الأمن المصري هو من قتل سعاد حسني . .

الأمن المصري هو من قتل سعاد حسني . .

شبكة المرصد الإخبارية

ثبت بما لا يدع مجال للشك أن الأمن المصري هو من قام بقتل سعاد حسني بإيعاز من صوف الشريف وقد كشفت بعض الوثائق السرية التي تؤكد تورط صفوت الشريف وجهاز أمن الدولة في اغتيال سعاد حسني.
وتشمل الوثائق 4 تقارير صادرة عن جهاز أمن الدولة وتحديداً التنظيم السياسي السري بالجهاز.. وتحمل صفة سري للغاية وموقعة من العقيد حسن صلاح إبراهيم، وجميعها صادرة خلال شهر يونيو عام 2001.

وقد أطلق على العملية اسم حركي تكليف رقم 5/خ .

ويقول التقرير الأول، التقرير بناء على التكليف رقم (5/خ) بتاريخ 8/6/2011 بخصوص تصفية المدعوة سعاد حسني فقد تبيّن الآتي:
أولاً الخطة: بمراجعة التحريات المبدئية حول شخص المستهدفة تبين أنها تعاني من أمراض مستعصية واضطرابات نفسية بسبب طول فترة علاجها بالخارج وبناء عليه نرى أن يتم تصفيتها عن طريق إلقائها من البلكونة محل سكنها في لندن وهي مسألة كفيلة بقتلها بشكل مؤكد خاصة لو تم إفقادها الوعي ليسهل بعدها إلقاؤها من البلكونة بحيث يكون رأسها للأسفل وقدمها لأعلى وبالتالي سوف يتلقي الرأس الصدمة للأرض بكامل وزنها مع طول مسافة السقوط مما سوف يؤدي إلى انفجار الرأس وتصبح الوفاة مؤكدة بنسبة 100٪.
يتم مصادرة الشرائط من أرقام 7 وحتى 12 وهي الشرائط التي تبلغ إلينا من مصادرنا إنها تحتوي على المعلومات الخطيرة المحظور نشرها والتي تنوي المستهدفة نشرها في مذكراتها رغم تحذيرها بعدم نشر هذه المعلومات.
يتم تهيئة محل سكن المدعوة المستهدفة بحيث يتبين لجهات التحقيق الانجليزية أن الحادث انتحار بسبب الحالة النفسية السيئة للمدعوة نظراً ليأسها من الشفاء من مرضها المزمن والمستعصي.
ثانياً: وقع اختيارنا على النقيب رأفت بدران من قوة التنظيم طرفنا للقيام بالعملية نظراً لإجادته اللغة الانجليزية بدرجة جيدة جداً وأيضاً لقوته الجسمانية ومهارته في تنفيذ مثل تلك المهام – يتم الاتفاق مع مصادرنا لتجهيز جواز سفر مزيف لتنفيذ العملية المذكورة سلفاً ببيانات رجل أعمال كزيادة في الاحتياط.
ثالثاً: بعد موافقة سيادتكم على الخطة سوف يتم الاجتماع بالسيد الوزير صفوت الشريف لعرض الخطة عليه بحسب طلبه ومراجعة الشرائط المطلوب مصادرتها لتسليمها إليه بعد تصفية المدعوة المستهدفة.

– في الوقت نفسه يتم تكليف عنصر التزييف المتعاون مع التنظيم لإصدار جواز السفر المزيف لمنفذ العملية مع إعداد منفذ العملية نفسياً ومده بكامل متطلبات الرحلة وتتم جميع المراحل السالفة خلال ثلاثة أيام.

– وفي اليوم الرابع يغادر منفذ العملية إلى لندن لمراقبة مسكن المدعوة المستهدفة لرصد زوارها والمقيمين معها لاختيار الوقت المناسب لتنفيذ العملية في غضون 7 أيام على أقصى تقدير.. انتهى نص التقرير.

وفي التقرير الثاني والذي يحمل صفة «سري للغاية» أبلغ اللواء حسن عبد الرحمن وزير الداخلية العادلي بما دار في لقائه مع صفوت الشريف بشأن ذات المهمة.. وقال التقرير التقينا يوم أمس الساعة 1:30 بالسيد الوزير صفوت الشريف وتم عرض الخطة عليه وقد أكد لنا أرقام الشرائط المطلوب مصادرتها وأبدى موافقته على الخطة.
انتهى عنصر التزييف من تجهيز أوراق عنصر التنفيذ وهي عبارة عن بطاقة شخصية وجواز سفر وتم منحها لعنصر التنفيذ مع تفاصيل التكليف مكتوبة لمراجعتها قبل السفر المحدد له سعة الساعة 500 بتاريخ الثلاثاء 12/6/2001 بناء على حجز الطيران.
وسوف يتم اليوم الساعة 2200 الاجتماع بعنصر التنفيذ لمراجعة خطوات تنفيذ التكليف.
تم صرف الشيك الموقع من سيادتكم بمبلغ 75 ألف جنيه وتحويله إلى جنيه إسترليني لتسليمها لعنصر التنفيذ ليقوم بتسليم مصدر معلوماتنا في لندن مبلغ 5 آلاف جنيه إسترليني المتفق عليه بمعرفة السيد الوزير صفوت الشريف وباقي المبلغ سوف يبقي في عهدة عنصر التنفيذ تحت بند مصاريف تنفيذ التكليف يرد ما تبقى منها بعد انتهاء التكليف وخصم المكافأة المقررة من سيادتكم لعنصر التنفيذ حال تنفيذ المهمة بنجاح.

وقال التقرير الثالث المرسل من حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة إلى حبيب العادلي وزير الداخلية حول المعلومات التي حصل عليها الجهاز من منفذ العملية بعد سفره إلى لندن أفادنا عنصر التنفيذ من لندن أنه بدأ تحرياته حول المدعوة المستهدفة وقد تبين له أنها تعيش بمفردها مع صديقتها (مصدر المعلومات) وأنها لا تخرج كثيراً من محل سكنها ولا يتردد أصدقاء عليها إلا نادراً كما بينت التحريات أن مسرح التكليف ممهد وجاهز لتنفيذ التكليف دون أي عوائق.. كما أفادنا عنصر التنفيذ انه قد تبين أن بلكونة مسكن المدعوة المستهدفة يحيطها سلك مانع بحيث أصبح من الضروري لتنفيذ التكليف قص السلك الذي تم وضعه لحجب السقوط من البلكونة مع وضع متعلقات للمدعوة بجوار الفتحة التي تم قصها ليؤكد أن المدعوة هي التي قصتها من أجل الانتحار وقد وجهنا عنصر التنفيذ بضرورة الانتظار لحين عرض الأمر على سيادتكم والرد عليه بالتعليمات.

أما التقرير الرابع فتم تحريره عقب الانتهاء من قتل سعاد حسني وقال عاد اليوم ساعة 100 إلى القاهرة عنصر التكليف وقد سلم نفسه إلى التنظيم ساعة 900 وأبلغ التمام كما أبلغنا انه تم تنفيذ التكليف بنسبة نجاح 100٪.. وتسلمنا من عنصر التنفيذ 6 أشرطة والتي أقرت فيها المدعوة سعاد حسني بأنها أُجبرت على إقامة علاقات آثمة مع عدد من كبار المسؤولين بالدولة.. وتم تسليم الأشرطة إلى السيد صفوت الشريف بعد نسخها.
فما موقف السلطات البريطانية من هذه التقارير أم أن هناك تواطؤ وتسوية بين السلطات البريطانية والمصرية.
وقد سبق أن كشفت شبكة المرصد الإخبارية عن بعض الأدلة على تورط الأمن المصري وتواطؤ السلطات البريطانية وذلك في تقرير سابق تم نشره في شبكة المرصد الإخبارية للمراجعة إضغط على الرابط
http://www.marsad.net/index.php/arabic/comments/arabic796

وقد كشفت التحقيقات التي اعتمدت على التقرير المبدئي أن رجلين وامرأة قد ارتكبا جريمة القتل بعد قيامهم بتعذيب السندريلا بتوجيه ضربات إليه بعد التحقيق معها لعدة دقائق بالطبع حول مذكراتها التي كانت قد انتهت من كتابتها قبل الحادث بأيام.
كما كشفت التحقيقات أيضًا أن السندريلا قاومت الجناة وجذبت المرأة من شعرها بقوة وقد تبين هذا من خلال الآثار التي عثروا عليها في أظافر سعاد حسني وشعرها يميل إلى اللون الأحمر.
وبعد التحاليل اتضح أن الآثار لأشخاص شرقيين بل ومسلمين، وهذا ما تبين من تحليل dna. وأضحت التحقيقات كذلك أن عمليات التعذيب تمت قبل أن يقوم الجناة بقطع أسلاك الشرفة بمقص حاد وجذب المجني عليها أمام الشرفة ليغشي عليها قبل أن يقوموا بإلقائها منها، واستدل على هذا بوجود تخثر في حجيرات القلب تفيد تعرضها للسكتة قبل السقوط.
كما تضمنت التحقيقات شكوكًا حول تورط مافيا لندن في وقائع قتل سعاد حسني وأشرف مروان والليثي ناصف خاصة في ظل تشابهها التام.
وقد تقدمت شقيقة سعاد حسني مؤخرًا بأدلة جديدة تدين صفوت الشرف رئيس مجلس الشورى السابق بالتورط في قتل شقيقتها مطالبة بالتحقيق مع نادية يسرى صديقة سعاد حسني التي أخفت حقيقة أنها وجدت بقعة دماء على وسادة السندريلا.
أما الغريب فحتي المعلومات الكاملة عن صفوت الشريف ودوره الشاذ في عملية السيطرة علي السندريللا حذفت من ملخص الـ25 صفحة الذي سجله “حامل التسجيلات” وجاء الحذف في جزء منها مقصودا بشهادة تقرير الخبير الفني لسكوتلانديارد مما يدعوهم حاليا للتفكير في اتهام “حامل التسجيلات” بطمس معالم جريمة وقعت علي الأراضي البريطانية.
السلطات البريطانية يبدو أنها تهاونت أو تعمدت إلغاء ملف القضية في إطار مقايضة مقابل مصالح بريطانية مع نظام المخلوع مبارك . . .