أمانة مجلس الشعب تتلقى رسميًا قرار المشير بحل البرلمان
ﺗﻠﻘﺖ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺳﺎﻣﻰ ﻣﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ، ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 350 ﻟﺴﻨﺔ 2012 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻃﻨﻄﺎﻭﻱ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻲ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ قراراً بحل مجلس الشعب رسمياً اعتباراً من يوم امس، وجاء نص البيان كالاتي:
“ﻧﻔﺎﺫﺍ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻳﻮﻡ 14 ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻨﺤﻼ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ 15 ﻳﻮﻧﻴﻮ”.
ﻭﺗﻠﻘﺖ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺃﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻤﻨﻊ ﺩﺧﻮﻝ ﺃﻯ ﻧﻮﺍﺏ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﺎﻋﺪﺍ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻌﺪ الكتاني، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻤﻨﺤﻞ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺑﺈﺧﻄﺎﺭ ﻣﺴﺒﻖ ﻭﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻷﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻟﻪ،.
وكذلك ستقوم ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎﺭ 172 ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻒ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 15 ﺇﻟﻰ 30 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ، وافادت مصادر ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻒ ﻣﺎﻟﻴﺔ، ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ، ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺃﻧﻮﺭ ﺍﻟﺒﻠﻜﻴﻤﻲ، ﺻﺎﺣﺐ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺗﺠﻤﻴﻞ ﺍﻷﻧﻒ، ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻜﺬﺏ، ﻭﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻠﻲ ﻭﻧﻴﺲ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﻢ ﺿﺒﻄﻪ ﻓﻲ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻌﻞ ﻓﺎﺿﺢ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺇﻧﻪ ﺳﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﻒ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻳﺮﺩﻭﻫﺎ، ﺃﻭ ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻟﻦ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺮﺭﺍ،
يذكر ان ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻨﺬ 23 ﻳﻨﺎﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ بلغ 96 ﺟﻠﺴﺔ.