بعد تزايد الانتهاكات ضدهم هل باع السيسي كرامة المصريين بالرز الخليجي؟.. الأحد 2 أغسطس 2020.. سرّ ظهور سمسار شيطان العرب أمام عمارة الزمالك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالبات بوقف جرائم الإخفاء القسري والحرية لمعتقلي الرأي

أيام مضت على اعتقال قوات الانقلاب لنائب الشعب السابق الدكتور سعد محمد عمارة، 66 عاما، مع نجليه أحمد وأسامة، واقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن.

وذكر مصدر مقرب من عائلته أن ميلشيات انقلاب اقتحمت فجر الأربعاء الماضي 29 يوليو الماضي 2020 شقته بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة واعتقلته مع نجليه، حيث تم اقتيادهم لمكان مجهول.

يشار إلى ان الدكتور سعد عمارة طبيب معروف وبرلمانى مصرى سابق له أنشطته المعروفة والمشهود بها فى محافظة دمياط، فهو عضو مؤسس باللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني بدمياط، وسبق أن صدر حكم جائر ضده بالإعدام غيابيا بهزلية غرفة عمليات رابعة العدوية .

وفى الأقصر، جددت أسرة الشاب محمد عصام الدين عبد الرازق، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه المجهولة منذ اعتقاله من حرم جامعة الأزهر بأسيوط يوم الخميس 24 مايو 2018 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن

ولا تزال قوات الانقلاب تخفي قسراً الطالب “مصطفى يسري محمد مصطفى” 24 عاماً، طالب بكلية الشريعة جامعة الأزهر، منذ اعتقاله يوم 1 يوليو 2019 من محل إقامته بكفر طهرمس فى الجيزة ، حيث تم اقتحام المنزل وتكسير محتوياته، و اقتياده لجهة غير معلومة حتي الآن .

وقامت أسرة الطالب “مصطفى يسري” بإرسال تلغراف للنائب العام بحكومة الانقلاب وتقديم شكوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان إلا أنها لم تتلقي أي استجابة

كما جددت أسرة الشيخ عبدالمالك قاسم إمام وخطيب في الأربعينيات من عمره، مطلبها للجهات المعنية بحكومة نظام السيسى المنقلب بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله من منزله بالبحيرة فى إبريل 2017، وقالوا إلى متى يظل الشيخ مُختفيًا، وإلى متى يظل أبناؤه رهن الانتظار؟

أيضا جدد حساب معتقلى الرأى على تويتر المطالبه بالحرية لجميع المعتقلين القابعين فى سجون المملكة العربية السعودية من العلماء والمشايخ والصحفيين والناشطين وغيرهم وقال: كل عام والأحرار القابعين ظلماً خلف القضبان رهن الاعتقال التعسفي بألف خير وبحرية. وأكد أنه لا تكتمل فرحة العيد بغياب المشايخ المعتقلين تعسفياً، فى بديل عن الحرية التامة لجميع معتقلي الرأي والفكر الحر.

واستنكر الانتهاكات ضد معتقلي الرأي التى تشهد تزايد مستمر، حيث تستمر الاعتقالات من جهة، وتُمنع الاتصالات عمّن في السجن من جهة أخرى.

ونددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى ترتكب ضد حرائر مصر فى سجون السيسى المنقلب، بينهن “غادة عبدالعزيز” طالبة في كلية تجارة جامعة عين شمس، وتم اعتقالها من يوم 11/ 5 / 2017 واتهامها في القضية رقم 79 أمن دولة المعروفة إعلاميًا بالانضمام لولاية سيناء.

واستنكرت استمرار تجديد حبسها احتياطيًا بدون حضورها الجلسات بسبب انتشار فيروس كورونا، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: أنقذوا “غادة” الشابة الصغيرة التي تقضي أجمل أيام عمرها في سجون الانقلاب.

 

*مطالبات بإنقاذ حياة “الشعار” والإفراج عن “مصطفى بسيوني“

جددت أسرة المعتقل الدكتور مصطفى محمود أحمد الشعار، 30 عاماً، المطالبة لكل من يمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياته داخل محبسه بعد تدهورت حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز الغير آدمية والتى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
ومنذ اعتقال ميلشيات الانقلاب للدكتور مصطفى الشعار وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات والجرائم بينها إخفائه قسريا لمدة 45 يوما بعد اعتقاله يوم 25 يوليو 2019. ورغم معاناته من الضغط المزمن وضيق بالشريان وانيميا حادة، يتم تجديد حبسه احتياطيا للشهر الحادي عشر على التوالي، منذ ظهوره بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يوم 7 سبتمبر 2019 على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وتطالب أسرته بالأفراج الصحي عنه نظرا لأنه  من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
كما نددت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات باستمرار الحبس الاحتياطي للمعتقل مصطفى بسيونى خميس، 41 عاماً، منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بعد ظهوره بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 575 لسنة 2019، بعد إخفائها قسرياً لأكثر من 18 يوماً.
واعتقلت ميلشيات الانقلاب مصطفى بسيونى وزوجته، يوم 8 إبريل الماضي، بعد سرقة أوراق وأموال وموبايلات من منزله. ومؤخرا بتاريخ 22 من يوليو المنقضى تم تجديد حبسه، دون الاستجابة للمطالبات بالحرية له ولجميع المحتجزين داخل السجون فى ظل ظروف جائحة كورونا التي تهدد الجميع.

 

*مطالبات بوقف التنكيل بجهاد الحداد

طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بوقف الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحق المعتقل المهندس جهاد عصام حداد، القابع داخل سجن العقرب سيء الذكر منذ اعتقاله يوم 17 سبتمبر 2013.
واستنكروا منع الزيارة عنه منذ اعتقاله، فضلا عن منع العلاج حيث يتم ممارسة أنواع مختلفة من صنوف التعذيب والتنكيل به على خلفية موقفه من رفض الانقلاب على إرادة الشعب المصري، وكونه ابن أبيه المهندس عصام الحداد مستشار الرئيس الشهيد محمد مرسى.
ومنذ نحو عام دعت لجنة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن شخصيتين بارزتين من جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ووصفت احتجازهما بأنه غير قانوني، وقالت إنه “قد يشكل جريمة ضد الإنسانية“. حيث قالت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر عنها فى اكتوبر 2019 : إن مصر انتهكت الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان مع استمرار الاحتجاز التعسفي لعصام الحداد، وهو كبير مستشاري الرئيس الشهيد محمد مرسي وابنه جهاد الحداد، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، وهما محتجزان سياسيا في الحبس الانفرادي على مدى السنوات الست الماضية.
وخلصت اللجنة إلى أن محاكماتهما “كان يجب ألا تتم أبدا” وأن احتجازهما يفتقر إلى أي أساس قانوني، مضيفة أن الرئيس الشهيد مرسي، هو أول زعيم منتخب ديمقراطيا في البلاد، تم اعتقاله مع غالبية فريقه، بمن فيهم عصام الحداد.

 

*انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة

تنطلق جولة مفاوضات جديدة حول سد النهضة بين ممثلين عن مصر وإثيوبيا والسودان، في تمام الواحدة ظهرا من يوم غد بتوقيت القاهرة.

وسيعقد اللقاء عبر تقنية “فيديو كونفرانس” حيث ستستأنف الجولة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور مراقبين عن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومكتب الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا.

ويشارك في الاجتماع محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري المصري، وياسر عباس وزير الري السوداني، وشمسلي بيكلي وزير الري الإثيوبي.

 

*بعد تزايد الانتهاكات ضدهم هل باع السيسي كرامة المصريين بالرز الخليجي؟

في مسلسل متواصل لإهدار كرامة المصريين في خارج بلادهم كما هو الحال داخلها، شهد هذا الأسبوع حوادث قتل واعتداء بحق عمال مصريين في كلا من السعودية والكويت، واليوم بالاردن، الأمر الذي قوبل بموجة غضب عنيفة في الأوساط الشعبية المصرية، بينما لقي شاب مصري حتفه على إثر إصابته بعيار ناري، على يد شاب أردني الجنسية، والمتوفى يدعى أمير سمير إبراهيم، عن عمر يناهز 30 عامًا، على إثر إصابته بعيار ناري، على يد شاب أردني الجنسية، بحي نزال وسط العاصمة عمان.

وتتكرر بين الحين والآخر حوادث الاعتداء على مصريين يعملون في الخارج، وخاصةً في دول الخليج العربي، والتي تتنوع بين القتل والسحل والطرد من الوظيفة وغيرها من الأساليب التي تمثل إهانة بحق من يبحثون عن قوت يومهم خارج مصر بعدما ضاقت بهم بلادهم على.

قتل عاملين بالسعودية
وأثارت جريمة قتل اثنين من المصريين العاملين بالسعودية على يد صاحب العمل ردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي، ودفعت وزيرة الهجرة المصرية للتعقيب ومحاولة تهدئة هذا الغضب. ووفقا لبيان وزارة الهجرة المصرية، فقد قتل المواطنان المصريان، عادل عبد الإمام حسين، وعز الدين محمد عبد الشافي من مدينة نجع حمادي، أثناء عملهما في مجال الإنشاءات، على يد مواطن سعودي رميا بالرصاص.
وأوضح البيان أن الجريمة وقعت إثر مشاجرة حادة بين العاملين وبين المواطن السعودي أثناء قيامهما ببعض الأعمال في بناء يملكه الأخير. وقالت وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم عبد الشهيد إنها تتابع القضية عن كثب، وأكدت أن “الجاني قد اعترف بارتكاب جريمة القتل وقام بتسليم نفسه إلى السلطات السعودية”، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الجثتين بسبب استمرار التحقيقات.
وفي تبرير للحادثة دعت الوزيرة المصريين إلى “عدم الانسياق وراء أي أخبار غير مدققة على مواقع التواصل الاجتماعي”، وقالت إن “مثل هذه الحوادث تصدر عن فرد ولا تعبر عن المجتمع السعودي، الذي يتعامل مع المصريين على أنهم إخوة أشقاء تجمعهم روابط تاريخية”. من جهة أخرى، قالت الجالية المصرية بالسعودية في منشور على فيسبوك إن صاحب العمل المذكور “أحضر سلاحه وضرب الاثنين غدرا من الخلف”، وأصاب “كل واحد منهم بـ٣ طلقات في الظهر“.

وطالب حساب الجالية المصرية بالسعودية تحرك وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالرياض لأخذ حق هؤلاء الشباب الذين راحوا ضحية لقمة العيش ومنع تكرار مثل هذه الجريمة مرة أخرى. ولقي الخبر تفاعلا بين المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب المعلقون بالعدالة للضحيتين واستنكروا “رخص الدم المصري” حسب تعبيرهم. صفع عامل بالكويت وفي ذات السياق، اجتاح غضب واسع مواقع التواصل الاجتماعي إثر انتشار مقطع فيديو لعامل مصري بأحد المتاجر بالكويت يتم صفعه من قبل مواطن كويتي ثلاث مرات في أحد المتاجر.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم الخميس قبل الماضي حيث أراد المواطن الكويتي دفع ثمن مشترياته داخل جمعية “صباح الأحمد” على نحو يخالف لوائح المكان، إلا أن العامل المصري “وليد” رفض ذلك وأوضح له أن هذا غير مسموح، فما كان من المواطن إلا أن صفعه ثلاث مرات متتالية.
وأوضح الشاب المصري وليد في مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية إنه امتنع عن اتخاذ أي رد فعل من جانبه حتى يأخذ حقه بالقانون، وتوجه بعدها بالفعل لقسم الشرطة وحرر محضرا بالواقعة.
من جانبه استنكر ناصر ذعار العتيبي، مدير الجمعية، ما حدث في تسجيل صوتي له على وسائل التواصل، بل إنه قدم استقالته على خلفية ما حدث لوليد. وقال العتيبي “إللي صار مع وليد أغضبني، هذا الرجل أكثر من مرة يشتكيلي، أقوله (اذكر الله)، كل ما يعتدي واحد على موظف وافد، يقول (أنا مجنون)، أنا بموت من القهر، لو عامل فراش، لا نيجي على الضعيف“.

وتابع “هذا استغل الضعيف المسكين، وضربه كأنه إسرائيلي قابل فلسطيني، أنا ما أقدر أرد حق وليد، إحنا تعبنا، كل ما ينهان عامل، ما نعرف ناخد حقه، المجنون يروح يتعالج، ما يعتدي على المساكين”. وأضاف أن جهات كويتية رفيعة تفاعلت مع القضية وتكلمت فيها، وأنه تم استدعاء المواطن الكويتي المعتدي وسوف يأخذ القانون مجراه في القضية.
وتابع “وليد ما نرضى عليه شعرة كما لا نرضى على أي واحد على هذه الأرض الطيبة”. واستدرك “تقدمت باستقالتي من باب الزعل على أخوي وليد لعلي أجبر خاطره بهذا الأمر، وأبين له أني ما أقبل الظلم، وأن المناصب تذهب إذا وصلنا لهذا المستوى“.

من جانبها قالت وزيرة الهجرة المصرية لوسائل إعلام مصرية إنه تم التواصل مع القنصلية المصرية بالكويت، وإن الوزارة تابعت بالقضية حتى تم القبض على المواطن الكويتي. وأضافت “أحيي وليد لثباته الانفعالي لأنه احترم المكان الذي يعمل به، ما أوقع المواطن الكويتي في الخطأ أكثر”، محذرة من أن البعض قد يستغل الأمر للوقيعة بين الشعبين والحكومتين المصرية والكويتية. وأكدت أن مثل هذه الحوادث فردية ولا ينبغي أن تمثل مشكلة بين الشعبين، وطالبت بحذف الفيديو من على مواقع التواصل حفاظا على كرامة المصريين بالخارج.
ومنذ عدة أسابيع، أثار مقطع فيديو يُظهر تعرض مواطن مصري مقيم في السعودية للسحل خلال اعتقاله غضبا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، لامتهانه كرامة المصريين في المملكة. وظهر في المقطع المصري حسام ماضي وهو مصري مقيم بجدة وهو يتعرض للسحل على الأرض من شخصين، ويداه مكبلتان، ويستغيث باكيا: “والله ما أقصد، والله في بالي نقف قدام سفارتنا وينزلونا زي ما حصل في الكويت”. ليظهر أحد الأصوات قائلا “عشان تتوب“.
وكانت النيابة العامة السعودية وجهت بالقبض عليه بتهمة تحريضه على إثارة الشغب أمام سفارة دولته، وفق وسائل إعلام سعودية. وكان حسام ماضي نشر فيديو هدد فيه بالتظاهر أمام القنصلية المصرية في جدة، بسبب تجاهل النظام المصري مطالب مئات العمال المصريين الراغبين في العودة إلى الوطن، وسط تفشي وباء كورونا.

من جانبه، نشر أحمد ماضي (عم حسام) مقطع فيديو يناشد فيه السلطات المصرية السيسي التدخل لإطلاق سراح ابن أخيه، دون رد يذكر . ووجه نشطاء مصريون انتقادات لاذعة لحكومة عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الهجرة نبيلة مكرم؛ لعدم التدخل وحماية رعاياها في الخارج وحفظ حقوقهم. في حين استنكر آخرون طريقة تعامل الإعلام المصري مع الخبر؛ كون السعودية دولة مساندة للنظام في مصر، في حين أنه لو كان الحدث في دولة “معارضة مثل تركيا أو قطر” لكان الأمر مختلفا، على حد قولهم.
وفي سعيها لتلطيف الاجواء مع الدول الممولة لانقلاب السيسي، قالت تكرارا ان تلك الحوادث فردية ، وهو ما يقلل فرص نيل المصريين بالخارج حقوقهم…بينما يرى مراقبون ان كثير من المصريين في الداحل يتعرضون لنفس الممارسات على ايدي السلطات المصرية، وهو ما يسمح للشعوب الاخرى اهانة المصريين بالخارج.

 

*“إبراهيم عيسى” على خطى باسم يوسف و”الأسواني”.. لصوص مقالات وروايات (قص ولصق)

دأب الصحفي والكاتب إبراهيم عيسى على مهاجمة القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فضلا عن ادعائه تفنيد كتب السنة النبوية الكريمة متأولا الأحاديث وواضعا رأيه في المتون الصحيحة بـ”البخاري” و”مسلم، ومهاجما ابن تيمية وأئمة الفقة الإسلامي، ولذلك تفتح له قناة “الحرة” ساعات ببرنامجه “مختلف عليه”، كما يفتح له الانقلاب مساحات بإذاعة “نجوم إف إم” الغنائية ضمن برنامج “له ما له وعليه وما عليه“.
وأطلق عليه كثير من المراقبين بلقب “إبراهام عيسى” لتبنيه نقل رؤى المستشرقين على أنها من بنات أفكاره واختيارات عقله في مهاجماته المتنوعة بكل ما أوتي من قوة.

متابعو الفن السابع كشفوا على مواقع التواصل الاجتماعي وتوصلوا بشكل عملي إلى ما ألمح إليه المراقبون من أن “الصحفي” تم فضحه من خلال فيلمه الأخير “صاحب المقام” والذي يدعي إبراهيم عيسى (أبو حمالات) تأليفه، يقول الناشط السياسي “وائل عباس” إن “فيلم صاحب المقام اللي كاتبه ابراهيم عيسى نسخه الأخير من فيلم إسرائيلي إنتاج 2017 الفيلم اسمه Maktub (مكتوب)”.

وأضاف أن الفيلم الصهيوني يعتبر “من أنجح الافلام في تاريخ السينما “الإسرائيلية” يعني المفروض فيلم معروف ومتشاف مش فيلم مهجور ومحدش يعرفه.. فحقيقي مش عارف إزاي حد يقرر ينقل من فيلم زي ده!”.

https://www.facebook.com/waelabbas/posts/10164129792065220

وأوضح أن الفيلم “مكتوب” اعمق وأعقد وأجمل من الفيلم المصري، رغم أنه يعتبر فيلم كوميدي. وأشار إلى أنه كهاو لمشاهدة الأفلام من كل الأصقاع أمكنه المقارنة بين النسختين الأصلية والمطبوعة مع بعض التصريف للحالة المصرية، فوجد بالمقارنة أن الفنان “آسر يس” بطل الفيلم الشرير اللي بيشهد تحول في شخصيته وأن الفيلم “الاسرائيلي” فيه بطلين أشرار برضه بيشهدوا تحول في شخصياتهم.. وأن البطل المصري رجل أعمال جشع كذلك “الإسرائيليين” رجال عصابات بيلمّوا إتاوات وبيتاجروا في المخدرات.. وأن “آسر يس” بيبني كومباوند وبيهد مقام ولي صالح وستيف وشوما بيتفجر بيهم مطعم في القدس بعمل “إرهابي”، بس لحسن الحظ بيكونوا في الحمام فهم الوحيدين اللي عاشوا“.
وأضاف “آسر يس بعد ما هد المقام ابتدى البيزنيس بتاعه يقع وشاليه الساحل اتحرق.. إلخ، وكمان مراته وقعت في الحمام بدون سبب وجالها غيبوبة في اللحظة دي بتظهر يسرا.. يسرا هي اللي ها تكمل الثنائي بتاع ستيف وشوما في الفيلم الإسرائيلي.. الثنائي أحيانا بيتغير بيبقى اسر يس وبيومي فؤاد.. أو آسر يس وابنه..لأن واحد فيهم هو اللي بيخلي التاني يغير طريق الشر.. ويسرا بتقول لآسر يس يزور الأوليا اللي هو مزعلهم.. زي ما شوما بيقول لستيف إنهم لازم يزوروا حائط المبكى “البراق“!!!.
وأكمل “عباس”، “آسر يس بيشوف الناس بتحط جوابات في مقصورة الإمام الشافعي فبيقرر يأخد الجوابات دي ويحل مشاكل الناس اللي كاتباها تكفيرا عن ذنوبه ستيف وشوما برضه بيشوفوا الناس بتحط جوابات في شقوق حائط المبكى “البراق” وبياخدوا الجوابات اللي الناس بتحطها علشان يحلوا مشاكل الناس اللي كاتباها تكفيرا عن ذنوبهم“.

وعن نسخ آخر أشار وائل عباس إلى “الأطفال في الفيلمين: آسر يس عنده ولد علاقتهم شبه مقطوعة وبتتصل بنهاية الفيلم (آسر يس مشغول عن ابنه في البيزنيس) ستيف عنده ولد علاقتهم مقطوعة تماما وبتتصل بنهاية الفيلم (ستيف فاكر ان ده مش ابنه وان مراته خانته وجابت الولد من حد تاني)  الولدين بيلعبوا كرة قدم في فرقة شوما لما بيعمل خير ودانه اللي انطرشت في الانفجار بتخف وآسر يس لما بيعمل خير مراته بتفوق من الغيبوبة ها أكمل كمان ولا كده أحرقلكم الفيلمين ؟؟؟“.
وكشف وائل عباس أن “ابراهيم عيسى ممشي القصة في سكة تزعل السلفيين وتغازل بتوع الطرق الصوفية البديل الإسلامي اللي بيفضله عيسى ومن وراء عيسى“.

رسائل الشافعي
حساب ينايرجي “” كتب أن “فيلم صاحب المقام مسروق من كتاب (رسائل إلى الإمام الشافعي) للدكتور سيد عويس. هذا الكتاب عبارة عن دراسة أجراها الكاتب من 50 عاما تقريباً على رسائل كان يلقيها المصريين في ضريح الإمام الشافعي على هيئة شكاوى لمدة 1000 عام يعني برضو إبراهيم عيسى حرامي وعامل مثقف بالكذب“. 

https://twitter.com/MohammedAbd1998/status/1289519610409168896
سيخ كورونا
وفي أبريل الماضي، عاد إبراهيم عيسى، للتطاول على ما يمت للإسلام بصلة، بغطاء العلم ومجافاة وسائله، وكتب عيسى عبر تويتر لمز المؤسسات الإسلامية والشرعية بسؤال استنكاري :”لماذا لا يوجد معمل في أي دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي أو جامعة الدول العربية يشتغل علي اكتشاف لقاح كورونا.”
وأضاف “أين الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة ؟ طبعا علماء عرب ومسلمون في معامل الغرب يشاركون في صناعة المصل لكن  مجتمعاتنا ودولنا تكتفي بالفتاوي والإعجاز“.
ولكمه الإعلامي والمذيع بقناة “الجزيرة” زين العابدين توفيق بسخرية من تضامنه مع الانقلاب وقال “اللواء عبد العاطي أكيد شغال على سيخ كفتة الكورونا“.
واضاف “خليك صبور والا انت بس شيطان الشتيمة بتاعك شغال على موجة واحدة هي الدين الإسلامي فقط؟؟“.
نصيحته لباسم
لم يلتفت أحد حينها لسخرية إبراهيم عيسى من باسم يوسف عندما نشر باسم يوسف على جريدة “الشروق” المصرية، بعنوان: “لماذا لا يهتم بوتين؟” واتضح أن المقال هو النص المترجم بحذافيره من مقال منشور منذ عدة أيام على موقع ‘بوليتيكيو’ وترجمته أيضا للعربية بنصه الأصلي مختصرا Sasa Post ساسة بوست مع إشارة لكاتبه الروسي “بن جودا” (Ben Judah)، دون ذكر اسمه في مارس 2014!
ورغم تبرؤ باسم يوسف من السرقة إلى أن “بن جودا” دخل في حوار مع باسم يوسف وعدد من المتابعين على موقع تويتر منتقدا باسم لقيامه بالقص واللصق من كتابات كاتب صهيوني “كما وصف بن جودا نفسه” قبل أن يضيف في تغريدة أخرى “لماذا نسخه؟ لعله أعجب به؟ لا تفعل ذلك مجددا هذا يعد اتصالا مع الكيان الصهيوني”.

إبراهيم عيسى قال لباسم وقتئذ على تويتر: “عزيزي باسم يوسف، لو مزنوق في مقال قولي عرفني اديني ألو ولا تتحوج لبتوع روسي’. وهذا نموذج من ‘الاقتباس’ او ‘السرقة’ للمقارنة بين ما جاء في مقال باسم ومقال الكاتب بن جودا.
الأديب الفاشي
ويبدو أن سرقة الأفكار والروايات صناعة العلمانيين المصريين، فقد تكشف أن علاء الأسواني “حرامي”، نقل روايته “نادي السيارات” من الرواية الأجنبية “حفلة التيس“.

وأجرى الكاتب رؤوف مسعد، دراسة مقارنة كالتي تحدث عنها سريعا وائل عباس في كشف فضيحة إبراهيم عيسى ليكشف “مسعد” عن تطابق الرواية في بنيتها وحبكتها الدرامية وشخوصها وأماكنها مع رواية “حفلة التيس” التى صدرت قبلها بسنوات طويلة لأديب نوبل ماريو بارجاس يوسا، وهو ما اعتبره غير جائز أدبيا.

وليست “نادي السيارات” الرواية الوحيدة التي قام الأسواني بسرقتها “فقد قام بسرقة رواية الأديب الإنجليزى جورج أوريل (مزرعة الحيوان) والتي صدرت في سبعينيات القرن الماضى.

الكاتب وائل قنديل أضاف إلى سيرة الأسواني الذاتية أنه أديب حرامي وفاشي وهو اللقب الذي اعتاد طرحه على جماعة الإخوان عندما يساوي بينها وبين فاشية العسكر، رغم إعلانه تأييد إراقة الدماء في رابعة العدوية طالما كانت دماء معارضيه فكريا من الإسلاميين!

وقال “قنديل إلا أن علاء الأسواني فخور بالمشاركة في “30 يونيو”، قائلا: “فلم نعرف هل يعتبرها ثورةً مضادة أم انقلابا رعته إسرائيل وحمته، ومولته الإمارات والسعودية، واشتغل الأسواني وآخرون في حشد الناس له، تدليسا وتلبيسا“.

 

*الكونجرس يتحرك ضد حصول مصر على طائرات «سوخوي» الروسية

بدأت تحركات تحت أروقة الكونجرس الأميركي ضد رغبة مصر في الحصول على طائرات «سوخوي 35» الروسية؛ بعد انتشار تقارير تتحدث عن قُرب تسلم القاهرة تلك الطائرات.
ومن المتوقع -بشدة- أن يثير حصول مصر على تلك الطائرات غضبًا كبيرًا في الكونجرس، وربما يدفع إدارة الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» لتطبيق «قانون مكافحة أعداء أميركا» المعروف اختصارًا باسم «كاتسا»، وفرض عقوبات صارمة على النظام المصري الحليف لأميركا.
وعلت وتيرة التهديدات الأميركية -التي جاءت على لسان مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية- ليقول: «أميركا قد تفرض عقوبات على مصر وتحرمها من مبيعات عسكرية في المستقبل إذا أقدمت على شراء طائرات حربية روسية من طراز سوخوي 35».
وغضب أعضاء الكونجرس الأميركي من إقدام دولة حليفة «مصر»؛ بعد أن تلقت مليارات الدولارات من المساعدات الأميركية، على شراء أسلحة من دولة منافسة.
وجاء التحرك الجاد من قبل 17 عضوًا من مجلس الشيوخ، في صورة خطاب لوزيري الدفاع «مارك إسبر» والخارجية «مايك بومبيو» يطالبونهما فيه بالتحرك ضد مصر.

 

*“صاحب المقام”.. يا أم نيازي صحي نيازي إبراهيم عيسى طلع حرامي!

“لعن الله اللصوص”.. أن تسرق أحلام شعب بالكرامة والحرية والعدالة ذلك لن يمنعك أن تسرق ما دون ذلك، ولو كان المسروق نصًا سينمائيًا صهيونيًا، حتى إنه لو قيل إن هذه مؤامرة لصدق المصريون ذلك على الفور..!
ماذا يقال عن مصر الـ7000 سنة حضارة و100 سينما حين يشاع في كيان العدو الصهيوني أن سيناريست بحمالات سرق منهم فكرة فيلم شهير بل ونحته نحت المعلم لابنه، وهم أي الصهاينة أساتذة السرقة في مجرة درب التبانة بأسرها..يا للفضيحة.

صاحب المقام
فيلم “صاحب المقام” بطولة الفنانة يسرا والفنان آسر ياسين يشاركهما أيضا أمينة خليل وبيومي فؤاد، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى سياسى حول سيدة من أولياء الله الصالحين تجسدها الفنانة يسرا، وتحاول إنقاذ النجم آسر ياسين، الذى يجسد شخصية رجل أعمال يدعى يحيى، يتبع سياسة احتكار السوق التجارى بشتى الطرق من أجل التحكم فى تحقيق أرباح رأسمالية وغيرها وذلك بعيدًا عن القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.

فكرة الفيلم مسروقه من فيلم “maktub”  الذي أنتجته شبكة نتيفلكس عام 2017، الذي يحكي عن اثنين من اللصوص الصهاينة، كان نجاتهما من الموت في انفجار قنبلة ذرعتها المقاومة الفلسطينية سببا في مراجعتهما نفسيهما، خاصة وأنهما الناجيان الوحيدان في حين مات الجميع بالمكان.
أدركا على الفور أن هذه رسالة من الله حتى يتوبا ويتوقفا عن السرقة، وقررا التوجه نحو حائط المبكى “البراق”، وهناك وجدوا رسالة ورقية من أحد الناس كتب بها أمنيات يرجو أن يحققها الله له، وهنا قررا أن يصبحا كالملائكة التي تحقق تلك الأمنيات، وأمنيات الذين يتركون رسائلهم إلى الله، وبها أمنياتهم التي يدعون أن يحققها الله لهم.

وقد جاء فيلم “صاحب المقام” ونحت الفكرة بالمشاهد بالسلاطات والطحينة حرفيا دون تعب، ويبدو أن إبراهيم عيسى أبو حمالات سارق الفيلم قد تعب من الترجمة فقرر أن ينقل كما هو.. فمتى يتوب إلى الله؟!
ولا يتوقع مراقبون أن يقدَّم صانعو فيلم “صاحب المقام” إلى المحاكمة بتهمة الإساءة إلى السينما المصرية وإلى سمعة الوطن، وأن تمر فضيحة السرقة من الصهاينة كغيرها من غيرهم، لأن السرقة من الأفلام الصهيونية فضيحة بكل المقاييس لتاريخ السينما المصرية في زمن الانقلاب العسكري.

تقول الناشطة دينا كمال: “هو إزاي إبراهيم عيسى يسرق بالحرف فيلم Maktub الإسرائيلي بالشكل الفج ده!؟ فيلم صاحب المقام منحوت نحت يا جماعة.. وانت يا إبراهيم هتسرق يعني فيلم وجديد كمان وفاكر إنك مش هتتكشف؟! وعاملي فيها أديب ومثقف وانت حرامي يا هيما“.
ويرد إيهاب محمود: “يا ستى بفرض إن كلامك صح الراجل ميّل على ولاد عمه ولهف القصة عادى يعنى”، ويوافقه الناشط خالد الصفتي ويضيف: “الفيلم سقطة لـ آسر يس، ولا تعتبر إضافة لأمنية خليل في جملة أعمالها للفترة الماضية، أما الباقي فهم من حشو الممثلين. عوده مهينة لمحسن محيي الدين. فضلا عن أنه ينمّي ويرسخ فكر زيارة الأضرحة والأولياء والتي تعتبر شركا أصغر. ماذا تنتظر من إبراهيم عيسي غير الانحراف الفكري والديني“.

ويقول محمود مصطفى:” لم أتفاجأ لحظة عندما اكتشفت بواسطة بعض الآصدقاء فيلم (صاحب المقام) لمؤلفه (إبراهيم عيسى) مأخوذ عن فيلم إنتاج صهيوني اسمه (مكتوب).. أي حاجة يعملها إبراهيم عيسى لا تدهشني… شخصية منتفخة متضخمة متحذلقة… أكثر من يتهم الناس بالجهل وعدم المعرفة… وهو أكثر من ينشر المغالطات…”.

حرامي
يقول الكاتب نادر عيسى منتقدًا جريمة السطو الفني على أعمال سينمائية: “فنيا فيلم صاحب المقام يعاني من سيناريو ضعيف جدا ومدرسي لأنه مكتوب بحبر المقالات الصحفية لإبراهيم عيسى وليس كسيناريو فيلم، وهو أمر لا يعيب عيسى لأنه في النهاية ليس سيناريست بل صحفي، وللعلم ما لا يعرفه العديد من صناع السينما والدراما في مصر، فالمؤلف والسيناريست مهنة قائمة بحد ذاتها لها ملكاتها وموهبة لا بد من صقلها، وليست مشاهد متراصة لمدة معينة من الوقت“.
وتابع: “يبدو أن هناك 10 دقائق كانت تنقص شريط الفيلم وأرادوا زيادتها، ففي مشاهد نهاية الفيلم نكتشف أن زوجة البطل قد دبرت ليحيى “بطل العمل” مكيدة واقترحت عليها أن تكمل في مرضها لأن يحيى قلبه أخضر!!!! لكنه لا يزال يحتاج إلى التدريب“.
وختم بالقول: “أراد إبراهيم عيسى مع محمد العدل مخرج الفيلم أن يصنعا حالة تنويرية بين الفانتازيا والصوفية، فخرج مولودهما عبثيا تماما، وفي أحيان كثيرة ساذج جدا مثل مشهد الكنيسة. لن أحكي تفاصيل من الفيلم كي لا أحرق أحداثه لمن يريدون مشاهدته مستقبلا“.

أمنجي
ظهر في أحد تسريبات اللواء عباس كامل مدير مكتب السفيه السيسي، والذي أذاعته قناة مكملين الفضائية، أسماء عدد من الإعلاميين الذين يعملون بشكل ما لصالح المؤسسة العسكرية، وكان أول هؤلاء إبراهيم عيسى.
وتولى الصحفي “إبراهيم عيسى” رئاسة تحرير جريدة الدستور، حتى قام مالك الجريدة السيد البدوي رئيس حزب الوفد الحالي بإقالته عام 2010م، بسبب إصرار عيسى على نشر مقال لمحمد البرادعي عن حرب أكتوبر.
وقدم عيسى عددًا من البرامج التليفزيونية على عدة قنوات فضائية، وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا للإعلامي إبراهيم عيسى يوم 1 إبريل 2014م، وهو يقوم بتكرار نفس ما قاله اللواء عباس كامل خلال التسريب بالنص تقريبًا.

وحسب بعض المصادر المقربة من “عيسى” فقد اتهم عيسى بأنه عميل لأمن الدولة ومجند لتمرير ما تود السلطة العسكرية تمريره، وكان السؤال الذي تداوله محررو جريدة الدستور سرًا: “يا ترى إبراهيم عيسي تبع أمن الدولة ولا إيه الحكاية؟“.
وأصبحت الشكوك يقينًا بعد تسربت حكاية من قيادات بالجريدة رواها لهم إبراهيم عيسى نفسه، وظلت الحكاية تذهب من محرر إلى محرر حتى كتبها إبراهيم عيسى نفسه في مقالة؛ ليبرهن بها على أنها تكشف فساد رجال الدين وطنش عن عمد، أن “الحكاية كان يتم تداولها لتكشف عمالته هو لأمن الدولة“.

وفي التفاصيل، أن “عيسى” أُسر له أحد ضباط أمن الدولة عن فضيحة تخص أحد شيوخ العسكر، كما سرد إبراهيم تفاصيل الحكاية فى أحد مقالاته أراد إبراهيم بحكايته ومقالته أن يدلل على فساد بعض الشيوخ ونسي في غمرة فرحته فقد كان فرحًا فعلًا وكأنه يريد أن يقول مفيش حد أحسن من حد.
ونسي “عيسى” أن الكل لم يعنِه في الحكاية كلها إلا السؤال الذي تناثرت شظاياه في كل مكان بالجريدة، ما علاقة إبراهيم عيسي بأمن الدولة؟، حتى يُطلعه أحد كبار رجالها على تسجيل سري لم يشاهده أحد في مصر سوى المقربين منهم والقريبين جدًا، وياترى كم عدد الشرائط التي شاهدها إبراهيم لآخرين؟.. ولماذ هو تحديدًا؟

الجدير بالذكر أن عيسى هو الصحفي الوحيد الذي حصل على عفو رئاسي في عهد المخلوع حسني مبارك، وبعد ثورة 25 يناير أيد العسكر وطالب بتواجدهم في المشهد، ثم بعد ذلك شهد لصالح المخلوع في محاكمة القرن، وكانت شهادته إحدى أهم شهادات تبرئة مبارك مع إعادة المحاكمة، التي صبت في صالح حكم البراءة للمخلوع.

 

*الاحتلال الإماراتي ما سرّ ظهور سمسار شيطان العرب أمام عمارة الزمالك؟

نكبة مؤيدي الانقلاب بمصر مزدوجة فمن احتقار العسكر لهم وحشْرهم في أتون الانتقام الذي يمارسه السفيه السيسي في المصريين، إلى خيبة أملهم في أنهم مميزون عن غيرهم بالرقص والتهليل للانقلاب، ولم يكن يعلم سكان عمارة “الشربتلي” الشهيرة في منطقة الزمالك بالجيزة، أن اليوم سيكون واحدا من أسوأ أيامهم.

بعد أن استيقظوا على أصوات تفيد بسقوط البناية التي يقطنونها، ليهرولوا على السلم إلى الشارع، محتفظين بما تمكنت أيديهم أن تحمله من أمتعة وأموال وملابس، تاركين خلفهم مكان معيشتهم، متجهين نحو مصير مجهول.
في تمام الساعة 10 صباحًا، سمع سكان عمارة الشربتلي، صوت “فرقعة” صادر من جرج العمارة، ما لفت انتباههم لأن هناك خطرا يحدث، وفقًا لحديث “سهر إبراهيم” إحدى سكان العمارة، لافتة إلى أن الصوت الصادر من الجراج أدى لحدوث شق في مدخل العمارة.

تقول الناشطة منال متولي: “العمارة دى بمنطقة الزمالك بالقاهرة اسمها عمارة الشربتلى تم إخلاؤها من السكان لأنها تصدعت بسبب أعمال حفر مترو الأنفاق ولم يسمح للسكان بأخد حاجتهم والأمن المركزى محاصر العمارة وتم إخلاء عمارة أخرى مجاورة.. بالشفا كله هيشرب مهى جمعية ودايرة ولازم تطول الكل“.

صيد أبو ظبي..!
وظهر ذراع السفيه السيسي أمام العمارة المنكوبة وبصحبته شخص بزي خليجي، وتضاربت الأقوال في أنه سفير البحرين الجار الملاصق للعمارة المنكوبة، أو أنه وهذا الأقرب للاحتمال سمسار شيطان العرب حاكم أبو ظبي حضر ليتفقد الصيد العقاري الجديد، وقطع السفيه السيسي وعودًا لحكام الإمارات في زيارته الأخيرة إليها، لزيادة ضمانات الأمان الخاصة باستثماراتهم المرتقب تدفقها على الصندوق السيادي تحيا مصر.
وكذلك توسيع طبيعة الكيانات التي يمكن لعصابة الانقلاب استثمارها في الصندوق، لتشمل بصورة واضحة “كل الكيانات المملوكة للدولة أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة لها، أو التي تسهم فيها أو يُعهد إلى الصندوق بإدارتها“.

القانون الذي صدر العام الماضي كان يقتصر في تعامله على إعطاء الحق لجنرال الانقلاب بناءً على عرض رئيس الوزراء والوزير المختص، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلّة أو المستغلّة المملوكة للدولة ملكية خاصة أو للجهات التابعة لها شرط الاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص، إلى الصندوق، مما يفتح الباب تلقائيًا لخصخصة آلاف الكيانات الحكومية.

لكن هذا على ما يبدو لم يكن كافيًا للحكام والمستثمرين الإماراتيين، فتمت إضافة عبارة “التي تسهم فيها الدولة”، مما يعني إضافة طيف واسع من الكيانات الاقتصادية التي تسهم فيها عصابة الانقلاب من خلال جهاتها التنفيذية أو شركاتها القابضة والتابعة ومؤسساتها، وحتى الجيش والمخابرات والأجهزة السيادية والأمنية الأخرى التي دخلت سوق الاستثمار بكثافة في عهد السفيه السيسي.

ويسمح قانون صندوق مصر السيادي باستغلال واستثمار وبيع الأملاك العامة التي من المفترض دستوريًا أن عصابة الانقلاب تديرها بالنيابة عن الشعب، بحجة أن تلك الأملاك هي أصول غير مستغلة، وأن الدولة عاجزة عن استغلالها بالصورة المثلى.

إذ سيتم نقلها بعد تطبيق القانون عليها بقرار جمهوري، من حيز الملكية العامة إلى الحيز الخاص، وستُضفي عليها صفة أنها من أملاك الدولة الخاصة، ما يعني أن حصيلة استغلال تلك الأملاك لن تخصص للمنفعة العامة، بل سيعاد تدويرها واستغلالها في أنشطة الصندوق الأخرى التي ستمارس بمعزل تام عن الأجهزة الرقابية.

وعود للركب..!
تقول الناشطة روني محمود: “أنا متضامنة مع سكان عماره الزمالك ومضايقة علشانهم جدا علشان محدش يفهم غلط بس للحظات اتأملت طريقة معاملة سكان الزمالك ومعاملتهم مع سكان الأماكن الفقيرة أو المتوسطة شتان بين الاثنين دول صرفولهم ٣٠ ألف في الشهر وبيعتذرولهم والتانين بياخدوا بالجزمة منتهى الظلم في الظل“.

من جهته قال “كامل الوزير” وزير النقل في حكومة الانقلاب، “إن جميع سكان عمارة الزمالك الذين تم إجلاؤهم عن العمارة حصلوا على دعم بقيمة 30 ألف جنيه لحين الانتهاء من معالجة الصدع، كاشفًا أن إجمالي السكان الذين صرف لهم الدعم المؤقت كبدل إيجار أو بدل سكن بلغ نحو 86 قاطنا“.
وزعم الوزير أن هناك التزاما من قبل العسكر ومن قبل الشركة العالمية التي تتولى إدارة الملف بتعويض سكان أي عمارة أخرى تتعرض للتصدع قائلًا: “الناس كلها تهمنا وإحنا مش بنجبي على السكان ده حقهم و30 ألف يادوب يجبولهم مسكن ملائم لحين عودتهم لمنازلهم الأصلية لمدة شهر”، مؤكدًا أن العمارة لم تنهار وما تأثر هو عمود الركن فقط.
وتابع قائلًا: “أطالب سكان الزمالك بالهدوء وأؤكد عدم تضرر أحد منهم“، مشددًا على أن وزارته ملتزمة بتنفيذ ما سينتهي إليه تقرير اللجنة الفنية بشأن العمارة، وكشف أن العمارة لم تنهار وإنما تأثرت تأثرا بسيطا.

شركات إماراتية
وعمدت حكومة الانقلاب إلى إخلاء مناطق حيوية في العاصمة القاهرة، وانتزعت ملكية عدد كبير من سكّانها بموجب قرار حكومي؛ بدعوى تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية بواسطة شركات إماراتية.
وتأتي جريمة العسكر في إطار ما تقوم به الإمارات من عمليات استحواذ على قطاعات مهمّة في اقتصاد مصر، منذ دعهما انقلاب يوليو 2013، الذي أتى بالسفيه عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة.

محلّلون وصفوا إقدام عصابة الانقلاب على مصادرة أملاك المصريين من أراضٍ وعقارات وحتى جزر في قلب النيل، دون تقديم تعويضات مُجزية بدعوى التنمية بـ”بلطجة العسكر”، معربين عن استغرابهم الشديد من دعم مصالح شركات إماراتية عملاقة.

وتواترت أنباء عن سيطرة الشركات الإماراتية على أهم مفاصل الاستثمار في البلد، مقابل سلب حقوق مواطنين تملّكوا عقارات على مدار نصف قرن من الزمن؛ بدعوى أن بعضهم لا يملك مستندات تُثبت ملكية العقارات التي يشغلونها.
حجم المشاريع التي استحوذت عليها أبوظبي من خلال شركاتها، خلال السنوات الخمس الماضية، تحت عنوان “الاستثمار”، يجعل أهم مفاصل الاقتصاد المصري تحت سيطرتها، وهو ما دفع المعارض سمير عليش، إلى اعتبار ما تقوم به الإمارات في مصر عملية “احتلال اقتصادي“.

وقال المتحدث السابق باسم “الجبهة الوطنية للتغيير”: إن “أبوظبي، وفي إطار سعيها للسيطرة على حركة التجارة العالمية، وقّعت من خلال مجموعة موانئ دبي العالمية، في فبراير 2017، مع هيئة قناة السويس على اتفاقية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير منطقة صناعية وسكنية متكاملة في مدينة العين السخنة“.

ونصّت الاتفاقية على أن تسهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 51%، وموانئ دبي بـ49%، مع احتفاظها بحق الإدارة، وأضاف عليش: “كما استحوذت الإمارات على حصة 90% من شركة تطوير ميناء السخنة، بصفقة قُدِّرت قيمتها بـ670 مليون دولار“.
وتابع بالقول: “وفي مجال الطاقة اشترت شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية حصة 20% من امتياز حقل نور البحري للغاز، شمال سيناء، من شركة إيني الإيطالية التي تملك 85% منها بالشراكة مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية، التي تستحوذ على 15% فقط من الامتياز“.

واستدرك عليش حديثه بالقول: إن “ما ذكرته آنفًا هو بعض من تلك المشاريع الاستراتيجية التي استحوذت عليها الإمارات، والقائمة تطول وما خفي أعظم، وهي تعطينا مؤشرًا واضحًا عن سبب دعم أبوظبي للانقلاب بلا حدود“.
ووصف ما يحدث من قبل الإمارات في مصر بـ”احتلال بكل معنى الكلمة”، داعيًا المعارضة المصرية لتنحية خلافاتها الحزبية جانبًا والتوحّد وراء مشروع سياسي يحرّر البلاد من هذه التبعية.

يُشار إلى أن صحيفة “المصري اليوم” نشرت، في سبتمبر 2016، تقريرًا لهيئة الرقابة الإدارية في مصر وصفته بـ”السري”، حذّرت فيه من أن “استحواذ الشركة الإماراتية على المؤسسات الصحية يمثّل تهديدًا للأمن القومي المصري“.

وكانت شركة “أبراج كابيتال” متعدّدة الجنسيات، التي تتخذ من دبي مقرًا لها، قد استحوذت على منشآت صحية مصرية كبرى، وهو ما اعتبرته نقابة الأطباء المصرية، في مؤتمر صحفي عام 2015، تهديدًا للأمن القومي للبلاد.

 

*أضرار متوقعة لـ”مفاعل” بن زايد.. الصهاينة قصفوا العراقي وسبق “النووي” للمصريين

رغم المخاطر المتحققة من المفاعل “الإماراتي” بـ”براكة” الذي دشنته حكومتها بتنفيذ مجموعة من الشركات الكورية كونسورسيوم بقيادة “كيبكو” الكورية بناء على اتفاق بلغت قيمته نحو 24,4 مليار دولار، كما يدير تشغيل المحطة فرنسيون تعاقدت معهم شركة “نواة” الإماراتية في نوفمبر 2019، يعملون في شركة (إي دي إف) الفرنسية، إلا أن الصهاينة غضوا الطرف عن الاعتراض عليه ربما للعلاقة القوية التي تربط بين محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونتنياهو، وادعاء أنه نووي سلمي والذي ربما يجد له شيطان العرب في الوقت القريب استخدامات لاسلمية.

وباعتراف أبوظبي، عثرت لجان متخصصة بمعرفة حكومة الإمارات أثناء فحص جسم المفاعل على تشققات في هيكل المفاعل مما قد يؤدي إلى تسريب على المدى المتوسط، وذلك قبل التشغيل.
وقالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، في وقت سابق من 2019، هذا الشهر، إنها اكشفت فراغات في الخرسانة في المفاعلين الثاني والثالث، غير أنها قالت إنها لا تشكل خطراً على السلامة ولن تؤجل بدء التشغيل.

جدير بالذكر ان مالكة محطة براكة، لم تعلن عن فترة تجريبية للمفاعل النووي الذي يقام غرب أبوظبي بالقرب من الحدود مع السعودية, حيث كان من المقرر أن تكتمل أعمال الإصلاح في المفاعل الثالث بحلول نهاية العام الماضي، بينما تراجع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات خططاً لإصلاح فجوات أصغر في المفاعل الثاني.

أخطار محتملة
وبحسب “رويترز” اعتبرت قطر في رسالة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة براكة النووية تشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي والبيئة وطالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوضع إطار عمل يخص الأمن النووي في الخليج.
وأضافت قطر، أن غبار مواد مشعة ينجم من حادث عرضي يمكن أن يصل إلى الدوحة خلال خمس ساعات إلى 13 ساعة وأن تسرباً إشعاعياً سيكون له تأثير مدمر على إمدادات المياه في المنطقة بسبب اعتمادها على محطات التحلية.

وقالت وزارة الشئون الخارجية في الرسالة إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو، إن قطر لديها “مخاوف كبيرة تتعلق بتشغيل محطة الطاقة النووية الواقعة في براكة“.
وقالت قطر في رسالتها: “ترى دولة قطر أن عدم وجود أي تعاون دولي مع دول الجوار فيما يتعلق بالتخطيط لمواجهة الكوارث وبالصحة والسلامة وحماية البيئة يمثل تهديداً خطيراً لاستقرار المنطقة وبيئتها“.

وأضافت أن تلك التكنولوجيا غير مجربة نسبياً لا سيما وأنه لا يوجد سوى مفاعل تجاري واحد آخر من هذا النوع يعمل في كوريا الجنوبية. وكشفت قطر، عن أن المخاوف الإقليمية بشأن السلامة النووية ستزيد عندما يدخل البرنامج النووي المدني السعودي حيز التنفيذ. وطلبت المملكة طرح عطاءات من كبرى شركات الطاقة النووية في العالم لبناء مفاعلات.
ومنذ كارثة تشيرنوبل النووية عام 1986، عندما حدث تسرب إشعاعي من المفاعل الذي صممته روسيا في أوكرانيا ووصل لأجزاء كبيرة من أوروبا، دفعت التأثيرات المحتملة عبر الحدود للكوارث النووية إلى خلافات عديدة بين الدول المجاورة.

أفعل تفضيل “الشيوخ“
ولأن الإمارات وحكامها المعروفون بلقب “شيوخ” مفتونون بأفعل التفضيل، مثل أطول برج، وأغلى مربع بالعالم، وأسرع ناقة، وأجمل ماعز، وفارس سباقات الهجن، وأمّيز رقم، غرهم ذلك مع المفاعل النووي فاعتبروه سبقا وأنه الأول عربيا.
وقال محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء في تغريدة على تويتر “نعلن عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي (…) في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي“..
وسبقت دول عربية الدخول للعالم النووي فالجزائر دخلت المجال النووي في 1983 من خلال المفاعل النووي (السلام)، هو مفاعل نووي أبحاث جزائري مخصص لإنتاج المواد الصيدلانية الإشعاعية، يمكنه إنتاج قوة قدرها 15 ميجاوات، تم بناؤه بتنسيق مع الصين بمنطقة عين وسارة ولاية الجلفة، ودخل الخدمة منذ عام 1993 ويعمل بالماء الثقيل وهو خاضع لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المصريون أسبق
في حين أنه كان للمصريين السبق في تدشين برنامج نووي عربي وذلك في إنشاص بالشرقية حيث كان إعلان أول مفاعل عربي في 1958م، رغم أن برنامج الطاقة النووية المصري بدأ في عام 1954؛ هناك تم إنشاء أول مفاعل نووي للأبحاث حمل اسم مفاعل البحث والتدريب التجريبي-1 (ETRR-1) والذي تم الحصول عليه من الاتحاد السوفيتي.

وفي عام 1964 كان من المقرر أن يُنتج المفاعل 150 ميجاواط ثم سيصل إلى 600 ميجاواط بحلول عام 1974. وفي عام 1976 تأسست محطات طاقة نووية بسيطة ثم تأسس مفاعل نووي مهم في عام 1983 بمدينة الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
ولكن دوليا تم رفض البرنامج النووي لمصر بعد هزيمتها في حرب الأيام الستة في عام 1967، وبسبب ضعف الاقتصاد المصري كذلك.

وفقدت مصر الكثير من الخبراء والعلماء بين من تم اغتيالهم ومن اضطروا إلى السفر إلى الخارج بحثا عن فرص العمل. وبعضهم انضم للعمل في برنامج العراق النووي وآخرون هاجروا باتجاه كندا. ثم جمدت مصر كل ما يتعلق بمخططاتها النووية بعد كارثة تشيرنوبيل.

في عام 1992 حصلت مصر على 22 ميجاواط متعددة الأغراض من المفاعل البحثي ETRR-2 القادم من الأرجنتين.

في عام 2006 أعلنت مصر أنها سوف تُجدد برنامج الطاقة النووية في غضون 10 سنوات من أجل الحصول على 1000 ميجاواط من محطة للطاقة النووية في مدينة الضبعة فقط.
وقُدرت تكلفة ذلك المفاعل بـ 1.5 مليار دولار وقد شيد بمشاركة مستثمرين أجانب، وفي مارس 2008 وقعت مصر مع روسيا اتفاقا بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتوقفت مصر عن تشغيل الطاقة النووية في 2012، وانسحبت من المحادثات حول معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في جنيف في 29 أبريل 2013 ولكنها بقيت مصدقة على المعاهدة، وفي نوفمبر 2015، وقَّعت مع الشركة النووية الروسية روساتوم من أجل بناء مفاعل القدرة المائي-المائي (VVER) في الضبعة على أن تبدأ أعمال البناء في عام 2024؛ ولا زالت المناقشات مستمرة للحصول على الموافقة النهائية.

البرنامج العراقي

وبدأ البرنامج النووي العراقي بتفاهم بين العراق والاتحاد السوفيتي في أغسطس 17 من عام 1959م، لبناء مفاعل نووي وتم وضع برنامج نووي ويعد جزءاً من التفاهم العراقي السوفيتي، وفي 1968م تم بناء مفاعل بحثي من نوع (IRT-2000 معطى من قبل السوفييت).
ووافقت فرنسا في 1975 على بيع 72 كيلوجرام من اليورانيوم بدرجة 93%، ووافقت على بناء محطة نووية من دون سيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبتكلفة 3 مليار دولار.

ولأجل إنشاء برنامج أسلحة نووية سرية، اشترى العراق في سنة 1976م مفاعل نووي من طراز ” Osiris”، وكان المفاعل معد لأغراض نووية بحثية سلمية وحدثه الخبراء العراقيون والفرنسيون بإدامته، ولكن الصهاينة شككوا بدوافع العراق، وقالت إنه يستخدم لصناعة أسلحة نووية، وفي 7 حزيران 1981م، هاجم الطيران الصهيوني بشكل مفاجئ بسرب طائرات إف-16 وبمرافقة من قبل طائرات إف-15 إيجل، منطلقة من قاعدة سيناء (كانت تحت سيطرتهم) وعبر أراضي المملكة السعودية ووصولاً للعراق، وقامت بتدمير مفاعل نووي (المسمى بمفاعل تموز 1 وتموز 2) على بعد 17 كيلومتر من جنوب شرق بغداد.

 

منظمة العفو الدولية: القوانين المصرية الجديدة ترسخ حكم السيسي.. السبت 1 أغسطس 2020.. العالم يصلي العيد والانقلاب يتفنن في ملاحقة ساحات الأضحى في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات بكفر الشيخ واستنكار القتل خارج القانون والإعدامات الجائرة والإخفاء القسري

شنت قوات الانقلاب بكفر الشيخ حملة مداهمات على بيوت مواطنين ببلطيم، واعتقلتهما منهم دون سند من القانون بشكل تعسفي، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

الحملة اقتحمت العديد من منازل المواطنين وروعت النساء والأطفال وحطمت الأثاث وسرقت بعض محتويات المنازل وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.

إلى ذلك أدان عددت من منظمات حقوق الإنسان جرائم القتل البطيء عبر الإهمال الطبي التي تتصاعد يوما بعد الآخر في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية داخل السجون ومقار الاحتجاز، مستنكرين عدم الاستجابة للمطالبات بضرورة تفريغ السجون فى ظل جائحة كورونا التى تهدد الجميع.

جاء هذا عقب توثيق استشهاد المعتقل الدكتور” سعيد محمود مصطفى أبوزيد ” يوم 30 يوليو 2020 المنقضى بمعهد الكبد بشبين الكوم الذي نُقل إليه من محبسه بسجن وادي النطرون بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

وأوضحت المنظمات أن الدكتور المتوفى كان محكوما بالسجن 15 عاما، وعانى قبل وفاته من النزيف 10 أيام جراء سرطان الكبد المصاب به، إلى أن توفي بسبب التعنت في إيصال العلاج إليه وعدم نقله إلى المستشفى إلا بعد أن ساءت حالته.

وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

أيضا جددت عدد من المنظمات المطالبة بضرورة الكشف عن مصير المختفين قسريا لفترات متفاوتة منذ اعتقالهم فى سجون الانقلاب، بينهم أسامة صلاح محمدين مصطفى، طالب بكلية تجارة إنجليزي، وتم اعتقاله منذ يوم 6 مايو 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كما هو الحال فى القاهرة للمحامى أحمد ممدوح، الذى تتواصل جريمة إخفائه لليوم الرابع على التوالي بعد اعتقاله يوم الثلاثاء 28 يوليو، من أمام مكتب النائب العام أثناء قيامه بأداء عمله بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

وفى الشرقية أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن عبدالله محمد عبدالله هيكل من مركز مشتول السوق، وذلك منذ اعتقاله يوم 20 يناير 2020، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

المنظمات حملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامتهم، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم وعن جميع المعتقلين والمخفيين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

إلى ذلك أعلنت مؤسسة “كوميتي فور جستس” عن رفضها لتفيذ الاعدام فى 7 مواطنين مؤخرا بما يعكس إفراط نظام السيسى المنقلب في استعمال تلك العقوبة،و يفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول مشروعية المحكمة التي تمت محاكمة هؤلاء المتهمين أمامها.

وقالت فى بيان صادر عنها إن أحكام الإعدام تتعارض مع الحق في الحياة، وهو حق أساسي من الحقوق الإنسانية، وكذلك في ظل عدم توافر الضمانات الكاملة للمحاكمة العادلة في النظام القضائي المصري الحالي، فإن تنفيذ هذا الحكم وأمثاله يعد إهدارًا صارخًا لهذا الحق الإنساني المهم.

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد أقدمت على تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق سبعة من المحكوم عليهم في القضية رقم 6771 لسنة 2013، جنايات ثالث الإسماعيلية كلي، والمقيدة برقم 2044 لسنة 2013، جنايات كلي الإسماعيلية، وذلك عقب إدانتهم بقتل النقيب “أحمد أبو دومة”، معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية، في العام 2013.

وأوضحت المؤسسة أن الضحايا السبعة لم يحصلوا على كامل حقوقهم في محاكمة عادلة؛ بالتزامن مع توافر معلومات تفيد بوقوع تعذيب على عدد منهم، ولم تسفر المعلومات المنشورة حول وقائع التعذيب تلك في تحديد ما إذا كانت النيابة العامة أو المحكمة قد قامتا بالتحقق منها، ومساءلة ضباط شرطة قسم الإسماعيلية ثالث الذين قاموا بارتكابها.

 

*“العفو الدولية”: القوانين المصرية الجديدة ترسخ حكم السيسي

نشرت مجلة “هاملتون سبكتاتور“، تقريرا سلطت خلاله الضوء على الإجراءات التي اتخذها عبدالفتاح السيسي، للحيلولة دون ترشح أي من القيادات العسكرية ضده في مسرحية الانتخابات الرئاسية.

ونقل التقرير عن منظمة حقوقية بارزة قولها إن السيسي وافق على تعديلات قانونية جديدة تزيد من استبعاد أي منافسين جادين من الانتخابات وتمنح الجيش سيطرة أكبر على الشئون المدنية.

وأضاف التقرير أن التعديلات، التي نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع في الجريدة الرسمية للبلاد، تمنع الضباط العسكريين المتقاعدين من الترشح للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية دون إذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقد مُنع الضباط العسكريون الحاليون بالفعل من الترشح للانتخابات أو الانضمام إلى الجماعات السياسية، كما تخول التعديلات وزير الدفاع تعيين مستشارين عسكريين للمحافظين في محافظات مصر الـ 27.

وقال حسين باعومي، باحث بمنظمة العفو الدولية في مصر، لوكالة “أسوشيتد برس“: “من الواضح أن هذه خطوة من السيسي وحكومته لتقييد نوع المعارضين الذين سيواجهونهم هم أو حلفائهم في أي انتخابات”، وفي حالات أخرى شهدنا المزيد من القمع المباشر، مثل إصدار إدانات تمنع المرشحين من الترشح على مدى عدة سنوات“.

وتنفي حكومة الانقلاب الادعاءات بأن القانون يهدف إلى مزيد من القضاء على المعارضة. ويقول التعديل إنه “من الضروري وضع ضوابط على الأفراد العسكريين بعد انتهاء خدمتهم، لاسيما فيما يتعلق بحقهم في تبادل المعلومات الموكلة إليهم خلال فترة ولايتهم“.

وتأتي موافقة السيسي على القوانين بعد أسابيع فقط من إعلان مصر أنها ستجري انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس للمرة الأولى منذ حل مجلس النواب في البرلمان في عام 2014، مما سلط الضوء على الإدارة الحكومية للأصوات الشعبية.

وقد سعى السيسي إلى خنق كل الانتقادات تقريباً منذ توليه السلطة في عام 2013. وكوزير دفاع، عقب الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وفي السنوات التي تلت ذلك، سجنت ميلشيات الانقلاب الآلاف من المعارضين سياسيين إسلاميين وصحفيين وناشطين علمانيين، بمن فيهم العديد ممن يقفون وراء انتفاضة 2011. وكثيراً ما يُعتقل المنتقدون بتهم مشكوك فيها تتعلق بدعم جماعة الإخوان المسلمين.

واعتقل رئيس الأركان الأسبق سامي عنان بعيد إعلانه عزمه على الترشح، وسحب أحمد شفيق، وهو جنرال سابق في سلاح الجو شارك في أول انتخابات ديمقراطية في البلاد في عام 2012، محاولته في ظل ظروف غامضة.

وقال باعومي إن “الحكومة تريد منع ما حدث مع عنان وشفيق من الحدوث مرة أخرى”. هذه الاعتقالات أكثر تكلفة من الناحية السياسية، إنها دعاية سيئة، لا يمكنها فقط إدانة ضباط سابقين رفيعي المستوى بالإرهاب“.

وكان مجلس نواب الانقلاب الذي يعج بمؤيدي السيسي، قد وافق على مشروع القانون لأول مرة في أوائل يوليو.

وأضاف بيومي أن تعيين مستشارين عسكريين لكل محافظ على مستوى البلاد يأتي في الوقت الذي يسعى فيه الجيش المصري إلى تكريس هيمنته على الجوانب الرئيسية للإدارة المدنية والاقتصاد.

ويشرف الجيش المصري على مشاريع البنية التحتية الضخمة، وقد بنى إمبراطورية اقتصادية واسعة تضم شركات المواد الغذائية والمياه المعدنية واستصلاح الأراضي.

ويقول التعديل إن عشرات المستشارين العسكريين الجدد سيُكلفون بإجراء زيارات ميدانية، يمثلون وزارة الدفاع و”متابعة” تقديم الخدمات العامة لتحقيق “أهداف التنمية” في كل محافظة.

https://www.thespec.com/ts/news/world/middleeast/2020/07/30/rights-group-egypts-new-laws-entrench-el-sissis-rule.html

 

*محاولة تهدئة الرأي العام المرعوب من “السد”.. تحليلات عن أسباب زيارة عباس كامل للسودان

زار وزير المخابرات العامة عباس كامل السودان والتقى رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبدالله حمدوك (بشكل معلن) ومحمد حمدان “حميدتي” نائبه في المجلس (بشكل سري) وكان بجعبة عباس كامل ملف أساسي وملفات أخرى فرعية.
وبحسب تحليل منشور قال إن اجتماع حمدوك وكامل تطرّق إلى الخلافات الفنية، وخاصة التصريفات اليومية من سد النهضة إلى سد الروصيرص السوداني، المشيّد بالقرب من الحدود بين البلدين.

وناقش تعريف منحى التشغيل المستمر لسد النهضة، لكونه يؤثر بشكل مباشر في التخطيط المستقبلي لاستخدامات المياه في سد الروصيرص، فضلًا عن الخلاف حول كيفية ملء سد النهضة في المستقبل، وحول التصريفات في سنوات الجفاف الممتد.

وأضافت مصادر لموقع “عربي بوست” أن الاجتماع تعلق بتوقيع اتفاقية ملزمة، وعلاقتها بالاتفاقيات السابقة، وتحديدًا الحصص التاريخية لدول المصب في مياه النيل، بجانب آلية حل النزاعات التي تنشأ عقب توقيع الاتفاق، على أن يكون قرار الوساطة نهائيا وغير قابل للمراجعة، بدلًا من رفع النزاعات إلى رؤساء الدول الثلاث الذي تطالب به إثيوبيا، كما تم الاتفاق على أن تكون حصص السودان ومصر من مياه النيل غير خاضعة لأي تعديل وفقًا للاتفاقية الجديدة.

موقف متذبذب
وفي تحليل آخر، تحدثت “مصادر دبلوماسية مصرية” أن الزيارة التي أجراها رئيس المخابرات العامة عباس كامل إلى الخرطوم لبحث قضية سد النهضة، أمس الأول، هي الأولى من سلسلة زيارات سيجريها خلال الأسابيع المقبلة بين العواصم المرتبطة بالقضية والمُراقبة لها، مرجحة أن يزور كامل أديس أبابا قريبًا، بصورة لم يتحدد بعد ما إذا ستكون سرية أم معلنة.

وقالت المصادر إن الرسالة الشفهية التي بعث بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بواسطة عباس كامل إلى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، تضمنت إعراب مصر عن قلقها مما وُصف بـ”تذبذب الموقف السوداني” في القضايا الأساسية محل الخلاف مع إثيوبيا، بحسب “العربي الجديد“.

موقف مغاير
وتحدث التحليل الذي نشره الموقع إلى أن السبب الأساسي للزيارة في هذا التوقيت أن الوفد السوداني، خلال الاجتماع التحضيري للجولة المقبلة من المفاوضات، أبدى موقفًا مغايرًا لما كانت عليه مقترحاته في بعض النقاط التفصيلية المطروحة، لتكون جزءا من الاتفاق القانوني الملزم، إضافة لوجود إشارات ومعلومات عن خلافات داخل مجلس السيادة حول التنسيق القائم خلال الفترة الأخيرة مع مصر في القضية، حيث ترى بعض مكونات المجلس وأعضاؤه أن مصلحة السودان على المدى الطويل ليست مع الارتباط بالموقف المصري.

وفي تصريحات أخيرة لرئيس المفوضية القومية السودانية للحدود معاذ تقنو، لوكالة الأنباء الرسمية، قال إن “حلايب وشلاتين سودانية بنسبة مائة بالمائة، ولا يوجد ذرة شك في ذلك”، زاعمًا، في الوقت نفسه، أنه “لا توجد مشاكل حدودية مع إثيوبيا” رغم الأزمات التي تتجدد في بداية كل صيف على مناطق الرعي والري في منطقة الغضارف جنوب شرق السودان. وأضافت المصادر أن السيسي طلب من البرهان وعضو مجلس السيادة المقرب منه حميدتي، عبر رسائل حملها عباس كامل، تثبيت موقف السودان المعارض للإجراءات الأحادية الإثيوبية لإظهار أديس أبابا كطرف منقلب على طاولة التفاوض، ما يمكن القاهرة من فتح خطوط اتصالات دولية، لاجتذاب تأييد دولي ومؤسسي لموقفها.

محاولة تهدئة الأوضاع
وعن زيارة عباس كامل المتوقعة لإثيوبيا، فأوضحت “مصادر” الموقع أنها ستركز على تأكيد استبعاد مصر للحلول العنيفة في التعامل مع القضية، والترويج لموقف القاهرة الأخير من نقل الملف إلى مجلس الأمن ثم الاتحاد الإفريقي باعتباره شهادة لحسن نواياها. إلى جانب التأكيد على حرص السيسي شخصيًا على استقرار الوضع السياسي في إثيوبيا، وعدم ممانعته في توجه رئيس وزرائها آبي أحمد للرأي العام في بلاده ببيانات وتصريحات، ربما يراها المصريون سلبية، لكنها تسهم في تهدئة الأوضاع في إثيوبيا وضمان استقرار نظام الحكم فيها.
وأنه في المقابل يتوقع أن ينبه “كامل” على “أحمد” ووزرائه الالتزام بمسار تفاوضي منتج وفعال تحت رقابة واضحة. وأشارت المصادر إلى أن هذه الرؤية تم إخطار بعض العواصم المراقبة بها أخيرًا في إطار طلب السيسي منها ممارسة ضغوط على إثيوبيا.

وقال الموقع إن السيسي يسعى لتهدئة الرأي العام المصري، وإسكات الأصوات التي تعالت أخيرًا في وسائل الإعلام تطالب باتخاذ مواقف صارمة من إثيوبيا، بما فيها مقترحات العمل العسكري.
وأوضحت أن “تعليمات جديدة صدرت بشأن تناول القضية بعد خطاب السيسي، تتضمن التركيز فقط على المسار التفاوضي والمشاريع التي تقلل حجم الأضرار المتوقعة على مصر، وعدم استضافة شخصيات تناولت أخيرًا احتمالات العمل العسكري أو التخريب“.

ورقة الصين
ونسب الموقع إلى “مصادر دبلوماسية” أنباء تتعلق بتجدد الاتصالات بين مصر والصين لاستكشاف ما يمكن للأخيرة تقديمه لحلحلة الأزمة، بالضغط على الجانب الإثيوبي أو بتقديم مساعدات “كبيرة” لمصر لمساعدتها على تلافي الأضرار المتوقعة، بما لها من خبرات طويلة في التعامل مع قضايا الأنهار.
وكشفت أنه “بعد إعاقة الصين طرح مشروع القرار المصري المدعوم أمريكيا لإلزام إثيوبيا باستئناف المفاوضات ومنع الملء الأول المنفرد للسد”  يضمن عرض بكين كوسيط مستقل لمحاولة تقديم حلول وسط بين الجانبين، على أن يتم إعدادها بواسطة أخصائيين فنيين تابعين للحكومة الصينية، لكن مصر فضلت آنذاك إرجاء خطوة التدخل المباشر بهذا الشكل إلى ما بعد انتهاء المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي.

 

*برعاية المخابرات.. “تنسيقية شباب السيسي” تتسلل إلى مفاصل الدولة

يتجه نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي نحو تكريس هيمنته على مفاصل الدولة المصرية عبر تعيين مجموعات من شباب ما تسمى باللجنة التنسيقية للأحزاب في عدد من مفاصل مؤسسات الحكم. وتأكيدا على هذا التوجه الذي بدأ سنة 2018م فقد جرى ضم 5 من شباب التنسيقية للقائمة الموحدة المغلقة لمسرحية مجلس الشيوخ تحت قائمة “من أجل مصر” التي أشرف جهاز الأمن الوطني بالتنسيق مع جهاز المخابرات على وضعها والإشراف عليها كاملا.

ونقلا عن مصادر مطلعة من المتوقع أيضا تعيين ما بين 5 إلى 10 آخرين من شباب هذه التنسيقية ضمن الثلث الذي يعينه رئيس الانقلاب وفقا لقانون مجلس الشيوخ المرتقب.

في ذات السياق، تعمل إدارة التنسيقية على ضم عدد من الشخصيات العامة المعروفة نسبيًا ومتكررة الظهور في وسائل الإعلام للقوائم الأمنية لمجلس النواب المقبل، فتم ضم محمود بدر، العضو المؤسس السابق لحركة “تمرد”، الذي يقترب من أن يكون أول ممثل للتنسيقية في مجلس النواب. كما تسعى التنسيقية إلى حجز حصة قد تصل إلى عشرة أعضاء في القائمة الموحدة التي ستنافس في انتخابات المجلس.

وقبل أيام معدودة أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارات التشكيل الكامل للجانه المختلفة، وضم التشكيل اختيار أربعة من أعضاء التنسيقية غير المعروفين في الوسط الإعلامي، على الرغم من افتقارهم الخبرة المفترضة، وهم: المتحدثة باسم التنسيقية شيماء عبد الإله، عضوًا في لجنة تراخيص المواقع الإلكترونية، وأحمد عبد الصمد عضوًا في لجنة بحوث الرأي والمشاهدة، وأحمد مقلد عضوًا في لجنة المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ونشوى الديب عضوًا في لجنة تراخيص الوسائل الإعلامية.

ويعتبر هذا امتدادًا لاختيار ستة من أعضاء التنسيقية أيضًا كنواب للمحافظين في حركة المحافظين الأخيرة وهم: بلال حبش لبني سويف، وإبراهيم الشهابي للجيزة، وهيثم الشيخ للدقهلية، وحازم عمر لقنا، ومحمد موسى للمنوفية، وعمرو عثمان لبورسعيد، وهؤلاء الستة أيضًا جزء من الحصة التي خصصت لمنظومة تفريخ شباب السيسي في حركة المحافظين الأخيرة، والتي تضمنت تعيين 23 نائبًا للمحافظين من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب ومعظمهم من خريجي البرنامج الرئاسي.

وسبق أن كشفت مصادر حكومية في فبراير الماضي أنه قد تم تعيين نحو 140 من خريجي البرنامج الرئاسي وأكاديمية التدريب في وظائف إدارية وفنية عالية المستوى في وزارات الصحة والتعليم والبترول والاتصالات وشركات بترول مختلفة مملوكة للدولة، وفي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية والهيئة العامة للاستعلامات، ومحافظتي القاهرة والإسكندرية وبني سويف وأسوان والدقهلية.

الولاء للنظام لا للوطن

ويدرس شباب أكاديمية السيسي وما تسمى باللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب، مناهج أمنية تستهدف تربيتهم على الولاء للنظام حتى ولو كان على حساب الولاء للوطن، ومن هذه المناهج دراسات عن حروب الجيلين الرابع والخامس، واستهداف القوى العالمية لمصر، ومكافحة الإرهاب، ومحاربة التيارات الإسلامية، والتطوير الإداري، والتخطيط السياسي والمالي، والقانون الدولي، والإدارة المحلية، و”الإتيكيت” والمراسم.

وأصبح برنامج السيسي لتأهيل الشباب متقاطعًا في العامين الأخيرين مع الدورات العسكرية والاستراتيجية التي يخضع لها في الأكاديمية الوطنية للتدريب جميع المرشحين للعمل بجميع وحدات الجهاز الإداري والقضاء، وتم فرض خريجي الكيانين، ومنهم أعضاء بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مناصب عدة، مثل مساعدي المحافظين والمتحدثين باسم بعض الوزراء وفرضهم على دواوين عدد من الوزارات كمراقبين مثل ضباط الرقابة الإدارية الذين تم توزيعهم على تلك الدواوين، كان يهدف في الأساس لأن تكون لتلك الكوادر أولوية في قيادة الوزارات بعد سنوات معدودة.

موت سريري للسياسة

وبحسب مراقبين فإن فكرة إنشاء وهيكل التنسيقية يتعارض مع مع ممارسة السياسة بمعناها الحقيقي والتواصل مع الجماهير، فهي مؤسسة ككيان مركزي تابع لمكتب مدير المخابرات، بعدما كانت في البداية تابعة لرئاسة الجمهورية قبل انتقال ملفات كامل وشعبان مع انتقالهما للجهاز، من دون هيكل إداري أو تنفيذي واضح، ومن خلال التواصل المباشر المستمر مع أكثر من 25 حزبًا لا تمتلك القواعد الشعبية الكافية، تتمكن التنسيقية من ضم أعداد محدودة من الشباب أعضاء تلك الأحزاب، بعد اختيارهم بعناية واجتيازهم الفحص الأمني والاستخباراتي ونجاحهم في الدورات اللازمة في الأكاديمية الوطنية للشباب، ليصبحوا من أعضائها.

هذا عن طريقة ضم من تصنفهم من السياسيين، أما ضم الشباب فيتم بعملية أسهل بكثير من خلال الاختيار المباشر من خريجي البرنامج الرئاسي الذين يُتوسّم فيهم الاهتمام بالقضايا السياسية والصلاحية لتولي المناصب التنفيذية. فوفقًا لأحد المصادر فجميع أعضاء التنسيقية ستكون لهم مناصب مرموقة بحلول عام 2024، وحتى ذلك الحين سيتم توسيع الاعتماد على التنسيقية ودمغها بأوصاف تعزز مكانتها في المشهد لتصبح المرجعية السياسية الأولى للنظام، وجهة التنسيق الرئيسية بين الأحزاب المختلفة، بمعنى أن تصبح الذراع السياسية الأولى للسيسي.

في السياق يعتبر مجلس الشيوخ الذي تبدأ مسرحية انتخابه بعد أسبوع “8 أغسطس الجاري” بلا صلاحيات أو سلطات فعلية، والهدف منه هو خلق ساحة صورية لمعارضة مستأنسة داخل عباءة النظام، وترضية وتأمين المجموعات التي لا يستطيع مجلس النواب استيعابها من الأذرع السياسية والإقليمية التابعة للأجهزة المختلفة، خصوصًا المخابرات العامة والأمن الوطني، اللذين ما زالا يختلفان حول طريقة تسيير المشهد السياسي وإن كان السيسي يحسم دائمًا كل الخلافات لمصلحة المخابرات، وعلى رأسها صديقه المقرب اللواء عباس كامل.

 

*تفاصيل ورطة السيسي بين صفقة سو”35″ الروسية ويورو فايتر الإيطالية

كشف موقع Defence Web الأمريكي الجمعة 31 يوليو 2020″2020″م عن رصد ثلاث مقاتلات تعتبر الأولى من صفقة طائرات سوخوي-35 روسية الصنع المخصصة لمصر، مضيفا أنها شوهدت وهي تحلِّق في أجواء روسيا، بعد أشهرٍ من الكشف عن أن إنتاجها بدأ في مصنع غاغارين للطائرات بمدينة كومسومولسك أون أمور الروسية.

وبحسب الموقع الأمريكي في 22 يوليو 2020م، ظهَرَت صورٌ لثلاث طائراتٍ في الجو، تحمل أرقاماً مُسلسَلة ظاهرة هي 9210 و9212 و9214. التُقِطَت الصور من مطار مطار نوفوسيبيرسك في وسط روسيا، ويبدو أنها كانت في طريقها إلى المصنع الذي يبعد حوالي 3600 كيلومتر عن المطار. وفي مطلع مايو2020، فقد أظهرت صورٌ التُقِطَت بواسطة القمر الصناعي الطائرة على الأرض في مصنع كومسومولسك أون أمور، في شرقيّ روسيا. ويتطابق مُخطَّط ألوانهم مع الطائرات المصرية من طراز ميغ-29 المُستخدَمة في القوات الجوية المصرية. ووفقا للموقع فمن المتوقع أن تُسلَّم الطائرة في 2020.

الكشف الأمريكي يضع نظام السيسي في ورطة؛ ذلك أنه تعاقد مع روسيا على شراء 24 مقاتلة من طراز سو “35” وهي الصفقة التي جرى إبرامها في 2018م، لكنها ووجهت برفض أمريكي صارم وصل إلى حدد التهديد بفرض عقوبات على الجانب المصري حال جرى إبرام الصفقة الروسية وفق قانون “كاتسا” الأمريكي.

وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية. فإن وزيري الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر حذرا في رسالة بعثا بها (الأربعاء 13 نوفمبر2019) إلى القاهرة من تأثيرات سلبية على العلاقات بين البلدين تتعلق باتفاقيات التعاون في مجال الدفاع مستقبلا بين البلدين وكذلك على المساعدات التي تقدمها واشنطن للنظام في القاهرة حال أصر الأخير على إتمام شراء صفقة المقاتلات الروسية «سوخوي 35». وبحسب “ميدل إيست آي” فإن مصر قد تتعرض لعقوبات وفقا للقانون الأمريكي، الذي يمنع شراء المعدات العسكرية الروسية“.

ومنذ توقيع معاهدة الاستسلام مع الكيان الصهيوني عام 1979 تقدم واشنطن للقاهرة نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، فيما توصف العلاقات بين البلدين بـ”الوثيقة والاستراتيجية”. وكانت واشنطن قد هددت السيسي خلال زيارته لها في إبريل 2019م من المضي في إبرام هذه الصفقة، وقدم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تقريراً لوزير الخارجية مايك بومبيو بهذا الشأن معبرين عن قلقهم من التقارب المصري الروسي.

وينص “كاتسا” أن على وزير الخارجية الأمريكي اختيار خمس عقوبات من 12 متاحة وفرضها على الجهة التي تخرق القانون. وفي سبتمبر 2018 فرضت واشنطن عقوبات وفق قانون “كاتسا” على الصين لشرائها مقاتلات “سو35” ومعدات متعلقة بالنظام الدفاعي الصاروخي “إس-400″، من روسيا.

الجانب الآخر من ورطة السيسي أنه تعاقد مع إيطاليا لشراء 24 طائرة من طراز يوروفايتر الأوروبية والتي اعتبرت بديلا لصفقة سو 35 الروسية؛ وذلك صمن صفقة السلاح المقدرة بعشرة مليارات دولار بين روما والقاهرة بحسب صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية.

وعندما خشيت روسيا من أن تكون صفقة طائرات “يورو فايتر” من إيطاليا بديلا لصفقة طائرات “سوخوي ــ35” الروسية التي تعاقدت عليها القاهرة في 2018م، ونشرت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” تقريرا في 9 يونيو 2020م، كشفت فيه أن الموقع الرسمي للتعاقدات والمناقصات الحكومية الروسية نشر وثيقة مناقصة مرتبطة بعقد توريد بعض الوصلات الكهربائية والكابلات التي ستدخل في صناعة سلاج جديد لمصر،وأوضحت الوثيقة أن العقد تم إبرامه بين شركة “روس أوبورون اكسبورت” والجانب المصري عام 2018. وقالت وسائل الإعلام الروسية إن الجيش المصري يستعد خلال الفترة المقبلة لامتلاك عدد كبير من الأسلحة المتطورة أبرزها مقاتلة “سوخوي-35″ الروسية الملقبة بـ”الأفعى الروسية” أو “ملكة المقاتلات“.

ونشر الإعلام الروسي لهذه الوثائق في هذا التوقيت يمثل رسالة للسيسي بأنها لن تسمح أن تكون الصفقة الإيطالية على حساب الصفقة الروسية الموقعة بين الجانبين منذ سنتين.

 

*الكويت تدين دعوات حرق علمها بمصر

أدانت سفارة الكويت بالقاهرة دعوات أطلقها مصريون لإحراق العلم الكويتي في مصر، على خلفية تصاعد سجال عبر منصات التواصل بين شعبي البلدين.

وقالت السفارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (كونا): “سفارة الكويت في القاهرة تابعت باستهجان بالغ ما تم تداوله الخميس من مقاطع تضمنت دعوة لحرق علم دولة الكويت في مصر“.
وأكد أن “هذا العمل يمثل إساءة بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني، من شأنه أن ينعكس وبشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين“.

وأشارت السفارة في بيانها إلى أن “هذا العمل المشين قد أثار إستياء بالغا لدى الأوساط الرسمية والشعبية في الكويت ومثل جرحا في وجدان شعبها“.
وقالت السفارة إنها أجرت اتصالات بالمسؤولين المصريين (لم تسمهم) ونقلت إليم الاستياء من تلك الأعمال المرفوضة.
كما دعت السلطات المصرية إلى “اتخاذ إجراءات لردع هذه الممارسات ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لهذه الإساءات”، حسب البيان ذاته.
ومؤخرا تصاعد سجال ومناكفات كلامية بين مغردين من البلدين عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري بالصفع 3 مرات متتالية في سوبر ماركت بالكويت.

 

*انهيار سد بوط بين تخدير الوعي المصري وحقائق تعاطف العالم مع إثيوبيا

أعلنت المديرة التنفيذية المكلفة لمحلية التضامن بولاية النيل الأزرق في السودان، نسيبة فاروق كلول، تدمير أكثر من 600 منزل بأحياء مدينة بوط جراء انهيار مفاجئ لسد بوط على النيل الأزرق، وترتيبه الثالث بعد سد النهضة الإثيوبي والروصيرص السوداني.

ورغم صحة الخبر وتأثير السد السوداني (غير المحوري) إلا أن المراقبين سجلوا سعادة غريبة من الخبر ومن أخبار على مثيلاته والبدء في نشرها من مصادرها ومنها ما نشره موقع “المصري اليوم” الإلكتروني للصحيفة الموالية للانقلاب من مثل خبر عنوانه “يتأثر به 287 مليون شخص.. دراسة تحذر: فيضان عالمي قادم يغمر مساحات هائلة من الأرض“.
وبدأ أعضاء اللجان الإلكترونية منذ الأسبوع الماضي تناقل خبر إعلان العاصمة السودانية إغلاق محطات تنقية مياه الشرب بالخرطوم لارتفاع منسوب النيل وزيادة مستوى العكارة الذي يستحيل معه تنفيذ الإجراء الهندسي بمستوى المياه النقية.
وعلى غرارهما خبر اجتياح سيول عارمة مناطق شمالي السودان، الأربعاء ما أسفر عن انهيار عشرات المنازل، وفق نشطاء، دون إعلان رسمي فوري بشأن حصيلة الخسائر.

وقال خبراء منهم الدكتور محمد حافظ إن مستوى العكارة وارتفاع منسوب المياه الذي أدى لعكارة مياه الشرب هو نتيجة الأمطار الغزيرة التي سقطت بالخرطوم ومحيطها كما حصل في مناطق شمالي السودان.
واستبعد أن يكون ذلك بسبب مشكلات في سد النهضة الذي اكتمل بناؤه بشكل مبدئي ونجح في تخزين المرحلة الأولى والتي لم تجد أثرا ملحوظا إلا في منطقة حلفا شمال السودان حيث ظهرت أعمدة الإنارة التي غمرتها المياه منذ الستينيات إبان إنشاء السد العالي.

سد بوط
السد السوداني “بوط” يستخدم لتخزين حوالي 5 ملايين متر مكعب من المياه القادمة من وديان جبال الأنقسنا، الذي انهار بشكل مفاجئ. يقع في ولاية النيل الأزرق من الولايات الجنوبية حسب تقسيم السودان بعد انفصال الجنوب في 2011. تجاورها من الشمال ولاية سنار ومن الشرق إثيوبيا ومن الغرب والجنوب دولة جنوب السودان، عاصمتها الدمازين، وتم ترسيم الولاية في فبراير 1994.
وقالت كلول في تصريحات صحفية، إن المياه حاصرت 600 أسرة أخرى في أحد الأحياء، مع تعذر الوصول إليها، وأوضحت أن المياه غمرت المنطقة من 3 اتجاهات، وحذرت من حدوث موجة نزوح كبيرة في المنطقة التي يمثل فيها “سد بوط” عصب الحياة بالنسبة لها وتضم سوقا كبيرة وأكثر من 9 مدارس للتعليم الأساسي، وظلت طوال فترة الحرب ملاذا آمنا للنازحين من جميع أرجاء الولاية.
وأفادت وكالة أنباء السودان الرسمية، أن سيولا عارمة اجتاحت، مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل (538 كلم شمال العاصمة الخرطوم) “ما تسبب في خسائر كبيرة بالمنازل والممتلكات“.

محللون على مواقع التواصل رأوا أن مثل هذه الأخبار توظفها الشئون المعنوية في مصر لمحاولة الهروب من الاستحقاقات المصرية في المطالبة بحصة مصر التاريخية من مياه النيل لا الاعتماد على إجراءات تقليل حصة المواطن المصري من المياه أو تدوير مياه الصرف الصحي ومياه البحر إلى مياه شرب.
ويعتبر المحللون أن ألأخبار يتم تناولها أمنيا بامتياز، لتخدير الوعي الجمعي المصري، بشأن سد النهضة، والرسالة النهاية تشير إلى أن “الدنيا كلها ستغرق فلا تخافوا اعطشوا براحتكم“.

تعاطف غربي مع إثيوبيا

وتبنى موقع The Conversation الأسترالي الدفاع عن وجهة النظر الإثيوبية، واعتبر أن مصر لطالما دافعت عن حقها، بموجب اتفاقيات وقعت في الحقبة الاستعمارية، في منع تسع دول المنبع (منها كينيا وأوغندا وإثيوبيا) من استخدام مياه النيل بطريقة أحادية.
وأشار إلى أن “سد النهضة الإثيوبي يحمل أهمية كبيرة لأنه يُمكن أن يشكّل سابقة للدول الأخرى لتجاهل مطالبات مصر، والبدء في استخدام مياه النيل لمصلحة تنميتها الخاصة”.

وأشار الموقع الأسترالي إلى “توارد إشارات إلى أن مصر كانت تحرّض الحركات الانفصالية في إثيوبيا على إضعاف الحكومة الإثيوبية ووأد المشروع“.
وتحت عنوان “خططُ بناء سد على النيل أشعلت حربًا بعام 1956، فهل سيحدث ذلك مجددًا؟”، ساوى الأستراليون في مقارنة بين أهداف إثيوبيا من بناء سد النهضة وبناء مصر في عهد جمال عبدالناصر سد أسوان العالي من جانب الرؤية والتحدي.
وأشاروا إلى أنه “بصرف النظر عن الفوائد الاقتصادية الجوهرية، فإن النجاح في بناء السد أسس لأدوار قيادية أخرى في الشرق الأوسط لكل من عبدالناصر ومصر خلال فترة مضطربة في تاريخ المنطقة“.
وخلص الموقع إلى أن “هذا التاريخ يجعل شكاوى مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي تبدو متناقضة بعض الشيء، إذ تحاكي إثيوبيا الآن ما فعلته مصر قبل 60 عامًا لدفع سبل تنميتها الوطنية.

واعتبر الموقع أن “الواقع” هو أن سد إثيوبيا يمكن أن يساعد مصر في توفير المياه. إذ يتيح التدفق المتحكم فيه لمصر بإبقاء مستويات المياه في سد أسوان منخفضة، ومن ثم سيؤدي ذلك إلى تقليل التبخر، لأنه بحسب طرحه فإن ما سيفقده السد من خلاله 10% من مياه النهر سنويًا. الآن وقد بدأ ملء سد النهضة الإثيوبي.
ويتبنى الموقع الاسترالي أيضا أن السودان مستفيد كما إثيوبيا ولم يبق إلا عناد المصريين فقال “سيستفيد السودان الواقع بين السد الإثيوبي الجديد ومصر من إمكانات الري الموسع وبعض الكهرباء الرخيصة التي سيتاح توليدها من خلال السد. كما ستطور إثيوبيا مزيدًا من مواردها المائية في خدمة الزراعة. وأيضًا ستتيح كهرباء السد تشغيل مترو أديس أبابا والصناعات التي تأمل إثيوبيا في جذبها.
وختم قائلا: “وبهذه الطريقة، قد يصبح الماء وسد النهضة، لا سببًا في الحرب، بل مصدرًا للسلام والتقدم، كما أصبح السد العالي في أسوان بمرور الزمن“.

 

*#كلنا_واحد_ضد_السيسي تريند العيد.. ونشطاء: أبو الهدد دمر البلد

على مدى الساعات الماضية تصدر هاشتاج #كلنا_واحد_ضد_السيسي بعد فترة طويلة من عدم التمكن من هذا الإنجاز الذي دفع للصدارة أعداد كبيرة من المصريين في البيوت وقت العيد فصبوا جام غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقدم كل منهم التغريدات التي دفعت الشئون المعنوية لدفع هاشتاج الجيش “كلنا وحد مع السيسي” إلى أن تضعه “تويتر” دبي ضمن هاشتاجات الصدارة في مصر.
وأضاف “abo ali” “نجاح هاش #كلنا_واحد_ضد_السيسي  يدل علي ان الشعب ادمن ثورة الهاش فقط لانها أمن طريقه للتعبير عن غضبه وأهمل باقي المبادرات اذا كانت للنزول او الاتحاد مع قائد علي الارض ياريت نركز علي مبادرات النزول افضل من مبادرات الهاش التى لا تنفع الا بالتريند فقط #المآذن_العالية اقرب دعوه للنزول“.
وأوضح “نجم الدين أيوب” أ، “العسكر والشرطة والكنيسة والمواطنون الشرفاء هؤلاء من ستواجههم على المستوى الداخلى .. مع أى تحرك على الأرض فهل أنت مستعد؟؟؟ “.
واقع مؤلم
هيثم أبوخليل الإعلامي بقناة الشرق كتب “الشعوب في غالبية دول العالم بتستمتع بحياتها وعايشن عيشة كريمة ..بينما في بلادنا .. الشعب عايش في بكابورت .. وشوية حثالة من ساسة وإعلاميين عايشين بشوات في قصور.. يقولوا لهم إصبروا وهنجيب لكم منين!!!”.
أما حساب “نور شمس 2” فكتبت أن “بقاء العميل الصهيونى فى مصر يوما إضافيا بعد ذلك سيكلف مصر الكثير والكثير من ثرواتها ومائها ورجالها ونسائها وبيوتها .. سيكلفنا حربا طائفيا يُحضر لها .. لذلك لابد أن نصرخ حتى يستفيق الشعب المصرى ولا حل غير ذلك ..لذلك أُصرخوا ب#كلنا_واحد_ضد_السيسي“.
واعتبر حساب “الـمـصـــــــــــرى” أن الأبطال هم أبطال رابعة الذين وقفوا ضد الانقلاب وكتب “هما دول اللي صمدوا قدام الرصاص أكتر من 10 ساعات وهو دا السلاح اللي كان معاهم وبيدافعوا بيه عن نفسهم .. هما دول رمز العزة والكرامه.. * كل التحيه لشهداء وأحرار رابعة العدوية“.

وتعليقا على كارتون يشبه السيسي يجر مصر الصريعة لما طعن في ظهرها من أسلحة تتعدد بين سد النهضة وتيران وصنافير وغلاء الاسعار وتفريعة السويس والقصور الرئاسية وقمع الحريات، كتبت “شعاع أمل”، “هذه إنجازات الCc

التي تحققت على يديه ولكم التعليق #كلنا_واحد_ضد_السيسي“.
وعن بؤس الحال كتب نضال أحمد “NedaalAhmed” “وزير النقل يرفع الاسعار ..وزير الكهرباء يرفع الاسعار .. وزيرالبترول يرفع الاسعار .. وزير الداخليه يرفع الشعب .. ايه حكومة الرفع دول دول لصوص ليسو من ابناء هذا الشعب لذا ان شاء الله عن قريب هم والبرلمان زكل من ايد النظام واعانه ان شاء الله الشعب هيرفعهم رفع للاخر“.

أما الإعلامي أيمن عزام فقال: “لم يبق حول السفاح الأخْرق إلا طغمته الفاسدة ، و الفئات المنتفعة التي أكلت على كل الموائد دون أدنى اعتبار لمصلحة وطنية .. و أقولها ثاني.. سيسقط السفاح الأهطل و يوم سقوطه لن تنتطح فيه عَنْزتان

فاستعدوا  ليوم تعود فيه #مصر لمقعدها في حضن شعبها“.

 

*#عيدكم_حرية يتصدر مع دعوات بتفريغ السجون

تصدر هاشتاج #عيدكم_حرية موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في ظل دعوات حقوقية وقانونية لتفريغ السجون بسبب وباء كورونا مع استغلال فرصة عيد الأضحى.

ليست تلك الصرخة الأولى لإنقاذ المعتقلين؛ حيث سبق أن انتفض النشطاء على السوشيال لأجل المعتقلين، والمقدر أعدادهم بالآلاف في سجون الانقلاب -70 ألف معتقل سياسي بحسب مفوضية حقوق الإنسان- قضى أغلبهم فترات طويلة من الاعتقال منذ بداية الانقلاب في 2013، وشارك النشطاء ضمن الهاشتاج صور المعتقلين من الشباب والقيادات فضلا عن أعلام مصر ورموز ثورية.

وعن نحو 225 معتقلة بسجون الانقلاب، كتب حساب “خواطر أبو أسماء”: “إلى أمهاتنا الصابرات وأخوتنا الصامدات وزوجاتنا المحترمات وبناتنا الطاهرات اللي مرقصوش في اللجان واللي فضحوا غدر اللي خان اللي مستمسكات بالامل مع الايمان  كل عام وانتم حرائر رغم انف خسيس جبان“.
وعن صورة شوق أسر المعتقلين لأبنائهم وأزواجهم، كتب “دنجوان (أبو أسماء)، مشيدا بصمودهم “حيوا معايا انت وهي. أسود ثورتنا المصرية ..دفعولنا تمن الحرية.. وفضحولنا كل الحرمية.. وتحدوا السلطة الانقلابية.. العسكر ولاد المثالية.. خونة وعملاء صهيونية.. ومحميين في البندقية .. وكذب الحملات الاعلامية .. من قلوبنا ليهم مليار تحية“.

معتقل كبير
أما عن نطاق الحرية العام، فقالت “حورية وطن” “نعم معتقل كبير وبين جنباته معتقلات.. فالمعصية معتقل والشهوة معتقل والشبهة معتقل والفقر معتقل والمرض معتقل والطمع معتقل والجهل معتقل وكهوف الظالمين للدعاة معتقل.. قالها الإمام البنا معتقلات رافعات ومعتقلات خافضات فمن أي اصحاب المعتقلات أنت“.
وأضافت في تغريدة أخرى “عَلمٌ غريب .. لا يرتوي حتى وإن سكبت دماء .. وشهيدنا يشرى له قبرا… من الأرض التي بالأمس كان لها فداء ..فلم الجراح إذا … ايا من تعبثون بروحه … لم الدماء .. كونوا أرضا … فبالأمس المبارك كان فوق رؤوسكم مثل السماء .. “.

الحرية هي الحياة
وأضاف حساب “المجد للشهداء”، “حرية حرية حرية حرية ..الحرية هي الحياة وهي التي توفر لنا كل متطلبات الحياة الكريمة في وطن يتساوي فيه جميع ابنائه في الحقوق والواجبات والفرص“.

وأضاف “على عزت” “الحرية للأحرار العبودية للعبيد شتان بين الموت والحياة”. واعتبر “مصري ضد الانقلاب” أنه “لو خير العصفور بين قفص من ذهب وغصن الشجر لاختار الحرية. فك الله بالعز قيد أسرانا“.

ودعت “السلطانة حليمة”،  “اللهم حرية وهلاك للطاغية وأعوانه”. وكتب “علي”، “يا رب لا تعد هذا العيد مرة اخرى على السيسى وأعوانه وهم على وجه الأرض“.

 

*العالم يصلي العيد والانقلاب يتفنن في ملاحقة ساحات الأضحى في مصر

في الوقت الذي تناقلت فيه وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، أمس، صورا وفيديوهات لصلاة عيد الأضحى المبارك 10 من ذي الحجة 1441 هـ، من المسجدين الحرام والنبوي والمسجد الأقصى المبارك ومسجد “آيا صوفيا” بتركيا، إضافة لمساجد فلسطين في غزة والضفة الغربية. تفننت مؤسسات الانقلاب في ملاحقة كل من نشر صورته إلى جوار أصدقائه وأهله يبدون سعادتهم بصلاة العيد في إحدى الساحات، فوزير الرياضة بحكومة الانقلاب أحال مسئولي مركز شباب بالأقصر للتحقيق، بعدما أدى الأهالي صلاة العيد بمركز الشباب التابع للنواصرة.

وأحال محافظ الشرقية إلى داخلية الانقلاب التحقيق في صور متداولة لصلاة عيد الأضحى في مدينة منشأة أبوعمر التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية.
وقال مراقبون إن مصريين أدوا صلاة العيد بشكل سريع ومستتر في أنحاء مصر المحروسة محققين كل الشروط ومنها التباعد الاجتماعي والكمامات والسجادة المنفصلة وعدم استخدام المساجد، وكان نصيب الزوايا والأزقّة الصغيرة في مصر كبيرا من هذا السلوك، بفضل إتاحة السنة النبوية صلاة العيد بالأساس في العراء.

ورسميا، اقتصرت صلاة عيد الأضحى في مصر على مسجدي السيسي بالعاصمة الإدارية ومسجد السيدة نفيسة، بناءً على قرار وزير أوقاف الانقلاب، بعدد ضئيل من المصلين، مع الاشتراطات السابقة

العيد في العالم
وأدى المسلمون في العالم صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط إجراءات وقائية؛ متعددة ومتفاوتة من فيروس كورونا.
وانتشرت صور صلاة المسلمين في تايلاند وإندونيسيا وماليزيا واليابان وبعض دول أوروبا في المساجد والشوارع والميادين، وذلك بالرغم من المخاوف المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.

وارتدى المصلون الكمامات الواقية، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول للوقاية من الإصابة بالفيروس القاتل.
وتوافد المسلمون في العالم إلى المساجد الكبيرة والساحات لأداء صلاة العيد، مع تشديد السلطات على ضرورة توخي تدابير الوقاية من كورونا، وارتداء الكمامات، ومراعاة مسافة التباعد الاجتماعي.

 

القاهرة الإسلامية مهددة بالشطب من قائمة اليونسكو بسبب كباري السيسي.. الجمعة أول أيام عيد الأضحى 31 يوليو 2020.. الحجاج ينفرون لرمي الجمرات ويبدؤون مناسك يوم النحر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحجاج ينفرون لرمي الجمرات ويبدؤون مناسك يوم النحر

بدأ حجاج بيت الله الحرام اليوم الجمعة في أول أيام عيد الأضحى المبارك النفير من مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى ونحر الهدي، ثم الحلق والتقصير، قبل التوجه إلى مكة لأداء طواف الإفاضة والسعي.

ويقضي الحجاج في منى أيام التشريق الثلاثة، وهي ثاني وثالث ورابع أيام عيد الأضحى، لرمي الجمرات الثلاث؛ مبتدئين بالجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة الكبرى.

 

*“إثيوبيا” تكشف كيف ورط السيسي مصر في أزمة سد النهضة

أماط رئيس الحكومة الإثيوبية السابق هايلي ماريام ديسالين، اللثام عن أسباب عجز رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي أمام الاستعلاء الإثيوبي رغم أن حجز مياه النيل أمام بحيرة سد النهضة بدأ من 15 يوليو 2020م يمثل إعلان حرب بالمعنى المباشر لمفهوم الأمن القومي.

وبحسب ديسالين فإن رئيس الانقلاب وافق على الملء الأول للسد بالتوازي مع تشييده، لافتا إلى أن هذا ما نصت عليه اتفاقية المبادئ التي وقّع عليها السيسي في مارس 2015م بالعاصمة السودانية الخرطوم، مؤكدا أن السيسي يعلم ذلك جيدا.

وأضاف ديسالين في مقابلة مع قناة الجزيرة، نشرت مقتطفات منها الأربعاء 29 يوليو2020، على أن تُبث لاحقاً، أن “الاتفاقية كانت أول إطار تعاوني يجمع دول شرق حوض النيل، خصوصاً مع وجود أزمة ثقة تاريخية بين مصر وإثيوبيا”.

أشار المسؤول الإثيوبي السابق إلى أنه لم تكن هناك أي اتفاقيات بين دول المصب ودول المنبع، “لكن بعد أن أصبح السد واقعاً ملموساً، وبدأت تطفو على السطح تباينات في الآراء، كان من الضروري التوصل إلى تفاهمات، لا سيما مع وجود أزمة ثقة تاريخية بين مصر وإثيوبيا“.

تتزامن تصريحات رئيس الحكومة الإثيوبية السابق مع نبرة تهدئة عبّر عنها السيسي، الثلاثاء 28 يوليو2020، بخصوص أزمة سد النهضة مع إثيوبيا. وأكد السيسي في حضور عدد من مسئولي حكومته وجنرالات جيشه أن القاهرة حريصة على التعامل مع أزمة السد من خلال التفاوض، وليس الخيار العسكري، معتبراً أن “قلق المصريين وخوفهم شيء طبيعي لأن الأمر متعلق بحياة المصريين”، قائلاً إنه مع إثيوبيا في تحقيق التنمية لكن دون التأثير على حياة المصريين.

واستبعد السيسي القيام برد الاعتداء الإثيوبي عبر عمل عسكري رغم مشروعيته على اعتبار أن حجز المياه هو بمثابة إعلان حرب وتهدد مباشر للأمن القومي المصري حيث نصح الجنرال آلته الإعلامية إلى عدم التحدث عن عمل عسكري مُحتمل، وقال موجهاً كلامه للإعلاميين: “لو إنت خايف وقلقان متقعدش تكلم كتير وتهدد حد، متهددش وتقول كلام ملهوش لازمة“.

السيسي أكثر خطورة من إثيوبيا

وبحسب المحلل السياسي والخبير في الشئون الزراعية د.عبدالتواب بركات فإن السيسي ونظامه وحكومته أكثر خطورة على مصر من إثيوبيا؛ موضحا أن أديس أبابا في خطابها أمام مجلس الأمن شهر يونيو الماضي أعلنت أنها لا تعترف بالحصص المائية وإستخدامات المياه الراهنة لمصر والسودان، وأنها لا تعترف بالاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين الدول الثلاث والمتعلقة بحقوق مصر والسودان في مياه النيل. وزعمت أن الحصص المائية نتجت عن اتفاق مصري سوداني لا تعترف به، وأن استخدام مصر الحالي لنهر النيل يستند إلى معاهدات استعمارية، وأنها ترفض تمسك مصر بمبدأ الإستهلاكات الراهنة للمياه.

ويؤكد “بركات” أن الادعاءات الإثيوبية تتعارض مع مبدأ التوارث الدولي للمعاهدات، وهو مبدأ معروف في القانون الدولي ومنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية فيينا عام 1978. وكذلك مبدأ الحق التاريخي المكتسب، أو الاستخدامات الراهنة، وهو أحد المبادئ المستوحاة من اتفاقية فيينا عام 1966 واتفاقية معاهدة استخدام الأنهار الدولية في الأغراض غير الملاحية الذي أقرته الأمم المتحدة في سنة 1997.

أضف إلى ذلك أن اتفاقيات المياه الوقعة بين الدول الثلاث، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، معاهدة سنة 1902، وإتفاقية 1929، و1993 جميعها وقعت عليها إثيوبيا وهي كاملة الأهلية ومتحررة من أي استعمار.

عناد وتفريط

ويعزو “بركات” أسباب الأزمة إلى العناد الإثيوبي من جهة والتفريط من النظام في مصر من جهة ثانية، شارحا ذلك بالقول إنه رغم سذاجة الادعاءات الإثيوبية، فرّطت الحكومة المصرية في الرد عليها وتفنيدها، تماما كما فرطت في المطالبة بوقف البناء في السد أو تصغير حجمه. وأدى ذلك إلى أن أحدا من مندوبي الدول الأعضاء في مجلس الأمن لم يتعاطف مع القضية في مجلس الأمن رغم عدالتها، ولم يتطوع بتفنيد الإدعاءات الإثيوبية المغلوطة وتوضيح المبادئ القانونية الصحيحة بالنيابة عن المندوب المصري الغلبان.

وبحسب بركات فإن تفريط النظام في مصر أغرى الحكومة الإثيوبية بالكلء المباح والحق المستباح فأعلنت من طرفها منفردة عن ملء خزان السد. ولرعونة التصرف، استدركت بنفي الخبر، فأثبتت ملء الخزان، ولكنها عزته إلى الطرف الثالث، وهو الأمطار الغزيرة. ولما رأت النظام في مصر يتحلى بأخلاق النعام في مواجهة الأزمة ودفن الرأس في رمال الصحراء الليبية، خرج رئيس الوزراء الإثيوبي بشجاعة يهنئ شعبه بنجاح عملية الملء التي بدأت وانتهت على خير.

ويرى “بركات” أنه رغم أن حجز المياه هو بمثابة إعلان حرب إلا أن السيسي أعلن تمسكه بالمفاوضات السلمية، وما كان لآبي آحمد أن يقدم على هذا التصرف المتهور إلا بعد أن تحسس رد الفعل المصري عندما هدد بشن الحرب على مصر فلم يجد رد فعل، بل وجد الجنرال يدفن رأسه في الرمال ويلوذ بالصمت، فانتفخ السياسي الغر أمام الجنرال الرعديد.

 

*“مودرن دبلوماسي”: غياب الشفافية والقانون يعوقان النمو الاقتصادي لمصر

نشرت صحيفة “مودرن دبلوماسي”، مقالا للكاتب محمد نصير، سلط خلاله الضوء على أن غياب الشفافية والقانون في المجتمع المصري يعوقان النمو الاقتصادي.

وقال نصير في المقال إن الثقة تنعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي السريع للدول، كما يقول العالم السياسي الشهير فرانسيس فوكوياما. ولتوضيح وجهة نظره، يزعم فوكوياما في كتابه “الثقة: الفضائل الاجتماعية وخلق الرخاء”، أن المستوى العالي من الثقة المتبادلة وغيرها من السمات الثقافية الإيجابية المشتركة، مثل العمل الشاق، قد مكّن ألمانيا واليابان من أن تصبحا دولتين متقدمتين. في مجتمع الأعمال المصري، هناك نقص ملحوظ في الثقة التي غالبا ما تؤدي إلى تباطؤ كبير في الأعمال التجارية.

وأضاف أنه مع ذلك، فإن غياب الثقة في مجتمع ما يمكن التعويض عنه إلى حد ما بالتطبيق السليم لسيادة القانون، وهو ما ينقص مصر أيضا، إما بسبب غموض قوانيننا أو بسبب الإجراءات البيروقراطية الطويلة التي تقوم بها محاكمنا. تشتهر مصر ببيروقراطيتها الحكومية الهائلة التي يمكن الالتفاف عليها من خلال الرشاوى التي تختلف أحجامها باختلاف قيمة الصفقة وطول الإجراءات البيروقراطية.

يقول البعض، بشكل صحيح، إن البيروقراطية والفساد كانا متفشيين ومزدهرين في مصر لعقود. ومع ذلك، كان الاقتصاد المصري في الماضي مدفوعاً بشكل رئيسي من جانب المقربين الذين كانوا بارعين في التغلب على كلا التحديين بسلاسة وأناقة، في الوقت الحاضر، تتولى كيانات الدولة المصرية مشاريع من الشركات المصرية الشهيرة؛ وفي حين أن الأطر الزمنية للمشاريع التي تنفذها جديرة بالإعجاب، فإن هذه الكيانات الحكومية تفتقر بالتأكيد إلى روح المبادرة والابتكار التي يمكن للقطاع الخاص أن يقدمها.

وأشار نصير إلى أن المصريون هم عموما مخلوقات مدفوعة بشكل فردي، بدلا من فعل الشيء الصحيح، فإنها تفضل إرضاء غرورهم الشخصي عن طريق الاعتقاد الوهمي أنهم دائما على حق! هذا السلوك واضح في معظم الشركات العائلية المصرية حيث يقوم الأشقاء بتقسيم الشركات الموروثة على الفور لتمكين كل فرد من أفراد العائلة من القيام بكل ما يرضي أنانية هم الشخصية. بعض العائلات تميل حتى إلى تقسيم الأعمال التجارية خلال عمر الأب لتجنب أي صراع في حالة وفاته!

وعلاوة على ذلك، يتشكل المجتمع المصري من أشخاص ذوي طموحات محدودة لا يرغبون في توسيع أعمالهم على الصعيد الدولي، أو حتى على المستوى الإقليمي لا أستطيع التفكير في مشروع تجاري مصري واحد له حضور إقليمي. وعلى النقيض من ذلك، فإن العديد من الشركات والبنوك العربية تتوسع بنجاح في المنطقة، بما في ذلك في مصر. وحتى المنتجات التي ينتجها المصريون حصراً، مثل أفلامنا، تبث إقليمياً، وبنجاح، من قبل قنوات إعلامية غير مصرية.  

نحن مجتمع يقبل بسهولة على الحلول الوسط. ومع ذلك، نحن أيضا مجتمع مفرط في الطلب؛ والموظفين الجدد والمديرين الحاليين لا يستطيعون الوفاء بمعايير عالية الجودة وعلاوة على ذلك، فإن الغالبية العظمى من الموظفين المصريين لا يعملون على تعزيز إنتاجية منظماتهم، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على ظروف عملهم. وبدلا من ذلك، فإنهم يبحثون باستمرار عن وظائف جديدة، مقتنعين بأن المهنية التي تفتقر لديها في مكان عملهم الحالي يمكن العثور عليها في مشروع جديد.

وعلاوة على ذلك، فإن دفع ملايين الدولارات للقنوات التلفزيونية الدولية للترويج لمصر كوجهة استثمارية أو سياحية جذابة سيجذب اهتمام العالم بالتأكيد في معرفة المزيد عن فرص الاستثمار لدينا وقواعدنا وبيئة الأعمال – الأمر الذي كان ينبغي أن يدفعنا إلى العمل على معالجة أوجه القصور في هيكل أعمالنا قبل الإعلان عن أنفسنا على الصعيد العالمي.

وتفتقر مصر في الوقت الحاضر إلى الركائز الرئيسية لتأسيس منصة اقتصادية سليمة مطلوبة لتطوير دولة حديثة حقاً. ولن يتم تحفيز المؤسسات الخاصة المصرية على تحديث كياناتها بمفردها؛ مجتمعنا هو مجتمع “ثابت” بشكل طبيعي ، حيث يفضل المواطنون إطالة وضع شركاتهم بدلاً من المخاطرة بالتغييرات التي لا يمكنهم تطبيقها! ويشاطره هذا الموقف حتى مختلف غرف التجارة والصناعة المصرية، التي تعمل على خدمة تطلعات أعضائها التجارية.

تحتاج الحكومة المصرية إلى توسيع دورها القيادي لإصلاح العيوب الاجتماعية والاقتصادية، ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع الخاص بعناية من خلال تقديم حزمة من الحلول العلمية.  ويجب على الحكومة أن تعمل فوراً على النهوض بسيادة القانون، والجدارة، والسياسة الاقتصادية السليمة؛ وستساعد هذه الجوانب العملية المصريين على استعادة معايير اجتماعية واقتصادية أفضل. وكلما أسرعنا في معالجة هذه المسائل، كلما كانت النتائج أفضل.

Egypt’s Socioeconomic Status Hinders its Modernization

 

*تسجيلات صوتية تثبت وجود جنود مصريين في سوريا

نشر موقع “عربي21″، اليوم الجمعة، تسجيلات صوتية تثبت صحة تسريبات أمس الخميس، بشأن تواجد جنود مصريين في الشمال السوري، على جبهات قتال ضد المعارضة السورية.
ويظهر في أحد التسجيلات الصوتية التي بثها الموقع، محادثات بين جنود مصريين في حلب تحديدا.
وقال الموقع أنه حصل على التسجيلات من الرائد يوسف حمود، القيادي الكبير في الجيش الوطني السوري المعارض، الذي يعد أبرز المتحدثين العسكريين للمعارضة السورية في شمال سوريا.
وأكد حمود أنه مسؤول عن صحة التسجيلات وأنها “صحيحة 100 في المئة”، مؤكدا أنه تم اعتراض المحادثات في ريف حلب الغربي، وأنها وصلته مباشرة من الجهات المعنية في المعارضة التي قامت باعتراض المكالمات.
وتظهر في التسجيلات اللهجة المصرية بشكل واضح، وحوار بين جنديين مصريين، يسألان عن أرقام للتواصل مع آخرين.
وفي التسجيل الذي تم اعتراضه في ريف حلب الغربي، يقول أحد الجنود المصريين لآخر يدعى “يوسف” إنه بحاجة إلى رقم معين للتواصل، وأن على أحدهما الحديث مع صاحبه، الذي يبدو وأنه أعلى رتبة.
وأشار الموقع إلى أنه لا يمكنه نشر باقي التسجيلات كاملة بسبب رفض المصدر لذلك “لأسباب أمنية” وفق تقديره.
وبحسب مصدر آخر من المعارضة فضل عدم نشر اسمه، فإن المحادثات التي قاموا بتسجيلها، تثبت أن “الجنود المصريين يتمركزون في قطاع خاص بهم، وليس داخل تشكيلات قوات النظام السوري“.
ولفت إلى أن المحادثات المسجلة بين الجنود المصريين لا تثبت أنهم قاتلوا إلى جانب النظام السوري منذ وصولهم حتى اللحظة، ولا حتى مشاركتهم في عمليات القصف” الأخيرة التي تمت في أرياف إدلب وحلب ونفذها النظام السوري وقوات روسية.
وقال إنه “يعتقد بأن التواجد المصري في سوريا، رسالة من النظام المصري لتركيا بالذات، بأنه كما أنها أرسلت جنودها إلى ليبيا المجاورة لمصر، فإن الجيش المصري قام بالخطوة ذاتها بإرسال جنوده إلى سوريا المجاورة لتركيا“.
وكان الحمود كشف، أمس الخميس، عن أن جنودا مصريين وصلوا سوريا قبل أيام، عبر مطار حماة العسكري وسط البلاد، وأنهم انتشروا في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي، بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.
وكشف حمود الخميس أن ضباطا مصريين اجتمعوا في حلب مع الروس والإيرانيين، قبل نحو شهر، تمهيدا لوصول القوات الخاصة المصرية إلى الجبهات.
وأوضح أن 148 عنصرا من القوات الخاصة المصرية، جرى نقلهم عبر ثلاث دفعات من مدينة الإسماعيلية إلى مطار حماة العسكري، الأحد الماضي، وتم نقلهم إلى مدينة حلب، حيث تمركزوا في خان العسل، على مشارف حلب الغربية، وفي مدينة سارقب في ريف إدلب.
يشار إلى أن نظام الانقلاب، يدعم منذ سنوات نظام بشار الأسد في حربه ضد المعارضة السورية، سواء بالأسلحة أو بتدريب ضباط من النظام السوري بعد نجاح الانقلاب العسكري في مصر، ولكن دون التدخل العسكري المباشر، ما يعد سابقة لم تحدث من قبل تؤكدها التسجيلات الصوتية للجنود المصريين.

 

*أيهما أحق بالرجم أولا.. إبليس أم طغاة العرب؟

مع بدء حجاج بيت الله الحرام، فجر الجمعة، أول أيام عيد الأضحى، رمي الجمرات في مشعر منى، برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة، نحتاج إلى فهم المعنى الحقيقي للرجم في مشعر الحج.

مشعر الرجم يذكرنا بما جرى مع نبي الله إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل، عندما أوحي إليه بذبح ولده الوحيد “إسماعيل”، فاعترض إبليس طريقهما لإغوائمهما عن تنفيذ أمر الله تعالى؛ فما كان من كل منهما إلا أن رجم الشيطان بسبع حصيات دليلا على قوة النفس وانتصارها على غواية الشيطان وعدم انسياقها وراء وساوسه ومكائده؛ فالرجم في جوهره هو تعبير عن انتصار الإنسان السوي المستقيم على مكائد الشيطان والتغلب عليه والحيلولة دون تفشي الشر والظلم والطغيان بين الناس.

وأمام الجرائم المروعة التي يرتكبها حكام العرب وبلوغهم مراحل متقدمة في سلم الاستبداد والطغيان، فإن الأولى بالرجم هم هؤلاء الحكام؛ ألم يغتصبوا الحكم بالقوة الجبرية المسلحة؟ ألم يفرضوا إرداتهم على الشعوب بالحديد والنار؟ ألم يجهض السيسي مسار مصر الديمقراطي بعد ثورة 25 يناير ويسفك دماء الآلاف من المصريين المسلمين لا لشيء سوى رفضهم هذا الانقلاب الدموي؟ ألم يقتل بشار الأسد مئات الآلاف من السوريين الحالمين بوطن حر ينعمون فيه بالحرية والعدل والأمان؟ ألم يتسبب في تدمير نصف سوريا بطيغانه واستبداده؟

هناك أيضا محمد بن زايد الذي حوّل بلاده إلى خدّام للاحتلال الصهيوني وحكومته؛ فكل سياسات الإمارات تقريبا لا تصب إلا في خدمة أهداف الكيان الصهيوني وضمان بقائه واستمراره وتفوقه على جميع العرب والمسلمين، فابن زايد يدعم كل جنرال أرعن يريد أن يحكم شعبه بالحديد والنار، ولا يدعم سوى كل انفصالي انقلابي كما يجري في ليبيا واليمن وغيرها.
وتشير كل البراهين والدلائل على أنه وراء كل انقلاب يستهدف قمع الشعوب العربية وتكرس كل حكم دكتاتوري قمعي يخدم أجندة الصهاينة والأمريكان على حساب شعوبنا ووأوطاننا، وهناك محمد بن سلمان الذي شرع في تحول بلاد الحرمين إلى ماخور كبير باسم الحداثة والمدنية، وفي سبيل طمعه في العرش يستأصل كل صوت معارض وتكفي جريمة مقتل “خاشقجي” للبرهنة على حجم الإجرام المتأصل في تكوينه النفسي الذي ينزع بغلو وتطرف نحو البطش والطغيان.

في مثل هذا اليوم العظيم يوم العيد يتجاهل حكام العرب تحذيرات القرآن {إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا}. فتشبثهم بالعروش دفعهم إلى سفك دماء مئات الآلاف من شعوبنا المقهورة والطامحة إلى أوطان حقيقية تنعم فيها بالحرية والعدل والأمان؛ ولكن كيف يظلل العدل والأمان أوطانا مغتصبة يحكمها طغاة مجرمون ليسوا سوى وكلاء عن قوى البطش والاستكبار العالمي سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا أو الصين أو حتى الكيان اللقيط الذي بات حسن العلاقة معه معيارا لرضا الأمريكان والغرب عن حكام العرب وطغاتهم.

أولى بشعوب العرب أن ترجم شيطان الضعف والمذلة الذي استحوذ عليهم وأنساهم أن الشعوب القوية هي التي تفرض إرادتها على جبابرة الأرض مهما كان بطشهم وجبروتهم، أولى بهم أن يرجموا شيطان الجهل والتخلف وأن ينفضوا غبار الكسل حتى يجدوا لأنفسهم مكانا في عالم اليوم، أولى بهم أن يرجموا شيطان الطغيان والظلم وأن يطيحوا بكل جبار عنيد يفرض نفسه عليهم بقوة البطش والطغيان ويحرم شعوبنا من حقها في اختيار حكامها واستقلال قرارها الوطني، واختيار الطريقة التي يحبون أن يعيشو بها؛ ألا يكفي أن ضحايا شعوبنا من الطغيان أكبر بكثير من ضحايا الحروب مع أعداء الأمة، فضحايا السيسي في 7 سنوات تفوق بعشرات المرات ضحايا الاحتلال الإنجليزي لمصر على مدى 7 عقود كاملة.

 

*القاهرة الإسلامية مهددة بالشطب من قائمة اليونسكو بسبب كباري السيسي

نشرت صحيفة المونيتور تقريرا سلطت خلاله الضوء على تدمير سلطات الانقلاب المقابر التاريخية بمنطقة قرافة المماليك بشارع صلاح سالم.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن القرار أثار موجة غضب عارمة بين المهندسين المعماريين وعلماء الآثار في مصر .

وأطلق علماء الآثار والزوار في منطقة مقابر المماليك في القاهرة –المعروفة باسم القرافة- على طول شارع صلاح سالم صرخة استغاثة على وسائل التواصل الاجتماعي في 20 يوليو، داعين حكومة الانقلاب إلى وقف هدم المقابر.

وتداول المهندسون صورة للقرار الذي أقرته وزارة الإسكان، والتي مولت ونفذت مشروع محور الفردوس، على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل حذفه. ووفقا للقرار، يمر الطريق، حسب التقرير، عبر مقبرة الغفير ومنشية ناصر ومنطقة الدويكة في القاهرة.

هذا المشروع هو جزء من خطة أوسع تبنتها وكالة البناء المركزية التابعة لوزارة الإسكان للسنوات 2020-21، ويشمل 17 مشروعاً آخر للطرق. تم اقتراح إزالة أجزاء من منطقة القرافة المملوكية لأول مرة في عام 2009 كجزء من مشروع القاهرة 2050 الذي تم طرحه في 2007-2008، ولكن تم رفضه مراراً من قبل الأزهر والخبراء، الذين يعتقدون أن إزالة القبور تشكل تدنيساً للموتى والتراث المعماري لمصر، وتم تعليق المشروع، ولكن الإجراء الأخير فاجأ الكثيرين.

وقالت ندى عز الدين، طالبة الدكتوراه في التغيرات البيئية الأثرية وترميم الآثار في جامعة أوساكا في اليابان، لـ”المونيتور”: “تضم مقابر منطقة المماليك عدداً من المقابر ذات القيمة التاريخية والمعمارية المتميزة. وتقع هذه المنطقة ضمن نطاق القاهرة التاريخية، المسجلة في اليونسكو“.

وأدرجت اليونسكو القاهرة التاريخية الإسلامية على قائمة التراث العالمي في عام 1979، كما تعتبر مقابر المماليك منطقة ثقافية محمية وفقاً للقانون المصري رقم 119 لسنة 2008، وبموجب الهيئة القومية للتنسيق المدني، كما تخضع المنطقة للقانون رقم 144 لسنة 2006، لأنها تحتوي على مقابر لعدد من الشخصيات التاريخية، بالإضافة إلى طابع معماري مميز يعد جزءًا من تراث مصر، ويمثل عصور تاريخية مختلفة.

وقالت ندى عز الدين “إن بناء الجسر سيشوه الصورة البصرية للمنطقة ذات القيمة التاريخية والتراثية الكبيرة“.

وقال صلاح عادل، مدير صفحة القاهرة التاريخية على فيسبوك، لـ”المونيتور”: “في القاهرة حوالي 537 أثراً إسلامياً، 38 منها في مقابر المماليك التي بنيت في عصر المماليك الشركسيين في القرن الثامن الهجري [من العصر الإسلامي، بعد رحلة النبي محمد من مكة إلى المدينة المنورة في 622 م]”.

وعلى الرغم من عدم تدمير أي نصب تذكاري خلال مشروع الطريق، فقد تم هدم مقابر عدد من الشخصيات الشهيرة التي أثرت في التاريخ المصري في القرن العشرين، بما في ذلك قبور أحمد لطفي السيد، وإحسان عبد القدوس، ومحمد الطبعي، وعبود باشا، وزكي المهندس، ونزلي هانم حليم، وفي الوقت نفسه، نفت الحكومة تدمير المقابر.

وقالت محافظة القاهرة في بيان صدر في 22 يوليو إنه لم يتم تدمير أي قبر أو سيتم تدميره، وشددت على أن الهيكل الخارجي لبعض المقابر لم يُزال إلا، ولكن لم يتم تدمير أي نصب تذكاري تاريخي.

وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أسامة طلعت، في بيان نشرته وزارة السياحة والآثار على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتاريخ 20 يوليو، إن “محور الفردوس يبتعد عن الآثار الإسلامية المسجلة في منطقة مقابر المماليك، زاعما أن القبور المعروضة في الصور هي مبان غير مسجلة وهي مقابر فردية حديثة“.

وعلّقت ندى عز الدين على هذا القول قائلاً: “إن تصريحات [الحكومة] دليل على أن جميع المباني التاريخية والتراثية معرضة للهدم، على الرغم من أنها تجاوزت المائة عام، لمجرد أنها غير مسجلة في السجلات الأثرية … بدلا من الحفاظ عليها وتسجيلها “.

وأضافت أن “القاهرة الإسلامية لديها نسيج عمراني متكامل يعبر عن الهوية المعمارية لكل حقبة، ويشكل الهوية البصرية للمدينة، المعرضة لخطر الخلع عن قائمة التراث العالمي، ما لم نوقف عمليات الهدم“.

وفي محاولة للتعرف على كيفية تأثير محور الفردوس على مقابر المماليك من حيث الطابع المعماري والنسيج العمراني، تواصل المونيتور مع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، لكنه رفض التعليق على الموضوع. من ناحية أخرى، قال محمود عبد الباسط، مدير مشروع تنمية القاهرة التاريخية، لـ”المونيتور” إنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام عن مشروع محور الفردوس.

وعلى الرغم من أن القبور التي تم هدمها تعود لأشخاص أموات منذ أكثر من 50 عاماً، قال وزيري في مقابلة مع شبكة “الحياة” التلفزيونية في 20 يوليو: “لم يتجاوز عمر [القبور] المهدمة 30 عاماً”، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة فنية لفحص الأدلة والجداريات والنقوش في هذه الهياكل، والنظر في إمكانية عرضها في المتاحف.

وفي هذا السياق، قال أستاذ الآثار الإسلامية في جامعة القاهرة مختار الكسباني لـ”المونيتور”: “لم يتم هدم سوى المقابر الحديثة التي تعود للأفراد، لن يتم لمس المباني الأثرية والقباب – مثل قبة السلطان قانصوه أبو سعيد“.

وأضاف الكاساباني أن “محور الفردوس سيساعد على تطوير المنطقة حتى تصبح منطقة جذب سياحي في القاهرة“.

إلا أن الباحث الأثري معاذ لافي قال لـ”المونيتور”: “يجب أن نميز بين التراث وعلم الآثار، ومقابر المماليك تراث لنماذجه المعمارية الفريدة التي تعكس تطور المصريين عبر العصور الإسلامية، فضلاً عن أنها ألهمت الشكل المعماري لبعض المقابر في فرنسا“.

وأضاف: “بمجرد الانتهاء من محور الفردوس، ستنهار المباني الضخمة هناك في نهاية المطاف لأن التربة ضعيفة. الهيئة القومية للتنسيق المدني – وهي الجهة المسؤولة عن أي أعمال ترميم أو بناء أو هدم في نطاق القاهرة التاريخية – لم يتم ذكرها في أي مكان، مما يثبت أن المشروع لم يعرض على الهيئة لدراستها والموافقة عليها“.

وأشار لافي إلى أن “التغيير الذي سيحدث في مقابر المماليك سيغير تجانسها المعماري، مما قد يؤدي إلى شطبه من قائمة التراث العالمي، كما حدث لهرم زوسر، الذي فقد مكانه بسبب خطأ في الترميم [في عام 2014]”.

وحاولت المونيتور الاتصال بالمسئولين في وزارة السياحة والآثار، لكنهم رفضوا التعليق على المشروع وتدمير القبور.

رابط التقرير:

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/egypt-cairo-islamic-heritage-graves-destruction-road-project.html

 

*سنوات العجاف الـ7 للإعلام عسكر الانقلاب أعداء الحريات الصحفية

رجال الصحافة والإعلام هم أكثر الضحايا منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس شرعي منتخب لمصر، ففي لحظة إلقاء السفاح عبد الفتاح السيسي لبيان الانقلاب في 33 يوليو2013 تم وقف بث جميع القنوات الفضائية المؤيدة الشرعية واعتقال من فيها، وبعدها بدأت أسوأ 7 سنوات عجاف في عمر الصحافة والإعلام المصري.

مأساة الكلمة

ويقبع في سجون الانقلاب بحسب مراكز حقوقية مصرية نحو 82 صحفيا وإعلاميا، متخطين سنوات الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا حرية التعبير و”اساءة” استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضم السجون من الصحفيين والصحفيات الكثير ومن جميع التيارات بدءا بمحسن راضي وبدر محمد بدر وأحمد سبيع وأحمد أبو زيد الطنوبي، مرورا بمجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد وسلافة مجدي وإسراء عبدالفتاح وخالد دواود ووصولا إلى هشام فؤاد وأحمد شاكر من روز اليوسف وإسلام جمعة إسلام مصور “فيتو” وشادي أبو زيد وشادي سرور والعشرات الآخرين.

ومن اعتقال الصحفي بدر محمد بدر قبل 3 أعوام، منذ 29مارس 2017، تعرض للإخفاء القسري والتعذيب مرتين، بلا تهمة ولا سبب، وفي ظل تفشي وباء كورونا، يعاني من أمراض الكبد والسكر وكانت لديه شكوى من القلب ولم يتم علاجه.

وأعادت ميليشيات الانقلاب اعتقال الصحفى أحمد أبو زيد من منزله فجر 24 مارس الماضي، بعدما أخلي سبيله من فترة اعتقال لمدة عامين في سجن طرة، وأطلق سراحه قبل شهرين من اعتقاله مجددا، وخلال احتجازه السابق تعرض للعديد من الانتهاكات، وخرج يعاني ضعفا شديدا بالنظر ويحتاج إلى عملية تصحيح إبصار.

ومن أكبر المعتقلين سنّا الكاتب الصحفي ورئيس حزب الاستقلال مجدي حسين، 70 عاما، وإمعانا في التنكيل به تم اعتقال زوجته الدكتورة نجلاء القليوبي رغم سنها المتقارب مع زوجها وكون زوجها الصحفي سجين كل العصور.

انتهاكات مستمرة

ووصل عدد الانتهاكات بحق الصحفيين في يونيو الماضي فقط 48 انتهاكا، ومنها؛ أنه عقب قرار إخلاء سبيله ظهر الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي على ذمة قضية عسكرية جديدة، والتي يحاكم فيها الصحفي إسماعيل الاسكندراني، وتشير مصادر حقوقية إلى صدور حكم غيابي ضد أبو زيد بالسجن 15 عامًا.

في 3 يونيو قامت قوات الأمن باعتقال الكاتب أحمد أبو خليل مدير تحرير موقع “إضاءات” من منزله في القاهرة، وظهر بعد 10 أيام من الإخفاء القسري، وتقرر حبسه على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

في 15 يونيو اعتقلت قوات الأمن الصحفي والناقد الرياضي عوني نافع من داخل الحجر الصحي بإحدى المدن الجامعية عقب عودته من السعودية؛ وذلك بسبب منشور له كتبه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ينتقد فيه تعامل الدولة مع جائحة كورونا، وذلك بالرغم من كون الصحفي أحد مؤيدي السيسي.

في 24 يونيو داهمت ميلشيات الانقلاب بزي مدني مقر موقع “المنصة” الإعلامي، واحتجزوا رئيس التحرير الصحفية نورا يونس، وتم عرضها على النيابة والتحقيق معها على ذمة القضية 9455 لسنة 2020 جنح المعادي، ووجهت لها اتهامات بإدارة حساب إلكتروني بغرض تسهيل ارتكاب جريمة، وإدارة موقع بدون ترخيص، والاعتداء على حقوق المؤلف، وتقرر إخلاء سبيلها خلال ساعات بكفالة قدرت بـ10 آلاف جنيه.

كورونا والسجون

ومن بين ما اهتم به تقرير مراسلون بلا حدود الأوضاع الصحية والإهمال الطبي في السجون في وقت يعاني كثير من الصحفيين والإعلاميين في السجون منذ بداية انتشار فيروس كورونا المستجد منذ أكثر من 3 أشهر، ومنذ ذلك الحين تم منع جميع الزيارات عن السجون، ما ساهم في زيادة القلق لأسر المعتقلين، نظرًا لصعوبة وإستحالة معرفة أخبار ذويهم من المعتقلين.

وتقدمت أسرة الصحفية سولافة مجدي ومراسل الجزيرة الصحفي محمود حسين بنداء عاجل لإخلاء سبيلهما بشكل فوري نظرًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لكليهما ولمحمود مع مرور 3 سنوات ونصف على حبسه خاصة بعد أن تواردت أخبار عن انتشار مرض كورونا داخل السجن وخصوصا في عنبر ب وفِي غرف مجاورة للزنزانة التي يحتجز فيها.

ومما زاد من قلق أهالي الصحفيين وفاة أحد الموظفين العاملين في السجن بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا وتخصيص الغرف من ١ إلى ٦ في عنبر ب للمصابين بكورونا في حين يحتجز محمود حسين في الزنزانة رقم ٧ والملاصقة لهم، وذلك في ظل غياب أي معلومات عن وضعه الصحي منذ ٣ أشهر وعدم السماح بالزيارة.

وفي 4 يونيو تقدمت والدة الصحفية سولافة مجدي بشكوى للنائب العام للمرة الخامسة بخصوص عدم السماح لها بإستلام رسالة من ابنتها.

السيسي يمنع ضباط الجيش المتقاعدين من منافسته في الانتخابات.. وقفة عرفة الخميس 30 يوليو 2020.. جيش السيسي في الاتجاه الخطأ آخر النكسات إرسال قوات إلى شمال سوريا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*من جرائم العسكر ضد الإنسانية إخفاء 13 شابا من عدة محافظات لفترات بعيدة

على حسابات المحامين على فيسبوك، جدد عدد من أهالي المختفين قسريا لفترات بعيدة في سجون الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصيرهم، ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة التي تصنف بأنها جريمة ضد الإنسانية.

تجدد المطالبة جاء عقب إعلان قائمة تضم أسماء 43 من المختفين الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب بعد غخفائهم قسريا لفترات متفاوتة.

ففي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تطالب بالكشف عن مكان احتجاز أحمد وأسامة السواح والإفراج الفوري عنهم.

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح.. أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

ويتواصل المصير المجهول للشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، يبلغ من العمر29 عاما، من أبناء محافظة الشرقية، منذ اعتقاله في 17 إبريل 2019، دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وجددت رنا غريب زوجة المختفي قسريا محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى القاهرة لا تزال مليشيات أمن الانقلاب تخفى الشاب محمود راتب يونس القدرة “28 عامًا” للشهر الخامس على التوالى منذ اعتقاله من أمام منزله يوم 13 أكتوبر من أمام منزله، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تواصل الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد شاكر عبداللطيف عبدالفتاح عطا، مندوب مبيعات-34 عامًا- منذ اعتقاله يوم 21 مارس 2018 من كمين أمام حضانة الجيش بمنطقة زهراء مدينة نصر أثناء ذهابه إلى العمل، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
وأوضحت أسرته أنه يعاني من الصداع النصفي المتلازم وارتجاع المريء ويحتاج إلى العلاج بشكل دوري، محملة وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، المسئولية الكاملة عن حالته الصحية.

أيضا تخفى محمد بدر محمد عطية، رابعة هندسة جامعة الأزهر، منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018، من محطة رمسيس بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأوضحت أسرته أنها قامت بعمل تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ولكن دون أي جدوى بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، وطالبت بالكشف عن مكان المهندس “محمد بدر عطية”، والإفراج الفوري عنه.

وتتواص الجريمة ذاتها لمعتز أحمد صبيح، الطالب في كلية الهندسة جامعة القاهرة، فمنذ صدور قرار بإخلاء سبيله بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات، إلا أن قوات الانقلاب أخفت مكان احتجازه للمرة الثانية، حيث تعرض في المرة الأولى للإخفاء 74 يوما قبل ظهوره بهزلية ولاية سيناء.
وقالت شقيقته: إنه مختفٍ منذ تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٩، بعد خروجه من سجن العقرب إلى قسم أول شبرا الخيمة، ضمن مسلسل الجرائم التي يتعرض لها ولا تسقط بالتقادم.

وفى بنى سويف طالبت أسرة المهندس أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل“، الذى تخفيه عصابة العسكر، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة التي تتواصل منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، دون سند قانوني.

وجدَّدت أسرة المختفي قسريا، محمد أنور حسن على، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة المتواصلة منذ ما يزيد على عام و6 شهور دون أي مراعاة لقلق أسرته على سلامة حياته.

وفى القليوبية أكدت شقيقة الشاب مجدي سيد حسن إبراهيم، 32 عاما، من أبناء مركز الخانكة، رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب الشهيد أحمد راضي بالقليوبية أمام شهود العيان، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى الغربية جدّدت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري فودة، طبيب الأسنان المقيم بالغربية، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

وفى البحيرة لا تزال عصابة نظام السيسى المنقلب تخفى المهندس عبدالرحمن بطيشة والذى يواجه مصيرا مجهولا منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2017 أثناء ذهابه لعمله فى محافظة الجيزة دون ذكر الأسباب.

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا“.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

 

*إحالة قضية لأمن الدولة طوارئ ومطالبات بالحياة لـ6 أبرياء والحرية لبسمة وخلود

أخلت نيابة أمن الانقلاب العليا سبيل” نهى أحمد عبد المؤمن”  في القضية رقم 1251 لسنة 2018 والمعروفة بمحاولة تفجير كنيسة مسطرد تمهيداً لإحالة باقي المحبوسين لمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، كما أحالت النيابة ذاتها  القضية رقم 1205 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وأعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن رفضها لاستمرار الانتهاكات التي تتعرض لها خلود سعيد عامر، منذ اعتقالها  الثلاثاء ٢١ إبريل ٢٠٢٠ من منزلها بالإسكندرية الساعة العاشرة والنصف ليلا، وإخفائها قسريًا ستة أيام، قبل ظهورها في نيابة أمن الانقلاب  على ذمة القضية رقم ٥٥٨ لسنة٢٠٢٠، وأشارت إلى أنه منذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها بدون حضورها الجلسات، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق المرأة المصرية منذ الانقلاب على إرادة الشعب المصري في الثالث من يوليو 2013.

وجددت المطالبة بالحرية ورفع الظلم الواقع على  الدكتورة بسمة رفعت، المعتقلة من 6 مارس 2016 عندما كانت تبحث عن زوجها المختفي واتهموها بالمشاركة في اغتيال النائب العام حيث تقضي حكمًا بالحبس 15 سنة!
وذكرت أن الدكتورة ” بسمة” تعاني من التهابات حادة بالثدي وضيق في صمامات القلب وارتفاع بضغط الدم ولا تتوافر رعاية طبية مناسبة لها.

وجددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبة بالحياة للعشرات الضحايا الأبرياء الصادر ضدهم أحكام نهائية بالاعدام من محاكمات جائرة لم تتوافر فيها أى معايير للتقاضى العادل. بينهم الأبرياء الستة بهزلية “مقتل الحارس”، حيث تواصل المنظمات الحقوقية مساعيها لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق 6 من الشباب الأبرياء المتهمين في القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة و المقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلامياً بـ”مقتل الحارس“.

وفى وقت سابق طالبت اللجنة الأفريقية الحقوقية مصر بوقف حكم الإعدام لمخالفته للمواد 5، 4، و7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ووقعت منظمات حقوقية عديدة على الطلب.
والأبرياء الستة هم:خالد رفعت جاد عسكر، إبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، أحمد الوليد السيد الشال، عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن الخريبي، ممدوح وهبة

وحذرت اللجنة الأفريقية مصر رسميا من تنفيذ الإعدام ووقع الطلب عدد من المنظمات الحقوقية للأسباب التالية:
لم يلق المتهمون الحد الادنى من ضمانات المحاكمة العادلة في اجراءاتها وفي حيثياتها
أن المتهمين كانوا في عداد المختفين قسرا والمعتقلين خارج إطار القانون
هناك بلاغات عن اختفائهم واعتقالهم وشكاوى في هذا الصدد للسلطات المحلية والمعنية بالدولة المصرية
توثيق تعرض الشباب للتعذيب الشديد لانتزاع اعترافات ملفقة
يمنع الميثاق تنفيذ أي حكم بالإعدام أثناء تقديم طلب التماس العفو
ومازلت اللجنة تطالب بالعفو عن المحكومين ظلما بالإعدام

وكشف مصدر حقوقي، صباح اليوم الخميس، عن قائمة تضمن أسماء 43 من الذين ظهروا بعد إخفائهم لفترات متفاوته فى سجون العسكر، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وجدد 13 أسرة من أهالي المختفين قسريا لفترات بعيدة في سجون الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصيرهم، ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة التي تصنف بأنها جريمة ضد الإنسانية. بينهم أسرة الشقيقين محمد وأحمد السواح ومحمد مختار محمد غريب ومحمود راتب وأحمد شاكر ومحمد بدر ومعتز أحمد وأحمد مجدى ومحمد أنور ومجدى السيد وعبدالعظيم فودة وعبدالرحمن بطيشة.

 

*استشهاد المعتقل سعيد أبو زيد بالإهمال الطبي

أعلن نشطاء اليوم الخميس وفاة المعتقل الدكتور سعيد أبوزيد، 58 عاما، أستاذ الطب البيطري بجامعة قناة السويس، ومسئول لجنة التنمية البشرية بالمكتب الإداري لإخوان الإسماعيلية، والمعتقل بمنطقة سجون وادي النطرون.

وقال النشطاء إن أبو زيد توفي داخل معهد الكبد بشبين الكوم بعد تدهور حالته الصحية داخل السجن بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

والدكتور سعيد محمود مصطفي ابوزيد، من مواليد محافظه الشرقية، وتخرج من كلية الطب البيطري، وترقى في الدرجات العلمية حتى أصبح أستاذا للفسيولوجي بـالكلية في جامعة قناة السويس.

والدكتور سعيد مربٍّ فاضل، ذو خلق حميد، يشهد بذلك جيرانه وأصحابه وزملاؤه وطلابه، وتزوج ورزقه الله بخمسة من الأبناء، كلهم -بفضل الله- من حفظة القران الكريم.
واعتقلت مليشيات الانقلاب الدكتور أبوزيد فجر 17 نوفمبر 2013 من منزله، ولفقت له العديد من القضايا، ويحاكم الآن عسكريا بما يسمى قضية حرق مجمع المحاكم.

وتنقل بين سجن المستقبل بالإسماعيلية وسجن بور سعيد ووادي النطرون. واعتقلت سلطات الانقلاب من أبنائه أسامة الطالب بكلية الهندسة وأنس سعيد أبوزيد.

 

*ظهور 43 من المختفين قسريا فى سلخانات العسكر لفترات متفاوتة

ظهر 43 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، صباح اليوم الخميس، عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

1- هشام متولي على حسن
2- إسلام علوانى حجازى
3- محمد محمد سعيد عيد الله
4- صهيب سامي مصطفى غريب
5- إبراهيم سعيد إبراهيم إسماعيل
6- محمد أحمد محمد شحاتة
7- مجدى محمد إبراهيم سعيد
8- أحمد عبد القادر فؤاد أحمد
9- محمد فاروق شعبان محمد مصطفى
10- إبراهيم محمد عوض سعد
11- عمر كامل محمد عبد الحميد
12- مسعد السيد محمد خميس
13- محمود محمد عبد اللطيف على
14- عادل خليل أحمد خليل
15- عبد الفضيل مبروك عبد الفضيل مبروك
16- كريم خالد سيد أحمد
17- عبد الرحمن محمد على حسين
18- أحمد محمد محمود عبد الرحمن
19- محمد إبراهيم سعد عبد الله
20- مصطفى خالد مرجان أحمد
21- رضا عبد الفتاح حماد الطنطاوي
22- السيد رفعت محمود إبراهيم
23- هشام صلاح إبراهيم عيد
24- يوسف مصطفى عوني نعمان
25- حسن محمد حسن يوسف
26- إبراهيم محمد إسماعيل إسماعيل
27- عبد الله الطاهر يونس سليمان
28- عماد ربيع عبد الخالق محمد
29- أحمد سالم السيد عسل
30- محمود محمد نصر الدين أحمد
31- فوزي سيد محمد إسماعيل
32- مجدي علي محمد عيسى
33- رضوان السيد عبد الرحمن أحمد
34- صالح مختار المتولي محمد
35- محمد إبراهيم أحمد أحمد
36- عبد الحليم السيد ااسيد محمد
37- عبد الحميد غريب قطب
38- مصطفى إسماعيل طنطاوي
39- شريف أنور محمد العمدة
40- عمرو نعمان عبد الحميد نعمان
41- رضا أحمد علي المحمدي
42- محمد عبد الله محمد سلام
43- محمد مهدي عبد الوهاب

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”. كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

 

*“مراسلون بلا حدود” تطالب مصر والسعودية بإطلاق سراح الصحفيين المحتجزين

دعت مراسلون بلا حدود إلى إجراء تحقيق دولي مستقل بعد وفاة صحفيين بارزين من مصر والمملكة العربية السعودية بعد وقت قصير من إطلاق سراحهما المفاجئ من السجن.

وطالبت المنظمة في بيان لها، كلا البلدين بإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين لتجنب وقوع كارثة قبل فوات الأوان” بعد وفاة محمد منير المصري والسعودي صالح الشيحي في 13 يوليو و19 يوليو على التوالي.

وقالت صابرينا بنوي، رئيسة مكتب منظمة مراسلون بلا شرق الشرق الأوسط، “إن وفاة محمد منير وصالح الشيحي خلال الوباء تشير إلى الحاجة الملحة للإفراج عن الصحفيين حتى يتجنبوا مصيرا مأساويا“.

وأضافت “مع مرور يومين فقط على العيد، نحث السلطات المصرية والسعودية على استغلال هذه المناسبة لإنقاذ الصحفيين من السجون المكتظة. دعونا نتجنب وقوع كارثة قبل فوات الأوان.”

وتم القبض على منير بعد مقابلة على قناة الجزيرة -المحظورة في مصر- ووجهت إليه تهمة “نشر أخبار مزيفة” و”المشاركة في جماعة إرهابية“.

وكان منير قد ظهرت عليه أعراض مرض الفيروس التاجي أثناء وجوده في السجن، وفقاً لابنته، وخضع لفحص طبي واختبارات متعددة من نوع COVID-19 قبل أن يتم الإعلان عن إيجابية في النهاية في 8 يوليو – بعد أسبوع تقريباً من إطلاق سراحه.

أما الشيحي فأُدخل إلى المستشفى بعد أقل من شهر من إطلاق سراحه من السجن في 19 مايو. وكان يقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة “إهانة البلاط الملكي” بسبب الحديث عن الفساد داخل النخبة الحاكمة في المملكة العربية السعودية.

وتعد مصر والمملكة العربية السعودية حاليا أكبر سجانين في العالم للصحفيين بعد الصين.

حددت مراسلون بلا حدود 30 صحفياً محتجزين في مصر و33 صحفياً في السعودية.

وتحتل مصر المرتبة 166 من أصل 180 دولة وإقليماً في مؤشر حرية الصحافة العالمي 2020 لمنظمة مراسلون بلا حدود. المملكة العربية السعودية في المرتبة 170.

https://www.aljazeera.com/news/2020/07/rsf-urges-egypt-saudi-arabia-release-detained-journalists-200729192252676.html

 

*العفو الدولية: 34 إعداما في 7 أشهر بعد تعذيبهم و2595 حكما بالإعدام خلال 7 سنوات
على خلفية إعدام وزارة الداخلية سبعة من المحكوم عليهم في القضية رقم 6771 لسنة 2013، جنايات ثالث الإسماعيلية بدعوي إدانتهم بقتل النقيب أحمد أبو دومة معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية، في العام 2013، انتقدت منظمات حقوقية الإعدامات الوحشية وقالت إن أغلب من تم إعدامهم، وعددهم 34 من أول العام حتى الآن، جرى تعذيبهم للإقرار باعترافات غير حقيقية.

منظمة العفو الدولية أدانت “الإعدام المريع والوحشي” الذي نُفذ بحق سبعة الشباب أدينوا بقتل ضابط شرطة في نوفمبر 2013، وقالت إنه “شابت محاكمتهم مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة.
وأوضحت أنه “ظهر ثلاثة من الضحايا مصابين بكدمات ظاهرة على وجوههم في “اعتراف” متلفز في 26 نوفمبر 2013، أي قبل بدء محاكمتهم وبعد خمسة أيام من مقتل ضابط الشرطة، في تجاهل صارخ لحقهم في عدم تجريم أنفسهم“.

أيضا انتقدت منظمة “كوميتي فور جستس” إفراط النظام المصري في استعمال عقوبة الإعدام، وقالت إن تنفيذها بحق المتهمين السبعة بتلك القضية خصوصًا، يفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول مشروعية المحكمة التي تمت محاكمة هؤلاء المتهمين أمامها.
وعلى الرغم من دفن المتهمين السبعة الذين أعدموا، طالبت “كوميتي فور جستس” المجتمع الدولي بممارسة المزيد من الضغوط على النظام المصري، من أجل إيقاف المزيد من عمليات الإعدام، خصوصًا وأن هناك العديد من المتهمين في قضايا سياسية صدرت ضدهم أحكام إعدام نهائية، وكان آخرهم المتهمين في قضية كرداسة، ودعت المنظمة الحقوقية إلى إعادة المحاكمة من جديد، والتحقيق في وقائع التعذيب تلك، ومحاسبة المسؤول عنها.
2595 حكما بالإعدام خلال 7 سنوات

وأعلنت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، رفضها إفراط النظام المصري في تنفيذ عقوبة الإعدام، خاصة أن اعترافات المتهمين تأتي تحت وطأة التعذيب، مشيرة إلى أن السلطات المصرية أصدرت 2595 حكما بالإعدام خلال 7 سنوات، كما أدانت منظمة العفو الدولية تنفيذ الحكم، واصفة إياه بالمريع والوحشي، مؤكدة أن الـ 7 أشخاص الذين أعدموا، قد اعترفوا بارتكاب الجريمة بعد تعرضهم للتعذيب وقبل بدء محاكمتهم.
وتقول المنظمة، إن المتهمين السبعة لم يحصلوا علي كامل حقوقهم في محاكمة عادلة؛ بالتزامن مع توافر معلومات تفيد بوقوع تعذيب على عدد منهم، ولم تسفر المعلومات المنشورة حول وقائع التعذيب تلك في تحديد ما إذا كانت النيابة العامة أو المحكمة قد قامتا بالتحقق منها، ومساءلة ضباط شرطة قسم الإسماعيلية ثالث الذين قاموا بارتكابها.

وتحدثت المنظمة، في بيانها، عن مدى تأثير هذا التعذيب على أقوال واعترافات المتهمين السبعة في التحقيقات، وأمام النيابة، وفي المحاكمة؛ والتي تم الاعتماد عليها في إصدار الحكم بإعدامهم، ومن ثم تم تنفيذه صباح أمس.
وأشارت “كوميتي فور جستس” إلى أن المحاكم المصرية في السنوات الأخيرة أصدرت ما يقارب من 2595 حكما بالإعدام، خلال الفترة من 2011 وحتى 2018، من ضمنها أحكام إعدام جماعية صدرت عن محاكم غير طبيعية واستثنائية، اختير أعضاؤها للحكم على متهمين معينين وقضايا معينة، بالمخالفة لحيادية واستقلالية القضاء المقررة بالدستور والقانون.

إعدام مريع ووحشي
وفي إدانتها لأحكام الإعدام الاخيرة قالت منظمة العفو الدولية إن محاكمتهم شابت مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة، وإن 3 من الضحايا ظهروا مصابين بكدمات ظاهرة على ووجوههم في “اعتراف” متلفز في 26 نوفمبر 2013، أي قبل بدء محاكمتهم وبعد خمسة أيام من مقتل ضابط الشرطة، في تجاهل صارخ لحقهم في عدم تجريم أنفسهم.
وأضافت المنظمة في بيانها، أن تقرير الطب الشرعي الذي اطلعت عليه، يؤكد أن خمسة من هؤلاء الأشخاص قد تعرضوا للضرب بالعصي، والصعق بالصدمات الكهربائية، وإطفاء سجائر مشتعلة في بغضهم والتقييد لفترات طويلة.

45 شهيدا في المعتقلات
وبخلاف هؤلاء الذين أعدموا بموجب احكام قضائية ظالمة قامت سلطة الانقلاب بوازرة الداخلية بقتل 45 آخرين داخل المعتقلات بشكل غير مباشر عبر الإهمال الطبي، حيث ارتفعت أرقام شهداء المعتقلات بفعل الإهمال الطبي المتعمد إلى 45 منذ يناير 2020، وحتى يوليو 2020 فقط.
كما قتل 15 آخرين بفعل فيروس كورونا وتركهم يعانون المرض داخل المعتقل ورفض علاجهم.

 

*“العفو الدولية” تدين إعدام 7 أشخاص بمصر وتصفه بـ “المريع” و”الوحشي”

أدانت منظمة “العفو الدولية“، ما قامت به السلطات المصرية بإعدام 7 أشخاص بتهمة قتل ضابط شرطة بمحافظة الإسماعيلية، مشكّكةً في ظروف محاكمتهم وتلفيق التهم لهم. 

وكتبت المنظمة، مساء اليوم الأربعاء، عدداً من التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” جاء نصها كالتالي: “‏تدين منظمة العفو الدولية الإعدام المريع والوحشي الذي نُقذ أمس بحق سبعة رجال في مصر كانوا قد أُدينوا بقتل ضابط شرطة في نوفمبر 2013. وشابت محاكمتهم مزاعم خطيرة بالتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة”.

وأضافت “‏ظهر ثلاثة من الضحايا مصابين بكدمات ظاهرة على وجوههم في “اعتراف” متلفز في 26 نوفمبر 2013، أي قبل بدء محاكمتهم وبعد خمسة أيام من مقتل ضابط الشرطة، في تجاهل صارخ لحقهم في عدم تجريم أنفسهم”.

وأردفت “‏ذكر تقرير الطب الشرعي الذي اطلعت عليه منظمة العفو الدولية أنه لم يتم العثور على أدلة فنية تناقض ادعاءات خمسة رجال بأنهم تعرضوا للضرب بالعصي، والصعق بالصدمات الكهربائية، وإطفاء سجائر مشتعلة في بعضهم والتقييد لفترات طويلة”.

وذكرت “العفو الدولية” أنه “بحسب منظمة حقوق إنسان مصرية، نفّذت السلطات المصرية 34 حكم إعدام هذا العام. عقوبة الإعدام عقوبة قاسية ولا إنسانية. تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الحالات دون استثناء”.

ونفّذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق 7 أشخاص أُدينوا بقتل ضابط شرطة في محافظة الإسماعيلية المُطلّة على قناة السويس، بحسب ما أكده مسؤول أمني أمس الثلاثاء.

وأفاد المسؤول بأن مصلحة السجون نفّذت، يوم الإثنين، حكماً بإعدام 7 متهمين شنقاً، أُدينوا بقتل النقيب “أحمد أبو دومة” معاون مباحث قسم ثالث بالإسماعيلية، وأضاف “تسلَّم الأهالي الجثامين وتم دفنها”.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2013 عندما كان “أبو دومة” يتفقد الحالة الأمنية وتعرّض لإطلاق نار من قِبل مجهولين يستقلون دراجة نارية وسيارة.

وفي وقت سابق، رفضت محكمة النقض في نوفمبر 2018 الطعون المقدمة من المتهمين وأيّدت حكم محكمة الجنايات بإعدامهم.

وتحتلّ مصر المرتبة السادسة على قائمة الدول الأكثر تنفيذاً لأحكام الإعدام في العام 2018، وفقاً لتقرير أصدرته منظمة “العفو الدولية” في أبريل 2019، بعد الصين وإيران والسعودية وفيتنام والعراق.

وقد أعدمت السلطات المصرية الشهر الماضي الليبي “عبد الرحيم المسماري”، الذي أُدين بتنفيذ هجوم جنوب القاهرة في أكتوبر 2017 أسفر عن مقتل 16 شرطياً.

وفي مارس تم تنفيذ حكم الإعدام بحق الضابط السابق في القوات الخاصة المصرية “هشام عشماوي”، بتهمة الضلوع في عدة هجمات كبيرة استهدفت قوات الأمن وشخصيات بارزة بعدما سلّمه الجانب الليبي في 2019.

كما نفّذت السلطات في فبراير حكم المحكمة العسكرية بإعدام 8 أشخاص بتهمة تنفيذ اعتداءات عامي 2016 و2017 قُتل فيها نحو 75 مسيحياً مصرياً في القضية التي عرفت إعلامياً بـ “تفجير الكنائس”.

 

*تدخُّل المنقلب في ليبيا أجندة إماراتية سعودية ضد مصالح مصر

حذر خبراء استراتيجيون وسياسيون من توريط عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى للقوات المسلحة المصرية فى تدخل عسكرى فى ليبيا، مؤكدين أن نتائج هذا التدخل ستكون كارثية على مصر والاقتصاد المصرى.
وقال الخبراء إن نتائج الحروب التى خاضتها مصر طوال تاريخها لم تكن فى صالحها، مشيرين إلى أن تدخل جمال عبد الناصر فى اليمن فى فترة الستينيات تسبب فى كوارث كان أقلها هزيمة 5 يونيو 1967 أمام الجيش الصهيونى واحتلاله سيناء سنوات طويلة.
وانتقدوا تحذيرات السيسي في 16 يوليو الجارى بأن مصر سترد في حال ما هاجمت قوات حكومة الوفاق الليبية، مدينتي سرت والجفرة وزعمه خلال مؤتمر مشايخ وأعيان ليبيا أن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدى حال تجاوز خط سرت–الجفرة، ولن تقبل بزعزعة أمن واستقرار المنطقة الشرقية في ليبيا، وادعاءه أنه إذا تدخل العسكر في ليبيا سيتغير المشهد العسكرى بشكل سريع وحاسم وفق تعبيره.
كان ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قد انتقد تصريحات السيسي وقال فى تصريحات صحفية: من المهم ألا يقوم أي من الأطراف بأي شيء يجعل الموقف أسوأ مما هو عليه حاليا.
وأكد دوجاريك أن آخر ما تحتاجه ليبيا هو المزيد من القتال والوجود العسكري الأجنبي، وأعرب عن قلق الأمم المتحدة إزاء استمرار التحركات العسكرية في وسط ليبيا، لا سيما نقل الأسلحة من الخارج واستمرار تجنيد المرتزقة.

إعلان حرب
من جانبه وجّه طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة انتقادات لتدخلات مصر والإمارات في شئون بلاده.
وقال السنى في كلمته مساء أمس الثلاثاء أمام جلسة لجنة العقوبات بمجلس الأمن في نيويورك، إن الدول التي وردت أسماؤها في تقارير اللجنة الخاصة بانتهاك حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا مشاركة في هذه الجلسة، معتبرا ذلك فرصة لكشف الدول التي تورطت فيما العدوان على ليبيا وخرق القرارات الأممية. كما انتقد تدخلات نظام السيسي واتهمه بممارسة التحريض العلني بتفويضات مزيفة للتدخل في الشأن الليبي.
وتساءل السني مستنكرا: كيف ما زلنا نسمع إلى الآن تصريحات تساوي بين الحكومة الليبية الشرعية، والخارجين عن القانون والشرعية المسئولين عن عدوان إبريل2019 (في إشارة لعدوان مليشيات حفتر على طرابلس؟. وتابع: كيف تتم مساءلة دولة ذات سيادة عن الاتفاقيات التي وقعتها مع آخرين (في إشارة إلى تركيا) للدفاع عن شعبها وأرضها ضد المعتدين ومن يدعمهم، وهو حقها المشروع حسب ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة؟.

وأوضح السني أن مجلس الأمن دعا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مساعدة الحكومة الليبية في بسط سيادتها على كامل أراضي البلاد، وعدم التعامل مع أي أجسام موازية تدعي الشرعية. وأضاف: لكن كم دولة معنا اليوم (في إشارة لممثلي الدول المتورطة في دعم العدوان على طرابلس) تتعامل علنا مع المؤسسات الموازية ودعمت بالسلاح والمال المعتدين والمرتزقة لقتل الليبيين؟

مؤكدا أن نظام السيسي دعا مجموعة من الليبيين الى مصر ومارس التحريض العلني بتفويضات مزيفة للتدخل في ليبيا، والتهديد بتسليح قبائلنا وتجنيدهم والمساهمة في قتل الليبيين.
واعتبر السنى هذا التحريض بمثابة إعلان حرب وتهديد للأمن والسلم الدولي وخرق مباشر لقرارات مجلس الأمن؟ ودعا لاحترام سيادة ليبيا، ووحدة أراضيها واحترام إرادة شعبها في اختيار مصيره الذي يرتضيه وفقا لإرادته الحرة.

كارثة
وحذر الخبير الدولى مايكل روبين من أن عواقب التدخل العسكرى من جانب السيسي فى ليبيا قد تكون كارثية بالنسبة لمصر، مؤكدا أن تدخل السيسي قد يزعزع الوضع المتقلب بالفعل، خاصة في ضوء السجل “غير الجيد” للتدخلات المصرية العسكرية في الخارج.
وقال روبين فى مقال منشور على موقع “ناشيونال إنترست” الأمريكي إن تدخل مصر في اليمن كان “كارثة”، كما أن “سجلها في الحروب العربية-الإسرائيلية أبعد ما يكون لتتفاخر به،لرغم ما يقوله نظام العسكر في متاحفه العسكرية.
وأكد أن نظام السيسي فشل فى القضاء على التمرد في شبه جزيرة سيناء، موضحا أنه لذلك، ليس هناك ما يضمن أن السيسي سسكون قادرا على تحقيق أهدافه بسرعة وبتكلفة يتحملها الاقتصاد المصري المتدهور.
وأشار روبين الى أنه رغم محاولة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حاليا لإثناء السيسي عن التدخل عسكريا في ليبيا، إلا إن الوقت قد مضى، خاصة بعد التدخل التركي في ليبيا الذي بدأ منذ عام 2018. وكشف أنه خلال إدارتي أوباما وترامب، كانت الشكوى الأمريكية الرئيسية فيما يخص مكافحة الإرهاب، هي أن مصر لم تستغل ثقلها الإقليمي ونشرت قواتها خارج حدودها للمساعدة في مكافحة الإرهاب، مشيرا الى أن الإدارتين تفهمتا تردد نظام الانقلاب فى إقحام نفسه في اليمن، إلا أن ترامب وأوباما قد استاءا من إحجام السيسي عن مساعدة التحالف الدولي لمحاربة داعش في سوريا بشكل مباشر.

القضية الأخطر
ووصف الخبير الأمني اللواء حمدي شعراوي، القضية الليبية بالأخطر في المنطقة، محذرا من أن التدخل المصري لن يكون قليل الخسائر نظرا لترامي أطراف الدولة الليبية واستبعد شعراوى فى تصريحات صحفية تدخل القوات المصرية في الدولة الليبية على الإطلاق إلا حال وجود تهديد للأمن القومي المصري.
وتساءل: ”الدولة الليبية غير متواجدة الآن فكيف تتدخل مصر وتتورط في صراع غير معروف الأهداف؟“.

عواقب وخيمة
وقال الكاتب الفلسطينى بكر السباتين إن التصعيد نحو مواجهة عسكرية بين مصر وتركيا في ليبيا عواقبه وخيمة، ويصيب العقول بالعمى.
وحذر السباتين فى تصريحات صحفية من وقوع مصر في الفخ المنصوب لها وأن تتصرف وفق المعطيات والمصالح المصرية الداخلية والتعامل بحذر مع كل الملفات التي تتعلق بأمنها القومي بدءاً من ملف سد النهضة وسيناء وصولاً إلى الملف الليبي، دون الانجرار إلى حرب مفتوحة مع تركيا سيذهب حصادها إلى الحلفاء غير المؤتمنين على مصالحها والذين يدفعونها للقيام بحرب ضروس بالوكالة عنهم.
وأضاف: النتيجة ستكون وخيمة على طرفي المواجهة.. خاصة مصر التي ستغرق في المستنقع الليبي من خلال حرب استنزاف خاصة في الغرب الليبي. وطالب السباتين بتكوين أجندة مصرية خاصة تتضمن حواراً مفتوحاً مع خصومها في ليبيا بعيداً عن الأجندة الإماراتية والسعودية في مواجهة الأحداث، داعيا نظام السيسي إلى عدم الاستجابة للتحريضات الخارجية الساعية لدفع مصر إلى الهاوية.

 

*سيناء تحت الحصار.. حكومة العسكر تمدد الطوارئ رغم أشلاء الجنود

أصدر رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي قراراً بفرض حظر التجوال في بعض مناطق محافظة شمال سيناء بدءاً من 15 يناير 2019، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار قائد الانقلاب رقم 17 لسنة 2019 لمدة ثلاثة أشهر.

وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء، يحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.

ونص القرار على أن تكون توقيتات حظر التجوال في المناطق المشار إليها من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب؛ يكون حظر التجوال بها من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الخامسة من صباح اليوم ذاته أو لحين إشعار آخر.
وقال مراقبون إن تجديد الطوارئ يخالف دستور السيسي نفسه برغم أنها مستمرة في القتل والتعذيب وانتهاك حقوق كل أهل شمال سيناء ولا تراعي أي قوانين؛ حيث يعطي الانقلاب ونيابته وقضاؤه التابع الغطاء اللازم لتبرير جرائمهم ضد المصريين.

ماذا تعني الطوارئ؟
وتعني الطوارئ بحكم ما أدخل عليها من تعديلات أخيرة تسريع محاكمات قضايا سياسية بعرضها على محاكم أمن الدولة التي لا تقبل أحكامها الطعن، كما تعطي الشرطة والجيش صلاحيات أكبر لاعتقال وإخفاء معتقلين لفترات طويلة قبل عرضهم على النيابة.

وتزامن تمديد الطوارئ مع الهجوم المتكرر على وحدات عسكرية في منطقة بئر العبد أوقع العشرات لم يكشف المتحدث العسكري باسم باسم القوات المسلحة سوى عن سقوط اثنين، كما سيطرت جماعة ولاية سيناء (التي بايعت داعش قبل أعوام) على نحو 4 قرى بنطاق بئر العبد وأعلن التنظيم اليوم الأربعاء 29 يوليو في فيديوهات مصورة عن مقاتليه وعن أسرهم صف ضابط تابع للقوات المسلحة وتصفيته مباشرة، فضلا عن تهجير مناطق كامل بسيناء بعد رفع علم داعش عليها وتفويض الجيش أفراد من قبائل سيناء للقيام بدور الشرطي على نسق “صحوات” العراق.

تفويض الطوارئ

وفي أكتوبر الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي، رقم 555 لعام 2019، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الأحد 27 أكتوبر، في تمام الساعة الواحدة صباحا، وتضمن القرار أن تتولى القوات المسلحة بالتعاون مع هيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وجاء تفويض مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لعام 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ ليتم فرضها بطرق أخرى في سيناء وإلزام المحاكم بالقضايا التي تحال إلى محاكم أمن الدولة بلا طعون. وفيما يخص سيناء، أصدر مجلس وزراء الانقلاب، قرارا رقم 2581 لعام 2019، بحظر التجوال في المناطق السالفة في قراره الأخير.

ويستثنى منذ ذلك مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحا وحتى الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

العبث بأهل سيناء
وبحسب تقرير لموقع “المونيتور“ تحوّلت حالة الطوارئ في سيناء، والمنوط بها حماية المواطن السيناويّ من عمليّات الإرهاب، إلى مصدر خطر يهدّد حياته، فبدلاً من أن تكون سبيلاً لاستمرار الحياة، تسبّبت حالة الطوارئ في أن تكون المعوق الأوّل لحياة المواطن السيناويّ، بسبب استغلال الإرهابيّين لها في تهديد المواطن المدنيّ. كذلك، فإنّ  استخدام الأمن الخاطئ لها مرّات عدّة، أدّى إلى زيادة المناخ العدائيّ بين أهالي سيناء وضبّاط الشرطة والجيش، وذلك بسبب احتجاز المواطنين من دون أوامر كتابيّة، تحت وطأة الطوارئ، ممّا تسبّب في إلحاق الأضرار بهم.

وقالت إحدى مواطنات شمال سيناء إنه من الأساليب التي يلجأ إليها الإرهابيّون في القيام بعمليّاتهم، مستغلّين حالة الطوارئ، قائلة: “تستغلّ الجماعات الإرهابيّة تطبيق حالة الطوارئ، وخلو الأماكن التي تعتزم تفجيرها من المواطنين، لتسهل عليها الحركة لضرب هدفهم“.

 

*جيش السيسي في الاتجاه الخطأ آخر النكسات إرسال قوات إلى شمال سوريا

عبر الأزمان والتاريخ البشري تبقى الجيوش الحامي الأول لمصالح الشعب والأمة، بتحقيق مقتضيات الأمن القومي، والدفاع عن مصالح الوطن، في ظل الانقلابات العسكرية، حيث تطيح أدمغة العسكر بأجندة المصالح الوطنية، التي تتوه في الغالب بين مماحكات قادة العسكر، والنكاية في كل من يخالفهم، سواء شخصيات أو دول.. وهو ما ينتهي بكارثة ونكسات ترجع البلد لعقود من التخلف والعجز.

أفادت وكالة الأناضول التركية بأن نظام الانقلاب بمصر أرسل قوات مسلحة مؤخرا إلى سوريا بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية وصفتها بـ”الموثوقة”، أنه جرى إرسال تلك القوات إلى ريف حلب ومحيط إدلب شمالي سوريا.

وأوضحت المصادر أن نحو 150 جنديا مصريا دخلوا سوريا قبل أيام عبر مطار حماه العسكري (وسط)، وانتشروا لاحقا في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي. وأشارت المصادر إلى أن المنطقيتين الرئيسيتين اللتين انتشرت فيهما تلك القوات هما: بلدة خان العسل بريف حلب الغربي، ومحيط مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي.
ولفتت المصادر إلى أن “الجنود المصريين انتشروا في المناطق المذكورة إلى جانب المجموعات التابعة لإيران، وبالتنسيق معها“.

وتصاعد التوتر بين مصر وتركيا، مؤخرا، على خلفية تضارب المواقف فيما يتعلق بالأزمة الليبية؛ حيث تدعم أنقرة حكومة “الوفاق” المعترف بها دوليا، فيما تدعم القاهرة قوات الجنرال “خليفة حفتر” المدعومة أيضا من روسيا والإمارات وفرنسا.

وتتحدث العديد من التقارير الإعلامية عن تقارب واقع بين نظامي الانقلاب في مصر وبشار الأسد. وفي إبريل الماضي، أعلن وزير خارجية الانقلاب”سامح شكري” أن بلاده تعتزم إعادة سوريا (نظام بشار الأسد) إلى موقعها الطبيعي على الساحتين الإقليمية والدولية؛ ما يعتبر أحدث دليل على تقارب الدول العربية مع نظام “بشار الأسد“.

كان السيسي قال في عام 2016، إنه يدعم الجيوش الوطنية في كل بلاد ثورات الربيع العربي بما في ذلك في سوريا؛ حيث أكد دعمه الكامل لجيش النظام السوي.
وفي رد على سؤال بشأن إرسال قوات مصرية إلى سوريا، قال “السيسي”، في مقابلة مع التلفزيون البرتغالي آنذاك، إن “الأولوية لنا الأولى أن ندعم الجيش الوطني على سبيل المثال في ليبيا لفرض السيطرة على الأراضي الليبية والتعامل مع العناصر المتطرفة وإحداث الاستقرار المطلوب، ونفس الكلام في سوريا.. ندعم الجيش السوري وأيضا العراق“.

وجاءت تصريحات “السيسي”، آنذاك، إثر تأكيد مصادر إعلامية موالية لنظام “بشار الأسد” قيام وفد عسكري مصري بزيارة القاعدة العسكرية الروسية في محافظة طرطوس على الساحل السوري.
وآنذاك، أوضحت مصادر أن الزيارة تأتي بعد أيام من وصول عتاد عسكري وذخائر إلى قوات “الأسد”، مشيرة إلى أن مصر أرسلت سفينة محملة بذخائر متنوعة يعود تاريخ صنعها إلى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وفي 2016 أيضا، زار رئيس مكتب الأمن الوطني السورية، اللواء “علي المملوك”، القاهرة، في زيارة أعلنت عنها وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام (سانا)، بناءً على دعوة من الجانب المصري.
وتم الاتفاق بين الجانبين على تنسيق المواقف سياسيا بين سوريا ومصر، وكذلك تعزيز التنسيق في مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان، وفق الوكالة ذاتها.

من التدريبات العسكرية إلى إنتاج البسكويت وبيع الخيار
وعلى النهج نفسه سار السيسي في تفريغ الجيش المصري من مصادر قوته، وتغيير عقيدته القتالية، وتجول لمؤسسة انتاجية، تبيع المنتجات الغذائية ويعمل كسمسار اراضي، ويستغل الجنود في السخرة بدلا من التدريب، وتوسع اقتصاد الجيش ليبتلع أكثر من 60% من الاقتصاد المصري والمشروعات، إلى أن انعكس ذلك على هزائمه المتلاحقة في سيناء، على مدار سنوات استيلاء السيسي على الحكم عبر الانقلاب، التي فقد فيها الجيش المصري خسائر بشرية ومعدات على أيدي مسلحين في سيناء، تفوق خسائر حرب نظامية.

وجاء ذلك وسط انهيارات عسكرية عديدة، وتحول بوصلة الجيش نحو العمل السياسي والاقتصادي، بينما العمل العسكري فتم تراجعه في سلم أولويات السيسي، رغم التوسع في صفقات التسليح التي يحصل منها السيسي مليارات العمولات فقط.. وهكذا يضيع الجيش المصري بين سوريا وليبيا فيما الخطر الحقيقي يأتي من الجنوب، من إثيوبيا التي ضربت بمصالح مصر عرض الحائط.

 

*السيسي يمنع ضباط الجيش المتقاعدين من منافسته في الانتخابات

وافق عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري على تعديلات قانونية تقيد ضباط الجيش المتقاعدين من الترشح للانتخابات دون إذن من الجيش، وفقا لإعلان في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء، وفقا لرويترز.

ويقول منتقدو السيسي، قائد الجيش السابق الذي انقلب على رئيسه المنخب، إن التعديلات التي أقرها برلمانه هذا الشهر، تهدف إلى الحد من أي معارضة من جنرالات سابقين بارزين في الجيش. وتنفي الحكومة ذلك.

وتعزز التعديلات دور الجيش من خلال السماح له بإبداء رأيه في التعديلات الدستورية المقترحة ومشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية والانتخابات والأمن القومي، وفقا للإعلان. كما أن التغييرات القانونية تجعل من الضروري أن يعين وزير الدفاع مستشارا عسكريا لمحافظي كل محافظة من محافظات مصر الـ 27.

وفي السابق، كان ضباط الجيش العاملين فقط ممنوعين من دخول السياسة أو الترشح للانتخابات دون إذن من الجيش.

وجاء في الإعلان “لا يسمح للضباط العاملين أو الذين انتهت خدمتهم بالترشح للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة“.

وتم اعتقال رئيس الأركان السابق سامي عنان، الذي كان يُنظر إليه في ذلك الوقت على أنه المنافس الرئيسي للسيسي، في عام 2018 بعد أن اتهمه الجيش بالسعي لخوض مسرحية الانتخابات الرئاسية دون إذن. وقد أُطلق سراحه في ديسمبر الماضي.

وقال الجيش وقت اعتقاله إن عنان استُدعي إلى العمل بعد تقاعده، ونفى المتحدث باسم عنان انه خالف اي قوانين.

وفي عهد السيسي، وسّع الجيش دوره، بما في ذلك في الاقتصاد، حيث تنشط الشركات التي يسيطر عليها من إنتاج الغذاء إلى إنتاج الأسمنت.

وقد انتقد محامو حقوق الإنسان التعديلات الجديدة. لكن أحمد الطنطاوي، العضو البارز في كتلة معارضة صغيرة في البرلمان، قال لرويترز إن الأغلبية صوتت لصالح التغييرات، مما يدعم وجهة نظر الحكومة بأنها تهدف إلى “الحفاظ على الأسرار الوطنية للبلاد“.

مستشار عسكري بكل محافظة

وفي السياق ذاته أعلن السيسي، أمس الأربعاء، عن تعيين مستشار عسكري في كل محافظة، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

ويعتبر المنتقدون هذه الخطوة محاولة من السيسي لعسكرة البلاد وتعزيز السلطة في جميع المحافظات.

وذكرت الصحيفة الرسمية أن هذه الخطوة تمت بعد تعديلات دستورية. وتشمل التعديلات بنداً جديداً يخول وزير الدفاع تعيين مستشار عسكري وعدداً “كافياً” من المساعدين في كل محافظة من محافظات مصر الـ 27.

ووفقاً للقوانين الجديدة، يُعهد إلى المستشارين العسكريين بتمثيل وزارة الدفاع في المحافظات في مراقبة المشاريع، والتعامل مع المشاكل المجتمعية، والتنسيق مع الجهات المعنية في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك ، سيتمكن المستشارون العسكريون من المشاركة فى اجتماعات المجلس التنفيذي للمقاطعة ومن المتوقع أن يقدموا تقارير إلى وزارة الدفاع حول الأمور التى تهمهم .

Egypt’s Sisi approves restrictions on retired army officers standing for election

 

*على غرار كفتة “عبد العاطى”.. عسكر الانقلاب يزعمون اختراع علاجات لكورونا

رغم فشل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي فى علاج المصابين بالفيروس، وتبنيه منذ البداية استراتيجية مناعة القطيع وعدم الإعلان عن الأرقام الحقيقية للمصابين ورفض إجراء تحليل الـ“pcr” لحصر أعداد المصابين الحقيقية، إلا أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تعلن من وقت لآخر على لسان بعض مسئوليها التوصل لعلاج مصرى لفيروس كورونا.
هذه التصريحات تكررت عشرات المرات رغم أنه على أرض الواقع لا يوجد علاج أو مصل لمكافحة كورونا على مستوى العالم، لكن مطبلاتية السيسي يريدون الإعلان عن إنجازات وهمية للنظام أو شَغل المصريين بعيدا عن الكوارث والجرائم التى يرتكبها العسكر فى حقهم.

كان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة صحة الانقلاب قد زعم أنه في غضون أسبوعين ستكون هناك تجربة مصرية خالصة لإنتاج دواء مصري لوباء فيروس كورونا.
وقال حسني، في تصريحات صحفية هناك بعض الأدوية تحت الدراسة، وخلال أسبوعين تكون دراستها انتهت، زاعما أن الدواء سيكون بفكر وتجربة سريرية مصرية في منتهى القوة. وأضاف: كل التجارب الجارية حتى الآن نتائجها الأولية جيدة، لكن كلجنة علمية لن نعلن غير النتائج النهائية الفعالة والآمنة وفق تعبيره.
وأشار حسنى إلى أن هناك أدوية مثل الدواء الأمريكي (عقار ريمديسيفير) ستُنتج مصريًا وتوزع على مستشفيات العزل الصحي”، مُعتبرًا أنه ليس مُهمًا جنسية الدواء، لكن مهم توفره وفعاليته بحسب تصريحاته.
كما أعلن كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحكومة الانقلاب والدكتور عوض تاج الدين مستشار السيسي لشئون الصحة عن قرب تصنيع علاج لفيروس كورونا فى مصر أنفيزيرام من جانبها أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا)، بدء تصنيع دواء “أنفيزيرام” لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد.
ويعد “أنفيزيرام”، الدواء المثيل لعلاج “أفيجان” الياباني، الذي يستخدم لعلاج مرضى “كوفيد 19” ويحتوي على المادة الفعالة “فافيبيرافير“.

وقالت شركة “راميدا” انها حصلت في وقت سابق على موافقة وزارة صحة الانقلاب لتصنيع عقار “ريمديسيفير”، وهو الدواء المستخدم في علاج المرض في الولايات المتحدة.
وأشارت إلى أن التجارب السريرية أثبتت نجاح عقار “أنفيزيرام” Anviziram في السيطرة على فيروس كورونا خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أيام من استخدامه، وهو على ما يبدو أسرع دواء لعلاج المرضى مفارنة بأدوية أخرى مثل “ريمديسيفير” الذي قلل فترة العلاج من 15 إلى 11 يوما.
وذكرت الشركة أن دواء “أنفيزيرام” سيتم تخصيص إنتاجه بالكامل للسوق المصري والتصدير إلى الدول الشقيقة.
وقال عمرو مرسي، العضو المنتدب لشركة “راميدا” إن الشركة تعتز بتسخير قدراتها ومواردها في سبيل خدمة المصريين خلال هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها العالم وفق تعبيره.

 

*#السيسي_باع_النيل يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: عسكري الأستيكة ضيع حقوقنا في المياه

صدر هشتاج  #السيسي_باع_النيل مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن السيسي أنه مستمر في ما أسماه “معركة” التفاوض التي أنهى منها نحو 6 سنوات ولا يزال القادم مجهولا في عدد السنوات اللازمة لإنهاء التفاوض، كما أعلن أول أمس أنه لن يعتمد الخيار العسكري مع تشديده في إصدار قوانين ما يمسى بـ”مجلس الأمن القومي“.

الأخطر كما يقول  عادل مؤمن رفاعي” هو التسليم بالتفريط على مستويات الشئون المعنوية، فيقول إنه “اصبحت قضية السد منتهية و طلع بتاع الشئون المعنوية من شوية الأنطاع اللي بيجيبوهم يتكلوا، و قال للشعب صراحة إن حصتنا ف المية هتقل.. وقال إيه يعني لما تقل مش هيحصل حاجة والناس لسه مبسوطة وبتسقف“.
واتفق مع “الكيل طفح – ElkeelTafa7″ على “فيسبوك” وكتب  “حدث ما حذرنا منه من يومين سيعتمدون علي بحيره ناصر .. أيستطيع المنقلب بلحة يقول لنا الآن بعد هذا الحل الغبي.. احتياطي المياه في بحيره ناصر سينتهي في عامين فماذا سيفعل بعدها ومن أين سيأتي بالماء؟.. ثانيا ما فائدة السد العالي الآن فهو لا يولد كهرباء ولن يستطيع فما فائدته“.
بتاع الاستيكة
المحامي والناشط عمرو عبدالهادي رأى أن السيسي لن يجرؤ على مهاجمة إثيوبيا، مستشهدا بصورته وهو منكس الرأس، فقال “نفس الوقفة دي السيسي وقفها قدامي وأنا بهاجمه .. تخيلوا السيسي مرات الأسد اللي واقف قدامكم مطاطي راسه ده بيسمي نفسه أسد وفي نفس الجملة بيقول العكس إننا هنفاوض إثيوبيا رغم أنها أنهت بناء  سد النهضة وأنهت أول سنة من ملء السد.. صدق سامي عنان لما قال عنك نتن .. يا بتاع الأستيكة يا نتن“.
وأبدى الصحفي جابر الحرمي تحسرا على أوضاع الانقلاب فقال: “مصر التي كانت الآمر الناهي في أفريقيا والعالم العربي .. باتت اليوم لا يحسب لها أي حساب في جميع الملفات .. غابت أم حضرت .. الأمر سيان .. ‏ها هي أثيوبيا تعلنها بصوت عال بعد الانتهاء من تعبئة المرحلة الأولى من ‫#سد_النهضة : لقد غيرّنا التاريخ والجغرافيا السياسية في المنطقة ..”.
أما الإعلامي أحمد منصور “‏جيش السيسى الذى لم يحقق أية إنجازات سوى سحق الشعب الأعزل فى مجازر رابعة والنهضة والحرس الجمهورى بينما حقق فشلا ذريعا فى سيناء أمام بضع مئات من المسلحين يقول “أهلا بالمعارك “إذا كنتم قد فشلتم فى سيناء وفشلتم فى ردع  إثيوبيا حتى بالكلام ماذا ستفعلون فى مستنقع ليبيا لو دخلتم فيه ؟“.
وأضاف خالد محمود “Khaled Mahmoud”، “السيسي بقي عامل زي مرتضى منصور يفضل يهدد ويتوعد في نفس الوقت اللي اثيوبيا أعلنت فيه انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد؟!! و النهاردة يقولك مصر مش هتفرط في مكتسباتها التاريخية! واللّه انت معندكش مشكلة تبيع أبوالهول ومعرضينك يطلعوا يقولوا اسمه الحقيقي أبو نواف“.

حارس النيل
وغرد أعضاء لجان الشئون المعنوية على هاشتاج مضاد بعنوان “#السيسي_حارس_النيل” فيما اعتبره رافضون لتسليم مياه النيل أن “#السيسي_باع_النيل” أكثر منطقية، وأضافت “أول الغيث” تعليقا على أن “السيسي ينتقد الأصوات الداعية لاعتماد خيار عسكري في أزمة سد النهضة“، فقالت “طبعا لازم يقول كده لأن منظومة الدفاع الإسرائيلي هي التي تحرس السد لكن في ليبيا توجد تركيا “.
وكتبت “فراشة الربيع”، “ده باع مصر كلها المهم هو يفضل على كرسيه لكن له أجل لن يخلفه لا يستطيع رده هو وجنوده اجمعين …عسى أن يكون قريبا ان شاء الله“.
وفي تغريدة تالية كتبت  “كل وقت بيضع في صالح العميل الصهيوني وكل ما يطول في فترة الحكم بيكون مصلحه عشان الكيان الصهيوني  وغيرهم كتير  ،،، العميل الصهيوني بيشتغل لصالح الغرب والوقت مش لصالحنا “.

صحة الانقلاب استخدمت مرضى كورونا في التجارب السريرية دون علم ذويهم.. الاربعاء 29 يوليو 2020.. هدية الانقلاب بالعيد رفع أسعار تذاكر القطارات 25%

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. براءة 19والسجن بين شهرين و 6 شهور لـ 18 آخرين وتجديد حبس 4

أصدرت اليوم الأربعاء الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس حكما بالسجن 6 شهور لـ8 معتقلين من أبناء عدة مراكز بينها أبو كبير وههيا وكفر صقر وفاقوس والإبراهيمية. وقررت البراءة لـ19 آخرين مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر لهم حكم البراءة بينهم كل من:

– عبدالله السيد منصور على (أبوكبير)
– مدحت أحمد حسن أحمد (كفر صقر)
– عبدالفتاح محمود السيد (كفر صقر)
– السيد محمد عطية الشوربجى (كفر صقر)
– إبراهيم محمد إبراهيم إبراهيم (كفر صقر)
– محمد عبدالرازق أحمد غنيم (أبوكبير)
– محمد أحمد عبدالرازق أحمد (أبوكبير)
– يوسف محمد محمد منتصر (أبوكبير)
– محمد السيد سالم سالم (كفر صقر)
– أحمد عماد أحمد حسين (ههيا)
– ياسر محمد محمد عبدالعال (ههيا)
– محمد صبحى عبدالمعبود السيد (أبوكبير)
– محمد عثمان الديدامونى السيد (الإبراهيمية)
– اسماعيل محمود محمد إبراهيم (كفر صقر)
– أحمد متولى عبداللطيف (كفر صقر)
– فوزى محمد خيرى فهيم (ههيا)
– فارس عادل محمد عادل (ههيا)
– سعيد الهادى سيد أحمد (ههيا)
– محمد سعيد الهادى سيد أحمد (ههيا)

والصادر ضدهم حكم السجن 6 شهور بينهم كل من:

– محمد صبحى محمد حسين (أبوكبير)
– سامى عبدالحفيظ عبدالعال (فاقوس)
– عبدالقوى الشبراوى عبدالعال (فاقوس)
– محمد إسماعيل حسين أحمد (فاقوس)
– جمال عبده السيد إسماعيل (كفر صقر)
– محمد إبراهيم سليمان إبراهيم الإبراهيمية)
– رامى إبراهيم عبدالرحمن (ههيا)
– منصور جلال سالم محمد ( كفر صقر)

إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا اليوم أحكاما بالسجن لمدة شهرين لـ10 معتقلين من أبناء المركز، وهم:

– السيد أحمد الهادى الحصين
– عبدالمنعم جنيدى محمد
– عبدالرحمن سليم طنطاوى
– طه جمال عبدالوهاب
– أحمد عادل سعيد
– عمار الهادى الحسينى
– يوسف رضا محمد
– عبدالعليم على عبدالفتاح قرمه
– إسلام مصطفى توفيق فول
– محمود سعيد الهادى عمران

فيما قررت اليوم محكمة جنايات الزقازيق اليوم الأربعاء تجديد حبس 4 معتقلين 45 يوما من أبناء مركز ههيا بيهم كل من:

– سعيد السيد سليمان المحامى (ههيا)
– عبدالرحمن محمد رجب الغرباوى (ههيا)
– عبدالله محمد السيد الجدع (ههيا)
– سلمان الشحات محمد سبحه (ههيا)

كانت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس قد أصدرت أمس الثلاثاء أحكاما بالبراءة لـ20 معتقلا من عدة مراكز بينها الإبراهيمية وفاقوس وأبوكبير وكفر صقر وأولاد صقر، وقضت بالسجن لمدة 6 شهور لـ13 آخرين.

 

*مطالبات بتفريغ السجون والحياة لأبرياء بنك الإمارات وإخلاء سبيل 19 وحبس 3 شهور لـ10

تجددت المطالبات بضرورة إخلاء سبيل جميع المحتجزين داخل السجون وأقسام الشرطة مع تزايد أعداد حالات الإصابة والوفاة بعد الإصابة بفيروس كورونا الذى يهدد سلامة المجتمع، وجددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبة بالحياة لجميع الصادر ضدهم أحكام نهائية بالاعدام من محاكمات لم تتوافر فيها معايير التقاضى العادل، بينهم 5 أبرياء صدر ضدهم حكم نهائى بهزلية بنك الإمارات بالمحلة بتاريخ 16 مايو 2019 حيث تم تأكيد الحكم دون أن يتم الالتفات لأدلة براءتهم.

وطالبت الحملة من الجميع النشر عنهم والتحرك بمظلمتهم على جميع الأصعدة حتى يرفع الظلم عنهم وقالت: ادعموهم.. انشروا عنهم وادعوا لهم بالفرج.

أيضا جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة بالكشف عن مصير “وصال محمد محمود حمدان” 31- سنة، أم لطفلين، موظفة بمكتب محاماة، من الأزبكية!
وقالت: أخفيت قسريًا مساء يوم الجمعة ٢١ /٦ من منطقة ٦ أكتوبر وتم إغلاق هاتفها المحمول، وحررت أسرتها محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم الأزبكية، ورغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية أنها بخير، لم يتم الكشف عن مكان احتجازها حتى الآن وأسباب ذلك.

إلى ذلك قررت اليوم الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الزقازيق إخلاء سبيل 19 معتقلا من أبناء عدة مراكز بالشرقية بينها ديرب نجم وبلبيس وأبوحماد ومدينة العاشر من رمضان وهم:

– عبدالله سمير بدوى عبدالله ديرب نجم
– محمد إبراهيم محمد على ديرب نجم
– خالد محمود عبدالهادى ديرب نجم
– محمود ممتاز محمد عبدالعال ديرب نجم
– إشرف فتحى عبدالهادى ديرب نجم
– عبدالرحمن خالد إتمام الدين ديرب نجم
– عمرو خالد إتمام الدين ديرب نجم
– شوقى حمدى شوقى أبو وردة العاشر
– جوده محمد جوده أبو زيد العاشر
– أيمن أحمد محمد الفرماوى بلبيس
– أحمد عبدالمنعم السلاوى بلبيس
– سعيد منتصر محمد عبدالفتاح بلبيس
– عزت نجيب عبدالله بلبيس
– محمد محمد السيد بلبيس
– خالد حسين أحمد بلبيس
– سمير عبدالوهاب بلبيس
– عبدالحميد يحيى عبدالحميد أبوحماد
– السيد محمود أمين أبوحماد
– ربيع أحمد السيد موسى أبوحماد

أيضا قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبوكبير الحبس لمدة 3 شهور لـ10 من أبناء المركز والقرى التابعة له على خلفية اتهامات لم يرتكبوها بينهم، وهم:

– محمود عبدالله محمد جاد
– أحمد السباعى السيد سالم
– محمد شاهين الديدامونى
– حسين على محمد على الشاهد
– أحمد عبدالباسط محمد محمد
– محمد الشبراوى منصور
– شوقى محمد السيد على درويش
– محمود محمد عطية عوض
– رضا عبدالعزيز محمود
– أحمد ممدوح محمد نجيب

وفى وقت سابق خلال اليوم الأربعاء أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس حكما بالسجن 6 شهور لـ8 معتقلين من أبناء عدة مراكز بينها أبو كبير وههيا وكفر صقر وفاقوس والإبراهيمية، فيما قررت المحكمة ذاتها البراءة لـ19 آخرين مما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا اليوم أحكاما بالسجن لمدة شهرين لـ10 معتقلين من أبناء المركز، وجددت محكمة جنايات الزقازيق حبس 4 معتقلين 45 يوما من أبناء مركز ههيا، كانت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس قد أصدرت أمس الثلاثاء أحكاما بالبراءة لـ20 معتقلا من عدة مراكز بينها الإبراهيمية وفاقوس وأبوكبير وكفر صقر وأولاد صقر، وقضت بالسجن لمدة 6 شهور لـ13 آخرين.

 

*تجديد حبس عدد من الحرائر واعتقال 4 شراقوة

اعتقلت ميلشيات الانقلاب 4 مواطنين من أبناء محافظة الشرقية بشكل تعسفى دون سند من القانون استمرارا فى نهج انتهاك حقوق الإنسان وإهدار القانون بما يهدد سلامة المجتمع.

وكشف مصدر قانونى عن اعتقال قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان للمواطنين “رمضان إبراهيم، محمد عوض”، مشيرا إلى خروجهم للعرض على نيابة الانقلاب بالمدينة صباح اليوم الأربعاء دون التعرف على التهم الموجهة إليهما.

فيما داهمت قوات الانقلاب بمدينة الزقازيق فجر أمس الثلاثاء عددا من بيوت المواطنين بقرية الطاهرة، واعتقلت سند رجب حسين الأشعل، 47 عاما، كما اعتقلت السيد على صالح، 33 عاما، صاحب محل منظفات لينضم إلى شقيقه المعتقل منذ نحو عام الدكتور إيهاب على صالح.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي المتصاعدة من قبل ميلشيات الانقلاب، وجددت المطالبة بضرورة وقف مثل هذه الجرائم والإفراج عن جميع المعتقلين ورفع الظلم الواقع على المختفين قسريا لفترات متفاوت والكشف عن مصيرهم.

إلى ذلك وثقت حركة نساء ضد الانقلاب قرار إخلاء سبيل المحامية سحر علي بعد 10 شهور من الحبس الاحتياطي والذى صدر من الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، الاثنين الماضي، على ذمة القضية رقم 1358 لسنة 2019.
واعتقلت سحر في سبتمر 2019 عقب حضورها تحقيقات نيابة أمن الانقلاب العليا مع معتقلي “أحداث ٢٠ سبتمر”، ولفقت لها اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

وأعربت عن أسفها تجديد حبس الدكتورة نجلاء القليوبي ٤٥ يوما على ذمة القضية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩، وسارة فتحي ١٥ يوما في القضية رقم ٣٤٠٥ لسنة ٢٠٢٠ إداري الزيتون، والناشطة سناء سيف ١٥ يوما على ذمة القضية رقم ٦٥٩ لسنة ٢٠٢٠.

وجددت المطالبة بضرورة إخلاء سبيل جميع الحرائر القابعات فى سجون العسكر لموقفهن من رفض الظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري بينهن “آلاء السيد” طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة الزقازيق، تم اعتقالها من داخل الجامعة تعسفيا وبدون سند قانوني، يوم 16 مارس 2019،وتم إخفاؤها قسريا ٣٧ يوما حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها فى ظروف احتجاز مأساوية بزعم الانضمام لجماعة محظورة.

فيما أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن «أحمد إبراهيم أنور »، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه وعرضه على جهات التحقيق المختصه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى تعرف بأنها جرائم ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

وأوضحت التنسيقية أن ميلشيات الانقلاب بالشرقية تُخفى المعتقل منذ ما يزيد عن 350 يوما بعد اعتقاله من منزله بالزقازيق يوم 12 أغسطس 2019، ثاني أيام العيد الأضحى المبارك، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وجددت عدد من المنظمات الحقوقية المطالبة بوقف أحكام الإعدام في مصر، وخاصة في ظل تردي الأوضاع الحقوقية وزيادة فرص عدم تحقيق منظومة العدالة.
جاء ذلك عقب تداول خبر تنفيذ حكم الإعدام يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 في سبعة مواطنين أدانتهم محكمة جنايات الإسماعيلية جنائيا بقتل معاون مباحث قسم ثالث في عام 2013، حيث نُفذ الحكم بعد تأييد محكمة النقض لحكم الإعدام في نوفمبر 2018.

 

* عقب اعتقاله ببلاغ من “مرتضى منصور”.. وسم #فين_احمد_سعيد يتصدر “تويتر”

تصدّر وسم “#فين_احمد_سعيد”، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في مصر؛ وذلك تضامناً مع الإعلامي الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه بتهمة سب “مرتضى منصور” رئيس نادي “الزمالك”. 

وجاء هذا التضامن مع الإعلامي “أحمد سعيد” مقدم برنامج “في الكورة”، على قناة “الحدث اليوم”، بعد تأكيد زوجته باختطافه من أمام منزله من أفراد يدعون انتمائهم للداخلية، ثم ظهوره بقسم شرطة العجوزة، بعد انتقاده لـ “مرتضى منصور”.

وكتب “أحمد سمير”: “‏معاك يا محترم ومش ممكن ننسا موقفك معانا في كل القضايا”.

وقال “فاروق جوهر”: “‏عشان راجل وبيرد عشان محترم عشان بيحب الكيان عشان شريف اليد عشان مواقفه كلها رجوله كلنا أحمد سعيد”.

وغرّد الدكتور “حاتم كاشف”: “‏لما صحفى نقابى يتختطف من أمام بيته وهناك تهديدات بالقتل والخطف من قبل يبقى نقابة الصحفيين أ. ضياء رشوان النقيب يتوجهوا فورا لمعالى رئيس الوزراء ووزير الداخليه لمعرفة من المتسبب وأعادته لأسرته ‎#فين_احمد_سعيد”.

وأردف “تامر عيد”: “‏أحمد سعيد تم القبض علية فى قضيتين بتهمة سب وقذف الخلوق مرتضى منصور
أوعى تضحك، مرتضى على مدار سنين طويلة من السب والقذف لخلق الله بدون مبرر وسب بالامهات والاباء واخرها وصف البلد بمفيهاش راجل وكم من قضايا رفعت ضده لم يتم التحقيق معه او حتى أستدعائه وعجبى ع القانون”.

وقال “محمد شيكو”: “‏الموضوع بدأ يخرج بره الكوره واللي بقي واضح أن دي مش عائله معاها حصانه ده تشكيل عصابي واضح جدا حد يقولي من ليه مصلحه في البلد أن الراجل ده يختفي من الكون غيره ويا حصانه كام من الجرائم والبلطجه ترتكب باسمك”.

وكان “مرتضى منصور” قد زعم في البلاعات التي تقدّم بها بداية الشهر الجاري أن رئيس “الزمالك” السابق “ممدوح عباس”، و”هاني العتال” و”أحمد سليمان” عضوي مجلس إدارة “الزمالك” السابقين، والإعلامي “أحمد سعيد” و”عبد الناصر زيدان” و”أبو المعاطي زكي” هؤلاء جميعًا يقومون بمساعدة المخابرات القطرية ضده.

جدير بالذكر أن أحدث البلاغات ضد “مرتضى منصور” كان قد تقدّم بها الكابتن “محمود الخطيب” – رئيس مجلس إدارة النادي “الأهلي” – ببلاغ إلى النائب العام، يحمل رقم ٢٨٤٠٦ مكتب فني النائب العام، بتاريخ ١٢/ ٧/ ٢٠٢٠.

وورد في بلاغ “الخطيب” أنه فُوجئ على مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس بفيديو تم تصويره داخل نادي “الزمالك” على مرأى ومسمع من الناس؛ يتضمّن عبارات يعفّ اللسان عن ذكرها على لسان رئيس “الزمالك” تُسيء لرئيس “الأهلي” ولأسرته ولعائلته.

جدير بالذكر، أنه في الشهر الماضي، رفضت اللجنة التشريعية بالبرلمان رفع الحصانة عن النائب “مرتضى منصور” رئيس نادي “الزمالك”.

حيث أعلنت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة “أحمد حلمي الشريف” وكيل اللجنة، خلال اجتماعها، يوم ١١ يونيو، عن رفضها لطلب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية برفع الحصانة عن رئيس نادي “الزمالك”، في البلاغ المقدم ضده من المستشار “سمير البهي” رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، يتهمه فيه بالسب والقذف.

‎وجاءت اتهامات رئيس نادي “الزمالك” المشار إليها لـ “البهي” على خلفية خطابات أصدرها الأخير بصفته رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، عارض خلالها قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية وقت مناقشته، والتعديلات الدستورية قبل إقرارها باستفتاء الشعب عليها، خاصة فيما تضمنته من مواد تنظم عمل مجلس الدولة وطريقة اختيار رئيسه، وبسبب تقرير هيئة مفوضي الدولة الصادر بالرأي القانوني في الدعوى المقامة منه ضد “منصور”، والذي أوصت فيه الهيئة بصدور حكم قضائي بمنع ظهوره إعلامياً على خلفية مداخلته مع الإعلامي “أسامة كمال” وسب المستشار “سمير البهي”.

وهي الاتهامات التي اعتبرها جريمة القذف المؤثمة بالمواد 171 و302 فقرة أولى و303 فقرة ثانية من قانون العقوبات، وأرفق ببلاغه صورة رسمية من الشكوى التي قدّمها رئيس نادي “الزمالك” إلى إدارة التفتيش القضائي بمجلس الدولة؛ لتأكيد نسبة تلك الجرائم في حقه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يخاطب فيها النائب العام مجلس النواب لرفع الحصانة عن “منصور” في قضايا متهم فيها الأخير، ولكن جميع الطلبات تم رفضها، ليظل رئيس نادي “الزمالك” بعيداً عن المساءلة القانونية؛ بسبب عدم تمكُّن النيابة من التحقيق معه أو تحريك الدعاوى الجنائية ضده.

 

*هل يستطيع السيسي توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة؟

مع فشل المفاوضات حول أزمة سد النهضة وإعلان إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى لملء خزانات السد وتأكيدها أنها لن تقبل إلا بالتوصل إلى اتفاق غير ملزم مع دولتى المصب مصر والسودان، وأنها لن تقبل أى تدخل فى إدارة وتشغيل السد، يطرح المصريون التساؤل هل يستطيع عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة من أجل الحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل؟

الخبراء استبعدوا قدرة السيسي على توجيه أى ضربات عسكرية لإثيوبيا بحكم البعد الجغرافى من جهة وعدم امتلاك الجيش المصرى الطائرات والصواريخ التى يمكنها تدمير السد أو التأثير فيه. وقالوا إن السيسي لا تشغله مياه النيل ولا حدوث عطش أو مجاعة وإنما يهتم فقط بكل ما يضمن استمرار انقلابه.
موضحين أنه لهذا السبب يسعى إلى التدخل العسكرى فى ليبيا خوفا من حكومة الوفاق ومن النفوذ التركى الذى يهدد بتصدع انقلاب السيسي وسقوطه.
كان السيسى قد قال تعليقًا على مفاوضات سد النهضة: نحن نتحرك فى معركة تفاوض، وهذا التفاوض بمنتهى الوضوح عملية ملء وتشغيل السد، ونعمل ذلك لتجنب الفترات الصعبة، وتجنب تأثيرها وفق تعبيره.

وزعم السيسي خلال كلمته الثلاثاء بافتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى: نبذل جهدنا ومستمرون في التفاوض.. وهننجح في التفاوض، وهننجح بعملكم وجهدكم وإصراركم وإصرارنا للوصول لاتفاق يحقق لنا المصالح التي كنا نحصل عليها على مر آلاف السنين، وتابع: أقول ذلك بسبب الاهتمام الكبير في مواقع التواصل وكذلك الإعلام وهذا الأمر طبيعى، ولكن البعض يتحدث عن موضوعات وهذا ليس مسار لمصلحة الدولة بحسب زعمه.

الوضع فى ليبيا
من جانبه استبعد مركز الدراسات الاستراتيجية والأمنية الأمريكي “ستراتفور” لجوء نظام السيسي إلى عمل عسكري ضد إثيوبيا، مشيرا إلى أنه أكثر اهتماما بالوضع فى ليبيا ويزعم أنه يهدد الأمن القومى المصرى أكثر من أزمة السد.
وقال المركز فى تقرير له إنه مع استعداد حكومة الوفاق المعترف بها دوليا للهجوم على سرت التى يعتبرها السيسي خطا أحمر بالنسبة للأمن القومى المصرى يحشد القوات المسلحة المصرية للتدخل فى ليبيا ولا يعنيه سد النهضة فى شئ. وأشار الى أن إثيوبيا تقابل بعض الأصوات المصرية التى تطالب بعمل عسكرى بالرد مؤكدة أن جيشها مستعد لصد أي هجوم على “سد النهضة الكبير”، وهى لا تتأثر بمطالب دولتى المصب ولذلك قامت بانهاء المرحلة الأولى من ملء خزانات السد دون توقيع اتفاق.

وأكد ستراتفور وجود قيود كبيرة على استخدام نظام السيسي الحل العسكري للتعامل مع أزمة السد النهضة، منها بعد المسافة بين البلدين، وهى عقبة كبيرة في استهداف سد النهضة، موضحا أن مصر لم تستثمر في التزود بالوقود الجوي، مما يصعب الأمر أكثر.

الأراضي السودانية
وأوضح أن استهداف السد من الأراضي السودانية الحل الوحيد لمصر، لكنه حذر من أن انطلاق الطائرات المصرية من السودان يعد أمرا معقدا من الناحية السياسية، نظرا للعواقب الدولية على مصر والسودان، وتعرض الأخيرة لانتقام عسكري مباشر من إثيوبيا.
واضاف المركز أن نظام السيسي استنفد جميع الخيارات الممكنة لمواجهة ملء إثيوبيا للسد في أي مرحلة، مؤكدا أن السيسي لن يكون أمامه في نهاية المطاف خيار سوى التعاون، على الأقل في القضايا الفنية لإدارة تدفق المياه بين السد العالي في أسوان وسد النهضة الإثيوبي.
وأشار إلى فشل المفاوضات الثنائية بين إثيوبيا ومصر، بما في ذلك بوساطة الولايات المتحدة، والاتحاد الإفريقى في التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات ملء الخزان أو ضمان تدفق المياه في أوقات الجفاف، موضحا أن مصر منذ عام 2011، حاولت باستمرار الحصول على مساعدة الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والأمم المتحدة للتوسط في المحادثات مع إثيوبيا، لكن دون جدوى.

زوبعة كلامية
وقال خبير عسكري مصري إن الحديث عن إمكانية قيام السيسي بعمل عسكري لتدمير السد يبدو تنفيذه ضربا من الخيال، مشيرا إلى أن الإقدام على مثل تلك الخطوة يجب أن يكون لتحقيق غاية لا بذل عناية، والأمر يبدو غير مضمون فنيا وعسكريا، لأن الوصول وحده لا يكفي، بل تحقيق الهدف من الوصول.
وحول طائرات “الرافال” العسكرية الفرنسية التي اشتراها السيسي وإمكانية الاستعانة بها في أي سيناريو عسكري محتمل بشأن سد النهضة، أوضح أن أمريكا صاحبة أقوى جيش في العالم لكن عملياتها العسكرية خلال العقدين الماضيين في أفغانستان والعراق تثبت أنه لا يكفي فقط أن تمتلك أحدث الطائرات لتحقيق النجاح في إصابة الأهداف، مما جعلها تقرر الانسحاب من هناك.
وأكد الخبير العسكرى أن نظام السيسي يدرك جيدا العواقب الوخيمة للتدخل العسكري على المنطقة بأسرها، وهو ما يرسخ مسألة استبعاد هذا الطرح، حتى مع انسداد المسار التفاوضي بشأن السد، ووصف صيحات الإعلاميين الموالين للانقلاب الداعية لضربة عسكرية بأنها ليست سوى زوبعة كلامية تطلق بإيعاز من أجهزة أمنية لاحتواء الرأي العام في مصر.

انعدام الثقة
وقال أشوك سوين، خبير متخصص في بحوث السلام والصراعات بجامعة أبسالا في السويد إن هناك ضغوطا تواجه كل من إثيوبيا ومصر بعدم استسلام كل منهما للأخرى. وتوقع سوين فى تصريحات صحفية اضطرار نظام السيسي الى توقيع اتفاقية قصيرة الأمد مع إثيوبيا ربما تستغرق عاما فقط حال فشلهما في التوصل إلى حل دائم.
وضرب أمثلة تاريخية على مثل هذه الاتفاقيات قصيرة الأمد بتلك التي وقعتها الهند وبنجلاديش عام 1975 لحل خلاف يتعلق بنهر الجانج وبعد ذلك وقعت الدولتان اتفاق لمدة 3 أعوام ثم 5 أعوام ثم 30 عامًا. ورجح عدم حدوث مواجهة عسكرية بين السيسي وإثيوبيا رغم حالة انعدام الثقة المتبادلة بين الجانبين.

ثورة 25 يناير
وقال مصطفى عاشور، صحفي ومحلل سياسي إن نظام السيسي لن يوجه ولا يجرؤ على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، مشيرا إلى أنه يحاول تبرئة نفسه من تضييع حقوق مصر التاريخية فى نهر النيل بتوجيه الاتهامات لثورة 25 يناير والرئيس الشهيد محمد مرسي، ويزعم زورا وبهتانا أنهم هم المسئولون عن أزمة سد النهضة.
وأوضح عاشور فى تصريحات صحفية أن المسئول عن إدارة هذا الملف هي وزارة الخارجية، والجهات السيادية، المُتمثلة في جهازي المخابرات العامة والحربية بنظام العسكر، وأكد أن هذا الملف لم يُنقل إلى الرئيس محمد مرسي ليديره بشكل حقيقي، ولكن ما حدث كان أمرا شكليا فقط.

 

*عكارة محطات “نيل الخرطوم”.. كذبة “لجان السيسي” التي فندها خبراء المياه

كشف خبراء ومتخصصون مصريون وسودانيون عدم جدية الانطباع الذي أشاعه أعضاء لجان الشئون المعنوية ولجان الذياب الإلكتروني للمنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي وأخذت طابع السعادة لديهم، معتمدين على إعلان محطات تنقية مياه الشرب في الخرطوم العاصمة السودانية التوقف بسبب زيادة عكارة المياة من 3000 الى 14000 وحدة.

ولكن اللجان بنت على معلومة خاطئة تقول إن “زيادة الامطار الموسمية على هضبة الحبشة جعلت الماء يتدفق بقوة خلف السد وتتجاوز مستوى بوابات “سد النهضة الاثيوبي”، وإن السد فشل في احتجاز الزيادة”، وذكروا أن “المياه تندفع بقوة ومعها عكارة شديدة وكل القرى اللي حوالين السد غرقت والبنية التحتية راحت في داهية ومش عارفين يعلنوا لإهلهم في الحبشة على المصيبة الموضوع ده … مع تخزين أول كميه في المرحلة الاولى كما أعلنوا”. وزعموا أن “كل غرف التوربينات أثبتت فشلها يعنى لا ميه ولا كهربا بأمر الله“.

الفشل المزعوم
الخبير في سدود المياه د.محمد حافظ والأكاديمي في الجامعات الماليزية، علق قائلا “أكيد خبر فشل (الملء الأول) هو خبر (سار جدا) ولكن من الناحية الفنية (مافيش) حاجة اسمها (فشل الملء) .. فجميعنا رأي بعين رئسه سد النهضة وهو ممتلئ.
وأضاف “هل هناك مشاكل (تزامنت) مع الملء الأول (نعم) هناك مشاكل (متوقعة) من الناحية الفنية.. (حدثت) أم (لم تحدث) .. الله أعلم .. فليس لدي (صور) تؤكد أو تنكر هذا الأمر! .. من تلك المشاكل المتوقعة هو تسريب مياه الفيضان لمأخذ التروبينات المنخفضة وربما أيضا (المرتفعة) .. هذا إحتمال .. ليس لدي (ما يؤكد أو ينفي) حدوث مثل هذا الأمر“.

واعتبر حافظ أن وجود (عكارة) في مياه الفيضان ليس دليلا على (فشل) الملء الأول بل دليل على (نجاح) الملء من حيث تشكيل (بحيرة أكبر) بكثير من بحيرة عام 2019 وإغراق العديد من مناطق (الغابات) ولهذا بدأ يطفو ما يعرف بالتربة (العضوية المتعفنة الــ Peat) وتخرج من تحت الأرض وتطفوا فوق سطح الماء لتصل إلي محطات معالجة المياه في السودان وتتسبب في إغلاقها .. وهذا السيناريو سوف يستمر طيلة فترة (ملء) سد النهضة وإلي حين تشغيل التروبينات.

وتابع: “بدون تشغيل التروبينات سوف تعاني دولة السودان من زيادة نسبة (العكارة والتي هي Peat) والمناطق الغابية بإثيوبيا مليئة بتلك الطبقات ولسوف يزداد وجود (العكارة) مع تزايد (مساحة) بحيرة التخزين وبعد عام أو إثنين ستواجه (محطات معالجة) السودان مشكلة جديدة بسبب (إرتفاع الحموضة) في المياه القادمة من سد النهضة.

وساخرا علق قائلا “قد تختفي مشكلة (العكارة) وتستبدل بمشكلة (الحموضة).”.

أوضاع عادية
وقال هاني إبراهيم الصحفي المهتم بـ”نهر النيل” فعزا ارتفاع منسوب مياه النيل في الخرطوم إلى اوضاع معتادة عادية فقال إن “توقعات الطقس بالسودان خلال اليوم وغدا إن شاء الله تشير إلى سقوط أمطار غزيرة جدا على ولاية الخرطوم والنيل الأبيض بمعدلات تتجاوز رقم 30 مم بالتزامن مع تدفقات فيضان الأزرق وارتفاع مناسيب خزان جبل الأولياء سوف تكون النتيجة غرق لأجزاء واسعة من جزيرة توتى وبعض الأراضي على ضفاف الأبيض.

وأضاف أن “النيل الازرق منذ أمس يشهد تمدد غير معتاد في اتجاه مجرى النيل الأبيض بالتزامن مع حجز الابيض فى خزان جبل الأولياء وأكيد الرأى الأخير للإخوة بالسودان هل غير معتاد أم نحن نراه غير معتاد. وأضاف أن “الازمة الحالية التي تضرب السودان بعد رفع منسوب الممر الأوسط بالسد الإثيوبي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن السودان فعليا لا يملك بنية تحتية للتعامل مع متغيرات أصبح يتحكم بها السد الإثيوبي“.

واستدرك أنه على السودان تقليل تدفقات خلال النصف الأول من يوليو أدى إلى تضرر مشروع الجزيرة الذي يعتمد فعليا علي المياه من بداية يوليو، مضيفا أن تقليل تدفقات أدت إلى توقف محطات الشرب، مما أجبر السودان على خفض منسوب مآخذ المياه بتلك المحطات يعقبها مرور المياه من اعلي الممر الأوسط بالسد الإثيوبي مطلقا تدفقات قياسية يتغلب عليها الطمي فيرتفع منسوب النهر بصورة قياسية ليرفع نسبة العكارة في الماء من 3000 وحدة الي 14000 وحدة خلال أيام قليلة جدا لتتوقف مرة أخرى المحطات.
كما علق سودانيون متخصصون في المياه، مطالبين بلادهم أن تعيد الحسابات وأن التعايش مع فيضان لآلاف السنين أن يعلم أن الحجب بدون بنية تحتية تستطيع التعامل مع المتغيرات القادمة التي بدأت فعليا بصورة أقل وطأة كمقدمة عليه أن يعلم أن الأضرار أشد. وأضافوا أن العكارة مرتبطة بهطول أمطار في الخرطوم وأن ذلك معروف من زمان، لأن تدفق مياه من سيول حول الخرطوم تعمل على تقليل العكارة وحتى الآن لم تهطل أمطار لتخفيف العكارة.

وقال مروان علي إن “العكارة تصل في الخريف لرقم خيالي. عند القياس في محطة مياه شرب ولاية الخرطوم تصل لـ18000 NTU في المتوسط والمواصفات تحدد عكارة المياه الصالحة للشرب يجب أن تقل عن 5 NTU. لاحظ انو القياس هذا في المحطة وليس في النهر نفسه“.
وأضاف الاثيوبي زهير يونس أن الانخفاض و الارتفاع في مناسيب النيل ورافديه لا علاقة لهما بسد النهضة لسبب واضح وهو أنه ما يسمى بالملء الأولي لبحيرة السد تمت من مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت في منطقة السد وليست من مياه النيل.
وأضاف أن النهر مازال خارج مساره الطبيعي لإفساح الموقع لعمليات تشييد السد، وبالتالي مياه النهر تسير دون العبور عبر بوابات السد أو تتأثر به سلبا أو إيجابا. وأوضح أنه ليست لسد النهضة أي تأثير على تصرفات نهر النيل الأبيض بأي حال.

 

*“الإدارية العليا” تعزل موظفين بالحكومة بتهمة الانتماء للإخوان

قضت المحكمة الإدارية العليا  بعزل موظفي الإخوان من أجهزة الدولة، الحكم الذي صدر الثلاثاء، عن محكمة كان حكمها عنوانا لبطلان ما أسست عليه دائرة التأديب بالمحكمة الإدارية العليا، 28 يوليو بأن أصدرت حكماً قضائياً، بمجازاة أحد العاملين بمأمورية ضرائب إمبابة بالفصل.

دائرة تأديب الإدارية العليا -هذه المرة- أدعت النيابة أن الموظف في غضون عام 2016 – وأثناء كونه بالخدمة- شارك في مسيرات بمنطقتي ناهيا وكرداسة. وقال مراقبون إن السفيه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ورط القضاء -عن عمد- في انقلابه العسكري الفاشي علي التجربة الديمقراطية الوليدة، فقام بتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد، لحين تنصيب نفسه رئيسا في يونيو 2014.

وتوالت أحكام القضاء الظالمة وبدأت بحل الأحزاب السياسية الشرعية والاعتداء علي الملكيات الخاصة للأفراد والجماعات دون النظر إلى المبادئ الدستورية التي اعتبرت المحافظة على الملكيات الخاصة للأفراد والمؤسسات من أهم وظائف الدولة.

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أسامة رشدي ترحم في تغريدة له على “مجلس الدولة” الذي كان حصنا للحرية وصيانة الحقوق المدنية والسياسية. وأشار في تغريدته على “تويتر” إلى التحول الذي اصاب جسد القضاء فضربه في مقتل بعد تحوله لأحد ثكنات الاستبداد والفاشية وشرعنة القمع وأكل حقوق وأموال الناس بالباطل. متوعدا أنه يوما ما سينتصف المظلوم وترد الحقوق ويفضح الطغاة.

حكم ضد أستاذ جامعي
وفي يوليو الجاري، أودعت أيضا المحكمة الإدارية العليا، حيثيات حكمها بعزل الدكتور ( م.إ.ح.و) الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق.
ومن حيثيات الحكم برأي الإدارية العليا؛ ثبوت صدور حكم جنائي بالسجن المشدد ثلاث سنوات بتهمة انضمامه لجماعة محظورة وقيامه بتنظيم المسيرات والمظاهرات المناهضة للنظام القائم، كما زعم الحكم أن الأستاذ  أمد عناصر الطلاب المنتمية للجماعة بالألعاب النارية والأموال والمهمات لتنفيذ أعمال الشغب داخل الحرم الجامعي لجامعة الزقازيق.

وأدعت أنه أضر بالوحدة الوطنية لتحقيق أهداف هذه الجماعة بتشجيع القاعدة الطلابية علي  القيام بأعمال المظاهرات والتخريب والاعتداء علي الحريات الشخصية للطلاب والأساتذة والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة داخل الحرم الجامعي باستخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التي ينتمى إليها بما يخالف كرامة وتقاليد الوظيفة الجامعية التي يشغلها. 

واعتبر إعلام أذرع الانقلاب أن الحكم يواجه المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بالجامعات، مع استغلال القضاء مصطلحات عميقة في صالح انقلاب هش مثل أن “الجامعات منارات العلم ومعقل الفكر وذخيرة الوطن في بناء الشخصية المصرية“.
ولكن الجديد في الحكم أنه ليس فقط “أعمال العنف والتطرف” سبيل لعزل الموظف وهي مرفوضة من الجميع، ولكن الحيثيات اضافت إليهما “التحزب” واعتبرته من موجبات عزل عضو هيئة التدريس بالجامعات.
وأدعت المحكمة أن “الأستاذ الجامعي انضم لجماعة محظورة اتخذوا من الإرهاب وسيلة لتعطيل الدستور“.

مجلس الشعب 2012
وكانت “المحكمة الإدارية العليا” شريكا أساسيا في الانقلاب على ثورة يناير، بعدما أيدت في 22 سبتمبر 2012، قرارا بحل مجلس شعب الثورة 2012، والذي انتخب أعضاؤه في نهاية 2011. وأيدت الإدارية العليا في حكم تاريخي – من حيث ضعفه وتوقيته- حكما أصدرته المحكمة الدستورية العليا في 14 يونيو 2012، بحل مجلس الشعب الذي كان للإسلاميين القوة الغالبة فيه وكان حزب الحرية والعدالة التجمع الأكبر برلمانيا.

واعتبرت الإدارية العليا كأعلى محاكم القضاء الإداري في البلاد أن المجلس “زال بقوة القانون”. وبذلك رفضت المحكمة الإدارية العليا طعنا تقدم به إسلاميون ضد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.

وزعم مصدرو الحكم أنه “متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر”، جدير بالذكر أن انتخابات مجلس الشعب 2011 أكثر انتخابات شارك فيها المصريون وشهدت نزاهة وحرية غير مسبوقة.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شئون البلاد في ذلك الوقت قد حل مجلس الشعب يوم 15 يونيو تأسيسا على حكم المحكمة الدستورية العليا. وبعد مرور يومين على حل مجلس الشعب أجريت جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة د. محمد مرسي.
وكان مرسي أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب في يوليو لكن المحكمة الدستورية العليا أبطلت القرار قائلة إن أحكامها ملزمة للجميع.

المحاكمات العسكرية
وتاريخيا كانت الإدارية العليا حائط الصد الأمني ضد أحكام القضاء الاداري حيث أصدرت محكمة القضاء الاداري في 2007 التي تتألف من سبعة قضاة قرارا بوقف تنفيذ قرار المخلوع حسني مبارك بإحالة عشرات من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان إلى محاكمة عسكرية قائلة إن الدستور المصري والقانون الدولي يوجبان محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي.

وقالت محكمة القضاء الإداري إن سلطة رئيس الدولة في مجال إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية ليست سلطة مطلقة وإنما تخضع لرقابة القضاء، كما أنها مشكوك في دستوريتها لوجود دعوى لإبطالها منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا منذ أكثر من عشر سنوات.
لكن دائرة فحص الطعون قالت إن حكم محكمة القضاء الإداري صدر على خلاف الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا، مما يرجح معه إلغاءه عند نظر موضوع الطعن (أمام المحكمة الاستئنافية وهي المحكمة الإدارية العليا).

 

*خبراء: إصرار السيسي على التفاوض في قضية سد النهضة تضييع لحقوق مصر

بينما انتقدت وزارة الري في حكومة الانقلاب مساء أمس الجانب الإثيوبي بسبب القيام بخطوة الملء الأولى لخزان سد النهضة على نحو أحادي، ولفتت إلى الحديث عن جدوى المسار الحالي للمفاوضات في ظل إصرار أديس أبابا على نهجها، أبدى خطاب عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في افتتاح المدينة الصناعية في منطقة الروبيكي إصرارا جديدا على نهج التفاوض المنتقد سابقا، منتقدا بعض الأصوات الداعية إلى حسم القضية عبر العمل العسكري في وسائل الإعلام، وشدد على استبعاد هذا الحل في مسار الأزمة المعقد.

تصريحات بدت متناقضة مع حملة البيانات الصادرة من وزارتي الري بالقاهرة والخرطوم في بداية الجولة الجديدة من المحادثات التي توجها الطلب السوداني بإرجاء الاجتماع المقرر لانطلاق هذه الجولة برعاية الاتحاد الإفريقي وفي ظل إبداء الجانب الإثيوبي استبعاده إبرام اتفاق ملزم لإنهاء هذه الأزمة.

الدكتور عبدالتواب بركات الخبير في شئون الزراعة والري، قال إن سد النهضة له آثار كارثية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مصر، مضيفا أن النظام العسكري يفرط في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم أن النظام في مصر وباعتراف إثيوبيا لم يطالب أديس أبابا بتصغير حجم السد أو وقف البناء حتى الانتهاء من الدراسات الفنية ودراسة معامل الأمان في السد، وهي التوصيات التي طلبتها اللجنة الدولية لتقييم آثار سد النهضة والتي وضعت تقريرها في 31 مايو 2013.

وأوضح بركات أن النظام في إثيوبيا يمنّي شعبه أن سد النهضة مفتاح التنمية وهو باب الخير والسمن والعسل على غير الحقيقة لأن حجم السد مبالغ فيه والحجم الطبيعي هو 11 أو 14 مليار متر مكعب وسيولد 2000 ميجاوات، وهذا السد بهذه السعة والتي تبلغ 74 مليار متر مكعب لن يولد أكثر من 2000 ميجاوات وبالتالي فإن زيادة حجم السد أمر غير مبرر.

https://www.facebook.com/qisat.alyawm/videos/760272981384773     

بدوره كشف ياسين أحمد، المحلل السياسي الإثيوبي، خيانة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري في قصة سد النهضة وفضح بنود إعلان المبادئ الذي وقعه السيسي.

وأضاف أحمد في مداخلة هاتفية لبرنامج قصة اليوم، أن إعلان المبادئ يعطي الحق لإثيوبيا في الملء الأول للسد لأنه لا يضر أيا من مصر أو السودان، مضيفا أن مصر بعد القمة الثلاثية أعلنت عن ترشيد استخدام مياه النيل التى كانت تهدرها في البحر المتوسط وتوشكا.

وأوضح أن الموقف السوداني الرسمي يؤكد أن الخرطوم مستفيدة من سد النهضة لكن اعتراضها جاء بسبب ملء إثيوبيا للسد بشكل أحادي دون الرجوع لدولتي المصب.

 

*صحة الانقلاب استخدمت مرضى كورونا في التجارب السريرية دون علم ذويهم

نشرت صحيفة “المونيتور” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تعرض مرضى التجارب السريرية لفيروس كورونا في مصر للخداع.

وقال التقرير إن العديد من أفراد عائلات مرضى الفيروس التاجي في مصر كشفوا أنهم أجبروا أو خدعوا للسماح لأحبائهم بالمشاركة في التجارب السريرية.

وأضاف التقرير أن مصر وافقت على إجراء تجارب سريرية للمساعدة في العثور على علاج لـ COVID-19 في مارس، ومع ذلك، قال العديد من أفراد أسر المرضى المصابين بالفيروس التاجي الجديد لـ”المونيتور” عبر الهاتف إنهم لم يتم إبلاغهم صراحة إن العلاج كان جزءاً من تجربة سريرية.

وقالت حسناء عبد الرحمن، ابنة مريض في محافظة أسيوط، لـ”المونيتور” إن والدها “ظهرت عليه الأعراض في نهاية مايو، وكان لديه حمى وسعال جاف لمدة يومين قبل أن يقرر استشارة الطبيب في المستشفى“.

وأضافت: “عندما توجهنا إلى المستشفى، رفضوا في البداية أخذ مسحة للكشف عن الفيروس. ولكن مع التصعيد السريع للعوارض، وافقوا أخيرا وجاءت النتيجة إيجابية. وقد تم إبلاغنا بأنه سيتم إدخاله إلى إحدى مستشفيات الحجر الصحى بسبب كبر سنه وحالته الخطيرة، وغادرنا المستشفى ومنعنا من أي اتصال معه“.

وأوضحت أنه “بعد ستة أيام، تلقينا مكالمة من إدارة المستشفى تخبرنا عن حالته المتدهورة، فقد وعيه ووضع على جهاز التنفس الصناعي، كان علينا أن نسرع إلى المستشفى لتوقيع استمارة”، ولم يتم الكشف عن طبيعة الاستمارة المطلوبة في تلك المرحلة للأسرة.

وأشارت إلى أنه: “بمجرد وصولنا إلى المستشفى، طلبوا منا التوقيع على تنازل عن مسئولية المستشفى عن صحة والدي لأنهم كانوا يستخدمون دواء جديدا، وعندما اعترضنا، هددوه بخلعه عن جهاز التنفس الصناعي لإعطاء المرضى الآخرين فرصة، مما سيؤدي إلى وفاته، لقد رضينا تحت الضغط“.

وتابع التقرير أنه لا يزال هناك قانون ينظم التجارب السريرية في مصر، وفي مايو 2018، أرسل برلمان الانقلاب مشروع قانون إلى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب للتوقيع عليه، لكن السيسي أعاده بتصريحات لإعادة النظر فيه، ولم يناقش القانون منذ ذلك الحين.

وبحسب المتحدث باسم برلمان الانقلاب صلاح حسب الله، “لقد تأخرت الموافقة على قانون التجارب السريرية في مصر لأن البرلمان لم يدرس بعد ملاحظات السيسي، وهو منشغل بقوانين أخرى”. وقال حسب الله لـ”المونيتور” إنّ القانون سيقرّ قريباً “قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي”. ولم يحدد موعدا.

وفي 18 مايو، قال المتحدث باسم رئاسة السيسي، بسام راضي إن السيسي دعا إلى توسيع التجارب السريرية على مرضى الفيروس التاجي، معلناً في بيان له أن “السيسي دعا إلى مزيد من الدعم للتجارب السريرية المتعلقة بالفيروس التاجي، مع الأخذ في الاعتبار التميز الإقليمي والدولي للبحوث التي تجريها مراكز البحوث والجامعات المصرية“.

ونوه التقرير إلى اتهام شاب توفي والده بسبب الفيروس وزارة الصحة بخداعه وإجباره على توقيع استمارة لم يقرأها. وقال الشاب لـ”المونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويته خوفاً من الاضطهاد: “ذهبنا إلى المستشفى في 13 يونيو بعد تدهور حالة والدي، وتم عزله على الفور بعد انخفاض مستوى الأكسجين في الدم إلى أقل من 80٪، وفقا للطبيب، وقد وُضع في العناية المركزة، وقال الأطباء إن حالته تتدهور، لكنهم سيفعلون كل ما في وسعهم“.

وتابع “في اليوم الرابع، ذهبت إلى المستشفى مع أخي الأصغر للاطمئنان على والدنا، أراد الطبيب رؤيتي على الفور وقال إن حالة والدي سيئة وأنه تم إدخال علاج جديد في مصر، ونظراً لشحه، لا يُسمح لجميع المرضى بأخذه، إلا بعد التوقيع على نموذج روتيني“.

وقال: “رفضت أولاً، لكن بسبب ضغوط من الطبيب، وافقت. بعد ستة أيام، اتصل المستشفى ليخبرنا أن والدي توفي.ذهبت إلى الطبيب الذي ادعى أن العلاج سيساعد والدي، لكنه رفض تحمل المسئولية. قال إنني كنت أعرف أنه جزء من التجارب السريرية لدواء جديد وأنني وافقت على ذلك“.

وأضاف الشاب: “لكن لم يكن لدي أي فكرة عن هذه التجارب السريرية. أشعر أن الطبيب خدعنا للحصول على الإنفاق أنا غاضب جداً لأن والدي مات دون علمنا أن العلاج كان مجرد تجربة. … أريد مقاضاة المستشفى والطبيب لكنني لا أعرف من أين أبدأ“.

بدوره قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الطب، الذي يدافع عن حقوق المرضى في الصحة والرعاية الطبية، لـ”المونيتور” إنّ “الحكومة المصرية تماطل في الموافقة على قانون التجارب السريرية، رغم وجود حاجة ماسة إليه“.

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/egypt-hospitals-clinical-trial-threats-coronavirus-patients.html

 

*رفع أسعار تذاكر القطارات 25% هدية الانقلاب بالعيد

أعلن كامل الوزير، وزير النقل فى حكومة الانقلاب، رفع أسعار تذاكر القطارات بنسبة بلغت نحو 25%.

وجاءت كالتالى: الدرجة الأولى الفاخرة من 100 جنيه إلى 125، والثانية مكيفة الفاخرة من 70 إلى 100 جنيه. مؤكداً أن رفع أسعار تذاكر القطارات الجديدة بدءًا من غد الخميس.

وأوضح أن مرتبات السكك الحديدية تصرف من البنك المركزى، مضيفا: “حتى مش قادرين ندفع مرتباتنا، لكن خلال الفترة المقبلة هنقدر نسدد ديوننا، البنك المركزى علينا ديون له بحوالى 35 مليار“.

وأشار إلى أنه يأمل فى الوصول إلى 900 قطار فى العام 2024، تقل مليون ونصف راكب، وارتفاع العدد إلى 2 مليون راكب فى عام 2030.

تغطية العجز

وقبل نحو شهر،كشف الفريق كامل الوزير،عن تحقيق هيئة السكة الحديد عجزًا في الميزانية يصل إلى 6 مليارات جنيه، موضحًا: مصاريف تشغيلي اللي هما 10 مليار، بينما إيرادات الهيئة تصل إلى ٤ مليار جنيه، من حصيلة التذاكر، والغرامات، وبيع الخردة، والإعلانات، واستثمار أراضي الهيئة.

فساد مستشرٍ

ولم يكتف الانقلاب بكوارثه وخداعه حتى طالت أهم عنصر نقل في مصر ألا وهي “السكك الحديدية” وبعد ذلك يشتكون من وقوع الكوارث والحوداث الكبرى؛ حيث كشفت تقارير رسمية عن مفاجأة أن “جرارات القطارات” التي تم استلامها مؤخرًا من الولايات المتحدة الأمريكية ” قديمة” وليست “جديدة” كما زعم وزير النقل كامل الوزير.

كانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، قد تسلمت أول دفعة من الجرارات المتعاقد عليها مع شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، ضمن صفقة الـ110 جرار؛ حيث يشمل الاتفاق مع “شركة جنرال إلكتريك” تمويل وتوريد 110 جرارات متعاقد عليها نهاية 2018.

حينها قال وزير النقل في حكومة الانقلاب الفريق مهندس كامل الوزير، إن قيمة الصفقة التي تمت مع شركة جنرال إليكتريك تبلغ ٦٠٠ مليون دولار.

إهدار 2 مليار جنيه

الكارثة أن ارتباط اسم شركة “جنرال إلكتريك الأمريكية”، لتمويل وتوريد 110 جرارات تم التعاقد عليها نهاية 2018، بعد موافقة المنقلب السيسي على قرض من البنك الأوروبي لشراء جرارات جديد لصالح الهئية، لإعادة الإعمار والتنمية، حيث اثيرت تساؤلات عن مدى الارتباط بين هذه الصفقة وصفقة أخرى شهيرة كانت في عهد الوزير الأسبق “محمد لطفي منصور”، والتي أحيلت وقتها للنيابة العامة لعدم مطابقتها للمواصفات وإهدار ما يقرب من 2 مليار جنيه من خزانة الدولة في شراء جرارات لا تصلح للعمل وخرجت من الخدمة واحدًا تلو الآخر بعد عام واحد فقط.

جرارات قديمة

حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وقتها عن وجود مخالفات في شراء جرارات ماركة GE بالأمر المباشر المرفوض من المورد نفسه “جنرال إلكتريك”، لعدم مطابقتها للمواصفات المالية للهيئة، ليتكرر الأمر مرة أخرى في الصفقة الحالية والتي تعتبر هي الجرارات الأولى التي تنضم إلى أسطول هيئة سكك حديد مصر منذ 10 سنوات!

واعتبر خبراء نقل أن الاتفاق مع نفس المورد الأمريكي “جنرال الكتريك” بعد هذه السنوات، أمرا مقلقا، وعلى الهيئة أن توضح العديد من النقاط المتعلقة بهذه الصفقة وتفاصيلها، ومنها فترة الضمان الخاصة بالجرارات، ففي الماضي وقعت ستة حوادث في عام واحد منها ثلاثة في شهر يوليو 2010 وهي الجرار رقم 2427 في 10 يوليو والجرار 2456 و2475 في 14 يوليو.

وطالب الخبراء توضيح ما إذا كانت الصفقة المبرمة تضمن توفير قطع الغيار الخاصة بالجرارات أم أن مصر ممثلة في وزارة النقل مسئولة عن هذا البند؟، خاصة وأن الوزارة قد قامت بشراء قطع غيار ومهمات لإصلاح جرارات صفقة ”لطفي منصور” من جراء الحوادث على حسابها بمبلغ 5.7 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تحديد أوزان هذه القاطرات ومدى تحمل الكباري النيلية لها، ومدى اتزانها على القضبان، مشيرين إلى أن وزارة النقل تفتقر لإرادة التغيير، تاركين السؤال: ما الفرق بين صفقة 2010 وصفقة 2019 والخاصة باستقبال جرارات امريكية من نفس الشركة؟.

سبوبة “ترانسماش الروسية“

يأتى هذا بعدما نشر الفريق كامل الوزير عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن توقيعه صفقة شراء 1300 من عربات قطار من روسيا قيمتها 20 مليار جنيه، فى حين أن شركة “سيماف” المصرية تقوم بتصدير العربات إلى آسيا وإفريقيا وأوروبا خاصة “المجر“!.

وذكر أن عسكر مصر تعاقدت مع شركة “ترانسماش” الروسية لصالح هيئة السكك الحديد المصرية، والتي سبق توقيعها بين الهيئة والتحالف الروسي المجري، الممثل في شركة ترانسماش هولدينج، بقيمة حوالي ٢٠ مليار جنيه.

 

*“المونيتور”: هل ترتبط هجمات سيناء بخطة مصر للتدخل في ليبيا؟

نشرت صحيفة “المونيتور” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الهجمات الأخيرة لتنظيم ولاية سيناء في محافظة شمال سيناء وعلاقتها بالتدخل العسكري في ليبيا.   

وأضافت الصحيفة أن الجيش المصري ذكر في بيان رسمي في 21 يوليو أنه تمكن من إحباط هجوم إرهابي على موقع أمني عسكري في مدينة بئر العبد شمال شبه جزيرة سيناء، يعتقد المحللون أنه مرتبط بالتدخل العسكري المحتمل لمصر في ليبيا المجاورة.

وتابع البيان أن القوات المسلحة قتلت بالرصاص 18 مسلحا، كان أحدهم يرتدي حزاما ناسفا. كما دمر الجيش أربع مركبات، ثلاث منها مفخخة. وقد لقى جنديان من الجيش مصرعهما وأصيب أربعة آخرون فى الحادث .

ويأتي الهجوم بالتزامن مع موافقة برلمان السيسي في 20 يوليو على نشر قوات مسلحة مصرية في مهمات قتالية خارج حدود البلاد. ويأتي تصويت البرلمان على خلفية الأحداث التي وقعت في ليبيا المجاورة.

وفي خطاب متلفز في 20 يوليو، قال عبد الفتاح السيسي إن تدخل بلاده في ليبيا اكتسب الآن “شرعية دولية“.

وأوضح التقرير أن الوضع في ليبيا حرج بشكل خاص، خاصة وأن البحرية التركية كانت قد أعلنت في 8 يوليو أنها تستعد لإجراء مناورات بحرية ضخمة في ثلاثة مواقع قبالة سواحل ليبيا، وقد دفع ذلك البرلمان الليبي الذي يتخذ من طبرق مقراً له، والذي يتحالف مع القائد العسكري الشرقي خليفة حفتر، في 14 يوليو إلى مطالبة مصر بالتدخل في ليبيا لحماية الأمن القومي للبلدين، معتبراً ما يحدث تهديداً مباشراً لليبيا ومصر.

وقال خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للدراسات الإستراتيجية، وهو مؤسسة مستقلة، لـ”المونيتور” عبر الهاتف: “الصلة واضحة جدا بين الهجوم الإرهابي على بئر العبد [في سيناء] وإعلان مصر عن تدخلها المشروع في ليبيا لوقف خطر الميليشيات المتطرفة“.

وأضاف عكاشة أن “هذه العملية الإرهابية ينظر إليها على أنها رد سريع من قبل المسلحين في سيناء على القرار المصري في محاولة لإحياء التهديدات الإرهابية في شرق مصر“.

ويعتقد عكاشة أن العناصر الإرهابية في سيناء وكذلك في ليبيا – حيث يقود حفتر هجوما عليهم – يتم تمويلها و إعطاء الأوامر من قبل نفس الأطراف.

وتشهد سيناء هجمات إرهابية متزايدة ضد قوات الأمن والجيش، منذ أن أطاح الأخير بالرئيس لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

وأوضح عكاشة أن الهجوم الإرهابي الأخير كان سيناريو متوقعا بالنسبة لمصر التي تمكنت من إحباطه.

وأضاف “أنها ليست أول عملية إرهابية يتمكن الجيش المصري من إحباطها. وقد وقعت ضربات وقائية في الآونة الأخيرة، مما يشير إلى سيطرة مصر الأمنية في سيناء“.

وأضاف عكاشة أن “الجيش المصري لديه القدرة على التصدي للتهديدات في جميع أنحاء البلاد، سواء في الشرق أو الغرب [بالقرب من الحدود مع ليبيا]، أو على أي جبهة أخرى إذا لزم الأمر، ومن يشك في ذلك، لا يملك معرفة كافية بقوة القوات المسلحة المصرية، اًًً كانت أعدادها أو تسليحها“.

وأشار إلى “أن التدخل المصري في ليبيا ليس مشروعاً لا طائل منه. إن القضاء على الميليشيات الإرهابية في ليبيا يساهم في تدمير نظيراتها في سيناء. جميع الأطراف المعنية بالقضية الأمنية في مصر تدرك جيدا مدى الارتباط بين الوجود الإرهابي في ليبيا وفي مصر“.

وفي 19 يوليو، أفاد البنتاغون أن تركيا أرسلت حوالي 3800 من المرتزقة السوريين إلى ليبيا في الربع الأول من هذا العام.

وقال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع البرلمانية، لـ”المونيتور” عبر الهاتف: “يُنظر إلى الهجوم في بئر العبد على أنه محاولة موجهة من [أطراف] في الخارج لإرباك الجيش المصري وإعاقته عن القيام بمهمته الأساسية لمواجهة أي تهديد للأمن المصري في ليبيا“.

وأضاف أن “الميليشيات المسلحة العاملة في ليبيا وفي سيناء وغيرها من المواقع في الدول العربية تعمل على نفس المنوال الجيش المصري منتشر في الانتشار وبالتالي قادر على القيام بعدة مهام في أكثر من اتجاه استراتيجي. ما يحدث في سيناء هو مجرد حروب عصابات يستطيع الجيش إحباطها إلى حد كبير كما فعل الآن وما فتئ يفعل من قبل“.

وأضاف كدواني أن “الدول الداعمة للإرهاب أو أجهزة الاستخبارات الدولية تدفع الجماعات المسلحة لارتكاب مثل هذه العمليات، في محاولة يائسة لنقل صورة للرأي العام في الداخل والخارج بأن هذه الميليشيات قادرة على التفوق على القوات المسلحة المصرية. هذه محاولات فاشلة“.

وقال اللواء فؤاد علام، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب، لصحيفة عكاظ السعودية في 23 يوليو إن الهجوم الإرهابي في سيناء هو “محاولة فاشلة” لإثبات وجود مسلحين على الرغم من العملية العسكرية المصرية ضدهم. وقال إن هناك خططاً لإرباك أمن مصر من قبل المرتزقة الذين يعتزمون ارتكاب جرائم إرهابية واستهداف نقاط التفتيش.

وأضاف “أن الهجوم على الحاجز الأمني هو محاولة لثني مصر عن لعب دور تاريخي في تأمين حدودها الغربية والدفاع عن أمن ليبيا. وهذا صحيح بشكل خاص لأن البرلمان المصري كان قد وافق على نشر قوات مسلحة في بعثة في الخارج. وتعمل هذه الجماعات وفق مخططات دولية تهدف إلى الإضرار بمصالح مصر وأمنها القومي“.

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/egypt-sinai-attacks-militants-libya-intervention-turkey.html

 

*حكومة الجباية تخُضع تجار”المخدرات” و”الدعارة” لضريبة الدخل

واقعٌ مرير تعيشه مصر فى ظل حكم العسكر، لا يبالى الانقلابيون من جنى الأموال الطائلة من اليمين واليسار حتى ولوكانوا لأصحاب التجارة الحرام وبيع الأجساد.

ما القصة؟

سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمكتب رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية فى حكومة الانقلاب، كشف عن كارثة أخلاقية لكنها تمر مثلما مرت أمور عديدة، حيث أكد إنه يتم إخضاع “تاجر المخدرات” وممولى “الدعارة” إلى ضريبة الدخل.

لم يخفِ “فؤاد”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “التاسعة”، على شاشة التلفزيون المصري”، أنه يتم أخذ ضريبة منه حال اعترافه بالاتجار على هذه المدة، موضحًا أن الإقرار سيد الأدلة والواقعة أصبحت منشأة للضريبة بعد اعترافه.

وتابع: “بنعمل معاه مناقشة وبنعرف هو تاجر بكام وكسب كام ونخضعها للضريبة، بس بنخدها من اعترافه، كون التقدير هنا باطل ولكن الإقرار منه هو الذى يحدد قيمة الضريبة”، ويتم إخطار الضرائب بهذه القضايا والعمل عليها، وذلك يتم مع قضايا الدعارة والسلاح.

82% من إيرادات الدولة “ضرائب“

وتعتبر الضرائب من مصادر التمويل الأساسية لأنشطة ونفقات الدولة، وتفرض الضرائب في مصر على الدخل الفردي وللشركات، القانون المطبق حالياً بدأ في عام 2005. والجهة التي تجمع الضرائب في مصر هي مصلحة الضرائب المصرية.

وقد بلغت جملة الإيرادات المُتوقعة من المصالح الإيرادية (مصلحة الضرائب المصرية “عامة وقيمة مضافة”، مصلحة الضرائب العقارية، مصلحة الجمارك) بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، 822 مليارا و291 مليونا و422 ألف جنيه، بزيادة تُقدر بنحو 81.6 مليار جنيه عن موازنة العام الجارى بنسبة 11%.

وسجلت جملة الإيرادات المُتوقعة من الضرائب العامة بالموازنة الجديدة 397 مليار و197 مليونا و867 ألف جنيه، مُقابل 368 مليارا و296 مليونا و353 ألف جنيه بموازنة السنة المالية 2018/2019، بزيادة قدرها 28 مليارا و901 مليون و514 ألف جنيه، بمعدل نمو 7.8%.

وتبلغ جملة الإيرادات المُتوقعة من الضريبة على القيمة المضافة بالموازنة الجديدة 365 مليارا و410 ملايين و123 ألف جنيه، مقابل 320 مليارا و797 مليونا و877 ألف جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 44 مليارت و612 مليونت و246 ألف جنيه، بمعدل نمو 13.9%.

السوشيال: قمة العك التشريعى

فى المقابل، تعجب نشطاء ورواد التواصل الاجتماعى من الأمر، معتبرين أن ذلك لم يعد سقطة من سقطات الانقلاب العسكرى طوال السنوات السبع الماضية، إذ يقول إبراهيم عبد المجيد عن الأمر: أعتقد أن الضرائب في هذه الحالة مشكلة لأن النشاط الذي يخضع للضرائب لا بد من تسجيله في مصلحة الضرائب وفي السجل التجاري ويكون له عنوانا معروفا، ولا أظن أن مصلحة الضرائب ستوافق على نشاط دخول المواقع الإلكترونية الذي هو ليس إنشاء صفحة أو موقع خاص فهذا ليس حتى وظيفة معترف بها .

https://twitter.com/ibmeguid/status/1288412623374094337

فيما قال ماهر محسن: قانون الضرائب لا يهتم بمشروعية الإيراد.

https://twitter.com/mek_news/status/1288393906200162304

وغرد محمد ياسين: هي الفكرة أن طالما جالك فلوس مصلحة الضرايب هاتحصل منك ضريبة أياً كان مصدر الفلوس. وبعد كده نبقى نشوف مصدرها إذا كان مشروعا أو غير مشروع. وطبعاً ده قمة العك التشريعي.

https://twitter.com/Mahmoud19365009/status/1288360984084652032

مصر خارج تصنيف “جودة التعليم العالمى” ولاعزاء للتابلت.. الثلاثاء 28 يوليو 2020.. لا كرامة لمواطن تحت حكم العسكر مقتل مصريين في السعودية على يد الكفيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بعد عامين من الحبس الاحتياطي.. إخلاء سبيل الصحفي “عادل صبري”

وصل الصحفي “عادل صبري“، رئيس تحرير موقع “مصر العربية”، إلى منزله، مساء أمس الإثنين، إثر إخلاء سبيله بعد أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي. 

فقبل عامين، وتحديداً في 3 إبريل 2018، ألقت قوات الأمن القبض على “عادل صبري” على خلفية تقرير ترجمه الموقع عن صحيفة “نيويورك تايمز”.

وعلى الرغم من أن الاقتحام ربطه البعض بالغرامة التي قررها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الموقع، وقيمتها 50 ألف جنيه بسبب تقرير ترجمه عن صحيفة “نيويورك تايمز” خلال الانتخابات الرئاسية تناول ظاهرة شراء الأصوات، إلا أن قوات الأمن التي اقتحمت المقر، زعمت أنها تابعة للمصنفات، وأن قراراً من الحي صدر بغلق المقر لأنه يعمل من دون تصريح.

واستمرّ تجديد حبس “عادل صبري” بتهمة “نشر أخبار كاذبة” إلى أن قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله في 9 يوليو 2018، وهو القرار الذي لم يُنفذ، ففي الوقت الذي كان دفاعه يقوم فيه بإنهاء إجراءات إخلاء السبيل، جاءت المفاجأة بإدراجه في قضية جديدة وهي القضية 441، وكانت المفارقة أنها حملت الاتهامات ذاتها في القضية التي حُكم عليه فيها بإخلاء سبيله.

وتعرف القضية رقم 441 بـ”الثقب الأسود الذي يبتلع الصحفيين والحقوقيين في مصر”، بحسب تشبيه الجبهة المصرية لحقوق الإنسان.

وخلال العامين الماضيين مرّت على عادل صبري أيام قضاها في حزن شديد على أحبائه الذين فقدهم من دون إلقاء نظرة الوداع عليهم أو حتى حضور جنازاتهم.

ففي 4 أغسطس 2019 فقد شقيقته ورفضت وقتها نيابة أمن الدولة الطلب المقدم من دفاع صبري بالخروج لتلقي واجب العزاء في وفاة شقيقته.

بعد شهرين فقط، فقد “عادل صبري” والدته وتقدم دفاعه بطلب لخروجه من محبسه بسجن القناطر لتلقي العزاء في والدته، لكن الطلب تم رفضه كسابقه.

 

*اعتقال إمام مسجد بالشرقية أثناء صلاة العشاء واختطاف اثنين بكفر الشيخ

للمرة الثالثة اعتقلت سلطات الانقلاب في محافظة الشرقية الشيخ حمدالله عبدالحميد، كبير أئمة وخطباء مركز الإبراهيمية.

وقال شهود عيان إن أفرادا من داخلية الانقلاب بلباس مدني اقتحموا المسجد الذي دأب الشيخ صلاته فيه، واعتقلوه أثناء صلاة العشاء أمس الاثنين من مسجد المدينة.
والشيخ حمدالله هو والد الشهيد الطالب محمد حمدالله الطالب بالصف الثالث الثانوي، الذي اختطفته سلطات الانقلاب وطالبين آخرين من مدينة الإبراهيمية في 22 مارس 2015، وقتلتهم بالتعذيب وادعت أنهم قُتلوا أثناء زرع قنبلة بجوار أحد المباني الحكومية.
ومن كفر الشيخ خطفت داخلية الانقلاب أشرف برهامي ومحمدى كشك فجر الاثنين من بيوتهم في قرية شباس الملح بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*اعتقالات بكفر الشيخ والشرقية و8 حالات كورونا بسجن القناطر للنساء

اعتقلت ميلشيات الانقلاب بكفر الشيخ 4 مواطنين بينهم “أشرف برهامى، ومحمدى كشك” من منزلهما بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، بدون سند قانوني واقتادتهم إلى مكان مجهول حتى الآن.

كما اعتقلت من الشرقية، المواطن محمد أمين المهدي، فجر أمس الاثنين 2 يوليو، من منزله بمركز فاقوس بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

ووثقت مؤسسة ” كوميتي فورجستس “ارتفاع أعداد المصابات والمشتبه في إصابتهن بـفيروس #كورونا #كوفيد19 من المحتجزات داخل سجن القناطر للنساء إلى 8 حالات، 7 حالات منهن مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة حالة أخرى.

كانت أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز قد ارتفعت إلى 312 حالة، 212 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 100 آخرون، وذلك داخل 48 مقرا للاحتجاز، بـ 13 محافظة، وفقًا لآخر تحديث صادر الجمعة الماضية لـ”عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا

وطالبت “كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز، كذا طالبت المؤسسة الداخلية بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.

وفى الجيزة تواصل ميلشيات الانقلاب الإخفاء القسري بحق المواطن إسلام إبراهيم عبدالقادر أحمد، لليوم الـ188 على التوالي بعد اعتقاله تعسفيًا يوم 20 يناير2020 من أمام منزله بدائرة قسم ثالث أكتوبر، بدون سند قانوني واقتاده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وفى الإسكندرية تتواصل الجريمة ذاتها للشاب عمر محمد شحاته، طالب بكلية الحقوق منذ اعتقاله بتاريخ 10 مايو 2019 أثناء ذهابه لتأدية صلاة التراويح بمنطقه شارع أبو سليمان بالإسكندرية، حيث استوقفه فردين من رجال الشرطة بزي مدني وقاموا باعتقاله واقياده لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*اليوم 58 معتقلا من أبناء الشرقية أمام قضاة العسكر

تواصل  محكمة جنح أمن دولة طوارئ  فاقوس بمحافظة الشرقية جلسات محاكمة 19 معتقلا من أبناء المركز على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها لموقفهم من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ انقلاب السيسى على إرادة الشعب المصرى وهم:

– محمد ماهر محمد سالم
– أحمد حسيني محمد إسماعيل ناصف
– محمد عبدالحميد محمد هديوه
– محمد إبراهيم الصادق أحمد
– عبده السيد علي عويضة
– إبراهيم عبدالسلام إبراهيم محمد
– طلعت علي محمد نافع
– حمادة صالح أحمد سلم
– محمد السيد غريب
– أحمد إسماعيل محمد عبدالمقصود
– عمر عيداروس صالح الحوت
– محمد عبدالعزيز السيد محمد خميس
– حلمى سليمان اسماعيل إبراهيم
– عبدالله كيلانى عبدالقادر عبدالعال
– أحمد محفوظ على عبدالعزيز عوده
– جمال السيد صديق امام
– عبدالاله عبدالودود إبراهيم اسماعيل

كما تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا  جلسات محاكمة 10 معتقلين من أبناء المركز على ذمة 10 قضايا وهم:

– السيد أحمد الهادى الحصين
– عبدالمنعم جنيدى محمد
– عبدالرحمن سليم طنطاوى
– طه جمال عبدالوهاب
– أحمد عادل سعيد
– عمار الهادى الحسينى
– يوسف رضا محمد
– عبدالعليم على عبدالفتاح قرمه
– إسلام مصطفى توفيق فول
– محمود سعيد الهادى عمران

أيضا تواصل  الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 31 معتقلا من مراكز الإبراهيمية وفاقوس وكفر صقر وأولاد صقر وأبوكبير وههيا  وديرب نجم والزقازيق وهم:

– أحمد محمد عبدالحليم محمود (الإبراهيمية)
– ياسر محمد سليم محمد (الإبراهيمية)
– السيد محمد متولى محمد (الإبراهيمية)
– أحمد إبراهيم محمد زكى (الإبراهيمية)
– محمد منسى عبدالجليل عبدالرحيم (فاقوس)
– أحمد حسام محمد محمد (فاقوس)
– ايمن محمود إبراهيم عبدالله (كفر صقر)
– محمود محمد أحمد إبراهيم (الإبراهيمية)
– محمد حسن أحمد حسن (فاقوس)
– ايمن السيد عبدالجواد محمد (فاقوس)
– رمضان عبدالرازق مصطفى (أبوكبير)
– أحمد محمود السيد امين (الصالحية)
– ثروت سعد السيد أحمد (أولاد صقر)
– محمد البكرى حسين سلام (أولاد صقر)
– حسام عبدالروؤف حسن (كفر صقر)
– ثروت السيد محمود حسن (فاقوس)
– محمود حسن محمد حسن (فاقوس)
– على السيد على أحمد (فاقوس)
– عبدالحى عبدالرحمن محمد (فاقوس)
– صلاح الدين عبدالفتاح على (أبوكبير)
– إبراهيم سعيد السيد إبراهيم (الإبراهيمية)
– السيد عبدالمجيد محمد على (الإبراهيمية)
– أحمد محمد امام اسماعيل (فاقوس)
– أنس محمد عبدالعاطى إبراهيم (ههيا)
– محمد عادل محمد عبدالرحمن (أبوكبير)
– عبدالله محمد عبدالله أحمد (أبوكبير)
– محمد جمعة على (أبوحماد)
– أمير كمال محمد اليمانى (قسم ثان)
– محمد عبد الحميد عبدالمنعم أحمد (ههيا)
– أحمد عبدالحميد محمد مصطفى (ديرب نجم)
– السيد الصادق محمد إبراهيم (الصالحية).

 

*العسكر يواصل إخفاء أبو حلاوة وعبدالرحيم وقرني ونائب عام الانقلاب يتجاهل العدالة

شهرا مضت على جريمة اختطاف مليشيات الانقلاب بالجيزة للمواطن “سمير محمد أحمد أبو حلاوة”، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسرى لليوم 762 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 26 يونيو 2018 من منزله بمنطقة كرداسة بالجيزة، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.
وأدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الاثنين استمرار الجريمة بحض المواطن “سمير أبو حلاوة”، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وعرضه على جهات التحقيق المختصه.

كما وثقت التنسيقية تواصل الجريمة ذاتها بمحافظة أسيوط، حيث تخفى مليشيات الانقلاب “مصعب عبد الرحيم محمد عبد الرحيم”، البالغ من العمر 28 عاماً، طالب بالفرقة الخامسة كلية شريعة وقانون، لليوم الـ793 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 26 مايو 2018 من السكن الجامعي بجامعة أسيوط، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأشارت إلى أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد أصدرت حكماً بالسجن المؤبد غيابياً بحق “مصعب عبد الرحيم” في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”محاولة إغتيال النائب العام”، وقضية “مدير أمن الإسكندرية“.

أيضا أدانت الجريمة فى السويس حيث لا يزال مصير المواطن “جمال محمد قرني مرسي”، 33 عاماً، مجهولا لليوم الـ466 على التوالي، منذ اعتقاله من مدينة التوفيقية الحمرا يوم 18 إبريل 2019، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.
وطالبت المنظمة بوقف جميع جرائم الإخفاء القسرى والإفراج عن جميع المعتقلين ورفع الظلم الواقع عليهم، واحترام حقوق الإنسان ووقف تزيف إهدار القانون.

كانت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” قد رصدت في الفترة من يوم 15 يوليو حتى اليوم 22 يوليو، 129 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت بين 46 حالة اعتقال تعسفي، و19 حالة قتل خارج إطار القانون، و 64 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

إلى ذلك قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، إن المواطنة “سارة فتحي” التي تقدمت الشبكة العربية ببلاغ لنائب عام الانقلاب في يونيو الماضي، بشأن اختفائها قسريا بعد القبض عليها في إبريل 2020، قد ظهرت في مقر نيابة الزيتون، كمتهمة، وأعلنت أنها كانت منذ اختفائها عقب القبض عليها في إبريل الماضي في حوزة جهاز أمن الدولة في مقر العباسية “أكاديمية الشرطة السابقة”، وأنها تعرضت للتعذيب والصهق بالكهرباء خلال فترة اختفائها البالغة نحو ثلاثة أشهر.

وأوضحت الشبكة باعتبارها محامية للضحية تقدمت ببلغ حول واقعة اختطافها للنائب العام في يونيو الماضي قيد برقم 24134 لسنة 2020 عرائض النائب العام، لكن البلاغ لم يتم التحقيق فيه.
وأعربت الشبكة عن أسفها لعدم اكتراث النائب العام والنيابة العامة باجراء تحقيقات عادلة وعاجلة في بلاغات تخص حريات المواطنين وسيادة القانون، حيث لم يتم تحقيق في بلاغ القبض غير القانوني الذي تعرضت له سارة، ثم لم تبادر النيابة إلى الذهاب الى مقر امن الدولة بالعباسية حيث أعلنت المختفية قسريا والتي ظهرت بعد ثلاثة أشهر لتعلن أنها كانت محتجزة به.

وطالبت الشبكة النائب العام بحكومة الانقلاب بإحالة المتهمة سارة فتحي إلى الطب الشرعي بشكل عاجل تنفيذا لمطلبها القانوني وقبل اندمال جراحها، وكذلك فتح تحقيق في مزاعم الاحتجاز القانوني في مقر العباسية وكل بلاغات القبض التعسفي خارج القانون التي تتم في مصر.

 

*مصر خارج تصنيف “جودة التعليم العالمى” ولاعزاء للتابلت

كشفت موسوعة “Ceo world”، للتصنيف العالمى،تقريراً نشر مؤخراً على موقعها بأفضل 93 دولة في مؤشرات جودة التعليم في العالم، بناء على معياري الجودة والفرص، ولم تكن مفاجأة من خلو “مصر” فى ظل حكم العسكر بأفضل دول العالم العالم.

وتضمنت القائمة عددا من الدول العربية، تصدرتها دول الخليج، ومنها الإمارات التي جاءت في المركز الأول عربيا، وفي المرتبة الـ20 عالميا، والسعودية الثانية عربيا والمركز 38 دوليا، وجاءت الكويت في المركز الثالث عربيا و44 دوليا، والبحرين الرابع عربيا و51 دوليا، ثم تونس السادسة عربيا و59 عالميا، وعمان السابعة عربيا والـ64 دوليا، وقطر الثامنة عربيا والـ67 عالميا. وجاء لبنان في المركز التاسع عربيا الـ82 عالميا، ثم الأردن العاشر عربيا والـ٨٨ دوليا، أما ليبيا جاءت في المركز الحادي عشر عربيا والـ89 دوليا.

وخلت القائمة من وجود مصر، وكانت المفاجأة بوجود سيشل على رأس الدول الإفريقية في جودة التعليم، حيث جاءت في المرتبة 57 عالميا، تلتها تونس، ثم جنوب إفريقيا في المرتبة 71 عالميا، وزامبيا الـ72 عالميا، والجابون 85 عالميا، ثم ليبيا في المرتبة 89، وإفريقيا الوسطى الـ90 عالميا، وليبيريا الـ91، وأخيرا بتسوانا في المركز الـ93 والأخير.

ويعتمد مؤشر جودة التعليم العالمي على 12 معيارًا، هم: “المؤسسات والابتكار، بيئة الاقتصاد الكلي، التعليم الجامعي، التدريب، الصحة، التعليم الأساسي، كفاءة أسواق السلع، كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطوير الأعمال والابتكار“.

كما يضم مؤشر الفرص: (معدلات محو أمية الكبار، معدلات التخرج، معدل إتمام المرحلة الابتدائية، معدل إتمام المرحلة الثانوية، معدل إتمام المدرسة الثانوية، معدل إتمام المدرسة على مستوى الزمالة، الإنفاق الحكومي على التعليم، النسبة المخصصة للتعليم من الناتج المحلي الإجمالي).

نص التقرير الأصلى:

https://ceoworld.biz/?fbclid=IwAR1JdhzWMMjFioAFGDcdGze_BbLyyhD82emhID5Ext2X6jHC3WV-eQogKkI 

حجزنا ترتيبا ضمن الـ10 الأوائل فى التصنيف الدولى

وقبل شهرين، كذب وزير التعليم بعدما ذكر إن التصنيف الدولى لمصر فى مجال التعليم تحسن كثيرا، خاصة فى ظل إجراءات المنظومة التعليمية خلال مواجهة أزمة جائحة فيروس كورونا، قائلا: “بقينا من ال10 الأوائل بعد أن كنا فى ذيل القائمة، والكل ماشى ورانا دلوقتى“.

خرج ولم يعد

ولم تكن جودة التعليم هى الولى ولن تكون الأخيرة،إذ احتلت مصر المرتبة 135 من بين 158 دولة في مؤشر السعادة، وانخفض ترتيب مصر من الدولة رقم 130 عام 2012 إلي الدولة رقم 135 مؤخراً، والخامسة في مؤشر البؤس العالمي وفي مؤشر معهد انترنيشنز عن جودة الحياة.

كما احتلت مصر المركز 110 من بين 187 دولة في مؤشر التنمية العام الماضي، وجاءت مصر في المرتبة الأولي في معدلات الطلاق بنسبة 40٪ خلال الـ 50 عاما الأخيرة فقط.

 وفي إبريل الماضى، قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إن مصر التحقت بـ”القائمة السوداء” ضمن التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وهي القائمة الأشد خطورة

 كما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر في الترتيب (108) دولياً من بين 188دولة في مؤشر دليل التنمية البشرية عام 2015،  وفي الترتيب (111) دولياً من بين 138دولة في مؤشر عوامل الابتكار والتطور.

 

*لا كرامة لمواطن تحت حكم العسكر مقتل مصريين في السعودية على يد الكفيل

قالت الجالية المصرية بالسعودية إن مواطنا سعوديا قتل مواطنين مصريين في محافظة حريملاء بالرياض أمس الاثنين؛ إثر خلاف بسيط مع صاحب العمل.

وأضافت الجالية المصرية عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن شهيدي لقمة العيش هما “عز الدين محمد عبد الشافي” و”عادل عبدالاله حسين”، من قرية البطحة التابعة لمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا في صعيد مصر.

وأوضح الحساب أن صاحب العمل “أحضر سلاحه وضرب الاثنين غدراً من الخلف”، وأصاب “كل واحد منهما بثلاث طلقات في الظهر“.

وناشد حساب الجالية المصرية بالسعودية وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بالرياض بالتحرك العاجل لأخذ حق هؤلاء الشباب الذين راحوا ضحية لقمة العيش ومنع تكرار مثل هذه الجريمة مرة أخرى.

من جانبه كشف أحد أعضاء الجالية المصرية في الخارج ملابسات الواقعة على حسابه على تويتر قائلًا: إن صاحب العمل طلب من الرجلين القيام بأحد أعمال السباكة وهما يعملان بنجارة حديد التسليح، فأوضحا له أن هذا ليس اختصاصهما، فما كان منه إلا أن أحضر سلاحه الآلي من السيارة وضربهم من الخلف ثلاث طلقات لكل منهما.

بدوره نعى أحد أصدقاء المغدورين ويدعى “عرفات محمد ” في منشور على فيسبوك شهيدي لقمة العيش، مؤكدا أن المتوفيين من أحب الناس إلى قلبه، وعاشرهما لأكثر من 3 سنوات بالسعودية، ولم ير منهما إلا كل طيب، مطالبا بأخذ القصاص العادل من الجاني.

ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تصاعدت وقائع الاعتداء على المصريين في الخارج بعد إهانتهم في الداخل على يد المنقلب عبدالفتاح السيسي وعصابة العسكر.

ويوم الخميس الماضي تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو لمواطن كويتي يعتدي على عامل مصري بأحد المتاجر بالكويت بصفعه ثلاث مرات.

وتعود أحداث الواقعة عندما أراد المواطن الكويتي دفع ثمن مشترياته داخل جمعية “صباح الأحمد” على نحو يخالف لوائح المكان، إلا أن العامل المصري “وليد” رفض ذلك وأوضح له أن هذا غير مسموح، فما كان من المواطن إلا أن صفعه ثلاث مرات متتالية.

وأوضح الشاب المصري وليد في مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية إنه امتنع عن اتخاذ أي رد فعل من جانبه حتى يأخذ حقه بالقانون، وتوجه بعدها بالفعل لقسم الشرطة وحرر محضرا بالواقعة.

وفي 19 يونيو الماضي قتل شاب مصري مقيم في السعودية في الحال، إثر إطلاق الرصاص عليه من مواطن سعودي، بسبب خلاف على ركن السيارة، في جدة غربي المملكة.

وأعلنت الجالية المصرية في السعودية، ووسائل إعلام مصرية، وفاة الشاب أحمد سعيد الطاهر، ابن محافظة الشرقية، بعدما نشبت مشادة كلامية بينه وبين المواطن السعودي لخلاف على اصطفاف سيارة أحمد قرب بيت السعودي.

وفوجئ الحاضرون أثناء نشوب الخلاف، بالمواطن السعودي، وهو يخرج مسدسه ويطلق النار على رأس أحمد فيرديه قتيلًا على الفور، وسط ذهول وصدمة الجميع.

 

*مقابل إتاوات مليونية لصندوق السيسي.. التعليم تترك طلاب الجامعات الخاصة لجشع أصحابها

رغم رفض الجامعات الخاصة عمل أي تخفيضات في المصروفات الدراسية بسبب ظروف كورونا إلا أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية عقد اجتماعًا يوم الاثنين، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، بحضور ، ورؤساء الجامعات الا ان الوزير الانقلابي تجاهل مطالب أولياء الأمور باحتساب نسبة من مصروفات التيرم الدراسي الثاني ضمن رسوم التيرم الجديد، بل وتقدم بالشكر لكافة الجامعات الخاصة والأهلية لالتزامها ونجاحها بإجراء امتحانات في مراحل سنوات النقل والنهائية، مع الالتزام الكامل بكافة التدابير الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيدا بدور لجنة إدارة الأزمات التي تم تشكيلها لمتابعة أعمال الامتحانات.

إتاوات صندوق السيسي

وكانت مصادر جامعية قد أكدت ان الجامعات الخاصة تقوم سنويا بدفع تبرعات إجبارية لصندوق تحيا مصر تصل إلى 5 ملايين جنيه مقابل تغاضي وزارة التعليم العالي عن زيادة المصروفات.
وارتفعت المصروفات الدراسية العام الجامعي الماضي بنسبة اكثر من 40 ‰ في بعض كليات الجامعات الخاصة وخاصة للقطاعين الطبي والهندسي والاعلام والاقتصاد لان لاقبال الطلاب عليها رغم ان الزيادات السنوية يجب الاتزيد عن 7 ‰ على الأكثر. وأكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي في سلطة الانقلاب على اتخاذ التدابير اللازمة لحل أي عوائق فيما يخص تدريب الطلاب وأطباء الامتياز بالقطاع الطبي خاصة في ظل العودة التدريجية لإتمام التدريب المطلوب.

وطالب الوزير بضرورة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وذلك مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة خاصة أعمال التنسيق وفي ضوء إعلان المجلس الأعلى للجامعات، لبدء العام الدراسي الجديد، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر المقبل، موجها بضرورة التنسيق بين الجامعات الخاصة والأهلية والجامعات الحكومية في إطار الالتزام الكامل بالإجراءات التي تتخذها الدولة.
وأكد عبدالغفار ضرورة أن تقوم كل جامعة بوضع تصور لشكل الدراسة في العام الدراسي الجديد، خاصة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أهمية تطبيق نظام التعليم الهجين من بداية العام الدراسي القادم، وأن يكون جزء كبير بنظام التعليم عن بعد والتعامل مع منظومة التطور الرقمي والالكتروني، مطالبًا الجامعات بتقييم وضع البنية التحتية لديها في هذا الشأن ودعوتها للانضمام لمنظومة التحول الرقمي الذي تتبناها الدولة، وانعكاس ذلك على إمكانية زيادة أعداد الطلاب بالجامعات، مشيرا إلى عقد اتفاقية بين وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي.

تنسيق الجامعات الخاصة
وكان المجلس قد وافق على الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقًا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة، حيث أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90%كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري، و70%كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.
ووافق المجلس على تعديل مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ليصبح كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي. كما وافق المجلس على تعديل مسمى كلية العلوم الصحية التطبيقية والتمريض بجامعة سفنكس ليصبح كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وفصل كلية التمريض لتصبح كلية مستقلة.

 

*بعد ضياع النيل.. تصريحات السيسي حول سد النهضة “هرتلة” لمزيد من الخداع والفشل

بعد سنوات من التطمينات والأكاذيب التي روجها السيسي بنفسه وإعلامه، حول انه لا مشكلة تواجه مصر بشأن سد النهضة، وخروج إعلامه الانقلابي ليخدع المصريين بمثل: “السيسي خلصها” “خلصت” “السيسي حلها” “اطمئنوا”… وغيرها من المسكنات الخادعة، جاء الواقع المرير لحجز إثيوبيا منفردة أكثر من 4,9 مليار متر مكعب، وتواصل إثيوبيا جهودها لتثبيت حقوق لها غير مسبوقة تاريخيا على حساب المصريين بعد تنازل السيسي في ٢٠١٥.

ورغم مطالبات ومقترحات الخبراء بضرورة التحرك واستخدام وسائل بديلة للمفاوضات كويلة الأمد التي تستغلها إثيوبيا لإطالة أمد المفاوضات لكي تتمكن من استكمال البناء، ورغم ذلك يخرج السيسي الثلاثاء، ليطلق تصريحات باهتة، لا تتماشي  مع المخاطر المحيطة بمصر.

مزيد من المفاوضات

ومن جملة التصريحات الباهتة، التي أطلقها: ” نتفاوض بشأن سد النهضة والتفاوض قد يطول والقلق أمر مشروع للشعب المصري ولكن التهديد أمر مرفوض“. مضيفا “نحن مع إثيوبيا في حقها التنموي لكن بشرط ألا يكون له تأثير على كمية المياه التي تصلنا”.. وفي محاولة لاستمالة الإثيوبيين، وكأن الخلاف بين صديقين، يقول قائد الانقلاب العسكري: “مياه النيل جاء بها الله عز وجل وأطمئن المصريين لأن قضيتنا عادلة”.. متابعا أن “مصر أبدت استعدادها لإثيوبيا للمساعدة في بناء سد النهضة بشرط عدم الإضرار بحقوقها“.

وغيرها من التخاريف غير المؤامة للتهديدات التي تتعرض لها مصر من فقدان رقعتها الزراعية وتحول أراضيها لصحراء ونقص الغلال والغذاء والأسماك وفقدان ملايين الوظائف.

تغيير قواعد اللعبة

وعلى عكس الاستهانة والتهوين الذي يخدع به السيسي المصريين، يعتبر كبير الاقتصاديين بمركز سميث للبحوث وتصنيفات الائتمان المالي، “سكوت ماكدونالد”، أن نجاح إثيوبيا في إنهاء بناء سد النهضة غيّر قواعد اللعبة في أفريقيا، مرجحا أن الحرب على مياه نهر النيل قادمة.

جاء ذلك في مقال كتبه “ماكدونالد” بمجلة “ناشونال إنترست”، تحت عنوان “استعدوا لحرب على نهر النيل”. وذكر الخبير أن اكتمال بناء السد سيمنح إثيوبيا نفوذا كبيرا على دول المصب وقد يعزز من قدرتها في التأثير في عموم القارة الأفريقية، لافتا إلى أنه سيكون لهذا الأمر على الأرجح تبعات على المشهد الجيوسياسي والاقتصادي في المنطقة.

مشكلة عويصة

وبحسب الكاتب فمن المرجح أن يظل سد النهضة يشكل مشكلة عويصة في علاقات إثيوبيا مع مصر والسودان، ومع أن احتمال إقدام مصر وإثيوبيا على خوض عمليات عسكرية ضد بعضهما يمثل تحديا كبيرا، فإن البلدين سوف يستعينان بضغوط أصدقائهما وحلفائهما. ولطالما مارست الولايات المتحدة ضغطا على إثيوبيا لحملها على توقيع اتفاق لتقاسم المياه لتبديد مخاوف حليفتها مصر بشأن نهر النيل.

ومن ناحية أخرى تتعرض واشنطن لضغوط من السعودية لكي تساعد مصر في نزاعها مع إثيوبيا. من جانبها، فإن إثيوبيا وضعت الولايات المتحدة في مواجهة مع الصين التي تعد مستثمرا رئيسيا للدولة الواقعة في شرق أفريقيا وشريكتها التجارية الكبيرة.

مواقف متباينة

ووفقا للكاتب، فإن وضع مصر الجيوسياسي “معقد”، فبينما تعارض مصر بشدة مضي إثيوبيا قدما في ملء خزان السد، فإنها تتوجه في الوقت نفسه نحو تهديد ليبيا بتدخل عسكري، بدعم وتحريض إماراتي سعودي سيدفع ثمنه المصريون من حياتهم وجيشهم.

فيما يعتبر كثير من المراقبين، أن السيسي لو استخدم نفس اللغة التصعيدية التي يتعامل بها مع الملف الليبي ضد إثيوبيا في ملف سد النهضة، لكانت كثير من قواعد اللعبة قد تغيرت لصالح مصر وحقوقها المائية الضائعة.. بل إن اصرار السيسي وتصريحاته المتتالية حول التوجه العسكري نحو ليبيا بدعم إماراتي وسعودي تكشف تحويله جيش مصر لمرتزقة يحاربون مقابل الأموال من السعودية والإمارات، وليس لأجل مصر وحقوق شعبها ومصالحهم الاستراتيجية سواء في سيناء أو جنوبا من أجل سد النهضة.

 

*التابع الذليل بين أسياده.. السيسي يتجنب غضب أمريكا من مقاتلات “سو –35” بصفقة أسلحة ضخمة

على طريقة التابعين والتائهين بين الأسياد والأقطاب المتعددة وغير المستقلين وأصحاب الشخصيات المهزوزة، يواصل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي خيانة شعبه، عبر سياسات وترنح دولي تارة شمالا وتارة أخرى يمينا، بعيدا عن مصلحة مصر الحقيقية، التي تتطلب مراعاتها وتحقيقها في ظل ظروف اقتصاية غير مسبوقة وفقر وعجز مالي كبير وتدهور اقتصادي، يواصل السيسي إهدار مقدرات مصر المالية عبر عقد صفقات تسليخية غير استراتيجية، لإرضاء الاسياد الدوليين.

صفقات سلاح جديدة

وبحسب تقارير عسكرية، يتجه نظام السيسي لإبرام صفقة ضخمة لشراء الأسلحة مع أمريكا بقيمة مليارات الدولارات لتخفيف حدة التوتر الذي حدث نتيجة شراء المقاتلات الروسية «سو-35»، بعد تلويح واشنطن بعقوبات ضد القاهرة إثر تقاربها مع موسكو، وفقا لجريدة الأخبار اللبنانية.

وقالت الجريدة في تقرير لها، إن القاهرة تسير نحو إتمام صفقة المقاتلات الروسية «سو ــ 35» كاملة، بل مع استعداد سلاح الجو المصري لاستقبال الدفعة الأولى من هذه الطائرات خلال أيام، رغم التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على مصر إذا ما تم ذلك.

حملة إعلامية

وبدأ الإعلام المصري، بناء على تعليمات عسكرية، في إعلان وصول المقاتلات الجديدة قريبا ضمن خطة «تنويع مصادر تسليح الجيش» الذي اشترى في وقت سابق طائرات «رافال» الفرنسية وغواصات ألمانية، بجانب أسلحة أخرى من أوروبا والولايات المتحدة.

وتعود هذه الصفقة إلى ثلاث سنوات حين تُوّجت بتوقيع التعاقد الرسمي لتوريد 24 مقاتلة من «سو ــ 35»، وقد وصلت قيمتها إلى ملياري دولار، تتضمن الطائرات وتسليحها، لتكون مصر ثاني دولة بعد الصين تشتري هذا النوع.

وأشار التقرير إلى أن ما يجعل التهديدات الأمريكية جدية أن الولايات المتحدة سبق لها فرض عقوبات على الصين بعد شرائها المقاتلات الروسية، وصلت إلى حدّ وقف تأشيرات مسؤولين عسكريين وتجميد أموال صينية لديها.

تهديدات أمريكية

من جهة أخرى، تلقّت مصر تهديدات واضحة من مسئولين أمريكيين بصورة رسمية وعلنية فحواها أن مشتريات القاهرة من السلاح الأمريكي ستتأثر، فضلا عن إمكانية فرض عقوبات بموجب قانون «كاتسا».

وكانت امريكا قد رفضت توريد طائرات «إف ــ 35» التي «طلبها منذ 12 عاما دون استجابة»، علما بأن الأخيرة اقتصر بيعها في المنطقة على سلاح الجو الإسرائيلي.

وسوف يتواصل تسليم روسيا الطائرات لمصر حتى عام 2023 بموجب الاتفاق الذي لم تكشف كل تفاصيله.

مع ذلك، يؤكد قادة عسكريون أن العلاقات مع واشنطن لن تتأثر كثيراً حتى مع «كاتسا»، مستندين إلى الاتجاه إلى إبرام اتفاقات عسكرية جديدة مع واشنطن بمليارات الدولارات، يحصل الجيش المصري بموجبها على أسلحة محدّدة يرغب في اقتنائها.

اختفاء روسي بالصفقة

وفي غضون ذلك، اهتمت الصحافة الروسية بنشر صور لخمس مقاتلات «سوخوي سو ــ 35» أثناء اختبارها في مصنع «كومسومولسك نا أمور»، قائلة إنها التي اشترتها مصر.

وتتميز هذه الطائرات بسرعة تصل إلى 28 ألف كلم كما تطير على ارتفاع 11 كلم، فيما يصل أقصى مدى لها إلى 4500 كلم، كما أن لها أيضاً قدرة فائقة في المناورات ورصد المضادات الإلكترونية وتحييد طيران العدو، مع ميزة التزود بالوقود في الجو.

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي في 2013، استعمل صفقات الأسلحة والمشتريات من الخارج وسيلة لتثبيت انقلابه واكتساب شرعية لدى دول العالم.. وبحسب خبراء، فكثير من الأسلحة والصفقات كانت غير ذات جدوى وغير مناسبة للجيش المصري، حيث إن معظم بناء الجيش المصري منذ السبعينيات قائم على التسلح الأمريكي، وجاءت صفقات أسلحة الرافال الفرتسية والطائرات الروسية لتمثل تحديا ووصعوبات إضافية يواجهها العسكريون المصريون.

بجانب ذلك بعض الأسلحة جاءت لمصر بأموال كبيرة وبجدوى عسكرية ضعيفة، طائرات الرافال التي استوردتها مصر بلا صواريخ، وبدون تجهيزات للقذف، ما حولها لمجرد الاستعراض العسكري فقط…وتحاول مصر تعديل الصفقة مع فرنسا من أجل تطوير الطائرات التي جلبتها مصر.

عمولات مالية

في مقابل ذلك تشير تقارير إلى حصول السيسي وثلة من المقربين عسكريا له على عمولات مالية مهولة سددتها مصر.. يضاف إلى ذلك الضرورات الملحة التي يعايشها المصريون من فقر مدقع وتراجع اقتصادي يستلزم تحريك الاقتصاد المصري وضخ استثمارات وتخليق فرص عمل ضخمة لتنشيطه، يعحز عنها السيسي الذي ينفق أموال المصريين على أسلحة توضع في مخازن القوات المسلحة ولا يستعملها حتى في الدفاع عن مصر، وهو ما رصدته دوائر عسكرية وبيوت خبرة غربية، أرجعت فشل العمليات العسكرية في سيناء، نظرا لاستخدام الجيش المصري أسلحة قديمة، وغير متطورة، فيما الأسلحة الحديثة تواجه الصدأ في مخازن السيسي، وبعض تلك الأسلحة يجري استيرادها وتوجيهها إلى حلفاء السيسي في ليبيا وفي سوريا واليمن، كما كشفت الكثير من التقارير العسكرية تمرير مصر أسلحة عدة لنظام بشار الأسد، نكاية في تركيا، من وراء ظهر أمريكا..

وهكذا يهدر السيسي أموال المصريين لإرضاء الأسياد في روسيا وأمريكا والإمارات والسعودية والعديد من الأسياد أصحاب الأجندات المختلفة، التي تجعل التابع “السيسي” حائرا مضطربا، فيما يدفع المصريون الثمن غاليا من أقواتهم وأرزاقهم..

 

*السيسى يعتبر نفسه موفقا من الله ونشطاء: وماذا يعني الفشل؟!

#ارحل_يا_فاشل هاشتاج دأب المصريون على توصيف عبدالفتاح السيسي به، ولم يبرح عبدالفتاح السيسي أن يؤكده مرارا، وبلسانه اعترف بأنه يدير أمور الدولة باللاجدوى وأن “مصر دولة العوز” وأن المصري “فقير أوي أوي” وأنه فشل بإقناع المستثمرين بنزول مصر.

وأخيرا ربط السيسي بين فشله وبطحة إجرامه في انقلابه على الرئيس المنتخب الشهيد د.محمد مرسي، فقال “لو كنا ظالمين في 30 يونيو مكنش ربنا وفقنا“، ويبدو أن المنقلب تحسس بطحته التي ما تنفك تفارقه متحدثا عن مصطلحات وصفه بها رافضوه “ظالم” فتشابه في ذلك مع عقلية الإجرام التي لا تختلف من فرعون لآخر كبيرا كان أو صغيرا.

حسام سرحان قال: “في 2006 كنت في استدعاء أمن دولة بصفتي من طلاب الإخوان وقتها، وواقف أدام الظابط وأنا متغمي، وورايا مخبرين بيهوشوا بالضرب كل شوية، لقيت الظابط قاللي  “يابني احنا لو ظالمينكم مكنش ربنا سابنا ستين سنة بنظلم“.

واستغرب الأكاديمي رضوان جاب الله استفتاح السيسي وقال “(واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد)”، موضحا أن عناده يأتي متجاهلا “٦٠ ألف مظلوم تحت التعذيب والقهر ومنع الزيارة والعلاج والتكدس والإهانة والمصادرة والتلفيق وآلاف الشهداء والمصابين، و١٧٠٠ حالة اختفاء سياسي في أقبية العذاب والسلخانات البشرية، ومليون مهاجر مخافة الظلم والبغي وتدمير المساجد وتفجير الكنائس وهدم منازل الفقراء بالأهواء والتجبر على الشباب في الداخل والتضييق عليهم وملاحقتهم في الخارج، ومليارات الدولارات الحرام رشوة من المفسدين في الأرض، ومئات الأحاديث الكاذبة والتهم الباطلة والقضايا الظالمة وتفريق الصف والوحدة وموالاة الأعداء ومعاداة كل مصلح وصالح وصلاح“.

وأوضح أن “على كل مظلوم أو من ناله أذى أن يدعو ويستفتح.. فالشيطان سول للظالمين وأملى لهم…”.
أما الصحفي محمد أبو الوفا فقال “إذا افترضنا جدلاً أنك “موفق”.. فهل هذا يعنى أن ربنا راضى عنك؟ دا اسمه إمهال يا جاهل.. يقول رسولنا الكريم: “إِنَّ اللَّه لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ“. وبعدين حدثنى يا هذا عن “التوفيق” بعيدًا عن الطرق والكباري!”. وعن أي توفيق يتحدث السيسي قال “أبو الوفا”: “عن آلاف الشهداء فى رابعة والنهضة.. عن مئات الآلاف فى السجون.. عن تفريطك فى تيران وصنافير.. عن تفريطك فى مياه نهر النيل ..عن تفريطك فى الحدود البحرية لمصر فى المتوسط.. وقريبا جدا عن تفريطك لليونان (محلل إسرائيل) لجزء من حدودنا البحرية.. ولهذا تسرع فى تجهيز مجلس الشيوخ لإقرار المزيد من التنازلات!!”.

واستدعى المحامي ممدوح اسماعيل التاريخ وذكر به المتفرعن وقال “يا سيسى يا سفاح وهل التتار أجدادك عندما هدموا بغداد وسفكوا دماء أهلها كان بتوفيق من ربنا؟!؟؟!! وهل الصليبيون أعمامك عندما ذبحوا أهل القدس واحتلوها كان بتوفيق من ربنا؟؟!!! وهل اليهود آبائك عندما اكتسحوا جيش عبد الناصر فى الهزيمة المذلة فى 67كان بتوفيق من ربنا؟؟!!!! بالطبع مليون( لا) يا حفيد خنزب ولكنه الابتلاء للمسلمين.. وأنت أسوأ ابتلاء للمصريين.. ربنا يكشف الغمة ويزيحك عباد مخلصين بتوفيق من الله“.

ماذا يعني الفشل؟!
وأضاف “عمر المصرى” أنه “لما تكون كده بتعتبر ربنا وفقك يبقى لو فشلت كنت عملت إيه ؟!!!”. وأوضح أنه “دا النيل كان بيجرى تحت قدم فرعون اللعين ونشف على يدك ..ونص الشعب بيكره النص التانى وبيتمنوا لبعض الموت فى انقسام لم يحدث فى ناريخ مصر؟!.. وبعت الأرض والغاز والآثار اللى فى المقابر من آلاف السنين.. وأخليت آلاف البيوت فى سينا بجوار إسرائيل ولسه الإرهاب زى ما هوه ؟!.. وقلت ست شهور ونبقى قد الدنيا وبعدين سنتين ونبقى قد الدنيا وفات سبع سنين وبقينا فى المركز الآخير فى التعليم والصحة والمياه والمستورد الأول للقمح على مستوى الدنيا ؟!.. وفرضت الضرائب الباهظة أكثر من أيام نظام الإلتزام وأيام الحكم المملوكى وقوانين هبلة أكثر من قوانين الحاكم بأمر الله بتاع الملوخية . وفرضت ضريبة على راديو السيارة وبعت للناس بيوتهم من تانى بالبلطجة ولوى الذراع“.
وأضاف أن من انتخبوه ورقصوا له “أصبحوا كما الحامل فى الحرام ..لا عارفة تتكلم ولا عارفة تدارى ابن الحرام اللى شايلاه!”.
وأضاف محمد عبده لأنصار الشرعية ورفض الانقلاب “لا تفرح كثيراً بنصر .. ولا تحزن كثيراً بهزيمة.. المعركة لم تبدأ بعد .. المؤمن لا يسقط إلا ليقف أكثر ثباتاًوقوة إنها حرب الوجود“.

 

*عبر تسليح القبائل والتدخل العسكرى.. خبراء يحذرون: السيسي يسعى لـ”صوملة ليبيا”

جدد سياسيون وخبراء استراتيجيون تحذّيراتهم من أى تدخل عسكرى فى ليبيا وتوريط الجيش المصرى فى حرب لا ناقة له فيها ولا جمل، مؤكدين أن الأوضاع فى ليبيا مجرد صراع داخلى لا يمثل خطورة على الأمن القومى المصرى.

وقال الخبراء إن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى يسعى لتوريط القوات المسلحة فى المستنقع الليبي لمنح الولايات المتحدة شرعية التدخل وحماية مصالحها، خاصة تلك التى تتعلق بالبترول الليبي، وأوضحوا أن السيسي يدعم خليفة حفتر الانقلابى العميل ويحارب الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، مشيرين إلى أن السيسي كما انقلب على أول رئيس منتخب الشهيد محمد مرسى فى مصر يريد دعم انقلاب حفتر فى ليبيا والقضاء على التجربة الديمقراطية التى تمثلها حكومة الوفاق.
وتساءل الخبراء من الذى سيتحمل تكلفة التدخل العسكرى فى ليبيا؟ مؤكدين أن الاقتصاد المصرى فى ظل التدهور الذى يشهده حاليا والديون الخارجية التى ستصل إلى أكثر من 130 مليار دولار فى نهاية العام الحالى لا يستطيع ذلك.

وحذروا من أنه إذا كانت الإمارات والسعودية هما اللتان ستتحملان تكلفة الحرب فإنهما بذلك يورطان الجيش المصرى فى حرب خاسرة ويعرضانه لهزيمة تاريخية لن تقوم له قائمة بعدها.

الرئيس الجزائرى
كان قائد الانقلاب الدموى قد استقبل اليوم الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية السعودي وبحث معه الوضع ليبيا والتدخل العسكرى المصرى، وزعم الجانبان أنه تم التوافق على أن مسارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا، فى حين أكد مراقبون أن اللقاء جاء فى إطار الاستعدادات لتدخل عسكرى مصرى فى ليبيا لدعم الانقلابى العميل خليفة حفتر.
وأشار المراقبون إلى أن اعلان الجزائر على لسان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون رفضها لأى تدخلات عسكرية خارجية فى ليبيا يكشف عن رسالة وجهتها إلى لقاء السيسي ووزير الخارجية السعودى، ورفضها لما تم الاتفاق عليه فى هذا اللقاء. وكان الرئيس الجزائرى قد أعرب عن أسفه لإعلان السيسي عن تسليحه لبعض القبائل الليبية وتدريب أبنائها على حمل السلاح، وحذر من أنه إذا حملت القبائل الليبية السلاح ستصبح (ليبيا) صومالا جديدة.
كما أعلنت عدة قبائل ليبية عن رفضها لدعوات التسليح والزج بالجيش المصري في الأزمة الليبية، وانتقدت تفويض مجلس نواب صالح عقيلة الجيش المصري للتدخل لحماية ما أسماه الأمن القومي للبلدين.

خسائر كبيرة
من جانبه قال مجدي حمدان، محلل سياسي، إن من ينادي بالتدخل العسكري المصري في ليبيا يريد أن يورط القوات المسلحة المصرية في صراع لا يعلمون مدى خطورته. وأضاف حمدان فى تصريحات صحفية أن مصر يكفيها الصراع الداخلي الذي تعاني منه منذ سنوات، وعليها فقط تأمين حدودها الغربية مع ليبيا.
وحذر من إقحام السيسي للجيش المصرى فى التدخل العسكري فى ليبيا، مؤكدا أن التدخل سيكبد الجيش المصري خسائر كبيرة، لأنه سيتعامل مع قوات غير نظامية مدركة كيفية التعامل مع المناطق الجبلية، واصفًا مطالبة البعض بضم ليبيا إلى مصر بـ”المهزلة“.

دفاع شرعي
وأكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، أن الوضع الحالي فى ليبيا لا يمثل خطورة حقيقية تقتضي التدخل العسكري، موضحا ان الهدف من تضخيم الموقف هو إعطاء فرصة لأمريكا لأن تتدخل عسكريًا في ليبيا، بحجة أن الدول المجاورة لليبيا تعاني خطورة على أمنها القومي، فتحصل على شرعية وموافقة الدول العربية على التدخل في ليبيا.
وقال مهران فى تصريحات صحفية إن المتعارف عليه في القانون الدولى أن يكون هناك تحالفات دولية إذا كان هناك خطر جسيم يهدد الأمن القومي المصري، مشيرا الى أنه لا مانع من التدخل شريطة وجود خطر حقيقي، بحيث يكون رد فعل ودفاعا شرعيا عن أمن مصر القومي ليحميها من إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية، وليس مجرد احتمال بهدف خرق السيادة الليبية والتدخل في شئون دولة عربية شقيقة.
ولفت إلى أن المعايير الدولية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، هي المختصة بإصدار تقارير تحدد مدى الخطورة وبناء الموافقة عليها أو رفض التدخل العسكري في ليبيا.

صيغة دولية
وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبد الله السناوي، إنه لا بد من وجود عدة شروط لكي تتدخل مصر عسكريًا في ليبيا، موضحا أنه لا يمكن لن يحدث أي تدخل بدون طلب رسمي من السلطة الشرعية في ليبيا، “حكومة الوفاق“.
وشدد السناوى فى تصريحات صحفية على أنه لا بد من وجود غطاء دولي وعربي وإقليمي لهذا التدخل إن حدث، ولا بد من صدور صيغة دولية مثلما حدث في التدخل الإثيوبي في الصومال من قبل.
وحذر من أن التدخل العسكري المصري في ليبيا، قد يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري في وضعه الحالي، مطالبا بضرورة اقتصار التدخل المصرى على الدور السياسي والدبلوماسى.

 

*إصابة 5 من الأمن المصري بتفجير عبوة على الطريق الدولي غربي العريش

قالت مصادر الثلاثاء ان تنظيم “داعش” استهدف قوة عسكرية مصرية بعبوة ناسفة ادت الى إصابة 5 من الأمن المصري بينهم ضابط على الطريق الدولي غربي العريش .

ويذكر ان الطيران الحربي المصري دمر امس منشآت حيوية بالقرى التي سيطر عليها تنظيم “ولاية سيناء”، بمدينة بئر العبد، في محافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

وذكرت مصادر قبلية وشهود عيان أن الطيران الحربي المصري شن أكثر من 25 غارة على القرى منذ أسبوع، في أعقاب الهجوم الدموي على معسكر رابعة الذي راح ضحيته عسكريون بين قتيل وجريح.
وأضافت المصادر ذاتها أن غارات الطيران الحربي تسببت في تدمير مدرسة الزراعة والوحدة الصحية بقرية قاطية وعدد من المنازل في قرى المريح والجناين واقطية ومناطق جنوب قرية رابعة.
وأشارت إلى أن الجيش المصري استبدل الهجوم البري بالقصف الجوي، ما أدى لوقوع خسائر بشرية ومادية.
وكانت مصادر طبية عسكرية في شمال سيناء أكدت مقتل ضابط بالجيش المصري برتبة مقدم أركان حرب.

 

*رحيل محمد المشالي.. “طبيب الغلابة” ورواد التواصل ينعون وفاته

توفي مساء أمس الإثنين، الطبيب المصري الشهير “محمد المشالي“، الملقب بـ”طبيب الغلابة” في مدينة “طنطا”، محافظة “الغربية”.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي “المشالي” الذي خدم الفقراء في عيادته المتواضعة للطب الباطني، على مدار نحو خمسة عقود.

الطبيب السبعيني الراحل حصل على شهادة الطب من كلية القصر العيني عام 1967، وعمل بوصية والده بأن يهتم بالفقراء، ويعالجهم مجانا، أو بمبالغ رمزية، إذ لم تتجاوز كشفيته 10 جنيهات.

وتفاعل الناشطون مع وفاة “المشالي” وتصدر وسمي “محمد المشالي” و “طبيب الغلابة” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حيث قال الصحفي “محمد الجعبري” ” رحل #طبيب_الغلابة رحل الرجل الذي سخر حياته للفقراء والمساكين .. رحل الدكتور #محمد_المشالي بعد ان عمل في الطب اكثر من 50 عام لم يتجاوز كشفه طوال تلك الفترة نصف دولار .. تاجر مع الله خير تجارة فهنيئاً له ما قدمت يداه”.

وغرد المذيع والمعلق الرياضي “مدحت شلبي” ” الدكتور #محمد_المشالي رفض كل المغريات لتغيير موقع عيادته وقال: سابقى في عيادتي بين الغلابة الا ان يتوفاني الله وانا بتقرب الى الله بهذا العمل هنيئا لمن زهد في هذه الدنيا وكانت هذه خاتمته والناس شهداء الله في ارضه واتمنى من حكومة مصر الموقرة عمل مستشفى خيري باسمه فهو رمز للعطاء”.

وعلق الباحث “أحمد بن ناقي”: “انتقل إلى رحمة الله تعالى طبيب الغلابة الدكتور #محمد_مشالي شخصية عظيمة كرست حياتها لخدمة ذوي الدخل المحدود اللهم ارحمه كما كان رحيماً بعبادك الفقراء، واجعله أغنى أغنياء جنّتك يارب العالمين”.

واضاف الاعلامي “عبدالله البندر”: “وفاة #طبيب_الغلابه د. محمد مشالي أحد أعظم أطباء الأطفال بمصر، كشفه “10 جنيهات” وإعادة الكشف “3 جنيهات” غالباً كان يعطي الدواء مجاناً ويعفي الفقراء من قيمة الكشف ويقول “أعطتني الدنيا أكثر مما أتمنى وأكثر مما استحق ومش ممكن أسيب حد يموت من الوجع”.

وقال “المشالي” في مقابلة قبل شهور: “أعطتني الدنيا أكثر مما أتمنى، وأكثر مما أستحق”.

وتابع: “أنا راض عن نفسي، وراض عمّا قسمه الله لي”.

وكان “المشالي” قد رفض قبول أي أعطيات أو هدايا، وآخرها كانت مقدمة من برنامج “قلبي اطمأن” في رمضان الماضي، عبر شاشة “إم بي سي”.

 

*السيسي أهان المصريين فتجرأ عليهم العالم

عمت حالة من الغضب والأسف الشديدين في أوساط الرأي العام المصري والكويتي عقب الانتشار الواسع لمقطع فيديو لحادث اعتداء مواطن كويتي على عامل مصري بجمعية صباح الأحمد التجارية في الكويت.

وعلى الرغم من تحرك السلطات الكويتية لتحقيق العدالة بإلقاء القبض على المعتدي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات الشجب والاستنكار للحادث فيما شددت التصريحات الرسمية على متانة العلاقة بين البلدين.

غير أن الحادث الفردي فجّر موجة من الغضب المكتوم في أوساط المصريين المقيمين تجاه السلطات المصرية متهمينها بالتسبب في إهانتهم على خلفية أزمة العالقين من تداعيات فيروس كورونا والتي رفضت خلالها السلطات المصرية تسيير الرحلات لإعادتهم قبل أن تتكفل الكويت بمصروفاتها.

 

*مصر تلجأ لمزيد من القروض للحد من أزمتها المالية

يهدّد خطر نشوب حرب في ليبيا ومخاوف تتعلق بالأمن المائي تدفق الأموال الساخنة من الخارج (السندات الدولية) إلى مصر، حسب مصرفيين واقتصاديين.

واجتذبت مصر موجة من اهتمام المستثمرين الأجانب في الأشهر الثلاثة الأخيرة، بفضل تدفق تمويل جديد من صندوق النقد الدولي وبلوغ عوائد إصدارات الدين المحلي قصيرة الأجل نحو 13 في المئة، ما يُعَدّ من أعلى مستويات العائد في الأسواق الناشئة.

غير أن المصرفيين والاقتصاديين يحذرون من أن إغراء العائد يخفي وراءه اقتصاداً ذا احتمالات نمو ضعيفة ومخاطر سياسية شديدة. كذلك انخفضت بورصة القاهرة عدة أيام هذا الشهر بسبب مخاوف من التدخل في ليبيا.

وكان مجلس النواب المصري قد منح السيسي الضوء الأخضر للتدخل عسكرياً في ليبيا.

وقد يؤدي نشر القوات المسلحة في ليبيا إلى زيادة الإنفاق العسكري، في وقت يعمل فيه وباء كوفيد-19 على زيادة العجز في الميزانية.

وقالت المديرة التنفيذية لإدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال، زينة رزق: “من الواضح أن حزمة الدعم من صندوق النقد الدولي طمأنت المستثمرين الأجانب، وأن هذا هو السبب في تحسن التدفقات من الخارج، لكن المقومات الأساسية لا تزال ضعيفة”. وأضافت: “الفيروس منتشر والسياحة متعثرة والإنفاق الحكومي اللازم لتعزيز الاقتصاد، كل ذلك سيزيد الضغوط“.

ومما يزيد جو الضبابية، أن مصر لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع إثيوبيا على تنظيم تدفق المياه في نهر النيل من سد النهضة الذي يهدد موردها الرئيسي من المياه. وقال رئيس أبحاث الأسهم في تليمر ريسيرش، حسنين مالك إنّ “المخاطر السياسية تفاقمت“.

وتواجه مصر أزمة مالية خانقة دفعتها إلى الاقتراض الشره داخلياً وخارجياً. ووفق رصد سابق لـ”العربي الجديد”، يستند إلى القروض التي حصلت عليها الدولة منذ بداية العام الحالي، فإن الديون الخارجية فقط تتجاوز بنهاية يونيو/ حزيران 2020 نحو 124 مليار دولار، بينما كانت آخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي قبل نحو شهر تظهر بلوغها 112.67 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019. وقفزت الديون منذ 30 يونيو/ حزيران 2013 بنسبة 187%، يتحمل السيسي مسؤولية زيادتها بنحو 170% منذ إنقلابه على إرادة الشعب منتصف 2013، حيث كانت تبلغ آنذاك نحو 46 مليار دولار.

بريطانيا تدرب جواسيس من السعودية ومصر والإمارات.. الاثنين 27 يوليو 2020.. بأوامر الأمن وليس بأصوات المصريين تشكيل مجلس شيوخ خادم للسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن ما بين 6 شهور و3 سنوات لـ20 معتقلا والبراءة لـ52 وتأجيل محاكمة

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، حكما بالسجن 3 سنوات للمعتقل محمود الهادى سيد أحمد عمران من أبناء مركز ههيا كما، قررت السجن 6 شهور لـ 19 معتقلا من أبناء عدة مراكز بالمحافظة، وقررت البراءة لـ8 معتقلين من أبناء عدة مراكز.

وأجلت المحكمة ذاتها جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتى تضم الدكتور عبدالحميد السيد محمد كامل من أهالى ديرب نجم و29 آخرين من أبناء مركز أبوكبير إلى جلسة 26 أكتوبر القادم.

يشار الى أن المعتقلين فى القضية الهزلية قيد الاعتقال منذ نحو 5 سنوات فى ظروف مأساوية وتعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقة لا صلة لهم بها، بينهم كل من: السيد محمد بندارى، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أيوب، مصعب أحمد السيد سالم، أشرف عبدالسلام إبراهيم، فتحى أحمد محمد عبدالبر، الشحات عبدالقادر عبدالوهاب، جهاد عبدالغنى محمد سليم، رامى فتحى محمد على، حازم محمد أحمد الشورى.

كما أجلت جلسات محاكمة المعتقل محمد مصباح أحمد حسانين من أبناء منيا القمح لجلسة 30 أغسطس القادم.

والصادر ضدهم حكم السجن 6 شهور هم:

– السيد الصادق محمد متولى (فاقوس)
– محمد عبدالرحمن إبراهيم محمد (فاقوس)
– محمد سعد اسماعيل متولى (صان الحجر)
– عبدالسلام منصور عبدالسلام (ابوعمر)
– السيد حسين مخير معروف (ابوعمر)
– عبدالكريم صالح على صالح (ابوعمر)
– محمود عبدالحميد جاب الله أحمد (ابوعمر)
– سعد عبدالعزيز اسماعيل (الحسينية)
– عبدالفتاح أحمد محمد (الحسينية)
– عبدالفتاح سليمان أحمد (الحسينية)
– عبدالقادر عبدالرحمن عبدالقادر (الحسينية)
– ضاحى سعد عبدالسلام (الحسينية)
– السيد سعد سليمان حسن (أولاد صقر)
– السيد عبدالمقصود محمد (كفر صقر)
– على إبراهيم جاد السيد (كفر صقر)
– عماد محمد السيد عبدالحليم (كفر صقر)
– محمد عبدالحميد الشحات صالح (الصالحية)
– يوسف محمد السيد إسماعيل (ههيا)
– محمد عبدالحميد موسى عبدالحميد (ههيا)

والصادر لهم قرار البراءة الثمانية من أبناء عدة مراكز وهم:

– محمد إبراهيم عبدالحفيظ (الحسينية)
– محمد السيد محمد يوسف (الحسينية)
– أحمد عبدالشكور محمد عبدالهادى (كفر صقر)
– عادل محمد حسن عطية (كفر صقر)
– السيد محمد متولى على (ههيا)
– السيد فكرى عبدالمعبود (ههيا)
– سليمان محمد عبدالمعطى محمد (فاقوس)
– إسلام أحمد الهادى سعد (أبوحماد)

وأصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان حكما بالبراءة لـ44 معتقلا من المقيمين بالمدينة والذين تم اعتقالهم فى وقت سابق، كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات المحاكمة لـ95 معتقلا لجلسات 9 أغسطس و6 سبتمبر و13 سبتمبر و20 سبتمبر القادم، والصادر بحقهم قرار البراءة وهم:

– مجدى أنور السيد جميل
– عبدالعزيز عبدالباسط عبدالعزيز
– السعيد السيد بكر
– أحمد عزت أبوالمجد
– إسلام السعيد السيد بكر
– محمد السعيد السيد بكر
– إسلام أشرف حسانين درويش
– محمد مصطفى السيد محمد
– سعد طه عثمان على
– محمد السيد مصطفى محمد
– محمد خليل سويسى عبدالحليم
– سامح محمد صبحى التهامى
– محمد محمود محمد العزازى
– عاطف الشوادفى محمد محمد
– محمد حسنى عبدالتواب
– سلامه عبدالله سلامه
– محمد السيد عبدالحميد أحمد
– حسن أحمد عبده البحيرى
– محمد جميل علوان عمر
– أشرف نصر حسن إسماعيل
– بهاء عبدالغنى عبدالله محمد
– صلاح الدين عادل مصطفى
– عبدالله شعبان سليمان
– عبدالله محمد فوزى محمد
– محمد موسى اسماعيل البرقى
– عصام السيد عبدالنور محمد
– عبدالله محمد أحمد على
– أحمد إبراهيم إبراهيم بدوى
– عبدالله حسين عبدالرحمن محمد
– عبداللطيف محمد أحمد حسين
– محمد عبدالحميد على عبيدو
– محمد منصور عبدالسلام
– طارق رشاد مصطفى
– محمد لبيب محمد السيد
– محمد عبدالعزيز عبدالجواد
– القطب إبراهيم السيد مبروك
– معاذ عاطف على عبدالعزيز
– رضا محمد صبرى عبدالرحمن
– السيد محمد السيد محمد خليل
– محمد أمين محمد عطية
– ممدوح أحمد السيد محمد
– خالد حلمى عزيز الدين على
– اسامه سعيد عثمان أحمد
– أحمد عبداللطيف عبدالجواد السيد

والمؤجلة جلسات محاكمتهم لجلسة 9 أغسطس القادم لحضورهم من محبسهم حيث لم يتم نقلهم من قبل قوات الانقلاب بالعاشر لمقر المحكمة هم:

– هشام محمود محمد حسن
– أحمد محمد خطاب مراد
– محمد مصطفى محمد سيد أحمد
– عبدالرحمن اسامه فكرى
– محمد أحمد عبدالهادى محمد
– أيمن السيد عبدالحميد محمد
– عمر رمضان محمد خاطر
– محمد محمود الصاوى
– صابر عطية إبراهيم
– رأفت رأفت محمد سالم
– محمد عبدالرحمن محمد السيد
– جمال محمد عبده مطر
– اسامه سيد حسن شحاته
– محمود حمدى أنور السيد
– وجيه عبدالرازق السيد محرم

والمؤجلة جلسات محاكمتهم لجلسة 6 سبتمبر القادم لحضورهم من حبسهم 21 معتقلا آخرين من المقيمين بالمدينة وهم:

– محمد سامى عبدالونيس عبدالرازق
– أحمد عبدالفتاح مرسى إبراهيم
– محمد فتحى عبدالسميع
– سامح عبداللطيف عبدالرحمن
– محمد جمال إبراهيم سيد أحمد
– محمود أحمد لطفى محمود
– محمد إبراهيم محمد عبدالنبى
– صلاح عبدالرحمن عبدالرحمن
– حسن عبدالرحمن عبدالرحمن
– محمد ماهر بسيونى محمد
– مسلم سلامه كامل محمد
– على محمود جمعة محمد
– محمد سمير على محسن
– حسن محمد عبدالحميد أحمد
– عبدالله محمد محمود السيد
– محمد عبدالحليم محمد عبادة
– السيد السيد أحمد الحنفى
– محمود محمود عبدالسلام
– ممدوح على إبراهيم مرواد
– أحمد محمد محمد إبراهيم
– عبدالمعطى عوض القناوى

والمؤجلة جلسات محاكمتهم لجلسة 13 سبتمبر القادم لحضورهم من محبسهم، 28 من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان وهم:

– عبدالحليم حافظ على سليمان
– بلال حمد أبوزيد عبدالعزيز
– سعيد محرز سالم محمد
– حسانين معتمد حسانين
– حسن محمد أبوبكر إبراهيم
– تميم محمد عبدالسلام محمد
– السيد عبدالعظيم منصور
– يوسف شعبان محمد عطية
– علاء عبدالحميد عبدالحميد
– محمود عبدالرحيم محمد عبدالسلام
– أحمد حسن غريب محمد
– حسن غريب محمد أحمد
– متولى يعقوب السيد عبدالله
– خالد عبدالكريم إبراهيم سلام
– أحمد شوقى السيد عبدالهادى
– حامد مصطفى العوضى
– عبدالكريم السيد أمين
– تامر محمد لطفى عبدالله
– الشحات عبده محمد
– نبيل أحمد درويش
– حسنى محمد محمد موسى
– فتحى عبدالفتاح محمد
– إبراهيم عبدالحميد النادى
– مسعد خليل أحمد خليل
– محمد أحمد أمام حسان
– علاء محمد إبراهيم عثمان
– جلال اليماني محمد عيسى
– أحمد عبدالحكيم مصطفى السعدنى

والمؤجلة جلسات محاكمتهم لجلسة 20 سبتمبر القادم لحضورهم من محبسهم، 31 آخرين من المقيمين بمدينة العاشر من رمضا وهم:

– محمد عبدالمنعم محمد حسن
– رياض عبدالمعطى أحمد النجدى
– أحمد رياض عبدالمعطى أحمد
– أشرف سلامة محمد محمود
– محمود السيد الوحيد
– حازم منصور إبراهيم عبدالله
– عبدالرحمن عبدالرحمن إسماعيل على
– السيد محمود على الغندور
– سعيد عثمان أحمد حسام الدين
– أحمد عطيه عبدالعال السيد
– إبراهيم الشوادفى محمد محمد
– محمد عبدالفتاح رمضان على
– عصام السيد إسماعيل على
– عبدالله حنفى عبدالله مرسى
– مسعد السيد أحمد حجازى
– مصطفى حسن جمعة محمد
– محمد غريب السيد حسن
– عادل سلامه عثمان أحمد
– عبدالبارى عادل عبدالبارى
– طارق سعيد عبدالصادق أحمد
– محمد محمد عبدالباقى أحمد
– مصطفى السيد محمد محمد
– علاء محمد عباس محمد
– أحمد محمد السيد الوصيفى
– محمد إبراهيم محمد أحمد
– محمد السيد حسن على
– ناجى محمد عبدالله بخيت
– ناصر عبدالصبور موسى
– السيد محمد عبدالعال قايد
– إبراهيم على محمد عثمان
– أسامة على عبدالعزيز منصور

 

*تأجيل نقض هزلية فض رابعة ومطالبات بالحرية لماهينور وسحر ونجلاء ومعتقلي الرأى

قررت محكمة النقض، اليوم الاثنين 27 يوليو، تأجيل نظر طعن المعتقلين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المشدد من 5 سنوات حتى المؤبد، لجلسة 28 سبتمبر، لاستكمال المرافعة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قد قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 معتقلًا من بينهم الدكتور “محمد البلتاجى” وآخرين، كما قضت بالسجن المؤبد للدكتور “محمد بديع” وآخرين، وقضت أيضًا بالسجن المشدد لباقى المعتقلين بالقضية.

كانت حملة أوقفوا الإعدامات قد جددت المطالبه بالحياة لعشرات الأبرياء الذين تطاردهم أحكام الإعدامات الجائرة والصادرة من محاكم لم تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل. بينهم 75 بريئا مما لفق إليهم من مزاعم بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية أبشع مذبحة ارتكبتها مليشيات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.
وقالت الحملة “75 بريئا اتحكم عليهم بالإعدام، بيتعاقبوا لانهم نجوا من فض الاعتصام الوحشي، التهمة الاعتصام السلمي والتعبير عن الرأي، كلهم شخصيات معروفة بعطائها وحبها لبلدها“.

إلى ذلك طالبت حملة حريتها حقها بالحرية للحقوقية ماهينور المصري والتى تم تجديد حبسها مؤخرا 45 يومًا اخري ضمن نزيف المعاناة المستمرة   فى ظروف احتجاز مأساوية. واعتقلت ماهينور المصري، في 22 سبتمبر الماضي، على ذمة القضية 448 لسنة 2019 ولازال يتم التجديد لها حتي الآن .

كما طالبت الحملة بالحرية للمحامية سحر على والدكتورة نجلاء القليوبى بالتزامن مع نظر تجديد حبسهما اليوم وقالت: دعواتكم لهم بالحرية.

وندد حساب معتقلى الرأى السعودى باستمرار اعتقال الشيخ #محمد_صالح_المنجد منذ نحو 3 أعوام بشكل تعسفى ودون جريمة حقيقة غير أنه داعية له جمهور مليوني وقد قضى عمره في المملكة في خدمة الدعوة.

وشدد على ضرورة الإفراج الفوري التام عن الشيخ #إبراهيم_السكران، وبقية المشايخ والدعاة المعتقلين تعسفيًا.

 

*وفاة عضو بمجلس شورى “الإخوان” بمحبسه بعد إصابته بكورونا وإهماله طبياً

توفي مساء أمس الأحد، الدكتور “عمر عبد الغني” – عضو مجلس الشورى العام لجماعة “الإخوان المسلمين” – جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، داخل قسم أول الزقازيق، بمحافظة الشرقية.

وعانى الدكتور “عمر عبد الغني” من إهمال طبي على مدار أسابيع، رغم ظهور أعراض الوباء عليه.

وكان “عبد الغني” قد حُكم له بالبراءة في جميع القضايا التي واجهها، إلا أن نظام الانقلاب لفّق له قضية جديدة، ليلقى ربه بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام ونصف في المعتقل.

وتعرّض “عبد الغني” منذ اعتقاله في يناير 2017 للتنكيل من قِبل قوات الأمن، حيث تم إيداعه في حبس انفرادي داخل سجن “العقرب” سيء السمعة.

هذا وقد منعت إدارة السجن الزيارات عنه منذ اعتقاله، بالإضافة لمنع دخول الأدوية له، رغم تدهور حالته الصحية؛ نتيجة إصابته بأمراض القلب وبعض الأمراض المزمنة، والتي تحتاج لرعاية فائقة.

ونعت جماعة “الإخوان المسلمون”، اليوم الإثنين، “عبد الغني” في بيان لها قائلةً: “تنعي جماعة “الإخوان المسلمون” ابنًا بارًا من أبنائها هو الدكتور عمر عبد الغني، عضو مجلس الشورى العام للجماعة ومسئول مكتبها الإداري السابق بمحافظة الشرقية، الذي توفي – أمس الأحد – داخل محبسه بقسم أول الزقازيق بمحافظة الشرقية (في دلتا مصر)، جراء الإهمال الطبي المتعمد بعد إصابته بجلطة أدّت إلى وفاته”.

وأضافت الجماعة “والدكتور عمر – يرحمه الله – هو استشاري الأنف والأذن والحنجرة، وشقيق كل من الدكتور الشهيد محمد عبد الغني والمهندس أيمن عبد الغني، وقد تعرّض منذ اعتقاله في يناير 2017م للتنكيل داخل محبسه بسجن العقرب سيء السمعة؛ حيث منعت عنه إدارة السجن الزيارات والأدوية رغم تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بمرض القلب”.

وأردف البيان “وكان الفقيد قد نال أحكامًا بالبراءة في جميع القضايا التي واجهها، إلا أن سلطات الانقلاب الفاشي لفّقت له قضية جديدة ليلقى ربه بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام ونصف داخل محبسه، وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

واختتم البيان “وجماعة “الإخوان المسلمون” تتقدّم بخالص العزاء والمواساة إلى المهندس أيمن عبد الغني والعائلة الكريمة وآل عبد الغني وإلى إخوان الشرقية، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم جميعًا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجعل مستقره الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا. “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي” ( ٢٧- ٣٠) الفجر”.

جدير بالذكر أنه قبل أيام، توفي المحامي “مصطفى عبد الرحمن خليفة” (48 عاماً)، بمضاعفات الفيروس التاجي داخل مستشفى السجن.

وشهد شهرا مايو ويونيو الماضيين ارتفاعاً في عدد الوفيات في السجون نتيجة الإهمال الطبي والإصابة بفيروس “كورونا”.

وتشير الوفيات إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء “كورونا” الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن سجنائها خشية انتشاره بينهم.

ووفق أحدث تعداد للمصابين بـ “كورونا” داخل مقرات الاحتجاز، رصدت “كوميتي فور جستس” (منظمة مجتمع مدني) في مصر، ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا” من المحتجزين وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 312 حالة؛ 212 يشتبه في إصابتها، بينما تأكدت إصابة 100 حالة أخرى، وذلك داخل 48 مقر احتجاز بـ 13 محافظة على مستوى الجمهورية.

كما أعلنت المنظمة، ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس “كورونا” من المحتجزين داخل سجن “طرة تحقيق” بالقاهرة إلى 50 شخصاً؛ 20 منهم مشتبه في إصابتهم، بينما تأكدت إصابة 30 آخرين.

وبحسب مصادر المنظمة، فإنه من بين 279 مصاباً ومشتبهاً في إصابته من المحتجزين، أجرت وزارة الداخلية مسحات وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية لـ 29 محتجزاً فقط.

بينما أجرت تحليل دم لـ 42 آخرين، في حين لم يتم إجراء تحاليل طبية لـ 54 محتجزاً، وتظلّ الإجراءات الطبية مجهولة لدى “كوميتي فور جستس” بحق 154 محتجزاً.

كذلك، من بين 279 مصاباً ومشتبهاً في إصابته من المحتجزين، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات العزل – ومعظمها غير متوافق مع المعايير الصحية المعترف بها دولياً – بحق 126 محتجزاً فقط، بينما لم تتخذ تلك الإجراءات بحق 135 آخرين؛ بما يهدد حياة المخالطين لهم. وتظل إجراءات العزل مجهولة لدى “كوميتي فور جستس” بحق 18 آخرين.

وتحذر “كوميتي فور جستس” مجددًا من خطورة الأوضاع الصحية داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، والتي أودت بحياة العشرات من المحرومين من حريتهم، وانتهاك حق مئات آخرين منهم كما جاء في تقريرها السنوي.

 

*وفاة المعتقل خالد طه بـ”كورونا” بعد الإفراج عنه بيومين

توفي مساء الأحد المعتقل “خالد طه” بعد إخلاء سبيله بيومين إثر إصابته بفيروس كورونا داخل السجن.

والفقيد هو أحد علماء مركز الصف بمدينة الجيزة، أُخلي سبيله “اشتباه في كورونا”، مما استدعى نقله للمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

يُذكر أنه والد المختفي قسريًا منذ أكثر من عامين “عمر خالد طه“.

 

*استشهاد “طه وعبد الغنى” واعتقالات بكفر الشيخ.. وسجن 20 والبراءة لـ52

اعتقلت ميلشيات الانقلاب بكفر الشيخ مواطنين من أهالي بلطيم عقب حملة مداهمات استهدفت بيوت الأهالي دون سند من القانون، استمرار لنهجها في الاعتقال التعسفي وإهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.
ولا تزال قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ تخفى الشقيقين “مهران كرد ومعروف كرد” لليوم الـ52 على التوالي منذ اعتقالهما يوم 5 يونيو 2020 من أمام منزليهما في بر بحري، حتى عرضهما على النيابة والتي قررت إخلاء سبيلهما. لكن قوات أمن الانقلاب لم تنفذ القرار وأخفتهما مرة أخرى.

وفى الشرقية صدرت أحكاما بالسجن ما بين 6 شهور و3 سنوات لـ20 معتقلا والبراءة لـ52 آخرين وتأجيل المحاكمة لـ126 معتقلا من أبناء المحافظة. وأصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، حكما بالسجن 3 سنوات للمعتقل محمود الهادى سيد أحمد عمران، من أبناء مركز ههيا، كما قررت السجن 6 شهور لـ19 معتقلا، وقررت البراءة لـ8 معتقلين، وأجلت جلسات محاكمة المعتقل محمد مصباح أحمد حسانين من أبناء منيا القمح لجلسة 30 أغسطس القادم.

أيضا أجلت المحكمة ذاتها جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتى تضم الدكتور عبدالحميد السيد محمد كامل من أهالى ديرب نجم و29 آخرين من أبناء مركز أبوكبير إلى جلسة 26 أكتوبر القادم.
كما أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان حكما بالبراءة لـ44 معتقلا من المقيمين بالمدينة والذين تم اعتقالهم فى وقت سابق ولفقت لهم اتهامات ومزاعم لم يرتكبوها، كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات المحاكمة لـ95 معتقلا لجلسات 9 أغسطس و6 و13 و20 سبتمبر القادم.

استشهد مساء أمس الأحد المعتقل “خالد طه” أحد علماء مركز الصف بمدينة الجيزة، بعد إخلاء سبيله بيومين إثر إصابته بفيروس كورونا داخل السجن ، مما استدعى نقله للمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وحملة منظمات حقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون المصرية مسئولية أرواح المعتقلين في السجون وسلامتهم، وطالب ت بإصدار عفو شامل وفوري لجميع المعتقلين حفاظًا على أرواحهم بسبب تفشي فيروس كورونا.

كما استشهاد، الدكتور عمر عبد الغني عضو مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين، داخل محبسه بقسم أول الزقازيق، جراء الإهمال الطبي المعتمد.

وكان الفقيد قد حُكم له بالبراءة في جميع القضايا التي واجهها إلا أن نظام السيسي لفق له قضية جديدة ليلقي ربه بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام ونصف في سجون الانقلاب.
ونعاه شقيقه المهندس أيمن عبد الغنى وكتب عبر حسابه “رحمك الله حبيبي وصاحبي أخي عمر عبد الغني، مات أسيراً بعد أربع سنوات من الحبس والظلم، ومنع العلاج.. طبت يا حبيبي حياً وميتاً، جمعنا الله بك في الفردوس الأعلى“.

والدكتور عمر شقيق الشهيد د. محمد عبدالغني القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وشقيق المهندس أيمن عبدالغني، أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين. واعتقلت سلطات الانقلاب “عبد الغني” في يناير 2017، ونكلت به قوات الانقلاب حيث تم إيداعه في حبس انفرادي داخل سجن العقرب سيء السمعة، ومنعت إدارة السجن الزيارات عنه منذ اعتقاله، بالإضافة لمنع دخول الأدوية له، رغم تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بالقلب وبعض الأمراض المزمنة والتي تحتاج لرعاية فائقة.

وباستشهاد عبد الغنى وطه يرتفع عدد من ماتوا في السجون وأقسام الشرطة منذ يناير 2020 وحتى الان لما يزيد عن 50 معتقلا جراء الإهمال الطبي المتعمد ضمن سياسة القتل البطيء التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنقلب.

وارتفعت أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 312 حالة، 212 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 100 آخرون، وذلك داخل 48 مقرا للاحتجاز، بـ 13 محافظة، وفقًا لآخر تحديث صادر الجمعة الماضية لـ”عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا.

وطالبت “كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز، كذا طالبت المؤسسة الداخلية بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.

 

*“صحة الانقلاب” تعترف: “البلازما” فشلت فى علاج مصابى مرضى كورونا

اعترفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بفشل علاج مصابة فيروس كوفيد 19 “كورونا” ببلازما الدم، مؤكدة أن كل المحاولات باءت بالفشل.

وقالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، إن استخدام بلازما دم المتعافين على مصابي فيروس كورونا المستجد لا يزال قيد التجارب السريرية، حيث لم يتم اعتماده رسميا ضمن البروتكول العلاجي لمصابي فيروس كورونا في مصر.

وأضافت أن البلازما تم استخدامها على حالات حرجة وخطيرة، حيث لم تحقق النسبة المطلوبة إلى الآن بالنسبة للحالات الحرجة، إلا أن ذلك لا يعد نتيجة نهائية، حيث لا تزال التجارب سارية ولم يتم الحصر النهائي.

فنكوش

كان أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي قد فجّر مفاجأة، بأن خاصية نقل “دم البلازما” من المتعافين إلى المصابين بكورونا لم ينجح حتى الآن، وأنه ما زال قيد التجربة. وشرح الدكتور هشام الخياط، في حديث له التفاصيل قائلا: “هو علاج تجريبي ولا يمكن القول إنه علاج معتمد حيث لم توافق عليه منظمة الأغذية والدواء الأمريكية، ولم تعتمده منظمة الصحة العالمية”.

لافتا إلى أن وزارة الصحة جربته على 19 مريضا، توفى منهم 3 أشخاص، جميعهم حالات حرجة، و5 حالات تعافوا، والباقي لم يستجب للعلاج حتى الآن، ومن ضمنهم فنانة شهيرة، ويقصد الفنانة  الراحلة “رجاء الجداوي”.

وتابع أنه لا يوجد حتى الآن علاج مقنن نستطيع أن نقول إنه يعالج كورونا، مشيرا إلى أن أي علاج تجريبي يجب تجربته في الحالات المتأخرة وليس في بداية المرض.

سوق “بلازما” السوداء

وقبل أسبوع، طرأ بالشارع المصري، فى ظل تدني الاقتصاد والمستوى المعيشي والإهمال للقطاع الطبى، نوع جديد من “السبوبة”. وعلى غرار “الدولار” تحدث رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا قائلا: إنه أصبح هناك سوق سوداء في مصر للمتاجرة في بلازما الدم، التي تستخدم في التعافي من فيروس كورونا، والمأخوذة ممن تماثلوا للشفاء من المرض.

وعلى النقيض بات العلاج لزمرة الأغنياء فقط، وأن هذا هو الشعار الرسمي الآن للمصابين بفيروس كورونا المستجد ويبحثون عن علاج في مصر، وذلك بعدما فقد النظام الصحي قدرته على التماشي مع القفزات الكبيرة في أعداد المصابين، حيث اكتظت المستشفيات الحكومية ومراكز العزل بالمرضى، ما دفع بعض الوحدات الصحية إلى الامتناع عن قبول أي مرضى جدد بعدما وصلت إلى الحد الأقصى للاستيعاب.

تسعيرة للأغنياء

وأقرت سلطة الانقلاب فى مصر تسعيرة جديدة للمستشفيات الخاصة، حيث تتراوح تكلفة العزل بالقسم الداخلي بين 1500 و3000 جنيه لليلة الواحدة، في حين تبدأ تكلفة العزل بالرعاية المركزة من دون جهاز تنفس صناعي من 5000 جنيه وحتى 7000 جنيه، وتزيد في حالة اشتمالها على جهاز تنفس صناعي إلى ما يتراوح بين 7500 و10 آلاف جنيه.

ورغم تحذير الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة المستشفيات الخاصة من عدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة المرسلة لهم وفق منشور دوري تم توزيعه على كافة جميع إدارات العلاج الحر بمحافظات الجمهورية، إلا أن الكثير من تلك المستشفيات ضرب بالمنشور عرض الحائط، ما مثل صدمة كبيرة لرجل الشارع العادي.

ومما يعظم حجم المأساة الوضعية المتدهورة للقطاع الصحي في مصر، والذي بات يقينًا أنه لم يعد قادر على التصدي والتحمل في ظل الأعداد الكبيرة في الإصابات اليومية، حيث يبلغ إجمالي عدد الأطباء البشريين 120606 أطباء، وهيئة التمريض 219452 ممرضًا وممرضةً، والصيادلة 52692، وذلك وفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي.

أما عدد المستشفيات في شتى محافظات الدولة فيبلغ 1848، بالإضافة إلى 89 مستشفى جامعيًا يتبع وزارة التعليم العالي، بينما يبلغ عدد سيارات الإسعاف 2912 سيارةً، وعدد مراكز الإسعاف 1464 مركزًا، ومن خلال حسبة بسيطة يلاحظ أن هناك طبيبًا واحدًا فقط لكل 805 مواطنين، وممرض لكل 443 شخصًا، كذلك الوضع في عدد الأسرّة في المستشفيات، فهناك سرير واحد فقط لكل 736 مواطنًا، ومستشفى لكل 52569 مصريًا.

 

*أسباب عناد إثيوبيا في أزمة سد النهضة ولماذا تتضاءل خيارات مصر؟

حتى نكون على فهم أكثر شمولا لأزمة سد النهضة، فإن آبي أحمد منذ أن تولى مهام منصبه رئيسا لحكومة إثيوبيا في 2018م،  يستخدم ملف سد النهضة كنقطة فخر قومي ويقوم بتوظيفها سياسيا من أجل توحيد الإثيوبيين على اختلاف قومياتهم وأعراقهم، ولذلك يوجه الاتهامات المبطنة أحياناً والمباشرة أحياناً أخرى لمنتقديه ومعارضيه على أنهم “أعداء للوطن”. وبالتالي فإن التوظيف السياسي من آبي أحمد لملف سد النهضة هو الورقة الوحيدة التي يملكها حاليا حتى يضمن توحّد الإثيوبيين خلفه والنجاح في الانتخابات المقبلة، التي يتهمه معارضوه بمحاولة تأجيلها مرة أخرى خوفاً من الهزيمة.

ويحاول أحمد عبر المبالغة في التوظيف السياسي لملف سد النهضة التغطية على الصراعات العرقية التي تهدد بجر بلاده نحو حرب أهلية، وهو التهديد الذي شهد تصعيدا بعد جريمة اغتيال مغنٍ مشهور من  قومية “الأورومو” أكبر القوميات العرقية في إثيوبيا في نهاية يونيو الماضي 2020م ، وهي القومية التي تعاني من مظالم شتى منذ عقود طويلة لانتشار الإسلام بين أبنائها. لهذا يوظف آبي أحمد ملف السد من أجل حث الإثيوبيين على التوحد خلف الحكومة ضد “العدو”، الداخلي والخارجي؛  وهذا يفسر تصريحاته بعد مقتل المغني المشهور حيث قال نصا: «إنها فعلة ارتكبها واستلهمها أعداء في الداخل والخارج لزعزعة سلامنا ومنعنا من تحقيق الأمور التي بدأناها»، في إشارة إلى معارضيه من قومية الأورومو(رغم أنه ينتمي إليها)  كعدو داخلي، أما أعداء الخارج فهم مصر وربما السودان.

ويوم الأربعاء الماضي 22 يوليو2020م، نشر التلفزيون الإثيوبي “ETV”، فيديو يعرض لأول مرة، لحظة ملء بحيرة “سد النهضة”. وظهرت في الفيديو لحظة دخول المياه بشكل كبير إلى البحيرة، وذلك بعدما أعلنت أديس أبابا انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد.

عمت الفرحة أرجاء إثيوبيا، فيما وجَّه رئيس الوزراء، آبي أحمد، تهنئة لمواطنيه على انتهاء المرحلة الأولى من ملء السد. بينما كشفت الصور والفيديو إغلاق فتحات السد السفلية وارتفاع منسوب المياه واقترابها من منسوب الإنشاءات بالسد. بالتوازي، أعلن وزير المياه والطاقة والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، عن “انتهاء المرحلة الأولية لعملية ملء بحيرة سد النهضة الإثيوبي الكبير”، مؤكداً “تخزين 4.9 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة خلال المرحلة الأولى للملء“.

إعلان أديس أبابا عن الانتهاء من المرحلة الأولى لملء بحيرة السد، يأتي بعد أيام فقط من فشل المفاوضات بين الأطراف الثلاثة؛ إثيوبيا والسودان ومصر، حول شروط وآلية ملء السد.

في المقابل، ساد الخوف والترقب في كل من القاهرة والخرطوم؛ وعقد وزير الري بحكومة الانقلاب، محمد عبدالعاطي، يوم السبت 25 يوليو 2020، اجتماعاً للجنة الدائمة لإيراد نهر النيل، لمتابعة الموقف المائي وتوفير الاحتياجات المائية، ووفق بيان وزارة الري، فقد بحث الاجتماع “تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه، بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة”. كما بحث الاجتماع “الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل حالياً ومستقبلاً، بما يمنع حدوث أي شكاوى من توفير المياه“.

ورغم الآثار التي ستترتب على ملء سد النهضة، فإن الوزارة أكدت من جانبها أن مناسيب وتصرفات بحيرة السد العالي في حدودها الآمنة حالياً للوفاء بكافة الاحتياجات”. ولكن الوزير أكد على أن اللجنة ستبقى على انعقاد بشكل مستمر في الفترة الحالية لمتابعة معدلات الأمطار والمناسيب على منابع نهر النيل، وكذلك حالة السدود المختلفة على طول النهر“.

وتتمسك إثيوبيا بملء وتشغيل خزان السد خلال موسم الأمطار الحالي، في يوليو الجاري، فيما ترفض مصر والسودان إقدام أديس أبابا على هذه الخطوة قبل التوصل إلى اتفاق ثلاثي. وترفض إثيوبيا تماماً أي اتفاق قانوني مُلزم ينظم عملية تعبئة وتشغيل السد، وهو ما تريده القاهرة وتصرّ عليه، لأن مصر تخشى من المساس بحصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، وتطالب باتفاق حول ملفات بينها أمان السد، وتحديد قواعد ملئه في أوقات الجفاف.

وأمام الإصرار الإثيوبي وافتقاد الجانبين المصري والسوداني لأي أورق ضغط، تتضاءل خيارات مصر في  الأزمة خصوصا بعدما شرعن السيسي عمليات الإنشاء بالتوقيع على اتفاق المبادئ في الخرطوم في مارس 2015م وهي الوثيقة التي ترفعها أديس أبابا أمام المجتمع الدولي للتأكيد على أن القاهرة قد وافقت بالفعل على عمليات إنشاء السد وهو ما مكن أديس أبابا أيضا من توفير التمويل اللازم من جهات التمويل الدولية.

توظف الحكومة الإثيوبية الأزمة سياسيا من أجل ضمان توحد الإثيوبيين حول مشروع قومي تقول إنه سينهض ببلادهم ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتبقى القاهرة معرضة للعطش في الوقت الذي يقف فيه نظام السيسي عاجزا ولا يملك سوى التهديد بشن حرب على ليبيا من أجل التغطية على فشله في ملف سد النهضة!

تتضاءل خيارات مصر لأن شن عمل عسكري ليس هينا وله تبعات ثقيلة إقليميا ودوليا بخلاف الصعوبات الفنية التي تواجه هذا الخيار  وعدم امتلاك مصر أسلحة قادرة على دعم هذا الخيار. وبات خيار التفاوض عبثيا ثبت أنه أديس أبابا  تستخدمه لكسب مزيد من الوقت حتى يبقى السد واقعا وملء بحيرته مجرد وقت. فكيف يحمي النظام العسكري الذي يستأسد على المصريين الأمن القومي المصري الذي بات مكشوفا كما لم يكن  من قبل؟!

 

*بأوامر الأمن وليس بأصوات المصريين تشكيل مجلس شيوخ خادم للسيسي

كشف التقرير الإخباري الذي نشره موقع “القاهرة 24” المقرب من إحدى الأجهزة الأمنية الانقلابية بمصر، السبت الماضي، قبل حذفه، عن مخطط تقوده أجهزة السيسي الأمنية لإدارة تمثيلية الانتخابات المقبلة الخاصة بما يعرف بمجلس الشيوخ، في عملية هندسة أمنية تمثل افتئاتا على الشعب المصري.

وتؤكد البيانات التي نشرها الموقع عن مدى الاستهانة الكبرى بأصوات الشعب المصري، الذي بات مغلوبا على أمره، ولا ينظر إليه إلا كمجرد ديكور تجميلي للمشهد فقط، وهو ما سبق وأن كشف عنه السياسي والناشط حازم عبد العظيم الذي كان مقربا من دائرة السيسي، ومسئول حملته بمسرحية الرئاسة، قبل اعتقاله بعدما كشف عن هندسة مجلس النواب في دوائر أمن الدولة والمخابرات الحربية وحزب مستقبل وطن.

التفاصيل تظهر كيف تمكنت أجهزة أمنية سيادية من “هندسة” مكونات مجلس الشيوخ المنتظر، والذي من المقرر أن يتم انتخاب أعضائه في الفترة من 9 إلى 12 أغسطس المقبل. ووفقا للتقرير، فإن تشكيل مجلس الشيوخ الجديد يضم قيادات من الصف الثاني والثالث لـ”الحزب الوطني” المنحل، والذي كان يحكم البلاد إبان عهد الرئيس المخلوع  حسني مبارك.

وأشار التقرير إلى أن قائمة المرشحين يغلب عليهم أشخاص من خلفيات الحزب الوطني، وذكر أسماء مثل: “عمر زايد”، و”وائل زكريا”، و”أسامة الهواري“، و”سامح صفوت”. وكشف التقرير أيضا عن وجود لاعب جديد في الساحة الانتخابية، يعرف باسم “تنسيقية شباب الأحزاب”، عبارة عن كيان شبابي عكف جهاز سيادي على تشكيله ليحظى بـ5 مقاعد بمجلس الشيوخ، ومن المرتقب أن يكون نفس التمثيل من نصيبهم ضمن الـ100 شخصية المرتقب تعينها من قبل قائد الانقلاب العسكري.

وأوضح التقرير أن أعضاء الكيان الجديد فوجئوا بوجود “محمود بدر“، القيادي بحركة “تمرد”، الممولة إماراتيا والمدعومة من الجيش للانقلاب على الرئيس المنتخب “محمد مرسي”، ضمن قيادات التنسيقية، حيث فوجئوا بوجود اسمه ضمن “جروب واتساب” أنشاته جهة سيادية لأعضاء الائتلاف. ونقل عن “بدر” قوله إنه انضم إلى التنسيقية بعد أن وجد أنهم ينظمون مؤتمرات فعالة ولهم تأثير، معتبرا أن “تنسيقية شباب الأحزاب” تعد أهم فعالية شبابية موجودة بالوقت الراهن. وقال إن “التنسيقية” أطلقت استمارة للانضمام إليها من قبل الشباب الراغبين في المشاركة بالحياة السياسية.

في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن “حزب الغد”، الذي يترأسه “موسى مصطفى”، الذي ترشح أمام السيسي في تمثيلية الانتخابات الرئاسية الأخيرة بشكل ديكوري، خرج صفرا من تشكيلة مجلس الشيوخ، رغم انضوائه ضمن تحالف القائمة الموحدة التي ينسقها حزب “مستقبل وطن”، التابع لـ”السيسي” مباشرة.

وعبر نائب رئيس الحزب، اللواء “علي شاكر” عن خيبة أمله، جراء هذا التطور، زاعما وجود مرشحين مقربين من جماعة الإخوان والشيوعيين ضمن تشكيلة المجلس، مطالبا الأجهزة ا لأمنية بمراجعة الأسماء المترشحة جيدا. وهي نكاية غالبا ما يلجا لها مؤيدو السيسي في حال اختلافهم مع بعضهم على كعكة المناصب والسلطة..

ومن المقرر أن يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ينتخب ثلثا أعضائه بنظامي القائمة والفردي، في حين يعيّن قائد الانقلاب الثلث الباقي، على أن تكون مدة عضويته 5 سنوات.

تكلفة باهظة

وأثيرت تساؤلات حول سر الهرولة نحو إجراء الانتخابات في ظل كلفتها المادية والصحية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا، وبالتزامن مع قضايا إقليمية شائكة على غرار سد النهضة الإثيوبي، علاوة على تسارع وتيرة الحرب بعد موافقة برلمانية على قيام الجيش بمهام قتالية خارج الحدود، وذلك في سياق الدعوة لتدخل عسكري في ليبيا.

وكشف حقوقيون وسياسيون عن أدوار محورية لعبتها أجهزة سيادية، لا سيما جهاز المخابرات العامة، في تشكيل مجلس النواب الحالي، التي جاءت تشكيلته مزيجا بين محسوبين على “الحزب الوطني” وضباط جيش وشرطة سابقين، وبعض الشخصيات التي لها تواصل مع تلك الأجهزة.

وانتقد متابعون أداء مجلس النواب، منذ بدء عمله بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث كان المجلس انعكاسا لما تريده السلطة وصدى لما يقرره “السيسي”، وسجلت مئات الوقائع من استغلال النفوذ لأعضائه، وسط استياء شعبي كبير في دوائرهم.

ويوم الخميس الماضي، اصدرت قوى سياسية بيانا، أعلنت مقاطعتها انتخابات مجلس الشيوخ، مرجعة ذلك إلى أن المناخ في مصر، بعيد عن أن يكون صحيحا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. موضحين أنه “لا يمكن إجراء انتخابات في ظل استمرار حبس أعداد كبيرة من المواطنين دون محاكمة أو حتى تحقيق، وفي ظل القيود المفروضة على كل أدوات الإعلام التقليدي والجديد، وعلى حريات التنظيم والتجمع السلمي“.

وأعرب الموقعون على البيان، عن رفضهم إنشاء مجلس الشيوخ من الأساس، لافتين إلى أن تجربة مجلس الشورى السابق (1980-2012) المشابه له، “لم تضف جديدا إلى الحياة السياسية، بسبب محدودية سلطاته في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية”. وأضافوا أن تعديل الدستور العام الماضي، حدّ من هذه السلطات أيضا، كما ألغت “إمكانية أن يكون المجلس للكفاءات“.

وأشار البيان، إلى أن القانون الذي ستجرى على أساسه انتخابات مجلس الشيوخ، هو قانون لا تأخذ بمثله أي دولة ديمقراطية، لأنه يقضي بأن يكون نصف المقاعد بنظام القوائم، على أن تحظى القائمة التي تحصل على 51% من الأصوات بكل مقاعد الدائرة، وهو إلغاء لمبدأ عدالة الانتخابات لأنه يحرم القائمة التي تحصل على 49% من الأصوات من أي مقاعد.

ويخصص قانون المجلس، ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد للمرأة، ويكون انتخاب المجلس بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.

وتابع البيان: “كما هو معروف في تاريخ الانتخابات النيابية في مصر في ظل افتقاد حرية نشاط الأحزاب، فإن القائمة التي ستحصل على الأغلبية هي القائمة التي تساندها أجهزة الإدارة الحكومية، وهو ما يغلق الباب أمام تمثيل عادل لكافة القوى الحزبية”. ودلّل الموقعون على صحة توقعاتهم بتشكيل قائمة موحدة أشرف عليها ظاهريا حزب “مستقبل وطن” المؤيد للنظام، بانتقاء أحزاب واستبعاد أحزاب أخرى.

ووقع على البيان أحزاب: “الدستور”، و”الكرامة”، و”التحالف الشعبي”، و”العيش والحرية”، بالإضافة إلى شخصيات عامة.

وقبل أيام، أغلق باب الترشح للانتخابات، بعدما تقدم 912 شخصا، استبعد مهم 150 مرشحا لعدم استيفاء أوراقهم. ووفق القانون، قُسمت الدوائر الانتخابية لنظام القوائم بمشروع قانون مجلس الشيوخ إلى 4 قوائم.

بالنسبة إلى نظام الانتخاب بالقوائم، يتم تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر، دائرتين كبيرتين، كل منهما 35 عضوًا (شمال وجنوب)، ودائرتين صغيرتين، كل منهما 15عضوًا (شرق وغرب).

 

*بريطانيا تدرب جواسيس من السعودية ومصر والإمارات

قالت صحيفة “ميدل إيست مونيتور” إن وكالات الاستخبارات البريطانية شاركت في تدريب جواسيس كبار من المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، وفقاً لتحقيق أجرته المملكة المتحدة التي رفعت عنها السرية.

وأضافت الصحيفة أن التدريب الذي قام به أفراد من المخابرات البريطانية MI5 وMI6 تم خلال دورة لمديري الاستخبارات الدوليين استمرت 11 يوما في عام 2019، وشملت أيضا مسئولين من الأردن وعمان والجزائر وباكستان وأفغانستان، من بين أمور أخرى.

ويبدو أن الأماكن في الدورة السنوية، التي تديرها مجموعة التدريب الاستخباراتية المشتركة البريطانية (JITG) في قاعدة عسكرية في بيدفوردشاير، انتقائية للغاية، وفقا لما توصلت إليه المملكة المتحدة التي رفعت عنها السرية، ويمكن لطالب واحد فقط في كل بلد حضور الدورة، مع “تقديم عطاءات (للأماكن) [المدعوة]، ولكن الأماكن التي يتم تقديمها فقط بعد اجتماع التخصيص”، وفقا للكتيبات.

وقد عقدت دورة الفريق منذ عام 2004 وهي موجهة إلى الضباط الذين سيذهبون إلى هذه الدورات أو الذين يعملون بالفعل في مناصب عليا في وكالات الاستخبارات الأجنبية، ويعتقد أن موظفي الاستخبارات البريطانية رفيعي المستوى يديرونها.

ويغطي البرنامج الذي مدته 11 يوماً مجموعة متنوعة من المواضيع، بما في ذلك “دور وسائط الإعلام”، و”السياسة الأمنية”، و”تحديات تبادل المعلومات الاستخباراتية”. كما ينطوي على كلمات من رئيس ونائب رئيس استخبارات الدفاع.

في الماضي، زعمت وزارة الدفاع البريطانية أن الدورة “توفر فرصة كبيرة للدبلوماسية الاستخباراتية على أعلى المستويات” و”لا تزال تجتذب اهتماماً رفيع المستوى من جميع القارات“.

أدان طالب الدكتوراه في جامعة دورهام ماثيو هيدجز، الذي سُجن في الإمارات العربية المتحدة بتهمة التجسس لمدة سبعة أشهر تقريباً في عام 2018 تعرض خلالها للتهديد الجسدي وواجه التعذيب النفسي، حقيقة أن بريطانيا تدرب ضباط مخابرات إماراتيين.

وقال للمملكة المتحدة التي رفعت عنها السرية: “لطالما استخدمت المملكة المتحدة مؤسسة الأمن الخاصة بها لتعزيز العلاقات للمساعدة في تعزيز مصالحها. “تجارب مثل تجربتي، حيث تم إثبات التعذيب وتورطت المملكة المتحدة بشكل مباشر في احتجازي، تسلط الضوء على استراتيجية المملكة المتحدة المتناقضة والمفشلة لتعزيز العلاقات الأمنية“.

وتساءل عما إذا كانت المملكة المتحدة قادرة على ضمان عدم تحول الإمارات العربية المتحدة إلى خصم نشط في المستقبل القريب, مضيفا “إذا لم يكن كذلك فلماذا تدرب بريطانيا شعبها على المسائل الاستخباراتية؟“

Britain is training spies from Saudi Arabia, Egypt and the UAE

 

*مسئول بالصحة يسخر من “مسحات” لاعبى الكرة ويكشف الازدواجية فى التعامل مع الأطباء

سخر  د. مصطفى جاويش -وكيل وزارة الصحة المصرية سابقا، من قيام الأندية المصرية بعمل مسحات لجميع اللاعبين والإداريين وعمال غرف الملابس بعد إصابة أحد اللاعبين، فيما يغض المسئولون الطرف عن إجراء “مسحات” للأطباء بعد وفاة زملائهم.

ما القصة؟

وكيل وزارة الصحة سابقاً، غرد على حسابه بموقع” تويتر” فقال : #حكاية_وطن ..عينة تحليل أحد لاعبى النادى#الأهلي إيجابي  بفيروس كورونا.. رغم عدم ظهور أعراض عليه.

وأضاف الأمر الذى استدعى عمل “مسحات” جديده لباقي أعضاء الفريق كلهم والطاقم الفني والإداري، وعامل غرفة الملابس وكل من اتصل بالاعب ولو تليفونيًا!

وتعجب ساخرًا من ازدواجية تعامل مسئولى الانقلاب فى مصر مع باقى القطاعات المهمة وعلى رأسها “الطبى”، فقال: أما وفاة أعضاء “الجيش الأبيض” وإصابة آخرين بالكورونا في مستشفي فلا يستدعي أبدًا عمل مسحات لباقي الطاقم الطبي.. لأنهم #شهداء_لابواكى_لهم.

900 مليون جنيه “مسحات“

وقببل شهر، فجّرت تصريحات وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل عن أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة نجحت في الحصول على موافقة الدولة ووزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بشأن تحمل تكاليف المسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لأندية الدوري الممتاز تمهيدا لعودة النشاط الرياضي، والذي من المقرر استئنافه بداية من ٢٥ يوليو الجارى، لتخفيف العبء المالي عن الأندية.

وتعاقدت اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع شركةٍ للقيام بالمسحات الخاصة باكتشاف فيروس كورونا لفريق الدوري الممتاز، تمهيدا لعودة النشاط الرياضي.

وأوضح العطار أن “الدولة ستتحمل تكاليف المسحتين الأولى والثانية للأندية قبل بدء التدريبات، كما ستقوم بمسحتين أسبوعيا لكل فريق من أندية الدوري قبل استئناف المسابقة وخلال المباريات وقيمتها تبلغ وفق”العطار” 900 مليون جنيه مصرى.

الجيش الأبيض

وقبل يوم، نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الاستاذ الدكتور محمد متولى هلال مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى السابق  والذي توفي إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19 ،مؤكدةً أن الشهيد هو رقم (130) فى حربهم ضد الفيروس القاتل.

يأتي الأمر وقد كشف خبراء ومتخصصون عن تضليل دولة الانقلاب للرأي العام، وإخفاء قرب انهيار المنظومة الصحية تحت وطأة جائحة كورونا والإدارة السيئة للأزمة منذ بدايتها، والمخالفة لكل ما خططت له وفعلته معظم دول العالم وأوصت به منظمة الصحة العالمية.

وبحسب التقارير الرسيمة، تبلغ عدد الأَسِرَة في مستشفيات مصر 131 ألف سرير، تشمل 96 ألف سرير في المستشفيات الحكومية و35 ألف قطاع خاص، بمعدل 13.5 سرير لكل 10 آلاف مواطن، بحسب أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وزعمت حكومة الانقلاب بشكل متكرر قدرة المستشفيات على تقديم الخدمة الصحية، وأنها لم تصل إلى قدرتها الاستيعابية القصوى حتى الآن، غير أن تزايد الإصابات دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة ذلك، أبرزها زيادة عدد مستشفيات الفرز والعزل الجزئي إلى أكثر من 350، علاوة على استخدام آلية الفرز والتحقق والعزل المنزلي للحالات البسيطة مع توصيل الأدوية للمصابين ومخالطتهم، واستخدام تطبيق إلكتروني عبر الهاتف لتقديم الإرشادات المصابين.

وادعت وزارة الانقلاب على زيادة عدد الأسرة بجميع المستشفيات التي تستقبل الحالات المشتبه في إصابتها والمصابة بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات إلى أكثر من 35 ألف سرير، و5800 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى تخصيص 5013 وحدة صحية ومركز طبي، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة، لصرف حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية للمخالطين والحالات التي تخضع للعزل المنزلي، تيسيرًا على المرضى لتلقي الخدمة الطبية اللازمة، لافتًا إلى متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا التي تخضع للعزل المنزلي.

 

*وقع بلسانه.. كامل الوزير يكشف حقيقة “عمارة الزمالك” والهدف من تصدعاتها

لا حديث فى الشارع المصرى الراقى، سوى الحديث عن “تشققات وتصدعات” عقار الزمالك، الذى يعد من أشهر العمارات السكنية فى مصر، بعدما تسببت التصدعات فى نزول العشرات من سكانها إلى الوارع بملابس المنزل خوفاً من انهيارها عليهم، إلا أن وزير النقل فى حكومة الانقلاب فاجأ الجميع بتصريحات أحدثت صدمة مدوية بين السكان.

ما القصة؟

كان سكان عمارة الشربتلى رقم 17 بشارع البرازيل بحي الزمالك، قد فوجئوا بتصدعات وتشققات نتيجة أعمال حفر مترو الأنفاق. هيئة مترو الأنفاق في بيان لها، أقرّت بالأمر ، مؤكدة أن كل ما حدث هو هبوط بسيط في أحد أركان العمارة، وهبوط في الساحة الأمامية والسور الخارجي لسفارة دولة البحرين.

وأضافت الهيئة، أن الهيئة والجهات الاستشارية ومقاول المشروع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي. إضافة إلى أنه تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليًا للإقامة البديلة، لحين الانتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلى العقار مرة أخرى.

الحقيقة المخفية

فى المقابل، خرج وزير النقل قائلاً “إن جميع سكان عمارة الزمالك الذين تم إجلاؤهم عن العمارة حصلوا على دعم بقيمة 30 ألف جنيه لحين الانتهاء من معالجة الصدع، كاشفاً أن إجمالي السكان الذين صرف لهم الدعم المؤقت كبدل إيجار أو بدل سكن بلغ نحو 86 قاطنا“.

واقترح كامل الوزير على سكان عقار “الشربتلي”، هدم العقار وتعويضهم، حال موافقتهم على ذلك، عقب تصدع العمارة وظهور شروخ نتيجة مرور ماكينات حفر الأنفاق أسفلها.

وأضاف فى مداخلة على قناة “إم بى سى مصر”: “أنا مقترح أحسن وياريت سكان العقار يساعدوني فيه، أنا ممكن أهد العقار ده وأديلهم تعويض يساوي ثمن شقة في الزمالك في نفس الحي وآخذ العمارة دي أعملها جراج متعدد الطوابق يخدم محطة المترو ويخدم المنطقة كلها، ياريت يوافقوني على كده، أنا على الهواء وبطالب بكده أهو“.

تاريخ الزمالك

تاريخ عمارة الشربتلي  يعود قبل 40 عاماً ،مكونة من 11 طابق بها 33 وحدة سكنية. والعقار مكون من جزئين الأول يطل على 17 شارع البرازيل، ومكون من 12 طابقا وبه 37 وحدة سكنية منها 16 آهلة بالسكان و21 وحدة سكنية مغلقة، والجزء الثاني يطل على شارع عزيز أباظة ومكون من 11 طابقا وبه 33 وحدة سكنية منها 28 آهلة بالسكان، و5 وحدات سكنية مغلقة.

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أكد أن المعاينة المبدئية التي نجمت عن هبوط أرضي بمنطقة الزمالك بسبب أعمال حفر مترو الأنفاق أسفرت عن وجود تلفيات وشروخ عرضية وهبوط أرضي بجراج عقار الشربتلي الكائن في 17 شارع البرازيل، وهبوط بمدخل سفارة البحرين المجاور للعقار المذكور وهبوط بجوار مدخل وباب سفارة البحرين من شارع البرازيل.

 

*لماذا بات المصريون “ملطشة” لأثرياء الخليج في عهد السيسي؟

تؤكد حادثة الاعتداء التي تعرض لها مواطن مصري مقيم بالكويت على يد مواطن كويتي أن المصريين في عهد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي باتوا “ملطشة” لكل من هب ودب؛ بينما يفسر آخرون ذلك بأن المواطن يكتسب احترامه في دول العالم بمقدار ما تحترمه حكومة بلاده؛ فإذا كان رخيصا في بلاده هان في عيون الآخرين وإذا كان عزيزا في بلاده نال التقدير والاحترام من الآخرين.

وتصدر هاشتاج #جمعية_صباح_الاحمد قائمة التغريدات الأكثر تداولاً في الكويت، وعبّر مغردون عن غضبهم من حادثة الاعتداء على الوافد المصري، وذلك بعد أن تداول كويتيون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد 26 يوليو 2020، مقطع فيديو يُظهر اعتداء مواطن كويتي على وافد، قالت عنه حسابات كويتية إنه مصري الجنسية، وذلك في إحدى جمعيات بيع المواد الغذائية، الأمر الذي دفع رئيس الجمعية للاستقالة، بسبب الضغوط التي تعرَّض لها الوافد المُعتدى عليه للتنازل عن حقه.

ويظهر في مقطع الفيديو تعرض محاسب مصري يعمل محاسبا في جمعية صباح الأحمد الغذائية للصفع مرتين على يد مواطن كويتي، بينما ابتلع المصري الإهانة والتزم الصمت حتى أبعدت عناصر الأمن المعتدي.
ونشرت الناشطة السياسية الكويتية شيخة الجاسم، مقطع الفيديو على حسابها في موقع تويتر، وكتبت تقول: “مواطن يضرب كاشير وافد في #جمعية_صباح_الاحمد طراقين على وجهه فتتدخل قيم الفزعة وتجبر المعتدى عليه للتنازل عن حقه، أين الأخلاق؟ أين الحقوق يا مجلس إدارة الجمعية؟ أما السيد ناصر ذعار العصيمي فنشكره على أضعف الإيمان حيث انتشر له ڤويس منكراً الضغوط الجاهلية“.
https://twitter.com/ShaikhaBinjasim/status/1287288731427373056?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^1287288731427373056|twgr^&ref_url=https://arabicpost.net/d8a7d984d8a3d8aed8a8d8a7d8b1/2020/07/26/d8a3d8b5d8b1d98ed991-d8b9d984d989-d8b5d981d8b9d987-d985d8b1d8a7d8b1d8a7d98b-d981d98ad8afd98ad988-d984d8b1d8acd984-d98ad8b6d8b1d8a8/

في السياق ذاته، تداول كويتيون على حساباتهم في تويتر، تسجيلاً صوتياً لرئيس الجمعية، ناصر ذعار العصيمي، يُعلن فيه عن استقالته من منصبه لعدم قدرته على حماية الموظفين والعاملين معه، مؤكدا أن المعتدى عليه يدعى “وليد” وأنه شكا أكثر من مرة من تعرضه للإهانات بشكل متكرر. وانتقد العصيمي الرجل المعتدِي، وقال إنه استغلّ “مسكيناً ضعيفاً” واعتدى عليه “كأنه إسرائيلي“.

وتكررت حوادث الاعتداء على مصريين في الكويت خلال الشهور والسنوات الماضية، حيث اعتدى مواطن كويتي في 2017 على الوافد المصري وحيد رفاعي حسن، الذي يعمل بشركة للدراجات بالضرب المبرح، والذي تعرض للضرب حتى سقط مغشياً عليه. السلطات عاقبت حينها المواطن الكويتي، وقضت بسجنه 17 عاماً بعد إدانته بالشروع في قتل حسن.
ومؤخراً تعالت أصوات في الكويت تُطالب بطرد الوافدين من البلاد، وجاءت أبرز تلك الدعوات من الفنانة الكويتية حياة الفهد، التي قالت إنها على استعداد لرمي العمالة الوافدة في الصحراء، معتبرة أن الكويت غير قادرة على تحمل المزيد منهم.

كذلك تُعد النائبة الكويتية صفاء الهاشم، من أبرز الأصوات المنادية بطرد الوافدين من الكويت، وكانت قد اقترحت سابقاً أن يتم إجبارهم على دفع رسوم على الطرق التي يمشون عليها.
يُذكر أن صداماً وقع بين وافدين مصريين وقوى أمنية كويتية، في مايو/أيار الماضي، بعدما طالب مصريون داخل مركز للإيواء بإعادتهم إلى بلدهم، وسط تفشي جائحة كورونا التي أوقفت الرحلات الجوية.
ويبلغ تعداد سكان الكويت 4.8 ملايين، يشكل الكويتيون منهم مليونا و450 ألف مواطن، مقابل 3 ملايين و350 ألف وافد، وهو ما تراه الحكومة خللا ينبغي تصويبه إلى وضع مثالي يشكل فيه الكويتيون 70%، مقابل 30% من الوافدين.

وقبل أيام، صادقت لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية على اقتراح بقانون خاص بتعديل التركيبة السكانية وفقا لنظام الحصة أو “الكوتا” لكل جنسية، على ألا يتعدى تعداد أي جالية ثلث الكويتيين كحد أقصى. وتمت إحالة المقترح إلى لجنة تنمية الموارد البشرية المختصة، لدراسته قبل إحالته إلى مجلس الأمة للتصويت عليه.
وفي حال الموافقة على القانون وإقراره، سيتم ترحيل مئات الآلاف من الوافدين، وستكون الجالية الهندية الأكثر تأثرا، تليها الجالية المصرية. ويرى المحلل الاقتصادي الدكتور حجاج بو خضور في مشروع القانون مجانبة للصواب، لأنه اعتمد معيار “الكوتا” وفقا للجنسية، في حين أن المعيار من وجهة نظره يجب أن يكون الكفاءة.

“مجلس الشيوخ” خلطة أمنية بين الفساد والمال السياسي برعاية أمن الدولة.. الأحد 26 يوليو 2020.. مافيا السوق السوداء تسرق علاج “كورونا” من مستشفيات العزل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام ما بين السجن 5 سنوات وشهرين لـ96 معتقلا بالشرقية والبراءة لـ3 آخرين  

أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق  أحكاما بالسجن ما بين 5 سنوات وسنتين، وغرامة خمسون ألف جنيه بحق 74 معتقلا على ذمة 20 قضية من أبناء مركزى أبوحماد والقرين، وقررت البراءة لـ3 معتقلين

حيث قررت المحكمة السجن 5 سنوات وغرامة خمسون ألف جنيه لـ3 معتقلين بينهم من القرين عبد العزيز عبده حسن منسى، ومن أبوحماد  أحمد ماهر كمال مصطفى، صلاح محمود سعد حسن،  كما قررت السجن سنتين وغرامة خمسون ألف جنيه لـ71 آخرين وهم: 

أسامة السيد عبد الحليم (أبوحماد)

مصطفى سعيد محمد إبراهيم (أبوحماد)

محسن محمد محمد صباح (أبوحماد)

شريف إبراهيم نصر (أبوحماد)

رضا سعيد السيد منسى (بلبيس)

خالد عبد الفتاح غريب (بلبيس)

جابر صادق كيلاني (القرين)

فهمي فهمي السيد (القرين)

عبدالرحمن محمد السيد دعبس (أبوحماد)

محمد أبوسريع إبراهيم سلامة (أبوحماد)

محمد علاء الدين عطية (أبوحماد)

محمد السيد محمد حفنى (أبوحماد)

محمد عادل عبدالسلام (القرين)

محمد شحته عبدالعزيز (أبوحماد)

رضا السيد محمد (أبوحماد)

شهاب إبراهيم أحمد (أبوحماد)

محمد حسين إبراهيم عايش (بلبيس)

عبدالحميد عبدربه عيد (بلبيس)

محمد عبدالباسط محمد (بلبيس)

السيد محمد سليمان (بلبيس)

حسن مصطفى إبراهيم (بلبيس)

إسماعيل صلاح الدين إسماعيل (القرين)

إبراهيم علي بدر سليمان (القرين)

حسين سلامه إبراهيم (أبوحماد)

اشرف جمعه عبيد عبد الغني (بلبيس)

نعيم سعيد محمود بيومى (بلبيس)

أسامه سعيد محمود بيومى (بلبيس)

ناجي عزب محمد العزب (أبوحماد)

عيد السيد سليمان (القرين)

عمار محمد رزق علي ( بلبيس)

حماده محمد رشاد عطوه(بلبيس)

فرحان محمود غريب محمد(بلبيس

قاسم فؤاد علي سيد (بلبيس)

أحمد محمد عبد الحميد القيشاوي (أبوحماد)

علاء عبد الفتاح إبراهيم (أبوحماد)

صالح احمد محمد محمد (القرين)

أحمد جميل على أحمد (أبوحماد)

رمضان مصطفى غريب مصطفى (القرين)

معاذ عبدالله عبدالرحمن (أبوحماد)

ابراهيم عبدالحميد السيد (أبوحماد)

عصام أحمد السيد (أبوحماد)

محمد على مرسى (أبوحماد)

زكريا صبحى نجم عبدالسلام (القرين)

ابراهيم أحمد محمد محمد أبوزيد (أبوحماد)

محمد السيد على سالم (القرين)

محمد السيد الصادق (أبوحماد)

مجدى سعيد محمد عطية (أبوحماد)

أحمد محمد حسن محمد (أبوحماد)

عنتر السيد حسن إبراهيم (القرين)

محمد عبدالله أبوالعطا نصر (القرين)

أشرف ربيع عبد الظاهر (أبوحماد)

مالك حسن حسن عيسي شاهين (أبوحماد)

محمد حسن حسن عيسي شاهين (أبوحماد)

صابر نجيب السيد عيسوي (أبوحماد)

محمود محمد سعد عبد الغفار (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد علي صبره (أبوحماد)

السيد أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

حسن أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

عطية عطية سلامه محمد (أبوحماد)

محمد نصيري أحمد حسين (القرين)

عاطف محمد منصور هتيمي (بلبيس)

علاء محمد منصور هتيمي(بلبيس)

محمود سعيد عبد العظيم جاب الله (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد عليان (القرين)

أحمد محمد إسماعيل دحروج (أبوحماد)

أحمد وحيد عبد الحليم (أبوحماد)

خالد السيد الشافعى (أبوحماد)

البراء محمد أحمد ابراهيم (أبوحماد)

محمد رضا عبده (أبوحماد)

ابراهيم على محمد سليمان (القرين)

أحمد رجائى يحى نصر (القرين)

والصادر بحقهم قرار البراءة هم:

معاذ محمد محمد عبدالرحمن(بلبيس)

محمد أحمد محمد فرح (القرين)

أحمد عبد الحميد سلامة (أبوحماد)

إلى ذلك أصدرت محكمة أمن دولة طوارئ أبوكبير  أحكاما بالسجن شهرين وغرامة خمسون جنيها لـ7 معتقلين من أبناء المركز وهم:

عمر محمود أحمد عبدالرحمن الحوت

مؤمن محمد عبد المعبود

مهند سمير عبدالوهاب

محمد يونس أحمد نايل

حمزة فتحى النجدى

صبحى سالم سالم عيد

إبراهيم السيد إبراهيم السيد الدخاخنى

أيضا أصدرت محكمة جنح أمن دولة أولاد صقر أحكاما بالسجن سنة وستة أشهر بحق 15 معتقلا من أبناء المركز وهم:

حبيب محمود المرسى أحمد

إسماعيل أحمدى فهمى إسماعيل

اسامه بلاسى محمد صالح

على مطاوع أحمد منصور

هشام محمد عبدالسلام حس

محمد محمد محمد موسى

منصور محمود سلامه حسين

محمد عبدالرحمن محمد السيد

أحمد عبدالعظيم عبدالغفار إبراهيم

عبدالله محمد طه محمد

سليمان سالم سليمان داوود

عادل جاد محمد عامر

أحمد عبدالمنعم أحمد فرج

هشام جلال أبوالمعاطى إبراهيم

صلاح محمد السيد سلامة

 

* وفاة محام معتقل بسجن وادي النطرون بعد إصابته بـ”كورونا” وإخفاء “واصف وعز الدين” وأحكام بالسجن لـ96 شرقاويا

استشهد المعتقل “مصطفى عبدالرحمن خليفة الشيخ”، 48 عاماً، محامٍ، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، داخل مستشفى العزل بشبين الكوم، وهو من منطقة كرداسة بمحافظة البحيرة، وكان محبوسًا بسجن وادي النطرون، وذلك منذ الخميس 23 يوليو 2020 بمستشفى العزل بشبين دون إبلاغ أهله الذين عرفوا بعدها بيومين أثناء ذهابهم لزيارته.

والمحامي المتوفى محبوس منذ سبتمبر 2013، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد على ذمة القضية الهزلية اقتحام شرطة كرداسة، وكان يقضي حكمه بسجن وادي النطرون 440 قبل عزله إثر إصابته بكورونا.  

ووثّقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وأشارت إلى أن المحامي المتوفى معتقل منذ سبتمبر 2013، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في على ذمة هزلية اقتحام شرطة كرداسة، وكان يقضي حكمه بسجن وادي النطرون 440 قبل عزله إثر إصابته بكورونا.

وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وباستشهاد الأستاذ “مصطفى عبدالرحمن خليفة الشيخ” يرتفع عدد من ماتوا في السجون وأقسام الشرطة منذ يناير 2020 وحتى الان لنحو 50 معتقلا.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت أمس الاول الجمعة 27 يوليو الجاري استشهاد المعتقل “فاضل مهدي الشاذلي” نتيجة الاهمال الطبى المتعمد داخل محبسه بسجن مركز شرطة منيا القمح فى الشرقية

وارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 312 حالة، 212 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 100 آخرون، وذلك داخل 48 مقرا للاحتجاز، بـ 13 محافظة، وفقًا لآخر تحديث صادر الجمعة الماضية لـ”عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا.

وطالبت “كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز، كذا طالبت المؤسسة الداخلية بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.

إلى ذلك أصدرت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق أحكاما بالسجن ما بين 5 سنوات وسنتين وغرامة خمسين ألف جنيه بحق 74 معتقلا على ذمة 20 قضية من أبناء مركزى أبوحماد والقرين وقرررت البراءة لـ3 معتقلين
كما أصدرت محكمة جنح أمن دولة أولاد صقر أحكاما بالسجن سنة وستة أشهر بحق 15 معتقلا من أبناء المركز
أيضا أصدرت محكمة أمن دولة طوارئ أبوكبير أحكام بالسجن شهرين وغرامة خمسون جنيها لـ7 معتقلين من أبناء المركز .

وجميع الصادر ضدهم الأحكام تم اعتقالهم بشكل تعسفى ولفقت لهم اتهامات ومزاعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات أو تم إعادة تدوير اعتقالهم على قضايا لفق لهم فيها اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها.

وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم استمرار إخفاء قوات الانقلاب بكفر الشيخ المواطن “واصف عبدالحميد محمد”، 48 عاماً، مدرس حاسب آلى، لليوم الثامن عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 8 يوليو الجاري، من منزله بقرية نصرة، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الانسان استمرار قيام قوات أمن نظام السيسى المنقلب بمحافظة القليوبية بالإخفاء القسري للشاب “مجدي سيد حسن إبراهيم عزالدين ” -28 عاما-، منذ القبض التعسفي عليه يوم 8 أغسطس 2018، دون سند من القانون، أثناء تواجده بمدينة الخانكة، قبل اقتياده لجهة مجهولة.
وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ومديرية أمن القليوبية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

فيما نددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة آية الله أشرف محمد السيد، خريجة إعلام وصحافة، والتي تم اعتقالها بشكل تعسفي من منزلها بمدينة الخانكة، يوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018 دون سند من القانون، واقتادتها لجهة مجهولة حيث تعرضت للإخفاء القسري لعدة شهور، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم .

وتتعرض آية لانتهاكات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان داخل مقر احتجازها بسجن القناطر، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام لجماعة محظورة، والإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف.
ووكتبت والدة الضحية مؤخرا “665 يوم وبنتى بعيده عنى كل حاجه فى حياتنا اتقلبت تماما ، مش كفايه بعد بنتى عن اخواتها وبيتها مش كفايه ظلم ؟ مش كفايه قهر وذل ! مش كفايه ضياع وقت والعمر بيجرى ، انا بقالى اربع شهور ونصف مشفتش بنتى، انا نسيت بنتى شكلها ايه ، يارب بنتى وكل الى معاها وكل مظلوم على ارض المحروسه الى حابسه شبابها وبناتها ..

كما طالب المركز العربى الإفريقى للحقوق والحريات بالحرية للمعتقلة “غادة عبد العزيز عبد الباسط ” والتى كانت تبلغ من العمر حين تم اعتقالها 22 عاما وكانت بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة عين شمس و أنهت إختباراتها في السجن حيث اعتقلت ليلا يوم 11 من شهر مايو لعام 2017 من منزل والدها بالقاهرة ، وظلت رهن الإخفاء القسري شهراً كاملاً

وظهرت بنيابة الانقلاب على ذمة القضية رقم 79 لسنة 2017 والتي تم تقييدها بعد ذلك برقم 137 عسكرية ، وجهت لها تهمة الانضمام لجماعة محظورة ولكن بدون أي أحراز أو أدلة.

 

*الانقلاب يشرد 15 مليون مواطن بشقق الإيجار القديم

يتجه نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى اقرار تعديلات قانون الإيجار القديم خضوعا لمطالب صندوق النقد الدولى حتى تواصل ماكينة القروض دورانها، التى لا تتوقف منذ انقلاب العسكر فى 3 يوليو 2013 على أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ البلاد الشهيد محمد مرسى.
ورغم تحذيرات الخبراء من كارثة اجتماعية حال إقرار هذه التعديلات، حيث يهدد تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر حياة أكثر من 15 مليون مواطن يعيشون فى شقق الإيجار القديم، إلا أن السيسي يواصل مخططه لتصفية الشعب المصرى والتخلص من أكبر عدد ممكن عبر فيروس كورونا ورفض علاج المصابين وعبر السجون والمعتقلات والتصفيات الجسدية، وكذلك من خلال تشريد الملايين وطردهم من مساكنهم، وحرمان المصريين من لقمة العيش إرضاء للنظام العالمى، حتى يسمح ببقائه على الكرسي أطول فترة ممكنة.

يذكر أن البيانات تشير إلى وجود ما يقرب من 3٫5 مليون وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، وتستحوذ القاهرة والإسكندرية وأسيوط على النسبة الأكبر منها، بينها ما يقرب من 1٫8 مليون وحدة مغلقة، وطبقًا لبيانات وزارة إسكان الانقلاب يصل عدد الوحدات المغلقة لـ 1٫1 مليون وحدة، فضلًا عن 2٫65 مليون وحدة خالية غير مباعة بما يعادل 21٪ من مجموعة الشقق فى مصر.
برلمان العسكر

كان بعض نواب برلمان العسكر قد تقدموا بمشروع قانون لتعديل الإيجارات القديمة يتضمن التعديل منع توريث الأبناء بعد وفاة الأب للشقق المؤجرة إلا في حالة الابن القاصر، والعودة لتحديد القيمة الإيجارية للشقق بجرام الفضة كما كان معمولا به في فترة الثمانينيات، وانتزاع الشقق المؤجرة التي مّر على عدم استعمالها وغلقها ثلاث سنوات، وتقسيم المحافظات إلى مربعات يتم تحديد الإيجار وتثبيته لمدة عشر سنوات مع زيادة الإيجار كل فترة.
وزعم مقدمو مشروع “قانون الإيجار الموحد” أنهم يهدفون إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ومعالجة كل القضايا العالقة بشأن القيمة الإيجارية والشقق المغلقة، وغيرها. وتستهدف المرحلة الأولى لمشروع القانون تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية إلى المالك الذى ستكون له حرية الاختيار سواء بالتجديد أو سحب الوحدة.
فى حين تستهدف المرحلة الثانية تحرير جميع عقود المحلات التجارية ذات العقود القديمة، على أن تؤول ملكيتها للمالك، وتعويض المستأجر من خلال لجنة بكل منطقة. ويتم خلال المرحلة الثالثة تحرير جميع الشقق السكنية المغلقة، والتى يثبت أن مستأجرها يمتلك شقة أخرى. وحال عدم موافقة المستأجر على هذا سيتم تحرير العقد مع عدم إلزام المستأجر بترك الشقة، ويلتزم بدفع القيمة الإيجارية التى تحددها لجنة حكومية حسب كل منطقة.
صندوق النقد
من جانبه أعرب الدكتور محمد النجار أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها عن رفضه التام لمناقشة رفع قيمة الإيجارات القديمة، معتبرا أن الموافقة على مشروع قانون الإيجارات الموحد تعتبر موافقة على قرارات صندوق النقد الدولى التي تزيد من معاناة محدودى الدخل.
وقال النجار فى تصريحات صحفية: أنا ضد ارتفاع أسعار الإيجارات لأن ذلك يؤدى إلى كارثة اجتماعية، محذرا من أن أصحاب المعاشات القليلة ستنهار معيشتهم لأنهم لا يستطيعون دفع مبالغ باهظة للإيجارات.
مضيفا أن مناقشة أى قانون لرفع القيمة الإيجارية سيكون فى صالح صاحب العقار “المالك” وليس المستأجر لأن صاحب العقار حصل على قيمة العقار تماما خلال السنوات التى أجّر بها العقار، مطالبا بأن يكون الحل إذا كانت هناك زيادة يجب ألّا تكون زيادة عشوائية على الأفراد وإنما بدراسة حياة المستأجر ودخله الخاص وعلى ذلك تحدد الزيادة فى الإيجار.
قانون ظالم
وأكد الدكتور محمد سامح أستاذ العمارة بكلية الهندسة جامعة القاهرة أن قانون الإيجارات القديم، ظالم للملاك لأن الوحدات التى تم تأجيرها منذ سنوات طويلة، لم تُدر سوى ملاليم لأصحابها، موضحا أنه خلال السنوات الماضية كانت هناك محاولات لتعديل قانون الإيجار القديم إلا أنها لم تأت بأى نتيجة.
ويرى سامح فى تصريحات صحفية أنه من حق الملاك أن يحصلوا على إيجارات ملائمة، وكان من المفترض أن يتم تحصيل زيادة سنوية من المستأجرين لمراعاة ارتفاع الأسعار فعلى سبيل المثال تصل قيمة الأراضى المقام عليها عقارات الزمالك وجاردن سيتى والمنيل إلى ملايين الجنيهات ولا يدفع أصحابها سوى بضع جنيهات، وهذا يحول أصحاب الأملاك فى تلك المناطق إلى فقراء.
وقال إن العمر الافتراضى لتلك العقارات أوشك على الانتهاء، كما أن أغلب العقارات مهددة بالانهيار لعدم قيام المستأجرين بصيانتها، فضلًا عن أن قيمة الإيجارات ضئيلة ولا تكاد تكفى أجرة حارس العقار «البواب».
وأضاف سامح إذا كان هناك مجال لتعديل القانون الآن، فعلى القائمين بذلك مراعاة البعد الاجتماعى أولًا، ومراعاة الأسر التى لا تتحمل أى زيادات، مؤكدا أن ما تم الإعلان عنه بمشروع القانون عن زيادات تتراوح من 20 إلى 60٪ أمر فى غاية الصعوبة لأن الزيادات يجب أن تكون معقولة وتلائم الظروف المعيشية الحالية، ويقترح فرض ضرائب على جميع الشقق المغلقة بدلًا من سحبها، فضلًا عن ضرورة توفير مساكن بديلة قبل بدء تطبيق أى قوانين فهؤلاء ليس لهم أماكن بديلة تحل محل مساكنهم فى حال عودة الشقة إلى المالك، والمالك من حقه أن يحصل على حقه بعد طول انتظار، فهذا القانون خلق العديد من المشاكل التى نحن فى غنى عنها.
وطالب حكومة الانقلاب بمراعاة المستأجر قبل البدء فى تطبيق القانون، موضحا أن مشروعات القوانين التى سبق تقديمها لوزارة إسكان الانقلاب من قبل لم تأت بالنتيجة المطلوبة لذا يجب إنهاء حالة الصراع القائمة بين الطرفين والتى نتجت عنها مئات القضايا فى المحاكم تنتهى أغلبها لصالح المستأجر.
مسكن بديل

وحذر المهندس الاستشارى حسين منصور نائب رئيس حزب الوفد من أن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح الآن للمناقشة فى مجلس الدم سيؤدى لخلق أزمات اجتماعية فى المجتمع.
وقال منصور فى تصريحات صحفية ليس من المعقول أن تعود الشقة للمالك دون توفير مسكن بديل للأسرة التى تقيم فيها وليس لها مأوى آخر غيرها، وأكد أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يهدد حياة أكثر من 15 مليون مواطن، مشيرا إلى أن القانون يحتاج لتعديل ملائم يتوازن مع الأوضاع الحالية التى تعد غير ملائمة.
وأشار منصور إلى أن المالك يدفع ضرائب باهظة للعقار ولا يحصل على أموال ملائمة لقيمة أملاكه، موضحا أن أزمة قانون الإيجار القديم من الأزمات التى خلقتها قوانين الستينيات ووضعت الملاك فى مأزق طوال السنوات الماضية، حيث أتاح القانون الحق للمستأجر فى امتلاك الشقة، وإهدار حق الملاك بسبب توريث الشقة لأبناء المستأجر. ويرى أن الوقت غير ملائم لتعديل القانون نظرًا لضغوط الحياة والأوضاع المعيشية الصعبة التى يمر بها المواطنون، فضلًا عن عدم وجود وحدات سكنية يتلاءم إيجارها مع مستوى دخل هؤلاء المستأجرين، مؤكدا أن الغالبية العظمى من أصحاب الإيجارات القديمة أصبحوا كبار السن ولا يستطيعون تحمل ترك منازلهم أو البحث عن بدائل.
وطالب منصور بضرورة رفع قيمة الإيجار بنسب معقولة ومراعاة العدالة الاجتماعية، مع إشراك الطرفين فى وضع حلول للأزمة وإنهاء الظلم الواقع على الملاك.

حكم الدستورية

وتساءل الكابت الصحفى أحمد ابو خليل ما الذي يدفع بعض نواب الدم لإقحام الشقق السكنية في تعديلات قانون الإيجارات رغم وضوح حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة التي تنص على “أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها غير الغرض السكني“.
وقال إبو خليل فى تصريحات صحفية إن هذا الحكم واضح لا يحتاج إلى تأويل، فقد حدد الأشخاص الاعتبارية ولم يتطرق لسواها، محذرا من أن التعديلات المقترحة لم تضع في حساباتها الكارثة التي ستحل على البلاد بعد عشر سنوات من الآن في حالة إقرار القانون الجديد.
وأضاف: هل يعلم مجلس نواب الدم أن هناك أكثر من ٣٨ مليون وحدة سكنية خاضعة لقانون الإيجارات القديم طبقا لآخر إحصائية لوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب، موضحا أننا لو افترضنا أن نصفهم بين مهاجر وغير مقيم بالوحدة، فإن النصف الآخر وعلى افتراض أن كل أسرة تتكون من ٤ أفراد فقط أين سيذهبون؟ هل سيذهبون لصندوق رعاية المستأجرين المقترح من نواب الدم؟
وتابع أبو خليل كنت أتمنى أن ينظر صاحب المقترح إلى الكارثة التي سيتسبب فيها، لافتا إلى أنه كان الأجدر به أن يقدم مقترحا برد الوحدة إلى المالك في حالة عدم استغلالها، ما يعني أن المستأجر ليس في حاجة لها مع زيادة الأجرة للمستفيدين، ولا أرى هنا ظلما للملاك فهم غالبا ورثة المالك الأصلي الذي حصل في وقت تأجيره للوحدة على مبلغ كان يسمى وقتها (خلو رجل) وكان يعادل نصف ثمن بناء الوحدة على الأقل، علاوة على السنوات التي حصل فيها الإيجار، والذي كان مناسبا جدا في ذلك الوقت.
وأكد أن القانون الذى يتجه نواب الدم إلى إقراره سيتسبب فى حالة جنون أسعار الإيجارات الجديدة، مطالبا نواب الدم بالعدول عن ذلك المقترح، الذي سيؤدي إلى كارثة لن يستطيع أحد كبح جماحها، فهناك ملايين الأسر التي لا تستطيع الحصول على شقة بديلة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 

*“مجلس الشيوخ” خلطة أمنية بين الفساد والمال السياسي برعاية أمن الدولة

نشر موقع “القاهرة 24” تقريرا مثيرا مساء السبت 25 يوليو 2020 لم ينشر مثله منذ أمّم السيسي الصحافة بعنوان: “كيف هندس الأمن غرفة البرلمان الثانية (مجلس الشورى)؟! كواليس المفاوضات”، وبعد ساعات قام برفع التقرير وحذفه من الموقع.

التقرير يتحدث عن أمر معلوم بالضرورة وهو تدخل الأجهزة الأمنية والمخابرات في إدارة الانتخابات في مصر منذ انقلاب 2013، وذلك خشية أن يأتي معارضون للمجلس، ولكنه يؤكد أن معركة تشكيل قوائم وائتلافات الانتخابات سيطر عليها هذه المرة جهاز “الأمن الوطني”، بعدما لعبت المخابرات الدور الأكبر في هندسة تشكيل مجلس النواب الحالي عام 2015.

ماذا جاء في التقرير المحذوف؟

برغم حجب التقرير واختفاؤه، فقد ظهرت نسخ مخفية منه على الإنترنت، وكان أبرز ما جاء فيه هو ما يلي:

منذ أن قدم ائتلاف دعم مصر بنهاية دور الانعقاد الماضي مشروع قانون مجلس الشيوخ، بدأ يطفو على السطح لمراقبي المشهد السياسي صراع أجهزة سيادية في وضع قانون الشيوخ وتشكيله الذي ظل عامًا قائمًا، وانتهى بانتصار جهاز الأمن الوطني ليستحوذ على غالبية مقاعد الشيوخ قبل بدء الانتخابات.

• كانت هناك قائمتان للتحالف الانتخابي الذي قاده حزب مستقبل وطن، واحدة للأجهزة السيادية تعطي حزب مستقبل وطن 40% من المقاعد والباقي لكل الأحزاب المشاركة في القائمة، وواحدة أخرى للأمن الوطني تقلص مقاعد الأحزاب الأخرى في مواجهة مستقبل وطن، وهي قائمة الأمن الوطني التي تم الإعلان عنها مؤخرا.
• القائمة النهائية التي تم إعلانها حازت على أغلبية لمرشحي مستقبل وطن، مقابل تقليص نسب الأحزاب الأخرى بها، حيث اعُتمد 10 مقاعد فقط لحزب الشعب الجمهوري، الذي ترأسه أحمد أبو هشيمة مؤخرًا، و6 فقط للوفد، و3 من نصيب حزب حماة وطن، لينتصر بالأخير الأمن الوطني في اعتماد القائمة التي تم تشكيلها، والتي تُعرف بـ قائمة من أجل مصر، بالإضافة لاعتماد مرشحيه الـ 93 على المقاعد الفردية و7 مرشحين عن حزب الشعب الجمهوري، لتكتمل بذلك النسبة المخصصة لهذه المقاعد
• طبقًا لمصادر تحدثت مع القاهرة 24 فإن الاجتماعات التي تمت بين جهازين سياديين شهدت خلافات حادة حول الأسماء، ليصل الأمر لوضع قائمتين انتخابيتين، الأولى عرف فيما بعد بأنها قائمة ترضية، ليخرج بعدها بأيام القائمة النهائية التي تصدرها مستقبل وطن.
• بداية الأزمة كانت خلاف بين جهازين سياديين، تم على إثره إزاحة مستشار مجلس النواب السابق أحمد سعد، بعد انقضاء دور الانعقاد الثالث، ليخلفه المستشار الحالي محمود فوزي، ببداية دور الانعقاد الرابع، وذلك بعد اجتماع عقده جهاز سيادي مع نواب ائتلاف دعم مصر، والمشكل من أغلبية حزبية لمستقبل وطن، للإسراع في تقديم قانون مجلس الشيوخ، والذي فوجئ به الدكتور علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، ليرفض تمريره، بعدما رفض نواب الائتلاف قانون المحليات الذي رفعه رئيس المجلس بجلسة مفاجئة.
• المصادر التي شاركت ببعض الاجتماعات وتحدثت مع القاهرة 24، فسرت ما جرى بترتيب القوائم بأنه رد اعتبار للجهاز السيادي الذي كان قائمًا على الملف منذ عقود، وفجأة تسلمه جهاز آخر في 2015 ليشكل البرلمان الحالي وقوائمه، ليعيد الأمن اعتباره باستقدام رجاله، واستبعاد آخرين، وهو ما صار جليًا بالقائمة الانتخابية النهائية والتي ظهرت خالية من تمثيل حزب حماة الوطن سوى بـ 3 مقاعد
• مصطلح (الملاءة المالية)، كان هو الشرط الرئيسي في قبول أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ، ولا سيما من يخوضها هذه المرة عن حزب مستقبل وطن أو الشعب الجمهوري، لحد دفع أحد مرشحي القائمة 25 مليون جنيه لحجز مكان بالقائمة، رغم ما يثار بشأن موقفه من الحصول على شهادة عليا، والتي استعاض عنها بشهادة خارجية، أثيرت الشكوك بأنها من الشهادات التي يمكنك شرائها!!

تدخل الأجهزة الأمنية والسيادية

تدخل الأمن بل والمخابرات في هندسة انتخابات المجالس النيابية منذ انقلاب 2013 أصبح معلوما للكافة وسبق للناشط حازم عبد العظيم أن فضح في منشور شهير تفاصيل ما جري من قيام المخابرات باختيار نواب برلمان السيسي عام 2015 الموجودين حاليا واعتقل لهذا السبب ثم أفرج عنه وامتنع عن الخوض في السياسة منذ ذلك الحين.

لذلك ليست مفاجأة أن يقول موقع القاهرة إن انتخابات الشيوخ جاءت في ظل هندسة الأمن لها فهذا معلوم بالضرورة ومتوقع ولكن السؤال هو: من سمح لهذا الموقع القريب نسبيا من السلطة بنشر هذه المعلومات.. خاصة أنه نشر الشهر الماضي تقريرا مشابها دخل منطقة لا تخوض فيها الصحافة تتعلق بنجل السيسي وسيطرته على المخابرات، ولكن التقرير لم يتم حجبه لأنه كان دفاعا في نهاية المطاف عن نجل السيسي وتلميعه؟

فقد سبق أن كشف الناشط حازم عبد العظيم عضو فريق السيسي في انتخابات رئاسة السيسي، في شهادة أسماها “شهادة في حق برلمان الرئيس” كيف تشكل برلمان الانقلاب على عين أجهزة المخابرات وتشكل تحالف نيابي مخابراتي يهيمن على 340 مقعدا من 599 ليسهل له تمرير كل القوانين.

وأكد “عبد العظيم” في شهادته أمرين مهمين:
(الأول): أن تحالف “ائتلاف دعم مصر” الذي جري تشكيله بواسطة المخابرات ليهيمن على مقاعد البرلمان “كان مخططا له منذ الاجتماع الأول داخل جهاز المخابرات وإن لم يشر إلى الاسم صراحة ولكن التنسيق مع المستقلين وبعض الحزبيين لضمان الثلثين 400 مقعد كان هدفا للجهاز السيادي من اليوم الأول.
وأن ضمان الثلثين وعدم وصول أي حزب او تكتل للثلث المعطل كان هدفا استراتيجيا مخابراتيا لذلك جرى تحجيم أحد الأحزاب في المرحلة الثانية حتى لا يقترب من الثلث المعطل.

(الثاني): نقل “عبد العظيم” عن لسان أحد مساعدي السيسي في الرئاسة قوله له بالحرف إن: “حزب مستقبل وطن، كان في الأصل جبهة مستقبل وطن أسسته المخابرات الحربية ككيان شبابي لدعم الرئيس وده تبعنا”، فلا داعي للاندهاش من فوزه بهذا الكم من المقاعد في اول تجربة انتخابية، ولا داعي للاستغراب مما حدث في انتخابات اتحاد طلاب مصر.
ما قاله عبد العظيم عن حزب “مستقبل وطن” وأنه حزب شكلته مخابرات السيسي الحربية، يكشف ما جري في عملية تشكيل قوائم انتخابات مجلس الشيوخ، وهيمنة نفس الحزب على الغرفة الثانية للبرلمان كما يهيمن على الغرفة الاولي.

وتشهد مصر في الفترة من 9 إلى 12 أغسطس المقبل انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، وسط عزوف شعبي وغياب أي منافسه حقيقية بسبب سيطرة نواب الأمن على قوائم الانتخابات المعدة سلفا بأمر السيسي، والتي ستفوز بالتزكية لعدم وجود منافسين بعد تأميم التجربة الحزبية أيضا وحظر الأحزاب الإسلامية والقوية والتوجه نحو المزيد من “عسكرة الدولة“.

وأثيرت تساؤلات حول سر الهرولة نحو إجراء الانتخابات في ظل كلفتها المادية والصحية في ظل تفشي وباء فيروس كورونا، وبالتزامن مع قضايا إقليمية شائكة على غرار سد النهضة الإثيوبي، علاوة على تسارع وتيرة الحرب بعد موافقة برلمانية على قيام الجيش بمهام قتالية خارج الحدود، وذلك في سياق الدعوة لتدخل عسكري في ليبيا، بيد أن ما تكشف عن صراع الأجهزة على تعيين الموالين لهم والرغبة في الجمع بين النفوذ والمال السياسي بين أهداف الانتخابات.

ومن المقرر أن يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضو، ينتخب 100 منهم بالقوائم وهذه تم حسمها بقائمة مستقبل وطن، و100 مقعد للانتخابات الفردية وهذه أيضا شبه محسومة حيث رشح مستقبل وطن 93 من أعضائه على المقاعد الـ 100، ثم الـ 100 كرسي الأخيرة سيقوم السيسي بتعيينهم من الموالين.

والغريب هو أن يصر نظام السيسي على إعادة مجلس الشورى ولكن باسم مختلف هو مجلس الشيوخ، بما يتعارض مع أسباب إلغائه قبل نحو 7 سنوات، ففي أواخر 2013، صوّت غالبية أعضاء لجنة الخمسين التي كانت معنية بكتابة الدستور الحالي، على أن أبرز أسباب إلغاء “الشورى” اعتباره بابًا خلفيا للفساد ووسيلة يستخدمها النظام الحاكم لتقديم ترضيات سياسية للموالين، فما الذي تغير؟

 

*تشريعات جديدة تعزز اقتصاد الجيش وتقنن التعجيل بالخصخصة وببيع أصول الدولة

في غمرة الأحداث والتركيز الإعلامي على تفويض برلمان الأجهزة الأمنية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالتدخل عسكريا خارج حدود البلاد وهو ما فهم منه أنه يستهدف ليبيا في المقام الأول وربما إثيوبيا التي نجحت في الخطوة الأولى من ملء بحيرة سد النهضة التي تصل إلى نحو 5 مليارات مكعب من المياه؛ مرر البرلمان أيضا عدة  قوانين شاذة تمهيدا للتصديق عليها تسمح بتعجيل بيع أصول الدولة دون الاحتكام إلى القواعد المعيارية التي تحمي ثروات مصر من الفساد والنهب والتقديرات الجزافية التي تبخس أثمانها لحساب مافيا النهب المنظم.

وكان قانون الصندوق السيادي، عند إصداره في عام 2018، يقتصر في تعامله على إعطاء الحق لرئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس الوزراء والوزير المختص، نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة، شريطة الاتفاق مع وزير المالية والوزير المختص، المملوكة للدولة أو للجهات التابعة لها، إلى الصندوق، ما يفتح الباب بشكل تلقائي لخصخصة آلاف الكيانات الحكومية.

أول هذه التشريعات التي جرى إقرارها في زحمة الأحداث هو نقل الأصول العقارية لشركات قطاع الأعمال العام إلى صندوق مصر السيادي، والذي أدخل النظام بموجبه تعديلات جديدة على قانون التعاقدات الحكومية الموحد، الذي طبق بشكله الحالي لأقل من عامين فقط،  لكن هذه التعديلات تفرغ إجراءات تقييم وبيع أملاك الدولة من الشفافية والقواعد المعيارية التي سبق وضعها، لضمان سرعة التصرف في أملاك الدولة، والتخفف من القيود أياً كانت درجتها.

ويتمثل هذا التعديل الشاذ في إضافة مادة جديدة للقانون، تخرج بالاستثناء عن جميع أحكامه، وتجيز للجهات الإدارية، بموافقة الوزير أو المحافظ المختص، تقييم الأصول العقارية المملوكة لها، بمعرفة ثلاثة مقيمين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية، أو المعتمدين لدى البنك المركزي، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هو القيمة المرجحة لهذه الأصول؛ وبذلك يعطل النص الجديد المادة 15 التي كانت تلزم الوزير، أو المحافظ، عند رغبته في تقييم العملية أو العقار محل التعاقد، سواء بالبيع أو الإيجار أو منح حق الانتفاع، تشكيل لجنة من الخبرات النوعية اللازمة، تعمل على تحديد القيمة التقديرية أو الثمن الأساسي للعملية من خلال دراسة السوق والتعاقدات السابقة لنفس الجهة وغيرها من الجهات، وذلك كله قبل البدء في اتخاذ إجراءات الطرح.

ومن جملة الأسى والأسف أن  تشكيل مثل هذه اللجان أمر يدخل في صميم السلطة التقديرية للوزير، أو المحافظ المختص، إلا أن النظام يطمع في المزيد من التسهيلات، ليس فقط على مستوى الإجراءات بل أيضاً على مستوى تحديد الحالات التي تستدعي اتباع تلك التسهيلات. فالنص الجديد يسمح بذلك “في الحالات التي تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية، أو التي تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين، أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء، وفي غير ذلك من الحالات التي يقدرها الوزير أو المحافظ المختص“.

ويحول هذا النص الاستثناء إلى قاعدة واقعية، يمكن أن تتحول في ظلها النصوص القديمة بالقانون إلى الاستثناء. فالنص لا يُعرف ماهية الأهداف الاقتصادية والتنموية، كما لا يحدد الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية التي تستدعي الإسراع في التعاقد. أما العبارة الأخيرة في النص فتمنح المسؤولين سلطة تقديرية واسعة لاتخاذ تلك التسهيلات.  وبدلاً من أن تحدد الجهة الإدارية المعايير الحاكمة للتقييم قبل البدء في إجراءات الطرح، يمهد النص الجديد الطريق لإرساء الطروحات على جهات ولأغراض بعينها.

فبشكل عام غير محدد أيضاً تُلزم الجهة الإدارية بأن يكون “وضع التقييم، وفقاً للاعتبارات والمحددات والاشتراطات الحاكمة للتقييم التي تضعها الجهة الإدارية مسبقاً، وبما لا يتعارض مع المعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية”، فضلاً عن ترك تحديد قواعد وإجراءات اختيار المُقيمين العقاريين المنصوص عليهم لإتمام عملية التقييم للائحة تنفيذية تصدر لاحقاً. ويخلو النص الجديد من تنظيم أي وسيلة للرقابة أو المحاسبة، بل يجعل الوزير أو المحافظ صاحب السلطة النهائية، فهو من يختار المقيمين ويقيّم الحالات التي تستدعي ذلك، وهو من يحدد التقييم النهائي، ويقرر ما إذا كان الأمر يستدعي مزيداً من البحث.

تعزيز بيزنس الجيش

ويتكامل هذا التعديل مع قانون الصندوق السيادي بما يكرس توجهات النظام الرامية نحو بيع أصول مصر لمواجهة أعباء الأزمة الاقتصادية بعد تفشي جائحة كورونا، وبذلك  يتيح للنظام سرعة التصرف عبر النصوص الجديدة – تحت غطاء قانوني- في الأصول المملوكة للدولة، سواء بنقلها لحيز ملكية الصندوق السيادي، ومن ثم التصرف فيها لحسابه، أو بالتصرف فيها مباشرة للمستثمرين، من الأشخاص أو الشركات.

وكان قانون التعاقدات الحكومية الذي جرى تعديله قد صدر في أكتوبر 2018 يتضمن مزايا كبيرة لكل من وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، وأجهزتها جميعاً، في “حالات الضرورة التي يقتضيها الأمن القومي” في التعاقد بطريقة المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة، أو الاتفاق المباشر. ويعتبر هذا النص تكريساً وتقنيناً لوضع غير دستوري قائم على التمييز الإيجابي لتلك الوزارات وأجهزتها على باقي الوزارات والشركات، وخصوصاً أن تعبير “الأمن القومي” يبلغ من الاتساع ما يُمكن كل وزارة من تفسيره كما تشاء، ما يضمن لها أن تُدرج تحته كل تعاقداتها. علماً أن المشروع يضمن “سرية استثنائية” لخطط البيع والشراء المندرجة تحت اعتبار “الأمن القومي”، بعدم نشر أي معلومات عنها على بوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية.

وبسبب تضمن هذا القانون مواد تسمح للمرة الأولى بتعاقد جميع الهيئات والإدارات الحكومية مع بعضها بعضا، بالأمر المباشر، دون اتباع المناقصات أو المزايدات، أو حتى الممارسات المحدودة، فإن هذا يتيح أفضلية استثنائية لأجهزة الجيش والمخابرات والرقابة التي تمارس أنشطة هندسية وتجارية، للسيطرة على الشركات والمشاريع الحكومية المختلفة، من دون منافسة من رجال الأعمال والشركات المحلية والأجنبية. وسيتيح هذا الأمر عقد شراكات جديدة بين الأجهزة التابعة لتلك الجهات النظامية، مع إمكانية نقل مسؤولية المشاريع القومية المتعثرة، أو المهملة، أو حتى الناجحة، إلى هذه الشراكات الجديدة، من خلال عمل اللجان الرئاسية المكلفة بمتابعة هذه الملفات، والاستفادة من المادة 19 من قانون الصندوق السيادي التي تنص على إعفاء المعاملات البينية للصندوق، والكيانات المملوكة له، من الضرائب والرسوم، باستثناء توزيع الأرباح.

 

*الجيش يحكم قبضته على قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية

وافقت حكومة الانقلاب قبل يومين، على مشروع قرار بالترخيص للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، لتأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية للاستثمارات الطبية.

ويفتح القرار الباب أمام القوات المسلحة لإحكام قبضتها على قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالحكومة بشكل مطلق، خاصة بعد تشريع قوانين تكفل لها ممارسة النشاط بشكل منفرد.

ويهدف قرار إنشاء هذه الشركة إلى دعم نشاط الهيئة، والمساهمة معها في تنفيذ بعض اختصاصاتها، ومنها توزيع المستحضرات الطبية، وإدارة منظومة المخازن التي تنشئها الهيئة.

وأصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب في أغسطس الماضي القانون رقم 151 لسنة 2019، والخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.

وارتفعت مبيعات الأدوية بنحو 18% خلال 2019 لتسجل 71 مليار جنيه، مقابل 60 مليارا خلال 2018، بحسب تصريحات على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية.

وقالت مؤسسة IMS العالمية للمعلومات الدوائية، في تقرير لبها إن حجم مبيعات أكبر 10 شركات بلغ 23.6 مليار جنيه، بإجمالي حصة سوقية 43.8% منها 6 شركات محلية و4 أجنبية، وشركة عربية واحدة هي الحكمة الأردنية.

بالأمر المباشر

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارا أصدره رئيس حكومة الانقلاب، شريف إسماعيل، في  يناير 2017؛  يرخص للجيش المشاركة في تأسيس شركة للمستحضرات الدوائية ونص القرار على :”يرخص للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية“.

وأعلن الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة المصري آنذاك، عن توقيع اتفاق بين وزارتي الصحة والدفاع، لشراء جميع احتياجات مصر من المستلزمات الطبية والأدوية، من خلال إدارة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع، وهي إحدى الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة، وهي المسؤولة عن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالجيش.

تحويل القطاع الخاص لسماسرة

وقال مراد علي، الرئيس السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لواحدة من شركات الدواء العالمية، إن “هناك مبدأ لا يتجزأ، دخول الحكومة ممثلة في الجيش للمنافسة في الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص لا يؤدي فقط إلى تدمير الاقتصاد على المدى البعيد، بل إلى تفشي الفساد وتوحشه في مفاصل المؤسسة العسكرية، التي ينبغي أن تتفرغ لمهامها في الحفاظ على حدود البلاد“.

وأضاف علي في تصريحات لـ”عربي 21″ أن تتلك الخطوة ستؤدي إلى “تدمير الاقتصاد الخاص، حيث يفترض أن يكون هناك تنافس حر في السوق من خلال تساوي الفرص أمام الجميع، كمسألة توريد الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات وصيدليات وهيئات التأمين الصحي المصرية، لكن ما يحدث هو تكليف الجيش بمهام اقتصادية بحتة واستقطاعها من القطاع الخاص“.

وأوضح أن “الجيش لا يدفع ضرائب، ولا يعطي رواتب، ومعفي من الجمارك، وهي مميزات توفر الأفضلية حتى في حال طرح مناقصات، ولن تكون حرة أو عادلة إذا دخل الجيش فيها، لكنه لأن ليس لديه البنية التحتية للقيام بهذه الأعمال يوكلها للقطاع الخاص مرة أخرى (من الباطن)، بهامش ربح أقل، وتكلفة أعلى على الدولة“.

وهاجم مصطفى جاويش، محاولة الجيش التربح من تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، قائلا: “كشفت أزمة حليب الأطفال، التي شهدتها مصر في شهر سبتمبر 2016، عن انتهازية غير مسبوقة من جانب الجيش، عندما أعلن عن استيراد 30 مليون عبوة؛ لحل الأزمة، لكنه طرحها بسعر 30 جنيها للعبوة، بعد أن كانت وزارة الصحة تبيعها مقابل 18 جنيها فقط“.

وقال جاويش إن “التحرك انعكس بالسلب على الأسعار، فلم يكتف الجيش بذلك، بل رفع السعر إلى 53 جنيها مصريا؛ لأنه أصبح المستحوذ الوحيد، وبالتالي تيسر له احتكار السلعة والتحكم في الأسعار، وبعدها صدر قرار سيادي بأن يتم شراء جميع مستلزمات المستشفيات الجامعية والحكومية من خلال مناقصة برلين التابعة للجيش” .

وأوضح جاويش أن “هذا القرار الجديد يعني الهيمنة التامة للقيادات العسكرية على سوق المستلزمات الطبية والأدوية، يضع نهاية حتمية للشركات الوطنية وتشريد آلاف العاملين بها؛ نظرا للإعفاءات المالية التي يتمتع بها الجيش دون غيره، وإغلاق وإفلاس الكثير من شركات القطاع الخاص“.

 

*الطبقية والعنصرية.. شاهد الفرق بين رسوم دخول (العسكري والمدني) إلى الشواطئ

مازالت أيدى العسكر تتوغل كل يوم بكثرة فى ربوع المجتمع، حتى ذهبت إلى الرمال ومياه الشواطئ والشماسى، فما حدث بمحافظة الإسكندرية يدل على ازدياد وصول الطبقية إلى المصريين من قبل حكم العسكر.

شاطئ يدعى “جولدن جويل” بمنطقة سيدي جابر شرق محافظة الإسكندرية، عندما وضع الطبقية أمام أعين المواطنين، إذ مّيز بين المواطن “المدنى” والمواطن “العسكرى” فى رسوم دخول الشاطئ.

حيث نشرت إدارة الشاطئ الرسوم وكانت كارثية للمدنى وسهلة “للعسكرى”، وجاءت كما يلى:

الرسوم للعسكرى 45 جنيها شاملة شمسية والكرسى والترابيزة (للفرد).

المدنى 400 جنيه شاملة ( البشكير ساندوتش والمشروب).

الأطفال من 6 إلى 12 سنة 200 جنيه للمدنى. أما الأطفال للعسكرين من 6 إلى 12 سنة 25 جنيها.

“البوركينى“

فى سياق متصل، واستمراراً للطبيقية والتمييز، شن برلمانى فى مجلس نواب العسكر هجوماً على استمرار الطبيقية فى مصر بين المصطافين، إذ ناشد النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، خالد العناني، وزير السياحة والآثار فى حكومة الانقلاب، بالعمل علي دراسة “صور التمييز”، التى بدأت تتصاعد من وقت لآخر بالعديد من القري والشواطئ السياحية، وهو ما يخالف نصوص الدستور في عدم التمييز بين المصريين.

وجاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقًا علي مظاهر التمييز التى ظهرت مؤخرًا في بعض القري السياحية والشواطئ، منها ما هو متعلق بالزي الخاص بما يسمى المايوه الشرعي، وأيضا منع دخول بعض الأهالي بشأن مستواهم الاجتماعي مع شرط الاطلاع على حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد طلعت، أن المادة 53 من الدستور تنص على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي ، أو لأى سبب آخر، ومن ثم فعلى الحكومة متابعة تطبيق النصوص الدستورية في منع أي صور للتمييز أو الطبقية في القرى والشواطئ السياحية.

طبقية وتمييز المستشفيات

وتعيدنا قضية الشواطئ إلى جزء ملموس شعر به المصريون خلال الأشهر الماضية؛ بعدم فتح مستشفيات الجيش والشرطة أمام مصابي فيروس كورونا من المصريين.

ويمتلك الجيش المصري نحو 56 مستشفى ومركزا طبيا وعيادة، في 16 محافظة، معظمها في  القاهرة، وفق موقع وزارة الدفاع المصرية الإلكتروني، وتشرف على هذه المستشفيات إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وهي إحدى الإدارات التابعة لهيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة.

ومن بين تلك المستشفيات المعادي العسكري، والجوي التخصصي، وكوبري القبة، والجلاء، ومركز الطب العالمي، ومصطفى كامل بالإسكندرية، والنوبة، والسلوم، ومستشفى وادي النيل، بالإضافة لمستشفيات شرم الشيخ الدولي، وزايد التخصصي، ودار الشفاء، والأقصر الدولي، وأرمنت، وأسوان، ومركز أورام أسوان.

كما قامت  الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء وتطوير 540 وحدة صحية منذ الانقلاب، وإنشاء وتطوير 21 مستشفى بتكلفة تتجاوز 3 مليارات و400 مليون جنيه.

كانت حملة “باطل” قد دعت فى وقت سابق إلى تخصيص مستشفيات وفنادق القوات المسلحة المصرية لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، وخاصة الأطباء منهم، مؤكدة أنه “لو تم تخصيص ربع مستشفيات وفنادق الجيش فقط لعزل الأطباء المُصابين وعلاجهم، سيتم حل أزمة الأطباء حتى يتفرغوا لعلاج باقي المواطنين المصريين“.

 

*العبوة وصلت 30 ألفا.. مافيا السوق السوداء تسرق علاج “كورونا” من مستشفيات العزل

في ظل قصور حكومي كبير، تمكنت مافيا السوق السوداء للدواء بمصر من سرقة كميات كبيرة من عبوات “رمدسيفير” التي تنتجها شركة “إيفا فارما” والذي يتم توزيعه على مستشفيات العزل الصحفي فقط ويحظر بيعه بالصيدليات أو تداوله بين المواطنين دون إشراف الأطباء المسئولين عن متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وبحسب تحقيق نشره موقع “عربي بوست” أمس السبت 25 يوليو 2020م، فإن هذه المافيا تمكنت من السطو على كميات كبيرة من العقار في ظل غياب رقابي من الجهات المعنية، ليبدأ ترويج العقار على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة بأسعار باهظة للغاية، معتمدين في ذلك على صعوبة الحصول عليه دون الخضوع للعلاج داخل مستشفيات العزل الصحي، وبعيداً عن أعين وزارة الصحة.

وبحسب التحقيق فإن معظم هذه المافيا تتشكل من صيادلة وأطباء يشكلون شبكة كبيرة للتجارة في الأدوية داخل السوق السوداء بحثاً عن المال. وإحدى المجموعات السرية على “فيسبوك” تخصصت في توفير كل ما له علاقة بالوقاية والعلاج من فيروس “كورونا”، جرى رصدهم يتفاوضون مع ذوي المرضى لشراء هذه العقاقير مقابل أسعار خيالية، وكان أحدهم يعرض عقاقير مختلفة يعاني سوق الدواء المصري من نقص شديد فيها، فهم يجمعونها بطرق غير شرعية ويبيعونها بأسعار مضاعفة.

“الصيادلة” تتوعد المتورطين

ويصف الدكتور أحمد أبو طالب، عضو نقابة الأطباء والخبير الدوائي، هذه  التجارة بالمشبوهة، مؤكداً أنها جريمة كاملة بكل ما تحمله الكلمة، ويجب التصدي لها على الفور، من خلال تقديم بلاغات للنقابة في الصيادلة بأسماء المتورطين في بيع عقار “رمدسيفير” وأي عقار يخص فيروس كورونا، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

“ويؤكد أبو طالب أن البلاد تعاني من أزمة مرضية وأخلاقية في نفس الوقت وأن هؤلاء الأشخاص المحتالين لم يراعوا مشاعر المصابين بفيروس كورونا، ويعبثون بأملهم الوحيد في الوصول إلى طريق للشفاء، ليستغلوا مرضهم ويروجوا لهم العلاج بأسعار باهظة، في غياب الجهات الرقابية عن الأمر.

أما عن الإجراءات القانونية تجاه الصيادلة المتورطين في سرقة عقار “رميدسفير” لبيعه بالسوق السوداء، أكد “أبو طالب”، أنه فور إثبات تورطهم في الجريمة يتم تحويلهم إلى المجالس التأديبية بالنقابة وشطبهم على الفور من عضويتها.
وفي حالة تسبب الدواء المباع لفقدان روح أحد المواطنين يجب تحويلهم إلى المحاكم القضائية الجنائية لينالوا عقابهم ويكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه أنه قادر على استغلال الأزمة التي تشهدها البلاد.

من جانبه، شدد الدكتور عبدالرحمن خيري، طبيب في مستشفى المعلمين للعزل الصحي بمنطقة الزمالك، على أن عقار “رميدسفير” ممنوع تناوله إلا بعد إجراء فحوصات طبية معينة وبعد أن تثبت حاجة المريض لتناوله.  فهو ليس علاجاً لفيروس كورونا كما يعتقد البعض، ويروج السماسرة على صفحات التواصل الاجتماعي، لكنه يعمل على تقليل أيام العزل الـ14.

وأكد “خيري” أن الشحنة التي تم توزيعها من عقار “رميدسفير” على مستشفيات العزل محدودة للغاية، وأن الكمية المسروقة منها لن تكون كبيرة، لكن الخطورة تكمن فيما هو قادم، لأنه سيحدث كما حدث في المرة الأولى، وكما حدث أيضاً في العقاقير الأخرى المتعلقة بفيروس كورونا.

واختتم الطبيب حديثه مناشداً بضرورة الرقابة على المستشفيات خلال الفترة القادمة، وعدم ترك هذه العقاقير أمام أي شخص من العاملين، حتى لا يتم تسريبها كما يحدث حالياً، منوهاً إلى الأعراض الجانبية التي يتسبب فيها “رميدسفير” في حالة تناوله بشكل عشوائي ودون إشراف طبي داخل مستشفيات العزل.

 

*احنا شعب وهم شعب.. الانقلاب يستورد “تفاحا” بنصف مليار دولار سنويًا.. والفقراء لايجدون “الحاف”

شتان بين الناس اللى فوق والناس اللى تحت، فالواردات التى تشتريها دولة الانقلاب العسكرى لا تكشف عن فجاجة معيشة المصريين الحقيقية، حيث كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية فى حكومة الانقلاب، ان مصر تستورد سنويا تفاح، بما يقدر بنصف مليار دولار. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كل يوم، على شاشة “ON”.

تحت خط الفقر

فى المقابل، جاءت إحصائيات رسمية تكشف عن تهاوى الطبقات السفلى من المصريين، ووفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ذكر في مؤتمر صحفي سابق، أن نسبة الفقر ارتفعت بنسبة 4.7%‏، مقارنة ببحث 2015.

ويشير خط الفقر الكلي إلى الحد الأدنى من الدخل الذي لا يمكن للفرد تلبية احتياجاته الأساسية إذا لم يحصل عليه. ويختلف تقدير خط الفقر من منطقة لأخرى داخل مصر، نتيجة اختلاف تكلفة المعيشة. وحدد الجهاز خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، وهو ما يعادل 735 جنيها شهريا، وفقا لنتائج بحث الدخل والإنفاق لعام 2017-2018، وذلك مقابل 5787.9 جنيه سنويا، أو نحو 482 جنيها شهريا، في البحث السابق لعام 2015.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عن ارتفاع قيمة  واردات مصر من  18 سلعة خلال يناير الماضي  بنسبة 1.7%  لتسجل نحو 2.973 مليار دولار مقابل 2.922 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام المنقضى 2019.

 وأشارت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز ، إلى استحواذ تلك السلع على 56% من إجمالي واردات مصر خلال شهر يناير الماضي والتي سجلت 5.32 مليار دولار. وسجلت واردات محركات ومولدات ومحركات كهربائية نحو 101.6 مليون دولار خلال يناير 2020 مقابل 65.6 مليون دولار خلال يناير 2019 بنمو 55.1%،  وقمح  نحو 283.8 مليون دولار مقابل 246.9 مليون دولار بنمو 15%، وسيارات نقل البضائع نحو 36.1 مليون دولار مقابل 31.2 مليون دولار بنمو 15.6%.

وزادت واردات تبغ وورق دخان لتسجل 90.3 مليون دولار خلال يناير الماضي مقابل 48.1 مليون دولار خلال نفس الشهر من 2019 بنمو 8.7%، وخشب ومصنوعاته بنسبة 8.7% لتبلغ 85.4 مليون دولار مقابل 78.8 مليون دولار.

كما ارتفعت فاتورة استيراد سيارات الركوب  بنسبة 6.9% لتبلغ 296 مليون دولار مقابل 276.7 مليون دولار، وألبان ومنتجاتها  لنحو  62 مليون دولار مقابل 61.5  مليون دولار بنمو 0.7%.

 

*تأجيل مناورات “النجم الساطع” في مصر بسبب كورونا

أجلت القيادة المركزية الأميركية، مناورات “النجم الساطع”، التي كان من المقرر أن تستضيفها مصر في سبتمبر المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان، أمس الجمعة، إن “النجم الساطع”، وهو تدريب مشترك متعدد الجنسيات تستضيفه القوات المسلحة المصرية، تأجل بسبب جائحة كورونا.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها “تتطلع إلى استمرار هذه العلاقة التدريبية التي استمرت لعقود، واستئناف فرصة التدريب إلى جانب شركائنا المصريين المهمين والدول الأخرى.”

وتُقام مناورة النجم الساطع في مصر بشكل دوري بين أكثر من دولة، حيث بدأت المناورات لأول مرة في أكتوبر الأول 1980، بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، ثم استؤنفت عام 1981، وهكذا تقام في الخريف كل عامين.

وفي 22 سبتمبر 2018، اختتمت مصر والقوات المسلحة الأميركية المناورات العسكرية المشتركة “برايت ستار 2018″، التي أُجريت في قاعدة محمد نجيب العسكرية في الفترة من 8 إلى 20 سبتمبر.

 تدريبات النجم الساطع

وتضمنت تدريبات “النجم الساطع 2018” العديد من الأنشطة العسكرية والتدريب المشترك ومهارات صنع القرار، بالإضافة إلى عدد من السيناريوهات للتعامل مع الظروف الطارئة على الأرض.

وتوقفت مناورات النجم الساطع بقرار أميركي لمدة ثماني سنوات، وكانت آخر مناورات قبل عودتها في 2018 جرت عام 2009، ثم توقفت بسبب أحداث عام 2011، وقرر الرئيس السابق باراك أوباما عدم إجرائها بعد انقلاب عام 2013.

 

*الانقلاب يعلن عن تدريب بحري مشترك مع فرنسا بصور مزيفة

قالت صحيفة ديلي صباح التركية إن الجيش المصري أعلن أمس السبت، عن تنفيذ تدريبات بحرية مشتركة مع فرنسا، باستخدام صورة قديمة.

وقال المتحدث العسكري تامر الرفاعي في بيان على فيسبوك إن التدريب حضرته الفرقاطة الشبح البحرية المصرية “تحيا مصر” والفرقاطة الشبح البحرية الفرنسية “اكونيت.”

ومع ذلك، في الصورة المرفقة بالإعلان الرسمي عن التدريب، تم إضافة الفرقاطة التي تحمل العلم المصري في وقت لاحق إلى الصورة مع الفرقاطة الفرنسية “أكونيت“.

وبناء على ذلك، يظهر أصل الصورة على الموقع الرسمي للبحرية الأمريكية، وهو بتاريخ 19 سبتمبر 2013.

ووصفت البحرية الأمريكية الصورة بأنها “طائرة هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية من طراز Sikorsky MH-60R Sea Hawk من سرب طائرات الهليكوبتر الضاربة البحرية (HMS) 74 ‘Swampfoxes’ المخصصة لمدمرة الصواريخ الموجهة يو إس إس غرافي (DDG-107) تستعد للهبوط على سطح الطائرة للفرقاطة الفرنسية أكونيت (F 713) خلال تمرين عابر في البحر الأبيض المتوسط”، ولا تظهر في الصورة فرقاطة مصرية.

وجاء الإعلان عن إجراء التدريب بدعوى إرساء “الاستقرار والسلام في شرق البحر الأبيض المتوسط، وتبادل الخبرات ودعم الجهود المبذولة من أجل الأمن البحري“.

تقف مصر إلى جانب فرنسا في النزاعات المتعلقة بشرق البحر الأبيض المتوسط وتدعم الانقلابي الجنرال خليفة حفتر في ليبيا، وهو أمير حرب يهدف إلى الإطاحة بالحكومة الرسمية للبلاد التي أنشئت من خلال الأمم المتحدة والمعترف بها دولياً.

https://www.dailysabah.com/politics/egypt-announces-joint-naval-training-with-france-using-fake-photo/news?gallery_image=undefined#big

 

*أكاذيب إعلام حفتر والسيسي.. حقيقة اختفاء طائرة وفد حكومة الوفاق الليبية

روّجت وسائل إعلام موالية للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، أمس السبت، لاختفاء طائرة الوفد الليبي التابع لحكومة الوفاق وهي تغادرة تركيا، إلا أن مصدرا حكوميا كشف عدم حقيقة هذه الأنباء.

وأكد مصدر حكومي من الوفاق المعترف بها دوليا، أن هذه الأنباء التي تروجها وسائل إعلام حفتر والإعلام المصري الموالي لعبد الفتاح السيسي “لا صحة لها”. وأكد أن الأنباء عارية عن الصحة ولا أساس لها.

وكانت وسائل إعلامية مثل “ليبيا 24” الموالية لحفتر، وصحيفة “الوطن نيوز” الموالية للسيسي من بدأتا هذه الشائعة على المنصات الإعلامية والتواصل الاجتماعي، مدعيتين أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج كان على متن الطائرة التي قالتا إنها مختفية.

 

 

السيسي يجرد الأزهر من سلطاته.. السبت 25 يوليو 2020.. الليبيون يقاضون الداعمين للتدخل العسكري المصري في مقدمتهم السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل فاضل الشاذلي داخل محبسه بالإهمال الطبي

ارتقى شهيدا عصر الجمعة المعتقل “فاضل مهدي الشاذلي”، داخل محبسه بمركز شرطة منيا القمح محافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية في ظروف احتجاز مأساوية تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.

والشهيد 60 عاما يقيم بقرية كفر ميت بشار التابعة لمركز منيا القمح، كبير معلمين بالمجال الزراعى بمدرسة الشهيد عبدالوهاب الثانوية المشتركة بقرية الجديدة.

كانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد للمرة الثانية منذ نحو 20 يوما رغم مرضه واحتياجه لرعاية خاصة ونتيجة لظروف الاحتجاز المأساوية وعدم توافر أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان تردى وضعه الصحى داخل محبسه بشكل بالغ، ولم تستجب إدارة مركز شرطة منيا القمح للنداءات بضرورة الإفراج عنه أو السماح بنقله للمستشفى لتلقى الرعاية الصحية ما تسبب فى وفاته عصر الجمعة.

وباستشهاد الأستاذ “فاضل مهدي الشاذلي” يرتفع عدد من ماتوا في السجون وأقسام الشرطة منذ يناير 2020 إلى 48 معتقلا.

فبتاريخ 19 يوليو الجارى استشهاد المواطن سيد عبدالمجيد بخيت سيد، 55 عاما داخل محبسه بفرق الأمن بأسيوط (معسكر تابع لقوات الأمن المركزي بمحافظة أسيوط ولا يعتبر من الأماكن القانونية للحجز)، بعد إخفائه قسريا لأسبوعين. وبتاريخ 10 يوليو الجارى استشهد المعتقل “محمود محمد عبادة” من محافظة البحيرة نتيجة لتدهور حالته الصحية ورفض سلطات نظام السيسى المنقلب الإفراج الصحى عنه أو نقله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة لعلاجه.

وبتاريخ 6 يوليو الجارى استشهد المعتقل “أسامة الفرماوي” 53 عاما، بمستشفى الأحرار بالزقازيق، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وكان يعاني من فيرس الكبد الوبائي «C»، في محبسه بسجن الزقازيق العمومي. والشهيد من أبناء قرية الكتيبة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وشهد شهر يونيو وفاة ما لا يقل عن 11 معتقلا بينهم المعتقل زيدان شلتوت داخل محبسه في قسم أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جراء الإصابة بفيروس كورونا، عقب تعنت إدارة سجن القسم في نقله إلى المستشفى لإغاثته. وسبقه كل من: ياسر سلامة، وحمدي عبد العال، ومحمد عبد النعيم، وأحمد فتحي، وأحمد يوسف، ومعوض سليمان، وناصر عبد المقصود، وحسن زيادة، ورضا مسعود.

يأتى ذلك بعد شهر مايو الذي شهد ارتفاعا كبيرا في وفيات الإهمال الطبي داخل السجون، في ظل تفشي جائحة كورونا، وسط تحذيرات الأوساط الطبية والحقوقية، وإهمال سلطات الانقلاب. ويؤكد العديد من المنظمات الحقوقية أن ارتفاع أعداد الوفيات يشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

وارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 312 حالة، 212 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 100 آخرون، وذلك داخل 48 مقر للاحتجاز، بـ 13 محافظة، وفقًا لآخر تحديث صادر الجمعة لـ“عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا.

ورصدت منظمة “كوميتي فور جستس” ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بـفيروس #كورونا #كوفيد19 من المحتجزين داخل سجن طرة تحقيق بالقاهرة إلى 50 حالة، 20 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 30 آخرين، وكشفت المؤسسة عن إقدام ضباط الأمن الوطني، والمباحث الجنائية، داخل السجون ومقار الاحتجاز، بتهديد المحتجزين داخلها بتنفيذ ممارسات قمعية بحقهم؛ من قبيل الحجز في غرف التأديب، والتغريب ، في حالة إيصال معلومات لمنظمات حقوق الإنسان، أو وسائل الإعلام عن حقيقة الأوضاع داخل مقار الاحتجاز، ومدي تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19” بداخلها، والإجراءات المتخذة من قبل إدارات مقار الاحتجاز.

وحذرت “كوميتي فور جستس” من اتجاه مليشيات الانقلاب نحو اتباع سياسة، ما يسمي بـ”مناعة القطيع”، في التعاطي مع تفشي الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19″ داخل السجون ومقار الاحتجاز، في تجاهل تام لكون المحرومين من حريتهم ضمن الفئات شديدة الضعف والمعرضة للخطر، والتي ترتفع لديهم معدلات الخطورة إزاء العدوى، نظرًا لأن البنية التحتية للسجون ومراكز الاحتجاز في مصر تعد بيئة خصبة لانتشار الأمراض. في وقت كان يجب عليها الالتزام بواجبها تجاه الحق في الصحة، وبذل الجهود لوضع حد للمشكلات القائمة التي تودي بأرواح المحتجزين لأسباب مختلفة؛ يأتي على رأسها الاكتظاظ، والحرمان من الرعاية الصحية.

وطالبت “كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز، كذا طالبت المؤسسة الداخلية بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.

 

*تزايد الانتهاكات بسجن المنصورة والمعتقلون يعلنون الإضراب

قالت مصادر إن المعتقلين يشكون من تزايد الانتهاكات في سجن المنصورة العمومي، وإن المعتقلين يعلنون الإضراب الشامل.

كما أكدت المصادر أن رئيس مباحث سجن المنصورة بالتعاون مع إدارة السجن جرّدوا الزنازين من المراوح وأدوات الطعام، وأدوات التعقيم والمطهرات، كوسيلة عقابية للمعتقلين لاعتراضهم على تكديسهم في زنازين أقل وتسكينهم مع المعتقلين الجنائيين.

يُذكر أنه قام بمنع دخول الطعام في الزيارات، وأحيانًا يسمح بدخوله لكن بكميات قليلة جدا، وذلك بعد إعلان المعتقلين دخولهم في إضراب شامل اعتراضًا على الانتهاكات والمعاملة السيئة، ولا يزالون مستمرون في إضرابهم منذ أسبوع.

من جانبها، تحمل “مؤسسة جوار للحقوق والحريات” إدارة سجن المنصورة العمومي ومصلحة السجون، مسئولية سلامة المعتقلين وصحتهم في ظل هذه الظروف، وتحذر من تزايد الانتهاكات، ما قد يؤدي إلى كارثة صحية داخل السجن في ظل انتشار فيروس كورونا.

 

*البراءة لـ19 والسجن 5 سنوات لـ2 وتجديد حبس 76

قررت قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت 25 يوليو، بالسجن خمس سنوات وغرامة 500 جنية لمعتقلين وبالبراءة لـ10 آخرين، فى عدة قضايا مختلفة. كما قضت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الحسينية، في جلسة اليوم، البراءة لـ9 معتقلين فى عدة قضايا مختلفة على خلفية اتهامات ومزاعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر ضدهما قرار الحبس 5 سنوات والغرامة هما ” رأفت محمد سعيد منير ، محمد متولى إبراهيم السيد، والصادر لهم حكم البراءة هم:

محمد عبدالله عيد أبوالعلا
محمد إسماعيل عبدالرحمن محمد
عبدالمعز السيد أحمد محمد
محمد محمد السيد مندور
محمد متولى أحمد النجار
هانى محمد على إبراهيم
يوسف الشبراوى عبدالمعبود
السيد محمد مصطفى سلام
السيد محمد السيد سالم
محمود محمد العربى
محمد عبدالقادر عبدالكريم شعبان
محمد عبدالمطلب مرسى محمود
عبدالرازق سالم عامر
إبراهيم عبدالعال على الفرماوي
أحمد سيف الإسلام محمد
نجم محمد محمد السيد
محمد عبدالسلام محمد النجار
عزت جمعه إبراهيم سلطان
خالد السيد حسن عبدالكريم

أيضا أصدرت اليوم الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الزقازيق قرار بتجديد حبس جميع المعروضين عليها اليوم بغرفة المشورة 45 يوم على ذمة التحقيقات وعددهم 76 معتقل من عدة مراكز بمحافظة الشرقية بينها الزقازيق وديرب نجم وبلبيس وأبوحماد ومدينتى القنايات والعاشر من رمضان وهم

شريف زكريا عامر اسماعيل (ديرب)
احمد عبدالحافظ محمد عبدالحفيظ (ديرب)
علاء مكاوى محمد جوده (ديرب)
عبدالستار شاكر دياب الزقازيق
عبدالغنى ابراهيم عبدالغنى الزقازيق
أنس كمال عبدالحميد المسلمى الزقازيق
معاذ كمال عبدالحميد المسلمى الزقازيق
محمد أحمد محمد عبدالخالق الزقازيق
محمد السيد جوده الزقازيق
أحمد رأفت السيد على الزقازيق
خالد محمد عبدالفتاح السيد العقاد الزقازيق
وجدى جوده عبدالغنى جوده الزقازيق
أحمد رجب عبدالقادر الزقازيق
محمد على على محمد الزقازيق
محسن عبدالمنعم محمد متولى الزقازيق
ابراهيم السيد عرفات عطية الزقازيق
أحمد السيد طه محمد القنايات
أمير ابراهيم الدسوقى السيد الزقازيق
أحمد عبدالحميد السيد عبدالسميع القنايات
ايهاب على السيد صالح الزقازيق
محمد أحمد على عوض الله الزقازيق
محمد عطية ابراهيم عطية الزقازيق
سمير صالح محمد الزقازيق
محمد يس محمد الزقازيق
محمد حامد أحمد الزقازيق
صالح عبدالهادى أحمد الزقازيق
أحمد عثمان سعيد عبدالعزيز الزقازيق
أحمد صلاح عطوه الزقازيق
سعيد محمد عبدالمطلب الزقازيق
ماهر فوزى عبدالموجود عطا العاشر
محمد أحمد محمد سليم العاشر
أشرف عبدالعزيز السيد محمد العاشر
أحمد أمين محمد محمود العاشر
على ابراهيم محمد على العاشر
أحمد السعيد محمد النحاس العاشر
أحمد شعبان عبدالعزيز عواد العاشر
فوزى عبده محمد مصطفى العاشر
عبدالودود محمد اسماعيل فرج العاشر
أحمد محمد محمد نور عياد العاشر
سامى محمد عبدالسلام علوان العاشر
محمود عبدالمولى بيومى تهامى العاشر
راضى عبدالعليم محمد البغدادى العاشر
السعيد رمضان أبوالفتوح العاشر
عمر السيد عبدالخالق سعيد العاشر
بيومى السيد عبدالحميد مرعى العاشر
ابراهيم محمد محمد عطية العاشر
راضى محمد محمد عبدالرحمن بلبيس
جميل أبوساطى على بلبيس
سامح محمد مصطفى بلبيس
محمد السيد عبدالحكيم عبدالرحمن بلبيس
سعيد محمد الشافعى بلبيس
عصام محمد عبدالرحمن بلبيس
الحسين محمد حسن على بلبيس
عمرو سعيد عبدالحميد أحمد بلبيس
مصطفى محمد مصطفى بلبيس
رمضان السيد رمضان بلبيس
صالح عبدالمقصود صالح بلبيس
عبدالرحمن غنيمى محمد عبدالعال بلبيس
أسامة عبداللطيف عبدالسميع بلبيس
إبراهيم أحمد أحمد عطية أبوحماد
أيمن محمد عبدالموجود أبوحماد
عمرو صلاح عبدالرحمن أبوحماد
احمد حسين كامل معالى أبوحماد
علوى عبدالحميد احمد السيد أبوحماد
ابراهيم يوسف محمد يوسف أبوحماد
المعتصم ابراهيم محمد اسماعيل أبوحماد
ناصر عبدالله منصور يعقوب أبوحماد
مصطفى محمود عبدالرازق أبوحماد
أبوبكر حسن ابراهيم أبوحماد
كمال حسن محمد الحرايرى أبوحماد
السيد محمد أحمد محمد على أبوحماد
فؤاد سليم محمد محمد أبوحماد
محمد رمضان عبدالرحمن أبوحماد
محمد ابراهيم أحمد سرحان أبوحماد
محمد السعيد محمد المنسى أبوحماد
محمد سعد السيد أحمد على أبوحماد

 

*اعتقالات بالشرقية وتجديد حبس أنس البلتاجي واستمرار التنكيل بالحرائر

شنت مليشيات الانقلاب عددا من حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بعدد من مراكز محافظة الشرقية، ما أسفر عن اعتقال عدد منهم، استمرار لنهج النظام الانقلابى في اعتقال كل من سبق اعتقاله بما يعكس المضي نزيف إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.

الحملات طالت عددا من المراكز والقرى التابعة لها بينها مركز ههيا وأبوكبير والقرين ومدينة العاشر من رمضان، حيث اعتقلت من مدينة أبوكبير كلا من أحمد إبراهيم متولى، صهيب أحمد إبراهيم، ومن ههيا اعتقلت من قرية المهدية زاهى متولى محمد متولى، و من قرية كفر عجيبة السيد عبدالرحمن حسن.

ومن مدينة القرين اعتقلت للمرة الثانية أيضا صالح مجاهد وحسن عبدالمنعم جبارة للمرة الثالثة، ويشار إلى أنه من مصابى فض مذبحة رابعة العدوية ونجله إبراهيم حسن جباره معتقل من أكثر من سنة بعد إخفاء قسرى ٩ شهور.

وفى مدينة العاشر من رمضان كشف مصدر قانونى عن اعتقال 4 مواطنين بينهم:  محمد عبدالعليم عبدالحليم ، جمال حسان، محمد صلاح محمد القطاوى، وتم عرضهم أمس على نيابة الانقلاب بالمدينة وكالعادة قررت حبسهم 15 يوما.

واستنكرت أسرة أنس محمد البلتاجى، تجديد حبسه 45 يوما في استمرار للانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده لا لذنب سوى أنه ابن أبيه، وقالت أسرته: بعد أربعة شهور حرمان من كل وسيلة تواصل أو طبلية وجلسات… أنس نزل اول امبارح الجلسة و اتجدد له ٤٥ يوما. 

وأوشك أنس  على استكمال السنة السابعة بالمعتقل دون أى جريمة غير أنه فقط “ابن البلتاجي”، وتمر السنوات وهو يقبع فى ظروف احتجاز مأساوية تمنع عنه حقوقه الأساسية ضمن جرائم التنكيل والانتهاكات التي يتعرض لها منذ اعتقاله وهو الذى لم يرتكب جُرماً  بما يعكس ظلم نظام السيسي المنقلب لشباب مصر الأحرار. 

فرغم حصول أنس على 3 أحكام براءة و 5 إخلاءات سبيل لكن جهاز أمن السيسي يتعنت ويواصل تلفيق المزاعم للشاب كونه ابن البلتاجي، حتى قاله له أحد الضباط إن المشكلة تكمن في اسمك المدون فى البطاقة بما يعكس مدى الظلم الذى يتعرض له أنس المعتقل منذ نحو 6 سنوات و7 شهور دون ذنب.

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار حبس عدد من الحرائر داخل سجون نظام السيسى المنقلب التى تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان وتمثل خطورة على سلامة حياتهن فى ظل جائحة كورونا التى تهدد سلامة الجميع.

وطالبت بالحرية للمعتقلة هدير علي محمد علي، وقالت إنها ظهرت في أول مايو في نيابة أمن الانقلاب بعد اختفاء قسري ، وقررت النيابة حبسها خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لها من مزاعم واتهامات.

كما طالبت بالحرية للصحفية شيماء الريس، التى اعتقلت من منزلها بالإسكندرية يوم ٢٠ مايو ٢٠٢٠ ، وأنكرت قوات الانقلاب تواجدها في قسم سيدي جابر وأخفتها قسريًا عشرة أيام، قبل أن تظهر فى نيابة أمن الانقلاب يوم  ٣٠ مايو  الماضى على ذمة القضية رقم ٥٣٥ لسنة ٢٠٢٠  بزعم الانضمام ونشر أخبار كاذبة!

أيضا جددت الحركة المطالبه بالكشف عن مصير منار عبدالحميد أبوالنجا، وإنقاذها وأسرتها، مستنكرة اعتقالهم وإخفاءهم قسريا، وقالت: منار وزوجها وطفلها الرضيع “البراء” تم اعتقالهم من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ وإلى الآن غير معروف مكان احتجازهم.

 

*بالأسماء| اليوم النطق بالحكم لـ105 معتقلين بالشرقية ونظر جلسات 144 آخرين

تنظر الدائرة الخامسة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، برئاسة قاضى العسكر  محمد السعيد الشربينى إعادة محاكمة معتقل سبق الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروفة بـ”خلية الجيزة“.

كما تنظر  الدائرة 23 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في القضية المعروفة إعلامياً بـ”اللوحات المعدنية” .

كما تعقد اليوم جلسة النظر فى  التدابير لـ9 مواطنين تم إخلاء سبيلهم فى وقت سابق في القضية رقم 79 لسنة 2016 وهم:

محمد حسين فهمي

محمد السيد السيد حجازي

محمد محمد محمود محمد العطار

جلال سيد صديق

علاء عبد الحكيم هلال

محمد محمود رجب

محمد حسن عبد الحميد علي

فايز عبد الوكيل إبراهيم

محمود سعيد إبراهيم الدوح  

أيضا تعقد غرفة المشورة اليوم  أمام الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني بمعهد أمناء الشرطة بطرة للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 20 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

القضية رقم 944 لسنة 2019

القضية رقم 930 لسنة 2019

القضية رقم 844 لسنة 2018

القضية رقم 828 لسنة 2017

القضية رقم 810 لسنة 2019

القضية رقم 800 لسنة 2019

القضية رقم 79 لسنة 2016

القضية رقم 771 لسنة 2019

القضية رقم 760 لسنة 2017

القضية رقم 741 لسنة 2019

القضية رقم 750 لسنة 2019

القضية رقم 728 لسنة 2019

القضية رقم 735 لسنة 2018

القضية رقم 706 لسنة 2019

القضية رقم 650 لسنة 2019

القضية رقم 640 لسنة 2018

القضية رقم 621 لسنة 2018

القضية رقم 616 لسنة 2018

القضية رقم 58 لسنة 2020

القضية رقم 738 لسنة 2019

وفى الشرقية تتواصل جلسات المحاكمة لـ249 معتقلا من أغلب مراكز المحافظة، بينها جلسة النطق بالحكم لـ105 تم اعتقالهم وتلفيق اتهامات ومزاعم له بعدة قضايا هزلية بينها الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، حيث  تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ الإبراهيمية جلسة النطق بالحكم لـ12 معتقلا من أبناء المركز وهم:

محمد متولى ابراهيم السيد

محمد عبدالله عيد أبوالعلا

محمد اسماعيل عبدالرحمن محمد

عبدالمعز السيد أحمد محمد

محمد محمد السيد مندور

محمد متولى أحمد النجار

هانى محمد على ابراهيم

يوسف الشبراوى عبدالمعبود يوسف

السيد محمد مصطفى سلام

السيد محمد السيد سالم

محمود محمد العربى

رأفت محمد سعيد منير

كما تعقد محكمة جنح أمن دولة أولاد صقر جلسة النطق بالحكم لـ15 معتقلا من ابناء المركز وهم:

حبيب محمود المرسى أحمد

إسماعيل أحمدى فهمى إسماعيل

أسامة بلاسى محمد صالح

على مطاوع أحمد منصور

هشام محمد عبدالسلام حسن

محمد محمد محمد موسى

منصور محمود سلامه حسين

محمد عبدالرحمن محمد السيد

أحمد عبدالعظيم عبدالغفار إبراهيم

عبدالله محمد طه محمد

سليمان سالم سليمان داوود

عادل جاد محمد عامر

أحمد عبدالمنعم أحمد فرج

هشام جلال أبوالمعاطى إبراهيم

صلاح محمد السيد سلامة

أيضا تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ الزقازيق جلسة النطق بالحكم على 78 معتقلا على ذمة 20 قضية هزلية من أبناء مركزي أبو حماد والقرين وبلبيس وهم:

أسامة السيد عبد الحليم (أبوحماد)

مصطفى سعيد محمد إبراهيم (أبوحماد)

محسن محمد محمد صباح (أبوحماد)

شريف إبراهيم نصر (أبوحماد)

رضا سعيد السيد منسى (بلبيس)

خالد عبد الفتاح غريب (بلبيس)

جابر صادق كيلاني (القرين)

فهمي فهمي السيد (القرين)

عبدالرحمن محمد السيد دعبس (أبوحماد)

محمد أبوسريع إبراهيم سلامة (أبوحماد)

محمد علاء الدين عطية (أبوحماد)

محمد السيد محمد حفنى (أبوحماد)

محمد عادل عبدالسلام (القرين)

محمد شحتة عبدالعزيز (أبوحماد)

رضا السيد محمد (أبوحماد)

شهاب إبراهيم أحمد (أبوحماد)

محمد حسين إبراهيم عايش (بلبيس)

عبدالحميد عبدربه عيد (بلبيس)

محمد عبدالباسط محمد (بلبيس)

السيد محمد سليمان (بلبيس)

حسن مصطفى إبراهيم (بلبيس)

إسماعيل صلاح الدين إسماعيل (القرين)

إبراهيم علي بدر سليمان (القرين)

حسين سلامه إبراهيم (أبوحماد)

اشرف جمعه عبيد عبد الغني (بلبيس)

نعيم سعيد محمود بيومى (بلبيس)

أسامه سعيد محمود بيومى (بلبيس)

ناجي عزب محمد العزب (أبوحماد)

عيد السيد سليمان (القرين)

عمار محمد رزق علي ( بلبيس)

حماده محمد رشاد عطوه(بلبيس)

فرحان محمود غريب محمد(بلبيس)

قاسم فؤاد علي سيد (بلبيس)

أحمد محمد عبد الحميد القيشاوي (أبوحماد)

علاء عبد الفتاح إبراهيم (أبوحماد)

صالح احمد محمد محمد (القرين)

أحمد جميل على أحمد (أبوحماد)

رمضان مصطفى غريب مصطفى (القرين)

معاذ عبدالله عبدالرحمن (أبوحماد)

ابراهيم عبدالحميد السيد (أبوحماد)

عصام أحمد السيد (أبوحماد)

محمد على مرسى (أبوحماد)

زكريا صبحى نجم عبدالسلام (القرين)

ابراهيم أحمد محمد محمد أبوزيد (أبوحماد)

محمد السيد على سالم (القرين)

محمد السيد الصادق (أبوحماد)

مجدى سعيد محمد عطية (أبوحماد)

أحمد محمد حسن محمد (أبوحماد)

عنتر السيد حسن إبراهيم (القرين)

محمد عبدالله أبوالعطا نصر (القرين)

أشرف ربيع عبد الظاهر (أبوحماد)

مالك حسن حسن عيسي شاهين (أبوحماد)

محمد حسن حسن عيسي شاهين (أبوحماد)

صابر نجيب السيد عيسوي (أبوحماد)

محمود محمد سعد عبد الغفار (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد علي صبره (أبوحماد)

السيد أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

حسن أحمد الدمرداش محمد (أبوحماد)

عطية عطية سلامه محمد (أبوحماد)

محمد نصيري أحمد حسين (القرين)

عاطف محمد منصور هتيمي (بلبيس)

علاء محمد منصور هتيمي(بلبيس)

محمود سعيد عبد العظيم جاب الله (أبوحماد)

محمد إبراهيم محمد عليان (القرين)

أحمد محمد إسماعيل دحروج (أبوحماد)

علاء خيرى محمد إبراهيم (القرين)

أحمد وحيد عبد الحليم (أبوحماد)

معاذ محمد محمد عبدالرحمن(بلبيس)

عبد العزيز عبده حسن منسى (القرين)

محمد أحمد محمد فرح

أحمد ماهر كمال مصطفى (أبوحماد)

أحمد عبد الحميد سلامه (أبوحماد)

صلاح محمود سعد حسن (أبوحماد)

خالد السيد الشافعى (أبوحماد)

البراء محمد أحمد ابراهيم (أبوحماد)

محمد رضا عبده (أبوحماد)

ابراهيم على محمد سليمان  (القرين)

أحمد رجائى يحى نصر (القرين)

فيما تنظر محكمة جنايات الزقازيق تجديدات الحبس الإحتياطى المنعقدة بغرف المشورة ل76  معتقل من عدة مراكز بمحافظة الشرقية بينها الزقازيق وديرب نجم وبلبيس وأبوحماد ومدينتى القنايات والعاشر من رمضان وهم

شريف زكريا عامر اسماعيل (ديرب)

احمد عبدالحافظ محمد عبدالحفيظ (ديرب)

علاء مكاوى محمد جوده (ديرب)

عبدالستار شاكر دياب الزقازيق

عبدالغنى ابراهيم عبدالغنى الزقازيق

أنس كمال عبدالحميد المسلمى الزقازيق

معاذ كمال عبدالحميد المسلمى الزقازيق

محمد أحمد محمد عبدالخالق الزقازيق

محمد السيد جوده الزقازيق

أحمد رأفت السيد على الزقازيق

خالد محمد عبدالفتاح السيد العقاد الزقازيق

وجدى جوده عبدالغنى جوده الزقازيق

أحمد رجب عبدالقادر الزقازيق

محمد على على محمد الزقازيق

محسن عبدالمنعم محمد متولى الزقازيق

ابراهيم السيد عرفات عطية الزقازيق

أحمد السيد طه محمد القنايات

أمير ابراهيم الدسوقى السيد الزقازيق

أحمد عبدالحميد السيد عبدالسميع القنايات

ايهاب على السيد صالح الزقازيق

محمد أحمد على عوض الله الزقازيق

محمد عطية ابراهيم عطية الزقازيق

سمير صالح محمد الزقازيق

محمد يس محمد الزقازيق

محمد حامد أحمد الزقازيق

صالح عبدالهادى أحمد الزقازيق

أحمد عثمان سعيد عبدالعزيز الزقازيق

أحمد صلاح عطوه الزقازيق

سعيد محمد عبدالمطلب الزقازيق

ماهر فوزى عبدالموجود عطا العاشر

محمد أحمد محمد سليم العاشر

أشرف عبدالعزيز السيد محمد العاشر

أحمد أمين محمد محمود العاشر

على ابراهيم محمد على العاشر

أحمد السعيد محمد النحاس العاشر

أحمد شعبان عبدالعزيز عواد العاشر

فوزى عبده محمد مصطفى العاشر

عبدالودود محمد اسماعيل فرج العاشر

أحمد محمد محمد نور عياد العاشر

سامى محمد عبدالسلام علوان العاشر

محمود عبدالمولى بيومى تهامى العاشر

راضى عبدالعليم محمد البغدادى العاشر

السعيد رمضان أبوالفتوح العاشر

عمر السيد عبدالخالق سعيد العاشر

بيومى السيد عبدالحميد مرعى العاشر

ابراهيم محمد محمد عطية العاشر

راضى محمد محمد عبدالرحمن بلبيس

جميل أبوساطى على بلبيس

سامح محمد مصطفى بلبيس

محمد السيد عبدالحكيم عبدالرحمن بلبيس

سعيد محمد الشافعى بلبيس

عصام محمد عبدالرحمن بلبيس

الحسين محمد حسن على بلبيس

عمرو سعيد عبدالحميد أحمد بلبيس

مصطفى محمد مصطفى بلبيس

رمضان السيد رمضان بلبيس

صالح عبدالمقصود صالح بلبيس

عبدالرحمن غنيمى محمد عبدالعال بلبيس

اسامه عبداللطيف عبدالسميع بلبيس

ابراهيم احمد احمد عطيه أبوحماد

ايمن محمد عبدالموجود أبوحماد

عمرو صلاح عبدالرحمن أبوحماد

احمد حسين كامل معالى أبوحماد

علوى عبدالحميد احمد السيد أبوحماد

ابراهيم يوسف محمد يوسف أبوحماد

المعتصم ابراهيم محمد اسماعيل أبوحماد

ناصر عبدالله منصور يعقوب أبوحماد

مصطفى محمود عبدالرازق أبوحماد

أبوبكر حسن ابراهيم أبوحماد

كمال حسن محمد الحرايرى أبوحماد

السيد محمد أحمد محمد على أبوحماد

فؤاد سليم محمد محمد أبوحماد

محمد رمضان عبدالرحمن أبوحماد

محمد ابراهيم أحمد سرحان أبوحماد

محمد السعيد محمد المنسى أبوحماد

محمد سعد السيد أحمد على أبوحماد

وتواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبوكبير نظر محاكمة المعتقل أحمد إبراهيم مصيلحى، بعد اعتقاله بشكل تعسفى وتلفيق اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ الحسينية نظر محاكمة 13معتقلا من أبناء المركز بعد اعتقالهم بشكل تعسفى وتلفيق اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم:

محمد عبدالقادر عبدالكريم شعبان

محمد عبدالمطلب مرسى محمود

عبدالرازق سالم عامر

إبراهيم عبدالعال على الفرماوى

أحمد سيف الإسلام محمد سلطان

نجم محمد محمد السيد

محمد عبدالسلام محمد السيد النجار

عزت جمعه ابراهيم سلطان

خالد السيد حسن عبدالكريم

حسن عبدالسميع حسن محمد

محمود سليمان مصطفى محمد

عبدالمنعم على أحمد محمد

محمد منصور عبدالحليم محمد

كما تواصل محكمة جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم نظر محاكمة 27 معتقلا من أبناء المركز بعد اعتقالهم بشكل تعسفى وتلفيق اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم:

محمد محمد محمود محمد العطار

اسماعيل ممدوح محمد راضى

عبدالرحمن محمود أحمد سلامة

أحمد محمد محمود محمد العطار

عمرو عبد الله طه

ابراهيم محمد عطية عبدالسلام

محمد مصطفى متولى عوض

مصطفى محمد مصطفى اسماعيل جعفر

محمد احمد محمد محمد

ابراهيم ابوالفتوح احمد سالم

عاطف احمد محمد عبدالله تميم

عوض محمود عوض

فكرى أحمد ابراهيم السيد

احمد عوني عبد البصير

محمد يسري توفيق

محمد احمد محمد ابراهيم

احمد عادل احمد ابو العينين

عمار احمد عبد الرازق

علي فوزي عبد الحميد

محمد أحمد محمد سالم

هاني السيد محمد حجازي

محمد ابراهيم محمود

معاذ فرج محمد

السيد الصباحي عبد العظيم

رمضان ابو بكر سيد احمد

احمد محمد السيد حسن

محمد فرج عبده حسين

ايضا تواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس29 معتقلا من عدة مراكز بالمحافظة بينها فاقوس وكفر صقر ومنيا القمح وقسم ثانى الزقازيق والإبراهيمية وهم:

اشرف سعد حسين (قسم 2 (

السيد عبدالرؤوف السيد (فاقوس(

اشرف سمير احمد الحفناوى (فاقوس(

احمد توفيق محمد عبدالقادر (فاقوس)

محمد صالح احمد حسين (فاقوس)

محمد السيد محمد السيد (فاقوس)

محمد احمد عبدالعال محمد (كفر صقر )

وليد السعيد احمد نايل (منيا القمح )

أبى احمد السيد مرسى (قسم 2)

السيد على محمد منصور (فاقوس )

محمد يوسف حسن العايدى (فاقوس)

انس السيد محمد عوض (فاقوس)

سامى امين حسن السيد (فاقوس)

عطية السيد حسن اسماعيل ( فاقوس )

وائل محمود السيد حسن (فاقوس)

عبدالعزيز يوسف فرج يوسف (فاقوس)

جمال محمد الصادق محمد (فاقوس )

على ماهر محمد سالم (فاقوس )

محمد بركات على على (فاقوس)

صابر مصطفى عبدالعال مقبل (فاقوس)

اشرف محمد محمد على عبدالعزيز (ابراهيميه)

عبدالرحمن رمضان السيد (كفر صقر)

وائل عبدالله فهمى عبدالله (فاقوس)

احمد عادل صبح على (فاقوس)

محمد عبدالحميد محمد منصور (كفر صقر)

حازم محمد احمد حسانين (كفر صقر )

اسماعيل محمد السيد عبدالفتاح (كفر صقر)

ناصر شحته ابراهيم السيد (ابراهيميه )

فيصل عبدالمنعم طه السيد (منيا القمح) 

 

*السيسي يجرد الأزهر من سلطاته

نشرت صحيفة “ميدل إيست آي” تقريرا حول الهجمة التي يتعرض لها الأزهر الشريف من قبل نظام الانقلاب العسكري بدعوى عدم وجود إصلاحات.

وقالت الصحيفة في التقرير إن برلمان السيسي يستعد للموافقة على مشروع قانون جديد يجرد الأزهر، أعلى مقعد للتعليم في العالم الإسلامي السني منذ قرون، من السيطرة على دار الإفتاء، التي تعتبر حتى الآن أهم سلطة دينية في مصر.

ووافق برلمان الانقلاب على مشروع القانون من حيث المبدأ في 19 يوليو وأحاله إلى مجلس الدولة، وهو هيئة قضائية تتحقق من قانونية مشاريع القوانين قبل أن يوافق عليها البرلمان نهائياً، ومن المتوقع أن تكون الموافقة النهائية إجراء شكليا.

زقالت الصحيفة إن القانون يضع مشروع القانون دار الإفتاء، التي تنظم حياة مسلمي مصر ومقالاتهم في شؤونهم اليومية، تحت سيطرة الحكومة المصرية، فهي تمنح دار الإفتاء سلطة على ميزانيتها الخاصة وتعاملاتها المالية وتعفيها من الضرائب. والأهم من ذلك أن مشروع القانون يمنح عبد الفتاح السيسي الحق في تعيين المفتي، للمرة الأولى.

ووفقاً لمشروع القانون الجديد، على السيسي اختيار مرشح واحد من بين ثلاثة يرشحهم مجلس كبار العلماء، وهو جهاز صنع القرار في الأزهر.

وكان المجلس، الذي يعين أيضاً الإمام الأكبر للأزهر، مسؤولاً عن تعيين المفتين لعقود عديدة في الماضي. وبمجرد اختيار المفتي لهذا المنصب، سيتمتع – في ضوء مشروع القانون الجديد – بالوضع المالي لوزراء الحكومة.

ويقول الذين يقترحون مشروع القانون إنه يهدف إلى منح المزيد من الاستقلالية لدار الإفتاء. وقال عمرو حمروش، عضو لجنة الشؤون الدينية في البرلمان، في تصريح لـ”ميدل إيست آي” إن “هذا سيجعل دار الإفتاء أكثر قدرة على القيام بعملها“.

انتهاك صارخ

بصرف النظر عن النظر في الشؤون الحياتية اليومية للمسلمين، تنظم دار الإفتاء التعاملات المالية للناس العاديين، وتجيب على الاستفسارات التي ترسلها إليها مؤسسات الدولة والمحاكم، ولها رأي في أحكام الإعدام الصادرة عن هذه المحاكم.

وقال محمد الدويني, عضو هيئة كبار العلماء, لـ “MEE” إن “مشروع القانون هو انتهاك صارخ للحكم الذاتي للأزهر الشريف”, مضيفا أن “دار الإفتاء يجب أن تكون جزءاً من الأزهر، وليس مؤسسة موازية أو منافسة“.

وبعد تجريد الأزهر من حقه في الإشراف على عمل دار الإفتاء، لن يُترك له أي شيء تقريباً، ولم يعد يشرف على أي من مساجد البلاد البالغ عددها 102,000 مسجد، وهي مهمة تقوم بها الآن وزارة الأوقاف، ويشرف الأزهر فقط على مدارسه وجامعاته، وبمجرد تمرير مشروع القانون، فإن سيطرته على صنع القرار الديني سوف تنتهي، ربما إلى الأبد.

ومشروع القانون الجديد ليس أول محاولة من السلطة التشريعية لتقليص سلطات الأزهر، وهو وكالة تسيطر على حياة المسلمين منذ تأسيسها في عام 1970. ففي إبريل 2018، قدمت مجموعة من أعضاء البرلمان مشروع قانون لخفض سلطة إمامها الأكبر.

وسعى مشروع القانون إلى تحديد مدة خدمة الإمام الأكبر، الذي يخدم مدى الحياة، بثماني سنوات. كما أرادت أن تجعل العضوية في أعلى الهيئات في الأزهر، وهي المجلس الأعلى، ومجلس كبار العلماء، وأكاديمية البحوث الإسلامية، مفتوحة للمتخصصين من خارج المؤسسة.

وهناك جوانب أخرى كانت ستمنع الأزهر من السيطرة على الكليات التي تدرس العلوم غير الدينية داخل جامعاته، والإشراف على هذه الكليات المفوضة إلى المجلس الأعلى للجامعات الذي يشرف على الجامعات العلمانية في البلاد.

التجديد

ويقول مؤيدو مشروع القانون هذا إن الأزهر بحاجة ماسة إلى إصلاحات. وقال محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي في برلمان الدم والنائب الذي اقترح ذلك، لـ”ميدل إيست آي”، “هذا [مشروع القانون السابق] من شأنه أن يجعله أكثر قدرة على القيام بواجباته، وخاصة الإصلاح المطلوب للفكر الديني“.

ومع ذلك، أجبرت الضغوط التي مارسها الأزهر المشرع على التخلي عن مشروع قانون أبو حامد.

تحت النار

وتأتي هذه السلسلة من مشاريع القوانين في وقت يتعرض فيه الأزهر لانتقادات. ويتهمها منتقدو هذه المؤسسة الدينية التي كانت ذات قوة في وقت من الأوقات بالفشل في قيادة الإصلاحات الدينية التي تشتد الحاجة إليها، في حين تواجه مصر والمنطقة موجة عالية من التطرف. وقال جابر عصفور، وزير الثقافة المصري السابق والمنتقد الصريح للأزهر، لـ “MEE” “لقد فشل قادة الأزهر في بدء الإصلاحات المطلوبة”. وأضاف عصفور أن “الأزهر في حاجة ماسة إلى ثورة ضد المناهج الخاصة به والأفكار“.

وعلى غرار أي مكان آخر في المنطقة، تعرضت مصر لهجمات إرهابية في السنوات الأخيرة، لاسيما في شبه جزيرة سيناء، حيث أدى تمرد مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية إلى تعثر الجيش المصري. الحكومة المصرية، التي جاءت إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، جعلت من الأمن وهزيمة التطرف أحد تعهداتها السياسية المحددة. وقد دعا السيسي بقوة إلى الإصلاح الديني كوسيلة لمواجهة التطرف، وقد طلب السيسي من قيادة الأزهر قيادة الإصلاح أكثر من مرة.

ويقول الأزهر إنه بدأ إصلاح مناهجه وأدخل تغييرات على نصوصه، ومع ذلك، يبدو أن هذه الإصلاحات لا ترقى إلى مستوى توقعات السيسي. حتى الآن، درء الأزهر عن تدخل الحكومة وخاطر بغضب السيسي في عام 2017 برفضه اقتراحه بإصلاح لوائح الزواج والطلاق. ومع ذلك، يبدو أن الضغط والرفض لم ينجحا هذه المرة.

انتهاك للدستور

وقد وصف الأزهر مشروع القانون الأخير بأنه انتهاك للدستور المصري ومحاولة لتجريده من سلطته. وفي رسالة بعث بها إلى رئيس برلمان الدم في 17 يوليو ، قال الأزهر إن الدستور يجعله النقطة المرجعية الرئيسية في الشؤون الدينية، مضيفاً أنه يشرف على دار الإفتاء منذ 700 عام. وأشار الأزهر إلى أن تعيين المفتي كان دائماً من مهام هيئة كبار العلماء. ومثّل الدويني الأزهر في المناقشات حول مشروع القانون داخل لجنة الشؤون الدينية قبل إقراره في 19 يوليو. وقال لأعضاء اللجنة إن دار الإفتاء لم تعمل أبداً في الانفصال عن الأزهر في الماضي، مضيفا أن مشروع القانون لن يحقق الإصلاح الديني المطلوب.

نقطة خلاف أخرى بالنسبة للدويني هي مشروع القانون الذي يأخذ بعض المسؤوليات فعلياً من الأزهر ويسلمها إلى دار الإفتاء بدلاً من ذلك. وقال إن من حق الأزهر بموجب الدستور إصدار المراسيم الدينية والرد على استفسارات مختلف أجهزة الدولة وتنظيم التعاملات المالية وإجراء البحوث في القضايا الدينية. ومع ذلك، قال دوويني إن مشروع القانون الجديد ينتهك الدستور من خلال عدم السماح للأزهر بالإشراف على جميع الهيئات الإسلامية في البلاد.

وليس من الواضح كيف، أو ما إذا كان بإمكان الأزهر تصعيد معارضته، مع اقتراب الموافقة النهائية في الأيام أو الأسابيع المقبلة. ويقول مسؤولوه إن هناك القليل الذي يمكنهم القيام به لمنع البرلمان من التلويح من خلال التشريع وإجماع قرون من الزمن. “سننتظر رأي مجلس الدولة في مشروع القانون، وسنقرر ما يمكننا القيام به بعد ذلك.”

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-azhar-stripped-power-parliament-reforms

 

*تحكم إثيوبي ورصد انخفاض منسوب بحيرة ناصر وتوقعات بتأخر وصول المياه لأسابيع

رصد مراقبون استمرار انخفاض منسوب المياه في بحيرة ناصر بشكل متسارع، وذلك على مدى الشهرين الماضيين.
وقال مركز جودة إن منسوب بحيرة ناصر انخفض بحوالي مترين من منسوب ١٧٩ مترا ليصل حوالي ١٧٧ مترا. معتبرة أن النسبة السالفة تعبر عن انخفاض متسارع، إذا ما تم مقارنته بمناسيب البحيرة في الأعوام الفائتة وقراءات القمر الصناعي الأمريكي “جيسون ٢” والذي يرصد مناسيب البحيرات الرئيسية في العالم.

وفي محاولة للتعمية على الجمهور من أزمة حجز مياه النيل التي بدأت تظهر دلالاتها واضحة في مصر، تداولت صحف الانقلاب ما قاله أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، إن إيراد نهر النيل سيصل مصر متأخرا هذا العام لنحو 3 أسابيع، بسبب سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف “شراقي” في تصريحات لجريدة الشروق، أن إثيوبيا حجزت المياه خلف سد النهضة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من يوليو الجاري، ولذلك الفيضان سيصل إلى مصر بشكل متأخر.

واشار إلى أن صور الأقمار الصناعية تظهر حجز بحيرة سد النهضة قرابة الـ5 مليارات (متر مكعب) من المياه، وأنها امتدت إلى حوالي 35 كيلومترا، بمتوسط عرض 3 كيلومترات، وعمق 45 مترا، مشيرا إلى أن مياه الفيضان تتدفق حاليا من أعلى الجزء الأوسط من السد البالغ عرضه حاليا 280 مترا.

انخفاض وليد يونيو
مركز جودة قال إن الانخفاض ليس وليد الأسبوع المنصرم بل هو منذ شهر يونيو، وهو واضح من التدقيق في قراءات القمر الصناعي. واعتبرت أن أمام إثيوبيا فرصه ذهبية لملء خزان بحيرة سد النهضة الكبير بدون أن يكون أمام مصر أدنى فرصة للادعاء أن الملأ يشكل ضررا كبيرا عليها، وذلك بسبب أن مناسيب بحيرة ناصر الآن مناسيب تاريخية من حيث الارتفاع؛ حيث كانت بحيرة ناصر في شهر إبريل الماضي بالقرب من أعلى منسوب لها في تاريخها وكان ذلك في عام ٢٠٠٠.

معدل التصريف اليومي
ويبدو أن استراتيجية إعادة منسوب بحيرة ناصر إلى ما سبق يعتمد برأي شراقي على أن إثيوبيا سترفع معدل التصريف اليومي خلال الأسابيع القادمة ليصل إلى أكثر من 500 مليون متر مكعب يوميا، كما تعتمد أيضا على المتوقع في حدوث فيضانات بالسودان في منتصف أغسطس.

واستدرك “شراقي” قائلا إن إعلان إثيوبيا إتمام عملية الملء الأولى يخالف كل نتائج المفاوضات واجتماعات القمة مع الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن، مضيفا أن التوصل لاتفاق خلال مفاوضات الأيام القادمة سيعطي إثيوبيا شرعية التخزين، أما إذا لم يتم الاتفاق حتى أول أكتوبر القادم، مع غلق البوابات الأربع، فإن ذلك يعد تخزينا دون اتفاق، ويتصاعد الموقف في مجلس الأمن بارتكاب فعل يهدد الأمن والسلم في المنطقة.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، قد أعلن إتمام المرحلة الأولى من عملية ملء خزان سد النهضة، بسعة 4.9 مليار متر مكعب.
وتحاول حكومة الانقلاب إقناع الشعب أن التعامل مع سد النهضة مشكلة تكتيكية حول عمليات ملء بحيرة السد ووجود اتفاق من عدمها حولها.
وخلاصة رأي “جودة” أن ملء السد عملية استراتيجية في المقام الأول، حيث إنه مع حدوث تحولات بيئية واستمرار التصحر في العالم لا يوجد اتفاق حول آليات التعامل مع توزيع الموارد في فترات شح المياه، وهي دورة لا شك قادمة حتى في غياب عمليات التغير المناخي و البيئي.

 

*الليبيون يقاضون الداعمين للتدخل العسكري المصري في مقدمتهم السيسي

قال زعماء القبائل الليبية يوم السبت إنهم سيرفعون دعوى قضائية ضد رجال القبائل الذين طالبوا بتدخل عسكري مصري في ليبيا.

وأضاف زعماء القبائل الليبية، في بيان لهم اليوم، “نعلن عن رفع دعاوى قضائية ضد مواطنين [ليبيين] ادعوا أنهم يمثلون القبائل الليبية وذهبوا إلى مصر“.

وأدان زعماء القبائل الليبية “سلوك صناع القرار في مصر باستقبالهم مجموعة من الليبيين الذين زعموا أنهم يمثلون القبائل، لكنهم في الواقع لا يمثلون إرادة الشعب الليبي“.

وقال الزعماء إن سلوك نظام السيسي “كان انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة”، مشددين على أن رجال القبائل هؤلاء “لا يمثلون إلا رغبات المجرم المُحتَمَر خليفة حفتر“.

ومن بين الموقعين على الوثيقة شيوخ المدن الليبية زلتان وصورمان وخمس والعجيلات وجينزور وسوق الجمعة إلى جانب مجلسي الساحل والجبل.

في منتصف يوليو، التقى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب مجموعة من رجال القبائل الليبية، الذين قالوا إنهم كلفوا الجيش المصري بالتدخل في ليبيا “لحماية السيادة الليبية“.

وأثارت دعوة السيسي لتسليح القبائل الليبية لصالح حفتر ضد الحكومة الليبية المعترف بها دولياً انتقادات واسعة داخل ليبيا.

ومنذ أبريل 2019، شنت قوات حفتر غير الشرعية هجمات على العاصمة الليبية طرابلس وأجزاء أخرى من شمال غرب ليبيا، أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص، بمن فيهم نساء وأطفال مدنيون.

لكن الحكومة الليبية حققت مؤخراً انتصارات كبيرة، حيث دفعت قوات حفتر إلى الخروج من طرابلس ومدينة ترهونة الإستراتيجية.

وقد حظي حفتر بدعم دولي من روسيا وفرنسا ومصر والإمارات العربية المتحدة.

إعلان حرب

وأعلن وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا الثلاثاء أن قرار مصر الموافقة على نشر جيشها في حدودها الغربية هو “إعلان حرب” على ليبيا وانتهاكا لمواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة.

وقال باشاغا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في تغريدة على تويتر أزالها لاحقاً إن “موافقة البرلمان المصري على نشر قوات خارج حدوده الغربية هو إعلان حرب على ليبيا وينتهك مواثيق جامعة الدول العربية والأمم المتحدة“.

وأضاف أن “القوات الأجنبية على أسس ليبية هي عدوة. لن نتردد في الدفاع عن سيادة أمتنا وأمنها وحريتها“.

وكان برلمان الانقلاب قد وافق، في جلسة سرية، الاثنين، على إرسال قواته المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة للدفاع عن الأمن القومي المصري في الغرب، في إشارة واضحة إلى ليبيا.

https://www.aa.com.tr/en/middle-east/libyans-to-sue-backers-of-egypt-military-intervention/1922325

 

* كورونا يضع 115 مليون عربي تحت خط الفقر.. وقروض السيسي ترفع أزمات القاهرة

ما يزيد عن أربعة عشر مليون شخص يرزحون تحت خط الفقر، جراء التأثير الاقتصادي لوباء كورونا على العالم العربي. وتوقعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة أن يرتفع العدد الإجمالي للفقراء إلى 115 مليون نسمة، ما يشكل ربع مجموع سكان العرب، بعد انكماش اقتصادي في بعض الدول بمعدل 13%، تتجاوز خسائره 152 مليار دولار.

ورجحت رولا دشتي الأمينة التنفيذية للجنة: أن يهدد الوباء 55 مليون شخص بينهم 26 مليونا من اللاجئين والنازحين ومن هؤلاء نحو 16 مليونا يفتقرون إلى الأمن الغذائي، وشددت دشتي على ضرورة تقديم الدعم الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص والأسر.

وفي دراسة حديثة للمعهد القومي للتخطيط في مصر، وضع إلى جانب كورونا تبعات قروض صندوق النقد، وقال إن كورونا تزيد الفقر في مصر، حيث إن 61.9% مصري تغيرت أوضاعه، و73.5% انخفضت أجورهم، و26.2 زياد في معدل البطالة، و55.7 يعملون ساعات أقل بأجور أقل، و50% اقتضروا للوفاء باحتياجاتهم، 89.8 من الأسر انخفض استهلاكها من البروتين، و17% تلقوا مساعادات مادية، و6.9% حصلوا على منحة العمالة اليومية، و92.5 يعتمدون على الأطعمة الرخيصة، و28.2 % يشترون الطعام شكك، و15.4% صرفوا مدخراتهم، و25.7% يقترضون الأموال لشراء الغذاء.
وسجل العرب أكثر من 830 ألف إصابة بكورونا، من بينها ما يقارب 15 ألف حالة وفاة، كما أدت القيود التي فرضت لمواجهة الوباء لخسائر اقتصادية فادحة.

“النقد” قبل كورونا
وخففت حكومة الانقلاب في الأسابيع الماضية، حدة إجراءاتها ففتحت المطارات وأعادت الرحلات الجوية والسياحة، وقلصت إلى حد كبير من  ساعات حظر التجوال الجزئي المفروضة لمواجهة انتشار الفيروس، ولكن بقي الوضع مأزوما اقتصاديا بما يضطر الانقلاب إلى عدم امكانية الخروج من جهاز تنفس القروض المزروع برئتيه.

وفي بداية مارس الماضي، قبل تبني حكومة الانقلاب إجراءات مشددة بحق مكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19) أقرت حكومة الانقلاب بأن تقلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بصندوق النقد الدولي هي السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة الفقر في مصر، لكن هذا الفقر كان من نصيب الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل فقط، فيما زادت ثروة الأغنياء وزاد عددهم.

وقالت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب د.هالة السعيد إن السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الفقر بنسبة 4.7%، إلى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة بين عامي 2016 و2018، وهو ما تطلب تكلفة على المجتمع والدولة.

واتهم مراقبون الانقلاب بانتهاج سياسات إفقار المصريين، كنتيجة حتمية لآليات غير مدروسة وعشوائية في اتخاذ القرارات. وأضافوا أنه رغم أن الكثير من المؤشرات الاقتصادية خادعة وكاذبة، عندما تتجاهل اعتماد بعض الاقتصادات كليا على الديون والقروض وتقيس مؤشراتها في ضوء الحسابات التراكمية، وتتجاهل الاقتصاد الجزئي الذي يرتبط مباشرة بحياة المواطنين.

ورأى المراقبون أن تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، رصد ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5% من عدد السكان بنهاية العام المالي 2017-2018، مقابل 27.8% لعام 2015-2016، مما يعني وجود أكثر من 32 مليون فقير في مصر. ورصد البنك الدولي في توقيت متزامن أن أعداد الفقراء في مصر يزيدون عن 60% من عدد السكان.

مساعدات وديون
وقال مارك لوكوك، منسق الشئون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة بشكل منفصل فى مؤتمر صحفى في 16 يوليو الجاري، أن الأمم المتحدة زادت من خطتها لمواجهة الأوبئة للدول الفقيرة من 6.7 مليار إلى 10.3 مليار دولار. وقدمت الدول الغنية المانحة 1.7 مليار دولار فقط حتى الآن.
ومع ذلك، قال لوكوك إن هناك حاجة إلى 90 مليار دولار لتحقيق الاستقرار داخل الدول الفقيرة التي تخاطر بالانزلاق إلى الاضطرابات بسبب الضرر الاقتصادي الشديد الذي أحدثه مرض كوفيد-19.

وبات توقف الرز والدعم الخليجي قريبا إن لم يكن واقعا، فالتقرير الأممي لجدول غرب آسيا قال إن ما تشهده أسعار النفط من انخفاض قياسي، زاد الضغط على الميزانيات التي تعاني أصلا من الضغوط في دول الخليج.

وشهدت الدول ذات الدخل المتوسط، مثل الأردن ومصر انخفاضا ملحوظا في التحويلات المالية من المواطنين العاملين في الخارج كما تأثرت السياحة بشكل غير مسبوق.

فاقمت الجائحة مكامن الضعف التي تشمل حالات الصراع، وضعف المؤسسات العامة، وافتقار الاقتصادات إلى التنوع، والتغطية غير الكافية لنظم الحماية الاجتماعية، وارتفاع مستويات البطالة وعدم المساواة.

 

*الأطباء تنعى شهيدين جديدين وتحذر من هروب “دفعة شباب مارس” للخارج

نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور محمد عيد، استشاري جراحة بمحافظة الدقهلية والذي توفي في العناية المركزة بمستشفى صدر المنصورة إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19.

كما نعت الاستاذ الدكتور محمد متولى هلال مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى السابق والذي توفي إثر إصابته بفيروس كوڤيد 19، ليصبح الشهيد ضد حرب كوفيد 19 هو رقم الــ(130).

91 ألف مريض و4500 وفاة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن تسجيل 659 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 38 حالة جديدة.
وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 91072 حالة من ضمنهم 31970 حالة تم شفاؤها، و4518 حالة وفاة.

حقوق الشباب
فى شأن متصل، نددت النقابة باستمرار موقف أزمة شباب الأطباء دفعة مارس، حيث قالت إنه ما زالت أزمة تكليف أطباء دفعة مارس 2020 قيد التفاوض مع المسئولين حيث تم خلال الفترة الماضية عقد العديد من المباحثات للوصول إلى حل بدلاً من نظام تكليف به العديد من المشكلات ظهرت فى تكليف الدفعة التكميلية سبتمبر 2019 وهو ما يثير القلق عند تطبيقه على دفعة عددها يزيد عن 8 آلاف طبيب.

وأكدت النقابة أنها لم تدخر جهدا فى محاولة الوصول إلى حلول.. لكن حتى الآن لم نصل إلى حل لهذه الأزمة، ولا صحة لبعض الشائعات والبيانات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي التى تقول إن الأزمة انتهت!

وأشارت النقابة إلى أنها تتمسك بحقوق شباب التكليف دفعة مارس ٢٠٢٠ فى الاستجابة لمطالبهم المشروعة فى نظام تكليف متعارف عليه، ويحقق مصلحة الجميع بدلاً من نظام كل بنوده تشير إلى طريق الفشل. مطالبين الجميع الاستماع لصوت شباب الأطباء حتى لا ندفعهم للطريق المحتوم إما الاستقالة أو الهروب للخارج.

 

مصر على طريق العطش بعد الملء المنفرد لسد النهضة.. الجمعة 24 يوليو 2020.. إنجازات السيسى الوهمية وأكاذيب إعلام النكسة من حركة 1952 إلى انقلاب 2013

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحياة لـ75 بريئا بهزلية “رابعة” والتنكيل بـ3 معتقلين ببرج العرب ومطالبات بكشف مصير 5 مختفين

تعقد الاثنين القادم 27 من يوليو الجارى جلسة نظر النقض على أحكام هزلية فض اعتصام رابعة العدوية والصادر فيها حكم بالإعدام لـ75 من الرموز الوطنية والثورية والشعبية والعلمية على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة.

وكتبت اليوم الدكتورة شرين العزب زوجة الدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، عبر حسابها على فيس بوك “نقض قضية فض رابعة محكوم على زوجى د أسامة ياسين بالإعدام و 74 آخرين يوم الاثنين القادم 27/7، نسأل الله فى يوم الجمعة أن ينجيهم جميعا بقدرة كن فيكون، ويردهم سالمين مأجورين يا رب“

إلى ذلك جددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبة بالحياة لعشرات الأبرياء الذين تطاردهم أحكام الإعدامات الجائرة والصادرة من محاكم لم تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل.

بينهم 75 بريئا مما لفق لهم من مزاعم بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية أبشع مذبحة ارتكبتها قوات نظام السيسي المنقلب في تاريخ مصر الحديث.

وقالت الحملة: شاركونا الدعوات لمعتقلي قضية فض اعتصام رابعة العدوية.. جلسة النقض تحدد لها قبل العيد بـ3 أيام.. اللهم فرجا قريبا لـ75 معتقلا محكوما عليهم بالإعدام ظلما.

فيما أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التى يتعرض لها 3 معتقلين يقبعون داخل سجن التأديب دون سبب ضمن انتهاكات وجرائم نظام السيسى المنقلب المتصاعدة بحق معتقلي الرأي.

وأفادت شكوى إيداع إدارة سجن برج العرب ثلاثة مواطنين محبوسين بالسجن التأديب دون سبب، هم: حسين إسماعيل، ومحمد العربي، وأحمد مجدي، وذلك منذ أكثر من أربعة أشهر بأمر من ضابط الأمن الوطني بالسجن أحمد الألفي.

وأشار إلى أن التأديب هو زنزانة مساحتها 2 ×2 م، ومكدس جدا ولا يصلح للآدميين نظرا لضيقه وعدم وجود مكان لقضاء حاجة، وقلة الطعام والشراب (التعيين) الذي يحصلون عليه، ولا يسمح لهم بالخروج إلا عشر دقائق صباح كل يوم لقضاء الحاجة أمام الجميع!! والأكثر من ذلك هو الاعتداء البدني والإهانة اللفظية والنفسية التي تصاحب دخول المواطن إلى التأديب، وتجريده من معظم ملابسه.

وضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية تتواصل جريمة الإخفاء القسري للشاب محمود محمد عبد اللطيف حسين الطالب بكلية دار العلوم جامعة القاهرة من الخانكة محافظة القليوبية منذ اختطافه من منزله فجر يوم 11 أغسطس 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

العديد من منظمات حقوق الإنسان وثقت الجريمة عقب استغاثات ومناشدات عديدة أطلقتها أسرته للكشف عن مكان احتجازه دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب لا تتعاطى مع البلاغات والتلغرافات والمناشدات التي تطالب بالكشف عن مكان احتجاز أحمد وأسامة السواح والإفراج الفوري عنهم.

واختطفت قوات الانقلاب الشقيقين أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح.. أولى هندسة مدني منذ تاريخ 13 فبراير 2018 ومنذ ذلك التاريخ ترفض الكشف عن مكان احتجازهما دون سند من القانون.

وفى القاهرة ما زالت تتواصل  جريمة الإخفاء القسري لمحمود راتب يونس القدرة، 28 عاما ويقيم بالتجمع الأول محافظة القاهرة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كما جددت أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب يبلغ من العمر29 عاما من أبناء محافظة الشرقية المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب منذ اعتقاله في 17 ابريل 2019  دون سند من القانون  بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة حيث كان في طريقه لمحل عمله وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات دهمت قوات أمن الانقلاب منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه وسرعة الافراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*ظهور 21 من المختفين قسريا فى سلخانات العسكر لفترات متفاوتة

ظهر 22 من المختفين قسريا في سجون الانقلاب، لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، دون علم ذويهم، رغم تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم، دون أي تعاطٍ معهم، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.

وكشف مصدر حقوقي، مساء الخميس،  عن قائمة تضمن أسماء الذين ظهروا، وطالب كل من يعرفهم أن يطمئن ذويهم على سلامتهم وهم:

أحمد هشام شاهين

حسين على حسين على

نور عيد شاكر حسن

هاني محمد عبد المجيد حسن

أدهم محمد حسني أحمد

مصطفى محمد السيد أمين

حسين رمضان هلال أحمد

محمد عبد الغفار حسن أحمد السيد

عزت سعد يونس محمد

ربيع عبد الستار محمد محمود

علاء ذكي محمد القاضي

محمد عصام أحمد عبد الفتاح

أسامة عبد الناصر عبد الرزق محمد

خالد أحمد متولي السيد

لقمان أشرف رضا عبد الحليم

محمد صفاني منيسي

علي روبي محمد روبي

حسين مصطفى محمود أحمد

عادل إبراهيم السيد عيسى

مجدي محمود أحمد إبراهيم

أحمد محمد الشريف السيد

صالح منصور صالح محرم

 

*بعد أكثر من 3 سنوات ظهور مختفٍ قسريا بالمنوفية وتواصل الجريمة لآخرين

كشفت رابطة أسر المعتقلين بالمنوفية، عن ظهور الشاب أحمد عبدالعظيم الدمليجي، أثناء عرضه أمس الخميس فى نيابة منوف بالمنوفية، بعد فترة اختفاء قسري امتدت لثلاث سنوات وثلاثة شهور، وذلك منذ اعتقلته قوات نظام السيسى المنقلب بالمنوفية فى 25 ابريل 2017 واقتادته لجهة مجهولة دون سند من القانون.
وأشارت إلى أنه كان يعمل قبل اعتقاله بالشركة المصرية الألمانية بمدينة السادات، وفى وقت سابق اعتقلت قوات الانقلاب زوجته لفترة قبل إطلاق سراحها ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التى لا تسقط بالتقادم.

ووثقت عدد من منظمات حقوق الانسان اعتقال قوات أمن الانقلاب بمطار القاهرة أمس الخميس 23 يوليو ” زكريا عبده عبدالعزيز مصطفي ” المحامى والمقيم بالقرين محافظة الشرقية، أثناء عودته من السعودية.
وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها زكريا للاعتقال فقد سبق اعتقاله تعسفيا في 10 مارس 2018 من داخل محكمة أبو حماد وقبع فى سجون العسكر لفترة قبل أن يحصل على حريته.

فيما جددت أسرة اختطاف المواطن سمير محمد عباس الهيتى، مدرس، 46 عامًا المطالبة بالكشف عن مصيره المجهول منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالغربية يوم 9 يناير 2015، بعد صلاة الجمعة، من قرية دمشلا التابعة لمركز كفر الزيات. وأكدت أسرته أنه رغم مرور أكثر من 5 سنوات على جريمة اعتقاله ولم تفلح جهودهم في التوصل إلى مكان احتجازه القسري بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وفى القليوبية تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن ” مجدي سيد حسن إبراهيم عزالدين” البالغ من العمر 28 عاما، للشهر الثاني والعشرين على التوالي بعد اعتقاله تعسفيًا يوم 8 أغسطس 2018، من مدينة الخانكة بدون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى الجيزة لا تزال قوات نظام السيسى المنقلب، تُخفي قسراً “بلال محمد بكري محمد مرسي”، 25 عاماً، منذ اعتقاله يوم 9 فبراير 2018من مدينة السلام بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن، على الرغم من وجود إدراج اسمه كهارب ضمن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “حسم ٢“.
يشار إلى أنه يقيم بشبرامنت التابعة لأبو النمرس بمحافظة الجيزة، تخرج من كلية الألسن جامعة عين شمس، وتزوج قبل اختطافه ب6 شهور فقط.

ونددت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية بجريمة اعتقال 6 مواطنين من الاسكندرية واقيادهم لمبنى تابع لجهاز أمن السيسي المنقلب، وتعصيب أعينهم وربط أرجلهم قبل تعريضهم لعمليات تعذيب للاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، وتصويرها قبل بثها على عدد من منافذ الإعلام الموالية لنظام السيى المنقلب.
ومن بينهم: هشام متولي، وإبراهيم سعيد، ومحمد سعيد، ومحمد شحاتة شيتوس، وصهيب الزقم، وإسلام علواني.

 

*ارتفاع أعداد المصابين والمشتبه في إصابتهم بكورونا فى السجون لـ312 و” كوميتي فور جستس” تحذر

كشفت مؤسسة ” كوميتي فور جستس “عن إقدام ضباط الأمن الوطني، والمباحث الجنائية، داخل السجون ومقار الاحتجاز، بتهديد المحتجزين داخلها بتنفيذ ممارسات قمعية بحقهم؛ من قبيل الحجز في غرف التأديب، والتغريب، في حالة إيصال معلومات لمنظمات حقوق الإنسان، أو وسائل الإعلام عن حقيقة الأوضاع داخل مقار الاحتجاز، ومدي تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19” بداخلها، والإجراءات المتخذة من قبل إدارات مقار الاحتجاز وارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم، من المحتجزين، وأفراد الشرطة والعاملين بمقار الاحتجاز إلى 312 حالة، 212 حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 100 آخرون، وذلك داخل 48 مقر للاحتجاز، بـ 13 محافظة، وفقًا لآخر تحديث صادر اليوم الجمعة ل “عداد كورونا” الذي دشنته “كوميتي فور جستس” مؤخرًا، ويتم تحديثه أسبوعيًا.

واستقر عدد من وثُقت وفاتهم، داخل السجون ومقار الاحتجاز، عند 15 حالة وفاة، نتيجة الإصابة، أو الاشتباه في الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” بين المحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز في مصر، حيث لم تسجل “كوميتي فور جستس” حدوث حالات وفاة خلال الأسبوع الماضي، ورصدت ” كوميتي فور جستس “ارتفاع أعداد المصابين، والمشتبه في إصابتهم بـفيروس #كورونا #كوفيد19 من المحتجزين داخل سجن طرة تحقيق بالقاهرة إلى 50 حالة، 20حالة منهم مشتبه في إصابتها، بينما تأكد إصابة 30 آخرين.

وأوضحت المؤسسة أنه من بين 279 مصابا ومشتبها في إصابته من المحتجزين، أجرت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب مسحات وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية لعدد 29 محتجزا فقط، بينما أجرت تحليل دم لـ 42 آخرين، في حين لم يتم إجراء تحاليل طبية لـ 54 محتجزا، وتظل الإجراءات الطبية مجهولة لدي “كوميتي فور جستس” بحق 154 محتجزا.

وأضافت أنه من بين 279 مصابا ومشتبها في إصابته من المحتجزين، اتخذت وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب ، إجراءات العزل -ومعظمها غير متوافق مع المعايير الصحية المعترف بها دوليًا-، بحق 126 محتجز فقط، بينما لم تتخذ تلك الإجراءات بحق 135 آخرين؛ بما يهدد حياة المخالطين لهم، مشيره إلى أن إجراءات العزل مجهولة لدي “كوميتي فور جستس” بحق 18 آخرين.

وأكدت استمرار العديد من إدارات مقار الاحتجاز، وخاصة أقسام الشرطة -ذات العدد الأكبر بين حالات الإصابة-، في رفضها نقل المحتجزين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في ظل تدهور حالتهم الصحية.

ووثقت تحويل غرف الاحتجاز داخل العديد من السجون لمقار للعزل دون توفير أى من المعايير الصحية اللازمة لاتخاذها كمقار للعزل، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى اتخاذ غرف التأديب والحبس الانفرادي مقار للعزل! بما جعل إجراءات العزل نتيجة الإصابة، أو الاشتباه في الإصابة بـ”كورونا – كوفيد 19″ إجراء قمعي؛ ينتهك المزيد من حقوق المحتجزين تحت مظلة مكافحة الفيروس، في ظل غياب الوعي لدي القائمين على مقار الاحتجاز، والمحتجزين داخلها، بالإجراءات الواجب اتباعها في حالة الإصابة، والاشتباه في الإصابة، وإجراءات الوقاية والحماية المتبعة.

كما رصدت المؤسسة استمرار تراجع وزارة الداخلية بحكومة السيسى المنقلب عن تنفيذ الإجراءات الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس، بما ساعد على زيادة معدلات الإصابة داخل مقار الاحتجاز، بشكل يهدد حياة المحتجزين داخلها.

وشدد المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس”، أحمد مفرح، على أن محاولات تكميم الأفواه، وطمس حقيقة الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز، هي ممارسات اعتادت عليها وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، كمنهج قائم لديها لتسهيل إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من المساءلة، كما يبرهن على انعدام المسؤولية لدي قيادات وزارة الداخلية في تعاطيهم مع الازمة، في ظل الارتفاع المستمر في معدلات الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19”.

وحذرت “كوميتي فور جستس” من اتجاه السلطات المصرية نحو اتباع سياسة، ما يسمي بـ”مناعة القطيع”، في التعاطي مع تفشي الإصابة بفيروس “كورونا – كوفيد 19” داخل السجون ومقار الاحتجاز، في تجاهل تام لكون المحرومين من حريتهم ضمن الفئات شديدة الضعف والمعرضة للخطر، والتي ترتفع لديهم معدلات الخطورة إزاء العدوى، نظرًا لأن البنية التحتية للسجون ومراكز الاحتجاز في مصر تعد بيئة خصبة لانتشار الأمراض. في وقت كان يجب عليها الالتزام بواجبها تجاه الحق في الصحة، وبذل الجهود لوضع حد للمشكلات القائمة التي تودي بأرواح المحتجزين لأسباب مختلفة؛ يأتي على رأسها الاكتظاظ، والحرمان من الرعاية الصحية.

وطالبت “كوميتي فور جستس” وزارة الداخلية بحكومة نظام السيسى المنقلب، بالالتزام بإجراءات الحماية والوقاية في مواجهة انتشار الفيروس، وتنفيذ إجراءات التوعية، وتقديم المعلومات بشأن الإجراءات الوقائية الصحية، والأسلوب الصحي للحياة للمحتجزين، والعاملين بمقار الاحتجاز، كذا طالبت المؤسسة الداخلية بضرورة التحلي بالشجاعة والشفافية في التعامل مع الأزمة، وتمكين المحتجزين من تلقي الرعاية الطبية، والتواصل مع محاميهم وذويهم، وتوفير الحماية، خاصة للسجناء كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة المعرضين للخطر أكثر من غيرهم.

 

*سر صمت السيسي عن الصفعة الإثيوبية تواطؤ أم غباء سياسي؟

بصفعة إثيوبية على وجه قائد انقلاب مصر، تهدد أمن ومستقبل مصر المائي، أصبحت أشهر إنجازات السيسي خلال سبع سنوات هي: التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والتخلي عن غاز المتوسط لليونان والكيان الصهيوني، ثم التخلي عن مياه النيل لإثيوبيـا، وافتح القوس للجديد!
في البدء أعلنت إثيوبيا أن تعبئة سد النهضة بدأت، ثم تراجعت عن الإعلان للخارج، وحين لم تجد ردة فعل مصرية أو أي اعتراض، خرج وزير خارجيتها (ليس الري) ليؤكده ويقول إن “النيل بات ملكا لنا فعلا”، ويبدو أنهم تفاجأوا بأن مصر التي في مخيلتهم ليست هي مصر اليوم!!
فرغم الصفعة الإثيوبية، لم يصدر أي رد فعل من السيسي أو الخارجية أو وزارة الري أو حتى إعلام السلطة، على الصفعة والإهانات الإثيوبية بملء سد النهضة دون اتفاق مع مصر بعد ما كان الإعلام يصور الأمر على أن مصر ستحارب وتقصف السد لو تم ذلك، ما يطرح تساؤلات عن سبب هذا التخاذل؟

لذلك لم تكتف إثيوبيا بإعلان رئيس وزراءها ملء المرحلة الأولى من السد عقب انتهاء القمة مع السيسي لتحرجه ولكنها بثت فيلما عن ملء السد، وقال وزير خارجيتها في تغريدة مهينة لمصر: (النيل لنا) و(لم يعد النيل يتدفق (لمصر) كما كان سابقا.. لقد أصبح بحيرة لنا ولن تتدفق المياه الى نهر النيل مرة أخرى) !
ما سر صمت السيسي وخارجيته؟ هل على رأسهم بطحه من نوع ما؟ لماذا لم تحتج الخارجية حتى على قول وزير خارجيته إن النيل أصبح لهم؟!

فهل صمت السيسي على الصفعة الإثيوبية ومنع أي تعليقات رسمية او إعلامية على الصفعة كي لا يزيد غضب الشارع المصري ضده يتعلق بتواطؤه مع إثيوبيا على الامن المائي المصري أم السبب هو الغباء السياسي الذي ادار به مع وزير خارجيته المفاوضات، بينما نجحت إثيوبيا في التفاوض السياسي وخدعته ببراعة واثبتت فشل دبلوماسية السيسي؟
وهو ما يطرح تساؤلات مثل: على أي أساس بنت مصر خيار مجلس الأمن باعتباره ورقة الضغط وألقت بأوراقها فيه وهي تدرك أن اتفاقيات تنظيم مجاري الأنهار هزيلة وغير ملزمة وأن تفعيل البند السابع لقضية كهذه أمر مستحيل ومحض هراء إعلامي لا أكثر.
والأهم هل لدى مصر قراءة استراتيجية مطمئنة تخالف التقديرات العلمية للأمر إلى الحد الذي يجعلها تدير الملف بنصف اهتمام ونصف إبداع أم أن صانع القرار لا يهمه التأثيرات المحتملة وقد سلم أمر أمته لله من باب “ربك يدبرها ومحدش بيموت عطشان

تواطؤ السيسي
بداية يجب أن نشير إلى أن إثيوبيا كانت تقول إن السيسي وقّع على اتفاق يسمح لها بملء السد دون موافقة مصر، فهل ثبت أن هذا صحيح بصمته؟ في إشارة لاتفاق الخرطوم الذي تنازل بموجبه السيسي من البداية عن حقوق مصر المائية، وخاصة حق الفيتو على أي سد يبني وحق مراقبة أي سد يُبنى، والأهم ضمان حصتها المائية الـ 55 مليار متر مكعب.
أيضا طريقة التفاوض المصرية السيئة أظهرت أن مفاوضات سد النهضة انتهت لأسوأ أنواع التفاوض المعروفة وهي مباراة (اكسب – اخسر) بفوز أحد الأطراف وخسارة الطرف الآخر، والتي لا تحدث سوى عندما لا يتحقق توازن في القوة بين الطرفين أو سوء اختيار استراتيجيات التفاوض الصراعية وهو ما وقعت فيه خارجية السيسي.

والغريب أن السيسي يحاول مرة ثانية الإيحاء أنه مازال يتغطى بأمريكا، ويطلب تدخل ترامب ليأخذ حق مصر رغم اكتفاء ترامب بالتفكير في عقوبات ضد إثيوبيا ذات طابع اقتصادي بوقف بعض المساعدات حال لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بحسب فورين بوليسي؟
والأكثر غرابة تأكيد مسئولين حكوميين مصريين لـ«مدى مصر» أن مصر تحقق في ما إذا كان امتلاء الخزان جاء نتيجة تجمع مياه الأمطار أم أن إثيوبيا قد حولت مجرى مياه النيل الأزرق لملئه، وأكدوا أنه في حال السيناريو الأخير، فإن مصر ستلجأ لمجلس الأمن فورًا ليصدر قرارًا برفض الإجراء الأحادي الذي اتخذته إثيوبيا لملء الخزان!
التحرك إذن في كل الأحوال ضعيفة ومتخاذل، فما قيمة الحديث عن أن السد تم ملؤه بقدرة إلهية بالأمطار أو بحجز المياه؟ ألم تغلق إثيوبيا البوابات في الحالتين وتمنع المياه؟

غباء سياسي
استطاعت إثيوبيا التلاعب بالسيسي وخارجيته بأسلوب تفاوض سياسي عتيق يقوم على التسويف، ولكنها نجحت في الفوز وتحقيق أهدافها ما جعل الدبلوماسية المصرية تبدو في صورة الغباء السياسي.
ففي سلسلة مناورات، نجحت إثيوبيا في إطالة أمد المفاوضات لكسب وقت لبناء وملء السد، وإرباك مصر ووضعها في مربع ضغط كبير تارة بادعاء أن مصر تستفيد وحدها من النيل وتريد لبلادهم أن تعيش في الجفاف، وتارة بالتلويح بأنها جاهزة للرد عسكريا برغم أن هذا الخيار لم يستخدمه نظام السيسي ولو من قبيل التهديد.

كما لعبت بسيناريو ملء السد المفاجئ، ثم النفي ثم التأجيل لأنها لم تجد رد فعل مصريا قويا، وألغت بذلك كل خيارات القاهرة وجعلتها تنحسر في المطالبة باتفاق يمنع جفاف مصر في أوقات الجفاف وأن تسمح إثيوبيا بتمرير المياه من سد النهضة في سنوات الجفاف، بعدما كان لمصر (قبل اتفاق سد النهضة) حق الفيتو والمنع لبناء أي سدود، وحقها في نسبة محددة من المياه.
وبحسب الباحث محمد معوض في واشنطن: إدارة إثيوبيا للمفاوضات مع مصر حول سد النهضة تدرس، في علم التفاوض الدبلوماسي هناك قاعدة تقول إن المتفاوضين يمرون عادة بلحظة العمى المؤقت والتي تسبق الإقرار بالواقع، المنتصر في التفاوض في مجمله هو من يسحب المتفاوض معه إلى منطقة العمى ويتركه ثم يدبر هو مقتضيات الواقع.

وإعلان إثيوبيا تعبئة السد أوليّا كان رسم لحدود التفاوض على قواعد ونهج مغاير لما بدأت عليه المفاوضات ليتطور الأمر، من رفض تام للمشروع قبل سنوات إلى إقرار به مع تحفظات إلى محاولة لمجاراة المشروع ووضع أطر له والأخيرة لن تحصل إلا بضمان واحد وهو إثيوبي 100% لا لأحد أن يحملها عليه.
ومعالجة مصر لا تعكس قيمتها ومكانتها وحساسية الملف فلا هي عملت بنسق دبلوماسي ينتقل من خيار لبديله وفق خطة معدة سلفا، ولاهي استثمرت بأوراق ضغطها الممكنة، بل والمذهل أن الرأي العام المصري راح ينشغل بمعركة هزلية عنوانا ليبيا أم إثيوبيا في برهان على ضياع بوصلة أمة بالكامل حاكما ومحكومين.
وليس أقسى دبلوماسيا أن يخرج من تتفاوض معه تحت غطاء قمة رفيعة المستوى ويعلن عن تعبئة السد التي كان من المفترض للتفاوض أن يرتب لها، إنه إعلان يعني بالضرورة أن إثيوبيا لم تعد بحاجه للانتظار وأنها في التفاوض لحفظ ماء وجه الطرف الآخر وليست مستعدة للتنازل.

 

*إثيوبيا خدعت السيسي وربحت الجولة الأولى من معركة سد النهضة

نشرت وكالة الأناضول تقريرا سلطت خلاله الضوء على نجاح إثيوبيا في إتمام المرحلة الأولى لملء سد النهضة ومكنها من خداع سلطة الانقلاب فى مصر  والسودان.

وقال التقرير إن إثيوبيا تحججت بغزارة موسم الأمطار في إتمام الملء، وإن القرار لم يكن نابعا من الحكومة، مضيفا أن إثيوبيا أعدت خطة منذ أن تولى آبي أحمد السلطة، بهدف كسب شعبية عبر السد، لمواجهة أزمات داخلية متصاعدة، عقب تأجيل انتخابات محلية، كانت مقررة في أغسطس الماضي، بسبب جائحة “كورونا“.

وأضاف التقرير أن الخطة اعتمدت على ست مناورات، بينها ما هو تعبوي بزيادة طموحات الداخل وكسب تأييده، وإطالة أمد المفاوضات لكسب وقت لبناء وملء السد، وإرباك الخارج بتلويح عسكري، وصدمات عبر التراجع عن مسار واشنطن.

أسلوب الصدمة

استخدمت إثيوبيا أسلوب الصدمة عقب اجتماع لقمة أفريقية مصغرة، الثلاثاء، بمشاركة قادة الدول الثلاث، في ظل تعثر المفاوضات، عندما أعلنت أن “القدر” كان وراء الملء، الذي ظلت تنفيه رسميا لأيام، بعد أن نقل تلفزيونها الرسمي تصريحا حكوميا يفيد ببدء الملء.

وصرح مكتب آبي أحمد، الثلاثاء بأنه “أصبح من الواضح على مدى الأسبوعين الماضيين، في موسم الأمطار، أن عملية ملء سد النهضة في السنة الأولى قد تحققت”، ولم تعلق مصر على التصريح.

وقال محمد نصر علام، وزير الري المصري الأسبق، لموقع “مصراوي” ، إن تبرير آبي أحمد بدء ملء الخزان بزيادة نسبة الأمطار هو “خاطئ وغير مبرر، لأن أديس أبابا كان بإمكانها فتح بوابات الخزن لمرور المياه الزائدة التي ملأت المرحلة الأولى“.

وكتب  وزير الخارجية الإثيوبي، غيدو أندارغاشو، على تويتر الأربعاء، قائلا “تهانينا.. سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة في الحقيقة.. النيل لنا“.

التعبئة الداخلية

وأضاف التقرير أن حكومة  آبي أحمد في هذه المناورة، ركزت على التعبئة الداخلية ورفع سقف طموحات الإثيوبيين،  من خلال التأكيد على التمسك ببناء السد وتشغيله، لتوليد الطاقة الكهربائية، وهو الهدف الرئيس من السد.

وعقب المرحلة الأولى من الملء، قال آبي أحمد، في خطاب “أهنئ الشعب الإثيوبي على الإنجاز، فهذا السد كان يجب أن يتحقق قبل 200 عام، فهو الرمز  لهذا الجيل، ونقطة تحول للإثيوبيين، والقضاء على الفقر والتخلف“.

واستغل آبي أحمد سقوط عشرات القتلى، خلال احتجاجات بالعاصمة أديس أبابا وإقليم أورومو المحيط بها، إثر اغتيال المغني الشعبي هاشالو هونديسا على أيدي “مجهولين”، للتأكيد أن هذه الاضطرابات لن تعطل خططه لبدء ملء السد.

المماطلة

وأوضح التقرير أن آبي أحمد اعتمد سياسة إطالة أمد المفاوضات وهي نهج إثيوبي متواصل، منذ نحو شهر من وضع أول حجر بالسد، في 2 أبريل 2011، ففي 13 مايو 2011، زار رئيس وزراء مصر آنذاك، عصام شرف، نظيره حينها ميليس زيناوي، واتفقا على تشكيل لجنة ثلاثية لبحث دراسات متعلقة بالسد، ومرت أكثر من 9 سنوات في حلقة مفرغة من المفاوضات دون اتفاق شامل.

وفي عام  2012 عقدت اجتماعات فنية دون اتفاق، أعقبها بعام توقف المفاوضات، قبل أن تتفق القاهرة وأديس أبابا على استئنافها، صيف 2014، وإجراء مباحثات فنية لم تسفر عن شيء.

وفي 2015، توصلت الدول الثلاث إلى اتفاق إعلان مبادئ.. وشهد 2016 اجتماعات فنية حول السد، وظهر في العام التالي رفض إثيوبي لمشاركة البنك الدولي في المفاوضات.

ولم تسفر لقاءات 2018 عن حل للخلاف بشأن الملء والتشغيل، وقبلت الدول الثلاث، أواخر 2019، برعاية الولايات المتحدة للمفاوضات.

وانتهت الرعاية الأمريكية، في فبراير الماضي، بتوقيع مصري أولي لاتفاق بشأن السد، وامتناع إثيوبي بدعوى ضرورة إجراء مشاورات مع الداخل، وكذلك تحفظ سوداني.

ولم تفلح دعوة سودانية، في مايو الماضي، في حلحلة الخلافات المصرية– الإثيوبية، بعد اجتماعات عديدة عبر تقنية الفيديو كونفرس، ولم ينتج عنها اتفاق.

وانتهت اجتماعات بين 3 و13 يوليو الجاري، برعاية الاتحاد الأفريقي، بقمة مصغرة الثلاثاء، أعلنت الدول الثلاث بعدها العودة إلى المفاوضات، إضافة إلى إعلان إثيوبي عن بدء ملء السد، رغم رفض مصري- سوداني.

خطة إرباك

ونفذت إثيوبيا خطة لإرباك خطط مصر والسودان، ولوح آبي أحمد بإمكانية خوض حرب للحفاظ على السد، وفي 22 أكتوبر 2019، قال آبي أحمد “إذا كانت هناك حاجة لخوض حرب بشأن سد النهضة، فإثيوبيا مستعدة لحشد الملايين“.

وأثار التصريح غضب القاهرة، وشنت وسائل الإعلام الداعمة للسيسي هجوما ضد آبي أحمد، وبعد يومين، عُقد لقاء بين عبد الفتاح السيسي، وآبي أحمد، في منتجع سوتشي الروسي، وقال آبي أحمد حينها إن تصريحه (بشأن خوض حرب) تم تحريفه من سياقه، وشدد على تمسك بلاده بالمفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وفي مايو ويونيو الماضيين، أعلن الجيش السوداني إحباط هجومين، أحدهما لـ”مليشيا إثيوبية”، مسنودة من الجيش الإثيوبي.

ويرى مراقبون ارتباطا لتكرار هذه “التحرشات الحدودية” بالملف المتعثر للسد، بينما يقول آخرون إن فترة الإعداد للموسم الزراعي في المناطق الحدودية السودانية مع إثيوبيا، عادة ما تشهد مثل هذه الأحداث.

أسلوب الصدمة

استخدمت إثيوبيا أسلوب مناورة الصدمة مع مصر والسودان، بتراجعها عن مسار واشنطن ورفضها التوقيع على اتفاق أولي وقعته مصر، قبل إقرارها ببدء الملء، ومع عودة المفاوضات، برعاية أفريقية، رفضت إثيوبيا مرة أخرى  طلب مصر إدراج نتائج مسار واشنطن ضمن مسار المحادثات.

وأشار التقرير إلى أن إعلان التلفزيون الإثيوبي بدء الملء كان مناورة ثانية بإستراتيجية الصدمة، التي احتوتها أديس أبابا بنفي رسمي، قبل أن تعود الثلاثاء وتقرّ بالملء، لكن وفق سيناريو خارج عن إرادتها، وهي “الطبيعة“، مضيفا أن حكومة آبي أحمد استخدمت إستراتيجية الهروب إلى الأمام واختيار الراعي الذي يتيح لها استكمال سيناريو البناء والملء، للوقوف في وجه أي تحرك مصري محتمل.

وفي محاولة للحيلولة دون اتهام أديس أبابا مستقبلا بأنها لا تريد مفاوضات عقب انسحابها من مفاوضات وواشنطن طلب آبي أحمد من رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في 12 يناير الماضي، الوساطة لأن بلاده ستتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي، عام 2020، خلفا لمصر.

التصعيد الإعلامي

استخدمت إثيوبيا في الأشهر الأخيرة، لاسيما يونيو الماضي، سياسة التصعيد الإعلامي عبر خارجيتها، التي استخدمت لهجة غير دبلوماسية تبدو قريبة من لغة “الحروب الباردة“.

وأكد وزير الخارجية الإثيوبي، في تصريحات صحفية، عزم بلاده ملء السد، في يوليو، حتى من دون اتفاق، واعتبر أن ذهاب مصر بملف السد إلى مجلس الأمن “لا تأثير له”، في ظل حق أديس أبابا بالتنمية.

وزعم أندارغاشو أن “المصريين يلعبون مقامرة سياسية، يبدو بعضهم كما لو أنهم يتوقون إلى اندلاع حرب” وهي تصريحات اعتبرها نظيره المصري، سامح شكري، “استفزازية” و”تبدو متتالية وبنبرة غير مناسبة“.

إزاء تلك المناورات، وما أسفرت عنه من بدء ملء السد، يبدو أن مصر اضطرت لامتصاص “ضربة” الملء، على أمل أن تستمر إستراتيجية النَفَس الطويل في “توريط” إثيوبيا في مخالفات دولية تعزز جانب القاهرة أفريقيا ودوليًا.

 

*نكسة يوليو 2020 مصر على طريق العطش بعد الملء المنفرد لسد النهضة

في انتكاسة واستهانة بحجم مصر وتاريخها وحضارتها وقوتها العسكرية والسياسية -التي باتت في الحضيض بعد الانقلاب العسكري- أقدمت إثيوبيا وبلا مواربة على إعلان الاحتفال بالملء الأول للسد الذي راهن خلال مفاوضاته الانقلابي عبد الفتاح السيسي على شخصيته في إقناع الأفارقة بوجهة نظره، وهو ما ثبت أنه فنكوش ولا قيمة له في وسط الأفارقة، وجرت الاستهانة بمصر في صفعة، حاول السيسي وإعلامه الهروب منها، عبر توجيه الاتهامات يمنة وشمالا، وتارة بتهديدات حنجورية للحرب نحو ليبيا، أو المماحكات بتركيا في البحر المتوسط وغيرها من وسائل الإلهاء للمصريين الذين عليهم أن يتحملوا العطش والجفاف بعد  حرمان مصر من أكثر من نصف حصتها المائية.

السيسي “الدكر” حضر اجتماع القمة الإفريقي مع إثيوبيا وجنوب إفريقيا، بلا أي نتيجة، وبعدها خرج ليؤكد تمسك مصر بمسار التفاوض، على الرغم من أن التفاوض لم يقدم أي نتيجة لمصر… ولكن نهج الأذعر والنعامة لا يمكن ان يتحمله المصريون لفترات طويلة، فبدلا من الاتجاه نحو الضغط على إثيوبيا لإجبارها على حفظ حق المصريين، يتجه السيسي وحكومته نحو تغليظ العقوبات مستهلكي المياه ورفع أسعار الشرائح لكي يضطر المواطن لتخفيض استهلاكه، وتحمل أسعار تحلية المياه سواء اكانت مياه البحر أو مياه الصرف الصحي.

وشهد ملف سد النهضة، فشلا غير مسبوق في إدارة القضية من قبل النظام الانقلابي، وذلك على جميع الأصعدة، الدبلوماسية والسياسية والفنية والقانونية.

وقد خرجت إثيوبيا من القمة الإفريقية معلنة انتصارها واقعياً في وجه الجميع، ليطلق المسؤولون الإثيوبيون، بعد القمة بساعات، وعلى رأسهم وزير الخارجية جيدو أندارجاشو، تدوينات وتغريدات وتصريحات تحتفي بالنتيجة وبإعلان إنجاز المرحلة الأولى من ملء السد، ضاربة عرض الحائط بالاعتراضات المصرية والسودانية، من دون أن تترك أي أمل يُرتجى من استمرار القضية متداولة أمام مجلس الأمن. وكتب أندارجاشو، في تغريدة أمس الأربعاء، “تهانينا… في السابق كان النيل يتدفق نهراً… والآن أصبح في بحيرة، ومنها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة. في الحقيقة… النيل لنا“.

وحسمت إثيوبيا بإعلانها، إتمام المرحلة الأولى للملء جدلاً سياسياً وفنياً طويلاً، بين تصريحات مؤكدة وأخرى نافية، وبين اعتبارات سياسية وأخرى فنية. وعلى الرغم من أن المصادر الفنية والسياسية المختلفة في مصر وإثيوبيا تؤكد، أن الملء الأول للسد، بمعاييره الفنية لم يتم حتى الآن، نتيجة عدم اكتمال أعمال التطهير والتهيئة البيئية لمحيطه والقناة الواصلة بينه وبين سد السرج الاحتياطي، فإن الأكيد الآن هو إتمام حجز أكثر من 4.9 مليارات متر مكعب من المياه بصورة طبيعية خلف السد، قبل تجربة أنفاق التدفق، وهو ما يفسر انخفاض مستويات المياه في عدد من سدود وخزانات السودان، بينما لم تتأثر مصر بسبب اتخاذها احتياطات منذ بداية موسم الصيف، بزيادة معدلات التخزين في بحيرة ناصر.

كلمة إثيوبيا هي العليا

وتعد النتيجة الأبرز في مفاوضات السنوات السبع الأخيرة، أن إثيوبيا فرضت كلمتها واتخذت لنفسها حقاً سيادياً بالتصرف والملء، فسواء كانت قد ملأت، كما قال رئيس الحكومة آبي أحمد أمام القمة، أو لم تملأ كما سبق وأعلن وزير المياه سيليشي بيكيلي في إطار مراوغاته الإعلامية، فقد وضعت أديس أبابا القاهرة والخرطوم أمام الأمر الواقع، وبات عليهما التعامل مع المستجدات كردة فعل، ولم يعد هناك أي معنى للتصريحات السودانية الروتينية عن رفض التصرفات الأحادية، ولا للبيان المصري، الصادر الأسبوع الماضي، عن “تقديم طلب رسمي للوقوف على حقيقة ملء السد“.

وتتفق آراء مصادر فنية حكومية ودبلوماسية مصرية غاضبة من مستوى إدارة الأزمة، على أن الخطورة الرئيسية من إتمام الملء ليست في فداحة الأثر السلبي على مصر، من حيث تقليل كميات المياه الواصلة إلى بحيرة ناصر، ذلك لأن إجمالي المياه التي سيتم تخزينها خلال فترة الملء الأول وهي 4.9 مليارات متر مكعب، قد تم بالفعل أخذ الاحتياطات اللازمة لتعويضها لمدة عام، فضلاً عن أنها في الواقع -وبالنسبة لفترة الرخاء الحالية- كمية تقل كثيراً عن كميات المياه التي كانت تنقص في السنوات العشرين السابقة من إيراد نهر النيل لأسباب مختلفة، وهي كميات تتراوح بين 6 و9 مليارات متر مكعب.

إثيوبيا والسيطرة الكاملة على النيل

لكن الأثر السلبي الحقيقي هو أن إثيوبيا، التي خرجت منتصرة من القمة الأفريقية المصغرة، ستتجرأ على التحكم في مياه النيل مستقبلاً، دون ضابط أو رادع، متخذة من سابقة ملئها السد، بقرار سيادي، حجة للخروج عن أي اتفاق يمكن إبرامه مع مصر والسودان، وإقدامها على تغيير نسب التدفق ومعدلات التشغيل بين فترة وأخرى، أخذاً في الاعتبار استنادها الدائم إلى اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، الذي يجيز لها إعادة ضبط القواعد من وقت لآخر، وأن الإخطار المسبق

فشل مصري

الوحيد الذي تكلف به إثيوبيا ضمن الاتفاق هو إبلاغ دولتي المصب بأية ظروف غير منظورة، أو طارئة، تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد.

وتوضح المصادر أن الفشل المصري سياسي ودبلوماسي في الأساس، لأن الرهان الوحيد للقاهرة الذي نقلت به القضية إلى ساحة مجلس الأمن كان على قوة التدخلات والضغوط الأميركية، التي فشلت في إيجاد حل نهائي للأزمة خلال مفاوضات واشنطن في وقت سابق هذا العام. وأدى هذا الأمر إلى اتخاذ مصر خطوة دبلوماسية كبيرة كان من المفترض أن تكون الأخيرة، دون أن تجرى الحسابات اللازمة الكاملة على جميع المستويات، فانكشف العجز الأميركي عن إجبار أعضاء مجلس الأمن على مناصرة مصر، وتبين الدور الصيني والروسي المساند للإثيوبيين بلا مواربة، ورغبة باقي الدول في إبعاد القضية عن ساحة مجلس الأمن من الأساس، لاعتبارات بعضها دولي أو له علاقة باستثمارات مستقبلية في إثيوبيا، وبعضها خاص بتلك الدول ونزاعاتها الحدودية والبحرية والنهرية مع جيرانها.

وبالتالي كانت خطوة الانتقال لمجلس الأمن دون الوثوق الكامل في إصدار قرار أو حتى بيان، مؤدية بالضرورة إلى الانصياع للموقف الإثيوبي، الذي طالب بعودة القضية إلى ساحة التفاوض الأفريقية، التي كانت مصر ترفضها منذ بداية المفاوضات. ورغم طرح احتمال الانسحاب من المفاوضات، وكشف الممارسات الإثيوبية أمام العالم، ووضعها أمام مسؤولياتها أكثر من مرة بين الخارجية والرئاسة، بحسب مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى، فإن عبد الفتاح السيسي اعترض دائماً على الانسحاب، وأصر على استكمال المفاوضات الفنية والقانونية هذا الشهر، وحضور القمة المصغرة الأخيرة. بل ونجحت إثيوبيا من خلال خطابها المصطنع للاستضعاف والمظلومية أمام مجلس الأمن في ابتزاز مصر وصدها عن التلويح ضمنياً بالحلول العسكرية، وهو الأمر الذي لم يخرج يوماً من حيز التلميح إلى جرأة التصريح.

نقاط معلقة

وبحسب خبراء بشئون المياه، فإنه مهما حاول نظام السيسي تجميل الموقف المأزوم بإعلان التوافق خلال القمة الأخيرة، على أن يكون الاتفاق النهائي ملزماً قانوناً لجميع الأطراف، فإن الهدف الرئيس من لجوء مصر لمجلس الأمن والمفاوضات الأفريقية لم يتحقق حتى الآن. فقد كان من المنشود أن يتضمن الاتفاق على قواعد الملء الأول قبل أي شيء آخر، وحتى إذا كانت الكمية المطلوبة للملء قد تم تأمينها في وقت قياسي، كما ذكر رئيس الوزراء الإثيوبي، فكيف سيتم التشغيل بناءً على سرعة الملء؟ وكيف ومتى سيتم فتح أنفاق تدفق المياه؟ وتلك بعض النقاط التي علقت ولم يتم حلها في المفاوضات الفنية الأخيرة، وكانت الوفود الفنية تنتظر حسمها في القمة المصغرة، خصوصاً أن الإثيوبيين كانوا يتشبثون من البداية بإرجاء حسم النقاط العالقة الأساسية إلى ما بعد الملء الأول، وهو ما نجحوا بالفعل في تحقيقه.

هل تتم إعادة المحاصصة؟

أما النقطة الأكثر خطورة التي ذكرت في جميع البيانات عقب القمة، فهي الإشارة للمرة الأولى إلى احتمالية إعادة المحاصصة في مياه النيل، وهو ما كانت تطالب به أديس أبابا منذ وقت مبكر وترفضه القاهرة. فالبيان المصري الصادر عن رئاسة الانقلاب قال ما نصه “على أن يتم لاحقاً العمل على بلورة اتفاق شامل لكافة أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث، فيما يخص استخدام مياه النيل”. وتعتبر هذه الإشارة ارتداداً كبيراً عن موقف مصري ثابت ضد الخطة الإثيوبية لإعادة المحاصصة، الأمر الذي تفسره المصادر الفنية والدبلوماسية بالكشف عن أن “إثيوبيا اشترطت للمضي قدماً في المفاوضات للوصول إلى اتفاق كامل بشأن قواعد الملء والتشغيل، أن يتم الاتفاق أيضاً على خطة جديدة للتعاون في الاستخدام المُنصف والعادل لمياه النيل الأزرق، أي بين مصر والسودان وإثيوبيا فقط، والانعكاس المباشر لهذا الأمر هو إلغاء جميع الاتفاقيات السابقة لتقسيم المياه بين دولتي المصب، خصصوصاً اتفاقية عام 1959 التي سيفرغها سد النهضة عملياً من مضمونها.

ويتزايد الاهانات الاثيوبية لمصر السيسي، بالاصرار الذي تعلنه اثيوبيا على طول الخط، بأن يكون أي اتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة “استرشادياً” طالما استمرت القاهرة والخرطوم في تمسكهما باتفاق المحاصصة الموقع في العام 1959، باعتبار أنه من المستحيل الوفاء بذلك التقسيم المائي في حالة الأخذ بأي مصفوفة من أي طرف تتعلق بتتظيم تدفق المياه من السد.

وهو ما نجحت فيه اثيوبيا باقتران اتفاق الملء والتشغيل باتفاق جديد ينظم محاصصة جديدة لمياه النيل الأزرق، وبصورة “عادلة” تتعامل واقعياً مع استفادة مصر من كميات أكبر بكثير من حصتها المنصوص عليها، واستفادة السودان المتوقعة من كميات إضافية أيضاً حال البدء في ملء السد النهضة، وتفعيل مصفوفات التدفق في حالتي الفيضان والشح المائي.

تصاعد الأزمة

وحتى الآن، تستفيد القاهرة من فوائض الحصص، أو بواقي الفيضان. ورغم أهميتها، فإن إثيوبيا والسودان تبالغان في تقدير كميتها، وتعتبران أن مصر تستفيد منها بشكل كبير، وكانتا تقولا

ن، خلال مفاوضات واشنطن، إن مصر يصل إليها حالياً أكثر من 80 مليار متر مكعب، أي أكثر من الحصة المنصوص عليها في اتفاقية 1959 مع السودان بواقع 30 ملياراً. وتجادل إثيوبيا بأن ملء بحيرة سد النهضة سيخفض الحصة المصرية (الفعلية) إلى رقم يتراوح بين 52 و55 مليار متر مكعب، شاملة بواقي الفيضان، مقابل ارتفاع نصيب الخرطوم (الفعلي) إلى ما يتراوح بين 18 و20 مليار متر مكعب، بدلاً من 8 مليارات كان منصوصاً عليها في اتفاقية 1959. وسبق ورفضت السودان ومصر تلك الحسابات وذلك الاتجاه الإثيوبي، خصوصاً الخرطوم التي صرح مسؤولوها أكثر من مرة، بعد فشل المفاوضات الفنية الأخيرة، بأن الاتفاق المنشود لا يجوز أن يمتد لإعادة المحاصصة. كما أشارت إلى ذلك في خطابها إلى مجلس الأمن في مايو الماضي وخطابات مسؤوليها.

أما مصر فرغم أنها ستكون المتضرر الأكبر من إعادة المحاصصة، وهي أيضاً الهدف الأول من التصعيد الإثيوبي، فقد استخدمت خلال المفاوضات الأخيرة ذلك الطلب كوسيلة لفتح حديث أوسع عن الموارد المائية المتاحة لدى كل بلد، لإثبات أنها الطرف الأضعف في المعادلة والأكثر تضرراً على الدوام، وليس الجانب الإثيوبي الذي يروج على نطاق واسع لرواية مفادها أن مصر هي الطرف الأكثر استفادة من النيل وأنها تحرم أديس أبابا من الاستفادة من مواردها الطبييعة، وترغب في استمرار حرمانها. وتقدمت مصر، الشهر الماضي، إلى مجلس الأمن بمذكرة فنية تتضمن مقارنة بين الموارد المصرية والإثيوبية، ومدى كفاءة استخدامها في كل من البلدين. ولم تكتف، كما في المرات السابقة عند الحديث إلى العواصم الدولية، بأن تدافع عن كفاءة استخدام المياه الذاتية بمصر رداً على الادعاءات الإثيوبية، بل قدمت رصداً لانهيار كفاءة أديس أبابا في إدارة مواردها المائية الكبيرة، لا سيما البحيرات العذبة التي تحاول حالياً تنظيفها وتطهيرها وتحسين جودتها حتى لا تكون عائقاً أمام تشغيل سد النهضة سريعاً بكامل طاقته.

خطر محدق

وقبل جميع الاعتبارات الفنية والبيئية والاقتصادية التي تجعل من تشغيل سد النهضة بالصورة التي تم بها الملء الأول خطراً محدقاً على الشعب المصري، فإنه سيكون للسد، حال تشغيله بمعزل عن الإرادة أو حتى المراقبة، تأثير خطير على الموقف الاستراتيجي لمصر، بوضعها تحت رحمة إثيوبيا، وهو ما عبر عنه جميع المراقبين وحتى المسؤولين الحكوميين المصريين مراراً، خصوصاً وأن التقديرات المصرية والسودانية تتفق على أنه لا يمكن قبول الرواية الإثيوبية الدائمة بأن سد النهضة يهدف في الأساس لتوليد الكهرباء وحسب، بل إن ضخامة هذا السد لن تسمح له فقط بالإسهام في تحقيق نهضة غير مسبوقة للزراعة في إثيوبيا على مدار تاريخها، بل أيضاً سيسمح لها بممارسة ضغوط استراتيجية على السودان ومصر سيصعب التعامل معها مستقبلاً. كما أنها قد تكون منفذاً لممارسة قوى أخرى لتلك الضغوط من خلال أديس أبابا، وكذلك الإسهام في تحويلها إلى مركز الثقل السياسي الرئيسي بمنطقة شرق أفريقيا، فضلاً عن زيادة فرض منافستها لمصر على اجتذاب المشاريع التنموية من المستثمرين بمختلف دول العالم، والذين كانوا يفضلون مصر بسبب أفضليتها اللوجيستية والمرافقية قياساً بباقي دول المنطقة. وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية، وعلى رأسها بطبيعة الحال توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في مارس 2015، الذي اعترف أولاً بحق إثيوبيا في بناء السد، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانياً بحقها السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني دولي عليها حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، وبصفة خاصة عامي 1902 و1993.

وهكذا وبطل سهولة انهزمت مصر في أكبر نكسة تاريخية تتعرض لها، وتفوق في آثارها نكسة 1967، حيث ستؤثر على مقومات الزراعة والصناعة والمعيشة بمصر لقرون يدفع ثمنها الأجيال القادمة.

 

*إنجازات السيسى الوهمية وأكاذيب إعلام النكسة من حركة 1952 إلى انقلاب 2013

كان إعلام الديكتاتور عبدالناصر يتحدث عن انتصارات الجيش المصري في سيناء خلال حرب 5 يونيو 1967، في الوقت الذي كان الجيش يتعرض فيه لأبشع هزيمة على مر التاريخ حتى سُحقت قواتنا سحقا خلال 6 أيام فقط أمام كيان صغير يسمى “إسرائيل”، ولم يعرف المصريون بالهزيمة إلا من خلال الإعلام الغربي الذي كان يبث كل يوم الانتصارات المدوية لجيش الاحتلال الصهيوني حتى اضطر عبدالناصر في 10 يونيو إلى الاعتراف بالهزيمة والقيام بمسرحية التنازل عن السلطة.

العجيب أنه في زمن السماوات المفتوحة والإنترنت، لا يزال إعلام النكسة ميهمنا على الآلة الإعلامية التابعة لنظام انقلاب 30 يونيو في مصر، وهو ذلك الإعلام الذي يمارس الكذب بكثافة تحت إشراف ما تسمى بالمؤسسات السيادية حتى يصدق نفسه ويظن أن الناس تصدقه. فلا تزال الآلة الإعلامية للنظام من صحف وفضائيات ومواقع تعزف نغمة واحدة تقوم على أكذوبة كبيرة حول الإنجازات الضخمة التي نفذها نظام السيسي خلال السنوات الست الماضية، مستعرضين صورة عدة عمارات وطرق وكباري.

رفع الأسعار وخفض الدخل
ولا يفتح المرء فضائية أو صحيفة أو موقعا تابعا للسلطة إلا وتقابله حملة البروباجندا حول إنجازات السيسي؛ فيضرب كفا بكف متسائلا باندهاش “أين هي هذه الإنجازات؟”. وهل اقتراض آلاف المليارات ثم وضعها في عدة مدن خرسانية أو عدة طرق وكباري يعتبر إنجازا؟ فهذا أمر لا يحتاج إلى قدرات خارقة ومهارات نادرة؛ ويمكن أن يقوم به أي فرد في العالم؛ فالإنجاز الحقيقي هو الذي يحققه الإنسان بجهده وعرقه وإنتاجه وليس بالقروض الضخمة من البنوك المحلية وجهات التمويل الدولية التي تكبل الأجيال المقبلة لعقود طويلة.

الإنجازات الملموسة التي يشعر بها المصريون بمرارة هي الغلاء الفاحش الذي طال جميع السلع والخدمات، فقد تراجعت قيمة الجنيه إلى أقل من النصف أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية، وارتفع سعر صرفه من 7 جنيهات إلى نحو 16.5 جنيه حاليا ما يعني أكل نصف مدخرات المصريين، والوقود ارتفع من جنيه واحد إلى ستة جنيهات، وأنبوبة غاز الطهي ارتفعت من 8 جنيهات إلى 75 جنيها، وفاتورة الكهرباء ارتفعت من 50 جنيها إلى 400 جنيه، وتذكرة المترو ارتفعت من جنيه واحد إلى 5 جنيهات على الأقل، وتعريفة الركوب ارتفعت بنسبة 300%، وقس على ذلك أسعار الخضار واللحوم والدجاج وجميع السلع الغذائية بخلاف الأسعار الجنونية للكتب والملابس والدروس الخصوصية وكشوف الأطباء والمدارس الخاصة وأسعار مواد البناء والمهنيين، فكل شيء ارتفع سعره في هذا البلد إلا المواطن بات أرخص شيء فيها.

هذه هي الإنجازات الملموسة التي لا يحتاج الشعب إلى من يذكره بها؛ لأنه مسحوق تحتها ليل نهار ويكتوي بها كل يوم دون أن يجد من يحنو عليه، ويكفي أن مشروع الموازنة الحالية يقدر بنحو 2.3 تريليون جنيه، بينما تبلغ الإيرادات نحو 1.3 تريليونا. والمصروفات نحو 1.73 تريليونا ما يعني أن عجز الموازنة يصل إلى 425 مليار جنيه. وتبلغ قيمة إجمالي مخصصات أقساط القروض وفوائدها 1.12 تريليون جنيه، عبارة عن مخصصات سداد القروض 555,5 مليار جنيه، ومخصصات فوائد الدين فتقدر بنحو 556 مليار جنيه لتصل إلى حوالي 90% من الإيرادات.

حجم ديون غير مسبوق
الإنجازات الملموسة حقا أن حجم الدين الخارجي ارتفع في سنوات ما بعد الانقلاب من نحو 43 مليار دولار في يونيو 2013م إلى 112.67 مليار دولار في نهاية ديسمبر2019م، بخلاف ما اقترضته حكومة الانقلاب خلال الشهور الست الأولى من 2020م وأبرزها اقتراض 13 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي فقط من صندوق النقد الدولي وسندات دولية. وارتفع الدين المحلي من 1.3 تريليون جنيه في يونيو2013م، إلى 4.355 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019م، بخلاف ما اقترضته الحكومة خلال الشهور الست الأولى من عام 2020م، ليرتفع حجم الديون المحلية حاليا إلى أكثر من 4.5 تريليون جنيه على أقل تقدير.

اقتراض لا يتوقف
والأكثر خطورة أن السيسي يتجه لاقتراض نحو 974.482 مليار جنيه، كما يتجه لفرض مزيد من الرسوم والضرائب وزيادة رسوم الكهرباء والمياه وقرر ضريبة غريبة على سعر كل لتر وقود تصل إلى 30 قرشا رغم تراجع السعر العالمي للوقود؛ ثم بعد ذلك تجد فضائيات السلطة تتحدث عن إنجازات السسي؛ فعن أي إنجازات يتحدثون؟ ولماذا لا تأخذ هذه الحقائق التي ذكرنها أي اهتمام من جانب إعلام السلطة الذي يكرس الأكاذيب والتزييف في استخفاف رخيص لعقول المصريين ومستوى وعيهم بحجم الانهيار الذي يحدث في مصر حاليا.

سحق الديمقراطية
الإنجازات الضخمة حقا للسيسي هي سحق المسار الديمقراطي ونسف ثورة يناير، وتوريط الجيش المصري في مذابح جماعية لأنبل وأشرف من أنجبتهم مصر، وتوريط الجيش في التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” وقبلها التفريط في حقوق مصر المائية بالتوقيع على اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م والذي شرعن بناء سد النهضة، وباتت مصر معرضة لأكبر مجاعة في تاريخها كله تضاهي أزمتها في عهد الفراعنة، ولكن للأسف لم يظهر بعد (يوسف) على مسرح الأحداث لينقذها مما هي فيه وما هي مقبلة عليه.

يقول ماجد مندور الباحث بمعهد “كارنيجي لأبحاث الشرق الأوسط” إن السيسي يعطي أولوية لمشاريع البنى التحتية الواسعة النطاق بهدف حشد الدعم، غير أن هذه المشاريع تُعزّز قبضة القوات المسلحة على الاقتصاد ولا تُقدّم أي منافع اقتصادية واسعة وملموسة. فمتى يفيق الغافلون قبل قوات الأوان؟

 

*“الجهاز القومي للمخلفات” جباية جديدة بـ7 مليارات جنيه من جيوب المصريين

في مسلسل متواصل، من تقليب الشعب وتنظيف جيوبه من أي مدخرات أو أموال، أقر برلمان العسكر مؤخرا، قانون تنظيم المخلفات، الذي يهدف إلى إنشاء «جهاز تنظيم إدارة المخلفات»، بديلًا عن الجهاز المُنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015..

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب الانقلاب أحمد السجيني، في تصريحات صحفية  إن «جهاز تنظيم إدارة المخلفات» سوف يتمتع باستقلالية كاملة أشبه بدور الجهاز القومي للاتصالات.

رسوم إضافية

وفي تصريحات لبرنامج «التاسعة مساءً» على القناة الأولى، قبل أيام، أوضح السجيني أن مشروع قانون المخلفات المُوحَّد سوف يفرض رسومًا شرائحية على النظافة تتراوح بين جنيهين إلى 40 جنيهًا حسب شرائح استهلاك فاتورة الكهرباء.

وأضاف السجيني أن تحسين منظومة النظافة عن طريق إجراءات النقل والجمع يحتاج إلى تحصيل 7 مليارات جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن المبالغ الدفترية المُحصلة من منظومة النظافة حاليًا تزيد قيمتها عن مليار جنيه، لكن المُحقق فعليًا منها يبلغ 900 مليون جنيه فقط.

رفع متواصل للأسعار

ومنذ انقلاب العسكر في 2013، يواصل السيسي رفع أسعار الكهرباء والخدمات الحكومية والمياة، مستحدثا ضرائب ورسوما جديدة على كل شيء، لتمويل مشاريعه الوهمية بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة..

ورغم عدم دستورية فرض رسم نظافة على فاتورة الكهرباء، إلا أن الحكومة تواصل رفع قيمة تلك الرسم على فواتير الكهرباء، رغم عدم قيام شركات النظافة الحكومية بجمع القمامة من الشقق السكنية أو التجارية التي تدفع تلك الإتاوات المقنعة..

ومؤخرا ، قررت الحكومة فصل تحصيل رسوم النظافة من فواتير الكهرباء بسبب عدم تحصيل المستحقات بانتظام، ولكن وفقاً للتوجهات الحالية بتحصيل الفواتير الشهرية بانتظام وعدم التهاون فى هذا الأمر. أعلنت حكومة الانقلاب استمرار تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء مع زيادتها بنسبة “لم تفصح عنها” ..

الغريب فى الأمر أن مصدرا مسئولا كشف مؤخرا عن عزم حكومة الانقلاب زيادة قيمة رسوم النظافة على فواتير الكهرباء والتي تحدد بناءً على قيمة الاستهلاك والنطاق الجغرافى، وسترتفع مع زيادة قيمة شرائح استهلاك الكهرباء المقرر تطبيقها مؤخرا، وقبل عامين كان وزير البيئة السابق أعلن عن رسوم جمع القمامة للوحدات السكنية، بحيث تتراوح بين جنيهين و40 جنيهاً، فيما ستبدأ الرسوم المحملة على الوحدات التجارية من 30 جنيهاً وتنتهي عند 200 جنيه.

من جانبه، قال المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، إن الوزارة تحصل حاليا نصف مليار جنيه سنويا، وهى قيمة رسوم النظافة التى يتم تحصيلها على فاتورة الكهرباء، وإنه فى ضوء منظومة النظافة الجديدة التى تسعى الدولة إلى تنفيذها، من المتوقع أن يزداد هذا المبلغ إلى 4 أو 5 أضعاف، ليصل تقديريا إلى نحو 2.3 مليار جنيه، ويكون هذا المبلغ جزءا من المبلغ المطلوب لتمويل منظومة النظافة الجديدة وهو 7.7 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أن جمع تكلفة القمامة على فاتورة الكهرباء يرجع إلى أن الكهرباء هي أكثر منظومة تتضمن بيانات المواطنين وسكنهم. وأضاف: “كل ما يتم تحصيله على الفاتورة من مبالغ رسوم النظافة يتم دفعه بالكامل بعد خصم مجموعة من المستقطعات، ولن يتم استقطاع مليما واحدا من رسوم النظافة وسيتم الدفع بنسبة 100% للمحليات“.

وهكذا بات المواطن المصري عرضة للنهب مجددا، رغم أن من يحمل قمامته من منزله ومنطقته، هي شركات خاصة يجري التعاقد معها والدفع لها مصاريف أخرى تتراوح بين 50 جنيها إلى 100 حنيه، ما يعد إنهاكا منقطع النظير للمواطن الفقير.

 

*هل تصل سيناء إلى مصير “تيران وصنافير” على يد قائد الانقلاب؟

يكاد يجمع المراقبون والخبراء على أن ما يجري في سيناء تمهيد لأمر ما. فعلى الرغم من إنفاق أكثر من 2 مليار جنيه على العملية الشاملة بسيناء، إلا أنها لم تسفر عن أية نتيجة، سوى عدة بيانات كاذبة من المتحدث العسكري، بمجموعة صور يعتقد البعض بأنها ملفقة ومركبة، لإيهام المصريين بالنصر الحاسم على الإرهاب.

وبعد سنوات من العملية الشاملة التي ذاق مرارتها وخسائرها أهالي سيناء، من تهجير وقتل وتخريب زراعاتهم، يواصل الإرهاب الذي يبدو أنه مدعوم صهيونيا، ضرباته للجيش المصري، وكان آخرها الثلاثاء الماضي في معسكر رابعة ببئر العبد، والذي راح ضحيته عدد من العسكريين بين شهيد وجريح.

ثم تلى ذلك غارات عسكرية، قال عنها المتحدث العسكري إنها قتلت 18 مسلحا، إعلان تنظيم “ولاية سيناء” أنه أعدم ضابطا بالجيش المصري بعد أن اختطفه من كمين للتنظيم بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

كمائن على الطريق

وقالت المصادر القبلية إن التنظيم المسلح أقام كمائن مساء الخميس، على الطريق الدولي بين العريش والقنطرة ودقق في هويات المواطنين إلى أن تعرف على ضابط بالجيش كان يركب في سيارة أجرة.

وأشار إلى أن الكمين الذي نصبه عناصر التنظيم كان بالقرب من قرية رابعة التي شهدت هجوماً دموياً الثلاثاء الماضي.. وبعد أن اختطف التنظيم الضابط، التقط له بعض الصور قبل أن يطلق النار عليه بشكل مباشر، ما أدى لمقتله على الفور، بحسب ما نقله شهود عيان وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصادف مرور أمين شرطة يدعى عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن الصياد؛ ٣٨ عاما من المنوفية، حيث قامت عناصر مسلحة بإيقافه و إعدامه ميدانياً.

وفي سياق متصل، أعلن “اتحاد قبائل سيناء” مقتل أحد أبنائه، على يد تنظيم الدولة جنوب مدينة الشيخ زويد. وقال الاتحاد في بيان نشر عبر صفحته على فيسبوك إن “المقاتل الهيثم محمد عايد عياد من قبيلة الارميلات قتل أثناء اقتحام معاقل الإرهابيين بمنطقة المقاطعة جنوب الشيخ زويد“.

اقامت عناصر اليوم كمين أمني يبعد حوالي ١٠٠٠ متر عن معسكر الجيش الذي تعرض للهجوم اول أمس في رابعة دون أن يتعرض لهم أحد.
تصادف مرور أمين شرطة / عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن الصياد؛ ٣٨ عام من المنوفية ؛ حيث قامت عناصر داعش بإيقافه و إعدامه ميدانياً.

لماذا بئر العبد؟

بحسب تقديرات استراتيجية، كثيرا ما تبرز منطقة “بئر العبد” بوصفها أكثر البؤر التهابا في شبه جزيرة سيناء؛ حيث يعاني الجيش من اختلال السيطرة عليها، وكثيرا ما تكبد خسائر فادحة على أراضيها.

وتكمن أهمية “بئر العبد” في كونه محطة تمر بها خطوط الغاز الرئيسية الممتدة إلى الحدود الشرقية لسيناء مع دولة الاحتلال الصهيوني، وهو ما جعل منه باستمرار هدفا للعمليات التخريبية.

وتعد مدينة “بئر العبد” آخر مدن شمال سيناء من الناحية الغربية يليها مباشرة الحدود الإدارية لمحافظة الإسماعيلية وقناة السويس، ما يمنح موقعها قيمة استراتيجية مضافة.

وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، برزت المدينة كنقطة صراع بين الجيش المصري، وتنظيمات مسلحة، وقد شهدت الخميس الماضي، هجوما بعبوة ناسفة، أسفر عن مقتل 10 عسكريين مصريين، بينهم ضابطان.

وفي فبراير الماضي، قتل العميد “مصطفى عبيدو”، قائد اللواء 134 مشاة ميكانيكا التابع للفرقة 18 بالجيش الثاني الميداني، ومرافقه، في تفجير استهدف سيارته بمنطقة التلول شرق مدينة بئر العبد.

وفي الشهر ذاته، استهدف مسلحون أحد أنابيب خط الغاز الرابط بين مصر و(إسرائيل) في المنطقة ذاتها (التلول) بعدة عبوات ناسفة، في هجوم تبنا تنظيم الدولة..

وفي سبتمبر 2019، كان كمين “تفاحة” العسكري جنوب مدينة بئر العبد، هدفا لهجوم عنيف، راح ضحيته ضابط و9 جنود، وفق المتحدث العسكري ، لكن تنظيم “ولاية سيناء” أعلن في بيان بثه عبر وكالة “أعماق” التابعة له، عن مقتل 15 فردًا من قوة الكمين المستهدف.

ويحتضن مركز “بئر العبد” أيضا قرية الروضة التي كانت مسرحا لمجزرة دموية، قتل خلالها 305 مواطنين، وأصيب 128 آخرين، في هجوم على مسجد أثناء صلاة الجمعة، عُرف إعلاميا بـ”مجزرة المصلين”، في نوفمبر 2017.

وفي يوليو 2019، عادت القرية ذاتها، لتكون هدفا لهجوم استهدف مكتبا للبريد، واستولى خلاله المهاجمون تحت تهديد الأسلحة على مبالغ مالية قُدرت بنحو 80 ألف جنيه.

ويعد تاريخ 11 سبتمبر 2017 يوما دمويا لا ينسى في الذاكرة المصرية، حيث شهد وقوع هجوم عنيف للتنظيم استهدف قافلة أمنية أثناء مرورها في منطقة بئر العبد قرب العريش، ما أسفر عن مصرع  18 من رجال الشرطة، وإصابة آخرين.

وشكل الهجوم وقتها ضربة مؤلمة للأمن المصري، الذي وقع في كمين، بمنطقة “ملاحات سبيكة” التابعة لمدينة بئر العبد، حيث جرى تدمير 3 مركبات مدرعة وسيارة تشويش، وأعقب ذلك اشتباكات بين قوات الشرطة والمهاجمين.

وقبل نهاية العام ذاته، أسفر هجوم مسلح، عن مقتل الحاكم العسكري لمنطقة بئر العبد، العقيد أركان حرب “أحمد الكفراوي”، و6 آخرين من أفراد الجيش..

ووفق مراقبين، يحمل هذا الكم المكثف من الهجمات المسلحة التي استهدفت “بئر العبد” خلال السنوات الأخيرة، عدة مؤشرات ودلالات، أبرزها أن المدينة يبدو أنها تقع فعليا خارج سيطرة الجيش المصري، الذي يشن للعام الثالث على التوالي عمليته العسكرية الموسعة “سيناء 2018″، لكن دون أن ينجح في فرض سيطرته على المنطقة.

تخبرنا العمليات الكثيفة في هذه المنطقة أيضا أن تنظيم “ولاية سيناء” ربما يحاول تركيز عملياته غربي سيناء، على مقربة من الطريق الدولي (القنطرة – العريش)، وحدود محافظة الإسماعيلية وقناة السويس، ما يعني أن التنظيم يبحث عن صدى إعلامي مؤثر عبر شن عمليات بالقرب من الممر المائي الدولي المهم.

ومع توالي نصب الأكمنة في منطقة “التلول” تحديدا، و”سبيكة” و”السبيل” وغيرها، يبدو أن ثمة قصور في المنظومة الأمنية، يتعلق أولا بالرصد وجمع المعلومات، وإجهاض الهجمات قبل وقوعها، وثانيا العجز عن تأمين ممرات آمنة لدوريات الجيش والشرطة، وتوفير غطاء جوي لها، في مواجهة عدو على دراية كافية بجغرافية المكان.

وبالنظر إلى تكرار الهجمات في بئر العبد وقدرتها على إصابة أهدافها في كل مرة تقريبا، فإن هناك مخاوف جدية حول وجود “معلومات مسربة” عن تحركات الأمن المصري، وخط سير الدوريات في المنطقة.

مخاوف مشروعة

ويعزز تلك المخاوف، تمتع التنظيمات المسلحة في سيناء بقدرات تقنية متطورة، ووسائل تجسس، تمكنها من التنصت على أجهزة الإرسال اللاسلكية، التى يتم توجيه سير العمليات والتحركات الأمنية من خلالها، ومن ثم إعداد كمائن استباقية للدوريات العسكرية.

وأخيرا، من الأهمية بمكان النظر إلى متوسطات أعمار ضحايا الهجمات المتتالية في بئر العبد والتي تتراوح غالبا حول 20 عاما، وهو رقم يخبرنا أن الجيش يدفع بالمجندين الجدد إلى تلك البؤر القتالية الخطيرة، دون خبرة أو تدريب كافيين، ما يسهل استهدافهم، في حين أن هناك علامات استفهام كبرى حول غياب وحدات القوات الخاصة وفرق مكافحة الإرهاب المدربة عن المواجهات في المنطقة.

في مقابل تلك الثغرات في أداء الجيش المصري، هناك تطور في استراتيجية وتكتيكات تنظيم “ولاية سيناء” الذي يعتمد على تكتيكات الحرب غير النظامية من أجل إيقاع المزيد من الضحايا بين صفوف الجيش.

ويتجنب التنظيم المواجهات العسكرية المباشرة، والتحرك في المناطق المكشوفة التي يمكن استهدافها من قبل الطيران، وفي المقابل، فإنه يعتمد على تكتيكات مثل تفجير العبوات الناسفة عن بعد، وقنص الجنود، واصطياد دوريات متحركة لا تحظى بغطاء من سلاح الجو.

ووفق استراتيجية التنظيم التي تستخدم في أوقات “عدم التمكين”، ينفذ عناصر “ولاية سيناء” هجمات على أهداف ضعيفة نسبيا يتم رصدها بعناية، يمكن من خلالها إظهار  القوة والتفوق بتكاليف منخفضة.

فراغ أمني

وفي ظل هذه الاستراتيجية، يوفر الفراغ الأمني في بئر العيد فرصة ثمينة لعناصر التنظيم لزرع العبوات الناسفة، التي باتت تمثل كابوسا جديدا للجيش المصري (عمليتان نوعيتان في غضون 3 شهور).

بخلاف ذلك، فإن هذا التركيز الجغرافي لولاية سيناء على بئر العبد أن التنظيم بدأ يفقد قوته في مناطق نفوذه التقليدية في رفح والشيخ زويد، ولذا فإنه قرر نقل مركز عملياته غربا إلى المنطقة الحيوية التي باتت أشبه ببئر لا ينضب من الدماء.

وهكذا تسير سيناء نحو الخروج عن السيطرة، تمهيدا لتدخل صهيوني بشكل سري أو علني لدعم الجيش المصري، وليس  أدل على ذلك من التقارير الدولية التي ترصد انسحاب دور الجيش وتراجعه في سيناء وإسناد مهام مكافحة الارهاب للقائل، وتسليحهم، وهو ما قد يحولها لمليشيات أخرى تحارب الدولة في لحظات الاختلاف.. وهو ما يطيح بسيناء بعيدا عن يد الدولة المصرية المترهلة وعندها سيكون التنازل عليها لصالح مشاريع صفقة القرن أسهل.

 

*#انقلاب_23_يوليو يتصدر ونشطاء: “عبد الناصر” مؤسس حكم العسكر وأصل الخراب

تصدر هاشتاج #انقلاب_23_يوليو موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” مع مرور 68 عاما على أول انقلاب عسكري جرى في مصر الحديثة في 23 يوليو 1952، جرى خلاله خداع الشعب المصري، بادعاء تحريره من الملكية ليزج به في أتون الاستبداد والقمع والافقار غير المسبوق.

وقال نشطاء إن جمال عبد الناصر أسس حكما عسكريا أفسد كل شيء، وجلب الهزائم الاقتصادية والسياسية على البلاد، التي لم تنج من عفن اجتماعي مقيت، على الرغم من تطبيل إعلام الناصرية لبعض الإنجازات الشكلية.
ومن ذلك أن أمم ممتلكات بعض الأغنياء ومنح الفتات منها للفقراء وابتلاع أغلبها من قبل العسكر الفسدة الذين جلبوا لمصر أكبر انكسار تاريخي وعسكري في 1967.

حساب “الرئيس الشهيد مرسي” قال “منذ هذا التاريخ واستيلاء عصابة العسكر على خيرات مصر وإذلال الشعب والتخويف بالحديد والنار .. فقر وجوع .. مرض وانعدام الرعاية الصحية .. جهل وتعليم بالضرب دون فهم .. وآخرها من نحن فيه الآن وتكملة خطة خراب مصر .. لكن اقترب موعد التحرير وكسر قيود العسكر المحتل“.

https://twitter.com/mezo1671/status/1286384816867475458

أما ابن الفتياني “Abn ALfetyaniy” فقال “طول ما احنا فى دولة نظامها السياسى عسكرى .. حنحتفل بالانقلابات فقط كل عام  ..لانهم بارعون فى صنعها .”.
وأضاف محمود مصطفى “Muhammed Mostafa”، “صباح الخير ع اوسخ يوم ف تاريخ بلدنا .. ع الخيانه العظمي ف التاريخ“.
وكتب عبدالرحمن الفرماوي “Abdelrahman Elkafrawy”، “23 يوليو بداية اللعنة“.

أصل الخراب
وعلق حساب “المهاجر” قائلا إن #انقلاب_٢٣_يوليو اصل خراب مصر وفي تغريدة أخرى ” افقر مصر وما نحن فيه امتداد لهذا الخراب”. فكان “بداية لحكم العسكر اللعين ال لحد الان مش عارفين نتخلص منه”
وكتبت “فراشة الربيع”، “الله يرحمك ياريس عبد الناصر  .. دخلت حرب فلسطين وخسرت .. و حرب اليمن وخسرت.. و نكسة يونيو وخسرت بردو .. لو كان ربنا طول في عمرك.. كنت هتخسر العبور كمان .. ولسه في بهايم بتحبك “.

https://twitter.com/b4pYkScU5ZXmbsK/status/1286406230626508802

أما عبدو التركي “Abdo Al Turky” فأضاف “قل #انقلاب_23_يوليو ولا تقل #ثورة_23_يوليو ..إنها ذكرى وضع حجر الأساس لدولة العسكر (دولة القمع والظلم والفساد).. ومن يومها ومصر تقدم كل يوم من دمها ومن أرضها ورصيدها القيمي والحضاري.. لتستمر تعاسة هذا الوطن وخيبته وإبقائه رهن التخلف والفقر.”.

https://twitter.com/AlTurky2011/status/1286281635730776064