الشروق الجزائرية : السيسي يلعب بالنار وسيدفع الثمن باهظًا قريبًا.. الأربعاء 13 مايو 2026.. البَحّارة المصريون رهائن الإهمال والإمارات تتقاعس عن إنقاذ المختطفين في الناقلة الإماراتية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*دفاع “أحمد دومة” يتمسك بشهادة “أبو الفتوح وسلطان” أمام النيابة

تستمع نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، لمرافعات فريق الدفاع عن الشاعر والحقوقي أحمد دومة، في القضية رقم ٤٨٩٤ لسنة ٢٠٢٦ جنح التجمع الخامس، وذلك بمقر المحكمة بالقاهرة الجديدة.

​ويواجه “دومة”، المحبوس احتياطياً منذ السابع من أبريل الماضي، اتهامات تتعلق بـ “إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد”، على خلفية كتابات نشرها في مارس الماضي تناولت خطة الدولة لترشيد الطاقة وتداعيات حرب الخليج.

​تفاصيل الاتهام

​تعود وقائع القضية إلى منشور ومقال اقترح فيهما دومة شمول السجون ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، عبر إطفاء الإضاءة الكثيفة التي تستمر ٢٤ ساعة يومياً داخل الزنازين، مشيراً إلى آثارها الصحية والنفسية على النزلاء.

​وقد اعتبرت التحريات وتحقيقات النيابة أن ما ورد في المقال يمثل “نشر أخبار كاذبة”، لا سيما فيما يتعلق بوصف مراكز التأهيل والإصلاح بمصطلحات اعتبرتها النيابة غير مطابقة للواقع، ووصف نظام الإضاءة المستمر بأنه نوع من “التعذيب”.

​طلبات الدفاع

​من جانبه، تمسك فريق الدفاع بطلبات وصفها بـ “الجوهريّة” لبيان مدى صدق الوقائع التي سردها موكلهم، وعلى رأسها:

• ​سماع شهادة عدد من الشخصيات العامة المحتجزة بمركز تأهيل (بدر ١)، وهم: الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، والمحامي عصام سلطان، والمحامي أحمد أبو بركة، وذلك للوقوف على حقيقة كثافة الإضاءة واستمرارها طوال اليوم.
• ​تشكيل لجنة طبية مستقلة تضم تخصصات مختلفة لإعداد تقرير فني حول التأثيرات الجسدية والنفسية للإضاءة المستمرة على المحتجزين.

​وأشار الدفاع إلى أن الاستجابة لهذه الطلبات تمثل الركيزة الأساسية لتحديد ما إذا كان ما كتبه “دومة” يهدف للمصلحة العامة ونقل الواقع، أم تعمد الإضرار بمؤسسات الدولة وفقاً لقرار الاتهام، معربين عن أملهم في استجابة النيابة لمناقشة هؤلاء الشهود في جلسة غد.

* د. عبدالمنعم أبو الفتوح.. 8 سنوات في العزل وجسد ينهار بصمت

ناشد مركز الشباب لحقوق الإنسان الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، سرعة التدخل لإنقاذ حياة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي الأسبق، والإفراج عنه فورًا.

 واعتقل أبو الفتوح (75 عامًا) منذ أكثر من 8 سنوات، بعد ساعات قليلة من عودته من لندن، حيث أجرى مقابلة مع قناة “الجزيرة” انتقد فيها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، ودعا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس 2018، والتي شهدت مخالفات جسيمة.

 وأكد مركز الشهاب على ضرورة أن تخضع قضية اعتقال أو احتجاز كبار السن في مصر لإطار قانوني وحقوقي يهدف إلى الموازنة بين إنفاذ القانون ومراعاة الحالة العمرية والصحية لهذه الفئة، إذ يمنح القانون المسن ( حتى إذا كان متهمًا) الحق في معاملة تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته الصحية في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، فما بالكم إذا كان المعتقل رمزًا مجتمعيًا محبوسًا لأسباب سياسية، وليس لجرم مشهود؟! ثم يجري حبسه انفراديًا بمعزل عن أي تواصل إنساني أو أسري لحوالي 8 سنوات!!

الإفراج الصحي عن كبار السن

 وطالب مركز الشهاب بـ:

تفعيل مواد الإفراج الصحي الفوري لكل من تجاوز السن القانونية أو يعاني من أمراض مزمنة.

توفير رعاية طبية مجانية ومتخصصة تليق بالكرامة الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز.

إنهاء سياسة العزل الانفرادي والسماح بالزيارات الدورية بلا قيود أمنية تعسفية.

*حمدين صباحي: سجون مصر فيها آلاف من الشرفاء الأبرياء الذين ظُلموا

قال السياسي حمدين صباحي خلال المشاركة في حملة «السجن مش مكانهم» للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين إن سجناء الرأي في مصر هم الأشرف والأنبل لأنهم دفعوا ضريبة حبهم للوطن، ونطالب بمصر وطنا خاليا من سجناء الرأي.

وأطلق نشطاء سياسين مبادرة وحملة توقيعات تحت عنوان “السجن مش مكانهم” للمطالبة بالإفراج عن ذويهم المحبوسين، مناشدين المسؤولين بلم شمل عائلاتهم.

وتشهد المبادرة تفاعلاً واسعاً من كثير من النشطاء، حيث تطالب بتبييض السجون من سجناء الرأي، وتؤكد على استعداد الأهالي لقبول أي شروط تضمن عودة أبنائهم.وتهدف المبادرة إلى مناشدة الدولة المصرية للإفراج عن آلاف المحبوسين سياسياً، خاصة مع مرور سنوات طويلة على حبسهم والمعاناة الشديدة التي تواجهها أسرهم.

وطالب الأهالي بالإفراج عن ذويهم بأي شروط ترتضيها الدولة، بما في ذلك التعهد بالبعد التام عن السياسة. كما أطلق الأهالي استمارة توقيعات كأهل سجين أو متضامن، لجمع صوتهم وتوصيله للجهات المعنية.

إضافة إلى التضامن الحقوقي ودعم قوى مدنية ولجان حقوقية هذا المطلب، مطالبين بـ تبييض السجون من سجناء الرأي وتفعيل لجان العفو بشكل عام.

*من المصانع إلى السجون.. تصاعد التحركات الاحتجاجية بمصر يكشف عمق الأزمة المعيشية والسياسية

رصد تقرير حقوقي استمرار موجة الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في مصر خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، في تطور يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية التي تثقل كاهل قطاعات واسعة من المواطنين، بالتزامن مع تزايد مطالب قوى سياسية ومنظمات حقوقية بفتح المجال العام وتوسيع هامش الحريات السياسية والنقابية والإعلامية.

وقالت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته الاثنين، إن البلاد شهدت 43 احتجاجًا خلال الفترة الممتدة من يناير حتى إبريل 2026، بمتوسط يقترب من 11 احتجاجًا شهريًا، تنوعت بين الإضرابات العمالية والوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والتحركات الحقوقية داخل السجون، في وقت تواجه فيه مصر أوضاعًا اقتصادية صعبة بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

الغلاء يلهب الشارع.. والعمال في مقدمة المحتجين

أوضح التقرير أن وتيرة الاحتجاجات الحالية، رغم أنها أقل من موجات الحراك الواسعة التي أعقبت عام 2011، فإنها تكشف استمرار حالة الاحتقان الاجتماعي داخل قطاعات العمال والموظفين والفئات المتضررة من السياسات الاقتصادية أو القيود الإدارية والأمنية.

وسجل شهر يناير أعلى معدل للتحركات الاحتجاجية بـ18 احتجاجًا، تلاه مارس بـ10 احتجاجات، ثم فبراير بـ8 احتجاجات، بينما شهد إبريل 7 احتجاجات.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة كانت قد وثقت 242 احتجاجًا خلال عام 2025 بأكمله، ما يعكس استمرار الحراك الاجتماعي والعمالي بصورة أقل تنظيمًا وأكثر تفرقًا جغرافيًا مقارنة بالسنوات السابقة.

وتصدر الإضراب عن العمل أشكال الاحتجاج المختلفة بـ17 إضرابًا، أي ما يقارب 40% من إجمالي التحركات، بينما جاءت الوقفات الاحتجاجية في المرتبة الثانية بـ12 وقفة احتجاجية.

كما شهدت الفترة 3 إضرابات عن الطعام داخل السجون، إلى جانب اعتصامات وتحركات قانونية وشكاوى جماعية قُدمت إلى جهات رسمية ونقابية.

وتركزت غالبية التحركات في القضايا العمالية، إذ شكّل العمال نحو 72% من إجمالي القوى الاحتجاجية، عبر 31 احتجاجًا توزعت على قطاعات الغزل والنسيج والسكر والسيراميك والأدوية والمطاحن وغيرها من القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وتمحورت مطالب المحتجين حول تطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة الرواتب والحوافز، وصرف المستحقات المالية المتأخرة، والتثبيت الوظيفي، والاعتراض على ما وصفوه بإجراءات تعسفية أو زيادة ساعات العمل.

ويعكس تصاعد المطالب الاقتصادية حجم الضغوط المعيشية التي تواجه أصحاب الدخول الثابتة، في ظل استمرار موجات الغلاء وتراجع القوة الشرائية، رغم إقرار الحكومة حزم حماية اجتماعية وزيادات متكررة في الأجور والمعاشات خلال العامين الماضيين.

القاهرة الكبرى في الصدارة.. وملفات سياسية وحقوقية تعود إلى المشهد

وعلى المستوى الجغرافي، تركزت الاحتجاجات بصورة لافتة داخل نطاق القاهرة الكبرى، حيث سجلت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية 21 احتجاجًا، بما يمثل نحو نصف إجمالي التحركات الاحتجاجية في البلاد.

وجاءت محافظة الجيزة في المرتبة الأولى بـ9 احتجاجات، تلتها القاهرة بـ8 احتجاجات، بينما توزعت بقية التحركات على محافظات الوجه البحري والصعيد ومدن القناة.

ولم تقتصر التحركات على المطالب الاقتصادية فقط، إذ وثّق التقرير احتجاجات مرتبطة بملفات حقوقية وسياسية، شملت المطالبة بالإفراج عن سجناء رأي، وتحسين أوضاع الاحتجاز والرعاية الصحية داخل السجون.

كما رصد احتجاجات لأهالي جزيرة الوراق اعتراضًا على القيود الأمنية ومنع إدخال مواد البناء، إلى جانب احتجاجات لسكان وقف “طبطباي” في المعادي رفضًا لقرارات الإخلاء.

وسجل التقرير أيضًا تحركات محدودة للمحامين بعد اتهامات باعتداء أحد أعضاء النيابة على محام داخل محكمة مصر الجديدة، بالإضافة إلى تحركات مرتبطة بقضايا اجتماعية وأسرية مختلفة.

ودعا المدير التنفيذي للمؤسسة، شريف هلالي، السلطات المصرية إلى احترام الحق في التظاهر والتجمع السلمي المكفول دستوريًا، ووقف ما وصفه بالاعتداءات على المحتجين، وعدم توقيف المواطنين بسبب ممارستهم لحقوقهم في الاحتجاج السلمي.

بين مطالب الانفتاح ومخاوف الاستقرار.. جدل متصاعد حول المجال العام

ويأتي التقرير في وقت يتصاعد فيه الجدل حول أوضاع المجال العام في مصر، بعدما دعت أحزاب معارضة وشخصيات عامة خلال الأشهر الأخيرة إلى الإفراج عن سجناء الرأي، وإعادة تنشيط الحياة السياسية، وتخفيف القيود المفروضة على الأحزاب والنقابات ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

ويرى مراقبون أن طبيعة الاحتجاجات الحالية تكشف تحولًا واضحًا في شكل الحراك داخل مصر، من الاحتجاجات السياسية الواسعة إلى تحركات مطلبية واجتماعية مرتبطة بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية اليومية، بينما تبقى ملفات الحريات وحقوق الإنسان حاضرة ولكن بوتيرة أقل عددًا وأكثر حساسية سياسيًا.

ويؤكد محللون أن استمرار الاحتجاجات العمالية، حتى وإن جاءت متفرقة وغير واسعة النطاق، يعكس حجم الضغوط المعيشية التي تواجه قطاعات إنتاجية وخدمية متعددة، كما يشير إلى أن أدوات الاحتجاج الاجتماعي لا تزال قائمة رغم القيود الأمنية والسياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية

*شهيد جديد بالإهمال الطبي .. السيسي والسرطان يجتمعان على أحمد حسن أحمد أبو زيد بسجن المنيا

تُعد وفاة المعتقل أحمد حسن أحمد أبو زيد، البالغ من العمر 65 عامًا، داخل سجن المنيا شديد الحراسة يوم الثلاثاء 5–6 مايو 2026، واحدة من أبرز الحوادث التي أعادت تسليط الضوء على ملف الإهمال الطبي داخل سجون عبد الفتاح السيسي.

الرجل، الذي كان يعاني من مرض السرطان وعدة أمراض مزمنة، ظل رهن الحبس الاحتياطي منذ عام 2024 دون محاكمة، رغم تدهور حالته الصحية واحتياجه إلى رعاية طبية عاجلة.

وحملت منظمات حقوقية عدة، بينها هيومن رايتس إيجيبت ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، إضافة إلى رابطة أسر المعتقلين مصر، سلطات الانقلاب مسؤولية الوفاة، معتبرة ما حدث “جريمة إهمال طبي متعمد” و”حلقة جديدة في مسلسل القتل البطيء داخل السجون”.

وينحدر الراحل من مدينة بني مزار بمحافظة المنيا، وكان محتجزًا منذ عام 2024 على ذمة قضية أمن دولة عليا. لم يُقدَّم للمحاكمة، وبقي في حالة “تعليق قانوني” داخل الحبس الاحتياطي، وهو وضع انتقدته منظمات حقوقية مرارًا باعتباره بابًا مفتوحًا للتعسف.

وكان أبو زيد يعاني من مرض السرطان، إضافة إلى أمراض مزمنة أخرى، ما جعله في حاجة دائمة إلى علاج متخصص ورعاية صحية مستمرة، إلا أن شهادات منظمات حقوقية وأسرته تشير إلى أنه حُرم من العلاج ومنع دخول الأدوية، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية تدريجيًا حتى وفاته ودفنه في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا.

وطالبت منظمة هيومن رايتس إيجيبت في بيان  لها في 9 مايو 2026 بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الوفاة ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي وتحسين الرعاية الصحية داخل السجون والإفراج عن الحالات الحرجة.

وأكدت المنظمة أن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة، وأن استمرار احتجاز المرضى دون علاج يُعد ممارسة غير إنسانية.

ووصفت “رابطة أسر المعتقلين مصر” وفاة أبو زيد بأنها “استشهاد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد”، معتبرة أن ما جرى “جريمة مكتملة الأركان” وأن السجون التي دشنها الانقلاب “تحولت إلى مقابر جماعية تُدار خارج أي رقابة أو قانون”.

وقالت الرابطة إن ما جرى ليس حادثًا فرديًا، بل حلقة جديدة في مسلسل القتل البطيء الذي تمارسه أجهزة النظام بحق آلاف المعتقلين السياسيين، عبر التجويع والإهمال الطبي والتنكيل النفسي والبدني، وسط صمت دولي مخزٍ وتواطؤ مستمر مع نظام لا يتوقف عن سحق الإنسان المصري.

وحمّلا رابطة أسر المعتقلين مصر السلطات المسؤولية الكاملة عن استشهاد أحمد حسن أبو زيد، وتؤكد أن استمرار هذه الجرائم دون محاسبة يمنح الجناة ضوءًا أخضر لمزيد من الانتهاكات والانحدار الإنساني غير المسبوق داخل السجون المصرية.

ودعت الرابطة المنظمات الدولية إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات داخل السجون، مؤكدة أن ما حدث ليس حادثًا فرديًا بل جزء من “سياسة ممنهجة”.

ونعى “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” الشهيد وأكد أن استمرار احتجاز المرضى دون علاج يمثل انتهاكًا للحق في الحياة، وطالب أيضا بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين وتحسين الرعاية الصحية والإفراج عن كبار السن والمرضى.

وقالت منصة “صدى الشارع” على فيسبوك: إن “الفقيد ظل محتجزًا رهن الحبس الاحتياطي، ويعاني من حالة صحية حرجة، إلا أنه حُرم من العلاج المناسب ومنع دخول أدويته، مما أدى إلى تدهور سريع في حالته ووفاته داخل المحبس“.

واعتبرت أن الواقعة ليست حادثًا معزولاً، بل تجسيد مأساوي لسياسة الإهمال الطبي المتعمد تجاه المرضى في أماكن الاحتجاز، وانتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان.

وقالت منصة “عبور – OBOR” إنه “لم تكن الخلايا الخبيثة وحدها ما ينهش جسده، بل كانت قسوة نظامٍ يتلذذ بسلب الحياة من معارضيه قطرةً قطرة. ” واعتبرت أن سجن المنيا صارع فيه أحمد حسن رحلة عذاب طويلة في العتمة، حُرم فيها من أبسط حقوقه البشرية: حبة دواء تسكن ألماً لا يُحتمل.

وبدلاً من الإفراج الصحي عن مريض يصارع الموت، أُحكمت عليه الرقابة ومُنع عنه العلاج عمداً، لتُسجل السجون جريمة جديدة لا يمكن تجميلها بمصطلح “إهمال طبي”؛ بل هي عملية إعدا بطيء وممنهج، نُفذت بدم بارد ضد رجل لم تثبت إدانته بشيء.

وقال زميله “Mohammed Sayed”: “يا وجع قلبى عليك يا أحمد.. .. كنت نعم الصاحب ونعم الأخ.. وأُشهد الله إني لم أرَ منك إلا كل خير.. نسأل الله أن يرحمك ويغفر لك وأن يسكنك الفردوس الأعلى..”.

وعلق الإعلامي أيمن عزام (Ayman Azzam)، “.. مريض سرطان عانى الألم و الأوجاع بما لا يطاق  – عافانا الله و إياكم -لكنه كان صابراً محتسباً أجره عند الله ، المعتقل السياسي:  أحمد حسن أحمد أبو زيد  من بني مزار – المنيا  مات نتيجة سوء ظروف الاحتجاز و الإهمال الطبي الفاحش رغم مرضه بالسرطان الظلم مؤذن بالخراب و الدمار .. فتربصوا إنا معكم متربصون  .. و الله يمهل و لا يهمل  .. وهو يفصل بين الظالم و المظلوم في الدنيا قبل الآخرة

*الأمن يعتقل المخرج الشاب عمر مرعي بعد اقتحام منزله وسرقة أموال ومقتنيات من شقته

أعلنت أسرة المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي أن قوات أمن ألقت القبض عليه مساء أمس من منزله في سرايات المعادي بالقاهرة، واقتادته إلى جهة غير معلومة، وسط نفي لاحق من قسم الشرطة بوجوده داخل دائرته، ما أثار حالة من الغموض حول مكان احتجازه ومسار الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية.

وتأتي الواقعة في سياق حساس تشهده مصر بشأن ملف حرية التعبير واحتجاز بعض العاملين في المجال الفني والإعلامي، حيث تتزايد الشكاوى من أسر ومقربين حول غياب المعلومات الرسمية الفورية، وامتداد فترات الاختفاء المؤقت قبل الكشف عن أماكن الاحتجاز أو طبيعة الاتهامات الموجهة، وهو ما يفتح نقاشًا حقوقيًا متجددًا حول آليات إنفاذ القانون.

تفاصيل اقتحام الشقة ونقل المخرج إلى جهة غير معلومة 

كشفت زوجة المخرج في تصريحات إعلامية أن الواقعة بدأت قرابة السابعة مساءً عندما توجهت قوة أمنية برفقة سيارة أمن مركزي إلى السمسار المسؤول عن تأجير الشقة، واستفسرت منه عن مكان إقامة مخرج يُدعى عمر صلاح مرعي قبل أن تصطحبه إلى العقار محل السكن.

وأوضحت أن القوة صعدت إلى الشقة ووجدت زوجها بمفرده داخلها، ثم جرى اقتياده بصحبة السمسار وبواب العقار إلى قسم شرطة المعادي، قبل أن يتم إنكار وجوده لاحقًا داخل القسم، ما زاد من حالة الغموض حول مكانه الفعلي حتى الآن.

وأضافت الزوجة أن السمسار والبواب ظلا داخل قسم الشرطة لنحو ست ساعات قبل إطلاق سراحهما، بينما لم تحصل الأسرة على أي معلومات رسمية بشأن مكان احتجاز المخرج أو الجهة التي نُقل إليها بعد ذلك.

وقالت إنها عادت إلى الشقة لتجد آثار تكسير في محتوياتها، موضحة أن القوة كسرت الباب والسفرة والدولاب وخلعت ألواح السرير، كما أشارت إلى اختفاء مبالغ مالية ومقتنيات شخصية من داخل الشقة.

وقالت الأسرة إن ما جرى يمثل انتهاكًا واضحًا لحرمة المنازل والحق في الأمان الشخصي والإجراءات القانونية الواجبة، ويثير القلق بشأن استمرار ممارسات القبض والاحتجاز خارج إطار الشفافية وسيادة القانون.

نص بيان الأسرة كاملًا

تدين أسرة المخرج وكاتب السيناريو عمر صلاح مرعي واقعة القبض عليه من منزله اليوم الساعة 7 مساءً، عقب اقتحام قوة أمنية للشقة بصورة عنيفة، صاحبتها أعمال تكسير لمحتويات المنزل، قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن، دون إعلان رسمي عن أسباب القبض عليه أو مكان احتجازه.

وبحسب ما أفادت به الأسرة، فقد أعقب عملية الاقتحام اختفاء مبلغ مالي يقدّر بـ50ألف جنيه، بالإضافة إلى 4 أجهزة حاسب محمول من نوع “MacBook” و 2 موبيلات ايفون و سامسونج كانت موجودة بالشقة قبل الواقعة.

وتحمّل الأسرة الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة عمر صلاح مرعي الجسدية والنفسية، وتطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وضمان كافة حقوقه القانونية والدستورية.

إن ما جرى يمثل انتهاكًا واضحًا لحرمة المنازل والحق في الأمان الشخصي والإجراءات القانونية الواجبة، ويثير القلق بشأن استمرار ممارسات القبض والاحتجاز خارج إطار الشفافية وسيادة القانون.

وتدعو الأسرة، إلى جانب المدافعين عن حرية الإبداع وحقوق الإنسان، كافة الجهات الحقوقية والنقابات المهنية والشخصيات العامة إلى التضامن ومتابعة الواقعة، والضغط من أجل الكشف عن مكان احتجازه والتحقيق في الانتهاكات التي صاحبت عملية القبض.

خلفية فنية عن المخرج عمر صلاح مرعي

يُعد عمر صلاح مرعي من الأسماء الشابة في السينما المستقلة، وشارك في عدد من الأفلام القصيرة التي عُرضت في مهرجانات محلية ودولية، من بينها “بلح” و”شباك إزاز” الذي حصد جوائز في مهرجانات سينمائية دولية.

كما عمل على أفلام أخرى ضمن ورش سينمائية في مصر، وشارك في مهرجانات مثل مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وحقق جوائز في مجالات الإخراج والسيناريو، ما جعله من الوجوه البارزة في السينما المستقلة خلال السنوات الأخيرة.

وقال الناقد الفني طارق الشناوي إن أي واقعة تتعلق بفنان شاب دون إعلان رسمي واضح لطبيعة الاتهامات تؤثر على مناخ الإبداع داخل الوسط الفني، وتثير قلقًا مشروعًا حول حدود حرية التعبير.

وأضاف أن صناعة السينما تعتمد على مساحة واسعة من الحرية، وأن أي غياب للشفافية في مثل هذه القضايا ينعكس بشكل مباشر على حالة الإنتاج الفني في مصر خلال الفترة الحالية.

وفي ظل استمرار غياب المعلومات الرسمية حول مكان احتجاز المخرج، تبقى القضية مفتوحة أمام تطورات قانونية وحقوقية لاحقة، وسط مطالبات متزايدة بالكشف عن مصيره وضمان حقوقه القانونية والدستورية كاملة.

*الشروق الجزائرية : السيسي يلعب بالنار وسيدفع الثمن باهظًا قريبًا

أثارت صحيفة الشروق الجزائرية- المقربة من السلطة -جدلاً واسعًا، بعد أن نشرت تقريرًا بعنوان “السيسي يلعب بالنار!”، انتقدت فيه ما وصفته بـ “التقارب المكشوف” بين (قائد الانقلاب) عبدالفتاح السيسي والإمارات العربية المتحدة، معتبرة أن هذا التحالف يضر باستقرار المنطقة.

وقالت الصحيفة في تقرير موسع إن الزيارة فاجأت المتابعين للشأن العربي، كونها صارت عاصمة منبوذة عربيًا وإفريقيًا في المستويات الرسمية والشعبية ، بفعل جرائمها المتلاحقة في كل مكان، من اليمن وسوريا وليبيا والسودان والصومال وساحل إفريقيا.

وجرى الكشف خلال الزيارة عن “مفرزة المقاتلات المصرية” المتمركزة في الإمارات، حيث تعد هذه المرة الأولى التي يتم الكشف فيها رسميًا عن اضطلاع مصر بدور في الحرب على إيران.

 وأوضحت الصحيفة أن الصور المتداولة لبعض كوادر الجيش المصري في أبو ظبي أثارت موجة واسعة من التساؤلات حول احتمالات انخراط القاهرة في الحرب التي تعصف بمنطقة الخليج.

“الأدوار المشبوهة في المنطقة“

وربطت الصحيفة بين تقارب السيسي وبن زايد وما وصفته بـالخلفيات المادية والأدوار المشبوهة في المنطقة، معتبرة أن زيارة السيسي إلى أبوظبي تفتح تساؤلات حول طبيعة التحالفات الإقليمية الحالية، بخاصة في ظل تصاعد الأزمات في السودان وليبيا ومنطقة الساحل الإفريقي.

كما ألمحت الصحيفة إلى وجود غضب شعبي ونخبوي داخل الجزائر تجاه السياسات الإماراتية، متهمة أبوظبي بمحاولة توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة على حساب استقرار بعض الدول العربية والإفريقية.

وتابعت الصحيفة في سياق تعليقها على زيارة السيسي إلى الدولة الخليجية، قائلة: “وإذا كانت التقرب من أبو ظبي مكشوف الخلفيات المادية غير الأخلاقية من جانب النظام المصري، فإن تكلفته السياسية مع شركاء آخرين لهم شأنهم الكبير قد تكون باهظة قريبًا، بالنظر إلى السياقات القائمة وجملة المحاذير المحيطة باللعب في مصر من حكام الإمارات فهل يتعظ حاكم مصر قبل فوات الأوان؟“.

 

*قرصنة في القرن الإفريقي.. اختطاف ناقلة إماراتية ومطالب بـ 10 ملايين دولار لإطلاق 8 بحارة مصريين

تشهد مياه المحيط الهندي والقرن الإفريقي حالة من التوتر المتصاعد بعد إعلان رسمي من القاهرة عن اختطاف ناقلة نفط تجارية إماراتية تحمل اسم “M/T Eureka” ، وعلى متنها 8 بحارة مصريين، في حادث وصف بأنه من أخطر عمليات القرصنة البحرية خلال السنوات الأخيرة، وسط مطالب بفدية مالية ضخمة ومخاوف متزايدة على سلامة الطاقم.

فيما أكدت وزارة الخارجية بحكومة السيسي أن الدولة تتابع حادث اختطاف الناقلة، التي تم اقتيادها من المياه الإقليمية اليمنية باتجاه السواحل الصومالية، مشيرة إلى أن السفارة المصرية في مقديشو تتحرك لضمان سلامة البحارة المصريين والعمل على الإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن.

ووجّه وزير الخارجية ببتكثيف الاتصالات مع السلطات الصومالية، وتقديم كافة أشكال الدعم الدبلوماسي والإنساني لأفراد الطاقم المحتجزين.

تفاصيل عملية الاختطاف وتحول مسار السفينة

وبحسب البيانات الرسمية وتقارير تتبع الملاحة، فإن الناقلة M/T Eureka كانت في طريقها إلى أحد الموانئ اليمنية قبل أن تتعرض لهجوم مسلح أثناء عبورها منطقة بحرية حساسة قرب خليج عدن.

وأظهرت بيانات الملاحة انحرافاً مفاجئاً في مسار السفينة يوم 2 مايو 2026، مع توقف متكرر لأنظمة البث والإرسال، في محاولة لإخفاء موقعها، قبل أن يتم اقتيادها لاحقاً إلى المياه الصومالية.

وأفادت تقارير بأن السفينة استقرت في منطقة قريبة من السواحل الشرقية للصومال بعد مرورها عبر مسارات بحرية غير معتادة.

فدية مالية وتصاعد الأزمة

في تطور خطير، كشفت مصادر أسرية وملاحية أن القراصنة طالبوا في البداية بفدية قدرها 3 ملايين دولار، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم لاحقاً إلى **10 ملايين دولار** مقابل الإفراج عن الطاقم.

وأشارت أسر البحارة إلى أن الاتصالات مع المختطفين كانت تتم لفترات قصيرة جداً لا تتجاوز دقائق معدودة، قبل أن تنقطع بشكل شبه كامل مع توقف المفاوضات من جانب الشركة المالكة للسفينة.

تفاصيل جديدة من أسر البحارة: أعداد أكبر وظروف أكثر قسوة

وفي تطور لافت، كشف والد أحد الضباط المحتجزين على متن السفينة، الضابط مؤمن أكرم، تفاصيل جديدة حول واقعة الاختطاف، مؤكداً أن ابنه تواصل معه هاتفياً بعد الحادث مباشرة وأبلغه بأن مسلحين اعترضوا السفينة شمال شرق الصومال وطلبوا فدية مالية كبيرة.

وأوضح في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن الطاقم يواجه ظروفاً إنسانية صعبة للغاية، مشيراً إلى أن الأكل والشرب نفد بالكامل داخل السفينة، ما يفاقم من خطورة الوضع.

وأضاف أن عدد أفراد الطاقم يبلغ نحو 12 شخصاً، في حين يصل عدد القراصنة إلى حوالي 35 مسلحاً، بحسب ما نقله عن ابنه خلال الاتصال الهاتفي.

كما أشار إلى أن ابنه يمتلك خبرة طويلة في العمل البحري وتنقل عبر رحلات عدة، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يعمل فيها مع الشركة المالكة الحالية، مضيفاً بمرارة: “الشركة مش بتعمل حاجة عشانهم”، في إشارة إلى غياب التحرك الفعّال لإنهاء الأزمة.

استغاثات من أسر البحارة المصريين

شهدت القضية تفاعلاً واسعاً داخل مصر، بعد إطلاق استغاثات من أسر البحارة المختطفين، الذين طالبوا بالتدخل العاجل لإنقاذ ذويهم، محذرين من تدهور الأوضاع الإنسانية على متن السفينة.

وأكدت زوجة أحد البحارة أن الطاقم يعيش ظروفاً صعبة للغاية، مع نقص في الإمدادات الغذائية والمياه، ووجود مسلحين يسيطرون على السفينة بشكل كامل.

كما أوضحت أن البحارة الثمانية هم:

المهندس الثالث محمد راضي عبدالمنعم

الضابط مؤمن أكرم مختار

كبير المهندسين محمود جلال الميكاوي

البحار سامح الدسوقي

الميكانيكي أسلم عادل

مهندس الكهرباء محمد أحمد عبدالله

اللحام أحمد محمود سعد

الطباخ أدهم سالم

خلفية أمنية متوترة في البحر الأحمر والقرن الإفريقي

يأتي هذا الحادث في وقت يشهد فيه أمن الملاحة البحرية في المنطقة توتراً متصاعداً، خاصة في الممرات الاستراتيجية بين باب المندب وخليج عدن، حيث عادت أنشطة القرصنة للظهور مجدداً منذ أواخر عام 2023 بعد سنوات من التراجع.

وتشير تقارير أمنية دولية إلى أن سواحل الصومال شهدت خلال الأشهر الأخيرة عدة عمليات استهداف لسفن تجارية، وسط مخاوف من عودة نمط القرصنة الذي كان قد بلغ ذروته بين عامي 2008 و2011.

كما رفعت جهات بحرية دولية من مستوى التحذير في المنطقة، داعية السفن التجارية إلى توخي أقصى درجات الحذر وتجنب بعض المسارات البحرية عالية الخطورة.

 

*البَحّارة المصريون رهائن الإهمال والإمارات تتقاعس عن إنقاذ المختطفين

في ظل الحرب المستعرة في الخليج دفع المنقلب، السيسي بمفرزة طائرات على أرض الإمارات لمواجهة أي أخطار تواجها، في هذه الأثناء تم اختطاف مجموعة من البحارة المصريين يعملون على متن ناقلة إماراتية قبلة السواحل الصومالية، الشركة المالكة لم تبدِ الاهتمام المطلوب تجاه المختطفين، وتتقاعس عن دفع الفدية التي يطلبها الخاطفون لكي يطلقوا سراحهم.

لا يزال ثمانية بحارة مصريين مختطفين لليوم العاشر، من قبل بحارة صوماليين اعتدوا على ناقلة النفط “M/T EUREKA” الذين يعملون عليها واقتادوها إلى المياه الإقليمية الصومالية قرب إقليم بونت لاند، في وقت تتقاعس فيه شركة “Royal Shipping Lines Inc” الإماراتية، المسؤولة عن السفينة في تحمّل مسؤولياتها للسعي للإفراج عن البحارة.

ترصد منصة “#متصدقش” في التقرير التالي اعتمادًا على حديث مع اثنين من أقارب المختطفين ومسؤول نقابي ومصدر حكومي والاطلاع على العقد الموقع بين الشركة وأحد المختطفين، تعريض الشركة الإماراتية حياة البحارة للخطر، بعد إرسال رحلة إلى منطقة عالية الخطورة دون تأمين كافٍ، فضلًا عن تقاعسها في مفاوضات الإفراج عن البحارة:

الشركة تعرض 5% من قيمة الفدية

قال سيد أحد أقارب قائد البحارة المصريين على السفينة المختطفة لـ”#متصدقش” : إنه “في حين طلب الخاطفون فدية على كل بحار مختطف 3 إلى 3.5 مليون دولار أمريكي، تعرض الشركة فقط 150 إلى 250 ألف دولار”.

يضيف سيد: “الشركة مش مهتمة خالص، وبقالنا 9 أيام ونحن نسمع كلام وبس، هما عارضين مبلغ قليل جدًا في التفاوض والمختطفين طالبين مبلغًا عاليًا، فالمفاوضات وقفت والشركة لا ترد، الشركة ليس لديها أدنى مشكلة تقعد شهر وشهرين تفاوض عشان توفر الفلوس، بس ولادنا فين في الحسابات دي؟ هؤلاء الموظفون كانوا يعملون شغلا لك على مركبك، وحذر قريب القائد من خطورة طول أمد التفاوض؛ خاصةً مع قرب نفاد مخزون الطعام والمشروبات، موضحًا أن الطاقم” 12 فرد بينهم 4 من الجنسية الهندية”، كان معهم مخزون أكل يكفيهم، لكن المختطفين اللي طلعوا عليهم عددهم 35 واحد وبقوا يأكلوا ويشربوا معهم، فالمخزون اللي كان المفروض يقعد أسابيع خلص في يومين تلاته، إحنا الآن مش قدام خطر رصاص، إحنا قدام طاقم يخلص أكله وشربه ومش عارفين سوف يصمدوا لأي مدى؟.

حديث أهالي المختطفين متسق مع مسؤول نقابي ينسق بين الأهالي ووزارة الخارجية المصرية والشركة المالكة للسفينة، تحدث إلى “#متصدقش” مفضلًا عدم ذكر اسمه؛ إذ أشار إلى أن الطاقم وصل به الحال إلى شرب ماء التكييف لكي يستطيعوا البقاء على قيد الحياة.

يقول المسؤول: “فيه 35 فردا مسلحا ليل نهار على المركب، نهبوا كل حاجة، حتى لبس البحارة الشخصي أخدوه منهم، حاليًا فيه تضييق مرعب على ولادنا، والمسلحين يضغطوا عليهم بكل وسيلة عشان الشركة تخلص، لكن الشركة تتعامل ببرود غريب”.

وحسب وثيقة بأسماء الثماني بحارة المصريين حصلت عليها “#متصدقش“، فإنها تضم كلاً من: المهندس الثالث محمد راضي عبد المنعم المحسب، والضابط مؤمن أكرم مختار أمين، وكبير المهندسين محمود جلال عبد الله المكاوي، والبحار سامح عبد العظيم الدسوقي السيد، والميكانيكي أسلم عادل عبد المنصف سليم، ومهندس الكهرباء محمد أحمد عبد الله، واللحام أحمد محمود سعد إسماعيل درويش، والطباخ أدهم سالم شعبان جابر.

الشركة الإمارتية في حقوقها وتتهاون في حقوق البحارة تتشدد

حصلت “متصدقش” على نسخة من عقد أحد البحارة مع الشركة، والذي يكشف التدقيق فيه، عن حرص الشركة على تأمين حقوقها كاملةً مثل حجزها راتب شهر من عقد الموظف لا يُصرف إلا عند إتمام العقد، لضمان حسن الأداء، وتحميلها الموظف جميع تكاليف الترحيل، والخسائر الناتجة في حال استقالته المبكرة، مقابل عدم تأمين البحارة عند الخطر بشكل كامل.

أشارت “الشركة” إلى وجوب التزام الموظف بمراعاة جميع الأوامر الدائمة الخاصة بالشركة، والقواعد الواردة في المدونة الدولية لإدارة السلامة “ISM Code” “معيار دولي اعتمدته المنظمة البحرية الدولية”، أثناء خدمته على متن السفينة.

وفي حين ألزمت الشركة الموظفين باتباع “المدونة”، تجاهلت ما جاء بها من التأكيد على كل شركة تشغّل سفنًا بـ “وضع أهداف لإدارة السلامة تُرسي ممارسات آمنة في تشغيل السفن وتُهيئ بيئات عمل آمنة، مع تقييم المخاطر المُحدّدة”، لتجنب “الإصابات البشرية أو فقدان الأرواح من خلال تحديد المخاطر والسيطرة عليها.

وبحسب وثيقة صادرة عن “البحرية الدولية” في يونيو 2009 لوضع إرشادات للتعامل مع حالات القرصنة، “فعلى السفن تجنب مناطق الهجمات إن أمكن، وتجنب الاختناقات البحرية، وزيادة المراقبة والحراسة، واستخدام الإضاءة والمعدات الليلية والرادار، وتأمين مداخل السفينة والجسر وغرفة المحركات، واستخدام كاميرات أو أسلاك أو شبكات أو خراطيم مياه أو أجهزة غير قاتلة إذا لزم الأمر.

وبحسب إرشادات “أفضل ممارسات الأمن البحري” الصادرة في مارس 2025، عن الرابطة العالمية لمالكي السفن “ICS“، فإنه “إذ لم يكن ممكنًا خفض المخاطر إلى “أدنى مستوى ممكن عمليًا ومعقولًا”، فيجب إعادة النظر في الرحلة أو النشاط. وهذا يعني أن دخول منطقة خطر ليس قرارًا تجاريًا عاديًا؛ بل يجب أن يكون هناك تقييم يثبت أن الخطر يمكن التحكم فيه.

أحد أهالي مختطفٍ آخر تحدث إلى “#متصدقش” أشار إلى أنه بالرغم من وجوب وجود أمن على السفينة، إلا أنه لم يكن هناك أي حراسة عليها ما سَهّل عملية الاختطاف في النهاية بشكل كامل من قبل القراصنة الصوماليين، حيث من المعروف أن هذه المنطقة مليئة بالقراصنة وعادة تبعد عنها السفن خوفًا من الاختطاف.

وبحسب حديث مع شقيق أحد المختطفين، فإن الشركة خدعت الموظفين؛ إذ كان الاتفاق أن يبحروا على سفينة أخرى تملكها تسمى “MT ASTRA“، لن تمر عبر مناطق خطر، إلا أن الشركة دفعتهم إلى منطقة خطر، دون توفير أمن وحراسة كافيين للرحلة.

“الشركة ملزمة بدفع مبلغ الفدي”

تُظهر بيانات السفينة المختطفة وفقا إنها ترفع علم دولة توجو وتحمل رقم “1022823” وبحسب بيانات التتبع البحري AIS، كانت السفينة تعلن توجهها إلى ميناء بوصاصو الصومالي، قبل أن تتوقف إشاراتها في 30 أبريل 2026 عند الساعة 21:58 بالتوقيت العالمي UTC+3، ومنذ ذلك الوقت، ظهرت السفينة بحالة “خارج نطاق التغطية”، دون تحديثات واضحة لمسارها.

يشير مصدر حكومي مطّلع على الأزمة في حديث لـ “#متصدقش” إلى أن الشركة الإماراتية ملزمة بدفع الفدية المطلوبة خاصةً وأنها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن السفينة بشكل أولي وعن أرواح من عليها، موضحًا أن وزارة الخارجية المصرية لا يمكن أن تدفع الفدية 

وأضاف أن الشركة ستحاول التهرب من دفع تكاليف إضافية للبحارة على السفينة، لافتًا إلى أنه من المحتمل “اعتمادها على بند يتعلق بأن السفينة أبحرت في منطقة حروب ما يساعدها على عدم دفع أي تكلفة إضافية”، بينما ستبقى أمام خيار واحد لخروج سفينتها إما دفع الفدية أو الاستغناء عنها.

*قراصنة الصومال يصدمون المصريين بشأن البحارة المختطفين

رفع قراصنة صوماليون قيمة الفدية المطلوبة لإطلاق سراح ناقلة النفط M/T Eureka المختطفة والتي على متنها 8 بحارة مصريين إلى 10 ملايين دولار بعد أن كانت 3 ملايين دولار فقط.

وكشفت وزارة الخارجية المصرية عن جنسية الشركة المالكة لناقلة النفط M/T Eureka التي اختطفها قراصنة صوماليون مؤكدة أن الشركة إماراتية الجنسية وليست مصرية.

كما كشفت زوجة المهندس محمد راضي أحد البحارة المختطفين أن زوجها أبلغها في اتصال هاتفي يوم الاثنين الماضي بتدهور الوضع الإنساني على متن السفينة بشكل كبير، وأن القراصنة زادوا أعدادهم من المسلحين على متن السفينة، وقللوا كميات الطعام والشراب إلى الحد الأدنى مما زاد من معاناة الطاقم.

اختُطفت الناقلة M/T Eureka التي ترفع علم توجو وتحمل نحو 2800 طن من الديزل في 2 مايو 2026 قبالة سواحل محافظة شبوة اليمنية، على يد 9 مسلحين صوماليين، واقتيدت السفينة قسرا نحو المياه الإقليمية الصومالية قرب إقليم بونتلاند. حيث كان على متنها 12 بحارا من الجنسيتين المصرية والهندية.

وأضافت زوجة البحار المصري أن أول اتصال من زوجها جاء في اليوم التالي للاختطاف، لكنه طلب التكتم على الأمر لإعطاء الشركة الإماراتية المالكة فرصة للتفاوض، وبعد تعنت الشركة في رفضها دفع الفدية الأولية رفع القراصنة المبلغ بشكل كبير.

وشهدت منطقة خليج عدن والمياه قبالة الصومال عودة ملحوظة لنشاط القرصنة خلال عام 2026، بعد تراجعها لسنوات، حيث يعزى ذلك إلى الاضطرابات الأمنية في المنطقة، وتأثير التوترات في البحر الأحمر بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة في الصومال.

وتعد عمليات الاختطاف مقابل الفدية أسلوبا تقليديا لقراصنة الصومال، حيث يحتجزون السفن وأطقمها لفترات طويلة، مما يعرض حياة البحارة للخطر بسبب سوء الأوضاع المعيشية والنفسية.

من جانبها أعلنت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع الحادث عن كثب منذ وقوعه، وأوعز الوزير بدر عبد العاطي السفارة المصرية في مقديشو بمتابعة أوضاع البحارة الثمانية وتقديم كل أشكال الدعم لهم، والتواصل على أعلى مستوى مع السلطات الصومالية لضمان سلامتهم والإفراج عنهم في أسرع وقت.

*”عبث وهدر مالي” 12 مليار جنيه لتشغيل الحي الحكومي في مصر خلال عام

في الوقت الذي تدعو فيه السلطات المصرية المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء، وتتحدث عن خطة للتقشف الحكومي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد على خلفية التوترات في المنطقة، حملت موازنة الدولة للعام المالي المقبلة مفاجأة تتعلق بارتفاع كلفة تشغيل الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة بنسبة  177% لتصل إلى أكثر من 12 مليار جنيه، مقابل 4.35 مليارات مقدرة العام الجاري الذي ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل.

وكشفت بيانات الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة، والمقرر بدايتها مطلع يوليو/ تموز القادم، تخصيص 7 مليارات جنيه من الموازنة، مقابل حق الانتفاع بمباني الحي الحكومي في العاصمة الإدارية مقارنة بعدم تخصيص أي مبالغ لهذا البند بموازنة العام الجاري، فيما خصصت 3.8 مليارات جنيه لمصروفات صيانة مباني الحي الحكومي، مقابل 3.2 مليارات بموازنة العام الحالي.

كما تضنت الموازنة تخصيص 678.1 مليون جنيه لبدلات انتقال الموظفين المنتقلين للعمل في العاصمة الإدارية، مقابل 652.8 مليون هذا العام، و544.8 مليون جنيه لبدل السكن للموظفين المنتقلين إلى العاصمة، مقابل 498.7 مليوناً في العام المالي الجاري الذي ينتهي في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن رئيس شركة العاصمة الجديدة، خالد عباس، ارتفاع إيجارات الحي الحكومي إلى 6 مليارات جنيه سنوياً، بدلاً من 4 مليارات جنيه، مؤكداً التزام الحكومة بسداد الإيجارات، والخدمات الخاصة بالمقرات الحكومية بعقود طويلة المدى.

ويتكون الحي الحكومي من 10 مجمعات وزارية تتضمن 34 مبنى، بالإضافة إلى مبنى رئاسة مجلس الوزراء ومبنى البرلمان، على مساحة 430 فداناً.

وفي الوقت الذي لم تصدر بيانات رسمية حول تكلفة إنشاء الحي، تحدث مسؤولون عن أنها تراوحت بين 40 و60 مليار جنيه.

والشركة، التي تحصل على الإيجارات، هي العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة بالكامل، وتتوزع ملكيتها على ثلاث جهات رئيسية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.

وحسب مصادر، فإن خطة السداد كانت تتضمن أن تكون قيمة إيجار الحي الحكومي سنوياً 4 مليارات جنيه، ما يسمح للشركة بتحصيل تكلفة إنشاء الحي في 10 سنوات، وإن الزيادة في القيمة الإيجارية فرضت بعد قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في عام 2024، التي قفز فيه سعر الدولار ليتخطى حاجز الخمسين جنيهاً.

وكان عبد الفتاح السيسي، تحدث في وقت سابق عن أسباب دفع الحكومة لإيجار مقراتها لشركة مملوكة للدولة، عندما أعلن لأول مرة في 2022 عن مطالبة شركة العاصمة، الحكومة بـ4 مليارات جنيه سنوياً كإيجار للحي وقتها. وقال السيسي آنذاك: “سيسأل البعض لماذا تستأجر الدولة من الدولة، كان هناك شركات حكومية لا تحقق أرباحاً، الآن لدينا شركة العاصمة الإدارية تمتلك 40 مليار جنيه ومستحقات مثلهم”.

واكتمل انتقال الحكومة المصرية إلى العاصمة الإدارية الجديدة من مقراتها في وسط القاهرة، في مارس/ آذار 2023، وودع مجلس النواب المصري مقره التاريخي في قلب القاهرة نهائياً، بعد أن ظل على مدى نحو 160 عاماً شاهداً على تحولات سياسية وتاريخية مفصلية في مصر. وانتقل المجلس بكامل موظفيه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى مقرّه الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تكلفة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية واجهت انتقادات من خبراء اقتصاد ومعارضين، وقال الدكتور إلهامي الميرغني، خبير الاقتصاد والقيادي في حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، إن العاصمة الإدارية تمثل نموذجاً للهدر، لأن الوزارات كانت في مبانٍ مملوكة لها، ولا تدفع أي إيجارات، وكانت مسؤولة عن صيانتها، أما الآن فأصبحت تدفع إيجارات بالمليارات، كما تم ضم المباني والأراضي التي كانت مملوكة لها إلى أملاك الدولة.

وتابع: “ارتفاع تكاليف التشغيل لا يجب الحكم عليه كرقم مطلق أو كنسبة فقط، بل يتطلب الاطلاع على ميزانية العاصمة عن العامين الماضي والحالي، وتحديد بنود الإنفاق ونسب الزيادة ومعرفة أسبابها، مضيفاً أن من الضروري تحليل جميع التعاقدات المرتبطة بالتشغيل التي تمت خلال العام”.

وشدد على أن ملف العاصمة الإدارية الجديدة يفتقر إلى الشفافية، وأن ما يتم تداوله حالياً هو مجرد تخمينات تستند إلى أرقام وحقائق غير معلنة، قائلًا: “هل يعرف أحد ما هي الخدمات وتكلفتها؟ للأسف، كل ذلك تخمينات على أرقام وحقائق غير معلنة”.

ولفت إلى أن مقارنة تكلفة تشغيل العاصمة الإدارية بالمدن الجديدة الأخرى لن تكون دقيقة دون وجود ميزانيات منشورة، قائلًا: “نحتاج إلى الاطلاع على الميزانيات وإجراء المقارنة، فلا يمكن المقارنة دون أرقام معلنة”.

وأكد أن “الحكم على وجود عائد اقتصادي مباشر من تكاليف التشغيل وحدها أمر صعب، موضحًا أن الأهم يتمثل في تقييم حجم الإنفاق الاستثماري على العاصمة، ومعدل العائد، وفترة استرداد رأس المال”، قائلًا: “هذه تكاليف تشغيل، لكن الأهم هو حجم الإنفاق الاستثماري ومعدل العائد وفترة الاسترداد، ولا يمكن الحكم من خلال تكاليف التشغيل فقط”.

وطالب الميرغني بتطبيق مبدأ وحدة وشمولية الموازنة العامة لتضم جميع الإيرادات والمصروفات التي تتم خلال العام، قائلًا: “كل هذه الإيرادات والموارد خارج الموازنة العامة، ولذلك نطالب منذ سنوات بضرورة إدراجها ضمن الموازنة”.

وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبيع أراضي ووحدات سكنية دون أن يظهر ذلك في الموازنة، ما يجعلها لا تعبر عن حقيقة الإيرادات والمصروفات.

كذلك، انتقد طلعت خليل، عضو المجلس الرئاسي في حزب المحافظين والنائب السابق، ما تضمنته الموازنة الجديدة بشأن مخصصات العاصمة الإدارية، مؤكداً أن بند “مقابل حق الانتفاع بالحي الحكومي” ارتفع بصورة كبيرة مقارنة بالعام السابق.

وقال في تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للحزب على “فيسبوك”، إن الموازنة الجديدة لعام 2026/2027 تضمنت تخصيص 7 مليارات جنيه تحت بند مقابل حق الانتفاع بالحي الحكومي، مقابل 4 مليارات و160 مليون جنيه فعلياً في العام المالي 2024/2025، بما يمثل زيادة تقارب 60%.

وأضاف أن هذه الزيادة تعكس عبثاً مالياً، متسائلاً عن آلية قيام شركة تتبع الدولة بتأجير مبانٍ حكومية للحكومة نفسها، قائلاً: “لا يوجد مثيل في العالم أن تقوم دولة بتأجير مقار حكومية من شركة خاصة تتبع الدولة أيضاً”.

ولفت إلى أن الموازنة تضمنت كذلك تخصيص 554 مليوناً و800 ألف جنيه كبدل سكن للعاملين بالعاصمة الإدارية، إلى جانب بند للنقل والانتقالات العامة للسفر بالداخل بقيمة مليار و92 مليوناً و400 ألف جنيه، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من هذه المخصصات يرتبط بانتقالات العاملين بالعاصمة الإدارية.

وأكد عضو المجلس الرئاسي في حزب المحافظين أن شركة العاصمة الإدارية ترفع قيمة مقابل الانتفاع على الحكومة، متسائلاً عن طبيعة العلاقة المالية بين الشركة والجهات الحكومية، وحذر خليل من أن المخصصات ممولة بالعجز مما يزيد الفجوة المالية بين الإيرادات ومصروفات التشغيل.

وتمثل العاصمة الإدارية الجديدة التي أعلن السيسي بدء إنشائها في مارس/ آذار 2015، أحد أهم المشروعات التي تعتبرها المعارضة “من دون جدوى” والتهمت جزءاً كبيراً من أموال المصريين دون حاجة ماسة لإنشائها.

 كما تعتبر المعارضة أن مثل هذه المشروعات تسببت في ارتفاع معدل الديون الخارجية، في وقت يقول السيسي إنها الدولة لم تتحمل تكلفة إنشاء العاصمة.