marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
فيديو : أبوإسماعيل يُطالب الرئيس بإعلان دستوري جديد
طالب الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بإصدار قرار جمهوري بإعلان دستوري جديد يعرض على الشعب للاستفتاء، موضحا أن المجلس العسكري ليس وصيًا على شعب مصر ولا يحق له امتلاك سلطة التشريع.
وقال إن المجلس العسكري ارتكب جريمة في حق الشعب المصري بوضعه الإعلان الدستوري المكمِّل، وإن السبب الرئيسي وراء نزوله وأنصاره الميدان يرجع للتصدى لهذه الجريمة.
قال حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن مصر أمام كارثة تاريخية، قائلاً: “أن الإعلان المكمل للدستور جعل لأول مرة في التاريخ تنقل سلطة السيادة من الشعب إلي المجلس العسكري”، مضيفاً أن الشعب المصري بدأ يشعر بالإحباط حيث أصبح المتظاهرون ينسحبون فورا نزولهم من الميدان وهذا ما لم يحدث أبداً أثناء ثورة 25 يناير، مشدداً على أنه إذا أنسحب الشعب المصري الآن فأنه “يستاهل” ما سيحدث له مدى الحياة، مكملاً أن أي شخص يتخلف عن الوجود في التحرير فهو “عار عليه”..حد قوله.
وأشار أبو إسماعيل في مقابلة على فضائية «الجزيرة»، بأن المجلس العسكري أحتل مصر حينما أصدر الإعلان المكمل “الفاجر”، قائلاً أن «المحكمة الدستورية» خلقت مصيبة مهدت الطريق للعسكري لاتخاذ قرار الإعلان المكمل للدستور، متسائلا في ذات الوقت هل خلت مصر من أي جهة تتولى مسئولية التشريع ولم يبقى سوى المجلس العسكري الذي جعل من نفسه الجهة المسئولة عن التشريع؟.
وأكد المرشح السابق للرئاسة أن هناك قوى وأحزاب باعت شعب مصر وقت “الجد”، طالباً من الرئيس مرسي أن يستخدم أدواته الفعلية المتمثلة في قرار قانوني من الرئيس لاستفتاء الإعلان الدستوري الذي أصدره “العسكري” على الشعب، مصرح: “لابد من التفريق بين القرار الإداري الذي يصدره الرئيس، وبين قرار الاستفتاء فهو قرار سيادي، ولا يستطيع شخص أن يقول أن هذا غير قانوني، فالشعب عندما يقول كلمته لا يستطيع أحد خلافة”، بدلاً من استخدام أدوات الخطاب، قائلاً: “سيدخل بعدها أعداء الشعب الجحور”.
وعن حكم “الدستورية” بتجميد قرار مرسي بعودة البرلمان وتأييد الرئيس لذلك نفى حازم أن يكون الرئيس قد تراجع في كلامه مضيفاً أنه صدر ضده قراره وهو ( يقصد مرسي ) يريد للسفينة أن تصل إلي بر الأمان، مهاجماً في ذات الوقت المحكمة قائلاً: “الدستورية حجمها صغير يجب على مرسي أرجعها إلي حجمها الحقيقي”.
وأضاف أن مؤيدي “الدستورية” هما نفسهم الذين قالوا أن عهد مبارك هو عهد استقرار، قائلاً: “نعم كان عهد استقرار للبطالة والبلطجة”، مشدداً على أن قيام 20 شخص من المجلس العسكري إصدار إعلان مكمل للدستور وعدم مقدرة الشعب بذلك يجعلنا شعب غجر ورعاع لا نستحق العيش.. حد قوله.
وأستكمل حديثه في تلك النقطة قائلاً: “لا كرامة للشعب حين تتحول جهة خدمية إلي جهة سلطة”، مستهزئ بقرار حل البرلمان بقوله أنه كلام فارغ، وندد بكلام تهاني الجبالي بتوجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس، طالباً من أنصار العسكري وشفيق أن يظهروا أنفسهم.
ومن جهة أخرى، قال أبو إسماعيل بخصوص حل اللجنة التأسيسية للدستور، أن المجلس العسكري ليس في حاجة إلي حل اللجنة لتشكيل لجنة أخرى، بل أن الإعلان الذي أصدروه يعطيه الحق إذا حدث انسحاب من أعضاء اللجنة الحالية يشكل هو اللجنة، مكملاً أنا لا أريد للشعب المصري أن يكون عبيداً فالذي يقول أن وزير الدفاع يأتي غصب عن الرئيس والشعب لا يستحق أن نقف معه أو مع قراراته.
وعن لقاء الرئيس مرسي مع هيلاري كلينتون أكد أبو إسماعيل أن الرئيس لم يخطئ بل هو لم يرد أن يجر مصر إلي حروب بمقاطعة أمريكا، مبدداً المخاوف التي قالت أن أمريكا تتدخل في الدستور، قائلاً: “تدخل أمريكا يمكن أن يدار من مكاتبهم فهم ليسوا مضطرين للمجيء إلي مصر”.
ودعى الشيخ حازم أبو إسماعيل الشعب مكرراً: “أحنا ضيعنا ثورتين وراء بعض بسبب الخزى، وهما ثورة يوليو وثورة يناير”، داعياً الشعب بالنزول إلي التحرير بالقول: “أرجوكم لا تكونوا في حالة الخزي لهذه الدرجة أنزلوا للتحرير دون رجعة أبداً، مضيفاً أن المجلس العسكري خدعكم”.
وهاجم أبو إسماعيل في حواره البردعي قائلاً: “موقف البردعي أسوء موقف، ففي كل كلامه كان يدعو لترك السلطة للمجلس العسكري لمدة سنتين”.
وأختتم أبو إسماعيل كلامه بالدعوة للرئيس محمد مرسي بأن ينجيه الله من أيد العسكري والدستورية، واصفاً مرسي بأنه من العجينة الطبيعية للناس والإسلاميين طيبون لذلك لا يستطيعون التعامل بخبث العسكر ذاكراً “أن هذا هو وجه الخلاف بينه وبين الرئيس مرسي”.
وأشار أبوإسماعيل، في حوار له على فضائية “الجزيرة مباشر مصر”، إلى ضرورة أن يكون رئيس الوزراء ذا شخصية سياسية متوازنة وليست اقتصادية، حتى يستطيع الإدارة والتنسيق بين الوزراء، وأن الوزارة يجب ألا تكون أحادية الرؤية، مؤكدا أنه لا ينبغي أن تأتي الحكومة الجديدة لإرضاء جميع الأطراف، بل يجب أن تكون مبنية على المهنية والكفاءة.
