غلق 10 مساجد بالإسماعيلية أسبوعين بزعم عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.. الأربعاء 6 يناير 2021.. وفاة 9 أطباء خلال 48 ساعة بفيروس كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية

محكمة جنايات سوهاج مساء أمس تؤجل محاكمة 20 متهماً فالقضية المعروفة بـ” أحداث المغارة ” ، لجلسة اليوم الأربعاء لمرافعة الدفاع .

هيئة مفوضي الدولة تصدر تقريراً بالرأى القانونى بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب الفيديوهات الإلحادية الخاصة بشريف جابر من موقع اليوتيوب وكافة الروابط الإلكترونية الخاصة به فى الدعوى رقم 52222 لسنة 71 قضائية .

محكمة جنايات القاهرة تؤجل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق فى القضية المعروفة إعلامياً بـ”فساد الجمارك ” ، لجلسة 2 فبراير المقبل لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة .

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 11 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”التخابر مع داعش ” ، لجلسة 11 يناير الجارى للمرافعة .

محكمة جنايات شمال القاهرة تؤجل محاكمة أحمد شفيق و2 آخرين فى اتهامهم بإهدار المال العام فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”فساد الطيران ” ، لجلسة 10 مارس المقبل لاستكمال المرافعة .

 

*اعتقال 4 وإخفاء مواطن بالبحيرة وتواصل المطالبات بالإفراج عن كبار السن والمرضى

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالبحيرة 4 مواطنين دون سند من القانون بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين قبيل الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم مراعاة حقوق الإنسان.
ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الجريمة وذكرت أن الضحايا من مركزي أبو المطامير والبستان، وبعرضهم على نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يوما وهم:
عبد الغني عبد الحسيب قرقاش، الشيخ عبد الرازق محمد أحمد، عبد الناصر خليفة، هاني خليل.
بدوره أيضا دان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامتهم وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم.
كما وثق جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن عمر إسماعيل الماحي، 64 عاما، بالمعاش من إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وذلك منذ 26 ديسمبر 2020، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وحمل المركز الحقوقي سلطات نظام الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفورى عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريا خاصة في ظل انتشار وباء كورونا.
أنقذوا المعتقلين 
إلى ذلك تواصلت المطالبات بضرورة الإفراج عن المعتقلين خاصة كبار السجن والمرضى فى ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا يوما بعد الآخر بما يهدد حياتهم في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي لا تتوافر فيها أدنى معايير السلامة.
وكشف أشرف توفيق مدير منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” خلال مداخله على تليفزيون وطن أن المنظمة وثقت 58 انتهاكا خلال العام المنقضى تعرض لها كبار السن الذين تجاوزوا 60 عاما، بينهم 21 تم قتلهم عبر الإهمال الطبي و 13 جريمة إخفاء قسري و15 جريمة اعتقال تعسفي بينهم سيدتان و4 حرموا من الرعاية الصحية بينهم سيدة و5 أيدت محكمة النقض الحكم ضدهم بالمؤبد.

https://www.facebook.com/watanegypt/videos/1049458132193335

انتهاكات متنوعة

كانت المنظمة قد رصدت 7080 انتهاكا متنوعا ارتكبتها أجهزة نظام الانقلاب الأمنية في مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية دون محاسبة أو رادع؛ وهو ما يمثل خطورة بالغة على أمن واستقرار المجتمع في ظل إصرار نظام عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، على المضي في عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
فخلال “2020”، رصدت المنظمة «2349» انتهاكا متنوعا بين الإخفاء القسرى بــ”977″ حالة، والاعتقال التعسفي بـ”912″ حالة، والقتل بالتعذيب بـ7 حالات، والتصفية الجسدية بـ 353 حالة، وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة بـ “32”، والقتل بالإهمال الطبى “68” حالة.
وفى “2019” بلغ عدد الانتهاكات التي رصدتها المنظمة “2117” انتهاكا متنوعا، بين الإخفاء القسري بـ”865″ حالة، والاعتقال التعسفي بـ 797، والقتل بالتعذيب بـ 9 حالات، والتصفية الجسدية 394 حالة، وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة بـ 18 حالة، والقتل بالإهمال الطبي 34 حالة.
وفي 2018 بلغ عدد الانتهاكات 2614 انتهاكا متنوعا، بين الإخفاء القسرى بـ 843، والاعتقال التعسفي بـ 1209 والقتل بالتعذيب بـ7 حالات، والتصفية الجسدية بـ 509 حالة، وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة بـ 9 حالات، والقتل بالإهمال الطبي بـ 37 حالة.

 

*الشبكة العربية : على النائب العام التصدي لتجاوزات قوات الأمن وإطلاق سراح المصور الصحفي حمدي الزعيم

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن قوات الأمن استهلت العام الجديد بدهس الدستور والقانون ، عبر الاستمرار في الحملات البوليسية والتي كان ضحيتها الاخيرة القبض على المصور الصحفي حمدي مختار الشهير بـ “حمدي الزعيم” من منزله فجر أمس وترويع أسرته واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأضافت الشبكة العربية أن قوات الأمن لم تكتفي بحلقات التنكيل التي يتعرض لها المصور الصحفي منذ خمسة أعوام  بفرض الرقابة الأمنية عليه (التدابير الاحترازية) لأكثر من ثلاث سنوات منذ صدور قرار من محكمة الجنايات باستبدال حبسه الاحتياطي في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل في يونيو عام 2018 بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية لتقرر القاء القبض عليه وإخفائه قسريا ليدخل مرة اخرى فى حلقة مفرغة.

وكانت قوة أمنية فجر أمس قد حضرت الى منزل المصور الصحفي حمدي مختار وقامت بتحطيم محتويات الشقة وألقت القبض و اقتادته الى جهة غير معلومة  وعدم عرضه على أية جهة من جهات التحقيق حتى الآن ،ودون ابلاغه أو ابلاغ اسرته عن اسباب القبض عليه أو مكان احتجازه بالمخالفة للدستور.

وقالت الشبكة العربية ”  إلى متى سيظل النائب العام صامتا أمام الجرائم التي ترتكبها الجهات الامنية فى مصر بالقبض على المواطنين وترويعهم بالمخالفة لنص المادة 54 من الدستور ، وهو المسئول الأول عن إنفاذ القانون؟”. 

يذكر أن المصور الصحفي  سبق القاء القبض عليه في عام 2016 أثناء إعداده لتقرير صحفي عن الحجاب من أمام نقابة الصحفيين في سبتمبر 2016 وأحالته الى نيابة وسط القاهرة للتحقيق معه فى القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل بالاتهامات المعتادة ” الانضمام الى جماعة إرهابية و الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لأهداف وأفكار الجماعة الإرهابية، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، حيازة وسائل تسجيلية وعلنية لاستعمالها للترويج وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة والتحريض على التظاهر دون إخطار الجهات المختصة ” وتم حبسه احتياطيا لقرابة العامين قبل أن تقرر محكمة الجنايات استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي ، مازال يتم حتى تم اختطافه بالامس.

وطالبت الشبكة العربية النائب العام بأن يأمر بإطلاق سراح حمدي الزعيم ، ومحاسبة المسئول عن اختطافه واحتجازه دون وجه حق وفقا للمادة رقم 280 من قانون العقوبات والتي نصت على” كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة”.

 

*مطالبات بالسماح لمعتقل سياسي بدفن ابنته

كشف المحامي المصري محمد عيسى، عن وفاة ابنة المعتقل السياسي، خالد البياع، المحبوس احتياطيًا منذ أكثر من 20 شهرًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “الصفافير”، مطالبًا بالإفراج عنه لدفن ابنته التي كانت تبلغ من العمر 13 سنة.
ويطالب محامون ونشطاء بالسماح للبياع بدفن ابنته، والإفراج عنه لكونه محبوسًا احتياطيًا، في حين يتخوف آخرون من رفض هذا الطلب، بعد أن سبق أن قوبل بالرفض من قبل سلطات الانقلاب لمعتقلين سياسيين، رغم جواز استخدامه قانونًا، إذ يحق للسجين من خلال محاميه أو أهله، التقدم بطلب إلى النيابة العامة أو وزارة الداخلية.
ويحتجز البياع على ذمة قضية تضم عددا من أبرز الصحافيين والحقوقيين والسياسيين المصريين تحت لائحة اتهامات واحدة رغم تنوع مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم، ويرجع أصل القضية إلى أحداث مارس/آذار 2019، عندما دعا الإعلامي معتز مطر المواطنين إلى القيام بضوضاء جماعية في وقت محدد كنوع من الاحتجاج السلمي، تحت شعار “اطمن أنت مش لوحدك”، عقب حادث قطار محطة مصر، الذي أسفر عن وفاة 22 شخصًا.
ومن أبرز المحبوسين على ذمة قضية “الصفافير” القيادي العمالي كمال خليل، والصحافي خالد داود، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والصحافية سولافة مجدي وزوجها المصور حسام الصياد، والباحث إبراهيم عز الدين، والأكاديمي حازم حسني، والصحافي أحمد شاكر.

 

*غلق 10 مساجد بالإسماعيلية أسبوعين بزعم عدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية

أغلقت مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، 10 مساجد على مستوي الإدارات الفرعية، وعدم السماح بفتحها لمدة أسبوعين، وذلك بدعوى عدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بارتداء الكمامة والمصلى الشخصي.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، مجدي بدران، فى بيان له، اليوم الأربعاء، إنه أكد على جميع رواد المساجد بالالتزام بارتداء الكمامة، وأصطحاب المصلى الشخصى، ومراعاة التباعد الاجتماعي لتحنب غلق المساجد غير الملتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، مشددًا علي أن طاعة الله لا تنال بمعصيته فى أذى الخلق.

 

*وفاة 9 أطباء خلال 48 ساعة بفيروس كورونا

لا يكاد يمضي يوم واحد دون سقوط شهداء جدد من الأطباء بسبب كورونا، فخلال أمس واليوم فقط، تُوفي تسعة أطباء متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا “كوفيد-19“.
ونعت نقابة الأطباء، خلال الـ 48  ساعة الأخيرة على موقعها الرسمي الأطباء التسعة.
وأوضحت النقابة أن الأطباء الضحايا، هم: مصطفى عبد السلام، أستاذ أمراض القلب بمعهد القلب بالقاهرة، ومحمد طلبة، استشاري الجراحة بمستشفى ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وهشام بدرة، استشاري الكلى ومدير مركز طنطا للكلى، وسامي محمد عبد الفتاح، أخصائي الباطنة بهيئة التأمين الصحي، وكوثر صابر نعمان، استشاري أمراض النساء والتوليد، وسعد الدين نجيب، استشاري الباطنة بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة، ووصفي وديع بشاي، مدير مستشفى الروماني بالإسكندرية،  احمد سيد احمد محمد علام، استشاري أول أمراض الكلي والأمراض الباطنة بمستشفى باب الشعرية الجامعي (سيد جلال)، أيمن السيد محمد السيد بيومي، طبيب مقيم عناية مركزة بمستشفي برج البرلس المركزي بكفر الشيخ.
وبذلك يرتفع عدد ضحايا الأطباء إلى 285 طبيبًا، ماتوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا منذ الإعلان رسميا عن ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في مصر، منتصف فبراير 2020، حسب تعداد النقابة العامة لأطباء مصر، وذلك بخلال الأطباء الذين لم يتم توثيقهم من خلال النقابة.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أكد هجرة سبعة آلاف طبيب خلال عام واحد منذ ظهور فيروس كورونا في مصر.

 

*مقتل ضابط ومجند في تفجير آلية عسكرية بسيناء

قتل ضابط ومجند مصريان، مساء أمس الثلاثاء، بتفجير عبوة ناسفة بآلية لجيش السيسي بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر طبية عسكرية بشمال سيناء، إنه تم تسجيل مقتل الضابط برتبة نقيب محمد عبد الخالق من سكان محافظة القليوبية من قوة “الدفعة 112 حربية”، والمجند محمد كمال.

وأضافت المصادر ذاتها أن العسكريين قتلا في هجوم استهدف الكمين “بركان 16” في سلسلة الكمائن المحيطة بمدينة العريش.

وأشارت إلى أن هذا الهجوم هو الأول منذ فترة طويلة الذي يستهدف قوة حماية مدينة العريش.

 

*رغم احتجاجات العمال.. لماذا تصر حكومة الانقلاب على تصفية سماد طلخا؟

يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي حربه الشعواء ضد شركات قطاع الأعمال العام لتصفيتها وبيعها وتسريح العمال، مقابل الحصول على مكاسب لبعض الشخصيات، ونشر الفساد في كل المجالات، وتجاهل الدور الذى تقوم به هذه الشركات فى توفير احتياجات المجتمع المصرى.

في هذا السياق، قررت وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب، نقل شركة “سماد طلخا” إلى السويس، وزعمت أن الانبعاثات الحرارية والمتجاوزة بيئيا كانت أحد الأسباب الرئيسية في ذلك القرار، مشددة على التزامها الكامل بمراعاة حقوق العاملين وعرض بدائل التعويض أو نقل بعضهم إلى المصنع المطور في شركة النصر للأسمدة وفق تعبيرها.

وقالت وزارة قطاع أعمال الانقلاب، فى بيان لها، إن شركة “النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية” تأسست عام 1946 في السويس، واستمر العمل بها حتى عدوان 1967م. وفي عام 1969 تم نقل مصنع إنتاج نترات الأمونيا من السويس إلى طلخا، وشمل (قسم إنتاج نترات الأمونيا – قسم إنتاج الأمونيا – قسم إنتاج حامض النيتريك). وبحلول عام 1975، تم عمل تصميم لمصنع إنتاج اليوريا (1725 طن/يوم) شاملا لوحدة إنتاج الأمونيا (1200 طن/يوم) والذي بدأ تشغيله عام 1980. وفي 1-7-1998 تأسست شركة “الدلتا للأسمدة بطلخا” منقسمة من شركة النصر للأسمدة.

وأضاف البيان: “نظرا للتقادم الفني للمعدات والتي يصل عمرها إلى 50 عاما في بعض الوحدات، نتج عن التشغيل بعض الانبعاثات المتجاوزة للحدود المسموح بها بيئيا؛ مما أثر على المجتمعات السكنية الملاصقة للمصنع والمقابلة له من ناحية المنصورة، والتي لم تكن موجودة عند إنشاء المصنع، ولكن بمرور الوقت زحف العمران على المنطقة المحيطة بالمصنع حتى أصبح ملاصقا له.

وتطرق البيان إلى ما وصفها بخطة تطوير الشركة على مراحل متعلقة بوحدة الأمونيا ووحدة اليوريا، وأن المصنع توقف كليا في أعقاب حريق في إبريل 2020م، وأنه جرى طرح مناقصة على 4 شركات عالمية لتأهيل وحدة الأمونيا وجميع وحدات المصنع لتصبح مطابقة للمتطلبات البيئية والحماية المدنية، ولتعمل بشكل اقتصادي متطابق مع المعايير العالمية فيما يتعلق بالإنتاجية واستهلاك الطاقة، وذلك يستغرق تنفيذه 36 شهرا. وبحسب البيان سيتم استغلال أراضي مصنع الششركة “215” فدانا إضافة إلى 19 فدانا أرض فضاء في إقامة مشروعات سكنية بما يسمح بتفادي الأضرار المحتملة الناتجة عن انبعاثات ضارة على صحة المواطنين الذين يعيشون بكثافة عالية في مساكن متاخمة للمصنع بحسب زعم الانقلاب.

احتجاجات العمال

كان عمال مصنع “سماد طلخا” قد بدأوا سلسلة احتجاجات طوال 6 شهور اعتراضا على مخطط نقلهم من مقر الشركة لإقامة مجمع سكني، ونظم العمال تظاهرة بالأكفان، مشيرين إلى أن تكاليف نقل الشركة أكبر كثيرا من تكلفة تطويرها على أرضها.

وقال فرج علي، مهندس بشركة طلخا للسماد، إن عمال الشركة مستمرون في اعتصامهم منذ يوم 3 نوفمبر الماضى بعد أن فوجئوا بحضور أحد أفراد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى المصنع لعمل رفع مساحي ومعه قرار بإغلاق المصنع يوم 1 أبريل المقبل، تمهيدًا لإنشاء مجمع سكني يحمل اسم “لؤلؤة طلخا”.

وأضاف على فى تصريحات صحفية، أن موضوع خصخصة الشركة أمر لا تقتصر سلبياته فقط على تشريد العمال، بل تمتد إلى هدم صناعة قوية يعود تاريخها إلى أربعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أن الشركة تم تأسيسها عام 1946 تحت اسم النصر للأسمدة، وأصبحت فيما بعد رائدة لصناعة الأسمدة في مصر والشرق الأوسط.

وأكد أن الشركة تحتوي على ثروة بشرية ومعدات هائلة لا يجب أن تهدر من أجل أن تُستبدل بعقارات سكنية، مشددًا على أن هناك تعمدا لتخسير الشركة تمهيدًا لبيعها كأراضي، وذلك عن طريق الحرمان من دعم الغاز، ولفت إلى أن توقف مثل هذه الصناعة يؤثر على دعم الفلاحين وبالتالي سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الغذائية.

وطالب الأجهزة الرقابية بمحاسبة المسئولين عن إهدار الملايين التي خُصصت في تطوير الشركات التي ستتعرض للخصخصة، مشيرا إلى أن تطوير وحدات الشركة لن يكلف سوى 2 مليار جنيه، بينما ستكلفها التصفية أو النقل خسارة 10 مليارات جنيه بنية تحتية ومعدات.

مؤامرة ضد العمال

وزارة البيئة بحكومة الانقلاب كشفت – بدون قصد – مؤامرة عصابة العسكر لتصفية شركة سماد طلخا؛ حيث كانت وزارة قطاع أعمال الانقلاب أرسلت إليها تطلب الكشف عن التجاوزات البيئية التي يسببها مصنع “الدلتا للأسمدة” بمحافظة الدقهلية متوقعة أن ترد البيئة وتقول إنه يسبب أضرارا للسكان المحيطين بالمصنع. لكن “وزارة البيئة”، قالت في خطاب رسمي وجهته لوزارة قطاع أعمال الانقلاب بتاريخ الأول من أكتوبر 2020م: “بالإشارة إلى الكتاب المؤرخ في 20 /9 /2020 بشأن طلب الإفادة برأي وزارة البيئة بخصوص إعادة تأهيل شركة الدلتا للأسمدة والصناعة الكيماوية.. يرجى التفضل بالإحاطة بأن جهاز شئون البيئة وافق في العام الماضي بعد اجتماعات على خطة الإصحاح البيئي المقدمة من الشركة والتي بدأت في ديسمبر 2019 وتنتهي في نوفمبر 2022، على أن يتم تقديم دراسة تقييم تأثير بيئي فيما يخص مشروعات استبدال الحلقات الفخارية داخل أبراج الامتصاص بحلقات معدنية ذات مساحة سطح أكبر لزيادة سطح الامتصاص، وتغيير نظام المبردات من نظام الشرائح إلى نظام الأنابيب بإجمالي 29 مبرد والالتزام بتقديم تقرير شهري لما تم من أعمال.

وأضافت الخطاب: “في هذا الإطار يرجى العلم بالآتي: أن هناك إمكانية لإدراج الشركة ضمن الأنشطة التي يقوم بها مشروع التحكم في التلوث الصناعي المرحلة الثالثة التابع لوزارة البيئة إذا ما احتاجت ذلك، وأن الوزارة يُسعدها تقديم كافة أوجه الدعم الفني في هذا الشأن“.

وأشار إلى أنه في حال الرغبة في نقل نشاط الشركة خارج النطاق السكني يجب أن تلتزم الشركة بإعادة تأهيل وترميم موقع الإنتاج قبل الشروع في أية استخدامات لهذه الأرض، كما يجب أن تقوم الشركة بتقديم دراسة تقويم أثر بيئي كاملة للمشروع الجديد من خلال الجهة الإدارية المختصة والتي ستقوم بدورها بإرسالها إلى جهاز شئون البيئة لدراستها وإبداء الرأي بشأنها إعمالا لأحكام قانون البيئة ولائحته التنفيذية.

 

*ضحايا كورونا بمصر.. واقع يحرج الرواية الرسمية

“الإصابات المسجلة لفيروس كورونا هي عُشْر الأعداد الحقيقية بجميع أنحاء العالم وليس في مصر فقط”، مثّلت هذه الكلمات التي جاءت على لسان وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في مؤتمرها الأخير، الاثنين الماضي، تراجعا رسميا عن حالة التجاهل والإنكار التي تعاطى بها النظام سابقا مع التشكيك في أعداد البيانات اليومية لضحايا كورونا.

وكان ارتفاع وتيرة التباين في ما يعلن من إصابات بالفيروس عبر حسابات شخصية وإعلانات غير رسمية، مقارنة مع ما يعلن رسميا، قد أثار التساؤل عن أرقام الإصابات والوفيات الحقيقية، حتى باتت البيانات الرسمية لأعداد المصابين يوميا مثار سخرية للمتابعين.

وسبق الاعتراف الرسمي لوزيرة الصحة بأن ما يتم إعلانه رسميا لا يعبر عن حقيقة إصابات ووفيات الفيروس، تصريحات لمسؤولين مصريين وآخرين بمنظمات دولية تفيد بذلك، إلا أن مصيرها كان التجاهل غالبا، إذ تمت معالجة تصريحات المسؤولين المصريين بوصفها “زلة لسان” أحيانا، أو بالتعمية عليها بتسويغات وادعاءات بأن الأوضاع تحت السيطرة.

ومنتصف الشهر الماضي، صرح مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، ريتشارد برينان، بأن عدد الإصابات بكورونا التي تسجلها الصحة المصرية لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات في البلاد، وهو التصريح الذي رفض مسؤولون بالقطاع الصحي التعليق عليه آنذاك.

وضع بائس

ويرى مراقبون أن وضع مصر في التعامل مع الأزمة أصبح “بائسا”، وعلى وشك أن يتحول إلى “كارثي” في حال لم تعمل الحكومة على وضع خطة عاجلة وحقيقية لإدارة الأزمة.

ولا يظهر أن لدى مسؤولي القطاع الصحي بمصر خطة واضحة للتوسع في اختبارات الإصابة بكورونا، التي يؤكد أطباء ومراقبون أن ما يجري منها أقل بكثير مما ينبغي، مقارنة بما عليه الحال في معظم دول العالم، حتى تلك التي تشهد أزمات اقتصادية وأوضاعا غير مستقرة.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي نقل إعلام محلي عن مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان إجراء المعامل المركزية للوزارة، التي يبلغ عددها 60 معملا على مستوى المحافظات، ما يقارب 3 آلاف تحليل “بي سي آر” (PCR) للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا يوميا.

ولا تأخذ إحصاءات الوزارة في الاعتبار نتائج الفحص نفسه إذا أجري في معامل المستشفيات الجامعية أو المعامل الخاصة، التي يبلغ عددها أكثر من 10 آلاف معمل على مستوى الجمهورية، وهو ما يعني في المحصلة أن الأعداد المعلنة رسميا هي أقل بكثير من الواقع.

أعداد مضاعفة

وبينما تظهر الإحصاءات الرسمية أن عدد الوفيات المؤكدة بالفيروس بلغ أكثر من 7800 حالة، يعتقد البعض أن الأرقام الحقيقية ربما تكون أكبر بكثير، في ظل ما تذكره الحكومة من أن الوفيات المسجلة تقتصر على من تأكدت إصابتهم قبل وفاتهم عن طريق تحليل المعامل والمستشفيات الحكومية فقط.

وكانت تقارير رسمية قبل أيام قد أشارت إلى تسجيل نحو 60 ألف حالة وفاة إضافية أثناء مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز 2020 مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما رآه مراقبون أنه يعكس الأعداد الحقيقية لوفيات الفيروس، التي تمثل عشرات أضعاف أرقام الوفيات المعلنة رسميا.

وامتدادا للمنهجية التي يتبعها النظام المصري في التعامل مع ما يواجهه في إدارة البلاد وأزماتها، والتي تعتمد على العقلية العسكرية والأمنية، طالبت وزارة الصحة، أثناء اجتماع اللجنة العليا لأزمة فيروس كورونا الشهر الماضي، بدخول القوات المسلحة بكامل إمكاناتها في مجال الرعاية الصحية العاجلة لمصابي كورونا.

وهذه المنهجية تستهدف، حسب مراقبين، إعطاء الأولوية لمصلحة النظام على حساب متطلبات معالجة الأزمة، وهو الأمر الذي باتت تداعياته السلبية واضحة في الأيام الأخيرة، بما يظهر من تدهور واضح في قطاع الصحة، أثّر في اقتصاد البلاد، من دون أن يحقق المكاسب السياسية التي يرجوها النظام.

تقديرات غير رسمية

وحسب تقديرات طبيب يعمل في أحد مستشفيات محافظة البحيرة (دلتا النيل)، فإن الطوارئ تستقبل يوميا نحو 100 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس، بخلاف من يتم استقبالهم في عيادات خارجية، إلا أن أغلبها لا تتوفر فيها المعايير التي حددتها وزارة الصحة لإجراء مسحة الاختبار.

ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن المستشفى شهد وفاة 7 حالات في يوم واحد، يعتقد أن سبب وفاتها فيروس كورونا، لكن ذلك لم يثبت لعدم السماح بإجراء مسحة من قبل الوزارة لهذه الحالات.

وفي هذا السياق، يرى أمين صندوق نقابة صيادلة مصر الأسبق أحمد رامي الحوفي، أن وضع فيروس كورونا بمصر بات أكبر من أن تنجح محاولة النظام القائم التعتيم عليه، ويظهر ذلك في المعطيات والمؤشرات الأخيرة.

ولفت رامي إلى أن هذا الوضع أصبح، حسب شهادات أطباء، كارثيا وخارجا عن السيطرة، متهما النظام باتباع سياسة الإنكار، ففي الوقت الذي تُعلن فيه أعداد متدنية للمصابين، يصنف المركز الأميركي لمكافحة الأمراض مصر ضمن الدول الأخطر بالنسبة لكورونا.

تحايل رسمي

وذهب رامي إلى أن السلطات تتحايل لتقليل أعداد الإصابات والوفيات المعلنة عن طريق الإصرار على تقليل عدد تحاليل الاختبار، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي أجرت فيه مصر 953 تحليلا لكل 100 ألف مواطن، أجرت الأردن 25 ضعفا لهذا العدد، والعراق 9 أضعاف، وليبيا نحو 6 أضعاف العدد بمصر.

وأشار رامي إلى أن الظهور اللافت للإصابات بين الأطفال في مصر يعد مؤشرا آخر واضحا للانتشار الكبير للوباء، مما هو معلوم من اتساع دائرة المخالطة بينهم وبين ذويهم.

وكان وزير التعليم طارق شوقي أعلن مطلع الشهر الماضي أن الإصابات في المدارس راوحت بين 300-500 حالة، في حين نقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الوزارة محمود حسونة أن هذه الأعداد غير دقيقة، وأن الوزارة لا تتبع بروتوكولا معينا لرصد الإصابات بالمدارس، وإنما تعتمد رصد وزارة الصحة.

كذلك يرى رامي أن نسب وفيات الوباء في القطاع الطبي بمصر ضمن الأكبر بين دول العالم، إذ تجاوز إجمالي الوفيات فيه 600 حالة، بينها نحو 280 طبيبا، حسب تقديرات نقابة الأطباء التي تشكو كذلك عدم الاعتراف بوفاة 200 آخرين من أعضائها بالفيروس، لأنهم لم يتمكنوا من إجراء الفحص.

سياسة الإنكار

ولفت في هذا السياق إلى أن النظام في اعتماده سياسة الإنكار وتغييب المعلومة الحقيقية ألقى القبض على 9 أطباء أثناء الموجة الأولى من الجائحة، وذلك لمجرد نشرهم على صفحاتهم الخاصة مناشدات لتحسين سياسة التعامل مع ملف الوباء.

وفي هذا الإطار تظهر أزمة نقص إمدادات الأكسجين، التي كشفت عنها بعض الحوادث أخيرا، لتبرز معها شكاوى ارتفاع أسعار أسطوانات الأكسجين بتسارع غير مسبوق، إذ إن أسعارها تضاعفت في غضون شهر.

وحسب تقديرات متطوعين بمبادرات مجتمعية، فإن أسطوانة الأكسجين ارتفع سعرها من نحو ألفي جنيه (127 دولارا) إلى 4 آلاف جنيه (255 دولارا)، في حين ارتفع سعر أنواع مولدات الأكسجين الجيدة من 6 آلاف جنيه (382 دولارا) إلى نحو 11 ألف جنيه (700 دولار).

وفي هذا السياق، يحذّر رامي من خطورة استخدام الأكسجين من غير إشراف طبي، في إطار اتساع دائرة العزل المنزلي، وقيام متطوعين غير مدربين بالإشراف على استخدام المصابين أسطوانات الأكسجين.

 

*شروط البناء الجديدة لحكومة الانقلاب تسبب أزمة بقطاع العقارات

ما بين رفع أسعار مواد البناء إلى إجراءات التصالح بأثر رجعي، إلى وقف البناء لـ6 أشهر، تتفاقم أزمات قطاع البناء والعقارات التي تستوعب أكثر من 20 مليون من العمالة بمصر، والتي ترتبط بهم نحو 70 مهنة وتجارة أخرى.

وبحسب خبراء، فإن الاشتراطات الجديدة التي فرضتها حكومة الانقلاب لاستخراج ترخيص البناء قد تؤدي إلى مد أمد استلام الرخصة إلى 9 أشهر، نتيجة تعدد الجهات المشرفة، وتقنين عمليات الفساد، بما يوسع من دائرة تلقي الرشاوى نتيجة تعدد الجهات.

فتعدد الجهات المشرفة على استخراج الرخص قد يخلق نوعا من الثغرات التي تسمح بزيادة أعداد المرتشين على نطاق أوسع مما هي عليه اليوم، وخاصة أنها تسمح للجامعات بتفويض من ينوب عنها في إصدار شهادة الصلاحية، كما يعطيها الحق في اختيار المكتب الهندسي الذي ينفذ الرسومات المعمارية والإنشائية.

وبحسب خبراء، فإن هذه الاشتراطات، وإن كانت ستحد من العشوائيات في المدن والقرى، إلا أن هناك الكثير من القطع الصغيرة لن تحصل على ترخيص، إذ لم يتم تحديد الحد الأدنى للمساحة، لأنه طبقا للتعديلات الجديدة لا يجب أن تقل واجهة المبنى عن 8.5 مترات، والبناء يكون على 70 % صافي المساحة، مع ترك مسافة مع الجيران 2.5 متر في الخلفية وعلى أحد الجانبين.

ومن المتوقع ألا يتم التنفيذ الفعلي للتعديلات قبل 6 أشهر، وهي الفترة التي تدرس وتستوعب فيها كل محافظة هذه التعديلات، طبقا لظروف كل محافظة، كما أنه من المتوفع أن يستغرق وقت استخراج الرخصة من 6 إلى 8 أشهر.

وبحسب دراسات فنية، فمن سلبيات هذه التعديلات أن تعدد الجهات قد يطيل من أمد استخراج الرخص والذي قد يصل إلى 9 أشهر، بالإضافة إلى أن الشروط الجديدة ستحول دون استخراج العديد من الرخص وخاصة في المناطق الريفية بسبب صغر المساحات.

وحددت الاشتراطات الجديدة والتي تم اعتمادها من وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب أقصى ارتفاع بـ 16 مترا، بواقع أرضي و4 أدوار للمساحات المطلة على شوارع من 10- 12 مترا، على أن يتم البناء على 70% من صافي المساحة، ولا يقل عرض الواجهة عن 8.5 أمتار، مع الالتزام بحقوق الارتفاق بمسافات الارتداد الجانبي من جانب واحد على الأقل والخلفي على أن يكون الحد الأدنى للارتداد 2.5 متر. واستبعدت تمامًا أي دور مباشر للإدارات الهندسية، إذ إن التعامل سيكون بين المواطن والمركز التكنولوجي بداية من تقديم طلب الترخيص، وحتى استلام شهادة المرافق.

وقبل نهاية العام 2020 بساعات مدد السيسي العمل بقرار التصالح على مخالفات البناء ثلاثة اشهر لتعظيم النهب من المصريين. ويشار إلى أن السيسي يقنن سياسات سيطرة الجيش على قطاع المقاولات والبناء دون توقف منذ الانقلاب العسكري.

 

*مصر تغلق قضية ريجيني.. فهل انتهت القصة؟

مرة تلو أخرى، تزيد بيانات النيابة العامة المصرية قضية مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني غموضا، كما تبعد فرص معرفة الجناة، لكنها في المقابل تزيد -على ما يبدو- إصرار الحكومة والشعب الإيطاليين على معرفة الحقيقة.

هذا ما ظهر جليا في بيان وزارة الخارجية الإيطالية ردا على بيان النيابة العامة المصرية قبل أيام، بشأن واقعة مقتل وتعذيب ريجيني، حيث وصف البيان تصريحات النائب العام المصري بأنها “غير مقبولة”، مما يؤشر على رفض روما إغلاق القضية بالطريقة التي تريدها مصر.

وقالت إيطاليا إنها ستواصل التحرك في المحافل الدولية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي للكشف عن ملابسات مقتل ريجيني ومعاقبة الجناة، داعية السلطات المصرية إلى مشاركتها المعلومات الخاصة بالقضية، من أجل الوصول إلى الحقيقة.

وجدد نواب أوروبيون وإيطاليون رفضهم بيان النيابة العامة المصرية، داعين إلى استمرار الضغط على الحكومة المصرية، والتفكير جديا في فرض عقوبات اقتصادية، خاصة أنه يضع الحكومة الإيطالية أمام تحد وإحراج بالغين، ولكن العلاقات بين البلدين لن تكون على المحك.

رفض إيطالي وتمنع مصري

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو لوَّح في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي بأن بلاده ستطلب من الدول الأوروبية “اتخاذ موقف موحد من أجل كشف الحقيقة بشأن ريجيني” في العاصمة المصرية قبل 4 أعوام.

وأصدر النائب العام المصري بيانا -الأربعاء الماضي- قال فيه “إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز ريجيني وتعذيبه بدنيًّا لعدم معرفة الفاعل، مع تكليف جهات البحث بموالاة التحري“.

وكذلك استبعاد ما نُسب إلى 4 ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق، مشيرا إلى أن جميع ما طرحته سلطة التحقيق الإيطالية هي شبهات قائمة على استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا ترقى لمرتبة الأدلة.

بل ذهب النائب العام إلى أبعد من ذلك، باتهام “مجهول” باختطاف وتعذيب وقتل “ريجيني” ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري العامة، بالتزامن مع انشغالهم بتأمين المنشآت الحيوية (في ذكرى ثورة 25 يناير).

وحسب برلمانيين أوروبيين، فإن خيارات الحكومة الإيطالية باتت تتركز في اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على مصر، واستمرارها في الضغط على الحكومة المصرية لتقديم الجناة للعدالة، والمضي قدما في محاكمة الضباط المصريين المشتبه فيهم.

عقوبات اقتصادية على مصر

وطالب عضو البرلمان الأوروبي ماسيمليانو سميرلي الحكومة الإيطالية بأن تصر على معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة في قضية ريجيني، مشيرا إلى أنه يجب مساءلة مصر ليس أمام إيطاليا فحسب، بل أمام المجتمع الدولي بأسره.

وشدد في تصريحات على أنه يجب الحفاظ على استمرار الضغط الدبلوماسي القوي على الحكومة المصرية، ويجب على أوروبا -التي تدافع عن سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية- أن تقوم بدورها.

واستدرك “في رأيي، من دون الكشف عن الحقيقة يجب على أوروبا أن تأخذ في الاعتبار إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على مصر.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي صوّت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وذلك بالتزامن مع تصاعد قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت “نيابة الجمهورية بروما” الاشتباه بمسؤولية 5 أفراد في أجهزة أمنية مصرية عن مقتل الطالب الإيطالي، في حين تحفظت النيابة المصرية في بيان آنذاك على الاشتباه في عناصر أمنية، وتحدثت عن “تشكيل عصابي” بغرض السرقة يستخدم وثائق أمنية مزورة.

قتل ريجيني من عمل الدولة

وفيما يتعلق بسبب إغلاق النيابة العامة المصرية ملف مقتل ريجيني رغم استمرار المطالبات الإيطالية للجانب المصري بالتعاون، اعتبر النائب في البرلمان الإيطالي ميكيلي براس أن “بيان النيابة العامة المصرية لم يحمل جديدا، وأن ما جاء فيه يتماشى تمامًا مع الموقف الكئيب الذي اتخذه النظام المصري دائمًا بشأن قضية ريجيني“.

وأضاف في حديثه أنه بعد سنوات من الأكاذيب والتوجيهات الخاطئة والتستر، لا نؤمن بالتغيير أبدًا. علمنا منذ اليوم الأول أن اختطاف وقتل ريجيني كان من عمل الدولة. كانت لدينا شهادات حاسمة في لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بقضية ريجيني، والتي تعمل مع السلطات القضائية.

وقال نائب البرلمان الإيطالي إنه في حالة الحق -مثل إيطاليا- يجب أن تُحدد فرضية الاستنتاجات غير الصحيحة من خلال الإجراءات القانونية، وليس من خلال رأي الأشخاص الآخرين.

واستبعد أن تضع القضية العلاقات بين البلدين على المحك، مضيفا أننا انتظرنا طويلا التعاون المصري في هذه القضية الرهيبة، لكننا لسنا على استعداد للانتظار أكثر من ذلك.

قضية سياسة تديرها أعلى سلطة

واعتبر المحلل السياسي محمد رمضان أن قضية مقتل ريجيني سياسية بحتة تديرها أعلى سلطة في البلد، ومن الواضح أن السلطات المصرية تسعى للتستر على الفاعل الحقيقي، الذي يبدو أنه يقف خلف توجيه الضباط المشتبه فيهم من قبل سلطات التحقيق الإيطالية، لذلك لا يتوقع أن تغير النيابة العامة المصرية موقفها تحت أي ضغوط.

وأكد في حديثه أن البيانات المتشابهة والمتتالية تؤشر بقوة على تواطؤ القضاء المصري مع السلطات التنفيذية من أجل إخفاء الحقيقة التي تملكها، وهو أمر معروف للقاصي والداني في بلد يشهد تدهورا حادا في ملف حقوق الإنسان.

والمتوقع من الحكومة الإيطالية -حسب رمضان- هو ممارسة مزيد من الضغوط عبر الاتحاد الأوروبي، من أجل حث السلطات المصرية أو إرغامها على التعاون في قضية ريجيني، وتسليم المتهمين بقتله للقضاء الإيطالي.

لكنه قلل من حجم انعكاس ذلك بالسلب على العلاقات الإستراتيجية بين مصر وإيطاليا، مؤكدا أن ما يحول دون ذلك حتى الآن هو المصالح الاقتصادية وحجم التضحيات التي قدمها السيسي لإيطاليا، وكانت تهدف إلى شراء صمت الحكومة الإيطالية، لكن الرأي العام وأسرة ريجيني أعادوا القضية مرة أخرى إلى الواجهة، مما وضع الحكومة الإيطالية في حرج، وعليها أن تحقق العدالة لمواطنها.

وكان الباحث الإيطالي جوليو ريجيني قُتل عام 2016، بعد اختفائه في 25 يناير/كانون الثاني من العام نفسه، وعُثر على جثته بعد أيام مطلع فبراير/شباط، ونفت السلطات المصرية ضلوع عناصر من شرطتها في قتله.

وأعلنت الشرطة المصرية بعد نحو شهرين من الواقعة -وتحديدا في 25 مارس/آذار 2016- قتل عصابة من 5 أفراد، واتهمتهم رسميا بخطف ريجيني وقتله، وزعمت حينها أنها كانت حريصة على اعتقالهم غير أنهم بادروها بإطلاق النار، فردت عليهم؛ مما أسفر عن مقتلهم جميعا.

السيسى عاجز عن توفير أنبوبة أكسجين لمرضى كورونا واعتقال مصور كارثة مستشفى الحسينية .. الثلاثاء 5 يناير 2021.. كورونا يفتك بالمصريين والانقلاب مشغول بتحصيل الغرامات والإتاوات والمهرجانات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تؤجل إعادة محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ “فض اعتصام رابعة”، لجلسة 4 فبراير المقبل لاستكمال سماع الشهود.

الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة تؤجل محاكمة محمد السيد خميس و صالح عبد الرحيم “كابتن صالح” وشقيق حسن مالك وآخرين فى القضية المعروفة إعلامياً ب “المطار”، لجلسة 6 مارس المقبل للمرافعة.

محكمة عمال جنوب الجيزة تؤجل نظر دعوى الفصل التعسفي المقامة من العامل أحمد حفني ضد شركة جهينة للألبان لجلسة ١٢ يناير الجاري للمذكرات والمستندات . 

 

*تدوير “عز الدين”.. رسالة عداء جديدة من السيسي للمدافعين عن حقوق الإنسان

دانت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات» تدوير المهندس إبراهيم عز الدين، وحبسه في قضية جديدة بعد 5 أيام فقط من قرار إخلاء سبيله، وسط تجاهل كل  نداءات الإفراج عنه وعن المعتقلين السياسيين وتحسين أوضاع حقوق الإنسان.

وكان “عز الدين” المدافع عن حقوق الإنسان والباحث العمراني بالمفوضية، قد حصل مؤخرا على  قرار من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيله بتدابير احترازية في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وطالبت المفوضية، عبر بيان صادر عنها،  بالإفراج الفوري غير المشروط عنه، وإسقاط جميع التهم الموجهه إليه في القضيتين، وضمان سلامته الجسدية، وعدم تعريضه لأي ممارسات حاطة بالكرامة.

رسالة واضحة 

وأكدت المفوضية على أن “تدوير” إبراهيم هو رسالة واضحة بأن سلطات نظام الانقلاب عازمة على المضي قدما في الاستمرار في معاقبة المدافعين عن حقوق الإنسان على عملهم في 2021، رغم كل المناشدات المحلية والدولية الخاصة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان والافراج عن المعتقلين السياسيين، ومن بينهم إبراهيم عز الدين.

كما تري  المفوضية في “تدويره” بعد أن تم تعذيبه وتجويعه وتهديده بالقتل أثناء تعريضه للإخفاء القسري لمدة 167 يوما في 2019، ثم حبسه تعسفيًا لأكثر من عام، استمرارا في سعي سلطات نظام السيسى الدائم لاستهداف المفوضية والعاملين بها بشكلٍ خاص.

كانت محكمة “جنايات القاهرة” قد أمرت بإخلاء سبيل إبراهيم يوم 27 ديسمبر 2020، بعد 13 شهرا من الحبس الاحتياطي التعسفي، وجرى نقله في اليوم التالي إلى “قسم شرطة سمنود” حيث محل سكنه، وتابع محاموه جميع إجراءات إخلاء السبيل التي انتهت بالفعل خلال 3 أيام، ولكن استمر احتجاز إبراهيم بحجة “انتظار تأشيرة الأمن الوطني”. وفوجئ محاموه عصر يوم 2 يناير 2021، بمثول إبراهيم عز الدين أمام نيابة أمن الانقلاب  العليا مجددا للتحقيق معه في القضية الجديدة التي حملت رقم 1018 لسنة 2020م، وقررت النيابة حبسه احتياطيا 15 يوما بناء على محضر تحريات الأمن الوطني، وبدون السماح لمحاميه بالاطلاع على أي من أوراق القضية، كما هو معهود من نيابة أمن الانقلاب التي أصبحت شريكا أساسيا في التحايل على قرارات القضاء بإخلاء سبيل المتهمين ثم إعادة اتهامهم وحبسهم في قضايا جديدة فيما يعرف “بالتدوير“.

وقالت المفوضية فى بيانها: “تمثل هذه الاتهامات دلالة واضحة على وضع السلطات المصرية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية في مصاف الأنشطة الإرهابية والاجرامية، ودلالة واضحة على إصرارها على اتباع سياسة عدم التسامح مع العمل الحقوقي رغم مناشدات عديدة أصدرتها من منظمات حقوقية مصرية ودولية ومن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما في ذلك توصيات ومناشدات من دول شريكة لمصر، وكذلك من المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة“.

الإخفاء القسرى 

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت  إبراهيم عز الدين يوم 11 يونيو 2019، واقتادته آنذاك إلى جهة غير معلومة؛ حيث ظل رهن الإخفاء القسري حتى ظهر في نيابة أمن الانقلاب  يوم 26 نوفمبر 2019، متهما على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا، باتهامات نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بينما كان المحقق يوجه الأسئلة لإبراهيم حول الاتهامات الموجهة إليه، كان إبراهيم مازال يعاني من آثار التعذيب التي تعرض لها طوال فترة الإخفاء القسري.

وحذرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات من خطورة استمرار استخدام سياسة “التدوير” ضد المحتجزين في قضايا ذات طابع سياسي بعد حصولهم على قرارات بإخلاء السبيل بناء على أوامر من ضباط  قطاع الأمن الوطني، وتجدد المطالبة بوقف استخدام السلطات القضائية كأداة لمعاقبة الأشخاص الذين لا يرضى عنهم الأمن الوطني.

كما وثقت المفوضية تدوير محمد أحمد مصطفي على ذمة قضية جديدة  للمرة الثالثة بعد إخلاء سبيله بزعم الانضمام لجماعة إرهابية  على ذمة القضية رقم 28 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ. وكان محمد قد حصل على إخلاء سبيل بتاريخ 18 نوفمبر 2020، بتدابير احترازية في القضية 1023 لسنة 2020 جنايات البساتين، وظل محتجزا بـ”قسم البساتين” في انتظار تنفيذ القرار حتى تم نقله في ٢ يناير الجاري من قسم البساتين إلى قسم “عين شمس“.

 

*عندما يكون “الشاهد” مؤلف أفلام بوليسية.. تلفيقات جديدة في محاكمة د.عزت بهزلية “الإرشاد”

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة د.محمود عزت بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد” لـ3 فبراير2021، بعدما عرضت أمس الاثنين، محاكمة نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين والقائم بأعمال المرشد العام.
والعرض هو الثاني من نوعه في هزلية  أحداث مكتب الارشاد، بعد أن عرضت محكمة الانقلاب في 28 ديسمبر الماضي “د.عزت” نائب المرشد في هزلية أخرى معروفة إعلاميا بـ”اقتحام حدود مصر الشرقية” والمتوقع استئناف الاستماع فيها إلى أقوال الدكتور محمود عزت نهاية يناير الجاري.

فيلم وأكاذيب!

واستعرضت المحكمة شهادة ضابط الأمن الوطني الذي ادعى أن “الإخوان” أعدوا السلاح الآلي والمفرقعات لمواجهة الشباب المستائين من سياستهم ضمن تلفيقات هزلية “أحداث مكتب الإرشاد“.

وادعى “الشاهد” الذي لا تجوز شهادته باعتباره خصما وليس شاهد عدل أن الدكتور عزت كان دوره الإشراف على اللجنة المالية التي اضطلعت لتوفير المال لشراء الأسلحة والمواد الغذائية لشباب الجماعة المكلفين بتأمين مكتب الإرشاد بمنطقة المقطم.
وزعم أن ذلك تم بالتنسيق مع “محمد مهدى عاكف” و”أحمد شوشة” لتوفير الدعم المالي لشراء تلك الأسلحة والمواد، فضلا عن التحريض على استخدام العنف وإرهاب المتظاهرين السلميين للإخلال بالنظام وتكدير السلم العام، وكذلك ضلوعه بمراجعة خطط تأمين مكاتب الجماعة في أنحاء الجمهورية خصوصا مكتب الإرشاد إذ اضطلع بالتردد على المقر يوم 30 يونيو، والتنسيق مع مسؤول المقر محمد البشلاوي، والتنبيه عليه بضرورة التعامل الحاسم مع المتظاهرين السلميين واستخدام القدر الكافي من القوة لمنع أي أحد من التعبير عن آرائه أو اعتراضه السياسي. وفق الفيلم الذي ألفه ضابط الأمن الوطني. 
وادعى الضابط الكاذب أن الدكتور محمود عزت “تم تكليفه بالإشراف على اللجنة المالية، والتأكد من وجود الأسلحة داخل المقر”! زاعما أن دوره أيضا كان في “دخول الأسلحة للمقر الرئيسي بالمقطم كونه القائم بالإشراف على عمليات تأمين المقرات بحسب الاتفاق الذى تم عليه خلال الاجتماع“.

بعد 7 سنوات 
وفي 28 اغسطس 2020، وبعد سبع سنوات ألقت داخلية الانقلاب القبض على د. محمود عزت النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين بعد أيام من قتل د. عصام العريان بالإهمال الطبي.
وكانت أولى جلسات الدكتور محمود عزت في هزلية “أحداث مكتب الإرشاد” بتاريخ 7 ديسمبر الماضي.
والدكتور محمود عزت، 76 عاما، كان يسكن في أحد أحياء التجمع الخامس، وهو من مواليد 13 أغسطس 1944، ويعمل أستاذا بكلية الطب جامعة الزقازيق، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية، وهو صاحب بحوث بمجال مقاومة عدوى المستشفيات في مصر وبريطانيا، وصاحب بحوث في الأمراض الوبائية بمصر، والقائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان منذ سبتمبر 2013، بعد اعتقال د. محمد بديع في 2013.

 

*«7080» انتهاكا ضد المصريين خلال 3 سنوات بينها «2349» في “2020”

رصدت منظمة «نجدة لحقوق الإنسان» «7080» انتهاكا متنوعا ارتكبتها أجهزة نظام الانقلاب الأمنية في مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية دون أي محاسبة أو رادع؛  وهو ما يمثل خطورة بالغة على أمن واستقرار المجتمع في ظل إصرار نظام عبدالفتاح السيسي، زعيم الانقلاب العسكري، على المضي فى عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان. 
ونشرت المنظمة الحقوقية، عبر صفحتها على موقع “فيس بوك”، «انفوجراف» حول الانتهاكات التى ارتكبتها عصابة العسكر خلال السنوات الثلاثة الماضية (2018ــ 2019ـ2020)، وتنوعت ما بين الإخفاء القسرى والاعتقال التعسفي والقتل بالتعذيب والتصفية الجسدية وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة والقتل بالإهمال الطبى.

«2349» انتهاكا  متنوعا

وخلال “2020”، رصدت المنظمة «2349» انتهاكا  متنوعا ما بين الإخفاء القسرى بــ”977″ حالة،  والاعتقال التعسفي بـ”912″ حالة، والقتل بالتعذيب بـ7 حالات، والتصفية الجسدية بـ 353 حالة، وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة بـ “32”، والقتل بالإهمال الطبى “68” حالة. 
وفى “2019” بلغ عدد الانتهاكات التى رصدتها المنظمة “2117” انتهاكا متنوعا، ما بين الإخفاء القسرى بـ”865″ حالة،  والاعتقال التعسفي بـ 797، والقتل بالتعذيب بـ 9 حالات، والتصفية الجسدية 394 حالة، وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة ب 18 حالة، والقتل بالإهمال الطبي 34 حالة.
وفي 2018 بلغ عدد الانتهاكات 2614 انتهاكا متنوعا، ما بين الإخفاء القسرى بـ 843، والاعتقال التعسفى بـ 1209 والقتل بالتعذيب بـ7 حالات، والتصفية الجسدية بـ 509 حالة، وتنفيذ أحكام الإعدامات المسيسة  بـ 9 حالات، والقتل بالإهمال الطبى ب 37 حالة. 
تفاصيل أكثر من هنا:
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnajdahumanrights.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1w2uS9Uf8VAOM1TlZNC_F4t8alLAGTxKPzX-rq54h2W6Hq6RJRYg5qDtM&h=AT3C0c1-QsFgxpXXIhVxbHF4sJoeA5HxNfANUyg5s104IQ6so4yIn5PonrMoe_LnH0FVwMBE46NpIqAILtFRPqJYRGb-7GYkX3NeEQ1G1IvUFjdm4HP8JEg9F_l7xvSWR1g&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0JKoziARAoVOOjxqSe_2rxdo6hUwmZ-jck0BBW8r9P5RaZNZ-6-2jSnVFi7xHUTTmgoLMOfPf1uh9OeuJsf8EhLxYrW4CDhKVFxHdhJPy351NGxEVK3qhAbVTLk-VqKpmHwxtfZO-urG0UaZkV0DAGlz8NwzAuEu5q6_AMrH8NGp8 

وكان تقرير «المشهد الحقوقي» لانتهاكات حقوق الإنسان فى مصر عن سنة 2020م، والصادر مؤخرا عن «مركز الشهاب لحقوق الإنسان»، قد خلص إلى التأكيد على أن جريمة الإخفاء القسري تتم بشكل ممنهج من قبل نظام السيسي المنقلب وبشكل موسع وكبير، وتشمل كافة الأعمار والفئات من أبناء المجتمع، وتتستر عليها النيابة العامة ولا تقوم بدورها فى التحقيق فى آلاف البلاغات التي قدمت بوقائع ومستندات وشهود حول الجريمة. 

كما أن الانتهاكات التي ترتكب داخل السجون ومقار الاحتجاز البالغ عددها 68 سجنا يضاف إليها 382 مفر احتجاز داخل أقسام الشرطة والمراكز، تتم بشكل ممنهج ومعمم في نفس التوقيت بأكثر من سجن ومقر احتجاز، وأن الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللائقة سمة عامة داخل السجون ومقار الاحتجاز، وترقى  إلى أنه جريمة قتل خارج إطار القانون بشكل ممنهج، وكذلك الحبس الانفرادي طويل الأجل، ومنع الزيارات، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب بشكل يومي دون محاسبة من سلطات الانقلاب؛ بما يعكس رضاها عن هذه الانتهاكات إن لم تكن بإيعاز منها.

 

*تواصل الاعتقالات بكفر الشيخ وقسم شرطة أبوكبير يتعنت فى إخلاء سبيل 30 معتقلا

استمرارا لحملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب بمحافظات الجمهورية قبيل الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير اعتقلت مليشيات السيسى من بلطيم مواطنين بعد اقتحام العديد من منازل الأهالى دون مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.  

وذكر شهود عيان من الأهالى أن الحملة روعت المواطنين خاصة النساء والأطفال بعد تدمير أثاث العديد من المنازل وسرقت المحتويات قبل اعتقال كل من: إسماعيل شرشر، من “السبايعة” وزيد البنا من “البنائين” دون سند من القانون .

واستنكر الأهالى جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وناشدوا منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم. 

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي 3 مواطنين لليوم العاشر  على التوالى منذ اعتقالهم في حملة مداهمات على قرى بلطيم دون سند من القانون وهم: ماهر جعوان وعابد عياد وشقيقه الشيخ فرج عياد، دون ذكر الأسباب. 
كانت قوات الانقلاب اعتقلت الضحايا الثلاث منذ يوم 26 ديسمبر 2020 المنقضي واقتادتهم لجهة غير معلومة ضمن جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تنتهجها دون أى رادع.

ظهور مختفين

وفى الشرقية ظهر أمس الاثنين المواطن حسين سامى العتيق بنيابة الزقازيق بعد 60 يوما من الإخفاء القسري وقررت حبسه 15 يوم علي ذمة التحقيقات.
كانت قوات أمن القليوبية اعتقلت العتيق من منزله بالعبور في الرابع من نوفمبر 2020 دون سند من القانون، واقتادته إلي جهة غير معلومة.
يذكر أن “العتيق” من أبناء مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ويعول زوجة و3 أطفال أحدهم يحتاج إلي جراحة بالقلب، وتم اعتقال  العتيق وأخفي قسريا قبل إجراء الجراحة بأيام وفقا لما وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان .

رفض إخلاء السبيل 

وأطلق أهالى ما يزيد عن 30 معتقلا داخل مركز شرطة أبوكبير استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم الذين تتعنت إدارة مركز الشرطة فى تنفيذ إخلاء سبيلهم بعد حصولهم على أحكام بالبراءة فيما لفق لهم من اتهامات.  

وأوضح ألاهالى أن ما زيد عن 30 معتقلا حصلوا على أحكام بالبراءة منذ مدد متفاوتة وبتم احتجازهم داخل مركز شرطة أبوكبير دون سند من القانون وعند تقديم بلاغات للنيابة قال لهم مأمور المركز  إنه في انتظار تعليمات الأمن الوطني.
ويخشى الأهالي من إعادة تدوير اعتقال ذويهم على ذمة قضايا واتهامات جديدة كما حدث مع العشرات من الحالات المماثلة في وقت سابق ضمن مسلسل نزيف إهدار القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.  

كما  ظهر المعتقل المهندس أحمد محفوظ بنيابة أبوكبير وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة بعد اعتقاله للمرة الثانية بشكل تعسفي الخميس الماضي واقتياد لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب. 
كانت “منظمة نجدة لحقوق الإنسان” قد رصدت خلال تقرير صادر عنها يوم الأحد 7080 انتهاكا متنوعا ارتكبتها سلطات النظام الانقلابي في مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية دون أي محاسبة أو رادع وهو ما يمثل خطورة بالغة على أمن واستقرار المجتمع في ظل إصرار نظام السيسي على المضي فى عدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان. 

 

*صورة ممرضة مستشفى الحسينية رمز لفشل الانقلاب في احتواء كورونا

اعتقلت داخلية الانقلاب شابا صور مشاهد الفوضى في مستشفى يعالج مرضى “كوفيد-19″ لاستجوابه يوم الاثنين، ثم أخلت سبيله، بعد موجة الغضب التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مقطع الفيديو.

ويوم الأحد، بدأت لقطات أحمد ممدوح في التداول، تظهر مسعفين يائسين يحاولون إنقاذ المرضى في وحدة العناية المركزة في مستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، بعد نفاد إمدادات الأكسجين بالعناية المركزة.

وفي الفيديو يصرخ “ممدوح”: “كل شخص في وحدة العناية المركزة قد مات… لا يوجد أكسجين”، حيث كافح الطاقم الطبي لمساعدة المرضى المنكوبين. 

وفي نفس الفيديو تظهر الممرضة آية علي محمد علي، تجلس منزوية في الغرفة لا تجد شيئا تفعله والمرضى يموتون واحدا تلو الآخر. وتحولت إلى أيقونة للغضب والتعاطف في نفس الوقت.

وأشار موقع “ميدل إيست آي”إلى الاتهامات التي وجهت لمستشفى الحسينية وغيره، بأنهم قد حرموا المرضى، نتيجة الإهمال، من الأكسجين الكافي لاستمرارهم على قيد الحياة.

استدعاء ممدوح

وأخلت جهات التحقيق في محافظة الشرقية سبيل الشاب أحمد ممدوح، مصور مقطع الفيديو الخاص بوفاة حالات مرضى مصابي كورونا، داخل وحدة العناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي. وذلك بعد استدعائه بمديرية أمن الشرقية،أمس الاثنين، للاستماع لأقواله فيما حمله المقطع من وفاة المرضى بسبب نقص الأكسجين.

واعترف محافظ الشرقية ممدوح غراب بوفاة أربعة مرضى، امرأتان في الستينات من العمر ورجلان يبلغان من العمر 76 و44 عاما، لكنه زعم أنهم توفوا “بشكل طبيعي” بسبب أمراض مزمنة وليس نتيجة نقص الأكسجين. 
وفند النائب ببرلمان الانقلاب سيد رحمو مزاعم غراب، قائلا: “توفي المرضى نتيجة الإهمال في مستشفى الحسينية وسوء إدارة أزمة نقص الأكسجين“.
وقال رحمو: “وفقا لمصادري، أبلغ طبيب العناية المركزة مدير المستشفى بنقص إمدادات الأكسجين قبل وقوع الكارثة بساعة على الأقل.. إلا أن التحذير لم يلق آذانا مصغية في الوقت المناسب“.
وأكد مكتب المدعي العام في الحسينية أن مدير المستشفى يجري استجوابه بشأن الوفيات، وفقا لمسؤول تحدث إلى وكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته.
هفضحكم في كل مكان
وأشار “ميدل إيست آي” إلى أن الحادث وقع بالمستشفى بعد ساعات من حادث مماثل في مستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية يوم السبت، حيث سجلت امرأة حزينة مشاهد قاتمة. 
في تلك اللقطات، تركض امرأة صعودا وهبوطا في الممرات، وتصور غرف المستشفى التي تظهر المرضى الذين يكافحون على أسرتهم، وانهيار أعضاء الفريق الطبي على الأرض، وقالت “سأكشفكم في كل مكان… حكومة قذرة!”.
ونفى عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة في الغربية أيضا أن يكون هناك نقص في إمدادات الأوكسجين. 
بالنسبة للكثيرين، فإن صورة الممرضة في مستشفى الحسينية هي رمز لفشل مصر في احتواء الفيروس التاجي ودعم العاملين في مجال الرعاية الصحية المكافحين في البلاد.
“لا ينبغي لأحد أن يختبر ذلك!” هكذا غرد أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال آخر: “الوضع في مصر يزداد سوءا ساعدونا“. 
وغرّد الكثيرون على تويتر بدعم الممرضة، وحثوها على عدم الاستسلام، في حين أعرب آخرون عن مخاوفهم على سلامتهم في مصر.
ارتفاع غير مسبوق
وارتفع عدد الإصابات في مصر بشكل كبير في أواخر عام 2020، من حوالي 100 حالة جديدة تم تأكيدها يوميا في أكتوبر، إلى حوالي 1400 حالة يوميا حاليا.
وعلى مدى العامين الماضيين، كان مستشفى الحسينية في قلب العديد من الشكاوى حول الإهمال والظروف غير الصحية.
ووفقاً لـ “مرصد مصر”، وهو برنامج مستقل للدعوة والبحوث، فإن القضايا المحيطة بإمدادات الأكسجين هي مشكلة شائعة في المستشفيات العامة في مصر، وهو وضع يتفاقم بسبب وباء الفيروس التاجي وعدم استعداد وزارة صحة الانقلاب.  
وسجلت مصر، أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها حوالى 100 مليون نسمة، أكثر من 140 ألف حالة إصابة بمرض “كوفيد-19” مع 7800 حالة وفاة.
ومع ذلك، يُعتقد أن العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير، حيث لم يتم تسجيل سوى اختبارات إيجابية من مختبرات وزارة الصحة. 
أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أنه تمت الموافقة على استخدام لقاح صيني من صنع سينوفارم في حالات الطوارئ، ومن المفترض أن تبدأ التطعيمات في غضون الأسبوعين المقبلين.

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-covid-hospital-oxygen-chaos-scenes-questioned

 

*السيسى عاجز عن توفير أنبوبة أكسجين لمرضى كورونا 

أثارت وفاة مرضى فيروس “كورونا”، داخل غرفة العناية المركزة، في مستشفى العزل بمدينة الحسينية، بمحافظة الشرقية بسببب انقطاع الأكسجين عن غرفة العزل، في تكرار لحادثة مشابهة قبل أيام في مستشفى زفتى العام، بمحافظة الغربية انتقادات المصريين لنظام الانقلاب الذي يزعم أنه يوفر كل المستلزمات الطبية والوقائية لمرضى كورونا ويعالجهم بالمجان.

وتساءل المواطنون أين الـ 100 مليار جنيه التى أعلن السيسي تخصيصها لمكافحة كورونا؟ وأين المليارات التي زعم محمد معيط وزير مالية الانقلاب قبل أيام تخصيصها لوزارة صحة الانقلاب لشراء كل مستلزمات مكافحة كورونا ؟ 

وأكدوا أن هذه الحوادث كشفت أكاذيب نظام الانقلاب وخداعه للمصريين، موضحين أن السيسي لا يريد شراء أنبوبة أكسجين لمرضى في غرف العناية المركزة ويتركهم ليموتوا وهذه جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد .

غرفة العزل

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعى تداولوا مقطع فيديو يظهر وفاة جميع مرضى فيروس “كورونا”، داخل غرفة العناية المركزة في مستشفى العزل بمدينة الحسينية، بمحافظة الشرقية .

ويظهر في الفيديو المصور وهو يكرر جملة “كل اللي في العناية ماتوا”، وتدور الكاميرا بين أجساد هامدة لمرضى فارقوا الحياة، في حين يحاول البعض إنقاذ مريض آخر، وتجلس ممرضة القرفصاء في حالة صدمة.
وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن السبب في الحادث هو انقطاع الأكسجين عن غرفة العزل، في تكرار لحادثة مشابهة قبل أيام في مستشفى زفتى، بمحافظة الغربية المجاورة.
وطالبوا بفتح تحقيق مع المسؤولين بسبب نقص الأكسجين في خزان المستشفى، داعين إلى وقف نزيف الأرواح ومحاسبة فورية لمن يثبت إهماله واكدوا أن الإهمال أخطر من “كورونا”، متسائلين عن السبب الذي يدفع المرضى لدخول المستشفى إذا لم يجدوا الرعاية الطبية المناسبة.

تحقيقات شفافة

من جانبه طالب حزب الكرامة بإجراء تحقيقات شفافة للوقوف على حقيقة الفيديوهات التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث وفيات في أقسام الرعاية المركزة بمستشفيات زفتى والحسينية وغيرها نتيجة نقص الأكسجين.
وقال الحزب في بيان له إنه ينضم للحالة الشعبية الواسعة التي تطالب بتوفير كافة المستلزمات الطبية المطلوبة، بمستشفياتنا بما يشمل اتخاذ عدة إجراءات عامة وهامة يأتي على رأسها ضبط سوق مولدات وإسطوانات الأكسجين ومنع الاستغلال من جانب القطاع الخاص بالمستشفيات والمصانع والأسواق، والتدخل الهندسي السريع لمد مستشفيات العزل بما تحتاجه من شبكات تساعد على توفير مولدات الاكسجين بشكلً دائم، وزيادة عدة الأسرة. 
وأكد ضرورة إعلان وزارة صحة الانقلاب، حقيقة الأوضاع في المستشفيات ومصارحة المواطنين بمدى توفر المستلزمات الطبية الخاصة بعلاج مصابي كورونا، والسماح لوسائل الإعلام بتقصى الحقائق داخل المستشفيات .

إهمال قاتل

وشدد الدكتور إيهاب الطاهر عضو نقابة الأطباء على ضرورة محاكمة المسؤولين عن أزمة الأكسجين بالمستشفيات.
وقال الطاهر فى تصريحات صحفية إن الإهمال لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة التي تتسبب في وفاة المرضى، مشيرا إلى أنه إذا كان هناك نقص فى أنابيب الأكسجين تحاسب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب على هذا النقص. 
وطالب بضرورة التعامل مع هذه الأزمة بشفافية، وإطلاع الرأى العام على الحقائق دون تزييف أو مجاملة.

خطأ إداري!

وأكد محمد إسماعيل؛ رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية؛ أنه لا يمكن أن تفتح أي مستشفى أبوابها دون أن تكون لديها شبكة من الغازات. وزعم إسماعيل في تصريحات صحفية: ليس لدينا مشكلة في توليد الأكسجين ولدينا 30 شركة لتوليد الغازات .
وأضاف: ما حدث في إحدى مستشفيات الشرقية قد يكون خطأ إداري في الورديات أو في ملء خزانات الأكسجين.
وحذر إسماعيل من أن بعض الأشخاص بدأوا في شراء أسطوانات الأكسجين ووضعها في المنزل رغم أنها لا يكمن أن تستخدم سوى تحت إشراف طبي. مشيرا إلى أن أسطوانة الأكسجين ارتفع سعرها من 2800 جنيه إلى 3600 أو 4000 جنيه مضيفا: “خلقنا طلب من لا شيء“.
وأوضح أن ارتفاع أسعار أسطوانات الأكسجين يخضع للعرض والطلب تماما مثل ما حدث في الماسك الجراحي الذي وصل في بداية الأزمة إلى 10 جنيهات .

تحقيقات حول العجز

وأكد الدكتور أيمن سالم نقيب أطباء الشرقية أن هناك تحقيقات عن مدى صحة واقعة الفيديو، ونقص الأكسجين . لافتا إلى أن نقابة الأطباء تتابع التحقيقات عن كثب حتى الوصول لحقيقة ما حدث.
وأضاف أننا نرفض الإهمال أو التراخى في توفير احتياجات المستشفيات، مشيرا إلى أن ذلك يمثل خطورة كبيرة على حياة المرضى سواء من المصابين بفيروس كورونا أو غيرهم .

 

*اعتقال مصور كارثة مستشفى الحسينية بعد أن كذب وفضح النظام بالأدلة الدامغة

حادثة انقطاع أجهزة التنفسي الصناعي في غرفة العناية المركزة بمستشفى الحسينية العام بمحافظة الشرقية، التي أدت إلى وفاة أربعة مواطنين من مصابي فيروس “كورونا” تمثل انعكاسا واضحا لمدى جسامة الانهيار في قطاع الصحة المصري، كما يعكس الفشل المتوطن والمستمر لنظام العسكر في إدارة موارد مصر الاقتصادية والصحية وفي كافة المجالات.

اعتقال أحمد ممدوح 

الملاحظة الأولى أنه من المثير للغضب أن أجهزة زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي الأمنية اعتقلت الشاب أحمد ممدوح نافع الذي صور الواقعة وفضح النظام ومؤسساته الصحية؛  قبل أن تخلي سبيله بعد ذلك، الأمر الذي يمثل رسالة تهديد لكل مواطن بأن يصمت إذا رأي خطأ أو كارثة تحدث وإلا فإن الاعتقال مثواه. وجرى اعتقال الشاب  بزعم الاستماع إلى أقواله فيما تضمنه الفيديو بشأن فضيحة وفاة المرضى بعد انقطاع الأكسجين في غرفة العناية المركز بالمستشفى؛ رغم أن ما قام به المواطن هو من صميم الانتماء لهذا الوطن من أجل فضح كل تقصير وكشف كل مهمل من أجل الضغط على  النظام لتقديم خدمة صحية جيدة.

هذا الشاب الوطني الغيور ما فضح الحادثة إلا بعد أن رأى عمته فاطمة السيد إبراهيم تلقى حتفها جراء هذا الإهمال الجسيم، حيث كذّب الشاب تصريحات المسؤولين في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وكذا محافظ الشرقية، حول توافر الأكسجين في المستشفى، قائلا: “العالم كله شاهد الكارثة التي حدثت في مستشفى الحسينية، والبداية كانت يوم الجمعة الماضي، حين أغلق محبس الأكسجين في المستشفى بفعل فاعل في الساعة الرابعة فجرا، واكتشفنا بالصدفة أن عمتي تواجه الموت، وكل من معها في الرعاية، وأحضرنا الشخص المسؤول عن المحبس من أجل إعادة فتحه“.

التستر على الفشل 

الملاحظة الثانية، أن هذه الحادثة فضحت كذلك حجم الأكاذيب التي يرددها المسئولون بحكومة الانقلاب من أجل التغطية والتستر على فشلهم الدائم، حيث واجه المسئولون الأمر في بداية انتشاره على مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الإنكار، وسرعان ما اعترفوا بالجريمة وسط مساعي للبحث عن كبش فداء من صغار الأطباء وطاقم التمريض.

وقد أوضح الشاب في مقطع فيديو آخر، على موقع “فيسبوك” أن “سيارة الأكسجين لم تصل إلى المستشفى إلا في العاشرة و7 دقائق ليلا، ولم تكن هناك ذرة أكسجين تدخل للمرضى ابتداء من التاسعة والنصف، وجميع المرضى في قسم الرعاية ماتوا خنقا في دقيقة واحدة”، مستطردا: “دخلت العناية وأنا أصرخ، و4 من المرضى ماتوا على الفور، والممرضات في حالة ذعر“. ووجه الشاب كلامه لمحافظ الشرقية قائلا: “الكرسي ليس دائما يا سيادة المحافظ، فأنت كذبت الخبر رغم أنك تجلس في منزلك. عمتي توفيت في العاشرة و11 دقيقة، وليس في الرابعة فجرا كما قال وكيل الوزارة، واستخرجت تصريح الدفن لها في العاشرة و40 دقيقة، ومعي 6 آخرون. أقول لوزيرة الصحة: لماذا رفضتم كتابة سبب الوفاة في التصريح؟“.

موقف غريب للمحافظ 

الملاحظة الثالثة، أن محافظ الشرقية كان حريضا أشد الحرص على التحقيق في السماح للشاب بتصوير الكارثة التي فضحت الإهمال الجسيم في مستشفى عام كبير كمستشفى الحسينية. حيث أعلن ممدوح غراب محافظ الشرقية يوم الأحد 3 ديسمبر فتح التحقيق مع مسؤول شركة الأمن في مستشفى “الحسينية”، بذريعة السماح لأحد الأشخاص بتصوير واقعة نفاد الأوكسجين في غرف العناية المركزة بالمستشفى، وهو ما سبّب “إثارة البلبلة لدى الرأي العام، ونشر الذعر بين المواطنين“.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشاب الذي توفيت عمته، يُظهر حالة الفوضى التي شهدها المستشفى في ساعة متأخرة من مساء السبت. وظهر في المقطع البالغة مدته 48 ثانية فقط، ذهول ممرضة وهي جالسة على الأرض في وضع القرفصاء، بسبب انقطاع الأوكسجين فجأة عن أجهزة التنفس.
https://www.youtube.com/watch?v=InRa6IifpUA
الملاحظة الرابعة، أن من يتحمل المسئولية كاملة هو رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومن ورائه وزيرة الصحة هالة زايد التي أثبتت مع مرور الأيام انها لا تصلح إلا لترديد تعليمات السيسي دون فعالية حقيقية في مواجهة هذا الوباء أو حماية المصريين، أو حتى توفير الحد الأدنى للفريق الطبي من تجهيزات لمواجهة كورونا. فتلك المشاهد في الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع من داخل غرفة العناية المركزة، أظهرت لنا أكثر من خمس حالات ماتت بالفعل بعد توقف الأكسجين عنها، ولكنها أظهرت لنا مشهدا آخر عكس حالة العجز والقهر وقلة الحيلة والألم الشديد التي يعاني منها أعضاء الفريق الطبي في مصر.

التجهيزات والأطقم الطبية 

الملاحظة الخامسة، أنه في ظل عدم توافر الأدوات والمستلزمات اللازمة للطواقم الطبية من أجل مواجة تفشي العدوى، فإن السيسي وحكومته يهدران المليارات على مشروعات وهمية بلا جدوى ولا قيمة اقتصادية، كما أن السيسي أجرى تحسينات على طاقم طائرات الرئاسية مؤخرا بتكلفة وصلت إلى ثلاثة مليارات جنيه، ويصر على إهدار المليارات على قصوره له ولأركان شلته وعصابته، في الوقت الذي يموت فيه المصريون في غرف العناية المركزة لعدم توافر الأكسجين! كما أن العجز الذي تعاني منه مستشفيات مصر يأتي في وقت يتباهى فيه النظام العسكري بتقديم مساعدات طبية لدول غنية مثل إيطاليا والصين وبريطانيا ولم يساعد الأطباء في مصر في مواجهة كورونا، بل بادر باعتقال ثمانية منهم لمجرد أنهم اشتكوا من ضعف التجهيزات.

 

*كورونا يفتك بالمصريين والانقلاب مشغول بتحصيل الغرامات والإتاوات والمهرجانات

تتزايد إصابات فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية بصورة غير مسبوقة في ظل حالة الإهمال واللامبالاة من حكومة الانقلاب بصحة المواطنين وعلاجهم، خاصة في ظل انهيار المنظومة الصحية واعتماد إستراتيجية القطيع في مواجهة الفيروس وهى إستراتيجية لا أخلاقية تعبر عن عدم إحساس بمعاناة المواطنين.

في المقابل تسود حالة من السخط بين المواطنين نحو نظام الانقلاب الذي دمر مصر في كافة المجالات سواء الصحية او الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية. 

وسجلت مصر، بحسب الأرقام الرسمية، حتى السبت 140 ألف و878 إصابة بفيروس كورونا و7741 وفاة.

نقص أكسجين

 وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر وفاة جميع مرضى كورونا داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بمدينة الحسينية، بمحافظة الشرقية.
ويظهر في الفيديو مصور الفيديو أحمد نافع، وهو يكرر جملة “كل اللي في العناية ماتوا”، في حين تدور الكاميرا بين أجساد هامدة لمرضى فارقوا الحياة، في الوقت الذى يحاول فيه البعض إنقاذ مريض آخر، وتجلس الممرضة آية علي محمد علي القرفصاء في حالة صدمة.
وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن سبب الحادث هو انقطاع الأكسجين عن غرفة العزل، في تكرار لحادثة مشابهة قبل أيام في مستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية .
واختلف رواد مواقع التواصل، حول عدد المتوفين في الواقعة، ما بين 7 و5 متوفين، بينما طالب الجميع بمحاسبة المسؤول عن تلك الكارثة. بدلا من معاقبة الممرضة وأمن المستشفى. 
وشدد الناشطون على ضرورة فتح تحقيق مع المسؤولين بسبب نقص الأكسجين في خزان المستشفى، داعين إلى وقف نزيف الأرواح ومحاسبة فورية لمن يثبت إهماله.
وبذلك تكون المستشفيات قد شهدت حادثتين نقص أكسجين في أقل من أسبوع، ما أودى بحياة 15 شخصا على الأقل .

حرق المرضى 

فى المقابل نفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الواقعة رغم اعتراف هشام مسعود وكيل صحة الغربية بوفاة 4 حالات بالعناية المركزة بمستشفى الحسينية، وليس 7، زاعما أن وفاتهم جاءت طبيعية بسبب تدهور حالتهم وانهيار الرئة، على حد قوله، وادعى أن الأكسجين لم ينقطع عن المستشفى، وأن سيارة خزان كانت تفرغ شحنة من الأكسجين. 

وفي حادث آخر لقي 7 أشخاص مصرعهم، نتيجة حريق في مستشفى حكومي لعزل حالات “كورونا” بمدينة العبور. نشب الحريق في قسم العناية المركزة بمستشفى الأمل لعزل مرضى كورونا، وتم إخلاء المرضي والدفع بسيارتي إطفاء، فيما تبين مصرع 7 أشخاص اختناقا وإصابة 5 آخرين بحروق. 

تزايد الإصابات  

من جانبها زعمت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب ان الوزارة أعلنت في شهر أكتوبر الماضي، أنه سوف تكون هناك زيادة في الإصابة بفيروس كورونا خلال شهري ديسمبر2020، ويناير 2021.
وقالت “هالة زايد” فى تصريحات صحفية، إن الفترة الحالية تشهد زيادة الأمراض التنفسية، ما يسبب الكثير من حالات الوفاة، مشيرة إلي أن دول العالم كلها تشهد زيادة في الإصابات بفيروس كورونا.
وتابعت: “كنا عارفين ومتوقعين زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر“، موضحة أن بقاء الناس في أماكن مغلقة أدى إلى سرعة زيادة الإصابة بالمرض، لأن الأماكن المغلقة تزيد من فرصة نقل الأمراض“.
وأشارت “زايد” إلى أن الزيادة فى الإصابات والوفيات بكورونا سوف تستمر خلال شهر يناير الجاري، بحسب تصريحاتها.

تأتي زيادة أعداد الإصابات والوفيات وموت المرضى خنقا؛ في الوقت الذي يستقبل فيه وزير شباب الانقلاب أشرف صبحي فريق اليابان لكرة اليد، مع اقتراب بطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر بعد أيام، وتزايد أعداد الناس في المولات بسبب روض بداية العام، واحتفالات شركة المخابرات في الشوارع، واستمرار تصوير المسلسلات والأفلام، وإقامة المهرجانات، واستمرار مباريات الدوري بكافة اللعبات. وهو ما يؤدي إلى زيادة انتشار المرض بشكل يصعب معه تصور أي دور لفرض غرامة على عدم ارتداء الكمامات أو تأخير الامتحانات بالمدارس والجامعات أو الغلق المبكر، نسبيا، لبعض المحلات. 

 

*تعذر مفاوضات سد النهضة.. إثيوبيا تماطل والسودان قلق

تعذر انعقاد الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، والذي كان مقررا أمس الاثنين، بعد تحفظ السودان على المشاركة بينما حضرت مصر وإثيوبيا.

وباء الاجتماع بالفشل نتيجة غياب السودان، الذي تحفظ على المشاركة رداً على عدم تلقيه إجابة عن دعوته لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي، والمراقبين الذين حضروا الاجتماع الثلاثي الذي عقد، الأحد، بين الدول الثلاث.

وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان: “استناداً إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا، حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي عقد الأحد 3 يناير، قدم السودان طلباً بعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الإفريقي، والمراقبين، لكنه لم يتلق رداً على طلبه، وبدلاً عن ذلك تسلم دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، ما دفع الخرطوم إلى التحفظ على حضور الاجتماع“.

وأضاف البيان: “جاء التحفظ على المشاركة، تأكيداً لموقف السودان الثابت بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي لتسهيل التفاوض، وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة“.

وأكدت الخرطوم تمسكها بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الإفريقي، إعمالاً لمبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية، على أن يلعب الخبراء دوراً أكثر فعالية في تسهيل التفاوض.

في السياق نفسه، أعلنت إثيوبيا، في بيان أمس الاثنين، “تعذر” انعقاد الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، بسبب عدم حضور السودان.

وعلى الصعيد نفسه، أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، بياناً أعلنت فيه إنهاء الاجتماع بسبب عدم مشاركة السودان، والاتفاق على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بجنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، لبحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري المقرر عقده في 10 يناير، “خاصة أن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول لاتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد“.

وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية أنه “في إطار مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والمياه من مصر وإثيوبيا والسودان حول سد النهضة الإثيوبي، والذي عقد، الأحد، برئاسة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وبحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي الذين يشاركون في المفاوضات، تم التوافق خلاله على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث تمتد لمدة أسبوع، بهدف التباحث حول نقاط التوافق والخلاف في اتفاق السد، على أن يتم في نهاية الأسبوع عقد اجتماع سداسي وزاري آخر برئاسة جنوب إفريقيا، للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية“.

وتابع البيان: “وفى هذا الإطار، أرسلت إثيوبيا دعوة لعقد الاجتماع، الاثنين، وشارك فيه وزراء المياه من مصر وإثيوبيا، والوفود الفنية والقانونية من الدولتين، والمراقبون، والخبراء المعينون من مفوضية الاتحاد الإفريقي، لكن لم تُشارك دولة السودان، وعليه فقد تم إنهاء الاجتماع“.

وبعد إعلان السودان تحفظه على حضور الاجتماع الثلاثي لسد النهضة، توجه رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، الخرطوم، والتقى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان.

كما التقى رئيس المخابرات المصرية، الفريق أول محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول ركن جمال عبدالمجيد، المدير العام لجهاز المخابرات العامة لجمهورية السودان.

وجاءت زيارة رئيس المخابرات المصرية، بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتناولت ملفات التعاون الثنائي بين مصر والسودان في مختلف المجالات والتطورات الإقليمية ومستجدات ملف سد النهضة الإثيوبية.

إثيوبيا تفرض الأمر الواقع والسودان قلق

الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أكد على أن مصر وسياسيتها تتحلى بالصبر الكامل في ملف سد النهضة، مشيرا إلى أن الدولة أثبتت في العديد من المواقف حسن نوايها وتم التوقيع بالأحرف الأولى في الاتفاق في واشنطن في حضور إثيوبيا.

وأكدت مصر ضرورة التوصل في أقرب فرصة ممكنة إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، قبل بدء المرحلة الثانية من ملء خزان السد.

وأضاف الخبير المائي في تصريحات تليفزيونية أٔن الاتحاد الإفريقي لم يتوصل إلى اتفاق حتى الآن رغم أنه قطع مسيرة المفاوضات في مجلس الأمن بعد طلب مصر، وأكد أنه قادر على حل أزمات القارة الإفريقية وهو ما لم يحدث حتى الآن ومر ما يقرب من 6 شهور حتى الآن ولم يعلن الاتحاد الإفريقي عن التوصل لاتفاق.

وأشار إلى أنه من المقرر عقد اجتماع سداسي 10 يناير الجاري لعرض ما تم التواصل له من خلال اللجان الفنية في المفاوضات بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي يسعى للتوصل لاتفاق قبل نهاية الولاية الحالية لدولة جنوب إفريقيا وتسلم دولة الكونغو الديمقراطية الولاية من فبراير المقبل.

وأكد شراقي أنه لا يعول كثيرا على الاتحاد الإفريقي في المرحلة الحالية للمفاوضات، مشددا على أن الاتحاد الإفريقي نفسه بحاجة إلى الدعم ولم ينجح في حل أي مشاكل بالقارة الإفريقية منها أزمة ملف ليبيا ونيجيريا والتصدي لجماعة بوكو حرام كذلك أزمة إثيوبيا التي يوجد بها مقر الاتحاد الإفريقي والحرب بين الحكومة الإثيوبية وإقليم التجراي.

وأوضح أن إثيوبيا تتعامل بسياسة الأمر الواقع وهذا لن يجدي كما أن السودان شعر بقلق كبير مع إعلان إثيوبيا ملئ السد وحدوث مشاكل في نسوب النيل الأزرق، مشيرا إلى أنه لابد من التوصل لاتفاق قبل شهر يوليو المقبل قبل موسم الأمطار الجديد.

واختتم حديثه، بالإشارة إلى أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع الولاية الجديدة لرئاسة الاتحاد لدولة الكونغو فاعتقد أن مصر ستتوجه من جديد لمنصة مجلس الأمن اختصارا للوقت بعد ضياع شهور عدة مع الاتحاد الإفريقي أثناء رئاسة جنوب إفريقيا للاتحاد.

مماطلة إثيوبية

من جانبه قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، أنه مر أكثر من ٧ شهور منذ مطالبة جنوب أفريقيا وأثيوبيا بإحالة نزاع السد الأثيوبى الى المنظمة الإقليمية المختصة (الإتحاد الأفريقي) بحجة أن أهل مكة أدرى بشعابها، مشيرا إلى أنه لم يتم انجاز أى شئ ايجابى بهذا النزاع منذ ذلك الوقت بل قامت أثيوبيا بالملء الأولى للسد بالرغم من مطالبة الاتحاد الأفريقى بعدم فعل ذلك الا بعد التوصل لاتفاق ملزم مع كل من مصر والسودان.

ولفت “علام”  إنه لم يتم أيضا حل أى من نقاط الخلاف التى كانت تزعمها أثيوبيا فى وثيقة واشنطن.

 وتساءل وزير الري الأسبق قائلا: “الأن ونحن على بعد أيام من إنتهاء رئاسة جنوب أفريقيا للإتحاد، هل تقوم جنوب أفريقيا بإعادة ملف النزاع الى مجلس الأمن موضحة فشل المنظمة فى التعامل فى مثل هذه القضايا، أم يستمر التأمر والإهمال حتى الملء الثانى للسد الأثيوبى فى يوليو المقبل. وكيف يكون التصرف المصرى والسودانى بعد تأكدهم أن أثيوبيا لن توقع أى اتفاق ملزم، وما فائدة التحركات المنفردة لأى منهما وهما الدولتان المعرضتان لمخاطر السد الأثيوبى الوخيمة؟

وأوضح أن تأخر مفاوضات سد النهضة أو تأجيلها فى صالح أثيوبيا ويضر بمصلحة كلا من مصر والسودان، قائلا: الوقت يمر على بدء التخزين الثاني وأى تأجيل للمفاوضات يضر بمصلحة مصر والسودان.

وشدد وزير الموارد المائية والري الأسبق، فى مداخلة هاتفية بإحدى الفضائيات، على ضرورة توحيد الموقف المصري السوداني خاصة وأن المصلحة تصب فى نفس الاتجاه والسد له تبعيات خطيرة على البلدين، مؤكدا أن أثيوبيا هدفها الايقاع بين مصر والسودان. 

وأضاف الدكتور محمد نصر الدين علام، أن إثيوبيا تتعامل بسياسة الأمر الواقع وهذا لن يجدي، كما أن السوادن شعر بقلق كبير مع إعلان إثيوبيا ملء السد وحدوث مشاكل في نسوب النيل الأزرق.

 

*وصول وزير المالية القطري إلى القاهرة على متن طائرة خاصة

استقبل مطار القاهرة الدولي وفدا قطريا من 9 أشخاص يرأسه وزير المالية الشيخ علي بن أسد العمادي، قادما من الدوحة على متن طائرة خاصة في زيارة لبضع ساعات.

وأكد مصدر مسئول، أن “وزير المالية القطري والوفد المرافق له، وصل على متن طائرة خاصة قطرية، وكان في استقبالهم مسؤولو السفارة القطرية لدى القاهرة“.

وأشار، إلى أن “الوفد قدم إلى القاهرة لحضور إحدى الفعاليات، ومن المنتظر أن يغادر مساء“.

وأوضح أن “الطائرة القطرية قدمت عبر الأجواء السعودية على خلفية فتح الحدود بين الرياض والدوحة”، وأن “الطائرة حصلت على تصريح هبوط بمطار القاهرة قبل وصولها، ومن المنتظر أن تبقى لعدة ساعات“.

 

*مصر توقع على “بيان العلا“

وقعت مصر ممثلة بوزير خارجيتها سامح شكري اليوم الثلاثاء على “بيان العلا” الخاص بالمصالحة العربية.

وغادر شكري المملكة العربية السعودية عائدا إلى مصر بعد مشاركته بجلسة القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا السعودية.

ويأتي التوقيع المصري على “بيان العلا”، في “إطار الحرص المصري الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتف الصف وإزالة أي شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم، مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقا من علاقات قائمة على حسن النوايا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية”، وفق ما جاء في بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وثمنت مصر في بيانها “كل جهد مخلص بذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية“.

 

مصدر بصحة الانقلاب: إصابات كورونا تتخطى 50 ألف حالة يوميا.. الاثنين 4 يناير 2021.. كورونا عرّت السيسي أمام الشعب والقادم أسوأ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارت قضائية صدرت

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مكتب الإرشاد لجلسة 3 فبراير المقبل.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة وزير الطيران الأسبق أحمد شفيق في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد الطيران لجلسة 6 يناير الجاري.

– جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس العشرات في القضيتين أرقام 880، 960 لسنة 2020 حصر أمن دولة والمعروفتين بقضية أحداث 20 سبتمبر لمدة 15 يوما.

 

*مركز حقوقي: إخفاء 2685 شخصا وقتل 139 بالإهمال الطبي و1256 بالتصفية خلال 3 سنوات

كشف تقرير لمركز نجدة لحقوق الإنسان مدعوم بالصور والتعريف عبر منصة المركز على الشبكة العنكبوتية تزايد انتھاكات حقوق الإنسان في مصر.
ورصد المركز خلال 3 سنوات نحو (492) حكما على اتهامات ملفقة بشان قضايا سياسية أحدثها المؤبد لـ 8 وأحكام متفاوتة لباقي المتهمين في قضية ولاية سيناء، والسجن المشدد 15سنة لـ 59 متهم و7 سنوات لـ5 آخرين في إعادة إجراءات هزلية “فض رابعة”، والحبس لمدة سنتين وغرامه 500 جنيه لـ 49 بريئا بالشرقية.
كما رصدت 2402 حالة إخفاء قسري منها ما زال مختفيا وأحدثهم: جابر سلال، ومحمود جابر سلال، وسعد محمد أبو حطب.
ووفق رصد المركز الحقوقي فقد بلغت أحكام الإعدام (495)  وحالات الإهمال الطبي بالسجون (78) حالة.
أما حالات التحفظ على الأموال فوصلت إلى 4 أحكام رئيسية ومنها؛ التحفظ علي أموال 285 مواطنا بينهم 60 سيدة و3 مؤسسات بتهمة الارهاب، ومصادرة أموال 1589 من قيادات وأعضاء الإخوان وغيرهم، والقانون 22 لسنة 2018 بشأن التصرف في أموال الإخوان.
ورصد المركز  (35) حالة تعذيب معتقلين، وقتل (23) بالتعذيب و(3) حالات من التھجیر القسري منها لأهالي شمال سیناء والتهجير القسري لأهالي نزلة السمان، وتهجير عائلات جزيرة الوراق.
وأشار إلى قتل 139 معتقلا بالإهمال الطبي آخرهم المعتقلين محمد صفوت الشامي، ومحمد صبحي، وحسن جوده على يوسف.
وأضاف التقرير أن من قتلتهم داخلية الانقلاب تحت بند التصفية الجسدية خلال السنوات الثلاث نحو (129) وأبرزها تصفية 40 مواطنا ومقتل 7 عسكريين بينهم ضابطين بشمال سيناء وحالة عويس عبد الحميد الراوي وأحمد السيد البيومي إبراهيم، وأحمد زهران، وإسلام الأسترالي، وعبد الرحمن يوسف أحمد زوال.
وأدرجت سلطات الانقلاب نحو (18) قضية على قوائم الإرهاب، وإدراج المتهمين بتحالف الأمل، بينهم 7 فتيات، علي قوائم الإرهابيين، وأيدت محكمة النقض إدراج 20 متهما على قوائم الإرهابيين.
ورصد تقرير نجدة خلال 3 سنوات (93) قضية أو بلاغ انتهاكات داخل السجن، و(35)  لانتهاكات حرية التعبير والصحافة، و(663) لانتهاكات حقوق المرأة.

http://najdahumanrights.com/?fbclid=IwAR2XlvGthHqAJoDBtsxUmSoHf0v5Q8D52ANGKL6Fjyw_xTuRl0bTu-sBz1c

 

*المجهول يلاحق “ضياء” بعد 3 سنوات إخفاء و”إفراج” تطالب بالحرية لكبار السن والمرضى

سنوات مرت على جريمة اعتقال فوات الانقلاب بالمنوفية للشاب ضياء محمد عبد المعطي رجب واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن؛ حيث ترفض الكشف عن مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
وبالتزامن مع مرور 3 سنوات على الجريمة جددت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز “ضياء” ورفع الظلم عنه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون ووقف الجريمة التي يتعرض لها.
كان العديد من المنظمات الحقوقية وثقت جريمة اختطافه والتي وقعت يوم 3 يناير 2018 واقتياده لجهة غير معلومة. 

أين “ضياء”؟

أسرته التي حررت العديد من البلاغات والتلغرافات جددت مطالباتها لأصحاب الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم لإجلاء مصير نجلهم الذى لا يعرف هل هو حي أم ميت.
يبلغ “ضياء” من العمر 29 عاما، وهو حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق ومقيم بقرية “الماي” بالمنوفية.
إلى ذلك استمر تفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع حملة “إفراج” التي أطلقتها “باطل” مؤخرا والتي تطالب بالإفراج عن كبار السن والمرضى المعتقلين في سجون الانقلاب.
وشارك الإعلامى مصطفى عاشور في الحملة، مشددا على ضرورة الإفراج عن كبار السن والمرضى الذين يعانون من الشتاء القارس وفيروس يهدد سلامة الجميع.
وأضاف: “إذا كان النظام لديه قليل من الشعور بالإنسانية فعليه أن يفرج فورا عن النساء والشيوخ المرضى والمظلومين من المعتقلين“.
https://www.facebook.com/batelsegnmasr/videos/436207650852562
كما استنكر الدكتور أيمن نور التنكيل بكبار السن والمرضى وحبسهم انفراديا مع معاناتهم من أمراض الشيخوخة والضغط والسكر والروماتيزم بدون رعاية.
https://www.facebook.com/batelsegnmasr/videos/434110401101175
وانتقد الصحفى محمد نصر إصرار النظام الانقلابى فى مصر على حبس كبار السن والمرضى فى ظروف غير آدمية بينهم الدكتور سعد الكتاتني والبرلماني عصام سلطان والحقوقية هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر وماهينور المصري.
https://www.facebook.com/batelsegnmasr/videos/1112088905919291
الإفراج عن “جنينة”

أيضا من بين الضحايا الذين طالبت الحملة بالإفراج عنهم المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، البالغ من العمر 67 سنة ويعاني من عدة أمراض في المعتقل بعد حبسه خمس سنوات باتهامات سياسية واضحة.
وقالت الحملة: “طالبوا معانا بالإفراج عن المستشار هشام وغيره من المئات من كبار السن والمرضى في سجون مصر، عبر حملة #إفراج
وأكدت الحملة أن نظام السيسي ما زال ينتهج العديد من الممارسات الممنهجة من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق العديد من المصريين وبينهم كبار السن والمرضى، وذكرت أنها رصدت اعتقال 2880 مواطنا خلال السنوات الثلاث الماضية فقط بينهم 1209 فى عام 2018 و797 فى عام 2019 و874 فى عام 2020 المنقضى.
وعرضت الحملة مأساة المهندس حمدى طه عبدالرحيم العيسوي، المعتقل بسجن العقرب منذ أكتوبر 2016 والتي عرضها نجله “أنس” حيث ظروف الاحتجاز المأساوية والتي تشكل خطورة بالغة على حياته، طالبا من الجميع دعمه فى المطالبة بالافراج عن والده الذي طالما كان عونا للجميع وتاريخه حافل بالعمل الإنسانى والخيري والسعي فى مساندة الجميع.
https://www.facebook.com/batelsegnmasr/videos/396731868262443

 

*تدوير معتقلين بالشرقية وإخفاء 5 بكفر الشيخ ودمياط

ضمن انتهاك الحق في الحرية والإطاحة بمعايير المحاكمة العادلة، أعادت سلطات نظام الانقلاب تدوير اثنين من المعتقلين من مركز فاقوس بالشرقية، رغم حصولهما على البراءة فيما لفق لهما من اتهامات عقب قضاء فترة محكوميتهما الصادرة على خلفية اتهامات ملفقة.

وذكر أحد أعضاء “هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية” أنه تم تدوير اعتقال كلا من الدكتور السيد على منصور وعلي ماهر محمد سالم، مدرس بالتربية والتعليم. حيث تم عرضهما على النيابة وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية وحيازة منشورات.

وفى وقت سابق أصدرت مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية تقريرا حول ظاهرة الاعتقال المتجدد أو ما بات يُعرف بـ”تدوير الاعتقال” وهو نظام استحدثته سلطات الانقلاب حتى لا تفرج عن المعتقلين السياسيين التي ترغب في إبقائهم رهن الحبس رغم انتهاء فترة حبسهم احتياطيا؛ فتصدر قرارات بإخلاء سبيل هؤلاء المعتقلين دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليا، ويحتجز المُخلى سبيله فترة داخل أحد المقار الأمنية، ليظهر مجددا على ذمة قضية جديدة، بنفس الاتهامات، وربما تغيرت قليلا، إلا أنها تبقى في ذات الإطار.
إخفاءات جديدة 
إلى ذلك كشفت “رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ” عن استمرار إخفاء 3 مواطنين لليوم الثامن على التوالى منذ اعتقالهم في حملة مداهمات على قرى بلطيم دون سند من القانون وهم: ماهر جعوان وعابد عياد وشقيقه الشيخ فرج عياد، دون ذكر الأسباب. 

كانت قوات الانقلاب اعتقلت الضحايا الثلاث منذ يوم 26 ديسمبر 2020 المنقضي واقتادتهم لجهة غير معلومة ضمن جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري التي تنتهجها دون أى رادع.

فيما تم عرض 4 مواطنين تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي المتواصلة بشكل يومي قبيل الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير وهم: شيخ العرب إبراهيم، عطية مبروك، عمرو سبيعي، أحمد درويش. 

ودان عدد من مؤسسات ومراكز حقوق الإنسان جريمة اعتقال وإخفاء المواطن “جابر سلال” وابنه بعد اعتقالهما من محل إقامتهما فى القاهرة .

وذكرت المؤسسات الحقوقية أن قوات الانقلاب اعتقلت جابر سلال، الرئيس السابق لقسم المتابعة والإحصاء بمديرية التربية والتعليم بدمياط، وابنه “محمود” منذ 31 ديسمبر 2020 من منزلهما بالقاهرة، ولم يستدل على مكان احتجازهما حتى الآن.

وأوضحت أن “سلال” يعاني من أمراض مزمنة، وإخفاؤه في هذه الظروف الصحية يعد خطرا على صحته، وذلك لحاجته إلى رعاية خاصة وتناول الدواء بانتظام.
وحملت المنظمات والمؤسسات الحقوقية، بينها “الشهاب لحقوق الإنسان” و”نجدة لحقوق الإنسان” و”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهما، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازهما، والإفراج الفوري عنهما وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
المشهد الحقوقي
وكان تقرير “المشهد الحقوقي” لعام 2020 الصادر عن “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” رصد 3045 جريمة إخفاء قسري خلال العام المنتهي منهم 39 سيدة وفتاة من بين 11224 حالة إخفاء قسري رصدها المركز خلال السنوات السبع الماضية، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى ضد الإنسانية.
وكشف التقرير عن قتل نظام السيسى 59 مواطنا خارج إطار القانون من بين المختفين قسريا، بالإضافة إلى أنه ما يزال هناك عدد من المختفين قسريا منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وما تلاهما، كما أن هناك حالات لمواطنين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريا حتى صدور التقرير.

 

*مصدر بصحة الانقلاب: إصابات كورونا تتخطى 50 ألف حالة يوميا

أفاد تقرير صحفي مصري، عن مصدر بوزارة صحة الانقلاب، أمس الأحد، أن العدد الحقيقي لمصابي كورونا بمصر، يتخطى 50 ألف حالة في اليوم.
وذكر مصدر مسئول بالوزارة أن أعداد المصابين في تزايد منذ بداية شهر ديسمبر الماضي، وأن حالات الإصابة قدرت في الأسبوع الأخير من السنة الماضية بأكثر من 50 ألف حالة في اليوم، والوفيات أكثر من 1000 حالة يوميا.

وأضاف المصدر أن تلك الأرقام هي التي يتم رصدها وترفع في تقارير إلى الجهات السيادية بالبلاد.

وأكد أن عدم نشر الأرقام الحقيقة والوضع على الأرض للشعب المصري، جزء أساسي من الأزمة، نظراً لأنّه يمنح الناس ثقة وطمأنينة مزيّفة تدفعهم في أحيان كثيرة إلى المغامرة، وهو ما شوهد خلال احتفالات رأس السنة في بعض المحافظات.

يذكر أن صحة الانقلاب دأبت على نشر أرقام وهمية عن عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا يوميا، يفضحها واقع تحول مواقع التواصل الاجتماعي في مصر إلى صفحات عزاء مفتوح.

 

*وفاة 4 أطباء بكورونا ترفع الإجمالي إلى 276

أعلنت نقابة الأطباء اليوم، الإثنين، وفاة 4 أطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 276.
ونعت النقابة في سلسلة تدوينات بصفحتها في فيسبوك، 4 أطباء هم فتحي علي، وحازم الكاشف، وعمرو عبد الغني، وياسر ميرة، مشيرة إلى أن الأخير هو “الشهيد رقم 276“.
ولم تذكر النقابة عدد المصابين من الأطباء.
وتشهد مصر ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الإصابات بالفيروس، وأعلنت صحة الانقلاب حتى الأحد إجمالا 142 ألفا و187 إصابة، بينها 7 آلاف و805 وفيات، و113 ألفا و898 حالة تعاف.
يذكر أن تقارير صحفية نقلت عن مصدر مسئول بوزارة الصحة، أن الأعداد الحقيقة لحالات الإصابة بكورونا في مصر تناهز 50 ألف حالة، وأكثر من 1000 حالة وفاة يوميا.

 

*مع تصاعد أزمة كورونا بمصر.. أين تذهب أموال المساعدات الدولية؟

زادت مخصصات قطاع الصحة المصري في موازنة العام المالي الجاري بمقدار 20.5 مليار جنيه فقط عن العام المالي السابق (الدولار= 15.70 جنيها) رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت مخصصات قطاع الصحة نحو 93.5 مليار جنيه مقابل نحو 73.1 مليارا بموازنة العام الماضي، بزيادة بنسبة 28%.
ولا تتناسب هذه الزيادات مع مقدار القروض والمساعدات التي حصلت عليها حكومة الانقلاب لمواجهة جائحة كورونا، مما دعا مراقبين للتساؤل عن مسار ومصير أموال القروض والمساعدات الدولية المخصصة لمواجهة الجائحة.
ويتخطى إجمالي ما حصلت عليه مصر من قروض ومنح مساعدات منذ منتصف العام الماضي، لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته 9 مليارات دولار، أو نحو 140 مليار جنيه.
ويخشى مراقبون من انحراف مسار هذه المساعدات لأولويات أخرى لدى حكومة الانقلاب غير تلك المخصصة لها، والمتعلقة بالأساس بالمسائل الصحية لمواجهة الفيروس، ومما عزز تلك المخاوف التضارب بين الأرقام المثبتة رسميا كاحتياطي نقدي متوافر بالميزانية العامة للدولة لمواجهة الطوارئ والأزمات، وتلك الأرقام التي أعلن عنها وزير مالية الانقلاب محمد معيط.
وخلال اليومين الماضيين تصاعد الغضب عبر مواقع التواصل بسبب تصاعد أزمة كورونا، خاصة مع أزمة أسطوانات الأكسجين وارتفاع أسعارها، ومع تداول مشاهد لموت مرضى كورونا بسبب نقص الأكسجين في مستشفيين منفصلين. وهو ما نفته وزارة صحة الانقلاب وقالت إن الوفيات جاءت بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس، في حين أعلنت النيابة العامة التحقيق في القضية.
قروض ومساعدات
ومن جملة من القروض والمنح والمساعدات الدولية مخصصة لمواجهة الجائحة، حصلت مصر في أكتوبر الماضي على نحو مليار ين ياباني (9.5 ملايين دولار) منحة لا ترد لتوفير مستلزمات طبية تخص مرضى كورونا بالمستشفيات العامة.
وحصلت حكومة الانقلاب على 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مساعدة طارئة ضمن أداة التمويل السريع لتلبية الاحتياجات العاجلة التي نتجت عن تفشي فيروس كورونا.
ثم حصلت حكومة الانقلاب على 50 مليون دولار من البنك الدولي، استجابة طارئة في إطار حزمة التمويل السريع التي أقرها هذا البنك لمواجهة الجائحة.
ومنح البنك الدولي أيضا حكومة الانقلاب 400 مليون دولار في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للتصدي لجائحة كورونا، وذلك لدعم الجهود في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتعميمه في المحافظات.
أما على صعيد المساعدات المقدمة لحكومة الانقلاب لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة، فقد حصلت على 5.2 مليارات دولار من الصندوق ضمن برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني.
ووفر بنك الاستثمار الأوروبي مؤخرا خطا ائتمانيا بقيمة 425 مليون يورو لحساب بنك مصر لدعم الشركات المصرية الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تأثرت بفيروس كورونا، ويعد هذا التمويل هو الأحدث في قائمة التمويلات الخارجية التي أعلنت حكومة الانقلاب الحصول عليها أو الاتفاق على سحبها منذ ظهور الفيروس.
وحصلت مصر على 600 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الشركات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، في مواجهة تداعيات كورونا، وزيادة التسهيلات لتمويل التجارة.
وقدّم بنك التنمية الأفريقي 225 مليون دولار لتمويل برنامج دعم الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر، وهو ما يسهم في تلبية المتطلبات التمويلية لحكومة الانقلاب وتوسيع الإنفاق الاجتماعي للتخفيف من آثار فيروس كورونا.
مخاوف مشروعة
في هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي مصطفى شاهين إن التخصيص المالي الأول لمواجهة كورونا كان 100 مليار جنيه، لم يذهب للقطاع الصحي كاملا، باستثناء 11 مليارا، أكلتها زيادة المرتبات أو المكافآت للخدمات الطبية، والباقي لتحسين الخدمات الصحية أو توفير عدد أسرة أو مستلزمات طبية.
وتابع شاهين -في حديثه للجزيرة نت- أنه من المهم تحسين الأحوال المادية للعاملين بالقطاع الطبي، ولكن ليس على حساب المستلزمات الطبية للمرضى.
ولفت إلى أن الحكومة وعدت مرة أخرى بإنفاق جديد، ولكن انعدام الشفافية واشتعال منصات التواصل الاجتماعي باستغاثات كثيرة من عدم وجود أسطوانات الأكسجين، يؤشر على أن الحكومة غير جادة في خطواتها تجاه تحسين القطاع الصحي.
واقع مخيف
ومع تزايد أعداد الإصابات مؤخرا، انكشف أكثر حجم العجز في إمدادات المستشفيات، وتخطاه إلى حد عدم الوفاء للموردين بأموال ما اشترته حكومة الانقلاب منها، إذ تطالب شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة الشراء الموحد، بدفع متأخرات تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه لنحو 50 شركة مقابل توريد مستلزمات طبية.
وبحسب ما رصده ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق والمحلل الاقتصادي، أشارت البيانات التفصيلية لخريطة توزيع الدعم بالموازنة بالعام المالي الحالي 2020/2021 إلى خلل في توزيع المخصصات بين القطاع الصحي وباقي القطاعات.
وحصلت هيئة الإسعاف التي تنتشر فروعها بجميع المحافظات والطرق السريعة على مليون و450 ألف جنيه فقط كدعم، ووزارة المالية على 694 مليونا من أموال الدعم معظمها إعانات لصناديق الرعاية الاجتماعية للعاملين بالوزارة، وحصلت داخلية الانقلاب على 752 مليونا معظمها لعلاج ورعاية ضباط الشرطة والمحالين للمعاش وأسرهم.
وتحصلت مديريات الصحة بكل المحافظات السبع والعشرين على 20.145 مليون جنيه، وحصل مستشفى كفر الشيخ الجامعي على 20 ألفا فقط من الدعم، ومستشفيات جامعة سوهاج على 40 ألفا، ومستشفى طنطا الجامعي على 200 ألف، ومستشفى الفيوم الجامعي على ربع مليون، و600 ألف مناصفة لمستشفى بني سويف الجامعي والمستشفيات الجامعية بالزقازيق.
في حين بلغت قيمة الدعم المخصص لدار الأوبرا وصندوقها بموازنة العام المالي الحالي 2020/2021 على نحو 53.055 مليون جنيه، أي أكثر من ضعف ما حصلت عليه مديريات الصحة والمستشفيات الحكومية والتعليمية.
أرقام متضاربة
وبحسب صحفيين حضروا المؤتمر الصحفي الأخير لمعيط الأسبوع الماضي، حاول وزير مالية الانقلاب تقديم تفسير للصحفيين المتسائلين عن مصير القروض والمساعدات وسط هذا العجز الفادح في مستلزمات المستشفيات، بالقول إن الأموال ذهبت لمواجهة الجائحة بشكل مباشر ممثلة في مستلزمات قطاع الصحة، وبشكل غير مباشر لمساندة القطاعات الأخرى المتضررة من الجائحة.
ووفقا للوزير الانقلابي فإن زعيم الانقلاب وجه مع بداية الجائحة بتخصيص 100 مليار جنيه، وتعزيز حزمة المساندة المالية مع الموجة الثانية، لمجابهة الآثار السلبية للوباء، لافتا إلى أن حكومة الانقلاب بادرت منذ بداية الجائحة باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبي، حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية.
وأضاف معيط أن الحكومة بداية الموجة الثانية بادرت أيضا بتدبير مليار جنيه أخرى، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة، لدعم القطاع الصحي بالدولة بمختلف مساراته على مستوى الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن، 14.4 مليار جنيه.
وأواخر الشهر الماضي قال وزير مالية الانقلاب إن هناك تكليفا رئاسيا بتوفير 200 مليار جنيه لمواجهة متطلبات الموجة الثانية لفيروس كورونا، وأوضح -حسب المنشور بصحيفة الأهرام- أنه سيتم توفير المبلغ من احتياطيات الموازنة.
غير أن المفاجأة في أرقام الموازنة الحالية التي تكشف عن أن إجمالي الاحتياطات بموازنة العام المالي الحالي 2020/2021 يبلغ 109 مليارات جنيه فقط، موزعة على 5 أبواب للمصروفات أحدها بقيمة 28.864 مليارا احتياطيات لشراء السلع والخدمات لمواجهة أية أمور طارئة تخص احتياجات المستشفيات وغيرها من الجهات الحكومية، من مستلزمات إدارة العمل اليومي.

 

*العسكر يحرمون الفقراء من الأكسجين ومستشفى الحسينية وزفتى شاهد على المذبحة

في الوقت الذي ينفق فيه السفاح عبد الفتاح السيسي في على تأمين طائرته مليارا و ٦٠٠ مليون جنيه مصري، يتساقط المصريون موتى نتيجة انهيار القطاع الطبي وعدم وجود تجهيزات كافية في المستشفيات التي تستقبل حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ولقي عدد من مرضى كورونا مصرعهم داخل العناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي، بعد انقطاع الأكسجين عنهم، وصعد هاشتاج (العناية المركزة) تويتر بعد فيديوهات انقطاع الأكسجين عن المصابين، وعبّر مغرّدون عن غضبهم مما حدث للمرضى.

مشاهد مفزعة
وتناقل ناشطون مشاهد مفزعة توثّق لحظات مرعبة داخل مستشفى الحسينية، وتحدّث موثقو المشاهد من داخل المستشفى عن وفاة معظم المرضى الموجودون في العناية المركزة، وأظهرت المشاهد حالة من الفزع والذعر بين الأطباء والممرضين وذوي المرضى وسط محاولات حثيثة لإنقاذ بعض المرضى بعد انقطاع الأكسجين عنهم.
وتداول نشطاء صورة مؤثرة لممرضة، عرف بعدها أن اسمها “آية علي محمد علي، تجلس في زاوية بغرفة العناية المركزة، وعجزها عن مساعدتهم بينما تشاهدهم يفارقون الحياة.
وفي العام الماضي قرر السفاح عبدالفتاح السيسي بيع مستشفيات حكومية ومعاقبة الفقراء المصريين بحرمانهم من الدواء والعلاج بحجة عدم توفر ميزانية لتجديد مستشفيات الفقراء أو تطويرها، وقرر بيعها للمستثمرين والجمعيات الخيرية لإدارتها بدلا من القطاع العام.
وقوبلت دعوة السفاح السيسي بموجة من الرفض الشعبي، حيث استنكرتها نقابة الأطباء ونشطاء ومدافعون عن حق المواطنين في العلاج، واعتبروها بداية لخصخصة قطاع الصحة بالكامل.
وكان السفاح السيسي قد وجه وزير صحة الانقلاب، إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبيع مستشفيات حكومية لا تستخدم لنقص الأجهزة بها، زاعما أن هذه الفكرة ستوفر دخلا وعلاجا بديلا للمواطنين المحتاجين؛ ما دامت الحكومة غير قادرة على القيام بهذا الدور!
وحاولت وزارة صحة الانقلاب تهدئة المخاوف من هذه الخطوة عبر مستشار وزير الصحة هشام عطا، الذي أكد أن الاقتراح مقتصر فقط على تطوير المستشفيات من خلال المستثمرين، وليس بيعها، ولكن كثيرا من المصريين لم يقتنعوا بتلك التصريحات.
من جانبه؛ وصف مدير مركز الحق في الدواء، محمود فؤاد، بيع المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، بأنه “أمر مؤسف للغاية”، وقال إن مصر فيها 450 مستشفى لعلاج الفقراء من خلال مظلة التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة، وليس من المنطقي أن يتم بيع هذه المستشفيات من أجل الحصول على “شوية فلوس” للدولة، ونترك الفقراء يعانون وحدهم.
وأضاف أن “مصر تعاني من أزمة دواء طاحنة تضرب كل أطرف القطاع الطبي من شركات ومرضى وحكومة ومستشفيات، ومن الأولى العمل على حل هذه المشكلة وزيادة الإنفاق السنوي على الصحة والبالغ 120 مليار جنيه فقط“.
وأوضح فؤاد أن هذا قرار بيع المستشفيات “يضرب فكرة العدالة الاجتماعية في مقتل”، مضيفا أن “مبارك وعصابته لم يفعلوا ما قام به السيسي من امتصاص لدماء الفقراء بهذا الشكل العجيب، فعندما دعت هيئة المعونة الأمريكية عام 1995 إلى رفع الدعم عن الخدمات الصحية؛ لم تستطع الحكومة وقتها أن تقوم بذلك خوفا من الغضب الشعبي“.
وختم بالقول: “السيسي نسف كل الاتفاقيات الدولية بهذا القرار، ويفعل الآن ما تطلبه منه أمريكا بالحرف“.

مستشفيات الفقراء
ورفضت مستشفيات الحميات والصدر البالغ عددها نحو 81 مستشفى، استقبال أي حالات مرضية طارئة، وذلك بعد تحويلها إلى مستشفيات لاستقبال مرضى كورونا وعزلهم، بناء على تعليمات وزارة الصحة العامة، قرار أثار حفيظة آلاف المرضى، خصوصاً أنهم يطلقون على هذه المستشفيات اسم مستشفيات الفقراء، كونها تستقبل يوميا مئات المرضى، معظمهم من معدومي الدخل ممن يعيشون في القرى والمدن.
وكشف مسؤول في وزارة الصحة العامة أنّ رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي طالب وزيرة الصحة بحكومته هالة زايد بضرورة مواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا وإعلان حالة الطوارئ في المستشفيات، وزيادة عدد المستشفيات المخصصة للعزل، من بينها مستشفيات الحميات والصدر.
يضيف أنّ مستشفيات الحميات والصدر غير مؤهلة لعزل مرضى كورونا، على الرغم من ضرورة أن تكون على أتم الاستعداد لاستقبال مرضى كورونا بشكل خاص، بالإضافة إلى مرضى آخرين، ويصف هذه المستشفيات بـ “العاجزة” في ظل ما تعانيه من إهمال.
وعلى الرغم من تخصّص مستشفيات الحميات والصدر، إلا أنها ما زالت تُعاني عجزا كبيرا في أعداد الأطباء، ونقصا في المعدات والمستلزمات الطبية، على رأسها الأدوية لعلاج الفيروس، وعدد الأسرّة، وأدوات الوقاية من الفيروس للطواقم الطبية من كمامات ومعقمات وقفازات وملابس، بالإضافة إلى نقص عدد أجهزة التنفس الصناعي.
الواقع السيّئ هذا تواجهه مستشفيات العزل بصفة عامة منذ تفشي الفيروس الشتاء الماضي، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات من الأطباء والمرضى. ويرفض المسؤول تصريحات وزارة الصحة العامة التي تؤكد جاهزيتها لاستقبال المصابين.
ويطالب المسؤول، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، حكومة الانقلاب بضرورة الاستعداد الجيد للوباء، قبل أن يصيب العشرات يوميا في مناطق مختلفة. ويسأل: “لماذا يرفض رئيس الحكومة تخصيص مستشفيات الشرطة والجيش للعزل؟ أو أنّه سيفعل ذلك في حال أصبح الفيروس أكثر خطورة وأصاب عددا أكبر من المواطنين؟“.
استهتار بالفيروس

من جهته، يقول أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي في جامعة الأزهر أحمد مسعود، أن هناك استهتارا بكورونا على عكس ما كان عليه الأمر الشتاء الماضي، متوقعا أن تزداد أعداد الإصابات خلال شهري ديسمبر ويناير، في ظلّ التراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية. ويقول إن “مستشفيات الحميات والصدر في مصر يجب أن تكون مستشفيات مناعة، تتوفر فيها كافة الإمكانات الطبية من أدوية وكوادر طبية. إلا أنّها ليست في أفضل حال اليوم”، مطالبا الجهات المسؤولة بضرورة تطبيق القانون، وفرض الغرامة التي أقرتها الحكومة وقدرها 4 آلاف جنيه لمن لا يرتدي الكمامة في الشارع وأماكن العمل والمصالح الحكومية والمستشفيات وغيرها من الأماكن التي يتردد عليها المواطنون، مشددا على ضرورة أن تستعد المستشفيات المركزية جيدا لاستقبال جميع المرضى.
ويشكو عشرات المرضى، خصوصاً أهالي محافظات صعيد مصر، من رفض استقبال مستشفيات الحميات والصدر الحالات الطارئة من المرضى. ويؤكّد محمد سطوحي أنّه كان يعاني آلاما حادة في الكلى، فتوجه إلى مستشفى الحميات في محافظة الأقصر، إلا أن “إدارة المستشفى رفضت استقبالي بحجة تحويلها إلى مستشفيات عزل، على الرغم من عدم وجود أطباء أو ممرضين لاستقبال أي حالات طارئة مصابة بالفيروس”، فتوجه إلى مستوصف.
من جهته، يضيف عماد كريم، وهو موظف، أن مستشفيات الحميات والصدر هي الملاذ الأول للمرضى من الفقراء، وتحولها بالكامل إلى مستشفيات عزل، فيه ضرر لمحدودي الدخل، في ظل ارتفاع بدل الكشف الطبي. ويُطالب الجهات الطبيّة المسؤولة بالاهتمام بتلك المستشفيات، التي تُعاني بسبب قلة الإمكانات الطبية سواء لمرضى كورونا أو الحالات الطبية الأخرى وعدم تجهيز أقسام العزل بكافة مستلزمات الفريق الطبي المخصّص للتعامل مع هذه الحالات.
من جهتها، تقول سيدة عمر، وهي ربة منزل، إنها عادة ما تعاني من حساسية شديدة في الصدر مع قدوم فصل الشتاء. وحين توجهت إلى أحد المستشفيات في محافظة قنا، رفضت إدارة أمن المستشفى دخولها بحجة تحويلها إلى عزل. تُضيف: “أنا أرملة وأتقاضى راتب معاش تكافل وكرامة الذي تبلغ قيمته 400 جنيه، وأعاني من مشاكل في العينين، ولا أستطيع تحمّل كلفة العيادات الخاصة“. وتسأل: “أين أذهب بعدما أغلقت المستشفيات أبوابها في وجه الفقراء؟“.

 

*”رعب الحسينية” يكشف الخلل بين دولتي القصور والقبور والانقلاب: “الإخوان قفلوا المحبس”!

تصدر مشهد رعب ممرضة مستشفى الحسينية “آية علي محمد علي” كافة منصات التواصل الاجتماعي والإعلامي منذ نشر صورتها حتى الآن؛ حيث جلست دون حراك تبكي حال الوطن الذي ضيعته “البروباجندا” والكذب الرسمي والتبذير في غير محله والتقتير حين كان ينبغي الإنفاق.

وجدت الصورة تفاعلا واسعا بين المصريين الذين صدمتهم وفاة مرضى العناية المركزة بسبب نفاذ الأكسجين اللازم لاستكمال حياتهم، فيما غاب المسؤولون، وتفرغت وزيرة صحة الانقلاب للمؤتمرات والزيارات.

https://www.youtube.com/watch?v=f3ZJ23AhYF0
ووفق مصور المقطع أحمد نافع، الذي تم اعتقاله لاحقا،  فقد توفي كل من في العناية المركزة بسبب نقص الأكسجين. وأظهر مقطع الفيديو البالغ مدته 48 ثانية فقط، ذهول الممرضة وهي جالسة على الأرض في وضع القرفصاء، وسط محاولة باقي التمريض إنقاذ الحالات.
وأقر هشام مسعود، وكيل وزارة صحة الانقلاب بالشرقية، إن مستشفى الحسينية المركزي شهد وفاة 4 أشخاص داخل وحدة العناية المركزة.

الطريق السريع لقتل المصريين
وقبل كارثة الحسينية بيوم؛ تداول ناشطون مقطع فيديو لمواطن يكشف عن كارثة بمستشفى زفتى بمحافظة الغربية مؤكدا أن الإدارة تقوم بفصل الأكسجين عن المرضى، وأن هناك عشرات الحالات على وشك الموت.
https://twitter.com/AJA_Egypt/status/1345310802148995072

فى سياق متصل، تصدر هاشتاج (مستشفى الحسينية) وهاشتاج (العناية المركزة) مواقع التواصل، وعلق عليهما عدد كبير من الشباب والكتاب والصحفيين.

ولم تكذب حكومة الانقلاب الخبر بالفعل، فقامت باعتقال مصور الفيديو، والتحقيق مع موظفي الأمن بسبب سماحهم بالتصوير، كما تمت مجازاة الممرضة بالخصم 3 أيام بسبب “عدم الثبات الانفعالي”، وهي تهمة جديدة استحدثتها سلطات الانقلاب العسكري.
https://twitter.com/waiel65/status/1345690250866286593
وكتبت الإعلامية حياة اليمانى المذيعة فى قناة الجزيرة قائلة: الملائكة أيضا تخاف.. وأشارت إلى أن تعليقها منقول من عبدالرحيم طايع.
https://twitter.com/HaYatElYaMaNi/status/1345684005769924608
الناشط أحمد البقري غرد مؤكدا أنه ” عندما تهدر المليارات في بناء القصور الرئاسية وتأمين طائرات فخامته.. يموت الشعب ولا يجد ما يحميه من رداءة أجهزة تنفس ضرورية“.
https://twitter.com/AhmedElbaqry/status/1345655320484458498
أما الإعلامى حسام يحيى فقال: “كله مات، كل من هو في العناية توفي“.
طبيب يصور لحظة وفاة جميع مرضى كورونا داخل #العناية_المركزة ب #مستشفى_الحسينية نتيجة نفاذ مخزون الأكسجين.
– هل تعلم أنه وطبقًا للأرقام الرسمية، #السيسي بنى ٢٦ سجنا في خمس سنوات فقط؟
https://twitter.com/HosamYahiaAJ/status/1345655280353292291

الإهمال يضرب المستشفيات الحكومية
وقبل أشهر ، أثارت صورة مريضة مصابة بكورونا ملقاة على الأرض أمام مستشفى شبين القناطر بمحافظة القليوبية وبجوارها سيارة إسعاف، غضب نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، منددين بتقصير وإهمال المستشفى في التعامل معها.
وتداول الناشطون أنباء عن أن المريضة دخلت المستشفى وهي تُعاني من غيبوبة كبدية، وخرجت منها مصابة بفيروس كورونا المستجد، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.

الفقير يدفع الثمن
كانت وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب فجرت غضب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قبل أشهر ، بعد إعلانها عن تكلفة علاج فيروس كورونا في المستشفيات الخاصة، مؤكدين أن القرار سيحرم الفقراء من العلاج.
وتسبب ارتفاع حالات الإصابة ورفض الكثير من المستشفيات الحكومية استقبال مصابين بالفيروس بسبب عدم توفر أماكن أو إمكانات، في اتجاه بعض المصابين إلى المستشفيات الخاصة.
المستشفيات الخاصة أعلنت تسعيرة العلاج لكورونا، التي قد تبلغ 30 ألف جنيه في اليوم. ووفقا للسعر الجديد ستتراوح تكلفة العزل بالقسم الداخلي بين 1500 و3000 جنيه لليلة الواحدة، في حين تبدأ تكلفة العزل بالرعاية المركزة من دون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه، وتزيد في حالة اشتمالها على جهاز تنفس صناعي إلى ما يتراوح بين 7500 و10 آلاف جنيه.
وأكد النشطاء أن سعر العلاج الذي وضعته حكومة الانقلاب في المستشفيات الخاصة لا يزال في مستوى الطبقة فوق المتوسطة، وأنه لا مكان للمواطنين العاديين.
وتساءل آخرون: لماذا لا تفتح المستشفيات الخاصة والعسكرية أبوابها لعلاج جميع المصابين على نفقة الدولة، في ظل عجز المستشفيات الحكومية عن استقبال المزيد من الحالات.

شماعة الإخوان

وقال “محمد منصور بدران”: “الناس في #العناية_المركزة تموت علشان مفيش أكسجين ومحافظ الشرقية طالع علينا يقول إنه هايحقق مع اللي سمحوا بالتصوير وسايب اللي سمحوا بنقص الأكسجين“.
وأضاف “حسن عبدالرحمن”: “الإخوان هم الحل .. كل لص فاسد سارق خائن كاذب منافق يرمى قذارته على الإخوان.. الشعب لم يعد يصدقكم يا شياطين الإنس.. مدير المستشفي على قناه النهار قال إن ممرض وفني يتنمون للإخوان هما اللي أغلقوا المحابس“.
وتعليقا على ما سبق من تشويه وتضليل قال الكاتب الصحفي مصطفى عبد السلام: “فيديو على السوشيال ميديا مدته بضع ثواني يمحو آلاف من ساعات الكذب والتضليل والبروباجندا والدعاية الفجة التي تكلف إنتاجها ملايين الجنيهات عن إنجازات مزعومة“.
وكتب الصحفي الاستقصائي علي زلط: “‏هكذا انزوت الممرضة المغلوبة على أمرها في مستشفى ‎الحسينية في محافظة الشرقية بعد أن انقطع الأكسجين عن مرضاها في الرعاية المركزة و توفي بعضهم.. صورة تظهر حجم دمار القطاع الصحي في ‎مصر التي بنى فيها ‎السيسي 26 سجنا مركزيا في مقابل 4 مستشفيات مركزية بين 2016-2018.
أما حساب “Wirjil” فأضاف: “كلهم ماتوا” يوثق شاهد عيان من داخل مستشفى الحسينية للعزل في الشرقية بمصر لحظات الذعر والرعب والمأساة بعد انقطاع الأكسجين عن مرضى فيروس كورونا في وحدة العناية المركزة بالمستشفى“.

 

*حضور وزيرة الصحة لحفل زفاف دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية فهل تستقيل؟

أثارت وزيرة الصحة هالة زايد، حالة من الغضب داخل مصر، بعد حضورها حفل الزفاف ضخم داخل إحدى قاعات الأفراح، دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا

ونشر مصمم الأزياء، سامو هجرس، فيديو لحفل زفاف مُقام داخل قاعة احتفالات مغلقة، تظهر فيه زايد، مُرتدية كمامة، وتُصافح العروس، وفي الخلفية تجمعات لأشخاص غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية.

يأتي ذلك بعد قرار الحكومة بحظر إقامة الأفراح في القاعات المغلقة، في ظل تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في مصر، وتحذيرات الوزارة من التجمعات.

وقبل أسبوعين، أصدر مجلس الوزراء، قرارا باستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء وتجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، وغلق مراكز الدروس الخصوصية تجنبا لتفشي الإصابة بفيروس كورونا.

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية، وفاة 6 مرضى بفيروس كورونا، جراء نقص الأكسجين بأحد المستشفيات.

وارتفعت خلال الفترة الماضية وتيرة الإصابات بالفيروس في مصر، حيث سجلت وزارة الصحة إجمالا 142 ألفا و187 إصابة، بينها 7 ألاف و805 وفيات، و113 ألفا و898 حالة تعاف.

وسادت حالة من السخرية والغضب بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، بعد حضور الوزيرة حفل الزفاف في ظل الموجة لثناية للجائحة.

 

*الأجهزة الأمنية تستدعي مصور فيديو “واقعة وفاة مصابي كورونا” في المستشفى

استدعت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، الشاب، أحمد ممدوح، مصور فيديو “واقعة وفاة 4 حالات مصابين بفيروس كورونا”، محتجزين بالعناية المركزة بمستشفى الحسينية المركزي.

ويأتي هذا الاستدعاء بعد أن تردد بين الأهالي أن الوفيات جاءت بسبب نقص الأكسجين، بعد انتشار فيديو تم تناوله على صفحات التواصل الاجتماعي، من داخل مستشفى الحسينية المركزي، يظهر “وفاة عدد من مرضى كورونا إثر توقف ضخ الأكسجين بسبب نفاده بالمستشفى“.

وانتشر يوم السبت الماضي فيديو يتحدث مصوره ويقول فيه إن “كل الناس ماتت، وكل مين هو في العناية مات”، مشيرا إلى أن سبب ذلك هو “نقص الأكسجين” في المستشفى.

 

*كورونا عرّت السيسي أمام الشعب والقادم أسوأ

على وقع الصدمة استقبل المصريون مقطع الفيديو الملتقط داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل بالحسينية بعد ساعات من مأساة مماثلة في “زفتى” لتعزز مخاوف انهيار المنظومة الصحية تحت ضربات الموجة الثانية لوباء كورونا بعد تخطي الإصابات القدرة الاستيعابية لمستشفيات العزل وأسرة الرعاية المركزة فضلا عن تردي الإمكانات الطبية العاجلة وفي مقدمتها أنابيب الأكسجين.
وتعد كارثة “الحسينية” الحادث الثاني الذي يشهد وفاة جماعية بين مرضى كورونا داخل مستشفيات العزل الحكومي خلال أقل من 24 ساعة نتيجة نقص الأكسجين أو انقطاعه عن غرفة العناية المركزة رغم محاولات مسؤولي الانقلاب التكتم على هذه الأزمة والزعم بأن الوفاة نتيجة أمراض مزمنة للمرضى وأن الأكسجين متوفر وأن “كله تمام“!
وضع مأساوي
الدكتور محمد فتوح عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا، وصف ما حدث في مستشفيي “زفتى” و”الحسينية” بالمأساوي، في الوقت الذي استعد فيه العالم للموجة الثانية عقب انتهاء الموجة الأولى مباشرة.
وقال فتوح في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة مكملين، إن سياسات الانقلاب منذ انتهاء الموجة الثانية وحتى الآن تقود لهذا الوضع الكارثي، وأن فيروس كورونا خطر يهدد الشعب المصري بجميع فئاته سواء المواطنين والمسؤولين.
وأضاف “فتوح” أن ما حدث في المستشفيين بداية لسلسلة من الكوارث المتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة في مصر بسبب فشل المنظومة الصحية للانقلاب، مستنكرا إصرار حكومة السيسي على تحميل الكارثة على الحلقة الأضعف داخل المنظومة وهم الأطباء والأطقم الطبية.
وأوضح العضو السابق بمجلس نقابة الأطباء أن هناك نقصا حادا في الأكسجين بكافة مستشفيات مصر، كما أن أسعار اسطوانات الأكسجين تضاعفت عدة مرات، مضيفا أن كل مستشفى يكون فيها خزان للأكسجين وآخر احتياطي متصل بنظام أنابيب على كل الحوائط وهو ما لم يظهر في أي من الفيديوهات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وظهر بدلا منها أسطوانات أكسجين فضلا عن أن مظهر الرعاية المركزة لا يوحي أبدا بكفاءتها أو توافر الرعاية الصحية داخلها.
كورونا عرت السيسي
وحول ما تم تداوله بإعلام الانقلاب من أن ما حدث كان مجرد انخفاض في مستوى الأكسجين أوضح فتوح أن انخفاض الضغط يكون نتيجة توصيل عدد كبير من المرضى يفوق القدرة الاستيعابية للنظام المربوط بتانك الأكسجين، وبالتالي تقل نسبة تشبع الدم بالأكسجين وفي الحالات الشديدة الموجودة على أجهزة التنفس قد تؤدي إلى الوفاة.
وأشار فتوح إلى أنه كان أمام حكومة الانقلاب 5 أشهر بعد انتهاء الموجة الأولى لتوفير الإمدادات اللازمة قبل بداية الموجة الثانية وبدلا من توجيه الأموال لتحسين قطاع الصحة تم إنفاقها في إنشاء الكباري والقصور والعاصمة الإدارية الجديدة. مختتما بأن أزمة كورونا كشفت حقيقة الانقلاب العسكري وعرت السيسي أمام الشعب المصري، متوقعا أن تلجأ حكومة الانقلاب للتضحية بكبش فداء لتحسين صورتها أمام المواطنين وقد تكون وزيرة الصحة.

https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/425501588798725/

النظام الصحي على المحك
بدوره أعرب الدكتور أحمد حلمي استشاري الباطنة والغدد الصماء بجامعة برمنجهام، عن حزنه الشديد لما حدث من نقص الأكسجين داخل غرف الرعاية المركزة بالمستشفيات المخصصة للعزل في الوقت الذي تتسابق فيه الدول لإنتاج لقاح لكورونا.
وأشار “حلمي” في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم” على قناة مكملين إلى ما نشره موقع “ميدل إيست آي” بأن فيروس كورونا وضع النظام الصحي في مصر على المحك، كما أن ريك برينان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة الصحة العالمية كشف أن كل الأرقام التي تصدرها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مجرد تقديرات لا يعتد بها وأن الأعداد الحقيقية ربما تكون 10 أضعاف المعلن.
وأضاف حلمي أن ما حدث إهانة كبيرة لكرامة المواطن واستهتارا بحياة المصريين من قبل النظام العسكري الذي انقلب على ثورة يناير التي طالبت بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية للشعب المصري.
وأوضح حلمي أن ما حدث مأساة لا يمكن السكوت عنها، مضيفا أنه يعيش في بريطانيا منذ سنوات ولم يشاهد أي أسطوانة أكسجين داخل المستشفيات، مضيفا أن الأكسجين يصل إلى المرضى عبر أنابيب، وكان ينبغي على حكومة الانقلاب توفير هذه المنظومة على الأقل داخل غرف الرعاية المركزة.
القادم أسوأ  
من جانبه رأى الناشط السياسي الدكتور جمال جودة أن نظام الانقلاب العسكري لا يضع برنامجا للتعامل مع الطوارئ في أي شيء بخصوص فيروس كورونا منذ انتشاره في مصر في مارس الماضي حتى اليوم؛ ما ترتب عليه وقوع العديد من الكوارث.  متوقعا أن يكون السيناريو القادم أسوأ مما حدث لانهيار النظام الصحي وارتفاع الوفيات بين الأطباء والنقص الحاد في المستلزمات.
وأضاف جودة أن الأذرع الإعلامية للانقلاب تروج للزعم المثير للسخرية بأن هذه الكوارث من فعل الإخوان المسلمين للهروب من الأزمة، مضيفا أنه في ظل أزمة نقص أسطوانات الأكسجين أغلق الانقلاب مصانع الأسطوانات بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، مضيفا أن تحويل 7 أطباء والأمن بمستشفى الحسينية للتحقيق بسبب تسريب الفيديو وليس لوجود تقصير في الرعاية.
https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/767433550536751

 

 

*السياحة وقناة السويس تتراجعان في عهد الانقلاب

أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن خسائر فادحة تعرض لها قطاع السياحة في مصر بأرقام بلغت 18 مليار دولار خلال 2020، بعد تراجع أعداد السياح بسبب كورونا.
وقال المركز إن أعداد السائحين الوافدين إلى مصر فى ظل حكم السفيه المنقلب عبد الفتاح السيسى سجلت تراجعا بأكثر من 70% لتصل إلى 3.6 مليون سائح خلال 2020، مقارنة بنحو 13 مليون سائح في العام السابق 2019.
واستند التقرير إلى النشرة الإخبارية السنوية الصادرة عن وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب.
وقال التقرير إن إيرادات السياحة تراجعت بالتوازي لتصل إلى 4 مليارات جنيه في 2020، مقابل 13 مليار جنيه في 2019.
وتعتبر ألمانيا، من أبرز الدول التي يأتي سائحوها إلى مصر، وقبل أيام أعلنت الخارجية الألمانية أن مصر تتعرض بشدة لفيروس كورونا (covid 19) والفحص ضئيل للغاية ومحدود ولا يتكيف مع عوامل الخطر في جميع أنحاء البلد.
وأضاف بيان صادر عن الخارجية الألمانية: “نحن نتنبأ بأعداد عالية جدا ومعدل عدوى مرتفع جدا، ونوصي جميع المواطنين بعدم زيارة مصر لأسباب سياحية ولأي سفر غير ضروري هناك“.
وفي يونيو الماضي سجل التقرير السالف أن السياحة تتراجع بشكل كبير جدا بسبب كورونا وأن قرابة 10 ملايين زائر فقدتهم مصر في هذا العام.
وفي تقرير آخر للمركز المصري للدراسات الاقتصادية (غير حكومي) توقع ارتفاع معدل البطالة في البلاد ليصل إلى نحو 13.4%، بافتراض السيناريو المتفائل برجوع مليون عامل فقط من المصريين العاملين بالدول العربية (قياسا بالعائدين من حرب الخليج)
وهو ما يعادل فقط 14% من إجمالي المصريين بالخارج، وإلى مستويات أعلى تصل إلى 19% خلال النصف الأخير من عام 2020، حال رجوع 25% على الأقل من إجمالي العاملين في الخارج.

قناة السويس
وفي سياق متصل تراجعت إيرادات قناة السويس خلال العام المنصرم بنسبة 3.27% على أساس سنوي، إلى 5.61 مليارات دولار، مقابل 5.8 مليارات دولار خلال 2019، وهو ما سجل تراجعا بنحو 200 مليون دولار بين العامين.
وكان لافتا أنه خلال الأشهر الستة الأولى من 2020 تراجعت الإيرادات بنحو 32 مليون دولار، وأن نحو 170 مليون دولار كان حصيلة التراجع خلال الأشهر الستة التالية (الربعين الثالث والرابع من 2020).
وفي بيان صادر عن الهيئة العامة لقناة السويس ذكر أن “المداخيل لم تتأثر بتداعيات جائحة كورونا المستجد”! وقررت الهيئة تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه 2020.
وتابعت: “تم تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي لبعض فئات السفن، ضمن الجهود للتعامل مع الظروف غير المواتية والتحديات غير المسبوقة التي فرضتها الجائحة”.
يذكر أن إيرادات قناة السويس بلغت 5.72 مليارات دولار في العام المالي 2019-2020 المنتهي في يونيو الماضي، مقارنة مع 5.75 مليار دولار في السنة المالية السابقة.

تهديدات للقناة
وكان تقرير أمريكي حذر من أن تطبيع الإمارات يهدد بالدرجة الأولى مكانة قناة السويس، ومن المتوقع، وفق موقع “المونيتور” الأمريكي، أن تتعرض قناة السويس لمنافسة جديدة، خاصة أن معظم صادرات دول الخليج منتجات بترولية.
وأضاف التقرير: “وبالتالي فإن خط ملاحي يربط بين ميناء إيلات في البحر الأحمر وميناء عسقلان في البحر المتوسط من شأنه أن يخلق منافسة لمصر بنقل النفط من الخليج إلى أوروبا، دون الحاجة للمرور عبر قناة السويس”.
كما يهدد القناة خط السكك الحديدي الذي يربط بين ميناء إيلات وميناء أسدود، لدول الخليج العربي عبر الأردن، لنقل البضائع القادمة من أوروبا والولايات المتحدة عبر فلسطين المحتلة، ما يعني عدم الحاجة للمرور عبر قناة السويس.
وأشار التقرير إلى أن التحدي الثالث فيتعلق بنية الجانب الصهيوني، إنشاء مصانع لتسييل الغاز وتصديره إلى أوروبا، ما يعني تحول إسرائيل إلى منافس قوي لمصر في مجال تصدير الغاز.

 

*شيطان أبو ظبي فعل ما لا يفعله ابليس بأخيه ويكررها مع المصريين

وعود سخية وأحلام وردية حملها شيطان أبو ظبي للمصريين قبل نحو 8 سنوات، منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013، إلا أن أغلبها تبخر سريعا، ليجني المصريون الأشواك باقتصاد متدهور، ودور إقليمي متقزم، وأمن قومي مهدد بمعاول هدم إماراتية.
منذ اندلاع الثورة في يناير2011، التي أطاح فيها المصريون بالمخلوع مبارك بعد 3 عقود في السلطة، وشيطان أبو ظبي محمد بن زايد يناصبها العداء، ثم كان مهندس وممول انقلاب السفاح عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، والذي بات مهموما وفق مؤشرات عديدة بفواتير عاجلة وآجلة الدفع للشريك الإماراتي، على حساب مقدرات البلاد.
وعلى وقع هذه الفواتير، سحبت الإمارات البساط من تحت أقدام مصر، عربيا وإقليميا، وباتت تزاحمها في أكثر من ملف سواء بدفعها نحو دعم حلفائها في ليبيا واليمن وسوريا، أو للدخول في مناكفات سياسية وجيو عسكرية مع تركيا، خصوصا بمناطق التنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط وليبيا.
يقول الناشط “خالد نيويورك” :” نتيناهو شكله حيخسر الانتخابات الإسرائيلية وكده السيسي يبقي بدون أكبر اثنين دعموه لقمع الشعب المصري نتيناهو والعنصري ترمب. وفي حالة حدوث ذلك فلن يستطيع الصمود امام ضغوط البيت الأبيض حتي بعد دعم الإمارات لأن بن زايد يريد F-35 من أمريكا أهم من السيسي“.

أين رئيس الإمارات؟ 

ولا يفسر هذه العداوة والغل والحقد الأسود التي تشكل شخصية بن زايد إلا ما فعله مع شقيقه الأكبر، وطالب المحامي الدولي البارز محمود رفعت بفتح تحقيق دولي في ما فعله أشقاء رئيس دولة الإمارات المغيب خليفة بن زايد به.
وقال “رفعت” في تغريدةٍ على “تويتر”: إن خليفة بن زايد حولّه اخوته من شيخ وقور لمخبول مسلوب العقل بعدما حقنوه بعقار أصابه بتلف عقلي، رغم ان كل الفظائع تصدر باسمه وتوقيعه وهو مسلوب الإرادة.
وأضاف: يجب فتح تحقيق في هذا الملف دوليا لحق انسان مستضعف الآن وأهله وكبوابة لوقف سفك الدم العربي.
ولم يظهر خليفة بن زايد رئيس الإمارات المغيب والبالغ (70 عاما) علنا منذ الإعلان عن خضوعه لعملية جراحية إثر إصابته بجلطة في 24 يناير 2014، إلا مرات نادرة.
ومنذ ذلك الحين استمر خليفة بن زايد في إصدار المراسيم موكلا الأمور إلى أخيه غير الشقيق، الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي .
وكان آخر ظهوره الذي بات نادرا منذ سيطرة شقيقه محمد بن زايد على الحكم في 2014، وإعلانه تعرض شقيقه خليفة الذي بات حاكما صوريا لأزمة صحية، الشهر الماضي حيث خرج ليصرح عن أهمية التطبيع مع الاحتلال ويشيد بهذه الخطوة.
وتولى خليفة بن زايد الرئاسة في نوفمبر 2004 إثر وفاة والده الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الإمارات العربية المتحدة عام 1971.
ويضم الاتحاد إلى جانب أبوظبي، إمارات دبي والشارقة وأم القيوين وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة.
وتتحدث تقارير عديدة عن أن ولي عهد أبوظبي يخطط لتنصيب نفسه رئيسا للإمارات قريبا، وهو السيناريو الراجح لدى كثيرين.
ونقلت صحيفة “ذا دايلي تلجراف” البريطانية عن مصدر مقرب من العائلة الحاكمة في أبو ظبي رفض الكشف عن اسمه: “إن الشيخ محمد بن زايد يملك طموحا كبيرا بجعل الإمارات السبع تذوب في إطار إمارة أبو ظبي وينتهي شيء اسمه سبع إمارات وسبع أسر حاكمة، وذلك من خلال المشروع الذي أطلقه محمد بن زايد (البيت متوحد)”.
آثار التطبيع على مصر

ومن سواد ما يدخره شيطان أبوظبي للمصريين، أن الأمن القومي المصري بات مرهونا ومهددا باتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، إذ أصبحت قناة السويس أول ضحاياه المستهدفين، بعد الكشف عن خطط إماراتية إسرائيلية لا تستبعد السعودية، لإنشاء خطوط نقل بديلة لشريان مصر القومي، إضافة إلى تراجع الدور المصري التاريخي كوسيط في القضية الفلسطينية.
ومؤخرا أعلنت أكبر شركة مقاولات إماراتية “أرابتك” إفلاسها، بعد أن باعت الوهم للمصريين، ببناء مليون وحدة سكنية، دون أن تحقق منها شيئا.
وانعكس الاحتكار الإماراتي لمقدرات مصر وتراجع دعمها المادي السخي للعصابة العسكرية الحاكمة بالسلب على المواطنين، إذ ارتفعت أسعار الخدمات بصورة كبيرة، خلافا لزيادة الضرائب وتراجع الدولة عن تطوير قطاعها الخاص، مع توجه السيسي نحو الاقتراض بصورة غير مسبوقة، وفق مراقبين.
ويتخطى عدد الشركات الإماراتية التي تحتكر سوق العمل في مصر حاليا 1100 شركة بحجم استثمارات يزيد على 7 مليارات دولار -وفق تقديرات حكومية- في قطاعات النفط والغاز والموانئ البحرية والصحة والعقارات والاتصالات والزراعة والتعليم وتجارة التجزئة وغيرها.

حصانة للتخريب
وفيما يمثل الاستحواذ الإماراتي على مقدرات مصر، تهديدا مباشرا لأمنها القومي، يؤكد مراقبون أن الدور الرقابي للجهات السيادية على قطاعات تستثمر فيها الإمارات كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم، بات مكبلا بحصانة من الموافقات الأمنية اللازمة أو المساءلات القانونية.
من جهته اعتبر الأكاديمي الخبير الاقتصادي المصري “أحمد ذكر الله”، التمكين الإماراتي في مفاصل الاقتصاد المصري إلى أن السلطة المصرية (الانقلابية) “تحاول أن ترد الجميل من خلال مجموعة من التسهيلات للمستثمرين الإماراتيين، دون الوضع في الحسبان تداعيات ذلك على الأمن القومي“.
وقال “ذكر الله” إن الدور الإماراتي كان يستهدف منذ البداية تعطيل المشروعات المصرية التي تتنافس مع الدور الخدمي لديها، ولاسيما في القطاعات البحرية التي تقوم بها الإمارات سواء في منطقة “جبل علي” في دبي أو ميناء خليفة بأبو ظبي.
واستشهد في توضيحه للدور المشبوه في قتل طموحات المصريين في تطوير قناة السويس، أنه عندما استولت موانئ دبي على إدارة ميناء العين السخنة (أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر) كان من المفترض أن يكون المشروع افتتاحية لمجموعة من المشروعات الكبرى، لكن السعة التخزينية للشاحنات التي تمر بالميناء نقصت من 570 ألف شاحنة إلى 500 ألف شاحنة فقط، وذلك بعد إسناد الإدارة لموانئ دبي، عبر اتفاق عام 2008 استحوذت بمقتضاه على حصة 90%.
وأشار إلى أن الإمارات جمّدت مشاريع تنمية محور القناة الواعدة عقب الانقلاب مباشرة وبصورة كاملة، دون أن توضح حكومة الانقلاب مصير هذه المشاريع التي كان مأمولا أن تنقل البلاد إلى مراحل تنموية متقدمة.
وأضاف أن الإمارات استولت أيضا على القطاع الطبي في مصر، حيث يقدر المتخصصون سيطرتها على ثلث القطاع من معامل ومستشفيات، خلافا لدورها فيما يحدث من عمليات تهجير وهدم في جزيرة الورّاق والقاهرة الفاطمية، تمهيدا لمشروعات سياحية وخدمات مالية، ضمن أدوار وخدمات مسبقة.
بدوره، أكد البرلماني السابق ثروت نافع، أن تحالف السفاح السيسي وبن زايد إضافة إلى بن سلمان في السعودية، ليس خفيا ومعلن منذ قبل الانقلاب العسكري، وتداعياته أصبحت واضحة المعالم للجميع.
وقال نافع إن مصر دفعت نظير هذا التحالف ثمنا كبيرا كالتفريط في جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر لصالح السعودية، وفي الارتماء لوجهة نظر إماراتية في بعض الملفات وعلى رأسها الملف الليبي.
وأضاف “نافع”: “رغم أن النظام المصري (الانقلابي) كانت له بعض المواقف التي ربما تكون إلى حد ما عاقلة مثل عدم التدخل العسكري في اليمن، لكن لا تزال هناك شوائب، منها أن التحالف مع دول عربية تعتدي على دول عربية أضعف موقف مصر في المنطقة“.
كما حذّر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى السابق، من أن مصر “أصبحت تتلقى تهديدا جراء موقفها السياسي في بعض الملفات من الرياض وأبو ظبي، ما قزّم دورها في المنطقة وملفاتها الكبرى“.
ومستبعدا وجود استفاقة مصرية متأخرة حيال تحالف السفاح السيسي وبن زايد، قال نافع “نتمنى أن يستفيق النظام وأن يعي حجم مصر ومكانتها ودورها التاريخي، لكن كل الشواهد لا تؤدي إلى أن ذلك سيحدث قريبا“.

 

مصر في المركز الـ11 عالمياً لوفيات كورونا.. الأحد 3 يناير 2021.. وفاة مرضى بكورونا بعد إغلاق إمدادات الأكسجين بالحسينية وزفتي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد إخلاء سبيلهما.. تدوير اثنين من المعتقلين بفاقوس وحبسهما 15 يوما

قامت نيابة الانقلاب بفاقوس، بتدوير معتقلين اثنين على ذمة قضايا باطلة جديدة، منها الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة منشورات.

جاء ذلك بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهم، من مركز شرطة فاقوس فيما قضت بحبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات، والمعتقلين هما:

الدكتور / السيد على منصور

الأستاذ / علي ماهر محمد سالم

 

*“ولاية سيناء” يختطف 7 عمال مصريين من مدينة بئر العبد

اختطف تنظيم “ولاية سيناء”، مساء أمس السبت، سبعة عمال من مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية، إن التنظيم المسلح اقتحم مزرعة لتربية الدواجن في قرية التلول بنطاق مدينة بئر العبد وسرق كل محتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها أن التنظيم اختطف عمال المزرعة البالغ عددهم سبعة، ونقلهم إلى جهة غير معلومة.

وأشارت إلى أن العمال المختطفين هم محسن محمد السيد عبد العال وخالد عبد الجواد المرعزي ومحمد حسن قمحاوي وفرحان شحاته فرحان وميمي أبو النصر والسيد عبد الله السيد علوان وأحمد عادل عبد المنعم.

ويأتي هذا الاعتداء في الوقت الذي يشن فيه جيش السيسي حملات عسكرية في مناطق واسعة من سيناء لإنهاء سيطرة “داعش” على بعض القرى.

 

*وفاة مرضى بكورونا بعد إغلاق إمدادات الأكسجين بالحسينية وزفتي

توفي عدد من المصابين بفيروس “كورونا” الموجودين داخل غرف العناية المركزة بأحد مستشفيات محافظة الغربية، بعد توقف إمدادات الأكسجين.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن موظفًا أقفل “محبس الأكسجين العمومي مدة 10 دقائق، ما أدى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في المستشفى أثناء تعبئة الخزانات“.

وذكر نشطاء أن عدد المتوفين بلغ 6 أشخاص، فيما قال مدير مستشفى زفتى العام، “محمد الجوهري”، إن الحالات الحرجة، التي تأثرت وتوفيت، “حالتان فقط“،  لرجل يبلغ من العمر 67 عاما، وسيدة تبلغ من العمر 58 عاما، و”حالتهما كانت متدهورة وحرجة منذ عدة أيام، حيث إن الرئة لديهما مدمرة“.

وأوضح “الجوهري” أنه “أثناء قيام الشركة المختصة بملء تنك الأكسجين الخاص بالمستشفى، يتم خفض ضغط الأكسجين، وهو ما لا تتحمله الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا“.

 

*المحاكمة في مظلمة كالحياة في مقبرة (تقرير عن معهد أمناء الشرطة وعقد المحاكمات به)

سؤال : تخيل أنك  ستساق للمحاكمة في مخالفة للقانون –  قد تكون ارتكبتها أو كانت ملفقة لك – في سجن أبو غريب العراقي ، او سجن الكاتراز الامريكي ، أو تدمر السوري، او سجن ايفان الايراني ، فبماذا ستشعر ؟

قد يكون شعورك هو الهلع أو الغضب أو الخوف الشديد ، فهذه السجون لم تكتسب سمعتها السيئة من كونها سجون ، بل مما كان يتم بها من انتهاكات واهدار للانسانية ، من التعذيب وسوء المعاملة.

هذا ما يحدث فعليا ، وليس شعور أو تخيل ، للالاف من المحبوسين والسجناء في مصر ، حين تتم محاكمتهم في “معهد أمناء الشرطة”.

هو ليس سجنا ، ولم يكون ، لكنه كان بؤرة تعذيب ، رغم أنه على الورق كان معهد لتدريس المواد الشرطية والقانونية لمدة عامين لشباب يحملون شهادة متوسطة ، ليصبحوا أفراد شرطة ، في مكانة وسطى بين الضباط والجنود، وهي الرتبة المعادلة لرتبة ” كونستبل” في الشرطة البريطانية.

لكنه كان يستخدم ، كبؤرة تعذيب خلال حكم الدكتاتور المخلوع “حسني مبارك”.

ومنذ سبعة سنوات ، بات المقر ألاساسي للمحاكمات السياسية ، سواء كانت حقيقية أو ملفقة.

معهد أمناء الشرطة ، النشأة:

تأسس معهد أمناء الشرطة في أواخر الحقبة الناصرية ” نهاية الستينيات” بهدف تخريج عددا من أفراد الشرطة الذين يحظون بقسط من التعليم، يمكنهم من التعامل المدني مع المواطنين وكذلك لتأهيل بسطاء المواطنين لأن يصبحوا ضباط شرطة بعد الخدمة كأمين شرطة لمدة 15 عاما، خاصة وأن كلية الشرطة كان لها شروط عسكرية لقبول الطلاب، إلى جانب ما يسمى بالهيئة الاجتماعية ” وهي غالبا شروط طبقية تتعلق بالثراء والوضع الاجتماعي “.

كان  هذاهو الهدف، أو على الأقل هو الهدف المعلن. لا يمكننا الجزم بالأهداف غير المعلنة لوزير الداخلية الاسبق “شعراوي جمعة” حين أسس هذا المعهد، لكن يمكننا الجزم بالنتيجة وما آلت إليه الأوضاع الشرطية وعلاقة الشرطة بالشعب بعد تأسيس المعهد وتخرج عدد من أمناء الشرطة الذين أصبحوا حلقة الوصل بين المواطن وضابط الشرطة، لكنها كانت الحلقة الأكثر إزعاجا للمواطنين.

أمناء الشرطة باختصار هم وزارة الداخلية التي تجوب الشوارع لتنفذ الأوامر والقوانين، كما انها ايضا اليد الباطشة التي تنفذ أوامر “الباشا”، فلا العسكري أو الصول له الهيبة المناسبة لقمع المواطنين، ولا الضابط يليق به أن ينزل من عليائه لمخالطة السائقين والباعة الجائلين، فكان أمين الشرطة هو سفير السلطة لدى العامة، ينفذ ضدهم السياسات التي وضعتها وزارة الداخلية

معهد أمناء الشرطة ، الموقع:

وحين قررت الدولة إنشاء معهد أمناء الشرطة ، انشأته في منطقة طره ، وتحديدا داخل منطقة سجون طره وهي المنطقة الاكبر والاقدم للسجون في مصر ، وتم انشائه باقرب من سجن الاستقبال وسجن المزرعة وشديد الحراسة من جهة طريق الاوتستراد ، وأيضا بالقرب من سجن طره تحقيق من جهة كورنيش النيل .

وهذا ما جعل المنطقة بأكلمها ثكنة عسكرية للداخلية المصرية ، كثيرا ما تقوم الداخلية باغلاق الطريق الوحيد الواصل بين طريق الاتوستراد وكورنيش النيل في هذه المنطقة ، باعتباره يمر بين معسكرات وسجون طره.

معهد أمناء الشرطة ، التاريخ الاسود:

” كنا نستيقظ في منتصف الليل على صرير ابواب الزنزانة وهو يفتح ، ليتم سحب أحد السجناء من بيننا ، ليغيب نحو ساعة أو ساعتين ، واحيانا خمس ساعات ، حيث نستيقظ مرة اخرى على صوت باب الزنزانة وهو يفتح ليتم اعادة السجين الذي خرج يعاني من بقايا النوم ، لكنه يعود وهو يعاني من التعذيب، كان يبلغنا انهم أخذوه لمعهد الامناء” حيث التعذيب لانتزاع الاعترافات أو العقاب هذا ما اعلنه المحامي الحقوقي جمال عيد ، عن فترة سجنه في عام 1994 .

ويضيف جمال عيد في نفس الشهادة ” كنا نسمع صراخ الضحايا أحيانا ،رغم أن المسافة بين سجن الاستقبال حيث تم سجننا ، ومعهد الامناء تبلغ حوالي 150 متر ، لكن الصوت في الليل يسري! كان الجلادين مطمئنين أنهم بمنأى من العقاب”.

وفى عام 2005 خرجت دراسه عن وزارة الداخليه بحصر المحاكمات العسكريه ومرتكبيها وتبين أن فئة مندوبى الشرطه هى أكثر الفئات إرتكابا” للمخالفات تليها فئة اﻷمناء فصدر قرار بإلغاء معهد مندوبى الشرطه و عدم قبول أى طﻻب بمعهد أمناء الشرطه وتم تعويض اﻷعداد عن طريق زيادة أعداد المقبولين بمعاهد ضباط الصف والجنود وترقية البعض منهم عند استيفاء اﻷشتراطات لدرجة أمين شرطة.

وفي فبراير 2016 تقدم مجلس الشعب بمبادرة لإلغاء معهد أمناء الشرطة ردا على ثورات الأمناء المتتالية ومطالباتهم الدائمة بتغيير الصورة النمطية لهم من خلال تغيير أوضاعهم.

بعد أكاديمية الشرطة ،بدء المحاكمات في معهد امناء الشرطة:

مثلت محاكمة الدكتاتور الاسبق حسني مبارك ، بداية لما يعرف بظاهرة المحاكمة في الوزارة ، والتي يقصد بها أن المحاكمات التي ينبغي أن تعقد في المحاكم الخاضعة لوزارة العدل ، باتت تعقد في مقرات شرطية تخضع لوزارة الداخلية ، حيث عقد أهم وأولى محاكمات مبارك في مقر اكاديمية الشرطة في صيف 2011 .

كانت محاكمة مبارك الاولى التي تعقد في مقر تابع للداخلية ، لكنها لم تكن الاخيرة.

ففي شهر سبتمرعام 2013 أعلن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة عن تجهيز قاعة للمحاكمات الجنائية داخل معهد أمناء الشرطة  بطرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتكون على غرار قاعات المحاكمات داخل أكاديمية الشرطة .

وفي ديسمبر 2013 قرر وزير العدل إدراج معهد أمناء الشرطة ضمن الدوائر القضائية لنظر قضايا الإرهاب.

ومنذ هذا التاريخ ، تصاعدت وتم التوسع في عقد المحاكمات بمعهد أمناء الشرطة ، وبدلا من اعتباره مقر استثنائي للمحاكمات ذات الطابع الخاص ، سواء من ناحية  ضخامتها أو طابعها السياسي ، أصبح معهد أمناء الشرطة ، مقرا لأغلب المحاكمات التي تعقد في قضايا الرأي والقضايا السياسية.

الاستثناء بات القاعدة ، ارقام دالة

بدءا من عام 2013 ، تاريخ عقد اول محاكمة في معهد أمناء الشرطة ، اصبحت اغلب المحاكمات السياسية تعقد في هذا المقر ، وبدلا من قاعة واحدة للمحاكمات ، اصبحت في 7سنوات ، ستة قاعات ، على النحو التالي:

عدد القاعات حتى عام 2019 = ثلاثة قاعات (1 ،2 ،3 )

في عام 2020 تم استخدام مبنى جديد انشئ في نهاية 2019  به ثلاث قاعات جديدة (4، 5 ، 6 )

قاعة 4 ، 6 لجنايات أمن الدولة ، وقاعة 5 للمحاكمات العسكرية. وقاعة 1و2و3 مغلقين الان.

إجمالي عدد  جلسات المحاكمات السياسية التى احصتها الشبكة العربية في كل المحاكم خلال عام 2019= 1331 جلسة ، عدد الجلسات التي عقدت في معهد الأمناء وحده خلال هذا العام = 783  جلسة.

عدد الجلسات في المحاكمات السياسية التي رصدتها الشبكة العربية في كل المحاكم خلال عام 2020 “حتى شهر نوفمبر” = 1048 جلسة  ، منهم 624   جلسة في محكمة معهد الامناء وحده.

المحصلة :

6قاعات للمحاكمة بمعهد الامناء الذي يقع ويخضع لسلطة وزارة الداخلية.

نحو 60% من الجلسات السياسية التي عقدت في 2019 تمت في معهد الامناء.

نحو 65% من الجلسات السياسية التي عقدت في 2020 تمت في معهد أمناء الشرطة.

“العدالة تبرأت من أي مكان يضعف العدالة “.

مارتن لوثر كنج الابن

غياب شروط العلانية في محاكمات معهد الامناء 

يقصد بالعلانية هنا ، هو أن تكون المحاكمة متاحة لأي شخص من الجمهور ، وليس الخصوم أو المحامين فقط ،

والجمهور هنا هو الجمهور العادي بمختلف تلاوينه وأنواعه ، مثقف أو أمي ، رجل أو إمرأة ، أيضا حق الرأي العام في معرفة مجريات المحاكمة وما تم فيها ، ويتم ذلك عبر الصحافة والصحفيين.

فهل يحدث هذا في معهد أمناء الشرطة؟

لا ، –    فبما أن قاعة المحكمة ستكون داخل مقر شرطي “بطبيعة الحال “فأنت إن كنت محاميا او صحفيا أو مواطنا من اهلية احد المتهمين الذين ستنظر جلساتهم داخله ستتعرض لكثير من المضايقات والتفتيش عند دخولك لقاعة الجلسات داخل المعهد .

فى البداية كان المحامون والصحفيون يدخلون الى معهد امناء الشرطة بهواتفهم بل كان يسمح للصحفيين بإدخال كاميراتهم لنقل بعض الجلسات الهامة ولمتابعة ما يدور داخل الجلسة وذلك من منطلق المبدأ القانوني  الذي يتحدث عن علانية الجلسات ، ولكن مع الوقت أصبح هذا الحق يتم الجور عليه فأصبح المحامون وهم احد اهم اضلع مثلث العدالة يلاقون تعنت شديد فى كل مرة عند دخول المعهد من تفتيش أحيانا كثيرة يكون بشكل غير لائق ( خاصة المحاميات ) كما أنه يتم تجريدهم من هواتفهم المحمولة ، وبالتالي ينقطع اتصالك بالعالم الخارجي تماما طوال فترة تواجدك داخل معهد أمناء الشرطة ، فضلا عن عدم السماح فى احيانا كثيرة للأهالي بحضور المحاكمات ورؤية ذويهم خاصة وانه فى العديد من القضايا الزيارات أصبحت ممنوعة عنهم ، وأضحت الوسيلة الوحيدة لرؤية ذويهم والاطمئنان عليهم هي حضور الجلسات التي يمنعون منها هي الأخرى أحيان كثيرة .

هل تجوز المحاكمة في مقر خاضع للداخلية؟

في ربيع 2014 ،  وأثناء محاكمة الناشط الصحفي أحمد دومة ، تم الاعتداء عليه بالضرب من قبل رجال الأمن في معهد أمناء الشرطة ، اثبت دومة أمام القاضي تعرضه للضرب وقدم شكوى رسمية بذلك تفيد وجود خصومة بينه وبين القائمين على أمن المعهد “التابع للداخلية” ، وحتى اليوم لم يحاسب أحد من المعتدين ، رغم مرور ستة سنوات من شكواه إلى القاضي.

غياب الشعور بالعدالة ، في مقر اقرار العدالة

أنت ، فرضا ، تحاكم في مبنى يخضع لوزارة الداخلية ، ومقام في منطقة تخضع بالكامل لوزارة الداخلية ، وإشتهر المبني الذي تحاكم به بالتعذيب فيما سبق ، وحتى سنوات قليلة ماضية ، وفور دخولك قاعة المحكمة ، ستجد نفسك بداخل قفص حديدي مغطى بالزجاج بشكل كامل وعازل للصوت ، بالكاد سوف ترى محاميك إن وجد ، لكنك لن تستطيع الحديث معه ، ولن تستطيع الحديث للقاضي إلا اذا تم فتح الميكروفون وسمح لك بالحديث ، ولن تستطيع ابداء رأي أو ملحوظة أو تعليق على حديث القاضي أو المحامي او الشهود ، لان صوتك لن يصل ، حيث لا ميكروفون لديك.

هذا هو مقر المحاكمة ، محكمة معهد امناء الشرطة ، الذي تعقد به أغلب الجلسات الان.

نماذج من المحاكمات التي عقدت في هذا المعهد:

1-  قضية التخابر مع حماس:

وهي القضية التي انتهت بوفاة الرئيس المعزول د. محمد مرسي، في قفص الاتهام، أثناء محاكمته بمعهد أمناء الشرطة.

الجدير بالذكر أن قفص الاتهام في معهد أمناء الشرطة مصنوع من زجاج عازل للصوت، فلا المتهم يسمع القاضي دون إذنه ولا يمكنه التحدث مع القاضي أو محاموه  دون أن يفتح له الصوت.

وكان  مرسي قد صدر ضده أحكام نهائية بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التخابر مع قطر”، والسجن المشدد 20 سنة في القضية المعروفة بـأحداث قصر الاتحادية، والسجن 3 سنوات في قضية إهانة القضاء.

2-  قضية إهانة القضاء:

كانت النيابة قد أحالت كلا من عصام سلطان ومحمود الخضيرى ومحمد سعد الكتاتنى ومحمد البلتاجي وصبحي صالح ومصطفى النجار ومحمد محمود حامد ومحمد منيب وحمدي الفخراني ومحمود عز العرب وعمرو حمزاوي ومحمد المنتصر وعبدالحليم قنديل ونور الدين الحداد وأحمد حسن الشرقاوي وتوفيق عكاشة وأمير سالم وعاصم عبدالماجد ووجدي غنيم وعبدالرحمن القرضاوي وعلاء عبدالفتاح ومحمد مرسى العياط وأحمد أبوبركة ومحمد محسوب إلى محكمة الجنايات، لأن المتهمين أهانوا وسبوا عن طريق الإدلاء بأحاديث بالقنوات التليفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية وأخلوا بذات الطرق بمقام القضاة عن طريق إدلاءهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.

وعقدت المحاكمات بمعهد أمناء الشرطة، وانتهت القضية بقبول الاستئنافات والطعون واكتفت بالغرامات.

3-  قضية فض اعتصام رابعة:

ومن أبرز المتهمين فيها: كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والقيادات بالجماعة عصام العريان (متوفي في محبسه)، عصام ماجد، عبدالرحمن البر، صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، عصام سلطان، باسم عودة، وجدي غنيم، وأسامة نجل محمد مرسي ومحمود شوكان وآخرين.المتهمين إلى محكمة الجنايات في أغسطس 2015 بعد اتهامهم بـ”التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدى وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بدون ترخيص.

4-  قضية مظاليم وسط البلد:

وتعود أحداث القضية إلى 25 يناير 2014 عندما ألقت الشرطة القبض على عدد 227 مواطن ومواطنة بالتزامن مع الذكرى الثالثة لثورة يناير من أمام نقابة الصحفيين ومحيط وسط البلد وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في القضية سالفة البيان واحالتهم الى المحاكمة ووجهت لهم الاتهامات بالاشتراك في تجمهر وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص واستعراض القوة وببراءتهم من تهم القتل والشروع في القتل. 

5- قضايا أخرى :

قضية مسجد الفتح

قضية الحرس الجمهوري

قضية التخابر مع دول اجنبية

قضية اقتحام السجون

قضية مسجد الاستقامة

احداث البحر الاعظم

غرفة عمليات رابعة

اقتحام قسم التبين

جبهة النصرة 

خاتمة:

إن استطعت الحياة في مقبرة ، فقد تتفهم المحاكمة في مظلمه !

فمعهد أمناء الشرطة بتاريخه ، ومكانه ، وطبيعة قاعات المحاكمة به ، لا يليق بتطبيق العدالة وإعمال حكم القانون.

بدءا من شخص وزير الداخلية، شعراوي جمعة، الذي أسس المعهد، وتاريخه الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، وباستعراض طبيعة المحاكمات والتي تتم في أغلبها والنسبة العظمى بها لمحاكمة رموز والمنتمين لثورة يناير ، وحتى قمع  حراك ائتلافات أمناء الشرطة الذين ألهموا بالثورة وأرادوا يوما أن يخرجوا عن الصورة النمطية لهم ، بعدما تنامت كراهية الشارع المصري وشعور المواطن بالغضب من جهاز الشرطة ، لتندلع الثورة في يومهم الرسمي ” عيد الشرطة”  فإن معهد أمناء الشرطة ليس بالمكان المناسب أبدا لأن يكون ساحة المحاكمات التي من المفترض أن يكون هدفها تحقيق العدالة .

إن إصرار السلطة على أن تعقد المحاكمات في معهد أمناء الشرطة بذريعة “الدواعي الأمنية” لهو بمثابة رسالة إلى المواطنين بأن أمن النظام فوق كل شيء، بما في ذلك العدالة.

 

*عمال سماد طلخا يواصلون احتجاجهم رغم الاعتقالات

رفض عمال شركة أسمنت طلخا البالغ عددهم 2500عامل توصية الجمعية العمومية الأخيرة للشركة بنقل ودمج الشركة في شركة السويس للأسمدة، واعتبروه مناقضا لقرارا الجمعية العمومية التي عقدت منذ شهرين بإجراء التطوير على أرض الشركة باعتباره القرار الملائم، الذي يحمي الشركة من التصفية وإهدار ما يقرب من 10 مليارات جنيه هي قيمة الشركة الفعلية وباعتباره أيضا قرارا غير مدروس، وأن هناك معدات غير صالحة للنقل، ما يعني فقدانها، فيما ارتفع عدد العمال المقبوض عليهم إلى اكثر من 10 عمال.

وقال بيان صادر عن العمال إن العمال المعتصمين تمسكوا بالتطوير الكلي للشركة على المدى البعيد والتطوير الجزئي من خلال إعادة خط الغاز الذي تعطل منذ أبريل الماضي للعمل والإنتاج وإعادة الشركة إلى وضعها قبل أبريل الماضي تمهيدا لتطوير شامل يضع الشركة في مكانتها الطبيعية واستغلال مقوماتها الإنتاجية كاملة، خاصة أن لديها فرص كبيرة للتوسع حال تطويرها تطويرا يناسب إمكانياتها الكبيرة.

وأكد العمال، أنهم حال رفض حلول التطوير الجزئي للشركة حاليا، سيلجأون للقضاء للطعن على قرار الجمعية العمومية بنقل الشركة إلى السويس أو دمجها، مؤكدين أن ذلك يعد إهدارا لأصول الشركة وممتلكاتها، سيتسبب في تشريد للعمال الذين لن يستوعبهم أي عملية دمج محتملة.

 

*مصر تختنق

السيسي يخنق مصر ويقتل الشعب المصري بسبب نقص الأكسجين وسوء الرعاية الصحية

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/posts/2694446920866977?comment_id=2694512897527046&notif_id=1609701571432204&notif_t=feed_comment&ref=notif

 

*مصر في المركز الـ11 عالميا لوفيات كورونا

كشفت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان أن مصر تحتل المرتبة 11 في نسبة الوفيات من إجمالي عدد المصابين علي مستوي العالم، حيث بلغت نسبة الوفيات في مصر 5.5%، بعد كل من سوريا ‎ 6.2 % وبوليفيا ‎ 5.7 %.
كما احتلت مصر المركز 128 في نسبة التعافي، حيث بلغت نسبة التعافي 81.2%، بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم، التي ظهرت بها حالات إصابة حتى الآن، وتليه زيمبابوي 81.1%، وتأتي ماكاو وفانواتو وجزر مارشال وساموا وكاليدونيا الجديدة بنسبه تعافي 100%.
وحسب صحف محلية يسبق مصر كلا من الصين 5.3% وتشاد 4.9 % وتأتى اليمن في المرتبة الأولى بنسبة 29.1%، تليها إم إس زاندام 22.2%، والصحراء الغربية 10.0% والمكسيك 8.8%، وذلك بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم.
واحتلت مصر المركز 147 من حيث إجمالي الإصابات الرسمية بها لكل مليون نسمة (1337 / 1مليون) وذلك بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم التي ظهرت بها حالات إصابة حتى الآن، كما جاءت مصر في المركز 64 في عدد المصابين بالفيروس، من بين 215 منطقة و دولة حول العالم.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 1409 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 56 جديدة، أمس.
وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الأول الجمعة، 139 ألف 471 حالة من ضمنهم 112 ألف 826 حالة تم شفاؤها، و7 آلاف 687 حالة وفاة.

 

*بلدان سد النهضة تتفق على اجتماعات ثنائية على مستوى الخبراء

عقد بعد ظهر اليوم الأحد اجتماع ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا بحضور خبراء الاتحاد الإفريقي والمراقبين الدوليين للنظر في إمكانية استئناف مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة.

وعقد الاجتماع بدعوة من وزيرة التعاون الدولي بجنوب إفريقيا جي باندورا.

ورحب السودان بهذا التطور واعتبره غير كاف في ظل عدم تحديد دور واضح للخبراء في تسهيل التفاوض واقتراح حلول في القضايا المستقبلية.

وخلص الاجتماع إلى تبني مقترح السودان بأن يخصص هذا الأسبوع لاجتماعات ثنائية بين الدول الثلاث وفريق الخبراء والمراقبين.

وطلبت جي باندورا أن تخصص هذه الاجتماعات لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث على أن تعاود الاجتماعات الثلاثية انعقادها في يوم الأحد 10 يناير على أمل أن تختتم المفاوضات بنهاية شهر يناير الحالي وقبل انتهاء رئاسة جنوب إفريقيا لدورة الاتحاد الإفريقي.

 

*إثيوبيا تعلن استكمال 78% من سد النهضة

أعلنت إثيوبيا على لسان وزير الري والمياه الإثيوبي سليشي بقلي، اليوم الأحد، إن نسبة البناء في سد النهضة بلغت 78٪، وذلك قبل ساعات من انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا حول ملء وتشغيل السد، بوساطة من الاتحاد الإفريقي.

وقال بقلي في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، إن “الاجتماع الذي دعا إليه وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا والرئيس الحالي لمكتب الاتحاد الأفريقي، سيضم 6 وزراء مسؤولين عن الشؤون الخارجية والمياه في الدول الثلاث ، ومن المتوقع أن يحضر المراقبون والخبراء المكلفون بالاتحاد الأفريقي“.

وأعلنت إثيوبيا المشاركة في اجتماعات سد النهضة اليوم الأحد برعاية الاتحاد الإفريقي، كما أعلنت مصر والسودان المشاركة فى الاجتماع الوزارى برئاسة وزير التعاون بجنوب أفريقيا.

وقال وزير الخارجية السوداني المكلف الدكتور عمر قمر الدين، وأنه وزير الرى ياسر عباس، سيشاركان فى الاجتماع الوزارى لمفاوضات سد النهضة الإثيوبى، وفق وكالة الأنباء السودانية (سونا)

وأوضح مصدر مسؤول لسونا، أن هذا الاجتماع سيناقش مقترح السودان الرامى لتفعيل المفاوضات بإعطاء دور أكبر للاتحاد الأفريقى عبر خبرائه للوصول لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة حسب طلب السودان السابق ومن ثم النظر فى المسودة التفاهمية التى أعدها خبراء الاتحاد الأفريقى للوصول لاتفاق مرضى للأطراف الثلاثة.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”، أنّ مسؤولين من جنوب إفريقيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي سيشاركون في جولة المحادثات الجديدة.

وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول لم تذكر اسمه، إنّ السودان سيقترح منح خبراء الاتحاد الافريقي “دورا اكبر” في المفاوضات للتوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله.

وأجرت الدول الثلاث جولات عدة من المحادثات منذ أن شرعت إثيوبيا في تنفيذ المشروع في عام 2011 ، لكنها فشلت حتى الآن في التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل الخزان الضخم خلف سد النهضة الكهرمائي الذي يبلغ طوله 145 مترا.

وانتهت آخر جولة مفاوضات عقدت من طريق الفيديو في أوائل نوفمبر، بدون إحراز أي تقدم.

وفي إشارة على تفاقم التوتر في العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا، استدعت وزارة الخارجية المصرية، الخميس الماضي، القائم بالأعمال في سفارة إثيوبيا بالقاهرة لطلب توضيح حول تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية تخص الشأن الداخلي لمصر

والأسبوع الماضي، جددت مصر تأكيدها على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. جاء ذلك خلال اتصال بين عبدالفتاح السيسي ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، وتتولى رئاسة الوساطة الأفريقية في مفاوضات سد النهضة

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، أكد السيسي “ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها“.

وسبق أن أعلنت أثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من عملية ملء خزان سد النهضة، وأنها تخطط لبدء المرحلة الثانية لملء خزان السد في أغسطس 2021 مع بداية موسم الأمطار بهدف تخزين 18.4 مليار متر مكعب من المياه.

ماراثون تفاوضي

ولم  تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق بجدول محدد حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، ولا توجد إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خصوصا إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.

وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا، احتفلت في أغسطس، بالمرحلة الأولى من ملء السد بشكل منفرد، وتصر على استكمال عملية الملء والتشغيل دون اتفاق.

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

ولعبت واشنطن دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين إثيوبيا والسودان ومصر، للوصول لحل للقضايا العالقة بين الأطراف بشأن سد النهضة، لكن وبعد مفاوضات ماراثونية رفضت إثيوبيا التوقيع على صيغة اتفاق اعدتها واشنطن بالتعاون مع البنك، فيما وقعت عليها مصر بالحرف الأولى، بينما وافق السودان على مسودة الاتفاق لكنه ربط توقيعه بالتوقيع الإثيوبي لتجنب اتساع الفجوة بين الأطراف الثلاثة.

 

*انخفاض إيرادات قناة السويس في 2020

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، عن حجم العائدات الناجمة عن القناة في العام الماضي 2020، مشيرة إلى أن الإيرادات بلغت5.61 مليار دولار انخفاضا من 5.8 مليار دولار في 2019.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان، أنه تقرر تثبيت الرسوم لجميع أنواع السفن العابرة للقناة في 2021، بالإضافة إلى تجديد كافة المنشورات الملاحية الخاصة بالحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي لبعض فئات السفن وذلك ضمن الجهود المبذولة للتعامل مع الظروف غير المواتية والتحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المُستجد.

وأوضح ربيع أن نتائج العام الماضي تعد نموذجاً ناجحاً في كيفية إدارة قناة السويس للأزمات حيث نجحت الهيئة في الحفاظ على أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة وفق المعدلات الطبيعية والإبقاء على حصيلة الإيرادات المحققة عند مستوى قريب من العائدات المُحققة خلال عام 2019 الأعلى إيراداً وحمولة على مدار تاريخ القناة، وذلك على الرغم من الظروف المضطربة والتحديات غير المسبوقة التي شهدها العام في ظل تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية بنسبة 10%، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4%، علاوة على انخفاض أسعار النفط إثر تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح ربيع أن التقارير الملاحية بالقناة خلال عام 2020 سجلت عبور 18829 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.17 مليار طن (مليار و 169 مليون طن) ثاني أعلى حمولة سنوية صافية في تاريخ القناة، مقابل عبور 18880 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.21 مليار طن (مليار و 207 مليون طن) خلال عام 2019 ، بفارق لا يتجاوز 51 سفينة و 38.1 مليون طن فقط بين العامين.

وشدد رئيس الهيئة على أن أداء قناة السويس خلال الفترة الماضية حظي بإشادات دولية واسعة أبرزها المجلس البحري والبلطيقي الدولي، ومنظمة Sea trade البحرية، لافتاً إلى أن مؤشرات الأداء وحصيلة الإيرادات المحققة خلال عام 2020 والبالغة 5.61 مليار دولار، ثالث أعلى إيراد سنوي على مدار تاريخ القناة، تعكس مرونة واحترافية في التعامل لم تشهدها القناة من قبل خلال تعاملها مع أزمات سابقة مثل أزمة انهيار أسعار النفط خلال عام 2016 التي تراجعت فيها عائدات القناة إلى 5 مليار دولار، وأزمة الديون السيادية العالمية عام 2009 والتي تراجعت فيها عائدات القناة إلى نحو 4.29 مليار دولار.

وكشف الفريق ربيع عن نجاح السياسات التسويقية و التسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة في جذب العديد من الخطوط والشركات الملاحية التي لم تكن تعبر القناة، وزيادة الحصة السوقية لقناة السويس على بعض الطرق التي لاتمثل لها القناة الاختيار الأول، وذلك بجذب 4087 سفينة محققة إيرادات قدرها 930 مليون دولار تمثل حوالي 16.6% من إجمالي حصيلة إيرادات قناة السويس خلال عام 2020.

كما نجحت السياسات التسويقية التي تم استحداثها خلال عام 2020 في تقليل التأثير السلبي للأزمة الحالية وكسب ثقة العملاء فكان لها بالغ الأثر نحو زيادة معدلات عبور سفن الصب من 4200 سفينة عام 2019 إلى 5113 سفينة عام 2020، وزيادة سفن البضائع العامة من 1499 سفينة عام 2019 إلى 1792 سفينة عام 2020، كما ساهمت في جذب 686 ناقلة غاز طبيعي مسال رغم تراجع حركة تجارة الغاز الفوري لدول آسيا في ظل انخفاض أسعار الغاز الطبيعي لمستويات تاريخية.

واستطاعت الحوافز الممنوحة لسفن الحاويات جذب العديد من الخطوط الملاحية خلال عام 2020 لتصل إجمالي سفن الحاويات التي عبرت القناة 4710 سفينة حاويات رغم انخفاض الطلب على البضائع المحواة عالمياً نتيجة لإجراءات الإغلاق والحظر الذي فرضته معظم دول العالم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

فيما عززت السياسات التسويقية الممنوحة لكل من حاملات السيارات والسفن السياحية من إعادة تنشيط الطلب على هذه الأنواع رغم تراجع التجارة العالمية للسيارات بنسبة تزيد عن 60%، وانخفاض حركة سفن الركاب والسفن السياحية عالمياً بنسبة تزيد عن 80% بسبب أزمة كورونا.

وعلى صعيد ناقلات البترول، ورغم انخفاض الطلب العالمي على المنتجات البترولية، عبرت قناة السويس 5006 ناقلة بترول خلال عام 2020.

وقناة السويس أقصر طريق يربط بين الشرق والغرب، وتحظى بأهمية اقتصادية واستراتيجية كبرى، وتولي الدولة المصرية اهتماما واسعا بمشروع تنمية محور قناة السويس، باعتباره أحد أهم المشاريع القومية الرئيسية، التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات، وتحويل مصر لمركز اقتصادي عالمي.

وارتفع إجمالي إيرادات قناة السويس خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 4.7 في المئة، طبقا للإحصاءات التي أعلن عنها رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، حيث كشف، في شهر أغسطس الماضي، أن إيرادات القناة خلال هذه السنوات بلغت 27.2 مليار دولار مقارنة بـ 25.9 مليار دولار في الخمس سنوات السابقة.

ومرّت 90 ألف سفينة بالقناة (بإجمالي حمولة 5.5 مليار طن) بين 2015 و2020، وذلك مقارنة بـ 86 ألفا و600 سفينة بحمولة إجمالية 4.6 مليار طن بين 2010 و2015.

وتراجعت إيرادات هيئة قناة السويس، إلى 5.72 مليارات دولار في العام المالي 2019-2020 من 5.75 مليارات دولار في السنة السابقة.

كان أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قد قال في يونيو إن الإيرادات انخفضت بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي في مايو فحسب بسبب تأثير جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية.

وتستهدف القناة ارتفاع أعداد السفن المارة والعائدات إلى الضعف بحلول العام 2023، وفق الخطة الاستراتيجية، التي أكدها رئيس القناة السابق الفريق مهاب مميش خلال كلمته في الذكرى الثالثة لافتتاح القناة الجديدة قبل عامين، وأعاد التأكيد عليها الفريق أسامة ربيع، الرئيس الحالي للقناة، في أغسطس الماضي.

إثيوبيا: السيسى خان رئيسه وانقلب على الديمقراطية بمصر.. السبت 2 يناير 2021.. عائلة ريجيني تعتزم مقاضاة الحكومة الإيطالية بعد تسليم القاهرة فرقاطة حربية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات بالشرقية وكفر الشيخ واستنكار جرائم العسكر في السجون

واصلت قوات نظام العسكر جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين استمرارا لنهجها في اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون بما يخالف معايير حقوق الإنسان ويعكس استمرار نهج النظام الانقلابى فى إهدار القانون.
واعتقلت مليشيات السيسى بالشرقية المنهدس أحمد محفوظ من منزله بقرية خلف الله التابعة لمركز أبوكبير للمرة الثانية واقتادته إلى جهة مجهولة دون ذكر الأسباب.
وفى كفر الشيخ تم اعتقال أحمد درويش، عقب حملة مداهمات على منازل المواطنين ببلطيم والقرى التابعة لها وسط استهجان من الأهالي.

وكانت قد اعتقلت مؤخرا من كفر الشيخ المواطنين وليد القاضي وعطية مبروك ضمن نهجها فى اعتقال كل من سبق اعتقاله قبيل الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير.
واستنكرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” الوضع المأساوي الذي يعيشه المعتقلون بالسجون وأماكن الاحتجاز بمصر، وسياسة الموت البطيء، التي تنتهجها قوات الانقلاب .
ونتيجة للأوضاع المأساوية في سجون الانقلاب ارتفع عدد المتوفين بالسجون وأماكن الاحتجاز مع نهاية عام 2020 إلى 79 معتقلا، بعد احتساب حالة الخميس للمعتقل محمد صفوت الشامي، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، حيث أصيب داخل سجن شبين الكوم العمومي، وبعد تدهور حالته الصحية نقل لمستشفى عزل شبين حيث فاضت روحة إلى بارئها.
فيما رصد فريق “نحن نسجل” تنفيذ حكم الإعدام بحق 25 صادر ضدهم الأحكام في قضايا ذات خلفية سياسية من محاكمات افتقرات لأدنى معايير التقاضى العادل، بينهم 24 مصريا وليبى خلال عام 2020.
وقال الفريق: “سجل عام 2020 النسبة الأعلى في تنفيذ حالات الإعدام منذ عام 2013؛ حيث نفذت سلطات الانقلاب حكم الإعدام بحق 25 متهم، أحدهم ليبي.

إلى ذلك جدد مركز “بلادي” للحقوق والحريات مطلبه برفع الظلم عن الطفل إبراهيم محمد إبراهيم لاشين، الذي لم يتجاوز 14 عاما. والكشف عن مكان احتجازه القسري منذ أكثر من عامين ووقف الجريمة التى تحدث ضد الإنسانية، وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.
ونشر المركز فيديو جراف يعرض لأبرز الانتهاكات التى يتعرض لها “إبراهيم” الذي تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب بعد اقتحام منزله مساء يوم 26 يوليو 2018 بالعريش ، ومنذ ذلك التاريخ لا يُعلم مكان احتجازه رغم قيام أسرته باتخاذ جميع الإجراءات الرسمية إلا أنها لم تتوصل لأي معلومة عنه حتى الآن.
وكان تقرير المركز “المشهد الحقوقى لعام 2020 قد رصد 3045 جريمة إخفاء قسري خلال سنة 2020 منهم 39 سيدة وفتاة من بين 11224 حالة إخفاء قسري رصدها المركز خلال السنوات السبع الماضية، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية.
وكشف التقرير عن قتل نظام السيسى 59 مواطنا خارج إطار القانون من بين المختفين قسريا، وأنه ما يزال هناك مختفون قسريا منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وما تلاهما، كما أن هناك حالات لمواطنين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريا حتى صدور التقرير، وهو ما رصده فى تقريره السابق “أحياء فى الذاكرة“.

https://www.facebook.com/beladyeg/videos/243191313815406

 

*برصيد 32 نفسا أزهقت.. 2020 تتفوق بين سنوات من إعدامات العسكر

توسعت سلطات الانقلاب في تنفيذ أحكام الإعدام خلال 2020، بشكل أكبر مما كانت عليه خلال السنوات الخمس الماضية التي أعدمت فيها 77 معتقلا منهم 32 معتقلا (أقرب للنصف) فقط خلال العام الفائت بمفرده.
ورصدت منظمات حقوقية الأحكام التي صدرت خلال العام. فقالت منظمة نحن نسجل إنه وفق الرصد الذي تعمل عليه حول حالات الإعدام على ذمة قضايا ذات خلفية سياسية، فلقد سجل عام 2020 النسبة الأعلى في تنفيذ حالات الإعدام منذ عام 2013، حيث نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 25 متهما (24 مصري، 1 ليبي).
ففي 4 أكتوبر، أراق السيسي الدماء البريئة على أعواد مشانقه باثنين على ذمة ما يعرف إعلاميا بقضية “مكتبة الإسكندرية” و10 معتقلين في قضية أجناد مصر1، و3 معتقلين بقضية اقتحام قسم شرطة كرداسة غضب المصريين.
وبإعدام 15 مدانا بأحكام قضائية مؤخرا يرفع العدد إلى 77 شخصا منذ 2015 يقول معارضون إن معظمهم “معارضون سياسيون” للنظام ولم يخضعوا لمحاكمات عادلة، يما تقول سلطات الانقلاب: إنهم أُدينوا في قضايا عنف وإرهاب وتمتعوا بكافة حقوقهم أمام القضاء، سواء المدني أو العسكري، وترفض المس بنزاهته!

تقارير حقوقية
ووفق تقارير حقوقية ورسمية، بدا السيسي في 2015، تنفيذ أول حكم إعدام بحق “معارض” في عهده، وآخر من أعدمهم
شنقا كان 15 “معارضا” في 3 قضايا متعلقة باتهامات بالإرهاب والقتل، نفي المدانون صحتها ففي قضية مكتبة الاسكندرية؛ أعدم الانقلاب ياسر عبدالصمد محمد عبدالفتاح، وياسر الاباصيري عبدالمنعم إسماعيل عيسي.
إضافة لإعدام آخرين بقضيتي؛ “قسم شرطة كرداسة”، و”أجناد مصر1″، على خلفية اتهامات نفوها بالإرهاب والقتل. وتم توقيف بعضهم على خلفية احتجاجات رافضة للإطاحة بمرسي.
وجاءت الإعدامات الأخيرة قبل أيام (3و4 أكتوبر) من اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وهو يصادف 10 أكتوبر.
وفي 28 يوليو، أعدم الانقلاب 7 في قضية “ضابط الإسماعيلية، وأعدم الشباب بعد أن “أُدينوا” بـ”قتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه”، خلال وجوده لفضّ مشاجرة في محافظة الإسماعيلية عام 2013، وسط إدانات حقوقية دولية ونفي من المتهمين، ورفض رسمي للمساس باستقلال القضاء.
وفي 27 يونيو2020، أعدم الانقلاب الليبي عبد الرحيم المسماري الذي اعتقلته في 15 نوفمبر 2017، إثر إدانته بتدبير ما يُعرف إعلاميا بـ”حادث الواحات 2017″، الذي راح ضحيته 16 شرطيا على طريق الواحات.
وفي 4 مارس، أعدم السيسي الضابط السابق هشام عشماوي، في القوات الخاصة، عقب اتهامه في قضايا خاصة بهجمات استهدفت قوات الأمن وشخصيات بارزة، وذلك بعدما سلّمه خليفة حفتر لمصر، في 2019.
وفي 25 فبراير، أعدم السيسي 8 أشخاص لاتهامهم من داخلية السيسي بالاعتداء على مسيحيين في 2016 و2017، ما أدى إلى مقتل 75 مسيحيا في قضية عُرفت إعلاميا بـ”تفجير الكنائس“.

ضحايا 2019
وفي 5 ديسمبر 2019، أعدم السيسي 3 في قضيتي “سفارة النيجر” و”كنيسة حلوان“، على خلفية اتهامات، نفاها المدانون، متعلقة بالعنف والقتل.
كما أعدم في 20 فبراير2019، 9 في قضية النائب العام، أغلبهم من جماعة الإخوان، وبينهم محمد نجل الدكتور المعتقل، محمد طه وهدان، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان، وأبو القاسم أحمد على يوسف، وأحمد جمال أحمد محمود حجازي، ومحمود الأحمدي، وأبو بكر السيد عبد المجيد على، وعبد الرحمن سليمان كحوش، وأحمد محمد الدجوي، وأحمد محروس سيد عبد الرحمن، وإسلام محمد أحمد مكاوي.
وعلم الجميع أن اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، صيف 2015، كان مدبرا من قبل سلطات الانقلاب بعدة دلائل أبرزها سائقه والمقاطع التي أدلى بها والمنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وخروجه حيا من التفجير وطلبه الوصول للمركز الطبي العالمي على طريق الإسماعيلية الصحراوي.
وقال حقوقيون إن الانقلاب لم يستجب لمناشدات دولية بعدم تنفيذ هذه الإعدامات.
وفي 13 فبراير2019، أعدم إعدام 3 معارضين، إثر إدانتهم بتهم، بينها قتل اللواء نبيل فراج، في سبتمبر 2013، في أحداث مدينة كرداسة، والتي شهدت مواجهات بين محتجين وقوات من الشرطة، وهي من القضايا الملفقة لمن تم إعدامهم كحال أغلب القضايا.
وفي 7 فبراير 2019، أعدم 3 معتقلين، بينهم طالبان، إثر إدانتهم بقتل نجل القاضي المستشار السيد محمود المورلي، في مدينة المنصورة في سبتمبر 2014، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، في إشارة إلى جماعة الإخوان.

4 حالات في 2018
وفي 2018، أعدم السيسي 4 معتقلين على ذمة القضية العسكرية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث استاد كفر الشيخ” عام 2015، حيث وقع تفجير أسفر عن 3 قتلى ومصابين اثنين، جميعهم من طلاب الكلية الحربية، وذلك وسط نفي متكرر من المتهمين ومحاميهم ومناشدات حقوقية.

وفي 26 ديسمبر 2019، أعدم السيسي 15 معتقلا على ذمة “قضية إرهاب” وقعت بمحافظة شمال سيناء، على خلفية تهم نفوا صحتها، منها “الاعتداء على كمائن ومنشآت شرطية، والقيام بعمليات قتل، والانضمام لخلية إرهابية“.

إعدام “حبارة“
وفي 15 ديسمبر 2016، أعدم السيسي عادل حبارة، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، بتهم بينها قتل 25 جنديا في سيناء عام 2013، عقب شهور من القبض عليه، في سبتمبر من العام ذاته.

حالات 2015
ومن أبرز من أعدمهم السيسي شباب قضية “عرب شركس” في 17 مايو 2015، نفذ حكم المحكمة العسكرية العليا بعدما اتهمتهم النيابة العسكرية، بالانتماء لجماعة “أنصار بيت المقدس” (التي تحولت في 2014 إلى اسم ولاية سيناء بعد مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي) وهو ما نفاه الشباب الذين سيقوا إلى حبل المشنقة.
وفي 7 مارس من العام نفسه، أعدم السيسي الشاب محمود رمضان، بعد أن روج إعلام الانقلاب أنه ألقى صبيا من أعلى مبنى بالإسكندرية ضمن أحداث الانقلاب، ومواجهات صيف 2013، وسط نفي من أسرته لصحة الاتهام.

أوقفوا الإعدام
وانطلقت في مصر منذ 2015، بل ربما من قبل ذلك، حملات لوقف الإعدامات، كانت كثيفة بعد إعدام اول حالة، وأصبح يتجدد في كل مرة يعلق فيها السيسي على مشانقه الرجال المظلومين، فبعد استشهاد الشباب ال9 أطلق النشطاء حملة بعنوان “أقمارنا التسعة”، مستبقا ذلك بتعليق أسلاك الكهرباء في أجسادهم الغضة لتسجيل اعترافات كاذبة، لتسوقهم “مصلحة السجون”، في هزلية اغتيال النائب العام الملفقة.
وفي مارس 2019، أطلق نشطاء حملة “أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر“Stop executions in Egypt” وطالبوا بحملة لجمع المليون إيميل لوقف الإعدامات في مصر.
وقال مراقبون إنه خلال 5 أعوام، أصدرت محاكم استثنائية في مصر 1320 حكما بالإعدام، نُفذ على 77 شخصا، وينتظر 48 شخصا آخرين تنفيذ الحكم بالإعدام في أي لحظة.

 

*إثيوبيا: السيسى خان رئيسه وانقلب على الديمقراطية بمصر

تواصل إثيوبيا التلاعب بنظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي فيما يتصل بأزمة سد النهضة ورفضها التوفيع على اتفاق ملزم لإدارة السد وتشغيله ما يهدد الحقوق التاريخية لدولتي المصب، مصر والسودان، في مياه النيل.
وبدأت أديس ابابا تهاجم نظام السيسي وتفتح النار عليه وتتهمه بأنه نظام انقلاب دموي قضى على أول تجربة ديمقراطية وليدة في البلاد بانقلابه فى 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب في التاريخ المصري، محمد مرسي ولذلك يرفضه المصريون.
وكشف دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أن نظام السيسي حول إثيوبيا إلى خطر قائم هربا من مشاكله الداخلية ورفض انقلابه الدموي من المصريين.
وقال مفتي، في تصريحات صحفية، إن هناك أجندة تفوق سد النهضة أزمات وقنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، لذلك حولوا إثيوبيا إلى خطر قائم زاعمين أنها ستتسبب في عطش وجوع المصريين ما يعكس عمق الأزمة الداخلية لنظام السيسي.

وأشار إلى النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، محذرا من أن هناك قوى لها مصلحة في العداء بين إثيوبيا والسودان، ودول مجاورة تعمل من الخلف، وهذه القوى مهتمة بزعزعة استقرار المنطقة.
وشدد “مفتي” على أن هؤلاء ليسوا مهتمين بالإضرار بمصالح إثيوبيا فقط، بل بمصالح المنطقة عامة. 

كانت جنوب إفريقيا التي تترأس الاتحاد الإفريقي دعت إثيوبيا ومصر والسودان إلى اجتماع ثلاثي جديد حول سد النهضة يعقد الأحد المقبل.

وهذا الاجتماع سيكون الأول بعد انسحاب السودان من المفاوضات قبل شهر كامل ومطالبته بتغيير منهجية التفاوض.
يشار إلى أن رئاسة الاتحاد الإفريقي سوف تنتقل خلال العام 2021 إلى دولة الكونغو الديمقراطية.

بحيرة إثيوبية

من جانبه وصف الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية بأنها تجاوزت كل الحدود.
وقال رسلان، في تصريحات صحفية: “النظام الإثيوبي مستبد ويقوم بإبادة جماعية؛ إثيوبيا ليست دولة ولكنها كيان مصطنع. مشيرا إلى أن التصريحات الإثيوبية تعكس نوعا من الفصام؛ يتحدثون وكأنهم دولة عظمي فيما لا يجد الشعب الإثيوبي قوت يومه“.
وتابع: “المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أكد أن بلاده سوف تقوم بالملء الثاني لخزان سد النهضة في الوقت الذي تراه مناسبا ومثل هذه التصريحات تنهي أي أمل في التسوية السياسية التفاوضية الخاصة بالسد“.
ولفت رسلان إلى أن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية ليست شخصية، مؤكدا أنه جزء لا يتجزأ من الحكومة الإثيوبية.
واختتم: “إثيوبيا أفصحت عن إستراتيجيتها في المنطقة وهي تحويل النيل الأزرق إلى بحيرة إثيوبية وتغيير الجغرافيا السياسية في المنطقة“.

الاتحاد الإفريقي

فى المقابل قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بكلية الدراسات الإفريقية جامعة القاهرة، إن الدعوة الجديدة للمفاوضات تأتى فى ظل فشل الاتحاد الإفريقي في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، خاصة في ظل حالة التعنت الإثيوبى المستمر.
وكشف “شراقي” في تصريحات صحفية أن أولى جولات التفاوض تحت رعاية الاتحاد بدأت فى يونيو الماضي بقمة رئاسية مصغرة، بينما توقفت اجتماعات اللجان الفنية والقانونية منذ أغسطس الماضى، وفشلت جميع اللقاءات فى إحداث توافق حول المسودة المدمجة لمقترحات الاتفاقات المقدمة من الدول الثلاث وبمشاركة ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي كمراقبين.
وأكد أنه رغم الدعوة لمفاوضات جديدة؛ لا توجد أية فاعلية للاتحاد الإفريقي؛ ما أدى وسيؤدى الى فشله من جديد، موضحا أن ما ساعد على ذلك هو عدم فاعلية الاتحاد الإفريقى، والذى لا يملك من المقومات التي تمكنه من حل القضايا الإفريقية، وإلا كنا استفدنا منه ونحن نرأسه العام الماضي.
وأوضح “شراقي” أن المصريين يريدون الوصول الى اتفاق عادل بشتى الطرق دون نتيجة ملموسة، أو وجود خطوة تدفع إلى الأمام بالنسبة للمفاوضات مشيرا إلى قيام إثيوبيا بالملء الأول الأحادى دون توافق، رغم عدم بدء تعلية الممر الأوسط الذى تتدفق المياه أعلاه منذ يوليو الماضى للآن كما أعلنت انها ستبدأ الملء الثانى لخزان السد خلال شهر يوليو المقبل دون اعتبار لمصر والسودان. 

حلقة مفرغة

وأكد الدكتور علاء عبدالله الصادق، أستاذ تخطيط وإدارة الموارد المائية في جامعة الخليج بالبحرين أن المفاوضات مع اثيوبيا لن تحقق شيئا، محذرا من أن اديس أبابا تستهدف إضاعة الوقت واستكمال وتشغيل سد النهضة وفرض الأمر الواقع.
وقال الصادق فى تصريحات صحفية إن دولتى المصب مصر والسودان تواجهان بتعنت إثيوبى، ولذلك ندور في حلقة مفرغة ولن تقدم المفاوضات الجديدة حلا  أو الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم ونهائي.
وأعرب عن أسفه الشديد لأن كل الأمور تؤكد فشل الاتحاد الإفريقي في مهمته وعجزه عن إحداث تقدم أو تغيير للواقع المعاش على الأرض معتبرا أن المفاوضات ليست أكثر من مجرد استهلاك للوقت والجهود دون تحقيق توافق أو التوصل إلى حل لأزمة السد.

 

*مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة آخريين في هجومين بشمالي سيناء

قتل ثلاثة عسكريين مصريين، وإصابة عدد آخر، في هجومين بشمالي سيناء، أمس الجمعة.

ووفقا لشهود عيان فإن الهجوم الأول وقع جنوب مدينة بئر العبد، حينما تم تفجير عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق لدى مرور دورية عسكرية؛ ما أدى لمقتل مجندين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة.

أما الهجوم الثاني، فوقع بقرية المقاطعة جنوب مدينة رفح، عبر استهداف لقوة راجلة من الجيش أدى إلى مقتل مجند وإصابة آخرين، لم يتم تحديد عددهم.

وفي نفس السياق، شنت مقاتلات مصرية غارات جوية على مناطق في رفح، مساء الجمعة، حيث أفاد شهود عيان بسماع أصوات انفجارات كبيرة، نتيجة القصف.

 

*مركز حقوقي يطالب بالكشف عن مكان طفل مختفي قسريا منذ عامين

 طالب مركز “بلادي للحقوق والحريات”، بإفصاح قوات أمن الانقلاب عن مكان الطفل إبراهيم محمد شاهين، المختفي قسريا منذ عامين.
وقال المركز أن إبراهيم الذي اعتقل وهو لم يتجاوز عامه الرابع عشر، تم تصفية والده وهو على ذمة القضية رقم 735 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا.
وكشف مركز بلادي، عن الانتهاكات الخطيرة بحق إبراهيم، قد تم تعذيبه بالكهرباء في يديه، وكان ينام على الأرض مليئة بالحصى والظلط، وقد انهارت صحته حتى اضطر أمن الانقلاب لتعليق المحاليل له.
يذكر أن إبراهيم تم اعتقاله في 26 / 7 / 2018.

 

*مدير مستشفى القصر العيني: تدهور سريع لحالات الإصابة بكورونا

كشف الدكتور “عمرو الحديدي”، أستاذ طب الحالات الحرجة ومدير مستشفى القصر العيني، أن فيروس كورونا في الموجة الثانية أصبح أكثر قدرة على الانتشار بين الأعمار المختلفة.

وأوضح خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج “مصر تستطيع”، أن المستشفيات في الموجة الثانية من جائحة كورونا لا تستقبل الحالات البسيطة، لتوفير الأماكن لأصحاب الحالات المتوسطة والخطرة والتي تكون بحاجة إلى رعاية صحية.

وأشار إلى أن الحالات التي تعاني من ضيق تنفس نتيجة قلة الأكسجين في الدم هي الأكثر حاجة إلى الرعاية بالمستشفيات.

وأوضح أن الأكثر تضررا من الإصابة بفيروس كورونا هم الفئات التي تعاني من أمراض مزمنة أو خاصة بالجهاز المناعي.

وفي أحدث إحصاء رسمي، أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن 1418 إصابة كورونا جديدة في مصر، رفعت إجمالي المرضى إلى 138062 حالة شفي منهم 112105، و55 وفاة جديدة ليصل مجموع ضحايا الوباء إلى 7631.

 

*“المعلومات متاحة لمن يدفع”.. كيف اخترق الطليان عصابة السيسي وتوصلوا لقتلة ريجيني؟

هل هو غباء من عصابة السفاح عبد الفتاح السيسي جعلهم يتشاركون مع الجانب الإيطالي كل معلومات عملية قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، أم هو استدراج من الله سبحانه جعلهم يستخدمون ذات الأجهزة التي تم شراؤها من إيطاليا للتجسس على المصريين، والتي تحوي ثغرات يستطيع منها الجانب الإيطالي التوصل إلى كل شئ، أو أنه لا هذا ولا ذاك وإنما لعب المال دور البطل في هذه القصة فباع من يملك سرية المعلومات لمن طلبها بالدولار؟
وأمهلت النيابة العامة في ايطاليا اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كامل محمد إبراهيم، والرائد مجدي إبراهيم عبدالعال شريف، والنقيب حسام حلمي 20 يوما لتقديم بينات الدفاع وطلب جلسة استماع، لكن من غير المتوقع تعاون الرجال الموجودين جميعا في مصر تحت حماية سلطات عصابة الانقلاب العسكري.
ونشرت قناة الجزيرة تسريبات لتسجيلات صوتية تم تسريبها للجانب الإيطالي لضباط من عصابة السفاح السيسي، أثناء متابعة ومراقبة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، قبل اعتقاله وتعذيبه وقتله.

كل المعتقلين
وقالت الصحفية الإيطالية باربرا بيبو إن حالة الطالب الإيطالي القتيل في مصر جوليو ريجيني قد تصبح محاكمة لنظام عبد الفتاح السيسي، وجاء في مقال لها بموقع “ميدل إيست آي” أن العدالة لو تحققت لطالب الدراسات العليا بجامعة كامبريدج فقد تكون وبشكل رمزي عدالة لكل المعتقلين في سجون السفاح السيسي.
وقالت إن 4 رجال أمن بمن فيهم جنرال سابق سيحاكمون غيابيا في إيطاليا بتهمة اختطاف وتعذيب وقتل ريجيني، 28 عاما بعد 5 أعوام من التحقيقات المعقدة.
وقال المدعي العام في روما ميشيل بريتسيبنو إن فريقه جمع أدلة وشهادات “قاطعة ومهمة” قادت إلى توجيه تهم إلى الضباط رغم غياب التعاون من القاهرة، وفي الوقت الذي منح فيه المتهمون فرصة أسابيع للرد على الاتهامات الموجهة ضدهم وهو ما لم يحصل لأن القاهرة رفضت توفير عناوينهم للقضاء الإيطالي إلا أن هذا لن يمنع روما من تنظيم محاكمة لهم غيابيا كما أخبر المدعون نواب البرلمان الإيطالي.
وقالت باولا ريجيني والدة الضحية “لن يمنعنا شيء” مضيفة أن “معركة عائلتنا أصبحت معركة لحقوق الإنسان وجوليو كان مرآة للانتهاكات التي ارتكبت يوميا في مصر”.
وكان ريجيني يعمل على بحث حول النقابات العمالية في مصر عندما اختفى في 25 يناير 2016 يوم الذكرى الخامسة للثورة المصرية التي أطاحت بنظام الديكتاتور حسني مبارك، وعثر على جثته بعد أسبوع نصف عارية وبعظام مكسرة وحروق وكدمات في كل جسده، وكانت سيئة بدرجة لم تستطع والدته التعرف عليه إلا من طرف أنفه.
ويعتقد المحققون الإيطاليون أن مليشيات الانقلاب اعتقدت خطأ أن ريجيني كان جاسوسا ومات تحت التعذيب بعد أيام من اختطافه، وطالب والدي ريجيني الحكومة الإيطالية ومرارا استدعاء سفيرها من القاهرة ووقف صفقات السلاح لعصابة السفاح السيسي ولكن مطالبها قوبلت بالصمت من وزير الخارجية لويجي دي مياو.
وقالت محامية العائلة اليساندرا باليريني: “آخر مرة تحدثنا فيها مع الوزير عندما وعد أنه ستكون عواقب لعدم تعاون مصر ولكن لا شيء حدث”، وعلى العكس زادت إيطاليا من صفقات السلاح إلى مصر في السنوات الأخيرة“.
وفي 2018 وصلت مشتريات عصابة السفاح السيسي من السلاح الإيطالي إلى 77 مليون دولار وأعلى من السنوات الماضية، وفي هذا العام تفاوضت مع إيطاليا لشراء فرقاطتين عسكريتين بـ 1.3 مليار دولار.
ومن المستبعد أن تعرض الحكومة الإيطالية العلاقات مع عصابة السفاح السيسي والتي لا تشمل على صفقات السلاح ولكن إدارة حقل للغاز الطبيعي ومنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وظهر والدا الباحث الإيطالي جوليو ريجيني ليلة رأس السنة في برنامج “بروباجندا” على القناة السابعة الإيطالية، وعلقوا على بيان النيابة العامة المصرية واخر تطورات قضية مقتل ابنهم، وقالت والدته ان عام 2020 كان مليئا بالألم، فقدنا كثيرين.
من جهته قال والد “جوليو ريجيني” للقناة السابعة الإيطالية: “نريد من الحكومة الإيطالية سحب السفير من القاهرة لاعطاء رسالة قوية للحكومة المصرية, وننتظر عرض قضية ريجيني في الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية الأوروبيين في 25 يناير. سحب السفير يعطي مؤشرا بأن الايطاليين لديهم كرامة و هناك حكومة تحميهم“.
مضيفا أن :”البيان الصادر عن النائب العام المصري مليئ بالكذب ويوضح مدى الغطرسة و الغرور و الحماية التي يتمتع بها من قاموا بقتل ريجيني وكلنا نعلم أنه موظف يتم تعيينه من قبل السيسي مباشرة وبيانه ليس صفعة فقط على وجوهنا ولكن تجاه كل من يسعى للعدالة“.

ويعلق المستشار وليد شرابي بالقول:” حماده الصاوي نائب عام العسكر أمر بالأمس بحفظ التحقيقات في قضية مقتل ريجيني لعدم معرفة الفاعل ،وهو أيضا من حفظ التحقيقات في مقتل خمسة مصريين أبرياء قتلهم أفراد من أمن السيسي بحجة انهم قتلوا ريجيني!
مضيفا:” حمادة مجرد تابع للسيسي يضلل العدالة لمساعدة قتلة للإفلات من العقاب طبقا لتعليمات سيده“.
ويقول المجلس الثوري المصري:” كان في الميكروباص 5 ركاب 3 رجال وسيدتين. الشرطة المجرمة قتلتهم وقالت إنهم من قتلوا ريجينى. أمس اغلق النائب العام الملاكي للعسكر ملف قضية ريجيني لان الفاعل مجهول.تم قتل الأبرياء الخمسة بـ 50 طلقة من الأمام، يعنى قتل مع سبق الإصرار، وضاعت دمائهم بدون تقديم اعتذار أو تعويض لعائلاتهم“.

رعاية ايطالية للقاتل..!
وتقدم كلاوديو وباولا ريجيني، والدا ريجيني بشكوى ضد الحكومة الإيطالية، لانتهاكها قانون بيع الأسلحة لدول ترتكب “انتهاكات جسيمة بحقوق الإنسان“، وفق موقع “tg24” الإيطالي.
وأعلنت محامية عائلة ريجيني أليساندرا بيليريني، في 31 ديسمبر 2020، أنها تقدمت بشكوى بشأن انتهاك قانون بيع الأسلحة إلى دول “مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، في إشارة إلى بيع فرقاطتين إيطاليتين إلى مصر، في يونيو 2020.
وفي 13 يونيو 2020، وصفت والدة ووالد الباحث الإيطالي، الذي قتل تحت التعذيب في مصر، بيع روما فرقاطتين للقاهرة بأنه “نفاق”، وأن “الدولة الإيطالية خانتنا، ولقد خاننا نيران صديقة وليس مصر“.
ويأتي تحرك عائلة ريجيني على إثر بيان للنائب النائب العام المصري، الأربعاء الماضي، أعلن فيه عن إغلاق ملف قضيته، وأكد أنه لا وجه لإقامة دعوى جنائية في جريمة خطف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي، معلنا استبعاده الاتهامات الموجهة من روما لأربعة ضباط بالأمن الوطني المصري.
ما حدث لـ جوليو لا يزال يمثل الواقع المأساوي للكثيرين في مصر، اذ تمتلئ السجون ومراكز الاعتقال غير الرسمية المصرية الشديدة الاكتظاظ بعشرات آلاف السجناء السياسيين، وغالبا ما يتعرضون للتعذيب أو غيره من المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، تقيَّد الحريات الأساسية بشدة، ونادرا ما يحقق القضاة في الانتهاكات، بل إن الكثيرين منهم يعملون في الواقع لخدمة القمع.
وبدلا من اتخاذ تدابير لإقناع عصابة السفاح السيسي بإنهاء الانتهاكات الحقوقية وتطبيق المساءلة، تواصل الحكومات الأوروبية، منها إيطاليا، بيع الأسلحة للعسكر وتتجاهل عن طيب خاطر انتهاكاتها وهو موقف شجع بطش السفاح السيسي ومكنّه من تصور نفسه كشريك أساسي جيوسياسي وفي مكافحة الإرهاب، وخلال زيارة السفاح السيسي الأخيرة إلى باريس، منحه الرئيس الفرنسي ماكرون أعلى وسام فرنسي.
وقتل ريجيني في القاهرة، مساء 25 يناير 2016، وأثارت الحادثة الغضب في الشارع الإيطالي، فيما خلصت النيابة الإيطالية في 12 ديسمبر الماضي، إلى اتهام 4 ضباط مصريين بالتورط في توقيف ريجيني وتعذيبه وقتله، وطالبت القاهرة بتسليمهم لمحاكمتهم بروما.

 

*عائلة ريجيني تعتزم مقاضاة الحكومة الإيطالية بعد تسليم القاهرة فرقاطة حربية

أعلنت عائلة الباحث الإيطالي القتيل جوليو ريجيني اعتزامها تقديم شكوى قضائية ضد حكومة بلادها لانتهاكها قانون بيع الأسلحة لدول «ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
وأكد والد القتيل كلاوديو وباولا ريجيني خلال لقاء تلفزيوني على شبكة «لاسيتي» الإيطالية، إعداد عريضة من قبل محامية الأسرة أليساندرا باليريني، بخصوص تقديم شكوى قضائية ضد الحكومة الإيطالية بعد تسليم روما القاهرة فرقاطة حربية من نوع «فريم» أواخر ديسمبر الماضي.
وكانت وصلت قاعدة الإسكندرية –أول أمس الخميس- فرقاطة بحرية إيطالية من طراز «فریم»، وهي واحدة من أصل فرقاطتين من الطراز ذاته، تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا.
وجاء تسليم الفرقاطة بعد أيام قليلة من إنهاء النيابة في روما تحقيقاتها بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، واتهامها 4 ضباط من جهاز الأمن الوطني المصري بتنفيذ الجريمة.
وفي حين أعلنت النيابة المصرية الأربعاء الماضي عدم إقامة دعوى جنائية في قضية مقتل جوليو ريجيني بالقاهرة، واستبعاد اتهام 5 عناصر أمن في الواقعة؛ رفضت روما بشدة ذلك، وقالت -في بيان لخارجيتها- الخميس إنها ستواصل التحرك في المحافل الدولية للكشف عن ملابسات مقتل الباحث الإيطالي ومعاقبة الجناة.

 

*“البنك المركزي” يطرح أذون الخزانة.. الانقلاب ينفي تأكيدات “بلومبيرج” بطرحه سندات دولية

قبل أيام، أعلنت وكالة “بلومبيرج” أن الانقلاب يخطط لجمع ما يصل إلى 7 مليارات دولار، من أسواق الدين الدولية في النصف الأول من 2021، نقلا عن مصادر مطلعة.
ورغم نفي حكومة الانقلاب النبأ وتجاهلها أن من نشرته مؤسسة اقتصادية لها وزن عالمي، أكدت أن مسؤولين مصريين خاطبوا بالفعل عددا من البنوك الدولية لتقديم المشورة بشأن الطروحات المحتملة، والتي قد تشمل سندات مقومة بالدولار واليورو.
غير أن حكومة الانقلاب التي نفت، خرج وزير ماليتها محمد معيط في الأسبوع الماضي، ليقول إن “مصر قد تصدر سندات دولية جديدة في الأسواق الدولية خلال النصف الأول من العام المقبل” بحسب بلومبيرج“.
وقال مراقبون إن الانقلاب يمارس التفافا جديدا على الديون سواء كانت خارجية أم داخلية حيث أعلن البنك المركزي أمس الخميس طرح أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه، والطرح هو الأخير في العام 2020، بعد سلسلة من طروحات مماثلة لسد عجز الموازنة، وسيتم الطرح على مرحلتين؛ الأولى بقيمة 7.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة لأجل 182 يوما، على أن تُستحق في شهر يوليو المقبل، والطرح الثاني، سيكون بقيمة 12.5 مليار جنيه مقابل أذون خزانة لأجل 364 يوما، على أن تستحق في يناير 2022.

أزمة مؤكدة
وتسارع حكومة الانقلاب للاستدانة لسداد ما عليها من مستحقات، حيث تعتزم شعبة المستلزمات الطبية في الغرفة التجارية بالقاهرة عقد اجتماع عاجل مطلع يناير الجاري لمطالبة حكومة الانقلاب، ممثلة في هيئة الشراء الموحد، بدفع متأخرات تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه لنحو 50 شركة مقابل توريد مستلزمات طبية وكمامات للهيئة لمواجهة أزمة كورونا.
و”هيئة الشراء الموحد” تم إنشاؤها بالقانون 151 لسنة 2019، والذى أصدره السيسى تحت مسمى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، ورغم مناهضتها للاحتكار إلا أن الاحتكار سمتها فهي عسكرية 100%.
وتقدم حكومة الانقلاب أولويات غير ذات جدوى مقارنة بالوضع القائم لاسيما في الإطار الصحي والتعليمي المتدهوران والتي منحت بموجب حالتهما المؤسسات الدولية القروض العاجلة والإعانات الفورية.
حيث أشارت بيانات وزارة المالية إلى بلوغ قيمة الدعم المخصص لدار الأوبرا بموازنة العام المالى الحالى 2020 / 2021 نحو 43.555 مليون جنيه ، كما حصل صندوق تطوير مشروعات دار الأوبرا على 9.5 مليون جنيه من الدعم ، ليصل إجمالى ما حصلت عليه الأوبرا وصندوقها 53.055 مليون جنيه.
مدفوعات الفوائد
وقارن نقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي بين هذا الإنفاق وحصول مستشفي كفر الشيخ الجامعي على عشرين ألف جنيه فقط من الدعم، ومستشفيات جامعة سوهاج على أربعين ألف جنيه من الدعم، ومستشفي طنطا الجامعي على مائتى ألف جنيه، ومستشفي الفيوم الجامعي على ربع مليون جنيه، ومستشفي بني سويف الجامعي على 300 ألف جنيه والمستشفيات الجامعية بالزقازيق على 300 ألف جنيه.
وأضاف أن المجلس الأعلى للإعلام حصل على 123 مليون جنيه من مخصصات الدعم بالموازنة ، والهيئة الوطنية للصحافة على 359.586 مليون جنيه؛ في حين حصلت مديريات الصحة بكل المحافظات ال 27 على 20.145 مليون جنيه، وحصلت مديريات الطب البيطرى بكل المحافظات على 3.136 مليون جنيه، وحصلت مديريات الزارعة بكل المحافظات على 5.339 مليون جنيه.
وبلغت مدفوعات الفوائد للأجانب نحو 12.3 مليار دولار بالعام المالى الأخير (2019-2020) منها 7.5 مليار دولار عوائد سنوية مدفوعة للاستثمار الأجنبي المباشر، و2.9 مليار دولار فوائد سنوية للدين الخارجي، و1.8 مليار دولار عوائد سنوية لمشتريات الأجانب لأذون وسندات الخزانة.
ولفت “الولي” إلى أن ميزان دخل الاستثمار المصري حقق عجزا بقيمة 11.354 مليار دولار خلال العام المالي الأخير.
مخاطر محتملة
وفي توقعه حدوث مخاطر اقتصادية إثر الموجة الثانية كان عجيبا اعتبار البنك المركزي أنه في أمان منها؛ ففي تقرير “الاستقرار المالي” استعرض البنك المركزي مجموعة من سيناريوهات المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الاقتصاد المصري، وكيف يمكن أن يتعامل معها البنك المركزي خلال العام المقبل
وكشف التقرير أن المخاطر قد تدفعه إلى تغيير سياسة التيسير النقدي وتجعله يفكر في رفع الفائدة مرة أخرى وهو سيناريو غير محتمل إلى حد كبير.
وأشار إلى أن الضغوط الخارجية التي قد تحدثها الموجة الثانية من الجائحة، قد تؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال الأجنبية من مصر، ويؤثر سلبا على مصادر النقد الأجنبي، بما قد يخلق ضغوطا تضخمية قد تستدعي “تبني سياسة نقدية تقييدية من خلال رفع أسعار العائد“.

ووعد “البنك المركزي” بالمضي في سياسة التيسير النقدي، خاصة إذا ما فرضت الموجة الثانية تداعيات مشابهة للموجة الأولى، خاصة وأن احتمالات حدوث تضخمية جديدة منخفضة نظرا لتباطؤ الاستهلاك المحلي بفعل الجائحة، إلى جانب استقرار أسعار الصرف.
الغريب أنه رغم الديون وسعيه الحثيث نحوها سواء داخلية أم خارجية، ادعى التقرير أن الاقتصاد لديه قدرة على استيعاب تبعات جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية.

 

*انتقادات إثيوبيا لحقوق الإنسان بمصر تغضب “السيسي” أكثر من ملء سد النهضة

رغم التحديات المتزايدة التي تمثلها الخطوات الإثيوبية المنفردة في ملف سد النهضة وإصرارها على الاستمرار في ملء سد النهضة للمرة الثانية منفردة دون اتفاق مع أحد أوتقديم أية التزامات للجانب المصري، وما يمثله ذلك من مخاطر نقص مياه وجفاف ومقدمات مجاعة على المصريين؛ إلا أن كل تلك الأخطار لم تسبب ضجرا للسيسي أو تستلزم صدور بيان غاضب كالذي صدر أول أمس ردا على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية تعليقا على حالة حقوق الإنسان بمصر.
وفشلت المفاوضات المستمرة منذ أعوام بين مصر والسودان وإثيوبيا في الوصول لاتفاق نهائي بين دولة المنبع من جانب ودولتي المصب من جانب آخر. حيث تخشى مصر والسودان من تأثر حصتيها من مياه النيل فضلا عن الآثار البيئية الناتجة عن إنشاء وتشغيل السد. يأتي ذلك فيما أعلنت إثيوبيا بشكل منفرد اكتمال مرحلة الملء السنوي الأول للسد في يوليو الماضي، ويتبقى أقل من 7 شهور على ميعاد الملء الثاني في يوليو 2021.
فبعبارات حادة، دان المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، أحمد حافظ، تصريحات نظيره الإثيوبي، التي “تطرقت للشأن الداخلي المصري” بحسب الوزارة، وذلك بعد يوم من استدعاء الخارجية المصرية للقائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة لتقديم توضيحات حول تلك التصريحات.
التصريحات التي أغضبت القاهرة، جاءت خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، لوزارة الخارجية الإثيوبية، وقال فيها المتحدث باسم الوزارة، دينا مفتي، إن مصر حولت إثيوبيا إلى الخطر القائم، وأنها سوف تتسبب في عطش وجوع المصريين، وذلك بهدف الهروب من مشاكلها الداخلية، وهو ما يعكس عمق الأزمة الداخلية المصرية، على حد تأكيده.
المشاكل التي أشار إليها “مفتي” تتعلق ببعض الانتقادات الدولية التي تواجهها مصر في تعاملها مع أوضاع حقوق الإنسان، إذ قال مخاطبا الصحفيين: “أنتم تعرفون كيف مات الرئيس المصري …. محمد مرسي في المحكمة، وفي داخل القاهرة منطقة مغلقة أكبر بعشرات المرات من أكبر الأسواق الإثيوبية حُجز فيها آلاف الإسلاميين”.
ووصف متحدث خارجية الانقلاب هذه التصريحات بأنها “تجاوز سافر” وادعى أنها غير مقبولة جملة وتفصيلا، كما تُمثل خروجا فجا عن الالتزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، والذي ينص بوضوح في مادته الرابعة على التزام الدول الأعضاء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، وتُعد خروجا عن القيم الإفريقية العريقة، التي تزكي الإخاء واحترام الآخر، بحسب البيان.
وتثير أزمة التصريحات المتبادلة بين النظامين المصري والإثيوبي ان الدولة المصرية بكل ما فيها باتت أقل من شخصية الديكتاتور المفضل للمستبد دونالد ترامب؛ بل باتت تختزل شخصية السيسي كل شيء في مصر، وأصبح ما يغضبه هو الهجوم عليه وعلى نظامه لا ما يهدد مصر الحاضر والمستقبل بالخطر الشديد.

 

 

السيسي يسطو على 130 مليار من أموال المودعين بالبنوك بتواطؤ من البنك المركزي.. الجمعة 1 يناير 2021.. عمال “الدلتا للأسمدة” في طلخا يواصلون اعتصامهم برفع الأكفان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد مرور شهر..عمال “الدلتا للأسمدة” في طلخا يواصلون اعتصامهم برفع الأكفان

واصل عمال “الدلتا للأسمدة” في طلخا اعتصامهم الذي بدأوه منذ قرابة الشهر، حيث قاموا برفع أكفانهم في مسيرة احتجاج بأرض المصنع رفضا لقرار بيعه مطالبين بتطويره بدلًا من “تدميره” وتشريدهم.

وقرر العمال اصطحاب أسرهم للانضمام إليهم في الاعتصام في إشارة بعدم إنهاء احتجاجهم إلا بعد حصولهم علي منشور كتابي يفيد باستمرار تشغيل الشركة وعدم بيعها وتشريدهم هم وذويهم، مؤكدين أنهم لن ينخدعوا بمسكنات لتهدئة الوضع لفض الاعتصام ليقعوا في الخديعة التي ترسمها لهم الغرف المغلقة لاستكمال المخطط ببيع أراضي الشركة لتحولها الي كومبند سكني، مؤكدين أن  التطوير الذي يتم الحديث عنه في الشركة، سبق سماعها كثيرا من قبل ولعدة سنوات.

 

*القبض على مصري قتل كفيله بـ7 طعنات بالكويت

أفادت صحيفة الأنباء الكويتية بأن دوريات الأمن تمكنت من القبض على مقيم مصري بتهمة قتل كفيلة الكويتي بعدة طعنات.

وقالت الصحيفة إن عمليات الداخلية تلقت بلاغا عن وجود جثة في إحدى البنايات، وبانتقال رجال الأمن إلى الموقع تبين تلقي المجني عليه 7 طعنات في مناطق متفرقة من جسده.

وبينت التحقيقات أن الجاني حاول الاختباء لدى أحد أصدقائه في منطقة حولي، وحينما تم القبض عليه اعترف بجريمته، مبررا أنها حدثت نتيجة خلاف حول تجديد إقامته لدى الشركة التي تعود للمجني عليه.

 

* استدعاء سجين سياسي سابق وإخفاؤه قسرياً لزواجه دون علم الأمن الوطني!!

قالت الناشطة السياسية المصرية، سارة عبد الناصر، إن السلطات الأمنية استدعت زوجها الناشط السياسي إسلام عرابي، بعد مكالمة هاتفية أخبروه فيها بانزعاجهم من زواجه دون معرفة السلطات الأمنية.
وكتبت، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بشأن هذه الواقعة، منشورًا سردت فيه تفاصيل اختفاء زوجها منذ أكثر من خمسة أيام: “من امبارح خاصة من بعدما بدأت أكتب عن اختفاء إسلام وكتير دخلوا يطمنوا ويسألوا أيه السبب أو أيه اللي حصل عشان يتاخد أو يستدعوه. الحقيقة إن السبب فعلا مضحك مبكي يعني دموعك تنزل وانت بتضحك ضحك هستيري طيب إسلام عرابي تم استدعاؤه تليفونياً من جهة الأمن الوطني وإتقاله نصاً: إنت اتجوزت يا إسلام. اتجوزت من غير ماتقولي. طيب عقدت ولا دخلت. طيب تعالالي بقى حالا وهات معاك القسيمة والبطاقه خلينا ندردش“.

وأضافت “طيب ياجماعه إسلام تم استدعاؤه واختفى عشان مقالش إنه إتجوز المفروض إننا نروح نستأذنهم مثلاً.. طيب أنا أسفه يا حكومة عشان مستأذنتكيش ولا قولتلك. أسفه إني محشرتكيش ولا دخلتك في حياتي. أنا فعلاً بتأسف لنفسي ولجوزي ولحياتنا هنا واللي وصلناله ومعرفش ليه“.

كانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض، في 20 نوفمبر 2016، على إسلام عرابي من أمام منزله مع شقيقه أحمد عرابي، وظهرا بعد ذلك في 17 يناير 2017 بعد اختفاء قسري دام 85 يومًا وتم ضمهما لقضية باتهامات تأسيس والانضمام لـ”خلية عنقودية” تابعة لتنظيم الدولة “داعش“.

 

*حقوقيون: أنقذوا 60 ألف معتقل من سجون الانقلاب خوفا من كورونا والإهمال الطبي

الفضائح تلاحق نظام العسكر بقيادة الطاغية عبدالفتاح السيسي بشكل يومي؛ حيث تتكشف كل يوم جرائم جديدة ارتكبها النظام الانقلابى الفاقد للشرعية في حق المصريين، وفي هذا السياق جددت منظمات حقوقية مصرية ودولية المطالب بضرور محاكمة السيسي وأركان نظامه أمام المحكمة الجنائية الدولية على إجرامه ضد الأبرياء وانتهاكاته لحقوق الإنسان واعتقاله أكثر من 60 ألف مصري لأسباب سياسية تتعلق برفضهم انقلابه العسكري في 3 يوليو 2013م على المسار الديمقرطي وأول رئيس مدنى منتخب في تاريخ مصر وهو الرئيس الشهيد محمد مرسي.
ومع دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد، وتزايد أعداد المصابين والوفيات؛ تطالب منظمات حقوقية وإنسانية مصرية وعالمية بإنقاذ المعتقلين من سجون العسكر. يشار إلى أن عدد المخفیین قسریا في مصر خلال السنوات السبع الأخيرة بلغ 11 ألفا و224؛ بينهم 3.045 مصريا اختفوا قسريا و72 وفاة في سنة 2020 وحده، وهناك 39 سیدة وفتاة بين المخفيين قسريا في 2020 وقُتل 59 مخفيا قسرا خارج نطاق القانون من قبل ميلشيات الانقلاب، بعد إدعاء تبادل إطلاق نار معهم، رغم توثیق إخفائهم في السابق.
60 ألف معتقل
من جانبه، أكد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” أنّ السجناء والمعتقلين، تعرضوا لانتهاكات جسيمة، زادت ضراوتها خلال 2020، مع تفشي وباء كورونا، الذي لم تتعامل معه دولة العسكر بشكل جید في العموم. وقال المركز فى تقرير له يرصد جريمتي الإخفاء القسري والانتهاكات في مقار الاحتجاز حمل عنوان “المشهد الحقوقي”، أنّه رغم وجود نصوص صريحة في قانون السجون ولائحته التنفيذية، إلاّ أنّ هذه النصوص لا تطبق، مؤكدا أن المحبوسين یعانون من انتهاكات لا تتوقف، وهي متفاوتة النسب بحسب السجن أو مكان الاحتجاز.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات تتضمن: الإهمال الطبي، ومنع الزیارات، ومنع إدخال الأدوية والمتعلقات الشخصية، والتعذيب، والحبس الانفرادي، وتغريب المحبوس (نقله إلى سجن بعيد جدا عن أماكن إقامة عائلته)، ومنع التریض، وغیرها من الانتهاكات. وكشف أن عدد السجون في دولة العسكر يبلغ 68 سجنا، إضافة إلى 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة، مؤكدا أن عدد المسجونين السیاسیین في مصر یُقدّر بـ60 ألف سجین ومحبوس.
وأشار التقرير إلى أنه خلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزا داخل مقار الاحتجاز؛ حیث توفي 73 محتجزا عام 2013، و166 عام 2014، و185 عام 2015، و121 عام 2016، و80 عام 2017، و36 عام 2018، و40 عام 2019، و72 عام 2020.
وأكد تعرّض بعض المحبوسين لحفلات من التعذيب والتهديد وغيره من المعاملات القاسية بشكل متكرّر في سجون مختلفة، لافتا الى أن بعض المحبوسين تعرّضوا للضرب والسحل والكهرباء والإهانة الشديدة وغير ذلك من أصناف التعذيب المتعددة، خاصة عند دخول السجن لأول مرة، ويُطلق عليها لفظ “التشريفة“.
وتابع التقرير: الانتهاكات بحق المحبوسين شملت منع ممارسة الرياضة أو الخروج من العنابر لفترات طويلة، ومنع التعرّض للشمس، إضافة إلى منع الزيارات لفترات طويلة، ومنع دخول أي متعلقات شخصية أثناء الزيارة.
مقبرة العقرب
إزاء هذه الأوضاع المأساوية للمعتقلين، أطلق مغردون حملة إلكترونية لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تحدث في سجون العسكر خاصة سجن العقرب.
ودشن مغردون هاشتاج (مقبرة العقرب)، حيث يواجه المعتقلون ظروفا غير آدمية، منددين بنظام الانقلاب وما يفعله بالمعارضين السياسيين.
و”العقرب” يعد أحد أسوأ السجون سمعة، حيث يُحتجز فيه العديد من المعتقلين السياسيين، ويتعرضون للضرب والتعذيب، ويُحرمون من زيارات الأهالي والمحامين لشهور طويلة، كذلك يمنعون من مواد النظافة الشخصية، والطعام والدواء. ويعيش سجناء “العقرب” الذي يوصف بـ”الجحيم”، في زنازين مزدحمة ومليئة بالذباب والناموس، وتصل درجة الحرارة فيها خلال الصيف إلى أكثر من 40 درجة في ظل عدم وجود مراوح أو تهوية.
وشيد هذا السجن سنة “1993”م في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ويُعرف رسميا باسم “سجن طرة شديد الحراسة”، وكان الهدف منه احتواء “المعتقلين وقائيا في قضايا أمن الدولة”، بحسب قرار إنشاء السجن. وقال المأمور السابق للسجن، اللواء “إبراهيم عبدالغفار”، في مقابلة تليفزيونية عام 2012: “صمموه بحيث أن من يدخله لا يخرج منه حيا، صمموه للمعتقلين السياسيين“.
حملة باطل

في ذات السياق، دعت حملة “باطل” نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي، إلى إطلاق سراح كبار السن والمرضى القابعين في سجون العسكر. وحذرت الحملة فى بيان لها عبر “فيسبوك”، من تفشي الموجة الثانية من فيروس “كورونا” بين نزلاء السجون، مشيرة إلى غياب الرعاية الصحية، واستمرار ظروف الحبس غير الإنسانية. وتحت عنوان “إفراج عن كل مريض.. إفراج عن كبار السن”، قالت الحملة: “على مدار أعوام سبعة، يوجد آلاف من المنسيين لا يتحدث عنهم أحد في سجون السيسي، وكأنه أصبح من الطبيعي أن يمكثوا في السجون حتى الموت“. وتساءلت “باطل”: ماذا يستفيد النظام من حبس سيدة تجاوز عمرها 60 سنة لخصومة سياسية معها أو مع أحد أفراد أسرتها؟ ماذا يشكل كهل تعدى السبعين أو الثمانين من عمره من خطورة على نظام السيسي؟“.
وطالبت منظمات حقوقية، بإبراز أوضاع المعتقلين من كبار السن والمرضى، ومخاطبة كل المنصات الدولية للإفراج عنهم، دون النظر إلى انتماءاتهم السياسية.

 

* 2020 الأسوأ للمرأة المصرية كشف حساب “حواء” اعتقال وإخفاء وتعذيب

شرت “منظمة حواء” تقريرا بعنوان “كسف حساب” عن معاناة المرأة المعتقلة في العالم من خلال تطوافها على معاناة المعتقلات من فلسطين وفي الصين وفي سوريا ومنحت المعتقلات في مصر الحيز الأكبر من التقرير. وأعطى التقرير أولوية لمطالبة سلطات الانقلاب العسكري بإطلاق سراح السجينات خوفا من إصابتهن بوباء كورونا وسلالته الجديدة الأشد عدوى والأكثر فتكا.
وقال التقرير إن “الحبس سيخلق أرضا خصبة لتكاثر العدوى”، وهو ما يعتقد معه خبراء الصحة العامة أنها مسألة وقت فقط لتنفجر السجون بالإصابات. وأشار إلى تجاهل حكومات عملية الإفراج عن النساء، ومنها حكومة الانقلاب في مصر التي “ضربت بمواثيق حقوق الإنسان عرض الحائط وفي ظل الصمت الدولي من الأمم المتحدة التي تتشدق بحقوق الإنسان“.
وحذر التقرير من تردي الأوضاع الصحية في سجون مصر فضلا عن سجون النساء، مع غياب آليات المراقبة والمتابعة لأداء أطباء السجن، والنقص الحاد في أنواع كثيرة من الأدوية الضرورية داخل مستشفى وعيادة السجن. وكشف التقرير أن نقل السجين للعلاج يستلزم صعوبة في التنسيق بين ثلاث جهات (مصلحة السجون وإدارة الترحيلات وإدارة السجن نفسه)، وأوضحت الشهادات مدى صعوبته.
وأضاف التقرير أنه لذلك هناك صعوبة في الملاحقة القانونية لمرتكبي الإهمال الطبي داخل السجون، حيث إنه غير مسموح للسجين المريض ولا لمحاميه بالاطلاع على ملفه الطبي، بالإضافة إلى صعوبة إثبات أسباب الوفاة أو تعرض السجين لأي انتهاك. ويشدد التقرير على أن أزمة الإهمال الطبي في السجون المصرية هي أكبر بكثير من أن تتم مواجهتها بإرسال قوافل طبية للسجون على فترات متباعدة.
أحداث 2020
وقالت التقرير إن داخلية الانقلاب استغلت مستجدات الجائحة لتشديد القيود المشددة من الأساس على الزيارات في السجون.
وأدت سياسة السجون في إدارة آلية الزيارات الجديدة إلى انتشار حالة من التوتر والمشادات بين المعتقلات السجينات والإدارات، وتفاقم سوء الحالة النفسية لآلاف المعتقلات السجينات الذين تم منع الزيارات عنهن طوال هذه المدة، وما زالوا محرومين بسبب طبيعة القضايا الخاصة بهم.
وأضاف أن إدارات السجون، بإيعاز من الأمن الوطني أيضا، قررت وقف الزيارات لجميع المعتقلين السياسيين في كل السجون، سواء من المحبوسين احتياطيا أو المحكومين. كما تم إخطار المحامين بمنع التواصل المباشر معهم، قبل العرض على المحاكم؛ وهو ما أدى إلى العديد من المشاكل في قاعات الجلسات، التي لا تسمح ظروفها في العادة بلقاءات مطولة بين المتهمين والمحامين.
وتابع أن السجون في مصر تستخدم الحبس الانفرادي بشكل تعسفي في حالة تأديب المسجونين الجنائيين، كما يستخدم بشكل ممنهج للانتقام من الخصوم والمعارضين السياسيين والتنكيل بهم ومعاقبتهم، حيث يستمر حبس المعتقلات انفراديا لمدد غير محددة ولشهور طويلة، بل أحياناً يمتد لسنوات من دون الالتفات إلى ما نصّ عليه الدستور والقوانين بشأن تنظيم مدد الحبس الانفرادي.
ولفت التقرير إلى حالة علا القرضاوي، ابنه الشيخ يوسف القرضاوي، التي أمضت سنتين في الحبس الانفرادي بعد إلقاء القبض عليها هي وزوجها في 30 يونيو 2017، بتهمة “الانتماء لجماعة أسست بخلاف القانون”، فضلا عن منعها من استقبال الزيارات حتى من قبل المحامي الخاص بها، دون إبداء أسباب، إضافة للمعاملة السيئة والضرب والتعذيب داخل السجن.
إضراب المعتقلات
ومن أبرز أحداث العام، والذي ما زال مستمرا، تواصل إضراب المعتقلات السياسيات بسجن القناطر للنساء، احتجاجا على الاعتداءات المتتالية عليهن من قبل السجانين، والتي كان آخرها خلال حملة تفتيش تعرضن فيها لإهانات وعنف، كما تم نقل خمساً منهنّ إلى عنبر المخدرات.
وقال التقرير إن عدد المحتجزات في عنبر “السياسي” يتراوح بين عشرين وثلاثين محتجزة، وبعضهن صدرت بحقهنّ أحكام، وأخريات قيد الحبس الاحتياطي، وقامت إدارة السجن، قبل أربعة أيام من تنظيم الإضراب، بالاعتداء عليهن خلال حملة التفتيش، وتصاعدت الأزمة حين اعترضت المحتجزات على الأسلوب المهين، إذ تعرض بعضهن للضرب المبرح، بالإضافة إلى سحل المعتقلة (م.ع) وإصابتها بجروح، ما دفع المحتجزات للدخول في إضراب.
وأشار التقرير إلى ضم إدارة السجن 4 معتقلات لقائمة المنع من الزيارة، وهن: غادة عبد العزيز، وهالة حمودة، ورضوى عبد الحليم، وعلياء عواد، ليرتفع عدد الممنوعات من الزيارة إلى 9 معتقلات، إذ تتضمن قائمة المنع كل من: هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وعلا القرضاوي.
تضييق تام
ولفت التقرير إلى التضييق المتزايد على المعتقلات بمنع الطعام والشراب، ومع فتح الزيارات عينت إدارة السجن رئيس مباحث جديد زاد من القيود على كميات الطعام المسموح بدخولها في الزيارة، وعلى المراسلات، ومنع بعض السجينات منها.

وفي شهادة لإحدى محتجزات سجن القناطر أمام محكمة الجنايات أثناء جلسة تجديد حبسها الاحتياطي، قالت إن الضابط أثناء إخراج إحدى المحتجزات من العنبر أمسكها من رقبتها حتى شعرت بالاختناق، واعتدى عليها بالضرب بحذائه، كما حرّض اثنتين من السجينات الجنائيات على ضربها وتقطيع ملابسها، وأن تلك المحتجزة ممنوعة من الزيارة، وأن إدارة السجن لا تسمح لها سوى بكميات قليلة جدا من الطعام، وتمنع عنها الملابس الشتوية، ما أدى إلى فقدانها نسبة كبيرة من وزنها، وإلى تضاعف معاناتها من البرد إلى حد الارتجاف ليلًا، كما أن رئيس المباحث، عندما علم بتقديمهنّ شكاوى إلى النائب العام، قام بتهديدهنّ، وأكد على عدم اكتراثه بالشكاوى، وأنه لن يتراجع عن سياساته.
تعنت بالزيارة
ومارس رئيس المباحث وإدارة السجن التعنت أمام الأهالي عقب الواقعة، الذين انتظروا طويلا حتى السماح لهم بدخول الزيارة، وذكروا أن المحتجزات خرجن للزيارة في حالة سيئة، وبدا عليهنّ الإعياء الشديد. وتقدم محامون ببلاغ للنائب العام ضد رئيس المباحث على خلفية الاعتداءات الواقعة على محتجزات أخريات، من بينهن سمية ماهر، وقد أحيل البلاغ إلى نيابة القناطر الجزئية بتاريخ 29 نوفمبر الماضي.
إخفاء وتعذيب
وأكد التقرير أن الإخفاء القسري والتعذيب يتمان دون محاسبة للسلطات بشكل ممنهج، لافتا إلى أن ممارسات التعذيب وقعت لنشطاء معروفين مثل؛ هدي عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وإسراء عبد الفتاح. وأضاف أن السلطات تحتجز آلاف السجناء في ظروف مروعة، حيث يسود الاكتظاظ وعدم كفاية الرعاية الطبية، بصورة ممنهجة، وقد يكون ذلك أسهم في تدهور حالتهم الصحية ووفاة الكثير من المحتجزين. وانتهى إلى أن سلطات الانقلاب لم تجر تحقيقا مستقلا في أاوضاع السجون المصرية.

 

*القاهرة تستدعي القائم بأعمال السفير الإثيوبي بسبب تصريحات تلمح إلى مجزرة فض رابعة

أدانت وزارة الخارجية المصرية التصريحات التي أدلى بها الناطق باسم الخارجية الإثيوبية فيما يخص الشأن الداخلي المصري، فيما نفت أديس أبابا اتهامات القاهرة.

ووصف المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ التصريحات الإثيوبية بأنها تجاوز سافر وغير مقبول، وأنها خروج فج عن الالتزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

وقال المتحدث إنه كان من الأجدر بالمتحدث الإثيوبي دينا مفتي الالتفات إلى ما دعاها الأوضاع الإنسانية المتردية في بلاده، والتي أفضت إلى مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء، ولا سيما في أقاليم تيغراي وبني شنقول وأوروميا.

وكانت الخارجية المصرية استدعت القائم بالأعمال في سفارة إثيوبيا بالقاهرة، لطلب توضيح بشأن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية.

والثلاثاء، عقد المتحدث الإثيوبي دينا مفتي مؤتمرا صحفيا بثه التلفزيون الرسمي أشار فيه إلى أن السودان ومصر يستخدمان الخلافات بشأن سد النهضة ذريعة للتغطية على المشاكل الداخلية فيهما.

وضرب مفتي مثالا عن وضع الإسلاميين في مصر، فقال “لا أقصد التشهير، ولكن في القاهرة كانت هناك منطقة واحدة أكبر من مساحة ميركاتو (أكبر سوق مفتوح في أديس أبابا) بـ10 مرات وكان يعيش فيها الإسلاميون، وتم إغلاقها (..) ويشار إليها كمقبرة“.

وأضاف “قد ينفجر كل هذا (..)، إنهم يعرفون أن سد النهضة لن يؤذيهم، إنهم يزيغون عن المشاكل الداخلية“.

من جهته، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية الاتهامات الصادرة عن مصر.

وقال إن إثيوبيا لم تتدخل يوما في شؤون دولة أخرى، وإنها من أكثر الدول التزاما بميثاق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وعبر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية عن أسفه لما سماها المغالطات المصرية والتدخلات في الشأن الداخلي الإثيوبي.

وأوضح أن إثيوبيا تمتنع عن الرد على بيانات وتصريحات ضمن حملات التشويه ضدها بقيادة بعض الجهات التي تعادي أديس أبابا منذ زمن طويل.

ومنذ العام 2011 تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في ذلك.

ومنذ أغسطس/آب الماضي توقفت المفاوضات بين الدول الثلاث بشأن السد الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ويثير مخاوف في مصر والسودان حول حصتيهما من مياه النيل، وعلقت المفاوضات جراء خلافات بشأن آلية تعبئة وتشغيل السد.

وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي في المفاوضات منذ مطلع العام الحالي عبر خبراء ومراقبين.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويا لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدرا لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.

وخلال الأشهر الأخيرة تصاعد الخلاف بشأن السد مع مواصلة إثيوبيا الاستعداد لملء الخزان الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

 

*حرب تصريحات “سد النهضة” إثيوبيا تتبجح والسودان تساند مصر

تجرأ غير مسبوق انتهجته إثيوبيا على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها حين تطرقت إلى الشأن الداخلي المصري، والذي اعتبرته وزارة الخارجية المصرية تجاوزا سافرا وخروجا فجا عن القيم، أثار معه تساؤلا عن مصير مفاوضات سد النهضة التي كادت تعود للطاولة من جديد مع بداية العام الجديد 2021؟.

وكانت مواقع إعلامية إثيوبية قد نسبت إلى المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا المفتي، تصريحات زعم فيها أنَّ مصر حولت إثيوبيا إلى خطر قائم هروبًا من مشاكل مصر الداخلية، نافيًا تسبب سد النهضة في شح المياه في مصر.

التصريحات الأثيوبية..والرد المصري

وكانت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية  قد أثارت حالة من الجدل بعد تطرقه للشأن الداخلي المصري، والذي قابله قرار من الخارجية المصرية باستدعاء القائم بالأعمال الأثيوبي بالقاهرة. 

وأدعى المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، في تصريحات له أن مصر حولت إثيوبيا إلى خطر قائم هروبا من مشاكلها الداخلية.

وتعقيباً على ما صرح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية والذي تطرق للشأن الداخلي المصري، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، على إدانة هذه التصريحات التي تعدُ تجاوزاً سافراً، وهي غير مقبولة جملةً وتفصيلاً.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية تمثل خروجاً فجاً عن الالتزامات الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والذي ينص بوضوح في مادته الرابعة على التزام الدول الأعضاء بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، ويعد خروجاً عن القيم الأفريقية العريقة التي تزكي الاخاء واحترام الآخر.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية على أن مثل هذا التهجُم على الدولة المصرية والتجني في تناول شؤونها الداخلية، لا يمثل سوى استمرار لنهج توظيف النبرة العدائية،  وتأجيج المشاعر لتغطية الإخفاقات الإثيوبية المتتالية على العديد من الأصعدة داخلياً وخارجياً.

وتابع :”في حين أن مصر آثرت الامتناع دوما عن التطرق بأي شكل للأوضاع والتطورات الداخلية في أثيوبيا”، مضيفاً أنه كان من الأجدر على المتحدث الإثيوبي الالتفات إلى الأوضاع المتردية في بلاده التي تشهد الكثير من النزاعات والمآسي الإنسانية التي أفضت إلى مقتل المئات وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الأبرياء، وآخرها ما يدور في إقليميّ تيجراي وبني شنقول على مرأىَ ومسمع من الجميع“.

واستطرد المتحدث باسم الخارجية المصرية:”وكذا ما يشهده إقليم أوروميا من توتر وعدم استقرار متواصليّن. هذا، فضلاً عن الممارسات الإثيوبية العدائية المتواصلة إزاء محيطها الإقليمي، بما في ذلك ما يشهده الشريط الحدودي مع السودان مؤخراً من أعمال عسكرية وتوتر متصاعد“.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية،  استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي في القاهرة، لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري.

علام:”إثيوبيا قلقة“

وتعليقات على التصريحات الإثيوبية الأخيرة، قال محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن إثيوبيا خرجت بتصريحات إعلامية تنم عن قلقها الكبير من تحركات مصر الدولية الأخيرة الناجحة، والتقارب المصرى السودانى.

وأضاف علام، خلال منشور له عبر صفحته على موقع فيس بوك، أن التصريحات الإثيوبية تنم أيضا عن قلقها من إهتزاز علاقاتها بالسودان، والبدء فى الدخول فى صراع مسلح معها حول أراضى سودانية لا غبار عليها تبعا لاتفاقية 1902،  والتى تحرم على أثيوبيا أيضاً بناء أى سدود على النيل الأزرق الّا بعد موافقة مصر والسودان.

وتابع :”أثيوبيا تتدعى عن مشاكل حقوق الإنسان فى مصر على ركب التصريحات الأخيرة للبرلمان الأثيوبى ولمغازلة وتحفيز بايدن الرئيس المنتخب للولايات المتحدة الأمريكية”، لافتا إلى أن أثيوبيا أجلت الإنتخابات البرلمانية والرئاسية، وقذفت شعبها بالصواريخ والطائرات، وتقتل مواطنيها فى بنى شنجول بالرصاص بالدم البارد، تتحدث عن حقوق الإنسان فى مصر.

واستطرد علام :الحكومة الأثيوبية لا تخجل من تصرفاتها وتعدياتها العسكرية على شعبها وحتى على جيرانها فى الصومال والسودان وإريتريا، ومازالت تحتل مساحات من الدول الثلاثة“.

وأردف :”مصر تمسك أعصابها كثيرا جدا عن هذه الدولة المارقة، ومازالت صابرة ولكن فى يقظة كاملة، وعلى أثيوبيا الإستيقاظ سريعا من غيها قبل فوات الأوان“.

رسلان”إثيوبيا تجاوزت الحدود“

وفي سياق متصل قال هانى رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التصريحات الإثيوبية تجاوزت كل الحدود، فإن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية هذا الشخص الذي ينتمي إلى نظام يقوم بالإبادة الجماعية لشعبه ويقوم بجرائم حرب ضد شعبه، ويقصف مواطنيه بالطيران، يتحدث عن مصر.

وأضاف رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج يحدث في مصر عبر فضائية إم بي سي مصر، أن إثيوبيا ليست دولة، وإنما هي كيان مصطنع تاريخه عبارة عن حروب متصلة وانتهاكات فظيعة، ثم تتحدث إن مصر لديها أزمات داخلية تحاول الهرب منها عن طريق سد النهضة.

وتابع :”الحقيقة إن هذه التصريحات الإثيوبية تعكس أن هؤلاء الناس في تصريحاتهم ومواقفهم السياسية لديهم نوع من الانفصال، هم منفصلون عن الواقع، وهم أيضا يتحدثون بقدر واضح من البارانويا “جنون العظمى” وهو مرض نفسي معروف، إذ يتحدثون أنهم دولة عظمى، في حين أن أغلبية الشعب الإثيوبي لا يجد قوت يومه“.

وواصل رسلان حديثه :”التصريحات الإثيوبية تجاوز غير مسبوق، فضلا عن إن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أكد أن الملء سيتم وأنها قضية إثيوبية ليس لها علاقة بمصر ولاسودان، وهو أنهى بهذه الطريقة كل أمل في التسوية السياسية التفاوضية للحفاظ على الاستقرار“.

وأشار رسلان إلى أن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية لا يمكن أن يتحدث بمبادرة شخصية، فهو متحدث رسمي للخارجية وهو جزء لا يتجزأ من الحكومة، لافتا إلى تصريحات كل المسؤولين بالحكومة الإثيوبية تسير في نفس الاتجاه، وهذه المسألة تعبر عن حقيقة الاستراتيجية الإثيوبية وهو تحويل النيل الأزرق إلى بحيرة إثيوبية“.

واستطرد :”منذ عشر سنوات إثيوبيا اتبعت أسلوب التدرج والطمأنة والمسكنة إلى أن تمكنت وارتفع البناء، والآن سقط القناع وكشفت وجهها الصحيح وباتت تتحدث بدون مواربة أو خجل“.

ولفت إلى أن الأثيوبيين لديهم تصور عن أنفسهم أنهم شعب له طبيعة إمبراطورية يجب أن يسود، وأن يصل إلى مياه البحر الأحمر، ويسطر على ملتقى مياه الأنهار، ويأخذ المكانة الكبرى في القرن الأفريقي وحوض النيل، وهذه مسالة مكرسة في التكفير الإثيوبي من قديم الزمن، وجزء من تركبيتهم النفسية، وكان المفترض أن هذه الحرب الأهلية تجعلهم أن يتواضعوا قليلا ولكن لم يحدث“.

عكاشة:”هراء“

التصريحات الأثيوبية وصفها العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بأنها “هراء” تفتقر إلى مقومات مهنة المتحدث باسم وزارة خارجية، قائلا :”إثيوبيا لديها شخص؛ اسمه دينا مفتي.. وظيفته متحدث

رغم أنه يفتقر لكل مقومات مهنته. لكنه وجد أمامه ميكروفونات، فقام بحشوها بحزمة من (الهراء) يبدو لا يعرف غيره، فضلا عن العمى الكامل الذي يسبح فيه.. ليذكر ترهات تناسب مقامه عن الدولة المصرية“. 

وأضاف عكاشة، خلال منشور له عبر صفحته على فيس بوك :”في حين تتجهز الجنائية الدولية، كي تلاحقه وأركان نظامه عن فعل المجازر والمقابر الجماعية التي تنتشر في طول بلاده وعرضها، لكن الخبل والنصب الدولي؛ يبدو صار السمة المميزة لهذه الدولة التي تتمزق والملايين من مواطنيها وقد تحولوا إلى نازحين ولاجئين، يتعامى هذا المتحدث عن رؤية“.

وزعم المسؤول الإثيوبي “أن هناك أجندة تفوق سد النهضة أزمات وقنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، لذلك حولوا إثيوبيا إلى خطر قائم وأنها ستتسبب في عطش وجوع المصريين ما يعكس عمق الأزمة الداخلية في مصر.”

دعوة لعودة المفاوضات

تأتي التصريحات الإثيوبية التي أثارت استياء الجانب المصري في الوقت الذي جدد فيه الاتحاد الأفريقى دعوته لعودة مفاوضات سد النهضة الأحد القادم. 

وبحسب ما صرح به المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، في مؤتمر صحفي، فإن الاتحاد الأفريقي دعا إلى اجتماع ثلاثي جديد حول سد النهضة مع مصر والسودان، لافتا إلى أن هذا الاجتماع سيكون الأول بعد توقف المفاوضات لمدة شهر كامل إثر مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض.

وقال إن الاجتماع المرتقب الذي دعت له جنوب أفريقيا يأتي في إطار “مسابقة الزمن”، في إشارة لانتقال الرئاسة المقبلة للاتحاد الأفريقي في 2021 إلى دولة الكونغو الديمقراطية.

كما تطرق المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية في المؤتمر الصحفي إلى النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، وقال إن “هناك قوى لها مصلحة في العداء بين إثيوبيا والسودان، ودول مجاورة تعمل من الخلف، وهذه القوى مهتمة بزعزعة استقرار المنطقة“.

تحذير سوداني لأثيوبيا

وبعد تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية التي أشار فيها إلى عزم بلاده بدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة واعتبارها قضية تخص الأثيوبيين وحدهم، خرجت الحكومة السودانية، أمس الخميس، بتصريحات حذرت خلالها الجانب الأثيوبيا من البدء في المرحلة الثانية لملء سد النهضة دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.

وقال وزير الخارجية المكلف السوداني عمر قمر الدين، في مؤتمر صحفي أمس، إن بلاده تحذر من الملء الثاني لسد النهضة إذا لم يتم الاتفاق مع الدول الأخرى حول الأمر، لافتا إلى أنهم كانوا قد انسبحوا من المفاوضات لاعتمادها على منهج قديم لم يجدي، وأنهم اشترطوا إعطاء دور أكبر للخبراء. 

وسبق أن أعلنت أثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من عملية ملء خزان سد النهضة، وأنها تخطط لبدء المرحلة الثانية لملء خزان السد في أغسطس 2021 مع بداية موسم الأمطار بهدف تخزين 18.4 مليار متر مكعب من المياه.

السيسي: قضية وجودية 

والسبت الماضى، جددت الرئاسة في بيان أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي مع تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول المشروع الذي تخشى دولتا المصب تأثيره على حصص المياه والإضرار بسدودها.

 وقال البيان إن عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية لتكتل دول القارة السمراء الذي يقود المراحل الأخيرة من المفاوضات.

ووفقا للبيان، أكد الرئيس السيسي “على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، ويحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك علي خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها“.

 

*السيسي يسطو على أموال المودعين بالبنوك بتواطؤ من البنك المركزي

يعاني نظام العسكر بقيادة الطاغية عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، أسوأ أزمة مالية؛ وذلك إثر توسعه في سياساته المالية الفاشلة من جهة، ومشروعاته “الفنكوشية” التي تبتلع مئات المليارات دون أي جدوى اقتصادية من جهة ثانية، وتداعيات تفشي جائحة كورونا من جهة ثالثة، وتوقف المساعدات الخليجية التي أغدقها عليه حكام السعودية والإمارات بعد انقلاب 3يوليو 2013م من جهة رابعة.
هذه الأزمة دفعت النظام العسكري إلى البحث عن بدائل للموارد الشحيحة؛ وبحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية، فإن رئيس الانقلاب طلب من طارق عامر، رئيس البنك المركزي مده بــ130 مليار جنيه من أموال المودعين بالبنوك المصرية. وهو ما استجاب له عامر على الفور وجرى تحويل الأموال بشكل سري؛ الأمر الذي دفع الصحيفة المقربة من “حزب الله اللبناني” إلى التأكيد على أن عامر باقٍ في منصبه كرئيس للبنك المركزي في أعقاب التشكيل الجديد للبرلمان المصري.

مزيد من الخصخصة

ومن تداعيات أزمة المالية، وشره السيسي للأموال سواء عن طريق التوسع الفاحش في الاقتراض أو فرض الضرائب والرسوم الباهظة، يبدو أن رئيس الانقلاب يتجه نحو مزيد من الخصخصة وبيع شركات الشعب التي بناها من كده وعرقه خلال العقود الماضية. هذه الأزمة دفعت الجنرال السفاح الذي قاد انقلابا دمويا على الرئيس المنتخب، وسفك دماء آلاف المصريين طمعا في السلطة، إلى طرح شركتين كبريين من شركات الجيش للبيع في البورصة، في ظل ترجيحات أن تستحوذ شركات ومستثمرون إماراتيون على حصص كبرى بالشركتين؛ ضمن مخططات ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد الشهير بشيطان العرب، نحو تكريس غزو بلاده وتعزيز سيطرتها على الاقتصاد المصري.
بحسب مراقبين فإن طرح شركتين من شركات الجيش يمثل استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي من جهة، كما تمثل بديلا للمساعدات الخليجية التي توقفت منذ سنوات بعد الأزمات التي تعرضت لها الرياض وأبو ظبي في ظل الإنفاق العسكري الباهظ على حرب اليمن من جهة، وتراجع أسعار النفط من جهة ثانية، وتداعيات تفشي جائحة كورونا مؤخرا من جهة ثالثة.
وفي سياق ذي صلة، نشرت وكالة «بلومبيرج» الأميركية تقريرا، أعده الكاتب تيموثي كلداس، أكد فيه على أن خصخصة الشركات العسكرية بمصر لن توقف سيطرة الجيش على اقتصاد البلاد. وأشار الكاتب إلى أنه بعد انقضاء عدة سنوات من التوسعات الهائلة للشركات المملوكة للجيش، يقول المسؤولون المصريون إن التغيير يلوح في الأفق. ويعود ذلك، بحسب ما يراه الكاتب، إلى عمل صندوق الثروة السيادية الجديد في مصر على تهيئة مجموعة من الشركات المملوكة للجيش؛ من أجل بيع أسهمها لمستثمرين من القطاع الخاص، مع إمكانية بيع أسهم أخرى في البورصة المصرية. وحسب ما ورد، يعتزم الصندوق تولي الاستثمار في الشركات بنفسه.
تحول تاريخي!

وزعمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة الانقلاب، هالة السعيد، بأن بيع الشركات العسكرية سيمثل «تحولا تاريخيا في هيكلة الاقتصاد المصري». لكن هذا التحول قد يكون «أقل شأنا مما يبدو عليه»، إذ قد تكون النتيجة النهائية له هي «ترسيخ اعتماد القطاع الخاص على النمو الذي تقوده الحكومة، لتعزيز الاتجاه السائد منذ سنوات»، كما يقول الكاتب.
ويستدرك بالقول: «لكن ذلك لا ينفي حقيقة وجود بوادر تغيير في الأفق. فمن أجل بيع أي أسهم سيتعين على الجيش نشر تقييمات الشركات المعنية». منوها إلى أنه عادة ما تكون الشؤون المالية للجيش وجميع أعماله بعيدة عن متناول عامة الناس، بذريعة أن الكشف عنها يهدد الأمن القومي. وتابع: «أما الآن، لا بد من إسقاط الحجة القائلة إن الموارد المالية لمصانع معالجة الأسماك ومصانع المكرونة من أسرار الدولة الحساسة لدفع الاستثمار».
ومع ذلك، يظل مدى ما سيتم الكشف عنه غير واضح، كما يقول الكاتب الذي ينبه إلى أنه رغم لزوم الإفصاحات العلنية لبيع الأسهم في البورصة، لكن الجيش طالما قام بوضع استثناءات للقواعد، وفقا لمصالحه ومشاريعه، وتبنيه النهج ذاته في البورصة المصرية «سيهدد موثوقية المعاملات».
ويبدو أن الجيش قد استنتج أن بإمكانه تقبل قدر معين من الشفافية، مقابل الوصول إلى رأس المال من خلال بيع الأسهم. وقد يكون ذلك الدافع الرئيسي وراء التطور الأخير في النمو الذي تقوده الدولة، الذي أصبح سمة مميزة لحكومة عبد الفتاح السيسي؟

 

* “الجارديان”: أطباء مصر جزء من التجارب السريرية على اللقاح الصيني

نشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، تقريرا سلطت خلاله الضوء على بدء حكومة الانقلاب تداول لقاح فيروس كورونا الصيني على الرغم من عدم شفافية بيانات التجارب من الصين. وقال التقرير إن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب وجهت الدعوة إلى الأطباء لتلقيحهم ضد “كوفيد-19″، ولم تخبرهم أنهم جزء من التجربة السريرية التي تجرى على اللقاح الصيني.
وأضاف التقرير أن الوزارة أكدت للأطباء أن لقاحي “كوفيد-19” طورتهما مجموعة البيوتيك الوطنية الصينية، وهي جزء من تكتل مملوك للدولة يعرف باسم “سينوفارم”، وليس لهما أي آثار جانبية، وأن “وزيرة الصحة ذاتها تم تطعيمها، وصدرت أوامر بتطعيم جميع الأطباء والعمال الذين يرغبون في التطعيم.
مخاوف الأطباء
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أطباء تخوفهم من فعالية اللقاح، وقال أحد العاملين في مستشفى حكومي، إن هناك “افتقار إلى المصداقية” في نهج الحكومة تجاه الوباء واللقاحات، وعندما وصلتنا أنا وزملائي هذه الرسالة، لم يشارك أحد منا، لأننا لا نستطيع أن نثق بها“.
ووصف الطبيب، الذي رفض الكشف عن اسمه خوفا على سلامته، حملة الدعاية الواسعة التي تقوم بها حكومة الانقلاب حول اللقاحات، والتي ظهر فيها ممثل معروف يقود سيارته إلى عيادة مضاءة بأشعة الشمس للحصول على حقنة اللقاح، بأنها “دعاية حكومية تهدف إلى رفع معنويات الناس“.
وفي نهاية المطاف، شارك في التجربة منذ سبتمبر حوالي 3000 متطوع مصري، أي نصف العدد الذي أراده الباحثون. وقالت حكومة الانقلاب، إنها ستبدأ في تطعيم العاملين الطبيين، هذا الأسبوع، في المقام الأول باستخدام لقاحات سينوفارم، بهدف توفير جرعات لـ 10 ملايين جرعة في نهاية المطاف.
وقال الطبيب “إنها الآن مقايضة بين خطر الفيروس، وخاصة مع الطفرة الحالية فى الحالات، وخطر وجود لقاح غير موثوق به مع عدم وجود بيانات داعمة كافية على الإطلاق“.
افتقار الشفافية
وقد أثار الافتقار إلى الشفافية من الصين بشأن البيانات المستقاة من التجارب في المراحل المتأخرة المخاوف، ولكن البلاد تمضي قدماً بثقة في “دبلوماسية اللقاحات” ــ باستخدام خياراتها الأرخص وتوفرها لبناء الجسور مع بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يقدم لقاحا سينوفارم حلولا جذابة للبلدان التي تحتاج إلى الحماية من “كوفيد-19″. وحتى بدعم من التحالف العالمي للقاحات، ستحتاج البلدان إلى الحصول على إمدادات إضافية لتغطية جميع مواطنيها، وسوف يكافح الكثيرون. وبالنسبة للصين، تمثل لقاحات سينوفارم فرصة إضافية لتعزيز العلاقات واستخدام قدرات التصنيع والتوزيع في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن تكون لقاحات سينوفارم جزءا من عمليات إطلاق اللقاحات الوطنية في مصر والمغرب والإمارات العربية المتحدة والبحرين، ومنحت كل من الإمارات والبحرين الموافقة الطارئة على استخدامها على العاملين في الخطوط الأمامية قبل انتهاء التجارب السريرية.
تضارب البيانات حول اللقاح
وكانت حكومة الانقلاب أعلنت في وقت سابق أنها تريد أن تصبح مركزا لإنتاج اللقاح الصيني في أفريقيا، في حين ستبني شركة “سينوفارم” مصنعا في المغرب العام المقبل، وقد أهدت الإمارات مصر ما لا يقل عن 100 ألف جرعة مجانية كجزء من سعيها لتصبح “مركزا لوجستيا عالميا” للتوزيع، وقد أصبحت الإمارات العربية المتحدة هذا الشهر أول دولة في العالم تسجل رسميا لقاحات سينوفارم، مشيرة إلى أن أحد اللقاحات المعطلة قد وجد أنه يتمتع بفعالية بنسبة 86%.
ويوم الثلاثاء أعلنت سينوفارم أن لقاحاتها من إنتاج “كوفيد-19” فعالة بنسبة 79.34%. ولم يتم الإدلاء باي تعليق حول هذا التناقض مع رقم الإمارات. كما أعلنت البحرين مؤخراً عن طرحها الخاص، ووافقت المملكة بشكل منفصل على تسجيل لقاح واحد على الأقل من لقاحي سينوفارم.
وقالت سينوفارم وشريكها الإماراتي G42 إن 45,000 شخص شاركوا في تجارب المرحلة الثالثة من أجل الفعالية والسلامة، على الرغم من أن سينوفارم لم تنشر البيانات بعد، جزء من جاذبية لقاحات سينوفارم هو أنها تتطلب التخزين في معيار 2C-8C (35.6F إلى 46.4F)، على النقيض من لقاحات mRNA الأحدث، والتي تتطلب سلسلة تخزين باردة.
وقال تشارلي ويلر، رئيس برنامج اللقاحات في ويلكوم ترست: “تستخدم الأنظمة الصحية في جميع البلدان في أنظمة تخزين اللقاحات في 2C-8C. “، ويمثل التخزين عند -20 أو -70 درجة مئوية تحديا لوجستيا، ليس فقط للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بل لأي بلد آخر“.
وأعلن رئيس سيوفارم ليو جينغ تشن مؤخراً أن ما يقرب من مليون شخص تلقوا لقاحات بموجب تصريح استخدام طارئ. وقال ” إننا لم نتلق أية تقارير عن رد فعل سلبي خطير، ولم تظهر سوى على قلة منهم بعض الأعراض الخفيفة”. واستشهدت دراسة منفصلة بيانات من تجارب سينوفارم المرحلة 2 التي تشير إلى حدوث 19٪ من ردود الفعل السلبية بعد جرعتين.

وشدد ويلر على أن أي لقاحات تُعطى بموجب إذن استخدام الطوارئ لا يدعم البيانات في التجارب السريرية. “لهذا السبب نحتاج إلى تجارب إكلينيكية: نحتاج إلى بيانات لتحليل وفهم فعالية وسلامة أي لقاح.” لقد سمعنا أن العديد من الأشخاص خارج التجارب السريرية استخدموا هذا اللقاح في حالات الطوارئ، لكننا لا نحصل على مزيد من المعلومات من هؤلاء الأشخاص حتى نحصل على بيانات الاختبار هذه.

 

*كارثة في ظل تفشي الوباء والحكومة تكتفي بتأجيل الامتحانات

مع الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد، وتزايد أعداد الإصابات والوفيات؛ تسود حالة من التخبط بين حكومة الانقلاب لعدم وجود خطة واضحة لمكافحة الفيروس، بالإضافة إلى نقص التمويل وانهيار المنظومة الصحية، وتذمر الأطقم الطبية؛ بسبب عدم توافر أدوات الوقاية والمستلزمات الطبية، واكتفت الحكومة أمام تزايد معدلات الإصابة بالعدوى وارتفاع الوفيات إلى الإعلان الخميس 31 ديسمبر عن تأجيل امتحانات التيرم الأول إلى ما بعد إجازة نصف السنة.
فى ظل هذه الأوضاع المأساوية، تعقد حكومة الانقلاب اجتماعات من أجل الشو الإعلامى؛ لتزويد المطبلاتية بأخبار وصور تدفعهم إلى مزيد من التطبيل لنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي. اللافت أن اجتماعات حكومة الانقلاب وكل تصريحات مسئوليها تدور فقط حول تحميل المواطنين مسئولية تزايد أعداد الإصابات، وتطالبهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، وتحذرهم من فرض غرامة فورية على المخالفين، فى حين لا يتم اتخاذ أى خطوة جادة للحد من انتشار الفيروس اللعين.
فى هذا السياق رفضت حكومة الانقلاب مطالبات المواطنين بفرض حظر تجول على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وأمام إلحاح المواطنين وافقت الخميس على تأجيل امتحانات التيرم الأول إلى ما بعد إجازة نصف السنة تلافيا لإجرائها في ذورة تفشي العدوى، وذلك بعد تعنت من جانب الحكومة بشأن مطالب الجماهير بتعليق الدراسة بشكل كامل واستبدالها بأبحاث كما جرى في العام السابق.
وقالت حكومة الانقلاب إنها لن تصدر أي قرارات بفرض حظر تجول، مشيرة إلى أن القرارات التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا خلال اجتماعها الأخير لا تتضمن فرض حظر التجوال، بينما ضمت عددا من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس، والحفاظ على الصحة العامة، أبرزها إلزام كافة المواطنين بارتداء الكمامات الواقية، مع تطبيق غرامة فورية على المخالفين وفق تعبيرها .
وأشارت الى أنها قررت وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، زاعمة ان الإجراءات الاحتزارية المتخذة من أجل الحد من انتشار كوفيد 19، شملت إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، والتشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، وكذلك التشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، على أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.
وأضافت حكومة الانقلاب أن القرارات تضمّنت أيضا تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بداية من الأحد القادم، زاعمة أن تلك الإجراءات تم اتخاذها لتكون بمثابة رسالة واضحة أنّ دولة العسكر تواجه أي مخالفات بمنتهى الشدة والحزم، على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد ممن لا يرتدون الكمامة، قيمتها 50 جنيهًا، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فورا للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
إغلاق المساجد
تخبط حكومة الانقلاب كشفت عنه وزارة الأوقاف التى يحاول وزيرها محمد مختار جمعة التطبيل لنظام العسكر حتى لو على حساب الدين؛ حيث قرر الوزير الهمام إغلاق 8 مساجد بزعم أن المصلين لا يرتدون الكمامات. كما فوض جمعة مديرى المديريات بجميع المحافظات بإغلاق أى مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق، كما حدث في مسجد النور بالعباسية الذى تقرر غلقه لمدة أسبوعين؛ بسبب عدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بارتداء الكمامة والمصلى الشخصى، مع خصم 10 أيام من كل إمام من أئمة المسجد وجميع العاملين بالمسجد.
وقال وزير أوقاف الانقلاب، إنه فى ظل تصاعد انتشار فيروس كورونا وتحوره عالميا، وفى ظل الآثار الصحية السلبية الشديدة المترتبة على الإصابة بهذا الفيروس، فإن الالتزام بالإجراءات الوقائية التى حددتها الجهات الصحية المختصة والالتزام بالتباعد الاجتماعى مطلب شرعى ووطنى وإنسانى وفق تعبيره. وأضاف أن مخالفة هذه الإجراءات قد تتسبب فى أذى النفس أو أذى الآخرين أو أذى النفس والآخرين معًا، والإضرار بالمجتمع والصالح العام، معتبرا أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية إثم ومعصية بحسب تصريحاته.
كما قررت أوقاف الانقلاب، عدم السماح بإقامة أى دروس أو مقارئ أو أية مناسبات اجتماعية كعقد قران أو عزاء أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها، وقصر العمل بالمساجد على إقامة الصلاة وصلاة الجمعة وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية وفق التعليمات، مع تكليف العاملين بالمسجد بعمل محضر رسمى لأى دار مناسبات مجاورة للمسجد وتتبع أى جهة تقيم عزاء أو عقد قران أو خلافه.
احتفالات رأس السنة

تخبط حكومة الانقلاب كشفت عنه أيضا قرارات وزارة السياحة والآثار التي قررت إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية، وفى نفس الوقت أعلنت الفنادق والمطارات عن استعداداتها لاحتفالات رأس السنة واستقبال السياح والمصريين. ولم يتوقف خالد العناني، وزير السياحة والآثار الانقلابى عند هذا الحد بل أعلن عن تشكيل لجان سرية تجوب المحافظات لمتابعة تطبيق قرار إلغاء احتفالات رأس السنة الميلادية.
وزعم العنانى فى تصريحات صحفية، أنه تقرر إلغاء أى احتفالات أو كرنفالات أو مهرجانات في رأس السنة خوفا على المواطنين من التجمعات، مشيرا إلى أن العشاء الطبيعي سيكون متاحا بدون احتفالات وفق تعبيره. واعترف بأن السياحة والآثار أكثر القطاعات تضررا من أزمة كورونا، موضحا أنه سيتم الاتفاق مع مكتب سياحي عالمي لوضع إستراتيجية لزيادة أعداد السائحين في مصر بحسب تصريحاته. كما زعم العنانى أن أكثر من مليون سائح دخلوا مصر منذ يوليو الماضي حتى ديسمبر، وأن هناك 7 آلاف سائح يوميًا في شرم الشيخ ومرسى علم وفق لتصريحاته.

 

*المهن التمثيلية في مصر تعلن نتيجة التحقيق مع محمد رمضان

أصدرت نقابة المهن التمثيلية، في مصر، بيانا بخصوص التحقيق مع محمد رمضان على خلفية اتهامه بالتطبيع بعد انتشار صور له مع بعض الإسرائيليين أثناء وجوده في حفل بالإمارات.

وقال البيان إن لجنة التحقيق الخاصة بالعضو محمد رمضان، برئاسة مستشار مجلس الدولة محمد كمال سلام، قررت حفظ التحقيق والاكتفاء بفترة الإيقاف التي خضع لها مؤخرا.

يذكر أن الفنان محمد رمضان خضع للتحقيق بناء على قرار من اتحاد النقابات الفنية بعد الجدل الكبير الذي أثارته الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت قد ضجت مؤخرا بالعديد من التعليقات الغاضبة والانتقادات، بسبب صورة نشرها حساب “إسرائيل تتكلم بالعربية”، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، تجمع الممثل المصري محمد رمضان والمطرب الإسرائيلي عومير آدام، والمغرد الإماراتي حمد المزروعي، وعلق على الصورة بالقول: “الفن دوما يجمعنا“.

 

*بيان من الشيخ حافظ سلامة مؤسس مسجد النور يهاجم فيه وزير أوقاف الانقلاب

لا يا سيادة الوزير

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك والله سبحانه وتعالى يقول ” وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ”

إن وزير الأوقاف أغلق مسجد النور بقوله أن بعض رواد المسجد لم يلتزموا بارتداء الكمامات مما اضطره إلى غلق المسجد لمدة أسبوعان وأقول للسيد الوزير ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا)

وقوله تعالى ” فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ “

المساجد هى بيوت الله فى أرضه لقوله تبارك وتعالى فى الحديث القدسى ” إن بيوتي في الأرض المساجد وأن زواره هم عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر ”

والمساجد بنيت لأداء الشعائر بها وهى مكونه من مبانى ومفروشات بها وليست مسئوله عما يحدث بها ولا مراقبة لهم

فأنت ليس من سلطاتك وسلطات غيرك أن تتحكم فى بيوت الله تبارك وتعالى ، فمن حقك التحكم على من عينتهم بالمساجد لرعايتها
وكنت أتمنى أن تتذكر قوله تبارك وتعالى ” وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين

كنت أتمنى وغيرى من أبناء مصر وشعب مصر أن توجه أئمة المساجد أن يستغيثوا بالله تبارك وتعالى مما أصابنا من هذه الأوبئة التى أدت إلى بعض الكوارث التى أصابت شعبنا وغيره باستكبارنا على الله تبارك وتعالى ” وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ”

هذه الأوبئة من الله تبارك وتعالى ولا ملجأ من الله إلا إليه فلو عدنا إلى الله فى قوله تعالى ” فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا () يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا () وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا .

إن دور اللهو والنوادى والأسواق والمقاهى وجميع المواصلات يلتصقون ببعضهم فى جميع هذه الأماكن وغيرهما

وأن المساجد أطهر بقاع الأرض إلا إذا كنت تخشى من تقصير من عينتهم بالمساجد فأنت وليهم

مستشار الأمام الأكبر شيخ الأزهر سابقاً

حافظ سلامة

 

* وثائق بريطانية مسربة تكشف أسرار فساد نظام مبارك واستبداده

قالت صحيفة «ميدل إيست آي» إن السلطات البريطانية أفرجت عن وثائق دبلوماسية سرية تتعلق بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك. وحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة وترجمته “الحرية والعدالة”، وصفت الوثائق البريطانية التي أرسلها السفير البريطاني في القاهرة حسني مبارك بأنه “فرعون” محاط بأشخاص “يحجبون عنه الأخبار السيئة أو النصيحة غير المرغوب فيها”، “بغرض التملق” وأنه لم يعد يمتلك أفكارا جديدة ويقود سفينة مصر نحو الانحراف.
وفي يوليو 1995، أرسل السفير ديفيد بلاثيرويك إلى وزير الخارجية البريطاني دوغلاس هيرد الصورة اللاذعة لحاكم مصر السابق وحالة أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان. ووصف مبارك بأنه يجلس على مقاعد المتفرجين “خوفا من التكاليف الاجتماعية والسياسية لإعادة الهيكلة في بلد حيث البطالة مرتفعة بالفعل والعمالة الناقصة هي القاعدة”. وعلى الرغم من أن “غرائزه قد تكون للديمقراطية وحرية التعبير (إلا عندما يتعلق الأمر بمبارك نفسه)”، فإن “الواقع هو السيطرة الأبوية، واحتكار النفوذ والمحسوبية من قبل حزب الحكومة”، كما أشار بلاثيرويك، مضيفا أن “المعارضة الحقيقية” تأتي من الإسلاميين“.
وقال السفير إن ما يعزز من موقف المعارضة تردي الوضع الاقتصادي، ورفض القطط السمينة والفساد (الذي يصيب مجلس الوزراء وعائلة مبارك) والاستياء من صلات النظام بإسرائيل وتبعية الولايات المتحد”، مضيفا أن دعمهما يعكس “شعورا دينيا حقيقيا واعتقادا بأن الاشتراكية والرأسمالية قد خذلتا مصر“.
وثائق مسربة
وأضافت الوثائق التي نشرت في المحفوظات الوطنية البريطانية، أن مبارك اشتكى مرارا من وجود “معارضين مصريين” في بريطانيا، وتحدثت السفارة عن زيارة قام بها إلى لندن في 1997 وزير داخلية مبارك حبيب العادلي، وتم الاتفاق على تبادل المعلومات بما في ذلك مراقبة “المعارضين” في بريطانيا، لكن مسؤولين بريطانيين طالبوا العادلي بتقديم دليل، لأن المحاكم البريطانية لا تقبل “الادعاءات في الصحافة”، على حد قولهم.
وأوضحت الوثائق أنه على الرغم من وجهات نظرهم الخاصة بشأن مبارك، أراد المسؤولون البريطانيون الحفاظ على علاقات وثيقة معه، وكانت السفارة البريطانية في القاهرة قد ذكرت في لندن في عام 1997: “نريد تطوير علاقة وثيقة مع مبارك ليس فقط بسبب أهمية مصر لعملية السلام (وهي كبيرة) ولكن أيضا لتعزيز العلاقات التجارية والدفاعية المتنامية وأفضل الأجواء التي عملنا بجد لخلقها بشأن المسألة الشائكة للمتطرفين المصريين في المملكة المتحدة“.
وأشارت الوثائق إلى نظرة مبارك إلى معمر القذافي في ليبيا على أنه “جار متقلب ولا يمكن التنبؤ به، وكحصن ضد الأصولية الإسلامية في أفريقيا“.
وحكم مبارك مصر من عام 1981 إلى عام 2011 عندما أطيح به خلال احتجاجات حاشدة في الشوارع فيما أطلق عليه فيما بعد اسم “الربيع العربي”. وقد جاء بالرئيس المنتخب شعبيا الدكتور محمد مرسي بعد انتخابات حرة، ولكن وزير دفاعه المدعو عبد الفتاح السيسى دبر انقلابا عسكريا منتصف 2013م على الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي ينتمي إلى الإخوان المسلمين.
قتل المتظاهرين
وبعد أن نجح مبارك في الطعن في إدانته بالفشل في وقف قتل المتظاهرين السلميين، أدين مبارك بتهمة الفساد. وقد توفي في فبراير من هذا العام.
كما أشارت الوثائق إلى علاقة الحكومة البريطانية مع القذافي وكيف كانت تشجع بشكل خاص الصادرات من المملكة المتحدة إلى ليبيا بهدف تعزيز المصالح التجارية البريطانية ضد المنافسين – لا سيما الفرنسيين – هو موضوع متكرر وراء الكواليس يهيمن في كثير من الأحيان على علاقات البلاد مع الدول العربية، كما توضح الوثائق.
أيضا تطرقت الرسائل إلى تأييد وزارة الخارجية لانقلاب في قطر في عام 1995، عندما استولى فيه ولي العهد آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني على السلطة، بينما كان والده، الأمير خليفة بن حمد آل ثاني، خارج البلاد. وقال في مذكرة أرسلت إلى مكتب ميجور”هناك مكاسب محتملة في التحرك السريع والودي: هناك آفاق جيدة لحزمة مبيعات دفاعية وفرص تجارية أخرى واعدة بسبب احتياطيات الغاز الهائلة في قطر“.

https://www.middleeasteye.net/news/mubarak-pharaoh-uk-diplomat-scathing-assessment-egypt-leader-revealed

 

* إيطاليا: تبرئة ضباط السيسى من تهمة قتل “ريجيني” غير مقبولة

وصفت الحكومة الإيطالية قرار النائب العام بسلطة الانقلاب في مصر تبرئة خمسة من ضباط الشرطة بسبب مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بأنه “غير مقبول”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وجاء بيان نيابة الانقلاب بعد نحو ثلاثة أسابيع من إعلان النيابة الايطالية اعتزامها توجيه الاتهام إلى أربعة من رجال الأمن المصريين بتهمة تعذيب وقتل جوليو ريجيني.

غير مقبول 

وقالت وزارة الخارجية الايطالية في بيانها إن “تصريحات النيابة العامة المصرية غير مقبولة“.
وقالت إنها “ستواصل العمل على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، من أجل أن تظهر أخيرا الحقيقة حول مقتل جوليو ريجيني الوحشي“.
وأضاف البيان: “نأمل أن يشاطر المدعي العام المصري هذا الإصرار على الحقيقة وان يقدم كل تعاون ضروري إلى النيابة العامة في روما“.
وفي 10 ديسمبر، قالت المدعية العامة الإيطالية ميشيل بريستيبينو أمام لجنة برلمانية في روما إن هناك “عناصر دليل هام” على تورط رجال الشرطة المصرية، وأضافت: “سنطلب البدء في دعوى جنائية تتعلق ببعض عناصر أجهزة الأمن المصرية.. نحن مدينون لذكرى جوليو ريجيني“.
وكان “ريجيني” يبحث في الموضوع الحساس للمنظمات العمالية في مصر عندما اختفى. كما كتب مقالات تنتقد حكومة الانقلاب تحت اسم “قلمي“.
وأغلقت نيابة الانقلاب رسميا تحقيقاتها في مقتل جوليو ريجيني، رافضة نتائج النيابة الإيطالية التي اتهمت أربعة مسؤولين أمنيين مصريين باختطاف وتعذيب طالب الدكتوراه الإيطالي في عام 2016.
واتهمت إيطاليا رسميا أربعة مسؤولين أمنيين مصريين، بينهم اثنان من جهاز الأمن الوطني، في مطلع ديسمبر، واتُهم الرجال الأربعة باختطاف ريجيني، الذي عُثر على جثته على طريق سريع في القاهرة في فبراير 2016 وتظهر عليه علامات التعذيب. وأحد المشتبه بهم، واسمه مجدي إبراهيم عبد الشريف، متهم بأذى جسدي خطير.
وأمهل الادعاء الإيطالي الرجال الأربعة 20 يوما للرد على هذه الاتهامات، وفي يوم الموعد النهائي، أغلقت النيابة العامة المصرية تحقيقاتها رسميا، بعد تعليقها عندما نشرت النيابة العامة في روما النتائج التي توصلت إليها.
وهزت جريمة اغتيال “ريجيني” العلاقات الدبلوماسية الإيطالية المصرية، ما أدى إلى استدعاء السفير الإيطالي في القاهرة لفترة وجيزة، وقيادة دعوات لتعليق مبيعات الأسلحة التي قدمتها البلاد إلى مصر. وكان المحققون في روما أعلنوا في وقت سابق أن ريجيني تعرض لرفاق “في شبكة عنكبوت” نسجها رجال الأمن المصريون.
ومن المتوقع أن تندلع التوترات مرة أخرى مع محاكمة المسؤولين الأمنيين الأربعة في عام 2021، ومن المتوقع أن تتم غيابيا.
وفي بيان طويل يوم الأربعاء، رد الادعاء المصري على النتائج التي توصل إليها نظراؤهم الإيطاليون، فضلا عن التحقيق الذي استمر خمس سنوات في مقتل ريجيني.

استنتاجات خاطئة

وزعمت النيابة أن النتائج التى توصل إليها المحققون الإيطاليون كانت نتيجة “استنتاجات خاطئ”، قائلين إن اتهامات روما تفتقر إلى الأدلة، وزعموا أن مقتل ريجيني كان نتيجة “أطراف معادية” مجهولة تسعى إلى دق “إسفين” بين العلاقات الإيطالية المصرية، كما يتضح من اكتشاف جثة ريجيني بالقرب من المؤسسات الأمنية التي يديرها جهاز الأمن القومي في يوم كان يزور فيه وفد إيطالي مصر.
كما اتهم البيان والدي “ريجيني” بإزالة أدلة مثل كمبيوتر ابنهما المحمول من شقته في القاهرة قبل أن يتمكن المحققون المصريون من فحصه، وادعى أن المملكة المتحدة وكينيا تجاهلتا طلبات مصر للحصول على تفاصيل شهادة الشهود الرئيسية المقدمة للإيطاليين.
وورد أن أحد الشهود الرئيسيين الثلاثة الذين استشهدوا بأقوالهم من قبل النيابة العامة في روما، والمعروف باسم غاما، قال للمحققين إن أحد الضباط المتهمين سُمع في مؤتمر أمني في نيروبي يقول لضابط آخر: “لقد اختطفنا ريجيني. كنا نظن انه جاسوس بريطاني“.

شهود آخرون 
وقال شهود آخرون للمحققين الإيطاليين إنهم رأوا ريجيني في مركز شرطة بالقاهرة، وفي لاظوغلي. ومع إغلاق تحقيقاتها الخاصة، حاولت النيابة المصرية تأطير أنماط سلوك ريجيني، والبحث في النقابات ومصادر التمويل الأكاديمي والأنشطة على أنها مشبوهة، لكنها لم تقدم أي معلومات عن المسؤول النهائي عن وفاته.
وقالوا إن “سلوك الضحية وتحركاته غير العادية لم تكن خافية ” ، مشيرين إلى تفاصيل رحلاته السابقة إلى تركيا وإسرائيل ، وهما دولتان غالبا ما ينظر إليها على أنها عدوة داخل المؤسسة الأمنية المصرية .
وأضافوا “على الرغم من هذا السلوك غير العادي، أكد التحقيق أن أفعاله لا تشكل تهديدا للأمن القومي“.
وانتقد والدا ريجيني طريقة تعامل مصر مع القضية في أوائل ديسمبر. وأضافوا “خلال هذه السنوات الخمس، تغلب علينا السخط بسبب المظالم التي لا تحصى من جانب السلطات المصرية“.

https://www.france24.com/en/live-news/20201231-rome-slams-egypt-decision-to-clear-police-in-italian-s-murder

 

مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يصنف مصر بالأحمر الداكن: إصابات كورونا فوق الـ20 مليونا.. الخميس 31 ديسمبر 2020.. إيطاليا ترفض إغلاق قضية مقتل ريجيني وتلوح بورقة أوروبا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*شهيدان في يومين بسجون العسكر.. متى يتوقف “سلسال الظلم”؟

وثقت منظمات حقوقية جريمتي قتل جديدتين خارج إطار القانون خلال اليوم الخميس وأمس الأربعاء، بحق اثنين من المعتقلين السياسيين في سجون الانقلاب؛ حيث استشهد، الخميس 31 ديسمبر 2020م، الضحية رقم 75 خلال هذه السنة التي شهدت تصعيدا في مستويات التعذيب والتضييق على المعتقلين السياسيين، كما شهدت أيضا تفشي جائحة كورونا؛ ما زاد من هموم ومعاناة المعتقلين وأسرهم.
وارتقى المعتقل صفوت الشامي نتيجة إصابته بفيروس كورونا داخل عزل مستشفى “حميات شبين الكوم” بالمنوفية بعد نقله من سجن شبين الكوم العمومي في حالة صحية متدهورة. وكتب نجله، عبر صفحته على فيسبوك: «انتقل الي جوار من هو أرحم به منا.. صفوت الشامي.. رحمة الله عليك يا أبي». وتابع: «أبي الحبيب، عشت من أجل دينك ومت من أجل دينك.. شهد لك كل من عرفتهم بالصلاح».
وكان المعتقل محمد صبحي، قد استشهد أمس الأربعاء 30 ديسمبر2020م، داخل قسم أول مدينة الزقازيق، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وبذلك يرتفع عدد القتلى في سجون الانقلاب إلى شهيدين خلال اليومين الماضيين فقط. وبذلك يرتفع عدد الشهداء في سجون العسكر خلال 2020م إلى 75 شهيدا.
وبحسب منظمات حقوقية، فإن الشهيد صبحي يبلغ 74 عاما، وجرى اعتقاله منذ سبتمبر الماضي وحرم من الدواء رغم سنه الكبير ومعاناته من مياه على الرئة.  كما أنه كان أحد أبطال الصاعقة بحرب أكتوبر، ورغم ذلك تم اعتقاله لينضم إلى اثنين من أبنائه المعتقلين فى سجون العسكر فضلا عن زوج ابنته.
السيسي هو المسئول
وحملت منظمات حقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الجريمة، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطنين، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.
وكان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” وثق مؤخرا فى تقريره “المشهد الحقوقى” لسنة 2020 وفاة 72 معتقلا خلال 2020 نتيجة الإهمال الطبى والتعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز من بين 774 محتجزا، منذ 2013؛ حيث توفى 73 محتجزا فى سنة 2013 و166 سنة 2014 و 185 محتجزا فى 2015، فيما توفي 121 محتجزا فى سنة 2016 وشهد 2017 وفاة 80 محتجزا، و36 فى عام 2018، و 40 محتجزا فى عام 2019م.
أين “خلود”؟
إلى ذلك، دان “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” أيضا الإخفاء القسري بحق الباحثة “خلود سعيد عامر”، رئيس قسم الترجمة بإدارة النشر في مكتبة الإسكندرية، منذ السبت 26 ديسمبر 2020 من قسم المنتزه أول بعد ترحيلها إليه تمهيدا لإخلاء سبيلها، ولم يستدل على مكانها حتى الآن.
وأوضح المركز أن مما يزيد من مخاوف أسرة الضحية أنها قبل اختفائها كانت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة، وضيق في التنفس، وآلام في الحلق والعظام، بما يجعل اختفاءها يشكل خطرا كبيرا عليها. وحمل الشهاب سلطات نظام السيسى مسئولية سلامتها، وطالب بالكشف عن مكان احتجازها، والإفراج الفوري عنها وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.
الجريمة ذاتها تتواصل فى القاهرة للشاب عبد الرحمن محسن السيد عباس الزهيري – 17 عاما – والذي جرى اعتقاله منذ 29 أغسطس 2019، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
آلاف المخطوفين قسرا
وكان تقرير “المشهد الحقوقي” لسنة 2020 قد رصد 3045 جريمة إخفاء قسرى خلال سنة 2020 منهم 39 سيدة وفتاة من بين 11224 حالة إخفاء قسرى رصدها المركز خلال السنوات السبع الماضية، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى ضد الإنسانية. وكشف التقرير عن قتل نظام السيسى 59 مواطنا خارج إطار القانون من بين المختفين قسرا، وأنه ما يزال هناك مختفون قسرا منذ “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة” وما تلاهما، كما أن هناك حالات لمواطنين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسرا حتى صدور التقرير، وهو ما رصده فى تقريره السابق “أحياء فى الذاكرة“.
في ذات السياق، ظهر المواطن صابر إبراهيم، ابن قرية الخرس بمحافظة الشرقية، بعد إخفاء قسرى لمدة تزيد عن شهرين عقب اعتقاله منذ 2 أكتوبر 2020م، واخفاؤه قسريا طوال تلك المدة، وتم عرضه علي نيابة “منيا القمح” بزعم التظاهر، والتي قررت حبسه 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

 

*بدأت بـ “البيومي” و”حسني”.. تضامن واسع مع حملة إطلاق كبار السن

بدأت حملة #إفراج التي أطلقتها منصة “باطل” على مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة بإخراج عن كبار السن والمرضى من سجون السيسي، بدعوتها للإفراج عن الدكتور رشاد البيومي، 85 عاما، وهو عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وأستاذ متفرغ بجامعة القاهرة، كما طالبت أيضا بإطلاق الدكتور حازم حسني، 69 عاما، وهو أستاذ العلوم السياسية بنفس الجامعة.
وقالت الحملة: “اختلافك في الرأي معاه لا يعطيك الحق أبدا إنك تسجنه وتمنع عنه الهواء والدواء.. ليه واحد زي دكتور  رشاد البيومي عمره 85 سنة محبوس بدون تهمة واضحة! شاركونا في حملة إفراج للمطالبة بالإفراج عن كبار السن والمرضى في سجون السيسي“.
وأضافت: “لما تكون أستاذ علوم سياسية في جامعة القاهرة وعمرك فوق الـ 69 سنة يبقى المفروض مكانك وسط تلاميذك ومحاضراتك مش في المعتقل زي الدكتور حازم حسني“.
وأشارت الحملة إلى أنه على مدار أعوام سبعة، يوجد آلاف من المنسيين لا يتحدث عنهم أحد في سجون السيسي، وكأنه أصبح من الطبيعي أن يمكثوا في السجون حتى الموت.
وقالت: “بل بالفعل مات الكثير داخل السجن لغياب الرعاية الصحية وظروف الحبس غير الإنسانية“.
وأضافت: “الكل في سجون السيسي مظلوم ومقهور، ينتظر كلمة منا أو فعلا يساعد على عودته للحياة لا انتظار الموت“.
ودعت إلى إطلاق سراح الأسرى قائلة: “لا تأخذوا المرضى أسرى حرب عندكم ويا ليتكم تعاملوهم كما يعامل الأسرى في القانون الدولي. فلا قانون أصبح يردعكم ولا إنسانية توقف هذا الكره لأبناء الوطن“.
دعت الأحرار إلى رفع المطالبات بالإفراج مشيرة إلى أنه “إذا كانت جائحة كورونا أظهرت كم أصبح الموت قريبا، فلنرفع أصواتنا بالإفراج عن المرضى وكبار السن لعل الله أن يُذهب عن مصر هذا الوباء، إفراج عن كل مريض.. إفراج عن كبار السن“.
وعلقت المحامية نيفين ملك على الحملة قائلة: “لكل  صاحب ضمير  في بلدنا مصر، لكل واحد لسه في قلبه رحمة.. أفرجوا عن كبار السن والمرضى. زيادة آلام كبار السن والمرضى المعتقلين، أو حبسهم في ظروف غير آدمية وفي زمن الوباء عشان يموتوا بالبطئ .. ظلم كبير، قليل من الإنسانية يا مصريين .ادعم الإفراج عن كبار السن.

 

*مشهد عبثي يدهس العدالة و القانون في مصر : تجديد حبس رضا عبدالرحمن في طرقات النيابة

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن ما تم أمس في جلسة أمر سجين الرأي الباحث والمدرس “رضا عبد الرحمن” ما هو إلا مشهد عبثي و هادم للعدالة والقانون ، ضمن الانتهاكات الفظة التي يتعرض لها “رضا” بسبب انتمائه للمذهب القرأني ، منذ القاء القبض عليه و اخفاؤه  قسريا، قبل أن يظهر في نيابة كفر صقر على ذمة اتهامه باتهام هزلي وهو الانضمام الى تنظيم داعش. 

وأضافت الشبكة العربية أن محاموها قد توجهوا أمس الى نيابة كفر صقر لحضور جلسة تجديد حبس رضا عبد الرحمن في القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر، إلا أنهم قد فوجئوا بمشهد لا ينتمي للقانون او العدالة ، فلم يتم عرض “رضا” على أحد أعضاء النيابة العامة لسماع أقواله ودفاعه فيما هو منسوب إليه من اتهامات  كما ورد في قانون الإجراءات الجنائية، وانما فور وصول رضا من محبسه وفي طرقة النيابة حضر احد الأشخاص يحمل ملفات وقام بإبلاغه بتجديد حبسه 15 يوما وحصل على توقيعه على محضر الجلسة ورحل رضا مرة اخرى الى محبسه في مشهد عبثي ليكمل حلقات المشاهد العبثية التي يتعرض لها المعلم القرآني.

وكان رضا عبدالرحمن قد تعرض للقبض عليه في 22 أغسطس 2020 ، حيث حضرت قوة إلى منزله في قرية أبو حريز بمحافظة الشرقية والقت القبض عليه وشقيقه وعددا من أبناء عمومته وأبلغت الأسرة بتوجههم إلى مركز شرطة كفر صقر وفور وصولهم الى مركز الشرطة قاموا بإطلاق سراح شقيق رضا وأبناء عمومته و اقتادوه هو الى مكان غير معلوم وظل رهن الاختفاء القسري حتى يوم 6 أكتوبر 2020 ، حيث ظهر رضا عبد الرحمن داخل نيابة كفر صقر وتم التحقيق معه في القضية رقم 3418 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ كفر صقر بادعاء أنه تم القبض عليه صباح نفس اليوم بناء على إذن صادر من النيابة العامة بتاريخ 5  أكتوبر 2020 بضبطه وإحضاره وتفتيش مسكنه بناء على محضر تحريات محرر من قطاع الأمن الوطني بتاريخ 4 أكتوبر 2020 يزعم فيه انتماؤه الى تنظيم داعش الارهابي.  

يذكر إن “رضا” تعرض الى سلسلة من الانتهاكات بسبب معتقده الديني وانتمائه الى المذهب القرآني بدأت في عام 2008 عندما صدر قرارا اداريا باعتقاله بموجب قانون الطوارئ و في عام 2016 قام جهاز الأمن الوطني في محافظة الشرقية باستدعاء رضا وقام بمناقشته في معتقده الديني وامروه بوقف أي كتابات أو انشطة مرتبطة بالتعبير عن معتقده الديني وهو ما استجاب له المعلم القرآني.  

وطالبت الشبكة العربية النائب العام بسرعة اخلاء سبيل المعلم القرآني رضا عبد الرحمن علي لسقوط أمر حبسه الاحتياطي بقوة القانون و لعدم وجود مبررات لحبسه احتياطيا والكف عن استخدام الحبس الاحتياطي للتنكيل بالمواطنين بسبب أرائهم ومعتقداتهم وكذا التحقيق في واقعة اخفائه قسريا منذ تاريخ 22 أغسطس 2020 حتى ظهوره فى النيابة العامة بتاريخ 6 أكتوبر، ومراجعة وكلاء النائب العام بشكل دوري عن دورهم في إنفاذ القانون بشكل صحيح و محاسبة المتقاعسين عن دورهم ومن يساهمون في إهدار سيادة القانون، حتى لا يتحول مشهد تجديد الحبس في الطرقات الى اجراء عادي وطبيعي.

 

*غضب على مواقع التواصل بعد تجديد حبس سمية ماهر رغم قرار الإفراج!

حقق هاشتاج #سمية_ماهر انتشارا على موقع “تويتر” بعد أن أثبت قضاء الانقلاب تضارب قراراته وانسحاقه أمام رغبات الأمن الوطني، حيث تم إخلاء سبيلها بعد 3 سنوات من الانتهاكات في سجن القناطر، وهو ما تسبب في سعادة لمتابعي قضايا المعتقلين في مصر وأزمة الانقلاب الكائنة منذ يونيو 2013، فكتبوا “ذهب الأسر وبقي الأجر”، ولكن السعادة ضايقت مليشيات الانقلاب؛ فقررت عكس القرار في أقل من ساعة، فكان تعليق غالبية الناشطين “بقي الأسر وبقي الأجر والثواب والفرج قريب“.
وأعطانا محمد فكري تنويها عن المشكلة فقال: “بعد قرار إخلاء سبيلها.. مصادر حقوقية تؤكد أن محكمة الجنايات قررت تجديد حبس المعتقلة سمية ماهر لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق في قضايا ملفقة، يذكر أن سمية ماهر معتقلة منذ أكثر من 3 سنوات وممنوع عنها الزيارة وسط تدهور حالتها الصحية وإصابتها بعدة أمراض داخل محبسها“.
وأضاف آخرون أن “سمية” معتقلة على ذمة القضية رقم 955لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وأن إدارة سجن القناطر ترفض علاجها داخل محبسها الانفرادي بسجن القناطر.
وعلق حساب “الرئيس الشهيد مرسي”: “سمية ماهر بنت من بنات مصر المحتلة من عسكر خونة.. ما تهمتها؟ ما الجريمة التي ارتكبتها؟ يقولون تخابر مع تركيا حاجه تضحك والله سفه.. اعتقلوها قبل زفافها بأيام ..قتلوا فرحتها وبدل ثوب الزفاف الأبيض ألبسوها ثوب السجن الأبيض.. ظلم الظالمين وحسبنا الله وكفى“.
وعن ردود الفعل قال حساب “كلمة حق لاتقطع رزقا2”: “استكتروا علينا فرحة خروج سمية ماهر فقرروا كسر قلوبنا مرة أخرى وتم حبسها ٤٥ يوما.. لقد جاوز الظالمون المدي.. يارب لقد جاوز الظالمون المدى.. قتلوا عذبوا.. سرقوا.. نقبوا عن عورات نسائنا.. أرهبونا.. سحروا عقول البسطاء من شعبنا.. اللهم اجعل انتقامك منهم اية“.

وطالب الحقوقي “هيثم غنيم” بألا تكون العجلة سببا للإحباط معلقا، “بهدوء وابتسامة، يا جماعة بعد 7 سنين من الانقلاب العسكري في مصر لسه بنقول إن: قرار إخلاء السبيل مش معناه خروج المعتقل لأن بتظل فيه احتمالية لتعرضه للإخفاء القسري والتصفية الجسدية أو إعادة التدوير على ذمة قضايا جديدة، وده طبعا لو حصل الناس بتصاب بإحباط واكتئاب“.
وكتب “Ahmedabdalhaleem”: “وتمضي الأيام ولكن شتان بين من بيض صفحات كتابه ومن سودها“.
وأضاف حساب activemf40@gmail.com متسائلا: “هتستفاد إيه من قهر سمية وأهلها وآلاف المعتقلين غير زيادة غضب واحتقان يؤدي بالتأكيد لانفجار مؤكد #الحريه_لسميه_ماهر“.
وفي دعاء على الظالمين كتب “محمد”: “اللهم انتقم ممن ظلم سمية ماهر.. اللهم إن كانوا قد غرتهم قدرتهم على ظلمها فأرنا فيهم عجائب قدرتك عليهم.. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين.. بفك أسر المأسورين ورفع البلاء عن عبادك المستضعفين.. اللهم إنا نشكو إليك السيسى وزبانيته.. اللهم إنا نجعلك فى نحورهم ونعوذ بك من شرورهم“.
وقال حساب محمد محمد علي: “يارب فرج عنها وعن كل مظلوم“.

 

*مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي يصنف مصر بالأحمر الداكن: إصابات كورونا فوق الـ20 مليونا!

من شدة إيمانهم بالدجال؛ صدق بهاليل السفاح عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، كذبة النظام العسكري وآلته الإعلامية الذين يزعمون أن مصر من أقل دول العالم إصابة بعدوى فيروس “كورونا”؛ فأصيب أكثرهم بداية من الممثلة “يسرا” مرورا بالمخرجة “إيناس الدغيدي” والمذيع “وائل الإبراشي” و”إبراهيم عيسى”، إلا أن كل هؤلاء وغيرهم من دوائر الانقلاب مشمولون برعاية العسكر، وسيجدون من يرعاهم ويعالجهم على نفقة الشعب الفقير والمدين بآلاف المليارات، بينما أكثر من 95% من الشعب المصري وهم الفقراء ومن لاحظوة لهم؛ فلا أحد ينظر إليهم؛ ويتركهم نظام العسكر فريسة للعدوى؛ إما أن يسلموا أو يهلكوا؛ بينما يقف دور حكومة الانقلاب عند تزوير شهادات وفاتهم والزعم بأنهم ماتوا متأثرين بــ”التهاب رئوي حاد”؛ دون توصيف السبب الحقيقي بأنهم ماتوا متأثرين بعدوى كورونا.
«مركز السيطرة على الأوبئة» الأمريكي فضح السيسي وعصابة الانقلاب العسكري في مصر دون قصد، وأعلن مصر من الدول التي تخطى عدد المصابين فيها ٢٠ مليون، وصنف مصر باللون الأحمر الداكن، وهو ما يعني أن أكثر من ٢٠% من سكان مصر مصابون بالفيروس، وأن من بين كل خمسة مصريين واحد مصاب.
وكشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، نقلا عن “ضابط رفيع المستوى” في الجيش المصري، معلومات بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، وبحسب الضابط الذي لم يكشف عن هويته، فإن “انتشار الوباء أوسع بكثير مما تعترف به عصابة الانقلاب.
وحش في الظلام
وسيطرت أخبار الإصابة والوفيات بفيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأيام الماضية، وسط تفاقم وانتشار واسع للموجة الثانية للفيروس، وسط تكتم رسمي وإعلامي من عصابة الانقلاب، بينما تشهد البلاد ارتفاعا كبيرا في أعداد الإصابات والوفيات على المستوى الرسمي، وعلى مستوى الأرقام التي يتحدث عنها المراقبون والأطباء من مستشفيات العزل.
وقال الطبيب (أ.س) الذي يعمل في أحد مستشفيات العزل في محافظة الدقهلية، إن وضع كورونا في مصر مأساوي وكارثي وخارج عن السيطرة. وأضاف الطبيب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الأرقام التي تعلنها حكومة الانقلاب غير دقيقة، وأن أعداد الإصابات الحقيقة أضعاف ذلك، وأرجع ذلك لقلة عدد المسحات التي تجريها عصابة الانقلاب.
بينما كتب الطبيب محمد حسن، على صفحته على موقع فيسبوك: “كتبلكم حاليا من داخل مبني عزل جامعة المنصورة.. الوضع سيء جدا جدا وكارثي.. خافوا على نفسكم وعلى أهاليكم والناس اللي بتحبوهم”. وأضاف: “الأيام الجاية ضلمة جدا.. مفيش أماكن في العزل لأي حالات جديدة والحالات متراكمة بالمئات في الطوارئ وبالآلاف في البيوت.. وريحة الموت في كل مكان.. حافظوا ع الناس اللي بتحبوهم”، وتابع “المرض عدو وصعب وضعف ومفيش غطاء من الدولة لأي حد… حافظوا على نفسكم “.
وأعلن نادي الزمالك وفاة رئيسه المؤقت المستشار أحمد البكري، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، كما توفي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار، لاشين إبراهيم، جراء إصابته بالفيروس. كما أعلن نادي الأهلي والزمالك تسجيل 4 حالات إصابة جديدة بين صفوف اللاعبين؛ مما دفع الإتحاد المصري لتأجيل مباراة القمة بين الفريقين في 28 من ديسمبر الجاري إلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى إعلان الإعلامي وائل الإبراشي إصابته بالفيروس.
وقال الدكتور “م.غ” بمستشفى النقاهة بجامعة المنصورة، إن المستشفى تستقبل يوميا من 10 -15 حالة إصابة يومية، مشيراً إلى أن المستشفى أصبحت مكتملة، لذلك تتوقف المستشفى عن استقبال حالات جديدة، ويتم الطلب من الحالات الجديدة العزل في المنزل. وأضاف أنهم يعانون من نقص في الإمدادات الطبية مثل الملابس الواقية، مشيراً إلى أن المستشفى عليها ضغط كبير.
من جانبها، أكدت نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث في تصريحات صحفية، أن مصر في قلب الموجة الثانية من كورونا، مضيفة أن هناك ما يدعو للحذر من انتشار الفيروس بشكل كبير مع تزايد أعداد الإصابات. كما صرحت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب، أن كل مواطن مسؤول عن نفسه وأسرته في مواجهة كورونا، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أن فصل الشتاء هو المرحلة الأكثر صعوبة في مواجهة تفشي الوباء.
بدورها، قالت الدكتورة منى مينا، نقيب الأطباء السابق: “إننا في مصر نحارب وحش كاسر في الظلام “. وأضافت في منشور على موقع فيسبوك: “نحن نغمض عيوننا حتى نتجاهل وحش كورونا.. الوحش ينهش لحمنا الحي بشراسة متزايدة يوما بعد يوم“.
وفيات بالكوم

وقال “م.غ” إن المصريين يتعاملون مع الوباء بفكاهة ولا يوجد أي تطبيق لسلوكيات التباعد الاجتماعي، كما أنه لا يوجد اهتمام بارتداء الكمامات في الأماكن العامة. ولفت (أ.س) إلى أن الإجراءات الوقائية المطبقة في مصر ليست كافية، كما طالب بإغلاق المدراس والجامعات، وفرض غرامات على الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات.

وبسبب الارتفاع الكبير في حالة كورونا، تصاعدت المطالبات بوقف الدراسة في مصر، وتصدر هاشتاج “#توقف_الدراسة_في_مصر“ مواقع التواصل الاجتماعي. وطالب الناشطون بتجميد الدراسة مؤقتا، واستئنافها في وقت لاحق، خصوصا مع اقتراب موعد الامتحانات المجدولة في وقت مبكر من شهر يناير القادم. إلا أن وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، طارق شوقي، عارض هذه المطالب بشدة، وأثار غضب المصريين بتصريحه: “من يخاف على ابنه يعلمه في البيت“.
ورغم أن إعداد الإصابات والوفيات اليومية في تزايد مستمر؛ ويجري الإعلان حاليا عن أعداد تزيد على ألف كل يوم؛ إلا أن الكثير من الأطباء والمراقبين يشككون في دقة أرقام عصابة الانقلاب، وخاصة بعد تسجيل أعداد إصابة كبيرة بين لاعبي كرة القدم والإعلاميين والفنانين خلال الأيام الماضية.
وقال ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، في تصريحات في 14 ديسمبر، إن عدد الإصابات بكورونا التي تسجلها الصحة المصرية، لا يعكس العدد الحقيقي للإصابات في البلاد. وأكد أن عددا من الدول تستخدم إستراتيجيات اختبار مختلفة لفحص إصابات كورونا، وضرب مثلا بعصابة الانقلاب بمصر التي قررت أن تركز اختباراتها على مجموعة فرعية من المواطنين خاصة المصابين بأمراض معقدة وفي حالة حرجة. وقال: “من المرجح أن المصابين بأعراض خفيفة أو متوسطة لا يجرون اختبارات PCR”.
وقال طبيب ثالث لموقع الحرة، يعمل في مستشفى الطوارئ بالدقهلية، إن أعداد الإصابة بالفيروس كبيرة جدا وفي زيادة، مشيرا إلى أن المستشفى تستقبل في ساعات عمله فقط نحو 70 أو 80 مصابا بالفيروس، بالإضافة إلى المرضى الذي يتم استقبالهم في العيادات الخارجية أو يتم رفضهم. وأشار الطبيب (أ.س) أن المستشفيات لا تجري عددا كبيرا من المسحات، بل تعتمد على الأشعة والتحاليل للتعرف على كورونا، وهذا غير دقيق في تشخيص المرض. وأكد أن متوسط عدد الحالات التي تستقبلها المستشفى 5 حالات، وهؤلاء لا يتم إجراء لهم مسحات، ولكن يتم قبولهم في المستشفى كحالات مشتبه فيها، بناء على الأعراض والأشعة مثل نقص الأكسجين، ولا يتم عمل مسحات لهم.

قتل متعمد للمصريين
وبحسب موقع “world meter” تجري عصابة الانقلاب بمصر 9686 تحليل لكل مليون مواطن، وهي النسبة الأقل بين جميع دول العالم. وقالت مينا “الكثير من الأطباء يصرخ محاولا تنبيه الناس للانتشار الواسع للموجة الثانية، بينما لا نجد إجراءات احترازية تذكر.. ولا حتى رصد جاد للعدوى لتنبيه الناس لحقيقة الوضع“.
وأضاف الدكتور “م.غ”: “اعتقد أن الأرقام التي تعلنها الدولة أقل بكثير من الأرقام الحقيقة بسبب وجود مشكلة في الإحصاء”، وتابع: “أعداد الوفيات منخفضة في مصر مقارنة بأوروبا بسبب انخفاض متوسط الأعمار بين الشعب المصري“.
وأثناء زيارة السفاح السيسي، إلى فرنسا دعا السياح إلى زيارة مصر، وقال زاعما: “بطمن أصدقائنا الفرنسيين إصابات كورونا في مقاصدنا السياحية تكاد تكون منعدمة”، وأضاف “المعدلات معقولة قياسا بالحالة الموجودة في العالم كله، وبتطمن كل أصدقائنا في المقاصد السياحية، معندناش مشكلة في كورونا“.
وخلال الشهور الماضية، عملت عصابة الانقلاب على التكتم على تفاصيل أخبار الإصابات والوفيات بالوباء، كما ألقت القبض على عدد من الأطباء الذين تحدثوا عن تردي الأوضاع في المستشفيات، ونقص الإمدادات الطبية، في الوقت التي بدأت فيه الحكومة في إرسال مساعدات لعدد من دول العالم.
وفي الأسبوع الماضي، نددت منظمة هيومن رايتس ووتش باستمرار حبس الأطباء الذيين تحدثوا عن أوضاع كورونا في مصر على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبت البنك الدولي بوقف مساعداته لمصر حتى يتم حل هذه القضية.
ومن المقرر أن يمول البنك نظام الرعاية الصحية في مصر بنحو 50 مليون دولار “لكنه لم يتحدث علنا عن ستة أطباء وصيادلة على الأقل ما زالوا في السجن، على ما يبدو لمجرد انتقادهم استجابة السلطات لفيروس كورونا، في انتهاك لسياسة البنك المناهضة للانتقام”، بحسب المنظمة الحقوقية.
وأضاف بيان المنظمة: “كما لم تتشاور الحكومة مع المجلس المنتخب لنقابة أطباء مصر، الجمعية الطبية الرئيسية في البلاد، والتي استهدفتها السلطات بشكل متزايد باعتبارها إحدى آخر مجموعات المهنيين الصحيين المستقلة في مصر“.
وبحسب نقابة الأطباء المصرية، فقد بلغ عدد الأطباء والممرضين الذين توفوا أثناء محاربة وباء كوفيد- 19 نحو 248 حالة. وأشار الدكتور “أ.س” إلى نقص الإمدادات الطبية في بعض المستشفيات، بالإضافة إلى نقص في عدد الأطباء والتمريض، الذي يلجأ أغلبهم للحصول على إجازة بسبب ضعف المقابل المادي وعدم توافر إجراءات الحماية.
وأوضح أنه يعمل في مستشفى تستقبل مرضى كورونا، ومعرض للخطر، ويتقاضى راتب شهري قدره 3500 جنية فقط (220 دولارا)، وفي حالة الإصابة بالفيروس يحصل على تعويض 20 ألف جنية (1275 دولارا)، وفي حالة الوفاة تحصل أسرته على تعويض 100 ألف جنية (6380 دولارا).

 

*نائب عام الانقلاب اعترف بالجريمة.. من يحاكم السيسي على تصفية 5 مصريين بذنب “ريجيني”؟

قال مراقبون إن بيان نائب عام الانقلاب، الصادر أمس، أظهر إدانة جديدة لسلطات الانقلاب التي قتلت خمسة أبرياء بتصفيتهم داخل ميكروباص بالقرب من الأوتوستراد في القاهرة الجديدة، وذلك في 24 مارس 2016، قالت إنهم تخصصوا في خطف وقتل الأجانب ومنهم “جوليو ريجيني”، وذلك عقب أسابيع من ظهور جثة جوليو ريجيني عليها آثار تعذيب غائرة وملقاة على قارعة الطريق في 25 يناير 2016.
النائب العام أدعى أن مجهولا اختطف وعذب “ريجيني” لإلصاق التهمة بالأمن المصري، وعليه أعلن النائب العام إغلاق قضية مقتل جوليو ريجينى بدعوى “عدم معرفة الفاعل”؟!
كما استبعد بيان النائب العام ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق، وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين “الذين اغتالتهم شرطة الانقلاب لتلفيق التهمة لهم”. 

تحركات مرصودة 

وزعم بيان النيابة العامة أن سلوك وتحركات “ريجيني”، التي وصفتها بـ”غير المألوفة” لم تكن خافية على أحد من عوام الناس، “بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ بلاغ مُقدم ضده، مما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه، واختار يوم 25 يناير 2016 لارتكاب جرمه فيه لعلمه بانشغال الأمن المصري يومئذ بتأمين المنشآت الحيوية؛ فخطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيا ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري”.
وادعى البيان أن قُتل ريجيني جاء بالتزامن مع مجيء وفد اقتصادي لزيارة البلاد، وألقى جثمانه بموقع حيوي بالقرب من منشآت هامة يتبع بعضها جهات شرطية، “كأنما أراد إعلام الكافة بقتله، ولفت الانتباه إليه، ما أكد للنيابة العامة وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة”، طبقا للبيان.

ادعاءات كاذبة
المتابعون لقضية الباحث الايطالي هو أنفسهم من يتابعون يوميا أحكام وقرارات ملفقة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، يقول حسن عبدالرحمن: “السيسى كان متابع موضوع ريجينى واعتقاله وتعذيبه وقتله تم تحت إشراف محمود السيسى مباشرة وعباس كامل وقتلوا 5 فى الميكروباص لإغلاق الملف.. ورغم أن إيطاليا وصلتها أدلة مكتوبة وصوتية ومحاضر أنكروا وأغلقوا الملف تحت شعار “اللي ضهره أمريكا وإسرائيل واللوبى الصهيونى مينضربش على بطنه”.
واعتبر المحامي ممدوح إسماعيل أن بيان النائب العام يعبتر “فضيحة”، موضحا أنه “يغلق التحقيق فى قتل روجينى لعدم معرفة الفاعل؟ فضح الشرطة المصرية لعدم معرفة القاتل خمس سنوات! وفضح النيابة حيث لم تحقق مع الشرطة التي  قتلت خمسة وقالت إنهم قتلة روجينى!.. وهو إعلان للعالم على فساد النيابة وتسترها على ضباط التعذيب في كل القضايا”.
وبشكل واضح يضيف “مستر تيتو”: “النائب العام يقول إن مجهولا استغل ريجيني وقام باختطافه وتعذيبه لإلصاق التهمة بالأمن المصرى ..لازم وانت بتقرا التصريح الرسمى ده تدعى بالرحمة للشباب اللي اتقتلو في الميكروباص وتدعي علي الأمن المصري”.

إغلاق وفتح
وجاء بيان نيابة الانقلاب رغم أن الجناة معروفون عند النيابة الإيطالية، التي أعلنت في15 ديسمبر 2020، اشتباهها في 4 من الأمن المصري، بينهم ضابط بالمخابرات العامة، في قضية “ريجيني”.
والأربعة المشتبه بهم الذين وردت أسماؤهم في بيان الادعاء الإيطالي، هم الرائد شريف مجدي من المخابرات العامة، واللواء طارق صابر من الأمن الوطني، وعقيد الشرطة هشام حلمي، والعقيد آسر كمال رئيس مباحث مرافق القاهرة السابق.
ولمح الإعلامي عبدالفتاح فايد اختلافا وإضافة جديدة وقال إن بيان النيابة المصرية “يعكس صراعا متصاعدا بين الجانبين استدعى بيانا منفردا يؤكد إغلاق القضية وقيدها ضد مجهول ورفض اتهام ضباط الأمن الوطني، وهو نفس ماجاء في بيان سابق مشترك مع نيابة روما، فضلا عن اتهام أطراف لم يسمها بالوقيعة بين البلدين”.
وفتح ذلك الباب أمام مراقبين يرون أنه يمكن الدفع بجناة جدد، من ثلاجة المختفين قسريا، يعترفون تحت التعذيب بقتلة وتسجل لهم الفيديوهات وتقوم أذرع الإعلام الخبيث ولجانه الإلكترونية بالترويج للكذبة.

وتوقع مراقبون وناشطون على مواقع التواصل أن يرد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أو نيابة روما ببيان جديد، لاسيما وأن “كونتي” قال في 15 ديسمبر 2020، إن إجراءات المحاكمة في قضية اختفاء ومقتل ريجيني ستكشف حقائق “صادمة” على الأرجح. كما طالبت نيابة روما الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين مصريين متورطين في قضية ريجيني، ومراجعة علاقاته مع القاهرة.

 

*إيطاليا ترفض إغلاق قضية مقتل ريجيني وتلوح بورقة أوروبا

رفضت وزارة الخارجية الإيطالية، الخميس، قرار النائب العام المصري بالإغلاق المؤقت لقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في القاهرة مطلع فبراير 2016، مشيرة إلى أنها ستواصل العمل في القضية “حتى التوصل إلى الحقيقة”.

ووصفت الخارجية الإيطالية التصريحات التي أدلى بها مكتب المدعي العام المصري أمس الأربعاء بشأن حادث مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، بأنها “غير مقبولة“

وقالت الخارجية الإيطالية في بيان، بحسب وكالة رويترز، إنها “ستواصل العمل على كل المستويات، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حتى التوصل إلى الحقيقة في قضية قتل جوليو ريجيني”.

وتابع البيان أن “إيطاليا تتمنى على النيابة العامة المصرية، أن تشاطرها هذا الالتزام بتبيان الحقيقة، وأن تبدي كل ما يلزم من تعاون مع النيابة العامة في روما”.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، قد أعلن أمس الأربعاء، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة مقتل ريجيني، مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده.

وأشار بيان للنيابة العامة إلى استبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة «بقطاع الأمن الوطني» في تلك الواقعة من الأوراق، وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.

بداية القصة

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» في الواقعة قد بدأت بتاريخ 3-2-2016 مع اكتشاف المارَّة إلقاء جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو خمس سنوات متصلة، وقفت «النيابة العامة» خلالها على كافَّة الملابسات منذ اختفاء المجني عليه وحتى ظهور جثمانه، وكشفت عن تفاصيل الفترة التي أمضاها من حياته خلال تردده على البلاد وإقامته فيها وسفره المتعدد منها وعودته إليها بعد زيارته دول مختلفة منها إيطاليا وتركيا وإسرائيل.

وحددت التحقيقات معارف المجني عليه من المصريين والأجانب، وما باشره في إطار إجراء بحثه العلمي في مصر حول الحركة النقابية والعمالية، والنقابات المستقلة خاصة نقابة الباعة الجائلين والعمال غير المنتظمين تحت إشراف «الجامعة الأمريكية بالقاهرة»، وكذا حددت التحقيقات ما حدث منه في الأيام الأخيرة قُبيل اختفائه، وفي اليوم الذي اختفى فيه تفصيًلا حتى ظهور جثمانه.

واتخذت «النيابة العامة» لتحقيق الواقعة إجراءات بشأن تشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وفاته، وفحص  ملابسه والآثار  المرفوعة من المكان الذي عثر عليه فيه، وتحليل عمليات شريحة المجني عليه الهاتفية والشرائح التي تواجدت بموقعي اختفائه والعثور على جثمانه يومي الاختفاء والعثور.

تعاون قضائي

ومن إجراءات التعاون القضائي الدولي التي اتخذتها «النيابة العامة» لإحاطة «نيابة الجمهورية بروما» بمجريات التحقيقات منذُ بدئها: عقدها خمسة عشر لقاء ثنائيًّا بين فريقي التحقيق في النيابتين طوال فترة التحقيقات، وإرسالها خمسة طلبات مساعدة قضائية إلى سلطة التحقيق الإيطالية تضمنت طلبات جوهرية تفيد في كشف الحقيقة.

ولم تنفذ السلطة المذكورة بعضًا منها -كطلب إرسال جهاز الحاسب الآلي المحمول الخاص بالمجني عليه لفحصه وتحليل محتوياته، ومحاضر سؤال شهود أشارت إليهم سلطة التحقيق الإيطالية، وذلك دون إبداء أسباب مستساغة لرفضها، إذ عللت رفضها الاستجابة لتلك الطلبات بالتزامها مع الدول التي حصلت منها على معلومات في التحقيقات بعدم الإفصاح عنها إلى «النيابة العامة المصرية» أو أي دولة أخرى، وهو ما يخرج عن نطاق الأعراف في إجراءات التعاون القضائي الدولي باعتبار أن «النيابة العامة المصرية» صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق الواقعة.

بينما تلقت «النيابة العامة المصرية» أربعة طلبات مماثلة من «نيابة الجمهورية بروما» استجابت للعديد مما ورد فيها، ولم تستجب إلى طلبات محددة منها -كطلب حركة محطات كل شركات خدمات الهواتف المحمولة بنطاق خمس محطات لمترو الأنفاق عن فترة ما قبل اختفاء المجني عليه وحتى بعد ظهور جثمانه بأيام عدة، وطلب كافة أسماء الأجانب الذين استُوقِفوا أو أُلقِيَ القبض عليهم بالقاهرة مساءَ يوم اختفاء المجني عليه- وذلك لتعذر تنفيذ بعض هذه الطلبات فنيًّا، ولانتهاك البعض الآخر منها حرمة الحياة الخاصة لكثير من المواطنين المصريين، ومخالفتها القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان وفقًا للصكوك والمواثيق الدولية.

شبهات وتفنيد

وكانت «النيابة العامة» قد باشرت التحقيقات فيما أثارته سلطة التحقيق الإيطالية قِبَل أربع ضباط وفرد شرطة من «قطاع الأمن الوطني»، وانتهت إلى استبعاد كل ما نُسب إليهم، وتبينت أن جميع ما طرحته سلطة التحقيق الإيطالية من شبهات قِبَلهم قد جاء نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الجنائية المستقر عليها دوليًّا ومبادئ القانون الأساسية، والتي تستلزم توافر أدلة يقينية على وجه الجزم واليقين في حق المشتبه بهم لمحاكمتهم جنائيًّا، وليس الاستناد إلى شبهات لا ترقى لمرتبة الأدلة أو حتى القرائن غير المباشرة.

كما ربطت سلطة التحقيق الإيطالية بين وقائع وأدلة على نحو غير صحيح مما شكل خللًا في تصور الوقائع، واضطرابًا في فهم طبيعة عمل ضباط الشرطة وإجراءاتهم وطبيعة التحري الذي أجري حول سلوك المجني عليه، فضلًا عن طرح سلطات التحقيق الإيطالية شهادات وأدلة حجبتها عن «النيابة العامة المصرية» دون تقديم أي وثيقة رسمية تؤكدها، وهو ما لا يتناسب مع جميع قوانين الإثبات الجنائية، وإجراء تحقيقات نزيهة وفق الأصول القانونية للكشف عن الحقائق المجردة.

وقد فندت «النيابة العامة المصرية» تلك الشبهات، وأوردت ردودًا مستساغة عليها على وجه تفصيلي، كان من أبرزها استنتاج سلطة التحقيق الإيطالية تورط بعض المشتبه بهم في قتل المجني عليه من مجرد تحريهم عنه عقب البلاغ الذي قُدّم ضده تشككًا في سلوكه المريب.

محاولات للوقيعة

ومن جماع ما تقدم ثبت «للنيابة العامة المصرية» أن سلوك المجني عليه وتحركاته غير المألوفة لم تكن خافية على أحد من عوام الناس، بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه، متخيرًا يوم 25 يناير 2016 لارتكاب جرمه فيه لعلمه بانشغال «الأمن المصري» يومئذ بتأمين المنشآت الحيوية، فخطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيًّا ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري.

وبالتزامن مع مجىء وفد اقتصادي لزيارة البلاد قتل المجني عليه وألقى جثمانه بموقع حيوي بالقرب من منشآت هامة يتبع بعضها جهات شرطية، كأنما أراد إعلام الكافة بقتله ولفت الانتباه إليه.

مما أكد «للنيابة العامة» وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة، مما انتهت معه «النيابة العامة» إلى أن ظروف وملابسات الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم تكشف التحقيقات بعدُ عنها، أو عن هوية مرتكبها.

تسلسل الأحداث

تعود بداية أحداث قضية ريجيني إلى يوم 31 يناير عام 2016 حين دعت وزارة الخارجية الإيطالية السلطات المصرية إلى البحث عن طالب إيطالي يُدعى ريجيني اختفى بشكل غامض في القاهرة مساء ليلة 25 يناير.

وريجيني هو باحث دراسات عليا في جامعة كامبريدج، كان قد أجرى بحثا لنيل درجة الدكتوراه في القاهرة فيما يتعلق بالملف العمالي.

وبعد نحو 9 أيام من اختفائه ليلة 25 يناير عُثر على جثته في صباح يوم 3 فبراير 2016، على حافة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وجثمانه نصف عار ويبدو عليه آثار تعذيب في مناطق متفرقه من جسده، وقطع في الأذن ونزيف حاد وكسر في الجمجمة، أحدثت نزيفا داخليا أدت إلى وفاته، وفقا لتقرير الطب الشرعي.

وبمجرد العثور على جثة ريجيني مقتولا وعليه أثار تعذيب، أمر النائب العام  في يوم 4 فبراير 2016 وكان حينها المستشار نبيل صادق، بفتح تحقيقات موسعة، للكشف عن ملابسات الحادث، وفي اليوم التالي وصلت بعثة إيطالية لبحث أسباب مقتل الباحث الإيطالي.

وأخذت قضية مقتل ريجيني نوعا من أشكال التصعيد من قبل البرلمان الأوروبي، الذي قد دعا في جلسته يوم 10 مارس 2016  دول الاتحاد لوقف المساعدات عن مصر على خلفية مقتل ريجيني، وهو ما أثار انتقاد البرلمان المصري الذي اعتبره تدخلا غير مقبولا في الشأن المصري.

وشهدت العلاقات بين مصر وإيطاليا بعض التوترات بسبب قضية مقتل ريجيني، حيث صرحت الخارجية الإيطالية بعدم رضاها عن تعاون مصر في التحقيقات، وهو ما علق عليه السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، قائلا :”نبرته تقلقني ولا تعكس إدراك مصالح البلدين“.

ولم يمض وقت طويل حتى عادت العلاقات المصرية الإيطالية فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والعسكري، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والوزراء من الجانبين، وعاد السفير الإيطالي إلى القاهرة في 13 سبتمبر 2017.

 

*النائب العام: غلق قضية مقتل جوليو ريجينى لعدم معرفة الفاعل

أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه، جوليو ريجيني، وتعذيبه بدنيًّا، مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده.

وأشار بيان للنيابة العامة إلى استبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة «بقطاع الأمن الوطني» في تلك الواقعة من الأوراق، وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين. 

بداية القصة

وكانت تحقيقات «النيابة العامة» في الواقعة قد بدأت بتاريخ 3-2-2016 مع اكتشاف المارَّة إلقاء جثمان المجني عليه بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي -أعلى نفق حازم حسن.

واستمرت التحقيقات لما يقارب نحو خمس سنوات متصلة، وقفت «النيابة العامة» خلالها على كافَّة الملابسات منذ اختفاء المجني عليه وحتى ظهور جثمانه، وكشفت عن تفاصيل الفترة التي أمضاها من حياته خلال تردده على البلاد وإقامته فيها وسفره المتعدد منها وعودته إليها بعد زيارته دول مختلفة منها إيطاليا وتركيا وإسرائيل

وحددت التحقيقات معارف المجني عليه من المصريين والأجانب، وما باشره في إطار إجراء بحثه العلمي في مصر حول الحركة النقابية والعمالية، والنقابات المستقلة خاصة نقابة الباعة الجائلين والعمال غير المنتظمين تحت إشراف «الجامعة الأمريكية بالقاهرة»، وكذا حددت التحقيقات ما حدث منه في الأيام الأخيرة قُبيل اختفائه، وفي اليوم الذي اختفى فيه تفصيًلا حتى ظهور جثمانه.

واتخذت «النيابة العامة» لتحقيق الواقعة إجراءات بشأن تشريح جثمان المجني عليه بيانًا لسبب وفاته، وفحص  ملابسه والآثار  المرفوعة من المكان الذي عثر عليه فيه، وتحليل عمليات شريحة المجني عليه الهاتفية والشرائح التي تواجدت بموقعي اختفائه والعثور على جثمانه يومي الاختفاء والعثور.

كما تم فحص آلات المراقبة بالنطاق الذي اختفى فيه، وسماع شهادة ما يربو على مائة وعشرين شاهدًا، وطلبت «النيابة العامة» بناء على ما أسفرت عنه تلك الإجراءات تحريات أكثر من جهة أمنية، والتي كان من بين ما أسفرت عنه اتصال المجني عليه في إطار إجراء بحثه العلمي بعدد من أعضاء النقابات المستقلة من ذوي المهن الحرة وبعض الباعة الجائلين والمنتمين إلى تيارات سياسية مختلفة، وتواجده في أماكن تجمعاتهم وتطرقه في أحاديثه معهم إلى انتقاد سلوك بعض التيارات السياسية بالبلاد، وأسلوب تعاملها مع الحراك السياسي، وتصريحه بخشيته من خطورة بعضها على استقرار الأوضاع بمصر.

وكانت التحقيقات قد أثبتت تحدث المجني عليه إلى الباعة الجائلين عن نظام الحكم في مصر، مؤكدًا لهم أن بيدهم تغيير الأوضاع فيها أسوة بما حدث في دول أخرى.

كما كان من بين الإجراءات التي اتخذتها «النيابة العامة» معاينة مسكن المجني عليه في مصر، إذ تبينت جمع والديه كافة متعلقاته من المسكن خاصة حاسوبه بعد إعلان وفاته مباشرة، وقبل إجراء المعاينة.

ومن إجراءات التعاون القضائي الدولي التي اتخذتها «النيابة العامة» لإحاطة «نيابة الجمهورية بروما» بمجريات التحقيقات منذُ بدئها: عقدها خمسة عشر لقاء ثنائيًّا بين فريقي التحقيق في النيابتين طوال فترة التحقيقات، وإرسالها خمسة طلبات مساعدة قضائية إلى سلطة التحقيق الإيطالية تضمنت طلبات جوهرية تفيد في كشف الحقيقة.

ولم تنفذ السلطة المذكورة بعضًا منها -كطلب إرسال جهاز الحاسب الآلي المحمول الخاص بالمجني عليه لفحصه وتحليل محتوياته، ومحاضر سؤال شهود أشارت إليهم سلطة التحقيق الإيطالية-، وذلك دون إبداء أسباب مستساغة لرفضها، إذ عللت رفضها الاستجابة لتلك الطلبات بالتزامها مع الدول التي حصلت منها على معلومات في التحقيقات بعدم الإفصاح عنها إلى «النيابة العامة المصرية» أو أي دولة أخرى، وهو ما يخرج عن نطاق الأعراف في إجراءات التعاون القضائي الدولي باعتبار أن «النيابة العامة المصرية» صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق الواقعة.

بينما تلقت «النيابة العامة المصرية» أربعة طلبات مماثلة من «نيابة الجمهورية بروما» استجابت للعديد مما ورد فيها، ولم تستجب إلى طلبات محددة منها -كطلب حركة محطات كل شركات خدمات الهواتف المحمولة بنطاق خمس محطات لمترو الأنفاق عن فترة ما قبل اختفاء المجني عليه وحتى بعد ظهور جثمانه بأيام عدة.

وطلب كافة أسماء الأجانب الذين استُوقِفوا أو أُلقِيَ القبض عليهم بالقاهرة مساءَ يوم اختفاء المجني عليه- وذلك لتعذر تنفيذ بعض هذه الطلبات فنيًّا، ولانتهاك البعض الآخر منها حرمة الحياة الخاصة لكثير من المواطنين المصريين، ومخالفتها القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان وفقًا للصكوك والمواثيق الدولية.

وكانت «النيابة العامة» قد باشرت التحقيقات فيما أثارته سلطة التحقيق الإيطالية قِبَل أربع ضباط وفرد شرطة من «قطاع الأمن الوطني»، وانتهت إلى استبعاد كل ما نُسب إليهم، وتبينت أن جميع ما طرحته سلطة التحقيق الإيطالية من شبهات قِبَلهم قد جاء نتيجة استنتاجات خاطئة لا يقبلها المنطق ولا توافق القواعد القانونية الجنائية المستقر عليها دوليًّا ومبادئ القانون الأساسية، والتي تستلزم توافر أدلة يقينية على وجه الجزم واليقين في حق المشتبه بهم لمحاكمتهم جنائيًّا، وليس الاستناد إلى شبهات لا ترقى لمرتبة الأدلة أو حتى القرائن غير المباشرة.

كما ربطت سلطة التحقيق الإيطالية بين وقائع وأدلة على نحو غير صحيح مما شكل خللًا في تصور الوقائع، واضطرابًا في فهم طبيعة عمل ضباط الشرطة وإجراءاتهم وطبيعة التحري الذي أجري حول سلوك المجني عليه، فضلًا عن طرح سلطات التحقيق الإيطالية شهادات وأدلة حجبتها عن «النيابة العامة المصرية» دون تقديم أي وثيقة رسمية تؤكدها، وهو ما لا يتناسب مع جميع قوانين الإثبات الجنائية، وإجراء تحقيقات نزيهة وفق الأصول القانونية للكشف عن الحقائق المجردة.

وقد فندت «النيابة العامة المصرية» تلك الشبهات، وأوردت ردودًا مستساغة عليها على وجه تفصيلي، كان من أبرزها استنتاج سلطة التحقيق الإيطالية تورط بعض المشتبه بهم في قتل المجني عليه من مجرد تحريهم عنه عقب البلاغ الذي قُدّم ضده تشككًا في سلوكه المريب.

وكان رد «النيابة العامة المصرية» على ذلك أن سلوك المجني عليه غير المتناسب مع البحث الذي كان يجريه كان سببًا كافيًا يوجب على الأجهزة الأمنية ممارسة عملها وواجبها القانوني لمتابعته بإجراءات تحريات إدارية لا تُقيّد حريته أو تنتهك حرمة حياته الخاصة وقوفًا على طبيعة نشاطه بعدما وضع نفسه موضع اتهام،  وقد أكدت التحقيقات أنه بالرغم من هذا السلوك المستغرب فقد انتهى التحري عنه إلى أن أفعاله لا تشكل جرائم تمس الأمن العام؛ ولذلك توقف التحري عنه عند هذا الحدّ، ولم تُتخذ أية إجراءات قانونية قِبَله.

ومن جماع ما تقدم ثبت «للنيابة العامة المصرية» أن سلوك المجني عليه وتحركاته غير المألوفة لم تكن خافية على أحد من عوام الناس، بل باتت معلومة للكافة وذاع نبأ البلاغ المقدم ضده، مما يكون قد استغله مجهول وعزم على ارتكاب جُرمه قبل المجني عليه، متخيرًا يوم 25 يناير 2016 لارتكاب جرمه فيه لعلمه بانشغال «الأمن المصري» يومئذ بتأمين المنشآت الحيوية، فخطف المجني عليه واحتجزه وعذبه بدنيًّا ليُلصق التهمة بعناصر من الأمن المصري.

وبالتزامن مع مجىء وفد اقتصادي لزيارة البلاد قتل المجني عليه وألقى جثمانه بموقع حيوي بالقرب من منشآت هامة يتبع بعضها جهات شرطية، كأنما أراد إعلام الكافة بقتله ولفت الانتباه إليه.

مما أكد «للنيابة العامة» وجود أطراف معادية لمصر وإيطاليا تسعى لاستغلال الحادث للوقيعة بينهما في ضوء التطور الإيجابي في علاقاتهما خلال الفترة الأخيرة، ويسايرها في ذلك بعض من وسائل الإعلام المعروفة بإثارة الفتن لإحداث تلك الوقيعة، مما انتهت معه «النيابة العامة» إلى أن ظروف وملابسات الواقعة على هذا النحو لها صورة أخرى لم تكشف التحقيقات بعدُ عنها، أو عن هوية مرتكبها.

 

 *ارتفاع الإصابات والوفيات.. “كورونا” يفضح كذب الانقلاب والفشل في معالجة الكارثة

أعلنت وزارة الصحة والسكان في حكومة الانقلاب تسجيل 1411حالة إيجابية بفيروس كورونا المستجد و56 حالة وفاة، كما أعلنت نقابة الأطباء أن هناك 220 طبيب توفوا نتيجة الإصابة بكورونا ولم تسجلهم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب وبذلك يرتفع عدد وفيات الأطباء جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 478 طبيبا.
وتعكس أعداد الوفيات بفيروس كورونا تردي الوضع في مصر وتدهور وضع مستشفيات العزل، في الوقت الذي يتسابق فيه قائد الانقلاب لتقديم الدعم الطبي للدول الأخرى وآخرها مالي.

تضليل في الأعداد

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن أعداد الوفيات نتيجة فيروس كورونا في مصر تصل إلى 60 ألف حالة، في الوقت الذي تزعم فيه حكومة الانقلاب أن أعداد الوفيات تبلغ 7 آلاف، في المقابل كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود 100 ألف حالة وفاة زائدة عن عام 2018 الذي بلغت حالات الوفاة فيه 560 ألف لتصل إلى 570 ألف في 2019 فيما تشير التقارير إلى 680 ألف حالة وفاة في 2020 .

وعلى الصعيد العالمي دعت منظمة الصحة العالمية، في مؤتمرها الأخير، للاستعداد لسيناريو أسوأ بشأن كوفيد 19. لافتة إلى أن العالم غير قادر على إدارة الجائحة ولا يزال بعيدا عن الجاهزية لمكافحة أي جائحات مستقبلية.
وحذر مدير برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راي من خطورة الجائحة شديدة الحدة والتي تفشت سريعا في مختلف أنحاء العالم، مضيفا أنها جرس إنذار وأنه على الرغم من أن الفيروس يتفشى بسرعة كبيرة ويفتك بالبشر إلا أن معدل الوفيات منخفض نسبيا مقارنة بأمراض أخرى.

80 مليون شخص

وقالت وكالة رويترز في تقرير لها إن أكثر من 80 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم ووصل عدد الوفيات إلى مليون و769 ألف 444 حالة وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 110 دولة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في شهر ديسمبر 2019.
وقال مستشار منظمة الصحة بروس إلوارد إنه رغم الإنجازات التي تحققت على صعيد مكافحة الفيروس بما في ذلك إنتاج لقاحات فاعلة في وقت قياسي لكن لا يزال العالم بعيدا عن الجاهزية لمكافحة جائحات مستقبلية.
وفي السياق ذاته قالت ماريان فان كيركوف مسئول إدارة الوباء في المنظمة، عن تحور الفيروس التاجي سيستمر في المستقبل وسوف تستمر الطفرات للفيروس لأن هذه عملية طبيعية وهذا لا يؤثر على الفيروس ذاته لكننا بحاجة إلى الاستمرار في دراسة هذه الخيارات بما في ذلك إمكانية انتقال العدوى.
بدوره قال الدكتور مصطفى جاويش المسؤول السابق في وزارة الصحة، إن السبب وراء إصدار وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بيانات مضللة يرجع إلى عدم رغبتها في توفير دعم للقطاع الصحي ومحاولة إلقاء اللوم على المواطنين في انتشار الوباء.
وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج وسط البلد على قناة “وطن”، أن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب كشف حقيقة هذا التوجه عندما صرح بأن ضرر الغلق على الاقتصاد أكبر من ضرر الجائحة، وهو ما يستدعي إصدار بيانات مضللة وإخفاء الأعداد الحقيقية خشية تأثر الاقتصاد وهروب الاستثمارات.
وأوضح “جاويش” أن السيسي زعم أنه خصص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا في بداية انتشار الجائحة، وذكر وزير ماليته أن 50 مليارا من هذا المبلغ تم توجيهها لدعم قطاع السياحة المتضرر من انتشار الجائحة، في المقابل لم يتم توجيه الدعم اللازم للقطاع الصحي ما تسبب في نقص المستلزمات ومعدات الوقاية بالمستشفيات وكان آخرها أسطوانات الأكسجين ما نتج عنه ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بين المرضى والأطباء.
وأشار جاويش إلى أن الدكتور محمد النادي أحد أعضاء اللجنة العلمية قلل من خطورة السلالة الجديدة من كورونا على الرغم من حالة الذعر التي أصابت العالم بسبب سرعة انتشارها، وهو ما يؤكد حالة اللامبالاة وعدم المسؤولية من حكومة الانقلاب في تعاملها مع الجائحة.

أخطار السياح 
ولفت إلى أن مركز التحكم في الوقاية في أمريكا ذكر في تقرير له في نوفمبر الماضي أن مصر أصبحت في منطقة الخطر الرابع بالنسبة للسياحة وحذر السياح في مختلف دول العالم من التوجه إلى مصر، وبعدها بأسبوع ادعى السيسي خلال زيارته إلى فرنسا أن مصر آمنة وأعداد الإصابات بكورونا مستقرة وفي معدلاتها الطبيعية داعيا السياح لأجانب إلى زيارة القاهرة.

وتابع:” شعار منظمة الصحة العالمية في 2021 “سرنجة وكمامة” دليل على العمل بكل جد على الوصول إلى لقاح مع ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، كما أن صاحب شركة بيونتك المصنعة لعقار فايزر أكد أن اللقاح يغطي 99% من حجم العدوى“.
وأردف:”منظمة الصحة العالمية تتوجه لتعميم اللقاحات المعتمدة والمعترف بها مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، واستمرار الإجراءات الاحترازية، لكن الإجراءات التي أعلنتها حكومة الانقلاب جاءت في معظمها بهدف فرض غرامات على المواطنين والمنشآت ولم تتضمن أي قرارات بغلق المدارس والجامعات في استهتار واضح بحياة الطلاب“.

واستطرد: “الحكومة البريطانية نفذت الإغلاق التام وقسمت المناطق إلى 4 مستويات حسب خطورة انتشار الوباء، وفق أرقام ميدانية دقيقة في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الانقلاب تضليل الشعب ببيانات كاذبة لا تستند على أي بيانات ميدانية“.
https://www.youtube.com/watch?v=RfxbWvjSlcM

 

*اعتصامات واحتجاجات متواصلة لـ27 يوما.. هل ينتفض عمال مصر في ذكرى الثورة؟

يواصل عمال شركة “الدلتا للأسمدة” في مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية اعتصامهم لليوم السابع والعشرين رفضا لبيع أرض المصنع وتشريدهم لإنشاء مجمع سكني بإشراف جيش الانقلاب.. وتمد الشركة الدولة بأكثر من 30% من الأسمدة، كما تدعم الفلاحين؛ حيث يحصل البنك الزراعي على جميع إنتاجها من الأسمدة النيتروجينية واليوريا بأقل من سعر التكلفة.
كما يواصل عمال شركة “مصر للغزل والنسيج” بمدينة كفر الدوار اعتصامهم لليوم الرابع؛ رفضا لقرار بهدم الشركة وتسليم الأرض إلى الهيئة الهندسية بالجيش لبناء مجمع سكني عليها.واحتشد أهالي المدينة أمام مقر الشركة تضامنا مع العمال بعد أنباء عن أن قرار الهدم يشمل منازل الأهالي المحيطة بالمصنع.
في ذات السياق، جرى تصفية شركة “فستيا” وهي ماركة مميزة في البدل نافست الأنواع الايطالية خاصة، والملابس الجاهزة بشكل عام، ولكنها كانت الشركة الثالثة على طريق التصفية وتشريد600 عامل في نهاية ديسمبر الجاري، وهو ما دفع عمال “فستيا” للملابس الجاهزة في الإسكندرية إحدى شركات القابضة للغزل والنسيج الخروج والاعتصام ضد صدور قرار إغلاق الشركة وتشريد العمال بعد غلق فعلي لها وتسريح العمال وتضييع حقوقهم وحقوق أسرهم.
ودخل مئات العمال بشركة”ريجوا” للأبحاث والمياه الجوفية في اعتصام بورشة الشركة بالمطرية-القاهرة، للمطالبة بسرعة صرف مرتباتهم المتأخرة منذ 7 أشهر، لعدم صرف مستحقاتهم المالية منذ شهر يونيه حتى ديسمبر2020م. وفي محاولة لتهدئة العمال وفض الاعتصام –أولوية أمنية- التقى الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله، بالعمال المعتصمين واستمع إلى مطالبهم ومطالب العمال الذين خرجوا على المعاش، ولم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن، وقال إنه التقى رئيس مجلس إدارة “ريجوا” حسام المواردي، بهدف التفاوض حول حقوق العمال، والنهوض بالشركة الوطنية التابعة لوزارة الزراعة.
وقال النائب طارق مرسي، عضو لجنة القوى العاملة في برلمان الثورة، إن الفترة الماضية شهدت تصفية عدد من الشركات والمصانع بسبب طمع جيش السيسي في الأرض المقامة عليها هذه الشركات، وإنشاء شركات أخرى تابعة للجيش. وأضاف مرسي، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن شركة “القومية للأسمنت” تم تصفيتها وبيع ماكينات الشركة كخردة للجيش، وإنشاء شركات أخرى تابعة للجيش، وأيضا التصفيات في عدة شركات منها “المناجم والمحاجر” و”الملاحات” والتي تم إسنادها للجيش بعد تسريح العمال.
دور العمال في الثورة
وأوضح مرسي أن عمال مصر كانوا سببا رئيسا في نجاح ثورة 25 يناير، وهناك تخوف من إجراء عمليات تصفية للشركات دفعة واحدة تحسبا لغضب العمال واندلاع احتجاجات واعتصامات قد تكون شرارة لثورة جديدة تطيح بحكم المنقلب السيسي.
وأشار مرسي إلى أن تسريح العمال سيؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة، مضيفا أن الشركات التي ينشئها الجيش يتم فيها تشغيل الجنود والعساكر بالسخرة، متسائلا: “أين إتحاد عمال مصر؟ أين النقابات؟ أين مراغي الجبالي؟ وأين مجلس النواب المخابراتي؟”
ودعا مرسي عمال مصر إلى التضامن والاتحاد مع مطالب زملائهم في هذه الشركات؛ لأن الدور قادم عليهم لا محالة، مضيفا أن هناك الكثير من الشركات التي يعتزم العسكر تصفيتها وتسريح عمالها مثل “الحديد والصلب” التي كانت تضم 27 ألف عامل وأصبحوا الآن 7 آلاف عامل فقط والآن يتم تقطيع الأفران الموجودة داخل الشركة وبيعها كخردة تمهيدا لتصفية الشركة بعد تشغيل شركات الجيش.
ولفت مرسي إلى أن الشركات التابعة للجيش أموالها تذهب لحفنة من القيادات، ولا تعود على الجيش نفسه أو على اقتصاد مصر بأي عائد، مضيفا أنه لا يوجد شركة تابعة للجيش تخضع للجهاز المركزي للمحاسبات، مضيفا أنه يتم توجيه أوامر للقطاعات الحكومية بالتعامل مع شركات الجيش فقط ما يهدد شركات القطاع الخاص بالإفلاس. وكشف مرسي أن نظام المناقصات في مصر يدار لحساب 3 جهات هي الهيئة العربية للتصنيع والجيش ووزارة الإنتاج الحربي، ودخول أي من هذه الجهات الثلاثة في أي مناقصة كفيل بترسية المناقصة عليها حتى لو كان هناك عروض أفضل مقدمة من شركات القطاع الخاص.
عمال مصر بلا حقوق
واحتلت مصر والجزائر المركز الأول بين الدول التي منعت العمال من ممارسة حقوقهم، في حين يتعرض بعض قادة النقابات المختلفة للاضطهاد، وفقا لما ذكره الإتحاد الدولي لنقابات العمال في مجال حقوقه في المؤشر العالمي لعام ٢٠٢٠.
ويبرز كلا البلدين في الفئة ٥ من المؤشر، وهو الأسوأ فيما يتعلق بعدم احترام سيادة القانون. وقال الإتحاد إن “أغلب النقابات العمالية المستقلة في مصر والجزائر ظلت عاجزة عن العمل؛ لأن السلطات استمرت في رفض الاعتراف بها، في حين اضطهدت الحكومات بعض زعماء النقابات البارزين”. يقول التقرير عن مصر: “ما زالت ٢٧ نقابة عمالية مستقلة على الأقل في مصر تسعى للتسجيل بعد حلها التعسفي في مارس ٢٠١٨“.
ثورة عمالية

وأثار مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، ردود فعل واسعة تباينت بين المخاوف والقلق والغضب، قبل أن تخرج بعض الشركات باحتجاجات، فيما أعرب الكثير من العاملين عن رفضهم القاطع لهذا المشروع، وأعلنت بعض إدارات الشركات التابعة عدم قبولها له.
وأصدرت أكثر من 80 لجنة نقابية بيانات مناهِضة لتعديل القانون، لافتين إلى أن تطبيق لائحة موحدة على 119 شركة تابعة للوزارة، يعمل بها أكثر من 200 ألف عامل، أمر غير منطقي، حيث تختلف تلك الشركات في الإنتاج والأجور والخبرات والأقدمية والأرباح. وأعرب العديد من الموظفين عن اعتراضهم عبر مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي، ضمت الآلاف، تداولوا بها منشورات غاضبة، ومقاطع فيديو لوقفات احتجاجية داخل مقرات شركاتهم. وأجمعت اللجان النقابية في مذكراتها الاحتجاجية على رفضها إلغاء اللائحة الجديدة معظم الميزات العينية، وانتقاصها من امتيازات التأمين الصحي، وخفض مرتبات العاملين.
وأمام ذلك، شنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات طالت عددا من العاملين في القطاع، بعد احتجاجهم على تعديل قانون 203 الخاص بالشركات القابضة. ووفق مصادر حقوقية، فقد وصل عدد المعتقلين من شركات قطاع الأعمال العام إلى 15 موظفا على الأقل.
وبحسب قيادات عمالية فإن السيسي يهدم قلاع الصناعة في مصر, ويشرد العمال وأسرهم وينتقص على الأقل من حقوقهم في الأجور والحو افز كما تتعارض مشروعاته مع التشريعات وبالأخص قانون العمل 12لسنة 2003.

 

*اقتصاد مصر في “2020”.. قروض ضخمة وضرائب باهظة وجباية بالإكراه

يعد عام 2020 من أشد الأعوام بؤسا وسوءا على الوضع الاقتصادي وعلى المواطن المصري البسيط، بسبب القروض والضرائب والقرارات المدمرة للاقتصاد التي اتخذتها حكومة الانقلاب. وفيما يتعلق بالضرائب والرسوم في 2020 فرض السيسي عددا كبيرا من الضرائب والإتاوات والجبايات على المصريين، كان آخرها صدور قرار مؤخرا لجميع البنوك الحكومية والخاصة في مصر بفرض رسوم على السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي لغير عملائها اعتبارا من الجمعة المقبل غرة يناير 2021م وتتراوح هذه الرسوم نحو 20 جنيه في المرة الواحدة.
ضرائب وجباية
كما أقرت حكومة الانقلاب ضريبة رسم التنمية على عدد من الخدمات وزيادة أسعار الكهرباء للمنازل بنسبة 19% ورفع سعر تذكرة المترو بنسب غير مسبوقة وزيادة رسم تحليل pcr الخاص بفيروس كورونا وفرض رسوم جديدة لتمويل صناديق خدمية، ورفع رسوم الخدمات القنصلية ورسوم دمغ المصوغات والموازين، وخصم نسبة 1% من أجور العاملين الشهرية في الحكومة ونسبة 0.5% من أصحاب المعاشات لمدة عام.
كما أصدرت حكومة الانقلاب قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تتراوح بين 50 إلى 2000 جنيه للمتر الواحد، ورسوم بنسبة 10% من قيمة عقود انتقالات الرياضيين وفرض رسوم على تراخيص شركات الخدمات الرياضية، و5% من قيمة أجهزة المحمول ومستلزماته، ورسوم بقيمة 2.5% من قيمة فواتير الإنترنت للشركات والمنشآت ورسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية في السيارات والتي تصل إلى 100 جنيه سنويا، ورسوم على متعلقات راكبي القطارات لمن يتجاوز 12 كيلو، ورفع ضريبة المخبوزات والمنظفات من 5% إلى 14% .
إيرادات الحكومة
يذكر أن أكثر من 75% من إيرادات حكومة الانقلاب من الضرائب. وفي يونيو 2020 أقرت حكومة الانقلاب وبرلمانه مشروع موازنة السنة المالية الجديدة 2020/2021 والتي تنص على زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة تصل إلى 12.5%.
ومنذ أبريل حتى سبتمبر الماضي(2020م) اقترضت حكومة الانقلاب 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ففي يناير حصلت حكومة السيسي على قرض بقيمة 26 مليون دينار كويتي، وفي فبراير 40 مليون دينار كويتي، وفي مارس 500 مليون دولار، وفي أبريل 8 ملايين دولار من البنك الدولي، وفي مايو مليارين و700 مليون دولار من صندوق النقد لمواجهة كورونا، وفي يونيو 5 مليارات دولار قروض على هيئة سندات، وفي يونيو أيضا 6 ملايين دينار كويتي لتمويل مشروع طريق شرم الشيخ، و5 مليارات و200 مليون دولار قرض من صندوق النقد، وفي يوليو 639 مليون دولار من صندوق النقد العربي لدعم إصلاحات القطاع المالي وفي أكتوبر 25 مليون دينار كويتي لتنمية شبه جزيرة سيناء، وفي نوفمبر قرض بقيمة 75 مليون دينار لإنشاء منظومة مياه بحر البقر، وفي شهر ديسمبر 715 مليون يورو قروض فرنسية على هامش زيارة المنقلب وأيضا 500 مليون دولار أمريكي من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وقرض عربي بقيمة 367 مليون و753 ألف دولار لدعم المشروعات الصغيرة.
وقدر عدد من خبراء الاقتصاد وبعض المراكز غير الحكومية ارتفاع نسبة الفقر بعد انتشار فيروس كورونا في مصر بـ40% وأن هناك 49% من السكان لا يملكون القدرة لتلبية كل احتياجاتهم الأساسية، في الوقت الذي تظهر فيه مؤشرات حكومة الانقلاب تراجع معدلات الفقر.
تراجع إيرادات السياحة والبترول
وقال الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاند، إن عام 2020 شهد درسا قاسيا لحكومة الانقلاب وعلى الحكومة أن تفيق من غفلتها وتستوعب ما حدث في هذا العام وتدرك جيدا أن أصحاب البلد هم الباقون لها كما حدث خلال أزمة كورونا عندما تراجعت إيرادات السياحة وقناة السويس وانخفضت صادرات البترول ولم يبق غير المصريين بالخارج الذين حولوا لمصر مبلغ طائل قرابة 29 مليار دولار.
وأضاف شاهين، في مداخلة هاتفية لبرنامج “وسط البلد” على قناة “وطن”، أن أبرز المحطات البارزة في 2020 هروب رؤوس الأموال ساخنة من مصر والتي تبلغ قرابة 21 مليار دولار، عقب انتشار وباء كورونا على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة في مصر؛ وهو ما دفع حكومة الانقلاب للاقتراض من صندوق النقد الدولي مرة أخرى 8 مليارات دولار، بعد القرض الأول الذي يبلغ 12 مليار دولار، بالإضافة إلى الاقتراض من سوق السندات الدولية حتى وصلنا إلى 20 مليار دولار قروض.

وأوضح شاهين أن شهية حكومة السيسي للاقتراض من الخارج زادت، كما سددت قرابة 18 مليار دولار خلال العام الماضي فوائد قروض وأقساط للديون، مضيفا أن صندوق النقد الدولي ذكر أن حكومة السيسي لم تحرز تحسنا في أداء الصادرات من غير السلع الاستخراجية، بالإضافة إلى عدم حدوث تحسن يذكر في الاستثمار الخاص، كما أشار التقرير إلى أن الدولة تزاحم القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج في مصر ولا تترك المجال للمستثمرين. وأشار شاهين إلى أن هناك عناصر أساسية تمثل أمراضا مزمنة لاقتصاد منها أمراض الديون والبطالة، وما زالت هناك تحديات كبيرة، مشككا في بيانات حكومة الانقلاب حول تراجع معدل الفقر والبطالة في مصر؛ لأنها ترتبط بالنمو الاقتصادي في الدولة والذي قدرته الحكومة بـ5.5 % ثم عادت وذكرت أنه بسبب كورونا تراجع إلى 3.5% على الرغم من الإغلاق التام.
ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي ذكر في تقريره أن معدل البطالة في الشباب تبلغ 27%، مضيفا أن استمرار حكومة الانقلاب في فرض مزيد من الجباية والضرائب ينعكس بصورة سلبية على الاقتصاد، مضيفا أن تحفيز الاقتصاد يكون بتخفيض الضرائب وزيادة إنفاق الدولة لتحريك الاقتصاد.

 

*ورقة بحثية ترصد الأسباب الحقيقية لاعتقال السيسي رجال الأعمال

اعتبرت ورقة تحليلة لموقع «الشارع السياسي» بعنوان “حملة السيسي على رجال الأعمال .. المآرب والمآلات” أن صندوق نهب مصر المسمى زورا “تحيا مصر” هو كلمة السر في الاعتقالات التى أمر بها السفيه المنقلب عبد الفتاح السيسى وطالت ستة من رجال الأعمال وهم بعد صلاح دياب، رئيس شركة جهينة صفوان ثابت ورئيس مجموعة محلات “التوحيد والنور” السيد رجب السويركي، ومالك محلات أولاد رجب ومدير شركة “رنين” وآخرون.
تسريب كاشف
وأعادت الورقة التحليلية إلى الذاكرة تسريب عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات بسلطة الانقلاب حاليا والذي كان قتها مديرا لمكتب عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، وقد بدا عباس كامل خلال التسريب في حالة حنق وغضب من رجال الأعمال قائلا: «ومش عايزين حاجة من شوية العيال رجال الأعمال دول»!
وأضافت أن السيسي دعا في يوم 3 يوليو 2014م، إلى إنشاء صندوق «تحيا مصر» وقال إنه يريد في هذا الصندوق مبلغ 100 مليار جنيه وفق حديثه: «أنا عايز 100 مليار جنيه على جنب كده»، بعدها قامت وسائل الإعلام بعمل حملة للتبرع وبدأت الدعوات لرجال الأعمال الكبار (شوية العيال) للاجتماع بالرئيس الذي سطا على الحكم بانقلاب عسكري قبل سنة وخرج للتو رئيسا من مسرحية انتخابية بائسة الشكل والجوهر والإخراج.
وأشارت إلى أنه في 11 يوليو 2014، عقد اجتماعا مع كل رجال الأعمال الكبار في قصر الاتحادية وجلس السيسي معهم قرابة النصف ساعة ودعاهم بشكل غير مباشر إلى التبرع إلى صندوق “تحيا مصر”، وتركهم ليرأس الاجتماع أحد أقرب المقربين للسيسي، ولم يكن وقتها من الحكومة. ودار الحديث حتى منتصف الليل وانتهى إلى ما يلي:
فريق من رجال الأعمال دفع على الفور وبدون نقاش. وهؤلاء خرج مانشيت «اليوم السابع» وهى أحد الأذراع الإعلامية للمخابرات السيساوية في اليوم التالي مباشرة “15 يوليو” تحت عنوان: «قائمة الشرف للمتبرعين لصندوق تحيا مصر»، وشملت «نجيب ساويرس» و «أحمد أبو هشيمة» و «منصور عامر» و«محمد أبو العينين» ورجال أعمال آخرين بقيمة تبرعات وصلت 5.4 مليار جنيه من أصل مبلغ طلبه السيسي وهو 100 مليار جنيه.
وأشارت الورقة إلى فريق ثان وضع شروطا تخدم مصالحه الشخصية. هؤلاء تبرعوا في وقت لاحق بعد حصولهم على امتيازات خاصة وتسهيلات لخدمة أعمالهم.
أما الفريق الثالث بحسب الورقة فقد رفض فكرة التبرع من الأساس باعتباره شكلا من أشكال الإتاوة، خصوصا وأنهم يدفعون ما عليهم من ضرائب والتزامات للدولة. وزاد من تحفظهم غياب أي رقابة على الصندوق والاعتماد على أنه تحت إشراف “السيسي!”.
وأضافت أنه هالهم أنه من يحدد جهات الصرف منه، والتأكيد على أنهم على استعداد للمشاركة في مشروعات تراها الدولة من خلال شركاتهم بدلا من التبرع، وأن جهودهم الخيرية منتشرة في ربوع مصر؛ لكن النظام أصر على التبرعات؛ لأنه سيتم إسناد المشروعات المستهدفة للقوات المسلحة؛ وهو ما رفضه رجال أعمال متسائلين: ” كيف نتبرع للبلد ثم تنفذ القوات المسلحة المشروعات بدلا من شركاتنا؟”.
واستدركت الورقة أن هؤلاء تلقوا تهديدا مباشرا من جانب مفوض السيسي الذي هددهم بقوله ”اللي أخدتموه من البلد أكبر من المطلوب منكم، وكل واحد عنده مشاكل كبيرة في شغله”! وفي يوم 5 اغسطس 2014م، خرج السيسي مهددا: «هتدفعوا هتدفعوا وإن أخدت مني جنيه يبقالك الكلام، عارفين يعنى إيه أقول إن الصندوق ده أنا أشرف عليه.. اسألوا الجيش أنا كنت بعمل إيه وهناخد من جيب المصريين وهناخد إن شاء الله». ويوم 28 أكتوبر 2014 أمر السيسي القوات المسلحة والحكومة باسترداد الأراضي من أباطرة الأراضي بقيمة 100 مليار جنيه.
تهديد وثلاثة أصناف
وأشارت الورقة إلى أنه بعد تهديدات السيسي؛ لم يعد أحد من رجال الأعمال الذين أبدوا تحفظا على التبرع لصندوق السيسي يأمن على نفسه وأهله وشركاته؛ وبدأ النظام في عملية إعادة تصميم المشهد الاقتصادي بما يضمن احتكار المؤسسة العسكرية لمفاصل الاقتصاد، وتشكيل طبقة جديدة من رجال الأعمال تدين بالولاء المطلق للنظام، وبناء على تلك المخططات جرى تقسيم رجال الأعمال إلى ثلاثة اصناف:
الأول، هم المغضوب عليهم؛ وهؤلاء هو رجال الأعمال المنتمون إلى الإخوان، فقد جرى التنكيل بهم على نحو واسع، وصلت حد الاستئصال، كما جرى مع خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان، وحسن مالك وغيرهم؛ فقد جرى اعتقالهم واعتقال أبنائهم، وومصادرة أموالهم وشركاتهم. وسن القوانين التي تشرعن هذا السطو الإجرامي على المال الخاص المفترض أنهم محمي بنصوص الدستور الذي جرى انتهاكه على نحو بالغ.

الثاني، هو فريق المقربين من رجال الأعمال؛ وهؤلاء جرى منحهم امتيازات واسعة، وتسهيلات كبيرة تعزز من نشاطهم بشرط الإذعان الكامل للنظام والولاء المطلق له. على أن يكون نشاطهم تحت إشراف ورعاية من المؤسسة العسكرية التي ستمنحهم هذه الامتيازات عبر احتكارها لجميع المشروعات ومفاصل الاقتصاد من الألف إلى الياء. وبعضهم مجرد واجهة لاستثمارات كبرى خاصة بأجهزة المخابرات وغيرها من أجهزة النظام.
والثالث، هو الفريق الذي يضم خليطا من رجال الأعمال، بعضهم رفض فكرة التبرع من الأساس باعتبارها شكلا من أشكال الإتاوة بعيدا عن القانون، والإقرار بها أول مرة سيغري النظام بتكرار طلب مثل هذه التبرعات. وبعضهم حاول أن يحيط نفسه بهامش من الاستقلالية عبر الابتعاد عن السياسة باعتبارها شرا محضا. وبعضهم تبرع لاحقا لصندوق السيسي “تحيا مصر” بدافع استرضاء النظام وعدم وضع العراقيل أمام نشاطه الاقتصادي رغم التزامه واستقامته، لكن يجمع كل هؤلاء عدم رضاهم عن النظام وتوجهاته الاقتصادية، وربما أن استجابتهم للتبرع لم تكن بالشكل والحجم المطلوب.
الربط بالإخوان
وأشارت الورقة إلى ربط اعتقال رجال الأعمال هؤلاء بالإخوان الهدف منه هو التغطية على الأهداف الحقيقية للحملة، وقد تعمد النظام هذا الربط من خلال تزامن الحملة مع ظهور الدكتور محمود عزت، الذي كان يقوم باعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والذي اعتقل في 28 أغسطس 2020م. والزعم بأن عزت وشى خلال التحقيقات برجال الأعمال المعتقلين.
وأشارت إلى تزامن الحملة مع تشويش الكتروني بأن اعتقال رجال الأعمال جاء بعد وشاية عزت بهم، وشاركهم في التشويش لنفس الاتهام “فضائيات وصحف ومواقع تابعة للمخابرات” مع حبك القصة المُختلقة. وللدلالة على رؤيتها قالت إن “المصري اليوم” أشارت إلى أن اعتقال وزيرين سابقين بحكومة الدكتور هشام قنديل وربطهم بالقضية من أجل إقناع الراي العام المحلي والعالمي بالاتهامات الموجهة لرجال الأعمال وهما خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، والدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل.
باب التكهنات
وقالت الورقة إن إخفاء الأسباب الحقيقية وراء اعتقال واستهداف رجال الأعمال يفتح المجال أمام تكهنات مختلفة، كل منها له حججه المنطقية الدافعة لطرحه. فالهدف ربما يكون محاولة الضغط على رجال الأعمال المستهدفين للتبرع لمصلحة النظام، وكذلك محاولة الضغط عليهم لبيع شركاتهم أو الأسهم التي يملكونها فيها لبعض الجهات النافذة التابعة في نهاية الأمر للمؤسسة العسكرية. وربما يكون الدافع هو التأثير سلبا في الشركات المملوكة لرجال الأعمال المقبوض عليهم، عبر إفساح المجال لشركات تتبع جهات سيادية في الدولة، للسيطرة على مساحات النشاط التي كانوا يعملون بها. وخلصت إلى أن ما حدث مع رجال الأعمال “سطو بالقوة القاهرة” على الأموال بدون وجه حق وبدون أي مسوغ قانوني حقيقي ومقنع، وسوف يؤثر سلبا بالضرورة في مناخ الاستثمار، كما سيؤثر في الطبقة الفقيرة التي توفر لها الكيانات المستهدفة سلعا بأسعار مقبولة.
وأضافت أن الانقلاب حريص كل الحرص على تعزيز الإمبراطورية الاقتصادية للجيش دون النظر إلى المآلات الخطرة لهذه السياسات على مستقبل مصر واقتصادها الهش.

إثيوبيا تعطل مفاوضات السد و”آبي أحمد” يلمح بتورط السيسي في صراعات أديس أبابا.. الأربعاء 30 ديسمبر 2020.. أمريكا توافق على صفقة بيع نظام جوي لحماية السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت :.

جددت نيابة كفر صقر حبس رضا عبد الرحمن علي في القضية رقم ٣٤١٨ لسنة ٢٠٢٠ جنح امن دولة طوارئ كفر صقر لمدة ١٥ يوم بتهمة الانضمام إلى جماعة ارهابية على ان يعرض بجلسة ١٣ يناير المقبل للنظر في امر الحبس

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 22 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”خلية داعش العمرانية ” ، لجلسة 26 يناير لفض الاحراز

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقضي بمعاقبة متهم بالسجن 5 سنوات فى إعادة محاكمة فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”أحداث عنف الموسكى ” .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقضي بالحبس سنة مع الشغل لـ6 متهمين فى إعادة محاكمة فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”مظاليم وسط البلد ” .

قرارات لم تصدر :

المحكمة العسكرية تنظر محاكمة 271 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ”حركة حسم الثانية ” ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

جنايات جنوب القاهرة تنظر تدابير شريف عفيفي فى القضية 9022 لسنة 2017 جنح أمن دولة طوارئ كرداسة ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* منظمة العفو الدولية: إسقاط السلطات المصرية الدعوى الجنائية في مقتل ريجيني أمر غير مقبول وندعو روما لرفضه

 

 *محمد جمعه…5 سنوات قيد الإختفاء القصرى

رغم مرور 5 سنوات على جريمة اختطاف محمد جمعة يوسف من قوات نظام السيسي إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازه. وتؤكد أسرته أنه منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2015 واقتياده لجهة مجهولة لم تفلح جهودها فى الكشف عن مكان احتجازه، وما تزال معاناة الأسرة في البحث عنه منذ ذلك الحين.
المأساة ذاتها بتفاصيلها تتواصل للعام الثانى على التوالى بحق الشاب محمد عبدالحميد عبدالمجيد الفقي، منذ اعتقاله يوم 26 ديسمبر 2018، وانقطاع أي تواصل مع أسرته.
وأيضا الشاب أحمد سعد محمد الكبراتي، منذ اعتقاله فى 26 ديسمبر 2018، وانقطاع أي تواصل مع أسرته منذ ذلك الحين، وفشل كافة الجهود فى التوصل لمكان احتجازه.
وفى الإسكندرية تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء أحمد محمد يوسف عيسى، 24 سنة، وهو طالب بكليه الهندسه جامعة الأزهر، منذ اعتقاله يوم 15/10/2016عقب عودته من إجازته الأسبوعية بالإسكندرية؛ حيث تم اعتقاله من سكن الطلبة الذي يقيم به بالقرب من جامعة الأزهر التي يدرس بها.
وتلا ذلك بفترة مداهمة منزل أسرته بالإسكندرية من قبل قوات الانقلاب ومصادرة جميع هواتفهم المحمولة وبعض الكتب والأوراق والمتعلقات الخاصة به وتكرر الأمر عدة مرات.
وتؤكد حملة أوقفوا الإخفاء القسري أنه رغم مرور ثلاثة أعوام ونصف على واقعة القبض علي “أحمد” وإخفائه لم تستطع الأسرة التوصل لمكان احتجازه بالرغم من إرسالهم عشرات التلغرافات للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والاستعلام عنه بمصلحة السجون.

 

*الإعدام لمتهمين أدينا بقتل “فتاة المعادي” سحلا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة ، الأربعاء، حكما أوليًّا بإعدام شخصين أدينا بقتل فتاة سحلا جنوب القاهرة، في جريمة أثارت الرأي العام بالبلاد.

قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام متهميْن اثنين وبراءة المتهم الثالث في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”فتاة المعادي“.

ويعد الحكم أوليًّا وقابلًا للطعن أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يومًا، وفق القانون المصري.

وكانت الفتاة مريم محمد (24 عامًا) قد تعرضت للسرقة بالإكراه في محيط منزلها إثر عودتها من عملها، ووفق بيان للنيابة المصرية العامة، أشارت التحقيقات الأولية إلى أن الواقعة “كانت بقصد السرقة وليس التحرش“.

وقال والد فتاة المعادي بعد الحكم “الحمد لله! لا شيء سيعوضني عن ابنتي، وأشعر براحة بعد سماع هذا الحكم“.

وقررت النيابة، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، حبس 3 متهمين بقتل الفتاة عشرينية، على ذمة التحقيقات إثر اتهامهم بـالقتل المقترن بالسرقة بالإكراه.

وقالت في بيان، آنذاك، إن شاهدًا أبلغ الشرطة برؤيته حافلة نقل ركاب يستقلها اثنان، انتزع مُرافق سائقِها حقيبة المجني عليها منها وتشبث بها خلال تحرك السيارة في أحد شوارع ضاحية المعادي بالقاهرة. 

وتابعت أن المجني عليها اختل توازنها وارتطم رأسها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، ومكثت قرابة نصف ساعة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف، ثم فارقت الحياة.

وأثارت الواقعة انتقادات محلية واسعة، إذ طالب إعلاميون وسياسيون، آنذاك، بتأمين الشوارع والمساحات العامة لحماية النساء من الانتهاكات المختلفة.

 

*ما الذي دفع الانقلاب إلى إجراء أول اتصال دبلوماسي مع حكومة الوفاق الليبية؟

أثار قرار الانقلاب العسكري إرسال وفد إلى طرابلس، أحد الداعمين الرئيسيين لزعيم الحرب حفتر، استجابة فاترة من المراقبين الإقليميين. في الوقت الذي زار فيه الدبلوماسيون المصريون طرابلس للقاء مسؤولي حكومة الوفاق الوطني يوم الأحد الماضي، أثار أول اتصال دبلوماسي بين الجانبين منذ انزلاق ليبيا إلى حرب أهلية في عام 2015 حفيظة المراقبين الإقليميين.
وقال أنس الغماتي، رئيس مركز الأبحاث الليبي “صادق”، في تصريحات صحفية، إن نظام الانقلاب يتوقع صعوبات لزعيم الحرب خليفة حفتر، لاسيما في سرت، وهي منطقة تقع في وسط ساحل البحر الأبيض المتوسط وقريبة من محطات النفط الرئيسية. 

الوفاق الوطنى 

وأضاف أن حكومة الوفاق الوطني المدعوم من تركيا صدت في يوليو من هذا العام هجمات حفتر على العاصمة طرابلس، مما أجبر الخطوط الأمامية على الاستقرار حول سرت، وخوفا من تقدم حكومة الوفاق الوطني نحو سرت، أعلن السيسي المدينة “خطا أحمر”، داعيا حكومة الوفاق الوطني وحليفتها تركيا إلى إنهاء الحملة العسكرية ضد أمير الحرب و”بدء مفاوضات للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية“.
وأوضح أن مساعي حفتر المتهورة لعكس مسار المكاسب العسكرية التي حققتها حكومة الوفاق الوطني أثبتت أنها كارثية على عملية السلام، مما أجبر طرابلس على إعادة النظر في موقفها تجاه زعيم الحرب، ومع تعليق وقف إطلاق النار بخيط، بذلت الإمارات وروسيا وفرنسا جهودا منسقة لتأجيج الصراع من خلال إرسال الأموال والأسلحة والمرتزقة الأجانب، بمن فيهم أعضاء داعش السابقون، لتضخم صفوف ميليشيات حفتر.
وأشار إلى أنه بتشجيع من هذه التحركات، هدد حفتر تركيا مؤخرا بالحرب، وسط وجود حفتر المتزايد الخطورة في ليبيا، يشير الاجتماع بين وفد الانقلاب وحكومة الوفاق الوطني إلى أن القاهرة بصدد مراجعة حساباتها مع الواقع الليبي المتغير.
وتابع: “مصر تريد الحفاظ على وقف إطلاق النار شرق سرت، وتشعر اللجنة بالقلق من أنه إذا ما تم خرق وقف إطلاق النار في سرت، فإن سعي تركيا وحكومة الوفاق الوطني إلى الأراضي في شرق ليبيا قد يؤدي إلى انهيار الجيش الوطني الليبي الذي كان يختاره حفتر، كما أن تطبيع العلاقات مع حكومة الوفاق الوطني محاولة لتحفيز السلام والحفاظ على نزاهة الجيش الوطني الليبي من خلال وقف إطلاق النار في هذه العملية“. 

الرجل الثانى 
وضم الوفد الرجل الثاني في جهاز المخابرات المصري وأعضاء في وزارة الخارجية، ومثل الجانب الآخر وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة ونائب رئيس مجلس الرئاسة أحمد ميتيغ ورئيس هيئة الأركان العامة محمد الحداد ووزير الداخلية فتحي باشاغة ورئيس المخابرات بالوكالة عماد الطرابلسي.
كانت حكومة السيسي داعما قويا لحفتر، وقد قامت بتحركات لتقويض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وتعليقا على اللقاء قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية محمد الجبلاوي إن زيارة وفد السيسي تهدف إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية واستئناف التعاون بين طرابلس والقاهرة مشيرا إلى أن وفد الانقلاب تعهد بإعادة فتح السفارة في طرابلس وإيجاد حلول عاجلة لاستئناف الرحلات الجوية الليبية إلى القاهرة.
وقال وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغة إن المحادثات تناولت بشكل أساسي “سبل تعزيز التعاون الأمني” ودعم وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر الماضي بين الأطراف الليبية المتنازعة برعاية الأمم المتحدة.

حق مشروع

وكان المنقلب عبد الفتاح  السيسي، جادل في وقت سابق بأن القاهرة لديها “حق مشروع” في التدخل في ليبيا ودعم مليشيات حفتر. ومع ما أعقب تأييد حفتر من قبل الإمارات والسعودية من قبل مصر، استخدمت القاهرة حدودها الطويلة مع ليبيا لتقديم الأسلحة وغيرها من الدعم اللوجستي لحفتر.
لم يخف السيسي أبدا دعمه لحفتر وكان يعتقد أن الصراع الليبي يمكن أن يحل من خلال الحرب، وقد كانت قدرة مصر على رسم سياسة خارجية مستقلة في السنوات الأخيرة مقيدة بالاعتماد على الإمارات والسعودية، وكلاهما الداعم المالي الرئيسي للبلاد.
ووفقا للغماتي فإن تهديدات حفتر لتركيا وموافقة البرلمان التركي على تمديد وجودها العسكري في ليبيا، فضلا عن صعود سفينة تركية قبالة الساحل الليبي الشرقي، فإن هذه التطورات المهمة أقنعت القاهرة باتخاذ إجراءات دبلوماسية بهدف تأمين وقف إطلاق نار في الوقت الراهن.
وأردف: “يعتبر السيسي الجيش الوطني الليبي (قوات حفتر) أكبر استثمار لها في ليبيا، والحفاظ على حفتر هو أولويته الرئيسية اليوم”. واستطرد:”القاهرة ستواصل إعطاء الأولوية لزعيم الحرب حفتر الذي نصب نفسه باسم الجيش الوطني، على الرغم من إظهار استعداده للاجتماع مع حكومة الوفاق الوطني”، موضحا أن الانخراط مع حكومة الوفاق الوطني هو “تمرين غير مكلف بالنسبة لمصر“.

https://www.trtworld.com/magazine/what-prompted-egypt-to-make-i

 

*رغم اعتصام العمال.. “بيزنس الجيش” يلتهم مقر شركة الغزل بكفر الدوار

تسود حالة من الغضب في أوساط أهالي مدينة “كفر الدوار” بمحافظة البحيرة؛ واعتصم مئات العمال بشركة “مصر للغزل والنسيج” منذ ظهر السبت الماضي 26 ديسمبر 2020م؛ وذلك احتجاجا على قرار وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب بهدم المصنع التابع للشركة وتسليم الأرض للهيئة الهندسية التابعة للجيش لإقامة مجمع سكني عليها. وأمام زيادة أعداد المعتصمين بعد انضمام أسر وعائلات العمال المحتجين، يشهد محيط المصنع تشديدات أمنية مكثفة من قوات الجيش والشرطة، خصوصا مع تواتر أنباء تفيد بأن المستهدف بالإزالة عدة منازل محيطة بمصنع الشركة أيضا.
أسهم في تفشي حالة الغضب بين العمال تأخر صرف مستحقاتهم المالية منذ عدة شهور؛ حيث يطالبون بتطوير الشركة التي تواجه حالة من “التخريب المتعمد” بحسب العمال مع شروع مجلس إدارة الشركة في بيع الماكينات “خردة” بالكيلو بعد تكهينها وفكها لحساب مافيا القطاع الخاص.
ودافعت “الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب عن القرار، وزعمت أن الشركة مُدرجة ضمن خطة تطوير شاملة تتضمن النقل من موقعها الحالي إلى موقع الشركة في منطقة “البيضا“، التي تبعد عن الموقع الحالي بمسافة 3 كيلومترات. وادعت أنه جرى التعاقد على توريد ماكينات ومعدات حديثة مع كبرى موردي الآلات من سويسرا، وألمانيا، وإيطاليا، بحيث تصل إلى موقع المصانع الجديدة في النصف الثاني من عام 2021، مع إجراء عملية دمج للموقعين، والاستغناء عن الموقع الحالي في كفر الدوار (لمصلحة الجيش)”.
استجابة للضغوط

وأوضحت الشركة أن قرار النقل جاء استجابة لخطط التطوير لإنشاء مشروعات سكنية بديلة للعشوائيات وترجمة لتوجيهات زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي بشأن تطوير محور المحمودية. وأشارت إلى أن عملية الغلق مؤقتة بـ9 شهور إلى حين الانتهاء من الإنشاءات الجديدة بموقع الشركة في البيضا، ونقل العاملين من الموقع الحالي إلى موقع الشركة الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية“، على حد البيان. وادعت الشركة أن عملية نقل العاملين والمصانع “لن تمسّ المدينة السكنية للعاملين بالشركة، مع تسليم الأراضي التابعة للمصانع المقرر إغلاقها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لتنفيذ مشروعات التطوير التي ستقام عليها”، خاتمة بأنها “تهيب بالعاملين الشرفاء عدم الاستجابة لأي آراء هدامة، أو عرقلة تنفيذ قرارات الدولة“.
ويشكك معتصمون بالشركة في مصداقية الإدارة مؤكدين أن استهداف العمال وتصفية الشركة يمثل أولوية لدى الإدارة ضمن مخططات الخصصة وتدمير الصناعة المصرية؛ مبرهنين على صحة شكوكهم بأن الإدارة لم تراع أوضاع العمال في ظل تفشي جائحة كورونا فلم تصر فمرتباتهم وأجورهم منذ عدة شهور.
في ذات السياق، أثار مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، الذي صدر مؤخرا، ردود فعل واسعة تباينت بين المخاوف والقلق والغضب، وشهدت بعض الشركات تحركات احتجاجية، فيما أعرب الكثير من العاملين عن رفضهم القاطع لهذا المشروع، وأعلنت بعض إدارات الشركات التابعة عدم قبولها له. وأمام تزايد مستويات الحركة الاحتجاجية بين العمال، شنت أجهزة السيسي الأمنية حملة اعتقالات طالت عددا من العاملين المحتجين على قانون 203 الخاص بالشركات القابضة؛ إذ اقتحم الأمن الوطني منازل 8 موظفين على الأقل وألقى القبض عليهم بدون تهم واضحة وجرى إخفاؤهم قسريا. ووصل عدد المعتقلين من شركات قطاع الأعمال العام إلى 15 موظفًا بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية؛ على خلفية مواقف رافضة لتعديل القانون، طالبوا فيها بإقالة وزير قطاع الأعمال “بحكومة الانقلاب” هشام توفيق، كما أصدرت أكثر من 80 لجنة نقابية بياناتٍ مُناهِضة لتعديل القانون.
ويضم تعديل القانون 38 مادة في لائحة الجزاءات تبيح للعضو المنتدب الفصل بكل سهولة لأسبابٍ معظمها وهمية، حسب تصريحات عمال لمواقع تابعة للنظام، إلى جانب منح مجلس الإدارة في المادة 85 الحقَّ في تسريح العاملين للضرورة الاقتصادية دون تحديدها.وتنص المادة 77 على منح العامل إجازة دون أجر لمدة 6 أشهر عند استنفاد الإجازات المرضية، بجانب عدم تحديد مصيره عقب تلك المدة، مما يفتح الباب للفصل وفقًا للمواد السابقة. كما يسعى القانون إلى تخفيض الأجور والحوافز بنسبة تصل إلى 60% بسبب مزاعم وزير قطاع الأعمال هشام توفيق بتعويض الخسارة، ولكن وفقا لمواد القانون الجديد فسيتم توزيع 4% من أرباح الشركة على الوظائف القيادية، التي تنحصر في عددٍ محدودٍ ، بينما سيتم توزيع 8% فقط من الأرباح على إجمالي العاملين بالشركة.

تصفية الشركات

وعلى خطى الرئيس المخلوع حسني مبارك، يمضي الطاغية عبدالفتاح السيسي بإصرار نحو تصفية الشركات والمصانع المملوكة للدولة في وزارة قطاع الأعمال العام الخاضعة للقانون 203 لسنة 1991 والتي تمتلك ثماني شركات قابضة يتبعها عدد الشركات التابعة، ويعمل فيها 225 ألف عامل. يحتل عمال الغزل والنسيج المركز الأول بحوالي 60 ألف عامل، أي 27 في المئة من إجمالي القطاع. وتوجد أيضا 13 شركة قابضة أخرى تتبع وزارات الدولة المختلفة، ويعمل فيها نحو 389 ألفا، مثل القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، والقابضة لمصر للطيران، والقابضة للمطارات والملاحة الجوية والخاضعة لوزير الطيران المدني، أي أن إجمالي العمال في الشركات القابضة والتابعة يساوي 606 ألف عامل.
وفي يوم 14 حزيران 2018، تم تعيين الدكتور هشام توفيق لقيادة وزارة قطاع الأعمال بعد الاطلاع على رغبته في تصفية شركات قطاع الأعمال العام من خلال صفحته الشخصية على فيسبوك، ومنذ ذلك التاريخ والوزير يعكف على تأليف القوانين التي تلبي رغبته في تصفية الشركات، والتي التقت مع رغبة السيسي الذي يريد تدمير ما تبقى من الصناعة المصرية، وتحصيل الأموال الطائلة من بيع أصول الشركات، وإغلاق أبواب الرزق على العمال وتشريدهم، والعصف بمستقبل أبناء العمال الذين باتوا اليوم في مهب الريح.

 

*إثيوبيا تعطل مفاوضات السد و”آبي أحمد” يلمح بتورط السيسي في صراعات أديس أبابا

منذ أن أعلنت الحكومة السودانية منتصف ديسمبر الجاري، الاتفاق مع إثيوبيا علي استئناف المفاوضات حول سد النهضة، بعد مقاطعة الخرطوم جلسات التفاوض بسبب ما اعتبرته اعتمادا علي “منهج قديم” لن يجدي، ومطالبة بإعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة في حل الأزمة، لا تتحلحل أزمة سد النهضة رغم أن إثيوبيا ماضية في الملء الثاني للسد الأكبر لديها والذي من المرتقب أن يحرم مصر والسودان من حصتهما التاريخية في مياه النيل.
وأول أمس الاثنين، تواصل المنقلب عبد الفتاح السيسي، ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا “سيريل رامافوزا” الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وتناول الاتصال مطالبات بـ”تحديد قواعد ملء وتشغيل السد”. وقال “رامافوزا”، بحسب تصريحات المتحدث باسم السيسي إنه “سيعمل خلال الفترة المقبلة على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية“.
المثير للدهشة أنه سبق فشل رعاية الاتحاد الإفريقي لمفاوضات في أغسطس الماضي، وأعلنت إثيوبيا عن انتهاء مرحلة الملء الأول للسد، وذلك بعد رفضها أوائل 2020 مخرجات مباحثات ثلاثية رعتها واشنطن.
والغريب فعليا هو الصمت المصري طوال هذا الوقت إلا بتصريحات مستهلكة رغم توقف قطار المفاوضات في نوفمبر الماضي، بعد إعلان القاهرة عدم وجود اتفاق حول منهجية استكمالها، كما أعلن السودان قبل أيام أنه لن يقبل الملء الثاني للسد دون اتفاق، ملمحا بتدويل القضية كحل أخير حال عدم التوصل لاتفاق “ملزم وعادل”.

تلميحات “آبي أحمد“
يأتي ذلك هذا في الوقت الذي يلمح رئيس الوزراء الاثيوبي آبي أحمد إلى دور شركاء التفاوض في ملف سد النهضة (مصر والسودان) في مشكلاته الداخلية وسقوطها في الصراع.
وقال آبي أحمد: “يروجون في كثير من القنوات العالمية بأن إثيوبيا لن تستمر كدوله سوف تسقط لن تستطيع الخروج من المأزق الذي دخلت فيه في محاولة يائسة لوقف بناء سد النهضة. إنه مهما قلتم ومهما فعلتم لن تستطيعوا أن تهزموا إثيوبيا والاثيوبيين“!
وأضاف: “بسبب مشروع  سد النهضة أصبحت تدبر لنا المكائد والفتن من جميع الاتجاهات، زعزعة السلام في إثيوبيا، وزرع الفتنة بين الأشقاء في المنطقة ويروجون في كثير من القنوات العالمية بأن إثيوبيا لن تستمر كدوله سوف تسقط لن تستطيع في محاولة يائسة لوقف بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير“.

تسويف إثيوبيا
وفي دراسة نشرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بالدوحة بعنوان “أزمة سد النهضة: ما الذي يعرقل المسار التفاوضي؟” قال الباحث عبده موسى: إن استراتيجية إثيوبيا منذ انطلاق التفاوض رسميا بينها وبين بلدَي المصب في 2013 تتلخص في “التسويف” والسعي لشراء الوقت؛ تمهيدا لفرض الأمر الواقع مع اكتمال بناء السد.
وأضاف أن إستراتيجية مصر للتعامل مع الأزمة راوحت بين المساعي الحميدة، ومحاولة الوصول إلي تسوية مع إثيوبيا، قبل أن يصير وجود السد وتحكمه في مياه النيل الأزرق حقيقة واقعة، وبين تدويل الأزمة، واستدعاء أطراف مؤثرة للتدخل فيها، وصولا إلي التلويح بإمكان اللجوء إلي استخدام القوة العسكرية بصفتها ورقة ضغط، أو خيارا أخيرا لقطع الطريق علي إثيوبيا قبل تحقيق غرضها.
ووصف موقف السودان بالمربك وقال: “السودان يتداخل في الأزمة بصفته طرفا أصيلا، بوصفه بلد مصب، لكن الملاحظ عبر جولات التفاوض في خلال السنوات السبع المنصرمة أنه ظل يحاول الموازنة بين مصر وإثيوبيا، انطلاقا من تصور مختلف لمصالحه، وسعي للنأي عن التنازع الحاد بين البلدين مؤثرا ألا يتحمل تبعات لا يراها ضرورية؛ فمصالح السودان تجعله يري بعين أن للسد مخاطره التي لا بد من الحسم بشأنها، وبالعين الأخرى أن له منافع تنموية جليّة.
وعن دور الأزمات الداخلية قال الباحث إن الأزمات الداخلية تستدعي الأزمة وتغذيها، فقد رافق تصاعد الخلاف حول سد النهضة حقيقة هي أن السلطة في مصر وإثيوبيا والسودان ظهرت مستنزفة بأزماتها السياسية والتحديات التي كانت تعصف بوجودها.
وأضاف الوضع يزداد سوءا مع “أمننة خطاب الأزمة” ودفعه من جانب دوائر أمنية وعسكرية في البلدان الثلاثة، يهمها أن تجد بابا لإلهاء الجماهير عن نقد فشلها في إدارة الأوضاع الداخلية، عبر خطاب التهديد الخارجي.

خلاف مصري سوداني
وليس بخاف على المتابعين تصاعد أثر الخلاف السياسي بين مصر والسودان، عبر العقدين الماضيين، في قدرتهما علي تبني موقف مشترك، بصفتهما بلدَي مصب تربطهما مصلحة مشتركة في هذه القضية.
الوزير السابق في حقيبة الري محمد نصر علام كتب عبر حسابه على “فيسبوك” قائلا: إن “مصر استخدمت في طول فترة التفاوض أحدث النماذج العلمية وبعد مناقشات مستفيضة مع علماء البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا بالتوصل الي قواعد للملء والتشغيل تحت مختلف الظروف المائية للنيل الأزرق. طبعا هناك كالعادة بعض التراجعات والمناوشات الإثيوبية.

وأضاف “علام” أن ” الغريب أن هناك بعض التعليقات والافتكاسات السودانية بالرغم من أن المطالب المصرية تحقق المطالب السودانية خاصة فى سنوات ومواسم الجفاف“.
وأوضح أن “مصر والسودان ترفضان المطلب الإثيوبي الخاص بإعادة النظر في توزيع الحصص المائية، ولكن هناك بعض الطروحات السودانية “صياغة” بخصوص المشاريع المستقبلية لأثيوبيا قد تضر بمصر والسودان“.
وحذر “علام” من أن الصياغة المصرية المقترحة والتي تحقق مطالب الدولتين هي المطابقة للقانون الدولي، بأن أي مشاريع إثيوبية مستقبلية مسموح بها طالما لا تسبب أضرارا ملموسة بأي من الدولتين. ويجب الأخذ فى الاعتبار أن ملء سد النهضة سيكون علي حساب مخزون السد العالي، وأن الشعب المصري سيتحمل خسائر كثيرة من فقدان جزء ملموس من كهرباء السد العالي، وأن الشعب المصري بدون قواعد تصرفات سد النهضة تحت الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق تمثل الحد الأدنى لضمان الأمن المائي المصري وحياة شعبه، وأن أي جدال في هذا الشأن أثناء المفاوضات يمثل هجوما علي الأمن المائي المصري وتهديدا لحياة الشعب المصرى. وجدير بالإشارة أن للسودان الحق الكامل فى مناقشة الطرح المصري وأي تحفظات أخري ولكن من خلال اجتماعات الهيئة المشتركة.

آفاق للحل
وطرح الباحث عبده موسى في دراسته السالفة أن اتفاق المبادئ في 2015 غابت فيه المبادئ الحاسمة، والتصور المشترك لمفهوم “العدالة المائية“.
وأضاف أن جانبا من المشكلة يتصل بمرجعية التفاوض وعدم اعتماد البلدان المتنازعة علي اتفاقية قانون الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية الصادرة في 1997. لكن تظل هناك مبادئ مستلهمة من هذه الاتفاقية وما قبلها من أطر قانونية، ينبغي الدفع بها لتأطير العملية التفاوضية ومنع هذا التفاوت الحاد في تصور الصيغة الاتفاقية المقبولة.
وفي رؤية استخلصها قال: “يجب اعتماد معادلة لحساب الموارد المائية لعموم الحوض؛ فالحال أن الندرة تحوط بالموارد المائية في بلدي المصب، وبالخصوص في مصر التي تقع في فئة الحرمان المائي، وأي حساب لتقاسم المياه علي نحو عادل يجب ألّا يتم وفق تقدير تصرفات المياه الجارية في النهر وحدها، بل الأولي تضمين مجمل مصادر الموارد المائية وعلي رأسها احتساب الأمطار التي تصيب أراضي الحوض، فضلا عن الموارد الجوفية التي يمكن استغلالها.

واعتبر أن تبني الحساب الكلي لموارد المياه، بوصفه مدخلل توافقيا، يقلل من انعدام العدالة المائية، ويعزز الثقة والتعاون بين البلدان التي لا تتمتع بنسبة من الأمطار ذات قيمة تذكر، وتعتمد اعتمادا كليا علي النهر وحده، كمصر، وبين البلدان التي بها وفرة مطرية، وليست في حاجة شديدة إلي النهر، بينما غاياتها من المشروعات هي توليد الطاقة الكهرومائية، أو الاستخدام الزراعي المحدود، أو ضبط النهر للحد من الفيضانات.

 

*سد النهضة في عام.. 3 محطات فارقة وتداعيات كارثية على مصر في 2023

على مدار عام كامل تواصلت مفاوضات سد النهضة بين حكومة الانقلاب والسودان وإثيوبيا دون تحقيق أي تقدم، ما دفع حكومة الانقلاب لإعلان عدم وجود توافق بشأن منهجية استكمال المفاوضات مع إثيوبيا.
وعقب ذلك علقت حكومة السودان مشاركتها في مفاوضات سد النهضة، في الوقت الذي تواصل فيه حكومة أديس أبابا استكمال أعمال بناء السد.

فشل المفاوضات 

وفي أغسطس الماضي فشلت مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي عندما أعلنت إثيوبيا عن الانتهاء من مرحلة الملء الأولى بعد رفضها مخرجات المباحثات الثلاثية التي رعتها أمريكا.
وفي أكتوبر الماضي استدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديث عن حل عسكري بدون تعليق رسمي من حكومة الانقلاب وفي ظل استنكار إثيوبي.
وفي شهر نوفمبر توقف قطار المفاوضات عندما أعلنت حكومة الانقلاب فشل التوصل إلى اتفاق على منهجية استكمال المفاوضات، واتسم موقف السودان بالتأرجح، وتحول الحديث عن فوائد السد إلى وجود نتائج سلبية للسد تهدد منشآت الخرطوم المائية، كما أعلن السودان أنه لن يقبل الملء الثاني للسد دون توقيع اتفاق، والمح إلى إمكانية تدويل القضية كحل أخير في حال عدم التوصل إلى اتفاق ملزم وعادل لأزمة سد النهضة.
وعلى الرغم من اعتراض حكومة الانقلاب على ملء خزان سد النهضة دون اتفاق، كشف رئيس الوزراء الإثيوبي السابق أن اتفاقية المبادئ التي وقعها السيسي في 2015 نصت على أن الملء الأول للسد يكون بالتوازي مع التشييد وان مصر أبرمت الاتفاقية وهي تعلم ذلك. 

3 محطات
وقال الدكتور محمد حافظ خبير هندسة السدود في الجامعات الماليزية، إن أهم 3 محطات في مفاوضات سد النهضة خلال عام 2020، هي رفض إثيوبيا الحضور إلى اجتماع البيت الأبيض والتوقيع على الاتفاقية التي تم التوصل إليها برعاية البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأمريكية في فبراير الماضي، والثانية إقدام إثيوبيا على الملء الأول دون موافقة مصر والسودان، والثالثة هي الاشتباكات المسلحة بين إثيوبيا والسودان على الحدود.
وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية لبرنامج “وسط البلد” على قناة “وطن”، أن عدم اتخاذ حكومة الانقلاب لموقف معاد لإثيوبيا بسبب إنشاء سد النهضة والتزامها بسياسة المهادنة والانبطاح لكان موقفها أفضل بكثير وكان يجعل بناء سد النهضة غير شرعي وكان سيجبر دول العالم على التدخل لحل النزاع بين الدولتين وكان ذلك يعطي مصر مبرر لدعم الانفصاليين في منطقة “بني شنقول” التي يتم فيها بناء السد.
وأوضح حافظ أن اتفاقية عام 1902 التي وقعها الحاكم الإنجليزي لوادي النيل (مصر والسودان) مع ملك إثيوبيا اغتصبت منطقة بني شنقول من السودان ومنحتها لإثيوبيا مقابل عدم قيام الملك الإثيوبي ببناء أي منشأة على نهر النيل الأزرق يعيق التدفق الطبيعي للمياه إلى مصر، وعلى هذا الأساس وافقت حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك على بناء إثيوبيا عددا من السدود الصغيرة التي لا تخزن المياه بهدف توليد الكهرباء.
وأشار إلى أنه بعد تدخل البنك الدولي الذي ينفذ أجندة صهيونية لمصلحة دولة الاحتلال في المستقبل البعيد، بدأت إثيوبيا بناء سد النهضة بهدف هدم الدولة المصرية لضمان استقرار الكيان الصهيوني، مضيفا أن كل ما قامت به إثيوبيا حتى الآن لا يمثل أي تأثير سلبي على مصر والسودان، والآثار السلبية الحقيقية لسد النهضة ستظهر على المواطن المصري في 2023 عقب انتهاء بناء سد النهضة.

ولفت إلى أن التدخل العسكري انتهي وقته، كما انه بات أمرا صعبا عقب اعتراف حكومة الانقلاب بالسد من خلال التوقيع على اتفاقية المبادئ التي تم الموافقة عليها دون اكتمال المفاوضات وزيارة وزير الري بحكومة الانقلاب مبنى السد، وقد يتسبب التدخل العسكري الآن في أزمة عالمية.           زيارة السيسى 

وتابع: “زيارة السيسي لجنوب السودان سياسية بحتة، للرد على تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بأن السيسي لا يجرؤ على بناء قواعد عسكرية في جنوب السودان”، مضيفا أن الحديث عن تنفيذ قناة جونجلي أمر صعب في الوقت الحالي، كما أن توصيل حوض نهر الكونغو بحوض نهر النيل الأبيض الذي يتم إثارته كلما تعثرت مفاوضات سد النهضة غير ممكن على الإطلاق بسبب وجود عوائق طبيعية نتيجة انخفاض نقطة رفع المياه من نهر الكونغو 250 متر عن نقطة وصولها للنيل الأبيض ما يستدعي إنشاء 5 محطات رفع ومثلها لتوليد الكهرباء واستخدام ما يقرب من 300 أنبوب بقطر 3 أمتار وبطول 600 كيلو.
واستطرد: “عقب وصول المياه إلى بحيرة تانا يصل إجمالي المياه في البحيرة إلى حوالي 300 مليون متر مكعب في اليوم ما يتسبب في رفع منسوب المياه في البحيرة والروافد الخارجة منها ويهدد بغرق القرى القريبة منها في تنزانيا وأوغندا، وكادت الحرب أن تشتعل بين أوغندا وتنزانيا عندما أعلنت أوغندا عزمها بناء سد على النيل الأبيض بسبب وجود تخوفات من غرق القرى التنزانية“.
وتوقع حافظ اندلاع اشتباكات مسلحة بين السودان وإثيوبيا خلال الفترة المقبلة لتحرير كل الأراضي السودانية من المليشيات الإثيوبية في منطقة الفشقة والتي تعتبر أخصب المناطق في قارة إفريقيا وهذه الأحداث سوف تنعكس على ملف سد النهضة.
https://www.youtube.com/watch?v=MPURGJm8y3U

 

*ورقة تحليلية: السيسي يتحدى توجهات أمريكية أوروبية لدعم حقوق المصريين بحملة اعتقالات جديدة

رصدت ورقة تحليلية حملة اعتقالات مسعورة معتادة في هذا التوقيت قبل ذكرى يناير من كل عام، استبق بها المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي تنصيب الرئيس جو بايدن يوم 20 يناير المقبل، مضيفة أن ما يميز الحملة اتساعها لمعظم المحافظات بما يعني أنها تمثل رسالة ودلالة على إصرار النظام على منهجه القمعي، دون اكتراث للتحولات الجارية على الساحتين الأمريكية والدولية.

القراءة المختلفة
وأشارت الورقة، التي نشرتها صفحة “الشارع السياسي” على “فيسبوك” بعنوان “حملة الاعتقالات المسعورة في مصر قبل تنصيب بايدن.. الرسالة والدلالة“،  إلى أن الاعتقالات لا تمثل شكلا من أشكال التحدي من جانب نظام السيسي للتوجهات الأمريكية الأوروبية التي صعدت في نبرتها لانتقاد النظام في الملف الحقوقي مؤخرا، فنظام السيسي يوظف ملف المعتقلين ويتلاعب به مع الأمريكان والأوروبيين.
وبينت أن أجهزة النظام أعادت اعتقال بعض النشطاء السياسيين الذين كان قد أطلق سراحهم مؤخرا، وذلك ليقوم بالإفراج عنهم كإشارة إلى إدارة بايدن والأوروبيين بأنه يستجيب للمطالبات بإطلاق سراح المعتقلين، بينما يتم التعتيم على باقي المعتقلين القابعين في السجون منذ نحو 7 سنوات” وهؤلاء يقدرون بعشرات الآلاف.
ويمضي النظام في تضليله لمؤسسات حقوق الإنسان العالمية حول أعداد المعتقلين السياسيين؛ فكلهم معتقلون على ذمة قضايا ملفقة ويعانون من إهمال طبي جسيم وعصف بكل حقوقهم الإنسانية والقانونية، وقد أوردت منظمة العفو الدولية في تحقيقاتها أن التعذيب مُمنهج في السجون المصرية، وأن المعتقلين المرضى لا يتلقون أي رعاية صحية”.
ورأت أن اعتقال أعضاء المبادرة المصرية قبل زيارة السيسي لفرنسا مؤخرا؛ كان مسرحية حيث جرى اعتقالهم ثم الإفراج عنهم بعدها بأيام،  كأداة من أدوات تبييض صورة النظام ومنح الرئيس الفرنسي ذريعة للاستقبال الحافل لأحد أكبر طغاة العالم.
وأضافت أنه بهذه الحيلة يتعاطى النظام في مصر ويناور مع الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي قد يكون نهجها مختلفا عن الإدارة السابقة بشأن موقفها من حقوق الإنسان في مصر”.

شعور بالأمان

ورأت الورقة أن نظام السيسي مضى في حملات الاعتقال التعسفية دون اكتراث للعواقب، ربما لشعوره بالأمان تجاه ردود الفعل الأمريكية والأوروبية واليقين الكامل بأن مصالح هذه الدول عند حكوماتها أهم من القيم الإنسانية وقضايا الحريات وحقوق الإنسان؛ ولعل تجارب نظام السيسي خلال السنوات الماضية خير برهان على ذلك؛ فهذه الحكومات وبرلمانها الأوروبي عادة ما تكتفي بالكلام في معالجة الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في مصر.
وأضافت أن السيسي مضى في إجراءات شكلية في ملف حقوق الإنسان إرضاء للغرب لتبييض صورته المشوهة في هذا الإطار تحديدا، ومن ذلك قرار  النائب العام المصري برفع الحظر عن 20 منظمة مجتمع مدني، هو قرار شكلي، وليس دعما لسيادة القانون؛  وبحسب جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن “المؤسسات التي يزعمون استبعادها من الاتهام لم تكُن متهمة أصلا، وكان الكثير منها ولا يزال يعمل في خدمة النظام، فالبيان لم يشمل أي مؤسسة مستقلة، وهؤلاء جميعهم مازالوا ممنوعين من السفر وأموالهم مجمدة، الأمر الذي ينفي وجود أي انفراج في وضعية حقوق الإنسان بعد قرار البرلمان الأوروبي حول مصر“.

الحملة العادية
وطرحت الورقة فرضية أن تكون الاعتقالات عادية ومعتادة في هذا التوقيت منذ انقلاب 3 يوليو 2013م بحق الإسلاميين على وجه الخصوص والمنتمين لثورة يناير بوجه عام، فقد دأب النظام على شن مثل هذه الحملات المسعورة خلال الأسابيع التي تسبق ذكرى الثورة.
واستدركت أن الحملة ركزت بشكل خاص على الإسلاميين وخصوصا من سبق اعتقالهم من الإخوان أو المتعاطفين معهم، وجرى إخلاء سبيلهم خلال السنوات الماضية، حيث جرى استدعاء عدد كبير من الأفراد لمقار أمن الدولة واحتجازهم هناك أو في مقار أمنية أخرى. وتم عرض بعضهم على نيابات أمن الدولة فيما لا يزال العدد الأكبر رهن الاخفاء القسري بمقار جهاز أمن الدولة.
وضمت الاعتقالات رجال أعمال كبار، منهم صفوان ثابت، مالك شركة جهينة، وسيد رجب السويركي، صاحب سلسلة فروع “التوحيد والنور” والوزيرين، خالد الأزهري، وزير القوى العاملة، والدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل بحكومة الدكتور هشام قنديل، واعتقال الصحفي عامر عبدالمنعم من منزله، وهو كاتب معروف بمعارضته لنظام السيسي.

 

*أمريكا توافق على صفقة بيع نظام جوي لحماية السيسي

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقات أسلحة محتملة لكل من الكويت والسعودية ومصر، تبلغ قيمتها الإجمالية 4 مليارات و859 مليونًا و500 ألف دولار.
جاء ذلك بحسب إخطار لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأميركية «بنتاجون»، أبلغت فيه، الثلاثاء، الكونجرس بموافقتها على تلك الصفقات.
وبحسب الإخطار تبلغ قيمة صفقة الأسلحة مع مصر نحو 169.6 مليون دولار وتشمل بيع أنظمة مضادة للأشعة تحت الحمراء لتعزيز الطائرات الرئاسية بقيمة 104 ملايين دولار، إلى جانب كبسولات استهداف متطورة للطائرات بقيمة 65 مليونًا و600 ألف دولار.
وبالنسبة للسعودية، فقد تمت الموافقة على بيع ذخائر صواريخ لها بقيمة 290 مليون دولار، وتضمن ذلك بيع 3000 قنبلة دقيقة التوجيه والمعدات المرتبطة بها.
وبخصوص الكويت تبلغ الصفقة نحو 4 مليارات و400 مليون دولار، وتشمل بيع 8 مروحيات جديدة من طراز «أباتشي»، وقطع غيار لأنظمة «باتريوت» الصاروخية بينها العديد من المحركات.
وذكر الإخطار أن صفقة الكويت تتضمن أيضا رفع قدرات 16 مروحية من طراز «أباتشي» النسخة «AH-64D» موجودة لدى الكويت، وترقيتها إلى النسخة «AH-64E».
وحتى يتسنى الموافقة على هذه الصفقة يتعين على الكونجرس ألا يعترض عليها خلال 30 يومًا من إبلاغه بها.
وقالت الإدارة الأميركية إن عملية البيع المقترحة ستدعم السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي، من خلال «المساعدة في تحسين أمن الدول الصديقة التي تمثل مهمة للاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي في الشرق الأوسط».

 

*الحكومة: مستعدون للامتحانات.. وأولياء الأمور: أرواح عيالنا في خطر

أكدت وزارتا التعليم والتعليم العالي  استعدادها لانعقاد الامتحانات بالمدارس والجامعات بشكل يحافظ على سلامة الطلاب والعاملين.

تلك التصريحات أثارت موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الطلاب أولياء الأمور الذين أكدوا أن الحكومة لا يهمها صحتهم، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بين الطلاب والمدرسين، مطالبين بتأجيل الامتحانات أو ضمها لامتحانات أخر العام.

 

*النيابة تحفظ تحقيقات ريجيني وتكشف نتائج 15 لقاء و9 طلبات مساعدة مع إيطاليا

كشفت النيابة العامة نتائج التعاون القضائي مع الجانب الإيطالي على مدار السنوات الماضية في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016.
وأوضحت النيابة العامة في بيان مطول لها اليوم الأربعاء، أن من إجراءات التعاون القضائي الدولي التي اتخذتها النيابة العامة لإحاطة نيابة الجمهورية بروما بمجريات التحقيقات منذُ بدئها، عقد 15 لقاء ثنائيًّا بين فريقي التحقيق في النيابتين طوال فترة التحقيقات، وإرسالها 5 طلبات مساعدة قضائية إلى سلطة التحقيق الإيطالية تضمنت طلبات جوهرية تفيد في كشف الحقيقة، ولم تنفذ السلطة المذكورة بعضًا منها -كطلب إرسال جهاز الحاسب الآلي المحمول الخاص بالمجني عليه لفحصه وتحليل محتوياته، ومحاضر سؤال شهود أشارت إليهم سلطة التحقيق الإيطالية-، وذلك دون إبداء أسباب مستساغة لرفضها.
وأضاف أن السلطات بالجانب الإيطالي عللت رفضها الاستجابة لتلك الطلبات بالتزامها مع الدول التي حصلت منها على معلومات في التحقيقات بعدم الإفصاح عنها إلى «النيابة العامة المصرية» أو أي دولة أخرى، وهو ما يخرج عن نطاق الأعراف في إجراءات التعاون القضائي الدولي باعتبار أن «النيابة العامة المصرية» صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق الواقعة.
وأشارت النيابة في بيانها إلى أنها كانت قد عاينت مسكن ريجيني في مصر في بداية التحقيقات، إذ تبينت جمع والديه كافة متعلقاته من المسكن خاصة حاسوبه بعد إعلان وفاته مباشرة، وقبل إجراء المعاينة.
وفي المقابل تلقت النيابة العامة المصرية 4 طلبات مماثلة من نيابة الجمهورية بروما استجابت للعديد مما ورد فيها، ولم تستجب إلى طلبات محددة منها -كطلب حركة محطات كل شركات خدمات الهواتف المحمولة بنطاق خمس محطات لمترو الأنفاق عن فترة ما قبل اختفاء المجني عليه وحتى بعد ظهور جثمانه بأيام عدة، وطلب كافة أسماء الأجانب الذين استُوقِفوا أو أُلقِيَ القبض عليهم بالقاهرة مساءَ يوم اختفاء المجني عليه- وذلك لتعذر تنفيذ بعض هذه الطلبات فنيًّا، ولانتهاك البعض الآخر منها حرمة الحياة الخاصة لكثير من المواطنين المصريين، ومخالفتها القواعد الأساسية لحماية حقوق الإنسان وفقًا للصكوك والمواثيق الدولية.
كما كانت قد أرسلت النيابة العامة المصرية طلبات مساعدة قضائية إلى كل من المملكة المتحدة ودولة كينيا تضمنت الاستعلام من جامعة كامبريدج البريطانية عن طبيعة دراسة المجني عليه وأسباب سفره لمصر وسؤال المشرفين عن دراسته وبيان كيفية تمويلها، وطلب محاضر أقوال شاهد بدولة كينيا ادُّعي سماعه حديثًا بين ضابط مصري وآخر حول الواقعة، ولكن لم تستجب الدولتان لتلك الطلبات دون إبداء أي أسباب.
وأمر النائب العام بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة قتل واحتجاز المجني عليه جوليو ريجيني وتعذيبه بدنيًّا مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف جهات البحث بموالاة التحري لتحديده، واستبعاد ما نُسب إلى أربعة ضباط وفرد شرطة بقطاع الأمن الوطني في تلك الواقعة من الأوراق، وأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في واقعة سرقة منقولات المجني عليه بالإكراه الذي ترك آثار جروح به لانقضائها بوفاة المتهمين.

السيسي يستدين لـ”الفشخرة” والمستشفيات تتسول لمواجهة كورونا.. الثلاثاء 29 ديسمبر 2020.. مصر في طريقها للإغلاق الكامل وإجراءات الانقلاب لمواجهة كورونا متأخرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضائية صدرت :

 الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر مد أجل  النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 9 متهمين فى قضية “أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير”، لجلسة غدا الأربعاء لاستكمال المداولة.

 الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل إعادة محاكمة متهم القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، لجلسة 24 يناير للمرافعة.

  قضت المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد لـ 168 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 36 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات، لـ 119 متهما، والسجن المشدد 7 سنوات لـ 50 متهما ،و17 متهما بالسجن 10 سنوات، و42 متهما بالسجن 5 سنوات، و89 متهما بالسجن 3 سنوات، وقضت ببراءة 35 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهم واحد لوفاته في القضية المعروفة اعلامياً بـ”تنظيم ولاية سيناء” .

تفاصيل : أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، حكمها في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ”بتنظيم ولاية سيناء 4″ والتي يحاكم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية وارتكاب 63 جريمة في شمال سيناء.

وعاقبت المحكمة 168 متهماً بالسجن المؤبد، وبالسجن المشدد لمدة 15 عاما لـ 36 متهماً.

وعاقبت المحكمة 119 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالسجن المشدد 7 سنوات لـ 50 متهما.

كما عاقبت 17 متهما بالسجن لمدة 10 سنوات، والسجن 5 سنوات لـ 42 متهما، والسجن 3 سنوات لـ 89 متهما، وبراءة 35 متهما آخرين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

قرارات لم تصدر  : 

انتهت محكمة جنح الدقى من نظر دعوى السب والقذف المقامة من زاهى حواس وزير الاثار الاسبق ضد الصحفيين مجدى شندى و هانى رياض والأستاذ عبد الفتاح البنا ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

انتهت محكمة جنايات القاهرة من نظر أمر حبس المتهم أيمن سيد فى القضية 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*تواصل الاعتقالات بكفر الشيخ والبحيرة و4 قصص لمختفين قسريا وانتهاكات “عنبر الدواعي” بالقناطر

واصلت قوات الانقلاب حملات المداهمات والاعتقالات بكفر الشيخ والبحيرة استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي والعصف بمعايير حقوق الإنسان.
ففى كفر الشيخ تواصلت حملات الاعتقال بقرى بلطيم و”بر بحر” ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين بينهم من أخلي سبيله منذ أيام ليتكرر اعتقاله ضمن نهج نظام السيسى فى اعتقال كل من سبق اعتقاله بينهم المواطن ماهر جعوان.
وكشفت “رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ” عن اعتقال عدد من المواطنين خلال الأيام الماضية دون سند من القانون بينهم: فراج عياد وعابد عياد ومجدي إبراهيم وخالد بقرة ومحمود عبدالواحد وآخرين. 

وفي البحيرة ذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب اقتحمت عددا من منازل المواطنين بأبو المطامير وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل هشام شمس الأسود وشقيقه “مقداد” من قرية كوم إمبو وبعرضهم علي النيابة قررت حبسهم 15يوما علي ذمة التحقيقات.
كانت قوات الانقلاب اعتقلت 3 مواطنين من أبو المطامير والنوباربة أمس الأول ضمن جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك لوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم عن ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.
ومنذ منتصف الشهر الجاري تتصاعد جرائم الاعتقال التعسفي قبيل الذكري العاشرة لثورة يناير بمحافظات الجمهورية، وطالت مواطنين من كافة الفئات حيث تلفق لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.
5 سنوات قيد الإخفاء

رغم مرور 5 سنوات على جريمة اختطاف محمد جمعة يوسف من قوات نظام السيسي إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازه. وتؤكد أسرته أنه منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2015 واقتياده لجهة مجهولة لم تفلح جهودها فى الكشف عن مكان احتجازه، وما تزال معاناة الأسرة في البحث عنه منذ ذلك الحين.

المأساة ذاتها بتفاصيلها تتواصل للعام الثانى على التوالى بحق الشاب محمد عبدالحميد عبدالمجيد الفقي، منذ اعتقاله يوم 26 ديسمبر 2018، وانقطاع أي تواصل مع أسرته.
وأيضا الشاب أحمد سعد محمد الكبراتي، منذ اعتقاله فى 26 ديسمبر 2018، وانقطاع أي تواصل مع أسرته منذ ذلك الحين، وفشل كافة الجهود فى التوصل لمكان احتجازه.
وفى الإسكندرية تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء أحمد محمد يوسف عيسى، 24 سنة، وهو طالب بكليه الهندسه جامعة الأزهر، منذ اعتقاله يوم 15/10/2016عقب عودته من إجازته الأسبوعية بالإسكندرية؛ حيث تم اعتقاله من سكن الطلبة الذي يقيم به بالقرب من جامعة الأزهر التي يدرس بها.

وتلا ذلك بفترة مداهمة منزل أسرته بالإسكندرية من قبل قوات الانقلاب ومصادرة جميع هواتفهم المحمولة وبعض الكتب والأوراق والمتعلقات الخاصة به وتكرر الأمر عدة مرات.
وتؤكد حملة أوقفوا الإخفاء القسري أنه رغم مرور ثلاثة أعوام ونصف على واقعة القبض علي “أحمد” وإخفائه لم تستطع الأسرة التوصل لمكان احتجازه بالرغم من إرسالهم عشرات التلغرافات للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والاستعلام عنه بمصلحة السجون. 

انتهاكات للمعتقلات في “الدواعي” 

إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بما يحدث من انتهاكات داخل عنبر الدواعي بسجن القناطر؛ حيث تعاني المعتقلات داخله من التكدس والنوم على الأرض فى ظل سوء التهوية وانتشار الروائح الكريهة بشكل دائم.

وذكرت الحركة ضمن حملة “كشف حساب” التى أطلقتها مؤخرا، أن الأوضاع المأساوية داخل عنبر الدواعي أدت إلى إصابة المعتقلات بأمراض صدرية وحالات اختناق ورغم ذلك ترفض قوات الانقلاب تركيب مراوح تهوية حتى ولو على حساب المحتجزات به.
وأضافت أنه من بين القابعات داخل هذا العنبر المحامية هدى عبدالمنعم، التي تقطنه منذ مارس ٢٠١٩،  وهو ما تسبب في تدهور وضعها الصحي حيث توقفت كليتها اليسرى عن العمل تماما، كما أصيبت بارتجاع في كليتها اليمني وتتعنت قوات الانقلاب في نقلها وتقديم الرعاية الطيبة المناسبة إليها.

 

*قرار بإخلاء سبيل سمية ماهر وتأجيل محاكمة 30 من أبناء الشرقية وبراءة 37 آخرين

حصلت،اليوم، المعتقلة سمية ماهر حزيمة على قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد اعتقال زاد عن 3 سنوات تعرضت خلالها لصنوف من الانتهاكات والجرائم التي مارستها ضدها سلطات أمن الانقلاب سواء في الإخفاء القسري أو عقب الحبس الاحتياطي. 

كان عدد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية وثقت فى وقت سابق تدهور الحالة الصحية لـ”سمية” التي تقبع في سجون الانقلاب منذ يوم 17 أكتوبر 2017، وتعرضت للإخفاء القسري 11 شهرا قبل أن يتم نقلها إلى سجن القناطر، مشيرة إلى معاناتها من القولون العصبي وارتجاع المريء والتهابات حادة في المعدة، والتهابات في مفاصل الركبة، وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري عنها في ظل انتشار فيروس كورونا، نظرا لضعف مناعتها وتدهور حالتها الصحية. 

حبس أبرياء
وفى سياق متصل قررت نيابة فاقوس بالشرقية حبس هاشم السيد إبراهيم بنداري والدكتور أمجد محمود عبدالعزيز و محمد عبدالله سليمان لمدة 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية.
فيما أجلت أجلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق ، جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتى تضم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبدالحميد كامل من أهالى ديرب نجم و28 آخرين من أبناء مركز أبوكبير إلى جلسة 29 مارس 2021.

يشار الى أن المعتقلين فى القضية الهزلية قيد الاعتقال منذ ما يزيد عن 5 سنوات فى ظروف مأساوية وتعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقه لا صلة لهم بها بينهم: السيد محمد بنداري، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أيوب، مصعب أحمد السيد سالم، أشرف عبدالسلام إبراهيم، فتحى أحمد محمد عبدالبر، الشحات عبدالقادر عبدالوهاب، جهاد عبدالغني محمد سليم، رامي فتحي محمد علي، حازم محمد أحمد الشورى. 

براءة 37 من “العاشر” 
وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارىء العاشر من رمضان أحكاما ببراءة 37 معتقلا من المقيمين بالمدينة وهم:
1- عمار محمد شفيق علي
2- عبدالله محمد محمد عبدالرازق
3- محمود سعد حسن الشناوي
4- السيد محمد عبدالعال قايد
5- تامر محمد لطفي عبدالله حسين
6- يوسف شعبان محمد عطية الشامي
7- سامي عبدالغني حسن السيد
8- محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد سيد
9- فهمي محمد فهمي محمد
10- محمد محمد فهمي محمد
11- محمود عبدالله عبدالهادي
12- عبدالحفيظ أحمد علي الصاوي
13- سعيد عثمان أحمد حسام الدين
14- علاء جودة محمد محمد متولي
15- إسماعيل ثروت إسماعيل علي
16- سعد طه عثمان جميل
17- محمد خميس أحمد مراد
18- القطب إبراهيم السيد مبروك
19- أشرف محمد مصطفي محمد عجاج
20- السيد محمد أحمد حمضي
21- حسن شحاتة عبدالجليل أفندي
22- طارق ربيع علي فرج
23- أحمد السيد السيد عبدالعال
24- عبدالله السيد السيد عبدالعال
25- إسلام السيد السيد عبدالعال
26- أيمن عبدالعزيز غريب إبراهيم
27- محمد عبدالمنعم عبدالعزيز علي
28- عامر فرج محمد النجدي
29- عادل رضوان عثمان محمد
30- حامد الشحات محمد محمود
31- عبدالرحمن حامد الشحات
32- محمد حامد الشحات محمد
33- عبدالله سعبان سليمان علي
34- طارق سعيد عبدالصادق أحمد
35- حسن البنا أحمد شافعي محمد
36- محمود عبدالله عبدالكريم عبداللطيف
37- سامي محمد عبدالجليل

 

*كورونا كشفت انهيار الاقتصاد والدليل الكساد وإلغاء الدعم والتضخم

كشفت جائحة فيروس كورونا عن انهيار الاقتصاد المصري فى عهد نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي ورط البلاد فى ديون خارجية تصل الى 130 مليار دولار، وهى مبالغ كبيرة قد يستغرق سدادها أكثر من 60 عاما وفقا لخبراء الاقتصاد؛ ما يعني أنها ستؤثر على الأجيال القادمة وليس الجيل الحالي فقط.
كان الحساب الختامي المبدئي الصادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب قد كشف عن تراجع مؤشرات الأداء الاقتصادي للموازنة العامة لعام 2019/ 2020م. واعترف الحساب الختامي، المنتظر أن تحيله مالية الانقلاب إلى برلمان العسكر فور انعقاده، بالآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا على جميع القطاعات خاصة خزانة الدولة، مؤكدا أن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية فقدت نحو 17% من قيمتها المتوقعة بسبب الجائحة.
وأشار إلى أن الإيرادات العامة حققت 83.1% فقط من المستهدف الفعلى، إذ حققت 975.4 مليار جنيه، مقابل 1.17 تريليون جنيه؛ متأثرة بتراجع في الإيرادات الضريبية لتسجل 739.6مليار جنيه، مقابل مستهدف 856مليار جنيه، فيما تقلصت المصروفات، متأثرة بتراجع أسعار النفط والواردات، لتهبط إلى 1.4 تريليون جنيه مقابل 1.6تريليون جنيه مستهدف.
وأشار الحساب الختامي إلى تقلص نفقات الدعم والمنح بصورة ملحوظة لتسجل 229مليار جنيه، مقابل مستهدف 329مليار جنيه، بينما ارتفع العجز الكلي إلى 7.9 %؛ نتيجة تراجع الإيرادات واتساع الفجوة فيما بينها وبين المصروفات العامة.

تقليص الدعم
وكشف خبراء اقتصاد أن موجة التراجع الكبير في أسعار النفط عالميا كانت سببا فى إنقاذ الموازنة المصرية من عجز مرتفع، بعد تراجع حاد لدعم الطاقة، مؤكدين هبوط تكلفة الدعم بنسبة 68% عن الربط المستهدف، ليحقق 18مليار جنيه فقط، مقابل 56مليار جنيه مستهدف.
وأكد الخبراء تقلص تكلفة دعم السلع التموينية بنحو 9 مليارات جنيه محققة 80.5مليار جنيه مقابل متوقع 89.6مليار جنيه، وبلغت قيمة المنح 10.2مليار جنيه، مقابل متوقع 14.7مليار جنيه، كما بلغت قيمة استثمارات حكومة الانقلاب المنفذة 156مليار جنيه، مقابل 205مليار جنيه مستهدف.
ومع هذه الكوارث لجأت حكومة الانقلاب مجددا إلى الاقتراض وطرح سندات، وفى هذا السياق تداولت وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام حكومة الانقلاب طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة. لكن المركز الإعلامي لمجلس وزراء الانقلاب زعم أنه تواصل مع مالية الانقلاب، والتي نفت تلك الأنباء، وقالت إنه لا صحة لطرح أي سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة.
وزعمت مالية الانقلاب، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية، مُشددة على تراجع العجز الكلي للموازنة بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، ليسجل 8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/ 2020، مقابل 8.1% خلال عام 2018/ 2019وفق تعبيرها. وأشارت إلى أن أي قرار بطرح أدوات دين جديدة في السوق الدولية يتوقف على الظروف الاقتصادية المستقبلية معترفة بأن هناك مواد في قانون ربط الموازنة العامة للدولة تتيح لوزارة مالية الانقلاب تغطية عجز الموازنة من خلال طرح أدوات دين بقيمة أقصاها 7 مليارات دولار في السوق المحلية أو الدولية.
صندوق النقد
من جانبه، قال أحمد خزيم، رئيس منتدى التنمية والقيمة المُضافة، إن الأزمات التى يواجهها نظام الانقلاب هي نتاج الهندسة المالية التي يقوم بها البنك المركزي المصري. وأكد خزيم، فى تصريحات صحفية، أن تأثير كورونا على الأوضاع الاقتصادية في 2020، أقل من تكلفة شروط صندوق النقد الدولي التي يتحمل المواطن بالإضافة إلى الاقتصاد الآثار السيئة لها.
وأوضح أن الاقتصاد المصري في 2020، ارتفع فيه التضخم، وللسيطرة عليه ارتفعت الفوائد، وحدث ركود تضخمي، ومع ارتفاع فاتورة الاقتراض ارتفع العجز، وأدى ذلك إلى طباعة الجنيه بكميات ضخمة. وأضاف خزيم: “أدى استخدام الهندسة المالية وأدواتها، بعيدا عن الإنتاج، وزيادة الناتج القومي، وتقليص السيولة؛ إلى الاحتقان، لهبوط طبقات كبيرة من الطبقة الوسطى إلى طبقة الفقر، وحدث انكماش فى مجمل الأعمال، وأدى ذلك إلى حاله كساد.
وأشار إلى أنه مع تلك الحالة في 2020، جاءت تأثيرات كورونا كغطاء لحقائق سبقت الجائحة؛ ولهذا نرى قرارات تخالف توجهات، وصناديق تنشأ وتؤكد واقع الأزمة، مثل الصندوق السيادي الذي لا يتناسب إلا في البلاد ذات الفوائض البترولية أو الغاز للأجيال القادمة. وكشف خزيم أن الهدف من تواجد هذه الصناديق هو بيع بعض الأصول والممتلكات، وهو ما لا يعتبر نموا أو تنمية.
نفق مظلم

وتوقع حسام الشاذلي، رئيس جامعة كامبريدج المؤسسية، عدم خروج مصر من النفق المظلم والمغلف بغلاف الاقتصاد الكلي الخادع، والذي بات يتنفس القروض ليل نهار، مشيرا إلى عدم وجود تغييرات جذرية بالمنظومة تعتمد على تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، والتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتغيير أولويات الصرف بالميزانية، ووضع خطة لإيقاف نزيف القروض المستمر.
وقال الشاذلى فى تصريحات صحفية، إن تقارير البنك الدولي وصندوق النقد لعام 2020، تزعم أن معدلات نمو الاقتصاد المصري مازالت إيجابية رغم تأثير كورونا، رغم عدم تحقيق المعدلات المتوقعة، والتي كان يجب أن تصل لـ5.6 بالمئة، لكنها توقفت عند 3.5 بالمئة. وأضاف أن حكومة الانقلاب تزعم انخفاض معدلات التضخم، وارتفاع سعر الجنيه في 2020، وكلها مؤشرات إيجابية، يدعمها تلك الاتفاقيات المتتالية على قروض جديدة من صندوق النقد وغيره، في ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة. وتابع الشاذلى: “يجب أن ننظر إلى مؤشرات التقارير الحكومية والدولية بصورة أعمق؛ حيث تشير نفس التقارير إلى انكماش الاحتياطي الأجنبي المصري بصورة سريعة بسبب هروب رؤوس الأموال المتوالي والموازي لوباء كوفيد-19، وكذلك الهبوط القوي في عائدات السياحة، وقناة السويس، والتصدير“.
وأوضح أن جميع المؤشرات التي تشير إلى بقاء المنظومة الاقتصادية المصرية داخل المنطقة الإيجابية هي مؤشرات مبنية على منظور الاقتصاد الكلي؛ في حين تؤكد كل التقارير أن الاستهلاك المحلي سيبقى منكمشا مع زيادة معدلات البطالة، وتخفيض المرتبات، وفصل الموظفين من القطاع الخاص. وحذر الشاذلى من زيادة معدلات الفقر، وزيادة عدد المصريين العائدين من الخليج في ظل الأزمة الاقتصادية المصاحبة لكورونا؛ متوقعا أن يجعل كل ذلك الأمر أكثر صعوبة في ظل بنية تحتية اقتصادية متهالكة وغياب الخدمات الأساسية الاجتماعية وعلى رأسها تأمينات حياة الفرد في ظل الكوارث والظروف الوبائية.
كساد مستمر
وأكد الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي، أن كورونا أوقفت النمو الاقتصادي، وتم تعطيل الأنشطة الاقتصادية؛ مشيرا إلى أن هناك أزمات اقتصادية كثيرة تحاول حكومة الانقلاب إخفاءها من خلال إعلان أرقام ومؤشرات مضروبة. وقال شاهين فى تصريحات صحفية، إن قرار حكومة الانقلاب بوقف البناء بكافة المحافظات لمدة 6 أشهر، جعل من كان يعمل في هذه الأنشطة توقف عن الإنتاج؛ وهذه مؤشرات عن الكساد في الاقتصاد.

 

*المستشفيات تتسول لمواجهة كورونا والسيسي يستدين لـ”الفشخرة”

قالت رانيا المشاط، الوزيرة بحكومة الانقلاب، إن الحكومة استدانت خلال 2020 نحو 9.6 مليارات دولار بخلاف السندات الدولارية، في حين كشف البنك المركزي أن مصر استلمت قرضا جديدا بقيمة 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، في مايو 2020، لدعم جهودها في مواجهة تفشي فيروس كورونا، إضافة لنحو 50 مليون دولار من البنك الدولي في ديسمبر الجاري، لمساندة مصر لمكافحة كورونا بخلاف 50 مليون دولار أخرى لمشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة كورونا في مايو الماضي، كما منح البنك مصر 7.9 مليون دولار كمساعدة طارئة في مواجهة أزمة وباء كورونا في ابريل الماضي.
حملات تضليل معتادة

وكشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن رصدها حملات تضليل (معتادة) من أذرع الانقلاب تقول إن المنظمة تدعو لوقف برنامج القرض لمواجهة فيروس كورونا. وأشارت إلى أن ذلك غير صحيح، طبعا، موضحة أنها دعت البنك الدولي لتفعيل سياساته المناهضة للانتقام، وذلك بالحث علنا بالإفراج عن الأطباء المسجونين وإنهاء الحملة ضد نقابة الأطباء. ولفتت المنظمة إلى أن “هذا جزء لا يتجزأ من الاتفاقية الموقعة مع مصر“.
ومن عداد كورونا المالي المحسوب على الانقلاب سلبا، وعد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بنحو 100 مليار أخرى لمساندة علاج كورونا، هذا في الوقت الذي يناشد فيه الأطباء على مواقع التواصل الاجتماعي المصريين بالتبرع ولو بأنبوبة أكسجين، وطبيب دمياط، رئيس مستشفى العزل الذي طالب مباشرة بتجهيز مستشفى جديد حتى استجدى القفازات والماسكات والمطهرات.
وأعلن السيسي قبل أشهر أن الجيش أنشأ مستشفى ميداني ضخم لاستقبال حالات كورونا وعلى سبيل “الفشخرة” قال في 7 أبريل الماضي إن 6 مستشفيات جاهزة للافتتاح طاقة المسشفى 100 سرير. وتساءل مراقبون: “أين السيسي ومصر من صحة تصريحاته واستدانته الواسعة في وقت باتت فيه كورونا كارثة يموت بسببها المئات يوميا؟، مؤكدين أن السيسي ونظامه لا يزالون يمارسون الكذب والتضليل.
أين الــ200 مليار؟
وفي تعليق له على حسابه، استخدم الخبير الاقتصادي ممدوح الولي نقيب الصحفيين الأسبق، تصريحا لوزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط، قال إن هناك تكليفا رئاسيا بتوفير 200 مليار جنيه لمواجهة متطلبات الموجة الثانية لفيروس كورونا. وأضاف، أنه في تصريح سابق للوزير بصحيفة “الأهرام” عدد 24 ديسمبر، صفحة أولى قال إنه سيتم توفير المبلغ من إحتياطيات الموازنة. ووجه “الولي” سؤالا للوزير: “كيف يمكن ذلك إذا كان إجمالى الاحتياطيات بموازنة العام المالى الحالى 2020/2021 يبلغ 109 مليار جنيه فقط؟ كما كانت البيانات التفصيلية للموازنة قد كشفت عن بلوغ الاحتياطيات بها نحو 109.336 مليار جنيه موزعة على خمسة أبواب للمصروفات هى:
– 32.288 مليار جنيه احتياطيات للأجور لمواجهة أية طوارىء مثلما حدث فى مايو 2008م.
– 28.864 مليار جنيه احتياطيات لشراء السلع والخدمات لمواجهة أية أمور طارئة لمواجهة إحتياجيات المستشفيات وغيرها من الجهات الحكومية، من مسلتزمات إدارة العمل اليومى بها ومصروفات المياه والكهرباء والأدوات الكتابية والمطبوعات والوقود وقطع الغيار والصيانة وغيرها.
– 16.896 مليار جنيه احتياطيات للدعم، لمواجهة أية زيادات طارئة فى أسعار السلع التموينية والبترولية المستوردة من قمح وذرة وزيوت وسولار وبتوجاز وغيرها.
– 16.287 مليار جنيه احتياطات للمصروفات الأخرى، ومعظمها يمكن أن تتجه لأمور الدفاع فى حالة الحاجة لذلك.
– 15 مليار جنيه احتياطيات للاستثمارات الحكومية لمواجهة أية عوامل طارئة تزيد من تكلفة تلك الإستثمارات أوالحاجة الطارئة للتوسع بأى منها.
– لاشى لفوائد الدين الداخلى والخارجى؛ اعتمادا على توقع خفض الفائدة محليا وهو ما حدث بانخفاض نسبة الفائدة 1 % محليا خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.

 

*عدد إصابات كورونا في مصر يبلغ حوالي 20 ضعف الأرقام المعلنة

أكدت أستاذة الأمراض الصدرية في كلية طب “قصر العيني” بمصر، مايسة شرف الدين، أن عدد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا في البلاد يبلغ حوالي 20 ضعف الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة.

وأشارت مايسة شرف الدين إلى أنهم لاحظوا أعراضا جديدة للإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية من انتشاره، مثل الإسهال وآلام المعدة.

ولفتت إلى أن الإنسان يمكنه معرفة ما إذا كان مصابا بهذا الفيروس أم لا، من خلال باقي الأعراض، مثل ارتفاع درجة الحرارة وغيرها، إضافة إلى دليل مهم، وهو إذا ما كان الإنسان قد خالط شخصا مصابا بالفيروس.

كما أوضحت أستاذة الأمراض الصدرية لقناة “dmc” المصرية، أن لفيروس كورونا عارضا آخر، وهو الطفح الجلدي، حيث يكون مصحوبا بارتفاع كبير في درجة الحرارة وبصداع، وشرط أن يكون هذا الطفح غير مفهوم السبب، ومرافقا لانحطاط في الجسم.

وأشارت إلى أن الإصابة بفيروس كورونا عند الأطفال، قد تظهر عن طريق الإسهال، ويجب على أطباء الأطفال أن يتأكدوا إن كان الطفل مصابا بهذا الفيروس أم لا، ويجب التعامل مع الأمر على أنه إصابة بفيروس كورونا حتى يثبت العكس.

وفي سياق الحديث عن فيروس كورونا وأعراضه، قالت مايسة شرف الدين إن “فقدان حاستي الشم والتذوق في بعض الأحيان، يكون مرتبطا بآلام في العضلات، أو ارتفاع درجات الحرارة”، محذرة من أن “فترة الشتاء ليست موسما للنزلات المعوية مثل فصل الصيف، وبالتالي احتمال الإصابة بفيروس كورونا وارد عند الإصابة بنزلة معوية“.

 

 *مصر في طريقها للإغلاق الكامل وإجراءات الانقلاب لمواجهة كورونا متأخرة

قرارات جديدة تحاول بها حكومة الانقلاب أن تقول إنها ما زالت تمسك بزمام الأمور وتسيطر على تفشي فيروس كورونا وذلك بالإعلان عن اجتماعها عبر الفيديو كونفرنس مع اللجنة القومية لمكافحة كورونا تمخضت في مضمونها عن منع كافة أشكال التجمعات الكبيرة وفرض غرامة 50 جنيها على المخالفين في اتخاذ الإجراءات الاحترازية مع الاعتراف بوصول الأعداد المعلنة للإصابات والوفيات إلى أرقام قياسية.
يأتي هذا فيما أكدت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب توافر كافة الأدوية المتعلقة بعلاج كورونا والأكسجين اللازم لعلاج الحالات الحرجة والمتوسطة وكافة مستلزمات الوقاية التي تكفي لمواجهة الموجة الثانية من الفيروس مع إلغاء جميع إجازات الطواقم الطبية، بينما أعلن وزير التعليم عن أن الحضور لم يعد ملزما للطلاب.
إجراءات متأخرة
وقال الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الأطباء سابقا، إن إجراءات حكومة الانقلاب جاءت متأخرة لأكثر من شهر ونصف، رغم مناشدات الأطباء والخبراء بفرض الحظر الشامل للتصدي للموجة الثانية من فيروس كورونا وهو ما حدث أيضا في الموجة الأولى ما تسبب في ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات.
وأضاف “فتوح” في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة مكملين أن “حكومة السيسي في طريقها للإغلاق الكامل بعد تزايد أعداد الإصابات والوفيات، على غرار ما حدث خلال شهر يونيو الماضي، متوقعا انهيار النظام الصحي خلال الفترة المقبلة حال استمرار حكومة السيسي في المكابرة“.
وأوضح أن الجميع بات يدرك أن بيانات وزارة الصحة حول أعداد الإصابات كاذبة بدليل تصريحات مستشار اللجنة العلمية مع لميس الحديدي عندما ذكر أن الأعداد الحقيقية 10 أضعاف المعلن، مضيفا أن نشر الأعداد الحقيقية كفيل بترهيب المواطنين وإجبارهم على إتباع الإجراءات الاحترازية.
وأشار إلى أنه لو كانت الأعداد الحقيقية وتم إجراء مسحات كافية وتم عمل إحصاء حقيقي للحالات سيتم تحديد الأماكن المبوأة وتشديد الإجراءات الاحترازية فيها، وتقليل الإجراءات في الأماكن الأقل تضررا.
https://www.youtube.com/watch?v=Ooa-BNEL0Fw

صفحة وفيات
بدورها دانت الدكتورة نهال أبو سيف استشاري أمراض الباطنة والكلى بجامعة برمنجهام، تخاذل حكومة الانقلاب في توفير الأماكن اللازمة والمستلزمات الطبية لمواجهة كورونا في المستشفيات والمراكز الصحية، مضيفة أن صفحة نقابة الأطباء على “فيسبوك” تحولت إلى صفحة وفيات بسبب تزايد أعداد الإصابات بين الأطباء لنقص الإمكانات.
وكشفت أن جرعات اللقاح الصيني القادمة من الإمارات ليست هدية لكن أرادت أبوظبي التخلص منها بعد تأكدها من أن نسبة حمايتها من الفيروس لا تتجاوز 75%، مطالبة حكومة الانقلاب باستيراد لقاح أسترازينيكا لأن درجة حمايته أعلى من اللقاح الصيني كما أنه الأرخص بين اللقاحات الأخرى المنافسة؛ حيث سيباع ما بين 3 إلى 4 دولارات للحقنة الواحدة، كما تعتبر طريقة تخزينه أسهل من أجل التوزيع لسهولة التعامل معه في درجات حرارة أعلى.
وأضافت أن الحكومة البريطانية تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لتلقيح الأطباء وكبار السن، وكل اللقاحات يتم تقديمها للمواطنين بالمجان وفق بروتوكول معين حيث تم تقسيم المواطنين إلى 8 مجموعات، الأولى من 80 عاما وأكثر وتم تلقيح مليون مواطن حتى الآن.
الانقلاب يضحي بحياة المصريين
من جانبه رأى الدكتور جمال جودة، الناشط السياسي، أن حكومة الانقلاب لا تتعامل مع فيروس كورونا كجائحة خطيرة تهدد حياة المواطنين وتعامل مع الأزمة بطريقة سياسية وليست علمية، وكان كل ما يشغله الحفاظ على صورة النظام دون أي اعتبار لصحة المواطنين.
وأضاف جودة في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة “مكملين”، أن حكومة الانقلاب لم تسارع إلى إنشاء مستشفيات ميدانية للعزل أو تجهيز غرف للعناية المركزة أو زيادة عدد أجهزة التنفس الصناعي أو سن قوانين رادعة لإجبار الناس على التعامل مع الوباء بطريقة جدية.

 

*الموجة الثانية لكورونا تغزو المحافظات وتحذيرات من ذروة العدوى

واصل فيروس كورونا المستجد حصد ضحاياه فى مصر فى ظل إهمال حكومة الانقلاب للمنظومة الصحية بصفة عامة ولمكافحة الفيروس بصفة خاصة واعتمادها ما يعرف باستراتيجة مناعة القطيع – أى ترك الفيروس ينهش المواطنين حتى لو مات مئات الآلاف.
كانت إصابات ووفيات فيروس كورونا قد شهدت ارتفاعا كبيرا خلا الأيام الماضية، في ظل تخطي أعداد الإصابات بفيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19” حاجز الألف إصابة يوميا خلال الفترة الأخيرة، مما أثار حالة من القلق بين المصريين بشأن مستقبل وضع الوباء في البلاد.
ذروة الإصابات
من جانبها زعمت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، أن شهور ديسمبر ويناير وفبراير، هي الأوقات الطبيعية التي تكثر فيهم الإصابة بالأمراض التنفسية. واعترفت بأن ذروة الإصابات بـ فيروس كورونا فى تلك الأشهر ستكون كبيرة؛ وهو ما يتطلب ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية منعا للعدوى.
وعن أسباب زيادة الإصابات مؤخرا، زعمت وزيرة الصحة الانقلابية، أن هذا يرجع إلى تواجد المواطنين فى أماكن مغلقة، والاختلاط الكثير مع أشخاص يحتمل إصابتهم بفيروس كورونا، وعدم مراعاة التباعد الجسدى، وعدم الالتزام بالكمامات عند الاختلاط أو المحادثات وفق تعبيرها.
الأطفال والشباب
واعترف محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشؤون الوقاية، أنه تم رصد إصابة أعداد كبيرة من الأطفال والشباب بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية من انتشار الفيروس. وأكد تاج الدين فى تصريحات صحفية، أن إصابة الأطفال والأعمار المتوسطة بالفيروس واردة وليست قليلة كما كان يقال خلال الموجة الأولى، لافتا الى أن نسبة العدوى بينهم أقل ما هي بين الكبار والبالغين. وأشار إلى أن هناك حالات تظهر عليها أعراض الإصابة وتتعامل معها على أنها أنفلونزا، مناشدا المصابين بنزلات البرد بالتزام منازلهم، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وشدد تاج الدين على ضرورة التعامل مع نزلات البرد على أنها عدوى بفيروس كورونا، مع الالتزام بإجراءات الوقاية، لمنع انتشار العدوى بين المحيطين. وحذر من أن الإصابة بفيروس كورونا قد يكون لها تدعيات كبيرة تصل إلى التهاب في المخ والأمعاء.
إجراءات احترازية
وطالبت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، في ظل الانتشار الرهيب للموجة التانية بمنع كل أنواع التجمعات، وإلزام الجميع بلبس الكمامة قبل السماح بدخول أي مكان عام مغلق.. مصلحة حكومية ..مستشفى ..مترو أنفاق .. مشددة على ضرورة فرض غرامة فورية قدرها 100 جنيه لمن يخلع الكمامة، ويتم تنفيذ ذلك بشكل حازم، ورأت أن هذه إجراءات احترازية سهلة التنفيذ ولا تمثل خطرا على الاقتصاد. وقالت د. منى في تصريحات صحفية: “بالنسبة للأطقم الطبية يجب توفير مستشفيات مخصصة لعلاج أعضاء الأطقم الطبية المصابين، وضمان معاش محترم لأسر شهداء الأطقم الطبية“.
وأضافت: “طبعا #معاش_شهيد ده أقل حق لهم..ما ينفعش يبقى موت وخراب ديار، يا ريت تشاركوا معانا في حملة التوقيعات الإلكترونية للمطالبة بـ #معاش_شهيد ويا ريت تساعدونا في نشرها على الفيس وعلى تويتر .. وكل متضامن مع حق شهدائنا يرسلها لأصدقائه لتوسيع دائرة المشاركة“.
وأشارت د. منى إلى إن “اللقاحات الكتير اللي العلم وصل لها في زمن قياسي هي أمل البشرية في الانعتاق من كابوس كورونا”. وتابعت: “بوضوح أنا مش ضد اللقاحات ومش ضد اللقاح الصيني؛ لأن سهولة حفظه ترشحه للاستخدام في ظل ظروفنا، ولكن لازم وضروري تعلن كل المعلومات ونتائج الدراسات الخاصة بتجارب المرحلتين الثانية والثالثة للقاح“.
وشددت د. منى على ضرورة أن يعلن المسئولون نتائج التجارب حتى لو فيها نسب للمضاعفات؛ لأن غالبا النسب دي أقل بكتير من مضاعفات ومخاطر كورونا“. وقالت: “أرجو أن يتم إعلان الدراسات ونتائج التجارب بالأرقام ..لا تنسوا أن القطاع المفروض يأخذ اللقاح أولا هو الأطقم الطبية.. وده قطاع يقدر يقرأ دراسات علمية ويقيمها كويس.. الإعلان والشفافية هي أهم طريقة لتشجيع الأطقم الطبية والمواطنين على أخذ اللقاح“.
أجواء الشتاء
وقال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ الفيروسات والطب الحيوي بجامعة زويل، إنّ الظروف المناخية، قد تكون سببا أيضا فى زيادة الإصابات بالفيروس، مؤكدا أن أجواء الشتاء من انخفاض للحرارة وارتفاع الرطوبة، تعتبر بيئة مناسبة لتكاثر الفيروسات. وأضاف “الشبيني” فى تصريحات صحفية ، أن درجة الحرارة المنخفضة الطبيعية والرطوبة المرتفعة تؤديان لحماية الفيروس من عوامل جوية مختلفة، لذلك يفضل فتح النوافذ للتهوية، حيث ضوء الشمس يحتوي على الأشعة فوق البنفسجية، التي تؤثر بشكل ما على غلاف الفيروس. وشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وارتداء الكمامة للحيلولة دون ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

 

*“إنجازات السيسي غير مسبوقة!”.. هل تنافس تصريحات “معيط” كوميديا اللمبي؟

من يقبل بالدخول في حكومة الانقلاب ويحمل حقيبة وزارة المالية التي يغرف منها العسكر بلا رقيب ولا حسيب، لن يلتفت بالطبع إلى سخرية واستهزاء المصريين من تصريحاته، خصوصا إذا كان حامل الحقيبة بدرجة “مطبل كبير” مثل الدكتور محمد معيط.
“معيط” يرى أن السفاح عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، نجح في تغيير وجه الحياة على أرض مصر من خلال إنجاز العديد من المشروعات التنموية الكبرى غير المسبوقة بشتى المجالات، مع إعطاء أولوية متقدمة للصحة والتعليم والتحول الرقمي؛ بما يُسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، في حين يضرب المواطن كفا بكف من تلك التصريحات التي تنافس وربما تغلب إسفاف كوميديا “اللمبي” وسينما السبكي الهابطة.
واقع أسود
تصريحات “معيط” الاستعباطية الخادعة تخفي من ورائها واقعا حالكا؛ ففي تقرير نشره البنك الدولي في إبريل 2019، وردت حسبة مفادها أن “ستين بالمائة من السكان في مصر إما أنهم فقراء أو عرضة للفقر”. في هذه الأثناء تتراجع الأوضاع المعيشية بشكل سريع. فكيف يمكن ـ إذا ـ لوضع الاقتصاد المصري أن يبدو ورديا؟!
وبالعودة للخلف خطوتين وبعد أيام من تصريحات السفاح السيسي، المثيرة للجدل، بشأن “نعمة” الاقتراض وفضله على ازدهار البلاد وتطورها، وأن الديون، غير المسبوقة في تاريخ مصر، عند مستوى آمن، هرول البنك المركزي ووزير المالية لمباركة تلك التصريحات والتأكيد على صحتها؛ الأمر الذي يثير تساؤلات حول تورط البنك المركزي ووزير المالية في مجاملة السيسي بعد حديثه عن الديون والاقتراض بكل أريحية واطمئنان، وإرجاع الفضل للديون في إحداث نقلة نوعية في تطور الاقتصاد الذي لولاه كانت “تراجعت الدولة وعانى المواطنون“.
المركزي لم ينتظر طويلا، إذ بادر بإصدار بيان أعلن فيه عن تراجع الديون على أساس فصلي، بنسبة طفيفة، لأول مرة منذ 4 سنوات، وبلغت 111.3 مليار دولار في مارس الماضي بدلا من 112.7 مليارا في ديسمبر 2019. وأضاف البيان أن إجمالي ما سددته مصر من ديون وفوائد ديون خلال الأشهر الستة، من أكتوبر 2019 وحتى نهاية مارس 2020، بلغ نحو 10.8 مليارات دولار، إلا أن الدين الخارجي قفز بنسبة 4.78% على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من السنة المالية الماضية 2019/2020 المنتهي في مارس الماضي، إلى 111.3 مليارا. لكنه لم يتضمن أكثر من 20 مليارا اقترضتها حكومة السفاح السيسي الانقلابية منذ أبريل “2020” وحتى اليوم (ديمسبر 2020)، وهو ذات الشهر الذي شهد تراجع الاحتياطي النقدي بقيمة 8.5 مليارات إلى 37.03 مليار دولار نهاية أبريل، مقابل 45.5 مليارا نهاية فبراير.
يقول الناشط محمد فخري:” الزميل ممدوح الولي وهو يحلل أداء الاقتصاد المصري يشبه أستاذ لمادة العروض في كلية اللغة العربية وهو يحاول إخضاع أغنية حمو بيكا للوزن والقافية .. هون عليك يا سيدي، فأنت أمام حاكم يصرح بأنه: حاطط 100 مليار على جنب، وبأنه يخفي المشروعات حتى لا يعلم عنها أحد من أهل الشر، وأنه لا يؤمن أساسا بدراسات الجدوى، كما أنه يطبع ويعوم ويسعر العملة بمزاجه، اقتصاد ايه ، ده لو ” آدم سميث” عرف اللي بيحصل كان (….) “.
تكمن الخديعة الكبرى في الصميم من حكاية التعافي الخارق للاقتصاد المصري، التي تم نسجها على يدي حكومة السفاح السيسي، الجنرال الذي تحول إلى رئيس، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. ونجم عن سوء إدارة الحكومة المزمن للمال العام وعن الإهمال بشكل عام ارتفاع الدين الخارجي تقريبا خمسة أضعاف، وذلك بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري، خلال السنوات الخمس الماضية وارتفاع الدين العام إلى أكثر من ضعفين، وهو الأمر الذي يتوقع استمراره في المستقبل المنظور.
تخصص حكومة الانقلاب حاليا حوالي 38 بالمائة من ميزانيتها كاملة فقط لدفع الفوائد على الديون المتأخرة، وإذا ما أضفنا إلى ذلك القروض والأقساط، فإن ما نسبته 58 بالمائة من الميزانية يتلاشى. بمعنى آخر، فإن نصيب الأسد من الموارد العامة لمصر تستنفذ في توفير الدفعات المستحقة على الديون بدلا من تعزيز ودعم المجتمع المدني. وفي بلد يبلغ تعداد سكانه مائة مليون نسمة يعيشون على سواحل البحر المتوسط، فإن الإنفاق الضئيل على الصحة والتعليم وعلى البنية التحتية يبعث على الذعر، وينبغي له كذلك أن يبث الذعر في أوصال الأوروبيين.
نحو الفشل

إذا ما استمر الوضع الحالي في الاتجاه نفسه، فإن مصر سرعان ما ستفلس، وما تلك سوى الخطوة الأولى في طريق ضيق يفضي إلى الفشل التام للدولة، ما فتئت حكومة السفاح السيسي، ككيان سياسي، تفقد الشرعية في الساحة الدولية بفضل التقارير المنتشرة على نطاق واسع حول التلاعب بالانتخابات، سواء فيما يتعلق بانتخاب السفاح السيسي للرئاسة أو فيما يتعلق بالاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية. وإذا ما فشلت حكومة الانقلاب في توفير الخدمات الأساسية للشعب الذي من المفترض أنها تقوم على خدمته – بينما تستمر في الوقت نفسه في ممارسة القمع والتنكيل بالناس – فإنها ستثبت عجزها الفاضح في أن تحكم البلاد حتى بالحد الأدنى المقبول.
ومع ذلك، فإن الانطباعات التي تتشكل لدى المراقبين في الساحة الدولية تبقى أقل أهمية من تلك التي تتشكل لدى السكان المدنيين، وذلك أنه حينما تبدأ البلد في الفشل، فلن يطول بها المقام حتى يتصدر الناس بأنفسهم للقيام بما هو مطلوب، ويبدؤون بالبحث عن مكان آخر يطلقون عليه اسم “الوطن“.
كل من يهمهم الأمر رأوا بوضوح تأثير الهجرات الجماعية التي بدأت تحدث عندما تحولت ليبيا إلى دولة فاشلة، فكيف بمصر التي تزيد عن ليبيا من حيث الحجم بأكثر من خمسة عشر ضعفا. ما من شك في أن عواقب فشلها ستكون كارثية وفوق التصور.
في الوقت نفسه، يتحمل صندوق النقد الدولي كما كبيرا من المسؤولية في هذا الصدد؛ فقد تلاعب صندوق النقد الدولي ببنية الاقتصاد المصري، إذ يعلن عن معدلات للنمو في مصر متضخمة بسبب مستويات الدين، وهذا يشبه أن يبالغ شخص في دخله الإجمالي من خلال الاقتراض فوق ما يطيق. يمكن مشاهدة مثال لهذه المبالغة في احتياطات مصر من العملة الأجنبية التي تزيد عن أربعين مليار دولار، رغم أن هذا الرقم ضخم فعلا، إلا أن هذه الاحتياطيات تتشكل من الأموال المقترضة وهي بذلك تمثل دينا خارجيا. وبالمحصلة، فإن ما يجري هو عملية نفخ مصطنع في حجم واستقرار الاقتصاد المصري.

 

*“أحوال مصرية” و “بلومبيرج”: المستثمرون قلقون من غياب الشفافية فى طرح شركات الجيش بالبورصة

في تقريرين متزامنين أحدهما محلي لمنصة “احوال مصرية” والآخر دولي لوكالة “بلومبيرج” الإخبارية الاقتصادية حذرا من إثارة القلق من إعادة عبدالفتاح السيسي بيع “الشركات المملوكة لوزارة الدفاع” إلى القطاع الخاص ضمن طرح أسهمها في البورصة نظرا لغياب الشفافية في إجراءات البيع وحقيقته.
وابدى تقرير “أحوال مصرية” تعجبا من الدفاع المستميت المسبق لأذرع النظام الإعلامية عن أن شركات الجيش باعتبارها برأيهم “تمثل سيادة مصرية خالصة لا يجوز لأحد الاطلاع عليها أبدا لأنها تحافظ علي الجيش وسريته“.
وقال التقرير إن هذه السرية خرقها الجيش المطالب بها مسبقا ومن خرقها هم الذين اتهموا الآخرين بالخيانة وعدم الوطنية.
وأضاف التقرير أن الخطوة جيدة في مسار تصحيح الوضع الاقتصادي والأزمات الاقتصادية إذا نفذها القائمون عليها بصورة صحيحة وبسياسات وطنية خالصة. مشيرا إلى أن إعلان قرار البيع أنعش مؤقتا أسواق المال المصرية بسبب التفاؤل الذي طرأ علي المساهمين في البورصة المصرية، إلا أن القلق ساور الكثيرين أيضا؛ فطرح الشركات في البورصة يحتاج وقتا طويلا للتجهيز ويحتاج شفافية مالية عالية حول الأرباح والمصروفات والخسائر وغير ذلك من تفاصيل تهم المساهمين بالبورصة.
وألمحت إلى أن مظاهر شركات الجيش لا تلائم القطاع الخاص حيث إنه مستبد إداريا بالإعلان الصريح عن أرباحه السنوية وكيفية توزيع هذه الأرباح، والإعلان غير الشفاف عن المستفيدين من الشركة بطرق غير رسمية.
ونبهت، في تساؤلات مستبعدة أن يقوم الجيش بإدارة عمليات التقييم بحرفية عالية، تحتاج خبرات لا يمتلكها وهل سيدير كافة هذه الخطوات بدون اللجوء لعمليات الفساد والرشاوى سواء للمستثمرين أو المقيمين للتغاضي عن الفساد الموجود؟ وهل سيكشف الجيش حقا عن المرتبات التي يدفعها للجنود؟ وهل ستستمر سخرة الجنود بعد بيع الشركات أو بعضها؟

البيع لموالين للسلطة 

وأجابت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية، عن بعض هذه التساؤلات السالفة، وقالت إن تخطيط الجيش المصري لبيع أسهم بعض الشركات المملوكة له، لا يعني فقدانه السيطرة عليها، وذلك من خلال بيعها لأشخاص أو لشركات أخرى موالية له وللنظام الحاكم وله الكلمة العليا عليهم، أو عبر الاحتفاظ بامتلاكه لبعض الأسهم بتلك الشركات ما يمكنه من السيطرة عليها بشكل أو بآخر.
ورجحت “بلومبيرج” أن يعتمد الجيش خصخصة بعض شركات الجيش، وسيظل الأخير محتفظا بالسيطرة على جزء كبير من الاقتصاد المصري، وليس تلك الشركات فقط.
وأضافت الوكالة أن الجيش المصري سيضطر لنشر تقييمات الشركات المعنية أمام العامة، وقد ظلت العلاقات المالية للمؤسسة العسكرية في مصر بعيدا عن أعين الرأي العام بحجة أنها قد تهدد “الأمن القومي“.
وأوضحت أن “الإفصاحات العامة مطلوبة من أجل بيع الأسهم في البورصة، ولكن الجيش يميل إلى وضع استثناءات للقواعد من أجل مصالحه وأعماله. وأنه إن فعل ذلك في البورصة المصرية، فمن شأنه أن يضر بنزاهة التعاملات.
وأشار تقرير الوكالة إلى أنه تحت أي ظرف، فإن عملية خصخصة الشركات قد لا تضمن إنهاء تدخلات ونفوذ الشركات ذات الولاءات السياسية، وكمثال قالت: إنه “فتحت رئاسة الرئيس المخلوع حسني مبارك، استولت النخب الحاكمة بانتظام على الشركات المخصخصة“.

لا منافسين
وحذر تقرير الوكالة من أن الجيش سيقضي على المنافسين، لأن بيع أسهم الشركات سيمنح الجيش حق الوصول إلى الثروة المملوكة للقطاع الخاص، مضيفا أن “سيطرة الدولة على عملية الإنتاج وتوزيع الثروة لن يسمح فقط للحكومة بشراء الولاء فحسب، وإنما سيمنع ظهور منافسة“.
وتوقعت أن يكون المشترون من الحزب الحاكم (مستقبل وطن) بالإضافة إلى المبادرات والحملات الرئاسية والشخصيات الخاضعة لسلطة وسيطرة الجيش والنظام الحاكم عامة.
وأكدت بلومبيرج أنه “لا يمكن لأحد الوصول إلى الموارد المالية لشركات الجيش حتى لمراجعي الدولة، وأرباحها لا تتدفق إلى خزائن الدولة، ولكنها تظل تحت تصرف الجيش بشكل صارم. على عكس الشركات التقليدية المملوكة للدولة، وشركات الجيش أيضا قادرة على ممارسة المزيد من الإكراه في التنافس مع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص“.
وأضافت أن الاحتكار وقرارات الإسناد المباشر ساهمت في أن يصل التحفيز الحكومي المخصص للمشاريع العملاقة وتطوير البنية التحتية الكبيرة النمو في السنوات الأخيرة إلى شركات الجيش، حيث كان يتم توجيه العقود الخاصة بهذه المشاريع إلى الشركات المملوكة للجيش بدون مناقصات تنافسية. ثم تقوم الشركات العسكرية بالتعاقد من الباطن على الكثير من العمل لشركات خاصة.
واعتبرت أن الجيش بذلك تمكن “من تحديد الفائزين والخاسرين في القطاع الخاص وضمان اعتمادهم على الحكومة للوصول إلى الإنفاق الحكومي“.
وخلصت الوكالة الاقتصادية إلى أن قرار تحويل الشركات المملوكة للجيش “مجرد تطوير للاقتصاد السياسي لنظام السيسي الذي أخذ يتشكل من ذ الانقلاب في عام 2013، حيث يعتمد الاقتصاد المصري على الوجود الكبير للشركات المملوكة للجيش“.

قرار السيسي
وفي فبراير2020، قال السيسي في أحد مؤتمراته: “الطروحات التي تجهزها الدولة لطرحها في البورصة لابد أن تكون هناك فرصة منها لشركات القوات المسلحة“.
وبعدها بأيام عقد مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب اجتماعا ووقع اتفاقية بين أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، واللواء نادر زكي مدير الإدارة المالية والتجارية برئاسة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابعة للقوات المسلحة، استهدفت الاستعانة بالصندوق في تهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص محليا ودوليا وتوسيع قاعدة ملكيتها تماشيا مع توجيهات السيسي.
وتعليقا قال أيمن سليمان: إن الصندوق يدرس بيع ثلاث شركات تابعة لوزارة الدفاع لمستثمري القطاع الخاص، وهو ما جاء في أعقاب الإعلان –ديسمبر2020– عن طرح اثنتين من الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية؛ هما صافي للمياه المعبأة، والوطنية للبترول. موضوع الطرح للبورصة لن يتوقف عند مشاركة القطاع بجزء من الأسهم كما لن يتوقف عند شركتين أو ثلاثة فقط؛ بل يضيف  سليمان أن “الخطة الأولية تشمل بيع حصص تصل إلي 100% في عشر شركات تابعة للجهاز المملوك لوزارة الدفاع خلال عام 2021″، ومن الجدير ذكره أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يملك 32 شركة تابعة له وفق موقعه الرسمي.

 

*إصابة الممثلين بكورونا تفضح تدليس وكذب الانقلاب

أصيب كلا من الممثلين مجدى صبحي شقيق محمد صبحى، وإيمان السيد بفيروس كورونا، لينضما إلى قائمة متزايدة من الإصابات في الوسط الفني.
وأعلن صبحي إصابته بالفيروس عبر منشور على حسابه على “فيسبوك”، أول أمس الأحد.
وأصيبت الممثلة الكوميدية إيمان السيد بالفيروس، وقالت من خلال حسابها على “فيسبوك”، أمس الإثنين، إنها تعاني من “ضيق في التنفس واضطراب في ضربات القلب وطبعاً الرئة متضررة جداً” على حد قولها.
ولا يزال يعاني من الفيروس حتى الآن كلا من الفنانين يسرا، وكريم فهمي وجومانه مراد، وأبو، وهشام جمال، وأمير كرارة، وشريف رمزي، وشقيقته المنتجة شهد، والمنتج جمال العدل، والمخرجة إيناس الدغيدي.
كما أصدرت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي، بيانًا صحفيًا لشركات الإنتاج تطالبها فيه باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة لحماية الفنانين بعد ارتفاع الإصابات بفيروس «كورونا» فيما بينهم مؤخرًا.

 

*وسط تحذيرات أمريكية.. منظمات دولية تطالب بالتحقيق بجرائم السيسي ضد المعتقلين

واصلت منظمات حقوقية مصرية ودولية مطالبتها لنظام الانقلاب العسكري بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذين تتجاوز أعدادهم 60 ألف سجين تم اعتقالهم وتلفيق اتهامات مفبركة لهم منذ انقلاب يوليو 2013.

وحذرت المنظمات من استمرار الاعتقالات السياسية من جانب نظام الانقلاب، كما حذرت من سوء أوضاع سجون العسكر؛ ما يهدد حياة المعتقلين خاصة في ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا وما يمثله من خطورة كبيرة على المعتقلين.
وقالت إن سجون العسكر لا تتوافر فيها وسائل تهوية وتعاني من الزحام وضيق الزنازين، بالإضافة الى عدم وجود أية رعاية صحية بجانب تجاهل علاج المرضى أو توفير الأدوية اللازمة لهم كما طالبت بفتح تحقيق دولي حول أوضاع سجون العسكر وجرائم السيسي ضد المعتقلين منذ انقلابه فى 3 يوليو 2013 وحتى الآن. 

تحذيرات أمريكية

كان مشرعون من الحزب الديمقراطي الأمريكي ونوابا من البرلمانات الآروروبية وجهوا رسالة إلى عبد الفتاح السيسي يطالبون فيها بإطلاق سراح المعتقلين، محذرين من أنه لا تسامح مع الانتهاكات بعد رحيل الرئيس دونالد ترامب وفوز جو بايدن بالرئاسة.
وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إن المشرعين ضمنوا رسالتهم تفاصيل عن معتقلين قالوا إنهم في السجن لأسباب “غير عادلة”، معربين عن مخاوفهم من انتشار فيروس كورونا المستجد في سجون العسكر.
وحذر المشرعون، وهم 56 ديمقراطيا بينهم السيناتور المستقل بيرني ساندرز، من أن الديمقراطيين لن يتسامحوا مع انتهاكات حقوق الإنسان بعد فوز بايدن بالرئاسة.

لجنة تقصي حقائق

من جانبها طالبت مؤسسة “الشهاب لحقوق الإنسان” بإرسال لجنة تقصي حقائق دولية للوقوف على أوضاع السجناء والسجون في دولة العسكر. وكشفت أن عدد المختفين قسريا خلال 7 سنوات وصل حتى الآن إلى 11 ألفا و22 شخصا، منهم 3 آلاف و45 شخصا اختفوا قسريا خلال 2020.
وسجلت المنظمة 560 حالة إخفاء قسري عامي 2013 و2014، وألف و720 حالة في 2015، وألف و300 حالة إخفاء قسري في 2016 بينما اختفى ألفان و171 في 2017، و905 في 2018، وألف و523 في 2019، و3 آلاف و45 في 2020.
وقالت إن عدد السجون حتى الآن 68 بخلاف 382 مركز احتجاز، موضحة أن عدد السجون قبل 2013، كان 43 سجنا، مشيرة إلى وجود 60 ألف معتقل حاليا.
ورصدت المنظمة وفاة 774 داخل تلك المقار نتيجة الإهمال الطبي منذ 2013، منهم 72 في عام 2020.
وشددت المنظمة على ضرورة وقف الانتهاكات والتعذيب في مقار الاحتجاز، والإفراج الفوري عن المرضى داخل السجون، وفتح الزيارات، والامتناع عن الحبس الانفرادي لفترات طويلة.
وطالبت بـالإفصاح فورا عن أماكن الاحتجاز القسري، وفتح تحقيق دولي شامل في كافة الجرائم، وإرسال لجنة تقصي حقائق دولية للوقوف على جريمتي الإخفاء القسري والانتهاكات داخل مقار الاحتجاز. 

تهديد كورونا للسجون 

ودعت الأمم المتحدة سلطات العسكر إلى إطلاق سراح المعتقلين والمحبوسين احتياطيا، محذرة من تفشى فيروس كورونا فى السجون. وطالب روبرت كولفيل المتحدث باسم “المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان” سلطات العسكر بوضع لوائح جديدة في السجون بسبب تهديد فيروس كورونا.
وقال كولفيل: قلقون للغاية بشأن خطر الانتشار السريع لفيروس كورونا بين أكثر من 114 ألفا في سجون العسكر. مشددا على ضرورة الإفراج عن المعتقلين الذين تم احتجازهم بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان.
كما أوصى كولفيل بالإفراج عن الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف وحالات مرضية خطيرة خاصة الأطفال وكبار السن.
وأكد أن سجون العسكر ومراكز الاعتقال في مصر عادة ما تكون مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص الموارد ويُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية وعلاج ملائمين.
وكشف كولفيل أن حكومة الانقلاب تعمد إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.

إفراج غير مشروط

وطالبت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء وسجينات الرأي.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هؤلاء السجناء يقبعون في السجون فقط لأنهم أرادوا ممارسة حقهم في حرية التعبير بطريقة سلمية ولم يقترفوا جرائم. محذرة من مخاطر تحول السجون إلى بؤر لتفشي وباء كورونا، كما طالبت نظام الانقلاب بتحمل مسؤوليته في حماية السجناء.
وشددت المنظمة على ضرورة خفض عدد السجناء، وحماية السجناء الأكثر عرضة للخطر وسط مخاوف متزايدة من تفشي وباء كورونا داخل سجون العسكر المكتظة. وانتقدت سلطات الانقلاب لاحتجازها آلاف الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي المطول، بما يزيد عن مدة عامين التي يقرها قانون العسكر.
وأكد البيان أن الظروف في العديد من السجون المصرية غير إنسانية، بسبب الاكتظاظ وعدم توفر تهوية مناسبة، أو مياه نظيفة أو مواد تنظيف. لافتا إلى أن تلك الظروف غير الصحية، واستحالة تطبيق التباعد البدني تزيد من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

 

*وزير أوقاف الانقلاب بغلق مسجد النور ويخصم 10 أيام من مرتبات الأئمة وجميع العاملين بالمسجد

أصدر وزير أوقاف،الانقلاب محمد مختار جمعة، بغلق مسجد النور وساحته، لمدة أسبوعين مع خصم عشرة أيام من إمامي المسجد، وجميع العاملين المكلفين بالعمل في المسجد، نظرًا لعدم التزام بعض المصلين بتعليمات الوزارة بشأن الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي.

وأكد وزير الأقاف، أنه على جميع رواد بيوت الله عز وجل بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي ، حيث ستكون الوزارة مضطرة لغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية.

وتابع بيان للوزارة، أن طاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق ، وقد أكدنا مرارا وسنظل نؤكد أنه من كان يحب بيوت الله عز وحل فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، مؤكدًا محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها وإحالته للتحقيق والمحاسبة.

كما قرر وزير الأوقاف إحالة كل من مفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لهما المسجد إلى التحقيق، بديوان عام الوزارة لتقصيرهم في المتابعة ، مع تفويض جميع مديري المديريات في إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.

وكانت وزارة الأوقاف المصرية، قد أصدرت بيانًا فى وقت سابق، أكدت فيه  استمرار قصر العمل بالمساجد على إقامة الصلاة وصلاة الجمعة وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية التى سبق وأعلنت عنها وهى الالتزام بالتباعد وارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي، وعدم فتح دورات المياه تحت أي ظرف، والالتزام بعدم فتح الأضرحة.

وشددت الوزارة على عدم إقامة أي دروس أو مقارئ أو أية مناسبات اجتماعية كعقد قران أو عزاء أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها، مع تكليف العاملين بالمسجد بعمل محضر رسمي لأي دار مناسبات مجاورة للمسجد وتتبع أى جهة تقيم عزاء أو عقد قران أو خلافه، دفعًا لأي لبس يتصل بكونها تابعة للمسجد حتى لا يكون تصرفها محسوبًا على المسجد. 

 

*وفاة معلم مصري بالسعودية إثر إطلاق الرصاص عليه من أحد طلابه

لفظ هاني عبد التواب مدرس للغة الإنجليزية، أنفاسه الأخيرة مساء أمس داخل أروقة العناية المركزة، بمستشفى بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، بعد قرابة الأسبوع قضاها، إثر إصابته بطلق ناري على أيدي طلابه السعوديين.

وأطلق طالب سعودى النار على مدرس لغة انجليزية مصري، يدعى هانى عبد التواب سعد، بمنطقة وادى الدواسر وتم تحويله إلى مستشفى الإيمان بالرياض.

ولا يعرف السبب وراء إطلاق النار علي المعلم، سوى رفض الطالب لدرجات الإمتحان.

وبحسب المصادر، استقرت الرصاصة في الرأس، و تسببت في نزيف مستمر منذ أيام.

وقالت المصادر الطبية، إن مراهقين اثنين اصطحبا المعلم إلى المستشفى، قبل أن تلقي الشرطة القبض على الشقيقين المتهمين في محاولة القتل.

واعترف المتهم الأصغر (13 عاما) بإطلاق النار على المعلم، فيما أُخلي سبيل الأكبر (16 عاما).

ويعمل، هاني عبد التواب، 35عاماً، مدرساً لـ اللغة الإنجليزية في المملكة منذ نحو 10 سنوات، لم يفتعل خلالها أي مشكلات، ويشهد له الجميع بالالتزام.

الإمارات تحتكر القطاع الطبي بمصر والمواطن فريسة كفيل السيسى في زمن كورونا.. الاثنين 28 ديسمبر 2020.. محور “تل أبيب–الرياض-أبوظبي” يهمش “القاهرة” ويستهدف “الإخوان”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات قضائية صدرت : 

قررت محكمة النقض مد أجل الحكم فى الطعون المقدمة من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام شنقًا والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد لجلسة 8 مارس.

الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة تؤجل إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، فى القضية والمعروفة بـ”التخابر مع حماس”، لجلسة 1 فبراير.

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تؤجل محاكمة 22 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”داعش العمرانية”، لجلسة 30 ديسمبر للمرافعة.

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر مد أجل الحكم على متهم فى القضية المعروفة بـ”أحداث عنف قسم الموسكى”، لجلسة 30 ديسمبر للنطق بالحكم لاستكمال المداولة.

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر مد أجل الحكم على متهمين اثنين فى القضية المعروفة بخلية “داعش النزهة”، لجلسة 30 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم لاستكمال المداولة.

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة تقرر مد أجل الحكم على 3 متهمين بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحرق عربة بالقطار رقم 914 لجلسة 30 ديسمبر للنطق بالحكم لاستكمال المداولة.

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية 9 متهمين من أعضاء خلية داعش، بالسجن المشدد 7 سنوات لمتهمين، والمشدد 3 سنوات لـ7 من أعضاء الخلية، وبراءة 3 منهم.

قرارات لم تصدر حتى الآن : 

محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية تنظر إعادة محاكمة 22 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” تصوير قاعدة بلبيس الجوية ” ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

* مطالب برفع الظلم عن “وزير الشباب” ومأساة أسرة كاملة في سجون العسكر

جددت أسرة الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب والرياضة، بحكومة الدكتور هشام قنديل وطبيب الأطفال، المطالب برفع الظلم الواقع عليه، ووقف الانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله قبل 7 سنوات عقب الانقلاب العسكري.

وذكر فريق “نحن نسجل” الحقوقي أن “ياسين” أتم عامه الـ 56 داخل زنزانته الانفرادية في سجن العقرب، بالتزامن مع ذكرى ميلاده السابع على التوالي داخل السجن منذ أن تم اعتقاله يوم 26 أغسطس 2013 حيث يقضي أحكاما جائرة بالسجن النهائي يبلغ مجموعها 28 عاما.
وأضاف الفريق أن “ياسين” يواجه أيضا حكما أوليا بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض رابعة” التي من المفترض أن تعقد جلستها للنطق بالحكم النهائي الإثنين الموافق 28 ديسمبر 2020.
وفيما يتعلق بالملف الحقوقي أيضا، جددت أسرة المختفي قسريا حسين سامي العتيق، من مدينة بلبيس بالشرقية مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله قبل أكثر من 50 يوما دون سند من القانون. وقالت الأسرة إنه منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب من محل سكنه بمدينة العبور يوم ٤ نوفمبر الماضي، تم اقتياده لجهة مجهولة، ولم تفلح جهودهم فى التوصل لمكان احتجازه رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بما يزيد من مخاوفهم على حياته في ظل تفشي جائحة كورونا.
واستنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما يحدث من استمرار الإخفاء القسري لمنار عبد الحميد أبو النجا، بعد اعتقالها هي وزوجها وطفلها الرضيع “البراء”، الذي أكمل عامه الأول وهو قيد الإخفاء القسري، بعد جريمة اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية يوم ٩ مارس ٢٠١٩، واقتيادهم إلى جهة غير معلومة إلى الآن. وأكدت فشل كل محاولات أسرتها في معرفة مكان احتجازها، حتى توفي والدها حزنا وقهرا على ابنته وأسرتها المخطوفة قسريا، وكانت أمنيته قبل وفاته أن يرى ابنته وطفلها الذي حُرم منه بدون أي سند قانوني.

وطالبت الحركة بإنقاذ “منار” التي لا يعلم سبب اعتقالها والتنكيل بها وأسرتها إلى هذا الحد. وقالت الحركة: “أسرة كاملة في غياهب السجون لا تعرف ليلها من نهارها، وكم عدد الأيام التي قضتها في قيد الأسر.. فين منار وأسرتها؟“.
وكان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” رصد فى تقريره “المشهد الحقوقي” عن عام 2020 الصادر السبت 26 ديسمبر 2020م (3045) جريمة إخفاء قسرى خلال سنة 2020 منهم 39 سيدة وفتاه من بين (11224) حالة إخفاء قسرى رصدها المركز خلال السبع سنوات السابقة ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى ضد الإنسانية.
وكشف التقرير عن قتل نظام السيسى 59 مصريا خارج إطار القانون من بين المختفين قسريا، مؤكدا أنه مازال هناك مختفون قسريا منذ أحداث فض مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية وما تلاها، كما أن هناك حالات لمواطنين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريا حتى صدور التقرير، وهو ما رصده فى تقريره السابق “أحياء فى الذاكرة”. وحمل “الشهاب” سلطات نظام السيسى المسئولية بشكل مباشر عن هذه الانتهاكات، مؤكدا أنها تتم بشكل ممنهج، مشددا على ضرورة لفت الأنظار لها والعمل من قبل الجميع على إيقافها بكافة الطرق القانونية.

 

* تأجيل نقض مذبحة “رابعة” واعتقالات بالبحيرة ورفض الإفراج عن معتقل بعد سجنه 5 سنوات!

قررت محكمة النقض، اليوم الإثنين، مد أجل النطق بالحكم في نقض قضية “مذبحة فض رابعة” التي تحمل رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر، لجلسة 8 مارس 2021، على الأحكام الجائرة ضد 45 مواطنا بالإعدام والسجن المؤبد لخمسة آخرين والسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق 50 بريئا وسجن مواطن واحد بالسجن المشدد 10 سنوات، إضافة إلى 320 آخرين حكم عليهم بالسجن 5 سنوات. وهي طلبات التقض التي تم تقديمها من المعتقلين “حضوريا”، على الأحكام التي كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرتها في 8 أكتوبر 2018، بإعدام 75 بريئا وبالحبس المؤبد على 46 آخرين، من بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، كما قضت بأحكام متفاوتة على باقي الوارد أسمائهم في القضية الهزلية تتراوح بين السجن المشدد 15 عاما و 10 سنوات، وأحكام أخرى بالسجن 5 سنوات، وبراءة 29 آخرين، فيما انقضت الدعوى الجنائية ضد خمسة لوفاتهم أثناء نظر القضية، وذلك بعد اتهامهم بالتجمهر والاعتصام فى ميدان رابعة العدوية بالقاهرة فى اغسطس 2013.
اعتقالات بالنوبارية 
إلى ذلك واصلت قوات الأمن حملات الاعتقال على مركز أبو المطامير ومدينة النوبارية بالبحيرة، وتم اعتقال 3 مواطنين هم: مصطفي عبده عبد المعطي، الذي اعتقل من مقر عمله بالإدارة التعليمية بـ”أبو المطامير”، و حسن أحمد حب الله، من النوبارية، بالإضافة إلى محمود عبد الستار أبو عوض، من النوبارية أيضا. 

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك لوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم عن ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

ومنذ منصف الشهر الجاري تتصاعد جرائم الاعتقال التعسفي قبيل الذكري العاشرة لثورة 25يناير بمحافظات الجمهورية، طالت عددا كبيرا من الأبرياء، ولفقت لهم تهم لا صلة لهم بها.

تأخر الإفراج عن “أبو كاشيك“

وفي سياق متصل كشفت أسرة المهندس محروس سعد مصري أبو كاشيك عن تعنت قوات أمن الانقلاب بمركز أبو المطامير في الإفراج عنه منذ انتهاء فترة حبسه يوم 4 ديسمبر الجاري، بعد أن قضى فترة حبس 5 سنوات في القضيه الهزلية رقم 185 عسكريه لسنة 2015.  
وذكرت أنه محتجز في مركز شرطة أبو المطامير و ليس مطلوبا على ذمة قضايا. وذلك ضمن مسلسل الانتهاكات التى يتعرض لها منذ اعتقاله. وتخشى أسرته من تدويرة في قضية أخرى كما حدث مؤخرا مع حالات مماثله. 

 

*وفاة قاضي جنايات السويس وجنايات الزقازيق السابق بكورونا اشتهر بأحكامه القاسية ضد المعتقلين

توفى رئيس محكمة جنايات السويس، ورئيس محكمة جنايات الزقازيق السابق، قاضي العسكر “مختار محمد ماضي” بفيروس كورونا.

يذكر أنه كان من القضاة الذين اشتهروا بأحكامهم الشديدة بحق المعتقلين السياسيين.

 

* الإمارات تحتكر القطاع الطبي بمصر والمواطن فريسة كفيل السيسى في زمن كورونا

أعلنت مجموعة “مستشفيات كليوباترا” توقيع اتفاق للاندماج مع مجموعة “ألاميدا الإماراتية” بمصر في واحدة من أكبر صفقات المجال الصحي في إفريقيا والشرق الأوسط.
ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن مصادر مطلعة أن “كليوباترا” تخطط لتمويل عملية الشراء جزئيا عن طريق إصدار أسهم قابلة للتحويل إلى المساهم المسيطر في “ألاميدا”، مضيفة أن الصفقة قد تقدر قيمة مجموعة ألاميدا بنحو 500 مليون دولار بما في ذلك الديون.
يأتي ذلك فيما يتزايد القلق بشأن تشكيل تكتلات احتكارية في القطاع الطبي الخاص الذي يشكو أغلب أبناء الشعب من انفلات أسعار خدماته لاسيما في ظل جائحة كورونا.
المواطن سلعة بيد الإمارات
وقال الدكتور مصطفى جاويش المسؤول السابق في وزارة الصحة، إن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب سبق وأصدرت قرارا رقم 497 لسنة 2014 والذي يحظر في مادته الثانية التصرف في أي مستشفيات خاصة دون الرجوع للإدارة المختصة بوزارة الصحة.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن هذا القانون شبه معطل بسبب غياب الإرادة السياسية، مضيفا أن مجموعة كليوباترا تتبع مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 كانت الإمارات الداعم الرئيس للسيسي وعندما وقعت الأزمة الاقتصادية وجف الدعم توجهت الإمارات للاستثمار الاقتصادي في مختلف القطاعات في مصر.
وأوضح “جاويش” أن الرقابة الإدارية في 2016 حذرت من أن هيمنة الإمارات على القطاعات الطبية يشكل تهديدا للأمن القومي المصري، وبه شبه غسيل أموال لأن الهدف لم يكن الاستثمار بل الاحتكار والاستحواذ على الخدمة الطبية، مضيفا أن الاستثمارات الإماراتية بلغت حوالي 14.7 مليار دولار حتى عام 2017 وزادت جدا في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري ذكر في تقرير له في يوليو 2018 أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في الاستثمارات الأجنبية في مصر، كما أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في 2020 يحذر حكومة الانقلاب من تنامي الاستثمارات الإماراتية في القطاع الطبي عقب استحواذ مجموعة كليوبترا على مستشفيات دار الفؤاد التابعة لمجوعة ألاميدا الإماراتية أيضا وهو ما يؤثر على الاقتصاد المصري من ناحية والحقوق المواطن في خدمة صحية رخيصة من ناحية أخرى.
ولفت إلى أن عملية الاندماج تتعارض مع المادة 6 من قانون حماية المنافسة، لافتا إلى أن سلطات الانقلاب تخطط لاستحواذ الإمارات على كل شيء في مصر للحفاظ على الدعم الإماراتي للانقلاب العسكري، بالإضافة إلى الاستثمارات السعودية التي تستحوذ على عدد كبير من المستشفيات أيضا.
وتابع:”عندما أعلنت حكومة الانقلاب عن تطبيق منظومة التأمين الصحي في بورسعيد ونتيجة عز الحكومة عن توفير تمويل لتطوير المستشفيات أعلنت عن الحصول على قرض من فرنسا في 2018 بقيمة 31 مليون يورو  لتطوير الوحدات الصحية، كما استحوذت مجموعة كليوباترا على 3 مستشفيات كبيرة في بورسعيد واستحوذت ألاميدا على مستشفيات أخرى وأصبح هناك نوع من الخصخصة غير المباشرة في منظومة التأمين الصحي والضحية في النهاية هو المواطن المصري“.
وأردف: “مستشفيات الحميات والصدر في مصر يبلغ عددها 147 مستشفى، والأسبوع الماضي صرح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار السيسي بان حكومة الانقلاب جهزت 77 مستشفى حميات وصدر لاستقبال مصابي كورونا بعد مرور عام كامل على انتشار الوباء والحصول على مليارات الدولارات من القروض، منها 100 مليون جنيه من الموازنة أعلن عنها السيسي و2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و49 مليون يورو دعم من الاتحاد الأوروبي، و7.9 مليون دولار من البنك الدولي وأيضا 1.2 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولي“.
تزايد معدل الإصابات 

وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن تسجيل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا بين الأطباء إلى 251 شهيدا بعد وفاة 3 منهم خلال الساعات الـ24 الماضية حيث نعت نقابة الأطباء كلا من استشاري النساء والتوليد في مدينة أبو المطامير بالبحيرة الدكتور فاروق محمد الجديلي واستشاري الأذن والأنف والحنجرة بمدينة جرجا بسوهاج الدكتور فاروق حكيم السعيد، بالإضافة إلى استشاري أمراض الصدر والحساسية ومناظير الجهاز التنفسي الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم.
وجددت نقابة الأطباء مطالبة وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بضرورة تشديد الحماية اللازمة للطواقم الطبية للحد من ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بينهم. 

وقررت حكومة الانقلاب، الأحد، تفعيل الغرامة الفورية على المخالفين لارتداء الكمامة حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيها، وفي حالة الامتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف للنيابة المختصة.

 

* مدير مركز “trt” للأبحاث: تكريم “ماكرون” للسيسي سقطة أخلاقية

أكد د. طارق الشرقاوي مدير مركز trt للأبحاث، الخبير في مجال الاتصالات الإستراتيجية، أن تكريم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لعبد الفتاح السيسي بمنحه وسام “جوقة الشرف الفرنسي” سقطة أخلاقية.
وأضاف المقال أن الرئيس الفرنسي لم يكتف بفضح الخطاب المنافق الذي تبنته إدارته، بل أضر أيضا بمكانة فرنسا الدولية لفترة طويلة قادمة، معتبرا أن منح وسام الشرف الفرنسي للديكتاتور المصري كان أحد أكثر عناوين الأخبار إثارة للصدمة في ديسمبر 2020.
تأسس وسام “جوقة الشرف” لأول مرة في عهد نابليون بونابرت، وهو جائزة légion d’honneur الأكثر احتراما التي تمنحها الدولة الفرنسية، للاعتراف بالخدمات البارزة التي تقدمها ضخصيات لفرنسا.

انتهاكات واسعة

وأوضح المقال أن قرار ماكرون بتكريم الانقلاب الذي أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر، مشين ويؤكد فقدان واضح للبوصلة الأخلاقية وتجاهل للقيم الديمقراطية. لافتا إلى أنه تتفاقم المشكلة بسبب ارتكاب السيسي لجرائم مختلفة ضد الإنسانية، وأمر بقتل ما لا يقل عن ألف متظاهر على الهواء مباشرة على شاشات التلفزيون، وأنشأ واحدة من أفظع الديكتاتوريات في الشرق الأوسط.
وأضاف “الشرقاوي” أن منح وسام الشرف للسيسي يكشف عن التناقض الكبير بين الممارسة والخطابة في فرنسا فيما يتعلق بالديمقراطية، في حين يحب الفرنسيون أن ينقلوا صورة عن بلدهم باعتباره منارة للديمقراطية وحقوق الإنسان وأن يرعوا الدول الأخرى في آسيا وإفريقيا. إلا أن سجل فرنسا لا يزال في التدهور.
ولفت إلى أن فترة ولاية ماكرون كانت مشوبة بانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال، حيث أدت عمليات مكافحة الشغب التي تنفذها الشرطة الفرنسية إلى إصابة آلاف المتظاهرين السلميين، ما أدى لانتقاد الأمم المتحدة لتلك الانتهاكات.

وأردف:”على الصعيد الدولي، كان ماكرون ينحاز إلى أسوأ الطغاة في إفريقيا والشرق الأوسط، إن درجة التآزر العالية بين وزارة الخارجية الفرنسية و أمثال السيسي ومحمد بن زايد وخليفة حفتر توحي بوجود تواطؤ قوي بينهم، وهو يثير تساؤلات حول الخطاب الفرنسي المنافق الداعم للديمقراطية وحقوق الإنسان وتوجهات السياسة الفعلية للبلاد“.
غير لائق أو أخلاقي

واستطرد: “الرئيس الفرنسي ومستشاريه يعرفون أن هذا المسار غير لائق وغير أخلاقي، إن عدم السماح للرئاسة الفرنسية لأي صحفي بحضور الحفل، وأن صور زيارة السيسي مصدرها موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، تتحدث عن عزوف الرئيس الفرنسي عن عرض اتصالاته المحرجة مع السيسي، وقد دفع هذا الوضع مذيع التلفزيون يان بارثيس إلى التصريح: “سنتذكر أننا للمرة الأولى ذهبنا إلى موقع نظام استبدادي لمعرفة ما يحدث في قصر الإليزيه“.
وأكمل:”علاوة على ذلك، أثارت هذه الحلقة أيضا ضجة بين المتلقين السابقين للجائزة، كما قررت عدة شخصيات إيطالية، مثل الكاتب الشهير كورادو أوجياس، ورئيس بلدية بولونيا السابق سيرجيو كوفيداتي، ووزيرة الثقافة السابقة جيوفانا ميلاندري، والصحفية لوسيانا كاستيلينا، إعادة أوسمتهم إلى فرنسا، وعلاوة على ذلك، فقد اتخذ البرلمان الأوروبي قرارا يدعو إلى اتخاذ تدابير تقييدية ضد الانقلاب في مصر بسبب انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان، كما حث البرلمان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عدم “منح جوائز للقادة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان“.
واختتم “الشرقاوي” مقاله قائلا: “حاول أنصار ماكرون تبرير أفعاله من خلال عكس صفقات الأسلحة والطاقة المربحة مع السيسي. غير أنهم تجاهلوا أن العديد من هذه الصفقات غير قانونية وتتعارض مع التشريعات الدولية والأوروبية، وفي حين أن المستوى الحالي لمبيعات الأسلحة الفرنسية إلى القاهرة أعلى من أي وقت آخر في التاريخ، إلا أنها تتعارض بشكل مباشر مع قرار الاتحاد الأوروبي لعام 2013، الذي أعلن تعليق تراخيص التصدير إلى نظام السيسي للمعدات التي يمكن استخدامها في القمع المحلي، كما أن فرنسا تنتهك التزاماتها القانونية بموجب أحكام معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، التي تنظم التجارة الدولية للأسلحة التقليدية وتحظر بيع الأسلحة التي تغذي انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب، دخلت ATT حيز التنفيذ في عام 2014. وغني عن القول إن منظمات حقوق الإنسان أثبتت أن قوات أمن الانقلاب استخدمت الأسلحة التي اشترتها فرنسا في حملات القمع. 

https://www.aa.com.tr/en/analysis/analysis-macrons-honoring-a-putschist-a-fall-from-grace/2088290

 

*التوتر بين السيسي وبن زايد لأنه حاول صنع بديلا له

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة بشأن السبب الأبرز لتوتر العلاقات بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، والذي كانت له تأثيرات على التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.

وذكرت المصادر أن الأمور كانت تسير بشكل يمكن وصفه بالجيّد وذلك إلى أن رصدت دوائر معلوماتية قريبة من النظام تحركات إماراتية مكثفة لصناعة بديل للسيسي، يمكن اللجوء إليه ضمن خطة بديلة، في حال حدثت أي تطورات يكون من الصعب معها استمرار السيسي في موقعه”.

وأوضحت المصادر  أنّ “الأمر بدأ منذ نحو 3 سنوات، وتجلّت أقوى أحداثه بإطاحة وزير الدفاع السابق صدقي صبحي، ورئيس الأركان السابق محمود حجازي”، مضيفةً أنّ “دوائر معلوماتية محيطة بالسيسي رصدت محاولات للتواصل بين مسؤول إماراتي بارز من أشقاء ولي عهد أبوظبي، وحجازي، وكانت تهدف إلى التوافق بشأن إمكانية أن يكون بديلاً جاهزاً للسيسي خلال أي مرحلة قد تضطر إليها الأطراف كافة”.

وأشارت المصادر إلى أنّ “السيسي اعتبر أن الأمر يمثّل التفافاً عليه من جانب الحليف الإماراتي الذي دعمه للوصول إلى قمة هرم السلطة في مصر، بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب الشهيد محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، بدعم وتمويل من جانب أبوظبي التي حشدت أيضاً معها دولاً خليجية أخرى في إطار هذا الهدف”.

 وتابعت: “كما اعتبر السيسي أنّ الأمر بمثابة طعنة في الظهر من جانب صهره محمود حجازي، وشريكه في التحركات كافة التي أعقبت ثورة 25 يناير عام 2011”.

ولفتت المصادر إلى أنّ “حكام الإمارات كانوا يراهنون على حجازي، ربما بعدما لمسوا إمكانية تجاوبه معهم، فضلاً عن تطلعاته ومهماته التي كانت تفوق موقعه ونفوذه، وهي المساحات التي كان السيسي يسعى طوال الوقت لشغلها بصهره حتى يجنّب نفسه أي أزمات لاحقة، كما حدث في إسناد رئاسة اللجنة المصرية المعنية بشؤون ليبيا إليه، بالإضافة إلى إسناد عدد من الملفات شديدة الحساسية له أيضاً”.

واستطردت المصادر أنه “بعد انكشاف الأمور، قدم ولي عهد أبوظبي بشخصه، مبررات للسيسي كان من بينها أنّ الأمر لم يكن من باب التآمر عليه أو بهدف تجاوزه، ولكن كان بمثابة تفكير وترتيب مستقبلي، في حال سارت الأمور على غير ما يرام في ظلّ تقلبات داخلية ودولية”.

 ولفتت إلى أنّ “النقاش انتهى وقتها من جانب السيسي باعتباره تقبل الاعتذار الإماراتي، ولكن قائد الانقلاب أضمر في نفسه أمراً آخر”.

 وأوضحت المصادر أنّ “السيسي بدأ بعدها في تقليص نفوذ حجازي، كما بدأ بتكليف دوائر قريبة منه بمراجعة كافة تحركات وزير الدفاع حينها صدقي صبحي، ومراقبة كافة اتصالاته”.

وقالت المصادر إنّ “السيسي انتظر الفرصة المناسبة لإنهاء ذيول تلك المؤامرة، كما كان يصفها مقربون منه، وهي الفرصة التي سنحت بعد حادث الواحات الإرهابي في أكتوبر الأول عام 2017، الذي راح ضحيته عدد من ضباط جهاز الأمن الوطني، وأسفر عن اختطاف ضابط شرطة، قبل أن يتم تحريره بعدها بأيام في عملية تدخلت فيها القوات المسلحة. فبعد أيام من هجوم الواحات أقال السيسي حجازي”.

وبحسب المصادر نفسها فإن “السيسي انتهز فرصة محاولة الاغتيال التي تعرض لها صدقي صبحي، رفقة وزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار بمطار العريش العسكري، في ديسمبر عام 2017، وأسفرت عن مقتل ضابط عسكري برتبة كبيرة من حراسة وزير الدفاع السابق، لإطاحة صبحي الذي فشل في تأمين خط سيره.

 وذلك على الرغم من النص الدستوري الذي كان يحصن صبحي، وكان يضمن عدم المساس به لمدة 8 سنوات، لكن السيسي تمكّن من انتزاع موافقة من أعضاء المجلس العسكري بشأن الخطوة”.

وبالعودة لسير العلاقات بعد ذلك بين السيسي وحكام الإمارات، قالت المصادر إن “الأمور لم تسر بعد ذلك كما كانت عليه في السابق، وبدأت الخلافات تدب، والتباين بشأن المواقف المختلفة يطفو على السطح.

 وربطت الإمارات أي دعم مالي بضرورة حصولها على مكاسب اقتصادية أو عقود تشاركية في مشروعات كبرى في مصر، في الوقت الذي رهن فيه السيسي أي موقف سياسي أو إقليمي داعم للإمارات بمقابل وثمن يتم دفعه، مؤكداً أن صفحة الماضي تم طيها، في إشارة إلى دعم الإمارات له خلال أحداث 30 يونيو 2013 وما تلاها”.

ووفقاً للمصادر فإنّ “السيسي كان مقتنعاً بأنّ محاولة أبوظبي السابقة كانت بهدف الضغط عليه، ودفعه لتبني المواقف الإماراتية كافة من دون تفكير، أو من دون مراعاة لمواقف مصر”، لافتة إلى أنّ “السيسي كان يعلم أنها لم تكن محاولة للإطاحة به، ولكن هذا لا يمنع أن يتولد هذا التفكير إذا تطورت الأمور واتسعت الهوة بين الجانبين في أي وقت”.

وكانت مصادر كشفت في أكتوبر الماضي، أنّ العلاقات المصرية والإماراتية “تمرّ بحالة من الفتور منذ بضعة أشهر، على مستوى عدد من الملفات الساخنة التي تمر بها المنطقة، وتلعب فيها أبوظبي دوراً فاعلاً، بالإضافة إلى الملفات المشتركة بين البلدين”.

 

*مصر تحتل المركز 102 في تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة

احتلت مصر مصر المرتبة 102 في تقرير التنمية البشرية، أحدث اصدارات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفقًا لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي من أصل 189 دولة.

وينظر تقرير التنمية البشرية الأممي إلى جودة التنمية البشرية واستدامتها، وإلى كيفية تأثير أوجه عدم المساواة الاجتماعية والنوع الاجتماعي والأداء البيئي على البلدان.

وعند أخذ أوجه عدم المساواة في الاعتبار باستخدام “مؤشر التنمية البشرية المعدل حسب عدم المساواة”، تبين أن ترتيب مصر انخفض بنحو 9 مراكز مقارنة بترتيبها في مؤشر التنمية البشرية.

وأوضح التقرير أن نصيب الفرد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لا يزال مرتفعاً.

 

*محور “تل أبيب–الرياض-أبوظبي” يهمش “القاهرة” ويستهدف “الإخوان”

استبعد دبلوماسي إيطالي أن يتم التوصل إلى حل وسط بين مفهومين داخل العالم السني متعارضين حول السلطة والغرض منها والصراع حولها، تمثل مقاربات من أسفل إلى أعلى ومن أعلى إلى أسفل بعضها البعض. مشيرا إلى وجود تركيا وقطر في جانب، ومصر والسعودية والإمارات في جانب آخر. وادعى أن كلا الطرفين منخرط في لعبة محصلتها صفر، وبعد عقد من الانتفاضات العربية، لم تتغير ديناميكية المواجهة بعد.
ورغم أن حديثه كان عن العالم السني إلا أنه وضع إلى جوار جماعة الإخوان المسلمين، إيران وشركائها (المعسكر الشيعي)، ولكنه استدرك بأن السعودية ومصر والإمارات سيقومون بتغيير في إستراتيجية المواجهة – كما يتضح من المأزق المأساوي في اليمن – باعتبار المواجهة مع إيران وشركائها مرهقة وغير قابلة للاستمرار.
وقال الدبلوماسي الإيطالي، في مقال له عبر موقع “ميدل إيست أي” البريطاني، إن المحور العربي الصهيوني الذي بدأ في الظهور علنا يعتبر الإخوان المسلمين تهديدا وجوديا ومعقدًا، لأنه يمثل صراعًا متصاعدًا بين رؤيتين سياسيتين متنافستين داخل الإسلام السني.
وتحت عنوان (بايدن يرث الشرق الأوسط المضطرب. يجب أن يتحرك لتقليل التوترات)، أكد الدبلوماسي السابق، ماركو كارنيلوس، أن الجهد الدبلوماسي مطلوب للتعامل مع “المظالم والأنشطة الخبيثة في المنطقة”، دون اللجوء إلى “المعايير المزدوجة المعتادة”، وهذا “هو الخيار الوحيد للحد من التوترات“.
وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين لها جذورها الشعبية، ونضالها ضد الظلم، ومعركة العدالة الاجتماعية، وخلال الربيع العربي، اختارت الترويج لهذه الأجندة من خلال انتخابات ديمقراطية كما أظهرت العمليات السياسية في تونس ومصر، مع تناقض النتائج.
وأشار إلى أن رسالة الإخوان للتضامن الإسلامي وجدت جاذبية بين المجتمعات الفقيرة التي تعاني من ضعف أو فساد الحكم، وأدى ذلك إلى مخاوف بين الحكام العرب المستبدين من أن تصبح الحركة أكثر شعبية بين المجتمعات العربية الأكثر ثراء، حيث تبدو القوة مركزة بشكل مفرط في أيدي نخبة صغيرة.

وجودهم يهدد الإمارات والسعودية!

وأشار الكاتب إلى تفضيل مصر والسعودية والإمارات القضاء على الإخوان؛ لأن وجودهم يهدد قبضتهم على السلطة؛ لذلك صنفوا المنظمة على أنها حركة إرهابية. ورأى أن الخطوات التالية للرئيس المنتخب جو بايدن في المنطقة حاسمة، في حين أن المحور(العربي الإسرائيلي) قد يعتمد بشكل معقول على موقفه المتشدد من تركيا – حيث لم يخف بايدن وجهة نظره السلبية عن نظيره التركي – قد يكون الموقف تجاه جماعة الإخوان المسلمين أكثر دقة، لا سيما في إدارة بايدن المليئة بفلول أوباما، لكن السياسة الإيرانية هي التي قد تكون أكثر إثارة للقلق بالنسبة للمحور، خاصة إذا مضت الإدارة الجديدة في عزمها على إعادة الانضمام إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. كالعادة سيكمن الشيطان في التفاصيل.
وأكد تحليل آخر نشره موقع “مدى مصر” ما ذهب إليه تحليل الدبلوماسي الايطالي للمحاور بالمنطقة، وأشار “مدى مصر” إلى أنه رغم التحالف القوي ضد الإخوان ظهرت مؤشرات تباعد بين أبوظبي والقاهرة “على نحو متزايد”، ونسب الموقع إلى مسؤولين روايات مختلفة عن الأسباب، وأثبتها أن “القاهرة” كانت على استعداد لأن تكون شريكا لدولة الإمارات، وتوقع في المقابل أن يتم تضمينها في عملية صنع القرار بشأن جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك. وبدلًا من ذلك، اتخذت الإمارات العربية المتحدة مرارا وتكرارا زمام المبادرة في القضايا الإقليمية دون استشارة مصر بجدية، وغالبا ما تبنت سياسات عدوانية من جانب واحد وتجاهلت مخاوف القاهرة.
وعن لقاء ولي عهد أبوظبي مع زعيم الانقلاب بالقاهرة منتصف ديسمبر “2020“، لفت الموقع إلى أن محمد بن زايد، أجرى محادثات مباشرة مع السيسي بشأن الديناميكيات المتغيرة للحصار المفروض على دولة قطر، والذي تسعى السعودية جاهدة للتوصل إلى حل له بعد أكثر من ثلاث سنوات.
أول نقاط التحالف
وأشارت إلى أنه في هذه النقطة تختلف الرؤى بين الجانبين؛ حيث تحاول القاهرة التودد للمملكة، خصوصا مع توتر العلاقة بين القاهرة وأبو ظبي بشكل متزايد خلال الشهور الثمانية عشر الماضية. ونسب الموقع إلى “مصدر” أن “زيارة الأربعاء لا ينبغي أن يُنظر إليها على أنها دليل على نهاية خلافات عميقة بين العاصمتين“.
وأشار إلى أن ذروة تحالف مصر المناهض للإسلاميين مع الإمارات العربية المتحدة في عام 2013، عندما لعبت الإمارات دورا مركزيا في تقديم الدعم الدبلوماسي لتحرك القوات المسلحة المصرية، وعلى رأسها السيسي، وزير الدفاع وقتها، للإطاحة بمرسي من منصبه على خلفية الاحتجاجات الشعبية، وسحق تجربة مصر الديمقراطية مع الإسلام السياسي. كان القضاء على حكم الإسلام السياسي في مصر، وفقًا لمصدر سياسي إماراتي مطّلع، أولوية قصوى في ذلك الوقت.

وقال المصدر الإماراتي: “لم يكن بإمكاننا السماح لهم ببسط حكمهم في جميع أنحاء العالم العربي، لأن مسألة تأثرنا بذلك كانت ببساطة مسألة وقت“. زاعما أن “أجهزة الأمن الإماراتية رصدت محاولات إسلاميين في مصر للتواصل مع الإسلاميين في بلادنا بقصد إثارة القلاقل”. وأنه وفقًا لمسؤولي القاهرة، كانت هناك كيمياء جيدة على مستوى القيادة. ومع ذلك، فإن هذه الكيمياء لم تُترجم إلى دعم مالي إماراتي كما كانت مصر تأمل. يُقر المسؤول الإماراتي أن كبار المسؤولين في أبو ظبي نقلوا “رسالة واضحة إلى القاهرة مفادها أن هناك حدودا للدعم المالي“.

وعن ذات النقطة الخلافية، هو بدء الإمارات رسميا تطبيع علاقاتها مع الصهاينة، وتحركت للضغط على دول عربية أخرى لتحذو حذوها كجزء من إعادة تشكيل كبرى للعلاقات في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لم يتم إخطار السيسي بالخطوة الإماراتية -التي أعلن عنها البيت الأبيض- إلا قبلها بأيام قليلة، وفقا لدبلوماسيين مصريين. وأضافت إلى عناصر “التوتر” مراقبة مصر بقلق ما تمارسه الإمارات من ضغط على الولايات المتحدة لحمل السعودية على الموافقة ضمنيا على اتفاق البحرين لتطبيع العلاقات مع إسرائيل كذلك، وفقا للعديد من المسؤولين المصريين.

 

* العسكر يستهل 2021 برفع أسعار خدمات البريد ورسوم البنوك هدية العام الجديد

قررت دولة الانقلاب العسكري رفع الخدمات المقدمة للجمهور في هيئة البريد والبنوك المختلفة، عبر رفع الأسعار مع بداية العام الجديد، وهي الهدية التي تقدمها حكومة الانقلاب للفقراء وأصحاب المعاشات والمتعاملين، اضطراريا، مع البنوك والبريد. 

واستعدت البنوك العاملة في السوق المصري لفرض رسوم على الاستعلام والسحب من ماكينات الصراف الآلي ATM ، وذلك بعد انتهاء الفترة التي حددها قرار البنك المركزي بالإعفاء من هذه الرسوم لمدة 6 أشهر.
وكان البنك المركزي المصري قرر الغاء هذه الرسوم لمدة 6 أشهر انتهت في سبتمبر الماضي ضمن إجراءات مواجهة تداعيات كورونا.
وعمولات السحب عبارة عن مبالغ تقوم البنوك بخصمها بشكل مباشر عند قيام أحد العملاء باستخدام ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنوك أخرى. وتم رفعها كالتالي: 

البنك الأهلي المصري:
الرسوم على حركة السحب الواحدة: 5 جنيهات
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 1.5 جنيه
بنك مصر:
الرسوم على حركة السحب الواحدة: 6 جنيهات
رسوم الاستعلام عن الرصيد: جنيه واحد
بنك الإسكندرية:
الرسوم على حركة السحب الواحدة: 10 جنيهات
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيه
البنك التجاري الدولي: 
2% لكل عملية بحد أدنى 20 جنيها
العربي الإفريقي الدولي:
الرسوم على حركة السحب الواحدة: 8 جنيهات
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات
بنك SAIB: 
الرسوم على حركة السحب الواحدة: 7 جنيهات
رسوم الاستعلام عن الرصيد: 3 جنيهات
بنك كريدى أجريكول-مصر:
الرسوم على حركة السحب الواحدة: 6 جنيهات
رسوم الاستعلام عن الرصيد: جنيهان
بنك HSBC:
عمولة السحب: 10 جنيهات وبدون رسوم للاستعلام عن الرصيد

البريد على طريق الزيادة

وقررت الهيئة القومية للبريد، التي تخدم نحو 21 مليون عميل. تعديل أسعار تقديم خدمة البريد الداخلي مع مطلع العام الجديد 2021 لتصبح قيمة تسجيل المراسلات الداخلية 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وقيمة أجر علم الوصول 9 جنيهات بدلا من 7.5 جنيهات. 
يذكر أن عدد مراسلات البريد الداخلية المسجلة بالوحدات الحكومية بلغ 23.2 مليون نموذج خلال العام المالي 2019 – 2020 ، مقابل 28.0 مليون نموذج في العام المالي 2018 – 2019 ، طبقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلي صعيد خدمة البريد السريع الداخلي؛ سيتم تقديم الخدمة كوزنة أولي 500 جرام ، علي أن يحصل مبلغ 3 جنيهات عن كل 500 جرام اضافي ، إلي جانب مبلغ 50 قرشا كتأمين عن كل بعثية و14% ضريبة قيمة مضافة.

 

* مصر تتجرع «الدواء المر» لأسواق الدين في 2020 بسبب كورونا

حت وطأة كورونا، اضطرت الحكومة والقطاع الخاص إلى النزول بقوة إلى أسواق الدين الدولية، سواء عبر المؤسسات الدولية أو أسواق السندات، للحصول على تمويلات، لاستمرار النشاط الاقتصادي.

وأطلقت الحكومة حزمة تحفيز مالي تضمنت 100 مليار جنيه لتلبية احتياجات الإنفاق الطارئ في مواجهة كورونا، إضافة إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس.

وللاستفادة من التمويل الرخيص محليا ودوليا (نتيجة لبرامج التحفيز المماثلة التي أطلقها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي)، كان على الحكومة والشركات الاقتراض بكثافة للحفاظ على استمرار نشاطها خلال الأزمة.

واتجهت الحكومة إلى قروض مالية وتنموية جديدة، في حين اعتمدت الشركات على إصدارات سندات التوريق وتماشيا مع استراتيجية البلاد لتنويع الديون، كان على كليهما اللجوء إلى أدوات دين جديدة لتوسيع خيارات الاقتراض، بما في ذلك الصكوك والسندات الخضراء.

قروض دولية

ولجأت الحكومة، كما في الأزمات السابقة، إلى شركاء التنمية والمقرضين الدوليين لتأمين التمويل الطارئ، وحصلت مصر على 25.6 مليار دولار، على هيئة قروض تنموية ومساعدات مالية، وسندات دولية، وسندات خضراء هذا العام، وفق تقدير نشرة انتربرايز.

ووجهت الحكومة 15.75 مليار دولار من إجمالي المبلغ الذي حصلت عليه نحو التحفيز المالي والتمويل الطارئ، ووتضمن ذلك مساعدات مالية طارئة قدرها 2.8 مليار دولار في مايو الماضي من صندوق النقد الدولي، عبر أداة التمويل السريع، وذلك من أجل تلبية احتياجات التمويل العاجلة لميزان المدفوعات التي نتجت عن جائحة “كوفيد-19“.

ووافق الصندوق بعد ذلك بشهر واحد فقط على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار لمدة عام، في إطار أداة “اتفاق الاستعداد الائتماني”، والذي تلقت مصر منه 3.6 مليار دولار حتى الآن 

وفي أواخر أغسطس وقعت مصر تسهيل تمويلي بقيمة ملياري دولار مع عدد من مع البنوك الإقليمية والدولية، لتمويل جانب من الفجوة المالية الناتجة عن تداعيات جائحة “كوفيد-19” في موازنة العام المالي الحالي 2021/2020.

واستغلت الحكومة أيضا سوق السندات الدولية من خلال إصدار سندات بقيمة 5 مليارات دولار في مايو، والذي بلغت نسبة تغطيته 4.4 مرة بعد أن اجتذب طلبات شراء بنحو 22 مليار دولار. ولجأت مرة أخرى إلى سوق السندات في سبتمبر حينما أصدرت أول سندات خضراء سيادية بالمنطقة بقيمة 750 مليون دولار.

وحصلت مصر على تمويلات بقيمة 9.8 مليار دولار من مجموعة من شركائها الدوليين، من بينهم بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، وفق التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي.

وتم توجيه هذا التمويل في المقام الأول لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وحصلت المشروعات الخضراء والرعاية الصحية وتمكين المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الجانب الأكبر من التمويل. وجرى تخصيص 6.7 مليار دولار من التمويلات لقطاعات التنمية الحكومية و3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.

تأثير القروض والسندات الخضراء على وضع الدين الخارجي

ارتفع الدين الخارجي بأكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية ليصل إلى نحو 30% من إجمالي الدين العام، وفق ما ذكرته شركة فاروس القابضة في مذكرة بحثية لها في وقت سابق هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يواصل الدين الخارجي للبلاد الارتفاع ليصل إلى 139.4 مليار دولار في العام المالي الحالي 2021/2020، مقارنة بـ 123.5 مليار دولار في العام المالي الماضي 2020/2019.

ومع ذلك، تبقى نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي مستقرة إلى حد ما، إذ بلغت نحو 35% خلال العامين الماضيين، ومن المرجح أن ترتفع بدرجة طفيفة لتسجل 36% بحلول عام 2023، وفقا لفاروس.

وكانت إصدارات السندات الركيزة الأساسية للشركات للحصول على التمويل في 2020، لا سيما الشركات العاملة في قطاعي العقارات والخدمات المالية غير المصرفية، وفق تقدير انتربرايز.

 سندات التوريق

شهدت السوق المحلية 12 إصدارا من سندات التوريق وإصدار واحد لسندات شركات، بإجمالي يصل إلى 20.1 مليار جنيه، بانخفاض طفيف عن 18 إصدارا في العام الماضي على 54 شريحة جمعت نحو 22 مليار جنيه، وهو اداء قوي يعكس الثقة في قدرة المستهلكين على السداد وكذلك شهية المكتتبين على مصادر وادوات جديدة لتحقيق عوائد.

كان آخر عمليات التوريق هذا العام لصالح “ثروة كابيتال” التي أعلنت بالأمس إغلاق إصدار سندات توريق بقيمة 1.6 مليار جنيه لمحفظة تابعتها كونتكت للتمویل وشركاتھا التابعة، وفق بيان صادر عن ثروة. ويرفع هذا الإصدار إجمالي إصدارات ثروة في سوق المال لھذا العام المليء بالتحديات إلى نحو 6 ملیارات جنیه. وهذا هو الإصدار الرابع والثلاثين لسندات التوريق من ثروة كابيتال

وعلى العكس من العام الماضي، استحوذت شركات الخدمات المالية غير المصرفية على حصة أكبر من إصدارات سندات التوريق بـ 8 مليارات جنيه، بعد إصدار شركة كوربليس سندات توريق بقيمة 2.2 مليار جنيه في يناير، والذي يعد أكبر إصدار لشركات القطاع، وكذا أكبر إصدار لسندات توريق للقطاع الخاص في السوق.

وأغلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه في يوليو لتمويل أعمال تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

ومن المتوقع أن يجري طرح عدد من الإصدارات الكبيرة في 2021، من بينها طرح قياسي بقيمة 2.5 مليار جنيه من قبل شركة كوربليس للتأجير التمويلي والمرجح أن ينفذ في الربع الأول من 2021. وفي الوقت ذاته، تخطط شركة التوفيق للتأجير التمويلي لإصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه، في حين تتطلع شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري إلى إصدار سندات بـ 600 مليون جنيه في الربع الثاني من عام 2021.

ظهور خافت للسندات الخضراء والصكوك 2020.

بعد سنوات من التعديلات التشريعية المكثفة، كان من المفترض أن يكون 2020 هو العام الذي تنطلق فيه الصكوك والسندات الخضراء.

 ورغم ذلك، فإن الجدل بشأن التشريعات وأزمة “كوفيد-19“ قد جعلا من ظهورها لأول مرة أضعف مما كان متوقعا، فمن بين أربع شركات كان من المرجح أن تصدر صكوكا هذا العام، أغلقت كل من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وشركة ثروة كابيتال فقط إصدارين للصكوك، بقيمة إجمالية تبلغ 4.5 مليار جنيه، بانخفاض طفيف مقارنة بإصدارات قيمتها 5 مليارات جنيه كان من المتوقع أن تطرحها الشركات الأربع. 

ومن المتوقع إغلاق الإصدار الثالث للصكوك لهذا العام خلال هذا الأسبوع والذي تصدره شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (سيرا) بقيمة 600 مليون جنيه لتمويل توسعاتها في قطاع التعليم العالي وما قبل الجامعي، إلى جانب سداد التزامات مالية تشمل مستحقات للبنوك.

أما بالنسبة للسندات الخضراء فإن الصورة تبدو أقل إشراقا، فعلى الرغم من الإصدار الناجح للسندات الخضراء السيادية، فإن البنك التجاري الدولي لم يمض قدما في الإصدار المزمع البالغ قيمته 65 مليون دولار والذي كان من المتوقع أن ينفذ في الربع الثالث من عام 2020 بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

ومن المتوقع أن يعطي إقرار مجلس النواب لمشروع قانون إصدار الصكوك السيادية المتوقع في يناير المقبل دفعة كبيرة لها محليا. وتوقع رئيس الإدارة المركزية للتمويل بهيئة الرقابة المالية سيد عبد الفضيل الشهر الماضي أن تتجاوز إصدارات الصكوك في مصر 10 مليارات جنيه بنهاية 2021.

وربما تستمر إصدارات السندات الخضراء في صالح تنويع الديون السيادية العام المقبل، إذ أوضحت الحكومة أنها تعتزم استخدام السندات الخضراء كمصدر رئيسي لتمويل مشروعات البنية التحتية الرئيسية. ومن غير الواضح حتى الآن ما إذا كان البنك التجاري الدولي سيمضي قدما في إصداره المزمع في 2021، ويبقى الإصدار الوحيد الذي نسمع عنه هو إصدار شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة التابعة لشركة راية القابضة والذي يتوقع تنفيذه مطلع 2021.

وشهد 2020 أيضا بوادر نشاط السوق الثانوية لديون الشركات وكذلك بموجات جديدة من اقتراض الشركات من القطاع المصرفي لتمويل خطط النمو بعد أن تباطأ الاقتراض من قبل الشركات الكبيرة بسبب أزمة “كوفيد-19“.

 

* سلسلة “بونزي” تكشف حجم الأزمة وكيف ورط السيسي اقتصاد مصر

كذَّب خبراء تصريحات زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي التي أعلن فيها أن المؤشرات الاقتصادية جيدة رغم تفشي جائحة كورونا، وقال الخبراء إن إعلان وزير المالية أن 75%من موارد الدولة ضرائب والباقي ديون من البنوك المحلية والدولية وعجز الموازنة 440 مليار جنيه، تدفع للتساؤل: «أين جميع ثروات مصر في البر والبحر؟ وأين ضرائب شركات الجيش؟ وأين عوائد الكهرباء والغاز وكارتة الطرق والغرامات والمصالحات ومئات المليارات غير المذكورة فى الموازنة؟. وبحسب مراقبين، فإن السيسي لا يجد سوى جيوب المواطنين ونهب ثروات مصر من أجل تسكين مشاكله الاقتصادية.
ويرى هؤلاء الخبراء أنه لو توقفت القروض التي دأبت عليها حكومة الانقلاب عن التدفق، فسيواجه النظام أزمه إفلاس أو بالأدق عدم القدرة علي السداد أو دفع الديون؛ لأن الدول لا تفلس لعدم وجود قانون دولي بذلك، وتتحول اللعبة إلى شركة توظيف أموال تديرها الدولة.
سلسلة “بونزي“
الخبير الاقتصادي محمود وهبة، المقيم بالولايات المتحدة، كشف أنه باستخدام سلسلة “بونزي” والتي تعني “سداد القرض القديم بقرض جديد” أفقد الدولة المصرية بظل حكم العسكر أن “تتحكم في اقتصادها، فلو تعطل الاقتراض والتحويلات فلا مفر لها من التوقف عن السداد أي الإفلاس”. وأوضح على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن السياسة النقدية –إن وجدت- أدت “لزيادة الاقتراض بأرقام تتعدي حجم دخل الدولة بالعملة للسداد، والأخطر أنها وضعت الاقتصاد تحت رحمه الخارج، كالمال الساخن وتحويلات المصريين“.
وأضاف أن الدولة التي تقترض الجديد لتدفع القديم لو توقف الاقتراض الجديد فسيواجه النظام نفس مصير شركات توظيف الأموال والانهيار، (في إشارة إلى حتمية الانهيار الاقتصادي)، وهو ما يواجه هذا النظام الاقتصادي نتيجة لأسلوب إدارته المبهمة والتمييزية لصالح الجيش، فلو توقفت تحويلات المصريين بالخارج؛ فبدونها لن يستطيع اقتراض الجديد أو سداد القديم أو حتي دفع الفائدة.
وكشف “وهبة” أن الحكومة تعتمد على تصريحات الضباب لتخفي وراءه مصائب؛ موضحا أن السبب الأول للضباب أنهم يستخدمون مصطلح «الاستثمار الأجنبي» بدلا من المصطلح الصحيح وهو «الاقتراض الأجنبي» بشراء أذون خزانة وسندات أي قروض أجنبيه من أموال ساخنة عالمية، قد لا تدخل البلاد؛ لإنها قد تكون قيد محاسبي لا أكثر، وتأتي لتستفيد من سعر الفائدة المرتفع في مصر(من أعلى أسعار الفائدة في العالم)، وتخرج عند أول إشارة لمشاكل، وتستخدم تأمينا علي أموالها حتي لو خسرتها كلها بمصر، مبينا أننا “لن نستخدم الاستثمار غير المباشر في حسابنا فهو قروض تسدد“.
وكشف أن السبب الثاني لما أسماه “الضباب” هو توصيف الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي بأنه 42 مليار دولار، وأن الرقم يعكس الإيحاء بأن مصر تمتلكه، وهو غير صحيح؛ فمعظمه للأسف مكون من قروض ما عدا 2.8 مليار دولار من الذهب وهي غير سائله!
مليارات الصفقات
وقالت الناشطة سمية الجناينى، إن “مليارات تهدر في صفقات سلاح، ومشروعات بلا جدوى؛ وهي من حق الشعب المصري! في وقت تعلن فيه دول كثيرة التقشف بسبب جائحة كورونا..! وأضافت أن ما يخص الشعب من الميزانية الجديدة لا يتساوى حتى مع أجهزة خدمة النظام! موضحة أن قطاع الصحة يظهر عجزه؛ لاسيما والناس تموت يوميا بسبب سوء الرعاية الصحية!
وبحسب وزير المالية في واحدة من تصريحاته المرعبة، بلغت إيرادات خزينة الدولة حوالي ٩٩٠ مليار جنيه سنويا، ٨١٨ مليار منها أقساط فوائد، وهو ما يعني بحسب الخبراء أن الضرائب والزيادة في الأسعار ورفع الدعم هي من أجل أن يسدد السيسي القروض التي يقوم باقتراضها من جهة ولبناء قصوره وعاصمته الإدارية وقطاره والطرق والكباري والإنجازات التي يداريها عن الأشرار من جهة ثانية!
وقالت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية، إن حكومة السيسي اقترضت من صندوق النقد أخيرا نحو 12 مليار دولار، وسعت للحصول على “4” مليارات دولار من مؤسسات أخرى، ووصلت القروض الخارجية إلى حدود 125 مليار دولار بخلاف 230 مليار دولار قروض داخلية من أموال المودعين بالبنوك المصرية، وتصل نسبة خدمة الدين المحلي فقط نحو 600مليار جنيه سنويا، وخدمة الخارجي نحو 300 مليار أخرى.

 

* فصلته الجامعة بعد مداخلة مع الإبراشي.. ما قصة «مصطفى شعلان»؟

“حق مصطفى شعلان” هاشتاج تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فصل الطالب الجامعي لمدة سنة، على خلفية مداخلته مع الإعلامي وائل الإبراشي التي كشف فيها عند التكدس بالمدرجات ما قد يتسبب في انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.

ودشن عدد كبير من طلاب الجامعات هاشتاج “حق مصطفى شعلان“، وآخر “حق مصطفى مش هيروح” تضامنا مع الطالب بعد قرار كلية التجارة بجامعة دمنهور فصل الطالب مصطفى شعلان، بدعوى بث الشائعات في الجامعة. 

وكان مصطفى شعلان، الطالب بكلية التجارة جامعة دمنهور، قد أجرى مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي مقدم برنامج التاسعة على التلفزيون، قبل إصابة الأخير بفيروس كورونا، اشتكى خلالها من تكدس الطلاب داخل المدرجات، وهو ما يؤدي لتفشي فيروس كورونا بين الطلاب.

مصطفى شعلان:”عشان قولت كلمة حق“

وقال الطالب مصطفى شعلان، تعليقا على قرار فصله من الجامعة: “انفصلت سنه عارفين ليه عشان طلبت بحقي وحق كل طالب عارفين ليه عشان قولت كلمة حق عارفين ليه عشان مقبلتش اني مبقاش راجل ومدفعش عن حقي. عارفين ليه عشان عايزين يكتمو صوتنا عشان كلها مصالح وبتتصالح ع كفاك انت ي طالب“.

وأضاف شعلان، عبر حسابه على موقع فيس بوك:” طب هل بعد اذنكم دمرتو مستقبلي وشوفة دمعة امي من خوفها عليا لأني طموح انا هسكت، اكيد لا ولا انا ولا اي طالب عنده كرامه تحاولون احباط عزيمه شبابنا تحاولون ان تدمرو كل الطموحات تحاولون ان تربو جيل ينحني أمامكم لكي تورثوها لابناكم وليس للأحق بها“.

وطالب مصطفى شعلان كل شخص لديه فكر ومبدأ أن يسانده حتى يحصل على حقه، قائلا :”بطلب من كل شخص صاحب فكر. عنده مبدأ ومش جبان ان يساندني ويا ريت الكل انا كنت بطلب حقوقنا مش حقي لوحدي استغلو مناصبهم لأني كنت لوحدي لو كلكو اجتمعتو محدش هيقدر ياخد مننا حقوقنا او ع الاقل حقوقكم انا خلاص مستقبلي ادمر“.

واستطرد :”انا يمكن دلوقتي ف اسوأ أيام حياتي عشان الموقف اللي حطيت فيه أهلي لاكن مش ندمان بالعكس راضي عن نفسي لأني صادق أمام الله، انا قومت محامي وهطلع ف اكثر من لقاء إعلامي ومعايا مستندات ودلائل كتير الباقي عليكم اسكندرية كانت ايد واحده خدو حقهم“.

هاشتاج “حق مصطفى شعلان“

وتضامن الكثير من الطلاب مع الطالب مصطفى شعلان، من خلال هاشتاج “حق مصطفى شعلان“، ففي منشور عبر كلية التجارة جامعة دمنهور، ذكر الطلاب إنه بالفعل هناك غياب لتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الكلية، فضلا عن تكدس الطلاب داخل المدرجات، منتقدين قرار فصل زميلهم لمجرد أنه أظهر حقيقة ما يدور في الكلية في ظل  انتشار فيروس كورونا

وتساءل الطالب محمد ماجد :”بأى وجه حق يتم فصل الطالب؟، لأنه  يدافع عن حقه وحق زملائه؟”، مضيفا :”عشان شايف من وجهه نظرة انه النظام ده مش كويس، وهو فعلا مش كويس، وانتم بقراركم دا كدا احنا كلنا هنسكت تقريبا لا مصطفي دا من الناس المحترمة جدا، واللى بجيب الحق لصحابة والله، راعوا ربنا فينا بقا“.

وأضاف ماجد :”قبل كدا بردو عملتوا فيا محضر مصنفات وقلتم انى بصور المحتوى العلمى اللى انتم سارقينه اصلا واللى هو معلهوش رقم ايداع ولا اى حاجه، وقولتم يمنع نزول الكتب ودلوقتى انتم اللى بتنزلوا بس في الكليه فقط وسبحان الله اذ فجاة يحول اى طالب للتحقيق اذ صور الكتب داخل الكليه، اما الكتب خارج الكليه لا صورها عادى اى قرارات انتم بتاخدوها وباى وجه حق“.

رئيس الجامعة:”بسبب الشائعات“

أما عن سبب فصل الطالب مصطفى شعلان، فقد صرح الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، بأن الفصل جاء نتيجة تقدم الدكتورة فايزة عبيد الله وكيلة كلية التجارة لشؤون الطلاب بمذكرة ضد الطالب، بسبب إطلاقه عدة شائعات خلال مداخلته مع الإعلامي وائل الإبراشي.

وأوضح رئيس جامعة دمهنور، خلال تصريحات صحفية، أن أبرز الشائعات التي أطلقها الطالب مصطفى شعلان هي أن كلية الزراعة قد تم غلقها لمدة أسبوعين بسبب كورونا، مؤكدا أن هذا لم يحدث من الأساس، لذلك تقدم عميد كلية الزراعة الدكتور عبد الحميد سيد بمذكرة ضد الطالب لإثارته البلبلة بين الطلاب داخل الجامعة.

وأشار صالح إلى أن الشكاوى المقدمة ضد الطالب مصطفى شعلان قد تم التحقيق فيها، وقررت الكلية فصل الطالب بعد إطلاقه شائعات بأنها لا تطبق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنه تدخل لتخفيف العقوبة عن الطالب، وقد يكون هناك قرار آخر في مجلس الجامعة، إلا أن عمداء الكليات يصرون على فصله نهائيا. 

 

السيسي يضحي بملايين الطلاب بعد رفض تعليق الدراسة بسبب كورونا.. الأحد 27 ديسمبر 2020.. تظاهرات بـ”الأكفان”عمال “مصر للغزل والنسيج” يحتجون على الهدم والتسريح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 5 من البحيرة وتدوير 11 معتقلا بالشرقية واستمرار اعتقال أم وأبنائها الخمسة!

تواصل نزيف الانتهاكات وجرائم نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، حيث كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن إعادة تدوير “11” معتقلا بعد انتهاء فترة سجنهم.
وأوضح أنه بعد حجزهم فترات قاربت نحو شهرين لبعضهم، تم عرضهم على نيابة “منيا القمح” على ذمة قضايا جديدة بتهم ملفقة، بينها الزعم ب “الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة منشورات”، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات رغم أنها نفس التهم القديمة التى تم محاكمتهم عليها من قبل، كما أنهم كانوا محتجزين داخل مركز شرطة منيا القمح ولم يحصلوا على حقهم فى الحرية. والضحايا الذين تم تدويرهم هم: “حذيفة عبدالحميد، خالد حسان، صبحى السيسي، طارق صيام، عبدالله سنبل، عزت عسكر، عماد عبد المعز، عمر عبد العزيز، لطفي عبد الفتاح، محمد لطفي، نصر عبد الحليم“.
يأتي ذلك في ظل عدم الاستجابة للمطالبات الحقوقية من منظمات عدة محلية ودولية بضرورة احترام حقوق الإنسان، ووقف جريمة “التدوير”، التي تمارسها سلطات عبد الفتاح السيسي؛ حيث يتم إعادة حبس المعتقل الذي حصل على حكم بالبراءة أو إخلاء سبيل، واتهامه في قضية جديدة، كنوع من الانتقام منه والتنكيل به، ومنعه من تنفيذ الحكم الخاص به وحرمانه من حريته.
كما كشفت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة عن اعتقال 5 مواطنين من وادى النطرون خلال حملات المداهمات المتواصلة بمدن ومراكز المحافظة والتي تأتى قبيل الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، حيث أسفرت عن اعتقال كلا من الدكتور حمزة عبدالستار السنيطى، فريد شوقى حسين، أحمد عبدالرحمن حسن، محمود عبدالحليم راجى، أنور عبدالحميد.

وحمَّل أهالي المعتقلين سلامة ذويهم لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وكل المعتقلين السياسيين.
وضمن حملة “كشف حساب”، نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى تتعرض له إحدى المعتقلات وأبناؤها الخمسة من جانب أجهزة السيسي الأمنية، التي لا تتورع عن إذلال المعتقلات والمعتقلين بأساليب البطش والقمع المروعة.
وأوضحت الحركة أن الأم “أمل عبد الفتاح” ٦٠ عاما، والتى تم اعتقالها من منزلها بتاريخ 3 مايو 2018 وتم إخفاؤها لمد٣٢ يوما، وتقضي حكمًا بالسجن ١٥ سنة ، ضمن مسلسل الأحكام القضائية المسيسة، ولديها 4 من أبنائها يقبعون فى سجون العسكر، بينهم اثنان مازالوا قيد الإخفاء القسرى، وهما ” المثنى أحمد الماحي” الذي تم اختطافه بتاريخ 23 إبريل 2016م، والثانى “مصعب أحمد الماحي “، الذي اعتقل بتاريخ 2 مايو 2018 ولا يعرف مصيرهما منذ اعتقالهما.

إضافة إلى شقيق تم اغتياله وهو “سهيل أحمد الماحي” بتاريخ 15 يوليو 2017 م على يد مليشيات الانقلاب العسكري. وشقيق رابع يقبع فى سجون العسكر منذ اعتقاله في نوڤمبر 2014 وهو “حنظلة أحمد الماحي”، فضلا عن ابنتها “مليكة أحمد الماحي” والتى تم اختطافها يوم 13 مايو 2020 وإخفاؤها قسريا لمدة 23 يوما، حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم 818 لسنة 2018، ومازالت تواجه الحبس الاحتياطي حتى اليوم!

 

* قرارات قضائية صدرت:

-قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، متهم بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ30 آخرين غيابيا؛ لاتهامهم بالتجمهر والتعدي على قوات الشرطة، وإصابة 33 ضابطا وفردا في قضية “أحداث جزيرة الوراق”، وعاقبت 4 متهمين بالسجن 5 سنوات.

والمتهم الصادر بحقه حكم بالمؤبد هو إسلام محمد، والمتهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن 5 سنوات هم: كامل سيد، وهمام شكري، وحنفي همام، وعبدالفتاح محمد.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالسجن 15 سنة غيابيا هم: أحمد زين العرب، شعبان عبد الرحمن، ومحمود كامل، وعمرو عبد الفتاح، ومحمود جمال، وعصام على، وخالد محمد، وصفوت سيد، وعاطف صلاح، ومصطفى محمد، وعبد البارى خالد، وسيد على، وخالد على، ويحيى زكريا, ونبيل عبد العزيز، وعلى أحمد، وأحمد رشدى، ومحمد رشدى، وعربى عكاشة، وحمادة حسن، وعادل جمال، وبكار حلمى، وهيثم سيد، ومحمد خالد، ورأفت عبد النبى، وخالد محمد، وأحمد حجاج، وسمير حسنى وشكل محمد، ويحيى شحات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، ومنع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم، والبلطجة واستعراض القوة وقطع الطرق.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام الحدود الشرقية للبلاد لجلسة 26 يناير المقبل.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات متهم واحد في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية ميكروباص حلوان لجلسة 29 ديسمبر الجاري.

– أجلت محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية  خلية داعش أكتوبر لجلسة  26 يناير المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الخامسة مساء:

– نظرت محكمة جنايات القاهرة جلسة تجديد حبس كلا من المحامي الحقوقي عمرو إمام والصحفيين حسام الصياد وأحمد شاكر وخالد داوود والطلاب أحمد عيد محمد ومحمد فادي أحمد والبدري عرفة في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

– تباشر نيابة أمن الدولة العليا استكمال التحقيقات مع المحامية الحقوقية ماهينور المصري والصحفيين سولافة مجدي وإسراء عبد الفتاح في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن.

– تنظر نيابة أمن الدولة العليا جلسة تجديد حبس العشرات من المقبوض عليهم في القضية رقم 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة، ولم يصدر القرار حتى اﻵن

 

*حملة تجريد جديدة بسجن “طره تحقيق” واعتقال 5 من أسرة هشام عبدالله وتدوير “القمري”

دانت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” عمليات التفتيش والتجريد المستمرة لزنازين المعتقلين السياسين في السجون المصرية، ومنها ما حدث مؤخرا بسجن “طره تحقيق”، حيث أجرت مصلحة السجون بإشراف مسؤلي الأمن الوطني بالسجن حملة تفتيش واسعة على عنابر السجن استمرت حتى ساعة متاخرة من مساء الخميس الماضى .
وتابعت أن الحملة صادرت العديد من الكتب والأدوية وأدوات الطهي، بالإضافة إلى الأغطية التي تقي المسجونين برد الشتاء القارس، وذلك ضمن مسلسل الإجراءات التي تؤثر بشكل سلبي وخطير على صحة المعتقلين الجسدية والنفسية.
الانتقام من الأقارب

كما نددت الشبكة بالإجراءات القمعية التي تنتهجها سلطات نظام الانقلاب من اعتقال أقارب رافضي الانقلاب والمعارضين المصريين بالخارج انتقاما منهم.
وأشارت، في هذا الشأن، إلى ما نشره الفنان والإعلامى بقناة الشرق هشام عبد الله من قيام قوات الانقلاب باعتقال 5 من أبناء إخوته منذ السبت الماضي، وأخفائهم قسريا، إضافة لاعتقال شقيقه الأكبر وأشقاء زوجته الناشطة السياسية غادة نجيب التي أصدر رئيس وزراء الانقلاب قرارا بإسقاط الجنسية عنها قبل أيام. 

وطالبت الشبكة نائب عام الانقلاب بالعمل على وقف كافة أشكال القمع والتنكيل وفق ما يستوجبه موقعه وطبيعة عمله الذي نص عليه الدستور والقانون.
تدوير معتقل بعد إخلاء سبيله

أيضا وثقت الشبكة تدوير المعتقل إسماعيل القمري في قضية جديدة رغم صدور قرار بإخلاء سبيله بعد عامين من الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية.

وذكرت أن الضحية ، 31 عاما، صاحب دار القمري للنشر والتوزيع وتم اعتقاله فى 13 أكتوبر 2018، وإخفائه قسريا لمدة 4 أشهر، قبل أن يظهر بعدها في نيابة أمن الانقلاب في يناير 2019 على ذمة القضية 1332/2018 وترحيله إلى سجن القناطر للرجال، وكانت آخر زياره له يوم 15 يناير 2020 ثم منع من الزيارة منذ ذلك التاريخ حتى أُخليَ سبيله منه يوم 3 نوفمبر 2020 بعد اعتقال دام أكثر من سنتين بتدابير احترازية، وتم ترحيله إلى قسم شرطة الهرم تمهيدا لإخلاء سبيله.
وتابعت الشبكة: خلال فترة وجودة بقسم شرطة الهرم، قام أهله بزيارته وتوصيل الطعام له بشكل يومي “زيارة طبلية”، وكان العاشر من نوفمبر الماضى هو آخر يوم تم التواصل معه داخل قسم الهرم، وعند السوًال عنه بالقسم لم تتلق أسرته إجابات شافية، ولكنهم علموا، عن طريق زملائه في الزنزانة، أنه تم ترحيله إلى مكان مجهول، ليختفى بعدها لمدة 40 يوما ويظهر من جديد أمام نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة قضية جديدة رقمها 810/2019 بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية!
واستكملت: تم ترحيل القمري إلى سجن الكيلو عشرة ونصف، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، على ذمة القضية 810 لسنه 2019، وهى إحدى القضايا المشهورة بـ “الثلاجة”، والتي يتم تدوير المخلى سبيلهم على ذمتها.
وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أهمية التصدي لجريمة “التدوير” التي تتبعها أجهزة نظام السيسى للتنكيل بالمعتقلين المفرج عنهم وإدخالهم في دوامة قضايا جديدة تستنفد طاقتهم وتكرر معاناة أسرهم.
وأهابت الشبكة بالنيابة العامة القيام بمسؤولياتها تجاه المعتقلين الذين جرى تدويرهم على ذمة قضايا جديدة.

 

*تقرير حقوقي يرصد “11224” حالة إخفاء قسرى و”774″ قتيلا واحتجاز 60 ألف معتقل بسجون الانقلاب

رصد مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” بالأرقام حجم الانتهاكات التي ارتكبت في مصر خلال سنة 2020، وخاصة فيما يتعلق بالإخفاء القسري والوفيات بالسجون وأماكن الاحتجاز. كما أشار إلى تزايد حالات الإهمال الطبي في السجون، لافتا إلى 263 انتهاكا متعددا خلال سنة 2020 تم ارتكابها داخل السجون ومقار الاحتجاز التى تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وحمل المركز الحقوقي، فى تقريره “المشهد الحقوقى” سلطات نظام الانقلاب المسئولية بشكل مباشر عن هذه الانتهاكات التي تتم بشكل ممنهج، مشددا على ضرورة لفت الأنظار لها والعمل من قبل الجميع على إيقافها بكافة الطرق القانونية.
التقرير رصد 3045 جريمة إخفاء قسرى خلال سنة 2020 منهم 39 سيدة وفتاه من بين 11224 حالة إخفاء قسرى رصدها المركز خلال السنوات السبع الماضية، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى ضد الإنسانية.
وكشف التقرير عن قتل نظام السيسى 59 مواطنا خارج إطار القانون من بين المختفين قسريا، وأنه ما يزال هناك مختفون قسريا منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة وما تلاهما، كما أن هناك حالات لمواطنين تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريا حتى صدور التقرير، وهو ما رصده فى تقريره السابق “أحياء فى الذاكرة“.
كما رصد التقرير وفاة 72 معتقلا خلال عام 2020 نتيجة الإهمال الطبى والتعذيب داخل السجون ومقار الاحتجاز من بين 774 محتجزا، منذ 2013؛ حيث توفى 73 محتجزا فى عام 2013 و166 عام 2014 و 185 محتجزا فى 2015، فيما توفي 121 محتجزا فى عام 2016 وشهد 2017 وفاة  80 محتجزا، و36 فى عام 2018، و 40 محتجزا فى عام 2019م.

وعرض التقرير لنماذج من السجون ومقار الاحتجاز التى ترتكب بها الانتهاكات والجرائم، بينها سجن 992 المعروف بسجن العقرب 1 شديد الحراسة، وسجن بنها العمومى، وسجن 1 واداي النطرون الصحراوي، وسجن المنيا شديد الحراسة، وسجن ليمان المنيا بمحافظة المنيا، وسجن المنصورة العمومى، وسجن الفيوم العمومى، وليمان 430 الصحراوي، وليمان 440 الصحراوي، وسجن استقبال طره بالقاهرة، وسجن شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وسجن القناطر للنساء، وسجن الزقازيق بمحافظة الشرقية، وسجن دمو بالفيوم، وسجن برج العرب بالغربانيات، وسجن أسيوط 136، و سجن الأبعادية بدمنهور، ومركز شرطة المنزلة بالدقهلية، وقسم شبرا الخيمة بالقليوبية.
وذكر التقرير ملخصا للانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، الذين يقدر عددهم بـ 60 ألف معتقل داخل السجون ومقار الاحتجاز؛ حيث يبلغ عدد السجون 68 سجنا، يضاف إليها 382 مقر احتجاز داخل أقسام الشرطة. وخلص التقرير إلى التأكيد أن جريمة الإخفاء القسري تتم بشكل ممنهج من قبل نظام السيسي المنقلب وبشكل موسع وكبير، وتشمل كافة الأعمار والفئات من أبناء المجتمع، وتتستر عليها النيابة العامة ولا تقوم بدورها فى التحقيق فى آلاف البلاغات التي قدمت بوقائع ومستندات وشهود حول الجريمة. كما أن الانتهاكات التي ترتكب داخل السجون ومقار الاحتجاز تتم بشكل ممنهج ومعمم في نفس التوقيت بأكثر من سجن ومقر احتجاز، وأن الإهمال الطبي وعدم تقديم الرعاية الطبية اللائقة سمة عامة داخل السجون ومقار الاحتجاز، وترقى  إلى أنه جريمة قتل خارج إطار القانون بشكل ممنهج، وكذلك الحبس الانفرادي طويل الأجل، ومنع الزيارات، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب بشكل يومي دون محاسبة من سلطات الانقلاب؛ بما يعكس رضاها عن هذه الانتهاكات إن لم تكن بإيعاز منها.
https://drive.google.com/file/d/1Rsy51__waM9YaCFEjLfumQVeuPC2ocCh/view
Google Docs (https://drive.google.com/file/d/1Rsy51__waM9YaCFEjLfumQVeuPC2ocCh/view)

 

*استمرار اعتقال 78 صحفيا ومصر الـ166 عالميا في حرية الصحافة

أطلقت مؤسسات حقوقية وناشطون مصريون حملة تطالب سلطات الانقلاب بإطلاق سراح الطالب خالد سحلوب المعتقل منذ ٢٠١٤ لحيازته كاميرا، موضحة أنه اختفى قسريا لعدة أشهر في عام ٢٠١٤، وتعرض للتعذيب الشديد، بعد اتهامه في قضية ملفقة عرفت باسم “خلية ماريوت” التي تم الإفراج عن كافة الصحفيين المتهمين فيها، فيما حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات قضاها في سجن العقرب؛ حيث تعرض للضرب المبرح وخلع بالكتف وكسور وبعض الكدمات في رأسه. وقبل أيام من انتهاء مدة محكوميته في ٢٠١٧، أدرج اسمه في قضية جديدة “كتائب حلوان”، ولا يزال في السجن على ذمة الهزلية الملفقة.

و “سحلوب” طالب إعلام جامعي كان يعمل مصورا مستقلا يبيع أعماله المصورة إلى العديد من القنوات الإخبارية وغيرها.
انتقادات حقوقية
وتعرضت سلطات الانقلاب لانتقادات شديدة من منظمات محلية وإقليمية ودولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ولكنها دائما ما تنكر.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن الحملة المستمرة على حرية الصحافة في مصر، بسبب اعتقال خمسة صحفيين على الأقل منذ سبتمبر الماضي وحتى الـ 9 من أكتوبر، جاء ذلك عبر حساب التنظيم على تويتر، بعد يوم من الإفراج عن صحفية تم القبض عليها لمدة أربعة أيام أثناء تغطيته للاحتجاجات التي اندلعت بعد مقتل شاب برصاص قوات أمن الانقلا بمحافظة الأقصر.
وغردت منظمة العفو الدولية على تويتر قائلة: “تعرب المنظمة عن قلقها البالغ إزاء الاعتداءات المستمرة على الحريات الصحفية في مصر، حيث تم اعتقال خمسة صحفيين على الأقل منذ سبتمبر، في حين لا يزال العشرات خلف القضبان لمجرد أنهم صحفيون قاموا بعملهم أو أعربوا عن آرائهم”. مضيفة “نعرب عن ارتياحنا لإطلاق سراح صحفية لموقع المنصة، بسمة مصطفى، التي كان يجب ألا تعتقل في المقام الأول، وندعو السلطات إلى إسقاط جميع التحقيقات الجنائية ضدها بسبب عملها الصحفي المشروع“.
الصحافة جريمة في مصر
وحذرت المنظمة الدولية، في 3 مايو الماضي، من أن الصحافة أصبحت جريمة في مصر، وأن السلطات تستهدف المؤيدين والمعارضين لتعزيز سيطرتها، متهمة النظام بانعدام الشفافية وحجب معلومات عن انتشار الفيروس التاجي في البلاد. وذكرت المنظمة في تقرير، تزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن الصحافة أصبحت على مدى السنوات الأربع الماضية “جريمة”، في وقت تشدد فيه السلطات سيطرتها على وسائل الإعلام وتسحق المعارضة.
وأشارت إلى أنه مع استمرار ارتفاع الإصابات بالفيروس التاجي في مصر، تعزز الحكومة سيطرتها على المعلومات، بدلا من تعزيز الشفافية. وقال فيليب لوثر، المدير المؤقت لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “لقد أعربت السلطات المصرية بوضوح تام عن أن أي شخص يطعن في الرواية الرسمية سيعاقب بشدة“.
ووفقا لوكالة “أسوشيتد برس” وثقت منظمة العفو الدولية اعتقال 37 صحفيا في إطار حملة قمع متصاعدة من جانب الحكومة ضد الحريات الصحفية، حيث اتهم العديد منهم بـ “تبادل أخبار زائفة” أو “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”. وأكدت الوكالة أنه بعد الانقلاب العسكري تبنت معظم البرامج والصحف التلفزيونية المصرية موقف الحكومة، وتجنبت الانتقادات، خوفا من الاعتقال والاختفاء.
وبالإضافة إلى ذلك، سيطرت الشركات التابعة لأجهزة الاستخبارات في البلاد على العديد من وسائل الإعلام الخاصة. وأكد تقرير المنظمة أن الصحفيين الموالين للحكومة قد استُهدفوا أيضا. تم اعتقال 12 صحفيا يعملون في وسائل الإعلام المملوكة للدولة بسبب التعبير عن وجهات نظر شخصية مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
مصر 166 عالميا في حرية الصحافة
وتحتل مصر المركز رقم 166 عالميا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود والذي يضم 180 دولة. ويقبع بالسجون المصرية حاليا نحو 78 صحفيا وصحفية من بينهن 6 صحفيات، وفق إحصاء نشره “المرصد العربي لحرية الإعلام” حتى نهاية سبتمبر 2020.
ومن بين الصحفيات والمدونات قيد الحبس، شيماء سامي، الصحفية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان سابقا، وسلافة مجدي، الفائزة بجائزة الشجاعة الصحافية الدولية لسنة 2020، وإسراء عبد الفتاح الصحفية بموقع التحرير، وسناء عبد الفتاح، ناشطة ومدونة، علياء عواد بشبكة رصد، نجلاء محمد، بمركز الأهرام للدراسات، ومي مجدي، صحفية حرة. وكشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في مايو الماضي، أن سلطات الانقلاب ألقت القبض على 11 صحفية وصحفيا في الفترة ما بين مارس ومايو الماضيين، في زمن جائحة كورونا.

 

* خبير اقتصادي: تصعيد إيطاليا ضد مصر جاء بعد تأكدها من فقدان السيسي أوراقه الاقتصادية

خلص الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي إلى أن أي خطوة تتخذها مصر تجاه الاستثمارات الإيطالية في البلاد، ردا على تصعيد روما في ملف جوليو ريجيني ومطالباتها بمحاكمة ضباط الأمن الوطني المصريين، سيكون لها مردود سلبي على الاستثمارات الأجنبية في البلاد، خاصة أن إيطاليا غيرت من طبيعة تعاملها مع مصر، وجعلت الاتحاد الأوروبي هو الطرف المواجه للقاهرة.
وكشف “الصاوي” في مقاله الذي نشرته “الجزيرة نت” أن أي تصعيد من جانب السيسي لن تكون عواقبه سليمة على البلاد، في ظل استمرار استخدام آلية اتخاذ القرار الجماعي عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري والاقتصادي الأول لمصر، لإدارة الأزمة مع مصر.

الجانب الأضعف
وقال الخبير الاقتصادي إن مصر هي الجانب الأضعف في العلاقات الاقتصادية مع إيطاليا، سواء فيما يتعلق بالتبادل التجاري، أو تلقي الاستثمارات، أو التعاون من خلال برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية. مضيفا أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 7.2 مليارات دولار نهاية 2018 لصالح إيطاليا، فالصادرات المصرية في ذلك العام إلى إيطاليا بلغت 1.3 مليار دولار، بينما وصلت واردات مصر من إيطاليا 5.9 مليارات دولار.
أما في النصف الأول من عام 2020، فقد بلغ التبادل التجاري بين البلدين 1.8 مليار دولار، منها 1.19 مليار دولار واردات لمصر من إيطاليا، في حين بلغت الصادرات المصرية إلى إيطاليا 636 مليون دولار.
وعن الاستثمارات، تحتل إيطاليا المرتبة 11 من بين الدول المستثمرة في مصر، ويوجد بمصر نحو 1204 شركة إيطالية، باستثمارات تبلغ نحو 4 مليارات دولار، باستثناء استثمارات حقل ظهر.
وأضاف أن الشركات الإيطالية تعمل في مجالات متعددة منها الخدمات المالية ومواد البناء، والبتروكيماويات، كما تعتبر إيطاليا من الدول المهمة التي يتوافد أفرادها للسياحة في مصر، بنحو مليون سائح سنويا.
وأوضح أن مصر تستفيد من برنامج مساعدات إيطالي، في إطار مبادلة الديون من أجل التنمية، والذي يشمل 3 اتفاقات بين البلدين، بقيمة 350 مليون يورو، حيث تحول فوائد الديون المطلوب سدادها من مصر لإيطاليا إلى مشروعات تخدم التنمية في مصر.
وبالفعل تم الشروع في تنفيذ مجموعة من المشروعات وفق هذه الاتفاقيات، منها إدارة المخلفات الصلبة في محافظة المنيا، وإنشاء 10 صوامع لتخزين الغلال، فضلا عن مشروعات أخرى في قطاعي التعليم والنقل.

ورقة الغاز
وأجاب عبدالحافظ الصاوي عن أسباب عدم لجوء حكومة الانقلاب للتلويح بورقة ملف الغاز الطبيعي لشركة إيني الإيطالية، والتي توجد في أكثر من استثمار، مثل حقل ظهر، وهو أشهر هذه الاستثمارات، بالإضافة إلى وجودها في أكبر معمل لتسييل الغاز الطبيعي في دمياط. فأكد أنه من المستبعد أن تلوح مصر بورقة الضغط هذه على إيطاليا لإغلاق ملف مقتل ريجيني، أو إماتته، بمعنى أن يظل مفتوحا على الأجل الطويل بدون الوصول لنتيجة حاسمة، وإلا ستجد مصر نفسها في مواجهة شركاء كُثر، أو تعطل مشروعات هي في حاجة شديدة لها.

وبين أن مصر لا تملك الموارد المالية التي تجعلها تسعى لغلق أو تعطيل المشروعات الإيطالية لديها. مشيرا إلى أن معمل تسييل الغاز الطبيعي في دمياط، والذي تمتلك فيه شركة إيني 40% من رأس مال المشروع، هناك شركاء آخرين مثل إسبانيا التي تمتلك نسبة 40% أيضا من رأس مال هذا المشروع.
وأضاف أن شركة إيني التي تمتلك أكثر من 40% من حصة حقل “ظهر”، يبدو أنها تجهزت لهذا اليوم؛ حيث باعت نسبة 30% من ملكيتها بالحقل لشركة “روس نفط” (Rosneft) الروسية، ونسبة 10% للشركة البريطانية للغاز، كما باعت الشركة الروسية نسبة 10% من حصتها لقطر، و10% أخرى للإمارات، ما يعني أن أطراف كثر أصبحوا شركاء في ملكية حقل ظهر مع مصر.
ورأى أن أي محاولة للتأثير على إيطاليا وحدها بدون باقي الشركاء ستكون ضعيفة، أو بمعنى أدق غير واردة؛ لضعف الموقف المصري، خاصة أن مصر تعتبر حقل ظهر من الموارد المهمة لدعم احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنقد الأجنبي على حد سواء.

عقود الأضعف
وأشار “الصاوي” إلى أن شركة إيني لا تعتبر المعنية وحدها بمشاركة مصر في مجال الغاز الطبيعي؛ حيث وقعت مصر عقدا مهما مع شركة “تكنيب” (TECHNIP) الإيطالية لرفع القدرة التكريرية لمعمل “ميدور” بالإسكندرية بتكلفة بلغت 1.5 مليار دولار، ومن الصعب أن تحاول مصر الخروج من مثل هذه العقود الملزمة، والتي عادة ما تتضمن شروطا جزائية، لا يمكن أن تتحملها مصر في ظل ظروفها المالية الصعبة.
وأبان أن القاعدة المعلومة في العقود الدولية هي “أن العقود تصاغ لصالح الأقوى”، وثمة ملاحظة مهمة في أداء مصر في الاتفاقات التجارية والاقتصادية أنها عادة ما يكون موقفها ضعيفا، وهو ما لمسناه في عقود خصخصة شركات قطاع الأعمال العام في عهد مبارك.
وخلص إلى أن هذه العقود جلبت على مصر تهديدات مالية كبيرة، في ضوء قضايا التحكيم، التي رُفعت على الحكومة المصرية بالخارج لطلب تعويضات، بعد إصدار أحكام قضائية مصرية ببطلان عقود الخصخصة، وكذلك فعل الكيان الصهيوني بطلب تعويضات، فيما يتعلق بإيقاف توريد الغاز المصري له بعد ثورة 25 يناير 2011.
الطريف أن السيسي لم يجد لمواجهة موجة التصعيد الإيطالية والأوروبية، سوى فتح ملف دبلوماسي إيطالي سابق متهم بتهريب آثار مصرية، بينما كان المتوقع أن تهدد مصر باستخدام المصالح الاقتصادية المشتركة مع إيطاليا، وعلى رأسها ملفات استثمارات الغاز الطبيعي لشركة “إيني” (ENI) في مصر.

 

* الشهيد 251.. نقابة الأطباء تنعي طبيبًا بجرجا توفي بكورونا

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور فاروق حكيم السعيد استشاري أذن وانف وحنجره بجرجا والذي توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرته الكريمة، مؤكدة أنه الطبيب 251 الذي يرحل بالفيروس.

 

*السيسي يضحي بملايين الطلاب بعد رفض تعليق الدراسة بسبب كورونا

رغم الزيادة الكبيرة فى أعداد المصابين بفيروس كورونا فى مصر ترفض حكومة الانقلاب وقف الدراسة بالمدارس والجامعات، كما ترفض تأجيل الامتحانات وكأنها تريد التخلص من الطلاب وتحويلهم إلى ضحايا للفيروس الذي يواصل انتشاره بصورة متسارعة بسبب انهيار المنظومة الصحية وعدم جدية نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي في مواجهة الفيروس واعتماد استراتيجية مناعة القطيع.
هذه  الإستراتيجية كشفت عنها حكومة الانقلاب عقب وفاة طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة بجامعة حلوان متأثرا بفيروس كورونا بعدما ظهرت عليه أعراض الإصابة بالفيروس أثناء امتحانات الميدتيرم؛ حيث زعم الدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية أن الطالب لم يخبر الكلية بمرضه، لكنه أخبر زملاءه وعزل نفسه في المنزل بعد أن اشتد عليه المرض، ولم يستطع استكمال الامتحانات.
يشار إلى أنه مع ارتفاع إصابات فيروس كورنا سادت حالة من الهلع لدى المواطنين، تصاعدت معها المطالب بوقف الدراسة، خوفا على أرواح الطلاب والمعلمين، إلا أن وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى بحكومة الانقلاب أكدتا استمرار الدراسة بشكل طبيعي، وزعمتا أن وقف الدراسة  قرار سيادي ليس لهما دخل فيه.
امتحانات اون لاين

وحول المطالبة بوقف الدراسة تصدر وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب تريند تويتر، وذلك ضمن المطالبات بتأجيل الدراسة وتأدية الامتحانات “أون لاين”، حيث تعددت تغريدات طلاب الجامعات، وقال أحد المغردين: “حلمي بسيط.. قرار من وزير التعليم العالي يقول فيه الامتحانات أصحبت أون لاين وذلك للحفاظ على صحة أبنائنا“.
بينما قال مغرد آخر: “لو شوفتوا تصريح وزير التعليم العالي بيقول إن الاعداد هتزيد أكثر في شهر يناير وفبراير والامتحانات في يناير وفبراير يعني في عز الذروة يعني أكيد هيبقي في تلاميذ عندهم وهينزلوا وكل واحد يجيب العدوى لعشرين من أصحابه وبالتالي تنتشر الكورونا“.

هجوم على “التواصل”

في المقابل، قالت وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب أن القرار المنسوب لوزيرها خالد عبدالغفار بشأن تعطيل الدراسة بالجامعات وتحويل جميع المستشفيات الجامعية إلى مستشفيات عزل، والذي يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي هو قرار عار من الصحة. وأن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات، وتم إبلاغ الجهات المعنية ضد مزوري القرار ومروجيه على مواقع التواصل الاجتماعي وفق تعبيرها.
وشددت الوزارة في بيان لها على انتظام الدراسة بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية مع انعقاد الامتحانات في مواعيدها المقررة وفقا للخريطة الزمنية المقررة للجامعات خلال العام الدراسي الحالي، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا بحسب البيان.

لا نية للتأجيل

وحول موقف وزارة التربية والتعليم قال طارق شوقى، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب إن تعطيل الدراسة قرار سيادي، وأنه لا نية حاليا لتعليق الدراسة وغلق المدارس، مشددا على أنه لن تجرى الامتحانات من المنزل ولن يتم تطبيق نظام الأبحاث بدلا من الامتحانات، وأن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي وفق الخريطة الزمنية المعلنة منذ بداية الفصل الدراسي الأول، زاعما أن التدريس والتحصيل مستمر حتى 10 يناير 2021. 

 

*وفد مصري يضم نائب رئيس جهاز المخابرات يزور العاصمة الليبية

بدأ وفد مصري رفيع المستوى، اليوم الأحد، زيارة للعاصمة الليبية طرابلس، ويضم الوفد نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء أيمن عبد البديع، الرئيس التنفيذي للجنة المعنية بليبيا، وأحد مساعدي وزير الدفاع المصري.
وتعد الزيارة الأولى من نوعها منذ الهجوم العسكري الفاشل الذي شنته مليشيات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر في إبريل/ نيسان 2019.
وفي هذا السياق قالت مصادر مصرية، إن الوفد من المقرر أن يجري مباحثات تتركز حول عدد من النقاط أهمها إعادة صياغة العلاقة مع غرب ليبيا لعدم ترك تلك المساحة خالية لتركيا فقط على حد قول المصادر، فضلاً عن إمكانية إعادة تشغيل السفارة المصرية في طرابلس وخطط تأمينها.
وتأتي زيارة الوفد المصري بعد زيارة وفد تركي ترأسه وزير الدفاع خلوصي آكار، شارك فيه رئيس الأركان يشار غولر، إلى طرابلس حيث تفقد الوفد التركي الكلية العسكرية بمنطقة الهضبة لحضور حفل عسكري، بعد زيارة إلى وزارة الدفاع وقوة إنفاذ القانون في طرابلس.

 

 *بعد حديث “انتصار” عن عشقه لطواجن البامية.. هل يُؤمم السيسي “مطاعم البرنس”؟

كشفت انتصار زوجة سفاح مصر عبد الفتاح السيسي، أن فرعون مصر الجديد يفضل طواجن الخضار وخصوصا البامية. تصريحات “انتصار”، في لقاء مع الممثلة إسعاد يونس على قناة(dmc) التي يملكها جهاز المخابرات العامة، دفعت بعض النشطاء إلى التهكم، متوقعين أن يتم تأميم “مطاعم البرنس” من أجل أن يحظى زعيم الانقلاب بأكبر قدر من طواجن البامية؛ وذلك بناء على هوس رئيس الانقلاب بالسيطرة على كل شيء. وقال آخر: “ربما بات على ملاك مطاعم “البرنس”و”أم حسن” و”صبحي كابر”، أن يودعوا مطاعمهم ذائعة الصيت“.

وشنت أجهزة السيسي الأمنية مؤخرا حملة اعتقالات طالت عددا من رجال الأعمال الناجحين، فقد جرى اعتقال صفوان ثابت، صاحب ورئيس مجلس إدارة شركة “جهينة“. وسيد رجب السويركي، صاحب سلسلة محلات “التوحيد والنور” لتجارة الملابس الجاهزة. ومحمد رجب، صاحب سلسلة أسواق “أولاد رجب” لتجارة المواد الغذائية. ومعروف عن رجال الأعمال هؤلاء أنهم أيدوا السيسي طائعين أو مكرهين، وتبرع صفوان ثابت لصندوق السيسي “تحيا مصر” بـ50 مليون جنيه قبل سنوات. كما تبرع “السويركي” بـ10 ملايين جنيه للصندوق بعد أن جرى اعتقاله مؤخرا بتهمة الإرهاب وتمويل تنظيم إرهابي!
ابتزاز رجال الأعمال

حملة الاعتقالات الأخيرة ربطها البعض باعتقال رجل الأعمال صلاح دياب، مالك المصري اليوم، في بداية سبتمبر الماضي، متهمين عصابة العسكر بابتزاز رجال الأعمال لدعم صندوق “تحيا مصر”، وكذلك السيطرة على مفاصل الاقتصاد.
من جانبه، قال الخبير المصري بمجال الإدارة والتخطيط، الدكتور هاني سليمان: “في عام 2014، اجتمع السيسي، برجال الأعمال الكبار وبينهم صفوان ثابت، ودار الحديث حول تأميم بعض شركات القطاع الخاص، لكن السيسي نفى هذا التوجه، وألمح بأن على رجال الأعمال التبرع لصندوق “تحيا مصر”، وفي تهديد ضمني بموضوع التأميم”. وأضاف أن”أكثر رجال الأعمال تبرعوا بمبالغ كبيرة للصندوق، وقدم صفوان ثابت 50 مليون جنيه، ولكن يبدو أن السيسي توقع منه أكثر، وجرت مفاوضات مع ثابت لإقناعه أو إجباره على التبرع بمبلغ أكبر، ولكن يبدو أنه رفض، فتم الحجز على أمواله عام 2015، واليوم يتم اعتقاله مع السويركي، وقبلهما صلاح دياب، وغيرهم“.
وأشار سليمان إلى أن “نجيب ساويرس صرح مرة بأنه لا يمكن لأحد أن يجبره على التبرع، ولكن يبدوأنه تلقى تهديدا صريحا، فعاد واستسلم للأوامر“.
وفي تقديره للموقف، يرى السياسي المصري حاتم أبو زيد، أن “السلطات تريد تدمير أي حركة اقتصادية بمصر، لتصبح خربة تماما، ولكي ينفرد الجنرالات بالسوق الاقتصادي بمجالات الألبان وغيرها”. مضيفاً: “بالإضافة لما يتداول حول كونها عملية ابتزاز لأصحاب الأموال، للاستيلاء على جزء منها لاستكمال العاصمة الإدارية، وخاصة بعد توقف تمويلات الخليج”، لافتا إلى أنه”لم تعد هناك قروض ترجى من البنك الدولي“.
عبد الناصر وفوزي
سُعار السفاح السيسي وولعه بنهب أموال الموسرين هى سياسة اتبعها أبو الانقلابات العسكرية الدكتاتور جمال عبد الناصر مع خصومه، ولعل قصة عبدالناصر مع الفنان والمطرب محمد فوزي خير مثال على ذلك؛ حيث تمر هذه الأيام ذكرى وفاة “فوزي” مقهورا من قمع العسكر وإجرامهم. تقول الناشطة سناء ونيس: “رفض فنان سبق عصره بسنوات التطبيل لجمال عبد الناصر، فكان جزاؤه الاستيلاء على شركته وفيلته، وفوجئ باحتلال مكتبه ووضع المكتب الخاص به في حجرة الفراش وتحديد مرتب صغير (من ماله)؛ فحزن حتي مرض ومات مقهورا، لكنه لم يتنازل لآخر لحظة في عمره مثل الآخرين. رحم الله العبقري الجميل محمد فوزي“.
وتعرض فوزي للاضطھاد في عھد عبدالناصر، حیث تعمد الدكتاتور الانتقام من محمد فوزي لا لجريمة فعلها ولكن للصداقة التي جمعته باللواء محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة والذي كان يؤمن بضرورة عودة الجيش إلى ثكناته وإقامة نظام ديمقراطي تعددي على عكس عبدالناصر الذي يعد الأب الروحي للنظم العسكرية القمعية في العلام العربي كله.

فأثناء الفترة التي تلت انقلاب 23 يوليو 1952م، ألقى فوزي بثقله خلف اللواء محمد نجيب، وعندا تصاعد الصراع على السلطة سنة 1954م، بين نجيب وعبدالناصر، لم یدرك فوزي موازيين القوى بشكل واضح؛ الأمر الذي أدى إلى تصنيفه من جانب عبدالناصر كأحد الداعمين لمنافسيه على السلطة. يقول الناشط فتحي سلامة :” اللى فى الصورة دة الملحن والمغنى محمد فوزى، الفنان دة رفض يطبل ويزمر ويغنى لعبد الناصر زي عبد الحليم وأم كلثوم وغيرهم، كان فنان مخلص للفن؛ بس علشان كدة عبد الناصرأمم شركتة وشغله فيها موظف بـ 100 جنية فى الشهر، ومنع ظهوره فى وسائل الإعلام، ومات مقهورا”. ولأنه لم یدرك المشھد، أو ربما لم یكن یعبأ، فإنه ظل على تأییده للواء نجیب، كما نشأت علاقة متینة بینھما بسبب اقتناع فوزي بالعھد الجدید ورموزه والالتحام بالمشاریع الوطنیة الأولى التى نادى بھا ودعمھا نجیب، ورغم أن فوزي لم یكن حتى من ھواة الحدیث فى السیاسة، إلا أنه لم یتخلف مرة عن اللقاءات التي كان یجریھا اللواء محمد نجیب مع رجال الفن. في عام 1961 مارس الانقلابي عبدالناصر تضییقا واضحا على فوزي، وأحد أھم مظاھر ھذا “التضییق” ھو فرض الحراسة على موزع أفلامه الوحید في الداخل وھي شركته الإنتاجیة بمقریھا في القاھرة والإسكندریة، وكانت ھذه سابقة لم تعرفھا الحیاة الفنیة في مصر من قبل أو من بعد، وأدى ذلك إلى غل یدي محمد فوزي داخلیا وخارجیا في تمویل وتوزیع أفلامه بخلاف المبالغ المالیة التي كان قد تكبدھا في التجھیز لھذه الأفلام.
كما استولت عصابة الانقلاب التي قادها عبد الناصر وسبق بها السفاح السيسي على شركة مصر فون لصاحبھا محمد فوزي، ولم تفعل ذلك مع شركة صوت الفن لصاحبیھا عبد الوھاب وعبد الحلیم حافظ لتبقى صوت الفن وحدھا تقریبا بلا منافس في سوق الإنتاج الغنائي بعد أن أجبر المشاغب الأول محمد فوزي على الانسحاب من الساحة.
ولم تقف ملاحقة فوزي عند ھذا الحد، بل امتدت إلى الطعن في فنه، وكان ذلك عن طریق إثارة حالة من الكراھیة بین السینمائیین تجاه فوزي لدرجة بلغت التقلیل من موھبته والتحریض عليه، وعلى الرغم من علاقة فوزي القویة بنجیب، فإنه لم یتوقف عن الغناء لحركة 23 يوليو بعد عزل نجیب، كما تغنى بالاشتراكیة والعدالة وحقوق العمال.
وتزعم فوزي أثناء رئاسته لجمعیة المؤلفین والملحنین، حملة لجمع التبرعات من جانب أعضاء الجمعیة لصالح إعادة إعمار مدینة بور سعید بعد العدوان الثلاثي سنة 1956، وقام مع وفد الجمعیة بتسلیم الانقلابي عبد الناصر شخصیا ھذه التبرعات في اللقاء الوحید تقریبا الذى جمعه بـ عبدالناصر، دون أن یتوقف عن المشاركة بالغناء في الحفلات العامة التي ترتبط بمناسبات رسمیة. وقالت زوجته كریمة في مقابلة صحفیة، إنه بعد التأمیم لم یعد فوزي ھو ذلك الرجل الذي تعرفه، فقد دخل فى حالة اكتئاب دائم حتى وإن حاولت روحه المرحة التغلب على ذلك الاكتئاب، وبدأ ینعكس ھذا على حالته الصحیة وشھیته للطعام، ومن ثم دخوله فى دوامة السرطان، وتوفي الفنان ذو الشعبیة الكبیرة عن عمر 48 عاما، وشارك عشرات الألوف في جنازته.

 

* تظاهرات بـ”الأكفان”عمال “مصر للغزل” يحتجون على الهدم والتسريح

اشتعل اعتصام عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار الذي دخل يومه الثاني، بعد انضمام عمال الوردية الثالثة للاعتصام، اعتراضا على أنباء تصفية الشركة وتسريح العمال، تمهيدا لهدمها بغرض تنفيذ مشروع سكني لتعويض المتضررين من قرارات الإزالة الخاصة بمشروع محور المحمودية.

وقدر بعض العمال عدد المشاركين في الاعتصام داخل الشركة مع بداية اليوم الثاني بأكثر من 4500 عامل.

وارتفعت أعداد المتواجدين داخل أسوار الشركة، وقدر بعض المعتصمين الأعداد بأنها قاربت الأربعة آلاف عامل، وسط تواجد أمني في محيط الشركة، وطالبوا أهالي المدينة بدعمهم عن طريق التواجد خارج أسوار الشركة، مشيرين إلى أنهم يأملون في أن تحظى قضيتهم بدعم شعبي.

وبدأ عمال كفر الدوار في اعتصامهم المفتوح، في الثامنة من صباح أمس، مؤكدين على استمرارهم لحين الاستجابة لمطالبهم، ونظم العمال مسيرات داخل أسوار الشركة، مرددين هتافات “مش هنمشي”، “بالطول بالعرض مش هنسيب الأرض”، وسط تضامن وتشجيع من قاطني المنازل المحيطة بالشركة والتي شملها قرار الهدم كما تردد.

ومع بداية دخول الوردية الثالثة من عمال الشركة قام العمال برفع نعش رمزي، ورددوا هتافات “لا إله إلا الله” وقاموا بمسيرة بمحيط الاعتصام، وعند نهاية أسور الشركة أدوا صلاة الجنازة.

يذكر أنه أعلن عمال شركة “مصر للغزل والنسيج” بكفرالدوار، أمس السبت، اعتصامهم داخل الشركة احتجاجا على أنباء تم تداولها حول صدور قرار بهدم الشركة والمساكن المحيطة بها لبناء مساكن بشاير الخير وترددت شائعات أن المساكن الجديدة ستكون تعويضًا للمتضررين من قرارات الإزالة التي ستصدر للمنازل والقرى الواقعة على خط الخمسين الخاص بمحور المحمودية.

وبدأ الاعتصام بالتزامن مع دخول عمال الوردية الصباحية للشركة في الثامنة صباحا، ونظم العمال مسيرة بالأكفان مرددين العديد من الهتافات المناوئة للمخطط الجديد.

وكثفت قوات الشرطة من تواجدها بمحيط الشركة منذ بدء الاحتجاجات، غير أن العمال أكدوا استمرارهم في الاعتصام وأن أعدادهم في تزايد.

وأكد العاملون استمرارهم في الاعتصام لحين تنفيذ مطالبهم والتي تتلخص في تطوير شركة كفرالدوار للغزل والنسيج كما وعد المسؤلون بالدولة، مشددين على ضرورة الرد الواضح من الدولة عن وضعهم حال تم هدم الشركة.

كما شددوا على رفضهم التام لأي تصريحات خاصة بالهدم أو تسريح العمال وتصفية الشركة إلا بتوفير بديل مضمون وتعويض ملائم لهم سواء بتوفير وظائف بديلة للشباب من العمال أو تعويض مناسب لعدد سنوات الخدمة وتوفير معاش ثابت للعاملين.

 

*“عمران” و”بدران”.. مقارنة كاشفة بين جنرالين رحلا في ديسمبر

شهدت العاصمة الإنجليزية لندن رحيل جنرالين مصريين خلال شهر ديسمبر الجاري “2020م”، الأول هو اللواء عبدالحميد عمران الذي رحل السبت 26 ديسمبر عن عمر يناهز الـ80 عاما، والذي شارك في حروب 56 و67 و73م. وهو أحد الذين ينتمون إلى دفعة المشير محمد حسين طنطاوي، الرئيس السابق للمجلس العسكري، الذي حكم البلاد مؤقتا، عقب ثورة 25 يناير 2011. أما الجنرال الثاني الذي رحل هذا الشهر فهو اللواء شمس بدران، الذي رحل في غرة ديسمبر عن عمر يناهز الـ91 سنة، قضاها في الظلم والتعذيب والنفاق للسلطة ويكفي أنه كان وزير الحربية في هزيمة 67 التي دمرت مصر وأدت إلى احتلال سيناء كاملة والقدس وغزة وهضبة الجولان السورية.
رافض الظلم والقمع

رحل الخبير العسكري والإستراتيجي عبدالحميد عمران، وقد ترك بطولات ومواقف مشرفة؛ فهو من الجنرالات القلاقل الذين عارضوا الانقلاب العسكري الذي قاده الطاغية عبدالفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع منتصف 2013م ضد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي والمسار الديمقراطي كله، وخاطب المجلس العسكري وقتها ودعاهم إلى أن يكونوا حماة للثورة لا أعداء لها. وعقب الانقلاب العسكري، وجه اللواء عمران، نداء إلى المجلس العسكري، قال فيه: “أرجوكم باسم رفقة أكتوبر، أن لا تحاولوا قهر الشعب، وهزيمته، فليبق الجيش المصري حاميا للثورة المصرية، وليس عدوا لها”، مضيفاً “لا تنزلقوا إلى النموذج السوري، فالأحداث يجر بعضها بعضا، أرجوكم عيشوا كراما، وغادروا أبطالا، فأنتم الأعز على قلوبنا“.
عمران كخبير عسكري وإستراتيجي، بعد تخرجه من الكلية الحربية عمل بسلاح الدفاع الجوي، بالإضافة إلى عمله مع جهاز الأمن القومي في مكافحة التجسس. وتعليقا على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، الصادر عقب مجزرة فض رابعة، حمًل اللواء عمران جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، وقتها، مسؤولية فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، مؤكدا أن الأخير، “أساء إلى مؤسسة القوات المسلحة وإلى قيادتها على الصعيد العالمي حيث أنه لم يسبق لأي قيادة عسكرية مصرية إدانتها من قبل منظمة دولية. كما شدد عمران على أن اقدام سلطات الانقلاب العسكري على فض اعتصام رابعة بهذه الطريقة يرجع في الأساس إلى نية قادة الانقلاب التخلص من الفصيل السياسي الأوحد المنافس لهم في الأيام القادمة وإزاحته من المشهد. وهو ما تأكد بعد ذلك بعد انفراد السيسي بالسلطة وتأميم الحياة السياسية وتعديل الدستور بما يفضي إلى بقائه في السلطة إلى الأبد.
وفي 23 أغسطس 2014م، أوضح عمران أن سلطات الانقلاب في مصر مكلفة بالقضاء على ما تبقى من الربيع العربي، وذلك خلال مداخلة له على قناة الجزيرة مباشر مصر. كما دان الحديث المتكرر لقائد الانقلاب عن الإرهاب؛ مؤكدًا أنه أمر غير مقبول، نافيًا أن تكون مصر تعاني من الإرهاب، مثلما يدعي ويقول دومًا في أحاديثه. وقال خلال مداخلةٍ هاتفيةٍ له عبر فضائية “الجزيرة مباشر مصر“: “لا يمكن تحويل نصف الشعب المصري لإرهابيين، لمجرد أنهم معارضيون له ولنظامه”. وأوضح أنه لا يصح أن يتم التصدي للمعارضة بذريعة التصدي للإرهاب، مؤكدًا أن “مصر” لا يوجد بها إرهاب يحتاج لتفويض، كما ادَّعى سفاح الانقلاب وخرج للشعب وطلب تفويض لمواجهته، مشيرًا إلى أن حديثه مفتعل.
https://www.youtube.com/watch?v=f3D5zkJY-xw

جلاد السجن الحربي
أما شمس بدران، فلا يعرف في حياته إلا بواقعتين: الأولى، هي التعذيب الوحشي الذي تعرض له قادة وأفراد الإخوان واليسار في سجون الدكتاتور عبدالناصر وأهمها السجن الحربي، وروى العديد من قيادات الإخوان، تعذيبهم بالكلاب والكرابيج والكهرباء ووسائل التعذيب الأخرى على يد شمس بدران. وقد أشرف على إعدام المفكر الإسلامي الكبير سيد قطب، صاحب تفسير الظلال الذي يعد أحد أهم الخواطر حول القرآن الكريم. وذكر بعض الإخوان أن شمس بدران كان يسب الذات الإلهية مهددا ” لو ربنا نفسه جاء لوضعته في الزنزانة“.
أما الواقعة الثانية الأهم في حياته، فهي المسئولية المباشرة عن هزيمة 5 يونيو 1967م، حيث كافأه الدكتاتور عبدالناصر على إشرافه بالتعذيب الوحشي لقادة الإخوان في السجن الحربي وعينه وزيرا للحربية حتى هزيمة يونيو. وبعد الهزيمة أحيل عدد من العسكريين للمحاكمة، ومنهم وزير الحربية شمس بدران، الذي اعتبر مسؤولا كبيرا عن النكسة، ومكث بدران في السجن حتى عام 1974، حين أفرج عنه الرئيس الراحل أنور السادات، ليغادر البلاد متوجها إلى بريطانيا بجواز سفر دبلوماسي، ومكث فيها حتى وفاته في ديسمبر 2020م.
وفي العام 1987، أعيدت محاكمة “بدران” غيابيا بتهمة تعذيب أعضاء من جماعة “الإخوان المسلمين”. وفي حوار مع صحيفة الوطن المخابراتية قبل سنوات، قال بدران إنه “ليس نادما” على ما فعله بالإخوان عام 1965، وأنه “لو عاد الزمن لكرر الأمر نفسه معهم”. وفي مذكراته التي نشرتها صحيفة السياسة الكويتية عام 2014 نفى بدران أن يكون أشرف على تعذيب الإخوان مدعيا أنها تحمل الكثير من المبالغة التي تصل إلى مستوى الخرافات والخزعبلات، لكنه أكد في الوقت نفسه على أنه “ليس نادما على ما فعله، وأنه إن عاد به الزمن لكرر الأمر نفسه“!
ويبقى التساؤل: لماذا تفوق جناح الإجرام والطغيان في الجيش على الجناح الوطني المخلص؟ لماذا تدحرجت قيادة الجيش إلى المفسدين من أمثال عبدالناصر والسادات وعبدالحكيم عامر وشمس بدران والسادات ومبارك والسيسي؟ ولماذا جرى إبعاد المخلصين من أبناء المؤسسة العسكرية كمحمد نجيب وعبدالمنعم رياض وسعد الدين الشاذلي وعبالحميد عمران وغيرهم؟ ولماذا لا يتحرك المخلصون من أبناء المؤسسة العسكرية لتطهيرها من الخونة والعملاء الذين مرمطوا بسمعتها وشوهوا صورتها حتى اختطفوا الجيش لحساب مصالحهم الخاصة والضيقة وحساب كفلائهم في واشنط وتل أبيب وعواصم الخليج؟

 

* كورونا يصيب مشاهير مصر ويُقلق الوسط الفني

أثارت إصابة 11 من مشاهير الوسط الفني في مصر بفيروس كورونا، خلال الـ72 ساعة الماضية، قلقاً، لاسيما مع انشغال صناع الدراما بأعمال شهر رمضان، وسط قرارات نقابية بتكثيف الإجراءات الاحترازية.
كورونا يصل للمشاهير
وسائل إعلام مصرية محلية قالت إنه أصيب خلال تلك الساعات الممثلات يسرا، وسلوى محمد علي، وجومانا مراد، والممثلون والمنتجون أمير كرارة، وكريم فهمي، وشريف رمزي، وهشام جمال، وجمال العدل، والمخرجتان إيناس الدغيدي، وهالة خليل، والسيناريست محسن الجلاد.
كما أوضحت وسائل الإعلام، أن هؤلاء خضعوا للعزل وبصحة مستقرة.
كانت تلك الإصابات المعلنة الأكثر على التوالي خلال أيام قليلة في الوسط الفني، منذ ظهور الوباء في مصر في فبراير/شباط 2020.
إذ ظهرت حالات إصابة بالفيروس في الوسط الفني على فترات متباعدة خلال الشهور الماضية، ومن أبرزهم: الفنانات رجاء الجداوي (التي توفيت إثر الإصابة)، ونشوى مصطفى، وبسمة، وإيمان العاصي، والفنان محمد الشرنوبي.
أثارت تلك الإصابات المتتالية قلقاً وضجة بالوسط الفني، إذ قالت صحيفة “الدستور” المصرية الخاصة إن “أعمال النجوم في مسلسلات رمضان 2021 تشهد قلقاً كبيراً، ومهددة بسبب انتشار فيروس كورونا“.
الصحيفة أوضحت أيضاً أن “من تم الإعلان عن إصابتهم عدد كبير من الذين يشاركون بأعمال درامية تُعرض في رمضان المقبل، وهو ما يُعطّل تصوير تلك الأعمال“.
من جانبها، قالت صحيفة “الوطن” المصرية الخاصة، إن المخرج محمد سامي قرر تأجيل تصوير مشاهد الفنان أمير كرارة في مسلسله الجديد “نسل الأغراب”، بعد إصابته بالفيروس، لحين تعافيه.
كما نقلت الصحيفة عن المنتج محمد مختار تأكيده توقف تحضيرات الجزء الثاني من فيلم “مهمة في تل أبيب” (الأول كان في 1992)، إثر تداعيات الفيروس، وعودة بعض البلاد إلى الغلق جزئياً مرة أخرى، حيث إن بعض الأحداث تتطلب السفر إلى عدة بلدان.
النقابة تطالب بالحذر
يأتي ذلك بينما أصدرت نقابة المهن التمثيلية في مصر بياناً، السبت 26 ديسمبر/كانون الأول 2020، أهاب بشركات الإنتاج “باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية المشددة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع، من اشتداد جائحة فيروس كورونا“.
في تصريحات هاتفية لفضائية مصرية خاصة، قال أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بمصر، إن الموجة الثانية لكورونا قوية وعنيفة، ونفى أن تكون إصابة الفنانين بالفيروس نتيجة تصوير مسلسلات، مؤكداً أنها نتيجة الحياة الاجتماعية للنجوم.
كذلك لفت زكي إلى أنه تواصل مع الفنانين المصابين وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة، متوقعاً تعافيهم قريباً من الفيروس.
في تصريحات صحفية أيضاً، قال الفنان إيهاب فهمي، وكيل نقابة المهن التمثيلية إن النقابة “تطالب شركات الإنتاج الفني باتباع التعليمات اللازمة لمواجهة الفيروس، وليس لها سلطة لمنع شركات الإنتاج من إيقاف أعمالها إذا زادت أعداد الإصابات، بينما قرار وقف التصوير تابع لقرارات الدولة المصرية“.
ولم تقتصر إصابات كورونا على الفنانين خلال الساعات الماضية، وامتدت إلى 4 إعلاميين وهم: “وائل الإبراشي، ودينا عبدالكريم، وسيف زاهر، وكريم شحاتة“.
سبق ذلك وفاة القاضي لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، يوم الجمعة الماضي جراء إصابته بالفيروس، وقبله بيوم رحل أحمد البكري رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، الخميس، متأثراً بالوباء.
يأتي ذلك بينما تشهد مصر حالياً الموجة الثانية للفيروس، وسجلت الأيام الأخيرة ارتفاعاً في وتيرة الإصابات اليومية، وأعلنت السلطات، أمس السبت، عن تسجيل 1189 إصابة جديدة بالفيروس، في طفرة في عدد الإصابات منذ تصاعُد المنحنى بالموجة الثانية لتفشي الجائحة.
يُشار إلى أن مصر سجلت إجمالاً 131 ألفاً و315 إصابة بالفيروس، بينها 7 آلاف و352 وفاة، و109 آلاف و462 حالة تعاف.

 

* مصرع 12 شخصا بحادث تصادم قرب أسوان

لقي 12 شخصا مصرعهم، اليوم الأحد، جراء حادث تصادم حافلة ركاب صغيرة مع سيارة ربع نقل على طريق صحراوي قرب مدينة أسوان جنوب مصر.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية أن الحادث نجم عن تصادم سيارة أجرة “ميكروباص” بأخرى ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي “أسوان – القاهرة” بالقرب من مدخل قرية فارس.

وقدم محافظ أسوان، اللواء أشرف عطية، تعازيه لأسر 12 مواطنا من ضحايا الحادث، متمنيا الشفاء العاجل لـ5 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزي لتلقي العلاج.

معهد إيطالي: السيسي ينقل مصر من الاقتصاد العسكري إلى شركة عائلية.. السبت 26 ديسمبر 2020.. “الدولي للنقابات”: عمال مصر لا حقوق لهم ومعرضون للسجن والتنكيل بعهد السيسى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نقابة الصحفيين تطالب بالحرية لـ”عبدالمنعم”

طالبت نقابة الصحفيين نائب عام الانقلاب بالإفراج عن الكاتب الصحفى عامر عبد المنعم الذي تم القبض عليه دون تهمة وقررت نيابة الانقلاب حبسه على ذمة التحقيق، وأرسلت النقابة خطابا رسميا للنائب العام تحفظت خلاله على طريقة إلقاء القبض عليه وعرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا التي تولت التحقيق معه دون إخطار النقابة، بالمخالفة للمادة 69 من القانون “76 لسنة 1970″ الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين، ونصها: “يجب أن تخطر النيابة العامة النقابة حال التحقيق مع أي صحفي لسبب يتصل بعمله الصحفي“.
وأشارت إلى أن الصحفي عامر عبدالمنعم يبلغ من العمر 59 عاما، وتم اعتقاله من قبل فرقة مكونة من 7 أفراد من قوات الانقلاب مدججين بالأسلحة بعد اقتحام منزله منتصف ليل السبت الماضى 19 ديسمبر، واقتادوه لجهة غير معلومة، وحبس 15 يوما على ذمة القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة في تحقيق أهدافها، ثم جرى إيداعه سجن ليمان طره تحقيق رغم حالته الصحية المتردية، حيث يعاني من مياه بيضاء بالعين اليسرى ومرض السكر.
كما أشارت النقابة، فى رسالتها، إلى تحوف أسرته من سوء الأوضاع المعيشية بالسجن وتأثير منع الدواء عنه، والذي قد يعرضه لفقدان البصر، فيما أشارت ابنته في رسالة استغاثة إلى طلب والدها أدوية السكر وقطرات العين، من خلال رسالة شفهية أبلغتها للأسرة إحدى السيدات التي كانت في زيارة بليمان طره، مطالبة بالسماح للأسرة بزيارته وإدخال الأدوية الخاصة به.

ومنذ الانقلاب العسكري، توسعت سلطات الانقلاب في اعتقال الصحفيين، وهو ما دفع منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى اعتبار مصر واحدة من أكبر سجون الصحفيين بالمنطقة، ووضعها تقرير للمنظمة صادر منتصف عام 2020 في المرتبة 166 على مستوى العالم بحرية الصحافة.
وبحسب تقديرات غير رسمية، يقبع في السجن أكثر من 80 صحفيا.
وقبل شهور كان لافتا قيام الرئيس السابق للمجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد والمقرب من المخلوع “حسني مبارك” والسفاح “عبدالفتاح السيسي”، بشن هجوم حاد ونادر على سياسة الدولة تجاه الإعلام، متهما النظام بتكميم الأفواه وكبت الحريات، لافتا إلى أن الصحف تصدر في مصر لقارئ واحد هو السيسي.

 

*”كشف حساب” لجرائم الإهمال الطبي وتغريب الحرائر وتواصل الاعتقال التعسفي للأبرياء

واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي التي امتدت عبر معظم المحافظات قبيل الذكرى العاشرة لثورة 25 يناير، دون سند من القانون بما يعكس إصرار الانقلاب على إهدار القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
حيث اعتقلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ المواطنين نصر محسن وبكر ياسين واقتادتهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين ببلطيم.
وفى الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين عن تدوير 3 معتقلين على ذمة قضايا جديدة وعرضهم، أول أمس الخميس، على نيابة العاشر من رمضان التي قررت حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة إرهابية.
والضحايا الثلاثة هم: الشيخ محمد أحمد محمد سليم وأحمد محمد فوزي والعربى السيد سليمان. وقد حصل الأول على إخلاء سبيل من محكمة جنايات الزقازيق “غرفة المشورة” يوم ٢٤ نوفمبر بكفالة مالية وتم دفعها إلا أن قرار المحكمة لم يُنفذ ولم يتم إخلاء سبيله، فيما حصل الثاني والثالثت على حكم بالبراءة للمرة الثانية بجلسة ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠ ولم ينفذ أيضا!

انتهاك حقوق المعتقلات مستمر

وكشف تقرير صادر عن حركة “نساء ضد الانقلاب” طرفا من المعاناة التي تواججها المعتقلات في سجون الانقلاب، من ناحية الإهمال الطبي والتغريب وتدوير الاعتقال عقب إخلاء السبيل.

التقرير الحقوقي صدر في إطار حملة “كشف حساب” التي دشنتها الحركة مؤخرا. وأشار إلى أنه يتم منع المعتقلات من الحصول على الأدوية أو العرض على أطباء متخصصين أو النقل للمستشفيات وإجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة والعمليات في حالات الضرورة. بالإضافة إلى احتجازهن بأماكن لا تصلح لحياة البشر.

وعرض لأمثلة من اللائى يتعرضن للإهمال الطبى ويخشى على حياتهن في ظل ظروف احتجاز مأساوية ومنهن: المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم، البالغة من العمر ٦٠ عاما وأصيبت بجلطة في قدمها وتوقفت كليتها اليسرى عن العمل تماما ورغم ذلك منعت عنها إدارة السجن العلاج اللازم. 

كما استعرض التقرير حالة سامية جابر عويس، التي تبلغ 58 عاما وتعاني من عدة مشاكل صحية منها اانفصال في شبكية العين اليسرى وعدم القدرة على الرؤية بشكل جيد، وحساسية الأنف وضيق التنفس، والتهاب في العصب الخامس يسبب لها صداعا شديدا، وهشاشة في العظام. 

أما المصورة الصحفية علياء عواد فقد أصيبت بورم في الرحم وتم استئصاله، وبعد فترة عاودها المرض ولم تهتم إدارة السجن بمرضها وتقدمت بشكوى للقاضي فرفضت إدارة السجن إرسالها للمستشفى ولم تكتف بذلك؛ بل حبستها بعنبر التأديب عقابا على شكواها.
كما اشتكى المحامون من الإهانة التي تتعرض لها السيدة علا القرضاوي؛ حيث تم إجبارها على تنظيف الحمامات وغسل ملابس السجينات وتم منعها من الحصول على العلاج ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية، بالإضافة إلى استمرار حبسها انفراديا ومنع الزيارات عنها.

وأكد التقرير تدور الحالة الصحية لعائشة الشاطر بشكل كبير، والتشخيص المتداول هو فشل في النخاع العظمي. طالبت أسرتها بنقلها لمعهد ناصر أو معهد الأورام حتى تتلقى علاجا تحفيزيا للنخاع. ولفت التقرير إلى منع الزيارة عنها وعدم قدرة ذويها على متابعة حالتها الصحية والااطمئنان عليها.
تغريب السجينات 

كما عرض التقرير لتغريب خمسة معتقلات من داخل سجن القناطر للنساء إلى عنابر الجنائيات بنفس السجن والااعتداء عليهن بالضرب وهن: إسراء خالد، بسمة رفعت، سمية ماهر، سارة عبد الله” مع منعهن من الحصول على الطعام والشراب ومتعلقاتهن بأمر من رئيس مباحث سجن القناطر.
وأشار التقرير إلى سحل إحدى المعتقلات ومنع التريض عن الأخريات، كما لم تهتم إدارة السجن بسوء الوضع الصحي للدكتورة بسمة رفعت والكميائية سمية ماهر، بعد عدم تحملهما الضغط العصبي والنفسي والتوتر مع استمرار رفض إدارة السجن إخراجهن من عنابر الجنائيات.

وطالبت الحركة، في ختام التقرير، بالإفراج الفوري عن المعتقلات السياسيات، وتوفير الرعاية الصحية المنصوص عليها بموجب القوانين الدولية، ووقف كل أنواع الانتهاكات التي تمارس ضدهن. كما طالبب بالإفراج الفوري عن كافة سجناء الرأي المعرضين لخطر الموت تعذيبا أو قهرا أو مرضا أو بواسطة فيروس كورونا. 

 

*مصرع سبعة مصابين بفيروس كورونا في حريق شب بمستشفى شمال شرق القاهرة

لقي سبعة أشخاص مصابين بفيروس كورونا أمس الجمعة حتفهم في حريق اندلع في قسم العناية المركزة بمسشتفى شمال شرق القاهرة. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن وسائل إعلام محلية، أن أسباب الحريق تعود إلى “تماس كهربائي” على الأرجح. وكان حريق مماثل شب في مستشفى بالإسكندرية في حزيران/يونيو الماضي، ما أدى إلى مقتل سبعة مرضى بكوفيد-19.

قتل سبعة مصابين بفيروس كورونا أمس الجمعة في حريق بقسم العناية المركزة في مستشفى بمدينة العبور شمال-شرق القاهرة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر أمنية وقضائية. كما أصيب خمسة مرضى، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

وتعود أسباب الحريق على الأرجح، حسب ما  نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن وسائل الإعلام المحلية إلى “تماس كهربائي“.

وفي حزيران/يونيو الماضي، شب حريق مماثل في مستشفى يعالج مرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد في الإسكندرية، أدى إلى مصرع سبعة مرضى وإصابة سبعة آخرين.

وسجلت مصر حسب الأرقام الرسمية، 130126 إصابة بالفيروس، من بينها 7309 وفيات.

ولا يستبعد المسؤولون المصريون أن يكون عدد الإصابات أكبر إذ لا يتم إحصاء إلا من يجرون اختبار الإصابة بالمرض في مرافق وزارة الصحة.

 

*معهد إيطالي: السيسي ينقل مصر من الاقتصاد العسكري إلى شركة عائلية

أشار تقرير “معهد الدراسات السياسية الدولي ISPI” ومقره إيطاليا إلى أنه “منذ عام 2013، بات الاقتصاد المصري تحت سيطرة الضباط وخادما لمصالحهم الاقتصادية في المقام الأول، وأنه بدأ في تحويله إلى اقتصاد مؤمن، يخضع فيه الاقتصاد بأكمله للخدمات العسكرية والأمنية“.
وأوضح المركز إلى أن تلك السيطرة أدت إلى تحويل أرباح الاقتصاد إلى ضباط الجيش والمخابرات، وتمكين الجيش وأجهزة المخابرات من إنفاق الأموال العامة، وإلغاء الطابع المؤسسي لسيطرة النخبة على المناصب القيادية عن طريق استبدال الروابط العائلية بالعلاقات المؤسسية والمهنية.

وأشار التقرير إلى أنه في الخمسينات والستينات من القرن الماضي، كان الهدف الأساسي للاقتصاد العسكري تصنيع الأسلحة والالتفاف على حظر الأسلحة. لم يكن ذلك ضروريا لإستراتيجية عبد الناصر التي اعتمدت على علاقاته الشخصية مع من هم في القيادة العليا وعلى أجهزة الأمن والاستخبارات كقوى موازنة. كانت المنشآت العسكرية محدودة العدد والحجم ولم تنتج سلعا مدنية.
وأضاف أن أنور السادات وسع الاقتصاد العسكري، في البداية كجزء من الانفتاح الأوسع للاقتصاد في أعقاب حرب عام 1973، وبعد ذلك لتنويع المؤسسات العسكرية في إنتاج السلع للاستخدام المدني بدوافع مقاومة الانقلاب والدوافع الاقتصادية.
واحتاج حسني مبارك، إلى المزيد من الموارد المادية للحفاظ على جيش مكلف بشكل متزايد. فقام بتوسيع الفرص الاقتصادية للأفراد العسكريين في حين أن الشركات العسكرية تنتج مجموعة واسعة من السلع والخدمات للسوق المدني المحلي، لتحل محل الاهتمام بالاستعداد العسكري.

الدولة العميقة 
وأشار محرر التقرير إلى دراسة أجرها كبير باحثي مركز “كارنيجي للشرق الأوسط” يزيد صايغ وآخرون بتوثيق النمو الهائل للاقتصاد العسكري في عهد السيسي. كان هذا التوسع بمثابة امتياز للجيش ومؤسساته في المقاولات الحكومية؛ جعل الجيش أكثر حصانة من الرقابة المدنية؛ وزيادة دور الدولة في الاقتصاد من خلال المشاريع العملاقة المكلفة؛ وحث الشركات الأجنبية على الدخول في علاقات تجارية مع الجيش والشركات التي يسيطر عليها؛ وشجع الجيش على تولي أدوار تجارية جديدة في القطاعات الاقتصادية المولدة للريع؛ وبسط اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل المدنيين المصريين.
وأضاف أن هذه السياسات أدت إلى إضعاف المنافسين في الاقتصاد السياسي، حيث تم تشويه الخدمة المدنية من خلال سلسلة من فضائح الفساد. وخسرت النخبة البراقة السابقة أعمالها لصالح المؤسسات العسكرية، وواجهت إجراءات قانونية لحملها على تقديم مساهمات مالية للنظام. بالإضافة إلى تقليص أو إلغاء أعمدة التكنوقراط والمعلقين البارزين في وسائل الإعلام المعتادة. وإدارة الحكومة المحلية من قبل مديرين تنفيذيين معينين مركزيا، وكثير منهم من ذوي الخلفيات العسكرية أو الاستخباراتية، وتم وضع قطاع التعليم تحت سيطرة مركزية، حتى أن الجيش يدير المدارس الابتدائية والثانوية.
وأشار “صايغ” إلى أن تهميش المنافسين أقام دولة يهيمن عليها الجيش بأكثر سلطوية. في الوقت نفسه، تركت الطريقة التي أحدث بها السيسي هذه التغييرات مواطن ضعف في الاقتصاد العسكري.

منهج التسلط
وقال الباحث إن هذا النهج في الحكم أعاد السيسي تشكيل الدولة العميقة، هيكليا وشخصيا. والتي تتألف من الجيش والرئاسة وأجهزة الأمن والاستخبارات، الدولة العميقة في مصر ذات الثلاث أرجل منذ عهد عبد الناصر يهيمن عليها الجيش.
وأوضح أن الرؤساء ناصر والسادات ومبارك وازنوا الجيش من خلال تعزيز أجهزة الأمن والاستخبارات، مما أدى إلى فقد المخابرات العسكرية تفوقها الأصلي لصالح المخابرات العامة، والتي، على الرغم من أن عدد موظفيها إلى حد كبير من ضباط الجيش، تخضع للرئيس وليس وزير الدفاع.
وأضاف أن الرؤساء السابقين عززوا دور وزارة الداخلية حتى لا يعتمدوا على الجيش لأداء وظائف المراقبة والمراقبة الحاسمة. تم تعزيز قوة الأمن المركزي (CSF) إلى جيش مواز، وإن كان أضعف. بالإضافة إلى منح مباحث أمن الدولة قدرات رقابة موسعة وعملت جنبا إلى جنب مع دائرة المخابرات العامة للشرطة والتلاعب بالساحة السياسية، وحتى تول “أمن الدولة” دور مكافحة الإرهاب في شمال سيناء.

المخابرات العسكرية
وعن إعادة أمن الدولة قال التقرير إن ثورة يناير 2011 أضعفت مباحث أمن الدولة وأدت إلى تغيير اسمها إلى “جهاز إلى الأمن الوطني”. وفي عام 2013، لجأ السيسي إلى المخابرات العسكرية لتنظيم حركة احتجاج مدنية “تمرد” ضد حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي، وقدم مبررا للانقلاب على مرسي، وواصلت المخابرات العسكرية تنظيم القوات الموالية للسيسي للانتخابات البرلمانية والرئاسية عام 2014، وهو ما تم من خلال سيطرة كاملة من المخابرات العسكرية.
واستدرك أن جميع هذه المؤسسات؛ المخابرات والمخابرات العامة والأمن القومي، شاركت في إدارة الاقتصاد، وعادة ما يديرون شبكات متوازية.

وأوضح أن لهم أدوار سياسية؛ منها انتخاب النواب المخلصين للبرلمان، ولعبت المخابرات العسكرية ودائرة المخابرات العامة دورا في الانتخابات الرئاسية لعام 2018 وحملة التعديل الدستوري لعام 2019. وتقلص دور المخابرات العسكرية في الشؤون المدنية لصالح مراقبة الضباط والإشراف على حملة مكافحة الإرهاب.

اقتصاد المخابرات 
وقال التقرير إن هذه الأجهزة وسعت، بشكل منفصل وجماعي، شبكات سيطرتها على الاقتصاد إلى حد أكبر بكثير مما كان عليه الحال قبل عام 2013. كما توضح الشركات القابضة توازنا دقيقا بين عناصر الدولة العميقة.
وأردف: شكلت المخابرات العسكرية مجموعة فالكون برئاسة اللواء شريف خالد الضابط السابق في المخابرات العسكرية.
وفي عام 2016، وقعت عقدا مع هيئة الطيران المدني لتوفير الأمن في المطارات الرئيسية في مصر، وبعد ذلك بعامين شكلت تواصل للعلاقات العامة، والتي بدورها تولت السيطرة المباشرة على تلفزيون الحياة. مع تولي العديد من الصحف أيضا من خلال تواصل، أعطى ذلك لمجموعة فالكون، وبالتالي المخابرات العسكرية، حصة كبيرة من الوسائط المطبوعة والإلكترونية.
وتابع: تمتلك GID شركة قابضة موازية، Eagle Capital، من خلال شركتها الفرعية، المجموعة المصرية للإعلام، التي تسيطر على 16 منفذا إعلاميا، بما في ذلك ON TV. ومن الواضح أن المخابرات العسكرية ودائرة المخابرات العامة منقسمة بين شركة القلعة القابضة، التي تستثمر في قطاعات يهيمن عليها الجيش، مثل النقل الجوي والبحري والنفط والغاز والأسمدة وإنتاج الإسمنت.
وأشار إلى أن المخابرات العسكرية والمخابرات العامة أسستا و استحوذتا على شركات تمتلكها بشكل مباشر وينزل إليها الضباط بـ”المظلات”! وعادة ما يكون ذلك في نهاية حياتهم المهنية. وتمتلك GID حوالي 70 % من سعة مزود الإنترنت في البلاد. إنها لاعب رئيسي في قطاع الغاز، وتستثمر في السياحة والعقارات في الوادي الجديد والساحل الشمالي. وتعمل المخابرات العسكرية والمخابرات العامة على تطوير شبكات اقتصادية توفر لهما مصادر رأس المال والتوظيف بشكل مستقل عن المنظمات الاقتصادية الرئيسية للجيش، مثل هيئة مشاريع الخدمة الوطنية والهيئة العربية للتصنيع والهيئة الهندسية العسكرية.

شركة عائلية
وعن حشر العسكريين في الاقتصاد اعتبر التقرير أنها منافسة منظمة بعناية والتعاون بين الأجهزة الأمنية لا تروي سوى جزء من قصة كيف بسط السيسي سيطرته على الاقتصاد السياسي.
وبشئ من التفصيل قال إن السيسي اعتمد على أقاربه وكذلك المقربين منه، كما عين أحد زملائه مسؤولا عن هيئة الرقابة الإدارية (ACA) في عام 2015، ثم منح سلطة أكبر لابنه مصطفى، الذي نُقل من المخابرات العسكرية الرقابة الإدارية التي اكتسبت صلاحيات واسعة في التحقيق والضبط ومواجهة الفساد في أي قطاع تقريبا بخلاف الجيش.
وأضاف التقرير أن السيسي رشق أبناءه الآخرين في مناصب رئيسية في الأجهزة الأمنية. محمود، الذي خدم مثل والده في المخابرات العسكرية، تم نقله إلى دائرة المخابرات العامة، حيث أصبح عام 2018 الشخصية الرئيسية.
وتولى “محمود” مسؤولية العديد من الملفات التي كانت في أيدي الأمن القومي. ومدير الاتصالات داخل دائرة المخابرات العامة كان شقيقه حسن، الذي نقله السيسي إليها من شركة بترول مملوكة للدولة.
وقال التقرير: “لعب الشقيقان أدوارا رئيسية في حملة والدهما الانتخابية لعام 2018 وفي استفتاء التعديل الدستوري الذي أعقب ذلك. في نوفمبر 2019، تمت إزاحة “محمود” بشكل غير رسمي من دائرة المخابرات العامة وإرساله إلى سفارة مصر في موسكو، على ما يبدو بسبب تضخيم سلطاته على حساب والده.
وأضاف أنه بالإضافة إلى الأبناء؛ فقد عين السيسي شقيقه مسؤولا عن وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي، وبهذه الصفة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تحلت عن تقليد “المؤسسية”؛ فعبد الناصر، على سبيل المثال، كان حريصا على تهميش ابنه خالد، الذي قضى معظم حياته خارج مصر. بينما ينتشر أفراد عائلة السيسي في الأجهزة الأمنية والمالية الحيوية. 

منع الانقلاب وزيادة الفقر 
ورأى التقرير أن هذه المنافسة المحمومة اقتصاديا تمنع الانقلاب عليه، والغاء فكرة التنسيق المحتمل بين أجهزته المتنافسة اقتصاديا، رغم أن تشديد السيسي للسيطرة يضر باقتصاد البلاد ويعمل بشكل سلس للدولة العميقة. معدلات النمو متباطئة، والاستثمار الأجنبي المباشر في ركود، وتباطؤ خلق فرص العمل، ويؤثر الفقر على ثلث السكان، وحتى الأغنياء يفكرون في مغادرة مصر، مع توسع الاقتصاد المورقة، فإنه لا يقوم فقط بمزاحمة القطاع الخاص، بل إنه نفسه يتأرجح بشكل متزايد.
وأضاف التقرير أنه لا توجد خطة اقتصادية أو هيكل شامل يوجه هذا التنافس بين عناصر الدولة العميقة الآخذة في التوسع. مشيرا إلى أن اقتصاد السيسي قائم على المشاريع وليس البرامج؛ لذا فهو يحرض على المنافسة داخل الدولة العميقة لكسب الدعم للمشاريع العملاقة والعقود والمكافآت الأخرى التي تولدها. وهذا يفرض الحاجة إلى إطلاق المزيد من هذه المشاريع، بغض النظر عن التحليل الاقتصادي للتكلفة والعائد. مع اشتداد العواقب الاقتصادية للوباء، سيكون هناك ضغط أكبر على عناصر الدولة العميقة أثناء تنافسهم على المناصب.
وأعتبر التقرير أن إحدى تكاليف هذه المنافسة هي القدرة القتالية للجيش. ويشير الفشل في إخضاع قوة صغيرة من الإسلاميين في شمال سيناء إلى أوجه القصور العامة للقوات المسلحة المصرية، والتي كان دورها الاقتصادي مشتتًا منذ عهد مبارك المبكر. مع استمرار توسع هذا الدور، ومع ازدياد تعقيده وتنافسية مع الأنشطة الاقتصادية لمختلف الأجهزة الأمنية، فإنه سيستنزف المزيد من الطاقة والاهتمام من الاستعداد القتالي على وجه التحديد عندما تواجه التحديات الأمنية، مثل تلك التي تمثلها ليبيا وإثيوبيا، تتكثف.

وخلص التقرير في ختامه إلى أن أسلوب حكم العائلة الذي ثبته السيسي هو وصفة للتوتر السياسي المتزايد باستمرار، ليس فقط بين الفاعلين في الدولة العميقة، ولكن بين الدولة العميقة والمجتمع ككل. سينجم التوتر عن تهميش القطاعات الاقتصادية مثل الخدمة المدنية والإعلام والتعليم والصحة، فضلا عن النمو الاقتصادي غير الكافي والتوزيع غير المتكافئ لفوائد هذا النمو. ويشير ارتفاع معدلات الفقر والعمالة غير الرسمية إلى أن هذه العملية جارية. ينذر المستقبل بدولة عميقة أكثر انقساما في حالة حرب، على الأقل من الناحية المجازية، مع المجتمع الذي تحكمه. نظرا لأن عائلة السيسي أصبحت أكثر رسوخا وقوة، وربما تكون محل نزاع داخليا، فستتراجع أيضا احتمالات الإصلاح الهادف بينما تزداد فرص الصراع العنيف، داخليا وخارجيا. 

 

*باعتراف حكومة الانقلاب مصر تواجه السيناريو الأسود فى إصابات كورونا

مع تزايد اصابات فيروس كورونا بدأت مصر تواجه السيناريو الأسود فى ظل إهمال وتراخى حكومة الانقلاب؛ ما يهدد ملايين المصريين بالإصابة بالفيروس. وأعلن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض «cdc»،  رفع تصنيف مصر من حيث الوضع الوبائي لانتشار فيروس كورونا للمستوي الرابع “الأعلى خطورة“.
وحذر المركز من خطورة السفر إلى مصر، لتجنب الإصابة بالفيروس ونصح في حالة وجود ضرورة للسفر، بإجراء مسحة كورونا، قبل الرحلة بمدة تتراوح من يوم إلى ثلاثة أيام. مشيرا إلى أنه في حالة العودة من مصر إلى الولايات المتحدة  يجب الخضوع للاختبار قبل السفر بمدة تترواح من يوم إلى 3 أيام. وشدد المركز على ضرورة البقاء في المنزل لمدة 7 أيام بعد العودة.

منحنى الإصابات

ومع فضح المؤسسات الدولية للواقع فى دولة الانقلاب اضطرت هالة زايد وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب إلى الاعتراف بالكارثة التى تشهدها البلاد مقارنة بدول العالم.
وقالت “هالة زايد” فى تصريحات صحفية إنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن الأسبوع الـ  ٥١ للجائحة شهد أعلى معدل إصابات حول العالم، حيث تخطت الحالات الإيجابية بكورونا ٥ ملايين خلال أسبوع واحد عالميا، لافتة إلى أن شهور ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام تشهد زيادة في ظهور الأمراض التنفسية كما تشهد زيادة في نسب الوفيات حول العالم.

واعترفت بأن منحنى الإصابات في مصر بدأ في التصاعد منذ يوم ٣١ من شهر أكتوبر الماضي، كما يعتبر الأسبوع الحالي هو الأكثر تصاعدا، لافتة إلى أن محافظة القاهرة تأتي في المرتبة الأولى في عدد الإصابات تليها الإسكندرية والقليوبية والجيزة، مطالبة المواطنين في تلك المحافظات بالالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما ناشدت أصحاب الأعمال المصالح العامة والخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية في كافة أنحاء الجمهورية وفق تعبيرها .
وكشفت “هالة زايد” أن الفئة العمرية فوق سن الـ  ٥٠ عاما كانت تمثل قبل ذلك ٥٥٪؜ من الإصابات، أما الآن فانضمت الفئات العمرية من ٣٥ إلى ٥٠ عاما إلى نسب الإصابة العالية، بالإضافة إلى أن الفئات من ١٥ إلى ٣٥ عاما تمثل نسبة ٢٥ ٪؜ من الإصابات، زاعمة أنه رغم زيادة عدد حالات الإصابات إلا أنها تعد بسيطة الأعراض مقارنة بالموجة الأولى.

واعترف نادر سعد، المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب بأن مصر مقبلة على ما وصفه بـ”السيناريو الأسود” خلال الفترة المقبلة في حالة استمرار الوضع الحالي من قفز أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وإشغال أجهزة التنفس الصناعي. زاعما، في تصريحات صحفية، أن الجزء الأكبر يقع على المواطن ليساعد دولة العسكر على مواجهة هذا السيناريو.
واشار إلى أن معظم الحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا المستجد تستجيب للعلاج المنزلي، ولكن هناك حالات متوسطة وحرجة أسفرت عن وصول نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي إلى 42% بحسب تعبيره.
وحذر “سعد” من أنه اذا استمر الوضع بهذا الشكل ستواجه مصر وضعا صعبا، والمواطن يقع عليه الجزء الأكبر لحماية نفسه وحماية من حوله حتى لا نواجه السيناريو الأسود الذي سبق ومرت به البلاد في ذروة الموجة الأولى، فإذا التزم المواطن بالإجراءات الاحترازية سيساعدنا على مواجهة السيناريو الأسود”، معربا عن قلقه من ارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوع الحالي بعد تجاوز الإصابات عن 900 حالة في اليوم.
وقال سعد: “داخلين على ألف إصابة وسنتجاوز الألف إصابة خلال الأيام القليلة المقبلة منوها إلى أن زيادة الأعداد ستمثل ضغطا كبيرا على المستشفيات المخصصة للعزل، وهو ما يذكرنا بأيام الذروة في الموجة الأولى من الفيروس.
وزعم أنه سيتم توقيع عقوبات صارمة على الفنادق  والأندية والحدائق والأماكن التي ستخالف قرار منع احتفالات رأس السنة، كذلك سيتم سحب الترخيص السياحي من أي فندق يقيم احتفالات رأس السنة، فضلا عن توقيع غرامات مالية فورية على مخالفي ارتداء الكمامة.
ولفت سعد إلى أن اللجنة القانونية تدرس آلية تحصيل الغرامة الفورية من مخالفي الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الغرامة الفورية ستكون أقل من 4 آلاف جنيه.
كما زعم أنه لن يتم توقيع العقوبة على عدم ارتداء الكمامة في الشارع أو السيارات الخاصة والمطاعم والمقاهي لكونها مخصصة لتناول الأطعمة والمشروبات، ولكن سيتم توقيع الغرامة على عدم ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات العامة والمحال التجارية والمولات.

موجة ثانية

فى المقابل أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق أن فيروس كورونا من المحتمل أن يبقى لسنوات، ومن الممكن أن تقل حدته واحتمال كبير أن يصبح فيروس موسمى، منتقدا التعامل مع هذا الخطر الداهم بنوع من الاستهانة.
وقال “العدوي”، فى تصريحات صحفية، نحن في موجة ثانية منذ شهر ونصف، ومن الممكن أن تبقى لفترة أخرى لشهر أو شهرين، والفيروس الذى ظهر فى ديسمبر 2019، وأعلن فى11 مارس أنه جائحة وهذه السلالة ما زالت موجودة، وقد يكون حدث لها تحور جينى، وهذا وارد في عالم الفيروسات وقد يحدث لها تحور كل عام أو عام ونصف أو عامين والسلالة الجديدة أهم مواصفاتها أنها تتفشى بسرعة شديدة وهذا ظاهر في مصر.

وأضاف إن الأرقام المعلنة عن أعداد مصابى كورونا هى الأعداد الصادرة عن المترددين على منافذ وزارة صحة الانقلاب وبالتأكيد هناك أعداد أخرى ذهبت إلى المستشفيات والمعامل الخاصة، ومنهم من يتلقى العلاج فى المنزل.
وتابع “العدوي”،  أن سرعة الانتشار تمثل تحديا أكبر لابد من مواجهته بالإجراءات الاحترازية، ولابد أن يكون هناك خوفا محاطا بالحذر، ولا نقول إنه يجب الذعر ولكن من يشعر بأى أعراض عليه أن يبقى في المنزل ولا يعرض غيره للضرر، والتباعد الاجتماعى له تأثير كبير في القضاء على الفيروسات والتقليل من انتشارها وتجد بيئة جيدة للنشاط فى الأماكن المزدحمة.
وأوضح العدوى أن اللقاحات لا يتم تغييرها بهذه الصورة لأنها تكون مكونة من التركيب الجينى للفيروس أو فيروسات ميتة، ولكن العلماء سيعكفون على إذا كانت السلالة جديدة لا تتأثر باللقاح، وما دام الفيروس موجود سيكون هناك نشاط في المعاهد البحثية للوصول إلى لقاح يقضى على هذا الفيروس.

 

*”كورونا” فضحت فشل المنقلب.. هل يواجه الاقتصاد وضعا مأساويا؟

يواجه الاقتصاد المصري العديد من الأزمات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة؛ بسبب ما أسماه السيسي “برنامج الإصلاح الاقتصادي” الذي يقوم في الأساس على مبدأ الخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي مقابل الحصول على قروض أجنبية أغرقت مصر في مستنقع الديون الخارجية التي ستصل بنهاية العام الجاري إلى نحو 130 مليار دولار.
وتعاني مصر في ظل برامج صندوق النقد الدولي من تزايد معدلات الفقر والبطالة وتراجع الدخول وانخفاض الصادرات وتراجع عائدات العاملين في الخارج والسياحة وقناة السويس، وساهمت كورونا في تفاقم آثار تلك الأزمات؛ نتيجة عشوائية الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها حكومة الانقلاب بزعم مكافحة الفيروس وهو ما وضع الاقتصاد المصري على حافة الانهيار. وفقا لتأكيدات خبراء.

وضع مأساوي

هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة الانقلاب اعترفت بالوضع الصعب الذي يواجه الاقتصاد المصري، لافتة إلى أن نمو الاقتصاد تراجع خلال الربع الأول من العام المالي 2020 / 2021 إلى 7, % متأثرا بتباطؤ العديد من الأنشطة إثر جائحة فيروس كورونا مثل السياحة والصناعة وغيرهما مقارنة بالربع الأول من العام المالى 19/20.
وأكدت “السعيد”، في تصريحات صحفية، أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة؛ حيث انكمش بنحو 66%، نتيجة فيروس كورونا، مشيرة إلى انكماش بعض الأنشطة مثل الصناعات التحويلية الأخرى والغاز وقناة السويس، بسبب انخفاض الطلب على العديد من السلع والخدمات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ووقف حركة الطيران العالمية.

انهيار متوقع

في المقابل حذرت مؤسسة “مبادرة الإصلاح العربي” من حقيقة الاستقرار الذي يبدو عليه الاقتصاد المصري حاليا، وأكدت أنه ليس سوى قشرة تخفي وراءها حافة انهيار متوقع على المدى المتوسط إذا لما يقم نظام الانقلاب بإصلاحات عميقة.
وأكدت ورقة بحثية لـ”نديم حوري”، المدير التنفيذي للمبادرة، بمشاركة إسحاق ديوان أستاذ الاقتصاد بجامعة باريس للعلوم والآداب، ويزيد صايغ الباحث الرئيسي بمركز “كارنيجي للشرق الأوسط” أن تداعيات جائحة فيروس كورونا كشفت أن بناء استقرار الأمن والاقتصاد الكلي في مصر تم على أسس هشة، إلى حد عودة البلاد إلى ذات النقطة التي كانت عليها قبل ثورة يناير 2011.
وأوضحت الورقة أن نذير الانهيار المحتمل للاقتصاد المصري مرتبط بـ”مشكلات بنيويّة عميقة ومظالِم اجتماعيّة محتدمة، مع استنفاد كل ما يمكن أن يخفّف من حدتها”، في ظل إصرار نظام العسكر على مقاومة الانفتاح في عالم السياسة والأسواق.
وأشارت إلى أن نظام عبدالفتاح السيسي اعتمد على المؤسسة العسكرية والقطاع العام ليكونا محركا النمو الاقتصادي في البلاد، ولم يكن قادرا أو راغبا في الحصول على استجابة من القطاع الخاص في هذا الشأن، وهو ما لم ينعكس أثره على أرقام الاقتصاد الكلي قبل جائحة كورونا في ظل الاعتماد على موارد جديدة، بينها تصدير الطاقة، إذ صارت البلاد من مصدري الغاز الطبيعي منذ أواخر عام 2018.

جائحة كورونا

وأوضحت الورقة ان جائحة كورونا أسفرت عن صدمة ضربت جميع مصادر النقد الأجنبي في مصر؛ بدءا من السياحة إلى التحويلات الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر، وحتى صادرات الغاز وتدفقات رؤوس الأموال الدولية، ولذا فإن الاقتصاد الذي يبدو مرِنا على السطح، يعاني من الهشاشة من الداخل. وأكدت أن مصر مصنفة حاليا من قِبَل العديد من المحللين الدول الخمس الأكثر خطورة في الأسواق الصاعدة حول العالم مشيرة إلى أنه سيتحتم على نظام الانقلاب إجراء عملية خفض لقيمة الجنيه مجددا، من أجل تقليص نسبة الواردات ورفع سعر الفائدة المحلية لاحتواء هروب رأس المال، وهو إجراء من شأنه توجيه ضربة أخرى لمستوى المعيشة بالنسبة للطبقة الوسطى والفقراء.
وأوضحت الورقة أنه في هذا الإطار، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري من 5.5% إلى 2% عام 2020، وارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 12% على الأقل.
وارجعت الانهيار الاقتصادى إلى أسباب رئيسية هي: عسكرة الاقتصاد وضعف المكون المدني في الاقتصاد وغياب مساحة الضغط السياسي اللازمة لاستيعاب الظروف الاجتماعية المتدهورة واحتواء مستويات السخط الشعبي وتوفير مساحة تمكن الداعين للإصلاح من التعبير عن مطالبهم.

على حساب المواطن المصري
وفى نفس السياق نشر مركز «ستراتفور» الأمريكي تقريرا رصَد فيه ان نمو الاقتصاد المصري جاء على حساب المواطن المصري، الذي بدلا من أن يشعر بهذا النمو تكبد مزيدا من المعاناة الاقتصادية، والتكاليف المعيشية، والتي تزامنت مع تفشي فيروس كورونا. مؤكدا صحة المؤشرات التي تفيد بأن أداء مصر في مضمار الاقتصاد الكلي في ظل تفشي جائحة كورونا وجذبها للمستثمرين الأجانب لا يضع حدا لمعضلة تزايد مستويات الفقر الكؤود، والتي ستصبح في نهاية الأمر عبئا سياسيا لأنها ستؤدي إلى تأجيج المشاعر المناهضة لحكومة الانقلاب.
وأشار التقرير إلى أن اهتمام المستثمرين سيمكن الانقلاب من طرح السندات ذات السعر العائم على نحو مستمر، وسيمنحه فرصة الحصول على قروض لتمويل ميزانيته، وهو ما يزيد من احتياجات مصر للتمويل الخارجي، ويؤدي إلى مضاعفة ددينِها العام. متوقعا فى غضون الـ12 شهرا المقبلة، أن يصل إجمالي احتياجات مصر من التمويل لسداد ديونها الخارجية إلى 9.2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

معدلات الفقر

وأوضح ان وضع خزائن حكومة الانقلاب الآمن لا يعني تحسين مستوى معيشة المصريين ، الذين يواصلون تكبد المعاناة في خضم ارتفاع مستويات البطالة ووصول انخفاض نشاط قطاع السياحة المهم في البلاد إلى مستويات قياسية بسبب تفشي جائحة كورونا. ويتناقض نجاح مصر الاقتصادي المعلن عنه تماما مع واقع أن 32.5٪ من الشعب المصري يعيش حاليا تحت خط الفقر، وهو ما يهدد استقرار البلاد على المدى البعيد. وبالإضافة إلى ذلك يتعرض الوضع الاقتصادي الخارجي لمصر لضغوط متزايدة، لا سيما إذا شهدت تحويلات المصريين في الخارج تدنيا في المدى القريب.
ونقل التقرير عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل البطالة في مصر ارتفع خلال الأشهر الستة الماضية من 7,7٪ إلى 9,6٪ محذرا من أن عدم سعي نظام الانقلاب لاتخاذ تدابير تضع حدا لمستويات الفقر المتزايدة قد يسفر عن نتائج عكسية عن طريق زيادة مخاطر الاضطرابات الاجتماعية التي تعيق الاستثمار الأجنبي في نهاية المطاف.
وأضاف: “تخفيض الدعم وزيادة الضرائب والرسوم يجذب المستثمرين والمؤسسات الأجنبية ويجعل النمو الاقتصادي ممكنا، لكنه يزيد من المعاناة الاجتماعية في أوساط المصريين. وبالفعل أدت هذه السياسات إلى زيادة معدلات الفقر وعرضت بعض البرامج الاجتماعية للخطر؛ وهو ما أدى بدوره إلى تأجيج مشاعر الاستياء العام.

 

*إصابة “الإبراشي” و”كرارة” و”مو صلاح” و”الدغيدي” ووفاة “البكري” و”أبو سعدة” بكورونا تفضح كذب هالة زايد!

يتابع الشعب المصري يوميا أخبار إصابة مشاهير بكورونا ووفاة بعضهم؛ ويقارن أعداد الرياضيين والسياسيين والفنانين والإعلاميين والأطباء الذين يتم الإعلان يوميا عن إصابتهم بكورونا بأرقام وزيرة صحة الانقلاب هالة زايد التي تزعم أن الوضع تحت السيطرة وأن العالم يدرس التجربة المصرية في مواجهة كورونا،
وتفضح تلك الإصابات، التي يتم الإعلان عنها بسبب شهرة أصحابها وقدرتهم المادية على إجراء عدد من المسحات للتأكد من إصابتهم بالفعل، كذب أرقام سلطات الانقلاب التي تعلنها عن حجم الإصابات والوفيات؛ حيث يدرك الجميع أن الأعداد كبيرة للغاية فيما يتم الإعلان عن أعداد أقل كثيرا، وصفها أحد أعضاء اللجنة العلمية لمواجهة كورونا د. محمد النادي، بأنها لا تتجاوز 10% من التي يتم الإعلان عنها. 

وكان أحدث الذين توفوا بسبب كورونا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي توفي أمس الجمعة، وقبله بيوم المستشار أحمد بكري رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك متأثرا بالإهمال الطبي بمستشفى العجوزة، كما توفي بل فترة الحقوقي حافظ أبو سعدة والفنانة رجاء الجداوي.

أما المصابون فكان أحدثهم من الشارع الفني أمير كرارة ويسرا وإيناس الدغيدي وصابرين، التي أعلنت تعافيها، والإعلامي وائل الإبراشي، واللاعبين محمد مجدي قفشة والسولية ورامي ربيعة ووليد سليمان من الأهلي، وطارق حامد من الزمالك، و17 لاعبا وفنيا من منتخب الشباب لكرة القدم على رأسهم المدير الفني ربيع ياسين، بالإضافة إلى عدد كبير من اللاعبين والمدربين والإداريين الذين مروا بأزمة كورونا من أبرزهم اللاعبين محمد صلاح ومحمد النني.

 ويشير متابعون إلى أنه إذا تم حساب نسبة وتناسب بين أعداد المشاهير التي يتم الإعلان عن إصابتهم بكورونا وباقي أفراد الشعب، سوف نصل إلى رقم كبير للغاية من المصابين والمتوفين بسبب كورونا من أبناء الشعب المصري لا يتم الإعلان عن إصابتهم. وهو التضليل الذي تحدث عنه العديد من المؤسسات الطبية العالمية التي أكدت جميعا أن حكومة الانقلاب تكذب بشأن الأعداد التي أصيبت بالفيروس. 

وكشف الباحث عمرو خليفة أن هناك تعتيما من سلطات الانقلاب على حجم الكارثة بعجزها عن مقاومة الوباء فضلا عن التعامل معه، وقال: “من أهم أسباب التعتيم على حقيقة الوضع أن مصر ستنظم بطولة العالم لليد، فالدولة البوليسية دائما هدفها أن تظهر سيطرتها خصوصا عندما تكون فقدت السيطرة“.

وأعلنت سلطات الانقلاب تسجيل 1133 حالة إصابة و49 وفاة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. 

ولفت بعض المعلقين على وفاة المشاهير إلى حجم انتشار كورونا وكتب حساب “باطل”: “الفيروس يوسع انتشاره بشكل رهيب، حتى في الأوساط اللي المفروض واخدين احتياطاتهم“.

https://twitter.com/batelsegnmasr/status/1342442202010705920

إلا أن أحد متابعا آخر أشار إلى أن سكوت سلطة الانقلاب وتضليلها للشعب ينعكس على الكبار. وقال أحمد سامح: “هل تتوقع الدولة أن يقاوم الشعب المصري الكورونا وحده؟ طيب الا تخشي الدولة أن يتحول هذا الانتشار الوبائي الواسع ليصيب كبار رجال الدولة؟ الانتشار غير محدود وأعداد الوفيات تكذب كل أرقام وزارة الصحة المصرية ويفضح فساد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي في القاهرة“.
تقرير قناة “روسيا اليوم” اعتبر أن فيروس كورونا ضرب الوسط الفني في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إصابة عدد كبير منهم بالفيروس، وقال إن الإصابة ظهرت لدى الثلاثي، يسرا وجمال العدل وإيناس الدغيدي، بالإضافة إلى فنان (الاختيار) أمير كرارة.
وعلى اثر مشاركتها بمهرجان الجونة الصهيوني أعلنت الممثلة نشوى مصطفى إصابتها بالفيروس والممثلة بسمة وزينب غريب، وقالت مصممة الملابس ريم العدل، في صفحتها على فيسبوك إنها لم تظهر عليها أي أعراض للمرض، لكنها أجرت مسحة طبية وجاءت نتيجتها إيجابية.
وعلق حساب “فتكات أم فيونكات” قائلا: “قريب لينا عنده مركز أشعة بسأله عن الحالات بتاعة أشعة الصدر قالي من كل 50 حالة فيه 45 حالة إيجابي.. واضح كدة يا جماعة أن الحكومة توجهها دلوقتي عدم الإغلاق وبالتالي ده سبب التعتيم الإعلامي.. أرجوكم حافظوا على نفسكم.. الإجراءات الوقائية ماحدش يهملها.

 

*توقعات بزيادة إصابات كورونا في مصر

تتوقع السلطات المصرية ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الشهرين المقبلين، يأتي ذلك فيما تؤكد وزارة الصحة استعداد المستشفيات للموجة الثانية من تفشي الفيروس.

 

*وفاة نائب السويس اللواء حسن عيد متأثرا بكورونا لحق بزوجته بعد يوم

تشييع جنازة اللواء، حسن عيد، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا قبل أكثر من أسبوع، ليلحق بزوجته التي توفيت مساء أمس للسبب نفسه.

وكان اللواء حسن عيد ترشح على المقعد الفردي عن حزب (مستقبل وطن)، وحصل في الجولة الأول على أعلى الأصوات، ونجح في جولة الإعادة التي أجريت على مقعدين، وحصد أكبر عدد من أصوات الناخبين وفاز بعضوية المجلس.

وأصيب نائب السويس بفيروس كورونا وجرى نقله وزوجته إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج اللازم، وقرر الأطباء وضعهما بالعناية المركزة، إلا أن حالتهما ساءت، وجرى وضع اللواء عيد على جهاز تنفس اصطناعي قبل 6 أيام، ووافته المنية مساء أمس الجمعة.

 

* مصر تخرج من سوق الإسمنت العالمي خسائر الشركات وصلت إلى 97%

تواجه صناعة الإسمنت أزمات كبيرة في عهد الانقلاب العسكري ما يهدد بخروج مصر من سوق الإسمنت العالمي الذي كانت تحتل فيه موقعا متميزا في الماضي.

يشار إلى أن هناك 19 شركة لإنتاج الإسمنت في مصر لديها 47 خطا للإنتاج، باستثمارات تزيد عن 250 مليار جنيه. لكن تزايدت خسائر الشركات السبع المقيدة في البورصة في النصف الأول من 2020 بنسب وصلت إلى 97% لبعض الشركات.

وفي أكتوبر 2018 قررت حكومة الانقلاب تصفية شركة “القومية للإسمنت” التي أنشئت عام 1956. كما أعلنت شركة السويس للإسمنت في مايو 2019 عن إغلاق مصنع إسمنت بورتلاند طره، الذي يعتبر أقدم مصنع في مصر وإحدى الشركات المرشحة للخروج من السوق بعدما علقت عملياتها العام الماضي بسبب الخسائر المرتفعة.
وزادت جائحة فيروس كورونا المستجد من الأزمات التي تواجه شركات الإسمنت، حيث تسببت كورونا بالإضافة إلى وقف تراخيص البناء إلى تراجع مبيعات الإسمنت.
وتطالب شركات الإسمنت بحلول سريعة لإنقاذ الصناعة خاصة بعدما عقدت اجتماعات مع حكومة الانقلاب لبحث المشكلة، وطالبت بضرورة التدخل من أجل إيجاد حلول “جذرية” لضمان استمرارية القطاع في ظل تراجع الطلب مع توقف حركة البناء، إلا ان نظام السيسي لم يستجب لمطالب هذه الشركات باستثناء خفض بسيط لأسعار الغاز لا يتناسب مع الأسعار العالمية.
أسعار الغاز

من جانبه توقع سولومون بومجارتنر أفيليس الرئيس التنفيذي لمجموعة لافارج مصر للإسمنت أن تخرج 5 أو 6 شركات من القطاع بحلول العام المقبل إذا استمرت أزمة قطاع الإسمنت على ما هي عليه.
وقال “أفيليس” في تصريحات صحفية إن تخفيض أسعار الغاز من جانب حكومة الانقلاب لا يكفي لإنقاذ قطاع الإسمنت. مشددا على أن سعر الغاز يجب أن يكون 1,7 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو أقل مما حددته حكومة الانقلاب للقطاع الصناعي وهو 4,5 دولار للمليون وحدة حرارية، وذلك لتشجيع صناع الإسمنت على استخدام الغاز بدلا من الفحم كثيف الكربون.
وأكد أن المصنعين لا يستطيعون التخلص من فائض الإنتاج بالتصدير؛ إذ يحد تضخم تكاليف الإنتاج من القدرة على المنافسة في الخارج، موضحا أن الأمر لا يقتصر على أسعار الطاقة التي تكبل القطاع وترفع من تكاليف الإنتاج، فمن بين العوامل الأخرى ضعف الجنيه منذ التعويم ومصاريف التشغيل الأخرى والضرائب المرتفعة التى تفرضها حكومة الانقلاب. 

دور كورونا

وتوقعت ريهان حمزة، محلل قطاع مواد البناء بشركة العربي الإفريقى لتداول الأوراق المالية، أن يشهد القطاع العقاري موجة جديدة من التباطؤ نتيجة تفشى فيروس كورونا وبالتالى تتأثر مبيعات مواد البناء سلباً ومنها الأسمنت خلال العام المقبل.
وقالت “ريهان”، في تصريحات صحفية، إن مشاريع السيسي وعلى رأسها العاصمة الإدارية انتهى تأثيرها على شركات الأسمنت والحديد وبالتالي أصبح الطلب ضعيفا خلال العام الحالي في ظل زخم المعروض من الشركات.
وأشارت إلى أن خروج بعض شركات الإسمنت المنتجة فى الأعوام الماضية عوضها ظهور شركات أخرى وبطاقات إنتاجية أكبر، موضحة أن الوضع الحالى يشير إلى احتمالية خروج شركات أخرى من القطاع.
وأكدت “ريهان” أن خفض أسعار الغاز لن يكون له تأثير على قطاع الإسمنت، موضحة أن اتجاه شركات الإسمنت إلى التشغيل بالغاز الطبيع مرهون بوصول أسعاره إلى بين 3 و3.5 دولار، وأن الأنظمة التشغيلية لهذه الشركات تؤهلها للعمل بالغاز دون ضخ تكلفة جديدة.
ولفتت إلى أن معدلات الطلب على الإسمنت بلغت 49 مليون طن نهاية 2019 بينما سجلت الطاقات الإنتاجية 80 مليون طن، مؤكدة أن الوضع يزداد سوءا خلال العام الحالى نتيجة ارتفاع التكاليف واستمرار زيادة المعروض.

كيانات كبيرة

وأكد هشام الشبيني مدير إدارة البحوث بإحدى شركات الخدمات المالية، أن سوق الأسمنت لن يتعافى إلا بعد تخارج بعض الشركات من السوق، أو اندماج بعض الشركات، أو استحواذ بعضها على البعض الآخر، من أجل خلق كيانات كبيرة يمكنها تحمل صعوبات السوق. لافتا إلى أن خلق كيانات كبيرة بين شركات الإسمنت من الممكن أن يخلق نوعا من التوازن في السوق، ويزيد من هوامش الأرباح تدريجيا خلال العام الجديد.

الأسواق الخارجية

وأكد وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء أن قطاع الإسمنت يعانى من ارتفاع التكلفة، نظرا لارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي أدى إلى خروج كيانات عاملة بالقطاع من السوق.
وقال جمال الدين فى تصريحات صحفية ان ذلك أدى إلى عدم قدرة الشركات على التصدير رغم وجود فائض فى الإنتاج، مؤكدا أن الأسمنت المصرى غير قادر على المنافسة في الأسواق الخارجية مع نظيره التركي أو الايراني، ما يستلزم ضرورة وضع برنامج خاص لدعم صادرات الإسمنت.
وأوضح أن الطاقة تمثل نحو 54 % من تكلفة إنتاج الإسمنت،وهو ما أدى إلى ارتفاع سعره مقارنة بدول المنطقة كالسعودية على سبيل المثال.

 

* “الدولي للنقابات”: عمال مصر لا حقوق لهم ومعرضون للسجن والتنكيل بعهد السيسى

احتلت مصر والجزائر المركز الأول بين الدول التي منعت العمال من ممارسة حقوقهم، في حين يتعرض بعض قادة النقابات المختلفة للاضطهاد، وفقا لما ذكره الاتحاد الدولي لنقابات العمال في مجال حقوقه في المؤشر العالمي لعام ٢٠٢٠.

ويبرز كلا البلدين في الفئة ٥ من المؤشر، وهو الأسوأ فيما يتعلق بعدم احترام سيادة القانون.
وقال الاتحاد إن “أغلب النقابات العمالية المستقلة في مصر والجزائر ظلت عاجزة عن العمل لأن السلطات استمرت في رفض الاعتراف بها، في حين اضطهدت الحكومات بعض زعماء النقابات البارزين“.
يقول التقرير عن مصر: “ما زالت ٢٧ نقابة عمالية مستقلة على الأقل في مصر تسعى للتسجيل بعد حلها التعسفي في مارس ٢٠١٨“.

وعن الوضع في الجزائر، ذكر التقرير أن السلطات قامت، إداريا وبدون أي سبب، بإغلاق مباني الاتحاد العام للعمال الجزائريين في ٣ ديسمبر ٢٠١٩، “فضلا عن ذلك، في الرابع والعشرين من أكتوبر ٢٠١٩، اعتقل قدور شويتشا، وهو عضو في قيادة الهيئة، لفترة وجيزة في وهران بسبب مشاركته في مظاهرة سلمية للمطالبة بإطلاق سراح المعارضين السياسيين“.

حرب على العمال

وفي ٩ ديسمبر ٢٠١٩، قبض عليه مرة أخرى بتهم زائفة أثناء ذهابه إلى مركز الشرطة لاستعادة هاتفه المحمول الذي تمت مصادرته، وفي اليوم التالي، وبعد محاكمة موجزة، حكم عليه بالسجن سنة واحدة.
وفي حين يظهر البلدان في الفئة ٥، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر أسوأ منطقة في العالم للعمال، المنطقة تسجل ٤,٤٤ فوق ٥، وهو أعلى الانتهاكات.
وتشمل قائمة الفئة ٥+ لأسوأ الدول لحقوق العمال إضافة إلى الجزائر ومصر عشرات الدول الأخرى بما فيها بوروندي وليبيا وفلسطين والصومال وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا والسودان واليمن وتركيا والبرازيل والصين وكولومبيا والهند وإيران.
ويحارب نظام الانقلاب العسكري العمال على كافة الجبهات بدءا من الفصل التعسفى وتخفيض الرواتب وإلغاء المنح والمكافآت وحتى تلفيق الاتهامات والمحاكمات المفبركة ثم الاعتقالات.
الجامعة العمالية
فى هذا السياق اعتقلت مليشيات الانقلاب عددا من موظفى الجامعة العمالية بتهمة التظاهر والتجمهر أمام مبني الجامعة وأصدرت النيابة قرارا بحبسهم احتياطيا أربعة أيام على ذمة التحقيقات.. قبل أن يقوم قاضي المعارضات بإصدار قراره بإخلاء سبيل 4 منهم تمهيدا للإفراج عنهم بعد عرضهم علي قسم شرطة مدينة نصر.
وقالت “دار الخدمات النقابية” إن قاضي المعارضات بمحكمة مدينة نصر أصدر قرارا بإخلاء سبيل أربعة من موظفي الجامعة العمالية هم محسن الاشقر، وعصام كوجيك، وسليمان عبد الحميد وممدوح علي ، والذين تم القبض عليهم من منازلهم واقتيادهم إلي مكتب امن الانقلاب بمدينة نصر قبل إحالتهم إلى نيابة الحي السابع بمدينة نصر.

وحققت النيابة مع العمال بتهمة التظاهر والتجمهر امام مبني الجامعة العمالية واصدرت قرارا بحبسهم احتياطيا أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.
كان العمال قد تجمعوا أمام مبني الجامعة العمالية تنديدا بتخاذل الاتحاد العام ووزارة القوي العاملة بحكومة الانقلاب عن تنفيذ الاتفاق المكتوب الذي تم بين عمال الجامعة ممثلين في لجنتهم النقابية والوزارة وممثل الاتحاد علي خلفية الاعتصام الذي نظمه العاملون بالجامعة في نهاية سبتمبر الماضي بسبب عدم صرف أجور ورواتب الموظفين، وعدم اتخاذ خطوات جدية لتطوير الجامعة العمالية ونقل تبعيتها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو تحويلها إلى جامعة تكنولوجية رغم أن هناك دراسات تمت منذ ما يقارب 4 سنوات من أجل ذلك.ووعد الوزارة بانتظام صرف الرواتب وهو ما لم يحدث.
واتهم العمال والموظفون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذي تتبع له الجامعة بتعطيل التطوير ومحاولات تصفية الجامعة والاستيلاء علي أصولها العقارية.. ما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد الماضي 22 نوفمبر الجاري قبل إلقاء القبض علي 4 منهم وإحالتهم إلى النيابة.
مصنع كفر الدوار
وفي مصنع كفر الدوار للغزل والنسيج اعتقلت قوات أمن الانقلاب ٢٠ عاملا ولفقت لهم نيابة الانقلاب عدة اتهامات منها تعطيل وسائل الإنتاج والامتناع عن تأدية واجبات وظيفتهم والإضرار بمصالح عملهم واستعراض القوة والتلويح بالعنف والتجمهر والتظاهر بالمخالفة للقانون وإهانة رئيس مجلس إدارة الشركة والإتلاف والتخريب، وفق تعبيرها.
تعود الواقعة إلى ١٥ ابريل ٢٠٢٠ عقب حدوث خلاف بين إدارة الشركة واللجنة النقابية بالشركة بشأن تثبيت مواعيد صرف أجور عمال واعتراض اللجنة النقابية علي “تخريد” بعض أدوات الإنتاج بما يهدد استمرار العمل، فيما رفضت إدارة الشركة مطالب اللجنة النقابية.
ثورة عمالية
وأثار مشروع لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، ردود فعل واسعة تباينت بين المخاوف والقلق والغضب، قبل أن تخرج بعض الشركات باحتجاجات، فيما أعرب الكثير من العاملين عن رفضهم القاطع لهذا المشروع، وأعلنت بعض إدارات الشركات التابعة عدم قبولها له.

وأصدرت أكثر من 80 لجنة نقابية بيانات مناهِضة لتعديل القانون، لافتين إلى أن تطبيق لائحة موحدة على 119 شركة تابعة للوزارة، يعمل بها أكثر من 200 ألف عامل، أمر غير منطقي، حيث تختلف تلك الشركات في الإنتاج والأجور والخبرات والأقدمية والأرباح. وأعرب العديد من الموظفين عن اعتراضهم عبر مجموعات على شبكات التواصل الاجتماعي، ضمت الآلاف، تداولوا بها منشورات غاضبة، ومقاطع فيديو لوقفات احتجاجية داخل مقرات شركاتهم. وأجمعت اللجان النقابية في مذكراتها الاحتجاجية على رفضها إلغاء اللائحة الجديدة معظم الميزات العينية، وانتقاصها من امتيازات التأمين الصحي، وخفض مرتبات العاملين.
وأمام ذلك، شنت السلطات الأمنية حملة اعتقالات طالت عددا من العاملين في القطاع، بعد احتجاجهم على تعديل قانون 203 الخاص بالشركات القابضة. ووفق مصادر حقوقية، فقد وصل عدد المعتقلين من شركات قطاع الأعمال العام إلى 15 موظفا على الأقل.

رابط التقرير:
https://northafricapost.com/46385-algeria-egypt-countries-where-workers-have-no-rights-international-trade-union-confederation.html

 

*وفد مصري يضم نائب رئيس جهاز المخابرات يزور العاصمة الليبية بعد يوم من زيارة وفد تركي

أفادت قناة “218” المحلية الليبية بأن وفداً مصرياً برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات سيصل إلى طرابلس غداً، بعد يوم من زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، برفقة رئيس الأركان وقادة الجيش.

وقالت القناة إن الوفد المصري الرسمي سيعقد اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق فايز السراج.

يذكر أن أكار بحث اليوم السبت، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والملفات ذات الاهتمام المشترك، وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة “حرصه على تطوير العلاقات مع تركيا بما يخدم مصالح البلدين“.

كما ناقش الطرفان، حسب بيان للمجلس الأعلى، “مستجدات الحوار السياسي الليبي الذي انطلق عقب صد العدوان الإجرامي على العاصمة طرابلس“.

 

* استغاثة لإنقاذ معتقل بأسيوط وآخر بالعقرب

جددت زوجة المعتقل بسجن أسيوط العمومى ممدوح علي سالم (41 سنة ويعمل موجه تربية رياضية وكشافة) الاستغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية والتى لا تتناسب وحالته الصحية.
وقالت زوجته فى استغاثتها أنه مصاب بمرض حساسية الصدروالربو وممنوع عنه دخول الأدوية اللازمة ؛ الأمر الذي يفاقم معاناته مع عدم قدرته على تناول الدواء في المواعيد المحددة بشكل دوري ومستمر من أجل محاصرة المرض والحد من تداعياته ومخاطره. وأكدت أنه يعاني من حالة اختناق وصعوبة في التنفس وخاصة في ظل تفشي جائحة كورونا. وأشارت إلى أن إدارة السجن لا تزال تتعنت وتمنع دخول الأدوية بشكل مستمر، بالإضافة إلى عدم قيام السجن بتوفير الأدوية اللازمة مما يعرض حياته للخطر.
“مركز الشهاب لحقوق الإنسان” من جانبه وثق جريمة اعتقال ممدوح علي سالم، وقال المركز: “لا تقتصر المعاناة على المواطن والذى تم اعتقاله فى مارس 2019، فأسرته تعيش وضعا صعبا نتيجة إعاقة حركية تعانيها زوجته، مع بعد السجن عن مكان سكنهم”. وحمَّل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامته، وطالب بتوفير العلاج المناسب له، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين في ظل انتشار وباء كورونا.
أيضا وثق المركز تدهور الحالة الصحية للشاب خالد محمد عبدالرءوف، طالب إعلام، الممنوع من الزيارة منذ خمس سنوات، منذ اعتقاله يوم 2 يناير 2014 وتعرضه لفترة من الإخفاء القسرى. وذكر “الشهاب” أنه يعاني من خلع الكتف، وشروخ في الترقوة، وإصابات في الرأس، جراء التعذيب عندما كان مختفيا، ويعاني انخفاضا شديدا في السكر والضغط نتيجة إضرابه عن الطعام مدة طويلة. وأضاف: “لم تكتفِ إدارة سجن العقرب بهذا القدر من الانتهاكات، إذ انقطعت أخباره أكثر من مرة في محبسه ثم يظهر بعدها في التأديب، دون كهرباء أو طعام أو ملابس ثقيلة، وممنوع من العرض على طبيب أو أخذ علاج”. ودان الشهاب الانتهاكات بحق الشاب، وحذر من خطورة وضعه الصحي، ويحمِّل سلطات نظام السيسى المنقلب المسئولية، وطالب بالإفراج الفوري عنه وجميع المعتقلين، وخاصة في ظل وباء كورونا.

 

 *المونيتور: في مصر اقتراح بتشكيل «جيش إلكتروني» لمواجهة الإخوان

أنصار السيسي  يقترحون جيشا إلكترونيا لمواجهة الإخوان“..هكذا عنون موقع “المونيتور الأمريكي تقريرا له حول محاولات مجابهة ما تصفه السلطات بـ “الشائعات التي تستهدف تقويض أي إنجازات“

وضرب المونيتور مثالا على ذلك بالدعوة التي وجهها رئيس تحرير جريدة الدستور محمد الباز للمصريين بضرورة  اتخاذ موقف على شبكة الإنترنت للدفاع لدفاع عن الدولة ضد هجمات مواقع التواصل الاجتماعي حسب تعبيره.

وتابع المونيتور “في 13 ديسمبر، قال الباز خلال برنامجه آخر النهار على فضائية النهار إنه مع اقتراب الذكرى رقم 10 لثورة 23 يناير، يزيد أنصار الإخوان انتقاداتهم النظام ويدعون إلى مظاهرات“.

ولفت المونيتور إلى أن السلطات المصرية تصنف الإخوان المسلمين كـ “جماعة إرهابية“.

ودعا الباز  الشعب إلى مجابهة “هجمات السوشيال ميديا واسعة النطاق التي تستهدف مصر“.

وأوضح” “في كل مرة، يشير السيسي إلى مشروع، يسعى أنصار الإخوان إلى التقليل منه ويصفون الأخبار التي تتحدث عن إنجازات الدولة بالمُبالغ فيها“.

وأردف: “يكيل أنصار الإخوان بالسباب لكل من يدافع عن الدولة مما يجعل البعض يخشى الحديث عن الإنجازات“.

ومضى يقول: “بينما تدافع القوات المسلحة المصرية عن حدود مصر، سيقوم الجيش الإلكتروني بالزود عنها إلكترونيا“.

وزاد قائلا: “إذا وجدت نفسك تمر بجوار مشروع جديد تحت الإنشاء أو طريق جديد التقط صورة لذلك وانشرها على حسابك بمواقع التواصل الاجتماعي“.

وأفاد المونيتور بأن مركز دعم اتخاذ لقرار التابع لمجلس الوزراء يعمل على مدار الأعوام الأربعة الماضية للرد على ما يعتبره “شائعات إلكترونية تستهدف تشويه صورة الدولة المصرية“.

ووفقا للموقع الأمريكي، فإن دعوة الباز  تمثل جزءا من اتجاه أوسع نطاقا حيث تحدث أعضاء بالبرلمان العام الماضي ضد ما وصفوها بـ “شائعات الإخوان التي تستهدف الدولة ومؤسساتها” واقترحوا مشروع قانون يعاقب من يقوم بمشاركتها، وتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حسابات المواقع الاجتماعي المتجاوزة.

وقدم النائب سليمان وهدان بالإضافة إلى 10% من البرلمان مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية في نوفمبر 2019.

وكتب وهدان: “أصبحت الشائعات تشكل تهديدا على الأمن القومي المصري لتشويه صورة الدولة وغرس الخوف في المجتمع حيث تستهدف مؤسسات مهمة ورموزا وأشياء تهم مصلحة المواطنين. لقد أضحت مواقع التواصل الاجتماعي أداة تؤثر سلبا على التماسك المجتمعي“.

ونصًّ مشروع القانون على معاقبة أي شخص يقف وراء إنشاء وترويج ونشر هذه المعلومات بالسجن فترة تتراوح بين 6 شهور إلى 3 أعوام، وغرامة تتراوح بين 10000 إلى 100000 جنيه مع مضاعفة العقبة حال تسبب المعلومات في إصابات أو وفيات.

وفي ذات السياق، والكلام للمونيتور،اقترح النائب سليمان فضل في مارس 2019 إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن صفحات السوشيال ميديا التي تروج لما وصفه بـ “الشائعات والأكاذيب لتضليل الشعب وإثارة الشقاق والاضطرابات وتقويض الأمن والاستقرار“.

وفي خطاب ادلى به السيسي  في 22 يوليو 2018 خلال حفل تخرج طلاب عسكريين، قال السيسي إن السلطات المصرية “اكتشفت خلال 3 شهور فحسب 21000 شائعة تستهدف إثارة الفوضى وعدم الاستقرار واليأس“.

واستطرد السيسي” الخطر الحقيقي يفجر البلدان من الداخل. حيث تعمل الشائعات والممارسات الإرهابية واليأس والإحباط في سياق شبكة كبيرة تستهدف شيئا واحدا يتمثل في تحريك الشعوب لتدمير أوطانهم“.

وفي يونيو من ذات العام، مرر البرلمان المصري مشروع قانون يجرم الهجمات السيبرانية سواء في صورة رسائل إلكترونية أو مواقع أو حسابات تواصل اجتماعي.

وحظر القانون كذلك “نشر معلومات بشأن تحركات الجيش أو الشرطة في العمليات الحساسة أو الترويج لأفكار الجماعات الإرهابية“.

كما يفرض القانون غرامات تتعلق بالسرقة والقرصنة الإلكترونية مع منح السلطات رخصة حجب المواقع إذا جرى اعتبار أن محتواها يمثل تهديدا للأمن القومي أو الاقتصاد.

واستدرك المونيتور: “لكن البعض أبدى تحفظات تجاه هذا القانون قائلين إنه ينتهك حرية الإنترنت ويمنح السلطات الضوء الأحضر في التفتيش والدخول على التطبيقات وقواعد البيانات مع إجبار مقدمي الخدمة على تسليم بيانات المستخدمين“.