مخطط إسرائيلي لترحيل النازحين من رفح تضمن 8 بنود بموافقة أمريكية مصرية وجهات أخرى.. الاثنين 12 فبراير 2024م.. الإمارات والسعودية تشتريان الأصول المصرية بثمن بخس بهدف تحويل مصر لرجل المنطقة المريض

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مؤسسة حقوقية: 6241 انتهاكا تعرض لها عمال مصر خلال 2023 (الهبوط إلى القاع)

رصدت “دار الخدمات النقابية والعمالية” الانتهاكات التي شهدها عمال مصر خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي حجم الانتهاكات التي تعرض لها العمال خلال ذلك العام وفقا لتقرير أعدته الدار نحو(6241) انتهاكا. 

وقالت الدار: إن “الأغلبية العظمى من الانتهاكات تركزت في القطاع الخاص يليه قطاع الأعمال العام، ثم القطاع الحكومي، حيث تنوعت الانتهاكات بين نقل العمال تعسفيّا من أماكن عملهم كعقاب، وتقييد الحرية وتوجيه تهم جنائية، والفصل وتهديد بالفصل وتهديد بالأمن الوطني وامتناع عن دفع الأجر واستدعاء الشرطة وإيقاف عن العمل وطرد العمال خارج مقار العمل وإنذار بالفصل والعنف اللفظي والبدني والتحقيق مع العمال والجزاء المالي للتعبير عن الرأي.

ورصد التقرير كيف استغل رجال الأعمال الأزمة الاقتصادية في الاعتداء على حقوق العمال، وكيف تزامن تراجع حالة الحريات مع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية، حيث عرقلت وزارة العمل مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، وعطلت عمل لجنة الشكاوى، فأصبح تأسيس العمال لنقاباتهم المستقلة ودونه صعوبات كبيرة.

أزمة أجور ممتدة

وقال تقرير المنظمة الذي صدر أخيرا: إن “العمال يعيشون أزمة أجور تمتد لعقود، حيث لا تحتسب على قدر احتياجاته، وإنما بحسب مزاجية صاحب العمل، وأعلى ربح ممكن له، فالحد الأدنى للأجور الذي بدوره وصل إلى 4 آلاف جنيه، أي ما يوازي 80 دولارا شهريا حسب سعر الدولار غير الرسمي، يطبق فقط في القطاع العام الذي يمثل أقل من ثلث مجموع القوى العاملة في مصر”.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن الحد الأدنى للأجور، يتم احتسابه مشمولا بالمقتطع التأميني الذي يفترض أن يدفعه صاحب العمل لا العامل.

واستعان التقرير الأشبه بدراسة وصفية بالعام 2013 كسنة قياس، إذ كان الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه مصري، وكان يعادل 172 دولارا تقريبا، حيث كان الدولار أقل من 7 جنيهات، وعليه فالزيادة في الحد الأدنى التي تروج لها الحكومة أصبحت تعادل 80 دولارا، ليست زيادة حقيقية، بل أوهام تفضحها نسب التضخم التي تآكلت معها الدخول.

أصحاب المعاشات

وكشف التقرير عن معاناة أصحاب المعاشات، الذي يشبه إلى حد كبير وضع العمال الذين يتقاضون أجورا، وأوضح أنه على سبيل المثال من المفترض أن تزيد المعاشات بشكل يرتبط بنسب التضخم، وبقانون واضح، لا قرار سنويًّا من السلطة التنفيذية، إذ تقتصر الزيادة على نسبة الـ 14%، في حين أن نسب التضخم تصل إلى أكثر من 35%.

وأضاف أن هناك حالة من تكريس فجوة معاشات مثل فجوة الأجور، وجاء ذلك في أسوأ صوره بتقسيم القانون أصحاب المعاشات إلى درجات، حيث عِلية القوم أصحاب المادة 27 من رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس النواب ونوابه والمحافظين ونوابهم يحتسب معاشهم بالمعامل الاكتواري 1/10، بينما يحتسب للموظفين والعمال العاديين على أساس 1/45، رغم دفعهما للنسبة نفسها من الاشتراكات.

قانون التامينات

وأكد التقرير أن الدولة ممثلة في النظام القائم نفض يديه من العمالة غير المنتظمة عبر قانون التأمينات نفسه رقم 148 لعام 2019، حيث حرمت الدولة العمالة غير المنتظمة من الحصول على أي معاش مستقبلا، عبر إلزامهم بدفع مبلغ شهريا، وهو ما يعجز عنه أغلبهم، حيث لا دخل، ولا عمل مستقرًا. الحد الأدنى لأجر الاشتراك 2000ج يقوم المشترك بدفع 9% أي يبلغ إجمالي الحد الأدنى لما يجب أن يقوم المشترك بدفعه 200ج في يناير 2024.

وشدد أن الدولة زادا الطين بلة بعد تخلي الدولة عن مسؤولياتها، ورفع الدعم، وتقليص المساعدات الخاصة بها للمواطنين الأكثر فقرا، والمتمثلة في صندوق “تكافل وكرامة”.

وخلال عام 2023 أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتحديد الفئات المستفيدة من معاش “تكافل وكرامة” تنفيذا لقرار كان عبد الفتاح السيسي أصدره أوائل مارس 2023 يقضي بزيادة قيمة هذا المعاش المخصص لأفقر فقراء البلاد بنسبة 25%.

وطبقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، بلغ معاش الأسرة المستفيدة من برنامج “تكافل” 406 جنيهات شهريا، وبلغ معاش المطلقة أو الأرملة أو زوجة السجين 437 جنيها، ومعاش المعاق أو المُسن الذين يستفيدون من برنامج “كرامة” نحو 562 جنيها شهريا، وهي أرقام تجعل متقاضيها من الجوعى، الذين لا يستطيعون تلبية أي بند من بنود الحياة الأساسية بما فيها الطعام، والحقيقة أنه حتى مع هذا المبلغ الزهيد فحجم تغطية الصندوق للفقراء لا يتجاوز 50% منهم.

ومن المعروف أن صندوق التأمينات قد تعرض للنهب منذ سنوات، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزيره بطرس غالي، الذي ضارب بأموال المعاشات في البورصات العالمية، وضمها لميزانية الدولة.

حتى كان قرار الحكومة منذ أعوام برد أموال التأمينات على دفعات، وفي طريقها لهذا الرد تستعمل كل الوسائل في التضييق على الصندوق، ولا تجعل من أصحابه، أي أصحاب المعاشات ينعمون بأي من نجاحاته.

ويحقق الصندوق فوائض بشكل مستمر، على سبيل المثال حقق الصندوق في 2021 فائضا بنحو 6.28 مليار دولار، حيث بلغت مصروفاته الإجمالية 16.5 مليار دولار، في حين بلغت إيراداته نحو 22.79 مليار.

وضع القطاع الخاص

وعن وضع القطاع الخاص قالت: إن “العمال لا يسمح لهم بإنشاء النقابات التي تحميهم، أو وزارة تراقب عليه، ما يخلق وضعا جائرا يجعلهم من الفقراء، أو على الأقل من المهددين بالجوع، الذين يعملون لساعات طويلة، بلا عائد يقيهم العوز”.

وعبر @CTUWS على (اكس) تضامنت دار الخدمات النقابية والعمالية مع العديد من حالات انتهاكات العمال في القطاع الخاص والعام والحكومي، حيث تضامنت أخيرا مع مطالب عمال شركة يونيفيرسال المشروعة وطالبت وزارة العمل بضرورة التدخل لتطبيق اتفاقية العمل الجماعية التي وقعها صاحب الشركة مع العمال والعمل على تطبيق القانون ووقف مسلسل انتهاك حقوقهم الذي تعددت حلقاته دون رادع.

وأخيرا أيضا تضامنت مع عمال مطاحن شركة الخمس نجوم الصناعية بالسويس الذين بدأوا اعتصاما مفتوحا بمقر المصنع للمطالبة بتعديل المرتبات، بما يتناسب مع الزيادات في الأسعار.

الهبوط إلى القاع

واعتمد التقرير الذي جاء بعنوان “الهبوط إلى القاع” ودار حول حالة الحريات النقابية وما تعرض له العمال من انتهاكات خلال عام 2023 على رصد انتهاك حقوق العمال والتراجع الحاد في أحوالهم المعيشية وتراجع قدرتهم على سد الاحتياجات الأساسية لأسرهم؛ على عدد من المصادر والمعلومات تمثلت في:

– حالات الانتهاكات الفردية والجماعية التي تعرض لها العمال في أماكن عملهم وقامت الدار بمتابعتها وتنظيم حملات بشأنها.

– الشكاوى والبلاغات التي تتلقاها “دار الخدمات النقابية والعمالية” من المضارين مباشرة.

– طلبات المساعدة القانونية التي يتلقاها المكتب القانوني بالدار.

– متابعة ورصد لأهم ما تصدر بالصحف والمواقع الإلكترونية والمقالات والدراسات المهتمة بالشأن العمالي على مواقع التواصل الاجتماعي.

– ماهية أحوال العمال معيشيا، والحدود بينها وبين الفقر؟ هو سؤال مهم سعينا لتضمينه في تقريرنا إجمالا وبشكل خاص في فصلنا هذا.

* تأجيل قضية “وهدان” و”المرسي”

قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع سجون بدر تأجيل القضية رقم 908 لسنة2021 حصر أمن دولة عليا لجلسة 10/3/2024 والمحبوس علي ذمتها 21 معتقل منهم كلاً من :

د. محمد طه وهدان

د. محمد عبدالرحمن المرسي

فتحي محمد الطاهر غياتي محام

أسامة السيد حسانين موسى

أحمد محمد مصطفي محمد إبراهيم عطا

إسماعيل حلمي إسماعيل و15 آخرين

*نقابة الصحفيين تطالب بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية السلام

أعلنت نقابة الصحفيين المصرية رفضها بكل قوة لتهديدات الكيان الصهيونى بشن عملية عسكرية ضد “أهلنا” فى رفح الفلسطينية، وتشدد على أن هذه التهديدات تأتى لتكشف حجم التواطؤ الدولى فى مواجهة الإجرام الصهيونى، وحرب الإبادة الجماعية، التى تُمارس ضد الشعب الفلسطينى، ومحاولاته لتصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى مطبق.

,طالبت نقابة الصحفيين في مصر بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية السلام، وأكدت رفضها لتهديدات تل أبيب بشن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، معتبرة ذلك تهديدا لأمن مصر القومي.

وشددت النقابة المصرية في بيان، أمس الاثنين، على أن هذه التهديدات “تأتي لتكشف حجم التواطؤ الدولي في مواجهة الإجرام الصهيوني، وحرب الإبادة الجماعية، التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولاته لتصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولي مطبق“.

وأدانت النقابة بـ”كل قوة موقف الرئيس الأمريكي الداعم للتهديدات الصهيونية، وتعتبره بمثابة ضوء أخضر لشن الهجوم وقتل المدنيين وإشعال المنطقة، لتضاف جريمة جديدة إلى سجل الجرائم  الأمريكية، وجرائم بايدن في حق الشعب الفلسطيني، ومشاركة معلنة في حرب الإبادة“.

وأكدت النقابة أنه مع “مطلع الشهر الخامس لحرب الإبادة، التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وعلى الرغم من الموقف المصري الواضح، والحاسم برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء، واعتبار ذلك خطا أحمر، وهو الموقف الذي توافقت عليه كل فئات ومكونات الشعب المصري، إلا أن الكيان الصهيوني بقيادة المجرم نتنياهو ما زال يسعى لتنفيذ مخططه، وقد بدأ بالفعل إعلان الاستعداد لتنفيذ هجومه البري، واجتياح رفح بكل ما يمثله هذا التهديد من مخاطر على الأمن القومي المصري“.

وواصلت النقابة في بيانها: “نشدد على أنه لم يعد من الممكن احتمال المجازر التي يقوم بها الكيان الصهيوني على مدار الساعة طوال الشهور الماضية، التي راح ضحيتها أكثر من 28 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وعشرات الآلاف من المفقودين والجرحى، كما أصبح من الاستحالة على صاحب كل ضمير حي استمرار الجلوس في مقاعد المتفرجين إزاء حرب الإبادة والتجويع، التي يمارسها هذا الكيان العنصري المغتصب ضد شعبنا العربي في فلسطين، كما لم يعد الصمت وسياسة صم الآذان خيارا إزاء هذه العمليات الجبانة ضد النساء والأطفال“.

وثمنت نقابة الصحفيين كل التحركات التي تسعى لوقف هذا الهجوم، وكذلك الإجراءات التى تتخذها تحسبا لما قد تشهده الحدود المصرية – الفلسطينية من تطورات على صعيد الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وأكدت النقابة “وقوفها، والشعب المصري كله خلف كل الإجراءات الرامية للتصدي لأي عدوان صهيوني محتمل يهدد الأمن القومي المصري، ويعد بمثابة إعلان للحرب“.

وتابعت: “إن نقابة الصحفيين المصريين، التي أعلنت في كل المناسبات موقفها من دعم القضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني تؤكد ما يلي:

1- تأييد كل الإجراءات اللازمة والضرورية لمساندة أهلنا في فلسطين، واعتبار العدوان على رفح تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، واتخاذ ما يلزم من وسائل دفاعية حاسمة.
2- طرد السفير الإسرائيلي، وسحب السفير المصري، وإلغاء الاتفاقية مع الكيان الصهيوني، واعتبارها كأنها لم تكن كرد على أي عدوان يمس الحدود أو يهدد الأمن المصري.
3- تجريم كل أشكال التطبيع، أو التعاون مع الكيان الصهيوني، ووقف دخول السلع المقاطعة، وإلغاء تصاريح عمل الشركات والمصانع المدرجة في المقاطعة.
4- الدعوة لمراجعة العلاقات مع الدول العربية المتماهية في التطبيع مع الكيان الصهيوني على حساب مصالح الشعب الفلسطيني، ومصالح الأمة العربية، وكل متطلبات الأمن القومي العربي.
5- الدعوة للانفتاح على كل الدول المناصرة للقضية الفلسطينية، وقطع أو تعليق العلاقات مع الدول، التي دعّمت الكيان الصهيوني في حربه على غزة والضفة، والعدوان على الشعب الفلسطيني، بل وكانت شريكة في هذا العدوان، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الأوروبية.                              

6- تأييد الموقف السياسي والقانوني الداعم لجنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة منها أمام محكمة العدل الدولية، التى تتهم فيها إسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين“.

* الكشف عن مخطط إسرائيلي لترحيل النازحين من رفح تضمن 8 بنود بموافقة أمريكية مصرية وجهات أخرى

قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، الإثنين 12 فبراير/شباط 2024، إن هناك خطة متكاملة لتهجير مئات الآلاف من نازحي رفح إلى مناطق جديدة، جرت بموافقة أمريكية إسرائيلية مصرية وجهات أخرى.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر لم تذكرها، أن واشنطن تريد عملية بسقف زمني ومدى جغرافي يضمن لها عدم تكرار ما حصل في بقية المناطق. ويتحدث الأمريكيون كثيراً عن الصورة المقلقة التي تظهر على الشاشات، وأنهم يتلمّسون الحرج أمام الرأي العام، خصوصاً بعد قرار المحكمة الدولية.

خطة التهجير

ووفقاً للصحيفة اللبنانية، التي لم تذكر مصدرها، فإن خطة التهجير تتضمن 8 بنود رئيسية؛ حيث تقضي بإنجاز اتفاق سياسي-أمني بين “إسرائيل” وكلٍّ من مصر والأردن والإمارات العربية، على كيفية إنشاء وتمويل وإدارة المخيمات الجديدة، على أن تدفع الولايات المتحدة لمصر ما تتعهّد مصر بإنفاقه.

وبحسب الخطة، فإنه لابد من تحديد المكان الجديد لتجمّع النازحين في المناطق الغربية لقطاع غزة حصراً، وضمن شريط ساحلي يمتد من منطقة المواصي (جنوب غرب القطاع) إلى منطقة الشيخ عجلين (جنوب مدينة غزة شمالاً).

ووفقاً للخطة، فإنه يتم تحديد ما بين 12 و15 نقطة تجمّع، يطلق عليها “قرى المخيمات”. سيكون أكبرها في بقعتين؛ واحدة في منطقة المواصي الجنوبية، وثانية في حديقة شرم القريبة من وسط القطاع، على أن يصار إلى حشر نحو مليون فلسطيني في هذه المخيمات.

كما تضمنت الخطة أن يتم عزل كامل شمال غزة من منطقة الشيخ عجلين وكل المنطقة الواقعة شمال وادي غزة باتجاه الشرق، وعدم القيام بأيّ نشاط دعم إنساني هناك، بل دفع ما بقي من السكان في الشمال إلى النزوح إلى أماكن المخيمات للحصول على الدعم.

“قرى مخيمات”

وحددت الخطة عدد النازحين في كل “قرية مخيم”؛ حيث تتّسع لنحو 25 ألف خيمة، وبعضها أكثر من ذلك، ويجري توزيع النازحين على هذه النقاط، وفق قواعد بيانات تأخذ بالحسبان صلات القربى، أو أن يكونوا من البلدات أو الأحياء نفسها قبل التهجير. وأن تكرّر المحاولة التي أجريت في رفح وفشلت، بإلزام الناس باختيار ممثلين عنهم، سواء من المخاتير أو الوجهاء، لتولّي عملية التنسيق، وضمان عدم وجود أيّ دور مدني أو سياسي أو إداري لأيّ شخص على صلة بحركة حماس.

وحول المعابر، قالت الصحيفة إن إسرائيل ستتولي إقفال كل المعابر الحدودية من الجانب المصري، (إقفال معبرَي رفح وكرم أبو سالم) وجعل الحركة جارية للشاحنات الآتية من مصر أو الأردن عبر المعابر التي تقع عند الحدود الشرقية للقطاع، على أن يتم حصر مسار الحركة بخطّ واحد يدخل من وسط القطاع ثم يتوزع على الطريق البحري (شارع الرشيد) كما هي حال حركة الناس.

ميناء عائم

وحول المساعدات، تضمنت الخطة بنداً بأن تلتزم الدول التي تريد إدخال المساعدات بإيداع ما لديها تحت وصاية الجانبَين المصري والأردني، على أن تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة إقامة ميناء عائم، في المنطقة المقابلة لحديقة شرم. ويتم هناك إنزال المساعدات وتوزيعها من خلال سيارات عبر شارع الرشيد، على أن تخضع هذه المساعدات لتفتيش مسبق من قبل “إسرائيل“.

كما أشارت الخطة إلى أن تتولى السلطات المصرية عملية إقامة المخيمات ونصب الخيام ومراكز الصرف الصحي المؤقتة إلى جانب مراكز لتزويد المياه (بتمويل أمريكي-سعودي)، على أن تقام “مستوصفات ميدانية”، ويبقى قرار إخراج الجرحى إلى خارج القطاع بيد مصر التي تنسقه مع قوات الاحتلال، كما هو حاصل الآن؛ حيث ترسل القاهرة لوائح المفترض مغادرتهم القطاع، من مدنيين وجرحى إلى الجانب الإسرائيلي الذي يمنح الموافقة من عدمها.

وبحسب الصحيفة، ونقلاً عن مصادر معنية بملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، فإن هدف الاحتلال من الحرب على رفح هو ضمان إطباقه على كل حدود القطاع، في سياق مشروعه بتشديد الحصار وتركه أمراً معلّقاً إلى حين الاتفاق على مستقبل غزة السياسي والأمني.

الصحيفة أشارت إلى أن ممثلي جيش الاحتلال أبلغوا جميع المعنيين بالملفّ، من دول ومنظمات بأنهم لن يسمحوا لأحد غيرهم بإدارة ملف المساعدات الإنسانية أو حتى خطط إعادة الإعمار.

* عصابة العسكر بمصر تشدد الخناق على غزة مع اقتراب الاجتياح الإسرائيلي لرفح

عززت سلطات الانقلاب قواتها العسكرية على حدود قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين، وتم نشر نحو 40 دبابة وناقلة جنود مدرعة في رفح المصرية، وفقا لمصادر أمنية مصرية نقلتها رويترز، دون الكشف عن هويتها.

وقبل حوالي أسبوع، بدأت مصر أيضا في تحصين المنطقة، وفقا للنازحين الذين لجأوا إلى رفح الفلسطينية ومصدر إداري على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي تحدث إلى “مدى مصر” بشرط عدم الكشف عن هويته.

 ووصفوا جدرانا خرسانية تعلوها أسلاك شائكة بين معبر رفح الحدودي، الذي يفصل بين معبر رفح المصري والفلسطيني، ومعبر كرم أبو سالم جنوبا على الحدود.

 وقالوا: إن “الجدران المبنية من الطوب تقام أيضا على فترات خلف الجدار الفولاذي الذي يمتد شمالا من معبر رفح على طول الحدود مع فلسطين وحتى ساحل البحر المتوسط”.

وتزيد الإجراءات الجديدة من الأحكام الحالية التي تتخذها سلطات الانقلاب للأمن على حدود مصر الشمالية الشرقية مع قطاع غزة، وتأتي في الوقت الذي تدرس فيه دولة الاحتلال اجتياحا بريا لمعبر رفح الفلسطيني، حيث لجأ ما يقرب من 1.4 مليون شخص معظمهم نزحوا منذ 7 أكتوبر  وفقا للأونروا، ويقيم الآلاف في خيام على طول السياج الحدودي  ملاذهم الأخير من الغزو الإسرائيلي للقطاع.

 وأسفرت الغارات الجوية التي استهدفت رفح خلال عطلة نهاية الأسبوع عن مقتل 58 فلسطينيا، 25 من هؤلاء معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا في غارات جوية على منازل في وسط وشمال رفح يوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت: إنه “من المستحيل تحقيق هدف حرب القضاء على حماس من خلال ترك أربع كتائب تابعة لحماس في رفح”، مضيفا أن رئيس الوزراء وجه المؤسسات العسكرية والأمنية بتقديم خطة مشتركة للقضاء على كتائب حماس وإجلاء الفلسطينيين من رفح.

 وقال مسؤول إسرائيلي، متحدثا إلى CNN: إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر تعليمات إلى مجلس وزراء الحرب بإنهاء العملية العسكرية في رفح قبل بداية شهر رمضان في 10 مارس، ومع ذلك، لم يتم تحديد وجهة نقل للفلسطينيين المشردين”.

وقد تم الإعلان عن خطط تهجير بعض سكان غزة إلى مصر من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين منذ بداية عدوانها على غزة، وهي نتيجة رفضتها مصر علنا مرارا وتكرارا.

زار وفد مصري تل أبيب يوم الجمعة لمناقشة الوضع في رفح مع المسؤولين الإسرائيليين الذين حاولوا تأمين بعض التعاون، فيما يتعلق بالتوغل العسكري الإسرائيلي في رفح، والذي قاومه المسؤولون المصريون، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت.

وحذر مسؤولون مصريون نظراءهم الإسرائيليين من أن أي تدفق قسري للفلسطينيين إلى سيناء أو توغل إسرائيلي في رفح الفلسطينية قد يدفع مصر إلى تعليق معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في عام 1979، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق، كما قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية غربية وأمريكية وإسرائيلية لصحيفة نيويورك تايمز: إن “مصر حذرت صراحة من أنها ستعلق المعاهدة إذا أجبر الجيش الإسرائيلي سكان غزة على دخول سيناء”.

كما قال المسؤول الإسرائيلي لصحيفة نيويورك تايمز: إن “مصر نقلت هذه الرسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته للبلاد الأسبوع الماضي، وأعربت مصر عن استعدادها لنشر تعزيزات عسكرية على حدودها، بما في ذلك الدبابات، إذا تم دفع الفلسطينيين إلى سيناء”.

ويحدد اتفاق السلام المصري الإسرائيلي عدد القوات المتمركزة على الحدود مع قطاع غزة في المنطقة (ج) وتسليحها ونوع عتادها العسكري، لا يمكن تعديل المعاهدة إلا بموافقة اللجنة العسكرية المصرية الإسرائيلية المشتركة.

قبل 7 أكتوبر، كانت مصر قد فصلت سيناء عن قطاع غزة بجدارين حدوديين، أحد هذه المشاريع هو امتداد للجدار الذكي الذي بدأت دولة الاحتلال ببنائه حول القطاع في عام 2018 خلال احتجاجات مسيرة العودة الكبرى، ويمتد من الشمال على البحر الأبيض المتوسط إلى معبر إيريز في شرق القطاع ويستمر جنوبا على طول الحدود، يفصل شبه الجزيرة عن المستوطنات في غلاف غزة، ويصل إلى معبر كرم أبو سالم في الغرب، على الحدود مع مصر.

 من هذه النقطة، التي تمثل بداية ممر فيلادلفيا، أكملت مصر بناء الجدار على طول حدودها، وتمديده إلى البحر الأبيض المتوسط غرب الشريط، تم تصميم الجدار خصيصا لمواجهة عمليات حفر الأنفاق، حيث يقف على ارتفاع ستة أمتار فوق الأرض وستة أمتار أخرى تحته ومجهز بشبكة من أجهزة الرادار وأجهزة استشعار المراقبة.

الجدار الثاني هو جدار إسمنتي يمتد على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، فوق الأرض، يبلغ ارتفاعه حوالي ستة أمتار ومجهز بأبراج مراقبة.

وفي نوفمبر، حصنت مصر حدودها بحاجز رملي تعلوه حواجز خرسانية، مما يحظر الدخول إلى المنطقة العازلة.

* مؤسسات دولية وفلسطينية ومصرية تحذر من جريمة التهجير وتداعيات جراء استهداف رفح

أكدت منظمات وجهات حكومية فلسطينية منها حكومة غزة وعائلات مدينة رفح والمنطقة المحيطة فضلا عن المجلس الثوري المصري الذي يضم نوابا مصريين وقيادات رافضة للانقلاب في مصر، ومؤسسات دولية متخصصة منها “أطباء بلا حدود” أنه هناك نية لتهجير أهل غزة المقيمين في رفح والنازحين فيها قسريا، وأن أنظمة عربية متواطئة في الجريمة التي يرفضها القانون الدولي وأن ما يعلنه السيسي وإعلامه من رفض قاطع للتهجير يثبته ترقبه وثبات الفلسطينيين أعلى الأسوار التي دشنها أخيرا وقبل سنوات.
ومساحة رفح حوالي 60 كم مربع وكان فيها حوالي 300 ألف نسمة، و نزح إلها مليون و200 ألف.

تهجير قسري

وقالت منظمة “أطباء بلا حدود: لا مكان آمنا في غزة والتهجير القسري المتكرر دفع الناس إلى رفح وأصبحوا محاصرين بدون خيارات.. أكثر من مليون شخص في رفح يواجهون تصعيدا كبيرا وكثير منهم يعيشون في خيام وملاجئ مؤقتة“.

وأضافت أن خطة الإبادة والتهجير واضحة منذ اليوم الأول للحرب، وما يحدث في رفح من تكدس مليون ونصف مليون لاجئ كان نتيجة لصمت عربي ودولي على هدم المساكن وقتل النساء والأطفال وترك العدو ينفذ ما يريد بلا أدنى مبالاة وبدم بارد، بدءا من شمال القطاع، وهو ما انتهي إلى “حشر” معظم  سكان غزة في ظروف مأساوية داخل رفح الفلسطينية. 

وقال معلقون إن العدو ما زال مصرا على تهجير أهالي غزة إلى مصر، وكلام حكومة الاحتلال عن ضرب رفح يعني عمليا دفع الناس الى داخل سيناء، دون تمكينهم من العودة الى القطاع.. 

مجزرة عالمية

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في “بيان”: “نُحذر من كارثة ومجزرة عالمية قد تُخلِّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح ونُحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسئولية الكاملة“.
وأضافت حكومة غزة في بيانها “..مجزرة رفح- إن حدثت- ستكون الأبشع في التاريخ، حيث يتكدس نحو مليون ونصف المليون نازح في رفح بعد إزاحتهم قسرا وتهجيرهم من مناطق شمال القطاع ووسطه.. الغريب أن قادة الكيان أكثروا في الأيام الأخيرة من التلميح والتصريح بنيتهم اقتحام رفح.. والعالم يقف متفرجا في انتظار الكارثة“.

وأشارت إلى أنه “يبدو أن الجريمة الصهيونية المنتظرة قريبة التحقق جدا، بدليل أن الخارجية السعودية حذرت في بيان اليوم من “التداعيات بالغة الخطورة” لاقتحام واستهداف مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في قطاع غزة، وأعلنت رفضها تهجير الفلسطينيين، وأكدت “ضرورة انعقاد مجلس الأمن عاجلا لمنع إسرائيل من ارتكاب كارثة إنسانية”، بحسب البيان.
لن نغادر رفح

وأصدرت عائلات رفح والنازحين فيها بيانا أكد على عدة إشارات نقل عنهم كثير من المنصات والمواقع :

– لن نغادر رفح تحت أي ظرف كان، واتخذنا القرار بالموت هنا أو العودة لديارنا منتصرين وقد توقفت الحرب.

– ندعو كل قوى العالم للتحرك بقوة للجم العدوان وإيقاف المجازر ومنع كارثة رفح.

– لن نقبل بالعودة وترك أهل رفح الذين استقبلونا وفتحوا لنا قلوبهم قبل بيوتهم وقاسمونا لقمتهم وملبسهم وشربهم .. لن نتركهم وحدهم.

– ندعو الأحرار في أرض مصر، شعبها الأبي الجميل العاشق لفلسطين للتحرك والضغط على حكومتهم لوضع حد ومنع اجتياح رفح.
الأنظمة العربية مشاركة في الجريمة
وعبر @ERC_egy قال حساب المجلس الثوري المصري في بيان إن الأنظمة العربية وعلى رأسها أنظمة محور الشر أثبتت “أنها ليست فقط متواطئة مع الصهاينة ولكنها مشاركة في ذبح أهل غزة وتدميرها وما ينتظر رفح تتحمله وحدها الأنظمة العربية العميلة التي ارتمت في بئر الخيانة السحيق وباعت شعوبها وشرفها، وعلى رأسها النظام المصري الذي يقتل أهل غزة جوعا وكمدا“.
وفي بيان بعنوان “رفح .. لا للخيانة .. نعم للصمود” قال: “تكاد تكتمل  الجريمة التي يقوم بها الكيان الصهيوني وسط تواطؤ عربي ودولي تجاه شعب فلسطين في غزة المنكوبة  بالخيانة والدم المسفوح“.
وأضاف أنه “بعد تدمير تام لمعظم القطاع يسعى الكيان الصهيوني لاقتحام منطقة رفح على الحدود الجنوبية المتاخمة لسيناء“.

وأشاد البيان بصمود الغزيين قائلا: “لقد استطاع أبطال غزة إثبات قدرة الشعوب على تحقيق النجاح وإذلال الأنظمة، وقد أثار ذلك حفيظة العار العربية وإحساسها بالخطر فدعمت الكيان بكل ما أوتيت من قوة تدمير نجاح الشعوب“.

وشدد المجلس الثوري المصري على أنه “وكل من يؤيد الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة يحذر من كارثة ومجازر في رفح التي تكتظ بأهل فلسطين المنكوبة بالخيانة وعار أنظمة العرب والأبية بأهلها الأبطال“.
وأشار إلى أن “..الشعب المصري الذي يتألم بشدة من موقف النظام المصري العميل ليس له إلا أن ينتفض حتى ننقذ أهل غزة ورفح من الكارثة المقبلة التي يتحملها النظام المصري من كامب ديفيد اللعينة، التي جعلت مصر حليفة للكيان على حساب فلسطين وكل الأمة العربية ونؤكد أن لحظة الثورة لصالح الشعوب لم تعد بعيدة وإن غدا لناظره قريب“.

منع التضامن مع غزة

وسبق أن منعت حكومة الانقلاب رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو من المرور إلى رفح ومن ثم دخول غزة، وقال أوغلو إن مصر منعت 4 برلمانيين منتمين لحزبه المستقبل من دخول معبر رفح، مشيرا إلى أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ما بعد الإسماعيلية لأنها منطقة أمنية وفق سلطات الانقلاب.
كما سبق وتجاهلت سلطات الانقلاب والسيسي الرد على طلب قدمه رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. علي القره داغي نيابة عن علماء الاتحاد يطالب السلطات المصرية السماح لهم بدخول غزة تضامنا مع أهلها وأنهم يتحملون مسؤولية حياتهم إذا حدث وقصف الكيان الصهيوني الوفد.
وفي الوقت الذي تجاهل السيسي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي تعتبره دول محور الثورة المضادة (كيانا إرهابيا) ومنع الوفد الذي يرأسه د. احمد داود أوغلو من الوصول إلى ‎معبر رفح وأوقفهم عند الإسماعيلية، سمح السيسي لوفد من البرلمانيين الفرنسيين بالوصول لمعبر رفح والتضامن مع شعب فلسطين.

*إسرائيل تعمل “على مدار الساعة” على طمأنة مصر.. هذا ما نقله مسؤولون بارزون في الاحتلال للقاهرة

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن مسؤولين بارزين في الاحتلال عملوا “على مدار الساعة”، الأحد 11 فبراير/شباط 2024، على تهدئة المخاوف المصرية بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة، عقب تقارير تتحدث عن تهديد القاهرة بتعليق “اتفاقية السلام” مع الاحتلال الإسرائيلي.

صحيفة “Times Of Israel” نقلت عن تقرير للقناة “12” العبرية أن “مسؤولين إسرائيليين بارزين من جهاز الاستخبارات (الموساد) وجهاز الأمن العام (الشاباك) ووزارة الدفاع تواصلوا، الأحد، مع نظرائهم المصريين لتهدئة مخاوفهم”، بعد تصريحات بنيامين نتانياهو، بأن إرسال قوات إلى رفح أمر ضروري للانتصار في الحرب ضد حركة حماس.

أضاف التقرير أن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين “أبلغوا نظراءهم في مصر، أن إسرائيل لن تقوم بإجراءات أحادية، وأنها ستعمل بالتنسيق مع القاهرة”. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن مصر “هددت بتعليق التزاماتها” بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل.

مخاوف مصر من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

حيث نقلت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” الأمريكيتين، في تقريرين، السبت 10 فبراير/شباط، أن مسؤولين مصريين “حذروا إسرائيل من إمكانية تعليق معاهدة السلام بين البلدين”، حال شنّ القوات الإسرائيلية هجوماً على رفح.

كما قال مسؤولان مصريان، ودبلوماسي غربي، لوكالة أسوشيتد برس، الأحد، إن مصر “هددت بتعليق معاهدة السلام إذا تم إرسال قوات إسرائيلية إلى رفح“.

بينما نقلت القناة 12 الإسرائيلية، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، أبلغ نتنياهو بأن “الجيش الإسرائيلي مستعد للعمل (في رفح)، لكنه يحتاج لأن تقرر الحكومة أولاً ما تريد فعله مع النازحين من غزة الذين نزحوا إلى هناك“.

في سياق متصل، نقلت القناة أيضاً عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، إن “الجيش يحتاج أيضاً إلى معرفة خطط الحكومة لمحور فيلادلفيا، وهو الطريق الأمني الذي يبلغ طوله 14 كيلومتراً على طول حدود غزة مع مصر“.

من جانبها، أرسلت مصر نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار تحركاتها لتعزيز الأمن على حدودها مع قطاع غزة، وفق وكالة رويترز، تزامناً مع الحديث عن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

إذ نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين أن القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرقي سيناء الأسبوعين الماضيين، في إطار سلسلة تدابير لتعزيز الأمن على حدودها مع قطاع غزة بالتزامن مع حديث تقارير عبرية عن قرب بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

بينما ذكرت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات الشهر الماضي تفاصيل عن بعض التدابير التي اتخذتها مصر على حدودها، رداً على تلميحات إسرائيلية بأن حماس حصلت على أسلحة مهربة من مصر. الهيئة أضافت أن 3 صفوف من الحواجز تجعل من المستحيل تهريب أي شيء من فوق الأرض أو تحتها.

تحرك مصري على الحدود مع غزة

كما أظهرت صور اطلعت عليها رويترز، وحصلت عليها من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي مجموعة مستقلة، ما يبدو أنه بناء الجدار في ديسمبر/كانون الأول، مع وجود عدة حواجز رملية خلفه.

كانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” قالت إن جيش الاحتلال صدّق على العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وقالت الصحيفة إن الاستعدادات لعملية برفح بدأت قبل أسابيع، والجيش وافق بالفعل على خطة تتضمن ضرورة إجلاء النازحين.

من جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من “إجلاء واسع النطاق” للمدنيين من المدينة وضواحيها.

سبق أن صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أمر الجيش بتطوير خطة مزدوجة لإجلاء المدنيين من رفح والقضاء على ما تبقى من حركة حماس، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحرب في غزة والإبقاء على 4 كتائب لحماس في رفح.

يأتي ذلك، بينما نفذت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين 12 فبراير/شباط، مجازر جديدة في قطاع غزة، بعد أن استهدفت مناطق متفرقة من مدينة رفح بقصف مكثف وأحزمة نارية أوقعت نحو 100 شهيد بينهم أطفال ونساء، بينما زعم جيش الاحتلال تحرير محتجزين إسرائيليين في رفح.

واستشهد وأصيب مئات المواطنين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي مكثف وأحزمة نارية استهدفت مناطق متفرقة من رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ129 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

حيث قالت وسائل إعلام فلسطينية إنه في اليوم الـ129 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أفادت مصادر صحية في رفح، باستشهاد نحو 100 مواطن، وإصابة مئات آخرين، وصلوا الى مستشفيات رفح إثر غارات إسرائيلية كثيفة على المدينة جنوبي القطاع.

* من ديكتاتوري المفضل إلى “المكسيكي” رؤساء أمريكا يتعمدون إهانة “سيسي مصر”

وهو يحاول الدفاع عن نفسه من منع المساعدات عن أهالي غزة، وصف الرئيس بايدن السيسي بـ “الرئيس المكسيكي” وهو اللقب الجديد الذي خلعه عليه الشعب المصري للسخرية منه، في إشارة لتسببه في تدهور أحوال مصر.

https://twitter.com/disclosetv/status/1755762164197990877

وكان الرئيس السابق ترامب وصف السيسي أيضا بأنه دكتاتوره المفضل، ما يطرح تساؤلات حول أسباب إهانة رؤساء أمريكا سيسي مصر، وهل للأمر علاقة بأدواره كـ “خادم” للمصالح الأمريكية بما لا يجعله محل احترام السياسيين الأمريكيين؟.

  رغم أن ما قاله بايدن هو زلة لسان ضمن زلات لسانه التي تشير للخرف وكبر سنه، إلا أن استخدامه عبارة رئيس المكسيك، وهو يصف السيسي يشير لاطلاع بايدن وأركان حكمه على سخرية المصريين من السيسي بهذا اللقب، فأطلق عليه لقب المكسيكي وإلا كان أخطأ بذكر اسم دولة أخرى.

https://twitter.com/aziz1_dr/status/1755804739302736273/history

الملفت أنه في كل مرة أهان فيها رؤساء أمريكا السيسي كان الأمر يتعلق بمعايرته بعقابه للشعب الفلسطيني، وأنه مجرد خادم للاحتلال ولفكرة التطبيع وصفقة القرن.

 ففي معرض إهانته السيسي بوصفه بأنه مكسيكي بقوله: “كان رئيس المكسيك السيسي يرفض فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة” كشف بايدن ما سبق أن قالته إسرائيل من أن السيسي هو الذي يغلق معبر رفح، وأنه (بايدن) هو من تحدثت إليه وأقنعته بأن يفتح البوابة.

 ودفع هذا نشطاء للمطالبة بمحاكمة السيسي في محكمة العدل الدولية السيسي بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية في غزة بشهادة حلفائه أمريكا وإسرائيل.

https://twitter.com/bookishhhh/status/1755803210608992754

وتكررت إهانة السيسي من قبل الرئيس ترامب بوصفه بأنه ديكتاتوره المفضل عقب تقديم السيسي خدماته لإنجاح صفقة القرن التطبيعية التي تنهي القضية الفلسطينية.

https://twitter.com/Mohamed71935373/status/1712251496299934091

الأكثر غرابة أن بايدن ومن قبله إسرائيل لم يكشفوا فقط أن السيسي يمنع المساعدات عن غزة، ولكنه أيضا ينافس الإمارات في خرق الحصار الحوثي حول إسرائيل ويرسل لها سفن محملة بالإمدادات الغذائية من ميناء بورسعيد إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.

https://twitter.com/Khabrnews1/status/1755712163711238236

وكان الرئيس بادين قال قبل فوزه بالرئاسة: “لا مزيد من الشيكات الفارغة لـ”الديكتاتور المفضل لترامب” وكان يشير إلى عبد الفتاح السيسي.

مع هذا عاد بايدن للتعاون مع الديكتاتور المفضل لرؤساء أمريكا، ووافقت وزارة الخارجية فور تولي بايدن على بيع أسلحة للسيسي وبدأت تتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان.

 حيث يبحث الغرب عن مصالحه ولو كان الحاكم ديكتاتورا ولا يكترث كثيرا كحكومات لحقوق الإنسان، ولكن حين يصل الأمر لمرحلة ينكسر فيها مؤشر المصداقية والصمود لأي نظام ديكتاتوري ويخشى الغرب من ضياع مصالحة لو قامت ثورة شعبية، يحاول اللعب على الحبال ومناصرة الحريات خشية أن تضيع مصالحه كلها مع انهيار أي دولة أو حكم ديكتاتوري.

ديكتاتور حول مصر لزنزانة

وسبق أن شنت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية 3 أكتوبر 2023 هجوما على عبد الفتاح السيسي، في افتتاحية الصحيفة التي نُشرت 3 أكتوبر 2023، تحت عنون “مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ الوقوف في وجه الديكتاتور”.

وقالت: “لقد أفلت الجنرال المتقاعد من المساءلة عن تحويل مصر إلى زنزانة، واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وقمع حرية التعبير بلا هوادة لفترة طويلة، واستخدم الحبس الاحتياطي لاحتجاز المتظاهرين والصحفيين والمعارضين لفترات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية على الإطلاق”.

أضافت الصحيفة أن عبد الفتاح السيسي يرأس نظاما متناوبا لانتهاكات الحقوق، حيث يطلق سراح بعض المسجونين ثم يعتقل المزيد، كما حاول تبييض القمع المستمر من خلال الإعلان عن “الحوار الوطني” مع المعارضة، والذي يقول الناشطون إنه استبعد أي نقاش بشأن حقوق الإنسان.

عقاب على الرشوة

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بن كاردين، بعث رسالة مهمة إلى مصر بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وأعلن أنه سيمنع 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي وافقت عليها إدارة بايدن من الوصول إلى القاهرة.

 كما أنه سيسعى إلى حظر المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة المستقبلية إذا لم تتخذ مصر خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين وضع حقوق الإنسان.

 وقالت افتتاحية “واشنطن بوست”: إنه “بموجب القانون، فإن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية لمصر مشروطة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان”.

تتلقى مصر 1.3 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية.

* مصرية تعرض أطفالها للبيع لعجزها عن إطعامهم وتصرخ في وجه السيسي

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المصريون وتبدو بلا أفق للحل، وجهت مواطنة رسالة غاضبة لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بسبب غلاء المعيشة مذكرة إياه بأن “الشعب انتخبه ووقف إلى جانبه ولكنه صُدم بخيبة أمل”.

وحاليا أصبح أكثر من ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، يعيشون تحت خط الفقر، بينما ثلث آخر “معرّضون لأن يصبحوا فقراء” بحسب تقرير سابق للبنك الدولي.

وكثيراً ما يلقي رأس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بالمسؤولية في المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، إلى الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011 والنمو السكاني السريع وأسباب أخرى غير واقعية.

مصرية تنفجر في وجه السيسي

وقالت السيدة في الفيديو الذي لاقى تفاعلا كبيرا إنها لم تعد قادرة على تأمين قوت عيالها، وتابعت: “أجيب منين.. أجيب 2000 جنيه وأدفعهم 3 آلاف جنيه بالربا لكي أطعم أولادي”.

وعادت المصرية المقهورة لتسأل من جديد :”قولولي أجيب منين”؟!

“مزاد للعيال”

وأضافت: “سأقول لكم شيئاً يا سعادة الرئيس نعمل مزاد على العيال”، وأمسكت بطفل لم يتجاوز السنتين إلى جانبها الأيسر وقالت بنبرة مؤثرة: “حد يشتري العيل ده”.

وسحبت طفلاً آخر إلى يمينها لتقول:”أو حد يشتري ده”، مضيفة أن لديها 4 أطفال آخرين فهل هناك من يشتريهم؟!”

واستدركت السيدة المصرية بين السخرية والألم: “نفتح مزادات للأطفال لأننا لا نجد ما نأكله”. وأضافت بغصة: “اتق الله فينا يا ريس ..نحن انتخبناك ووقفنا إلى جانبك من أجل أن تقف إلى جانب الغلابة مثل حالتي.”

وأردفت بنبرة انتقاد: “أنت يُفترض أن تقف وتسمع الغلابة الذين لا يجدون ما يأكلونه.. انت فين ياريس.”

وكشفت السيدة المتحدثة أن لديها 6 أطفال واضطرت أن تستدين مبلغاً بالربا لتطعمهم. وأكملت بنبرة حادة: “انت فين يا ريس اسمع الكلام اسمع شعبك الذي يموت ويعاني من الجوع”.

 

* دعوات لتحرك الجيش المصري بعد قصف إسرائيلي طال مناطق على حدود رفح

تصدر وسم “الجيش المصري” مواقع التواصل الاجتماعي، فور العدوان الإسرائيلي المكثف على مدينة رفح الحدودية جنوبي قطاع غزة.

وقال ناشطون؛ إن تنفيذ جيش الاحتلال لمخططاته بشكل أولي عبر قصف رفح، هو تمهيد لاستكمال الخطة باقتحام المدينة.

وأوضح ناشطون أن العدوان على رفح الذي طال مناطق حدودية مع مصر، هو أوضح رسالة إلى الجيش المصري لضرورة التدخل.

وقال ناشطون؛ إن على الجيش المصري الاستعداد لمنع جيش الاحتلال من تنفيذ مخططه باقتحام رفح، وتهجير أكثر من مليون فلسطيني يقطنون فيها حاليا.

واستبعد آخرون إقدام مصر في ظل حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على فعل أي شيء، لاسيما أن السلطات تواصل التضييق على أهالي قطاع غزة، وتعرقل حركة الخروج من معبر رفح بشكل سلس.

وكانت مصر حذرت الاحتلال من خطورة تنفيذ مخططه باقتحام مدينة رفح، دون التلويح بأي إجراءات تصعيدية على غرار تدخل الجيش، أو قطع العلاقات الدبلوماسية وإنهاء معاهدة السلام “كامب ديفيد“.

*الإمارات والسعودية تشتريان الأصول المصرية بثمن بخس بهدف تحويل مصر لرجل المنطقة المريض

في ظل فشل غير مسبوق بمصر، تتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها سياسات السيسي، وراكمت الديون والأزمات والعجز المالي بالبلاد، وهو ما يعرض مصر لمخاطر ما بعد الإفلاس،  ففي الأيام الأخيرة، ظهرت عدة مؤشرات على تقديم دعم للسيسي، وليس إنقاذا لمصر وحلحلة أزماتها، وذلك من قبل الإمارات والسعودية وإسرائيل وحلفائها الغربيين، نظرا لوظيفة نظام السيسي التي يؤديها للأطراف الإقليمية والدولية، حيث تتعالى رغبات أمريكية وإسرائيلية وإماراتية وسعودية بالإبقاء على السيسي الذي لا يشكل لتلك الدول أية مشكلات أو أزمات، ولكن مقابل الدعم المالي الذي يصب بالأساس أيضا في مصالح الداعمين، قيام السيسي بأدوار أخرى لتلك الدول، في الملفات الإقليمية.

وإزاء أزمات ديون خارجية تعدت 165 مليار دولار حلت آجال أقساط كثير منها، مع تراجع دخل البلاد من إيرادات قناة السويس، ومن قطاع السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، بفعل أزمات الإقليم في غزة وجنوب البحر الأحمر، ويعاني اقتصاد مصر أزمات أوصلت المصريين لحالة غير مسبوقة من الغضب، ما قد يهدد عرش السيسي، الهام لدى الخليج والغرب.

 ومع تفاقم الأزمة المصرية وخلال الأيام الماضية، بدا أن هناك تحركا دوليا وإقليميا لدعم السيسي مجددا، بعد دعم انقلابه منتصف العام 2013، بنحو 50 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت، وإنقاذه الآن من أية ثورة غضب أو انتفاضة جياع محتملة من قبل 106 ملايين مصري، ومن ضمن الدعم المالي للسيسي بيع رأس الحكمة  للإمارات.

فرغم إحجام دولة الإمارات وصناديقها السيادية وشركاتها العملاقة عن عقد صفقات استحواذ على أصول مصرية طوال العام الماضي، أعلن رئيس هيئة الاستثمار في مصر حسام هيبة، الأربعاء، أن تحالف “المجموعة الاستثمارية كونسورتيوم” الإماراتي سيقود تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة السياحي “350 كيلومترا شمال غرب القاهرة”، بقيمة استثمارات تبلغ 22 مليار دولار.

 وبحسب وكالة “رويترز”، فإن أبوظبي تشارك في المناقشات، وتحتفظ مصر بملكية 20 %  من أراضي المنطقة البالغة “180 مليون متر مربع”، تسندها لمجموعة طلعت مصطفى -شركة التطوير العقاري المحلية-، وبعض الهيئات الحكومية المصرية.

ولم تكشف حكومة الانقلاب ولا الإمارات عن تفاصيل الصفقة، فيما قال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، الخميس الماضي: إن “حكومته فقط هي المنوط بها الإعلان عن تفاصيل المشروعات الاستثمارية الكبرى. 

 بيع شركتي “وطنية” و”صافي”

وبالرغم من أنه يجري الحديث عن بيع شركتي “وطنية” و”صافي” التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش منذ العام 2018، وإعلان مصر في مارس الماضي طرح 32 شركة عامة بالبورصة وأمام مستثمرين استراتيجيين، تنفيذا لروشتة صندوق النقد الدولي، بينها شركتا الجيش، إلا أن العرض قابله إحجام سعودي إماراتي عن شراء الأصول المصرية، خلال العام الماضي.

لكن يبدو أن هذا الإحجام تحول مؤخرا إلى رغبة عارمة في الشراء، بحسب ما أعلنته وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد، الثلاثاء الماضي، عن تنفيذ بيع شركة “وطنية” للبترول خلال أيام.

وتتنافس 3 شركات إماراتية وواحدة سعودية هي: “طاقة عربية” و”أدنوك” و”إينوك” و”بترومين” على صفقة “وطنية” التي تمتلك 255 محطة تموين وقود، وتحت الإنشاء 20 أخرى ومخطط وصولها إلى 300 محطة، لكن لم تكشف أية جهة عن حجم وقيمة الصفقة.

 عدوة دعم الصندوق

كما أعلنت الوزيرة أن الحكومة ستنتهي من بيع محطات توليد الطاقة من الرياح في “جبل الزيت” قبل نهاية مارس المقبل، وهي المحطة التي جرى بناؤها منذ العام 2015، بقروض من بنوك ألمانية ويابانية وإسبانية.

وبعد غياب صندوق النقد الدولي عن 3 مراجعات لاقتصاد مصر العام الماضي لأجل تنفيذ قرض بـ3 مليارات دولار، تعثرت إجراءاته منذ توقيعه في ديسمبر 2022، حضرت بعثة الصندوق للقاهرة نهاية الشهر الماضي.

 وأعلنت أنها حققت تقدما وصفته بـ”الممتاز”، وذلك في إطار زيادة القرض إلى ما بين 10 و12 مليار دولار، بمشاركة شريكين إقليميين هما السعودية والإمارات.

وقدمت السعودية والإمارات والكويت للسيسي، ما مجموعه 39.5 مليار دولار إما نقدا أو على شكل قروض أو مشتقات نفطية ما بين يوليو 2013 و فبراير 2014، في دعم وصل نحو 50 مليار دولار، وفق مقال للكاتب البريطاني ديفيد هيرست، الشهر الماضي، فيما دعمه الصندوق بنحو 12 مليار دولار عام 2016، وتمويل آخر في 2020، بنحو 5.2 مليارات دولار.

 رجل المنطقة المريض

ولعل حضور الدعم الدولي، وعودة دول الخليج للاستثمار في مصر واستعادة الطروحات المصرية بريقها لدى الخليجيين، الذي يذكر بدعمهم السابق لنظام السيسي، يدفع للتساؤل، هل اجتمع شركاء السيسي على بث قبلة الحياة في نظامه، أم أنهم يستغلون الظرف للحصول على مكاسب وأصول وأراض وصفقات بثمن بخس وفرض لشروط جديدة ومجحفة تزيد من أزمات المصريين؟

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن  الأحداث الأخيرة أكدت أهمية السيسي، لدى إسرائيل وأمريكا والخليج، خاصة السعودية والإمارات، ولذا فإنه من الطبيعي ألا يتركوه يسقط ولن يتوانوا في أن يعطوه قُبلة الحياة، إلا لو هناك البديل، أو أثار هو أزمات معهم، وهو ما لم يحدث.

كما أن الإمارات تحرص على التعاون الوثيق والتنسيق الدائم مع مصر السيسي، كونهم شركاء الجمهورية الجديدة التي قامت مع 3 يونيو 2013، ومن أوائل داعمي النظام الحالي، ولدى الإمارات خطة استراتيجية بشراء أصول مصرية والسيطرة عليها في الوقت الذي تحظى فيه بشراكات هامة مع إسرائيل.

 ولعل مخاطر عدة تتهدد الأمن القومي المصري، مثل “شراء معامل البرج والمختبر والسيطرة على 90 % من التحاليل والسجلات الطبية للمصريين، كما أن  التوسع الكبير للإمارات في مصر عبر إدارة بعض الموانئ، وشراء شركات الأسمدة، وشركات التمويل مثل “فوري” وشركة “القلعة” من رجل الأعمال أحمد هيكل، يأتي ضمن الاستحواذات بثمن بخس، يقبل به السيسي لتمرير ضائقته المالية.

ويرى خبراء أن هدف الغرب وإسرائيل والشركاء الخليجيين لابقاء وضع مثر كرجل المنطقة المريض، فن يتركوها تغرق كالصومال ولن يتركوها تنهض ايضا كتركيا، وهو وضع مؤقت لن يدوم طويلا شلل النظام الذي يدير مصر وسيجر وراءه الكثير من الأزمات المجتمعية الشاملة، التي قد تفشل الموازنات والمعادلات الغربية والخليجية.