وقف تنفيذ قرار الرئيس بعودة الشعب ومظاهرة أمام القضاء العالي

وقف تنفيذ قرار الرئيس بعودة الشعب ومظاهرة أمام القضاء العالي وردود الأفعال على القرار

الهتافات : “الشعب فوق الدستورية، الرئيس فوق الدستورية، يا مشير أدي التحية مرسي رئيس الجمهورية، يسقط يسقط حكم العسكر، يا قضاء يا خسيس الصلاحية للرئيس”
.
شبكة المرصد الإخبارية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي، رقم 11 لسنة 2012، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته، وبدون إعلان.
تظاهر المئات من شباب القوى الثورية، مساء اليوم، أمام دار القضاء العالي؛ احتجاجًا على حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية د. محمد مرسي بعودة البرلمان للانعقاد.
وردد المتظاهرون عددًا من الهتافات منها: “الشعب فوق الدستورية، الرئيس فوق الدستورية، يا مشير أدي التحية مرسي رئيس الجمهورية، يسقط يسقط حكم العسكر، يا قضاء يا خسيس الصلاحية للرئيس”.
ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية وصور الرئيس وعددًا من اللافتات كُتِبَ عليها “الشعب يريد إلغاء الإعلان المكبل، الكلاب تعوي والثورة تسير”.
وأعلن الثوار التوجه إلى ميدان التحرير للدخول في اعتصامٍ مفتوحٍ حتى إسقاط حكم الدستورية واحترام قرار الرئيس والإرادة الشعبية.
وقد شهدت المحكمة الدستورية العليا تطورا مثيرا أثناء الاستماع الى المرافعات الشفوية في دعوى منازعة التنفيذ في الحكم الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وحل البرلمان حيث اتهم المحامي الاسلامي ناصر الحافي قضاة المحكمة الدستورية العليا بالتزوير وإرسال حكم حل مجلس الشعب الى المطابع الأميرية لاصداره بالجريدة الرسمية وذلك قبل سماع المرافعة والنطق بالحكم والمداولة يوم 14 يونيو الماضي وهو الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من الهرج والمرج داخل قاعة المحكمة .
وكان المحامي ناصر الحافي قد قال في مرافعته أمام المحكمة الدستورية ، إن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تستطيع أن تعدم سلطة أخرى خاصة وإن كانت هذه السلطة هى السلطة التشريعية المنتخبة وإلا أصبح ذلك بمثابة اعتداء من سلطة على سلطة أخرى .. معتبراً أن أية أحكام قضائية تصدر بإعدام أو حل أي سلطة من السلطات الأخرى تكون هى والعدم سواء وذلك في ضوء أن سلطات الدولة لا تلغي بعضها بعضا .
وقال الحافي ، انه يطعن بالتزوير على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 من الشهر الماضي الخاص ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وما ترتب عليه من حل للبرلمان ، مشيرا الى أنه يمتلك وثائق ومستندات ولديه معلومات ، مؤكدة تفيد بأن الحكم بشأن بطلان مجلس الشعب قد وصل الى المطابع الأميرية إيذانا بنشره في الجريدة الرسمية قبل نظر الجلسة والاستماع الي المرافعات فيها والنطق بالحكم بعد المداولة.
وأثار حديث المحامي ناصر الحافي حالة من الدهشة الاستغراب الشديدين على وجوه أعضاء هيئة المحكمة والحضور لقاعة المحكمة ، وبينما لم يعقب أي من المستشارين على حديثه .
واستكمل المحامي مرافعته قائلا:”إن الحكمين الصادرين في جلسة 14 يونيو والمتعلقين بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل السياسي تم إرسالهما الى المطابع الأميرية في وقت سابق على إنعقاد الجلسة وسماع المرافعة والمداولة على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم “.. مشيرا الى أنه يمتلك السند والأدلة التي تقطع بصحة كلامه وحديثه قائلا: ” لسنا بصدد حكم وإنما نحن بصدد عمل مزور ” ودفع بإنعدام الحكم المتعلق بحل مجلس الشعب على ضوء ما تقدم ذكره .
وأضاف الحافي ، أنه يختصم هيئة المحكمة من قضاة المحكمة الدستورية العليا وأنه يطالب برد هيئة المحكمة .. مشيرا الى أنه أقام دعوى يتهم فيها هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم بالتزوير وهو الأمر الذي يشكل جريمة جنائية وجريمة استعمال محرر مزور. وعقب رفع هيئة المحكمة الجلسة والدخول الى غرفة المداولة تمهيدا لاصدار الحكم .
واضطرت هيئة المحكمة الدستورية العليا لرفع الجلسة للمرة الثانية بعد تكرار الحافي لاتهامه لها بالتزوير، وذلك بعد أن سمحت المحكمة للدفوع بإبداء التعليقات للمرة الثانية فى الطعون المقدمة على قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان.
وقال المحامى موجها حديثه للمحكمة خلال الجلسة ” لقد دفعت باتهام هيئة المحكمة بارتكاب جريمة التزوير, فكيف تعود المحكمة مرة ثانية وتستكمل الجلسة .. أنى أسجل مرة ثانية بانعدام انعقاد هيئة المحكمة “. واضطرت المحكمة لرفع الجلسة للمرة الثانية للتداول قبل إصدار الحكم
وقد أكد محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، أن قرار المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، ليس من اختصاص الدستورية.
وأوضح جاد الله في تصريحات له أن مجلس الشعب انعقد اليوم وأحال الأمر لمحكمة النقض المختصة بالبت في صحة العضوية، منوها إلى أن قرار الدستورية لا محل له من الإعراب.
وعن عقد جلسات جديدة لمجلس الشعب بعد قرار الدستورية، لفت جاد الله إلى أن ذلك من اختصاص مجلس الشعب وهيئة المكتب، مشددا على أن رئيس الجمهورية لا يتدخل في الشئون التشريعية.
من ناحية أخرى أكد مختار العشري – رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية الحرية والعدالة – أنه سيقوم برفع دعوى تزوير أصلية أمام محكمة جنوب القاهرة، ضد حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر فى الرابع عشر من يونيو الماضي والخاص ببطلان بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب؛ بسبب وجود تزوير فى الحكم.

وأشار العشري، فى تصريح نشرته الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا التزوير يتمثل فى أن حكم المحكمة الدستورية السابق ذكره، تمت كتابته ونشره فى الجريدة الرسمية في الساعة العاشرة صباحًا، وتم إرساله للمشتركين فيها فى الساعة الحادية عشر وثلاث دقائق، في حين أن المحكمة الدستورية أصدرت الحكم في الساعة الثانية ظهرًا، وهو ما يؤكد أن الحكم تمت كتابته وإعداده سلفًا قبل أن يَصدُر الحكم حقيقةً؛ مما يُعد تزويرًا أصليًّا يترتب عليه بطلان الحكم.

وقال العشري: إنه إذا تأكد هذا الكلام، فإنه يُعدُّ تزويرًا أصليا، يجعل الأثر المترتب على الحكم منعدمًا.

وكان ناصر الحافى، محامى جماعة الإخوان المسلمين، قد طالب اليوم بـ “رد هيئة المحكمة الدستورية” والتى تنظر الطعن المقام ضد قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، بسبب وجود تزوير فى الحكم الصادر منها وقت أن تم حل مجلس الشعب، وهو ما يعد تزويرًا فى الأحكام القضائية، يجعل من المحكمة “خصمًا فى القضية” مطالبًا بإحالة القضية إلى دائرة أخرى.

عن marsad

اترك تعليقاً