محكمة الجنايات تقرر إخلاء صفوت الشريف بكفالة والكسب يطعن

محكمة الجنايات تقرر إخلاء صفوت الشريف بكفالة والكسب يطعن

شبكة المرصد الإخبارية

قرر رئيس جهاز الكسب غير المشروع  برئاسة المستشار يحيى جلال الطعن على قرار محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله ويسرى محمد فكرى وأحمد إبراهيم محمد بإخلاء سبيل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق وأمين عام الحزب الوطنى المنحل بضمانة مالية قدرها 50 الف جنيه مصري على ذمة قضية يحاكم فيها بتهمة الكسب غير المشروع وقبول التظلم المقدم منه على قرار حبسه على ذمة قضية الكسب غير المشروع وتمت إحالة التظلم للمحكمة التى تنظر القضية

وقال مصدر قضائي ان المحكمة قبلت دفع محاميه جميل سعيد بأن موكله تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا وهي 18 شهرا.
وقال المحامي جميل سعيد انه سدد الكفالة وينتظر اخلاء سبيل موكله في الساعات القادمة.
ويواجه صفوت الشريف تهمة التربح بما قيمته 304 مليون و 674 ألف و552 جنيه
وألقي القبض على الشريف في ابريل نيسان العام الماضي بتهمة الكسب غير المشروع بعد نحو شهرين من اسقاط الرئيس حسني مبارك.
  وفي أكتوبر تشرين الاول الماضي نال الشريف البراءة مع متهمين اخرين في قضية قتل واصابة متظاهرين في ميدان التحرير خلال الانتفاضة وهي قضية عرفت اعلاميا بقضية موقعة الجمل لاستخدام جمال وخيول في مهاجمة المعتصمين.
    ومن بين من نالوا البراءة في قضية موقعة الجمل رئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ووزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة عائشة عبد الهادي.
  وكان الشريف من كبار مساعدي المخلوع مبارك الذي حكم مصر 30 عاما كما شغل منصب الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد وحل بحكم من القضاء الاداري بعد الانتفاضة.
  وشغل الشريف لسنوات طويلة في عهد مبارك منصب وزير الاعلام.
ويحاكم معه في قضة الكسب غير المشروع ابناه اشرف وايهاب ويطالب جهاز الكسب غير المشروع بالحكم عليهم برد أكثر من 304 ملايين جنيه وغرامة مماثلة.
  ووفقا لمصادر قضائية ومحامين يحاكم أشرف غيابيا لوجوده خارج البلاد ويطالب جهاز الكسب غير المشروع بضبطه واحضاره في حين يحاكم ايهاب بدون قرار حبس.
واعتبر نبيه الوحش المحامي أن قرار الإخلاء لصفوت الشريف بداية لإخلاء سبيل جميع المتهمين من رموز النظام السابق قائلا : “أتوقع إخراج مبارك بإعفاء صحى، وذلك بناءً على ما تم تسريبه من تقرير النيابة الخاص بالنقض فى إحدى الجرائد التابعة لممدوح إسماعيل رجل الأعمال الهارب”، موضحا أنه لا يجوز نشر تقرير النيابة.
واعتبر الوحش أن استمرار مسلسل البراءة للجميع سيشعل الفتنة فى الميادين خاصة أن أبرزهم الشريف وفتحى سرور الذى تم إخلاء سبيله فى وقت سابق، مؤكدا أن الدولة العميقة بدأت تطفو على السطح برعاية عدد من القضاة بعد أن دخل القضاة فى المعترك السياسى لإظهار العين الحمراء للنظام الحالى والحكومة.
وطالب الوحش مجلس الشورى فى أولى جلساته بضرورة تعديل قانون السلطة القضائية بما يسمح بأن يكون سن المعاش 60 عامًا بدلا من 70 لإنهاء عمل القضاة التابعين للنظام السابق.
كما طالب المستشار أحمد مكى وزير العدل باتخاذ إجراءات رادعة لهؤلاء الأعضاء بالنيابة الذين امتنعوا عن أداء عملهم فى الوقت الذى يتمتعون بصرف رواتبهم بالكامل.
من ناحيته رفض عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين التعليق على أحكام القضاء، مؤكدا أنه لا يرجو سوى تحقيق العدالة وأن تعود جميع الأموال المنهوبة إلى البلاد مرة أخرى، لكنه أشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع السابق وكذلك النائب العام السابق يتحملون الجزء الأكبر من المسئولية فى أى قرارات أو أحكام تصدر عن القضاء لأنهم لم يقدموا للمحكمة الأدلة الكافية.
وأشار إلى أن هذا القرار إخلاء سبيل فقط وإذا ارتأت المحكمة أن يغادر الحبس فقامت بذلك إلى أن يتم عودته مرة أخرى للتحقيق معه لأن قرار اليوم على ذمة التحقيق فى القضية، مشيرا إلى أن القضية ستعرض على المحكمة باعتبارها محكمة موضوعية من حق القاضى أن يقر بحبسه فيها على ذمتها.

عن marsad

اترك تعليقاً