نتنياهو قرر إيفاد مستشاره السياسي الشخصي برفقة رئيس الموساد إلى القاهرة .. الثلاثاء 13 فبراير 2024م.. السيسي يخطط لتعويم الجنيه قبل رمضان

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*المرصد الإعلامي الإسلامي ينعى وفاة المهندس محمد الظواهري

ينعي ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي فقيد الحركة الإسلامية الشيخ المهندس محمد الظواهري ، داعين الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل سائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.

فلله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. فلنصبر ولنحتسب

ننعي أنفسنا وجميع المسلمين وأسرة الشيخ محمد الظواهري ونسأل الله له المغفرة والرحمة .

وقد توفي -رحمه الله- ظهر اليوم وستقام صلاة الجنازة بمشيئة الله بعد صلاة العشاء في مسجد الفاروق بالمعادي من استطاع الحضور للصلاة ان يذهب ولا أراكم الله في احبابكم مكروه

رحم الله الأخ محمد الظواهري وأدخله فسيح جناته .

نسأل الله العظيم أن يرحمه وأن ألا يحرمنا أجره ولا يفتنا بعده

كما يتقدم ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الشيخ المهندس محمد الظواهري ونسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يرزقنا وذويه الصبر والسلوان .

ياسر السري – المرصد الإعلامي الإسلامي

 

* أعمال هندسية “مجهولة” شرق سيناء أم بداية مشروع السيسي لإقامة التجمعات التنموية “المرفوضة شعبيا” في سيناء

وثق فريق مؤسسة سيناء نهار أمس الاثنين 12 فبراير 2024 تواجد عدد من سيارات الدفع الرباعي تقل ضباط تابعين لجهاز المخابرات الحربية وعدد من سيارات الدفع الرباعي تحمل عناصر قبلية مسلحة تابعة لمليشيا “فرسان الهيثم” التابعة لإتحاد قبائل سيناء الذي يرأسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني بالقرب من منطقة “قوز أبو رعد” جنوب مدينة رفح بصحبة عدد كبير من المعدات والجرافات برفقة عدد من المقاولين المحليين.

تمكن فريق المؤسسة من التقاط عدد مقاطع الفيديو تظهر عمليات تمهيد التربة ورفع أنقاض منازل المدنيين المهجرين من المنطقة، وعملية تخزين أعداد كبيرة من القوالب الاسمنتية تشبه القوالب الاسمنتية المستخدمة في بناء الجدار الحدودي.

 بدأت الأعمال الهندسية في وقت مبكر من صباح اليوم في منطقة حدها الشمالي ينحصر بين  قرية الماسورة غربا ونقطة على خط الحدود الدولية جنوب معبر رفح، بينما ينحصر حدها الجنوبي بين قرية جوز أبو رعد ونقطة على خط الحدود الدولية جنوب معبر كرم أبو سالم.

تحدث فريق المؤسسة مع أحد المقاولين المحليين والذي قال أن هذه الأعمال أسندت له من الباطن من خلال شركة أبناء سيناء للتشييد والبناء التابعة لمجموعة العرجاني جروب، وأنها تأتي في إطار البدء في تشييد خمس تجمعات تنموية حصلت مجموعة العرجاني على العقد الحكومي الخاص بها عن طريق الأمر المباشر. وأضاف أن العرجاني اشترط على المقاولين المحليين تسليم المشاريع في وقت قياسي لأن تكليفات رئاسة الجمهورية تقضي بأن الحد الأقصى لافتتاح المشروع بعد عام ونصف.

 وكانت مؤسسة سيناء قد سربت خرائط حكومية في يناير 2023 تكشف عن مخطط لنزع ملكية سكان سيناء المهجرين وإعادة توطينهم في مناطق غير التي هجروا منها قسريا، وهو الأمر الذي رفضه عموم سكان شرق سيناء وعبروا عن ذلك في مؤتمرات بحضور قيادات من الجيش أو في احتجاجات سلمية نهاية العام الماضي. أسفرت هذه الاحتجاجات عن تلقي السكان المحليين وعدا بالعودة لأراضيهم في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2023، خلال اجتماع جمع بين شيوخ القبائل وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد ربيع في مدينة العريش، في أغسطس 2023، على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين وقتها. 

 وبعد انتهاء المهلة المحددة من جانب السلطات المصرية، شهد يوم 23 أكتوبر 2023، تجمع المئات من سكان شرق سيناء من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، للمطالبة مرة أخرى بحقهم في العودة لأراضيهم، عقب حنث السلطات بوعودها بعودتهم. وبحسب الشهادات والمواد المصورة التي حصلت عليها مؤسسة سيناء، فقد استخدمت قوات الجيش العنف غير المبرر بحق المحتجين، وتعمدت إطلاق الرصاص لتفريقهم، والتي انتهت باعتقال 51 من السكان المحليين واحالتهم للقضاء العسكري على ذمة القضية رقم 80 لسنة 2023 عسكرية.

 أظهرت الخرائط الحكومية المسربة آنذاك أن هذه التجمعات ستقام بشكل كامل خارج المنطقة العازلة الممتدة بطول 14 كم بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة بعمق 5 كم داخل سيناء، بينما تستخدم المنطقة العازلة لإقامة مشروعات زراعية وصناعات قائمة على المنتجات الزراعية، في حين أن الأعمال الهندسية الجارية حاليا يقع الجزء الأكبر منها داخل المنطقة العازلة.

 تظهر بعض الصور المنطقة العازلة مع قطاع غزة مظللة باللون الأخضر، بينما تظهر منطقة التي تشهد الأعمال الهندسية الحالية مظللة باللون الأبيض.

ينظر السكان المحليون لهذه الخطوة بشكل أكثر تشاؤم خاصة في ظل الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، حيث اتفق اثنين من السكان المحليين الذين التقتهم المؤسسة على عدم الثقة في خطوات السلطة وأن ما يحدث هو تمهيد لاستقبال لاجئين فلسطينيين بشكل دائم. يستند السكان في حديثهم على قيام السلطات المصرية بمحو مدينة رفح التاريخية بشكل كامل وتدمير بنيتها التحتية بحجة مكافحة الإرهاب على حد وصفهم، وكذلك مماطلة السلطات في السماح لهم بالعودة رغم انتهاء الأسباب التي أدت لتهجيرهم قسريا منذ آواخر عام 2013.

 

*نتنياهو قرر إيفاد مستشاره السياسي الشخصي برفقة رئيس الموساد إلى القاهرة

قالت القناة “12” العبرية مساء يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إيفاد مستشاره السياسي الشخصي أوفير فليك برفقة رئيس الموساد ديفيد بارناع إلى القاهرة.

وأضافت القناة نقلا عن مصادر أن إرسال مستشار نتنياهو الشخصي هدفه ضمان عدم التوصل إلى اتفاق لا يعجب رئيس الحكومة.

من جهتها أفادت القناة “13” العبرية بأن نتنياهو قرر إرسال مستشاره السياسي الشخصي للتأكد من عدم تجاوز رئيس الموساد لصلاحياته.

وفي وقت سابق، بدأ في القاهرة اجتماع رئيس وكالة المخابرات المركزية ورئيس الموساد ورئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية، وبحسب التقارير فقد تم إحراز “تقدم كبير” في المفاوضات.

وأشارت القناة “13” إلى وفدا من حماس برئاسة خليل الحية وصل إلى العاصمة المصرية. 

وفي غضون ذلك قال مصدر إن “كل السيناريوهات مطروحة، زاعما أن الوفد الإسرائيلي جاء عندما تم تأجيل قرار اجتياح رفح في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل“.

وبحسب المصدر، فقد تمت مناقشة الاتفاقات المتعلقة بوقف إطلاق النار بشكل دائم، مشيرا إلى أن هذه القضية يبدو أنها جوهر الخلاف بين الطرفين.

ولم تكن إسرائيل تنوي إرسال وفد باسمها إلى محادثات القاهرة قبل أن تخفف حماس من مطالبها، لكن القرار تغير في نهاية المطاف بسبب ضغوط أمريكية وطلب مباشر في هذا الشأن من الرئيس جو بايدن.

وفي محادثته مع نتنياهو قبل أيام، حث بايدن على إرسال وفد إسرائيلي إلى المحادثات في القاهرة، وبالإضافة إلى ذلك أثار مخاوف بشأن تحرك محتمل للجيش الإسرائيلي في رفح.

*إسرائيل تقترح إنشاء مخيمات في غزة بتمويل أمريكي وخليجي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن إسرائيل تقترح إنشاء مخيمات في قطاع غزة في إطار خطة إخلاء ستقوم بتمويلها الولايات المتحدة ودول الخليج.

وتتضمن الخطة الإسرائيلية، تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح الواقعة بالقرب من حدود قطاع غزة ومصر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تحددهم: “تقترح إسرائيل إنشاء معسكرات خيام واسعة في غزة كجزء من خطة إخلاء تمولها الولايات المتحدة وشركاؤها الخليجيون قبل الغزو الوشيك لمدينة رفح جنوب القطاع“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم مؤخرا، تقديم هذا الاقتراح إلى مصر. وبحسب مسؤولين مصريين، تقترح إسرائيل إنشاء 15 معسكر خيام يضم كل منها حوالي 25 ألف خيمة في الجزء الجنوبي الغربي من قطاع غزة. وأشار المسؤولون إلى أنه وفقا للخطة، ستكون مصر مسؤولة عن إنشاء المعسكرات والمستشفيات الميدانية.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، تنص الخطة على أن إسرائيل “تخطط لغزو رفح”، على الرغم من المخاوف الأمريكية والمصرية.

من جانبها، ذكرت الخارجية المصرية أن القاهرة تعتبر التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بشأن اعتزامهم تنفيذ عملية عسكرية في رفح الواقعة بالقرب من حدود قطاع غزة ومصر، غير مقبولة على الإطلاق.

كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤولين مصريين أن مصر هددت بتعليق اتفاقيات كامب ديفيد مع إسرائيل، إذا تم إرسال قوات إسرائيلية إلى مدينة رفح في قطاع غزة، لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري قال لاحقا إن الاتفاقيات ستستمر في العمل لاحقا.

*حزب تونسي يحرج نظام السيسي ويوجه دعوة للشعب المصري

أحرج حزب التيار الشعبي التونسي، النظام المصري في ظل موقفه الذي يُوصف بـ”المتخاذل أو المتواطئ” جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأصدر الحزب التونسي، بياناً أدان فيه العدوان الإسرائيلي الذي استهدف رفح، وأكد أنه تحضير لاجتياحٍ دموي واسع، واستمراراً لحرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء المصرية.

وأوضح الحزب أنّ هذا المخطّط يجري بدعمٍ وإسناد من إدارة التوحّش الإمبريالي في بيت الإبادة الجماعية الدموي الأمريكي.

وأشار إلى أنّ إيقاف العدوان الإسرائيلي والهجوم على رفح يُعدّ مسؤوليةً مصرية بالدرجة الأولى، تمليها ضرورات الدفاع عن الأمن القومي لمصر ووحدة أراضيها.

دعوة للشعب المصري لردع الاحتلال

كما دعا الحزب التونسي، الشعب المصري وقواه الوطنية إلى التحرّك والتصعيد السياسي مع العدو الصهيوني بدءاً بإلغاء معاهدة كامب ديفيد وصولاً إلى ردعه عسكرياً.

وطالب الحزب كذلك بالتحرّك أمام سفارات العدو في الأقطار المطبّعة، وأمام سفارات دول العدوان، وضدّ مصالحها في بقية الأقطار، وذلك دعماً للمقاومة الأسطورية للشعب الفلسطيني، ودعماً وإسناداً للشعب المصري ليفرض “اتخاذ خياراتٍ ردعية ضد العدو الصهيوني، تكون كفيلة بإيقاف جريمة الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني.

إصرار إسرائيلي على اجتياح رفح

ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، في خطوة من شأنها أن تمس اتفاقية السلام “كامب ديفيد” الموقعة بين مصر وإسرائيل.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد صرح إن اتفاقية سلام سارية بالفعل بين مصر وإسرائيل منذ أربعين عاما، وأن مصر سوف تستمر في هذا الأمر، في هذه الحقبة، موضحا أن أي تعليقات نطق بها بعض الأفراد ربما تكون قد شُوهت، على حد تعبيره.

مصير اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية، قد نقلت خلال الأيام الماضية، عن مسؤولين مصريين تحذيرهم من أن القاهرة ستعلق العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل، حال تحركت إسرائيل عسكريا في مدينة رفح الفلسطينية، أو إذا ما اضطر فلسطينيون إلى عبور الحدود نحو شبه جزيرة سيناء.

* تعليقات مصرية على مخطط إسرائيلي بتمويل أمريكي لنقل سكان غزة

ذكرت تقارير إسرائيلية أن هناك خطة لبناء جزيرة عائمة بالقرب من غزة يعيش فيها حوالي مليون شخص في خيام، وذلك بعد أن “توصلت إسرائيل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة ومصر حول هذه الخطة“.

وحسب موقع now14 الإخباري الإسرائيلي، فإنه وفق الخطة “يتم إجلاء بعض سكان رفح وإيواؤهم في خيام والبعض الآخر على جزيرة عائمة سيتم بناؤها غرب غزة“.

وقال الموقع إن “المصريين يريدون ضمانا بأن العملية في رفح لن تدفع سكان غزة إلى عبور الحدود إلى سيناء“.

ووفق مراسل الموقع باروخ ياديد، فإن إسرائيل حصلت على موافقة مشروطة على العملية، وأن واشنطن تريد عملية ذات حدود زمنية ونطاق جغرافي تضمن عدم تكرار مأساة اللاجئين المشردين في رفح.

وسيتم نصب 25 ألف خيمة في كل قرية وسيقيم فيها إجمالي مليون شخص، وستمكن الخطة الجيش الإسرائيلي من العمل ومنع هجرة اللاجئين إلى مصر، والتي  ستكون، من بين أمور أخرى، مسؤولة أيضا عن تحديد هوية رؤساء السلطات المحلية وحماية السكان.

ووفقا للخطة فإن السلطات المصرية ستتولى عملية إقامة المعسكرات ونصب الخيام ومراكز الصرف الصحي المؤقتة، بالإضافة إلى مراكز إمدادات المياه بتمويل أمريكي.

من جانبه، قال النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، إن عبد الفتاح السيسي قدم اقتراحا يتمثل في نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب بعيدا عن إنشاء جزر صناعية في البحر الأحمر أو خلافه، وبعيدا عن سيناء لأن الأمر يمس الأمن القومي المصري.

وتابع اللواء العوضي : نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب مقترح أفضل من نقلهم إلى أي مكان آخر”، موضحا أن الفلسطينيين الذين خرجوا منذ 48 لم يعودوا حتى الآن مع مطالب “حق العودة“.

ونوه بأن أي حلول تطرحها إسرائيل بخصوص القضية الفلسطينية مرفوضة من قبل مصر ما لم تكن مبنية على الثوابت التي تتعلق بالأمن القومي المصري والعربي وقرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى رأسها القدس الشرقية وعودة اللاجئين.

وسخر النائب المصري اللواء أحمد العوضي من طرح فكرة جزيرة صناعية لإقامة الفلسطينيين مضيفا أنها أطروحة غريبة تعامل الشعب الفلسطيني كما لو كان منبوذا وهو ما ترفضه مصر كما ترفض فكرة التهجير القسري والترانزيت.

وأضاف أن الحكومة المتطرفة التي تحكم إسرائيل الآن تريد تصفية القضية الفلسطينية وهو أمر لن يحدث ولن تقبله مصر أو الدول العربية أو العالم المتحضر.

وأردف بالقول أن مصر جاهزة لكل السيناريوهات رغم أن خيارها الأساسي هو السلام لكن في حال إقدام إسرائيل على انتهاك معاهدة السلام فوقتها سيكون لكل حدث حديث.

وكانت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قد نقلت عن وزارة الخارجية الإسرائيلية نفيها بشكل قاطع عرض وزير الخارجية يسرائيل كاتس تهجير سكان غزة إلى جزيرة صناعية، وقالت إن ما عرضه الوزير بناء ميناء لغزة على جزيرة صناعية.

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن الوزير الإسرائيلي خلال اجتماعه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي لبحث اليوم التالي ما بعد الحرب على غزة قوله: “عرضنا فكرة جزيرة صناعية تكون وطنا بديلا للفلسطينيين“.

وقال الوزير إن الجزيرة ستكون على بعد 5 كيلومترات من ساحل غزة ويمكن إنشاء ميناء ومطار عليها لتكون مركزا تجاريا على غرار سنغافورة، وفق تعبيره.

وأضاف أن إسرائيل ستتحكم في ما يدخل ويخرج من الجزيرة وتربطها بالبر عن طريق جسرين.

* سلطة الانقلاب تؤكد التزامها بمعاهدة السلام وسط أنباء عن اجتياح إسرائيلي لرفح

مع تزايد المخاوف بشأن التداعيات السياسية والأمنية المحتملة لهجوم إسرائيلي كبير على حركة حماس الفلسطينية في مدينة رفح، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الاثنين التزام بلاده بمعاهدة السلام المستمرة منذ أكثر من أربعة عقود مع دولة الاحتلال.

في حين أن هناك تقارير متضاربة فيما يتعلق بالموقف الرسمي المصري حول علاقاتها مع الاحتلال، لا يزال الكثيرون يستبعدون نشوب حرب بين الاثنين.   

وبما أن المواطنين المصريين يدعمون غزة علنا، فإن تأثيرهم لم يتجاوز أبدا حربا كلامية على وسائل التواصل الاجتماعي أو حملات مقاطعة للمنتجات الغربية للدول المعروفة بدعم الاحتلال.

وقال موظف حكومي يبلغ من العمر 40 عاما لـ”العربي الجديد” إن “الأزمة الاقتصادية التي لا ترحم التي تمر بها مصر منذ حوالي عامين قد ضربت بشدة الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والمتوسط في البلاد لدرجة أننا نهتم أكثر بخيراتنا بدلا من قضية”.

وثمة عامل آخر يلعب دورا في ذلك هو الخوف المتزايد من النزوح الجماعي للفلسطينيين في غزة إلى الجانب المصري من مدينة رفح في شمال سيناء، حيث لا يوجد، منطقيا، مكان آخر يذهبون إليه.

وأضاف الموظف، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، خوفا على سلامتهم “بالكاد يستطيع المصريون كسب لقمة العيش ولا يمكنهم تحمل دخول المزيد من اللاجئين إلى وطنهم في هذه العملية”.

وبحسب ما ورد تعمل السلطات المصرية على زيادة ارتفاع الجدار الحدودي الخرساني مع غزة وتركيب الأسلاك الشائكة في محاولة لردع أي فلسطيني عن محاولة العبور إلى سيناء.

وقال مصدر أمني ، شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم السماح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إنه “تم نشر عدد كبير من القوات المصرية، معظمها من القوات الخاصة والكوماندوز، في رفح”، حيث أشارت التقارير إلى أنه تم تمركز حوالي 40 دبابة في المنطقة الحدودية وحولها في الأيام الأخيرة.

وجاء الانتشار الأخير قبل توسيع عملية جيش الاحتلال على غزة التي بدأت لأول مرة في 7 أكتوبر من العام الماضي ضد قطاع غزة المتاخم لمحافظة شمال سيناء المصرية.

وقال سعيد صادق، أستاذ دراسات السلام في جامعة فاروس بالإسكندرية: “الشعب المصري يتعاطف فقط مع الفلسطينيين دون السعي إلى أي حرب مع إسرائيل لأسباب عديدة لأن الوضع الاقتصادي ليس مطمئنا”، مضيفا أن “هناك اعتقادا سائدا بأنه إذا ذهبت مصر إلى الحرب، فلن تدعمها أي دولة عربية”.

ومع ذلك، واجهت استدامة معاهدة السلام العديد من التحديات منذ عام 1979. “التوترات بين القاهرة وتل أبيب تتصاعد لكنها لن تتحول إلى حرب. كانت هناك تهديدات غير معلنة بتجميد المعاهدة، وليس إلغائها”.

وأضاف: “مصر والولايات المتحدة هما الطرفان الوحيدان اللذان يمكنهما ممارسة ضغوط متزايدة على [رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين] نتنياهو لعدم ارتكاب مذبحة في هجوم بري في رفح”.

في عام 2014، بعد عام من الانقلاب العسكري، عزز عبد الفتاح السيسي علاقات أكثر دفئا مع تل أبيب، داعيا إلى حل الدولتين والتعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال صادق “من ناحية أخرى ، من غير المرجح أن تسمح الولايات المتحدة بتصعيد الوضع. لقد رعت الولايات المتحدة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وسيؤدي إلغاؤها إلى التأثير على المنطقة بأسرها. ضع في اعتبارك أن مصر لم تستدع حتى سفيرها في تل أبيب. كلاهما لا يزالان علاقات أمنية رئيسية رفيعة المستوى”.

كانت مصر أول دولة عربية تطبع العلاقات مع الاحتلال على الرغم من المعارضة الواسعة من الجمهور المصري.

* السيسي يخطط لتعويم الجنيه قبل رمضان

مصر غارقة في أزمة اقتصادية مرهقة تركت سكانها الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة في حالة من عدم اليقين، ولكن هناك شيء واحد يبدو مؤكدا: من المحتمل أن يكون هناك انخفاض آخر في قيمة العملة في الطريق، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

وستكون هذه الخطوة المتوقعة هي رابع جولة رئيسية من ضعف الجنيه المصري منذ أوائل عام 2022 – وربما الأكبر حتى الآن. وإذا تم ذلك بشكل صحيح، يمكن أن يساعد في الاقتراب من إنهاء أسوأ أزمة في العملة الصعبة في البلاد منذ عقود، وجذب رأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار وسحبه من حافة الهاوية.

تتزايد الحاجة الملحة لمصر، بالنظر إلى أنها تواجه احتياجات تمويلية إجمالية تقدر مجموعة جولدمان ساكس بنحو 25 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ومع ذلك، يعتمد التوقيت على مجموعة من القضايا الخارجية والمحلية، حيث تشعر السلطات بالقلق من تأثير ارتفاع التضخم المصاحب على السكان الذين يعانون بالفعل.

فيما يلي خمسة مجالات رئيسية يجب مراقبتها:

تضييق الفجوة بين السوق السوداء والسعر الرسمي

بعد أن سجل رقما قياسيا بأكثر من 70 مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء في مصر في وقت سابق من هذا الشهر، شهد الجنيه انعكاسا جزئيا. ومع حملة جديدة أجبرت العديد من التجار غير الشرعيين على إغلاق عملياتهم، أصبح المعدل الآن بين 60-65.

وعلى الرغم من أنه لا يزال حوالي ضعف سعر الفائدة الرسمي للبنك البالغ حوالي 30.9 ، فإن المزيد من التجميد سيجعل من السهل خفض قيمة العملة. واقترح الملياردير المصري نجيب ساويرس مؤخرا أن تحاول السلطات مواءمة المعدلين.

تشير سوق المشتقات، التي تستخدم للتحوط من المخاطر والمضاربة، إلى انخفاض حاد في قيمة العملة في المستقبل حتى مع رهان المتداولين على انخفاض العملة المصرية. وتراجعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على الجنيه قليلا من مستوى قياسي مرتفع ، حيث تقل مدة ال 12 شهرا الآن قليلا عن 59 ، مقارنة مع ذروة بلغت حوالي 67 في أواخر يناير.

وترى بعض البنوك العالمية تعديلا أقل مما يحدده المستثمرون. ويتوقع سوسيتيه جنرال أن تسمح مصر بانخفاض سعر الصرف إلى 40-45، وهو توقع مشابه لدعوة دويتشه بنك.

وقال الخبيران الاستراتيجيان في دويتشه بنك آنا فريدمان وأوليفر هارفي في مذكرة “من المرجح أن تخطو السلطات بحذر في ضوء الخلفية الخارجية غير المؤكدة والمتقلبة، ما زلنا نرى سعر الصرف كعرض وليس سببا للوضع الصعب الذي تجد مصر نفسها فيه”.

أدلة من صندوق النقد الدولي

ويحث صندوق النقد الدولي مصر على إضعاف عملتها منذ شهور. وتعد هذه القضية عاملا رئيسيا في المحادثات حول صفقة جديدة موسعة مع البنك والشركاء قد تؤمن لمصر تمويلا بنحو 10 مليارات دولار.

وهذا يجعل أي تعليق من جانب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مفيدا لدراسة العلامات المتعلقة بتوقيت خفض قيمة العملة. وقالت هذا الشهر إن الصندوق ومصر في “المرحلة الأخيرة” نحو التوصل إلى اتفاق ووصفت العمل مع مصر بأنه “أولوية قصوى لصندوق النقد الدولي” في اجتماع مع رئيس وزرائها. قد يكون هناك المزيد من القرائن القادمة. 

ما تقوله بلومبرج

“مع ازدياد خطورة الوضع بالنسبة لمصر، هناك جانب مشرق واحد. ومن المرجح أن يتدخل الممولون الخارجيون – مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي وأوروبا – في وضع يائس لتجنب جيب آخر من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط”، بحسب زياد داوود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة.

ارتفاع أسعار الفائدة

وعادة ما أضعفت مصر عملتها بالتوازي مع تشديد السياسة النقدية، وهي خطوة تسعى إلى كبح الطلب المحلي وجذب الاستثمار في الأصول المحلية من خلال جعل العوائد أكثر ربحية.

رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي في نفس اليوم الذي تم فيه تخفيض قيمة العملة مرتين في عام 2022 ، وقدم ارتفاعا ضخما قبل أقل من أسبوعين من آخر رفع. رفعت السلطات في 1 فبراير سعر الفائدة على الودائع لأول مرة منذ أغسطس إلى 21.25٪ – وهو أعلى مستوى على الإطلاق – على الرغم من أن هذا لا يستبعد خطوة أخرى قريبا.

الخطوة الأخيرة “يمكن أن تبشر بحزمة سياسات أوسع نطاقا ، يحتمل أن يحددها صندوق النقد الدولي لإطلاق التمويل” ، كما قال الاستراتيجيون في SocGen في تقرير.

الصفقات الكبيرة تؤتي ثمارها

وضعت مصر أكثر من عشرين من الأصول المملوكة للدولة – من البنوك إلى محطات الطاقة ومحطات الوقود – في المزاد في مسعى لتأمين النقد الأجنبي. ارتفعت المبيعات بعد بداية بطيئة ، حيث أعلنت مصر عن أكثر من ملياري دولار في النصف الثاني من عام 2023.

ويمكن لاستثمار جديد كبير أن يمنح السلطات القوة المالية اللازمة لخفض قيمة الجنيه دون التعرض لخطر التجاوز. ويتضمن أحد هذه الاحتمالات محادثات من قبل أبو ظبي لشراء وتطوير رأس الحكمة، وهي منطقة متميزة على ساحل البحر المتوسط في مصر، وهو مشروع قدرت تكلفته مبدئيا بنحو 22 مليار دولار.

لكن المحللين في بنك باركليز يتساءلون عما إذا كان الجدول الزمني المطول المحتمل لأي صفقة “سيحقق فوائد فورية” لمصر، خاصة أنه من غير المؤكد مقدار الاستثمار الأجنبي المباشر الذي قد تتلقاه البلاد نتيجة لذلك. وقال الاقتصاديون في باركليز بما في ذلك إبراهيم رازغال في تقرير إن “احتياجات التمويل الملحة لمصر أثرت على توقعاتها ، مشيرة إلى آثار محدودة على المدى القريب من مشروع رأس الحكمة” .

وأخيرا هل هو رمضان؟

وتأتي إحدى العقبات الزمنية في شكل شهر رمضان المبارك، الذي من المقرر أن يبدأ هذا العام في 10 مارس وقد يشكل موعدا نهائيا غير رسمي لخفض قيمة العملة قبل ذلك. إنها فترة من التجمعات العائلية الكبيرة والوجبات المسائية الواسعة، ومن غير المرجح أن تنتظر السلطات حتى ذلك الحين لتسليم المصريين صدمة أسعار مفاجئة.

ربما تقوم الحكومة بإعداد السكان لارتفاع التضخم. يوم الأربعاء الماضي، أعلنت عن زيادة بنسبة 50٪ في الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، اعتبارا من مارس. وهو جزء من حزمة حماية اجتماعية أوسع نطاقا تقول السلطات إنها تبلغ قيمتها نحو 180 مليار جنيه استرليني (5.8 مليار دولار) رغم أنها لم تحدد إطارا زمنيا.

من الممكن أن تسمح مصر بمزيد من المرونة في الجنيه مع الاستمرار في “إدارة سعر الصرف الرسمي في المستقبل المنظور” ، كما قال فاروق سوسة ، الخبير الاقتصادي في جولدمان. لا يزال الطلب على العملة الصعبة مرتفعا في وقت لا يملك فيه النظام المصرفي سيولة كافية من العملات الأجنبية.

وقال سوسة “للتغلب على هذه التحديات، نعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسات ويجب على القطاع الرسمي بناء احتياطيات كافية من سيولة العملات الأجنبية قبل أي محاولة لتوحيد سعر الصرف عن طريق خفض قيمة العملة”.

* فساد العسكر يلتهم ملايين الجنيهات من أموال جمعيات تنمية المجتمع

من المفترض أن تقدم الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب أنشطة متنوعة تفيد المجتمع، خاصة في ظل تنوع مجالات عملها مثل التنمية الاقتصادية والمساعدات الاجتماعية والخدمات التعليمية والصحية والثقافية وحماية البيئة والحفاظ عليها ورعاية الأسرة والطفولة والأمومة، إلكن غول الفساد الذي تتجاهله حكومة الانقلاب يجعل تلك الجمعيات لا تقوم بدورها وتواجه الكثير من الأزمات. 

وهناك جمعيات ذات رأسمال ضخم يتجاوز مئات الملايين من الجنيهات التي يتم جمعها من خلال التبرعات والهبات والوصايا والهدايا والمعونات والإعانات الحكومية، الأمر الذي يتطلب فرض رقابة من وزارة تضامن الانقلاب على تلك الجمعيات التي وصل عددها لنحو 35 ألف جمعية أهلية على مستوى الجمهورية. 

وكشفت مستندات أن من مظاهر الفساد داخل جمعيات تنمية المجتمع، عدم بسط وزارة تضامن الانقلاب كامل رقابتها على أموال الجمعيات، رغم أن تلك الأموال تصل إلى ملايين الجنيهات، ومنها أيضا تحكم مجالس إدارة بعض الجمعيات في أموال تلك الجمعيات وعدم تقديم ميزانيات لسنوات طويلة لمديريات التضامن الاجتماعي، فضلا عن عدم تغيير مجلس الإدارة لسنوات طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى تحكم أشخاص بعينهم في أموال جمعيات المجتمعات المدني وتوجيهها لخدمة مصالحهم الخاصة. 

مشروعات كبيرة 

وأكدت المستندات، دخول أموال بعض الجمعيات في مشروعات كبيرة، لكن دون تمكن مديريات تضامن الانقلاب بالمحافظات من حصر إيرادات ومصروفات تلك المشروعات ؛ نظرا لعدم قيد تلك الإيرادات والمصروفات بشكل تفصيلي في مستندات دفترية لدى الجمعيات.

وأشارت إلى عدد من الجمعيات التي تعرضت لوقائع فساد، من أبرزها «جمعية تنمية المجتمع ببلبيس» بالشرقية، حيث إن تلك الجمعية مقامة على 4 آلاف متر مربع وسط مدينة بلبيس، وتجاوز رأس مالها 100 مليون جنيه، مؤكدة أن الجمعية لها نحو 10 مشروعات كبرى لا تخدم المجتمع في أي شيء بسبب سيطرة مجلس الإدارة عليها طوال 13 عاما، وهذا المجلس برع في ألاعيب ترتيب الأوراق والتسويات المالية والإدارية مع مديرية تضامن الانقلاب بالشرقية لتحقيق مصالح مشتركة. 

مذكرة رسمية 

وفجرت مذكرة رسمية مقدمة لوزيرة تضامن الانقلاب مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن رئيس مجلس إدارة الجمعية موجود منذ أكثر من 15 سنة مطالبة بمراجعة حساب الجمعية، خلال السنوات السابقة ، والاطلاع على عقود الإيجار التي أبرمتها الجمعية ومدى قانونيتها، والاطلاع على حساب الجمعية بالبنوك والإيداع والصرف، والاطلاع على تقرير مراقب حسابات الجمعية. 

وكشف تقرير لجنة الفحص عن مجموعة من المخالفات شابت أعمال الجمعية، من ضمنها مخالفات إبرام عقود الإيجار، حيث تبيّن قيام مجلس إدارة الجمعية بتحرير عقود إيجار طويلة الأمد لأكثر من 3 سنوات دون موافقة الجمعية العمومية عليها، بجانب عدم قيام الجمعية بتشكيل لجان لإتمام عمليات المزاد الخاصة بالتأجير، بل اكتفت بتكليف 3 أعضاء من مجلس الإدارة للقيام بجميع الإجراءات للمزاد دون إشراك أعضاء الجمعية العمومية في اللجان، مما يسوده شبهة في الإجراءات التي تمت. 

وأشار إلى قيام عزت راضي مستأجر بوفية حديقة الطفل والأسرة التابعة للجمعية، عن الفترة من 1/4/2022 حتى 30/5/2025 بفسخ التعاقد، ولم تقم الجمعية بتحصيل الشرط الجزائي طبقا للبند رقم (22) من العقد، ويتحمله رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق والأمين العام، باعتبارهم اللجنة الخاصة بالتأجير. 

مبالغ مالية 

وبحسب التقرير، تبين صرف مبالغ مالية للمدعو «إبراهيم الشاهد»  نظير عمله بالعيادات، بالمخالفة للمادة (39) لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، حيث إن المذكور عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ولا يحق له العمل وتقاضي أجر من مشروعات الجمعية، لافتا إلى وجود مخالفات بالمشغل الخاص بالجمعية، حيث لم يتخذ مجلس الإدارة الإجراء اللازم لتسليم عهد ومعدات المشغل المتوقف لإدارة الأسر المنتجة بالمديرية. 

 وكشف أن مديرية تضامن الانقلاب بالشرقية تجاهلت مخالفات مالية كبيرة لجمعية تنمية المجتمع ببلبيس، وعلى رأسها مبالغ 1.300 مليون جنيه قيمة منحة الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروعات البيئية، حيث دخلت هذه المبالغ الجمعية وخرجت دون أن يعلم أحد عنها أي شيء، بعد أن تم عمل المشروع في قرية كفر أيوب بدلا من بلبيس، والاستعانة بكشوف أسماء وهمية تضمنت نحو 77 اسما تحت مسمى تشغيلهم في المشروع .

كما تجاهل التقرير الأصول والتبرعات التي جاءت للجمعية، لكن مجلس الإدارة لم يدرجها ضمن أصول الجمعية، الأمر الذي يهدد بضياع أصول وتبرعات الجمعية، ومن تلك الأصول منزل مساحته 100 متر بناحية العدلية مركز بلبيس تبرعت به  «زينب صقر» للجمعية، لكن لم يتم إدراجه ضمن أصول الجمعية ما يعني أن القائمين على الجمعية قاموا بالاستيلاء عليه . 

* حملات أمنية موسعة يواكبها ارتفاع صاروخي للأسعار.. فماذا يتوقع الخبراء؟

حذر مستثمرون حكومة الانقلاب من الزج بالجيش من أجل إحكام قبضتها على الأسواق، في وقت تتصاعد فيه الأزمات بسبب فشلها في إعادة إدارة الملفات الاقتصادية.
جاء ذلك على خلفية تصديق رئاسي على قانون أصدره البرلمان المصري، ينص على مشاركة القوات العسكرية في الرقابة على الأسواق، ومساواة القضاء العسكري بالمدني، المعروف بقانون “تأمين حماية المنشآت والمرافق العامة“.

وأثار القانون مخاوف واسعة بين رجال الأعمال والمستثمرين، ظهرت جلية في التحذير الواضح الذي أطلقه رجل الأعمال نجيب ساويرس في تغريدة على منصة “أكس” أكد فيها أن “الإجراءات البوليسية لا تحل أي مشكلة اقتصادية، بل تبعد الاستثمارات”، مشيرا إلى أن منح الضبطية القضائية للجيش “خلط بين دور الشرطة والجيش، وأن القبض على كل من يحمل دولارات سيؤدي إلى نتائج عكسية“.

وتداول رجال أعمال تغريدة ساويرس داخل مجموعات التواصل المغلقة، دون القدرة على مناقشة القضية على الملأ.

وأبدى رجال الأعمال خشيتهم من التعرض لمشاكل أمنية، “في وقت تطلق فيه الدولة أذرعها الأمنية والرقابية في وجه الجميع، في محاولة يائسة منها للسيطرة على سعر الدولار، ومنع تخزين السلع وكسر الاحتكارات وضبط الأسواق بالطريقة التي تراها مناسبة، لمنع انفجار شعبي”، وفقا لتصريح عضو باتحاد الغرف السياحية.

يشير العضو باتحاد الغرف السياحية، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن الحكومة تبحث عن كبش فداء تلقي به إلى التهلكة في مواجهة قوات الجيش والشرطة، والتهرب من المساءلة عن سياساتها التي أدت إلى إهدار مليارات الدولارات في مشروعات غير إنتاجية على مدار سنوات، مؤيدا الرأي الذي يؤكد أن الحل الأمني سيزيد الأزمة الاقتصادية تعقيدا.
تدعم أحزاب داعمة للسلطة قرار مشاركة الجيش في الرقابة على الأسواق، ومنها من يطالب بفرض تسعيرة جبرية على السلع، دون أن ينتبه إلى أن الدستور الحالي والقوانين اللاحقة له أنهت دور الدولة في إنتاج السلع والتسعير الجبري نهائيا.

لم ينتبه كثير من المصريين إلى قانون “تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية”، الذي أصدره البرلمان على عجل في نهاية يناير 2024، إلا عندما وقعه رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، ليحصل على صلاحية التنفيذ الفوري.

واكبت توقيع السيسي حملات أمنية موسعة قامت بها أجهزة الشرطة وجهاز حماية المستهلك بأنحاء البلاد، في محاولة لتهدئة أسعار لم تهدأ وتيرتها ودولار يزداد انفلاتا، فبعدما تراجع من مستوى 70 جنيها إلى نحو 55 جنيها، يصعد إلى 63 جنيها بالسوق الموازية، و65 جنيها بسوق الذهب، ويظل عند مستوياته القياسية بأسواق السلع الغذائية والأساسية وبين التجار التي بلغها في منتصف يناير الماضي عند 73 جنيها للدولار.

تشهد مصر تضخما هائلا بأسعار السلع الغذائية رغم تراجعها بمؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو). يرصد تقرير الأمن الغذائي للبنك الدولي وجود مصر في المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر تضررا من تضخم الغذاء، والذي يرتفع بنسبة 27%، على أساس سنوي، حيث تأتي بعد الأرجنتين 40%.

ومن الملفت أن تأتي قبل لبنان الذي يحتل المرتبة الثانية بنسبة تضخم 15%، رغم تعرض عملته للانهيار الشديد خلال العامين الماضيين.

وصل التضخم لأعلى مستوياته بنسبة 38% في سبتمبر 2023، وقفزت أسعار السلع الأساسية خلال الأسبوع الماضي مع زيادة كبيرة بأسعار الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وخدمات حكومية، وترقب الأسواق لزيادة مقبلة في سعر البنزين والسولار، تساهم جميعا في تصاعد معدلات التضخم وموجات الغلاء.

كما رفعت المخابز سعر رغيف الخبز البلدي الحر إلى 7.5 جنيهات للكبير و3 للمتوسط و2 للصغير، بزيادة تبلغ نحو 30% عن قيمته خلال الشهر الماضي، متأثرا بتذبذب سعر الدولار.
يؤكد سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية خالد فكري، في تصريحات صحافية، زيادة سعر طن دقيق المعجنات من 9 آلاف إلى 24 ألف جنيه، وطن دقيق الخبز الحر من 7.2 آلاف إلى 16 ألف جنيه، خلال الفترة من فبراير 2023 إلى فبراير 2024.

* صندوق النقد الدولي يضع مصر في خانة إليك ويتمسك بشروطه

رهن صندوق النقد الدولي، أكثر الجهات الدولية المتحكمة في قرارات مصر الاقتصادية، إتمام برنامج حزمة المساعدات القديمة والجديدة بثلاثة إجراءات هي خروج الدولة من الاقتصاد، ومرونة معدلات الفائدة وسعر الصرف، باعتبارها الأدوات التي في مقدورها امتصاص الصدمات.
ويتعارض شرط مرونة سعر الصرف (خفض الجنيه المصري أمام الدولار) مع رفض رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمثل هذا الإجراء حيث وصف سعر صرف الدولار أمام الجنيه بأنه قضية “أمن قومي”، في إشارة إلى موجات الغلاء التي ستترتب على خفض قيمة الجنيه.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إنه “يجب تعزيز مرونة الاقتصاد من خلال مرونة معدلات الفائدة وسعر الصرف”، موضحة في تصريحات متلفزة قبل يومين، “أن صناع السياسة في مصر .يجب أن يركزوا على خفض معدلات التضخم في المقام الأول“.

ويتوقف مرونة سعر الصرف أو تعويمه على الوضع المحلي وقوة الاحتياطي الأجنبي (نحو 35 مليار دولار)، بحسب جورجيفا، وشددت على أنه “يجب أن تضع مصر البنود الأولى للبرنامج قيد التنفيذ إلى جانب دعم جميع الفئات الهشة“.

وفي حزيران/ يونيو الماضي خالف السيسي التوقعات بضرورة خفض قيمة الجنيه، وقال: “نحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف، لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا منقعدش في مكاننا“.

وكشف السيسي حينها أن الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، ولكنه أقر بأنه عجز عن حلها، وقال: “طب إحنا عملنا إيه السنوات اللي فاتت، كنا بننزل نشتري الدولار من الأسواق، إحنا حلينها لغاية مبقناش قادرين نحل“.

ويضع صندوق النقد اللمسات النهائية على المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، ومن ثم الإفراج عن جزء من شرائح البرنامج التمويلية، إلى جانب حصولها على تمويل إضافي عما تم الاتفاق عليه في السابق والبالغ 3 مليارات دولار دون تحديد حجم التمويل.

هل تحل أزمة الدولار بالقبضة الأمنية؟

وزاد حجم الفجوة التمويلية لمصر بشكل كبير عن الاتفاق السابق مع صندوق النقد الدولي وفق حسابات الصندوق، لكنه لم يكشف عن حجم تلك الفجوة حتى الآن.

وتشن السلطات الأمنية في مصر حملة اعتقالات واسعة ضد تجارة العملة في السوق الموازي بهدف منع تداولات العملة الصعبة خارج البنوك الرسمية، ولكن مع اتساع الفجوة بين الرسمي والموازي يشكك متعاملون في السوق السوادء في نجاح تلك الحملة.

وقال شقيق أحد المتعاملين: “كنا نعمل بشكل علني وليس في الخفاء وتحت نظر الحكومة، ولكن بسبب رغبة الحكومة في تضييق الفارق بين السعر الرسمي والموازي قامت بالقبض على كل التجار والوسطاء بمن فيهم شقيقي الذي كان يدبر العملة للمستوردين والحكومة معا“.

واستبعد أن ينجح التعامل الأمني في القضاء على السعرين أو توحيد سعر الصرف “لأنه لا يوجد دولار لدى البنوك توفره للاستيراد، وسعر صرف الجنيه بدأ يتراجع مع تشديد القبضة الأمنية واقترب كثيرا من المستويات القياسية التي هبط إليها وهي 72 جنيها للدولار، وهو الآن يتراوح بين 62 و65 جنيها“.

وأوضح الوسيط، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “الحل الوحيد أن تعدل الحكومة سعر الصرف ليقترب من السوق الموازي ويصبح الفارق بسيطا، هذا هو الشيء الوحيد الذي سوف يشجع الناس على تغيير عملاتهم الأجنبية من البنوك لأنها أكثر أمنا“.

ويشترط صندوق النقد تعديل سعر الصرف للقضاء على وجود أكثر من سعر، وهو ما يعني النزول بسعر الجنيه لا النزول بسعر الدولار؛ لأن توحيد سعر الصرف مهم للمستثمرين لقياس أرباحهم، كما يجب أن يضمنوا قدرتهم على إخراج أرباحهم من البلاد.

خيارات مصر محدودة ولكنها مؤلمة

اعتبر الباحث في الاقتصاد السياسي، مصطفى يوسف، أن “الطلب على العملات الأجنبية لا يزال مرتفعا وهو ما يعقد جهود الحكومة في الوصول إلى سعر صرف رسمي تعادلي كما أن القطاع المصرفي سواء الرسمي أو الخاص ليس لديه ما يكفي من السيولة الأجنبية لسد الفجوة مع السوق الموازي على خلفية تراكم الطلبات وتداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية“.

واستبعد يوسف في تصريحاته أن “تقوم مصر بتعويم كلي للجنيه، ولكنها سوف تخفض الجنيه إلى مستويات أكبر وإلا لن تكون للخطوة أي معنى إذا لم تستطع جذب الدولار إلى  قنواتها الرسمية ولكن الحكومة يدها مرتعشة من حدوث انهيار كبير للعملة وبالتالي غلاء فاحش في الأسعار يتبعه فوضى في الأسواق“.

ودعا يوسف الحكومة المصرية إلى “تقليل الطلب على الدولار ووقف المشروعات القومية التي لا تدر عوائد دولارية، والتشديد المالي من خلال ترشيد الإنفاق على تمويل عجز الموازنة وبناء احتياطي نقطي أقوى قبل أي إجراء حقيقي لتوحيد سعر الصرف، أما القبضة الأمنية فإن الدولار ليس معارضا مصريا حتى يمكنها حبس مصدره وإخضاعه لعسكرة الدولة كما تم إخضاع كل شيء من قبل، الأمر هنا مختلف“.

التعويم انتحار اقتصادي

على مصر اعتماد برنامج وطني لانتشال الاقتصاد من كبوته، كما يقول الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، وتكبيلها بشروط صندوق النقد الدولي سيجعلها تغرس في وحل الديون يوما وراء يوم، وهو ما نراه منذ نهاية عام 2016 مع تعويم الجنيه، مشيرا إلى أن مصر لن تستطيع تعويم الجنيه لأن ذلك يكون نوعا من الانتحار الاقتصادي، ولكنها سوف تضطر لإجراء تخفيض على قيمة الجنيه بين فترة وأخرى بما يعرف بسياسة التعويم المدار.

وأوضح في حديثه  أنه “نتيجة لهذه السياسات التي تعتمد على الاستدانة والاقتراض من أجل سداد الديون أصبح 33% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر الوطني وأكثر من 60% يعيشون تحت خط الفقر الذي يضعه البنك الدولي“.

ورأى أن مصر “باتت مضطرة لرفع أسعار الفائدة طالما أنها أقل من معدل التضخم السنوي، ومنذ اتساع فجوة سعر الصرف بين السوقين تآكلت الأجور والمعاشات وقيمة المدخرات والودائع في البنوك على المستوى الشعبي أما على المستوى الحكومي فهناك ضغوط على الاقتصاد الوطني من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية على مصر والتخفيض المستمر في قدرة مصر على سداد التزاماتها“.

وقلل بنك جولدمان ساكس من أي محاولات مصرية للعودة إلى الخفض المدار للجنيه، وقال إنه من المستبعد أن يفي الخفض المدار لقيمة الجنيه بأهداف سياسة الحكومة المصرية، وحتى يمكنها توحيد سعر الصرف تحتاج مصر إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية وتدبير حصيلة كافية من السيولة بالعملات الأجنبية قبل خفض قيمة الجنيه.

*إهانة من الضباط وحلق اللحية بالإجبار.. دورة عسكرية لأئمة المساجد بمصر!

قالت منصة “رصد” المصرية المعارضة إن أئمة جدد بوزارة الأوقاف تم تعيينهم بالمسابقات الجديدة، كشفوا لها عن سوء معاملتهم خلال الدورة العسكرية للتعيين.

وبحسب تصريحات خاصة لهم فإنهم أجبروا على حلق الرأس واللحية وتعرضوا للإهانة وسوء المعاملة من الضباط خلال الدورة العسكرية للتعيين.

وأكدوا أن المسؤولين عن الدورة قاموا بتهديدهم بالفصل أو المنع من الإجازات لأي إمام يعترض أو يخالف التعليمات.

وأكد الأئمة أنهم لم يستلموا رواتبهم حتى الآن، منذ نحو 10 أشهر من التدريب والتعيين.

رشى التعيين

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن في يناير الماضي عن موعد تلقي أوراق الراغبين، لـ العمل بنظام التعاقد في وظيفة إمام وخطيب، مدرس، وعامل مسجد في وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المسابقة. وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية 2024.

ويتخرج في جامعة الأزهر سنويا آلاف الأئمة والخطباء الذين يعملون لاحقا بالمساجد التي تشرف عليها وزارة الأوقاف.

ووفق نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي فإن تعيينات الأئمة أنفسهم كانت تتم عبر رشى ينالها وسطاء بين الخريج وموظفين بالوزارة.

وحاولت وزارة الأوقاف في حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي التصدي للفساد وتطهير الوزارة، لكن لم تمهله الأحداث.

معاملة كالعبيد

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل –موقع إكس-تويتر سابقاً- حيال شكاوى الأئمة المزمع تعيينهم ومعاملتهم كالعبيد في دورة يفترض أن تهذب النفوس وترتقي بها.

وعلق أحد النشطاء في هذا السياق: “أئمة بمقياس العسكر”. فيما كتب مغرد باسم وجدي: “من تنازل عن علمه وذهب لعقلية أبو 50% كي يعطيه دوره يستحق أكثر من هذا “-في إشارة إلى نظام السيسي–

وقال آخر في السياق ذاته :” دورة تدجين الأئمة.. مرحبا بكم في عسكرلاند”.”

ووصف “أحمد” عسكرة هذه الدورة بـ “أجواء ماقبل نكسة 67 وان تخطتها بمراحل”.

فيما عقب صاحب حساب “المواطن السيد” بنبرة تساؤل:” ما علاقة الائمة والعسكرية.” واستدرك :”في المسجد بدل ما الصلاة ركوع وسجود هتبقي صفا وانتباه”.

* الغلاء يحاصر المصريين والأمراض تهدد حياتهم بسبب سوء التغذية

على إثر الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تضرب المجتمع المصري في مقتل، مع تراجع القدرة الشرائية لجميع الأسر المصرية وغلاء فاحش يضرب أسواق كافة السلع والبضائع بالبلاد، بات الجميع في حيرة وأزمة نفسية واجتماعية، حيث أصبحت الأعباء أكبر من القدرات المالية، المتآكلة، فما بين سد رمق الأسر وستر البيوت وتحصيل الأرزاق تزداد الهموم وتضيق فرص الكسب والعمل، وهو ما يربك الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمصريين. 

ومع عدم قدرة المواطنين على دفع ثمن الثورة في وجه الحكام الفاشلين بتوفير أساسيات حياة المواطنين، بات المصريون بين شقي رحى الاستغناء عن شراء السلع أو الاحتيال لتوفيرها بطرق صعبة، ورغم اختلاف الخيارات، المصير واحد وهو انهيار القدرات الصحية وتفشي الأمراض الناجمة عن سوء التغذية والفقر الغذائي المتصاعد.

الاستغناء عن سلع أساسية 

واضطر الفقر ونقص الأموال المصريين وخاصة أبناء الطبقة الوسطى والفقيرة، لاستغناء عن أنواع معينة والبحث عن بدائل أقل تكلفة، أو ربما التفكير في العودة إلى طرق تخزين الأطعمة وتجميدها للاستفادة منها في المستقبل.

وأرهقت الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الأساسية ميزانيات غالبية المصريين، ما زاد تحديات حياتهم اليومية ودفعهم إلى ابتكار حِيَل للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية من أجل الحفاظ على استدامة العيش وتلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم. 

وتواجه مصر ارتباكا في الأسواق جراء انفلات الأسعار بصورة غير مسبوقة بتأثير تفاقم الأزمة الاقتصادية المرتبطة بنقص العملات الأجنبية وزيادة التضخم وسط حديث عن سعي جديد لخفض جديد لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقفزت أسعار سلع كثيرة بنسب تراوحت بين 15 و35 % بعدما سجل سعر الدولار في السوق الموازية أسعارا قياسية وصولا إلى 70 جنيها خلال الأسابيع الأخيرة، قبل أن يتراجع قليلاً في الأيام الأخيرة. 

الملابس القديمة 

وعلى صعيد غلاء الملابس الجنوني،  لجأ كثير من الشباب والأسر لإصلاح ملابسها القديمة والاستعانة بها خلال الفترة المقبلة كونها لا تستطيع شراء ملابس جديدة لها ولأولادها، كما انتعشت أسواق البالة، في وسط القاهرة وميادين القاهرة والجيزة بصورة أساسية، وباتت محال الملابس الجديدة شبه فارغة. 

الاستغناء عن الشراء 

وبات الاستغناء عن بعض الاحتياجات هو شعار المرحلة المقبلة بعدما ألقت الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية بظلالهما على الجميع. 

ووفق شهود عيان، فإن بعض الأسر استغنت عن شراء الدجاج بسبب ارتفاع سعر الكيلوجرام إلى أكثر من 100 جنيه، ولجأت إلى شراء هياكل الدجاج والأجنحة التي كان يُتخلص منها في السابق، أو تباع لإطعام الكلاب والقطط، وهي عبارة عن عظام تتضمن بعض اللحم البسيط. 

وبات كثيرون يبحثون عن بدائل غذائية أقل تكلفة بينها النباتات الغنية بالبروتين مثل العدس، والتي تعتبر أكثر اقتصادية ومتاحة بسهولة في الأسواق، كما أن “عددا من الأهالي يحتالون لشراء الأسماك بأسعار أقل عبر نزع البطارخ البيض المتجمع داخل جسم السمكة وينتج ما يسمى الكافيار الذي يعد طعام الأغنياء بسبب ارتفاع سعره، وأيضا من خلال الانتظار حتى حلول الليل لشراء باقي الأسماك المعروضة للبيع على مدار اليوم، والتي يُطلق عليه البائعون اسم التشكيلة.

بل بات بعض المواطنين يعتمدون على صنع منتجاتهم الغذائية الأساسية، مثل الأجبان والمربى والعصائر والألبان والسمن والصابون وغيرها في المنزل، ما يوفر بعض المال لهم بدلا من شرائها جاهزة من المتاجر. 

وفي بعض المناطق تلجأ أسر إلى البحث عن منتجات غير مكلفة لتلبية احتياجاتهم، والتي قد تتوافر في المزارع مثلا قبل طرحها في الأسواق، كما تحاول الكثير من الأسر تقليل الإنفاق غير الضروري من أجل توفير مال وتحقيق توازن بين العائدات والمصاريف. 

حيلة “تقاسم الأقفاص” 

وفي مناطق عدة بمحافظات مصر، انتشرت مظاهر الشراء المجمع، ففي أسواق بيع الخضار والفواكه بالجملة تنتشر حيلة تقاسم بين 3 و5 زبائن عبوة كبيرة الحجم من صنف معيّن قد يصل وزنها إلى 50 كيلوجراما من أجل توفير فارق السعر الذي يجنيه بائع التجزئة، ويفعل الأمر ذاته جيران وأقارب في المناطق الفقيرة، إذ يتعاون أفراد يسكنون في منازل مجاورة لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة وتقليل التكاليف الإضافية، وذلك عبر شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع لتقسيمها، فالشراء الجماعي يعزز فرص الحصول على تخفيضات بالأسعار. 

ليس حلا نهائيا 

ووفق الدراسات الاجتماعية والنفسية ، فإن البدائل ليست حلا نهائيا لمشكلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إذ تمثل خطوات صغيرة يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه الأزمة، وتعكس في الوقت ذاته روح الابتكار والتكيّف والتماسك الاجتماعي التي يتمتع بها الشعب المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية، والقدرة على تحقيق الاستدامة والمرونة في ظل الضغوط الاقتصادية. 

إلا أن تلك البدئل تظل تضغط على الأسر وتبعد المسئولية في كثير من الأحيان عن كاهل المسئولين عن الأزمة بالأساس، وهو ما يجب أن ينتبه له المصريون. 

إذ إن البدائل، وتغيير أولويات الأسرة المصرية، إجراءات مناسبة لمواجهة الأزمات الاقتصادية على المدى القصير، وتخفيف الضغط على الميزانية الشخصية للأفراد مع ارتفاع الأسعار لكنها ترسّخ سياسة الاستغناء عن الاحتياجات، ما يحدث تغييرات في نمط حياة الطبقات الاجتماعية بالمجتمع، وتدمر الصحة والمناعة وترهق الأبدان وتصيب بالكثير من الأمراض التي تتعلق بسوء التغذية ونقص المعناصر الغذائية الأساسية. 

ولعل عدم توجيه الغضب الشعبي نحو المسئول عن الأزمات المعيشية يدفع بسببه المصريون ثمنا غاليا جراء ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، ويجب على الحكومة والمجتمع أن يعملا معا لتوفير حلول شاملة ومستدامة لمشكلة ارتفاع الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة للجميع. 

وتؤكد الدراسات الاقتصادية أن الحل الأكثر استدامة يتمثل في تطوير سياسات اقتصادية شاملة تعزز الإنتاج وتحسّن الوضع الاقتصادي عموما، وهو يتطلب تعزيز الاستثمار في الزراعة والصناعة المحلية، وتوفير البيئة المناسبة لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص العمل. 

ويؤكد الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والسياسية الدكتور رشاد عبده، في تصريحات صحفية، أن الحكومة مسؤولة مباشرة عن ارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه بسبب غياب الرقابة، وعدم إيجاد حلول عملية لاستغلال التجار، ويلفت إلى أن مصر تعاني ارتفاعا حادا في الديون الأجنبية وصولا إلى نحو 164.5 مليار دولار، وارتفاع فوائد أقساط الديون إلى 42 مليار دولار هذا العام، ويبلغ العجز بين الصادرات والواردات 40 مليار دولار، علما أن واردات البلاد من النفط والسلع الأساسية زادت بتأثير ارتفاع أسعار الشحن والتضخم السائد عالميا،  ورغم ذلك لا تملك الحكومة رؤية أو خطة أو استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمات.

ويوضح أن معالجة الأزمة الاقتصادية يتمثل في اضطلاع الحكومة بدورها في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين سواء أكانوا مصريين أو عربا أو أجانب، وإيجاد سعر صرف موحد للدولار أو سعر مستقر على الأقل، وأيضا في زيادة الإنتاج وتقليص الاستيراد.

 وإلى أن يتحقق ذلك، يظل المصريون في معاناة مستمرة، ومستقبل أكثر ظلاما وإصابة بالأمراض والأوجاع التي تؤثر لا محالة على إنتاجية الأفراد، وتقلص الإنتاج والعمل وتصيب المجتمع بالوهن.

*السوق السوداء للدولار صناعة دولة العسكر وقرارات كارثية تهدد بانهيار الاقتصاد المصري

السوق السوداء أو السوق الموازية من صناعة دولة العسكر التي تتلاعب في كل المجالات وتفرض قرارات كارثية تتسبب في انهيار الاقتصاد المصري، حيث يشهد سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية ارتفاعات إلى مستويات غير مسبوقة،  حيث وصل إلى 72 جنيها ثم تراجع إلى 53 جنيها، مقارنة بسعره الرسمي في خط متواز مع أزمة شح العملة الأجنبية التي تواجهها البلاد منذ شهور طويلة، وما يصاحبها من أزمات واسعة يعاني منها الاقتصاد المصري، مما يجعل المواطنين يعيشون تحت وطأة المعاناة الناجمة عنها، مع ارتفاع الأسعار وتصاعد الضغوط التضخمية.

يأتي ارتفاع سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية نتيجة توقع المواطنين لاتجاهات سعر الصرف في السوق الرسمية ومتابعة حرب غزة وتوقف التجارة في البحر الأحمر وتأثيرها على المنطقة.

 ومع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى ذلك النحو، فإن هناك أكثر من سعر له في قطاعات مختلفة؛ ذلك أن تجار السيارات على سبيل المثال يُقومون الدولار بسعر أعلى، وكذلك الحال بالنسبة لسوق الذهب والعقارات، في ترجمة عملية لحجم الفجوة.

 تحديات اقتصادية

 حول هذه الأزمة قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: إن “سعر الصرف هو عرض وليس مرض، وارتفاع سعر الدولار مظهر لمشكلات وتحديات اقتصادية، موضحا أن التصدي لهذه المسألة يتطلب اتخاذ إجراءات إصلاحية من خلال حزمة من السياسات النقدية والمالية والهيكلية المتوازية والمتناسقة وتطبيق تلك السياسات بجودة عالية”.

وأضاف جاب الله في تصريحات صحفية، هناك العشرات من الأفكار ولكن لم تعد القضية تجميع أفكار، وإنما تحتاج إلى إدارة الأفكار وتنفيذها بصورة جيدة في التوقيت المناسب، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات داخلية وخارجية تحتاج إلى تجديد الإدارة الاقتصادية  بحيث يكون ذلك مدخلا للتصدي للتحديات بمنظور جديد.

سوق واحدة

وقال المحلل الاقتصادي الدكتور محمد أنيس، حينما نتحدث عن القواعد الاقتصادية هناك أمور يمكن التعديل عليها طبقا للظروف المحلية للدول وهناك قواعد اقتصادية لا يمكن كسرها مهما اختلفت الظروف الاقتصادية لهذه الدول، موضحا أن أحد هذه القواعد الغير قابلة للكسر أو التعديل هو حتمية وجود سوق واحد وسعر واحد لصرف الجنيه أمام الدولار.

وطالب أنيس في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب والبنك المركزي المصرى باتخاذ مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية تصل بنا إلى التوازن مجددا في سوق صرف الجنيه أمام الدولار،  بحيث تختفي السوق الموازية ويتوفر الدولار بسعر واحد في البنوك المصرية.

وأكد أن صعوبة هذه القرارات لا تتمثل فقط في تكلفتها الاجتماعية التي من الواجب علينا كمواطنين تحملها، ولكن تتمثل في أنه لا يمكن اتخاذ هذه القرارات بشكل فاعل إلا مع توافر ظروف دولية مناسبة تتمثل في ثلاثة أشياء رئيسية هى:

١- إتمام الاتفاقيات مع المنظمات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

٢- آن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تخفيض الفائدة على الدولار الأمريكي، والذي أتوقع حدوثه بدءا من النصف الثاني من ٢٠٢٤.

٣- أن يكون هناك ترتيبات لتعهدات مع مديري الاستثمار في صناديق التحوط الدولية تضمن تدفقات استثمارية مناسبة بعد اتخاذ حزمة الإجراءات المطلوبة.

 التعويم

وأعربت الخبيرة المصرفية والاقتصادية سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقا، عن اعتراضها على أي خطوات لتعويم الجنيه المصري مستقبلا، مشيرة إلى أن الحل هو النهوض بالاقتصاد والإنتاج بقوة، والعمل على مسارات مختلفة من حيث برنامج الطروحات ورفع معدلات الإنتاج، وهذا سيأخذ وقتا. 

 وقالت سهر الدماطي في تصريحات صحفية: إن “نظام الانقلاب قام بـ 3 خطوات للتعويم منذ عام 2016 حتى اليوم، وهذه الخطوة من الطبيعي أن يكون لها مردودها، بهدف الوصول لسعر متوازن بين الطلب والعرض، وصولا لسعر صرف عادل، موضحة أن الواقع في دولة العسكر يؤكد أن ذلك لم يأت بثماره، وأنه يوجد طلب ولا يوجد عرض”.

وحذرت من أنه فى حالة حدوث تعويم ، سوف يحدث زيادة في أسعار السوق السوداء، وهكذا مع استمرار التعويم، بما يعني الدخول في حلقة مفرغة، نهايتها الاقتصادية كارثية، ستصل للركود في ظل انخفاض الجنيه بلا جدوي.

 وشددت سهر الدماطي على أنه من الأفضل العمل بقوة لوفرة العملة الأجنبية، لأن، ذلك هو الأساس للوصول للسعر التوازني والقضاء على السوق السوداء لأنه لن يأتي مستثمر في سوق سوداء. 

معطيات العصر

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن هناك حاجة ماسة للتغيير في المسار الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن العامين الماضيين اتسما بالصعوبة خاصة على مستوى التضخم.

 وقال بهاء الدين في تصريحات صحفية أن التغيير في المسار الاقتصادي، يبدأ من موائمة تطورات الاقتصاد وفق معطيات العصر الراهن، موضحا أن هناك 4 ملفات يجب أن تبدأ بها دولة العسكر في تغيير المسار، وهي تعظيم دور دولة العسكر في العديد من المجالات ولكن بضوابط لا يتحمل القطاع الخاص خسائرها ووضع قواعد لكي يكون القطاع الخاص في مأمن المساواة في التعامل بين القطاع الحكومي والخاص، وثبوت سعر الصرف.

وحذر من أن اتساع الفجوة بين الجهاز المصرفي والسوق الموازي يؤثر على جذب الاستثمار الخارجي، مؤكدا أن وجود السوق الموازي أثر سلبا على نسبة حوالات المصريين من الخارج.

 وعن غلق السوق الموازي بالتعويم، أشار بهاء الدين إلى أن التعويم السبيل الوحيد لغلق السوق الموازية، موضحا أن الوضع الحالي لا يمنح المواطن الأمن في الأسعار، لأن عدم التعويم تسبب في زيادة الأسعار، لأن السلع يتم تسعيرها وفقا للسوق الموازية.

 وأضاف أن إقبال المواطنين على شراء السلع والمنتجات بسعرها الحالي، يشير إلى أن هذا سعرها الحقيقي، رغم أن هناك تلاعبا في أسعار الكثير من السلع.

*قبل رمضان.. موعد التعويم وسعر الدولار الجديد بمصر.. بلومبيرغ تكشف ما وراء الكواليس

قالت وكالة “بلومبيرغ” إن ارتفاع قيمة الجنيه المصري نوعا ما في السوق السوداء المحلية للدولار الأمريكي مؤخرا، هي خطوة قد تساعد في تمهيد الطريق لتخفيض قيمة العملة التالي المتوقع على نطاق واسع في البلاد التي تعاني من ضائقة مالية.

ويتم تداول العملة بسعر أقل من 60 دولارًا أمريكيًا منذ، يوم الأحد، بعد أن سجلت مستويات قياسية تزيد عن 70 دولارًا أمريكيًا الأسبوع الماضي، وفقًا للمتداولين. وجاءت المكاسب للجنيه في أعقاب حملة واسعة النطاق شنتها السلطات على السوق الموازية وشائعات محمومة وغير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي حول استثمارات خليجية ضخمة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وأشارت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير كتبه “Michael Gunn” إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك تخفيضاً للعملة قادماً في الطريق في مصر الغارقة في أزمة اقتصادية مرهقة.

سعر الدولار المتوقع وموعد التعويم

وستكون هذه الخطوة المتوقعة هي الجولة الرابعة الرئيسية من الضعف للجنيه المصري منذ أوائل عام 2022 – وربما الأكبر حتى الآن. وإذا تم تنفيذه بشكل صحيح، فقد يساعد في تقريب نهاية أسوأ أزمة عملة صعبة تشهدها البلاد منذ عقود، مما يجذب رأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار وينقذه من حافة الهاوية.

ووفق المصدر ذاته تتزايد الحاجة الملحة لمصر، نظراً لأنها تواجه احتياجات تمويلية إجمالية تقدرها مجموعة جولدمان ساكس بنحو 25 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

لكن التوقيت يعتمد على مجموعة من القضايا الخارجية والمحلية، مع قلق السلطات من التأثير الذي قد يخلفه ارتفاع التضخم المصاحب على السكان الذين يعانون بالفعل.

انعكاس جزئي للجنيه

وأشار المصدر إلى أن هناك مجالات رئيسية عدة يجب مراقبتها في هذا السياق ومنها تضييق الفجوة بين السوق السوداء وسعر الصرف الرسمي

فبعد أن سجل سعراً قياسيا بلغ أكثر من 70 جنيها للدولار الأمريكي في السوق السوداء في مصر في وقت سابق من هذا الشهر، شهد الجنيه انعكاسا جزئيا.

ومع حملة القمع الجديدة التي أجبرت العديد من تجار السوق السوداء على إغلاق عملياتهم، تراوح المعدل الآن بين 60-65. ورغم أن سعر الفائدة لا يزال حوالي ضعف سعر الفائدة الرسمي الذي يبلغ حوالي 30.9، فإن المزيد من التبريد سيجعل من السهل خفض قيمة العملة.

المخاطر والمضاربة

ويشير سوق المشتقات المالية، الذي يستخدم للتحوّط من المخاطر والمضاربة، إلى انخفاض حاد في قيمة العملة المصرية في المستقبل حتى مع قيام التجار بمراهنة انخفاض العملة المصرية.

وتراجعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على الجنيه بشكل طفيف من مستوى قياسي مرتفع، حيث أصبحت مدة الـ 12 شهرًا الآن أقل بقليل من 59، مقارنة بذروة بلغت حوالي 67 في أواخر يناير.

تحرك حذر من الحكومة

وترى بعض البنوك العالمية تعديلاً أصغر مما توقعه المستثمرون. ويتوقع بنك سوسيتيه جنرال أن تسمح مصر لسعر الصرف بالانخفاض إلى نطاق 40-45، وهو توقع مماثل لتوقعات دويتشه بنك.

ونقلت وكالة “بلومبرج” عن “آنا فريدمان” و”أوليفر هارفي”، الخبيران الاستراتيجيان في دويتشه بنك، قولهما: “من المرجح أن تتحرك السلطات بحذر في ضوء الخلفية الخارجية غير المؤكدة والمتقلبة”.

وأضافا : “ما زلنا نرى سعر الصرف كعرض وليس كسبب للوضع الصعب الذي تجد مصر نفسها فيه.”

أدلة من صندوق النقد الدولي

ويحث صندوق النقد الدولي مصر منذ أشهر على خفض جديد لعملتها. وتعد هذه القضية عاملا رئيسيا في المحادثات بشأن اتفاق جديد موسع مع البنك والشركاء قد يضمن لمصر تمويلا بنحو 10 مليارات دولار.

وهذا يجعل أي تعليق من مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا مفيدًا لدراسة الإشارات المتعلقة بتوقيت تخفيض قيمة العملة.

وقالت هذا الشهر إن الصندوق ومصر كانا في “المرحلة الأخيرة” نحو التوصل إلى اتفاق ووصفت العمل مع مصر بأنه “أولوية قصوى بالنسبة لصندوق النقد الدولي” في اجتماع مع رئيس وزرائها. قد يكون هناك المزيد من القرائن القادمة.

ولفت المصدر إلى أنه من المرجح أن يتدخل الممولون الخارجيون – مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي وأوروبا – في وضع يائس لتجنب حدوث جيب آخر من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

ارتفاع أسعار الفائدة

وعادة ما تضعف مصر عملتها بالتزامن مع تشديد السياسة النقدية، وهي خطوة تسعى إلى كبح الطلب المحلي وجذب الاستثمار في الأصول المحلية من خلال جعل العوائد أكثر ربحية. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي في نفس اليوم الذي قام فيه بتخفيض قيمة العملة مرتين في عام 2022

 وقام بزيادة كبيرة قبل أقل من أسبوعين من آخر تخفيض.

ورفعت السلطات في الأول من فبراير سعر الفائدة على الودائع للمرة الأولى منذ أغسطس إلى 21.25% – وهو أعلى مستوى على الإطلاق – على الرغم من أن ذلك لا يستبعد اتخاذ خطوة أخرى قريباً.

الصفقات الكبيرة تؤتي ثمارها

طرحت مصر أكثر من عشرين من الأصول المملوكة للدولة – من البنوك إلى محطات توليد الكهرباء ومحطات الوقود – في المزاد العلني سعياً لتأمين النقد الأجنبي. وانتعشت المبيعات بعد بداية بطيئة، حيث أعلنت مصر عن أكثر من ملياري دولار في النصف الثاني من عام 2023.

ومن الممكن أن يمنح استثمار كبير جديد السلطات القوة المالية اللازمة لخفض قيمة الجنيه دون التعرض لخطر التجاوز.

الإمارات وصفقة رأس الحكمة

وتابع التقرير أن ” أحد هذه الاحتمالات ينطوي على محادثات تجريها أبو ظبي لشراء وتطوير رأس الحكمة، وهي منطقة متميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر – وهو مشروع قدرت تكلفته مبدئيا بـ 22 مليار دولار.

قبل رمضان

إحدى العثرات في التوقيت تأتي في شهر رمضان المبارك، والذي من المقرر أن يبدأ هذا العام في 10 مارس تقريباً وقد يشكل موعداً نهائياً غير رسمي لخفض قيمة العملة قبل ذلك. إنها فترة التجمعات العائلية الكبيرة والوجبات المسائية الواسعة، ومن غير المرجح أن تنتظر السلطات حتى ذلك الحين لتعرض المصريين لصدمة أسعار مفاجئة.

ربما تقوم الحكومة بإعداد السكان لارتفاع التضخم. وأعلنت الأربعاء الماضي زيادة الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة بنسبة 50% اعتبارا من مارس/آذار.

إنها جزء من حزمة حماية اجتماعية أوسع تقول السلطات إنها تبلغ قيمتها نحو 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار)، على الرغم من أنها لم تحدد إطاراً زمنياً.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس لمعد التقرير، إنه من الممكن أن تسمح مصر بقدر أكبر من المرونة في الجنيه مع الاستمرار في “إدارة سعر الصرف الرسمي في المستقبل المنظور”. ولا يزال الطلب على العملة الصعبة مرتفعا في وقت لا يتمتع فيه النظام المصرفي بسيولة كافية من العملات الأجنبية.

وأضاف سوسة: “للتغلب على هذه التحديات، نعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسات ويجب على القطاع الرسمي بناء احتياطيات كافية من السيولة بالعملة الأجنبية قبل أي محاولة لتوحيد سعر الصرف عن طريق تخفيض قيمة العملة”.