قصور وخدم وحراسة وبنزين وسيارات فارهة في 3 عواصم لجنرال :إحنا فقرا أوي”.. الجمعة 3 سبتمبر 2021.. متحور دلتا يغزو مصر بسبب إهمال نظام السيسي للتدابير الاحترازية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حملة اعتقالات مسعورة بالشرقية تسفر عن اعتقال 56 مواطنا

شنت قوات أمن الانقلاب بالعديد من مراكز وقرى ومدن الشرقية حملة اعتقالات مسعورة أسفرت عن اعتقال 56 مواطنا تعسفيا، خلال الأسبوع الماضي فقط،، وما زال كثير منهم رهن الإخفاء القسري وهم:

مركز فاقوس :

1- السيد عبد العظيم – قرية منية الكرم – مركز فاقوس

2- صفوت محمد رباح – فاقوس

3- د/السيد شوشة – فاقوس ( طبيب أسنان وتم اعتقاله من عيادته بالمنيل بالجيزة وتحطيم المحتويات وسرقة مبلغ كبير من المال)

اعتقالات مركز ههيا :

1- عمر موسى – مركز ههيا

2- علي عليوة – مركز ههيا

3- عبد الرحمن محمد عبد الرحمن – مركز ههيا

4- ياسر محمد عبد العال شرف الدين – مركز ههيا

5- صبري أحمد عبد السلام – قرية حوض نجيح – مركز ههيا

6- محمد فتحي إمام – قرية حوض نجيح – مركز ههيا

7- أحمد فتحي – قرية البرابرة – مركز ههيا

8- إبراهيم قليوش – قرية صبيح – مركز ههيا

9- علي أبو فضل – قرية المطاوعة – مركز ههيا

10- نبيل نور الدين – قرية السكاكرة – مركز ههيا

اعتقالات مدينة العاشر من رمضان :

1- صابر بنداري ( كيميائي بشركة ايبيكو للأدوية بالعاشر) – العاشر من رمضان

2- محمد الأحمدي ( إمام وخطيب) – العاشر من رمضان

3- محمد السعيد ( مهندس بسنترال العاشر من رمضان – وهو مريض وملازم للفراش)

4- إبراهيم شلبي – العاشر من رمضان

اعتقالات مركز كفر صقر :

1- شريف حمادة عبد العزيز – مركز كفر صقر

2- يوسف محمد حسن – قرية الرباعي – مركز كفر صقر

3- عماد راتب – مركز كفر صقر

اعتقالات مركز أبو كبير :

1- السيد متولي – قرية السلطان حسن – مركز أبو كبير

2- سعد عبد العال – قرية القراموص – مركز أبو كبير

3-السيد محمد البيلي – مركز أبو كبير

4- عمار ياسر الليثي – مركز أبو كبير

5- عبد الناصر محمود حسن – مركز أبو كبير

6- محمد جلال عثمان – مركز أبو كبير

7- سعد عبد العال أبو هاشم – مركز أبو كبير

اعتقالات مركز أبو حماد :

1- أسامة عبد الرؤوف – القرين – مركز أبو حماد

2- عاصم حسن – القرين – مركز أبو حماد

3- سالم إسماعيل – القرين – مركز أبو حماد

4- السيد عبد الكريم – القرين – مركز أبو حماد

5- محمد منصور – القرين – مركز أبو حماد

6- محمد غريب – القرين – مركز أبو حماد

7- عبد السلام محمد – القرين – مركز أبو حماد

اعتقالات مركز منيا القمح ( عدد 12 معتقلا – غير متوفر الأسماء)

اعتقالات مركز بلبيس ( عدد 10 معتقل – غير متوفر الأسماء)

 

* تحديد جلسة محاكمة عائشة الشاطر وهدى عبد المنعم في 11 سبتمبر

حددت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، أمس الخميس، جلسة 11 سبتمبر أولى جلسات محاكمة متهمي القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي تضم 31 متهماً منهم 14 معتقلاً محبوساً احتياطياً منذ ثلاث سنوات، من بينهم هدى عبد المنعم المحامية الحقوقية، وعائشة ابنة القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر.
يذكر أن المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا قد أحال يوم 23 أغسطس الماضي أوراق القضية إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.
جاء قرار الإحالة للمحكمة بعد تخطي المدة المحددة قانونًا للحبس الاحتياطي “عامان كاملان” ووجوب إخلاء سبيلهما بعد مضي المدة، إلا أن سلطات الانقلاب أبت الإفراج عنهما وأحالتهما للمحاكمة.

 

* الشبكة المصرية ترصد تدوير أكثر من 2500 معتقلا بالشرقية في 6 شهور

رصدت الشبكة المصرية تدوير أجهزة الأمن أكثر من 2500 معتقل على ذمة قضايا جديدة في محافظة الشرقية وحدها، خلال النصف الأول من العام الحالي.

واعتبرت الشبكة أن تدوير هذا العدد الهائل من أبناء نفس المحافظة “ظاهرة تستحق الوقوف أمامها، بعدما اعتمدت الأجهزة الأمنية على التدليس وتلفيق المحاضر والقضايا، لضمان عدم خروج المعتقلين المخلى سبيلهم، حيث إن النيابة استندت في قرارات تدوير المعتقلين على ذمة قضايا جديدة وتمديد حبسهم إلى محاضر تحريات الأمن الوطني، والتي تحتوي في كثير من الأحيان على كلام مرسل بدون أدلة، وإن توافرت الأدلة فغالباً ما تكون مفبركة، في ما يشبه التواطؤ من أعضاء النيابة العامة بمحافظة الشرقية، والذي بات مكشوفاً وفاق كل حدود العقل والمنطق، حتى وصل الأمر إلى تدوير بعضهم لمرات عديدة تجاوزات، في بعض الحالات، 6 قضايا في فترة زمنية صغيرة”.

وقالت الشبكة في تقرير أصدرته سابقاً إن “ما يحدث في محافظة الشرقية يمثل كارثة قانونية، وتدليساً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وانتهاكاً خطيراً لحقوق المحتجزين، ويمكن أن يعطي انطباعاً عاماً ومؤشراً لواقع الحال بالسجون، وما يمكن أن يحدث للمعتقلين في جميع محافظات مصر”.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية بالتوقف عن “الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي دأبت عليها أجهزتها الأمنية، بالتواطؤ مع النيابة العامة في جميع محافظات مصر، وليس فقط في محافظة الشرقية محل التقرير، والتي تؤدي في النهاية إلى ضياع حقوق المواطنين، وإهدار كرامتهم، وتقييد حرياتهم، وتكميم أفواههم، بما يؤثر بالسلب على السلم العام والأمن المجتمعي”.

 

* مطالبات بإشراف قضائي على السجون وتجديد حبس 734 معتقلا في أسبوع وتواصل الاعتقالات بالشرقية

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان برلمان السيسي والنائب العام  بحكومة الانقلاب بإخضاع كافة السجون للإشراف القضائي حتى ولو كانت تابعة للقوات المسلحة إلا إذا ثبت بشكل قطعي أنها لا تغيب خلف أسوارها إلا عسكريين أُدينوا بارتكاب جرائم عسكرية.

جاء ذلك في ختام تقرير الشبكة عن سجن العازولي والذي وثقته خلاله ما يحدث من انتهاكات داخل السجن الذي تستخدمه السلطات المصرية لاحتجاز المئات من المختفيين قسرا.

التقرير كشف طرفا من الغموض حول سوء السجون الرسمية وغير الرسمية والمقر الرئيسي لجريمة الاختفاء القسري في مصر وخاصة لمعتقل شمال سيناء ومدن القناة وما يعرف بأفراد تنظيم الدولة داعش.

https://drive.google.com/file/d/1sh1Qm4pFPMcU3t1tWPbLXAweYq0GaTzH/view?fbclid=IwAR0ZTM7ubbFm2H7Lu5wOP_zyP3ldPORsPSv4O_EzFfmJJUYYC75KB2tzBBo

نظر تجديد حبس 734 معتقلا في خلال الأسبوع المنقضي

ورصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نظر تجديد حبس 734 مواطنا احتياطيا في الأسبوع المنقضي  وإخلاء سبيل 72 منهم.

وقالت الشبكة إنه “لم يمثل قرار الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بجنوب القاهرة بإخلاء سبيل عدد 72 مواطنا من إجمالي عدد 734 مواطنا محبوسا احتياطيا سوى غيض من فيض باتت تحلم به آلاف اﻷسر المصرية قُبض على ذويهم بشكل عشوائي أو ﻷن بعضهم مارس حقه في الاهتمام بالشأن العام وأبدى رأيه بصدده.

التوسع في الاعتقال التعسفي 

وأكدت الشبكة في نشرتها الأسبوعية عن الحريات في مصر أن “ظهور 54 مواطنا للتحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا وصدور قرارات بحبسهم لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيق هو  تأكيد لواقع التوسع في عمليات القبض على المواطنين تساندا واكتفاء بمحاضر التحريات التي يحررها ضباط اﻷمن الوطني“.

وأشارت أن “النيابة وجهت للمواطنين اتهامات مختلفة بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

يشار إلى أن “أغلب الذين ظهروا كانوا قد حصلوا على قرار بإخلاء سبيل في أوقات سابقة وتم إخفاؤهم قسريا حتى ظهروا في النيابة بذات الاتهامات فيما يُعرف بتدوير الاعتقال والبعض الآخر تم اعتقاله بشكل تعسفي دون سند من القانون وتعرض للإخفاء القسري قبل ظهوره أمام النيابة دون النظر إلى فترات إخفائه استمرارا لنهج العبث بالقانون“.

تواصل الاعتقالات بالشرقية

 فيما اعتقلت قوات الانقلاب 3مواطنين بينهم 2 من فاقوس ومواطن من كفر صقر بالشرقية  بشكل تعسفي دون سند من القانون استمرارا لنهجها في اعتقال كل من سبق اعتقاله.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية بأن “قوات الانقلاب بفاقوس اعتقلت صفوت محمد رباح للمرة الثانية، كما اعتقلت قوات أمن القاهرة الدكتور السيد شوشة طبيب أسنان بعد خروجه من عيادته في المنيل واقتادته إلى منزله وقامت بتكسير محتويات المنزل واستولت على ما به من مبالغ مالية  واقتادته إلى جهة مجهولة.

واعتقلت  من كفر صقر شريف حمادة عبدالعزيز وكانت قد اعتقلت أمس من نفس المركز يوسف محمد حسن فضلا عن اعتقال 3 من العاشر من رمضان وهم   الشيخ محمد الأحمدي إمام وخطيب بالعاشر من رمضان، صابر البنداري  كيميائي بشركة إيبيكو للأدوية والمهندس محمد السعيد رغم مرضه الشديد وملازمته للفراش منذ فترة.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم وقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

 

* متحور دلتا يغزو مصر بسبب إهمال نظام السيسي للتدابير الاحترازية

أكدت مصادر في وزارة الصحة المصرية أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا دخل مرحلة خطيرة في مصر، بسبب إهمال الدولة للتدابير الاحترازية والتمادي في السماح بالتجمعات بأشكالها المختلفة من حفلات ومهرجانات ومصايف، من دون ضوابط، ووقف تطبيق الإجراءات الخاصة بمواعيد غلق المحال التجارية ونسب الإشغال، عدا في المراكز التجارية الكبرى. وقالت المصادر، إن المؤشرات الرقمية لأعداد المصابين المحجوزين في المستشفيات الحكومية حالياً “خطيرة، وتنذر بأزمة حقيقية إذا لم تتدخل الدولة بقرارات عاجلة”، منها الربط الكامل بين معامل التحاليل المركزية والمعامل الخاصة لتسجيل إصابات كورونا، نظرا لتراجع الإقبال الشعبي على التحليل في المعامل الحكومية التي يتم من خلالها تسجيل عدد الإصابات اليومية التي تعلنها وزارة الصحة. وتسبب الإقبال المتزايد على المعامل الخاصة، وكذلك المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، في خلق منظومة موازية للتعامل مع الوباء، لا يُكشف عن تفاصيلها للرأي العام.
وكشفت المصادر أنه لا توجد أي وسيلة لمعرفة مدى انتشار متحور دلتا الجديد من كورونا، الذي أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد أنه دخل إلى مصر في منتصف يوليو/ تموز الماضي، وتمّ تسجيل حالات عدة منه. ويأتي ذلك نظراً إلى عدم التوسع في استيراد وسائل التعرف إلى هذا المتحور، والتمييز بينه وبين السلالات السابقة من الفيروس، ولأن المعامل المركزية في وزارة الصحة هي وحدها التي تملك وسيلة التعرف إلى هذا المتحور من خلال تحليل “بي سي آر” الخاص به، وليس أي من المعامل الخاصة العاملة في هذا المجال. ويعني ذلك أن المصابين بهذا المتحور لن يتم تشخيصهم بالإصابة أو سيتم تشخيصهم كمصابي كورونا فقط.
وأوضحت المصادر أن عدداً من مديري المستشفيات الحكومية طلبوا توفير الاعتمادات المالية لاستيراد الإمكانيات اللازمة لتعميم الفحوصات لاستكشاف معدلات انتشار المتحور دلتا. وجاء ذلك بالتزامن مع تقارير طبية وعلمية، قُدمت لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء في الأسبوع الماضي، تؤكد ملاحظة إدارة الترصد في وزارة الصحة والمستشفيات المختلفة وجود اختلافات في نسب وسرعة انتشار الفيروس بين الأقارب والمقيمين في مكان واحد، بصورة أكبر منها في السابق، مع ملاحظة زيادة نسب الإصابة بين الأطفال، وزيادة نسبة الوفيات بين هذه الحالات تحديداً، على الرغم من أن الأعراض المرضية لا تكون بادية بالحدة المعهودة للحالات الخطيرة المصابة بسلالات كورونا سابقاً. ودفع ذلك إلى ترجيح انتشار متحور دلتا في خمس محافظات على الأقل، هي القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط.
وأوضحت المصادر أن هذه التقارير دعت إلى التدخل الحاسم من الدولة لوقف التجمعات وعودة تطبيق الإجراءات العقابية لحمل المواطنين على ارتداء الكمامات، بالتوازي مع التوسع في تهديد الموظفين بالعقوبة والغرامات حال عدم التسجيل لتلقي اللقاح. ويأتي ذلك لا سيما أن وزارة التربية والتعليم لا تملك أي خطة للحد من انتشار الفيروس حال بدء الدراسة المقرر انطلاقها في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، عدا ضمان تطعيم أكبر عدد من المعلمين والعاملين الإداريين، والأمر ذاته بالنسبة للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، ما يهدد بتفاقم الوضع خلال الشهر المقبل.
لكن المصادر استبعدت اتخاذ الإجراءات بالصرامة نفسها التي طبقت خلال العام الماضي سريعاً، بسبب الضغوط الاقتصادية ورفض رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورجال الأعمال والمستثمرين وقف التشغيل والمشروعات. كما يعترض أصحاب المدارس الخاصة والدولية على الإعلان عن أي إجراء يخص الدراسة قبل سداد الأسر للأقساط والمصاريف المدرسية، وإبلاغ الحكومة رسمياً بذلك، بحجة تمكينهم من ضمان نفقات التشغيل والعمالة. ورجحت المصادر أن تنعقد اللجنة العليا لإدارة الأزمة خلال الأسبوع المقبل لبحث الإجراءات الوارد اتخاذها والتوقيت المناسب لذلك.
وأعدت أجهزة الدولة المصرية الأمنية والطبية بيانات، للعرض على لجنة إدارة أزمة كورونا، تضمنت ستة مؤشرات سلبية على حجم حركة وتجمعات المواطنين في شهر أغسطس/ آب الماضي، كاشفة عن ارتفاع كبير في توافد المصريين إلى أماكن التجمع والترفيه من المطاعم والملاهي والمحال التجارية غير الغذائية والمقاهي والسينما والعائمات والمراكب النيلية بنسبة 150 في المائة عما كانت الأوضاع عليه في بداية العام، ما يمثل دليلاً على استمرار توطن الزحام والتجمعات في أماكن الترفيه وتحولها إلى بؤر للإصابة.
وسجل التقرير زيادة إقبال المواطنين على أسواق الخضروات والفاكهة ومحال البقالة، بنسبة تزيد على الضعف قياساً ببداية العام، والأمر نفسه تقريباً مع وسائل النقل العامة التي تضاعف استخدامها قياساً ببداية العام، على الرغم من وقف الدراسة في جميع الجامعات والمعاهد خلال فترات العطلة. كما سجّل التقرير زيادة كبيرة في الإقبال على الأماكن السياحية والشواطئ والفنادق بنسبة زادت على 120 في المائة قياساً بالصيف الماضي، سواء من خلال الزيادة بسبب السياحة الداخلية في الساحل الشمالي ومنتجعات البحر الأحمر وحتى الجنوبي منها، وكذلك بالنسبة للسياحة الأجنبية.
وبناء على تلك النتائج، بات من الواضح أن ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة حاليا لحوالي 300 يومياً، ربما يمثل بداية لموجة انتشار كبرى جديدة. وقالت المصادر إن الإدارات المختصة في وزارة الصحة تتوقع ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات خلال شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، بناء على عدد من المعطيات، أولها زيادة التجمعات في الجامعات ولدى التقديم في المدارس والأكاديميات والمعاهد، وثانيها عودة المواطنين من المصايف، وثالثها وضوح عدم تأثير اللقاح إيجابياً على انتشار المتحور دلتا.
وتحاول مصر التوسع في حملة اللقاح ضد كورونا، بالإعلان خلال الساعات الماضية عن ضرورة تسجيل الأطباء الموظفين الحكوميين والمعلمين وأساتذة الجامعات والعاملين الإداريين والطلاب فوق 18 سنة للحصول على اللقاح خلال الشهر الحالي، لتتمكن الدولة ابتداء من بداية أكتوبر من فرض بعض القيود على دخول بعض الأماكن التابعة لها ومزاولة بعض الأنشطة الرسمية إلا بعد تقديم ما يثبت أخذ اللقاح.
وعلى الرغم من تعدد أنواع اللقاحات المتاحة حاليا في مصر، فإن الوضع لا يزال هشّاً بسبب عدم تمكن الحكومة من الدفع سريعاً بجرعات لقاح “سينوفاك” محلية الصنع حتى الآن، لأسباب تتعلق بالكفاءة الفنية واكتشاف عيوب صناعية في بعض تشغيلاتها، حتى بعد أسبوع تقريباً من صدور موافقة هيئة الدواء المصرية على منح رخصة الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح. وكانت الهيئة قد اكتشفت في وقت سابق مشاكل في بعض التشغيلات، على الرغم من الإعلان رسمياً عن تصنيع أول مليون جرعة في حفل كبير حضره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منذ شهرين تقريباً. وكان مدبولي قد أعلن إعادة فتح المنشآت التجارية، بما في ذلك المحال والمقاهي ومراكز التسوق الكبيرة، في مواعيدها العادية خلال فصل الصيف، دون قيود، ابتداء من الأول من يونيو/ حزيران الماضي. كما تقرّر استمرار حظر جميع الفعاليات الجماعية داخل المنشآت، مع منع إقامة الموالد وسرادقات العزاء والأفراح، وإعادة فتح الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

 

* قصور وخدم وحراسة وبنزين وسيارات فارهة في 3 عواصم لجنرال :إحنا فقرا أوي”

“هنجيب منين؟” كانت العبارة الأكثر شيوعا على لسان المخلوع الراحل حسني مبارك، ولطالما صفع بها وجه المصريين الذين عصف بهم الفقر والجوع والبطالة وبلادهم ترقد فوق ثروات طائلة ينزح منها العسكر ما شاءوا ومتى شاءوا، بعدها جاء السفاح السيسي مجددا في العبارة بقوله “إحنا فقرا أوي“.
وأحصى مراقبون للانقلاب العسكري 3 عواصم يتنقل فيما بينها، منها القاهرة والعلمين والإدارية الجديدة، ما يعد بذخا وترفا وإسرافا في دولة يعصف باقتصادها سيل عارم من الديون الخارجية المتعمدة، مع سياسة اقتصادية تتعمد إفقار البلاد وإغلاق المصانع والشركات وتصفيتها لصالح الجيش، ما زاد رقعة الفقر لتصل إلى ما فوق 45 % من مجموع المصريين.

من مبارك للسيسي
غضب الرأي العام على الترف غير الطبيعي الذي عاش فيه مبارك وحاشيته في ظل الفقر الذي عاشه المصريون والذي كان سببا مباشرا في ثورة يناير، وفق قول رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام مصطفى خضري.
وأضاف خضري أن “الأمر اختلف خلال حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي كان يعيش في شقة بنظام الإيجار ولديه أبناء اغتربوا بالخارج للبحث عن فرصة لتحسين المعيشة“.
وأشار إلى أن “البذخ عاد مرة أخرى بل أشد بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بأول تجربة ديمقراطية في يوليو 2013، موضحا أن نظام السفاح السيسي زاد في جرعة الترف الصاخب كمكملات لسياسته التي عملت على إفقار المجتمع وتبديد ثرواته على مشاريع وصفها بالفاشلة، وتوقع الباحث الإعلامي أن يتسبب ذلك في ثورة دموية“.
من جهته يقول الكاتب الصحفي خالد الأصور “حكومتنا السنية أصبح لها 3 عواصم: العاصمة القديمة بالقاهرة، والتي ما تزال تمارس أعمالها منها، والعاصمة الإدارية التي لم تنتقل لها الحكومة بعد، وهناك العاصمة الصيفية في العلمين والتي يمارس فيها الرئيس ومجلس الوزراء اجتماعاتهما، وفيها مقار للرئاسة ومجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشيوخ وأيضا أوبرا. وذلك على الرغم من أن المجلسين لايجتمعان عادة في شهور الصيف“.

لم يفعلها بايدن..!
وأضاف الأصور “نحن أحسن من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين والهند التي لا تملك أي منها سوى عاصمة واحدة. قد يكون هناك مقرا صيفيا مثلا للرئيس الروسي في سوشي، ولكن الحكومة الروسية لا تنتقل في الصيف إلي أي مكان آخر، وحتى الرئيس الأمريكي نراه يزاول أعماله في واشنطن في هذه الأيام رغم حر واشنطن وارتفاع درجة الرطوبة فيها، هناك أماكن أخرى يمكن أن يذهب إليها الرئيس الأمريكي في كامب دافيد مثلا ولكن الحكومة الأمريكية لا تنتقل وراءه وتستمر في مواصلة عملها بواشنطن مع إجازات قصيرة يقضيها أعضاء حكومته حيثما يشاؤون“.
وتابع “هنيئا لحكومتنا بعاصمتها الصيفية، ولكن ذاكرتي لا تسعفني ، فعلى الرغم من قراءتي المدققة لثلاث من الصحف اليومية ومتابعتي لنشرة أخبار التاسعة في القناة الأولى للتلفزيون الحكومي، فلا أظن أني قرأت أو شاهدت في أي منها أن موضوع هذه العاصمة الصيفية أو حتى العاصمة الإدارية قد نُوقش في أي من مجلسينا النيابيين. ألا تستحق حكاية العاصمة الصيفية هذه وما أُنفق عليها سؤالا أو مناقشة في أي من المجلسين الموقرين أم أن هذه مسألة يضيق عنها الوقت المزدحم للمجلسين؟ ولماذا لم يتفضل علينا أي من الكُتاب المتحمسين جدا لكل ما تفعله الحكومة وينيروننا بأسباب مثل هذا القرار؟ أو أنهم يرون أنه لايستحق الاهتمام“.
وتقول الناشطة سهير فهمي “قصور وخدم وحراسة وبنزين وسيارات فارهة وخلافه عادي بس لما الدكتور مرسي ينزل لصلاة الفجر كان بيكلف الدولة مصاريف الحارس اللي رايح يصلي معاه، إعلام فاجر ربنا ينتقم من كل ظالم“.
وتقول ايمان غيث “عشان إحنا فقرا قوي.. ياريت حد يقولكم إننا فقرا قوي….أيوه هعمل وأعمل وأعمل ..أنتوا هتخوفوني ،هي بتاعتي ..دي بتاعة مسر ومبرووووووووك علينا“.
ويقول ألب أرسلان “إحنا حضارة ٧٠ سنة خلفية عسكرية مهلبية
لازم عاصمة شتوية وأخرى صيفية وأخرى قديمة تحلى وفي المطر تتحول إلى أرض وحلة“.

مجوهرات انتصار
في 24 مارس 2017، ظهرت انتصار قرينة السفاح السيسي في احتفالية بعيد الأم بملابس من ماركات شهيرة وقُدرت ثمن المجوهرات الماسية التي ارتدتها السيدة انتصار بحدود 750 ألف دولار، وهذه زوجة السفاح الذي ما إنفك يدعو فقراء بلاده للتبرع لصندوق “تحيا مصر“.
وفي 6 سبتمبر 2017، انتقد رواد مواقع التواصل السفاح السيسي لارتداء ساعة ثمينة، وحمل زوجته حقيبة وحُلي ثمينة في مؤتمر “بريكس“.
تردد وقتها أن سعر حقيبة قرينة السفاح السيسي، من ماركة “جوتشي” العالمية يبلغ 1500 دولار، حسب الموقع الرسمي لماركة جوتشي، وبلغت قيمة ساعة السفاح السيسي 200 ألف دولار.

 

* رغم رفض مصر والسودان لها.. ما دلالات دعوة إثيوبيا دول حوض النيل للتوقيع على اتفاقية عنتيبي؟

جدد آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا دعوته للدول الإفريقية التي لم تُوقع على اتفاقية عنتيبي إلى سرعة التوقيع عليها.

وكان وزير الدولة في الخارجية الإثيوبية، رضوان حسين “قد أطلق دعوة مماثلة أبدى فيها التزام بلاده بالاستفادة العادلة والمنصفة من مياه النيل بالتشاور الوثيق مع دول الحوض“.

وقال الدكتور محمد حافظ خبير هندسة السدود إن “جميع دول حوض النيل الشرقي أو حوض النيل الأبيض التي تريد التوقيع  على اتفاقية عنتيبي لا تعاني من الجفاف أو ندرة المياه وجميعها تتعرض لفيضانات غزيرة عدا دولتين هما مصر والسودان“.

وأضاف حافظ في حوار مع برنامج من الآخر، على تليفزيون وطن “الاتفاقية لا تهدف إلى تحقيق فائدة للدول الإفريقية الموقعة عليها بل تهدف إلى استقطاع حصة دولتي المصب مصر والسودان، مضيفا أن الدول الخمس الموقعة على اتفاقية عنتيبي جعلت برلماناتها تصادق عليها وباتت في حكم القانون وأي رئيس دولة يتولى السلطة بعد ذلك لابد أن يلتزم بهذا القانون“.

وأوضح حافظ أن “مطالبة آبي أحمد لدول حوض النيل بالتوقيع على الاتفاقية في هذا التوقيت يأتي بعد إعلانه عن إنشاء 71 محطة للطاقة من بينها 16 سدا خلال السنوات العشر المقبلة وقد بدأ بالإعلان عن إنشاء سدين على النيل الأزرق قريبا هما قارادوبي وماديا بالإضافة إلى سد دبوس الذي تم البدء في إنشائه منذ فترة قريبة“.

وأشار حافظ إلى أن “اتفاقية عنتيبي تسلب مصر حق الفيتو على الاعتراض على إقامة إثيوبيا للسدود، مضيفا أن أبي أحمد يمهد للإعلان عن إقامة سدين جديدين خلال الفترة المقبلة“.

وتابع “بالنسبة لمواقف الدول الأخرى، أعلنت دولة جنوب السودان عزمها التوقيع على الاتفاقية، وهو ما يمثل مشكلة لمصر لأنه بانضمامها يصل عدد الموقعين الثلثين تقريبا ما يمنح اتفاقية عنتيبي صفة الدولية بغض النظر عن موافقة مصر والسودان، وهذا يفسر سر توقيع سلطات الانقلاب وجنوب السودان اتفاقية لإنشاء سد صغير يسمى واو جنوب السودان“.

البحث عن كروت ضغط جديدة 

بدوره قال محمد تورشين، المحلل السياسي السوداني إن “دعوة إثيوبيا للتوقيع على اتفاقية عنتيبي يأتي في إطار البحث عن كروت ضغط من قبل مجموعة من الدول وبحثا عن تضامن دول حوض النيل التي وقعت على اتفاقية عنتيبي معها لتنفيذ مشروع سد النهضة بالإضافة إلى المشاريع الأخرى التي أعلنت عنها إثيوبيا والتي يبلغ عددها 100 سد“.

وأضاف تورشين أن “الموقف السوداني بعد الحكومة الانتقالية لم يكن واضحا من قضية التوقيع على اتفاقية عنتيبي بعد أن رفض نظام البشير التوقيع عليها، خاصة وأن الخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة لم يكن حول المشروع بل حول إدارة وتشغيل السد“.

وأوضح أن “السودان لديه إسهامات كبيرة في مياه النيل سواء من نهر عطبرة أو بعض الأنهار الموسمية التي تصب في النيل، وبالتالي فتأثير السودان بالتوقيع على الاتفاقية سيكون محدودا جدا باعتبار أن النسبة التي تم اعتمادها للسودان عام 1959 والمقدرة بـ12.5 مليار متر مكعب تمثل نسبة محدودة جدا وأصبحت المشاريع التنموية في السودان بحاجة إلى كميات كبيرة من المياه“.

وأشار إلى أن “عددا من أحياء الخرطوم بالإضافة إلى ولاية كردفان ودارفور وشرق السودان تعاني من نقص حاد في المياه وبالتالي السودانيون بحاجة إلى إعادة تقسيم المياه بشكل عادل ومنصف حتى تتحقق المشاريع التنموية لأن المياه تدخل في كل مدخلات الإنتاج والطاقة والتنمية ومياه الشرب“.

وفي إبريل عام 2010 أعلنت دول المنبع بعد اجتماع عُقد في شرم الشيخ أنها “ستبدأ محادثات منفصلة ما دامت مصر والسودان ترفضان تعديل اتفاقات المياه التي تعود إلى عام 1929“.

وبعد محادثات استمرت أكثر من 10 سنوات قررت 5 من دول حوض النيل وهي إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا التوقيع في مدينة عنتيبي الأوغندية على اتفاقية الإطار القانوني لحوض النيل في مايو عام 2010“.

بنود اتفاقية عنتيبي

وبموجب الاتفاقية تنتهي الحصص التاريخية لمصر والسودان وفقا لاتفاقيات 1929 و1959 ومنحت القاهرة والخرطوم مهلة عام واحد للانضمام إلى المعاهدة ونقلت الاتفاقية النفوذ على نهر النيل من دولتي المصب إلى دول المنبع وفتح الاتفاق الباب لإعادة تقسيم حصص المياه بين دول الحوض بما يراعي نسبة إسهام كل منها.

وأدخلت الاتفاقية مفهوم توزيع المياه العادل بشكل فعلي للمناقشات المتعلقة بحوكمة النيل للمرة الأولى والاهم أن الاتفاق ألغى ضمنيا الحظر التاريخي على دول المنبع لإقامة منشآت على ضفاف النيل قد تعوق تدفق مياهه لدول المصب كما ألغى الفيتو المصري على تلك المشروعات لم تعد موافقة القاهرة شرطا للمضي قدما فيها.

وأعلنت القاهرة والخرطوم رفض الاتفاقية واعتبرتاها مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية وأعلنتا أنهما ستخاطبان الدول المانحة للتنبيه على عدم قانونية تمويل أي مشروعات مائية سواء على مجرى النيل أو منابعه وإقناعها بعدم تمويل مشروع سد الألفية الذي سيتكلف نحو 4 مليارات و800 مليون دولار حسب تصريحات المسؤولين الإثيوبيين.

أما الكونغو فأعلنت أن الدول الموقعة خالفت أحد المبادئ الأساسية المنصوص عليها في مبادرة حوض النيل والمتعلقة بمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات بين كل الأطراف تلاها إعلان الخرطوم والقاهرة تجميد عضويتهما في مبادرة حوض النيل بعد رفض الدول الخمس التراجع عن الاتفاقية.

 

*هيعمل إيه أمازون في وطن ضايع؟ العسكر يمنحون الأجانب حق الاحتكار وذبح أي منافس مصري

وسط اقتصاد مصري منهار وديون خارجية وداخلية بمليارات الدولارات، ونسبة فقر وصلت إلى 40 % وتطمح أن تزيد، وعجز عام عن الشراء بسبب غلاء الأسعار والخدمات وتدني الأجور، افتتحت شركة “أمازون” أمس مستودعا في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية في مصر، تزامنا مع إطلاق موقع “amazon.eg” رسميا.
ويأتي إطلاق “أمازون مصر” وسط سياسة عسكرية صارمة من عصابة الانقلاب باستحواذ الجيش على كامل الاقتصاد، وقال رونالدو مشحور، نائب رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن “هذا المستودع الذي تم تجديده يقع على مساحة 28 ألف متر مربع ويُعد جزءا من استثمارات الشركة في مجال الخدمات اللوجستية بالسوق المصرية“.

أمازون والعسكر
وتستثمر شركة “أمازون مصر” أكثر من مليار جنيه في مصر وتوفر ما يزيد على 3000 وظيفة وتمتلك أكثر من 15 محطة توصيل على مستوى الجمهورية، ويحتل السوق المصري المرتبة الأولى من حيث استثمارات أمازون في القارة الإفريقية، بحسب بيان من الشركة.
إلا أن ذلك كله سيصطدم لا محالة مع سعي عصابة الانقلاب لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد وهو مالم يعد خافيا على أحد؛ بعدما امتدت يدها الآثمة لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلا في كل القطاعات.
ومنذ بزوغ شمس انقلاب يوليو 1952، تعاقب جنرالات عسكريون بدءا بعبد الناصر وانتهاء بالسفاح السيسي، غير أن عملية العسكرة تعاظمت عقب اتفاقية كامب ديفد للسلام مع كيان العدو الصهيوني في 1978، والتي وجهت المهام القتالية ورصاص الجيش نحو صدور وأعناق المصريين.
وبُعيد الاتفاقية اتجه الجيش ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، بحيث بات يسيطر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجباريا، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.
يقول الناشط محمود فتحي “بشكل عام أمازون بيبدأوا كده ديما لكن ده مش آخرهم.  الاحتكار ودبح المنافسين هو اتجاههم ديما .. وماظنش أن الحال هيتغير في مصر بس ممكن يأخذ شوية وقت وحوار الجمارك ده ممكن مايتغيرش بالنسبة ليك كفرد؛ لكن على المدى البعيد أمازون هتدخل منتجاتها والحكومة هتضطر تخفض لهم الجمارك“.
ويقول عمر عبد العزيز “هما ليه الدولجيه بيتعاملوا مع أمازون مصر على أساس أننا فتحنا عكا يعني؟ إيه اللي حصل مش فاهم الموضوع هيعود علينا بفايدة إيه غير أن الواحد هيشتري حاجات غالية أكتر؟“.
ويقول عباس السيد “مشروع أمازون ده مفيد للعصابة أكتر من الشعب .. هو أساسا مشروع استهلاكي هتضرب بيه اقتصاد بير السلم واقتصاد تجارة فيسبوك في مصر لا أكتر ولا أقل ده غير أنه هيرفع أسعار حاجات في مصر كتير“.

الطاغية المنافس
ويترقب خبراء اقتصاديون كيف سيدير العسكر لعبتهم التي تعتمد على الاحتكار والجشع مع شريك عملاق مثل أمازون، ويعد النشاط الاقتصادي الذي تمارسه القوات المسلحة عبر شبكة متنامية من الشركات عاملا رئيسا وراء التخلف البنيوي للاقتصاد المصري في المدى الطويل وعدم استفادته كما ينبغي من الإصلاحات الصعبة والمهمة التي حدثت في السنوات القليلة الماضية.
ويقوم الجيش بدور متضخم في الاقتصاد المصري منذ حقبة الطاغية عبد الناصر، وينافس القطاع الخاص في إنتاج العديد من السلع الاستهلاكية، من المياه المعبأة إلى الأجهزة المنزلية، ومنذ انقلاب عام 2013 صار الجيش أكثر شراسة في مد أطراف إمبراطوريته الاقتصادية.
ولطالما اختار جنرالات الخراب السيطرة والنفوذ بدلا من التقدم والنمو، وقد أفرز ذلك طبقة من الجهات المستفيدة أبرزها الجيش التي لا ترى فائدة في الإصلاحات اللازمة لانتشال البلاد من الفقر، من قبيل تقليل التعقيدات البيروقراطية ووضع لوائح أكثر شمولا واتساقا وتطبيقها بكفاءة وتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز استقلال القضاء وإخضاع شركات الجيش للضرائب والأعباء التنظيمية نفسها التي تطبق على القطاع الخاص، ومثل تلك الإصلاحات تستوجب التنازل عن بعض السلطات لصالح الشعب.
وفي الوقت الذي تتوسع فيه استثمارات شركة “أمازون” في مصر، يشهد السوق المصري هروب عدد كبير من المستثمرين الأجانب، ورصد نقيب الصحفيين السابق الخبير الاقتصادي ممدوح الولي أقصى تصاعد لخروج استثمارات بلغت 2.156 مليار دولار، في الفترة التي جرت خلالها أحداث الاستفتاء على تعديل الدستور.
وأرجع ذلك الخروج الكبير إلى تأكد بعض الشركات الأجنبية من أن البلاد مقدمة على فترة من عدم الاستقرار نتيجة إغلاق أية أبواب للتغير الديمقراطي لسنوات طويلة، ومن ثم اتجهت للخروج إلى أماكن أخرى أكثر استقرارا.
ويُذكر الولي بما سبق حدوثه عقب الانتخابات البرلمانية عام 2010 التي استحوذ خلالها الحزب الوطني المنحل على أغلبية كاسحة دون نصيب ملموس للمعارضة، فسارعت شركات أجنبية عدة بالخروج من البلاد وثبتت توقعاتها بوقوع ثورة يناير.
ويؤكد الخبير الاقتصادي على ارتباط الاستقرار السياسي والأمني باستمرار الاستثمار الأجنبي بأية دولة، معربا عن توقعاته باستمرار ظاهرة خروج الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة الأجواء التي أدت إلى مظاهرات العشرين من سبتمبر 2019 وما أعقبها من اعتقالات.
ولفت إلى أسباب أخرى لخروج الاستثمارات أبرزها استمرار العديد من المعوقات بالبيئة الاستثمارية، وتغول الجيش بالنشاط الاقتصادي على حساب القطاع الخاص، وتراجع القدرة الشرائية لغالبية المواطنين مما خفض من المبيعات وأدى لحالة من الركود بالأسواق، إلى جانب البيروقراطية والفساد، وارتفاع فائدة التمويل بالبنوك مما يزيد من تكلفة المنتجات الأمر الذي يضعف من تنافسيتها سواء بالأسواق المحلية أو الخارجية.
واختتم الولي بنفي صحة حجج مسؤولين بأن الاستثمارات الخارجة أموال ساخنة، موضحا أن الاستثمارات المباشرة تُعنى أساسا بالمشروعات، لكن الأموال الساخنة من أذون الخزانة تنتمي إلى استثمار الحافظة أو ما يسمى الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وهذه تتضمن أيضا السندات.

 

* الأوقاف تغلق مصلى السيدات في مسجد السيدة زينب

قرر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف في مصر، الدكتور هشام عبد العزيز غلق مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب لحين انتهاء “ظروف كورونا“.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها اليوم الجمعة، أن “القرار يأتي بناء على تقرير مديرية أوقاف القاهرة وعلى المذكرة المرفوعة من الواعظة المشرفة على مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب اليوم الجمعة وعدم التزام السيدات بالمصلى بالضوابط رغم تنبيه الواعظة عليهن بمراعاة إجراءات التباعد وضوابط التواجد بالمسجد والسكينة اللازمة“.

 

 

أولى جلسات محاكمة قتلة “ريجيني” الشهر المقبل والبرلمان الإيطالي: مصر غير آمنة للزائرين.. الخميس 2 سبتمبر 2021.. “فورين بوليسي”: السيسي يترك المعتقلين يموتون في السجون دون رعاية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” ترصد 3029 حالة إخفاء خلال 6 سنوات

رصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري 3029 حالة إخفاء قسري خلال 6 سنوات على إطلاق الحملة بينهم 306 حالة منذ أغسطس 2020 وحتى أغسطس 2021 .

وقالت الحملة في تقريرها السنوي الصادر عنها بعنوان “جريمة الإخفاء القسري مستمرة، الإنكار الرسمي مازال بلا جدوى” تَلاحَظَ وجود تحولات خطيرة في ملف السجناء والمعتقلين، سواء كانوا سياسيين أو متهمين في قضايا جنائية، امتدت هذه الممارسات إلى معاقبة أسرهم حال طلبهم معرفة أماكن احتجاز ذويهم“.

وجددت الحملة “مطالبتها لسلطات الانقلاب المصرية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء، كخطوة أولى للحد من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها السلطات في حق السياسيين وأصحاب الرأي والمعارضين وغيرهم ممن تعرضوا للاختفاء خلال السنوات الأخيرة“.

وحذرت الحملة من “الاستمرار في إخفاء المواطنين دون أي سند قانوني يحميهم ويحمي حقوقهم القانونية والدستورية وحقهم في الحياة والاتصال بذويهم وأسرهم“.

وطالبت الحملة “بالالتزام بالقانون وضرورة إجراء تعديل تشريعي في قانون الجنايات يمنع الاختفاء القسري ويضمن لكل المواطنين الحق في حياة بلا خوف وعدم تعريض حياتهم للخطر سواء بالاختفاء أو التعذيب أو من الانتهاكات الأخرى“.

وأطلقت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري”، حملتها السنوية للتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري وذويهم وللتذكير بهم وللمطالبة بكشف مصيرهم والتوقف عن انتهاك حقوقهم الإنسانية والقانونية.

وتشمل الحملة، إلى جانب إطلاق التقارير السنوية، إضافة إلى عدد من المخرجات الإعلامية الأخرى التي تلقي الضوء على أنماط وأشكال الاختفاء القسري المختلفة خلال العام الحالي.

بشار إلى أن حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” هي حملة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات يوم 30 أغسطس 2015 بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، بهدف نشر الوعي بخطورة تلك الجريمة على المجتمع المصري، وضرورة الوقوف أمامها في ظل توسع سلطات الانقلاب في ارتكاب الجريمة، وتقديم الدعم النفسي والإعلامي والقانوني للمختفين وذويهم، والسعي لدى أجهزة الدولة للكشف عن مصير الأشخاص المختفين قسريا، وملاحقة مرتكبي الجريمة ومكافحة إفلاتهم من العقاب والحصول على تعويض وجبر ضرر الضحايا، والضغط على صُناع القرار لمعالجة القصور التشريعي في القوانين المصرية من خلال إصدار قانون لتجريم الاختفاء القسري، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

 

* مع بداية الموجة الرابعة.. الانقلاب يبرئ نفسه ويتهم المواطنين بنشر “كورونا”

مع دخول مصر في الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد وإصابة الكثير من المصريين بمتحور دلتا بلس الذي يمثل خطورة كبيرة في سرعة العدوى والانتشار ومعدل الوفيات بدأت حكومة الانقلاب تُحمّل المواطنين مسئولية هذا التطور الخطير زاعمة أنه “لا يوجد التزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليص عدد الإصابات ولذلك ينتشر الفيروس بصورة سريعة وفق تعبيرها“.

وزعمت حكومة الانقلاب أنها “تبذل قصارى جهدها لتوفير لقاحات كورونا وتطعيم نحو 60% من المواطنين بنهاية العام الجاري وأنها تفرض إجراءات احترازية ووقائية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي لكن عدم الالتزام بها يتسبب في زيادة أعداد المصابين وحالات الوفيات“.

كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد زعم أن “ارتفاع الإصابات الذي تم رصده مؤخرا ناتج عن التهاون الكبير من قبل المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية وفق تعبيره“.

وتجاهل مدبولي انهيار المنظومة الصحية وتقليص موازنة الصحة والعلاج وعدم قيام حكومة الانقلاب بأي دور في مكافحة فيروس كورونا ما أدى إلى انتشاره وتزايد معدل الإصابات وحالات الوفاة“.

خط الدفاع

من جانبه قال الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن “الموجة الرابعة بدأت مبكرا عن موعدها ولا شك أن التهاون الشديد في الفترة السابقة من كل الأطراف كان سببا في هذه البداية المبكرة“.

وطالب الناظر في تصريحات صحفية “بضرورة ارتداء الكمامة مؤكدا أن الكمامات لازالت هي خط الدفاع الأول بجانب الحرص على التباعد بحيث تكون هناك مسافة كافية لا تقل عن متر، والتهوية الجيدة دائما لنوافذ المكاتب ووسائل المواصلات وغيرها، وكذلك تجنب المصافحة بالأيدي“.

وشدد على ضرورة أن “يتم البعد عن المأكولات والمشروبات غير المحضرة داخل المنزل، وعدم مشاركة الآخرين أواني الطعام والشراب، مشيرا إلى أنه يمكن لكل شخص العمل على رفع المناعة من خلال الإكثار من شرب المياه وتناول معلقة عسل نحل صباحا وعلى مرضى السكر مراعاة ضبطه وتناول طبق من السلاطة الخضراء يوميا مضافا إليه الليمون“.

روشتة المناعة

وحول كيفية حماية المواطنين أنفسهم من مخاطر الموجة الرابعة قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة إنه “لحماية المواطنين من خطر الإصابة بالسلالة الجديدة وتفادي الموجة الرابعة فهناك عدة محاذير على كل إنسان تجنبها ومنها :

1 .. لا تتواجد في أماكن الزحام و التكدسات البشرية لحماية نفسك من التقاط عدوى الفيروس دون أن تدري .

2 .. لا تتخلى عن ارتداء الكمامة لأنها الوسيلة الوحيدة لمنع وصول عدوى الفيروس إلى جهازك التنفسي فهل تتخلى عن وسيلة حمايتك من عدوك فيروس كورونا؟.

3 .. لا تتمسك بمصافحة الآخرين باللمس أثناء اللقاء ويمكنك الاكتفاء بالتحية عبر الحديث أو الإشارة بيدك إلى كتفك واعلم أنك بملامسة الآخرين قد تعرض نفسك للإصابة بالعدوى فقد يكونون مصابين وهم لا يعلمون .

4 .. إذا لمست الأسطح المختلفة كمفاتيح المصعد “الأسانسير” أو أبواب العيادات أو حتى زجاجات المياه والعصائر أثناء شرائها أو أي شيء آخر فعليك تعقيم يدك بسرعة بواسطة الكحول أو غسلها بالماء العادي والصابون لتضمن قتل الفيروسات والبكتريا التي انتقلت إليك عبر ملامسة هذه الأشياء.

5.. لا تتجاهل اقتناء الوجبات الصحية وعليك اختيار أنواع الأطعمة المفيدة لجسمك وتناولها في المنزل بدلا من الوجبات السريعة أو “الدليفري” فأنت لا تدري مدى نظافة الأشخاص الذين قاموا بإعداد الوجبات الجاهزة وكذلك عمال التوصيل.

6 .. لا تستهن بالخضروات والفواكه لأن تناولها يفيد في تحسين كفاءة جهاز المناعة إلى جانب تناول الأطعمة المفيدة أيضا لأنك بحاجة إلى مناعة قوية لتتمكن هذه المناعة من صد العدوى ومنع دخولها إلى جسمك .

7 .. لا تسهر كثيرا وحافظ على النوم مبكرا واحرص أن يكون نومك في ساعات الليل لأن النوم ليلا مفيد لخلايا جسم الإنسان وكذلك مناعته.

8 .. إذا أُتيحت لك الفرصة أن تمارس رياضة المشي نصف ساعة يوميا في الصباح الباكر فافعل ذلك لأن الرياضة مفيدة لتحسين كفاءة مناعتك ومفيدة لعضلات جسمك وصحتك بشكل عام.

9 .. إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكري والقلب فعليك تجنب الخروج من المنزل لأنك أقرب إلى التقاط العدوى من أي شخص عادي وإذا كان الخروج ضروريا فاحرص جيدا على ارتداء كمامتين بدلا من واحدة وتجنب أماكن الزحام وملامسة أي شخص أو جسم غريب.

10.. على الأطباء مناشدة وسائل الإعلام المختلفة سواء التليفزيون أو الصحف أو الإذاعة بأهمية هذه الروشتة لتوعية المواطنين حتى يتجنبوا الوقوع في الخطر وحتى يتمكنوا من النجاة من قبضة كورونا القاتلة. 

طوق النجاة

وقال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إن “التطعيم هو طوق النجاة من كورونا خلال الموجة الرابعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات عند الخروج من المنزل لحماية نفسك ومن حولك من الإصابة، بجانب غسل اليدين بشكل مستمر، والبعد عن الأماكن المزدحمة لأن كورونا مازالت موجودة ولم تنته بعد“.

وشدد بدران في تصريحات صحفية على “ضرورة الاهتمام بالغذاء الصحي الذي يعتمد على الفيتامينات للتقوية جهاز المناعة وخاصة فيتامين “أ”، الذي يعمل على تقوية مناعة الجسم وهو موجود في الجزر والقرع والبطاطا والطماطم وتناول الأغذية التي تحتوي علي  فيتامين “سي” لأنه ثبت علميا أن هذا الفيتامين يساعد علي تكوين الكولاچين بالجسم ويحافظ علي حيوية الجلد ويقلل من ظهور التجاعيد المبكرة ويحافظ على سلامة جدار الأوعية الدموية مما يساعد على تدفق الدم لأعضاء الجسم، وبالتالي يحافظ على القلب من تعرضه لخطر الإصابة بمرض قصور الشريان التاجي، وهو موجود في الكثير من المنتجات الطبيعية، مثل البرتقال والخضار والفلفل الرومي والفواكه ووالجوافة“.

وأشار إلى “ضرورة شرب المياه بكميات كبيرة، وفقا للدراسات العلمية يجب أن تستهلك النساء 2.7 لتر يوميا من السوائل، كما يجب أن يستهلك الرجال 3.7 لتر، فيجب تناول كوب على الأقل كل ساعة حتى لا يتعرض الجسم للجفاف“.

 

* أولى جلسات محاكمة قتلة “ريجيني” الشهر المقبل والبرلمان الإيطالي: مصر غير آمنة للزائرين

تجدد الحديث مرة أخرى عن قتلة الباحث الإيطالي الشاب “جوليو ريجيني” والذي قُتل على يد قوات أمن الانقلاب المصرية، وذلك عقب الأنباء عن وصول وفد قضائي وأمني إيطالي للقاهرة لبحث مستجدات تسليم القتلة للقضاء الإيطالي لمحاكتمهم.
قناة فرانس 24 نقلت عن مسئولين أمنيين إيطاليين، أن “قاضيا إيطاليا كان قد أمر بمحاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن في مصر في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قُتل في ظروف غامضة في يناير من العام 2016 بالقاهرة. وأظهر تشريح جثته أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته. وحسب مصدر قضائي، فإن القاضي أمر ببدء المحاكمة في 14 أكتوبر المقبل.

ريجيني يعود للواجهة
وحل مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى من إيطاليا على القاهرة لبحث ترتيبات قتلة ريجيني حيث التقى الوفد وفدا أمنيا وقضائيا مصريا بإحدى المقرات السيادية.
واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا بجامعة كمبردج البريطانية في القاهرة، وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع، وأظهر تشريح الجثة تعرض الشاب للتعذيب قبل وفاته.
المدّعون الإيطاليون أظهروا في تحقيقاتهم أن أربعة مسؤولين مصريين، هم مسؤولون عن خطف ريجيني، في حين تورط أحدهم في مؤامرة لقتله.وأضاف المصدر القضائي أن القاضي أقر بوجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات للأربعة وأمر ببدء المحاكمة في 14 أكتوبر.

قضية غير قابلة للطي
بعد أكثر من خمس سنوات على مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني حدد قاضٍ إيطالي موعد محاكمة أربعة ضباط مصريين كبار، والذي يواجه أحدهم فيها اتهاما بالقتل.
واتهم ممثلو الادّعاء في روما أربعة مسؤولين باختطاف ريجيني وإلحاق “أذى جسيم” به بالإضافة إلى توجيه اتهام إلى أحدهم وهو الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة “بالتخطيط لارتكاب قتل عمد” وقال القاضي بيرلويجي باليسترييري الذي ترأس جلسة استماع أولية قبل عدة أشهر إن “هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الأربعة“.
وعمل ممثلو ادّعاء من إيطاليا ومصر معا في التحقيق لكن الجانبين اختلفا فيما بعد وتوصل كل منهما إلى نتائج مختلفة تماما عن الآخر. وأدرجت وثائق المحكمة أسماء الضباط الأربعة وهم الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة واللواء طارق صابر من قطاع الأمن الوطني والعقيد هشام حلمي من الشرطة والعقيد آسر كمال الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة.
وشريف هو الوحيد بين الأربعة الذي يواجه اتهاما بالقتل. ويقول الادّعاء إن “لديه أدلة على أن شريف كلف مخبرين بمراقبة ريجيني وإلقاء القبض عليه في نهاية الأمر”. وتقول عريضة الاتهام إن “شريف ومسؤولين مصريين آخرين لم تكشف عنهم عذبوا الطالب الإيطالي لعدة أيام ما تسبب له في أذى بدني جسيم“.
وفي العام الماضي، قال الادّعاء المصري إنه “لا يدعم ما توصل إليه الإيطاليون وطالب بحذف الاتهامات الموجهة للمسؤولين الأربعة من أوراق القضية“.

التستر على القتلة
وقالت مصادر قضائية إيطالية إن “القضاء المصري لم يمدهم بعناوين المشتبه بهم وإنه ليس من المتوقع أن يحضروا أي محاكمة محتملة“.
وكان والدا ريجيني قد حضرا أخر جلسة من جلسات “المعرفة” الإيطالية،وقاما بالترحيب في بدء المحاكمة، وقالا بعد الجلسة المغلقة  “نأمل ألا يُحرم جوليو من حقه في معرفة الحقيقة على الأقل، فقد حُرم من جميع حقوقه الأخرى“.
وقبلها سبق وأن عقد والدا ريجيني مؤتمرا صحفيا في مجلس الشيوخ الإيطالي في روما استمرارا للضغط على مصر لفتح تحقيق شامل في جريمة القتل ومواصلة الضغط على الحكومة الإيطالية لرفض الروايات غير القابلة للتصديق عن الجريمة.
وقالت جماعات حقوقية إن “آثار التعذيب على جثته تشير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلته ،بينما تزعم سلطة الانقلاب الأمنية في مصر رفض تلك الاتهامات بحقها“.
وقالت باولا ريجيني الأم المكلومة إن “العائلة قررت في الوقت الحالي عدم إطلاق صور وجه ريجيني المعذب ولكن هذا قد يتغير في المستقبل وقد تنشر صورة لجثة ابنها ليرى العالم ما حدث له في مصر“.
كما سبق وأن تحدث لويجي مانكوني رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي إن “الحكومة يجب أن تعلن مصر بلدا غير آمن للزائرين“.

 

* قرارات قضائية صدرت :

– أجلت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمعهد أمناء شرطة  محاكمة 15 متهما فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة إعلامياً باسم “أحداث عنف قسم شرطة العرب” لجلسة 14 أكتوبر لسماع مرافعة الدفاع .

– قررت المحكمة الدستورية العليا إعادة الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية، إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لاستكمال تحضير الدعوى فيما نصت عليه من أن “لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، وكذا قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 بتنظيم حق الرؤية”.

– قررت محكمة  جنح مصر القديمة  أمن دولة طوارئ تأجيل نظر محاكمة البرلماني السابق زياد العليمي  و الصحفي هشام فؤاد وحسام مؤنس لجلسة 29 سبتمبر الجاري لحين الفصل في طلب الرد .

– ادارة سجون منطقة طره تستدعي المحامي الحقوقي زياد العليمي و الصحفي هشام فؤاد لاعلانهما رسمياً بتعجيل نظر دعواهما برد قادم جنح مصر القديمة ليكون ميعاد الجلسم المعجلة يوم 28 سبتمبر الجاري بعد أن كان محددا لها جلسة 26 أكتوبر القادم .

 

* سارة بنداري: انقذوا والدي قبل فوات الآوان

أطلقت سارة ابنة عبد الحميد بنداري نقيب المعلمين السابق في محافظة الشرقية، والمحتجز حاليا بقسم شرطة أبو كبير، نداء استغاثة لانقاذ والدها بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير.
وكتبت سارة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “بابا مريض جداً جداً فى السجن وحالته سيئة جداً ومحتاج عملية عاجلة.. ادعوا لأبويا بالله عليكم ربنا يسخرله عباده ويجعله مخرج ويرفع عنه ويعافيه“.
وأوضحت سارة بعض تفاصيل الحالة الصحية لوالدها، قائلة: “أبويا حالته الصحية متدهورة جداً جداً في السجن، ونحن لا نريد سوى خروجه للعلاج فقط..  بابا مدرس ومربي أجيال، وكان نقيب معلمي محافظة الشرقية، وذنبه الوحيد أنه راجل محترم. والغريب قبل القريب، حتى مؤيدين النظام، يشهدوا بحسن سيرته الطيبة وخدمته لبلده وأهله دائماً.. حصل له فتق سري في السجن من كذا شهر، ونتيجة الإهمال الطبي وصل لحالة متأخرة جداً وحصله اختناق في الأمعاء، ولم تعد هناك حلول غير التدخل الجراحي فوراً والسجن متعنت في خروجه ليجري العملية“.
وأضافت: “بابا عنده غضروف مزمن مخليه فاقد الحركة تماماً مبيقدرش يقوم من مكانه ولا يتحرك ولا يقف على رجله ولا يروح حتى الحمام لوحده ولا يبدل حتى ملابسه لوحده!، … كان عنده كسر فى العضمة الزورقية فى ايده اليمين اتكسرت فى اعتقاله سنة ٢٠١٤ فى اعتداء من ضابط فى السجن العمومى فى الزقازيق وجبسها  جوة السجن شهرين لحد ما يقدم على طلب يعمل عملية ومعملهاش لحد انهاردة!، … مفصل ركبته متآكل تماماً ومحتاج تغيير مفصل كامل للركبة وده طبعاً اللى مخليه فاقد الحركة تماماً لا بيعرف يقوم ولا يقعد إلا بمساعدة! … وعنده حصوات على الكلى منهم حصوة كبيرة جداً عاملة انسداد فى الحالب الأيسر مخلية البول يرد على الكلى وده مسبب عنده آلام شديدة جداً ومفيش حل جوة السجن!”

وطالبت بخروج والداها للعلاج خارج السجن: “احنا عايزين بابا يخرج يتعالج ويعمل العملية فى أسرع وقت قبل ما يحصله مضاعفات أكتر من كده ..”.
يذكر أن بنداري، البالغ من العمر 61 عاماً يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، وفق رأي الأطباء، وتأبى قوات أمن الانقلاب التصريح له بالخروج والعلاج في الخارج.

 

* الداخلية تعلن تصفية متهم بقتل ضابط شرطة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى تصفية ما تسميهم بالعناصر الإجرامية الخطرة.

تصفية متهم

وقالت فى بيان إنها تلقت معلومات وتحريات عن اختباء أحد العناصر الإجرامية (مزارع – مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان وأصل إقامته بمحافظة قنا ، وسبق اتهامه فى قضيتى، مخدرات، ومحكوم عليه بالإعدام فى قضية مقتل أحد ضباط الشرطة عام 2018) بأحد المناطق الجبلية، وقامت بتصفيته.

وأضافت أنه اختبأ خشية التنفيذ عليه فى حكم الإعدام، واستغل طبيعة المنطقة الجبلية المشار إليها، للهروب حال محاولة ضبطه وقيامه بإنشاء منزل صغير والتردد عليه من وقت لآخر، بالإضافة إلى قيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر “بدون ترخيص”.

تبادل إطلاق النار

وأوضحت الوزارة، أن قطاع الأمن العام و إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، قامت باستهدافه بمحل اختبائه بالمنطقة الجبلية بدائرة مركز شرطة دشنا.

وزعمت أنه حال اقتراب القوات من المنطقة المُشار إليها ومشاهدته لها بادر بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلته القوات بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران، ما أسفر ذلك عن مصرعه وعُثر بجواره وبداخل المنزل على (2 بندقية آلية – 9 خزائن آلية – عدد كبير من الطلقات النارية – كمية من مخدر البانجو) .

 

*”فورين بوليسي”: السيسي يترك المعتقلين يموتون في السجون دون رعاية

نشرت مجلة فورين بوليسي مقالا للباحث الحقوقي عمرو مجدي سلط خلاله الضوء على الأوضاع المأساوية للمعتقلين في سجون الانقلاب. وبحسب التقرير الذي ترجمته “بوابة الحرية والعدالة” عمدت حكومة الانقلاب إلى ترك مرشح رئاسي سابق يقبع خلف القضبان دون رعاية طبية مناسبة.

وأضاف التقرير أنه “في 25 يوليو، قالت عائلة عبد المنعم أبو الفتوح زعيم حزب مصر القوية البالغ من العمر 69 عاما، إنه عانى من أعراض تشبه النوبة القلبية في الليلة السابقة أثناء وجوده في الحبس الانفرادي في القاهرة داخل سجن طره سىء السمعة، وبحسب الأسرة، فإن أبو الفتوح وهو طبيب، طرق باب زنزانته طوال الليل، طالبا المساعدة عبثا من حراس السجن“.

تكميم أفواه المعارضين

وأوضح التقرير أن “أبو الفتوح معتقل ظلما دون محاكمة منذ 2018، وهو شخصية سياسية تحظى باحترام واسع واحتل المركز الرابع في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المصرية الأولى (والأخيرة) الحرة والنزيهة في 2012، بأكثر من 4 ملايين صوت“.

وأشار التقرير إلى أن “أفراد الأسرة أخبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن أبو الفتوح يعاني من عدة أمراض طبية خطيرة ومزمنة قبل الاحتجاز، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري، وأن السلطات رفضت طلبه بالخضوع لعملية جراحية في البروستاتا قبل وقت قصير من اعتقاله، كما تعرض لانزلاق غضروفي في السجن“.

ولفت التقرير إلى أن “قضية أبو الفتوح هي رمز للأعمال الانتقامية الموجهة لأولئك الذين يجرؤون على التحدث علانية ضد الحكومة الاستبدادية في مصر، والتي تشمل الحرمان الانتقامي وغير القانوني للمعتقلين من حقوقهم في الرعاية الطبية الكافية“.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب أبو الفتوح في فبراير 2018 بعد أن أدلى بتصريحات تنتقد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب ودعت إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2018 بسبب غياب المنافسة، ومنذ ذلك الحين، أبقته السلطات رهن الاحتجاز دون محاكمة، حتى أنها تجاوزت حد السنتين للاحتجاز السابق للمحاكمة بموجب القانون المصري.

ونوه التقرير إلى أنه “منذ أن دبر السيسي انقلابا عسكريا في يوليو 2013، عندما كان وزيرا للدفاع، امتلأت السجون المصرية بالمنشقين السياسيين من جميع الأطياف، وكثير منهم عانوا ما يرقى إلى عقوبة الإعدام البطيئة بسبب عدم كفاية الرعاية الطبية عمدا“.

وتابع التقرير”في نوفمبر 2019، بعد وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في الاحتجاز التعسفي، كتب خبراء الأمم المتحدة أنه بسبب ظروف الاحتجاز في مصر، قد يعاني آلاف المعتقلين الآخرين في جميع أنحاء مصر من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الخاصة بهم، وكثير منهم قد يكونون في خطر كبير الموت»، كما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا في يناير بعنوان “ماذا يهمني إذا مت ؟ “وثقّ تجارب احتجاز 67 شخصا في 16 سجنا وخلص إلى أن مسؤولي السجن يُظهرون تجاهلا تاما لحياة السجناء ورفاهيتهم وأن السلطات تحرم المعتقلين السياسيين عمدا من الرعاية الصحية والغذاء الكافي والزيارات العائلية“.

أوضاع غير إنسانية

وقال عمرو مجدي “لقد أجريت مقابلات مع عشرات المعتقلين وعائلات المعتقلين في مصر، ولكن مع ذلك شعرت بالفزع مما روى خالد داود، الصحفي والرئيس السابق لحزب الدستور العلماني المصري والمراسل منذ فترة طويلة في واشنطن، في مذكراته المؤلمة. من 19 شهرا في سجن طره، وكتب أن السلطات وضعته في زنزانة طولها 6 × 9 أقدام مع اثنين من أساتذة العلوم السياسية البارزين، حسن نافعة وحازم حسني، اعتُقلا في نفس الوقت تقريبا“.

كتب داود أنه سُمح لكل منهما بـبدلة سجن قذرة واحدة فقط وأُجبروا على المشي حافي القدمين حول السجن وإلى جلسة الادعاء، ووصف داود كيف كان عليهم تناول الطعام من الأكياس البلاستيكية، في غياب الملاعق أو الأواني، والسكاكين المرتجلة المصنوعة من أغطية علب التونة، وكان الصابون نادرا والماء الساخن غير موجود تقريبا وكانت الزنزانة سيئة التهوية وبدون ضوء الشمس، كما لم يكن هناك غسيل، وغسل النزلاء ملابسهم بطرق بدائية وعلقوها داخل زنازينهم، مما ساهم في رطوبة السجن، واقتصرت التمارين في الغالب على المشي في ساحة السجن لمدة 30 دقيقة في اليوم ويمكن رفضها بناء على نزوة حراس السجن“.

مذكراة داود تلخص الواقع فإذا كانت هذه هي الطريقة التي تعامل بها سلطات السجن النقاد البارزين المعروفين أثناء الاحتجاز، فمن المحتمل أن تكون ظروف المعتقلين المجهولين أسوأ بكثير.

القتل بالإهمال الطبي

وفي سبتمبر الماضي، تُوفي أحمد عبد النبي محمود البالغ من العمر 64 عاما في السجن بعد احتجازه لمدة عامين دون محاكمة، على الرغم من مناشدات متعددة من عائلته التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها للحكومة للإفراج عنه أو تحسين ظروف سجنه. كان من بين أربعة سجناء لقوا حتفهم في فترة 72 ساعة في أغسطس وسبتمبر 2020. توفي شادي حبش، المخرج البالغ من العمر 24 عاما، في السجن في مايو 2020 بعد أن ورد أنه تناول شكلا ساما من الكحول. لقد عانى لمدة يوم أو يومين مع تدخلات فاترة من قبل طبيب السجن، على الرغم من أنه كان من الممكن علاجه بسهولة في مستشفى يعمل.

وينص القانون الدولي على أن «صحة السجناء هي مسؤولية الحكومات»، وتتطلب قواعد الأمم المتحدة بشأن معاملة السجناء (التي سميت على اسم نيلسون مانديلا، الذي أمضى 27 عاما في سجن في جنوب إفريقيا) من الحكومات السماح للسجناء بالوصول إلى الرعاية الصحية القياسية التي يمكن تحقيقها في المجتمع وضمان استمرارية العلاج للأمراض المزمنة، في مصر، حتى أدنى المعايير تبدو سرابا.

وبالنسبة للسجناء المحظوظين الذين يتم نقلهم إلى عيادة خارجية، كثيرا ما يظهر الضباط المكلفون بمرافقة السجين عدم احترام توقيت مواعيدهم، مما يؤدي إلى وصول السجين في وقت متأخر جدا بعد الظهر وفقدان الفرصة لرؤية الأخصائي.

لكن أولا وقبل كل شيء، يرجع الافتقار إلى الرعاية الصحية في سجون مصر إلى أن السلطات تعامل المحتجزين على أنهم أقل من البشر، إنها بعيدة كل البعد عن كونها مسألة موارد أو إدارة، إنها مجرد مسألة إرادة إنسانية وسياسية.

تعرف الولايات المتحدة وشركاء مصر الدوليون الآخرون أن العديد من المصريين ما زالوا يناضلون من أجل الكرامة والديمقراطية وأن حكومة السيسي تعاملهم بوحشية، وبدلا من رفع صوت من حين لآخر هنا أو هناك مع التركيز على الحفاظ على الوضع الراهن في علاقاتهم الإستراتيجية مع مصر، يجب عليهم دعم ما يزعمون أنه قيمهم: حقوق الإنسان والديمقراطية.

وشدد التقرير على أنه “لا يمكن للحكومات الغربية أن تغرس الديمقراطية في مصر، لكن مساعدتها الأمنية المستمرة وغير المشروطة تقريبا وعلاقاتها بتبادل المعلومات الاستخباراتية مع الوكالات المسيئة في مصر تشكل عائقا إضافيا أمام الجهود المؤيدة للديمقراطية للمصريين الشجعان الذين يدفعون حياتهم“.

 

* إسرائيل تحذر إدارة بايدن: إلا مصر والسعودية

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الحكومة الإسرائيلية وجهت أكثر من تحذير إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن سياساتها إزاء مصر والسعودية.

إسرائيل تحذر بايدن

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” يوم الخميس، 2 سبتمبر 2021 نقلا عن مصدر مطلع، أن مسؤولين إسرائيلين حذروا الإدارة الأمريكية مراراَ من المبالغة في انتقاد حكومتي السعودية ومصر، بعد أن أعلن بايدن لدى توليه مقاليد الحكم عن نيته إعطاء الأولوية إلى ملف حقوق الإنسان في سياساته الخارجية.

وأوضحت الصحيفة أن هذه التحذيرات جاءت بسبب مخاوف إسرائيل من أن تدفع هذه الانتقادات القاهرة والرياض إلى “البحث عن الدعم في مكان آخر” والتقارب مع خصوم كبار للولايات المتحدة، مثل إيران والصين وروسيا.

وقال مصدر الصحيفة إن “هذه المخاوف نُقلت إلى مسؤولي الإدارة الأمريكية في مناسبات متعددة”، على الرغم من أن هذا الموضوع لم يطرح على الأرجح خلال الاجتماع بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في واشنطن الأسبوع الماضي.

وأعرب المصدر عن ارتياح الجانب الإسرائيلي بنهج واشنطن الحالي في هذه المسألة، لافتا إلى أن إدارة بايدن امتنعت حتى الآن عن “قلب العلاقات الأمريكية مع القاهرة والرياض تماما”.

وأوضحت “تايمز أوف إسرائيل” أن تل أبيب ترى في السعودية ومصر جزء من محور أكثر اعتدالا للدول العربية في المنطقة التي تسعى للتعاون معها ضد إيران.

 

* معدل الفقر بلغ 60 %.. قرار سيساوي بإنشاء قطار للعاصمة الإدارية بقيمة 9 مليارات دولار

لاتشعر دولة الانقلاب العسكري بمعاناة فقراء مصر الأكثرية بالطبع داخل المحافظات الفقيرة، لكنها تشعر بأن لديها فائض مرتفع تريد استغلاله. وبدلا من تطوير القرى والمؤسسات الرئيسية ورفع رواتب الكادحين، تتجه نحو تنفيذ قرارات لاتفيد المصريين أغلبهم بالطبع، حيث قررت سلطة الانقلاب تنفيذ أول مشروع قطار سريع بطول 660 كيلومترا، وبتكلفة تصل إلى 9 مليارات دولار.

ما القصة؟
كشفت صور وتقارير رسمية أنه تم “رصد أعمال تنفيذ المشروع الذي يبدأ مساره من العين السخنة على ساحل البحر الأحمر منطلقا موازيا لطريق الغردقة إلى القاهرة وسط المناطق الصحراوية والجبال، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ووصولا إلى الجبال التي تسبق منطقة حلوان، متجها إلى مدينة أكتوبر ومنها إلى الإسكندرية وبرج العرب والعلمين حتى يصل محافظة مطروح غرب البلاد، وفقا لليوم السابع“.
وتحت إشراف الهيئة الهندسية التابعة للقوات الامسلحة، جرى البدء في أعمال تجهيز المسار وشق الجبال في المسافة من حلوان و15 مايو حتى العاصمة الإدارية لينتهي مسار المشروع بمحطته الأخيرة داخل ميناء العين السخنة، حيث تلجأ شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروع لاستخدام المتفجرات في تفجير الجبال المتعارضة مع مسار مشروع أول قطار سريع، حيث تم تقسيم المسار إلى قطاعات وتوزيعه على شركات المقاولات المصرية.
وتنجز شركات المقاولات المصرية أعمال تجهيز المسار والطريق الذي سيسير عليه القطار السريع بالتوازي مع الشروع في إنشاءات المحطات المتواجدة بالمسار، بعدما تم الانتهاء من أعمال تحديد المسار بالكامل وأعمال الرفع المساحي بطول المشروع الذي تقترب تكلفته من 9 مليارات دولار، فيما ستقوم شركة “سيمنز” العالمية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات بالمشروع وتوريد القطارات التي ستعمل به بعد تنفيذه“.

ما الفائدة؟
الصحفي والخبير الاقتصادي عمار مصطفى يكشف أن “مخطط عبد الفتتاح السيسي، قد يشكل  أعباء جديدة  على المصريين، إذ أن عائدات الضرائب والقوانين التي أقرتها مصر تصب في جيب الحكومة، وأنه كان من المفترض أن يتم إنفاق تلك المليارات على خطط توسعية للمواطنين، خاصة الصعيد وسيناء والقرى الأكثر فقرا“.
ويضيف “أو يتم استغلال تلك المبالغ في تطوير الشبكة الرئيسية للقطارات السكك الحديدية المترامية الأطراف في مصر، بدلا من إنشاء قطار سريع يخدم فئة محددة وصغيرة“.

الدولي يفضح العسكر
وفي تقرير حديث للبنك الدولي عن مصر أن “البلد ارتفعت معدلات الفقر فيه إلى نحو 60% بدلا من 30%”.
وأوضح التقرير أن “حوالي 60% من سكان مصر فقراء أو عرضة للفقر، مشيرا إلى أن عدم المساواة آخذ في الازدياد. وكان معدل الفقر الوطني يقترب من 30% عام 2015، حين بدأت الشراكة مع البنك الدولي، مقارنة بـ 24.3% عام 2010. ويلفت البيان إلى وجود تباينات جغرافية مذهلة في معدلات الفقر في مصر، حيث تراوح بين 7% في محافظة بورسعيد و 66% في بعض محافظات الصعيد“.
كما شدد البيان على أن “القرارات التي نفذها السيسي، أثرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة للإصلاحات“.

هوس السيسي يتصاعد
أكبر قصر رئاسي وأكبر مسجد وأكبر كنيسة وأكبر عاصمة إدارية وأكبر جسر وأسرع قطار ومشاريع أكثر يراها مراقبون غير ذات جدوى اقتصادية حقيقية فيما يزعم الإعلام المصري المقرب أغلبه من المنقلب عبد الفتاح السيسي أنها الأكبر في المنطقة، وأحيانا في العالم كله. في بلد تزيد فيه نسبة الفقراء زيادة غير مسبوقة. هكذا قال الباحث أمجد سعيد والمدون الشهير، تعليقا على قرار إنشاء قطار سريع على البحر المتوسط.
ويكمل “إحنا فقراء قوي” جملة رددها السفاح السيسي عام 2017، أثناء حديثه عن ظروف مصر الاقتصاديّة الصعبة، لكن الجملة عادت للواجهة مرة أخرى على خلفية سلسلة فيديوهات للمقاول محمد علي، الذي كشف عما قال إنه “فساد كبير يتم في مشاريع يشرف عليها الجيش، منها بناء قصور رئاسية هي الأكبر في المنطقة“. وبرغم أن محمد علي لم يقدم دلائل على كلامه فإن ما قاله قُوبل باستقبال حماسي من مستخدمين كثر أغلبهم يعارض النظام الحالي“.
وقبل عامين، افتتح السيسىي مسجد الفتاح العليم وكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، اللذين يعدان الأكبر في المنطقة، حينذاك انتقد مصريون اهتمام السيسي ببناء دور عبادة وتجاهله بناء مستشفيات جديدة أو مؤسسات تعليمية في بلد يمتلك عددا كبيرا من المساجد والكنائس. إذ تفيد بيانات رسمية أن إجمالي عدد المساجد والزوايا في مصر نهاية عام 2017، بلغ 132 ألفا و809 مساجد وزاوية، مقابل 3126 كنيسة.
بعدها أعلنت مصر  البدء في إنشاء أطول برج في أفريقيا بمنطقة الأعمال المركزية في العاصمة الجديدة، وحينذاك قالت وسائل إعلام إن البرج سيسحب البساط، عند اكتماله، من برج كارلتون سنتر وسط جوهانسبرغ، الذي يعتبر حاليا أطول برج في أفريقيا بارتفاع 222.5 متر، إذ سيبلغ ارتفاع البرج المصري نحو 385 مترا.
وفي مايو الماضي، أعلنت موسوعة جنيس للأرقام القياسية رسميا أن الجسر الذي افتتحه السيسي في الشهر نفسه، ويحمل اسم محور روض الفرج وكوبري تحيا مصر، دخل موسوعة جنيس بوصفه أعرض جسر معلق في العالم.

 

* هذا دور “السيسي” في غرق المصريين بقوارب الهجرة غير الشرعية

مرار كبير وعذاب غير مسبوق تتجرعه أسر الشباب المصريين الغرقى على شواطئ ليبيا، وبصفة شبه يومية تتواصل رحلات الهجرة غير الشرعية التي تحمل الموت لكثير من الشباب الذين يمرون بدون بطاقات هوية أو جوازات سفر عبر الحدود المصرية في السلوم، دون أن يوقفهم أحد من رجال الأمن أو الجيش، بل إن بعض رجال حراسة الحدود يشاركون في عمليات التهريب مقابل أموال تمر عبر أفراد عصابات التهريب يقطنون بالسلوم ، يجري تحويل الأموال إليهم من الأهالي عبر خدمات التليفون المحمول، وخاصة في حال وقوع الضحايا في أزمات في ليبيا كالاعتقال من قبل الشرطة الليبية يجري تهريبهم من السجون عبر تحويل الفدية لأشخاص يقيمون بالسلوم لاستقبال الأموال  وتحويل أجزاء منهم لأفراد العصابات المقيمين بليبيا، وجزء لقيادات عسكرية، وفق أهالي عدد من المفقودين من تلبانة بالمنصورة.

وبجانب هذا الدور الفاضح لقيادات الأمن والجيش  يقوم عناصر من الأمن الوطني بحماية كبار قيادات عمليات التهريب الذين يدخلون ويخرجون من مصر بصفة أسبوعية ومن ضمن هؤلاء “أبو سمرة”، و”الخال” وأبو الدهب” ، ويقوم رجال الأمن الوطني بملاحقة أهالي الشباب الغرقى باعتقالهم وخاصة أهالي الضحايا الأقل من 18 عاما، لإثبات سيطرة النظام وعمل قضايا جنائية.

يشار إلى أنه منذ نحو 6 شهور، وقبل لجوء نظام السيسي لمجلس الأمن بعد تعثر المفاوضات مع أثيوبيا، ورفض أوروبا وأمريكا التدخل والضغط  على أديس أبابا لصالح دعم السيسي في خيبته، وقدمت مصر مذكرة لمجلس الأمن، ركزت على مخاطر سد النهضة وأنه قد يشرد المصريين ويدفع الملايين لهجرة أراضيهم والتوجه نحو الهجرة غير الشرعية، ومنذ التدخلات الدولية عمد السيسي وأجهزته لتيسير أمور الهجرة غير الشرعية خاصة من قرى الفيوم والدقهلية والشرقية ومحافظات الصعيد.

وبحسب أهالي عدد من المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا، بعد دفع نحو100 ألف جنيه، حيث أكد الأهالي بحسب وصفهم “الأمور متسهلة على الآخر ولا حد بيوقف حد على الحدود وبقت السلوم قطعة من الصعايدة والفلاحين، دون توقيف أوسؤال عن بطاقة أو جواز” وهذا ما يكشف دور نظام السيسي.

حيث تحقق الهجرة غير الشرعية مصالح جمة للسيسي ونظامه، منها الضغط على أوروبا لتمرير القروض والمساعدات من ناحية، والتخلص من أعباء الشباب العاطلين عن العمل، علاوة على التحويلات المالية التي يتوقع أن يحولونها لاحقا، فيما الخسائر يتحملها الشباب وأسرهم فقط إذا غرقوا أو اعتُقلوا وعادوا من الصليب الأحمر، يجري توقيف الشباب في مقار الأمن الوطني، لا لسؤالهم، بل لكي يدفع أهلهم تكاليف عودتهم بطائرة من الصليب الأحمر من مناطق لامباتوزا وغيرها بإيطاليا.

ولعل الدور الأكبر للسيسي ونظامه في ماساة غرق الآلاف من المصريين على شواطئ ليبيا أو تونس، هو سياسات الإفقار التي يطبقها على الشعب، والتي لا يمكن تحملها بجانب غلق أبواب المستقبل وقتل طموحات الشباب، اقتصاديا واجتماعيا، مع تزايد أسعار كل شيء في مصر وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.وهو ما يضع الشباب أمام خيارات صعبة، لا تكاد تبعد عن الانتحار أو الهجرة غير الشرعية، أو امتهان السرقة والسطو.

ومؤخرا ، تابع المصريون مأساة شباب المنصورة الغرقى على شواطئ ليبيا وفقدان الآلاف لا يُعرف لهم جثمان أو مقر وصول وغرق المراكب.

وكان العشرات من سكان قرية تلبانة، مركز المنصورة، محافظة الدقهلية قد حرروا أكثر من 50 محضرا في مركز الشرطة، بفقد أبنائهم الذين انقطع التواصل معهم، والذين كانوا على متن قارب هجرة غير شرعية  غرق بالقرب من سواحل الزاوية في 23 أغسطس.

 

* حزب السيسي يقتحم بيزنس الرياضة بشراء نادي كوكاكولا

تصاعدت أنباء بيع نادي كوكاكولا، الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز إلى نادي “مستقبل وطن” التابع لحزب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي يلعب في دوري القسم الثالث.
ونفى نادي كوكاكولا في بيان رسمي قبل عدة أيام، أنباء بيعه إلى مستقبل وطن، ثم حذف البيان من صفحته الرسمية عبر موقع التواصل فيس بوك.
ولم يصدر كوكاكولا أي بيانات رسمية حول بيع النادي في الساعات الماضية، إلا أن بعض المصادر داخل الفريق أكدت أن هناك اتفاق بالفعل سيتم إعلانه يقضي باستحواذ فريق مستقبل وطن الذي يلعب بدوري القسم الثالث على كوكاكولا.
وترددت أنباء حول اتفاق مستقبل وطن مع محمد يوسف لشغل منصب المدير الفني في الموسم الجديد، حال إتمام صفقة الاستحواذ على كوكاكولا.
وسيكون محمد يوسف، رفقة عبد الظاهر السقا مديرًا للكرة، بجانب الاتفاق على بعض الصفقات الجديدة، على رأسها محمود حمدي حارس المقاصة، ومحمد حسن لاعب وسط الإسماعيلي، ورجب بكار ظهير أيمن بيراميدز.
وصعد كوكاكولا للدوري المصري لأول مرة في تاريخه بقيادة مديره الفني تامر مصطفى، وسيخوض منافسات الموسم الجديد 2021-2022.
يذكر أن شراء حزب السيسي لنادي كوكاكولا يدشن لاستيلاء العسكر على بيزنس الرياضة في مصر.

 

*الوجبات المدرسية بالكارت الذكي لصالح بيزنس الجيش

أثار إعلان وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب عن توزيع الوجبات المدرسية لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية عن طريق الكارت الذكي بداية من العام الدراسي القادم انتقادات أولياء الأمور وخبراء التربية والتعليم.

يأتي ذلك لتقليص أعداد الطلاب المستفيدة من الوجبات المدرسية، بعد إسناد التغذية في المدارس لشركات الجيش، وعلى الرغم من إعلان المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي عن رصد 8 مليار جنيه للتغذية المدرسية، وتليمحه أن هذا المبلغ سوف يُخصم من دعم الدولة لرغيف الخبز، إلا أن إعلان وزارة التعليم عن توزيع التغذية المدرسية بالكارت الذكي يؤكد الاتجاه  لتطبيق ضوابط صارمة عليها على غرار بطاقات التموين، بحيث يتم تقليص شريحة المستفيدين.

وقال الخبراء إنه “لا توجد بنية ولا استعدادات ولا آليات لتنفيذ مثل هذه الفكرة مطالبين بالتركيز على مستوى الوجبة وقيمتها الغذائية بالنسبة للتلاميذ بدلا من شغل أذهان الناس بالطريقة التي ستوزع بها  واستنزاف الجهود وإهدار المال في غير الهدف الأساسي“.

وحذروا من أن “المنظومة الجديدة قد تتسبب في الكثير من المشكلات منها أن يفقد التلميذ الكارت الخاص به مما يؤدي إلى إشكاليات مع إدارة المدرسة والمديرية تارة، ومشكلات بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة تارة أخرى للمطالبة باستخراج كارت جديد“.

منظومة التغذية

كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد اجتمع مع  طارق شوقي وزير تعليم  الانقلاب وهالة زايد وزيرة صحة الانقلاب لدراسة ما أسمته حكومة العسكر تطوير منظومة التغذية المدرسية وقرر الاجتماع توزيع الوجبات المدرسية على التلاميذ بالكارت الذكي.

وزعم أن “هذه الطريقة ستكون تجربة مميزة وفريدة من نوعها تسعى من خلالها تعليم الانقلاب إلى تنمية مهارات التلاميذ على التعامل الرقمي منذ الطفولة، وضمان وصول الوجبة للطلاب المستحقين فقط دون غيرهم، بحسب ما صدر عن الاجتماع“.

واعترف كل من مدبولي وطارق شوقي أن “جميع المدارس لا توجد بها ماكينة واحدة لصرف الوجبات المدرسية ما يعنى أن هذه الفكرة تتطلب إنفاق الملايين على هذه الماكينات وربطها بسيستم تتحكم فيه تعليم الانقلاب“.

يشار إلى أن رئيس وزارء الانقلاب كشف  أنه “سيتم التعاون مع شركة «سايلو فودز» لضمان توافر العناصر الغذائية المتكاملة للطلاب وفق تعبيره وهو ما يعني أن نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي يوزع المشروعات المربحة على الحبايب والأنصار فقط ويشجع الاحتكار كما حدث في الكثير من المجالات التي كان آخرها تكليف إحدى الشركات بتسويق القطن المصري وتجاهل دور التعاونيات الزراعية التي قامت بدور تاريخي في هذا المجال“.

دوامة التساؤلات

فكرة الكارت الذكي تلقاها أولياء الأمور بنوع من السخرية والاستياء وقالت «سعاد.ك»، ولية أمر إن “الفكرة جديدة وتعود أبناءنا على التعامل الرقمي، لكن أين الآليات التي تقوم بتنفيذ ذلك؟“. 

وأكدت أنه “لا توجد ماكينة واحدة في أي مدرسة، مشيرة إلى أن ما أعلنته حكومة الانقلاب لم يوضح كيفية تفعيل هذه المنظومة، بل اكتفت بإعلان النظام فقط ما يجعلنا ندخل في دوامة التساؤلات حول سيناريو يوم أبنائنا في المدرسة“.

وأعربت «شادية. د» ولية أمر عن “شعرورها بالقلق على أبنائها من هذا النظام، خاصة أن لديها أربعة أبناء في مراحل التعليم المختلفة، مشيرة إلى أن اليوم الدراسي سيتحول إلى ماراثون الحصول على الوجبة الدراسية“.

وقالت  “بدلا من أن يصبح تفكير التلميذ في كيفية تحصيل دروسه في الحصة، تصبح الوجبة المدرسية هي الشغل الشاغل له“.

طابور الوجبات

وتوقع «أحمد. خ» ولي أمر أن “يؤدي الكارت الذكي إلى مشكلة أخرى لابد من أخذها في الاعتبار وهي طابور الحصول على الوجبة المدرسية، مشيرا إلى أن وقت الفسحة لا يكفي طابور التلاميذ، والوقت الذي سيستغرقونه للحصول على الوجبات خاصة إن كان السيستم الخاص بالماكينة غير مؤهل للتعامل مع هذا الضغط يوميا“.

وأضاف “ده غير الخناقات اللي هتحصل بين التلاميذ يوميا علشان أسبقية الوقوف أمام الماكينة والضغيف بينهم لن يكون له مكان“.

وطالب «كمال.س» ولي أمر وزارة تعليم الانقلاب “بتوفير آلية تنفيذ فكرة الكارت الذكي على أرض الواقع، وتنظيم عملية التوزيع على التلاميذ في الفسحة، حتى لا يتحول الملعب إلى حلبة صراع بين التلاميذ“.

وحذر من أنه «لو مفيش تنظيم كل يوم هتحصل مشكلات سواء بين التلاميذ مع بعض أو بين أولياء الأمور وإدارة المدارس بسبب الوجبة».

الكارت الذكي 

وقال أسامة عبدالعال، مدير إدارة ساحل سليم التعليمية بمحافظة أسيوط، إن “النظام الجديد الذي أعلنت عنه وزارة تعليم الانقلاب بشأن توزيع الوجبات المدرسية على التلاميذ بنظام الكارت الذكي يتطلب ضرورة تأهيل التلاميذ للتعامل الرقمي من خلال الماكينات الذكية“.

وأضاف عبدالعال في تصريحات صحفية أن “مثل هذه التجربة تواجهها تحديات كثيرة، منها ضرورة توافر الماكينات الخاصة بصرف الوجبات المدرسية في كل مدرسة، حتى لا يكونوا مُجبرين على الاستعانة بالمدارس الأخرى حال عدم توافرها مما يعطل سير العملية التعليمية، فضلا عن التكدس الطلابي الذي سيحدث، مشيرا إلى أن هناك تحديا آخر وهو احتمالية انقطاع التيار الكهربائي حال حدوث عطل أو إشكالية في المنطقة“.

وتساءل “هل السيستم الخاص بالمكينات الخاصة لصرف الوجبات سيكون على مستوى عالٍ؟، خاصة أن الإقبال على استخدامه سيكون كبيرا ويوميا مما يعرضه لمشكلات تقنية، وبالتالي سيحرم التلاميذ من الوجبات المدرسية، فضلا عن الحاجة إلى التدريب على هذه الماكينات من الأساس سواء للمدرسين أو الإداريين أو التلاميذ“.

وأشار عبدالعال إلى “إشكالية أخرى هي ثقافة المجتمع، موضحا أن هذه المنظومة الجديدة قد لا يتأقلم عليها التلاميذ بشكل سريع، وقد تتسبب في الكثير من المشكلات منها أن يفقد التلميذ الكارت الخاص به مما يتسبب في إشكاليات مع إدارة المدرسة والمديرية تارة، ومشكلات بين أولياء الأمور وإدارة المدرسة تارة أخرى للمطالبة باستخراج كارت جديد“.

عقبات أمام التنفيذ

وقالت الدكتورة ولاء شبانة، خبيرة التربية وطرق التدريس، إن “توزيع الوجبات المدرسية بداية من العام المقبل بالكارت الذكي سيواجه الكثير من التحديات خلال عملية التنفيذ، مؤكدة أنه لا توجد آلية التنفيذ والتفعيل لمثل هذه الفكرة على أرض الواقع ولا يوجد أي تصور لطرق متابعتها“.

وأوضحت د. ولاء في تصريحات صحفية أنه “من ضمن التحديات التي ستواجه التجربة هوعدم كفاية وقت الراحة في توزيع الوجبات المدرسية، مشددة على ضرورة الإعلان عن إستراتيجية التعامل مع مثل هذه التجربة، خاصة أن مشروع التعذية المدرسية يكلف قرابة 8 مليارات جنيه سنويا، ولهذا لابد أن تكون آلية التنفيذ واضحة حتى لا تُهدر الأموال“.

وتساءلت “ما هي الخطط البديلة في حال سقوط السيستم خاصة وأن الوجبة المدرسية تمثل 25% من غذاء الطالب اليومي محذرة من أن التلاميذ في المرحلة الابتدائية ضمن الفئة العمرية الصغيرة وهنا تكون احتمالية ضياع الكروت منهم واردة وبشكل كبير، وقد يدخل أولياء الأمور في دوامة استخراج الكارت من جديد أو خلافات بين إدارة المدارس وأولياء الأمور“.

 

* ارتفاع الأسعار بشكل صادم فى مصر

ارتفعت الأسعار بوتيرة متسارعة فى مصر وبشكل صادم لملايين الأسر .

و شهدت الأسواق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، وسجلت أسعار السلع الغذائية في مصر ارتفاعات متتالية مع بداية ‏عام 2021.

ارتفاع الأسعار

وارتفع الدقيق بنسبة 30%  خلال 8 شهور ليصل إلى إلى 7 آلاف جنيه للطن نهاية الشهر الماضي،  مقارنة بـ5400 جنيه في بداية العام الجاري .

وارتفع سعر الدقيق الفاخر من 7600 جنيه بداية عام 2021 إلى 8600 جنيه للطن الشهر الماضي..

زيادة التضخم

كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء  تسارع نمو تضخم أسعار المستهلك في مصر إلى 6.1% خلال يوليو الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ 5.3% في الشهر السابق له.   

وبالتالي زيادة أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 5.4%.. وخدمات النقل والمواصلات بـ 7.8%..  والتعليم بت 29.7%…  وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.9%.. 

و تحركت أسعار الزيوت خلال عام بنسبة 100% مسجلة 20 ألف جنيه للطن مقابل 10 آلاف جنيه ‏العام الماضي

ارتفاع أسعار السكر

كما سجل السكر ارتفاعا في مصر بنسبة 25%  .. وزادت الأسعار من 8 ‏جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو .. مع توقعات بارتفاعات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة .

وبحسب تجار ارتفع، سعر طن السكر خلال الأسابيع القليلة ‏الماضية من 7500 جنيه إلى 8500 جنيه  .

وسجلت بعض الأجهزة الكهربائية ارتفاعات جديدة  خلال ‏الشهر الماضي … بنسب تراوحت ما بين 20 إلى 15% .. و سجلت بعض ‏أنواع الثلاجات 7300 جنيه  مقابل 6400 جنيه خلال الأسابيع ‏الماضية فقط .

فى المقابل تراجعت حركة البيع بنسبة 80%، مقارنة بالعام الماضي.

 

* مؤامرة يقودها السيسي والكنيسة.. إلغاء “خانة الديانة” هل يكون مقدمة لتعميم الزواج المدني؟

أوعزت الكنيسة المصرية إلى محاميها نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، لإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يزعم فيها أن “استمرار خانة الديانة في البطاقة ” يسبب نوعا من المشكلات للمواطنين“.
دعوى الكنيسة تطالب بشكل صريح بإلغاء خانة الديانة من البطاقة، في حين يرى الكاتب عمار علي حسن في تصريحات لقناة  العربية الحدث أن “4 جهات تعترض على إلغاء خانة الديانة ببطاقة الهوية: أجهزة الأمن والمؤسسات الدينية الرسمية إسلامية ومسيحية وجماعات دينية وأغلبية كاسحة من المواطنين. أما المجتمع المدني فمنقسم بين مطالب به، ومن يرى أن هناك أولويات أهم لإنهاء أشكال التمييز والقهر والفقر كافة“.
الناشط عزمي عصام @AzmyKamel1 طالب “حسن” أن يدلل على صحة ما قال لاسيما في اتجاه ثقته بتصريحات الكنيسة فقال “اذكر لي تصريحا رسميا صدر من المؤسسة المسيحية الرسمية يرفض إلغاء خانة الديانة“.
جبرائيل تماهى في دعواه مع خالد منتصر الذي أيد السيسي والكنيسة في إلغاء خيانة الديانة من بطاقة الرقم القومي فزعم أن “إلغاء خانة الديانة من البطاقة هو تأكيد على مدنية الدولة وانضمامها لطابور الحداثة والتحضر“.
دعوى جبرائيل والكنيسة أدعت أن “وعي المرء وإدراكه وإيمانه بعقيدته لا يكون من خلال مجرد لفظ يكتب سواء بمسلم أو مسيحي ببطاقة الرقم القومي“.
مغالطات واقع
وقال البرلماني السابق عز الدين الكومي في مقال له إن “دعوى المتطرف المشبوهة تحتوي على كثير من المغالطات أبرزها الدعوة لتعميم الزواج المدني في مصر، وهو زواج شخصين من ديانات مختلفة، مثل زواج المسلمة من المسيحي ، وهو بلا شك مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم زواج المسلمة من غير المسلم“.
واعتبر أن “الدعوى حلْقة من حلقات الإلهاء للشعب الذي تنتهجه أجهزة المخابرات والشئون المعنوية للعسكر لصرف الأنظار عن مشاكل الوطن الحقيقية كالصحة والتعليم والاقتصاد المنهار وانتهاكات حقوق الإنسان وتكميم الأفواه“. 

تحذير أزهري

وفي هذا الملف، حذر الأزهر من حذف الديانة في البطاقة الشخصية، وصرح الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، من أن “خانة الديانة في البطاقة تعبر عن هوية الشخص، مشيرا إلى أهميتها في الزواج والميراث لأن لكل دين شعائره فيهما“.
وأضاف أن “من يطالبون بحذف الخانة يريدون استهداف هوية المجتمع واستقراره، وتساءل لماذا يتم إثارة سفاسف الأمور ويتم إزعاج المجتمع بها بدلا من الاهتمام بالصناعة والتقدم؟“.

حتى إن الشيخ أحمد كريمة الذي أيد السيسي في رفع الدعم عن رغيف العيش قال في تصريحات لقناة الحرة  إن “هذا قرار مؤسسي مجتمعي لا يتم اتخاذه بناء على رغبة شخص ما، بل لابد أن يصدر من وزارة الداخلية والمخابرات العامة لأن له أبعادا كثيرة“.

وحذر من أنه “حال اتخاذ مثل هذا القرار، سيسبب مشاكل كثيرة خاصة فيما يتعلق بالزواج“.

ديني هويتي

على وسائل التواصل الاجتماعي رفض المشاركون حذف خانة الديانة من بطاقة الهوية واعتبروا تحت هاشتاج “ديني هويتي” أن حذف خانة الديانة لن يُجمّل صورة مصر بل سيقبحها، والدول لا تبنى بالتخلي عن دينها“.
وقال نسيم الجنة @nusimaljanah22 “علموا أولادكم العقيدة فإنها الآن  تُنزع.. اليوم دعوة إلى الردة.. وغدا حذف خانة الديانة من البطاقة.. وبعد غد إباحة الزواج المدني.. السيسي على خطى أتاتورك“.
وحذر نور الدين @DRofficial_NR21 من أن السيسي هو من يعبث “ضربة القزم القادمة هي إلغاء خانة الديانة من البطاقة وما سيتبعها من كوارث تتمثل في تجنيس يهود يحملون هوية ويخفون ديانتهم تخيل يا مسلم لو تقدم لخطبة بنتك شاب أدعى أنه مسلم وبعد الزواج اتضح أنه نصراني أو يهودي “.
واعتبر ناشطون أن “السيسي يشعل الوطن ويثير الفتن” فقالت حورية وطن @hory_zky “على العسكر التخلي عن المزايدة وعن إشعال الفتن والانشقاقات بالمجتمع“.
وأضاف علاء الإبياري @ezbaman “هل حذف خانة الديانة من البطاقة هيرتقي بمصر و يسمح فيها بحريات حقيقية و عدالة و نهضة و هل سيسمح بتداول سلمي للسلطة و إبعاد العسكر عن الحياة السياسية؟“.
وفي تأييد لرأي الأزاهرة كتب الوزير العاشق @msagfmo1453 “( إلغاء خانة الديانة) المشكلة ليست فقط فى الزواج والطلاق والمواريث والنسب..المصيبة الكبرى  هى محاولة محو وطمس الهوية الإسلامية للوطن“.
وأضاف إبراهيم سويلم @ibmlect “إلغاء خانة الديانة فقاعة قياس لردة فعل الرأي العام، بعد مداخلة القزم وتعليقه على ثوابت الدين، صرحت رافضة بالفقاعة، هذه الدولة تدار بأوامر ذات أفكار خبيثة“.

اتفاق مسبق
وجاءت الدعوى بعد أيام من تصريحات السيسي لإحدى القنوات المحلية عن “العقيدة وفهم الدين”. وقال السيسي “كلنا اتولدنا المسلم وغير مسلم بالبطاقة والوراثة لكن هل حد يعرف إنه يجب أن نعيد صياغة فهمنا للمعتقد الذي نسير عليه؟“.

وأضاف السيسي “كنا صغيرين مش عارفين.. لما كبرنا هل فكرت ولا خايف تفكر في المعتقد الذي تسير عليه صح ولا غلط؟ هل فكرت السير في مسيرة البحث عن المسار حتى الوصول إلى الحقيقية؟“.

وعليها بنى جبرائيل دعواه باعترافه قائلا إن “تصريحات السيسي الأخيرة أثبتت أن العقيدة ليست بالبطاقة“.

قبل الثورة

في 2016، قررت جامعة القاهرة، إلغاء خانة الديانة كمتطلب في كافة الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها أو تتعامل بها الجامعة، ومن بينها شهادات تخرج الطلاب الأوراق والمستندات الخاصة بهم في الجامعة.
ولا تعترف الحكومة المصرية في الأوراق الرسمية إلا بالديانة الإسلامية والمسيحية واليهودية فقط، وفي 2009 صدر حكم قضائي يسمح للبهائيين بوضع علامة “-” أمام خانة الديانة بعد ما كان يتم تسجيلهم كمسلمين رغما عن إرادتهم.

ورفض برلمان الانقلاب مشروع قانون في عام 2018 لسن قانون ينص على حذف خانة الديانة من البطاقة.

 

* دراسة: شيطان العرب فشل في جعل “الصوفية” بديلا للإخوان رغم دعم السيسي

خلصت دراسة علمية توثيقية بعنوان “الصوفية .. النشأة والتكوين والتوظيف السياسي” إلى أن “الطرق الصوفية حظيت بفرصة كبيرة، وتمت المراهنة عليها بعد تراجع دور الحركات الإسلامية في مرحلة ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، إلا أنها حتى اللحظة لم تستطع أن تشغل حيزا على المستوى المجتمعي فضلا عن السياسي كما كانت تشغله الحركات الإسلامية كالإخوان والجماعة الإسلامية والحركات السلفية المعارضة للنظام، وهناك شبه إجماع على محدودية الدور السياسي والاجتماعي للطرق الصوفية“.
وقالت “سيبقى مستقبل الصوفية مرهونا بمستقبل النظام وبزواله ستعود الطرق الصوفية سيرتها الأولى محدودة القدرة والتأثير“.

ارتباط بالانقلاب
وأوضحت الدراسة أن “مستقبل الطرق الصوفية مرهون بمستقبل النظام”، الذي يسعى إلى نشر النموذج الصوفي المنشغل بالخزعبلات والخرافات؛ ويساهم بتغييب الناس بعدم نقمتهم على الواقع بدعوى أن لنا الآخرة وننشغل بالذكر كنوع من أنواع التخدير“.
وأضافت أن “النظام يريد تصميم إسلام جديد قائم على التأويلات الصوفية وشطحاتها ليكون شكلا من أشكال التخدير للشعب فلا يثور أو يطالب بحقوقه المشروعة؛ لأن الصوفية الحديثة تقوم على الولاء للنظم والطاعة المطلقة والعمياء للسلطة وهم في ذلك يشتركون مع الجامية المدخلية التي أسستها المخابرات السعودية في تسعينات القرن الماضي“.
وأضافت أن “المشروع الصوفي الحديث ينطلق من منطلقات سياسية لا دينية ورموزه لا يتمتعون بمقومات قادرة على إقناع المصريين والمسلمين عموما بطريقتهم؛ فهم يستندون فقط على دعم السلطة لهم، ولكنهم لن يلقوا قبولا مجتمعيا أو رضا شعبيا، ومساحة نجاحهم محدودة، ومع أول فرصة لحدوث انفراجة حقيقة ستبدد كل هذا ويتحول إلى سراب لا قيمة له“.

الدعاية للتصوف
وأشارت الدراسة إلى أن “الإمارات العربية المتحدة بزعامة محمدد بن زايد المعروف بشيطان العرب  تتولى لواء الداعين لنشر التصوف في العالمين العربي والإسلامي؛ باعتباره التأويل المعتمد من النظم والحكومات والمقبول من الغرب والأميركان في مقابل الحركات الإسلامية التي تنظر إلى الإسلام نظرة شمول باعتباره دينا ودولة ودعوة وجهاد“.
ولفتت إلى أن “أبوظبي تعمل على إيجاد “الإسلام البديل” أو تسويق “الإسلام الأميركاني”، فأنشأت في 2014 “مجلس حكماء المسلمين” للوقوف في وجه “اتحاد علماء المسلمين” الذي تعتبر الإمارات بعض أعضائه إرهابيين، ولتواجه في نفس الوقت الوهابية في السعودية. ومن اللافت في “مجلس الحكماء” أن أغلبية أعضائه هم من المحسوبين على “الصوفية”، في محاولة إلى الدفع بالحركات الصوفية إلى واجهة العمل الإسلامي في المنطقة، وهو ما رأى فيه مراقبون سعيا إماراتيا لإبراز هذه الحركات وتقديمها كنموذج “معتدل” للإسلام، وذلك لأنها تتميز عن غيرها من الحركات الإسلامية بالابتعاد عن السياسية، والدوران في فلك الحكام والأنظمة“.

مبادئ “الحكماء“
ونبهت الدراسة إلى أن “البيان التأسيسي لمجلس الحكماء، فإنه يقوم على عشرة مبادئ، يتمركز معظمها حول السلم والتعايش المشترك وتجنب دخول الدين في عوامل السياسية ونبذ العنف، وإعادة المفاهيم الشرعية التي انحرفت إلى معانيها الصحيحة. ومن أبرز المشاركين فيه النائب السابق لرئيس اتحاد علماء المسلمين، عبد الله بن بيه الذي يصفه مراقبون بأنه “فقيه بقلب صوفي”، والذي ترك اتحاد علماء المسلمين لأن “سبيل الإصلاح والمصالحة يقتضي خطابا لا يتلاءم مع موقعه في الاتحاد”، بحسب بيان أصدره قبل الانضمام لمجلس الحكماء. كما تضم قائمة المؤسسين أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي كان والده شيخ طريقة صوفية فيما اعترف الطيب أنه يتبع طريقة صوفية دون أن يسميها، مشيرا إلى أن في الأزهر عدة مشايخ لطرق صوفية مصرية. ومن أندونيسا الدكتور محمد قريش شهاب وزير الشؤون الدينية سابقا في إندونيسيا والمعروف بنزعته الصوفية. كما يشارك في عضوية المجلس الأمير الأردني غازي بن محمد بن طلال المعروف بنزعته الصوفية؛ ومؤلف كتاب “الحب في القرآن” والمقرب من مشايخ الصوفية المعروفين وأبرزهم الحبيب الجفري وعلى جمعة وغيرهم“.

أربعة أسباب
واسترشدت الدراسة “بتحديدات أندرياس كريج، الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الدفاعية في كلية “كنجز  كوليج” في لندن، عن أسباب دعم الإمارات للمخزعبلين بعدة نقاط“:

أولا إن “القلق من الإسلام السياسي وسط النخبة الحاكمة في الإمارات نابع من الاعتقاد بأن سرديات الإسلام عندما يتم دمجها بالسياسة فإنه لا يمكن للدولة أو النظام السيطرة عليها، بشكل يخلف دينامية سياسية- اجتماعية قادرة على تقويض الوضع القائم، وأن مسارعة الإمارات في حشد القوة المالية والعسكرية جاء بعد ربيع 2011، “لتشكيل مستقبل المنطقة ومسارها السياسي والاجتماعي“.

ثانيا، من ليبيا إلى مصر واليمن والسودان، دعمت الإمارات الحكم العسكري بشكل يحصنها من جاذبية الإسلام السياسي، وأن دعمها الصوفية ل”(تبييض) عمليات القمع ومكافحة الإرهاب ونشر (التسامح) العلماني”. ويصل إلى أن “الصوفية، التي تعد هادئة، وتبتعد عن السياسة، ومرتبطة بقيم الإسلام، قدمت للإماراتيين ما يبحثون عنه من سرد بديل مقبول للذائقة الغربية“.

ثالثا، أبو ظبي، باعتبارها على قمة الثورة المضادة “استخدمت الصوفية وبمهارة لتقديمها على أنها (الإسلام الحقيقي) والقادرة على علاج التطرف النابع من السلفية، وفي الوقت ذاته تقديم رؤية وجودية ساذجة لمكافحة التطرف، تقوم في الأساس على البعد اللاهوتي، ما يعني بالضرورة تجاهل الأدلة العملية للعوامل السياسية والاجتماعية التي تدفع إلى التطرف، ومن أجل هذا أقامت أبو ظبي مراكز دعوية في ليبيا ومصر والإمارات، التي أوكلت لها مهمة نشر النسخة من الإسلام التي تبدو في النظرة الأولى هادئة، مع أن النظرة القريبة منها تكشف عن تسييسها واستخدامها أداة، ولا تختلف عن بقية أشكال الإسلام السياسي الأخرى”.

رابعا، ينتهي كريج إلى أن “الصوفية التي استُخدمت أداة إماراتية ونُشرت عبر المراكز الدعوية والمؤتمرات والباحثين، أصبحت تقدم المبرر الأخلاقي لقمع المعارضة السياسية والمجتمع المدني، ومنحت بالضرورة أساسا عقديا للموازنة الأخلاقية بين الإسلامية والإرهاب، وهما عنصران مهمان في إستراتيجية التواصل التي تنتهجها أبو ظبي في المنطقة“.

الخاملون سياسيا
وأشارت الدراسة إلى بحث “أجراه المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام” قال مصطفى خضري مدير المركز إن “أبناء الطرق الصوفية ناشطون اجتماعيا خاملون سياسيا، حيث يفضل أكثرهم النأي بنفسه عن السياسة وصراعاتها“.
وأضافت أنه “يبرهن على ذلك أن نسب مشاركة أبناء الطرق الصوفية في الفعاليات الانتخابية التي رصدها المركز تؤكد ذلك، حيث كانت أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات البرلمانية 2011 ووصلت إلى 21% من المنتمين للطرق الصوفية، بينما بلغت أقل نسبة 3.5% وكانت في انتخابات 2014 الرئاسية“.
واسترشدت مجددا بما قاله “الشيخ محمد علاء الدين أبو العزائم، شيخ الطريقة العزمية للإذاعة الألمانية “دويتش فيلا” في مارس 2014م، بأن “القيادات الصوفية في مصر فاشلة ولا تمتلك وزنا حقيقيا داخل المجتمع المصري؛ لأنها تقبل بتوظيفها من قبل السلطة، لاسيما إبان نظام مبارك الذي كان. ويقر أن الطرق الصوفية كانت أداة لخدمة أمن الدولة ضد الإخوان المسلمين، واستشهد بالحرب الإسرائيلية على غزة وإغلاق نظام مبارك للمعابر الحدودية، حيث، وفقا له، “لم يجرؤ أحد من الصوفية انتقاد النظام حينها“.
ونقلت عنه القول “السلطة حاليا لا تستخدم الطرق الصوفية، ولكن القيادات الصوفية هي من تقدم نفسها للسلطة لتحقيق مصالحها الشخصية”. وأضاف، “مساندتهم للسيسي ليست عن قناعة شخصية، بل لركوب الموجة، لأنهم يستغلون النظام الحاكم أيا كانت توجهاته“.

دعم غربي
وأكدت الدراسة أن “الصوفية تحظى بدعم سخي من الدول الغربية والخليجية ويتبؤون مناصب رفيعة وتُفتح لهم مساحات واسعة في الإعلام الحكومي، ويحصلون على دعم مادي ومعنوي يفوق الخيال، لكنهم رغم كل هذه الإمكانات الضخمة لا يزال تأثيرهم محدودا، وحتى المؤسسات التي أنشأتها الإمارات مثل  المركز العالمي للتجديد والترشيد (GCRG)، وتلميع الرموز الصوفية وتنظيم المؤتمرات العالمية لكن ذلك يبدو محدود الأثر ولا يتجاوز الاهتمام الإعلامي الحكومي الذي يُراد منه تضخيم الحالة الصوفية والدعاية لها بوصفها الإسلام الصحيح المعتمد من النظم والحكومات. فرموز الصوفية مفروضون بقوة السلطة وهذا أقصى ما يمكن فعله، أما أي مواجهة فكرية فهم الطرف الأضعف والأقل تأثيرا على  الدوام“.

 

احتجاز معتقل مصاب بكورونا في المشرحة وسط الموتى.. الأربعاء 1 سبتمبر 2021.. السيسي يشرد 10 ملايين بإلغاء الإيجارات القديمة ولا عزاء لمن ليس لديهم مأوى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تدهور صحة نقيب معلمي الشرقية واعتقال 12 وظهور 5 مختفين

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل عبدالحميد محمد البنداري، نقيب المعلمين السابق بالشرقية داخل محبسه في مركز شرطة أبوكبير نتيجة ظروف الاحتجاز التى لا تتناسب وحالته الصحية بعد اعتقاله للمرة الرابعة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013. 

وكتبت ابنته عبر صفحتها على فيس بوك: “بابا مريض جدا جدا في السجن وحالته سيئة جدا ومحتاج عملية عاجلة.. ادعوا لأبويا بالله عليكم ربنا يسخر له عباده ويجعله مخرج ويرفع عنه ويعافيه“.

وتطالب أسرة “البنداري” بإخلاء سبيله نظرا لتدهور حالته الصحية وحاجته إلى رعاية صحية حفاظا على حياته؛ خاصة وأنه لم يرتكب ذنبا غير أنه يعبر بشكل سلمي عن رفضه للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصري.  

وكان قد تم اعتقال “البنداري” يوم 10 يوليو 2020 من شقته بالقاهرة للمرة الرابعة وتعرض للإخفاء القسري لعدة أيام قبل أن يظهر بنيابة أمن الدولة العليا ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسه الاحتياطي.

اعتقالات جديدة

إلى ذلك واصلت قوات الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي استمرارا لسياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون ودون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان. حيث اعتقلت 12 مواطنا بينهم 11من مركز منيا القمح والمواطن أحمد فتحي من ههيا خلال حملات المداهمات التي تشنها بشكل شبه يومي على منازل المواطنين بمراكز وقرى المحافظة. 

كما واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية سياسة تدوير الاعتقال؛ حيث كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير 3 معتقلين بينهم من الإبراهيمية: السيد محمد السيد سالم، وبعرضه على النيابة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات حصل فيها على البراءة من قبل أكثر من مرة.

ومن منيا القمح تم اعتقال محمود حلمي، ومن الزقازيق: حسين أحمد شوقي، وكانا قد حصلا على إخلاء سبيل يوم 7 يوليو الماضي بكفالة، وبعد الدفع لم  يتم إخلاء سبيلهما بل أخفيا قسريا حتى ظهرا بالنيابة مؤخرا بعد أكثر من شهر ونصف، وقررت النيابة جبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ظهور مختفين

أيضا ظهر في نيابة العاشر من رمضان 5 معتقلين بعد إخفاء قسرى لثلاثة أيام منذ اعتقالهم من كمين أمني بالمدينة يوم 28 اغسطس، وبعرضهم على النيابة يوم 31 أغسطس قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. وهم: علي خليفة محمد عتمان، ياسر علي حمدان أبوزيد، صفوت نداء محمد عمر،  سيد علي محمد محمد أبوزيد، أحمد سيد علي محمد محمد أبوزيد. 

واستنكر أهالي المعتقلين ما يحدث بحقهم من تنكيل دون مراعاة لمعايير حقوق الإنسان. وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتم ضدهم والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*السيسي يشرد 10 ملايين بإلغاء الإيجارات القديمة ولا عزاء لمن ليس لديهم مأوى

التلاعب بقانون الإيجار القديم من جانب حكومة الانقلاب معناه تشريد أكثر من 10 ملايين مصري لا يستطيعون الحصول على مسكن لا بالتمليك ولا بالإيجار الجديد، لأنهم يعيشون تحت خط الفقر ويحصلون على احتياجاتهم اليومية من مأكل ومشرب بالكاد وبالتالي هم عاجزون عن الحصول على مأوى.

رغم هذه الماساة تحاول حكومة الانقلاب تبرير إلغاء الإيجار القديم بالزعم بأن هناك 1.8 مليون وحدة  سكنية مغلقة وغير مستغلة من المستأجر أو المالك.

يشار إلى أن “عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفق أخر رصد لجهاز التعبئة العامة والإحصاء يبلغ حوالي 2.4 مليون وحدة، معظمها في القاهرة والإسكندرية وأسيوط“.

ويسعى قانون السيسي لمجاملة مُلاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم على حساب المستأجرين ويعمل من أجل منح المُلاك الحق في طرد المستأجرين بحسب رغبتهم ووفق أهوائهم“.

6 مواد

كان الدكتور وليد جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع قد تقدم بمُقترح لتعديل قانون الإيجار القديم، في الحادي والعشرين من يناير 2021م.

ويقوم المقترح على تعديل القانون 136 لسنة 1981م في 6 مواد تسمح بإضافة حالات لإخلاء العين المُؤجرة في تلك الحالات:

أن تكون العين مُغلقة لمُدة ثلاث سنوات لغير غرض السفر.

مرور ثلاث سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القُصر.

استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.

تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بمدة 50 عاما تبدأ من تاريخ تحرير العقد الأصلي للمورث.

قيمة الإيجار

حول هذه الأزمة اعترف إبراهيم نظير، عضو مجلس نواب السيسي، بأن “هناك مقترحا برفع قيمة الإيجار القديم، بنسب تترواح بين 50 و100 ضعف، موضحا أن مصر بها 3 ملايين وحدة سكنية مؤجرة، تؤجر وفقا لقانون الإيجار القديم بمبالغ زهيدة، ما بين 2 و10 جنيهات شهريا“.

وأضاف نظير في تصريحات صحفية أن “موضوع الإيجارات القديمة طُرح في الفصل التشريعي السابق لمجلس نواب السيسي ونظرا لحساسية الموضوع تم إرجاؤه وفق تعبيره“.

وتابع “كان منتظرا تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم لكن تم الاتجاه إلى تقسيم القانون على مرحلتين، الأولى النظر في الأماكن المستأجرة للإيجارات الحكومية، مثل هيئة التأمينات للقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهذه تمثل الحكومة كهيئة ويقاس عليها جميع الهيئات والوزارات، وهي أبنية مملوكة للمواطنين ولكنها مستأجرة من قبل الجهات الحكومية، وهذه صدر بها قرار بأن يتم التنازل عنها لأصحابها وبناء عليه تم رفع قضايا من الجهات المستأجرة لهذه الأماكن مقابل إيجار شهري، ورجع بعضها بالفعل للمواطنين مالكي هذه العقارات“.

أكد نظير أن “المرحلة الثانية تتعلق بالشقق السكنية، وهذه تتعدى 3 ملايين وحدة سكنية، والإيجارات تتراوح بين 2 جنيه إلى 10 جنيهات شهريا، ولحساسية الموضوع، فإن هناك بعض الناس أغلقت هذه الشقق، وأصبح لديها أبراجا وشققا بديلة، ولكثرة أعداد المستحقين لهذه الشقق، تم إرجاء هذا الموضوع لمزيد من البحث بحسب تصريحاته“.

فسخ العقد

وقال المحامي حسن أبو العينين إن “هناك حالات يمكن فيها تقليل عقد الإيجار من مدة طويلة إلى 3 سنوات أو سنة واحدة طبقا للقانون“.

وأوضح أبوالعينين في تصريحات صحفية أن “الحالات التي يمكن فيها تقليل مدة عقد الإيجار بين المالك والمستأجر تشمل ما يلي :

إذا كان المؤجر الموقع على العقد غير المالك الأصلي «كالوكيل، أو الشريك على الشيوع، أو الوصي»، حيث إن القانون منع هؤلاء من تحرير عقود تزيد عن 3 سنوات، وفي حالات أخرى سنة واحدة مثل الوصي، وبالتالي يحق للأصيل أن يقيم دعوى قضائية بطلب إنقاص مدة عقد الإيجار إلى 3 سنوات“.

يمكن إنقاص مدة العقد من 59 إلى 3 سنوات في حال الإيجار الصادر من الوكيل أو النائب، أو الإيجار الصادر من أحد الملاك على الشيوع، أو الإيجار الصادر من الوصي في الأراضي الزراعية، وسنة واحدة في المباني“.

يمكن إنقاص مدة العقد في حال الإيجار الصادر من الحارس القضائي.

وعن الحالات التي يجوز فيها فسخ عقد الإيجار قال أبوالعينين إن “هناك حالات يتم فيها فسخ عقد الإيجار من قبل المالك، في حال عدم سداد الإيجار المتفق عليه في موعد محدد من كل شهر، وفي هذه الحالة يتم إنذار المستأجر وإذا لم يستجب، يجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده وفسخ العقد بينهما

ويمكن فسخ العقد في حال الإضرار بالعين المؤجرة، من خلال هدم حوائط أو جدران حامية أو تكسير شيء بها دون إذن أو اتفاق“.

عقد إيجار

وقال محمد عبد العال المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن “أي مقترح سواء في تعديل مدة العقد أو امتداده، لم يتوافق مع الأحكام الدستورية، لن يدخل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الحديث عن تعديل مدة العقد يصطدم مع الأحكام الدستورية السابقة“.

وأضاف عبد العال في تصريحات صحفية أن “المحكمة الدستورية كان لديها من الإدراك ما دفعها إلى القول بأن العقد ينتهي في حالة الوفاة، موضحا أن هذا يحفظ حقوق كل من المالك والمستأجر“.

وأكد أن “أي اعتداء على الملكية مرفوض موضحا أن القانون المدني حدد أن المؤجر يُمكّن المستأجر من الانتفاع بالعقار لمدة محددة“.

وطالب بضرورة قيام الدولة بإنشاء عقد إيجار بصيغة تنفيذية يضمن الملكية.

المحور الأساسي

وأكد الدكتور حماد عبدالله حماد، رئيس المكتب الفني بنقابة المهندسين، أن “قانون الإيجار القديم صدر بشكل استثنائي لفترة ما بعد 1920، إلا أنه مستمر لأكثر من 100 عام، موضحا أنه دائما كانت هناك تعديلات على القانون دون التوجه إلى المحور الأساسي للقانون، إلى أن تم إصدار القانون الجديد للإيجار عام 1996“.

وقال “حماد” في تصريحات صحفية إن “هناك عوارا واختلافا كبيرا بين الأسعار الخاصة بالشقق والمكاتب، حيث إن هناك شققا تؤجر بـ7 جنيهات ومكاتب تؤجر بـ1000 جنيه، مشيرا إلى أن القوانين دائما تكون لصالح الدولة وليس لصالح أشخاص“.

وأشار إلى أن “قانون الإيجار القديم يضر الدولة، حيث إن الدولة تتحمل مسؤولية توفير سكن للكثير من المواطنين بسبب تجمد القانون، مشددا على ضرورة أن يُحدد العقد التجاري بمدة، وغير هذا التحديد لمدة الإيجار يعتبر العقد فاسدا“.

 

*السيسي “خراب”.. بيع بنك الاستثمار وأذون خزانة مليارية و إهدار 23 مليار دولار على قطار “الإدارية”

عبث اقتصادي غير مسبوق في عهد السفيه المنقلب السيسي فعلى الرغم معاناة المصريين مع الديون والقروض التي يجلبها السيسي عليهم يوميا، يغيب أي صوت معارض أو وطني يوقف عبث السيسي الذي يدمر مصر، ظانا أنه يصلح ويبني،  فلا برلمان يحاسب أو يراقب ولا معارضين يستطيعون مواجهة دبابة الجيش التي يستخدمها السيسي في تمرير خرابه.

وأمس وبشكل مستفز لأي متابع، جاءت ثلاثة أخبار صادمة ومكرسة المخاطر على جميع المصريين.

طرح بنك الاستثمار العربي للبيع

فلأول مرة في تاريخ مصر يجري طرح بنك الاستثمار العربي للبيع، في تخلٍ واضح عن دور الحكومة وبعد فشل النظام في تعظيم الاستثمارات، وفي رسالة شديدة الوضوح بجمال الاستثمارات في مصر.

إذ وافق البنك المركزي رسميا، على إتمام عملية بيع بنك الاستثمار العربي المملوك للحكومة، كأول عملية بيع لبنك حكومي منذ 15 عاما.

وتجري عملية الاستحواذ على البنك، لصالح المجموعة المالية “هيرمس”، بالتحالف مع صندوق مصر السيادي.

ومن المتوقع إتمام الصفقة قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

ومن المقرر أن تستحوذ “هيرمس” على 51% من إجمالي الأسهم، بينما سيستحوذ صندوق مصر السيادي على 25%، بعد زيادة رأس مال البنك بمقدار 3.8 مليارات جنيه.

وسيخفض بنك الاستثمار القومي حصته البالغة حاليا 91.4% إلى 24%، كما سيقوم مساهمو الأقلية الذين يمتلكون النسبة المتبقية البالغة 8.6% بالتخارج من حصصهم أيضا.

وتقدر قيمة البنك بنحو 1.1 مليار جنيه، وفق دراسة صادرة عن مكتب برايس واتر هاوس كوبرز ومقره لندن.

وتعد الصفقة أول عملية بيع لبنك حكومي لصالح القطاع الخاص في السوق المصرية منذ 15 عاما، حينما جرى بيع بنك الإسكندرية لبنك إنتيسا سان باولو الإيطالي، العام 2006.

وأُسس بنك الاستثمار العربي عام 1974، كبنك استثماري تجاري يعمل تحت إشراف البنك المركزي المصري، وعرف ساعتها باسم البنك المصرف العربي الاتحادي للتنمية والاستثمار.

ولدى البنك 31 فرعا على مستوى الجمهورية، إضافة إلى فرعين للمعاملات الإسلامية، أحدهما في القاهرة والآخر في الإسكندرية، ويعمل لدى البنك 956 موظفا.

أذون خرانة بـ5 مليارات

ومن جملة الكوارث والعبث الاقتصادي، أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه.

ويأتي الطرح الجديد، وهو الثاني خلال أيام، لتمويل عجز الموازنة.

قيمة الطرح الأول بلغت 3 مليارات جنيه لأجل 5 أعوام، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 2 مليار جنيه لأجل 10 أعوام.

وقبل أسبوع، أعلن البنك المركزي عن طرح سندات خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه.

ويستهدف الطرح الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي.

القطار الكهربائي

ورغم عجز الموازنة الحاد في مصر ووصول الديون الخارجية لاكثر من 134,4 مليار دولار حتى مارس الماضي، تستعد الهيئة القومية للأنفاق في مصر  لإبرام اتفاق، الأسبوع الجاري مع تحالف يضم عدة شركات لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سيربط العين السخنة بالعلمين ومطروح، بطول 600 كيلومتر.

التحالف  تقوده شركة “سيمنز” (ألمانية)، و”أوراسكوم كونستراكشون”، بحسب نشرة “إنتربرايز“.

وسيربط مشروع القطار الكهربائي السريع، العين السخنة بالعلمين ومطروح بطول 600 كيلومتر، بقيمة 23 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء .

ومن المخطط له، أن تربط المرحلة الأولى من المشروع البالغ طولها 460 كيلومترا العين السخنة بالعلمين عبر العاصمة الإدارية الجديدة، والثانية من العلمين إلى مرسى مطروح، والثالثة ستربط بين الغردقة وسفاجا وقنا والأقصرجنوبا، والرابعة من السادس من أكتوبر غربا وحتى أسوان جنوبا.

وكان التحالف قد وقّع مذكرة تفاهم مع الهيئة في وقت سابق من هذا العام لتصميم وبناء وتشغيل الشبكة التي من المتوقع أن يصل طولها إلى 1750 كيلومتر.

ويلاحق الجدل المشروع، منذ الإعلان عنه في سبتمبر الماضي، بكلفة إجمالية تقدر بنحو 9 مليارات دولار.

ولاحقا فوجئ الشارع المصري بإعلان توقيع مذكرة التفاهم لتنفيذ المشروع بقيمة إجمالية 23 مليار دولار (ما يعادل 360 مليار جنيه)، أي بزيادة تقدر بنحو 14 مليار دولار عن الرقم المُعلن عنه في السابق.

وهكذا يجري العبث باقنصاد مصر في وقت ننزايد  فيه معدلات الفقر والبطالة  بين المصريين فيما السيسي يعبث بالاقتصاد يمينا ويسارا.

 

*احتجاز معتقل مصاب بكورونا في المشرحة وسط الموتى

وثقت منصة “نحن نسجل” الحقوقية، مساء الثلاثاء، سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها، تعرض لها المعتقل “مدين حسنين” المصاب بفيروس كورونا، والذي تدهورت حالته الصحية في  سجن استقبال طرة، مؤخراً.

وكشفت المنظمة، أنه تم نقل المعتقل من سجن استقبال طرة إلى مستشفى الصدر بمنطقة العباسية، بعد تدهور حالته، لكن إدارة المستشفى قامت باحتجازه داخل المشرحة بين جثامين الموتى وهو ما يعد سابقة خطيرة في التعامل مع المعتقلين المصابين بالفيروس.

وطالبت “نحن نسجل” وزير الداخلية ووزير الصحة بسرعة التدخل والتحقيق في الواقعة لإنقاذ حياة المعتقل وضمان عدم تكرار الحادثة مع أي سجين آخر.

وكانت السلطات السودانية إبان حكم عمر البشير قد اعتقلت “مدين” في شهر نوفمبر 2018 بطلب من النظام المصري ليتعرض للإخفاء القسري لعدة أشهر، ثم قامت بتسليمه السلطات المصرية.

ومدين حسنين 61 عاماً، مدرج ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “أنصار الشريعة” بالرغم من عدم تواجده في مصر وقت وقوع الأحداث.

كما لم يقم حينها “مدين” بزيارة مصر منذ خروجه منها بشكل قانوني في شهر نوفمبر2013، وهو ما يشير إلى الكيدية في الاتهامات والانتقام السياسي منه؛ كونه صاحب رأي وفكر معارض تعرض بسببه للاعتقال الغير قانوني مرتين على أيدي جهاز أمن الدولة في عهد المخلوع محمد حسني مبارك.

وتعرض “مدين حسنين” للاعتقال مرتين خلال حكم المخلوع مبارك، الذي اشتهر عهده بوقائع الاعتقال التعسفي للأشخاص بموجب خطاب اعتقال يصدره وزير الداخلية حينها اللواء حبيب العادلي.

ففي عام 2006 اعتٌقل مدين على يد مباحث أمن الدولة “الأمن الوطني حاليا” وظل قابعا في المعتقل دون اتهامات لما يقرب من عامين حتى أُفرج عنه في عام 2008.

ثم عاودت مباحث أمن الدولة اعتقاله عام 2010، ليتعرض هذه المرة للاختفاء القسري لمدة 3 أشهر واجه خلالها أبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي بسبب اعتراضه على تكرار اعتقاله بدون اتهامات وخارج إطار القانون.

وفي 14 أغسطس 2018 قضت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، بالإعدام على ثلاثة أشخاص في قضية أنصار الشريعة وأحكام بالسجن 25 عاما على 4 متهمين والسجن المشدد 15 عاما على 7 أشخاص؛ بينهم “مدين حسنين” غيابيا.

جاء الحكم على خلفية اتهامات بقتل واستهداف رجال الشرطة وتأسيس والانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون خلال الفترة من أغسطس 2013 حتى مايو 2018.

وكان نصيب مدين من الاتهامات وفق قرار الإحالة الصادر في أغسطس 2014، هو فقط الانضمام لجماعة أسست على خلاف الدستور والقانون في فترة لم يكن موجودا فيها داخل مصر كما انطلقت أولى خطوات القضية ووقائعها بعد مغادرة مدين مصر من إحدى الموانئ الجوية المصرية بشكل طبيعي.

 

* القاهرة ضمن مؤشر الخمس مدن الأقل أماناً فى العالم

جاءت العاصمة المصرية القاهرة، ضمن المدن الخمس الأقل أمانا في العالم، في أحدث تقرير مؤشر للمدن الآمنة الذي تصدره وحدة المعلومات في مجلة “إيكونوميست”.

الخمس مدن الأقل أماناً فى العالم

والمدن الخمس الأقل أمانا في العالم إلى جانب القاهرة حسب المؤشر، هي كاراكاس (فنزويلا) لاغوس ( نيجيريا) وكراتشي في باكستان، و يانغون (ميانمار) التي احتلت المرتبة الأخيرة في الأمن الرقمي والمرتبة 58 في الصحة وأمن البنية التحتية والأمن الشخصي وكذلك في المرتبة 54 في مجال الأمن البيئي.

ووفقا للمؤشر، كانت المدن الأكثر أمانا هي كوبنهاغن (الدنمارك) وتورنتو (كندا) وسنغافورة وسيدني (أستراليا) وطوكيو.

وكانت القاهرة قد احتلت المرتبة 55 للمدن الأكثر اماناً في العالم، عن نفس التقرير عام 2019.

 

*زيادة إصابات كورونا بنسبة 469% خلال شهر

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن نسبة الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بـ469% حتى مطلع سبتمبر الجاري، مقارنة مع نفس الفترة من أغسطس المنصرم.

وكانت الوزارة سجلت مطلع الشهر الماضي 49 إصابة بالفيروس، فيما أعلنت عن رصد 279 إصابة حتى نهاية يوم أمس.

وقال محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي للشؤون الصحية في تصريحات تلفزيونية، إن “ذروة الموجة الرابعة يتوقع أن تكون في شهر أكتوبر المقبل“، لافتا إلى أن “التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحرص على عدم التواجد في أماكن مزدحمة، هي الطرق الأكثر أمانا وفعالية في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أن “الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر بدأت بمتحور “دلتا بلس”، محذرا من أن “أعداد مصابي الموجة الرابعة ستشهد زيادة عن الموجات السابقة“.

وأشار إلى أن “الإصابات ستتراوح حدتها بين البسيطة والمتوسطة”، داعيا المصريين إلى “حجز لقاح ضد فيروس كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس“.

 

*إنقاذ طفل المحلة “فيلم هندي مبتذل”

من كثرة الأكاذيب والروايات الملفقة التي تصدرها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب على مدار السنوات الماضية، لم تعد تنطلي عليَّ  بياناتها المفبركة والدعاية التي تمجد في بطولاتها وبطولات ضباطها الأشاوس الذين يضحون بحياتهم من أجل أمن الوطن والمواطن؛ ذلك أنهم قتلة متوحشون رآهم المصريون على الهواء يقتلون أنبل أبناء مصر قنصا وقتل وغدرا.

ورغم التعاطف مع كل جهد مخلص من أي جهة في سبيل تحقيق الأمن والأمان للمواطنين بمفهومهما الحقيقي وليس الوهمي، إلا أن حالة البروباجندا الإعلامية التي صاحبت إعلان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن تحرير الطفل زياد أحمد البحيري من يد خاطفيه على تخوم مدينة المحلة أثارت الشك في الرواية الأمنية لأسباب عديدة، أبرزها الدعاية الضخمة التي صاحبت عملية التحرير المزعومة رغم أن عشرات الأطفال يخطفون كل يوم ويتم الإبلاغ عنهم دون أي تحرك جاد من أجهزة نظام الانقلاب الأمنية. فلماذا هذه الحادثة بالذات جرى التعامل معها على هذا النحو المغاير؟!

الأمر الآخر أن عملية الخطف نفسها عليها علامات استفهام؛  لأن الوزارة يبدو أنها كانت تعلم بخطوات الخاطفين من الألف إلى الياء وكأنه مشهد تمثيلي وليس عملية اختطاف حقيقية؛ والبرهان على ذلك أن العملية جرى تصويرها بالكاميرات وبثت الداخلية مقاطع من فيلم دعائي لعملية تحرير الطفل وسط زفة إعلامية كبرى تستهدف بكل تأكيد التغطية على فشل الوزارة في تحقيق الأمن للوطن والمواطنين، لأن عشرات الأطفال وحتى البالغين المخطفوين كل يوم يتم تجاهلهم ولا تتحرك الداخلية إلا بعد فترة يكون الخاطفون قد تمكنوا بالفعل من الاختباء والتخفي فلماذا جرى التحرك على هذا النحو مع هذه الحالة بالذات؟!

يعزز  هواجس عدم تصديق هذه الرواية الأمنية عملية التوظيف السياسي والإعلامي لعملية تحرير الطفل ونسبتها إلى السيسي نفسه بتصويره كحامي البلد ومنقذها من الأشرار رغم أنه قاتل سفك دماء الآلاف من المصريين الأبرياء، ولم تشهد مصر في عهد الاحتلال الإنجليزي الذي دام أكثر من سبعين سنة مذابح للمصريين كما شهدت في يوم واحد في عهد السيسي هو 14 أغسطس 2013م، بخلاف عشرات المذابح الجماعية الأخرى التي نفذتها عصابته بناء على أوامره.

ولاستكمال سيناريو الفيلم الهابط تم الإعلان عن تبرع السيسي ببقرتين مذبوحتين على سلم منزل الطفل المحرر علاوة على جهاز تابلت لوحي، بينما احتفى حزب “مستقبل وطن” بالعملية باعتبارها إنجازا.

كان يمكن التسليم برواية الداخلية لو كنا نعلم أنها فعلا تتعامل على هذا النحو مع كل حالة اختطاف، لكن يبدو أنه مع تواتر البلاغات عن عمليات خطف الأطفال التي تتكتم الداخلية على أرقامها الحقيقية وهي أرقام مرعبة بالفعل، وبالتالي أريد بهذه العملية الدعاية للنظام سياسيا من  جهة، وتجميل صورة الداخلية من جهة ثانية، والتغطية على فشل الوزارة من جهة ثالثة. لا سيما وأن مشروعات النظام التي يتم إهدار مئات المليارات عليها لم تقنع الشعب لأنها مشروعات بلا جدوى حقيقية ولم توفر فرص العمل لملايين العاطلين، وبالتالي فإن النظام يعتمد على صناعة اللقطة وتضخيمها إعلاميا كشكل من أشكال الدعاية والإقناع بديلا لفشله في كافة الملفات والقطاعات.

وتشهد مصر ارتفاعا كبيرا في عدد جرائم خطف الأطفال خلال الأشهر الأخيرة، والتي بلغت 20 حالة خطف خلال شهر يناير 2021م، حسب الأرقام الرسمية، وغالبا ما يطلب الخاطفون من أهل الطفل فدية مالية، وقد تكون هناك خلافات تدفع إلى خطف الطفل للابتزاز، وهو ما بات يُثير حالة من الرعب بين الأسر المصرية، خصوصا الأثرياء.

يتفق مع هذا التصور الكاتب والمحلل السياسي وائل قنديل، حيث يرى أن ما جرى هو فيلم أنتجته الأجهزة الأمنية بتقنية إخراج وتصوير عالية، بحيث يظهر السيسي بطلا وحيدا للعملية كلها، من مشهد البداية، حيث يأتي صوتُه مجسّما ومضخما، وهو يقول: نحن هنا فلا خوف إذن، فيما لا تغيب صورته عن الخلفية في أثناء تحرّك القوات الخاصة تصاحبها موسيقى تصويرية، لا تجدها في أفلام سينمائية عن عبور أكتوبر 1973 أو ما قبله، مثل فيلم “الطريق إلى إيلات” وصولا إلى النهاية السعيدة، حيث الجماهير الغفيرة تهتف باسم الزعيم السيسي، وأسرة الطفل تشكر القائد السيسي، وحزب “مستقبل وطن” يذبح العجلين اللذين قدّمهما السيسي الإنسان إلى الطفل، مع جهاز لابتوب حديث، هدية، تجمع بين التراث والمعاصرة، وتزاوج بين غذاء المعدة وغذاء العقل.

غير أن ذلك كله لا يمنع من الإعجاب بالطريقة المبهرة، والسرعة المذهلة التي نجحت بها القوات المكلفة من القائد السيسي في تخليص الطفل المخطوف من بين أنياب العدو الشرير، هي السرعة التي دفعت أصحاب النيات السيئة للتساؤل: إذا كانت قوات الأمن المصرية بهذه القدرات الخارقة والإرادة الحارقة في الإنجاز السريع، فلماذا تدّعي الجهل بمكان النائب مصطفى النجار الذي خطفته هذه الأجهزة قبل أكثر من ألف يوم وأخفته قسرا، ولا تردّ على استغاثات أسرته ومطالبات المنظمات الحقوقية المحلية والعالمية بالكشف عن مصيره؟

ليس مصطفى النجار وحده المخفي قسرا، بل هناك أكثر من 360 بحسب هيئات قانونية وحقوقية مخفيون بالطريقة ذاتها، لا يعلم مكانهم أحد، سوى هذه الأجهزة التي تسمع دبيب النمل وتحرّر طفلا بعد ساعات من عمليه اختطافه، المصوّرة أيضا؟ من الممكن، مثلا، أن تكشف هذه القوات الباطشة عن مصير المطرب، إيمان البحر درويش، الذي لا يعلم أحد أين ذهب بعد ظهوره الإلكتروني متحدّثا عن سد النهضة وأشياء أخرى؟

وتشهد مصر ارتفاعا كبيرا في عدد جرائم خطف الأطفال خلال الأشهر الأخيرة، والتي بلغت 20 حالة خطف خلال شهر يناير الماضي وحده، حسب الأرقام الرسمية، وغالبا ما يطلب الخاطفون من أهل الطفل فدية مالية، وقد تكون هناك خلافات تدفع إلى خطف الطفل للابتزاز، وهو ما بات يُثير حالة من الرعب بين الأسر المصرية، خصوصا الأثرياء.

 

* د. طلعت فهمي ينفي مزاعم خليجية بوضع تركيا بعض قيادات الإخوان تحت الإقامة الجبرية

نفت جماعة الإخوان المسلمين الأربعاء، صحة الأنباء التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الخليجية مؤخرا، والتي تزعم فرض إقامة جبرية على بعض قيادات ورموز الجماعة المتواجدين في تركيا، أو إغلاق مقار ومراكز للجماعة على الأراضي التركية، أو الزعم بقيام بعض القيادات ببيع ممتلكاتهم ومنازلهم في إسطنبول.
وقال المتحدث الإعلامي باسم الجماعة طلعت فهمي، إن “هذه الأخبار التي دأبت بعض وسائل الإعلام على ترديدها هي محض كذب وافتراء، ولا صحة لها جملة وتفصيلا“.
وأكد فهمي أن “وضع الإخوان في تركيا يسير بشكل طبيعي تماما، ولم يحدث عليه أي تغيير، حيث نتمتع -كغيرنا- بالأمن والاستقرار”، مجددا شكر جماعة الإخوان للسلطات التركية، على موقفها التاريخي والإنساني في احتضان كل الوافدين على أرضها، جراء الأوضاع غير الإنسانية في بلادهم، “وبسبب الانتهاكات والمظالم التي تمارسها النظم الديكتاتورية في بقاع عديدة من العالم“.
وكانت وسائل إعلام سعودية وإماراتية قد نشرت خلال اليومين الماضيين أخبارا تفيد بأن السلطات التركية فرضت إقامة جبرية على بعض قادة الإخوان، ومنعت آخرين من السفر، وأن هناك ترتيبات بين القاهرة وأنقرة لتسليم 15 قياديا إخوانيا، زاعمة أن الجماعة أخلت بعض مقراتها في إسطنبول، وأغلقت عددا من مراكزها هناك منذ نحو أسبوع بعد أمر مباشر بالإغلاق، وفق قولها.

 

*استبعاد قاض بمجلس الدولة حكم بمصرية تيران وصنافير ورفض تعيين نجله بالنيابة

تضمنت الحركة القضائية للعام القضائي الجديد المقرر في أول أكتوبر المقبل، والتي أصدرها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام، أمس، نقل المستشار سامي درويش، عضو هيئة المحكمة التي قضت بحكم بطلان اتفاقية التخلي عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية عام 2016 من المحكمة الإدارية العليا إلى هيئة المفوضين بالمحكمة.

واعتبر مصدر قضائي نقل درويش عقابًا بسبب شدة الكلمات التي استخدمها نجله في تظلمه ضد استبعاده من التعيين في المجلس، واصفًا القرار بأنه، رد عملي من رئيس المجلس على التظلم الذي تقدم به نجل درويش ضد قرار استبعاده من التعيين في المجلس، بحسب مدى مصر.

ودلل المصدر على قوله بأن قواعد العمل بالإدارية العليا تلزم بعدم توزيع المستشارين الذين عملوا بها على باقي أقسام المجالس القضائية و الإفتائية والتشريعية إلا بناءً على طلبهم أو لتولى منصب أعلى، كرئيس دائرة أو رئيس إدارة فتوى وهكذا. لكن هذين الشرطين لم ينطبقا على حالة المستشار سامي درويش الذي التحق بالعمل في المحكمة الإدارية العليا عام 2017.

كان عمر نجل درويش قد تقدم بتظلم إلى رئيس مجلس الدولة في منتصف أغسطس الماضي، طالب فيه بإعلان أسباب استبعاده من التعيين في المجلس ضمن دفعة خريجي كليات الحقوق لعام 2016، رغم اجتيازه لكافة مراحل التعيين والكشف الطبي، وحصوله على تقدير امتياز.

وتساءل في تظلمه إذا كان السبب الحقيقي وغير المُعلن لاستبعادي من التعيين في مجلس الدولة هو الانتقام من والدي بسبب أحكام قضائية كتبها وشارك في إصدارها، فتهون الوظائف كلها، بل وتهون الحياة، ولا أقبل انتقامًا منه أو ضغطًا عليه في عمله بسببي.

كان نظام السيسي قد استبعد، عشرات الأوائل من أبناء القضاة من التعيينات في مجلس الدولة “ﻷسباب أمنية”.

ونقل مستشار أُستبعد نجله من التعيين، تأكيد رئيس مجلس الدولة، وعدد من أعضاء المجلس الخاص (أقدم سبعة مستشارين) أن الاستبعاد لم يتم من جانبهم، وإنما من طرف جهة سيادية أبلغت اعتراضها لرئاسة الجمهورية.

وقال المستشار محمد عوض، نظام السيسي لم ينس لهؤلاء القضاة الحكم ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وأنه يريد رد الصاع صاعين ولكن بشكل انتقام لا يتسق مع دولة قانون ولا دستور ولا يتسق مع أفعال مؤسسة رئاسية إنما يتسق مع تصرفات العصابات.

 

*مغزى التوقيت والمآرب.. لماذا يدعو السيسي المصريين إلى تغيير معتقداتهم؟

في مداخلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أدلى زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي بتصريحات بالغة الشذوذ والغرابة؛ إذ دعا المصريين (مسلمين ونصاري) إلى التفكير في إعادة تغيير معتقداتهم قائلا: «من يوم ما تولدنا المسلم مسلم والمسيحي مسيحي..”، “فمن ساعة ما تولدنا لقينا مكتوب في البطاقة مسلم ومسيحي.. احنا عاوزين نغير الفكرة والمنطق دا”، ومن ثم دعا إلى ما أسماه بإعادة صياغة المعتقد، من خلال التفكير فيه!

الملاحظة الأولى على هذه التصريحات أن الذي يدعو المصريين إلى تغيير معتقداتهم في الله هو نفسه الذي يحرِّم عليهم مجرد التفكير في تغييره هو كحاكم مستبد انتزع العرش بقوة السلاح غصبا وإرهابا، وأقصى الرئيس الوحيد المنتخب من الشعب بنزاهة وشفافية لم تحدث من قبل ولا من بعد. فالسيسي الذي لا يسمح للمصريين بمناقشة عدم اقتناع الناس به، ويريد منهم الإيمان به كزعيم وقائد له إنجازات باهرة بدون تفكير رغم الفشل المنتشر في ربوع البلاد، هذا الحاكم الذي ينصب نفسه إلها على الناس وينتزع أروح الرافضين لحكمه ويصادر حريتهم وينهب أموالهم ظلما وعدوانا هو نفسه الذي يدعو الناس لإعادة صياغة معتقداتهم، وفي الوقت الذي ليس مسموحا للمصريين فيه بالعمل من أجل تغييره فإنه يدعوهم إلى تغيير الدين، ولا يسلمون بما جاء في خانة الديانة منذ المولد!

الملاحظة الثانية، أن هذه التصريحات هي جزء من مخططات جارية تستهدف النيل من الهوية الإسلامية للدولة، فالسيسي حريص على زعزعة الثقة لدى المسلمين في دينهم؛ وتصريحاته في موقف سابقة خير برهان على ذلك، ومنها عندما ادعى أن المسلمين يريدون أن يحاربوا العالم كله ليعيشوا هم وحدهم! وهو افتراء مبين؛ ذلك أن المسلمين هم المضطهدون في كل بقاع العالم، وهم الذين يتعرضون للظلم والعدوان والقتل من كل من هب ودب. وحتى في مصر بينما يحظى النصاري بكل حقوقهم وما يفوق حتى حقوقهم، فإن المسلمين يتعرضون لاضطهاد مبين منذ انقلاب 23 يوليو 1952م وسيطرة العسكر على الحكم وإقامة نظام حكم جبري.

الملاحظة الثالثة، أن الجديد في تصريحات السيسي هذه المرة أنه ضم النصاري حتى لا يتم توظيف تصريحاته باعتبارها عداء صارخا للإسلام والمسلمين. لا سيما في أعقاب حملة هدم المساجد في 2020م بدعوى أنها بينت بالمخالفة للقانون في الوقت الذي سن فيه النظام قانونا خاصا لتقنين الكنائس المخالفة (القانون رقم 80 لسنة 2016م) في تمييز فاضح واضطهاد لا يخفى إلا على السفهاء والجهلة من الناس. فلماذا لا يتم التعامل مع المساجد المخالفة كما يجري مع الكنائس المخالفة؟ لماذا تهدم المساجد وتقنن الكنائس؟ لماذا هذا الاضطهاد الديني ضد المسلمين في بلد يفترض أنه مسلم وينص دستوره على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع؟! هذه الازدواجية من النظام تجاه دور العبادة لا تتوقف عند تقنين الكنائس وهدم المساجد في مشهد عنصري بالغ الإساءة للإسلام والمسلمين بل يمتد إلى التعامل بشكل عام؛ فبينما يستبيح السيسي وأجهزته الأمنية المساجد ولا يرى لها ولا لأئمتها حرمة ويسمح لأجهزته الأمنية باقتحامها متى شاءت وكيف شاءت، فإنه شديد التبجيل والاحترام لدور العبادة الخاصة بالأقباط واليهود.

وعندما أجرى الجيش مناورة تدريبية يوم الأربعاء 20 يوليو 2016م خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية الجوية، وكانت الصدمة المدوية أن  التدريب الأساسي لهؤلاء الطلاب المتخرجين حديثا من القوات الجوية  هو استهداف مجسم لمسجد بكامل تفاصيله!  وحين أبدى المسلمون استياءهم من هذه “الإهانة الصادمة” لم يكترث رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وقادة الجيش الذين كانوا شهودا على الجريمة؛ ولم يقدم نظام الانقلاب ولا المؤسسة العسكرية المصرية اعتذارا عن هذه الإساءة وتلك الجريمة، وراحت ألآلة الإعلامية لنظام العسكر في مصر تبرر هذه الخطيئة بأنها جزء من تدريب الجنود على قصف المساجد التي يتحصن بها الإرهابيون حتى تزول الرهبة من نفوسهم، لكن الرسالة كانت قد وصلت في تأكيد على أن الانقلاب قد طال كل شيء في البلاد فهو انقلاب على الإسلام بدعوى الحرب على الإرهاب، بذات القدر الذي مثل فيه انقلابا على المسار السياسي الديمقراطي الذي أنتجته ثورة يناير 2011م.

حرب السيسي على الإسلام لم تتوقف على الظلم والاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون في مصر على يديه، بل امتد إلى التحريض على المسلمين في أوروبا، حيث حرَّض الدول الغربية على حصار المساجد في بلادها وذلك أثناء مشاركته في قمة ميونيخ للأمن التي انعقدت في ألمانيا في فبراير 2019م، وطالبه الأوروبيين بمراقبة المساجد، وقال إنه دأب في لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة الخاصة بالمسلمين. وربط السيسي ذلك بالحرب على ما يسمى بالإرهاب، وهو ما يتسق مع تصورات السيسي المشوهة عن الإسلام والمساجد باعتبارها أوكار لتفريخ الإرهابيين وليست دور عبادة تسمو بالروح وتهذب السلوك.

الملاحظة الرابعة، هي مغزى التوقيت؛ ذلك أن السيسي قد يمهد بهذه التصريحات نحو إلغاء خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي، وهو مطلب قديم للكنيسة من جهة وبعض المنظمات الحقوقية المرتبطة بالغرب من جهة أخرى؛ وهي التصريحات التي تتزامن مع تحركات نظام السيسي من أجل فك التجميد عن 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية للجيش المصري والتي رهنتها الخارجية الأميركية بمدى التحسن في ملف حقوق الإنسان، وهو ما ستبت فيه الخارجية الأميركية نهاية سبتمبر 2021م.  من جانب آخر فإن تصريحات السيسي شجعت محامي الكنيسة نجيب جبرائيل على رفع دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء خانة الديانة رغم أن ذلك جزء أصيل من شخصية المصري، والنصاري أنفسهم يعتزون بخصوصيتهم الدينية ويدقون الصليب على أيديهم كشكل من أشكال التمييز الديني والطائفي دون أن يوقفوا هم هذا الإجراء لكنهم يطالبون بإلغاء خانة الديانة!

الملاحظة  الخامسة، أن هذه التصريحات قد تستهدف إرضاء الغرب من جهة وقد تكون شكلا من أشكال البيزنس وسبيلا نحو نهب عدة مليارات من جيوب المصريين من جهة أخرى، فمصر لم تكن تعرف صلاحية للبطاقة، فهي سارية حتى تجدد، وتبدأ بطاقة شخصية، وبعد الزواج تجدد لبطاقة عائلية، ثم يكون تغييرها إذا استدعت الحاجة لتغيير بعض بياناتها، كمحل الإقامة، أو المهنة. لكن، البطاقة الجديدة، أو ما يسمى بالرقم القومي، مدة صلاحيتها محددة، وإن لم يطرأ طارئ يستدعي تغييرها، والهدف من هذا هو جني المزيد من الأموال من المواطنين، مع أن شيئاً لا يكون قد تغير، فالرقم القومي ثابت، وكذلك الاسم وتاريخ الميلاد، ثم إن الانسان لا تتغير صورته كل سبع سنوات، هذا فضلا عن أن صور الرقم القومي هي من أردأ الصور، ولا يمكن التعرف على الشخص من خلالها أبداً، ولو التقطت في الحال!

وكانت شهادات الميلاد الورقية، تستخدم للإنسان مدى الحياة، في كل المهام المطلوبة من أول التقديم للدراسة، وتنتقل نفس النسخة وربما صورة طبق الأصل منها، معه في كل مراحل التعليم، وفي استخراج البطاقة وفي الزواج والطلاق، لكن البطاقة المميكنة حالياً ينتهي مفعولها بعد ستة أشهر، ليتم استخراج شهادة أخرى مع كل مهمة جديدة، وتعد الثانوية العامة “فاتحة خير” على السلطة، فالتقديم للجامعة يلزمه شهادة جديدة، كما يلزمه استخراج شهادة قيد عائلي بالإضافة إلى أن تكون البطاقة صالحة! ولا شك أن إلغاء خانة الديانة سيرتب دخلا كبيرا للسلطة بعد توقف الدعم الإقليمي، فالبطاقة تتراوح رسومها بين 45، و120، و170 جنيها، بحسب سرعة إنجازها، واستخراجها يستدعي وجود شهادة ميلاد سارية تكلفتها رسوماً وتوثيقاً مائتا جنيه، وفي بعض الحالات قد يحتاج إلى شهادة قيد عائلي بنفس التكلفة استخراجا وتوثيقا!

 

* الانقلاب يبدأ التهجير القسري لإهالي نزلة السمان.. والنشطاء يتفاعلون

شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما لاذعا على تهجير نظام الانقلاب العسكري لأهالي نزلة السمان بالجيزة، تحت دعوى إزالة العشوائيات وتطوير المناطق الأثرية.
وجاءت المرحلة الأولى للإخلاء بعد أكثر من عام من التمهيد عبر برلمان الانقلاب الذي تديره الأجهزة الأمنية، ما سبّب حالة من الترقب لدى أهالي المنطقة بعد تعرضهم للقمع من قوات الأمن، عند اعتراضهم على إزالة منازل ومحال تجارية وبازارات، كجزء من موجة إزالة التعدي على أملاك الدولة في 2019 حسب ادعاءات النظام.
وجاء ذلك رغم محاولات مؤيدي رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الترويج للأمر بداعي المصلحة وتطوير المنطقة الأثرية، والقضاء على البلطجة، ونشر روايات عن التصرفات المشينة من أهالي نزلة السمان ضد زائري الأهرامات.
لكن تلك المحاولات لم توقف انتقادات المغردين، الذين اكدوا أن التهجير جزءاً من حملات الإخلاء القسري لمنطقة جديدة تنضم إلى مناطق رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، وصولاً إلى منطقة ماسبيرو، وجزيرة الوراق بوسط القاهرة، ونادي الصيد بالإسكندرية، ملمّحين إلى استفادة مستثمرين إماراتيين أو مصريين مقربين من النظام من التهجير.

وتضامن حساب المجلس الثوري المصري مع الأهالي قائلا: “ادعاء كاذب أن منطقة #نزلة_السمان عشوائية أو على أرض الدولة، فالمنطقة وضعها قانوني وبيوت المنطقة مسجلة في الشهر العقاري وبها مرافق، وفيها قسم ووحدات صحية وبيطرية ومدارس ومقابر، لكن صدر لها قرار سنة ١٩٩٩ بمنع أي ترميم أو تجديد إلا بترخيص حتى يقولون الآن أنها البيوت ليست صالحة للسكن“.
ولمّحت بيري أحمد إلى مشاركة الأهالي في موقعة الجمل الشهيرة: “‏السيسي هيخلص على الكل، ونزلة السمان كانت عون للظالم في وقت ما والآن تذوق من مره، إزالة منطقة نزلة السمان على 3 مراحل.. الحكومة تبدأ في المرحلة الأولى من تهجير أهالي نزلة السمان، بالتزامن مع بداية إزالة منطقة سن العجوز بالنزلة. خليك ساكت يا شعب كمان على خراب مصر! #نزلة_السمان“.
وفنّد مصطفى البغدادي، وهو من أهل المنطقة: “‏‎‎حضرتك دلوقتي أنا من نزلة السمان ومن عائلات محترمة وكل اللي بيضايق الناس في ركوب الخيل أو زيارة الهرم مش احنا، ثانياً دي مشكلة تنظيم الدولة المفروض تعملها واهتمت بيها آخر فترة، ثالثاً مينفعش تطلعيني من بيت 300 متر ادخل في شقة 70 متر لصالح استثمار مش منفعة عامة…”.

 

*الانقلاب يشن حملة شرسة على كتب الإخوان في المساجد

نشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا سلط خلاله الضوء على مطالبات وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة بحذف الكتب الإسلامية التي ألّفها علماء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين من المساجد.

وبحسب التقرير الذي ترجمته “بوابة الحرية والعدالة”، طالبت وزارة الأوقاف بحكومة السيسي خلال الأسبوعين المقبلين “بحذف جميع الكتب التي تتعلق بالتطرف والإخوان المسلمين من مكتبات المساجد في كافة أنحاء البلاد“.

كذلك أعلن محمد مختار جمعة أنه “سيتم تشكيل لجان لتقييم الكتب الموجودة حاليا في المساجد بالإضافة إلى ما تسمح به من مطبوعات“.

وذكر جمعة أن “هناك عقوبات لأي مسؤول لم يلتزم بالأوامر، محذرا من أنه سيتعين على قادة المساجد التعهد بعدم السماح بأي كتب في المساجد دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة العامة لمكتب الإرشاد الديني“.

كتب الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية

وتأتي هذه الخطوة بدعوى “مقاومة التطرف” في البلاد يشمل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تشرف على بناء المساجد بالإضافة إلى الإشراف على المحتويات التي تعتبر متطرفة“.

وأكد رئيس القطاع الديني في الوزارة هشام عبد العزيز مجددا أنه “سيتم إعادة النظر في الكتب والمجلات والمطبوعات التي يتم العثور عليها في المساجد، للتأكد من أنها لا تتبنى أي فكر محظور أو تنتمي إلى جماعات محظورة“.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن “البيانات الصادرة تقول إنه سيتم إحالة أي شخص لا يلتزم باللوائح الجديدة إلى التحقيق“.

من جهته قال جابر طايع، وكيل وزارة الثقافة إن “الوزارة تستهدف كتبا ومطبوعات معينة، مضيفا ، أي كتب ألّفها سلفي أو عضو في جماعة الإخوان المسلمين أو الجماعة الإسلامية سيتم إزالتها“.

قمع المعارضة

تعتبر جماعة الإخوان المسلمين على نطاق واسع أكبر جماعة معارضة في مصر، لكنها تعرضت مع جماعات المعارضة العلمانية إلى حملة قمع شرسة  منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة بعد الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين في عام 2013.

ومنذ ذلك الحين، تم اعتقال الآلاف من أعضائها أو قتلهم أو إجبارهم على العيش في المنفى خوفا من الاضطهاد في الداخل، منذ أن تم حظر الجماعة.

وقد اتهمت جماعات حقوقية السيسي، الذي شغل منصب وزير الدفاع في حكومة الرئيس محمد مرسي “بالإشراف على أسوأ عملية قتل جماعي للمدنيين في تاريخ مصر الحديث، بعد تفريق اعتصامات الاحتجاج على الانقلاب ضد أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد عام 2013“.

ومع ذلك، فقد برر الجنرال  حملة القمع تلك كجزء من الحرب على الإرهاب المزعومة، في حين أنكر أن البلاد تضم أي سجناء سياسيين“.

 

*عقلية العسكر ودمار آثار مصر.. هدم قصر “أندراوس” بالأقصر نموذجا

لعل حملات نظام المنقلب السيسي على الآثار المصرية في الدلتا والإسكندرية ومناطق وسط القاهرة وفي الصعيد تحمل الكثير من علامات الاستفهام؛ ففي الوقت الذي ينفق المليارات لتطوير وترميم الآثار اليهودية والمعابد والأديرة التابعة لهم ومقابرهم، كما تابع المصريون قبل أشهر. يتم هدم الآثار والمعالم التاريخية المصرية بشكل ممنهج. 

جهل العساكر

ويأتي عدم الإدراك والوعي بقيمة الآثار والمباني الأثرية، غير المسيسة لاسترضاء يهود العالم، ينم عن دمار لا محالة سيلاحق مصر، حتى لو بدت الإنشاءات والكباري والمباني الجديدة تسارع الزمن.
أمس الأول، صرح كبير الأثريين بوزارة الآثار مجدي شاكر بأن “قصر أندراوس باشا في الأقصر، والذي تمت إزالته نهاية الأسبوع الماضي، لم يكن مُسجلا لدى «الآثار» ولا «هيئة التنسيق الحضاري»، فيما ردت عليه رئيسة وحدة التراث والآثار بأكاديمية العلوم والتكنولوجيا، مونيكا حنا في تصريحات صحفية بأن “عدم تسجيل قصر يزيد عمره عن قرن يضع وزارة الآثار و«هيئة التنسيق الحضاري» تحت طائلة قانون حماية الآثار، والذي ينص على أن دور الوزارة يكمن في البحث عن الآثار وقيدها بالسجلات وحمايتها“.

عشرات المباني

وكان شاكر أوضح أن “عشرات المباني تمت إزالتها ومن بينها القصر لأنها كانت تعرقل إنشاء طريق الكباش، بحسب مداخلة هاتفية له في برنامج «المصري أفندي» على قناة المحور“.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، الأربعاء الماضي، أن “افتتاح طريق الكباش سيكون في الرابع من نوفمبر المقبل، مضيفا أن الإزالة نُفذت بقرار من محافظ الأقصر، الذي شكل لجنة هندسية لمعاينة القصر، أصدرت قرارا يفيد بأن القصر آيل للسقوط، ليصدر لهم قرارا بالإزالة. وأضاف وزيري أن تخريب القصر جاء على إثر حفائر داخلية غير شرعية قام بها «لصوص آثار» ما أنتج تصدعات في القصر“.

وهو تبرير يدين حكومة الانقلاب أكثر من تبرئتها من جريمة الإزالة، حيث تركت القيم الحضارية والأثرية نهبا لعصابات الآثار، والتي كان آخرها اكتشاف من كبار شخصيات من القضاة وضباط شرطة وقيادات أمنية فيما عُرف بقضية شقة الزمالك، التي رُفع التحفظ عنها بسبب الإجراءات غير المنضبطة ما يفتح المجال لتهريب أكثر من 50 ألف قطعة أثرية بعلم الدولة التي تعطي المبرر لسرقة وتهريب الآثار لقيادات النظام بدلا من محاكمتهم بشكل مشدد لإهدارهم تاريخ مصر واستغلال وظائفهم العليا في ارتكاب الجرائم“.
وقالت حنا إن “تعرض القصر لمثل تلك الهجمات من لصوص الآثار ووقوع عمليات تخريب، جاء نتيجة أن القصر مهجور لأن وزارة الآثار لم تُسجله وبالتالي لم يتم تأمين القصر بشكل كافي لمنع السرقات والحفائر أو وضع حراسة عليه“.
وبحسب مرافبون فأنه “لا يوجد مبرر أن القصر الذي بُني منذ أكثر من 120 عاما، غير مسجل كأثر لدى وزارة الآثار، فتلك هي مشكلة الوزارة أنها تتقاعس عن عملها، مضيفة أن عدم تسجيل القصر يضع المجلس الأعلى للآثار تحت طائلة قانون حماية الآثار والذي ينص على أن دور الوزارة يكمن في البحث عن الآثار وقيدها بالسجلات وحمايتها“.
وتكاد تجمع تبريرات حكومات الانقلاب العسكري الفاشلة على أن القرار غير صادر من الوزارة، حيث جاء تبرير قرار هدم القصر من قبل محافظة الأقصر وليس من قبل الآثار، كما يقول المسئولون في الآثار، وهو ما يعد جريمة مضاعفة“.
حيث أكد شاكر أن “قرار الإزالة صادر عن محافظة الأقصر وليس وزارة الآثار، وهو التعليق الذي تكرر من مسؤولين في الوزارة، بينما يؤكد خبراء الآثار، أن القرار تم بتنسيق كامل بين الوزارة والمحافظة، «فالمكان بأكمله أثري ولا يمكن هدم طوبة إلا بعلم وزارة الآثار».

القيمة التاريخية
ويكاد يجمع خبراء أثريون على أن ما يتم تداوله أن القصر بُني بالأساس معتديا على موقع أثري وهو حرم معبد الأقصر، غير صحيحة، فمسألة الاعتداء على المواقع الأثرية التي واجهت بالقانون رقم 117 لسنة 1983 جاءت بعد بناء القصر بأكثر من ثمانين عاما، ومن المؤكد أن القوانين لا تُطبق بأثر رجعي“.
بل أن ما دفع إلى تنفيذ هدم القصر بعد أكثر من عشر سنوات من الجدل حوله أن أحد المقربين من النظام يريد الاستحواذ على الأرض، فصدر قرار في 2009 من اللجنة الفنية التي كلفها وزير الثقافة الأسبق، فاروق حسني بمعاينة القصر مع المطالب الأولى بهدمه ضمن مشروع تطوير محيط معبد الأقصر، وذلك في عهد المحافظ الأسبق سمير فرج، أفاد قرار اللجنة بأن القصر “بمثابة ذاكرة وطنية للأمة يستحيل معها هدمه“.
وبخلاف القيمة التاريخية يذكر أحد أعضاء اللجان الفنية التي عاينت القصر، المهندس الاستشاري طارق المري أن “القصر يتمتع بسمات معمارية مميزة، ترقى لأن يكونا أثرا مسجلا على قائمة التراث، إذ بُني بالطوب اللبن على الطراز الكلاسيكي وهي سمة مميزة لمباني أثرياء الأقصر في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وهي أمثلة نادرة بالأقصر، مُضيفا أن البيت يتضمن لوحات فريسك في الأسقف والحوائط لفنانين إيطاليين وبألوان زاهية ودقيقة من عصر الإنشاء، وهي توضح مدى الروعة والقيمة الفنية للمبنى.
كما تضمن قرار اللجنة الفنية التي ذكرت فيه أن “القصر كان بيت الأمة للمصريين في محافظة الأقصر، في أوج نشاط الحركة الوطنية المصرية بقيادة سعد زغلول في مطلع القرن الماضي“.

ورثة القصر

يشار إلى أن “هناك ورثة بعضهم يعيش في مصر والبعض الآخر خارجها وأنهم بصدد رفع دعاوى قضائية للتعويض عن هدم القصر دون الرجوع إليهم“.
وشهد القصر أحداثا تاريخية، في عشرينيات القرن الماضي، أثناء زيارة سعد زغلول للصعيد عبر باخرة نيلية، منع آنذاك الإنجليز باخرة زغلول من الرسو بأي من محافظات الصعيد، وعندما رست السفينة بمحافظة الأقصر أمام قصر توفيق أندراوس باشا، رفض الإنجليز نزول زغلول، لكن باستخدام حيلة دبلوماسية من جانب توفيق وشقيقه الذي كان يعمل قنصلا فخريا في الأقصر لفرنسا وبلجيكا وإيطاليا، استطاع زغلول النزول إلى البر واستضافة توفيق في القصر، ليهتف سعد زغلول «يحيا توفيق أندراوس» وهو ما ذكره تقرير اللجنة الفنية الصادر في عام 2009.

وبجانب هدم القصر الأثري، يجري التلاعب بوثائق وزارة الآثار بشكل مخالف للقانون، إذ أن هناك بعض المباني المُسجلة يتم حذفها من السجلات عبر الفساد تمهيدا للتخلص منها لإجراء مشاريع سكنية وعقارية عليها وهو ما يقود مصر لفقد الآلاف من المباني الأثرية بمصر، في ظل حكم العسكر.

الأمن الغذائي في خطر ومعالجات السيسي “شراهة بالقروض” ورفع الدعم.. الاثنين 30 أغسطس 2021.. بأمر من السيسي تحويل حديقتي الحيوان والأورمان إلى مطاعم وكافيهات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* دعوة للتضامن مع ضحايا الإخفاء القسري.. واعتقال 2 وإخفاء “العيسوي” بالشرقية وشقيقين ببورسعيد

دعت منظمة “كوميتي فور جستس” للتدوين عن ضحايا الإخفاء القسري في مصر وذلك في اليوم العالمي لمساندة ضحايا الاختفاء القسري الذي يوافق اليوم 30 أغسطس تحت هاشتاج #اوقفوا_الاختفاء_القسري.

ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان انتهاج نظام الانقلاب لسياسة الإخفاء القسري لمعارضيه بمعدلات كبيرة، وعدم الاستجابة للتحذيرات من استمرار هذا النهج على استقرار المجتمع كون الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية ينسحب تأثيرها على جميع أفراد أسرة الضحية.

اعتقال 2 من كفر صقر وههيا 

وواصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بمراكز وقرى المحافظة دون سند من القانون واعتقلت 2 من المواطنين من كفر صقر وههيا استمرارا لنهجها في اعتقال كل من سبق اعتقاله دون مبرر.

وأفاد شهود عيان أن “قوات الانقلاب اعتقلت من قرية أبوحريز التابعة لمركز كفر صقر المواطن ” عماد راتب ”  كما اعتقلت من قرية الشبراوين التابعة لمركز ههيا  المواطن ” أحمد عبدالعظيم “.

تدوير “عبدالرحمن” للمرة الثانية 

فيما كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تدوير اعتقال عبدالرحمن محمد عبدالمقصود، للمرة الثانية. وهو من أبناء مركز أولاد صقر؛ حيث قررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة اتهامات سبق وأن حصل فيها على البراءة“.

واستنكر أهالي المعتقلين ما يحدث من تنكيل بذويهم وناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان والقانون.

إخفاء “العيسوي” لليوم الرابع 

كما تخفي قوات الانقلاب بالشرقية المواطن حمادة العيسوي منذ اعتقاله بشكل تعسفي لليوم الرابع على التوالي دون سند من القانون. وقال شهود عيان إن “قوات الانقلاب بمركز ديرب نجم اعتقلت حمادة منذ الأربعاء 25 أغسطس الجاري واقتادته لجهة غير معلومةحتى الآن“.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن “الضحية لم يُعرض على أي من جهات التحقيق بما يزيد من قلق أسرته على سلامته“.

وناشدت أسرة “العيسوي” كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني باالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون” 

3 سنوت على إخفاء شقيقين ببورسعيد 

إلى ذلك أكدت أسرة الشقيقين، أيمن طه محمود فويلة، 46 عاما، وشقيقه محمد، 39 عاما  من محافظة بورسعيد “عدم توصلهم لمكان احتجازهما القسري رغم مُضي أكثر من 3 سنوات على اعتقالهما مساء يوم 18 أغسطس 2018 واقتيادهما إلى جهة مجهولة  حتى الآن“.

وأوضحت أن “قوات الانقلاب اعتقلت أيمن ومحمد، أثناء عودتهما من القاهرة بعد إيقافهما ضمن ركاب أتوبيس “سوبر جيت” عند كمين كارتة بورسعيد، ليقبض عليهما وتنقطع أخبارهما منذ ذلك التاريخ“.

ووفق شهادات ركاب الأتوبيس أنه “تم إيقافه بواسطة ضابط أمن وطني عند كمين الكارتة، وطلب من محمد النزول معه، وعندما رفض ذلك لأنه لا يوجد معه ما يستدعي نزوله باستثناء لحيته، وجه الضابط إليه سيلا من السباب، فقام شقيقه الأكبر أيمن بالرد على الضابط وحدث اشتباك لفظي بينهما؛ فما كان من الضابط إلا أن هدد الشقيقين بالانتقام منهما أمام جميع الركاب قائلا إنه “سيجعلهما يندمان وسيعلمهما الأدب، وبالفعل اصطحبهما معه في سيارة بيجو، ليختفيا منذ ذلك التاريخ“.

وبعد الواقعة توجهت أسرة الضحيتين إلى مقر الأمن الوطني في بورسعيد للسؤال عن الشقيقين وكان الرد أنهما سيخرجان وأن الأمر مجرد وقت، وبعد ذلك تم إنكار وجودهما من الأساس، لترسل الأسرة تلغرافات وفاكسات للمحامي العام لنيابات بور سعيد، ولوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب دون تلقي أي رد أو الوصول لمكان وجودهما حتى الآن.

جرائم ضد الإنسانية

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ينصّ على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.

 

* تاريخٌ من العداء بين الشرطة ومحامي مصر

انفجر غضب عدد كبير من محامي مصر، إثر واقعة اعتداء ضابط شرطة، يوم الخميس الماضي، على زميل لهم، في محافظة الإسكندرية، والشروع في قتله، لما مثلته هذه الواقعة من انعكاس لسلسلة متواصلة من الاعتداءات من جانب ضباط وأفراد الشرطة على المحامين. فالعداء بين الطرفين متأصل في العلاقة الثأرية، حتى قبل اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2001. وقرّرت الدائرة الجزئية لمحكمة جنح المنتزه في محافظة الإسكندرية، أمس الأحد، تجديد حبس ضابط الشرطة (عبد الرحمن الأزرق)، المتهم بالاعتداء بالضرب على المحامي إسلام إبراهيم، وذلك لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما كان النائب العام حمادة الصاوي قرّر حبس الضابط لمدة 4 أيام احتياطياً على ذمّة التحقيقات، لتعديه على المحامي بالضرب داخل ديوان القسم، مُحدثاً له إصابات في الرأس، ونزفاً في المخ. وبموجب القانون المصري، يعاقب كل شخص يعتدي على المحامي أثناء تأدية وظيفته، بالعقوبة ذاتها التي تقع على الشخص الذي يعتدي على من يعمل في القضاء، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، مع توقيع غرامة مالية مناسبة.
ملابسات واقعة الاعتداء على المحامي، كشفتها شهادات أسرته، وعدد من المحامين في الإسكندرية، إذ توجهت شقيقة المحامي، وجارة لها، إلى قسم شرطة المنتزه أول، لتحرير محاضر كل منهما ضد الأخرى بسبب مشاجرة كلامية، غير أن الضابط قرّر احتجاز شقيقة المحامي في القسم، من دون باقي أطراف المشاجرة، وهو ما رفضه المحامي، الذي دخل في مشادة كلامية مع الضابط تطورت إلى تشابك بالأيدي، ومن ثم أمسك الضابط بعصا كبيرة، وضرب المحامي بها على رأسه. وتسببت الضربة في حدوث نزيف في المخ للمحامي، والذي يعاني في الأصل من سرطان في المخ، بعدها توجه إلى المستشفى، حيث أجريت له عملية جراحية لإيقاف النزيف، ثم نقل إلى وحدة العناية الفائقة. واستمعت النيابة المصرية إلى المجني عليه، وشهود على الواقعة، واستجوبت المتهم في ما نُسب إليه من اتهام، وطلبت الاطلاع على التقارير الطبية المثبتة لإصابة المحامي، ومتابعة حالته الصحية حتى استقرارها، تمهيداً لعرضه على مصلحة الطب الشرعي.
غضب المحامين انصب على عدم التحرك الجاد من نقيب المحامين المصريين، رجائي عطية، وأعضاء مجلس المحامين، حيث اكتفى النقيب بالتصريح بأنه يتابع الموقف مع نقيب المحامين في الإسكندرية، عبد الحليم علام، مدعياً أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أوقف الضابط المعتدي، ونائب المأمور، وأن النيابة العامة تؤدي واجبها على أكمل وجه. وفي هذا الصدد، أعلن مجلس نقابة المحامين الفرعية في الإسكندرية، برئاسة عبد الحليم علام، التحقيق مع الضابط، وأمناء الشرطة، المتهمين بالاعتداء على المحامي، والتحفظ عليهم في قسم الشرطة، لحين سماع أقوال المحامي شاهد الواقعة، والطرف الثاني في الواقعة، وكذلك سماع أقوال نائب المأمور، والأفراد الذين كانوا متواجدين في القسم أثناء الواقعة محل التحقيق. وأضاف المجلس أن “الحالة الصحية للمحامي المعتدى عليه في تحسّن، وهناك متابعة من مكتب النائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، للتحقيقات أولاً بأول”. واختتم: “نتابع التحقيقات عن كثب بحضور جميع أعضاء مجلس النقابة، وهي تجري بحيادية وشفافية ونزاهة، وصولاً واستجلاءً للحقيقة، ونثق في نزاهة وعدالة وحكمة النائب العام، ورجال النيابة العامة“.
وفي يوليو/تموز 2019، وافق البرلمان المصري، نهائياً، على تعديل بعض أحكام قانون المحاماة، والذي حظر احتجاز محام أو القبض عليه أثناء مباشرته حق الدفاع، إلا في حالات التلبس، ما يتناقض مع بيئة العمل الحالية للمحاماة في مصر، ويجعل من تلك الحصانة مجرد ضمانة شكلية. كما نصّ التعديل على أنه “لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة، أو قاضي التحقيق في الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك، وبناءً على إذن من المحامي العام الأول“.
أزمات متكررة
وخلال الأعوام القليلة الماضية، نشبت أزمات عدة، أحيل بعضها إلى ساحات القضاء، بين نقابة المحامين في مصر ووزارة الداخلية، على خلفية ممارسة الأخيرة انتهاكات ضد محامين، دفعوا فيها حياتهم أو حريتهم أو كرامتهم ثمناً لها. ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2014، دخل مئات المحامين في مدينة السويس، في إضراب عن العمل في جميع المحاكم والنيابات، اعتراضاً على تعدي ضابط شرطة مصري، على محام بالضرب. وتجمع المحامون أمام ساحات محاكم السويس، وطالبوا بتقديم اعتذار رسمي من قبل وزارة الداخلية، عمّا بدر من ضابط الشرطة بحق المحامي، فضلاً عن مطالبتهم بالتحقيق العاجل في الواقعة.
تعذيب وقتل
ومثلت واقعة قتل المحامي كريم حمدي نتيجة التعذيب، في فبراير/شباط 2015، على يد ضابطي أمن وطني، في قسم شرطة المطرية، شرقي القاهرة، عقب 48 ساعة من القبض عليه، أشد وأكثر الأحداث مأساوية بين الشرطة والمحامين في مصر. وأفاد تقرير الطب الشرعي، آنذاك، بوجود كدمات في الرقبة من الأمام، وكدمة في الصدر من الناحية اليسرى، وفي القضيب، وإصابة في الأنف والرقبة من الناحية اليسرى. وأصدرت محكمة مصرية، لاحقاً، حكماً على الضابطين المتهمين بقتل وتعذيب حمدي، بالسجن لمدة خمس سنوات.
اعتذار السيسي
وفي يونيو/حزيران 2015، اعتدى نائب مأمور قسم “فارسكور” في محافظة دمياط، بالحذاء على أحد المحامين، وأصابه بجرح قطعي في الوجه والرأس وارتجاج في المخ، فهبّ المحامون وباشروا التصعيد. غير أن عبد الفتاح السيسي تدخّل في الأزمة لإنهائها. وقال السيسي في أحد لقاءاته: “بقول للمحامين كلّهم حقكم عليا، وأنا بعتذر لكم يافندم، وبقول لكل أجهزة الدولة من فضلكم، لازم نخلي بالنا من كل حاجة، رغم الظروف اللي إحنا فيها”، ملوحاً من جديد بمزاعم “الحرب على الإرهاب” التي تخوضها أجهزة الدولة.
محامون يحتجون
وتوالت الاعتداءات على المحامين حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2018، حيث قتل المحامي أحمد السيد نعمة الله برصاص الشرطة أثناء وجوده مع اثنين من موكليه، بزعم أن الموكلين مطلوبان للعدالة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، اعتدى ضابط شرطة على محام في قسم شرطة المحلة، ما أدى إلى إحداث إصابات وكدمات بالغة في وجه الأخير، وفي أنحاء متفرقة من جسده. وتجمهر محامون أمام قسم شرطة المحلة، اعتراضاً على الاعتداء على زميلهم من قبل ضابط الشرطة، مطالبين نقابة المحامين المصرية بالتدخل الفوري، ووقف التعدي على أعضائها، واتخاذ موقف حاسم بالتصدي لمثل تلك الوقائع المتكررة.
كذلك تعرضت المحامية آية عبد الرحمن للضرب المبرح في العام ذاته بمحافظة الشرقية، حين اعتدى عليها أحد أفراد الأمن وضربها بكعب سلاحه الميري على رأسها بوحشية، لمجرد أنها سألت قوات الشرطة عن وجود إذن من النيابة العامة لتفتيش منزل عمّها، لتحتجز بعدها في العناية المركزة نتيجة إصابتها بارتجاج في المخ كاد أن يودي بحياتها.
تطويع النقابة
كل هذه الاعتداءات المتكررة، قوبلت بمواقف قلّت حدتها كثيراً مع تقدم السنوات، وبتطور علاقة نقباء المحامين مع النظام المصري، وهي الظاهرة التي رصدتها “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” (منظمة مجتمع مدني مصرية)، في تقرير بعنوان “نقابة المحامين… فاعلية ماضية وحاضر مطيع ومستقبل غائب”. ورصدت الشبكة تاريخ نقابة المحامين الذي يعكس تماماً تطور حالة الحقوق والحرّيات العامة وتراجعها، وكجزء فاعل في تركيبة مؤسسات المجتمع المدني المصري. ووفق التقرير، فقد “ساهمت نقابة المحامين المصريين في الحياة العامة، وخاضت معارك، انتصرت وتراجعت. وكانت دائماً السلطة حاضرة، إما برفق أو بصناعة ترتيب مرض لها، أو بالتدخل المباشر، وكان الهدف دائماً تطويع نقابة المحامين وجعلها ضمن المؤسسات المطيعة، حتى لو تعارض ذلك مع دورها الأصيل في الدفاع عن حقوق ومصالح أعضائها“.
معاقبة عاشور
ورأت الورقة القانونية أن نقيب المحامين الحالي، رجائي عطية، ينافس على التطويع، وهو الذي خاض انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب ثلاث مرات سابقة، قبل أن ينجح نقيباً في المرة الرابعة، على الرغم من أن الذين أسقطوه ثلاث مرات، هم ذاتهم من منحوا له أصواتهم. وقالت الشبكة: “المؤكد والمعلوم أن التصويت له كان عقاباً للنقيب السابق سامح عاشور، على مجمل أداء نقابي ضعيف وفردي، اعتاد على الاعتماد على جماعات مصالح تتصل بمخالفات لم تعد خافية”. ولا يتميز عطية عن عاشور إلا في أمرين: الأول يتمثل في ملاحقة أوجه الفساد المستشري في نقابة المحامين، والثاني هو عدم اعتماده على شلة أو جماعة تدافع عن قراراته في أوساط المحامين، حتى لو خالفت القانون، وخاصمت المنطق، بحسب الورقة.
وتولى رجائي العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام في مصر، ومنها اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وقضايا جماعة التكفير والهجرة، غير أن مواقفه كانت دائماً مثيرة للجدل، حيث كان محامياً للمرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، ومن أشد المؤيدين لتسليم جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية، بالمخالفة لأحكام القضاء المصري.

 

* صحيفة لبنانية: “خناقة الخشت_ ندا” صراع بين المخابرات والأمن للسيطرة على جامعة القاهرة!

جولة جديدة في صراع الأجهزة داخل دولة الانقلاب خلال الأيام الماضية، كشفت عنها صحيفة “الأخبار اللبنانية”،بطلها جبهة مدير المخابرات العامة، اللواء عباس كامل، التي توصف بأنها الجبهة الأقوى داخل نظام الانقلاب حتى اليوم، ليس لقدرتها على السيطرة وإخضاع الجميع لقراراتها فقط، بل لأنه رغم كثرة الصدامات التي تدخلها لا يتأثر موقعها، ولا حتى تضطر إلى تغيير سياساتها. وتُحكم المخابرات المصرية قبضتها الأمنية على جميع الدوائر المحيطة بالمنقلب عبد الفتاح السيسي وينفرد مديرها اللواء عباس كامل بجميع القرارات، ليس المرتبطة منها بالحياة السياسية فحسب، وإنما أيضا تلك الخاصة بالنشاط الحكومي والمشاريع الجاري تنفيذها، فضلا عن اختيار القيادات الجامعية والمناصب القيادية في الوزارات، بما يجعل الدولة تُدار من مكتب اللواء، وليس من قصر الرئاسة في مصر الجديدة. إزاء هذا التمدد.

صراع الخشت وندا 

برز فصل جديد من فصول المعارضة، بعدما انتقد رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أيمن منصور ندا، الموقوف عن العمل، الطريقة التي تُدير فيها المخابرات المشهد الإعلامي، إلا أن ندا أُحيل للتحقيق بحجة واقعة داخلية في الكلية، انتهت قبل أشهر بالتفاهم، بموجب قرار من رئيس الجامعة، محمد عثمان الخشت، الساعي بدوره إلى الحصول على فترة جديدة في منصبه، مع انتهاء ولايته الحالية وتكليفه بتسيير الأعمال إلى حين صدور قرار، إما ببقائه أو باختيار خليفة له.

معركة الأقوى وخلال رئاسته للجامعة، خالف الخشت القوانين والأعراف الجامعية مرات عدة، لا سيما الخاصة منها بعقود التطوير وعمليات الإسناد لمشاريع البناء، فضلا عن كيفية تعامله مع الوكلاء والعمداء، ومحاباته البعض على حساب البعض الآخر، وغيرها من الأمور التي تصاعدت في الأشهر الأخيرة.

هذه المرة، اختار معارضو رجل السيسي الأول عباس كامل إخراج كتاب قديم لرئيس جامعة القاهرة يتحدث فيه عن حق الرجل في تعنيف المرأة في كتاب حمل عنوان “المشاكل الزوجية وحلولها في ضوء الكتاب والسنة”، الذي نُشر قبل 37 عاما.

المجلس القومي للمرأة 

وبعدما وصلت نسخة من الكتاب إليه لجأ أيمن ندا، عبر صفحته على فيسبوك” لمهاجمة رئيس الجامعة الذي حاول تجاهله في البداية؛ إلا أن تفاعُل شخصيات حقوقية، وفي مقدمها رئيسة المجلس القومي للمرأة، مايا مرسي، دفعه إلى إصدار بيان يتبرأ فيه من الكتاب، ويدّعي أن ما نُشر مقتطع من سياقه، بالإضافة إلى كون الكتاب صدر في بدايات دراسته الأكاديمية. إلا أن ذلك لم يوقف الحملة التي يقودا أستاذ الإعلام ضد “الخشت” والتي كشف فيها أيضا عن العديد من المخالفات القانونية التي ارتكبها رئيس جامعة القاهرة.

اللافت أن المواجهة بين الطرفين لم تقتصر على إخراج كتاب من الدُرج، لكنه امتد إلى تسريبات مصورة بالصوت والصورة من داخل الجامعة عندما زُوّد أستاذ الإعلام بعملية فتح لخزنة الجامعة نشرها عبر حسابه أو بتسجيلات مفبركة قيل إنها منسوبة لأستاذ الإعلام والذي جرى تحويله إلى التحقيق بعد شكوى الخشت. الأخير الذي دخل في سجال قبل سنوات، مع شيخ الأزهر أحمد الطيب ظهرت فيه سذاجة أفكاره وأطروحاته،

وف محاولة لوقف هجوم “ندا” اشتكاه “الخشت” أستاذ الإعلام أمام القسم القانوني في الجامعة، بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية عبر نشر أجزاء من الكتاب عبر صفحته في موقع فيسبوك من دون موافقة مسبقة. لكن نتيجة التحقيق التي يُتوقّع أن تدين أستاذ الإعلام ليست نهاية المطاف، وذلك لأسباب عدة يأتي في مقدمتها تأييد أساتذة آخرين في كلية الإعلام، زميلهم الموقوف عن العمل، إضافة إلى قوة الأدلة التي يسوقها أستاذ الإعلام، وغل القضية حيزا من النقاش والاهتمام داخل الجامعة.

 

* الأمن الغذائي في خطر ومعالجات السيسي “شراهة بالقروض” ورفع الدعم

أكدت دراسة أن القفزات الهائلة في أسعار السلع الغذائية والبترولية تشير إلى أزمة بالأمن الغذائي متفاقمة بوجود انقلاب السيسي وذلك “في ظل مؤشرات تؤكد أن مستقبل هذه الأزمة مجهول وقد تتحول إلى مشكلة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع إثيوبيا بشأن ملف سد النهضة هو ما يؤثر حتما على حصة مصر المائية وبالتالي قدرتها الزراعية وأمنها الغذائي“.

الدراسة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان “مصر بين أزمة الخبز ومخاطر الأمن الغذائي”، قالت إن “نظام السيسي يعتمد على اتجاهين أولهما، الشراهة في الاقتراض من جهة (134 مليار دولار ديونا خارجية حتى مارس 2021م بعدما كانت 43 مليارا فقط في يونيو 2013م).

وأضافت أن “السيسي يقلص في اتجاه موازٍ مخصصات الدعم من جهة ثانية، مع المزيد من فرض الرسوم والضرائب ورفع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات غير مسبوقة تفوق قدرة المواطنين“.

وحذرت من أن “النظام يسعى إلى التغطية على هذا الفشل الذريع بحملات البروباجندا والأكاذيب عبر الآلة الإعلامية الجبارة والزعم ــ كذبا وزورا ــ أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغذاء في ظل أزمة  كورونا كما ادعى السيد القصير وزير الزراعة بحكومة الانقلاب  خلال الجلسات الحوارية التي استضافها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  أواخر شهر يونية 2021م“.

سيناريو القروض

وتحدثت الدراسة عن سيناريوهات الأزمة وقالت إن “السيناريو الأول هو اختيار الحل السهل والسريع وهو، زيادة جرعة الاستدانة الخارجية والمحلية وبتكلفة عالية في ظل توقعات بزيادة سعر الفائدة والتضخم، وبالتالي زيادة كلفة الأموال التي تتحملها الدول مقابل الغرق في الاستدانة“.
واستدركت بأن “مشكلة هذا السيناريو أنه سيقود إلى التعثر المالي على المدى البعيد، في ظل ضخامة أعباء الديون وتراجع إيرادات النقد الأجنبي، وتوقف المقرضين عن منح مزيد من القروض في حال زيادة المخاطر الاقتصادية والمالية، كما حدث في لبنان قبل شهور التي توقفت عن سداد ديونها الخارجية ودخولها في نفق التعثر“.

سيناريو الضرائب

وكشفت الدراسة أن “السيناريو الثاني، بتقليص دعم السلع الأساسية خاصة الغذائية والبترولية وزيادة أسعار السلع والخدمات بمعدلات قياسية تعادل الزيادة في الأسواق الدولية، وربما أزيد كما حدث في مرات سابقة“.

وأضافت أن “السيسي يرفع أسعار الخبز والوقود تحت لافتة تعديل منظومة الدعم، وأنه قد يصاحب هذا السيناريو زيادة في الرسوم والضرائب المفروضة على المواطن، مع توسيع رقعتها لتمتد إلى أنشطة أخرى في الاقتصاد لا تخضع حاليا للضريبة، سواء الضريبة المباشرة أو القيمة المُضافة أو الدخل، مع فرض مزيد من الأعباء على الواردات، لتقليص فاتورتها وعجز الميزان التجاري للدولة“.

سيناريو المستحيل

وأشارت إلى إمكانية تحسين الأوضاع من خلال السيناريو الثالث، الذي استبعدت أن يقوم به نظام السيسي لاسيما وأنه يعتمد على “قيام الحكومة بتدبير إيرادات إضافية بعيدا عن جيب المواطن الذي أرهقه تضخم الأسعار وخفض قيمة العملة المحلية وتراجع القوة الشرائية وتآكل المدخرات وثبات الأجور خلال السنوات الماضية“.

وأوضحت أن “الحكومات التي تفضل هذا السيناريو تتجه نحو مكافحة التهرب الضريبي والجمركي ومواجهة الفساد ونهب المال العام والاعتداء على أراضي الدولة وغيره من الجرائم، وتعظيم إيرادات الدولة، وتنشيط الأنشطة المُدرّة للنقد الأجنبي، خاصة السياحة والصادرات، وتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الخارجية، وزيادة الإنتاج المحلي لسد احتياجات السوق من السلع المستوردة وتقليص الإنفاق الحكومي خاصة غير الضروري ووقف إهدار المال العام وتجميد تنفيذ المشروعات الكبرى غير المُلحّة والتي تمثل إرهاقا للموازنة العامة“.

عواقب الغلاء

واختتمت الدراسة بأنه “قد يترتب على هذه الموجة العالية من الغلاء في أسعار السلع الغذائية تصاعد مستويات الغضب الشعبي ومع عدم قدرة المواطنين على تحمل هذه التبعات قد يُفضي ذلك إلى موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية التي سيقابلها النظام بأدوات القمع والإخضاع، لكن عواقب هذه السياسات ستكون كارثية وفاتورتها باهظة على مستقبل البلاد واستقرارها الهش في ظل غياب الرشد في الحكم وانعدام الحكمة في الإدارة وفشل النظام في استثمار موارد الدولة على النحو الذي يحد من الأزمة ويقلل من توابعها“.

 

* بعد تفشي الإصابات.. حكومة الانقلاب تعترف بدخول متحور “دلتا بلس”

أخيرا وبعد خراب مالطة كما يُقال في الأمثال اعترفت صحة الانقلاب بدخول متحور دلتا بلس إلى مصر وأعلنت أن “البلاد شهدت أول إصابة بهذا المتحور منتصف يوليو الماضي وهذا ما يثير التساؤل حول لماذا التزمت صحة الانقلاب الصمت ولم تعلن عن دخول المتحور الجديد إلى مصر؟ ما يعني أن الموجة الرابعة بدأت مبكرا رغم أن مسئولي الانقلاب مازالوا يعلنون أن المتحور الجديد لفيروس كورونا سوف يدخل البلاد خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل“.

كانت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن “وجود أول حالة مصابة بمتحور دلتا بلس منذ يوليو الماضي“.

وطالبت هالة زايد في تصريحات صحفية المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا، زاعمة أن “اللقاح يقلل أعراض متحور دلتا بلس، ولكنه لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا وفق تعبيرها“.

إصابات غير مسبوقة

من جانبه حذر الدكتور إسلام عنان أستاذ الوبائيات، من خطورة متحور دلتا بلس متوقعا انتشاره بشكل أكبر في سبتمبر المقبل، وأكد أن “هذا المتحور سوف يتسبب في زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق، نظرا لما يتميز به ذلك المتحور من سرعة انتشار كبيرة تفوق كل المتحورات السابقة للفيروس“.

وكشف عنان في تصريحات صحفية أن “أوروبا حذرت من أن 90% من الإصابات بالفيروس ستكون بسبب ذلك المتحور المثير للقلق“.

وأكد أن “المتحور دلتا بلس وصل بالفعل إلى عدد من الدول العربية من أبرزها تونس وليبيا والعراق، وأدى إلى انهيار المنظومات الصحية بها، وتسبب في حدوث ارتفاع مفاجئ بنسبة المصابين بالدول، فهو تمكن من الانتشار في دول تمتلك أنظمة صحية وطبية متطورة وأكثر التزاما بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس“.

وأشار عنان إلى أن “معدل العدوى بسلالة دلتا بلس أعلى بحوالي 60% من معدل عدوى بسلالة ألفا، والتي لديها بالفعل معدل عدوى أعلى بنسبة 50% مقارنة بالسلالة الأصلية لفيروس كورونا، مؤكدا أن هذه السلالة تسببت في موجة ثانية قاتلة من الإصابات في الهند في أبريل الماضي وأصبحت أيضا السلالة المهيمنة في بريطانيا“.

وأوضح أن “أعراض متحور دلتا بلس تتمثل فيما يلي:

ارتفاع درجة الحرارة.

السعال الجاف المستمر.

الحُمى المصوبة بقشعريرة.

صعوبة في التنفس.

آلام حادة في البطن.

طفح جلدي.

تغير في لون أصابع القدم.

فقدان حاسة الشم والتذوق“.

وأكد عنان أن “الصداع يعتبر من أكثر الأعراض انتشارا ثم التهاب الحلق وسيلان الأنف والحمى، وليس شرطا حدوث فقدان لحاستي الشم والتذوق، فأعراض دلتا بلس تكون بمثابة نزلة البرد مشيرا إلى أن لقاحات كورونا تقلل من الإصابة بأي مضاعفات صحية مرتبطة بدلتا بلس حيث تجعل لدى الشخص أجسام مضادة كافية ضد فيروس كورونا وأيضا متحور دلتا بلس“.

أعراض جديدة

وقال الدكتورعادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية قصر العيني جامعة القاهرة، إن “أعراض دلتا بلس تشبه الأعراض العادية لفيروس كورونا، لكن تزداد خلال 48 ساعة من الإصابة بمتحور دلتا، مشيرا إلى أن أعراض دلتا بلس تبدأ باحتقان في الحلق مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، مصاحبة برشح في الأنف“.

وأضاف خطاب في تصريحات صحفية أن “هناك بعض الأعراض الأخرى لمتحور دلتا بلس تصاحب المصاب، تتمثل في ضيق التنفس مع الشعور بألم في الجهاز التنفسي، مناشدا المواطنين بضرورة تناول الفاكهة والخضراوات وعدم الإكثار من الوجبات سريعة التحضير“.

وشدد على ضرورة الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو متحورات الفيروس، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية .

سريع الانتشار

وحذر الدكتور محمد الجزار أستاذ واستشاري ومدرس القلب والصدر بكلية الطب والمستشفيات الجامعية ببنها، من خطورة متحور كورونا «دلتا»، مشيرا أن “أعراضه متشابهة مع كورونا العادية، لكن تزيد عليها بعض الأعراض وهو سريع الانتشار في أجهزة الجسم وشرس في التعامل معها وهذا يفسر كثرة وفيات الشباب المصابين بالمتحور دلتا  الجديد، رغم أنه من المفترض أن تكون لديهم مناعة أقوى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة“.

وشدد «الجزار» في تصريحات صحفية على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والتطعيم باللقاح من أي نوع موضحا أن أعراض متحور «دلتا» تتشابه مع كورونا العادية، ويزيد عليها عدة أعراض منها :

ألم البطن الشديد

السعال الجاف

ارتفاع الحرارة ليوم واحد فقط

فقدان حاستي الشم والتذوق

وأكد أن الأهم والأخطر في متحور كورونا الجديد هو الشراسة وسرعة الانتشار، وهو أمر كشفته الحالات التي حدث لها تدهور صحي سريع، وهو ما لا يتوافق مع أعراض كورونا العادية التي كان التدهور فيها أقل بقليل وغير سريع كما يحدث في حالات متحور دلتا، والتي يمكن أن تقضي على المريض في أقل من أسبوع“.

وكشف الجزار أنه “لم يثبت حتى الآن علميا، أن كورونا العادية أو متحور كورونا، تنتشر بين الرجال أكثر من النساء، أو العكس وهو ما يعكف الباحثون على محاولة اكتشافه بجانب الدراسات التي بدأت في تحديد سر التدهور السريع في حالة المصاب بمتحور كورونا خاصة من الشباب، والذي كان يقال في الموجات السابقة أنهم أقوى مناعيا، ولكن في الموجة الرابعة ظهرت شراسة المتحور بشكل كبير وانتشاره بسرعة كبيرة والعدوى به تطول المحيطين في وقت سريع“.

وشدد على أن “التمسك بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والحصول على اللقاح من أهم طرق الوقاية من الفيروس، خاصة في الموجة الرابعة لفيروس كورونا، ومتحور «دلتا»، مؤكدا أن الحصول على لقاح كورونا يساعد في تقوية مناعة الإنسان، لكنه لا يمنع الإصابة بالفيروس، بل يساعد في التخفيف من أعراضه والسيطرة عليه وتقوية المناعة، وعلى الأقل يمنع التدهور أو دخول المستشفى أو الحاجة للعناية المركزة“.

ولفت الجزار إلى أن “كل أنواع اللقاح تعطي مناعة، وأن الفكرة هي في تلقي اللقاح مهما كان نوعه فكل اللقاحات تقلل الإصابة وأخطارها ويجب أن نواصل الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكدا أنه إذا كانت الإصابة حتمية فاللقاح حماية وأمان، ويبعد الشخص عن الحاجة للمستشفيات“.

 

* بأمر من السيسي تحويل حديقتي الحيوان والأورمان إلى مطاعم وكافيهات

كشف مصدر حكومي مطلع، إن التوجيه الرئاسي بتطوير الأصول المملوكة لوزارة الزراعة من الحدائق والمتنزهات، يعني تحويل حديقتي الحيوان والأورمان التاريخيتين، إلى مكان للمطاعم والمقاهي الحديثة.

كان عبد الفتاح السيسي، قد وجه وزارة الزراعة أمس الأحد، بتطوير الأصول المملوكة لها من الحدائق والمتنزهات، لا سيما التي تقع في نطاق القاهرة الكبرى، مثل حديقة الحيوان وحديقة الأورمان، بالشراكة مع خبرات أجنبية في مجال الإدارة والتشغيل بدعوى التطوير، وتعظيم الاستفادة المالية من تلك الأصول.

وأوضح المصدر، أن التوجه  بإزالة وتجريف أكبر قدر ممكن من المساحات الخضراء، جاء على غرار ما حدث في حديقة الطفل بحي مدينة نصر، وحديقة قصر عابدين في وسط القاهرة.

تقليص المساحات الخضراء

كما أفاد المصدر بأن حصيلة تأجير الأنشطة التجارية المقررة في الحديقتين ستذهب على الأرجح إلى صندوق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، للاستفادة من عوائدها بعيداً عن الموازنة العامة للدولة، في تكرار لما حدث مع بعض الحدائق والمتنزهات الشهيرة في مناطق القاهرة، والتي تحولت تدريجياً إلى تجمعات للمطاعم.

وأضاف: “هناك توجيهات رئاسية مشددة لوزارة الزراعة، بشأن تقليص المساحات الخضراء في جميع المحافظات، وتحويل المتنزهات والحدائق العامة إلى تجمعات للمطاعم، أو إقامة مشروعات سكنية على أنقاضها، وذلك للحد من استهلاك مياه الري، في ظل مواجهة البلاد أزمة نقص مرتقبة في مياه النيل من جراء انتهاء إثيوبيا من مراحل ملء سد النهضة”.

كان السيسي أمر بإزالة حدائق “عروس النيل” و”صباح الخير” و”هابي لاند” الأقدم في مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، لإنشاء مشروع سكني مكانها باسم “تحيا مصر المنصورة”.

كما وجه بقطع أشجار منطقة المنتزه التاريخية في محافظة الإسكندرية، والتعدي على حرم النيل بإزالة الأشجار المعمرة بكورنيش العجوزة في الجيزة، وتجريف الحدائق والمساحات الخضراء في حي مصر الجديدة بالقاهرة.

 

* اللواء حسن عبدالشافي رئيساً لـ هيئة الرقابة الإدارية لعام جديد

جدد السيسي تكليف اللواء حسن عبد الشافي أحمد للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام بحسب الجريدة الرسمية.

وأصدر عبد الفتاح السيسي، السبت  30 أغسطس 2020، قرارًا جمهوريًا بتكليف اللواء “حسن عبد الشافي” مدير إدارة المهندسين العسكريين السابق، بمهام القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلفاً لـ للواء شريف سيف الدين.

ويعبر هذا الاختيار عن استمرار توجه السيسي للاعتماد على قادة الجيش في مثل هذه المناصب، إذ كان سلفه سيف الدين قائداً سابقاً للقوات البرية.

مصطفي السيسي

من جانبها أكدت مصادر حكومية، مصرية أن تغيير سيف الدين كان متوقعاً، نظراً إلى بعض الملاحظات التي أخذها السيسي على أدائه في إدارة الهيئة، التي يعمل بها نجله الأكبر “مصطفى السيسي” عضواً في المكتب الفني لرئيس الهيئة.

ومنذ توليه الحكم، عين السيسي على رأس الهيئة الرقابية الإدارية صديقه المقرب اللواء محمد عرفان عام 2015؛ وأعطى الهيئة مساحة واسعة بإطلاق يدها على كبار رجال الدولة والعاملين فيها ومنشآتها.

ذلك إلى جانب زيادة أهمية التحريات التي تُجريها الهيئة حول المرشحين للمناصب الوزارية أو للتعيين بالدولة أو للالتحاق ببعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة.

وكذلك تمت الاستعانة بهيئة الرقابة الإدارية، لأداء أدوار تختص بها الحكومة في الأصل، كالاشتراك مع الجيش والمخابرات العامة في بيع السلع الغذائية بأسعار أرخص، والاشتراك في إدارة عدد من المشاريع الخدمية.

كما حظيت الهيئة بتغطية إعلامية ودعائية مضطردة لتضخيم صورة “حرب السيسي على الفساد”.

وكان السيسي قد دفع، في السنوات الماضية، بالعشرات من ضباط هيئة الرقابة الإدارية داخل دواوين الوزارات لأداء أدوار مهمة عدة، من شأنها بسط رقابة الهيئة، ومن خلفها دائرة السيسي الخاصة، على القرارات التنفيذية والتعاملات المالية المختلفة في دواوين الوزارات وإدارات المصالح الحكومية.

وذلك لتحل هذه السيطرة الرقابية تدريجياً بدلاً من التحكم الأمني في القيادات التنفيذية، والذي كان معمولاً به في العقد الأخير من عهد مبارك، عندما كان جهاز أمن الدولة هو المآل الأخير لكل أزمة وصاحب القرار الحاسم لكل مشكلة.

وشهدت دواوين الوزارات في العام الحالي مستجداً مهماً، هو انتقال عدد من ضباط الرقابة الإدارية برتب متقدمة (عقيد وعميد وأحياناً لواء) للوجود الدائم والمستمر في مكاتب مغلقة خصصت لهم في دواوين جميع الوزارات، وانتقلت إلى هؤلاء الضباط سلطة الإشراف المباشر على إدارات الأمن بدواوين الوزارات التي يتولاها دائماً ضباط سابقون بالجيش أو الشرطة، وكذلك سلطة مراقبة الأعمال الفنية التفصيلية الموكلة لنواب الوزراء ومساعديهم.

 

*الإفراج عن اليوتيوبر شادي سرور

أفرجت السلطات الأمنية عن اليوتيوبر الشهير شادي سرور،  المتهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة مواقع التواصل الاجتماعي، بعد 29 شهراً من اعتقاله أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان سرور قد صدر بإخلاء سبيله في مارس الماضي قبل أن يعاد تدويره على ذمة قضية جديدة.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، قد أمرت في مارس 2019 بحبس سرور العائد من الولايات المتحدة آنذاك 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كما وجهت النيابة المصرية لسرور اتهامات تتكرر لكل المعارضين والنشطاء،  بارتكاب جرائم “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي التمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر غير المرخص، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام”.

وكان سرور قد أعد مقطع فيديو في 10 أبريل 2017 انتقد فيه الرئيس.

حملة الصفافير

وألقت السلطات القبض على عدد من المواطنين في شهر مارس 2019، على خلفية حملة “الصفافير” التي أطلقها الإعلامي معتز مطر.

ووجهت لشادي سرور بالإضافة إلى تهمته في “قضية الصفافير” عدة تهم أخرى، بينها الإلحاد، حيث نشر فيديو في 15 فبراير 2019، أعلن فيه عن تركه للإسلام عبر منشور على صفحته الموثقة على الفيسبوك.

كما أصدرت النيابة العامة قرار بإخلاء سبيل الباحثة والصحفية شيماء سامي وكان قد ألقي القبض عليها من منزل أسرتها بالأسكندرية في ٢٠ مايو ٢٠٢٠ ولم تعرض على النيابة العامة إلا بعد عشرة أيام .

وأصدرت ايضاً قراراً بإخلاء الناشط السياسي زياد أبو الفضل.

واعتقل أبو الفضل، عضو حزب العيش والحرية قبيل الاستفتاء على تعديلات دستورية لتمديد فترة ولاية الرئيس فى 2019.

واستبق البرلماني السابق محمد أنور السادات القرار بالتأكيد على حدوث افراجات مساء الليلة، ما يدلل على أن الاعتقال والإفراج يتم بقرار سياسي.

وتعتقل السلطات 60 ألف معتقل سياسي، من كل الطيف السياسي،  معظمهم قيد الحبس الاحتياطي منذ سنوات طويلة.

 

* مصادر تكشف عن قرار بشأن أموال وزير مالية مبارك

أفادت مصادر قضائية مطلعة بأن جهات التحقيق قررت رفع التحفظ على أموال يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد مبارك، وطالب باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن.

وأكدت المصادر أن جهات التحقيق قامت بمخاطبة البنك المركزي لرفع التحفظ على أموال يوسف بطرس غالي وزوجته وأولاده بعد تلقيه خطابا من مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع يفيد برفع التحفظ عن الأموال الخاصة بوزير المالية السابق في عصر مبارك.

وكشف البنك المركزي تلقيه خطابًا من مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير مشروع، بإنهاء أثر المنع من التصرف نهائيًّا قبل كلٍّ من يوسف بطرس غالي وزوجته ميشال خليل وأولاده نجيب نادر، في القضية رقم 4 لسنة 2013 السابق صدورها من هيئة الفحص والتحقيق رقم 1ج ج بجلسة 9 أبريل 2013 في الشكوى رقم 20 سري لسنة 2011 كسب غير مشروع، والمبلغ للبنوك بموجب أمر كتابي.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، قد قرر منع يوسف بطرس غالي وأفراد أسرته المذكورين، من التصرف في كافة أموالهم وثروتهم العقارية والمنقولة والسائلة، وذلك في إطار التحقيقات التي يجريها الجهاز في اتهامهم بتحقيق ثروات طائلة، بما لا يتناسب مع مصادر دخلهم، لمناصبه الوزارية  المتعاقبة.

شهادات مروعة عن أهوال سجن العازولي الحربي.. الأحد 29 أغسطس 2021.. الأطباء يحذرون من انهيار القطاع الصحي بسبب متحور دلتا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات صدرت :

– قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا حجز إعادة محاكمة 6 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، فى القضية المعروفة اعلامياً بقضية الخلايا العنقودية لجلسة 21 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

وكانت المحكمة قد قضت فى شهر أبريل الماضى بالسجن المؤبد ضد المتهمين غيابيا.

وأحالت النيابة أعضاء “خلية عنقودية مسلحة” للمحاكمة الجنائية لاتهامها بالانضمام وإدارة جماعة مسلحة وحيازة المفرقعات، وذلك عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليف من قيادات جماعة الإخوان بتأسيس مجموعات عنقودية، ضمن عناصر “لجان العمليات النوعية”، لتنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة والقضاء لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين جميعا أنهم “في عام 2016 بدائرة قسم إمبابة محافظة الجيزة، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي“.

قرارات لم تصدر :

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس محمد مرسي عبدالقادر  وآخرين في القضية 960 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس إسلام عادل السيد محمد وآخرين في القضية 880 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

– نظرت الدائرة الثالثة ارهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمر تجديد حبس المحامي عبد الحميد حمدي عبدالسلام وآخرين في القضية 741 لسنة 2019 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة.

 

*منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي “توفيق غانم”

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، استمرار حبس الصحفي توفيق غانم، بالتزامن مع إكماله 100 يوم في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في مايو 2021 والتحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يوما. وتطالب المنظمات الحقوقية بالإفراج الفوري غير المشروط عن غانم والتوقف عن معاقبته نتيجة عمله الإعلامي والصحفي طوال السنوات الماضية، حتى وصل الأمر إلى حبسه بدون تهمة حقيقية.

كما تحمل المنظمات الموقعة على البيان، وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن صحية وسلامة الصحفي توفيق غانم، 66 عاما، خاصة مع إصابته بتضخم في البروستاتا وكان يخضع قبل القبض عليه للمتابعة الصحية لتحديد العلاج اللازم ولكن القبض عليه حال بينه وبين تلقيه الرعاية الصحية المناسبة، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

شغل توفيق غانم منصب مدير المكتب الإقليمي لوكالة الأناضول للأنباء في القاهرة حتى تقاعده عام 2015، كما ترأس عددا من المؤسسات الإعلامية أبرزها “ميديا انترناشونال” التي أدارت موقع إسلام أون لعشرة سنين.

كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على توفيق غانم، بتاريخ 21 مايو 2021، من منزله بمنطقة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. وعقب اعتقاله تقدم محامي الأسرة ببلاغ للنائب العام لطلب التحقيق في واقعة الاحتجاز غير القانوني وتمكين غانم من الاتصال بذويه وبمحاميه وقيد البلاغ برقم 21823 بتاريخ 25/5/2021 عرائض المكتب الفني للنائب العامة. وبعد 5 أيام من الاختفاء، تم عرض غانم على نيابة أمن الدولة، بتاريخ 26/5/2021، على ذمة القضية رقم 238 لسنة 2021، وتم اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، دون تحديد طبيعة هذه الجماعة أو دوره فيها، ولم يواجه بأي وقائع محددة ولا أي أعمال عنف أو حتى تحريض عليه.

وخلال التحقيق معه تم استجوابه حول عمله وآرائه الفكرية وتاريخ عمله الصحفي وخصوصاً الفترة التي كان فيها يشغل مدير مكتب وكالة الاناضول بالقاهرة، وقد أوضح بأنه بعد قرار غلق مكتب الوكالة بالقاهرة فضل اعتزال العمل الصحفي بدلاً من الانتقال خارج مصر ومنذ ذلك التاريخ لم يمارس أي نشاط يذكر، كما أكد على موقفه الرافض للعنف بشكل عام.

وشددت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان على سرعة الإفراج عن توفيق غانم خوفا من تدهور حالته الصحية وحتى يستطيع تلقي العلاج اللازم لإكمال شفائه. وشددت المنظمات أيضا على ضرورة التوقف عن استهداف الصحفيين بشكل عام، والتوقف عن اعتقالهم من منازلهم أو أثناء ممارسة عملهم، وترك مساحة آمنة للصحفيين والإعلاميين للقيام بمهنتهم بشكل طبيعي دون خوف.

الموقعون:

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز النديم

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

كومتي فور جستس

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مبادرة حرية

المركز الإقليمي للحقوق والحريات

تقاطع من أجل الحقوق والحريات

مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

 

* شهادات مروعة عن أهوال سجن العازولي الحربي

نشرت الشبكة المصرية لحقوق الأنسان، اليوم الأحد، شهادة مروعة لأحد الناجين من سجن العازولي الحربي التابع للجيش المصري.

ووثقت الشبكة، شهادة أحد الناجين من العزولي روي فيها أهوال السجن التابع للجيش المصري والذي لا يخضع لأي رقابة من جهة حكومية، ويوجد به أعداد غير معلومة من المختفين قسرياً.

وكشف التقرير أن أغلب المعتقلين في السجن من أهالي سيناء، أو معارضي السلطات المصرية، الذين يجري التنكيل بهم دون أدنى قدر من حقوق السجناء.

وجاءت شهادة الناجي من سجن العازولي الحربي كالتالي:

أنا اسمى “………” فى الثلاثينيات من عمري، اعتقلتني قوات الأمن المصرية من منزلى فجر أحد الأيام، (لدواعي امنية وحرصا على شخصية الشاهد لن يتم نشر معلوماته الشخصية ولا تاريخ اعتقاله ولا عمره الحقيقى) وتم اقتيادي معصوب العينين لأحد مقرات الأمن المصري، ليتم تسليمي مع مجموعة أخرى من المواطنين إلى الكتيبة س 1.

ونحن مقيدون خلفي ومعصوبي الأعين، وجرى أخذ البيانات الشخصية لنا، وتفتيشنا ذاتيا وسط حفل استقبال بالهراوات والأيدي، ومن ثم جرى نقلنا في عربات تابعة للجيش إلى سجن العزولي بمنطقة الجلاء بالإسماعيلية، وبعد ذلك تم تسليمنا حسب ما عرفنا لاحقا إلى مبنى س 6 وبعدها جرى حفل الاستقبال.

استقبال وتعليمات

فور وصولنا إلى مبنى س6، تم استقبالنا بحفل من الضرب وخلع الملابس والانتهاكات، بعدها جرى أخذ بياناتنا وتسكيننا حسب التصنيف، ثم قام الحراس بإملاء التعليمات علينا، وكانت كالآتي:

أولا: عند فتح الباب يقف الجميع ووجوههم تجاه الحائط منكسي الرؤوس.

ثانيا: عدم الحديث مع الزملاء النزلاء، وعدم التحرك إلا بتعليمات.

ويتراوح تنفيذ التعليمات حسب تصنيف المعتقل، فمنهم المحتجز بواسطة الأمن الوطني، أو المحتجز بواسطة المخابرات العسكرية، أو المخابرات العامة، ويتم تسكين كل مجموعة بانفصال نوعا ما عن الأخرى، وأغلب الموجودين حسب ما قدرت اركز واسمع منهم كانوا من أهل سيناء بلهجتهم المعروفة، وكان فى أطفال نعرفهم من صوتهم وصرخاتهم أثناء التعذيب.

وصف السجن.

المكان عبارة عن مبنيين منفصلين في معسكر، والمبنى المسمى العزولي عبارة عن دور واحد يسكنه السجناء، ودور علوي يسكنه الحرس.

ويتكون الدور من طرقة بها 5 زنازين، وملحق يسمى المربع به 5 زنازين أخرى، ومساحة الغرفة عبارة عن 10×4 م2، وغرفة رقم 5 هي الأكبر بمساحة 15×15، ويتم تصنيف الغرف كالتالي:

• غرفة 1 مخصصة لتسكين المحتجزين على ذمة الجيش
  • غرفة 2 تسكين عرضي
  • غرفة 3 و4 مختلطة (مخابرات)
  • غرفة 5 إيراد
  • الربع غرفة 6 رجال أعمال وسجناء آخرين
  • غرفة 7و8 سجناء مشدد
  • 9 و10 تحقيق أمن وطني
  • غرفتان صغيرتان في الطرقة 3× 1 متر مخصصة للسجن الانفرادي.

تحقيق تحت وطأة التعذيب

يتم سحب النزلاء من غرفهم معصوبي الأعين في عربات جيب عسكرية إلى س١، وفي الدور العلوي يجري إيداعهم غرفة التحقيق، وهم في وضع الوقوف تحت خرير المياه لمدة ساعة، وبعدها يتم تركيب وحدات كهرباء في أطراف الأيدي، واستجواب النزلاء تحت إشراف ضباط الأمن الوطني أو المخابرات الحربية.

وبعد كل سؤال يتم تشغيل جهاز الكهرباء في كل الحالات ومع جميع الإجابات، وفي حال عدم اقتناع الضابط، يتم تعذيب السجين على الجهاز المعروف بالعروسة.

الطعام في العزولي

حاولت تسجيل ملاحظاتي على تفاصيل الحياة اليومية أثناء فترة احتجازي، التي امتدت لأكثر من عام، وطوال فترة وجودى هناك، وعشان ممنوع عنا الزيارات، ومفيش معانا فلوس فكان مصدر الأكل هو التعيين الميري، وده حدث ولا حرج فبالرغم من قلته إلا أنه كان سىً جدا ولكن مفيش مصدر تاني.

يبدأ اليوم الساعة 7 صباحا بوجبة الإفطار المكونة من فول أو عدس ورغيف خبز. وبالنسبة للغداء أوقات خضار وأرز أو مكرونة، أو باذنجان، وقطع صغيره من اللحم أو الفراخ.

وبالنسبة لوجبة العشاء، يتكون من فول أو عدس، ورغيف وجبنة أو حلاوة.

أعداد النزلاء

أثناء فترة وجودي، تراوحت أعداد النزلاء بين 120 إلى 150، ومن خلال طوابير التمام في الطرقة، حيث يكون السجناء معصوبي الأعين، يتم النداء بالأسماء والأرقام حسب أقدمية النزلاء.

في البداية كان النظام السائد هو النداء بالأسماء، وبعدها تم إلغاء هذا النظام واعتماد نظام الأرقام، ولذلك علمت بأن العدد يتراوح بين 120 – 150 معتقلا في الطرقة.

مدة الاحتجاز

تتراوح مدد احتجاز المعتقلين بين شهر وثماني سنوات، وأغلب هؤلاء من أصحاب المدد الطويلة (فاقدي قيد) أي ساقطين من كشوف الأقسام، والذين يمكثون في السجن لسنوات طوال، وعند انتهاء التحقيق أو فترة الاحتجاز، يتم اصطحاب المحتجزين إلى السجن وهم معصوبي الأعين، ويتم تسليم كل رهينة إلى الجهة التابعة لها.

حبس غير آدمي

أدوات النظافة الشخصية معدومة، ويوجد حمامين فقط بالطرقة، ولا يوجد بالغرف حمامات، ويتم إخراج البرنيكة المعدة للحمامات (بول وبراز)، وجركن مياه، والقمامة، وسط حفل الضرب والجلد، وفاصل من السباب والإهانات اليومية، ويستغرق الأمر ربع ساعة.

مكان الاحتجاز منعدم التهوية ولم يكن يسمح لنا بالتريض، وكنا نعاني من حر شديد في الصيف، وبرد قارس في الشتاء، مع انعدام الأغطية والملابس.

الرعاية الصحية منعدمة ولا يسمح للمرضى بأي علاج، وخلال فترة وجودى التي امتدت لأكثر من عام كنت أعيش بملابسي الداخلية والخارجية التى اعتقلت بها، وعرفت من غيري أنهم لهم سنوات بنفس الملابس “عشان كده رائحة عفنة جدا”، وخلال وجودي هناك “كنت بغسل هدومي على قدر المستطاع على فترات متباعدة”.

من جانبها، قالت الشبكة المصرية لحقوق الأنسان، أنها ومن خلال هذة الشهادة، بصدد إصدار تقرير مفصل عن سجن العازولي، ترصد فيه من خلال ما رواه الشاهد والمحتجز السابق لهم، إضافة إلى المعلومات المتوافرة لديهم، وأبرز ملامح الانتهاكات التي تمارس بشكل دوري في أسوء سجن بمصر حاليا.

 

* مطالبات بالكشف عن مصير “عبدالله” و”أحمد” و”عبدالرحمن” ومنظمة حقوقية: حبس “هدى وعائشة” مخالف للقانون  

تواصل قوات الانقلاب بمحافظة بني سويف الإخفاء القسري للطالب بتجارة بني سويف عبدالله محمد صادق السيد، منذ القبض التعسفي عليه يوم 20 نوفمبر 2017، من أمام كليته واقتياده لجهة مجهولة.

وتؤكد أسرة “عبدالله” عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ رغم البلاغات والتلغرافات المحرره للجهات المعنية بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام دون أي تعاطي بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

 وطالبت أسرته المقيمة بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، بالكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

يشار إلى أن الضحية تم اعتقاله من قبل في مايو 2015 وقضى سنتين في السجن، وبعد خروجه بشهور تم إخفاؤه قسريا ولم يُعرف مكان احتجازه، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له دون مبرر أو جُرم حقيقي.

كما جددت أسرة الشاب “أحمد سعد محمد الكبراتي ” طالب بكلية الحقوق، من أبناء  مدينة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه من قسم شرطة مدينة الغردقة بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠١٨ بعد تنفيذه عقوبة حبس صدرت ضده لمدة عام.

وأكدت أسرة “الكبراتي” عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ حيث تنكر وزارة الداخلية وجوده بحوزتهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وحمّلت أسرته وزير الداخلية ورئيس قطاع مصلحة السجون سلامته، وطالبت بالإفراج عنه أو عرضه على جهات التحقيق إن كانت هناك تهم موجهة إليه واحترام القانون.

كما تواصل  قوات الإنقلاب بمحافظة القاهرة الإخفاء القسري بحق “عبدالرحمن أشرف كامل عبدالعزيز” الطالب  بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، منذ القبض التعسفي عليه يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وجددت أسرة “عبدالرحمن” المطالبة للجهات المعنية بوزارة الداخلية بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه واحترام حقوق الإنسان وسرعة الإفراج عنه.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات النظام في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تنصّ على أنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية المُوقِّعة عليها مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه“.

فيما  طالبت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية بالحرية للحقوقية هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر ووقف ما يحدث من انتهاكات بحقهما منذ اعتقالهما في نوفمبر 2018.

وأوضحت المنظمة في تعليقها على قرار إحالتهما وآخرين إلى المحاكمة الموضوعية أمام محكمة الجنايات بعد مرور أكثر من عامين على حبسهما احتياطيا على ذمة القضية 1552 لسنة 2018 أن حبسهما لنحو 34 شهرا مخالف لقانون الإجراءات الجنائية ضمن الانتهاكات والعبث بالقانون الذي ينتهجه نظام السفاح السيسي بحق بنات وسيدات مصر.

 

*بعد تصريحات السيسي عن الاعتقاد الجدل يعود حول إلغاء خانة الديانة

عاد الجدل إلى قضية حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي بمجرد حديث الرئيس السيسي عن الاعتقاد، والذي أعقبه رفع دعوى قضائية تطالب وزارة الداخلية بإلغاء خانة الديانة.

إلغاء خانة الديانة

إذ لم ينتهي كلام السيسي، إلا وكانت مختلف اللجان التي تحركها الاجهزة السيادية، خاصة الفنية، تطالب بإلغاء خانة الديانة.

وبدأ الكثير من الفنانين مثل لقاء الخميسي وأحمد فهمي، فى ترديد عبارات تطالب بحذف خانة الديانة، معتبرة ً أن استمرارها يعتبر تمييزا عنصريا بين أبناء الوطن الواحد، وإن إلغائها دليل على مدنية الدولة.

المؤيدون

وقالت إحدى أفراد اللجان: أؤيد وبشدة حذف خانة الديانة من بطاقات الهوية المصرية.. كتابة ديانة الشخص ماهو إلا تمييز عنصري بين أبناء الوطن الواحد.. لا دخل لدين الشخص في حقوقه وواجباته داخل الوطن وبالتالي لا يوجد أي داعي للتركيز عليها وكتابتها
وقال الكاتب العلماني المتشدد خالد منتصر: إلغاء خانة الديانة من البطاقة لايعني إلغاء الديانة من المجتمع أو سلبها من المواطن، شطبها هو تأكيد على مدنية الدولة وانضمامها لطابور الحداثة والتحضر،البطاقة بطاقة هوية، والهوية وطن قبل أن تكون ديناً،هويتي مصري وهي علاقة عامة مع المجتمع، ديانتي مسلم وهي علاقة خاصة مع الله ..

المعارضون

بينما رأى المعارضون أنها “محاولة لطمس الهوية الإسلامية للمجتمع المصري”.

بينما يرى أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، الدكتور عبد المنعم فؤاد، أن خانة الديانة في البطاقة تعبر عن هوية الشخص، مشيرا إلى أهميتها في الزواج والميراث لأن لكل دين شعائرها فيهما.

فى عهد السيسي الجو مهيأ

وأكدت الدعوى التي رفعها المحامي نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، أمام محكمة القضاء الإداري، أن استمرار خانة الديانة في البطاقة “يسبب نوعا من المشكلات للمواطنين”.

وذكر جبرائيل في تصريحات لموقع قناة “الحرة” أنه رفع قضية مشابهة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ولكن تم رفضها، ولكنه يرى أنه في عهد السيسي الجو مهيأ ليحدث ذلك ويتم إلغاء خانة الديانة.

وذكر جبرائيل أن “تصريحات السيسي الأخيرة أثبتت أن العقيدة ليست بالبطاقة، وأشار إلى “أنه بعد تصريحات الرئيس الأخيرة أصبح يوجد قبول لهذه الفكرة”، وأن الكثير من المفكرين والفنانيين اتصلوا به وأعلنوا دعمهم لفكرة المطالبة بإلغاء خانة الديانة.

جاءت هذه الدعوى بعد أيام من تصريحات السيسي لإحدى القنوات المحلية التي قال فيها :”كلنا اتولدنا المسلم وغير مسلم بالبطاقة والوراثة، لكن هل حد يعرف إنه يجب أن نعيد صياغة فهمنا للمعتقد الذي نسير عليه؟”.

وأضاف السيسي: “كنا صغيرين مش عارفين.. لما كبرنا هل فكرت ولا خايف تفكر في المعتقد الذي تسير عليه صح ولا غلط؟ هل فكرت السير في مسيرة البحث عن المسار حتى الوصول إلى الحقيقية؟”.

 

* نهب وسرقة واختلاس.. 10 شركات تحتكر تسويق القطن المصري بأوامر السيسي

الاحتكار والاستغلال والاستنزاف وسرقة ونهب أموال الغلابة أصبحت قاعدة يسير عليها نظام الانقلاب في كل المجالات، وفي قلب تلك الدائرة الجهنمية يعاني الفلاح المصري من ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج وفي نفس الوقت يبيع المحاصيل بأثمان بخسة لا تغطي التكلفة مما يهدد بتبوير الأراضي الزراعية وهروب المزارعين وتجويع الشعب بأكمله كما كان يحدث في عصور المماليك والاحتلال الأجنبي لمصر.

وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب لا تكتفي فقط بتصفية الشركات وبيعها وتسريح العمال وبالتالي ضرب الإنتاج المحلي والاعتماد على الاستيراد بل تتدخل  في منظومة تسويق الأقطان، حيث قررت تلك الوزارة الانقلابية إخراج الجمعيات التعاونية تماما بما فيها الجمعية العامة للقطن من منظومة التسويق، كما قررت أن يكون التسويق في مقار جمعيات التعاونيات الزراعية دون أي تدخل من إدارة الجمعية أو أحد أعضائها.

كان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال الانقلابي قد قرر قصر شراء محصول القطن من الفلاحين والمزارعين بالمزاد لصالح عدد محدود من شركات القطن واحتكار تجارة القطن لصالح هذه الشركات، وعدم حضور ومشاركة الممثلين الشرعيين للفلاحين طبقا للدستور والقانون، بما يعني عدم وجود شفافية في عملية البيع والتسويق وهذه القرارات اتخذها توفيق دون الرجوع لأي جهة في مصر ما يعني أنها مفروضة من السيسي نفسه ومن أجل مصلحته الخاصة.

الحركة التعاونية

هذه القرارات الاحتكارية دفعت قيادات الحركة التعاونية إلى إطلاق الاستغاثات مؤكدين أن وزارة قطاع الأعمال الانقلابية تعمل على حرمان التعاونيات من حقها القانوني والقيام بدورها في تسويق القطن بما يحقق مصالح الفلاحين ويدفعهم إلى زراعة المحصول وزيادة الإنتاج في السنوات القادمة.

ووجه كل من ممدوح حمادة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، والمهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن، والمهندس عبد الفتاح سراج، رئيس الجمعية العامة لاستصلاح الأراضي ومجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، خطاب استغاثة إلى نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي  لسرعة التدخل من أجل الحفاظ على حقوق الفلاحين من احتكار بعض الشركات التي لا تمثل 3 % من عدد الشركات المسجلة لتجارة الأقطان لتسويق محصول القطن.

وطالبوا بأن “يكون التسويق من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية طبقا للقانون مشددين على ضرور تشكيل لجنة لدراسة أبرز المشكلات التي يعاني منها مزارعو القطن، ووضع حلول عاجلة لها حتى يستعيد القطن المصري مكانته التي فقدها في السنوات الأخيرة“.

10 شركات

من جانبه أكد المهندس وليد السعدني، رئيس الجمعية العامة للقطن أن “القانون يُعطي الحق للجمعيات التعاونية في تسويق محاصيل أعضائها، معتبرا أن تعطيل هذا القانون يمثل استهانة بمقدرات المزارعين، وأعرب عن أسفه لأن وزارة زراعة الانقلاب تخلت عن دورها الطبيعي رغم جهود إعادة القطن لسابق عهده“.

وكشف السعدني في تصريحات صحفية أن “قرارات وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، جاءت رغم قرار الجمعية العمومية بتسويق القطن من خلال جمعيات الاتحاد ولجنة تجارة القطن ما يعني أنها لا تقيم أي اعتبار للجهات المسئولة عن منظومة التسويق” .

وشدد على ضرورة أن “يكون أي إجراء من خلال الجمعية المسئولة من أجل تفعيل المراقبة على تسويق المحصول وإنصاف الفلاحين، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون تسويق محصول القطن بالاحتكار بين أقل من 10 شركات في ظل وجود 280 شركة مسجلة تعمل في مجال تسويق القطن“.

منظومة التسويق

وحذر مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، من أن “منظومة تسويق القطن التي اعتمدها وزير قطاع الأعمال الانقلابي تجبر المزارعين على نقل الأقطان من الزراعات إلى مقر استلام الأقطان وهو ما يضيف على المزارعين أعباء مالية كبيرة خاصة صغار المزارعين، حيث تبعد مقار الاستلام عشرات الكيلو مترات عن الأراضي الزراعية وبالتالي تحدث عملية تطفيش للمزارعين وتجعلهم يعزفون عن زراعة القطن“.

وقال الشراكي في تصريحات صحفية إن “هذا الإجراء يفتح الباب أمام السوق السوداء من خلال الجلابين لشراء الأقطان من المزارعين بأسعار بخسة وبيعها في المزاد بأسعار أعلى كما يحدث في محصول القمح“.

وأضاف أن “قرارات وزارة قطاع الأعمال الانقلابية التي تتعلق بتسويق القطن سوف تتسبب في بيع المحصول بسعر بخس، بسبب اقتصار المزاد على عدد محدود من الشركات، لا يتعدى من 10 إلى 12 شركة من أصل 280 شركة عاملة في مجال تسويق القطن وهو ما يفتح المجال للاحتكار من قبل تلك الشركات“.

وطالب رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، بأن “يكون تسويق القطن داخل مقار الجمعيات، موضحا إنه في حالة مزايدة الشركات بأسعار متدنية يكون من حقنا تسويق المحصول وحلجه من خلال الجمعيات وتسليم مستحقات المزارعين فورا، حفاظا على حقوق الفلاحين والأسعار العادلة للقطن المصري“.

 

*مستشار السيسي: رصدنا إصابات بـ”ضبابية المخ” بين المتعافين من كورونا في مصر

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، أن الصحة المصرية رصدت مرض “ضبابية المخ” لعدد من المتعافين من فيروس كورونا.

وقال تاج الدين في لقاء علمي طبي الجمعة الماضية: “مؤخرا بدأنا رصد إصابة البعض ممن تعافوا من كورونا بأعراض كثيرة جدا”.

المتعافين من كورونا

وأوضح أن مصر رصدت أعراضاً تصيب الجهاز العصبي وأعراضاً نفسية وعضوية تتمثل في ألم بالعضلات والمفاصل بعد الشفاء من كورونا.

وحول هذة الأعراض قال تاج الدين: “الواحد يحس إنه همدان، ودي تسمى ضبابية المخ، يحس أن دماغه مش رايقة ومش فايقة”.

وأشار إلى أن الأخطر من كل ذلك هو إصابة الجهاز التنفسي بالتليفات، وما ينتج عن ذلك من قصور به قد يمتد لعدة أشهر.

وأوضح أن كل هذه التداعيات موجودة ورصدت في مصر، وكلما زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا كلما زادت نسبة الحالات المصابة بهذه التداعيات.

ولكن تاج الدين أكد إن هذه الحالات تمثل من 10 إلى 15% فقط بين المتعافين من فيروس كورونا، موضحا أن هذه الأعراض ليست غريبة ويتم علاجها.

وأضاف أنه كلما زاد سن المصاب بالفيروس كلما زادت فرص حدوث هذه التداعيات، مشيرا إلى أن الفئات الأكثر عرضة للخطر هم كبار السن، وخاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة وأمراض صدرية، وأمراض مناعية وأمراض القلب وأمراض الأورام، والأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر.

وزاد: “لما رصدنا وحللنا آلاف الأرقام وجدنا أن الغالبية العظمى كبار السن ممن يتناولون أدوية تثبط المناعة أو زرع أعضاء هم الأكثر عرضة لهذه المشاكل”.

وذكر أن ذلك لا يمنع أن الفئات الأخرى قد تصاب بهذه الأعراض، لافتا إلى أنه يجب تطعيم أكبر عدد من السكان قبل التفكير في إعطاء جرعة ثالثة.

الموجة الرابعة

كان مصدر مسؤول في وزارة الصحة أكد أمس السبت، أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا في البلاد ستكون أكثر حدة بسبب طفرة “دلتا بلس” المتحورة، مشيرا إلى أن عوارض الإصابة لن تتغير.

وأشار المصدر إلى أن “الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت في مصر مبكرا عن توقعات اللجنة”، لافتا إلى أن “هذه الموجة ستكون أكثر حدة نظرا لطفرة “دلتا بلس” المتحورة، ولكن معظم الحالات ستكون بسيطة ومتوسطة”.

وعن عوارض الإصابة خلال هذه الموجة، قال إن “عوارض الإصابة بكورونا لم تتغير منذ انتشار الجائحة ولكن شكلها هو الذي تغير كارتفاع درجة الحرارة والسعال، وأعراض “دلتا بلس” تشابه أعراض البرد والسعال وأعراض كورونا”.

 

* دولة جباية.. الزمالة بـ 10 آلاف جنيه ونقابة الأطباء تلجأ إلى القضاء

تواصلت أزمة امتحان الزمالة للأطباء التي تسببت فيها قرارات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب والتي فرضت رسوما مبالغا فيها على الأطباء تصل إلى 10 آلاف جنيه يدفعها الطبيب لخوض هذا الامتحان .

ورغم اعتراضات نقابة الأطباء ومطالبتها لمسئولي الانقلاب بالتراجع عن هذه القرارات إلا أن صحة الانقلاب تصر على تحصيل هذه الرسوم من أجل أن تنال الرضا من دولة الجباية وحكم العسكر.

كان مصدر باللجنة العليا للتخصصات الطبية، بوزارة صحة الانقلاب قد كشف عن إصدار أمر إداري رقم (٩١) لسنة ٢٠٢١ يفيد بدفع مبلغ من 5 إلى 10 آلاف جنيه في حاله عدم اجتياز متدرب الزمالة المصرية.

وأكد أن “القرار تضمن إنه في حالة عدم اجتياز متدرب الزمالة المصرية الفرصة الأولى في امتحانات الأجزاء الأول والثاني والثالث، يدفع ٥٠٠٠ جنيه في الفرصة الثانية والثالثة، ويدفع مبلغ ۱۰۰۰۰ جنيه، في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية“.

وأضاف المصدر أن “القرار يُطبّق على الأطباء المصريين بدءا من الدور القادم التالي للقرار وذلك بناء على تعليمات وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب.

هذه القرارات أثارت موجة من الغضب والسخط بين الأطباء واضطرت نقابة الأطباء إلى التقدم بدعوى قضائية ضد وزيرة صحة الانقلاب وأمين عام الزمالة بصفتهما، وذلك للطعن على قرار اللجنة العليا للتخصصات الطبية بفرض رسوم امتحان على متدربي الزمالة.

وقالت النقابة إن “القرار المطعون فيه ينص على أن يدفع طبيب الزمالة  5000 جنيه في الفرصة الثانية والثالثة ويقوم بدفع مبلغ 10000جنيه في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية بعد أن كانت الرسوم 300 جنيه فقط“.

محاولة التفاف

من جانبه قال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء إن “مجلس النقابة حاول كثيرا بمخاطبات ومفاوضات مع مسؤولي وزارة الصحة إلغاء هذا القرار المخالف للقانون رقم14 لسنة2014 والمعدل بالقانون رقم 137لسنة 2014والذي ينص على أن تتحمل جهة العمل كافة رسوم الدراسات العليا للأطباء“.

وأكد عبدالحي في تصريحات صحفية أن “هذا القرار يعد محاولة التفاف حول التزام جهة العمل بمصروفات الدراسات العليا للأطباء الذين يتحملون أصلا الكثير من الضغوط“.

وأشار إلى أنه “منذ صدور قرار زيادة المصروفات من 300جنيه إلى 5000جنيه في مايو الماضي وفرضه على الدفعات التي تسجل للزمالة حديثا ومجلس نقابة الأطباء أصدر قراره باتخاذ كافة الإجراءات لإلغاء هذا القرار“.

وكشف عبدالحي أنه “تم إلغاء الرسوم على دفعة أغسطس لكن لابد من إلغاء الرسوم نهائيا، موضحا أن النقابة طالبت في الدعوى القضائية بوقف القرار بصفة مستعجلة وفي الموضوع بإلغائه كأنه لم يكن“.

وأكد أن “النقابة تتفهم جيدا قرار سحب أطباء الزمالة للمساعدة في مواجهة جائحة كورونا في مستشفيات الصحة والأطباء لن يتخلوا عن أداء واجبهم في أي أزمة لكن مع ضمان عودتهم مرة أخرى لاستكمال تدريبهم ببرنامج الزمالة بالمستشفيات الجامعية فما حدث هو إخلاء طرف الأطباء فجأة ودون معايير ودون علم المستشفيات الجامعية ودون الرجوع لأي طرف في إدارة الأزمة.

وتابع عبد الحي  “أكبر استفادة وميزة لطبيب الزمالة المصرية هي حصوله على تدريب متقدم بالمستشفيات الجامعية وهو ما جعل  11 زمالة مصرية تصبح عالمية ومعترف بها في الكلية الملكية“.

وحذر من أن “الإجراءات التي تُتخذ حاليا ستضر بالمستوى التدريبي للطبيب المصري وبالتالي سيؤثر على سمعة الزمالة المصرية فما يقال عن وجود سياسة تدريبية جديدة في صحة الانقلاب تقضي بمنع تدريب أطباء وزارة الصحة في المستشفيات الجامعية هو قرار به إجحاف وظلم لهذا الطبيب بحرمانه من الاطلاع على أحدث أساليب العلاج والجديد في المستشفيات الجامعية المعروفة بمستواها العلمي المرتفع“.

مذكرة الدعوى

جاء في نص مذكرة الدعوى المقدمة للمحكمة، أنه بتاريخ 5-6-2021 ورد إلى نقابة الأطباء شكوى موقعا عليها من عدد ۲۰۲ مائتان واثنان من الأطباء  يتضررون فيها من أنه بتاريخ 25-5-2021 قام أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية بإصدار القرار الإداري رقم 91 لسنة 2021 بفرض رسوم امتحان على الأطباء متدربي الزمالة المصرية بالمخالفة للقانون رقم 14 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2014 بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.

 وجاء نص القرار المطعون عليه: في حالة عدم اجتياز متدرب الزمالة المصرية الفرصة الأولى في امتحانات الأجزاء( الأول والثاني والثالث)، يدفع 5000 جنيه في الفرصة الثانية والثالثة ويقوم بدفع مبلغ 10000 جنيه في حالة منحه فرصة رابعة استثنائية.

وطالبت الدعوى بعد عرض كافة الأسانيد بصفة مستعجلة وقف القرار الإداري رقم ٩١ لسنة ٢٠٢١ الصادر من أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم ٩١ لسنة ٢٠٢١ واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب عليه من آثار.

دفعة مارس 2021

وطالب ممثلو الأطباء تكليف دفعة مارس 2021، صحة الانقلاب بإلغاء القرارات التعسفية التي تشير إلى أننا نعيش في دولة جباية لا يهمها سوى فرض الرسوم والضرائب واستنزاف المصريين.

واعتبر أطباء دفعة مارس أن هذه القرارات بمثابة تدمير لأحلامهم، التي تعبوا سنوات كثيرة لتحقيقها.

وشددوا على ضرورة -تعويض النقص في التخصصات الملحة بشكل تدريجي بدلا من أن يتم توجيه ٥٠٪ من الدفعة في خمس تخصصات على أن يتم الاكتفاء بنسبة ٢٠٪ فقط لهذه التخصصات وزيادة نسبة باقي التخصصات.

وأشار الأطباء إلى أن “تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل مقسم على مراحل تصل إلى ١٥ سنة من بدايته ولن يحتاج إلى هذه الأعداد من التخصصات الملحة مرة واحدة“.

وحذروا من أن “تؤدي محاولة سداد العجز في التخصصات الخمس إلى إحداث عجز في باقي التخصصات على المدى البعيد، مشددين على ضرورة ضخ أعداد متوازنة إلى كل التخصصات سنويا حفاظا على سير العمل في كل التخصصات والمستويات المختلفة من المتدربين“.

وطالب الأطباء بإضافة مميزات مادية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والملحة ( التخدير والعناية والطوارىء وطب الاسرة) لتشجيع الأطباء للإقبال عليها ومن هذه المميزات :

أولا: الإعفاء من رسوم الزمالة ورسوم التقدم للامتحانات.

ثانيا: عدد ساعات العمل للتخصصات الملحة لا تزيد بأي حال عن ٣٦ ساعة أسبوعيا، على أن يكون أي وقت عمل إضافي يتم مقابل أجر إضافي.

ثالثا: لأطباء التخصصات الملحة الأولوية في التقديم والقبول بالزماالات الغير طبية كإدارة المنشآت الصحية وغيرها.

طب الطوارىء

رابعا: إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الطوارىء للتقدم والقبول بعد زمالتهم إلى زمالات ” الجراحة العامة والجراحات التخصصية والقلب والأوعية الدموية إضافة إلى كل التخصصات التي تُعنى بمجال الطوارىء بشكل عام ويتم خصم المحتوى التدريبي المكرر الذي سبق دراسته في سنوات الزمالة الأصلية، وفي حالة عدم توافر فرص في الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المختلفة.

خامسا: إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الأسرة بالتقدم والقبول في زمالات ” الجلدية و الأطفال و الباطنة العامةو النساء والتوليدو إضافة إلى كل التخصصات التي يمكن أن تعمل في الرعاية الأساسية بشكل عام.

سادسا: في متطلبات الترقية إلى أخصائي: يعفى أطباء الزمالات الملحة من قضاء فترة النائي المطلوبة للترقية إلى أخصائي.

سابعا: تثبيت الدرجة المالية لتخصصات الأورام و نقل الدم ومشتقاته على المراكز التخصصية وليس المستشفيات العامة والمركزي.

ثامنا: للتخصصات الملحة الأولوية في شغل الوظائف الإدارية.

تاسعا : إضافة حافز مادي لا يقل عن ١٠٠٠ جنيه – بعد خصومات الضرائب- والتأكيد على صرفه دون معوقات، وفي حالة عدم توافر ميزانية من موازنة وزارة الصحة، يتم صرفه من صندوق الزمالة.

 

*عقيلة صالح في زيارة خاطفة للقاهرة لبحث ترشحه للرئاسة الليبية

كشفت مصادر، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، غادر القاهرة مساء أمس السبت بعد زيارة قصيرة تشاور خلالها مع المسؤولين باللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، حول رغبته في الترشح للرئاسة.

يذكر أن الانتخابات الليبية مقررة يوم 24 ديسمبر المقبل. وبحسب المصادر، فإن هناك رغبة لدى صالح في الترشح خلال الانتخابات المقبلة، لكنه ما زال متردداً، ويسعى لحشد دعم قوي خلفه، في مواجهة المرشحين المحتملين الذين أعلنوا خوض السباق، وعلى رأسهم وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا.

وأوضحت المصادر أن كافة القوى الإقليمية الكبرى ما زالت تبحث عمن يمثلها في الانتخابات، في ظل الرغبة الدولية الحثيثة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية الليبية في موعدها، مشيرة إلى أن المرشح الأقرب للقاهرة هو باشاغا، في ظل ما يملكه من تأثير قوي في المنطقة الغربية ومصراتة.

الانتخابات الليبية

وقالت المصادر، أن رئيس مجلس النواب الحالي يظل خياراً قوياً من المنطقة الشرقية، خصوصاً في ظل عدم رغبة مصر في ترشح قائد مليشيات شرق ليبيا، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المتمسك حتى اللحظة بقرار الترشح رغم معارضة الجانب الأكبر من حلفائه، بالإضافة لافتقاده لبعض شروط الترشيح المطروحة حتى الآن.

كما أشارت إلى “إن صالح يظلّ خياراً مهماً أمام صانع القرار المصري، في ظل ثقله القبائلي، تحديداً إذا تمكن من جمع دعم دولي حوله”، مشيرة في الوقت ذاته إلى تمتع منافسه باشاغا بالدعم الأميركي”.

وكشفت أن رئيس مجلس النواب، بدأ مشاورات مع المسؤولين في روسيا للحصول على دعمها قبل أن يعلن قراره النهائي. ومع أن موسكو تدعم في الأساس حفتر، وسيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل معمّر القذافي، إلا أن المصادر توضح أن هناك نقطتين تصبّان في مصلحة صالح في الحصول على الدعم الروسي، بسبب عراقيل قانونية تطاول حفتر والقذافي انتخابياً.

النقطة الأولى، هي إن سيف الإسلام القذافي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لتورطه في جرائم حرب وصدور أحكام ضده في ليبيا، أما حفتر فيحمل الجنسية الأميركية.

وفي ما يخص التوجه المصري، قالت المصادر إن القاهرة ما زالت في مرحلة ترتيب أولوياتها بشأن الملف الليبي، مشيرة إلى أنها لم تحسم بشكل نهائي المرشح المفضل بالنسبة لها، في ظل استعداد عدد من الشخصيات الفاعلة إعلان عزمها الترشح خلال الأيام المقبلة.

 

*الأطباء يحذرون من انهيار القطاع الصحي بسبب متحور دلتا

حذر الأطباء من انهيار القطاع الصحي بعد تصاعد انتشار “متحور دلتا “في الموجة الرابعة ..

واعترفت وزارة الصحة بزيادة جديدة للإصابات اليومية بكورونا .. التي سجلت 234 إصابة جديدة مقابل 221 إصابة الخميس، و 203 إصابة الأربعاء .. وبلغ عدد الوفيات الجديدة 5 حالات، لكن تظل هذه الأرقام تفتقد للدقة والمصداقية.

متحور دلتا

واعترفت وزيرة الصحة بوجود متحور دلتا فى البلاد منذ يوليو الماضي، رغم أنه سبق ونفت هي ومستشار السيسي لشؤون الصحة وجوده.

وقالت مستشارة وزيرة الصحة والسكان للأبحاث “نهى عاصم إنه مع زيادة أعداد الإصابات فإن التوقعات تشير إلى أن أعداد الوفيات سترتفع بعد 3 أسابيع.. وهو ما يستلزم التأكيد على ضرورة التعاون المشترك بين الجميع عبر الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية

انهيار القطاع الصحي

فيما جددت “نقابة الأطباء” تحذيراتها من انهيار المنظومة الصحية خلال المرحلة القادمة .. إذا استمرت سياسات مواجهة “الفيروس ” بنفس الطريقة.

فيما كشفت دراسة حديثة لجامعة كامبريدج وهيئة الصحة العامة في بريطانيا أن المصابين بالسلالة دلتا يكونون على الأرجح أكثر عرضة للعلاج بالمستشفى بواقع الضعف مقارنة بمن يصابون بالسلالة المتحورة ألفا التي اكتُشفت لأول مرة في إنجلترا العام الماضي.

 

* رصد متجدد للغش الجماعي.. وناشطون يدعون للتحقيق بنتائج الثانوية العامة

أثبتت حكومة الانقلاب فشلها في صناعة طالب مؤهل لدخول الجامعات فضلا عن أن يكون طالبا يحقق النهضة المنشودة لبلاده، بشكل متعمد، في خطوة انقلابية لكسر حصانة المجتمع وإهمال مصادر قوته الفعلية، ويؤكد مراقبون أن الرصد المتجدد لحالات الغش الجماعي يتطلب تحقيقا عاجلا في الظاهرة التي يعلمها الجميع وأولهم المشرفون على لجان الثانوية العامة في أنحاء المحروسة وأولياء الأمور والطلاب أنفسهم الذين يعترفون بذلك في سعادة وبلاهة -من البعض- لا يعلمون مداها الخطير على جميع المستويات.
وبعد مدرسة رفعت عاشور بميت سلسيل ونتائج نجلي عضو برلمان العسكر في الشرقية كشف المجلس الثوري المصري عن نتيجة مدرسة أُنسي بركات الثانوية بنين بالجمالية – دقهلية.
وعلقت المجلس قائلا عبر حسابه “إما الطلبة كلهم عباقرة في هذه القرية أو هناك غش جماعي والكل ساكت عليه  في ظل المجاميع المتدنية ل #الثانوية_العامة٢٠٢١، ألا يستحق الأمر تحقيقا فيما يحدث؟. الناجحون بالغش سيصبحون أطباء ومهندسين وصيادلة غشاشين بكل تأكيد“.

تحقيق وإلغاء النتيجة
وتساءل مراقبون عن أهمية فتح تحقيق في الفشل الملازم للانقلاب في الثانوية العامة، في حين أن التعليم بشكل عام يحتاج إلى إزالة وإعادة بناء وفق معايير الجودة العالمية والموجودة في قطرإحدى الدول العربية المتقدمة في معيار جودة التعليم أو في أي بلد آخر، وإفساح المجال للكفاءات التعليمية وإعادة المعلم المصري إلى مكانته.
يقول محمد طه  @Mohamed36597858 “يعني إيه أوائل الجمهورية من مدرسة واحدة فيها لجنة كاملة ١٤ طالب مجموعه من ٩١ ل٩٧ هل اللجنة دي كان بيدرّس لهم زويل مثلا، هناك غش جماعي في هذه اللجنة بالذات وفي المدرسة بشكل عام وأطالب وزارة التربية والتعليم بالتحقيق الفوري، وإحالة المسؤلين عن اللجان والطلاب للتحقيق“.

الغش صناعة انقلابية
ويشدد المراقبون أن تدمير البنية الأخلاقية للمجتمع صناعة انقلاب وتوصل الجميع لذلك وعبرت عنهم أمل عبد العزيز من خلال تويتر فقالت “بعد انقلاب السيسي على الشرعية أصبح الغش هو السمة أو هو الأساس في جميع مراحل التعليم المختلفة“.
أما الأكاديمي د.ابراهيم أبوالمجد عبر @ibrahim2432003 فخاطب تعليم الانقلاب قائلا “وزير التعليم المصري يصرح أن ٧٠ في المائة بذراعك أفضل من ٩٠ في المائة كاذبة، وماذا قدمت وزارتك معالي الوزير في توفير بيئة آمنة للطالب المتفوق والمجتهد؟ أم تركت الوزارة دورها وأصبح الأمر يُؤخذ بالذراع الذي لا يقوى على مواجهة أصحاب السطوة والبلطجة، ولجان كاملة غش جماعي ولا حل؟“.
وعلى غراره كتب عمرو سالم @AmrSale72594482 “نصف المدرسين إذا مكانش أكتر من النصف لا يعلم شيئا، وكل مايهمه الدروس ولا يشرح في المدرسة أجيال طالعة لا بتعرف تكتب ولا تقرأ بيكتبوا فرانكو ولا حضرتك بتدرس في دولة تانية هو مش حضراتكم برضوا اللي كنتم بتسربوا الامتحانات وبتغششوا غش جماعي لجان كاملة كانت بتجيب نفس المجموع“.
وحذر مصطفى العناني @AdOcoRHyzephPB2 من أن “الغش الجماعي من الجرائم التي لا يجوز السكوت عليها نتيجة الثانوية العامة، لجان كلها النتيجة واحدة هذه غش جماعي إيه ده أليس من الممكن إلغاء النتيجه؟“.
وقالت إيناس خاطر @EmkCompany “مدارس كاملة غش جماعي ومجاميع تتعدى ال 90%.. والكلام أنه اتصرف مليارات عشان الغش.. كلام فارغ.. وأطباء المستقبل يطلعوا غشاشين وولادنا اللي طلع روحهم ينجحوا بمجموع لسه مش عارفين هيعملوا إيه بيه؟“.

موازنة التعليم
ويُرجع البعض أزمة التعليم في مجملها بظل الانقلاب إلى سرقة الجيش والشرطة لمخصصات التعليم المتدهورة بالأساس، حيث كشفت معالم الموازنة العامة الجديدة لمصر عن العام المالي الجديد (2021-2022)، التي بدأ العمل بها في يوليو الماضي، عن مضاعفة مصر مخصصات وزاراتي الدفاع والداخلية على حساب ميزانية وزاراتي التعليم والصحة.
وأشار مراقبون إلى أن “الحكومة ترفع إنفاقها على التعليم بشكل صوري لتظهر متوافقة صوريا مع الدستور، من خلال الإعلان عن مخصصات تشمل بعض البنود التي لا تظهر فعليا في الموازنة تحت اسم التعليم والصحة، ولكنها توجد في موازنات قطاعات أخرى بحسب قانون الموازنة العامة“.
وأضفوا أنه “إذا كان التعليم يمثل ١٠٪ (الواقع بحسب الموازنة يمثل التعليم 2.7% من الموازنة) من الموازنة العامة يضاف “شكليا” ما يقدر بـ١٠٪ من فاتورة الدين إلى مخصصات قطاع التعليم، وتمثل تلك الزيادة إضافة شكلية تعادل حوالي ثلث المبلغ المطلوب دستوريا في قطاعي التعليم والصحة“.

خارج التصنيف
وبفضل حالات الغش الجماعي وصل المنتج التعليمي الأساسي إلى نتيجة غير لائقة حيث خرجت مصر من تصنيف عالمي لأفضل دول العالم في مؤشرات التعليم بل وتفوقت ليبيا عليها.
ففي يوليو 2020، نشرت مجلة Ceo world، تصنيفا بأفضل 93 دولة في مؤشرات التعليم في العالم، بناء على معياري الجودة والفرص، وخلت القائمة من وجود مصر، على الرغم من وجود عدد من الدول العربية والإفريقية، بينها ليبيا التي تفوقت بذلك على مصر رغم أجواء الحرب الأهلية بها، كما ضمت قائمة التفوق {سيشل} على رأس الدول الإفريقية في جودة التعليم، حيث جاءت في المرتبة 57 عالميا، تلتها تونس، ثم جنوب إفريقيا في المرتبة 71 عالميا، وزامبيا الـ72 عالميا، والجابون 85 عالميا، ثم ليبيا في المرتبة 89، وإفريقيا الوسطى الـ90 عالميا، وليبيريا الـ91، وأخيرا بتسوانا في المركز الـ93 والأخير عدا مصر لم تحظَ برقم في القائمة.
وقالت “المجلة”، إن حساب التقييم جاء وفقا لمؤشرين رئيسيين، أولهما الجودة والثاني الفرص ويضم مؤشر الجودة (نظام التعليم العام، الرغبة في الالتحاق بالجامعة وعدد المؤسسات البحثية والتمويل الجامعي والوقف والخبرة التخصصية وفعالية المهنيين التربويين الأكاديميين والناتج المؤسسي عن طريق البحث وتصنيف مؤسسات التعليم العالي عالميا).

كما يضم مؤشر الفرص (معدلات محو أمية الكبار ومعدلات التخرج ومعدل إتمام المرحلة الابتدائية ومعدل إتمام المرحلة الثانوية ومعدل إتمام المدرسة الثانوية ومعدل إتمام المدرسة على مستوى الزمالة والإنفاق الحكومي على التعليم والنسبة المخصصة للتعليم من الناتج المحلي الإجمالي).
بيانات المؤشرات جمعها القائمون على التصنيف من مصادر عدة، من بينها (وحدة الاستخبارات الاقتصادية EIU والمنتدى الاقتصادي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، US News & World Report واليونسكو وتصنيفات التايمز للتعليم العالي ومركز تصنيف الجامعات العالمية وتصنيف رويترز لأعلى 100 جامعة مبتكرة وبرنامج تقييم الطلاب الدوليين والبنك الدولي).

 

* غرق 11 شابا مصريا في محاولة “هجرة”.. حين يكون الموت أهون من العسكر والفقر

يعم الحزن أرجاء قرية “تلبانة” التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية؛ وذلك في أعقاب غرق 11 شابا من أبناء القرية في مياه البحر المتوسط بالقرب من الشواطئ الليبية يوم الجمعة 27 أغسطس 2021م في محاولة للهجرة  بطريقة “غير نظامية” إلى أوروبا بحثا عن لقمة العيش التي افتقدوها في بلدهم.

وطالب أهالي القرية سلطات الانقلاب بالبحث عن العشرات من أبنائهم المفقودين في الحادث بدعوى اختطافهم، وسط هتافات، منها “عاوزين عيالنا… عاوزين عيالنا”. وأشار الأهالي إلى أنهم فقدوا الاتصال بأبنائهم منذ عدة أيام بعد وصولهم لبعض تجار الهجرة غير النظامية، ووردت أنباء بغرق مركبهم ومصرع 11 منهم كما اتصل بعض الأشخاص بالأهالي -وفق روايتهم- وطلبوا فدية لتحرير عدد من المخطوفين. وبحسب الأهالي فإن الضحايا هم: محمد أبوالعينين، وسليمان محمود، وحمدي عرابي، وأحمد عواض، وحمادة محمد الطاهري، و ناصر شلبي، ومحمد رضا السلاموني، ومحمد حمدان الحارون، وأحمد خالد حموده وعلاء طارق، وحلمي حاتم.

وقال أحد أقارب المتوفين في تصريحات إعلامية، إنهم “سافروا إلى ليبيا عن طريق أحد السماسرة بالقرية، على أن يتم نقلهم إلى إيطاليا عبر زوارق، وفوجئنا بأخبار أنهم لقوا مصرعهم غرقًا خلال استقلالهم زورقًا كان على متنه العشرات”.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة ما زال البحر الأبيض المتوسط أخطر طرق الهجرة في العالم، ففي 2019 أحصت المنظمة 3170 حالة وفاة في كافة أنحاء العالم، أكثر من ثلثها في البحر المتوسط (1246). وتصدرت محافظات الشرقية والدقهلية والقليوبية والمنوفية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ في الوجه البحري، والفيوم وأسيوط والأقصر كأكثر المحافظات المصدرة للهجرة غير النظامية وذلك بحسب الخريطة التي قامت بإعدادها اللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة والاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء المصري. وجاءت دولة إيطاليا، في المرتبة الأولى لاستقبال مهاجرين غير نظاميين من مصر وذلك لقربها من البلاد من خلال السواحل البحرية كما اتجه بعض سماسرة الهجرة إلي استغلال الشباب واقتناعهم بالسفر إلى ليبيا بطريقة غير نظامية من خلال الصحراء الغربية إلا أن الحكومة المصرية فرضت قبضتها على حدودها.

دلالات المأساة

الدلالة الأولى أن هؤلاء الشباب الضحايا فضلوا محاولة الهجرة غير الشرعية عبر الطرق الوعرة التي يمكن أن تسفر عن مقتلهم وغرقهم في أعماق البحر على البقاء في مصر السيسي التي افتقدوا فيها إلى الأمن والأمن والمساواة وبعدما أغلق النظام العسكر الانقلابي كل سبل العيش الكريم أمام أبناء مصر في ظل موجات متلاحقة من الغلاء الفاحش والسياسات النيوليبرالية المتوحشة التي تزيد الأغنياء غنى والفقراء فقرا. حيث يسقط حاليا نحو 30 مليون مصريا تحت خط الفقر بحسب الإحصائيات الرسمية بينما يصل الرقم إلى نحو 60 مليونا وفق تقديرات مؤسسات دولية كالبنك الدولي لا سيما في أعقاب تفشي جائحة  كورونا وتسريح مئات الآلاف من العمال والموظفين بعد إغلاق آلاف الشركات أبوابها بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بها.

الدلالة الثانية، أن النظام لا يبالي بأرواح هؤلاء الضحايا حتى لو بلغوا مئات الآلاف، فلا هم للنظام إلا تكريس وجوده وضمان بقائه، لأن الأمن السياسي في النظم الشمولية المستبده مقدم على الأمن الاجتماعي وتوفير الأمن والأمان للمواطنين. وأجهزة الدولة الشمولية لا هم لها إلا تأمين الحاكم  وإخضاع الشعب بأدوات القهر والعنف والإرهاب.

الدلالة الثالثة، أن الآلة الإعلامية للنظام تناولت الموضوع خبريا  وبشكل هامشي مع توجيه الاتهام للضحايا باعتبارهم هم المخطئون لأنهم حاولوا الهجرة عن طريق سبل غير شرعية وغير نظامية، دون التطرق إلى مسئولية النظام العسكري عن هذه المأساة لأنهم يهدر مئات المليارات على مشروعات وهمية دون أي جدوى اقتصادية سوى تضخيم بيزنس الجيش وضخ هذه المليارات في ميزانيته السرية التي لا تخضع لأي  جهة رقابية. وكان الأولى وضع هذه الأموال الهائلة في مشروعات إنتاجية لتوفير ملايين من فرص العمل وتسهم كذلك في زيادة الإنتاج والدخل القومي بدلا من إهدارها في مدن جديدة وطرق وكباري ومنشآت إسمنتية وخراسانية لا جدوى اقتصادية.

الدلالة الرابعة، أن النظم العسكرية الشمولية تواجه الفشل بالشعارات البراقة والعناوين الوردية وذلك من أجل تخدير الناس من جهة والتغطية على الفشل الكبير من جهة ثانية. وفي سبيل ذلك يتم توظيف الإعلام من صحف وفضائيات ومواقع وحتى أعمال درامية وسينمائية وأغاني من أجل تمجيد الحاكم الدكتاتور حتى لو كان الشعب يئن من شدة الجوع والفقر والحرمان.

الدلالة الخامسة، أن غرق هؤلاء الشباب برهان على فشل ما يسمى بالبرنامج الاقتصادي الذي بدأه السيسي في نوفمبر 2016م حيث اقترض من صندوق النقد نحو 20 مليار دولار  وبلغ حجم الديون الخارجية حتى مارس الماضي 134 مليار دولار وفق إحصائيات البنك المركزي المصري. وبلغ حجم الفوائد “الربا” وأقساط الديون إلى نحو تريليون جنيه وهو رقم مهول يبرهن على أن الاقتصاد المصري دخل غرفة الإنعاش ولم يعد قادرا على الصمود بذاته ويحتاج دائما إلى الاقتراض أو فرض المزيد من الضرائب والرسوم كما يحدث حاليا في قانون السايس ورسوم التصوير الخارجي حيث تطالب محافظة القاهرة كل من يريد تصوير فيلم أو مسلسل في شوارعها أن يدفع 100 ألف جنيه عن كل يوم!

الأمر الأخير أن هذه المأساة تسلط الضوء على دور الغرب في هذه الجريمة ومثيلاتها إذ هو الذي يدعم النظم الدكتاتورية في بلادنا وهو الذي يقدم لها يد المساعدة حتى تبقى وتستمر في القمع والقتل والإرهاب.

وحمّل تقرير للأمم المتحدة، في مايو 2021م الاتحاد الأوربي المسؤولية عن وفاة آلاف المهاجرين غير النظاميين في السنوات الأخيرة في البحر الأبيض المتوسط، لدوره في عرقلة جهود الإنقاذ وعمليات الصد المتعمدة.

التقرير أعده خبراء المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ونشرته عبر موقعها، وهو مكون من 37 صفحة، ويغطي الفترة من يناير2019 وحتى ديسمبر2020. ويحاول آلاف المهاجرين سنويًا الوصول إلى الشواطئ الأوربية انطلاقًا من ليبيا بسبب مشاكل الفقر والصراع في بلدانهم، ويواجهون خطر الموت غرقًا أو الخطف من قبل عصابات القرصنة البحرية.

ويفيد التقرير الدولي أن وفاة المهاجرين غير النظاميين في البحر الأبيض المتوسط ​​هي نتيجة قرارات وممارسات سياسية ملموسة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي والسلطات الليبية والجهات الفاعلة الأخرى.

ويضيف أن الاتحاد يتحمل مسؤولية وفاة آلاف من طالبي اللجوء، نتيجة عدم استجابته لمكالمات الطوارئ عند حالات غرق قوارب المهاجرين، وعرقلته لجهود الإنقاذ، بالإضافة إلى عمليات الصد المتعمدة التي تقوم بها دول أعضاء بالاتحاد. وهناك ما لا يقل عن ألفين و239 حالة وفاة بين مهاجرين حاولوا الوصول إلى مالطا وإيطاليا عبر ليبيا، ​​في الفترة بين عامي 2019 – 2020.كما غرق ما يقارب 632 مهاجرًا، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، وفق ما ورد في التقرير الدولي.

وطالب التقرير بضرورة إجراء إصلاحات عاجلة في البنية المؤسساتية للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضايا المهاجرين غير النظاميين، بما يتلاءم مع سلامة وكرامة وحقوق الإنسان.

 

كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم أقوى جيوش العالم؟ (3)

 

د. شوقي الميموني

 

ما هو البناء العسكري الذي انتهجه النبي صلى الله عليه وسلم لبناء الدولة؟

أقام النبي صلى الله عليه وسلم اللبنات الأولى للدولة الإسلامية في المدينة المنورة بعد هجرته إليها مباشرة، ووضع لذلك خطة استراتيجية تعتمد اولاً وأخيرا على (العنصر البشري) فكان هدفه الرئيسي (بناء الرجال) بناءً سليماً يعتمد على القوة المطلقة في كل شيء، ثم وضع لذلك أهداف فرعية تخدم الهدف الرئيسي ومنها:

 أولاً: البناء المعنوي

ثانيا: البناء المادي ويشمل البناء المادي عنصرين :

• القوة البدنية
• إتقان فنون الحرب وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن تسير كل الأهداف التي حددها سابقا بشكل متوازي فكانت النتيجة مذهلة (رجل قوي – يجيد فن القتال – ذو روح معنوية عالية) .

 سنبدأ بتوفيق الله توضيح كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم الروح المعنوية للمسلمين؟

أولاً: تثبيت الإيمان وبناء العقيدة :

ولأهمية هذا العنصر في بناء الرجال ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قومه في مكة قرابة ثلاثة عشرة عاماً يبلغهم رسالته ويشحن قلوب من آمن منهم بالإيمان ويبني فيهم العقيدة السليمة، وبرغم ما كان يلاقيه أصحابه رضوان الله عليهم من الذل والهوان وأشكال العذاب وصنوف البلاء طوال فترة بقائهم في مكة وبرغم أنهم كذلك كانوا متحمسين لرد العدوان الواقع عليهم الا أن الله تعالى لم يأذن لهم بالقتال لأنهم كانوا في فترة إعداد معنوي (تربية على العقيدة وتثبيت للإيمان وترسيخ للمبادئ)، كان صلى الله عليه وسلم يقراءهم القرآن آية آية ويحضهم على فهمه والعمل به لتترسخ مفاهيم القرآن ومعانيه في قلوبهم فتصبح واقعا يعيشه المجتمع المسلم كله، حتى إذا تغلغل اليقين الذي لا يخالجه شك وأطمأنت نفوسهم بالإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، عندها فقط جاءهم الأذن بالقتال  (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ) الحج:39-41.

حينما ثبت الإيمان في قلوبهم وبنيت العقيدة داخلهم، رأينا الإيمان يعمل عمله حينما التقوا بأعدائهم، فما ثبتت للكفر قوة أمام هذا اليقين الراسخ بل صار الأعداء أمامهم كالهباء المنثور، كان الجيش الإسلامي لا يعتمد على كثرة العدد لانه لم ينظر إلى الكم بل كانت نظرته إلى يقين المؤمنين به إذ كانوا يندفعون الى المعركة يدفعهم إيمانهم الذي بداخلهم سواء كانوا شباباً او شيوخاً رجالاً او نساء فكانوا جميعاً مضرب المثل في القوة والشجاعة والاِقدام وكان لواءهم لا يسقط من يد حامله حتى يأخذه من خلفه، بهذه العقيدة وبهذا الإيمان كان كل جندي مسلم معجزة من معجزات الحرب وكان الواحد منهم يعد بألف.

فحينما طلب عمرو بن العاص المدد من عمر بن الخطاب أمده باربعة آلاف مقاتل على كل ألف منهم رجل وكتب إلى عمرو “إني أمددتك بأربعة آلاف مقاتل على كل ألف منهم رجل بألف، الزبير بن عوام، والمقداد بن الأسود، وعبادة بن الصامت، وخارجة بن حذافة “.

وأمثلة الإيمان والصمود اذلك الجيل الذي رباه القائد الأول للأمة الإسلامية أمام خصومهم في المعارك أكثر من أن تحصى، ففي يوم بدر موقف أبْنَي عفراء اللذين كرا على أبا جهل فقتلاه معروف، وموقف عمير بن الحمام وألقاءِه التمرات التي في يده محفوظة للعامة والخاصة .

وما فعله الإيمان بنسيبة بنت كعب أم عمارة وهي تدافع عن رسول الله ظاهر جلي .

وموقف حنظله غسيل الملائكة يوم أحد وتركه عروسه حجيلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ليلة زفافه ليقاتل في سبيل الله لهو أعظم دليل على أنهم ما كانوا يعدلون بالإيمان شيء آخر.

لقد بذلوا كل شيء رخيصاً في سبيل الإيمان الذي أعتنقوه، ففي بدر مثلاً ألتقى الآباء بالأبناء والإخوة بالإخوة والأهل بالأهل خالفت بينهم المبادئ ففصلت بينهم السيوف، كان أبو بكر مع المسلمين وأبنه عبد الرحمن مع المشركين، وكان عتبة بن ربيعة مع المشركين وأبنه حذيفة مع المسلمين، ولما استشار الرسول صلى الله عليه وسلم عمر في أسرى بدر قال: أرى أن تمكنني من فلان قريب عمر فاضرب عنقه وتمكن علياً من أخيه عقيل فيضرب عنقه وتمكن الحمزة من فلان فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليست في قلوبنا هوادة للمشركين .

وفي غزوة بني المصطلق حاول رأس النفاق عبد الله بن أبي إثارة الفتنه وعندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن النار سوف تشب بين المهاجرين والأنصار أمر بالرحيل فورا، وحين وصل الجيش إلى مشارف المدينة طلب عبد الله بن عبد الله بن ابي من رسول الله أن يأمره بقتل أبيه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفا عنه قائلا : بل نرفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا.

وقبيل الفتح ذهب ابى سفيان إلى أبنته ام حبيبة أم المؤمنين فطوت فراش رسول الله من تحته لانه نجس مشرك .

لعلنا نتوقف هنا وسنواصل الحديث حول الموضوع في المقال القادم إن شاء الله.

مفتي العسكر شوقي علام بعد أن صّدق على آلاف الأحكام: لدينا ضمانات للإعدام لا تتوافر في أي دولة.. السبت 28 أغسطس 2021.. الأوقاف تراجع مكتبات المساجد لتنقية الكتب فيما يشبه محاكم التفتيش 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السجن 3 سنوات لمعتقلين في هزلية “خلية داعش النزهة”

أصدرت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حكماً بالسجن 3 سنوات على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية داعش النزهة

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمعتقل “عبدالله عبدالرؤوف أحمد علام” (عامل)، و”حسام عزام محمد مرسي” (مدرب كمال أجسام)، في القضية رقم 179 لسنة 2020 النزهة، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم “الدولة الإسلامية”، وحيازة مواد مفرقعة الهدف منها ترويع المواطنين.

قضية داعش النزهة

وقضت المحكمة بسجن المتهمين في قضية داعش النزهة لمدة 3 سنوات، وإدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.

كانت النيابة قد وجهت للمتهم الأول، عبد الله عبدالرؤوف أحمد علام ( عامل)، وحسام عزام محمد مرسى (مدرب كمال أجسام) اتهامات في القضية رقم “179 لسنة 2020 النزهة” بأنه خلال الفترة من عام “2013 وحتى 28 ديسمبر 2015، بدائرة قسم شرطة النزهة، أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وحيازة مواد مفرقعة الهدف منها ترويع المواطنين”، وتهديد واستقرار البلاد وتخريب الممتلكات العامة والخاصة واستهداف رجال الأمن من الداخلية والقوات المسلحة.

وكانت المحكمة قد عاقبتهم في وقت سابق بالسجن المؤبد، كما شمل الحكم إدراج المتهمين على قوائم “الشخصيات الإرهابية”.

قضية النزهة 2

وبخلاف الحكم 3 سنوات على المتهمين فى قضية داعش النزهة، أحالت محكمة جنايات المنصورة الأسبوع الماضي، 5 متهمين بينهم 2 حضورياً إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم شنقاً، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “النزهة 2” وحددت يوم 27 سبتمبر القادم للحكم على باقي المتهمين فى القضية.

 

* تدوير 7 معتقلين بالشرقية وتجديد حبس 22 أخرين وظهور شقيق شهيد بعد إخفائه 50 يوما

واصلت سلطات الانقلاب جرائم التدوير التي تنتهجها بديلا عن الاعتقال الإداري للمواطنين كمسلك في التحايل على القانون لإبقاء المعتقل لفترات طويلة قيد الحبس الاحتياطي بعد تحرير محضر جديد بذات الاتهامات التي حصل فيها على البراءة.

وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير 7 معتقلين  بينهم 2 من ديرب نجم وهما: محمود السيد الوحيد وهاني حافظ، و4 من المقيمين بالعاشر من رمضان كانوا قد  حصلوا على براءة بتاريخ 25/7/2021 وتم إخفاؤهم قسريا لمدة شهر إلى أن تم عرضهم على النيابة وقررت حبسهم 15 يوما وهم : ربيع محمد كامل  – تدوير للمرة الرابعة –  طارق عبدالقوي إبراهيم – تدوير للمرة الرابعة –  أحمد عبدالجليل – تدوير للمرة الثالثة  – ناجي محمد عبدالقادر- تدوير  للمرة الخامسة .

يضاف إليهم من الزقازيق: أنس محمد أمين ” بعد أن نفّذ حكما بالحبس 5 سنوات وبعرضه على نيابة الانقلاب بالقاهرة قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” أكدت في تقرير صادر عنها مؤخرا استمرار مخالفة سلطات الانقلاب  للالتزامات الدولية بتوسعها في سياسة الاعتقال التعسفي المتجدد “التدوير”، والذي شمل كافة القضايا بأنماط متعددة  وخلص التقرير إلى استمرار استخدام سلطات الانقلاب  لسياسة التدوير كمسلك لإبقاء المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي قيد الحبس الاحتياطي لفترات أطول من المسموح بها للتحايل على القانون.    

إلى ذلك جددت محكمة جنايات القاهرة حبس 4 معتقلين من الشرقية 45 يوما بينهم من فاقوس كمال السيد أحمد ، سامي أمين، ومن منيا القمح عصام عبدالوهاب، حمادة العتريسي.

كما جددت محكمة جنايات الزقازيق حبس 4 معتقلين من الزقازيق 45 يوما وهم:  عبدالله الهواري ، ثروت صلاح شحاتة ، محمود أحمد السيد سليم ، عبدالعزيز السيد العراقي. 

أيضا جددت النيابة الكلية بالزقازيق حبس 14 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات سبق وأن حصلوا على البراءة فيها قبل إعادة تدويرهم بذات الاتهامات بمحضر جديد. وهم: وليد الصاوي، أحمد عبدالستار، أحمد فوزي، العربي السيد، عبدالرحمن قورة، عمر أمين محمد، أحمد محمد إسماعيل، عمار جمال، عمار محمد، محمد موسى البنا، محمد حسني عبدالله، سعيد مصطفى، شحتة محمد خليفة، محمد السعيد خضر.

فيما ظهر بنيابة العاشر من رمضان الطالب أحمد حامد حسن، وذلك بعد إخفائه قسريا لمدة ٥٠ يوما بالأمن الوطني بالزقازيق.

وبعرضه علي النيابة قررت حبسه ١٥  يوما بتهمة حيازة منشورات والانضمام لجماعة إرهابية.

وجدير بالذكر أن الطالب تم توقيفه في مطار القاهرة الدولي وذلك بعد قدومه من تركيا حيث يدرس بالفرقة الثانية بكلية الهندسة لزيارة أسرته التي تقيم بمدينة العاشر من رمضان، وتم استجوابه وترحيله مباشرة من المطار إلى الأمن الوطني بالزقازيق.

و”أحمد” هو شقيق الشهيد طالب كلية الطب محمد حامد حسن الذي استشهد إثر إطلاق النار عليه من المسافة صفر من أحد ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان يوم ٢٠١٤/١٢/٣١ بعد انتهاء أحدى مظاهرات رفض الانقلاب.

 

* استغاثة لإنقاذ معتقلي “طره” وتضامن مع “هدى “و”عائشة” بعد الإحالة للجنايات و”محمد” يواجه المجهول

أطلق أهالي المعتقلين بسجن طره استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ ذويهم من الإهمال الطبي المتعمد بحقهم والذي يهدد سلامة حياتهم بشكل بالغ الخطورة مع تصاعد الانتهاكات التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وقالت مؤسسة جوار للحقوق والحريات إن “العديد من أهالي المعتقلين بالسجن ناشدوا  المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بسرعة التدخل لإنقاذ ذويهم من الإهمال الطبي المتعمد بحقهم من قبل إدارة السجن، بعد انتشار الأمراض داخل السجن ومنع دخول الأدوية نهائيا منذ شهرين، بالإضافة إلى منع المعتقلين من الذهاب إلى عيادة السجن رغم إصابة العديد منهم بحمى شديدة واحتقان وارتفاع الحرارة“.

وتشهد العديد من السجون ومقار الاحتجاز تصاعدا في الانتهاكات والتي تسببت في ارتفاع أعداد الوفايات نتيجة الإهمال الطبي ومنع دخول الدواء والطعام المناسب فضلا عن أدوات النظافة الشخصية ومنعهم من التعرض للشمس ما تسبب في انتشار الأمراض بشكل واسع.

وكانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” وثقت مؤخرا رسالة استغاثة مسربة من المعتقلين داخل سجن العقرب “تؤكد تواصل إضرابهم  وارتفاع عدد المضربين إلى نحو 130 معتقلا منذ أسبوعين وحتى الآن رفضا لما يتعرضون له من انتهاكات بشكل متصاعد تهدد حياتهم“.

وأوضحت الشبكة أن “الرسالة التي خرجت من المعتقلين تؤكد استمرار البطش والتنكيل غير المحدود، ووصول المعتقلين إلى طريق مسدود، وهو ما ينذر بكارثة قد تحل إذا لم يلتفت المسؤولون إلى معاناة المعتقلين الذين تقطعت بهم سبل الحياة، ولم يعد أمامهم سوى إنهاء حياتهم“.

وفي سياق آخر تواصل قوات الانقلاب بالجيزة إخفاء مكان احتجاز المواطن محمد حسين أحمد عبدالنبي منذ ما يزيد عن عامين ونصف بعد اعتقاله تعسفيا من داخل حديقة الحيوان أثناء تنزهه مع أطفاله يوم الاثنين 21 يناير 2019 واقياده لجهة مجهولة دون ذكر أسباب ذلك“.

وجددت أسرة الضحية اليوم المطالبه “برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه ووقف الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع القانون وحقوق الإنسان“.

ووثقت عدد من المنظمات الحقوقية شكوى الأسرة فرغم تحرير بلاغات وتلغرافات عدة للجهات المعنية لا يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

إلى ذلك قال خالد بدوي المحامي إنه “تمت إحالة القضية المقدمة فيها زوجته الحقوقية “هدى عبدالمنعم ” وعائشة الشاطر وآخرين لمحكمة الجنايات بعد اعتقالها في نوفمبر 2018 حيث تقبع في سجن القناطر قيد الحبس الاحتياطي منذ نحو 3 سنوات“.

وكتب عبر حسابه على فيس بوك  “بالأمس بلغني خبر إحالة القضية المقدمة فيها زوجتي الحبيبة الغالية الأستاذة هدى عبد المنعم والابنة الكريمة عائشة الشاطر وآخرين إلى محكمة الجنايات“.

وتابع “ورأيتني لم أجد من أفزع إليه وأشكو بين يديه سوى الله الرحمن الرحيم الحكيم الخبير الحكم العدل فأكرمني سبحانه بالوقوف بين يديه والسجود عند أعتابه متضرعا إليه ومقسما عليه أن يبلغنا فرجه ورضاه وثباته وأن يطمئن قلب زوجتي وعائشة ومن معهما وقلوب بناتي وأولادهم جميعا“.

واستكمل “وحاولت النوم مطمئنا بمعية الله سبحانه متوكلا عليه وحده ومحتسبا عنده مانزل بنا من أذى، وفي الفجر ومع أذكار الصباح وتباشيره استشعرت طمأنينة عجيبة وإحساسا بالبشرى والفرج يحوطه يقين بقدرة وقوة الله الواحد الأحد الفرد الصمد وكأن يد السماء امتدت إلى كتفي تُربّتُ عليه وتمسح على صدري وهاتف يهتف بي ( لا تخف إنني معكم أسمع وأرى).

واختتم داعيا: “اللهم فرجا وفرحا ونصرا وعزا يقينا فيك وحدك سبحانك فلا حول ولا قوة إلا بك ياالله ياالله يا الله“.

وتضامن رواد ونشطاء التواصل الاجتماعي مع هدى وعائشة وطالبوا بوقف الانتهاكات والإفراج عنهما خاصة في ظل تردي وضعهما الصحي داخل سجن القناطر في ظل ظروف الاحتجاز التي لا تتناسب مع حالتهما الصحية المتردية والتي تحتاج إلى رعاية خاصة حفاظا على سلامتهما.
وبدوره طالب مركز الشهاب  لحقوق الإنسان “بتوفير كافة الضمانات العادلة في المحاكمة والتحقيق  من قبل المحكمة في وقائع الإخفاء القسري الذي تعرضت له كلتاهما“.

 

* ظهور 36 من المختفين قسريا واعتقال 7 من ههيا بالشرقية تعسفيا  

ظهر بعد إخفاء قسري لفترات متفاوته 36 من المعتقلين أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا التي قررت، كالعادة، حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم دون النظر إلى فترات إخفائهم. وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الراي قائمة أسماء الذين ظهروا وهم: 

1-عبدالله محمود محمد نصر

2-محمد إسماعيل صالح حسن

3-أحمدطلعت أحمد محمد

4-سامي محمد زكي علي

5-وليد أحمد عبدالعال محمد

6-فوزي يوسف أحمد محمد

7-طه محمد جميل عبدالوهاب

8-بهاء طلعت السيد إبراهيم

9-هشام الدسوقي عبدالوهاب

10-ياسر عاشور محمد عيسى

11-سامح مصطفى كمال أحمد

12-أنس محمد محمد أمين محمد

13-أحمد صلاح محمد سيد

14-عيد محمد خليل أحمد

15-عماد أحمد عبدالعزيز أحمد

16-محمد رمضان عبدالحي سالم

17-سيد شعبان حسن

18-عبدالحميد حسين محمد حسن

19-جمال محمد محمد الطنطاوي

20-ماجد جريشة علي عمر

21-محمد حسن محمد السيد

22-محمد محمد محمد عبدالحميد

23-عبدالرحمن محمد عبدالمقصود محمد

24-عطيه أحمد محمود حسن

25-خالد مصطفى أحمد رمضان

26-محمد حامد محمد مرسي

27-أحمد عبدالرحمن عبدالمنعم أحمد

28-هانى قطب إبراهيم نافع

29-السيد أحمد شاكر أحمد

30جمال محمد عبدالعظيم عبيد

31-إسلام رجب عبدالحميد

32-أحمد إبراهيم سالم محمد

33-عصام صابر عيد سلام

34-محمد أحمد عبدالمجيد أحمد

35-محمد عبدالتواب محمد

36-أحمد أشرف محمد محمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا“.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

استمرار الاعتقالات بالشرقية

فيما واصلت قوات الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون بمعظم مراكز ومدن وقرى المحافظة دون مراعاة لما يصدر من المنظمات الحقوقية من مناشدات ومطالب بضرورة وقف هذه الحملات لما تسببه من أثر سلبي على استقرار المجتمع.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب بمركز شرطة ههيا دهمت  العشرات من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 7 على الأقل دون سند من القانون هم: مصطفى السيد الهربيطي، السيد عبد الحميد الحاوي، السيد إسماعيل أحمد، عبدالعزيز الصادق، محمد عبدالغفار موسى، السيد عبدالعزيز عطية، السيد عبدالرحمن.

وتشهد مدن ومراكز الشرقية حملات مستمرة للاعتقال التعسفي للمواطنين خاصة كل من سبق اعتقاله ما أسفر عن اعتقال نحو 40 مواطنا في أقل من أسبوع. 

 

* مفتي العسكر شوقي علام بعد أن صّدق على آلاف الأحكام: لدينا ضمانات للإعدام لا تتوافر في أي دولة

زعم شوقي علام مفتي الديار المصرية، الذي خرق الرئيس السيسي الدستور المصري، ليجدد له فى منصبه، إن فى مصر ضمانات لأحكام الإعدام لا توجد فى دولة أخرى.

وذلك رداً على المطالب بإلغاء عقوبة الإعدام.

وصّدق شوقي علام مفتي الدم على آلاف أحكام الإعدام التي أسقط المئات منها النقض، قبل أن يتولى عبد الله عمر شواضة رئاسة محكمة النقض، ويصّدق على كل الأحكام المعيبة الصادرة بالإعدام لاحقاً.

وقال شوقي علام عبر قناة صدى البلد: إن أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي وجهوا له بعض الأسئلة قبل سنوات عن هذه القضية لدرجة أنه كتب أسئلة النواب في 4 ورقات كبيرة، ثلثا هذه الأسئلة عن قضية الإعدام، لافتا إلى أنه رد عليهم بأنه يجب تذكر لحظة الجريمة والقتل.

وأضاف : “بجريمة القتل وجد خلل في التوازن المجتمعي، ويعاد هذا التوازن بإحداث ما يمكن أن نطمئن به من خلال معرفة القاتل من خلال التحقيقات والإجراءات القانونية عبر مراحل طويلة، وفي كل مرحلة يتم ذلك بأسلوب حرفي ومهني عالي المستوى”.

وتابع: “عندما نستقصي ونتتبع هذه المراحل القضائية نلاحظ أن هناك ضمانات قانونية لم تعهد في قانون يقر بعقوبة الإعدام، وإذا قارنا القانون المصري في إجراءاته الصارمة في خصوص قضية الإعدام وما بين القوانين التي دولة ما تقر عقوبة الإعدام سنجد أن الفارق شاسع للغاية” بحسب زعمه.

https://youtu.be/JCZ-rBpmQEU

ضمانات للإعدام 

وأضاف: “عندنا ضمانات قانونية للإعدام ليست موجودة عند حد، سواء ضمانات إجرائية، والرأي الاستشاري للمفتي، ثم الضمانات التحقيقية والتعامل مباشرة مع القضية في كل تفاصيلها، ولدينا احترافية كبيرة للغاية في أننا نطمئن من خلال هؤلاء بأن فلان الفلاني هو الذي قتل فلان الفلاني”.

الدولة الوطنية

وأشار إلى أن الدين الإسلامي يحض على الدولة الوطنية التي تؤمن بالتعددية، وأن مصر دولة وطنية تؤمن بالتعددية والتنوع وتضع ميثاقا لأجل التعايش جميعا.

وكان مفتي الدم شوقي علام قد صدق على أحكام إعدام 628 شخصاً فى المنيا، أصدرها القاضي سعيد يوسف صبره في الجلسة الإجرائية الأولى قبل قراءة الاتهامات أو سماع الشهود، وهي الأحكام التي أسقطتها النقض، ولاحقاً تم إحالة القاضي للتقاعد، بسبب شكوك فى وجود خلل بقواه العقلية.

 

* بيان قطري حول قمة تميم-السيسي في بغداد

بحث أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني مع عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء الذي عقد بينهما اليوم تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الملحة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأمير تميم والسيسي خلال اللقاء الذي عقد بينهما اليوم على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، “استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك“.

وجاء هذا اللقاء بعد أيام من تسلم وزير الخارجية المصري سامح شكري أوراق اعتماد السفير القطري المفوض فوق العادة لدى القاهرة سالم مبارك آل شافي.

 

 * مصرع 11 مصريا في هجرة غير شريعة في ليبيا

لقي 11 شاباً مصرياً، من قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، مصرعهم، إثر غرق القارب الذي كان يقلهم مع آخرين في اتجاه إيطاليا من السواحل الليبية، أثناء محاولة هجرة غير نظامية.

أسماء الضحايا :1-ناصر شلبي 2- محمد رضا السلاموني، 3- محمد حمدان الحارون 4- أحمد خالد حمودة 5- حلمي حاتم 6- محمد أبو العينين 7- سليمان محمود 8- حمدي عرابي 9- أحمد عواض 10- حمادة محمد الطاهري 11- علاء طارق”.

وهاجم مغردون نظام الانقلاب، متهمين إياه بدفع شبابه لتحمل خطر الموت، فراراً من مستقبل مجهول، وانتشرت الفيديوهات الغاضبة والحزينة لأهالي قريتهم، وقارنوا الموت غرقاً في المراكب بالموت سقوطا من الطائرة.

 

*  الأوقاف تراجع مكتبات المساجد لتنقية الكتب فيما يشبه محاكم التفتيش 

فى سياق الحملة المستمرة على المساجد ،أصدرت وزارة الأوقاف، تعليمات لجميع المديريات بسرعة تشكيل لجان برئاسة مدير المديرية وعضوية من يراه لإعادة فحص أي مكتبات أو كتب أو مجلات أو منشورات بالمساجد، وتنقيتها من أي إصدارات تتبنى فكرًا متشددًا أو تنتمي لأي جماعة متطرفة، بحسب زعمها.

وزير الأوقاف 

يذكر أن الأجهزة الرقابية طالبت السيسي فى وقت سابق، بإقالة وزير الاوقاف الفاسد، محمد مختار جمعه لكنه تحجج بأنه فرض سيطرة على المساجد بشكل لم يحدث فى السابق.

وكافئ السيسي الوزير لاحقاً بإعطائه صلاحية السيطرة على أموال الأوقاف، كما كون به والمفتي، جبهة مضادة لشيخ الأزهر أحمد الطيب.

ولفتت وزارة الأوقاف في بيان، إلى أنه سيتم إحالة كل متسبب أو مقصر في ذلك للتحقيق.

الأوقاف تراجع مكتبات المساجد 

وفى سياق قرار الأوقاف مراجعة مكتبات المساجد، شددت الوزارة على جميع الأئمة بعدم السماح بإدراج أي كتب بمكتبات المساجد دون تصريح من الإدارة العامة للإرشاد الديني بديوان عام الوزارة، وكذلك إزالة أية ملصقات مخالفة داخل المسجد أو خارجه، مع تكليف مدير المديرية بإحالة أي إمام توجد هذه الكتب أو المنشورات في المسجد القائم عليه أو يوجد به أي منشورات معلقة سواء في لوحة أم غيرها إلى التحقيق.

وأوضحت أنه من المقرر أن تنتهي جميع اللجان على مستوى الجمهورية من عملها في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه، وتعد مخالفة ذلك تقصيرًا شديدًا وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفي يستحق المساءلة التأديبية.

فصل الأئمة

وفيما يشبه محاكم التفتيش فصلت وزارة الأوقاف آلاف الأئمة، وأغلقت المساجد، ودورات المياه،  وثبتت الخطبة الموحدة بقرار قضائي، ومنعت عقود الزواج، وحفظ القرآن، والدروس والمحاضرات، وجففت المنابع، وخربت المساجد التي هرب روادها، وأصبحت خالية من المصلين.

بينما شكك الرئيس السيسي فى المعتقدات وطالب المصريين بالتفكير من جديد فيها، وسط حديث عن حذف خانة الديانة، من بطاقات الرقم القومي .

 

* كورونا يواصل حصد أرواح الأطباء والسيسي يرفض منحهم معاش شهيد

رغم أكاذيب الأذرع الإعلامية للسيسي  والزعم بأن حكومة الانقلاب نجحت في القضاء على فيروس كورونا المستجد وأنها خرجت منتصرة في معركة الموجة الثالثة وتتخذ كل الاجراءات المطلوبة استعدادا لمواجهة الموجة الرابعة التي من المتوقع أن تغزو محافظات الجمهورية خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل، رغم كل هذه الأكاذيب يواصل فيروس كورونا حصد أرواح الأطقم الطبية حيث تزايدت وفيات الأطباء بفيروس كورونا نهاية الأسبوع الجاري، وبلغ عدد وفيات الأطباء 587 حالة وفاة منذ انتشار الجائحة في مصر أوائل العام الماضي 2020.

ورغم الكوارث التي يواجهها الأطباء منذ بداية الجائحة يرفض نظام الانقلاب تخصيص معاش شهيد لضحايا كورونا من الأطقم الطبية أُسوة بضحايا الجيش وشرطة الانقلاب.

كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد زعمت أنها “قامت بتطعيم كل العاملين في القطاع الطبي بلقاحات كورونا، وأنه تم توفير العناية القصوى والاجراءات الوقائية والاحترازية لهم وفق تعبيرها“.

ورغم هذه الادعاءات لم تعترف صحة الانقلاب بدخول المتحور دلتا بلس إلى مصر منتصف يوليو الماضي إلا بعد مرور أكثر من شهر وهذا من المؤكد تسبب في الكثير من الإصابات بين المواطنين وبين الأطقم الطبية.

المهن الطبية

في المقابل أعلن مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، “الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريين”، رفع قيمة إعانة العلاج الشهري من 250 إلى 500 جنيه، بمعدل 6 آلاف جنيه في السنة، بناء على مقترح مقدم من الدكتور يوسف حمزة الأمين العام المساعد للاتحاد، وأمين عام نقابة أطباء الأسنان.

كما اتخذ مجلس الاتحاد، قرارا آخر “برفع الحد الأقصى لخدمات الأسنان الطبية المقدمة للأعضاء المشتركين بمشروع علاج اتحاد المهن الطبية من 900 إلى 1500 جنيه“.

ويبلغ عدد الأطباء العاملين في مصر 188 ألفا و535 طبيبا بمعدل 1.88 طبيب لكل ألف مواطن، ويبلغ عدد الأطباء بالقطاعين الحكومي والخاص 212 ألفا و835 طبيبا بمعدل 2.1 طبيب لكل ألف مواطن، وهناك أكثر من 120 ألف طبيب يعملون في الخارج من أصل 220 ألف طبيب، أي أكثر من نصف عدد الأطباء المُسجلين هجروا البلاد وهو رقم هائل وغير متكرر في أي دولة نامية.

والمعروف أنه طبقا للمعدل العالمي، فإنه يجب توفير طبيب لكل 350 مواطنا، أما في مصر فيوجد طبيب لكل 800 مواطن.

نزيف مستمر

حول تزايد وفيات الأطباء قال الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء “يحزننا نزيف الفقد المُستمر للأطباء بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن نسبة وفيات الأطباء انخفضت في الفترة الأخيرة، فبعدما أن كانت 6% خلال العام الماضي، انخفضت إلى 3 ثم إلى 2% فقط لكن من المتوقع أن تتزايد نسبة الوفايات خلال الفترة المقبلة“.

وأضاف عبدالحي في تصريحات صحفية أن “اللجنة العلمية بالنقابة منذ بداية الجائحة أقامت دورات وويبنارات وتدريبات نظرية وعملية عبر تقنية زووم لجميع الأطباء وحاليا تستعد لإطلاق منصة إلكترونية للتعليم الطبي لتقديم دورات مستمرة للأطباء في كيفية الحماية والتشخيص والعلاج“.

وتابع أن “ملف رعاية أسر شهداء الأطباء تمنحه النقابة اهتماما خاصا، مشيرا إلى أنه يتم صرف الدعم الذي أقرته النقابة وهو 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، منهم 50 ألف جنيه من اتحاد المهن الطبية و50 ألف جنيه من النقابة“.

وأشار عبدالحي إلى أنه “تم إعفاء أسر الشهداء من دفع اشتراك مشروع العلاج وسيتم استخراج كارنيه لكل أسر الشهداء لتسهيل حصولهم على كافة الخدمات سواء داخل النقابة أو خارجها، بالإضافة للإعفاء من المصروفات الدراسية في الجامعات والمدارس“.

وكشف عن مساعي النقابة لدى مسئولي مجلس وزراء الانقلاب “لتوفير معاش استثنائي لأسر الشهداء خاصة أسر شباب الأطباء الذين يُتوفون عن سن صغيرة جدا تاركين أطفالا بمعاش 600 أو 700 جنيه، مشددا على ضرورة توفير معاش استثنائي كمعاش شهداء الواجب في الجيش والشرطة أو من صندوق الكوارث والأزمات” .

إجراءات الوقاية

وقال الدكتور حسني سلامة، خبير الأمراض المُعدية وأستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني إن “الأطباء بشر، من الطبيعي أن يصابوا أو يُتوفوا كسائر المواطنين العاديين، ولكن الأمر المُحيّر هو الأعداد المتزايدة من الوفيات مؤخرا“.

وعن أسباب ارتفاع وفيات الأطباء في الفترة الأخيرة، أوضح سلامة في تصريحات صحفية، أن “ذلك يعود لما يُسمى بـ“viral load”، أي كمية الفيروس التي دخلت إلى جسم الشخص، حيث إن الأطباء يتعاملون يوميا مع مئات المصابين، وهو ما يسمح لجسدهم باستقبال كم كبير من الفيروس في حال عدم اتخاذ الإجراءات الواقية“.

ولفت إلى أن “حالات وفايات الأطباء ليست كبيرة مقارنة بالعدد الكلي للوفيات، لكنها نسبة عادية كما هو الحال في أغلب بلدان العالم،  مشيرا إلى أن عدد الوفيات فيروس كورونا انخفضت الآن مقارنة بالفترات الماضية خلال الموجتين الأولى والثانية لفيروس كورونا لكن المشكلة في متحور دلتا والموجة الرابعة التي ستحصد أرواح عدد كبير من الأطقم الطبية ومن المواطنين” .

سلالة دلتا

وحذر الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، من “خطورة سلالات كورونا الجديدة ومنها «الدلتا» والسلالة الفيتنامية على زيادة الإصابات، مشيرا إلى أن هناك زيادة في إصابات كورونا على مستوى العالم خاصة في 80 دولة بعد انتشار سلالة كورونا الجديدة «الدلتا» .

وقال عقبة في تصريحات صحفية إن “سلالة الدلتا الجديدة تصيب الأطفال وصغار السن ولديها قدرة كبيرة على الانتشار السريع، خاصة مع عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا“.

وكشف أن “هناك أعراضا جديدة للسلالات الجديدة لفيروس كورونا مثل ضعف السمع، خلاف أنها تتشابه في أعراض كورونا السابقة في ارتفاع درجة الحرارة، وظهور علامات جلدية، موضحا أنه من الوارد أن تكون هذه السلالات قد دخلت مصر“.

وأضاف عقبة، أن “تحور الفيروس في الهند وغيرها من الدول ينذر بقدومه إلى مصر، وهو الأمر الذي يحدث في كل التحورات الخاصة بالفيروس وهو ما حدث في البداية مع فيروس كورونا عندما ظهر في الصين وانتشر في كافة دول العالم“.

وأوضح أن “معدل الإصابة وزيادة الأعداد يتسبب فيها التحورات الفيروسية والمواطنين وإجراءاتهم ودولة العسكر وتصرفاتها وإجراءاتها الاحترازية كمنع مناطق التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالتباعد والحفاظ على غسل اليدين“.

وطالب عقبة بضرورة حصول نسبة كبيرة من المواطنين على لقاحات كورونا مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى “محاصرة الفيروس وعدم تفشيه وتحوره، حيث إن أخذ اللقاح يؤدي إلى مناعة مجتمعية، وهذا يحدث عند تلقيح ما يقارب من 60 لـ70% من المواطنين، كما طالب بضرورة تحري المصادر الرئيسية والسليمة حيال لقاحات فيروس كورونا“.

وأرجع سبب زيادة مصابي فيروس كورونا إلى “زيادة التحورات الجينية الخاصة بالفيروس وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية، أو عدم التزام دولة العسكر بمنع التجمعات فيما بين المواطنين، مشددا على أنه كلما زاد عدد الحاصلين على لقاح كورونا ساعد ذلك في هبوط الأعداد بشكل كبير“.

 

* حفلات أهل وعشيرة السيسي في “الساحل” تعكس انقساماً طبقياً من ينقذ مصر من حرب أهلية؟

حفلات شبه العراة مع المطربين الأجانب والمصريين والعرب في الساحل الشمالي، تتم تحت سمع وبصر وحماية عصابة الانقلاب ولا يخجل فاعلوها عن الجهر والتبجح بها، وتعد بحسب مراقبين علامة على أن الانقلاب حوّل مصر إلى أمة بلغ العفن منها مبلغا طافحا فأصبح يخزق العيون ويجرح القلوب.
في الوقت الذي يكافح فيه الشعب لإثناء عصابة الانقلاب عن المساس برغيف العيش والكف عن فرض مزيد من الإتاوات المالية، يتراقص أبناء البشوات بـ“بالمايوه والشورت”، في حفلات باهظة التكاليف ولا عزاء لغير القادرين.

لازم تقلع..!
مشاهد حفلات المترفين بمصر مقززة ومتكررة تملأ مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المواقع الإخبارية، تجذب الصور الفاضحة المُستاء من تلك الحفلات والراغب فيها، ويحضرها كبار الفنانين بأجور باهظة الثمن تنعش خزائن مستأجري تلك الأماكن، التي حولتها لصالات ديسكو تجد فيها كل ما يخطر على بال إبليس من الفواحش، وشعارهم “علشان تدخل لازم تقلع”.
يقول الكاتب والباحث الإسلامي كمال حبيب “لا يمكن أن يكون التعري والانحطاط الأخلاقي في حفلات الساحل الشمالي وفي أفلام السينما وعلى الصفحات الخاصة بالعاملين بالفن من النساء والتي تطالعنا بها وكالات الأنباء كرانيا يوسف ومصطفى فهمي وزوجته مجرد أعمال فردية غير مقصودة ، بل هي جزء من عمل يبدو لي مقصودا يهدف إلى التفسيخ الأخلاقي للمجتمع والتركيز على الجسد والمتعة الشخصية والانطلاق الغرائزي البوهيمي لإبعاد الشباب والمجتمع والناس عن مشاكل المجتمع الحقيقية“.
مضيفا “ما يجري في الساحل ليس تحطيما للقيم والأخلاق ولكنه يكشف عن مجتمع حائر يعيش بلا معنى سوى تحقيق المتعة وتلبية الغرائز بلا أدنى مسئولية أو احترام لتقاليد وقيم المجتمع ، ومعاناة فقرائه وطبقاته الواسعة التي يدهمها الفقر والإهمال ، أو حتى احترام لسن من يقومون بذلك وبعضهم علي أبواب القبر كمصطفى فهمي” .
ويقول الكاتب الصحفي محمد الشربيني ” في ظل الحالة الهلامية التي تعيشها مصر، هناك صراع طبقات وفئات وطوائف.. كلٌّ يحاول أن يملأ الفراغ بسطوته ونفوذه ليحجز لنفسه في أقل الأحوال مساحة قبول مجتمعي حتى لو كان ما يمارسه ضد الدين والأعراف والتقاليد.. وفي أحوال أخرى يسعى لطغيان طبقته أو فئته أو طائفته إن توافرت له توافقات اللحظة التى تسمح له بذلك“.
وتقول فاطمة النجار “للأسف حقيقة وأصبح الجميع في جميع المراحل العمرية يسير على نفس نمط الفنانين والفنانات وأعتقد أن السبب عدم وجود نماذج جيدة موجودة على الساحة و غياب الوعي بالإضافة لتدني غير مسبوق في أخلاقيات المجتمع نتيجه لما يبث في الإعلام من فضائح وصور غير أخلاقية كأداة لإبعاد الناس عن المشاكل الحقيقية للمجتمع“.
ويقول وجيه كشك ” كانوا ولازالوا يتهمون الملتزمين بأنهم يشغلون أنفسهم بالجزء السفلي للإنسان فخرجوا على الملأ وقد كشفوا الصدور والمؤخرات والمقدمات دون حياء أو خجل“.

شعبان تحت سقف العسكر..!
“احنا شعب وأنتو شعب.. رغم أن الرب واحد، لينا رب وليكو رب”، كلمات كتبها المؤلف مدحت العدل وغناها المطرب علي الحجار، وأغضبت المصريين إثر الانقلاب العسكري الذي ضرب مصر 3 يوليو 2013.
تلك الكلمات تعبر عن حالة الانقسام المجتمعي التي تعيشها مصر منذ 8 سنوات من الانقلاب، وتكشف مدى التباين بين شعبين أحدهما يمثل الأغلبية لكنه فقير والآخر يشكل الأقلية لكنه من الأثرياء وأصحاب النفوذ.
هذه التباينات تظهر جلية في أحاديث الملايين من بسطاء المصريين عن رغيف الخبز الذي قررت السلطات يوم 3 أغسطس 2021، رفع سعره بعد تخفيض وزنه في نفس الشهر من عام 2020.
وعلى الجانب الآخر تعج وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد وشاشات الفضائيات بتدوينات وتغريدات وإعلانات عن النصف الثاني من المجتمع المصري، وهم أثرياء منطقة الساحل الشمالي، في مشهد أقرب لما يُطلق عليه في الفلسفة القديمة “يوتوبيا”، ويقصد بها مدينة مكونة من مجتمع مثالي يزخر بأسباب الراحة والسعادة.
بعض المصريين عبروا عن غضبهم من حالة التناقض المجتمعي وانتقدوا ما يجري في مصايف وقرى الساحل الشمالي وحالة الإسراف الشديد التي يعيشها الشق الأقل عددا والأشد ثراء في المجتمع المصري.
ووفق تصنيف البنك الدولي في مايو 2019، فإن 60 بالمئة من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر، الكاتب والروائي عمار علي حسن، قال “من يريد معرفة أحد أسباب بلاء بلدنا فليذهب إلى الساحل الشمالي ويرى كيف تتحدث وتتصرف طبقة الأثرياء الجدد“.
والساحل الشمالي منطقة ممتدة من غرب مدينة الإسكندرية إلى مدينة مرسى مطروح، مرورا بمدن الحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن والضبعة وفوكة ورأس الحكمة بطول 250 كيلو مترا.
المفارقة العجيبة أن تلك المناطق كان يغلب عليها الطابع القبلي المتدين الذي يميل إلى التيار السلفي، وهو ما بدا واضحا في فوز “حزب النور” السلفي بنسب كبيرة من مقاعد “برلمان 2012” في مرسى مطروح والإسكندرية.
وتمتلك القوات المسلحة بالساحل الشمالي مجموعة من القرى السياحية والفنادق الكبرى، فيما يمتلك كل جهاز تابع لها مجموعة منتجعات سياحية مُعفاة من الضرائب على عائداتها، ما يمثل استثمارا مربحا للجيش.
تلك الطفرة الإنشائية تبعتها طفرة في ارتياد الأثرياء منتجعات الساحل الشمالي، تخللها ظهور حالة من التغريب والعلمنة يفرضها أصحاب المنتجعات والقرى السياحية على المصريين.
وبمجرد مطالعة أخبار الساحل الشمالي عبر جوجل تظهر مجموعة مقاطع فيديو وصور لتجمعات شباب وفتيات يبدو منها تصرفات وأوضاع وملابس يرفضها المجتمع المصري، الذي يوصف بأنه “متدين بطبعه“.
تقول الناشطة ماجدة رشوان، عن حالة التغريب الشديدة في مجتمعات الساحل والتملص من كل ما هو مصري وتغيير اسمه إلى لغة أجنبية.
“الشبشب الزيكو اسمه سليبر، والكوتشي سنيكر، والبونيه تيربون، والمكنة بيتش باجي، والقهوة الفرنساوي كورتادو، والملاك أونرز، والمستأجر فيزيتور، والكحك دونتس”، وفق رصد رشوان تغيير مسميات الأشياء في الساحل.
وأشارت إلى حالة الإسراف الشديد، وأن مصروف الشاب الصغير 1500 جنيه يوميا، وأن المطاعم تقدم أي طعام في رغيف بألف جنيه، لافتة إلى غرابة أسماء المطاعم والوجبات والقرى.
وبينت أن “البوركيني” ممنوع بشدة، لافتة إلى حالة البذخ التي تظهر بها النساء بارتداء المجوهرات والألماس، حيث إن تذكرة دخول أماكن السهر 1500 جنيه دون طعام وشراب“.

 

*قانون السايس جباية شعاره “احنا اللي بنطلع القرش من بذر العنب”

جريا على قواعد فيلم “الكيف” الشهير الذي ما يزال المصريون يتذكرون “قفشاته” الكوميدية حتى الآن، تقمصت عصابة الانقلاب العسكري مقولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز “إحنا اللي بنطلع القرش من بذر العنب.. أول مانشخلل الشخاليل ونشرمأ الشواشي هتسرسأ البصاري وهانشفك دوغري.. أسببك بالسبيب.. يعني أحينك.. أقبضك”، وهو ما تم تفصيلا في قانون السايس.
وتأتي سبوبة “قانون السايس” المثير للجدل وسط كومة من القوانين الأخرى السابقة التي لم يسمع عنها المصريون من قبل، واضطروا في نهاية الأمر إلى الإذعان والقبول بالأمر الواقع، من بين تلك القوانين قانون المرور الجديد في مارس الماضي، وفرض غرامات على كل شيء تقريبا حتى رائحة السيارة إن لم تعجب رجل المرور فمن حقه أن يحرر مخالفة لصاحب المركبة.
واستهدفت الرسوم والغرامات الطبقات الفقيرة جدا، ولم يسلم منها حتى أصحاب “عربات الفول” المتجولون في الشوارع، حيث أقر برلمان السيسي في أبريل 2018 قانون “عربات الطعام المتنقلة”، وفرض دفع مبلغ 10 آلاف جنيه للحصول على الترخيص لمدة 3 سنوات، إلى جانب رسوم أخرى تحددها الجهات الإدارية، كما يلزم صاحب عربة الطعام تركيب (جي بي إس) لمتابعة العربة من قبل الجهاز الإداري للمدينة أو المحافظة التابع لها، وسط سخرية واندهاش الكثيرين.

جبايات لا تنتهي
مع بداية أزمة جائحة كورونا، فرضت عصابة الانقلاب في مايو 2020 ضريبة بنسبة 1 بالمئة على جميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص لمدة عام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بدلا من دعم المواطنين ما أثار غضبا واسعا بين المواطنين.
وفي يوليو 2020، تم فرض ضريبة رسوم الراديو في السيارة وارتفعت من 140 قرشا إلى 100 جنيه كإجمالي ضريبة إذاعة في العام.
وفي أغسطس الماضي، وفي قرار غير مسبوق؛ أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، أنها “قررت تطبيق قانون ضريبة الدخل على تجار المخدرات والدعارة والسلاح حال القبض عليهم“.
واعتبر المحلل الاقتصادي والسياسي، محمد السيد، أنها “مؤشرات سلبية اقتصاديا، ومجحفة وفجة سياسيا، قائلا “في دولة تمثّل حصيلة الضرائب الجزء الأكبر في الموازنة العامة، أي ما يقارب تريليون جنيه فهذا يدل على أن الاقتصاد المصري ليس بحالة جيدة“.
وتابع “وأصبح فرض الضرائب هو البديل لتمويل الموازنة، لكن عندما تُسن قوانين من قبل من يمثلون الشعب لجلب المزيد من الأموال عبر رسوم جديدة من قبل قوانين فجة مثل قانون السايس فهذا يدل على أن النظام الفاشل أعلن إفلاسه وأن جيب المواطن هو المورد الوحيد لخزينة الدولة“.
وتابع “المتضررون من هذا القانون، المؤيدون للنظام والمعارضون أيضا، والنتيجة إلقاء المزيد من الأعباء على المواطنين، ولم يعد بمقدورهم تحمل المزيد من الجباية عبر رسوم تُفرض دون دراسة أو حوار مجتمعي، والأولى بالحكومة هو خفض الإنفاق في المشروعات عديمة الجدوى“.

سبوبة للجيش
وأقرت عصابة الانقلاب قانون السايس رقم 150 لسنة 2020، بغرض تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات، وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ صدّق عليه السفاح السيسي في يوليو من العام الماضي.
ووفقا لقانون السايس، فإن مزاول نشاط تنظيم المركبات يجب أن تتوفر فيه شروط معينة، من بينها ألا يقل عمره عن 21 عاما، وأن يجيد القراءة والكتابة، فضلا عن ضرورة أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو تم إعفائه منها، علاوة على حصوله على رخصة قياد سارية، وألا يكون قد تعرض لعقوبات بالسجن على خلفية جناية أو جريمة مُخلّة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز6 أشهر بغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم المركبات في غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص.
ومنحت حكومة الانقلاب “الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق”؛ إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، حق استغلال ساحات انتظار السيارات في شوارع المحافظات، وذلك بـ”الأمر المباشر” من دون اتباع المزايدات المتعارف عليها للحصول على أفضل العروض من الشركات.
ما يعني أن السبوبة ستذهب إلى الشركة التابعة للجيش، والتي ستتولى بدورها تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020، الهادف إلى استنزاف المزيد من أموال المصريين، ما يعني أن المواطن سيدفع رسوما لصالح “الجيش” .
وبدأت محافظة الجيزة والقاهرة تطبيق قانون السايس الجديد، وفرضت رسوما شهرية 300 جنيه نظير مبيت السيارات أسفل العقارات في الشارع.
يقول الناشط علي الجمال ” قانون السايس الجديد 300 جنيه شهريا لمبيت السيارة أسفل العقار، فعلا الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه، وهو فيه أكتر من كده حنية ودلع“.
وفي جمهورية العسكر التي إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، يأتي السؤال المعتاد هل يستثني قانون السايس أفراد الجيش والشرطة والقضاة اللذين يمتلكون سيارات من الغرامات وإيجار ركن سياراتهم أمام منازلهم؟.

 

* السيسي يهدم تاريخ مصر.. قنطرة ابن طولون وقصر أندراوس

هجوم وحزن شديدان تفاعل بهما مغردون مع تعامل نظام رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مع موقعين أثريين يمثلان جزءاً من تاريخ مصر، أولهما قناطر أحمد ابن طولون التي تعرف أيضاً بسور ابن طولون أو سقاية ابن طولون، وهي مجرى عيون يبدأ من منطقة بئر أم السلطان في حي البساتين وينتهي عند جامع سيدي عقبة. وأنشأها ابن طولون في القرن التاسع الميلادي، لإيصال المياه من بركة الحبش إلى سكان المدافن. وتداول المغردون صوراً للحالة السيئة التي وصل إليها المتبقي من هذا المعلم.
وثانيهما كان قصر توفيق باشا أندراوس، أو بيت الأمة في الأقصر جنوب مصر، والذي هدمه قبل أيام بعد تعرضه للسقوط، بسبب محاولات تجار الآثار التنقيب أسفله. ورفض المسؤولون اعتباره أثراً تاريخياً. وكان توفيق باشا أندراوس أنشأ القصر عام 1897، وهو واحد من مجموعة القصور ذات القيمة التاريخية النادرة.
وذكر مؤرخون أن توفيق باشا أندراوس استضاف في قصره هذا رموزاً تاريخية، وحصل على الباشوية، وكانت له مواقف وطنية يذكرها التاريخ، أهمها استضافة سعد زغلول، وأطلق على القصر بيت الأمة لدوره السياسي، ولذلك اعتبر مغردون أن هدمه انتصار لثقافة “الجرافة” على التاريخ.
وكتبت دينا نجيب: “‏صور هدم قناطر أحمد ابن طولون مزعلاني أوي وبجد كل حاجة حلوة في البلد دي بتتهد، البلاد التانية بيبقى معندهمش ربع اللي عندنا وبيحافظوا عليه ويبروزوه ويعملوه مزار سياحي”.
واختصر الصحافي والمذيع أحمد خير بالقول: “‏كابوس.. *الصورة لجزء من قناطر أحمد بن طولون”.
وكتب الباحث محمد حامد: “‏وزير الآثار في بيانه لمجلس النواب فبراير الفائت قال مش كل مبني عدى عليه 100 سنة يبقى أثري! لازم يكون 1800 فما فوق عشان أقول عليه أثر!! قصر أندراوس الذي هدم اليوم تأسس عام 1897!! أكثر من 123 سنة مروا على إنشاء بيت الأمة في الصعيد يعني سعد زغلول يعني حزب الوفد يعني 25 مقعدا ‎#مصر”.
وأكد شهاب المهداوي: “‏‎‎هذا بيت الأمة من أيام الوفديين وده بيت سعد باشا زغلول… تحفة معمارية… مصر وراء الشمس”.
ولخص سعيد النجار حال مصر: “‏من يمحو التاريخ لن يهتم بالحاضر، وبالتأكيد لن يكون له مستقبل، إزالة قصر توفيق باشا أندراوس التاريخي الموجود داخل حرم معبد الأقصر والمطل على كورنيش النيل والذي تجاوز عمره أكثر من 120 عاما… #الطابونة”.

هاشتاج #اخرس_ياقزم يتصدر تويتر بعد مطالبة السفيه السيسي بإعادة النظر في المعتقد الديني.. الجمعة 27 أغسطس 2021.. اعتقال 5 بكفر الشيخ وتجديد حبس 300 معتقل في أسبوع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال 5 بكفر الشيخ وتجديد حبس 300 معتقل في أسبوع و”مجدي “يواجه المجهول

اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ 5 مواطنين بشكل تعسفي بعد حملة مداهمات على بيوت الأهالي ببلطيم دون سند من القانون استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي واعتقال كل من سبق اعتقاله دون مراعاة حقوق الإنسان.

وذكر شهود عيان أن “الحملة روّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل كلا من: فوزي زغلول ، فتحي جلوة ، جمال عفيفي  ناجح شرشير، السعيد عياد ، غريب أبو الفتوح.

وذكر مصدر قانوني أن “المعتقلين تم عرضهم على النيابة بكفر الشيخ منذ ظهر الخميس باتهامات ومزاعم سبق وأن حصلوا فيها على البراءة قبل إعادة اعتقالهم ضمن مسلسل العبث بالقانون الذي ينتهجه نظام الانقلاب وفقا لما توثقه منظمات حقوقية محلية ودولية“.

ورفضت الدائرة 24 جنايات شمال القاهرة الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الطالب حسام وجيه بضمان محل إقامته في القضية رقم 96 لسنة 2021 جنح قصر النيل وأيدت قرار إخلاء السبيل.

وكانت الدائرة 22 جنايات شمال القاهرة قد أصدرت قرارا أمس الأول 24 أغسطس 2021 بإخلاء سبيل حسام وجيه الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة قسم الآلات الكهربائية بجامعة عين شمس بضمان محل إقامته في القضية سالفة البيان باتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة مطبوعات تحريضية قبل مؤسسات الدولة.

يذكر أنه قد تم القبض على حسام من ميدان التحرير في سبتمبر ٢٠٢٠ أثناء توجهه لشراء بعض الإكسسوارات من مول البستان وتم احتجازه دون وجه حق حتى تم عرضه على نيابة قصر النيل بتاريخ ٩ يناير ٢٠٢١ والتحقيق معه.

إلى ذلك قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن “الحبس الاحتياطي والتوسع الشديد والمبالغ فيه، من قبل النيابة العامة بات ظاهرة تطل برأسها يوميا، حيث تتماس مع حياة عشرات آلاف من المواطنين الخاضعين له“.

وأضافت في تعليقها على تجديد الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ﻷوامر حبس عدد 300 مواطن خلال الأسبوع المنقضي فقط في عدد من القضايا ، أنه “يعمق أزمة الحبس الاحتياطي في مصر وتحوله لعقوبة بديلة ﻷحكام القضاء بحق أصحاب الرأي  والمنتقدين للسياسات الحكومية“.

كما أكدت الشبكة في نشرتها الأسبوعية  الصادرة الخميس 26 أغسطس أن “منع مسؤولي سجن شديد الحراسة 2 بمنطقة سجون طرة لمحاميي المدون محمد أكسجين من زيارته، يزيد من المخاوف الشديدة علي سلامة أكسجين الجسدية والنفسية والذهنية“.

وتمنع إدارة السجن الزيارة عن أكسجين منذ منتصف فبراير 2020 ومؤخرا رفض مسؤولو سجن طرة شديد الحراسة 2 تنفيذ التصريح الصادر من نيابة أمن الدولة العليا بتمكين محاموا المدون محمد أكسجين المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا من زيارته داخل محبسه وقاموا الاستيلاء على أصل التصريح ، الصادر من نيابة أمن الدولة.

فيما أكدت شقيقة الشاب مجدي سيد حسن إبراهيم، 32 عاما، من أبناء مركز الخانكة محافظة القليوبية، “رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن“.

ووسط قلق أسرته على سلامة حياته لعدم تعاطي الجهات الأمنية والمعنية مع البلاغات و التلغرافات المحررة للكشف عن مصيره ، جددت الأسرة مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الانسان“.

 

* مذبحة جديدة لمعتقلي سجن العقرب

يتجه نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، الذي اغتصب حكم مصر بانقلاب عسكري دموي في  3 يوليو 2013م على الرئيس محمد مرسي، أول وآخر رئيس منتخب شعبيا في تاريخ مصر ، نحو ارتكاب مذبحة جماعية جديدة لكن هذه المرة ضد نحو ألف معتقل سياسي في سجن العقرب 1 شديد الحراسة.

وبحسب مصادر حقوقية فإن العقرب شديدة الحراسة 1 في منطقة سجون طرة يشهد إضرابا عن الطعام منذ أسبوعين على الأقل وسط احتجاجات عارمة من جانب المعتقلين السياسيين رفضا لجرائم إداة السجن ضدهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم  الإنسانية والقانونية؛ الأمر الذي دفع بعضهم إلى إشعال النيران في الزنازين احتجاجا على سوء الأوضاع. ووفقا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإنه بمضي الوقت تزداد أوضاع المعتقلين سوءا؛ وهو م ينذر بكارثة بسبب منع المساجين من حقوقهم الأساسية، وتعمد إلحاق الأذى النفسي والبدني بهم. وحصلت الشبكة الحقوقية على محتوى رسالة مسربة من داخل “سجن العقرب”، تصف ما يلاقيه النزلاء من تنكيل على مدار سنوات، والتعنت في منحهم أبسط حقوق السجناء.

ومنذ 2018م يحرم المعتقلون بالعقرب من حق الزيارة ورؤية أهاليهم والاطمئنان عليهم، بخلاف المنع من التريض والعلاج ولما رفع المعتقلون شكواهم جاءت ردود إدارة السجن استفزازية حيث قالوا للمعتقلين: “اقتلوا أنفسكم ..لا تهمنا الإضرابات! ولما أشعل بعض المعتقلين النيران في الزنازين وتعرض بعضهم لحروق قابلت إدارة السجن كل ذلك بمزيد من الظلم والطغيان  والضرب والعزل والإصرار على حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية والقانونية، الأمر الذي رفع عدد  المضربين عن الطعام إلى 130 معتقلا سياسيا.

وبحسب الشبكة المصرية فإن التنكيل بمعتقلي العقرب تضاعف منذ منصف نوفمبر 2021م حتى تم حرمان المعتقلين من التهوية الكافية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريباً. وذلك في أعقاب الحادثة التي وقعت في 23 سبتمبر، بسجن العقرب، وقُتل فيها أربعة من عناصر الأمن، وأربعة سجناء. واليوم تم إزالة أجهزة التهوية من الزنازين وكذلك إزالة مصادر الكهرباء والمصابيح حتى باتت 100 زنزانة في ظلام دامس وبلا تهوية صحية أو طعام يسد جوعهم.

يستهدف نظام الانقلاب بهذه الإجراءات العقابية الانتقام من المعتقلين في العقرب وكسر إرداتهم وثباتهم الذي أدهش العالم كله، ولذلك جاءت ردود إدارة السجن استفزازية انتقامية “اقتلوا أنفسكم!”. وهو ما يعيد إلى الأذهان مذبحة سيارة الترحيلات التي راح ضحيتها نحو 38 من خيرة شباب مصر قتلا بالغاز في جريمة يندى لها  جبين الإنسانية. وهي الجريمة التي  جرت فيها محاكمات صورية انتهت بقوبات مخففة شكلية ولم يتم توقيعها من الأساس على الضباط القتلة المسئولين عن هذه الجريمة.

من جهة أخرى فإن طاغية مصر وفرعونها عبدالفتاح السيسي وعصابته المجرمة لا يخشون وعيد الله لمن يقتل مؤمنا واحدا متعمدا بالخلود في النار إذا أصر على الجريمة دون توبة قبل الممات وقد نص القرآن الكريم على ذلك في موضعين: الأول قوله تعالى {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)}. والثاني قوله تعالى: {وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلاَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (70)}.

السيسي الذي يتظاهر أمام شاشات التلفاز بالورع والتقوى الزائفة يتجاهل ما ورد في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم “إن الله يعذب الذين يعذبون الناس”. فقد مر  هشام بن حكيم بن حزام على أناس من الأنباط بالشام ، قد أقيموا في الشمس. فقال: ما شأنهم؟

قالوا: حبسوا في الجزية.

فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا). هذا هو وعيد الله لمن يعذبون الناس بعيدا عن دينهم وجنسيتهم وألوانهم، فما ظنك بمن يعذبون المؤمنين الموحدين بالله تعالى؟!   ومعلوم أن دم المؤمن أعز عند الله من الكعبة. ووكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وبحسب امرئ من الشر أن يحقهم أخاه المسلم، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. فلماذا يفعل السيسي وعصابته كل هذا؟

فإن كان المعتقلون مسلمين فلا يحق لهم تعذيبهم على هذا النحو لا شرعا ولا قانونا، فما دمت حبستهم فلم تحرمهم من حقوقهم القانونية؟ وإن كانوا غير مسلمين فإن الإسلام يحرم تعذيب الناس على الإطلاق. فما يقوم به السيسي وعصابته لا هو من الشرع ولا القانون ولا حتى الإنسانية التي تجردوا منها فباتوا أحط من الحيوانات  المفترسة التي تفترس لتسد جوعها أما عصابة العسكر فتعذب الناس من أجل المتعة والمرح!

معنى ذلك أن السيسي وعصابته يستهينون أشد الاستهانة بوعيد الله وأوامره ونواهيه في القرآن والسنة، ويضربون عرض الحائظ بآيات القرآن التي تحرم الظلم وتتوعد الظالمين بعذاب آليم، فقد أعماهم الظلم والفجور ولم يعودوا يضعون لحساب الله يوم القيامة اعتبارا، ولا يفكرون حتى مجرد  التفكير في الوقوف بين يدي الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره!

 

* بعد زيادة أسعار البنزين.. “أوبر” ترفع أسعاها وتساؤلات حول “دابسي الجيش”

أعلنت شركة ( أوبر مصر) للنقل الذكي زيادة أسعار خدماتها نتيجة الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.
كانت حكومة الانقلاب أعلنت خلال شهر يونيو الماضي رفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه بـ 25 قرشا، مع تثبيت سعر السولار والمازوت.
ورفعت الشركة خدمات أوبر “x” بالقاهرة، وزادت بداية الرحلة “فتحة العداد” من 7.50جنيهات، إلى 8 جنيهات، وسعر الكيلو متر الواحد من 2.85 جنيهان إلى 3.05 وسعر دقيقة الانتظار من 0.42 إلى 0.45 قرشا، إضافة إلى رفع السعر الأردني للرحلة من 12 جنيها إلى 13 جنيها.
قالت الشركة في رسالة لعملائها “كان لازم نراجع تسعيرتنا لمنتجاتنا المختلفة ونغيرها في ضوء أسعار البنزين الجديدة ونضمن لشركائنا السائقين مصدر دخل دائم”.
وازدات أيضا خدمات “comfort”، وارتفع سعر بداية الرحلة إلى 11.80 جنيها بدلا من 11 جنيها، بينما ورفعت سعر الكيلومتر الواحد إلى ـ 4.30 جنيهات بدلا من 4 جنيهات وارتفعت دقيقة الانتظار إلى 67 قرشا للدقيقة بدلا من 63 قرشا، وحددت الشركة الحد الأدنى لقيمة الرحلة من 17 جنيها إلى 18 جنيها.
ورفعت أوبر أيضا أسعار خدمات “التاكسي”، وحدتت بداية الرحلة للتاكسي عند 8 جنيهات بدلا من 7.5 جنيهات، وسعر الكيلو متر الواحد 18 قرشا من 2.60 قرشا إلى 2.78 قرشا، وسعر دقيقة الانتظار من 40 إلى 43 قرشا، وزاد الحد الأدنى للرحلة جنيها إلى 13 جنيها مقابل 12 جنيها.
أما خدمة “select” ارتفع سعر بداية الرحلة من 12.50 جنيها إلى 13.50 جنيها، وسعر الكيلو متر الواحد من 4.15 جنيهات إلى 4.44 قرشا، وسعر دقيقة الانتظار من 68 إلى 73 قرشا، وزاد الحد الأدنى للرحلة جنيها إلى 18 جنيها بدلا من 17 جنيها.

للمرة الثانية
سبق لشركة “أوبر مصر”،رفع خدماتها، ففي مايو من نفس العام، أعلن أحمد خليل، مدير عام أوبر في مصر، قرار الشركة “بزيادة أسعار تعريفة خدماتها جاء بعد دراسة شاملة للتأثير الاقتصادي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وللزيادة الأخيرة في أسعار الوقود التي طبقتها الحكومة المصرية في أبريل الماضي“.
وأخطرت أوبر عملاءها وقتها أنها “رفعت أسعار خدماتها بقيمة تصل إلى 25 قرشا، بسبب زيادة أسعار البنزين الأخيرة.
وقال خليل  “كان علينا تعديل أسعار الرحلات المقترحة لمساعدة السائقين في الحفاظ على مستوى أرباحهم“.
يذكر أن حكومة الانقلاب قررت في مايو الماضي أيضا زيادة أسعار البنزين بجميع أنواعه بقيمة 25 قرشا ليصل بذلك سعر بنزين 80 إلى 6.50 جنيهات للتر بدلا من 6.15 جنيهات، بينما ارتفع سعر بنزين 92 من 7.50 جنيهات إلى 7.75 جنيهات، وقفز سعر بنزين 95 من 8.50 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر، مع تثبيت سعر السولار عند مستوى 6.75 جنيهات للتر.

أين ذهبت دابسي؟
وقبل عامين، ظهرت انتقادات واسعة على مواقع التواصل، كان القاسم المشترك وراء رفض تطبيق “دابسي” لخدمات النقل الذكي في مصر، هو التخوف من توسع النفوذ الاقتصادي للجيش المصري، نحو اقتسام الكعكة الثمينة مع شركتي “أوبر” و”كريم”.
وبدء العمل بالتطبيق الجديد بشكل رسمي خلال الأشهر الأخيرة، وتولى العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، منصب مدير تطوير العناصر البشرية في الشركة الجديدة.
وتتنافس شركة النقل الجديدة، التابعة للمؤسسة العسكرية، على سوق بالغ الأهمية خصوصا في العاصمة القاهرة التي يفوق عدد سكانها 20 مليون نسمة.
وتحظى “أوبر” بخدمة 4 ملايين مستخدم في مصر، وأعلنت في 2018 عن نيتها استثمار نحو 100 مليون دولار خلال 5 سنوات في البلاد.
وتوفر “كريم” خدماتها حاليا لسكان 7 مدن هي (القاهرة والإسكندرية والغردقة والزقازيق وطنطا والمنصورة ودمنهور).
وتثير إدارة المتحدث العسكري السابق لشركة النقل الجديدة الشكوك حول ملكية الشركة للجيش المصري في ظل توسع الجيش في الأنشطة الاقتصادية، وهيمنته على نحو 60% من الاقتصاد المصري.
دولة الجيش لها أنشطة اقتصادية واسعة منها، إقامة طرق ووحدات سكنية وبيع اللحوم والألبان والدواء وإنشاء مزارع سمكية وأخرى للتمور ومصانع للحديد والأسمنت وخدمات فندقية وترفيهية وأندية كرة قدم وشركات إنتاج فني وسينمائي وغيرها من أنشطة معفية من الضرائب والجمارك.

 

* ميزان كورونا.. لماذا لا يُعامل السيسي المصريين كما تعامل إسرائيل اليهود؟

انطلق كيان العدو الصهيوني الجمعة في إعطاء الجرعة الثالثة للأشخاص البالغين 50 عاما فما فوق، بعد أن كان أطلق هذه العملية لمن هو في الستين من العمر أو أكثر، ويعد كيان العدو مقارنة بعصابة الانقلاب بمصر الوحيد الذي بدأ العمل بالجرعة الثالثة رغم دعوات منظمة الصحة العالمية بتأجيل ذلك لاستفادة جميع الدول من اللقاح.
وأطلق كيان العدو الصهيوني قبل أسبوعين مبادرة بهدف السماح للصهاينة الذين يبلغون من العمر 60 عاما وما فوق والذين يعانون انخفاضا حادا في المناعة يجعلهم غير قادرين على مقاومة الفيروس بفاعلية، بتلقّي جرعة ثالثة من لقاح فايزر بايونتيك، واتُخذ القرار مع أن وكالة الأدوية الأمريكية (إف دي إيه) لم تعطِ رأيا حاسما في هذا الإطار.
ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا لمراسلها ديكلان وولش قال فيه إن “السفاح السيسي وعد بتحسين الصحة وجعلها على رأس أولوياته، إلا أن فيروس كورونا عرّاه، وكشف كيف قدم السيسي مصلحة الجيش على الشعب.

لا تندهشوا..!
وفي تصريح مثير للشفقة والسخرية زعم السفاح السيسي، أن “العالم ينظر إلى مصر باندهاش في طريقة تعاملها مع أزمة تفشي وباء كورونا“.
وقال السفاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعا للاستزراع السمكي ببورسعيد “مصر من الدول التي ينظر إليها العالم باندهاش لتعاملها مع أزمة فيروس كورونا“.
وأضاف بنبرة الهرتلة المعهودة “لا تندهشوا كلها جنود الله سبحانه وتعالى، وربنا لا يسلط علينا جنوده“.
من جهتها قالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة لونغ آيلاند الأمريكية، وكبيرة زملاء مركز السياسة الدولية بواشنطن، الدكتورة داليا فهمي، إن “تداعيات جائحة كورونا قد تقلب الموازين ضد السفاح السيسي، حيث سيكون لها آثار اقتصادية كبيرة، وستُبرز التدهور الحاد في المنظومة الصحية، وستؤدي إلى مزيد من الاضطراب الاجتماعي وزيادة الغضب وانعدام الثقة في مؤسسات الدولة، الأمر الذي سيؤدي لزيادة واتساع نطاق الغضب في الشارع“.
ولفتت الأكاديمية الأمريكية من أصل مصري إلى أنه “كلما طال أمد أجهزة الدولة في تحمل نهج السيسي، قل احتمال قدرة الدولة على العودة من حافة الهاوية”، مشدّدة على أن “نظام السيسي لن يتمكن من الاعتماد على إستراتيجيته القديمة المتمثلة في القمع والضغط الأمني وإنكار الواقع وحجب المعلومات في التعاطي مع أزمة كورونا“.
واستطردت كبيرة زملاء مركز السياسة الدولية بواشنطن، قائلة “لكي يتمكن نظام السيسي من البقاء على قيد الحياة في هذه اللحظة الطويلة من حالة عدم اليقين، سيتعين عليه ضرورة إعادة النظر في إستراتيجيته للقمع ومراجعة سياساته وممارساته بشكل عام“.

اللي يموت ميزعلش..!
من جهته يقول الكاتب الصحفي طه خليفة ” في مصر 7 ملايين تم تطعيمهم، من جملة 10 ملايين سجلوا أسماءهم حسب تصريح وزيرة الصحةوهو المجموع الكلي للسكان 102 مليون نسمة“.
ويضيف خليفة “في إسرائيل.. تم تطعيم كل السكان مرتين، وعدد السكان 8 ملايين نسمة، وهناك شرائح من أصحاب المناعة الضعيفة والأمراض المزمنة تتلقى الجرعة الثالثة حاليا“.
وتابع “في مصر.. لم يكن يجب الاكتفاء بأن المسجلين هم من سيتم تطعيمهم، إنما تكون القاعدة هي تطعيم جميع السكان؛ من سجل اسمه ومن لم يسجله، مثل بلدان العالم“.
موضحا “وكان يجب تدبير اللقاح للجميع، ذلك أن صحة وحياة الإنسان تسبق كل قضايا الأمن القومي. إنما تعامل الوزارة والحكومة مع كورونا برّاق في البيانات والتصريحات الرسمية، أما في الواقع فالأمر مختلف كل مريض يدبر أمره، فالمرافق الصحية ليست بالاستعداد ولا الكفاءة التي تناسب خطورة الفيروس“.
وأكد خليفة على أنه “في إسرائيل وزير الصحة يعلم أنه يخضع للمراقبة والمحاسبة القاسية برلمانيا وشعبيا وإعلاميا، وبقاء الإئتلاف الحكومي مرهون بإرادة الناخبين“.
مؤكدا أنه “في مصر، عيون وزيرة الصحة وأعضاء الحكومة تتركز على من اختارهم، ومن بيده تغييرهم، فالشعب ليس قوة التأثير الأولى أو الأساسية، وهو خارج القدرة على المحاسبة“.
مشددا على أن “الحكومة خادمة الشعب، أو الشعب الذي يستجدي الحكومة.. معادلة تحكم طبيعة السلطة بين العالم الحر الديمقراطي، وبين العالم الآخر“.
وتقول الناشطة ليلى ياسين ” هي جت على كورنا ده موضوع مستجد إنما كل المجالات نفس الوضع وتعالى بقى على المتعاملين مع جهاز سامسونج يحسوا الناس أنه لازم تطعموا وإزاي ترفضوا التطعيم وإحنا مسجلين من أكتر من أربع شهور ولاحس ولاخبر“.
ويقول الناشط طارق خميس ” وعندنا دلتا المتحور ابتدأ وإحنا لا جاهزين ولا في إجراء حقيقي احترازي ولا في مستشفيات بجد ولا في تطعيم يبقى إجباري وإحنا داخلين على مدارس وشتا….ربنا يسترها علينا”، وتوافقه الناشطة قمر عابدين بالقول ” مع العلم تم خصم ٥٠ جنيها من الموظفين عشان كورونا“.

 

* السيسي أتاح الخروج على الله وحرم الخروج على العسكر!

لا يتحفظ السفاح السيسي في إعلان الحرب على الدين علنا، والتوجيه بصياغة قوانين تحارب الإسلام، وإن كان يلقى بعض المقاومة من حين إلى آخر، كما شهدنا في قضية “الطلاق الشفهي” التي تحولت إلى صدام ومعركة خفية بينه وبين شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، الذي يتمتع بمكانة خاصة في مصر وعدد من الدول الحليفة للعسكر وعلى رأسها مقر الشيطان الإمارات.
وفي الوقت الذي يدعو السفاح السيسي المصريين بالتخلي عن عقيدتهم والخروج على الله سبحانه، يحرم الاقتراب أو المساس من كرسي الحكم ويقسم بأنه لن يسمح بإسقاط الانقلاب، قائلا بنبرة حادة  “أقسم بالله اللي هيقرب للبلد هشيله من على وش الأرض أنتوا فاكرين الحكاية إيه أنتوا مين ؟”، في إشارة منه لمن يهدد انقلاب العسكر.
وعاد السفاح السيسي إلى طرح رؤاه المتصلة بالدين مجددا، في تصريحات فسّرها مراقبون دعوة من السفاح إلى فتح باب الإلحاد على مصراعيه والتشكيك في عقيدة المصريين.

سجل أسود
ومن مقدمات محاربة الدين في مصر، تجديد الخطاب الديني، ثم الطلاق الشفوي ثم هدم المساجد وأخيرا إعاده صياغة المعتقد الديني، والنتيجة التشكيك في الإسلام كدين، وهذه المرة كان حديث السفاح في مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير” المذاع على فضائية صدى البلد، وفي حضور مؤلف وسيناريست معروف بميوله الإلحادية.
وتحدث السفاح خلال المداخلة عن عدة قضايا، كان أبرزها تجديد الخطاب الديني، وقال إن “مصر لديها قضايا كثيرة وتناولها مهم جدا؛ لأن قضيتنا قضية وعي مثل الوعي الديني، مستطردا إحنا ناس بنحب ربنا“.
ومنذ استيلاء السفاح السيسي على السلطة، يسعى هو ونظامه لطمس الهوية الإسلامية للشعب المصري، بل وقد بدأ الأمر مبكرا منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.
بدأت اللحظات الأولى للانقلاب بإغلاق عدد من القنوات الإسلامية، واعتقال العديد من علماء الدين والدعاة والشيوخ، ومن وقتها وحتى الآن تُغلق وتُهاجم المساجد ويُهاجم الإسلام وتُلصق تهم الإرهاب بالمسلمين.
وسجّل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي رقما قياسيا في الحرب على بيوت الله؛ حيث يثبت كل يوم أن هذه المساجد تمثل له عدوا يجب محاربته تصريحا وتلميحا وهدما، فمنذ الانقلاب العسكري تم هدم عشرات المساجد بدعاوى مختلفة.
وأصدرت أوقاف الانقلاب العديد من القرارات بإغلاق مئات الزوايا بعدة محافظات من بينها 650 زاوية ومسجدا بالإسكندرية بحجة مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها، كما تم تحرير عشرات المحاضر ضد أشخاص بزعم اعتلاؤهم المنابر للخطابة بدون ترخيص.
فحتى يونيو 2014 بلغ عدد المساجد والزوايا التي صدر قرارات بإغلاقها في الإسكندرية وحدها 909 مسجدا وزاوية بدعوى مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.
وفي يوليو 2016 وافقت الأوقاف على هدم 64 مسجدا على مستوى الجمهورية، لوقوعها ضمن نطاق توسعات مزلقانات هيئة السكك الحديدية، بينها 12 مسجدا في مركزي طلخا و شربين بمحافظة الدقهلية.
وفي مايو 2015 تعرضت خمسة مساجد للهدم في محافظة شمال سيناء بإشراف مباشر من الجيش، وسبق أن هدمت قوات الجيش مساجد أخرى في سيناء عبر قصفها بالطائرات المروحية -خصوصا في مدينتي رفح والشيخ زويد- بدعوى محاربة الإرهاب.
كما صدر قرار بمنع استخدام مكبرات الصوت في صلاة التراويح في غير الأذان والإقامة، وتم منع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية بعدد من المحافظات، بدعوى عدم حدوث أي تشويش بين المساجد وبعضها، وتوفير راحة كاملة للمرضى وكبار السن.
كما حظرت أوقاف الانقلاب بناء المساجد والزوايا أسفل العمارات السكنية أو بينها دون إذن مسبق من الوزير بدعوى عدم توظيفها لأغراض لا تتفق مع الخطاب الديني”.

استهداف المصلين
ووقعت في عهد قائد الانقلاب العسكري عدد من المذابح بحق مصلين، ففي يوليو 2013 وأثناء قيام المعتصمين أمام دار الحرس الجمهوري بأداء صلاة الفجر وبينما هم في الركعة الثانية من صلاتهم قامت قوات من الداخلية والجيش بمحاصرتهم من كافة الجوانب وبدأت بإلقاء الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي ما تسبب في عشرات الشهداء ومئات المصابين.
في الشهر نفسه وقعت مذبحة مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، حيث قامت مجموعات من البلطجية المسلحين بمعاونة الداخلية بمهاجمة المسجد بمن فيه وحصاره مما نتج عنه عدد من الشهداء والمصابين.
ومما كان أشد جرما، مذبحة فض رابعة والتي تم خلالها اقتحام مسجد رابعة العدوية، وحرق أجزاء منه بمن فيها من مصابين وشهداء، وحيث تم حرق جثثهم، وظل المسجد مغلقا لأكثر من 6 سنوات بعد المجزرة.
لم تكتفِ قوات الانقلاب بمجزرة الفض، وبعد يومين فقط، هاجمت قوات من الجيش والشرطة المسيرات الرافضة للانقلاب أمام مسجد الفتح بميدان رمسيس وقاموا بإطلاق نار عشوائي على المتظاهرين لمدة تزيد عن ست ساعات متواصلة راح ضحيتها نحو 200 شهيد ومئات الجرحى وقد ظل المسجد مغلقا أكثر من 15 شهرا.

فزاعة للغرب
وقد واصل السفاح السيسي منذ الانقلاب العسكري حملته التحريضة على الإسلاميين، ملصقا بهم وبدور عبادتهم اتهامات الإرهاب والتطرف، ومحذرا دول أوروبا والعالم من خطر محتمل يأتي من الخطاب الديني داخل المساجد.
وقبل شهر من “مذبحة المسجدين” في مدينة كرايست تشيرتش النيوزيلندية، دعا السيسي -في خطابه أمام مؤتمر ميونيخ للأمن- الأوروبيين إلى مراقبة المساجد في الغرب، وحثهم على “الانتباه لما يُنشر في دور العبادة”.
وشدد السفاح السيسي على ضرورة “تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التي تمارس الإرهاب، أو الدول التي ترى في غض الطرف عنه -بل وفي حالات فجة تقوم بدعمه- وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية”.
ويرى مراقبون أن “السفاح السيسي يمارس هذا الدور التحريضي على كل ما هو إسلامي نظرا لأن مقومات بقائه عند الغرب هو ما يدعيه من أن الإسلام والإرهاب وجهان لعملة واحدة وأنه لا مكان للإسلام في العالم وبخاصة أوربا وأمريكا“.
كما رأوا أنه يسعى لمحاولة كسب الشرعية ورضا المجتمع الدولي بأنه أفضل من يخدمهم في مواجهة الإسلام، كما أنه يسعى للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر بعد المطالبة بفضح هذه الانتهاكات ومحاكمته عليها.

 

* التطبيل للسيسي بوابة الفساد المالي..”الخشت” رئيس جامعة القاهرة نموذجا

لم ينسَ المصريون موقف رئيس جامعة القاهرة في مؤتمر الأزهر عن تجديد وتطوير الخطاب الديني، الذي شهد مناظرة بين شيخ الازهر أحمد الطيب ورئيس جامعة القاهرة، المكلف من قبل السيسي بالإساءة للتراث الإسلامي والضرب في ثوابت التراث والتقليل من الفقه الإسلامي… ففي 28 يناير 2020،  شهدت جلسة “دور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية في تجديد الفكر الإسلامي”، بمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي، المنعقد في القاهرة، موقفا محرجا لرئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت، بسبب موقف الأخير من قضية التجديد في الفكر الإسلامي.

ودعا الخشت إلى “ضرورة تجديد علم أصول الدين، بالعودة إلى المنابع الصافية، وهي القرآن الكريم وما صح من السنة النبوية“.

وأضاف خلال الجلسة أن “التجديد يقتضي تغيير طرق التفكير ورؤية العالِم، عبر رؤية جديدة عصرية للقرآن الكريم بوصفه كتابا إلهيا مقدسا يصلح لكل العصور وكل الأزمان“.

وقال الخشت إن “شيخ الأزهر أحمد الطيب فرّق بين الأحكام الثابتة والمتغيرة، وإن هناك فرقا بين المتشابهات والمحكمات، مشيرا إلى أن هناك تعددية الصواب، فالقرآن به ما هو قطعي الدلالة وما هو ظني الدلالة، وظني الدلالة أكثر حتى تتعدد المعاني، لذا فالصواب ليس واحدا، وهو ما أكده الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية صلاة العصر في بني قريظة“.

وذكر “الواقع للعلوم الدينية حاليا، هو واقع إستاتيكي ثابت، يعتمد على النقل والاستنساخ، والرسائل العلمية تؤكد ذلك، بلا تحليل نقدي ولا علمي، بل استعادة كل المعارك القديمة، ما زلنا نعيش عصر الفتنة الكبرى“.

ولم يدعْ الطيب بعد ذلك كلمة الخشت تمر مرور الكرام من دون التوقف عندها، حيث قال “ربما لا يعلم الكثيرون ما بيني وبين رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت، من مناوشات علمية ومعرفة قديمة“.

وأضاف “لديّ ملاحظة سريعة على كلمته، ولولا أنه قال لو أنني أخطأت فصححوا لي وأوضحوا لي، لما رددتُ على رئيس الجامعة”، موضحا “كنت أود أن كلمة تُلقى في مؤتمر عالمي دولي وفي موضوع دقيق وهو التجديد، أن تكون معدة سابقا ومدروسة، وليس نتيجة تداعي الأفكار والخواطر، قلت كرئيس للجامعة إن التجديد هو مثل أن تُجدد منزل والدك من دون أن تسكن فيه“.

وتابع “هذا ليس تجديدا، هذا إهمال وترك وإعلان الفُرقة لبيت الوالد”، موضحا “التجديد في بيت الوالد يكون في بيته، ولكن أُعيده مرة أخرى بما يناسب أنماط العصر”، مؤكدا “رئيس الجامعة نادى بترك مذهب الأشاعرة وتحدث عن أحاديث الآحاد، فأقول، الأشاعرة لا يقيمون فقههم على أحاديث الآحاد، ودرست ذلك في المرحلة الثانوية في الستينيات، وهم لا يقيمون مسألة واحدة في أصول العقائد إلا على حديث متواتر“.

وأشار إلى أن “الكلام عن التراث عجيب، كثير ما يقال عن نقد التراث، هذا التراث الذي نهوّن من شأنه اليوم خلق أمة كاملة، وتعايش مع التاريخ، وتصوير التراث بأنه يورِث الضعف والتراجع هذا مزايدة عليه، ونحن نحفظ من الإمام أحمد بن حنبل ما يؤكد أن التجديد مقولة تراثية وليست حداثية، والحداثيون حين يصدعوننا بهذا الكلام هم يزايدون على التراث، ويزايدون على قضية الأمة المعاصرة الآن، والتراث ليس فيه تقديس، وهذا ما تعلمناه من التراث وليس من الحداثة“.

وأكد “أما قصة أن القرآن قطعي الدلالة وظني الدلالة ليست مقولتي ولا مقولتك، تلك مقولة التراثيين، وتعلمناها من التراث”، موضحا “درست العلوم الحديثة في المرحلة الثانوية، ودرسنا في أصول الدين البحث العلمي وعلم الاجتماع، أما تصويرنا أنه ليس معنا سوى المصحف والتفسير، هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة“.

وتابع “الفتنة الكبرى من عهد عثمان، هي فتنة سياسية وليست تراثية، وأنت كرئيس للجامعة يُقتدى بك ويستمع لك طلاب، والسياسة تختطف الدين اختطافا في الشرق والغرب، حين يريدون تحقيق غرض لا يرضاه الدين“.  

ومنذ ذلك المؤتمر بات الخشت أحد أبرز رجال السيسي ومستشاريه وصانعي القرار في مؤسسة السيسي، حيث قربه النظام وجعله محللا لسياسات السيسي ولكن في الخلف من ذلك كان المقابل  بقاء الخشت في جامعة القاهرة، بإدارتها على طريقة العزبة، يقيل من يقيل من الأساتذة ويشطب الطلاب بلا قواعد قانونية ، وتمادى الأمر إلى فساد كبير ونهب لأموال الجامعة، مستمسكا بسلاح التطبيل للسيسي الذي يكفي حمايته والذود عنه أمام الجهات الرقابية.

سرقات تحت أعين السيسي“

وتحت عنوان “مغارة علي بابا… عندما يكون الخشت حاميها”، نشر أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة أيمن منصور ندا مقالا في صفحته الشخصية على فيسبوك، الأربعاء، “كشف فيه بالمستندات تورّط رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت في العديد من وقائع الفساد المالي والإداري، على وقع الحرب الكلامية الدائرة منذ أشهر بين ندا وقيادات الجامعة، بسبب انتقاده لسياسات نظام عبد الفتاح السيسي ومناصريه“.

وقال ندا في المقال “نعرضها، وتحت أيدينا الوثائق والمستندات كاملة، ونحن لا نشكّك في ذمة أحد، ولا نقدح في كفاءة أحد، وإنما نريد تفسيرا مناسبا، وتوضيحا كافيا شافيا لهذه الوقائع“.

وتابع “تقدم للترشح لوظيفة رئيس جامعة القاهرة (إبريل ـ مايو  2021) سبعة مرشحين، أصبحوا ستة بعد وفاة أحدهم، وحسب القواعد، يتقدم كل مرشح بملف يحوي سيرته الشخصية، وبرنامجه لإدارة الجامعة في الفترة القادمة، وتكلفة طباعة ملف التقديم (بنسخة العشرة المطلوبة) لا تزيد على ألفي جنيه في أي مكتب تصوير مستندات بأعلى جودة، غير أن رئيس الجامعة ليس كبقية المرشحين، إذ أمر بطباعة هذه الملفات في مطبعة الجامعة، وبمواصفات فنية وإخراجية خاصة، كلفت نحو 34 ألفا و155 جنيها، بالإضافة إلى مكافآت العمال والفنيين“.

وواصل قائلا “بلغت تكلفة الأعمال المطبعية لمكتب رئيس الجامعة في ميزانية مركز التعليم المدمج (التعليم المفتوح سابقا)، نحو 101 ألف و316 جنيها في العام المالي (2020 – 2021)، وهي تشمل طباعة بلوك نوت، وبرشور، وبوسترات، وكتيبات عن إنجازات الجامعة… هل هذا الإنفاق مبرر في جامعة حكومية، وفي مؤسسة خدمية، وليس لها مصدر تمويل غير أموال دافعي الضرائب تقريبا؟!”.

مخالفات بالجملة

وأضاف ندا “مركز التعليم المدمج هو (مغارة علي بابا) في جامعة القاهرة، وبالاطلاع على الميزانيات التفصيلية للمركز بين عامي 2016 و2021 (لدي نسخ كاملة منها)، تبيّن أن هناك أوجه إنفاق غير مبررة تقدر بملايين الجنيهات، ففي عام 2016، كان عدد الطلاب الملتحقين ببرامج التعليم المفتوح، البالغة 17 برنامجا، نحو 120 ألف طالب، مقابل إجمالي مصروفات للأجور والمرتبات والمكافآت بلغ 41 مليون جنيه تقريبا، وفي عام 2021، وعدد الطلاب الملتحقين بالمركز لا يزيد على 14 ألف طالب، وعدد العاملين فيه لا يزيدون عن أصابع اليدين، حيث تُجرى الامتحانات “أونلاين”، ولا توجد محاضرات حية بسبب ظروف جائحة كورونا، بلغت المصروفات أكثر من 46 مليون جنيه“.

متابعا “اتصالا بما سبق، فإن فائض ميزانية مركز التعليم المفتوح في عام 2016 كان 69 مليون جنيه تقريبا، في حين بلغ الفائض في ميزانية عام 2021 نحو 10 ملايين جنيه فقط. والسؤال: كيف نبرر ارتفاع بند المصروفات (المكافآت)؟ ومن الذي صرفها؟ ولصالح من؟ ولماذا أمرت وزارة المالية رئيس الجامعة برد مبلغ مقداره 750 ألف جنيه إلى الدولة، زيادة عن الحد الأقصى للراتب (يحصل رئيس جامعة القاهرة على 16 ألف جنيه كراتب أساسي، إضافة إلى 72 ألفا كمكافآت وحوافز)”.

وكان ندا قد كتب مقالا بعنوان “إعلام البغال: من أحمد موسى إلى كرم جبر”، كان الثامن ضمن سلسلة مقالات كتبها أستاذ الإعلام، هاجم خلالها مذيعين وصحفيين ومسؤولين في المؤسسة الإعلامية التابعة بمعظمها للمخابرات المصرية، ما دفع رئيس “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” في مصر كرم جبر إلى التقدم بشكوى إلى النائب العام، يتهم فيها ندا بارتكاب جرائم سبّ وقذف في حق الإعلاميين في مصر عامة، وفي حق البعض منهم خاصة“.

وقال ندا في مقاله “كثيرا ما تختلط الأمور لدينا، وكثيرا ما يتشابه البقر علينا، فنرى الأشياء على غير حقيقتها، إعلامنا من بعيد نراه شيئا، وعندما نقترب من تفاصيله نكتشف شيئا آخر. إعلامنا في معظمه ينطبق عليه الوصف القرآني (وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً)، والبغل هو كائن هجين من الخيل والحمير. فلا يملك جمال الخيل وشممها وشيمها، ولا يملك طاعة الحمير واستكانتها وخضوعها“.

وأضاف “إعلام البغال لا يمكن الإشادة به كرجل، ولا يمكن الإعجاب به كسيدة، فهو إعلام بلا نخوة ولا شهامة ولا قوة ولا فعالية.  إعلامنا مطية يركبها من يملك المال أو من يتولى الحكم أو هما معا، ولا عزاء للمواطنين. إعلامنا لا يمثلنا ولا يعكس هويتنا الثقافية ولا يلبي احتياجاتنا المجتمعية، وغير قادر على التعبير عن أحلامنا وطموحاتنا“.

من جهتها، فتحت كلية الإعلام في جامعة القاهرة تحقيقا مع ندا، الذي يشغل منصب رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في الكلية، بزعم النظر في الشكوى المقدّمة ضده من أستاذ الإذاعة والتلفزيون السابق في الكلية بركات عبد العزيز، بشأن الاعتداء عليه في اجتماع للجنة الدراسات العليا منذ بضعة أشهر.

ويكشف مقال ندا عن جانب من فساد شخص واحد حول ميزانية أعرق جامعة في المنطقة العربية والشرق الأوسط ، عزبة يتصرف بها كما يشاء في عهدالسيسي راعي الفساد في مصر، رغم  تظاهره بنظافة اليد وأن ثلاجته بلا أي عصائر وتخلو من أي شيء سوى المياه فقط.

 

* #اخرس_ياقزم يتصدر “تويتر”.. ومغردون: الحجر واجب على ترهات بلحة

تصدر هاشتاج #اخرس_ياقزم منصة تويتر بمصر بعد مطالبة المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي، بإعادة النظر في المعتقد الديني؛ وإسقاط صفة “المُصلح” على نفسه ووصفه أن الإصلاح عمل الأنبياء والرسل، مؤكدا ما سبق من مزاعمه أن الدين (الإسلام) يحتاج إلى خروج منه لرؤيته بشكل أوضح (نقدي) من الخارج في الوقت الذي يجعل الجيش غير مسموح بالحديث عنه باعتبار أنه “مؤسسة مغلقة وحساسة” فضلا عن اعتباره أن حديثه (ترهاته) لا يأتيه الباطل فيردد على نمط “ما تسمعوش من حد غيري” ألوانا مشابهة.
وساق الناشطون على “تويتر” أحاديث سابقة للسيسي تدل على سخريته من الدين، وممن ذلك حين قهقه بأعلى صوته: “انتوا عاوزين تخشوا الجنة ؟!” أو في سخريته بنفس النمط، من اختتام مذيعة ببرنامج “اسأل الرئيس” حديثها بالقول “وفقك الله (…) لما يحبه الله ويرضى” فأجابها “حلوة .. يحبه الله ويرضى دي..”ّ!
يرى الناشطون أنه رغم ما فيها من الحجر والسخرية من حجمه فإنها تتناسب في حدها الأدنى من الرد على استهزاء السيسي وضحكه من قدرة الله عزوجل عندما تدور عينه بابتسامه متكلفة أو قهقهات المرتاب وغير المصدق.
اخرس يا قزم
وعلقت شروق المصري @jvmmHKm9YhCnILc على آخر تطورات ملف الدين لدى السيسي فأشارت إلى توجيهاته لوزير أوقاف الانقلاب: “بعد دعوته لإعادة صياغة فهم المعتقد الديني.. #السيسي_عدو_الله يلتقي مختار جمعة ويوجه بتكوين جيل متميز من الأئمة والدعاة لصياغة رأي عام ديني منضبط، وتعزيز جهود دعم الأحوال المالية للأئمة“.
الهاشتاج الجديد لم يوقف هاشتاجات أخرى مثل #السيسي_يدعو_للالحاد و#السيسي_يدعو_للكفر_والالحاد فكتب عاشق الأقصى @apwasma معلقا على تزامن تصريحات السيسي مع دعوات أخرى لإلغاء خانة الديانة من البطاقة، “#اخرس_ياقزم.. حكم العسكر القاهرة.. فشرحت ملتنا عاهرة.. فالشيخ تخلي .. والقس تجلي.. لما حكمنا أولاد ال ف ا ج ر ة .. #الا_الدين_مبقاش_للثوره_بديل“.
وأضاف جودة المصري @godalmasry نماذج لتصريحات السيسي، “على سبيل المثال لا الحصر
١–اللي ميرضيش ربنا احنا معاه
٢–يعني المليار و7من عشرة هيقتلوا العالم عشان يعيشوا
٣–نصوص وأفكار مقدسة لمئات السنين وأصبح الخروج عليها صعب أوي
٤–هدم المسجد عشان يعمل طريق وغير مسار الطريق عشان كنيسه .. وغير ذلك الكثير “.
واشار حساب “انا مسلم وافتخر ياسيسي” @Vua8ecOihaLpeWt إلى أن الثورة السبيل للخلاص “إيد واحدة نشيل هذا الخائن #ثوره_شعب_20_سبتمبر ارحل و #اخرس_ياقزم“.
وكتب عبده القماش @2pvIEg3n5YC0z8X “.. رغم القبضة الأمنيه الرهيبة ورغم كل التطبيل والتعريص ده كله  للبلح إلا إنه مش قادر يتخلص من النقص والحرمان والعقد النفسية اللي جواه وهو عارف ف قرارة نفسه إنه قزم وقلة وخسيس وسبحان الله رغم كل ده إلا إنه أكتر واحد ع وش الأرض اتمسح بيه الأرض ..”.
وعن نفسية الانحطاط كتبت دعاء @dodoa1do “الكبير . لو كان كبيير . وحاسس أنه كبير .. مش هيحتاج كل شويه يقول أنا كبييييير !!!!.. بس هو من جواه عارف أنه صغير و تافه وقزم.. ومش مالي عين نفسه“.
وأضافت بتغريدة تالية “الاحتمال الأقوى هيبقي اقتراحات مقدمة من نواب مجلس الشعب إنهم يشيلوا خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى مجاملة لبلحة أنا كمان بقترح عليهم يشيلوا خانة النوع“.
وأيدها نور شمس @NOOR85shams في خطابه للسيسي “يا أيها المسخ.. نعم ورثنا ديننا الإسلام من آبائنا وهذا فضل الله وكرمه علينا. نعم كل المصريين المسلمين يحبون دينهم ويُصَّلون فرائض هذا الدين بكل اقتناع وحب. و يحبون النبى الكريم صلى الله عليه وسلم و يفدون جنابه العظيم بأرواحهم. ويحبون القرآن ويسمعونه ويحبون سيرة النبى الكريم وصحبه“.
وأضاف في ثريده “الكرام الأطهار ونحب الأنبياء كلهم لا فرق بينهم ونحب سيدنا عيسى وسيدنا موسي وسيدنا سليمان وغيرهم فعقيدتنا الإسلامية هى التى علمتنا حب هؤلاء كلهم. ونحب الملائكة كلهم جبريل واسرافيل وغيرهما هذه عقيدتنا التى لن يتزحزح عنها المصريين ولو قيد أنملة لذلك يهتف المصريون كلهم “.

 

 

 

إسناد مهنة “السايس” للجيش رأسمالية الجباية من جيوب المصريين.. الخميس 26 أغسطس 2021.. “شوقي” يخرب التعليم بأوامر السيسي لصالح من يتعمد المنقلب تدمير طلاب الثانوية؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رفضت محكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل الطالب حسام وجيه بضمان محل إقامته في القضية رقم 96 لسنة 2021 جنح قصر النيل وتؤيد إخلاء السبيل

 

* هزلية “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”.. أحكام جائرة تضع القضاء العسكري بمزبلة التاريخ

انتقادات سياسية وحقوقية متصاعدة إزاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات الانقلاب العسكرية التي قررت معاقبة 21 مصريا حضوريا، و46 آخرين غيابيا، بالسجن المؤبد مدة 25 عاما، في إعادة محاكمة الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية“.

ووفق القوانين المعمول بها، فإن الحكم جاء منافيا لقواعد العدالة والمنطق، إذ يستحيل اجتماع 67 متهما لتصوير منطقة عسكرية يمكن الحصول عليه من خلال برنامج “جوجل إيرث” المجاني أو المدفوع كما أن صور المطار موجودة بالفعل على البرنامج.

وهو ما يؤكد أن قضاء نظام  المنقلب السفاح السيسي، تحول لأداة سياسية للبطش بمعارضيه.

وسخر ناشطون من الحكم، المشدد في حالة أنهم كانوا ينوون تصوير المطار، قائلين “‏على كده برنامج جوجل إيرث ياخد إعدام“.

وكانت محكمة جنايات الانقلاب العسكرية قررت، الاثنين الماضي، بمعاقبة 21 متهما (حضوريا) و46 آخرين (غيابيا)، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما و9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما و19 آخرين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في إعادة محاكمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاولة تصوير قاعدة بلبيس الجوية“.

كما عاقبت المحكمةالجائرة 66 متهما برئيا بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام، ومتهما واحدا بالسجن لمدة 15 عاما، و4 متهمين حدث (أقل من 18 عاما) بالسجن لمدة 3 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية عن متهمين اثنين لوفاتهما داخل السجن، من جراء الإهمال الطبي المتعمد.

ورفضت ما تسمى هيئة التصديق على الأحكام العسكرية بسلطة الانقلاب، في وقت سابق، التصديق على الأحكام الصادرة في حق 170 متهما، في القضية رقم 247 لسنة 2016، والتي شملت معاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد و4 بالسجن المشدد 15 عاما و4 بالسجن 10 أعوام و4 بالسجن 5 أعوام ومتهما واحدا بالسجن 5 سنوات، وبراءة متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهما، وإعادة أوراق 145 متهما إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر محاكمتهم.

وزعم أمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة حصولهم، بوسيلة غير مشروعة، على سر من أسرار الدفاع عن الدولة المصرية، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” في محافظة الشرقية، وكان ذلك تمهيدا لاستهدافها، ووضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة الرئاسي لم تنفجر لعطل فني بها.

وادعت النيابة العسكرية الانقلابية اعتناق المعتقلين أفكارا تعتمد على تكفير الحاكم، وتُوجب محاربته، بذريعة أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده ومن بينهم الشرطة والجيش والقضاء، وتنفيذ عمليات العنف في عدد من المحافظات التي لا ترتبط ببعضها البعض.

وزعمت النيابة ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل في محافظة السويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما “رينيسانس” بالسويس، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول واستهداف إحدى السفن بالقناة ورصد النقاط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، وبعض أفراد قوة مركز أبشواي بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح ببني سويف، وسرقة إحدى سيارات شركة “أمانكو” لنقل الأموال، ومكتب بريد الألف مسكن بالقاهرة. وهي تلفيقات غير متصورة عقلا ومنطقا، إذ إن المتهمين المنتمين لمحافظة الشرقية يستحيل قيامهم بأعمال تخريبية بالفيوم أو السويس أو القاهرة، لعدم وجود خبرة لديهم بالأماكن. 

وعلى ذات المسار يسير القضاء المدني والعسكري في اتجاه واحد لقتل العدالة والقانون في مصر، لحماية بطش وظلم الحاكم بقوة الدبابة.

 

*السيسي توسع في المنع من السفر لمحاصرة المعارضين وقتل الحريات

كشف الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية أن “سلطات الانقلاب العسكري وضعته على قوائم الممنوعين من السفر“.

وقال نافعة في تصريحات صحفية إنه “لم يكن يعلم بوجود قرار بمنعه من السفر إلا قبل ساعات من توجهه للمطار وإتمام كافة الإجراءات بما في ذلك مسحة كورونا“.

وناشد نافعة نائب عام الانقلاب “بإعادة النظر في قوائم الممنوعين من السفر حتى لا يتحول المنع من السفر من إجراء احترازي لضمان العدالة إلى عقوبة خارج نطاق بالدستور والقانون“.

القانون وضع ضوابط مشددة للمنع

ومن جانبه قال المستشار محمد سليمان، رئيس محكمة سوهاج سابقا، إن “القانون وضع ضوابط لقرارات المنع من السفر كإجراء احترازي على ضوابط مشددة يستخدم في أضيق الحدود وفي جرائم معينة وبشروط معينة لمدة معينة لأنه يخالف الأصل والحق الدستوري العام وحق الإنسان في السفر والتنقل“.

وأضاف سليمان، في مداخلة هاتفية لتليفزيون وطن، أن “أي إجراء أو قرار يحد من هذا الحق وضع له القانون ضوابط مشددة، لأنه في الأصل تدبير احترازي لمنع هرب متهمين عليهم أدلة قوية وكافية في جرائم معينة، مضيفا أنه بعد الانقلاب العسكري أصبح المنع من السفر عقوبة ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين ومعارضي الانقلاب العسكري“.

وأوضح أن “الأصل في القانون عندما وضع هذا الإجراء أوكل الاختصاص به للنائب العام أو قاضي التحقيقات، لكن بعد الانقلاب العسكري أصبحت قرارات المنع من السفر تصدر من الجهات الأمنية بعيدا عن النائب العم وقضاة التحقيقات، وهو ما يعكس حالة الخلل القانوني الذي تعيشه مصر تحت حكم الانقلاب العسكري“.

وأشار سليمان إلى أن “الضوابط والحقوق القانونية والدستورية للمواطن المصري تعرضت لانتهاكات جسيمة عقب الانقلاب العسكري، مضيفا أن مناشدة الدكتور حسن نافعة للنائب العم لن تؤتي أُكُلَها لأن القرار يخضع لملائمات أمنية ومخابراتية ولا يخضع لضوابط قانونية“.

ولفت إلى أن “قرار المنع من السفر غير دستوري ويحوّل مصر إلى سجن كبير لأنه يُتخذ ضد أشخاص لا توجد أدلة على ارتكابهم أي جرائم يُعاقب عليها القانون بل نتيجة تهم سياسية ملفقة لمعارضي الانقلاب، مضيفا أن القانون كفل للمواطنين الطعن على هذه القرارات أمام القضاء الإداري ومجلس الدولة وعندما يكون القرار صادرا من النائب العام أو قاضي التحقيق يتم التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة“.

هامش الحرية

بدوره قال أحمد حسن الشرقاوي الكاتب الصحفي، إن “الدكتور حسن نافعة ليس من المعارضين للانقلاب العسكري لكن له مواقف لا تتسق مع الخط العام للنظام، لكن النظام العسكري لا يسمح لأي هامش من المعارضة“.

وأضاف الشرقاوي في مداخلة هاتفية لتليفزيون وطن، أن “هناك عشرات الآلاف من المعارضين الموضوعين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، مضيفا أن المنع من السفر عقوبة ولا توجد عقوبة إلا بنص ولا تصدر العقوبة إلا بوقوع جريمة صدر فيها حكم بات ونهائي، وما تقوم به سلطات الانقلاب مخالف للقانون والدستور“.

وأوضح أن “دستور العسكر في 2014 ينص على حرية التنقل والسفر والمنع من السفر يحد من حرية التنقل والسفر، مضيفا أن قرار المنع من السفر عقوبة تستهدف التضييق على معارضي الانقلاب في الداخل وتعد انتقاما من المعارضين في الخارج“.

وأشار إلى أن “الأوضاع الحقوقية في مصر تتجه نحو التضييق على المواطنين، مضيفا أن الدستور حدد نص على أن حالة الطوارئ يتم إعلانها لمدة 3 شهور وتجدد لمرة واحدة ولا تجدد إلا بموافقة البرلمان، مضيفا أنه تم تجديد حالة الطوارئ 21 مرة منذ الانقلاب دون موافقة البرلمان، وهو ما يؤكد أن هذا النظام لا يحترم الدستور والقانون“.

 

* بعد أن فقدت اللقاحات تأثيرها عالميا.. الانقلاب يعلن تطعيم 60% من المصريين لمواجهة كورونا!

في الوقت الذي تعلن فيه حكومة الانقلاب أنها “وضعت خطة لتطعيم نحو 60% من المصريين بلقاحات فيروس كورونا والانتهاء من ذلك خلال الفترة من أكتوبر المقبل حتى نهاية العام الجاري تزامنا مع بدء الموجة الرابعة للفيروس حذرت دراسات عالمية من خطورة اللقاحات وتضاؤل فعاليتها مؤكدة أن اللقاحات لا تمنع من الإصابة بالفيروس ولا تقاوم التداعيات السلبية التي تصيب المتعافين من كورونا“.

وأشارت إلى أنه “حتى المتعافين يُوصفون بأنهم حاملون مستمرون للمرض، وسميت هذه الحالات بـ “متلازمة ما بعد كوفيد- 19” أو “كوفيد- 19 طويل الأمد“.

كانت هالة قنديل عضو لجنة الصحة بمجلس نواب السيسي قد زعمت أن “صحة الانقلاب أعدت خطة تستهدف تطعيم 60% من المصريين بنهاية هذا العام بلقاحات فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن التطعيم يقلل من حدة الجائحة ويجعلنا ننتهي من هذا الكابوس وفق تعبيرها“.

وزعمت هالة قنديل في تصريحات صحفية أن “هناك مصلا «جونسون» تنتظر مصر وصوله هذه الأيام بكميات تكفي المصريين للتخلص من الفيروس لافتة إلى أن دولة العسكر حريصة على توفير اللقاحات بكميات كبيرة، إلا أن سلوكيات الناس ومخاوفهم من التطعيمات تقلل جهود دولة العسكر في التخلص من هذا الوباء رغم توفير للقاحات“.

من جانبها حذرت دراسات عالمية من تأثير لقاحات كورونا على تحورات االوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم على مدار الأشهر الماضية.

وكشفت دراسة طبية أجراها باحثون بجامعة أكسفورد البريطانية أن “فاعلية جرعة من لقاح “فايزر- بيونتك” تتضاءل أسرع من فاعلية نفس الجرعة من لقاح أسترازينيكا“.

وأوضحت الدراسة، التي نُشِرَت نتائجها على موقع “أكسفورد ميل” البريطاني، أن “الفاعلية المبدئية لجرعتين من لقاح فايزر تأثيرها الفوري أقوى ضد الإصابة بفيروس “كورونا”، لكنها تتضاءل أسرع بالمقارنة بجرعتين مثيلتين من لقاح أكسفورد “أسترازينيكا“.

كما كشفت دراسة نشرها موقع مجلة nature.أن “مستويات الأجسام المضادة في الدم يمكن أن تتنبأ بمستوى الحماية التي يوفرها لقاح موديرنا لكورونا، حيث كان الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة نسبيا من الأجسام المضادة أكثر عُرضة للإصابة بأعراض الفيروس التاجي مقارنة بالذين كان لهم استجابة أقوى للأجسام المضادة“.

وفحصت الدراسة ما يقرب من 50 مشاركا في التجربة تم تطعيمهم لكنهم أُصيبوا رغم حصولهم على التطعيم وأجرت مقارنة بينهم وبين من لم يتم تشخيص إصابتهم بكورونا.

وتوصلت إلى أن “الأشخاص الذين لديهم مستويات غير قابلة للكشف من الأجسام المضادة المعادلة كانوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا عشر مرات من الأفراد الذين وضعتهم مستويات الأجسام المضادة لديهم في النسبة المئوية التسعين لجميع المشاركين في الدراسة“.

سلالة دلتا

وأكدت دراسة بريطانية أن اللقاحات ضد فيروس كورونا أقل فاعلية في مواجهة سلالة دلتا، الأكثر قدرة على الانتشار“.

وتوصلت الدراسة إلى أن “لقاح فايزر بيونتك فقد فعاليته خلال أول 90 يوما بعد الحصول على التطعيم، رغم أن هذا اللقاح ولقاح إسترازينيكا كانا أكثر فعالية في منع معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا“.

وأشارت إلى أنه “عندما يُصاب الملقحون بسلالة دلتا، تكون لديهم مستويات من الأجسام المضادة مماثلة لمن لم يتم تطعيمهم، فيما يعد تأكيدا لتقييم حديث أصدره مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها“.

متلازمة كوفيد-19

وقال الدكتور عبد العظيم الجمال، أستاذ المناعة والميكروبيولوجي بجامعة قناة السويس “أثبتت الدراسات والإحصائيات أن معظم المصابين بوباء كوفيد-19 يتعافون بسرعة خلال بضعة أسابيع، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك لُوحظ أن بعض المصابين، حتى ذوي الأعراض البسيطة يستمرون بالشعور بالأعراض بعد التعافي المبدئي“.

وأضاف الجمال في تصريحات صحفية أن “ذلك هو سبب تسمية هذه الحالات بـ” متلازمة كوفيد-19 طويل الأمد”، موضحا أن هذا الوصف ينطبق بشكل عام على آثار “كوفيد- 19” التي تستمر لأكثر من أربعة أسابيع بعد تشخيصه“.

وأكد أن “كبار السن والأشخاص ذوي الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بـ”أعراض كوفيد- 19 طويلة الأمد”، ولكن حتى الشباب والأشخاص الأصحاء قد يشعرون بالتوعك لأسابيع أو حتى أشهر بعد الإصابة، موضحا أن من أبرز أعراض متلازمة Covid-19 طويلة الأمد التي تتفاقُم بعد الأنشطة البدنية وبذل المجهود ما يلي :

١– الإحساس المستمر بالإرهاق والضعف العام.

٢– ضيق النَفَس أو صعوبة في التنفس خصوصا مع الحركة وبذل المجهود.

٣– ألم الصدر.

٤– السعال.

٥– ألم العضلات أو الصداع.

٦– ألم المفاصل.

٧– مشاكل في الذاكرة أو التركيز أو النوم.

٨– تسارع ضربات القلب.

٩– فقدان حاسة الشم أو الذوق.

١٠– الشعور بالاكتئاب أو القلق.

١١– الدوخة عند الوقوف.

وأشار الجمال إلى، تقرير  Mayo Clinic بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي يكشف أنه قد يُحدث ما يُسمى بتلف الأعضاء الناجم عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحا أنه رغم تصنيف Covid-19 كمرض تنفسي يؤثر في الرئتين بشكل رئيسي، فإن بإمكانه إلحاق الضرر بعدد من أعضاء الجسم الأخرى ويمكن أن يؤدي تضرر الأعضاء إلى زيادة خطر التعرض لمشاكل صحية طويلة الأمد، وتشمل هذه الأعضاء:

١– القلب: أظهرت الاختبارات التصويرية التي أُجريت بعد التعافي من Covid-19 بشهور حدوث ضرر طويل الأمد في عضلة القلب، حتى لدى الأشخاص الذين لم يصابوا إلا بأعراض خفيفة فقط. وقد يزيد ذلك من خطر التعرض لفشل القلب أو مضاعفات قلبية أخرى مستقبلا.

٢– الرئتان: يمكن لنوع التهاب الرئة المرتبط عادة بـ Covid-19 أن يسبب تلفا طويل الأمد في الأكياس الهوائية الصغيرة في الرئة، ويمكن للأنسجة المتندبة الناتجة عن ذلك أن تؤدي إلى مشاكل تنفسية طويلة الأمد.

٣– الدماغ: حتى اليافعين قد يُصابون بعدة حالات دماغية ومنها السكتات الدماغية والتشنجات و”متلازمة جيان-باريه”، وهي حالة تسبب شللا مؤقتا، كما يمكن أن يؤدي Covid-19 إلى زيادة خطر الإصابة بداء باركينسون وداء الزهايمر.

٤– متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة: يصاب بعض البالغين والأطفال بمتلازمة التهاب الأجهزة المتعددة بعد الإصابة بوباء Covid-19، وتصحب هذه الحالة التهابات شديدة في العديد من الأعضاء والأنسجة في آن واحد.

5- الجلطات الدموية: قد تؤدي الإصابة ب Covid-19 بحدوث جلطات دموية، حيث يزيد Covid-19 من احتمال تَكتُّل خلايا الدم وتكوين الجلطات، رغم أن الجلطات الكبيرة يمكن أن تسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويُعتقَد أن أغلب الضرر الذي يصيب القلب نتيجة فيروس كورونا سببه جلطات صغيرة تسد الأوعية الدموية الدقيقة (الشعيرات الدموية) في عضلة القلب، وأيضا هناك أعضاء أخرى تتأثر بالجلطات الدموية أبرزها الرئتان والساقان والكبد والكليتان.

الخوف من اللقاح

وأكد الدكتور محمد عادل الحديدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة المنصورة، أن “انتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي عن لقاحات كورونا أدى إلى خوف الكثير من الأشخاص من الحصول على التطعيم موضحا أن معلومات خاطئة وشائعات انتشرت أشهرها أن اللقاح قد يؤدى إلى الوفاة بعد الحصول عليه بعامين أو يسبب العقم مما أدى إلى إصابة الكثيرين بفوبيا وحالة من الهلع والخوف وهذا قد يصيبهم ببعض المشاكل الصحية والجسدية نتيجة للقلق والتوتر“.

وقال الحديدي في تصريحات صحفية إن “مخاوف الكثيرين حتى بعد الحصول على التطعيم وصلت إلى تضخيم الشعور بالأعراض أو الأثار الجانبية الطبيعية المصاحبة للحصول على اللقاح مثل ارتفاع درجة الحرارة وتكسير بالجسم وألم شديد بالذراع حتى أن الأمر يصل إلى الشعور بعدم القدرة على تحريك الذراع والشعور بسرعه ضربات القلب والخوف الشديد“.

وأوضح أن “الأثار الجانبية للقاح تحدث بشكل طبيعي لكن الخوف والفزع والشائعات التي أحاطت لقاح فيروس كورونا تؤدي إلى الإصابة بفوبيا والشعور بأعراض جسدية مقلقة“.

وحذر الحديدي من “الاستماع إلى الأخبار الخاطئة والجري وراء الشائعات مطالبا بأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة“.

 

* إسناد مهنة “السايس” للجيش رأسمالية الجباية من جيوب المصريين

توحش راسمالي عسكري جديد، يهندسه المنقلب السفاح السيسي ونظامه للاستيلاء على الجباية الجديدة، المقررة وفق قانون المرور الجديد، حيث وافق كلا من  محافظ القاهرة الانقلابي اللواء خالد عبد العال، ومحافظ الجيزة الانقلابي اللواء أحمد راشد، على منح “الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق”؛ إحدى الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للجيش، حق استغلال ساحات انتظار السيارات في شوارع المحافظتين، وذلك بـ”الأمر المباشر” دون اتباع المزايدات المتعارف عليها للحصول على أفضل العروض من الشركات.

وستتولى الشركة التابعة للجيش تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات في الشوارع رقم 150 لسنة 2020، الهادف إلى تقنين مهنة “السايس” من خلال وضع الحي المختص لافتة توضح إيجار الشركة لأماكن انتظار السيارات، وأسماء “السُياس” المسؤولين عن تحصيل الأموال من المواطنين، والذين ستؤجر لهم الشركة هذه الساحات من الباطن على الأرجح.

ومن المقرر أن المواطن سيدفع رسوما لصالح “الشركة الوطنية” بواقع 10 جنيهات لانتظار السيارة الملاكي ، و20 جنيها للسيارة (نصف نقل)، و30 جنيها للحافلات الكبيرة، و300 جنيه شهريا لمبيت السيارة أسفل العقار المقيم فيه، مع منح السائق إيصالا بالمبلغ عن طريق أحد “السياس”، ووضع حواجز مرورية في مكان الانتظار نظير مبلغ شهري.

ساحات انتظار للإيجار

وخصصت محافظة الجيزة عددا من ساحات الانتظار المؤقت في شوارع النيل ومصر والسودان والتحرير والسد العالي ووزارة الزراعة وسليمان أباظة ومصدق وشهاب والبطل أحمد عبد العزيز، فيما أعلنت محافظة القاهرة حصر 2883 مكانا وساحة انتظار في أحياء العاصمة، لتطبيق أحكام قانون انتظار السيارات عليها.

و”الشركة الوطنية” هي نفسها الحاصلة على حق استغلال المئات من المتاجر والمطاعم والكافيهات المنتشرة تحت الجسور الجديدة في مناطق شرق القاهرة، لا سيما في أحياء مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة، وكذلك على امتداد محور 26 يوليو بين مدينة السادس من أكتوبر وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، وفي محيط المحطات الجديدة لتموين الوقود على الطرق السريعة.

يشار إلى أن الإيجار الشهري للنقطة المؤجرة في هذه الأماكن يتراوح بين 20 و80 ألف جنيه، مع اختلاف المنطقة والمساحة، في وقت تمارس الشركة التابعة للجيش ضغوطا لإجبار العديد من المتاجر والمطاعم المعروفة على افتتاح أفرع لها تحت الجسور الجديدة، وفي مقدمتها سلسلة محال “أولاد رجب” و”سيركل ك” ومطاعم “ماكدونالدز” و”بازوكا” و”زاكس فرايد تشيكن” و”بافلو برجر“.

حق “الاستغلال” 

في السياق نفسه، أعلنت وزارة التنمية المحلية بحكومة الانقلاب بدء إجراءات تطبيق قانون انتظار السيارات، من حيث فتح باب التقديم لمزاولة العمل بمهنة “سايس”، وطرح الساحات وأماكن الانتظار أمام الشركات والأشخاص الراغبين في استغلالها، مشيرة إلى تشكيل لجنة بكل محافظة لتخصيص أماكن الانتظار، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، بدعوى الحد من العشوائية، ومنع استغلال المواطنين.

وأجاز القانون للمحافظ طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة، سواء للشركات أو الأفراد، بما لا يُجاوز عشر سنوات، على أن تلتزم الشركات مع أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها.

تغلغل الجيش 

وبموجب هذا التشريع، تكون رخصة “السايس” لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد مقابل رسم لا يُجاوز 2000 جنيه، بشرط ألا تقل سن السايس عن 21 سنة، من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وأن يجيد القراءة والكتابة، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفي من أدائها قانونا، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية.

وكان السيسي، قد أصدر قانونا جديدا للتعاقدات الحكومية، ألغى بموجبه قانون “المزايدات والمناقصات” الخاص ببيوع الأجهزة الحكومية، والذي استندت إليه المحاكم الإدارية والقضاء الإداري في إصدار سلسلة من الأحكام التي تُعلي من شأن تطبيقه، ببطلان عقود بيع أراضي مشاريع سكنية كبرى مثل “مدينتي” و”بالم هيلز”، بسبب الفساد الذي شاب إجراءات تخصيص الأراضي لها.

وسمح القانون الجديد بتعاقد جميع الهيئات والإدارات الحكومية مع بعضها بـ”الأمر المباشر” من دون اتباع المناقصات أو المزايدات أو حتى الممارسات المحدودة، ما منح أفضلية استثنائية لشركات الجيش للسيطرة على المشاريع الحكومية المختلفة، من دون منافسة من الشركات المحلية والأجنبية.

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، يواصل الجيش تغلغله في جميع نشاطات المال والأعمال في مصر برعاية السيسي، ما ضاعف حجم اقتصاد المؤسسة العسكرية، غير الخاضع لأي رقابة، بصورة غير مسبوقة في تاريخ البلاد، نتيجة الاستحواذ على جميع مشروعات إنشاء الطرق والجسور، وتأجير المطاعم والكافيهات، وتوريد الوجبات المدرسية لنحو 13 مليون تلميذ في المدارس الرسمية.

وتحظى شركات الجيش بإعفاء كامل من الضرائب والرسوم والجمارك، فضلا عن امتلاكها عمالة رخيصة ممثلة في التجنيد الإلزامي.

معلومات شركات الجيش محجوبة

وقالت “هيومن رايتس ووتش” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” و”مبادرة الحرية”، في رسالة سابقة إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إن على الصندوق أن يطلب من الحكومة المصرية (الانقلابية) الكشف عن المعلومات المالية حول الشركات المملوكة للجيش، كجزء من التقارير المطلوبة عن الشركات التي تملكها الدولة، قبل صرف الشطر التالي من تمويل الصندوق بموجب برنامج الإقراض الحالي.

وأفادت الرسالة بأن التعاملات المالية للشركات المملوكة للهيئات العسكرية، والتي تنتج في الأساس سلعا مدنية، محجوبة تماما عن الرأي العام، ما يجعلها بيئة خصبة للفساد، وتقوض الرقابة المدنية على تمويل الجيش.

وتسبب إعفاء الجيش من دفع الضرائب والرسوم والامتيازات في حرمان خزينة الدولة المصرية من عوائد مليارية، رغم أرباح الشركات العسكرية الطائلة والتي يتجاوز حجم اقتصادها 60% من اقتصاد مصر وفق تقدير البنك الدولي.

وهو ما يدفع نحو مزيد من الأزمة الاقتصادية بالبلاد المأزومة والتوسع في الديون والقروض التي يسددها المصريون وأجيالهم القادمة من ضرائبهم ومن الخصم من مخصصات الصحة والتعليم.

 

*أستاذ جامعي يكشف فساد رئيس جامعة القاهرة

تحت عنوان: “مغارة علي بابا… عندما يكون الخشت حاميها”، نشر أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة أيمن منصور ندا مقالاً في صفحته الشخصية على فيسبوك،أمس الأربعاء، كشف فيه بالمستندات تورّط رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت في العديد من وقائع الفساد المالي والإداري، على وقع الحرب الكلامية الدائرة منذ أشهر بين ندا وقيادات الجامعة، بسبب انتقاده لسياسات نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومناصريه.

وقال ندا في المقال: “هذه الوقائع تحتاج إلى ردّ رسمي من جامعة القاهرة، ولا يكفي فيها إطلاق اللجان الإلكترونية، أو الإشارة إلى أنّ باحثاً لبنانياً أشاد بعبقرية رئيس الجامعة… نعرضها، وتحت أيدينا الوثائق والمستندات كاملة، ونحن لا نشكّك في ذمة أحد، ولا نقدح في كفاءة أحد، وإنما نريد تفسيراً مناسباً، وتوضيحاً كافياً شافياً لهذه الوقائع“

وأضاف ندا: “مركز التعليم المدمج هو (مغارة علي بابا) في جامعة القاهرة، وبالإطلاع على الميزانيات التفصيلية للمركز بين عامي 2016 و2021 (لدي نسخ كاملة منها)، تبيّن أنّ هناك أوجه إنفاق غير مبرّرة تقدّر بملايين الجنيهات… ففي عام 2016، كان عدد الطلاب الملتحقين ببرامج التعليم المفتوح، البالغة 17 برنامجاً، نحو 120 ألف طالب، مقابل إجمالي مصروفات للأجور والمرتبات والمكافآت بلغ 41 مليون جنيه تقريباً… وفي عام 2021، وعدد الطلاب الملتحقين بالمركز لا يزيد على 14 ألف طالب، وعدد العاملين فيه لا يزيدون عن أصابع اليدين، حيث تجرى الامتحانات “أونلاين”، ولا توجد محاضرات حيّة بسبب ظروف جائحة كورونا، بلغت المصروفات أكثر من 46 مليون جنيه!”.

وتابع: “اتصالاً بما سبق، فإنّ فائض ميزانية مركز التعليم المفتوح في عام 2016 كان 69 مليون جنيه تقريباً، في حين بلغ الفائض في ميزانية عام 2021 نحو 10 ملايين جنيه فقط… والسؤال: كيف نبرر ارتفاع بند المصروفات (المكافآت)؟ ومن الذي صرفها؟ ولصالح من؟ ولماذا أمرت وزارة المالية رئيس الجامعة برد مبلغ مقداره 750 ألف جنيه إلى الدولة، زيادة عن الحد الأقصى للراتب (يحصل رئيس جامعة القاهرة على 16 ألف جنيه كراتب أساسي، إضافة إلى 72 ألف مكافآت وحوافز)”.

 

*”شوقي” يخرب التعليم بأوامر السيسي.. لصالح من يتعمد المنقلب تدمير طلاب الثانوية؟

تجتهد بعض صفحات التواصل الاجتماعي في تحميل طارق شوقي مسؤولية الفشل التعليمي الذي تجلت مظاهره بشكل خاص في شهادة الثانوية العامة لهذا العام بعدما بات “الغش” هو سيد الموقف والذي تنوع بين اللجان “السايبة” بمقابل مالي محدد أو بضغوط المقربين من الانقلاب بما فيهم أعضاء برلمان العسكر لأبنائهم، فضلا عن مواقع ومنصات الغش على التواصل الاجتماعي، وإبداع بعض الطلاب وأولياء الأمور في استخدام “الرواتر” وسماعات “بلوتوث”، وتخلي منظومة السيسي في الساعات الأخيرة عن توظيف التابلت وإدماجه مع الورقي أو التخلي عنه مطلقا والاكتفاء بـ “بابل شيت“.
يرى مراقبون ونشطاء أن “الثانوية العامة كانت تحطيما لأقوى حصون مصر لصالح أصحاب الإرادات المتنوعة من الغرب أو الرعاة الإقليميين تل أبيب، وأبوظبي، والرياض في تدمير مصر والقضاء على بنيانها“.
وأشار المراقبون إلى أن “جهات بعينها لا يمكنها أن تقدم الشكر للسيسي أو لوزيره على الفشل الواضح في الثانوية العامة، واستعاضت عن ذلك بتحويل دفة الغضب الشعبي من الهجوم على السيسي-الذي كان الفشل نتيجة أن التحركات بشأن الثانوية العامة بتوجيهه وبأوامره وبقراراته- إلى الوزير الذي لا شك يتحمل جزءا من المسؤولية الأدبية من خلال نشر هاشتاجات مثل #ارحل_وزير التعليم ، و#وزير_التعليم_فاشل ، و الأبرز كان #الثانوية_دمها_في_رقبة_الوزير.
وأكد المراقبون أن “فشل السيسي يعود إلى أن أغلب حكومته وأعضاءها من الوزراء، مجرد سكرتارية في مكتبه، وهو أمر غير خافٍ على أحد“.
ينصح الصحفي صلاح بديوي المهتمين من الطلاب وأولياء الأمور إلى تحديد الهدف “إلى طلاب الثانوية العامة اجعلوا من السيسي هدفا لكم في التظاهرات لأنه المسؤول مش الوزير انضموا لأي حراك ثوري قادم لأجل التخلص من عصابة السيسي ومحاكمته“.

زعيم العصابة
يقول حازم حمزة “تلاقي السيسي رأس النظام يقول بنتعامل مع الأزمة بإجراءات مهنية و احترافية وتلاقي وزيرة الصحة تقولك إحنا نظامنا الصحي من أفضل الأنظمة الصحية على مستوى العالم، وتلاقي الأعداد بتزيد و الدولة بتتجه لفتح الحياة من جديد.. الدولة دي محتاجة دولة من جديد“.
وعن الفشل الموجود قال عماد سعد “التعليم الموجود في مصر الآن ماهو إلا تقارير وبيانات على الورق تُنقل من الوزير إلى الرئيس، لكن تأتي على أرض الواقع تجد أن التعليم معدوم وأن أغلب طلاب الثانوية نسوا الكتابة وأن التعليم الأساسي ماهو إلا حصص ألعاب“.
وأضاف ناشط “مش قادرين علي الحمار (السيسي) تتشطروا علي البردعة (طارق شوقي) مع أني السبب في كل اللي إحنا فيه ده الحمار .. زعيم العصابة.. ولسه في ناس بتخاطب طارق شوقي و السيسي و ويترجوهم شفت الخيبة اللي إحنا لسه فيها“.

تصريح كاشف للسيسي

#مهزلة_الثانوية_العامة

ويرى البعض أنه “كان يمكن أن يكون الوضع أفضل في ظل الرئيس المدني المنتخب حيث حرية الانتقاد وعدم مصادرة الرأي وإن أصر أحد سواء الرئيس أو الوزير على رأيه فهناك حرية التظاهر لرفض قراره، ومن ثم الدخول إلى تغيير الوضع بالانتخابات“.
يقول حساب الرئيس الشهيد مرسي @mezo1671 عن السيسي “واحد واخد البلد سبوبة .. بيع وتنازل لأي حد يدفع .. مشاريع بياخد من وراها ملايين .. دا حتى وجبة الأولاد في المدرسة خدها سبوبة .. حرية بلدنا تمنها حياتنا“.
ويضيف عبر هاشتاج مهزلة الثانوية العامة “كلمة من الآخر .. بلدنا محتلة وضعفنا واستسلامنا ده وكتر الكلام .. وتنفيسنا في هاش مش هنوصل لحاجة .. ووضع بلدنا سيء وهيسوء أكتر .. حرية بلدنا تمنها حياتنا“.
ويشير إلى أن “السيسي ما هو إلا خاين بيتحكم في البلد مع عصابة من وزراء فسدة فشلة“.
أما سامح الضاوي فقال “التطوير يحتاج إلى مدارس جديدة لتقليل الكثافة، وتوحيد التعليم عندنا عشرات الأنواع من التعليم، وزيادة مرتبات المعلمين المتدنية والاهتمام بالتنمية المهنية للمعلمين، واسترجاع نقابة المعلمين من الحرامية، وتعيين وزير تربوي أستاذ في الإدارة التعليمية من عمداء كليات التربية“.
حلم التعليم
الناشط تامر جمال الشهير بالجوكر المصري رسم حلم للتعليم من عدة نقاط بالتزامن مع الغضب الشعبي مما آلت إليه أمور التعليم في مصر.
وأشار إلى أن الحلم

نريد إقالة ومحاكمة وزير التربية والتعليم تامر جمال (الجوكر المصري) @tamergamalhosny  “لازال الطالب هو الحل .. عشان كده أي محتل يبدأ بإفساد التعليم، و كل عميل يقول “يعمل إيه التعليم في وطن ضايع؟” .. وكل انقلاب يبدأ في إسكات صوت الجامعات . . نحن نؤمن أن الطالب أمل للحرية.. والتعليم طريقنا للتغيير والتحرير“.

حلم التعليم بعد زوال حكم العسكر
1- مساواة راتب المعلم براتب القاضي (+ تغليظ العقوبة علي الدروس الخصوصية).
2- عودة التعيين الإلزامي لخريجي كليات التربية.
3- التعيين الإلزامي لحمَلة الماجستير والدكتوراة في مجال التربية وعلم النفس التعليمي.
4- التعليم مجاني مجانية تامة وحقيقية في جميع مراحله.
5- الابتعاث التدريبي للخارج للمعلمين.
6- التوأمة الاستثمارية (عايز تفتح مشروع كبير في مصر وتحصل علي تسهيلات إدارية وإعفاءات ضريبية، ابني لنا مدرسة).
7- أبناء موظفي الحكومة حتي رئيس الجمهورية غير مسموح لهم إلا دخول المدارس الحكومية.
8- المدارس الدولية والخاصة تمنح تصاريحها بالتوأمة التامة مع مدرسة حكومية (يعني المدرسة الحكومية تحصل على نفس مميزات المدرسة الخاصة).
9- الميزانية الأعلى تكون ضد الجوع والفقر والجهل (أعلي ميزانية من دخل الدولة تكون للتعليم والصحة والاستثمار).
10- وزير التربية والتعليم يشترط أن يكون من العلماء في مجال التعليم ومارس المهنة مسبقا.
11- إنشاء شرطة مكافحة الفساد في مثلث التعليم والصحة والاستثمار تتبع مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية مباشرة.
12- تطوير المناهج بأقل قدر من النظري والحفظ أعلى قدر من التعليم بالنشاط.
13- ربط الدراسة باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
14- التعليم المهني أو الفني يرتبط بمعايير دولية لمستوى الخريجين.
15- أولوية منع التسرب من التعليم مقارنة بمحو الأمية.
16- ده الحلم الذي لن يتحقق إلا بثورة.

 

* أزمة “رسوم التصوير” فلسفة الإتاوة تتراجع أمام غضب الفنانين فمن يدافع عن الفقراء؟

أمام الغضب الواسع من جانب قطاع الممثلين إزاء الرسوم الباهظة التي  فرضتها محافظة القاهرة مقابل التصوير داخل المحافظة، أعلن المحافظ مساء الأربعاء 25 أغسطس 2021م تراجعا نسبيا عن القرار بعدما التقى نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وكيل لجنة الإعلام ببرلمان العسكر، حيث تم التراجع إلى ضوابط أخرى لم يحددها بيان المحافظة.

أكد أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه اجتمع أمس الأربعاء، مع محافظ القاهرة بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأكدوا له إعادة تقييم قيمة الرسوم المفروضة على التصوير الخارجي.

وانتقد زكي، قرار محافظ القاهرة مؤكداً أنه جاء بعد يوم واحد من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديم الدعم للفن، مضيفاً: “أيام ما كان في عشوائيات في مصر كنا بنصور من دون مقابل (..) نحن عرفنا مطار القاهرة من خلال الأفلام القديمة”.

وكان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، قد أعلن أمس الأربعاء، التراجع عن قرار فرض رسوم على تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية والأعمال الفنية في شوارع القاهرة، وذلك إرضاءً للعاملين في الوسط الفني.

وبحسب صحيفة “مدى مصر” الإلكترونية فإن البيان، الذي حمل توقيع المحافظ، اللواء خالد عبد العال، أضاف أن المحافظة أكدت لنقيب المهن التمثيلية دعمها الكامل لأعمال الفن والتصوير بنطاق المحافظة، وكذلك دعم الدولة، إيمانًا بدورهم العام في إبراز أعمال التنمية والتطوير التي تشهدها مصر في الأعمال الفنية.

واعتبر المنتج الفني صبري السماك، بيان المحافظة بأنه قرار مايع، مضيفًا: «الراجل (المحافظ) ده خد خطوة غلط، أو همّا فَتوا أو جسوا النبض، إنهم ممكن ياخدوا هذه الخطوة وياخدوا مكتسبات.. واكتشفوا أن السيسي كان لسه امبارح بيقول دعم السينما ونشر الوعي، وفجأة واحد يطلع بقنبلة تدميرية للسينما نفسها.. أعتقد أنه تراجع ذليل».

وكانت إدارة العلاقات العامة لمحافظة القاهرة أصدرت، الإثنين الماضي 23 أغسطس 2021م، قرارًا، اعتمده المحافظ في 16 أغسطس، بتحصيل رسوم «تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة» بقيمة تتراوح بين 15 ألف جنيه للساعة و100 ألف جنيه لليوم الكامل.

قرار المحافظة بفرض الرسوم كان قد أثار حفيظة العاملين في المجال الفني، وصولًا لتصريح نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي: «مش هندفع»، فيما وصفه سينمائيون قبل الإعلان عن التراجع عن القرار والتوافق على الضوابط غير المعلنة، بأنه قرار قاتل للصناعة، ويُسقط القاهرة من الذاكرة، ودعوة لتطفيش المنتجين.

إتاوة وفردة

المنتج الفني صبري السماك قال إنه في السابق «كان فيه نظام إتاوة وفِردة، كنا بندفع عشرة آلاف جنيه للحي في اليوم لإشغالات الطريق. موضحا أن تصريح التصوير كان بيطلع من الداخلية بمبالغ بسيطة، لكن الأحياء قالوا الرصيف بتاعي، فكانوا بيدفعونا عشرة آلاف جنيه، ولو ما دفعتش ييجوا ياخدوا المولّد وندفع 50 ألف جنيه عشان نرجعه»، مشيرًا إلى أن هذا كان على مستوى القاهرة الكبرى، في حين أن محافظات أخرى قام بالتصوير فيها، مثل أسوان والأقصر وقنا والإسكندرية، لم تفرض عليهم رسوم، بل وكانت المحافظة تقدم خدمات مساعدة، وفي محافظات حدودية مثل محافظات سيناء، يتم دفع رسوم لحرس الحدود والمخابرات بحد أقصى خمسة آلاف جنيه في اليوم.

ضربة لصناعة السينما

وفيما وصف قرار فرض الرسوم بأنه ضربة في مقتل لصناعة السينما، توقع السماك أن تتبع باقي المحافظات السياسة الجديدة نفسها، موضحًا أن القرار الجديد سيطبق حتى عند التصوير في شقق سكنية، بسبب وجود المعدات وسيارات الإنتاج في الشارع عادة، ومضيفًا: «أنت أصلًا قافلّي البيع والتوزيع، لو فيه مسلسل، محتاج تصور 30-40 يوم في الشوارع أو في شقق سكنية، يعني أربعة ملايين جنيه، يعني كل شركات الإنتاج اللي مش كبيرة اللي عايزة تنتج مسلسل بميزانية 20 مليون، هايدفعهم كلهم رسوم، وده هيزود الاحتكار، فما يبقاش بقى غير ساويرس وتركي آل الشيخ ينتجوا، ده غير تشريد عمالة وفنيين ومتدربين».

وأشار السماك  أيضا إلى هيمنة شركة سينرجي/ المتحدة (المملوكة للمخابرات العامة) بالأصل على الصناعة منذ فترة بدءًا من السيناريوهات المقدمة للرقابة، والتي يتم التصديق عليها فقط في حالة موافقة الشركة.

أما المدير التنفيذي لشركة «ريد ستار» للإنتاج، صفي الدين محمود، فأشار كذلك إلى تأثير القرار بشكل كبير على الأفلام القصيرة والمستقلة، التي لا تصل ميزانيتها إلى 100 ألف جنيه «الأفلام دي هتموت خالص»، موضحا أن ميزانيات الدراما التجارية أيضًا لن تتحمل هذه التكلفة، «مليون جنيه لتصوير 10 أيام في الشارع!، الأرقام دي مش متاحة حتى في التجاري، لأن فيه تخفيض في الميزانيات بقاله فترة، وأجور وتكلفة انخفضت، فلو فيه تكلفة زيادة مليون أو اتنين، مسلسلات وأفلام كتير هتقف»، مضيفًا أن القرار أيضًا سيفتح بابًا للرشاوى، متهما المجالس المحلية والمحافظات بالتكسب من وراء هذه الإتاوات،  وهو ما اتفق معه السيناريست والمنتج محمد العدل.

عداء العسكر للسينما

وينتهي السماك إلى أن «العسكر عموما ما بيحبوش السينما ولا الفنانين، بالنسبة لهم أراجوزات، بيحقدوا عليهم وبيحتقروهم. بيتعاملوا مع السينما كأنها خصم، صناعة السينما في مصر بقالها 114 سنة، مش عارف حتى تستفيد منها»، تحدث عن قرارات ضيقت على الصناعة في السنوات القليلة الماضية، ومنها شروط وزارة الداخلية للتصاريح الأمنية التي تتطلب تحديد مكان التصوير بدقة، وهو أمر متغير ولا يكون متاح دائمًا، فضلًا عن الرسوم الكبيرة المفروضة على الأفلام الأجنبية، بدءًا من الجمارك على المعدات والرسوم للنقابة والرقابة على المصنفات، ما أدى إلى «طفشان» الأفلام الأجنبية، التي كانت مصدرًا هاما في الصناعة ومصدرًا هامًا للسياحة، بحسب قوله، مضيفًا أن وزارة الآثار فرضت رسومًا مرتفعة للغاية للتصوير في المناطق الأثرية، يقول «المعاينة بس بـ عشرة آلاف جنيه»

فكرة «التطفيش» وردت في تعليق السيناريست مريم ناعوم على قرار محافظة القاهرة، عبر صفحتها على فيسبوك، قائلة إنه بعد تطفيش صناع الأفلام الأجانب، يتم «تطفيش المصريين كمان لأن جهات الإنتاج مش هتقدر على الشروط دي.. فهيبقى البديل تصوير أعمال كلها داخلي».

 

* نصف “دفعة التابلت” تتظلم من النتيجة.. طلاب الثانوية بين صدمة النتائج وفشل النظام

تتواصل أزمة نتائج الثانوية العامة في مصر بعد انخفاض نسب النجاح ومعدل الدرجات بشكل حاد وسط حديث عن فوضى في النتائج التي قادت إليها الاختبارات الإلكترونية وفقا لمنظومة التعليم الجديد.

اللافت أن وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب لم تعلن عن عدد التظلمات إلا خلال اليوم الأول فقط والذي بلغ رقما قياسيا وهو 215 ألف تظلم في مليون و94 ألف ورقة امتحانية خلال أقل من 24 ساعة تضم 118 ألف طالب ناجح و67 ألف طالب بالدور الثاني و30 ألفا من الراسبين، فيما لم يتم تحديث الرقم رغم مرور نحو أسبوع على فتح باب التظلمات؛ ما يتوقع معه أن يبلغ عدد التظلمات رقما كبيرا غير مسبوق بسبب الظلم الذي تعرض له معظم الطلاب والأخطاء التي أشار إليها الطلاب والتي انتشرت عبر السوشيال ميديا منذ إعلان النتيجة. 

الغضب العارم من انخفاض نسب النجاح بين الطلاب فضلا عن انخفاض نسب الدرجات التي حصل عليها الطلاب المتفوقون مقارنة بالسنوات السابقة قاد إلى مشهد مأساوي تكشف تفاصيله عن انتحار 8 طلاب نتيجة مرورهم وذويهم بحالة نفسية سيئة جراء الرسوب أو المجموع المنخفض.

فيما يتحول الغضب إلى احتجاجات يومية أمام مقر الوزارة على ما وصفه الطلاب وأولياء الأمور بفوضى منظومة التعليم الجديدة مع تجدد المطالبات بإقالة الوزير.

وقال كريم فؤاد، أحد طلاب الثانوية العامة، إنه “نجح في الثانوية العامة بنسبة 91.2 بالمائة في الشعبة الأدبية وعلى الرغم من ذلك لم يشعر بطعم السعادة بسبب حالة الحزن التي يعاني منها عدد كبير من أصدقائه الذين حصلوا على مجاميع متدنية رغم أنهم كانوا متفوقين في جميع مراحل التعليم“.      

وأضاف فؤاد في مداخلة مع قناة مكملين أن “أحد أصدقائه حصل على صفر في اللغة العربية رغم حصوله على درجات جيدة في باقي المواد وهي نتيجة غير معقولة على الإطلاق، وهناك طلاب لم يحضروا الامتحان ونجحوا بدرجات كبيرة“.

وأوضح فؤاد أن “ما يقرب من نصف دفعة الثانوية العامة تقدمت بتظلمات وهو ما يؤكد وجود خلل في منظومة الثانوية العامة، وهو ما كذب ادعاءات وزير التربية والتعليم أن الهدف من المنظومة الجديدة تطوير التعليم“.

بدوره قال الدكتور محمد رأفت خبير النظم التعليمية، إن “منظومة التعليم الجديدة لم تحقق أيّا من أهدافها، مضيفا أن الهدف من المنظومة الجديدة إحداث حالة من البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور“.

وأضاف رأفت في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، “التطوير يقوم على أسس وله جذور، متسائلا: هل الأسس التي يدعيها القائم على نظام التعليم في مصر أسس تطوير؟ مضيفا أن الوزارة قامت بتطوير أداة التعليم وهي التابلت وطريقة أداء الامتحان دون التطرق إلى المحتوى التعليمي من قريب أو من بعيد“.

وأوضح رأفت أن “من أهم الأسس التي يقوم عليها التطوير المشاركة المجتمعية في عملية التطوير بداية من الطلاب ومرورا بأولياء الأمور والمعلمين والموجهين وانتهاء بالخبراء، مضيفا أن وزير التعليم لم يستمع لكل الأصوات التي طالبت بتغيير النظام بل كان يحرض عليهم أجهزة الأمن للبطش بهم وتهديدهم“.

وأشار رأفت إلى أن “حكومة السيسي تضحك على المواطنين تحت دعاوى التطوير، محملا وزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب المسؤولية عن فشل منظومة التعليم في الثانوية العامة، مضيفا أن وقفة أولياء الأمور والطلاب أمام الوزارة بمثابة فضيحة لوزير التعليم قد تؤدي إلى الإطاحة به“.

ولفت إلى أن “الفساد يضرب جذوره في منظومة التعليم منذ عشرات السنين وكل دعاوى تطوير منظومة التعليم لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن الأزمة التي حدثت بسبب النظام الجديد لم تؤثر كثيرا على التحصيل العلمي للطلاب، مضيفا أنه كان ينبغي على وزارة التربية والتعليم وضع حوافز للطلاب لتشجيعهم وإثارة التنافسية فيما بينهم خاصة مع انتشا

 

* مصر تسجل 8 وفيات و203 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 8 وفيات و203 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 16691، فيما وصل عدد الإصابات إلى 286938.

وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 5 وفيات و194 إصابة بالفيروس.

وكشفت وزيرة الصحة هالة زايد يوم الثلاثاء عن رصد إصابات بطفرة “دلتا بلس” المتحورة لكورونا في البلاد خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن تلك الطفرة سريعة الانتشار.

 

* الكنيسة القبطية ترفع دعوى قضائية لإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية

رفع مستشار الكنيسة القبطية، دعوى قضائية، يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأحوال المدنية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

وقال مستشار الكنيسة نجيب جبرائيل في الدعوى، إنه “في ظل ما تشهده مصر من وحدة صف غير مسبوقة، فقد آن الأوان للتخلص من كل ما لا يرتضي هذه الدولة بل أحياناً يكون لاستغلال بعض الأمور وبسوء نية في تقويض أركان الدولة، والتي من بينها بعض الأوراق الثبوتية التي تصدرها وزارة الداخلية والمتمثلة في بطاقة الرقم القومي”.

خانة الديانة

وأوضحت الدعوى أن “بطاقة الرقم القومي تعد مرآة عامة لإثبات الشخصية وأصبحت وثيقة هامة في كل دول العالم، حيث تدون بها البيانات الشخصية وتسهل كثيراً من الأمور الحياتية مثل التعامل مع البنوك والمرور وغيرها”.

وأشارت الدعوى إلى أن “استمرار وجود خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي يظل أمر غير مفهوم، خاصة وأننا في دولة شعبها متدين بطبعه وهذا سر تفرده وتفوقه، ومن ثم فإن وعي المرء وإدراكه وإيمانه بعقيدته لا يكون من خلال مجرد لفظ يكتب سواء بمسلم أو مسيحي ببطاقة الرقم القومي”.

وعددت الدعوى مساوئ الإبقاء على خانة الديانة ببطاقة الرقم، مؤكدة أن بعض ضعاف النفوس يستبعدون بناء عليها بعض المواطنين من التعيين في الوظائف الكبرى، كما أن التضييق وصل إلى عقود الإيجار والتملك التي تؤثر على اتمامها في بعض الأحيان وجود تلك الخانة”.

تجديد الخطاب الديني

وكان السيسي دعا عموم المصريين إلى إعادة التفكير فى معتقداتهم. وقال “القضية الأهم في البلاد هي قضية الوعي بمفهومها الشامل”، مشيراً إلى أهمية “إجراء إعادة صياغة لفهم المعتقد الذي نؤمن به”.

وقال السيسي فى مداخلة مع قناة “صدى البلد”: “أتصور أن القضية الأهم هي الوعي بمفهومها الشامل، سواء الوعي بالدين، كلنا اتولدنا والمسلم مسلم بالبطاقة، ولكن علينا إعادة صياغة فهمنا للمعتقد الذي نؤمن به، عندك استعداد تمشي بمسيرة بحث في المسار ده لتصل للحقيقة”.

وأضاف: “كلنا اتولدنا المسلم مسلم والمسيحي مسيحي، حد عارف إنه المفروض نعيد صياغة فهمنا للمعتقد، فكرنا ولا خايفين نفكر”، مضيفًا “تكلفة الإصلاح هائلة ويدفعها المصلح، ولا يمكن أن يكون محل رضا من الآخرين، لأنه يتحرك عكس المسار المعتاد”.

وأثار حديث السيسي جدلاً على منصات التواصل الإجتماعي، واستغرب المدونون الحديث عن فكرة التجديد، مقابل اعتقال عشرات الآلاف، وتقنين القمع والانتهاكات التي لا تتوقف، والتي طالت النساء والأطفال.

بينما رأى البعض أن الخطاب يشكك فى الثوابت، ويدعو صراحة للإلحاد.

 

* ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية وسط حالة ركود خانقة

شهدت أسعار بعض الأجهزة الكهربائية قفزات جديدة في الأسعار، خلال ‏الشهر الجاري، بنسب وصلت إلى 15%، إذ سجلت بعض ‏أنواع الثلاجات 7300 جنيه، مقابل 6400 جنيه خلال الأسابيع ‏الماضية.

وأرجع عدد من التجار هذه الزيادات إلى نقص المعروض ‏من بعض الأجهزة في السوق لأسباب خاصة بالشركات المنتجة، ‏ما دفع البعض إلى استغلال حالة الطلب ورفع الأسعار.‏

 

 

المحكمة العسكرية تصدر أحكاماً بالمؤبد والمشدد حضورياً بحق 120 في قضية قاعدة بلبيس الجوية.. الاثنين  23 أغسطس 2021.. صحة الانقلاب تعترف وتعلن رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المحكمة العسكرية تصدر أحكاماً بالمؤبد والمشدد حضورياً بحق 120 في قضية قاعدة بلبيس الجوية

قضت محكمة الجنايات العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بحكمها، اليوم الإثنين، في إعادة إجراءات محاكمة 168 متهمًا بعد إلغاء الحكم الأول لهم فى القضية رقم 247 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميا بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية”.

القضية 247 عسكرية

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد حضورياً على 21 متهما.

وضمت القضية 168 متهماً، منهم 120 متهم حضورياً، و46 متهم غيابياً.

الأحكام العسكرية

وجاءت الأحكام العسكرية على النحو التالي:
21 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.
9 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
19 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات.
66 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
متهما واحدا بالسجن لمدة 15 سنة.
4 متهمين حدث بالسجن لمدة 3 سنوات.
انقضاء الدعوى الجنائية لعدد متهمين اثنين لوفاتهما.

وكانت محكمة الجنايات العسكرية قد حكمت في القضية رقم 247 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميًا بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية، حيث عاقبت 9 متهمين بالسجن المؤبد كما عاقبت 4 متهمين بالمشدد لمدة 15 سنة و 4 آخرين بالمشدد 10 سنوات، و عاقبت 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات ومتهما واحدا بالسجن 5 سنوات، و أعفت المتهم رقم 85 من العقوبة وقررت براءة متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهم، وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهما إلى النيابة العامة لعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر محاكمتهم.

وشملت وقائع القضية المزعومة:

جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس.

وضع عبوة متفجرة بجوار سينما رينيسانس بالسويس.

استهداف سيارات الجيش وخط الغاز بشركة السويس للبترول.

قتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان – بدر السويس.

استهداف إحدى السفن بالقناة.

رصد إدارة شرطة النجدة ببنها، وكلية الشرطة بالعباسية، والكتيبة 101 بشمال سيناء.

سرقة مكتب بريد بهتيم.

التقاط صور بواسطة هاتف محمول لقاعدة بلبيس الجوية.

تكفير كل من يعمل بالقانون ويؤيده، ومن بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.

 

* تقرير حقوقي يوثق تفاصيل وفاة المعتقل صالح بدوي

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ملابسات وفاة المعتقل صالح صالح بدوي بسجن وادى النطرون 430، بعدما أعلنت أسرته وفاته في 3 أغسطس 2021، بعد قرابة خمسة أشهر من البحث والتحري، إثر فشل كل سبل إنقاذه، نظرا لإصابته بالكبد وتعثر جميع محاولات علاجه.

وأكدت مصادر الشبكة أن الوفاة وقعت يوم 16 مارس 2021 في سيارة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة المصرية التي نقلته من المستشفى الميري بالإسكندرية في حراسة قوات الأمن إلى سجن 430 بوادى النطرون .

وقد رفضت إدارة السجن استلام جثمانه، ليجري تحويل جثمانه إلى مستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، والتي استقبلته وأدخلته ثلاجة الموتى، ومكث بها قرابة خمسة عشر يوما، حتى صدر تصريح بدفنه، ليدفن في مقابر شبين الكوم بالمنوفية.

وبعد محاولات عديدة تعرفت أسرته مؤخرا على مكان القبر، بمدينة شبين الكوم بالمنوفية

صالح صالح بدوى مواطن مصري من قرية ناهيا بمركز كرداسة، في العقد السادس من العمر، وكان يعمل مشرف عمال في مدبغة للجلود، ومعتقل منذ سنتين تقريبا، وللمرة الثانية على ذمة القضية رقم 30 لسنة 2018 أمن الدولة العليا طوارئ، المعروفة بـ 105 نظرا لعدد المتهمين على ذمتها من أبناء كرداسة وناهيا أو قضية “التظاهر والانضمام”، والتي اعتقل على ذمتها العشرات من أهالي كرداسة وناهيا.

حكم عليه بالسجن 5 سنوات، وبعد قبول التظلم تم تخفيف الحكم إلى سنتين سجن، تنقل خلالها من سجن القناطر للرجال إلى سجن وادي النطرون 430.

وحسب مصادرنا فقد تدهورت حالته الصحية بعد إصابته بمرض الكبد وفشل علاجه داخل محبسه أو في مستشفى سجن وادي النطرون.

وفي 4 مارس 2021 تم نقله للعلاج فى المستشفى الميري بالإسكندرية، وقد تكفلت أسرته بجميع مصاريف العلاج خلال فترة وجوده بالمستشفى.

وفي 14 مارس 2021، أجرى مكالمة تليفونية هى الأولى والأخيرة مع أسرته، بسبب منع إدارة سجن وادي النطرون الزيارات عنه بالمخالفة للقوانين المحلية والدولية، التي تقر بحق السجناء المرضى في الزيارة.

 

* الداخلية تستولي على تصريح زيارة محمد أكسجين وترفض تنفيذه

رفض مكتب النائب العام استلام بلاغ تقدم به محامو الشبكة العربية ، حول واقعة رفض إدارة سجن شديد الحراسة 2 في طره تنفيذ قرار النيابة بالتصريح لمحاميي الشبكة العربية بزيارة المدون سجين الرأي “محمد أكسجين” ، واستيلاء مسئولي السجن على التصريح ورفض إعادته للمحامين.

وفي بيان من الشبكة العربية أوضحت فيه أن مكتب النائب العام يخالف القانون بدوره ويستمر في منح وزارة الداخلية الضوء الأخضر لدهس القانون والافلات من العقاب.

ومن جهته قال جمال عيد مدير الشبكة العربية “إن البؤس الذي تعانيه العدالة في مصر ودهس سيادة القانون من قبل وزارة الداخلية ، لم يعد امرا خافيا على احد ، كما لم تعد الداخلية تبذل أي جهد لمحاولة تبرير انتهاكاتها، والسبب النيابة لعامة التي توفر لها الغطاء والحماية ! لكننا لن نمل ولن نتخلى عن المطالبة باسترداد العدالة واحترام القانون، وكشف المخالفات والانتهاكات التي تمارسها وزارة الداخلية وكذلك النيابة العامة ، في ظل أحلك فترات الظلام التي تعيشها مصر”.

الجدير بالذكر أن المدون محمد ابراهيم صاحب مدونة ” أكسجبن مصر ” محبوس منذ ابريل 2018 أي نحو 40 شهرا ، لم يتمتع خلال هذه الفترة سوى بشهرين من الحرية ، في صيف 2019 ، ليعود بعدها إلى السجن في قضية ملفقة جديدة ، انتقاما من دوره في تقديم إعلام مهني عبر مدونته الشهيرة بـ “أكسجين مصر” .” .

ونتيجة لحبسه سنوات دون اتهام حقيقي وفي سجن سيئ السمعة هو سجن شديد الحراسة 2 في طره ، ومع تصاعد سوء المعاملة المقترن بحرمانه من الزيارة ، حاول أكسجين الانتحار ، هربا من هذا التنكيل والانتقام ، لكن تم انقاذه ، لتستمر معاناته وانتهاك حقوقه كمواطن وسجين رأي ، وبدلا من أن تقوم النيابة العامة بفرض القانون والافراج عنه ، باتت تشارك وزارة الداخلية في الانتهاكات ، سواء عبر الحبس المطول لفترات اطول من الحد الاقصى مرورا بظاهرة التدوير البغيضة ، وصولا لرفض قبول البلاغ ضد انتهاك ومخالفة الداخلية للقانون.

والشبكة العربية تحمل الداخلية والنائب العام المسئولية كاملة على الانتهاكات التي تتم بحق موكلها محمد اكسجين ، وتعلن للرأي العام ان حياة محمد اكسجين باتت في خطر في ظل انقطاعه عن العالم وحرمانه من الزيارة والعدالة .

 

* قرارات صدرت:

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع تنظيم داعش لجلسة  27 سبتمبر  المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– نظرت محكمة جنايات القاهرة حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 238 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

*انتهاكات ضد سجناء المنيا

تواصلت الانتهاكات بحق السجناء وأسرهم خلال الزيارة بسجن المنيا شديد الحراسة، وفقا لما وثقته “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، وذلك بأوامر الضابط أحمد صدقي رئيس مباحث سجن المنيا شديد الحراسة ومساعدة أمناء وأفراد الشرطة.

وقال الأهالي في شكواهم للشبكة: “السجن كله ماشي بنظام التأديب بدون مايكون فيه تأديب في ظل الإجراءات الصارمة وغير الآدمية والانتهاكات المستمرة بحق السجناء وأسرهم“.

وأشارت الشبكة إلى أن الانتهاكات تشمل التعنت في إدخال المستلزمات الضرورية للسجناء، والتعرض بالسب والإهانة للسجناء وذويهم، والتهديد بإلغاء الزيارة كنوع من العقاب الجماعي، و إيداع المسجون التأديب في حالة مخالفة الأوامر التي تقضي بألا تزيد مدة الزيارة عن 10 دقائق على أقصى تقدير، في قاعة تغص بأعداد كبيرة من أهالى السجناء تصل إلى 200 زائر، وفي جو مشحون، خلف طبقتين من الأسلاك وفي مسافة فاصلة تقدر بحوالي متر ونصف، ما يجعل من الصعب تواصل الأهالي مع السجناء والإنصات لهم، أو الاطمئنان عليهم.

تفتيش مهين للزيارات

وأكدت الشبكة تواصل مضايقة أهالي السجناء خلال التفتيش، وتبديد محتويات الزيارة من الأطعمة، وتعريضها للتلوث؛ حيث يتم تفتيش الطعام بأيد عارية ودون تعقيم، ولا يتورع رجال أمن الانقلاب عن وضع أيديهم داخل مختلف أنواع الطعام، مع تحطيم جميع أنواع الفاكهة والخضروات المتوافرة مثل التفاح والخيار.

كما يتعنت الأمن في إدخال الأشياء الطبيعية  التي يتعين توافرها في الزيارة كالأدوية وأدوات النضافه الشخصية؛ لإجبار السجناء على الشراء من الكانتين بأسعار مرتفعة، وهو ما يجعل الواسطة تنتشر في هذه الأجواء بشكل كبير، ويصل الأمر إلى فرض إتاوات تصل في الزيارة الاستثنائية إلى 15 جنيها عن كل زائر.

أيضا يتعرض الأهالي للتهديد المستمر بمعاقبة ذويهم فى حال تقديم شكاوى من سوء المعاملة إلى الجهات الرسمية، وأن العقاب سيبدأ فور خروج لجنة التفتيش مباشرة.

من جانبها، طالبت الشبكة المصرية النائب العام بحكومة الانقلاب بإجراء تحقيق في شكاوى الأهالي، ومنح السجناء حقوقهم المشروعة وفقا للدستور والقانون، وإيقاف التنكيل المستمر بالأهالي.

 

*صحة الانقلاب تعترف وتعلن رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس

اعترفت وزيرة صحة الانقلاب، هالة زايد، أنه تم رصد حالات مصابة بسلالة دلتا بلس المتحورة من فيروس كورونا، في مصر، خلال الأسابيع الماضية.

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي بالوزارة اليوم الاثنين: “أول حالة رصدناها بالسلالة دلتا كانت في شهر يوليو لسيدة وحالتها لم تستدعي دخول المستشفى، كما رصدنا بعد ذلك بعض الحالات المصابة بتلك السلالة ولها تاريخ سفر خارج مصر”.

وأكدت زايد أن مشكلة متحور دلتا تتمثل في سرعة الانتشار وليست صعوبة الحالة.

الموجة الرابعة

في الوقت نفسه، أكد هالة زايد وزيرة الصحة، دخول مصر رسمياً، الموجة الرابعة لفيروس كورونا، مؤكدة أن الأعداد حتى الآن قليلة بالنسبة لعدد السكان.

وأعلنت الوزيرة عن إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح سينوفاك، على أن يتم توريد أول مليون جرعة في المراكز الطبية بدءا من الغد.

وقالت هالة زايد، إن اللقاح المصري يقلل نسبة دخول المريض إلى المستشفى بنسبة 90%.

وتابعت أن الطلبة والعاملون بالجامعات سيكون عليهم استخراج شهادة تلقى اللقاح من وزارة الصحة، مشددة على ضرورة حصول الطلاب على اللقاح قبل بدء العام الدراسى.

من جانبه، قال “محمد عوض تاج الدين”، مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر بدأت الموجة الرابعة لفيروس كورونا، منوهًا إلى أن الإصابات تزداد بنسب واضحة للغاية.

وتوقع “تاج الدين”، زيادة إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة حتى الوصول إلى ذروة الموجة الرابعة، معربًا عن أمنياته في أن تكون الحالات بسيطة ومتوسطة.

ونوه إلى أن زيادة الإصابات تؤدي إلى زيادة الحالات التي تحتاج الدخول إلى المستشفى والوضع على التنفس الصناعي.

كانت وزارة الصحة، قد كشفت في وقت سابق، عن فئات ممنوعة من العمل دون تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة، إنه مع بداية شهر أكتوبر المقبل، لن يسمح للعاملين بالقطاع الصحي والحكومي العمل دون لقاح، مؤكدة أنه بداية من الغد، سيتم توزيع لقاح “سينوفاك المصري” في كل المراكز الصحية للتطعيم بلقاح كورونا.

* الانقلاب يغلق معبر رفح حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء الأحد، أن سلطات الانقلاب أبلغتهم بإغلاق معبر رفح البري جنوبي القطاع في كلا الاتجاهين، اليوم الإثنين، وحتى إشعار آخر.

وحسب مصادر فإن مصر أغلقت معبرها الحدودي الرئيسي (معبر رفح) مع قطاع غزة اليوم الاثنين، وسط توترات مع قادة حركة “حماس” في القطاع.

وقال إياد البزم، المتحدث باسم الوزارة، في بيان مقتضب: “أُبلغنا من السلطات المصرية بإغلاق معبر رفح البري غدا الإثنين في كلا الاتجاهين“.

يذكر أنه تم تشغيل المعبر استثنائيا اعتبارا من 16 مايو الماضي، بالتزامن مع عدوان صهيوني دموي على قطاع غزة، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات، علاوة على عبور العالقين من الجانبين.

ويأتي القرار المصري في ضوء قرار الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة التصعيد الميداني مع الاحتلال الصهيوني على طول الحدود الفاصلة بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

*إغلاق معبر رفح.. لماذا يبتز  السيسي المقاومة لحساب الاحتلال؟

بشكل مفاجئ قرر نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي إغلاق معبر رفح، وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس بشكل رسمي إن السلطات المصرية (الانقلابية) أبلغت الحركة بإغلاق معبر رفح البري يوم الإثنين في كلا الاتجاهين”، دون مزيد من التفاصيل.

قرار إغلاق المعبر الذي يمثل الرئة الرئيسية لأهالي القطاع في التواصل مع العالم الخارجي يتزامن  مع تصاعد التوتر بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي في ظل وساطة مصرية معلوم للجميع انحيازها للاحتلال.

ورجحت مصادر فلسطينية مطلعة، أن يكون القرار المصري الخاص بإغلاق المعبر، جاء بسبب الفعاليات الشعبية التي نظمتها الفصائل الفلسطينية السبت الماضي، قرب السلك الفاصل، موضحا أن “القرار المصري، مؤشر على توتر العلاقات مع قطاع غزة”. وشهدت منطقة غلاف غزة اشتباكات بين الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال في فعاليات إحياء ذكرى إحراق المسجد الأقصى. وأدت المواجهات إلى إصابات عديدة بين الفلسطينيين بسبب قمع الاحتلال لهم، في حين أصيب جندي إسرائيلي برصاص فلسطينيين، ولا تزال حالته حرجة. 

السيسي يحتجز مساعدات لغزة

في السياق ذاته، كشف الكاتب البريطاني بيتز أوبورن أن الحكومة البريطانية تترك المساعدات التي جمعت في بريطانيا لغزة معلقة، موضحا أن “ما قيمته ملايين الجنيهات من المساعدات التي جمعت في رمضان، ما زالت محتجزة في مصر، بينما تقول بريطانيا للجمعية الخيرية المعنية إنها لن تقدم مساعدة لإدخالها“.

وبحسب أوبورن في مقاله المنشور على موقع “ميدل إيست البريطاني” فإن “الحكومة البريطانية صدت مناشدة للمساعدة، توجهت بها إليها منظمة مسلمة بريطانية (أميال من الابتسامات)، تحاول إرسال مساعدات إنسانية طارئة إلى غزة“.

ويوضح الكاتب أن الخارجية البريطانية رفضت طلباً من الجمعية الخيرية للحصول على مساعدة دبلوماسية في إرسال قافلة مساعدات إلى المناطق الفلسطينية بعد الدمار الذي أحدثته حرب الأيام التسعة في شهر مايو. ما زالت القافلة تنتظر إذناً من مصر بالسماح لها بالعبور إلى غزة المجاورة. وتشتمل المساعدات على معدات طبية للمستشفيات، وسيارات إسعاف، وكراسي للمقعدين، ومواد غذائية ومياها عذبة – وكلها تكاد تكون مفقودة داخل القطاع المحاصر، لكن نظام السيسي لا يزال يحتجز هذه المساعدات حتى اليوم في سلوك مشين يبرهن على أن نظام السيسي يصر على خذلان المقاومة والشعب الفلسطيني كله لحساب علاقاته الوثيقة بالاحتلال والإدارة الأميركية الجديدة.

وكانت دفعة من المساعدات قد حصلت في التاسع عشر من يوليو  على إذن من السلطات المصرية يسمح بإدخالها إلى غزة من خلال معبر رفح. ولكن ما زالت سيارات الإسعاف والمعدات الأخرى بما في ذلك كراسي المقعدين تنتظر السماح لها بالعبور، وتأبى الحكومة البريطانية المساعدة في ذلك.

ويصف الدكتور عصام مصطفى، منسق “أميال من الابتسامات”، رد المكتب الدبلوماسي في وزارة الخارجية بأنه “مقلق”، مشيراً إلى أن بريطانيا “لديها تاريخ ثري في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للمناطق المحتلة”. واعتبر سلوك الخارجية البريطانية مخيبا لآمال المسلمين في بريطانيا، مضيفا: «يجب على الحكومة أن تسأل نفسها ما هي الرسالة التي سوف توجهها إلى الآلاف المؤلفة من المسلمين في بريطانيا الذين قدموا تضحيات كبيرة خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان للتبرع بما يقدر بأربعين مليون جنيه إسترليني مخصصة لمساعدة الفلسطينيين المحاصرين؟“.

وبحسب تقارير إعلامية فإن ما يقرب من مائة مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 137 مليون دولار أمريكي) يقدمها مسلمو بريطانيا للقضايا الإنسانية والمشاريع الخيرية كل عام في رمضان. وهذا العام، يقال إن ما يقرب من 30 بالمائة من جميع التبرعات خصصت لغزة، أي ما قيمته تقريباً 55 مليون دولار أمريكي.

وبعد توقف القتال مباشرة، أصدرت الأمم المتحدة طلباً دولياً للمساعدة الطارئة لغزة، طالبة ما قيمته 95 مليون دولار أمريكي، بالكاد تم جمع نصفها. وفي شهر مايو، أعلنت بريطانيا أنها ستقدم ابتداء 3.2 ملايين جنيه إسترليني (ما يعادل 4.38 ملايين دولار أمريكي) كمساعدة ضمن المناشدة الطارئة التي وجهتها وكالة غوث اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تركيزاً على الاحتياجات الملحة للمتضررين الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

لكن جهات حقوقية تتهم الحكومة البريطانية بممارسة نمط منتظم من إهمال قضايا المسلمين. ولقد حذر آندي سلوتر، عضو البرلمان عن حزب العمال المعارض، من أن هذا السلوك الأخير بدا منسجماً مع ذلك النمط.

وقال في تصريح لموقع ميدل إيست آي: “لم تتخذ الحكومة البريطانية إجراءً فعالاً لضبط سلوك القوات الإسرائيلية والحيلولة دون شن الهجوم الوحشي الأخير على غزة. وها هم الآن يزيدون الطين بلة من خلال القسوة المتمثلة بتجاهل جهود المجتمعات المسلمة في بريطانيا لإرسال مساعدات حيوية إلى أولئك الذين يلقون العنت والمعاناة.” وأضاف: “لم تكتف حكومة جونسون بتقليص المساعدة التنموية، بل يبدو أنها تجاوزت ذلك لقطع الطريق على من يرغبون في المساهمة بتقديم المساعدة.”

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون قد أثار استياء الكثيرين بسبب امتناعه عن التنديد بأفعال إسرائيل أثناء حرب مايو ومن خلال تأييد حكومته الصريح للقصف الإسرائيلي. ولا أدل على ذلك من أن وزير الشرق الأوسط جيمز كلفرلي أخبر نواب البرلمان بأن أفعال الحكومة الإسرائيلية كانت “متناسبة“.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة في مقتل 248 فلسطينياً، بما في ذلك 66 طفلاً. وقتلت الصواريخ التي أطلقتها حركة حماس 13 شخصاً في إسرائيل، بما في ذلك طفلان.

 

* عشوائية التعامل مع كورونا مدخل لتصنيف سلبي لمصر يؤخر عودة السياحة

حو 400 سائح روسي عادوا إلى مصر من جملة 3 مليون سائح روسي وصلوا مصر في 2014 قبل أن تنقطع طائرات السياحة الروسية ل6 سنوات تالية، ولكنهم عادوا مع جملة من التسهيلات التي أعدتها فنادق شرم الشيخ والغردقة بتخفيض الأسعار للروس ورفعها على السعوديين بحسب صحيفة “سبق”.
ونسب الموقع السعودي إلى محرك البحث “بوكيينج” الأشهر في حجز الفنادق وأسعارها أن “هناك فارقا بين أسعار الفنادق بشرم الشيخ بالنسبة للروس عنها بالنسبة للسعوديين تقدر بنسبة تزيد على 30%”.
ونتيجة حادث تفجير الطائرة الروسية، سمحت السلطات في المنافذ المصرية إلى فرق الأمن الروسي بالعمل مخترقين الأمن القومي لمصر، حتى سمحت روسيا لهذه العشرات بالعودة إلى الطيران المباشر لمطارات الغردقة وشرم الشيخ، باعتبارهم يشكلون 33% من حجم السياحة في مصر، وليس 50% كما أدعى د. خالد العناني وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب”.

لقاح كورونا
غير أنه لأسباب أخرى صحية تغمدت السعودية استبعاد مصر من موسم العمرة القريب بقرار اتخذته المملكة في يوليو الماضي، وأضافت دولا أخرى إلى جوار مصر والسبب بحسب القائمين على السياحة السعودية ووزارة الحج والعمرة عشوائية التعامل مع كورونا.
فبحسب التقديرات الدولية فإن نحو 2% فقط من المصريين من حصلوا على اللقاح، رغم أن مصر تملك حتى الآن 21.8 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، أعطت منها للمواطنين حوالي 6.4 ملايين جرعة فقط.
ومن جانب الكويت، اشترطت لعودة خط الملاحة بينها وبين مصر إتمام المسافر أخذ اللقاحات المطلوبة (ثلاثة لقاحات) بعد إدارج مصر كأحد النوافذ العالمية لفيروس كورونا المتحور والمعروف باسم “دلتا”.
واستطاعت المملكة المتحدة تطعيم أكثر من ثلاثة أرباع السكان البالغين، ما يعني أن معظم المسافرين إلى مصر من المحتمل أن يواجهوا مخاطر طفيفة، وفقا للمجلس.

خسائر ضخمة
ومن جانبه، قدر المجلس العالمي للسفر والسياحة، في بيان حجم خسائر السياحة المصرية جراء وضع البلاد على القائمة الحمراء من قبل بريطانيا، بنحو 31 مليون جنيه يوميا (نحو مليوني دولار).

وقال البيان إن “استمرار وضع مصر على القائمة الحمراء منذ يونيو الماضي، سيشكل تهديدا كبيرا لقطاع السفر والسياحة المتعثر في البلاد والاقتصاد ككل”.

وأضاف البيان أن “الاقتصاد المصري قد يخسر أسبوعيا أكثر من 237 مليون جنيه، وما يزيد عن مليار جنيه كل شهر إذا ظلت البلاد على القائمة على المدى المتوسط”.

وكانت السلطات البريطانية، أبقت مصر في القائمة الحمراء، والتي تفرض قيودا مشددة على القادمين إليها بالخضوع لحجر صحي إلزامي، لمدة 10 أيام، في أحد الفنادق المعتمدة.

ويرى المجلس، أن “البطء النسبي لحملة التطعيمات قد يحرم مصر من الزوار البريطانيين، وقد يؤجل تعافي هذا القطاع الحيوي الذي يمثل محورا أساسيا لانتعاش الاقتصاد المصري”.
آمال العودة
وتأمل مصر، انتعاش قطاع السياحة بعد ركود شديد على مدار عامين جراء تفشي فيروس كورونا، وفرض بلدان العالم حظرا على السفر والتنقل.
وفقدت نسبة السياحة الروسية التي تمثل 33% من السياحة لمصر من نوفمبر 2015 بعد حادث الطائرة الروسية.
والسياحة الروسية كانت تمثل مصدرا هاما لمصر قبل توقف في 2015 حيث كانت إيرادات مصر من السياحة الروسية في 2014 نحو 1.9 مليار دولار وهي 25% من إيراداتها نفس العام، بينما كانت في 2010، 14.7 مليار دولار يشكل الروس إيرادات بنحو 4 مليارات دولار.
ويرى مراقبون أن “عودة السياحة الأوروبية ما زالت بعيدة المنال بسبب ظروف الإغلاق والتشديدات الأوروبية فيما يتعلق بكورونا على غرار القرار البريطاني الذي رفض السماح بنقل مصر من القوائم الحمراء”.

 

* نجل القذفي في الخلفية.. انقلاب تونس يغري السيسي بالرهان على حفتر من جديد

الانقلاب الذي قاده  قيس سعيد على الدستور والثورة والديمقراطية في بلاده بقرارات 25 يوليو 2021م،  يغري تحالف الثورات المضادة من أجل إعادة الرهان على اللواء الانقلابي خليفة حفتر من جديد لإفشال عملية الانتقال السلمي التي تم التوافق عليها تحت إشرف الأمم المتحدة. وقد يعتمد تحالف الثورات المضادة على الرهان على سيف الإسلام القذافي في العملية السياسية؛ بمعنى أن هذا التحالف الاستبدادي وضع خطته على عدة سيناريوهات؛ فحفتر يتم الرهان عليه عسكريا من أجل إفشال المصالحة وعملية الانتقال الديقراطي المتعسرة. وإذا نجح الليبيون في إتمام العملية السياسية والدخول نحو انتخابات رئاسية وتشريعية فقد يراهن هذا التحالف على نجل القذافي في هذه الحالة.

وبعد 7 سنوات من حرب أهلية في ليبيا، تجددت آمال المجتمع الدولي بالتوصل إلى تسوية سياسية، بعد اتفاق 10 مارس 2021م على تشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وإنهاء وضع الحكومتين المتنافستين في غربي البلاد وشرقها. وبعد عقد كامل من عدم الاستقرار، نجحت ليبيا، بدعم من الأمم المتحدة، في تشكيل حكومة لتوحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء القتال بين قوات حكومة الوفاق الوطني (السابقة)، ومقرها العاصمة طرابلس (غرب)، والمعترف بها من الأمم المتحدة، ومليشيا حكومة شرقي ليبيا، بقيادة اللواء المتقاعد، خليفة حفتر.

ومن المفترض أن تقود حكومة الوحدة ليبيا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر المقبل، بعد الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار وتوحيد السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة. لكن تدخلات قوى إقليمية ودولية يحول دون تحقيق مصالحة وطنية شاملة واستقرار الأوضاع.

لكن تحالف حفتر ورعاته الإقليميين يعملون على إفشال الحوار ومنع الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق مصالحة مجتمعية شاملة، يبرهن على ذلك أنه في 2 يوليو2021م، أنهى المشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي اجتماعاتهم في مدينة جنيف السويسرية من دون التوصل إلى اتفاق حول الانتخابات القادمة. ويرى مراقبون ـ بحسب وكالة الأناضول ــ أن فشل الاجتماعات كان نتيجة تدخلات قوى خارجية عملت على الخروج بنتائج لصالحها، عبر الأطراف الحليفة لها المشاركة في المنتدى، ما خلق تباينا في وجهات النظر أفضى إلى عدم الاتفاق.

وتشهد الساحة الليبية تدخلات من دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والإمارات، فيما تدعم تركيا السلطة الليبية الشرعية، المعترف بها دوليا، عبر اتفاقيات ثنائية.

وإلى جانب التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية، يبرز ملف المقاتلين الأجانب المدعومين من قوى إقليمية ودولية بين الملفات التي تزيد المشهد تعقيدا. ويُعتقد أن وجود هؤلاء غير الشرعي للقتال بجانب مليشيا حفتر، ساهم بشكل كبير في زعزعة الاستقرار وتقويض جهود الحل السياسي.

ومع هجوم حفتر على طرابلس، في أبريل 2019، طلبت الحكومة الشرعية، برئاسة فائز السراج آنذاك، من تركيا التدخل لمنع سقوط العاصمة، وهو تدخل مؤطر باتفاقية أمنية بين البلدين. 

وإلى حد ما، ظلت الولايات المتحدة بعيدة عن الانخراط المباشر في الصراع العسكري، وخلقت معادلة توازن في علاقاتها مع القوى الداعمة لطرفي الصراع. ولواشنطن علاقات تحالف وتنسيق مع دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) معنية مباشرة بالصراع الليبي، وهما فرنسا وإيطاليا، اللتان تدعمان مليشيا حفتر، وعلى النقيض منهما تركيا، التي دعمت حكومة الوفاق الوطني السابقة، وتساند حكومة الوحدة الوطنية الحالية.

وعلى ما يبدو فإن القوى الإقليمية والدولية الداعمة للانقلابي حفتر تستفيد من حالة عدم الاستقرار واستمرار تفكك مؤسسات الدولة الليبية، الأمنية والعسكرية. واتجه حفتر، منذ سنوات، إلى عقد تحالفات مع أطراف خارجية، مثل مصر والإمارات وروسيا، لافتقاره إلى التأييد المحلي وتفضيله خيار العمل لصالح تلك الأطراف، على أمل انتزاع اعتراف المجتمع الدولي به كطرف “شرعي” في الصراع الليبي بشكل موازٍ لاعتراف الأمم المتحدة بشرعية حكومة الوفاق حينذاك.

وتراجع خطاب حفتر عن الحسم العسكري، بعد سلسلة هزائم عسكرية في أعقاب الاتفاقية الأمنية بين حكومتي تركيا وليبيا. سلسلة إخفاقات حفتر العسكرية ووقوفه ضد رغبة المجتمع الدولي بإحلال السلام، خلقت حالة من التردد لدى القوى الإقليمية والدولية، التي كانت تراهن على سيطرته على العاصمة، عبر دعم قواته ماليا وعسكريا.

ويحاول حفتر، بدعم خارجي، إضعاف شرعية حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي الثلاثي، وعرقلة إجراء انتخابات ديسمبر، على أمل استمرار حالة عدم الاستقرار، ولعب دور أكبر في صراع محتمل بعد موعد الانتخابات، سواء أُجريت أو أُلغيت.

ويُعتقد أن قوى خارجية تقف خلف موقف حفتر الأخير برفضه خضوع قواته لأي سلطة في ليبيا حتى بعد الانتخابات أو تشكيل حكومة جديدة، وإصداره قرارات بتعيينات وترقيات لضباط في ما يُسمى “الجيش الوطني“.

وهذه القرارات غير قانونية، إذ أنها من صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة، وهو “المجلس الرئاسي”، المكون من ثلاثة أشخاص.

لكن الخلافات حول منصب القائد العام للقوات المسلحة بين الانقلابي حفتر والمجلس الرئاسي أظهرت صعوبة المضي بخارطة الطريق، التي رسمتها الأمم المتحدة، لإنجاز تسوية سياسية خلال فترة انتقالية تمهد لانتخابات ديسمبر.

وجاءت قرارات حفتر بعد يومين على صدور تعميم من المجلس الرئاسي إلى جميع الوحدات العسكرية بالتقيد بتعليماته، كقائد أعلى للقوات المسلحة، فيما يخص الترقيات وتشكيل الوحدات العسكرية وتعيين آمري (قادة) المناطق العسكرية.

وتراجعت أي فرص للتوافق بين حكومة الوحدة من جهة وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، التابع للحكومة “المؤقتة” غير المعترف بها وحفتر من جهة أخرى، رغم جهود مصر، التي يرى متابعون أنها تحاول الضغط على حكومة الوحدة لقبول بعض شروط حفتر، ومنها ترشحه للرئاسة، وإنهاء الوجود التركي في ليبيا، وهو وجود شرعي قانوني، بموجب اتفاقيات رسمية بين البلدين.

ويرى مراقبون أن الدول الداعمة لحفتر كانت مرغمة على الاعتراف بحكومة الوحدة، بدوافع عديدة، منها محاولة زيادة نفوذها داخل هذه الحكومة، مع استمرار الرهان على فشل الانتخابات لتأسيس إدارة موازية في الشرق الليبي.

وقبل الانتخابات، من المتوقع أن تزداد الضغوط على حفتر من حلفائه الإقليميين والدوليين، للانخراط في المسار السياسي، بعد سلسلة من محطات الفشل التي رافقت مسيرته، خلال سبع سنوات من الدعم والتمويل الخارجي.

وعلى ما يبدو، فإن خسارة حفتر لعدد من الأطراف الإقليمية والدولية، التي باتت لا تثق بقدراته على حماية مصالحها في ليبيا، دفعته لتبني خطاب سياسي أكثر مرونة، تمثل في تأييده الانتخابات ودعوته إلى المشاركة الواسعة فيها، بعد أن أيقن حقيقة تراجع معظم الأطراف الداعمة له، وإصرار المجتمع الدولي على دعم العملية السياسية، كسبيل وحيد للخروج من الصراع الدموي.

 

* “المونيتور”: تعيين ضباط روس في المطارات المصرية تهديد للأمن القومي

نشر موقع “المونيتور” تقريرا سلط خلاله الضوء على تعيين سلطات الانقلاب ضباطا روس في المطارات المصرية، مؤكدا أن القرار يمثل انتهاكا للسيادة وقد يشكل تهديدا للأمن القومي المصري.

وبحسب التقرير هبطت رحلة أقلعت من روسيا، على متنها 300 سائح روسي، في مطار الغردقة في 9 أغسطس، لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات، وفي اليوم التالي، استقبل مطار شرم الشيخ أول رحلة طيران مصرية من موسكو، أيضًا بعد توقف دام ست سنوات.

وفي 6 نوفمبر 2015، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتعليق جميع الرحلات الجوية إلى مصر بعد تحطم رحلة روسية مستأجرة تنقل أكثر من 200 راكب في شبه جزيرة سيناء في 31 أكتوبر 2015، وفي إبريل من هذا العام، وافقت موسكو على استئناف رحلاتها إلى المنتجعات المصرية.

سيطرة روسية على المطارات

وأثار قرار استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة جدلاً في مصر، وسط اتهامات بأن حكومة الانقلاب وضعت المطارات المصرية تحت السيطرة الروسية وسمحت للخبراء الروس بالحضور هناك، مقابل استئناف الرحلات بين البلدين.

وجاءت الاتهامات بعد زيارة قام بها وفد أمني روسي مؤلف من 15 عضوا إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة في 8 أغسطس لتفقد إجراءات السفر، وأفادت مصادر بالمطار نقلا عن “إندبندنت مصر” أن سلطات المطار خصصت طاولة خدمة واحدة وقاعتين للسياح الروس القادمين والمغادرين من مصر.

وفي 26 يوليو، قال وزير الطيران المدني بحكومة السيسي محمد منار عنابة للإعلامي المقرب من أجهزة أمن الانقلاب أحمد موسى عبر الهاتف خلال برنامجه «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد التلفزيونية إن المراقبين الروس سيتمركزون بشكل دائم في مطار الغردقة، وقال عنابة إن دور المراقبين “يشمل متابعة إجراءات أمن المطارات والركاب، مثل أجهزة الكشف عن المعادن، والطريق الآمن من المطار إلى المنتجعات، والفحص العشوائي للركاب، وغرف الأمن، وكاميرات المراقبة للركاب ومرافق تخزين الأمتعة، وكذلك تخصيص بوابة الصعود للرحلات الروسية“.

وفي 2 يونيو، تفقد وفد أمني روسي المطارات المصرية، وفي اجتماع مع نائب وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب، ناقش الوفد جميع الإجراءات الأمنية المطبقة عند الوصول والمغادرة، وكذلك إجراءات فحص الركاب والأمتعة، كما ناقش الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة لمنع خطر التعرض لفيروس كورونا.

وقال وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف في 25 مارس 2016، إن وزارته تعتزم فحص إجراءات السلامة في جميع المطارات المصرية، وقالت سهى بهجت محمد فرج، مستشارة وزير السياحة والآثار والمتحدثة الرسمية باسم وزارة السياحة بحكومة الانقلاب، لصحيفة المونيتور، إن مصر فتحت أبوابها أمام الخبراء الروس لتفقد الإجراءات التي اتخذتها مصر لضمان الحماية. وسلامة السياح الروس، خاصة في ضوء جائحة فيروس كورونا.

وزعمت أنه من الطبيعي أن يكون الخبراء الروس حاضرين في المطارات للتحقق من الإجراءات التي اتخذتها مصر لسلامة الركاب الروس، وفي 14 مايو، قال مصدر سياسي مصري لـ «العربي الجديد» إن مصر وافقت على تعيين ضباط أمن روس في مطاري شرم الشيخ والغردقة لتسريع استئناف الرحلات الجوية إلى هذه المدن، حيث يشكل السياح الروس مصدر دخل مهم لمصر.

الرضوخ لمطالب روسيا

وقال المصدر إنه خلال محادثات مع موسكو أعرب مسؤولون مصريون عن تحفظاتهم بشأن طلب الأخيرة تعيين ضباط روس في المطارات المصرية، معتبرين أنها انتهاك للسيادة قد يشكل تهديدا للأمن القومي. وبحسب المصدر، وافقت سلطات الانقلاب في النهاية على الطلب الروسي بعد أن حدد الفريق الروسي الذي يتفقد المطارات المصرية خطأ ارتكبته الشرطة في مطار شرم الشيخ بعد حادثة الناقل الروسي عام 2015، والتي اتصل بها المراقبون الروس مع بوتين. وأشار المصدر إلى أن السلطات في مطاري الغردقة وشرم الشيخ خصصت محطات خاصة داخل هذين المطارين للمراقبين الروس الذين يشرفون على أمن الرحلات الجوية الروسية إلى المدينتين.

وفي 9 أغسطس، قال أحمد خالد ممدوح، نائب رئيس حزب المؤتمر للإدارة المركزية والمتابعة، إن السياح الروس يمثلون أكثر من 60٪ من إجمالي عدد السياح في البحر الأحمر قبل عام 2015، في مقابلة في 12 أغسطس مع روسيا اليوم، قال وزير السياحة والآثار بحكومة الانقلاب خالد العناني إن روسيا كانت المصدر الأول للسياح الذين يصلون إلى مصر منذ سنوات، وأشار إلى أن عدد السياح الروس تجاوز 3 مليون في عام 2015-16، وتابع العناني أن السياح الروس يمثلون أكثر من 50٪ من إجمالي عدد السياح في مصر، مما يوضح مدى أهمية الروس لقطاع السياحة المصري.

وأشار إلى أن السياح الروس إلى مصر يساهمون إلى حد كبير في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مشيرا إلى التأثير الكبير لتعليق الرحلات الجوية الروسية على الاقتصاد المصري، وفي 28 يناير 2016، قال محافظ جنوب سيناء بحكومة الانقلاب اللواء خالد فودة إن قطاع السياحة تكبد خسائر بنحو 6 مليارات جنيه مصري في أعقاب تحطم طائرة روسية عام 2015، وبلغت عائدات السياحة خلال السنة المالية 2016 3.8 مليار دولار، مقارنة بـ 7.4 مليار دولار في عام 2014-15، بانخفاض قدره 48,9%.

وفي محاولة لتهدئة الرأي العام بشأن وجود فرق روسية في المطارات، زعم محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي في مقابلة هاتفية على قناة صدى البلد، المؤيدة للانقلاب، في 9 أغسطس إن مصر تتمتع بالسيادة الكاملة على مطاراتها، ولا يوجد تدخل من الجانب الروسي في إدارة المطارات، وأشار إلى أن دورهم يقتصر على الإدلاء بملاحظات، وخلص حنفي إلى أن الجانب الروسي له الحق الكامل في فحص الإجراءات في المطارات المصرية ومراقبة الإجراءات الأمنية، وأن وجودها طبيعي ويحدث في جميع البلدان!

 

انتشار الجرب والأمراض الجلدية بين معتقلي سجن العقرب وإحالة أوراق 5 متهمين للمفتي .. الأحد 22 أغسطس 2021.. السكة الحديد تفصل 190 بزعم انتمائهم للإخوان والأوقاف تمنع المعارضين من الخطابة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إحالة أوراق 5 متهمين للمفتي فى قضية النزهة 2

أحالت محكمة جنايات المنصورة 5 متهمين بينهم 2 حضورياً إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم شنقاً، فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “النزهة 2” وحددت يوم 27 سبتمبر القادم للحكم على باقي المتهمين فى القضية.

والمتهمون المحالة أوراقهم حضورياً هم: أحمد أمين، وأحمد سليمان.

وتضم قضية النزهة 2 كلاً من :

أحمد أمين، محمد رجائي فرحات، محمد الغريب شميس، محمد الشافع، أحمد رمزي، د.خالد الشايب، حسن فاروق، أحمد سليمان، محمد رضوان، د.أسامة يوسف، أشرف عبدالمقصود، م/ محمد جمعان، علي أحمد عباس، أحمد السيد الأنور، عبدالله محمود ياسين، رمزي يوسف.

 

* ارتقاء معتقل جديد يرفع عدد الشهداء في سجون السيسي خلال 2021 إلى 34 شهيد

كشفت الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا في مصر، المعروف اختصارا بحملة “حقهم” على مواقع التواصل الاجتماعي، عن وفاة المعتقل عبد الباسط علي عبد الدايم الجندي، مدير عام نقابة المهندسين بالقليوبية، داخل محبسه نتيجة الإهمال الطبي.

وقالت الحملة أن الشهيد -بإذن الله- من مواليد قرية الرملة مركز بنها القليوبية، معتقل منذ 16 من ديسمبر 2016 ومحكوم عليه بالسجن 5 سنوات.

يذكر أن  الجندي الحالة الثالثة للوفاة في داخل السجون ومقار الاحتجاز خلال شهر أغسطس الجاري، بعد وفاة وليد صالح سعودي، داخل محبسه بقسم أول المحلة الكبرى يوم 11 أغسطس، ووفاة الشيخ محمود عبدالحكيم الهمشري، في سجن المزرعة في القاهرة بعد تردي حالته الصحية، كما يعد الجندي الضحية الرقم 34 للإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز منذ بداية العام الجاري.

 

*قرارات لم تصدر حتى الرابعة والنصف:

– نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 864 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس وتدابير العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 558 لسنة 2020، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 1109 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 1107 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

– نظرت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس العشرات من المحبوسين احتياطيا في القضية رقم 1022 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

* كارثة صحية: انتشار الجرب والأمراض الجلدية بين معتقلي سجن العقرب

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في تقرير لها عن انتشار الجرب وبعض الأمراض الجلدية بين معتقلي سجن العقرب1 و2، مما ينذر بكارثة صحية.

وقالت الشبكة في التقرير، أن كارثة صحية من الممكن أن تهدد صحة وحياة أكثر من 1000 معتقل سياسى بسجن العقرب شديد 1 وشديد 2، حيث رصدت تزايدا كبيرا في الإصابة بالأمراض الجلدية بين معتقلي السجن بسبب عدم تعرضهم للشمس وغياب النظافة والإهمال المتعمد من إدارة السجن بحق المعتقلين.

كارثة صحية في سجن العقرب

وأوضح التقرير، أن انتشار أمراض “الجرب، والصدفية، والتينيا، والفطريات”، جاء بالتزامن مع استمرار إدارة سجن شديد 1 والعقرب شديد2 في منع دخول أدوات النظافة، والأدوية بشكل عام والادوية الخاصة بالحماية من الأمراض الجلدية بشكل خاص.

كذلك ارتفاع درجات حرارة الجو فى الصيف ،بالاضافة الى الطبيعة الإنشائية للسجن والجدران الخرسانية بالزنازين، وارتفاع نسبة الرطوبة داخلها لدرجة عالية جدا، وجميعها عوامل تساعد فى انتشار الأمراض الجلدية المعدية بين المعتقلين .

وقال تقرير الشبكة: “رغم الآثار الخطيرة التي يسببها منع التريض، إلا أن الأجهزة الأمنية تصر على التعنت في هذا الجانب، وتتضاعف الخطورة بسبب عدم تعرض السجناء للشمس والهواء النقي، نتيجة لطبيعة السجن المغلقة، بالإضافة إلى منع الزيارات، وكذلك عدم قيام ادارة السجن بتوفير مواد النظافة اللازمة بالكمية المطلوبة حيث يصرف صابونه واحدة كل عدة أشهر تستخدم لجميع اغراض المعتقل”.

كذلك التعنت فى إدخال أدوات النظافة الشخصية، وقلة المعروض منها فى كانتين السجن، وارتفاع أسعاره بشكل مبالغ فيه، مما يجعل المعتقلين غير قادرين على العناية الشخصية بأجسادهم،هذا بالاضافة الى عمليات التفتيش والتجريد من المتعلقات الشخصية (المحدودة )والتى تقوم بها ادارة السجن باستمرار .

وبحسب التقرير، كل هذة العوامل تشير بوضوح إلى الإهمال المتعمد للنظافة الشخصية والعامة بين السجناء، والذي تسبب في انتشار الجرب، والتينيا، والصدفية، والفطريات غير المعروفة بين المعتقلين، وهي أمراض تنتشر بسرعة شديدة بين المعتقلين وتحتاج رعاية صحية، وأدوية، وأدوات نظافة خاصة، مما ينذر بكارثة صحية جسيمة إذا لم يتم تدارك الأمر على وجه السرعة.

وأضاف التقرير: “زنازين سجن العقرب 1، لا تدخلها الشمس ولا الهواء النقي، ولا يوجد بها فتحات تهوية، سوى ما يعرف بالنظارة (فتحة صغيرة مكسوة بالأسلاك)، وهي وسيلة التواصل الوحيدة مع الخارج ويجري إيصال التعيين الميرى للمعتقلين (الطعام) من خلالها، وتعد المصدر الوحيد للتهوية؛ لكنها تفتح على ممرات رطبة ذات رائحة عفنة لا تطاق”.

قتل متعمد

وأوضحت الشبكة المصرية لحقوق الأنسان، أنه مدار السنوات الثمان الماضية، تواصل السلطات الأمنية بسجن العقرب عمليات ممنهجة لقتل المعتقلين، الذين يزيد عددهم على الألف معتقل، من خلال ممارسات متواصلة.

ومن أبرز تلك الممارسات، المنع من الزيارات للعام الرابع على التوالي، مما دفع عددا من المعتقلين إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 6 أغسطس الجاري، سعيا لتحقيق مطالبهم الدنيا فى فتح الزيارات، ومنحهم حق التريض والتعرض لأشعة الشمس، واستنشاق الهواء النقي.

ولفت التقرير إلى أن الشبكة، رصدت تسارع وتيرة الإصابات بالأمراض الجلدية بين المعتقلين، وانتشارها بشكل مخيف. بسبب مواصلة الإهمال بحق المعتقلين، والذى يعتبر جريمة تعذيب محققة، اكتملت أركانها بمنعهم من تلقي الدواء والعلاج، وتعمد تركهم نهبا للأمراض من أجل قتلهم، وعدم الاكتراث بحياتهم، أو تلبية الحد الأدنى من مطالب الحماية والوقاية من الأمراض، والواجبة بحق السجناء.

ودقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ناقوس الخطر من أجل الالتفات إلى هذا الوضع المأساوي لمعتقلي العقرب، وطالبت النائب العام المستشار حمادة الصاوي بالتدخل لوقف هذه الجريمة التي تجري بحق المعتقلين.

 

* كارثة صحية في “العقرب 1و2” وتنديد بإخفاء “وصال” والسجن 3 سنوات لـ”الصادق”

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تسارع وتيرة الإصابات بالأمراض الجلدية بين معتقلي العقرب 1 و2 بما ينذر بكارثة صحية،بعد انتشارها بشكل مخيف،

وأكدت أن إدارة السجن تواصل الإهمال بحق المعتقلين، واكتمل الإهمال بمنعهم من تلقي العلاج، وتعمد تركهم نهبا للأمراض من أجل قتلهم، وعدم الاكتراث بحياتهم، أو تلبية الحد الأدنى من مطالب الحماية والوقاية من الأمراض. 

ودقت الشبكة ناقوس الخطر من أجل الالتفات إلى هذا الوضع المأساوي لمعتقلي العقرب، وطالب النائب العام بالتدخل لوقف هذة الجريمة التي تتم ضد المعتقلين وتهدد صحة و حياة أكثر من 1000 معتقل سياسي بسجن العقرب شديد 1 وشديد 2. 

ورصدت  الشبكة تزايدا كبيرا في الإصابة بالأمراض الجلدية بين معتقلي السجن بسبب عدم تعرضهم للشمس وغياب النظافة. وقالت الشبكة: “يأتي انتشار أمراض الجرب، والصدفية، والتينيا، والفطريات، بالتزامن مع استمرار ادارة سجن شديد 1 والعقرب شديد2 في منع دخول أدوات النظافة، والأدوية بشكل عام والأدوية الخاصة بالحماية من الأمراض الجلدية بشكل خاص، إضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الصيف بشكل خاص، بالإضافة إلى الطبيعة الإنشائية للسجن والجدران الخرسانية بالزنازين،  وكذلك ارتفاع نسبة الرطوبة داخلها لدرجة عالية جدا. وهي العوامل التي تساعد في انتشار الأمراض الجلدية المعدية بين المعتقلين.

وأضافت أنه رغم الآثار الخطيرة التي يسببها منع التريض، إلا أن أجهزة أمن الانقلاب تصر على التعنت في هذا الجانب، وتتضاعف الخطورة بسبب عدم تعرض السجناء للشمس والهواء النقي، نتيجة لطبيعة السجن المغلقة، بالإضافة إلى منع الزيارات، وعدم قيام إدارة السجن بتوفير مواد النظافة اللازمة بالكمية المطلوبة؛ حيث تصرف صابونة واحدة كل عدة أشهر تستخدم لجميع أغراض المعتقل، وكذلك التعنت في إدخال أدوات النظافة الشخصية، وقلة المعروض منها في كانتين السجن وارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، ما يجعل المعتقلين غير قادرين على العناية الشخصية بأجسادهم، هذا بالإضافة إلى عمليات التفتيش والتجريد من المتعلقات الشخصية التي تنفذها إدارة السجن باستمرار.

وأشارت الشبكة إلى أن زنازين سجن العقرب 1 لا تدخلها الشمس ولا الهواء النقي، ولا توجد بها فتحات تهوية، سوى ما يعرف بالنظارة (فتحة صغيرة مكسوة بالأسلاك)، وهي وسيلة التواصل الوحيدة مع الخارج، ويجري إيصال الطعام “التعيين الميري” للمعتقلين من خلالها، وتعد المصدر الوحيد للتهوية؛ لكنها تفتح على ممرات رطبة ذات رائحة عفنة لا تطاق.

وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية، تواصل سلطات أمن الانقلاب بسجن العقرب عمليات ممنهجة لقتل المعتقلين، الذين يزيد عددهم على الألف معتقل، من خلال ممارسات متواصلة، من أبرزها المنع من الزيارات للعام الرابع على التوالي، ما دفع عددا من المعتقلين إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 6 أغسطس الجاري، سعيا لتحقيق مطالبهم الدنيا فى فتح الزيارات، ومنحهم حق التريض والتعرض لأشعة الشمس، واستنشاق الهواء النقي.

حبس المهندس حسن الصادق

وقضت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات بلبيس  بالسجن لمدة ٣ سنوات مشدد للمهندس حسن ابراهيم الصادق من أبناء مركز فاقوس ضمن مسلسل الأحكام المسيسة التي تصدرها محاكم الانقلاب منذ 2013 حتى الآن.

وكان قد تم اعتقال “الصادق” للمرة الثالثة يوم  19 يونيو 2021 من شقته بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية واقتياده لجهة مجهولة، حيث تعرض للإخفاء القسري لفترة وسط استنكار واستهجان من أسرته وإدانة من المنظمات الحقوقية التي طالبت برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه.

أين “وصال”؟

وفي سياق متصل نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” باستمرار إخفاء وصال محمد محمود حمدان منذ اعتقالها مساء يوم الجمعة ٢١ يونيو  ٢٠١٩ من منطقة ٦ أكتوبر فى الجيزة واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأشارت الحركة إلى أن أسرة “وصال” حررت محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم الأزبكية ورغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية أنها بخير! إلا أنه لم يتم الإفصاح عن مكانها حتى الآن.

يشار إلى أن الضحية أم لطفلين وكانت تعمل موظفة بمكتب محاماة. ووفق البلاغات المقدمة فإن المتهم باعتقالها وإخفائها حتى الآن هو جهاز الأمن الوطني سيئ السمعة.

وطالبت الحركة بالكشف عن مكان احتجاز “وصال” ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها وعن جميع المعتقلات في السجون واحترام حقوق المرأة المصرية ووقف التنكيل والجرائم التي ترتكب ضدها.

 

* السكة الحديد تفصل 190 بزعم انتمائهم للإخوان والأوقاف تمنع المعارضين من الخطابة

كشف د. محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد لشؤون الموارد البشرية، إن الهيئة بدأت حملة فصل ما أسماها العناصر الإثارية.

فصل 190 من السكة الحديد

وأضاف أنه تم استبعاد 190 موظفًا من المنتمين لجماعة الإخوان، يعملون بعدد من المواقع المؤثرة، مؤكدًا أنه تم تحويلهم إلى أعمال ووظائف أخرى بعيد عن التشغيل.

وأوضح نائب رئيس هيئة السكة الحديد، أن هناك توجيهات من الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بسرعة حصر الموظفين التابعين لجماعة الإخوان، ونقلهم إلى وظائف أخرى.

ويصر كامل الوزير على استخدام شماعة الإخوان لتبرير فشلة فى إدارة السكة الحديد، التي تشهد حوادث شبه يومية.

وكانت السكة الحديد، قد أعطت أوامر بترك العربة الأخيرة فى كل قطار، فارغة بدون ركاب تحسباً لحوادث التصادم.

المنع من الخطابة

فى ذات السياق قررت وزارة الأوقاف تفويض جميع المديريات بوقف أي إمام معارض لنظام السيسي، أو يتبنى فكر متشدد أو متطرف، بحسب زعم الوزارة.

وحذر وزير الأوقاف الذي ورد اسمه فى قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة، موظفيه من التهاون أو عدم الإبلاغ عن ما تنطبق عليه هذه المواصفات.

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة التي ألقاها الوزير بمحافظة الشرقية.

وقال جمعة فى خطبته: إنه “يجب عدم إعطاء أي فرصة لخلايا الجماعات المتطرفة لإعادة بناء أو إنتاج أنفسها من جديد بأي شكل، ويجب ألا نستهين على الإطلاق بأمر هذه الخلايا ولا أن نهوّل أو نضخم من شأنها”، معتبراً أن “المتطرفين يتناصرون تناصر الجاهلية ويدعم بعضهم بعضاً في الإفساد والتخريب، ويجب على المجتمع كله التكاتف لكشف هذه الخلايا الشريرة” بحسب زعم الوزير الفاسد، الذي أغلق المساجد، وحارب روادها.

فصل الإخوان والمعارضين

ويرغب جمعه فى أن يكون أول وزير يطبق قانون “فصل الإخوان والمعارضين”، كنوع من التملق للرئيس السيسي، أمام وزارتي النقل والتعليم العالي ودار الإفتاء.

وأعطى جمعة تعليمات فى وقت سابق، بعمل تحريات أمنية وإدارية جديدة عن جميع الخطباء والموظفين بمساجد الأوقاف وتشديد الرقابة على المساجد والزوايا الصغيرة للتأكد من الالتزام بغلقها بعد الصلوات.

وذكرت مصادر أن جمعة يراهن على حملته الجديدة ضد الإخوان والمعارضين، لضمان بقائه في منصبه بعد رفع تقارير جديدة من الرقابة الإدارية تتهمه بعدة مخالفات مالية وإدارية، بحسب العربي الجديد.

ويصر السيسي على بقاء الوزير الفاسد، ليشكل مع المفتي المقرب من السلطة، شوقي علام، جبهة مضادة لشيخ الأزهر أحمد الطيب.

كما أشاد السيسي بقدرته على السيطرة الكاملة على المساجد بشكل غير مسبوق، وتفريخ جيل جديد من الخطباء يدين بالولاء للسيسي وحده.

 

* مجلس القضاء الأعلى يقرر نقل قاضيات للعمل بالنيابة العامة

للمرة الأولى في التاريخ، وافق مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، على نقل 11 قاضية بدرجاتهن المقابلة بالقضاء للعمل بالنيابة العامة.

كان النائب العام تقدّم بمذكرة إلى مجلس القضاء، أورد فيها أنه “بمناسبة إعداد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد، وتنفيذاً لما أقرَّه المجلس الأعلى للهيئات القضائية، بشأن إلحاق سيدات بالنيابة اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، فقد رأت النيابة العامة نقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة لمدة تبدأ من أول سبتمبر المقبل حتى 30 سبتمبر 2022، وإلحاقهن بدورات تدريبية لإعدادهن للعمل بالنيابة العامة”.

ووافق المجلس على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسماؤهن للعمل بالنيابة العامة، وهن:

1) السيدة / أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام).
2) السيدة / إيمان سمير إبراهيم القمري، (محامٍ عام).
3) السيدة / مي حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام).
4) السيدة / نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، (محامٍ عام).
5) السيدة / رحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، (رئيس نيابة أ).
6) السيدة / إيريني مجدي زيادة صليب، (رئيس نيابة أ).
7) السيدة / هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ).
8) السيدة / أماني محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ).
9) السيدة / إنجي حسين علي حسين، (رئيس نيابة أ).
10) السيدة / إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ).
11) السيدة / منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).

 

* ورطة للسيسي.. الأمور المستعجلة توقف حكم الحجز على شقة “مغارة على بابا”

قضت محكمة الأمور المستعجلة، أمس السبت، بوقف إجراءات تنفيذ حكم الحجز على شقة الزمالك المعروفة بـ ” مغارة على بابا” بعدما تقدم القاضي مالك الشقة باستشكال مستعجل أمام المحكمة.

صدر الحكم من الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، بعدما تقدم مالك الشقة وهو القاضي “أحمد عبد الفتاح حسن” باستشكال أمام المحكمة، واختصم فيه 3 أشخاص، وهم: “شقيق زوجته خالد محمد حامد، ونجله كريم أحمد عبد الفتاح، ومعاون أول تنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة”.

كانت الأجهزة الأمنية والقضائية، تحفظت في نهاية شهر مايو الماضي، على مقتنيات ذهبية وأوسمة ونياشين وصناديق مرصعة بالمجوهرات من داخل الشقة.

وطالب القاضي عبد الفتاح، في الاستشكال الذي تقدم به محاميه، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في يناير 2020 ضد نجله “كريم”، والذي نصّ على أن يدفع لخاله “خالد” مبلغاً يتجاوز 10 ملايين جنيه، والفوائد القانونية بواقع 4 في المائة من تاريخ يوليو 2015، وحتى يناير 2020.

وأوضح الاستشكال أن إجراءات تنفيذ الحكم جاءت مجحفة، حيث تم كسر العين التي يمتلكها “شقة الزمالك” لاتخاذ إجراءات الحجز على المنقولات التي بها، بزعم أنها مملوكة لنجله كريم، وذلك على خلاف الحقيقة، فضلا عن كونه ليس طرفا في النزاع.

وقال الحكم إن التنفيذ تم بالمخالفة للقانون، فيما لم يتعرض لمقتنيات الشقة التي تم العثور عليها، والتي لا تزال قيد الجرد من قبل الجهات الأمنية والقضائية المختصة.

مغارة علي بابا

كان صاحب الشقة، المستشار بالمحكمة الدستورية في الكويت أحمد عبد الفتاح حسن، قد أصدر بياناً حول ما الواقعة، قائلاً: “تصحيحاً لما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع منبتة الصلة بحقيقة ما يجري بخصوص الشقة الكائنة بمنطقة الزمالك، فإنّ الشقة المشار إليها التي جرى التنفيذ عليها، يشغلها السيد المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، والسيدة حرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه کریم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاصة به”.

وأوضح القاضي، إنّ عائلته “لها تاريخها السابق والحاضر، ومعروف لدى الجميع عراقتها، وأن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن شغل في وقت سابق نائب رئيس مجلس الدولة حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشاراً للشؤون القانونية لسلطة عُمان، وهو من جيل جهابذة القضاء الإداري والدستوري”ز

وأضاف: “العائلة العريقة التي ينتمي إليها وما توارثه منها من أملاك ومقتنيات لا تدع مجالاً للشك في مشروعية ما يحوزه ويحتفظ به من مقتنيات، سواء كانت ترجع إلى العصر الملكي أو غيره، فضلاً عن أن المعروف عنه لدى جميع معارفه وأصدقائه أنه يهوى جمع التحف الفنية والمجوهرات، ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ صغره، ولديه خبرة كبيرة في المجالات الفنية”.

ورطة السيسي

من جانبه، أكد مصدر بمجلس الدولة، إنه “يثق بالمستشار أحمد عبد الفتاح حسن، كما يثق به جميع القضاة الذين عملوا معه في مصر والكويت”.

وأضاف: “القضاة المصريين الذين يعملون بالكويت سيقفون مع حسن وسيدعمونه بشدة في قضيته، وكذلك السلطات الكويتية التي تثق أيضاً بحسن”.

ولفت المصدر إلى أنّ القضية “كشفت عن ضعف الأجهزة الأمنية المصرية، وفشلها في إجراء التحريات السليمة في القضية، إذ إنّ ضابط تنفيذ الأحكام الذي قام بالضبطية، تصور أن المقتنيات التي كانت بالشقة هي آثار غير مصرّح بتداولها”.

وتابع المصدر: “الأمر نفسه تكرّر مع وزير العدل المستشار عمر مروان، الذي تسرّع في إبلاغ رئيس الجمهورية بالواقعة من دون الإلمام بجميع أبعاد القضية، وهو ما تسبّب في ورطة لمؤسسة الرئاسة التي سارعت بشكر القضاة و”تنفيذ الأحكام” على القضية من دون اكتمالها”.

يذكر أنّ السيسي ووزير العدل غمر مروان يرتبطان بعلاقة نسب، إذ إنّ ابنة شقيقة السيسي خلود الزملي هي زوجة ابن شقيقة مروان، أحمد بغدادي، وقد حضر السيسي وقرينته مراسم عقد قرانهما في مارس الماضي.

 

*ميدل إيست آي: النخبة العسكرية لم تعد ملزمة برعاية المصريين

قال الكاتب والمحلل السياسي، ماجد مندور، إن رفع الدعم عن الخبز الذي أعلن عنه عبد الفتاح السيسي سيضرب 63 مليون مصري، مشدداً على أن النخبة العسكرية المسنودة بعنف الدولة القمعية لم تعد تشعر بأنها ملزمة برعاية مواطنيها.

رفع الدعم عن الخبز

وأضاف مندور في مقال نشره موقع “ميدل إيست آي”، أن ارتفاع سعر الخبز مدفوع باعتبارات سياسية لها علاقة بطبيعة الاقتصاد السياسي المصري الذي يهمين عليه العسكر، والذي يعتمد على الدين.

ويتوقع أن تؤدي زيادة سعر الخبز إلى رفع معدلات الفقر ما بين أربعة إلى خمسة بالمائة، وهي الزيادة الثانية في أسعار الخبز التي يفرضها السيسي، بعدما جاءت الزيادة الأولى في شهر أغسطس الماضي، “مستترة” من خلال تخفيض حجم الرغيف عشرين غراماً.

في الثالث من أغسطس، أعلن عبد الفتاح السيسي عن نيته رفع سعر الخبز المدعوم، ناكثاً بذلك وعداً كان قد قطعه للمصريين قبل خمس سنين تعهد فيه بأن مثل هذا الارتفاع لن يحصل.

الدعم مقابل الإذعان

ورأى مندور أن رفع سعر الخبز المدعوم ينتهك واحداً من المحرمات في السياسة المصرية، والتي ما زالت قائمة منذ انتفاضة الخبز الدموية في 1977، حيث اندلعت تلك الانتفاضة بعد أن أقدم أنور السادات، رئيس مصر آنذاك، على زيادة سعر الأطعمة المدعومة، بما في ذلك الخبز، وأجبرت الاحتجاجات السادات على التراجع عن قراره خلال أيام قليلة.

وقال: من المتوقع أن تؤدي زيادة سعر الخبز إلى رفع معدلات الفقر ما بين أربعة إلى خمسة بالمائة، وذلك بناء على توقعات هبة الليثي، رئيس الوكالة المركزية للتعبئة العامة والإحصاء، بعد أن وصلت معدلات الفقر الرسمية في مصر إلى 29.7 بالمائة. ولسوف تؤدي زيادة سعر الخبز المدعوم إلى رفع الفقر إلى مستويات غير مسبوقة وسوف يؤثر ذلك على 63 بالمائة من المصريين الذين يتلقون دعماً على المواد الغذائية – والتي تشمل خمسة أرغفة خبز مدعوم لكل شخص في اليوم الواحد.

ولن يعود رفع سعر الخبز على الحكومة بفوائد مالية كبيرة، حيث أن دعم الخبز في ميزانية الدولة للعام المالي 2021/ 2022 يصل إلى 44 مليار جنيه مصري 2.8 مليار دولار أميركي– أو 2.4% من الإنفاق الحكومي الكلي وكذلك 9.4% من العجز المتوقع.

كما يشكل دعم الخبز فقط 4.4% من إيرادات الضريبة الإجمالية التي تجبيها الدولة. إذا ما وضعنا هذا الرقم في السياق، على سبيل المثال، فإن تكلفة فوائد إعادة دفع القروض تصل 579 مليار جنيه مصري ما يزيد عن 36 مليار دولار أميركي، أكثر من ثلاثة عشر ضعفاً من قيمة الخبز المدعوم.

علماً أن العائلات المصرية تنفق في المتوسط 37.1% من اقتصادها على الغذاء، والعشرة بالمائة الأفقر من السكان تنفق 49.7%. .
الإذعان بالقمع

إضافة إلى ذلك، يعتبر الخبز المدعوم واحداً من البقية المتبقية من العقد الاجتماعي المبرم بين الدولة المستبدة بزعامة الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر وعموم المصريين، حيث كان يُتوقع من الدولة أن توفر الخدمات الأساسية والأمن الاقتصادي مقابل الإذعان السياسي.

لكن السيسي يرغب فى التخلص تماماً من كل ما تبقى من هذا العقد الاجتماعي، واللجوء إلى استخدام جهاز الدولة الجبري والقمعي لإكراه الناس على الإذعان السياسي.

كما لم يعد الاستثمار في التعليم والرعاية الصحية ودعم المواد الغذائية من أجل زيادة جودة القوى العاملة شرطاً من أجل تحقيق النمو الاقتصادي. بمعنى آخر، اعتماد النظام على الدين وعلى المشاريع العملاقة يخلق حوافز على عدم الاستثمار لتحسين جودة القوى العاملة بما أن القوة العاملة الماهرة غير مطلوبة لذلك النوع من النشاط الاقتصادي الذي يشجع عليه النظام.

النخبة العسكرية

هذا الشكل من النمو إنما يزيد من الفقر ويقلص الطبقة الوسطى ويضعف القطاع الخاص بينما يزيد في ثراء النخب العسكرية. ولسوف يستمر انتقال الثروة من الطبقات المصرية العاملة والوسطى إلى أصحاب الديون من خلال دفعات فوائد الديون، في الوقت الذي تثري فيه النخب العسكرية ذاتها ضمن جهاز الدولة وتعتمد القمع أسلوباً لسحق الاحتجاجات.

وهذا يجعل النظام المالي الدولي ودائني النظام متواطئين مباشرين في إفقار عامة المصريين – ويحملهم المسؤولية المباشرة عن أي اضطرابات قد تنفجر في المستقبل.

 

* خبراء: رفع الدعم يؤدي لقفزات واسعة بالأسعار وزيادة الفقراء

حذر خبراء واقتصاديون بشكل غير مباشر من خطط حكومة الانقلاب النابعة من توصيات المؤسسات المالية الدولية التي تقرضها ببرامج مختلفة والتي تهدف إلى خفض الدعم عن، الكهرباء والماء والتموين ورغيف العيش من المواطن ما يعني زيادة أعباء المواطن.
مخالفة بديهية
وتحدث نقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي في مقال بعنوان “الدول المتقدمة ترفعه ومصر تخفضه.. لماذا تخالف الحكومة الاتجاه العالمي في سياسات الدعم؟”، إن قيمة الدعم بالموازنة البريطانية عام 2020 بلغت نحو 102 مليار جنيه إسترليني، كما بلغت مخصصات الدعم بالموازنة الفرنسية بنفس العام 78 مليار يورو، كذلك بلغت مخصصات الدعم بالموازنة الألمانية 71 مليار يورو، وفي كندا بلغت مخصصات الدعم بالموازنة 81 مليار دولار كندي.

واستعان في أرقامه ببيانات صندوق النقد الدولي، وانتقل إلى مقادير مماثلة في أستراليا وبلجيكا ومخصصات الدعم بالموازنة الأمريكية وخلص منها إلى أن “الأرقام تشير إلى حضور استثنائي لمخصصات الدعم بموازنات الدول المتقدمة، في حين يمنُّ النظام على المصريين بوجود دعم بالموازنة وكأنه ينفرد بذلك الأمر بين دول العالم“.

وأضاف أن “مخصصات الدعم بموازنات الدول المتقدمة السابقة عام 2020 بمخصصات الدعم عام 2019 بها، أي قبل ظهور فيروس كورونا، فقد زادت مخصصات الدعم عام 2020 في أستراليا بنحو عشرة أضعاف ونصف وفي كندا ثمانية أضعاف وفي إنجلترا بأربعة أضعاف ونمت بألمانيا بنحو 131% وفي بلجيكا بنحو 28% وفي فرنسا بنسبة 17%”.

بينما انخفضت مخصصات الدعم بالموازنة المصرية بالعام المالي 2019/2020 بنسبة 20% عما كانت عليه بالعام المالي السابق لظهور كورونا، لتصل إلى 229 مليار جنيه مقابل 287.5 مليار جنيه بالعام الماضي، رغم التصريحات الحكومية بتخصيص مئة مليار جنيه للإنفاق لمواجهة كورونا.
رغيف العيش
وأشار الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إلى “رفع سعر الخبز المدعم الذي ألمحت له الحكومة وجد امتعاضا لدى عموم المصريين الذين يعتمدون على الخبز كغذاء أساسي في وجباتهم الغذائية، خاصة مع وجود نسبة كبيرة من الفقراء وصلت إلى 30% من السكان البالغ عددهم 102 مليون نسمة تقريبا، وهي نسبة يتحفظ عليها المختصون، حيث إن قياسها تم قبل ظهور فيروس كورونا، وهو الفيروس الذي تسبب في زيادة عدد الفقراء وزيادة عدد حالات سوء التغذية، حسب بيانات جهاز الإحصاء الحكومي“.

وأبدى الولي تعجبا من أن “الحكومة التي تسعى لخفض الدعم الغذائي المتضمن سلع البطاقات التموينية ودعم الخبز معا والذي يعد سندا أساسيا للفقراء، وسببا للسلام الاجتماعي والاستقرار الأمني مع سد الشعور بالجوع لدى ملايين الفقراء، ولا يمثل سوى نسبة تدور حول 6% من مصروفات الموازنة خلال السنوات المالية العشر الأخيرة، فإنها لا تهتم بنفس القدر بما تلتهمه فوائد الديون الحكومية من مصروفات الموازنة“.

وأضاف أن “قيمة الدعم الغذائي البالغة 87 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي والتي يستفيد منها عشرات الملايين من المصريين، وتسعى الحكومة لخفضها خلال الفترة القادمة، تتضاءل قيمتها أمام مخصصات فوائد الدين بالموازنة البالغة 580 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي وهذا بالطبع بخلاف قيمة أقساط القروض بموازنة نفس العام المالي والبالغة 593 مليار جنيه، ليبلغ مجمل تكلفة الدين بالموازنة من فوائد وأقساط 1 تريليون و173 مليار جنيه“.

ومن استعراض أرقام الموازنة العامة لحكومة الانقلاب والتلاعب بها، خلص إلى أن “اتجاه نسبة 67% من الدعم بالموازنة لغير الفقراء، حيث يحصل المصدرون على نصيب من ذلك الدعم، وكذلك وزارة الإنتاج الحربي وأندية العاملين بوزارة المالية وكذلك نوادي الشرطة وحتى دول حوض النيل، ومن خلال رصد توزيع مخصصات الدعم بالموازنة تبين حصول كل الوزارات على نصيب منها مع اختلاف القيمة فيما لكل منها“.
فشل وإفشال
وفي مقالة بعنوان”سياسات الدعم.. ضرورة اجتماعية أم حتمية مالية؟”، حمّل الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي الحكومات الفاشلة مثل حكومة الانقلاب والمؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد المسوؤلية عن الفشل“.
فقال الصاوي “وفي ظل روتينية العمل الحكومي بالدول النامية، ليست هناك عمليات متابعة دقيقة لقاعدة بيانات المستفيدين من الدعم السلعي، فتتضخم فاتورته تضخما كبيرا بالموازنة العامة“.
وأضاف “ليست فاتورة الدعم هي فقط من تثقل كاهل الموازنة العامة في الدول النامية، وليست هي المشكلة الوحيدة، ولكنها في ظل الأداء الروتيني تصبح معضلة قد يتصور من يتصدى لمعالجتها أن لا حل لها سوى إلغاء الدعم“.
وعن دور المؤسسات المالية الدولية، أضاف أنها تطالب بضبط العجز بالموازنة العامة، وكذلك معالجة العجز بميزان المدفوعات فقط، من دون النظر إلى ما يترتب على سياساتها من أضرار اجتماعية، وتقترح على الحكومات تقليص الدعم السلعي أو التخلص منه بالكلية، نظير تقديم بعض المزايا الاجتماعية للمهمشين والفقراء“.
وأبان أن “طرح المؤسسات المالية الدولية لا يراعي التبعات الاجتماعية، وتأثير عمليات تقليص أو إلغاء الدعم على الفقراء، فما يطرح من برامج للرعاية الاجتماعية عادة لا يغطي إلا شريحة محدودة من الفقراء والمتضررين من إلغاء الدعم، كما أن المبالغ المصروفة كمساعدات لبعض المتضررين لا تفي احتياجات أسبوع واحد في الشهر من الضروريات للأسر الفقيرة“.
وأشار إلى أن “الواقع في مصر شهد تحقق تقليص الدعم السلعي أو إلغاؤه، كما حدث لدعم المياه والكهرباء وإلغاء الدعم لهما بالكامل، وتقلص دعم الوقود من 120 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه فقط“.
وأشار إلى أن “هذا التقليص أو الإلغاء من دون الانتقال إلى الدعم النقدي، فإن النتيجة هي ارتفاع معدلات التضخم ارتفاعا كبيرا، واتساع رقعة الفقر“.
وأوضح أن “المساعدات المالية التي تدعيها الحكومة، فإنها تدخل ضمن “الإجراءات الهزيلة لما يسمى بالحماية الاجتماعية التي تقتصر فقط على صرف مساعدات مالية شديدة الضآلة” بعكس ما حدث في دول متقدمة تعطي معاش بطالة كأمريكا والبرازيل في عهد “لولا دا سليفا” حينما سعى إلى أن يكون لدى بلاده معدل فقر يصل إلى “صفر” خلال 8 سنوات“.

 

*الانقلاب يطلب قرض جديد من البنك الأوروبي بقيمة 250 مليون يورو

ينتوي نظام الانقلاب الحصول على قرض جديد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بقيمة 250 مليون يورو، ضمن حزمة أكبر من المتوقع أن تصل إلى نحو 554 مليون يورو.

ووفق الموقع الإلكتروني للبنك؛ فإن القرض سيخصص لتمويل إعادة تأهيل وتحديث الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، وسيستخدم لتحديث المعدات وأنظمة الإشارات والسلامة والطاقة والتحكم وشراء قطارات جديدة.

ومن المتوقع أن يتخذ البنك قرارا نهائيا بشأن هذا القرض في أكتوبر المقبل، بحسب موقع “آراب فاينانس“.

وسيجري تمويل الجزء المتبقي من الحزمة، من جانب بنك الاستثمار الأوروبي.

وكان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، شارك في قرض مشترك بقيمة 205 ملايين يورو لتمويل تحديث الخط الأول لمترو الأنفاق في العام 2018.

ويمول البنك أيضا مشروع تحويل خط سكة حديد أبو قير في الإسكندرية إلى مترو بقيمة 250 مليون يورو.

 

* غليان في الشارع بعد تطبيق قانون المرور الجديد وتلك أبرز مواده الكارثية

حالة من الغضب انتابت المصريين بعد تطبيق دولة الانقلاب العسكري لقانون المرور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ ويتسبب في كوارث لأصحاب السيارات الخاصة والنقل والأجرة في آن واحد.
سبق وأن أقر مجلس نواب الانقلاب في 9 فبراير الماضي، تعديلات قانون المرور الجديد، وذلك عقب انتهاء اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة من مراجعته عقب تأجيله، حيث غلظ القانون الجديد الكثير من الغرامات والعقوبات أبرزها السير برخصة قيادة ملغاة كما أقر القانون الجديد رسوما لإنشاء أماكن لركن السيارات للمحافظة على الشكل الحضاري بالشوارع.
ووفقا لمواد القانو ن الجديد، فقد تضمنت مواد القانون عقوبات المرور الجديد 2021 عددا من العقوبات المشددة لمنع المخالفات التي ينتج عنها حوادث كبيرة، بسبب الإهمال وعدم الالتزام بالقانون.

غرامات القانون الجديد

وتضمنت مواد قانون عقوبات المرور الجديد 2021 فرض غرامة 2000 جنيه لمخالفة تركيب زجاج ملون ومخالفة الإضرار البيئي ومخالفة ترك السيارة (صف ثانٍ) في الأماكن المسموح بالانتظار بها، غرامة من 1000 لـ 3000 جنيه لاستخراج رخصة قيادة بدلا من الملغاة، غرامة من 1500 لـ 3000 جنيه عند استعمال أجهزة تؤثر على الرادار، وغرامة 5000 جنيه بدلا من 1000 جنيه لمخالفة سير عكس الاتجاه.
وحدد قانون عقوبات المرور 2021، عقوبة تجاوز السرعة المقررة على الطرق وعدم استخدام اللوحات المعدنية المنصرفة من المرور والسير بدون فرامل تبدأ من 300 جنيه إلى 1500 جنيه، غرامة تبدأ من 100 جنيه إلى 500 جنيه لعدم اتباع تعليمات رجال المرور، غرامة من 200 جنيه إلى 2000 جنيه إذا تم ترك مركبة ونجم عنها توقف حركة المرور، غرامة 300 جنيه لعدم وجود طفاية حريق في السيارة، غرامة 100 جنيه لعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق.

جبايات دولة العسكر
كما تضمنت مواد قانون عقوبات المرور 2021، عقوبة الاعتداء على رجال المرور أو ارتكاب فعل فاضح ومخل بالآداب، غرامة من 300 جنيه إلى 1500 جنيه، غرامة تتراوح بين 500 جنيه إلى 1500 جنيه حال انبعاث رائحة كريهة من المركبة، غرامة من 500 جنيه إلى 1500 جنيه عند التسبب في تعطيل حركة المرور، غرامة 50 ألف جنيه في حال نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها.

مزيد من البلطجة
وعاقب القانون أيضا كل من أقام مطبا صناعيا بدون ترخيص أو قطع طريقا أو أغلق مكانا أو احتجز أو ضيّق مجرى النهر أو أعاق المرور أو عرّض أرواحا أو مالا لخطر، بالسجن لمدة لا تتعدى سنة وغرامة من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه أو بواحدة من العقوبتين.

شروط استخراج ترخيص السيارات طبقا للقانون الجديد:

أوضح القانون الجديد، شروط استخراج تراخيص السيارات والتي تكون كالآتي:
سداد الضرائب والرسوم المقررة طبقا للسعة اللترية للسيارة.
دفع التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات.
استيفاء السيارة شروط الأمن والمتانة.
يشترط تركيب GPS في السيارة.
يشترط وضع ملصق إلكتروني على السيارة، ومن لا يضع الملصق تطبق عليه عقوبة الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

خطوات تجديد رخصة السيارة
أقر القانون الجديد للمرور، شروط تجديد رخصة السيارة المتمثلة في:
شراء ملف التجديد من المرور بحسب المدة التي ترغب في تجديدها.
أخذ بصمة موتور وشاسيه السيارة من خلال المهندس المختص.
اعتماد الطفاية بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات، في حالة عدم تحقيق ذلك، تكون ملزما بشراء طفاية جديدة وسعرها 300 جنيه.
مراجعة أورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعاف والمثلث سعرها 125 جنيها مع تسديد رسوم 30 جنيها.
التوجه لشباك تجديد الرخصة بعد تجهيز أوراق ملف التجديد.

رسوم تجديد رخصة السيارة
تحدد مصروفات ورسوم التجديد لرخصة السيارة وأتت كالتالي:
ضريبة 750 جنيها في السنة وتختلف على حسب سعة السيارة اللترية.
بوليصة تأمين إجباري 300 جنيه.
دفع رسوم ملصق إلكتروني بـ 225 جنيها ورسوم تطوير اللوحات المعدنية.
رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي والتي تبدأ من 60 جنيها إلى 350 حسب السعة اللترية للسيارة.
بعد دفع الرسوم المطلوبة يقوم الموظف بمراجعة الملف وبعدها يتم استلام الرخصة.

 

*  عقارات مصر تدفع ثمن فساد المحليات وانتهازية السيسي

بات الشعب المصري على موعد يومي مع كوارث وأزمات متنوعة، سواء على المستوى الإنساني أو الاقتصادي أو الاجتماعي. فمن كوارث زيادات الأسعار التي تتم بصورة عشوائية في جميع أنواع السلع والخدمات إلى انهيار العقارات فوق رؤوس قاطنيها، إلى قرارات الإزالة التي تستهدف الثروة العقارية للمصريين، إلى جشع العسكر وسرقتهم لأموال الشعب في أسعار المساكن التي تطرحها الحكومة لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل.

ويوم الخميس الماضي انهار عقار بشارع السجن بمدينة دمنهور في محافظة البحيرة، مكون من خمسة طوابق ومأهول بالسكان. وأسفر الانهيار عن وفاة 5 ضحايا بالإضافة إلى عدد من المصابين. وأشار محافظ البحيرة بحكومة الانقلاب اللواء هشام آمنة إلى أن العقار لم تصدر له قرارات إزالة سابقة، وأنه كان يضم طابقا زائدا منذ عام 2011.

ظاهرة مخيفة
ووفق دراسات، فإن انهيار العقارات تحوّل إلى ظاهرة مخيفة ومرعبة في مصر في ظل فساد الأحياء والمجالس المحلية والغش والتدليس في ارتفاعات المباني وتجاهل المسئولين للكثير من العقارات المتصدعة مقابل تلقي رشاوى بملايين الجنيهات.

كما أن أغلب العقارات المنهارة على رؤوس ساكنيها صدر لها قرار إزالة منذ سنوات ولم يُنفذ. ومؤخرا شهدت محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنوفية انهيار عدد من العقارات في وقت لا يهتم فيه مسئولو الانقلاب إلا بجمع الأموال مما يسمونه مصالحات مخالفات البناء التي هم في الأساس مسئولون عنها وكان لا بد من محاكمتهم على هذه الجرائم التي راح ضحيتها آلاف المصريين بجانب ضياع الأموال والممتلكات.

ويرجع مراقبون وخبراء مسلسل انهيار العقارات لأزمة مرتبطة بقانون الإيجارات القديم لعدم وجود أي صيانة للعقارات.

ومع بقاء قانون الإيجار القديم لن يكون هناك عائد مادي للملاك، ومن ثمَّ لا وجود للصيانة، ولذلك هناك كم عقارات مغلق أو في حالة سيئة ومالكها لا يعلم عنها شيئا.

بجانب سبب آخر في مسلسل انهيار العقارات يتمثل في كم البناء الهائل بدون ترخيص وبأدوار مخالفة دون وجود رقابة عليها، مؤكدا أن الحل يكمن في حل أزمة الإيجار القديم وسرعة إصدار القانون لأنه سيحل 70% من الأزمة، بالإضافة إلى ضرورة تصحيح الأوضاع وتفعيل وتقوية دور المهندس المشرف على الإنشاء ويكون دوره إلزاميا، ويكون له قوة في الدور الرقابي على البناء.

بشار إلى أن “قيمة المباني المخالفة التي تم بناؤها منذ عام 2011 وحتى الآن تصل إلى 350 مليار جنيه تقريبا“.

فيما يقول الدكتور حسن الخيمي خبير بالإدارة المحلية إن “هناك 3 أسباب تؤدي إلى انهيار العقارات، أولها تجاوز حدود الترخيص، موضحا أن الحي يصدر ترخيص بناء بعدد معين من الأدوار فيتجاوز صاحب العقار هذا العدد، مما يؤدي إلى انهيار المبنى لأن الأساسات لن تتحمل هذه الأدوار“.

وأضاف الخيمي في تصريحات صحفية  “السبب الثاني هو الغش في مواد البناء من جانب المقاولين بسبب غياب الضمير والرقابة من جانب الأجهزة المسئولة“.

وتابع “السبب الثالث يتمثل في العقارات القديمة المتهالكة والتي صدرت لها قرارات إزالة من قبل ولم يتم تنفيذها، ومنها ما لا يعلم الحي عنها شيئا رغم خطورتها“.

وأكد الخيمي أن “ظاهرة انهيار العقارات في القاهرة خاصة والمحافظات عموما تحتاج إلى رقابة مشددة من جانب العاملين بالأحياء من خلال رصد كل العقارات المخالفة والمتهالكة والصادر لها قرارات إزالة، ومتابعة عملية البناء منذ استخراج التراخيص وتنفيذ القانون على أرض الواقع“.

خطة عاجلة

ويرى الدكتور محمود خليل خبير بالإدارة المحلية أن “ظاهرة انهيار العقارات في مصر تحتاج إلى دراسة عاجلة، حفاظا على أرواح المواطنين“.

وطالب خليل في تصريحات صحفية “بضرورة فحص العقارات القديمة ورصدها، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمباني المخالفة والمتهالكة مشيرا إلى أن الأحياء هي المسئولة من البداية عن مخالفات البناء بسبب ترك المُخالف حتى الانتهاء من المخالفة وتسكين الأبرياء“.

وأعرب عن أسفه لأن “انهيار العقارات راح ضحيته الآلاف في مصر، مشددا على ضرورة وضع خطة عاجلة للحد من هذه الظاهرة خلال الفترة المقبلة“.

 

* عملاء بنك مصري يقعون ضحية عملية نصب

كشف محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، أن هناك تشكيلاً عصابياً يستغل عدم دراية العملاء بالحصول على الرقم السري من العميل والنصب عليهم.
رئيس بنك مصر فجّر كارثة في وجه المودعين في حديثه على إحدى القنوات المصرية الخاصة بقوله إن إحدى السيدات في سمالوط “جنوب مصر” أخطأت وأعطت أحد أفراد التشكيل العصابي بياناتها السرية بعد إغرائها بجائزة.
الإتربي كذلك أشار إلى أن هذا الأمر تكرر مع أكثر من واقعة، بما يقرب من 13 واقعة، وتم سحب 2 مليون و700 ألف جنيه مصري.
في المقابل ووفقاً للتقارير الإعلامية المصرية التي تناولت تصريحات رئيس بنك مصر، فقد ناشد رئيس بنك مصر المواطنين قائلاً: “أرجوكم لا تعطوا البيانات لأي شخص، والعودة إلى الرقم الموحد المدوّن على كل بطاقة في حالة تلقي اتصالٍ من أي رقم“.
أضاف: “لا تعطوا البيانات لأي شخص يتصل بالعميل حتى ولو كان من خدمة العملاء”، مشيراً إلى أن هناك حساباً إلكترونياً لكل بنك، وهو آمن ويمكن العميل استخدامه دون زيارة البنك.
في سياق متصل قال بنك مصر تعليقاً على حادث النصب إنه دأب على مدار الفترة الماضية، على إرسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد ترد لهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأي من الجهات الحكومية، مع الطلب من العملاء تزويدهم بمعلومات عن أشخاصهم أو حساباتهم البنكية.
أوضح البنك في بيان رسمي تناقلته وسائل الإعلام المصرية أن الرسائل التي عكف على إرسالها للعملاء نوّهت إلى ضرورة إبلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك، فضلاً عن قيامه بنشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر.
كذلك قال البنك إن ذلك التحذير جاء انطلاقاً من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، منوهاً باتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أي من عملائه لأي عمليات احتيال.
‎في المقابل أكد البنك مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته، وأكد البنك أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

 

* قروض ونقص مياه وعطش فلاحو مصر يدفعون ثمن تفريط السيسي في النيل

كما هو متوقع، وفي إطار سياسة النعامة في مواجهة الأزمات التي أدمنها  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي العاجز أمام إثيوبيا دفع الفلاحون والمزارعون ثمن تفريطه في حصة مصر التاريخية في نهر النيل، حيث كشف مسئول بوزارة الزراعة بحكومة الانقلاب أنه “بدأ العمل في ‏مشروع جديد لتطوير أنظمة الري في الأراضي ‏القديمة، يجري من خلاله منح المزارعين قروضا مصرفية بغرض التحول إلى الري بالرش والتنقيط، في إطار خطط حكومية للحد من استهلاك المياه في ظل المخاوف القائمة من شح المياه نتيجة بناء إثيوييا سد النهضة على مجرى نهر النيل“.

وفي هذا الصدد  أكد المصدر أنه “سيتم منح القروض  من خلال بنكي الأهلي المصري والتنمية والائتمان الزراعي، ويبلغ قيمة القرض 35 ألف جنيه للفدان في حال تمويل أنظمة الري بالرش، و30 ألفا لتمويل أنظمة الري بالتنقيط، ‏ويتم سدادها على 10 سنوات”.‏

ومن المقرر أن يغطي المشروع نحو ‏‏3.7 مليون فدان من أراضي وسط الدلتا وجنوب الوادي، أما أراضي ‏شمال الدلتا، والتي تصل إلى حوالي مليوني فدان، فيتم تحديث ‏أنظمة الري فيها بنظام الري المطور، والذي يعتمد على ‏تغطية المساقي بالمواسير (صرف مُغطى) مع تركيب محابس لها. 

الري بالرش والتنقيط

ويفسر خبراء  اللجوء لهذه الطريقة في أراضي الشمال، واستبعاد ‏الطرق الحديثة الأخرى (الرش والتنقيط) يأتي وفقا لطبيعة التربة ‏المالحة، والتي تحتاج إلى ري مقنن بالغمر، لافتا إلى أنه “قبل هذا المشروع كان تمويل تطوير أنظمة ‏الري يعتمد على قروض من البنك الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ومنظمة أوبك ‏بفائدة نصف في المائة، تتحملها الدولة وعلى فترات سداد تصل إلى 20 عاما، وفي عام 2020، تم تمويل المشروع في ‏الأراضي الجديدة عن طريق البنك الزراعي بفائدة 5%”.‏

قلق بين الفلاحين

من جانبه، قال الانقلابي  حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين إن “‏الإقبال على مشروع تحويل أنظمة الري، سيأخذ بعض الوقت ‏خاصة وأن المزارعين لديهم قلق من القروض، خاصة ‏بعد تعرض بعضهم للسجن بسبب عدم سداد المديونيات خاصة المستحقة للبنك الزراعي، بالإضافة إلى أن معظم الزراعات ‏خاسرة، وبالتالي لن يتبقى ما يدفعه الفلاح من أقساط القرض”.‏

يشار إلى أن “الأراضي الزراعية تحتاج وحدها إلى نحو 57 مليار متر مكعب من المياه سنويا، أي أكثر من حصة مصر الحالية في مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، من المياه سنويا، أي أكثر من حصة مصر الحالية في مياه النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، فضلا عن 3 مليارات تستخدمها الصناعة، و10 مليارات للاستخدام المنزلي“.

تداعيات سد النهضة

ويتخوف المصريون من تداعيات سد النهضة الإثيوبي، إذ تعتمد مصر التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة على مياه النيل لتوفير نحو 97% من احتياجات مياه الشرب والري، وهو أمر واقع تستحيل معه أي خيارات أن تعوض النقص المحدق في المياه بفعل السد الإثيوبي.

وعلى الرغم من كل تلك المخاطر والأعباء التي تتحملها مصر، والتي يقدرها مراقبون بأنها “ستكون أكثر بكثير من أعباء وتكاليف ضربة عسكرية للسد، تحفظ حقوق مصر المائية وتضع خطا أحمر حقيقيا أمام باقي الدول الأفريقية لمراعاة حقوق مصر قبل التفكير في أي مشروع على النيل وفق الاتفاقات الدولية، ولكن السيسي يؤثر حلول النعامة على المواجهة، ما يفقد مصر مكانتها ودورها، ويعمق أزماتها الاقتصادية“.

 

كيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم أقوى جيوش العالم؟ (2)

 

د. شوقي الميموني

 

قد يتبادر إلى الأذهان أن قيادة الجيوش في العصور القديمة كانت سهلة التكاليف بالنسبة للقيادة في الحروب الحديثة لقلة عدد القوات حينذاك مقارنة بضخامة عددها وكثرة أسلحتها ووسائلها في الجيوش الحديثة، ولكن العكس هو الصحيح.

كانت مهمة القائد في العصور القديمة أصعب من مهمته في العصر الحديث، لأن سيطرة القائد ومزاياه الشخصية، كانت العامل الحاسم في المعركة، بينما يسيطر القائد في الحرب الحديثة على قواته الكبيرة بمعاونة عدد كبير من ضباط الركن الذين يعاونونه في مهمته ويراقبون تنفيذ أوامره في الأوقات والأماكن المحددة، كما يسيطر القائد على قواته بوسائط الاتصالات الآمنة من أجهزة لاسلكية وسلكية ورادارات وطيارات وأقمار صناعية، بل إن هيئة الأركان مسئولة حتى عن تهيئة خطط القتال قبل بدأ المعركة بوقت كافي، ولا يقوم القائد إلا بمهمة الإشراف على التنفيذ.

 إن القائد في الحرب الحديثة يحتاج إلى العقل وحده، لكن القائد في الحرب القديمة كان يحتاج إلى العقل والشجاعة والقوة معا.

 لا يمكن فهم كيف انتشرت الجيوش الإسلامية ونجحت على أكثر من جبهة قتالية في آن واحد، وفي مساحات جغرافية شاسعة دون استيعاب أن هذه القوات التي تمكنت من إنجاح مهامها القتالية والعملياتية في عصر الخلفاء الراشدين (11- 40هـ) إنما استمدت عوامل نجاحها من العصر الذي سبق ذلك، عصر النبوة حيث المعاناة والضعف في أول الأمر ثم الانتصار السياسي والعسكري في نهاية المطاف.

فيرى بعض العسكريين أن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم من الناحية العسكرية يمكن تقسيمها إلى أربع مراحل :

مرحلة الحشد

مرحلة الدفاع عن الدين

مرحلة الهجوم

مرحلة التكامل

فمرحلة الحشد ظهرت منذ البعثة حتى الهجرة إلى المدينة المنورة واستقراره هناك، وفي هذا المرحلة اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على الحرب الكلامية، حيث التبشير والإنذار.

وأما مرحلة الدفاع عن الدين، فكانت منذ بدء إرساله صلى الله عليه وسلم سراياه وقواته للقتال إلى انسحاب الأحزاب عن المدينة المنورة بعد غزوة الخندق، وبهذا ازداد عدد المسلمين فاستطاعوا الدفاع أكثر عن عقيدتهم.

وأما مرحلة الهجوم، فظهرت من بعد غزوة الخندق إلى بعد غزوة حنين، وبهذا انتشر الإسلام في الجزيرة العربية كلها، وأصبح المسلمون قوة ذات اعتبار وأثر في بلاد العرب، فاستطاعوا هزيمة كل قوة تعرضت للإسلام.

أما الرابعة والأخيرة فهي مرحلة التكامل، وكانت من بعد غزوة حُنين إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد تكاملت قوات المسلمين بهذا فشملت شبه الجزيرة العربية كلها، وأخذت تحاول أن تجد لها متنفسًا خارج شبه الجزيرة العربية، فكانت غزوة تبوك إيذانًا بمولد الإمبراطورية الإسلامية.

ولعظمة القيادة العسكرية الفذة للنبي صلى الله عليه وسلم اعترف كثير من جنرالات العالم ومفكريه بهذا، فهذا ريتشارد جابريل يقول “وقد استطاع محمد توحيد الجزيرة العربية وتكوين أول جيش نظامي، بعد أن كانت مجرد قبائل متناحرة، وقاد عمليات ناجحة في سنوات وجيزة وصلت لحدود الشام، ولكن ثورته العسكرية التي انتشر بفضلها دين الإسلام، لم تكن يحركها دوافع مادية كعادة الجيوش، لتكوين إمبراطوريات أو جني غنائم، وإنما كان غرضها نشر دين التوحيد بعد عصور من الظلام وعبادة الأصنام .(ريتشارد جابريل، العبقرية العسكرية الفذة للمتمرد الأول، دراسة)

أما وليام مونتغمري واط، وهو من أبرز أعلام المستشرقين في بريطانيا فيقول “كلما فكرنا في تاريخ محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وتاريخ أوائل الإسلام، تملكنا الذهول أمام عظمة مثل هذا العمل. ولا شك أن الظروف كانت مواتية لمحمد فأتاحت له فرصًا للنجاح لم تتحها لسوى القليل من الرجال غير أن الرجل كان على مستوى الظروف تمامًا. فلو لم يكن نبيًا ورجل دولة وإدارة، ولو لم يضع ثقته بالله ويقتنع بشكل ثابت أن الله أرسله، لما كتب فصلاً مهمًا في تاريخ الإنسانية. (محمد في مكة، مونتغمري، 517).

ويقول واشنطن أيرفنج أحد المستشرقين وأديب ومؤرخ أمريكي :”إن الإنتصارات العسكرية التي حققها محمد لم تصبه بالغرور لان الدوافع التي كانت تدفعه لم تكن دوافع شخصية وإنما كانت إلهية، لم يكن محمدا ساعيًا إلى الجاه أو السلطان فقبيلته التي كان ينتسب إليها قبيلة معروفة في مكة وبعهدتها إدارة البيت الحرام، وبالفراسة التي كان يتمتع بها والمكانة التي يحتلها في النفوس كان سيصل لما يريد، كما أنه كان يعلم إذا عرض عليهم الدين الجديد سيفقد الجاه والاحترام، ولكنه سار لتحقيق أهدافه واضطر إلى الهجرة في سبيل الله من بلده مكة إلى المدينة، وفي نهاية المطاف استطاع العودة إلى وطنه، وكسر شوكة المشركين وأقبلت الدنيا عليه بمغرياتها، ورغم ذلك لم يغير سلوكه وأخلاقه، ولعل تواضعه ازداد وعزوفه عن الدنيا وزخارفها، وهذا مما يدفع عنه أي مجال للتهمة.

وتابع حديثه بقوله: وقد قصدت السرايا الأولى لإفهام قريش أن مصلحتهم تقتضي التفاهم مع المسلمين من أهلهم الذين اضطروا إلى الجلاء عن مكة بسبب ما عانوا من الاضطهاد، ولم يكن غرضها الانتقام ولا نهب القوافل كما تحدث المستشرقين غير المنصفين.”

وهو يشير إلى أن الغرض الأساسي برأيه من حروب النبي صلى الله عليه وسلم كان إتاحة الدعوة لدين الله حرة طليقة، وكان لا يمانع من معاهدة قريش نفسها طالما تحقق هذا الغرض، كما كان يرمي لإرهاب اليهود ممن دأبوا على معاداة الإسلام في مهده. (واشنطن إيفرنج، حياة محمد، بتصرف)

نقف اليوم عند هذا الحد ونكمل الحديث عن الموضوع في المقال القادم ان شاء الله.