الأزهر يتصدى لبذاءات ماكرون والسيسي يواصل انبطاحه.. الخميس 29 أكتوبر 2020.. حالات كورونا بالمدارس وأولياء الأمور يشتكون من سوء النظافة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة اعتقالات بالشرقية والمنصورة تسفر عن اعتقال 9 وإخفاء آخر

شنت قوات أمن الانقلاب قبل يومين حملة أمنية  بعد الظهر  علي مركز ديرب نجم والقري التابعة له اسفرت عن اعتقال  8 مواطنين منهم السيد عمر

وتخفي قوات أمن الانقلاب بقسم أول العاشر من رمضان، عبدالشافي عبدالحي البنا، من ديرب نجم رغم قرار إخلاء سبيله قبل 19 يوما ودفع ذويه الكفالة المقررة له.

واعتقل فجر أمس الاربعاء المواطن عبدالرحمن محمد زغلول، من محافظة السويس، وهو أحد معارضي الانقلاب أثناء زيارة لأقاربه في محافظة المنصورة ولم يستدل علي مكانه حتي الان.

 

*اعتقال سويسي وإخلاء سبيل صحفييْن و28 شرقاويا و39 من أهالي قرية الصيادين

جدد مركز الشهاب لحقوق الإنسان المطالبة بوقف جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين وإطلاق سراح جميع المعتقلين واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون حفاظا على سلامة المجتمع، ووثق المركز جريمة اعتقال عبدالرحمن محمد زغلول  بمحافظة السويس، فجر أمس الأربعاء 28 أكتوبر 2020 من المنصورة، أثناء زيارة أهله بالدقهلية، واقتياده لجهة جهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وأدان المركز الجريمة وحمّل وزارة الداخلية بحكومة السيسى المنقلب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

إلى ذلك صدر قرار بإخلاء سبيل الصحفي عونى نافع على ذمة القضية 558 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب  بعد 5 أشهر من الاعتقال؛ بسبب نشره مقطع فيديو انتقد فيه إهمال حكومة السيسى  العائدين من الخارج، وسوء أوضاع الحجر الصحي.

كان عونى نافع الصحفي الرياضي قد ناشد من السعودية حكومة السيسى باحترام المصريين بالخارج وإعادتهم لوطنهم مصر, فأعادوه واعتقلوه يوم16 يونيو 2020، من الحجر الصحي بإحدى المدن الجامعية بالقاهرة،

أيضا قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إخلاء سبيل الصحفي  سامح حنين وذلك في القضية رقم ٥٨٦ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن انقلاب عليا بضمان محل إقامته.

كما قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الزقازيق  إخلاء سبيل 28 من المعروضين عليها  بغرفة المشورة أمس الأربعاء بضمان محل إقامتهم  من أبناء عدة مراكز بمحافظة الشرقية. 

وفى الإسكندرية قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف غرب الإسكندرية، في جلستها المنعقدة، إخلاء سبيل 39 مواطنا، من أهالي قرية الصيادين، وذلك بضمان مالي قدره 500 جنيه لكل منهم. جاء ذلك على ذمة  القضية رقم 10520 لسنة 2020 إدارى مينا البصل، والمعروفة بـ”مظاهرات قرية الصيادين” بمنطقة المآوي بالإسكندرية.

ويواجه الأهالي في القضية، اتهامات بـ”التجمهر والتظاهر والاعتداء على قوات من الجيش والشرطة وإحداث إصابات بهم. واعتقلت قوات الانقلاب  65 شخصا بين نساء ورجال القرية، في يوليو الماضي، وتم توجيه النساء إلى قسم شرطة مينا البصل، حيث أطلق سراحهن بعد ذلك، فيما تم اقتياد الرجال إلى معسكر الأمن المركزي في مرغم. وكان الأهالى قد تظاهروا بعدما بدأوا في الانتقال إلى مساكن “بشاير الخير”، وبحوزتهم أوراق تثبت ملكية منازلهم، حيث يعيش حوالي 80 في المائة من الأهالي في منازل ملكا لهم بقرية الصيادين ولديهم ما يثبت ذلك

وذكرت للمفوضية المصرية للحقوق والحريات أن  الأحداث تعود إلى أواخر 2017، عندما طالبت حكومة السيسى  من أهالي منطقة قرية الصيادين بنقلهم إلى مساكن “بشاير الخير”- وبحسب اتفاق الحكومة معهم آنذاك- من يملك منزل أو شقة سينتقل إلى شقة تمليك، ومن يسكن بالإيجار سيدفع هناك إيجار قدره 300 جنيه. وبالنسبة للأشخاص الذين ليس لديهم دخل أو راتبه ليس كبير سيتم إعفاء من الإيجار، وسيدفع مبلغ قدره 50 جنيها من أجل الصيانة، بحسب اتفاق الحكومة مع الأهالي.

فيما لا تزال سلطات الانقلاب تواصل تجديد الحبس الاحتياطي للدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح لأكثر من عامين بما يخالف الفانون، منذ اعتقاله في إبريل 2018 وحبسه على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن انقلاب عليا، قبل أن يتم اتهامه والتحقيق معه على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1781 لسنة 2019 أمن انقلاب. وأشارت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى بعض من الانتهاكات التى يتعرض لها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب “مصر القوية” والمرشح الرئاسي السابق، والبالغ من العمر ثمانية وستين عامًا، منذ اعتقاله في 14 فبراير 2018. وذكرت أنه يعاني من عدة أمراض تزداد سوءا مع الظروف المتدنية داخل السجن، بالإضافة إلى التعنت من قبل إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية أو نقله إلى مستشفى خارج السجن.

 

*كمال حبيب مرزوق .. شهيد جديد بالإهمال الطبي بسجون الانقلاب

كشفت مصادر عن استشهاد كمال حبيب مرزوق، داخل محبسه بسجن الوادي الجديد.
وقالت المصادر إن كمال حبيب مرزوق هو الشهيد رقم 71 في معتقلات السيسي منذ يناير 2020، وأنه استشهد داخل محبسه بسجن الوادي الجديد نتيجة الحرمان من العلاج والرعاية الصحية والإهمال الطبي المتعمد.

وخلال أكتوبر ارتقى شهيدين خلال 24 ساعة الأول هو الشهيد يوسف جنيدي من البحيرة وكان موظفا بصحة كفر الدوار واستشهد بعد 20 يوما من الاعتقال ولحقه الشهيد حمدي رياض الذي استشهد بالحرمان الطبي في سجن المنيا شديد الحراسة.

 

*#الا_حبيب_الله يتصدر تويتر في مصر بعد إصرار فرنسي على صلفها

صدر هاشتاج #الا_حبيب_الله على موقع التواصل للتغريدات القصيرة “تويتر” بعد هب المسلمون من كل حدب وصب يدافعون عن المصطفى حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم مصحوبا بهاشتاجات مماثلة مثل “إلا رسول الله” وبعضها اضاف المسئ ماكرون للهاشتاج وآخرون ضمنوا تغريداتهم فرنسا وطالبوا بمقاطعة منتجاتها ومنتجات أنصارها العرب.

فحساب “السبلة العُمانية” قال “نتمنى أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي الشريف مختلفا هذا العام بأن يكون معبرا بالأفعال ليبين للجميع مدى حبنا للمصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، وذلك بمقاطعة جميع المنتجات الواردة من أي دولة أساءت ولو بالتلميح لسيد الأنام أو الإسلام بشكل عام“.
وأضاف حساب “Dr / BasmalaOmar” دعاء بجمع شمل الأمة وقالت: “اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم اجعلها صحوة لأمتنا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم نصرك الذي وعدت اللهم نصرك الذي وعدت“

وكتب الشاب “أحمد العريمي” يقول شعرا “صمت “الحكام” ولا نطقوا.. ولأول مرة قد صدقوا.. أذناب غزاة.. لا أكثر.. موتى لا همس كمن صعِقوا..ك الشوك فحقل القطن…في ذات خيانة قد زُرِعوا.. ولن تنبت أزهار المشرق.. إلا بالثورة إن إقتُلِعوا.”.
وتساءل حساب “ALMALTAA” عن دور العلماء فقال: “أين….؟ – المشايخ – العلماء – الخطباء – مشاهير الميديا – الإعلام – الوطنجية وغيرهم…!!! للدفاع عن رسول الله ﷺ ولو بكلمة…¶ قبل فوات الأوان“.

وأشارت “Boosy” إلى فرحتها بالمقاطعة الفورية والطبيعية وغير المتكلفة “بجد فرحت اوي لما كنت ماشية ما صحابي ووقفنا علشان نشتري حاجات من سوبر ماركت وقولهم كانوا مصريين انهم ميشتروش اي منتج فرنسي وكانوا كل وشبة يطلعوا يشوفوا الصور قبل ما يشتروا اي حاجة بجد اثروا فيا اوي وبجد بقيت متمسكة بحوار المقاطعة دا اكتر“.

وبشر حساب “The Khedive 7” المقاطعين من التجار ممن نشرت عنهم الجزيرة “حملة #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية تلقى رواجًا كبيرًا.. أسواق في #كفر_الشيخ تشارك برفع كل ما هو #فرنسي من الأرفف نصرة للنبي الكريم “، قائلا: “والله ربحت تجارتكم.. فيـا خَسَــارَةَ نَفْسٍ في تِجَارَتِهَـا.. لَم تَشتَرِ الدِّينَ بـالدنيا ولم تَسُـمِ.. ومَن يَبِــعْ آجِـلا منه بـعاجِلِـهِ.. بِينَ لـه الغَبْنُ في بَيْـعٍ وفي سَـلَمِ“.
ونختم مع مفردات من رسول يقول “Reda GaMil” “صلّوا على مَن أختصر الحُب “بقولهِ لاتؤذوني في عائشة.. صلّوا على مَن زار يهودًا مريضًا. لآنِهّ تغيب يومًا عن ايذائهِ.. صلّوا مَن يُنادي يوم القيامه “أُمتي..أُمتي”.. صلّوا على مَن بكى شوقًا لرؤيتنا“.

 

*الأزهر يتصدى لبذاءات ماكرون والسيسي يواصل انبطاحه

بما يستطيع تحرك الشعب المصري لصد الإساءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاطع المنتجات الفرنسية، مؤسسة الأزهر الشريف منذ اللحظات الأولى للإساءة للنبي لم تتوقف عن نشر بيانات وتصريحات كإدانة وتوجيه رسائل للعالم أجمع أن الدين الإسلامي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم خط احمر لا ينبغي المساس بهما بدعوى حرية التعبير.

وقال الشيخ محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف السابق إن الأزهر يؤدي الدول المنوط به كأكبر مؤسسة علمية دينية عالمية في العالم الإسلامي ووقفة شيخ الأزهر المشكورة لم تبدأ مع الرسوم المسيئة وإنما بدأت مع إساءة ماكرون إلى الإسلام كديانة لما قال إن “الإسلام يتعرض لأزمة” ورد عليه شيخ الأزهر منذ اللحظة الأولى.

وأضاف الصغير في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم على قناة مكملين، أن ردود مشيخة الأزهر وهيئة كبار العلماء تتابعت بعد ذلك بتعقب كل التصريحات العنصرية التي تصدر من الرئيس الفرنسي أو من الإدارة الفرنسية وكانت تغريدات الشيخ أحمد الطيب مواكبة للحدث من خلال المركز الذي استحدثه في المشيخة وهو مركز رصد الإساءة للإسلام من خلال وسائل الإعلام.

وأوضح الصغير أنه ينبغي على العلماء أن يحولوا هذه الأزمة والمحنة إلى منحة وهذا شأن أهل التزكية والتربية عندما يستغلون الأوقات الصعبة والمحن ويحولها إلى منح، مشيدا بالهبة الشعبية لنصرة الرسول موضحا أنها تنم عن محبة صادقة وخالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال المقاطعة الشعبية التي انتشرت من جاكرتا إلى الرباط .

وأشار إلى أنه ينبغي أن لا يقف الأمر عند المقاطعة، فلا بد أن يكون للهيئات الدينية والجامعات العلمية جهودا في التعريف بالإسلام والذود عن حياض النبي صلى الله عليه وسلم، كما ألمح شيخ الأزهر عن المنصة التي ستطلق للتعريف بنبي الإسلام وكذلك المرصد الإعلامي الدعوي الذي أنشأه بالمشيخة، كما حدد شيخ الأزهر أمر ثالثا في غاية الأهمية وهو إقامة دعاوى قضائية واللجوء إلى القضاء الأوروبي لتجريم الإساءة إلى الأنبياء.

ولفت الصغير إلى أنه لولا أن الشعوب العربية والإسلامية والرئيسين التركي والباكستاني أحرجوا المسئولين في الإمارات والسعودية ومصر ما تحدثوا عن الأمر، ولهذا جاءت بياناتهم غامضة تحمل ألغازا لأن كل ما يعنيهم هو العداء للتيار الإسلامي وفي القلب منه جماعة الإخوان المسلمين.

وتابع: “السيسي تناول الأمر من الزاوية التي تخدم وجهته ونظريته فقط دون الحديث عن الرئيس الفرنسي وإساءاته المتكررة للإسلام والنبي محمد أو عن أوروبا التي تعلن تحالفها مع فرنسا في هذه الأزمة”، مضيفا أن الإساءة لم تكن لشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنما بدأت بالإساءة للإسلام كديانة.

ووقف شيخ الأزهر أحمد الطيب ينتقد فرنسا ورئيسها أمام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، معتبرا أن باريس تمسك بيد مشعل الحرية وباليد الأخرى دعوة الكراهية ومشاعل النيران، ومن الناحية العلمية والواقعية أعلن شيخ الأزهر إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه بقوم على تشغيلها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف فضلا عن إطلاق مسابقة عالمية عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم . أما السيسي فلم يستطع ذكر فرنسا ولا رئيسها واكتفى برفضه أي عنف تحت شعار الدفاع عن الدين أو رموزه المقدسة.

بدوره قال الدكتور أكرم كساب الداعية الإسلامي، إن تصريحات شيخ الأزهر والسيسي جاءت متأخرة بغض النظر عن مضمون هذه او تلك، مضيفا أن كلمة شيخ ينبغي أن يدرك انه في مكانة لا يحسد عليها وتجعله في الأصل عالم الدين الأول على مستوى العالم وأن المساس بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس مساسا بكرسي رئاسة ولا منصب شيخ الأزهر وإنما مساس بعقيدة الناس وإيمانهم ومقدساتهم.

وأضاف كساب إن المسلمين ليس لديهم أغلى من الله سبحانه وتعالى وفي عالم البشر ليس لديهم أغلى ولا أفضل ولا أعظم من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كان الأمر يتعلق به فيجب أن يكون الكلام صريحا وواضحا في وقته وآنه بالطريقة والكيفية التي تتماشى وتتناسب مع النبي عليه الصلاة والسلام أما أن تكون هناك تصريحات هي أقرب أحيانا إلى الميوعة فلا تقبل من شيخ الأزهر.

وأوضح كساب أنه لا ينبغي النظر إلى عبدالفتاح السيسي لأنه لا يعبأ لا بالإسلام ولا بالدين ولا بالشرع ولا بالأخلاق ويحارب العلماء والدعاة والإسلام عنده دائما متهم ولو أن الأمر يتعلق بأحد أمراء الخليج لتحرك السيسي.

 

*#بدل_المنتج_الفرنسي_بتركي يتصدر “تويتر” ومغردون لا يستبعدون تواطؤ ماكرون في حادث “نيس”

تصدر وسم #بدل_المنتج_الفرنسي_بتركي قمة “تويتر” بعدما طالب نشطاء ضمن سلسلة محلات المقاطعة للمنتجات الفرنسية باستبدالها بمنتجات أخرى من دول إسلامية من بينها “تركيا“.

وكتب هادرس المصري: “أي منتج من دولة مسلمة في عالمنا الإسلامي هيكون أفضل وأكرم لينا من المنتج الفرنسي أو الأوربي بشكل عام.. ادعم أخيك المسلم في أي مكان المسلمين أولا بالدعم من غيرهم أمة واحدة و جسد واحد والله نقدر كمل مش هتخسر حاجة بالعكس هتكسب كرامتك. #بدل_المنتج_الفرنسي_بتركي

الإعلامى عماد البحيري تحدث عن المؤامرة فقال: “بدأت المؤامرة .. بعدما أوجعتهم المقاطعة وحققت تعاطفا عالميا حتى من غير المسلمين ضد نشر الرسوم المسيئة للرسول فاليوم يتم قتل ثلاثة وقطع رأس امرأة حتى يفقد الإسلام أي تعاطف ويعودمتهما بأنه الإسلام الإرهابى.

وغرد علاء الصالح قائلا: “لا تلتفتوا إلى ردود الفعل غير المنضبطة وهي مدانة؛ ركزوا على أصل الجريمة والمحرض الحقيقي ناشر خطاب الكراهية المسيء لنبينا؛ لا تنتقلوا إلى موقف الدفاع فأنتم لستم متهمين وإسلامكم العظيم دين العدالة والإحسان والعزة فوق الشبهات؛ركزوا على إدانة الأفاك ماكرون. 

كلمة حق..والله ده المفروض كفاية إن الدكر الوحيد اللى دافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرئيس أردوغان وأنا أعتذر للرئيس أردوغان أعانه الله والرئيس محمد مرسى رحمه الله لأنى أخطأت بحقهم أيام ما كنت مغيب بسبب شياطين الإعلام. 

الناشط تركي الشلهوب كتب: “بدأ الإعلام الفرنسي بضخ عبارات “عملية إرهابية” و”قاتل متطرف” في حادثة نيس. لا أستبعد تواطؤ سلطات ماكرون في الحادثة، وأن تكون متعمّدة لإثارة الرأي العام مجدداً ضد المسلمين“. 

وكتب مغرد آخر: “ألم يعد فينا رجال يغضبون لحرمتهم وحرمه دينهم هل ماتت فينا  النخوة لنترك الدفاع عن شرفنا وشرف كل مسلم لنثبت لهم أننا الاقوي وأن الإسلام دين سلام وقوة وليس ضعف واستسلام كما ظنوا من وهن حكامنا“.

أما “عمر الجمال” فغرد قائلا: “يجب علينا أن نستبدل المنتج الفرنسي بالمنتج التركي أو غيره، المهم يكون من دولة إسلامية. 

وأضاف “علاء”: فرنسا راعية الإرهاب والكراهية

– صنعت النظام الإيراني المجرم

– قتلت الملايين في إفريقيا وما زالت

–تسرق خيرات وثروات الأمم

– تحرض على المسلمين وتستخدمهم

* لا تستبعد أن العمليات الحالية هي من صنعها

 

*اقتصاد فرنسا المأزوم في مواجهة سلاح المقاطعة الفتاك

يُعد سلاح المال والمقاطعة الاقتصادية والتجارية من أبرز أسلحة الردع التي تمتلكها الشعوب ضد المعتدي عليها، سواء من الداخل أو الخارج. 

وفي التاريخ الحديث نجح سلاح المقاطعة في مساعدة شعوب عدة على التحرر من الاستعمار الأجنبي والتدخلات الخارجية وتحقيق الاستقلال الوطني، فقد ساعدت المقاطعة الهندية الواسعة للسلع والمنتجات البريطانية في مساعدة الشعب الهندي على وضع نهاية للاحتلال البريطاني، حيث شهر الزعيم الهندي المهاتما غاندي سلاح المقاطعة الاقتصادية في وجه الاحتلال.

وعلى مدى سنوات طويلة دعا غاندي الهنود إلى إحراق البضائع والسلع القادمة إلى بلاده من مصانع بريطانيا ضمن حملات احتجاج مناهضة للاحتلال البريطاني وقتها.

كما حث الشعب على الاعتماد على المنتج المحلي والتوسع في سياسة تصنيع الملابس والأقمشة، والاستعانة بمغازل يدوية محلية.

وساهمت تلك المقاطعة في الضغط على المحتل البريطاني والمتعاونين المحليين معه، والذين تم وصمهم بالعار لتعاونهم مع المحتل، ومع مواصلة المقاطعة حققت الهند استقلالها عن الاحتلال البريطاني في منتصف شهر أغسطس 1947.

وساعدت المقاطعة الاقتصادية لمنتجات شركات رجال الأعمال البيض في إنهاء سياسة الفصل العنصري المقيتة في جنوب أفريقيا بعد سنوات طويلة من ظلم وقهر غالبية السكان من السود، ودعم الحملة امتناع العديد من المستهلكين حول العالم عن شراء السلع والمنتجات القادمة من جنوب أفريقيا احتجاجاً على سياسة الفصل العنصري، ونجح السلاح في النهاية في المساعدة على القضاء على سياسة الفصل بين السود والبيض في بداية التسعينيات.

حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية تتسع في دول الخليج

وشهر العديد من المستهلكين حول العالم سلاح المقاطعة في وجه منتجات الشركات العالمية الداعمة لإسرائيل، أو المنتجة من قبل شركات مقامة داخل المستوطنات وعلى أراض فلسطينية مغتصبة.

ولعبت حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) النشطة دورا كبيرا في ذلك، حيث أجبر تحركها العديد من الشركات العالمية الكبرى على الانسحاب من دولة الاحتلال ووقف التعاون مع مستثمرين إسرائيليين في إقامة مشروعات فيها، وإجبار محال تجارية في كافة أنحاء العالم على التوقف عن بيع منتجات إسرائيلية معينة.

ومن النجاحات التي حققتها حركة (BDS) قيام صناديق التقاعد الحكومية في السويد والنرويج ونيوزيلندا ولوكسمبورغ وصندوق التقاعد الهولندي الضخم (PFZW/PGGM)، وشركات استثمارية كبرى، مثل صندوق جورج سورس ومؤسسة بيل غيتس والبنك النرويجي Nordea والبنك الدنماركي Danske، بسحب استثماراتها من شركات أو بنوك تعمل داخل دولة الاحتلال وتستهدفها حركة المقاطعة.

ونجح سيناريو المقاطعة مع دعوات الزعيم والناشط السياسي مارتن لوثر كينغ، الرافضة لسياسة التمييز العنصري بين السود والبيض داخل الولايات المتحدة.

وقبل سنوات نجحت حملات عدة في الدول العربية في إجبار شركات كبرى على التراجع عن زيادة الأسعار واحتكار بعض السلع والخدمات الضرورية.

حدث ذلك مع شركات الاتصالات والسيارات في مصر، وشركات الاتصالات في ليبيا، وشركات الألبان والوقود في المغرب، ومنتجو السيارات وتجار المواد الغذائية، مثل الدجاج، السمك، والطحين، في الجزائر، والموز والبطاطا ومواد غذائية أخرى في تونس، وشركات غذائية واتصالات في الأردن، والبضائع الإيرانية في العراق.

ليس البعد الاقتصادي والمادي والسياسي هو المحرك الأساسي لإشهار سلاح المقاطعة، بل البعد الديني أيضا، كما حدث مع المقاطعة العربية الواسعة للسلع الدنماركية والنرويجية في العام 2006 احتجاجاً، وقتها، على الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد عليه السلام، التي نشرت في الدنمارك والنرويج.

ولم تخمد نار المقاطعة الشعبية الواسعة إلا عقب اعتذار الصحيفة المسيئة وكبار المسؤولين في الدولتين عن الرسوم.

وكذا شهدنا العام الماضي حملة مقاطعة واسعة للمنتجات الصينية اعتراضا على انتهاكات حقوق الإنسان الصارخة من قبل السلطات الصينية ضد مسلمي الأيغور في تركمانستان الشرقية بزعم مكافحة الإرهاب، وممارسة الحكومة الصينية ممارسات بشعة ترقى إلى جرائم حرب ضد هؤلاء المسلمين.

يتكرر المشهد حاليا مع السلع والمنتجات الفرنسية التي تشهد مقاطعة واسعة من قبل شعوب بعض البلدان العربية والإسلامية مع إصرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الإساءة للدين الإسلامي.

سلاح المقاطعة للسلع والمنتجات الفرنسية سيجبر ماكرون في النهاية، إما على الاعتذار عن الإساءات المستمرة للدين الإسلامي والنبي محمد عليه السلام، أو على الأقل وقف السياسة العنصرية التي يمارسها بحق الإسلام والمسلمين، أو أن تتعمق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تشهدها فرنسا حالياً.

 

*حالات كورونا بالمدارس وأولياء الأمور يشتكون من سوء النظافة

أقر وزير تعليم الانقلاب الدكتور طارق شوقي بوجود حالات كورونا كثيرة بالمدارس برغم نفي وزارة الصحة بحكومة الانقلاب.
وأشار وزير تعليم الانقلاب طارق شوقي، في تصريحات تليفزيونة، إلى أن هناك 6 محافظات بها إصابة واحدة فقط، ومجموع الإصابات 49 إصابة من 25 مليون يتحركون في المنظومة التعليمية وهو رقم لا يذكر، وفقا لزعمه.

وقال شوقي إن التقارير التي عرضتها زميلته هالة زايد تؤكد أن منظمة الصحة العالمية طلبت ضرورة فتح المدارس أنه لا خطورة من استكمال العام الدراسي لأنها لا تتجاوز 1%، مؤكدا أن أقل إصابات عند الطلبة في العالم كله وليس مصر فقط.

إغلاق بسبب الوباء
وبعد أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس تزايدت المخاوف من انتشار كورونا مع الحديث عن موجة جديدة من الفيروس مع دخول فصل الشتاء. وأعلنت مدرستان دوليتان الإغلاق الكامل وتحول الدراسة إلى نظام “أونلاين” بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب.
وأغلقت مدرسة مصر للغات أبوابها، وتحولت الدراسة إلى “أونلاين” في المنازل، بعد انتشار حالات كورونا بين الطلبة في بعض الأقسام.
كانت مدرسة مصر للغات تعمل بنظام وجود 50% بالمدارس، بحيث ينزل الطلبة يوما بعد يوم على مدار الأسبوع، وبعد تزايد حالات الإصابة بين الطلبة في القسمين الأمريكي والفرنسي اضطرت الإدارة لاتخاذ قرار بإيقاف حضور طلبة القسم الفرنسي تماما وتحويلهم “أون لاين” من المنازل بعد أقل من شهر على بدء الدراسة.

كما قررت إدارة مدرسة “الليسييه” الدولية للغات تعميم التعليم عن بُعد لجميع الطلاب في المدرسة اعتبارا من الأول من أكتوبر الجاري.
وناشدت إدارة المدرسة أولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة، حيث لن تسمح إدارة المدرسة لهم بدخول الفصول عقب إصدار القرار.

فوضى بالمدارس
في سياق متصل اشتكى عدد كبير من أولياء الأمور بسوء حالة المدارس الحكومية، مؤكدين أن هناك فوضى بالفصول ولا يتم تنظيفها كما يجب.
وبحسب أولياء الأمور، فإن أكوام من القمامة والمناديل الورقية تنتشر بساحات المدارس الحكومية، فضلًا عن عدم تنظيف الحمامات الخاصة بالطلاب، ووجود كمامات ملقاة على الأرض قد يقوم تلاميذ بإعادة استخدامها مرة أخرى بعيدا عن الرقابة من جانب إدارة المدارس. بحسب أولياء الأمور.

إغلاق بسبب الوباء

وبعد أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس تزايدت المخاوف من انتشار كورونا مع الحديث عن موجة جديدة من الفيروس مع دخول فصل الشتاء.

وأعلنت مدرستان دوليتان الإغلاق الكامل وتحول الدراسة عن بعد بنظام “أونلاين” بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا بين الطلاب.

وأغلقت مدرسة مصر للغات أبوابها، وتحولت الدراسة إلى “أونلاين” في المنازل، بعد انتشار حالات كورونا بين الطلبة في بعض الأقسام.

كانت مدرسة مصر للغات تعمل بنظام وجود 50% بالمدارس، بحيث ينزل الطلبة يوما بعد يوم على مدار الأسبوع، وبعد تزايد حالات الإصابة بين الطلبة في القسمين الأمريكي والفرنسي اضطرت الإدارة لاتخاذ قرار بإيقاف حضور طلبة القسم الفرنسي تماما وتحويلهم “أون لاين” من المنازل بعد أقل من شهر على بدء الدراسة.

كما قررت إدارة مدرسة “الليسييه” الدولية للغات تعميم التعليم عن بُعد لجميع الطلاب في المدرسة اعتبارا من الأول من أكتوبر الجاري.

وناشدت إدارة المدرسة أولياء الأمور عدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة، حيث لن تسمح إدارة المدرسة لهم بدخول الفصول عقب إصدار القرار.

فوضى بالمدارس

في سياق متصل اشتكى عدد كبير من أولياء الأمور بسوء حالة المدارس الحكومية ،مؤكدين أن هناك فوضى بالفصول ولا يتم تنظيفها كما يجب.

وبحسب أولياء الأمور، فإن أكوام من القمامة والمناديل الورقية تنتشر بساحات المدارس الحكومية، فضلاً عن عدم تنظيف الحمامات الخاصة بالطلاب، ووجود كمامات ملقاة على الأرض قد يقوم تلاميذ بإعادة استخدامها مرة أخرى بعيدا عن الرقابة من جانب إدارة المدارس .بحسب أولياء الأمور.

 

بعد التطبيع “البرهان” بالقاهرة والصهاينة يعتبرون “حلايب” سودانية.. الاربعاء 28 أكتوبر 2020.. الشيطان يعظ السيسى يكرر انتقاده للمسلمين ويتجاهل إساءات ماكرون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت:

قررت بالأمس محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة ارهاب استمرار حبس
المحامي الحقوقي محمد الباقر و الناشط والمدون علاء عبد الفتاح 45 يوم و تأجيل نظر حبس المدون محمد اكسجين لجلسة 3 ننوفمبر القادم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم  1356 لسنة 2019 حصر
أمن دولة عليا .

قرارات لم تصدر

تنظر محكمة جنايات ارهاب القاهرة اليوم أمر حبس  المهندس  / يحيي حسين عبد الهادي فى القضية رقم 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا .

تنظر محكمة جنايات ارهاب القاهرة اليوم أمر حبس  الصحفي / بدر بدر محمد فى القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ولم يصدر القرار حتى الآن .

تنظر محكمة جنايات ارهاب القاهرة أمر التدابير الاحترازية للمحامي الحقوقي محسن البهنسي فى القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا ، ولم يصدر القرار حتى الآن.

تواصل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة 12 متهماً فى قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتى عرفت إعلامياً بـ “أحداث مجلس الوزراء.

 تنظر محكمة جنايات الجيزة اليوم  محاكمة 11 متهما في قضية فساد القمح الكبرى باتهامات الاستيلاء على 104 مليون جنيه تسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد .

 

*اعتقال أب ونجله بالشرقية ومطالبات بالإفراج عن والدة أبناء شهيد ووقف أحكام الإعدام

واصلت ميليشيات العسكر إجرامها بحق رافضي الانقلاب، حيث اعتقلت بمنيا القمح بمحافظة الشرقية، فجر اليوم الأربعاء، أسامة بركات، ونجله بلال، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة.

يذكر أن منظمة “نجدة للحقوق والحريات” وثقت الأسبوع الماضي اعتقال ميلشيات الانقلاب بالشرقية للمهندس السيد طه إبراهيم حسين، 55 عاما ويقيم بالزقازيق، ونجله “عاصم” 21 عاما، أثناء عودتهما من القاهرة، دون سند من القانون.

من جانبها تدين رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي بحق الأبرياء، وكذلك جرائم الإخفاء القسري، محملة نظام الانقلاب مسئولية سلامتهم، ومطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

جدد النشطاء والمنصات الحقوقية المطالبه بالحرية لجميع السيدات والفتيات القابعات في سجون العسكر على خلفية قضايا سياسية ملفقة، بينهن المعتقلة علا حسين، الصادر ضدها حكم جائر بالمؤبد، حيث تقبع بسجن دمنهور بعد تنفيذ حكم الإعدام المسيّس ضد زوجها رامي عبدالحميد، لتتواصل مأساة فقد أطفالهما لرعاية الأم بعد فقد الأب.

وذكروا أن أطفالهم 3 بنات مريم 6 سنوات ومارية 4 سنوات ونصف وزينب سنتين وترعاهم جدتهم المسنه 62 عاما وكانت قد أرسلت رسالة استغاثة قالت فيها “أرجوكم خرجوا علا حسين وارحموا أم قلبها موجوع، منظر البنات اليتامى بيقطع في قلبي، أنا ممكن أموت في أي وقت عايزة أبقى مطمنة على البنات“.

جددت حملة أوقفوا الإعدامات مطالبها بوقف أحكام الاعدامات المسيسة ورفع الظلم الواقع على الصادر ضدهم أحكام بالإعدام مسيسة واحترام حقهم في الحياة. ونشرت الحملة إنفوجراف حول أحكام الاعدامات التي أصدرها قاضي العسكر حسن فريد، مطالبة بالتحرك على جميع الأصعدة لفضح جرائمه.

ويوضح الإنفوجراف عددا من جرائم حسن فريد بينها إصدار 124 حكمًا بالاعدام منهم 28 بهزلية النائب العام و75 بهزلية مذبحة فض رابعة العدوية و14 بهزلية ما يسمى بتنظيم التوحيد والجهاد و7 آخرين بهزلية ما يسمى يتنظيم الدولة.

 

*هل تسلم الخرطوم “الإخوان” للسيسي؟ و”أبوظبي” تترقب نبيذ “تل أبيب“

صرح وزير الخارجية السعودي خلال أحد المنتديات، اليوم، بأن بلاده تعتزم التطبيع مع الكيان الصهيوني، قائلا “التطبيع مع الكيان الصهيوني يقلل التوتر ويحقق السلام في الشرق الأوسط“.
وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، أن مسئولين سعوديين شاركوا في محادثات تطبيع بين تل أبيب والسودان، وذلك بحسب وبصفتها مساهمًا طويل الأمد في المساعدات للسودان، تتمتع المملكة بنفوذ كبير على البلاد.

وزاد عدد المؤثرين والشخصيات الإعلامية السعودية التي ظهرت من خلال الإعلام الصهيوني خلال الفترة الماضية، عوضا عن الزيارات التي تزايدت أخيرا. وتطرق مسلسل تليفزيوني سعودي إنتاجا وطاقما فنيا، تم بثه خلال موسم رمضان الديني في ربيع 2020، إلى العلاقة مع الصهاينة، مما أثار نقاشات عامة كانت تعتبر في السابق من المحرمات في المملكة.

تسليم “الإخوان“
ويبدو بحسب مراقبين أنه للتغطية على جريمة التطبيع التي انزلقت إليها الخرطوم، قالت قناة “العربية”، الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، إن لقاء جمع عبدالفتاح البرهان بعبدالفتاح السيسي في مصر بحث تنسيق ملف تسليم مطلوبين من جماعة الإخوان المسلمين في السودان لمصر قريبا.
وأشار مراقبون إلى أن الزيارة إلى مصر هي الأولى بعد خطاب البرهان الذي كرر فيه وللمرة الثالثة انزلاق قيادة الجيش الحالية بمساعدة حكومة الشيوعيين إلى توقيع السودان اتفاق تطبيع خياني اسوة بما أقدم عليه حكام “أبوظبي والمنامة”، يهدف أساسا لتعميق التعاون العسكري واللوجيستي والاقتصادي، بشأن دخول وخروج مواطني البلدين دون أي عوائق، والتضييق على حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في واحدة من أبرز البلاد الداعمة لها.
وقبل نحو عام أعلنت السودان اعتقال عدد من قيادات الجماعة الذين وصلوا إليها قبل نحو 6 أعوام، وصرح حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس “المجلس السيادي” أول العام الجاري، اعتزام المجلس تسليم مطلوبين من الإخوان لمصر، وهو ما لم يحدث في حينه، وقدر مراقبون أن الإجراء ورقة بين الجانبين ولكن لم تتضح طبيعة طاولة اللعب.

نبيذ الإمارات
وكشفت هيئة الإذاعة الصهيونية اليوم الأربعاء، أن مصنعا للخمور داخل الأرض المحتلة سيبدأ مطلع نوفمبر 2020؛ تصدير منتجاته إلى أبوظبي. وكشفت أن مصنع “جولان”، وقع اتفاقا مع شركة إماراتية لتسويق منتجاته في فنادق ومطاعم الدولة الخليجية، بدءا من الأسبوع المقبل.

وقالت إدارة المصنع، في ترحيب بالصفقة إن “هذه لحظة تاريخية مثيرة لصناعة الخمور في الكيان الصهيوني. ووقعت الإمارات مع الكيان الصهيوني الشهر الماضي، اتفاقا في 15 سبتمبر الماضي، تبعه عشرات العقود التجارية والأمنية والشراكات بين الجانبين.

 

*الأزهر يواجه ماكرون عالميا ويرد على الإساءة عمليا

أعلن شيخ الأزهر د. أحمد الطيب إطلاق منصة عالمية للتعريف بنبي الرحمة ورسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم، مع إقامة مسابقة بحثية عالمية عن أخلاق المصطفى عليه السلام وإسهاماتِه التاريخية الكبرى في مسيرة الحب والخير والسلام، كما دعا إلى قانون دولي يجرم معاداة المسلمين والتمييز ضدهم.
وكان ما يعرف بمجلس حكماء المسلمين برئاسة د. الطيب قد أعلن اعتزامه مقاضاة الجريدة الفرنسية التي نشرت الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم.
وفي كلمته اليوم الأربعاء -خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بحضور رئيس عبد الفتاح السيسي- أكد شيخ الأزهر أن هذه الفكرة التي تشرفه غاية الشرف جاءت من وحي هذه الذكرى العطرةِ، داعيا المجتمع الدولي لإقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين والتمييز ضدهم، كما دعا المسلمين بالدول الغربية إلى الاندماج الإيجابي الواعي في هذه المجتمعات، مع الحفاظ على هوياتهم الدينية والثقافية.
وانتشرت دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية، والوسوم المدافعة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، كما قامت مجموعة كبيرة من المتاجر في العالم العربي والإسلامي بسحب البضائع الفرنسية ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الرسوم المسيئة لرسول السلام والإسلام.
وأشار شيخ الأزهر إلى أن الإساءة للإسلام والمسلمين في عالمنا اليوم قد أصبحت أداة لحشد الأصوات والمضاربة بها في أسواق الانتخابات.
وشدد على أن الإساءة للإسلام والمسلمين عبث وانفلات من كل قيود المسؤولية والالتزام الخلقي والعرف الدولي العام، وهو عداء صريح لهذا الدين الحنيف، ولنبيه الذي بعثه الله رحمة للعالمين، معربا عن رفض الأزهر مع كل دول العالم الإسلامي، وبقوة، هذه البذاءات التي لا تُسيء في الحقيقة إلى المسلمين ونبي المسلمين، وإنما تسيء إلى هؤلاء الذين يجهلون عظمة هذا النبي الكريم.
وعبّر د. الطيب عن تعجبه من أن تُوقد نار الفتنة والكراهية والإساءة في أقطار طالما تغنت بأنها بلاد الثقافة وحاضنة الحضارة والتنوير والعلم والحداثة، ثم تضطرب في يديها المعايير اضطرابا واسعا، حتى بتنا نراها وهي تُمسك بإحدى يديها مشكاة الحرية وحقوق الإنسان، بينما تُمسك باليد الأخرى دعوة الكراهية ومشاعل النيران.
وأشار شيخ الأزهر إلى أن نبينا صاحب الذكرى العطرة قدم الكثير مما أنقذ به الأمم والشعوب، وصحح به التواء الحضارات واعوجاجها، وهو مما يوجب علينا نحن المؤمنين به تجديد مشاعر الحب والولاء لهذا النبي الكريم، والدفاع عنه بأرواحنا ونفوسنا وبكل ما نملك من أهل وولد ومال، ومن كل غال ونفيس.

 

*بعد التطبيع “البرهان” بالقاهرة والصهاينة يعتبرون “حلايب” سودانية

أجرى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان والوفد المرافق له زيارة عاجلة للقاهرة يوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020م، وضم الوفد المرافق للبرهان كلا من وزير الخارجية السفير عمر قمر الدين ورئيس المخابرات العامة السودانية الفريق ركن جمال الدين، وهي الزيارة التي تأتي تلبية لدعوة من زعيم الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.
شارك في لقاء البرهان والوفد المرافق له، زعيم الانقلاب ومدير جهاز المخابرات عباس كامل ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بحكومة الانقلاب، وسفير السيسي بالخرطوم.

تتزامن هذه الزيارة الخاطفة مع مجموعة من المستجدات الداخلية والإقليمية، على رأسها دخول السودان في حظيرة التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني في ظل رفض شعبي سوداني واسع لهذه الخطوة المثيرة للجدل والتي تتصادم مع الرأي العام السوداني الرافض لأي تقارب مع الكيان الصهيوني. وقد انضم السودان بالفعل لطابور الهرولة العربية نحو التطبيع بضغوط أمريكية ووساطة إماراتية ودور مصري مشبوه يقوم بدور العراب للتطبيع وتكريس ما تسمى بصفقة القرن الأمريكية التي تنحاز بشكل سافر للكيان الصهيوني عبر الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال وإسقاط حق العودة وشرعنة بناء المستوطنات.
ويواجه العسكري في الخرطوم ورطة كبيرة إزاء هذا الرفض الشعبي الواسع لتوجهات الحكومة العسكرية المغلفة بشخصيات مدنية في ظل انطلاق مظاهرات حاشدة رفضا للتضيع الواسع على الحريات والفشل الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الغذائية واختفاء الخبز والوقود من الأسواق؛ وهي الاحتجاجات التي قوبلت بعنف مفرط من جانب الشرطة أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ويعتبر مجلس السيادة السوداني خطوة التطبيع مع الكيان الصهيوني ترجمة للمصالح السودانية خصوصا في أعقاب إسقاط الإدارة الأمريكية السودان من قائمة الإرهاب في إشارة لا تخفى دلالتها بأن واشنطن لا تضع في قائمة الإرهاب إلا الدول والحركات التي تناهض المشرع الصهيوني الأمريكي الذي يستهدف تركيع المنطقة والسيطرة عليها. ويزعم البرهان أن قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني ينطلق من المصلحة السودانية، في ضوء التغيير الذي شمل كافة المناحي، وأن خطوة التطبيع سوف تسهم في اندماج السودان في المجتمع الدولي، ورفعها من قوائم الإرهاب الدولية.

ووفقا لمصادر سودانية بحسب صحيفة “العربي الجديد” اللندنية فإن الوفد الالصهيوني عبر للوفد السوداني في اجتماعات الترتيب للتطبيع عن قناعة تفيد بأنّ منطقة حلايب من حق السودان، وأن تل أبيب بإمكانها دعم حكومة الخرطوم في هذا الملف، وهي التسريبات التي تسببت في غضب سلطات الانقلاب في مصر، وتستلزم الاستيضاح، بحسب المصادر، لا سيما بعدما تداولت وسائل إعلام سودانية صورًا لرئيس الوزراء الالصهيوني بنيامين نتنياهو أمام خريطة للسودان تتضمن منطقة حلايب داخل حدودها.

وكان البرهان قد أكد في تصريحات سابقة على أن مثلث حلايب أرضا سودانية وأن حكومته لن تفرط فيها لمصر بأي حال من الأحوال، وهي التصريحات التي تزامنت مع دفاعه عن بيزنس وشركات الجيش السوداني والتي تعاظمت بشكل كبير في أعقاب الانقلاب على الرئيس السوداني السابق عمر البشير والذي حكم السودان لأكثر من 30 سنة في أعقاب انقلابه أيضا سنة 1989م على الحكومة المنتخبة.

وتأتي زيارة البرهان للقاهرة أيضا في ظل استئناف مفاوضات سد النهضة والتي بدأت أمس الثلاثاء بالتزامن مع زيارة البرهان، وفي أعقاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تحدثت عن تفجير المصريين لسد النهضة في ظل العناد الإثيوبي وتهديد السد للأمن القومي المصري. وما تلى ذلك من ردود أفعال غاضبة من أديس أبابا التي رأت في تصريحات الرئيس الأمريكي ضوءا أخضر للمصريين يمهد الأجواء لشن عمل عسكري ضد السد. وعلى خلفية ذلك المتغير الجديد، دعت رئيس الاتحاد الأفريقي جنوب إفريقيا لعقد جولة جديدة من المفاوضات، بمشاركة وزراء الخارجية والري للدول الثلاث، وذلك بعد توقف دام نحو شهرين من توقف المفاوضات برعاية الاتحاد.

وتحاول المباحثات المصرية السودانية التوصل إلى رؤية موحدة بشأن مواجهة الدعم المطلق من جانب الاتحاد الأفريقي ودولة جنوب أفريقيا في المفاوضات للطرف الإثيوبي، التي أكدت أنّ الدعوة الجديدة لمواصلة التفاوض لا تتضمن أي أطر واضحة للحلول المقترحة، وتأتي كحلقة من حلقات المراوغة الإثيوبية المستمرة منذ فترة طويلة.

 

*الشيطان يعظ السيسى يكرر انتقاده للمسلمين ويتجاهل إساءات ماكرون

كرر قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى اتهامة للمسلمين بأنهم سبب ما يحدث الآن فى العالم، وأنه يؤكد الرفض القاطع لأى أعمال عنف وإرهاب تحت أي شعار باسم الإسلام.

السيسى وكأنه لا يبالى بالأذى الذى لحق بملايين المسلمين فى العالم، حيث قال خلال كلمته اليوم باحتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوي: يا ترى في المليار ونصف مليار مسلم، فيه كام واحد متطرف، 1% مثلا، يعني 15 مليون إرهابي، تفتكروا ممكن يعملوا إيه؟. وتابع: من حق الناس أن تعبر عن رأيها وعما يجول فى خواطرها، فإن هذا الأمر يقف عندما يصل الأمر أنك تجرح مشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم.

ولم يوجه السيسي اللوم لسيء الذكر رئيس فرنسا، بل زاد قائلا: إن الأمر يتطلب منا جميعًا أن نتوقف ونتدبر الأمور التي نتحدث فيها، مضيفًا: “لا أوجه كلمة أو إساءة أو لوم لأحد ولكن الأمر يتطلب مراجعة مع النفس لينا كلنا، مش مصر بس مصر والدنيا كلها“.

ثم عاد مكررًا ما قاله لرجال الأزهر الشريف دون ذكرهم بقوله: إن المهمة والمسئولية التى يقوم بها رجال الدين لتصحيح المفاهيم الخاطئة ثقيلة، يجب تصويبها لنحمى المجتمع والدولة من مخططات التخريب. زاعمًا  أن الدولة لن تألوا جهدًا فى دعم الأمة وتوفير المناخ المناسب فى أدائهم الدور المرجو منهم.

وخلال الأيام الماضية بعد إهانة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للدين الإسلامى، حاولت أذرع الانقلاب الإعلامية التقليل من الشأن وعدم انتقاد “ماكرون”، بل هناك من خرج منهم يسخر من حملات المقاطعة للمنتجات الفرنسية بالأسواق.

يذكر أن حملات مكثفة فى دول العالم العربى والإسلامى طالبت بعدم شراء أى منتج فرنسى ردًا على إساءة رسام فرنسى للنبى الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك انتقاد الرئيس الفرنسى للإسلام.

 

*وزير الخراب.. “توفيق” خيال مآتة لإلهاء العمال عن خطط الجيش لتصفية شركاتهم

خلال الفترة الماضية، اجتهد برلمان السيسي المعيّن من المخابرات والأمن الوطني في إلقاء تهمة تصفية شركات قطاع الأعمال على هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، وذلك بعد موجة من الاحتجاجات العمالية، التي طالبت بإقالة الوزير، والذي يخلو تاريخه تماما من أدنى علاقة بقطاع الأعمال، في حين أن قرارات بهذا الفشل في بيع القطاع الأعمال العام لا يمكن إلا أن يكون السفيه السيسي في خلفيته.

والمتفحص في أسباب الاحتجاجات العمالية يدرك أن توحيد لائحة قانون 203 دون النظر إلى ظروف كل شركة على حدة، كما كشفت عن انحيازه لقيادات الشركات على حساب باقي العاملين فيها، إذ تسعى تعديلاته إلى توزيع 4% من أرباح الشركة على الوظائف القيادية المحدودة عددهم، وتوزيع 8% فقط من الأرباح على إجمالي العاملين بالشركة، الذين يبلغ عددهم بالآلاف، مع تخفيض أجورهم وحوافزهم بنسبة تصل إلى 60%، يأتي السيسي من خلفها، رغم التفاف بعض العمال –اعمل نفسك عبيط- ومطالبة السيسي نفسه بالتدخل لإنقاذهم من الوزير!!
ويستخدم عبدالفتاح السيسي وعصابة العسكر حكومة ووزراء مدنيين يرتدون “بدل” للتمويه المعتاد لديهم على جرائم تصفية مصر ففشله في الصحة والتعليم وتخفيض الدعم المقدم للقاطعين من الدولة تتحمله من هم في الواجهة وزير الصحة وطارق شوقي، وبات دور وزراء السيسي –الذين يتحملون معه نصيبا وافرا من الجرائم- أن تنهال عليهم كمية السب والشتم التي من المفترض أن ينالها السيسي، الذي يدير فعليا بعقلية 50% التي منحته الاعدادية العسكرية.

ويرى المراقبون أنه تنفيسا للغضب فيتم إسقاطه -خوفا ومدارة من الشعب المصري- على أمثال شوقي وهالة زايد ومن على غرارهما، ولعل هذا ما يفسر برأي لمتابعين استمرار وزيرة الصحة رغم عدم كفاءتها العلمية وعدم رغبة الأطباء في الفشل وانبطاح وزير التعليم وتضارب تصريحاته رغم الكوارث التي حلت بالتعليم في مصر وعدم رغبة أولياء الأمور في استمراره.

شرشر وعبدالعال
يقول نائب الانقلاب أسامة شرشر نسيب حبيب العادلي في منشور عبر حسابه: “وزير قطاع الأعمال بلا أعمال ولكنه يعمل على تصفية القطاع العام والصناعات الاستراتيجية تحت مسمى تطوير قطاع الأعمال واستبعاد العمال من مجال الإدارات حتى يفعل ما يريد“.
ويضيف “المشكلة يا دكتور هشام ليست في العمال، ولكنها في الإدارة التي فاح فسادها واحتكارها لمناصبها سنوات طويلة، وأصبحت تمثل “لوبى” قويا لتقنين الفساد والإفساد، والدليل على ذلك ما قلته تحت قبة البرلمان حول تصفية الشركة القومية للأسمنت والدور على شركة الحديد والصلب.. ارحموا عمال مصر يرحمكم من في السماء“.
وفي المنشور نفسه يكشف “شرشر” عن المخطط عندما يوجه رسالة تحية وتقدير للقوات المسلحة على سرعة الأداء والإنجاز في إعادة تجديد وفرش وتطوير المدن الجامعية في الجامعات المصرية في زمن قياسى لاستقبال العالقين في دول العالم” في تلميح إلى صنم لا يمكن الاقتراب منه!

وفي جلسه لبرلمان العسكر في مايو الماضي رفض “علي عبدالعال” رئيسه، وصف بعض النواب لهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بأنه جاء لتصفية شركات القطاع العام، قائلا: “كلمة الوزير جاى لتصفية الشركات لا مكان لها في المضبطة، تحذف“.
وتابع: “كلمات لا داعى لها هنا، مثل تصفية القطاع العام ذبح العمال، لا نصفي القطاع العام، ومجلس النواب يدافع دائما عن العمال، فهم الظهير الحالى للدولة الوطنية المصرية، بنتكلم عن حقوق العمال، ويجب أن نعمل كلنا للحفاظ عليها، ووزير قطاع الأعمال كان في وظيفة تدر له دخل ما شاء الله قبل توليه هذا المنصب، لكنه جاء لإصلاح القطاع العام، ولا تصفية ولا بيع للشركات“.
القومية للأسمنت
وفي نموذج واضح وأخير بتصفية الوزير “القومية للأسمنت” لصالح الجيش، فالوزير –نفذ أوامر السيسي- وأصدر قرارا بتصفية الشركة العتيقة، في نفس الوقت الذي يشارك في افتتاح مصنعا آخر للأسمنت مملوكا لشركة العريش، وهي إحدى الشركات التابعة لـ”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة“، التابع لوزارة الدفاع.
ولدى اعتراض العمال يزعم أن الدولة تتحمل الخسائر في حين وصلت قيمة سعر اراض الشركة على النيل 50 جنيه للمتر.
يقول المراقبون أن تناقش تصريحات الوزير تعكس هشاشته من أن سبب الإغلاق هو المديونيات والخسائر التي مُنيت بها “القومية للأسمنت”، التي أنشأت في عهد فؤاد الأول.
ويضيف المراقبون أنه إذا كان الهدف من التصفية هو وقف نزيف الخسائر فإنه كان بإمكانه وضع مزيد من الإمكانيات لدى الشركة بحيث تستمر قلعة الأسمنت العتيقة في الإنتاج دون توقف وتعويض تلك الخسائر، بدلا من محاولة إنشاء مصنعا آخر، أو على أقل الإبقاء على هذا الصرح الكبير بجوار مصنع شركة العريش الجديد.

اللائحة الموحدة
ولا يتوقف مسلسل التصفية على شركات الأسمنت، بل يمتد لأغلب القطاعات، من خلال استحداث لائحة موحدة تنتقص من حقوق العمال، ولا تعوضهم بأي مقابل حال حدوث التصفية وتنفي حقوقيهم المنصوص عليها في قانون العمل الموحد رقم 203 لسنة 1991.
ومساء الاثنين الماضي، 26 أكتوبر أصدرت النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج بيانا عن اجتماعها مع وزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب العام هشام توفيق، بشأن مسودة اللائحة الموحدة الجديدة المقدمة من الوزارة، لم يسفر عن أي اتفاق، وأن النقابة العامة متمسكة بعدم الانتقاص من حقوق عمال الغزل والنسيج بجميع شركات قطاع الأعمال العام، خاصة الحقوق المالية والعينية والصحية والاجتماعية، وغيرها.
والبيان صدر عن ممثلي اللجان النقابية بشركات مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وكفر الدوار ودمياط للغزل والنسيج والدلتا لحليج الأقطان التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
انتقادات للائحة
وخلال أكتوبر الجاري: أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بشركة الحديد والصلب، رفضها مسودة لائحة الموارد البشرية الموحدة لشركات قطاع الأعمال العام، التي أرسلتها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات للنظر فيها تمهيدًا لإقرارها.

وأحصت اللجنة، 8 سلبيات أبرزها ربط الحوافز والإثابة في الأرباح التي تحققها الشركة وهذا يؤثر بالسلب على حقوق العمال وانتقاص من رواتبهم الشهرية. وأيضا الزام كافة الشركات بالاشتراك في النظام الاجباري للتأمين الصحي دون النظر إلى طبيعة عمل الشركات. ومخالفة العديد من مواد قانون العمل الموحد وقانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991.
وأضافت أن المسودة لم تتضمن جدول الأجور و الوظائف مرفق بها، وانتقصت من حقوق المرأة العاملة عند الولادة، وإجازة رعاية الطفل، وزادت ساعات العمل الأسبوعية من 42 ساعة في الأسبوع إلى 48 ساعة في الأسبوع مخالفة لقوانين العمل الدولية.
وأخيرا أشارت إلى أن المسودة تحدد النسب الثابتة التي لا يجوز النزول عنها بخصوص تحديد مستويات الكفاءة ‏للعامل، بحيث لا تتعدى نسبة 15% من إجمالي عدد العاملين عند التقييم العام لمرتبة ممتاز أو جيد جدا.

 

*لماذا يرفض الانقلابيون المقاطعة ويدافعون عن “ماكرون” بعد إهانته النبي محمد؟

يأبى نظام الانقلاب في مصر إلا أن يكون دومًا في الصفوف المعادية للإسلام والمسلمين؛ فهو ينحاز للصهاينة على حساب الفلسطينيين، وللحكومة الصينية ضد مسلمي الإيجور، وجرى بالفعل تسليم عشرات الطلاب المسلمين للحكومة الصنية التي ترهب المسلمين وتجبرهم على الارتداد عن الإسلام. كما ينحاز نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي للحكومة الهندية رغم عنصريتها وقمعها للمسلمين.
وآخر المواقف المشينة لنظام الطاغية السيسي هو شن حملة دعاية رخيصة ضد حملات المقاطعة للبضائع الفرنسية في أعقاب تطاول سيء الذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الإسلام ووصفه بالإرهاب وتطاول، بعض وسائل الإعلام الفرنسية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ويبرر عمرو أديب ولميس الحديدي وحتى شيخهم خالد الجندي رفضهم للمقاطعة بأن من يقف وراءها هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سياق الحرب الكلامية بينه وبين الرئيس الفرنسي، متجاهلين أن دعوات المقاطعة صدرت عن الرأي العام العربي والإسلامي قبل تبني الرئيس التركي لها بأيام. كما أن هناك سوابق للمقاطعة خلال العقدين الماضيين ضد الجهات التي تجرأت وتطاولت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما جرى من قبل مع الدانمرك.
كما يبرر هؤلاء بأن المتضرر من هذه المقاطعة هم العمال المصريين في الشركات الفرنسية التي تستثمر في القاهرة، وهدف هؤلاء هو حماية المصالح الفرنسية على الرغم من وقاحتهم وإساءتهم للإسلام بدعوى حرية الرأي والتعبير.

يقول الكاتب والمحلل السياسي وائل قنديل: “يقول هؤلاء ردًا على حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية حتى يعتذر ماكرون: قتلنا لهم المدرس وذبحناه في الشارع، ثم نريد أن نقاطعهم؟ الحقيقة أننا لم نقتل لهم أحدًا، كما لم يفرح مسلم عاقل بمقتل المدرس، أو يرى في ذلك بطولة، أو عملًا يخدم الإسلام ويرضي الله ورسوله الكريم، فالذي قتله شاب مراهق هو ابن لفرنسا وبنيتها التعليمية والثقافية والاجتماعية، أكثر مما ينتمي إلى مجتمعاتنا العربية والإسلامية. بحسب المعلومات المتوفرة عن المراهق الذي قتل المدرّس، فإن عائلته الشيشانية هاجرت به من روسيا إلى فرنسا طفلًا صغيرًا، وفيها نشأ وتعلم وتشكل وعيه وفقًا للمناهج الفرنسية في التعليم والإعلام والممارسة السياسية والاجتماعية). ويضيف قنديل: (حتى تطرفه وفهمه الخاطئ للدين الذي صوّر له أنه ما من وسيلةٍ للدفاع عن نبي الإسلام إلا قطع رأس المدرس الذي عرض الرسوم المسيئة، هذا كله نتاج البيئة الاجتماعية الفرنسية، تلك البيئة التي تحفل بكثير من مظاهر العنف القاتل، لأسباب تتعلق بالظلم الاجتماعي والفقر والتهميش والعنصرية أحيانًا. لم يذهب القاتل إلى فرنسا مكلفًا بالمهمة، قادمًا من مجتمع عربي أو مسلم. ولم يقل أحدٌ من المرجعيات الإسلامية المعتبرة إن ما فعله هو الصواب، أو أنه مبرّر، وبالتالي فإن الإسلام لم يقتل المدرس الفرنسي، ولا يوجد في القرآن الكريم والسنة الصحيحة ما يحض على ارتكاب هذه الجريمة“.

والحقيقة أن ماكرون هو الذي قرر قيّد الجريمة ضد الإسلام والمسلمين؛ من أجل توظيف الجريمة إعلاميا لتحقيق أهداف سياسية في سياق مساعيه للفوز بولاية رئاسية ثانية، كما يجري توظيف الحدث من أجل ترويج بضاعة ماكرون الفاسدة وأفكاره المتطرفه ضد الإسلام والمسلمين؛ فماكرون واليمين المتطرف وحدهم الذين يستعجلون هذه الفواجع ليواصلوا بث سموم الكراهية ضد الإسلام وأتباعه.

وبحسب قنديل فإننا لا نقاطع منتجات فرنسا رغبةً في إيذاء الشعب الفرنسي، وإنما نفعل ذلك لتعليم رئيسهم الصغير، الأدب، أولًا.. ولكي نردّ أذاه عن نبينا، أشرف الخلق وأعظمهم خلقًا وأكثرهم رحمة، ثانيًا.. ولنكبح عنصريته وكراهيته ضد نحو ملياري إنسان يشيع ضدهم روحًا عدائية، ثالثًا.

عداء السيسي للإسلام
وفي كلمة السيسي اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؛ تجنب تماما الحديث عن الإهانات الفرنسية للإسلام ورسوله، كما تجاهل تماما أي حديث عن المقاطعة باعتبارها سلاحا سلميا ضد المتطاولين ليعيدوا تقييم مواقفهم ويتوقفوا عن الإساءة للإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وتأتي حملة إعلام العسكر ضد المقاطعة للبضائع الفرنسية في أعقاب حملة السيسي ضد المساجد والتي أسفرت عن هدم عشرات المساجد بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون رغم أنها مبنية منذ سنوات طويلة. الأمر الذي أغضب المسلمين لأن السيسي في ذات الوقت سن قانونا لتقنين الكنائس المخالفة بينما استخدم البلدوزرات مع المساجد.

عداء السيسي للمساجد لم يتوقف على حصار مساجد مصر بل إنه طالب الدول الغربية بحصار المساجد في بلادها وذلك أثناء مشاركته في قمة ميونيخ للأمن التي انعقدت في ألمانيا في فبراير 2019م، حيث حرَّض الأوروبيين على مراقبة المساجد، وقال إنه دأب في لقاءاته مع المسئولين الأوروبيين أو من أي دولة أخرى على حثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة الخاصة بالمسلمين. وربط السيسي ذلك بالحرب على ما يسمى بالإرهاب وهو ما يتسق مع تصورات السيسي المشوهة عن الإسلام والمساجد باعتبارها أوكار لتفريخ الإرهابيين وليست دور عبادة تسمو بالروح وتهذب السلوك.

وكان السيسي في أول حوار صحفي له مع الواشنطن بوست، بعد مرور شهر واحد على انقلابه العسكري، أكد للصحفية (ليلي ويموث) أنه ما قدم إلى الحكم إلا لإجهاض المشروع الإسلامي الذي أراده الرئيس “محمد مرسي”، حيث قال نصا: “لو كان الانقلاب عليه لفشله، كنا صبرنا عليه لانتهاء مدته، ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي والخلافة”. وبعد عام كامل من هذا الحوار، وفي لقاء له مع فضائية “العربية” ذات التوجه العلماني قال نصا: “لن يكون في مصر قيادات دينية ولن أسمح بذلك، فأنا المسئول عن الأخلاق والقيم والمبادئ”، لكن السيسي عاد في 2017 م أكثر صراحة ووضوحا في تعامله مع الإسلام، حين صرح لشبكة “فوكس نيوز” الأمريكية (المعروفة بتوجهاتها المتطرفة): أنه لا مكان للدين في الحياة السياسية بعهده. فالسيسي لا يؤمن بالعلمانية المحايدة التي تقف موقفا وسطا من جميع الأديان؛ بل يرى في الأديان تابعا للسلطة توظفه لخدمة أهدافها كيفما تشاء.

الأزهر يطالب بقانون يجرم معاداة المسلمين
في السياق، طالب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خلال كلمته بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف بإقرار تشريع عالمي يجرم معاداة المسلمين واعتبر الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عبثا وتهريجا وعداءً صريحا للإسلام. وأضاف شيخ الأزهر أن قتل “المدرس الفرنسي حادث مؤسف، ومن المؤسف أن نرى الإساءة للإسلام والمسلمين أصبحت وسيلة لحشد الأصوات في انتخابات سياسية، ونؤيد تشريعا يجرم معاداة المسلمين”. وأكد الطيب أن الإسلام سينتصر وينتشر وسوف يندحر المعتدون على الإسلام ورسوله أيا كانت أعراقهم وأجناسهم مستشهدا بقوله تعالى: {يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ}.

 

*مسلمون وعرب يواصلون استنفارهم دفاعا عن الإسلام والنبي محمد

حمل شيخ الأزهر، أحمد الطيب، اليوم الأربعاء، في خطاب ألقاه بمناسبة ذكرى المولد النبوي بحضور السيسي على المسيئين للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال “يجب تجديد حبنا لنبينا والدفاع عنه بأرواحنا وأنفسنا وأبنائنا“.
وأضاف “محبة النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم، ويجب الدفاع عنه بأرواحنا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وكل ما نملك من غالٍ ونفيس“.

وألمح إلى عدوان فرنسا الرسمي من خلال رئيسها وإساءتها الأخيرة للإسلام والنبي محمد بقوله: “يمسكون الحرية بيد والكراهية بالأخرى“.
وعن دور النبي الحضاري التنويري، قال الطيب: “لولا ما أرسل به لبقيت الإنسانية في ضلال“.

لبنان
وتزامنت تلميحات شيخ الأزهر، مع مواقف واضحة من الاعتداء على الإسلام ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فمفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، اعتبر أن “الإصرار على الإساءة إلى نبينا باسم حرية الرأي والتعبير، يشكل عدوانًا مستمرًا على جميع المسلمين في العالم، ويستفزّ مشاعرهم“.
وفي رسالة وجّهها إلى اللبنانيين لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نبّه دريان إلى أن “كلّ من يمس بالسوء والإهانة الإسلام ورسوله سيّد الخلق، فإنّه يضع نفسه في مواجهة كل المسلمين في العالم، لأننا أمة الإسلام نقتدي بنبينا خلقا وسيرة وإيمانا، ولا نفتري على أحد، ولا نرضى في الوقت عينه أن يفتري علينا وعلى ديننا وعلى نبينا أحد، مهما علا شأنه“.

ليبيا
ومن المواقف الواضحة أيضا، بيان أصدرته دائرة الإفتاء الليبية، الأربعاء، من خلال مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء، أكد أن تصريحات واجراءات الرئيس الفرنسي المسيئة للنبي الأكرم في فرنسا، وتصريحات لماكرون داعمة لذلك بدعوى “حرية التعبير” أغطبتهم.
وقال البيان، “أغضبنا أن يتطاول الفرنسيون على جناب نبينا الأعظم، وقياما بواجب البلاغ الذي فرضه الله على أهل العلم ونظرا لجرأة الرئيس الفرنسي على الاستهزاء بالمسلمين عامة والمجاهرة بالعداوة لدينهم، توجب علينا تبيين موقف الشرع والعقل منه“.

وأضاف أن “الواجب الشرعي على كل مسلم أن يمتنع من تلقاء نفسة عن شراء البضائع الفرنسية بمختلف أنواعها، وأن يبحث عن البدائل محبة لرسوله الكريم، ونصرة مقدمة عن النفس والمال“.
وشدد مجلس الإفتاء والبحوث المقاطعة على أن “سلاح المقاطعة موجع وفعال، ولا يلتفت أحد إلى الدعوات المخذلة التي تقودها حكومات التطبيع مع الصهاينة؛ بأن المقاطعة غير ذات جدوى، فقد كذبها الواقع“

الصومال
وأيّدت هيئة علماء الصومال، مقاطعة منتجات فرنسا، ردًا على تصريحات رئيسها سيء الذكر إيمانويل ماكرون، وبعض مسئوليها، والتي تضمنت إساءات للإسلام.
وقال الناطق باسم الهيئة، الشيخ عبد القادر محمد سمو، إن الهيئة تؤيد دعوة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

وأشاد “سمو” بالبلدان التي تقاطع البضائع الفرنسية، داعيًا جميع المسلمين لاتخاذ الخطوة نفسها. وأشار إلى أن ماكرون يشن حربًا مباشرًا على الإسلام، لإلحاق الضرر بالمسلمين، مردفًا: “الإساءة لسمعة النبي محمد، اعتداء مباشر على جميع المسلمين.”

ماليزيا
وأعلنت اليوم الأربعاء، وزارة الخارجية في ماليزيا، رفضها لمواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعادية للإسلام، ودفاعه عن الرسوم الكاريكاتورية التي تستهدف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
وأصدرت الخارجية الماليزية بيانا وقعه الوزير هشام الدين حسين، أشار إلى أن العداوة تجاه المسلمين تزداد في العالم ، وعلى رأسها سياسات الرئيس ماكرون. وأكد أن ماليزيا حازمة بخصوص دعم حرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية طالما لم يتم انتهاك حقوق الآخرين.
وأكد أن الإساءة إلى النبي محمد والإسلام، تقع خارج نطاق حرية التعبير، قائلًا: “مثل هذه الحركات هي استفزاز صريح للإسلام وملايين المسلمين في العالم“.

ومن جانبه، اعتبر المعارض الماليزي البارز أنور إبراهيم، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “مسيئة للإسلام” و”تهجمية وغير منطقية”، مبينا أنها تقود الوضع الراهن نحو الأسوأ.
وأدان السياسي الماليزي البارز، قتل المدرس الفرنسي صامويل باتي، بسبب دعمه لرسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد والإسلام. وأوضح أن “الإساءة إلى الدين لا تندرج في إطار حرية التعبير التي توجب بعض المسئوليات، وافتراءات ماكرون الاستفزازية تعد بمثابة تصرف غير مسئول“.

إندونيسيا
ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية تيوكو فايزاسياه، إن وزارتهم استدعت السفير الفرنسي لدى جاكرتا أوليفييه جامبارد، لطلب توضيحات بشأن تصريحات ماكرون الأخيرة. وأضاف اليوم الأربعاء، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على الإدانة الشديدة لتصريحات ماكرون المسيئة للإسلام.
وقال ماسدوكي بيدلوي، المتحدث باسم نائب الرئيس الإندونيسي معروف أمين، إن الأخير يشعر بالأسف إزاء تصريحات ماكرون الأخيرة، معربا عن قلقه جراء استمرار خطاب الإسلاموفوبيا.
ومن جانبها، دعت جماعة “نهضة العلماء” الحكومة الإندونيسية لاتخاذ خطوات فعالة في سبيل حل هذه الأزمة بالوسائل الدبلوماسية.

السنغال
ومن المواقف القريبة من فرنسا، اتهم زعيم حزب “باستيف” السنغالي عثمان سونكو، في بيان، فرنسا بإضفاء الطابع المؤسسي على الهجمات على الإسلام بذريعة مكافحة الإرهاب.
وقال: “تواجه فرنسا المتغطرسة اليوم، العالم الإسلامي الذي سئم من خطابها العدائي”، مشيرا إلى أن فرنسا خسرت الحرب على الإسلام منذ البداية.
أما مؤسسة “جمرا” الإسلامية، فأعلنت عزمها تعتزم تقديم رسالة احتجاج للسفير الفرنسي لدى داكار، فيليب لايوت، مع المنظمة غير الحكومية “دارال خوران“.
ودعت الحركة المناهضة للإمبريالية في السنغال (FRAPP-FRANCE DEGAGE)، الغير حكومية، إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية.

الجزائر
وفي الجزائر، دعت 7 كتل في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، الأربعاء، الهيئات الحقوقية الدولية إلى رفع دعوى قضائية ضد فرنسا بسبب حملة الإساءة للإسلام ورموزه.
ففي بيان مشترك، ندد نواب كتل “حركة مجتمع السلم”، و”جبهة العدالة والتنمية”، و”حركة النهضة”، و”البناء الوطني” (إسلامية)، و”أمل الجزائر“، و”المستقلين” (وسط)، و”حزب العمال” (يسار)، “بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتطاولة والمسيئة لنبي الأمة الإسلامية، والتي تعكس سلوكا لا أخلاقيا“.
ودعت الكتل؛ “الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى رفع دعوى قضائية رسمية ضد فرنسا حول خطاب الكراهية والعنصرية“.
كما دعوا البرلمانات العربية إلى استنكار هذه التصرفات، وعقد جلسات طارئة ومستعجلة لإدانتها.

اليمن
ومساء أمس الثلاثاء، تظاهر مئات اليمنيين، بمدينة عدن، تنديدا بإساءات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للإسلام والنبي محمد. وشهدت عاصمة البلاد المؤقتة عدن، مسيرتين في مدينتي خور مكسر، والمعلا، شارك فيهما المئات من السكان.
وندد المحتجون بتصريحات ماكرون ضد الإسلام، والرسوم المسيئة للنبي الكريم، وأحرقوا العلم الفرنسي. كما رفعوا لافتات دون عليها “الإ رسول الله” و”قاطعوا المنتجات الفرنسية” و”فرنسا تسيء لنبي الأمة“.

وفي 21 أكتوبر الجاري، قال ماكرون في تصريحات صحفية، إن فرنسا لن تتخلى عن “الرسوم الكاريكاتورية” (المسيئة للإسلام)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي، وأُطلقت في بعض الدول حملات مقاطعة للمنتجات والبضائع الفرنسية.
وتبع تصريحاته حماية الشرطة الفرنسية لنشر صور ورسوم كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، على واجهات مباني في فرنسا، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.

 

*جيش الانقلاب أضعف الاقتصاد وخلق طبقة حاكمة جديدة من الضباط

أصدر برنامج العلاقات العسكرية المدنية في الدول العربية، التابع لمعهد كارنيجي لأبحاث الشرق الأوسط، 26 أكتوبر الجاري 2020، خمسة تحليلات عن دور الجيش في إضعاف الاقتصاد المصري وتأثيراته عليه، وكيف هيمنت نخبته على الحياة السياسية. وجاءت التحليلات الخمسة لمعهد كارنيجي بعنوان “آثار الاقتصاد العسكري المصري”، وشملت:

المؤسسة العسكرية المصرية كرأس حربة لرأسمالية الدولة، للباحث يزيد صايغ

الضعف المزمن لأداء الاقتصاد العسكري المصري، للباحثة بسمة المومني

الطبقة الحاكمة الناشئة في مصر، للباحثة شانا مارشال

الاقتصاد المصري: في براثن الدولة العميقة، للباحث جورج العبد

القوات المسلحة في السُلطة والاقتصاد، للباحث إسحاق ديوان

آثار الاقتصاد العسكري المصري

وقد أشار يزيد صايغ، وهو باحث رئيسي في مركز مالكوم كير– كارنيجي للشرق الأوسط، فى مقدمته بأن “انخراط المؤسسة العسكرية المصرية في الاقتصاد أدي لتكاليف عالية، أسهمت في إضعاف أداء التنمية وينذر ببروز طبقة حاكمة جديدة من الضباط العسكريين.
وأن تدخل القوات المسلحة المصرية في الاقتصاد منذ انقلاب السيسي، أدى إلى ظهور صيغة جديدة من رأسمالية الدولة المصرية.

إذ أسفر انخراط المؤسسة العسكرية المصرية في الاقتصاد عن تكاليف عالية، ما أسهم في إضعاف الأداء في التنمية وينذر ببروز طبقة حاكمة جديدة من الضباط العسكريين، حيث يعتمد الاقتصاد المصري بشكل كبير على القطاع العام الذي تقوده المؤسسة العسكرية، والذي أثبت عدم قدرته على تحقيق النمو طويل الأجل، والذي يعتبر ضروريًا لانتشال ملايين المصريين من براثن الفقر، ووسعت إدارة السيسي مصالحها التجارية لتهميش المقربين من النظام الذي أطاحت به.

المؤسسة العسكرية المصرية كرأس حربة لرأسمالية الدولة
يوضح يزيد صايغ في البحث الأول كيف أعاد السيسي تنشيط رأسمالية الدولة في مصر من خلال القيادة العسكرية للتطوير العقاري وإنشاء المجمّعات الصناعية والأنشطة الاستخراجية ومزاحمة القطاع الخاص واستخدام الاستثمار الخاص لإعادة رسملة القطاع العام.
لكنه يشير إلى افتقار السيسي إلى مخطط اقتصادي واضح، ناهيك عن الفهم السليم لديناميات السوق، حيث أدى اهتمامه الأكبر بتوليد رأس المال مع الحفاظ على النظام السياسي إلى ظهور نسخة جديدة من رأسمالية الدولة المصرية.

وأشار إلى أن النموذج الأول من رأسمالية الدولة المصرية الذي أسّسه جمال عبد الناصر عام 1961، وأطلق عليه لقب “الاشتراكية العربية”، تحوّل في عهد حسني مبارك، لنموذج ثان يتميّز بالشراكات الطفيلية مع القطاع الخاص، من العام 1991 فصاعدًا.

أما النموذج الثالث الذي يتكوّن تحت إشراف السيسي، فيسعى في آن إلى استعادة مركزية دور الدولة في صنع القرار الاقتصادي وإلى تطويع القطاع الخاص خدمةً لاستراتيجية الدولة للاستثمار الرأسمالي، حتى وهو يستمر في إعلان الالتزام الرسمي باقتصاد السوق الحر.

ويكشف التحول في النشاط العسكري الاقتصادي والتجاري في عهد السيسي عن ملامح هذا التطور، حيث تدّعي المؤسسة العسكرية أنها توظف 5 ملايين شخص، لكن جميعهم تقريبًا يعملون في الواقع من قبل المقاولين المدنيين من القطاع الخاص الذين يعملون لصالح المؤسسة العسكرية.
يشير هذا إلى أن نهج السيسي قد يساعد في توليد النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة المالية العامة، لكنه يعزز أيضًا قبضة الدولة المصرية بدلًا من تعزيز اقتصاد السوق الحر.

ويوضح أن القيمة الصافية للشركات العسكرية وللإنتاج العسكري للسلع والخدمات أكبر بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمن، ويسمح النمو في الصناديق المالية التقديرية لوزارة الدفاع بزيادة المنافع وتعزيز الولاء في صفوف القوات المسلحة، وبناء احتياطي مالي لتمويل تطوير البنية التحتية العسكرية ومشتريات الأسلحة، والقيام بعمليات استحواذ على وسائل الإعلام والتبرع لهيئات مثل صندوق “تحيا مصر” الذي أنشأه السيسي للرعاية الاجتماعية والتنمية، وذلك خدمةً للأغراض السياسية.

ويخدم توسع النشاط الاقتصادي العسكري في خمسة مجالات نموذج إدارة السيسي الآخذ في الظهور من رأسمالية الدولة وهي: التطوير العقاري، وإنشاء مجمّعات الصناعة والنقل، واستخراج الموارد الطبيعية، والعلاقات مع القطاع الخاص، وزيادة رأسمال القطاع العام بواسطة الاستثمارات الخاصة.

المجال الأول: العقارات
استثمر السيسي موارد حكومية ضخمة في إنشاء العقارات لتوليد الإيرادات ودفع النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين من القطاع الخاص، ويشمل هذا الجهد بناء ثلاث مدن “ذكية،” وتدلّ التسمية على أنها تستخدم التكنولوجيا الرقمية لتحسين كفاءة الطاقة، وتستهدف هذه المدن العملاء من الطبقة المتوسطة العليا بمساكن فاخرة على شاطئ البحر، تقليدًا لنموذج دبي.
وتستهدف مشاريع حضرية أخرى أسر الطبقة المتوسطة الأقل ثراءً، ويستهدف غيرها العمّال في المناطق الصناعية الجديدة، والتكلفة الدقيقة لهذه المخططات الحضرية ليست واضحة، لكنها تأتي ضمن مروحة ضخمة من المشاريع القومية التي تلقت 4 تريليونات جنيه مصري (أكثر من 200 مليار دولار) من التمويل الحكومي خلال الفترة من 2014 إلى 2019.

وقد استحوذت المرحلة الأولى من بناء العاصمة الإدارية الجديدة على ما يقرب من 10 في المائة من إجمالي الإنفاق (300 مليار جنيه مصري، أو 19.05 مليار دولار) بحلول يناير 2020، ومن المتوقع أن تبلغ الكلفة خلال خمس سنوات 58 مليار دولار بحلول العام 2022.

وهذا الحجم الهائل للمشاريع العقارية في عهد السيسي يحول سوق العقار من كونها مضاربة متاحة للجميع إلى مقامرة استثمارية كبيرة تكون فيها الدولة المساهم الرئيسي، وفي ضوء تقليل السيسي علنًا من شأن دراسات الجدوى الاقتصادية، وسعيه لشراء ولاء مؤسسات الدولة التي تشكل الائتلاف الحاكم الذي يرأسه، تمضي المؤسسة العسكرية قدمًا في مشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة، على الرغم من أنها لا تعرف كيف ستوفر المياه لـ 7 ملايين نسمة يفترض أن تستضيفهم العاصمة.

المجال الثاني: البنية التحتية
تهدف رأس الحربة الاقتصادية العسكرية أيضًا إلى إنشاء مناطق ومجمّعات رئيسية للصناعة والنقل والخدمات، تتركز في منطقة قناة السويس بمحاذاة ساحل البحر الأحمر، حيث تعتبر القوات المسلحة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء في غاية الأهمية للدفاع الوطني، وتعاملهما كمحميّتها الاقتصادية الحصرية.
ولذلك، فإن نصف المبلغ الذي أنفقته الحكومة على التنمية في سيناء بحلول إبريل 2020 والبالغ 600 مليار جنيه مصري (ما يقرب من 40 مليار دولار)، أدارته الهيئات العسكرية، بما في ذلك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع.
إن الاستثمار في البنية التحتية الأساسية في هذه المنطقة أمرٌ منطقي من الناحية الاقتصادية، إذ يشير إلى العزم على جذب الاستثمارات، لكن الوزراء وكبار الموظفين المدنيين يلعبون دورًا ثانويًا فحسب.
ويؤكد حجم المشاريع العقارية والبنية التحتية على أهمية سيطرة وزارة الدفاع على استخدام جميع أراضي الدولة، والتي يُقدر أنها تشمل من 90 إلى 95 في المائة من إجمالي مساحة مصر.

كما منح السيسي وزارة الدفاع حق الانتفاع الاقتصادي الكامل على واحد وعشرين طريقًا سريعًا بين المدن وشريطًا بعرض 4 كيلومترات بجانبها، ما يمكّنها من جباية رسوم المرور، وتشغيل أو منح الامتيازات التجارية (بما في ذلك الخدمات على جانب الطريق والإعلان)، ووضع ومراقبة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية (بما في ذلك كابل الألياف البصرية).

المجال الثالث: الصناعات الاستخراجية
توسع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية (الجيش) في مشاريع الصوب الزراعية وتربية الأسماك في مناطق مكتظة بالسكان منذ العام 2014، باستخدام المجندين العسكريين كعمالة فيما يُفترض أنه اقتصاد السوق الحر.
كما تتمتع المؤسسة العسكرية أيضًا بالاستفادة غير المقيدة من المياه التي يتم رفعها من الأحواض الجوفية أو المنقولة عبر القنوات من بحيرة ناصر أو نهر النيل، بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية أو الآثار البيئية، ويُمكّن ذلك الأعمال التجارية الزراعية التي أنشأها المستثمرون الخليجيون، حرفيًا، من تصدير المياه، كما تستهلك مزارع الأسماك التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية كميات كبيرة من المياه العذبة.

وقد امتد التركيز على الأنشطة الريعية في عهد السيسي إلى مشاركة المؤسسة العسكرية في استخراج الموارد الطبيعية، فحتى العام 2014 انحصرت المشاركة العسكرية في الغالب في الرشاوى والرسوم غير القانونية التي انتزعها متقاعدو القوات المسلحة (وكذلك المسؤولون المدنيون) العاملون في دوائر الإدارة المحلية لإصدار تراخيص المحاجر والتعدين.

ولكن منذ عام 2015، اشترط مرسوم حكومي موافقة وزارة الدفاع لاستخراج الثروة المعدنية وفوّضتها لتحصيل الرسوم على جميع المخرجات في مواقع الإنتاج، كما حصلت الوزارة على حقوق حصرية للاحتفاظ بعائدات استخراج ومعالجة المواد الخام من المناجم والمحاجر على الأراضي التي تسيطر عليها المؤسسة العسكرية.
ومنذ ذلك الحين، بنى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مصانع للرخام والغرانيت بسعة إنتاجية تفوق حجم إجمالي الإنتاج الوطني، ما يضعها في موقع احتكاري، كما استحوذ الجهاز على حصة الأغلبية في الشركة العامة التي تسيطر على موقع الرمال السوداء الوحيد في مصر، الذي ينتج المعادن الثقيلة مثل التيتانيوم والزركونيوم بقيمة تصدير متوقعة تبلغ 176 مليون دولار سنويًا.

كما استحوذ الجيش على حصة في التنقيب عن الذهب ووسع دوره في إنتاج وتسويق الفوسفات والأسمدة، وتقع الغالبية العظمى من مواقع الاستخراج في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية، والتي من خلالها تشق المؤسسة العسكرية الطريق أمام حصة الدولة في هذه القطاعات وتُقحِم نفسها في التجارة الخارجية.

إخضاع القطاع الخاص
أعادت إدارة السيسي اصطفاف علاقاتها مع القطاع الخاص، وباتت الدولة هي المستثمر الوحيد في البنية التحتية العامة ومصدر حصة كبيرة من إجمالي أعمال القطاع الخاص، وخاصة بالنسبة إلى الشركات الكبيرة والمتوسطة، وأدى الارتفاع الضخم في الإنفاق العام على الإسكان العام والبنية التحتية منذ أواخر العام 2013 إلى تضخيم مركزية الروابط السياسية والمحسوبية في تأمين العقود العامة، ما مكن الهيئات العسكرية من توسيع هوامش ربحها أكثر من المعتاد.

وأدى غموض الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار في المشاريع المُنشأة بالاشتراك مع الهيئات العسكرية أو في المناطق الاستراتيجية التي تسيطر عليها وزارة الدفاع لإثناء الشركات المحلية من الاستثمار فيها، إذ إن إعفاء المؤسسة العسكرية من اختصاص المحاكم المدنية يعني أن النزاعات التجارية التي تكون المؤسسة العسكرية طرفًا فيها لا تذهب إلى التحكيم، كما أن ضعف إنفاذ العقود والمخاوف بشأن المزايا الضريبية للقوات المسلحة تثني الشركات الأجنبية عن الاستثمار في مصر أيضًا.

وبدلًا من فتح المجالات الاستثمارية الجديدة، توسعت الشركات العسكرية بقوة في قطاعات السلع القابلة للتداول، ما ألحق خسائر فادحة بالمنتجين من القطاع الخاص ونقل حصتها في السوق إلى الشركات العسكرية، وبرّرت المؤسسة العسكرية قراراتها الاستثمارية بأنها تكسر الاحتكارات (غير الموجودة في الواقع) وتؤمن استقرار العرض والأسعار، لكن العامل الأكثر وضوحًا هو أنها تسعى لضمان تسويق إنتاجها هي.
وتسعى إدارة السيسي وراء استثمارات القطاع الخاص، ولكن بحسب شروطها هي فقط، ففي العام 2019، وضع السيسي الأراضي المحيطة بالوجهة السياحية الرئيسة في الغردقة وسبع وأربعين جزيرة في البحر الأحمر تحت سيطرة وزارة الدفاع، وعمد وزير السياحة في وقت لاحق إلى تبرير ذلك، متهمًا الشركات السياحية الخاصة بـأنها “لا تضع جنيهًا في دعم السياحة.”

تجميل رأسمالية الدولة
تحمِّل إدارة السيسي مستثمري القطاع الخاص جزءًا من عبء تركيزها على الأنشطة التي تقودها الدولة ذات الكثافة الرأسمالية، فقد خفضت الحكومة بشكل كبير الإنفاق على دعم الطاقة والغذاء وأجور القطاع العام، وخفضت نسبة القروض المتعثرة، كما وافق مجلس النواب على بيع الشركات المملوكة للدولة التي تتعرض إلى خسائر تزيد على نصف رأس مالها.
ولم تكن هذه الإجراءات كافية لتوليد رأس المال بالحجم الذي يسعى إليه السيسي، ما أجبر الحكومة على الاقتراض ورفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 90.3في المائة بحلول يونيو 2019 والدين الخارجي إلى 112.7 مليار دولار بحلول ديسمبر 2020 (ارتفع إلى 123 مليارا في يونيو 2020 بحسب آخر تقرير لجهاز الإحصاء).

أيضا سعى السيسي إلى جذب رؤوس أموال القطاع الخاص إلى المشاريع التي تقودها الدولة، وقد تفاخر رئيس الوزراء في العام 2015 بأن العاصمة الإدارية الجديدة لن تكلف الدولة المصرية “مليمًا واحدًا،” حيث سيتم تمويلها من خلال التمويل التجاري بالشراكة مع شركات خاصة ومستثمرين أجانب.
ورغم هذا أدت المخاوف بشأن جدوى المشروع إلى انسحاب شركات إماراتية كبرى، وتعليق قرض صيني بقيمة 3 مليارات دولار، وفشل المحادثات بشأن استثمار صيني بقيمة 20 مليار دولار، وبحلول مايو 2019، لم تزد نسبة الاستثمارات الآتية من الخارج عن 20%، فاضطرت المؤسسة العسكرية والرئاسة إلى إقناع وحتى إكراه بعض المستثمرين العقاريين الأكثر شهرة في البلاد من القطاع الخاص على الاستملاك في العاصمة الجديدة.

شركة قابضة سيادية لا صندوق سيادي
وبرز صندوق مصر السيادي (ثراء) كأداة مفضَّلَة للسيسي لجلب استثمار القطاع الخاص إلى الكيانات والمشاريع العامة، مع إعطاء الدولة اليد العليا، حيث تأسس الصندوق في العام 2018 ومن المفترض أن يكون مسرّعًا لوضع أصول حكومية مختارة تحت سيطرة القطاع الخاص جزئيًا، ولكن في رأي محللي السوق، فإن هذا يجعله “شركة قابضة سيادية”، وليس صندوق ثروة سياديًا.

وقد كشفت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عن عزمها نقل ملكية أصول بقيمة 50 مليار جنيه إلى الصندوق السيادي (ثراء)، ما يضمن للهيئات العسكرية المعنية الحصول على أرباح مستقبلية من العقارات.

وفي فبراير 2020، وافق صندوق ثراء أيضًا على إدراج عشر شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية في محفظة أصول للترويج والاستثمار، مع استبعاد الشركات غير الكفؤة للغاية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، ما يشير إلى ظهور الصندوق كأداة لجذب الاستثمار الخاص بطرق تحافظ على سيطرة الدولة على الأصول وتُبقي غموض مواردها المالية الحقيقية.

لعبة أكواب متحركة مألوفة
لا تسهم أدوات الاستثمار مثل صندوق ثراء كثيرًا في إحداث نقلات نوعية في التصنيع أو التكامل التكنولوجي أو ترقية الخدمات وزيادة صادرات السلع، وبدلًا من ذلك، فإن نموذج السيسي لرأسمالية الدولة هو نوعٌ من لعبة الأكواب المتحركة.

فهي تنقل رأس المال من القطاع الخاص إلى الدولة، ومن كلا القطاعين إلى مؤسسات ينشئُها أو يفضلها هو، وعلى الأخص صندوق تحيا مصر وصندوق ثراء والمؤسسة العسكرية، وفي الوقت الحالي، لا شيء يفعله السيسي يغيّر واقع ما وصفه تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في العام 2019 بشأن مصر بأنه “مشاكل مزمنة من ضعف الحوكمة والبحث عن الريع ومخاطر الفساد والحضور المكثف للدولة في الاقتصاد“.

الضعف المزمن لأداء الاقتصاد العسكري المصري
يركز البحث الثاني لمعهد كارنيجي، الذي اعدته بسمة المومني أستاذة علوم سياسية في جامعة واترلو الكندية، على دراسة أثار انخراط المؤسسة العسكرية المصرية في الاقتصاد وتكاليفه العالية، وكيف يسهم في ضعف أداء التنمية في مصر.
حيث تؤكد أن السيسي لم يخترع تشبث المؤسسة العسكرية بالسيطرة على الاقتصاد لأغراض سياسية، لكن بعد عقود من التدخل العسكري في الاقتصاد، يتواصل الانحدار في مصر وفق جميع المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية، مقارنة بالتدخلات السابقة في عهود سابقة.
وأنه نتيجة لهذا التدخل العسكري في الاقتصاد، خصص السيسي مبالغ باهظة لاستثمارات خاطئة، في مشاريع البنية التحتية الكبيرة والقطاعات غير المنتجة وصناعة الدفاع غير الكفؤة، ما أدى إلى تكبّد تكلفة باهظة على حساب رفاهية المصريين العاديين.

سلوك يؤدي لطريق مسدود أو ثورة شعبية
وتشير لأن دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد المصري أصبح أكبر وأكثر غموضًا، مع آثار سلبية، وأنه مع النمو السريع للسكان الذين يزيد الآن عددهم عن 100 مليون نسمة غالبيتهم من الشباب، فإن العواقب السياسية لمثل هذا التدهور قد تكون خطيرة، فعدم توافر الوظائف، مقرونًا برغبة المؤسسة العسكرية في السيطرة على الفضاء السياسي والاقتصادي، سيؤدي لطريق سياسي مسدود، أو لما هو أسوأ من ذلك باندلاع ثورة شعبية.

وتشير لأن أكثر مظاهر ضعف الأداء الاقتصادي هو الافتتان بمشاريع البنية التحتية الضخمة، ضمن انبهار المؤسسة العسكرية بإبراز نفوذها وقدرتها، ورغبتها بإرضاء جمهور سياسي صغير، وتنمية الشعور بالاستحقاق، وبينما تحتاج مصر بالتأكيد إلى تحديث بنيتها التحتية العامة المتداعية، تبدو سياساتها الاقتصادية بشكل متزايد وكأنها مشاريع للتفاخر، وغاية في حد ذاتها لا كوسيلة للتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية.
وتوضح أن المؤسسة العسكرية تستثمر في الطرق والكباري، ومشاريع البناء التي تلبي احتياجات مجموعة صغيرة من المصريين الأثرياء لكنها تترك العديد من أفقر شرائح المجتمع من دون مرافق وخدمات أساسية، وقد قلبت احتجاجات الربيع العربي مصر رأسًا على عقب، جزئيًا، بسبب الاستقطاب الشديد للثروة بين من يملكون ومن لا يملكون.

مشاريع لا تفيد الفقراء
وتشير لأنه بينما يقدر الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري 5% سنويًا، فإن الواقع هو أن معدل وصول فوائد النمو في مصر إلى أفقر شريحة من المجتمع يكاد لا يُذكر بل قد يكون سلبيا، وذلك لأن نمو الناتج المحلي الإجمالي يهتم بالصادرات والاستثمارات وليس معدلات التوظيف أو توزيع الثروة أو الرفاه العام للأفراد، وافتتان المؤسسة العسكرية ببيئة البناء يضاعف هذا الأمر، حيث إنه لا يركز على الإنتاجية أو التوظيف أو الربح.

وتقول إن الإعجاب بمخرجات الإنجازات العسكرية، من دون وضع وجود أو عدم وجود التأثيرات الاجتماعية الاقتصادية في الاعتبار، هو نقطة عمياء للمؤسسة العسكرية، كما يتضح من بناء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث توصف العاصمة الجديدة بأنها مدينة ذكية ذات ابتكارات تكنولوجية حديثة، لكن من غير المرجح أن تخلص البلاد من الفساد المستشري أو أن تؤدي إلى تحديث القطاع العام المتضخم، وبناؤها على الأرجح كان يهدف إلى تحصين السيسي ضد الاحتجاجات المحتملة.

ويشير البنك الدولي إلى أن انخفاض دخل الفرد منذ العام 2016 وتزايد الفقر والتضخم والسكان، لن يؤدي إلا إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، والدين العام في مصر آخذ في الارتفاع، والشعب هو ما يدفع الثمن من خلال زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية والسياسات الضريبية التنازلية، أي يسدد المواطنون العاديون الديون المتراكمة، ما يفاقم تراجع مستوياتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وحتى في مجال السكك الحديدية التي تستخدمها القطاعات الفقيرة في المجتمع المصري، فهي لا تحتل مكانة بارزة في التخطيط الاقتصادي وينصب تركيز المؤسسة العسكرية على مشاريع السكك الحديدية الأحادية القضبان الأكثر وهجًا والأكثر تكلفة والتي قد تلبي احتياجات الفقراء أو لا تمتد إلى المجتمعات المهملة في جنوب مصر.

صناعة دفاعية غير كفؤة
توضح الباحثة أن الاستثمار في “صناعة دفاعية غير كفؤة” هو المصدر الأخير لضعف الأداء الاجتماعي والاقتصادي لمصر. وأنه على الرغم من أن حسابات الصناعة الدفاعية غامضة، إلا أنه يُعرف الكثير عن عملياتها، ما يسمح بالاستنتاج أن تحوّلها لأغراض مدنية قد أثبت عدم فعاليته.

وتلخص الدراسة لأن دعم دول الخليج العربي لمصر في السنوات الماضية بمليارات الدولارات في شكل قروض ومنح، سيتقلص في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط كما ستنخفض تحويلات العاملين في الخارج مع انخفاض أسعار النفط وربما عودة مئات الآلاف من المصريين لبلادهم، ومن غير المرجح أن تنجح المؤسسة العسكرية كمنقذ اقتصادي لمصر.
فالمؤسسة العسكرية لا تتمتع بالرشاقة والإبداع والقدرة على القيام بذلك، وقد كشفت جائحة كورونا عن الحاجة إلى ثقة الجمهور والقيادة والاستثمار في الرعاية الاجتماعية والرفاهية، إلا أن إدارة السيسي أصرّت على الحفاظ على وتيرة بناء مشاريع التفاخر مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

الاقتصاد المصري في براثن الدولة العميقة
تركز دراسة “جورج العبد” الباحث في معهد التمويل الدولي والمدير السابق لدائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، على أن “الإنجاز الناجح لبرنامج صندوق النقد الدولي في مصر للعام 2016 يُعد سطحيًا، ويخفي ضعف النمو الاقتصادي في مصر مقارنة بأقرانه في الأسواق الناشئة، فضلًا عن اقتصاد يثقله قطاع العام تقوده المؤسسة العسكرية“.

وتشير إلى أن المراجعة النهائية التي أجراها صندوق النقد الدولي لإصلاحات مصر التي شكّلت الأساس للموافقة على الصرف النهائي لم تكن مقنعة تمامًا، فالاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على القطاع العام الذي تقوده المؤسسة العسكرية، الذي أثبت عدم قدرته على تحقيق النمو طويل الأجل والذي يعتبر ضروريًا لانتشال ملايين المصريين من براثن الفقر.

تقدم اقتصادي سطحي وغير مستدام
تشير الدراسة الي أن مشاريع البنية التحتية الكبرى التي شجعها صندوق النقد، واكتشاف حقل غاز ظهر عملاق، واقبال مستثمري الأسواق الناشئة على سندات الخزانة المصرية ذات الفوائد التي تفوق الـ 10%، وسندات الدين بالعملة الأجنبية وإنعاش القطاع السياحية وغيره، تبدو من منظور صندوق النقد الدولي والأسواق المالية الدولية، ناجحة، ولكن برنامج الصندوق فشل مع هذا في تحقيق الهدف الأساسي والأهم الذي أكّد عليه منذ البداية، وهو وقف اعتماد الاقتصاد المصري على القطاع العام، وتحويله إلى اقتصاد تحركه قوى السوق ويقوده القطاع الخاص.

ولتحقيق هذا الهدف كان مطلوب أساسًا تقليصًا تدريجيًا للدور المباشر للمؤسسة العسكرية المستحكمة في قطاعات مهمة من الاقتصاد، ولكن صندوق النقد الدولي أحجم عن الضغط على مصر للقيام بمثل هذا التحوّل (الذي من المفترض أن يكون من مهام البنك الدولي)، وتجاهلت حكومة السيسي القضية برمتها وشرعت في توسيع نطاق دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد بشكل واضح وصريح، ولايزال القطاع العام الذي تقوده المؤسسة العسكرية مهيمنًا.

وتلخص الدراسة لأنه القيادة السياسية التي تقودها المؤسسة العسكرية في مصر حافظت دوما على السيطرة الكاملة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد لعقود خلت، فكيف إذًا تفسّر هذه القيادة فشلها، مقابل غيرها من الدول التي كانت في ظروف مشابهه لمصر اقتصاديا؟

الطبقة الحاكمة الناشئة في مصر (الضباط العسكريين)
يدور بحث “شانا مارشال” المديرة المساعدة لمعهد دراسات الشرق الأوسط في كلية إليوت للشؤون الدولية حول استيلاء المؤسسة العسكرية المصرية على موارد الدولة في عهد عبد الفتاح السيسي، ما ينذر ببروز طبقة حاكمة جديدة من ضباط عسكريين.
حيث تشير الي التحول الدراماتيكي للاقتصاد العسكري في عهد عبد الفتاح السيسي وطغيان الجانب العسكري علي الاقتصاد بشكل متزايد، كنتيجة لتسلسل هرمي للضباط يسعى إلى ابتزاز أكبر قدر ممكن من الامتيازات خلال عهود العسكر في السلطة، حيث استغلت المؤسسة العسكرية المصرية التاريخ الوردي والفرصة الاقتصادية السانحة للظهور كنواة لطبقة حاكمة جديدة في مصر.

وتشير إلى أن المؤسسة العسكرية تعمل كطبقة حاكمة فريدة بسبب سيطرتها على أدوات الإكراه، ولأنها متجذّرة في جميع أركان الاقتصاد، تسعي للاستفادة من نفوذها الجديد لتصبح طبقة حاكمة جديدة، وتستخدم أدوات الإكراه في خطة مدروسة ترمي إلى إعادة تشكيل الاقتصاد وإخضاع البلاد إلى سطوتها.
وتوضح أن التعيينات في مجالس إدارة الشركات، والمناصب الإدارية في الشركات الكبرى، والتكليف بمهام استشارية للجهات العامة والشركات الخاصة، والتواصل مع الشركات الدولية في المشاريع الكبرى، تُعتبر من مزايا الطبقة الحاكمة وتشكل أساس نفوذها.

وتوضح أنه رغم سيطرة الطبقة الحاكمة العسكرية الحاكمة في مصر على رأس المال، بما في ذلك الوصول إلى أموال الدولة وعمالة المجندين والأصول الأساسية والأراضي والاستثمار الأجنبي والمساعدات العسكرية الرسمية، إلا أن المصدر الأساسي لإثراء الطبقة الحاكمة العسكرية في مصر هي الدولة المصرية.
إذ يتغلغل الضباط العسكريون الموجودون في الخدمة الفعلية وكذلك المتقاعدون في بيروقراطية الدولة، خاصةً منذ العام 2011، عندما بدأت العقود الحكومية الجديدة والسيطرة على التدفقات الاستثمارية الضخمة من الخليج في دفع توسع الاقتصاد العسكري.

يسلّط التكافل بين العمليات العسكرية الرسمية وغير الرسمية الضوء على الفرصة التي استغلتها هذه الطبقة الحاكمة الجديدة. فقد يحصل ضابط لديه عملية في القطاع الخاص لإصلاح المركبات الرياضية الفاخرة على قطع غيار والوصول إلى آلات باهظة الثمن مجانًا، لأن المؤسسة العسكرية تقوم بتجميع وتعديل العديد من المركبات المماثلة بموجب عقود حكومية رسمية.
وقد يكون لضابط آخر فيلا مجانية في منطقة منتجعات، ممنوحة له من الحكومة، لا يمكنه تأجيرها وفحسب، بل يمكن استخدامها أيضًا لاستضافة رجال الأعمال الأجانب وشركاء الاستثمار المحتملين.

وشبكات الامتياز التكافلية هذه سمة أساسية من سمات الطبقة الحاكمة التي استغلت الإنفاق العالي على الدفاع والمليارات من المساعدات العسكرية الأجنبية ومجموعة الامتيازات المؤسساتية التي تمنحها لها الدولة.

وتقول: يعمل الاقتصاد العسكري مثل حاضنة امتيازات لطبقة حاكمة نموذجية بطرق أخرى أيضًا، فالضباط العسكريون يتمتعون بإمكانيات غير متكافئة للحصول على الإعانات، والتسلل إلى صفقات سياسية واقتصادية لاستخراج القيمة، والتناوب داخل وخارج الجهات الحكومية والشركات الخاصة للاستفادة من العلاقات الشخصية والوصول إلى معلومات مقيدة.

وفي الكثير من الأحيان، يتلقى ضباط رواتب من قبل شركات خاصة للعمل في مناصب العلاقات العامة أو الشؤون الحكومية لأن بإمكانهم تسريع الحصول على التراخيص والإعفاءات التنظيمية والخدمات الحكومية الأخرى.
وتوضح إن قدرة المؤسسة العسكرية على التسلل إلى كل قطاع آخر، بما في ذلك قطاع المصارف والتمويل، بالإضافة إلى التعقيد الصناعي للاقتصاد العسكري، يصعّب على المنظمين والمراجعين التحكم في العمليات، وبالتالي، يستطيع الضباط العسكريون تجديد العديد من الامتيازات التي تتمتع بها الشركات التي تسيطر عليها المؤسسة العسكرية في مصر، مثل التهرّب الضريبي والمدخلات المدعومة وعمليات الإنقاذ.

 

*“العمل الوطني” تدعو لمقاطعة البضائع الفرنسية بمصر

دعت “مجموعة العمل الوطني المصري”، والتي تضم شخصيات معارضة في الداخل والخارج، إلى مقاطعة البضائع الفرنسية في مصر، وذلك عقب ما بدر من الرئيس الفرنسي ووزارة خارجيته من لهجة عدائية ضد الإسلام والمسلمين، وخاصة الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وشدّدت المجموعة، في بيان لها، الثلاثاء، على أن “حرية التعبير يجب ألا تتعارض مع معتقدات الآخرين، وإذا كانت القوانين تجرم الإهانة للعلم والنشيد الوطني فإن احترام معتقدات نحو ملياري مسلم تكون من باب أولى“.
وقالت: “للأسف أن النظام المصري لن يحرك ساكنا وهو يرى الهجمة على الإسلام، لأنه تحالف مع التيارات اليمينية والشعبوية في الغرب، وأخذ يسوق نفسه على أن كل خصومه من المتشددين، وهو ما يستخدمه ماكرون اليوم وغيره من تملق للتيارات اليمينية المتطرفة“.
وأضافت مجموعة العمل الوطني المصري أن “احترام اختيارات الناس الفكرية والعقدية والدعوة للتعايش السلمي يجب أن تكون الطريق الذين يتبناه القادة الحقيقيون، وليس مَن يريد أن يوظف لهجة عدائية من أجل مصالح سياسية ضيقة يكون أثرها كارثيا على المجتمعات والشعوب“.

 

 

ملحمة حب ودفاع عن الرسول مصريون يتخلصون من المنتجات الفرنسية.. الثلاثاء 27 أكتوبر 2020..تفعيل المقاطعة وتشجيع منتجات الدول الإسلامية كفيل بردع المعتدين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات محاكم صدرت :

قررت بالأمس  الدائرة الخامسة جنايات ارهاب تجديد حبس كلا من :

مهاب يسري الابراشي المحامي ، حسين خميس محمد ، حسن مصطفي عبد الفتاح ، اسلام عادل محمد لمدة 45 يوم ، واستمرار العمل بالتدابير الاحترازية لـ أدهم أحمد ابو ضيف لمدة 45 يوم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا .

قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية تجديد حبس خالد اسماعيل عبدالفتاح لمدة 15 يوم فى القضية رقم 21001 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ بولاق الدكرور .

قررت الدائرة 5 جنايات إرهاب، حجز إعادة محاكمة 9 متهمين فى قضية “أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن المشدد، لجلسة 29 ديسمبر للنطق بالحكم.

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة اعلاميا بقضية “كوبونات الغاز”، لجلسة 29 ديسمبر للمرافعة.

قرارات لم تصدر 

تنظر محكمة الجنايات الدائرة الخامسة ارهاب جلسة نظر أمر حبس المحامي الحقوقي محمد الباقر ، والناشط والمدون علاء عبد الفتاح ، والمدون محمد أكسجين فى القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

تنظر محكمة جنايات ارهاب القاهرة الدائرة الأولى محاكمة 215 متهم فى القضية المعروفة اعلاميا ب ” كتائب حلوان ” ولم يصدر القرار حتى الان .

 

* استمرار جرائم التنكيل بالمرأة المصرية وإخفاء طبيب بأسيوط لأكثر من عامين

جددت سلطات الانقلاب حبس الصحفية شيماء الريس، 45 يوما فى القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب عليا، كما جددت حبس الناشطة نرمين حسين، 45 يوما فى القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب عليا.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الحقوقية خبر وصول إيناس فوزي حسن حمودة، 41 عامًا من محافظه الإسكندرية لمنزلها بعد ما يقرب من عامين اعتقال فى سجون العسكر.
وكانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلتها بعد اقتحام منزلها في تمام الساعه 12منتصف الليل في يوم 28 يناير 2019، ومنذ ذلك التاريخ وهى تقبع فى سجون العسكر ضمن مسلسل التنكيل بالمرأة المصرية المتصاعد منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

ووسط تضامن وفرحة بوصولها إلى منزلها جدد النشطاء والمنصات الحقوقية المطالبه بالحرية لجميع السيدات والفتيات القابعات فى سجون العسكر على خلفية قضايا سياسية ملفقة. بينهن المعتقلة علا حسين، الصادر ضدها حكم جائر بالمؤبد حيث تقبع بسجن دمنهور بعد تنفيذ حكم الإعدام المسيّس ضد زوجها رامي عبدالحميد، لتتواصل مأساة فقد أطفالهما لرعاية الأم بعد فقط الأب.
وذكروا أن أطفالهم 3 بنات مريم 6 سنوات ومارية4 سنوات ونصف وزينب سنتين وترعاهم جدتهم المسنه 62 عاما وكانت قد أرسلت رسالة استغاثة قالت فيها ” أرجوكم خرجوا علا حسين وارحموا ام قلبها موجوع، منظر البنات اليتامى بيقطع في قلبي، انا ممكن اموت في اي وقت عايزة ابقى مطمنة على البنات“.

إلى ذلك تواصل عصابة العسكر جريمة إخفاء الدكتور عبد الرحمن أحمد محمود أبو زيد، من أسيوط منذ اعتقاله يوم 20 سبتمبر 2018 أثناء عودته من عمله بإحدى المستشفيات بشبرا، ورغم التلغرافات والبلاغات الموجهة من أسرته للجهات المعنية إلا أنهم لم يستطيعوا التعرف على مكان احتجازه القسري حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

فيما جددت حملة أوقفوا الإعدامات مطلبها بوقف أحكام الاعدامات المسيسة ورفع الظلم الواقع على الصادر ضدهم أحكام بالاعدام مسيسة واحترام حقهم فى الحياة، ونشرت الحملة إنفوجراف حول أحكام الاعدامات التي أصدرها قاضى العسكر حسن فريد وطالبت بالتحرك على جميع الأصعدة لفضح جرائمه.

ويوضح الإنفوجراف عددا من جرائم حسن فريد بينها إصدار 124 حكم بالاعدام منهم 28 بهزلية النائب العام و75 بهزلية مذبحة فض رابعة العدوية و14 بهزلية ما يسمى بتنظيم التوحيد والجهاد و7 آخرين بهزلية ما يسمى يتنظيم الدولة.

 

 * إخلاء سبيل 15 معتقلا وإلغاء التدابير لـ8 مواطنين وتأجيل تجديدات 17 قضية هزلية

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة بجلسة أمس الاثنين إخلاء سبيل بتدابير احترازية لـ 15 معتقلا من المعروضين عليها فى 3 قضايا هزلية مختلفة بينهم  4 معتقلين في القضية رقم 535 لسنة 2020 وهم:

1- محمد السيد على على الهجرسي

2- عبد العليم عبد الرازق عبد العليم

3- أحمد محمد أحمد الشريف

4- محمود معتمد على غمري

و 5 بالقضية 1956 لسنة 2019 وهم:

1- محمد عبد الرازق حمزة عمار

2- مصطفى مجدى عز الدين حسن

3- محمد صابر عبد الرحيم فرج

4- أدهم عابدين أحمد محمد

5- أحمد سعيد الصابر عبد الرحمن

و6 القضية رقم 750 لسنة 2019 وهم:

1- محمد روبي محمد محمد الميموني

2- أحمد رضا نمر سنوسي

3- محمود أحمد أحمد أبو طبل

4- على أحمد على عبد الرحيم

5- شريف جلال محمد توفيق

6- عمر محمد جودة محمد محمد

كما أجلت بجلسة أمس الاثنين نظر تجديد حبس المعتقلين على ذمة 17 قضية مختلفة لجلسة 8 نوفمبر 2020 وبيانها كالتالى:

1-القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧
٢– القضية رقم ٧٣٨ لسنة ٢٠١٩
٣– القضية رقم ٧٠٥ لسنة ٢٠١٩
٦– القضية رقم ٥٧٧ لسنة٢٠٢٠
٧– القضية رقم ٥١٤ لسنة ٢٠١٩
٨– القضية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠١٩
٩– القضية رقم ٥٠٧ لسنة ٢٠٢٠
١٠– القضية رقم ٤٤١ لسنة٢٠١٨
١١– القضية رقم ٤٠٠ لسنة ٢٠١٩
١٣– القضية رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١٩
١٥– القضية رقم ١٨٢٣ لسنة ٢٠١٩
١٦– القضية رقم ١٧٦٦ لسنة ٢٠١٩
١٧– القضية رقم ١٦١٨ لسنة ٢٠١٩
١٨– القضية رقم ١٥٥١ لسنة ٢٠١٨
١٩–القضية رقم ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩
٢٢– القضية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨
٢٣– القضية رقم ١٢٧٠ لسنة ٢٠١٩

بينما قررت حبس المعتقلين المعروضين عليها فى عدد من القضايا بجلسة أمس الأول 45 يوما وفيما يخص القضايا التي لم يحضر فيها محبوسين وتعذر إحضارهم تم تأجيلهم لجلسات 2 و 3 و4 نوفمبر 2020، إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب العليا إلغاء التدابير الاحترازية لـ8 مواطنين وأخلت سبيلهم، بينهم مؤمن أحمد حنفي في القضية رقم 470 لسنة 2019، نصر سعيد خليل صالح الأنصاري في القضية رقم 1360 لسنة 2019.

يضاف إليهما 6 بالقضية رقم 1530 لسنة 2019 وهم :

1- محمود عبد الواحد محمود

2- محمود عبد الفتاح محمد حسين

3- مصطفى محمد جاد الرب

4- مصطفى محمد حلمي السيد

5- مصطفى ماهر أمين حسن

6- مصطفى عبد الباري

 

* هزلية كتائب حلوان وغرفة مشورة للمعتقلين بـ20 قضية هزلية أمام قضاة العسكر

تواصل الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمى، اليوم الثلاثاء، جلسات هزلية “كتائب حلوان”، والتي تضم 215 مواطنًا.
ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تعقد اليوم بمحكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكرمحمد سعيد الشربينى غرفة مشورة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 20 قضية هزلية وبيانها كالتالى:

1-القضية رقم ٨١٠ لسنة ٢٠١٩
2- القضية رقم ٦٩٥ لسنة ٢٠١٥
3- القضية رقم ٥٨ لسنة ٢٠٢٠
4- القضيةرقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨
5- القضية رقم ٥٦٣ لسنة٢٠١٩
6- القضية رقم ٥٣٤ لسنة٢٠٢٠
7- القضية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠١٩
8- القضية رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠٢٠
9-القضية رقم ١٧٨٠ لسنة ٢٠١٩
10- القضية رقم ١٧٧٩ لسنة٢٠١٩
11- القضية رقم ١٤٧٠ لسنة ٢٠١٩
12- القضية رقم ١٤٠٠ لسنة ٢٠١٩
13- القضية رقم ١٣٩٤ لسنة ٢٠١٩
14-القضية رقم ١٣٧٥ لسنة ٢٠١٩
15- القضية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩
16- القضية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨
17- القضية رقم ١٣١٨ لسنة ٢٠١٩
18- القضية رقم ١٢٨٠ لسنة ٢٠١٩
19-القضية رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩
20- القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨

أيضا تعقد محكمة جنايات الزقازيق غرفة مشورة للنظر فى تجديد حبس 17 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية على خلفية ما لفق لهم من مزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى من منازلهم ومقار عملهم.

 

*بعد محاولة اختطافه.. سجين سياسي سابق يقاضي موظفي القنصلية في تركيا

رفع سجين سياسي مصري سابق دعوى قضائية في مكتب المدعي العام في إسطنبول ضد الموظفين القنصليين في القنصلية المصرية في إسطنبول؛ بعد أن اتهموه بامتلاك جواز سفر مزور، وحاولوا حبسه في المبنى.

وفي 25 سبتمبر، ذهب عمرو حشاد إلى القنصلية لإصدار توكيل وطلب منه العودة يوم الاثنين التالي في الساعة 12 ظهرًا. وعندما فعل ذلك، طلب منه أحد الموظفين تسليم جواز سفره ثم طلب منه الدخول للتحدث إلى القنصل رفض عمرو الدخول لشعوره بعدم الارتياح.

وظل الموظف مُصرًّا على ذلك حتى اتصل به القنصل في نهاية المطاف وسأل عمرو عما إذا كانت لديه مشكلة سياسية مع مصر، واتهمه بتزوير جواز سفره، وحاول أيضًا الإصرار على دخوله. في ذلك الوقت، قال عمرو لـ “ميدل إيست مونيتور” إنه كان يفكر في ما حدث للصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي تعرض للتعذيب حتى الموت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

وقبل عام، أُطلق سراح عمرو من السجن بعد اعتقاله لمدة خمس سنوات لدعوته إلى إجراء انتخابات ديمقراطية، وقد طرد من الجامعة حيث كان يدرس هندسة البترول لمعارضته الانقلاب. أخفي عمرو قسرًا، وتعرض للتعذيب، وحوكم أمام محكمة عسكرية، وأدين بناء على اعترافاته التي أدلى بها تحت التعذيب. ومنذ جاء إلى تركيا اقتحمت ميلشيات الانقلاب منزل عائلته سبع مرات، واحتجزت شقيقه الأصغر، وهو مبتور الأطراف، كإجراء عقابي ضد نشاطه.

وبعد أن غادر القنصلية في سبتمبر، قدم عمرو شكوى إلى مكتب المدعي العام، ثم بدأ التحقيق مع الموظف القنصلي واثنين من المسئولين الذين يحتجزونه هناك.

تلقى عمرو رسائل تهديد وطلب منه التخلي عن شكواه ضد القنصلية وإلا سيحدث شيء لوالدته وشقيقه، وقد تم تحذيره منذ ذلك الحين من أنه سيتم اختطافه، وأنهم يعرفون أين يعيش.

 

*المخابرات تضع يدها على شركة “الحديد والصلب” بدعوى إنقاذها من الغرق!

يبدو أن أيادى المخابرات العسكرية ستطال كل ما هو قومى ومتجذر فى الوطن من شركات ومصانع لها تاريخ، إذ كششفت دراسة تم تسريبها عن محاولات الجيش سرقة شركة “الحديد والصلب” بدعوى إنقاذها من الغرق والإغلاق! الاستناد جاء على أن الشركة تتكبد خسائر تصل إلى حوالي مليار جنيه سنويا نتيجة منع توريد الكوك مباشرة من شركة الكوك إلا عن طريق وسيط يحصل على عمولة، بالإضافة إلى تدهور حالة الشركة والعمالة المتضخمة غير الفنية.

وتقترح الدراسة نقل تبعية الشركة لجهاز الخدمة الوطنية أو وزارة الإنتاج الحربي لضمان الاستقلال والدعم المالي للشركة وعدم خضوعها ولو مؤقتا للضرائب والإجراءات البيروقراطية. وتقول الدراسة إنه يمكن نقل تبعية الشركة لإحدى هذه الجهات إما عن طريق الاستحواذ عليها أو بنظام BOT لحين تنفيذ مشروع التطوير وإعادة طرحها على المستثمرين.

فصل المناجم والمحاجر

كانت شركة الحديد والصلب المصرية، قد وافقت عبر الجمعية العامة غير العادية على البدء في إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة. وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام فى حكومة الانقلاب، قد أكد أنه تم الموافقة على فصل نشاط المناجم في شركة مستقلة، فيما سيتم طرح الشركة الجديدة للتداول في البورصة.

الشركة في بيان لها قالت إن نحو 82.5% من أسهم رأس المال وافق على تأسيس شركة مساهمة جديدة لهذا النشاط مملوكة لذات المساهمين الحاليين للشركة.

يذكر أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وافقت على استقالة مجلس إدارة الشركة السابق، على خلفية خلاف بشأن تقسيم الشركة وهو المقترح الذي رفضه المجلس المستقيل.

وسيط أوكراني

الدراسة التى تم تسريبها كانت قد أعدتها شركة فازماشيمبيكس الأوكرانية عن تطوير شركة الحديد والصلب والتي أرسلتها إلى وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق بتاريخ 6 أكتوبر الجاري، واشترطت وجود المواد الخام الخاصة بالشركة من أجل التفاوض مع المستثمرين للمشاركة في عملية التطوير. وذكرت الدراسة أن اللجنة الحكومية التي كانت مشكلة بهدف دراسة موقف شركة الحديد والصلب لم تضم أي خبراء في مجال صناعة الحديد والصلب، وأنها درست فقط المؤشرات المالية الحالية التي “أجبرت عليها الشركة”، وأشارت الدراسة إلى أن تشكيلة الإنتاج الحالية التي تصنعها الشركة لا تسمح على الإطلاق بتحقيق أرباح أو تقليل الخسائر.

وتقترح الدراسة خطة لإحياء الشركة وحمايتها من مصير الإغلاق، وذلك من خلال تشكيلة إنتاج تعتمد على احتياجات السوق ومصانع الدرفلة المنتجة حاليا للحديد في مصر، والتي تتضمن إمكانية إنتاج بليت بنسبة 50% و50% لفائف حديدة مجلفنة وملونة والتي يتم استيرادها حاليا، أو إنتاج ألواح والاستغناء عن إنتاج البليت في حالة تشبع السوق من حديد التسليح كما هو الوضع الحالي.

9 مليارات تكلفة

فيما تبلغ مدة تنفيذ مشروع التطوير بحسب الدراسة 48 شهرا بإجمالي تكلفة 9 مليارات جنيه. وتقول الدراسة إن المشروع يضمن دخل للشركة لا يقل عن 3 مليارات جنيه كما يوفر دخل للشركة بحد أدنى 20 مليار جنيه من خلال بيع 5 ملايين متر من الأراضي التابعة للشركة غير المستغلة، وأيضا زيادة إيرادات شركة الكوك وإيرادات المناجم.

خسائر بفعل فاعل

ووفقا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة، المرسل للبورصة، فقد تراجعت خسائر الشركة إلى 982.8 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. وأظهرت القوائم المالية المعدلة للشركة، أن الإيرادات سجلت خلال العام المالي 2019-2020، نحو 1.08 مليار جنيه مقارنة بـ 1.24 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وأوضحت الشركة في تقرير مجلس الإدارة، أن تحرير أسعار الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية مما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات وأهمها فحم الكوك، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.

وتنتظر الشركة، قرار الجمعية العامة غير العادية، في 2 نوفمبر المقبل، والتي دعت لانعقادها للنظر في استمرار الشركة.وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب وافقت الأسبوع الماضي، على تقسيم الشركة، وفصل نشاط المناجم التابعة للشركة في شركة منفصلة على أن يحصل كل مساهم في شركة الحديد والصلب على أسهم مجانية في الشركة الجديدة مقابل حصته.

 

* ملحمة حب ودفاع عن الرسول مصريون يتخلصون من المنتجات الفرنسية

واصل المصريون بمختلف أطيافهم رد الإساءة والدفاع عن الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام من خلال التخلص من المنتجات الفرنسية كنوع من التعبير عن رفض ما قام به سيء الذكر رئيس فرنسا بالإساءة للنبى العظيم.

ففى محافظة الجيزة، قام صاحب محل زيوت يتخلص من منتجات إحدى الشركات الفرنسية ردًا على الإساء للنبي محمد، قائلا: “لما شركاتهم تخسر يحترموا نفسهم“.

وفى نفس المحافظة، وعلى خطى صاحب محل الزيوت، قامت صيدليات مصطفى ماهر بالجيزة فى المشاركة في حملة #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية بعد تصريحات #ماكرون المسيئة.

وعلى خط القنال، فى محافظة الإسماعيلية انضم هايبر ماركت “الدنيا بخير” بالإسماعيلية لقافلة #مقاطعة_المنتجات_الفرنسية نصرة للرسول الكريم.

ومن الإسماعلية إلى الصعيد فى محافظة الفيوم، قامت محلات “كيان” للسلع الغذائية يرفع البضائع الفرنسية دفاعًا عن النبي الكريم،وكتبت على لوحات بمختلف المتجر .. “غير مصرح لها بالبيع لدينا“.

ومازلنا فى الصعيد، إذ قررت سلسلة متاجر “أولاد جودة” للسلع الغذائية بأسيوط رفع المنتجات الفرنسية من العرض ويضع مكانها عبارة “#إلا_رسول_الله”. وكتبت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك“: تعلن ادارة هايبر أولاد جوده عن مقاطعة جميع المنتجات الفرنسية.. ورفضها التام للإساءة الموجهه مؤخراً للنبي محمد صلي الله عليه وسلم .و رفضها لجميع الإساءات و ازدراء الأديان والعنصرية..#إلا_رسول_الله.

 

*تفعيل المقاطعة وتشجيع منتجات الدول الإسلامية كفيل بردع المعتدين

أكدت دراسة أن المقاطعة الاقتصادية لها جدواها الملموسة، وليست طرحًا دعائيًا أو رمزيًا، وغالبية معوقات أو عدم تفعيل المقاطعة الاقتصادية هي عوامل داخلية، يمكن التغلب عليها، مشيرة إلى أن تحدي العوامل الخارجية سوف يفجر طاقات الأمة إذا ما اعتبرت أن تدبير احتياجاتها فرض عين، ولقد لمس أثر المقاطعة الاقتصادية قديمًا وحديثًا.

وأوصت الدراسة التي جاءات بعنوان “سلاح المقاطعة الاقتصادية.. الجدوى والآفاق” للباحث الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي ونشرها “مسار للدراسات الإنسانية” بأهمية تبني المؤسسات والحركات الإسلامية التأصيل لدعوة المقاطعة الاقتصادية لكل من يحارب الإسلام وأهله، والتركيز على الجانب التوعوي لدى المستهلكين، وأن قوة الأمة الاقتصادية هدف لقوتها السياسية، واستعادة حقوقها.
وأضافت أنه في ظل “المرجعية الرأسمالية” الحاكمة لمقدرات الاقتصاد العالمي، ينبغي التركيز على لغة المصالح الاقتصادية، بحيث تكون المعاملات الاقتصادية على مستويات الدول ومجتمع الأعمال مصحوبة برسائل تؤيد الحق العربي الإسلامي في استعادة حقوقه، والحفاظ على هويته.

تفعيل الاتحادات النوعية
وأوصت الدراسة أيضا بتفعيل المؤسسات العربية الإسلامية الموجودة حاليًا، مثل الاتحادات العربية النوعية، التي يزيد عددها عن نحو 60 اتحاد نوعي، كغرف التجارة العربية الإسلامية، ومجموعة الثمانية للتنمية التي تضم أكبر ثمانية بلدان اسلامية، ومؤخرًا مجموعة الخمس الإسلامية التي تم تكوينها في ديسمبر 2019 وتضم كلا من (إندونسيا، إيران، تركيا، ماليزيا، قطر) بما يؤدي إلى وجود تعامل تجاري اقتصادي نشط في المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أهمية الدفع للتوظيف السياسي للمال العربي في ضوء المصالح العربية الإسلامية، وبخاصة بعد ظهور ملامح خريطة جديدة للقوى الاقتصادية العالمية.

ورأت الدراسة تشجيع استخدام المنتجات القطرية والعربية الإسلامية، كنوع من المقاطعة الإيجابية، وبخاصة في ظل توافر سلع بديلة على الصعيد التكنولوجي من ماليزيا وأندونسيا، أو سلع تقليدية وسيارات من تركيا، مع مراعاة أن تكون المنتجات للشركات الوطنية وليست الأجنبية.
وشجت الدراسة خروج الحكومات العربية والإسلامية من وضع الصراع والمشاحنات والطائفية إلى روح الأخوة والتعاون، ويكون ذلك من خلال تبني النخبة الحديث عن أهمية هذا الطرح، وأنه من أهم عوامل تقييم الحكومات.

الخروج من التبعية
واقترحت الدراسة تصحيح منطلقات مجتمع أعمال في ممارسة العمل الاقتصادي والتجاري، بحيث يكون آداؤهم مكملًا لأدوار الحكومات والمجتمع الأهلي، والتركيز على سد احتياجات الدول من خلال صناعات ومنتجات وطنية، والخروج من التبعية الاقتصادية، وأن مساحات التعاون الاقتصادية مع 57 دولة إسلامية ونحو 1.7 مليار مستهلك أرحب من غيرهم.

المقاطعة المؤثرة
واعتبرت الدراسة أن دعوة المقاطعة الاقتصادية، أظهرت طبيعة الأمة الإسلامية من كونها مازالت تملك مقومات قوتها، عندما أتيحت لها حرية التعبير عن رأيها وهويتها. وفي ظل تراجع جُل الدول العربية والإسلامية عن تبني مشروع المقاطعة الاقتصادية، فإن فُرص المجتمع الأهلي تأتي في الصدارة لتفعيل المقاطعة الاقتصادية، كما يحتاج مجتمع الأعمال إلى دعم قوي ليكون مكملًا لدور المجتمع الأهلي، حيث إن مجتمع الأعمال في البلدان العربية والإسلامية لايزال يعمل في حضن الحكومات، وهو امتداد طبيعي لاقتصاديات العولمة، حيث ترسخت لديه أولوية المصالح الاقتصادية وتعظيم الربح.

مسئولية الحكومات
وحرصت الدراسة على تأكيد أن قيام المجتمع الأهلي بهذا الدور، فينبغي أن ينطلق من قاعدة أنه ليس بديلًا للحكومات في الدول العربية والإسلامية، وإنما دوره هو دور المكمل، حتى لانعفي هذه الحكومات من مسئولياتها التاريخية، تجاه واجباتها في ظل حالة الهوان والضعف للأمة.

وشدد على ضرورة إعادة روابط مهمة حاول البعض إزالتها، مثل الإخوة الإسلامية، وأن مقدسات الأمة وقيمها لا تتسم بالقُطرية، بل هي كل لا يتجزئ.
وأضافت أن تفاعل رجل الشارع مع دعوة المقاطعة حدثت موجات انزعاج كبيرة لدي المعنيين، ولولا مخافة الحكومات العربية والإسلامية من توظيفها لصالح المشروع السياسي للإسلاميين لكان للمقاطعة الاقتصادية من جانب المجتمع الأهلي شأن ونتائج أخرى.

دراسة موجزة
وتناولت الدراسة تعريف المقاطعة الاقتصادية وأنواعها وأهدافها، ثم المبررات والاعتراضات على تفعيل دعوة المقاطعة الاقتصادية، وواقع ممارسة المقاطعة الاقتصادية مسترشدة في ذلك بحالات من السيرة النبوية والممارسة العربية في العصر الحديث، سواء من قبل الحكومات أو المجتمع الأهلي، ثم الممارسة الدولية في ضوء ما تعرضت له دول عربية وإسلامية (نموذج العراق وإيران).
وخلصت الدراسة في هذا الجانب إلى تراجع المقاطعة الرسمية العربية والإسلامية منذ دخول الدول العربية في حلبة السلام مع دولة الكيان الصهيوني، وحلت محلها مقاطعة المجتمع الأهلي بالبلدان العربية والإسلامية، حيث حققت جوانب إيجابية ملموسة، ولكنها لم تخلُ من بعض الأخطاء، أبرزها افتقادها للمؤسسية والديمومة.

إشكاليات المقاطعة
واستعرضت الدراسة بعض الإشكاليات السياسية والاقتصادية والتنموية التي تعتبر حجر عثرة في تفعيل دعوة المقاطعة الاقتصادية، سواء على الصعيد البيني العربي الإسلامي، أو غياب الدور على صعيد المؤسسات الاقتصادية الدولية، وتهميش الدور السياسي للمال العربي. ثم طرحت الدراسة مجموعة من الآليات على صعيد دوائر ثلاث، هي: الحكومات، ومجتمع الأعمال، والمجتمع الأهلي.
وركزت الدراسة على أن المجتمع الأهلي رغم نجاحه في تفعيل سلاح المقاطعة الاقتصادية، إلا أنه يجب ألا يفهم أنه بديل لدور الحكومات ومجتمع الأعمال، وينبغي وضع الحكومات العربية والإسلامية أمام مسئولياتها التاريخية تجاه القضايا التي تخص مقدرات ومقدسات الأمة. وأشارت الدراسة إلى أهمية تفعيل مؤسسات التعاون الاقتصادي العربي الإسلامي الحالية، ومن أهم الآليات التي طرحتها الدراسة لكي يفعلها المجتمع الأهلي هي عدم الاكتفاء بالمقاطعة السلبية والتوجه للمقاطعة الإيجابية، من أجل خلق نموذج تنموي يعتمد على الذات ويكون ظهير وسند لقضايا الأمة السياسية وغيرها.

 

*كورونا تغزو المدارس إلغاء طابور الصباح وتعليم الانقلاب تستعد لوقف الدراسة

رغم أنه لم يمر سوى أسبوعين على بدء العام الدراسى الجديد ورغم إصرار حكومة الانقلاب على بدء الدراسة وعودة الطلاب إلى المدارس والجامعات إلا أنها بدأت تتراجع عن موقفها وتمهد لوقف الدراسة والاعتماد على شبكة الانترنت بمجرد الإعلان عن عدد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد فى عدد من المدارس بمحافظات الجمهورية.

كانت حكومة الانقلاب قد تجاهلت تحذيرات منظمة الصحة العالمية وكبار الأطباء من أن المدارس المصرية ستكون بيئة خصبة للعدوى بفيروس كورونا بسبب كثافة الفصول وعدم توافر زائرات صحيات أو أطباء إضافة إلى عدم النظافة والتهوية وعدم توافر المستلزمات الطبية والمطهرات وعدم القدرة على تحقيق التباعد الاجتماعى أو توفير الكمامات.

يشار إلى أن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، كانت قد تداولت أنباء عن غلق مدرسة مصر الدولية بالجيزة بسبب وجود إصابات كورونا، الا ان وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب نفت ذلك وزعمت ان هذا الكلام غير صحيح ، مشيرة إلى أنه لا صحة لوجود إصابات بالمدارس المصرية الحكومية الدولية “إدارة الشيخ زايد- إدارة الهرم – إدارة أكتوبر”، وإن الدراسة منتظمة بهذه المدارس.

خطة بديلة
ورغم هذا النفى أعلنت وزارة التربية والتعليم، بحكومة الانقلاب عن خطة بديلة وسيناريوهات يتم تطبيقها حال وقف الدراسة، تعتمد على التعلم أون لاين فى شرح المناهج من خلال توفير فيديوهات تفاعلية ودروس إلكترونية من خلال المنصات الإلكترونية.
وقال “تعليم” الانقلاب إنه بالنسبة للصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى، سيتم توفير قناة لهم وإطلاقها منتصف نوفمبر المقبل، رغم أن الدراسة في هذه الصفوف تعتمد على التواصل مع المدرس داخل الفصل وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أنه تم اطلاق قناة مدرستنا للصفوف من الرابع وحتى الثالث الإعدادى، كما سيتم توفير محطات تلفزيونية تعليمية، بحيث ستكون هي المصدر الرئيسي للتعلم، فضلاً عن عدد من المنصات الإلكترونية الأخرى لمن تتوفر لديهم خدمة الإنترنت.
وأضافت: بالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي تم توفير عدد من مصادر التعلم للطلاب بالإضافة إلى أجهزة التابلت زاعمة أن هناك ربط بين المدرسة والشرح في القنوات التعليمية بحيث يتم شرح الدرس في القناة التعليمية بشكل متواز مع المنهج وتوزيعه على أيام الأسبوع، وجداول الحصص فى القنوات التعليمية يتم وضعه بشكل أسبوعى لتسير الأمور بشكل تدريجى ومتوازن.

طابور الصباح
لكن مع تزايد أعداد الإصابات فى المدارس قررت محافظة القاهرة، إلغاء طابور الصباح على أن يتم توزيع اشراف المعلمين على الفناء والسلالم لتنظيم الطلاب أثناء صعود السلالم حتى دخول الفصول مع الالتزام بوجود أكثر من فسحة باليوم الدراسى، وإلزام جميع العاملين بالمدرسة بارتداء الكمامة ومنع أى معلم دخول الفصل بدون كمامة، بالإضافة إلى توفير المياه والصابون والكحول في جميع الأماكن بالمدرسة وفق زعمها.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن محمد عطية مدير مديرية تعليم القاهرة، شدد على تواجد الزائرة الصحية وعدم السماح بمغادرة المدرسة إلا بشكل رسمى، وتواصل المدارس مع مجلس الأمناء للمساعدة فى عدم تكدس أولياء الأمور خارج المدرسة من خلال اللقاءات التوعوية بين المدرسة ومجلس الأمناء.

ووجهت بتكثيف المتابعات ومراجعة خطط المتابعة، والمرور على اكبر عدد من المدارس، ومراجعة خطط المراحل المختلفة والتوجيهات بحيث يتم تغطية جميع مدارس الإدارة في أسبوع واحد.
وشددت المديرية على ضرورة توافر الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل المدرسة وتوافر الكحول والمطهرات وارتداء الكمامات للعاملين وتطبيق إجراءات التباعد، والتأكيد على أن الفصل لا يزيد عن 25 طالبا وإعلان جداول مصادر التعلم (أون لاين) ليتابعها ولي الأمر بجانب جدول الحصص.

ووجهت بغلق أى فصل في حالة حدوث عدوى من وتحويل التعليم في ذلك الفصل إلى أون لاين، بالتنسيق مع المديرية والمنطقة الطبية، ورش الفصول والمقاعد يوميا، والتأكيد على نظافة دورات المياه وتطهيرها أول بأول، وضبط الماسح الحرارى، والتأكيد على دور ويقظة الزائرة الصحية وتشديد الإجراءات.

الصحة العالمية
في المقابل قال المكتب الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية إن الوضع المرتبط بكوفيد-19 فى منطقة الشرق الأوسط خطيرٌ ويبعث على القلق، مشيرة إلى أن هناك زيادة حادة فى حالات الإصابة فى جميع أنحاء الإقليم، حيث وثَّقت بعض البلدان مؤخراً من بينها إيران والعراق والمغرب والأردن وتونس وليبيا أعلى عدد من الحالات المُبلَّغ عنها فى يوم واحد منذ اندلاع الجائحة كما أن بعض البلدان، مثل إيران، تسجل أعلى أعداد من الوفيات

وأكد المكتب الإقليمى فى بيان له أن هذه الزيادة غير المسبوقة بمثابة تذكير صارخ بضرورة أن تقوم الحكومات والمجتمعات المحلية بالكثير والكثير لتغيير مسار الجائحة، معربة عن أسفها أن البلدان والسكان يصلون إلى مستويات أعلى من الإحباط والإجهاد مع استمرار الجائحة فى تدمير سُبُل العيش والاقتصادات الوطنية.
وأضاف البيان: مع استمرار الإجهاد المرتبط بكوفيد-19، نتوقع أن يزداد الوضع سوءاً، وستكون الأشهر المقبلة صعبة علينا جميعاً حيث يشهد الفيروس مزيداً من الفرص للانتشار ومن المرجَّح أن يؤدى موسم الأنفلونزا الذى من المُنتظَر أن يبدأ قريباً إلى تفاقم الوضع.

إصابات رهيبة
وكشف الدكتور عبدالهادي مصباح، استشاري المناعة والتحاليل الطبية، عن توقيت دخول الموجة الثانية لفيروس كورونا مصر، مشيرا إلى أن التوقعات تشير إلى دخول مصر الموجة الثانية لفيروس كورونا الشهر المقبل أو الشهر الذي يليه.
وقال “مصباح”، فى تصريحات صحفية إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الثانية ستكون رهيبة، لافتَا إلى أن عدد الإصابات في ألمانيا فقط وصل أمس لـ 66 ألف حالة، وفرنسا وإسبانيا نفس الوضع.

وعلق استشاري المناعة والتحاليل الطبية، على دراسة صينية تشير إلى أن اندماج فيروس كورنا مع الانفلونزا سيزيد من تكاثر الفيروس التاجي لـ10 آلاف ضعف، قائلًا: أنا لم أطلع على الدراسة، ولكن هذا الكلام غير علمي، لأن فيروس الأنفلونزا لا يمكن أن يدمج مع كورونا.
وأشار إلى أن إصابة الشخص بكورونا والأنفلونزا يزيد من المضاعفات، خاصة لدى كبار السن، مؤكدًا أن نسبة الوفيات بسبب الأنفلونزا تصل لـ0.1%، ونسبة الوفيات من كورونا تتراوح من 4 لـ6%، وهذا يعني أن وفيات كورونا تزيد ما يقرب من 60 مرة عن الأنفلونزا.

 

* دولة الأمن الوطني تجدد الحبس بالفيديو كونفرانس.. آخر انتهاكات حقوق الإنسان

أثار لجوء محاكم الانقلاب إلى تجديد الحبس للمعتقلين السياسيين الرافضين لحكم العسكر عبر الفيديو كونفرانس انتقادات حقوقية وقانونية، وأكد حقوقيون أن تلك الخطوة تنتقص ضمانات المحاكمة العادلة، كما تهدد حقوق المعتقل والدفاع في القضايا الجنائية خصوصًا السياسية منها.

واعتبروا أن تجديد الحبس عبر الفيديو كونفرانس ينتقص من ضمانات المحاكمة العادلة والتواصل المباشر بين المعتقل وقاضيه الطبيعي، محذرين من أن هذه الآلية تقنن الإجراءات الاستثنائية التي بدأت بانعقاد المحاكمات في مقار شرطية بدلًا من قاعات المحاكم.
وأكد الحقوقيون أن الإجراء الجديد يُعد تعديا من السلطة التنفيذية، مُمثلة في وزير العدل الانقلابى، على صلاحيات السلطة التشريعية التي لم تدخل تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية تسمح بالمحاكمات عن بعد حتى الآن.

كانت سلطات الانقلاب قد بدأت مؤخرا، مشروع تجديد الحبس الاحتياطي للمعتقلين عن بُعد، وتربط هذه الآلية محكمة القاهرة الجديدة بمجمع سجون طرة العمومي و15 مايو والنهضة المركزيين عبر شبكات تلفزيونية مغلقة. وزعم “عمر مروان” وزير العدل الانقلابى أن هناك 3 أهداف للمشروع هي سرعة إنجاز التحقيقات، وتوافر الناحية الأمنية، فضلًا عن تقليل فرص انتشار فيروس “كورونا” بين المحبوسين والمواطنين.

مراجعة فورية
من جانبها دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” سلطات الانقلاب إلى إعادة النظر في قرارات تمديد فترة الحبس الاحتياطي للمعتقلين. وقالت المنظمة في بيان لها إن القضاة مطالبون بإجراء مراجعة فورية لقانونية تمديد فترة الحبس الاحتياطي للمعتقلين، وإخلاء سبيلهم ما لم يكن هناك ضرورة قانونية لحبسهم.

ونقلت “رايتس ووتش” عن 5 محامين قولهم إن السلطات القضائية الانقلابية تجدد قرارات الحبس الاحتياطي لجميع المعتقلين بشكل تلقائي، خلال الفترة منذ منتصف مارس الماضي وحتى الآن ثم لجأت الى التجديد عبر الفيديو كونفرانس، دون نقل المحتجزين إلى الجلسات أو إتاحة فرصة للمحامين لتقديم دفوعهم.

دولة الأمن الوطني
فيما حملت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، مسئولية انتهاك ودهس القانون، وتجاوز مدد الحبس الاحتياطي المقررة قانونا، والضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.
وقالت الشبكة في تقرير لها بعنوان “الإشارة فوق القانون”، إن داخلية الانقلاب تعطل قرارات النيابة العامة والقضاء بإخلاء سبيل والإفراج عن بعض المحبوسين والمتحجزين، ما بين أيام وأسابيع، بل وشهور.

وأشار التقرير الى ان تلك السياسة يتم اتباعها بشكل خاص في القضايا السياسية، معتبرا التوسع في هذا الإجراء، يمثل ظاهرة جديدة تعصف بسيادة القانون وحريات المواطنين. وكشف أنه تم تقديم بلاغات وشكاوى للنيابة حول عدم احترام وزارة داخلية الانقلاب لقرارات الإفراج، التي أصبحت مجرد حبر على ورق، لا يمكن تنفيذها سوى بموافقة داخلية الانقلاب ممثلة فيما يسمى “الأمن الوطني“.

ووصف التقرير، الوضع القائم فى دولة العسكر بأن المصريين يعيشون “في دولة الأمن الوطني”، منتقدا منح سلطات استثنائية لضباط أمن الانقلاب لدرجة أن سلطة النيابة والقضاء، كسلطة قضائية، أصبحت رهينة لسلطتهم.
وطالب بإصدار تشريعات أو تعديل تشريعات موجودة تعاقب على جرائم التدخل في شئون العدالة وعدم تنفيذ أحكام القضاء خاصة قرارات إخلاء السبيل.
وشدد على ضرورة التزام جهاز أمن الانقلاب بدوره المنوط به وهو الاستقصاء والتحري عن الجرائم التي تهدد أمن الدولة وعدم التغول على باقي السلطات مطالبا بقيام النيابة العامة بدورها في الرقابة على السجون والأقسام والتأكد من تنفيذ قراراتها.

الإجراءات الجنائية
من جانبه قال المحامي “خالد علي” إن هذا الإجراء يخالف قانون الإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن تنفيذ هذه التقنية يتطلب تعديلًا تشريعيًا يحدد معايير المحاكمة العلانية في المحاكمات عن بعد.

وأضاف “علي” فى تصريحات صحفية أن قانون المحاكم الاقتصادية الجديد تطرق إلى المحاكمات عن بعد، وحدد آلية لإقامة الدعاوي وإعلان الخصوم وتقديم كل منهم لدفاعه إلكترونيًا. ووصف الحبس الاحتياطي بانه إجراء بالغ المساس بالحرية الشخصية، وله ماضٍ ملوث شهد إساءة استخدامه في كثير من الدول، خاصة في النظم التسلطية التي تتفوق فيها حقوق السلطة على حقوق الفرد.

وأوضح على أنه بمقتضى هذا الإجراء يتم إيداع المتهم في السجن خلال فترة التحقيق كلها أو بعضها، ويتعرض لانتهاك كرامته الإنسانية التي كان يتمتع بها إبان كان طليق السراح، وهو ما يحتم التدقيق في مراعاة درجة التناسب بين آلام الحبس الاحتياطي ومصلحة المجتمع. مشيرا إلى أن القانون نص على أنه “في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثُلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهراً في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

وتابع أن الحبس الاحتياطي هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يُجرى معه، والأصل في الحبس باعتباره سلباً للحرية أنه عقوبة، وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم جميع الضمانات. ولفت على الى أن المشرع أجاز الحبس الاحتياطي للمحقق في التحقيق الابتدائي بصفة احتياطية بمجرد أن يبدأ التحقيق أو أثناء سيره، فالحبس الاحتياطي إجراء من إجراءات التحقيق، ويتعارض مع أصل البراءة المفترض في الانسان، فهو إجراء بالغ الخطورة يتعين أن يحيطه المشرع بضمانات كبيرة، ويتعين ألا يلجأ إليه المحقق إلا لضرورة ملحة.

ضمانات التقاضي
وقال المحامي “خالد المصري”: ان اللقاء المباشر بين القاضي والمتهم هو أحد أبرز ضمانات التقاضي، لأنه يسمح بتواصل المتهم مع قاضيه، وإبلاغه بأي اعتداء يتعرض له وجهًا لوجه بدون مخاوف من التنكيل به من القائمين على السجن.

وأضاف المصري فى تصريحات صحفية أن وزارة العدل بحكومة الانقلاب حتى الآن، لم توضح بالنسبة لجلسات الفيديو كونفرانس آلية حضور المحامين للتحقيقات، سواء مع المتهم في محبسه أو مع القاضي في المحكمة، أم أنها ستخصص قاعة أخرى للمحامين. مشيرا إلى أنه بحسب المنشور في الصحف، سيتواجد المحامون داخل السجن خلال جلسات التجديد، وهو أمر غير متصور من الناحية العملية والقانونية في نفس الوقت.

 

 *“إندبندنت”: هل تحرك تصريحات ترامب جمود مفاوضات سد النهضة؟

تستأنف اليوم الثلاثاء المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول السد المثير للجدل الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد الإفريقي سيريل رامافوسا غدا الثلاثاء.
وذكر بيان صادر عن رامافوسا أمس الاثنين أن المحادثات حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير توقفت قبل سبعة أسابيع ومن المقرر أن تستأنف بعد أن أجرى الاتحاد الأفريقي مشاورات مكثفة مع الدول الثلاث، بحسب ما أفادت صحيفة “إندبندنت“.

وقال البيان إن استئناف المحادثات يُظهر “الإرادة السياسية القوية والالتزام” من جانب قادة الدول الثلاث للتوصل إلى “حل سلمى وودى” للقضايا المتعلقة بالسد.

وتقترب إثيوبيا من الانتهاء من بناء السد الذي تبلغ قيمته 4.6 بليون دولار والذي تأمل أن يحفز النمو الاقتصادي وأن يمد الطاقة الكهربائية إلى العديد من سكانها الذين يزيد عددهم عن 110 ملايين نسمة، غير أن مصر والسودان أعربتا عن قلقهما من أن يؤدي السد إلى الحد من تدفق مياه نهر النيل إلى بلديهما، وتعتمد مصر بشكل كبير على نهر النيل لتزويدها بالمياه اللازمة لزراعتها ولمزيد من 100 مليون نسمة.

واحتفلت إثيوبيا بالمرحلة الأولى من ملء السد في أغسطس دون الرجوع إلى مصر والسودان، متحججة بالأمطار الغزيرة، مما أثار استياء مصر، وحظرت إثيوبيا فيما بعد الرحلات الجوية فوق السد وسط مخاوف من احتمال قيام مصر بعمل عسكري.
ونددت إثيوبيا الأسبوع الماضي بـ”التهديدات العدائية” بشأن بناء السد، بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مصر “ستفجر” المشروع الذي وصفته بأنه تهديد وجودي.

وقال ترامب يوم الجمعة “إنهم (مصر) سينتهي بها المطاف بتفجير السد“، وأضاف “قلتها وقلتها بصوت عال وواضح، سيفجرون ذلك السد وعليهم أن يفعلوا شيئاً”، قال ترامب بينما كان يعلن أن السودان سيبدأ بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وذكر بيان أن وزير خارجية إثيوبيا استدعى السفير الأمريكى للحصول على توضيحات، قائلا “إن التحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر من رئيس أمريكى حالي لا يعكس الشراكة القديمة والتحالف الاستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة ولا مقبولا فى القانون الدولى الذى يحكم العلاقات بين الدول“.
وذكر بيان أصدره البرلمان الإثيوبي يوم الأحد أن تصريحات ترامب “غير مسؤولة” و”مثيرة للشفقة”، وأضاف “لا يمكن لاي قوة على الأرض أن تمنعنا من إنهاء السد“.

ودعا وزير الري السوداني ياسر عباس اليوم الاثنين إلى إتباع مقاربة تفاوضية جديدة تسمح بدور “أوسع وأكثر فاعلية” للخبراء والمراقبين الأجانب لدفع المفاوضات إلى الأمام.
وقال في رسالة وجهها إلى وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا نالدي باندور إن السودان سيشارك في الجولة المقبلة لبحث “إيجاد أساليب تفاوضية مختلفة“.

وكان الرئيس الأمريكى قد طلب من وزارة الخارجية فى وقت سابق من هذا العام تعليق مساعدات بملايين الدولارات لإثيوبيا بسبب نزاع السد ، مما أثار غضب الإثيوبيين الذين اتهموا الولايات المتحدة بالتحيز خلال جهودها السابقة للتوسط فى اتفاق بين الدول الثلاث. وقد انسحبت إثيوبيا من تلك المحادثات.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبى أبى احمد اليوم ” أن التصريحات العدائية والتهديدات لن تجبر إثيوبيا على الاستسلام للشروط غير العادلة”، “إن هذه التهديدات والإهانات للسيادة الإثيوبية هي انتهاكات مضللة وتتعارض مع القانون الدولي بشكل واضح”. وأضاف أن “إثيوبيا لن تذعن للاعتداءات من أي نوع“.

وذكر بيان مكتب اى أن المحادثات مع مصر والسودان أظهرت تقدما كبيرا منذ أن تدخل الاتحاد الإفريقي للإشراف عليها. وقال ابيل اباتي ديميسي، وهو زميل مشارك في تشاتام هاوس، إن تصريح ترامب يمكن أن يقوض هذه العملية، مضيفا أن ذلك يثبت أن الولايات المتحدة لم تكن وسيطا نزيها منذ البداية.

ولم يكن هناك أي تعليق من الحكومة المصرية على تصريحات ترامب، لكن وسائل الإعلام الموالية للحكومة غطتها على نطاق واسع وأكدت مصر مرارا أنها تريد تسوية النزاع بالطرق الدبلوماسية لكنها قالت إنها ستستخدم “كل الوسائل المتاحة” للدفاع عن مصالح شعبها.

وقد دفعت تصريحات ترامب الجديدة بعض الإثيوبيين إلى حث الأمريكيين الإثيوبيين على التصويت ضده في انتخابات الشهر المقبل.

وقال المفاوضون إن الأسئلة الرئيسية ما زالت قائمة حول كمية المياه التى ستفرج عنها إثيوبيا فى المصب إذا حدث جفاف متعدد السنوات وكيف ستحل الدول أية نزاعات مستقبلية وترفض إثيوبيا التحكيم الملزم في المرحلة النهائية.

وحذر أحد خبراء المياه من أن توجيه ضربة عسكرية إلى السد سيكون كارثيا، وقال آبي ييرغا لوكالة “أسوشيتد برس”: “يحتوي السد بالفعل على أكثر من 4.9 مليار متر مكعب من المياه في خزانه”، وسيؤثر ذلك على آلاف الأشخاص على طول الطريق إذا تدفقت هذه الكمية الهائلة من المياه من السد“.

وتقوم إثيوبيا ببناء السد على النيل الأزرق الذي ينضم إلى النيل الأبيض في السودان ليصبح نهر النيل، وينبع حوالي 85% من تدفق النهر من إثيوبيا. ويأمل المسؤولون أن يصل السد، الذي اكتمل الآن أكثر من ثلاثة أرباعه، إلى القدرة الكاملة على توليد الطاقة في عام 2023.

رابط التقرير:

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/threeway-talks-over-ethiopias-nile-river-dam-set-to-resume-ethiopia-dam-cyril-ramaphosa-egypt-sudan-b1347682.html

 

السيسى عاجز عسكريا وتصريحات ترامب حول سد النهضة تكشف فشل المنقلب وعناد إثيوبيا.. الأحد 25 أكتوبر 2020.. المنقلب وعصابته يصرون على تطويع برلمانه للسيطرة على التشريع

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت : 

جنايات جنوب القاهرة تؤجل إعادة محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اللوحات المعدنية” لجلسة 24 يناير المقبل لحضور المتهم.

جنايات إرهاب القاهرة تقرر مد أجل الحكم فى إعادة محاكمة متهم فى القضية المعروفة اعلامياً  بـ”خلية الجيزة الإرهابية” لجلسة 26 ديسمبر المقبل.

قرارات لم تصدر حتى الخامسة : 

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة  تنظر تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فى القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة ،ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة  تنظر تجديد حبس الباحثة و الصحفية شيماء سامى و الناشط نرمين حسين  فى القضية 535 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة  تنظر تجديد حبس القيادى العمالى خليل رزق و هيثم عبد الرؤوف والطالب محمود محمد عبد الفتاح و تدابير محمد جاد الكريم  فى القضية 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة  تنظر تجديد حبس أبو زيد بركات و احمد توفيق و ايمن عاطف و علاء محمد عبد المجيد و تدابير المدون شادى أبو زيد فى القضية 1956 لسنة 2019 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة  تنظر تجديد حبس المصوران محمد مصباح و عبد الوردانى  فى القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

الدائرة الخامسة جنايات إرهاب القاهرة  تنظر تجديد حبس إسلام عادل حسن  فى القضية 467 لسنة 2020 حصر أمن دولة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

 

*مطالبات بالحرية للمدافعين عن حقوق الإنسان بينهم “هدى” و”عائشة” و”ماهينور” و”الباقر”

بالتزامن مع نظر تجديد حبس الحقوقية هدى عبد المنعم وعائشة خيرت الشاطر، طالبت حملة حريتها حقها بالحرية لهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحقهما والتي لا تسقط بالتقادم.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري، تلك الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري؛ حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج للانتزاع اعترافات حولها.

وتضامن عدد من رواد التواصل معهما وطالبوا بالحرية لهما بينهما الحقوقي أحمد العطار الذى قال: من المعروف أن الأستاذة هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر على مدار عامين من الحبس الاحتياطي منعوا من كل شىء.

وأضاف منعوا من الزيارات، منعوا من التريض لفترات، منعوا من روية اولادهم، وسجنوا فى زنازين انفرادية غير آدمية، مما أدى إلى تدهور حالتهم الصحية وتم نقل عائشة لفترات طويلة إلى المستشفى فى حالة صحية متاخرة، ورغم ذلك رفضت المحكمة إخلاء سبيلهم فى وقت سابق.

فيما جددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات المطالبة بالحرية للمحامى والحقوقى محمد الباقر، بعد أكثر من عام تعرض فيه للعديد من الانتهاكات داخل محبسه من سوء أوضاع داخل زنزانته، ومنعه من التريض، إضافة إلى تدويره على ذمة قضية جديدة.

وأوضحت أن اعتقال الباقر جاء أثناء حضوره التحقيقات مع الناشط علاء عبد الفتاح، الذي تعرض للاعتقال بالتزامن مع حملة الاعتقالات التي طالت عددا كبير عقب أحداث 20 سبتمبر2019.

وذكرت أنه في 29 سبتمبر من العام الماضي، تم التحفظ على الباقر داخل نيابة أمن الانقلاب أثناء تقديمه الدعم القانوني لعلاء عبد الفتاح، وتم إدراجه معه على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 بزعم نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية، ومنذ ذلك التاريخ يتم تجديد حبسهما.

وأضافت أنه في نهاية شهر أغسطس الماضي، تم تدوير الباقر على ذمة قضية جديدة، حيث تم إحضاره من محبسه إلى مقر نيابة أمن الانقلاب، والتحقيق معه على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020، ووجهت له نفس التهم بالقضية القديمة وبسؤاله عن اسم هذه الجماعة الإرهابية أو أدلة الاتهامات، لم يتلق أي رد.

وبحسب المحامين، فإنه يتم تطبيق العقوبة في القضية الجديدة عقب إخلاء السبيل من القضية القديمة.

كما استنكرت المفوضية استمرار تجديد حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري المعتقلة منذ أكثر من عام من أمام نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 22 سبتمبر 2019 حيث تم ضمها للقضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019، التي تضم صحفيين وحقوقيين ومحامين وسياسيين.

وتواجه ماهينور في القضية، اتهامات ببث ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

وفي 30 أغسطس 2020 وما اقتراب إكمالها عاما في الحبس، تم إحضار ماهينور المصري من محبسها إلى مقر نيابة أمن الانقلاب للتحقيق معها على ذمة قضية جديدة رقم 855 لسنة 2020، بنفس اتهامات القضية القديمة.

وبحسب المحامين، فإنه يتم تطبيق العقوبة في القضية الجديدة عقب إخلاء السبيل من القضية القديمة.

 

*تزايد الوفيات بقرى سيناء لعدم تطهيرها من الألغام والمطالبة بالحرية لـ”خلود” و”حسونة”

جدد فريق “نحن نسجل” المطالبة بضرورة وسرعة تطهير القرى من بقايا العبوات الناسفة ومخلفات القصف الجوي حفاظًا على حياة المواطنين ومنعًا لوقوع المزيد من الضحايا المدنيين.

وذكر الفريق الحقوقي أنه في إطار تزايد عدد القتلى والمصابين من أبناء قرية أقطية التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، انفجر مساء أمس السبت، لغم أدى إلى مقتل 5 نساء من أسرة واحدة تتراوح أعمارهن بين 18 و60 عاما. والضحايا هن: مديحة صالح، فاطمة سلمان، شريفة عبدالمالك، صبيحة عبدالمالك، وفاطمة عبدالمالك.

كما أصيب 5 أفراد آخرين من أبناء هذه الأسرة وهم (شادي سليم، سمر إبراهيم، ورياض إبراهيم، ورضا حسن، محمد عطالله).

كان الفريق وثق الجمعة الماضية 23 أكتوبر، مقتل الطفل “عيد محمد أبو عيد القلجي” الطالب بالصف الثالث الإعدادى نتيجة انفجار لغم تم زرعه من قِبَل ما يسمى بتنظيم الدولة قبل انسحابه من قرية أقطية بمركز بئر العبد بشمال سيناء.

وبهذا يرتفع عدد القتلى من المدنيين منذ سماح قوات الجيش لهم بالعودة لمنازلهم إلى 15 مواطنا بينهم طفلتين.

فيما طالب حقوقيون بمحاسبة ومحاكمة من أعطى الأوامر بعودة الأهالي إلى قراهم دون تطهيرها، مؤكدين أن اهالى سيناء ليسوا للتجارب ضد الألغام فى ظل استمرار التزايد في أعداد الضحايا والمصابين.

وجددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالحرية لجميع الحرائر القابعات في سجون العسكر على خلفية قضايا سياسية ملفقة ضمن مسلسل التنكيل بالمرأة المصرية المتصاعد منذ انقلاب السيسى على إرادة الشعب المصرى فى الثالث من يوليو 2013.

وطالبت الحركة بإنقاذ المعتقلة خلود سعيد عامر، باحثة ومترجمة، التى تم اعتقالها الثلاثاء ٢١ إبريل ٢٠٢٠ من منزلها بالإسكندرية الساعة العاشرة والنصف ليلا، وأخفيت قسريًا ستة قبل ظهورها في نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة٢٠٢٠.

ووثقت الحركة صدور قرار من محكمة جنايات الإسكندرية بإخلاء سبيل السيدة إيناس فوزي حسن حمودة بتدابير إحترازية في القضية ٦٠٦ لسنة ٢٠١٩ جنح أمن دولة طوارئ المنتزة ثالث.

وكانت الضحية تقبع في سجون العسكر التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان منذ اعتقالها بتاريخ 28 يناير 2019.

ونددت رابطة المعتقلين بالشرقية بالانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل أحمد فهمي حسونة، من قرية ميت حمل التابعة لمركز بلبيس، والذى تم اعتقاله للمرة الثانية في أغسطس 2020 من منزله وتلفيق اتهامات تزعم التظاهر.

وذكرت الرابطة أن الضحية لم يشفع له كونه عسكريا، وكان بالقوات المسلحة حتى بلوغه سن المعاش، ولم يشفع له سنه وعمره الكبير.

وكان قد تم اعتقاله في المرة الأولى في يناير 2019 وقبع في سجون العسكر لنحو 6 شهور قبل أن يحصل على حريته.

 

*إخلاء سبيل 60 معتقلا بالشرقية بكفالة وتأجيل محاكمة 11 آخرين

قررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة ببلبيس ( غرفة مشورة ) إخلاء سبيل 60 معتقلا من عدة مراكز ومدن بالمحافظة بعدعرضهم  عليها اليوم بكفالة. 

فيما قررت ذاتها تأجيل النظر في تجديد أمر حبس 4 معتقلين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان لتعذر حضورهم من محبسهم لجلسة الأول من نوفمبر القادم. وهم: أحمد السيد السيد ، عبدالله السيد السيد ، إسلام السيد السيد ، محمد عبدالغنى محمد .

إخلاءات سبيل بالشرقية

والصادر بحقهم قرار إخلاء السبيل بالشرقية من محكمة جنايات الزقازيق اليوم هم: 

هانى عبدالله عبدالفتاح ( القنايات )

ياسر عبدالله عبدالفتاح ( القنايات )

صبحي سمير محمد ( القنايات )

رشدي سامى رشدي ( القنايات )

سامح محمد عبدالصمد ( العاشر من رمضان )

محمد إبراهيم الدسوقى ( العاشر من رمضان )

هانى فريد ابراهيم ( العاشر من رمضان )

أحمد عبدالله محمود حسين ( العاشر من رمضان )

أيمن عبدالعزيز غريب ( العاشر من رمضان )

وائل يوسف بكر ( العاشر من رمضان )

أحمد سمير عبدالعظيم ( العاشر من رمضان )

محمود محمود محمد سمرة ( العاشر من رمضان )

عبدالرحمن شكري محمد ( العاشر من رمضان )

أحمد السيد السيد ( العاشر من رمضان )

عبدالله السيد السيد ( العاشر من رمضان )

إسلام السيد السيد ( العاشر من رمضان )

محمد عبدالغنى محمد ( العاشر من رمضان )

هشام محمد محمد ( العاشر من رمضان )

محمد أسامة محمد عبدالنبى ( العاشر من رمضان )

رائد بسيونى محمد ( العاشر من رمضان )

محمود أحمد حسين محمد ( العاشر من رمضان )

رضا محمد رجب احمد ( العاشر من رمضان )

أحمد محمد عبدالستار ( العاشر من رمضان )

محمد إبراهيم السيد عرفات ( العاشر من رمضان )

محمد عبدالمقصود صالح ( العاشر من رمضان )

أحمد محمد إبراهيم ( العاشر من رمضان )

مصطفى سالم صابر ( العاشر من رمضان )

مجدى عبدالغفار محمد ( العاشر من رمضان )

السيد محمد السيد محمد ( العاشر من رمضان )

عمر السيد موسى على ( العاشر من رمضان )

طارق محمد محمد حسن ( العاشر من رمضان )

حمادة عبدالمنعم على ( العاشر من رمضان )

محمد رمضان أبو بكر سيد ( ديرب نجم )

ابوبكر رمضان أبوبكر ( ديرب نجم )

محمد محمد عبدالرؤوف ( ديرب نجم )

خالد محمد صبرى إبراهيم ( ديرب نجم )

عمر سمير بدوي عبدالله ( ديرب نجم )

حذيفة محمد عبدالفتاح ( ديرب نجم )

رضا جلال محمد يوسف ( بلبيس )

محمد عبدالظاهر عبدالحميد ( بلبيس )

السيد شعبان عبدالعزيز ( بلبيس )

عبدالله أحمد عبدالله ( بلبيس )

محمد عبدالمنعم أبوزيد ( بلبيس )

عبدالله محمد عبدالظاهر ( بلبيس )

نجدي عبدالمطلب نجدي ( بلبيس )

عفت سامى السيد ( بلبيس )

السيد فهمي محمد إبراهيم ( بلبيس )

إبراهيم سعد محمد ( بلبيس )

محمد سعد حسين أحمد ( بلبيس )

محمود محمد عبدالفتاح ( بلبيس )

محمد حسين علي ( بلبيس )

محمد السيد عبدالباري ( بلبيس )

عمرو مصطفى محمد ( بلبيس )

الحسيني محمد حسن ( بلبيس )

رضا سامي صابر ( بلبيس )

سعيد عبدالحميد محمد ( بلبيس )

ناصر زين العابدين عبدالله ( بلبيس )

فهمي عبدالظاهر محمد ( بلبيس )

صلاح أحمد علي علي ( بلبيس )

محمود محمد محمد حسن ( بلبيس )

جلسات في “منيا القمح”

ومن ناحية أخرى أجلت (محكمة جنح أمن الدولة طوارىء منيا القمح) المنعقدة ببلبيس اليوم الأحد نظر 7 قضايا أخرى لجلسة الأول من نوفمبر القادم وهي كالتالي: 

القضية رقم 1404، صلاح منير ماهر. 

القضية 1405، بلال حسانين عبدالغني. 

القضية 1436، عمر محمد عبدالوهاب. 

القضية 1437، محمد مصطفي محمد. 

1438، عبدالله السعيد السعيد. 

القضية 1423، محمد خالد إبراهيم. 

القضية 1424، أحمد صبحي محمد. 

 

*اليوم نظر تجديد الحبس بـ24 قضية هزلية و42 شرقاويا أمام قضاة العسكر

تنظر اليوم  محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى تجديدات غرفة مشورة للمعتقلين على ذمة 24 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

١–القضية رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦
٢– القضية رقم٩٤٤ لسنة ٢٠١٩
٣– القضية رقم٨٢٨ لسنة ٢٠١٧
٤– القضية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩
٥– القضية رقم٧٣٥ لسنة ٢٠١٩
٦– القضية رقم ٧٠٦ لسنة ٢٠١٩
٧– القضية رقم٦٧٤ لسنة ٢٠١٩
٨– القضية رقم٦٤٠ لسنة ٢٠١٨
٩– القضية رقم٦٤١ لسنة ٢٠١٨
١٠– القضية رقم٥٨٥ لسنة ٢٠٢٠
١١– القضية رقم٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠
١٢– القضية رقم٥١٦ لسنة ٢٠١٩
١٣– القضية رقم٤٧٣ لسنة ٢٠١٩
١٤– القضية رقم٤٦٧ لسنة ٢٠٢٠
١٥– القضية رقم٤٤٠ لسنة ٢٠١٨
١٦– القضية رقم٣١١ لسنة ٢٠١٩
١٧– القضية رقم١٤٣٠ لسنة ٢٠١٨
١٨– القضية رقم١٩٥٦ لسنة ٢٠١٩
١٩–القضية رقم ١٧٢٠ لسنة ٢٠١٨
٢٠– القضية رقم ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨
٢١–القضية رقم ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩
٢٢– القضية رقم١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨
٢٣– القضية رقم ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨
٢٤– القضية رقم ١٢٥١ لسنة ٢٠١٨

وتواصل محكمة جنح أمن الدولة طوارئ منيا القمح المنعقدة ببلبيس  جلسات محاكمة 7 معتقلين على ذمة 7 قضايا منفصلة بعد تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها عقب اعتقالهم بشكل تعسفى.
1404 لسنة 2020 جنح أ.د.ط منيا القمح  صلاح منير ماهر

1405 لسنة 2020 جنح أ.د.ط منيا القمح  بلال حسانين عبدالغني

1436 لسنة 2020 جنح أ.د.ط منيا القمح  عمر محمد عبدالوهاب

1437 لسنة 2020 جنح أ.د.ط منيا القمح  محمد مصطفي محمد

1438 لسنة 2020 جنح أ.د.ط منيا القمح  عبدالله السعيد السعيد

1423 لسنة 2020 جنح أ.د.ط منيا القمح  محمد خالد ابراهيم

1424 لسنة 2020 جنح أ.د.ط منيا القمح  أحمد صبحي محمد

أيضا تنظر محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان جلسات محاكمة 35 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان، فبعد ما تم اعتقالهم بشكل تعسفي من منازلهم ومقار عملهم والكمائن المتحركة بالمدينة دون سند من القانون لفقت لهم اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.
كما تعقد غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق لللنظر في تجديد حبس 14 معتقلا من عدة مراكز ومدن بمحافظة الشرقية.

 

*السيسى عاجز عسكريا وتصريحات ترامب حول سد النهضة تكشف فشل المنقلب وعناد إثيوبيا

استقبل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول سد النهضة وتهديده لإثيوبيا بأن أحدا لن يلوم مصر إذا قامت بتفجير السد بترحيب شديد، وكأن الأزمة انتهت وهذا يكشف جهل وغباء نظام العسكر الذى لا يستطيع التفرقة بين السياسة والدبلوماسية والعمل العسكرى على أرض الميدان، ولا يفهم أنه من غير المستبعد أن يصدر ترامب تصريحات مؤيدة لإثيوبيا خلال الأيام المقبلة.

هذه الأجواء تكشف عن لهاث نظام العسكر خلف الخارج واعتماده على أطراف خارجية لحل مشكلة خاصة بمصر ولن تحلها أى دولة أخرى، وحتى تصريحات ترامب فهى كلمات مدفوعة الثمن مسبقا سواء كانت مقابل التطبيع بين السودان والصهاينة ودعم السيسي ودوره فى هذه العملية القذرة، أو مقابل دعم العسكر لحملته الانتخابية بملايين الدولارات كما فعلوا فى انتخابات 2016 حيث قدموا 600 مليون دولار من دم الشعب المصرى.

انحياز أمريكي
فى المقابل واصلت اثيوبيا تحديها لنظام العسكر واستدعت السفير الأمريكي لديها، احتجاجًا على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي قال فيها إن «المصريين قد يفجرون سد النهضة».
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد علي” إنه “لا توجد قوة” يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن “سد النهضة“.
جاء ذلك في بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، ردا على اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأديس أبابا بانتهاك اتفاق بشأن السد.
وأكد آبي أحمد أن النهضة سد إثيوبيا، والإثيوبيون سيكملون هذا العمل لا محالة، ولا توجد قوة يمكنها أن تمنعنا من تحقيق أهدافنا التي خططنا لها، لم يستعمرنا أحد من قبل، ولن يحكمنا أحد في المستقبل.
وقال إن الإثيوبيين توصلوا إلى اتفاق حول السد، لكنهم خرقوا الاتفاق ولا يمكنهم أن يفعلوا ذلك متهما الولايات المتحدة بالانحياز إلى صف مصر في الأزمة، وطرح اتفاق دون الحصول على موافقتها.

وضع خطير
ورغم هذا التحدى الاثيوبي استقبل مطبلاتية العسكر تصريحات ترامب بالطبلة والمزمار البلدى وزعم عمرو أديب، مطبلاتى العسكر أن ما قاله ترامب بشأن السد ليس تصريحا مصريا أو تهديدا مصريا، وإنما هى نتيجة توصل لها ترامب بأن الوضع أصبح خطيرا، ومزعجا لمصر وفق تعبيره.
وأضاف أديب، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب أن يكون هناك وساطة سودانية في هذا الأمر، وأنه لا يلوم المصريين بحسب تصريحاته.
وأشار إلى أن الرئيس ترامب لم يقل أن المصريين هددوا بهدم سد النهضة، منوها بأن عبدالفتاح السيسي أعلن أن هذا الأمر ليس واردا فى السياسة المصرية وأن المسألة لابد أن تحل حلا سياسيا وفق زعمه.

الجامعة العربية
يشار إلى أن نظام الانقلاب يعول على دعم بعض الدول العربية والجامعة العربية الذى لا يتجاوز مجرد تصريحات دبلوماسية لا قيمة لها من ذلك أن وزير خارجية الانقلارب سامح شكري، خلال اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية، دعا الجامعة إلى دعم مشروع القرار المصري المعروض على مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم سيظهر لإثيوبيا أن الدول العربية تدعم مواقف مصر والسودان وفق تعبيره.
وفي جلسة استثنائية أخرى لمجلس جامعة الدول العربية، دعا شكري الدول العربية الشقيقة إلى دعم تحركات مصر في هذه القضية الحيوية التي تؤثر على قدرات أكثر من 150 مليون مواطن يعيشون على ضفاف نهر النيل في كل من مصر والسودان.
وعقب هذه الدعوة أيد الأردن الموقف المصري الساعي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وأصدر مجلس جامعة الدول العربية، عدة بيانات تتعلق بأزمة سد النهضة، مؤكدا أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وشدد على ضرورة امتناع جميع الأطراف عن الإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك الملء. وتشغيل السد، حيث سيكون انتهاكًا صريحًا لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في الخرطوم في 23 مارس 201.

مشاكل اقتصادية
فى المقابل قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن بناء “سد النهضة” الإثيوبي قد يتعطل الفترة المقبلة.
وأوضح علام فى تصريحات صحفية أن الشركات الإيطالية التي تنشئ “سد النهضة” لها مستحقات مالية ومن الممكن أن يعطل ذلك البناء.
ولفت إلى أن إثيوبيا تعاني مشاكل مادية اقتصادية، ويمثل السد عبئا كبيرا على الدولة”، موضحا أن العالم يعاني من مشاكل اقتصادية بسبب تفشي جائحة كورونا، ولكن هذا لا يتنافى مع تصريحات وزيرة إثيوبيا بأنه سيتم الانتهاء من السد وتوليد الكهرباء خلال العام المقبل.
وكشف علام إن دولة العسكر اقترحت أن تساهم في بناء “سد النهضة” وأن تكون هناك صفقات ناجحة تزيد من مصداقية القيادة الإثيوبية، ولكن أديس أبابا رفضت الاقتراح تماما.

اعتراف انقلابى
واعترف محمد عبد العاطي وزير الري بحكومة الانقلاب إن الموقف الإثيوبي يمثل تحديا كبيرا لمصر والسودان في أزمة سد النهضة. وقال فى تصريحات صحفية إن مصر تواجه تحديا يتمثل في عدم الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة رغم ما تقدمه من دعم لشواغل الجانب الإثيوبي.
وزعم أن نظام الانقلاب سعى من خلال اتفاقية المبادئ الموقعة في السودان عام 2015 إلى التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يراعى مصالح مصر والسودان واثيوبيا، إلا أن إثيوبيا حالت دون ذلك.
وأضاف عبد العاطى أن مصر تعتبر أكثر دول العالم جفافا وأكثر من97% من المياه يأتي من خارج الحدود وهو ما جعل التوازن أمرا بالغ الصعوبة، كما أنه لا يمكننا التعويل على المياه الجوفية في ظل الزيادة السكانية التي تسببت في انخفاض نصيب الفرد من المياه وفق تعبيره.
وكشف أن مصر تقوم بإعادة تدوير أكثر من 25% من احتياجاتها من المياه، وتستورد 56% من احتياجاتها المائية في صورة سلع غذائية افتراضية، كما تمثل التحديات المناخية تحديا كبيرا خاصة في شمال الدلتا.

 

*بعد تحريض ترامب.. إثيوبيا تستدعي السفير الأمريكي وتؤكد: لن نستسلم لأي اعتداءات

استدعت إثيوبيا، السبت، السفير الأمريكي بسبب ما وصفته بـ”التحريض على الحرب” بين إثيوبيا ومصر من الرئيس دونالد ترامب بسبب تعليقه بأن القاهرة قد ينتهي بها المطاف إلى “تفجير” سد النهضة، بحسب ما ذكره موقع “ميدل إيست آي“.

واستدعى وزير الخارجية الاثيوبى جيدو ادارجارجتشو السفير الأمريكى لدى أديس أبابا مايك راينور للحصول على توضيحات حول هذه التصريحات. وقالت وزارة جيدو في بيان إن “التحريض على الحرب بين إثيوبيا ومصر من قبل رئيس أمريكي حالي لا يعكس الشراكة الطويلة الأمد والتحالف الاستراتيجي بين إثيوبيا والولايات المتحدة ولا هو مقبول في القانون الدولي الذي يحكم العلاقات بين الدول“.

وفى وقت سابق اليوم قال رئيس وزراء إثيوبيا إن التهديدات من أى نوع تجاه حل النزاع مع جيرانها حول ملء وتشغيل سد الطاقة الكهرومائية الضخم تعد “انتهاكات مضللة وغير منتجة وواضحة للقانون الدولى“.

ولم يشر مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد إلى أي شخص أو أي دولة في بيان بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير الذي يشكل محور نزاع حول إمدادات مياه النيل. لكن تعليقه جاء بعد ساعات من إجراء ترامب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك دعا خلالها إلى حل ودي بين إثيوبيا ومصر. وفي المكالمة، التي عقدت أمام الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إنه أخبر مصر أيضا بنفس الشيء، قائلاً إنه وضع خطير وأن القاهرة قد ينتهي بها المطاف إلى “تفجير ذلك السد“.

أدلى ترامب بهذه التصريحات في الوقت الذي أعلن فيه عن اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسودان، التي تخشى مثل مصر، من أن تستخدم إثيوبيا الموارد المائية الشحيحة. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي مع قادة السودان وإسرائيل على مكبر الصوت “إنه وضع خطير للغاية لأن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة”. “سينتهي الأمر بتفجير السد وقلتها وأقولها بصوت عال وواضح – سوف يفجرون ذلك السد وعليهم أن يفعلوا شيئا”. وقال ترامب: “كان عليهم أن يوقفوها قبل أن يبدأ ذلك طويلاً”، معرباً عن أسفه لأن مصر كانت في حالة اضطراب داخلي عندما بدأ مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير في عام 2011.

‘التهديدات العدائية‘

وقد دخلت إثيوبيا والسودان ومصر فى نزاع مرير حول ملء وتشغيل السد الذى لم يتم حله بعد بالرغم من أن الخزان الذى يقف وراء السد بدأ فى ملئه فى يوليو .

وقال مكتب آبي أحمد إن “التصريحات العدائية المطالبة باستسلام إثيوبيا للشروط غير العادلة لا تزال كثيرة”، “إن هذه التهديدات والإهانات للسيادة الإثيوبية هي انتهاكات مضللة وتتعارض مع القانون الدولي بشكل واضح”. وقال إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من ملء السد فى أغسطس.

وتعتمد مصر على نهر النيل فى أكثر من 90 فى المائة من إمدادات المياه العذبة النادرة ، وتخشى أن يكون للسد تأثير مدمر على اقتصادها.

وقال ترامب يوم الجمعة إنه توسط في التوصل إلى اتفاق لحل القضية، لكن إثيوبيا خرقت الاتفاق، مما أجبره على خفض الأموال. وقال مكتب آبي انه تم إحراز تقدم كبير في حل النزاع منذ أن تولى الاتحاد الأفريقي المفاوضات. وأضاف أن “إثيوبيا لن تذعن لأي اعتداء من أي نوع ولا نعطي اعترافا بحق يستند إلى معاهدات استعمارية“.

https://www.middleeasteye.net/news/ethiopia-summons-US-ambassador-after-trump-comment-renaissance-dam

 

*بعد تصريح ترامب عن تفجير مصر لسد النهضة.. إثيوبيا ترفض التهديدات

تعهدت “إثيوبيا”، أمس السبت، بعدم “الرضوخ لأي نوع من الاعتداءات” بعدما هاجم الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” مشروع “سد النهضة” الذي تبنيه على نهر النيل وأشار إلى أن مصر قد تدمره.

ودافع مكتب رئيس الوزراء “أبي أحمد” عن “سد النهضة” الإثيوبي الكبير الذي يفترض أن يصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في “إفريقيا”، وقال إن “إثيوبيا” تعمل على حل المشكلات القائمة منذ فترة طويلة بشأن المشروع مع “السودان” و”مصر”.

وأوضح في بيان من مكتب آبي أحمد: “مع ذلك، ما زالت التصريحات بتهديدات حربية لإخضاع إثيوبيا لشروط غير عادلة كثيرة. هذه التهديدات والإهانات للسيادة الإثيوبية هي انتهاكات واضحة للقانون الدولي”.

وأضاف البيان: “اثيوبيا لن تخضع لأي اعتداء من أي نوع كان”.

وجاء فيها: “هناك حقيقتان أكدهما العالم. الأولى أنه لم يعش أحد بسلام بعد استفزاز إثيوبيا. والثانية هي أنه إذا وقف الإثيوبيون متحدين لغرض واحد.. فإنهم سينتصرون”.

ولم يذكر مكتب “أبي أحمد” إسم “ترامب” صراحة، لكن بيانه جاء في الصباح بعد تصريحات الرئيس الأميركي بشأن النزاع حول السد النهضة.

الاتحاد الأوروبي

وفي سياق متصل قال الاتحاد الأوروبي إن التوصل إلى اتفاق لملء سد النهضة في متناول “إثيوبيا” و”السودان” و”مصر” داعياً جميع الأطراف لخفض التوتر.

وأكد “الاتحاد الأوروبي”، في بيان، أن الوقت الآن للعمل، وليس لزيادة التوترات وأن جهود جنوب “أفريقيا” التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي لدفع الأطراف للتوصل إلى حل تفاوضي تحظى بدعم الاتحاد الذي يتطلع إلى الاستئناف الوشيك والاختتام الناجح للمحادثات.

ولفت إلى أن من المتوقع أن يستفيد أكثر من 250 مليون مواطن في حوض “النيل الأزرق” من الاتفاقية المرتقبة، بناءً على ترتيب تفاوضي لملء “سد النهضة”، مشيرا إلى أن السكان يتوقعون استثمارات في الأمن المائي والري والإنتاج الزراعي وتوليد الكهرباء.

استدعاء السفير الأمريكي:

في تلك الأثناء قال مصدر دبلوماسي إثيوبي لموقع الجزيرة الإخبارية، إن الخارجية الإثيوبية استدعت مايكل راينور السفير الأميركي لدى أديس أبابا وطلبت منه إيضاحات حول تصريحات ترامب عن تفجير سد النهضة.

وأضاف المصدر أن الخارجية الإثيوبية أبلغت السفير عدم ارتياحها لهذه التصريحات التي قالت إنها قد تقوّض مسار المفاوضات التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، ولا سيما أن الولايات المتحدة عضو مراقب فيها بجانب الاتحاد الأوروبي.

وذكر المصدر أن الخارجية الإثيوبية سوف تطلع سفراء الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على تأثير هذه التصريحات على السلم القاري والدولي، كما ستجري تحركات دبلوماسية أفريقية في هذا الاتجاه لأن هذه التصريحات تستهدف أفريقيا بكاملها وتسعى إلى إشعال الحرب في منطقة حوض النيل، وفقا للمصدر نفسه.

ترامب “سيفجّرون هذا السد”:

وقال “ترامب” من البيت الأبيض أمس الجمعة للصحافيين خلال مراسم أقيمت في مناسبة توصل الكيان الصهيوني والسودان إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما “إنه وضع خطير جدا لأن مصر لن تكون قادرة على العيش بهذه الطريقة”

وأضاف: “سينتهي بهم الأمر إلى تفجير السدّ. قلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجّرون هذا السدّ. وعليهم أن يفعلوا شيئا”.

وتعثرت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، في حين تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.

تعتمد مصر على نهر النيل في حوالى 97% من مياه الري ومياه الشرب وتعتبر السد تهديدا وجوديا.

من جهة أخرى، ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتزويدها الكهرباء وتحقيق التنمية.

وحالياً، يشرف الاتحاد الإفريقي على المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان.

وأعلنت الولايات المتّحدة في أوائل سبتمبر تعليق جزء من مساعدتها الماليّة لإثيوبيا بعد قرار أديس أبابا الأحاديّ ملء سدّ النهضة على الرّغم من عدم إحراز تقدّم في المفاوضات مع مصر والسودان.

 

*صحيفة ” ديمانش” الفرنسية: نتائج مسرحية “الانتخابات البرلمانية” محسومة سلفًا

قالت صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” الفرنسية اليوم، إن مسرحية الانتخابات البرلمانية التى تجرى الأن قد حسمت مقاعدها بفضل اتخيارات محسوبة على نظام عبد الفتاح السيسى بالمحافظات.

وفتحت مراكز الاقتراع بمصر أبوابها أمس السبت لانتخابات برلمانية ستمتد لأسابيع ويتوقع أن يهيمن عليها مؤيدو المنقلب عبد الفتاح السيسي. وتنتهي المرحلة الأولى للتصويت اليوم الأحد، وتجرى الجولة الثانية يومي السابع والثامن من نوفمبر، على أن تُنظم جولات الإعادة في أواخر نوفمبرومطلع ديسمبر.

وأوضحت الصحيفة أن نتائج هذه الانتخابات ستعلن  في الرابع عشر من ديسمبر المقبل، غير أن الفائز فيها معروف سلفًا، بعد أن أباد عبد الفتاح السيسي، الذي يتولى السلطة منذ ست سنوات،  كل أشكال المعارضة، ويواصل قمعه بلا هوادة لنشطاء حقوق الإنسان. وأضافت الصحيفة أنه من دون أي مفاجئة، فإن التحالف الموالي للحكومة الذي يقوده حزب “مستقبل الوطن” يجمع العدد الأكبر من المترشحين. والمعطى الوحيد الجديد هو أن الجيش قد سمح لأفراده  منذ يوليو بالترشح للانتخابات، مما سمح للمارشال السيسي بعسكرة نظامه أكثر.

رشاوى للناخبين

فى شأن متصل، أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان التابع لسلطة الانقلاب، تقريرًا عن مخالفات ومتابعة انتظام عملية التصويت بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب والتي تجري يومى 24 ، 25 أكتوبر 2020، داخل اللجان الفرعية فى 14 محافظة هى (الجيزة – الإسكندرية – بنى سويف – البحيرة – سوهاج – الفيوم – المنيا – أسيوط – البحر الأحمر – الوادى الجديد – مطروح – أسوان – الأقصر – قنا).

وأكد المجلس وجود رشاوى انتخابية في بعض اللجان، وتوجيه للناخبين، ومنع بعض مراقبي المجتمع المدني من الدخول، وتأخر فتح بعض اللجان، ووجود نقل جماعي مخصص لبعض المرشحين، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. مضيفا أنه قام المجلس بإيفاد عدة بعثات ميدانية لمتابعة سير العملية الانتخابية فى عدة محافظات والتى أفادت بوجود العديد من الملاحظات والخروقات للعملية الانتخابية.

 

*مسرحية نواب السيسي بين الديمقراطية المزيفة والعزوف الشعبي

بدأت صباح أمس السبت 24 أكتوبر 2020م مسرحية انتخابات برلمان الدكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ وسط عزوف شعبي واسع باسثتناء عدد قليل من المناطق الريفية. وتشهد هذه المسرحية غيابا تاما من جانب كل القوى التي شاركت في ثورة 25 يناير 2011م؛ في ظل اليقين التام بأن أجهزة السيسي المخابراتية والأمنية قد انتهت بالفعل من هندسة شكل البرلمان المقبل وجرى بالفعل تحديد الناجحين في القوائم والمقاعد الفردية من الذين دفعوا رشاوى باهظة تصل إلى عشرات الملايين من أجل ضمان المقعد البرلماني.

وتجرى مسرحية انتخابات برلمان السيسي على مرحلتين، حيث تنظم الأولى يومي السبت والأحد (24/25 أكتوبر) في 14 محافظة هي (الجيزة والفيوم وبني سويف وسوهاج والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح). وستعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى في موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2020م. وتجرى الإعادة للمرحلة الأولى على مدار يومي 23 و24 من نوفمبر، مع إعلان النتيجة النهائية لها في موعد أقصاه نهاية نوفمبر 2020م“.

في حين تجري مسرحية انتخابات المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر في محافظات: (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوبها)، على أن تعلن نتائجها النهائية في موعد أقصاه 15 نوفمبر، على أن تجرى انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية على مدار يومي 7 و8 ديسمبر، مع إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 14 ديسمبر 2020م.

ديمقراطية مزيفة
وبحسب صحيفة The Economist البريطانية، فإن ما تشهده مصر هو نوع من الديمقراطية المزيفة، وقالت في تقرير نشرته أول أمس الجمعة 23 أكتوبر 2020م، أنه حتى بمعايير السلطات في مصر، حيث من المعتاد شراء الأصوات وسَجن مرشحي المعارضة، تبدو هذه المنافسة في هذه الانتخابات غير ديمقراطية تمامًا. فمن خلال الاعتقالات والترهيب والعقبات البيروقراطية، أخلى النظام الساحة من معظم منتقديه. ويتنافس المرشحون على من يكون الأكثر تأييدًا للسيسي، بينما يضخ رجال الأعمال الأغنياء الأموال في الأحزاب المدعومة من الدولة. ولن تظهر النتائج حتى ديسمبر، لكنها ليست موضع شك. إذ سيمتلئ البرلمان مرة أخرى بالسياسيين الذين يتملقون السيسي.

وحظي حزب مستقبل وطن بنحو 75% من نواب مجلس الشيوخ الذي جرى تشكيله في سبتمبر الماضي، وأجرى السيسي تعديلات دستورية وقانونية رفعت نسبة النواب بالقوائم المغلقة من 20% إلى 50% من جملة النواب؛ وهو ما يعني أن المنتمين لحزب “مستقبل وطن” قد ضمنوا فعليا نصف مقاعد البرلمان قبل الشروع في التصويت في هذه المسرحية.

ويمكن رصد الملاحظات الآتية:
الملاحظة الأولى أن هذه المسرحية تقاطعها القوى الإسلامية التي تعتقد بعدم مشروعية النظام الذي تأسس بانقلاب عسكري على الرئيس المنتخب الدكتور الشهيد محمد مرسي وهو الانقلاب الذي نسف المسار الديمقراطي كله، وأفضى إلى اغتصاب الجيش للحكم وتكريس نسخة جديدة من السلطوية العسكرية أكثر بطشا وطغيانا من كل النسخ العسكرية السابقة. كما تقاطع هذه المسرحية كل القوى والأحزاب العلمانية التي أيدت الانقلاب العسكري لأنها لم تعد تثق في جدوى مسار 30 يونيو الذي لم يلب طموحاتهم في السيطرة على الحكم بعد إقصاء التيار الإسلامي. فقد انتهى مسار 30 يونيو إلى عدة كوارث مركبة على كافة الأصعدة والمستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، وجرى تأميم الفضاءين السياسي والإعلامي ولم يعد النظام يسمح تحتى بمجرد هامش الحريات الذي كان موجودا في عهد حسني مبارك.

ثانيا، أمام المقاطعة من جانب القوى الإسلامية والعلمانية التي شاركت في ثورة 25 يناير، يراهن نظام الانقلاب على استثارة العصبية القبيلة والعائلية من أجل حث الجماهير على المشاركة؛ واعتمدت استراتيجية النظام على تشجيع أعداد كبيرة من الموالين للنظام من مختلف العائلات والأحزاب الكرتونية على الترشح؛ وقام الأمن الوطني بالفعل بتشجيع الآلاف على الترشح؛ الأمر الذي حفز هؤلاء على الترشح وبعث برسالة “وهمية” لهؤلاء المرشحين أنهم مسنودون من جانب الأمن الوطني؛ لكن الحقيقة أن الجهاز الأمني لا يريد سوى مشاركة أوسع وبالتالي فكلما زاد عدد المرشحين سوف يدفع ذلك مزيدا من الجماهير للمشاركة بدافع القبلية (ابن العائلة ابن القرية ابن بلدنا). ويتنافس أكثر من أربعة آلاف مرشح في على 284 مقعدًا من أصل 568 بالنظام الفردي، كما تتنافس 8 قوائم على 284 مقعدًا بنظام القائمة الحزبية، والتي تعتبر محسومة لقائمة حزب مستقبل وطن المدعوم أمنيا.

ثالثا، من أجل ضمان مشاركة جماهيرية أوسع من المسرحيات السابقة التي شهدت فشلا ذريعا للنظام ورسالة تؤكد عزوف الشعب عن المشاركة في هذه المسرحيات المفتعلة، يشجع نظام السيسي مرشحيه بحزب مستقبل وطن وغيره على دفع الرشاوى للجماهير لحثهم على المشاركة؛ وشهد اليوم الأول من هذه المسرحية انتشارا كبيرا للرشاوى حتى وصل سعر الصوت إلى 200 ج في بعض المناطق، وبعض المرشحين قام بتوزيع اللحوم وشنط سلع غذائية، وبعضهم يدفع كروت شحن وغير ذلك من الرشاوي من أجل الظفر بالمقعد. ورغم اقتناع الجماهير بأن المرشح الذي يدفع سوف يعوض ما دفعه مئات الأضعاف إلا أنهم يشاركون بمنطق الحصول على أي مكاسب بدلا من الخروج فارغي الأيدي.

 

*حرب السيسي على ثروة مصر الزراعية والعقارية.. أزمة “الحزام الأخضر” نموذجا

في مرحلة ما بعد الانقلاب العسكري، استولى ضباط برتب مختلفة من هيئة الرقابة الإدارية وآخرون بجهاز المخابرات ومباحث أمن الدولة على 12 ألف فدان في منطقة الحزام الأخضر حول مدينة 6 أكتوبر بمعدل 5 إلى 10 أفدنة للفرد حسب الرتبة.

وبعد تشكيل الدكتاتور عبدالفتاح السيسي لجنة تحت مسمى “لجنة استرداد أراضي الدولة” برئاسة رئيس الحكومة وقتها المهندس إبراهيم محلب، قامت الحكومة واللجنة بالتستر على هذا الفساد وبدلا من استرداد أراضي الحزام الأخضر لملكية الدولة باعتبارها أرضا زراعية؛ قام محلب بنقل تبعية الأراضي الزراعية التي استولى عليها الضباط من وزارة الزراعة إلى هيئة المجتمعات العمرانية لتحويلها إلى مساكن وعقارات، وإمدادها بمرافق الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، رغم أنها أراض زراعية في الأساس تعود ملكيتها إلى الشعب.

وعندما تفجرت الأزمة في 2016م، لم يهدد السيسي هؤلاء الضباط الذين سطوا على أراضي الدولة وحصلوا عليها بثمن بخس وبإجراءات شابها فساد كبير، بهدم عقارتهم ومشروعاتهم بل جرى تقنين هذه السرقات بأبخس الأثمان؛ حيث أعطت هيئة المجتمعات العمرانية مهلة لملاك الأراضى من الضباط للتصالح المريح. وقام نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية بتحديد قيمة تغيير النشاط من أراضى زراعية إلى سكنية شاملة المرافق بواقع 435 جنيهاً للمتر المربع بالإضافة إلى شبكات المرافق الداخلية بواقع 384 جنيهاً للمتر، رغم أن سعر الأرض السكنية وصل في المنطقة إلى 3 آلاف جنيه للمتر. وعرضت الهيئة على الملاك تطوير أراضيهم وتحويلها إلى مساكن كاملة المرافق بأسعار منخفضة وبالتقسيط المريح.

خلاف بين الضباط

بعد تحويل جزء من المنطقة إلى مساكن غالية الثمن وأخرى زراعية متدنية القيمة نشب خلاف كبير بين ضباط المخابرات. وتدخل نجل السيسي الضابط محمود الذي يتولى منصبا حساسا بالجهاز لحل الخلاف، وبدلا من الحصول على حق الدولة من كبار السادة الضباط والجنرالات ؛ أصدر السيسي قرارا جمهوريا في فبراير 2017 بتحويل جميع أرضي الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر وأراضي الثورة الخضراء بمدينة الشيخ زايد والتي تبلغ مساحتها 60 ألف فدان من أراضي زراعية إلى مناطق سكنية، مع توصيل المرافق لها بأسعار رمزية، ليشتري ولاء الضباط على حساب الرقعة الزراعية التي يقول إنه يحافظ عليها.

وبحسب الدكتور عبدالتواب بركات، الخبير في الشئون الزراعية والأمن  الغذائي، فإن السيسي ليس الحارس الأمين على الأراضي الزراعية، ولا الأمن الغذائي ومستقبل الأجيال القادمة، وليس لديه مانع من بناء التجمعات السكنية عليها، وقد اعترف صراحة بعدم ممانعته البناء على الأرض الزراعية بقوله “أنا بقبل إني أبني.. وحتى على أرض زراعية؟ أيوة طبعا، لكن أنا أخططلك الأرض.. وأبنيلك حتى لو كانت على أرض زراعية“.

ويؤكد بركات أن السيسي يحمل مشروعا لتدمير مصر وثروتها العقارية والزراعية مستدلا على ذلك بأزمة الحزام الأخضر من جهة ، بخلاف تدميره لمدينتي رفح والشيخ زويد وجميع مزارع الزيتون في الحدود المتأخمة لقطاع غزة بدعوى الحرب على الإرهاب. كما أن السيسي يصر منذ سنوات على تحويل جزيرة الوراق من أراض زراعية إلى مشروع عمراني لسحاب مستثمرين إماراتيين تربطهم علاقات وثيقة بجنرالات كبار بالمؤسسة العسكرية.

وكان رئيس الانقلاب الذي لم يخض حربا طوال حياته العسكرية، سوى قتل آلاف المصريين في الشوارع والميادين، شن، في تصريحات له في 29 أغسطس 2020، حربا على عشرات الملايين من المصريين بدعوى أنهم أقاموا منازلهم منذ عشرات السنين بالمخالفة للقانون؛ وهدد بنشر الجيش لإبادة آلاف القرى بدعوى أنها بنيت بالمخالفة للقانون، ووجه كلامه لوزير دفاعه محمد زكي قائلا:  “الدولة بمؤسساتها كلها يا محمد يا زكي مسؤولة عن حماية الدولة المصرية.. والله لو الأمر استدعى هخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر.. الموضوع ده لن أسمح به.. أنا جبت معدات هندسية تكفي إني أشيل وأبيد كل المخالفات.. وبقول للسادة المحافظين والسادة مديري الأمن اللي موجودين.. ما دام سكت وقولت آه تنفذ الكلام.. المسؤولين عن الدولة يا إما رجال مظبوطين يتصدوا لقضايا بلدهم مظبوط.. لحاجة تانية.. مش وقتها” وفق تعبيره 

حرب السيسي على الثروة العقارية

وكان وزير التنمية المحلية بحكومة الانقلاب، محمود شعراوي،  قد كشف عن مخطط هدم البيوت من خلال موجات منظمة. في تقرير أمام مجلس الوزراء في نهاية أعسطس 2020م تحت عنوان “الموجة الـ 16 للإزالات”. وقال إنه خلال تلك “الموجة” وحدها تمت إزالة 11 ألف مبنى مملوك لأشخاص داخل الحيز العمراني، و20 ألف مخالفة بناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني. وتمت إحالة 12641 مواطن إلى النيابة العسكرية خلال الفترة من 25 مارس حتى 17 أغسطس الماضيين.

وفي “الموجة الـ 15 للإزالات” أعلن شعراوي عن إزالة أكثر من 12 ألف مبنى خلال خلال شهر فبراير2020. وأعلن في آخر أبريل الماضي عن حصاد الموجة الـ 14 للإزالات، فقال إنه تمت إزالة قرابة 8 آلاف مبنى على أراضي مملوكة للدولة وأخرى مملوكة للأشخاص. وفي لقاء مع سكرتيري عموم المحافظات أن السيد رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة مخالفات البناء بصورة مستمرة، وحثهم بقوله “استغلوا قوة الدفع التى أعطاها السيسى لهذا الملف ونفذوا القانون بكل حسم مع كافة حالات التعدى لاسترداد حقوق الدولة”. وأمرهم بتنفيذ الأمر الصادر من رئيس الوزراء بضرورة تسوية المباني تماما بالأرض حتى لا يعاد المبنى مرة أخرى كما كان يحدث في عهد مبارك.

 

*المنقلب وعصابته يصرون على تطويع برلمانه للسيطرة على التشريع

يمضي نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي على سنة أسلافه الدكتاتور جمال عبدالناصر وأنور السادات ومحمد حسني مبارك؛ حيث تشرف أجهزة النظام الأمنية على تصميم وهندسة تشكيل البرلمانات منذ الانقلاب الأول في 23 يوليو 1952م والذي حوّل مصر من ملكية دستورية إلى عسكرية مطلقة. ولم تشهد مصر منذ سيطرة الجنرالات على الحكم منذ سبعين سنة برلمانا انتخبه الشعب بإرادته الحرة دون تدخل من الأجهزة الأمنية سوى برلمان الثورة سنة 2012م، ومن العجيب أنه جرى حله بحكم قضائي بعد ستة شهور فقط بينما البرلمانات التي جاءت بالتزوير تكمل مدتها تحت حراسة الأجهزة التي شكلتها.

وقد أشرفت المخابرات العامة على هندسة وتصميم برلمان 2015 الذي شهد سيطرة أمنية مطلقة بعد إقصاء أكبر الأحزاب السياسية في البلاد (الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والذي حظي بـ43% من جملة أعضاء برلمان الثورة بخلاف أحزاب أخرى كان لها تمثيل ملموس كأحزاب الوسط والبناء والتنمية وغد الثورة وغيرها)، وكان الناشط السياسي حازم عبدالعظيم قد أكد في مقال له نشره في يناير 2016م بعنوان “شهادة حق في برلمان الرئيس” أن قائمة “في حب مصر ودعم مصر” التي هيمنت على برلمان 2015 قد جرى تأسيسهما داخل غرف جهاز المخابرات العامة وأنه حضر بنفسه اجتماع التأسيس بمبني جهاز المخابرات؛ وهو الاعتراف الذي كلفه حريته وتم الزج به في السجن معتقلا منذ عدة سنوات بتهم سياسية ملفقة.

ومنذ شهور تعكف أجهزة السيسي الأمنية في جهازي المخابرات وأمن الدولة على تصميم وهندسة تشكيل البرلمان المقبل بما يضمن استمرار هيمنة النظام على السلطة التشريعية من الألف إلى الياء كما كان يجري في برلمان 2015 حيث كانت تديره الأجهزة الأمنية بالريموت كنترول.

ويعطي السيسي وأجهزته الأمنية أهمية قصوى لتطويع السلطة التشريعية والهيمنة على البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ؛ وذلك لحرص النظام على تستيف الشكل الرسمي لصناعة القرار حتى لو خلى من أي مسحة ديمقراطية أو مشاركة شعبية حقيقية في صناعة القرار الذي تهيمن عليه الأجهزة الأمنية كنوع من الوصاية المفروضة بالإكراه على الشعب المصري.

فمهام البرلمان ووظيفته في أي نظام سياسي حقيقي هي التشريع والرقابة على أداء الحكومة، لكن برلمان 2015 الذي شكلته الأجهزة الأمنية لم يمارس أي دور رقابي على الإطلاق على أداء الحكومة ولم يتم مناقشة سوى استجواب واحد انتهى إلى لا شيء، وفي مجال التشريع جرى سن 887 قانونا صبت كلها في خدمة النظام ولم يرفض مشروع قانون تقدمت به الحكومة على الإطلاق وبالتالي فإن القوانين التي جرى تمريرها للأسف لم تحقق مصلحة الشعب والمواطنين بقدر ما كانت تستهدف خدمة أجندة النظام حتى لو على مصالح الشعب كله.

الهدف إذا هو تشكيل البرلمان بما يضمن بقاءه خادما للسلطة ومنصاعا لأجهزتها الأمنية وهو ما يمثل وصاية سلطوية على الشعب مفروضة بالحديد والنار وأدوات البطش الأمني والتخويف والترهيب؛ وعبر ترسانة التشريعات الشاذة جرى تكريس سلطوية النظام واستبداده وتقنين عسكرة الدولة والمجتمع، وتقنين عمليات الجباية والإتاوات الباهظة التي أحالت حياة الناس إلى جحيم لا يطاق.

أبرز التشريعات الشاذة لبرلمان 2015
وكان برلمان الانقلاب الذي انتهت دورته، قد أوقف بث جلساته مباشرة على الهواء في الجلسة الثانية لانعقاده، على الرغم من نص الدستور على علانية الجلسات، ورفض كذلك الاستجابة لملاحظات مجلس الدولة بشأن مخالفة لائحته الداخلية للدستور، بعدما أدرج موازنته رقمًا واحدًا في الموازنة العامة، لعدم إخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى جانب عدم التزام أغلب النواب بتقديم إقرارات الذمة المالية عند شغل عضويتهم، أو احترام نصوص الدستور بشأن تفرغهم للعمل النيابي.

ويمكن رصد الكوارث التي تسبب فيها برلمان العسكر منذ انعقاده في 10 يناير 2016م:

أولا، تقنين بيع أصول الدولة؛ حيث وافق البرلمان في دور انعقاده الخامس على مجموعة من التشريعات الخطيرة، مثل تعديل بعض أحكام قانون “إنشاء صندوق مصر السيادي”، والذي أجاز لرئيس الجمهورية نقل ملكية الأصول المستغلة المملوكة للدولة، أو غير المستغلة إلى الصندوق، ومن ثمّ إعادة طرحها للبيع أمام القطاع الخاص لصالح الصندوق غير الخاضع لأي شكل من الرقابة، والمعفي من جميع الضرائب والرسوم بموجب القانون. واشترط تعديل التشريع ألا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استنادًا لتلك العقود أو التصرفات، إلا من أطراف التعاقد من دون غيرهم، وذلك بغرض تحصين هذه العقود، وما يشوبها من فساد أو عوار، من الملاحقة القضائية، مع إجازة الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية لتقييم الأصول المملوكة للصندوق.

ثانيا، الموافقة على قانون الخدمة المدنية، وهو التشريع الذي جمد حوافز الموظفين في جهاز الدولة ارتباطًا بتاريخ 30 يونيو 2014، وتسبب في خفض زيادتهم السنوية إلى نحو 80 في المائة، على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة، والزيادة المطردة في الأسعار.

ثالثا، الموافقة على التفريط في سيادة مصر على جزء من أراضيها؛ حيث وافق البرلمان على اتفاقية تنازل السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية في جلسة يوم 14 يونيو 2017م، خصوصا أن البرلمان أقر الاتفاقية متجاهلا أحكام القضاء الإداري ببطلان توقيع الحكومة على الاتفاقية، ما دفع ناشطين إلى تداول أسماء النواب المؤيدين للاتفاقية في ما عُرف بـ”قوائم العار“.

رابعا، أقر البرلمان زيادة رواتب الوزراء في الوقت الذي جرى فيه فرض رسوم الجباية والإتاوات الباهظة على الشعب، حيث مرر تعديلًا على أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، ويقضي برفع مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، إلى ما يعادل الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهريًا)، واستحقاق تلك الفئات معاشًا شهريًا يُعادل 80 في المائة من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب.

خامسا، وافق البرلمان على قانون التصالح في مخالفات البناء والذي منح سلطات الانقلاب صلاحيات هدم منازل المواطنين والمساجد والعقارات بدعوى أنها مخالفة؛ وتضمن القانون إتاوات باهظة لتقنين مخالفات البناء وبما يرهق كواهل جميع الأسر المصرية والتي تبدأ بعشرات الآلاف وتصل إلى ملايين بحسب مساحة العقار وحجم المخالفة. وتسبب هدم السيسي لمئات المنازل وعشرات المساجد في تصاعد موجات الغضب بين المواطنين خصوصا وأن حجم المخالفات يصل إلى 20 مليون وحدة سكنية وهو ما يهدد ملايين الأسر بالتشرد بإزالة منازلهم أو دفع إتاوات باهظة لا يقدرون على سدادها.

 

*مرشحي المخابرات في الانتخابات المصرية يستعينون بالمغنيين الشعبيين

لجأ مرشحون لانتخابات مجلس النواب المصري (2020)، إلى طريقة فريدة في الدعاية الانتخابية، فاستخدموا مغنين شعبيين لإنتاج أغانٍ شعبية كدعاية لهم، مستغلين آلاف المتابعين لهؤلاء الفنانين، رغم صدور قرار رسمي من نقابة المهن الموسيقية هاني شاكر بمنعهم من الغناء.
جاء على رأس هؤلاء المرشحين نجل رئيس نادي الزمالك الموقوف أحمد مرتضى منصور، الذي عقد اتفاقاً مع المطرب عمر كمال، والشاعر الغنائي عزيز الشافعي، لإنتاج أغنية لدعم ترشحه لعضوية مجلس النواب 2020، عن دائرة الجيزة – الدقي – العجوزة رقم 19 رمز “الصاروخ”. جاءت الأغنية بعنوان “منطقتي”، وتناولت كلماتها علاقة أحمد مرتضى منصور وارتباطه بمناطق الدائرة منذ صغره ونشأته بها، وأحلامه لخدمة المواطنين فيها. وقالت كلماتها: “منطقتي الدقي والجيزة عزيزة.. معقولة تنسي يا عجوزة أيام طفولتي وشبابي.. بناديكم وإيديا ممدودة لإيديكم.. الحلم ده بيبدأ بيكم سندي وأهلي وراس مالي”. وتضمنت الكلمات أيضاً: “دي بلدنا.. وعشان بلدنا تتقدم.. جاي النهاردة وبتتقدم.. وبقول يارب يوفقنا وأملي على الله وعليكم.. دي بلدنا وكل واحد فينا له دور.. علي وخلي المكنة تدور.. اللي معانا منصور منصور“.
أما الفنان الشعبي أحمد شيبة، ابن محافظة الإسكندرية، فأهدى النائب الصافي عبد العال الصغير، مرشح حزب مستقبل وطن التابع للمخابرات في الدائرة الخامسة رقم 1، أغنية خاصة لتأييده في الانتخابات. وقدم الفنان أحمد شيبة الأغنية بعنوان “واحد مننا“.
أبو الليف، ومحمد عبد الرحمن، قدما أغنية لإسماعيل فرغلي، على غرار ولحن أغنية “أنا واحد ما بين الملايين”، وذلك لدعم المرشح أحمد عبد الهادي بكير في شبرا برمز “التاج”. أما المرشح جمال كوش فأنتج أغنية “مكانك في القلوب يا جمال”، الخاصة بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ليخوض بها معركة دائرة بنها.
كذلك المرشح سعيد ندا الذي اختار أغنية الفنان علي الحجار “واقف في وش الرياح”، وهو مرشح عن دائرة بنها وكفر شكر.
أما المطربة أنغام مطاوع فغنت أغنية “رمز الأسد ثابت مكانه”، للمرشح عبد الرحيم علي، في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة. وقدم المغني الشعبي حسن شاكوش أغنية “يا أجدع واحد في مصر”، للمرشح المحسوب على الدولة محمد أبو العينين، عن دائرة الدقي والعجوزة والجيزة.
ومن أغاني المهرجانات أيضاً جاءت أغنية “علِّم صح” لتأييد هاني زبلة في دائرة الخليفة والمقطم. وجاءت أغنية “ابن الصعيد”، للمغني محمد شاهين، للنائب أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن التابع للمخابرات ونائب قنا.
وبثّ الفنان سعد الصغير فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن فيه دعمه للمرشح أحمد عبد الهادي بكير، المتحدث الرسمي في مترو الأنفاق ومرشح حزب “حماة الوطن”، الذي أسسه الجيش، في دائرة شبرا، باعتبارهما من منطقة واحدة، وغنى فيه مقطعا لدعم المرشح جاء فيه “عبد الهادي يا عسل يا أبو دم عسل كل من شاف تسعة يضرب بيك المثل، الشعب اختاره بأجمعه أحمد والتاج يا ناس مش هنفرط فيه ولاهنسيبه“.
وفي الدائرة الأولى، ومقرها مركز وبندر بني سويف، انتشر مقطع من أغنية لدعم النائب عبد الرحمن برعي، مرشح حزب “حماة وطن”، جاء فيها “رايحة فين يا منار.. رايحة أعلم على الجرار”، في إشارة إلى رمزه الانتخابي “الجرار”، وفي الدائرة الرابعة، ومقرها “ببا والفشن وسمسطا”، انتشرت مقاطع صوتية لأغنية شعبية تدعم الدكتور سامح غنيم، ورمزه “الحصان”، وكلماتها “شدي حيلك يا بلد الحصان ابن البلد، الدكتور سامح حبيبنا وانتو ليه انتو السند، فرس الرهان بن البلد يعني الحصان وأنا من هنا مولود هنا وكل حته في جسمي بعشق تراب بلدي“.

 

أجهزة السيسي تتراشق بالتسريبات والفضائح من ينتصر: المخابرات أم الأمن الوطني؟.. السبت 24 أكتوبر 2020.. اختفاء 140 مليون دولار من البنك التجاري الدولي وضياع أموال المودعين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| ظهور 43 من المختفين قسريا بسلخانات العسكر وإخلاء سبيل بكفالة لـ39 معتقلا

ظهر 43 من المختفين قسريا فى سجون العسكر لفترات متفاوته أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العيا دون علم أى من ذويهم ضمن مسلسل الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم وهم:

1- فؤاد يحي محمد أحمد إسماعيل

2- أيمن على السيد يوسف

3- إبراهيم محمد حسن أحمد

4- محمد محمود عثمان أحمد

5- أحمد محمد على محمد

6- تامر أحمد السعيد القليوبي

7- محمد عادل محمد عبد الله

8- نشأت عبد الرازق أبو زيد

9- أحمد صلاح زكريا حسن

10- محمد عبد الرحيم مصصفى أحمد

11- عادل حسن سلام محمد

12- طه حسن سلام محمد

13- محمد على عبد الكريم موسى

14- نشأت فوزي سالم

15- محمد ربيع على محمد

16- سعيد محمد أحمد محمد

17- عبده محمد عبد الواحد السيد

18- مصطفى محمد عبد العال أحمد

19- خالد محمد إبراهيم

20- أمجد إبراهيم حسن أحمد

21- سيد رأفت أحمد عوض

22-عصام بدر السيد سليمان

23- أحمد عبد الفتاح رزق سامي

24- محمد السعيد فهمي

25- محمد عبد الرحيم قنديل بيومي

26- أنور فتحي محمد إبراهيم

27- سعيد محمد أبو الفتوح أحمد

28- محمد مراد محمد مصيلحي

29- عبد الحميد حسن عبد الحميد حسن

30- أحمد محمد عبد الله أحمد

31- السيد محمد عبد العزيز حسن

32- محمد على محمد أحمد

33- طارق محمد سعد خليل

34- عبد الرحمن حافظ حسن عطيه

35- عاشور عبد المنعم السيد

36- السيد محمد كمال مخلوف

37- محمد علاء الدين على عبد العظيم

38- محمود سالم محمود عبد ربه

39- سمير فرج إبراهيم حسين

40- سامي أمين حسين السيد

41- محمد السيد عبد السلام بهنسي

42- حمدي محمد أحمد أبو شامية

43- خالد إبراهيم محمدي أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

فيما قررت اليوم السبت الدائرة السادسة المنعقدة بمجمع محاكم بلبييس ( غرفة مشورة ) إخلا سبيل بكفالة 5000 جنيه لـ 39 معتقلا من المعروضين عليها لتجديد حبسهم من عدة مراكز بمحافظة الشرقية.

 

*بالأسماء| إخلاء سبيل 15 ونظر تجديد حبس 39 آخرين وإدانة استمرار إخفاء وصال

أصدرت نيابة الانقلاب العليا قرارا بإخلاء سبيل 15 معتقلا على ذمة قضيتين، 9 منهم على ذمة القضية  الهزلية رقم 1175 لسنة 2018 و6 آخرين على ذمة القضية رقم 1331 لسنة 2018.

وكشف مصدر حقوقى عن أسماء الـ9 المخلى سبيلهم فى القضية الأولى وهم:

عبد اللطيف رياض إبراهيم الحوفي

إبراهيم السيد إبراهيم شبانة

محمود السيد محمد سليم

محمد حسن محمود الجلاد

أحمد حسن عبد العزيز عطية

عودة عواد حسين سالم

وفيق سيد عبد الحميد

حمدي سلامة محمد جميل

محمد سعد محمد محمد

كما كشف عن أسماء الـ6  المخلى سبيلهم فى القضية الثانية وهم:

صلاح عبد الرحمن أحمد سالم

أشرف عبد الرحمن محمد علي

محمد مسعد السيد اللوتة

سيد عبد الرحيم عبد العزيز عبد الرحيم

أحمد عبد ربه عطية على

نجيب محمد محمد مسعود

كما تنظر  محكمة جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم  بمحافظة الشرقية قضايا محاكمة 11 معتقلا من أبناء المركز على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة عقب اعتقالهم بشكل تعسفى من منازلهم ومقار عملهم وهم:

أحمد رأفت عبدالعال

صبري الصباحي عبدالعظيم

عبداللطيف نبيل أحمد

محمد مصطفي محفوظ

احمد ثروت الإمام

جمال عبدالناصر عبدالرحيم

محمود صلاح إمام

هاني عطية أحمد

عادل عطية جودة

رمضان عزوز رمضان

عماد محمد إبراهيم

إلى ذلك تنظر اليوم محكمة الجنايات الزقازيق (غرفة مشورة) في تجديد حبس 39 معتقلا من عدة مراكز بمحافظة الشرقية على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة عقب اعتقالهم بشكل تعسفى من منازلهم ومقار عملهم.

فيما أدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وتطالب بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم، ووثقت استمرار إخفاء قوات الانقلاب بالقاهرة لـ”وصال محمد محمود حمدان”، 31 سنة، وأم لطفلين، من الأزبكية – القاهرة، موظفة إدارية بمكتب محاماة.

وذكرت أنه تم إخفاؤها بتاريخ 21 يونيو 2019 من منطقة 6 أكتوبر بالقاهرة، حيث انقطع التواصل معها وتم إغلاق هاتفها، قامت أسرتها بتحرير محضر في قسم شرطة الأزبكية برقم 1453 إداري الأزبكية، وتم إحالته للنيابة العامة، وبرغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية بأن “وصال كويسة وبخير” إلا انه تم حفظ المحضر دون إعلام الأسرة بمكانها أو سبب احتجازها.

 

*ماذا استفادت مصر من التطبيع الصهيوني حتى تهرول إليه باقي البقر؟

التطبيع مع الكيان الصهيوني، هو بناء علاقات رسمية وغير رسمية، سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية واستخباراتية مع الكيان الصهيوني، والتطبيع هو تسليم للكيان الصهيوني بحقه في الأرض العربية بفلسطين، وبحقه في بناء المغتصبات وحقه في تهجير الفلسطينيين وحقه في تدمير القرى والمدن العربية، وهكذا يكون التطبيع هو الاستسلام والرضا بأبشع مراتب المذلة والهوان والتنازل عن الكرامة وعن الحقوق.

والتطبيع يعني جعل ما هو غير طبيعي طبيعيًا، ولا يعني بالضرورة إعادة الأمور إلى طبيعتها كما يذهب البعض؛ فالتطبيع هو جعل العلاقات طبيعية بين طرفين ليست العلاقات بينهما طبيعية حاليًا، سواءٌ كانت طبيعية سابقًا أم لا… ولا حرج بالتالي من إطلاق تعبير “مقاومة التطبيع” على من يقاومون جعل العلاقات طبيعية بيننا وبين الكيان الصهيوني!

انقلاب السيسي
اتخذت العلاقات السياسية بين مصر والكيان الصهيوني مسارًا متعرجًا، اختلف فى عصر السادات عن فترة حكم مبارك، عن بداية انقلاب السيسي، فقد رفع السادات شعار خطوة من جانب كيان العدو الصهيوني بخطوتين من جانب مصر.

ولذلك شهد التطبيع فى عهد السادات زخمًا وتعجلًا غير متوقع، وحاولت الكيان الصهيوني اختصار الآجال المحددة للتطبيع وفق المعاهدة التى حددت ستة أشهر بعد بدء المفاوضات، ولكن وقعت مصر مع الكيان الصهيوني 9 اتفاقيات للتطبيع قبل انتهاء هذه المدة، واستجابت للمطالب الصهيونية بشأن تعديل مناهج التعليم وإمكانية تزويد الكيان الصهيوني بمياه النيل.
وفي عصر مبارك شهدت العلاقات نوعا جديدا من التطبيع، حيث فتح مبارك المجال للتطبيع الزراعي والسياسي والعلاقات الصهيونية مما مكن الكيان الصهيوني من التغلغل داخل مؤسسات الدولة والمجتمع المصري.

وبعد الانقلاب العسكري، أُفسح المجال للتطبيع بكافة صوره، سواء من خلال الزيارات المتبادلة، أو تجول المسئولين الصهيونيين بكل أريحية في شوارع مصر، أو من خلال عرض كتب صهيونية في أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب، ترجمة إصدار لصحفي بإذاعة الجيش الصهيوني إلى العربية، مما لاقى استنكارا لدى جمهور الكتاب والمثقفين.

وفي العام الماضي، فاجأ متحف مصري زواره بصورة رئيسة وزراء العدو الصهيوني الراحلة جولدا مائير على أساس أنها واحدة من أهم النساء الرائدات على مستوى العالم.
ولم تسلم الصحافة المصرية من الوقوع في هوى التطبيع، فقد حيى الإعلامي عمرو أديب الصهاينة من على شاشة التليفزيون، وقد حجّ وفد من الصحفيين إلى تل أيبب والتقى بمسئولين هناك.
وبينما قال رئيس اتحاد الكرة المصري إنه لا مشكلة لديه في خوض مباريات بـ”كيان العدو الصهيوني”، كُشف عن لعب محترفيْن مصريين في تل أبيب، مما يؤكد تغلغل التطبيع في شتى المجالات.

وكان السفاح السيسي قد أقر في مقابلة مع المحطة الأمريكية “سي بي اس” عن وجود تعاون مع الكيان الصهيوني في سيناء، جاء ذلك ردا على سؤال حول ما إذا كانت علاقة بلاده بالكيان الصهيوني في أفضل حالاتها: “هذا صحيح… بالفعل هناك تعاون كبير بيننا.
وأضاف السفاح: “قواتنا الجوية تحتاج أحيانا دخول الأجواء الصهيونية، ولذلك فهناك تنسيق جيد“.

وكانت صحيفة معاريف قد نشرت في وقت سابق مقالا قالت فيه إن إنجازات السفاح السيسي في حربه ضد داعش بسيناء ترجع لحد كبير إلى التعاون الاستخباراتي بين مصر والكيان الصهيوني.

وزعم الخبير الأمني والقريب من الدوائر الاستخباراتية الصهيونية، يوسي ميلمان، في المقال أن موافقة كيان العدو الصهيوني على نشر مصر المزيد من القوات العسكرية، البرية والجوية، في سيناء بما يخالف اتفاق السلام الموقع بينهما في عام 1979، ساهم كثيرا في هزيمة داعش الذي كان يسعى إلى تحويل المنطقة إلى معقل جديد له وتمكن من فرض سيطرته نسبيا على شمال سيناء والعريش ومناطق قرب الحدود مع غزة.

وقد قدم الكيان الصهيوني بالتحديد وحدة 8200 التابعة للاستخبارات الصهيونية وجهاز الأمن الداخلي “الشاباك” الذي أنشأ قسما خاصا لمتابعة التطورات على مسار سيناء، دعما أمنيا وإسنادا جويا للجانب المصري، استجابة لطلب السفاح السيسي الذي تعتبره تل أبيب حليفا استراتيجيا لها في العالم العربي، وهو ما يعد في رأي الكثير من المحللين أعلى درجات التطبيع مع الكيان الصهيوني.

خيوط العنكبوت
يرى محمد سيف الدولة الكاتب والمحلل السياسي المصري، أن هناك جهودا مكثفة تجرى على قدم وساق فى السنوات القليلة الماضية لتوريط مصر فى شبكة مركبة من الارتباطات والالتزامات والاتفاقيات والترتيبات مع الكيان الصهيوني، يتم نسجها بدأب وإحكام كخيوط العنكبوت، بحيث يصبح الفكاك منها شديد الصعوبة إذا تغير النظام فى مصر فى يوم من الأيام وأراد الانقلاب على الكيان الصهيوني والتحرر منها.

وأشار سيف الدولة إلى أن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) فى 14 يناير 2019، الذى يضم الكيان الصهيوني ومصر مع دول أخرى بحضور وزير الطاقة الصهيوني، جعل السيسي يتمادى أكثر وأكثر فى تقاربه وتطبيعه مع الاحتلال والعمل على تحقيق حلمها فى الاندماج مع دول المنطقة، في اعتراف ومباركة وشرعنة لقيامها بسرقة واغتصاب الغاز الفلسطينى في الأرض المحتلة، وليضيف تنسيقا وتحالفا مصريا صهيونيا إستراتيجيا جديدا في مجال الغاز والطاقة إلى جانب منظومة التطبيع المصرى الاسرائيلى المتصاعدة.

وتتشح الأحداث في المنطقة العربية بالسواد وتتعاظم كارثيتها جرّاء الإعلان غير المفاجئ لما يُسمّى باتفاقية أبراهام أو إبراهيم، بين كلٍ من الإمارات والسعودية والبحرين والسودان والكيان الصهيوني وبرعايةٍ مباشرة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقد تمّ الإعلان عن هذه الاتفاقية من البيت الأبيض خلال تغطية إعلامية استعراضية واسعة.

واختلفت الروايات والتكهنات بشأن مضمون وتوقيت هذا الاتفاق بين أبوظبي وتل أبيب، فالبعض من المراقبين والمحللين أُصيب بالدهشة لمجرد سماع الخبر، والآخر تعامل معها وكأنها تحصيل حاصل لعلاقات كانت قائمةً في الأساس، وما حدث هو مرحلة الإعلان عن الاتفاق، أي رفع الملف بِرُمَّته من تحت الطاولة إلى ما فوقها، وأنَّ تلك العلاقات الدافئة قد برزت سابقًا في العديد من المحطات الثقافية والرياضية والسياحية والتجارية، وتجلّت مؤخرًا على صعيد التعاون في مجال الاستخبارات والتجسس الأمني، قبل الكشف الرسمي عن هذه الاتفاقية–الفضيحة بين الإمارات والكيان.
ومن الجدير إعادة ذكره أن الأحلاف والمشاريع التي تحاول السيطرة على منطقة الشرق الأوسط بِرُمَّتها، هي مشاريع قديمة جديدة تتصارع على المنطقة لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية والروحية لما فيها من إرث ديني وتاريخي مقدس، وهو مُعطى يفتح شهية جميع الأطراف إلى الهيمنة والسيطرة على قلب العالم وشريانه.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين على رأس القلائل الذين نددوا بقرار الإمارات إقامة علاقات متكاملة مع كيان العدو الصهيوني، مؤكدة أن “التطبيع مع العدو الصهيوني خيانة“.

ونددت الجماعة بالمساعي الدائرة لإسقاط مزيد من الأنظمة العربية في “مستنقع التطبيع المشئوم”، وأكدت أن “هذا القرار يُعد خيانة للقضية الفلسطينية وللقدس والمسجد الأقصى، وإهدارا لدماء الشهداء الذين ضحوا -وما زالوا يضحون– على امتداد العقود الماضية في سبيل تحرير بلادهم، كما أنه يُعد تفريطا صريحا في حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية“.

وشدّدت جماعة الإخوان على موقفها المبدئي الرافض للتطبيع مع “الكيان الصهيوني المحتل من أي دولة عربية أو إسلامية، وبأي صورة من الصور وفي أي مجال من المجالات”، معتبرة أن أي توجه في هذا الصدد يمثل “خيانة للقضية الفلسطينية، قضية العرب والمسلمين الأولى“.

وطالبت جميع الفصائل الفلسطينية بكل توجهاتها بـ”وضع حدٍّ للانقسام فيما بينها، والتحرك العاجل لتوحيد صفوفها تحت راية تحرير فلسطين، والتصدي لكل المخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية“.
وناشدت الشعوب العربية والإسلامية “إعلان رفضها للهرولة نحو التطبيع مع الصهاينة، والالتفاف حول تيار الكفاح الفلسطيني، وتقديم كل سبل الدعم والتأييد له حتى يتم تحرير الأرض وإقامة الدولة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف“.

وقالت إن “حصاد التطبيع الذي جنته الأنظمة العربية التي خاضت غماره على امتداد السنوات الماضية هو حصاد بائس، وقد جرّ عليها الفشل والخراب والتبعية، وأسقطها في دوامة لم تستطع الفكاك منها حتى الآن، وعلى كل من يفكر في تلك الخطوة أن يأخذ العظة والعبرة ممن سبقوه“.
ولفتت جماعة الإخوان إلى أن “قضية فلسطين كانت -وما زالت- قضيتها الأولى“، مؤكدة على “الحقيقة الثابتة، وهي أن فلسطين، وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى، أمانة في عنق كل مسلم، وأن تحريرها مسئولية كل المسلمين وكل الأحرار حول العالم، وليس لأحد الحق في التفريط في ذرة من ترابها“.

الخطر الإيراني
تقوم حجة التطبيع الصريح مع العدو الصهيوني على تقدير وجود مخاوف استراتيجية مشتركة بين العرب والكيان الصهيوني، وغالبًا ما يستخدم الخطر الإيراني كمستند لهذه الحجة؛ فتدخل إيران في شئون داخلية لعدة دول عربية كسوريا والعراق وغيرها، والعداء التاريخي بين ملكيات الخليج وإيران يوحي بانطباع على وجود وحدة في المصالح بين الحكومات العربية و كيان العدو الصهيوني.

وعلى أية حال فمع التسليم بالتدخل الإيراني الصارخ في شئون داخلية لدول عربية فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن الخطر الإيراني هو الخطر الأكبر على الوطن العربي.
إن زعمًا كهذا كون إيران هي الخطر الأكبر الذي ينبغي أن يقربنا من كيان العدو الصهيوني يتناسى الإرث التاريخي لتدخل الصهاينة في المنطقة منذ اعلان كيانهم في عام 1948 على حساب الشعب الفلسطيني.

ويتناسى صورة الكيان الصهيوني ككيان معتدٍ مولع بالصراع شن اعتداءات على ثمان دول عربية في فترة زمنية قصيرة هي مصر والعراق و الأردن و لبنان وليبيا والسودان وسوريا وتونس.
كما أن هذه الحجة أيضا تهمل تأثير الكيان الصهيوني المباشر في عسكرة الدول المحيطة وأثر ذلك على تطورها السياسي، فالاستراتيجية الاسرائيلية تقتضي الاستمرارية في التفوق العسكري على جيرانها وهذا يجعل الدول المجاورة تعاني في المحافظة على استقرارها الداخلي.

والغالبية الساحقة من الشعوب العربية لا يرون في إيران أكبر خطر على منطقتهم، ولكنهم يرون الكيان الصهيوني كذلك حسب مؤشر الرأي العربي الذي أجراه المركز العربي للأبحاث والدراسات، ويشير الاستبيان إلى أن أكثر من 84% من العرب يرفضون الاعتراف بالكيان الصهيوني أو إقامة علاقات دبلوماسية معها.

إن تبني حكومات (سايكس بيكو) العربية للتطبيع مع كيان العدو الصهيوني في هذا الوقت مؤذنٌ بأخطار على مستوى الإستقرار الداخلي للدول العربية لمصادمة الحكومات بتطبيعها لموقف شعوبها من الكيان الغاصب، كما أنه يعطي شرعيةً لحروب دموية بين جيوش النظم الحاكمة والشعوب الرافضة، زد على ذلك أثر التطبيع على عزل الحكومات العربية عن شعوبها وفقد شرعيتها، وبهذا يكون التطبيع قد خدم النفوذ الإيراني وأتاح له مساحة أكبر في الواقع أكثر من تقديمه لأي أهداف استراتيجية أو مكاسب مع التحالف مع كيان العدو الصهيوني.

تطبيع العلاقات مع كيان العدو الصهيوني لا ينطوي على مجرد إقامة علاقات اعتيادية معها كما هي العلاقات الاعتيادية بين دول عالم غير المتنازعة, وإنما يدخل في عمق الذات العربية والإسلامية وله انعكاسات ذاتية وجماعية ذات صبغة حضارية وتاريخية.
إنه ليس تطبيعا بمنى إقامة علاقات لم تكن موجودة أصلا كإقامة علاقة بين مصر ونيبال أو بين دول الجزيرة العربية وبيرو, وإنما بمعنى مراجعة تاريخ طويل وإعادة النظر في إبعاد تاريخية وحضارية ودينية، وهو لا ينطوي على مجرد مصالح متبادلة أو مشتركة تعود بمنافع مادية على طرفين, وإنما يشمل الوعي بالذات والقراءة العربية للتاريخ والهوية والأصول.

نسف الأصول
التطبيع مع الكيان الصهيوني غير ذي بعد حاضري أي يخلو من الامتدادت النفسية ومقومات الشخصية والهوية, ولا هو مجرد شعار مرحلي بهدف تخطي مرحلة العجز العربي حتى تتفرج الأمور وتتغير الأحوال, وإنما يتغلغل في وعي الإنسان بعجزه لتجذيره كحقيقة لا يمكن تجاوزها أو التغلب عليها.
وكأنه يخاطب العقل العربي والنفسية العربية قائلا:” إن العجز قد أحاط بالعرب وهو واقع بل قدر لا مفر منه وأنه لا مجال أمامهم سوى الاستسلام له وتوريثه لأبنائهم ليصبح مكونا تربويا لا تتمرد عليه الأجيال.

إنه الترجمة العملية لترسيخ الهزيمة في النفس العربية بما يتضمنه ذلك من شروط القبول غير المتردد بالهزيمة”، بعبارة أخرى, إنه استدخال للهزيمة بحيث لا تشعر النفس بارتياح في أجواء غير أجواء الهزائم والاندحارات.
التطبيع بالنسبة لالكيان الصهيوني لا يعني مجرد إقامة علاقات تجارية أو مفوضيات أو سفارات, وإنما من المفروض أن يشمل مراجعة لمفاهيم الصراع ولفهم التاريخ والأسس الدينية, الخ.

أي يجب أن يكون عملية قلب جذرية للنظرة العربية والإسلامية تجاه الكيان الصهيوني بحيث ينشأ عربي مسلم جديد بمفاهيم جديدة تنسف كل ما سبق بخلفياته وحيثياته.
وإن لم يكن التطبيع كذلك فان جذور بروز الصراع من جديد تبقى كامنة حتى يحين وقت انبثاقها؛ فإذا كان للصراع أن يدفن نهائيا فانه لا بد من نسف الأصول والمنابت وأسس تشكيل الشخصية العربية الإسلامية.
وعليه فان التطبيع يجب ان يكون منهاجا حياتيا جديدا ومبرمجا بطريقة مؤثرة تخلق قيما تربوية وأخلاقية جديدة متناسبة مع المرحلة وتشكل أساس المستقبل.

 

*بعد تسريبات “هيكل” و”عبدالرحيم علي” صراع الأجهزة الأمنية بمصر يتواصل

سريب صوتي جديد من مكتبة “CDs” الأجهزة الأمنية، بعد تسريب وزير الإعلام في حكومة الانقلاب ورئيس حزب الوفد السابق السيد البدوي، تداوله ناشطون للكاتب المقرب من النظام عبدالرحيم علي، مدير تحرير “البوابة” ومدير مركز للإمارات بفرنسا، متحدثا مع زوج ابنته ماجد منجد، القاضي بمجلس الدولة، يسب خلاله السيسي والقانون والدولة ويهين وزارة الداخلية.

مستوى التسريب هذه المرة أظهر وقاحة غير مسبوقة في الشتم والسب، علاوة على استهانة ملحوظة من نخبة السيسي له يقول رئيس تحرير “البوابة“: “عبدالفتاح السيسي ميعرفش يوديني النيابة”، و”لو طلعت اللي عندي هحبسهم كلهم” وهو ما استدعى تعجب الناشطين من أن “كمية القذارة والسب في تسريب عبد الرحيم على” دليل على الانحطاط والحثالة التي وصل إليها انقلابيو مصر.

فساد متشعب
ورأى الباحث حمدي عبدالعزيز أن “عبدالرحيم رجل متطور الأعمال والعلاقات لاسيما في الفترة الأخيرة وقبل قيام الثورة، وأضاف “رأيت مفكرين وأكاديميين يعملون بمشاريعه الإلكترونية والبحثية والصحفية التي يديرها في مصر وبعضها في فرنسا.. بتمويل إماراتي“.
وتابع “يصور عبد الرحيم نفسه أنه وطني وأنه حمل رأسه على يده من أجل مصر.. وإضافة لعمله الإعلامي.. كان نائبا برلمانيا ويريد تكرار التجربة فيما يسمى مجلس النواب القادم“.

ورغم أن التسريب هذه المرة من “عبدالله الشريف”؟ الذي أتته مكالمة له “يسب فيها مصر ويقول إن السيسي أو أي شخص آخر لا يستطيع الاقتراب منه..” إلا أن عبدالعزيز رأى أن “.. كما تدين تدان فقد كان يقدم برنامجا كاملا يسرب فيه لشخصيات محددة.. والآن يذوق من نفس الكأس.. والأهم أن حديثه يؤكد مجددا أن الأكثر دفاعا عن الوطنية ربما يخفون فسادا أخلاقيا وسياسيا وماليا عظيما.. هذه نخبة فاسدة مفلسة تابعة..لا تبنى دولة او تحقق إعمارا“.

تسريب هيكل
وقبل أيام، نشر فيديو لأسامة هيكل يدعو فيه معارضيه إلى الاستماع لوجهة نظره، لتتحول الدعوة إلى ساحة سجال وانسحابات وشجارات، ويتواصل بعدها الهجوم على هيكل الذي مورست عليه ضغوط كبيرة لتقديم استقالته، لكنّه فضّل البقاء حتى التعديل الوزاري الذي سيودّع فيه الحكومة مع انتخاب مجلس جديد لنواب الانقلاب وانعقاده بداية العام المقبل، بحسب الصحيفة.
وطالب هيكل جميع من هاجموه من الصحفيين بزيارته في مكتبه ورغم أن القليل منهم حضر، لأنهم يأتمرون بأوامر الضابط أحمد شعبان الذي يدير “كتائب إلكترونية” حوّلته من وزير في الحكومة إلى “متهم بالخيانة، وداعم لجماعة الإخوان المسلمين.

وانتهت المعركة بخسارة جبهة اللواء محسن عبد النبي، لكن خسائرها هذه المرة كبيرة جداً، بحسب “الأخبار”، ذلك لأن السيسي انحاز مباشرة إلى اللواء كامل، وهو انحياز له دلالاته في أي قرارات رئاسية مقبلة، ولا سيما في التعديل الوزاري المرتقب الذي ربما يطال شخصيات مقربة من مدير مكتب الرئيس، فضلاً عن احتمال رفض الترشيحات المطروحة منه.

صراع أجهزة
وقبل يومين، قالت صحيفة الأخبار اللبنانية: إن صراعا نشب مؤخرا بين جبهة اللواء عباس كامل، مدير المخابرات المصرية، واللواء محسن عبد النبي، مدير مكتب الرئيس، في إطار الصراع القائم بين الأجهزة المختلفة في مصر.

وأضافت أن الصراع الأخير هذه المرة جاء علناً بين تيار كامل وممثله الضابط أحمد شعبان الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي للحياة السياسية، وبين تيار مدير مكتب السيسي، اللواء محسن عبد النبي، حيث انتهى لصالح جبهة عباس كامل الذي بات يُحكِمُ سيطرته الكاملة على قرارات الدولة كافة.
وأضافت: “هؤلاء تواروا عن الأنظار لعام قبل أن يقرروا المواجهة عبر رجلهم، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، الذي خاض معركة علنية وشرسة في مواجهة شعبان”، مشددة على أن الأخير وزير دون صلاحيات، فيما بقيت الصلاحيات الحقيقية بيد المخابرات التي اختارت رؤساء جميع الهيئات المسئولة عن الإعلام وأعضائها، لتمر شهور من الصراعات الخفية قبل أن تنتقل المواجهة إلى الصحف ومواقع التواصل.

*“أنا عندي بلاوي” تسريبات “عبد الرحيم علي” تؤكد انهيار دولة السيسى قريبًا

اشتهرت مصر طوال سنوات حكم العسكر بعمليات التنصت والتجسس، التى افتتحها صلاح نصر -أشهر رئيس للمخابرات العامة المصرية- الذى خلّف وراءه تراثا من الجدل والغضب حول التنصت والتجسس وحتى الانحرافات الجنسية.

عبد الرحيم علي آخر من جرى عليه الأمر، حيث تصدر وسم باسمه موقع التغريدات “تويتر”، وتحول الإعلامي والبرلمانى المقرب من نظام الانقلاب العسكرى لصورة صارخة لما يفعله العسكر بمن معه. المرشح الحالى ومع انطلاق مسرحية انتخابات مجلس نواب الانقلاب، ظهر في تسجيل صوتى يحوى ألفاظا خادشة، بينه وبين زوج ابنته التى تدير موقع “البوابة نيوز” الإخبارية، التسجيلات الصوتية جاءت وكأنه فى موقف القوى والذى يتحدى فيها المنقلب عبدالفتاح السيسي، ويقول فيها إنه “يملك من الوثائق والمستندات تجعله فوق القانون”.

دولة جواسيس

وحسب التسجيل الصوتي الذي جرى تداوله بشكل واسع، قال علي إنه يملك مستندات تجعله فوق القانون، بل حتى السيسي لا يستطيع محاسبته أو محاكمته، كما استعمل كلمات وألفاظًا بذيئة لنعت القانون في البلاد. “على” الذي اشتهر أيضًا ببرنامج “الصندوق الأسود” الذي كان وراء تسريب  أسرار عدد من النشطاء والمعارضين السياسيين في مصر، خاصةً نشطاء ثورة 25 يناير وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً: أنا عبدالرحيم علي، عليَّ الطلاق من بيتي، السيسي ميعرفش يوديني النيابة العامة. ويضيف في التسجيل نفسه: أنا عندي بلاوي، لو طلعتها ممكن أحبسهم كلهم.

حرب أجنحة مخابرات

بل إنه تفاخر أيضًا بقربه وعلاقاته مع جهات أمنية، وصرح قائلاً: أنا أجيب مدير الأمن لحدّ البيت عندي لما أحب أعمل محضر”، قبل أن يضيف: “ده مدير المخابرات العامة جالي لحد هنا عشان يصالحني. حسبما يظهر في التسجيل الصوتي المتداول، فإن قريب عبدالرحيم علي، ردَّ بشكل متحفظ ولم يظهر أي موقف من كلامه.

تسريبات جنسية

كما مثلت الفضائح الجنسية والتسريبات الخاصة بالحياة الشخصية، سلاح المنقلب وعصابته، في مواجهة معارضيه، فبعد وصوله إلى الحكم، اعتمد الإعلام المؤيد له على تسريب مكالمات ولقطات مصورة، تتعلق بالحياة الشخصية للمعارضين وبعض نشطاء ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

الغريب أن عبد الرحيم علي فى عام 2017، على فضائية “النهار” آنذاك، تناول فيه تسريبات لمكالمات مسجلة بين محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية الأسبق، وشقيقه، يتحدث فيها عن رؤيته للعمل السياسي في مصر، وموقفه من الأطراف السياسية الفاعلة في مصر. ولم يكتف البرنامج بعرض مكالمات للبرادعي، بل امتد لتسريب مكالمات لوائل غنيم، مدير صفحة “كلنا خالد سعيد“، مع النائب السابق المعتقل حاليا الدكتور مصطفى النجار، تحدثا فيها عن تشكيل جبهة سياسية.

تسريبات السيسى

ولم يعد مستغربًا تلك التسريبات والتسجيلات الكثيرة والتى كثرت بعد 40 عامًا من قيام الدولة البوليسية الناصرية، فها هو المنقلب بنفسه يتم فضحه. إذ أثار تسريب جديد من مكتب عبد الفتاح السيسي، حين كان وزيرا للدفاع، بعد الانقلاب على  الرئيس الشهيد محمد مرسي، ضجة كبيرة وسط المعارضين للانقلاب العسكري في مصر.

وكشف التسريب، عن حديث دار بين اللواء عباس كامل مدير مكتب السيسي، واللواء ممدوح شاهين، المسؤول عن الشئون القانونية بوزارة الدفاع، ويتحدث فيه عباس كامل بتهكم عن ضحايا سيارة الترحيلات الذين قضوا بعد قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل غاز عليهم مع عدم وجود منافذ للتهوية ما أدى إلى اختناقهم في مذبحة لم تشهد مصر مثيلا لها من قبل. وطلب كامل من ممدوح شاهين التدخل لانقاذ حياة الضابط المتهم لأنه ابن أحد ضباط القوات المسلحة، ووعده شاهين بالتحدث إلى القاضي.

كما كشف التسريب عن أن السيسي هو من كان يوقع القوانين ويوافق عليها رغم وجود رئيس معين من قبل الجيش وقتها وهو المستشار عدلي منصور، حيث طلب شاهين توقيع السيسي على قانونين يخصان القوات المسلحة، لعرضهما على مجلس الوزراء للحصول على موافقة شكلية. وتطور الأمر إلى القبض على فنانتين صاعدتين، ظهرتا في فيديو مسرب قبل نحو عامين مع المخرج خالد يوسف.

تيران وصنافير
لم تقتصر التسريبات ومحاولة عقاب المعارضين بالفضائح الجنسية، ضد يوسف، بل امتدت أيضا إلى النائب هيثم الحريري عضو تكتل 25- 30 المعارض.

حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب لمكالمة هاتفية، زعم مسربها أنها تخص النائب خلال حديثه مع إحدى السيدات المتزوجات، ووضع عنوانا للتسريب “فعل فاضح للنائب هيثم الحريري” ،بالعودة لوقت التسريب فإن الرسالة كان موجهة للنائب بعدم التحدث مرة أخرى عن قضية مصرية الجزر “تيران وصنافير“.

 

*أجهزة السيسي تتراشق بالتسريبات والفضائح من ينتصر: المخابرات أم الأمن الوطني؟

لم تكن التسريبات الأخيرة التي سربتها أجهزة أمنية متصارعة على مصالحها، للنائب والصحفي “رجل الإمارات في إعلام مصر” عبد الرحيم علي، ولا وزير الدولة أسامة هيكل المحسوب على الجيش والشئون المعنوية للقوات المسلحة، مجرد صدفة كشفت تصارع أجهزة السيسي وتضارب مصالحها، بقدر ما عكست الإنجازات الفاشية لهذا النظام.

فلم يردع أحد عبد الرحيم علي وهو ينتهك حرمات معارضي السيسي وينشر تسجيلات هواتفهم التي تتصنت عليها المخابرات وأمن الدولة، ولم يعترض أحد رغم أن هذا يخالف القانون والدستور لأنهم يعلمون أنها تجري بعلم السلطة وهي التي سجلت لا عبد الرحيم، وأنه مجرد أحد عرائس المسرح التي يجري تحريكها بأيادي الأجهزة.

ولم يردع أحد أسامة هيكل وهو ينكل بصحفيين واعلاميين لمجرد اختلافهم مع السيسي أو يدير مدينة الإنتاج الإعلامي على هواه ويلوث عقول المصريين بأكاذيب الانقلاب، لذلك لم يتأسف عليه أحد حين سربوا لهم، وكان لسان حال المصريين هو: “اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرنا من بينهم سالمين“.

ملك التسريبات الأمنية “طير أنت“

لم تكن مفاجأة أن يجد رئيس تحرير موقع “البوابة نيوز”، عبد الرحيم علي والمعروف بصلاته بجهات أمنية أبرزها أمن الدولة وبصورة ما المخابرات العامة، وتلقيه أموالا من الإمارات لإدارة صحف ومواقع مناهضة للإسلاميين، نفسه، في مرمى النيران من خلال تسريب مكالمة هاتفية له، شتم فيها القضاة والنيابة وقانون مصر وعبد الفتاح السيسي الذي تحداه أن يحيله للنيابة، بل وهناك تكهنات أن يخرج من الازمة بلا جروح لأنه رجل الإمارات ولن يجرؤ السيسي على أذية صبي من صبيان ولي نعمته.

التسريب الذي تم لمن كان يسمي نفسه “ملك التسريبات”، وكان يبث فيديوهات بها تسجيلات أمنية لمعارضي السيسي في صورة تنصت غير مسموح به ولكن برعاية وحماية سلطات السيسي، عبارة عن مكالمة هاتفية، بين عبد الرحيم وزوج ابنته (السابق) المستشار ماجد منجد (القاضي بمجلس الدولة)، كال فيها عبد الرحيم السباب للدولة المصرية وقانونها بأقذع ألفاظ السب والشتم، مؤكدًا أنه “فوق القانون”، بل وتحدى عبد الفتاح السيسي بأنه لا يستطيع محاسبته أو محاكمته، وهي ليست صورة من صور انجازات السيسي الفاشية

وتابع “أنا عندي بلاوي لو طلعتها ممكن أحبسهم كلهم”، مفتخرًا بحظوته لدى قيادات أمنية “أنا أجيب مدير الأمن لحد البيت عندي لما أحب أعمل محضر (..)، ده مدير المخابرات العامة جالي لحد هنا عشان يصالحني”، على حد قوله.

تسريب الصحفي اليساري الذي أسهم في الانقلاب بأموال الامارات “عبد الرحيم علي”، تضمن سب القانون وتحدى النيابة والسيسي، حيث قال: السيسي ميعرفش يوديني النيابة العامة وعندي معلومات ممكن اطلعها ضد أي حد عايز يوديني النيابة احبسه بها!!، وهو ما دعا مغردون للسخرية منه والحديث عن انه سيجري ركنه وتهميشه واسقاطه في الانتخابات، قائلين له بسخرية: “طير انت“.

وقال “علي” في التسجيل: على الحرام من ديني السيسي ما يقدر يوديني النيابة العامة”، وقال للقاضي “ماجد منجد” القاضي بمجلس الدولة، وزوج ابنته الذي يتحدث معه في التسريب: “فيه عنبر للقضاة الفاسدين في السجن” ليدلل على انه أقوى من القضاة والسيسي، وأن مدير المخابرات ذهب له لبيته ليصالحه!

وقد حاول عبد الرحيم التملص من التسريب بادعاء أنه من فبركة “الإخوان المسلمين”، وأن ما يُتداول منسوبًا إليه محض تسريب وكيد ممن أوجعهم عبر برنامجه “الصندوق الاسود”، ولكنه تخبط فاعترف أنه صحيح ضمنا بقوله: “أواجه حملة شرسة من أنصار المال السياسي وداعميهم واليوم تطور الأمر ودخل الإخوان على الخط”، ثم عاد ليقول: “فبركة مكالمة تم نسبها الي باستخدام برنامج “لاير بيرد” في محاولة يائسة لرد القلم الذي سبق أن اعطيته لهم في برنامجي الصندوق الأسود.

كما بث فيديو زعم أنه يكشف تطبيق اليكتروني يستخدمه الإخوان لفبركة المكالمات واسمه لاير بيرد .. ورد على مغرد قائلا: ما دامت هذه المكالمة مفبركة بـ برنامج “لاير بيرد” … ايه اللي يخليني أصدق التسريبات اللي كنت بتعرضها في برنامجك … يبقي أنت عاوز تقول أنك كنت بتستخدم الـ “لاير بيرد” عشان تستحمر المصريين.

صراع أجهزة انتخابي

قبل أن تجري مسرحية انتخابات مجلس نواب السيسي عام 2015 تم فضح أن هذا البرلمان شكلته المخابرات الحربية على أعينها فردا فردا، ونشر السياسي حازم تفاصيل القصة، وقبل مسرحية انتخابات الشيوخ الأخيرة نشرت صحف موالية للحربية مثل القاهرة 24 ما قالت إنه صراع أجهزة على تعيين النواب واختيارهم، وتحدثت عن صراع بين الحربية والمخابرات العامة من جهة وأمن الدولة (الأمن الوطني) من جهة ثانية، وأشارت إلى أنه هذه المرة رأت السلطة أن تسند ملف اختيار النواب إلى أمن الدولة لا المخابرات.

هذا الانتزاع لملف اختيار النواب من المخابرات العامة والحربية (باتت أمرا واحدا بعد تعيين السيسي عباس كامل للعامة) أدى لاستمرار الصراعات بين الأجهزة سواء فيما يتعلق بإدارة وتحريك صحفيين وإعلاميين أو تعيين أنصار ومريدين في برلمان السيسي لعام 2020. من هنا جاءت تسريبات أسامة هيكل عنوانا للصراع بين الأجهزة حلو من يدير ويصدر التعليمات للصحفيين والاعلاميين، فقد ثبت انهم يتحركون بموجب جهاز سامسونج في اشارة الي المخابرات الحربية والعامة، وأن هيكل شكك في فشل هذه المنظومة في التصدي لإعلام المعارضة الناجح في الخارج رغم فارق النفقات فقد حركوا ضده تسريب رئيس الوفد السابق الذي كان يصدر تعليمات لهيكل ضد المجلس العسكري السابق.

ومن هنا أيضا جاء تسريب عبد الرحيم علي في رسالة من المخابرات لأمن الدولة أنه رغم إسناد تعيين مرشحي مجلس النواب للأمن الوطني فهذا لا يعني انتهاء دور المخابرات في اختيار من ترغب فيه في المجلس وإقصاء عبد الرحيم علي لصالح رجل الأعمال المتعاون الذي يدفع الملايين للسيسي محمد أبو العينين. فالتسريب، في إطار التنافس على مقعد مجلس النواب، فعبد الرحيم علي كان عضوًا بالمجلس عن الدورة المنتهية، ويستعد لخوض انتخابات الدورة المقبلة على المقعد الفردي “مستقل” بدائرة الدقي والعجوزة والجيزة.

وينافس علي في هذه الدورة بعض الأسماء التي لها علاقات قوية بالدولة، أبرزهم رجل الأعمال محمد أبو العينين (صاحب مصانع سيراميك شهيرة، ومالك قناة صدى البلد الموالية لنظام السيسي)، وأحمد مرتضى نجل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور.

وسبق أن اتهم عبد الرحيم علي منافسيه في السباق الانتخابي قائلًا إنه يواجه “أكبر حملة من مستخدمي المال السياسي جرت في تاريخ مصر الحديث“، مؤكدًا أنه سينتصر فيها.

واستبعد عدد من الإعلاميين والنشطاء أن يُحاسب عبد الرحيم علي بعد تطاوله على الدولة وقانونها، وأرجع بعضهم السبب إلى علاقاته القوية بدولة الإمارات، ما يجعله في مأمن من بطش السيسي. وتزايدت مؤخرًا الاتهامات الموجهة لقائمة “من أجل مصر” المدعومة من أجهزة النظام القائم باستخدام “المال السياسي”، منها هجوم مرتضى منصور (ينافس على أحد مقاعد محافظة الدقهلية بدلتا النيل) للقائمة -في وقت سابق-قائلًا “أنا ما دفعتش 50 مليون جنيه من دم الشعب عشان يحطني (يضعني) في القائمة اللي يدفع 50 مليون ده يبقى معاه كام؟ وبيجيب الفلوس دي منين، وهايلمهم إزاي؟“

التنصت والتسجيل والتسريبات .. ودستور السيسي!

تنص المادة 57 من الدستور المصري على أن “للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مبرر، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون“.

بالإضافة للدستور، ينص قانون العقوبات المصري في المادة 309 مكرر على “الحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين”، وذلك من قبيل “استراق السمع أو تسجيل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون”، وكذلك “مَن التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص“.

ومع هذا تخصص نجما أمن الدولة: أحمد موسى وعبد الرحيم علي في بث تسريبات عبارة عن عمليات تجسس علي المعارضين والمغضوب عليهم من نظام السيسي، ففي يناير 2017، أذاع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه أحمد موسى تسجيلات لمكالمات منسوبة لمحمد البرادعي، اختلف الطرف الثاني فيها، فكان مرة شقيقه علي ومرة رئيس أركان الجيش المصري سابقًا الفريق سامي عنان.

وتضمنت هذه التسريبات الشهيرة انتقاد الأداء السياسي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة لسنة ونصف بعد أن أطاحت الثورة بحسني مبارك. وقتها أثير جدل واسع حول ما تضمنته هذه المكالمات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي ردّ عليها البرادعي عبر تويتر بقوله “تسجيل وتحريف وبث المكالمات الشخصية إنجاز فاشي مبهر للعالم”.. قبل هذه التسريبات، ظهر عام 2014 ما زعمت وسائل إعلامية أنها مكالمات هاتفية لشباب الثورة، مثل بعض قيادات حركة 6 أبريل، وكانت حول أحداث الثورة من قبيل “اقتحام مقر أمن الدولة”، وهي التسريبات التي استند عليها أحد المحامين في دعوى رفعها مطالبًا بحظر نشاط الحركة.

التسريبات أيضًا طالت قيادات في جماعة الإخوان المسلمين، وكلها فبركات واضحة. بخلاف الجماعة وقياداتها، شملت التسريبات أيضًا مؤيديها كالإعلامي أحمد منصور الذي نُسبت إليه مكالمة هاتفية اتهم على أثرها بأنه “كان يحرّض على الدولة المصرية في عام 2011″، وكذلك جهات متحالفة مع الجماعة مثل حركة المقاومة الإسلامية حماس والتي اتهمت بعض قياداتها، بـ “سرقة مساعدات وتبرعات مقدمة للشعب الفلسطيني”، بناءً على تسريب تسجيل صوتي نُسب إليهم أذيع في الشهر الماضي.

الضرر الذي واجهه هؤلاء اقتصر على آرائهم الشخصية في شؤون عامة، ولكن آخرين، معظمهم من النساء، تعرّضوا لاغتيال معنوي في تفاصيل تتعلق بحياتهم الشخصية، مثل منال بهي الدين التي عرضت النيابة في إحدى جلسات محاكمة زوجها المبرمج والناشط السياسي علاء عبد الفتاح عام 2014 في قضية مظاهرة الشورى، تسجيل فيديو لها وهي ترقص في إحدى المناسبات العائلية، كان موجودًا على اللابتوب الخاص بها والذي صودر ضمن أحراز القضية.

ومع التحولات التي شهدتها الشهر الماضي التحقيقات في قضية اغتصاب فتاة في فندق فيرمونت عام 2014 وتحول بعض شهود الواقعة إلى متهمين بـ “تعاطي المخدرات وإقامة حفلات جنسي جماعي”، استمرت حسابات مجهولة على تويتر في تسريب صور وفيديوهات كانت على هواتفهم المحمولة التي صادرتها قوات الأمن عقب القبض عليهم وقبل خضوعهم التحقيق في النيابة كمتهمين في القضية جديدة.

ثم جاءت التسريبات لخالد يوسف مخرج تمثيلية 30 يونيو 2013 مع فتيات ختي هرب للخارج وبات منبوذا من النظام الذي دعمه، وقال عنها النائب البرلماني السابق حيدر بغدادي “شغل أمن” مشابه لما تعرّض له وقت حكم مبارك من “فبركة صور جنسية له انتقامًا منه على كشف قضية أكياس الدم الملوثة (هايدلينا)”.

القصة ليست بالتالي دستور او قوانين فالسيسي وأجهزته يسيرون بقانون الغابة الذي قتلوا بموجبه المئات واعتقلوا الالاف وعذبوهم، ولكنه قصة صراعات مصالح بين أصحاب انقلاب واحد، قد يرد علي بعضهم أحيانا ويذوقوا ثمن خيانتهم وقد ينتظرون حتي تغضب عليهم السلطة كما حدث مع عبد الرحيم وأسامة هيكل.

 

*اعتراف إثيوبي: اتفاق المبادئ أعطانا حرية التحكم بالنيل ولن نقبل قيوداً مصرية

مثّلت الأرقام والإحصاءات المشار إليها خلال فعاليات “أسبوع القاهرة للمياه 2020″، الذي تستضيفه مصر كحدث إقليمي سنوي، كارثة حقيقية تهدد الإنسان المصري والدولة المصرية ككل.

إحصاءات كارثية
وتاتي الإحصاءات الكارثية في وقت تعاني فيه الإدارة المصرية من فشل غير مسبوق في تحريك مياه المفاوضات الثلاثية، وسط تشدد إثيوبي، وتضعضع الموقف المصري بصورة غير مسبوقة أيضا.. حيث تسبب ضيق أفق السيسي وعجز نظامه في مراوحة المفاوضات الثلاثية المتعثرة التي تعقد تحت رعاية الاتحاد الإفريقي مكانها.
فبعد نحو شهرين من فشل الجولة الأخيرة في الوصول إلى مسودة مشتركة للاتفاق المأمول حول قواعد ملء وتشغيل السد الأكبر في إفريقيا، والذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، حيث بدأ في حجز مياهه من دون اتفاق، وغياب أي دور توفيقي لجنوب إفريقيا، رئيس الاتحاد الإفريقي في صياغة مسودة اتفاق تحظى بقبول الأطراف المتنازعة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول فائدة الاستمرار في تلك المفاوضات تحت المظلة الإفريقية، في ظل اتهام القاهرة لأديس أبابا بعدم الرغبة في الوصول إلى اتفاق عادل، وسط دعوات من المعنيين بالملف المائي بضرورة تنويع خيارات التحرك من قبل نظام الانقلاب العسكري في مصر.

تحدي المياه
وبحسب مراقبين، فان ملف سد النهضة حيوي، ويمثل مسألة “وجود” و”أمن قومي” لـ 100 مليون مصري. وبعد أسابيع تبادل فيها البلدان الاتهامات في شأن التسبب بفشل المفاوضات الإفريقية، والتحذيرات من أية خطوات أحادية إضافية، قال وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبدالعاطي، إن إثيوبيا ترفض الوصول إلى اتفاق عادل في شأن سد النهضة، مشيرًا إلى أن رغبة بلاده في الوصول لاتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف، لا تزال تواجه تعنتًا إثيوبيًا، وذلك خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، الأحد الماضي، بمشاركة خبراء ومسئولين عن المياه من دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية.

وأوضح الوزير أن مصر تواجه تحديا خطيرا يتمثل في عدم الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بالرغم مما تقدمه مصر من دعم لما يشغل الجانب الإثيوبي، إذ سعت القاهرة من خلال اتفاق المبادئ الموقع في السودان عام 2015 إلى الوصول لاتفاق عادل متوازن يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا، إلا أن أديس أبابا حالت دون ذلك، ليمثل الموقف الإثيوبي تحديًا كبيرًا لدولتي المصب مصر والسودان، بحسب كلام الوزير.
وحذر الوزير، الذي تولى رئاسة الوفد التفاوضي في المفاوضات الإفريقية، من ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي دون التنسيق مع دولتي المصب.

ويمثل محور المياه لمصر، أهم ركائز الأمن القومي المصري، إذ ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

في المقابل، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مجددًا أطرافًا في الداخل والخارج، لم يسمها، بعرقلة استكمال مشروع سد النهضة، واعتبر في كلمة أمام البرلمان الإثيوبي، الإثنين الماضي، أن “التحديات يجب أن تكون فرصة ودافعًا في أن نولي سد النهضة اهتمامًا أكبر في إدارته ومراقبته والاعتناء به”، مضيفًا، “هناك جهات كثيرة ترغب في ألا نهتم بالعمل بسد النهضة كثيرًا، لكن علينا من دون أي تهاون أن نركز عليه”. وأضاف، “لا يمكن أن يتوقف العمل في بناء السد“.

وجاء حديث رئيس الوزراء الإثيوبي بعد أسبوع من إقرار البرلمان مناقشة مشروع قرار يطالب باتخاذ موقف عادل في مفاوضات سد النهضة، بما يحفظ حقوق مصر وإثيوبيا والسودان، خصوصًا بعد قيام واشنطن بخفض المساعدات الخارجية لأديس أبابا بنحو 100 مليون دولار قبل شهرين، فيما اعتبره مراقبون بادرة إيجابية لاستئناف المفاوضات.

وبينما أقرّ آبي أحمد بأن بلاده تواجه تحديات مالية وفنية في بناء السد، فقد تعهد أمام نواب البرلمان في جلسته الاستثنائية “بالتغلب عليها“، داعيًا إلى التعاون والعمل المشترك في إكمال بناء سد النهضة، مشددًا أن على الجميع التعاون لمواصلة العمل، من دون الاستماع للأصوات المشوشة“.

فييما لجأ “النعامة” السيسي لإعلان التمسك بالمفاوضات لأبعد مدى، خلال محادثات هاتفية مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، مستجديا استئناف المفاوضات الثلاثية لبلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية في شأن قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر في مياه النيل، وهو ما اعتبره مراقبون بداية للإعداد لاستئناف المفاوضات بالتوافق بين رؤساء الدول الثلاث، ورئاسة الاتحاد الإفريقي من خلال قمة مصغرة للاتحاد لدفع المفاوضات كما جرى في الجولات السابقة.

من جانبه، قال وزير الموارد المائية المصري الأسبق محمد نصر الدين علام،في تصريح صحفي، إن مصر لم تعلن فشل المفاوضات أو الانسحاب منها، وإنما أرادت تحميل إثيوبيا مسئولية فشل الجولات السابقة، في ظل دور “المراقب الصامت” الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي الذي لم يطرح حتى الآن مبادرة معلنة، وتحركاته تصطدم بتشدد الموقف الإثيوبي، ومصير المفاوضات برمتها لا يزال غير واضح، ولا نعلم كيف ستسير الأمور، والقاهرة حتى اللحظة تؤكد تمسكها بالتفاوض كحل للأزمة، كما أن أية خطوات أخرى حتى لو كانت تحركات تصعيدية على المستوى الدبلوماسي سيكون هدفها دفع المفاوضات قدمًا وليس الخروج عنها“.

ندوات افتراضية
وبينما نظمت السفارات المصرية بالخارج ندوات افتراضية حول سد النهضة بمشاركة متخصصين دوليين لتأكيد موقفها، أعادت القاهرة إثارة الأزمة مع العديد من الشركاء الدوليين، مؤكدة تمسكها بالمسار التفاوضي المؤدي إلى اتفاق عادل وملزم يحقق مصالح الدول الثلاث.
فيما يرى رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هاني رسلان، أن صمت الاتحاد الإفريقي لا يعني أنه لم يكن يبذل جهودًا لتحريك الملف، لكنه اصطدم كالعادة بالتحفظات الإثيوبية في شأن القضايا التي لا تريد مناقشتها، وكان موقفها ثابتًا خلال المفاوضات.
مضيفًا “ما نراه من تحركات لفظية لاستئناف المفاوضات والدعوات المتكررة من أطراف إفريقية وأوروبية لا يقدم جديدًا في هذا الملف، من دون إعلان إثيوبي واضح يلتزم بالوصول إلى اتفاق قانوني، وليس مجرد تمسك بمفاوضات بلا أفق واضح، كما أن تمسك الجانبان المصري والسوداني بالتفاوض فقط من دون خطوات عملية، يحمل دلالات ورسائل سلبية للطرف الآخر، ويشجعه على مزيد من التعنت، ثم استئناف المفاوضات لتخفيف الضغط كما حدث على مدى عشر سنوات من التفاوض“.

وأوضح رسلان، أن استنزاف هذا الوقت في المفاوضات، وتحول المشروع الإثيوبي إلى واقع بعد إتمام المرحلة الأولية من الملء من دون اتفاق، وضعا قيودًا على الخيارات المصرية والسودانية لحفظ حقوقهما المائية، داعيًا إلى ضرورة تنويع التحركات بدلًا من نجاح الرهان على المسار التفاوضي فقط.

وعرضت وزارة الري بحكومة الانقلاب خلال مؤتمر “أسبوع القاهرة” مقترح بلادها خلال المفاوضات، وما قدمته من ضمانات لتأكيد حق إثيوبيا في توليد الكهرباء من السد بالطاقة القصوى، من دون التنازل عن حقوق مصر المائية، موضحة أن الخلاف حول إلزامية الاتفاق، ووجود آلية ملزمة لفض المنازعات، ينبع من رغبة إثيوبيا في وجود قواعد استرشادية يمكن تعديلها من دون موافقة دولتي المصب.

هلامية اتفاق المبادئ
وفي اعتراف ضمني، من قبل الباحث السياسي الإثيوبي عبدالقادر عثمان، توقع أن يتم استئناف المفاوضات في ضوء الاتصالات الأخيرة بين مصر وإثيوبيا ورئاسة الاتحاد الإفريقي، لأن رفض استئناف المفاوضات سيكون محرجًا للاتحاد الإفريقي الذي لم يعلن فشل مهمته بعد، معتبرًا أن أسباب تعطل المفاوضات تتمثل في تمسك كل طرف بمواقفه، مشيرًا إلى أن بلاده تتمسك أيضًا بإعلان المبادئ الذي يتيح حرية أكبر في تشغيل السد، بدلًا من فرض قيود من خلال اتفاق ملزم.

وأضاف: “مبدأ تسويه المنازعات في اتفاق المبادئ نص على أنه في حال نشب أي خلاف فيتم حله بين الدول الثلاث بالتشاور، وما تقوم به كل الأطراف من شد وجذب في هذا البند يدل على أنها مفاوضات لأجل المفاوضات، كما أن هدف القاهرة الوصول إلى اتفاق ملزم لقواعد الملء، وهو ما سيكبل أديس لضمان عدم الإضرار بالقاهرة مستقبلًا، وربما يكون الأمر منطقيًا، لكن القاهرة فرّطت في هذا البند خلال اتفاق إعلان المبادئ، وإثيوبيا تدرك ذلك، ولا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تفرط باتفاقها مع القاهرة، وتضع قيودًا إلزامية على نفسها“.
ويتفق هذا المنطق مع ما تنادي به المعارضة المصرية عبر سنوات بان اتفاق المبادئ هو السبب في تعقيد الأمور بهذا الشكل، وان هلامية مبادئه تصب في صالح إثيوبيا، التي لن تسمح باي اتفاق اخر يلزمها بشيئ، وهو ما يؤكد بدوره خيانة السيسي لحقوق مصر في 2015، حيينما اراد شراء شرعية لانقلابه العسكري من إفريقيا، عبر تقديم مياه النيل هدية مجانية لإثيوبيا..وهو ما مثل أكبر خيانة من حاكم لشعبه!

 

*القصة الكاملة لاختفاء 140 مليون دولار من البنك التجاري الدولي وإقالة رئيسه و”عامر” في الصورة

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من القلق انتابت عددا كبيرا من المودعين بالبنك التجاري الدولي فور إعلان رئيس مجلس إدارة البنك “هشام عز العرب” استقالته، ثم بعد ذلك انتشرت أنباء عن أن القرار الخاص به إقالة وليست استقالة، بسبب اختفاء 140 مليون دولار دون معرفة الأسباب الحقيقية.

ما القصة؟

وبحسب التقارير الإخبارية المنتشرة، فإن الأزمة حدثت عندما تم إيقاف التداول على سهم “البنك التجاري الدولي” خلال تعاملات الخميس وذلك بناءً على قرار البنك المركزي وذلك بسبب وجود مخالفات جسيمة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وذلك بناءً على خطاب من البنك المركزي الموجه إلى “حسين أباظة” المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي.

أكد الخطاب أن البنك المركزي يرى أن هناك ضعف شديد في إجراءات الرقابة على عمليات منح ومتابعة الائتمان ومصداقيتها وإهدارها جميع الأسس المصرفية من أساسها وكذا وجود أوجه قصور حادة في بيئة الرقابة الداخلية مما نتج عنه خسائر مالية ضخمة في البنك.

أضاف البنك المركزي أنه يرى خطورة كبيرة على البنك من هذه الممارسات السلبية والخاطئة التي توصف ــ بحسب خطاب البنك ــ بأنها جرائم مالية وانحرافات عن العمل المصرفي الأمين، مشيرًا إلى أن هناك بعض الممارسات كان فيها من الانحراف تعريض سلامة الجهاز المصرفي بالكامل للخطر.

وطبقاً للمادة 144 من قانون البنك المركزي المصري تم تنحية رئيس مجلس إدارة البنك حفاظاً على سمعة البنك والجهاز المصرفي.

اختفاء 140 مليون دولار

يأتى هذا وترددت أنباء غير مؤكدة عن تقدم عمرو الجنايني، عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (رئيس اتحاد كرة القدم المصرى) أيضًا باستقالته، ليلحق برئيس مجلس إدارة البنك هشام عز العرب، وتم إسناد رئاسة البنك إلي شريف سامي عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي.

تأتي هذه الأنباء على خلفية إيقاف إدارة البورصة لسهم البنك التجاري الدولي طوال جلسة التداول أمس الخميس، وهى سابقة تحدث لأول مرة بالنسبة لسهم البنك، صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي لسوق الأوراق المالية.

حتى الآن ورغم تردد هذه الأنباء بقوة عقب الأزمات التي تعرض لها البنك في البورصة خاصة يوم الخميس 22 أكتوبر 2020 إلا أن الجنايني لم يصدر بياناً يوضح فيه الحقيقة حتى الآن. تأتي الأزمة التي حدثت اليوم لبنك التجاري الدولي “cib” بسبب اختفاء مبلغ 140 مليون دولار من البنك.

#طارق_عامر_هيخربها

فى شأن متصل، تصدر وسم #طارق_عامر_هيخربها موقع التغريدات القصيرة  “تويتر”، حيث أكد مصرفيون وعاملون بالبنك التجارى الدولى” سى أى بى” أن محافظ البنك المركزى وزوجته داليا خورشيد سرطان سيدمران مصر أكثر وأكثر حال بقائهما فى منصبيهما.

 

*الصوت بـ”50 جنيها”.. السيدات يتصدرن مسرحية انتخابات نواب العسكر

حملت الساعات الأولى من مسرحية انتخابات برلمان السيسى 2020، توافد السيدات على اللجان للإدلاء بأصواتهن. وبدأت اللجان الانتخابية الفرعية فتح صناديقها الانتخابية أمام الناخبين فى أول أيام التصويت على انتخابات مجلس نواب الانقلاب، فى المرحلة الأولى فى المواعيد التى قررتها الهيئة العليا للانتخابات بحضور جميع المستشارين رؤساء اللجان الفرعية.

وبحسب مصادر فإن “الصوت” للناخب يبدأ من 50 جنيهًا وحتى 1000 جنيه فى أماكن أخرى كالجيزة والقاهرة والإسكندرية، بالإضافة لإيداعهن بسيارات أجرة “ميكروباص” لتوصيلهن وإرجاعهن إلى منازلهن مرة أخرى مع وجبة غداء.

وأقرت “اليوم السابع” إحدى أذرع الانقلاب الإعلامية” بعزوف الناخبين عن النزول للانتخابات، بل زادت فى الأمر وقالت إن الانتخابات شهدت فقط حضور العنصر النسائى فى جميع اللجان الانتخابات بالمحافظات.

اللافت للنظر أيضًا خلو اللجان من المراقبين، وعدم تواجد سيارات شرطة بعدد كبير من اللجان، فضلاً عن تجمعات لمجمعات شبابية تصطحب سيدات ليملوا عليهن من يترشح مقابل المبالغ المالية.

تجرى المرحلة الأولى لمسرحية انتخابات نواب الانقلاب فى 14 محافظة هى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد،سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح ومخصص لها 284 مقعد 142بينهم بالنظام فردى و142 بنظام قائمة، ويتنافس فيها 2163 مرشحا بينهم 1879 فردى و284 بالقائمة بينهم 1416 مرشحا مستقلا و747 مرشحا حزبيا بينهم 348 امرأة.

لا تشارك فى الجريمة

بدوره تصدر وسم #انتخابات_مجلس_النواب موقع التغريدات القصيرة “تويتر” ، حيث عبّر عدد من النشطاء والإعلامين عن رفضهم تلك المسرحية السخيفة.

وعلّق الإعلامى أحمد سمير بقناة مكملين مع نشر مجموعة من الصور قائلا: محدش يستغرب لما تشوف المشاهد المعتادة دي النهاردة. سيستم الإنتخابات في مصر نازل بالأوبشن دي كلها مرة واحدة، ويجعله عامر.

  https://twitter.com/A_SAMIR_1/status/1319960056440541185

طارق غرد: عايزينك تنتخب واحد هو اللي بيمرر ويوافق علي زيادة البنزين والسولار وينقص رغيف العيش ويزود عليك ضرايب ويرفع الاسعار ويوافق ع يبيع ارضك وهدم بيتك ويحصن نفسه ويستنفع أصلا بصوتك ومن غير صوتك اللي هينجوا معروفين للدولة ومختارينهم هما بينزولك علشان يصوروك بس.  #انتخابات_مجلس_النواب

https://twitter.com/abu_heiba4/status/1319955696109211649

وقال بيبرس..الشعب الذي ينتخب الفاسدين والخونة لا يُعتبر ضحية..بل يُعتبر شريكاً في الجريمة !

#انتخابات_مجلس_النواب

https://twitter.com/pepers871/status/1319946685074821121

فيلم الغرامة يعود

فى سياق متصل، عادت نغمة عقوبة الامتناع عن التصويت فى الانتخابات، حيث نشرت مواقع موالية للانقلاب تحذيرات من مسئولين عن توقيع غرامة قدرها 500 جنيه لمن يرفض النزول والإدلاء بصورته فى الانتخابات.

وأضافت: سيتم  توقيع العقوبة لم يأتِ من فراغ، حيث نصت “المادة 57” من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أنه يٌعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.

ووفًقا للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن النيابة العامة هى صاحبة القرار فى تقدير غرامة المتخلفين عن التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، بشرط ألا تتجاوز 500 جنيه كما نص القانون.

البنك الدولي يفضح مزاعم الانقلاب ويؤكد ارتفاع التضخم وفقدان الوظائف وزيادة معدل الفقر.. الجمعة 23 أكتوبر 2020.. 140 مليار دولار ديوناً خارجية الأقساط يدفعها الغلابة والقروض ينهبها العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال المهندس وابنه في الشرقية

وثقت منظمة “نجدة للحقوق والحريات” أمس اعتقال ميلشيات الانقلاب بالشرقية للمهندس السيد طه إبراهيم حسين، 55 عاما ويقيم بالزقازيق، ونجله “عاصم” 21 عاما ، أثناء عودتهما من القاهرة، دون سند من القانون حيث تم اقيادهما  إلي جهة غير معلومة.
وأشارت إلى أن “السيد طه” سبق القبض التعسفي عليه يوم 15 مايو 2018، من مقر عمله، دون سند من القانون، وإخفائه قسرياً ويخشى على سلامة حياته حيث إنه يعاني من مرض السكر والضغط والكبد في ظل ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

 

*السيسى يماطل من جديد وإيطاليا تطلب معلومات عن 3 ضباط شرطة متهمين بقتل ريجيني

وجهت النيابة العامة في روما طلبا قضائيا إلى المدعي العام المصري للحصول على معلومات عن ثلاثة من رجال الشرطة ظهرت أسماؤهم للمرة الأولى في التحقيقات حول تعذيب الطالب الايطالي جوليو ريجيني. في عام 2016، تعرض ريجيني للتعذيب حتى الموت، وعُثر عليه على الطريق السريع بين القاهرة والإسكندرية في مصر في ذكرى انتفاضة يناير.

يأتى ذلك فى ظل مماطلة المنقلب عبد الفتاح السيسى المستمرة عن تقديم المجرم الحقيقى فى الحادث، لتورط نجله محمود فى الجريمة.

ويُعتقد أن وفاته قد نُفذت من قبل أعضاء من الأجهزة الأمنية العليا في البلد، الذين كانوا يتلقون معلومات عن البحث الذي كان يجريه في النقابات أثناء وجوده في البلد.

وقد فشلت سلطة الانقلاب باستمرار في التحقيق في الحادث بشكل صحيح في حين حصلت إيطاليا على صفقات ضخمة للأسلحة والتجارة على الرغم من دعوة عائلة ريجيني السلطات مرارًا وتكرارًا لتهدئة العلاقات حتى يتم حل جريمة القتل.
في عام 2019، اشترت مصر أسلحة وقطع غيار وبرامج عسكرية من إيطاليا ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام السابق الذي قال المعلقون إنه كان لتخفيف تحقيق ريجيني.

ووفقًا لمصادر فإن رجال الشرطة الذين طلبت إيطاليا معلومات بشأنهم كانوا يعملون لصالح الأمن القومي في الوقت الذي كان ريجيني يدرس في الجامعة الأمريكية.
وقالت المصادر إن أحدهم اتصل بزملاء ريجيني لمعرفة ما كان يدرسه واتصل آخر هاتفيًا برئيس نقابة البائعين المتجولين، محمد عبد الله، الذي سبق له أن قام بتسليم ريجيني إلى الأجهزة الأمنية بعد أن اشتبه في أنه يعمل لصالح جهة أجنبية.

وكتب الضابط الثالث تقريرًا عن أنشطة ريجيني استخدمته فيما بعد شرطة أخرى راقبته، ووفقًا للمدعين الإيطاليين، تضمنت وقائع لا تتفق مع أنشطة ريجيني الأكاديمية وحرضت ضده أساسًا.

وقال الادعاء إنه مع الرائد مجدي شريف – الذي اعترف بلكم ريجيني عدة مرات على افتراض أنه جاسوس بريطاني – أدار ضباط الشرطة الثلاثة قضية ريجيني وشكلوا شبكة من المخبرين حول الطالب الإيطالي مع زميله والباحثة نورا وهبي وزميله في الشقة محمد الصياد ورئيس نقابة الباعة المتجولين.

في ديسمبر 2018، كان خمسة ضباط موضع شك لدى النيابة الإيطالية، بمن فيهم اللواء خالد شلبي، الذي يشغل حاليًا منصب مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد واللواء طارق صابر الذي كان يعمل في ذلك الوقت مديرًا في جهاز الأمن الوطني.

 

*140 مليار دولار ديوناً خارجية الأقساط يدفعها الغلابة والقروض ينهبها العسكر

يواجه نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي أزمة كبيرة فى سداد أقساد الديون، خاصة فى ظل اتجاهه المتواصل للحصول على قروض من الخارج حتى وصل إجمالى الديون الخارجية إلى 120 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل إلى 130 مليار دولار بنهاية العام الحالى.

حكومة الانقلاب تتجه إلى تحميل الشعب المصرى مسئولية الديون من خلال فرض الضرائب والرسوم وزيادة أسعار الخدمات الحكومية بصورة جنونية مما أدى إلى أن أكثر من 72 مليون مصرى أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى وهذا يعنى أن أقساط الديون يدفعها الغلابة فى حين أن مليارات القروض ينهبها العسكر.
كما تتجه حكومة الانقلاب إلى إهدار ثروات البلاد من أجل سداد هذه الأقساط عبر بيع أصول الدولة وممتلكاتها مما يهدد بتدخل الأجانب فى القرارات السيادية وتوجيهها لمصالحهم.

35 مليار دولار
كان تقرير لحكومة الانقلاب قد كشف عن تخصيص 555 مليارا و569 مليون جنيه (قرابة 35 مليار دولار) لسداد أقساط الديون والقروض، خلال العام المالي الجاري 2021/2020. وكشف التقرير أن حكومة الانقلاب سددت في موازنة العام الماضي، أقساط ديون وقروضا بنحو 375 مليارا و566 مليون جنيه.
وأكد وزير مالية الانقلاب محمد معيط، ان مصر سددت إجمالا 1.69 تريليون جنيه، خلال 5 سنوات.

يشار إلى أن خدمة الدين الخارجي (أقساط وفوائد)، بلغت حتى نهاية مارس 2020، نحو 30 مليار دولار، تمثل نحو ثلثي احتياطي مصر من النقد الأجنبي البالغ 41 مليار دولار.

أصول الدولة
ومع ضغوط أصحاب الديون تتجه سلطات الانقلارب إلى بيع الآلاف من أصول الدولة إلى مستثمرين عرب وأجانب، واستخدام عائدها في سداد جزء من الدين العام. وحددت حكومة الانقلاب شروط وقواعد الموافقة على التصرف في أصول الدولة غير المستغلة، استعداداً لبيعها، بعد أن أصدر عبدالفتاح السيسي، قرارا في 3 سبتمبر الماضي بنقل مجموعة من الأراضي والعقارات من الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة بصندوق مصر السيادي ويقدر مراقبون، عدد الأصول المعروضة للبيع بنحو 3700 أصل.

وتضمنت قائمة الأراضي المنقولة كلاً من أرض ومبنى مجمع التحرير في ميدان التحرير، وأرض الحزب الوطني المنحل ً، وأرض ومباني الديوان العام القديم لوزارة الداخلية، وأرض ومباني المدينتين الاستكشافية والكونية بمدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي بشبرا، وأرض حديقة الأندلس بطنطا. وحسبما جاء في الجريدة الرسمية، فإن المساحة الإجمالية لهذه الأملاك قاربت 190 فدانًا، أو ما يوازي 800 ألف متر مربع.

ووفق مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة “نجلاء البيلي”، فإن نسب استحواذ كل من أراضي المبانى والنشاط العمراني والخدمي تبلغ حوالي 75% من إجمالي الأصول غير المستغلة، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لإعادة استغلالها وتعظيم الاستفادة منها.

وكان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي “أيمن سليمان”، قد قال إن حكومة الانقلاب تعتزم التخلص من بعض ديونها ببيع أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين عرب وأجانب بالشراكة مع صندوق مصر السيادي. وأوضح أن قيمة الأصول المتوقع نقلها تتراوح بين 50 و60 مليار جنيه، عبارة عن دفعة أولية.

نصف قرن
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق أن سداد أقساط الدين الخارجي المصري، يستغرق أكثر من نصف قرن، حيث يمتد إلى عام 2071، مشيؤا إلى الارتفاع الكبير في الاقتراض الذي شهدته البلاد في السنوات الأخيرة.

وقال “الولي” في منشور على حسابه بـ”فيسبوك: أشارت بيانات البنك المركزى حول رصيد الدين الخارجى لمصر بنهاية شهر يونيو من عام 2019، إلى بلوغ قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل متضمنا الفوائد 129.372 مليار دولار. وأضاف أن هذا يأتي بخلاف الدين الخارجى قصير الأجل متضمنا الفوائد، والذى يستحق سداده خلال عام، والبالغ نحو 11.181 مليار دولار ليصل إجمالى الدين الخارجى القصير والمتوسط والطويل الأجل بالفوائد إلى 140.552 مليار دولار“.

وكشف الولى أن سداد أقساط وفوائد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل سوف يستمر حتى النصف الأول من عام 2071، أى سيستغرق مدة 51 عاما من الآن.

البنك المركزي
البنك المركزي اعترف بهذه الكارثة وزعم أن مستويات الدين الخارجي آمنه، لأنه قائم بشكل أساسي على ديون طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن مصر لديها التزامات خارجية تصل لـ25.7مليار دولار، حتى نهاية عام 2022، بين سداد التزامات وأقساط ديون.

وقال البنك فى تقرير له ان تلك الالتزامات تشمل 9.219 مليار دولار التزامات خارجية، خلال النصف الأول من العام الجارى، والتزامات خارجية تبلغ نحو 13.94 مليار دولار، خلال عام 2021،بالإضافة لالتزامات خارجية تصل إلى 12.613 مليار دولار خلال عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن مصر ستسدد آخر التزام خارجى فى النصف الأول من عام 2071 بقيمة 4.47 مليون دولار، وذلك فى حالة عدم الحصول على قروض خارجية جديدة وبذلك تكون مصر قد سددت، خلال الفترة من عام 2020 وحتى 2071 مبلغ 134.86 مليار دولار، مقسمة على 99.783 مليار دولار أصل الدين و35.081 مليار دولار خدمة الدين.

وكشف عن حجم الودائع العربية بالبنك المركزي، حيث سجلت 17.198 مليار دولار، وتعد الودائع السعودية الأعلى بواقع 7.5مليار دولار والودائع الإماراتية 5.6 مليار دولار ثم الودائع الكويتية ما يعنى أن الاحتياطى النقدى مملوك لأجانب وليس لمصر منه نصيب.

مؤشرات السلامة المالية
فى سياق متصل كشف تقرير مؤشرات السلامة المالية للبنوك أن معدل توظيف القروض إلى ودائع المصريين التى تبلغ 4.2 تريليون جنيه، فى أكبر 10 بنوك من حيث الأصول بلغ %44.1 نهاية مارس 2020، فيما تصل جملة توظيفات القروض بالقطاع المصرفي المصري تريليون جنيه فقط، من إجمالى قيمة الودائع.

وأظهرت بيانات حديثة من وزارة مالية الانقلاب، أن 70% من الأموال الموظفة من الودائع تذهب لأدوات الدين العام، وليس لتمويل الاستثمار الحقيقي، وأوضحت البيانات أن رصيد استثمارات البنوك العامة في أدوات الدين ارتفع خلال شهر يوليو الماضى إلى 479.4مليار جنيه، مقابل 456 مليار جنيه، فيما توظف البنوك الخاصة 338مليار جنيه في أدوات الدين العام وإقراض حكومة الانقلاب، أما البنوك الاجنبية فتوظف 30مليار جنيه في أدوات الدين العام.
ووجه بنك الاستثمار القومي، الموكل بتمويل الخطة الاستثمارية لدولة العسكر، نحو 279مليار جنيه في شراء أذون وسندات الخزانة، ذات العائد المربح، أما القروض الصناعية والاستهلاكية، فتشكل حصة منخفضة جدا، مقارنة بالتمويل المضمون لقروض الحكومة

وخلال الفترة من مارس حتى يونيو الماضي، أظهرت الأرقام منح البنوك 3.75 مليار جنيه، قروض مشتركة بالعملة المحلية، لصالح 4 شركات بينهم 3 شركات للقطاع العقارى، بخلاف قرض مشترك بقيمة 30 مليون يورو لصالح شركة ميدور.

 

*البنك الدولي يفضح مزاعم الانقلاب ويؤكد ارتفاع التضخم وفقدان الوظائف وزيادة معدل الفقر

في وقتٍ تدّعي الأجهزة الحكومية أن نسبة التضخم السنوي منخفضة بالرغم تضاعف الأسعار للمشتريات من السلع و الخدمات أخر سنتين، أطاحت حكومة الانقلاب بــ”هشام عز العرب” رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي أكبر بنك مصري خاص بعد خسائر بلغت مئات الملايين.
كما  قامت الحكومة بضخ ٢.٥ ترليون جنيه مصري إضافية آخر سنتين بالمخالفة لكل قواعد الاقتصاد المتعارف عليها للمحافظ على قيمة العملة الورقية. وذلك بالتزامن مع ما قال البنك الدولي إن النشاط الاقتصادي في مصر تباطأ بسبب تفشي وباء كورونا المستجد، لا سيما منذ تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي والتعليق المؤقت للحركة الجوية.

وفي سياق متصل، قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في لقاء تليفزيوني عبر قناة “الحياة”، إن معدل البطالة ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي، وهو الربع الذي شهد تأثرا بجائحة كورونا، حيث بلغ 9.6% من قوة العمل، مقارنة بما سجله في الربع الأول البالغ 7.7%، مشيرا إلى أن ما يقرب من 2.3 مليون فرد فقدوا وظائفهم.
وتوقع البنك الدولي، في تقريره الصادر في 19 أكتوبر عن الاقتصادي المصري، ارتفاع المتوسط السنوي لمعدل التضخم خلال عامي 2021 و2022 ليصل إلى 9.5% و10% على التوالي، في حين قدر البنك المتوسط السنوي لمعدل التضخم للعام الحالي بـ 5.7%، وهو ما يمثل انخفاضا شديدا مقارنة بمتوسطات الثلاثة أعوام السابقة وهي 2019 و2018 و2017 حيث بلغ 13.9% و21.6% و23.3% على التوالي.

https://twitter.com/AlMalWeb/status/1318577716438966277

وفي السياق نفسه، غيّر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بداية من إحصاء التضخم في شهر سبتمبر 2019، محددات قياس مؤشر المستوى العام للأسعار في مصر – وأعاد الجهاز قياس التضخم في أغسطس 2019، باستخدام المحددات الجديدة-، مما جعل المؤشر يسجل قيما شديدة الانخفاض منذ ذلك التغيير.

وقالت تقارير إن مؤشرات الدين الخارجي تدهورت مؤخرًا بشكل عام في كل الدول النامية، ومصر ليست استثناءً، إذ يُشكل الدين أربعة أمثال الصادرات المصرية، وصار نصيب الفرد منه ألف دولار، ويماثل حاليًا حوالي 38% من الناتج المحلي. وكشف آخر الاحصاءات أن 25% من اﻹيرادات المحلية في موازنة مصر 2020/ 2021 تذهب لسداد القروض، ومثلها للفوائد.
وبلغ معدل نمو الاقتراض الخارجي لمصر 17% خلال العام الماضي، وهو الأعلى في المنطقة العربية، ليزيد الوضع الاقتصادي في مصر هشاشة.

وأضاف البنك الدولي في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد المصري الذي أصدره الأحد، أن مؤشر مديري المشتريات انخفض إلى 38.3 خلال الفترة من إبريل إلى يونيو 2020 (الربع الرابع من السنة المالية 2020) وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، مما يشير إلى انكماش كبير في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

وأضاف البنك الدولي أنه تم فقدان حوالي 2.7 مليون وظيفة خلال الربع الرابع من العام المالي 2019/ 2020 بسبب كورونا، مما دفع البطالة إلى نحو 9.6% (من 7.7 % في الربع السابق)، مع الإبلاغ عن خسائر التوظيف بشكل أساسي في قطاعات تجارة التجزئة والجملة والتصنيع والسياحة والنقل والبناء، لا سيما بين العمال بالقطاع غير الرسمي.

وشهدت الاحتياطيات الأجنبية استنفادًا متسارعًا نتيجة التدفقات الرأسمالية الكبيرة في بداية الأزمة، إضافة إلى التراجع في السياحة وعائدات قناة السويس والصادرات السلعية.

وبالمقابل، حشدت حكومة الانقلاب تمويلًا خارجيًا تضمن قرض بقيمة 2.8 مليار دولار، في إطار أداة التمويل السريع  من صندوق النقد الدولي، إضافة لقرض آخر من الصندوق بقيمة 5.2 مليار دولار بموجب أداة الاستعداد الائتماني، فضلا عن سندات دولية سيادية بقيمة 5 مليارات دولار وقرض بقيمة 2 مليار دولار من اتحاد بنكي تجاري بقيادة الإمارات العربية.

 

*شرطة الانقلاب منشغلة بملاحقة الأحرار.. حوادث خطف الفتيات مسئولية من؟

تكرار حوادث خطف الفتيات والتحرش بهن يطرح السؤال لماذا تزايدت هذه الحوادث فى الفترة الآخيرة؟ ومن المسئول عن هذا التزايد؟ وأين أجهزة أمن الانقلاب ولماذا لا تقوم بدورها فى حماية المواطنين وتلقى القبض على المجرمين والمسجلين خطر؟

وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب فى الغالب تخرج ببيانات تنفى وقائع الاختطاف وتزعم أن هذه الحوادث الهدف منها تكدير السلم العام –وهى أسطوانة مشروخة تتذرع بها للتغطية على تقصيرها- لكنها بعد عودة المختطفة أو العثور عليها تخرج ببيان آخر تزعم أنها نجحت فى اعادة الفتاة وألقت القبض على المختطفين أى أنها تناقض نفسها بنفسها فهى فى البداية تنفى الخطف لكنها تؤكده بعد ذلك.

يشار إلى أنه بعد مرور أيام قليلة على واقعتي تغيب فتاة الإسكندرية فرح، وإنجي فتاة المنوفية، تجدد الحديث عن 3 فتيات أخريات مختطفات في مصر الجديدة والمرج والمنوفية.

فتاة المنوفية
فتاة المنوفية؛ اختطفت أثناء ذهابها لأحد الدروس، وهي طالبة تبلغ من العمر 17 عامًا، بدأت قصتها ببلاغ تقدم به الأب لقسم الشرطة يفيد فيه تغيب كريمته. وتم تداول منشور بصفحة شقيقة الفتاة المتغيبة على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) يتضمن إستقلالها لسيارة أجرة تاكسى، وأنها تخشى من تعرضها لمحاولة اختطاف، وأضافت شقيقة المتغيبة أنها قامت بمشاركة المنشور على موقع التواصل الإجتماعى عقب تلقيها رسالة على هاتفها بذات المضمون من صديقة شقيقتها، والتى أبلغتها أنها تلقت الرسالة بدورها من الفتاة المتغيبة.

وبعد عودة الفتاة زعمت داخلية الانقلاب أن تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية كشفت عدم صحة ما جاء بالمنشور، وأن المتغيبة قامت باستقلال (توك توك) وليس سيارة أجرة (تاكسى) بالقرب من مسكنها، قام بتوصيلها إلى أول طريق قويسنا ثم استقلت سيارة (ميكروباص) باتجاه مدينة قويسنا.
وقالت إنه أثناء السير فى إجراءات البحث حضر كلٍ من (الغائبة، شقيقتها، والدهما) وقرروا عودة ابنتهم المتغيبة، وكشفوا أنها تركت المنزل لمرورها بحالة نفسية سيئة ونفوا إصابتها بثمة مكروه وفق مزاعم الداخلية التى تتكرر فى كل حادثة والتى يبدو أنها تضغط على أسرة الفتاة لقول هذا الكلام لإنهاء القضية واغلاق المحضر.

وأشارت داخلية الانقلارب إلى ان فتاة المنوفية؛ أقرت أنها كانت عند صديقتها بمدينة قويسنا، وأنها اختلقت واقعة استقلالها سيارة أجرة (تاكسى) وتعرضها لمحاولة إختطاف لمرورها بحالة نفسية سيئة ورغبتها فى البقاء بمنزل صديقتها بحسب البيان.

فتاة مصر الجديدة
بالنسبة لفتاة مصر الجديدة؛ كشف منشور بمواقع التواصل الاجتماعي عن خطف الفتاة وسرقتها لكن نيابة الانقلاب زعمت في بيان لها انه بعد تحرى الشرطة حول الواقعة تم التمكن من الوصول للفتاة التي أذاعت المنشور، وتبين بمناقشتها وفحص آلات المراقبة والحديث مع بعض المتواجدين بالمكان المزمع محاولة خطفها منه، عدم صحة ما نشرته، وأنها اختلقت الواقعة وأرفقت بها صور إصابات كانت قد حدثت لها من قبل ادعت وقوعها حديثًا بحسب نيابة الانقلاب.

وكررت “النيابة ” نفس مزاعم داخلية الانقلاب وقالت انه بإستجواب الفتاة، أقرت بإذعتها واختلاقها الواقعة بقصد لفت أنظار اصدقائها إليها بعد مرورها بضائقة نفسية عقب وفاة والدها. وأشارت إلى أنها فحصت هاتف الفتاة فتبينت إذاعتها المنشور موضوع التحقيق من حسابها الشخصي، بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها أقرت بكتابته وإذاعته وارفاقها به صور إصابات سبق حدوثها بها.

وادعت يأن تحريات الشرطة قالت إن قصد الفتاة من فعلها لفت الأنظار إليها، وأن المنشور من شأنه تكدير السلم العام وفق تعبير النيابة.

فتاة المرج
وفي السابع عشر من أكتوبر الجاري أبلغت وحدة مباحث قسم شرطة المرج، النيابة العامة بأنها رصدت منشورًا بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعى فيه من أذاعه بشروع شخص في خطف فتاة بمنطقة المرج، وأنه سبقت محاولته ارتكاب ذات الجريمة مع أخريات.
إلا أن تحريات الشرطة زعمت عدم صحة الواقعة المتداولة، وأن الفتاة أذاعته وقصدت منه الإساءة إلى المدعى عليه بالمنشور لسابق خلافات بينهما، وتمكنت قواتلأمن الانقلاب من تحديدها وتحديد الشخص المدعى عليه بالمنشور.

كما زعمت النيابة انها سألت الشخص المدعى عليه، فشهد بأن الصور المتداولة بالمنشور موضوع التحقيق هي صورة خلال ترجله في الطريق العام بصورة عادية، نافيًا ما ادعى عليه في المنشور.
وادعت اأها استجوبت فتاة المرج البالغة من العمر 17 عامًا، فأنكرت ما نسب إليها من تعمدها إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، مقررة أنها في الحادي عشر من أكتوبر الجاري، خلال سيرها في الطريق العام متجهة لتلقي بعض دروسها بمنطقة المرج، تتبعها أحد الأشخاص وطالبها بصوت مهموس بأن تتوقف، ففرت منه واستنجدت بصديق لها، والذي جائها وتمكن من الحصول على الصور المتداولة بالمنشور موضوع التحقيق، من إحدى آلات المرقبة بالمكان، ونشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، فأكدت بدورها حدوث الواقعة بالمنشور عقب تداوله وفق مزاعم النيابة.

وادعت النيابة انها استجوبت من قالت الفتاة انها إذاعت المنشور، البالغ من العمر 16 عامًا، فأنكر ما نسب إليه، وشهد بأنه عقب حصوله على الصور المتداولة نصحه صديق له بنشرها لتحذير العامة من حدوث مثل تلك الواقعة، فأرسلها لفتاة أخرى لنشرها بسبب كثرة متابعي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، فنشرتها بدورها وأعاد هو نشرها بقصد زيادة تداولها.

فتاة الإسكندرية
في واقعة أخرى؛ شغلت الرآي العام منذ أيام، تغيبت فتاة من الإسكندرية تُدعى فرح عدة أيام وهي في الصف الثاني الإعدادي. “فرح إبراهيم سماحة ابنة الدكتور إبراهيم سماحه متغيبة، ساكنة بمنطقة سموحة، لابسة نفس اللبس ده وبنطلون أسود، نرجو التواصل مع الأرقام دي..”؛ كان هذا نص المنشور الذي جاب مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن فرح، إلى جانب منشورات أخرى تفيد اختفاء فتيات أخريات بالاسكندرية.
لكن أجهزة أمن الانقلاب زعمت أنها تمكنت من العثور عليها، ووكررت نفس الاسطوانة المشروخة وقالت انه تبين من التحريات الأولية أنها هربت لسوء معاملة ذويها لها قائلة” بابا جه ضربنى بخشبة وده خلانى اسيب البيت“.

فيما أكد الأب أن السبب الحقيقي في مغادرتها البيت أخيها المصاب بالتوحد والذي ادعت فرح لزملائها أنه طالب بكلية الهندسة، وأنها غضبت كثيرًا حينما فوجئت بوالدتها تحضره معها إلى المدرسة ذات يوم، وباتت منذ ذاك الحين تعامل اخيها معاملة سيئة وضربته ذات ليلة، -بحسب رواية الأب- وهو ما دعاهما للتدخل، وفوجئا فجر اليوم التالي باختفاء ابنتهما من المنزل.

وزعمت داخلية الانقلاب على لسان مصدر أمني عدم صحة ما تداولته بعض الصفحات على شبكة الإنترنت، حول تعدد حالات إختفاء فتيات المدارس بالإسكندرية. ولفتت إلى أن الواقعة تتلخص فى بلاغ أهلية طالبة بإحدى المدارس بتغيبها عن المنزل بحسب بيان داخلية الانقلاب.

إدمان المخدرات
حول هذه الحوادث قال الدكتور أحمد فخري، أستاذ علم النفس وتعديل السلوك بجامعة عين شمس، قائلا: انتشرت ظاهرة الخطف والسرقة بأسلوب انتقامى به سحل وركل وتعذيب للضحايا، موضحا اننا عندما تبحث الظاهرة من منظور نفسى نجد أن هؤلاء الجناة يعانون من اضطرابات شخصية مضادة للمجتمع ونظمه وتقاليده وأعرافه

وأضاف أن اهم ملامح أو سمات تميز الشخصية المضادة للمجتمع انها شخصية منزوعة الضمير، ولا تبالى بالقيم والأعراف ولا بالدين وهى لديها قدرة على اختراق القوانين والنظم وتتلذذ بتعذيب الضحايا وإيقاع الألم بهم ولا تخشى العقوبة.

وتابع “فخري”: غالبا يصاحب تلك الشخصيات إدمان المخدرات وارتكاب جرائم جنسية بشكل انتقامى، فالشخصية المضادة للمجتمع تتمتع بالسادية أى التلذذ بعذاب الآخرين، فالمشاعر منعدمة لديه، ولا يعرف التواصل، وإذا قدر لا يعفى، وغالبا ما تتنشر تلك الشخصية بين مروجى الشائعات والاستيلاء على المال العام وتخريب ممتلكات الغير، ويتفننون فى اختراق القانون ويتمتعون بنسب ذكاء عالية تمكنهم من ارتكاب جرائمهم باحترافية وقدرة عالية ويمارسون أساليبهم الإجرامية حتى مع أقرب الناس لهم.
وأشار إلى أن أساليب التنشئة داخل البيت لها دور أساسى فى تغلغل تلك السمات ونمو تلك الاضطرابات سواء فى الذكور أو الإناث، فغالبا ما نجد ان تلك الشخصيات نمت فى أسر، الأب فيها مدمن لا يلتزم بالأخلاقيات أو الأعراف، ولديه انحلال خلقى وأنانى متمركز حول نفسه، متمرد على البيئة المحيطة به، يستبيح المحرمات من شذوذ وجنس محرم وأموال الغير، يبعد كل البعد عن القيم الدينية وممارسة شعائر وأخلاقيات الأديان السماوية، ويثمن قيمة المادة والبحث عنها بالطرق غير المشروعة.

وأضاف أستاذ علم النفس أن تغليظ العقوبة فقط على تلك النماذج ليس هو الحل، نشددا على ضرورة ان يكون بجانب العقوبة إعادة تعديل سلوكيات تلك الشخصيات من خلال التأهيل وتطبيق الثواب والعقاب على سلوكيات تلك الشخصيات، وتدريبها على حرف أو مهن تنمى لديه الإحساس بالقيمة والدور المجتمعي من خلال عمل شريف، مع التركيز على برامج الوقاية من خلال اكتشاف تلك النماذج منذ الصغر والعمل على إعادة تشكيل سلوكياتهم بشكل إيجابي.

 

*انتخابات صورية جديدة في مصر تفضح فشل السيسي

نشرت صحيفة “إيكونوميست” تقريرا سلطت خلاله الضوء على مسرحية الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في مصر خلال الأيام المقبلة.

وحسب التقرير، تشير جميع الأدلة المتاحة للجمهور إلى أن ائتلاف الأمل كان بالضبط ما ادعى أنه: تحالف سياسي ناشئ خطط لتقديم مرشحين في مسرحية انتخابات مجلس النواب في مصر، واستهدفت المجموعة، التي ضمت نوابًا وصحفيين ورجال أعمال وقادة عماليين، إحداث تغيير في الهيئة التشريعية التي يهيمن عليها أنصار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب.

ومع ذلك، اتهمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في العام الماضي التحالف بالعمل مع الإرهابيين من أجل “إسقاط الدولة”، وهي مؤامرة حددتها الوزارة، دون أي سخرية، بأنها “خطة الأمل”، ومع انطلاق الانتخابات هذا الشهر، يقبع العديد من أعضاء الائتلاف في السجن.

وحتى وفقًا لمعايير مصر، حيث يتم شراء الأصوات بشكل روتيني وسجن مرشحي المعارضة، يبدو هذا التنافس غير ديمقراطي بشكل خاص وباستخدام الاعتقالات والترهيب والعقبات البيروقراطية، نجح النظام في إخلاء المجال من معظم منتقديه.

ويتنافس المرشحون على الصوت الأكثر تأييدًا للسيسي، في حين يلقي رجال الأعمال الأغنياء المال على الأحزاب المدعومة من الدولة ومن غير المتوقع صدور النتائج قبل ديسمبر، ولكن النتيجة ليست مشكوكا فيها البرلمان سيكون مرة أخرى الكامل من السياسيين الذين يتوددون على الرئيس.

السيسي، الجنرال السابق، يدعي ازدراء السياسة، ومنذ أن قاد انقلابًا ضد أول حكومة منتخبة ديمقراطيًا في مصر في عام 2013، حظر الاحتجاجات وسحق المجتمع المدني، وفاز في انتخابات مزورة في 2014 و2018، ويبدو من المرجح أن يخرق تعهده بالتنحي بعد ولايته الثانية، لأن التغييرات التي أدخلت على الدستور في عام 2019 تسمح له بالبقاء حتى عام 2030، فهو يسمي نفسه قائدا لكل المصريين، وبالتالي فوق السياسة، “أنا لست سياسيا كلها كلام”، تتكون حكومته في الغالب من التكنوقراط، وعادة ما يكون حكام الأقاليم، الذين يعينهم السيسي، من قدامى المحاربين في الجيش أو الأجهزة الأمنية.

ويتصرف السيسي كما لو كان فوق المعركة، لكن رجاله في الوحل وهم يسيطرون على البرلمان من خلال عدد قليل من الأحزاب الكبيرة، وأفادت الأنباء أن اكبر هذه الأحزاب يطلق عليها اسم حزب مستقبل وطن فى البلاد ، تم إنشاءه من قبل المخابرات العسكرية، ويزعم المرشحون أن المواقع على قائمتها الانتخابية قد بيعت بملايين الجنيهات المصرية (عشرات الآلاف من الدولارات).

حتى إن إحدى الصحف الموالية للانقلاب قد سلطت الضوء على النفقات المزعومة في رسم كاريكاتوري يصور نائبًا يحمل كرسيه الخاص إلى البرلمان لأن ما بداخلها كان مكلفًا للغاية، وعندما ادعى محام مؤيد للسيسي في مقطع فيديو أن المقاعد تُمنح “لمن يستطيع أن يدفع”، تم القبض عليه بسرعة وينكر النظام بيع المقاعد.

رجال الأعمال لديهم سبب وجيه للتفاخر بشأن الانتخابات ليس فقط أن مقعدا في البرلمان يوفر الحصانة من الملاحقة القضائية، وهو رصيد مفيد لأي شخص يحاول القيام بأعمال تجارية في مكان ينتشر فيه الفساد كما أن المقعد يقرب حامله من السلطة في وقت يتعين فيه على الشركات الخاصة أن تتنافس مع المؤسسة المفضلة للسيد السيسي: الجيش.

رجال الأعمال يتذمرون من الحجم المتزايد للبصمة الاقتصادية للجيش والشركات التي تديرها أو المرتبطة القوة تصنيع الثلاجات، وتعبيد الطرق وتصنيع المكرونة، وهم يديرون الفنادق والمستشفيات، ومعظمها معفى من ضريبة القيمة المضافة ومن تعريفات الاستيراد.

وبهذه المزايا، فإنهم يعيثون فسادا في القطاع الخاص، خذ صناعة الأسمنت، التي كانت تعاني بالفعل من وفرة في الإمدادات عندما بدأ الجيش في افتتاح المصانع في عام 2018 ومنذ ذلك الحين، أوقفت عدة شركات خاصة الإنتاج، ويحذر أحد المسؤولين التنفيذيين من أن الكثيرين سوف يغلقون أبوابهم إلى الأبد إذا استمرت أزمة العرض المفرط.

ومع وجود آليات قليلة لتلقي ردود الفعل، قد لا تصل هذه التحذيرات إلى السيسي أو دائرته الداخلية، وهم يفضلون الثناء من صندوق النقد الدولي، الذي أقرض الحكومة 12 مليار دولار في عام 2016 عندما تم تعويم العملة المبالغ فيها وخفض الإعانات التي لا يمكن تحملها.

الكثير من النمو المزعوم بنظر الانقلابيين يرجع إلى ازدهار النفط والغاز، اللذين تسيطر عليهما الدولة، الشركات الخاصة هي أقل أداء، وقد أظهر مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس يستند إلى مسح للقطاع الخاص غير النفطي، أنه يتقلص خلال معظم الأشهر منذ الانقلاب العسكري.

فالمصريون يكسبون أقل من حيث القيمة الحقيقية مما كانوا يكسبونه قبل أربع سنوات، وارتفعت نسبة الأشخاص الذين صنفتهم الحكومة على أنهم فقراء من 28% في عام 2015 إلى 33% في العام الماضي، وفي الوقت نفسه، فإن آلام تدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة تحملها في الغالب الطبقات الدنيا والمتوسطة. ولم يزيد الوباء الأمور سوءا. وتحدى مئات الأشخاص الحظر المفروض على الاحتجاجات الشهر الماضي للتعبير عن استيائهم.

وفي عهد ديكتاتورهم السابق، حسني مبارك، الذي حكم من عام 1981 إلى عام 2011، كان للمصريين حرية أكبر في تقديم شكوى، ومارس رجال الأعمال نفوذهم من خلال الحزب الوطني الديمقراطي التابع للنظام، تم التسامح مع أحزاب المعارضة (على الرغم من أنها لم تعط فرصة عادلة). ويمكن للسياسيين المنشقين التحدث إلى الناخبين والاستماع إلى شكاواهم ورفعها في البرلمان كانت الانتخابات بمثابة صمام ضغط من نوع ما – حتى عام 2010، عندما كان مبارك متشددًا، حيث أجرى انتخابات مزورة بشكل خاص وبعد شهرين دفعه ملايين المتظاهرين إلى خارج منصبه.

إن السيسي، لا يميل إلى السماح للمصريين بالتنفيس، الدرس الذي يبدو أنه تعلمه من مبارك هو أنه إذا سمحت للناس بالكثير من الحرية، فقد يطيحون بك، ومع ذلك، أرسل له الناخبون رسالة في أغسطس، عندما لم يدل أكثر من 85% من الناخبين بأصواتهم في انتخابات صورية لمجلس الشيوخ، وكان رد الدولة السخيف هو إحالة جميعهم – 54 مليون شخص – إلى المحاكمة لخرقهم قانون التصويت الإجباري في مصر. ربما الرسالة لم تصل.

رابط التقرير:

https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2020/10/22/another-sham-election-highlights-egypts-problems

 

*صراع الأجهزة يتواصل والسيسي ينحاز لكامل

قالت صحيفة لبنانية، إن صراعا نشب مؤخرا بين جبهة اللواء عباس كامل، مدير المخابرات، واللواء محسن عبد النبي، مدير مكتب رئيس الانقلاب، في إطار الصراع القائم بين الأجهزة المختلفة في مصر.

وأضافت صحيفة الأخبار اللبنانية، أن الصراع الأخير هذه المرة جاء علناً بين تيار كامل وممثله الضابط أحمد شعبان الذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي للحياة السياسية، وبين تيار مدير مكتب الرئيس، اللواء محسن عبد النبي، حيث انتهى لصالح جبهة عباس كامل الذي بات يُحكِمُ سيطرته الكاملة على قرارات الدولة كافة.

وأضافت: “هؤلاء تواروا عن الأنظار لعام قبل أن يقرروا المواجهة عبر رجلهم، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، الذي خاض معركة علنية وشرسة في مواجهة شعبان”، مشددة على أن الأخير وزير دون صلاحيات، فيما بقيت الصلاحيات الحقيقية بيد المخابرات التي اختارت رؤساء جميع الهيئات المسؤولة عن الإعلام وأعضاءها، لتمرّ شهور من الصراعات الخفية قبل أن تنتقل المواجهة إلى الصحف ومواقع التواصل.

وتفجر الصراع الأخير في أعقاب نشر فيديو لهيكل يدعو فيه معارضيه إلى الاستماع لوجهة نظره، لتتحول الدعوة إلى ساحة سجال وانسحابات وشجارات، ويتواصل بعدها الهجوم على هيكل الذي مورست عليه ضغوط كبيرة لتقديم استقالته، لكنّه فضّل البقاء حتى التعديل الوزاري الذي سيودّع فيه الحكومة مع انتخاب مجلس جديد للنواب وانعقاده بداية العام المقبل، بحسب الصحيفة.

وعمل هيكل على احتواء الأزمة بعد تأكده من خسارة المعركة في مواجهة الضابط شعبان الذي يدير “كتائب إلكترونية” حوّلته من وزير في حكومة السيسي إلى متهم بخيانة السيسي.

وانتهت المعركة بخسارة جبهة عبد النبي، لكن خسائرها هذه المرة كبيرة جداً، بحسب “الأخبار”، ذلك لأن السيسي انحاز مباشرة إلى اللواء كامل، وهو انحياز له دلالاته في أي قرارات رئاسية مقبلة، ولا سيما في التعديل الوزاري المرتقب الذي ربما يطال شخصيات مقربة من مدير مكتب رئيس الانقلاب، فضلاً عن احتمال رفض الترشيحات المطروحة منه.

 

تفاصيل عملية إنقاذ أمريكية سرية في اليمن لعبت دورًا في اتفاق التطبيع الاماراتي مع إسرائيل

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، في تقرير لها، يوم الاثنين 19 اكتوبر/تشرين الأول، عن تفاصيل ”عملية إنقاذ أمريكية سرية في اليمن لعبت دورًا في اتفاق السلام في الشرق الأوسط“.

نص التقرير مترجماً:

في 11 أغسطس/آب 2017، تحطمت طائرة هليكوبتر إماراتية مليئة بالجنود المشاركين في هجوم ضد عناصر القاعدة في اليمن، مما أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة سبعة بجروح خطيرة، بمن فيهم أحد أفراد العائلة المالكة. وعندما سارع القادة الإماراتيون لإنقاذ جنودهم، لجأوا إلى الولايات المتحدة وطلبوا من أمريكا تنظيم مهمة إنقاذ عاجلة.

في غضون ساعات، وفقًا لمسؤولين عسكريين أمريكيين، سارعت قوات العمليات الخاصة الأمريكية لإنقاذ العائلة المالكة الإماراتية والجنود الآخرين. بطرق لم يكن من الممكن توقعها في ذلك الوقت، ساعدت المهمة العسكرية الاستثنائية في تمهيد الطريق بعد ثلاث سنوات لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة. اتفاق سلام يعيد تشكيل الشرق الأوسط.

حتى الآن، الإمارات العربية المتحدة والجيش الأمريكي لم يعترف قط بأن القوات الأمريكية أنقذت الشاب الملكي في ذلك اليوم. كان في رئاسة بعثة الإنقاذ الجنرال ميغيل كوريا، ويعمل الآن كمستشار خاص للبيت الأبيض وكبير مسؤولي مجلس الأمن القومي للسياسة الأمريكية في الخليج.

قام الجنرال كوريا، الذي كان ملحقًا دفاعيًا في سفارة الولايات المتحدة في أبو ظبي، بتنسيق البعثة المحفوفة بالمخاطر لعام 2017 . جعلت مهمة الإنقاذ الجنرال كوريا بطلاً بين القادة الإماراتيين، بمن فيهم ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان، حاكم البلاد، وهو أيضًا عم الجندي الجريح الذي أنقذه الأمريكيون ذلك اليوم.

أصبحت علاقة الجنرال كوريا الوثيقة بالقادة الإماراتيين ميزة غير متوقعة في المحادثات السرية لإدارة ترامب بين إسرائيل والإمارات، والتي أدت إلى اتفاقيات السلام التاريخية – المعروفة باتفاقات أبراهام – التي تم التوقيع عليها الشهر الماضي في البيت الأبيض.
تمثل الاتفاقات أكبر إنجاز في الجهود التي تبذلها إدارة ترامب لتوطيد العلاقات بين إسرائيل وجيرانها الخليجيين، بناءً على المصالح المشتركة في مواجهة إيران التي غيرت العلاقات في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة.

اعترف مسؤولون من مختلف البلدان بالدور البارز وراء الكواليس الذي لعبه الجنرال كوريا. في البيت الأبيض، قبل حفل التوقيع في 15 سبتمبر، ووفقًا للأشخاص الحاضرين، أشار وزير الخارجية الإماراتي – وهو الأخ الأصغر لولي العهد وعم الجندي الذي أنقذته أمريكا في عام 2017 – إلى الجنرال كوريا وأخبر الرئيس ترامب قائلا: هذا الجنرال هو جزء من عائلتي. قال عبد الله بن زايد آل نهيان: “لم يكن هذا الاتفاق ليحدث بدونه“.

كان هذا شعورًا يشاركه فيه فريق البيت الأبيض بقيادة جاريد كوشنر، صهر الرئيس ورجل البيت الأبيض المسؤول عن سياسة الشرق الأوسط. في حين أن السيد كوشنر ونائبه، آفي بيركوفيتش، قاما بالكثير من الدفع الدبلوماسي الكبير، إلا أن كلاهما قالا إن الجنرال كوريا لعب دورًا رئيسيًا في تأمين صفقة التطبيع.

وقال يوسف العتيبة، السفير الإماراتي المؤثر لدى الولايات المتحدة والذي لعب دورًا محوريًا في المحادثات، إن نجاحها بُني على ثقة الإمارات العربية المتحدة في الجنرال كوريا وبقية فريق البيت الأبيض.

كان الجنرال كوريا في منزله في أبو ظبي في عام 2017 عندما تلقى مكالمة تفيد بأن المروحية الإماراتية سقطت في اليمن أثناء قيامه بمهمة لمكافحة الإرهاب، حيث قُتل ثلاثة جنود إماراتيين. كان زايد بن حمدان آل نهيان، 27 عامًا، ابن أخ وصهر ولي عهد البلاد، واحدًا من سبعة آخرين أصيبوا بجروح خطيرة.

سرعان ما علم المسؤولون الأمريكيون أن الأمير الإماراتي الشاب كان من بين أولئك الذين تم إنقاذهم.

حملت طائرتان أمريكيتان من طراز Ospreys فريقًا طبيًا من قوات العمليات الخاصة إلى موقع تحطم المروحية في اليمن. قال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن الفريق الطبي الأمريكي نقل الجنود السبعة المصابين إلى السفينة يو إس إس باتان، وهي سفينة هجومية برمائية تابعة للبحرية الأمريكية في خليج عدن.

وقال الكابتن أوربان إن أحد الجنود مات وهو في طريقه إلى السفينة. وأضاف أوربان إن الفرق الطبية في باتان عملت بشكل محموم لمدة 48 ساعة، بينما اصطفت القوات الأمريكية على متن السفينة للتبرع بالدم للجنود الإماراتيين.

وفي الوقت نفسه، طلب قادة الإمارات العربية المتحدة الأمريكيين بإذن خاص لنقل الجنود الستة، بمن فيهم الأمير الإماراتي، إلى لاندشتول بألمانيا، حيث يوجد للجيش الأمريكي مستشفى طبي متخصص في علاج إصابات القتال.

اتصل الجنرال جوزيف فوتيل، رئيس القيادة المركزية آنذاك، بوزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس، الذي وافق بسرعة على الخطة. أعادت الولايات المتحدة الجنود الإماراتيين من السفينة إلى مطار في اليمن، حيث كانت طائرة شحن تابعة للقوات الجوية من طراز C-17 مزودة بوحدة طبية خاصة تنتظر نقلهم إلى ألمانيا.

عمل فريق البيت الأبيض على التوصل إلى اسم للاتفاقياات، التي انضمت إليها البحرين أيضًا بعد بضعة أسابيع. تم تذكير الجنرال كوريا بمجمع الأديان في الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي والذي يُعرف باسم بيت العائلة الإبراهيمية لأن الإسلام والمسيحية واليهودية كلها فروع دينية من النبي إبراهيم. اقترح الجنرال كوريا أن يطلق على الاتفاقية اسم اتفاقات إبراهام.

مشروع نهر الكونغو فنكوش جديد للسيسي لاستنزاف موارد مصر.. الخميس 22 أكتوبر 2020.. النظام المصري يحقق مع معلمة دعت الطالبات إلى ارتداء الحجاب في المدرسة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالكشف عن مصير عمر في الجيزة والخولي في البحيرة والحرية لعلا وسارة ومنار

ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، تواصل ميلشيات الانقلاب بالجيزة، جريمة إخفاء الشاب عمر محمد سيد أحمد أمين، 25 عاما، منذ اعتقاله يوم ٧ يونيو ٢٠١٩ من الشارع.

وتؤكد أسرته رفْض الجهات المعنية بحكومة الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر أي أسباب رغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى المحررة، وعلمهم من مصادر غير رسمية بوجوده بأحد مقرات الأمن الوطني.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن أحمد إبراهيم الخولى، مُدرس، لليوم الرابع والعشرين على التوالي، منذ اعتقاله بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة يوم 28 سبتمبر الماضي، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الإخفاء القسري للمواطن «أحمد الخولى»، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية للمعتقلة علا حسين، التى تقضى حكمًا بالسجن المؤبد على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تفجير الكنائس” والتي نفذ حكم الإعدام الجائر في 8 مواطنين فيها، بينهم زوجها رامي محمد عبد الحميد، واعتُقلت الضحية أثناء فترة حمل طفلتها الثالثة ووضعتها داخل السجن، إلى أن تعرضت الرضيعة لارتفاع نسبة الصفراء، واضطرت لإخراجها حتى يتم علاجها خارج أسوار السجن القاتلة، بجانب طفلتيها الصغيرتين.

وقالت الحركة المعتقلة “علا حسين” هذه الأم الجميلة والزوجة الحنونة، الجميع يتحدث عنها وكأنها ملاك.. يتحدث عن براءتها، تم اعتقال زوجها ومن ثم هي وتم اتهامهما بتفجير الكنائس.
وتابعت بعد تنفيذ حكم الإعدام في زوجها، بقيت هي بين جدران السجن تبث شكواها لربها لعل الله أن يجعل لها مخرجًا لتجتمع بأطفالها الثلاثة التي ترعاهم جدتهم المسنة.

أيضا جددت الحركة المطالبة بالكشف عن مصير أسرة كاملة تخفيها قوات الانقلاب بينها الأم منار عبدالحميد أبوالنجا، وزوجها وطفلها الرضيع منذ اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:
1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

ونددت الحركة أيضا باستمرار حبس الطبيبة “سارة عبدالله الصاوي” والتى قضت حتى الان ١٨٥٠ يومًا خلف القضبان دون أي ذنب.. ولا يزال عمرها يضيع في سجون الانقلاب.
موضحة أن الضحية تم اعتقالها يوم ١٨ سبتمبر ٢٠١٥ وإخفاؤها قسريًا لعدة أيام تعرضت فيها للتنكيل والتعذيب، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب على خلفية قضية سفارة النيجر وتم الحكم عليها بالإعدام، ثم خُفف الحكم للمؤبد، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا صلة لها بها ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

 

*هيومن رايتس ووتش: تنفيذ الإعدام في 49 مواطنا خلال 10 أيام ومطالبات بوقف الأحكام الجائرة

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية سلطات نظام السيسى المنقلب بالوقف الفورى لتنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة محاكمة من حكم عليهم بالإعدام في محاكمات جائرة للغاية.
وقالت المنظمة اليوم فى تقرير صادر عنها  أن السلطات المصرية أعدمت 15 رجلا أدينوا بسبب تورطهم المزعوم في ثلاث قضايا عنف سياسي، بالإضافة إلى امرأتين و32 رجلا في قضايا جنائية، جميعهم بين 3 و13 أكتوبر 2020.

وأكد جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش أن  الغياب المنهجي للمحاكمات العادلة في مصر، لا سيما في القضايا السياسية، يجعل كل حكم بالإعدام انتهاكا للحق في الحياة وأشار إلى أن الإعدام الجماعي في مصر لعشرات الأشخاص في غضون أيام أمر شائن.
وذكرت أن مصر أصبحت فى ظل حكم السيسى المنقلب واحدة من أعلى عشر دول من حيث الإعدامات وأحكام الإعدام. يتعرض المعتقلون على خلفية اتهامات مزعومة بالتورط في العنف السياسي في كثير من الأحيان لمجموعة من الانتهاكات بما في ذلك الاختفاء القسري والتعذيب لانتزاع الاعترافات وعدم السماح لهم بمقابلة محامين.

 وبعد التدقيق في 28 قضية انتهت بأحكام بالإعدام منذ 2016، وجدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أن السلطات أخفت قسرا 198 شخصا، وقال 212 شخصا إنهم تعرضوا للتعذيب. غالبية المحكوم عليهم بالإعدام أدينوا في محاكمات عسكرية أو محاكم إرهاب لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة.

كان مركز الشهاب لحقوق الانسان قد نشر بتاريخ 7 اكتوبر الجارى أسماء 15 شخصا قال إن السلطات أعدمتهم في 3 أكتوبر الجارى بينهم 10 صادر ضدهم حكم بالإعدام بهزلية “أجناد مصر” التى تحمل رقم 3455 لسنة 2014، وثلاثة في قضية شمال الجيزة 4804 لسنة 2013، المعروفة بقضية “كرداسة”، واثنان في قضية شرق الإسكندرية 6300 لسنة 2013، والمعروفة باسم “قضية مكتبة الإسكندرية“.

وأكدت  هيومن رايتس ووتش على معارضتها علقوبة الإعدام في جميع الظروف. ففي 2017، قالت هيومن رايتس ووتش إن على السيسى  ومسؤولين آخرين إصدار وقف لعقوبة الإعدام في ضوء الارتفاع الحاد في عدد أحكام الإعدام وعدم إقرار قانون شامل للعدالة الانتقالية.
وأشارت إلى أن 13 شخص من الذين أُعدموا في قضيتي أجناد مصر وكرداسة في 3 أكتوبر كانوا محتجزين في سجن العقرب، حيث وقعت عمليات قتل مشبوهة.

تفاصيل أكثر هنا https://www.hrw.org/ar/news/2020/10/22/376796

كانت وكالة الاناضول التركية قد نشرت مؤخرا تقرير رصد تنفيذ حكم الإعدام بـ77 مواطنا من مناهضى الانقلاب العسكرى فى مصر خلال الـ5 سنوات الماضية

وقال التقرير  أنه وفق الإحصاء والرصد لبيانات وتقارير إعلامية وحقوقية ورسمية، جاءت الإعدامات بحق 77 “رافضا للنظام”، نفوا التهم الموجهة إليهم، كالتالي:

أولا: 32 حالة في 2020
3و4 أكتوبر: 15 في 3 قضايا
إعدام 15 “معارضا”، أدينوا في 3 قضايا هي: “مكتبة الإسكندرية، و”قسم شرطة كرداسة”، و”أجناد مصر1″، على خلفية اتهامات نفوها بالإرهاب والقتل. وتم توقيف بعضهم على خلفية احتجاجات رافضة للإطاحة بمرسي.

28 يوليو : 7 في قضية “ضابط الإسماعيلية
إعدام 7 أشخاص “أُدينوا” بـ”قتل ضابط شرطة وسرقة سلاحه”، خلال تواجده لفضّ مشاجرة في محافظة الإسماعيلية (شمال شرق) عام 2013، وسط إدانات حقوقية دولية ونفي من المتهمين، ورفض رسمي للمساس باستقلال القضاء.

27 يونيو: إعدام ليبي في قضية “الواحات”
إعدام الليبي عبد الرحيم المسماري (تم توقيفه منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2017)، إثر إدانته بتدبير ما يُعرف إعلاميا بـ”حادث الواحات 2017″، الذي راح ضحيته 16 شرطيا على طريق غربي مصر.

4 مارس: إعدام “عشماوي”
إعدام هشام عشماوي، وهو ضابط سابق في القوات الخاصة المصرية، عقب إدانته في قضايا خاصة بهجمات استهدفت قوات الأمن وشخصيات بارزة، وذلك بعدما سلّمه الجانب الليبي لمصر، في 2019.

25 فبرابر : 8 في قضية “الكنائس”
إعدام 8 أشخاص “أدينوا” بتنفيذ اعتداءات بحق مسيحيين عامي 2016 و2017، ما أدى إلى مقتل 75 مسيحيا في قضية عُرفت إعلاميا بـ”تفجير الكنائس“.

ثانيا: 18 حالة في 2019
5 ديسمبر: 3 في قضيتي السفارة والكنيسة
إعدام 3 مدانيين في قضيتي “سفارة النيجر” و”كنيسة حلوان”، على خلفية اتهامات، نفاها المدانون، متعلقة بالعنف والقتل.

20 فبراير: 9 في قضية النائب العام
إعدام 9 شباب، أغلبهم من جماعة الإخوان، وبينهم محمد نجل الأكاديمي المحبوس، طه وهدان، عضو مكتب إرشاد الجماعة.
وأدين التسعة، رغم نفيهم المتكرر، بـ”التورط” في واقعة اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، صيف 2015. ولم تستجب السلطات لمناشدات دولية بعدم تنفيذ هذه الإعدامات.

13 فبراير: 3 في قضية “اللواء نبيل فراج”
إعدام 3 “معارضين”، إثر إدانتهم بتهم، بينها قتل اللواء نبيل فراج، في سبتمبر/أيلول 2013، في أحداث مدينة كرداسة غرب القاهرة، والتي شهدت مواجهات بين محتجين وقوات من الشرطة.

7 فبراير: 3 في قضية “نجل المستشار”
إعدام 3 أشخاص، بينهم طالبان، إثر إدانتهم بقتل نجل القاضي المستشار السيد محمود المورلي، في مدينة المنصورة (شمال) في سبتمبر 2014، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، في إشارة إلى الإخوان.

ثالثا: 4 حالات في 2018
2 يناير: 4 في قضية “الكلية الحربية”
إعدام 4 مدانين في القضية العسكرية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث استاد كفر الشيخ” (شمال) عام 2015، حيث وقع تفجير أسفر عن 3 قتلى ومصابين اثنين، جميعهم من طلاب الكلية الحربية (عسكرية). وذلك وسط نفي متكرر من المتهمين ومحاميهم ومناشدات حقوقية.

رابعا: 15 حالة في 2017
26 ديسمبر: 15 في قضية سيناء
إعدام 15 مدانا في “قضية إرهاب” وقعت بمحافظة شمال سيناء، على خلفية تهم نفوا صحتها، منها “الاعتداء على كمائن ومنشآت شرطية، والقيام بعمليات قتل، والانضمام لخلية إرهابية“.

خامسا: حالة إعدام في 2016
15 ديسمبر: إعدام “حبارة”
إعدام القيادي المتشدد، عادل حبارة، الصادر بحقه حكمان نهائيان بالإعدام، لإدانته بتهم بينها قتل 25 جنديا في سيناء عام 2013، عقب شهور من القبض عليه، في سبتمبر/أيلول من العام ذاته.

سادسا: 7 حالات في 2015
17 مايو: 6 في قضية “عرب شركس”
إعدام 6 مدانين في قضية معروفة باسم “عرب شركس”، بعد أن أيدت المحكمة العسكرية العليا الحكم في مارس/ آذار 2015.
ونفى المتهمون صحة اتهامات النيابة العسكرية، وبينها الانتماء لجماعة “أنصار بيت المقدس” (تنشط بسيناء وتحولت في 2014 إلى اسم ولاية سيناء بعد مبايعتها لتنظيم داعش الإرهابي) وتنفيذ هجمات مسلحة ضد حافلات جنود وقتل عدد منهم.

7 مارس: إعدام مدان في قضية بناية الإسكندرية
نفذت السلطات المصرية أول حكم إعدام في عهد السيسي – مرتبط بوقائع عنف – بحق محمود رمضان، لإدانته بإلقاء صبي من أعلى بناية، خلال مواجهات عنف في صيف 2013، وسط نفي من أسرته لصحة الاتهام.

ولا يتوافر إحصاء دقيق بأحكام الإعدام غير النهائية أو الملغاة في مصر، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية تعدها بالمئات.

 

*قرارات محاكم صدرت :

قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية بمعاقبة 3 متهمين بالسجن 5 سنوات لاتهامهم بحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة وترويج وعقد لقاءات تنظيمية  تحرض على العنف واستعراضهم القوة فى القضية رقم 226 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح .

قضت محكمة جنح إرهاب الشرقية بمعاقبة 5 متهمين بالسجن 3 سنوات لاتهامهم بحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة وترويج وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف فى القضية 156 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس.

قضت محكمة النقض بقبول طعن المتهم شكلا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ” حصار محكمة مدينة نصر”، على حكم سجنه 5 سنوات مشدد، وفى الموضوع بتصحيح العقوبة لتصبح 5 سنوات.

قرارات لم تصدر حتى الخامسة :

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة 31 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بــ” أحداث جزيرة الوراق” ،لم يصدر قرار حتى الآن .

 

*تحذيرات من عواقب الانتهاكات بسجن استقبال طرة

حذرت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” من عواقب الانتهاكات التي تقوم بها إدارة سجن استقبال طرة ومصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وحملتهم المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المعتقلين.
يأتى ذلك مع استمرار اضراب المعتقلين بسجن استقبال طرة لليوم السادس رفضا للانتهاكات المتصاعدة التى تقوم بها إدارة السجن وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

ومنع مأمور السجن الأطباء من تعليق المحاليل لعدد من المعتقلين بعد تدهور حالتهم الصحية لامتناعهم من تناول الطعام، وخيّرهم بين فك الإضراب أو تركهم يصارعون الموت البطيء حال استمرارهم بالإضراب.

كانت إدارة السجن بإشراف ضابط الأمن الوطني “أحمد عصام”، قد واصلت السبت الماضى 17 أكتوبر الجاري حملات التجريد بسجن استقبال طرة لبعض العنابر داخل السجن رغم تجريدها قبل ذلك التاريخ بأيام قليلة، بالإضافة إلى تفريق المعتقلين وتوزيعهم على غرف جديدة، فيما يسمى بـ”التفنيط“.
وأثناء حملة التجريد تم الاعتداء على أحد المعتقلين المرضى مما أثار حفيظة البقية وظلوا يهتفون لمدة ٣ ساعات متواصلة ضد إدارة السجن وضابط الأمن الوطني، وأعلن الضحايا الدخول فى إضراب عن الطعام رفضا لهذه الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وبالإضافة إلى حملات التجريد، مُنع التريض وخروج المعتقلين خارج الزنازين للتهوية، وتقليل وقت الزيارة بالإضافة إلى التضييق الشديد على أهالي المعتقلين أثناء الزيارة.

وكان 220 نائبا أوروبيا و 56 عضوا بالكونجرس الأمريكي طالبوا فى رسالة موجهة لقائد الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بحسب مانشره موقع “دويتش فيله“.
وقال موقع دويتش فيله، إن أكثر من 220 نائبا أوروبيًا انضموا إلى نظرائهم الأمريكيين في حث مصر على إطلاق سراح السجناء السياسيين.

ونشر 222 نائبا أوروبيا، أمس الأربعاء رسالة تطالب السيسى المنقلب بالإفراج عن النشطاء والصحفيين والمحامين وغيرهم من سجناء الرأي المحتجزين ظلما في ظروف غير آمنة. وأعرب النواب في رسالتهم عن انزعاجهم من تزايد أعداد السجناء المحتجزين لفترات طويلة دون تهمة، أو محاكمة، أو التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم والمحتجزين في ظروف سيئة رغم جائحة كورونا وهو ما يعرضهم لخطر متزايد.
جاءت الرسالة بعد نشر 56 عضوا في الكونجرس الأمريكي غالبيتهم من الديمقراطيين رسالة مماثلة، الاثنين الماضي.

واعتبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في بيان أن هذه الدفعة ترقى إلى “تعبئة غير مسبوقة وتُظهر الإحباط المتزايد للمجتمع الدولي من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر“.

وتصدر الالتماس الأخير نواب فرنسيون وبلجيكيون، لكن وقعه أعضاء أوروبيون في البرلمان الأوروبي وأعضاء من سبع دول، بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. كما أعرب خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم بشأن “المخاطر الجسيمة” التي يواجهها المعتقلون في السجون المكتظة خلال الوباء.

وقال مينا ثابت مدير وحدة السياسات في المفوضية المصرية للحقوق والحريات: إن الآثار النفسية للاحتجاز والحبس الانفرادي وسوء المعاملة تبقى مع الإنسان مدى الحياة. مؤكدا الضغط المنسق مهم كخطوة أولى على طريق الإفراج عن المعتقلين، ومشيرا إلى أن أي شخص يذهب إلى السجن في مصر، فإنه لا يخرج أبدًا بنفس الطريقة التي دخل بها.

كانت عدد من المنظمات الحقوقية قد وثقت الثلاثاء الماضى 20 أكتوبر الجارى استشهد المهندس حمدى رياض من مركز ملوى داخل محبسه في سجن المنيا شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبى الذى تعرض له فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية والتى تتنافى مع أدنى معايير سلامة الإنسان.
وذكر مصدر قانونى أن الشهيد كان قد أجرى عملية قلب مفتوح في السعوديه قبل اعتقاله بفتره قصيرة، ورفضت إدارة السجن عرضه على طبيب كما رفضت إدخال الأدوية التى يستخدمها بما يمثل جريمة قتل بالبطىء.

ويعد “رياض” ثالث حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي في أكتوبر الجاري، بعد وفاة المعتقل بسجن الأبعادية يوسف جنيدي –66 عاما، بالإهمال الطبي، وكان الفقيد موظفًا في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وقد شيعت جنازته يوم 19 أكتوبر 2020.

كما توفى المعتقل مصطفى أحمد هاشم (معلم رياضيات) من مركز ملوى بمحافظة المنيا جنوب مصر، يوم 7 أكتوبر الجاري، بمعهد الأورام بالقاهرة، نتيجة الإهمال الطبي.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، عدد حالات الوفاة داخل سجون الانقلاب منذ بداية عام 2020 بلغ مجموعها 69 حالة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كانوا محتجزين على ذمة قضايا سياسية، ونتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم بالتزامن مع إصابتهم بأمراض مختلفة، حرمتهم السلطات الرسمية من الرعاية الطبية اللازمة، وحبستهم في ظروفٍ سيئة أدت إلى تدهور حالاتهم الصحية حتى الموت. وهي مُعاناة مضاعفة، في ظل انتشار وباء “فيروس كورونا الجديد “كوفيد- 19″، قد تؤدي إلى زيادة الوفيات مع تردي وسوء الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.

وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبوا النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

 

*تأثيرات كارثية متوقعة للموجة للثانية لـ”كورونا” وخبراء: تنمية السيسي خراب دائم

حذر وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط في تصريحات أدلى بها قبل أيام، من أن ما لا يقل عن مليون مواطن فقدوا أعمالهم بسبب تفشي فيروس كورونا، وإن هناك ارتفاعا في معدلات البطالة بعد ظهور أزمة كورونا عما كان قبلها.

ويأتي حديث معيط تكرار، لتقرير ساقه البنك الدولي “توقع أن يقع 100 مليون شخص في الدول النامية تحت خط الفقر بسبب الآثار الاقتصادية لكورونا. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في دراسة أخيرة أجريت مطلع يوليو 2020 حول أثر الجائحة على الأسر المصرية، بأن 62% من العاملين تأثرت حالتهم، منهم 26% تركوا العمل نهائيًا وحوالي 56% أصبحوا يعملون أيام أو ساعات عمل أقل من المعتاد وحوالي 18% يعملون عملاً متقطعًا، و74% انخفضت دخولهم منذ ظهور الفيروس.

فيما قال صندوق النقد الدولي إنه خلال السنة المالية 2019، بلغ مجموع المبالغ المنصرفة من حساب الموارد العامة في إطار اتفاقات التمويل 2.47 مليار دولار أمريكي، وحصلت اﻷرجنتين ومصر وأوكرانيا على أكثر من 93 %من هذه المبالغ، ورسميًا، مصر ثاني أكبر عميل مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

تأثير كورونا

وحذرت سلمى حسين الباحثة الاقتصادية في ندوة إلكترونية ضمن تقرير نقلته “المنصة” من أن “مصر تعاني بالفعل من هشاشة شديدة عند معظم العاملين، من أوجهها أن 7 من كل 10 عاملين بالقطاع الخاص يعملون بشكل غير رسمي. وأضافت أن كورونا أثرت جدًا في هذا الوضع وزادته هشاشة، فنصف السيدات وثلثا الرجال تأثرت أعمالهم بالسلب، وواحد من كل أربعة فقد عمله تمامًا، ومتوقع أن تزيد البطالة بواقع 1.2 مليون نسمة حتى نهاية 2020.

وعن تعاظم الاتجاه للقروض كشفت الباحثة أن مصر منذ 2013، تستدين وأن “مؤشرات الدين الخارجي تدهورت مؤخرًا بشكل عام في كل الدول النامية، ومصر ليست استثناءً، إذ يُشكل الدين أربعة أمثال الصادرات المصرية، وصار نصيب الفرد منه ألف دولار، ويماثل حاليًا حوالي 38% من الناتج المحلي”، مشيرة إلى أن “25% من اﻹيرادات المحلية في موازنة مصر 2020/ 2021 تذهب لسداد القروض، ومثلها للفوائد.

وفي تحديد نسبي، قالت إن معدل نمو الاقتراض الخارجي لمصر بلغ 17% خلال العام الماضي، وهو الأعلى في المنطقة العربية، لافتة إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر زاد هشاشة بعد جائحة كورونا. سداد الفوائد يكلف مصر سنويًا نصف تريليون جنيه، وهو ما يعادل 3 أضعاف الإنفاق على التعليم. والتجميد لن يسبب خسارة للدائنين ومعظمهم بنوك مصرية، ﻷنهم في النهاية سيستردون أموالهم”، بحسب سلمى حسين.
أزمة سياسية واقتصادية
الدكتور أشرف دوابة أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة (إسطنبول صباح الدين زعيم) قال في تصريح صحفي إن الديون الخارجية تجاوزت 120مليارا دولار (123.5مليار دولار) وأن ذلك يرهن سيادة مصر للخارج. وفي إشارة لحديث السيسي ووزير ماليته عن عن عدم المقدرة عن الاستغناء عن القروش، أعنبر أن “تمجيد زيادة الديون بلاهة والاستمرار في بناء القصور والسجون وانتهاك الحرمات وصفة للخراب”. مشيرا إلى أن “ما يجري في مصر تنمية مستنامة ولا يمكن الرهان علي الديون كطوق نجاة“.

وحذر “دوابة” من أن “الظلم الاقتصادي بداية لانهيار الدول ولا تنمية مع نهب أموال الشعب وهدم منازله”. وكشف أن من هذا الظلم استيلاء ما يسمى ب”صندوق مصر السيادي” علي ممتلكات بـ 17مليار، محذرا من أن “غياب الشفافية –منهج الصندوق السيادي- سيحرق أصول مصر”. ومن أنواع الظلم التي أشار إليها “سياسة إلهاب ظهر المصريين –رفع الضرائب والغرامات- أصبحت الخيار الوحيد المتاح بعد توقف حنفية الدعم الخليجي“.

وأشار إلى جانب آخر مؤثر على ذلك وهو اعتباره أن حراك سبتمبر كسر حاجز الخوف وتنذر عن فقاعة انفجار قادمة بلا محالة وأن “النظام المصري” لا يتعظ بمصير من سبقوه ويحاول انتاج سلسلة فراعنة جديدة. ونصح النظام من أن الإمارات تقف وراء إشعال التوتر بين مصر وتركيا شرق المتوسط. واعتبر من جانب آخر أن “ما يحدث في ملف سد النهضة انبطاح وعبث يعرض حياة المصريين للخطر“.

 

*السيسى المتسول عينه مكسورة وإذلال العمالة المصرية بالخارج يؤكد خسة العسكر

تواجه العمالة المصرية فى الخارج إهانات واعتداءات متواصلة بسبب إهمال نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي وتجاهله الدفاع عن حقوق المصريين لأنه نظام متسلط يسعى لاستعباد المصريين واذلالهم واستنزاف أموالهم وممتلكاتهم منذ انقلابه على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ مصر الشهيد محمد مرسى فى 3 يوليو 2103.

ومنذ هذا التاريخ ومع الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان داخل دولة العسكر فليس من المنتظر أن تحترم دول العالم – خاصة ممالك الخليج – المصريين أو تمنحهم حقوقهم.
وفى ظل انتهاكات الداخل لا يكاد يمر يوم بدون اعتداء على مصرى فى الخارج خاصة فى دويلات مثل السعودية والكويت والأردن والإمارات.

الكويت
كانت آخر هذه الإهانات واقعة الاعتداء على طبيبة مصرية بمستوصف مبارك الكبير الشرقي بالكويت حيث كشف مصدر أمني كويتي أن الجهات الأمنية تلقت شكوى من طبيبة في مستوصف الفنطاس أرفقت بها تقريرًا طبيًا بإصابات لحقت بها، وقالت الطبيبة إنه أثناء قيامها بواجبها في المستوصف، فوجئت بمريض يدخل إلى غرفتها متجاوزًا أدوار بقية المرضى، وعندما طالبته بالالتزام احترامًا للآخرين انفجر في وجهها سبًّا وإهانة، كما اعتدى عليها بالضرب، حتى تدخل الممرضون والمرضى وأنقذوها منه.

وأضاف المصدر أن الطبيبة أدلت ببيانات المتهم الذي غادر المكان، وسجلت ضده قضية أُحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية لضبطه والتحقيق معه والاستماع إلى أقواله في التهمة المنسوبة له.

الأردن
وفى الأردن تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاعتداء عدد من الأردنيين على مصري بالسيوف والسكاكين بطريقة وحشية.
وأثار الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذكر ناشر الفيديو أن الواقعة حدثت في مدينة الكرك الأردنية مطالبا بحق المواطن المصري، واستنكر مغردون الواقعة وطالبوا بالتحقيق مع المتسببين فيها.

شو إعلامى
فى المقابل يحاول نظام الانقلاب الظهور فى المشهد من خلال شو إعلامى مصطنع للإيحاء بأنه يدافع عن المصريين على غير الحقيقة وفى هذا السياق زعم محمد سعفان وزير القوى العاملة بحكومة الانقلاب، أن حقوق الطبيبة المصرية (ل. ر. م. ع) التي تعرضت لحادث اعتداء بالسب والضرب بالكويت، “محفوظة“.

وقال سعفان فى تصريحات صحفية إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت تواصل مع الطبيبة، وأبلغها تمنيات الوزير لها بالشفاء العاجل ومتابعة قضيتها والوقوف بجانبها لحين الحصول على كافة حقوقها الأدبية والمادية مشيرا الى أن الملحق العمالي سيقوم بزيارتها فى مقر عملها للاطمئنان عليها وتقديم الدعم لها وفق تعبيره.

كما زعم وزير القوى العاملة الانقلابى، أنه كلف مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة حالة الطبيبة وزيارتها للاطمئنان على حالتها الصحية أولا بأول، وإبلاغها أن الوزارة تتابع جميع حقوقها كاملة نتيجة حادث الاعتداء
ولم يتجاهل سعفان التطبيل للسيسي وقال ان القيادة السياسية ممثلة فى عبد الفتاح السيسي وجهت بضرورة وقوف دولة العسكر وحكومة الانقلاب بجانب أي مواطن مصري والالتفاف حوله إذا وقع في أي مشكلة، مشددًا على أن كرامة المصري من كرامة الوطن بحسب زعمه.

وزيرة الهجرة
وبالنسبة لاعتداء عدد من الأردنيين على مصري زعمت نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة بحكومة الانقلاب، أنها أجرت اتصالا بالسفير شريف كامل سفير مصر فى الأردن، للوقوف على أبعاد واقعة الاعتداء على مصري بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وقالت نبيلة مكرم فى تصريحات صحفية انها تتابع عن كثب واقعة الاعتداء وهناك تعاون وتنسيق مع السلطات والجهات المعنية بالأردن، لمتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة وفق تعبيرها.

كما زعمت أن السفارة المصرية بالأردن كان لها رد فعل سريع في التعامل مع الواقعة والإلمام بكافة تفاصيلها والتواصل مع المواطن، وادعت انه تم على الفور تخصيص محام للدفاع عن حق المواطن المصري في هذه الواقعة، بما يضمن حقه القانوني الكامل بحسب تصريحاتها.

نظام الكفيل
وقال حافظ الصاوى خبير اقتصادى إن هناك حزمة من المشكلات تواجه العمالة الوافدة عموما في دول الخليج، على رأسها ما يعرف بنظام “الكفيل” وهو شخص من مواطني الدول المستقبلة للعمالة، سواء كان هذا الشخص طبيعي أم شخصية اعتبارية، من حقه مجموعة من الممارسات غير المقبولة قانونًا، مثل الحجز والتحكم بجواز سفر العامل الوافد، وإعطائه له عند مغادرته البلاد لقضاء الإجازة السنوية، أو بعض الأمور التي تستلزم منه إبراز جواز السفر خلال فترة عمله.

وأشار إلى أن الكفيل له حق إنهاء وجود العامل بالدولة الخليجية في حالة فسخ عقد العمل، فضلًا عن أن إمكانية التقاضي من قبل العامل لحصوله على مستحقاته وفق بنود العقد شبه مستحيلة، وإذا تمكن من الحصول على مستحقاته، فيكون انهاء عقده من قبل الكفيل هو أسهل الحلول.

وأكد الصاوى أن غالبية أسواق العمل الخليجية لا تعرف وجود المنظمات العمالية، وإن وجدت فهي تخص المواطنين، ولا يحق للعمالة الوافدة المشاركة في هذه المنظمات، فضلًا عن أن هذه المنظمات لا تعبر عن مجتمع العمال من حيث تشكلها، وتكوين مجالس إداراتها عبر آلية الانتخاب.
وأوضح أنه في ظل المناخ السياسي الذي تعيشه دول الخليج، يخشى من أن تمارس المنظمات العمالية دورًا، يرشد المجتمع إلى ضرورة الحياة الديمقراطية، ووجود عقد اجتماعي جديد، بعيدا عن توريث السلطة والثروة، ولذلك هناك تحجيم كبير لدور المنظمات العمالية، وما أقيم منها فهو صوري، ولا يمارس دورا حقيقيا.

 

*النظام المصري يحقق مع معلمة دعت الطالبات إلى ارتداء الحجاب في المدرسة

علق نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين «رضا حجازي»، على واقعة اشتراط معلمة على الطالبات بارتداء الحجاب داخل المدرسة، بقوله: «لا علاقة للحجاب بالزي المدرسي».
وأكد أنه «لا يوجد تدخل من الوزارة في حجاب الفتيات من عدمه، والأمر اختياري، كما أنه ليس من حق إدارة أي مدرسة أو معلمة ومعلم التدخل في لبس الحجاب من عدمه».
وكشف «حجازي» أن إدارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية كلفت الشئون القانونية بفتح تحقيق في الواقعة للوقوف على تفاصيلها وملابساتها.
وقال وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه سيتخذ إجراءً رادعًا حال ثبوت الواقعة، مؤكدًا أن المدرسة جهة تعليم ولا يمكن بأي حال من الأحوال إجبار الطالبات على ارتداء زي معين، وأن غطاء الرأس أمر اختياري بحت.

 

*تقارير ترجّح تأثر إيرادات قناة السويس من اتفاق إماراتي صهيوني لخط (إيلات –عسقلان)

نقلت “نشرة إنتربرايز” عن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قوله: إن “أي نقل بري يتضمن طريقا للسكك الحديدية سيكون تأثيره محدودا مقارنة بحاويات النقل البحري عبر قناة السويس، التي يمكنها نقل كميات ضخمة بتكلفة أقل“.
وفي إشارة إلى تأثير مرجح، لم يتناوله المنقلب السيسي، أكد “ربيع” أن “هيئة القناة في الوقت نفسه تدرس خطة تسويقية وتسعيرية جديدة، كما تعمل الهيئة الاقتصادية للقناة على تطوير صناعات جاذبة للسفن، لإيجاد حلول إذا زاد تأثير الخط (الإماراتي-“الإسرائيلي”) المزمع عن الحد التنافسي“.

غير أن “إنتربرايز” استعرضت في إجابتها على تساؤل يدور “هل تتأثر إيرادات قناة السويس باتفاق شركة صهيونية لتوريد النفط الإماراتي إلى أوروبا؟ أن “الشركة الصهيونية تقول إنها سترفع من كميات النفط الذي تنقله إلى “عشرات الملايين من الأطنان سنويا”. مضيفة أنه “ربما تبلغ قيمة الاتفاق النهائي بين الشركتين الصهيونية والإماراتية نحو 700-800 مليون دولار على عدة سنوات، وقد يبدأ تدفق النفط الإماراتي نحو خط الأنابيب الصهيوني في بداية عام 2021، وفق ما نقلته انتربرايز عن “رويترز“.

ورغم تقليل “ربيع من المخاطر المحتملة إلا أن الأرقام التي طرحها من خلال ما نقلته “إنتربرايز” كانت مثيرة حيث قال “رئيس هيئة قناة السويس” الشهر الماضي: “جرت دراسة العواقب المحتملة لمسار الشحن المزمع، ومخاطره المحتملة على عائدات القناة. وأضاف أن تأثير الخط سيكون محدودا، نظرا لاستحواذ قناة السويس على 66% من كميات النفط المحتمل عبورها عبر القناة وتبلغ نحو 107 ملايين طن، مقارنة بـ 55 ملايين طن محتملة عبر خط “إيلات-عسقلان“.

خط قائم قبل 50 سنة

وأشارت “إنتربرايز” إلى أن شركة أوروبا آسيا بايبلاين الحكومية الصهيونية (إي أيه بي سي) وشركة ميد ريد لاند بريدج الإماراتية، وقعتا هذا الأسبوع، وفق “رويترز”، اتفاقا مبدئيا يهدف إلى استخدام خط أنابيب إيلات-عسقلان القائم منذ نحو 50 عاما، والذي يربط بين إيلات بالبحر الأحمر بعسقلان على البحر المتوسط، لنقل النفط الإماراتي إلى أوروبا، وفق ما ذكرته “إي أيه بي سي” المالكة للخط.
وأضافت أن “إي أيه بي سي” وشريكتها الجديدة “ميد ريد لاند بريدج”، وهي شركة مقرها الإمارات مملوكة لإماراتيين وصهاينة، لإنشاء جسر بري لنقل النفط يوفر الوقت والوقود مقارنة بالنقل عبر قناة السويس.

ونقلت عن صحيفة جلوبس الصهيونية إن هناك خيارين لنقل النفط من الإمارات وحتى ميناء إيلات، إما عبر ناقلة للنفط عبر البحر الأحمر، أو عبر خط أنابيب يمتد داخل الأراضي السعودية، ومن غير الواضح حتى الآن ما هي تكلفة كلا الخيارين، وما إذا كانت السعودية ستوافق على هذا المقترح من الأصل. وقالت الشركة الإسرائيلية إن “ميد ريد في محادثات متقدمة مع شركات كبرى في الشرق والغرب لعقد اتفاقيات خدمات طويلة الأجل“.

إشهار العقد
ولفتت النشرة الأمريكية إلى أن اتفاقية التطبيع الأخيرة بين الكيان الصهيوني والإمارات سمحت بإجراء هذا الاتفاق في العلن، حسبما تشير بلومبرج. وأضافت ىأنه قبل ذلك، كان المسئولون الصهاينة يعتبرون المعلومات المتعلقة بخط أنابيب “إيلات-عسقلان” سرية للغاية. وكان خط الأنابيب الذي تبلغ سعته نحو 600 ألف برميل يوميا، وبسعة تخزينية تبلغ نحو 23 مليون برميل، قد جرى إنشاؤه في أواخر الستينات بواسطة الكيان الصهيوني وإيران. وعندما اندلعت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979، توقف استخدام الخط كقناة رسمية لشحن النفط الإيراني.

 

*“مصر الانقلاب” أكثر إجراما من كوريا الشمالية.. 200 ألف غرامة للدخول “العمد” على المواقع المحظورة

من العنوان لا يتخيل القارئ أن المقصود هنا المواقع الإباحية بل المقصود المواقع السياسية، والتي وصل عدد المحظور منها داخل مصر نحو 700 موقع إلكتروني، فقط دخولك حتى لو أردت التبين من صحة معلومة ما، فإن مجرد الكشف على هاتفك بشكل غير قانوني ستتحول إلى معتقل في واحدة من جمهوريات الموز وليس كوريا الشمالية الأكثر بشاعة ليس فقط في مراقبة المحتوي بل مراقبة من يدخل المحتوى!

وأعادت صحف الانقلاب التذكير أنه وفقا لـ”القانون” رقم 175 لسنه 2018 بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المُعروف إعلاميا بـ”مكافحة الجرائم الإلكترونية”، بحسم جريمة الدخول العمد على موقع إلكتروني محظور الدخول إليه وبقي بدون وجه حق!
وحسب المادة (15) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، فإذا أنتج عن ذلك إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين!

وزعمت صحف الانقلاب أن “القانون” يعمل علي تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو إتلافها أو تعطيلها بأي صورة“.
وأدعت أن “القانون” من شأنه الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية، وعدم إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مُسبّب، بالإضافة لضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
خزي من الرد
وكانت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” أكدت في تقرير قريب لها عدم تلقيها ردا حتى الآن على الخطاب المرسل منذ يوم 230 سبتمبر الجاري من مجتمع التقنية والقانون “مسار” والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن حجب 628 رابطا في مصر.

وجددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد جددت المطالبة برفع الحظر عن مواقع  الوِب ضمن الحملة التي أطلقتها بالاشتراك مع مجتمع التقنية والقانون “مسار” لمناهضة الرقابة على الإنترنت في مصر، وأشارت في بيان صادر عنها إلى أن موجة حجب مواقع الوِب قد بدأت بشكل موسع منذ مايو 2017، ولا تزال مستمرة حتى الآن من قبل سلطات النظام الانقلابي الحالي، وذكرت الشبكة أن حملة حجب مواقع الوب بدأت بحجب 21 موقعًا صحفيًّا وإخباريًّا بينهم موقع “مدى مصر” ومواقع تابعة لشبكة الجزيرة الإعلامية ومواقع تابعة لجماعة الإخوان المسلمين كالموقع الرسمي للجماعة (إخوان أون لاين) و(بوابة الحرية والعدالة) إضافة إلى مواقع المحافظات مثل “نافذة مصر” و”الشرقية أونلاين” وغيرها.

سياسة مستمرة
واستمرت سلطات الانقلاب في ممارسة حجب المواقع لتشمل المواقع التي توفِّر أدوات لتجاوز حجب المواقع والرقابة على الإنترنت ومواقع منظمات حقوقية ومدونات ومواقع صحفية بالإضافة إلى اتساع نطاق عدد المواقع الصحفية المحجوبة.

ووصل عدد ما رصدته المنظمات الحقوقية من المواقع المحجوبة  628 رابطًا في مصر على الأقل، منهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها عوضًا عن الروابط التي حُجبت.  وقد شملت المواقع المحجوبة 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا و349 موقعًا يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع (Proxy وVPN) و15 موقعًا يتناول قضايا حقوق الإنسان و11 موقعًا ثقافيًّا و17 موقعًا يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة و27 موقع نقد سياسي و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

 

*الانقلاب يعتقل موظفي “مصر للتأمين” لرفضهم إلغاء التأمين الصحي

اعتقلت ميلشيات الانقلاب عددا من عمال وموظفي شركات شركات قطاع الأعمال؛ بسبب اعتراضهم على لائحة الموارد البشرية الموحدة، وإلغاء المعاش للكبار والتأمين الصحى للعمال.
وبحسب مصادر حقوقية ونقابية، فإن ميلشيات الانقلاب ألقت القبض على عدد من موظفي شركات قطاع الأعمال، وذلك على خلفية احتجاجات وإضرابات امتدت لأكثر من أسبوعين، اعتراضًا على مسودة لائحة موارد بشرية طرحتها وزارة قطاع الأعمال، مطلع الشهر الجاري، لمناقشتها وتطويرها، بهدف تنظيم العمل داخل شركاتها تجنبًا للاختلافات الجوهرية بين اللوائح، بحسب الوزارة.

عمال مصر للتأمين
من بين المعتقلين عمال وموظفون بشركات مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، من منازلهم، فجر أمس، وهم: عصام بدر، وأحمد محمد علي، ومحمد ربيع، الذين كانوا قد شاركوا في رفض لائحة الموارد البشرية المقترحة.
ولم يظهر جميع المعتقلين حتى الآن أمام النيابات، ولم يستدل على وجودهم في مقار أمنية.

إلغاء الحياة
وبحسب المصادر ذاتها، فإن غضب موظفي الشركات المعتقلين دفعهم لإقامة عدد من الوقفات الاحتجاية، فيما أصدرت اللجان النقابية بعدد من الشركات مذكرات اعتراض على المسودة، باعتبارها تنتقص حقوق كثيرة للعمال، مثل إلغاء الاشتراكات بالنوادي والمصايف والمشاتي ورحلات الحج والعمرة التي توفرها الشركات، فضلًا عن مواد تسمح بتسريح بعض الموظفين في حالة الإغلاق الجزئي، وإلغاء التأمين الصحي للأسر والعمال بالمعاش، والاكتفاء بالتأمين الصحي للموظفين، وغيرها.

يذكر أن عددا من العاملين بشركات مصر للتأمين، قد نظموا وقفة احتجاجية فى مدخل الشركة اعتراضًا على لائحة العمل الموحدة التى وضعتها وزارة قطاع الأعمال العام وأرسلتها للجان النقابية بالشركات لمناقشتها والتى لاقت اعتراضا من معظم اللجان النقابية للشركات.

وردد المشاركون فى الوقفة عدة هتافات يطالبون من خلال لها بحقوقهم ويستنكرون ما وصفوه بالإجحاف والظلم فى اللائحة الجديدة على حد قولهم، كما رفعوا لافتات تحمل عبارات احتجاجية على اللائحة المذكوورة.

وكانت أعلنت العديد من اللجان النقابية لشركات قطاع الأعمال العام، رفضها لمسودة اللائحة الموحدة للشركات، والتي طرحتها الوزارة لمناقشتها.
وقامت عدد من اللجان النقابية لشركات تابعة لقطاع الأعمال برفض اللائحة، ومنها مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة، ومصر لإدارة الأصول العقارية، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع.

 

*مشروع نهر الكونغو فنكوش جديد للسيسي لاستنزاف موارد مصر

رغم محاولات عبدالفتاح السيسي المستمرة لتخدير الشعب وإيهامه بانتهاء أزمة سد النهضة وأن السد لن يؤثر على حصة مصر المائية وأن كل الأمور تحت السيطرة يطلق نظام الانقلاب بين الحين والآخر تحذيرات حول معاناة مصر من أزمة شح مائي مطالبا المواطنين بالاقتصاد في استخدام المياه! آخر تلك التحذيرات ما صرح به محمد عبدالعاطي وزير الري في حكومة الانقلاب بشأن تعمد إثيوبيا عرقلة الوصول إلى أي اتفاق عادل ومتوازن يراعي مصالح مصر والسودان بشأن سد النهضة.

وقال عبدالعاطي، خلال افتتاح أسبوع القارة للمياه إن مصر تواجه تحد آخر بعيدا عن السد يتمثل في عدم الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد مضيفا أن مصر وإثيوبيا والسودان أخفقت على مدار سنين في التوصل إلى اتفاق بشأن آلية عمل السد. بدوره قال مصطفى مدبولي رئيس حكومة الانقلاب إن محور المياه من أهم ركائز  الأمن القومي المصري لأنه يرتبط بخطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات في الدولة، ويبرز قدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيس إريتريا قد زارا موقع سد النهضة بعد أيام من إعلان السلطات الإثيوبية حظر الطيران فوق منطقة السد. وكان مدير سياسة الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي قال إن حصة الفرد من المياه في مصر ستقل خلال العقد القادم بنحو 22% بسبب الزيادة السكانية. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه منذ عام 2007 حتى الآن أنفق ما يقرب من 500 مليون جنيه كمنحة على قطاع المياه في مصر. وتسعى مصر إلى إحياء مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل بإشراف عسكري للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة.

وقال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود المائية، إن تصريحات محمد عبدالعاطي وزير الري في حكومة الانقلاب حول فشل مفاوضات سد النهضة لا تحمل جديدا، وكل المؤشرات كانت توحي بفشل المفاوضات منذ البداية عقب التوقع على اتفاق المبادئ في 2015. وأضاف حافظ في حواره مع برنامج وسط البلد على قناة “وطن“، أن تصريحات عبدالعاطي عن فشل المفاوضات تزامنا مع الإعلان عن تنفيذ مشروع جديد على نهر الكونغو يعد محاولة لتخدير الشعب المصري للتغطية على فشل الانقلاب في قضية سد النهضة.

وأوضح حافظ أن مشروع نهر الكونغو فنكوش جديد للسيسي أكبر من كل الفناكيش السابقة مثل توشكى وترعة قناة السويس لأن تأثيره يمتد للأجيال القادمة، مضيفا أن المشروع غير واقعي تمام لأن نهر الكونغو ينخفض عن نهر النيل بمقدار 250 متر. مشيرا إلى أن سلطات الانقلاب تخطط لسحب 110 مليار متر مكعب في السنة بما يعادل 300 مليون متر مكعب يوميا بما يعادل 3300 متر مكعب في الثانية، وهو ما يتطلب 300 أنبوب قطر كل منها 3 أمتار وإنشاء 6 محطات لرفع المياه مثل محطة توشكى قدرة الواحدة منها 12 ضعف قدرة محطة توشكى وكل محطة من المحطات الستة تحتاج إلى محطة كهرباء لتشغيلها تعادل قدرتها محطة الضبعة .

ولفت إلى أنه لا يوجد سوى مقطع واحد على النيل الأبيض لاستيعاب 3300 متر مكعب في الثانية سوى بحيرة فيكتوريا وهذه العملية سوف تتسبب في ارتفاع منسوب المياه في البحيرة ما يؤدي إلى غرق مئات القرى الواقعة على النيل في تنزانيا وأوغندا بالكامل.

وتابع :”وحتى لو تم التغلب على كل تلك العقبات ووصلت المياه إلى السودان الذي يعيش في مستنقعات بسبب النيل الأبيض سوف يتسبب في غرق نصف جنوب السودان بالكامل،كما أن نسبة الفقد في المياه يجعل من المحتمل وصول 0 مليار فقط من الكمية المتوقع رفعها وهي 110 مليار وبحصول السودان على 20 مليار يتبقى لمصر 40 مليار بعد كل هذا العناء في الوقت الذي تكون إثيوبيا قد اقتطعت 35 مليار لملأ الخزان وبذلك يكون إجمالي ما تحصل عليه مصر من هذه الرحلة الطويلة 5 مليارات متر مكعب فقط زيادة عن حصتها قبل بناء سد النهضة“.

وأردف:”الحل الوحيد لهذه الأزمة هو ربط نهر الكونغو الذي عبر الأنفاق ببحيرة تشاد التي جفت الآن بفعل العوامل المناخية ثم يتم نقل المياه عبر أنفاق أيضا إلى منطقة العوينات في الجنوب الغربي لمصر ومن الممكن توصيل المياه إلى ليبيا والسودان أيضا دون محطات لرفع المياه أو محطات كهرباء“.

 

*لماذا تصر الأنظمة العسكرية بمصر على تكريم تمثال “المحتل ديليسبس”

بعد سنوات من التوتر والضغط الشعبي، قررت سلطات الانقلاب نقل تمثال المهندس الفرنسي فرديناند دليسبس، الذي كان وراء حفر قناة السويس، من محافظة بورسعيد لعرضه في مقر متحف قناة السويس الدولي بمحافظة الإسماعيلية.

وأعلنت هيئة قناة السويس يوم 11 أكتوبر عن نقل تمثال المهندس الفرنسي فرديناند دليسبس، الرجل الذي يقف وراء فكرة حفر القناة التي تربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر، من محافظة بورسعيد إلى مقر متحف قناة السويس الدولي بمحافظة الإسماعيلية. وكان التمثال يقع في حوض بحري لبناء السفن في هيئة قناة السويس لأكثر من 60 عامًا.

وحسب تقرير نشرته صحيفة “المونيتور” ، تم تركيب التمثال فى 17 نوفمبر 1899 عند المدخل الشمالى للقناة فى الذكرى الثلاثين لفتح القناة للملاحة الدولية وتم افتتاح القناة في عام 1869، ولكن المصريين أزالوا التمثال في عام 1956 في أعقاب العدوان الثلاثي على مصر لقد كان في مستودع حوض بناء السفن التابع للسلطة منذ ذلك الحين.
ويأتي قرار النقل بعد عدة محاولات قامت بها السلطات على مدى السنوات الماضية لإعادة نصب التمثال عند المدخل الشمالي للقناة من أجل تنشيط السياحة. إلا أن مثل هذه المحاولات قد رفضت من قبل المصريين الذين يعتقدون أن التمثال هو رمز للاستعمار الذي يجسد فترة من الظلم للمصريين.

وقالت مونيكا حنا، عميدة كلية الآثار والتراث الثقافي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لـ”المونيتور”: “صحيح أن الحكومة كانت لديها رغبة ملحة خلال السنوات الماضية في إعادة نصب التمثال عند المدخل الشمالي للقناة بهدف تعزيز السياحة، خاصة وأن التمثال تراث ثقافي وشهادة على فترة مهمة في التاريخ المصري وقد ظهرت هذه الرغبة بقوة بعد ثورة يناير 2011 والتدهور الاقتصادي والسياحي الواضح الذي أعقب ذلك“.

وأضافت حنا أنه على الرغم من الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لإعادة إقامة التمثال، إلا أنها تراجعت في نهاية المطاف إلى ضغوط شعبية، خاصة من أهالي محافظة بورسعيد، وقررت الاكتفاء بعرضه في متحف قناة السويس. وتابعت “في النهاية، قيمة التراث يحددها الناس، وكثيرًا ما سمعنا عن شخصيات تاريخية مؤثرة أزيلت استجابة للجمهور. وهذه حقيقة معترف بها. فقط الناس يملكون هذا الحق، والمصريون يرون أن دي ليسبس قتل أطفالهم واستخدمهم في العمل القسري طوال سنوات من الحفر“.

وفي 23 يونيو، بعد بضعة أشهر من ثورة يناير، دعا أحمد عبد الله محافظ بورسعيد إلى إعادة التمثال إلى قاعدته خلال ندوة بعنوان “كشف الأمل بين الواقع والأمل في بورسعيد” وقال المحافظ إن بورسعيد تحتاج إلى إيجاد مناطق جذب لتنشيط السياحة، وإن الزوار يرغبون في رؤية تمثال ديليسبس.
وقال المحافظ إن فرديناند ديليسبس ارتكب بعض الأخطاء، لكنه قدم مزايا لن ينساها التاريخ، وتتمثل هذه المزايا في المكاسب التي حققتها قناة السويس لمصر حتى الآن.

وفي 7 أغسطس من نفس العام، قال أميمة والي، مدير عام الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة في بورسعيد، إن الهيئة دعت بقوة إلى إعادة تمثال فرديناند دليسبس  لتعزيز السياحة في بورسعيد، حيث يمكن إقامة برامج سياحية على الرصيف الذي يحمل اسم ديليسبس بمعدات الصوت والإضاءة المناسبة كما يمكن عرض أفلام وثائقية عن تاريخ مصر وتأميم القناة لتنشيط السياحة في المحافظة نحن في حاجة ماسة لمثل هذه البرامج لأن السياحة هي أحد مكونات النمو الاقتصادي في بورسعيد“.

وفي 20 فبراير 2014، صرحت محافظ بورسعيد سماح قنديل بأن إجراءات إعادة التمثال إلى قاعدته قد بدأت بالتنسيق مع القوات المسلحة، وسيتم وضع تمثالين آخرين لتخليد الرئيس جمال عبد الناصر والمزارعين المصريين. وأشارت إلى أن عودة التمثال إلى قاعدته ستكون في إطار بانوراما كاملة تحكي تاريخ بناء قناة السويس بهدف تعزيز أواصر العلاقات المصرية الفرنسية وتنشيط السياحة.

ويكشف كتاب “تاريخ مصر من الفتح العثماني إلى ما قبل الزمن”، لـ سليم حسن وعمر الإسكندري، أن ما لا يقل عن 25 ألف عامل غير مدفوع الأجر حفروا القناة، وتم استبدالهم على أساس ربع سنوي وعانوا من ظروف صعبة. وقد استسلم كثير منهم للجوع والعطش والحرارة والبرد والتعب والبؤس، وكلما مات أي منهم، يحل محلهم مزارعون آخرون.

في 5 يوليو 2020، أصدر اتحاد الكتاب المصريين بيانًا استنكر فيه إعادة تمثال دي ليسبس وجاء في البيان أن “جميع المفكرين والكتاب المصريين يعتبرون ذلك جريمة ضد شعبنا المصري البطل وتحديا لإرادة شعبنا الشجاع“.
وفي 6 مارس 2019، أعلن هيثم وجيه طويلة، الناشط في مجال حقوق الإنسان، أنه رفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيري الآثار والثقافة ومحافظ بورسعيد بصفتهما تأجيل إعادة تمثال دي ليسبس إلى قاعدته واقترح نقله إلى متحف بدلا منه.

وقال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف في وزارة الآثار، لـ”المونيتور” إن الوزارة لا علاقة لها بقرار نقل التمثال، وقال إن الدولة تقف وراء القرار.
وقد أكد ذلك أحمد الصاوي، أستاذ التاريخ المصري في جامعة القاهرة، الذي قال في تصريح صحفي في 11 أكتوبر إن قرارًا رئاسيًا كان وراء هذه الخطوة.

وقال عثمان “اقتصر دورنا على الإشراف الفني خلال عملية النقل، حيث أن التمثال تراث ثقافي لا يمكن تبديده”. واختتم عثمان حديثه قائلًا: “دورنا هو حماية التراث والحفاظ عليه، والدليل على ذلك قرار الوزارة تسجيل التمثال تحت الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وقرارها بتمويل ترميمه في محاولة للحفاظ عليه وحمايته وعرضه في متحف يجسد تاريخ قناة السويس“.

وقرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، في 3 مارس 2019، تسجيل تمثال فرديناند دليسبس تحت الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وذلك بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/10/egypt-french-statue-suez-canal-pressure-display-museum.html

 

نواب أوروبيون يطالبون السيسي بإطلاق سراح السجناء السياسيين.. الاربعاء 21 أكتوبر 2020.. السيسي يقود قطار التطبيع مع الصهاينة وعسكر السودان يتحايل للحاق بالركب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت 

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة 271 متهمًا بالقضية رقم 123 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميًا بـ”حسم/2 ولواء الثورة”، والمقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017، لجلسة 11 نوفمبر المقبل .

محكمة جنايات الزقازيق تقرر إخلاء سبيل  52 متهم على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 1413 لسنة 2019 ، المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا والمعروفة اعلاميا بأحداث تظاهرات 20 سبتمبر 2019 .

قررت الدائرة 18 جنايات شمال القاهرة  استمرار العمل بالتدابير الاحترازية لـ مؤمن أحمد رشدي لمدة 45 يوم فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 جنح الأزبكية .

النائب العام يأمر بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين الى محكمة الجنايات لاتهامهم بقتل وسرقة فتاة بحي المعادي فى الواقعة المعروفة اعلاميا بـ ” فتاة المعادي ” .

 

*استنكار التنكيل بـ”حمزاوي” للعام الخامس وظهور 30 مختفٍ قسريا واعتقال مهندس وابنه

5 سنوات مضت تعرض فيها الطالب إسلام فتح الله فؤاد الشهير بـ”إسلام حمزاوي” للعديد من الانتهاكات والتنكيل بينها الإخفاء القسري لما يزيد عن 3 شهور وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها. 

وكتبت والدته عبر حسابها على فيس بوك: “إسلام النهادرة كمل 26  سنة منهم 5 سنين إلا شهرين لم يري  فيهم الشمس، ربنا يجعلهم في ميزان حسناتك ياحبيبي ويفك أسرك قريبا”. كانت ميلشيات الانقلاب بالجيزة اعتقلت إسلام يوم 3 يناير 2016 من مدرسته الثانوية بالعياط، واحتجزته بإحدى مقار الأمن الوطني حيث تعرض للتعذيب الممنهج للاعتراف بمزاعم لا صلة له بها قبل أن يظهر بنيابة الانقلاب يوم 15 مارس 2016 ومنذ ذلك الحين يقبع فى سجون العسكر في ظروف احتجاز مأساوية. 

فيما وثقت منظمة “نجدة للحقوق والحريات” اعتقال ميلشيات الانقلاب بالشرقية للمهندس السيد طه إبراهيم حسين، 55 عاما ويقيم بالزقازيق، ونجله “عاصم” 21 عاما ، أثناء عودتهما من القاهرة، دون سند من القانون حيث تم اقيادهما  إلي جهة غير معلومة.

وأشارت إلى أن “السيد طه” سبق القبض التعسفي عليه يوم 15 مايو 2018، من مقر عمله، دون سند من القانون، وإخفائه قسرياً ويخشى على سلامة حياته حيث إنه يعاني من مرض السكر والضغط والكبد في ظل ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان. 

وكان مصدر حقوقى كشف أمس الإثنين عن ظهور 30 من المختفين قسريا في سجون العسكر أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا فى القاهرة بينهم 4 من سيدات وهم: 

١_ حنان عبد العال على عبد العاطي

٢_ حنان خلف حجازي

٣_كمال سعد الدين فؤاد عبده

٤_هاني عطية سعد الدين

٥_ محمد حسن مصطفى محمد

٦_ محمد أمين محمود السيد عامر

٧_ مصطفى عبد السلام حسن

٨_ إبراهيم محمد ابراهيم حجازي

٩_ أحمد حسن محمود إسماعيل

١٠_ محمد أحمد النجار علي

١٢_ أميرة أحمد محمد أحمد

١٣_ إيمان على محمد تهامي

١٤_ ممدوح فوزي محمد

١٥_ وليد جمال عبد اللطيف محمد

١٦_ محمد رمضان على عبد الجواد

١٧_ محمد يحيى عبد الباقي فرج

١٨_ هاني عبد العزيز أحمد عوض

١٩_ محمد حسن مصطفى عثمان

٢٠_ محمد إبراهيم كمال الدين

٢١_ محمد عبد المنعم عسكري عثمان

٢٢_ أحمد عادل محمد حميدة

٢٣_ محمود أحمد عبد المرضي يوسف

٢٤_ كمال السيد محمد سيد أحمد

٢٥_ مصطفى أحمد عبد العزيز

٢٦_ حمدي أحمد السيد إسماعيل

٢٧_ أشرف رمضان السيد عرفة

٢٨_ صبري محمد عبد الستار أحمد

٢٩_ خالد حسين أحمد محمد

٣٠_ أيمن على يوسف

 

*نواب أوروبيون يطالبون السيسي بإطلاق سراح السجناء السياسيين

تتصاعد الضغوط الدولية على مصر بعد أن نشر 222 نائبًا أوروبيًا رسالة اليوم الأربعاء تدعو عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، إلى إطلاق سراح النشطاء والصحفيين والمحامين وغيرهم من سجناء الرأي المحتجزين ظلماً في ظروف غير آمنة، بحسب موقع “دويتش فيلله” الألماني.

وتأتي هذه الرسالة بعد أن نشر 56 عضوا ديمقراطيا في الكونجرس الأمريكي رسالة مماثلة الاثنين. وقال معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومقره الولايات المتحدة في بيان إن هذه الدفعة ترقى إلى “تعبئة غير مسبوقة” “تظهر الإحباط المهين للمجتمع الدولي من انتهاكات حقوق الإنسان في مصر“.

وكان آخرها في طليعة النواب الفرنسيين والبلجيكيين، لكن أعضاء أوروبيين في البرلمان الأوروبي وأعضاء وطنيين من سبع دول، بما في ذلك حلفاء مصر الرئيسيين ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.
وأعربت الرسالة عن انزعاجها من تزايد أعداد السجناء المحتجزين في الاحتجاز لفترات طويلة دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم أو الاتصال بأسرهم ومحاميهم واحتجازهم في ظروف مكتظة، حيث أن جائحة “كوفيد-19” تعرضهم لخطر شديد.
وقال مينا ثابت، الباحث في الهيئة المصرية للحقوق والحريات، والذي سُجن أيضاً في عام 2016: “إنه انعكاس واضح لكمية الانتهاكات والسجل السيء في انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

الاعتقالات وقبضة السيسي
ورغم أن الرسائل تسمي مباشرة حفنة من السجناء السياسيين البارزين، إلا أن ثابت قال إن “المئات، إن لم يكن الآلاف”، قد اختفوا قسراً أو احتجزوا ظلماً لشهور أو سنوات من خلال نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة في مصر.

كما أن الرسائل تحمل اسم رامي شعث، وهو ناشط حقوقي فلسطيني؛ و”1″ ناشط فلسطيني في مجال حقوق الإنسان. محمد الباقر، محام حقوقي يمثل عبد الفتاح؛ زياد العليمي، محام وناقد حكومي ومشرع سابق، وثمانية آخرين.
وقال معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إنه منذ استيلاء السيسي على السلطة في عام 2014، ترأس نظاما يهدف إلى الحفاظ على قبضته على السلطة، مضيفا أن هذا النظام يسمح للدولة بملاحقة أي مواطن ينتقده و”يصنفه زورا على انه تهديد للأمن القومي“.

وقد أعرب خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن انزعاجهم إزاء “المخاطر الجسيمة” التي يواجهها المحتجزون في السجون المكتظة خلال انتشار الوباء. وذكرت لجنة المراقبة من أجل العدالة ومقرها جنيف انه فى النصف الأول من هذا العام توفى 51 سجينا بسبب الإهمال الطبى المتعمد ، بمن فيهم 17 توفوا بسبب مؤتمر كوفد – 19 .

وقال ثابت إن الآثار النفسية للاحتجاز والحبس الانفرادي وإساءة المعاملة تبقى مع شخص مدى الحياة، مضيفا : “عندما تذهب إلى السجن في مصر لا تخرج أبداً بنفس الطريقة التي دخلت بها. وتنفي سلطات الانقلاب بانتظام مزاعم الانتهاكات في سجونها.

متابعة صارمة
وقال ثابت إنه في حين أن الضغط المنسق مهم، إلا أنه ليس سوى الخطوة الأولى، وقال إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تحتفظ بعلاقات عسكرية ومالية ودبلوماسية كبيرة مع السيسي يمكن استخدامها كوسيلة ضغط، مضيفا أن تلك الدول تبيع مصر معدات تستخدمها لقمع شعبها.
إلا أن حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة اعتقل أيضا العام الماضي بعد أن انتقد السيسي، وقال إن النخبة الحاكمة في مصر لن تولي اي اهتمام حتى ترى نتائج الانتخابات الأميركية المقبلة.

في عام 2019، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيسي بأنه “رجل رائع” و”ديكتاتوره المفضل”، في حين قال المرشح الديمقراطي جو بايدن في يوليو إنه لا ينبغي أن يكون هناك “المزيد من الشيك على بياض لمصر“.

وقال نافعة إن النظام المصري لن ينتبه إلا إلى الإجراءات التنفيذية، بدلاً من وجهات نظر أعضاء البرلمان، لأن نوابه لا يتمتعون بسلطة حقيقية، وبالتالي يصرف النظر عن نظرائه في الخارج.
وأضاف أنه فى الوقت الذى تعد فيه مثل هذه الضغوط ضرورية إذا ما رغبت أوروبا والولايات المتحدة فى التوصل إلى اى نتائج ” فإنهما يجب أن تكونا أكثر صرامة بعض الشيء “، “يجب تكرار هذه الأنواع من الالتماسات، يجب أن تستمر، ولكن إذا كتبوا رسالة وناموا فلن يكون لها أي تأثير على الإطلاق“.

لكن ثابت يؤكد أن العلاقات الحالية سمحت للسيسي بالتصرف دون عقاب، وبالتالي فإن هذه الإشارات الأمريكية والأوروبية مهمة، وأضاف “هذا مثل تحذير للنظام“.

رابط التقرير:

https://www.dw.com/en/european-lawmakers-call-for-release-of-egypts-political-prisoners/a-55333083

 

*تجديد الحبس عبر الكونفرانس.. التكنولوجيا بخدمة استبداد السيسي وقضائه الانقلابي

على الرغم من التخلف التقني والعبث التكنولوجي الذي تعايشه مصر، الفقيرة اقتصاديا والعاجزة ماليا، وفق كلام قائد الانقلاب العسكري نفسه، ووفق تقديرات المؤسسات الدولية، ورغم مطالبات الكثيرين بالاستفادة بالتكنولوجيا في مجالات التعليم عن بعد في ظل الأوبئة وفي تقنين وميكنة الخدمات الحكومية، لمنع التكدس والزحام، يذهب النظام العسكري في اتجاه معاكس تماما، حيث بدأت سلطات الانقلاب العسكري في تطبيق المرحلة الأولى من مشروع “تجديد الحبس الاحتياطي للمتهمين عن بُعد” وذلك بالربط ما بين محكمة القاهرة الجديدة وسجون “طرة” العمومي و”15 مايو والنهضة” المركزيين، عبر شبكات تليفزيونية مغلقة، بحسب بيان أصدرته وزارتا العدل والاتصالات أمس الأول.. وهو ما اعتبره حقوقيون مراقبون “انتقاصا لضمانات المحاكمة العادلة، كما تهدد حقوق المتهم والدفاع في القضايا الجنائية وخصوصًا السياسية منها.

واعتبر محامون أن تجديد الحبس عبر الفيديو كونفرانس ينتقص من ضمانات المحاكمة العادلة وضرورة التواصل المباشر بين المتهم وقاضيه الطبيعي، كما يقنن الإجراءات الاستثنائية التي بدأت بانعقاد المحاكمات في مقار شرطية بدلًا من قاعات المحاكم من ناحية. كما يُعد تعديا من السلطة التنفيذية، مُمثلة في وزير العدل، على صلاحيات السلطة التشريعية التي لم تدخل تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية تسمح بالمحاكمات عن بعد حتى الآن.

وفي بيان صدر الأحد الماضي، حدد وزير العدل، عمر مروان، ثلاثة أهداف للمشروع هي سرعة إنجاز التحقيقات، وتوافر الناحية الأمنية، فضلًا عن تقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين، مطالبًا وزارتي الداخلية والاتصالات بسرعة تعميم التجربة في باقي المحاكم دون إخلال بضمانات المتهم المقررة في الدستور والقانون.

ضمانات التقاضى
يهدد حقوق المتهم والدفاع في القضايا الجنائية وخصوصًا السياسية منها؛ فبحسب المحامي خالد المصري، يظل اللقاء المباشر بين القاضي والمتهم هو أحد أبرز ضمانات التقاضي، لأنه يسمح بتواصل المتهم مع قاضيه، وإبلاغه بأي اعتداء يتعرض له وجهًا لوجه بدون مخاوف من التنكيل به من القائمين على السجن.

وأضاف المصري أن “العدل” حتى الآن لم توضح آلية حضور المحامين للتحقيقات، سواء مع المتهم في محبسه أو مع القاضي في المحكمة، أم أنها ستخصص قاعة أخرى للمحامين، مشيرًا إلى أنه بحسب المنشور في الصحف، سيتواجد المحامون داخل السجن خلال جلسات التجديد، وهو أمر غير متصور من الناحية العملية والقانونية في نفس الوقت.

وتساءل المصري: “لو حضرت مع متهم في السجن ولدي مستندات يجب تقديمها للمحكمة فكيف سأقدمها؟، ولو موجود في المحكمة والمتهم يريد أن يخبرني باعتداء ما تعرض له داخل السجن هيقولي إزاي؟“.
وأكد المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أحمد عبد اللطيف، في تصريحات صحفية، فاعلية التقاضي عن بعد في تنظيم العمل القضائي والإجراءات السابقة على المحاكمات، سواء بقيد الدعاوي أو تحديد الجلسات، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمحاكمات الجنائية وحريات الأفراد فلا بد من وجود اتصال مباشر بين القاضي والمتهم.

مضاعفة عدد المتهمين
واعتبر عبد اللطيف أن تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد يعني مضاعفة عدد المتهمين الذين يحقق معهم بدون محاميهم، مفسرًا بأن أبرز عقبة تقابل المحامين في الوقت الحالي هي عدم إبلاغهم بمواعيد التحقيقات مع موكليهم، وخصوصًا أمام نيابة أمن الدولة، وهو الأمر الذي يواجهه المحامون بالتواجد الدائم في النيابة وهو ما لم لن يتحقق في المحاكمات عن بعد.

وضرب عبد اللطيف مثالًا بأنه وعدد من المحامين تواجدوا في أكاديمية الشرطة يوم 6 أكتوبر الجاري لحضور التحقيقات مع عدد من المتهمين، وخلال وجودهم هناك فوجئوا بوجود 52 قضية تجديد من نيابة أمن الدولة، تضم قرابة 600 متهم، لم يُبلغ محام أي منهم بوجود جلسة تجديد حبس.

وشدّد المحامي بالشبكة العربية على أن “العدل” لم تلجأ لاستخدام هذه التقنية في ظل ذروة انتشار فيروس كورونا، واكتفت النيابة والمحاكم من وقتها وحتى الآن، بتجديد حبس غالبية المتهمين على الورق دون إحضارهم من محبسهم أو الاستماع لمحاميهم، بينما تلجأ لمحاكمتهم عن بعد عقب عودة الحياة إلى طبيعتها.

يشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية في صورته الحالية لا يسمح بتجديد الحبس الاحتياطي عن بعد، وتنفيذ هذه التقنية يتطلب تعديلًا تشريعيًا يحدد معايير المحاكمة العلانية في المحاكمات عن بعد، من ناحية، والضمانات التي سيتمتع بها المتهم ودفاعه خلالها من ناحية أخرى.
كما أن قانون المحاكم الاقتصادية الجديد تطرق إلى المحاكمات عن بعد، وحدد آلية لإقامة الدعاوي وإعلان الخصوم وتقديم كل منهم لدفاعه إلكترونيًا، فضلًا عن شروط اعتبار الحكم في تلك القضايا حضوريًا، ولكن فيما يخص المحاكم الجنائية العادية لا توجد أي آلية تشريعية لتنظيم الأمر حتى الآن.

وفي 13 أغسطس من العام الماضي، صدّق عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون المحاكم الاقتصادية، ليشمل: استحداث ثمان مواد لتنظيم قواعد تنظيم التقاضي الإلكتروني أمام المحاكم الاقتصادية.
وبحسب تصريحات لوزير الاتصالات بحكومة الانقلاب، أمس الأول، بدأت الوزارة مؤخرًا تجربة التقاضي عن بعد باستخدام الفيديو كونفرانس في المحاكم الاقتصادية في القاهرة الجديدة والإسماعيلية وبعض محاكم شمال القاهرة. وهكذا يبقى الكل في خدمة الاستبداد والقمع ليس، وليس في خدمة الشعب بالتعليم والصحة والحياة عامة.

 

*سجن المستقبل بالاسماعيلية

التسمية والتاريخ

نشأ قسم المستقبل ، في عام عام 2002 تحت اسم ” الترحيلات” بالاسماعيلية  ليكون وحدة للترحيلات فقط  للسجناء قبل نقلهم لسجون عمومية ، وكان يتسع لنحو 150 سجين ، وفي عام 2017 تم اصدار قرار جديد بالتخصيص ليصبح سجنا مركزيا باسم المستقبل ” نظرا للمدينة التي يقع بها بمحافظة الاسماعيلية  ، وبالقرب من منطقة أبوصوير ، ويضم السجناء من كافة الاتجاهات” حبس احتياطي و سجناء جنائي وسياسي “.

ويقع السجن تحديدا غرب محافظة الإسماعيلية على مساحة 10 افدنة وعلى بعد حوالي 10 كيلو متر من وسط المدينة،والطاقة الاستيعابية للسجن حوالي 150 سجين،غير ان قوة السجن الاستيعابية الحالية تبلغ ثلاثة اضعاف قوته الاستيعابية الاصلية،حيث ان السجن به ما يزيد عن 450 سجين في الوقت الحالي.

شهرة السجن

وعلى الرغم من صغر حجم سجن المستقبل ، الا انه اكتسب شهرة كبيرة ، نظرا لعدد محاولات الهروب منه ، حتى أنك بالبحث على محرك البحث جوجل ، كلما كتبت اسم” سجن السمتقبل” سوف تتصدر اخبار محاولات الهروب منه نتائج البحث الاولى ، وكذلك الاحكام التي تم توقيعها على الهاربين أو المتورطين في مساعدتهم على الهرب.

من هم نزلاء السجن؟

1-المتهمين في مذبحة بورسعيد بالنادي المصري.

2-المتهمين في تفجيرات شرم الشيخ.

3-بعض من العناصر الإسلامية.

غير ان جميع اقسام ومراكز الشرطة بمحافظة الإسماعيلية تضع متهميها شديدي الخطورة في سجن المستقبل المركزي على الرغم من قلة الطاقة الاستيعابية للسجن وضعف امكانياته وقلة عدد العنابر داخل السجن،وتداول بعض المصادر الداخلية بالسجن انه تم حبس المتهمين في طرقات السجن دون قيد حديدي لعدم وجود عنابر كافية لاستيعاب اعداد المتهمين المتوافدين عليه، وذلك في ظل غياب تفتيش مديرية الامن على السجن.

أبرز الاحداث المتعلقة بسجن المستقبل

هروب مساجين من سجن المستقبل بالإسماعيلية

بعد فشل محاولة هروب جماعية من السجن اثناء ثورة 25 يناير بسبب قرب السجن من قيادة الجيش الثاني ،تعرض السجن في اليوم الأول من عيد الفطر 2014،فجر يوم الاثنين تم اكتشاف هروب سجينين يعدوا من أخطر المسجونين في سجن المستقبل والمحكوم عليهم بالإعدام وهم “خالد رياض ” و “سليمان زيد حسن القاضي ” وكان الأول قد صدر عليه حكم بالإعدام بتهمة اقتحام و حرق و تخريب مركز شرطة أبو صوير في القضية 3584 لسنة 2013 جنايات القنطرة غرب  غير انه مطلوب للتنفيذ عليه في عدة احكام قضائية، اما الهارب الثاني والمحكوم عليه بالإعدام في جائم قتل عمد و سرقة بالإكراه و قطع طرق في القضية رقم 3720 لسنة 2014 جنايات مركز الإسماعيلية .

وقد اشارت التحريات المبدئية في القضية تورط اميني شرطة من قوة إدارة شرطة الترحيلات بالمديرية وتقاضيهما رشوة مالية مقابل ذلك.

وعلى إثر هذه الحادثة أصدرت محكمة جنح أبو صوير في 10 يناير 2015 امر بحبس 12 ضابط وأمين شرطة بسجن المستقبل لمدة 3 سنوات مع تغريمهم كفالة قدرها 5 الاف جنيه لكل شخص.

وشمل الحكم مساعد مدير امن الإسماعيلية السابق للترحيلات ومأمور السجن ونائبه و7 من أمناء الشرطة المسئولين عن تأمين العنابر والبوابات الداخلية والخارجية للسجن و  من ضباط المباحث لإتهامهم بالإهمال الجسيم الذي أضر بجهة العمل و الإخلال باللوائح و القوانين المتعلقة بمصلحة السجون، ليصبح عدد المتهمين المتورطين في القضية 16 متهم.

قضية الهروب الكبير 

في 20 أكتوبر 2016 تعرض سجن المستقبل لعملية هروب جماعي حيث قام أحد المتهمين بالتظاهر بالمرض وعندما فتح الضابط المكلف بالتأمين باب العنبر قاموا بخطف سلاحه وإطلاق النار على قدمه،ولكن تم احباط هذه العملية من قبل الأجهزة الأمنية كما تم القبض على 7 وهروب 6 اخرين من المساجين منهم تكفيريون وجنائيون منهم 4 من عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس”،بمعاونة اخرين من خارج السجن واثناء المطاردات الأمنية قاموا بقتل ضابط ومواطن.

و قضت محكمة جنايات الإسماعيلية في 12 يوليو 2018 الحكم بالإعدام لـ13 متهم ،6متهمين حضورياً و 7 غيابياً ،والمتهمون هم أحمد شحاتة محمد “محبوس” والمتهم من أنصار تنظيم بيت المقدس وعودة درويش علي “هارب” تنظيم أنصار بيت المقدس، وصلاح سعيد لافى “هارب” من تنظيم أنصار بيت المقدس، وياسر عيد زيد “هارب” وعوض الله موسى علي “محبوس”، وأحمد يونس محمد “محبوس” وإبراهيم صالح حسن وشهرته الشيخ إبراهيم “محبوس”، وعويض سلامة عايد وشهرته الشيخ عويض “محبوس”، وياسر محمود محمد المزينى “محبوس”، وحسين عيد عودة أبوزينة “هارب”، وكمال عيد عودة أبو زينة “هارب”، وفايز عيد عودة الله أبوزينة “هارب” وعبد الله سعيد سعد لافي “هارب”.

سجناء مذبحة بورسعيد 

والتي تتعلق قضيتهم بأحداث استاد بورسعيد والتي تعرف إعلاميا بـ “مذبحة بورسعيد” والتي قامت احداثها في الأول من فبرار عام 2012 عقب مباراة النادي الأهلي والنادي المصري وراح ضحيتها أكثر من 70 شخص من جمهور النادي الأهلي وهي الواقعة التي يغلفها الغموض حتى الان.

وبعد هذا الحادث مباشرة قام محافظ بورسعيد بتقديم استقالته وتم إيقاف مدير الامن ومدير المباحث بالإضافة الي اقالة مجلس اتحاد الكرة كاملا وتحويلهم الي التحقيق مع خروج بعد المظاهرات في القاهرة والمحافظات معبرة عن غضب الالاف للمطالبة بإقالة الحكومة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية التي نسب اليها البعض مسئولية الاحداث.

وعلى الجانب الاخر، أعلن وكيل مجلس الشعب “أشرف ثابت ” في 12 فبراير 2012 في تقريره المبدئي ان السبب في معظم الوفيات هو الاختناق والتدافع وان قوات الامن لم يصدر لها أي تعليمات لمواجهة ما حدث من اعمال الشغب،كما جاء في التقرير أيضا ان القنوات الرياضية هي من قامت بتحريض الجماهير والمساهمة في تطور الأحداث.

وفي 14 ابريل 2012 تم عقد اول جلسة في قضية مذبحة بورسعيد ليتم فيها محاكمة 73 شخص متهمين بالتورط في احداث العنف الراجع الي تاريخ 1 فبراير واثناء الجلسة التي تعد جلسة إجرائية قام الدفاع بطلب نقل المحاكمة من أكاديمية الشرطة بالقاهرة الي مدينة بورسعيد مراعاة وخوفا علي حياة المتهمين.

وفي 12 ديسمبر2012 حددت محكمة جنايات بورسعيد جلسة للنطق بالحكم على73 متهم بينهم 9 اشخاص من قيادات الشرطة بمديرية امن بورسعيد وأمرت وسائل الاعلام بحظر النشر عن القضية.

ولحقت هذه الاحداث بعض المظاهرات المنظمة من جماهير النادي الأهلي والنادي المصري بمحافظتي القاهرة وبورسعيد،للمطالبة بالبراءة من قبل جماهير النادي المصري والمطالبة بالقصاص من قبل التراس أهلاوي.

وفي 26 يناير 2013، أي بعد 10 أشهر من الجلسات المتواصلة فيما يخص القضية حكمت محكمة جنايات بور سعيد بتحويل أوراق 21 متهم الي مفتي الجمهورية وتأجيل الحكم على باقي المتهمين.

وبعد اصدار الحكم اندلعت اشتباكات بين أهالي المتهمين وقوات الامن المُكلفة بالتأمين، لتسفر هذه الاشتباكات عن سقوط 22 قتيلاً وإصابة العشرات.

وفي 9 مارس 2013 تم نقل المتهمين في القضية الي سجن المستقبل بحافظة الإسماعيلية مع تواجد أمني مكثف حول السجن.

في 7 مايو 2013 قام النائب العام وقتها “طلعت عبدالله” بالطعن علي الحكم الصادر بالإعدام امام محكمة النقض لتضمن مذكرة الطعن والتي قام بتقديمها بوجود قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال في الحكم، وتناقض أسباب الحكم كون هذه الأسباب هي ذات أسباب براءة بعض المتهمين الاخرين في القضية.

وتم حجز الطعن المقدم في القضية لجلسة 6 فبراير 2014 للنطق بالحكم وفي تلك الجلسة أمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين امام دائرة مختلفة عن التي أصدرت الحكم السابق.

وفي 20 فبراير 2017 تم الحكم بالإعدام عي 10 اشخاص من المتهمين في القضية،ليصبح الحكم نهائي وغير قابل للطعن عليه.

 

*بعد معارك طويلة مع العسكر.. صدور قانون بدل المهن الطبية وصندوق مخاطر المهنة

أعلنت نقابة أطباء مصر، أنه صدر قانون رقم 184 لسنة 2020 بتاريخ 5 سبتمبر 2020 ليقرر زيادة لبدل المهن الطبية، و يقرر إنشاء صندوق مخاطر المهنة، جاءت أهم نقاط القانون فيما يلى:

– زيادة بدل المهن الطبية مع تغيير اسمه لـ”بدل مخاطر مهن طبية”، إجمالي الزيادة قبل أي استقطاعات.

–للأطباء البشريين ٥٢٥ جنيها (سيصبح البدل ١٢٢٥ بدلا من ٧٠٠).

– 375 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعي (سيصبح 875 بدلا من 500).

– 340 جنيها لأخصائيى التمريض العالي والكيميائيين والفيزياقيين ( سيصبح 790 بدلا من 450).

– 300 جنيه لدبلومات التمريض والفنيين الصحيين ( سيصبح 700 بدلا من 400).

وأشارت النقابة إلى أنه يتم يصرف البدل لأعضاء المهن الطبية العاملين في وزارة الصحة و كذلك العاملين في وزارة التعليم العالي. على أن تطبق زيادة بدل المهن الطبية من اليوم التالى لنشر القانون بالجريدة الرسمية ( إذا المفروض يطبق من ٦ سبتمبر ٢٠٢٠ ).

مخاطر المهنة

وأشارت النقابة إلى أنه تم إنشاء صندوق لتعويض أعضاء المهن الطبية اللذين تعرضوا لمخاطر بسبب ممارسة المهنة. وأن الصندوق يصرف تعويضا مرة واحدة، ولا يصرف معاش.. طبعا هذه خطوة جيدة، ولكنها لا تغني أسر شهدائنا عن “معاش شهيد”.. لضمان حياة كريمة للأطفال الذين فقدوا عائلهم، وسيطبق تعويض صندوق المخاطر على شهداء المهنة اعتبارا من ١٣ فبراير ٢٠٢٠.

وأكدت النقابة أن القانون يعطي القانون جهة العمل حق مد خدمة عضو الفريق الطبي لسن 62 سنة طبقا لحاجة العمل، تتم تسوية المعاش عند سن ستين عاما، ويستحق عضو الهيئة الطبية المعاش بالاضافة للأجر مع عدم اقتطاع تأمينات.

 

*كارثة أكدتها شهادات دولية.. مصر ستواجه أزمة مياه بسبب سد النهضة

أكد باحثون دوليون أن مصر ستواجه أزمة مياه خلال سنوات عقب تشغيل سد النهضة الإثيوبى وتخزين المياه فى بحيرات السد. وقالوا إن على مصر ان تبحث من الآن عن مصادر مياه أخرى غير نهر النيل كالمياه الجوفية وتحلية مياه البحرين الأحمر والمتوسط وغيرها لإنقاذ الأراضى الزراعية من البوار.

وأكد الباحثون أن فشل دولة العسكر فى التوصل إلى اتفاق لإدارة وتشغيل سد النهضة يكفل الحفاظ على حصص دولتى المصب فى مياه نهر النيل قد يفاقم من الأزمة فى حوض نهر النيل بصفة عامة خاصة مصر والسودان.
كان تقرير صادر عن “معهد الموارد العالمي” نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية قد أكد أن مصر من ضمن أكثر 50 دولة تتعرض لـ”الإجهاد المائي“، وأشار التقرير إلى أن مصر جاءت في المركز 43، بتصنيف إجهاد مرتفع، وهو ثاني أسوأ تصنيف، بعد التصنيف الأسوأ على الإطلاق؛ الإجهاد فائق الارتفاع.

اتفاق ملزم
وشدد خبراء من 5 جامعات بريطانية وأمريكية على ضرورة توصل مصر والسودان إلى اتفاق ملزم قانونًا مع إثيوبيا بشأن آلية للتعامل مع الجفاف متعدد السنوات بمجرد تشغيل سد النهضة الإثيوبي. في ظل السعى للحصول على مخطط للتنسيق مع الدولة الواقعة في القرن الأفريقي لملء السد وتشغيله.
وقال الخبراء الذين ينتمون إلى جامعات أكسفورد ومانشستر في بريطانيا وجامعات نورث كارولينا في تشابل هيل وكولورادو بولدر وديوك في الولايات المتحدة ان إثيوبيا رفضت الالتزام بحجم محدد من المياه التي ستسمح بمرورها إلى دولتي المصب في حالة الجفاف، موضحين أن تصرفات أديس أبابا متعنتة وتكشف عن أطماعها فى مياه النيل خاصة أنها نفذت أول ملء لخزان السد دون إخطاره مصر والسودان.  
وأكدوا أن ملء خزان سد النهضة، الذي تبلغ سعته حوالي 74 مليار متر مكعب، سيقلل من حجم المياه في خزان سد أسوان على النيل، وبحيرة ناصر.

وأشار الخبراء فى دراسة، استخدمت بيانات تاريخية من قياسات النيل على مدى ممتد ومتوسط وجاف، إلى أنه بمجرد تشغيل سد النهضة، سيفيد إثيوبيا والسودان دون التأثير بشكل كبير على مستخدمي المياه في مصر طالما أن تدفقات النيل مماثلة للمتوسط التاريخي في ضوء بيانات فترات تقييم الأثر المحتمل للجفاف طويل الأجل لكن فى سنوات الجفاف سيكون التأثير سلبيا على مصر.
وأكدوا أن حدوث جفاف في المستقبل متعدد السنوات حتمي رغم أن الاحتمالية والشدة والتوقيت غير معروفين، خاصة مع تطور تغير المناخ، محذرين من أن التخطيط المتقدم للإدارة المنسقة الدقيقة أمر ضروري لتقليل الآثار الضارة.

حصة المياه
من جانبه أكد ماسيج بوبوسكي مدير سياسة الجوار والتوسع“DG NEAR” بالاتحاد الأوروبي، إن حصة الفرد من المياه في مصر ستقل خلال العقد القادم بنحو 22% نتيجة الزيادة السكانية بجانب أزمة سد النهضة الإثيوبى.
وقال المدير العام لسياسة الجوار والتوسع  في تصريحات على هامش فعاليات “أسبوع القاهرة للمياه 2020″، المنعقد في القاهرة، أن مصر أكبر مثال على أهمية المياه للتنمية حيث أن حصة الفرد من المياه فيها ستقل خلال العقد القادم بحوالي 22 % نتيجة الزيادة السكانية.
وأشار  إلى أن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع حكومة الانقلاب في مجال تحسين خدمات المياه للشعب المصري من خلال المشاركة في تنفيذ خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين جودة المياه.
وكشف بوبوسكي أن الاتحاد الأوروبي، منذ عام 2007 وحتى الآن انفق ما يقرب من 500 مليون جنيه كمنح على قطاع المياه في مصر.

مصدر نزاع
وأكد مارك جولاند باحث بجامعة ديوك ان موارد المياه ستكون مصدرًا للنزاع المتزايد في المستقبل، وقال دولاند فى تصريحات صحفية ان تزايد النمو السكاني والاقتصادي، فضلاً عن تغير المناخ، يزيد من مخاطر ندرة المياه ويخلق ظروفًا لم يسبق لها مثيل.
واشار إلى أن الحالة المصرية تقدم دروسًا للمجتمعات الأخرى بالنظر إلى أن ندرة الموارد المائية التي تزداد سوءًا في أجزاء كثيرة من العالم ولكن حالة نهر النيل قد تختلف عن حالات مناطق كثيرة فى العالم.

اعتراف انقلابى

فى المقابل اعترف محمد عبد العاطي وزير ري الانقلاب بأزمة المياه التى تواجه مصر فى الوقت الحاضر والتى من المتوقع أن تتزايد حدتها فى السنوات المقبلة بسبب سد النهضة، وزعم عبد العاطى فى تصريحات صحفية أن دولة العسكر تحاول تقليل الفجوة بين الموارد المائية والاحتياجات المتصاعدة من خلال إعادة تدوير المياه والذي يمثل 25% من الاستخدام الحالي، ويمثل نحو 33% من الموارد المتجددة.

وكشف أن مصر تقوم باستيراد مياه افتراضية في صورة سلع غذائية لسد باقي العجز، بما يمثل 56% من مواردها المائية حال زراعتها في مصر وفق تعبيره. وأشار عبد العاطي إلى أن 97% من موارد مصر المائية تأتى من خارج الحدود في الوقت الذي لا يمكننا فيه التعويل علي المياه الجوفية كونها مورد غير مستدام قابل للنضوب.
كما اعترف بأن التغيرات المناخية تعد تحديا كبيرا يتمثل في تعرض دلتا نهر النيل في شمال الجمهورية إلي التآكل نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر وبما يؤثر سلباً على الزراعة في شمال الدلتا نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتدهور نوعيتها.

وتوقع عبد العاطى أن يفاقم تغير المناخ من مشكلات الافتقار إلى المياه العذبة مما يعني أن المناطق الجافة ستصبح أكثر جفافاً وهذا سيجعلنا نتحمل جميعا تأثيرا سالبت مباشرا في استخدام المياه المخصصة للزراعة. وأشار إلى أن إدارة الموارد المائية لم تعد شأن علمي فني فقط، لكنها أصبحت أيضا شأنا سياسيا، وهى مرتبطة بالحوكمة وبالقيم المجتمعية وفق تعبيره.

 

*السيسي يقود قطار التطبيع مع الصهاينة وعسكر السودان يتحايل للحاق بالركب

قال مسئولون أمريكيون إن إدارة الرئيس دونالد ترمب بصدد الاتفاق مع السودان على رفع اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وإن الإعلان عن ذلك قد يتم خلال أيام قليلة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسئول بالإدارة الأمريكية القول إن الاتفاق قد يأذن ببداية تحركات من السودان نحو إقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني لكن العمل لا يزال قائما على هذه التفاصيل ما يؤكد صحة التقارير المتواترة عن موافقة ضمنية من الخرطوم على التطبيع مع تل أبيب حال شطب اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب وحصولها على مساعدات مالية عاجلة من واشنطن.

وكانت سفيرة الكيان الصهيوني هي الأخرى لدى القاهرة قد أكدت في وقت سابق سعي حكومتها لإبرام المزيد من اتفاقيات التطبيع بالتنسيق مع مصر باعتبارها دولة قائدة ولديها كلمة مسموعة في هذا الاتجاه.

دور مهم تلعبه القاهرة في دفع مزيد من الدول العربية للدخول في اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني، والحديث عن التطبيع مع السودان تحديدا بات مادة دسمة في الأوساط الإعلامية والسياسية في العالم مع ورود العديد من التقارير حول اتصالات مكثفة تجريها الإمارات لحلحلة موقف الخرطوم مقابل رفعها من قائمة الإرهاب والتي أكدها مؤخرا مسؤولون بإدارة ترامب بالقول إن رفع اسم الخرطوم من القائمة يمهد لإقامة علاقات دبلوماسية مع الاحتلال.

مقايضة لا تزال رهينة الحسم بين مكونات السلطة الانتقالية في السودان حسبما بدا من تصريحات وزير الخارجية السوداني تعليقا على إعلام ترامب قبول حذف السودان من القائمة مقابل التعويضات مؤكدا مرة أخرى على أن رفع اسم بلاده من القائمة غير مرتبط بملف التطبيع مع الاحتلال لتبدو الهوة شاسعة بين موقف الحكومة وقيادات العسكر التي صرحت مرارا برغبتها في اتخاذ خطوات بهذا الشأن والتي جاء آخرها على لسان نائب رئيس المجلس محمد حمدان جمدتي معلنا وبكل وضوح أن بلاده سوف تقيم علاقات مع الاحتلال بدعوى الاستفادة من امكانياته المتطورة.

وما بين التحفظ البادي في تصريحات الحكومة وإظهار الرغبة الشديدة لدى قادة العسكر للدخول في مسار التطبيع يبدو ان الشارع السوداني هو الاستثناء الوحيد في هذا المسار فمنه تكمن خشية المكون المدني من خسارة الدعم والتأييد في مراحل الانتقال وعليه يضع العسكر كل تبعات التمسك بمبادئه في دعم القضية الفلسطينية مقابل الخروج الموعود من أزمته الاقتصادية برفع العقوبات لتبدو دعوة القادة العسكريين إلى إجراء استفتاء شعبي على المسألة بمثابة الاختبار لكل مكونات المعادلة السياسية في السودان.        

وقال الدكتور جمال نصار، الأكاديمي والمفكر السياسي، إن ما كان يتم أمس تحت الطاولة وخلف الكواليس بات يتم الآن في العلن دون مواربة، مضيفا أن سلطات الانقلاب تلعب دورا شديد الخطورة ليس وليد اللحظة، بل تمتد لأكثر من قرن من الزمان منذ اتفاقية سايكس بيكو والتحكم في مقدرات المنطقة ومن ثم حكم العسكر مصر منذ عام 1952وما تبعها من انقياد مصر لطلبات الولايات المتحدة وتنفيذ أجندتها في المنطقة.

وأضاف نصار، في مداخلة لبرنامج “قصة اليوم” على قناة مكملين، أن السيسي قام بالانقلاب على المسار الديمقراطي ويسعى لتجريف مصر الآن خدمة للكيان الصهيوني، مضيفا أن التطبيع مع الكيان الصهيوني خيانة لأنه دولة محتلة مغتصبة وفق مواثيق الأمم المتحدة، مضيفا أن تأخر هذه الدول وتخلفها عن الركب بسبب الأنظمة الاستبدادية الفاسدة .

وأوضح نصار أن فكرة التطبيع التي قامت به مصر والأردن في الأساس مخالفة لكل الأمور الطبيعية في الدول المستقر، لأنك في النهاية تنصاع لكل أوامر العدو وتخدم أغراضه وهو ما ظهر الآن بعد أن أصبح حركة حماس والمقاومة بمثابة العدو وبات الاحتلال الحبيب والصديق.    

إبراهيم ناصر، الباحث بمركز أنكاسام لدراسات النزاعات، إن الحكومة الحالية في السودان تعاني أزمة اقتصادية كبيرة ولم تجد لها حلول حتى اللحظة، وبعد مرور أكثر من 14 شهرا لم تنجح الحكومة في حل القضايا الأساسية التي حملت الشعب السوداني إلى التظاهر ضد نظام الإنقاذ البائد .

وأضاف، في مداخلة لبرنامج “قصة اليوم” على قناة مكملين، في الحكومة الآن تتلقف الفرص وتحاول التسويق لمقاربات تؤكد للشعب السوداني أنها ستنتشله من الوضع الاقتصادي المتدهور، مضيفا أنه لا يمكن القول إن التطبيع مع الكيان الصهيوني يساهم في تنمية الوضع الاقتصادي، مضيفا أنه عندما رفعت الإدارة الأمريكية العقوبات عن السودان في عهد أوباما لم تتحسن الأوضاع بل على العكس تفاقمت الأزمة الاقتصادية.

وأوضح أن الحكومة الحالية وعدت بتحقيق عدد من الإنجازات الاقتصادية والسياسية لكنها تدرك أن الأوضاع لا تحل بقرارات سياسية بل تحتاج إلى دعم مالي واقتصادي ينتشل السودان من هذا الوضع وتحاول الترويج لقضايا من قبيل التطبيع مع الكيان الصهيوني أو رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، مستبعدا نجاح تلك المحاولات في تحسين الوضع الاقتصادي المأزوم.

بدوره قال عوض الله نواي، الكاتب والحلل السياسي، إن قبول واشنطن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب جرى مناقشته من قبل في أبوظبي وتم الاتفاق على ضرورة إسقاط هذه العقوبات التي أقعدت الاقتصاد السوداني بسبب هروب الاستثمارات ورؤوس الأموال وانهيار البنية التحتية.

وأضاف نواي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “قصة اليوم”، أن دولة الاحتلال تبحث عن إقامة علاقات جديدة تخدم مصالحها، وتبحث عن نفوذ سياسي لها أكثر من نفوذ اقتصادي، والكيان الصهيوني تتطلع بشدة إلى إقامة علاقات مع السودان لموقفها السابق ولأنها صاحبة مبدأ “اللاءات الثلاث“.

 

*العسكر حريصون على إذلال المدنيين ماذا تعني إهانة محافظ جاهل لمديرة مدرسة؟

لم تمر أيام على بدء العام الدراسى الجديد حتى تكشفت نظرة العسكر المنحطة للتعليم واحتقارهم للمعلمين الذين يؤدون رسالة تقارب رسالة الرسل والأنبياء.. لكن العسكر لأنهم من أصحاب الـ 50% لا يفهمون هذا أو أنهم فى الأغلب يتعمدون اهانة المعلمين لأنهم يتبنون استراتيجية الهدم لكل ما هو جيد فى الحياة المصرية ويقتدون فى ذلك بزعيم العصابة الانقلابى الأول عبد الفتاح السيسي حتى لا يبقى شئ على أرض الواقع يجعل المواطنين يتمسكون بوطنهم أو يحاولون الدفاع عنه ضد هذه السياسات الانقلابية الجاهلية.

كان المدعو أيمن مختار محافظ الدقهلية الانقلابى الجاهل قد قام بزيارة مفاجئة لمدرسة عمر مكرم بمدينة دكرنس، وفي بداية جولته دخل إلى دورة المياه وأبدى استياءه من الهيئة التي بدت عليها، ثم وبّخ “كريمة محمود إبراهيم” مديرة المدرسة بسبب “لوحة معوجة“!
ثم دخل “مختار أبو 50ّ%” فصلا لرياض الأطفال كانت المدرسة حوّلته لمكان خاص بالإدارة بزعم أنه لا يدخله ضوء كاف وتم نقل الصغار للطابق الأول، وهو الأمر الذي لم يعجب المحافظ قائلًا: “لو جبنا حد عنده ضمير ونضف الشباك والسلك نور ربنا هيدخل”، وطالب المديرة “بفك الشباك” مثلما فعل هو وحينما حاولت أن توضح له الأمر أخبرها بأنه لا يريد سماع شيئ فقط يريد تنفيذها ما طلب فامتثلت لرغبته، في الوقت الذي كان يصل لمسامعها كلماته أمام عدسات المصورين قائلًا مستنكرًا: “أومال بتنضفي بيتك ازاي؟“.

ومع نهاية الجولة دخل المحافظ الانقلابى فصلا آخر؛ وجد التراب يكسوه، في الوقت الذي كانت ميس كريمة قبلها تؤكد له أنهم انتهوا للتو من أعمال بياض المبنى وأنهم خلال تلك الأيام التي تسبق الدراسة يجرون أعمال النظافة، وهو ما لم يعجبه ولم يقتنع به زاعما أنها مديرة فاشلة ولا تستحق أن تستمر في منصبها، ثم أخبرها أنها معزولة من منصبها وعليها العودة كمعلمة لغة عربية كما كانت من قبل.

مربية أجيال
تقول كريمة محمود إبراهيم مديرة مدرسة عمر مكرم بمدينة دكرنس بالدقهلية تعليقا على هذه الإهانة: أنا اتكسرت أوي لدرجة إني بقيت امشي من طريق غير اللي متعودة امشي فيه، عشان محدش يشوفني من الطلبة والمدرسين ويقول ميس كريمة اللي أهانها المحافظ.
وكشفت في تصريحات صحفية بنبرة يعتصرها الألم انها دخلت في حالة نفسية سيئة مصاحبة لنوبة من البكاء، وهي تتحسر على سنوات عمرها التي تطايرت أمام عينيها في دقائق معدودة بسبب توبيخها أمام الكاميرات، وعبر مقطع انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي شاهده أبناؤها وكل من يعرفها.

وأضافت: أنا مربية أجيال 30 سنة، أنا مش فاشلة..، أنا حاسة إني اتكسرت أوى، واتهنت ومبقتش قادرة عيني تيجي في عين الطلاب، المحافظ جه واحنا شغالين ويدوب كان المبنى لسه متبيض واحنا كنا مجهزين نفسنا يوم الجمعة كلنا هنقعد طول اليوم نمسح المدرسة قبل الدراسة بيوم عشان متتربش لو عملناها قبل كده.

وأكدت “كريمة” أنها استعانت بمعاش أبنائها الشهر الماضي لإنهاء أعمال بالمدرسة، نظرًا لتأخر فلوس الصيانة التي لم تأت إلا قبل الجولة المفاجأة للمحافظ بيوم واحد فقط.

اعتذار رسمى
وردا على اهانة العسكر عقدت نقابة المعلمين بالمنصورة برئاسة النقيب السيد فرج، وأعضاء اللجنة النقابية أول المنصورة، اجتماعًا طارئًا لاستنكار ما قام به محافظ الدقهلية الانقلابى، ووصفوا سلوك المحافظ الانقلابى بالتنمر والإهانة في حق ميس كريمة محمود إبراهيم، مديرة مدرسة عمر مكرم بمدينه دكرنس.

وقال البيان الصادر عن النقابة إن “كريمة” سيدة فاضلة، مؤكدا أن اللجنة النقابية في اجتماع دائم، حتى توجيه المحافظ الانقلابى اعتذارا رسميا لها في طابور الصباح بالمدرسة، والحرص على نشر الاعتذار في جميع القنوات. وأشار إلى أن وفدا من اللجنة النقابية سوف يقوم بالذهاب لدكرنس لتكريم المعلمة والمديرة والاعتذار لها.

مدرسة فضل

حادث آخر تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر مشاجرة بين مدير مدرسة “فضل الحديثة” الخاصة بشارع فيصل، وأحد أولياء الأمور في نهاية أول أيام العام الدراسي الجديد، على خلفية قيام إدارة المدرسة بطرد الطلاب الذين لم يدفعوا المصاريف.

ووفقا لشهادات أولياء الأمور، جمع مدير المدرسة التلاميذ الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، وأمر بإخراجهم من الفصول الدراسية، وتسكينهم بأحد معامل المدرسة، لحين وصول أولياء أمورهم لدفع المصروفات، وهو ما أغضب أولياء الأمور. وأشار أولياء أمور إلى أن مدير المدرسة تعدى على بعضهم بالقول والفعل كما اشتبك مع أحد أولياء الأمور، ما أدى إلى استدعاء الشرطة.

وطالب أولياء أمور مدرسة فضل الحديثة للغات، بحل مشكلتهم والسماح لأبنائهم بدخول المدرسة وحضور الحصص الدراسية لحين سداد المصروفات الدراسية، مؤكدين أن جائحة فيروس كورونا أثرت سلباً على حياتهم المعيشية.

بطولة عنترية
من جانبه انتقد الدكتور كمال مغيث، الخبير بمركز البحوث التربوية تصرفات محافظ الدقهلية الانقلابى وقال لماذا لم يسأل المحافظ عن العجز فى المدرسين وتخصصاتهم.. وكيفية مواجهة ذلك العجز، ولماذا لم يسأل عن شبكة الإنترنت وحجمها بالمدرسة إن كانت موجودة؟.

وأضاف مغيث فى تصريحات صحفية: لماذا لم يسأل كيف سيتم التدريس وكيف أعد جدول الحصص.. بعد تخفيض أيام الدراسة، ولماذا لم يسأل عن الاستعدادات لمواجهة الكورونا التي مازالت مقيمة معنا وتهدد حياة التلاميذ والمعلمين ؟. وتابع: إنما راح في مشهد بطولة عنترية تذكرنا بعبد السلام النابلسي في فيلم “عاشور قلب الأسد”.. يتناول التراب بأصابعه.. ويخلع ضلفة زجاج طالبا من المديرة أن تفعل مثله.. وبمجرد اعتراضها بأنها مديرة ولا تسمح لها وظيفتها بمسح زجاج ولا مسح بلاط.. وإنما النظافة وظيفة عمال لم تقم حكومة الانقلاب بتوفيرهم.. فيقوم المحافظ قلب الأسد بفصلها على الهواء.
وتساءل: أي بلطجة، وأي تدمير لمعنى المعايير والوظائف والقوانين.. وأي حكم هذا؟.

وحول أزمة المدارس الخاصة قال مغيث: هذه ليست مؤسسات تعليمية وانما مؤسسات استثمارية تجارية اقامتها مافيا رجال الاعمال الذين ليس لهم رسالة وكل هدفهم الربح والحصول على الملايين بأى طريقة.
وأكد أن مسئولية هذه السلوكيات وتلك الفوضى والبلطجة تقع على وزارة التربية والتعليم لأنها خاضعة للعسكر ولا تدافع عن العاملين فيها ولا تهتم بالاهانات التى توجه للمعلمين وتلك كارثة كبرى.

 

الشعب يئن من الجوع والسيسي يقر إجراءات ضريبية جديدة.. الثلاثاء 20 أكتوبر 2020.. استشهاد المهندس حمدي رياض داخل محبسه بسجن المنيا نتيجة منعه من الدواء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قرارات صدرت :

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة مساء أمس تؤجل محاكمة 11 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بــ” التخابر مع داعش ” ، لجلسة 1 نوفمبر المقبل .

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 16 متهمًا بالتنقيب عن الآثار فى مدينة نصر، إلى جلسة 11 نوفمبر المُقبل.

قضت محكمة جُنح إرهاب الشرقية معاقبة 8 متهمين بالسجن 5 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان وحيازة منشورات تحريضية ضد الدولة ومؤسساتها بمركز منيا القمح.

قرارات لم تصدر حتى الآن :

نيابة أمن الدولة نظرت تجديد حبس كمال البلشي على ذمة القضية 880 لسنة 2020 حصر أمن دولة دون مثوله أمام النيابة ، ولم يصدر القرار حتى الآن .

نيابة أمن الدولة نظرت تجديد حبس الصحفى هانى جريشة فى القضية 864 لسنة 2020 حصر أمن دولة دون مثوله أمام النيابة ، ولم يصدر حتى الآن .

 

*استشهاد المهندس حمدي رياض داخل محبسه بسجن المنيا نتيجة منعه من الدواء

استشهد المهندس حمدى رياض من مركز ملوى داخل محبسه في سجن المنيا شديد الحراسة نتيجة الإهمال الطبى الذى تعرض له فى ظل ظروف الاحتجاز المأساوية والتى تتنافى مع أدنى معايير سلامة الإنسان.

وذكر مصدر قانونى أن الشهيد كان قد أجرى عملية قلب مفتوح في السعوديه قبل اعتقاله بفتره قصيرة، ورفضت إدارة السجن عرضه على طبيب كما رفضت إدخال الأدوية التى يستخدمها بما يمثل جريمة قتل بالبطىء.

ويعد “رياض” ثالث حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي في أكتوبر الجاري، بعد وفاة  المعتقل بسجن الأبعادية يوسف جنيدي –66 عاما، بالإهمال الطبي، وكان الفقيد موظفًا في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وقد شيعت جنازته أمس 19 أكتوبر 2020.

ووثقت”مؤسسة جوار للحقوق والحريات” الجريمة وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية أرواح المعتقلين في السجون وسلامتهم، وطالبت بإصدار عفو شامل وفوري لجميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم.

وكان قد توفى المعتقل مصطفى أحمد هاشم (معلم رياضيات) من مركز ملوى بمحافظة المنيا جنوبي مصر، يوم 7 أكتوبر الجاري، بمعهد الأورام بالقاهرة، نتيجة الإهمال الطبي.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، عدد حالات الوفاة داخل السجون المصرية منذ بداية عام 2020 بلغ مجموعها 69 حالة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كانوا محتجزين على ذمة قضايا سياسية، ونتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم بالتزامن مع إصابتهم بأمراض مختلفة، حرمتهم السلطات الرسمية من الرعاية الطبية اللازمة، وحبستهم في ظروفٍ سيئة أدت إلى تدهور حالاتهم الصحية حتى الموت. وهي مُعاناة مضاعفة، في ظل انتشار وباء “فيروس كورونا الجديد “كوفيد- 19″، قد تؤدي إلى زيادة الوفيات مع تردي وسوء الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.

وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبوا النيابة العامة بالتحقيق في هذه الجرائم  وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

 

*ظهور والد الصحفي والباحث المعتقل أحمد أبو زيد في النيابة

أفادت مصادر حقوقية مصرية، بظهور والد الصحفي والباحث المصري المعتقل، أحمد أبو زيد، في نيابة أمن الدولة بالإسكندرية، أمس الاثنين، منذ اعتقاله تعسفيًا مطلع سبتمبر الماضي.

وظل أبوزيد محمد محمد الطنوبي البالغ من العمر 64 عامًا، قيد الاختفاء القسري طوال هذه المدة. ومع ذلك لم تكن تلك هي المرة الأولى لاعتقاله واختفائه قسريًا، حيث سبق إخفاؤه قسريا في الخامس من أغسطس 2017، وأفرج عنه قبل شهرين من إعادة اعتقاله.

الطنوبي، هو والد الصحافي والباحث المصري، أحمد أبو زيد، الذي كان يعمل بجريدة الديار وهو باحث بالمرصد العربي لحرية الإعلام -منظمة مجتمع مدني مصرية-، كان قد اعتقل من منزله يوم ٢٢ ديسمبر ٢٠١٧ وتم إخفاؤه لعدة أيام ثم ظهر في نيابة أمن الدولة والتي رحلته إلى سجن طره تحقيق على ذمة القضية رقم 977لسنة 2017 والمعروفة بمكملين ٢.

وكان أبو زيد أحد أكثر المدافعين عن حريات الصحفيين ومساندًا مخلصًا لأسر المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.

ويشار إلى أن “أبو زيد” مهدد بفقد بصره في محبسه، ومعرض للعمى نتيجة احتياجه الشديد لإجراء عملية مياه زرقاء (الجلوكوما) وهو مرض يعتبر ثاني مسببات العمى النهائي.
وكانت النداءات المطالبة بإنقاذ أبو زيد، تعالت في فترات سابقة، كما طالبت أسرته بتدخل كافة الجهات المدافعة عن السجناء في إنقاذه من العمى وتيسير إجراءات عمل العملية له داخل محبسه بعد تأجيلها لأكثر من مرة، إما بسبب تعنت أو إهمال أو بسبب طول الإجراءات.

 

*الشعب يئن من الجوع والسيسي يقر إجراءات ضريبية جديدة

في تأكيد على هيمنة نزعة الجباية؛ صادق زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي مساء الاثنين 19 أكتوبر 2020م على القانون رقم 206 لسنة 2020 بشأن “الإجراءات الضريبية الموحدة”، الذي أقره برلمانه في 24 أغسطس الماضي، ويهدف إلى فرض المزيد من الأعباء على المصريين، من خلال دمج الإجراءات الضريبية طالما كانت قابلة للتطبيق، أو على ما يُستحدث من ضرائب من طبيعة مماثلة، أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

وتأتي الإجراءات الضريبة الجديدة  في ظل ارتفاع معدلات الفقر في مصر خلال السنوات الماضية، التي تصل إلى 32,5% بحسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سنة 2019م،  وهي التقديرات التي يشكك كثيرون في مصداقيتها خصوصا وأن تقديرات البنك الدولي تصل بنسبة الفقراء في مصر إلى نحو 60%،  وتسببت جائحة كورونا وتعليق النشاط الاقتصادي في سقوط نحو 12 مليون مصري آخرين تحت خط الفقر؛ وهو ما يعني أن نحو 75 مليون مصري باتوا فقراء.

هيمنة فلسفة الجباية

ويُعمل بأحكام القانون الجديد في شأن إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المُضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، مع إلزام وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، واستمرار العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين إصدار اللائحة. ويستهدف القانون الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة بصورة كاملة في اتخاذ الإجراءات الضريبية، بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بهدف التقليل من النزاعات الضريبية، ومنع التهرب الضريبي بفرض 1% على قيمة الضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبي، فضلاً عن توحيد الرقم الضريبي للممول في كافة المأموريات.

كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية، ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة في نظر المنازعات الضريبية، من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثر قانونى على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن، وإعادته للمأمورية من أجل التصالح في الطعن، مع استثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضي الدولة، تجنباً للجوء إلى ساحة القضاء.  

وأجاز القانون للممولين، أو المكلفين الراغبين في القيام بتعاملات لها آثار ضريبية، بتقديم طلب لمصلحة الضرائب لتحديد الموقف الضريبي لهذه المعاملات، منعاً لأي خلاف مستقبلي مع المصلحة، ووضع الموقف الضريبي الصحيح ضمن عناصر دراسة الجدوى لهذه المعاملات.

وأجاز كذلك للنيابة العامة (لأسباب تقدرها) تكليف وزارة المالية لإخطار الجهات الحكومية، والبنوك المتعاملة مع المتهمين في جرائم التهرب الضريبي، لوقف التعامل معهم مؤقتاً لحين حفظ التحقيق، أو ثبوت البراءة، أو التصالح.

تقوم فلسفة السياسة الضريبية، في الأساس، على إقرار العدالة الاجتماعية، فلا ضريبة من دون ربح، ولا رسوم من دون  خدمات تعود بالنفع على دافعها؛ وبالتالي تقتطع الدولة جزءاً من أرباح الأثرياء وأصحاب المداخيل العالية لتعيد توزيع ما اقتطعته على الطبقات الفقيرة والمهمشة ومحدودي الدخل؛ وعلى هذا الأساس يتم توجيه جزء من حصيلة الضرائب إلى الخدمات العامة الموجهة لأفراد المجتمع، مثل التعليم والصحة، كما يتم توجيه جزء آخر من حصيلة الضرائب لتحسين أحوال الفقراء المعيشية في صورة “دعم” عيني أو مالي. كما يتم توجيه جزء من حصيلة الضرائب نحو الاستثمارات المباشرة التي تستهدف خلق تنمية تعتمد على الإنتاج. وعلى هذا الأساس، بنيت فلسفة الضرائب ضمن السياسات الاقتصادية. لكن الوضع في مصر مقلوب ويناقض هذه الفلسفة؛ حيث تلجأ الحكومة إلى الضرائب، بوصفها أداةً لحل فشلها في إدارة الملف الاقتصادي، فتفرض على المواطنين مقابل الخدمات، أو تعاملها مع أجهزة الدولة الرسمية ومصالحها المختلفة، رسوماً مبالغًا فيها. وتمثل الحالة المصرية تجسيدا واضحا لإقرار سياسة جبائية تتصف بانعدام العدالة وتكريس التمييز الطبقي لحساب الأغنياء على حساب الفقراء، وتصل أحيانا حد تكريس سياسة لصوصية حيث تتحول سياسة الضريبة ورسوم الخدمات من أداة لإقرار العدالة إلى سلاح لانتهاكها.

زيادة معدلات الفقر

ورغم  تزايد معدلات الفقر إلا أن فلسفة الجباية هيمنت على مشروع الموازنة العامة؛ ذلك أن مشروع الموازنة المقدر بنحو “2.3” تريليون جنيه،  إيرادته تقدر بنحو 1.3 تريليون جنيه تستهدف منها نحو 965 مليارا عبارة عن ضرائب بزيادة قدرها نحو 12.6%، وبذلك فإن الضرائب تمثل نحو 76% من جملة إيرادات الموازنة. ، وهو ما يفتح الباب أمام الحكومة للاستمرار في زيادة الضرائب والرسوم داخل المؤسسات الحكومية الخدمية.

ومع تغوّل عقلية دولة الجباية، توقف عقل صانع القرار في مصر عن الإبداع في ملف إدارة إيرادات الدولة المتنوعة، بل وبات صاحب القرار يختار أسهل حلين لا يحتاجان أي مجهود أو إبداع أو خبرة في إدارة شؤون الدول، الأول يسابق الزمن في فرض مزيد من الرسوم والضرائب والجمارك والتمغات، والثاني يبحث في كل صوب وحدب عن قروض خارجية وبأي تكلفة ولمدد تتجاوز 40 سنة، والنتيجة إغراق الاقتصاد والموازنة العامة في أزمات متعاقبة، وإغراق الأجيال المقبلة في جبال من الديون التي باتت تفوق قدرة الاقتصاد وموارده من النقد الأجنبي.

 

* التمدد القبطي بمصر من التقنين إلى تعيينات الشيوخ 24 مقعدا ومئات الأراضي للكنائس

منذ الانقلاب العسكري في 2013، انتعشت حركة التمدد القبطي في مصر، بصورة كبيرة، تكاد تهدد الأمن القومي المصري.. وبما قد يقود لانفجار فتنة طائفية، يكون ضحيتها المسلمون.

وبعيدا عن التحيز الطائفي، فقد تمت الموافقة اليوم على تقنين أوضاع 100 كنيسة ومبنى بإجمالي 1738، في الوقت الذي يسرع فيه نظام السيسي لهدم اكثر من 105 مساجد قي محافظتي البحيرة والإسكندرية فقط.

وجاءت شهادة الأنبا مقاريوس في اجتماعه باقباط المهجر في أمريكا، قبل زيارة السيسي لأمريكا، ليعترف بأن بناء الكنائس وتقنينها يسير بخطى غير مسبوقة في عهد السيسي، قائلا إن 70% من كنائس مصر مبنية على أراضٍ زراعية ومخالفة، كما تقوم الكنيسة بتحويل أي مكان تمت فيه الصلاة وفق قانون الكنيسة إلى كنيسة باتصال تليفون فقط، وأن هناك كنائس جرى تقنينها بالرغم من مخالفتها لقواعد البناء، وهو التسجيل الصوتي الذي تداولته القنوات الإعلامية ولم تعلق عليه الكنيسة.

24 مقعدا للأقباط
وفي سياق آخر، وفي المجال السياسي، كشفت التركيبة النهائية لما يسمى مجلس الشيوخ عن حصول الأقباط على 24 مقعدا من أصل 300 فضلا عن انتخاب سيدة مسيحية في منصب وكيل ثاني المجلس، في سابقة هي الأولى من نوعها تاريخيا.
وفاز 14 قبطيًا عبر “القائمة الوطنية من أجل مصر” التي ضمت مرشحي 11 حزبا سياسيا، وخاضت الانتخابات منفردة بدون منافس على مقاعد القوائم البالغة 100 عضو من إجمالي عدد أعضاء المجلس المكون من 300 عضو يتم انتخاب الثلثين بنظامي القوائم والفردي والثلث الأخير يعينه السيسي. فيما فاز 3 أقباط بالمقاعد الفردية، وعين السيسي” 7 أقباط ضمن الـ100 عضو الذين عينهم.
وكان بابا أقباط مصر، حاضرا في مشهد الانقلاب العسكري الذي نفذه “السيسي“، ومنذ ذلك الحين وحقق الأقباط العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية والدينية منها الترخيص لكافة الكنائس التي  بنيت دون تراخيص.

فاتورة دعم الانقلاب
وبحسب مراقبين يعد تقنين الكنائس وتعيينات الشيوخ ما هو إلا “تسديد فواتير” من سلطة الانقلاب العسكري للكنيسة المصرية يضرب به الانقلاب عدة عصافير بحجر واحد، منها “محاولة إسكات الأقباط عن الانتهاكات الحاصلة لهم، ودفع فاتورة تأييد الانقلاب، وابتراز الجانب المسيحي للغرب بوجود رعاية واهتمام بالمسيحيين“.

ولعل تشكيل السيسي اللجنة العليا  لتقنين أوضاع الكنائس، بمشاركة وزراء العدل، وشئون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دليل دامغ على إبراز الاهتمام بالشان القبطي.
وبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن تكثر من 1700 كنيسة، مع العلم أنه تم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء فى يناير 2017 بموجب قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016.

انتهاكات يجري ردمها
الأدهى من ذلك هو وقوع انتهاكات أمنية بحق الأقباط كبقية الشعب المصري، يجري إسكات رأس الكنيسة عنها بمثل قرارات التقنين والتعيينات بالمؤسسات السياسية، من عينة تهجير أقباط سيناء ورفض إعادتهم. حيث بات الدم المصري رخيصًا، مسلمًا كان أم مسيحيًّا، في عهد المجرم عبد الفتاح السيسي، الذى لم يعد يفرق بين معارض أو مؤيد، فقد شهدت السنوات الماضية مقتل عدد من الأقباط من بينهم “ماهر جرجس”، عقب وفاته داخل أحد أقسام الشرطة.ومجدي مكين، وجمال عويضة.. من قبل داخلية السيسي، التي كان يعمل معها مرشدا و”سمسار تخليص تراخيص السيارات“.
وتعرض “عويضة” الذي كان يقيم فى منشأة ناصر للقتل داخل قسم شرطتها تحت التعذيب، ليصبح ضحية أخرى لحكم العسكر، بينما العسكر يدّعون أنه “شنق نفسه“!!.
كما قتلت داخلية العسكر “مجدى مكين”، المواطن البسيط صاحب عربة الكارو في منطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة، حيث ملأت آثار التعذيب جميع أنحاء جسد القتيل، عقب تسلم جثته من قسم الأميرية.

مزيد من الهدايا مقابل الصمت
وفي مقابل القمع جرى تقديم الهدايا، والتى شملت افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ ‏6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر، فضلًا عن ‏7 كنائس جار تنفيذها بكل من مدن (المنصورة الجديدة- العلمين الجديدة- غرب قنا- العبور الجديدة- شرق ‏بورسعيد- أكتوبر الجديدة- غرب أسيوط)، وكذا ‏٦٦ كنيسة وملحقاتها للطوائف الثلاث “الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية” فى المنيا تمت الموافقة على أعمال ‏الإحلال والتجديد لها، ما بين مبان للخدمات وسكن للرعاة خلال الفترة (سبتمبر 2016 – ديسمبر 2018).‏
كما جرى تخصيص مئات الأراضي بالمدن الجديدة لبناء الكنائس، وأكثر من ذالك يواصل السيسي تقديم  الهدايا للأقباط.

 

*تهديد للأمن القومي المصري كيف جعل التطبيع الإمارات مركزا إقليميا للموساد؟

يمثل اتفاق التطبيع الإماراتي مع الكيان الصهيوني تهديدا حتميا سوف يسهم في مزيد من تهميش الدور المصري إقليميًا؛ فوفقا لدراسة أعدها معهد واشنطن، فإن قادة النظام في مصر قلقون بشكل واضح بشأن اتفاق التطبيع، باعتباره يعزز اعتقاد القاهرة بأنّ مركز القوة في العالَم العربي، بدأ يتحوّل نحو دول الخليج في السنوات الأخيرة. وبحسب الدراسة، كانت مصر ركيزة أساسية في (عملية السلام) في الشرق الأوسط لعقود من الزمن، وقد منحتها معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني في عام 1979 نفوذًا كبيرًا مع واشنطن والعواصم الأوروبية. إلا أن هذا النفوذ مهدد الآن، نتيجة التعاون العلمي والتبادل السياحي والتعاون الأكاديمي بين الكيان الصهيوني والإمارات.

وتوقعت الدراسة، خفوت النفوذ المصري بشكل سريع في أعقاب الإعلان عن التطبيع الإماراتي الصهيوني، لا سيما بالنظر إلى القدرة المالية والتكنولوجية للإمارات على تسريع مثل هذه المبادرات.

وبحسب مصادر مصرية مطلعة فإن هناك قلقا في أروقة جهاز المخابرات العامة من الهرولة العربية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني؛ وسط مخاوف من حالة الانفتاح الكبيرة في العلاقات بين تل أبيب وأبوظبي، وتحوّل الإمارات لمركز إقليمي للشركات الصهيونية من جهة، وجهاز الموساد من جهة أخرى، وهو ما يمثل خطرًا على الأمن المصري ؛ نظرًا لوجود نحو مليون مصري يعملون في الإمارات، بخلاف مئات الآلاف الذين يترددون على الإمارات طوال العام لأسباب متعددة.

وأوضحت المصادر أن حالة الانفتاح التي تعيشها العلاقات الإماراتية الصهيونية في ظل وجود العدد الكبير من المصريين في الإمارات، ستدفع المسئولين المصريين، للتعامل مع الدولة الخليجية باعتبارها مسرح عمليات استخباراتية جديد، مشيرة، في الوقت ذاته، إلى أن تلك الجزئية ربما تكون مثار أزمات بين القاهرة وأبوظبي لاحقًا.

مشاورات مصرية

ولمواجهة هذه المخاوف هناك مشاورات داخل المخابرات المصرية لاستحداث إدارة تكون معنية بالتواجد الصهيوني في الخليج خلال الفترة المقبلة. وستكون مهمة الإدارة الأساسية متابعة الأنشطة الصهيونية التي من شأنها استهداف أو المساس بمصالح نظام السيسي من جهة، ومتابعة نشاط المصريين في الخليج، خصوصًا في ظل معلومات الجانب المصري بقرب إتمام التطبيع مع السعودية وسلطنة عمان، حيث يعمل في بلدان الخليج أكثر من 3 ملايين مصري.

وبحسب مصادر، فإن القاهرة رصدت تكثيفًا كبيرًا من جانب مجموعات اقتصادية صهيونية، بافتتاح مقار رسمية لها في دبي وأبوظبي، بخلاف بدء مفاوضات بين الجانبين الصهيوني والإماراتي، لفتح مقار رسمية، لمراكز ثقافية، وجمعيات يهودية غير هادفة للربح في دبي أيضًا، التي يتم الترويج لها كعاصمة للسلام، بحد تعبير المصادر.

وبحسب مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، فإن هناك حديثا يجرى حاليًا عن مشروع صهيوني لمد خط سكك حديدية وطريق دولي لنقل الحاويات من الخليج العربي إلى مرفأ حيفا على البحر المتوسط، كبديل لقناة السويس، ومشروع أخر لشق قناة إيلات حتى عسقلان كبديل أقصر من قناة السويس.

ووفق المجلة الأميركية فإن قناة السويس ستكون الخاسر الأكبر من المشروع النفطي الخليجي الصهيوني، في ظل وجود منافسة شرسة، خاصة أن المشروع المقترح يوفر بديلًا أرخص لقناة السويس، وأن شبكة خطوط الأنابيب تنقل النفط والغاز ليس فقط إلى المنطقة، ولكن إلى الموانئ البحرية التي تزود العالم.

سلوك صادم

إزاء هذه المعطيات والتنبؤات الضارة بمصر التي تنطلق من تقديرات علمية ومنهجية بحتة تجعل تهنئة زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالتطبيع الإماراتي سلوكا صادما ومثيرا للسخرية وكاشفا عن خلل كبير في الرؤية وضحالة التفكير وعدم إدراك بأبعاد وانعكاسات هذه التطورات الكارثية على الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء؛ ذلك أن أبسط قارئ للسياسة في المنطقة العربية والإقليم، كان سيتوقع قدرا من التحفظ المصري في الحديث عن الاتفاق، تماما كما كان حال الأردن الذي جاء كلامه أقرب إلى الرفض منه إلى الترحيب. فالتطبيع الإماراتي البحريني يمثل خطوة نحو تدشين مرحلة “الشرق الأوسط الجديد”، وحين يحدث ذلك فإن الدور المصري هو الأكثر تعرّضا للتهديد، بوصفها الدولة الأكبر عربيا، والأكثر التصاقا بالقضية الفلسطينية؛ بجانب الأردن.

من هنا، كانت مفاجأة ترحيب السيسي بالاتفاق الإماراتي، ثم البحريني، والتي لا يمكن إلا أن تستفز أي قارئ بسيط لمقتضيات الأمن القومي المصري الذي يهدده الكيان أكثر من أي أحد آخر، فكيف حين يتزامن مع أزمة سد النهضة التي يبدو من العبث الحديث عن براءة صهيونية منها. فموقف السيسي يعبر عن خلل الأولويات، واستمرار شعور النظام بالحاجة إلى الدعم الخارجي لتثبيت وجوده وشرعيته، بجانب الامتنان لنتنياهو الذي عمل مقاول علاقات عامة لتبييض صورة نظام السيسي بعد الانقلاب.

 

*الطماطم المصرية تفقد عرشها بعهد بلحة بسبب مافيا الاستيراد وتراجع الصادرات

رغم أن مصر تحتل المرتبة الخامسة كأكبر منتج للطماطم بالعالم بحجم إنتاج يصل إلى 6 ملايين طن سنويًا، وتأتي فى التصنيف بعد الصين والهند والولايات المتحدة وتركيا، إلا أن صادرات الطماطم تراجعت إلى 3% فقط، من الإنتاج مقابل 35% فاقد وذلك بسبب إهمال حكومة الانقلاب للزراعة والفلاحين حيث أصبح الفلاح يواجه خسائر كبيرة نتيجة ارتفاع الأسعار والبذور ومستلزمات الزراعة وتراجع الصادرات، وفى الوقت نفسه يبيع إنتاجه بأسعار لا تغطى نصف نفقاته أى أنه يمول الانقلاب من جيبه.

كان تقرير صادر عن الإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة لحكومة الانقلاب قد كشف أن إجمالي المساحات المنزرعة بالطماطم تقترب من 400 ألف فدان يتخطي إنتاجها الكلي أكثر من 6 ملايين طن، تتوزع على 3 عروات زراعية على مدار العام.
وأشار التقرير إلى أن محصول الطماطم يواجه بعض المشكلات التى قد تعرض كميات كبيرة منه للتلف بسبب التغير المناخى والبذور مجهولة المصدر والمبيدات بجانب عدم اتباع بعض الفلاحين للإرشادات الزراعية.

400 ألف فدان
من جانبه قال الدكتور علاء البحراوي مدير الخضر، بالإدارة المركزية للبساتين، أنَّ إجمالى مساحات الطماطم حوالى 400 ألف فدان تزرع فى 3 عروات، وأوضح أن عروات الطماطم منها العروة النيلى التى تصل مساحتها إلى 49 ألفا و 252 فدانا، بينما تصل مساحة العروة الشتوى إلى 141 ألفًا و78 فدانًا، في حين تصل مساحة العروة الصيفى 192 ألفًا و262 فدانًا.

وأشار البحراوى إلى ان متوسط الإنتاجية من 15 – 18 طنا للفدان بإجمالى إنتاج كلى يصل إلى أكثر من 6 ملايين و500 ألف طن على حسب تقدير الإنتاجية.

مافيا الاستيراد
وأكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين أن الزراعة المصرية الآن تمر بأسوأ مراحلها، مشيرا إلى أن الفلاح يعيش بين نارين، إما أن يزرع أرضه بالخسارة أو على الأقل بلا مكاسب، أو يتركها بلا زراعة “بور” فيتم تغريمه.

وقال أبو صدام في تصريحات صحفية إن هناك أسبابًا عدة لهذا التدهور، منها فشل وزارة زراعة الانقلارب في القيام بدورها تجاه الفلاحين، موضحا أنه في أزمة تسويق القطن تم الإعلان قبل زراعة المحصول عن شراء القطن من الفلاحين بسعر ضمان للقنطار بـ 2500 جنيه للوجه القبلي و2700 جنيه للوجه البحري، ولم يتم الوفاء بالوعد، ما اضطر الفلاحين إلى البيع للتجار بـ 2300 جنيه للقنطار.
وتوقع تقليص المساحة المزروعة بالقطن العام المقبل لـ 220 ألف فدان، مقابل 336 ألف فدان تمت زراعتها بالقطن العام الماضي، إذ إن سعر بيع قنطار القطن هذا العام لم يكن مجزيًا للفلاح، خاصة أن زراعته مكلفة.

وكشف نقيب الفلاحين أن من المشاكل التي تواجه الزراعة المصرية، نشاط مافيا الاستيراد التي تعمل على عرقلة زراعة وتسويق بعض المحاصيل حفاظًا على مكاسبها، وحظر زراعة الأرز في مناطق معينة بعد تقليص مساحة زراعته ليس ببعيد، الأمر الذي أدى إلى فتح الباب لاستيراده، ولفت إلى ان هناك 100 مليون بذرة طماطم 023 “مفيرسة”، تم وصولها إلى الموانئ تنتظر السماح لها بالدخول، محذرًا من أن دخولها سوف يدمر ما تبقى من محصول الطماطم في مصر.

وأشار أبو صدام إلى عدد من مشاكل قطاع الزراعة، ومنها عدم اتباع دورة زراعية كما كان في السابق، مع غياب نظام الزراعات التعاقدية (تحديد السعر قبل زراعة المحصول)، بالإضافة لتهميش دور التعاونيات، وعدم وجود تنسيق بين الوزارات المعنية بمشاكل الفلاحين، معربا عن أسفه لأن وزارة التموين بحكومة الانقلاب تتعامل مع الفلاحين كما تتعامل مع التجار.

تقلبات جوية
وأكد الدكتور محمد فهيم وكيل معهد بحوث المناخ الزراعى في مركز البحوث الزراعية أن الزراعة تأثرت هذا العام بتقلبات جوية حادة ساعدت على انتشار الأمراض منها رياح الخماسين الشديدة خلال فصل الربيع والحرارة العالية خلال فصل الصيف وكذلك الشتاء القصير شديد البرودة مما أضعف أنتاجية المحاصيل ورفع سعرها.

وأوضح “فهيم” فى تصريحات صحفية أن تلك التقلبات أدت إلى زيادة تأثير الحشرات والفيروسات على المزارع خصوصا في المناطق الزراعية القديمة والمغلقة، مطالبا المزارعين بالانتباه خلال المرحلة المقبلة ومراعاة إتباع القواعد العلمية في الزراعة.
وحذر المزارعين من تعرض مصر لظاهرة “النينو” وهي التي تتسبب في التقلبات المناخية الحادة التي تتثمل في قدرة كبيرة للحشرات علي التكاثر في وقت قصير نتيجة الفقس السريع للبيض الناتج من الحر نتيجة العمر القصير للفصول حيث تعاني المحاصيل من شراسة الحشرات الضارة في وقت سريع.

وأوضح “فهيم” أن أهم تأثيرات ظاهرة “النينو” هي قدرتها على التأثير على المناخ ليكون عدائيا بدلا من كونه صديقا للمزارع من خلال وجود درجات حرارة مرتفعة في الربيع تتجاوز الـ41 درجة ووجود شتاء قصير لكنه قارص البرودة ووجود السيول والأمطار في وقت غير ملائم.

وأرجع هذة الظاهرة إلى التغيرات المناخية وأرتفاع درجات الحرارة وزيادة الأنبعاثات الضارة مشيرا إلى أن إرتفاع درجات الحرارة يؤثر علي إنتشار الفيروسات وتداخلها في وقت واحد مما يعرض النبات لخطر شديد يرتفع الضرر فيه إلي 80% بدلا من 20% في الأوقات المثالية،وهذة النسبة القليلة يمكن مقاومتها من خلال المبيدات.
ودعا “فهيم” المزراعين لأختيار التوقيت المناسب لزراعة المحاصيل سريعة التأثر مثل الطماطم والخضراوات بأن تكون الزراعة خلال شهر مايو وعدم التأخير إلى يوليو وأغسطس لأن درجات الحرارة تكون مرتفعة فيهما.

الذبابة البيضاء
وأوضح الدكتور محمد مسعود، أستاذ الزراعة أن من أسباب تلف محصول الطماطم قيام بعض المزارعين بتبكير أو تأخير زراعة الطماطم عن المواعيد المحددة لها، فضلًا عن موجة الحر الشديدة التى تعرضت لها البلاد، والتى أصابت عروات زراعة الطماطم بدودة أتلفت كميات كبيرة من المحصول

وأرجع ارتفاع الأسعار خلال شهر أكتوبر الجارى إلى أن هذه الفترة تقع بين محصولى العروتين المحيرة والخريفية، علاوة على إصابتها بالذبابة البيضاء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.
وشدد مسعود على ضرورة التنسيق بين مراكز ومعاهد البحوث الزراعية والحجر الزراعى والإدارة المركزية للمكافحة والإرشاد الزراعى ولجنة المبيدات وكليات الزراعة، لوضع برامج متكاملة للمكافحة
وطالب بوضع برامج مقاومة متكاملة للمكافحة، بداية من اختيار البذرة وحتى جنى المحصول، فضلًا عن استخدام الدورة الزراعية فى تتابع زراعة المحاصيل لزيادة الإنتاج وتحسين خصوبة التربة.‎

 

*#ادعم_إذاعة_القرآن_الكريم يرد على سخرية “يوتيوبر”: الإذاعة باقية وأنتم زائلون

تصدر وسم #ادعم_إذاعة_القرآن_الكريم مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر“، ردا على سخرية مدوّن من المذيعين في إذاعة القرآن الكريم، خلال إحدى حفلاته. وسادت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب سخرية اليوتيوبر محمد أشرف، من أداء بعض مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

بدأت القصة بعد انتشار فيديو لمحمد أشرف في حفل “جلوكال شو” الذي يتضمن عروضًا مختلفة للاستاند أب كوميدي، يسخر من طريقة حديث المذيعين في إذاعة القرآن الكريم. وعلى الرغم من أن الفيديو الذي يتضمن سخرية من أمور أخرى يعود تاريخ نشره إلى يناير الماضي، إلا أنه عاد وانتشر بقوة وبخاصة المقطع المتعلق بإذاعة القرآن الكريم.

بلاغ ودعم 

من جهته وجّه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الشئون القانونية بالهيئة لاتخاذ الإجراءات القانونية على الفور ضد محمد أشرف، مؤكدًا أنه سيخاطب على الفور الجهات المعنية، لمحاسبة ذلك الشخص على ما اقترفه من خطأ جسيم في حق إذاعة القرآن الكريم.

فى المقابل دشن رواد موقع “تويتر” وسم بعنوان #ادعم_إذاعة_القرآن_الكريم، رافضين ما قام به اليوتيوبر وأن هذه الإذاعة لها قدسيتها. الكاتب الصحفى سليم عزوز غرد قائلا: “عز الطلب..واحد سخر من إذاعة القرآن الكريم، هو يسعى للشهرة، وأنت حققت له المراد والدافع المعلن الغيرة على دين الله، ومع خالص احترامي لمشاعرك الدينية الجياشة، أنت قلة غيرتك على الدين مصلحة”. يا لك من كائن ممل!

هجمة منظمة!

وغرد محمد الخديوي قائلا: “إذاعة القرأن الكريم باقية وهؤلاء زائلون مش محتاجة دعم فهؤلاء طعناتهم فيها كطعن السيف للماء لا تعطيهم أحجام أكبر” .

 

*استثمار إماراتي جديد في مصر

قال تقرير لوكالة Bloomberg الأمريكية، إن شركة أبوظبي القابضة للاستثمار ستدخل في شراكة مع مجموعة LuLu Group International، التي تُدير واحدةً من كبرى سلاسل الهايبر ماركت في الشرق الأوسط، باستثمار مليار دولار من أجل توسُّع سلسلة محلات البقالة الضخمة في مصر.
“القابضة” ستتعاون مع Lulu من أجل تطوير 30 متجراً ضخماً وغيرها من العمليات داخل الدولة ذات أكبر تعدادٍ سكاني في العالم العربي. وكانت شركة استثمارية بقيادة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس “القابضة” أيضاً، قد اشترت حصةً تصل إلى 20% في Lulu، العام الجاري.
الصفقة تأتي بعد أن أطلقت مصر والإمارات منصةً مشتركة بقيمة 20 مليار دولار، العام الماضي، من أجل الاستثمار في مختلف القطاعات والأصول. وهي خطوةٌ مهمة بالنسبة للقاهرة، التي كانت تتطلّع إلى جذب رأس المال الأجنبي، من أجل المساعدة في دعم خطة انتعاشٍ اقتصادي واسعة النطاق. ومن المتوقّع أن يُوفّر توسُّع Lulu نحو 12 ألف وظيفة، بحسب البيان.
شركة Lulu تأسّست بواسطة رجل الأعمال الهندي يوسف علي، الذي أسّس الشركة إبان الطفرة النفطية التي استمرت سنوات في منطقة الخليج. وتتمتع الشركة بحجم مبيعات سنوية يصل إلى نحو 7.4 مليار دولار، وتُوظف أكثر من 55 ألف شخص.
التوسُّع داخل مصر سيأتي في أعقاب خطط صندوق الثروة السيادية السعودي بقيمة 360 مليون دولار، لاستكشاف استثمار محتمل في Lulu. واستثمرت “القابضة” في أعمال مجموعة Lulu، باستثناء عملياتها الهندية والقطرية، وفقاً لشخصٍ مطلع على المسألة، الشهر الجاري.

تمتلك “القابضة” شركات ضخمة في مختلف القطاعات الرئيسية داخل اقتصاد الإمارات، ومن بينها سوق أبوظبي للأوراق المالية وأبوظبي للمطارات. كما اقتنصت مؤخراً أصولاً في صناعات تتراوح بين الغذاء والطاقة.

 

  نواب بالكونجرس الأمريكي يهددون ويتوعدون السيسي بعقوبات ما لم يطلق سراح المعتقلين.. الاثنين 19 أكتوبر 2020.. “الجونة” باب خلفي للتطبيع الفني “ساويرس” يصرّ على تكريم “ديبارديو” الصهيوني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات صدرت :

جنايات شرق الاسكندرية تجدد حبس المحامى الحقوقى محمد رمضان 45 يوما جديدة على ذمة القضية 16567 لسنة 2018 اداري المنتزة اول والمعروفة بـ”السترات الصفراء ” .

جنايات شرق الاسكندرية تجدد حبس سامح مليجى 45 يوماً جديدة على ذمة القضية 4143 لسنة 2020 جنح المنتزه أول  

قرارات لم تصدر حتى الخامسة :

الدائرة الاولى جنايات إرهاب القاهرة تنظر محاكمة 11 متهم فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” التخابر مع داعش” ، و لم يصدر القرار حتى الآن .

 

*استغاثات العقرب تتواصل والانتهاكات تهدد حياة المعتقلين 

تواصلت استغاثات المعتقلين بسجن العقرب لإنقاذهم من الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكبها إدارة السجن دون أي مراعاة لحقوق الإنسان واستمرارا لنهجها فى إهدار القانون ضمن جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم.

ووثق فريق نحن نسجل الحقوقى الاستغاثات المستمرة التى تفيد بحدوث انتهاكات متواصلة  داخل #سجن_العقرب 1، حيث تعرض العديد من المعتقلين داخل مبنى (H4) إلى إصابات نتيجة اعتداءات سابقة. وذكر الفريق أن هذه الانتهاكات تأتى في ظل استمرار إدارة السجن بمنع التريض والأدوية والأمانات عن المعتقلين في مباني السجن كاملة.

وفى مطلع العام الجارى أكَّد مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، أن المعتقلين بسجن العقرب يتعرضون لحالة من الضغط النفسي الكبير؛ بسبب اتّباع الانقلاب سياسة القتل البطيء بحقهم، ومنعهم من رؤية الشمس، وسط أوضاع احتجاز سيئة، من سوء تهوية وانتشار البعوض والحشرات والحرمان من الملابس والأغطية والتجويع والتعريض للصقيع، وهو ما يدفع المعتقلين إلى الجنون.

وأضاف عزب، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن هذه جريمة تتحمل مسئوليتها إدارة سجن العقرب وسلطات الانقلاب التي تمتهن وتنتهج قتل المعتقلين في كل السجون المصرية، وخاصة في سجن العقرب الذي يعد مقبرة بالمعنى الحرفي، ويتعرض فيه المعتقلون لأبشع أنواع الانتهاكات، حيث لا يوجد تريض أو كانتين، وهم ممنوعون من الزيارة ومحرومون من العلاج بجانب المعاملة المهينة.

كما طالب معتقلو سجن العقرب من خلال بيان صادر عنهم فى وقت سابق بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، فى أزمة وباء كورونا  ليس في سجن العقرب فقط ولكن في باقي السجون المصرية، خاصة وأن الأوضاع على وشك الخروج الكامل عن السيطرة في ظل منع الزيارات والتريض وسوء التغذية وسوء التهوية وانتشار الحشرات.

وأشاروا إلى أن هناك الكثيرين منهم حصلوا على أحكام بالبراءة، ولكن تم تدويرهم في قضايا أخري، وأن الكثيرين محتجزون احتياطيا منذ أشهر بل سنوات على ذمة قضايا لا وجود لها!.

وأكدوا فى بيانهم  أنهم أبرياء وليسوا قتلة ولا مجرمين، وبينهم العلماء والأطباء والمهندسون والمعلمون، ويمثلون تنوعا مشرفا لكل الطيف المصري.

و يطلق على سجن العقرب “باستيل” مصر الرهيب، فهو سيئ السمعة أنشئ خصيصًا للإمعان في القمع  حيث بُني على غرار سجن “متاهة صاحبة الجلالة” الإنجليزي الذي تم إنشاؤه لمواجهة مسلحي الجيش الأيرلندي.

 

*الإفراج عن معتقلة بعد عام وتجديد حبس موندي وتضامن مع أسرة المعتقل أيمن عبد المعطي

طالبت زوجة المعتقل أيمن عبدالمعطى بالحرية لزوجها المعتقل بشكل تعسفى منذ سنتين على خلفية اتهامات ملفقة ومزاعم لا صلة له بها ضمن جرائم نظام السيسى المنقلب التى لا تسقط بالتقادم، وكتبت عبر صفحتها على فيس بوك “مرت سنتان على اعتقال أيمن في ١٨ أكتوبر ٢٠١٨ من مكان شغله في دار نشر”، وتابعت “سنتين محبوس احتياطي على ذمة تحقيقات في قضية ثم إخلاء سبيل وتدوير على قضية تانية باتهامات مالهاش اي أساس وبدون محاكمة“.

وأضافت “لو حد حابب يعرف قد ايه السنتين دول مدة طويلة يقدر يشوف الفرق بين شمس بنته الصغيرة في الصورتين.. الموضوع مش محتاج حسابات السنتين دول تقريبا قد عمرها.. آخر مرة شافها في أكتوبر ٢٠١٩ بعد شهور مكتش شافها خلالها فرح قوي بس قال إنه حس قد ايه هو بعيد”، واختتمت قائلة: مش لاقية إجابة لسؤال: ليه كل دا؟!

بدورها تضامنت حركة نساء ضد الانقلاب مع مطلب الزوجة برفع الظلم الواقع على زوجها ووقف الانتهاكات عنه، بل تمتد لتشمل الزوجه وطفلته مريم التى حرمت من والدها وهى الطفلة التي لا يتجاوز عمرها السنتان.

فيما وصلت المعتقلة أسماء خالد سعد لمنزلها بعد إخلاء سبيلها على ذمة القضية رقم ١٤٨٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

وكانت ميلشيات الانقلاب قد اعتقلت أسماء من منزلها بمركز أبوكبير محافظة الشرقية منذ سبتمبر 2019 لموقفها من التعبير عن رفض الظلم والفقر المتصاعد، وتعرضت للإخفاء القسري نحو 60 يوما قبل أن تظهر بنيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بزعم  الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات، ليتم حبسها منذ ذلك التاريخ بسجن القناطر ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التى لا تسقط بالتقادم.

كما صدر قرار بالأمس بإلغاء التدابير الاحترازية للمحامية “سحر علي” في القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب  عليا. كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت بتاريخ  28 يوليو الماضي إخلاء سبيل المحامية الحقوقية سحر علي، على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا بتدابير احترازية بعد أن تم اعتقالها في سبتمبر 2019 عقب حضورها تحقيقات نيابة أمن الانقلاب العليا مع معتقلي “أحداث ٢٠ سبتمبر” ولفقت لها اتهامات تزعم  الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

إلى ذلك قررت محكمة الجنايات بالإسكندرية، في جلستها المنعقدة، تجديد حبس أيمن محمود الشهير بـ”أيمن موندي”، لمدةً45 يوما، على ذمة القضية رقم 12587 لسنة 2018 إدارى المنتزه ثان، بزعم الانضمام لجماعة إرهابية والترويج وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي ونشر الأخبار الكاذبة.

كما قررت المحكمة ذاتها تجديد حبس عمر محمد عبد القادر لمدة ٤٥ يوما على ذمة القضية رقم 14584 لسنة 2017 إدارى المنتزه ثان، بزعم الانضمام إلي جماعة إرهابية والترويج لها. يذكر أن عبد القادر محبوس احتياطيا منذ شهر ديسمبر 2017، وتعرض للاختفاء القسري لأكثر من ثلاثة أشهر قبل ظهوره على ذمة القضية الهزلية ضمن مسلسل جرائم نظام السيسى المنقلب.

 

*وفاة يوسف جنيدي بالإهمال الطبي في سجن الأبعادية

توفي المعتقل بسجن الأبعادية يوسف جنيدي –66 عاما، بالإهمال الطبي، وكان الفقيد موظفًا في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وقد شيعت جنازته اليوم 19 أكتوبر 2020.

ويعد جنيدي، ثاني حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي في أكتوبر الجاري، إذ توفي المعتقل مصطفى أحمد هاشم (معلم رياضيات) من مركز ملوى بمحافظة المنيا جنوبي مصر، يوم 7 أكتوبر الجاري، بمعهد الأورام بالقاهرة، نتيجة الإهمال الطبي.

ورصدت منظمات حقوقية مصرية، عدد حالات الوفاة داخل السجون المصرية منذ بداية عام 2020 بلغ مجموعها 60 حالة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، كانوا محتجزين على ذمة قضايا سياسية، ونتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم بالتزامن مع إصابتهم بأمراض مختلفة، حرمتهم السلطات الرسمية من الرعاية الطبية اللازمة، وحبستهم في ظروفٍ سيئة أدت إلى تدهور حالاتهم الصحية حتى الموت. وهي مُعاناة مضاعفة، في ظل انتشار وباء “فيروس كورونا الجديد “كوفيد- 19″، قد تؤدي إلى زيادة الوفيات مع تردي وسوء الأوضاع الصحية بالسجون المصرية.

 

*إخفاء 3 مواطنين من الشرقية والبراءة لـ28 والسجن 5 سنوات لـ12 آخرين

أطلقت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية نداء لكل من يهمه الأمر بالتحرك للكشف عن مصير 3 معتقلين تخفيهم قوات الانقلاب بمركز منيا القمح لمدد متفاوتة، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم، وأوضحت أن مليشيات الانقلاب منذ اعتقال المواطن صابر إبراهيم إبراهيم عبدالله، من قرية الخرس، على المعاش بالتربية والتعليم من منزله فجر 12 أكتوبر الجارى وهى تخفى مكان احتجازه دون سند من القانون.

كما تخفى محمد لطفي من قرية كوم حلين، وعماد عبد المعز عفيفي من قرية السعديين من داخل مركز شرطة منيا القمح، عقب وصولهما المركز استعدادا لإنهاء إجراءات خروجهما بعد قضاء مدة حبسها المقرره من قبل قضاة العسكر فيما لفق لهما من اتهامات.
وحمّلت الرابطة وأهالى الضحايا الثلاثة سلطات الانقلاب ووزير داخليته ومأمور مركز شرطة منيا القمح مسئولية أمن وسلامة المعتقلين، وطالبوا بسرعة الكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم والإفراج عنهم واحترام القانون.

إلى ذلك قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان بالبراءة لـ 28 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان مما لفق لهم من اتهامت ومزاعم لا صلة لهم بها وهم:

  رضا إبراهيم أبوالعيون

  يوسف رضا إبراهيم أبوالعيون

  إبراهيم رضا إبراهيم أبوالعيون

  محمد جمال إبراهيم سيد أحمد

  مسلم سلامه كامل محمد

  على محمود جمعة محمد

  محمود أحمد لطفى محمود

  عبدالمعطى عوض القناوى

  صلاح عبدالرحمن عبدالرحمن

  حسن عبدالرحمن عبدالرحمن

  محمد ماهر بسيونى محمد

  محمد إبراهيم محمد عبدالنبى

  محمد سامى عبدالونيس عبدالرازق

  أحمد عبدالفتاح مرسى إبراهيم

  محمد فتحى عبدالسميع

  سامح عبداللطيف عبدالرحمن

  عبدالكريم السيد أمين

  تامر محمد لطفى عبدالله

  يوسف شعبان محمد عطية

  علاء عبدالحميد عبدالحميد

  فهمى محمد فهمى محمد

  محمد محمد فهمى محمد

  عبدالباسط السيد حسين هلال

  عادل رضوان عثمان محمد

  سامى عبدالغنى حسن السيد

  محمد عبدالحميد محمد عبدالحميد

  ياسر عبدالرازق إمبابى

  سامى على عبدالجليل

فيما قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ منيا القمح بالحبس خمس سنوات وغرامة 50000 جنيه لـ12 معتقلا من أبناء مركز منيا القمح فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم عقب اعتقالهم بشكل تعسفى وهم:

  شعبان عبدالفتاح على

  عبدالرحمن عمار محمد

  رضا عبداللطيف عبدالعزيز

  عبدالرحمن طارق عبدالعزيز

  أحمد صابر محمد أحمد

  أحمد مصيلحى أحمد

  إسلام مصيلحى أحمد

  محمد جمال عبدالعواد

  محمود عاشور إسماعيل

  بهاء إبراهيم مصطفى عراقى

  إسماعيل مختار إبراهيم

  عبدالرحمن محمد عبدالرحمن

 

*بالأسماء| اليوم غرفة مشورة لـ14 معتقلا بالشرقية ونظر استئناف الإفراج لـ39 وإخلاء سبيل 15 آخرين

تواصل محكمة استئناف القاهرة، الدائرة الأولى جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 11 معتقلا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع داعش”، المؤجلة من جلسة 5 أكتوبر الماضي لجلسة اليوم.
وتعقد غرفة المشورة اليوم بمحكمة جنايات الزقازيق للنظر فى  تجديد حبس 14 معتقلا من أبناء عدة مراكز بمحافظة الشرقية وهم:

    وليد محمد أحمد إبراهيم (ديرب نجم)

    ضياء شعبان سليمان (العاشر من رمضان)

    فوزي عبده محمد  (العاشر من رمضان)

    على محمود إبراهيم سلامه (العاشر من رمضان)

    كمال أيوب محمد   (العاشر من رمضان)

    عادل محمود محمد أحمد (العاشر من رمضان)

    هشام شعبان عبدالرحمن إبراهيم (العاشر من رمضان)

    ياسر عبد اللطيف أبو العينين (مركز الزقازيق)

    يحيى أيمن محمد محمد  (بلبيس)

    مصطفى محمد مصطفى (بلبيس)

    رضا عبدالحميد بيومى  (منيا القمح)

    على عبدالمنعم محمد (منيا القمح)

    عاطف حسن الشافعى  (أبو حماد)

    حمدى جميل عبدالعزيز  (أبو حماد)

كما تنظر محكمة مستأنف الزقازيق  في استئناف النيابة العامة للانقلاب على قرارات إخلاء السبيل الصادرة بجلسة السبت أمام محكمة جنايات الزقازيق والصادرة لصالح 39 معتقلا وهم:

    محمد حمدى محمد محمد (بلبيس)

    حمادة يحى حسانين (بلبيس)

    عماد عزالدين محمد (بلبيس)

    رزق عبدالجبار السيد (بلبيس)

    محمد عبدالرحمن بكرى (بلبيس)

    رمضان محمد حسن (بلبيس)

    هليل عبدالعزيز إسماعيل (بلبيس)

    أحمد محمد أحمد (بلبيس)

    عبدالعزيز محمد عبدالعزيز (بلبيس)

    أحمد سعيد أحمد (بلبيس)

    ماهر أحمد محمد (بلبيس)

    محمد صبرى محمد (بلبيس)

    محمد على السيد على (بلبيس)

    عزوز أنيس أحمد (بلبيس)

    يسرى محمد عبدالواحد عوض (بلبيس)

    إسلام محمد السيد سليمان (بلبيس)

    أحمد عطية أحمد سلامة (بلبيس)

    أحمد سعيد محمد قاعود (بلبيس)

    محمد السيد أحمد (بلبيس)

    أحمد حسنى حسين (بلبيس)

    تامر صلاح موسى (بلبيس)

    إبراهيم عبدالغفار محمد (بلبيس)

    أشرف عليوة السيد (بلبيس)

    فايز محمد محمد سالم (بلبيس)

    حسام عبدالنبى السيد عزوز (بلبيس)

    السيد حامد مأمون إبراهيم (بلبيس)

    أحمد إبراهيم محمد إبراهيم (بلبيس)

    محمد سعيد حسن أبوالخير (بلبيس)

    محسن السيد السيد عطية (بلبيس)

    محمد سعد تهامى  على (بلبيس)

    محمد تهامى على (بلبيس)

    معاذ أحمد محمد محمد (بلبيس)

    إسلام عطية على عطية (بلبيس)

    محمد صابر أحمد محمد على (أبو حماد)

    إبراهيم محمد محمد عطية (العاشر من رمضان)

    محمد حامد أحمد صالح  (الزقازيق)

    سمير صالح محمد صالح (الزقازيق)

    محمد ياسين محمد على (الزقازيق)

    صالح عبدالهادى محمد على (الزقازيق)

فيما أصدرت الدائرة الاولى بمحكمة جنايات الزقازيق قرارا بإخلاء سبيل عدد من المعتقلين على ذمة بعض القضايا بكفالة ٥٠٠٠ جنيه والمحبوس على ذمتها 15 معتقلا، بينهم 5 من مدينة العاشر من رمضان و10 من مركز أبو حماد وهم:

    رمضان محمد إبراهيم (العاشر من رمضان)

    هاني محمد الصغير (العاشر من رمضان)

    رضا اليماني علي (العاشر من رمضان)

    أحمد شهبور فهمى على (العاشر من رمضان)

    محمد زيدان عبدالرحمن محمد (العاشر من رمضان)

    عبدالخالق ادريس محمود (أبو حماد)

    إبراهيم محمد على حسين (أبو حماد)

    فؤاد محمود عبدالحميد (أبو حماد)

    سلامه  جاب الله محمد سلامه (أبو حماد)

    أيمن صبحى حنضل (أبو حماد)

    ماجد محمد عبدالعزيز عطية (أبو حماد)

    أسامة محمد عبدالهادى حسن (أبو حماد)

    شحتة محمد عبدالحميد سليم (أبو حماد)

    عبدالحميد سليم محمد عيسى (أبو حماد)

    أحمد محمد صالح إبراهيم (أبو حماد)

 

*الكشف عن هوية ضابط أصيب في محاولة الهروب المزعومة من طرة

كشفت مصادر عن هوية ضابط السجن الذي أصيب في عملية اقتحام مزعومة للسجن الشهر الماضي، ويدعى محمد العدلي، رئيس التحقيقات في سجن طرة.

وفي 23 سبتمبر، أصدر وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بيانًا قال فيه إن أربعة سجناء وثلاثة من حراس السجن قتلوا في المبنى H1 بعد أن حاول السجناء الخروج من سجن طرة الذي يخضع لأقصى درجات الحراسة الأمنية.

في ذلك الوقت، ألقت جماعات حقوق الإنسان بظلال من الشك على الرواية الرسمية للأحداث، مشيرة إلى أن طرة هي واحدة من أعلى السجون تأمينا في البلاد بأكملها وتحيط به الكاميرات من الداخل والخارج مما يجعل الهروب مستحيلاً.

وما حدث بالفعل في ذلك اليوم كان مشهدًا غارقًا في الارتباك، بالنظر إلى أن السجناء لا يتواصلون كثيرًا مع العالم الخارجي لأن الزيارات العائلية كانت مقيدة بشدة والهواتف المحمولة محظورة.

وقالت منظمة نحن نسجل : “وفقا لمصادرنا، أصيب [محمد] بأدوات معدنية صغيرة كانت مع السجناء، وتمكن من الفرار في بداية الحادث”. وبعد أن تمكن محمد من الفرار، أغلق المحتجزون الأربعة باب الجناح “وهم يعلمون أنه من المستحيل الفرار من السجن” وقتلوا بعد ذلك بوقت قصير.

ودعت “نحن نسجل” المدعي العام إلى فتح تحقيق في الحادث ونشر لقطات كاميرا المراقبة لما حدث لإثبات ما إذا كان السجناء كانوا يحاولون الفرار أو ما إذا كانوا قد قتلوا بالفعل.

وفي بداية أكتوبر، أعدمت مصر 15 سجينًا سياسيًا، 13 منهم من مبنى H1، ويُعتقد أنهم شهدوا محاولة الفرار المزعومة من السجن.

وقال محللون إن إعدامهم كان يمكن أن يكون رسالة إلى المعتقلين المتبقين للسكوت عما حدث.

 

*“واشنطن بوست”: مشرعون أمريكيون يطالبون السيسي بإطلاق سراح المعتقلين

نشرت صحيفة “واشنطن بوست“ تقريرا سلطت خلاله الضوء على رسالة وجهها نواب ديمقراطيون في الكونجرس إلى عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري لمطالبته بالإفراج عن المعتقلين السياسيين؟

وبحسب التقرير، اعتقل النظام الاستبدادي في مصر آلاف المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين المؤيدين للديمقراطية، وغالباً ما كان ذلك بتهم واهية أو ملفقة، وقد أثار ذلك إدانة واسعة النطاق، ومع ذلك استمرت عمليات السجن.

والآن يشير الديمقراطيون في الكونجرس إلى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب بأنه لن يتم التسامح مع انتهاكات حقوق الإنسان إذا فاز جو بايدن بالرئاسة الشهر المقبل.
وفي رسالة سيتم إرسالها يوم الاثنين، فصّل 56 نائبًا عدة حالات لما يقولون إنه سجن غير عادل ويثيرون مخاوف من انتشار “كوفيد-19” في السجون المصرية، وهم يحثون السيسي على الإفراج عن “المحتجزين ظلمًا بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية“.

ويقول المشرعون فى الرسالة التى قدمت إلى صحيفة واشنطن بوست ” إن هؤلاء أشخاص ما كان يجب أن يسجنوا فى المقام الأول “. ووقّع الرسالة 55 من الديمقراطيين والسيناتور المستقل بيرني ساندرز (Vt.).

ذات مرة وصف ترامب السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل”، وكانت إدارته صامتة في الغالب، على الأقل علنًا، حول الانتهاكات في ظل حكم السيسي.
وقال خلال اجتماع عام 2017 مع القادة العرب والمسلمين في الرياض بالمملكة العربية السعودية: “لسنا هنا للمحاضرات، “لسنا هنا لنقول للناس الآخرين كيف يعيشون، وماذا نفعل، ومن هم، أو كيف نعبد وبدلا من ذلك، نحن هنا لنقدم الشراكة – القائمة على المصالح والقيم المشتركة – من أجل السعي إلى مستقبل أفضل لنا جميعا“.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن هذا النهج شجع السيسي على زيادة قمعه. ولم يقدم متحدث باسم مجلس الأمن القومى ردا على الفور اليوم الأحد.
وقال النائب رو خانا (دي كاليف) الذي تقدم الموقعين على الرسالة “أعتقد أن هناك مؤشرا واضحا على أنه عندما تتغير الإدارة على أمل أن يكون هناك نهج مختلف جدا في السياسة الخارجية وخصوصا في الشرق الأوسط”. وهذا يعني أن علاقتنا مع مصر سوف يعاد النظر فيها من منظور حقوق الإنسان، وأن حقوق الإنسان ستُعطى الأولوية مرة أخرى“.

وقال خانا إن الدافع المباشر للرسالة هو الحملة التي شنتها مصر على النشطاء المؤيدين للديمقراطية والمعارضين المفترضين في الأسابيع الأخيرة وقد تم اعتقال أكثر من 900 شخص منذ 20 سبتمبر في أعقاب احتجاجات صغيرة مناهضة للسيسي منتشرة في جميع أنحاء البلاد، وفقًا للجنة المصرية للحقوق والحريات.

وكانت المظاهرات، التي قمعتها قوات أمن الانقلاب بسرعة، مدفوعة جزئيًا بالمشاكل الاقتصادية والإحباطات من وباء الفيروس التاجي والجهود التي تبذلها الحكومة لتغريم السكان أو هدم المنازل في المناطق الفقيرة بزعم السماح بمزيد من التنمية، وقال السيسي إنه يحترم حقوق الإنسان من خلال ضمان “السلامة والاستقرار” وتوفير الاحتياجات الأساسية للمصريين.

يذكر أن المشرعين يذكرون اسم أكثر من 20 ناشطا ومحاميا ومعارضا سياسيا وصحفيا يقولون إنهم سجنوا بشكل تعسفي، ويشيرون إلى أن العديد من المواطنين الأمريكيين قد سُجنوا ويدعون إلى إطلاق سراح شقيق معلم من بنسلفانيا وفي مايو أُطلق سراح ريم محمد دسوقي، وعادت إلى الولايات المتحدة، لكن شقيقها لا يزال مسجونًا منذ أن ذهب لزيارتها في السجن.

كما يدعون إلى محاكمة علنية عادلة أو إطلاق سراح خالد حسن، سائق سيارة ليموزين مصري أمريكي من نيويورك، مسجون منذ يناير 2018 بتهمة الانضمام إلى فرع تابع لتنظيم الدولة الإسلامية، وينفي هذه الادعاءات.
ولا يزال العديد من أقارب محمد سلطان، وهو سجين وناشط سابق يقيم الآن في شمال فرجينيا، في السجن أيضًا ويقول المؤيدون إنهم اعتقلوا في محاولة واضحة للضغط على سلطان لإسقاط دعوى قضائية رفعها ضد مسئول مصري كبير اتهمه بلعب دور في سجنه وتعذيبه.

وكتب المشرعون “إن احتجاز الرهائن غير قانونى وغير مقبول تحت أى ظرف من الظروف”. وقالوا إنهم “مذعورون” لمقتل المخرج المصري شادي حبش والمواطن الأمريكي مصطفى قاسم في السجن. وتوفي قاسم، وهو مصاب بالسكري، في يناير بسبب قصور واضح في القلب بعد أن أمضى أكثر من ست سنوات في السجن.

ويحث المشرعون حكومة السيسي على إطلاق سراح السجناء “قبل أن يصبح سجنهم غير المشروع حكما بالإعدام بسبب وباء الفيروس التاجي”، وأشاروا إلى أن الصحفي المعروف، محمد منير، أصيب بالفيروس في الحبس الاحتياطي وتوفي في وقت لاحق في إحدى مستشفيات القاهرة.

ويقول المشرعون: “من الواضح أن الاكتظاظ الشديد وسوء النظافة وعدم الحصول على الرعاية الصحية الكافية في نظام السجون المصرية تعرض صحة وحياة جميع المحتجزين للخطر، وقد تفاقم هذا الخطر الآن بعد ظهور تقارير جديدة عن حالات “كوفيد 19” بين العاملين في السجون والمحتجزين“.

ورحب نشطاء حقوق الإنسان بالرسالة ووصفها بأنها انتصار من نوع ما. وقال سلطان، الذي يدير مبادرة الحرية، وهي منظمة للدفاع عن السجناء، “إن الدعوة الدءوبة لجماعات حقوق الإنسان في السنوات القليلة الماضية تؤتي ثمارها، والأعضاء يستمعون. “هناك شعور متزايد بأن العلاقات الثنائية تحتاج إلى إعادة تقييم، خاصة وأن نظام السيسي يزداد مقاومة للضغط على أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة“.

وقال إن الرسالة تحدد الكونجرس المقبل “لمناصرة قضايا السجناء السياسيين الفرديين، وتحسين وضع حقوق الإنسان الكئيب في مصر“.
ووصف خانا الرسالة بأنها “خطوة أولى مهمة” وشبهها بجهود الكونجرس لممارسة الضغط على المملكة العربية السعودية لوقف مشاركتها في الحرب في اليمن كما بدأ ذلك برسائل وتصاعدت إلى قرارات وقوانين وقيود على مبيعات الأسلحة وغيرها من الدعم الأمريكي.

ولم يستبعد المشرع قطع أو تجميد 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية التي تتلقاها مصر سنويًا – وهي عصا استخدمتها الإدارات السابقة كوسيلة ضغط من أجل إجراء إصلاحات ديمقراطية.
وقال خانا “إن هذا يجب أن يكون تحذيرا واضحا للحكومة المصرية بضرورة تغيير طرقها “. “ليس المقصود أن تكون عقابية كخطوة أولى. لكن إذا لم يتم إحراز تقدم، فسيضطر الكونجرس إلى النظر في كل الخيارات“.

رابط التقرير:

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-sissi-human-rights-congress-democrats/2020/10/18/851b8df4-0ff4-11eb-b404-8d1e675ec701_story.html

 

*هكذا تآمر قضاة “الدستورية” لدعم الانقلاب ولذا كافأهم السيسي بالمناصب

تعجب كثيرون حين رفض الرئيس محمد مرسي أداء القسم لتولي الرئاسة أمام المحكمة الدستورية، وذهب ليقدم فروض الطاعة للشعب أولا في ميدان التحرير، كما تعجبوا من موقف المتظاهرين حين حاصروا المحكمة الدستورية عقب ثورة يناير 2011، وتعجبوا أن يحدث هذا مع قضاة أعلى محكمة في مصر.

بيد أن تطور الأحداث منذ ثورة يناير وحتى الانقلاب كشف كيف تآمر قضاة بهذه المحكمة مع السيسي لدعم الانقلاب، وقاموا بانقلاب قضائي قبل الانقلاب العسكري، وكيف كافأهم السيسي، وآخرهم عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس المحكمة الدستورية السابق الذي عينه السيسي رئيسا لحزبه “مستقبل وطن”، ثم رئيس لبرلمانه الثاني (مجلس الشيوخ).

قائمة المتآمرين بانقلاب قضائي

قائمة هؤلاء المتآمرين على إدارة الشعب المصري طويلة، فمنهم: عدلي منصور رئيس المحكمة بعهد الرئيس مرسي، والذي عينه السيسي رئيسا مؤقتا للبلاد عقب الانقلاب ليواري سوأة الانقلاب، ولا يقال أن عسكريا تولى الحكم حتى تهدأ الأمور، ومنهم عبد الرزاق الذي شارك السيسي في التنازل عن أرض مصر وباع معه تيران وصنافير بإصدار حكم لصالح سعوديتها لا مصريتها، وحله مجلسي الشعب والشورى اللذان جاءا في أعقاب اول انتخابات حرة شهدتها مصر.

ومنهم تهاني الجبالي، التي وصفها تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية يوم 3 يوليو 2012 بأنها تحت عنوان Judge Helped Egypt’s Military to Cement Power أو (قاضٍ ساعد عسكريي مصر علي تعزيز قوتهم)، نقلت فيه عن الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا حينئذ، قولها إنها كانت تعلم من البداية أن الانتخابات البرلمانية “ستجلب أغلبية من حركات الإسلام السياسي”، ووصفت الانتخابات بعد فوز الإسلاميين بأنها “سم قاتل”، وقالت إنها أرسلت للمجلس العسكري مذكرة تلح في تأجيل الانتخابات، بدعوى أن (الديمقراطية ليست في الاقتراع فقط)!!. فالجبالي هي التي قالت: “قمنا (قضاة المحكمة الدستورية) بحل البرلمان المنتخب لضمان حق المجلس العسكري في الإشراف على كتابة الدستور”، في إشارة لدور المحكمة الدستورية في حل البرلمان!!.

ومنهم المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية الأسبق، الذي مارس دورا سياسيا سلبيا خلال انتخابات الرئاسة عندما سعي لتكبير حادثة بسيطة تمثلت في القبض على شباب معه لاب توب يدعو لانتخاب مرسي وخرق الصمت الانتخابي وتحويله للنيابة، وقال لكل الفضائيات إنه تم ضبط خطة لإحداث أعمال عنف (من الإسلاميين طبعا) لو فاز شفيق، وكانت هذه الواقعة دعاية مضادة واضحة ضد الرئيس مرسي.

كيف كافأهم السيسي؟

كانت مكافأة السيسي لرئيس المحكمة الدستورية السابق عدلي منصور واضحة حين عينه رئيسا لمصر، ليرد منصور باستصدار قرارات وقوانين لا يزال يعاني منها المصريون أبرزها مد الحبس الاحتياطي لعامين للمعارضين ومنع التظاهر وضرب المتظاهرين بالرصاص. ولا يزال السيسي يكافئ منصور بإحضاره في كل عرض عسكري أو مناسبة ليبدو وكأنه محاط بالقضاة رغم دوره المشبوه الواضح في الانقلاب، فضلا عن إطلاق اسمه علي أكبر محطة مترو شرق القاهرة.

قاضي بيع تيران وصنافير

المكافأة الأخرى كانت من نصيب آخر رئيس للمحكمة الدستورية سابقا وهو القاضي عبد الوهاب عبد الرزاق (72 عاماً) الذي عينه السيسي رئيسا لحزبه مستقبل وطن، ثم عينه في منصب رئيس مجلس الشيوخ الذي لا قيمة له وقرارته غير ملزمة والهدف من إنشائه هو مكافأة من قدموا خدمات للسلطة سواء قضاة أو صحفيين او سياسيين.

فرئيس المحكمة الدستورية السابق ورئيس حزب “مستقبل وطن” عبد الوهاب عبد الرزاق (72 عاماً) كافأه السيسي لما قدمه من خدمات جليلة لسلطة الانقلاب الحاكمة، مثل مشاركته في الحكم ببطلان مجلسي الشعب والشورى المنتخبين في عامي 2012 و2013 على الترتيب، فضلاً عن إصداره حكمًا بعدم دستورية قانون العزل السياسي، من أجل إعادة الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي مرة أخرى في عام 2012.

وشغل عبد الرازق رئاسة المحكمة الدستورية العليا خلفًا لعدلي منصور، الذي عُين من قبل الجيش كرئيس مؤقت للبلاد في أعقاب انقلاب السيسي على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، وسط تواطؤ من بعض القوى السياسية المناهضة لتيار الإسلام السياسي، ليقضي لاحقاً بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة من مجلس الدولة، ومحكمة الأمور المستعجلة، في شأن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها القاهرة عن جزيرتي “تيران وصنافير” للرياض.

لقد أثبتت الاحداث بُعد نظر الرئيس الشهيد محمد مرسي حين سعى لرفض أداء القسم أمام قضاة المحكمة الدستورية كرئيس للدولة، وسعى لأداء القسم في جامعة القاهرة أو ميدان التحرير، لأنه كان يعلم خيانتهم أو القسم الأكبر من قضاة هذه المحكمة.

كما أثبتت الأحداث أيضا بعد نظر الرئيس مرسي حين أصدر الإعلان الدستوري ليقيّد قدرة المحكمة الدستورية على حل مجلس الشورى، بعدما حلت مجلس الشعب لتجرد الرئيس مرسي من أي مؤسسة تشريعية تدعمه وتجعل حق التشريع في يد المجلس العسكري فقط تمهيدا للقضاء على الحكم الديمقراطي، والآن تثبت الأحداث بعد نظر الرئيس مرسي بعدما ظهرت خيانات هؤلاء القضاة ليس فقط في إجهاض التجربة الديمقراطية الوحيدة في مصر؛ ولكن أيضا بتمرير أحكام تسمح للسيسي بالتنازل عن أرض مصر لصالح الرز السعودي.

 

*56 نائبًا أمريكيًا يهددون ويتوعدون السيسي بعقوبات ما لم يطلق سراح المعتقلين

بالتوازي مع تأكيد استطلاعات الرأي الامريكية أن فرصة المرشح الديمقراطي جو بايدن هي الأفضل للفوز في انتخابات الرئاسة، على ترامب الداعم للديكتاتوريين العرب، حذر 56 من نواب الكونجرس الامريكي الديمقراطيين، عبد الفتاح السيسي بأنه سيواجه أياما سوداء لو فاز بادين، بسبب سجله الاجرامي في قتل واعتقال وتعذيب معارضيه ومنهم مواطنون أمريكيون من أصل مصري.

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قالت إن النواب الـ 56 بعثوا اليوم الاثنين برسالة لعبد الفتاح السيسي يطالبونه بالإفراج عن آلاف الخصوم السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين المطالبين بالديمقراطية من السجون خاصة في ظروف تفشي وباء كوفيد كورونا.
وقالت إن الرسالة إلى عبد الفتاح السيسي، مفادها أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر لن يتم التسامح معها إذا فاز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية الشهر المقبل، داعين في الوقت ذاته لإطلاق سراح عدد من المعتقلين، محذرين من اللجوء للعقوبات في حال تجاهل هذه الرسالة.

كما تطالب الرسالة أيضًا السيسي بإطلاق سراح معتقلين من المعارضين والنشطاء، من أجل ممارسة حقوقهم “الإنسانية الأساسية”، محذرين في الوقت نفسه من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في السجون المصرية، وأكدت الرسالة أن هؤلاء الأشخاص “ما كان يجب أن يُسجنوا في المقام الأول“.
وتقول واشنطن بوست أن آلاف المعارضين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين المؤيدين للديمقراطية يقبعون في السجون المصرية، ما أدى إلى إدانة واسعة النطاق من مختلف المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، إلا أن تلك الدعوات لم تلق أي آذان مصغية في القاهرة.

ترامب تجاهل قمع ديكتاتوره المفضل

وتقول الصحيفة الأمريكية ومشرعو الكونجرس إن هذه الانتهاكات التي تحدث في مصر، اشتدت وطأتها في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبصمتٍ من إدارته، حيث وصف ترامب السيسي ذات مرة بأنه “الديكتاتور المفضل”، فخلال اجتماع لترامب مع قادة عرب ومسلمين في الرياض عام 2017، قال: “لسنا هنا لإلقاء محاضرة… لسنا هنا لنخبر الآخرين كيف يعيشون، ماذا يفعلون، من يكونون.. بدلًا من ذلك نحن هنا لنقدم شراكة، قائمة على المصالح والقيم المشتركة، للسعي إلى مستقبل أفضل لنا جميعًا“.
وتقول إن هذا الخطاب دفع نشطاء حقوق الإنسان إلى القول إن هذا النهج الذي اتبعه ترامب منذ بداية توليه منصب الرئاسة بأمريكا كان بمثابة ضوء أخضر للسيسي للاستمرار في قمع المعارضين في مصر.

وقال النائب رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا)، إن هناك مؤشرًا واضحًا على أنه عندما تتغير الإدارة الأمريكية، فإن هناك أملًا بأن يكون هناك نهج مختلف تمامًا للسياسة الخارجية، لا سيما في الشرق الأوسط، مضيفًا: “هذا يعني أن علاقتنا مع مصر ستتم إعادة فحصها من منظور حقوق الإنسان، وأن حقوق الإنسان ستعطى الأولوية مرة أخرى“.

مظاهرات سبتمبر والاعتقالات

وتقول واشنطن بوست إن الدافع الفوري وراء هذه الرسالة في هذا التوقيت، بحسب “خانا” كان بسبب الحملة الأمنية التي شنتها السلطات المصرية على نشطاء ومعارضين مؤيدين للديمقراطية في الأسابيع الأخيرة، حيث تم اعتقال أكثر من 900 شخص منذ 20 سبتمبر في أعقاب احتجاجات صغيرة مناهضة للسيسي في بعض المناطق المصرية، وفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وكان من أبرز دوافع تلك المظاهرات، التي تم قمعها بسرعة من قبل قوات الأمن المصرية، هي المتاعب الاقتصادية وحالة الإحباط من تعامل الدولة مع وباء فيروس كورونا، إضافة إلى الإجراءات الحكومية التي تمثلت بهدم المنازل في المناطق الفقيرة وتغريم ساكنيها للسماح بمزيد من التنمية.
وذكر المشرعون في رسالتهم أسماء أكثر من 20 ناشطًا ومحاميًا ومعارضًا سياسيًا وصحفيًا، قالوا إنهم تعرضوا للسجن التعسفي.

غضب من أخذ السيسي اسر المعتقلين رهائن

وتقول واشنطن بوست إن الدافع الفوري وراء هذه الرسالة في هذا التوقيت، بحسب “خانا” كان بسبب الحملة الأمنية التي شنتها السلطات المصرية على نشطاء ومعارضين مؤيدين للديمقراطية في الأسابيع الأخيرة، حيث تم اعتقال أكثر من 900 شخص منذ 20 سبتمبر في أعقاب احتجاجات صغيرة مناهضة للسيسي في بعض المناطق المصرية، وفقًا للمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وكان من أبرز دوافع تلك المظاهرات، التي تم قمعها بسرعة من قبل قوات الأمن المصرية، هي المتاعب الاقتصادية وحالة الإحباط من تعامل الدولة مع وباء فيروس كورونا، إضافة إلى الإجراءات الحكومية التي تمثلت بهدم المنازل في المناطق الفقيرة وتغريم ساكنيها للسماح بمزيد من التنمية.
وذكر المشرعون في رسالتهم أسماء أكثر من 20 ناشطًا ومحاميًا ومعارضًا سياسيًا وصحفيًا، قالوا إنهم تعرضوا للسجن التعسفي.

https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypt-sissi-human-rights-congress-democrats/2020/10/18/851b8df4-0ff4-11eb-b404-8d1e675ec701_story.html

كيف سيتعامل معه بادين؟

وتُعد مصر إحدى الدول التي ربما تقابل تغيرًا ملموسًا في علاقتها مع واشنطن حال فوز بايدن، وظهرت مؤشرات هذا التغير سريعًا بعدما نشر بايدن تغريدة على موقع “تويتر”، انتقد خلالها ما وصفه بـ”اعتقال وتعذيب عدد من النشطاء” في مصر، بعد إطلاح سراح المواطن الأمريكي محمد عماشة، بعد احتجازه نحو 486 يومًا بسبب رفعه لافتة احتجاجية.

حيث أكد بايدن أن “اعتقال وتعذيب النشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان، أو تهديد عائلاتهم، أمر غير مقبول”، وأنه “لا مزيد من الشيكات الفارغة لـ(ديكتاتور ترامب المفضل)” في إشارة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

قبل هذا الموقف، كتب بايدن تغريدة مماثلة في منتصف يناير الماضي، أكدت موقفه الناقد لسياسات السلطات المصرية في الشأن الداخلي، إذ أبدى فيها تعازيه لأسرة المواطن الأمريكي مصطفي قاسم، الذي توفي في السجن، ووصف ما حدث “بالإهانة” التي تستدعي من الإدارة الأمريكية التحرك والضغط لإطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين “ظلمًا” في أي مكان من العالم.
يُعزز من التوتر بين بايدن والسيسي ما حدث خلال شغله منصب نائب أوباما، حين غاب عن الاجتماع الوحيد الذى جمع الأخير مع عبد الفتاح السيسي، في نيويورك عام 2015، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك وجود مستشاري أوباما ضمن فريق بايدن مستشاريين له، الذين سبق أن تبنوا مواقف رافضة للإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، ومرروا قانونًا بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية.

يشرح محمد المنشاوي، الصحافي المصري المُقيم في واشنطن، على صفحته بموقع “فيسبوك”، دوافع هذه السياسة نحو الشأن الداخلي المصري، ويفسرها بأن الفريق المساعد والمرشح لإدارة ملفات السياسة الخارجية وقضايا الشرق الأوسط في الدائرة المحيطة بجو بايدن يتكون من «دائرة أوبامية (إشارة للرئيس أوباما) بامتياز“.
وأضاف المنشاوي أن “هذه الوجوه تعرفها نخبة السياسة الخارجية المصرية جيدًا من خلال الاحتكاك بها على مدى السنوات والعقود الأخيرة”، موضحًا أن كبر عمر المرشح بايدن يرجح عدم إدارته للشأن الخارجي ومنح المزيد من الصلاحيات لمساعديه.

ويمكن تلخيص سياسة بايدن نحو مصر بموقفه من ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فالأول الذي كان يشغل آنذاك نائبًا للرئيس الأمريكي باراك أوباما، يرى في مبارك الحليف الأنسب لواشنطن، وليس ديكتاتورًا، وفقًا لمعاييره، بما يجعل من أي شخص تتشابه خلفيته مع مبارك مؤهلًا للقبول به من جانب إدارته.

وخالف السيسي إستراتيجية مبارك في إدارته للشأن الداخلي، إذ كان الأخير حريصًا في حُكمه على ترك هامش من الحرية السياسية للصحافيين والساسة والمنظمات الحقوقية، مع التزامه بتحالف مع واشنطن، وهي الإستراتيجية التي جعلت بايدن يعتبر أن مبارك “ليس ديكتاتورًا“.

 

*“الجونة” باب خلفي للتطبيع الفني “ساويرس” يصرّ على تكريم “ديبارديو” الصهيوني

يقود نجيب ساويرس رجل الأعمال القبطي المختلس لأموال الضرائب نقل التطبيع في مصر إلى مكان جديد في ظل وجود راعي الصهيونية الأول في مصر عبدالفتاح السفيه الشهير بالسيسي، وسيشهد “مهرجان الجونة” السينمائي. حيث من المقرر أن يمنح جائزة الإنجاز الإبداعي للممثل الفرنسي المعروف بولائه للصهيونية جيرارد ديبارديو، ليكون ثالث المكرمين بالجائزة إلى جانب الممثل المصري خالد الصاوي ومهندس الديكور المصري أنسي أبو سيف.

وفي 23 أكتوبر الجاري، ينطلق مهرجان الجونة السينمائي الأشبه بالخاص في دورته الرابعة، والذي أراد به ساويرس أن يتوج سنوات من العمل للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال مقربون من نجيب ساويرس إنه سيتجاهل الرفض الذي قوبل به ديبارديو في مصر من جانب من الفنانين والمخرجين وسيمنح الفرنسي الصهيوني جيرار جائزة المهرجان.

وعلى نفس منحى “ديبارديو” استضاف ساويرس في سبتمبر 2017، الفيلم اللبناني “قضية رقم 23” ومخرجه اللبناني زياد دويري، المدان بالتصوير في الكيان الصهيوني. وفي العام الماضي شارك الصحفي الصهيوني شادي بلان في مهرجان الجونة السينمائي بدعوه رسمية من نجيب ساويرس برعاية وموافقة من السيسي ومخابراته.

وشادي بلان هو مواطن صهيوني من أصل فلسطيني ولكنه على عكس فلسطينيي الـ48 ، فهو خادم للكيان ويعمل في إضاعة “مكان” الصهيونية وخلال سبتمبر 2019، عندما حضر إلى مصر تعمد “بلان” إخفاء هويته عن بعض الفنانين، ولكنه استطاع بجهل أغلبهم أخذ لقطات معهم كانت مثار سخرية لدى الإعلام الصهيوني، لا سيما وأن بعض من التقط معهم الصور التذكارية حرق العلم الصهيوني في أحد أفلامه!

العاشق الصهيوني

حملة رفض وبيان توقيع من ممثلين ومخرجين منهم علي بدرخان ومحمد فاضل والممثلة فردوس و100 شخصية أخرى لتكريم الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو بسبب “التطبيع” الثابت من خلال صوره المتنوعة المتكررة لسنوات عند حائط البراق الذي يستولي عليه الصهاينة.

واعتبر بيان وقّعه الفنانون المصريون -100 بحسب بعض المواقع- أن السينمائيين والكتاب والشخصيات العامة رفضوا تكريم العاشق للكيان الصهيوني ديبارديو ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي باعتباره حدث يعقد على أرض مصرية.

واعتبروا أن تكريمه “خرق لما أجمعت علية الجمعية العمومية لاتحاد النقابات الفنية وغالبية فناني مصر من رفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني ومؤيديه، فضلا عن أن هذا الممثل متهم في قضية اغتصاب في فرنسا ما زالت قيد التحقيق”. وبيّنوا “أن فناني مصر وكل مبدعيها يعلنون رفضهم لما ستقوم به إدارة مهرجان الجونة السينمائي حال تكريمها لهذا الممثل، ويطالبون إدارة المهرجان بإلغاء هذا التكريم الذي يهين قيم الإنسانية والكرامة..

وسبق للسينمائيين المصريين ومثقفين إلغاء تكريم المخرج الفرنسي كلود ليلوش المعروف بآرائه المؤيدة للكيان الصهيوني في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأجبروا إدارة المهرجان على ذلك.

تطبيع ساويرس

بعد الانقلاب “باع” ساويرس، ربما شكليا، قنواته الإعلامية وشركة “موبينيل” لشركة “أورنج” المعروفة بمشاركة الصهاينة ضمن رأس مالها إلى جوار الفرنسيين، وقام بشراء مناطق بالجانب اليوناني من قبرص وافتتح فيها نشاطا سياحيا يقوم على تقديم غير المتاح لدى تل أبيب.

وفي وقت سابق منعت كندا ساويرس من الاستثمار في قطاع الاتصالات بسبب علاقات ساويرس الوثيقة مع الكيان الصهيوني، وخوفا من كندا أن يخضع ساويرس المكالمات الكندية تحت رحمة المخابرات الصهيونية.

وفي تصريح لافت في 2017، قال الأمين العام لحزب المصريين الأحرار، نصر القفاص، إن هناك قضية لدى أجهزة الدولة متعلقة بتجسس نجيب ساويرس لصالح الكيان الصهيوني عبر أبراج الاتصال الخاص بشركته السابقة، في إشارة إلى شبكة موبينيل. وأوضح أن برج الشركة المتواجد في منطقة (العوجة ) ظل ينقل رسائل عبره لمدة 40 يوما.

وهدد القفاص بفضح ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار ونشر صوره المُخلّة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلك المعلومة التي جاءت في إطار المكايدة الأمينة مع ساويرس على لسان القفاص كان أول من ساقها الدكتور فريد إسماعيل في برلمان 2012، عندما فضح ساويرس بأنه أراد وضع أبراج لشركة موبيبنيل على حدود سيناء بالقرب من غزة، وأشار إلى أن تلك الأبراج هي لمساعدة الموساد في التجسس على المصريين.

علاقات مع الاحتلال

وتعد ساويرس من أبرز رجال الأعمال الأقباط، وقبيلته يضاف إليها أسماء مثل غبور وباسيلي ولكح وسبق أن أعلن دعمه لمبارك وتأييده لأنه “أنشأ علاقات جيدة مع الصهاينة وساند الغزو الأمريكي للعراق” بحسب ساويرس.

كما يعد ساويرس من أبرز رموز التحالف الداعم للانقلاب العسكري 3 يوليو 2013، ولعبدالفتاح السيسي، واعترف صراحة بتمويله مظاهرات 30 يونيو 2013، وكذا توفير الدعم لجماعات ونشطاء أثاروا اضطرابات في الشارع وقت حكم جماعة الإخوان.

ومارس ساويرس سياسات الابتزاز ضد الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، حينما هدد أكثر من مرة بسحب استثماراته من مصر، بل وقام بسحب بعضها بالفعل عقب فتح السلطات آنذاك قضية التهرب الضريبي الشهيرة داخل إحدى شركات الأسمدة المملوكة لشقيقه، واتهام وزارة المالية الشركة صراحة بالتهرب من 14.2 مليار جنيه مستحقة عليها عن صفقة واحدة.

 

 

وفقا لأحكام المادة “206” من ديباجة الدستور المصري، فإن “الشرطة هيئة مدنية نظامية، فى خدمة الشعب، وولاؤها له، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام العام، والآداب العامة، وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم، وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك“.

رجال الشرطة معظمهم فاسدون، وأصبح الفساد منتشر بين مختلف الرتب القيادية داخل وزارة الداخلية

من الجدير بالذكر أن تجاوزات الشرطة بلغت ذروتها منذ أحداث انقلاب يوليو عام 2013، حيث بات واضحاً للمجتمع المصري أن تجاوزات الجهاز تجاوزت الفساد المالي ووصلت إلى مرحلة قتل المعارضين بشكل علني والتسلط على ذويهم

 

إحياء مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل عجز عسكري وصعوبات اقتصادية وقانونية.. السبت 17 أكتوبر 2020.. الجيش يتوقع انفجاراً شعبياً ضد السيسي ويحذر من كارثة كبرى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بالكشف عن مصير العرباض وشحاتة وطنطاوي والحرية لسمية ومها وفوزية

بالتزامن مع مرور ثلاث سنوات على اعتقال الحرة “سمية ماهر حزيمة” 25 عامًا، كيمائية بمعمل للتحاليل، جددت حملة حريتها حقها المطالبة بالحرية لها ووقف الانتهاكات بحقها داخل محبسها واحترام حقوق المرأة المصرية.

كانت العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت اعتقال سمية من منزلها بدمنهور محافظة البحيرة يوم 17 أكتوبر 2017، واقتيادها لجهة مجهولة حيث تعرضت للإخفاء القسري لنحو 11 شهرا قبل أن تظهر على ذمة قضية هزلية تحمل رقم 955/2017 حصر أمن انقلاب عليا. ولا تزال سلطات الانقلاب تمنع عن سمية الزيارة داخل محبسه الانفرادي بسجن القناطر ضمن مسلسل التنكيل بها مرورا باستمرار تجديد الحبس الاحتياطي بما يعكس إهدار القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.

كما طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالحرية لمها عثمان أم لستة أطفال، تم اعتقالها ٢١ يونيو ٢٠١٨ وأخفيت قسريا، ثم ظهرت في القضية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن انقلاب عليا، وذكرت الحركة أن الضحية تم إحالتها للقضاء العسكري برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية العسكرية، وطالبت برفع الظلم الواقع عليها وعلى أولادها قائلة: خرجوا “مها عثمان” لأولادها.

أيضا جددت الحركة المطالبة بالحرية لـ”فوزية إبراهيم الدسوقي”، اعتقلت هي وابنها من منزلهم بالمعادي يوم /4/3 2016 ولفقت لهما اتهامات بينها توزيع منشورات وتمويل جماعات إرهابية، ليصدر حكم جائر بحبسها 10 سنوات وحبس ابنها 4 سنوات.

وأدانت “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف الجريمة التي تحدث بحقهم. وذكرت المؤسسة أن داخلية الانقلاب تخفى الشاب “عمر محمد شحاتة” منذ اعتقاله بتاريخ 10 مايو 2019، أثناء ذهابه لأداء صلاة التراويح بمنطقة شارع أبو سليمان بالرمل بالإسكندرية، ومنذ ذلك التاريخ لم يستدل على مكانه حتى الآن.

وفي دمياط طالبت أسرة الشاب العرباض مجدي السيد سالم محمد، 26 عامًا، نجار من أبناء قرية السواحل – مركز كفر البطيخ، بالكشف عن مكان احتجازه القسري؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، أثناء ذهابه لزيارة أحد أقاربه بمدينة دمياط الجديدة يوم 24 إبريل 2018 واقتادته لجهة مجهولة حتى الآن.

وجددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مطلبها بضرورة الكشف عن مصير الشاب المهندس محمد الطنطاوي حسن، البالغ من العمر 26 عاما، وتخفيه قوات الانقلاب منذ اعتقاله بتاريخ 5 فبراير 2019، رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتوثيق الحقوقى للجريمة.

 

*إحياء مشروع ربط نهر الكونغو بالنيل عجز عسكري وصعوبات اقتصادية وقانونية

وكأن الجيش المصري أزال من قاموسه الأعمال العسكرية التي تحافظ على الأمن القومي، ولم يعد لديه إلا البزنس الاقتصادي، على حساب مكانة مصر وشعبها، وإهدار لفرص قائمة من أجل فرص ضائعة قد لا تتحقق، فضلا عن تكلفتها الكبيرة اقتصاديا؛ ما يخصم من قوة مصر الاقتصادية بشكل بالغ.

وبدلا من أن يلجأ الجيش المصري للتصعيد العسكري أو التهديد باستخدام القوة لإرغام إثيوبيا على تحقيق مطالب مصر في سد النهضة، الذي تصر إثيوبيا للنهاية أن تمشي وفق رؤيتها وأولوياتها على حساب مصر. حيث كشفت تقارير سياسية عن قيام وفد عسكري مصري بالإشراف على عملية لإحياء مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل ضمن خطط لتعويض النقص المحتمل في حصة مصر من مياه النيل بعد اكتمال بناء سد النهضة الإثيوبي.
ووفق موقع “المونيتور“ الأمريكي، فإن وفدا من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، برئاسة اللواء “محمود شاهين”، ينفذ دراسات جدوى للمشروع.

“الكونغو” ليس جديدا  

ونقل عن موقع “Zoom Eco” الكونغولي أن الوفد المصري نفذ استطلاعا جويا لمنطقة المشروع، كما أجرى زيارات ميدانية لها. وتقوم فكرة المشروع على نقل 110 مليارات متر مكعب من المياه من حوض نهر الكونغو إلى حوض النيل سنويا عن طريق ربط النهرين. ويضاعف المشروع حصة مصر الحالية من مياه النيل، لكن تكلفته الباهظة قد تؤثر على خطط تنفيذه. ويشكك أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة “عباس شراقي” في جدوى المشروع، قائلا إن تنفيذه ضرب من الخيال.

واستعرض “شراقي” معوقات تنفيذ المشروع، وأبرزها المعوقات الطبيعية التي تحول دون تنفيذه، مثل سلاسل الجبال التي يصل عرضها إلى 600 كيلومتر وارتفاعها إلى 5000 متر، فضلا عن القانون الدولي الذي يحظر نقل المياه من نهر إلى آخر. وسبق أن رفضت حكومات مصرية سابقة المشروع بسبب الصعوبات والعقبات الفنية والهندسية والسياسية التي تحول دون تنفيذه، فضلا عن تكلفته الباهظة.

ويأتي التحرك الجديد بشأن مشروع نهر الكونغو بينما تواجه البلاد مخاطر أزمة مياه حادة بسبب “سد النهضة” التي تبنيه إثيوبيا على أهم الروافد المائية لنهر النيل. ومنذ شهور، تجمدت المفاوضات بين إثيوبيا ومصر والسودان بشأن أزمة السد. 

تفاقم أزمة “النهضة”

إذ تطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، لكن إثيوبيا ترفض ذلك، وتصر على ملء السد بشكل كامل حتى 2023، وهو ما يخرم مصر من اكثر من 25 مليار متر مكعب سنويا، سيؤثر سلبا على الزراعة والصناعة والمجتمعات البشرية والحيوانية.

وقد تسببت سياسات قائد الانقلاب العسكري في تعظيم الأزمة المائية المصرية، منذ توقيع اتفاق المبادئ في مارس 2015، ثم إصرار السيسي ونظامه على عدم تحريك الدعاوي الدولية أو اللجوء لمجلس الأمن مبكرا، أو إعلان الانسحاب من الاتفاقية، أو حتى التلويح بعمل عسكري، فيما تواصل إثيوبيا حشد التأييد الإقليمي والدولي لمشرعها العملاق، وكأن اخرها زيارة الرئيس الإرتيري أسياس أفورقي للسد، وفتح الاستثمارات الصينية والإيطالية والإماراتية والسعودية في إثيوبيا بدرجة كبيرة، تعوق التوجهات المصرية بالأساس.

ولعل لجوء السيسي لخيار النعامة، سواء بالتوسع في مشروعات تحلية المياه البحر او الصرف الصحي، أو تقليص المساحات المزروعة أو اللجوء لخيار نهر الكونغو الصعب إقليميا وقانونيا واقتصاديا، سيشجع إثيوبيا على مزيد من التمسك بمواقفها في مواجهة الضعف المصري الذي يتقنه النظام العسكري المصري.

 

*“الأمن الوطني” يلغي الامتيازات التي منحها برلمان الثورة لأمناء الشرطة

في خطوة أثارت حالة من الغضب الواسع بين أمناء وأفراد الشرطة، تتجه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى اتخاذ عدة قرارات تلغي بمقتضاها الامتيازات التي منحها برلمان الثورة لأمناء الشرطة سنة 2012م، والمتعلقة بترقيتهم إلى ضباط صف حال استكمال الدراسة الجامعية والحصول على شهادة الليسانس في الحقوق.

وبحسب مصادر خاصة داخل الوزارة فإن جهاز الأمن الوطني هو من يقف وراء هذه القرارات واعتمدها وزير الداخلية محمود توفيق مؤخرا بهدف الحفاظ على صورة ضباط الشرطة بذريعة أن كثيرا من أمناء الشرطة يمارسون سلوكيات مرفوضة بما يجرح  ويشوه صورة ضباط الشرطة أمام  المجتمع.

وكان برلمان الثورة الذي كان التيار الإسلامي يمثل أغلبيته قد أجرى تعديلات على قانون هيئة الشرطة في مايو 2012م تمثلت في أمرين مهمين: الأول هو إلغاء المحاكمة العسكرية لأمناء الشرطة باعتبارها مخالفة دستوريا لأن الشرطة هيئة مدنية ولا يجوز محاكمة المدني عسكريا. والثاني، هو  استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة، وهي فئة “ضباط الشرف”، والتي يتم من خلالها ترقية أمناء الشرطة المتفوقين في العمل إلى رتبة “ضابط شرف“.

وبحسب المصادر الأمنية فإن توصية قيادة الأمن الوطني بالوقف “غير المعلن”، للعمل برتبة “ضابط الشرف” لأمناء الشرطة، جاءت بهدف الحفاظ على الصورة الذهنية المجتمعية لضباط الشرطة، كما أن القرارات شملت أيضا عدم رفع الدرجة الوظيفية لأمناء الشرطة الذين يقومون باستكمال دراستهم الجامعية، بالحصول على شهادة “ليسانس” في الحقوق، ونقلهم إلى كادر الضباط برتبة “ملازم”، وهو عرف داخل الوزارة مستمر منذ عشرات السنين، وتم من خلاله ترقية الكثير من أمناء الشرطة إلى رتبة ضابط في فترات طويلة مضت. القرارات تضمنت أيضا عدم السماح لأبناء أمناء الشرطة بالالتحاق بأكاديمية الشرطة، لأسباب وصفتها بـ”الاجتماعية”. وبهذه التعديلات لا يسمح لأمناء الشرطة بإلحاق أبنائهم لأكاديمية الشرطة ليتخرجوا كضباط بل لهم الحق فقط في الالتحاق بمعهد أمناء الشرطة أو العمل المدني داخل الوزارة بعد تخرجهم من الكليات المختلفة في التخصصات ذات الصلة.

وبتلك التعديلات لا يكون أمام أمناء الشرطة في حال رغبتهم بإلحاق أبنائهم للعمل ضمن الوزارة، سوى إلحاقهم بمعهد أمناء الشرطة، أو العمل المدني داخل الوزارة بعد تخرجهم من الكليات المختلفة في التخصصات ذات الصلة.

دلالات ورسائل

الرسالة الأهم في هذه التعديلات أن النظام يكرس الطبقية والانقسام داخل المجتمع ويقوم بتصنيف المواطنين على أساس الانتماء العائلي وحجم الثراء أو الدرجة الوظيفية، وهي معايير تخالف الدستور بشكل سافر لكن نظام الانقلاب يعمل بها  بشكل طبيعي دون أي اعتبار للدستور أو القانون.

الرسالة الثانية، أن النظام بهذه التعديلات يؤكد احتقاره لفئة أمناء الشرطة ويعتبرهم من الفئات المنحطة اجتماعيا وبالتالي يجري حرمان أولادهم ــ كباقي أبناء الشعب ــ من حقوقهم الطبيعية لأسباب اجتماعية بحته دون النظر لمدى الكفاءة أو التفوق. وفي 2016م جرى اعتقال 7 أمناء شرطة من أعضاء “ائتلاف الشرطة” أثناء دخولهم مدينة الإنتاج الإعلامي للمشاركة في برنامج وائل الإبراشي  للحديث عن مشكلات وأزمات الأمناء. وحصل ذلك في أعقاب اعتصام نظّمه أمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية، وهو ما واجهه زملاؤهم من الأمناء وقتها، بقطع طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، قبل أن تقوم قوة أمنية أخرى بالسيطرة على الوضع وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

الرسالة الثالثة، أن برلمان الثورة كان حريصا على تحقيق المساواة أمام القانون لجميع المواطنين فقد فتح المجال أمام أمناء الشرطة نحو الترقي إلى رتبة الضباط وهي القرارات التي استهدفت تحقيق المساواة بين كافة المواطنين والمحافظات، في الالتحاق بكلية الشرطة، بعدما ظلّت مقصورة على طبقات اجتماعية محددة، بالإضافة لمنع أبناء سيناء من الالتحاق بها في أوقات مضت.

نتائج صدامية

وبحسب مراقبين فإن هذه القرارات أفضت بالفعل إلى حالة من الغليان والغضب داخل صفوف أمناء الشرطة الذي يؤكدون باستمرار أنهم عصب وزارة الداخلية ويقومون بأصعب الأدوار بينما يكتفي الضباط بالأدوار الشكلية فقط، بالإضافة لكونهم المسيطر الحقيقي على نطاقات عمل أقسام الشرطة من خلال علاقاتهم مع المواطنين، والقيادات الشعبية بشكل حقيقي.  

هذه القرارات تمثل صداما مباشرا من جانب النظام ومؤسساته الأمنية مع فئة جديدة من فئات الشعب بعد أن دخل في صدام واسع مع كل فئات الشعب بقراراته الاستفزازية على المستويات  الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وسادت حالة من الاحتقان في أوساط أمناء الشرطة في أعقاب تحميل 4 من أمناء الشرطة في قسم المنيب جريمة مقتل الشاب إسلام الأسترالي وتبرئة الضابط المتورط في الجريمة في رسالة غير خافية أن مظلة الحماية والإفلات من العقاب تنحصر في الضباط فقط، على أن يتحمل أمناء الشرطة جرائم وفساد الضباط. كما جرى إفلات الضابط المتورط في قتل المواطن عويس الراوي بمنزله في محافظة قنا بعد الرد الصعفة لضابط أهان والده وصفعه على وجهه.

 

*الجيش يتوقع انفجارا شعبيا ضد السيسي ويحذر من كارثة كبرى

أكدت تقارير إعلامية أن المخابرات الحربية أعدت تقدير موقف بشأن حالة الشارع المصري أخيراً، عُرض على وزير الدفاع محمد زكي، قبل أن يجيزه ويصادق عليه للعرض على رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رصد خلاله الجهاز، التابع للقوات المسلحة، أسباباً وصفها بالحقيقية لغضب الشارع. بما ينذر بانفجار شعبي غير مرغوب فيه من جانب النظام والمؤسسة العسكرية على حد سواء.

ويعزو  التقرير حالة الغضب المتصاعدة في الشارع  المصري إلى عدة أسباب منها ما يتعلق بالقرارات الحكومية التي وصفها التقرير بالخاطئة وعلى رأسها قانون التصالح في مخالفات البناء ورفع أسعار تذاكر المترو، بالإضافة لتصدر شخصيات لا تحظى برضا شعبي للمشهد، إضافة إلى انتخابات مجلس النواب المزمع انطلاقها في الداخل يومي 24 و25 أكتوبر الحالي.

التقرير  الذي تم نشره  أمس الجمعة 16 أكتوبر 2020م، ينقل عن مصادره الخاصة أن تقدير الموقف الذي أعده جهاز المخابرات الحربية أدى إلى غضب الدائرة القريبة من السيسي حيث يرون أن المخابرات الحربية جهاز غير معني بإعداد مثل هذه الملفات؛ لكن وزير الدفاع برر إجراء التقرير  بأن الأزمة الراهنة ستؤثر على القوت المسلحة، إضافة إلى أن القوات المسلحة، بحكم التعديلات الدستورية التي جرت في إبريل 2019م  لها اختصاصات متعلقة بحماية الشرعية الدستورية، بحسب تعبير المصادر.

تقدير الموقف الذي جاء بعنوان “تحليل اتجاهات الرأي العام… استراتيجية الإعلام والقوى المعادية في الخارج لتوظيف قضية هدم المباني المخالفة لإثارة الشارع المصري”،  أوصى بتنحية الجيش عن ملف الإزالة لتجنب المواجهة مع الشعب، والوقف الفوري للإزالات، وعمل مؤتمرات لملء حالة الفراغ العام.

غضب شعبي متنامٍ

ويقر التقرير الذي أعده الجيش بأن قانون التصالح في مخالفات البناء أثار منذ صدوره حالة من الغضب الشعبي المتنامي لدى قاعدة غير قليلة من المصريين، تأثرت بشكل مباشر من تنفيذه. كما رافق تنفيذ القانون حالة من الارتباك إثر وجود الكثير من الجوانب غير الواضحة في القانون، خصوصاً ما يتعلق بالمسؤول عن دفع مبالغ التصالح والغرامات. وأضاف التقرير أنه مع توجه الدولة لهدم المنازل المخالفة خلال الفترة الأخيرة، تنفيذاً لتوجيهات السيسي، تزايدت حالة الغضب الشعبي بشكل كبير للغاية، بسبب هدم عشرات المنازل المخالفة، سواء بُنيت بالتعدي على الأراضي الزراعية، أم على أراضي الدولة. وزادت هذه الحالة من الغضب بتوازي أعمال الهدم مع قرارات اقتصادية تم اتخاذها أخيراً أثارت موجة غضب، مثل قرار رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات وأسعار الكهرباء وقيمة تجديد رخص قيادة السيارات وغيرها من القرارات.

وذكر التقرير أن تصريحات السيسي بنشر الجيش لإزالة مخالفات البناء على مستوى الجمهورية جرى توظيفه على نحو واسع من جانب ما وصفها التقرير بالإعلام المعادي في الخارج  وتحديداً في إسطنبول والدوحة ولندن، على استغلال هذا الأمر لتسخين وإثارة الشارع المصري ضد الإدارة السياسية وضد شخص السيسي، وأن هذا الأمر دفع إلى خلق حالة احتقان حقيقية في المجتمع“. وأشار التقرير إلى اهتمام مختلف المنصات بفيديو الشيخ مبروك عطية الذي كان ينتقد فيه هدم المنازل باعتباره أعظم ذنباً من التعرض للمسجد الحرام، وكذلك التركيز الكبير على هدم المساجد وترك الكنائس.

السيسي عبء على الجيش

 بحسب مراقبين فإن هذا التقرير ــ إذا صح صدوره عن الجيش ــ  يؤكد أن رئيس الانقلاب بات عبئا على المؤسسة العسكرية وفي عهده تشوهت صورة الجيش بشكل كبير؛ إذ تسبب السيسي في توريط الجيش في الانقلاب  على المسار الديمقراطي ونسف مكتسبات ثورة يناير. وارتكاب عشرات المذابح الجماعية بحق آلاف المصريين أبرزها رابعة والنهضة والمنصة والحرس الجمهوري ومحمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء وغيرها. كما  تسبب السيسي في تغيير العقيدة القتالية للجيش المصري فتحول سلاح الجيش من التصويت نحو العدو إلى توجيه السلاح إلى صدور الشعب. وفي عهد السيسي سكت الجيش على التفريط في التراب الوطني والسيادي الوطنية على جزء من أرض مصر وهو جزيرتي “تيران وصنافير” بخلاف التحالف الوثيق مع الكيان الصهيوني وحصار المقاومة الفلسطينية في غزة، كما أن مصر التي يحكمها الجيش بشكل مباشر منذ انقلاب 3 يوليو 2013م باتت أكبر حليف للعدو  الصهيوني وعراب لصفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية لحساب الصهاينة.

والأكثر خطورة أن جميع الشعب المصري يدرك أن السيسي الذي أفقر عشرات الملايين بقراراته الاقتصادية هو مندوب الجيش في مؤسسة الرئاسة بعد السطو على عرش مصر بانقلاب عسكري؛ وبالتالي فإن الجيش يتحمل المسئولية مباشرة عن كل الفشل والجرائم التي تورط فيها السيسي.

 

*عائلة طبيب مصري مشلول بسبب كورونا تواجه احتمال الترحيل من بريطانيا

كشفت صحيفة ميدل إيست آي أن عائلة طبيب مصري عمل على الخطوط الأمامية خلال ذروة جائحة الفيروس التاجي مريض الآن بمرض خطير جراء إصابته بالفيروس وتواجه احتمال الترحيل من المملكة المتحدة.

وقالت الصحيفة إن الدكتور باسم عناني ، طبيب قلب من مصر عمل مستشاراً في مستشفى يورك التعليمي، يقاتل حالياً من أجل حياته على جهاز التنفس الصناعي في مستشفى في يوركشاير، حسبما قالت عائلته لـ “ميل إيست آي“.

وقال زملاؤه إن عناني عمل خلال النوبة الليلية في ذروة الوباء، حيث ساعد المرضى الذين أصيبوا بالأمراض القلبية بعد الإصابة بالفيروس التاجي.

ومن المقرر أن ينتهى عقد عناني مع مستشفى يورك التعليمى حيث كان يعمل مستشارا فى نهاية نوفمبر ومن المقرر أن تنتهى تأشيرة عمله فى بداية ديسمبر .

في منتصف سبتمبر، كانت نتائج فحص عناني إيجابية بالنسبة لـ Covid-19، منذ تشخيص حالته، أصيب عناني بالشلل في ساقيه بعد إصابته بمتلازمة غيلان باريه، وهي مضاعفات نادرة من الفيروسات، بما في ذلك كوفيد-19.

وقبل أن يمرض، كان عناني يعمل على تقديم الطلبات وكان ينوي تجديد تأشيرته، وقد كان على جهاز التنفس الصناعي في الأسبوعين الماضيين ويعاني من مشاكل في التنفس، والطريقة الوحيدة التي يمكن التواصل هو عن طريق صمام الصوت وبمساعدة الممرضات لأنه ضعيف جدا لرفع ذراعيه. 

وفي حديثها إلى ميدل إيست آي، قالت زوجة عناني ، التي رفضت ذكر اسمها الكامل، إن مسألة التأشيرة أدت إلى تدهور الوضع بالنسبة للأسرة وزوجها. 

وأضافت “كلما يتصل باسم بالعائلة، فإن السؤال الأول والعادي الذي يطرحه عليّ هو: كيف هو وضع التأشيرة؟”، مضيفة أنها لم تتمكن من رؤية زوجها منذ نقله إلى المستشفى قبل أربعة أسابيع.

وتابعت:”الوضع بالفعل محزن للغاية، مما جعل الأمور أسوأ، طفلي الأكبر يسأل إذا كان علينا مغادرة منزلنا وابنتي الصغرى قلقة على والدها“.

وأكدت زوجة عناني لـ”ميدل إيست آي” أن وزارة الداخلية البريطانية قالت إنها تعمل على إيجاد حل، لكنها لم تقدم لها أي ضمانات بأن عائلتها ستبقى في البلاد.

وأضافت “اتصلوا بي اليوم وقالوا إنهم سيحاولون إيجاد حل. وحتى الآن لم يقولوا لنا شيئا ” .

بعد دخول زوجها المستشفى إلى العناية المركزة، جمع زملاء عناني آلاف الجنيهات لدعم الأسرة ومساعدتهم على إقامة دعوى قانونية للبقاء في بريطانيا.

وتشير الصفحة إلى أن عناني هو المعيل الوحيد لعائلته ووالد لأربع فتيات صغيرات، كما تلاحظ أن عناني اعتني وساعد في إنقاذ حياة مرضى القلب الذين يعانون من أمراض خطيرة للغاية.

وقالت الدكتور يحيى مكاوي، وهو مسجل في مستشفى في ليستر، إن الأسرة “قلقة” بشأن وضع التأشيرة“.

وقال مكاكايا، وهو صديق مقرب للعائلة: “إن باسم والعائلة قلقون جميعاً من الوضع”، مضيفا أن “دماغه يعمل ولكن المرض يؤثر على أطرافه وعضلاته، يمكنه التواصل، لكن الممرضة يجب أن تمسك بيده حتى يتمكن من تحريك أصابعه على طول الشاشة.

وأضاف أن “باسم ليس في وضع يسمح له بالسفر. وحتى بعد أن يتمكن من اجتياز هذا الأمر، سيحتاج إلى أشهر من إعادة التأهيل“.

عدم استقرار تأشيرة المستوى 2

وقد سلط وضع عناني الضوء على الطبيعة الهشة التي يواجهها مئات الأطباء والممرضين الدوليين الذين يعملون على تأشيرات المستوى 2 لدائرة الصحة الوطنية البريطانية (NHS).

وقال العديد من أطباء دائرة الصحة الوطنية الذين تحدثوا إلى MEE إن القيود التي تفرضها تأشيرة المستوى 2 في المملكة المتحدة تعني أنه لم يكن لديهم خيار سوى العمل أثناء الوباء حتى لو كانت لديهم مشاكل صحية كامنة.

يجب على العامل الأجنبي الذي يعمل في بريطانيا بتأشيرة من المستوى 2 تلبية بعض الشروط التي حددتها الحكومة البريطانية، وتشمل هذه القيود العمل لعدد معين من الساعات وكسب ما لا يقل عن 30 ألف جنيه استرليني أو “معدل مناسب” للوظيفة المعروضة.

وقال طبيب أشعة مصري لديه تأشيرة من المستوى 2 ويعرف عناني لـ MEE :”ليس لدينا خيار البقاء في المنزل. تأشيرتنا لن تسمح لنا… للعمل في المستشفى. يجب أن نكون على الخطوط الأمامية“.

وأضاف:”لا يمكنك تحمل البقاء في المنزل حتى لو كنت عرضة لخطر كبير. أعرف الكثير من الناس من الجالية المسلمة الذين يعانون من الربو والسكري“.

وقال طبيب آخر من دائرة الصحة الوطنية من مصر بتأشيرة من المستوى 2 إنه “إذا ذهبت إلى أقل من العمل بدوام كامل، فإن عتبة راتبك التي حددتها المملكة المتحدة قد اختفت، وبالتالي ليس لديك خيار سوى مغادرة البلاد“.

وكرر الدكتور تيري جونز، الذي يرأس اللجنة الدولية للجمعيات الطبية البريطانية، دعمه لعائلة عناني.

وقال جونز: “لقد أثبت زملاؤنا الدوليون أنهم لا يقدرون بثمن خلال استجابة “كوفيد-19″، مما يؤكد على المساهمة الحيوية التي قدموها إلى دائرة الصحة الوطنية منذ إنشائها. 

وأضاف “لكننا نعرف التكلفة الباهظة التي دفعها الكثيرون، مع تزايد عدد العاملين في مجال الصحة والرعاية من الخارج – وخاصة من ذوي الخلفيات السوداء والآسيوية والأقليات العرقية – إلى مرض خطير، ويموت الكثيرون منهم بشكل مأساوي بسبب الفيروس“.

كما أعربت الجمعية الإسلامية البريطانية (BIMA) عن مخاوفها على وضع عناني والذي كان عضوًا نشطًا فيها وكان من المقرر أن يدرس دورة منقذي الحياة في CPR في سبتمبر قبل أن يمرض.

وقال متحدث باسم المجلس لـ MEE ” إننا نناشد وزارة الداخلية منحه وعائلته إجازة غير محددة المدة للبقاء، لا سيما بالنظر إلى المساهمة والتضحية التي قدمها للخدمات الصحية“.

وأضاف “ينبغي أن يكون هذا آخر شيء يجب أن يفكر فيه المهنيون الصحيون في الخارج الذين يحملون تأشيرات دخول أثناء مكافحة الوباء على خط المواجهة“.

Enany في المملكة المتحدة “قانونا تماما“

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان لجمعية الصحافة أن الدكتور عناني هنا “بشكل قانوني كامل وله كل الحق في البقاء في المملكة المتحدة“.

وأضاف المتحدث أن وزارة الداخلية تعتزم الاتصال بعائلة عناني وأصحاب عمله .

وأكد صندوق دائرة الصحة الوطنية التابع لمستشفى يورك التعليمي لشركة MEE أن الوضع الحالي لشركة عناني لن يغير نيتها في إنهاء عقده.

وقال متحدث باسم الأمانة لـ MEE إن “عقود لوكوم هي بطبيعتها لفترة محددة الأجل، وللأسف كنا قد اتفقنا مع الدكتور عناني على أن ينتهي عقده كما هو مخطط له“.

وأضاف “لقد كان طبيبًا في locum معنا لمدة عامين تقريبًا ، ونحن ممتنون للغاية للمساهمة القيمة التي قدمها خلال تلك الفترة“.

وتنتظر زوجة عناني حلا من وزارة الداخلية في المملكة المتحدة، وشددت على أنها “أريد فقط أن تعود حياتنا إلى طبيعتها، أريد أن يعامل زوجي من قبل هذا البلد العظيم تماما مثل الطريقة التي تعامل بها مرضاه وأن يشعر بالأمان مرة أخرى.”

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-family-egyptian-doctor-paralysed-coronavirus-faces-possible-deportation-britain

 

*مذبحة المآذن في مصر الأزهر

تتعرض المساجد في مصر لحملات حكومية متواصلة لتحجيم دورها وتعطيل رسالتها، وتقليل تأثيرها في المجتمع، وبلغت ذروة العداء بهدمها بأساليب صادمة، وقصف مآذنها في مذبحة غير مسبوقة في تاريخ مصر منذ ظهور الإسلام، بهدف نزع القداسة عنها وتقديم رسالة مسيئة عن مصر بلد الأزهر الشريف.

هزت مشاهد سقوط المآذن قلوب المسلمين في مصر والعالم، فمن غير المعهود أن تتعرض بيوت الله لهذا الأسلوب من التدمير بالمعدات الهندسية بمزاعم التطوير العمراني، فالمساجد لها قدسية ولم يجرؤ حاكم على المساس بها والاستهانة بمكانتها في بلد 95% من سكانه مسلمون.

بمبرر التوسع في المحاور المرورية وتشييد الكباري تم هدم الكثير من المساجد بالقاهرة، وبلغت ذروة الهدم بالجملة في تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية حيث تم هدم 35 مسجدا وإعلان عبد الفتاح السيسي بأنه سيهدم 77 مسجدا آخري فيما بعد.

ومما قيل دفاعا عن الهدم أن المساجد التي تمت إزالتها مخالفة وغير مرخصة ومبنية على أرض حرام مغتصبة من الدولة، ولم يقنع هذا التبرير أحدا، لأن الأرض كلها لله، وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم “جُعلت لي الأرض مسجداً وطهورا” ولا يمكن لمؤمن بالله ورسوله أن يفكر بهذه الطريقة.

المساجد التي أزيلت ومسحت من على وجه الأرض عمرها عشرات السنين، وهي أقدم من عمر من هدمها، ومعظمها أوقاف بنيت بتبرعات المصريين ومرخصة من الحكومات السابقة التي قدمت لها خدمات الكهرباء والماء ووفرت وزارة الأوقاف لمعظمها الأئمة والخطباء.

والذي يؤكد العدوانية وتعمد الهدم أن الحكومة لم تطرح أي حلول غير الهدم للمساجد التي ترى أنها مخالفة، فلم تعرض التصالح وتقدير قيمة مالية للغرامات كما تفعل مع العقارات، ولم تطلب من وزارة الأوقاف أن تدفع قيمة التصالح عن مساجدها، ولم تمنح الأهالي فرصة لجمع التبرعات لإنقاذ المساجد من الهدم.

والذي يوضح الصورة أكثر أن التعامل العدواني مع ملف المساجد لم يكن بأي درجة يشبه التعامل المتسامح مع الكنائس التي اعترضت الطرق الجديدة، وكان واضحا أن الحكومة تستخدم العنف والقسوة مع المسلمين ودور عبادتهم، وتتعامل بمنتهى التسامح والاحترام مع غير المسلمين، بل لم تجرؤ السلطات على هدم سور لكنيسة يعترض طريق الساحل الشمالي.

الحملة على المساجد

لا يمكن التعامل مع هدم المساجد كسلوك معزول عن خطة يتم تنفيذها منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، فالسياسة الرسمية بدت منذ ذلك الوقت أنها تستهدف تحجيم وحصار المسجد كمنبر ومحور حياة المجتمع المسلم.

فور الانقلاب تمت السيطرة على الجمعيات الأهلية وضم المساجد لوزارة الأوقاف، ووجهت الاتهامات للجمعيات بأنها تنتمي للإخوان، وهذا غير صحيح، فالجمعية الشرعية وأنصار السنة ومئات الجمعيات مستقلة وتخضع لرقابة الدولة، وتمت مصادرة إدارة المساجد منها رغم عجز وزارة الأوقاف عن إدارة مساجدها.

وظهرت فكرة توحيد خطبة الجمعة، وفرض خطبة موحدة على المساجد يلتزم بها الخطباء، وكانت مثار جدال وصراع مع الأزهر الذي رفضها وأكد أنها مخالفة لشريعة المسلمين المتوارثة، ولكن رغم ذلك تم فرض الخطبة الموحدة باختيار عنوان وموضوع موحد يتم الإعلان عنه كل أسبوع.

ومع ظهور فيروس كورونا، ظهر التربص والشعور المعادي بالتسرع بإغلاق المساجد، وعندما تراجع المرض وتم إلغاء الإغلاق وفتح البلد ظهر التعمد في التضييق على المساجد؛ ففي الوقت الذي فتحوا فيه النوادي والمقاهي الكافيتريات والمطاعم والمولات بدون شروط وضعت الضوابط على المساجد فقط، ومنعت النساء من الصلاة، وأغلقت أماكن الوضوء رغم أن جمهور المساجد هم من أكثر الناس نظافة.

التفريق بين المساجد والزوايا!

أخطر الأفكار الماكرة التي تم ترويجها في السنوات الأخيرة هي التفرقة بين المساجد والزوايا، وتكرار التصريحات للمسئولين عن وزارة الأوقاف بغلق الزوايا، والتقليل من شأنها، والحديث عنها وكأنها أماكن عشوائية لا تستحق الاهتمام والرعاية، وظهر هذا الموقف العدائي بشكل واضح مع إجراءات كورونا.

ففي بداية الإغلاق تم منع صلاة الجماعة والإبقاء على الأذان فقط في المساجد ومنعه في الزوايا، وعندما قرروا فتح المساجد كان القرار مقتصرا على المساجد الكبرى مع إغلاق الزوايا، وعندما أعادوا صلاة الجمعة كانت في المساجد وليس الزوايا!

الحكومة ترى أن الزوايا هي المساجد المبنية تحت العقارات والبنايات السكنية، ويتعمدون الإيحاء بأنها صغيرة المساحة وغير مخدومة، وهذا غير صحيح، فهذه المساجد التي يريدون إغلاقها بناها المسلمون لاستيعاب الزيادة السكانية والتوسع العمراني، مع تخلي الحكومات السابقة عن بناء الجوامع.

معظم المساجد الكبرى في القاهرة والمحافظات مبنية منذ دخول الإسلام مصر وزادت بشكل خاص أيام المماليك، وعندما تخلت الدولة في العقود الأخيرة عن دورها، كانت المبادرات الأهلية، فشيد المصريون آلاف المساجد أسفل العقارات، منها مساحات صغيرة وأكثرها مساحات كبيرة بل ببعضها أكثر من طابق لمضاعفة قدرتها الاستيعابية.

وفي الإحصائية التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في الإصدار السنوي “مصر في أرقام 2020″، فإن إجمالي عدد المساجد في مصر حتى عامي 18/2019 بلغ 137.465 ألف مسجدا منها 31.624 ألف زاوية و105.841 ألف مسجدا؛ وتكشف الأرقام الرسمية أن ما يطلقون عليه زوايا يمثل تقريبا نصف عدد المساجد في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري (انظر الجدول المرفق).

في القاهرة يوجد 3,222 مسجد و3,139 زاوية، وفي الجيزة 5,255 مسجدا و3,675 زاوية، وفي القليوبية 4,088 مسجدا و2,420 زاوية، وفي المنوفية 5,186 مسجدا و1,197 زاوية؛ وتعتبر محافظة الشرقية أكبر محافظة بها مساجد وزوايا، ففيها 11,027 مسجدا و4,510 زاوية، تليها البحيرة بها 11,724 مسجدا و1,093 زاوية، وفي الغربية 4,134 مسجدا و2,122 زاوية، وكفر الشيخ بها 5,435 مسجدا و1,113 زاوية، والدقهلية بها 6,210 مسجد و2,435 زاوية.

وتعتبر الإسكندرية هي المحافظة التي يزيد بها عدد الزوايا عن عدد المساجد فيوجد بها 2,945 مسجدا و3,130 زاوية؛ ويتراجع عدد الزوايا في الصعيد ومحافظات القناة ومطروح والوادي الجديد بسبب وفرة الأراضي واتساع المساجد.

الأرقام تشير إلى أن ما يسمى زوايا هي مساجد تقام فيها صلاة الجمعة منذ إنشائها، وهي تمثل عصب العبادة في عواصم المحافظات والمدن والأحياء الحديثة، وهي جزء من الطبيعة العمرانية المعاصرة اقتضت الضرورة أن تكون بهذه الصورة لأسباب عديدة، ولهذا من غير المقبول أن تتعامل الحكومة المؤقتة بهذه العدوانية مع ما هو مستقر وثابت.

الحرب على الهوية

التعامل الحكومي مع ملف المساجد مرتبط بتوجه معلن لتغيير هوية مصر الإسلامية، والسعي لصناعة هوية جديدة ضد دين الدولة ومتخاصمة مع الثوابت، لإرضاء أطراف خارجية طمعا في نيل الدعم للحكم الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي، فالتصريحات والسياسات تستهدف المؤسسات الدينية بزعم تجديد الدين من داخله.

يظهر هذا التوجه السياسي الدخيل على مصر في الحملات التي لم تتوقف ضد الأزهر الشريف والمحاولات كل فترة وأخرى لتحريك مشروعات قوانين لتفكيكه والقضاء على دوره، ويظهر في الاستيلاء على ممتلكات ووزارة الأوقاف الموقوفة على المساجد، واستخدام الوزارة المسئولة عن المساجد في الدعاية السياسية وترك الدين.

حتى مؤسسات الإفتاء وصفحاتها الإعلامية يتم توظيفها في ترويج أفكار اليمين المسيحي المتطرف ضد المسلمين وتشويههم؛ وأخيرا يأتي الدور على المساجد وهي القلاع الحصينة للعبادة والحفاظ على الدين، فتتعرض للهجوم المتواصل وكأننا نتعرض لغزو من داخلنا.

ما يجري مع المساجد إساءة أدب مع الله صاحب الأرض ومالك الكون كله، وعدم احترام لعقيدة الشعب المصري المسلم، وآن لهذا التجرؤ على المقدسات أن يتوقف، وعليهم أن يتعظوا بمن سبقهم، ولا يكرروا تجربة أبرهة، وليعلموا أن للمساجد رب يحميها.