marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
دول الخليج تقر الاتفاقية الأمنية وإنشاء قيادة عسكرية موحدة
المجلس يدين استمرار النظام السوري في سفك الدماء
قادة الخليج لإيران: كفوا أيديكم عن المنطقة
شبكة المرصد الإخبارية
أقرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاتفاقية الأمنية الخليجية، وإنشاء قيادة عسكرية موحدة. ودعت من جهة أخرى إلى انتقال سياسي سريع في سوريا، كما طالبت إيران بالكف عما وصفته بالتدخل في شؤون دول الخليج العربية.
فقد شدد البيان الختامي لأعمال الدورة الـ33 للمجلس الأعلى لقادة دول المجلس في المنامة على أهمية تكثيف التعاون بين دول الخليج، لاسيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية.
وصدق المجلس الأعلى على الاتفاقية الأمنية لدول المجلس بصيغتها المعدلة التي وقعها وزراء الداخلية في اجتماعهم الحادي والثلاثين في نوفمبر الماضي، حسب البيان الذي تلاه أمين عام المجلس عبداللطيف الزياني.
وفي الشأن السوري، عبر”المجلس الأعلى عن عظيم ألمه وحزنه لاستمرار النظام في سفك الدماء البريئة وتدمير المدن والبنى التحتية”، وطالب “المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لوقف المجازر والانتهاكات الصارخة التي تتعارض مع كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية والقيم الإنسانية”.
وأكد المجلس الأعلى على أهمية “تقديم الدعم والمؤازرة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.. باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري”، معربا عن أمله في “أن يكون ذلك خطوة إيجابية تجاه توحيد مواقف ورؤى المجتمع الدولي في تعامله مع الشأن السوري، ووقف نزف الدماء”.
وأكد المجلس الأعلى على دعمه لمهمة المبعوث الدولي، الأخضر الإبراهيمي، على “أن تكون مرتبطة بتحقيق التوافق في مجلس الأمن، خاصة الدول دائمة العضوية، وفق صلاحيات ومسؤوليات المجلس في الحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين “.
دول الخليج تطالب إيران بالكف عن “التدخل”
من جهة أخرى، أعرب المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 33 الثلاثاء عن رفضه واستنكاره لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، مطالبا طهران بالكف فورا ونهائيا عن هذه الممارسات وعن كل السياسات والإجراءات التي من شأنها زيادة التوتر وتهديد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد المجلس في بيانه الختامي الذي تلاه الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني ضرورة التزام إيران التام بمبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وجدد المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون التأكيد على مواقفه الثابتة والرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الاماراتية الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى” والتي أكدت عليها كافة البيانات السابقة.
كما أكد حق سيادة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الامارات العربية المتحدة.
وعبر المجلس الأعلى عن الأسف لعدم احراز الاتصالات مع إيران أي نتائج ايجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
واعتبر المجلس أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الامارات على جزرها الثلاث.
وأكد أهمية النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى اعادة حق الامارات في جزرها الثلاث، داعيا إيران إلى الاستجابة لمساعي الامارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وحول البرنامج النووي الإيراني تابع المجلس الأعلى مستجدات البرنامج النووي الإيراني الذي لا يهدد أمن المنطقة واستقرارها فقط بل الأمن والاستقرار العالمي، مشددا على أهمية التزام إيران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وجدد التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية التزام طهران بمبادئ الشرعية الدولية وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، مشيدا بالوقت ذاته بالجهود الدولية لحل قضية البرنامج النووي الإيراني بالطرق السلمية.
كما أكد حق الدول ومن ضمنها إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بحيث تكون الاستفادة من هذا الحق مشروطة بالالتزام التام بمعايير الأمن والسلامة وحظر الانتشار.
وقال إن مسؤولية السلامة النووية تقع على الدول المشغلة لأي منشأة نووية مع الاخذ بالاعتبار النطاق الجغرافي الواسع لأي حادث نووي محتمل على البيئة الاقليمية والدول المجاورة.
ودعا المجلس الأعلى إيران التي بدأت بتشغيل مفاعل “بوشهر” إلى الانضمام لاتفاقية السلامة النووية وتطبيق أعلى معايير السلامة النووية في محطة بوشهر واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من فاعلية خطة التصدي لأي طارئ نووي محتمل في هذه المحطة.
واكد المجلس الأعلى ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع كافة منشآتها النووية للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
