يهودا فاينشتاين : المسجد الأقصى هو جزء لا يتجزأ من أراضي “إسرائيل”

يهودا فاينشتاين : المسجد الأقصى هو جزء لا يتجزأ من أراضي “إسرائيل”

شبكة المرصد الإخبارية

زعم المستشار القانوني لحكومة الاحتلال يهودا فاينشتاين ان “المسجد الأقصى هو جزء لا يتجزأ من أراضي إسرائيل ولذا ينطبق عليه القانون الإسرائيلي ولا سيما قانون الآثار وقانون التنظيم والبناء” .
ونقلت الإذاعة العبرية امس عنه قوله: “إنه نظرا للطبيعة الخاصة للموقع يجب تطبيق القانون فيه بمنتهى الحساسية مع الأخذ بالحسبان اعتبارات براغماتية”.
وجاء في تعليمات بعث بها فاينشتاين لحكومته وإلى نظرائه في سلطة الآثار  وبلدية الاحتلال في القدس  والشرطة أنه ‘يجب على الجهات المكلفة بتطبيق  القانون إجراء مراقبة منتظمة في محيط المسجد الأقصى للوقوف عن كثب على  الأعمال الجارية فيه للتأكد من سلامة الآثار فيه’.
كما جاء في تعليمات فاينشتاين “أن على سلطة الآثار إحالة تقاريرها عما يجري في محيط المسجد إلى مجلس الأمن القومي وسكرتير الحكومة”.
من جانبه أكد الخبير في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت في حديثه لـ PNN صباح أمس أن هذه الخطوة تعكس موقف الحكومة الإسرائيلية الحالي القائم على  أن منطقة الضفة بأكملها هي مناطق متنازع عليها وليس مناطق محتلة وهذا ما  أكده رئيس الحكومة الإسرائيلية في خطاب له أمام الكونغرس العام الماضي حيث  قال إن وجود إسرائيل في ما يسمى بيهودا والسامرة هو ليس وجوداً لقوة محتلة  وإنما عودة طبيعية لشعب كان يملك هذه المنطقة.
ووأوضح شلحت أن المعركة هي ليست على إشعار هذه التصريحات وإنما في  إمكانية تطبيقها فعلياً خاصة بعد صدور تقرير اللجنة التي عينتها الحكومة  الإسرائيلية لدراسة مكانة البؤر الاستيطانية وشرعنتها.
وأكد شلحت أن القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية تقع في صلب هذه  السياسية التهويدية التي ترمي إلى انتزاع اعتراف من الفلسطينيين ومن العالم  بأن إسرائيل هي ليست قوة محتلة وأن الضفة الغربية هي جزء من الوطن اليهودي  التاريخي وأن إقدام إسرائيل على التنازل عن أجزاء من هذه الأرض ليس سوى  منة تهبها للفلسطينيين.
بدوره أشار مسؤول ملف القدس في حركة فتح حاتم عبد القادر إلى مدى خطورة  هذا التصريح الذي يعتبر تصعيداً خطيراً يستهدف المسجد الأقصى المبارك بشكل  مباشر.
وأضاف عبد القادر: “إن هذا التصريح مردود ويناقض القانون الدولي حيث أن القدس هي عربية إسلامية وإن المسجد الأقصى هو إسلامي”.
من جانبها حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من  تصريحات فاينشتاين” معتبرةً هذه الخطوة التهويدية وهذا التصريح الخطير ما  هو إلا بمثابة إعلان واضح وصريح لاحتلال المسجد الأقصى المبارك  وسلخه عن  واقعه العربي الإسلامي.
واعتبرت الهيئة في بيان لها ان هذا القرار يعطي لـ إسرائيل مطلق الحرية  والتصرف في الحرم القدسي الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، حيث  أن قوات الاحتلال تستطيع أن تجري ما يلائم مخططاتها التهويدية في مدينة  القدس والمسجد الأقصى من عمليات هدم وتدمير وتغيير للمعالم بما يلائم تحقيق  هدفها المنشود بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك.
ومن جهته فند الأمين العام للهيئة  حنا عيسى الادعاءات الإسرائيلية في  المسجد الاقصى  مشيرا ان المسجد الأقصى تنطبق عليه أحكام اتفاق لاهاي لعام  1899، و1907، كما تنطبق عليه أحكام اتفاق جنيف الرابع 1949، والبروتوكولات  التابعة له، بصفته جزءاً من القدس الشرقية التي احتلتها “إسرائيل” عام  1967، إضافةً إلى انطباق معاهدة لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء  النزاعات المسلحة لعام 1954 عليه.
وأضاف عيسى أن صمت العالم على الجرائم الإسرائيلية ليس له ما يبرره.  فالقدس القديمة مسجلة رسمياً ضمن لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر لدى  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

في غضون ذلك، ذكر موقع “هآرتس” الالكتروني ، ان الحكومة الاسرائيلية خطت الخطوة الأولى لتحويل البؤرة الاستيطانية “غفعات سلعيت” التي تصفها بغير الشرعية شمال غور الاردن الى مستوطنة، التي اقيمت بعد عام 2001 مع 25 بؤرة استيطانية في مختلف انحاء الضفة الغربية.
وتعاقدت وزارة الجيش مع مكتب للهندسة لإعداد الخرائط اللازمة لشرعنة المستوطنات.
وأضافت الصحيفة أن البؤرة الاستيطانية جفعات سلعيت في غور الأردن، ستكون أول بؤرة تتم شرعنتها.
وكشف موقع هآرتس أنه تم إقرار بناء 475 وحدة سكنية في المستوطنات “رشوة” للمستوطنين الذين وافقوا على إخلاء الحي الاستيطاني “اولبانا” في بيت إيل.
ونقل مصدر عسكري قوله إن الإدارة الأميركية الحالية “غير مهتمة بالتزامات حكومات إسرائيل بكل ما يتعلق بالاستيطان لأنه لا فرق لديها بين بؤرة استيطانية ومدينة استيطانية مثل ارئيل”.
وأقر مساء امس ما يسمى مجلس التعليم العالي في (يهودا والسامرة) اعتماد كلية ارئيل الاكاديمية الكائنة في مستوطنة ارئيل شمال الضفة كجامعة هي الثامنة في اسرائيل، رغم معارضة رؤساء الجامعات الاسرائيلية السبع ومعارضة مجلس التعليم العالي الاسرائيلي .
وجاء قرار مجلس التعليم العالي الاستيطاني بعد دعم وزير التعليم العالي غدعون ساعر لهذه الخطوة وقرار وزير المالية شتاينيتس تخصيص ميزانية بقيمة 50 مليون شيقل لهذه الجامعة الاستيطانية وذلك لطمأنة رؤساء الجامعات الاخرى على ميزانياتهم.
وتظاهر أمام مقر مجلس التعليم العالي الاستيطاني الذي عقد جلسته في جامعة بار ايلان عشرات النشطاء من حركتي ميرتس و”السلام الآن” معربين عن رفضهم للقرار خشية ان يؤدي الى فرض مقاطعة اكاديمية دولية على اسرائيل.
وفي تعليقه على القرار، قال رئيس بلدية ارئيل رون ناخمان، “انه يوم سعيد لأرئيل وللتعليم العالي”.
ورحب عدد من الوزراء الاسرائيليين بالقرار بينهم وزير الخارجية افيغدور ليبرمان الذي اعتبره خطوة مهمة لتقوية التعليم العالي وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية، ووصف القرار بأنه انجاز لحزبه المتطرف “اسرائيل بيتنا”.