محكمة بريطانية خاصة ترفض إطلاق سراح أبو قتادة بكفالة

محكمة بريطانية خاصة ترفض إطلاق سراح أبو قتادة بكفالة

شبكة المرصد الإخبارية

رفضت محكمة بريطانية الإفراج بكفالة مالية عن الإسلامي أبو قتادة، مما يعني بقاءه في السجن حتى نوفمبر المقبل موعد النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به للحيلولة دون ترحيله من بريطانيا.
وقد رفضت المحكمة البريطانية أمس الدعوى التي يطالب الدفاع فيها بإطلاق سراحه من السجن في بريطانيا حيث يحتجز قبل خطوات تهدف إلى ترحيله للاردن لمواجهة اتهامات بالارهاب ، وقضت المحكمة البريطانية أمس الاثنين بعدم الإفراج بكفالة عن الداعية الفلسطيني الأردني أبو قتادة تحسبا لوجود تهديد أمني كبير أثناء دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها في لندن هذا الصيف.
وكان محامو أبو قتادة (51 عاما) يسعون إلى الحيلولة دون ترحيله إلى بلده الأردن، وسعوا للافراج عنه بكفالة متذرعين بأن إجراءات إعادته إلى الأردن ستكون طويلة وأنه من الخطأ إبقاءه في السجن خلال تلك العملية بعد أن قضى بالفعل ست سنوات في السجن بدون اتهام.
وطالب إيدوارد فيتزجيرالد محامي الدفاع بالإفراج عن موكله بنفس الشروط السابقة التي تقضي بتقييد حركته 22 ساعة في اليوم.
وقال فيتزجيرالد إن بقاء موكله في السجن قرار غير صائب باعتبار أن ترحيله لم يعد وشيك الحدوث الآن.
لكن محامي وزارة الداخلية البريطانية قال إنه في حال هرب أبو قتادة بعد الإفراج عنه، فسيحدث أحد أمرين: إما أن يوجه جزء من الموارد المتاحة للعثور عليه أو أن يصير أمر العثور عليه ليس أولوية بالنسبة لعمل وزارته.
وقد أعربت وزارة الداخلية البريطانية عن سعادتها بالحكم الذي أصدرته محكمة خاصة أمس حيث تحاول إبعاده عن الأراضي البريطانية  منذ أكثر من عقد ، واصفة أبو قتادة بأنه “رجل خطر”.
وقال القاضي أيضا إنه لن يتمكن من إصدار حكم بشأن مشروعية ترحيل أبو قتادة حتى نوفمبر بعد جلسات تستمر أسبوعين وتبدأ في الثامن من أكتوبر.
وقال القاضي الذي أصدر الحكم إن الإفراج عن أبو قتادة خلال دورة الألعاب الأولمبية المقرر أن تستضيفها لندن هذا الصيف سيكون أمرا “إشكاليا بصورة استثنائية”.
وأضاف القاضي : أنه اقتنع بمخاوف الوكالات الأمنية البريطانية التي شرحت بالتفصيل خلال الجلسة من أن يهرب أبو قتادة في حالة الإفراج عنه ويلحق الضرر بقدرتها وبقدرة الشرطة على حماية الجمهور عندما تكون هناك حاجة شديدة لخدماتها خلال دورة الالعاب الأولمبية في لندن.
وقال القاضي “إذا هرب المدعي فإما ان يحدث تشتت لقدراتهم أو تصبح للعثور عليه أولوية أدنى مما تستحقه القضية.”
وفي الشهر الماضي أثار ابو قتادة الذي لم يحضر الجلسة الحرج للحكومة من خلال سعيه للحصول على تأجيل في اللحظات الأخيرة لإجراءات الترحيل عبر طعن قدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد حوالي 24 ساعة من إعلان بريطانيا انتهاء المهلة امام مثل هذا الاجراء القضائي.
وعلى الرغم من رفض الطعن فقد أتاح هذا الارتباك للسياسيين المعارضين اتهام وزيرة الداخلية تيريزا ماي بعدم الكفاءة والسخرية على ما بدا أنه عدم معرفتها باليوم الذي تنتهي فيه المهلة.
وكانت بريطانيا اعادت اعتقال أبو قتادة في ابريل على أمل أن تكون قد أزالت العقبات القانونية التي تحول دون ترحيله والتمكن من ابعاده قبل دورة الالعاب الاولمبية في يوليو المقبل .
وانحسر الامل الآن في ابعاده سريعا وربما تضطر ماي لإقناع الجلسة التي تعقد في اكتوبر بانها تغلبت على العقبات التي تضمنها حكم صدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدم جواز ترحيل ابو قتادة لأنه لن يحصل على محاكمة عادلة في الأردن.
وقالت محكمة ستراسبورج في يناير ان هناك خطرا يتمثل في استخدام الأردن أدلة تم الحصول عليها بطريق التعذيب لادانة ابو قتادة وإنه بدون الحصول على ضمانات بعدم حدوث ذلك فإن ترحيله سيكون “حرمانا صارخا من العدالة”.
وتقول بريطانيا الآن ان اتفاقا تم التوصل اليه في عام 2005 مع الأردن وتطمينات دبلوماسية تم الحصول عليها ستضمن حصول ابو قتادة  على محاكمة عادلة.
وادان الأردن ابو قتادة غيابيا بزعم تشجيع أشخاص كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات عامي 1999 و 2000.
وقبل إعادة اعتقاله في ابريل كان ابو قتادة قضى شهرين خارج السجن ولكن تحت الإقامة الجبرية في منزل عائلته بلندن بعد خروجه من السجن عقب حكم المحكمة الأوروبية.
وتقول بريطانيا التي تعتبر ابو قتادة خطرا على الأمن القومي ان اشرطة فيديو لخطبه كان لها تأثير على محمد عطا زعيم المجموعة التي نفذت هجمات 11 من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة.
وقضى أبو قتادة  أكثر من سبع سنوات قيد الحبس أو الاعتقال المنزلي، وهو محتجز الآن في سجن ذي إجراءات أمنية مشددة .
وتقول وزارة الداخلية البريطانية إن أبو قتادة ما زال يمثل خطرا على الامن القومي وإنها ستظل عن موقفها في رفض اي طلب للافراج عنه بكفالة.
وكانت الداخلية البريطانية تريزا ماي بدأت اجراءات ترحيل ابو قتادة في ابريل الماضي عندما حصلت على ضمانات من الاردن إنه لن يتعرض للتعذيب لاجباره على الاعتراف.
يذكر أن أبو قتادة فشل في مساعيه لتقديم استئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 9 مايو الجاري.

عن marsad

اترك تعليقاً