marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
لائحة الدعوى تضمنت(17)تهمة والشيخ عبد الله الحامد يرفض الإجابة ويطالب بـ”النكول”
تم إخراج الحضور من القاعة بعد التصفيق للشيخ بعد إجابته على القاضي
الرياض – شبكة المرصد الإخبارية
شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس في أولى جلسات محاكمة الأكاديمييْن السعوديين عبد الله الحامد ، ومحمد بن فهد القحطاني، أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالسعودية، الذين سبق إيقافهم على خلفية عدد من التهم والفتاوى المخالفة وفق ماجاء في لائحة الادعاء العام إضافة إلى تهم تتضمن ” تكفير الدولة “وعلاقته مع عناصر من تنظيم القاعدة وإجازته الخروج للقتال في العراق وإيواء سيدات مطلوبات أمنياً في منزله.
واكد المدعي العام في محاكمة الأكاديميَين الاثنين (65 سنة و46 سنة) المتهمين بالسعي لزعزعة الأمن ونشر الفوضى ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر والاشتراك في إنشاء جمعية حقوقية غير مرخصة لمناهضة سياسة الدولة والتواصل مع جهات دولية.
وكانت الجلسة التي عقدت صباح امس بالمحكمة الجزئية بالرياض مفتوحة للجميع بحضور العديد من أقارب وزملاء المدعى عليهما امتلأت بهم قاعة المحكمة إضافة إلى حضور مندوبي وسائل الإعلام المختلفة كما حضرت الجلسة سيدتان شهدت تجدّداً لسخونة احداثها ومداخلاتها بدأت بإخراج الحضور من قاعة المحكمة بعد مخالفة نظام الجلسة والتصفيق بعد اجابة احد المتهمين فيما اقتصر الحضور على وسائل الإعلام.
وكان قاضي المحكمة شدد على ضرورة ان يفرق المتهمان في المطالبة بالإصلاح وبين وسائله مؤكداً على أن تلك المطالب ليست ممنوعة ومقبولة للجميع واضاف: من يريد الإصلاح فعليه اتباع الوسائل الشرعية ، فرد الشيخ الأكاديمي (65سنة) قائلاً: أنت تريد أن تحاكمنا بفتاوى هيئة كبار العلماء عبر تحريم المظاهرات متهماً بأن هذا القمع هو سبب ما يحدث من ارهاب وطالب بإثبات أن السجناء ثلاثون الف سجين وتساءل: لماذا لم يفتح الوزير السجون لحقوق الإنسان ؟.
فيما كان رد القاضي بقوله: كلامكما يحمل التناقض وانا اناقشكما في هذا التناقض فمرة تقولون لم تتم محاكمة السجناء ثم تقولون تم محاكمة عشرات الآلاف .
ليرد عليه المتهم الثاني بأن هذا هو الواقع فهناك من تمت محاكمتهم بهذا العدد فيما لا زال البعض بلا محاكمة . فيما اتهم المتهم الثاني انكم بذلك تريدون التستر على عدد السجناء .
واضاف الشيخ : ان هذه المعلومات التي ادلوا بها كانت تقديرية ، واستدرك قائلاً: السجون فيها تعذيب ونريد بيان الإعاشة في السجون وزاد: اذا انت حكمت علينا فهذا الشعب يريد مراقبة الحكومة معتبراً ان المظاهرات جهاد سلمي نافياً ان يكون هذا الخروج معتبراً ان الخروج هو اسقاط البيعة او حمل السلاح وقال: نحن مستعدون للسجون ليس ثلاثة اشهر فقط بل ثلاثون عاماً ولا يهمنا.
ووجه المدعي العام السعودي خلال الجلسة (17) تهمة للشيخ الذي رفض استلام نسخة من لائحة الدعوى العامة كما رفض الإجابة على اللائحة معللاً ذلك بأنه ليس بحاجة لذلك رغم تكرار ناظر القضية عليه السؤال عن الإجابة إلا أن الشيخ أصر على عدم الإجابة، عندها سأله القاضي هل تعرف نتيجة ذلك، فردالشيخ : (نعم أحكم علي بالنكول) ليقوم بعدها القاضي برفع جلسة المحاكمة للاطلاع على أدلة المدعي العام ورصد ما يلزم رصده في ضبط القضية.
وتضمنت لائحة الادعاء العام الموجهه للشيخ والتي تلاها المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام في بداية الجلسة تهمة «التدليس» في زمن فتنة على طلابه والمتابعين لفتاويه وفي عامة مؤلفاته ومدوناته بعدم صحة وسلامة المنهج الذي تسير عليه هذه البلاد،كما أتهم بتقريره بأن الدولة “كافرة” وأنها شرّعت القوانين الوضعية الكفرية التي تحكم بغير ما أنزل الله، وكذلك تحريضه لرجال الأمن بعدم تنفيذ أوامر ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم ، وإجازته الكذب على أجهزة الأمن.
كما تضمنت لائحة الدعوى إصداره مذكرة تتحدث عن تكفير من شارك في قوات «درع الجزيرة» وتأييده للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي في الخارج، بالإضافة إلى تأييده وتواصله ودعمه المادي والمعنوي لبعض قيادات وزعامات تنظيم القاعدة خارج البلاد ممن أعلنوا صراحة مواقفهم ومعاداتهم لهذه البلاد بحسب ماجاء في الدعوى،إلى جانب اتهامه بالتواصل مع بعض أعضاء التنظيم في الداخل.
واتهم المدعي العام المذكور كذلك بجمع مبالغ كبيرة وإرسالها لتنظيم القاعدة في العراق والجماعات المسلحة هناك،وقيامه كذلك بتقديم التمويل المالي لبعض أفراد التنظيم في الداخل، إلى جانب إصداره لعدد من الفتاوى بجواز الخروج لمواطن الفتنة والقتال بقصد القتال فيها وذهاب عدد من الشباب بناء على ذلك.
وقال المدعي العام في لائحته إن الشيخ تحدث في وقت كانت الأجهزة الأمنية تطارد الإرهابيين بالداخل بعدم صحة وجواز ملاحقتهم، كما اتهمه بالقدح والتهجم على بعض العلماء وتطاوله عليهم ووصفهم بـ “المرجئة”، وشملت التهم كذلك قيام المتهم بجمع الأموال بطريقة غير مشروعة واستخدامها في دعم الجماعات الإرهابية، واتهامه أيضاً بإيصال شرائح مسبقة الدفع للتنظيم وقت المطاردات الأمنية تضمن لهم التواصل،وتواصله مع “مسئول التسليح” بالتنظيم في الداخل،ودعمه المالي ولمرتين لأحد الذين قتلوا في مواجهات أمنية،بالاضافة إلى اتهامه بالتستر في منزله لمدة شهرين على مطلوبتين أمنياً.
هذا ومن المقرر أن تحدد المحكمة موعداً لجلسة المحاكمة الثانية للشيخ بعد الاطلاع على أدلة المدعي العام التي قدمها ضد الشيخ ورصد ما يلزم في صك ضبط القضية، قبل موعد النطق بالحكم.
