marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
النطق بالحكم في قضية الناشطين السعوديين الحامد والقحطاني 16 يناير المقبل
إقفال باب المرافعة في قضية عبد الله الحامد ومحمد القحطاني
جددا المطالبة بـ”ملكية دستورية” وبـ”ولاية الأمة”
القحطاني سلم للقاضي ثمانية كتب قام بتأليفها مؤخراً
شبكة المرصد الإخبارية
قررت المحكمة الجزئية بالرياض أن تصدر حكمها النهائي في شهر ينايرالمقبل وذلك في قضية محمد القحطاني وعبد الله الحامد وهما من مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية ، ويواجه الناشطان عدة تهم من بينها تأسيس منظمة غير قانونية وخلع البيعة للعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز ، ويقول الناشطان إن هذه التهم باطلة ولا أساس قانوني لها.
هذا وقد أقفلت المحكمة الجزئية بالرياض أمس «باب المرافعة» في قضية الأكاديميين عبدالله الحامد ومحمد القحطاني – مطلقيْ السراح – المتهمينِ بالسعي لزعزعة الأمن ونشر الفوضى ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر والاشتراك في إنشاء جمعية حقوقية غير مرخصة لمناهضة سياسة الدولة والتواصل مع جهات دولية، وعدد من التهم الأخرى التي تضمنتها لائحتي الدعوى، وذلك تمهيداً للجلسة الحاسمة للنطق بالحكم والتي حددها القاضي يوم الأربعاء 4/3/1434هـ الموافق 16 يناير 2013م.
ومن المنتظر أن يعلن قاضي المحكمة حماد العمر الذي ينظر القضية خلال الجلسة المقبلة حكمه إما بإثبات الإدانة للمدعى عليهما أو صرف النظر عن الدعوى وذلك بعد أن شهدت المحاكمة (10) جلسات متواصلة تخللتها مداولات ساخنة بين أطراف القضية حيث كانت كل جلسة من الجلسات تمتد لنحو (4) ساعات من النقاش والجدل حول التهم الموجهه إلى المدعى عليهما وما يتعلق بها من تفاصيل.
وضبط قاضي المحكمة في مستهل الجلسة ما قبل الأخيرة التي عقدتها المحكمة أمس محاضر التحقيق على المدعى عليهما وسألهما عن أقوالهما الواردة في محاضر التحقيق ومدى مطابقتها لأقوالهما فأقر الاثنان أن واقعة التحقيق صحيحة ولكنها معيبة ، حيث سأل القاضي حماد العمر عن الأقوال التي دونت في محاضر التحقيق، فأجاب القحطاني : «الأقوال صدرت مني وهي معيبة، بسبب أن المحقق ليس بقاضٍ، وأن جهة التحقيق تتبع لوزير الداخلية، وهي خصم لنا، وأن أسلوب التحقيق فيه استدراج لإجابات أرادها المحقق، وكان الهدف هو تجريمي، وليس إيضاح الحقيقة». وزاد أحدهما بقوله :”إن أسئلة التحقيق تستدرجنا إلى التجريم وتحاول جرنا الى ذم شخص نجله وهو خادم الحرمين وأشخاص فضلاء لا نقول فيهم الا خيراً كهيئة كبارالعلماء او القضاة”، متهماً في حديثه جهة التحقيق بمحاولة تشويه مشروع الاصلاح السياسي، كما أضاف الآخر أن المحقق الذي حقق معه ليس قاضياً ذا أهلية قضائية حسب علمه وأن أسئلته لم تكن تهدف لبيان الحقيقة.
واتفق معه زميله الحامد في الإجابة نفسها على سؤال القاضي. وأضاف الحامد: «يجب أن يربط التحقيق بجهة قضائية، وليس بوزير الداخلية». وسأل القاضي القحطاني: «هل البيانات الواردة في محضر التحقيق عائدة إلى جمعية “حسم”، ونشرت على موقعها الإلكتروني؟ فأجاب: «نعم، هي بيانات الجمعية نفسها التي وقعت عليها في محضر التحقيق، مع الالتزام بالنص الأساسي المنشور على موقع الجمعية». وأضاف: «الجمعية ستبقى ركيزة للمجتمع”.
وعرض القاضي مجموعة من الأوراق سلّمها مجهول لمكتب القاضي، ومرَّرها للمتهم القحطاني للاطلاع عليها، فأجاب: الأخير: “هذا أحد تقارير جهاز المباحث العامة»، ورد عليه القاضي: «هذه الأوراق لن تضبط في محضر الجلسة، وإنما خيَّرتك في الاطلاع عليها، وأنت قبلت بذلك”.
وسأل القاضي القحطاني عن هوية مؤسسات المجتمع المدني، فأجاب المتهم: «هي المؤسسات غير الحكومية، ويقوم بها أشخاص مهتمون آمرون بالمعروف، ويساعدون أجهزة الحكومة في نشاطها، شرط أن تكون غير تابعة لها». وسلّم القحطاني، خلال الجلسة العلنية التي حضرها نحو 60 رجلاً وامرأة، ثمانية كتب قام بتأليفها أخيراً إلى قاضي الجلسة، من أجل الاطلاع عليها، وقال: “سلمت لكم الكتب من أجل تشكيل لجنة إذا كنتُ من دعاة الضلالة، بحسب التهمة التي وجهت إلي من الادعاء العام، فعليكم بإحراقها في ساحة الصفاة، وسط الرياض”.
وأشار أحدهما إلى أن جمعية «حسم» التي شارك في إنشائها ستبقى وستصبح إحدى ركائز المجتمع المدني كما أجاب على سؤال القاضي عن البيانات التي وضعتها الجمعية المذكورة على موقعها هل هي الواردة في محضر التحقيق بقوله إنه يقر البيانات التي قام بالتوقيع عليها لدى جهة التحقيق مع الالتزام بالنص الاصلي المنشور في موقعها، ورفض الاجابة على سؤال القاضي عما إذا كان رفضهم أمر الملك بمبايعة ولي العهد السابق خروجا مباحا ام لا وهو الذي صدر في بيان الجمعية حيث اشار المتهم الى عدم وجود علاقة بين هذا السؤال وبين الدعوى التي ضده.
وقال الآخر في رده على ذلك بأن ذلك ليس خروجاً أصلا، مشيرا إلى أن من أسماهم بدعاة المجتمع المدني والجهاد السلمي لا يؤمنون بالخروج على الدولة على حد ذكره، مهما كان بل يجب الدخول فيها مؤكداً أن الرأي العام السلمي سيقود للتغيير.
وعن مؤسسات المجتمع المدني التي يطالب بها الشيخان سأل قاضي المحكمة الشيخ عن ذلك وما هي هذه المؤسسات وتحل محل مَن، فأوضح أنها المؤسسات غير الحكومية التي يقوم فيها أشخاص آمرون بالمعروف مؤكداً أنها ستكون ركيزة أساسية لمساعدة الدولة في نشاطها وستقوم بأدوار قد لا تستطيع الدولة القيام بها ودورها يقوم على الاستقلالية.
وسأل القاضي الحامد عن المقصود من وصفه في الجلسة التاسعة بأنه من انه «خريج سجون» فأجاب بأنه يقصد بأنه سجن (6) مرات ويعرف الاعتقال والتعذيب كما يقول، فأجاب: «لا جواب لدي». ثم أردف: «هذا الكلام ورد في سياق أنني أعرف عن التعذيب والاعتقال التعسفي وإقرارات الإكراه للمتهمين التي يقوم بها رجال الأمن، كي يصدقها القضاة باسم الشريعة». فسأله القاضي: «أنت تقول إنني سجنت ست مرات، هل أكرهت في إقراراتك؟»، فأجاب: لا. فسأله القاضي: هل أكرهت في أقوالك في القضايا الست التي سجنت فيها؟ فرد عليه المتهم: «السجن كره، حتى ولو كان في فيلا سكنية” ، كما سأله عن علاقة مطالبته بتغيير اسم المملكة العربية السعودية إلى مملكة الجزيرة العربية الاسلامية بالاصلاح فرد بأن النص لا يحتاج إلى شرح، وانهم لا يصرون على اسم معين بقدر مطالبتهم بالانتقال من الملكية المطلقة الى المقيدة الشورية الدستورية المنبثقة من شرط البيعة الشرعية ولاية الأمة أي العقد الاجتماعي.
وطلب الحامد من القاضي تخصيص جلسة لتقديم شهود على التعذيب وانتزاع الاعترافات، والاعتقال التعسفي، وفتح وزارة الداخلية لحقوق الإنسان، ومضايقة الناشطين الحقوقيين من الإعلاميين وكتّاب الأعمدة. وطلب عقد جلسة لتقديم بيّنات على تهم الادعاء العام. فقرر القاضي إغلاق باب المرافعات في القضية، على أن تعقد جلسة النطق بالحكم بعد ثلاثة أسابيع.
وطرح القاضي سؤالا آخر على أحدهما هل أُكرها على أقوالهما في هذه القضية فرد أحدهما قائلاً: السجن كله إكراه وكل تحقيق لا يقوم به قضاء مستقل وعدول وذوو كفاءة فهو باطل وما بني عليه باطل، على حد ذكره، وسمح القاضي لأحدهما بتلاوة ما أسماها بالبينات التي رد بها على تهم المدعي العام وطالب فيها بتخصيص جلسة لسماع أقوال الشهود لديه على ما ذكره.
وفي نهاية الجلسة التي امتدت لأكثر من 3 ساعات سأل القاضي الشيخين والمدعي العام إن كان لديهم ما يودون إضافته فأجابوا بلا، لترفع الجلسة بعد ذلك تمهيداً لجلسة النطق بالحكم، وحضر الجلسة محامي ووكيل المدعى عليهما وعدد كبير من الحضور ووسائل الاعلام المختلفة.
من جهته أوضح المحامي أحمد الراشد محامي أحد الخصوم بعد الجلسة أن للمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة مجدداً، مشيرا إلى ان المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية يشير الى قفل باب المرافعة عند انتهاء الخصوم من مرافعاتهم وأوضح في هذا الصدد انه سيتقدم بطلب اعادة فتح المرافعات لتقديم أدلة تثبت عدم صحة تهم المدعي العام بحق موكله وأي إثبات شرعي تتطلبه القضية.
