أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب.. الأربعاء 3 يونيو 2020.. الدولار يكتسح الجنيه والمصريون في انتظار موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب
أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب

أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب.. الأربعاء 3 يونيو 2020.. الدولار يكتسح الجنيه والمصريون في انتظار موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| ظهور 17 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 17 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، أمس الثلاثاء، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًا هم:

1- حسن محمد شعبان علي

2- أسامة محمد أحمد عبد المجيد

3- علي سعد متولي

4- أنور فتحي السيد أحمد

5- سمير محمد عبد الحليم محمد

6- أيمن إبراهيم أحمد سيد

7- محمد رأفت عبد الجليل حسن

8- أحمد عوض السيد أحمد

9- مصطفى خليل عبد الحميد

10- محمود معتمد علي الغمري

11- أحمد حسن أحمد حسن

12- براء محمد حازم صلاح أبو إسماعيل

13- أشرف عرفة رمضان

14- سليمان سليم محمود سليم

15- سالم عابد عواد سالم

16- محمد محمود هاني سعيد

17- أحمد محمد محمد عبد العزيز.

 

*إخلاء سبيل 36 معتقلا في 8 هزليات مختلفة منهم الصحفي أحمد أبو زيد

أُخلي مساء أمس سبيل الصحفي أحمد أبو زيد، بعدما اعتقلته قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ فجر 24 مارس الماضي، من منزله دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، ضمن جرائمها المتصاعدة دون أي مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وعبَّرت أسرته عن خشيتها على سلامته؛ حيث كان يواصل علاج عينيه بعد خروجه من سجن طره؛ حيث أمضى سنتين من الاعتقال في ظروف احتجاز غير آدمية، تعرض خلالها للإهمال الطبي حتى كاد أن يفقده بصره.

وقالت أسرته سابقا، إنه كان بعيدًا خلال الفترة الأخيرة عن العمل الصحفي، وكان في مرحلة مهمة من علاجه، واستنكرت الجريمة، وطالبت كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه.

واعتقلت داخلية الانقلاب الصحفي الشاب أحمد أبو زيد للمرة الأولى على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر لعام 2014؛ حيث تم اعتقاله بعد المؤتمر الصحفي بعدة أيام في 31 يناير 2015، وقبع في سجون العسكر لعدة شهور، وتم اعتقاله للمرة الثانية في 21 ديسمبر 2017، وأفرج عنه قبل شهرين ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الصحفي أحمد كامل سيد عبد القادر، في الهزلية رقم 441 لسنة 2018، وإخلاء سبيل مصطفى جمال كامل محمد في الهزلية رقم 480 لسنة 2018، وإخلاء سبيل ريمان محمد الحساني حسن عبد الله في الهزلية رقم 817 لسنة 2018.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 11 من المعتقلين في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 وهم:

بلال حسن إبراهيم على

2- أبو بكر عبد الرازق أحمد عبد الرازق

3- جهاد محمود عبد الحليم جعفر

4- خالد محمد إسماعيل سالم

5- عمرو عزت حسين المنجد

6- جلاء عماد الدين محمود حلمى

7- فوزى عيد عبد الحميد أحمد

8- محمد صالح عبد القوى عتيمة

9- محمد ناصر محمود محمد

10- عبد الرحمن أحمد طه الشربيني

11- يوسف عبد الحكيم عباس عبد العال

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 7 معتقلين في الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 وهم :

1- أحمد محمود عويس محمود

2- سليمان محمد سليمان عبد اللطيف

3- محمود السيد حنفي حسن

4- محمد غريب بكر عبد المحسن

5- محمد أحمد حنفي محمود

6- حسن أحمد لمعى أحمد

7- ربيع عبد اللطيف عمار.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إخلاء سبيل 5 من المعتقلين رقم 640 لسنة 2019، وهم :

1- محمد عبد المنعم أحمد محمود

2- حامد حسين محمد حسين

3- أحمد عطية الدسوقي عطية

4- إبراهيم محمد العزب عبد العاطي

5- أحمد فتحي عبد الفتاح علي

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 4 معتقلين في الهزلية رقم 440 لسنة 2018 وهم :

1- عطية عاشور عطية بريك

2- أحمد محمد عبد الحميد عقاب

3- محمود عبد العزيز عبد العاطى عبد الحميد

4- عبد الحميد محمد مصطفى سعيد.

 

*اعتقال كاتب بالقاهرة وحبس 19 مواطنًا بالشرقية وتأجيل محاكمة 27 آخرين

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة القاهرة، اليوم الأربعاء، الكاتب أحمد أبو خليل” من منزله دون سند قانوني، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ أبو كبير بالشرقية، تأجيل محاكمة 10 معتقلين للنطق بالحكم في جلسة 24 يونيو الجاري، وهم:

  1. محمد محمد عبد الهادى
  2. عبد الناصر محمود حسن
  3. إمام فتحي أحمد
  4. أحمد سمير أحمد
  5. فتحي النجدي سالم
  6. عبد الباسط عبد العزيز علي
  7. مصطفى منصور حسين
  8. محمود أحمد عزت
  9. عز الدين محمد العباسي
  10. عبد الرحمن محمد منصور.

وقررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الصالحية الجديدة بالشرقية، حبس 9 معتقلين لمدة 4 سنوات، وغرامة ألف جنيه لكل منهم على خلفية اتهامات هزلية، وهم:

  1. جمال محمد عبد المجيد علي
  2. محمود السيد أمين
  3. عبد الكريم عبد العزيز عبد الكريم
  4. سعد السيد محمد سليمان
  5. محمد أحمد الباز مصطفى
  6. عبد الستار عبد العظيم عبد الله
  7. عمرو يحيى محمد الطاهر
  8. عبد الرحمن سعد يوسف
  9. محمد السيد إبراهيم محمد الصباح.

وقررت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الانقلاب بالزقازيق، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 27 معتقلا لجلسة 29 يوليو المقبل، مع استمرار حبسهم على ذمة اتهامات هزلية، وهم:

  1. عبدالله السيد منصور علي (أبو كبير)
  2. مدحت أحمد حسن أحمد (كفر صقر)
  3. عبد الفتاح محمود السيد (كفر صقر)
  4. السيد محمد عطية الشوربجي (كفر صقر)
  5. إبراهيم محمد إبراهيم إبراهيم (كفر صقر)
  6. محمد صبحى محمد حسين (أبو كبير)
  7. محمد عبد الرازق أحمد غنيم (أبو كبير)
  8. محمد أحمد عبد الرازق أحمد (أبو كبير)
  9. يوسف محمد محمد منتصر (أبو كبير)
  10. محمد السيد سالم سالم (كفر صقر)
  11. سامى عبد الحفيظ عبدالعال (فاقوس)
  12. عبد القوى الشبراوى عبد العال (فاقوس)
  13. محمد إسماعيل حسين أحمد (فاقوس)
  14. جمال عبده السيد إسماعيل (كفر صقر)
  15. محمد إبراهيم سليمان إبراهيم (الإبراهيمية)
  16. رامى إبراهيم عبد الرحمن (ههيا)
  17. أحمد عماد أحمد حسين (ههيا)
  18. ياسر محمد محمد عبد العال (ههيا)
  19. محمد صبحى عبد المعبود السيد (أبو كبير)
  20. محمد عثمان الديدامونى السيد (الإبراهيمية)
  21. إسماعيل محمود محمد إبراهيم (كفر صقر)
  22. أحمد متولى عبد اللطيف (كفر صقر)
  23. فوزى محمد خيرى فهيم (ههيا)
  24. فارس عادل محمد عادل (ههيا)
  25. سعيد الهادى سيد أحمد (ههيا)
  26. محمد سعيد الهادى سيد أحمد (ههيا)
  27. منصور جلال سالم محمد ( كفر صقر).

 

*ميدل إيست مونيتور”: الانقلاب يوسع حملته ضد المعارضة ويصعد انتهاكاته بحق المعتقلين

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” تقريرا، سلط خلاله الضوء على تصاعد انتهاكات سلطات الانقلاب العسكري بحق المعتقلين خلال الفترة الحالية.

وقال التقرير، الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، إنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، شهدت مراكز الاحتجاز المصرية زيادة في عدد الوفيات، مما يشير إلى تصاعد خطير في الإهمال الطبي من قبل سلطات السجون.

وأضاف التقرير أنه منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا، وسَّع النظام المصري من حملته ضد الأصوات المعارضة وعوقب من هم في السجن، بما في ذلك من خلال فرض حظر على الزوار أو أي اتصال مع العائلة.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، والمحاكمات الجماعية، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، إلا أن الولايات المتحدة والعديد من الدول داخل أوروبا لم تضع مصر في حسبانها، الأمر الذي أدى إلى استمرار الانتهاكات.

وأشار التقرير إلى أن صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، أعلنت عن أن إيطاليا تدرس الموافقة على صفقة أسلحة بقيمة ١٠ مليارات دولار لمصر، على الرغم من أن التعذيب الذي تعرض له جوليو ريجيني لم يتم حله بعد.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسانWe Record ، توفي أمس المهندس رضا مسعود أحمد عبد الله، ٧٠ عاما، جراء الإهمال الطبي بسجن شبين الكوم، حيث يعاني من مرض السكري، وكان عبد الله قد اعتقل من منزله منذ ٢٧ أغسطس ٢٠١٩.

بدوره حمَّل مركز شهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية مسئولية مقتل عبد الله، وطالب بإجراء تحقيق كامل وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

وكان ثمانية أشخاص قد لقوا حتفهم في الحجز، الشهر الماضي وحده، حيث اشتبه عدد منهم بفيروس كورونا. وقد أفاد مركز شهاب ولجنة العدل بأن المعتقلين اشتكوا من ضيق في التنفس وارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر، ومع ذلك لم يعالجوا أو يخضعوا للاختبار.

شادي حبش

وفي ٢ مايو، قوبلت وفاة صانع الأفلام المصري شادي حبش، ٢٤ عاما، بسبب الإهمال الطبي بانتقادات واسعة النطاق، كما سلط الضوء على الممارسة المنهجية.

وفي أكتوبر ٢٠١٩، طالب حبش في رسالة مسربة أصدقاءه بدعمه، قائلا: “السجن لا يقتل ولكن الوحدة تفعل، في العامين الماضيين حاولت المقاومة ولكن لم أعد أستطيع“.

وتابع” إنني أموت ببطء. أقف وحيدا أمام كل شيء. أعلم أن الكثير من الأصدقاء الذين يحبونني يخافون أن يكتبوا عني، معتقدين أنني سوف يطلق سراحي على أية حال من دون دعمهم“.

حملة اعتقالات سياسية

وشهدت مصر خلال الأسبوع الماضي حملة اعتقالات لدوافع سياسية طالت عددا من النشطاء والحقوقيين، وتم القبض على عبده فايد، باحث سياسي متخصص في العلاقات الدولية في منتصف الليل، واختفى قسريا من منزله في الجيزة.

وقالت عائلته، إنها حاولت إرسال برقيات إلى النائب العام لتحديد مكانه، لكنها لم تسمع شيئا حتى الآن.

وبحسب مستخدمين آخرين على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أدلى فايد بعدد من التعليقات على وضع الأطباء في مصر، الذين اشتكوا من نقص معدات الوقاية الشخصية، وأسرّة العزل، وتم فصلهم وتهديدهم إذا اشتكوا.

وتم القبض على عبده في نفس الوقت الذي اقتيد فيه الصيدلي محمد حلمي فودا، 36 عاما، من شقته في فيصل، واختفى قسريا حتى الآن، وفقا لحساب الحرية على تويتر، الذي يدافع عن حقوق السجناء السياسيين.

وفي بداية مايو، بدأت الشركة الوطنية للطرق التابعة للجيش المصري في تحصيل رسوم الطرق على طريق القاهرة السويس الصحراوي، مما أثار غضب سكان العديد من المجمعات السكنية الفاخرة التي اضطرت إلى المرور عبره للمغادرة أو العودة إلى ديارهم.

عدالة غائبة ومحاكمات جماعية

وعلاوة على حقيقة أن المعتقلين يواجهون نظام عدالة فاسد في مصر، فإنهم يحاكمون في محاكمات جماعية، ويحتجزون رهن المحاكمة ويتعرضون للتعذيب المنهجي، في الوقت الذي تشعر فيه أسر المعتقلين بالقلق الإضافي خشية تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

وطوال أزمة انتشار فيروس كورونا، دعا أهالي المعتقلين والخبراء نظام الانقلاب إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين لتخفيف الاكتظاظ خوفا من انتشار الفيروس بسهولة بين السجناء.

ويُحتجز المعتقلون في مصر في زنازين صغيرة ويعانون من الزحام بسبب ارتفاع نسبة التكدس إلى 300%، بحسب مسئولين حكوميين، ويضطرون إلى تبادل أدوات النظافة الصحية، ويحرمون بانتظام من الرعاية الطبية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصبح محمد خاطر غمري ثامن مصري يلقى حتفه أثناء الاحتجاز هذا الشهر جراء الإهمال الطبي وارتفاع درجة حرارته، وحذرت منظمات حقوقية من أن محتجزين آخرين تظهر عليهم أعراض مماثلة.

وعفا عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، عن حوالى ثلاثة آلاف سجين في العيد لكنه لم يدرج السجناء السياسيين في اللائحة. وكان من بين المفرج عنهم الشرطي السابق محسن السكري الذي قتل مطربة لبنانية شهيرة في عام 2008، بناء على أوامر من قطب الأعمال هشام طلعت مصطفى.

رابط التقرير:

Egypt detainee dies from medical negligence as regime escalates torture

 

*هل تبدأ بمحاكمة الببلاوي؟ أول قضية دولية لمحاكمة السيسي وعصابته بتهمة التعذيب

رفع الناشط المصري الأمريكي الجنسية محمد سلطان، نجل الداعية صلاح سلطان المحبوس حاليا بسجن طره، أول قضية من نوعها ضد عدد من المتورطين في التعذيب من نظام السيسي أمام القضاء الأمريكي.

ويعد هذا أول التجاء للقضاء الدولي لمحاسبة المسئولين في عهد السيسي عن التعذيب وجرائم أخرى ومنع إفلاتهم بجرائمهم؛ بسبب تأميم النظام القضائي المصري وإخضاعه للحاكم الفرد.

وقد تكون هذه بداية لرفع قضايا مماثلة أمام القضاء الأمريكي والأوروبي لملاحقة المجرمين المتورطين في التعذيب من نظام السيسي، بعدما فشلت محاولات سابقة في دول إفريقية بسبب صفقات جانبية.

وتستند دعوى سلطان إلى قانون أمريكي صدر عام 1991 بعنوان “العدالة والمساءلة”، يسمح للناجين من التعذيب بطلب تعويض من معذبيهم في ظروف معينة. والدعوى موجهة ضد “عبد الفتاح السيسي” ومساعديه في المخابرات والشرطة.

ويقول مراقبون قانونيون، إن قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو القانون الذي استشهد به سلطان، يمكن أن يصبح رادعًا للقادة الاستبداديين الذين يتمتعون بالإفلات من العقاب داخل بلادهم، والذين تحجم السياسة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات عليهم.

هل يُحاكم الببلاوي أم يهرب لمصر؟

وأكدت واشنطن بوست أن أوراق الدعوى تتهم عددا من المسئولين المصريين، بينهم رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، وعبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع في ذلك الوقت، وعباس كامل، وثلاثة من قادة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، يعيش حازم الببلاوي بواشنطن لأنه يعمل بالمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والسؤال هو: ألم يعلم صندوق النقد بسجل الببلاوي في حقوق الإنسان وكيف أنه أعطى أوامر أدت لمقتل مئات المتظاهرين السلميين؟ وهل تعني حقوق الإنسان شيئًا بالنسبة لصندوق النقد؟

وقالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن هذه الدعوى التي رفعها سلطان هي أول قضية دولية يتم رفعها لملاحقة المتورطين في تعذيب المعتقلين على يد نظام السيسي، مؤكدة أن أوراق الدعوى أشارت إلى أن سلطان تعرض لإطلاق النار عليه أثناء فض رابعة، كما تم تعذيبه خلال فترة احتجازه لمدة 643 يوما في سجون السيسي.

وقال محامي سلطان: “إن توظيف صندوق النقد الدولي لمُعذب ومسيء لحقوق الإنسان لآلاف المدافعين عن حرية التعبير هو وصمة عار على المنظمة”.

يؤكد سلطان، في دعواه، أن الببلاوي سمح لمجلس الوزراء ووزير الداخلية آنذاك بتفريق الاحتجاجات بعنف، وأكد الببلاوي في وقت لاحق لوسائل الإعلام المصرية أن “ما يقرب من ألف حالة وفاة نتج عنها”، مضيفًا: “توقعنا المزيد”.

وأضافت الصحيفة أن محمد سلطان، 32 عاما، رفع الدعوى أمام محكمة أمريكية في مقاطعة كولومبيا.

هل يمكن محاكمتهم؟

قالت “واشنطن بوست”، إنه “عادة ما يتمتع القادة الأجانب بالحصانة، إلا أن قانون حماية الضحايا يسمح بدعاوى قضائية ضد المتهمين بالتعذيب ومعاملة غير إنسانية لو كان المتهمون في الولايات المتحدة وليسوا رؤساء دول بعد، مشيرة إلى أن حازم الببلاوي، 83 عاما، يعمل في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بعيدا بنحو ثلاثة مبان عن البيت الأبيض في واشنطن، ويعيش في ماكلين بفيرجينيا، أي بمقدار ميل واحد من الدعوى التي قدمها سلطان.

وقال محامي سلطان، إريك لويس: “إن الببلاوي خاضع للعدالة الأمريكية، وهذا هو فحوى القضية”.

وقال المحامي “لويس”: “نرسل اليوم بهذه الدعوى رسالة إلى الجلادين ومنتهكي حقوق الإنسان في النظام المصري الفاسد والوحشي، مفادها أنكم لا تستطيعون ارتكاب جرائم في مصر ثم تسيرون في شوارع الولايات المتحدة دونما أي خوف من العقاب”، مؤكدا أن “تعيين صندوق النقد الدولي جلادا ومنتهكا لحقوق الإنسان وحرية التعبير هو وصمة عار في سمعة المنظمة”.

ويؤكد “سلطان” أن “حكومة الببلاوي هي التي أقرت الهجوم على المعتصمين، والذي أدى لقتل ألف شخص تقريبا”، منوها إلى أن الدعوى القضائية التي أقامها تمثل “بصيصا من الضوء في وقت مظلم جدا”.

وتم ترحيل “سلطان” عام 2015 بعدما تخلى عن جنسيته، وانتقاد إدارة باراك أوباما لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وقال محمد سلطان: “لا تستطيع تجميع شتات نفسك وحياتك بالكامل بعد هذه التجربة الفظيعة”، ولكن والد محمد الذي لا يزال في السجن ولا يعلم عن الدعوى القضائية يرسل رسائل من السجن مُعبّرا عن فخره ما يقوم به ولده من عمل، مضيفا: “المعركة من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون هي معركة نبيلة”.

وتعرض “سلطان” للحرق، والضرب، والتعذيب، وحُرم من علاج الجرح الذي أصابه بفعل الرصاصة في ذراعه، كما تعرض لألم شديد بعدما بدأت عضلاته تتمزق بسبب الشظايا التي ظلت في ذراعه وهدد مسئول أمني “سلطان” داخل السجن بقوله، ردا على مطالبته برعاية طبية: “ما هي العناية الطبية التي تحتاجها عندما تضرب طلقة في رأسك؟”!.

ونوهت “واشنطن بوست” إلى أن “سلطان” تعرض أيضا إلى “خسارة نصف وزنه أثناء اعتقاله في سجن طره”، كما تشير الدعوى القضائية إلى أن “سلطان” تعرض أثناء اعتقاله إلى انسداد رئوي و12 غيبوبة بسبب نقص السكر بالدم.

وقال “سلطان”: إن طبيين كانا معه داخل السجن استخدما الشفرة والكماشة لإجراء عملية له بدون تخدير أو تعقيم لمنع توسع الجرح، وأعطى الحرس شفرة بتعليمات أن يجرح يده، وطلبوا منه الإمساك بسلك كهربائي عار، بحسب تقرير واشنطن بوست”.

محاكمتهم بقانون حماية ضحايا التعذيب

ويقول مراقبو حقوق الإنسان، إن “قانون حماية ضحايا التعذيب قد يكون رادعا للديكتاتوريين الذين يتمتعون بالحصانة في بلادهم، والتي تتردد الحكومة الأمريكية بمعاقبتهم”.

ويؤكد أستاذ القانون ستفين فالديك من جامعة تكساس بأمريكا، أن “فكرة المحاكمة بناء على قانون حماية ضحايا التعذيب في أمريكا قد يكون سببا بإلغاء القادة زياراتهم لأمريكا”.

ويقول محمد سلطان: إنه “استُهدف” بالاغتيال والانتهاك “الهمجي” على مدى أكثر من 21 شهرًا في السجن؛ لأنه “تجرأ على فضح قمع الحكومة العسكرية المصرية” للمعارضين الإسلاميين والليبراليين، الذي أدى إلى مذابح في القاهرة في أغسطس 2013.

وتقع الشكوى في 46 صفحة، ومقدمة من سلطان كمُدَّعى عليه ضد رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، إذ شارك السيسي في إصدار قرار فض رابعة وقتل المعتصمين.

ومنذ عودته إلى الولايات المتحدة، أصبح سلطان مدافعا عن السجناء المصريين- بما في ذلك خمسة مواطنين أمريكيين– قائلا: إن صمت واشنطن اتخذته الأنظمة القمعية العربية مثل السيسي كموافقة على التعذيب، وقال إن من مصلحة أمريكا مواجهة تطرف جيل من المنشقين المصريين الذين قد يختلفون على عدة جبهات، لكنهم يتفقون على “كراهية الولايات المتحدة” لتمكين السيسي.

 

*الدولار يكتسح الجنيه والمصريون في انتظار موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

بعد استقرار كاذب دام عدة أشهر، عاد الجنيه المصري إلى التراجع والتقهقر أمام الدولار الأمريكي، ما ينذر بموجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات تهدد الغلابة والفقراء الذين يزيد تعدادهم على 60 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، وتحرمهم هذه الموجة من الحصول على احتياجاتهم الضرورية.

وفى أول رد فعل لهذا التراجع، سجلت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرا ظهر أمس الثلاثاء بقيمة تجاوزت 5 جنيهات، وذلك على خلفية ارتفاع سعر الدولار ليلامس 16 جنيها، وكذلك صعود أوقية الذهب عالميا لتسجل 1742 دولار.

يشار إلى أن أعمال الشغب في الولايات المتحدة تسببت في ارتفاع سعر الدولار، خاصة بعد إحجام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الصين يوم الجمعة الماضى، في سياق رده على إجراءات بكين لإحكام قبضتها على هونج كونج.

وتوقع خبراء مصرفيون أن تواصل أسعار الدولار صعودها أمام الجنيه على المدى القصير خلال الأسبوعين المقبلين، تأثرا بخروج بعض استثمارات الأجانب من استثمارات الدين الحكومي بالأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، وذلك مع مخاوف انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي، مؤكدين أن هذا الارتفاع سينعكس على أسواق السلع والمنتجات فى كل المجالات.

وقالوا إن متوسط سعر الدولار سيتراوح بين 15.5 و16 جنيها خلال الأسبوعين القادمين، متوقعين أن يشهد الدولار ارتفاعا مع خروج جزء مما يعرف بالأموال الساخنة، وكذلك تأثر إيرادات السياحة، وحركة التجارة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

تراجع مستمر

من جانبه خفّض بنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال”، توقعاته لسعر صرف الجنيه في ضوء تعرض الموارد الرئيسة لمصر من العملة الصعبة لضغوط على مدار عدة أشهر. ورجح ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ما بين 17 إلى 17.5 جنيه، بدلا من 16 إلى 16.5 جنيه.

وقال أحمد حافظ، رئيس قسم بحوث منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في رينيسانس كابيتال”، في مذكرة بحثية حديثة، إنه إذا كانت مصر قد تمكنت من تجنب خروج رءوس الأموال (وتخفيض قيمة العملة غير المنتظم)، إلا أننا ما زلنا نتوقع أن الجنيه (الذي يتداول بزيادة قدرها 16 في المائة فوق متوسط سعر الصرف الفعلي الحقيقي على المدى البعيد) سيواصل تراجعه أمام الدولار.

وأشار حافظ، فى تصريحات صحفية، إلى أن هذا التراجع يأتى بسبب تواصل الضغوط على الموارد الرئيسة الثلاثة للعملة الصعبة، وهي السياحة وتحويلات المغتربين وإيرادات قناة السويس.

وقال فخري الفقي، خبير اقتصادي، إن سعر صرف الدولار يقع تحت ضغوط شديدة، وهذا يرجع إلى تأثر قطاع السياحة والنقل الجوي بشكل بالغ بسبب أزمة كورونا، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين فى الخارج تأثرت بشكل ملموس.

وأضاف الفقي، في تصريحات صحفية، أن دولة العسكر لجأت إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية لتعزيز الاحتياطي النقدي.

وكشف أن هناك ضغوطا كبيرة على الاحتياط النقدي الأجنبي، وهذا قد يؤدي إلى زيادة سعر الدولار، موضحا أنه لهذا السبب لجأت دولة العسكر للحصول على قرض لتعزيز الاحتياطي النقدي، حتى لا ترتفع الأسعار.

دور كورونا

وكشف يوسف فاروق، الخبير المصرفي، عن أن الارتفاع في سعر الدولار محليًا منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا فى نهاية فبراير الماضي، وصل إلى نحو ٢٥ قرشًا.

واعتبر «فاروق»، في تصريحات صحفية، أن زيادة سعر العملة الأمريكية فى الوقت الحالى طبيعي في ظل تأثر موارد النقد الأجنبي من مصادرها المختلفة عقب الإغلاق الكبير لجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية عالميا ومحليا. وتوقع استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه إذا استمرت الأوضاع الراهنة كما هي

وتوقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، أن يواصل الدولار على المدى القصير ارتفاعه أمام الجنيه وفقا للعرض والطلب، وتأثرا بعاصفة فيروس كورونا الذي أدى إلى وقوع اضطرابات في الأسواق الناشئة والعالمية.

ورجّح عبد العال، فى تصريحات صحفية، أن يتراوح سعر الدولار بين 15.5 جنيه و16 جنيها خلال صعوده المتوقع في الأسبوعين المقبلين، على أن يتحدد بعد ذلك مساره سواء باستئناف الصعود أو العودة إلى الهبوط، مع اتضاح الرؤية بشأن استمرار انتشار فيروس كورونا أو الاتجاه نحو السيطرة عليه وتحجيمه.

وقال إنه في حال تفشي فيروس كورونا سيؤثر ذلك على جميع أسواق العالم وعملات باقي الدول، حيث ستتجه الاستثمارات غير المباشرة إلى الاستثمار في الدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك السويسري، باعتبارها ملاذات آمنة.

وأضاف عبد العال أن كورونا سيؤثر على مختلف مصادر التدفقات الدولارية على مستوى العالم، وبالتالي ستنعكس سلبا على مصر، حيث ستتراجع حركة التجارة العالمية من مرور السفن في قناة السويس، وبالتالي ستنخفض الإيرادات، بالإضافة إلى تراجع الصادرات، وكذلك ستتراجع إيرادات السياحة مع اتجاه بعض الدول إلى حظر السفر لدول أخرى.

 

*تركي آل الشيخ يهرب من “صفعة” الأهلي بالارتماء في أحضان السيسي

بعد الركلة الحرة المباشرة التي نفّذها مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدار قرار رفع اسم رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، تركي آل شيخ، من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي، لم يجد الوزير السعودي مفرا من محاولة الهروب من الموقف المحرج له ولتاريخه وأمواله؛ فقرر التبرع بالأموال والهدايا العينية التي قدمها للنادي الأهلي لصندوق “تحيا مصر”.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي، قبل عدة سنوات، منح الرئاسة الشرفية للنادي إلى المسئول السعودي، الذي قدم استقالته بعد خلافات مع مجلس إدارة النادي، ثم شهدت العلاقة بين الجانبين تحسنا لفترة وجيزة قبل أن تسوء من جديد، بعد حديث تركي آل الشيخ عن حصول مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على أموال تبرع بها للنادي.

محبة فى المنقلب

نشر آل الشيخ- عبر صفحته الشخصية بـ”فيس بوك”- تدوينة قال فيها: ”البوست الأخير في هذا الموضوع.. محبتي وأي عربي لا حدود لها لمصر.. مصر بلدي الثاني.. التي لها ولقائدها فخامة عبد الفتاح السيسي معزة خاصة في قلبي، وكنت أتمنى أن أسهم في بناء مشروع مدينة رياضية وتفتتح في عهد هذا القائد الكبير، الذي وقف في وجه المخططات الشريرة على بلدنا مصر وعلى أمته بشجاعة وقوة ونظافة قلب ويد.. ولكن حدث الذي حدث”.

وتابع: ”من هذا المنطلق قررت أنه وبعد حصر الأموال والهدايا العينية المقدمة واسترجاعها بالكامل، أن أسهم بكامل المبلغ إن سُمح لي من قبل الجهات ذات العلاقة في مصر الحبيبة في صندوق تحيا مصر؛ لما لمصر ولقائدها الكبير من معزة وحب وتقدير”.

واختتم “آل الشيخ”: ”عاشت المملكة ومولاي الملك وسيدي ولي العهد وعاشت مصر وقائدها السيسي وكلنا إيد واحدة في المُرة قبل الحلوة”.

https://www.facebook.com/Turkialalshik/

زلزال أحمر

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قد اتخذ، أمس الثلاثاء، عدة قرارات قوية أبرزها:

1- إلغاء قرار مجلس الإدارة السابق ورفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء شرف النادي.

2- مخاطبة وزير الشباب والرياضة بطلب الحصول على موافقته لإعادة كل ما قدمه آل الشيخ من هدايا عينية وتبرعات مالية دخلت خزينة النادي، بعدما أصبحت هذه التبرعات والهدايا بقيمتها المالية والعينية من ممتلكات النادي ولا يجوز التصرف فيها إلا بموافقة الجهة المختصة.

وقال بيان صادر عن مجلس الإدارة ، إن “النادي التزم بأعلى درجات ضبط النفس، وترفع كثيرا عن الرد، وهو يتلقى الكثير من الاتهامات الباطلة والمتناثرة حول علاقة السيد تركي آل الشيخ، التي خرجت في كثير من الأحيان عن الإطار الصحيح، من جانب آل الشيخ ذاته”.

ورد آل شيخ على بيان النادي الأهلي عبر صفحته على فيسبوك قائلا: “أخيرًا الاستقالة اتقبلت، والكورة الآن في ملعب معالي وزير الرياضة لإرجاع كل شيء، ويا نحلة لا تقرصيني ولا عاوز عسلك.. يا ريتهم كانوا كاتبين كل حاجة بالأسماء”.

https://www.facebook.com/watch/Turkialalshik/

ركوب الموجة

وحاول “آل الشيخ” أكثر التقرب إلى قائد الانقلاب، آخرها قيام رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بنشر فيديو أغنية “إحنا فى ظهرك يا سيسى” فى جمعة حب مصر بعد مظاهرات ضخمة قد دعا إليها رجل الأعمال والفنان محمد علي.

وكان الفيديو يجمع اللقطات الأخيرة بين السيسى والشعب المصرى عند استقباله صباح اليوم فى مطار القاهرة، فور عودته من نيويورك بعد المشاركة فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما علَّق تركي آل شيخ، على حديث المنقلب عن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وزعم تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بـ “فيسبوك”، أن “حديث عبد الفتاح السيسي اليوم الذى ألقاه على المصريين، بعث برسالة طمأنينة للجميع، وأظهر مدى حرص الدولة على صحة المواطن المصرى، لا سيما في ظل إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا”.

 

*هل منح “السيسي” حفتر الضوء الأخضر للتخلص من رئيس برلمان طبرق؟

بعد زيارة ممتدة للقاهرة، بدأت الجمعة وانتهت فجر الثلاثاء، منح عبد الفتاح السيسي بشكل مباشر أو غير مباشر، الضوء الأخضر لخليفة حفتر للتخلص من غريمه الحالي وشريكه في انقلاباته رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، العائد من اجتماعات جمعته بالسيسي وعباس كامل وعدد من الشركاء الليبيين الموالين لمعسكر الثورة المضادة.

واستشرف مراقبون علامات الرفض المصري لمبادرات عقيلة وتصريحاته بحق حفتر؛ لطول مدة البقاء في القاهرة ومستوى لقاءاته، فضلا عن وضوح صداها المباشر على موالين لحفتر وأعضاء في نفس “برلمانه” المنشق عن برلمان ليبيا.

وقال عضو مجلس النواب محمد العباني: إن مبادرة المستشار عقيلة صالح الأخيرة قد تكون جميلة المظهر ولكنها فاسدة الجوهر؛ لأنها عمل غير صالح وكلمة حق أُريد بها باطل.

واعتبر “العباني”، المحسوب على مداخلة ليبيا الموالين لخليفة حفتر، أن هذه المبادرة في هذا الظرف تأتي من أجل إنتاج وثيقة ترميمية لاتفاق الصخيرات، الذي وصفه بالمرفوض وغير الشرعي، للدخول في مرحلة انتقالية جديدة دعما للفساد وحرمان ما يسمى بـ”الجيش الوطني” التابع لحفتر من إكمال تحرير كامل التراب الليبي“.

وكشف “العباني” عن وجهة نظر حفتر، من أن مبادرة “عقيلة” تستند على مفاهيم فيدرالية، مرتكزة على العودة إلى التقسيم المناطقي الذي تجاوزه الشعب الليبي منذ بداية ستينيات القرن الماضي، وأن مجرد إحياء فكرة المناطقية هو ركون لوضع بذرة التقسيم.

أنصار حفتر على مواقع التواصل كشفوا عن صيغة الأوامر الجديدة التي تلقاها حفتر من القاهرة، حيث كان في زيارة متزامنة مع زيارة عقيلة صالح، إلا أنه لم يتحدد إن كانا التقيا في القاهرة من عدمه.

وجاءت الخطة التي تسلمها “حفتر” بمستهدفات إفراغ الشرق الليبي من كل الكتائب الأمنية الليبية بدفعها لخطوط المواجهة بالشرق، وجلب المزيد من المرتزقة لشرق ليبيا، والتخلص من عقيلة صالح وكل معارضيه، لتجنيد القبائل ضمن المخطط الجديد.

وجاء تصريح الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي من أبو ظبي اللواء أحمد المسماري بمثابة قنبلة دخان على ما جرى في القاهرة، بإعلانه اليوم الثلاثاء أنه “لا توجد خلافات بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر“.

التخلص من عقيلة

وعلى الفور كشف الناشط الليبي جلال القبي، وهو من مدينة القبة شرق ليبيا، عن محاولة لاغتيال عقيلة صالح، فجر أمس، لدى عودته من القاهرة.

وكشف أحد المصابين، في اعترف لعقيلة صالح وقبيلته، عن أن أوامر اغتياله صدرت من صدام حفتر، وقد تحصلوا على مبلغ مالي كبير مقابل ذلك.

ووصف الخبير السياسي نعمان بن عثمان ما يحدث في شرق ليبيا بالارتباك في صفوف حفتر وعقلية وأنصار الانقلاب والثورة المضادة، وأشار إلى أن القاهرة طلبت من عقيلة صالح أن يقوم بتعيين اللواء فرج أبو غالية الفرجاني نائبا للقائد العام خليفة حفتر.

و”أبو غالية” كان مديرا لإدارة المتابعة في الاستخبارات العسكرية لنظام القذافي، وهو الشخص الثاني بعد عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان حفتر، الذي طُرح اسمه ضمن المرشحين من بدائل حفتر، عقب اجتماع عقيلة صالح مع قيادات عسكرية، مستثنيا حفتر الأربعاء الماضي.

ورأى البعض أن شائعة الخبر، في حد ذاتها، كفيلة باصطياد حفتر لرئيس برلمان طبرق، أو على الأقل تقديم مبرر لحفتر لوضع عقيلة صالح رهن الإقامة الجبرية، بأوامر الإمارات، كما حدث لأحمد شفيق في مصر.

موقف الوفاق

وقال حمود سيالة، رئيس مجلس النواب الليبي في تصريحات لـ”الجزيرة مباشر”: إن عقيلة صالح لا يمكن أن يكون شريكا سياسيا، فهو مناصر لمشروع حفتر، ومن مؤيدي الانقلاب العسكري.

وأضاف أن “ما طرحه عقيلة صالح مناورة سياسية وليست مبادرة، وقدمها بعد يقينه بانهزام مشروع العسكر وانحساره“.

وشدد “حمود سيالة” على أن العملية السياسية يجب أن تخلو من حفتر فلا ثقة فيه، مضيفا أن “الوفاق والشرعيين من حكومة طرابلس وبرلمان ليبيا على استعداد للجلوس مع أي شخص من الطرف الآخر شريطة أن يؤمن بالحل السلمي“.

وجاءت تصريحات سيالة، ردا عمليا على ما تسرب من أن عقيلة على خلاف مع حفتر، وأنه طرف مستقل جديد، وأنه من سيقود برقة في أي حوار مستقبلي.

وأكدت وجهات نظر من معسكر الشرعية، أن عقيلة لا يمثل إلا نفسه، وغير ذي صفة اعتبارية أو رسمية ليبية، ولا شرعية له، ولا لبقايا برلمانه، ولا لحكومته المؤقتة محليا ودوليا.

المعلن من خطة السيسي

وكشفت صحيفة الاتحاد، التي تصدر من أبو ظبي، أمس، عن أن القاهرة تخشى أن تتحول ليبيا لساحة صراع عسكري طويل المدى يؤثر على أمن واستقرار البلاد، ويؤثر على دول الجوار الليبي.

وأشار إلى تحركات تجريها القاهرة داخل أروقة الجامعة العربية لوقف التدخل العسكري التركي في الشأن الليبي، زاعما أن بعثة مصر لدى الجامعة تتشاور مع الدول الأعضاء بادعاء “الجرائم التركية”، وزعم محاولة استنساخ المشهد السوري داخل الأراضي الليبية.

وكان لقاء عقيلة وعباس كامل ضمن برنامج الزيارة، بالإضافة إلى عدد من المسئولين الليبيين في مصر.

وأشارت “الاتحاد” إلى اتصال بين عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تحدثا عن “استعادة أركان ومؤسسات الدولة الوطنية الليبية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات الإرهابية”، بحسب الصحيفة.

فرص حفتر

وادّعت صحف أن صالح التقى، الأحد، مدير جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، وتمّ التشاور بشأن تفاصيل المبادرة التي أعلنها من مدينة القبة الليبية، وأن “هناك العديد من أمثال حفتر في معسكر شرق ليبيا، من الممكن أن تراهن عليهم مصر في حال اتُخذ قرار بانتهاء دوره”.

وقالوا إن “الإدارة الأمريكية لا ترحب بمنح حفتر فرصة جديدة، خصوصا أن بقاءه يعني بالنسبة لها دورا أكبر لروسيا في ليبيا وهو ما ترفضه تماما، لذلك رأت واشنطن أن مصلحتها في الفترة الحالية تكمن في الشراكة مع تركيا في الملف الليبي، بحثا عن مساحة أوسع وكذلك تقليصا للدور الروسي.

ويتخوف السيسي من تحالف قوي يضم تركيا وتونس والجزائر وحكومة الوفاق، تكون واشنطن قريبة منه، لافتة إلى أنه حال حدوث ذلك سيكون من الصعب التوافق حول مصالح القاهرة في الملف الليبي لاحقا، في ظل تنامي دور تركيا في ليبيا وشروعها أيضا في عمليات التنقيب عن البترول في المياه الليبية، بناء على الاتفاقيات الموقعة مع حكومة الوفاق.

وأشار إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة في تركيا، إن “التنقيب عن النفط في المياه الليبية يأتي بموجب ترخيص من الحكومة الشرعية، وفق مبدأ رابح – رابح” بين البلدين. وقال إن حفتر يسرق نفط الشعب الليبي لتمويل حربه، عبر بيعه بشكل غير قانوني، مشددا على أن تركيا لا تقيم أي وزن للتهديدات الصادرة من حفتر تجاهها“.

وأضاف أن دعم روسيا لحفتر عبر شركة “فاجنر” الأمنية خطوة تفتقر للشرعية، فضلاً عن أن حفتر هو الطرف الذي انتهك اتفاقات وقف إطلاق النار حتى اليوم.

 

*بسبب عسكرة الاقتصاد.. هروب 21 مليار دولار من “الاستثمارات الأجنبية” خلال شهرين

كشف الصحفي الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، عن سحب المستثمرين الأجانب حوالي 21.6 مليار دولار من مصر خلال شهري مارس وإبريل، في أكبر موجة خروج للاستثمارات والأموال الساخنة منذ أكثر من ست سنوات، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الأموال الساخنة التي تدخل الدولة بحثا عن أرباح عالية وسريعة، سرعان ما تهرب تاركة خلفها أزمات في سوق الصرف والموازنة العامة والاحتياطي.

تهاوي سعر الجنيه

وتسبَّب هذا في استمرار تراجع سعر الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار وسجل  15.89 جنيه للشراء، 15.99 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري وبلغ 17.66 جنيه للشراء، 17.86 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.55 جنيه للشراء، 17.75 جنيه للبيع.

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصري، وبلغ سعره 19.82 جنيه للشراء، 20.07 جنبه للبيع، مقابل سعره أمس 19.49 جنيه للشراء، 19.76 جنبه للبيع، وارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، وسجل سعر الريال 4.14 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.13 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، وسجل سعره 50.18 جنيه للشراء، و51.89 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 50.04 جنيه للشراء، و51.66 جنيه للبيع.

وكانت بيانات المصرف المركزي المصري قد أشارت إلى بلوغ قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي خرجت من مصر خلال العام 2019 نحو 8.5 مليار دولار، وهو أعلى معدل لخروج تلك الاستثمارات المباشرة، أي التي ترتكز على المشروعات الإنتاجية والخدمية منذ العام 2012، وبالمقارنة بقيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الخارجة عام 2018 والبالغة 6.5 مليار دولار، فقد زادت بالعام الماضي بنحو 2.1 مليار دولار بنسبة نمو 32%.

هروب الاستثمارات الأجنبية

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية الخارجة خلال الربع الأول من العام الماضي 2.1 مليار دولار، وفي الربع الثاني 2.2 مليار دولار، وفي الربع الثالث 1.9 مليار دولار، لكنها مع الربع الأخير من العام الذي أعقب مظاهرات العشرين من سبتمبر زادت إلى 2.3 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، إنه من المعروف أن من بين متطلبات مؤشر جاذبية الاستثمار بدول العالم، مؤشر البيئة المؤسسية والذي يتعلق بالاستقرار السياسي وغياب العنف، ومدى المشاركة والمحاسبة وسيادة القانون ومدى السيطرة على الفساد، وهي أمور أصبحت محل انتقاد من قبل جهات دولية خلال السنوات الأخيرة، ولعل آخرها التعديلات على قانون الطوارئ بالشهر الحالي، والتي نصت على تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، وأعطت للضباط ولضباط الصف اختصاصات مأموري الضبط القضائي، كما أعطت النيابة العسكرية اختصاص التحقيق في الوقائع التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة”.

وأوضح الولي أن “الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في مصر، أي المتعلقة بشراء الأجانب للأسهم والسندات وأذون الخزانة المصرية، فقد حققت خلال العام الماضي تدفقا موجبا بنحو 10 مليارات دولار بسبب مبيعات الحكومة المصرية سندات بالأسواق الخارجية بحوالي 7 مليارات دولار، بخلاف مشتريات الأجانب لأذون الخزانة المصرية، لكن الصورة انعكست خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث صرح وزير المالية بخروج حوالي 14 مليار دولار خلال شهر مارس  الماضي، من أدوات الدين المصري منها 10 مليارات دولار، في ضوء خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة عقب تداعيات انتشار فيروس كورونا على اقتصادات العالم والتراجع الشديد للبورصات”.

وأشار الولي إلى تصريح محافظ المصرف المركزي بخروج استثمارات للأجانب خلال الشهر نفسه بنحو نصف المليار دولار، وقبل أيام صرح وكيل المصرف المركزي ببلوغ قيمة أموال الأجانب الخارجة خلال شهري مارس وأبريل 17 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى تراجع قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية خلال شهري مارس وأبريل، وتحول صافي الأصول من العملات الأجنبية بالبنوك إلى سالب في شهر أبريل الماضي، لافتا إلى أنه إذا كانت دول الاتحاد الأوروبي تمثل حوالي ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواصلة لمصر، فإن الآثار الحادة للفيروس عليها ستؤدى لتراجع قيمة استثماراتها المباشرة بمصر خلال العام الحالي، وهو الأثر نفسه للدول العربية الخليجية التي تقدم عادة حوالي خُمس الاستثمارات الأجنبية الواصلة لمصر، في ضوء تراجع أسعار البترول وحالة الانكماش التي ستصيب اقتصاداتها بالعام الحالي.

فشل العسكر

وأضاف الولي أن الأثر يمتد للولايات المتحدة التي تقدم عادة حوالي 8% من الاستثمارات المباشرة الواردة لمصر، وهكذا يصل نصيب باقي دول العالم خارج الاتحاد الأوروبي والعرب والولايات المتحدة 9% فقط من الاستثمارات المباشرة الواردة لمصر، مشيرا إلى أن المخاطر تزداد على الاقتصاد المصري نتيجة تراجع كلا النوعين من الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة منها، أو غير المباشرة المتعلقة بمبيعات أذون الخزانة والسندات والأسهم؛ نظرا لوجود نقص آخر موازٍ في موارد العملات الأجنبية، نتيجة توقف السياحة ونقص تحويلات العمالة المصرية سواء العاملة في دول الخليج العربي أو في غيرها، وتأثر قيمة الصادرات نتيجة تراجع الطلب في الأسواق الخارجية، وتأثير تراجع التجارة الدولية على إيرادات قناة السويس.

وأكد الولي أن زيادة خروج تلك الأموال سينعكس حتمًا على زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، مهما حاول المصرف المركزي تثبيت السعر، خاصة وأن التدفقات الخليجية المؤقتة التي كانت تساعد على إعلان رقم متماسك للاحتياطي من العملات الأجنبية أواخر الشهور لم تعد متاحة بالقدر نفسه مع تراجع سعر النفط بشكل كبير، وسحب تلك الدول من احتياطياتها بشكل كبير واقتراضها من خلال إصدار سندات دولية، في الوقت الذي تتزايد فيه تكلفة الدين الخارجي والتي بلغت العام الماضي أكثر من 13 مليار دولار بنمو 9 % عن تكلفة الدين الخارجي في العام 2018، وتوزعت تكلفة الدين الخارجي في العام الماضي ما بين 9.3 مليار دولار للأقساط و3.8 مليار دولار للفوائد.

وبالنسبة للاقتراض الخارجي، فقد أشار الولي إلى بلوغه حوالى 113 مليار دولار بنهاية العام الماضي، واستمر على نحو تمثل في اقتراض 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مؤخرا، والسعي لاقتراض 5 مليارات أخرى من الصندوق، إلى جانب السعي لاقتراض 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية وإقليمية أخرى لسد الفجوة الدولارية، وهو ما سيتسبب في ازدياد نصيب تكلفة الدين من مدفوعات النقد الأجنبي.

 

*وسيلة سهلة ورخيصة.. السيسي يقتل المصريين بمدافع “كورونا

مع إهمال نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لملف صحة المصريين وإهدار أموال وثروات البلاد وتفشى الفساد، يواصل فيروس كورونا المستجد الفتك بالمصريين دون مقاومة من جانب حكومة الانقلاب. وشهد الأسبوع الحالي تزايدًا غير مسبوق في أعداد الإصابات بل وحالات الوفاة بسبب الفيروس .

السيسي يبدو أنه يرى أن كورونا وسيلة سهلة ورخيصة لقتل أعداد كبيرة من المصريين، وتخفيض عدد السكان الذى يشكو منه مُر الشكوى ويحمله مسئولية تدهور الاقتصاد المصري، وهى النغمة التى أدمنها العسكر منذ قائد الانقلاب الأول جمال عبد الناصر، وسار عليها السادات والمخلوع مبارك، وتوسع فيها السيسي .

ما يؤكد أن السيسي يخطط لقتل عدد كبير من المصريين بمدافع كورونا، رفضه إطلاق سراح المعتقلين وإصراره على مواصلة اعتقالهم فى زنازين قذرة لا تتوافر فيها مقومات حياة آدمية ولا رعاية صحية، بجانب التكدس والزحام وعدم وجود تغذية سليمة، ومنع الزيارات التى كانت تمدهم بما يبقيهم على قيد الحياة .

أما خارج السجون، فيطالب السيسي المصريين بالتعايش مع كورونا وعلاج المصابين فى المنازل ورفض استقبالهم فى المستشفيات .

يشار إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 27536 حالة أمس، حيث تم تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 حالة وفاة جديدة، وهي أكبر حصيلة تشهدها مصر في حالات الوفاة منذ أن عرف الفيروس طريقه إلى البلاد، وبذلك أصبح عدد إجمالي حالات الوفاة 1052 حالة.

بروتوكول العلاج

من جانبها قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة صحة الانقلاب: هناك أسباب عديدة لارتفاع أعداد الوفيات، منها زيادة أعداد الإصابات والتي تؤدي بدورها إلى زيادة الوفيات.

وزعمت العسال، في تصريحات صحفية، أنّ هناك عوامل أخرى لزيادة نسبة الوفيات منها خوف البعض من الذهاب إلى المستشفيات الحكومية أو مستشفيات العزل، فيلجأ إلى العزل المنزلي دون وصفات الطبيب، ما يؤدي إلى تدهور الحالة ووفاتها.

وأشارت إلى أنّ تداول بروتوكول العلاج والوصفات الطبية والأدوية وتجارب المرضى، على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن تسببه في أزمة نقص الأدوية بالصيدليات، أدى إلى تدهور الحالات لأنه يتم استعمالها بدون استشارة الطبيب .

وأضافت أن هذه العلاجات قد تؤدي إلى آثار جانبية، لأن كل حالة لها علاج يختلف عن الأخرى.

المنشآت الطبية

وأكد الدكتور علاء عوض، الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس، أن الحفاظ على حياة المواطنين وإنقاذهم من فيروس كورونا يستلزم أن يكون هناك طرح لوضع المنشآت الطبية تحت تصرف الدولة في هذه المرحلة الخطيرة، مطالبا بضرورة وضع المنشآت الطبية الخاصة تحت تصرف الدولة، مع إيجاد صيغ مناسبة لتنفيذ ذلك، وتعويض أصحابها طوال هذه الفترة .

وقال عوض، في تصريحات صحفية: لو اتخذت الدولة هذه الخطوة– وهو ما حدث فى السعودية وإسبانيا وغيرها من دول العالم- بصرف النظر عن التكلفة المادية لتمكنت مصر من مواجهة وباء كورونا، ونجحت فى الحفاظ على حياة البشر وهى أهم من أي تكلفة مادية .

وأوضح أن تكلفة العلاج التي يمكن أن يتكلفها المصاب خلال الـ48 ساعة الأولى ليست كبيرة فى أغلب الحالات، مشيرا إلى أن ما يتم فيها هو فحوصات رخيصة الثمن، وانتقد عوض ما تعلن عنه بعض المستشفيات من أرقام خرافية ومُبالغ فيها لعلاج المصابين بفيروس كورونا .

وأشار إلى أن التكلفة ليست مرتفعة إلا بالنسبة لحوالي 5% من إجمالي الإصابات، وهم الذين يخضعون لأجهزة تنفس صناعي، موضحا أنه حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن نحو 85% من المصابين تكون أعراض إصابتهم بسيطة خلال المراحل الأولى، ونحو 10% تكون أعراضهم متوسطة، فيما يحتاج 5% من إجمالي المصابين إلى أجهزة تنفس صناعي .

وقال عوض: إن الوضع فى مصر لم يصل بعد إلى مرحلة الاحتياج لإيجاد أجهزة تنفس صناعي، فهي متوفرة، وحتى على مستوى إنتاجها فهي ليست بالصورة الصعبة المتخيلة مشددا على أن الأهم أن تكون هناك إرادة لعلاج المصابين وانقاذهم من هذا الفيروس اللعين .

قراصنة وقتلة

واتهم الناشط الحقوقي، عزت النمر، السيسي بأنه يخطط للتخلص من المعتقلين وقتلهم بوباء كورونا، مشيرا إلى أنه مع حالة الرعب العالمي من انتشار كورونا، الذي وصل إلى مرحلة جائحة تهدد البشرية، لا تملك أي سلطة عندها الحد الأدنى من الإنسانية، وتملك أي قشور من الوطنية، إلا أن تفرج عن المعتقلين، أو على الأقل إيداعهم منازلهم .

وأكد النمر أن هذا الأمر ليس بدعًا من الدول، بل تم بدول مجاورة أقربها إيران والأردن والمغرب وغيرها.

وأشار إلى أن المعتقلين يتضمنون قامات وطنية وشريحة من نخبة الوطن وأفضل مكوناته، لكن نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي يتجاهل دعوات الإفراج عنهم لعدة أسباب.

وقال النمر: من أهم الأسباب ما يتعلق بالسيسي ورموز انقلابه مجموعة القراصنة والقتلة، ولا ننتظر منهم رحمة وشفقة وعقلانية، لكن نتوقع منهم انتهاز الفرصة لقتل المعتقلين وتعذيب ذويهم، حتى لو بنشر الفيروس وقتل نصف الشعب، فهم لا يلقون لهذا الأمر بالا.

وأوضح أن السيسي يعتبر المعتقلين وقود النار الذي ستحرقه إذا ما أخذوا حريتهم وأطلقوا من قيودهم، ويعتبر أن تحررهم وخروجهم بأي شكل يعني تعليقه على أعواد المشانق فى أقرب فرصة.

وكشف النمر عن أن السبب الثاني يتعلق بأصحاب القرار بسلطة الانقلاب ورعاته؛ إسرائيل التي بينها وبين المصريين ورموزهم حرب وجودية ومفاصلة عقائدية، ودولة الإمارات وممثلها محمد بن زايد، الأشد عداوة للمصريين ولرموزهم من اليهود، والأكثر حربا على تحرر المصريين، موضحا أنه إذا كان هذان هما صاحبي القرار الحقيقيين، فلا نتوقع منهم إلا مزيدا من التعنت والقهر والقتل والإجرام فى حق المصريين .

ولفت إلى أن صمت المجتمع الدولي، وربما تواطؤ مراكز الثقل الدولي مع هذه الجريمة، ودعمهم لها تزيد من سادية وإجرام الانقلاب، فبدلاً من الإفراج عن المعتقلين يقوم بمزيد من الإجراءات العقابية لهم في سياق فجر بالخصومة واستهتاره بآيات الله الماثلة أمام أعيننا .

 

*السيسي مرعوب من «تداعيات كورونا» وإعلامه يتحدث عن “معجزة اقتصادية

حملت صحف العسكر الصادرة اليوم الأربعاء تدليسا فجا ؛ فالدكتاتور عبدالفتاح السيسي مرعوب من تداعيات كورونا الاقتصادية ويطالب حكومته بمواجهة هذه التداعيات خصوصا بعد  هروب 21 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال شهري مارس وإبريل بحسب بيانات البنك المركزي؛ لكن صحيفة “اليوم السابع” تتحدث عن “معجزة اقتصادية” بطلها السيسي!

وتناولت المواقع الإخبارية إقرار حكومة الانقلاب أسعار الرعاية الصحة في المستشفيات الخاصة،  ما بين 1500 ج إلى 10 آلاف ج في اليوم الواحد  بحسب مستوى الرعاية واستخدام جهاز تنفس صناعي من عدمه. تشمل كافة بنود التكلفة من الألف إلى الياء. وتؤكد تقارير تفشي العدوى بين صفوف ضباط الجيش والشرطة وبين موظفي دواوين الحكومة

وإلى مزيد من الأخبار

إحصائيات كورونا حتى مساء الثلاثاء وفق الأرقام الرسمية: الإصابات الجديدة (1152)  والإجمالي (27,536)  والوفيات الجديدة (47) والإجمالي (1052)

“10” آلاف جنيه حد أقصى لليوم الواحد بالمستشفيات الخاصة// وافقت وزير الصحة بحكومة الانقلاب هالة زياد على مقترح لتحديد أسعار الخدمة في المستشفيات الخاصة، يصل حده الأقصى إلى 10 آلاف جنيه لليوم الواحد. وحدد القرار سعر لرعاية مريض العزل في القسم الداخلي بالمستشفيات ليكون بين 1500 وثلاثة آلاف جنيه لليوم الواحد، وفي الرعاية المركزة مع جهاز تنفس صناعي بين 7500 و10 آلاف جنيه، وفي الرعاية المركزة دون جهاز تنفس صناعي يتراوح السعر من خمسة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه. وأكّد القرار أن تلك المبالغ تشمل «جميع بنود التكلفة»، بحسب البيان، من الإقامة وأتعاب الأطباء والتمريض والعمال والمساعدين والتحاليل والأشعة والأدوية ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية.

كورونا” يغزو الجيش والشرطة ودواوين حكومة الانقلاب// نشرت صحيفة العربي الجديد” تقريرا تناولت فيه انتشار العدوى بفيروس “كورونا” في عدد من المنشآت الحساسة بمصر، منها مكتب بمجلس الوزراء  وديوانا وزارتي الصحة والتموين وجهات تابعة لوزارة المالية كما تزايدت العدوى بين القضاة وتم عزل 10 من جميع الهيئات منزليا وتحويل 12 إلى مستشفى خاص لحساب وزارة العدل. وتسجيل أكثر من 15 إصابة جديدة في بعض الكليات والمعاهد العسكرية، حيث تمّ عزل المصابين في مستشفى حميات ألماظة، كما سجّلت خمس إصابات بين ضباط وزارة الداخلية في فروع مختلفة من العمل ، ليس بينها السجون حتى الآن، وخضع أصحابها للعزل في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة نصر، وتوفي عقيد بشرطة المطار، كما وصل عدد الإصابات بين نواب البرلمان إلى 7 حالات.

واشنطن بوست” تسلط الضوء على دعوى محمد سلطان ضد حازم الببلاوي والسيسي// سلطت صحيفة “واشنطن بوست الضوء على الدعوى القضائية التي أقامها المواطن الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان، ضد رئيس الوزراء الأسبق لحكومة الانقلاب حازم الببلاوي حمله فيها مسئولية تعرضه للتعذيب خلال فترة سجنه بين  أغسطس 2013 ومايو 2015 على ذمة القضية المعروفة باسم «غرفة عمليات رابعة العدوية»، وغادر البلاد في 2015 بعد تخليه عن الجنسية المصرية. ويقاضي سلطان الببلاوي نظرًا لإقامة الأخير في واشنطن، في نفس مدينة سلطان وعلى مقربة من مسكنه، حيث يشغل الببلاوي مقعدًا في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية.  ويستند سلطان في دعواه إلى قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991، وهو قانون فيدرالي من شأنه تعويض ضحايا التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، على يد مسؤولين أجانب في أي مكان في العالم. واتهم سلطان كل من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي ومدير المخابرات عباس كامل وثلاثة مسئولين أمنيين آخرين قد يتعرضون للمحاكمة حال دخولهم الولايات المتحدة مستقبلا ما لم يكونوا مسئولين بالحكومة.

الحمولة العابرة من قناة السويس تنخفض 9.6% في عام// قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن شهر مايو شهد انخفاضًا بنسبة 9.6% في الحمولة العابرة من قناة السويس، حيث انخفضت إلى 95 مليون طن مقارنة بـ 105 ملايين طن في مايو من العام الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى أزمة فيروس كورونا، وتأثيرها على طلب السلع عالميًا ومن ثم حركة التجارة العالمية.

«CIB» يغلق 4 فروع بعد وفاة 2 من موظفيه// أعلن البنك التجاري الدولي CIB وفاة اثنين من موظفيه متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتابع زملاء المتوفيين المعزولين ذاتيًا، مؤكدًا أنه سيقدم جميع أشكال الدعم لهم إن احتاجوا أي تدخل طبي. وفي غضون ذلك، أعلن البنك عن غلق أربعة فروع له، في المنطقة الصناعية الأولى بقويسنا، والمهندسين وتجمع الربوة ومدينة نصر، كإجراء احترازي لمنع انتشار الفيروس كورونا، مع تطهير الأفرع خلال فترة الغلق.

وزير التعليم بحكومة الانقلاب: الحكومة لا تتحمل تبعات قراراتها غير المدروسة// رفض وزير التربية التعليم بحكومة الانقلاب “طارق شوقي” الإقرار بتحمل الحكومة تبعات القرارات التي تتخذها حال عدم دراستها بشكل كاف وثبوت عدم فاعليتها، مؤكدا أنه لو كان الأمر كذلك فلن يقوم وزير بمهام عمله. جاء ذلك خلال مداخلة للوزير مع قناة “أون تي في”  المحسوبة على جهاز المخابرات للتعليق على قرار الوزارة بإجراء امتحانات الثانوية العامة في موعدها رغم ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بـ”كورونا“.

صور الاحتجاجات الأمريكية تستحضر ثورة مصر الضائعة.. الثلاثاء 2 يونيو 2020.. إيطاليا تعلق أكبر صفقة أسلحة لمصر بسبب “ريجيني”

صور الاحتجاجات الأمريكية تستحضر ثورة مصر الضائعة
صور الاحتجاجات الأمريكية تستحضر ثورة مصر الضائعة
صور الاحتجاجات الأمريكية تستحضر ثورة مصر الضائعة
صور الاحتجاجات الأمريكية تستحضر ثورة مصر الضائعة

صور الاحتجاجات الأمريكية تستحضر ثورة مصر الضائعة.. الثلاثاء 2 يونيو 2020.. إيطاليا تعلق أكبر صفقة أسلحة لمصر بسبب “ريجيني”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثات من أهالي معتقلي الشرقية والغربية: كورونا يتفشى داخل الزنازين

تصاعدت الانتهاكات ضد المعتقلين في سجون الانقلاب بالشرقية والغربية، وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن ورود استغاثات من أهالي المعتقلين بعدد من الأقسام يشتكون فيها من احتمال إصابة ذويهم بفيروس كورونا، ويطالبون بالإفراج عن ذويهم.

وقال الشهاب، في بيان له، إن الاستغاثة الأولى وردت من أهالي معتقلين بقسم شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية؛ لإنقاذ حياة 57 معتقلا ظهرت عليهم أعراض “كورونا” بمركز شرطة الحسينية، في ظل التكدس الشديد داخل الزنازين، مشيرين إلى معاناة المعتقلين منذ أسبوع بصورة جماعية من ارتفاع كبير بدرجة حرارة الجسم، وضيق بالتنفس، وكحة وسعال ورشح، وسط رفض إدارة مركز الشرطة نقلهم للمستشفى لإسعافهم، ما أسفر عن تدهور الحالة الصحية لعدد منهم.

أما الاستغاثة الثانية، فقد وردت من أهالي معتقلين بقسم شرطة أول المحلة الكبرى “عنبر 3″، مشيرين إلى إصابة المعتقلين السياسيين بفيروس كورونا وتم نقلهم إلى المستشفى العام بالدور الرابع في حالة حرجة، مع رفض إدارة السجن نقل باقي المصابين.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 140 ألف سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي”، لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*العسكر يقتل المعتقلين.. وفاة مهندس بسبب الإهمال الطبي داخل سجن شبين الكوم

شهد سجن شبين الكوم وفاة المهندس رضا مسعود أحمد عبد الله، جراء الإهمال الطبي وتردي أوضاع السجن الذي يقبع داخله منذ اعتقاله في 27 أغسطس 2019.

وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد طالبت سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 14 ألف سجين مصري.

وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”.

ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة”.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا”.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي”، لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا”.

وكان الشهر الماضي قد شهد وفاة 8 معتقلين، ففي الثاني من شهر مايو توفي المخرج الشاب شادي حبش بسجن تحقيق طره، وفي صباح يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020 في مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، توفي المواطن “إبراهيم الدليل” متأثرا بالإهمال الطبي بحقه داخل محبسه

وفى يوم الخميس 7 مايو 2020 توفى رجب النجار من قرية الكفر القديم مركز بلبيس محافظة الشرقية، وذلك بقسم شرطة بلبيس نتيجة للإهمال الطبي بمحبسه.

وفي يوم الأربعاء 20 مايو 2020 في سجن استقبال طره، توفي نتيجة للإهمال الطبي بحقه المواطن تامر عبد المنعم عمارة.

وفي يوم الأربعاء 20 مايو 2020 توفي تامر محمد شحاتة، 41 عاما، من الخانكة بمحافظة القليوبية، في سجن استقبال طره، في قتل ممنهج بالإهمال الطبي المتعمد بحقه.

وفى يوم الخميس 21 مايو 2020، توفى “السيد معوض عطية رزق” في سجن الزقازيق العمومي.

وفى يوم 23 مايو 2020 في قسم شرطة بندر الفيوم، صعدت روح المعتقل “محمد عبد اللطيف خليفة”، البالغ من العمر- 47 عاما – مركز إبشواى محافظة الفيوم، بعد إصابته بغيبوبة سكر وتركه دون علاج، في قتل ممنهج بالإهمال الطبي.

وفى يوم 25 مايو 2020 في قسم شرطة بلبيس، توفي المعتقل “محمد خاطر غمريالبالغ من العمر- 53 عاما- بلبيس بمحافظة الشرقية، كان يعاني من أمراض بالكبد، بعد رفض علاجه رغم تدهور حالته الصحية.

 

*استغاثة لإنقاذ معتقلي “الحسينية” وإخلاء سبيل 4 بهزلية “أبو الفتوح” ووقف منع زيارة “متولي

قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة إخلاء سبيل 4 معتقلين في القضية رقم 440 لسنة 2018، والمعروفة إعلاميا بـ”عبد المنعم أبو الفتوح، بضمان محل إقامتهم، وذلك بعد تجاوزهم مدة عامين من الحبس الاحتياطي، وهم: عطية عاشور عطية، أحمد محمد عبد الحميد، محمود عبدالعزيز عبد العاطي، عبد الحميد محمد مصطفى

فيما أطلق أهالي 57 معتقلًا بمركز شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر، بسرعة التدخل لإنقاذ حياتهم بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد على العشرات منهم

وذكر الأهالي أن مركز شرطة الحسينية يتكدس داخله 57 معتقلًا من مختلف مراكز محافظة الشرقية داخل زنزانة واحدة ويُعانون منذ أسبوع وبصورة جماعية من ارتفاع كبير بدرجة حرارة الجسم وضيق بالتنفس وكحة سعال ورشح، وترفض إدارة مركز الشرطة نقلهم للمستشفى لإسعافهم، ما أسفر عن تدهور الحالة الصحية لعدد منهم بشكل خطير.

وأضافوا أن أحد المعتقلين داخل المركز من أبناء مدينة الزقازيق أصيب بهبوط حاد بضغط الدم أفقده الوعي، ورفضت إدارة مركز شرطة الحسينية نقله للمستشفى لإنقاذ حياته، وقامت بترحيله وهو يحتضر لمركز شرطة الزقازيق.

إلى ذلك قال محامي “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، إن محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات، قضت في جلستها بتاريخ 30 مايو الماضي، بقبول دعوى للمطالبة بإلغاء منع الزيارات عن المحامي المحبوس إبراهيم متولي.

وأضاف محامي المفوضية أن المحكمة قررت بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار مصلحة السجون بمنع الزيارة عن المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، المحامي والمحبوس احتياطيا بسجن طره شديد الحراسة ٢، على ذمة التحقيق في القضية ١٤٧٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، وذلك في الطعن رقم ٦٣٩٧٠ لسنة ٧٣ قضائية المرفوع منه ضد رئيس مصلحة السجون.

 

*أحكام هزليات اليوم: المشدد في “كفر حكيم” وتأجيل “النهضة” و”أطفيح” و”داعش الصعيد

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 15 سنة لـ7 معتقلين وبراءة اثنين آخرين، فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”كنيسة كفر حكيم“.

والصادر ضدهم أحكام السجن المشدد 15 عاما هم: “عبد الرؤوف نجم، وأشرف السيد عبده، وماهر جميل عبد العظيم، وسعيد يحيى عتريس، وصبحي ربيع عبد العال، وحسام السيد محمود، وأشرف سعد حنفي“.

كما قررت وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وبراءة كل من: طارق إبراهيم أحمد، وياسر سامي إسماعيل.

فيما أجلت محكمة الجنايات بالجيزة جلسة إعادة إجراءات محاكمة 12 معتقلا، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضةلجلسة 6 يوليو؛ لتعذر حضور المعتقلين

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسة إعادة المحاكمة لمعتقلين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيح“.

وأجلت محكمة استئناف القاهرة جلسة إعادة المحاكمة لمعتقل، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش الصعيد” لجلسة 5 يونيو

وقررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ههيا بمحافظة الشرقية، حجز جلسة 23 يونيو الجاري للحكم فى قضايا 5 معتقلين تم اعتقالهم من منازلهم، ولفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها .

ومن هؤلاء الأبرياء: حاتم أحمد لطفى صديق، محمد أبو هاشم محمد حسن، محمد كامل عبد الحليم محمد ، ياسر عبد الرحمن محمد عكاشة، محمد عبد الغفار موسى محمد.

كما حجزت محكمة جنح أمن دولة طوارئ فاقوس بمحافظة الشرقية، جلسة 23 يونيه الجاري للحكم فى قضايا 9 معتقلين تم اعتقالهم من منازلهم، ولفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها .

بينهم كل من: أحمد محمد موسى، إسلام سعيد عاشور، إبراهيم السيد محمد إبراهيم، السيد محمد يوسف جاد، محمد محمود محمد خاطر، محمود محمد عبد الهادى خاطر، هاشم السيد إبراهيم، محمود إبراهيم الشبراوى، عبدالله أحمد حسانين.

أيضا أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ الحسينية، نظر محاكمة 13 معتقلا إلى جلسة 9 يونيه الجاري، وجميعهم من مركز الحسينية، بينهم: محمد عبد القادر عبد الرحيم، شوقى أحمد النجومى، محمد محمد عبد المطلب مرسى، السيد عبد الغفار بلاسى، عبد الرازق سالم عامر، متولى السيد باز إسماعيل، إبراهيم عبد العال محمد الفرماوي، جمال أحمد محمد الشرقاوى، أحمد سيف الإسلام، نجم محمد محمد، محمد عبد السلام، فتحى إسماعيل، مصطفى أحمد محمد شحاتة

 

*وفاة معتقل بـ”شبين الكوم” واستمرار جرائم الإخفاء والمحاكمات الهزلية

شهد سجن شبين الكوم وفاة المهندس “رضا مسعود أحمد عبد الله”، جراء الإهمال الطبي وتردي أوضاع السجن الذي يقبع داخله منذ اعتقاله في 27 أغسطس 2019.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل قوات أمن الانقلاب بمحافظة القليوبية إخفاء المواطن “مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين”، البالغ من العمر 28 عاما، للشهر الثاني والعشرين على التوالي، بعد اعتقاله يوم 8 أغسطس 2018، من مدينة الخانكة بدون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية قررت تجديد حبس عدد من المعتقلين في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا باسم “أحداث 20 سبتمبر”، وذلك لمدة 45 يومًا.

وقررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى حقوق وحريات، قبول دعوى للمطالبة بإلغاء منع الزيارات عن المحامي المحبوس إبراهيم متولي، وقال محامي المفوضية للحقوق والحريات، إن المحكمة قررت بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار مصلحة السجون بمنع الزيارة عن المحامي إبراهيم متولي، المحامي المحبوس احتياطيا بسجن طره شديد الحراسة ٢.

وقررت الدائرة 2 بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل 38 معتقلا على ذمة الهزلية رقم 770 لسنة، والمعروفة إعلاميا بهزلية «أولتراس أهلاوي»، بتدابير احترازية، وهم:

1- الفاروق مصطفى

2- محمود علي

3- إبراهيم بيومي

4- محمد صلاح

5- كريم تامر محمد

6- أحمد محمد حسن

7- أحمد عبد الفتاح

8- معتز بسيوني

9- وليدعصام

10- محمد إسماعيل صاوي

11- كريم عطية

12- مصطفى محمد كمال

13- شادي زغلول

14- محمود إسماعيل

15- عبد الله علاء

16- محمد الحسيني

17- سامي سعيد

18- كريم وفقي

19- السيد وفقي

20- محمد هشام

21- محمد جمال الدين

22- عبد الله خالد

23- حسن شوقي

24- عمرو حسام

25- محمد محمد عارف

26- حسن السيد

27- علاء محمود

28- إسلام جمال

29- ربيع عبد الجليل

30- عبد الله محمد

31- عماد عاطف

32- محمد خالد

33- محمد شوقي

34- عبد الحمىد مناع

35- محمد جمال عبد ربه

36- عبد الله أحمد رمضان

37- أحمد عطا

38- أحمد رمضان.

 

*مع انهيار الطواقم الطبية.. العسكر يتكتم على ما يجري في “صدر العباسية”

تتكتم الآلة العسكرية التابعة لحكومة الانقلاب في مصر على كارثة كبرى تحدث في مستشفى «صدر العباسية»، وخلت المواقع الإخبارية التابعة للانقلاب من أي ذكر لما يجري بالمستشفى التي تقع وسط محافظة القاهرة، في ظل منهجية أجهزة النظام الأمنية على فرض سياج من السرية والكتمان على حقيقة الأوضاع التي تجري في مصر.

وينقل موقع “مدى مصر” عن مصادر طبية بمستشفى «صدر العباسية»، قولها: إن نحو 52 من الفريق الطبي والعاملين بالمستشفى أُصيبوا بفيروس كورونا المُستجد، بالإضافة إلى عدد من أفراد أسرهم، وأن جميعهم محجوزون بالمستشفى، مطالبين بتوقف المستشفى عن استقبال المرضى المصابين بالفيروس لحين توفير فريق طبي بديل.

الكارثة- بحسب هذه المصادر- أن مدير «صدر العباسية» الدكتور محمد عيد،  يمارس أعلى صور العناد، موضحة أن الأطباء طالبوا الوزارة مرارًا بتوفير فريق طبي بديل دون استجابة، ورغم ذلك لا يزال المدير يصر على استمرار العمل، ما اعتبرت المصادر أنه يعرض حياة ما تبقى من الفريق الطبي بالمستشفى وكذلك المرضى للخطر والإصابة بالعدوى.

وتم إجراء أكثر من 70 مسحة PCR للعاملين بالمستشفى على مدار اﻷيام الماضية، بعد ظهور أعراض الإصابة بـ«كورونا» على غالبية العاملين وأسرهم، والتي كشفت عن إيجابية تحاليل 10 من طاقم أطباء المستشفى، و35 من طاقم التمريض وسبعة عمال نظافة، فيما لم تظهر بقية النتائج حتى الآن، وأشارت المصادر إلى أن المصابين من أفراد الفريق الطبي وذويهم محجوزون في عنبري «المميز» و«الرعاية»، المكدَّسَيْن الآن، ويتواجد بهما أطفال أعمارهم تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات.

وأكدت المصادر نفسها أنه رغم إصابة أكثر من ثلثي الفريق الطبي لـ«صدر العباسية» بـ«كورونا»، وتوقفهم عن العمل، فإن المستشفى تستقبل حاليًا مئات المرضى يوميًا، لافتين إلى تواجد 23 مريضًا بالرعاية المركزة، يقدم لهم الخدمة ثلاثة فقط من طاقم التمريض في كل من شيفتَي الصباح والمساء، وهو ما يقل عن المتبع بأن يضم الشيفت الواحد تسعة، فضلًا عن ممرض واحد في الاستقبال، فيما أضاف أحد المصادر: «كل نص ساعة بيموت قدامنا مريض قبل سحب المسحة منه.. ومش بنعرف نعمل حاجة».

وفاة “34” طبيبا ومستلزمات طبية للكونغو وزامبيا

وفي الوقت الذي أعلنت فيه سلطات الانقلاب، أمس الاثنين 2 يونيو 2020م، عن وصول طائرة نقل عسكرية من طراز “إليوشن” محملة بالمساعدات والمستلزمات الطبية والبدل الواقية؛ إلى جمهوريتي الكونغو الديمقراطية وزامبيا، بدعوى مساعدة البلدين في التغلب على فيروس كورونا، في ضوء توجيهات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أعلنت نقابة الأطباء المصرية ارتفاع عدد ضحايا تفشي فيروس كورونا إلى 34 حالة وفاة بين الأطباء إضافة إلى أكثر من 380 إصابة؛ بخلاف حالات الوفاة والإصابة بين أفراد الأطقم الطبية الأخرى من ممرضين وفنيين، على خلفية غياب إجراءات الوقاية، ونقص المستلزمات الطبية في المستشفيات.

وسادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إصرار السيسي على إرسال المساعدات الطبية إلى العديد من البلدان الأوروبية والإفريقية، ومنها إيطاليا وبريطانيا والسودان وجنوب السودان، فضلاً عن الصين والولايات المتحدة، في وقت يتساقط أفراد الأطقم الطبية يومياً، ما بين قتيل ومصاب، بسبب نقص هذه المستلزمات في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وينقل موقع “مدى مصر” عن منير معوض بشارة، عضو لجنة الشكاوى بالنقابة العامة، ووكيل نقابة أطباء القاهرة الفرعية، أن هناك صعوبة في حصر وفيات الأطباء، لأنها في الأغلب تصل النقابة عن طريق بلاغات من الأسر أو أطباء زملاء للمتوفين، مضيفًا: «إحنا بنجتهد عشان نوصل للأرقام»؛ في إشارة إلى تعمد وزارة الصحة بحكومة الانقلاب التكتم على ضحايا الطواقم الطبية من الأطباء والممرضين وعدم الإعلام عن ذلك أو حتى إخطار النقابات المختصة.

وبحسب رئيسة لجنة الشكاوى بالنقابة العامة، منى مينا، فإنه يُصعب تحديد رقم دقيق للمصابين بين اﻷطباء، لصعوبة الحصر، مشيرة إلى أن التقديرات التقريبية للإصابات تصل إلى ما بين 500 و600 مصاب، معتبرة أن المشكلة الأخرى في إصابات الأطباء هي أن كثير منهم تظهر عليهم أعراض بسيطة، لكن أسرهم تظهر عليهم أعراض حرجة، وهؤلاء لا يوجد حصر بهم.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء أمس الاثنين، عن تسجيل 1399 إصابة جديدة و43 وفاة؛ وبذلك ترتفع الإصابات إلى نحو 26384 حالة، والوفيات إلى 1005 حالات. لكن  وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار يؤكد أن عدد إصابات كورونا الفعلي ليس 25 ألفا، منها نحو ألف وفاة حسب المُعلن، بل تتجاوز 117 ألف إصابة، وأكثر من 6 آلاف وفاة”، في أكثر السيناريوهات المتشائمة لانتشار الفيروس.

وتؤكد تصريحات الوزير ما ذكرنا مرارا بأن بيانات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تفتقد إلى الشفافية والمصداقية، كما تجعل من هجوم سلطات الانقلاب وآلتها الإعلامية على تقرير صحيفة الجارديان البريطانية في مارس الماضي حول حقيقة أعداد المصابين نكتة ممجوجة تكشف إصرار نظام العسكر على الكذب وحرصهم على إخفاء الحقائق.

 

*إيطاليا تعلق أكبر صفقة أسلحة لمصر بسبب “ريجيني”

قالت صحيفة «لاريببليكا» الإيطالية، إن إيطاليا أجّلت حسم مصير أضخم صفقة أسلحة أوروبية لنظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بقيمة 10 مليارات يورو؛ بسبب قلق روما من عدم إحراز تقدم في التحقيق المشترك الذي تجريه مصر في مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي، جوليو ريجيني، بالقاهرة عام 2016.

وتزامن هذا مع تأكيد منظمة العفو الدولية، أنه “بفضل جهود المنظمات الحقوقية والعفو الدولية في توثيق التأثير الكارثي للأسلحة التي تصدرها دول كأمريكا وإيطاليا على المدنيين في اليمن، قرر مجلس النواب في إيطاليا تعليق بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات بعد إقرار محكمة بريطانية بعدم قانونية تصدير الأسلحة للسعودية”.

وكشفت الصحف الإيطالية عن بنود الصفقة لمصر في شهر فبراير 2020، مؤكدة أنها تتضمن 6 فرقاطات، و24 طائرة مقاتلة، و24 طائرة تدريب، وقمرا صناعيا، وقيمتها بين 9 و10 مليارات يورو، ما يعني أن هذه الصفقة هي الأضخم في تاريخ مصر.

وتأتي أنباء الصفقة وغيرها من الصفقات مع ألمانيا وروسيا بمليارات الدولارات، في الوقت الذي لا تجد الأطقم الطبية ما يلزمها من أدوات لمكافحة فيروس كورونا، وإرسال السيسي الطائرات الحربية لدول أوروبية وإفريقية وأمريكا تحمل المستلزمات الطبية المحروم منها أطباء وشعب مصر، حيث وصلت وفيات الأطباء إلى 31 طبيبا، ووفيات المصريين إلى 25 ألفا، وتوقع وزير التعلم العالي أن تصل الأرقام، أول يونيو، إلى 30 ألفًا أو 40 حتى تبلغ 100 ألف حالة.

اضطرار للتأجيل

وذكرت «لا ريببليكا» أن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، كان قد عرض الصفقة على حكومته في اجتماع مجلس الوزراء، الخميس الماضي، لكنه اضطر إلى تأجيل البت فيها، بعد معارضة ثلاثة أحزاب مشاركة في تكوين الحكومة للصفقة؛ لأن التنسيق مع الجانب المصري في قضية ريجيني لم يصل إلى أية نتائج بعد.

وقال مصدر من الخارجية الإيطالية للصحيفة، إن قرار صفقة الأسلحة يجب أن يكون مشتركًا، وأن يأخذ في عين الاعتبار مصالح البلاد، ويحترم مطالب أسرة ريجيني.

وكانت جريدة “لا ريبوبليكا” قد ذكرت أن الحكومة في روما تستعد للموافقة قريبا على أضخم صفقة عسكرية مع مصر تتضمن فرقاطات ولانشات صواريخ، بالإضافة إلى مقاتلات يوروفايتر تايفون.

وقالت الصحيفة، إن الصفقة الضخمة تتضمن فرقاطتين من طراز “فريم بيرجاميني” اللتين كانتا مخصصتين للبحرية الإيطالية، بالإضافة إلى 4 فرقاطات أخريات سيتم بناؤها خصيصا لمصر.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تشمل 20 لنش صواريخٍ، و24 مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون متعددة المهام، و24 طائرة إيرماكي إم-346 للقتال الخفيف والتدريب المتقدم، وقمرا للاستطلاع والتصوير الراداري.

وقالت الصحيفة، نقلا عن تصريحات لمصدر من رئاسة الوزراء الإيطالية، إنه رغم الكثير من الصعوبات والمعوقات، ومن ضمنها مسألة مقتل الطالب الإيطالي ريجيني في مصر، إلا أن تلك الصفقة تعد بمثابة صفقة القرن التسليحية لمصر وإيطاليا، فهي لا تمثل قيمة تجارية وصناعية لإيطاليا فحسب، بل تأتي ضمن رغبة روما في الحفاظ على علاقات صلبة مع القاهرة، وكذلك الحفاظ على حوار سياسي يختص بالعديد من الملفات المفتوحة بمنطقة شرق المتوسط لمواجهة نفوذ تركيا.

وأقر رئيس شركة فينكانتيري للصناعات البحرية الإيطالية، جوزيبي بونو، في وقت سابق، بوجود مفاوضات بين مصر وإيطاليا حول فرقاطتين حربيتين من طراز فريم” بقيمة 1.2 مليار يورو.

وقال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي ماريو، في شهر فبراير الماضي، إن الحكومة الإيطالية لم تتخذ قرارها النهائي بشأن الصفقة المصرية بعد، لكنه ألمح إلى موافقة الحكومة لقطع الطريق على الجانب الفرنسي المنافس، الذي لن يفوت الفرصة في حال عدم إتمام الصفقة مع مصر.

كما أعلنت صحيفة “Il Sole 24 Ore” الإيطالية، عن أن هناك صفقة لبيع فرقاطتين إيطاليتين من طراز “بيرغاميني” لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار. ولفتت الصحيفة إلى أن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخريات، و20 لنشا مسلحا من فئة “Falaj II”.

وكشفت الصحيفة عن مساع مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، ومروحيات AW149.

 

*تطورات جديدة في ملف “سد النهضة”.. رسائل سودانية لمجلس الأمن وصمت مصري مخيب

طرأ جديد فى ملف “سد النهضة” الإثيوبي من جديد، إذ بعثت الحكومة الإثيوبية رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون مع مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

ومنذ إعلان إثيوبيا عن سد النهضة، تشعر الأوساط المصرية الرسمية منها والشعبية على حدٍ سواء، بالقلق من تبعات هذا المشروع وتأثيراته على أمن مصر المائي ومستقبل التنمية في البلاد، خاصة أن مصر تعد واحدة من الدول التي تعاني شحًا شديدًا في الموارد المائية بالفعل.

وبدأت إثيوبيا ملء السد، الذي أنجزت منه إلى الآن 73 بالمائة من عمليات بنائه، يوليو المقبل، فيما اعتُبر تحديًا صارخا للمواثيق الدولية.

السودان شددت، في أبريل الماضى، على ضرورة التمسك بمرجعية مسار واشنطن بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك خلال استقبال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، لعباس كامل رئيس المخابرات المصرية، ومحمد عبد العاطي وزير الري.

كما طالبت السودان، في رسالتها، بتشجيع الأطراف المعنيّة على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” الإخبارية.

#سد_النهضة

تصدر هاشتاج #سد_النهضة قائمة الوسوم الأكثر تداولا على تويتر، عقب تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندرغاشيو، أمس، التي قال فيها إن بلاده ستبدأ في التعبئة الأولية لخزان سد النهضة بعد أربعة أشهر من الآن، و”لن تتمكن أي قوة من منع إكمال بناء السد”.

ونشرت صفحة المتحدث باسم الرئاسة المصرية تدوينات، عن تلقي السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سد النهضة، فضلا عن اجتماع الرئيس المصري بالقوات المسلحة المصرية ووزارة الدفاع، طالب فيه بالجاهزية المستمرة والاستعداد القتالي لتنفيذ أية مهام لحماية أمن مصر القومي.

وقد اعتبر الكثير من رواد مواقع التواصل ما نشرته الرئاسة المصرية ردا غير مباشر على تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي، في حين أكد آخرون أن مصر لن تدخل حربا مع إثيوبيا من أجل مياه النيل التي تنازل عنها السيسي بتوقيعه على اتفاقية المبادئ في مارس 2015.

صمت مصرى غريب

وبعد إعلان آبي أحمد عن البدء في ملء السد، لم يطالب المنقلب عبد الفتاح السيسي بالتوقف عن البناء في السد وعدم الإقدام على ملء السد حتى إنجاز الدراسات الفنية الخاصة بعدم الضرر وبأمان السد، والمنصوص عليها جميعًا في اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015.

ونص المبدأ الخامس من الاتفاق على تنفيذ الدراسات الفنية خلال المراحل المختلفة للمشروع. ونص المبدأ الثامن على تنفيذ إثيوبيا التوصيات المتعلقة بأمان السد، وتستخدم الدول الثلاث المخرجات النهائية للدراسات الفنية في الاتفاق على قواعد الملء الأول للسد. وحدد اتفاق المبادئ الإطار الزمني لتنفيذ هذه الدراسات، وهو 15 شهراً، منذ بداية إعداد الدراستين.

وفي نوفمبر 2017، طالب الفريق سامي عنان قبل اعتقاله، بكشف الحقائق أمام الشعب وبمحاسبة المقصرين، وكتب بيانا على صفحته في “فيسبوك” قال فيه: “إن الحكومة فشلت فشلا ذريعا في إدارة ملف سد النهضة يصل إلى حد الخطيئة، والذي بدأ منذ أن وقّعت مصر على إعلان الخرطوم في مارس عام 2015. يجب محاسبة كل مَن أوصلنا إلى هذا الوضع الكارثي المهين، ويجب إعلام الشعب بكافة الأمور بشفافية كاملة، وعلى الدولة أن تعلن أن كل الخيارات متاحة للدفاع عن الأمن القومي لمصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل”.

موت المفاوضات

أعلنت الحكومة المصرية، قبل أشهر، عن انتهاء المسار التفاوضي المتعلق بالتفاصيل الفنية بشأن بناء سد النهضة، بشكله الثلاثي التقليدي، الذي تم الشروع فيه على خلفية توقيع “إعلان المبادئ” مايور 2015، حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية إن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي وصلت مؤخرًا إلى “طريقٍ مسدود”.

وفى إبريل الماضى، أكدت مصر والسودان خلال لقاء جمع رئيس الوزراء السوداني مع رئيس المخابرات المصرية، تمسكهما بمسار واشنطن الذي حدد قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد الطرفان، في تصريح صحفي مشترك، على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015.

تصعيد متوقع

الإعلان المصري عن فشل المفاوضات واعتزام خوض مسار تصعيدي ضد التصور الإثيوبي عن مصير المشروع لم يكن مفاجئًا لكثير من المتخصصين والمراقبين؛ نظرًا لأن الجانب الإثيوبي وضع العراقيل أمام مسارات التفاوض على مدار الأربع سنوات الماضية، منذ التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ بالخرطوم.

وطالبت مصر أوروبا بالتدخل في المعادلة من خلال اجتماع نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، حمدي سند لوزا، مع بعض سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في مصر، والإشارة إلى قلقها من نتائج المفاوضات حول السد.

واستجابت الولايات المتحدة الأمريكية فيما يبدو إلى النداءات المصرية، حيث صرح البيت الأبيض يوم الخميس الماضي بدعمه الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاقٍ يحقق المصالح المشتركة، مطالبًا الجميع بإبداء حسن النية للتوصل إلى اتفاق يحافظ على الحق في التنمية الاقتصادية والرخاء، ويحترم بموجبه- في الوقت ذاته- كل طرف حقوق الآخر في مياه النيل.

حسب خبراء، فإن الاقتراح الذي قدمته مصر بملء البحيرة على مدار سبع سنوات، والقبول خلالها بحصة 40 مليار متر مكعب، سوف يكبدها خسارة أكثر من ربع حصتها في مياه النيل.

الموقف الإثيوبي

وفي رد منها على التصعيد المصري، رفضت إثيوبيا- على لسان وزير المياه والطاقة والري سلشي بقلي- اعتبار أن تكون المفاوضات مع مصر قد وصلت إلى طريق مسدود، ومن ثم فإنها ترفض التدخل الخارجي في المفاوضات، وتعتبره انتقاصًا من سيادتها.

على الصعيد الميداني، وصلت نسبة بناء السد إلى 67%، وتجاوزت الأعمال المدنية حاجز الـ80%، بالإضافة إلى 28% من المخطط الكهروميكانيكي.

 

*نيويورك تايمز”: صور الاحتجاجات الأمريكية تستحضر ثورة مصر الضائعة

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا للكاتب”Declan Walsh” ، سلط خلاله الضوء على أوجه الشبه بين الاحتجاجات التي اندلعت مؤخرًا في أمريكا وثورة 25 يناير في مصر .

وقال الكاتب، في مقاله، إن “عملية قتل وحشية من قبل الشرطة، أعقبها موجة من الغضب الشعبي والاشتباكات مع الشرطة، واعتقال صحفيين، وخروج الرئيس الذي يبرر التدابير القاسية بالتذرع بتهديد المخربين والإرهابيين”، كانت هذه المشاهد بداية الربيع العربي في مصر قبل عقد تقريبا.

وأضاف الكاتب أن الأحداث التي وقعت في أمريكا أعادت لأذهان المصريين مشاهد ثورة 25 يناير، بداية من صور اللهب والغاز المسيل للدموع، حتى لو كان السياق مختلفًا تمامًا.

ونشر الصحفي أشرف خليل، وهو صحفي مصري أمريكي غطى الربيع العربي وكتب في وقت لاحق كتابا عن ذلك، صورة لمتظاهر ملثم في أمريكا يمسك طبلة فضية بقبضته المشدودة عاليا، وعلق قائلا: “حسنا، الآن أنا حقا أسترجع ذكريات الماضي في مصر”.

ورأى الكاتب أنه بالنسبة لبقية المصريين، كان هناك العديد من الصور الأكثر إثارة للصدمة من الاضطرابات في أمريكا، فمثلا صورة متظاهر يقف وحيدا أمام مجموعة من شرطة مكافحة الشغب، وسيارة شرطة تسحق حشدا من المتظاهرين، ومركز شرطة يحترق، أعادت إلى الأذهان الأحداث والصور المتطابقة تقريبا التي وقعت خلال 18 يوما من الاحتجاج التي بلغت ذروتها بالإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011.

كما انتشرت الهاشتاجات #BlackLivesMatter #Minnesota على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية في الأيام الأخيرة، وانتشر الشعور بالتضامن في جميع أنحاء العالم العربي.

ففي ريف إدلب المعارض في شمال سوريا، رسم فنانان لوحة جدارية لجورج فلويد، الذي فجر موته على يد ضابط شرطة أبيض الاحتجاجات الأمريكية، على حائط مبنى تم قصفه، وكتب تحتها “لا أستطيع التنفس”.

وأوضح الكاتب أن المقارنات بين الأحداث التي اجتاحت الشرق الأوسط قبل عقد من الزمان وانفجار الاضطرابات في أمريكا لها حدودها، فقد نشأت ثورة مصر عن الإحباط من عقود من المحسوبية والحكم الاستبدادي الوحشي، أما الغضب الأمريكي فهو ضد دعم المساواة والعنصرية، وعلى الرغم من أن الديمقراطية الأمريكية متوترة، فإن لديها صحافة حرة وسيادة القانون؛ والديمقراطية الأميركية لا تزال تتمتع بصحافة حرة وسيادة القانون، ولا يوجد ديكتاتور للإطاحة به، على عكس مصر عام 2011.

ومع ذلك يكمن أحد أوجه التوازي الصارخة في رد فعل الرئيس ترامب، وهو زعيم أمريكي أشاد مرارا وتكرارا بالزعيم الاستبدادي الحالي في مصر، عبد الفتاح السيسي،  حتى إنه وصفه مازحا بأنه “ديكتاتوري المفضل”، والذي يبدو الآن مع حرق الاحتجاجات للمدن الأمريكية، وكأنه في محاكاة للربيع العربي.

وفي الأيام الأخيرة، دعا ترامب إلى العنف ضد اللصوص، وقدم اقتراحات تحريضية بأن الاحتجاجات يقودها مخربون، وفي مكالمة هاتفية يوم الاثنين، وصف المتظاهرين بأنهم “إرهابيون” وحث الحكام الأمريكيين على “الانتقام” ضدهم.

وقالت أهداف سويف، الكاتبة والناشطة المصرية التي اعتقلت مؤخرا بتهمة التظاهر، إنه حتى في ذروة الربيع العربي، استخدم السيد مبارك لغة أكثر ليونة وضرب لهجة أكثر تصالحا، مقارنة بترامب الذي يبدو “نسخة أكثر فظاظة وابتذالا من قادتنا”، مضيفة أن مبارك على الأقل “كان يمزح أحيانا”.

وعلى غرار فلويد، كان أيقونة الثورة المصرية أيضا ضحية لوحشية الشرطة، ففي يونيو 2010، سحب شرطيان خالد سعيد من مقهى إنترنت في الإسكندرية وضربوه حتى الموت، وعندما انتشرت صور جثة السيد سعيد المشوهة على وسائل التواصل الاجتماعي، أطلقت موجة من الغضب الشعبي أجبرت مبارك على ترك السلطة بعد سبعة أشهر.

والآن، وكما كان موت سعيد يرمز إلى إفلات الشرطة الوحشية في مصر من العقاب، فإن وفاة فلويد قد أثارت اهتمام الجمهور بالفشل المنهجي في الولايات المتحدة، كما قال بلال فضل، كاتب السيناريو والكاتب الساخر المصري الذي يعيش في مدينة نيويورك.

وقال فضل: إنه شعر بالقلق عندما رأى المشاعر التي أطلقت العنان لها في المدن الأمريكية في الأيام الأخيرة، مضيفا “أنه دليل على الفشل”، “دليل على مجتمع لم يعد قادرا على التحدث مع نفسه”.

ونوه الكاتب إلى أنه بالنسبة لبعض المصريين، فإن الاضطرابات في أمريكا هي تذكير غير مرحب به بفترة من الفوضى في مصر لم تنته إلا عندما تولى السيسي مقاليد الحكم.

وأشار أحد مؤيدي السيسي على تويتر إلى جانب صورة لمبنى يحترق في مينيابوليس قائلاً: “لقد نهبوا المتاجر وأحرقوا سيارات الشرطة”، “كل ما يحتاجونه هو معركة الجمل وإحراق المعهد العلمي”، إشارات إلى حوادث العنف والتدمير المعروفة في مصر في عام 2011.

بالنسبة للآخرين، فإن ذكريات الماضي إلى عام 2011 هي من قبل شعور بالندم والفشل. لم تؤد الإطاحة بمبارك في نهاية المطاف إلى حكم الديكتاتور السيسي فحسب، بل غيرت حدود العلاقة بين قوات الأمن والمدنيين.

وقال خالد فهمي، المؤرخ المصري في جامعة كامبريدج، “لقد تم تجاوز الكثير من الخطوط الحمراء في مصر خلال تلك الفترة. وأضاف “نحن الآن في مكان لم نكن نتصوره في أسوأ سنوات مبارك”.

وقالت نانسي عقيل، الباحثة الزائرة في مركز التنمية والديمقراطية وسيادة القانون في جامعة ستانفورد، إنه إذا كانت انتفاضة مصر تقدم درسا واحداً للمتظاهرين الأمريكيين، فهو أنهم بحاجة إلى الحفاظ على تركيزهم على التغيير المنهجي.

وأضافت “عليهم أن يظهروا أن هذه مشكلة مع الأجهزة الأمنية ككل، وليس حادثا مروعا”. “لو كان المصريون يعرفون ذلك في عام 2011، لما خرج الناس وعانقوا الجيش عندما نزلوا إلى الشوارع، كانوا سيدركون أن الجيش هو المشكلة في الواقع”.

 

*انتو شعب واحنا شعب”.. تعويضات للسياحة ورجال الأعمال ورفع أسعار الكهرباء على الفقراء

في إطار الرأسمالية المتوحشة التي يؤمن بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ويذبح بها أعناق المصريين، كشفت مصادر حكومية عن خطة جديدة لرفع أسعار الكهرباء، في منتصف يونيو الجاري، كتعويضٍ عما سببته جائحة كورونا” من تأثير سلبي على ميزانية الدولة.

وقالت مصادر، إن وزارة الكهرباء تنسق مع جهاز تنظيم المرافق وحماية المستهلك لرفع الأسعار في الشرائح من الثانية حتى الرابعة، بنسبة لا تتخطى 7%، وإعفاء الشريحة الأولى تماما، وهي شريحة محدودي الدخل من الزيادة.

وأرجعت المصادر سبب الزيادة لما سبّبته مواجهة “كورونا” من ضغط على الموازنة العامة. وتأتي الزيادة الجديدة بالرغم من اقتراب قطاع الكهرباء من الوصول إلى الأسعار العالمية بعد انخفاض تكلفة الكهرباء، لتراجع سعر الوقود عالميا.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت عن زيادة أسعار الكهرباء للعام المالي الحالي 2019 – 2020 في مايو الماضي بنسبة تتراوح بين 3.7 حتى 39% للشرائح المنزلية، ومن 6.6 إلى 21.7% للشرائح التجارية، تطبق بداية من استهلاك فاتورة يوليو المقبل.

وكان وزير الكهرباء محمد شاكر قد أكد أن الوزارة مستمرة فى زيادة الأسعار حتى عام 2022، لحين رفع الدعم عنها بشكل نهائى، مضيفا أن الحكومة لن ترفع سعر الوقود المورد لمحطات توليد الكهرباء خلال العام المالى المقبل. وتعد الزيادة المرتقبة السابعة لأسعار الكهرباء منذ استيلاء  السيسي على السلطة منتصف عام 2014.

المياه أيضا

وكانت وزارتا الكهرباء والإسكان والمرافق قد أنهتا، في أبريل الماضي، صياغة مقترح إعادة تسعير خدمات الكهرباء والمياه، ومن ثم البدء في تطبيقها، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد الذي يحل في الأول من يوليو المقبل.

الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء والمياه تتراوح بين 15 و33%، بعد رفع الدعم نهائيا عن قطاع الكهرباء في موازنة العام المالي الجديد، وذلك من 4 مليارات جنيه في الموازنة الحالية إلى (صفر) في موازنة العام المالي المقبل، وكذلك تصفير دعم المياه بدلا من مليار جنيه في موازنة العام المالي الجاري. كما أن “الزيادة ستطبق اعتبارا من فواتير يوليو المقرر تحصيلها في بداية أغسطس.

وأفادت المصادر بأن “سعر الكيلووات في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (من صفر إلى 50 كيلووات في الشهر) سيرتفع من 30 قرشا إلى 40 قرشا بنسبة زيادة 33%، وفي الشريحة الثانية (من 51 إلى 100 كيلووات) من 40 قرشا إلى 50 قرشا بنسبة زيادة 25%، وفي الشريحة الثالثة (من صفر إلى 200 كيلووات) من 50 قرشا إلى 65 قرشا بنسبة زيادة 30.”%

وتابعت أن سعر الشريحة الرابعة (من 201 إلى 350 كيلووات) سيرتفع من 82 قرشا إلى 95 قرشا بنسبة زيادة 15 %، وفي الشريحة الخامسة (من 351 إلى 650 كيلووات) من 100 قرش إلى 115 قرشا بنسبة زيادة 15%، مع الإبقاء على سعر الشريحة السادسة (من 651 إلى 1000 كيلووات) بواقع 140 قرشا، والشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات في الشهر) المحدد سلفاً بـ145 قرشا.

وعن الزيادة في أسعار الاستهلاك للقطاع التجاري، قالت إن سعر الاستهلاك في الشريحة الأولى (من صفر إلى 100 كيلووات) سيرتفع من 65 قرشا إلى 75 قرشا بنسبة زيادة 15%، وفي الشريحة الثانية (من صفر إلى 250 كيلووات) من 115 قرشا إلى 135 قرشا بنسبة زيادة 17 %، وفي الشريحة الثالثة (من صفر حتى 600 كيلووات) من 140 قرشا إلى 160 قرشاً بنسبة زيادة 15%.

وتطاول الزيادة سعر الشريحة الرابعة للاستهلاك التجاري (من 601 إلى ألف كيلووات)، لترتفع من 155 قرشا إلى 180 قرشا بنسبة زيادة 16%، وكذلك الشريحة الخامسة (من صفر إلى أكثر من ألف كيلووات) من 160 قرشا إلى 190 قرشا بنسبة زيادة 18%، حسب المصادر.

أما عن الأسعار الجديدة لمياه الشرب بالنسبة للاستخدام المنزلي، فإن سعر المتر المكعب في شريحة الاستهلاك الأولى (بين صفر و10 أمتار مكعبة) سيرتفع من 65 قرشا إلى 85 قرشا بنسبة زيادة 30%، وفي الشريحة الثانية (من 11 إلى 20 متراً مكعباً) من 160 قرشاً إلى 200 قرش بنسبة زيادة 25%، وفي الشريحة الثالثة (من 21 إلى 30 متراً مكعباً) من 225 قرشاً إلى 260 قرشاً بنسبة زيادة 15%.

وقالت المصادر إن “المقترح شمل زيادة الرسوم إلى 325 قرشا بدلا من 275 قرشا للمتر المكعب، لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا بنسبة زيادة 18%، وإلى 370 قرشاً بدلا من 315 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا بنسبة زيادة 17%، مع وضع تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية، وهي شمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، ومرسى مطروح، بواقع 15 قرشا بدلا من 13 قرشا للمتر المكعب بنسبة زيادة 15%”.

وعن فواتير مياه الشرب للاستهلاك غير المنزلي، فمن المقرر زيادة سعر المتر المكعب من المياه للاستخدام الخدمي إلى 380 قرشا بدلا من 330 قرشا، وإلى 390 قرشا بدلا من 340 قرشا للاستخدام الحكومي، وإلى 400 قرش بدلا من 360 قرشا للاستخدام التجاري، وإلى 500 قرش بدلا من 455 قرشا للاستهلاك الصناعي، وإلى 500 قرش بدلاً من 460 قرشاً للاستهلاك السياحي، مع الإبقاء على سعر استخدامات الأندية الرياضية والاجتماعية بواقع 1000 قرش.

7  زيادات

وتعد الزيادة المرتقبة السابعة لأسعار الكهرباء منذ تولي “عبد الفتاح السيسي” حكم البلاد منتصف عام 2014، والخامسة على أسعار مياه الشرب، بنسبة إجمالية تصل إلى 800%.

وفي وقت سابق، كشف وزير المالية المصري، “محمد معيط”، أمام البرلمان المصري أن مشروع موازنة العامة المصرية للعام المالي المقبل 2020-2021، تضمن إلغاء دعم الكهرباء بالكامل، وخفض دعم المواد البترولية بنسبة 46.8%.

وأظهرت الأرقام المعلنة في مشروع الموازنة الجديدة تراجع دعم المواد البترولية من نحو 52.963 مليار جنيه (نحو 3.36 مليار دولار) إلى 28.19 مليار جنيه (1.8 مليار دولار) في الموازنة الجديدة.

وبذلك الخفض الكبير في دعم المحروقات، يكون النظام المصري قد رفع الدعم نهائيا عن بعض أسعار الوقود، بينما يستمر دعم بعض الأسعار مثل البوتاجاز (البوتان(.

وبحسب مراقبين، تعد الزيادة السابعة انتقاما جديدا من الفقراء الذين يعانون ارتفاع البطالة وتعطل العمل وانضمام 12.8 مليون مواطن لفئة العاطلين عن العمل والفقر المدقع مع تطورات كورونا، وتخالف مسارات الاقتصاد الذي تؤكد مؤشراته الدولية انخفاضا حادا في اسعار الطاقة والوقود عالميا، إلا في مصر التي يديرها العسكر بلا معايير اقتصادية، إلا في وقت الزيادة التي يتشدق بها السيسي دائما لتبرير الرفع الجنوني لأسعار، أما حين انخفاضها فلا اعتبار لها.

 

*هروب  21 مليار دولار من الأموال الساخنة و 50% زيادة متوقعة في أسعار الغذاء

تناولت المواقع الإخبارية هروب 21 مليار دولار من الأموال الساخنة بمصر خلال شهري مارس وإبريل بحسب البنك المركزي؛ بما يهدد بتفاقم أزمات الاقتصاد بصورة بالغة؛ وتوقعت دراسة حكومية أصدرها معهد التخطيط التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب بارتفاع أسعار المواد الغذائية بقيمة 50% في أكثر السيناريوهات تشاؤما لمستقبل الاقتصاد المصري تأثرا بتداعيات تفشي فيروس كورونا.

وفي ملف جائحة كورونا ارتفاع عدد وفيات الأطباء إلى 34 حالة بعد تسجيل 6 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت مصر أمس 1399 إصابة جديدة و46 حالة وفاة. بينما يؤكد وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب خالد عبدالغفار أن معدل الإصابات الفعلي أعلى بكثير من الأرقام الرسمية لتصل إلى 117 الفا وليس 25 ألفا كما تدعي بيانات وزارة الصحة.

وإلى مزيد من الأخبار..

الأجانب يسحبون 21.6 مليار دولار والجنيه يواصل الهبوط//أظهرت بيانات رسمية، أن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 21.6 مليار دولار من مصر خلال شهري إبريل /نيسان ومارس/آذار، في أكبر موجة خروج للاستثمارات منذ أكثر من ست سنوات، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، الذي يجهز على الاقتصاد العليل للبلد الذي اعتمد منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على جذب الأموال الأجنبية الساخنة لشراء الديون الحكومية والمضاربة في البورصة بشكل كبير. وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي، الإثنين، عن انخفاض فائض صافي الأصول الأجنبية الإجمالي للشهر الثاني على التوالي، ليبلغ 3.04 مليارات دولار بنهاية إبريل/نيسان الماضي، مقابل 8.17 مليارات دولار بنهاية مارس/آذار، بتراجع قدره 5.13 مليارات دولار.وبهذا المستوى، يكون فائض صافي الأصول الأجنبية قد فقد نحو 21.6 مليار دولار خلال الشهرين المذكورين، حيث شهد مارس/ آذار خروج نحو 16.47 مليار دولار.

دراسة حكومية تتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 50%// طرح معهد التخطيط القومي، أمس اﻷول، ثلاثة سيناريوهات محتملة لارتفاع أسعار الغذاء محليًا، حتى نهاية 2020، قياسًا على تحركات أسعار المواد الغذائية خلال أبريل مقارنة بمارس. وتوقع السيناريو الأكثر تفاؤلًا أن ترتفع الأسعار بنفس معدل الارتفاع خلال أبريل، فيما رجح السيناريو الثاني أن تزيد الأسعار بنفس مقدار الزيادة في أسعار أبريل، مضافًا لها زيادة بـ 25% من قيمة هذا المُعدل لكل سلعة على حدة، فيما توقع السيناريو الأكثر تشاؤمًا أن تكون الزيادات في الأسعار بنفس الزيادة في أسعار أبريل بالإضافة إلى 50% من مقدار هذا المُعدل لكل سلعة على حدة.

وفيات كورونا في مصر تتجاوز الألف//أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الإثنين، تسجيل 46 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات 1005، ما يعادل 3.8 في المائة من الإصابات. كما أكدت الوزارة تسجيل 1399 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 26384.

وزير بحكومة الانقلاب: عدد إصابات كورونا يتجاوز 117 ألفاً والوفيات 6 آلاف// كشف وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب، خالد عبد الغفار، أن عدد إصابات كورونا الفعلي ليس 25 ألفاً، منها نحو ألف وفاة حسب المُعلن، بل تتجاوز 117 ألف إصابة، وأكثر من 6 آلاف وفاة”، في أكثر السيناريوهات المتشائمة لانتشار الفيروس.

بعد إصابة 45 من الفريق الطبي.. مطالب بإغلاق «صدر العباسية» لحين توفير «بديل»// قالت مصادر طبية في مستشفى «صدر العباسية» لـ «مدى مصر» إن 52 من الفريق الطبي والعاملين بالمستشفى، أُصيبوا بفيروس كورونا المُستجد، هم وعدد من أفراد أسرهم، وأن جميعهم محجوزون بالمستشفى، مطالبين بتوقف «صدر العباسية» عن استقبال المرضى المصابين بالفيروس لحين توفير فريق طبي بديل. وأكدت المصادر الطبية، التي تحدثت لـ«مدى مصر» مشترطة عدم الإعلان عن شخصيتها، أن مدير «صدر العباسية» أخبرهم بأنه طالب الوزارة مرارًا بتوفير فريق طبي بديل دون استجابة، ورغم ذلك أصر المدير نفسه على استمرار العمل، ما اعتبرت المصادر أنه يعرض حياة ما تبقى من الفريق الطبي بالمستشفى وكذلك المرضى للخطر.

كورونا يقتل 34 طبيباً مصرياً   والسيسي يرسل مساعدات طبية للكونغو زامبيا// ارتفع عدد ضحايا الأطباء في مصر جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 34، عقب إعلان النقابة العامة للأطباء وفاة 6 أطباء جدد خلال الـ24 ساعة الماضية، فضلاً عن تسجيل أكثر من 380 إصابة بين الأطباء، بخلاف حالات الوفاة والإصابة بين أفراد الأطقم الطبية الأخرى من ممرضين وفنيين، على خلفية غياب إجراءات الوقاية، ونقص المستلزمات الطبية في المستشفيات. وسادت حالة من الغضب في الشارع المصري بعد إعلان الجيش عن وصول طائرة نقل عسكرية من طراز “إليوشن” إلى جمهوريتي الكونغو الديمقراطية وزامبيا، محملة بالمساعدات الطبية في الوقت الذي تتساقط فيه الطواقم الطبية بسبب نقص هذه الأدوات.

ارتفاع جديد -أخير- في أسعار الكهرباء الشهر المقبل//كشفت مصادر لجريدة «المال» عن قرب تحديد نسب الزيادة الأخيرة فى أسعار الكهرباء بالتعاون مع جهاز تنظيم المرفق وحماية المستهلك، على أن تدخل حيز التنفيذ مطلع يوليو المقبل، مع بدء العام المالى 2020-2021. وأوضحت المصادر أن الزيادات ستكون طفيفة ومتفاوتة على كل الشرائح الاستهلاكية، بحد أقصى لن يتجاوز 10%، مضيفة أن مجلس الوزراء لم يصدر أى إعفاءات بحق أي شريحة من المستهلكين من الزيادات المرتقبة. فيما أكدت المصادر عدم إقرار أي زيادة في  أسعار الكهرباء على الصناعات، مع احتمال إعفاء الأغراض الزراعية لتشجيع الفلاحين على تخطي الأعباء الحالية. وأضافت أن أسعار الكهرباء محليًا اقتربت من مثيلتها العالمية، خاصة مع انخفاض أسعار الوقود عالميًا لمستويات متدنية، ما قلل من تكلفة الإنتاج، وهو ما سيحد من الزيادات المرتقبة.

 

الانقلاب يقتل السجناء 90% من المحتجزين بسجن “تحقيق طره” مصابون بأعراض كورونا.. الاثنين 1 يونيو 2020.. نيويورك تايمز: ترامب “سيسي أمريكي” وخيوط تناقل خبرات بينهما

نيويورك تايمز: ترامب "سيسي أمريكي" وخيوط تناقل خبرات بينهما
نيويورك تايمز: ترامب “سيسي أمريكي” وخيوط تناقل خبرات بينهما

الانقلاب يقتل السجناء 90% من المحتجزين بسجن “تحقيق طره” مصابون بأعراض كورونا.. الاثنين 1 يونيو 2020.. نيويورك تايمز: ترامب “سيسي أمريكي” وخيوط تناقل خبرات بينهما

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يقتل السجناء 90% من المحتجزين بسجن “تحقيق طره” مصابون بأعراض كورونا

أكَّد حساب “جوار” على فيس بوك أنَّ سجن تحقيق طره أصبح بؤرة وباء لفيروس كورونا، بعد أن أصبح 90٪ من المعتقلين داخله يعانون من ارتفاع في درجة الحرارة وإسهال وصداع وسعال شديد.

وأضاف أن هذه الأعراض ظهرت منذ 20 يومًا، واستمرت في الازدياد حتى عمت أغلب السجن، وسط تجاهل من إدارة السجن للمطالبات بسرعة عمل مسحات للمعتقلين وتوفير الأدوية الخاصة بعلاجهم، وتوزيع كمامات طبية وأدوات تعقيم ومطهرات لهم، والسماح بعلاجهم وخروجهم للمستشفى، وعدم تركهم يواجهون الموت في الزنازين المغلقة عليهم

يشار إلى أن كل زنزانة يصل العدد بها إلى 18 معتقلا، في مساحة لا تتعدى 9 أمتار في 3 أمتار، في ظروف احتجاز مأساوية حتى أضحت مقبرة للقتل البطيء  .

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد اعترفت، فى بيان صدر عنها مؤخرا، بأن موظف البونات المتوفى بسجن تحقيق طره “سيد حجازي”، كان يعاني من مرض مزمن وأصيب بفيروس كورونا قبل وفاته.

فيما جدَّدت عدة منظمات حقوقية نداءها للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر، أمس، تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

إلى ذلك نددت حملة “أوقفوا الإعدامات” بما يصدر عن قضاة العسكر من أحكام جائرة، خاصة أحكام الإعدام المسيسة والتي وصلت إلى نحو 1060 حكما خلال 5 سنوات.

ودعت إلى وقف هذه الأحكام ورفع الظلم الواقع على المعتقلين وإعادة محاكمتهم، فى ظروف تضمن ضمانات التقاضي العادل حفاظًا على سلامة المجتمع وأبنائه.

ومن بين هذه الأحكام ما أصدره قاضى العسكر، ناجى شحاتة، ووصل إلى نحو 263 حكمًا بالإعدام و220 حكما لقاضي العسكر سعيد صبرى، صاحب أكبر رقم إحالة للمفتي فى التاريخ، والذي وصل إلى 683 بريئًا بهزلية العدوة.

أيضا بينها 160 حكمًا أصدرها شعبان الشامي، و146 حكمًا لحسن فريد، و51 حكما أصدرها محمد شيرين، بينما أصدر سعيد يوسف 3 أحكام، وإحالة أوراق 528 للمفتي بهزلية أحداث مطاي.

كما أصدر معتز خفاجي 30 حكما، وأسامة عبد الظاهر أصدر 26 حكما، وصلاح حريز أصدر 21 حكمًا. أما شبيب الضمرانى فأصدر 21 حكما، وعلاء الدين شجاع أصدر 18 حكمًا، ونبيل صليب أصدر 12 حكمًا، وفرحان بطرنا أصدر 21 حكمًا.   

يضاف إلى ذلك 11 حكمًا أصدرها حسن قنديل، و8 أحكام أصدرها حفني عبد الفتاح، كما أصدر عبد الله عبد السميع 8 أحكام، أيضا أصدر فتحى البيومي 8 أحكام، وفتوح السيد علام أصدر 5 أحكام، وجمال عقرب أصدر 3 أحكام.   

 

*نظر تجديد حبس صحفيين ونشطاء وإعادة إجراءات 84 بمذبحة “رابعة

تعقد محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 84 معتقلا، على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية فض اعتصام رابعة العدوية”، أبشع مذبحة ارتكبتها عصابة العسكر فى تاريخ مصر الحديث .

وفى الجلسة السابقة برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، بتاريخ 2 مايو، أجلت المحكمة الجلسة إلى اليوم لتعذر حضور المعتقلين.

وفى وقت سابق أصدرت المحكمة، التي لا تتوافر بها أي ضمانات للتقاضي العادل، أحكاما بالإعدام شنقا لـ75 من المتهمين فى القضية الهزلية، من بينهم الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، والدكتور عبد الرحمن البر، وبالسجن المؤبد للدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور باسم عودة وزير الغلابة بحكومة الدكتور هشام قنديل، كما قضت بأحكام مشددة على باقي المعتقلين.

أيضًا تنظر الدائرة الأولى برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، اليوم الاثنين، جلسة إعادة محاكمة معتقل بهزلية “مذبحة كرداسة”، والتي تعود إلى أغسطس من عام 2013، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

وفى وقت سابق أصدرت المحكمة الهزلية أحكامًا بالإعدام شنقا على 20 بريئًا، والمؤبد لـ80 آخرين، والسجن المشدد 15 عاما لـ35 من المتهمين فى القضية، والسجن 10 سنوات لـ”حدث”، وبراءة 21 آخرين.

كما تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس سولافة مجدي وحسام الصياد وإسراء عبد الفتاح ومحمد صلاح وعمرو إمام، المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية  488لسنة 2019 .

أيضًا تنظر تجديد حبس كل من: وليد شوقي وسيد البنا وأيمن عبد المعطي، المحبوسين احتياطيًا منذ شهر أكتوبر 2018 على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية 621 لسنة 2018.

يضاف إليهم المحامي محمد حلمى حمدون، ووالده العميد حلمى حمدون، المحبوسين احتياطيًا منذ ٢ ديسمبر الماضي على ذمة القضية رقم ١٥٣٠ لسنة 2019 .

 

*اتهامات بـ”مساعدة جماعة إرهابية”.. ظهور شيماء سامي بنيابة أمن الدولة بعد اختطافها

قالت صحيفة “ميدل إيست آي”، إن الصحفية شيماء سامي ظهرت في مقر نيابة أمن الدولة بالقاهرة، أمس السبت، وهي محتجزة الآن رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، وفقًا لمحامين مطلعين على قضيتها.

وكانت شيماء قد اختُطفت من منزلها في الإسكندرية في 20 مايو، واحتُجزت بمعزل عن العالم الخارجي دون توجيه أي تهم معروفة إليها لمدة 10 أيام، وفقا لصحيفة “درب” التي تعمل بها.

ويُعتقد على نطاق واسع أن شيماء قد احتُجزت بسبب كتاباتها في درب التي تنتقد احتجاز الحكومة للسجناء السياسيين. و”درب” هو موقع إخباري تابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي المعارض.

وتم إطلاق الموقع، الذي تم حظره الآن، في مارس، لتسليط الضوء على محنة السجناء السياسيين في مصر وقضايا حقوق الإنسان، فضلا عن تأثير وباء الفيروس التاجي على السجناء في السجون.

ووفقا لجمعية حرية الفكر والتعبير، فإن شيماء محبوسة مؤقتا، في انتظار التحقيقات في اتهامات بـ”مساعدة جماعة إرهابية”، و”نشر أخبار كاذبة، و”استخدام حساب على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة“.

وقد أُضيفت إلى القضية رقم 535/2020، وهي نفس القضية التي اتُهمت فيها ليلى سويف، والدة الناشط المحتجز علاء عبد الفتاح، وأُطلق سراحها فيما بعد.

وقبل شهر تقريبا من اعتقالها، سلطت شيماء الضوء في مقال لها على قضية علاء عبد الفتاح، الذي أضرب عن الطعام في أبريل ردا على حظر الزيارات العائلية.

الأمهات يبكين على أبواب السجون في حرارة النهار في رمضان لإعطاء الأدوية والمطهرات لأطفالهن المحرومين منهم”، في إشارة إلى سويف.

ترهيب الصحفيين

وقد تم إطلاق حملة على الإنترنت تدعو إلى إطلاق سراح شيماء بعد اختفائها، حيث أدان المدافعون عن حقوق الإنسان استمرار استهداف حكومة عبد الفتاح السيسي للعاملين في وسائل الإعلام.

وقال علاء عبد المنعم، وهو محام مصري في حقوق الإنسان، لـ”ميدل إيست آي”، في وقت سابق من هذا الأسبوع: “إن استهداف أشخاص مثل شيماء يهدف إلى إحداث تأثير مخيف على جميع الصحفيين وأعضاء المجتمع المدني الذين يعبرون عن آراء مستقلة”. وتابع: “هناك سياسة منهجية لتجريم الكتابة لا تتوافق مع آراء الحكومة“.

ووفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، فإن شيماء هي سادس صحفي تعتقله السلطات منذ 9 مايو. والآخرون هم معتز ودنان، ومصطفى الأعصر، وهيثم حسن محجوب، وسامح حنين، ولينا عطا الله، وهي الوحيدة التي أُفرج عنها.

وتقول المنظمة الحقوقية، إن ما لا يقل عن 31 صحفيًا مسجونون حاليا في مصر، وهي واحدة من أكبر الدول التي تعتقل العاملين في مجال الإعلام.

وكانت حكومة السيسي قد تعرضت لضغوط للكشف عن مكان شيماء سامي، بعد اختفائها 10 أيام منذ اعتقالها.

وأدانت صابرينا بنوي، رئيسة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود غير الربحية، بشدة اختفاء شيماء ودعت إلى الإفراج عنها فورا.

وقالت صابرينا لـ”ميدل إيست آي”: “منذ آخر رسالة لها على فيسبوك في 20 مايو، لم تتمكن من إعطاء أي أخبار ولم تظهر بعد أمام المحكمة، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق“.

واكتسبت حملة على وسائل التواصل الاجتماعي مع هاشتاج #شيماء_سامي_فين زخمًا عبر الإنترنت، حيث أدان العديد من الأشخاص اختفاءها ودعوا إلى إطلاق سراحها.

واستخدم الكثيرون الوسم لتسليط الضوء على طبيعة اعتقال الصحفيين في مصر، وعدم تقديم معلومات للعائلات عن مكان وجود الأفراد أو التهم الموجهة إليهم.

رابط التقرير:

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-journalist-shimaa-samy-appears-prosecution-faces-formal-charges

 

* تأجيل تجديد حبس عدد من الصحفيين والنشطاء بـ4 قضايا هزلية وتعليق إعادة إجراءات مذبحة رابعة

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة إجراءات المعتقل “عبد الرحمن أشرف خليل”، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “فض اعتصام رابعة” إلى جلسة اليوم الثاني من دور انعقاد يوليو المقبل.

فيما قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل نظر جلسة تجديد حبس المعتقلين المعروضين عليها اليوم بـ3 قضايا هزلية.

حيث أجلت المحكمة نظر تجديد حبس المعتقلين فى القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩، بينهم الصحفية إسراء عبد الفتاح، وإمام حسن إمام، والمحامي الحقوقي عمرو إمام، والصحفية سولافة مجدي، والمحاسب محمد صلاح، والمصور الصحفي حسام الصياد، والصحفي أحمد شاكر.

كما أجلت نظر تجديد حبس الباحث أيمن عبد المعطي، والمحامي سيد البنا، والطبيب وليد أحمد شوقي، فى القضية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٨.

أيضًا أجلت نظر تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي، فى القضية رقم ٢٧٧ لسنة ٢٠١٩، ولم يكشف حتى الآن عن موعد التأجيل.

فيما قررت الدائرة الأولى جنايات القاهرة، تأجيل نظر جلسة تجديد حبس محمد ناصر ضيف الله في القضية رقم ٦٣١ / ٢٠١٩.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محكمة جنايات المنصورة قررت تأجيل نظر تجديد حبس محمد عادل، وذلك لعدم حضور المتهم.

وجاء قرار التأجيل لجلسة 29 يونيو المقبل، على ذمة القضية رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا.

ويواجه عادل في القضية اتهامات تزعم نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية.

كانت منظمات حقوقية قد جددت نداءها للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر، أمس، تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، مطالبين بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

 

 *اعتقال 20 شرقاويًا وتدوير معتقلين بعد سجن 3 سنوات ومطالبات بالكشف عن مصير “حسام” و”أسامة

وصل عدد من تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التي شنتها قوات الانقلاب بالشرقية على بيوت المواطنين، في الأيام الماضية، بعدد من مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، لما يزيد على 20 معتقلا دون سند من القانون

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن الاعتقالات جاءت بشكل تعسفي حيث يتم اعتقال كل من سبق اعتقاله في وقت سابق دون مبرر؛ استمرارًا لمخالفة القانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأضاف أن المعتقلين بينهم 5 من بلبيس و4 من منيا القمح و3 من فاقوس و2 من أولاد صقر و2 من الإبراهيمية ومعتقل من ههيا و2 من أبو كبير، وجميعهم تم اعتقاله على الأقل لمرة واحدة فى وقت سابق

فيما نددت “رابطة أسر المعتقلين بمركز بلبيس” بإعادة تدوير معتقلين بعد قضاء انتهاء فترة السجن 3 سنوات، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة.

وقالت الرابطة، إن “الأمن الوطني والنيابة والقضاء مشتركون في ظلم الأبرياء”، وأوضحت أنه “تم تلفيق اتهامات ومزاعم بالتظاهر للمعتقلين “يحيى أبو عيسى” من قرية الجوسق ويعمل مدير مدرسة ميت جابر الابتدائية، والمهندس عبد الله موسى” من نفس القرية، رغم أنهما مغيبان في سجون الانقلاب منذ 3 سنوات، وممنوعان من أدنى معايير حقوق الإنسان، ورغم ذلك لفقت لهما الاتهامات والمزاعم؛ استمرارًا للانتهاكات التي يتعرضان لها منذ اعتقالهما دون ذنب.

إلى ذلك تواصل قوات النظام الانقلابي جرائم الإخفاء القسري للمئات من المواطنين دون سند من القانون، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم .

بينهم من الإسكندرية المهندس حسام محمد رفعت إبراهيم محمد، حيث ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله من الشارع يوم 20 يناير الماضي 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.

وبينهم من الإسماعيلية المهندس أسامة عبد الجليل عواد موسى، 36 عاما، تم اعتقاله من منزله يوم 17 فبراير الماضي، دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالكشف عن مكان احتجاز المهندس أسامة موسى، والإفراج الفوري عن كل المعتقلين، فى ظل انتشار ”ڤيروس كورونا“ ووصوله للسجون، وعدم وجود أى رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

ولا يتوقف التنديد والاستنكار لما يحدث من جرائم تجاه آلاف الأبرياء في زنازين أشبه بالمقابر، حيث يقتلون بالبطيء في ظروف مأساوية تتنافى مع القانون ويرفضها العرف كما المواثيق والمعاهدات الخاصة بمعايير حقوق الإنسان.

كانت عدة منظمات حقوقية قد أطلقت، أمس، نداء آخر للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، يجدد المطالبة بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

 

*517 انتهاكًا للعسكر خلال مايو وإخلاء سبيل مهندسة بعد اعتقال أكثر من عامين

ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي والقتل خارج إطار القانون.. انتهاكات متنوعة رصدها حصاد الانتهاكات لحقوق الإنسان عن شهر مايو المنقضي، الصادر عن التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

وذكرت أن مجموع الانتهاكات التى رصدتها المنظمة، خلال شهر مايو 2020، وصلت إلى نحو 517 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مصر.

وأضافت أنها تنوعت بين 46 حالة اعتقال تعسفي، و12 حالة إخفاء قسري، و273 حالة ظهور بعد إخفاء، وحالتي إهمال طبي بالسجون، و73 حالة قتل خارج إطار القانون، و111 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

إلى ذلك رصدت المنظمة اليوم أيضا استمرار الإخفاء القسري للشاب «عمرو نادي عبده حسين»، للشهر الـ31 على التوالي، من اعتقاله في نوفمبر 2017 من منزله ببني سويف، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بالكشف عن مكان احتجاز «عمرو حسين» والإفراج الفوري عنه، فى ظل  انتشار ”ڤيروس كورونا“، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كانت منظمات حقوقية قد جددت نداءها  للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر، أمس، تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، مطالبين  بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

فيما وثقت اليوم حملة “حريتها حقها” قرار إخلاء سبيل المهندسة “ريمان محمد الحسانى حسن”، بعد سنتين وشهر اعتقال بدون أي جريمة.

وذكرت أنه تم اعتقالها يوم 10 مايو 2018، واختفت قسريا لأكثر من ثلاثة أسابيع، ثم ظهرت على ذمة القضية 817 لسنة 2018 بتهم ملفقة، وظلت طوال عامين بسجن القناطر فى ظروف احتجاز مأساوية ضمن مسلسل جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

 

* 117 ألف مصاب بكورونا في مصر وصلاحيات مطلقة للمحافظين ونصف المصابين من القاهرة

رجح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، خالد عبد الغفار، أن يكون عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر، يفوق الـ117 ألف مصاب.

وقال، خلال المجلس الأعلى للجامعات، إن أعداد الإصابات الحالية تمثل خُمس الواقع، مشيرًا إلى أنه في النموذج الافتراضي يتم ضرب عدد الإصابات المعلن في خمسة، وعدد الوفيات المعلنة في 10، مشيرًا إلى أن عدد الإصابات المعلنة وصل إلى ما يزيد على 23 ألف إصابة، وهو ما يعني أن النسبة الافتراضية لعدد الإصابات الواقعية تصل إلى 117 ألفا.

جاء ذلك خلال مقطع فيديو مصور له من داخل مقر المجلس الأعلى للجامعات، صباح اليوم الاثنين، حيث أضاف عبد الغفار أنه من الممكن الوصول إلى 30 ألف حالة يومي 4 أو 5 يونيو الجاري.

وأشار عبد الغفار إلى أنه توقع الوصول إلى 20 ألف حالة إصابة بكورونا، في يوم 28 مايو الماضي، وقد حدث بالفعل، منوهًا إلى أن التوقعات تتغير وفقًا للبيانات الجديدة التي يحصلون عليها من وزارة الصحة، ومراقبة نسبة التغير اليومي لنسب الإصابات، لافتًا إلى أنه في حالة تغير نسب الإصابات يوميا تتغير التوقعات، موضحا أن ليس بالضرورة أن تكون الأرقام المعلنة في العالم كله هي الحقيقية، لذلك نضرب في 5 لحساب عدد الإصابات، ونضرب في 10 أضعاف لحساب عدد الوفيات

تخفيف الحظر

ومن ناحية أخرى انتهى اجتماع مجلس المحافظين، برئاسة رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وأسفر الاجتماع عن عدد من التوصيات والقرارات من أبرزها: منح صلاحيات كاملة للمحافظين والتعامل بحسم مع الأطباء والشارع.

ولفت رئيس وزراء الانقلاب إلى أنه حتى يوم 31 مايو 2020 كانت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية هي أكبر ثلاث محافظات من حيث معدلات الإصابة بالفيروس. واستحوذت محافظة القاهرة” وحدها على أكثر من 50% من أعداد المصابين. فيما جاءت محافظات المنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية في الترتيب التالي من حيث ارتفاع معدل الإصابات

يذكر أن “مدبولي” أصدر قرارا بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وحركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، ونص القرار على حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحا.

مواجهة كورونا نفسيًا

فى سياق متصل، طالب برلمانى انقلابى وزارة الصحة بتوفير عدد من الأطباء من الطب النفسي بمستشفيات العزل لمساعدة مرضى فيروس كورونا على مواجهة الأخطار النفسية التي تهدد الجهاز المناعي لديهم، باعتبارها حائط الصد الوحيد لمواجهه فيروس كورونا.

وأضاف اللواء أشرف جمال، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب لوزيرة الصحة لتوفير الأطباء من الطب النفسي بأقصى سرعة لمساعدة المرضى بعدما تفشت لديهم حالة عدم الثقة وانخفضت معنويات كثير منهم، لافتا إلى أن العامل النفسي أقوى سلاح في مواجهة كورونا، حيث إن الجهاز المناعي هو الحل والمقاوم الوحيد للمرض لحين التوصل لعقار.

 

 *مصر تطرح أكبر سندات دولية في إفريقيا بـ5 مليارات دولار بسبب جنون السيسي وليس كورونا!

كم من جرائم أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية تُرتكب في مصر باسم كورونا!، فبين إنهاك لمستقبل الشباب المصري بالسجون والقتل وإعدام الأطباء وكوادر مصر برصاص الإعلام الانقلابي، وبين استدانة واسعة بلا رادع أو رقابة من مجلس البصّامين، أو وازع من ضميرٍ قتلته بندقية العسكر، يكلف السيسي الشعب المصري المزيد من الويلات المستقبلية والآنية باسم كورونا.

فعلى الرغم من استدانة مصر الأخيرة من صندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار، ليصبح قيمة ما على مصر للصندوق 17 مليار دولار، كشفت وزارة المالية الانقلابية أمس، عن أنها نجحت في طرح أكبر سندات دولية في إفريقيا.

تفاقم الديون

وطرحت مصر سندات دولية بنحو 5 مليارات دولار، في أكبر طرح تنفذه وزارة المالية، ما يفاقم أزمة الديون. وبحسب بيان لوزارة المالية بحكومة الانقلاب، فإن مصر عادت إلى سوق السندات الدولية بأكبر طرح، حيث استطاعت الوزارة تنفيذ أكبر إصدار دولي للسندات الدولية تقوم به مصر بقيمة 5 مليارات دولار.

ولفتت إلى أن الطرح تضمن 3 شرائح (4 -12- 30 عاما)، وبقيم مصدرة تبلغ 1,25 مليار دولار، و1,75 مليار دولار، وملياري دولار على التوالي.

ويأتي القرض الجديد بعد أسابيع قليلة من موافقة صندوق النقد الدولي، على إقراض مصر مبلغ 2,772 مليار دولار، في 11 مايو الجاري.

كما تأمل مصر في الحصول على أكثر من 5 مليارات دولار أخرى من الصندوق بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني، الذي لا يزال قيد المفاوضات.

وزعم وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط، أن الطرح يهدف بشكل أساسي إلى توفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات موازنة العام المالي المقبل (2020-2021)، ولتوفير التمويل المطلوب للتعامل مع أزمة وتداعيات جائحة “كورونا”، وهي لافتة يرفعها في كل مناسبة للاستدانة بلا توضيح، إذ إن السيسي سبق وتعهد بتوفير 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة، ولم ير الشعب منها سوى منحة الـ500 جنيه لبعض العمالة اليومية.

بينما يصارع الفقراء وعامة الشعب الموت على أبواب المستشفيات، التي لجأت إلى الأمن الوطني لمواجهة المرضى الذين يعانون المرض القاتل، بينما تتمسك وزارة الصحة بإحالتهم إلى العزل المنزلي غير المتاح واقعيا، لضيق المساكن وعدم صلاحيتها لتنفيذ العزل، ما يهدد بتفشي العدوى في جميع أفراد الأسر المصرية.

وبحسب المالية، فإنه مع نهاية الطرح استطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 5.75%، وسندات الـ12 عامًا بنحو 7.625%، وسندات الـ30 عامًا بسعر عائد بلغ 8.875%.

سابقة تاريخية

وتجاوز دين مصر الخارجي حاجز 120 مليار دولار، في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل، وسط توقعات أن يكون الرقم أكبر من ذلك. ومن آن لآخر، تطلب مصر قروضا من مؤسسات دولية ودول خليجية، كما أنها تطلب تأجيل سداد قروض مستحقة عليها مقابل فائدة أعلى، في وقت زاد الدين المحلي للبلاد إلى 4,204 تريليون جنيه في نهاية مارس.

ويتوسع نظام السيسي في الاقتراض من الداخل والخارج، خلال السنوات الأخيرة، لإنجاز مشروعات عملاقة يشكك خبراء في جدواها الاقتصادية، كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ورفح الجديدة ومدينة الجلالة الترفيهية، وغيرها.

وتأتي هذه القروض وسط تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد المصري بسبب أزمة “كورونا”، حيث تواجه مصر خلال هذه الفترة استمرار تراجع مواردها من النقد الأجنبي من مصادرها الرئيسة، مثل إيرادات السياحة ورسوم المرور بقناة السويس التي تتأثر سلبا بتراجع معدلات التجارة العالمية، وكذلك احتمالات تراجع تحويلات العاملين بالخارج.

وفقدت مصر 8.5 مليار دولار تقريبا من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين، حيث بلغ الاحتياطي في نهاية أبريل الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطا من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.

وتتزايد الأزمات المالية والاقتصادية التي تضرب المصريين الذين يفقدون يوميا وظائفهم في ظل سياسات العسكرة المتصاعدة بالبلاد، وهروب الاستثمارات الأجنبية، وإغلاق المصانع، وهو ما اعترف به تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مؤخرا، بأن نحو 12.8 مليون مواطن فقدوا وظائفهم مؤخرًا.

 

*نموذج الغباء والفاشية.. نيويورك تايمز: ترامب “سيسي أمريكي” وخيوط تناقل خبرات بينهما

يبدو أن السيسي أصبح نموذجا يُضرب به المثل لكل حاكم يتمتع بالغباء والفاشية، وهو ما استدعى من النشطاء مقارنة نموذجين في شخص واحد بعد استعراض تغريدات الرئيس الأمريكي عن الاحتجاجات الأخيرة بولاية مينيسوتا الأمريكية.

الكاتبة منى الطحاوي، صاحبة المقال الشهير في “نيويورك تايمز”: “ترامب سيسي أمريكا”، استعادت المقال مرة أخرى لتثبت هذه الحالة من التشابه في تحقيق القمع للشعب الأمريكي.

وقالت إنه يمكن للمتابع أن يتنبأ بردة فعل ترامب بعد ذلك، وطرحت لذلك نموذجًا بما فعله مبارك في 25 يناير 2011، بإشارة دهسه المتظاهرين، وأن الإدارات الأمريكية أعطته- الديمقراطيون والجمهوريون- الدعم خلال الثلاثين سنة قضاها في السلطة قبل أن تجبره الثورة على التنحي.

أو أنه سيسير وفق منهجية السيسي مع المتظاهرين، لا سيما وأن ترامب يسمي السيسي “الديكتاتور المفضل لدي“.

ووصفت “الطحاوي”، الكاتبة “النسوية”، ترامب بأنه “حقًا السيسي الأمريكي”. وأضافت: “أستطيع أن أرى ترامب على الهاتف مع “ديكتاتوره المفضل”، في إشارة إلى تلقيه دعمًا في توجيهه، وهو يعلن أن المتظاهرين يتّبعون منظمة إرهابية، كما فعل السيسي مع إعلان جماعة الإخوان المسلمين ومجموعات الألتراس “أنصار كرة القدم” وكل المعارضين المصريين نفس التهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية“.

وأضافت أنها انطلقت من هذه الرؤية بعدما رأته في مصر، وقالت “أعرف أي سلطوية فقط عندما ألمح واحدة”. موضحة أن ترامب “السيسي الأمريكي” يبدو وكأنه أحد الطغاة لدينا.

ونشرت الصحفية المصرية منى الطحاوي، في مقال لها بنيويورك تايمز في يناير 2017، بعنوان “سيسي أمريكا” في إشارة إلى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وما يقوم به من تعيينات “عسكرية” مثيرة للجدل في فريقه الرئاسي، فضلا عن بعض تصريحاته حول الإسلام التي قوبلت بالرفض من العديد من الجهات.

وقالت: “يشبه تماما أحد طغاتنا”.. قالها صديق لي بعد مشاهدته خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل تنصيبه. في الواقع كان عنوانها يليق بالجنرال الذي تحول إلى رئيس، عبد الفتاح السيسي.

علاقة حديثة

وأطلت العلاقة الروحية بين تصرفات الرجلين بالفعل في تبادل العملاء والناصحين، فكشفت “نيويورك تايمز”، في تقرير لها، عن وليد فارس الخبير الأمريكي من أصل لبناني ومستشار ترامب وصديق محمد بن زايد، أنه “عمل سرا لصالح الحكومة المصرية“.

وقال التقرير، إن وليد فارس كان واحدا من خمسة مستشارين لترامب، تم التحقيق معهم من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) ومكتب المحقق الخاص روبرت مولر في احتمال ارتباطهم بدول أخرى.

وجاء قرار التحقيق في علاقة فارس مع الحكومة المصرية مستندا إلى معلومات سرية للغاية، بتحقيق دام لعدة أشهر، دون توجيه أي اتهامات إليه في نهاية المطاف.

وأشارت نيويورك تايمز إلى أن فارس رفض التعليق، وكذلك المتحدثة باسم وزارة العدل، وقالت المصادر إن مدير وكالة المخابرات المركزية في ذلك الوقت مايك بومبيو اطلع على التحقيق، مما يشير إلى أن الوكالة ربما حصلت على معلومات من مصدر مصري عزز تحقيق “إف بي آي“.

وفارس مسيحي ماروني لبناني المولد، كان من أبرز مستشاري ترامب الأجانب، حيث كان يظهر بشكل متكرر في قناة فوكس نيوز لمناقشة “مخاطر الإرهاب الإسلامي والشريعة الإسلامية

الديكتاتور المفضل

وفي 14 سبتمبر الماضي، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بـ”ديكتاتوره المفضل”، وذلك أثناء انتظار لقاء معه على هامش قمة G7 الأخيرة في فرنسا.

وحسب الصحيفة الأمريكية، فقد كان ترامب واقفا بانتظار اجتماع مع السيسي في فندق “Hotel du Palais” بمدينة بيارتيز الفرنسية، عندما سأل “أين ديكتاتوري المفضل؟” بصوت عال بما فيه الكفاية ليسمعه تجمع صغير من المسئولين الأمريكيين والمصريين.

ونقلت الصحيفة عن شهود عيان اعتقادهم أن ترامب قال ذلك مازحا، لكنهم أشاروا إلى أن سؤاله قوبل بصمت مذهل.

هذا والتقى ترامب السيسي وأشاد بعلاقته معه، مشيرا إلى أنهما باشرا التحدث مع بعضهما البعض بعد وقت قصير من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

وقال الرئيس الأمريكي: “لقد فهمنا بعضنا البعض جيدا. إنه رجل صلب للغاية.. لكنه مع ذلك رجل جيد، وقد قام بعمل رائع في مصر، وهو أمر ليس سهلا“.

وذكّرت الصحيفة بأن السيسي يواجه انتقادات واسعة لحكمه “التسلطي” منذ توليه السلطة عام 2013، حيث اتهمت السلطات المصرية باحتجاز الآلاف من المعارضين السياسيين، وبتعذيب وقتل السجناء وبإحباط المعارضة السياسية، وفقا لتقارير الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية وجماعات غير حكومية.

ولفت تقرير “وول ستريرت جورنال” إلى أن البيت الأبيض لم يوبخ الحكومة المصرية علنا​لسجلها في مجال حقوق الإنسان، بينما دافعت مصر عن سياساتها قائلة إنها تحارب المتطرفين.

 

*سد النهضة قنبلة مائية.. وإثيوبيا ستبدأ الملء دون اتفاق

أعلنت إثيوبيا عن بدء استعداداتها لتطهير الأرض وراء سد النهضة، تمهيدا لبدء ملء الخزان بالمياه في يوليو المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أن السد فرصة لخلق فرص عمل، وتطوير المؤسسات بولاية بني شنقول غموز الإثيوبية، كما أعلنت عن استعدادها لنشر أكثر من 2000 شاب لتطهير الأرض وراء سد النهضة قبل بدء الملء.

ونقلت صحيفة “أديس زيمان” الإثيوبية عن المدير العام للوكالة قوله: إن أكثر من 2000 شاب سيعملون على إزالة الأشجار والشجيرات والحجارة من الأرض خلف السد، وأوضح أنه سيتم تطهير ما مجموعه ألف هكتار من الأراضي في غضون 45 يوما لبدء المرحلة الأولى من عملية تعبئة المياه بحلول يوليو المقبل.

وأشارت وكالة الأنباء الإثيوبية إلى أن السد سيقوم بتخزين ما يقرب من 74 مليار متر مكعب من المياه في الحد الأقصى عند اكتمال عملية التعبئة.

أحدث صور السد

وفي سياق متصل نشر الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود، عبر صفحته على فيس بوك، مفسرا أحدث صور عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة، تظهر أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد.

وأضاف حافظ قائلا: “أحدث صور لسد النهضة 30 مايو تظهر بداية مبكرة لفيضان النيل ووجود أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد، وتابع في خلال أسبوع قد يصل حجم الحجز إلى قرابة مليار متر مكعب، وفي منتصف يونيو من المحتمل أن يصل إلى قرابة ملياري متر مكعب”.

وأوضح حافظ، في مداخلة هاتفية برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن وزير الري الإثيوبي أظهر صورة واضحة منذ شهر للتطورات الأخيرة لسد النهضة، حيث تم رفع منسوب الممر الأوسط حوالي 25 مترا، وهذا يعني أن الصورة التي عرضت في فيضان 2019 عندما كانت المياه تنساب من أعلى السد باتجاه مصر والسودان ستتكرر، ولكن من منسوب أعلى بقيمة 25 مترا .

وأشار إلى أن ارتفاع منسوب الممر الأوسط لهذا الارتفاع- والذي يقدر بحوالي 560- كافٍ بالنسبة لإثيوبيا لتخزين ما يعادل 4.9 مليار متر مكعب، والتي أعلنت أديس أبابا على مدى الأشهر الماضية عن تخزينها.

ولفت إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت وصول بوادر للفيضان الذي كان من المقرر أن يبدأ في منتصف شهر يونيو، وظهرت تجمعات مائية أمام السد تعادل 100 مليون متر مكعب، وأيضا ما زالت المياه تعبر من البرابخ الأربعة الشمالية إلى السودان ومصر، وهو ما يؤكد أن التخزين سيتم قريبا.

ونوه إلى أن اشتراط إثيوبيا وجود مندوبين من المنظمة الإفريقية، وعدم دعوة البنك الدولي أو أمريكا في المفاوضات سيتسبب في عدم التوصل إلى اتفاق حتى شهر يوليو المقبل .

قنبلة مائية

بدوره قال الدكتور أحمد المفتي، الخبير الدولي في الموارد المائية: إن التوترات بين السودان وإثيوبيا سيكون لها تأثير كبير على سير المفاوضات بشأن سد النهضة، موضحا أن سد النهضة أصبح قنبلة مائية.

وتوقع المفتي إعلان إثيوبيا عن البدء في ملء خزان سد النهضة دون الالتفات إلى موقف مصر والسودان، مشددا على ضرورة إيقاف إثيوبيا تشغيل السد وإيقاف الملء قبل الدخول في المفاوضات لإظهار حسن النية والتطرق إلى قضية الأمن المائي ومعامل الأمان في السد وليس قضية الملء فقط.

من جانبه دعا الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى ضرورة توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، مؤكدا أن المفاوضات مع إثيوبيا لن تصل إلى نتيجة.

وحذر نور الدين، في تصريحات صحفية، من أن المستقبل المائي المصري غامض جدًا، لأن أزمات مصر مع دول منابع النيل غير محددة ولا يمكن التنبؤ بموعد انتهائها، موضحا أن ما يثير الخوف أن نصيب الفرد من المياه العذبة في مصر وصل لأقل من 760 مترًا مكعبًا، مع أن حد الفقر المائي 1000 متر مكعب يوميًا، وهذا يؤكد دخولنا عصر الشح المائي .

وقال نور الدين: إن سد النهضة الإثيوبي يمثل كارثة بالنسبة لمصر؛ لأن الإثيوبيين يتعمدون خداع مصر، كما أن السودان أيضًا تمارس نفس الخداع .

وكشف عن أن سد النهضة هو سلسلة من السدود لن تقل عن 4 سدود وليس كما يروج البعض بأنه سد واحد فقط، وذلك بهدف تعطيش مصر والتحكم في المياه وبيعها لإسرائيل ودول الخليج، وليس لتوليد الكهرباء كما يزعمون، موضحا أن توليد الكهرباء لا يحتاج سوى إلى سدود صغيرة، ويكفيها سد واحد فقط وليس 4 كما تفعل إثيوبيا الآن. مشددا على أن مصر يجب أن تقاوم السد بكل الطرق، حتى ولو وصل الأمر إلى حد الحرب .

 

*فاقد الشيء.. غضب بالتواصل بعد إرسال السيسي مستلزمات طبية للكونغو وزامبيا

حالة من الغضب والتعجب انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الإعلان عن تسيير طائرة عسكرية محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات لدول إفريقية، فى الوقت الذى تشكو فيه مستشفيات مصر من نقصها.

ونشر المتحدث العسكري عقيد أ.ح/ تامر محمد محمود الرفاعي، صورا لوصول طائرة نقل عسكرية محملة بكميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات والبدل الواقية، مقدمة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية زامبيا لمساعدتهما في التغلب على فيروس كورونا.

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=663480784500462

على الجانب الآخر، علق نشطاء على استمرار المساعدات للدول وترك الكوارث تتضخم فى مصر، وكتب “علي رشيد”: “طيب لو يرسلها لمستشفيات مصر مش أقرب برضو؟.. أيوه أيوه عرفت.. علشان حكومة السيسي يُؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة“.

حساب “مصري إلا جزيرتين” علق: “رغم تساقط أعداد كبيرة من الأطباء والمواطنين نتيجة غياب المستلزمات الطبية في معظم المستشفيات.. #السيسى يرسل مساعدات طبية إلى الكونغو وزامبيا .

وغرد علي جلال: “طيب ما توزعوا المساعدات على شعب مصر الغلبان أهو الجار أولى بالشفعة.. وهنيلك يا صاحب الخير والثواب“.

بينما غرد حساب بتويتر فقال: “تقريبا مسبش دولة عشان يثبت شرعيته فيها.. إن ما باعنا واحد واحد بحق.. لما كان بيقول أنا لو ينفع أتباع هتباع مكنتش أعرف إنه هيبيع مصر كلها عشان يتعاملوا معاه كرئيس“.

فري مان” كتب ردًا على إرسال المساعدات: “تجَوَّع شعبك من أجل التقاط صور تذكارية للتباهي مع مساعدات لم تتم سرقتها، بل تم استئصالها من دم وعرق المواطن العادي، مساعدات المصريون بأمس الحاجة لها في ظل الجائحة الحالية“.

كوارث لا حصر لها

تأتى الهدايا السخية من قوت الشعب لدول العالم، وقد أثارت تصريحات مسئول حكومي في سلطة الانقلاب المخاوف لدى مراقبين، بعدما أكد قبل يوم استمرار ارتفاع معدلات الإصابات بين المصريين بفيروس كورونا، ما دفع بعضهم للتساؤل عن مصير المبالغ التي قيل إنه تم صرفها على المستشفيات للعزل والوقاية من جائحة كوفيد 19.

الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، قال إن الحسابات العلمية تشير إلى أن أعلى أرقام في إصابات كورونا ستكون خلال الأسبوعين القادمين، ولكن نسب الإصابة ستنخفض فيما بعد ذلك.

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج “كل يوم”، المُذاع عبر فضائية “on-e”، أن هناك تعديلا في بروتوكول العلاج للمصابين، وتم حذف عقار التاميفلو، وإضافة بدائل من أدوية أخرى مضادات للفيروسات مع الهيدروكسي كلوروكين، لافتًا إلى أنه تم الإبقاء على هيدروكسي كلوركين رغم الاستغناء عنه ببعض الدول، وذلك بعدما أثبتت الدراسة فاعليته في العلاج وكانت مبشرة، ونسبة التعافي جيدة.

ارتفاعات كارثية

سبق وأشارت وزيرة الصحة والسكان في مصر، هالة زايد، إلى أنها لا تستطيع تحديد موعد ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتزايدت الأعداد المعلنة للإصابة بفيروس كورونا في مصر مؤخرا، وبلغت السبت 1367 إصابة جديدة، و34 حالة وفاة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء، وذلك ارتفاعا من 1289 إصابة، الجمعة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 23449 حالة، من بينها 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغ إجمالي الوفيات 913 حالة.

نداء للصم والبكم

وبرغم النداءات العديدة لمسئولي دولة الانقلاب عن ضرورة فتح مستشفيات القوات المسلحة، إلا أن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى تحدث عن أن هناك قوانين خاصة تحكم مستشفيات الجيش، وأنه يرفض فتح تلك المستشفيات لمصابي كورونا.

رفض رئيس حكومة الوزراء القاطع لاقتراحات تخصيص بعض المستشفيات التابعة للقوات المسلحة وجهاز الشرطة لعزل المصابين بفيروس كورونا من المدنيين، جاء بحجة أن تلك المستشفيات تحكمها قوانين ولوائح خاصة، فضلاً عن توافر مئات الأسرة لحالات الإصابة الحرجة بالفيروس في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة والسكان بمختلف المحافظات.

وقال مصدر مطلع في نقابة الأطباء، إن مدبولي رفض التطرق إلى هذه الاقتراحات خلال اجتماعه مع نقيب الأطباء حسين خيري، يوم الخميس الماضي، مشددا على ضرورة تكاتف الحكومة والأطباء معا لتخطي أزمة وباء كورونا الذي يعاني منه العالم أجمع، وعدم الحديث مجددا عن مستشفيات الجيش والشرطة، لما تثيره من لغط في الشارع، بوصف خدماتها تقتصر على أفراد المؤسستين العسكرية والشرطية.

انهيار المنظومة الصحية يتعاظم

فى سياق متصل قالت مصادر طبية مختلفة في مديريات الصحة، إن الإقبال على مستشفيات الحميات والصدر زاد بعد عيد الفطر بنسب تتراوح بين 200 و300 في المائة.

وكشفت المصادر عن أن الأزمة تزداد وانهيار المنظومة الصحية فى تعاظم لسببين هما: زيادة المدة بين أخذ المسحات من المشتبه فيهم لإجراء التحاليل من يومين في المتوسط إلى أكثر من أربعة أيام، وذلك ليس بسبب زيادة الأعداد فقط، بل أيضا بسبب إصرار الوزارة على إجراء التحاليل حصرا لديها في معاملها المركزية، لتبقى مسيطرة على تسجيل الأعداد على مستوى الجمهورية.

أما العامل الثاني فهو امتلاء مستشفيات العزل المحددة من الوزارة، وكذلك إنزال ومراكز الشباب المخصصة للحالات ذات الأعراض المتوسطة، والتي هي في طريقها للتعافي، ما أدى إلى إضعاف قدرة الوزارة على نقل حالات الإصابة الأكيدة من مستشفيات الفرز والإحالة إلى العزل، وتأخر النقل لحين إفراغ أسرّة كافية في أقرب مستشفيات العزل.

 

*السيسي يواصل قتل المدنيين.. وفاة 8 أطباء بـ”كورونا” خلال 48 ساعة

أعلنت نقابة الأطباء عن وفاة 8 أطباء بفيروس كورونا خلال 48 ساعة، وهم: الدكتور محمد فريد الجندي رئيس قسم القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة، والدكتور أحمد محمود أبو صادق استشاري الأنف والأذن والحنجرة والذي توفي في مستشفى الصداقة بأسوان.

وفيات الأطباء

وضمَّت قائمة وفيات الأطباء أيضا: الدكتور جمال أبو العلا استشاري أمراض الباطنة، والدكتور “رونز يسي مقار” استشاري أمراض النساء والتوليد ببني سويف، والدكتور ألبير جرجس استشاري طب الأطفال بأبو تيج بأسيوط، والدكتور أشرف القاضي استشاري الباطنة بأسوان، والدكتور أحمد ياسين غلاب أخصائي المسالك البولية، والدكتور يحيى سعد مدير مستشفى العيون للأطفال بالقاهرة.

يأتي هذا في ظل استمرار تردي الأوضاع داخل المستشفيات بمختلف المحافظات المصرية، واستمرار شكاوى الأطباء من معاناتهم من غياب مستلزمات الوقاية اللازمة لهم للقيام بعملهم، فضلا عن وجود تحذيرات من اتجاه حكومة الانقلاب إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار تفشي الفيروس وتسجيل أعداد كبيرة من الإصابات بين المواطنين.

حيث حذرت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء سابقا، سلطات الانقلاب من تخفيف الحظر أو تخفيف الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن إجراءات مواجهة كورونا غير  كافية وغير مواكبة للأرقام التي ترتفع باطراد، منذرة بمخاطر شديدة على الصحة وأرواح المواطنين والاقتصاد وكل المجالات.

وقالت مينا، عبر صفحتها على فيسبوك: “أما وأن هذه الصرخات لم تجد من يستمع لها، حتى أدركنا الطوفان بالفعل، فما أرجوه هو أن نحاول معا البحث عن قارب نجاة للوطن حتى لا نغرق جميعا في الطوفان؛ لأن القادم مرعب”، مطالبة بتشديد الإجراءات الاحترازية وإغلاق المولات وكل المحال التجارية فيما عدا محال الطعام والصيدليات، وإغلاق الفنادق وكل المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وإغلاق كل أنشطة القطاع الخاص غير الضرورية، مع تعويض حكومي للعمالة اليومية.

فشل العسكر

وأكدت مينا “ضرورة إدراك رجال الأعمال والقلقين على خسائر الاقتصاد وقطاع السياحة أن أي تراخٍ في إجراءات الحظر ستكون له خسائر بمئات أضعاف الخسائر الفورية الناتجة عن تشديد الحظر”، مطالبة بإيقاف كل الإجراءات العلاجية غير الضرورية، وإيقاف حملات صحة المرأة وفحص الثدي وما شابه ذلك، وإيقاف عمليات قوائم الانتظار إلا العاجل والضروري الذي يسبب تأجيله خطورة على صحة وحياة المريض، وذلك لتخفيف العبء على المستشفيات، والأهم عدم إعطاء الفرصة للمزيد من انتشار العدوى وسط تزاحم المرضى في المستشفيات في أي إجراء طبي غير ضروري.

وطالبت مينا بعمل قيادة مركزية للأزمة تعبر الحواجز التي لا معنى لها حاليا بين مستشفيات الصحة أو الجامعة أو الجيش أو البترول أو الكهرباء؛ لتوحيد خطة المواجهة ولتعبئة كل الموارد والإمكانات في اتجاه واحد، حتى لا تكون هناك جزر منعزلة وقت وجود أزمة بهذه الخطورة.

وشددت مينا على ضرورة دخول مستشفيات كل القطاعات الحكومية (الجيش والشرطة والبترول والكهرباء والسكة الحديد وغيرها) في خطة الإنقاذ، مع تجنيب بعض المستشفيات في كل محافظة، أو بعض الأقسام المعزولة بمداخل ومخارج وفرق طبية مستقلة في المستشفيات العامة لعلاج الحالات المرضية الطارئة والحرجة الأخرى التي لا يمكن تأجيلها، مثل حالات الغسيل الكلوي، والأورام، وحالات الطوارئ بكل أنواعها (الولادات- الكسور – الحروق- الحوادث- الأزمات القلبية والدماغية وغيرها)، على أن تكون هذه الخطط معلنة بشكل واضح في كل وسائل الإعلام بعد أن توضع لها آليات تنفيذ تفصيلية، حتى يتجنب المريض التوهان” بين الكثير من المستشفيات بحثا عن الخدمة العلاجية التي يبحث عنها، فالمزيد من التجول بين المستشفيات معناه المزيد من فرص نشر العدوى أو التقاطها .

كما طالبت مينا “بتخصيص أماكن عزل غير علاجية، مثل الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية؛ لعزل الحالات الإيجابية التي لا تعاني من أعراض أو تعاني من أعراض بسيطة، على أن تتوافر في هذه الأماكن الحد الأدنى من ظروف الإقامة الآدمية المقبولة؛ لتخفيف العبء عن المستشفيات بالنسبة للحالات البسيطة التي لا تحتاج لعلاج ولكن ظروف منازلهم لا تسمح بالعزل المنزلي، ولا يجب أن ننسى ظروف الأغلبية من المواطنين، حيث يصعب جدا أن نطالب المريض بإيجاد غرفة مستقلة بحمام أو حتى غرفة مستقلة، ولذلك فهناك خطر عالٍ أن تتحول حالات العزل المنزلي لحالات نقل للعدوى لباقي أفراد الأسرة، على أن تكون هذه المعازل تحت إشراف طبي بسيط، هدفه المتابعة والتقييم لنقل أي حالة تتدهور للمستشفى وإخراج الحالات بعد الشفاء، وعدم وجود خطر نقل العدوى، وفي حال عجز الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية عن الاستيعاب، يمكن استخدام ساحات النوادي والملاعب في عمل أنواع من المعسكرات السريعة المؤقتة“.

وأكدت مينا “ضرورة توفير كميات إضافية من كواشف تحليل PCR عن طرق الشراء أو التصنيع أو طلب الدعم، المهم أن تتوافر إمكانية التوسع في التحليلات، لأن عدم وجود إمكانية للتحليل معناه أننا نحارب عدو غير مرئي في الظلام.

معاناة الأطباء

وأضافت مينا “مع العجز الذي نعاني منه حاليا في العديد من الإمكانيات، فالعجز الأفدح والأخطر هو العجز في الأطقم الطبية التي تتهاوى حاليا بالفعل، لذلك يجب أن نحاول الحفاظ على أطقمنا الطبية بكل السبل، ويجب توفير وسائل الحماية الشخصية بشكل حقيقي، ويجب أن نتذكر أن توفير الكمامات والبدل الواقية وما شابه، مهما كان مكلفا، فهو أقل كلفة بكثير جدا من فقدنا لأطقمنا الطبية في هذا الوقت الحرج، ويجب توفير فحوص PCR لكل من خالط حالة إيجابية بدون حماية كافية دون اشتراط ظهور أعراض مرضية، وكل من تظهر عليه أي أعراض مرضية، ويجب مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض (مراعاة المسافات بين الأسرة- تعقيم السكن بشكل منتظم- تعقيم فرش الأسرة)، حتى لا يتحول السكن لبؤرة نقل عدوى بين الأطقم الطبية، ويجب توفير أماكن عزل وعلاج لأي عضو فريق طبي مصاب ولأهاليهم أيضا، حيث إن أحد أكبر مشاكل الفرق الطبية حاليا هي نقلهم العدوى لأهاليهم“.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأحد، إلى 24985 حالة بعد تسجيل 1536 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 959 حالة وفاة بعد تسجيل 46 وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 46 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

 

السيسي يشتري أسلحة إيطالية جديدة وريجيني يكبد المصريين المليارات.. الأحد 31 مايو 2020.. وزارة الصحة تستعين بـ”الأمن الوطني” لطرد مرضى فيروس كورونا ونشر العدوى بين المواطنين

كورونا يقتحم عنبر “٣” بسجن طره ومنظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن السجناء
كورونا يقتحم عنبر “٣” بسجن طره ومنظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن السجناء

السيسي يشتري أسلحة إيطالية جديدة وريجيني يكبد المصريين المليارات.. الأحد 31 مايو 2020.. وزارة الصحة تستعين بـ”الأمن الوطني” لطرد مرضى فيروس كورونا ونشر العدوى بين المواطنين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كورونا يقتحم عنبر “٣” بسجن طره.. ومنظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن السجناء

قالت مصادر مطلعة، إن أعراضًا مشابهة تمامًا لأعراض فيروس كورونا انتشرت بأحد سجون طره “عنبر 3″، ما يعرض حياة المئات من المعتقلين الأبرياء للموت البطيء.

وذكرت المصادر تصاعد وازدياد وتيرة انتشار الأعراض المذكورة بسجن تحقيق طرة، وخاصة في عنبر “٣”، وسط تعنت شديد وواضح من إدارة السجن في علاجهم واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض!.

وأكدت المصادر أن رئيس المباحث أصدر قرارًا بمنع خروج أي مريض إلى العيادة أو المستشفى، وقام بعزلهم في الزنازين قائلًا بشكل مباشر للمعتقلين: “مش هطلع حد غير بفشل تنفسي أو يبقى عندي وفيات“.

احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء

في سياق متصل، طالبت منظمات هي “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، بالإفراج عن المعتقلين فى ظل الأنباء المتتالية لتفشى فيروس كورونا بين المعتقلين.

وأصدرت المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بيانا موحدا، جاء فيه: “مع توارد الأخبار المؤكدة عن بداية انتشار فيروس كورونا المُستجِد (كوفيد – 19) داخل السجون ومقار الاحتجاز، سواء الأخبار الواردة عن إصابة ضباط أو إداريين بأماكن الاحتجاز أو تلك الأخبار بإصابة أو الاشتباه بإصابة مجموعة من السجناء داخل أماكن احتجاز مُتفرقة، أطلقت المنظمات الحقوقية المنضمة، من خلال هذا التصريح، نداءً آخر للمسئولين عن الوضع في مصر، بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية، تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن“.

ويأتي هذا النداء بعدما ارتفعت وتيرة الوفيات في مصر بشكلٍ مُرتفع، وبالأخص مع وصول الإصابة إلى شرائح مُتعددة؛ ففضلًا عن الإصابات التي لحقت بضباط وإداريي أماكن الاحتجاز، فقد تابع المجتمع المصري- بكثيرٍ من الألمالإصابات الكثيرة التي طالت الأطقم الطبية وفرق التمريض، وهم خط الدفاع الأول والأوحد حاليًا في الحفاظ على صحة المصريين، والتي يجب على الدولة في ذات الوقت أثناء التعامل مع هذا الوباء، أن تُولي اهتمامًا مُضاعفًا من الناحية الصحية والنفسية والمالية لتلك الأطقم والفرق الطبية والتمريضية، وتُثمن المنظمات الحقوقية- في هذا الشأن- على دورهم الوطني العظيم، الذي شهد له القاصي والداني.

وكررت المنظمات على الجهات المعنية داخل مصر المطالبات التي أطلقتها منذ 09 مارس 2020 وما بعدها، بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية، لتخفيف وطأة خطر انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وأهمها:

تفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، في ظل انتشار الوباء، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا والمرضى وكبار السن والأطفال والنساء بتدابير احترازية.

دعوة رئاسة الانقلاب لاستعمال سلطاتها القانونية في إصدار عفوٍ شاملٍ عن المحكوم عليه، ممَّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها.

 

*اعتقال نجل الشيخ حازم أبو إسماعيل وحبس شاب وصحفية 15 يومًا

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بمحافظة القاهرة، أمس السبت، «البراء حازم أبو إسماعيل» نجل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، من منزله بالقاهرة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن، وسط مطالبات حقوقية بالكشف عن مكان احتجازه.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الصحفية شيماء سامي، لمدة 15 يومًا في اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة”، وذلك بعد 10 أيام من إخفائها قسريا، عقب اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 20 مايو الجاري، واقتيادها لجهة غير معلومة.

وظهر في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، اليوم السبت، المواطن «طه أحمد هيبة»، خلال التحقيق معه على ذمة إحدى الهزليات، وصدر قرار بحبسه لمدة 15 يومًا.

 

*اعتقالات بالشرقية ومطالبات بحق “نجلاء” في وداع والدها والحرية لأمينة

واصلت قوات النظام الانقلابي في مصر جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين رغم جائحة كورونا التي تضرب ربوع محافظات الجمهورية، بما يعكس تجاهلها للمطالبات بضرورة تفريغ السجون حفاظا على سلامة المجتمع .

وشنت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية عدة حملات للاعتقال التعسفي طالت عددا من المراكز والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين، بينهم 4 من بلبيس وطالب من منيا القمح و2 من أولاد صقر.

وذكر مصدر قانوني أن الحملة التي استهدفت منازل المواطنين ببلبيس والقرى التابعة له اعتقلت 4 مواطنين سبق اعتقال 3 منهم فى وقت سابق من قرية الزوامل دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وأشارت إلى وجود طالب من بين المعتقلين من مركز منيا القمح من قرية السعديين، ضمن حملةٍ داهمت عددا من منازل المواطنين بالقرية، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها .

فيما وثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان اعتقال اثنين من مواطني أولاد صقر بالشرقية، أمس السبت 30 مايو، من منزليهما بمركز أولاد صقر، دون سند من القانون، وهما: “هاني عبد الفضيل عبد الفتاح” سبق اعتقاله في 25 يناير 2019، و”عبد الناصر عبد الدايم عطية” مُعلم وخبير جيولوجيا، سبق اعتقاله في 6 يوليو 2019.

وكانت عدة مراكز ومؤسسات حقوقية قد كشفت عن وصول فيروس كورونا إلى عدة سجون، وظهور أعراض الإصابة على المعتقلين في بعض أماكن الاحتجاز، كان آخرها أمس الأول في سجن تحقيق طره وقسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية

إلى ذلك أطلق ذوو المحتجزين بمركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية استغاثة لكل من يهمه الأمر للتدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، بعد وصول أنباء تفيد بانتشار أعراض فيروس كورونا عليهم، فى ظل عدم اتباع الإجراءات اللازمة من إجراء مسحة لهم.

وأكدوا أن الجهات المعنية تتخوف من الدخول إلى المحتجزين، وتحول دون حصولهم على حقهم فى العلاج والرعاية الصحية اللازمة، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.

وكشفت عن وفاة والدها، وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “خرجوا نجلاء مختار لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على والدها“.

ونجلاء مختار يونس هي زوجة الشيخ داود مرجان، خطيب وإمام المركز الإسلامي العام في “لوس أنجلوس”، اعتقلتها مليشيات الانقلاب يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يومًا، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة يوم 29 أغسطس 2018.

ورغم تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “أمينة ثابت” بشكل بالغ بما يخشى على سلامة حياتها، جددت نيابة الانقلاب حبسها 45 يومًا؛ استمرارا لمسلسل الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها والتنكيل بالمرأة المصرية .

ووثّقت منظمة “حواء” النسائية المجتمعية الحقوقية القرار، وذكرت أن أمينة وضعها الصحي متدهور وحرارتها مرتفعة وفقدت حاسة الشم والتذوق منذ خمسة أيام .

وكانت “أمنية” قد حصلت على إخلاء سبيل في القضية الهزلية رقم “148 لسنة 2017″، بتاريخ 27 فبراير 2020، وتم تدويرها في قضية هزلية جديدة بعد ذلك.

واعتُقلت “أمينة” يوم ١٦ يونيو ٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم داخل محبسها غير الآدمي، ما تسبب فى مشاكل صحية بالغة لها، ضمن جرائم التنكيل التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر.

وطالبت حملة “حريتها حقها” بالحرية للمعتقلة نجلاء مختار، المحتجزة في سجن القناطر، والتي تم اعتقالها من مطار القاهرة أثناء سفرها يوم 2 سبتمبر 2018 وما زالت رهن الاعتقال حتي الآن بالرغم من تنازلها عن الجنسية المصرية حتي يُخلى سبيلها حيث طالبت بترحيلها إلى موطن جنسيتها الأخرى بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

*تنديد بجرائم الاعتقال ومطالبات بخروج المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسريًا

استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي التي ترتكبها قوات الانقلاب ضد أبناء المحافظة بشكل غير مبرر؛ استمرارًا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.

وكشفت عن شن قوات الانقلاب حملات للاعتقال التعسفي طالت العديد من مراكز المحافظة، حيث يجرى اعتقال كل من سق اعتقاله دون سند من القانون.

ووثَّقت عدة منظمات حقوقية حملات الاعتقال التعسفي التي طالت مراكز أبو كبير وفاقوس والإبراهيمية وأولاد صقر وههيا ومنيا القمح وبلبيس، وغيرها من مراكز المحافظة عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، وأسفرت عن اعتقال العديد من المواطنين، بما يعكس نهج الانقلاب المتواصل فى الانتهاكات وإهدار القانون.

ومن بين المعتقلين من فاقوس، فجر اليوم، “عبد الإله عبد الودود إبراهيمالموظف بالضرائب العقارية بفاقوس وهو من قرية السنيطة، و”موسى شحاتة محمد فرح”، 48 عامًا، معلم لغة إنجليزية من قرية العزازي، كما اعتقلت من مركز أبو كبير للمرة الثانية “محمد الشبراوى الزقطة” ونجله “عمر محمد الشبراوى“.

ومن بين المعتقلين من الإبراهيمية “عمر محمود بكري” من قرية كفور نجم، و”السيد عمر زقزوق” من قرية كفور نجم، يضاف إليهما من ههيا “عبد المنعم جنيدي”، فضلا عن 4 من بلبيس وطالبٍ من منيا القمح و2 من أولاد صقر.

كانت عدة منظمات حقوقية قد أطلقت، اليوم، نداء آخر للمسئولين بحكومة الانقلاب في مصر تحت عنوان “احموا المجتمع… وأفرجوا عن السجناء”، يجدد المطالبة بضرورة اتخاذ خطوات وتدابير احترازية تعمل على الحد من انتشار الفيروس داخل أماكن الاحتجاز، وخطورة انتقاله للمجتمع الخارجي نتيجة تخالط الإداريين والضباط خارج وداخل هذه الأماكن.

ونددت حملة “أوقفوا الإعدامات” بما يحدث تجاه آلاف الأبرياء في زنازين أشبه بالمقابر، بل أشد ضيقا وظلمة، خاصة عنابر الإعدام المغيب بها العشرات من أبناء مصر الأحرار، حيث يتعرضون لصنوف من التنكيل والتعذيب والإهانة تعجز الكلمات عن وصفها.

وأكدت الحملة، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، أن آهات المعتقلين واستغاثاتهم من هول ما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات لا تنقطع، خاصة فى سجن العقرب سيئ الذكر، حيث الانتهاكات غير الآدمية بلا حدود فى ظل منع دخول الاحتياجات الأساسية من طعام وشراب وعلاج، حتى الدواء المقرر لأصحاب الأمراض المزمنة، حيث يقتلون بالبطيء.

وفوق كل هذا يتواصل منع الزيارات ليستمر انقطاعهم عن العالم، حيث يقبع المئات قيد الحبس الانفرادي منذ سنوات، ويحدث كل هذا بجانب خطر تفشي وباء كورونا الذي ينتشر في التجمعات بصورة مخيفة.

إلى ذلك جدَّدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مطلبها بالكشف عن أماكن المختفين قسريا لمدد متفاوتة في سجون الانقلاب دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية، بينهم الشاب “محمود راتب يونس القدرة“.

وقالت: “هنفضل نكرر ونأكد إن صوت العقل بيقول إن خروج المساجين مطلب أمن قومي.. أطباء العالم كله أجمعوا إن التجمعات قنبلة موقوتة لتفشي الوباء“.

يشار إلى أن الضحية يبلغ من العمر 28 عاما، وهو من سكان التجمع الأول في القاهرة، وتم اعتقاله من أمام منزله بالتجمع الأول يوم 13 أكتوبر 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

 

*”داخلية الانقلاب” تعترف بوفاة موظف في “طره” بكورونا فحوصات السجن لم تثبت إصابته

اعترفت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بوفاة موظف بسجن طره جراء إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى إجرائه عدة تحاليل في مستشفى حميات إمبابة، وتوفي قبل ظهور نتيجة التحاليل التي أثبتت إصابته بالفيروس.

وزعمت داخلية الانقلاب، في بيان لها، أنها “قامت بإجراء الفحوص الطبية للموظف خلال الفترة السابقة من حصوله على الإجازة المرضية من جهة عمله للتأكد من سلامته؛ أسوة بما يتم مع جميع العاملين بالسجون، وأنها قامت بتعقيم كافة المنشآت بقطاع السجون بصورة يومية وإجراء الفحوص الطبية الدورية”.

من جانبها، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا مسيسة، أو من ينفذون عقوبات سالبة للحرية بسبب ممارستهم لحقوقهم الدستورية وحقوقهم الأساسية في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والدفاع عن حقوق الإنسان، وإلغاء التدابير الاحترازية عنهم.

كما طالبت المفوضية بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات، إعمالا لمبدأ افتراض البراءة للمتهمين وترجيحا للمصلحة العامة في الحفاظ على الصحة العامة، والتوسع في استخدام الإفراج الصحي والإفراج الشرطي للسجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية.

وطالبت المفوضية أيضا بالإفراج عن السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا، مع إمكانية اللجوء للتدابير الاحترازي بعدم ترك المنزل إلا للعلاج، بالإضافة إلى توفير الأدوات الصحية والوقائية للمحتجزين وأفراد الشرطة العاملين بالسجون والأقسام، وتحسين الظروف الصحية في أماكن الاحتجاز من أجل الوقاية من المرض، والسماح بزيارة المحبوسين مع اتخاذ اللازم لمنع انتقال العدوى.

وتؤكد أسرته أنها رغم تحرير تلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أنها لم تستطع أن تحصل على إجابة حول مكان احتجازه وأسباب إخفائه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

* السيسي يشتري أسلحة إيطالية جديدة وريجيني يكبد المصريين المليارات

على طريقة المافيا وعصابات السلاح، تواصل إيطاليا ابتزاز القاتل عبد الفتاح السيسي ونظامه بورقة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وهو ما تكشف عنه مجريات الأحداث، حيث كشفت تقارير إعلامية دولية عن أن الحكومة الإيطالية تدرس حاليًا صفقة تسليح جديدة إلى مصر، تتضمن فرقاطات وطائرات وقمرًا صناعيًا عسكريًّا.

وكشفت صحيفة“La Repubblica”  الإيطالية عن أن الحكومة الإيطالية ستقر قريبًا الصفقة، التي وافقت عليها وزارة الدفاع.

الصفقة تتضمن 6 فرقاطات، بما في ذلك 2 من“FREMM Bergamini” ، كما تضم الصفقة 24 طائرة تدريب من طراز “M-346”، و24 طائرة أخرى من طراز “يوروفايتر تايفون“.

وتتضمن الصفقة أيضا 20 زورقا عسكريا من طراز “فلج 2 OPV”، بالإضافة إلى أقمار صناعية عسكرية.

ولم تكشف الحكومة الإيطالية أو المصرية عن هذه الصفقة، بالمخالفة للقواعد القانونية المتفق عليها، وتهميشها لدور الأجهزة الرقابية والبرلمان.

وكان رئيس شركة “فينكانتيري” للصناعات البحرية الإيطالية، جوزيبي بونو، قد كشف في فبراير الماضي عن وجود مفاوضات بين مصر وإيطاليا حول فرقاطتين حربيتين من طراز “FREMM Bergamini”، بقيمة 1.2 مليار يورو.

كما قالت حينها صحيفة“Il Sole 24 Ore”  الإيطالية، إن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخريات، و20 لنشا مسلحا من فئة “Falaj II”.

وكشفت الصحيفة عن مساع مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، ومروحيات AW149″”.

وتعد صفقات السلاح أحد الأسباب القوية للعلاقة الوثيقة بين نظام السيسي، والقوى الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.

ومنذ اغتصاب السيسي الحكم، منتصف العام 2014، أبرمت مصر صفقات سلاح بمليارات الدولارات، وضعتها في المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكبر مستوردي السلاح، خلال الفترة بين 2014 و2018، بحسب “معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام“.

وخلال نحو 6 سنوات، وقفت العديد من الدوافع السياسية والاستراتيجية وراء تحول مصر إلى أكبر مستورد للسلاح الروسي والفرنسي والألماني، وبناء علاقات شراكة بين السيسي والاتحاد الأوروبي.

من آن لآخر يحضر ملف حقوق الإنسان على طاولة التفاوض بين مصر والشركاء الأوروبيين، لكن صفقات السلاح الضخمة تتكفل بتأجيله أو طرحه جانبا، أو تغييبه عن عمد.

شراء الشرعية

في البداية، كان هاجس السيسي الأكبر هو تأمين شرعيته بعد انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وهو ما دفعه لإبرام عدد كبير من الصفقات خلال وقت وجيز لإثبات حضوره الدولي.

وفي محاولة لفتح أبواب أوروبا أمامه، أبرم السيسي صفقات سلاح ضخمة بمليارات الدولارات مع القوى الأوروبية، رغم العجز الشديد في الموازنة وتضخم الديون الخارجية والداخلية للبلاد.

ووفق مراقبين، فإن المصالح العسكرية والاقتصادية تمثل العامل الأول في علاقة الغرب بمصر، حيث تبنى العلاقات الخارجية على المصالح، دون الالتفات إلى قضايا حقوق الإنسان أو قيم الديمقراطية.

بالتوازي مع ذلك، نجح السيسي في توظيف الهجمات العنيفة التي تشهدها شمال سيناء”، في تقديم نفسه بوصفه الملتزم بعقيدة “مكافحة الإرهاب”، ما يبرر الفواتير الباهظة للأسلحة التي تشتريها مصر، ويؤمن لها قروضا لجلب مقاتلات متطورة، وحاملات طائرات وأنظمة صاروخية حديثة.

لكن العام 2015، شهد تحولا لافتا في دوافع صفقات السلاح، من الشرعية والإرهاب إلى الرغبة الخالصة في استرضاء حلفاء دوليين، جراء أزمات عنيفة ضربت النظام المصري الحاكم.

أبرز تلك التحولات كان إسقاط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء بعبوة ناسفة زرعها تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن حقائب الركاب، ما تسبب في مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 227 شخصا، وما أعقب ذلك من فرض حظر طيران روسي غربي على الرحلات المتجهة إلى المنتجعات المصرية على البحر الأحمر.

ونتيجة لذلك، كانت هناك حاجة ماسة وملحة لنظام السيسي لاسترضاء موسكو عبر صفقات سلاح ضخمة تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، شملت “مقاتلات ميغ – 29 ودبابات تي 90، ومروحيات، وصواريخ كورنيت المضادة للدبابات، وطائرات التدريب القتالية باك 130، ومروحيات النقل العسكرية، وأخيرا المقاتلات من طراز سو-35“.

وتقول تقديرات “معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام”، إن واردات مصر من السلاح الروسي، زادت بنسبة 150% بين عامي 2014 و2018.

وفي العام 2016، سقطت الطائرة المصرية القادمة من باريس إلى القاهرة ما تسبب في مقتل 65 راكبا، وهو ما دفع مصر لمحاولة استرضاء باريس من خلال عدة صفقات أسلحة ضخمة، أبرزها طائرات “رافال” المقاتلة وحاملتا طائرات من طراز ميسترال”، إضافة إلى مجموعة فرقاطات وقطع بحرية متطورة.

وتعد مصر أكبر مستورد للسلاح الفرنسي في المنطقة بنسبة بلغت 28% خلال السنوات الأربع الماضية.

ودفع مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” في العام ذاته، وسط اتهامات بتورط أجهزة سيادية مصرية في تعذيبه حتى الموت، نظام “السيسي” إلى شراء الصمت الإيطالي بعدد من صفقات السلاح.

ووفق وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية، فقد حققت مصر رقما قياسيا على مستوى مشتريات الأسلحة والذخائر والنظم المعلوماتية الأمنية الإيطالية خلال 2018، متخطيةً الـ69 مليون يورو.

ومؤخرا، نجح السيسي في تقديم نفسه للأوروبيين، كـ”شرطي” لوقف تدفقات الهجرة من جنوب إلى شمال المتوسط، وتأمين الحدود المصرية الليبية، والحيلولة دون قيام موجات نزوح جديدة باتجاه أوروبا.

لكن برلين، الزعيم الفعلي للاتحاد الأوروبي، كانت تحتفظ بموقف متشدد نوعا ما تجاه أوضاع المجتمع المدني، والحريات السياسية، وملاحقة المعارضين في مصر، لكن هذا التشدد زال تدريجيا مع إلحاح ضغط ورقة الهجرة غير الشرعية، وإبرام المزيد من صفقات التسليح.

وبلغت واردات مصر من السلاح الألماني خلال النصف الأول من عام 2019 حوالي 801.8 مليون يورو.

وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت صادرات السلاح الألمانية لمصر بنسبة 205%، وتضمنت 4 غواصات بقيمة مليار يورو، إضافة إلى 330 صاروخا (جوجو) وغيرها من الأسلحة الخفيفة، وناقلات الجند والدبابات.

 

* فشل العسكر.. وفاة 3 أطباء بفيروس “كورونا” خلال 24 ساعة

أعلنت نقابة الأطباء عن إصابة 3 أطباء بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وهم الدكتور “محمد فريد الجندي” رئيس قسم القلب بمستشفى مبرة مصر القديمة، والدكتور أحمد محمود أبو صادق “استشاري الأنف والأذن والحنجرةوالذي توفي في مستشفى الصداقة بأسوان، بالإضافة إلى الدكتور “جمال أبو العلا” استشاري أمراض الباطنة.

معاناة الأطباء

يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه حملة “باطل” بفتح مستشفيات القوات المسلحة البالغ عددها 32 مستشفى، والفنادق البالغ عددها 46 فندقا، أمام الطواقم الطبية المصابة بفيروس كورونا في مصر، خاصة في ظل استمرار معاناة الأطباء من نقص أماكن العزل المخصصة لهم.

وقالت الحملة، في بيان لها، “لا يمكن أبدا توفير بعض الأسرّة من داخل المستشفيات لتكون أماكن عزل للأطباء كما صرحت الوزيرة، في حين تعاني المستشفيات من عدم توافر أسرة للمصابين في الوقت الذي يتواجد فيه ٤٦ فندقا موزعة على المحافظات المختلفة، يمكن ضمها فورا بقرار لتكون أماكن عزل للجيش الأبيض كما يحب النظام إطلاقه على الطواقم الطبية”. مضيفة أنه “حان الوقت لأن نوفر أدوات لمواجهة الفيروس للجنود إذا أردناهم أن يخوضوا حربا ويضحوا فيها وإلا نعرض جنودنا للموت ونطلب منهم أن يموتوا في صمت“.

وكانت نقابة الأطباء قد اتهمت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب بالمسئولية عن معاناة الأطباء خلال الفترة الماضية. وقالت النقابة، في بيان لها: “للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبا، كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذى عانى من ذلك حتى توفي، هذا بالإضافة إلى أكثر من 35 مصابا بين الأطباء فقط“.

وحمَّلت النقابة وزارة الصحة المسئولية الكاملة عن زيادة حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل إلى درجة جريمة القتل بالترك.

فشل العسكر

وطالبت النقابة الأطباء بالتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدءوا بالعمل؛ انطلاقا من مبدأ أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وفي مقدمتها الإجراءات الآتية: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات كورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل.

ودعت النقابة الأطباء إلى إخطارها عن وجود أية مشكلات فى وسائل الحماية أو التقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وحتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حدة، كما طالبت كافة الجهات بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.

وحذرت من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذرت من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

 

* مع تجاهل فتح مستشفيات الجيش.. تصريحات مرعبة تتوقع ارتفاعًا ضخمًا في معدلات كورونا

أثارت تصريحات مسئول حكومي في سلطة الانقلاب المخاوف لدى مراقبين، بعدما أكد استمرار ارتفاع معدلات الإصابات بين المصريين بفيروس كورونا، ما دفع بعضهم للتساؤل عن مصير المبالغ التي قيل إنه تم صرفها على المستشفيات للعزل والوقاية من جائحة كوفيد 19.

الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، قال إن الحسابات العلمية تشير إلى أن أعلى أرقام في إصابات كورونا ستكون خلال الأسبوعين القادمين، ولكن نسب الإصابة ستنخفض فيما بعد ذلك.

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج “كل يوم”، المُذاع عبر فضائية “on-e”، أن هناك تعديلا في بروتوكول العلاج للمصابين، وتم حذف عقار التاميفلو، وإضافة بدائل من أدوية أخرى مضادات للفيروسات مع الهيدروكسي كلوروكين، لافتًا إلى أنه تم الإبقاء على هيدروكسي كلوركين رغم الاستغناء عنه ببعض الدول، وذلك بعدما أثبتت الدراسة فاعليته في العلاج وكانت مبشرة، ونسبة التعافي جيدة.

ارتفاعات كارثية

سبق وأشارت وزيرة الصحة والسكان في مصر، هالة زايد، إلى أنها لا تستطيع تحديد موعد ذروة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتزايدت الأعداد المعلنة للإصابة بفيروس كورونا في مصر مؤخرا، وبلغت السبت 1367 إصابة جديدة، و34 حالة وفاة، في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء تفشي الوباء، وذلك ارتفاعا من 1289 إصابة، الجمعة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 23449 حالة، من بينها 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، فيما بلغ إجمالي الوفيات 913 حالة.

نداء للصم والبكم

وبرغم النداءات العديدة لمسئولي دولة الانقلاب عن ضرورة فتح مستشفيات القوات المسلحة، إلا أن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى تحدث عن أن هناك قوانين خاصة تحكم مستشفيات الجيش، وأنه يرفض فتح تلك المستشفيات لمصابي كورونا.

رفض رئيس حكومة الوزراء القاطع لاقتراحات تخصيص بعض المستشفيات التابعة للقوات المسلحة وجهاز الشرطة لعزل المصابين بفيروس كورونا من المدنيين، جاء بحجة أن تلك المستشفيات تحكمها قوانين ولوائح خاصة، فضلاً عن توافر مئات الأسرة لحالات الإصابة الحرجة بالفيروس في مستشفيات العزل التابعة لوزارة الصحة والسكان بمختلف المحافظات.

وقال مصدر مطلع في نقابة الأطباء، إن مدبولي رفض التطرق إلى هذه الاقتراحات خلال اجتماعه مع نقيب الأطباء حسين خيري، يوم الخميس الماضي، مشددا على ضرورة تكاتف الحكومة والأطباء معا لتخطي أزمة وباء كورونا الذي يعاني منه العالم أجمع، وعدم الحديث مجددا عن مستشفيات الجيش والشرطة، لما تثيره من لغط في الشارع، بوصف خدماتها تقتصر على أفراد المؤسستين العسكرية والشرطية.

انهيار المنظومة الصحية يتعاظم

فى سياق متصل قالت مصادر طبية مختلفة في مديريات الصحة، إن الإقبال على مستشفيات الحميات والصدر زاد بعد عيد الفطر بنسب تتراوح بين 200 و300 في المائة.

وكشفت المصادر عن أن الأزمة تزداد وانهيار المنظومة الصحية فى تعاظم لسببين هما: زيادة المدة بين أخذ المسحات من المشتبه فيهم لإجراء التحاليل من يومين في المتوسط إلى أكثر من أربعة أيام، وذلك ليس بسبب زيادة الأعداد فقط، بل أيضا بسبب إصرار الوزارة على إجراء التحاليل حصرا لديها في معاملها المركزية، لتبقى مسيطرة على تسجيل الأعداد على مستوى الجمهورية.

أما العامل الثاني فهو امتلاء مستشفيات العزل المحددة من الوزارة، وكذلك إنزال ومراكز الشباب المخصصة للحالات ذات الأعراض المتوسطة، والتي هي في طريقها للتعافي، ما أدى إلى إضعاف قدرة الوزارة على نقل حالات الإصابة الأكيدة من مستشفيات الفرز والإحالة إلى العزل، وتأخر النقل لحين إفراغ أسرّة كافية في أقرب مستشفيات العزل.

مخبرو الصحة

فى شأن وثيق بالمنظومة نفسها، طالبت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب رؤساء القطاعات والهيئات التابعة لها، بالإبلاغ اليومي عن أسماء الأطباء المتغيبين عن العمل بالمستشفيات المخصصة للعزل والفرز وعلاج الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في خطاب أرسله الدكتور محمد عبد الوهاب إلى رئيس هيئة التأمين الصحي، ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، ووكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية.

وقال الخطاب: إن التوجيه يأتي بناء على متابعة الوزارة تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمرضى المصابين بفيروس كورونا.

وطالبت هالة زايد، وزيرة الصحة فى حكومة الانقلاب، جميع الأطباء الحاصلين على إجازة بالعودة إلى العمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة للأطباء في فيديو نشرته الوزارة: “كل الأطقم الطبية، أنتم الجنود في هذه المعركة، وأطالب كل الأطباء اللي في إجازات يرجع ويقطع إجازته، وكل الأطباء تشتغل، مفيش حاجة اسمها ناخد إجازة، إحنا كلنا مش هنسيب سلاحنا في المعركة ولازم نشتغل 24 ساعة أيا كان تخصصنا“.

 

*الرعاة والبث الفضائي و”شلة الإعلاميين” يدعون إلى استئناف الدوري.. وخبراء يحذرون

يبدو أن الدوري المصري لكرة القدم بات على مقربة من العودة للاستئناف خلال الفترة المقبلة، بعد فترة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أكده أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة فى حكومة الانقلاب، غير عابئ بما سيئول إليه هذا القرار من كوارث مصر فى ذروتها.

وتوقفت منافسات الدوري على غرار الدوريات الأخرى حول العالم، منذ مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن يعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، عن عودة النشاط الرياضي يوم 15 يونيو المقبل.

تأكيد العودة

أشرف صبحي أكد، في تصريحات تلفزيونية، إصرار الدولة على عودة النشاط الرياضي بدءا من يوم 15 يونيو المقبل، وهو الموعد الذي حدده رئيس الوزراء من قبل.

وأشار صبحي إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن فيروس كورونا لن ينتهي قريبا، وهو ما يستدعي إعادة الحياة إلى طبيعتها مع اتخاذ بعض الاحترازات، دون الاستمرار في التوقف.

وبعيدا عن تلك الإجراءات التي تتم في الوقت الحالي، كشف صبحي عن الإجراءات الاحترازية التي سيتم العمل عليها خلال الفترة المقبلة عند عودة الدوري المصري للاستئناف.

وزير الرياضة أكد أنه في حالة تعرض أحد اللاعبين للإصابة بفيروس كورونا، سيتم التعامل معه فورا من خلال عزله في غرفة مستقلة ثم نقله للمستشفى.

كما أكد صبحي أنّ غرف خلع الملابس لن يتم استخدامها من جانب اللاعبين فى حال عودة النشاط، كجزء من الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها. مشددا على أنه في حال ظهور إصابات بالأندية الصحية سيتم اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.

مطلوب 90 مليون جنيه

فى حين أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك اجتماعا بين عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية، مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، يوم الثلاثاء المقبل، لبحث مصير الدوري.

وقال فضل، ببرنامج “الماتش” عبر قناة “صدى البلد” صباح الأحد: “هناك اجتماع يوم الثلاثاء بين عمرو الجنايني ووزير الشباب والرياضة لحسم عودة النشاط الكروي من عدمه بشكل رسمي”.

وأكمل: “مصر هي البلد الوحيدة التي يوجد فيها 17 جولة متبقية ببطولة الدوري، هناك ما مجموعه 150 مباراة متبقية في الدوري الممتاز”.

وواصل: “أرى أن عودة الدوري تحتاج إجراءات مالية تتجاوز الـ90 مليون جنيه، الأمور المالية المتعلقة باختبارات كورونا والانتقالات وإيجار الملاعب وتكاليف الإقامة بالفنادق، سيتم الاتفاق عليها بالتنسيق بين اتحاد الكرة والأندية ووزارة الشباب والرياضة”.

الأندية المصرية.. كلٌ يبكي على ليلاه

وبعيدًا عن المسئولين كان وقف ممثلي الأندية المصرية مختلفا، كل نادٍ ينادي بما يتوافق مع مصلحته الشخصية، دون النظر إلى اعتبارات الوباء وهذه الأمور.

النادي الأهلي في كل المناسبات، ومع كل ظهور لأحد ممثليه، يؤكد تماما أنه يرى ضرورة أن يستكمل الدوري، وأن تعود المنافسات كما كانت بشكل طبيعي، ليصدر النادي بيانا في هذا الشأن.

أما نادي الزمالك فقد أكد رفض عودة النشاط الرياضي الموسم الحالي، ولم لا وهو يتأخر عن منافسه التقليدي- الأهلي- بـ21 نقطة كاملة، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 28 نقطة بعد خصم ثلاث نقاط منه لانسحابه من مباراة القمة أمام الأهلي الذي يحتل القمة برصيد 49 نقطة.

تحذيرات من العودة

واعتبر نقاد رياضيون وخبراء بالرياضة أن عودة الدوري المصري لكرة القدم انتحار وخلفها أسباب كثيرة مبطنة.

وأشار الناقد عمرو سيد إلى أن إحكام الرقابة على اللاعبين والجمهور القليل والإداريين وأطقم التصوير ليس بالسهولة التي نراها بالخارج. وأشار سيد” إلى أنه يجب وضع خطة كبيرة متعددة قبل الإيذان بعودة النشطاء الكروي.

وأيدته ملك إبراهيم المحررة الرياضية، فقالت: من يريد عودة الدورى مجموعة من المنتفعين، إلغاء الدورى سيسبب كوارث للرعاة والمحللين والمعلقين ومن ينالون من كعكة الدوري المصرى”. وتابعت: “أرى إلغاء الدورى سيصيبهم فى مقتل.. لهذا يريدون عودته بأى طريقة، وأنا أرفض ذلك”.

فى شأن متصل أجرى موقع “آس آرابيا” الرياضى استطلاعا للرأي لمعرفة هل يؤيد قراؤه عودة الدوري المصري، أم أنهم مع إنهاء الموسم، واتخاذ القرارات الخاصة بتأهل الفرق إلى الموسم المقبل من البطولات الإفريقية.

استطلاع الرأي الذي تم نشره على موقع “تويتر” شارك به 732 شخصا، لتأتي النسبة في مصلحة إلغاء الدوري، حيث أيد 35% من المشاركين قرار عودة الدوري، بينما أيد 65% منهم قرار إنهاء الموسم.

 

* السيسي يجامل شركات السياحة ويقتل المصريين بالفيروس وأعلى معدل يومي للإصابة بكورونا

رغم التزايد الكبير فى معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد، يتّجه نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى التخفيف من الإجراءات الاحترازية والوقائية، ورفع حظر التجوال، وإعادة فتح المحال التجارية والشركات، فى مجاملة مفضوحة لرجال الأعمال وقطاع السياحة .

ويزعم نظام الانقلاب أنه بمجرد التخفيف من الإجراءات الاحترازية ستعود السياحة إلى مصر مرة أخرى، ولذلك يطالب المستشفيات بعدم قبول أي مصاب بالفيروس، بل يجبرها على طرد بعض المرضى فى الشوارع، بجانب مطالبة المصابين بالعزل المنزلي فى إطار ما يسمى بتطبيق “صحة مصر”، والذى أعلنت عنه صحة الانقلاب، وتزعم أنها ستتولى توصيل العلاج والأدوية إلى المصابين في المنازل .

يشار إلى أنَّ مصر كانت قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى إصابات فيروس «كورونا»، وسجلت أمس 1367 إصابة جديدة، وهو أعلى معدل يومى ليرتفع عدد المصابين الإجمالى إلى 23449 حالة، كما ارتفعت أعداد حالات الوفيات إلى 913 حالة، بعد تسجيل 34 حالة وفاة جديدة أمس .

اطردوا المرضى

وفي سياق تنفيذ خطة السيسي، أبلغت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مديري مستشفيات العزل بإخطار جهاز “أمن الانقلاب” للتعامل مع مرضى فيروس “كوروناغير المتجاوبين مع تعليماتهم بالخروج من المستشفيات .

وقال سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية: إن وزيرة الصحة الانقلابية هالة زايد طالبته بإخطار جهاز “أمن الانقلاب” لإخراج مرضى فيروس “كورونامن المستشفيات المخصصة للعزل، حتى وإن كانت نتائج تحاليلهم لا تزال موجبة.

وأضاف: “يجب توفير أماكن للمصابين الجدد، فضلا عن التعامل مع حالات أخرى في أمسّ الحاجة لإنقاذ حياتهم، بحسب زعمه .

وتابع “مكي”: “لا يوجد أمن في مستشفى “تمي الأمديد” للعزل بالدقهلية، ولما عرضتُ الموضوع على وزيرة صحة الانقلاب قالت لي بلّغ أمن الانقلاب” .

وطالب دولة العسكر وجهاز أمن الانقلاب بالتحرك من أجل إخراج هؤلاء الناس، وإتاحة هذه الأماكن لغيرهم من المرضى، بحسب تصريحاته .

واعترف مكى بأن بعض المرضى لا تزال حالتهم موجبة، إلا أن حالتهم الصحية مستقرة، ولا يريدون الخروج من مستشفى العزل، وبالتالي يجب التدخل لإخراجهم بواسطة الأجهزة المختصة، وفق تعبيره .

كما اعترف بأن “الوضع أصبح فوق طاقتنا، واللي صحته تتحسن لازم أخرجه من المستشفى، ويروح يقعد في بيته، حتى لو تحليله لم يتحول بعد إلى سالب، لأن بروتوكول العلاج بيقول يأخذ الدواء لمدة 5 أيام فقط” .

وسبق لرواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تداولوا مقطعا مصورا لـ”مكي” من داخل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية في المنصورة، يطالب فيه الأطباء بإخراج المرضى من مصابي “كورونا”، والذين تحسنت حالتهم بعد 5 أيام فقط من العزل، حتى وإن كانت مسحاتهم لا تزال موجبة، على أن يستكملوا العلاج في منازلهم.

وقال “مكي” في المقطع: “أنا ببلغكم نيابة عن وزيرة الصحة الانقلابية، هي قالت لو هاتفتحوا موضوع الخروج الاختياري ماحدش هايمشي” .

وأضاف: “امنعوا عنهم العلاج والأكل، وامنعوا الفرش والغسيل، وكل حاجة، لأن هو الآن تجاوز مرحلة الخطر.. وللأسف بعض المرضى يرفضون الخروج رغم تحسّن حالتهم عشان يأكلوا ويشربوا ببلاش، ويأخذوا هدايا كمان من المجتمع المدني”، على حد تعبيره .

الصحة العالمية

ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن مصر تشهد مرحلة الذروة فى إصابات كورونا ومطالبتها لمسئولى الانقلاب بتكثيف الجهود فى مواجهة الوباء، ورغم تحذير الخبراء من أن العزل المنزلى سيزيد من أعداد المصابين، وأن المنازل لا تصلح وغير مهيأة للقيام بهذه المهمة، إلا أن حكومة الانقلاب تتجاهل كل هذه التحذيرات وتطالب وزارة الصحة الانقلابية المصريين بالتعايش مع فيروس كورونا، وأعدت خطة من 3 مراحل لتنفيذ هذا التعايش كلها تتجاهل حقوق المرضى وتدفع المستشفيات لعدم القيام بدورها في علاج المصابين .

وأعلنت صحة الانقلاب عما أسمته “تطبيق صحة مصر”، حيث تطالب المصابين بفيروس كورونا بعدم التوجه إلى المستشفيات والبقاء فى المنازل، وتزعم أنها ستتولى توصيل العلاج والأدوية الى المنازل وهى خطة مكشوفة للتخلص من مرضى كورونا وتجاهل علاجهم فى المستشفيات، ما يهدد بانتشار الوباء في طول البلاد وعرضها .

خطر كبير

وحول التعجل في تخفيف قيود كورونا، حذر معهد الاقتصاد الكلي والبحوث الاقتصادية التابع لمؤسسة “هانز-بوكلر” الألمانية، من التعجل في تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة للحد من جائحة كورونا.

وقال المدير العلمي للمعهد، “سباستيان دولين”، إن التأني في تخفيف قيود الاختلاط الاجتماعي، أهم من تخفيفها على نحو سريع .

وأوضحت دراسة أجراها المعهد أن الإلغاء المتعجل لهذه القيود ينطوي على خطر تزايد سريع مجددا لإصابات كورونا، ما يستدعي تشديد قيود الاختلاط الاجتماعي مرة أخرى.

وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن تكاليف القيود سترتفع على نحو يفوق المتوسط إذا تجاوز تطبيقها الشهر المقبل، حيث يزيد خطر إفلاس الشركات، وبالتالي زيادة البطالة وترسيخها، فإن وقع خطر تذبذب مستمر في تطبيق وإلغاء القيود مع إغلاق المدارس والمتاجر وقطاع الفندقة سيكون وخيما.

وأوضحت أن المؤثر في الأمر هو مدة انقطاع الأعمال، مشيرة إلى أنه إذا أُعيد فتح كل شيء الآن لمدة أسبوعين، ثم اضطررنا إلى الإغلاق مجددا لمدة شهرين، فلن نستفيد شيئا .

خسائر السياحة

وعلى صعيد السياحة التى يعمل السيسي على إعادتها مقابل التضحية بمصابى كورونا، توقعت دراسة لحكومة الانقلاب أن تصل خسائر السياحة إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام 2020م.

من جانبها أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، عن أنها تتوقع أن تصل إيرادات السياحة في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نحو 11 مليار جنيه بدلا من 16 مليارًا كانت متوقعة قبل أزمة كورونا .

وأكدت دراسة أعدها معهد التخطيط القومي، التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، أن عدد السياح ارتفع خلال العام الماضي، ووصل إلى 13 مليون سائح، بزيادة 15% عن العام السابق له، وارتفعت الإيرادات السياحية إلى 12.6 مليار دولار في 2019، لكن القطاع تأثر خلال العام الحالي بانتشار كورونا.

وكشفت الدراسة عن أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة بخصوص قطاع السياحة، الأول يعتمد على استئناف النشاط الاقتصادي وتقليل الحظر وفتح الحدود بين الدول، وبدء رحلات الطيران الخارجي منتصف يونيو أو أوائل يوليو– وهو ما يتبناه السيسي مجاملة لشركات السياحة- وهذا لا يعني استئناف النشاط السياحي بشكل مباشر وسريع، لكن سيقتصر الأمر على رجال الأعمال وزيارات الأقارب والأهل.

ورجحت ألا يتعدى عدد السائحين في مصر نسبة 10% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر المقبل، وفق هذا السيناريو، ما يعني أن خسائر القطاع السياحي ستصل إلى 90% خلال هذه الفترة.

وقالت الدراسة، إن السيناريو الثاني يتوقف على استئناف الحياة الطبيعية وكذلك النشاط السياحي خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع استمرار وجود الفيروس في معظم دول العالم، مشيرة إلى أن خسائر القطاع السياحي المصري وفق  هذا السيناريو ستصل إلى 75%.

وأوضحت أن السيناريو الثالث، وهو الأسوأ، يشير إلى استمرار تفشي فيروس كورونا بشدة حتى نهاية ديسمبر2020، ما يعني انخفاض الحركة السياحية بنسبة 100%.

الأكثر تضررا

وقال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة المصرية، إن الشركات السياحية في مصر تخسر مليار دولار شهريا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وانتقد “صادق”، فى تصريحات صحفية، حكومة الانقلاب مؤكدا أنها لم توفر الدعم اللازم لقطاع السياحة خلال الأزمة الحالية.

وأشار إلى أن قطاع السياحة هو الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا وأكثر القطاعات من حيث الخسائر؛ لأنه القطاع الوحيد الذى توقف بصورة شبه كاملة على المستوى الداخلي والخارجي، وهو ما لم نشهده مطلقًا في السابق .

 

* لماذا لم تفلح العمليات العسكرية في وقفها؟ دماء واختفاء قسري جديد في سيناء

على نفس النهج العسكري تسير سيناء من دماء إلى دماء في ظل حكم العسكر، الذين لا يملكون عقلا أو يتّبعون نظريات عقلانية في تعاملهم الأمني.

فوسط إصرار ممتد منذ 2018، وقت إطلاق العملية الشاملة، لا يجد السيسي وجنوده وسيلة لإظهار الرد العنيف وإعادة الروح العالية للجنود، سوى الإتيان بعدد من المعتقلين المختفين قسريا وقتلهم بدم بارد، وتصويرهم بأسلحة و”شباشب حمام” و”ترنجات”، يستحيل أن يكونوا هم من نفذوا أي عملية أو حملوا سلاحًا من الأساس.

فيما يُترك المسلحون هاربين بعيدًا عن المراقبة والتتبع، رغم أنهم يقيمون الكثير من الأكمنة على الطرق للمواطنين والمارة، على بعد أمتار معدودة من قوات السيسي الذين يرفضون التحرك إليهم بحجة عدم وجود أوامر، بحسب آلاف الشهادات من أهالي سيناء.

ويستمر الإرهاب على الأرض والذي غالبًا ما يكون مدعومًا من إسرائيل، وبترتيب مع عراب الصهاينة محمد دحلان الذي يمتلك أكثر من 8 آلاف من جنوده الفارين من غزة إلى سيناء وقت سيطرة حماس على القطاع بعد خيانات دحلان وقواته.

والغريب أنّ نفس النهج المستمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد الجنود في سيناء، خلق عداوات ومرارات كثيرة لا تتوقف بين أهالي سيناء.

نزيف دم مستمر

وخلال الساعات الماضية، أقر الجيش بمقتل 5 من عناصره في سيناء، قبل أن يعلن تصفية 19 شخصا في إطار حملته ضدّ المجموعات المسلّحة.

وقال الجيش، في بيان، السبت، إنه نفذ عمليتين نوعيتين ضد “عناصر تكفيريّة” بعدّة أوكار إرهابيّة في محيط مدن بئر العبد والشيخ زويّد ورفح بشمالي سيناء، أسفرتا عن مقتل “19 تكفيريا شديدي الخطورة”، عثِر بحوزتهم على بنادق آليّة وقنابل يدويّة ودانات آر بي جي“.

وأضاف البيان “كما قامت عناصر المهندسين العسكريّين باكتشاف وتدمير خمس عبوات ناسفة تمّت زراعتها لاستهداف قوّاتنا على محاور التحرّك“.

وتابع أنّ القوّات الجوّية نفّذت أيضا عددا من “القصفات الجوّية المركّزة لعدّة تمركزات للعناصر التكفيريّة بعدد من البؤر الإرهابيّة”. وهو نفس السيناريو الذي تكرره بيانات الجيش في كل مرة.

وتقريبا نفس الصور التي يرتدي فيها المعتقلون المختفون ملابس المنزل ويتم وضع السلاح إلى جوارهم

ولفت البيان إلى أن هذه العمليات تسببت في “استشهاد وإصابة ضابطين وضابط صف وجنديين“.

وجاء الإعلان بعد ساعات من كشف مصادر إعلامية وقبلية، مقتل 5 عسكريين مصريين بينهم عقيد، وذلك إثر استهداف مدرعة كانت تقلهم بعبوة ناسفة، في منطقة التركمانية، قرب جبل المغارة.

وتداول مغردون صورا للجنود والضباط القتلى في ذلك الهجوم، بينهم مقدم أركان حرب “محمد فضل” (الدفعة 95 حربية)، وملازم أول “إبراهيم رأفت” (110 حربية).

وتشهد مؤخرا مدينة بئر العبد نشاطا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة لعدد من العمليات التي يشنها مسلحون على قوات الأمن والجيش، بعدما كانت تتمتع بهدوء نسبي طيلة الأعوام الماضية مقارنة بمدن العريش والشيخ زويد ورفح.

عمليات عسكرية 

ومنذ فبراير 2018، تشن قوات مشتركة للجيش والشرطة، عملية عسكرية موسعة، تحت اسم “سيناء 2018″، للقضاء على المسلحين، دون أن تنجح في بسط سيطرتها على سيناء.

وخلال عملياتها، هدمت القوات مئات المنازل، وتم تهجير غالبية سكان مدنتي رفح والشيخ زويد، واعتقل المئات من أبناء المحافظة الحدودية، فيما قتلت الجماعات المسلحة المئات من عناصر الجيش والشرطة.

يشار إلى أنه منذ الاثنين الماضي، بدأت تنفيذ حملة عسكرية بمحافظة شمال سيناء بمشاركة مجموعات مدنية من قبائل بدوية.

الحملة تأتي بعد أسابيع قليلة من شن تنظيم “ولاية سيناء”، هجوما واسعا على المدنيين المتعاونين مع الأمن المصري في مناطق وسط وشمال سيناء.

وبحسب المصادر فقد تحركت قوات الجيش من معسكر الساحة وسط رفح، وكانت عشرات جيبات الدفع الرباعي التي تحمل أفرادا من القبائل في انتظار القوة العسكرية وتحركت برفقتها باتجاه منطقة مطار الجورة، جنوب المدينة.

ويشارك في الحملة العسكرية عشرات الشبان من قبائل بدوية عدّة في مناطق شمال ووسط سيناء بدعم كامل من المخابرات التي تربطها علاقة وثيقة برجل الأعمال إبراهيم العرجاني، وهو أحد رموز قبيلة الترابين، كبرى القبائل بسيناء، وهو من أكبر تجار المخدرات المعروفين بسيناء وعلى علاقة وثيقة بنجل السيسي محمود.

ويتوقع خبراء أن تؤدي تلك التحركات إلى خلق مزيد من العداءات القبلية وتصفية حسابات بعيدا عن أهداف الجيش في سيناء، وتعيد تجربة الصحوات العراقية التي تحول سيناء لحرب أهلية، وصولا إلى صفقة القرن الأمريكية.

 

*وزارة الصحة تستعين بـ”الأمن الوطني” لطرد مرضى فيروس كورونا ونشر العدوى بين المواطنين

كشف وكيل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بمحافظة الدقهلية، سعد مكي، عن أن الوزيرة هالة زايد طالبته بالاستعانة بجهاز الأمن الوطني “أمن الدولة سابقا” لطرد مرضى فيروس كورونا من المستشفيات الخاصة للعزل، حتى وإن كانت نتائج تحاليلهم لا تزال موجبة؛ بذريعة توفير أماكن للمصابين الجدد في ظل تزايد معدلات الإصابة بعد عيد الفطر.

وقال مكي، في مؤتمر صحفي عقده في مديرية الصحة بالمحافظة، مساء أمس السبت 30 مايو 2020م: “لا يوجد أمن في مستشفى “تمي الأمديد” للعزل بالدقهلية، ولما عرضتُ الموضوع على وزيرة الصحة قالت لي بلّغ الأمن الوطني”، مضيفا: “لازم جهات الدولة كلها تساعد بعضها، وعلى جهاز الأمن الوطني أن يتحرك من أجل إخراج هؤلاء الناس، وإتاحة هذه الأماكن لغيرهم من المرضى“.

وأضاف أن “وزارة الصحة تُبقي على المرضى لفترات طويلة تمتد إلى 3 و4 أسابيع، وهناك 80 في المائة منهم يتنزهون في حدائق المستشفى، وحالتهم مستقرة وزي الفل، لكن مش عايزين يخرجوا”. وختم قائلا: “الوضع أصبح فوق طاقتنا، واللي صحته تتحسن لازم أخرجه من المستشفى، ويروح يقعد في بيته، حتى لو تحليله لم يتحول بعد إلى سالب، لأن بروتوكول العلاج بيقول يأخذ الدواء لمدة 5 أيام فقط“.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لمكي من داخل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية بالمنصورة، الجمعة الماضية، يطالب فيه الأطباء بإخراج المرضى من مصابي كورونا، والذين تحسنت حالتهم بعد 5 أيام فقط من العزل، حتى وإن كانت مسحاتهم لا تزال موجبة، على أن يستكملوا العلاج في منازلهم.

وقال مكي في المقطع: “أنا ببلغكم نيابة عن وزيرة الصحة، هي قالت لو هاتفتحوا موضوع الخروج الاختياري ماحدش هايمشي”، مضيفا “امنعوا عنهم العلاج والأكل، وامنعوا الفرش والغسيل، وكل حاجة، لأن هو الآن تجاوز مرحلة الخطر. وللأسف بعض المرضى يرفضون الخروج رغم تحسّن حالتهم عشان يأكلوا ويشربوا ببلاش، ويأخذوا هدايا كمان من المجتمع المدني!”.

نشر العدوى

تصريحات وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تؤكد أن الوزارة تستعين بالأمن الوطني من أجل نشر مزيد من العدوى بين المواطنين؛ فإخراج المرضى من الحجر بعد 5 أيام فقط كفيل بنشر العدوى على نطاق واسع؛ وهو ما يبدو هدف النظام العسكري، في تعزيزٍ للشواهد والبراهين التي تؤكد تبنيه لنظرية “مناعة القطيع“.

وكانت دراسة طبية حديثة قد كشفت عن أن مرضى فيروس كورونا المستجد لا ينقلون العدوى بعد 11 يوما من إصابتهم بالمرض، حتى لو كانت نتائج اختباراتهم لا تزال إيجابية.

وقال معدو الدارسةــ بحسب قناة الحرة الأمريكيةــ إنهم وجدوا أن الفيروس “لا يمكن عزله أو زراعته بعد اليوم الحادي عشر من المرض”، وفقا لورقة مشتركة من المركز الوطني للأمراض المعدية وأكاديمية الطب في سنغافورة.

ولا تزال جميع دول العالم تفرض الحجر الصحي على المصابين بالعدوى ولا يتم إخراجهم إلا بعد إجراء تحليلين سلبيين متتاليين بعد 14 يوما من الحجر. فلماذا تصر وزارة الصحة بحكومة الانقلاب على طرد المرضى بعد 5 أيام فقط؟ ألا يمثل ذلك تهديدا مباشرة لباقي المواطنين وإصرارا على تفشي العدوى على نطاق واسع.

و”استنادا إلى البيانات المتراكمة منذ بداية “جائحة كوفيد-19″ــ بحسب الدراسةــ قد تبدأ الفترة المعدية [للفيروس التاجي] لدى الأفراد الذين يعانون من الأعراض، قبل نحو يومين من ظهور الأعراض، وتستمر لمدة 7-10 أيام تقريبا بعد ظهور الأعراض“.

وقالت الورقة إن المرضى قد يظهرون نتائج فحص إيجابية بعد أسبوعين، لكنها شددت على أن الاختبارات قد تلتقط أجزاء من الفيروس غير صالحة لنشر العدوى. وأشار الباحثون إلى أن نتائج الدراسة يمكن أن تساعد المستشفيات في قراراتها بشأن موعد تسريح المرضى.

دور كارثي

وكانت نقابة الأطباء قد كشفت، في بيان رسمي الأربعاء 13 مايو 2020م، عن الدور الكارثي لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب في تعمد نشر العدوى بين الأطباء والمواطنين، وذلك في سياق رفضها لتعديلات بروتوكول مكافحة العدوى الذي أصدرته الوزارة قبلها بيوم

وأكدت النقابة أن البروتوكول بتعديلاته يمثل كارثة حقيقية ويفضي إلى نشر العدوى بين الطواقم الطبية، وبالتالي تتحول جميع المؤسسات الصحية والمستشفيات إلى بؤر لنشر الوباء، بدلا من أن تكون ملاذا للشفاء واحتواء العدوى.

ووصفت النقابة تعليمات الوزارة، بأنها “خطيرة جدا؛ لأنها تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، ما سيؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، والذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية، سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة حقيقية“.

الأسوأ لم يأت بعد وخسائر كورونا بمصر ستتضاعف والسيسي يصر على قتل المعتقلين بالعدوى.. السبت 30 مايو 2020.. السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ"سد النهضة"
السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

الأسوأ لم يأت بعد وخسائر كورونا بمصر ستتضاعف والسيسي يصر على قتل المعتقلين بالعدوى.. السبت 30 مايو 2020.. السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تنديد باستمرار حبس الآلاف ومطالبات بالكشف عن مصير “مؤمن وعبد الرحمن

فصول من الانتهاكات عبر سلسلة من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم تعرض لها الشاب المعتقل” عبد الرحمن محمد الرشيدي”، طالب الزراعة بجامعة الأزهر، البالغ من العمر 24 عاما، من مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة .

البداية كانت باعتقاله فجر يوم 10 نوفمبر بعد اقتحام منزله وتحطيم الأثاث وترويع أفراد أسرته، حيث تم اقتياده لجهة مجهولة وتعرض للإخفاء القسري حيث التعذيب المنهج للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها .

بعدها ظهر بنيابة الانقلاب العليا فى القاهرة وقد لفقت له اتهامات بهزلية “حسم 2″، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه داخل سجن شديد الحراسة 1 المعروف بسجن العقرب، حيث مقبرة القتل البطيء للمعتقلين نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية، وفقًا لما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وضمن فصول المأساة التي يتعرض لها الشاب، دون انقطاع، حرمانه من حضور جنازة والده بعد استشهاده داخل محبسه بسجن العرب في أكتوبر 2018، ولم تبلغ أسرته بخبر الوفاة إلا بعد 3 أيام.

يشار إلى أن والده الشهيد الذي ارتقى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بمحبسه كان يبلغ من العمر53  عاما، وكان مسئول إدارة الجودة بالتربية والتعليم، وتم اعتقاله في 3 أبريل 2015، حيث وضع بسجن برج العرب، وصدر حكم عسكري جائر بسجنه 10 سنوات من محكمة لم تتوفر فيها أدنى معايير التقاضي العادل .

وتطالب أسرته بوقف نزيف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ليواصل حياته بين زملائه من الطلاب، مشيرة إلى أن شقيقته حرمت من حضوره عقد قرانها حيث تزوجت في ظل غيابه وغياب والده الشهيد .

ونددت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية باستمرار الحبس لآلاف الأبرياء الذين يقضون عيدهم في السجن، لا لجرم ارتكبوه ولكن كانت جريمتهم الوحيدة هي حبهم لوطنهم ورغبتهم في تقدمه وإعلاء شأنه بين الدول.

وقالت: “ما الذنب الذي ارتكبه هؤلاء ليُحرموا من عوائلهم، وتُفنى أعمارهم خلف ظلمات السجون المقيتة، ما الجُرم الذي ارتكبوه ليُفعل بهم كل هذا؟. واختتمت “أليس بهذا البلد رجلٌ رشيد؟!”.

فيما جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بوقف الجريمة المتواصلة لفترات متفاوتة لعدد من أبناء الوطن، بينهم “مؤمن أبو رواش محمد حسن”، 27 سنة، حاصل على ليسانس ألسن إيطالي جامعة المنيا 2013.

وأكدت أن قوات الانقلاب بالجيزة ترفض منذ اعتقاله من موقف المنيب فى 11 يناير 2019، الكشف عن مكان احتجازه.

يأتي هذا رغم تحرير أسرته لعدة تلغرافات بصورة دورية لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامي العام بالفيوم والمجلس القومي لحقوق الإنسان ووزير العدل، بالإضافة إلى تحرير محضر يوم 29 يناير بقسم الهرم برقم 1789 لسنة 2019 إداري الهرم، ورفع دعوى بالقضاء الإداري.

 

*إضراب طبيب بـ”طره” ودعوة لإنقاذ المعتقلين وتأجيل محاكمة 28 شرقاويًا

أطلق الباحث الحقوقي أحمد العطار دعوة لأهالي المعتقلين بسجن “طره تحقيق” وغيرهم من أهالي المعتقلين بالسجون الأخرى التي ظهرت بها أعراض فيروس كورونا عليهم، بالتواصل مع محاميهم والعمل بشكل عاجل وضروري للمطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للحفاظ على حياة المعتقلين .

وأوضح- عبر حسابه على فيس بوك- أن الدعوة إلى ضرورة التحرك تأتى من أجل وضع الجهات المعنية بحكومة الانقلاب أمام مسئولياتهم الدستورية والقانونية للحفاظ على حياة الآلاف .

وأضاف أن نيابة المعادي هي الجهة المسئولة عن تلقى الشكاوى بخصوص مجمع سجون طره، والذي تتوالى الأنباء عن وصول فيروس كورونا إليه، وظهور الأعراض بين العديد من المحتجزين، وتأكد وفاة موظف الداخلية بسجن طره تحقيق سيد أحمد شعراوي، صاحب العلاقات المتشعبة بالمعتقلين.

وكانت عدة مراكز ومؤسسات حقوقية قد كشفت عن وصول فيروس كورونا لعدة سجون، وظهور أعراض الإصابة على المعتقلين في بعض أماكن الاحتجاز، كان آخرها أمس في سجن تحقيق طره وقسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية

ويواصل المعتقل مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار، طبيب تحاليل طبية بمدينة قوص، إضرابه عن الطعام الذى أعلنت عنه أسرته منذ 5 أيام بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا داخل سجن تحقيق طره.

وقالت أسرته إن إضرابه عن الطعام جاء رفضا للإهمال الطبي في محبسه بـ”سجن تحقيق طره”، حيث يعاني من ضغط مزمن وضيق بالشريان وأنيميا حادة.

وأوضحت في شكواها التي وثقها عدد من المنظمات الحقوقية، أن ما يزيد من مخاوفهم على سلامته هو ظروف الاعتقال غير الآدمية فى ظل جائحة كورونا، والتحذيرات التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية .

واعتقل الدكتور مصطفى الشعار يوم 25 يوليو 2019 من منزله بمدينة قوص بقنا، وتم إخفاؤه قسريا لمدة 45 يوما، وبعد ذلك تم عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة يوم 7 سبتمبر، وفي نفس اليوم تم ترحيله إلى مباحث أمن الانقلاب بمحافظة قنا وظل محتجزا بها، إلى أن تم عرضه مرة أخرى على نيابة أمن الانقلاب بالقاهرة يوم 16 سبتمبر، وبعد ذلك تم حبسه احتياطيا على ذمة قضية هزلية رقم 488 لسنة 2019.

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، عن إعادة تدوير المعتقل السيد الغمرى الشوادفي، من مركز كفر صقر، حيث تم عرضه على نيابة كفر صقر يوم السبت الماضي، وقفة عيد الفطر، وذلك بعد انتهاء مدة حبسه سنة، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

فيما تنظر اليوم محكمة جنح أمن دولة طوارئ أولاد صقر بالشرقية، قضايا 15 معتقلا على ذمة عدة قضايا هزلية، حيث لفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها .

بينما أجّلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، نظر جلسات محاكمة 28 معتقلا من عدة مراكز بالمحافظة، والتي كان من المقرر نظرها اليوم السبت.

 

*مطالبات بإجلاء مصير 3 مختفين قسريًا من الغربية والقاهرة والجيزة

رغم مرور 117 يومًا على جريمة اعتقال قوات الانقلاب بالغربية للمواطن عبد الحليم السيد مطر، نجار موبيليا، من منزله بمركز بسيون، إلا أنها ترفض الكشف عن مكان احتجازه القسري، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية يوم 3 فبراير الماضي، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، فى ظل انتشار ”ڤيروس كورونا“ ووصوله للسجون، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

كما طالبت المنظمة بالكشف عن مكان احتجاز المواطن إسلام إبراهيم عبد القادر أحمد، 35 عاما، بعد مرور 131 يوما على جريمة اعتقاله دون سند من القانون

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية يوم 20 يناير الماضي، من أمام بيته بمدينة 6 أكتوبر دون سند قانوني، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

وأدانت المنظمة الجريمة وطالبت بالإفراج عن الضحية وعن كافة المعتقلين، ووقف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان

أيضًا جددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” المطالبة بوقف الجريمة والكشف عن جميع المختفين قسريا لمدد متفاوتة في سجون العسكر، منذ اعتقالهم دون سند من القانون، بينهم  المهندس “خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان”، 37 سنة، متزوج ولديه طفلان، صاحب مصنع مواد غذائية، ويسكن بمدينة الشروق بالقاهرة.

وتؤكد أسرته إخفاء قوات الانقلاب لمكان احتجازه منذ اقتحام منزلهم فجر يوم 5 يوليو 2019 الساعة الثانية صباحا، وكسر أبوابه الخارجية ثم الداخلية، واعتقاله واصطحابه لجهة غير معلومة بعد مصادرة جهاز اللاب توب الخاص به ومحفظته وأوراقه الشخصية، ومبلغ مالي ومصوغات ذهبية كانت بالمنزل.

ورغم قيام الأسرة في اليوم التالي بالسؤال عنه في قسم شرطة الشروق، إلا أنه أنكر وجوده لديهم، وعمل عدة بلاغات وتلغرافات بينها الموجه للنائب العام، ووزير العدل، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ولم يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*الانقلاب يحل حزب “البناء والتنمية” وفزع من انتشار كورونا بالمعتقلات بعد وفاة موظف بسجن طرة

ظهرت المعتقلة شيماء سامي، داخل نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بعد 10 أيام من إخفائها قسريا، عقب اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 20 مايو الجاري، واقتيادها لجهة غير معلومة.

وفي سياق متصل، تقدم المحاميان خالد علي ونبيه الجنيدى ببلاغ إلى نائب عام الانقلاب حمل رقم ٢٢٦٦٨ عرائض نائب عام بتاريخ ٣٠ مايو ٢٠٢٠، للمطالبة بصدور قرار من سجن طره بسرعة إجراء مسحة بشأن ڤيروس كورونا على المودعين بسجن طره تحقيق، وكل من يحتمل مخالطته للمدعو سيد أحمد حجازي، أحد موظفي السجن الذي توفي بفيروس كورونا، وذلك حرصا على سلامتهم.

كما طالب المحاميان بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا بأي ضمان، واستبدال حبسهم الاحتياطي بأي من التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ إجراءات جنائية.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان المحامي أسامة بيومي عن وفاة سيد أحمد أحمد حجازي، مسئول توزيع البونات على المعتقلين وذويهم داخل سجن تحقيق طره، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب بيومي، عبر صفحته على فيسبوك: “اللي في الصورة ده اسمه سيد أحمد أحمد حجازي، موظف بسجن طره تحقيق وشهرته في السجن سيد بونات.. هو اللي بيستلم الفلوس من المسجون أو أهله وبيديهاله بونات.. عم سيد مات بالكورونا اليوم“.

وأضاف أن “عم سيد خالط الفترة اللي فاتت بعض الأهالي وبعض النزلاء.. يا ريت اللي خالط عم سيد يكشف ويطمئن على نفسه، وكل الأهالي تحاول تطمئن على أولادها اللي في السجن، لو لا قدر الله في أي أعراض يطلب من إدارة السجن توقيع الكشف الطبي عليه“. 

من جانبه نشر فريق “نحن نسجل” أيضا صورة المتوفى، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “في إطار ما نشره نحن نسجل سابقا من ظهور حالات اشتباه داخل عنبرين في سجن تحقيق طره، والاكتفاء بعزل بعض المصابين مع تعنت إدارة السجن في نقلهم للمستشفى وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، مما يرجح زيادة أعداد المصابين من السجناء، فقد ترجح لنا انتقال العدوى من خلال الموظف بوزارة الداخلية سيد أحمد أحمد حجازي، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طره، والمتوفي الجمعة 29 مايو، جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الفريق أن “الشرطي المتوفى من المخالطين بشكل يومي للمساجين والضباط وأفراد الشرطة، وأن السجن المشار إليه كغيره من السجون المصرية لا تتوافر به أي وسائل للحماية أو تقويض انتشار الفيروس“.

وأشار إلى تحذيره، في بيان بتاريخ 12 مارس بعنوان “قبل أن تقع الكارثة، من انتقال العدوى إلى السجون المصرية وانتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

وطالب الفريق بالإفراج الفوري عنهم مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم، وحمل فريق “نحن نسجل” حكومة الانقلاب ووزارة الداخلية المسئولية عن كارثة إنسانية سيكون من الصعب تفادي آثارها على المدى القريب

أما على صعيد الأحكام الهزلية لقضاء الانقلاب، فقد أصدرت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة الانقلابي محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بقبول طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية التابعة للانقلابيين، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وإحالتها إلى خزانة العسكر.

 

*السيسي عاجز عن توجيه ضربة عسكرية لـ”سد النهضة”

تتلاعب إثيوبيا بنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي فى أزمة سد النهضة، ففى الوقت الذى تدعو فيه إلى مفاوضات جديدة بعد فشل الجولة التى رعتها الولايات المتحدة الأمريكية، فى نوفمبر الماضى، تتواصل أعمال البناء فى السد مع بدء تخزين المياه الفعلى دون إخطار دولتى المصب “مصر والسودان”، ما يعنى فى النهاية أن إثيوبيا تلعب على عامل الوقت حتى تحقق أهدافها في تشغيل السد .

فى المقابل يفرط نظام العسكر فى الحقوق التاريخية لمصر فى مياه نهر النيل، ما دفع بعض المصريين إلى اتهامه بالتآمر مع إثيوبيا لتعطيش مصر وتبوير أراضيها الزراعية، خاصة وأن السيسي هو من وقع على ما يسمى باتفاق المبادئ عام 2015 دون الحصول على موافقة البرلمان أو التشاور مع الجهات المسئولة فى البلاد، وتجاهل الاتفاقيات التى تلزم إثيوبيا بعدم إقامة سدود، وهو ما جعل إنشاء سد النهضة عملًا مشروعًا، وبمقتضى هذا الاتفاق حصلت إثيوبيا على تمويل دولى للسد .

ورغم استبعاد الخبراء إقدام نظام العسكر على توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة من أجل الحفاظ على حقوق مصر فى مياه نهر النيل، إلا أن تطورات الأزمة كشفت أنه بعد بدء إثيوبيا فى ملء خزانات السد سيصبح من المستحيل توجيه ضربة للسد، لأن كميات المياه الضخمة قد تؤدى الى تدمير كل سدود السودان .

كان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد أكد أن بلاده مستعدة لخوض حرب للدفاع عن سد النهضة إذا اضطرت لذلك .

جاءت تصريحات “آبى أحمد” خلال جلسة للبرلمان الإثيوبي، أجاب فيها عن أسئلة البرلمانيين التي تناولت عددا من المسائل الحساسة، ومن أبرزها مشروع سد النهضة.

وشدد آبى أحمد على أن بلاده مصممة على إتمام مشروع السد الذي بدأه قادة سابقون، لأنه مشروع “ممتاز”، بحسب تعبيره.

بداية مبكرة

من جانبه كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وهندسة السواحل في عدد من الجامعات الماليزية، عن أنه بعد أسبوعين سيكون أي عمل عسكري مصري ضد سد النهضة الإثيوبي مستحيلا، لأنه سيهدد سلامة سدود السودان.

ونشر حافظ على صفحته في “فيسبوك” أحدث صور عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة، والتى تظهر وجود أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد. وعلق على الصورة قائلا: “بداية مبكرة لفيضان النيل الأزرق ونهاية الخيار العسكري المصري للأبد“.

وقال حافظ: هذه أحدث صور لسد النهضة اليوم 30 مايو، تظهر بداية مبكرة لفيضان النيل ووجود أكثر من 100 مليون متر مكعب أمام السد

وتوقع أن يصل حجم المياه المحجوزة أمام السد خلال أسبوع إلى قرابة مليار متر مكعب، وفي منتصف يونيو المقبل  من المحتمل أن يصل لقرابة 2 مليار متر مكعب .

وأضاف حافظ: هنا سيكون من المستحيل عمل أي هجوم عسكري على سد النهضة، لأن سلامته حينذاك هي ضمان لسلامة سدود السودان. وأي تخريب لسد النهضة سيؤدي لدمار السدود السودانية (الرصيورص+ سنار+ مروي) بعد أقل من أسبوع من تدمير سد النهضة .

ضربة عسكرية

ومن أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، دعا الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، إلى ضرورة توجيه ضربة عسكرية لسد النهضة، مؤكدا أن المفاوضات مع إثيوبيا لن تصل إلى نتيجة .

وحذر من أن المستقبل المائي المصري غامض جدًا، لأن أزمات مصر مع دول منابع النيل غير محددة ولا يمكن التنبؤ بموعد انتهائها، موضحا أن ما يثير الخوف أن نصيب الفرد من المياه العذبة في مصر وصل لأقل من 760 مترًا مكعبًا، مع أن حد الفقر المائي 1000 متر مكعب يوميًا، وهذا يؤكد دخولنا عصر الشح المائي .

وقال نور الدين، في تصريحات صحفية: إن سد النهضة الإثيوبي يمثل كارثة بالنسبة لمصر لأن الإثيوبيين يتعمدون خداع مصر، كما أن السودان أيضًا تمارس نفس الخداع .

وكشف عن أن سد النهضة هو سلسلة من السدود لن تقل عن 4 سدود وليس كما يروج البعض بأنه سد واحد فقط، وذلك بهدف تعطيش مصر والتحكم في المياه وبيعها لإسرائيل ودول الخليج، وليس لتوليد الكهرباء كما يزعمون، موضحا أن توليد الكهرباء لا يحتاج سوى إلي سدود صغيرة، ويكفيها سد واحد فقط وليس 4 كما تفعل إثيوبيا الآن.

وشدد “نور الدين” على أن مصر يجب أن تقاوم السد بكل الطرق، حتي ولو وصل الأمر إلى حد الحرب .

خيارات السيسي

فى المقابل يرى اللواء جمال مظلوم، الخبير الاستراتيجي، أن الخيار العسكري لا ولن يحدث، مؤكدا أن خيارات السيسي تنحصر على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية في ظل أوضاع دولية وإقليمية تمنع اللجوء لخيار الحرب بأي حال.

وأكد مظلوم، في تصريحات صحفية، أن التطورات السياسية في كل من إثيوبيا والسودان تعقد الأمور بالنسبة للقاهرة، وتقلل من الخيارات أمام صانع القرار المصري الذي عليه أن يتعاون مع دول تمتلك نفوذا اقتصاديا بأديس أبابا كالرياض وأبو ظبي، في محاولة لحلحلة موقف إثيوبيا المتعنت، وفق تعبيره.

طريق مسدود

وكشف الدكتور محمد محيي الدين، عضو اللجنة الفنية لتقييم آثار السد وأستاذ علم الاجتماع في جامعة المنوفية، عن أن اللجنة رفعت تقريرا لنظام العسكر، يفيد بأن طريق المفاوضات الفنية مسدود، ويجب أن تتحول المسألة من الجانب الفني إلى المستوى السياسي .

وقال محيي الدين، فى تصريحات صحفية: “تم رفض الأمر من وزارة خارجية الانقلاب وجهات سيادية أخرى، عطلت تصعيد الملف، وهو ما أثر على موقف مصر في هدر الوقت وضياع فرص اتخاذ إجراء دولي تجاه إثيوبيا .

وأكد أن الاتهامات بحق الرئيس مرسي بخصوص ملف سد النهضة  غير صحيحة على الإطلاق .

وأضاف محيي الدين أنه لا يستطيع إعفاء السيسي من المسئولية عن تفاقم أزمة مياه نهر النيل وسد النهضة، خاصة أن اتفاق المبادئ يحتوي على فقرة قال عنها محيي الدين: “أنا لا أعرف مين اللي قال له اقبل ووقع عليها”، وهذه الفقرة هي “and any other developments project”  حول الاستخدام العادل للمياه إلى جانب ما تحتاجه إثيوبيا في تطوير مشروعات أخرى.

واعتبر محيى الدين هذه الجملة فى الاتفاق “كارثة”، حيث تسمح لإثيوبيا بالأخذ من حصة مصر لصالح تطوير مشروعات أخرى .

وتساءل: من قال للسيسي أن يوقع على شيء كهذا؟ مؤكدا أن المسئولية السياسية تقع على عاتق السيسي .

تدويل القضية

وقال الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك عدة أوراق يمكن اللجوء إليها كبديل عن المفاوضات الفاشلة كي تقبل إثيوبيا بإطالة فترة ملء خزان سد النهضة من سبع إلى عشر سنوات، مع الحفاظ على مستوى المياه بسد أسوان عند 165 مترا فوق سطح الأرض.

وأشار إلى خيار تدويل القضية بنقل ملف السد إلى مجلس الأمن الدولي، لكن على مصر التنسيق أولا مع الاتحاد الإفريقي لتضمن دعم الدول الأعضاء .

وشدد حسين، فى تصريحات صحفية، على ضرورة أن تتواصل مصر مع كل الدول صاحبة العضويات الدائمة بالمجلس، تفاديا لاستخدام حق النقض (الفيتو) على محاولة إحالة القضية لمحكمة العدل الدولية، حيث تستند مصر إلى نص القوانين الدولية التي تمنع بناء أي منشأة تؤدي لتأخير وصول المياه أو إنقاصها من دون موافقة دولة المصب.

وأكد أن نجاح هذه الخطوة يتطلب بذل جهود دبلوماسية كبيرة لشرح رؤيتها للأزمة، وإقناع الدول المختلفة خاصة أعضاء مجلس الأمن بعدالتها، وكذلك واقعية مطالبها في مياه النيل الذي يعد شريان الحياة، خاصة أن مبادئ القانون الدولي تتيح للدول الواقعة على ضفاف الأنهار الدولية الاستفادة من مواردها المائية دون الإضرار بمصالح وحقوق الأطراف الأخرى.

 

*كورونا يهدد المعتقلين وسلطات الانقلاب تواجهه بمنع الزيارات والأدوية!

أكّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أنه رغم ورود أخبار غير مؤكدة عن عدد من الحالات التي يعتقد أنها أصيبت بفيروس كورونا في بعض أماكن الاحتجاز، إلا أن سلطات الانقلاب واجهتها بمنع الزيارات والدواء والطعام عن المحبوسين، لافتا إلى أن المرض بدأ ينتشر دون تفرقة بين مسجون وسجان.

وكشف المركز الحقوقي عن بعض المعتقلين الذين يعتقد بشكل كبير إصابتهم بفيروس كورونا، ومنهم: خالد حسين بقسم الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، ومحمد حسني عبد الله بقسم ثاني العاشر من رمضان، بالإضافة إلى إصابات في سجن برج العرب، وحالات فردية سبقتها في سجون ومراكز احتجاز، توفي بعضها هذا الشهر الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في أعداد وفيات المحبوسين، وظهور حالات ارتفاع حرارة وانتشارها في عدة أماكن.

ولفت المركز إلى أنه وسط انتشار وباء كورونا أصبحت مخاوف إصابة المعتقلين محققة، فيما تتعالى مطالب الإفراج عنهم وفقا للقانون الدولي، مُدينا الانتهاكات بحق المعتقلين والإهمال المتعمد لإجراءات الوقاية من الوباء.

وحمّل مصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالب بتوفير العلاج للمواطنين، والإفراج الفوري عن جميع المحبوسين إنقاذا لهم من الوباء.

وفاة موظف البونات في “طره

وفي سياق متصل، توفي أمس سيد أحمد أحمد حجازي، مسئول توزيع البونات على المعتقلين وذويهم داخل سجن تحقيق طره، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب المحامي أسامة بيومي، عبر صفحته على فيسبوك: “اللي في الصورة ده اسمه سيد أحمد أحمد حجازي، موظف بسجن طره تحقيق وشهرته في السجن سيد بونات.. هو اللي بيستلم الفلوس من المسجون أو أهله وبيديهاله بونات.. عم سيد مات بالكورونا اليوم”.

وأضاف أن “عم سيد خالط الفترة اللي فاتت بعض الأهالي وبعض النزلاء.. يا ريت اللي خالط عم سيد يكشف ويطمئن على نفسه، وكل الأهالي تحاول تطمئن على أولادها اللي في السجن، لو لا قدر الله في أي أعراض يطلب من إدارة السجن توقيع الكشف الطبي عليه”.

من جانبه نشر فريق “نحن نسجل” أيضا صورة المتوفى، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “في إطار ما نشره نحن نسجل سابقًا من ظهور حالات اشتباه داخل عنبرين في سجن تحقيق طره، والاكتفاء بعزل بعض المصابين مع تعنت إدارة السجن في نقلهم للمستشفى وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، مما يرجح زيادة أعداد المصابين من السجناء، فقد ترجح لنا انتقال العدوى من خلال الموظف بوزارة الداخلية سيد أحمد أحمد حجازي، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طره، والمتوفى الجمعة 29 مايو، جراء الإصابة بفيروس كورونا.”

وأضاف الفريق أن “الشرطي المتوفى من المخالطين بشكل يومي للمساجين والضباط وأفراد الشرطة، وأن السجن المشار إليه كغيره من السجون المصرية لا تتوافر به أي وسائل للحماية أو تقويض انتشار الفيروس”.

وأشار إلى تحذيره، في بيان بتاريخ 12 مارس بعنوان “قبل أن تقع الكارثة، من انتقال العدوى إلى السجون المصرية وانتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

وطالب الفريق بالإفراج الفوري عنهم مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم.

وحمّل فريق “نحن نسجل” حكومة الانقلاب ووزارة الداخلية المسئولية عن كارثة إنسانية سيكون من الصعب تفادي آثارها على المدى القريب.

اشتباه في “طره

وفي سجن “تحقيق طره” أيضًا، تواترت أنباء بحدوث عشرات حالات الاشتباه بالإصابة بفايروس كورونا داخل السجن خلال آخر 48 ساعة فقط.

وبدأ الأمر منذ الأربعاء الماضي بتحويل ٥ معتقلين لمستشفى السجن لديهم ارتفاع شديد في درجة الحرارة، حتى وصل عدد المحولين حتى ظهر الجمعة إلى 150 حالة: ٦٠ حالة بعنبر ٢، و٤٠ في عنبر ٣، و٥٠ حالة ما بين عنبر ١ و٤.

وكان رد رئيس مباحث السجن المقدم محمد يحيي: “أعملكم إيه؟ أنا مش هاعرف أتعامل مع الأعداد دي ومش كل شوية يطلعلي ١٠ ولا ١٥ واحد العيادة مفيهاش غير فولتارين والمصلحة مابعتتش حاجة”!.

قسم الدخيلة

وحمّلت “رابطة أسر معتقلي الإسكندرية” مديرية الأمن بالإسكندرية وإدارة قسم الدخيلة المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، بعد ورود أنباء عن انتشار فيروس كورونا بقسم الدخيلة.

وذكرت الرابطة، فى بيان وصل “الحرية والعدالة”، أن إدارة قسم الدخيلة تتعنت في اتخاذ الإجراءات الوقائية بين المعتقلين بعد تواتر أنباء حول إصابة المعتقل “خالد حسين” داخل القسم باشتباه لفيروس كورونا وظهور الأعراض عليه.

ورغم خطورة الأمر، إلا أن إدارة السجن لم تتحرك ولم تقم باتخاذ أية إجراءات صحية بإرساله إلى إحدى مستشفيات العزل بما يهدد سلامة المعتقلين الذين لا يحصلون على حقهم في الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز التي أصبحت بمثابة مقابر للقتل البطيء.

 

*الأسوأ لم يأت بعد وخسائر كورونا بمصر ستتضاعف

حذَّرت منى مينا، وكيل نقابة الأطباء سابقًا، سلطات الانقلاب من تخفيف الحظر أو تخفيف الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن إجراءات مواجهة كورونا غير  كافية وغير مواكبة للأرقام التي ترتفع باطراد، منذرة بمخاطر شديدة على الصحة وأرواح المواطنين والاقتصاد وكل المجالات.

الطوفان قادم

وقالت مينا، عبر صفحتها على فيسبوك: “أما وأن هذه الصرخات لم تجد من يستمع لها، حتى أدركنا الطوفان بالفعل، فما أرجوه هو أن نحاول معا البحث عن قارب نجاة للوطن حتى لا نغرق جميعا في الطوفان، لأن القادم مرعب”، مطالبة بتشديد الإجراءات الاحترازية وإغلاق المولات وكل المحال التجارية فيما عدا محال الطعام والصيدليات، وإغلاق الفنادق وكل المؤسسات الحكومية غير الضرورية، وإغلاق كل أنشطة القطاع الخاص غير الضرورية، مع تعويض حكومي للعمالة اليومية.

وأكدت مينا “ضرورة إدراك رجال الأعمال والقلقين على خسائر الاقتصاد وقطاع السياحة أن أي تراخٍ في إجراءات الحظر ستكون له خسائر بمئات أضعاف الخسائر الفورية الناتجة عن تشديد الحظر”، مطالبة بإيقاف كل الإجراءات العلاجية غير الضرورية، وإيقاف حملات صحة المرأة وفحص الثدي وما شابه ذلك، وإيقاف عمليات قوائم الانتظار إلا العاجل والضروري الذي يسبب تأجيله خطورة على صحة وحياة المريض، وذلك لتخفيف العبء على المستشفيات، والأهم عدم إعطاء الفرصة للمزيد من انتشار العدوى وسط تزاحم المرضى في المستشفيات في أي إجراء طبي غير ضروري.

وطالبت مينا بعمل قيادة مركزية للأزمة تعبر الحواجز التي لا معنى لها حاليا بين مستشفيات الصحة أو الجامعة أو الجيش أو البترول أو الكهرباء، لتوحيد خطة المواجهة ولتعبئة كل الموارد والإمكانات في اتجاه واحد، حتى لا تكون هناك جزر منعزلة وقت وجود أزمة بهذه الخطورة.

عجز المستشفيات 

وشددت مينا على ضرورة دخول مستشفيات كل القطاعات الحكومية (الجيش والشرطة والبترول والكهرباء والسكة الحديد وغيرها) في خطة الإنقاذ، مع تجنيب بعض المستشفيات في كل محافظة، أو بعض الأقسام المعزولة بمداخل ومخارج وفرق طبية مستقلة في المستشفيات العامة لعلاج الحالات المرضية الطارئة والحرجة الأخرى التي لا يمكن تأجيلها، مثل حالات الغسيل الكلوي، والأورام، وحالات الطوارئ بكل أنواعها (الولادات- الكسور – الحروق- الحوادث- الأزمات القلبية والدماغية وغيرها)، على أن تكون هذه الخطط معلنة بشكل واضح في كل وسائل الإعلام بعد أن توضع لها آليات تنفيذ تفصيلية، حتى يتجنب المريض التوهان” بين الكثير من المستشفيات بحثا عن الخدمة العلاجية التي يبحث عنها، فالمزيد من التجول بين المستشفيات معناه المزيد من فرص نشر العدوى أو التقاطها .

كما طالبت مينا “بتخصيص أماكن عزل غير علاجية، مثل الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية، لعزل الحالات الإيجابية التي لا تعاني من أعراض أو تعاني من أعراض بسيطة، على أن تتوافر في هذه الأماكن الحد الأدنى من ظروف الإقامة الآدمية المقبولة، لتخفيف العبء عن المستشفيات بالنسبة للحالات البسيطة التي لا تحتاج لعلاج ولكن ظروف منازلهم لا تسمح بالعزل المنزلي، ولا يجب أن ننسى ظروف الأغلبية من المواطنين، حيث يصعب جدا أن نطالب المريض بإيجاد غرفة مستقلة بحمام أو حتى غرفة مستقلة، ولذلك فهناك خطر عالٍ أن تتحول حالات العزل المنزلي لحالات نقل للعدوى لباقي أفراد الأسرة، على أن تكون هذه المعازل تحت إشراف طبي بسيط، هدفه المتابعة والتقييم لنقل أي حالة تتدهور للمستشفى وإخراج الحالات بعد الشفاء، وعدم وجود خطر نقل العدوى، وفي حال عجز الفنادق وبيوت الشباب والمدن الجامعية عن الاستيعاب، يمكن استخدام ساحات النوادي والملاعب في عمل أنواع من المعسكرات السريعة المؤقتة“.

وأكدت مينا “ضرورة توفير كميات إضافية من كواشف تحليل PCR عن طرق الشراء أو التصنيع أو طلب الدعم، المهم أن تتوافر إمكانية التوسع في التحليلات، لأن عدم وجود إمكانية للتحليل معناه أننا نحارب عدو غير مرئي في الظلام.

معاناة الأطباء

وأضافت مينا “مع العجز الذي نعاني منه حاليا في العديد من الإمكانيات، فالعجز الأفدح والأخطر هو العجز في الأطقم الطبية التي تتهاوى حاليا بالفعل، لذلك يجب أن نحاول الحفاظ على أطقمنا الطبية بكل السبل، ويجب توفير وسائل الحماية الشخصية بشكل حقيقي، ويجب أن نتذكر أن توفير الكمامات والبدل الواقية وما شابه، مهما كان مكلفا، فهو أقل كلفة بكثير جدا من فقدنا لأطقمنا الطبية في هذا الوقت الحرج، ويجب توفير فحوص PCR لكل من خالط حالة إيجابية بدون حماية كافية دون اشتراط ظهور أعراض مرضية، وكل من تظهر عليه أي أعراض مرضية، ويجب مراعاة أوضاع سكن الأطباء والتمريض (مراعاة المسافات بين الأسرة- تعقيم السكن بشكل منتظم- تعقيم فرش الأسرة)، حتى لا يتحول السكن لبؤرة نقل عدوى بين الأطقم الطبية، ويجب توفير أماكن عزل وعلاج لأي عضو فريق طبي مصاب ولأهاليهم أيضا، حيث إن أحد أكبر مشاكل الفرق الطبية حاليا هي نقلهم العدوى لأهاليهم“.

من جانبه كشف سعد مكي، وكيل وزارة صحة الانقلاب بالدقهلية، عن وجود عجز شديد في أماكن عزل المصابين بفيروس كورونا، وقال، في تصريحات صحفية: “إحنا بنّفذ بروتوكول من وزارة الصحة للعلاج بيقول إن المريض ياخذ علاج 5 أيام بمستشفى العزل وإذا تحسنت حالته الصحية حتى ولو كان ما زال إيجابيا يخرج يكمل علاجه بالمنزل، علشان نقدر نستقبل الحالات التي تحتاج دخول المستشفى“.

وأضاف مكي: «أنا عندى مريض وأسرته محتجزين في مستشفى العزل يرفضوا الخروج، في الوقت اللى وصل فيه 39 حالة مصابة من محافظة الشرقية بالأمس ولم أقبلهم جميعا لأنه لا يوجد لدى أماكن، وأخشى أن يأتى علينا وقت لا نجد فيه مكان لإنقاذ حياة مريض تتوقف حياته على دخول المستشفى، ولذلك لجأت وزارة الصحة للعلاج المنزلى، وإحنا في الدقهلية أول ناس نفذنا ده“.

 

*اعتراف حكومي يكشف الانتشار المرعب للعدوى وتحذيرات من الأسبوعين المقبلين

توالت في الأسبوع الأخير اعترافات من مسئولين بحكومة الانقلاب، تؤكد ما ذكرناه مرارًا، بأن الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب لا تتوافر فيها أي مسحة من مصداقية بشأن أعداد الوفيات والمصابين بفيروس كوفيد 19، المعروف بكورونا، وأن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير من الأرقام المعلنة التي تتحكم فيها الحكومة بالريموت كنترول.

ويوم الخميس الماضي، اعترف وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، أمام زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي بأن الأرقام الحقيقية للإصابات بالعدوى 5 أضعاف المعلن رسميا، في تصريحات مثّلت تشكيكًا واضحًا في صحة بيانات وزارة الصحة بحكومة الانقلاب.

وأوضح أن حجم الإصابات يصل إلى أكثر من 71 ألفًا وليس 14 ألفا فقط، وفقا للأرقام الرسمية المعلنة من جانب وزارة الصحة. وقال نصًا أمام رئيس الانقلاب: “لدينا سيناريوهات افتراضية لمعدلات الإصابة، ومنها أن الحالات المُصابة في مصر الآن تبلغ 5 أضعاف الأرقام المُعلنة، وقد تكون الأرقام في الواقع أكبر من ذلك، لكن معدل النمو لا يزال عند حدود 5.5 في المائة“.

وكان آخر هذه الاعترافات مساء أمس الجمعة 29 مايو 2020م، حيث كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي، عادل خطاب، في حوار مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة، عن أن “أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين 5 و7 أضعاف الأعداد المُعلنة في بيانات وزارة الصحة، والبالغة حتى الآن أكثر من 22 ألف إصابة“.

ويقول خطاب إن “فيروس كورونا منتشر في المجتمع المصري بأعداد كبيرة للغاية، والكثير من المواطنين حاملون للعدوى، ولا يعانون أعراضا، حيث إن أعلى معدلات لحالات الإصابة تكون في المدن الكبرى”، مضيفا “من المتوقع أن تصل أعداد الإصابات بالفيروس في مصر إلى 10 أضعاف الأعداد المُعلنة، ولكن القياس هو بعدد الحالات الحرجة، وليس إجمالي الإصابات”، على حد تعبيره.

ورغم هذا الاعتراف، إلا أن المسئول الحكومي يبرر موقف الحكومة ويعزو السبب إلى المواطنين، مدعيا أن “الدولة لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، بل يعود ذلك إلى عدم ذهاب المصابين إلى المستشفيات، ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض“.

أسباب زيادة الضحايا

ويفسر أسباب تزايد معدلات الإصابة خلال الفترة الأخيرة بسببين:

الزيارات المتبادلة بين الأقارب والأصدقاء في إجازة عيد الفطر”، ويتوقع أن يتزايد معدل الإصابات قائلا: “حالات الإصابة مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، لأن الكثير من المصريين مصابون بالفيروس، ويتحركون بشكل طبيعي بوصفهم لا يعانون من الأعراض“.

الحاملون للعدوى دون  ظهور أعراض عليهم، وهؤلاء يمثلون الخطر الأكبر، لأنهم ينقلون العدوى بين المواطنين دون سابق إنذار.

لكن المسئول الحكومي تجاهل دور الوزارة في نشر العدوى، فبرتوكول الوزارة لمكافحة العدوى يتضمن عدم إجراء مسحات للأطباء والطواقم الطبية إذا ظهرت حالة إصابة بينهم، ما يعني تحويل الأطباء والمستشفيات إلى بؤر لنشر العدوى.

كما أن الفترة بين أخذ المسحة وإعلان النتيجة سلبا أو إيجابًا والتي تصل ما بين يومين إلى أربعة أيام، تضمن انتشار العدوى طول هذه الفترة لمن تأتي نتائجهم إيجابية بالفيروس، والسبب أن الوزارة تحتكر تحاليل الكشف عن كورونا ولا تسمح للمعامل الخاصة بذلك للتحكم في أرقام المصابين، وهو ما يؤدي إلى تفشي العدوى بصورة مرعبة.

وحول ذروة انتشار المرض، يرى خطاب أن مصر لم تصل بعد إلى ذروة انتشار العدوى، متوقعا أن تكون خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع عودة المواطنين من محافظات الدلتا والصعيد إلى أماكن عملهم في المدن الكبرى عقب انتهاء إجازة العيد“.

هذه الاعترافات تثير التهكم والسخرية على هجوم سلطات الانقلاب وأذرعها الإعلامية على صحيفة الجارديان البريطانية التي نشرت، في منتصف مارس الماضي، تقريرا حول دراسة كندية تؤكد أن أرقام الإصابات الحقيقية في مصر أعلى بكثير من الأرقام الحكومية المعلنة، وهل اعترافات وزير التعليم العالي أمام السيسي إلا صدى لما أورده تقرير الجارديان وتأكيد على كل ما ورد فيه؟! فلماذا انخرس السيساويون وبات الكثيرون غير عابئين؟

إصرار على الخطأ

بخلاف كل دول العالم التي تفرض العزل والحظر الكلي والشامل للتجوال في وقت الذروة، فإن نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي يصر على العكس تماما، بفتح المجال العام وتخفيف القيود على الحركة والتنقل، بالتزامن مع دخول مصر خلال الأسبوعين المقبلين مرحلة ذروة تفشي الوباء.

وتصر حكومة الانقلاب رغم كل هذه التحذيرات على تخفيف قيود الحظر اعتبارا من اليوم السبت، ولمدة أسبوعين، بحيث تقتصر فترة حظر التجول بين الثامنة مساءً والسادسة صباحا، فضلا عن تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية (المولات) على مدار الأسبوع، وإعادة تشغيل الخدمات الحكومية تدريجيا.

كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن استئناف العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية، اعتبارا من الإثنين المقبل، لاستخراج وتجديد رخص القيادة لكافة أنواع المركبات، مشددة على ضرورة التزام جميع المواطنين المترددين على وحدات المرور بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وارتداء الكمامة الطبية كشرط أساسي للتردد عليها.

مآرب خبيثة!

هذه الإجراءات من جانب نظام العسكر تفتح الباب واسعا أمام كثير من التساؤلات حول الهدف منها، وماذا يريد السيسي بالضبط منها، ويمكن تفسير ذلك بأن النظام يسعى إلى تحقيق عدة مآرب شديدة الخبث والإجرام.

أولا: بهذه الإجراءات فإن النظام يعلن عن تبنيه بشكل سافر لنظرية مناعة القطيع، والتي تعتم على ترك العدوى تفتك بالناس تصيب بعضهم وتقتل بعضهم ويتعافى فريق ثالث وتتكون مناعة ذاتية عند قطاع عريض من الناس، فإن تكونت هذه المناعة عند 60 إلى 70% سوف تتشكل مناعة ذاتية داخل المجتمع، ويبدأ الفيروس في الانحسار والتراجع لأنه لن يجد مجالا  للنمو والتكاثر.

وهو ما يعني أن السيسي يريد للعدوى أن تصل إلى 60 أو 70 مليونا ربما يموت منهم نحو مليون مصري ليكتسب المجتمع مناعة القطيع ويتمكن من صد الوباء. مشكلة هذا السيناريو أن الوصول إليه وفقا للأرقام المعلنة ربما يستغرق سنتين أو ثلاثة، فهل يمكن للنظام تحمل عواقب هذا المسار؟

ثانيا: يؤكد النظام أن أولوياته هي فتح أبواب النشاط الاقتصادي وعودة فتح المصانع والشركات وعودة العمل والنشاط الاقتصادي بأقصى قوته، حتى لو كان ذلك على حساب صحة وحياة ملايين المواطنين، ذلك أن التداعيات الاقتصادية لتعليق وغلق المصانع والشركات والمحال التجارية والأسواق يمكن وصفها بالكارثية، خصوصا مع الشلل التام الذي أصاب قطاع السياحة وتوقعات بتراجع إيرادات قناة السويس استنادا إلى تراجع معدلات التجارة العالمية وتباطؤ النمو التجاري بناء على تعليق النشاط الاقتصادي في معظم دول العالم وتراجع أسعار النفط. بخلاف ذلك فإن مشاكل الاقتصاد المصرية مزمنة، ولا يزال يعتمد على الجباية والرسوم والضرائب الباهظة التي تبلغ نحو 80% من إيرادات الموازنة العامة للدولة.

ثالثا: يريد النظام حصد المليارات من جيوب المواطنين، وذلك لأن تفعيل غرامة الـ4 آلاف جنيه لعدم ارتداء الكمامة سيبدأ من اليوم، وهو باب واسع للفساد وسوف تمتلئ جيوب الشرطة ومن لهم حق الضبطية القضائية بالملايين، وسوف يضاعف من الفساد بين عناصر الشرطة بشكل واسع وغير مسبوق فيمكن تهديد أي مواطن بالغرامة، لأن عشرات الملايين من الناس  لن تتمكن من ارتداء الكمامة وسيتهاونون في ارتدائها، وبذلك ينتهز عناصر الشرطة ذلك لأخذ رشاوى ربما تصل إلى ما بين مائة إلى ألف جنيه بدلا من الـ4 آلاف غرامة.

 

*رغم تفشي الوباء.. السيسي يواجه كورونا بالكمامة وغرامة 4 آلاف جنيه

مع بدء تنفيذ خطة نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي التى فرضها على المصريين للتعايش مع فيروس كورونا، بعد فشله في مواجهة الوباء وانسحاب العسكر من المعركة عقب تلقيهم هزيمة ساحقة، بدأت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب التركيز على شيء واحد تطالب جميع المصريين الالتزام به وهو الكمامة، حيث تفرض عليهم ارتداءها فى كل مكان، في الأسواق والبنوك والمنشآت الحكومية والخاصة ووسائل المواصلات ومترو الأنفاق، بل تطالبهم بارتدائها فى المنزل أيضا، وكأن الكمامة وحدها كفيلة بالقضاء على الفيروس رغم الزحام الشديد ونقص المستشفيات والعلاج

وتوعدت حكومة الانقلاب بمعاقبة مخالفي ارتداء الكمامة بغرامة 4 آلاف جنيه أو الحبس والغرامة معا، في نفس الوقت رفعت يدها تماما عن علاج المصابين بالفيروس، وطالبتهم بالتزام المنازل لأن المستشفيات ليس فيها مكان .

كان مجلس وزراء الانقلاب قد وعد المصريين بإنتاج كمامة قماشية تتعايش معهم لمدة شهر على الأقل، بزعم تخفيض تكلفة الكمامات، إلا أن ذلك لم يتحقق. ما يكلف المصريين مبالغ كبيرة إذا التزموا بالتعليمات الحكومية، التي ينبغي الالتزام بها في الفترة المقبلة تجنبا لتفشي الوباء بشكل أكبر.

الكمامة وحدها لا تكفي 

من جانبها قللت منظمة الصحة العالمية من أهمية ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا، وقالت إن استخدام الكمامات غير الطبية المصنوعة من القطن أو أي خامات أخرى لم تخضع للتقييم بشكل جيد، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أدلة تدعم التوصية بعدم استخدامها.

وأشارت المنظمة إلى أنها تتعاون مع شركائها لتطوير فهم أفضل لمدى فاعلية الكمامات غير الطبية، مطالبة الدول التي توصي مجتمعاتها باستخدام الكمامات القماش على إجراء أبحاث على هذا الموضوع.

وأعربت عن تخوفها من الاستخدام المجتمعي الواسع للكمامات، سواء الطبية أو غير الطبية (القماش)، مشيرة إلى أن أسباب هذا التخوف تتمثل فى :

1) التلوث الحادث عن طريق لمس كمامة من الخارج أو إعادة استخدام كمامة ملوثة.

2) تعرض بعض الأشخاص لصعوبات التنفس بسبب الكمامة.

3) الإحساس الزائف بالأمان مما يؤدي إلى إهمال معايير أخرى مثل التباعد الجسدي وغسيل الأيدي.

4) نقص الكمامات المتوفرة للأطقم الطبية.

وبالنسبة للكمامات القماش، طالبت المنظمة الدول التي تتجه نحو استخدامها على أن تأخذ في الاعتبار عدد الطبقات المستخدمة في الكمامة، والقدرة على التنفس عبرها، وقدرتها على مقاومة وطرد الماء، وشكل وتصميم الكمامة.

كمامة قماش

يشار إلى أن باحثين كنديين أكدوا فى دراسة لهم، حول الأقنعة القماش، أن لها تأثيرا يصل إلى 99% لحجب الفيروسات وجسيمات الأمراض المعدية.

وقال الباحثون الكنديون فى دراسة نشرت نتائجها صحيفة “ديلي ميلالبريطانية، إنّ أقنعة الوجه القماش تمنع انتشار الفيروسات، ومنها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مؤكدين أن الكمامات المصنوعة من القماش ذات تأثير قوي على تقليل انتقال الجزيئات المعدية، شريطة أن تكون مكونة من عدة طبقات، لمنع مرور جزيئات السعال والعطس خلال ارتدائها والتي تستقر عادة على الأسطح.

وتوضح أنّه رغم تلك الدراسة ليس هناك دليل واضح على أنّ القماش يمنع الفيروسات، لكنّه على الأقل يقلص وصول تلوث الهواء إلى الأنف والفم.

ويشير الباحثون إلى أنَّ أقنعة الوجه تمنع أكثر من 90% من الجسيمات، فيما يقلل قناع الوجه القماش المكون من 3 طبقات انتقال الكائنات الحية الدقيقة أيضا بنسبة 99%، والتي تستقر وتلوث الأسطح.

وكشفت الصحفية عن أنّ الأقنعة القطنية لا تمنع مرتديها من الإصابة بفيروس كورونا، لأن من المعروف علميا أن القطن يمتص الرطوبة وسريع الامتصاص لرذاذ السعال والعطس .

ليست فعالة

فى المقابل وربما من أجل الترويج التجاري، زعمت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، إن ارتداء الكمامة أمر مهم جدا للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء ارتداء الماسك الجراحى العادى إذا كان متوفرا، أو ارتداء الكمامات المصنوعة من القماش، فهى لها قدرة على حماية الفرد من الرذاذ المتناثر من الشخص المصاب بالفيروس.

وقالت: الكمامات القماشية ليست فعالة مثل الماسك الجراحي، ولكن يمكن استخدامها للأشخاص العاديين خلال فترات عملهم، وخروجهم للشارع، ويمنع نهائيا استخدامها داخل المستشفيات أو لمقدمى الخدمة الصحية.

وأشارت صحة الانقلاب إلى أن الكمامة القماش لا بد وأن تكون مصنوعة من طبقتين من أى نوع من الأقمشة، أما الأقمشة القطنية فيجب أن تكون بمواصفات خاصة بحيث يكون لها سُمك معين.

وتابعت: مرتدى الكمامة عليه أن يلتزم بشروط ارتدائها وهي: عدم لمسها أو أو إنزالها على الرقبة، مع ضرورة أن تكون الكمامة محكمة من ناحية الأنف، فإذا كان الشخص يرتدى نظارة و”تشبّرت” النظارة من النفس الخارج من الكمامة، فإنه يرتدى الكمامة بشكل خاطئ، حيث إن من شروط ارتدائها ألا يخرج النفس إلى الخارج، فالهدف منها أن يتنفس الشخص من خلالها، وليس من خلال تهوية بها.

وأضافت: يجب خلعها من الوراء ولا يلمس الجانب الأمامي منها، ويتم وضعها فى الغسالة مباشرة لغسها على درجة حرارة 70 درجة لمدة 25 دقيقة على الأقل مع وضع مبيض الغسيل أثناء غسلها، بعدها يمكن للشخص ارتداؤها مرة أخرى.

وقالت صحة الانقلاب، إن الكمامة القماشية لا يمكن أن يتم خلعها ثم إعادة ارتدائها إلا بعد الغسيل، فإذا كان الشخص فى الخارج وخلع الكمامة القماشية لا يمكنه إعادة ارتدائها مرة أخري، ويجب حفظها فى مكان بعيد عنه، حتى يتم غسلها.

وزعمت أن ارتداء الكمامة القماشية أفضل بكثير من عدم ارتداء أى كمامات، لأن الكمامة من شأنها الحد من انتشار الرذاذ الخارج من الفم خلال الحديث، ولا بد من ارتدائها خلال استقلال المواصلات العامة، وفى العمل، وخلال السير فى الشوارع، وجميع الأماكن المزدحمة وفق تعبيرها .

وعن مدى فعالية ارتداء الكمامة القماشية وهى رطبة، قالت إن “ارتداء الكمامة بأي شكل من الأشكال أفضل من عدم ارتدائها .

غير مجدية

وأرجع الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، لجوء المواطنين للكمامات القماشية إلى جشع التجار المتحكمين في سوق الكمامات العادية، خوفًا من تطبيق الغرامة عليهم.

وقال “خطاب”، فى تصريحات صحفية، إن الكمامات القماشية غير مجدية ولن تحمي الشخص من الفيروس إلا إذا توافر فيها عدة شروط تتعلق بصناعتها، بدونها ستكون دون قيمة أو فائدة، وستتحول إلى وسيلة لتفادي الغرامة أو تناسق الملابس.

وأوضح أن أول هذه الشروط هو نوعية القماش نفسه، أي أنه لا يصح لسيدة أن تخلع “إيشارب” وتصنع منه كمامة حتى تحمي نفسها من شر الفيروس، فهذا لا يجوز علميًا، حيث إن خامة النايلون أو الشيفون يجب أن تكون مكونة من 4 طبقات حتى تقي من الوباء التاجي.

وأوضح أن الشرط الثاني هو أن تكون الكمامة مصنوعة من نوع قطن معين، يتميز بتجاور وترابط خيوطه ويصبح نسيجه النهائي خاليا من المسام والفتحات الصغيرة.

وأشار خطاب إلى أن الشرط الثالث هو أن لا تكون الكمامة من النوع المطاطي ذات الخيوط القطنية المتباعدة، حيث هناك أحد أنواع القماش المسمى بـ”ليكرا”، والذي يتمدد بالشد وينكمش، ما يجعله مليئا بالمسام والفتحات الصغيرة التي يمر منها الفيروس، لافتًا أن الكمامة يدخلها قماش البوليستر.

وأضاف أن الأمر لا يحتاج للاختراع، أفضل كمامة على الإطلاق لمواجهة الفيروس، هي الكمامة الجراحية المتواجدة في الصيدليات، أما القماشية بجميع أنواعها فهي حل بديل لكن بشروط.

 

*نشطاء يعيدون تداول تقرير “هيومن رايتس ووتش”.. انتهاكات جسيمة وجرائم حرب في سيناء

أعاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي نشر تقرير “هيومن رايتس ووتشبعنوان “اللي خايف على عمره يسيب سينا: انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي داعش” في شمال سيناء”، وذلك مع مرور عام على إصداره في نحو 116 صفحة.

حيث يؤكد التقرير أن قوات الجيش والشرطة في مصر في شبه جزيرة سيناء ترتكب انتهاكات جسيمة وواسعة ضد المدنيين يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وهي جزء من حملة مستمرة ضد جماعة “ولاية سيناء” المسلحة، المرتبطة بتنظيم داعش.

ووجدت هيومن رايتس ووتش، في تقريرها، أن الأعمال العدائية في شمال سيناء، مع استدامة القتال بين قوات ذات هياكل منظمة، وصلت إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، وأن الأطراف المتحاربة انتهكت قوانين الحرب الدولية وكذلك قوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية.

ومن تلك الجرائم، استهداف وإساءة معاملة المدنيين، وعدم تمييز المدنيين عن المقاتلين من قبل الجانبين، مضيفة أن ذلك أدى إلى سحق الحقوق الأساسية للمدنيين وتدمير أي حيّز مُمكن للنشاط السياسي السلمي أو المعارض. كما أسهمت تلك الانتهاكات في تصعيد عسكرة الصراع وتهجير السكان.

ضباط بين المقابلات

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها وثقت على مدى عامين- بمقابلات مع 54 من سكان شمال سيناء بين 2016 و2018 من أجل التقرير- جرائم تشمل الاعتقالات الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية قد تكون غير قانونية ضد المدنيين.

وأوضحت أن القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية مسئولة عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، وأن المسلحين المتطرفين ارتكبوا أيضا جرائم مروعة، بما فيها خطف وتعذيب عشرات السكان، وقتل بعضهم، والإعدام خارج نطاق القضاء بحق عناصر الأمن المحتجزين.

وأوضحت المنظمة أنها التقت في توثيقها ناشطين وصحفيين وشهودا آخرين، من بينهم ضابطان سابقان بالجيش وجندي ومسئول حكومي سابق عملوا جميعا في شمال سيناء، ومسئول أمريكي سابق مختص بالأمن القومي وكان مكلفا بمتابعة الشأن المصري.

وأشارت إلى مراجعتها عشرات البيانات الرسمية، ومنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي، وتقارير إعلامية، وعشرات صور الأقمار الصناعية لتحديد المنازل المهدمة، ومراكز الاعتقال العسكرية السرية.

وأكدت أن الجيش حظر فعليا التقارير المستقلة من شمال سيناء، ولاحق وسجن عدة صحفيين غطّوا الأحداث هناك.

منذ الانقلاب

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أبدت قوات الأمن المصرية ازدراء تاما لحياة السكان، عوضا عن حمايتهم، وحوّلت حياتهم اليومية إلى كابوس مستمر من الانتهاكات. يجب أن يدق هذا الازدراء الرهيب بحق سكان سيناء ناقوس خطر جديد لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، التي تؤيد بشكل أهوج جهود مصر في مكافحة الإرهاب“.

وأحصى التقرير أنه منذ يناير 2014 حتى يونيو 2018، قُتل 3,076 مسلحا مزعوما و1,226 من أفراد وضباط الجيش والشرطة في القتال، وفقا للبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية. لم تصدر السلطات المصرية أرقاما عن الضحايا المدنيين، ولم تعترف علانية بارتكاب أي تجاوزات.

ووجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات المصرية كثيرا ما تحصي المدنيين بين المسلحين المزعومين الذين قتلوا، وأن مئات المدنيين قتلوا أو أصيبوا.

وأنه بناء على البيانات العسكرية والتقارير الإعلامية المصرية، خلصت هيومن رايتس ووتش إلى أن قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء اعتقلت أكثر من 12 ألف من السكان منذ يوليو 2013 حتى ديسمبر 2018.

وأن الجيش أقر رسميا بحوالي 7,300 عملية اعتقال، لكنه نادرا ما نشر أسماء أو اتهامات هؤلاء المعتقلين.

ووجدت “هيومن رايتس ووتش” أن كثرة من هؤلاء الأشخاص تعرضوا للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، وأن بعضهم قتلوا خارج نطاق القضاء. نزح آلاف السكان من المحافظة في السنوات الأخيرة، إما هربا من النزاع أو بعد أن أجلاهم الجيش قسرا.

تنسيق مع الصهاينة

ورصدت المنظمة تصاعد العنف بشكل كبير بعد يوليو 2013، عندما أجبر الجيش المصري الرئيس السابق محمد مرسي على ترك منصبه واعتقله. وإعلان جماعة أنصار بيت المقدس” المحلية المسلحة الولاء لتنظيم داعش أواخر 2014، وغيّرت اسمها إلى “ولاية سيناء“.

وأنه ردا على ذلك، نشر الجيش أكثر من 40 ألف جندي، بما يشمل وحدات البحرية وسلاح الجو والمشاة.

وأشار التقرير إلى معلومات إعلامية بتنسيق مصر “عمليات الانتشار هذه مع إسرائيل، وسمحت لإسرائيل على ما يبدو بشن غارات جوية داخل سيناء على مواقع للمسلحين“.

كما وثّقت هيومن رايتس ووتش 50 حالة اعتقال تعسفي على الأقل، من بينها 39 حالة إخفاء قسري محتمل على يد الجيش أو الشرطة. 14 منهم ما زالوا مختفين بعد أكثر من 3 سنوات.

واحتجز الجيش المعتقلين في عزلة عن العالم الخارجي وفي ظروف بالغة السوء، بعيدا عن أي إشراف قضائي. احتجزت قوات الجيش والشرطة أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما مع الرجال البالغين، كما احتجزت النساء لكن عادة بشكل منفصل. وجدت هيومن رايتس ووتش أن العدد المحتمل للمحتجزين سرا لدى الجيش في قاعدة الجلاء العسكرية في ذات الوقت خلال أي نقطة زمنية في السنوات الماضية يصل إلى نحو ألف معتقل، وهي واحدة من 3 مواقع احتجاز عسكرية رئيسية مفصلة في التقرير.

وقال معتقلون سابقون، إن ظروف الاحتجاز لدى الجيش والشرطة شملت شحّ الطعام والماء والرعاية الطبية، واكتظاظ الزنازين الصغيرة. عذّب الجنود والضباط العديد من المعتقلين، بما يشمل الضرب والصدمات الكهربائية. وثّقت هيومن رايتس ووتش 3 حالات وفاة في الحجز.

وقال التقرير، إن عناصر الجيش والشرطة اقتادوا بعض المحتجزين سرا إلى الصحراء وقتلوهم دون محاكمة، ثمّ ادّعوا في وقت لاحق أنهم قُتلوا في تبادل لإطلاق النار. ووثّقت هيومن رايتس ووتش 14 حالة من هذا النوع، ووثّقت سابقا 6 حالات أخرى.

تجنيد مليشيات مسلحة

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الجيش المصري جنّد مجموعات من سكان شمال سيناء في ميليشيات مسلحة لعبت دورا كبيرا في الانتهاكات. وأن هذه الميليشيات غير النظامية وغير الرسمية ساعدت الجيش الذي كان يفتقر كثيرا إلى الخبرة في شمال سيناء قبل الصراع، من خلال توفير المعلومات الاستخبارية والقيام بمهام نيابة عنه. يستخدم عناصر الميليشيات السلطات الممنوحة لهم بموجب الأمر الواقع للقبض على السكان تعسفا، وتصفية الحسابات والخلافات الشخصية. كما شاركوا في التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء.

وأشار التقرير إلى أن ولاية سيناء، الفرع المحلي لداعش، تجذرت في منطقة صغيرة شمالي شرقي سيناء على الحدود بين غزة وفلسطين المحتلة، وأنها ما زالت تحافظ على وجودها هناك، حتى بعد 6 سنوات من القتال المستمر.

والتقت هيومن رايتس ووتش أفرادا من سيناء، قالوا إن مسلحي ولاية سيناء ارتكبوا جرائم مروعة، منها خطف عشرات السكان وأفراد الجيش أو الشرطة، وقتل بعضهم خارج نطاق القضاء.

وأضافت أن هجمات ولاية سيناء العشوائية، مثل استخدام العبوات الناسفة اليدوية الصنع في المناطق المأهولة بالسكان، أدت إلى مقتل مئات المدنيين، ونزوح السكان قسرا. كما هاجمت الجماعة المدنيين عمدا.

ورجح التقرير أن تكون عناصر الجماعة مسئولة عن هجوم نوفمبر 2017 على مسجد الروضة في شمال سيناء، والذي قتل 311 شخصا على الأقل، من بينهم أطفال، وهو الهجوم الأكثر دموية الذي قامت به جماعة مسلحة غير حكومية في تاريخ مصر الحديث. في أجزاء من مدينتي رفح والشيخ زويد في شمال سيناء، أنشأت المجموعة محاكمها الشرعية التي أشرفت على “المحاكمات” غير العادلة، وأنشأت نقاط تفتيش، وفرضت بعض القواعد الإسلامية وفقا لمفهوم “الحسبة“.

وقال “بَيْج” المسئول في المنظمة: “تنظيم داعش في شمال سيناء يستحق الإدانة العالمية التي تلقاها والمحاسبة الشاملة على انتهاكاته الفظيعة، لكن عمليات الجيش التي شابتها انتهاكات لا تقل خطورة، ومنها جرائم حرب، لا بد أن تواجَه بالنقد الشديد لا بالإشادة. على أوثق حلفاء مصر وقف دعمهم للحملة العسكرية التعسفية التي خلّفت آلاف الضحايا المدنيين“.

مطالب التقرير

ولغياب الشفافية ووضع سيناء خارج التغطية الصحفية، طالبت المنظمة “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” و”اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب” بتشكيل لجان مستقلة للتحقيق في الانتهاكات في سيناء، نظرا لتقاعس السلطات المصرية عن فعل ذلك.

وطالبت شركاء مصر الدوليين ومنهم الولايات المتحدة الأمريكية وقف جميع المساعدات الأمنية والعسكرية على الفور حتى تُنهي مصر انتهاكاتها. جرائم الحرب، بموجب القانون الدولي، لا تسقط بالتقادم ويمكن ملاحقة مرتكبيها قضائيا دون أي حد زمني، والعديد من الدول تسمح بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية بالقبض على الأفراد المتورطين ومحاكمتهم فيها لارتكابهم جرائم حرب في أي مكان في العالم.

 

*السيسي يصر على قتل المعتقلين بالعدوى وعناده يدفع الأطباء إلى التمرد والعصيان

تناولت المواقع الإخبارية انتشار عدوى فيروس كورونا بعدد من السجون والمعتقلات وأشارت إلى وفاة موظف إداري بسجن طرة أمس الجمعة متأثرا بإصابته بالعدوى، ما يعزز من المخاوف من إصابة معتقلي الرأي والسياسيين في السجن، وكان جهات حقوقية كشفت الخميس عن إصابة 24 معتقلا بجسن عموم الجيزة بالكيلو عشرة ونصف بطريق الإسكندرية الصحراوي.

وأشار موقع ميدل إيست آي البريطاني إلى إلى إصرار حكومة الانقلاب على تجاهل مطالب الأطباء وعدم توفير أدوات ومستلزمات الوقاية من العدوى وأن تزايد أعداد الوفيات والإصابات بين الطواقم الطبية ربما يدفعهم إلى التمرد.

وسجلت مصر أمس أكبر عدد إصابات يومي بلغ 1289 حالة ما يرفع العدد إلى 22082 حالة والوفيات إلى 879 حالة بعد وفاة 34 حالة أمس. ويؤكد مسئول بحكومة الانقلاب أن العدد الحقيقي للمصابين والوفيات يصل إلى 7 أضعاف العدد المعلن رسميا في تأكيد على ما ذكرناه دائما حول عدم مصداقية البيانات الرسمية بهذا الشأن.

وإلى مزيد من الأخبار

وفاة موظف مصاب بكورونا يعزز انتشار كورونا بسجون مصر//  توفي موظف إداري بسجن طرة (جنوبي القاهرة)، متأثرا بإصابته بفيروس “كورونا” المستجد، ما يعزز من المخاوف من إصابة معتقلي الرأي والسياسيين في السجن، نتيجة مخالطتهم به.وتداول ناشطون صورا للموظف بوزارة الداخلية “سيد أحمد أحمد حجازي”، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طرة، والذي توفي الجمعة، متأثرا بإصابته بالفيروس، لافتين إلى أنه كان مسؤولا عن “كوبونات المعتقلين”، ومن المخالطين بهم يوميا. وكان جهات حقوقية كشفت الخميس عن إصابة 24 معتقلا بجسن عموم الجيزة بالكيلو عشرة ونصف بطريق الإسكندرية الصحراوي.

ميدل إيست آي: أطباء مصر على وشك التمرد لهذه الأسباب//نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، الجمعة، تقريرا لمراسله في مصر قال فيه إن الأطباء المصريين، الذين لا تتوفر لهم الحماية، ويعيشون خوفا من انتشار فيروس كورونا، يقتربون من التمرد. وحتى الآن مات حوالي 25 عاملا من الطواقم  الطبية ،  ويعتقد كثير من الأطباء أن وزارة الصحة اتخذت قرارات عشوائية، وفشلت في حماية الأطباء، نظرا لعدم توفير الفحوص والملابس الواقية لهم.

العدوى تلتهم 1289 شخصا أمس والسيسي يصر على خطة التعايش رغم ذروة الوباء// سجلت مصر أمس الجمعة أعلى معدل إصابة يومي بلغ 1289 إصابة جديدة وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 22082 حالة والوفيات إلى 879 حالة بعد وفاة 34 حالة أمس. وعلى الرغم من تحذير صحة الانقلاب أن ذروة الوباء ستكون في منتصف يونيو المقبل إلا أن السيسي يصر على خطة التعايش وعودة المصانع والشركات للعمل بكامل طاقاتها ما يعني سقوط الملايين في براثن العدوى في الوقت الذي يشهد فيه القطاع الصحي انهيارا شاملا وباتت عاجزا عن احتواء أعداد المصابين.

مسؤول بحكومة الانقلاب: إصابات كورونا 7 أضعاف المعلنة// كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي المصرية، عادل خطاب، أن “أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين 5 و7 أضعاف الأعداد المُعلنة من وزارة الصحة، والبالغة حتى الآن أكثر من 22 ألف إصابة”، معتبرا أن “الدولة لا تُخفي الأرقام الحقيقية للإصابات، بل يعود ذلك إلى عدم ذهاب المصابين إلى المستشفيات، ممن لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض”.وقال خطاب في حوار مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة “إم بي سي مصر”، مساء الجمعة: “سبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة الزيارات المتبادلة بين الأقارب والأصدقاء في إجازة عيد الفطر”، مستطرداً حالات الإصابة مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، لأن الكثير من المصريين مصابون بالفيروس، ويتحركون بشكل طبيعي بوصفهم لا يعانون من الأعراض“.

فيديو  مسنة تفضح تجاهل نظام السيسي للبسطاء في مواجهة كورونا//تداول مغردون مصريون فيديو يظهر فتاة مع والدتها المريضة، أمام “مستشفى منشية البكري العام” في القاهرة، تدعي فيه أن القائمين عليها رفضوا استقبال والدتها التي تعاني من أعراض فيروس كورونا، بدعوى عدم توفر مكان لها. ورغم محاولات المواقع المؤيدة والكتائب الإلكترونية للنظام تبرير الواقعة، بعد ضغط مواقع التواصل الاجتماعي، وادعاء بعض المغردين وفاتها، إلا أن الانتقادات بوجه المنظومة الصحية لم تتوقف، وقال البعض إنها “لو كانت من المشاهير زي رجاء الجداوي ماكنتش اترمت كدا“.

لا اختراقات في معركة الجيش والقبائل ضد “ولاية سيناء”// انطلقت منذ ثاني أيام عيد الفطر، أي يوم الإثنين الماضي، الحملة العسكرية في محافظة شمال سيناء، شرقي مصر، والمعلَن عنها بداية شهر رمضان، ضد تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش”، بمشاركة قوة عسكرية مشتركة مؤلفة من الجيش المصري ومجموعات مدنية من القبائل البدوية في سيناء. وتهدف الحملة إلى القضاء على التنظيم، في تكرار لتجربة حصلت في العام 2017، من دون أن تحقق أيّ نجاح جوهري يتمحور حول هذا الهدف. ومع بداية الحملة الجديدة، التي جاءت بتمهيدٍ من الطيران الحربي المصري، وتغطية جوية يومية لتحركات القوة العسكرية على الأرض، لم يخرج أي مؤشر حول حصول اختراقات لعمق التنظيم في المناطق المستهدفة.

 

نظام العسكر ينسحب من معركة كورونا بعد تسجيل أعلى معدل إصابات ووفيات.. الجمعة 29 مايو 2020.. ماكينة دعاية العسكر تزعم إنقاذ العالم باختراع علاج كورونا

ماكينة دعاية العسكر تزعم إنقاذ العالم باختراع علاج كورونا
ماكينة دعاية العسكر تزعم إنقاذ العالم باختراع علاج كورونا

نظام العسكر ينسحب من معركة كورونا بعد تسجيل أعلى معدل إصابات ووفيات.. الجمعة 29 مايو 2020.. ماكينة دعاية العسكر تزعم إنقاذ العالم باختراع علاج كورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإخفاء القسري يتواصل وجرائم التنكيل بالمرأة المصرية تتصاعد

ندَّدت منظمة “نجدة لحقوق الإنسان” باستمرار الإخفاء القسري للباحث السياسي في العلاقات الدولية “عبده فايد”، بعد اعتقاله تعسفيًا من منزله بالهرم بمحافظة الجيزة، في الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الثلاثاء 26 مايو الجاري، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

كما طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي بالكشف عن مكان احتجاز الصحفية شيماء سامي، بعد اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم الأربعاء 20 مايو الجاري، واقتيادها إلى جهة مجهولة حتى الآن.

وذكرت حملة “حريتها حقها”، عبر صفحتها على فيس بوك، أن أسرتها والمحامين حرروا عدة بلاغات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام ووكيل نيابات شرق الإسكندرية دون أي تعاط مع شكواهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، ودون رد على سؤالهم #شيماء_سامي_فين .

كما جدَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالكشف عن مصير  “منار عادل عبد الحميد أبوا لنجا”، حيث لا تزال عصابة العسكر تخفى مكان احتجازها منذ اعتقالها من بيتها في الإسكندرية وزوجها وابنها الرضيع براء، يوم 9 مارس 2019، واقتيادهم لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب حتى الآن.

وقالت الحركة: “ثالث عيد تقضيه بعيدة عن أهلها، غير قادرة على الاطمئنان عليهم، ثالث عيد لطفلها بدون ملابس ولعبة جديدة وعيدية مثل غيره!”.

وتابعت “أسرة كاملة في غياهب السجون لأكثر من سنة بدون أي ذنب اقترفته.. فين منار وأسرتها؟“!.

أيضًا طالبت الحركة بالحرية لجميع الحرائر القابعات في سجون الانقلاب، بينهن المعتقلة علا حسين محمد، والتي تعرضت لسلسلة من الانتهاكات منذ اعتقالها فى 11 ديسمبر 2016 من منزلها، وهي حامل في شهرها الثالث، ووضعت مولودها الثالث وهي في سجون الانقلاب، ودون ذنب غير أنها كانت تبحث عن زوجها الذي تم اعتقاله قبلها بأيام معدودة وأخفي قسريا ونفذ فيه حُكم الإعدام.

كما لفّقت لها اتهامات ومزاعم بينها التخطيط وتنفيذ تفجير كنيسة العباسية، ليتم إحالتها لمحكمة الجنايات العسكرية، والتي أصدرت حكمًا جائرًا عليها بالإعدام قبل أن يُخفف للمؤبد

وأوضحت الحركة أن “علا” لديها ثلاثة أطفال بنات يتامى دون أب أو أم، وتتولى رعايتهن جدتهن الطاعنة بالسن، التى لا تقوى على رعاية ثلاثة أطفال وحدها، وقدمت جدة الأطفال التماسات عديدة للإفراج عن علا لتتولى رعاية أطفالها بعد إعدام زوجها، لكن تم رفضها ولم يفرجوا عنها.

إلى ذلك أعربت حملة “حريتها حقها” عن أسفها لاستمرار الانتهاكات التي تتعرض لها سمية ماهر، حيث  تستمر المعاناة ويستمر المنع من الزيارة والمنع من الحياة منذ اعتقالها في 17 أكتوبر 2017؛ كونها ابنة نائب الشعب بمجلس الشورى السابق، ماهر حزيمة، المعتقل بسجن برج العرب.

‏وأوردت الحملة طرفا من كلماتها المأثورة عند اعتقالها “دوري عليا يا ماما”، وقالت: “كلمة لا تُنسى قالتها سمية ماهر حزيمة عند اعتقالها من أكثر من سنتين ونصف ما بين الإخفاء والمنع من الزيارة على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة“.

وتعاني سمية، الحاصلة على بكالوريوس علوم من جامعة الأزهر، من التهاب حاد بجدار المعدة، ولا يسمح لها بالعلاج المناسب داخل محبسه بسجن القناطر؛ حيث تقبع قيد الحبس الانفرادي ولا يسمح لها بالزيارة حتى ولو زيارة المحامي.

فيما حذر “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” من وجود عشرات ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ والمعتقلات ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻬﺪﺩيﻥ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻷﻭﺿﺎﻉ ﻏﻴﺮ آﺩﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﺕ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻗﺒﻠﻬﻢ فيما صنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنه ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ داخل السجون بهدف الانتقام السياسي

وطالب المركز، في بيان صدر عنه، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة من تبقى من المعتقلين داخل السجون في مصر الانقلاب بعد وفاة أكثر من ثمانية معتقلين خلال شهر واحد .

وأكد المركز أن وفاة هذا العدد من المعتقلين بالسجون خلال شهر واحد فقط يدق ناقوس الخطر، حيث يوجد مئات بل آلاف المعتقلين الذين لم تصل أصواتهم ومعاناتهم، وينتظرون نفس المصير في ظل الغياب التام للرقابة على السجون، وفى ظل انتشار جائحة كورونا ومنع الزيارة عن المعتقلين

وأوضح أن القتل البطيء بالإهمال الطبي يُعَد الوسيلة الجديدة التي تنتهجها إدارات السجون لتصفية معارضيها وهي تتعمد ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، حتى لقي العديد من المعتقلين حتفهم نتيجة منع العلاج عنهم، وتعرض حياة الكثيرين لخطر الموت أو الإصابة بالأمراض المزمنة.

 

*على تواصل مع كافة نزلاء السجن.. وفاة “موظف البونات” بـ”تحقيق طره” تنذر بكارثة

كشف المحامي أسامة بيومي عن وفاة سيد أحمد أحمد حجازي، مسئول توزيع البونات على المعتقلين وذويهم داخل سجن تحقيق طره، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب بيومي، عبر صفحته على فيسبوك: “اللي في الصورة ده اسمه سيد أحمد أحمد حجازي، موظف بسجن طره تحقيق وشهرته في السجن سيد بونات.. هو اللي بيستلم الفلوس من المسجون أو أهله وبيديهاله بونات.. عم سيد مات بالكورونا اليوم”.

وأضاف أن “عم سيد خالط الفترة اللي فاتت بعض الأهالي وبعض النزلاء.. يا ريت اللي خالط عم سيد يكشف ويطمئن على نفسه، وكل الأهالي تحاول تطمئن على أولادها اللي في السجن، لو لا قدر الله في أي أعراض يطلب من إدارة السجن توقيع الكشف الطبي عليه”. 

من جانبه نشر فريق “نحن نسجل” أيضا صورة المتوفى، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “في إطار ما نشره نحن نسجل سابقًا من ظهور حالات اشتباه داخل عنبرين في سجن تحقيق طره، والاكتفاء بعزل بعض المصابين مع تعنت إدارة السجن في نقلهم للمستشفى وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، مما يرجح زيادة أعداد المصابين من السجناء، فقد ترجح لنا انتقال العدوى من خلال الموظف بوزارة الداخلية سيد أحمد أحمد حجازي، الذي يعمل بإدارة سجن تحقيق طره، والمتوفي الجمعة 29 مايو، جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف الفريق أن “الشرطي المتوفى من المخالطين بشكل يومي للمساجين والضباط وأفراد الشرطة، وأن السجن المشار إليه كغيره من السجون المصرية لا تتوافر به أي وسائل للحماية أو تقويض انتشار الفيروس،

وأشار إلى تحذيره، في بيان بتاريخ 12 مارس بعنوان “قبل أن تقع الكارثة، من انتقال العدوى إلى السجون المصرية وانتشار المرض فيها في ظل الأوضاع المتردية وغير الآدمية التي يعاني منها المعتقلون.

وطالب الفريق بالإفراج الفوري عنهم مع اتخاذ ما يلزم من تدابير احترازية ينص عليها القانون، وسبق لعدد من دول العالم تطبيقها والإفراج عن مئات المحبوسين والمحكوم عليهم.

وحمّل فريق “نحن نسجل” حكومة الانقلاب ووزارة الداخلية المسئولية عن كارثة إنسانية سيكون من الصعب تفادي آثارها على المدى القريب

 

*بعد استشهاد 8 في شهر.. مطالبات حقوقية بتدخل فوري لإنقاذ حياة المعتقلين

طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة من تبقى من المعتقلين داخل السجون في مصر، بعد وفاة أكثر من ثمانية معتقلين خلال شهر واحد.

وقال المركز، في بيان صادر عنه مساء الجمعة، منذ انتشار وباء كورونا زادت أعداد الوفيات بشكل كبير بين المعتقلين داخل السجون المصرية، وذلك نتيجة استمرار إدارات السجون في سياسة الحرمان من الرعاية الصحية، وتعمد الإهمال الطبي بحق المرضي منهم، ومنع دخول الأدوية، ووسائل الحماية والمطهرات في ظل انتشار جائحة كورونا.

ناقوس الخطر

وأكد المركز أن وفاة هذا العدد من المعتقلين بالسجون خلال شهر واحد فقط يدق ناقوس الخطر، حيث يوجد مئات بل آلاف المعتقلين الذين لم تصل أصواتهم ومعاناتهم، وينتظرون نفس المصير في ظل الغياب التام للرقابة على السجون، وفى ظل انتشار جائحة كورونا ومنع الزيارة عن المعتقلين.

وأوضح أن القتل البطيء بالإهمال الطبي يُعَد الوسيلة الجديدة التي تنتهجها إدارات السجون لتصفية معارضيها، وهي تتعمد ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، حتى لقي العديد من المعتقلين حتفهم نتيجة منع العلاج عنهم، وتعرض حياة الكثيرين لخطر الموت أو الإصابة بالأمراض المزمنة

وحذر المركز من وجود عشرات ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ والمعتقلات ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻬﺪﺩين ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﺬﺍﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻵﺩﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﺕ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻗﺒﻠﻬﻢ، فيما صنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنه ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ داخل السجون بهدف الانتقام السياسي.

وطالب المركز، فى ختام بيانه، ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ، ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭوﺑﻲ، والصليب الأحمر، بﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻭﺳﺮﻳﻌﺔ ﻹﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ سلطات النظام الانقلابى فى مصر ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، والإفراج عن المعتقلين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا مع اتخاذ كافة التدابير القانونية.

مطالب بالتحقيق

كما طالب بالتحقيق في وقائع وفاة 8 معتقلين، وإحالة المتورطين فيها للمحاكمة العاجلة وبياناتهم، وفقا للتواريخ التي وثقها المركز كالتالي

في الثاني من شهر مايو توفي المخرج الشاب شادي حبش بسجن تحقيق طره، وفي صباح يوم الخميس الموافق 14 مايو 2020 في مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، توفي المواطن “إبراهيم الدليل” متأثرا بالإهمال الطبي بحقه داخل محبسه

وفى يوم الخميس 7 مايو 2020 توفى رجب النجار من قرية الكفر القديم مركز بلبيس محافظة الشرقية، وذلك بقسم شرطة بلبيس نتيجة للإهمال الطبي بمحبسه.

وفي مساء يوم الأربعاء 20 مايو 2020 في سجن استقبال طره، توفي نتيجة للإهمال الطبي بحقه المواطن تامر عبدالمنعم عمارة

وفي صباح يوم الأربعاء 20 مايو 2020 توفي تامر محمد شحاتة، 41 عاما، من الخانكة بمحافظة القليوبية، في سجن استقبال طره، في قتل ممنهج بالإهمال الطبي المتعمد بحقه.

وفى يوم الخميس 21 مايو 2020، توفى “السيد معوض عطية رزق” في سجن الزقازيق العمومي.

وفى مساء يوم 23 مايو 2020 في قسم شرطة بندر الفيوم، صعدت روح المعتقل محمد عبد اللطيف خليفة”، البالغ من العمر- 47 عاما – مركز إبشواى محافظة الفيوم، بعد إصابته بغيبوبة سكر وتركه دون علاج، في قتل ممنهج بالإهمال الطبي.

وفى يوم 25 مايو 2020 في قسم شرطة بلبيس، توفي المعتقل “محمد خاطر غمريالبالغ من العمر- 53 عاما – بلبيس بمحافظة الشرقية، كان يعاني من أمراض بالكبد، بعد رفض علاجه رغم تدهور حالته الصحية.

كان المركز قد وثق ارتفاع عدد من لقوا حتفهم داخل السجون ليصل إلى 965 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى مايو 2020)، بينهم نحو 695 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب داخل مقار الاحتجاز.

 

*كورونا يصل قسم الدخيلة بالإسكندرية و”معتقلي الرأي” يحذر من زيادة الخطر

حملت “رابطة أسر معتقلي الإسكندرية” مديرية الأمن بالإسكندرية وإدارة قسم الدخيلة المسئولية الكاملة عن سلامة المعتقلين، بعد ورود أنباء عن انتشار فيروس كورونا بقسم الدخيلة.

وذكرت الرابطة فى بيان أن إدارة قسم الدخيلة تتعنت في اتخاذ الإجراءات الوقائية بين المعتقلين بعد تواتر أنباء حول إصابة المعتقل “خالد حسين” داخل القسم باشتباه لفيروس كورونا وظهور الأعراض عليه.

ورغم خطورة الأمر إلا أن إدارة السجن لم تتحرك ولم تقم باتخاذ أي إجراءات صحية بإرساله إلى إحدى مستشفيات العزل بما يهدد سلامة المعتقلين الذين لا يحصلون على حقهم في الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز التي أصبحت بمثابة مقابر للقتل البطيء.

وكان “المركز العربى الإفريقي للحقوق والحريات” قد حذر فى بيان صدر عنه مساء أمس الخميس من وجود عشرات ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ والمعتقلات ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻣﻬﺪﺩيﻥ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻷﻭﺿﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺩﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺩﺕ ﺑﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻗﺒﻠﻬﻢ فيما صنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنه ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪ داخل السجون بهدف الانتقام السياسيى.

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ حياة من تبقى من المعتقلين داخل السجون في مصر الانقلاب بعد وفاة أكثر من ثمانية معتقلين خلال شهر واحد.

وأكد  المركز أن وفاة هذا العدد من المعتقلين بالسجون خلال شهر واحد فقط يدق ناقوس الخطر حيث يوجد مئات بل آلاف المعتقلين الذين لم تصل أصواتهم ومعاناتهم، وينتظرون نفس المصير في ظل الغياب التام للرقابة على السجون، وفى ظل انتشار جائحة كورونا ومنع الزيارة عن المعتقلين.

وأوضح أن القتل البطيء بالإهمال الطبي يُعَد الوسيلة الجديدة التي تنتهجها إدارات السجون لتصفية معارضيها وهي تعمد ﺇﻫﻤﺎﻝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺃﻭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ حتى لقي العديد من المعتقلين حتفهم نتيجة منع العلاج عنهم وتعرض حياة الكثيرين لخطر الموت أو الإصابة بالأمراض المزمنة.

إلى ذلك حذر حساب معتقلى الرأي السعودي على تويتر من زيادة خطر وصول فيروس كورونا لداخل السجون، في ظل تخفيف قيود الحظر وقيود الحركة عبر الحراس أو موظفي السجن الذين يتنقلون بين عملهم وبين حياتهم خارج العمل، خاصة في ظل ظروف الإهمال الصحي وإهمال النظافة داخل الزنازين.

وكان الحساب قد أصدر أمس الخميس نشرته رقم (22) للأسبوع الأخير من شهر مايو وجاء  أبرز ما فيها  الإفراج عن الشاعر حمود بن قاسي، وقريبه المصمم حمود بن مناحي، وحرمان الشيخ سلمان العودة ومعتقلي سبتمبر من الاتصال بالعائلة خلال عيد الفطر.

https://twitter.com/i/status/1266129175829712896

 

*نظام العسكر ينسحب من معركة كورونا بعد تسجيل أعلى معدل إصابات ووفيات

بعد تسجيل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا فى مصر أمس والذى وصل الى 1127 اصابة، و29 حالة وفاة ليصل إجمالى المصابين إلى 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وعدد الوفيات إلى 845 حالة أعلن نظام العسكر بقيادة الانقلابى عبدالفتاح السيسي انسحابه من المعركة بعد فشله فى المواجهة.

وطالب نظام الانقلاب المصابين بالفيروس بعلاج أنفسهم فى منازلهم لأنه لا يوجد مكان فى المستشفيات ولا توجد إمكانات ولا أدوية أو مستلزمات طبية للعلاج!! والأهم من ذلك أن صحة المصريين لا تعنى هذا النظام الدموى فى شئ.

كان مصطفي مدبولي رئيس وزراء الانقلاب قد تلقى تقريراً من هالة زايد وزيرة الصحة الانقلابية، حول إجراءات العزل المنزلى كبديل عن المستشفيات والحجر الصحى فى مواجهة فيروس كورونا.

صحة مصر

وقالت هالة زايد فى تصريحات صحفية إنه سيتم تسليم الأدوية للمصابين بالفيروس الذين هم بصدد تلقي العلاج منزلياً، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم إيجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقراراً، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب وفق تعبيرها. وأشارت إلى أن مسئولي الطب الوقائي سيتولون مسئولية تحديد الفئات المستهدفة للعلاج المنزلي، فى إطار ما أسمته تطبيق “صحة مصر، حيث يتم تجهيز الحقيبة التي تحتوي على الأدوية اللازمة من جانب الصيادلة والتمريض بالمستشفى، طبقا لحالة المنتفع وبروتوكول العلاج الذي يخضع له.

واعترفت هالة زايد بأنه تم اعتماد توصيل الأدوية للمنازل لحالات العلاج المنزلي، من خلال مسئول الطب الوقائي أو التمريض أو الرائدة الريفية، مع إدخال البيانات الشخصية على التابلت للمتابعة، لافتة إلى أنه يتم توفير سبل الحماية الشخصية لمسئول توصيل الأدوية، مع تكليف مسئولي الوحدات الصحية بمتابعة الحالات، ورفع تقارير لوزارة صحة الانقلاب التي تتولى المتابعة والتقييم بحسب زعمها.

وأشارت إلى أن تطبيق “صحة مصر” يعرض إجراءات العزل المنزلي لحماية النفس والغير، بالإضافة إلى إرشادات بخصوص العلاج المتوافر للمصابين، كما يشرح إرشادات الوقاية لجميع الأفراد المخالطين داخل المنزل أثناء فترات العزل المنزلي، ويساعد على المتابعة اليومية أثناء فترات العزل المنزلي عن طريق التسجيل اليومي للتغيرات التي تحدث في الحالة الصحية وفق زعمها.

العلاج المنزلي

رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولى من جانبه رحب بتجربة العلاج المنزلى وزعم أنه سيتم توفير الأدوية للحالات التي ستخضع للعلاج المنزلي من فيروس كورونا، والحرص على توصيلها للمنازل، لتجنب انتقال المصاب أو المخالطين له إلى المستشفى.

وقال مدبولى فى تصريحات صحفية إن تنفيذ هذه المبادرة، سيخفف الضغط على المستشفيات، لمصلحة رعاية الحالات الحرجة وفق تعبيره. وزعم أن إطلاق تطبيق “صحة مصر” الإلكتروني والخدمات التي تقدمها وزارة صحة الانقلاب من خلاله، خطوة هامة للوصول للمواطن وتطوير قنوات الاتصال معه لتكون متاحة من خلال تطبيق على هاتفه المحمول يقدم له خدمات هامة وأساسية للحفاظ على صحته وسلامة عائلته والمجتمع.

وادعى مدبولى أن دولة العسكر لا تدخر جهداً لتحقيق الأهداف المرجوة لخطتها في مواجهة هذا الوباء بحسب تصريحاته.

مبادرة “كلمني

فى مقابل انسحاب العسكر من المعركة أطلق عدد من الأطباء والصيادلة مبادرة بعنوان «كلمني وأنت في العزل» بهدف دعم مصابي كورونا بأنواع العلاج المناسبة، وتعريف أسرهم والمخالطين لهم بكيفية التعامل مع المصاب بكورونا، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر“.

وقال أطباء وصيادلة مشاركون فى المبادرة إن مهمتهم التطوع ونشر فيديوهات وصور لمتابعة حالات العزل المنزلي تليفونيًا، موضحين أن مبادرتهم جاءت بهدف تعويض العجز الحكومى فى مواجهة الفيروس وعلاج المصابين.

فرق متنقلة

من جانبه قال الدكتور محمد عزالعرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إنه يمكن تفعيل مبادرة «كلمني وأنت في العزل» لحالات كورونا صاحبة الأعراض الخفيفة والتي يمكن عزلها في المنزل ولا توجد أي علامات بالإصابة بالتهاب رئوي حاد. وطالب فى تصريحات صحفية وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بتفعيل أسلوب الفرق المتنقلة والمكونة من طبيب وممرض ليقوموا بتوفير الأدوية وإمكانيات التحليل ومتابعة حالات المصاب بكورونا المعزول في المنزل حتى يكون العزل تحت إشراف أطباء.

وأوضح أنه بالنسبة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لا يصلح العلاج بالمنزل ولا عن طريق مبادرة «كلمني وأنت في العزل» ، مشددا على ضرورة ذهاب المصاب فورًا للمستشفى لأن مناعته ضعيفة ولابد من اتخاذ كافة التدابير لمنع انتقال العدوى وعلاجه بالكامل.

حلول أخرى

وحذرت الدكتورة رحاب أحمد فوزي، طبية صدر بمستشفى المطرية من أن العلاج بالمنازل قد يؤدى إلى انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا بين المخالطين للمريض الذي يعزل نفسه في المنزل.

وقالت د. رحاب فى تصريحات صحفية إن أغلب البيوت المصرية غير مؤهلة لعزل المصاب بكورونا، مؤكدة أن هناك حلولا أخرى في حالة عدم وجود أماكن بالمستشفيات، وأشارت إلى أن بعض الدول لجأت إلى الخيام والمستشفيات الميدانية، معتبرة أن هذا هو الحل الأمثل بدلا من العزل المنزلي.

مرحلة الذروة

وانتقد الدكتور صلاح الدين محمد عمر، استشاري باطنة بمستشفى المطرية التعليمي مثل هذه الأفكار التى تطرح على الساحة دون إدراك لخطورة تطور الفيروس، مشيرا إلى أن جائحة كورونا وصلت إلى مرحلة الذروة في مصر.

وقال عمر فى تصريحات صحفية إن مرحلة الذروة تعنى بلوغ المنحنى الوبائي أعلاه “أي الوصول لأقصى عدد إصابات تسجل يوميا”، وخير مثال على ذلك هو تسجيل أعلى حصيلة يومية أمس لتتجاوز الـ1000 حالة إصابة. مؤكدا أن مصر تشهد حاليًا فترة ذروة جائحة كورونا، لذا أمامنا طريقان هما إما دخول عدد الإصابات بطريق “المستعرض” أي ثبات عدد الإصابات المسجلة يوميا لمدة معينة ثبات المنحنى الوبائي، ثم بداية نزول المنحنى بتسجيل عدد أقل.

وأضاف عمر : أما الطريق الثاني فهو الوصول لذروة المنحنى الوبائي وتسجيل عدد إصابات أقل دون المرور بمرحلة “ثبات الأرقام”، وبعدها نصل للحالات الفردية ثم انحدار المنحنى الوبائي والوصول لصفر إصابات.

 

*خيانة إعلام الانقلاب للمصريين بأزمة كورونا مشاهد مزرية ولكنها معتادة

الإعلام وقت الأزمات هو الجسر الرئيس بين صناع القرار والشعب، فيقوم بمتابعة الإجراءات والجهود المبذولة من قِبل صناع القرار لاحتواء الأزمة، وتوصيل هذه القرارات إلى الشعب، ووسط هذه العملية يقوم بتحليل هذه القرارات لتبسيط فهمها على الشعب؛ حتى يدرك نجاح الدولة في احتواء الأزمة أو الإخفاق فيها، أو ما إذا كان بإمكانه الإسهام في حلها.

وفي ظل أزمة تفشي وباء “كورونا” والمتابعة المستمرة حتى الآن من الإعلام المرئي، وخاصة برامج “التوك شو”، يتبين أنها أخفقت في الدور المنوط بها، سواء في نقل جهود الدولة لاحتواء الأزمة، أو في توعية المواطن بكيفية التعامل مع الوضع وحماية نفسه وأسرته بشكل صحيح، وربما يرجع هذا الإخفاق لسببين؛ الأول: هو التركيز على قضايا أخرى يرى القائمون على البث أنها أكثر أهمية في هذا الوقت، أو ربما يرغب صناع القرار في إشغال المواطن بقضايا جديدة حتى يغفل عن إخفاق الدولة في احتواء الأزمة، وهذا ما انتهجته أبرز برامج التوك شو خلال الفترة الأخيرة، بحسب مراقبين وخبراء في الميديا.

المكايدة السياسية أهم 

فمثلا، برنامج “على مسئوليتي” الذي يقدمه أحمد موسى: ركز خلال الأسبوع الماضي على قضية رئيسة بجانب الحديث عن تطورات الوضع بشأن تفشي وباء كورونا”، حيث ركز على التدخل التركي في دولة ليبيا، وتأثير ذلك على الأمن القومي المصري.

حيث أكد خلال البرنامج أن الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” يسعى إلى السيطرة على منطقة شمال إفريقيا وساحل البحر المتوسط وخاصة “ليبيا”؛ وذلك للسيطرة على النفط الليبي، وكانت آخر المخططات التركية للسيطرة على ساحل البحر المتوسط واستعادة حلم الخلافة العثماني، هي التعاون مع حكومة “فائز السراج”، بالاستيلاء على القاعدة العسكرية الليبية “الوطية”، وهي قاعدة مهمة جدًّا في دولة ليبيا؛ حيث تقع على البحر المتوسط وبالقرب من الحدود التونسية.

وزعم البرنامج أن تركيا ستنطلق من هذه القاعدة، وتجعلها أكبر قاعدة لها خارج أراضيها، مدعيا أن كل من يبارك هذه العملية يعتبر خائنًا، ويسعى لنشر الإرهاب في منطقة شمال أفريقيا؛ ولذا هاجم البرنامج تهنئة رئيس البرلمان التونسي “راشد الغنوشي” للسراج، فتهنئته تعني دعمه لفكرة السيطرة التركية داخل ليبيا.

وعرض في هذا الإطار جهود دولة الانقلاب في التصدي لهذا التدخل؛ باعتبار أن مصر تسعى لحماية حدودها مع ليبيا، فعرض مشاركة عبد الفتاح السيسي عبر تقنية الفيديو الكونفراس في اجتماع مجموعة الاتصال الإفريقية حول ليبيا؛ وذلك لأن القضية الليبية هي قضية إفريقية في المقام الأول، وتحتاج تضامنًا.

وأرجع أحمد موسى ارتفاع أعداد المصابين بفيروس “كورونا” لعدم التزام الشعب المصري بقرارات الدولة في التباعد الاجتماعي، والتركيز على الإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة، فالمصريون موجودون في الشوارع والأسواق من أجل شراء ملابس العيد، وضربوا بكل القرارات عرض الحائط، ومن المنتظر خلال الفترة القادمة أن تتزايد أعداد المصابين فوق 1000 حالة باليوم الواحد، فلا بد من الالتزام بفترة الحظر التي أعلنها مجلس الوزراء خلال عيد الفطر المبارك؛ للسيطرة على تفشي الوباء بين أعداد أكبر، وارتداء الكمامة بشكل إجباري خلال الفترة القادمة، وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.

تحميل المواطنين مسئولية كورونا

أما برنامج “الحكاية” مع عمرو أديب، ركز خلال الأسبوع الماضي على عدة قضايا، أبرزها:

–  اجتماع السيسي مع رئيس وزرائه ووزير التعليم العالي؛ لبحث تطوير قطاع التعليم العالي والبنية المعلوماتية لإجراء الاختبارات الإلكترونية، فأكد البرنامج أن هناك كليات تحمل تخصصات غير مفيدة للدولة، فأزمة تفشي فيروس كورنا”، كشفت احتياج الدول لتخصصات حيوية لمواجهة المستقبل والتصدي للأزمات، بالإضافة لوجود تخصصات غير ذات جدوى، وتعتبر فرعية ولا تسهم في تطور المستقبل، فالأولوية تكون للأطباء والمهندسين والاقتصاديين، والآخرين يمكنهم العمل في حرف للتصنيع لإنتاج أشياء جديدة تدعم الاقتصاد، فالتعليم يجب أن يكون انتقائيًّا لمن يحمل الموهبة، ويكون نابغًا في مجاله، فالدولة لا تحتاج لهذا الكم من المتعلمين والخريجين العاطلين عن العمل.

فالبرنامج بدلًا من أن يطالب الدولة بتوفير المناهج الفعالة لكل التخصصات؛ للمشاركة في نهوض المجتمع، وتوفير الفرص العملية لتطبيق ما يتم تعلمه من مناهج، لغى حق المواطن في المعرفة والتطور، والدعوة لتحويل المجتمع إلى فئتين فقط دون مساواة.

كما عرض البرنامج دعوات من أشخاص وصفهم البرنامج بأنهم تابعون لجماعة الإخوان بتركيا، ويوجهون رسائل ضد مصر، فعرض البرنامج دعوتين؛ الأولى: لشخص يدعو المسلمين بالدول الخارجية إلى عدم إخراج الزكاة إلى مصر، والاكتفاء بدفعها داخل حدود دولتهم؛ لأن الدول في حالة انهيار ومصر لا تحتاج، وهنا هاجم البرنامج هذه الدعوة، وأجرى مكالمة هاتفية لمفتي الديار المصرية الدكتور “شوقي علام”، والذي أكد عدم صحة هذه الدعوات دينيًّا؛ فالنص القرآني كان واضحًا في ضرورة التعامل مع مصارف الزكاة الثمانية، ومثل هذه الدعوات تعتبر تضليلًا وجهلًا بالدين، والثانية: منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يوضح تطور الجانب التركي وتصنيعه لطائرة مسّيرة بمواصفات حديثة، ويتم مقارنتها بما يقدمه الجيش المصري من تصنيعات، وهنا هاجم البرنامج هذا المنشور؛ وذلك لأن هذه المرحلة تحتاج إلى جهود من نوع آخر، تتمثل في الجانب الاقتصادي والإنتاج الغذائي، فمصر عندما هاجمها فيروس “كورونا” لم ينقصها شيء، سواء غذاء أو دواء أو طبيب أو مستشفى، فهذه المرحلة ليست بحاجة إلى طائرات، ولكن بحاجة إلى علوم وثورة في الموارد البشرية والاقتصادية.

وتناول أديب زيادة أعداد المصابين بفيروس “كورونا”، ولكن هنا لم يركز فقط على ارتفاع الأعداد في الفترة الأخيرة، ولكن ركز على إصابة بعض المسئولين بالدولة، وخاصة الوزراء والمحافظين، فعرض إصابة محافظ الدقهلية الدكتور “أيمن مختار”، واجتماعه مع وزير الري وبعض المسئولين الكبار في الدولة، ولذا ناشد كل مسئول خالط حالة إيجابية مصابة بالفيروس أن يقوم بالعزل المنزلي في البداية 14 يومًا، حتى يتم إجراء المسحة، والتأكد من أنها ليست إيجابية؛ وذلك لأن هناك أشخاصًا مصابين لم يظهر عليهم أعراض المرض في البداية.

أولوية الدراما

أما برنامج “التاسعة مساء” مع وائل الإبراشي، فركز خلال الأسبوع الماضي على عدة قضايا، أبرزها:

–  الأعمال الدرامية التي حازت على مشاهدة جماهيرية، وكانت تحمل رسائل قومية واجتماعية وإنسانية، وهنا ركز البرنامج على عملين دراميين؛ الأول: مسلسل الاختيار، وما عرضه من رسائل قومية وأمنية، توضح للمصريين الأعمال الإرهابية التي تتم في سيناء، ودور الجيش المصري في التصدي لهذه الأعمال؛ للحفاظ على الأمن الداخلي المصري، ولكن هنا لم يتم انتقاد العمل بشكل موضوعي، بالرغم من أن العمل حمل مبالغات من الطرفين، سواء من جانب الجيش المصري، أو الأهداف التي دفعت بعض الضباط للانشقاق عنه، وممارسة أعمال العنف والقتل ضد المدنيين، أما العمل الدرامي الثاني فكان مسلسل “البرنسوما يعرضه من رسائل إنسانية توضح أن المال- وبالأخص الميراث- يمكن أن يدفع الإخوة إلى الصراع، الذي يمكن أن يصل بهم إلى العداء.

–  سلوكيات المصريين الخاطئة تجاه الإجراءات التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية بضرورة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وعدم التزاحم في أي مكان لتجنب العدوى، فارتفاع أعداد المصابين سوف تنتج عنه كارثة لن تستطيع الدولة التصدي لها.

تلك النماذج تعبر عن حقيقة وهي أن دور الإعلام الرقابي بدأ يتلاشى، ويتكلم بلسان حال الدولة، ويوجه المواطن إلى السياسات والأولويات التي تقرها الدولة نتيجة السيطرة عليها، فأصبحت برامج “التوك شو” على سبيل المثال تهاجم المواطن نتيجة انخفاض وعيه بالأزمة فقط، فإذا كان المواطن لا يعلم بحجم الأزمة التي يواجهها نتيجة وجود 18.4 مليون أمي لا يعرف حتى معنى أزمة أو وباء وكيفية التصدي له، وما يعرفه هو عدم الجلوس في المنزل والخروج للحصول على عمله اليومي، فعلى الدولة توفير السبل التوعوية لحمايته، وتكريس جهودها وإمكاناتها لحمايته، دون إرسال هذه الإمكانات للمساعدات الخارجية؛ لتحقيق مكاسب سياسية فقط.

وهو ما يؤكد المقولة “أعطني إعلامًا بلا ضمير أعطك شعبا بلا وعي”، وهو ما يريده السيسي الذي فرط في حقوق مصر وإمكاناتها وقدراتها البشرية والمادية عبر سنوات الانقلاب العسكري.

 

*”ماكينة دعاية العسكر” فضائح دولية تزعم إنقاذ العالم باختراع علاج كورونا

الأسبوع الماضي نُشر مقال تحليلي في صحيفة واشنطن بوست عما سمي “ماكينة دعاية القاهرة”، يسخر من إعلام السيسي وكيف يفبرك وينشر قصص نجاحٍ وهمية لسلطة الانقلاب عن تغلبها على فيروس كورونا واخترعها دواء له، وتحايل قادة العالم علي السيسي للحصول عليه!.

التقرير سخر من تركيز إعلام السيسي العسكري على أن مصر تنقذ العالم وتكتشف له علاج كورونا والإيدز من الكفتة، ولم ينس ذكر أكاذيب السلطة السابقة مثل أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي، ومقاومة مصر لحروب الجيل الرابع، وأنها تحارب الإرهاب نيابة عن العالم!.

كما نشر حكايات متداولة في مصر عن مؤامرة غربية وراء فيروس كورونا، ونجاح المخابرات المصرية في تحييدها، وإنقاذ العالم، واكتشاف علاج، وتزويد الصين وإيطاليا به، والزعم أن ترامب “توسّل” إلى مصر للمساعدة!.

لن نقول إن تصاعد نسب الإصابات وشكوى الأطباء والنقابة من تزايد نسب الإصابة بفعل الفشل الحكومي في التعاطي مع الأزمة، وقصر العلاج على فئات معينة تمتلك المال، هو دليل على هذا الفشل بعدما وصل عدد الإصابات اليومية إلى ألف إصابة، وبلغنا 20 ألف مصاب، بخلاف وفيات تعادل 3% من المصابين، ولكن سنشير هنا إلى أن الإعلام العسكري الفاشل لا يزال يلعب على نفس ماكينة دعاية العسكر“.

فبدلا من الاستجابة لشكاوى الأطباء يصفهم بأنهم إخوان ويعتقلهم، وبدلا من توفير المستلزمات الطبية وعلاج المرضي مجانا يستمر السيسي في تنشيط مشروعات مقاولات العسكر، ويطالب المصريين بألف جنيه مقابل الاطمئنان على صحتهم والكشف على كورونا!.

اعتقال الأطباء

وذكرت وكالة رويترز للأنباء، الخميس 28 مايو، أن سلطات الانقلاب العسكرية في مصر ألقت القبض على أربعة أطباء وهددت آخرين بالصمت، واتهمتهم بأنهم “إخوان” لتبرير اعتقالاتهم، بدعوى انتقادهم لتعامل السلطات مع جائحة كورونا ونقص المعدات اللازمة وإهدائها لدول العالم دون توفيرها للأطباء والمستشفيات.

وقالت إن أول طبيب ألقى القبض عليه هو طبيب العيون هاني بكر، في أبريل الماضي، بسبب ما نشره على فيسبوك في الرابع من أبريل، عندما انتقد السيسي لإرسال كمامات طبية إلى الصين وإيطاليا، في الوقت الذي لم يستطع فيه الحصول على كمامات لممارسة عمله.

ويقول المحامون إن الاتهامات الموجهة للأطباء عموما هي نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام لتنظيم إرهابي، وإن السلطات اعتقلتهم بعد أن رفعوا أصواتهم اعتراضا على نقص وسائل الحماية أو الدعوة إلى تطبيق تدابير أفضل للسيطرة على العدوى.

ووُجهت اتهامات لأطباء في وسائل الإعلام الرسمية انتقدوا ما تعلنه الحكومة عن أرقام الإصابات بفيروس كورونا أو النجاح في المعركة مع الفيروس، بأن لهم صلات بجماعة الإخوان المسلمين لتبرير الفشل.

وقال جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان: إن السلطات ألقت القبض على ما لا يقل عن 500 شخص من بينهم ناشطون ومحامون و11 صحفيا، واعتقالهم بسبب حديثهم عن الفشل الحكومي لمواجهة كورونا.

ملخص مقال واشنطن بوست

نعود إلى مقال واشنطن بوست الذي أوضح أن الخرافات التي تروجها الآلة الإعلامية السيسي تجد أرضا خصبة في عقول كثير من المصريين، الذين لديهم استعداد لإلغاء المنطق وتصديق أي حديث يخرجهم من حالة الإحباط إلى أمجاد الماضي.

فهم يشتاقون للقيام بدور قيادي في المنطقة والعالم لكن بدون وعي أو أسباب علمية. ومن أمثلة الخرافات الرائجة:

مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا.

الادعاء بالتوصل لعلاج للإيدز وفيروس سي.

أسر قائد الأسطول السادس الأمريكي.

الحديث عن دور لمصر في دعم الحلفاء أثناء الحرب العالمية الأولى.

 الادعاء بالتوصل لعلاج لفيروس كورونا وإحباط المؤامرة الكونية على مصر (في إشارة إلى الشلولو وعصير البرسيم).

وقد تمكّن السيسي من مزج هذه العوامل بقوة منذ وصوله إلى السلطة في عام 2013 على أنقاض الربيع العربي، وروّجت الوسائط التي تديرها الدولة روايات كثيرة مبنيّة على محاولة غربية مزعومة لتقويض مصر وتقسيم بلدان المنطقة.

وبحسب المقال تضخ الحكومة “نجاحات متخيلة” وتمطر مؤسستها الدعائية المصريين بحكايات عن انتصارات البلاد بشكل يومي، فمثلا زعمت، في 2013، أن البحرية المصرية انتصرت في صراع متخيّل مع الأسطول السادس الأمريكي (بما في ذلك اعتقال قائد الأسطول)، وروّج صحفيون رسميون علاجا مصريا للإيدز.

المخابرات المصرية تحارب كورونا

الأغرب أن نظام السيسي أرسل رسائل لمراكز أبحاث أمريكية تفيد بأن «كوفيد ـ 19 كان جزءا من مؤامرة صممها الغرب»، وتشرح الرسالة كيف أن «جهاز المخابرات البطولي في مصر قد حيّد المؤامرة المخادعة» وكيف تصرّفت السلطات إثر ذلك، فقامت وزيرة الصحة المصرية بزيارات إلى الصين وإيطاليا لتزويد البلدين الصديقين بالعلاج الذي ابتكره المصريون، وتشرح كيف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استجدى بنفسه المساعدة من مصر»، وتخلص الرسالة إلى استنتاج “القيادة العالمية لمصر“!.

وتربط المقالة نص هذه الرسالة العجيبة بازدهار نظريات المؤامرة التي تعتبر المنطقة العربية مرتعا كبيرا لها، سواء تعلّق الأمر بهجمات سبتمبر الأمريكية، أم بظهور تنظيم «الدولة الإسلامية»، وهي نظريات انفتح الباب لها واسعا مع حدث انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، من دون أن ننكر إسهام أجهزة أمن ومراكز دعاية لدول عديدة في نشر هذه النظريات، غير أن هذا الاتجاه أخذ منحى مصريّا فريدا، منطوقه أن «قوى الظلام العالمية» تتآمر ضد مصر، وذلك بسبب دورها القيادي الخطير في «الشرق الأوسط» والعالم.

وتقول الصحيفة الأمريكية، إن “هذه الأفكار كان من الطبيعي أن نعتبرها أشكالا من الهذيان والأمراض النفسيّة لولا المشاركة الفاعلة لأجهزة وشخصيات مصريّة، تبدأ من عبد الفتاح السيسي نفسه، مرورا بوزراء حكومته، وموظّفي الإفتاء والأوقاف، وصولا إلى الشخصيات الإعلامية والرياضية المحسوبة على النظام، بشكل يجعل المتابعين للوضع المصريّ يلاحظون أن هذه «النظرية» صارت جزءاً من نسيج السياسة والدعاية الرسميّة المصريين.

وينتبه مقال الصحيفة الأمريكية إلى تركيز الانتقادات الغربية على سجل مصر البائس في مجال حقوق الإنسان، وهو أمر يغفل دور الدولة في «مكافحة المؤامرات الوهمية بسرد مضاد لنجاحات متخيلة»، ومن ذلك ترويج وسائل الإعلام الموالية للنظام عام 2013 بأن البحرية المصرية انتصرت في صراع مع الأسطول الأمريكي السادس (وقبضت على قائد الأسطول)، وبعدها بعام روّج صحافيون برعاية الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام عن علاج مصري لفيروس الأيدز، بل إن «انتصارات» النظام لا تكتفي بالحاضر بل تتسع إلى الماضي حيث روّج الجيش المصري في معرض نظمه عام 2015 عن كونه كان عاملا رئيسيا في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الأولى!

وتنفخ سرديّات النظام المصري في اتجاهين: الأول هو تعظيم شأن «المؤامرات» الكبرى ضد هذا النظام، والثاني هو النجاحات الخرافية لهذا النظام ليس في «دحر» هذه المؤامرات فحسب، بل في تأكيد الدور المركزي للقيادة السياسية والأمنية للنظام في العالم.

تعمل هذه السرديّات الغريبة على تعطيل التفكير المنطقي والعقلاني لدى المصريين، وتقوم على تبرير الشرّ الفظيع الممارس ضد أي أشكال المعارضة لهذه السلطات، وهو شرّ منفلت من عقاله لأن «المؤامرات» كبرى، ولا تقتصر على «قوى الظلام» الداخلية أيضا بل على أشخاص عاديين تقتصر أعمالهم على الترجمة أو التأليف أو الغناء.

ولا تعبأ منظومات الدعاية والإرهاب التي يخترعها عسكر مصر بالعقل، ولا تهتم بحجم التناقضات الكبيرة، فالدعاية ستتكفل بتبليد الحسّ ونشر الزيف والتضليل، والأجهزة الأمنية تتكفل بكل من يتجرأ على مساءلتها أو التشكيك بها، والنتيجة أن البلاد تسير بأكملها نحو كارثة «كبرى» لا يمكن لمؤامرة داخلية أو خارجية أن تتسبب بها!.

ويقول صامويل تادروس، الباحث بمركز الحرية الدينية التابع لمعهد هادسون، والذي كتب هذه الدراسة عن هذيان “ماكينة دعاية العسكر”، إن الارتباط بنظريات المؤامرة ليس حِكرا على مصر؛ فعلى مرّ عقودٍ، كان الشرق الأوسط مرتعاً للمؤامرات المُتخيّلَة (التي غالبا ما تنطوي على ضلوع اليهود)؛ بدءا من هجمات 11 سبتمبر/أيلول، ومرورا بالأزمة المالية في عام 2008، ووصولا إلى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.

لكن، في الآونة الأخيرة، اتخذت هذه الحكايات مُنحنى مصريا فريدا من نوعه؛ بالأخص، تلك الفكرة القائلة إن قوى الظلام تتآمر ضد مصر للنيل من دورها المُفترض باعتبارها قوّة رائدة في الشرق الأوسط والعالم، ونجاحها في محاربة تلك القوى يؤكّد مكانتها الداعية للفخر.

ويضيف: قدّم انتشار فيروس كورونا المستجد لمُروّجي دعاية الدولة مصدرا غنيا بالمواد الإعلامية، وترويج سرديات مُضادة تروي نجاحات مُتخيّلة حظّ أقل من المُلاحظة. وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، كان جهاز الدعاية التابع للدولة يغمر المصريين بحكايات عن انتصارات البلد يوميا.

ويقول إنه برغم سُخف تلك القصص، فإن الواقع المحزن هو أن قطاعا كبيرا من المصريين يُصدقون بل ويشاركون عن عمدٍ وبفاعليةٍ في تلك السخافات؛ بسبب جاهزية العديد من المصريين لتعليق التفكير المنطقي بغرض خلق عالمٍ موازٍ تقف مصر فيه في مركز الكون وتنتصر على أعدائها.

 

كورونا ورأسمالية السيسي إيد واحدة ضد المصريين والأسوأ لم يأت.. الخميس 28 مايو 2020.. سجون مصر غير صالحة للبشر وتفتقر لأدنى الإجراءات الوقائية لكورونا

مصر نجوع كورونا السيسي1كورونا ورأسمالية السيسي إيد واحدة ضد المصريين والأسوأ لم يأت.. الخميس 28 مايو 2020.. سجون مصر غير صالحة للبشر وتفتقر لأدنى الإجراءات الوقائية لكورونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة رئيس مباحث “برج العرب” ومعاونه واشتباه في إصابة معتقل بـ”العاشر” واستغاثات لإنقاذ “طره

بدأت كارثة انتشار فيروس كورونا في السجون ومقار الاحتجاز تتفاعل بشكل قوي، في ظل إصرار الانقلاب على عدم الإفراج عن المعتقلين، حيث أصيب رئيس مباحث سجن برج العرب العقيد عماد الشاذلي بفيروس كورونا، وتم نقله إلى مستشفى العزل مع عائلته.

كما أُصيب معاونه الرائد محمد البنهاوي وتم عزله في نفس المستشفى، ونتيجة لاختلاطهم داخل السجن أُصيب 20 معتقلًا

وحوّلت مستشفى التأمين الصحي المعتقل محمد حسني عبد الله، ٣٨ سنة، إلى مستشفى بلبيس بعد اشتباه إصابته بفيروس كورونا، وظهور الأعراض عليه داخل محبسه بسجن قسم ثانى العاشر من رمضان.

وذكر مصدر مقرب من أسرة الشاب الضحية، الذي تم اعتقاله بشكل تعسفي فى 13 مايو الجاري، أنه تقرر حجزه بمستشفى بلبيس المخصصة لحالات كورونا لتلقي العلاج وعمل الإجراءات الطبية المتبعة في مثل هذه الحالات.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت المحاسب محمد حسني عبد الله بشكل تعسفي، ولفقت له اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وبعرضه على النيابة قررت الحبس ١٥ يومًا.

إلى ذلك أطلق أهالي المعتقلين بسجن طره استغاثات عدة لإنقاذ ذويهم بعد ظهور أعراض فيروس كورونا على عدد كبير منهم، حتى وصلت جميع الزنازين بالسجن دون تحرك من قبل إدارة السجن

ووثّق حساب “صوت الزنزانة” على فيسبوك استغاثات الأهالي، والتي تفيد بتحول سجن طره إلى مركز لوباء كورونا، حيث يعانى بعض المعتقلين من ارتفاع في درجة حرارتهم، و”همدان” بالجسم، وصداع شديد وفقدان في حاسة الشم والتذوق بالإضافة لسعال مستمر.

وتمنع إدارة السجن جميع المتعقلين من الخروج إلى العيادة كما تحظر دخول الأدوية، وهو ما يعتبر جريمة قتل بالبطيء للمعتقلين داخل سجن طره .

وطالب الحساب بالتضامن مع المعتقلين والنشر عنهم لإنقاذ حياتهم، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*اعتقال صيدلي وطبيب بالجيزة وكورونا يضرب 24 معتقلًا في “الكيلو 10,5

اعتقلت قوات الانقلاب العسكري الصيدلي محمد حلمي جودة من منزله فى الجيزة، والدكتور إبراهيم بديوي، ضمن حملة شنتها على بيوت المواطنين، فجر اليوم، وطالت العديد من النشطاء.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة التي تأتى رغم المطالبات المتكررة لوقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، وتفريغ السجون فى ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع

كانت قوات الانقلاب فى الجيزة قد اعتقلت، فجر الثلاثاء الماضي 26 مايو، الباحث السياسي عبده فايد من منزله بمنطقة الهرم بدون سند قانوني، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

إلى ذلك وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم الخميس، إصابة 24 معتقلاً بسجن الجيزة العمومي «الكيلو عشرة ونص»، منذ أول أيام العيد، بأعراض فيروس كورونا من ارتفاع درجات الحرارة والقيء وضيق النفس.

وذكرت أن إدارة السجن تتجاهل الوضع، حيث لم توفر لهم الأدوات اللازمة لحمايتهم وحصولهم على حقهم في الرعاية الطبية اللازمة بما يهدد سلامة حياتهم.

يأتي ذلك بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا عالميًا وإصابة أعداد كبيرة في مصر، وتعد السجون بيئة خصبة لنشر العدوى بسبب التكدس والزحام وعدم توافر أي وسائل وقائية.

كما وثقت “التنسيقية” إصابة رئيس مباحث سجن برج العرب العقيد عماد الشاذلي، بفيروس كورونا وعائلته إلى مستشفى العزل.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن معاونه الرائد محمد البنهاوي أصيب أيضا وتم عزله في نفس المستشفى، وسط أنباء عن إصابة 20 معتقلاً؛ نتيجة لاختلاطهم برئيس المباحث ومعاونه داخل السجن.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة إبراهيم راضي واستمرار إخفاء صيدلي من الجيزة و3 آخرين

أطلقت أسرة الشاب المعتقل إبراهيم راضي استغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لإنقاذ حياته، بعد تدهور حالته الصحية وفقده القدرة على الحركة؛ نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل محبسه منذ 5 أعوام كاملة.

وأوضحت الأسرة أن إبراهيم أصيب بغضروف بالعمود الفقري، وأبلغه الأطباء أنه يحتاج إلى تدخل جراحي في عام 2016، ولم يتم الموافقة على إجرائها حتى الآن، حتى تدهورت حالته الصحية بصورة بالغة، ولم يعد يقوى على الحركة بشكل طبيعي، ويحتاج لمن يقوم على خدمته.

وكشفت الأسرة في استغاثتها التي وثقتها “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، عن أن إدارة السجن مؤخرا زادت من تعنتها فى ظل أزمة جائحة كورونا وتمنع دخول الدواء، بما يزيد من ألمه في ظل غلق الزيارة لجميع المحتجزين داخل السجون التي أضحت مقابر للقتل البطيء

وتطالب أسرة “راضي” بحصوله على حقه فى الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية، وسرعة الإفراج عنه لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، خاصة وأنه تم اعتقاله على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة، وصدرت ضده أحكام بالسجن 11 عاما لموقفه من التعبير عن رفض الانقلاب العسكري، حيث كان يشغل منصب رئيس اتحاد الطلاب بجامعة الزقازيق

إخفاء صيدلي 

إلى ذلك لا تزال قوات الانقلاب فى الجيزة تخفى قسرًامحمد حلمي جودة، 36 عاما، طبيب صيدلي، لليوم السادس على التوالي منذ اعتقاله من شقته بفيصل، فجر يوم الخميس 21 مايو الجاري، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بالكشف عن مكان احتجاز “جودة” والإفراج الفوري عنه.

كما تُخفي قوات أمن الانقلاب محمد الطنطاوي حسن، 25 عامًا، منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، يوم 5 فبراير 2019، من شارع 9 بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، بعد خروجه من مقر عمله، واقتادته لجهة غير معلومة.

وتخفى أيضا “عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، بعد اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أيضًا جدّدت أسرة طبيب الأسنان بالغربية الدكتور عبد العظيم يسري فودة، مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

 

* سجون مصر غير صالحة للبشر وتفتقر لأدنى الإجراءات الوقائية لكورونا

نشر موقع “دويتشه فيله” الألماني تقريرا، سلط خلاله الضوء على الأوضاع المأساوية داخل سجون الانقلاب العسكري.

ورصد التقرير، عددا من الانتهاكات والممارسات التي ترتكبها قوات أمن الانقلاب بحق المعتقلين من التعذيب والإهمال الطبي، ما تسبب في وفاة العشرات منهم

وأضاف التقرير أن مقتل فنان مصري شاب في السجن أثار صدمة في جميع أنحاء البلاد، واستند التقرير إلى تصريحات عدد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، التي ذكرت أنه مع الاكتظاظ وسوء المعاملة المتفشي وعدم الحصول على الرعاية الصحية، فإن السجون في مصر لا تصلح لأي نوع من السجناء.

وأوضح التقرير أن المخرج شادي حبش، كمخرج صاعد يتمتع بموهبة في إبراز جماليات الحياة، ولم يرتكب أي جريمة، كان حبش يستمتع بإتقان حرفته قبل أن يتمزق من حياته ويُلقى به في سجن طرة في القاهرة.

وفي عام 2018، اتُهم بالانضمام إلى منظمة إرهابية ونشر أخبار مزيفة، بعد إخراج فيديو كليب للمطرب المنفي رامي عصام بعنوان “بلحة”، ينتقد فيه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وأشار التقرير إلى أن حبش توفي في زنزانته في وقت سابق من هذا الشهر، عن عمر يناهز 24 عاما، وعلى مدى ساعات، حث زملاؤه السجناء مسئولي السجن على الحصول على مساعدة طبية، وورد أنهم طرقوا على الجدران في محاولة لاستدعاء الحراس قبل فوات الأوان.

وادّعى الادعاء المصري في وقت لاحق أن حبش توفي بسبب شرب مطهر اليدين عن طريق الصدفة”. لكن وفاته لم تكن الوحيدة في السجن سيئ السمعة في الأشهر الأخيرة.

وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن “وفاة شادي حبش هي الثالثة خلال 10 أشهر بين سجناء الرأي في زنزانة سجن طرة 4، غالبا ما يُترك سجناء الرأي ليموتوا في السجن دون محاكمة أو الإجراءات القانونية الواجبة، وفي ظروف مروعة تشمل الحجب المتعمد للرعاية الصحية.”

السجن الجماعي

وهو رقم صعب القياس، لكن معظم التقديرات تشير إلى أن عدد الأشخاص في السجون المصرية يزيد على 100,000 شخص، بينهم المحتجزون قبل المحاكمة.

ووفقا للأرقام الرسمية، فإن نظام العدالة الجنائية تجاوز حافة الهاوية، حيث تبلغ نسبة السجون 160 في المائة على طاقتها الاستيعابية، والسجون تزيد على طاقتها الاستيعابية بنسبة 300 في المائة.

وتعني هذه الظروف أن السجناء كثيرا ما يُجبرون على النوم فوق بعضهم البعض على أرضيات خرسانية عارية في مرافق بائسة، تفتقر إلى المعدات الكافية للتخفيف من حدة الطقس في مصر.

ونقل التقرير عن عمرو مجدي، باحث الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قوله: إن “ظروف الاحتجاز في مصر مكتظة بشكل عام، لدرجة أن المحتجزين لا يستطيعون النوم في بعض الأحيان في نفس الوقت لعدم وجود مساحة كافية، لذلك ينامون في نوبات، ولا توجد مساحة كافية للجميع للتمدد.”

وقال كاتب صحفي، رفض الكشف عن هويته في تصريح لـ :”DW””في الزنزانة كنا 70 شخصا في غرفة صغيرة، كنا نتناوب على الجلوس على الأرض، ولا حتى النوم. كان على بقيّتنا أن يقفوا لكننا لم نتمكن من التحرك. كان المشي ترفًا“.

وأضاف: “لكن الاكتظاظ لم يكن المشكلة الوحيدة. وغالبا ما يأخذ مسئولو السجن الحريات مع المحتجزين“.

وقال الناشط: إن أكثر من 12 طفلا دون سن 16 عاما، بينهم فتيات، اقتيدوا إلى غرفة استجواب خلال فترة وجودهم في مركز الاحتجاز. لم أستطع أن أعرف من الصراخ ما إذا كانوا يستجوبون الصبية أو الفتيات“.

وتهدد ظروف الاكتظاظ وسوء المعاملة حياة السجناء، وتتعمد إدارة السجون حرمانهم من الرعاية الصحية الأساسية، وبالنسبة للعديد من المحتجزين المصابين بأمراض مزمنة، فإن تلقي العلاج المناسب أمر غير محتمل في أحسن الأحوال.

وقال مجدي: إنه “من الصعب جدا على شخص ما أن يُنقل فعلا إلى المستشفى، حتى عندما يحدث هذا فإنهم عادة ما يذهبون إلى المستشفى لإجراء اختبار ثم يعودون مباشرة إلى السجن، على الرغم من حقيقة أن حالتهم قد تبرر دخول المستشفى.”

ودعت “هيومن رايتس ووتش” الحكومة المصرية إلى إطلاق سراح سجناء الرأي وفئات أخرى من المحتجزين، بمن فيهم السجناء، لعدم القدرة على دفع غرامات نتيجة للفقر، وقال مجدي: إن الظروف ترقى إلى عاصفة مثالية في سياق وباء الفيروس التاجي.

بالنسبة للفنان المنفي رامي عصام، كانت الطريقة الوحيدة للمضي قدما هي كتابة أغنية جديدة، “السجن لا يقتل”. كانت ستشكل جزءا من حملة متجددة تدعو إلى إطلاق سراح حبش، وكانت كلمات الأغنية رسالة كتبها حبش وتم تهريبها إلى خارج السجن قبل وفاته.

وقال عصام لـ“DW”: إن “الأغنية هو تذكير لنا جميعا لاتخاذ إجراءات للإفراج عن السجناء السياسيين والفنانين وغيرهم ممن تنتهك حقوقهم الإنسانية“.

وتابع أنه “صوت مئات الآلاف الذين يمرون بنفس التجربة في الوقت الحالي، صوت يجب أن نسمعه. مكبوتة، ولكن بصوت عال جدا.”

رابط التقرير:

https://www.dw.com/en/egypts-prisons-not-fit-for-humans/a-53585733

 

 *بعد تنازل السيسي عنها في 2015 إثيوبيا: لن نقبل بما تسميه مصر “حقوقها التاريخية” في النيل!

في تطور جديد يهدد حياة ملايين المصريين وينذر بالجوع والعطش والفقر، واصلت إثيوبيا التصعيد ضد مصر بأزمة سد النهضة، حيث قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سيليشي بيكيلي”: إن بلاده “لن تقبل أبدا” بما تسميه مصر حقوقها التاريخية” في مياه نهر النيل.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير أمام ممثلي الأحزاب السياسية ورجال الدين في أديس أبابا، الأربعاء، حول تطورات المفاوضات الثلاثية مع السودان ومصر بشأن سد النهضة.

وقال “بيكيلي”: إن “المحادثات الثلاثية شهدت ميلا مصريا لتأكيد ما يسمى حقوقها التاريخية في مياه النيل، التي لا يمكن قبولها أبدا من إثيوبيا أو من دول نهر النيل”، وفق ما نقلت عنه صفحة وزارة الخارجية الإثيوبية على فيسبوك”.

فيما قال وزير الخارجية الإثيوبي “جيدو أندارجاشيو”، خلال الفعالية ذاتها، إن موقف “بلاده ثابت من استخدام مواردها المائية، بما يتماشى مع المبادئ المتفق عليها وبعدم إلحاق الضرر بالآخرين”.

وبهذا تكتب إثيوبيا نهاية الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل التي بقيت سارية لقرون، وثابتة في كافة المحافل الدولية والإقليمية، وفق اتفاق 1959، والذي نص على أن “تضم اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها:

احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنويا، وكذلك حق السودان المقدر بثمانية مليارات متر مكعب سنويا.

موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لاستغلال حصته.

كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنويا توزع على الدولتين، بحيث يحصل السودان على 20 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالي حصة كل دولة سنويا إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان.

قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة في بحر الجبل وبحر الزراف وبحر الغزال وفروعه ونهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.

تلك الاتفاقية التي أهدرها السيسي بتوقيعه اتفاق المبادئ مع إثيوبيا والسودان في مارس 2015، والتي وصفها إعلام السيسي بـ”السيسي حلّها”، قد أضاعت على مصر حقوقها التاريخية بمياه النيل، لأول مرة في التاريخ، حيث لم يعد لمصر حصة ثابتة كما كانت تُراعى سابقا وتُحترم.

تعاون سوداني مصري

وفي 21 مايو الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد علي” استعداد بلاده للتعاون مع مصر والسودان للوصول لاتفاق نهائي يراعي مصالح الدول الثلاث وشعوب المنطقة.

وتتبادل القاهرة وأديس أبابا اتهامات وتحركات دبلوماسية حول أزمة السد. ووقعت مصر نهاية فبراير الماضي، بالأحرف الأولى، على اتفاق لملء وتشغيل السد رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، بينما رفضت إثيوبيا التوقيع عليه، وتحفظ عليه السودان.

ولاحقًا، قدمت مصر مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي.

وهو إجراء شكلي وليس رسميًا، وغير ملزم لإثيوبيا بشيء، ولا يلزم مجلس الأمن حتى بالرد عليه، رغم مطالبات الخبراء والقانونيين بتقديم شكوى رسمية لتضرر مصر الفعلي من السد، إلا أن السيسي المرتبك ونظامه العسكري الفاشل لا يراعي قواعد العمل السياسي والقانوني، ويعمل بعقلية الوهن التي تخشى التصعيد والانجرار للاشتباك بالخارج، حتى لا يؤثر على وضعه بالداخل، على الرغم من عدم مراعاته لذلك فيما يخص قضايا التدخل في ليبيا.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

حشد إثيوبي 

وعلى طريقة الديمقراطية والتعاضد المجتمعي، نجح آبي أحمد في توحيد الشعب الإثيوبي حول مشروعاته القومية، على عكس السيسي الذي يقتل شعبه قمعًا وقهرًا وإفقارًا، فقد أعلن رجال دين إثيوبيون من المسلمين والمسيحيين عن دعمهم لإكمال بناء سد النهضة الكبير، كما دعا مجلس الأحزاب السياسية إلى ضرورة إنهاء المشروع الذي تأمل البلاد أن يوفر لها قدرا كبيرا من الكهرباء.

ودعا القادة الدينيون الإثيوبيون الحكومة إلى استكمال سد النهضة الكبير. وأكد مجلس أديان إثيوبيا، وهو مجلس يضم 7 مؤسسات، في مؤتمر صحفي، “حق إثيوبيا الطبيعي في تطوير نهر النيل”، وأوصى بمواصلة المفاوضات الثلاثية.

وقال بطريرك الكنيسة الإثيوبية الأرثوذكسية، الأنبا “أبون ماثياس”، إن الحكومة بحاجة إلى استكمال السد على أساس التفاهم المتبادل مع دول المصب ودون تدخل خارجي.

وأشار إلى أن الإثيوبيين أسهموا كثيرًا في التمويل لبناء السد على أمل تحسين سبل عيشهم وتنمية البلاد.

وأكد “ماثياس” أنه ينبغي على الحكومة أن تواصل التزامها ببناء السد وإكماله لصالح الجمهور، دون الإضرار بالدول المشاطئة لنهر النيل.

من جهته، قال أمين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الإثيوبية وممثل رئيس المجلس، الشيخ “قاسم محمد تاج الدين”: إنه “يجب على الحكومة استكمال السد إلى جانب المفاوضات العادلة مع مصر والسودان لصالح مواطنيها الذين يعيشون في ظلام ولا يحصلون على الكهرباء”.

وشدد على أنه “فيما يتعلق بالسد، نحتاج إلى الوقوف في انسجام وحتى التضحية إذا تطلب الأمر من أجل اكتمال المشروع”.

وأشار رئيس الكنيسة الكاثوليكية الإثيوبية، الكاردينال “برهانيسيس سورافيل”، إلى أن إثيوبيا “لها الحق في تطوير أنهارها من أجل توفير الكهرباء لملايين مواطنيها مثلما فعلت مصر”. وأضاف أن “المصريين يحصلون على الكهرباء بطريقة أفضل من إثيوبيا”.

من جهة أخرى، أطلقت العاصمة أديس أبابا الأربعاء منتدى تشاوريا يركز على دور الأحزاب السياسية المتنافسة للانتهاء بنجاح من سد النهضة الإثيوبي الكبير.

وقد تم تنظيم المنتدى بشكل مشترك من قبل المجلس المشترك للأحزاب السياسية الإثيوبية ومكتب المجلس الوطني لتنسيق المشاركة العامة لبناء سد النهضة.

ويشارك في المنتدى التشاوري مسئولون حكوميون رفيعو المستوى، بمن في ذلك وزير الخارجية “جيدو أندارجاتشو”، ووزير المياه والري والطاقة “سيلشي بيقلي”.

 

*في 3 سيناريوهات كارثية.. حكومة الانقلاب تتوقع سقوط 12,5 مليون مواطن تحت خط الفقر!

توقّعت دراسة بحثية أعدها معهد التخطيط القومي، التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، سقوط نحو 12.5 مليون مصري تحت خط الفقر لأسباب تعود إلى التداعيات الطاغية والكارثية لفيروس كورونا على الوضع الاقتصادي في البلاد.

وبحسب الدراسة، فقد خسر نحو 824 ألف مواطن وظائفهم منذ بدء أزمة فيروس كورونا في فبراير الماضي، متوقعا “ارتفاع أعداد العاطلين جراء الوباء في مصر إلى مليون و200 ألف شخص بنهاية العام الجاري، نتيجة زيادة معدلات البطالة في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وتراجع مستويات الدخل بصفة عامة”.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف عن ارتفاع نسبة البطالة في السوق المصرية خلال أبريل الماضي إلى 9.2 بالمئة، مدفوعة بالتبعات الاقتصادية السلبية لتفشي فيروس كورونا محليا، وأثره على غلق المنشآت والقطاعات التشغيلية. وأوضح الجهاز أن نسبة البطالة في أبريل صعدت من 7.7 بالمئة بنهاية مارس إلى 9.2 بنهاية إبريل؛ وهو ما قدرتها جهات اقتصادية بخسار نصف مليون مواطن لوظائفهم وقتها.

3  سيناريوهات متشائمة

الدراسة الحكومية وضعت 3 سيناريوهات بشأن تأثير أزمة فيروس كورونا على معدلات الفقر:

الأول: هو ارتفاع معدلات الفقر من 32.5% إلى 38%، أي بزيادة تتراوح بين 5.5 و5.6 ملايين نسمة في العام المالي 2020-2021.

الثاني: هو قفز معدلات الفقر إلى 40.2%، أي بزيادة تبلغ 7.8 ملايين نسمة.

الثالث: هو ارتفاعها بنسبة تزيد على 44%، أي بزيادة تبلغ 12.5 مليون نسمة سوف يسقطون تحت خط الفقر بسبب تداعيات الوباء.

وتبنّت الدراسة الأرقام التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، العام الماضي، والتي قدرت الفقر بنحو 32.5%، وتوقعت ارتفاع الفقراء إلى نحو 45 مليونا بزيادة قدرها نحو 12.5 مليونًا في أكثر السيناريوهات تشاؤمًا.

وكانت تقديرات البنك المركزي تصل بعدد الفقراء إلى نحو 60 مليونًا؛ وذلك لاعتبارات تتعلق بقيمة معدل خط الفقر الدولي، والذي يقدر بدولارين لكل فرد يوميا؛ ما يساوي أكثر من 900 جنيه شهريا، بينما تقدره حكومة الانقلاب بنحو 700 جنيه فقط، وهو السر وراء اختلاف تقديرات الفقر بين مؤسسات حكومة الانقلاب والمؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.

وتعزو الدراسة هذه السيناريوهات الكارثية إلى الزيادة المطردة في أعداد المتعطلين على خلفية أزمة وباء كورونا تعليق النشاط الاقتصادي خوفا من تفشي العدوى، مبينة أنها تستهدف تحليل الأبعاد المختلفة لتلك الجائحة العالمية، ومناقشة وتقدير التداعيات المحتملة لها على مصر، وطرح بدائل للسياسات المختلفة، والمبنية على سيناريوهات محتملة في آجال زمنية معينة، بغرض دعم صانعي السياسات، ومتخذي القرار.

وتأتي الدراسة استكمالا لسلسلة من الدراسات البحثية التي يتبناها المعهد كبيت خبرة وطني، ومركز فكر لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بصفة عامة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفة خاصة، من خلال إصدار سلسلة أوراق سياسات حول التداعيات المحتملة لأزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، وذلك كمبادرة علمية وعملية تهدف إلى دراسة كافة الآثار والتداعيات المحتملة للجائحة.

ويشكك مراقبون في الأرقام التي تعلنها مؤسسات حكومة الانقلاب بمصر؛ ووفقا لمحللين ومراقبين فإن الارتفاع الكبير في نسب الفقر هو حصاد السياسات الاقتصادية لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، ورضخ لتعليمات صندوق النقد الدولي بتقليص الدعم، وتحرير أسعار بيع الوقود والطاقة، وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، فضلا عن إهدار موارد الدولة في إنجاز مشروعات “عملاقة” من دون دراسة جدواها الاقتصادية، وهو ما أدى بدوره إلى إنتاج مزيد من الفقراء.

تداعيات كورونا

وفي سيناريو أكثر تشاؤما بشأن البطالة في مصر، توقع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في تقرير له نهاية الأسبوع الماضي، أن يحدث تفاقم رهيب في البطالة ومعدلاتها في مصر قد يصل بها إلى 20% من إجمالي قوة العمل نتيجة الأزمة الحالية، وعودة العاملين بالخارج، خاصة دول الخليج بأعداد ضخمة.

وأشار تقرير المركز إلى أن تأثير الأزمة يظهر بوضوح في زيادة نسبة بطالة الشباب، خاصة في قطاعات الخدمات الغذائية (المطاعم)، والأنشطة الترفيهية (دور السينما والمسارح)، وما يرتبط بها من خدمات النقل (سيارات الأجرة وأوبر).

وذكر المركز في تقريره أن النساء تعد أيضا من أبرز الفئات المتضررة، لتمثيلهن المرتفع في قطاعات الخدمات (التعليم والصحة) وأنشطة القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى التأثير السلبي عليهن نتيجة الإجراءات الاحترازية مثل وقف الدراسة.

وأوضح التقرير أن قطاع السياحة هو أحد القطاعات التي واجهت هبوطا حادا في التشغيل، وما يزيد من وطأة الأمر أن العاملين به لا يتجهون إلى البحث عن وظائف أخرى إنما ينتظرون عودة رواج السياحة.

ومع تداعيات وباء كورونا فقد لجأ نظام العسكر إلى مزيد من القروض، حيث اقترض من صندوق النقد الدولي نحو 5 مليارات دولار، تلقى منهم شريحة بمقدار 2.7 مليار و4 مليارات أخرى من جهات تمويل دولية.

وبذلك ارتفع حجم الديون الخارجية إلى نحو 120 مليار دولار، ما يعني أن السيسي وحده اقترض نحو 80 مليارا في 7 سنوات فقط.

ويتوقع مراقبون أن تشهد موازنة العام الجاري “2019/2020” عجزا كبيرا مع تراجع مصادر الدخل القومي وحالة الشلل التي أصابت قطاع السياحة وتعليق النشاط الاقتصادي وتوقعات وكالة رويترز لتراجع إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج بناء على تعليق النشاط الاقتصادي في كثير من بلاد العالم.

 

* كورونا ورأسمالية السيسي إيد واحدة ضد المصريين والأسوأ لم يأت

هكذا حال السيسي الذي لا يجيد سوى تحصيل المكاسب والغنائم الاقتصادية له وللدائرة الضيقة لحكمه، ولو على حساب الشعب الذي يواجه أوضاعًا صحية مزرية، فلا توجد منظومة صحية قادرة على مواجهة تفشي وباء كورونا، ولا يوجد إغلاق يمنع التفشي، بل باتت مصالح السيسي ونظامه ودعوات رجال الأعمال، الذين لا يهمهم سوى الأرباح وفقط، الخطر الأبرز على الشعب خلال الأيام المقبلة.

فعلى الرغم من تحذيرات الأطباء ومستشار السيسي للشئون الصحية، عوض تاج الدين، الذي أكد اليوم أن ذروة الإصابات بكورونا في مصر ستكون خلال الأسبوعين المقبلين، تتجه حكومة السيسي لتخفيف الحظر وفتح عشرات المجالات الاقتصادية والحياتية للعمل مرة أخرى، وصولا إلى التعايش مع المرض، رغم انهيار منظومة الصحة ومقتل 23 طبيبًا من طواقم محاربة كورونا، وعجز المستشفيات عن استقبال المصابين وإبقائهم في بيوتهم لينقلوا العدوى لباقي أفراد أسرهم.

نداء الرأسمالية المتوحشة

ويصر نظام السيسي على رفض الإغلاق الشامل؛ خوفًا- وعجزًا أيضًا- من تحمل تبعاته الاقتصادية، وفي الوقت ذاته، يخصم من رواتب الموظفين بحجة مواجهة تبعات فيروس كورونا، في الوقت الذي تواصل فيه معدلات الإصابة في الارتفاع؛ لكنه يعجز- مع ذلك- عن مطالبة المؤسسة العسكرية (مثلًا) بالإسهام في تحمل تبعات فيروس كورونا، ويعجز عن مطالبة رجال الأعمال بالإسهام في ذلك أيضًا.

ومؤخرا قال تقرير في صحيفة “ليزيكو” الفرنسية، إن جائحة كورونا بدأت بالتلاشي في كل أنحاء العالم تقريبا، وإن لم تقع هناك قفزة غير عادية، فإنه من المتوقع أن يشهد عدد الإصابات ركودًا تامًّا في غضون شهر واحد. وأن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد انخفض خلال الأيام الأخيرة في مختلف أنحاء العالم؛ إذ لم يتجاوز 1.2% من العدد الإجمالي للمصابين على مستوى العالم، الذي تخطى العتبة الرمزية بتسجيل خمسة ملايين حالة مؤكدة رسمية.

ووفقًا لبيانات موقعي جامعة جونز هوبكنز ومنصة وورلد ميتر، انخفضت حالات الإصابة الجديدة بالالتهاب الرئوي اللانموذجي المرتبط بكوفيد-19، وتراجع عدد الوفيات إلى 0.5%.

لكن الصورة ليست وردية في كل دول العالم بالتساوي؛ حيث ذكرت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء 20 مايو، أنه تم تسجيل 106 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أعلى عدد من الإصابات في يوم واحد حتى الآن.

وعن تفسير ذلك التناقض، قالت المنظمة العالمية إنها قلقة بشأن الوضع في الدول الفقيرة، في حين تواصل الدول الغنية الخروج من إجراءات العزل العام التي فرضتها في ذروة تفشي الفيروس. وفي هذا السياق فقد سجلت البرازيل 1200 وفاة خلال يوم واحد بسبب الفيروس، في حين تخطى عدد الإصابات المؤكدة فيها 271 ألفًا، لتقفز بذلك إلى المرتبة الثالثة عالميًّا بعد روسيا والولايات المتحدة في عدد الإصابات. ومع ذلك يرفض الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو سياسة الإغلاق التام.

وحقيقة الأمر أننا أمام ثلاثة مشاهد، الأول: مشهد الدول الغنية المتقدمة، والتي تمتلك منظومة صحية قوية ومتطورة ونشطة، وقد نجحت هذه الدول بصورة كبيرة في محاصرة الوباء، وباتت قاب قوسين بالفعل من إعلانها خالية من الفيروس، أو على الأقل لم يعد كورونا يمثل خطرًا يصعب التكهن بمآلاته؛ بل أصبحت خطورته محاصرة في حدود ضيقة للغاية.

المشهد الثاني: الدول الفقيرة، والتي تمتلك منظومات صحية ضعيفة ومهترئة، هذه الدول عاجزة من جهة عن محاصرة الوباء، وفرض الحظر الشامل بشكل يقلص من قدرته على الانتشار؛ بسبب ضعف قدرتها على دفع الكلفة الاقتصادية لهذا الحظر. وفي هذه الدول قد تشهد خلال الفترة القادمة موجات جديدة من انتشار الفيروس بين مواطنيها. ولدينا اليمن على سبيل المثال ، فهناك ضحايا بالآلاف للفيروس في اليمن .

وهو ما يقودنا للمشهد الثالث: هو ضغط القوى الرأسمالية الكبرى على الدول الفقيرة للعودة إلى الحياة الطبيعية، واستئناف الأنشطة الاقتصادية المتوقفة لتعويض خسائرهم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتظل العدوى متفشية في هذه الدول فقط، ولا تعاود التفشي في الدول الغنية المتعافية من الفيروس.

والأخطر في الأمر أن هذه الدعوة ستجد آذانًا مصغية من كثير من قادة هذه الدول الفقيرة لوقف النزيف الاقتصادي؛ ولإرضاء الأباطرة الكبار، مهما كان أثر ذلك سلبيًّا على مجتمعاتهم. لكن في الوقت ذاته سيقع عدد من الدول الفقيرة تحت الحصار الاقتصادي العالمي “إن أمكن القول”؛ بسبب تفشي الفيروس بين مواطنيها، وبسبب ضعف مشاركتها في الاقتصاد العالمي.

عجز منظومة الصحة

ولعل تفاقم الإصابات بمصر وتدني مستويات الخدمة الصحية، دفع آلاف المواطنين إلى توجيه النداءات والاستغاثات لإنقاذهم من كورونا، وهو سيناريو سيتزايد سوءا بالأيام المقبلة.

فبعد التعنت في استقباله، أطلق مواطن مصري صرخات ألم بعدما تُوفّي والده على أبواب مستشفى بشبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية. وظهر المواطن واقفا أمام باب المستشفى بينما كان أبوه مستلقيًا على كرسي، ثم صرخ الرجل مناديًا في حسرة والده الذي سكت صوته للأبد.

وبكل نداءات الوجع، شق الرجل جلبابه وهو يصرخ “أبويا مات” مستنجدًا بالأطباء والمارة، وظل يكررها وهو ينتحب “أبويا مات يا ناس.. أبويا مات.. قوم يا با.. يا با قوم والنبي”، بينما يحاول أحد الموجودين تهدئته.

وفي شبرا الخيمة أيضًا، ومن أمام وداخل مستشفى معهد ناصر، علا صراخ وبكاء أحد المواطنين مهددًا بحرق نفسه، بعد رفض أكثر من مستشفى استقبال شقيقته المصابة بكورونا لعدم توافر أماكن.

وصرخ الرجل “يا ناس اقعدوا في بيوتكم أحسن، كل المستشفيات مش راضية تستقبل حد، والله العظيم الموضوع فلت، الموضوع فلت يا شعب مصر”.

مفيش دكاترة 

وتابع: “مفيش دكاترة مفيش علاج، شبرا كلها متصابة، قولوا عليا إخوان بقى، يا ناس ارحمونا، حد ينقذنا”.

ومن مستشفيات “حميات إمبابة” إلى “النيل” فمعهد ناصر ثم “شبرا العام، بكت مواطنة مصرية مستغيثة بعدما لم تجد من يسعف والدها المشتبه في إصابته بكورونا، ولو بإجراء مسحة أو توفير عزل، شاكية من عدم استجابة وزارة الصحة، حتى تدهورت حالته.

وتتوالى استغاثات المصريين بشكل يومي مع تصاعد خطير لمنحنى إصابات كورونا في البلاد، لتأخذ الشكاوى أشكالا وأبعادا مقلقة، فقد هدد في وقت سابق، أحد المواطنين بحرق نفسه لرفض مستشفيات استقبال أمه المريضة.

ورغم احتمالية إصابة بعضهم بكورونا، أظهر مقطع فيديو زحاما بين المرضى بمستشفى حميات إمبابة لاستلام نتيجة المسحات دون مراعاة لإجراءات الوقاية.

ووثقت منصات التواصل الاجتماعي العديد من الشكاوى وصرخات الاستغاثة بعد رفض مستشفيات عدة، استقبال مرضى كورونا، كما شكوا عدم رد وزارة الصحة على اتصالاتهم.

يأتي ذلك بينما حذر الطبيب بمستشفى الحسين الجامعي أحمد شرابي، من التهاون مع كورونا في ظل تفاقم الأزمة، مؤكدًا أن “القادم مرعب”.

انهيار المنظومة الطبية 

ومع استمرار تفشي الوباء وارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، أصبح هناك عجز كبير في جميع مستشفيات العزل الصحي وأعداد الطواقم الطبية، بحسب شكاوى الكثير من المصريين.

وفرضت قوات الأمن والطب الوقائي، اليوم، عزلًا كاملًا على قرية “شنتنا الحجر” ببركة السبع في محافظة المنوفية، بعد وفاة 5 حالات من مصابي كورونا بالقرية.

وفي ظل هذه الأوضاع المتردية للمستشفيات الحكومية والعجز الكبير في أعداد الأطقم الطبية، ووفاة عدد كبير منهم، يتساءل الكثير من المواطنين والمتابعين للشأن المصري: أين مستشفيات القوات المسلحة المصرية؟ وأين المئة مليار جنيه التي أعلن عبد الفتاح السيسي عن رصدها في بداية تفشي وباء كورونا في مصر؟

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة.

وهكذا يدفع المصريون ثمن توحش السيسي الرأسمالي لفتح المصانع والمصالح، في وقت يقلص ميزانيات الصحة، وتنهار منظومة الطب بالبلاد.

 

* ليست كورونا وحدها.. خبراء: سياسات العسكر وراء تراجع الصادرات المصرية

تسبّبت أزمة وباء كورونا وفشل سياسات نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي فى تراجع الصادرات المصرية، وبالتالي تراجع عوائد العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي الذى تعتمد عليه مصر فى الحصول على واردات السلع والمنتجات من الخارج لتلبية العجز فى إنتاجها محليًا، ما يدفع نظام الانقلاب إلى مزيد من القروض والديون، رغم توقعات الخبراء بأن تقفز ديون مصر الخارجية إلى 120 مليار دولار نهاية العام الحالي.

من جانبها اعترفت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب، بتراجع الصادرات المصرية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

وزعمت وزارة التجارة بحكومة الانقلاب، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذا التراجع جاء نتيجة لتوجيه جزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلية كبديل عن المنتجات المستوردة .

فى المقابل أكد خبراء اقتصاد أن سياسات نظام الانقلاب الفاشلة وراء تراجع الصادرات المصرية .

وقال الخبراء، إن تفشى فيروس كورونا له تأثير محدود على الصادرات، لكن العامل الرئيس هو سياسات حكومة الانقلاب ورفضها دعم الصادرات وتأخرها فى صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة، مما دفع بعض رجال الأعمال إلى التحول من القطاع الصناعى إلى قطاع العقارات .

جمعية رجال الأعمال

من جانبها كشفت جمعية رجال الأعمال المصريين عن أن هناك أسبابًا مباشرة وغير مباشرة وراء تراجع الصادرات المصرية .

وقالت الجمعية، فى تقرير لها، إن أول الأسباب المباشرة لتراجع الصادرات هو تخفيض نسب مساندة التصدير من جانب حكومة الانقلاب للشركات والمصانع، مشيرة إلى أن السبب المباشر الثاني هو تخفيض نسب مساندة دعم المعارض الخارجية للشركات المصرية، واستهلاك حوالى 50% فقط من الميزانية المخصصة من دولة العسكر للتسويق والمعارض الخارجية، فيما يتم رد الباقى فى نهاية العام المالى، وهذا يؤدى بشكل مباشر إلى ضعف الصادرات.

وأضافت أن السبب المباشر الثالث هو عدم صرف أو تأخير صرف المساندة التصديرية للشركات، وخلق أعباء تمويلية إضافية على ميزانيات الشركات، ما أضعف قدرتها على تمويل أنشتطها، سواء أكانت إنشاءات جديدة أو نظم جودةٍ، أو شراء قطع غيارٍ لمصانعها أو شراء مستلزمات الإنتاج، وهذا كله يصب في تقليل حجم الصادرات المصرية.

وحول الأسباب غير المباشرة التى أدت إلى تراجع الصادرات، أوضح التقرير أن أولها قرارات البنك المركزي بعدم الصرف أو تأخير تمويل الاعتمادات البنكية للمصانع، ما أدى إلى انخفاض إنتاجها القابل للتصدير.

وقال إن السبب الثاني غير المباشر هو ضعف معرفة موظفى وكشافة المنافذ الجمركية بكل الأشكال والمواصفات الفنية للمنتجات المختلفة، ما يؤدى إلى تصدير منتجات بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية.

وأشار التقرير إلى أن السبب الثالث هو الاضطرابات السياسية فى الأسواق المجاورة مثل ليبيا وسوريا ولبنان والعراق واليمن والسودان، وكذلك الانخفاض الحاد فى سعر صرف العملة الأوروبية أدى إلى ضعف الطلب على المنتجات المصرية التى تتعامل بالدولار الأمريكي .

ولفت إلى أن هناك أسبابا أخرى غير مباشرة تتعلق باضطراب البيئة التشريعية لقوانين الثروة المعدنية والاستثمار والبورصة، والاضطرابات الأمنية والحوادث الإرهابية، وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي من الصين حتى أمريكا الجنوبية.

المساندة التصديرية

وقال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء: إن هناك تراجعا حدث خلال 10 أشهر من العام الجاري في حجم صادرات القطاع، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 17% مما زاد من شكاوى المصدرين، معتبرًا أن تخلي حكومة الانقلاب عن دعم الصادرات وتخفيض المبالغ الخاصة بالمساندة التصديرية أحد أهم الأسباب.

وكشف جمال الدين، فى تصريحات صحفية، عن أن السبب الثاني وراء معاناة الصادرات المصرية هي استمرار الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو وزيادة سعر صرف الدولار أمام اليورو والجنيه المصري، وهو الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد من مصر، وبالتالي تقل الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

أزمات داخلية

وأكد محمد قاسم، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الأزمات الداخلية التي يعانى منها المصنعون والمصدرون في دولة العسكر تعد السبب الأهم في تراجع حجم الصادرات المصرية، موضحا أن من بين هذه الأزمات استمرار أزمة نقص الطاقة وتخوف كثير من المصانع من حدوث فجوة في الإنتاج خلال فترة قريبة؛ نتيجة نقص الغاز بجانب تراكم مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات وعدم صرفها حتى الآن.

وقال قاسم، فى تصريحات صحفية: إن تراجع الصادرات مسألة طبيعية فى ظل الاضطرابات السياسية في مصر ودول الربيع العربي، موضحًا أن بعض التقارير تشير إلى أنَّ الربيع العربي والاضطرابات في الدول مثل ليبيا وسوريا وتونس تفقد الصادرات المصرية ما يقرب من 16 مليار دولار سنويًا.

وشدد على ضرورة توجيه حكومة الانقلاب الدعم إلى الصادرات المصرية، ووضع محفزات جديدة للمصدرين أسوة بالدول الأخرى التي تدعم صادراتها مثل الهند والصين وتركيا.

مضاربة البورصة

وأرجع رضا عيسى، خبير اقتصادي، تراجع الصادرات المصرية إلى عدة أسباب، أهمها وجود مكون أجنبي في الصناعات المحلية، الأمر الذي رفع كلفة الإنتاج بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري .

وقال عيسى، فى تصريحات صحفية، إن صناعة الملابس المصرية تحتوى مكونا يمثل 50% من صناعتها يتم استيراده من جنوب شرق آسيا مما رفع كلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن بعض رجال الأعمال المصريين تحوّلوا من مجال الصناعة إلى المجال العقاري .

وكشف عن أنه فى الوقت الذى تفرض فيه ضرائب على قطاع الصناعات، يُعفى رجال الأعمال المضاربين في البورصة الذين يحققون أرباحا وليس لديهم مصانع، وبالتالي لا يوفرون فرص عمل.

وتساءل عيسى قائلا: هل تريد حكومة الانقلاب تشجيع المضاربة في البورصة أم تريد تشجيع الصناعة؟ .

 

 * بعد تسجيل أكبر معدل إصابة يومي كورونا يزلزل الأرض تحت أقدام العسكر

مع تفشي وباء فيروس كورونا وتزايد أعداد الضحايا والمصابين واندلاع ثورة الأطباء احتجاجا على سوء أوضاع المستشفيات وعدم تجهيزها لمعالجة المصابين وعدم توافر المستلزمات الطبية والوقائية، وتزايد السخط الشعبي بسبب فشل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي فى إدارة الأزمة، رغم مزاعمه بتخصيص 100 مليار جنيه لهذا الغرض، بالإضافة إلى سحب 5 مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي، واقتراض نحو 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى ودول أخرى، بدأت الأرض تتزلزل تحت أقدام العسكر .

الموقف الحالي دفع نظام الانقلاب للتخبط؛ فمرة يحمل الشعب المصري مسئولية تزايد الإصابات، ومرة أخرى يدخل فى معركة خاسرة مع الأطقم الطبية، ومرة ثالثة يطالب المواطنين بالتعايش مع الفيروس، ومرة رابعة يزعم أنه نجح فى مواجهة كورونا، وأنه لولا جهوده لاقتلع الفيروس المصريين من على الأرض مع أن الواقع يكذب هذه المزاعم .

ويحاول السيسي التجمل بالأكاذيب، ويزعم أن أعداء الوطن هم من يحاولون التشكيك فى إنجازات دولة العسكر عامة وفى مواجهة كورونا خاصة .

وفى نفس الوقت يتجاهل العسكر الأزمات الأخرى التى تسبب فيها الفيروس، حيث طوابير البطالة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، وتراجع الدخول وتزايد معدلات الفقر، وتوقف الكثير من المصانع والشركات عن العمل، إضافة الى الانهيار الاقتصادي الذى تعانى منه البلاد حتى قبل كورونا .

20 ألف حالة

يشار إلى أن مصر كانت قد سجلت، أمس الأربعاء، أعلى معدل إصابات يومي بالفيروس، والذي اقترب من حاجز الألف، حيث تم تسجيل 910 إصابات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، فضلا عن وفاة 19 حالة جديدة ليقترب إجمالي المصابين من الـ20 ألف حالة .

وقال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، بلغ 19666 حالة، من ضمنهم 5205 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 816 حالة وفاة.

ووفقًا لآخر الإحصاءات الرسمية، فإن مصر تحتل المركز الـ69 في نسبة الوفيات من إجمالي عدد المصابين (%4,25) بعد كل من السودان والبرتغال (4,3%)، والمركز 37 من حيث عدد الإصابات من بين 215 منطقة ودولة حول العالم، والـ132 من حيث إجمالي الإصابات بها لكل مليون نسمة، (1/184 مليون)، كما سجلت مصر المركز 177 في نسبة التعافي (26,8%)، تليها كل من بلجيكا (26,7%) والجابون (26,3.(%

أعداء الوطن!

ورغم ارتفاع معدلات الإصابة، يخرج عبد الفتاح السيسي ليزعم أن أعداء الوطن من المتربصين بمصر “يحاولون التشكيك فيما تقوم به الدولة المصرية من جهد وإنجاز”، وفق تعبيره .

وزعم السيسي، عبر على حسابه بـ”تويتر”، أننا “نقف معا في لحظة هامة من عمر الوطن في مواجهة وباء كورونا الذي يتطلب من الجميع استمرار التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام والمحافظة على ما حققناه من نجاح في مختلف المجالات، بحسب زعمه .

وواصل قائد الانقلاب مزاعمه قائلا: “في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعبا في مواجهة هذا الوباء والاستمرار في تنفيذ خطط التنمية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في أصعب الظروف، يحاول أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد وإنجاز .

ويحاول السيسي استدرار شفقة الشعب المصري وخداعه، كما فعل المخلوع مبارك من قبل بالقول: “ثقتى عالية في هذا الشعب الذي يبرهن دائما في الظروف الصعبة على صلابته وأصالة معدنه وقدرته على مجابهة هذه الحملات والتصدي لها”، وفق تعبيره .

المجموعة الطبية

وفى سياق الفشل عقد مصطفى مدبولى، رئيس وزراء الانقلاب اليوم، اجتماعا مع المجموعة الطبية المعنية بمجابهة فيروس كورونا، بحضور وزراء التعليم العالى والصحة والإعلام بحكومة الانقلاب؛ بزعم البحث عن حلول تمكن حكومة العسكر من مواجهة كورونا قبل فوات الأوان وإنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ خوفًا من ثورة الشعب على نظام العسكر.

ويبدو أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بدأت ترفع يدها وتتجاهل الأزمة، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تطالب فيها صحة الانقلاب من يشك أو تظهر عليه أعراض فيروس كورونا بالتزام المنزل، والاتصال على عدد من أرقام التليفونات، مع توجيه صحة الانقلاب فرق استجابة سريعة للمنازل في حالة الإبلاغ عن أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وكانت صحة الانقلاب قد أعلنت عن خطة للتعايش مع فيروس كورونا تتضمن 3 مراحل، تبدأ بداية من أول يونيو المقبل، تعتمد فى أساسها على عزل المصابين فى المنازل وإبعادهم عن المستشفيات، إلا أن هذه الخطة قوبلت برفض من جانب الأطباء، خاصة مع تزايد الإصابات وحالات الوفاة وعجز المستشفيات عن تقديم علاج للمصابين أو استيعابهم .

ذروة كورونا

من جانبه أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيسي لشئون الصحة والوقاية، أن ذروة جائحة فيروس كورونا ستبدأ فى مصر بعد أسبوعين.

وطالب تاج الدين، فى تصريحات صحفية، بتكاتف كافة المؤسسات للخروج من الأزمة إلى بر الأمان، وفق تعبيره .

وشدد على ضرورة تخصيص خطوط ساخنة لتلقى بلاغات بالإصابات الجديدة والحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، بحسب تصريحاته.

مستشفيات العزل

وتوقع الدكتور محمد فوزي، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي، أن تكون الفترة المقبلة هي ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وزعم فوزي، فى تصريحات صحفية، أن مستشفيات العزل داخل دولة العسكر لا يزال بها أماكن خالية لاستقبال إصابات جديدة بالفيروس، مشيرًا إلى أنه تم دخول 320 مستشفى للكشف عن حالات فيروس كورونا وتوزيع الخدمة، وفق تعبيره .

وأشار إلى أنه تم تخصيص جزء للأطباء لأي مشكلة يعانى منها أفراد الطاقم الطبى والتمريض، لافتًا إلى أن المستلزمات وأطقم الوقاية متوفرة، بحسب مزاعمه.

وحول توقف استخدام “كلوروكوين” أو “أفيجان” فى علاج كورونا داخل مصر، أكد فوزي أنه حتى هذه اللحظة لم يتم التوقف عن استخدامه.

كارثة صحية

فى المقابل حذرت نقابة الأطباء من انهيار المنظومة الصحية بالكامل واتهمت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بالتقاعس عن القيام بواجبها، محذرة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء وكل الشعب المصرى لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذي سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذّرت من كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار التقاعس والإهمال من جانب صحة الانقلاب

وحول تزايد أعداد وفيات ومصابي كورونا قالت “النقابة”: للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس صحة الانقلاب عن القيام بواجبها فى حماية المصريين وفى مقدمتهم الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين .

وحمّلت النقابة وزارة صحة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن تزايد حالات الإصابة والوفيات نتيجة تقاعسها وإهمالها .

 المعركة الحقيقية

واتهم الدكتور أحمد رامي الحوفي، أمين صندوق نقابة الصيادلة الأسبق، حكومة الانقلاب بالفشل فى مواجهة الوباء، مشيرا إلى أن النظام يحاول تعليق شماعة فشله على اتهامات باطلة للأطباء بالأخونة والخيانة .

وأكد “الحوفي”، في تصريحات صحفية، أن هذه الاتهامات لن تنطلي على الشعب؛ لأن الجميع يعرف أن الفشل سببه النظام وعدم القدرة على توفير المستلزمات، وما يجري هو محاولة لصرف الأنظار عن المعركة الحقيقية، وعدم قدرة النظام على إدارة المعركة .

وحذر من أن الفشل في الأزمة الراهنة سيدفع ثمنه أبناء الشعب من أرواحهم، وخلال الأيام القادمة ستنكشف الأمور، لأن الحالة تسوء يوما وراء يوم، والناس ليس أمامها سوى حكومة الانقلاب لتحميلها الفشل، لأنها المنوطة بإدارة الأزمة.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن نتصور أن تذهب الناس إلى المستشفيات ولا تجد أماكن لأبنائها أو أهلها بشكل عام، خاصة أن الناس هنا تتحرك بغريزة البقاء، والتحرك بالغريزة بعيدا عن العقل ستكون له عواقب وخيمة بالتأكيد .

 

*مليون مواطن يفقدون وظائفهم  و12 مليونا مهددون بالفقر وارتفاع وفيات الأطباء

تناولت المواقع الإخبارية إعلان معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب عن فقدان نحو 824 مواطنا وظائفهم منذ بدء الأزمة وسط توقعات بارتفاع الرقم إلى أكثر من مليون. وسط توقعات بارتفاع نسبة الفقراء وسقوط أكثر من 512 مليونا تحت خط الفقر، تأثرا بتداعيات فيروس كورونا.

وارتفعت أرقام الوفيات بين صفوف الأطباء بمصر إلى 22 حالة حالة بعد تسجيل حالتين جديدتين خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وإلى مزيد من الأخبار..

12 مليونا مهددون بالسقوط تحت خط الفقر ومليون مواطن فقدوا وظائفهم//كشف معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط المصرية “فقدان 824 ألف مواطن لوظائفهم منذ بدء أزمة فيروس كورونا في فبراير/ شباط الماضي”، متوقعاً “ارتفاع أعداد المتعطلين جراء الوباء في مصر إلى مليون و200 ألف شخص بنهاية العام الجاري، نتيجة زيادة معدلات البطالة في القطاع الخاص، وارتفاع معدلات التضخم في البلاد، وتراجع مستويات الدخل بصفة عامة“. وأشار المعهد الحكومي في دراسة بحثية، الأربعاء، إلى 3 سيناريوهات بشأن تأثير أزمة فيروس كورونا على معدلات الفقر، أولها هو ارتفاعها من 32.5% إلى 38%، أي بزيادة تراوح بين 5.5 و5.6 ملايين نسمة في العام المالي 2020-2021، والثاني هو قفز معدلات الفقر إلى 40.2%، أي بزيادة تبلغ 7.8 ملايين نسمة، والثالث هو ارتفاعها بنسبة تزيد على 44%، أي بزيادة تبلغ 12.5 مليون نسمة.

إثيوبيا تستجمع قواها الدينية والسياسية لإكمال بناء سد النهضة// رفض مصدر كنسي مصري التعليق على إعلان قادة دينيين مسيحيين أرثوذكس دعمهم إكمال مشروع إنشاء سد النهضة، رغم اعتراضات مصر التي ترى أنه يؤثر على حصتها من مياه النيل. وقال المصدر، لـ”العربي الجديد”، إن الكنيستين المصرية والإثيوبية تتمتعان بعلاقات طيبة، مشيراً إلى زيارة البابا تواضروس إلى أديس أبابا في عام 2015. وأعلن رجال دين إثيوبيون من المسلمين والمسيحيين، دعمهم لإكمال بناء سد النهضة الكبير، كما دعا مجلس الأحزاب السياسية إلى ضرورة إنهاء المشروع الذي تأمل البلاد أن يوفر لها قدرا كبيرا من الكهرباء.

وفيات الأطباء بفيروس كورونا  ترتفع إلى 22 طبيبا// كشف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في مصر، “إبراهيم الزيات”، الأربعاء، أن عدد الأطباء المتوفين بفيروس “كورونا” ارتفع بعد وفاة طبيبين جديدين.وأضاف أن عدد الأطباء المتوفين بلغ 22 طبيبا، وذلك بعد وفاة الدكتور “صالح الشيمي، أستاذ الجلدية طب عين شمس، والدكتورة “مشيرة محفوظ” استشارية الأشعة بمستشفى صدر المحلة.

رقم قياسي جديد.. مصر تسجل 910 إصابات جديدة بكورونا// ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر بشكل قياسي إلى 19 ألفا و666 بعد تسجيل 910 حالة جديدة خلال الـ24ساعة الأخيرة، في زيادة هي الأكبر منذ بدء انتشار الفيروس في مصر.  وأعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، الأربعاء، تسجل 19حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 816.

ليبراسيون: “كورونا” لم يوقف أبو ظبي عن استهداف الإسلاميين//قالت صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية اليسارية، إنه وبالرغم من تداعيات أزمة كورونا” على جميع دول العالم، إلا أن الإمارات لم توقف نشاطها ضد الديمقراطية والإسلاميين. وذكرت الصحيفة، في تقرير لها، أن الأبراج، والجزر الصناعية، والقصور، والمجمعات التجارية، وغيرها، لا تكفي الإمارات لإرضاء طموحاتها، إذ إنها تسعى إلى نفوذ خارجي.وأوضحت الصحيفة أنه بينما يتأثر الاقتصاد بشكل كبير في الإمارات ،تقوم الأخيرة بالانخراط في مزيد من الصراعات.ونوّهت الصحيفة إلى نشاط السلاح الإماراتي خلال الأسابيع القليلة الماضية في ليبيا، إلى جانب قوات حفتر، وفي اليمن لصالح المجلس الانتقالي الجنوبي. وذكرت الصحيفة أن استراتيجية الإمارات باتت واضحة في نصب العداء للإسلاميين والديمقراطية.

مصر: 23 إصابة بكورونا في الصحف الحكومية//أعلن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة في مصر، كرم جبر، الثلاثاء، تسجيل 23 إصابة بفيروس كورونا داخل المؤسسات الصحافية القومية (مملوكة للدولة)، بخلاف الإصابات المسجلة في المؤسسات الصحافية الحزبية والخاصة، وذلك بواقع 6 حالات في مؤسسة الأخبار، و5 حالات في الجمهورية، و4 حالات في الأهرام، و4 حالات في دار الهلال و2 في وكالة أنباء الشرق الأوسط، وحالة واحدة في روز اليوسف، ومثلها في الشركة القومية للتوزيع“.

 

السيسي وبن سلمان وعبدالله يباركون ضم الصهاينة لأراضي الضفة.. الأربعاء 27 مايو 2020.. فشل العسكر يرفع وفيات “الجيش الأبيض” بفيروس كورونا إلى 24

السيسي وبن سلمان وعبدالله يباركون ضم الصهاينة لأراضي الضفة
السيسي وبن سلمان وعبدالله يباركون ضم الصهاينة لأراضي الضفة

السيسي وبن سلمان وعبدالله يباركون ضم الصهاينة لأراضي الضفة.. الأربعاء 27 مايو 2020.. فشل العسكر يرفع وفيات “الجيش الأبيض” بفيروس كورونا إلى 24

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*165 سيدة وفتاة في سجون العسكر.. الانقلاب يغتال القوارير

أعلنت “حركة نساء ضد الانقلاب” أن عدد الحرائر في سجون ومعتقلات العسكر بلغ 165 حرة على اختلاف مدد الاعتقال وظروف القبض عليهن وتوجهاتهن السياسية.

وقالت الحركة في فيديو لها تضمن أسماء المعتقلات إن هذا العدد لا يشمل المختفيات قسريا، مطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلات.

ونددت بتصاعد الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها عصابة الانقلاب ضد الفتيات والنساء، مشيرة إلى أن العنف ضد المرأة شمل النساء والبنات باختلاف فئاتهن العمرية أو العملية.

وأشارت الحركة إلى منع المعتقلات من أخذ الأدوية اللازمة لعلاجهن أو العرض على أطباء متخصصين، أو نقلهن للمستشفيات وإجراء ما يلزم من فحوصات وعمليات في تعنت غير مسبوق، كما يتم احتجازهن بأماكن لا تصلح للعيش الآدمي، ومنع جميع مقومات الحياة عنهن، ومنع إدخال الأطعمة المناسبة لحالاتهن الصحية، والاكتفاء بطعام السجن الفاسد.

وانتقدت عدم الإفراج عن سجينات تم الحكم بإخلاء سبيلهن ولم يتم تنفيذ الحكم، وإعادة حبسهن على ذمة قضايا جديدة مشيرة إلى اعتقال بنات صغيرات للضغط على الأب لتسليم نفسه.

وطالبت الحركة المنظمات الحقوقية بسرعة التحرك من أجل وقف الانتهاكات بحق نساء مصر، كما طالبت الشعب المصري بالوقوف إلى جانب النساء ورفض ما يتم بحقهن من تعذيب وانتهاكات واعتقالات تعسفية، مؤكدة تمسكها بمطالب الإفراج الفوري عن السجينات السياسيات، ووقف كل الأحكام الجائرة المسيسة الصادرة ضدهن.

كما طالبت بإيقاف مثول المدنيات أمام المحاكم العسكرية، مؤكدة رفضها لما يحدث من إهمال طبي تجاه المعتقلات وما تلاقيه السجينات السياسيات من ظروف احتجاز غير آدمية تؤدي إلى تدهور حالاتهن الصحية.

أسماء المعتقلات في سجون العسكر:

1 سامية حبيب محمد شنن

إسراء خالد محمد سعيد

صارة عبد الله الصاوي

4 بسمة رفعت عبد المنعم

5 فوزية ابراهيم الدسوقى

6 علا حسين محمد

7 رباب إسماعيل محمد

8 غادة عبد العزيز عبد الباسط

9 علا يوسف عبد الله القرضاوي

10 سمية ماهر حزيمة

11 علياء نصر الدين عواد

12 منى محمود محيي إبراهيم

13 ريمان محمد الحساني

14 أمل عبد الفتاح عبده إسماعيل

15 مها محمد عثمان خليفة

16 رضوى عبد الحميد عامر

17 نهى أحمد عبدالمؤمن

18 آلاء إبراهيم حسن هارون

19 نجلاء مختار يونس

20 رباب إبراهيم محمد خير

21 عائشة محمد خيرت الشاطر

22 هدى عبد المنعم عبد العزيز

23 هالة حمودة أحمد أبو الفتوح

24 ريمان محفوظ حسنى

25 زينب محمد محمد حسانين

26 نيفين رفاعى أحمد رفاعى

27 هالة اسماعيل محمد

28 آية أشرف محمد السيد

29 عبير ماجد مصطفى

30 فاطمة جمال حامد

31 مى يحى محمد عزام

32 هبة مصطفى عبد الحميد

33 هند محمد طلعت خليل

34 سامية جابر عويس

35 شيماء حسين جمعة

36 ندا عادل محمد فرنيسه

37 سحر أحمد أحمد عبد النبى

38 إيمان محمد الحلو

39 جميلة صابر حسن إبراهيم

40 شروق عصام عبد الحميد

41 هدير أحمد محمد عوض

42 الشيماء محمد عبد الحميد يوسف

43 رضا فتح الباب محمود عمر

44 مايسة عبد الغنى محمد على

45 سولاف مجدى محفوظ

46 رضوى محمد فريد محمد

47 اسراء عبد الفتاح محمد على

48 أمل عبد الوهاب حافظ

49 ماهينور محمد المصرى

50 آلاء السيد على إبراهيم

51 دولت يحى أسعد حسن

52 ميادة حسن دياب عوض الله

53 هنادى حسين أمين المندوه

54 أمانى أحمد على أحمد

55 ندى محمد بسيونى أحمد

56 رانيا محمود محمد الجويلى

57 أمنية أحمد ثابت منصور

58 تقوى عبد الناصر عبد الله

59 لؤية صبرى الشحات عبد الحليم

60 غفران كامل عبد الرحمن عبد الجليل

61 ابتسام مصباح عبيد حماد

62 سميرة السيد سلامة

63 أسماء مصطفى على معوض

64 سحر على اسماعيل ابو الخير

65 ياسمين سالم سليمان

66 اسماء حسين محمد

67 أمل محمد سليم

68 أمينة محمد سالم عبد العال

69 دعاء اسماعيل مروان

70 ريا مجدى السيد

71 زينب محمد عبد الباسط

72 سارة محمد محسن

73 سحر محمد صبحى

74 شيماء حجازى عبد المعطى

75 صفاء فرج عيد سليمان

76 عفاف صالح محمد طه

77 فاطمة الزهراء مصطفى

78 فاطمة عبد المقصود محمد

79 منى عبد الفضيل أحمد

80 مها ابراهيم السيد

81 ميادة محمد حنفى

82 ناريمان عيد محمد محمد

83 ناهد عبد العزيز محمد ابراهيم

84 ندا محمد عبد المجيد

85 هند مصلح نصر سليمان

86 وفاء رفعت أبو النجا

87 ايمان سالم مختار عبد الرحمن

88 بشرى طه محمد امام

89 سعاد محمد محمد شلبى

90 ناهد محمد سعد الدين على

91 وفاء حنفى محمود أحمد

92 ولاء محمد حشمت حافظ

93 نجاح أحمد فرج

94 رحمة عصام سعيد سيد

95 نهى يحى عبد العزيز محمد

96 مريم ابراهيم صالح الديب

97 جميلة فرحان سليمان

98 ناهد السيد السيد محمد

99 هناء محمد عبد الرحمن

100 سميرة السيد سلام

101 سحر شوقى احمد على

102 مى مجدى عبد الحميد أحمد

103 هناء محمد منصور

104 شيماء محمد عبد الفتاح

105 مى محمد مصطفى

106 اسماء خالد سعد ابراهيم

107 غدير علاء محسوب ابراهيم

108 اسماء سعيد عبد الفتاح

109 امانى عبد الواحد مصطفى

110 أمل محمد ابراهيم

111 نهى محمد محمد ابوالعلا

112 وردة أمين عبد الحليم محمد

113 داليا مختار السيد يوسف

114 سامية محمد محمود

115 ايناس فوزى حسن حمودة

116 بهية عبد الفتاح عبد الرحمن

117 هناء محمد حسن رزق

118 رانيا محمد جويلى

119 مريم احمد خليل محمد

120 منال محمد سامى يوسف

121 نرمين حسين فتحى عبد العزيز

122 هدير السيد عوض سلامة

123 تسنيم حسن محمد عبد الله

124 آية كمال الدين حسين سيد

125 منة الله عادل على صديق

126 ناهد نبيل حافظ حسن

127 ناردين على محمد على

128 شيماء سيد فوزى عشماوى

129 مريم عبد الغنى عبد الباقى

130 مروة عبد الغنى عبد الباقى

131 حسيبة محسوب عبد المجيد درويش

132 آلاء شعبان عبد اللطيف حميدة

133 نهى كمال احمد

134 مريم احمد خليل محمد

135 منال محمد سامى يوسف

136 منى سلامة عياش

137 عبير محمد احمد ابراهيم

138 نادية عمر فودة بسيونى

139 فاطمة سلمان سليمان

140 عائشة سليم حماد عليان

141 فاطمة عودة سليمان عودة

142 مروة أحمد أحمد

143 مروة طلعت عبد العزيز

144 نشوى عبد المحسن الشحات

145عبير عبد السيد محروس

146 خلود سعيد عامر

147 هاجر فتحى رفيق العجمى

148 هدير على محمد على

149 مروة أشرف محمد عرفة

150 خلود سالم عايد

151 مريم محمد سلام مرشد

152 فتحية رضوان عياد

153 أمل حسن أحمد أحمد

154 هند سامى ابراهيم رمضان

155 سعيدة سليمان سالم

156 فايزة عبد الله سليمان صالح

157 نادية عبد الهادى محمد

158 أنعام الحسن محمد

159 رحيل عبد الكريم محمد

160 جهاد رمضان على

161 اسماء طارق سعد الدين

162 هدى عبد الرحمن على

163 سامية أحمد محمد عبدربه

164 هند محمد مصطفى

165 هبة رمضان محمد عبد الكريم

 

*السيسي وبن سلمان وعبدالله يباركون ضم الصهاينة لأراضي الضفة

قال صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية: إن الأردن ومصر والسعودية ودول الخليج أبدت موافقتها حول انسحاب “سيادة” الاحتلال على أراض في الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة اليوم إنه ورغم ما تثيره خطة فرض السيادة الصهيونية على غور الأردن” والكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، من استنكار وغضب واسعين في العالم العربي، إلا أن ما يدور  خلف الكواليس مختلف تماما.

وكشفت “إسرائيل اليوم” عن أن حكام الدول العربية، وعلى الأخص الأردن ومصر والسعودية ودول الخليج، يحذرون على ظاهر مسرح الأحداث من أن انسحاب الاستحواذ الصهيوني على أراض في الضفة الغربية سيخلق موجة من العنف وعدم الاستقرار الإقليمي بل وسيعرض اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن للخطر.

ولكن الصحيفة زعمت أن حكاما عربا التقوا مؤخرا بمبعوثي إدارة ترامب، كوشنر وبيركوفيتش، قد منحوا الضوء الأخضر لمواصلة عمل فريق ترسيم الخرائط الصهيونية-الأمريكية” وفق خطة صفقة القرن استعدادا للبدء بتنفيذ خطة الضم، على الرغم من موقفهم الرسمي ضد الخطة والبيانات التي يطلقون على الملأ.

وألمحت الصحيفة إلى موافقة ضمنية أردنية على الخطة الصهيونية، وقال مسؤول في المملكة الأردنية الهاشمية للصحيفة العبرية: إن الملك عبد الله تحدث منذ عدة أيام عن عيد الاستقلال الأردني وتحدث عن إنجازات المملكة الهائلة منذ بدايتها والنجاح في كبح وإنهاء وباء كورونا داخل الأردن، واستدركت أن “الشيء الوحيد الذي لم يذكره الملك في خطابه هو موقف الأردن الرسمي من ضم وادي عربة وأجزاء من الضفة الغربية“.

وتحدث مسؤول أردني أن الملك عبد الله رفض الإعلان أن الضم سيُلغي اتفاق السلام مع الصهاينة 1994 (وادي عربة).

وزعمت الصحيفة الصهيونية أن دبلوماسيا سعوديا قال إنه “على الفلسطينيين أن يعترفوا بأن وجود دولة إسرائيل هو حقيقة قائمة، وأن السعودية ومصر والإمارات والأردن لن يعرضوا علاقاتهم مع إدارة ترامب للخطر بسببهم“.

وادعت أن مسؤولا أمنيا مصريا قال إن “حكام الدول العربية يعتبرون التصدي لإيران الشيعية في الشرق الأوسط أهم من القضية الفلسطينية، وللولايات المتحدة وإسرائيل وزن كبير في الحرب ضد إيران“.

مركز أبحاث صهيوني

ولم يصدر رد من الدول المعنية بـ”الاتهام”، كما لم ترد إدارة السيسي على مزاعم “مركز بحثي صهيوني” اشار إلى أن ردة فعل السيسي ونظامه إزاء قرار ضم الاحتلال أجزاء من الضفة الغربية لسيطرتها لن تتجاوز إصدار بيانات تنديد واصفا رد السيسي على الضم سيكون منضبطا ومعتدلا.

وأشار المركز الأمني الصهيوني إلى أن عبد الفتاح السيسي وعصابته سيكون ردهم “لا يؤثر على علاقته الاستراتيجية مع كل من الولايات المتحدة وتل أبيب.

واضاف المركز أن “السيسي لن يقدم على أية خطوات يمكن أن تهدد تواصل التعاون الأمني مع الاحتلال لا سيما في ما يتعلق بمواجهة “الإرهاب” في سيناء“.

ورأي عفير فنتور باحث أمني صهيوني أن الرد المصري المتوقع على قرار الضم لن يختلف عن رد السيسي على قرار الاعتراف الأميركي بالقدس كعاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها، واعتراف إدارة ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، بحيث لا تتجاوز ردة الفعل المصرية إصدار بيانات التنديد بالخطوة في المحافل الدولية.

وأوضح “فنتور” معد التقرير أن افتراضات السيسي، بشان الضفة تنطلق من افتراض مفاده أن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس خطة ترامب يسهم في تكريس استقرار المنطقة، وقد يقود إلى تدشين مشاريع اقتصادية ضخمة بمليارات الدولارات على الأراضي المصرية“.

ورأت الورقة أن فنتور قال إن نظام السيسي خشيته الوحيدة هو تأثير ضم الضفة الغربية على الوضع في مصر بأن تقوم قوى مصرية بالرد على الضم بشكل يهدد السياحة والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تأثيره السلبي على تواصل أنماط التعاون القائم بين النظام والاحتلال، وتحديدا في قطاع الغاز.

اطمئنان أمريكي

وعمليا تطمئن أمريكا للتعاون بين الصهاينة ونظام السيسي؛ حيث قررت إعلان سحب قواتها من سيناء في الوقت الذي منحت فيه الضوء الأخضر لحكومة الاحتلال بأن قرار ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية مسألة داخلية.

وبينما قوبلت الخطوة الأمريكية باعتراض الصهاينة، التزمت حكومة الانقلاب والسيسي الصمت؛ وهو ما يفسره مراقبون بأن العلاقة بين القاهرة وواشنطن تقوم على الإملاء وتنفيذ الأوامر والتوجهات الأمريكية دون نقاش، وأن الأمريكان يفرضون مكافأة السيسي من حين لآخر، فبالتزامن مع إعلان الانسحاب الأمريكي من سيناء، تم الإعلان أيضا في ذات اليوم الخميس 8 مايو عن موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة تحديث 43 مروحية هجومية لنظام السيسي بقيمة 2,3 مليار دولار.

 

* فشل العسكر يرفع وفيات “الجيش الأبيض” بفيروس كورونا إلى 24

نعت النقابة العامة لأطباء مصر، اليوم الأربعاء، 4 أطباء توفوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، وهم الأطباء: “سمير الغندور” و”إسحاق عوض” و”مشيرة محفوظ قدسي” و”صالح الشيمي”، ليرتفع عدد وفيات الأطباء بسبب كورونا” إلى 24 طبيباً.

وقالت النقابة: إن الدكتور “إسحاق عوض عطية”، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بأسوان، وافته المنية داخل المستشفى الجامعي بأسوان إثر إصابته بالفيروس كورونا” المستجد (كوفيد-19).

وقال الدكتور “محسن عزام” – عضو مجلس نقابة الأطباء -: إن الدكتور “سمير الغندور” أستاذ جراحة العظام بجامعة قناة السويس، توفي اليوم الأربعاء، جراء إصابته بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد-19).

ومساء الأربعاء، توفت الدكتورة “مشيرة محفوظ قدسي” استشاري الأشعة بمستشفى صدر المحلة، إثر إصابتها بفيروس “كورونا”.

كما أعلن الدكتور “إبراهيم الزيات” – عضو مجلس نقابة الأطباء – مساء أمس الثلاثاء، وفاة الأستاذ الدكتور “صالح الشيمي” استاذ الجلدية بطب عين شمس، غفر الله له وأدخله فسيح جناته، ليصل عدد المتوفين إلى 4 أطباء خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة.

ودعا “الزيات” على صفحته على “فيس بوك” الأطباء المصابين لتسجيل بياناتهم لسهولة تقديم الخدمة الطبية لهم من خلال النقابة.

ونشر الزيات” بيان لجنة الشكاوى بالنقابة والذي جاء فيه: “نظراً للجائحة التي تمر بها البلاد ولما يواجهه الأطباء من إصابات بفيروس كورونا المستجد يرجى من السادة الأطباء المصابين بالفيروس تسجيل بياناتهم وذلك لمتابعة المصابين وتقديم الدعم المالي لهم”.

وشدّد البيان على أن ما تقدمه نقابة الأطباء من دعم هو مجرد دعم نقابي معنوي ولا شيء يعوض المصابين. وتضمّن بيان اللجنة عدداً من الأرقام ووسائل التواصل كالتالي:

01008447501

واتساب لجنة الشكاوي 01095111247

تسجيل البيانات من خلال الرابط التالي:

أسماء الأطباء المصابين بالكورونا

وكان الدكتور “إبراهيم الزيات” قد نشر عبر حسابه على موقع “فيس بوك” ما وصفها بـ “قائمة شرف شهداء الأطباء في جائحة الكورونا”:

1- الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر.

2- الدكتورة سونيا عبد العظيم، طبيبة بمحافظة الدقهلية.

3- الدكتور جبريل علي يوسف، استشاري جراحة الرمد الأقصر

4- الدكتور أشرف عدلي، استشاري القلب بمستشفى قنا العام.

5- الدكتور طارق شكري، استشاري الأمراض النفسية والعصبية وعلاج الإدمان، ووكيل مستشفى العباسية الأسبق.

6- الدكتور محمود محمود الهنداوي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة الأزهر بنات، ومدير مستشفى الزهراء الجامعي السابق.

7- الدكتور ممدوح السيد، مدير مرفق الإسعاف السابق بمحافظة سوهاج.

8- الدكتور هشام الساكت، وكيل كلية الطب القصر العيني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

9- الدكتور فكري منير عزيز اخصائي الطوارئ مستشفى مار مرقس القاهرة

10- الدكتور عمرو عبيد، أستاذ أمراض الكلى طب الأسكندرية

11- الدكتور أحمد النني، طبيب النساء والتوليد في التأمين الصحي ببنها.

12- الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، إخصائي الحميات بإمبابة

13- الدكتور وليد يحيي عبدالحليم، طبيب نساء مقيم بمستشفى المنيرة.

14- الدكتور حسن جمال الدين فرحات، أستاذ طب وجراحة العين بطب المنوفية.

15- الدكتور ياسر عثمان، استشاري الصدر والعناية بمستشفى صدر المعمورة.

16- الدكتور كارم محمود، رئيس قسم الباطنة بمستشفي الأقصر الدولي.

17- الدكتور أحمد عزت دراز، نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية.

18- الدكتور صلاح عبد ربه، أستاذ أطفال طب الأزهر دمياط.

19- الدكتور عبداللطيف عبد الحميد، مدير الإدارة الصحية ههيا بالشرقية.

20- الدكتور أحمد محمود أبو صادق، استشاري الأنف والأذن بأسوان.

21- الدكتورة مشيرة محفوظ، استشاري الأشعة صدر المحلة معاش.

22- الدكتور صلاح الشيمي، استاذ الجلدية طب عين شمس.

23- الدكتور سمير الغندور، أستاذ جراحة العظام بجامعة قناة السويس.

24- الدكتور إسحاق عوض عطية، استشاري الجهاز الهضمي والمناظير بأسوان.

وكانت النقابة العامة لأطباء مصر، قد حمـَّلت وزارة الصحة المسؤولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء بفيروس “كورونا” المستجد؛ نتيجة “تقاعس الوزارة وإهمالها في حمايتهم”، محذرةً من خطر “انهيار كاملللمنظومة الصحية.
وأكد بيان لنقابة الأطباء، أول أمس الإثنين، أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين بهذا التقصير الذي يصل لدرجة “جريمة القتل بالترك”.

وقال الأمين العام للنقابة، “إيهاب الطاهر”: “أما عن الاتهامات الموجهة للأسف توجد بعض الدعايات الممنهجة لمحاولة إيهام الأطباء بأن مسؤولية علاجهم تقع على كاهل نقابتهم، وهي محاولات يعلم الجميع أن الغرض منها هو مجرد رفع المسؤولية عن كاهل وزارة الصحة، وهذه الدعايات لن تنطلي على الأطباء الذين يعلمون جيداً أن أموال النقابة هي أموال الأطباء أنفسهم وأن موارد النقابة كلها لن تكفي لعلاجهم”.

وأشار إلى أن “الدعايات الممنهجة ليس بها أي جديد فهي تماثل ما يقوم به بعض المسؤولين من جولات إعلامية على بعض المستشفيات لمحاولة إيهام المواطنين بأن السبب في انهيار المنظومة الصحية هو تغيّب بعض الأطباء عن العمل، وذلك لتحريض المواطنين ضد الأطباء وصرف نظرهم عن مسؤولية الحكومة والبرلمان في توفير متطلبات المنظومة الصحية”.

وتساءل الطاهر” “أين المائة مليار جنيه (6 مليار و300 مليون دولار) التي رصدتها الحكومة لمواجهة الوباء؟، في الوقت الذي لا يجد الأطباء أي حماية أثناء عملهم”.

وبحسب نقابة الأطباء فقد توفي حتى الإثنين الماضي 19 طبيباً، منهم 4 خلال الـ24 ساعة السابقة لها، كما أصيب أكثر من 350 طبيباً منذ بدء تفشي “كورونا” في البلاد.

 وكانت نقابة الأطباء قد حملت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، المسئولية عن معاناة الأطباء خلال الفترة الماضية، وقالت النقابة، في بيان لها، للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى 24 طبيبا، كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذى عانى من ذلك حتى توفي، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مصابا بين الأطباء فقط“.

فشل العسكر

وحملت النقابة وزارة الصحة المسئولية الكاملة عن زيادة حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.

وطالبت النقابة جموع الأطباء بالتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدءوا بالعمل، انطلاقا من مبد أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وفي مقدمتها الإجراءات الآتية: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات كورونا، سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، بالإضافة إلى توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل.

ودعت النقابة جموع الأطباء لإخطارها عن وجود أي مشكلات فى وسائل الحماية أو تقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وحتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة، كما طالبت كافة الجهات بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.

وحذرت النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذرت من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

 

* لماذا يرفض السيسي فتح المساجد؟

رغم عودة فتح المساجد أمام المصلين في عدد من الدول العربية والإسلامية وحتى بعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا بعد إغلاقها فترات متفاوتة كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19″، إلا أن نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي يصر على مواصلة إغلاق المساجد ومنع إقامة صلاة الجمع والجماعة بل ووقف الكثير من الأنشطة الدعوية والإسلامية كما حدث طوال شهر رمضان وخلال عيد الفطر المبارك، وهو ما تسبب في خلق أجواء حزن وكآبة بين المصريين.

ويلجأ نظام الانقلاب الدموي إلى تبرير إغلاق المساجد إلى من يعرفون بشيوخ السلطان، وعلى رأسهم وزير أوقاف العسكر محمد مختار جمعة ومفتي العسكر شوقي علام وبعض علماء الأزهر لإصدار فتاوى تتماشى مع قرارات الانقلاب للتمويه على الرأي العام وإقناع المسلمين بالاستناد إلى هذه الفتاوى.

كانت السعودية ولبنان وباكستان وتونس وغيرها قد سمحت بفتح المساجد وإقامة صلاة الجمع والجماعة ولم تعلن أي دولة أن هذا الإجراء تسبب في مشكلة أو نتجت عنه زيادة في عدد الإصابات أو حالات الوفيات بسبب فيروس كورونا، إلا أن نظام العسكر تحت مزاعم حرصه على صحة المصريين يواصل إغلاق بيوت الله ويحارب المصلين ويمنع عودتهم إلى المساجد لأداء صلاة الجمع والجماعة.

وبمجرد إعلان مسئول باللجنة الدينية ببرلمان العسكر عن فتح المساجد الجمعة بعد المقبل سارعت أوقاف الانقلاب بنفي الخبر، زاعمة أن وسائل الإعلام تلقته من حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

لماذا يصر السيسي على إغلاق المساجد؟

مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، قال إن حكومته بصدد إعداد خطة تتضمن إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا ودراسة التخفيف من بعض إجراءات الحظر، ومن بينها إغلاق المساجد لكنه لم يحدد أي موعد لفتحها من جديد.

وقال مدبولي في تصريحات صحفية إن الخطة سيتم عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا المقرر انعقادها بمجلس وزراء الانقلاب مطلع الأسبوع المقبل.

أول صلاة جمعة

وقال شكري الجندي، وكيل اللجنة الدينية بمجلس نواب الدم: إن اللجنة الدينية اطلعت على خطة وزارة أوقاف الانقلاب لفتح المساجد، مشيرا إلى أن فتح المساجد سيكون يوم الجمعة بعد المقبلة؛ حيث ستقام بها أول صلاة للجمعة بعد إعلان فتحها أمام المصلين.

 وكشف الجندي في تصريحات صحفية عن أن خطة وزارة أوقاف الانقلاب احتوت على عدد من الإرشادات والإجراءات الاحتزارية لحماية المصلين من انتشار فيروس كورونا، وأخذ كافة الاحتياطات اللازمة للحماية من الفيروس القاتل، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن خطة الوزارة احتوت على أن كل مصلى سيكون معه الكمامة بجانب توفير كافة المطهرات والمستلزمات الخاصة بتطهير وتعقيم المساجد، وأنه لا مانع من اصطحاب كل مصل سجادة صلاة بحسب تصريحاته.

 وزعم الجندي أن هناك تكليفات لكل وكلاء وزارة الأوقاف بالمحافظات بالتشديد على الإجراءات اللازمة مع إعلان فتح المساجد، مؤكدا أن الإعلان سيشمل فتح كافة المساجد بالمحافظات، وفق تعبيره.

وزارة أوقاف العسكر سارعت بإصدار بيان للرد على تصريحات وكيل اللجنة الدينية بمجلس نواب الدم وأعلنت أنها لم ولن تدل بأي معلومات حول تحديد موعد عودة العمل بالمساجد سواء الجمع أو الجماعات.

وزعمت أن الأمر برمته سيكون قيد الدراسة والمناقشة في لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس وزراء الانقلاب، والتي ستجتمع الأسبوع المقبل، وأن الوزارة ستلتزم بما يصدر عن هذه اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الانقلابي.

وقالت أوقاف الانقلاب: إنها لا يمثلها إلا البيانات الرسمية التي تنشر على موقعها الرسمي أو موقع مجلس وزراء الانقلاب.

حسابات وهمية

وشدد محمد مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب على إن الأخبار المتداولة عن قرب فتح المساجد مع وضع بوابات تعقيم ومطهرات وكمامات غير صحيحة وبثتها حسابات وهمية على مواقع الإنترنت مؤكدا أن المساجد لن تفتح الا بزوال غمة انتشار فيروس كورورنا المستجد بحسب مزاعمه.

وزعم جمعة فى تصريحات صحفية أنه يتمنى فتح المساجد في أقرب وقت لكن كل ما يبث هو من حسابات وهمية وكلامنا واضح للأئمة أن لا يستقوا معلوماتهم إلا من الموقع الرسمي لوزارة أوقاف الانقلاب أو مديريهم المباشرين وفق تصريحاته.

وأكد أن تعليق الصلوات في المساجد مستمر للحفاظ على حياة المواطنين، مشيرا إلى أن قرار عودة فتح المساجد لا يتم إلا بموافقة كتابية من وزارة صحة الانقلاب تتيح لنا فتح المساجد بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا بحسب مزاعمه.

وطالب جمعة بضرورة الأخذ بما جاء به الرسول (صلى الله عليه وسلم) واتباع أوامره ونواهيه جملة وتفصيلا وليس العمل ببعض ما جاء به وترك بعضه، مشيرا إلى أنه إذا كان الصلاة في المساجد أفضل فإن ذلك مرتبط بالأحوال العادية الطبيعية، والأمر مختلف في أوقات النوازل والجوائح التي يُقدم فيها الحفاظ على النفس على ما سواه وفق تعبيره .

وقال إن النبي (عليه الصلاة والسلام) هو من علمنا أن نقول: “حي على الصلاة”، وهو من علمنا أن نقول في آذان النوازل والشدائد: “صلوا في رحالكمومتى نقولها بحسب تصريحات وزير أوقاف الانقلاب.

 

*هددوا باستقالات جماعية هل تشعل كارثة “المنيرة” ثورة الأطباء ضد الانقلاب؟

فشل نظام العسكر في مواجهة وباء كورونا وتزايد أعداد الإصابات وحالات الوفاة بين المواطنين بصفة عامة وبين الأطقم الطبية من أطباء وممرضين وعاملين في المجال الصحي؛ ما أدى إلى إشعال موجة من الإضرابات والاحتجاجات والتهديد باستقالات جماعية من جانب الأطباء.

الأطباء من جانبهم حملوا صحة الانقلاب المسئولية الكاملة عن تفشي الفيروس وتزايد أعداد الضحايا محذرين من انهيار المنظومة الصحية في البلاد.

وانتقدوا نتائج التحقيق الذي أجرته صحة الانقلاب في وفاة طبيب مستشفى المنيرة العام وليد يحيى بفيروس كورونا، مؤكدين أنها تحاول التنصل من المسئولية، وهدد الأطباء باستقالات جماعية واتخاذ إجراءات قانونية ضد المسئولين عن الصحة بحكومة الانقلاب

واعتبروا أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب المسئول الأول عن الكارثة، مؤكدين أنها تتعامل مع الأطباء بتعنت وصلف، وترفض تلبية مطالبهم بتوفير أدوات الوقاية والمستلزمات الطبية حتى يتمكنوا من التعامل مع المصابين دون أن تنتقل اليهم العدوى، كما رفضت إنشاء مستشفى عزل خاص بالفرق الطبية وتحمل نفقات علاج المصابين بالفيروس منهم، وهي بذلك تلقي بالأطباء في جحيم فيروس كورونا.

مسئولية الصحة

كانت نقابة الأطباء قد أعلنت وفاة 4 من أعضائها يوم الأحد الماضي متأثرين بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، هم أحمد النني، ووليد يحيى، ومحمد البنا، ومحمد عبد الباسط الجابري، ليرتفع عدد الوفيات إلى 19 طبيبا، فضلا عن 350 مصابا.

وانتقدت النقابة في بيان لها تقاعس وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، ليصل الأمر إلى التقاعس في سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم.

وحملت نقابة الأطباء صحة الانقلاب المسؤولية الكاملة عن تزايد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها في حمايتهم، محذرة من أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذي يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.

ودعت جموع الأطباء إلى التمسك بحقهم في تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا العمل، مشيرة إلى إن العمل دون توافرها يعتبر جريمة في حق الطبيب والمجتمع.

وطالبت النقابة جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها، وإجبار صحة الانقلاب على القيام بدورها في حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم؛ لأن هذا حق أصيل لهم.

وحذرت من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء وانهيار المنظومة الصحية؛ ما قد يسبب كارثة صحية تصيب الوطن كله في حالة استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب صحة الانقلاب حيال الطواقم الطبية.

استقالة جماعية

وتداولت صفحات على “فيسبوك” استقالة جماعية مسببة لأطباء مستشفى المنيرة العام، على خلفية وفاة زميلهم الشاب وليد يحيى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

وجاء في أسباب الاستقالة: “تعنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب في التعامل مع الأطباء في جائحة فيروس كورونا، وما أصدرته من قرارات تعسفية بخصوص عمل مسحات الـ(PCR)، وإجراءات العزل للأطباء، أدت إلى وفاة أكثر من 18 طبيبا وغيرهم من الأطقم الطبية، وآخرهم الدكتور وليد يحيى.

وأكد الأطباء في استقالتهم الجماعية أن صحة الانقلاب تتعنت في توفير المسنلزمات الوقائية للأطقم الطبية، ما أدى إلى انتشار العدوى بينهم، وتكليف الكثير من الأطباء في غير تخصصهم، وبدون تدريب أو بروتوكول واضح للتعامل مع حالات فيروس كورونا.

وكشفوا عن تهديد مستمر من جانب صحة الانقلاب للأطباء بالإجراءات الإدارية التعسفية والتهديد الأمني أيضا، إلى جانب التجاهل التام لطلبات الأطباء المشروعة المستمرة بتوفير حماية أمنية حفاظا على حياتهم.

100 مليار جنيه

وخاطب الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء المسئولين بحكومة الانقلاب متسائلا: “أين الـ 100 مليار جنيه التى تم رصدها لمواجهة الوباء إذا كنتم تتقاعسون حتى عن توفير الحماية والعلاج للأطباء أنفسهم؟

وقال الطاهر في تصريحات صحفية : للأسف توجد دعايات ممنهجة لمحاولة إيهام الأطباء بأن مسئولية علاجهم تقع على كاهل نقابتهم، مؤكدا أن هذه محاولات الغرض منها هو مجرد رفع المسئولية عن كاهل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب

وأكد أن هذه الدعايات لن تنطلى على الأطباء الذين يعلمون جيدا أن أموال النقابة هى أموال الأطباء أنفسهم وأن موارد النقابة كلها لا تكفى لعلاجهم، كما يعلمون أيضا أن أموال اتحاد نقابات المهن الطبية هي أموال معاشات الأطباء، ومن هذه الأموال تم إقرار دعم لكل من يصاب أو يستشهد بسبب الوباء

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب لم تقم بواجبها فى معاملة الأطباء معاملة الشهداء وفي نفس الوقت تطالبهم بأن يعالجوا أنفسهم على نفقتهم الخاصة من أموال معاشات شيوخهم، متسائلا هل سيتفرغون هم لسرعة علاج أصحاب الحظوة على نفقة الدولة؟

وأضاف: تم اتخاذ قرار من مجلس اتحاد المهن الطبية بتكليف مشروع العلاج بالتعاقد مع المستشفيات الخاصة التي تقدم علاجا لكورونا، بحيث يتم علاج من يرغب من الأطباء بهذه المستشفيات طبقا لنظام مشروع العلاج، ولكن هذا ليس الحل الأمثل؛ لأن الأطباء هنا سيعالجون أنفسهم بتكاليف كبيرة على نفقتهم وعلى نفقة مشروع العلاج التي هي أموالهم أيضا.

وكشف “الطاهر” عن محاولة حكومة الانقلاب إيهام المواطنين أن السبب في انهيار المنظومة الصحية هو تغيب بعض الأطباء عن العمل، وذلك لتحريض المواطنين ضد الأطباء وصرف نظرهم عن مسئولية حكومة وبرلمان العسكر فى توفير متطلبات المنظومة الصحية.

بروتوكول قاتل

ووصفت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق بروتوكول مكافحة العدوى الذي أقرته وزارة الصحة بحكومة الانقلاب للأطقم الطبية بأنه قاتل.

وطالبت بضرورة الحفاظ على الأطقم الطبية وتسهيل عمل مسحات للأطقم الطبية حتى لا تنقل الحالات المصابة العدوي للآخرين.

وقالت منى مينا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” إن الأطباء يتصدرون الصفوف وعلاجهم مسؤولية الصحة ودولة العسكر منتقدة مطالبة صحة الانقلاب نقابة الأطباء بإنشاء مستشفيات لعلاج الأطباء على مستوى الجمهورية.

وأشارت الى ان مثل هذه المطالبات توجد جوا من اليأس والاحباط بين الأطقم الطبية مؤكدة أن هذه الأفكار غير عملية لأن تكلفة العلاج عالية.

وأضافت منى مينا: ليس هناك نقابات تعالج أعضاءها على حسابها محذرة من أن معدل الإصابات بفيروس كورونا في تزايد وعلى حكومة الانقلاب تحمل مسئوليتها.

وشددت على ضرورة تخصيص مستشفى للأطباء بكل محافظة، وتغيير فوري لبروتوكول الصحة القاتل، الذي لا يسمح بعزل أو إجراء مسحات للمخالطين، وأن يتم وضع بروتوكول آخر من أجل الحفاظ على أرواح الأطباء.

الجيش الأبيض

وقال الدكتور علاء عوض، الأستاذ بمعهد تيودور بلهارس: إن حماية المجتمع تستلزم حماية الأطقم الطبية أولا مشددًا على أن ذلك أمر جوهري وضرورة ملحة في مواجهة وباء كورونا.

وقال عوض في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): “ماحدش طالب الأطباء بالاضراب، لا النقابة ولا أي طبيب قالوا كده، ولا حد يقدر يقول كده في الوضع الحالي، ومفيش أي خوف من ظهور الدعوة دي.. الخوف من إن الأطباء تطفش… أيوة، تطفش لما تلاقى طرق حمايتها مقفولة قدامها، وحقوقها ضايعة.. عشان نحمي المجتمع”.

وأضاف:  لازم نحمى الأطقم الطبية ونوفر لهم الحق في العلاج والصحة والحياة.. من غير الأطقم دى ماحدش حيقدر يواجه الوباء.. الموضوع مش مجرد أغاني، وشعارات على شاكلة الجيش الأبيض وكلام من ده.. الموضوع بجد، وحماية الأطقم الطبية ضرورة ملحة وجزء جوهري من مواجهة الوباء … أفيقوا قبل فوات الأوان

 

*“#احنا_في_كارثة_احمي_نفسك” يتصدر.. ومغردون: إحنا ملناش قيمة والعلاج لـ”مطبلاتية السيسي” فقط

شهد هشتاج “#احنا_في_كارثة_احمي_نفسك” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع فشل حكومة الانقلاب في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وتزايد أعداد المصابين والوفيات بالفيروس، وعبر المغردون عن استيائهم من تجاهل عصابة الانقلاب لمعاناة الاطقم الطبية وكافة أبناء الشعب المصري، والاهتمام فقط بعشيرتها من مطبلاتية الإعلام والفن والعسكر.

وكتبت آلاء الابياري: “لم يعد احد قادرا على حمايتك الا الله ثم نفسك ابحث عن سبل الحماية و الوقاية و العلاج لنفسك و من تعول لم تعد هناك منظومة صحية و لا حكومة مفيش غير جيش و شرطة لقهر الناس و ليس لحمايتهم، فيما كتب أبو أسماء :”كل انواع الاتهامات تلاحق الأطباء وهجوم ضاري عليهم من المسؤلين والازرع الاعلامية بسبب مطالبتهم بتوفير ادوات حماية لمواجهة كورونا.. يعني المطلوب تموت وانت ساكت ولا تبقي اخوان وعميل وممول من قطر“.

https://twitter.com/apw_asmaa/status/1265706693863890944

وكتبت دعاء محمد: “في وسط الأزمة تجد التعامل من المسؤولين في منتهى العجب والمصيبة يقولك بنتعامل بإحترافية.. يطبق غرامة الكمامة الي هو  مش موفرها والي سايب تجار يتاجروا بها وواقفين بها على عربيات كارو ويسببوا كارثة اكثر.. المهم هتدفع يعني هتدفع ولو عمرك”، مضيفة :”شبه الدولة بتدور على اي شماعة والسلام وكالعادة مش في غير الإخوان.. استقالات مسببة من أطباء اشتكوا سوء الأوضاع والإهمال الي اودي بحياة الكثير اتهموهم انهم إخوان، وبيحذروا اي حد يستقيل من مصير الاعتقال بدل ما يقفوا جنبهم ويحلوا المشكلة، واي كارثة المشكلة ان المواطن وحده من يدفع الثمن، لان المواطن درجة عاشرة بالنسبة للجيش والشرطة والقضاء والمطبلاتية على كافة النواحي إعلام وغيره.. إهمال في كل شئ تسبب في وضع كارثي داخل المستشفيات، وفي قري معزولة بالكامل مفيش حد يعرف عنها شي

https://twitter.com/dr_do1428/status/1265698297907417088

وكتب صقر العرب: “لم يعد احدا قادرا على فعل شيء لك الحكومة مشغولة بالفنانين و الصحة بتساعد امريكا و اوربا و الصين و مهملة الاطباء الذين يعالجون الناس و الجيش و الشرطة في خدمة اسيادهم”، فيما كتبب مصري:”انت عندهم مجرد أداة لجلب المال والخدمة فقط مقابل كلمات معسولة كاذبة من قبيل نور عنينا  جنود الوطن  المواطن الشريف الوطنية ثم تنكشف حقيقتك وقيمتك عندهم عند أول كارثة حتى المسحة والعلاج منعوها عمن يعالج الشعب

https://twitter.com/SKRARAB/status/1265684673864388610

وكتب عماد المصري:”التنمر ضد الأطباء ينذر بخطر شديد”، فيما كتب أول الغيث :”لما ممثلة يجيلها فيروس وباتصال مباشر مع ما يسمى بوزارة الصحة تدخل جناح vip وطبيب في الصفوف الأمامية يموت بالعدوى دون إعطاءه أجازة أو عمل مسحة له تعرف إن احنا في كارثة احمي نفسك”، وكتبت رابعه :”ماتستهترش، ان ماخفت علي نفسك خاف علي اهلك.. المستشفيات مافيهاش مكان.. احمي نفسك بنفسك“.

https://twitter.com/Emad1_Elmasry1/status/1265692586444042247

 

السيسي يعلن اتساق مواقفه مع اليونان بعد تفريطه في الغاز لآثينا والصهاينة.. الثلاثاء 26 مايو 2020.. أمين عام نقابة الأطباء يفضح أكاذيب “صحة الانقلاب”

أمين عام نقابة الأطباء يفضح أكاذيب “صحة الانقلاب”
أمين عام نقابة الأطباء يفضح أكاذيب “صحة الانقلاب”

السيسي يعلن اتساق مواقفه مع اليونان بعد تفريطه في الغاز لآثينا والصهاينة.. الثلاثاء 26 مايو 2020.. أمين عام نقابة الأطباء يفضح أكاذيب “صحة الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مطالب بالإفصاح عن مكان مواطن مختفٍ للشهر السابع ومهندس منذ 100 يوم

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء المواطن “شحات مفتاح يعقوب عبد الله”، أعمال حرة، للشهر السابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 29 أكتوبر 2019 من داخل مزرعة على طريق “القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تواصل مليشيات أمن القاهرة إخفاء الشاب “سعد عبد السميع منصور الدويك”، بكالوريوس هندسة، لليوم المائة على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من مطار القاهرة يوم 17 فبراير الماضي، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها، طالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بالكشف عن مكان احتجاز المواطنَين والإفراج الفوري عنهما، خاصة في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا وصوله إلى السجون ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد الفيروس.

 

*وفاه السجين الثاني بسبب الإهمال الطبي المتعمد في أقل من 24 ساعة

توفي المعتقل “محمد عبداللطيف خليفة” بقسم شرطة بندر الفيوم، بمحافظة الفيوم، جراء الإهمال الطبي ويعتبر هذا السجين الثاني في أقل من 24 ساعة.

ولفظ خليفة، مدرس اللغة العربية البالغ من العمر 47 عامًا، والمقيم بقرية غُرَيب مركز ابشواى محافظة الفيوم، أنفاسه الاخيرة، بمحبسه بقسم شرطة بندر الفيوم، نتيجة الاهمال الطبي المتعمد بحقه، حيث أصيب بغيبوبة سُكَّر وتُرك في الحجز حتي فاضت روحه.

وكان محمد عبد اللطيف قد اعتقل يوم 26 من إبريل 2020، ولديه 5 من الأبناء أكبرهم أسماء وأصغرهم أحمد رضيع عمره عام ونصف.

وبعدها بساعات، توفي بالإهمال الطبي المتعمد أيضًا المعتقل محمد خاطر غمري، 53 عامًا، بقسم شرطة بلبيس بالشرقية، حسب ما وثقته منصة “نحن نسجل” الحقوقية.

والمواطن “غمري” كان يعمل بالتأمين الصحي، بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وكان يعاني من مرض بالكبد.

ورفض مأمور قسم شرطة بلبيس العميد عصام هلال، ونائب المأمور الرائد مصطفى رشاد السماح بتوقيع الكشف الطبي عليه بأوامر من مسؤول الأمن الوطني بالقسم السيد غزال، رغم تدهور حالته الصحية الشديدة ونداءات المعتقلين في مكان الإحتجاز، مما أدى لوفاته .

ويذكر أن خاطر معتقل منذ يوم 2020/3/24 ،في ظروف احتجاز غير إنسانية.

كما أنه المعتقل الثاني الذي توفى في نفس قسم الشرطة خلال أسبوعين حيث توفى المعتقل الأول “رجب النجار” بتاريخ 7 مايو 2020، وهو المعتقل السابع الذي يتوفي بالإهمال الطبي داخل السجون المصرية خلال هذا الشهر.

وفي شهر رمضان المبارك توفي 5 معتقلين داخل السجون المصرية بسبب الإهمال الطبي المتعمد وهم:

السيد عطية (سجن الزقازيق العمومي).

تامر عمارة (سجن استقبال طرة).

إبراهيم دليل (مركز شرطة ههيا بالشرقية).

رجب النجار (قسم شرطة بلبيس بالشرقية).

شادي حبش (سجن تحقيق طرة).

وتوفي العديد من المعتقلين في السجون المصرية منذ بداية العام بسبب الإهمال الطبي، حيث وثقت منظمات حقوقية وفاة أكثر من 900 معتقل في السجون منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وفي ظل تفشي فيروس كورونا، طالبت منظمات حقوقية الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن كافة السجناء مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون، وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا بينهم.

 

*عدد “مصابي كورونا” في مصر يقترب من 19 ألفًا

واصل فيروس كورونا انتشاره محليا وعالميا، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم أكثر من 5 ملايين 610 آلاف شخص حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 349 ألفا، فيما تعافى أكثر من مليونين و384 ألفا، وسط تحذيرات من اتجاه عدد من الدول لتخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

كورونا مصر

فعلى الصعيد المحلي، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الثلاثاء، إلى 18756 بعد تسجيل 789 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 797 حالة وفاة بعد تسجيل 14 وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 14 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.

أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أعداد ضحايا فيروس كورونا في 6 دول عربية، الثلاثاء، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 7 وفيات و608 إصابات بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 22 ألفا و575، بينها 172 وفاة، و7 آلاف و306 حالات تعاف.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 5 وفيات و779 إصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 31 ألفا و86، بينها 253 وفاة، و15 ألفا و982 حالة تعاف، وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 5 وفيات و156 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات ارتفع إلى 3 آلاف و 976، بينها 170 وفاة، و503 حالات تعاف.

كورونا عالميًا

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالتي وفاة و24 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 آلاف و556، بينها 202 حالة وفاة، و4 آلاف و841 حالة تعاف. وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 348 إصابة ليرتفع الإجمالي إلى 8 آلاف و118، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات، بينها 37 وفاة، وألفا و67 حالة تعاف.

فيما أعلن نظام بشار الأسد عن تسجيل 15 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 121، بينها 4 وفاة، و 41 حالة تعاف.

وأعلنت السلطات الإيرانية عن ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 7 آلاف و508، إثر تسجيل 57 حالة خلال يوم، وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 139 ألفا و511، إثر تسجيل 1787 إصابة، مشيرا إلي أن ألفين و567 شخصا من إجمالي المصابين في حالة صحية حرجة، وأن عدد المتعافين ارتفع إلى 109 آلاف و437.

وأعلنت روسيا عن ارتفاع إجمالي إصابات كورونا على أراضيها إلى 362 ألفا و342، والوفيات إلى 3 آلاف و807 أشخاص، وبحسب بيان صادر عن المركز الروسي لمكافحة كورونا، فإن الساعات الـ 24 الأخيرة شهدت تسجيل 8 آلاف و915 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 362 ألفا و342 حالة.

وأشار البيان إلي تسجيل 174 وفاة جديدة، لترتفع الحصيلة إلى 3 آلاف و807، فيما تعافى حتى الآن 131 ألفاً و129 مصابا، وتأتي العاصمة موسكو في مقدمة المدن الروسية من حيث ضحايا الفيروس، ووصل عدد المصابين فيها إلى 169 ألفا و303، توفي منهم ألفين و110.

 

*نصف الحقيقة المطموس.. أمين عام نقابة الأطباء يفضح أكاذيب “صحة الانقلاب

انتقد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إصرار وزارة الصحة في حكومة الانقلاب على الأكاذيب، والزعم بوفاة 11 طبيبا فقط بفيروس كورونا في مصر خلال الفترة الماضية، متهما الوزارة بإعلان «نصف الحقيقة وليس الحقيقة كلها.

وقال الطاهر، في تصريحات صحفية، إن “عدد الوفيات 19 وليس 11 فقط، والوزارة ذكرت الوفيات والمصابين في مستشفيات العزل والفرز، لكن الوفيات والمصابين ليسوا فقط في هذه المستشفيات، فهناك مستشفيات أخرى جامعية تعمل وتستقبل مصابين”، مضيفا: “ما نريده هو إجراء مسحات فورية لأي طبيب مخالط لحالة إيجابية، وأي طبيب يثبت أنه إيجابي يتوفر له مكان في مستشفى فورا من دون مهاترات لا داعي لها، وهو المطلوب على وجه السرعة“.

وطالب الطاهر “جميع مديري المستشفيات بإتاحة صرف جميع الواقيات الشخصية الكاملة على مدار 24 ساعة، وتدريب الفرق الطبية على المطلوب منهم، وتحديدا في المستشفيات الجديدة التي تم ضمها لمستشفيات الفرز، مع ضرورة وجود مسارات بداخل هذه المستشفيات تفصل بين المشتبه بهم والمرضى العاديين”، مؤكدا ضرورة عمل أماكن منفصلة ومسارات منفصلة بين المناطق النظيفة والمشتبه بتلوثها وهي أمور أساسية.

كانت نقابة الأطباء قد حملت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، المسئولية عن معاناة الأطباء خلال الفترة الماضية، وقالت النقابة، في بيان لها، للأسف الشديد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها في حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبا، كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذى عانى من ذلك حتى توفي، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مصابا بين الأطباء فقط“.

معاناة مستمرة

وحملت النقابة وزارة الصحة المسئولية الكاملة عن زيادة حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك.

وطالبت النقابة جموع الأطباء بالتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدءوا بالعمل، انطلاقا من مبد أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وفي مقدمتها الإجراءات الآتية: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة، تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات كورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل، إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة، بالإضافة إلى توفير المستلزمات والأدوية اللازمة لأداء العمل.

ودعت النقابة جموع الأطباء لإخطارها عن وجود أي مشكلات فى وسائل الحماية أو تقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وحتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة، كما طالبت كافة الجهات بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم.

وحذرت النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم، الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما حذرت من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال استمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية.

تحذيرات من كارثة

وكانت “حملة باطل” قد أطلقت نداء استغاثة قالت إنه قد يكون الأخير لمنظمة الصحة العالمية، حذرت فيه من أن تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، سيجعل القاهرة مدينة ووهان جديدة، مؤكدة أن “الشعب المصري ليس هو وحده مَن سيدفع الثمن، بل العالم كله”، وقالت الحملة في خطاب وجهته “حملة باطل سجن مصر”، لكل من مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، وممثل منظمة الصحة العالمية في دول شرق البحر المتوسط، ورئيس منظمة الصحة العالمية، إن “العالم يواجه جائحة لا تهدد بلد أو منطقة جغرافية بعينها، بل تهدد العالم بأسره، والجميع يؤمن أن التصدي المبكر للوباء كان يمكن أن يجعلنا نتفادى الآلاف من الضحايا

وأشارت الحملة إلى أن “العالم وهو يحاول أن يتخطى الموجة الأولى لفيروس كوفيد-19 المستجد نجد أن بعض الدول قد تشكل خطورة حقيقية لمواطنيها وللعالم أسره في عدم انتهاء الموجة الأولى وانتشار الموجة الثانية التي يتوقع الكثير أن تكون أعنف تأثيرا”، مشيرة إلي أنها “ترصد من الثالث من مايو الحالي أرقام الإصابات والوفيات في مصر من خلال منصتها الشعبية، حيث تتلقى بلاغات الإصابات من الجمهور مباشرة”، مضيفة أنه “بكل أسف الأرقام حتى اليوم تبرهن على أن الإصابات والوفيات أضعاف ما يعلنه النظام في مصر“.

وأضافت الحملة: “لقد تم طرد مراسلة صحيفة الغارديان من مصر حينما اقتبست أرقاما لجامعة أجنبية تقول إن أرقام الإصابات في مصر أضعاف ما يعلنه النظام، ووجهت الدولة المصرية في الأيام القليلة الماضية تعنيفا لفظيا لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست متهمة إياهما بعدم المهنية في التغطية، والمطلوب – كما هو معلوم – هو عدم وجود أي رواية أخرى غير الرواية الرسمية، والتي ستؤدي في النهاية لكارثة حقيقية سيمتد أثرها خارج حدود مصر”، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود قبل تحول مصر الي ووهان جديدة.

وتابعت الحملة أن “مصر فقدت الأحد الماضي فقط 3 أطباء معظمهم شباب بعد إصابتهم بفيروس كورونا نتيجة عدم وجود رعاية طبية رغم استغاثتهم قبل موتهم بتوفير سرير رعاية لهم، ولكن النظام ظل متجاهلا طلباتهم في توفير أدوات ومعدات الرعاية، وكذلك بعد إصابتهم حتى ماتوا”، متسائلة: “أين ينفق النظام مليارات الدولارات التي من المفترض صرفها على دعم الأطقم الطبية ومحاربة انتشار الفيروس؟ ولماذا تتستر عليها كثير من المنظمات الدولية ولمصلحة من؟“.

 

*لماذا لا يستخدم السيسي اتفاق 1993 لوقف بناء سد النهضة الإثيوبي؟

تواصل إثيوبيا التلاعب بنظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي منذ العام 2013 وحتى الآن دون التوصل لأى نتيجة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة وحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، خاصة بعد توقيع السيسي على ما سمى بوثيقة المبادئ عام 2015 وهو ما أعطى شرعية لإثيوبيا لبناء السد والحصول على تمويل دولى من دول عديدة من بينها الصين بل والإمارات والسعودية.

كانت المفاوضات بين نظام الانقلاب الدموى وإثيوبيا قد وصلت إلى طريق مسدود العام الماضى كما انتهت الوساطة الأمريكية في نوفمبر 2019، بالفشل رغم توقيع نظام الانقلاب على وثيقة اتفاق يتضمن مبادئ لملء السد لكن رفضت إثيوبيا التوقيع عليها وانسحبت من المفاوضات واتهمت الجانب الأمريكى بالانحياز إلى جانب نظام الانقلاب.

وقبل أيام أعلنت السودان عقب اجتماع رئيس الوزراء السوداني “عبدالله حمدوك”، ورئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد”، التوصل إلى اتفاق لعودة الأطراف الثلاثة لطاولة المفاوضات من جديد.

من جانبها أعلنت خارجية الانقلاب موافقتها على استئناف المفاوضات الثلاثية، مع السودان وإثيوبيا، حول سد النهضة الإثيوبي شريطة أن يكون الاجتماع المزمع “جاد وبناء”، وأن “يسهم في الوصول إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح مصر المائية وبنفس القدر يراعي مصالح إثيوبيا والسودان وفق تعبيرها.

فيما أعلنت وزارة الري السودانية، أمس الإثنين، عقد اجتماعين عن بعد مع الجانب الانقلابى والإثيوبي، للبدء في ترتيبات استئناف مفاوضات سد النهضة المتوقفة منذ أشهر. وقال بيان صادر عن الوزارة إن وزير الري والموارد المائية، ياسر عباس، عقد اجتماعين منفصلين عن بعد، مع نظيريه المصري والإثيوبي، كل على حده، بحضور 2 من أعضاء وفد التفاوض من كل دولة.

وأشار إلى أن اللقاءات بحثت تكليف وزراء المياه في الدول الثلاث، للبدء في ترتيبات استئناف المفاوضات حول سد النهضة بأسرع ما يمكن.

هل ستنجح هذه المفاوضات فى الحفاظ على حقوق مصر فى نهر النيل أم أن إثيوبيا تتلاعب بنظام السيسي حتى تنتهى من بناء السد وملء الخزانات والتى أعلنت أنها ستبدأ ملء سد يوليو المقبل دون حاجة إلى اخطار مصر والسودان بهذه الخطوة مؤكدة أن شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل خطة بدء ملء السد ؟

أديس أبابا

حول المفاوضات الجديدة التى تتبناها السودان أكد محمود وهبة،خبير اقتصادي مُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، أن إثيوبيا تتلاعب بالسيسي وأن هذه المفاوضات لن تصل إلى نتيجة مثل سابقاتها مشيرا إلى ان هدف أديس ابابا من سيناريو المفاوضات ضياع الوقت واستنزاف الجهود حتى الانتهاء من بناء السد وملئه وتشغيله.

واتهم وهبة فى تصريحات صحفية عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى بأنه يتنازل عن سيادة مصر وحقوقها مؤكدا أن أفعاله وتصرفاته فى اطار أزمة السد ما هي إلا تواطؤ مع إثيوبيا ضد مصر.
وكشف عن وجود اتفاقية مودعة بالأمم المتحدة عام 1993، بين مصر وإثيوبيا تمنع بناء السدود مؤكدا أن الاتفاق الذى تم بين مصر وإثيوبيا عام 1993، يمنع إثيوبيا من بناء سد يضر بمصر مودع بالأمم المتحدة.

وتساءل وهبة: لماذا يتنازل السيسي عن اتفاقية دولية مودعة بهيئة الأمم المتحدة تحفظ مياه مصر وسيادتها ويوقع بدلها اتفاقية الخرطوم عام 2015، ويعطي لإثيوبيا الحق في بناء سد بلا شروط أو مواصفات ويلغي بذلك اتفاقية دولية لعام 1993؟.

وأكد أنه لو انسحب السيسي من اتفاقية الخرطوم فإن اتفاقية 1993، وحدها تضمن نجاح مصر في تحكيم دولي مشيرا إلى أن الواقع يكشف أن السيسي يرفض الانسحاب ويتنازل عن سيادة مصر وحقوقها بل ويتواطئ مع إثيوبيا ضد بلده.

موقف ضعيف

وقال السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق  إن الموقف الإثيوبي واضح، وهي في وضع القوي، وستبدأ في ملء الخزان في يوليو المقبل، مؤكدا أن موقف السيسي ضعيف وغير قوي وغير مقنع حتى على المستوى الداخلي؛ لأن إثيوبيا تخطط لإبادة الشعب المصري.

وكشف الأشعل في تصريحات صحفية أن إثيوبيا تحظى بدعم أفريقي، على عكس دولة الانقلاب، مشيرا إلى ان حكومة الانقلاب الحالية جردت مصر من كل أوراق القوة، ومجلس الأمن لن يستطيع فعل شيء لها عقب الشكوى التى تقدمت بها إلى المجلس.

وأشار إلى أن نظام الانقلاب طلب من مجلس الأمن أن يطالب إثيوبيا بعودة التفاوض مُجددا فقط، وهذا ليس مهمة المجلس، الذي يجب مخاطبته بلغة حقيقية وواقعية لما يمثله السد من إخلال بالأمن والسلم الدوليين بالمنطقة.

وأكد الأشعل أن وضع أي تصور أو خيارات للتعامل مع أزمة سد النهضة الراهنة غير مجد؛ لأن من سيقوم على تنفيذها حكومة غير معنية أو قوية أو قادرة على اتخاذ القرار، لذلك فكل الخيارات غير مجدية.
وحذر  من أن موقف السودان الأخير ورفضه توقيع اتفاق ثنائي مع إثيوبيا ليس معناه انضمام الخرطوم أو انحيازها إلى جانب مصر، وإنما هى تجيد البحث عن مصالحها.

الخيار العسكرى

فى ظل الفشل المتوقع للمفاوضات الجديدة هل يضطر السيسي إلى اللجوء للخيار العسكرى للدفاع عن حقوق مصر.. المحلل السياسي “ويليام  دافيسون” من مجموعة الأزمات الدولية، يستبعد لجوء نظام السيسي  للخيار العسكري ضد إثيوبيا رغم ما يبدو من أن هناك نوع من التصعيد حاليا فى الأزمة المشتعلة بين الجانبين .

وقال “دافيسون” فى تصريحات صحفية إنه في حين أن رسالة نظام الانقلاب إلى مجلس الأمن تزيد من مخاطر نشوب نزاع، فإن احتمال نشوب نزاع مسلح بسبب الخلاف حول سد النهضة لا يزال “مستبعداً للغاية“.

وأضاف أنه يمكن توقع نوع من التصعيد الدبلوماسي وخطاب أكثر عدوانية معتبرا أن التوصل إلى حل تفاوضي هو أفضل سبيل لجميع الأطراف مؤكدا أنه لا يزال هناك الكثير من الاحتمالات لذلك لكن السيسي لا يستغل كل الأوراق لأسباب غامضة وغير مفهومة.

3 خيارات

وأكد محمد حافظ خبير السدود والمياه الدولي أن المفاوضات الجديدة لن تتوصل إلى حل أزمة السد مشيرا إلى أن إثيوبيا ماضية فى مخططها ولن تتراجع والسودان له مصالح مع إثيوبيا وموقف العسكر لن يقدم جديدا.

وقال حافظ فى تصريحات صحفية ان إثيوبيا قادرة على البدء فى تخزين المياه لملء بحيرة السد قريبا كما أعلنت وفقا لمعدلات صب خرسانة الممر الأوسط بسد النهضة؛ متوقعا أن تكون إثيوبيا قادرة على بدء التخزين الأولي 4.9 مليار متر مكعب مع منتصف شهر يونيو المقبل، حيث سيكون هناك تدفقات طبيعية بداية من منتصف يونيو حتى نهاية سبتمبر القادم تعادل قرابة 38 مليار متر مكعب.

وأشار إلى أن هناك ثلاثة خيارات أمام السيسي، الأول هو الخروج من اتفاقية مبادئ سد النهضة بشكل منفرد، ثم السير عبر أروقة مجلس الأمن والمحكمة الدولية، بحيث يكون التحكيم هنا وفقا للقانون الدولي للأنهار الدولية.

وأوضح حافظ أن هذا الخيار قد يأخذ وقتا طويلا جدا تكون فيه إثيوبيا قد أنهت ليس فقط سد النهضة، بل باقي السدود العلوية الثلاثة التي تقع على مجرى النيل الأزرق وحينذاك سيكون من الصعب تنفيذ أي أحكام قضائية على أرض الواقع وتتحول قرارات مجلس الأمن بشأن سد النهضة لنفس نوعية قراراته بشأن القضية الفلسطينية.

وأضاف إن الخيار الثاني هو الدخول في حرب ضد إثيوبيا من خلال هجوم جوي مكثف على السد، لكن قد يتكلس الغبار الناجم عن الدمار، ويسد مجري النيل الأزرق للأبد، أو ينحرف مجراه، لافتا إلى ان الخيار الثالث والأخير، هو ضخ استثمارات زراعية في السودان لتعويض العجز والنقص الذى ستعانى منه مصر فى المياه وبوار مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية.

 

*بعد تفريطه في الغاز لآثينا والصهاينة السيسي يعلن اتساق مواقفه مع اليونان

تصريحات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حول اتساق مواقفه وسياساته مع اليونان أمس الاثنين، يؤكد أنه ماض في مزيد من التفريط في ثروات مصر لكل من هب ودب؛ فقد فرط السيسي في ثروات مصر من الغاز لليونان وقبرص والكيان الصهيوني، وقبل ذلك فرط في حصة مصر المائية لإثيوبيا وتلاها بالتفريط في جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية وهو ما يخدم الكيان الصهيوني أكثر من غيره.

وتلقى قائد الانقلاب أمس اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس. وبحسب المتحدث باسم الانقلاب فقد تناول  الاتصال 4 قضايا: أولها بحث التعاون المشترك في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد. وثانيا، استئناف الزيارات المتبادلة على مستوى كبار المسئولين فور عودة حركة الطيران الدولي وفتح الأجواء. ثالثا وهو الأهم التأكيد على اتساق المصالح والمواقف المشتركة بين البلدين في منطقة شرق المتوسط، مع التشديد على أهمية منتدى غاز شرق المتوسط باعتباره يمثل أحد أهم الأدوات التي تعزز آفاق التعاون بين دول المنتدي في مجال الطاقة والغاز، وتحويل الموارد الكامنة في المنطقة لفرص استثمارية واعدة لصالح الشعوب والأجيال القادمة. ورابعا، بحث التطورات الاخيرة في القضية الليبية، حيث تم التوافق على رفض التدخل من قبل أطراف خارجية في الأزمة الليبية، والذي لم يزد القضية إلا تعقيداً ولا يحقق سوي المنفعة الذاتية لتلك الأطراف علي حساب حقوق ومصلحة ليبيا وشعبها الشقيق وإرادته الحرة، مما يهدد أمن واستقرار منطقة الجوار الاقليمي الليبي بأسرها امتداداً لأوروبا، ومن ثم حتمية تكاتف جهود المجتمع الدولي من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وكذا تنفيذ مخرجات عملية برلين لتسوية القضية.

تنازل وتفريط

وكان رئيس الانقلاب بدأ اغتصابه للحكم بتوقيع الاتفاقية الإطارية لترسيم الحدود البحرية المصرية مع كل من قبرص واليونان (برغم رفض الحكومة المصرية توقيعها منذ 2006)، وبدون الأخذ في الاعتبار حقوق القبارصة الأتراك، كما أن تقسيم تلك الحدود ينتقص من المياه الاقتصادية لتركيا لحساب اليونان، الأمر الذي قابلته تركيا بعدم الاعتراف بتلك الاتفاقية التي تمت لأغراض سياسية واضحة.

وأسفر الترسيم عن تنازل مصر عن مساحة تعادل ضعف مساحة دلتا النيل في مصر، كما صرح الدكتور نايل الشافعي المحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية وأحد المهتمين بقضايا الغاز، حيث أوضح أن حقول ليفياثان الإسرائيلي وإفروديت القبرصي يقعان ضمن المياه الاقتصادية المصرية الخالصة، وبتوقيع السيسي على الاتفاق مع قبرص يكون قد اعترف بالتنازل عن حقوق مصر في تلك الثروات، كما أسفر ذلك التنازل عن منح اليونان منطقة اقتصادية خالصة لجزيرة كاستلوريزو (المتنازع عليها مع تركيا)، فيتحقق بذلك تلامس حدود اليونان مع قبرص، ويؤدي هذا الإجراء لتلاصق الحدود البحرية لكل من إسرائيل وقبرص واليونان، بما يسمح بتمرير أنبوب للغاز الإسرائيلي والقبرصي لأوروبا دون أن تدفع إسرائيل وقبرص أي رسوم لمصر.

وثائق تفضح السيسي

وكانت شبكة “الجزيرة” قد كشفت في ديسمبر 2019م،  عن وثائق تفضح كواليس ترسيم الحدود بين مصر واليونان، والتي تم إقرارها بداية ٢٠١٨، وتُظهر الوثائق اعتراض   وزارة الخارجية  بحكومة الانقلاب على الاتفاقية وما تتضمّنه من شروط مُجحفة تُمثّل تضييعًا لحقوق مصر لحدود مصر المائية. حيث كشفت الوثائق خلافات بين الجانب المصري واليوناني، وتوصية “الخارجيةالمصرية لرئاسة الانقلاب برفض الطرح اليوناني لترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وشملت الوثائق مذكرة من وزير الخارجية “سامح شكري” للعرض على “السيسي، حول الخلافات بين الجانبَيْن المصري واليوناني، وتؤكد أن تمسُّك اليونان برؤيتها يؤدّي لخسارة مصر ٧ آلاف كلم مربع من المياه الاقتصادية المصرية، من بينها ٣ آلاف كلم مربع مقابلة للسواحل التركية، موصيًا الرئاسة برفض المقترح اليوناني.

وضمّت الوثائق التي نشرتها “الجزيرة” وثيقة أخرى للمستشار القانوني في وزارة الخارجية “عمرو الحمامي“، موجهةً لـ “شكري”، يتهم فيه اليونان باللجوء لـ “المغالطات والادعاءات الواهية والأساليب المُلتوية”، ويتهم اليونان بتعمّد استغلال التوافق السياسي بين البلدين لإحراج الوفد المصري الذي يستند لحججٍ قانونيةٍ قويةٍ. فيما ضمّت وثيقة ثالثة رد الفعل الرسمي لمؤسسة الرئاسة على لسان “عباس كامل” مدير مكتب “السيسي”، والذي كشف تجاهل وتعمُّد تضييع حقوق مصر في حدودها البحرية، حيث طالب بتكثيف التحركات الدبلوماسية لتوطيد العلاقات مع اليونان وقبرص، في تجاهل واضح لتوصيات الخارجية

مصالح مصر مع تركيا

ووفقا للباحث خالد فؤاد، المتخصص في العلاقات الدولية، وقضايا الشرق الأوسط، فإن  “نية إسرائيل جادة، في تنفيذ خط غاز (East Med)، مع اليونان، وقبرص، وهو ما يعني خسارة مصر لدورها المستقبلي كمنصة إقليمية لتصدير الغاز الطبيعي، وليس من مصلحة مصر أبدا إنشاء هذا الخط، وهذا يعني أن مصر على أقل تقدير، لا يجب عليها أن تقوم بتسهيل إنشاء الخط الذي سيقضي على أحلامها مستقبلا“.

فاليونان طامعة في السيطرة الكاملة على كثير من حقوق مصر في غاز شرق المتوسط والخطة التي تعرضها لترسيم الحدود تضر بمصالح مصر وتحرم القاهرة وأنقرة من حقوقهما في ثروات شرق المتوسط. وبحسب فؤاد فإن الخط المزمع تنفيذه، يمر من قبرص إلى اليونان مباشرة، ولا يدخل ضمن الحدود المصرية، وهو ما يحرمها من الحصول على رسوم المرور، بينما تركيا تعتمد سياستها على أن اليونان ليس لها أي حقوق اقتصادية في تلك المنطقة، وأن الحقوق مقسمة ما بينها وبين مصر، وليبيا، لذلك فمصلحة مصر في هذه النقطة تحديدا مع تركيا.

وكان رئيس الانقلاب قد أبرم اتفاقية لاستيراد الغاز المصري والفلسطيني الذي تنهبه حكومة الاحتلال بأعلى من السعر العالمي بقيمة 20 مليار دولار على مدار 15 سنة. وبالتالي فإن  نظام الطاغية السيسي لا يعتمد في سياسته لإدارة ملف شرق المتوسط، على رؤية تحقق الأمن القومي، أو المصالح الاقتصادية، بقدر ما يعتمد على توافقات مع حلفائه، وداعميه الدوليين والإقليميين خاصة إسرائيل وقبرص واليونان، وهو ما يؤدي إلى عدم استقلالية القرار السياسي من جهة والتفريط في ثروات مصر ومصالحها من جهة ثانية من أجل تعزيز شرعية النظام الذي  اغتصب السلطة عبر انقلاب عسكري منتصف 2013م.

 

*بين اعتذار رئيس النمسا والرعاية الخاصة لرجاء الجداوي

كشفت جائحة كورونا عن الفوارق الشاسعة بين النظم الديمقراطية المنتخبة شعبيًا والنظم الديكتاتورية التي اغتصبت الحكم من شعوبها قهرا، إما عبر انقلاب عسكري أو ملكية مطلقة مستبدة؛ ولعل آخر المشاهد التي تعكس هذه الفوارق الضخمة وقوع مشهدين في كل من النمسا ومصر.

في النمسا، لم تتسامح الشرطة النمساوية مع رئيس البلاد “ألكسندر فان دير بيلين”، وزوجته “دوريس شميداور”، حيث تم ضبطه داخل مطعم بالعاصمة فيينا، بعد بدء وقت الغلق المفروض في إطار تدابير مكافحة كورونا.

وأكدت الشرطة أنها وجدت الرئيس خلال تفتيش في مطعم مفتوح بقلب مدينة فيينا، وقالت إنها حررت مخالفة في الأمر ووجهتها للجهات القضائية المختصة للنظر فيها.

واعترف الرئيس بذلك، متحدثا لصحيفة “كرونن تسايتونغ” النمساوية في عددها الأحد (24 مايو 2020) وقال: “لقد تجاذبنا أطراف الحديث وللأسف أغفلنا الوقت”. وأعرب فان دير بيلين عن شعوره بالندم قائلا: “أنا آسف لهذا حقا، لقد كان خطأ”. وذكرت الصحيفة أن مشروباتٍ كانت موجودة على الطاولة أمام فان دير بيلين وزوجته عندما تم تفتيش المطعم في الساعة الثانية عشرة والثلث صباحا.

وتنص القيود المعمول بها في النمسا حاليا على أنه على المطاعم والحانات أن تفتح أبوابها فقط حتى الساعة الحادية عشرة مساء، ومن الممكن أن تسبب الواقعة تداعيات خطيرة بالنسبة لصاحب المطعم، إذ يفرض قانون تدابير كورونا على المطاعم التي تتجاوز موعد الإغلاق غرامات تصل إلى 30 ألف يورو. غير أن المطعم كان قد أغلق أبوابه رسميا بالفعل قبل وصول الشرطة، لكن فان دير بيلين وزوجته ظلا جالسين في الحديقة.

أما في مصر، فإن جائحة كورونا كشفت حجم العنصرية والتمييز الطبقي داخل المجتمع، فبينما كان يعاني الطبيب الشاب وليد يحيى بمستشفى المنيرة من أعراض فيروس “كورونا”، وظل يخاطب مسئولي الوزارة لأخد مسحة وإيداعه مستشفى الحجر الصحي عدة أيام بلا جدوى، جاءت إصابة الممثلة رجاء الجداوي وعمل مسحة لها وإيداعها مستشفى الحجر الصحي بأبو خليفة بالإسماعيلية في ظرف يوم واحد فقط، ثم أخد مسحة في ذات اليوم لجميع الطاقم التمثيلي لأحد المسلسلات الذي كانت تشارك فيه الجداوي، دليلا على التمييز والطبقية داخل مصر العسكر.

مات الطبيب وليد يحيى “32 سنة” شهيدا، تاركا زوجة شابة وطفلا صغيرا بعد ظلم مبين من نظام العسكر، بينما عاشت الممثلة رجاء الجداوي “81 سنة” تحت رعاية خاصة من النظام العسكري. وحتى هذه اللحظة لا يجد نظام العسكر شيئا يستحق الاعتذار؛ بل تتمادى صحيفة موالية للنظام في العناد والعنصرية وتكتب تقريرا بعنوان “وهل كنتم تريدون للجداوي أن تموت حتى ترتاحوا؟”، بالطبع هذا تبرير سخيف لمشهد أكثر انحطاطا وسخافة؛ ذلك أننا تريد النجاة للجميع دون تمييز أو استثناء؛ لماذا هذه العنصرية؟ لماذا هذا التمييز الطبقي؟ لماذا في بلادنا هناك مستشفيات خاصة لكبار المسئولين وجنرالات المؤسسة العسكرية تتوافر فيها جميع الإمكانات  بينما للشعب مستشفيات حكومية متهالكة بلا أدي مقومات أو إمكانات ويترك طواقمها الطبية بلا مستلزمات تقيهم وتحميهم من العدوى؟.

عندما أصيب رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون، تم إيداعه في مستشفى سانت توماس الحكومي، الذي يعالج فيه مجانا جميع المرضى من الشعب، ولم يتم تمييز رئيس الحكومة عن باقي المصابين في شيء.

أما في مصر العسكر فهناك مستشفيات للمسئولين الكبار بالدولة وأخرى عسكرية لكبار الجنرالات وأخرى تابعة للشرطة ورابعة تابعة لرجال الأعمال ثم المستشفيات الحكومية المتهالكة التي تركت للإهمال والفوضى عقودا طويل لعلاج الشعب، وللأسف تحولت بفعل بروتوكول وزارة الصحة إلى بؤر لنشر العدوى لأنها تترك الأطباء بلا عمل مسحات حتى لو خالطوا مصابين بالعدوى، ما يعني أنهم باتوا مصدرا للعدوى وليس مصدرا للشفاء.

وحتى اليوم أصيب أكثر من 300 طبيب وتوفي نحو 19 آخرين، وتتهم نقابة الأطباء وزارة الصحة بالتسبب في هذه الكارثة الكبرى؛ لأنها تتعمد إهمال الطواقم الطبية ولا توفر لهم أي إمكانات تحميهم من العدوى وتحمي أسرهم وأهليهم أيضا.

 

*بعد إصابات بالجملة.. تخصيص “أبو زعبل الجديدة” لمصابي كورونا بالمترو والسكة الحديد

أعلن عبد الفتاح فكري، رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، عن موافقة وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، على تخصيص مستشفى أبو زعبل الجديدة لتكون خاصة بالعزل للعاملين بالهيئة ومترو الأنفاق، معتبرا ما حدث “سابقة هي الأولى من نوعها من خلال توفير مكان مخصص لإحدى الهيئات الحكومية لعلاج كورونا“.

إصابات مستمرة

وقال فكري، في تصريحات صحفية، إن النقابة تقدمت بمذكرة إلى اللواء طبيب عاطف إمام، رئيس مجلس إدارة شركة المركز الطبي للسكة الحديد، بضرورة توفير مكان مخصص للعزل في وجود حالات اشتباه أو حالات إصابة بفيروس كورونا بين العاملين بالسكة الحديد والمترو؛ نظرا لازدحام المستشفيات العامة وإمكانية تقديم أفضل خدمة علاجية في هذا الشأن للعاملين بالهيئة ومترو الأنفاق، وتمت دراسة المذكرة وعرض الأمر على كامل الوزير، وزير النقل، الذي وجه بتنفيذها.

وشهدت الفترة الماضية انتشار فيروس كورونا بين موظفي المترو والسكة الحديد، وسجلت محافظة سوهاج حالة وفاة لموظف بهيئة السكة الحديد يبلغ من العمر 59 عاما، توفي أثناء تلقيه جلسة أكسجين داخل مستشفى الهلال بمحافظة سوهاج.

وكشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن وفاة ناظر محطة سعد زغلول، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد وفاة قائد قطار بالخط الثاني للمترو، عقب إصابته بفيروس كورونا، مشيرين إلى وصول عدد المصابين بفيروس كورونا داخل شركة المترو حتى الآن إلى 8 حالات، تم عزلهم جميعا بمستشفيات العزل فور إصابتهم.

وكانت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قد سجلت حالة إصابة بفيروس كورونا لعاملة نظافة بمحطة السكة الحديد تبلغ من العمر 42 عاما، مقيمة بالمدينة، وتم تحويلها بعد ثبوت إصابتها بالفيروس إلى الحجر الصحي.

وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، في تصريحات صحفية، إن الإدارة الصحية بمدينة كوم حمادة اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع حالة العاملة المصابة، حيث تم رش وتعقيم منزل المصابة ومحطة السكة الحديد، وتم حصر جميع المخالطين وعددهم 12 مخالطا، وتقرر عزلهم منزليا لمدة 14 يوما، وسيتم متابعتهم أولا بأول على مدار اليوم من قبل فرق الترصد والمتابعة.

فشل العسكر

وقالت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن صراف تذاكر بمحطة كوبري القبة أصيب بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن إصابة الصراف تمت أثناء تواجده فى منزله ومخالطته حالة إيجابية، ولم يحضر العمل منذ 15 يوما قبل ظهور الأعراض عليه.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 17967 مصابا بعد تسجيل 702 حالة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 783 حالة وفاة بعد تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 702 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 19 حالة جديدة، مشيرا إلى أن الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 93 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4900 حالة حتى اليوم.

 

*هاشتاج “#وزارة_الصحة_تقتل_الأطباء” يفضح فشل العسكر وانهيار المنظومة الصحية

شهد هاشتاج “#وزارة_الصحة_تقتل_الأطباء” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع استمرار فشل وزارة الصحة في حكومة الانقلاب في التعامل مع معاناة الأطباء، وتوفير الحماية اللازمة لهم خلال عملهم في مواجهة فيروس كورونا.

وطالب المغردون برحيل كامل أفراد عصابة العسكر، مشيرين إلى أن وزيرة الصحة ما هي إلا نسخة مصغرة من الفاشل الأكبر الانقلابي عبد الفتاح السيسي.

وكتبت دعاء محمد: “وزيرة لا عارفة تدير الوزارة ولا تدير أزمة.. والأعداد في تزايد مستمر ويطلع بتصريح عجب زيه يقول بندير الأزمة باحترافية.. دي دولة ايه اللي تسببت في كارثة وتركت الرحلات مستمرة رغم توقف الطيران في كل الدول، وبعدها حظر شكلي مخصص حصريًا للمساجد“.

فيما كتب محمد عبد الحميد: “اللي هيقول ساعة حرب وماينفعش حد ينسحب، هقوله أولا في الحرب أنت لما بتموت بتموت لوحدك ولما تنصاب بتروح مستشفى وبتلاقي دعم، لكن وضعنا مختلف لما بتتعدي ممكن تموت أهل بيتك معاك، ولما بتبقى على شفا الموت مش لتلاقي مستشفى.. فشتان الفارق“.

وكتبت أسمهانة حسن: “اللي حصل ده فكرني بطبيبات المنيا اللي ماتوا وراح دمهم هدر، ولما شفت الهجوم على النقابة افتكرت الجمعية العمومية اللي دعت ليها النقابة وقت الحادث وللاسف مكملش العدد لألف!”.

فيما كتب بكري: “اللي بيحصل ده سببه الأول هو تخاذلنا في حق بعض.. هالة زايد ضد الصحة.. مشاكلها مع الصيادلة إخواتنا.. ومشاكلها مع الطبيب البشري وتعطيل دفعة كاملة عن استلام العمل، وعدم اهتمامها بتوفير أدوات حماية للدكاتره، والتباطؤ في علاج الدكاتره المصابين“.

وكتبت سارة إيهاب: “أي مسئول محترم في الدنيا في ظرف زي دا بيقدر الموارد البشرية المحدودة اللي معاه، ومش حقول يقدرها ماديًا لا سمح الله احنا بنتكلم في ليفل الحفاظ على حياتهم حتى دول بيخلصوا!”، مضيفة: “دايرة تشبرقي إيطاليا وأمريكا بمستلزمات طبية كأننا دولة عالم أول معاهم وانتم يا فشلة مانعين المسحات عن الدكاترة المخالطين اللي غرقانين لحد كيعانهم في الكورونا!”.

فيما كتبت مادونا: “حاجة تحزن جدا إن الأمل الوحيد لينا قدام الوباء دة بينهار بسبب عدم تقدير الدولة ليهم كبني آدميين قبل ما يكونوا دكاترة ومُنقذين“.

وكتبت يمنى ياسر: “هي المنظومة بتاعت الصحة كلها واقعة وفاشلة من سنين، بس البني آدمة دي حطت طين زيادة فوقها والله بغبائها وعدم قدرتها على التصرف في أي حاجة.. وجت ظروف الوباء كشفت العك بس“.

فيما كتبت دنيا لطفي: “الجندي اللي بيموت ع الحدود بيموت وهو رافع راسه عشان عارف إن وراه مؤسسة عسكرية قوية هتجيب حقه، وعارف إن وراه مليون راجل هيجيبه حق، لكن الطبيب كل يوم شايل كفنه على ايده وهو مكسور عشان عارف إن مفيش حد هيسأل فيه ولا حد حاسس حتي بقيمة عمله“.

 

القاهرة ستكون “ووهان جديدة”.. الاثنين 25 مايو 2020.. الرعاية الصحية تنهار أمام كورونا وتزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء

كورونا مصر كارثةالقاهرة ستكون “ووهان جديدة”.. الاثنين 25 مايو 2020.. الرعاية الصحية تنهار أمام كورونا وتزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اختطاف مواطن منذ 3 أشهر و”تدوير” آخر بعد نصف عام من إخلاء سبيله

أكد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار إخفاء قوات الأمن المهندس سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك، وذلك مساء يوم 17 فبراير 2020 من مطار القاهرة الدولي، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

وأدان المركز الحقوقي الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وجميع المعتقلين والمختفين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

كما أدان المركز تدوير المواطن أحمد مجدي عبدالعليم في قضية جديدة، وذلك بعد قرار النيابة إخلاء سبيله منذ يوم 1 ديسمبر 2019، وترحيله إلى قسم عين شمس، لكن فوجئ هو وأهله بنزوله على قضية جديدة بدل تنفيذ إخلاء سبيله.

والمواطن كان قد قبض عليه يوم 3 نوفمبر 2016 من منزله، واختفى قسريا إلى يناير 2017، ثم ظهر على ذمة قضية وأودع سجن العقرب انفراديا دون زيارات أو ملابس، رغم أنه مريض بمرض السكر والتهاب شديد فى الأطراف والتهاب فى الغشاء المحيط بالقلب.

وحسب أسرته، فالمواطن الآن محبوس في قسم شرطة عين شمس في زنزانة مكدسة، بها أكثر من 35 مواطنا، وتوفي منهم اثنان، وكثير من المحتجزين في الزنزانة عندهم حمى ورعشة وإسهال؛ مما ينذر بالخطر المحقق إذا لم يتم تدارك الموقف.

 

*جريمة دولية وغير أخلاقية ردود فعل غاضبة بعد نشر فيديو إعدام “عشماوي”

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي باستنكار واسع لنشر إعلاميين وفنانين، ليلة أمس الجمعة، مشهداً حقيقياً لإعدام ظابط الجيش السابقهشام عشماوي، ضمن دراما حلقات مسلسل “الاختيار” الذي عُرض على شاشات التلفزيون المصري، والذي يحكي قصة مقتل الضابط “أحمد المنسي” وزملائه في كمين “البرث” بـ رفح” في يوليو 2017.

وهاجم نشطاء وإعلاميين نشر الفيديو، لنشره قيم العنف في المجتمع، واعتباره جريمة دولية وغير أخلاقية ومخالفة للقوانين، على حد تعبيرهم.

وكتب الحقوقي “وائل حافظ” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏الإنجراف والتطبيع من العنف بالشراسة دي بيشرعن العنف بإسم القانون لكيان بيعاقب الجريمة بجريمة وبيستمد شرعيته نظرياً باحتكار العنف باسم القانون”.

وغرّد الصحفي والحقوقي “بهي الدين حسن” قائلاً: “‏همجية وانحطاط .. اذاعة لقطات لإعدامالإرهابي ضابط الجيشهشام عشماوي لا تقل انحطاطاً عن قيام جيش الاحتلال الأمريكي للعراق بتسريب لقطات من إعدام مجرم آخر: صدام حسين، أو نشر#داعش فيديوهات لقتل أسراها من المدنيين والعسكريين والتمثيل بجثثهم! هل يساوي السيسي الدولة المصرية بهؤلاء؟”.

وعلّق الإعلامي “أسامة جاويش” قائلاً: “‏نشر النظام العسكري المصري لصور وفيديوهات#هشام_عشماوي بعد إعدامه هو إجرام لا يقل عن إجرام الدواعش في نشر صور ضحاياهم، إجرام مرفوض في كل دين إجرام مدان في كل قانون، النظام العسكري في مصر يمارس الإرهاب ضد المصريين أحياء وأمواتا، كما مارست داعش الإرهاب ضد المصريين أحياء وأمواتا”.

وعلى حسابها بموقع “فيس بوك”، كتبت “أروى الطويل”: “بث مشاهد إعدام هشام عشماوي ليس له غرض إلا تثبيت السلطة التي اهتزت بخروج شخص من قلبها يحاربها وينقلب عليها .. فوكو يتحدث عن تطور مفهوم العقاب ليكون مخفيًا، ويكتفي بإثارة الخيال عن عواقب الأفعال، لكن في مصر يتراجع ليكون العقاب معلنًا وحشيًا يبثه شخص تافه وممثل فاشل -يشبه دولته تمامًا- ، تهديد ممن يملك القوة ليس فقط لأعدائه بل لأبنائه ومن هم في صفوفه تحذيرًا من أي انقلاب عليه ..وتطبيع هذا العنف من قبل محتكري العنف سينتج عنه عنف في المستويات الأقل وبشكل أكثر حدة وبشكل لا يمكن السيطرة عليه أو احتوائه”.

وأضافت الطويل” “المفارقة ستحدث – كما حدث من قبل آلاف المرات – عندما يتحول عشماوي لبطل مات في مواجهة السلطة، وستكون صورته أيقونة لكثيرين”.

واستهجن الصحفي والناشط “وائل عباس” قائلاً: “كانوا متضررين من فيديوة لعلاج الحروق دلوقت بينشروا فيديو اعدام وعليه قلوب”.

وقال المخرج “إسلام”: “نشر صور هشام عشماوي هو جريمة دولية وفعل غير أخلاقي ويتم نشرها عن طريق ممثل فاشل كل إنجازاته إنه أحسن كوميكس كل سنةفالدولة بتجاملة بالتمثيل بجثة روحها فاضت إلى بارئها”.

يذكر أنه تسرّبت، أمس الجمعة، فيديوهات خاصة بلحظات إعدام “هشام عشماوي”، وبثتها وسائل إعلام مصرية رسمية.

وكشفت الفيديوهات، لحظة شنق “هشام عشماوي” وتدلّي جثته، ثم سقوطها أرضاً، ثم تأكد القائمين على عملية التنفيذ من وفاته.

كما نشر الفنان المصري “أحمد العوضي” – الذي يؤدي دور “هشام عشماوي” في مسلسل الاختيار” – صورةً عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” لتنفيذ حكم الإعدام في “هشام عشماوي” وهو على حبل المشنقة، وكتب عليها: “حقكم رجع”.

ونفّذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقاً في “عشماوي” في 4 مارس الماضي.

 

*“#إضراب_الأطباء” يتصدر مواقع التواصل.. ونشطاء: يوم حزين في تاريخ المهنة

تصدر هاشتاج #إضراب_الأطباء قمة التداول في مصر مع اتهامات من الانقلابيين ولجان المخابرات والشئون المعنوية بالوقوف خلف تصدره، ويأتي تهديد الأطباء بالإضراب بعد مقتل 3 أطباء ليرتفع العدد إلى وفاة 19 طبيبا، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، وهم: د. أحمد النني طبيب النساء والتوليد والذي يعمل بمستشفى التأمين الصحي ببنها، ود.محمد عبد الباسط الجابري يعمل بمستشفى حميات إمبابة، والدكتور وليد يحيى بمستشفى المنيرة بالقاهرة.

وتداول عدد من المغردين عبر الهاشتاج أنباء عن إضراب جزئي لأطباء حميات العباسية، وحميات إمبابة بسبب نقص المستلزمات بالمستشفى الخاصة بمواجهة وباء كورونا، ولكن إدارة المستشفيات نفت ذلك.

كما تدولوا أنباء عن استقالة جماعية بمستشفى المنيرة الغربية، وقع عليها أغلب أطباء المستشفى، مطالبين بحق زميلهم المتوفي وليد يحيى.

يوم حزين

وقالت سارة “يوم حزين لأطباء مصر.. اللهم ارحمهم واغفر لهم وتقبلهم من الشهداء وأسكنهم فسيح جناتك“.

أما الصحفي الإلكتروني “ناصري عصمت”، فكتب “محدش في مصر عنده الرغبة في فتح ملف الأطباء نهائي.. القصة مش مطالب فئوية بقدر ما هي مهنة محتاجة يتخطط لها من أول وجديد على مستوى مصاريف الدراسة لقواعد التكليف والممارسة لحد تأمينهم خلال العمل وتوفير المستلزمات.. طناش تام“.

وعلق عمر عتريس “Omar Atriss” قائلا: “قبل الأطباء.. نفس يقولوا كلمة واحدة إن أغلب المستشفيات لا تصلح للحيوان وليس الإنسان.. الأطباء يطلعوا يقولوا كدا.. هما فوق الرأس مش معترضين.. بس اللي عنده عياده يا ترى زي المستشفى؟.. لازم الأساس يكون صح الأول، ألا وهي المستشفى اللي هتنقلوا العدوى“.

أما محمد محسن “M.Mo7sen” فكتب “أهو لو فيه إمكانيات مادية كنت لاقيت المستشفيات جنة.. لكن مفيش تخصيص فلوس محترم لأي مستشفى“.

وعن دعوات نقابة الأطباء وأمينتها العامة منى منيا بسير طبيعي لمهام الأطباء، قال حساب “ناموسة_الثورة”: “مني مينا من ضمن منظومة النظام الفاسد المجرم.. الدكتور وليد ضحية نظام عميل، نقابة الأطباء فاسدة زيها زي أي نقابة في ظل الانقلاب“.

https://twitter.com/lolostars2/status/126494361491809894

وقال إيهاب محمود “EHAB MAHMOUD”: “الهاشتاج غرضه خبيث والهدف منه نشر الخراب والفوضى فى القطاع الطبى، وأن ينهال الناس بالشتائم والسباب أو الضرب لا قدر الله من بعض المندفعين أو المدسوسين  المدعومين من أعداء مصر، إلا أنى واثق تماما أن مصر مليئة بالشرفاء الذين لن يخونوا العهد عاشت مصر بأطبائها المخلصين“.

فيما أشار آخرون تعليقا على حديث منى مينا إلى أن “الجيش هينزل بمستشفياته.. وأي كلب مش هيفتح بقه“.

وأشار آخرون إلى محاولة استثناء الأطباء وتعويضهم بالجيش، فكتب حساب “@allahmana202” ساخرا: “تم الإعلان منذ قليل عن نزول جيشنا العظيم إلى المستشفيات والمراكز الطبية، وتم سد العجز دون الحاجة إلى الأطباء بقيادة اللواء عبد العاطى الشهير بـ(كفتة).. حفظ الله جيش مصر العظيم لمصر”، معلنا تضامنه مع أطباء مصر وإقالة هاله زايد.

استقالة جماعية

وتداول نشطاء على الهاشتاج تقدم أطباء مستشفى المنيرة العام بالقاهرة باستقالة جماعية مسببة، بعد وفاة زميلهم الطبيب الشاب وليد يحيى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ومن أسبابها: التهديد المستمر للأطباء بالإجراءات الإدارية التعسفية والتهديد الأمني أيضا، إلى جانب التجاهل التام لطلبات الأطباء المشروعة المستمرة بتوفير حماية أمنية حفاظا على حياتهم.

ومن أسبابها الأخرى “تعنت الوزارة في التعامل مع الأطباء وما أصدرته من قرارات تعسفية بخصوص عمل مسحات الـPCR وإجراءات العزل للأطباء، ما أدى إلى وفاة أكثر من 18 طبيب” بحسب بيان الاستقالة.

 

*بعد وفاة 19 طبيبًا.. تصاعد الدعوات لإضراب الأطباء ردًا على الإهمال الرسمي لهم

تزايدت خلال الساعات الماضية الدعوة إلى إضراب الأطباء عن العمل بعد وفاة 3 أطباء في يوم واحد، أول أيام عيد الفطر، وهم الدكتور وليد يحيى ومحمد عبد الباسط الجابري وأحمد النني، متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل.

وجاءت وفاة الأطباء نتيجة الإهمال الواضح للأطباء من جانب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وتصدرت هاشتاجات “إضراب الأطباء” و”إقالة وزيرة الصحةو”ادعم أطباء مصر” و”الأطباء” قائمة الهاشتاجات الأكثر انتشارًا على تويتر بعد يوم واحد من استقالة الطبيبين محمود طارق، طبيب مقيم بمستشفى المنيرة العام، وخالد نشأت طبيب بمستشفى الشروق العام؛ احتجاجا على الإهمال الذي تعرض له الدكتور وليد يحيى، متهمين وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بالتسبب في قتل زملائهم.

وكان الدكتور وليد، الذي يبلغ من العمر 32 عاما، قد استغاث لإجراء التحاليل اللازمة له لإظهار إصابته بكورونا من عدمها، إلا أن أحدا لم يهتم به إلى أن توفي أمس الأحد.

وفضحت والدة زوجته ما حدث معه في تدوينة على “فيسبوك”، متهمة الوزارة بالتسبب في قتل زوج ابنتها بالإهمال والتقصير.

احتجاج النقابة

ومن جانبها أصدرت نقابة أطباء مصر بيانا مهما بشأن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا من الأطباء، خلال الأيام الماضية، مناشدة الأطباء عدم العمل بدون توفير الحماية الكاملة لهم، مشددة على أن العمل بدون توفير إجراءات السلامة لهم يعد جريمة.

وحملت النقابة، في البيان، مسئولية زيادة مصابي ووفيات الأطباء من فيروس كورونا لوزارة الصحة لعدم توفير الحماية اللازمة لهم.

وجاء بيان نقابة أطباء مصر الذي تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” كالآتي: “إن مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين“.

وأضاف البيان أن “هناك واجبا على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم، ولكن للأسف الشديد فقد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى تسعة عشر طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذي عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مصابا بين الأطباء فقط.

وأضاف: “ونقابة الأطباء إذ تحمل وزارة الصحة المسئولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، فإن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك“.

استقالات متتالية

وتقدم الدكتور محمود طارق، طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المنيرة، باستقالته إلى مدير المستشفى بعد الإهمال الذي وقع في حق الدكتور وليد يحيى، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وجاءت استقالته كالتالي:

أتقدم باستقالتي بعد الإهمال المتعمد تجاه زميلنا الطبيب وليد يحيى، كنت على مدار ثلاث سنوات مثال التفاني في العمل بمستشفى المنيرة العام، وخمس سنوات بوزارة الصحة، وبعد أن ترسخ اليقين لدي بأنه لا عصمة لنا ولا ثمن، وأن الوزارة لا تكتفي بتحميل أطبائها ثمن فشلها وسوء إدارتها وعجزها ولكنها تتقاعس عن نجدتهم في حال سقوط أحدهم حتى يواجه وجه الله”. وتابع: “أنأى بنفسي وأسرتي عن هذه الوزارة وعند الله تجتمع الخصوم“.

وشيعت ظهر اليوم قرية ميت رهينة بالبدرشين جنازة الطبيب الشاب محمد عبد الباسط الذي توفي أمس، وذلك وسط حزن شديد من الأهالي، الذين شاركوا بكثافة في الجنازة.

وأشار الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إلى أن الجابري” كان يعاني من أمراض مزمنة “فشل كلوي” وظهرت عليه الأعراض، وأجريت له التحاليل الخاصة بالفيروس وتحويله إلى مستشفى العجوزة، مشيرا إلى أنه وضع في العناية المركزة من 3 أيام ثم توفي بعد ذلك.

تحرك متأخر

وفي محاولة لاحتواء غضب الأطباء، قال مصدر بوزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، إن الوزارة ستعلن خلال ساعات عن تفاصيل تخصيص مستشفى عزل خاصة للمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء الفرق الطبية.

وقالت الوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية، التابعة لوزارة الصحة، “يجري اتخاذ اللازم نحو تجهيز، وبدء العمل بمستشفى عزل للطواقم الطبية خلال الساعات المقبلة“.

 

*الرعاية الصحية تنهار أمام كورونا وفاة 3 أطباء واستقالة اثنين في يوم واحد

توفي أمس، الأحد، 3 أطباء متأثرين بفيروس كورونا، استمرارًا لنزيف دماء الأطقم الطبية العاملة في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وهم: وليد يحيى وأحمد النني ومحمد عبد الباسط الجابري، ليصل عدد الأطباء الذين توفوا بسبب كورونا إلى 19 طبيبا

وأعلن طبيبان عن استقالتهما احتجاجا على الأوضاع المزرية لأطباء وزارة الصحة، لافتين إلى أن ما يحدث تقصير واضح في حق الأطباء الذين يبذلون أعمارهم في محاولة السيطرة على الفيروس القاتل.

واستفز الاهتمام الشديد بالفنانة رجاء الجداوي الأطباء، لافتين إلى أنه في الوقت الذي تم الاهتمام فيه بالفنانة التي تبلغ من العمر 81 عاما، ويتم تخصيص عزل فوري لها وغرفة عناية مركزة “احتياطي”، وتواصل الوزيرة المباشر معها لمتابعة حالتها، يتم الإهمال للطبيب وليد يحيى وعدم أخذ مسحة منه لعدة أيام رغم معاناته من الأعراض.

موقع “درب” استعرض فضيحة أخرى لطبيب مصاب، فشل في الحصول على مسحة من زوجته “الطبيبة أيضا”. وروى الدكتور مصعب البدراوي، طبيب طوارئ بمستشفى حكومية بالقاهرة، ويسعى منذ يوم الخميس 14 مايو لإجراء تحليل «P.C.R» لزوجته التي ظهر عليها أعراض المرض، وكانت أكثر شدة منه في بعض الأيام، ولكن دون جدوى.

البدراوي أبلغ المسئولين بالطب الوقائي بظهور الأعراض على زوجته؛ وأبلغت الزوجة وهي طبيبة في إحدى المستشفيات الجامعية، المسئولين في جهة عملها بإصابة زوجها وظهور الأعراض عليها، ومع ذلك لم تجر لها المستشفى أية مسحات، وطالبتها بالعزل المنزلي 14 يوما.

كما لم يتواصل «الطب الوقائي» معها لإجراء فحص لها، حيث يقول البدراوي: “مفيش أي حد من المستشفى اللي هي شغاله فيها كلمها.. مفيش أي حد من مكافحة العدوى كلمها.. مفيش أي حد من الطب الوقائي كلمها“.

وقرر “البدراوي” البقاء في عزل منزلي وبرفقته زوجته، لافتا إلى أن مسئولي الطب الوقائي التي تتبعها منطقته السكنية يتابعون معه بصورة «شبه يومية» حالته الصحية، بالإضافة إلى الحالة الصحية لزوجته، التي لم يتم إجراء أي فحص لها، وليست ضمن الأعداد المسجلة لإصابات فيروس كورونا المستجد في مصر.

وفق البدراوي، من المفترض أن تعود زوجته إلى عملها بعد انتهاء مدة الـ14 يوما التي حصلت عليها من جهة العمل كإجازة، وهذا الأمر مقلق بالنسبة له، حيث يتساءل: كيف تعود دون إجراء مسحة لها؟ مشيرًا إلى أنها قد تنقل العدوى لزملائها والمرضى.

وأصدرت الإدارة العامة لمكافحة العدوى منشورًا بتاريخ 12 مايو 2020، يفيد بأنه في حالة ظهور حالات إيجابية بين أفراد الطاقم الطبي، فلا يتم أخذ مسحات من المخالطين وغير مصرح بعزل المخالطين سواء فى المنزل أو بجهة العمل، وأن يقوم العاملون بعمل تقييم ذاتي لأنفسهم، وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف.

 

*قتل بالإهمال الطبي.. السيسي يستبيح دماء معتقلَين من الشرقية والفيوم في ثاني أيام العيد

قتلت داخلية الانقلاب اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الفطر، بالإهمال الطبي كلا من المواطن محمد عبد اللطيف خليفة، 57 سنة، بقسم شرطة بندر الفيوم، ومحمد خاطر غمري، 53 سنة، من قرية السعادات بمركز بلبيس محافظة الشرقية والمحتجز بقسم شرطة بلبيس.

وقال نشطاء، إن “محمد عبد اللطيف خليفة” يعمل مدرس لغة عربية، من قرية غُرَيب مركز أبشواى بمحافظة الفيوم، وإن داخلية الانقلاب اعتقلته في 26 إبريل الماضي، واستشهد مساء 23 مايو بمحبسه بقسم شرطة بندر الفيوم.

وأشار النشطاء إلى أن “عبد اللطيف”، وله من الأطفال خمسة أصغرهم أحمد، رضيع عمره عام ونصف العام، أصيب بغيبوبة سكر وترك في الحجز حتى الموت، كما أنّ له أخا شقيقا يُدعى “محمود”، تعتقله منذ 5 سنوات في سجن دمو بالفيوم.

شهيد الشرقية

ومن مركز شرطة بلبيس، استشهد المعتقل محمد خاطر بعد إهمال علاجه من مرض الكبد، بشكل متعمد، رغم أنه يعمل بالتأمين الصحي بالعاشر من رمضان، ويعود تاريخ اعتقاله إلى 24 مارس الماضي.

وقال شهود عيان، إن سبب الوفاة كان الإهمال المتعمد ورفض نقله للكشف عليه رغم تعبه الشديد، ورغم تدهور حالته الصحية الشديدة، ونداءات المعتقلين في الزنازين لإخراجه، فلفظ أنفاسه الأخيرة عصر الاثنين 25 مايو.

وأشار إلى أنه ثاني معتقل يتوفى في نفس قسم الشرطة خلال أسبوعين، حيث توفي المعتقل رجب النجار في 7 مايو قبل أسبوعين لنفس الأسباب.

8 وفيات

وقال مركز الشهاب، إن استشهاد المواطنين محمد عبد اللطيف خليفة ومحمد خاطر غمري كان قتلا ممنهجًا بالإهمال الطبي.

وأشار إلى ازدياد عدد المتوفين في شهر رمضان وعيد الفطر بالإهمال الطبي إلى ثمانية مواطنين، بعد وفاة المواطنين تامر محمد شحاتة، والسيد معوض عطية، وتامر عبدالمنعم عمارة، وإبراهيم الدليل، ورجب النجار، والمخرج شادي حبش.

وأضاف المركز أن الوفيات تدل على تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

وحمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومراكز حقوقية أخرى داخلية الانقلاب مسئولية الوفاة، مع المطالبة بالتحقيق في وفاة المواطنين، وإحالة المتورطين في مقتله للمحاسبة، كما يطالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

 

*بيان لنقابة الأطباء بخصوص تزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء

أصدرت نقابة الأطباء، اليوم الإثنين، بيانًا بشأن تزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء، وقالت النقابة، إن مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص وهم مستمرون في أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين.

وأضافت، أن هناك واجب على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم.

وتابعت: «ولكن للأسف الشديد فقد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الإمتناع عن التحاليل المبكرة لإكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى، الذى عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من بين الأطباء فقط».

وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها «تحمل وزارة الصحة المسئولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، فإن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضاءها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك».

ودعت النقابة جموع الأطباء للتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل، حيث أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وعلى الأخص الإجراءات الآتية:

أولاً: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة.

ثانياً: تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات الكورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل.

ثالثاً: إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة.

رابعاً: توفير المستلزمات والادوية اللازمة لأداء العمل.

كما تدعو النقابة جموع الأطباء لإخطارها عن وجود أى مشكلات فى وسائل الحماية أو تقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وكذلك حتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حده (واتساب لجنة الشكاوى 01095111247 – واتساب اللجنة الإجتماعية 01008447501).

واختتم البيان «إن النقابة تطالب جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم لأن هذا حق أصيل لهم وأيضا حتى يعودوا لتحمل المسئولية فى الدفاع عن سلامة الوطن، وتحذر النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما تحذر من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال إستمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية».

الجدير بالذكر كانت نعت النقابة العامة للأطباء، امس الأحد، وفاة 4 من أعضاءها متأثرين بالوفاة بفيروس كورونا المستجد، وهم الدكتور أحمد النني، طبيب النساء والتوليد، ويعمل بتأمين صحي بنها، والدكتور وليد يحيى، الطبيب الشاب بمستشفى المنيرة.

كما أعلنت النقابة، وفاة الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، وطبيباً رابع متأثرين بوفاتهم بفيروس كورونا المستجد، مقدمين لذويهم التعازي.

وفي السياق ذاته، تقدم الدكتور محمود طارق، باستقالته من مستشفى المنيرة، ووزارة الصحة، وذلك اعتراضا على الإجراءات الوقائية غير المتخذة من وزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة.

وأكد طارق، في نص استقالته أن الوزارة تركتهم يتساقطون بدون أي حماية، الأمر الذي أدى لوفاة زميله في المستشفى، مشيرًا إلى أنه ينأى بنفسه عن الاستمرار في نفس الوضع.

ومنذ تفشي كورونا في مصر، أصيب عشرات الأطباء بالفيروس وتوفي بعضهم خلال أداء عملهم بين المرضى وتصديهم للوباء.

الأمر الذي أثار أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، وطالبت النقابة بتوفير كافة سبل الحماية والوقاية وسرعة الكشف والعلاج للأطباء.

ويواجه الأطباء فيروس “كورونا” المستجد، دون حماية كافية، فمنذ بدء انتشاره في البلاد، يعاني الأطباء خلال الأزمة الحالية من عدم توافر إجراءات الفحص السليمة، ونقص الإمكانات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة المرضى.

وتعدّ أول حالة وفاة لطبيب مصري، وهو الطبيب “أحمد اللواح” (50 عامًا) أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، من محافظة بورسعيد، بعد إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، إثر عدوى من أحد المرضى.

 

*حملة “باطل” تحذر من كارثة: القاهرة ستكون “ووهان جديدة”

أطلقت “حملة باطل سجن مصر” نداء استغاثة قالت إنه قد يكون الأخير لمنظمة الصحة العالمية، مُحذّرة من أن تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، سيجعل القاهرة مدينة ووهان جديدة، مشدّدة على أن “الشعب المصري ليس هو وحده مَن سيدفع الثمن، بل العالم كله“.

جاء ذلك في خطاب رسمي وجهته “حملة باطل سجن مصر”، الاثنين، لكل من مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، وممثل منظمة الصحة العالمية في دول شرق البحر المتوسط، ورئيس منظمة الصحة العالمية.

وقالت الحملة: “يواجه العالم جائحة لا تهدد بلد أو منطقة جغرافية بعينها، بل تهدد العالم بأسره، والجميع يؤمن أن التصدي المبكر للوباء كان يمكن أن يجعلنا نتفادى الآلاف من الضحايا”، مؤكدة أن “إخفاء الصين لعدد من الأسابيع حقيقة ما حدث في مدينة ووهان هو جريمة كلفت العالم صحيا واقتصاديا ما لم تواجهه منذ الحرب العالمية الثانية، وآثار هذه الجائحة لم يظهر بعد، وسنضطر جميعا للتعامل معه في الشهور وربما السنوات القادمة“.
ووسط تشكيك واسع من قبل مراقبين ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة الصحة أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد هو 17,265 حالة من ضمنهم 4,807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة”، وذلك بحسب الأرقام الرسمية.

وأشارت “حملة باطل سجن مصر” إلى أن “العالم وهو يحاول أن يتخطى الموجة الأولى لفيروس كوفيد-19 المستجد نجد أن بعض الدول قد تُشكّل خطورة حقيقية لمواطنيها وللعالم أسره في عدم انتهاء الموجة الأولى وانتشار الموجة الثانية التي يتوقع الكثير أن تكون أعنف تأثيرا“.

وأوضحت “حملة باطل سجن مصر” أنها “ترصد من الثالث من أيار/ مايو الحالي أرقام الإصابات والوفيات في مصر من خلال منصتها الشعبية، حيث تتلقى بلاغات الإصابات من الجمهور مباشرة”، مضيفة أنه “بكل أسف الأرقام حتى اليوم تبرهن على أن الإصابات والوفيات أضعاف ما يعلنه النظام في مصر“.

وأردفت: “لقد أعلنت وزيرة الصحة المصرية، في مقال علمي لها، أن الأرقام المُعلنة هي فقط معادلة حسابية لا تعتمد على المسحات الطبية، بل على أخذ رقم الوفيات المُعلن وتنسيبه لعدد إصابات محتمل مُعتمدا على نسب لدول شبيهة بالوضع المصري، وهي تبرهن على أن حالة التعتيم للوضع الحقيقي ساعدت على انتشار الوباء الأمر الذي اضطر معه النظام المصري لزيادة أرقام الإصابات المُعلنة يوميا من متوسط 300 حالة إلى قرابة الـ800 حالة“.

وتابعت: “لقد تم طرد مراسلة صحيفة الغارديان من مصر حينما اقتبست أرقاما لجامعة أجنبية تقول إن أرقام الإصابات في مصر أضعاف ما يعلنه النظام، ووجهت الدولة المصرية في الأيام القليلة الماضية تعنيفا لفظيا لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست متهمة إياهما بعدم المهنية في التغطية، والمطلوب – كما هو معلوم – هو عدم وجود أي رواية أخرى غير الرواية الرسمية، والتي ستؤدي في النهاية لكارثة حقيقية سيمتد أثرها خارج حدود مصر“.

واستطردت “حملة باطل” قائلة: “يجب أن تتضافر الجهود فورا لمساعدة مصر قبل أن تكون ووهان جديدة، إن المساعدات التي وصلت مصر من صندوق النقد 2.77 مليار دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار من البنك الدولي، يجب توظيفها بجدية للحد من انتشار الفيروس، إلا أن هذا الأمر لن يحدث لحجم الفساد داخل النظام الحاكم لمصر في الوقت الحالي، وفي ظل غياب تام لمبدأي الشفافية والمحاسبة“.

وأكملت: “حملة باطل سجن مصر، تطلق استغاثة (قد تكون الأخيرة) لمنظمة الصحة العالمية بأن تتحمل مسؤولياتها في المتابعة والمراقبة لحقيقة وضع انتشار الوباء في مصر، والتي تخالف الأرقام المزورة التي يعلنها النظام المصري، وتخالف الواقع الذي يعيشه المصريون في كل محافظات مصر“.  

ونوّهت إلى أن مصر فقدت أمس الأحد فقط 3 أطباء معظمهم شباب بعد إصابتهم بفيروس كورونا نتيجة عدم وجود رعاية طبية رغم استغاثتهم قبل موتهم بتوفير سرير رعاية لهم، ولكن النظام ظل متجاهلا طلباتهم في توفير أدوات ومعدات الرعاية، وكذلك بعد إصابتهم حتى ماتوا”، متسائلة: “أين ينفق النظام مليارات الدولارات التي من المفترض صرفها على دعم الأطقم الطبية ومحاربة انتشار الفيروس؟ ولماذا تتستر عليها كثير من المنظمات الدولية ولمصلحة مَن؟“.

 

*أهالي المعتقلين: العيد خارج الزنازين كداخلها

في الوقت الذي تفرج فيه سلطات الانقلاب عن آلاف السجناء الجنائيين بمناسبة عيد الفطر، تخلو القائمة من أسماء أي معتقلين سياسيين، وسط انتقادات حقوقية للنظام الانقلابي بتعمد التنكيل بالمعتقلين وأسرهم وذويهم، وحرمانهم حتى من الزيارات.
وأعلنت سلطات الانقلاب، الأحد، الإفراج عن 5532 سجينا، بمناسبة عيد الفطر تنفيذا لقرارين رئاسيين بشأن الإفراج بالعفو بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.
وكانت سلطات الانقلاب، أفرجت قبل شهر عن 4011 سجينا بعفو رئاسي، بمناسبة احتفال مصر بـ”عيد تحرير سيناء”، في ذكرى مرور 38 عاما على استرداد أرض سيناء (شمال شرق) بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، عام 1982.
وأكد مصدر أمني وقتئذ، أن جميع المعتقلين المفرج عنهم جنائيون، وليس بينهم أي معتقل سياسي، في حين لم يوضح بيان وزارة الداخلية بحكومة السيسي، ما إن كانت تضم قائمة المفرج عنهم أيا من المعتقلين على خلفية سياسية.
وشهدت السجون وفاة ما لا يقل عن خمسة معتقلين خلال شهر مايو الجاري في مراكز الاحتجاز والسجون؛ بسبب الإهمال الطبي، ودون أي تحقيق.
وتضامنا مع المعتقلين السياسيين، دشّن نشطاء على مدار اليومين الماضيين حملة تضامن تحت وسم”#عيدهم_في_السجن”، لاقت تفاعلا كبيرا مع ذوي المعتقلين والمحتجزين، ومنظمات حقوق الإنسان بما فيها “العفو الدولية“.
التنكيل بالمعتقلين وذويهم
من جهته، اتهم الناشط الحقوقي، والسجين المصري – الأمريكي السابق، في سجون الانقلاب، محمد سلطان، سلطات الانقلاب بالتنكيل بالمعتقلين وذويهم، مؤكدا أنها لا تراعي أي مناسبة كانت دينية أو وطنية، قائلا: “هذا العيد الرابع عشر لوالدي (صلاح سلطان) في السجن ظلما“.
مضيفا “في كل عيد يترك أبي فراغا ملحوظا في تجمع الأسرة والعائلة، ولكن يأتي هذا العيد بطعم مختلف؛ فالفراغ مليء بالخوف عليه ومن معه؛ بسبب فيروس كورونا، وعدم التأكد من أي معلومات تصلنا عنهم لأن الزيارات مُغلقة“.
وتعليقا على إطلاق سراح السجناء السياسيين، قال سلطان إن “الإفراج عن أي سجين جنائي كان أم سياسي هو إجراء سليم وإيجابي ومتوافق مع المطالب التي قدمتها مؤسسات صحية ودولية بالإفراج عن المسجونين لتفادي تفشي الوباء وخطورة التكدس في السجون“.
ولكنه استدرك بالقول: “سنستمر في الضغط على المؤسسات الدولية وآليات المجتمع الدولي لمطالبة مصر بالإفراج عن المعتقلين السياسيين أيضا“.
مطالب حقوقية لا تنقطع
ومع حلول عيد الفطر، طالبت 3 منظمات حقوقية الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن كافة السجناء في السجون مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون.
ودعوا، في بيان مشترك لهم، إلى “سرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتطبيق قواعد الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم دون استثناء قضايا محددة بعينها وإعمال مبدأ المساواة“.
كما طالبوا بالنظر الجاد لأوضاع النساء المرضى داخل السجون المصرية وسرعة الإفراج عنهن، ووقف قرار المنع من الزيارات للسجون وتمكين السجناء من التواصل مع أسرهم والسماح بدخول الكمامات والمطهرات وأدوات النظافة.
رسالة للمعتقلين وذويهم
بدوره، وجّه الأكاديمي والأديب المصري، علاء حسني، رسالة تضامن للمعتقلين، قائلا: “قلوبنا مع إخوتنا وأحبتنا وسادتنا الأسرى في سجون الظالمين بكل مكان، نجأر إلى الله بالدعاء والرجاء أن يحفظهم ويربط على قلوبهم ويرحم غربتهم ويرد غائبهم وينزل على أهليهم من برد السكينة والرضا واليقين ما يملأ قلوبهم صبرا وثقة بنصر الله القريب“.
ووصف حسني، وهو والد إحدى المعتقلات السابقات، وصهر أحد المعتقلين الحاليين، السجناء السياسيين بـ “الأبطال الذين يؤدون ضريبة العزة ورفض الذل؛ فكما أن للذل ضريبة يدفعها الأذلاء فللعزة ضريبة يدفعها الأعزاء، وفي هذا لهم ولأهليهم بعض العزاء“.
وأضاف: “عزاؤنا الأكبر أن كل دقيقة من أوقاتهم بمنطق الاحتساب الإسلامي هي زيادة في رصيدهم ورصيد أهليهم بإذن الله. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد، لن يطول انتظارنا بإذن الله، وإن غدا لناظره قريب“.
وتجاهلت سلطات الانقلاب جميع النداءات والمناشدات والحملات الحقوقية من ذوي المعتقلين المطالبة بالإفراج عن آلاف السجناء السياسيين خوفا عليهم من تفشي فيروس كورونا وسط أنباء عن وجود حالات كثيرة في صفوف ضباط وجنود السجون.
ومنعت داخلية السيسي الزيارة عن المعتقلين كأحد الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، ووفقا لتقرير للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان فإن نسبة التكدس في السجون تصل إلى حوالي 150 في المئة، وتتجاوز 300 في المئة في مراكز الشرطة.

إفراج السيسي عن ضابط أمن الدولة قاتل سوزان تميم.. الأحد 24 مايو 2020.. في عيد “كورونا” مصر والعرب اتفقوا على منع الصلوات

إفراج السيسي عن ضابط أمن الدولة قاتل سوزان تميم
إفراج السيسي عن ضابط أمن الدولة قاتل سوزان تميم

إفراج السيسي عن ضابط أمن الدولة قاتل سوزان تميم.. الأحد 24 مايو 2020.. في عيد “كورونا” مصر والعرب اتفقوا على منع الصلوات 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*في دولة الانقلاب.. 60 ألف برىء بالسجون و”العفو” عن القتلة

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قرارا بـ”العفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية، المحكوم بها على عدد من السجناء، بينهم السفاح محسن السكري ضابط أمن الدولة الأسبق المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد.

يأتي هذا في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من 60 ألف معتقل سياسي معارض للانقلاب في سجون الانقلاب، دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عنهم، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين المعتقلين، وقالت المفوضية، في بيان لها،: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*تكبيرات العيد بصوت شهيد.. تنديد حقوقي واسع بجرائم الإخفاء القسري

نددت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” بجرائم الاختفاء القسري التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون مراعاة لقلق ومخاوف ذوي الضحايا المتصاعدة في ظل عدم تعرفهم على مصير ذويهم لأيام وشهور وعدة سنوات، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية

وقالت – عبر صفحتها على “فيس بوك“: “لما يحرموا المحتجز من حقه في مكالمة تليفونية لأهله أو محاميه، لما مواطن إنسان يختفي أيام أو شهور، وممكن سنين ويظهر كمتهم، او ميظهرش! لازم نسميه اختفاء قسري

وتابعت:  #الاختفاء_القسري ينتهي لما ينتهي، مش بإنكار وجود اختفاء قسري.

ونشرت الشبكة فيديوجراف يعرض للجريمة وأبعادها وأثرها على المجتمع وأسرة الضحية ضمن الجرائم التى تتنافى مع القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.

https://www.facebook.com/AnhriHr/videos/551026488944586/

ومنذ أكثر من عامين وترفض سلطات النظام الانقلابي الكشف عن مصير الدكتور عبد العظيم يسري محمد فودة، طبيب أسنان، ٢٧ عاما، منذ اعتقاله بتاريخ 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة القصر العيني بالقاهرة.

ورغم تحرير أسرته لعدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لا يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

ودعا حساب “صوت الزنزانة” على فيس بوك للتضامن مع الضحية وأسرته، وقال: عبدالعظيم طبيب، مش مجرم، خرجوه للنور! ادعوا لعبد العظيم وأهله بالصبر والفرج القريب.

وجددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، اليوم الأحد؛ المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الشاب “أحمد شاكر عبد اللطيف”، 33 عاما، أب لثلاثة أبناء أصغرهم “ناي” عمرها سنة (وقت الاختفاء).

وذكرت أنه تم اعتقاله في 21 مارس 2018 من كمين على بعد 50 مترا من مسكنه الكائن في زهراء مدينة نصر حسب رواية حارس العمارة أثناء توجهه لعمله، والذي كان ينوي زيارة والدته بعد انتهاء العمل حيث عيد الأم، ولكنه لم يصل إلى عمله وبالطبع لم يزر والدته.

وأوضحت أن أسرته قامت بعمل البلاغات والتلغرافات اللازمة لمعرفة مكان مصيره، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن، غير أن أسرته تلقت مكالمة من أخت أحد المختفين الذين ظهروا منذ 3 شهور تفيد بأنه رأى أحمد في المكان الذي كان محتجزا به ولكنه لا يعرف اسم المكان.

وأشارت الحملة إلى تدهور صحته؛ حيث يعاني من آلام بالظهر و العمود الفقري مما يقعده عن العمل كثيرا ويعاني أيضا من صداع نصفي دائم ولا يتحرك إلا وفي جيبه دواء الصداع النصفي وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وضمن رسائل التضامن مع المعتقلين والشهداء وأسرهم نشر حساب حملة أوقفوا الإعدامات فيديو لتكبيرات العيد بصوت الشهيد عبد الرحمن سيد ، أحد شهداء قضية عرب شركس،  الذي  أعدمهم العسكر ثم أعلن براءتهم.

وقالت الحملة: عيدهم في الجنة، كما أرسلت التهنئة لجميع أسر الشهداء والمعتقلين والمختفين قسريا، وقالت: كل سنة وانتو طيبين.. رسالتنا لكل معتقل وكل فرد في أسرة معتقل أو شهيد أو مطارد: يقينًا كل مر سيمر.

https://www.facebook.com/awqefoele3damat/videos/243226106771010

 

*في العيد دعوات للتضامن مع المعتقلين وأسرهم والمُعايدة عليهم

أطلق عدد من رواد التواصل الاجتماعي ونشطاء حقوق الإنسان دعوات للتضامن مع المعتقلين، والمُعايدة عليهم والدعاء لهم، ولأسرهم وإدخال السرور عليهم

وكتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي غي الفيس بوك: في العيد لا تنسوا أسر المعتقلين والشهداء تذكروهم تفقدوهم.. أعطوهم مما أعطاكم الله.
لا تنسوا عندما تضحكون وأنتم تستمتعون بين أسركم أن هناك طفلاً أباه معتقل ولا يشعر بالفرحة التي تشعر بها..
ولا تنس أخي وأنت تنتقل من مكان إلى مكان وتزور فلان وفلان أن هناك من حرم من الحرية لا لذنب اقترفه وإنما لظلم العباد ..
الدعاء لإخوانكم الأسرى والمعتقلين في مصر وفي كل مكان.
يا رب هذا العيد وافى والنفوس بها شجون

لبس الصغار جديدهم فيه وهم يستبشرون

بجديد أحذية وأثواب لهم يتبخترون

ولذيذ حلوى العيد بالأيدي بها يتخاطفون

وهناك خلف الباب أطفال لنا يتساءلون

أمي صلاة العيد حانت أين والدنا الحنون

إنا توضأنا وعند الباب أمي واقفون

* * *

زفرت تئن وقد بدا في وجهها الألم الدفين

ورنت إليهم في أسى واغرورقت منها العيون

العيد ليس لكم أحبائي فوالدكم سجين

أضحى هناك مصفدا بالقيد يقبع في السجون

وضعوه في زنزانة صماء يعمرها السكون

ضربوه أدموا وجهه ورموه مخنوق الأنين

* * *

بالليل جاؤوا يا أحبائي وأنتم نائمون

ملؤوا الشوارع حولنا كمنوا بها يترقبون

وتسللوا عبر الأزقة كاللصوص المارقين

وتسوروا البيت الذي عشتم به عبر السنين

كسروا نوافذه ودكوا الباب في حقد دفين

خدشوا الحياء وليس بدعا عندهم ما يفعلون

دخلوا ولم يستأذنوا من أهل بيت نائمين

هجموا على الغرفات ليلا بالسلاح مدججين

ألقوا عليه القبض واستاقوه معصوب الجبين

أخذوه لا ذنبا جنته يداه في عرف ودين

إلا اتباع الحق والتقوى لرب العالمين

منعوه حتى أن يقول لكم وداعا بالعيون

أخذوه فجر العيد والهفي على القلب الحنون

ليعيش هذا العيد معتقلا بسجن الظالمين

* * *

أصغى الصغار لأمهم تروي مخازي المجرمين

قالوا بصوت واحد بثبات أشبال العرين

شرف لنا أن كان والدنا على الحق المبين

أماه لا يحزنك ما فعل الطغاة الآثمون

فغداً سيشرق فجر أمتنا وتنهدم السجون

ويخيم الأمن المكين على قلوب الخائفين

ويغرد العيد السعيد على شفاه المؤمنين

ويحق وعد الله للإسلام بالنصر المبين

وقال حساب “جوار” على فيس بوك: افتكروا المعتقلين اللي جوا السجون.. وافتكروا أهاليهم وادعولهم وعيدوا عليهم.. بعض المعتقلين عدى عليه ١٠ و١١ عيد في السجن، ومنهم أكتر ومنهم أقل.. والعداد بيحسب.

وجهوا لهم رسالة وقولولهم كل سنة وانتوا طيبين.

ونددت حملة “حريتها حقها” باستمرار الحبس لعشرات الحرائر القابعات فى سجون العسكر اللائي يقضين العيد فى السجن فى ظروف مأساوية، ودعت للتضامن معهن حتى يرفع الظلم ويحصلن على حقهن في الحرية، مضيفة في بيانها: هؤلاء وكثيرات مثلهن يقضين عيدهن في السجن! ‎ لا تنسوهن.

وأطلقت حركة “نساء ضد الانقلاب” هاشتاج #عيدك_نصر، ودعت إلى مُعايدة أُسر الشهداء والمعتقلين من خلاله، وقالت: تتقدم حركة “نساء ضد الانقلاب” بأطيب التهاني للشعب المصري العظيم وجميع الثوار الأحرار في بلاد المسلمين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/videos/251162499487279/

وندد حساب “صوت الزنزانة” باستمرار الإخفاء القسرى للمهندس خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان، مدير مصنع مواد غذائية، يبلغ من العمر ٣٧ عاما.

وذكر أنه اختطف من قبل ميلشيات أمن الانقلاب من منزله فجر يوم ٥ يوليو  ٢٠١٩ ومنذ ذلك الحين تم اقتياده لجهة مجهولة ولا يعرف مكان احتجازه، ما أسهم في زيادة المخاوف والقلق لدى أسرته على سلامته.

ونقل الحساب رسالة من ابنة المعتقل عاطف البربري تدعو للتضامن مع والدها والدعاء له بأن يفك الله كربه ويعود لأسرته التى غُيب عنها للمرة الثانية، حيث تم اعتقاله أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة المغرب بتاريخ ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ ، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، ليحكم عليه بالسجن سنتين و٥٠ ألف جنيه غرامة، ويقبع بسجن برج العرب في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان

وكان قد تم اعتقاله فى المرة الأولى عام ٢٠١٦ ، وظل رهن الاعتقال لمدة عام وشهرين، وهو الذى لم يقترف أى ذنب، ويشهد له أهل قريته بكفر إبراش، مركز مشتول بمحافظة الشرقية بالسيرة الطيبة حيث يعمل معلما خبيرا لمادة اللغة العربية.  

 

*#افتكروهم_في_العيد.. هاشتاج يذكر بقصص المعتقلين المؤلمة ومآسي المختفين قسريا

عبر هاشتاج #افتكروهم_في_العيد تضامن عدد من الصفحات والحملات الحقوقية والمنظمات مع المعتقلين والمختفين قسريا في سجون الانقلاب، وطالبوا بالحرية لهم ورفع الظلم الواقع عليهم ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

وعرضت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” للمأساة المتواصلة بحق أسرة كاملة بينها طفل رضيع وأمه وأبيه تخفيهم عصابة الانقلاب منذ اعتقالهم دون سند من القانون، وترفض الكشف عن مكان احتجزهم دون ذكر الأسباب.

وهم عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا “٢٥ سنة وزوجته” منار عادل عبد الحميد أبو النجا ” ٢٥ سنة وطفلهما الرضيع “البراء عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا“.

وذكرت أن قوات أمن الانقلاب اعتقلتهم من محل إقامتهم بالإسكندرية يوم ٩ مارس ٢٠١٩ واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما ذكرت الحملة بجريمة إخفاء “عاصم محمد محمد محمد مشاحيتطالب يبلغ من العمر 22 سنة من مدينة نصر فى القاهرة منذ اعتقاله يوم 25 يونيو 2018 من أحد شوارع مدينة نصر الساعة 11 مساء.

وقالت إن أسرته تلقت اتصالا من أحد محامي شخص نجا من الاختفاء القسري و أخبرهم عن تواجده بأحد مقرات المخابرات بالقاهرة.

ومنذ اختطاف عصابة الانقلاب للشاب “عمر خالد طه أحمد ” 24 عاما من أبناء فيصل محافظة الجيزة يوم 30 نوفمبر 2017 أثناء توقيفه بنقطة تفتيش محطة القطار بأسوان وهي تخفي مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وتتواصل المأساة ذاتها للشاب “احمد حسن مصطفى محمد مصطفى “19 سنة طالب بالسنة الأولى كلية حقوق جامعة القاهرة منذ أن تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 1 أبريل 2019 وهو في طريقه من منطقة المقطم إلى مدينة نصر.

كما عرضت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عبر الهاشتاج لطرف من الانتهاكات التي ترتكب من قبل قوات النظام الانقلاب ضد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح الذي مضى أكثر من عامين بمخالفة القانون في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في أبريل 2018 وحبسه على ذمة القضية الهزلية رقم 440 لسنة 2018 ، قبل أن يتم اتهامه والتحقيق معه على ذمة قضية هزلية جديدة تحمل رقم 1781 لسنة 2019.

وأكدت  المفوضية أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية” والمرشح الرئاسي السابق، والبالغ من العمر ثمانية وستين عامًا، يواجه انتهاكات عديدة منذ اعتقاله في 14 فبراير 2018.

فهو يعاني من عدة أمراض تزداد سوءا مع الظروف المتدنية داخل السجن، بالإضافة إلى التعنت من قبل إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية أو نقله إلى مستشفى خارج السجن.

وقالت تذكروا الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح في العيد، وطالبوا بالحرية له ولكل معتقل أخر.

كما  عرضت للانتهاكات التى يتعرض لها المحامي الحقوقي هيثم محمدين، والذى تجاوز عام في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الهزلية رقم 741 لسنة 2019 ، حيث احتجزته قوات الانقلاب  يوم 13 مايو 2019 ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي.

وقالت: هيثم محام له باع طويل في النضال والدفاع عن حقوق العمال والفقراء، يقضي العيد في الحبس بعيدا عن أسرته بسبب مواقفه السياسية ومعارضته السلمية.

 

*اختفاء أدوية علاج “كورونا” من الأسواق وتحذيرات من فشل العزل المنزلي

أثار قرار وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، بواقع 320 مستشفى مخاوف من قدرة هذه المستشفيات على استقبال حالات الإصابة بكورونا دون توفير الأدوات والأجهزة وأدوات الحماية والتطهير.

ويرى خبراء أن تحويل مستشفيات الجمهورية إلى مراكز للفرز والتحليل والإحالة بالتعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة والتوسع في نظام العزل المنزلي لحالات الاشتباه والإصابة بأعراض من متوسطة إلى خفيفة، يزيد الوضع الصحي في مصر هشاشة ويفتح الباب لتفاقم أخطار انتشار العدوى، خصوصا في ظل الانفتاح الاجتماعي الذي تنتهجه الحكومة.

فشل التعايش الديناميكي

وكشفت الأيام الماضية عن فشل خطة التعايش الديناميكي التي أعلنت حكومة الانقلاب تطبيقها بعد تعدد ظهور الحالات في كل القطاعات التي عادت للعمل بشكل كلي أو بصورة أكبر مما كانت عليه في مطلع الشهر الحالي.

وأكدت مصادر مطلعة وفاة أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة متأثراً بإصابته منذ يومين، وتسجيل أكثر من 15 حالة في منشآت سياحية سُمح بإعادة تشغيلها الأسبوع الماضي، فضلاً عن تعدد اكتشاف الإصابات بالشرطة ودواوين الوزارات والمحافظات وآخرها محافظة الجيزة.

وقال مصدر في وزارة الصحة، إن الوزارة أجبرت على تخصيص عدد إضافي من المستشفيات لتلقي حالات الاشتباه وفرزها وأخذ المسحات منها لتحليل فحص كورونا، بعد فشل مستشفيات الصدر والحميات، في استقبال الأعداد المتزايدة.

الخلافات تعصف بالوزارة

وأضاف المصدر أن الوزارة حولت 100 مستشفى لاستقبال حالات الاشتباه من أصل 320 مستشفى، وتنتظر الوزارة توافر الإمكانيات الطبية من واقيات طبية وأقنعة وأدوات لأخذ المسحات وغيرها من المستلزمات لتحويل بقية المستشفيات.

وأوضح أن الوزارة أجرت حتى الآن 140 ألف تحليل، وأن نسبة الحالات المكتشفة هي 12 في المائة من إجمالي التحاليل، لكن هذه النسبة ليست معبّرة تماما عن تطوّر الوباء في مصر، ونجاعة الوصول لبؤر التفشي؛ لأن النسبة كانت أقل من نصف هذا الرقم حتى الأسبوع الأول من الشهر الحالي؛ ما يعني أن نسبة الاكتشاف زادت لمعدلات عالية.

وكشف المصدر عن أن هناك خلافات داخل الوزارة وداخل لجنة إدارة الأزمة بين مسؤولين واقعيين يرغبون في التعامل مع الحقائق من دون تزييف وفي إطار الإمكانيات الضعيفة المتاحة، وبين مسؤولين آخرين من أنصار مقترحات “مناعة القطيع” وغيرها من الرؤى التي قد تكبد المجتمع خسائر بشرية كبيرة.

نقص أدوية كورونا

وأشار المصدر إلى أن هناك ثقوب واسعة في منظومة إدارة الأزمة، قابلة للتفاقم لأسباب أخرى تعود في حقيقتها أيضا إلى ضعف التمويل وسوء إدارة القطاع الصحي وسوق الدواء، أبرزها اختفاء العديد من الأدوية المهمة في بروتوكول علاج كورونا من الأسواق، مما قد يحرم الحالات التي ستعزل منزليا من استخدامها لفترات طويلة، وتم توجيه أكبر قدر من كميات تلك الأدوية مثل بلاكونيل، هيدروكسي كلوروكين، تاميفلو”، إلى المستشفيات المملوكة للدولة والجيش، واختفت بصورة شبه كاملة من الأسواق، لاسيما بعد إقبال المواطنين على شرائها في بداية الأزمة دون داع طبي، ورغم التأكيد على استخدامها تحت إشراف الطبيب.

ولفت إلى أن هناك محاولات لتوفير كميات من تلك العقاقير في الصيدليات الحكومية والخاصة الكبرى، على أن يتم صرفها فقط بواسطة أوراق تثبت العزل المنزلي للحالة، بعد أن أثبتت التجربة العملية المبدئية تأخر تعافي الحالات التي خضعت للعزل المنزلي منذ مطلع الأسبوع الماضي وحتى الآن، بسبب عدم استخدام تلك العقاقير واستخدام عقاقير أخرى توصف عادة لنزلات البرد والأنفلونزا العادية.

وتقترب حالات الإصابة بكورونا في مصر من 16 ألفا بعد أيام من الزيادة المستمرة بتسجيل أكثر من 700 حالة يوميا، مع انخفاض معدلات الوفاة إلى 4.6 في المائة وزيادة نسبة التعافي أيضا إلى نحو 28 في المائة.

استمرار فشل حكومة الانقلاب في توفير الرعاية الصحية للمواطنين عامة والأطقم الطبية خاصة، دفع نقابة الأطباء للمطالبة بضرورة تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي، وذلك بعدما تفاقمت فى الآونة الأخيرة مشكلة التأخير فى نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، وبالتالي تأخر تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة؛ لضمان سرعة شفائها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها فى مكافحة الوباء

نزيف الأطباء

ووجهت النقابة خطابا لوزير الصحة في حكومة الانقلاب، جاء فيه: “نحيطكم علما بوجود مشكلة حقيقية ظهرت فى الأيام الأخيرة، تكمن في تأخير نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبي المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، مما يترتب عليه التأخير فى عزلهم وكذلك في تلقي الرعاية الطبية اللازمة“.

وأضافت النقابة أنه “وردت إلينا ملاحظات من الأطباء العاملين بمختلف الجهات، تفيد بأن هناك تكدسًا بالمرضى في مستشفيات العزل التي تعمل حاليا، مما يترتب عليه أحيانا التأخير في نقل المواطنين المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل حال الاحتياج لذلك، وأحيانا التأخير في نقل المصابين منهم بأعراض بسيطة لأماكن الحجر الأخرى المقررة، بخلاف المستشفيات (مثل المدن الجامعية)”.

من جانبها حذرت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء السابق، من فقدان مزيد من أرواح الفرق الطبية في مصر، مشيرة إلى أنه لا يكفى أن نصفق لفرقنا الطبية ونطلق الهاشتاجات لرفع روحهم المعنوية، بينما هم في المستشفيات يجاهدون من أجل الحصول على وسائل الوقاية الشخصية، والكمامات تباع في الشوارع للمارة.

وأعلنت حكومة الانقلاب تشديد الإجراءات فقط في الأسبوع الحالي بمناسبة عيد الفطر، وسيتم حظر التجول من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، ووقف المواصلات الجماعية، وإغلاق المحال التجارية والشواطئ والمولات والمنتزهات والحدائق، على أن تعود الإجراءات مخففة من 30 مايو الحالي ولمدة أسبوعين آخرين.

 

*كورونا” قادم.. منظمات حقوقية تحذر الانقلاب: أطلقوا سراح المعتقلين

جددت منظمات حقوقية دولية ومصرية دعوتها لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى الإفراج عن المعتقلين وإنقاذهم من وباء فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في مصر بصفة عامة وفي سجون العسكر بصفة خاصة.

وحملت المنظمات السيسي المسئولية عن سلامة المعتقلين، مؤكدة أن السجون في دولة العسكر سيئة ولا تتوافر فيها منافذ تهوية وتعاني من الزحام والتكدس وهي بيئة تساعد على انتشار الأمراض والأوبئة.

وقالت إن كورونا قادم إلى السجون لا محالة وعلى العسكر إطلاق سراح المعتقلين فورا وإلا سيواجهون كارثة لن يستطيعوا الوقوف أمامها.

وأشارت المنظمات إلى رسالة مسربة من سجن العقرب بثها ناشطون تكشف عن انتشار وباء “كورونا” داخل المعتقل الذي يفتقر لأبسط مقومات الحياة، وتؤكد أن إدارة السجن تجاهلت نداءات السجناء بالمسارعة لعلاجهم والإفراج عنهم.

كانت 3 منظمات حقوقية قد طالبت حكومة الانقلاب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون، وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا بينهم.

وطالبت المنظمات – في بيان لها بسرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتطبيق قواعد الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم، دون استثناء قضايا محددة بعينها، وإعمال مبدأ المساواة، والنظر الجاد لأوضاع النساء المريضات داخل السجون وسرعة الإفراج عنهن.

الخطر يزداد

وشددت المنظمات الموقعة على البيان المشترك الذي صدر تحت عنوان الخطر يزداد” وهي: مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان على ضرورة وقف قرار المنع من الزيارات للسجون، وتمكين السجناء من التواصل مع أسرهم، والسماح بدخول الكمامات والمطهرات وأدوات النظافة.

ودعت إلى تمكين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من زيارة السجون ومقرات الاحتجاز، للوقوف على الإجراءات الاحترازية بها لمنع تفشي الوباء.

وقالت المنظمات إن تجديد المطالبة بالإفراج عن السجناء يأتي بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر تحتل المرتبة الثانية أفريقيا، في انتشار وباء كورونا المستجد، وبالتزامن مع معلومات عن إصابة ضباط شرطة بالفيروس في قسم شرطة بمحافظة الشرقية، والإعلان عن إصابة ستة من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وحذر البيان من أن خطر تفشي وباء كورونا بين السجناء والمحتجزين في مصر بات قريبًا جدا إذا لم يتم الإفراج عنهم وحماية السجون والمحبوسين فيها والعاملين بها من ضباط وأفراد.

ولفت إلى أن منظمات حقوقية سبق أن أعلنت مبادرة “أنقذوهم وأنقذوا الوطن” مع بداية انتشار وباء كورونا، لما يشكله التكدس المُرتفع بالسجون من خطر، بالإضافة لضعف التهوية وانخفاض مستوى النظافة، مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة داخل السجون.

وطالب حزب التحالف الشعبي بالإفراج عن المعتقلين خاصة سجناء الرأى والمسجونين احتياطيا.

ونشر طلعت فهمي، الأمين العام للحزب مقطع فيديو من إعداد الحزب يطالب بالإفراج عن سجناء الرأي في سجون العسكر.

وعرض الفيديو صور لعدد من السجناء السياسيين، على وقع صوت الشيخ إمام وهو يغني “اتجمعوا العشاق في سجن القلعة، اتجمعوا العشاق في باب الخلق، والشمس غنوة من الزنازن طالعة، ومصر غنوة مفرعة في الحلق..”، واختتم الفيديو برسالة تشدد على “الحرية للمعتقلين“.

وضم الفيديو صور أكثر من 30 سجينا سياسيا بينهم عبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، والدكتور حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والنائب البرلماني السابق زياد العليمي، والمهندس يحيى حسين، والنشطاء السياسيين علاء عبد الفتاح، إسراء عبدالفتاح، أحمد دومة، وهيثم محمدين، ورامي شعث.

كما ضمت القائمة عددا من المحامين الحقوقيين منهم ماهينور المصري، ومحمد الباقر، وإبراهيم عز الدين، ومحمد رمضان، بالإضافة إلى الصحفيين خالد داود، هشام فؤاد، وحسام مؤنس، والمصور الصحفي حسام الصياد وزوجته الصحفية سولافة مجدي، ومعتز ودنان، والصحفية شماء سامي، التي تم القبض عليها يوم الأربعاء الماضي.

وشملت القائمة كلاًّ من، مروة عرفة، عماد فتحي، باتريك جورج، إبراهيم رفقي، محمود محمد، سليمان عوني، محمد حسن، محمد عبدالغني، شادي أبوزيد، سامي النهري، محمد حمدون، عبدالله السعيد، أشرف الحفني.

غير إنسانية

ودعت منظمة العفو الدولية سلطات العسكر إلى خفض عدد السجناء، خصوصًا من الأطفال والناشطين.

وطالبت بحماية السجناء الأكثر عرضة للخطر معربة عن قلقها وتخوفها من تفشي وباء كورونا داخل سجون العسكرية المكتظة بالمعتقلين.

وقالت المنظمة في بيان لها إن سلطات العسكر تحتجز آلاف الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي المطول، بما يزيد عن مدة عامين التي يقرها قانون السيسي.

وأكدت أن الظروف في سجون ومعتقلات العسكر غير إنسانية، بسبب الاكتظاظ وعدم توفر تهوية مناسبة، أو مياه نظيفة أو مواد تنظيف.

وقالت المنظمة إن تلك الظروف غير الصحية، مؤكدة ان استحالة تطبيق التباعد البدني، تزيد من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء وسجينات الرأي في العالم.

وقالت المنظمة إن هؤلاء السجناء يقبعون في السجن فقط لأنهم أرادوا ممارسة حقهم في حرية التعبير بطريقة سلمية ولم يقترفوا جرائم.

وشددت على مخاطر تحول السجون إلى بؤر لتفشي الوباء، وطالبت الحكومات بتحمل مسؤوليتها في حماية السجناء .

لوائح جديدة

ودعت الأمم المتحدة سلطات العسكر إلى إطلاق سراح المدانين بجرائم غير استخدام العنف والمودعين قيد الحبس الاحتياطي، للحيلولة دون إصابتهم بالفيروس.

وطالب روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان سلطات العسكر بالاقتداء بالدول الأخرى التي نظمت لوائح جديدة في السجون بسبب تهديد فيروس كورونا.

وقال كولفيل: إننا قلقون للغاية بشأن خطر الانتشار السريع لفيروس كورونا بين أكثر من 114 ألف شخص في سجون العسكر.

وأضاف أن من بين الذين نوصي بالإفراج عنهم المعتقلين الإداريين وأولئك المحتجزين بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان.

وشدد كولفيل على  ضرورة الإفراج عن الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف خاصة بسبب سنهم (الأطفال وكبار السن) وبسبب الحالات الطبية الخطيرة.

وتابع :عادة ما تكون السجون ومراكز الاعتقال في دولة العسكر مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص الموارد ويُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية وعلاج ملائمين.

وأعرب كولفيل عن قلق الأمم المتحدة من تقارير وصلتها تشير الى أن حكومة الانقلاب تعمد إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا المستجد“.

 

*في عيد “كورونا” مصر والعرب اتفقوا على منع الصلوات وتصعيد صيني أمريكي

منع إقامة صلوات العيد في مصر والسعودية ودول الخليج والعراق وسوريا، هكذا اتفق العرب أخيرا ولكن في منع الصلوات الجماعية.

وكان المسجد الحرام في مكة المكرمة شبه خال الأحد، فيما أدى الفلسطينيون الصلاة بحذر شديد في أراضيهم المحتلة والمحاصرة، بعد تسجيل أول وفاة بالفيروس السبت.

وتحل أزمة كورونا ضيفا ثقيلا حرم الكثيرين من أداء صلاة العيد جماعة، وأجبرهم على الاحتفال بالعيد وسط تدابير عزل مشددة لمكافحة الجائحة.

وبسبب القيود في أغلب البلدان العربية والإسلامية، فإن المسلمين لن يحتفلوا كما يحصل عادة من أداء الصلاة جماعة وتبادل الزيارات العائلية وشراء الهدايا والملابس والحلويات.

ويتعين هذه السنة على المحتفلين التأقلم مع الجائحة، بعدما أدّى التراخي في الالتزام بالقيود خلال شهر رمضان إلى ارتفاع في معدلات الإصابة بالوباء.

وفي العراق، أعلن المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني أنّ أول أيام عيد الفطر هو الاثنين، في حين خالفه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأعلنه الأحد.

حظر صلاة العيد

ومن مصر إلى العراق مرورا بتركيا وسوريا والأردن، حظرت دول عدة أداء الصلاة جماعة. وفرضت المملكة العربية السعودية، موطن الحرمين الشريفين، حظر تجول لمدة خمسة أيام كاملة، اعتبارا من أمس السبت.

والسعودية، أكبر الدول الخليجية من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فقد سجلت منذ بداية شهر رمضان ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين زاد على أربعة أضعاف، ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في المملكة حوالي 68 ألف شخص.

وبدا الحرم شبه فارغ، ما عدا عدد قليل من المصلين الذين سمحت لهم السلطات بالصلاة جماعة في الحرم المكي مع تباعد بينهم

تصعيد صيني أمريكي

اتهمت الصين الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجرها إلى “حرب باردة” جديدة وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد من أن الصين والولايات المتحدة اللتين تتواجهان أساساً في حرب تجارية، على “حافة حرب باردة جديدة”، منددا بوجود “فيروس سياسي” في واشنطن.

وقال الوزير: “إلى جانب الدمار الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ينتشر فيروس سياسي في الولايات المتحدة”، وأضاف “يستغل هذا الفيروس السياسي كافة الفرص لمهاجمة الصين والإساءة لسمعتها”، من دون تسمية ترامب.

وأبلِغ عن أولى الإصابات بكوفيد-19 في ديسمبر في مدينة ووهان الصينية. وانتشر الفيروس بعد ذلك في أنحاء العالم كافة، فأصاب 5,3 ملايين شخص وأودى بحياة أكثر من 342 ألف شخص.

ويتهم ترامب السلطات الصينية بأنها تأخرت في تشارك المعطيات المهمة بشأن خطورة الفيروس، وبأنها لم ترغب في الكشف عن مصدره. وتضغط واشنطن من أجل فتح تحقيق دولي بالخصوص.

وردا على ذلك، كررت الصين الأحد أنها “منفتحة” على تعاون دولي لتحديد مصدر الفيروس، على أن يكون التحقيق خاليا من أي “تدخل سياسي” وأن “تقوده منظمة الصحة العالمية“.

من جهتها، نفت مديرة المعهد الصيني لدراسة الفيروسات في مدينة ووهان، الذي تتهمه الولايات المتحدة بأنه مصدر الفيروس، أي مسؤولية للمختبر.

وأكدت وانغ يانيي “كما كل العالم، لم نكن نعلم حتى بأن الفيروس موجود”. وسألت “بالتالي كيف سيكون قد تسرّب من مختبرنا؟“.

نيويورك تايمز” ترثي الضحايا

في الولايات المتحدة، الدولة التي سجّلت أكبر عدد من الإصابات (أكثر من 1,62 مليون) وأكبر عدد من الوفيات في العالم (97087 وفاة على الأقل)، كانت الأعلام لا تزال منكسة الأحد تكريماً للضحايا.

ومع قرب تجاوز عدد الوفيات عتبة المئة ألف، خصصت صحيفة “نيويورك تايمزصفحتها الأولى لذكرى ألف ضحية منهم، وأدرجت تعريفا بسيطا عن كل ضحية.

 

*إفراج السيسي عن ضابط أمن الدولة قاتل سوزان تميم

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إصدار قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قرارا بـ”العفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية، المحكوم بها على عدد من السجناء، بينهم السفاح محسن السكري ضابط أمن الدولة الأسبق المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد.

وكتبت جانزي أحمد :”مدينتى مدينتى”، فيما كتب أبو أدم: “ولاد الحرام مبينسوش بعض بيقفوا جنب بعض”، وكتب أمير مراد: “فى شارع كامل فى مدينتى مستنيك يا برنس”، وكتبت داليا صلاح: “مش ممكن منتهى الظلم والمحسوبية ربنا هو المنتقم الجبار”، وكتبت حنان علي :”عفو عنه ههههههه.. ده اللي كان متهم معاه طلعت مصطفى بتاع مدينتي”، وكتبت جوسي مراد: “عفو رئاسى.. لنا الله“.

وكتب أنور محمود: “عفو مزعوم عن الشباب في 12 سبتمبر 2016 وأفرج عن اللواء محسن شتا المتهم في مجزرة بورسعيد، عفو ثاني في 23 يونيو 2017 وأفرج عن هشام طلعت مصطفى، عفو ثالث لا مؤاخذة عن الشباب علشان يلحقوا يتسحروا في بيوتهم في 16 مايو 2018 وأفرج عن نخنوخ المحكوم عليه بـ28 سنة قضى منهم 5 سنوات، عفو رابع فى مايو 2020 علشان يفرج عن محسن السكرى إللى قتل سوزان تميم”، فيما كتب حسن كيمو: “إعدام ثم ٢٥ سنة ثم إفراج.. مصالح بتتصالح، وكتب محمد حجازى: “تفتكرو إنه كان محبوس أصلا“.

وكتب محمد عثمان: “أصدقاء السوء بصراحة بيقفوا جنب بعض.. هشام مسبهوش غير لما طلعه”، فيما كتب شريف غانم: “عفو عن قاتل لا حول ولا قوة الا بالله”، وكتب وليد علي: “يعني المعلم الكبير حيطلع عفو صحي والصبي يقعد حتى تبقى عيبة أصيل ياهتش والله”، وكتب سيد إبراهيم: “العفو معمول للبلطجية والقتلة قاتل بيفرج عن قاتل زيه عادي وتقولوا الإرهاب بيزيد ليه اتفضلوا“.

وكتب أحمد ماهر: “يلا علشان يلحق هشام في المنتجع”، فما كتب أحمد الماجيك :”انت استثنائي مش زي الباقي”، وكتب محمد السيد :”مدينااااااااتي، وكتب محمد سمسم:”ههه. السيسي حساس”، وكتب هاني سعد :”يعنى القضية فشنك، وكتب محمد مصطفي :”كله هيطلع إلا لو كان معارض”، وكتب محمد سمير :”قتل مع سبق اصرار وترصد عفو سيساوي”، وكتبت منال حسن :”ازاي يعني ده قاتل طلع ازاي”، وكتبت سالمة حسن :”يا ولاد الحرام!”، وكتبت سارة جاد :”ازاي وهو قاتل المفروض يتعدم وأقل حاجة أنه ميخرجش خالص“.

يأتي هذا في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من 60 ألف معتقل سياسي معارض في سجون الانقلاب، ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عنهم ، خوفا من الانتشار السريع لفيروس كورونا” المستجد بين المعتقلين، وقالت المفوضية في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي”، لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني قُبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*“#يارب_احفظ_سيناء” يتصدر.. ومغردون: أنقذوا أرض الفيروز من عميل الصهاينة

شهد هاشتاج “#يارب_احفظ_سيناء” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تصاعد جرائم عصابة الانقلاب ضد أهالي سيناء، وعبّر المغردون عن استيائهم مما يتعرض له أهالي سيناء من قتل واعتقال وتهجير وتصفية جسدية، مؤكدين ضرورة توحد المصريين من أجل إنقاذ الوطن، والعمل على إسقاط عميل الصهاينة السيسي وعصابة المجلس العسكري.

وكتبت أمل محمد: “يا رب احفظ سيناء واحفظ دماء المصريين مدنيين وعسكريين”، فيما كتب حسان بن ثابت: “يا رب احفظ سيناء.. يا رب احفظ مصر كلها.. يا رب احفظ أبناء مصر فى الجيش.. يا رب احفظ أبناء مصر من المدنيين.. يارب احفظ كل أهل مصر.. اللهم عليك بمن ٱراد السوء لمصر”. وكتب مهند: “السيسي العميل الصهيوني الخائن بيدمر سيناء ويلهى الشعب عن هزيمته في ليبيا مع حفتر“.

https://twitter.com/amlmohammadali/status/1264285997019398149

وكتب حامد عبدربه: “فى آخر ساعات هذا الشهر الكريم أدعو الله وأقول يارب احفظ سيناء وأهلها من كيد الأعداء الصهاينة وأذنابهم فى مصر، وانتقم من كل من أراد بمصر سوءا، وانتقم من ظالميهم وأخرج معتقليهم وأرجع مصر إلى رياتدها وعزها عاجلا غير آجل اللهم آمين”، فيما كتب أول الغيث: “يارب احفظ سيناء وأهل عليها هلال العيد بالأمن والإيمان والسلامة على شبابها وشيوخها ، أطفالها ونسائها واحفظهم بحفظك من مكر الماكرين وظلم الظالمين“.

https://twitter.com/vnsHuw7aiKM00iI/status/1264223775329042432

وكتب علاء الإبياري: “ما يحدث في سيناء هو عمل مخطط مدروس لتهيئة الناس لأمر سيء.. حسبنا الله و نعم الوكيل”، فيما كتب كشكول “السيسي يقتل أبناء سيناء بالطيران لإتمام صفقة القرن”، وكتب مصري: “أرض الزيتون والطور المذكور في القرآن ماذا يراد بها، بالأمس رفح جرفت وتم محوها من الوجود واليوم بئر العبد وغدا العريش.. وتترك سيناء كلها مرتعا للإرهاب المعلوم المصدر،  واسألوا جيران الشر الذين يسعون في الأرض فسادا“.

https://twitter.com/ezbaman/status/1264270598353625088

 

 

السيسي قنّن 1708 كنائس مخالفة في 3 أعوام ويفتخر بهدم 35 مسجدا.. السبت 23 مايو 2020.. اغتيال 21 مواطنا ببئر العبد خارج إطار القانون

سيناء الوضع سيناء قتلالسيسي قنّن 1708 كنائس مخالفة في 3 أعوام ويفتخر بهدم 35 مسجدا.. السبت 23 مايو 2020.. اغتيال 21 مواطنا ببئر العبد خارج إطار القانون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دون صور أو أسماء أو أسباب.. اغتيال 21 مواطنا ببئر العبد خارج إطار القانون

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم السبت، عن جريمة جديدة من جرائم القتل خارج إطار القانون أسفرت عن مقتل 21 مواطنا بشمال سيناء بزعم تبادل إطلاق النار معها أثناء محاولة القبض عليهم.

واستمرارا لنهجها في عدم الشفافية وإخفاء الحقائق لم تكشف عن أسماء الضحايا ولا صورهم، وهو ما يثير الشكوك حول روايتها المتكررة والتي تزعم فيها أن الضحايا تبادلوا إطلاق الرصاص، وأنهم كان بحوزتهم أسلحة آلية وعبوات متفجرة.

كما ذكرت في بيانها أن الضحايا الـ14 منهم قتلوا داخل مزرعة ببئر العبد و7 آخرين قتلوا بأحد المنازل في توقيت متزامن وأن ضابطين قد أصيبا خلال عملية المداهمة دون أن تذكر أسماؤهم أو تعرض صورهم.

فيما يؤكد أهالى شمال سيناء أن ما يحدث من جرائم القتل والتصفية الجسدية خارج إطار القانون يعتبر سببا في إشعال حرب أهلية انتقامية بين الجيش وأهالي سيناء وليس له علاقة بإنفاذ القانون أو معاقبة المتورطين في الحوادث الإرهابية، و هو ما يؤكد أن السيسي يعمل على بتر سيناء عن الوطن الأم بأسلوب دموي.

https://www.facebook.com/massaad.abufajr/videos/10158122437362440/

في 7 من أبريل من العام الجاري، قالت منظمة هيومن رايتس مونيتور: إنها رصدت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 “إزهاق أرواح 100 شخص خارج القانون في مصر”، ودعت العالم إلى التضامن مع المعتقلين المصريين في ظل المخاوف من تفشي كورونا بينهم.

وأحصت المنظمة وفاة 29 من المعتقلين في السجون المصرية المختلفة وأقسام ومراكز الشرطة ومراكز تدريب الداخلية، من بينهم 3 حالات قتل نتيجة للتعذيب، و17 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، و9 حالات قتل بالإعدام.

كما رصدت 71 حالة قتل برصاص الجيش والداخلية، من بينهم 61 حالة قتل في شمال سيناء، ليصبح عدد من قُتلوا خارج إطار القانون خلال تلك الفترة هو 100 شخص.

ودعت المنظمة إلى السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المقرر الخاص بالتعذيب والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة؛ بزيارة جميع السجون وأماكن الاحتجاز المصرية للوقوف على أوضاعها وعلى سلامة المعتقلين، ومراقبة أوضاع الاحتجاز تماشيا مع المعاهدات الدولية التي انضمت إليها مصر.

وتم رصد تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون على يد داخلية الانقلاب عبر “الإعدامات والإهمال الطبي والتصفية الجسدية” خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2017 و2018 و2019 والتى وصلت لـ668 جريمة قتل خارج إطار القانون بينها 545 عبر التصفية الجسدية و80 عبر الإهمال الطبي وتنفيذ 43 عبر الإعدام.

 

* معتقلو الشرقية ينعون “الدليل” ويكشفون عن مناقب شهيد كورونا بسجن ههيا

كشف محام وحقوقي من الشرقية عن رثاء أحرار ههيا لرفيق الزنزانة المهندس إبراهيم الدليل، الذي كشفوا 5 من مناقبه اشتقت من اسمه، “دليلا بحق، دليلا للخيرات وسابقا إليها”.

فقال “أحرار ههيا” لأخيهم “الدليل”: “لقد كنت دليلا في أخلاقك بتواضعك فقد كنت أكبرنا سنا لكنك كنت خدوما لإخوانك حريصا عليهم في كل خير، توقظ النائم لصلاة القيام والفجر، تنظم دخولهم الحمام والوضوء، ترتب جدول الطعام؛ بحيث يكون مناسبا لكل أخ، حسب ظروفه”.

وأضافوا أنه كان دليلا “في حسن عشرتك ببسمتك الصافية الملازمة لك، بساما وأنت توقظ النومان، بساما وأنت تأكل مع إخوانك، بساما وأنت تتناقش مع إخوانك، صاحب دعابة حاضرة دون تكلف”.

وأشاروا إلى صبره وكان دليلا لأصحاب الدعوات بثباته وصبره، قائلين: “فقد تم حبسك أنت وأبناؤك أكثر من مرة، وفي المرة الأخيرة (الثالثة) كتب الله لكم البراءة لكن الظالمين أبوا إلا أن يلفقوا لكم التهم مرة أخرى فلم تهن ولم تلن بل كنت أسدا أمام وكيل النيابة الذي تلعثم في الرد عليك وأنهى التحقيق سريعا”.

وعن عبادته اعتبر أحرار ههيا أنه كان “دليلا للعابدين القانتين” فإذا به أول المتوضئين المتهيئين لصلاة الفريضة، لا تترك سنة مؤكدة أو غير مؤكدة إلا كنت مواظبا عليها، لم تترك قيام الليل مرة واحدة، بل الغالب الأعم أنك لم تكن تنم بالليل فقد كنت بالليل إما مصليا أو مسبحاً مستغفرا أو لكتاب الله تاليا أو لربك داعيا راجيا”.

وعن مرضه الأخير أشاروا إلى أنه كان “دليلا لمن جاهد نفسه لله وصبر على قضاء الله”، موضحين أنه “صبر على المرض صبر الراضين المحتسبين.. فلم تشك ولم تتأفف وجاهدت نفسك فلم تترك صلاة الجماعة وصلاة التراويح رغم شدة مرضك.

ودعا أحرار ههيا إلى الدليل الذي قضى نحبه بالرحمة من الله وأن يتقبله الله في الشهداء، وأن يجزل له ثواب الصابرين المجاهدين، وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وفي 14 مايو توفي المعتقل المهندس إبراهيم محمد الدليل بمركز شرطة ههيا، بعد تدهور حالته الصحية وتم نقله لمستشفى ههيا، ولفظ أنفاسه الأخيرة وهو يشكو ظالميه.

وقالت مصادر طبية إنه أصيب بكورونا التي ظلت معه طيلة أسبوعين وعانى من أعرضها وهو بمعتقله بعدما رفضت إدارة السجن نقله إلى المستشفى إلا في اللحظات الأخيرة.

 

* تجريد الزنازين من المطهرات وتحذيرات حقوقية من كارثة داخل السجون

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن قيام مصلحة السجون بعمل حملة تفتيشية مفاجئة لكل العنابر والزنازين بحثا عن وجود أي عبوات كحول بها بعد أن تم السماح بدخولها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفشي فيروس كورونا بين المعتقلين

وقالت التنسيقية: إن مصلحة السجون لا توفر أي مطهرات للمساجين وتكتفي فقط برش أقفال أبواب الزنازين بماء مخلوط بالكلور، مشيرة إلى أن المعتقلين يكتفون بالقليل جدا من الكحول الذي سبق وأن تم السماح بإدخاله لهم عبر الأهالي، وعبرت “التنسيقية” عن مخاوفها علي سلامة المعتقلين، خاصة وأن أفراد الأمن الذين قاموا بمداهمة الزنازين بشكل مفاجئ يزيد عددهم عن 50  فردا جاءوا من خارج السجن ولم يكونوا ملتزمين بارتداء الكمامات ولم يكن معهم أي وسائل لتعقيم الأبواب أو الزنازين.

وأشارت التنسيقية إلى أن التطورات الجديدة تأتي في وقت شهد فيه الأسبوع الماضي ظهرت حالات كثيرة فيها أعراض حمى (ارتفاع درجة الحرارة) وخمول في الجسم كله وهبوط عام بين المعتقلين، دون التعامل معها بجدية؛ حيث إنها قد تكون أعراض كورونا نتيجة اختلاط المساجين بأفراد الشرطة.

من جانبها، قالت حملة “حقهم لدعم المعتقلين والمختفين قسريا بمصر” ، في بيان لها، إن “مصلحة السجون قامت بحملة تفتيش مفاجئة لكل العنابر والزنازين بمنطقة سجون طرة بالقاهرة بهدف البحث عن وجود أي عبوات كحول”، مشيرة إلى أنه “خلال الحملة تم تجريد الزنازين من الكحول – على قلة وجوده – والذي سبق وسمحت مصلحة السجون بدخوله من خلال أهالي المعتقلين لمواجهة وباء كورونا داخل السجون“.

وأوضحت الحملة أن تلك الخطوة تأتي “في ظل عدم توفير مصلحة السجون أية مطهرات أو أدوات طبية تساعد المساجين على مقاومة العدوى؛ حيث إنها تكتفي برش أقفال أبواب الزنازين بماء مخلوط بكلور مُخفف ثم تصدّر هذه الصور في وسائل الإعلام“.

حملة همجية لإزالة “المطهرات

وأضاف البيان: “من أغرب ما قامت به حلمة التفتيش المفاجئة من مصلحة السجون على منطقة سجون طرة أن فريق المصلحة الذي قام بالتفتيش داخل الزنازين كان عبارة عن مجموعات كل منها مكونة من 5 أفراد لم يكن أي منهم مرتديا كمامة، ولا قفازا في يده، ولا متخذا أيّا من التدابير الاحترازية الأساسية لتجنب نقل العدوى، كما أنه لم يكن معهم أيّة مواد لتطهير الأماكن التي قاموا بتفتيشها بعد الانتهاء من عملهم“.

وأشارت الحملة إلى أن “سجون منطقة طرة تعاني من نقص شديد في الأدوية بشكل عام، وأدوية العلاج الدوري لأصحاب الأمراض المزمنة، والتي تستلزم العلاج بشكل يومي؛ فلا يصرف للمريض سوى جرعة علاج 5 أيام فقط لكامل الشهر“.

وتابع البيان: “خلال الأسبوع الماضي ضربت البلاد موجة حر شديدة الارتفاع، مما تسبب في ظهور حمى وخدر (فقدان الإحساس أو الشعور) في الجسم، وحالات هبوط عام كثيرة جدا داخل مختلف العنابر، بينما لم تتعامل معه إدارة المنطقة بأي شكل من أشكال الاهتمام؛ الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية داخل المنطقة، خصوصا مع استئناف عمل المحاكم، وعودة جلسات المحاكمات، وعروض التجديد علي النيابات“.

 

*اعتقالات وإخفاء صحفية ومطالبات بالحرية والحياة لآخرين

تواصل قوات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون أى تعاط أو استجابة للمطالبات بتفريغ السجون ووقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان فى ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع

واعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن السيد منصور، من أبناء مركز ديرب نجم للمرة الثانية من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان دون ذكر الأسباب استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي لكل من سبق اعتقاله.

فيما وثقت حركة “نساء ضد الانقلاب” الإخفاء القسري للصحفية شيماء سامي بعد اعتقالها أمس الأول من منزلها بالإسكندرية

وقالت الحركة إن مديرية الأمن بالإسكندرية وقسم سيدي جابر ينكرون وجودها بما يزيد من المخاوف والقلق لدى أسرتها على سلامتها

وطالبت الحركة بالكشف عن مكانها وإخلاء سبيلها والإفراج عن جميع الحرائر القابعات في سجون العسكر ووقف نزيف الانتهاكات والتنكيل بالمرأة المصرية.

كما نددت بالانتهاكات التي ترتكب بحق الحرائر بينهن نرمين حسين والتي تم اعتقالها  في شهر أغسطس ٢٠١٨، ورغم حصولها على قرار إخلاء سبيل في شهر مايو عام ٢٠١٩، تم إعادة اعتقالها في  شهر مارس من العام الجاري، دون أي مراعاة لكونها من ترعى والدها مريض السرطان والذي توفي بعد اعتقالها بشهر ونصف تقريبا وحرمت من وداعه دون ذنب.

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/videos/949244972171966/

إلى ذلك طالبت “رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندريةبالحرية للشاب محمد خميس محمد السيد، ٢٦ عاما، خريج المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي، والذي تم اعتقاله المرة الأولى يوم فض رابعة وظهر بعد أسبوع في سجن أبي زعبل، وتم إخلاء سبيله بعد ٧ أشهر .

وأضافت أنه تم اعتقاله مرة أخرى على ذمة نفس القضية بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٨، واختفى قسريًا لمدة أسبوع، ظهر بقسم شركة مدينة نصر، وتم ترحيله لسجن طره لإعادة الإجراءات في قضية فض رابعة، وما زال رهن الاعتقال بسجن طرة حتى الآن.

كما طالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بالإفراج عن المهندس إبراهيم عز الدين، نتيجة سوء حالته الصحية التي قد تجعل حياته في خطر حال استمرار احتجازه في ظل انتشار فيروس كورونا

وكان الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات قد أرسل من داخل محبسه في 16 مارس الماضي رسالة يشتكي فيها من سوء الأوضاع بالسجن، ومنع دخول الأدوية له، سواء العلاج النفسي أو الخاص بحساسية الصدر.

واعتقلت قوات الانقلاب “عز الدين” في 11 يونيو 2019، ليظل مختفيا بعدها نحو 167 يوما قبل أن يظهر مساء 26 نوفمبر 2019، في نيابة أمن الانقلاب، وبمجرد ظهوره أصبح متهمًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 بزعم  نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها

وجددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة والحرية للشاب أحمد إسماعيل ثابت، المعيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والصادر ضده حكم جائر بالإعدام في هزلية التخابر مع قطر رغم أن القاضي قال في حيثيات حكمه إن تهمة التخابر غير موجودة

وطالبت أيضا بالحياة والحرية للشاب “عادل خلف” والذي لفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية خلية الوراق وقالت إنها ملفقة ومفبركة ولا أساس لها.

وأوضحت أن الضحية تم اختطافه وآخرين؛ حيث تعرضوا للإخفاء القسري حيث التعذيب للاعتراف على مزاعم بينها ارتكاب وقائع تخريب وحيازة أسلحة بدون وجود أدلة، وتم تقديمهم للمحاكمة التي لا تتوافر بها أي ضمانات للتقاضي العادل  ليصدر حكم عليه بالإعدام والحكم على رفاقه بأحكام سجن مختلفة.

 

*بعد ارتقاء 5 أبرياء في رمضان بالإهمال الطبي.. تواصل المطالبات بتفريغ السجون

ندد عدد من رواد التواصل الاجتماعي بجرائم العسكر خاصة الإهمال الطبي الذي راح ضحيته مؤخرا خلال هذا الشهر 5 معتقلين في ظروف احتجاز مأساوية؛ حيث تحولت الزنازين لمقابر للقتل البطيء

ونشر حساب “الكيل طفح” على الفيس بوك صورة تجمع الشهداء الخمسة، وعلق عليها: أرواح لم يُكتب لها أن تُكمل شهر رمضان.. خلّفت وراءها بيوتا حزينة وأمهات مكلومة جراء إهمال طبي بالسجون جرّدوهم من أقل حقوقهم الإنسانية.

وحمل عدد من المنظمات الحقوقية المسئولية عن حياة المعتقلين وطالبوا النيابة العامة بالتحقيق في وفاة الذين ارتقوا مؤخرا، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وأكدت المنظمات أن الوفيات تشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

فيما تواصل الدعوات بضرورة تفريغ السجون والإفراج عن المعتقلين في ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع بينهم عبد العزيز خليل أحمد البقري يبلغ من العمر 27 عاما ويقيم محرم بك في الإسكندرية تعرض للتعذيب الممنهج بسلخان الدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية كتيبة الموت.

صدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل وحبس بسجن برج العرب ثم غرب إلى سجن جمصة وحصل على ديلومتين في علم التجارة داخل محبسه

https://www.youtube.com/watch?v=b8KQafmyVwY

كما هو الحال بالنسبة للشاب أحمد يوسف محمد خليل من محرم بك في الإسكندرية والذي تعرض أيضا  للتعذيب الممنهج بسلخان الدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية.

ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية كتيبة الموت حتى صدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل وحبس بسجن برج العرب ثم غرب إلى سجن جمصة.

https://www.youtube.com/watch?v=n0cqnx4en4g

أيضا الشاب هشام محمود عبد السلام محمود من محرم بك في الإسكندرية ويبلغ من العمر 31 عاما، الذي تعرض للتعذيب الممنهج بسلخان الدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية كتيبة الموت.

صدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل وحبس بسجن برج العرب ثم غرب إلى سجن جمصة.

https://www.youtube.com/watch?v=p4lVIkr0pUE

 

*الشرطة قتلت 115 سيناويا في 15 عملية تصفية جسدية والجيش قتل 399

أنت بتشكل عدو ضدك وضد بلدك، انه يبقى فيه ثأر بينك وبينه”.. كانت هذه العبارة هي مضمون خطاب عبد الفتاح السيسي حينما كان يشغل منصب وزير الدفاع، حيث حذر من خطورة قيام الجيش باستهداف أهالي سيناء بعمليات التهجير أو القتل؛ لأن هذا سيخلق حالة من الثأر والعداوة.

ولكن الواقع الذي تشهده سيناء من قتل وتعذيب وتهجير واعتقالات لم يعكس هذا التحذير الذي أطلقه السيسي وبدا كاستهلاك محلي حينئذ، فوفق ما رصدته منظمة “نحن نسجل” الحقوقية في تقريرنا عن عام 2019، قامت قوات الجيش بتنفيذ عمليات قصف عشوائي على عدة مناطق سكنية في محافظة شمال سيناء، وتنوعت ما بين 44 قصف مدفعي، و94 قصف جوي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين.

يبقى الوضع على ما هو عليه

بحب التقرير لم يختلف عام 2019 عن سابقيه من حيث الأوضاع غير الإنسانية والانتهاكات اللامنتهية في حق سكان شمال ووسط سيناء، ويبقى الوضع على ما هو عليه.

حيث لم تغير السلطات من طرق تعاملها العنيفة في سيناء خلال عام 2019، وسارت على نفس خطى الأعوام السابقة من حيث العشوائية في الاستهداف، وعدم الاكتراث بحقوق السكان في تجنيبهم ويلات العمليات العسكرية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما زاد من كلفة الأوضاع الغير إنسانية على سكان شمال ووسط سيناء.

ففي عام 2019، واجه سكان شمال ووسط سيناء انتهاكات خطيرة استخلصنا من ملفات المتابعة والرصد 8 أنماط من الانتهاكات وصلت في ممارسة بعضها إلى حد المنهجية وفي البعض الآخر إهمال شديد واستسهال القيام بأعمال ينتج عنها انتهاكات خطيرة كالحرمان من الحياة بالقصف الجوي والمدفعي أو إطلاق النار العشوائي.

حصاد عمليات التصفية الجسدية

يأتي القتل خارج إطار القانون في مقدمة الانتهاكات المرصودة والتي وقعت في عدة صور وعلى يد جميع أطراف الصراع؛ حيث حصدت عمليات التصفية الجسدية التي نفذتها قوات الجيش المصري، أرواح 355 شخصا.

كما قُتل 44 (بينهم 9 نساء، 10 أطفال) وأصيب 57 مواطنا مصريا جراء الاستهداف العشوائي لقوات الجيش التي نفذت 36 واقعة إطلاق نار عشوائي تجاه المدنيين وأحيائهم السكنية، بالإضافة لعمليات قصف جوي ومدفعي وتفجير واحد، وفشل الجيش في ثبات أن من قتلهم “تكفيرين“.

أيضا نفذت الشرطة في شمال سيناء 15 عملية تصفية جسدية أسفرت عن مقتل 115 شخصا بدعوى أنهم عناصر مسلحة قتلت في اشتباكات لم تثبت الشرطة صحتها كعادتها في مثل هذه الادعاءات.

ولم يكن ما اعلنته الداخلية اليوم السبت 23 مايو 2020 من قتلها 21 “إرهابيا” في تبادل لإطلاق النار بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء سوي حلقة من حلقات القتل العشوائي هذه المشكوك فيها والتي تري المنظمات الحقيقة أنها تتم لأبرياء معتقلين ومختفين قسريا.

ويشير تقرير “سيناء.. يبقى الوضع على ما هو عليه”، لأنه “لم يفرق رصاص قوات إنفاذ القانون الطائش بين طفل أو شاب أو مسن، فقد قتل الطفل “أحمد رامي النحال” يوم 9 مايو 2019، بمدينة الشيخ زويد، على أثر إصابته بطلقة طائشة أنهت حياته“.

كما أودت رصاصة أخرى يوم 17 اغسطس 2019، بحياة شابة في ربيع عمرها تدعى رغدة محمد جمعة” وتبلغ من العمر 24 عامًا، لم ترتكب جرما لتقتل بهذه الطريقة غير أنها كانت تقف وقت اصابتها أمام منزلها خلف حي العبور.

كما قتل المسن “سليمان أبو سعد” يوم 25 اغسطس 2019، برصاصة أخرى طائشة لقوات إنفاذ القانون.

وتأتي عمليات إطلاق الرصاص العشوائي بشكل استعراضي كنمط منتشر ما بين صغار الضباط والمجندين في سيناء وكنوع من ابعاد المسلحين حال تسللهم.

ويقول التقرير إن الجيش قصف عشوائيا بالمدفعية 44 مكان للمدنيين في سيناء، وقام الطيران الحربي بـ16 عملية جوية أطلق خلالها 92 صاروخا بالإضافة الي الغارات الجوية المتكررة، وأن الارقام الواردة في التقرير لا تعبر عن الواقع كله (التصفية الجسدية + القتل العشوائي) وإنما هناك نسبة أكبر من الضحايا خصوصا النساء والاطفال.

 

*السيسي قنّن 1708 كنائس مخالفة في 3 أعوام ويفتخر بهدم 35 مسجدا

وسط الانشغالات في أزمة كورونا، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس حكومة السيسي، القرار رقم 17 لتقنين أوضاع المزيد من الكنائس التي بنيت بالمخالفة للقانون، ليصل عدد الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة على شرعيتها وترخيصها رسميا بالقرار الأخير 1708 كنائس.

ووفقت اللجنة التي تضم 6 وزراء وممثلين عن المؤسسات السيادية الأمن الوطني والمخابرات بشقيها، في قراراها السابع عشر على تقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعا، ليصل إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 1708 كنائس ومبنى تابعًا، منذ تشكيل اللجنة في يناير 2017.

غموض وسرية

وبرغم ذلك اتهم الحقوقي القبطي إسحاق أسعد إبراهيم، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اللجنة الحكومية لتوفيق أوضاع الكنائس، والتي شكلها عبد الفتاح السيسي بالغموض والسرية وقال إن أسئلة عديدة تظل بلا إجابات حول أعداد الكنائس، وكم من هذا العدد حصل على موافقة نهائية غير مشروطة.

وأضاف في تغريده على حسابه على “تويتر”: “هل العدد الإجمالي للطلبات المقدمة يبلغ 5540 كنيسة ومبنى؟ ما معايير اختيار الكنائس التي تم الموافقة على تقنين أوضاعها؟ ما مصير الكنائس التي أغلقت بعد صدور القانون وبالمخالفة لنصوصه؟ ما عدد القرارات بخصوص الكنائس الجديدة خصوصا تلك ليس في المدن الجديدة؟

وسبق أن اشار عقب القرار قبل الاخير بتقنين أوضاع 74 كنيسة ومبنى تابعا في أبريل الماضي إلى أن الموافقات “مبدئية وغير نهائية ومشروطة بإجراءات الحماية المدنية وبعضها بالهدم والبناء واستداء حقوق الدولة. لا يزال عمل اللجنة يفتقر إلى الشفافية ويتسم بالبطء.

وكان “يوسف‏ ‏سيدهم”، رئيس تحرير صحيفة “وطني” الصادرة عن الكنيسة الأرثوذكسية، شكر لجنة السيسي في مقال تحت عنوان: “شكر‏ ‏وتقدير‏ ‏للجنة‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس” أوضح فيه أن “اللجنة قد انتهت من إنجاز 42% من الحالات في 30 شهرا.

وأشار إلى أن القرار خصّ الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية، ولا يتضمن القرار كنائس تابعة للكنيسة الكاثوليكية.

وجاءت عمليات التقنين في أعقاب اصدار قانون جديد لبناء وترميم الكنائس عام 2016، وإلغاء القانون القديم الذي يعود إلى العهد الملكي وكان يسمى القانون الهمايوني”، وتم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017، للبت في طلبات تقنين الكنائس.

ويقول مراقبون ومسيحيون في المهجر على مواقع التواصل إن قرارات تقنين وضع الكنائس المخالفة غالبا ما يتم لإرضاء البابا تواضروس وضمان حشد المسيحيين في مناسبات الانتخابات والأوقات التي يحتاج لهم فيها السيسي في جولاته الأوروبية وفي أمريكا.

وسبق أن أعلنت الكنائس الثلاثة في مصر وتقارير حقوقية محلية عدة أرقام متضاربة للكنائس ومباني الخدمات المخالفة تدور حول رقم 3733 كنيسة ومبني مخالفا، وهو ما يعني أن مصر وافقت على تقنين وترخيص أكثر من ثلث الكنائس المخالفة تقريبا.

تضاعف أعداد الكنائس

بحسب إحصاءات مختلفة، تضاعفت أعداد الكنائس خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا، إذ إن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

وقد ارتفع العدد في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

ثم زاد عدد الكنائس في نهاية 2006-أي بعد عشر سنوات-إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

وسبق أن قدر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، عدد الكنائس في مصر بـ2869 كنيسة، بعدما كان العدد في 1972 بلغ 1442 وتضاعف إلى 2869 في 2011، ومحافظة المنيا تتصدر المحافظات بواقع 555 كنيسة.

وبحسب دراسة أعدها المستشار حسين أبو عيسى المحامي بالنقض، والمستشار السابق بالمحاكم العسكرية، يبلغ عدد الكنائس المقامة في مصر حاليا نحو 3126 كنيسة بحسب الإحصاءات الرسمية.

وقد تضاعفت أعداد الكنائس خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا؛ إذ إن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

ثم ارتفع العدد في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

وزاد عدد الكنائس في نهاية 2006-أي بعد عشر سنوات-إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

ويوجد أكثر من 500 كنيسة بدون ترخيص تعمل تحت غطاء “جمعية قبطية” يتم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعي؛ ما يرفع إجمالي عدد الكنائس 3126 كنيسة، بالإضافة إلى عشرات الأديرة ذات المساحات الشاسعة والتي تتجاوز مهمتها كأماكن للعبادة والصلاة إلى كيانات اقتصادية تدر المليارات على الكنيسة.

وقد قدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كتاب بعنوان “دليل الكنائس، تم توزيعه على بعض الكهنة قبل عام 2011، عدد الكنائس في مصر بـ1626 كنيسة منها: 1326 كنيسة أرثوذكسية، و100 كنيسة بروتستانتية، و200 كنيسة كاثوليكية.

وبحسب تصريحات لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، بلغ عدد الكنائس في مصر 2869 كنيسة، وكان العدد في 1972 بلغ 1442 وتضاعف إلى 2869 في 2011، ومحافظة المنيا تتصدر المحافظات بواقع 555 كنيسة.

وهناك تضارب في عدد المسيحيين في مصر، فوفق تقديرات كنسية عام 2015، يقدر التعداد بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأرثوذكس، ووفق تقديرات أخرى إعلامية يصل العدد إلى 8 ملايين فقط، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق آخر إحصاء 104 ملايين نسمة.

هدم 35 مسجدا بلا تقنين

مقابل تقنين أوضاع الكنائس المخالفة، أعلن عبد الفتاح السيسي أنه هدم 35 مسجدا بمحافظة الاسكندرية وقال في تباهٍ بهدم المساجد إنه حافظ على أراض الدولة ولم يوضح لماذا لم يتم تقنين أوضاعها مثل الكنائس؛ حيث قال السيسي: “في المحمودية لقينا 35 جامع على حرم الطريق ويقولوا ازاي تشيلوا الجوامع، هي الأرض كانت بتاعتكم“!

وبرر السيسي إصداره أوامر بهدم 35 مسجدا على طريق المحمودية لتطوير هذا المشروع ورفض الانتقادات الشعبية التي وجهت له ولحكومته، قائلا: “احنا في المحمودية لقينا 35 جامع في حرم الطريق.. قالوا لنا ازاي تهد جوامع ربنا.. لا أنت ازاي تبني جوامع ربنا في حاجة مش بتاعتك“!.

 

*رغم تراجع إصابات كورونا عالميا.. 28 وفاة و727 إصابة اليوم بمصر برعاية العسكر

واصل فيروس كورونا انتشاره محليا وعالميا، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و330 ألفا، توفي منهم نحو 340 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و175 ألفا، وسط تحذيرات من إتجاة بعض الدول لتخفيف الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

كورونا محليا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن إرتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، إلي 16513 بعد تسجيل 727 حالة إصابة ، وأرتفاع عدد الوفيات إلي 735 حالة وفاة بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث بإسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة ، بالاضافة إلى تسجيل وفاة 28 حالة جديدة، مشيرا إلي أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلي خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى اليوم.

وعلي الصعيد الدولي، سجل قطاع غزة أول حالة وفاة بالفيروس، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة مسنة (77 عاما) من محافظة خانيونس بمستشفى العزل بمعبر رفح، جراء إصابتها بفيروس كورونا، وسجلت سلطنة عمان، 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع الإجمالي إلى 7 آلاف و257 إصابة، وأشارت وزارة الصحة العمانية في بيان لها، إلى أن 27 مريضا بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى ألف و848 حالة

كورونا عالميا

وأعلنت السلطات السعودية، تسجيل 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم، وقالت وزارة الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 15 وفاة، وألفين و442 إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ألفين و233 حالة تعاف، مشيرة إلي أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى سبعين ألفا و161، بينها 379 وفاة، و41 ألفا و236 حالة تعاف، وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 10 وفيات و900 إصابة بالفيروس، و232 حالة شفاء، وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 20 ألفا و464، بينها 148 وفاة، و5 آلاف و747 حالة تعاف.

وأفادت وزارة الصحة القطرية، بأنه تسجيل حالتي وفاة، وألف و732 إصابة بالفيروس، و640 حالة شفاء، مشيرة إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 42 ألفا و213، بينها 21وفاة، و8 آلاف و513 حالة تعاف، وذكرت وزارة الصحة البحرينية، أنه تم رصد 360 إصابة بالفيروس، وشفاء 366 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلي أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 8 آلاف و774، بينها 12 حالة وفاة، و4 آلاف و462 حالة تعاف.

وقالت وزارة الصحة المغربية إنها سجلت 43 إصابة بالفيروس، و196 حالة شفاء، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 7 آلاف و375، منها 197 وفاة، و4 آلاف و573 متعاف، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن أمريكا الجنوبية باتت تشكل “بؤرة جديدة” لوباء كوفيد-19 مع وضع يثير القلق خصوصا في البرازيل.

وقال مسؤول الحالات الطارئة في المنظمة مايكل راين في مؤتمر عبر الإنترنت من جنيف إن “أمريكا الجنوبية باتت بؤرة جديدة للمرض، حيث نرى عدد الإصابات يزداد في العديد من الدول الأمريكية الجنوبية، ويشمل القلق العديد من هذه الدول، ولكن من الواضح أن البرازيل هي الأكثر تضررا حتى الآن، مشيرا إلي أن البرازيل سجلت أكثر من 300 ألف إصابة و19 ألف وفاة علما بأن عدد سكانها يناهز 210 ملايين نسمة.

وكانت البرازيل قد أعلنت ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 20 ألفا و47، إثر تسجيل 1188 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الاخيرة، وذكرت وزارة الصحة البرازيلية على موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل 18 ألفا و508 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 310 ألفا و921.

 

* مستشفى أسوان الجامعي يلقي مسنًّا في الشارع للاشتباه في إصابته بكورونا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلمًا يكشف امتهان سلطات الانقلاب العسكري لكرامة المواطنين.

ويوثق مقطع الفيديو طرد إدارة مستشفى أسوان الجامعي مسنًّا مشتبهًا في إصابته بفيروس كورونا وإلقاءه في الشارع دون رأفة أو رحمة.

ويظهر الفيديو أفراد الأمن وهم ينقلون المسن على كرسي متحرك، ويضعونه على الأرض، بعدها تم تركه في الشارع دون تقديم الرعاية الطبية، بينما يظهر عدد من الشباب يحاولون ثني رجال الأمن عن طرد المسن رغم حالة الإعياء التي تظهر عليه لكن دون استجابة.

وبحسب مواقع التواصل فقد فارق المريض الحياة وهو ملقى على الأرض خارج أسوار المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس الجمعة، تسجيل 783 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى زيادة يومية منذ بدء التفشي و11 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم، الجمعة، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.

أيضا ناشد مواطن مصري من محافظة الشرقية سلطات الانقلاب إنقاذه وأسرته المصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد تجاهل مسؤولي الصحة بالمحافظة لاستغاثته؛ ما دفعه لتصوير مقطع فيديو طلب من الجميع نشره لإنقاذه قبل فوات الأوان.

  https://www.facebook.com/AJA.Egypt/videos/991892197873235

كان الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية قد أصدر قرارا بإقالة الدكتور أحمد السرسي مدير مستشفى حميات منوف على خلفية واقعة خروج مرضى كورونا من دون استكمال العلاج الخاص بهم.

تعود أحداث الواقعة إلى قيام إدارة المستشفى أمس بمطالبة مرضى فيروس كورونا بالخروج من الغرف إلى قسم الاستقبال لمغادرة المستشفى إلى العزل المنزلي ورفضت إدارة المستشفى منحهم جرعة العلاج المقررة لهم وتوفير سيارات إسعاف لتوصيلهم إلى منازلهم؛ ما اضطر عددا منهم لاستقلال مواصلات عامة.

 

* ألمانيا تفتح كنائسها لصلاة الجمعة والسيسي يحارب المساجد ويقنن الكنائس

عندما قدم وفد نصارى نجران على الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الوفود سنة  9هجرية؛ جرت محاورة دينية شديدة العمق والروعة حول  طبيعة السيد المسيح عليه السلام، وعندما حضرتهم الصلاة  أقاموها بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ في تعبير عن منتهى السمو في التسامح الديني لم تشهد مثله البشرية من قبل.  لكن ألمانيا تعيد هذا النموذج في التسامح الديني بما يثير كثيرا من الإعجاب بمدى ما يتسم به كثير من الألمان من تسامح ديني جدير بالتقدير والاحترام؛ حيث استضافت كنيسة في برلين، مسلمين غير قادرين على صلاة الجمعة في مسجدهم بسبب قواعد التباعد الاجتماعي. وخلال شهر رمضان تدخلت كنيسة مارثا اللوثرية للمساعدة واستضافت صلاة المسلمين باللغتين العربية والألمانية.

يقول  محمد طه صبري إمام المسجد الذي قاد صلاة الجماعة أمام نافذة زجاجية عليها صورة مريم العذراء “إنها علامة عظيمة وتجلب الفرح في رمضان والفرح وسط هذه الأزمة”. وأضاف “جعلنا هذا الوباء جماعة. الأزمات تجمع الناس سويا”.  وأعيد فتح أماكن العبادة في ألمانيا في الرابع من مايو بعد إغلاقها لأسابيع بسبب فيروس كورونا، لكن يجب على المصلين الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر. وقالت راعية الكنيسة مونيكا ماتياس إن الأذان حرك مشاعرها. مؤكدة أن المخاوف نفسها من تفشي وباء كورونا مشتركة لدي الجميع، ومن الجميل أن نشعر بهذه الطريقة تجاه بعضنا البعض“.

السيسي يهدم المساجد ويغلقها

وتأتي هذه التطورات في المانيا متزامنة مع دعوة الرئيس دونالد ترامب حكام الولايات الأمريكية إلى فتح الكنائس لأن الولايات المتحدة في محنة كبرى تحتاج معها إلى كثير من الصلاة  لا وقفها؛ مهددا بأنه إذا لم يسمح حكام الولايات بذلك فإنه سوف يتجاوز صلاحياتهم ويقرر فتح دور العبادة.

كما تتزمن هذه التطورات مع تباهي رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي يوم الخميس الماضي 21 مايو 2020م بهدم 35 مسجدا؛ بدعوى بنائها على أملاك الدولة؛ لكن كثيرين تساءلوا: ألم يكن من الأولى تقنين عمليات البناء كما يحدث مع الكنائيس المخالفة بدلا من هدمها؟ أم أن الهدم من نصيب المساجد والتقنين من نصيب الكنائس؟ وحتى اليوم اتخذت حكومة الانقلاب قرارات بتقنين بناء نحو 1600 كنيسة.

ورفض “السيسي” الانتقادات الشعبية التي وجهت له ولحكومته عقب هدم مساجد في حرم طريق المحمودية تمهيدًا لتطويره: ”واحنا في المحمودية لقينا 35 جامع في حرم الطريق.. قالوا لنا ازاي تهد جوامع ربنا.. لا أنت ازاي تبني جوامع ربنا في حاجة مش بتاعتك”.

وفي أقل من خمسة أشهر فقط، هدم السلطات في مصر بمعاونة وزارة الداخلية؛ 35 مسجدا في محافظة الإسكندرية وحدها ومنها؛ مسجد “الإخلاص” و“عزبة سلام، و”فجر الإسلام”، و”التوحيد”، و”عثمان بن عفان”، و”نور الإسلام”، و”الحمد، و”العوايد الكبير”.وقال وكيل وزارة الأوقاف نفسه سبق أن ذكر -في حديث صحفي في ديسمبر 2019 أن هدم المسجد جاء بناء على “تعليمات عليا”، لأن مكانها سيدخل في مشروع المحور الجديد. المثير للجدل أن السيسي افتتح بنفسه أمس الخميس، كنيسة كبيرة في “مشروع بشاير الخير 3” وخاطب البطريرك تواضروس بابا الإسكندرية قائلا: ألف مبروك.

ولنظام السيسي وزير أوقاقفه مختار جمعة تاريخ حافل في العداء للمساجد، وحتى يونيو 2014 بلغ عدد المساجد والزوايا التي صدر قرارات بإغلاقها في الإسكندرية وحدها 909 مساجد وزاوية بدعوى مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.

وبعيدا عن أعين الإعلام، وفي مايو 2015 تعرضت خمسة مساجد للهدم في محافظة شمال سيناء بإشراف مباشر من الجيش، هي مساجد “الوالدين”، و”الفتاح، و”النصر”، و”قباء”، و”قمبز”. وسبق أن هدمت قوات الجيش مساجد أخرى في سيناء عبر قصفها بالطائرات المروحية -خصوصا في مدينتي رفح والشيخ زويد- بدعوى محاربة الإرهاب.

وفي يوليو 2016 وافق وزير الأوقاف على هدم 64 مسجدا على مستوى الجمهورية، لوقوعها ضمن نطاق توسعات مزلقانات هيئة السكك الحديدية، بينها 12 مسجدا في مركزي طلخا وشربين بمحافظة الدقهلية.

ولم تكن جامعة القاهرة بعراقتها بعيدة عن عمليات هدم المساجد، ففي تصريحات لصحيفة الوفد مطلع نوفمبر2015 قال رئيس الجامعة -آنذاك- جابر نصار إنه “تم تحطيم جميع منصات إطلاق صواريخ التطرف والعنف والإرهاب داخل الجامعة من خلال افتتاح مسجد لأداء الشعائر داخل الجامعة، وإلغاء جميع المصليات التي كانت تستخدم في نشر الفكر المتطرف داخل الجامعة“.

وقبيل رمضان الماضي، طالب وزير الأوقاف فروع وزارته في عدد من المحافظات بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية. وفي السياق نفسه، خاطبت وزارة الأوقاف المحافظين بحظر بناء المساجد والزوايا أسفل العمارات السكنية أو بينها دون إذن مسبق من الوزير “كي لا توظف لأغراض لا تتفق مع الخطاب الديني“.

نعم للمصانع لا للمساجد والكنائس

وحتى اليوم لا يزال نظام الانقلاب مصرا على غلق المساجد والكنائس مع أنه تم وضع خطة تعايش مع الوباء ولا يزال حتى اليوم يسمح للعمال بالمصانع  والشركات الحكومية والخاصة بالعمل، وتشهد الأسواق ووسائل النقل زحاما شديدا في المترو والقطارات وحافلات النقل العام والخاص. فلماذا لا يتم فتح المساجد لصلاة الجمعة مع تشديد عمليات التبادل الاجتماعي أو إقامتها في الخلاء الواسع مع احترام خصوصية التباعد تجنبا للعدوى؟ لماذا لا يسمحون للناس بالتضرع إلى الله أليست مصر في حاجة ملحة إلى الصلاة والدعاء فرادي وجماعات أم أن المسموح به هو العمل بالمصانع والأسواق فقط أما تضرع المساجد والكنائس فغير مسموح به؟!