مرسي يعمل على “اعادة توازن” في الدبلوماسية المصرية مع التركيز على الاقتصاد (تحليل)

مرسي يعمل على “اعادة توازن” في الدبلوماسية المصرية مع التركيز على الاقتصاد (تحليل)

يرى محللون سياسيون ان الرئيس المصري محمد مرسي عمل خلال الاشهر الثلاثة الاولى من حكمه على احداث نوع من “اعادة التوزان” في الدبلوماسية المصرية مع السعي ايضا الى جذب الاستثمارات الاجنبية التي لا غنى عنها للنهوض ببلد يواجه مشاكل اقتصادية وسياسية ضخمة.

  وخلال زياراته المتتالية الى بكين ونيويورك وبروكسل واخيرا انقرة شدد الرئيس المصري! الخارج من صفوف جماعة الاخوان المسلمين! على رغبته في ان تستعيد مصر “مكانتها الشرعية” وخاصة في ملفات الشرق الاوسط الكبرى مثل سوريا والقضية الفلسطينية.
وسعيا الى الظهور في صورة مختلفة عن سابقيه! انور السادات وحسني مبارك المواليين كليا للغرب! ندد مرسي ب”حالة التهميش” التي انتهت اليها مصر على حد قوله.
  ويقول مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة “هناك الكثير من الحراك على الساحة الدولية لكن مع تحولات سياسية اكثر منها تغييرات جذرية” الامر الذي يثير القلق ويثني المستثمرين.
فقد دعا مرسي صراحة الى رحيل النظام السوري وبدأ حوارا متحفظا مع ايران لكن دون اعادة العلاقات الدبلوماسية وعمل على تعزيز العلاقات مع تركيا كما قام بزيارة مشهودة الى بكين. ويوجد ايضا مشروع لزيارة يقوم بها الى واشنطن.
  ورغم ان العلاقات مع اسرائيل ليست على مستوى الثقة السابق الا ان مرسي حرص على تاكيد ان مصر ستحترم التزاماتها الدولية ومن بينها معاهدة السلام المبرمة مع اسرائيل عام 1979.
ويقول خليل عناني خبير الشرق الاوسط في جامعة دورهام البريطانية ان ” مرسي يريد ان يظهر في صورة الرئيس المستقل الحريص على اعلاء شان مصر كقوة اقليمية والحريص ايضا على القيم الوطنية والقومية للمصريين”. لكنه غالبا ما يتبع “اسلوبا خطابيا اكثر منه استراتيجية محددة”.
والسياسية الخارجية لا تظهر في برنامج المائة يوم الذي اعلنه وقت انتخابه وينتهي اخر الاسبوع الحالي والذي يتركز على قضايا يومية مثل تحسين حالة المرور وجمع القمامة وتوفير الخبز للفقراء وحل مشكلة البنزين والغاز واعادة
الامن.
  الا ان الرئيس لقي في النهاية تاييدا من مواطنيه لتصريحاته المدافعة عن الفلسطينيين والشعب السوري في الامم المتحدة اكثر من جهوده غير الواضحة النتائج في حل ازمة المرور المزمنة في القاهرة.
ويرى السياسي والكاتب الصحافي حسن نافعة ان “الراي العام يضغط بقوة لتغيير السياسة الخارجية التي يشعر الكثير من المصريين انها تدهورت كثيرا في عهد مبارك مع خسارة نفوذ وتبعية مفرطة للولايات المتحدة واسرائيل”.
  وفي اب/اغسطس الماضي نجح مرسي في ابعاد القيادة العسكرية التي كانت تنازعه السلطة. لكنه يحكم بلدا هشا مع برلمان محلول ودستور متعثر وازمة اقتصادية خطيرة وتيار سلفي قوي.
واظهر توتر العلاقات مع واشنطن اثر التظاهرات الغاضبة التي استهدفت السفارة الاميركية بسبب الفيلم المسيء للاسلام ان مصر مازالت تحت رقابة قوية.
  وهكذا جمد عضو في الكونغرس الاميركي مؤخرا صرف مبلغ 450 مليون دولار من المساعدات لمصر مشددا على ان هذه المساعدة “تاتي في وقت تمر فيه العلاقات المصرية الاميركية باختبار غير مسبوق”.
كذلك تشكل الازمة الاقتصادية عنصرا اساسيا في الدبلوماسية المصرية الجديدة الحريصة على جذب الاستثمارات الخارجية التي كانت مزدهرة في عهد مبارك لكنها هربت من البلاد بسبب حالة عدم الاستقرار التي اعقبت ثورة 25 يناير التي اطاحت بالنظام السابق في شباط/فبراير 2011.
  ففي الصين اصطحب مرسي معه نحو 70 من رجال الاعمال ما اعطى طابعا تجاريا قويا لمباحثاته في هذا البلد.
وهو ما فعله ايضا خلال زيارة لمقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل.
وفي انقرة التي وعدت الرئيس المصري بملياري دولار من المساعدات لمصر احتلت كذلك القضايا الاقتصادية  حيزا كبيرا.
ويرى عناني ان “الوضع الاقتصادي والعجز العام والفساد الموروث من عهد مبارك هي التحديات الرئيسية امام مرسي” مضيفا “لكن لا توجد حتى الان سياسة اقتصادية واضحة عدا طلب الاموال من الخارج”.
فقد طلبت ايضا الحكومة المصرية في نهاية اب/اغسطس الماضي قرضا قدره 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى. الا ان المفاوضات ما زالت جارية بين الجانبين حول شروط هذا القرض.