“مفيش حد تواصل معانا” حكايات مصريين عالقين في غزة والنظام المصري لا يتحرك.. الأحد 25 مايو 2025م.. عصابة العسكر وراء انتشار غسيل الأموال في مصر 7 مليارات و748 مليون جنيهً خلال عام واحد

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*النيابة تتهم أربعة من سكان العريش بالتورط في حملة دعائية لصالح جماعة إرهابية.. وأُسر المتهمين تُحمِّل مؤسسة ‘ميدان’ المسؤولية

رصد الفريق القانوني لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مثول أربعة من سكان مدينة العريش أمام نيابة أمن الدولة العليا في 21 مايو 2025، على ذمة القضية رقم 3865 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، حيث قررت النيابة حبسهم احتياطيًا لمدة 15 يومًا بتهمة “مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”.

المتهمون الأربعة هم:

• خ.ش.ج.ا
• ك.ع.ع.م
• ر.أ.س.م
• أ. م. ع. 

قالت أسر اثنين من المتهمين، في إفادات لفريق مؤسسة سيناء، إن الأشخاص الأربعة تم اعتقالهم في أعقاب تنفيذ حملة إعلانية محلية في مدينة العريش، وذلك عقب تواصل أحد ممثلي مؤسسة “ميدان” – ومقرها إسطنبول – مع أحد المتهمين العاملين بإحدى شركات الدعاية والإعلان بالمدينة، لتكليفه بإطلاق حملة دعائية بعنوان “عشان بكرة”.

وأفاد ذوو المتهمين بأن ممثلي مؤسسة “ميدان” لم يفصحوا عن الأهداف الحقيقية للحملة، وزعموا أنها تهدف إلى الترويج لشركة سياحية. وفي ضوء هذه المعلومات، قامت الشركة المحلية بتنفيذ حملة واسعة النطاق تضمنت نشر لوحات إعلانية مضيئة في شوارع العريش، بالإضافة إلى توزيع عدد كبير من الملصقات في أرجاء المدينة.

وبحسب أقارب المعتقلين، استخدمت مؤسسة “ميدان” صورًا من الحملة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يُرجح أنه أثار انتباه الأجهزة الأمنية، التي اعتبرت الحملة “خرقًا أمنيًا”

​​​​​​​عقب ذلك، نفذت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات بتاريخ 17 أبريل الماضي طالت جميع العاملين في الشركة، وظلوا قيد الإخفاء القسري لنحو شهر، دون تمكين محاميهم أو أسرهم من معرفة مكان احتجازهم، قبل أن يظهروا في نهاية الأسبوع الماضي أمام نيابة أمن الدولة العليا.

خلفية عن مؤسسة “ميدان”

تعد مؤسسة “ميدان” منصة سياسية انطلقت من تركيا، وتحديدًا من مدينة إسطنبول، وتدّعي أنها تسعى لتوحيد جهود التيار الإسلامي الوسطي من أجل تحقيق التغيير السياسي في مصر. يضم مجلس أمناء مؤسسة “ميدان” قيادات سابقة في جماعة الإخوان ومقربين منهم.

يثير هذا النوع من القضايا المتكررة خلال السنوات الأخيرة، الدعوات لمساءلة القائمين على المبادرات السياسية الخارجية غير المتسقة مع واقع الحريات والأمن داخل مصر، والتي قد تورّط مدنيين داخل مصر دون علمهم الكامل أو موافقتهم الصريحة على الأهداف السياسية التي قد تنطوي عليها مثل هذه الأنشطة.

 

*”مفيش حد تواصل معانا” حكايات مصريين عالقين في غزة انتظارًا لأمل يتضاءل

في مارس 2023، دخل الشاعر المصري، محمد العزب، وزوجته الفلسطينية، إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري، لزيارة والديّ الزوجة في مدينة غزة، سجلا اسميهما لدى السلطات الفلسطينية كي يحظيا بفرصة للمرور من حيث أتيا عند انتهاء الزيارة، «الخروج من غزة ما كانش سهل زي الدخول»، يقول العزب لـ«مدى مصر»، مشيرًا إلى أن الراغبين في العبور من غزة إلى مصر ينتظرون ظهور أسمائهم في قوائم يعدها الأمن الفلسطيني بالتنسيق مع الجانب المصري، في ظل الضغط على المعبر الذي يعد المنفذ الوحيد لسكان القطاع للخروج إلى العالم.

بعد سبعة أشهر، وتحديدًا في السابع من أكتوبر، بدأت إسرائيل عدوانها الذي لم يتوقف منذ 18 شهرًا، وقُصف منزل عائلة الزوجة في جنوب مدينة غزة، ليبدأوا رحلة نزوح متكرر، تنقل خلالها العزب في أرجاء شمال القطاع؛ من حي تل الهوى إلى الصبرة، جنوب مدينة غزة، ثم إلى حي الصحابة في وسطها، وصولًا إلى حي الزيتون في شرقي المدينة، حيث يقيم حاليًا، بعدما اضطر للإقامة في أماكن لا تتوافر فيها الخدمات الأساسية و«ولا حتى فيها دخول حمام»، كالجراجات والخيام، عدا عن المدارس والمساجد، وسط نقص الغذاء ومياه الشرب والملابس والنقود.

لا يملك العزب مصدر دخل في غزة، وبعد أن نفد خلال الحرب المال الذي كان قد خصصه لمصاريف الزيارة، عاش وزوجته كبقية العائلات النازحة، على المساعدات الغذائية من المؤسسات الإغاثية في القطاع، والتي كان نصيبه منها ضعيفًا لأنه «مش من أهل البلد»، حتى إن أيامًا مرّت على الأسرة كان فيها «رغيف الخبز مش متوفر»، وأحيانًا كان «الخبز والليمون المخلل» الوجبة الأساسية خلال اليوم بأكمله.

على الجانب الآخر من الحدود، يقيم أطفال العزب الثلاثة مع والدته منذ سفره، وبين قلقه عليهم لكون الجدة «ست كبيرة وما تقدرش تتابع الأولاد أو تخدمهم وتقوم على رعايتهم»، وقلقهم عليه مع ما يصلهم من أنباء «الضرب في كل شارع»، لم تنجح محاولات العزب المتكررة للعودة إلى مصر، بينما حوّلت الحرب انتظاره ظهور اسمه وزوجته في القوائم الفلسطينية، إلى انتظار لقوائم أخرى، هي «كشف الجوازات المصرية».

قبل احتلال الجيش الإسرائيلي معبر رفح، في مايو 2024، كانت القوائم التي تصدرها الهيئة العامة للمعابر في غزة، بناءً على قوائم تتلقاها من الخارجية المصرية، وتضم ما بين 50 إلى 100 اسم يوميًا، من المصريين الموجودين في غزة المسموح بعبورهم من معبر رفح، هي الوسيلة الرسمية للخروج من القطاع، بينما كانت الوسيلة الأخرى هي خدمة «تنسيق السفر» عبر شركة «هلا»، التي طلبت من الزوجين خمسة آلاف دولار لم يمتلكاها.

في زيارة تكررت عدة مرات حتى إغلاق المعبر، توجه شقيق العزب إلى مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة، لتسجيل بيانات أسرة شقيقه المحاصر في غزة بغرض الإجلاء، فيما سجّل العزب نفسه بياناته عبر نموذج إلكتروني لإجلاء المصريين العالقين في غزة، أعلنت عنه الوزارة، كما سجل في نموذج إلكتروني آخر للسفارة المصرية في رام الله، دون أن يتلقى أي اتصال من الوزارة أو السفارة.

كانت «الخارجية» أعلنت، في ديسمبر 2023، عن رابط لتسجيل بيانات العالقين في غزة، على أن تُعِد -بناء على تلك البيانات- كشوفًا، تمهيدًا لتسليمها للقائمين على معبر رفح من الجانبين المصري والفلسطيني بشكل مباشر، لتسهيل عبورهم من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، وطالبت المواطنين بـ«قصر قنوات الاتصال والتسجيل من خلال تلك الآلية الجديدة باعتبارها الوسيلة الوحيدة للعودة لأرض الوطن، وأن أي وسيلة أخرى يتم الحديث عنها من جانب البعض تندرج ضمن أعمال النصب والاحتيال واستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، ولا علاقة للدولة المصرية بها».

خلال 18 شهرًا من الانتظار دون رد على طلبات إجلائه، أو حتى مجرد اتصال من الحكومة المصرية، تمكن العزب،  ورغم ضعف الاتصال بالإنترنت في غزة، من الانضمام إلى مجموعات على تطبيق «واتساب» ومنصة «فيسبوك»، جمعت مئات من المصريين العالقين في القطاع المنكوب، حاولوا بدورهم البحث عن طرف خيط يمنحهم الأمل في الخروج من القطاع المدمر، بعد أن تقطعت بهم السبل وسط المقتلة الإسرائيلية.

«مفيش حد تواصل معانا بالمرة، لو كان حد أعطانا ولو مجرد أمل، ما كناش فكرنا نعمل وقفات»، يقول العزب، بعد أن نظّم هو ومجموعة من المصريين العالقين في غزة، وقفات احتجاجية متزامنة في شمال ووسط القطاع وجنوبه، خلال مطلع ونهاية أبريل الماضي، بالقرب من المستشفيات، حيث يتواجد عادة الصحفيون، «بحيث إن صوتنا يوصل للمسؤولين المصريين والمخابرات المصرية إنهم ينتبهولنا ونطلع من القطاع».

يضيف: «الجاليات الأجنبية كلها طلعت من غزة، وعن طريق مصر، المفترض أن إحنا الأولَى نطلع وينسمع صوتنا بصفتنا مصريين والمعبر مصري». كانت دول مختلفة أتمت عدة عمليات إجلاء لرعاياها من غزة دون مقابل مالي، عبر ترتيبات رسمية مع السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، وبتنسيق مع الجهات المصرية، خلال فترات فتح المعبر، حسبما قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، عبر منصة إكس، بإجمالي 74 ألف أجنبي أو مزدوج جنسية ساعدت مصر في عبورهم من غزة حتى مطلع ديسمبر 2024، بحسب وزارة الخارجية المصرية.

وسط نفس ظروف العدوان والنزوح المتكرر، حيث «لا أكل ولا شرب ولا غاز»، انتظر عبد الرحمن أبو حالوب، ظهور اسمه وزوجته وأطفالهما الأربعة، في قوائم «الجوازات المصرية»، «بعت لهم فوق الـ 100 إيميل»، يقول عن مراسلاته للسفارة المصرية في رام الله، دون أن يتلقى أي رد، بينما عجز بدوره عن دفع تكلفة التنسيق لشركة «هلا»، فيما طلب منه «سماسرة تنسيقات» مبلغًا وصل إلى ثمانية آلاف دولار، بزعم قدرتهم على إدراج أسماء الأسرة ضمن «كشف الجوازات المصرية»، حسبما قال.

أبو حالوب، الذي نزح 13 مرة في أنحاء القطاع بعد تدمير منزله في بيت لاهيا، كان واحدًا من عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين تقدموا بالأوراق اللازمة للحصول على الجنسية المصرية بعد مايو 2011، حين سمحت الحكومة المصرية بمنح الجنسية لأبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني.

على عكس أبو حالوب، نجحت السيدة سهام مبارك، في الخروج من القطاع، عبر قوائم «الخارجية المصرية»، في يناير 2024، بعد أربعة أشهر من النزوح عقب هدم منزل عائلة زوجها في مخيم الشاطئ، غربي مدينة غزة، لكن ابنتها، التي لا تحمل الجنسية المصرية، اضطرت إلى دفع 17 ألفًا و500 دولار، مقابل تنسيق إجلائها مع زوجها وأطفالهما الثلاثة من القطاع نحو القاهرة، عبر شركة هلا، في مارس التالي، حسبما قالت الجدة لـ«مدى مصر».

وبينما عبرت السيدة مبارك وابنتها إلى مصر، لا يزال بقية أبنائها وأحفادها عالقين في غزة، بعضهم لم تُدرج أسماؤهم في «كشف الخارجية» رغم حملهم الجنسية المصرية، وآخرون لم ينهوا إجراءات الحصول عليها، فلم يتقدموا بطلبات إجلاء، ولم يكن بحوزتهم ما يكفي لدفع تكاليف «تنسيقات هلا» الباهظة.

انتظار الأبناء المصريين العالقين في غزة شمل أيضًا الأم الخمسينية، أم عبد الله الشاعر، التي دخلت مصر في أبريل 2024 بعد ظهور اسمها في قوائم «كشف الخارجية»، لكنها لا تزال تنتظر عبور أبنائها الثلاثة الذين لم تشملهم القوائم، ما أدى إلى رفض إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح مرورهم نحو الصالة المصرية، حسبما قالت لـ«مدى مصر»، لافتة إلى عدم تلقيها ردًا من «الخارجية المصرية» حتى الآن، رغم تسجيل بيانات أبنائها في مقرات الوزارة بعد وصولها إلى القاهرة، وتقديمها شهادات ميلادهم وجوازات سفرهم المصرية وبطاقات الرقم القومي، في محاولة لإجلائهم.

في المقابل، انتهت فرص عبد الله، الشاب المصري الفلسطيني، في الخروج من القطاع إلى مصر، بعدما قُتل في قصف إسرائيلي، وهو أصغر أبناء الأم مزدوجة الجنسية، ريهام عبد الله، التي كانت وصلت إلى القاهرة بغرض العلاج قبل أسبوعين من بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023، ولا تزال تنتظر إجلاء زوجها وابنتيها منال وفرح، فضلًا عن بقية أخوتها وعائلاتهم المحاصرين في غزة، وجميعهم يحملون الجنسية المصرية، حسبما قالت لـ«مدى مصر»، «دون نتيجة ملحوظة لكافة المحاولات»، سواء عبر التسجيل في مقر «الخارجية المصرية»، التي طلبت منها إرفاق صور جوازات سفر أبنائها وبطاقات الرقم القومي، أو من خلال التسجيل الإلكتروني عبر نموذج الوزارة على شبكة الإنترنت.

لم يكن مصير عبد الله بعيدًا عن الشابة العشرينية، فاطمة الشاعر، التي نجت مع شقيقتها من قصف استهدف منزل عائلتهما في خان يونس خلال الأيام الأولى للعدوان، وأسفر عن مقتل 15 من أخوتها وأطفالهم. «كنا رافعين علم مصر فوق البيت»، تقول الشاعر، مزدوجة الجنسية بدورها، والتي نزحت تسع مرات منذ قصف منزلها، وصولًا إلى خيمة في منطقة المواصي، تقيم فيها مع شقيقتها.

سجلت أسرة الشاعر بياناتها لدى الخارجية المصرية، وفي الوقت نفسه حاولت الخروج ضمن تنسيقات شركة هلا، والتي لم يخرج من خلالها سوى الأب، بعدما دفع خمسة آلاف دولار للمرور السريع، أما الأم فظهر اسمها في «كشف الخارجية»، إلا أن إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح رفضت مرورها إلى مصر لأسباب غير معلومة، وأعادتها إلى القطاع ليقتلها قصف إسرائيلي.

بجانب الأب الذي عبر مع «هلا»، والأم التي قتلها القصف، «كل أعمامي وعماتي طلعوا عبر الخارجية، ما ضلش إلا إحنا، وتواصلت مع الخارجية وقالولنا أسماءكم مدرجة بالكشوفات ولكن انتظروا دوركم»، تقول الشاعر التي لا تزال تنتظر مع شقيقتها في خيمتهما.

أما عبد الحي أبو نحل، الفلسطيني المصري عن طريق الأم، فقد أُدرج اسم أمه في «كشف الخارجية»، دون اسمه، ورغم تمكنه من عبور الجانب الفلسطيني للمعبر مستخدمًا علاقاته، فإن الجانب المصري منعه من الدخول، لعدم وجود اسمه. عاد أبو نحل إلى القطاع، قبل أن يعبر لاحقًا إلى مصر بعدما اضطر إلى دفع ثمن «تنسيق هلا»، ليلتقي بوالدته في القاهرة، قبل أن يطير إلى أوروبا، لجمع شمله مع زوجته وأطفاله الأربعة.

أملًا في جمع شمله مع زوجته المحاصرة في غزة بعد سفرها لزيارة ذويها، سجّل حسام أحمد بياناتها لدى وزارة الخارجية عشر مرات، ست مرات في مقر الوزارة بالقاهرة، وأربع في السفارة المصرية بالكويت، حيث يقيم ويعمل حاليًا، دون أن يتلقى أي رد، حسبما قال لـ«مدى مصر»، وأضاف: «مصريين تانيين قدروا يسافروا قالولنا شوفولكم واسطة» لضمان ظهور اسم الزوجة على قوائم الإجلاء.

كانت قوائم الإجلاء «مثل الضوء في نفق مظلم» بالنسبة للشابة ضحى عوض، العالقة في القطاع مع خمسة من أفراد أسرتها، بينهم أبوها الحامل للجنسية المصرية من أمه، التي تقيم في القاهرة ومعها بقية أبنائها. لم تنجح محاولات طرق أبواب «الخارجية والسفارة» التي بذلها أقارب عوض بالقاهرة قبل إغلاق معبر رفح، لإجلائها وأسرتها من القطاع، بصفتهم «أقارب درجة أولى»، في حين طلب منهم «سماسرة التنسيقات» مبلغًا وصل إلى تسعة آلاف دولار، ارتفاعًا من خمسة آلاف في البداية، بزعم تسريع ظهور أسماء أفراد الأسرة ضمن قوائم السفر الصادرة عن «خارجية مصر».

عوض، التي نزحت ست مرات مع أفراد أسرتها، كان آخرها إلى خيمة في منطقة المواصي، أطلقت حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت، لإعالة الأسرة وسط ارتفاع مستويات الفقر والبطالة غير المسبوقة، وقالت إنهم يعتمدون للبقاء على قيد الحياة وسط الحصار المشدد وغلاء أسعار المواد الغذائية، على طعام محدود القيمة الغذائية، توزعه التكايا الخيرية، كوجبات الأرز السادة أو المكرونة، دون احتوائها على مصادر البروتين، فضلًا عن انعدام التنويع نتيجة نقص أصناف عديدة من الخضراوات، وعدم توافر الفواكه.

وفي ظل بطء إجراءات إجلاء المصريين بالطرق الرسمية خلال فتح معبر رفح، حاول المصري، محمود الألفي، بطرق غير رسمية، إجلاء أقارب له من حاملي الجنسية المصرية، عبر شخص مصري عرّفه صديق مشترك بأنه «سمسار تنسيقات»، زعم امتلاكه علاقات تمكنه من تسريع سفر الأسرة، بعد تسجيل بياناتها لدى «الخارجية».

التنسيق المزعوم من غزة كان يجري مقابل 700 دولار للأب، و350 لكل طفل، فضلًا عن 1200 للأم الفلسطينية زوجة المصري، حسبما أوضح الألفي لـ«مدى مصر»، الذي دفع بالفعل للسمسار مبلغ ألف دولار، وانتظر الرد على طلبه لأسابيع، وعندما أعاد السؤال عن المستجدات مع تزايد التهديدات الإسرائيلية بالسيطرة على رفح، قبيل اجتياح المدينة، طلب منه «المُنسق» ألف دولار أخرى لاستكمال التنسيق، ليتأكد الألفي أنه وقع ضحية للنصب، دون إمكانية استرجاع المبلغ المدفوع.

طوال شهور الحصار، التي انتظروا خلالها ظهور أسمائهم في كشوف الخارجية، لم تسفر تحركات العالقين داخل غزة، وذويهم خارجها، عن شيء، وتضاءل أملهم مع احتلال إسرائيل معبر رفح، لكن بعد أيام من وقفات العالقين الاحتجاجية داخل غزة، في أبريل الماضي، تلقى العزب اتصالًا من شخص عرّف نفسه بأنه من «جهة مسؤولة عن الجالية المصرية في غزة وتتبع للمخابرات المصرية»، طلب منه إعداد كشف بأسماء المصريين المتفاعلين مع الوقفة، فضلًا عن قوائم بالعالقين الراغبين في العودة إلى ديارهم «لإخراجهم على دفعات»، دون تحديد موعد أو آلية محددة لذلك، حسبما أوضح.

يقول العزب إنه يشرف حاليًا، بمساعدة آخرين في مصر، على تسجيل بيانات ما بين 500 إلى 600 من العالقين في غزة، كما أنشأ مؤخرًا مجموعة «واتساب» معنية بالعالقين، تضم أكثر من ألف مصري داخل القطاع، إضافة إلى عدد من ذويهم في الجهة الأخرى من الحدود، كانوا في البداية يناقشون لمن تكون أولوية الخروج، لكن مع مرور الوقت دون أن تظهر مجددًا «الجهة» التي تواصلت مع العزب، اقتصر التواصل بين أعضاء المجموعة على توجيه بعضهم للتعليق على الحسابات الحكومية في وسائل التواصل الاجتماعي، أو عند بعض المؤثرين والسياسيين، أملًا في لفت الأنظار.

 

*حلم الـ 13 مليار دولار يتلاشى.. لماذا لا تعود الحاويات الكبرى لقناة السويس؟

رغم إعلان هيئة قناة السويس في 14 مايو الجاري عن خفض رسوم عبور سفن الحاويات بنسبة 15%، في خطوة تهدف إلى تشجيع عودة الخطوط الملاحية الكبرى لاستخدام الممر الملاحي الحيوي، إلا أن تقارير اقتصادية دولية أبدت شكوكًا قوية في جدوى هذه الخطوة على المدى القريب.

ويرجع ذلك إلى عاملين رئيسيين لا يزالان يشكلان عقبة أمام عودة حركة الشحن العالمية إلى طبيعتها في البحر الأحمر، أولهما استمرار هجمات الحوثيين على السفن التجارية، ما يجعل الملاحة محفوفة بالمخاطر، وثانيهما أن المنطقة، بما فيها قناة السويس، لا تزال مصنّفة ضمن المناطق عالية الخطورة من قبل عدد من شركات التأمين العالمية، ما يرفع من تكلفة التأمين بشكل كبير على السفن العابرة.

البحث عن الثقة الملاحية

رغم أن خفض الرسوم خطوة إيجابية على الصعيد التسويقي والتنافسي، إلا أنها لن تكون كافية وحدها لاستعادة الثقة الملاحية في قناة السويس، طالما بقيت التهديدات الأمنية قائمة. فشركات الشحن الكبرى تعتمد على حسابات دقيقة تجمع بين الكلفة والضمانات الأمنية، وإذا ظل ممر البحر الأحمر في مرمى التوترات السياسية والعسكرية، فإن الملاحة ستستمر في تفضيل طرق بديلة كطريق رأس الرجاء الصالح، رغم طوله وتكاليفه الأعلى.

من ثم، فإن التعافي الكامل لحركة عبور السفن لا يرتبط فقط بالحوافز الاقتصادية، بل يتطلب ضمانات أمنية واستقرارًا إقليميًا يعيدان الطمأنينة لشركات التأمين والملاحة على حد سواء.

ونقلت وكالة إيكوفين ECOFIN الاقتصادية السويسرية، عن خبراء، يوم 14 مايو، تأكيدهم أن عودة حركة الملاحة في القناة بكامل طاقتها “تتطلب انخفاض أقساط التأمين”، إذ إن ممر قناة السويس لا يزال مدرجًا في قائمة المخاطر العالية لدى العديد من شركات التأمين.

وفي سبتمبر الماضي، ذكر مراقبون أن أقساط التأمين على أخطار الأمن للسفن المبحرة في منطقة البحر الأحمر وقناة السويس ارتفعت إلى 2% من قيمة السفينة، بعدما كانت 0.7% في وقت سابق.

شرط عودة الهدوء

ويعتقد المراقبون أن استعادة التدفقات عبر قناة السويس قد تُسهم أيضًا في استقرار تكاليف الشحن العالمية وتحسين هوامش ربح شركات الشحن، وفق وكالة إيكوفين، وهذا بدوره قد يُخفف من تضخم أسعار السلع المستوردة، لكن بشرط عودة الهدوء للمنطقة وعودة السفن للقناة.

إذ إن تحول السفن للمرور حول جنوب أفريقيا، لتجنب البحر الأحمر، قد أضاف ما يصل إلى 12 يومًا إضافيًا لوصول الشحنات، مما أدى إلى تأخير عمليات التسليم وارتفاع أسعار الشحن.

وقد وجدت دراسة أجرتها الأونكتاد في يوليو الماضي، أن الأسعار قد تضاعفت على بعض الطرق بسبب هذه التحويلات.

وكان رئيس قطاع النقل البحري الأسبق ورئيس غرفة الملاحة في السويس والبحر الأحمر، عبد القادر جاب الله، قال لنشرة “إنتربرايز” يوم 18 مايو الجاري إن “تخفيضات الرسوم لا مبرر لها ولن تعيد التوكيلات الملاحية قبل أن تتوقف جماعة الحوثيين عن تهديداتها في المنطقة“.

وأضاف أن ارتفاع تكلفة التأمين على السفن العابرة من قناة السويس أحد أهم الأسباب التي قد تبعد التوكيلات الملاحية عن العودة قريبا إلى القناة، والتي قفزت بصورة كبيرة جدا أعلى من نسب التخفيض.

منطقة عالية المخاطر

وقال موقع شركة الخدمات البحرية اللوجستية “ترانس إنفو” ومقرها بولندا، يوم 15 مايو الجاري، إن رئيس هيئة قناة السويس التقى ممثلين عن شركات الشحن، لحثهم على العودة للمرور في القناة، لكنهم طالبوا بحوافز مؤقتة للمساعدة في تعويض ارتفاع تكلفة تأمين السفن العاملة في البحر الأحمر، الذي يعتبرونه منطقة عالية المخاطر.

وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين، مقابل تعليق الهجمات على السفن الأميركية، لا يشمل السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو غيرها المتجهة لإسرائيل، يجعل شركات الشحن الكبرة لا تزال مترددة في العودة، وإن كان البعض يفكر في العودة وينتظر.

اشتكت مصر من رفض السفن العالمية العودة لقناة السويس منذ أزمة قصف الحوثيين لإسرائيل وسفن إسرائيلية وغربية رغم تراجع تهديد الحوثيين للسفن وأشارت إلى أن هذا يكبدها خسائر باهظة.

وأعلنت هيئة قناة السويس أنها ستقدم خصمًا بنسبة 15% على رسوم عبور سفن الحاويات التي لا تقل حمولتها الصافية عن 130 ألف طن متري، ويهدف هذا التخفيض إلى تشجيع مالكي السفن على العودة إلى القناة، مع تحسن الوضع الأمني على طول الممر.

وحسب بيان صادر عن هيئة ميناء الحاويات، سيتم تطبيق الخصم لمدة 90 يوماً اعتباراً من 15 مايو الجاري على سفن الحاويات المؤهلة. ومنذ ديسمبر 2023، عدلت شركات الملاحة العالمية مسارها للدوران من رأس الرجاء الصالح بدلًا من قناة السويس، لتجنب هجمات مسلحة نفذتها جماعة الحوثي اليمنية ضد السفن، ردًا على التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

قصف الحوثيين وتهاوي الإيرادات

ولا تزال شركات الشحن البحري الكبرى، خاصة “ميرسك العالمية” ترفض مرور سفنها من قناة السويس خشية قصف الحوثيين لها خاصة أن بعضها يمر عبر موانئ إسرائيل.

وحسب بيانات رسمية، انخفضت إيرادات عبور قناة السويس بنسبة 62.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار دولار، خلال النصف الأول من السنة المالية 2024/ 2025، مقابل نحو 4.8 مليارات دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة بسبب الاضطرابات الجيوسياسية المشهودة في البحر الأحمر، التي دفعت السفن إلى تغيير مسارها بعيدا عن القناة، وانخفضت الحمولة الصافية بنسبة 69.2% وتراجعت أعداد السفن العابرة بنسبة 52.2%، وفق تقارير الشحن العالمية.

وتخسر مصر 800 مليون دولار شهريًا من إيرادات القناة، وتسعى الحكومة إلى استعادة حركة المرور والوصول إلى 13 مليار دولار من الأرباح بحلول عام 2025، وفق وكالة “إيكوفين” الاقتصادية، وهو هدف بعيد المنال الآن ما لم تشهد حركة المرور انتعاشًا حادًا.

ويمر عبر قناة السويس نحو 10% من حركة التجارة العالمية، وتعتمد عليها القاهرة لتأمين العملة الأجنبية، بلغت إيراداتها في عام 2023 نحو 9.4 مليارات دولار.

 

*بومة مصر .. تفاصيل سقوط 18 طائرة مع قدوم السيسي إلى حادث رأس البر

رصدت منصة “تدقيق” عبر البيانات العسكرية الدورية المعلنة من الجيش المصري، سقوط 18 طائرة عسكرية مصرية على مدار 12 عامًا، 14 منها خلال مهمات تدريبية، بمتوسط فقدان 1.5 طائرة سنويًا.

وقالت منصة “صحيح مصر” إن البيانات أظهرت أن الحوادث تعكس تحديات مستمرة في صيانة الأعطال وتشغيل الأسطول الجوي العسكري.

2013 – 2025: حصيلة الحوادث

خلال الفترة من عام 2013 إلى عام 2025، وقعت 18 حادثة لطائرات عسكرية، منها 14 حادثة سقوط لطائرات مأهولة وطاقمها، بالإضافة إلى سقوط 4 طائرات مسيّرة.

وتوزعت هذه الحوادث بين 6 طائرات مقاتلة، و3 طائرات تدريب، و4 طائرات هليكوبتر (مروحية)، بالإضافة إلى طائرة هدفية كانت مخصصة لأغراض التدريب.

وسُجلت سنة 2014 العدد الأكبر من الحوادث، بواقع 3 حوادث، تليها سنتا 2018 و2022، حيث وقع خلال كل منهما حادثتان، بينما سُجلت حادثة واحدة فقط في كل من السنوات الأخرى.

العطل الفني

وأظهرت البيانات العسكرية المعلنة أن 14 طائرة سقطت خلال مهمات تدريبية، وليس في مهام قتالية. كما أسقطت إسرائيل طائرة مسيّرة منها بعد فقدان القيادة السيطرة عليها وتوغلت في الأراضي المحتلة.

وكان السبب الأبرز في غالبية الحوادث هو الخلل التقني أو العطل الفني. نجا طاقم الطائرة في 6 حالات، واستُشهد الطاقم في 5 حالات أخرى، وأُعلن عن إصابة الطاقم في حادثة واحدة، بينما لم يُذكر وضع الطاقم في إحدى الحوادث التي وقعت في يناير 2014.

وأعلن الجيش المصري مرتين عن نوع الطائرة، كانت أولاهما في عام 2016، حيث كشف أن الطائرة التي تحطمت آنذاك هي من طراز F-16 الأمريكية. وقع الحادث خلال مهمة تدريبية بالقرب من قاعدة جوية بمدينة فايد، وأدى إلى مقتل الطاقم. وأشار البيان العسكري حينها إلى أن التحقيقات الأولية ترجّح وجود خلل فني تسبب في الحادث.

إف 16

وقالت المنصة إن F-16 تُعد واحدة من أشهر المقاتلات متعددة المهام في العالم، وتنتجها شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية. دخلت الخدمة في السبعينيات، وتمتاز بسرعتها العالية وقدرتها على تنفيذ مهام القصف الجوي والاشتباك القريب.

ولفتت إلى أن مصر من أكبر مشغلي هذا الطراز خارج الولايات المتحدة، حيث بدأت في استلامه منذ الثمانينيات ضمن برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية.

حوادث 2024

في عام 2024، أعلن الجيش المصري تحطم طائرة تدريب خفيفة من طراز RV-14، وهي طائرة صغيرة من فئة الطائرات الرياضية. وقع الحادث في إحدى المناطق الصحراوية، وأفاد البيان العسكري أن الطيار نجا بعد تنفيذ عملية هبوط اضطراري ناجحة، موضحًا أن السبب كان عطلًا تقنيًا مفاجئًا.

وتُصنع طائرة RV-14 بواسطة شركة Van’s Aircraft الأمريكية، وهي مخصصة للهواة والطيارين المتدربين، وتُعرف بمرونتها وسهولة التحكم بها. غالبًا ما تُباع كمجموعة تركيب (kit plane) يمكن تجميعها محليًا، وتُستخدم في التدريب والاستعراضات الجوية والطيران الشخصي.

وتتميز الطائرة بمقعدين وسرعة قصوى تقارب 350 كم/س، ويصل مداها إلى نحو 1500 كم، ما يجعلها خيارًا شائعًا للتدريب الأساسي والمراقبة الجوية.

الطائرات المسيّرة

نبهت منصة “صحيح مصر” إلى أنه منذ عام 2014، تم الإعلان عن أربع حوادث تتعلق بسقوط طائرات مسيّرة عسكرية، وفقًا لنشرات المتحدث العسكري.

ففي 2014، سقطت طائرة مسيّرة صغيرة مزودة بكاميرات في صحراء منطقة جلبانة شرق القنطرة، وكانت مكلّفة بمراقبة المجرى الملاحي لقناة السويس.

وفي 2015، سقطت طائرة بدون طيار في منطقة صحراوية شرق مدينة العريش، دون تسجيل إصابات أو خسائر، وأرجع الجيش السبب إلى عطل فني في المحرك.

أما في 2022، فقد أسقط الجيش الإسرائيلي طائرة مسيّرة مصرية دخلت المجال الجوي الإسرائيلي قرب منطقة النقب، وصرحت السلطات الإسرائيلية أن الحادث وقع بسبب فقدان الجانب المصري السيطرة عليها نتيجة خلل فني.

وفي أغسطس 2023، تحطمت طائرة مسيّرة من طراز “30 يونيو” في محافظة الشرقية. يُذكر أن هذا الطراز كُشف عنه لأول مرة خلال معرض الصناعات الدفاعية المصري “إيديكس 2021“.

انخفاض عالمي في حوادث التدريب

نشرت دراسة على موقع GlobalAir، بالتعاون مع معهد سلامة الطيران الأمريكي وجامعة ليبرتي، تفيد بأن حوادث الطيران خلال فترة التدريب انخفضت بنسبة 50% بين عامي 2000 و2019.

ووفقًا للدراسة، شهدت تلك الفترة 287 حادثة مميتة لطائرات أمريكية خلال التدريب، سواء عسكرية أو مدنية، ومن مختلف الأنواع. ومن بينها، وقعت 14 حادثة فقط بسبب أعطال في الصيانة.

وتوزعت أسباب الحوادث على النحو التالي:

• 155 حادثة بسبب فقدان السيطرة
• 23 نتيجة تصادم
• 19 بسبب الطيران ليلًا
• 14 بسبب أعطال الصيانة
• 4 خلال دروس الطيران الجبلي
• 3 بسبب محاولات الهروب من الوديان
• حادثتان خلال التدريب على التطبيقات الجوية
• حادثتان نتيجة الاصطدام بخطوط الكهرباء
• تحطم طائرتين خلال مناورات عسكرية

وأوضحت الدراسة أن معدل الحوادث التدريبية انخفض من 0.49 لكل 100 ألف ساعة طيران في عام 2000، إلى 0.41 في 2009، ثم إلى 0.26 فقط بحلول 2019.

مقارنة عسكرية مع “إسرائيل“

أشارت منصات عسكرية إلى أن مصر تمتلك حوالي 238 مقاتلة، تشمل:

• طائرات F-16 فالكون الأمريكية (أكثر من 200)
• طائرات رافال الفرنسية (30)

في المقابل، تمتلك “إسرائيل” حوالي 240 مقاتلة، منها:

• طائرات “أدير” F-35 الأمريكية (نسخة خاصة بإسرائيل من الجيل الخامس الشبحية)
• طائرات F-15 Eagle الأمريكية متعددة المهام
• طائرات F-16 متعددة المهام

المروحيات

تمتلك مصر نحو 348 مروحية، منها 100 هجومية، تشمل:

• طائرات أباتشي AH-64 الأمريكية
• طائرات أليجيتور الروسية الحديثة

في المقابل، لدى “إسرائيل” نحو 147 مروحية، منها 48 هجومية.

الطائرات المسيّرة

تضم الترسانة المصرية:

• طائرات “وينغ لونغ” الصينية
• طائرات CH-4 وCH-5 الصينية للاستطلاع والهجوم
• طائرات محلية الصنع مثل “نووت” و”أكتوبر“

في المقابل، تُعد تل أبيب رائدة عالميًا في تطوير وتشغيل الطائرات المسيّرة، وتستخدمها في مهام الاستطلاع والهجوم بمستوى تقني متقدم.

 

*رسائل غامضة.. إعلام مصري يحذر من “حدث خطير” قادم

جدل واسع أثارته وسائل إعلام مصرية حول “حدث جسيم قادم”، وأطلق بعض الإعلاميين تصريحات غامضة حول تغييرات مرتقبة قد تكون ذات تأثير كبير على مصر.

بدأ الأمر بتدوينة للإعلامي “توفيق عكاشة” على حسابه بمنصة “إكس” قبل أيام، قال فيها إن العالم سيشهد حدثا كبيرا قريبا، ما أثار موجة من التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي المقابل، سخر الإعلامي عمرو أديب، من هذه التكهنات، معتبرا أنها مجرد “خزعبلات”، بينما حذر أحمد موسى، من “تغيرات عالمية” قد تؤثر على المنطقة ومصر بشكل غير متوقع.

“عكاشة” الذي كان أول من أثار الجدل، قال في تدوينة: “سوف يشهد العالم حدث جسيم خلال الفترة القادمة”، ليفتح بابا من التساؤلات والسخرية في آن واحد.

وعقب الإعلامي عمرو أديب، على ما يثار، قائلا إن “من ضمن الخزعبلات التي تقال، الحديث عن حدث مهم سيحدث خلال الفترة المقبلة، والتحذير مما سيحدث”. متسائلا: “ايه الحاجة الكبيرة أو المصيبة اللي هتحصل؟ كفاية إحنا تعبنا؟! الناس بتتقدم وبتعمر وتبتكر وأنت قاعد في البلاء، هذه ليست عقلية بلد تسير للأمام، هل نريد هدمها؟“.

الإعلامي أحمد موسى، انضم هو الآخر لهذه الحملة بتصريحات “غامضة” قائلا إن “العالم كله في حالة عدم يقين وكذلك نحن في المنطقة، ويجب التركيز بشدة في هذه المرحلة“.

وأوضح موسى أن حديثه لا يتعلق بحدث داخل مصر، ولكنه قد يؤثر عليها بشكل غير متوقع، متابعا: “حديثي موجه لجمهورنا وليس لأحد آخر، يجب أن ترى التغيرات في المواقف، وقد تحدث صدمة من بعض الإجراءات الخارجية وليست داخلية في مصر، وهذه الأمور قد يكون لها تداعيات كبيرة وخطيرة“.

وواصل: “لا يوجد أي سيناريو لما قد يحدث بعد ساعة أو شهر أو حتى العام القادم، لا نعرف ما قد يحدث وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية ما نقوله سواء في الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي“.

وحذر الإعلامي المصري، من الانجرار وراء “محاولات متعددة للإثارة”، مضيفا أن “مصر كانت وما زالت مستهدفة من لجان وأذرع إعلامية مختلفة منها تنظيم الإخوان الإرهابي”، معتبرا أن هذه اللجان “حاولت جرنا بعيدا عن قضيتنا الأساسية وهي القضية الفلسطينية، والمزايدة علينا وهناك من يريد تحويل الاعمال الإيجابية إلى اتجاه آخر“.

وأثارت هذه التصريحات تفاعلا وجدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول ماهية الحدث الخطير الذي قد يحدث.

وقال أحد المدونين باسم “عزيز”: “يعني أحمد موسي وعمرو أديب وتوفيق عكاشة عارفين إن في أحداث مهمة هتحصل وإحنا آخر من يعلم!!”.

فيما تساءل آخر قائلا: “عمرو أديب.. أحمد موسى.. توفيق عكاشة وتحضير الرأي العام المصري لحدث كبير خلال الأيام القادمة.. فما هو؟!”

وقال آخر باسم “حسين”: “الناس على التايم لاين بتتكلم وتتوقع حاجات بناء على كلام أحمد موسى وعمرو أديب وتوفيق عكاشة، وأنا قاعد بتفرج علشان لما نعرف إيه اللي هيحصل أعمل نفسي متفاجئ“.

وأضاف حساب آخر باسم “خالد مراد” :”امبارح عمرو أديب فجأة وبدون مقدمات قال في ناس كتير بيتكلمو عن حاجات كبيرة هتحصل الفترة الجاية مع إن مفيش حد قال حاجة أساسا.. والنهاردة أحمد موسى بردو بيتكلم كلام مش مفهوم بنفس المعنى وحاجات كبيرة هتحصل“.

 

*أول مظاهرات في التاريخ ضد انتشار المخدرات بأسوان

أظهرت مقاطع مصورة -نشرها ناشطون على منصات التواصل- مظاهرة لأهالي قرية المنشية بكوم أمبو في محافظة أسوان، طالبت بالقضاء على المخدرات وطرد تجار المخدرات من القرية، مهددين بقتلهم إذا لم تتدخل الحكومة.

ووثقت المقاطع تجمعا كثيفا لأهالي القرية، وهم يهتفون ضد انتشار المخدرات وتجار المخدرات المنتشرين بأرجاء قريتهم، ورددوا هتاف “لا للمخدرات”، والبلد مفيهاش حكومة، ثم ذهبوا بأنفسهم لأوكار التجار الذين ذهبوا وفروا قبل أن يصلوا إليهم.

ردود الفعل

كتب الصحفي علي بكري “تطور خطير | بعد تجاهل الشرطة لاستغاثاتهم المتكررة.. أهالي قرية المنشية بكوم أمبو في محافظة #أسوان يتحركون بأنفسهم لطرد تجار المخدرات من القرية، للأسف #الشرطة  في مصر مشغولة بمطاردة أصحاب الرأي واللي بيتكلموا في السياسة”.

ونشر عمر هاشم صور وفيديوهات وعلق قائلا “مش هنستنى الدولة لان مفيش دولة حرق اوكار بيع السموم #اسوان.

وأضافت حملة وصل صوتك “بسبب تقاعس الشرطة عن دورها الأساسي، تحرك أهالي قرية المنشية، #كوم_أمبو، #أسوان لطرد تجار المخدرات بأنفسهم”.

وقال الإعلامي أسامة جاويش “كااااارثة تهدد قرى ومحافظات مصر والحكومة لا حياة لمن تنادي.. إيه اللي بيحصل في أسوان؟”.

وأشار الكاسر “البياعين فى القرى على كل ناصية على كل شارع فى كل حارة وبدون مبالغة بتبيع عينى عينك وكله تحت نظر وعين الباشا وبالحب تحت حماية السلاح الناري والابيض المدمنين اطفال بالابتدائى والاعدادى البلد ضاعت وانتهت تماما”.

ونوه عبده “فى مصر العسكر لما يكون حمير الجيش والشرطة والقضاء فى السلطة والعلماء فى السجون يكون ده حال البلد التخلف والبلطجة بسبب ولاد الحرام”.

وعلق الدكتور مصطفى جاويش “أسوان الأهالي يواجهون تجار المخدرات فى غياب تام من الأجهزة الأمنية”.

وأشار دكتور سام يوسف “طور خطير فى مصر | فى ظل غياب الامن وبعد تجاهل الشرطة المصرية لاستغاثاتهم المتكررة.. أهالي قرية المنشية بكوم أمبو في محافظة أسوان يتحركون بأنفسهم لطرد تجار المخدرات من القرية‼️”.

 

*7 مليارات و748 مليون جنيهً خلال عام واحد.. عصابة العسكر وراء انتشار غسيل الأموال في مصر

ظاهرة غسيل الأموال انتشرت بصورة غير مسبوقة فى زمن الانقلاب مع تجاهل عصابة العسكر لهذه القضايا بل إنها تتقاسم الأموال مع العصابات المتورطة فى هذه القضايا دون اعتبار للتداعيات الكارثية لغسيل الأموال على الاقتصاد المصرى .

وفي أغلب القضايا يُشتبه في تورط عناصر ذات نفوذ اقتصادي أو سياسي في عمليات غسل الأموال، سواء عبر شركات مقاولات أو أنشطة تجارية ضخمة تُستخدم لتبييض الأموال القادمة من مصادر غير مشروعة

وتكشف بعض القضايا عن دور محتمل لجهات أجنبية أو عمليات تهريب عبر الحدود، لكن هذه القضايا غالباً ما تظل حبيسة أدراج المحاكم أو تنتهي بتسويات غير معلنة، وسط تعتيم إعلامي، وغياب للمساءلة المجتمعية أو البرلمانية.

كان نائب عام الانقلاب قد أعلن عن إحالة 273 قضية غسيل أموال لمحاكم الجنايات الاقتصادية، خلال عام واحد فقط، ما يعكس مؤشرًا خطيرًا حول حجم انتشار هذه الجريمة في البلاد، وفشل أجهزة دولة العسكرية الرقابية، وعدم قدرتها على الرصد أو المحاسبة، وهو ما أدى إلى تغلغل شبكات غسيل الأموال في مفاصل الاقتصاد المصري .

وقال نائب عام الانقلاب ان إجمالي المبالغ التي تم استغلالها في هذا الصدد خلال عام واحد بلغت: 7 مليارات و748 مليون جنيه

خسائر اقتصادية

من جانبها قالت الباحثة في الحوكمة ومكافحة الفساد تسنيم عمار، إن جرائم غسل الأموال من القضايا الحرجة التي تواجه الاقتصاد المصري في العقد الأخير، مؤكدة تزايد معدلات هذه الجرائم بشكل ملحوظ منذ عام ٢٠٢٠م. 

وأوضحت تسنيم عمار فى تصريحات صحفية أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى زيادة غسل الأموال هو التطور التكنولوجي الذي يسهل التحويلات المالية عبر الحدود، بالإضافة إلى المنافسة الشديدة بين الجهات غير القانونية على استغلال الثغرات في الأنظمة المالية. 

وأشارت إلى أنه في بعض الحالات، استخدمت قنوات مصرفية مؤقتة وتكنولوجيا تشفير حديثة لإخفاء الهوية والعمليات المالية المشبوهة، محذرة من أن جرائم غسل الأموال تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث أدت إلى خسائر اقتصادية فادحة تجاوزت قيمتها مبالغ تُقدر بمليارات الجنيهات خلال الفترة من ٢٠٢٠م وحتى الآن .

ولفتت تسنيم عمار إلى أن الدراسات الإحصائية تقدر الخسائر الاقتصادية الناتجة عن غسل الأموال بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض السنوات، مما أثر سلبًا على الاستثمارات الأجنبية والمحلية وأدى إلى تهريب رءوس الأموال، كما أن هذه الأنشطة تُضعف الثقة في النظام المالي وتعرقل عمليات الرقابة والشفافية.

غرامات صارمة

وأكدت أن جرائم غسل الأموال، تؤدي إلى تعزيز الفساد وتآكل النظام القانوني، حيث يستغل بعض العملاء المقرضين والثقة فى غياب الرقابة لتوسيع نشاطاتهم غير المشروعة، مشيرة إلى أن ضعف التنسيق بين الأجهزة الحكومية يجعل من الصعب الحصول على بيانات دقيقة تمكِّن من التصدي لهذه الظاهرة بشكل فعال.

وقالت تسنيم عمار: للتغلب على مشكلة غسل الأموال، يتعين تبني حلول عملية ترتكز على تعزيز الأطر القانونية والرقابية. وتعزيز التعاون بين الجهات المختصة محليًا ودوليًا لتبادل المعلومات وتتبع الأنشطة المالية المشبوهة. 

وأوضحت أن من الحلول الفعالة تحسين البنية التحتية الرقمية للأنظمة المالية وتطوير أنظمة التشفير الحديثة، بالإضافة إلى تطبيق غرامات صارمة على المخالفين ورفع مستوى الوعي لدى المستخدمين والمؤسسات المالية من أجل التصدي لهذه الظاهرة. 

غياب الشفافية

وقال الخبير الاقتصادي زهدي الشامي إن ما تشهده الساحة الاقتصادية في مصر من تطورات متلاحقة ومفاجئة تعكس غياب الشفافية وافتقار أسلوب الإدارة العامة للوضوح والاستقرار، مشيرا إلى أنه نُفاجأ يومًا بعد يوم بأخبار عن شركات كبرى تُغلق فروعها بشكل مفاجئ، كما حدث مؤخرًا مع إحدى سلاسل المنتجات الغذائية، حيث أغلقت أكثر من 130 فرعًا دفعة واحدة، في ظل تضارب المعلومات بين تقارير عن فساد غذائي وتسريبات عن شبهة غسيل أموال، دون أن تعلن دولة العسكر بشكل واضح عن الحقائق أو نتائج التحقيقات.

وأكد الشامي فى تصريحات صحفية أن تسوية الأمر بسرعة، رغم جسامة الاتهامات المتداولة، يُثير الريبة، متسائلًا: إذا كانت هناك مخالفات صحية فقط، فهل يُعقل أن تُغلق كل هذه الفروع بهذا الشكل؟ وإن كانت هناك شبهة غسيل أموال، فكيف تم تسوية الأمر خلال أسبوعين دون محاكمة؟

وأشار إلى أن هذه الواقعة تعكس حالة عامة من غياب الشفافية التي تهيمن على المناخ الاقتصادي في زمن الانقلاب، مؤكدا أن المصريين يعيشون حالة من الضبابية الشديدة، يتداخل فيها غياب الرقابة مع تدخل جهات سلطوية في قطاعات اقتصادية مختلفة، ما يخلق بيئة خصبة لتضارب المصالح وانتشار الفساد دون حساب .

وحمل الشامى حكومة الانقلاب المسئولية عن جرائم غسيل الأموال لافتا الى أنه منذ سنوات والسياسات الحكومية تعتمد على الأموال الساخنة، سواء عبر البورصة أو أدوات الدين، لتغطية عجز العملة الأجنبية، ورغم أن حكومة الانقلاب تعهدت بعدم تكرار هذا النهج منذ أزمة 2021، إلا أن الظاهرة مستمرة، مما يُعمق هشاشة الاقتصاد الوطني. 

أجهزة أمن الانقلاب

وحول ضعف الأجهزة الرقابية أعرب عن أسفه لأن أجهزة أمن الانقلاب تُظهر قوة كبيرة في قضايا التعبير والرأي والحريات، بينما تبدو غير فعالة تمامًا في قضايا النصب وغسيل الأموال .

وكشف الشامى عن أنه تعرض لمحاولة نصب إلكترونية، ويعرف عشرات الحالات المماثلة، ورغم تقديم كافة البيانات، من أرقام حسابات وأسماء وأرقام هواتف، إلا أن أحدًا لم يُحاسب، مؤكدًا أن هناك هشاشة رقابية وقانونية تشجع على التلاعب .

وتساءل كيف يحدث كل هذا النصب دون قدرة دولة العسكر على ملاحقة الفاعلين، رغم وضوح الأدلة، مشددا على أن الحل الحقيقي هو في تغيير نمط إدارة الدولة بالكامل، لأن المنظومة الحالية ثبت فشلها في حماية المواطنين والاقتصاد معًا. 

وحول القطاعات التي تشهد تضخمًا مشبوهًا، قال الشامي : العقارات من أبرز المجالات التي يُشتبه في استخدامها كغطاء لغسيل الأموال، لكن هناك أيضًا شركات ومشروعات تُفتتح في مناطق متعددة بشكل لا يتناسب مع حجم الطلب الفعلي أو النشاط الاقتصادي، وبعضها مملوك لجهات أجنبية .

وأكد أن ما يحدث يستدعي تفسيرًا وتدقيقًا من الجهات المسئولة، محذرا من أن استمرار الغموض والتجاهل الرسمي سيؤدي لمزيد من الاضطراب في السوق والمجتمع.

 

*المعارضة تستعد لـ”انتخابات” بإقرار مهزلة تعديلات برلمانية.. السيسي سمح لهم بحركة زيت وسكر

بعد أن سمح المنقلب عبد الفتاح السيسي بتجمع داخل مقرات الأحزاب المعارضة لمعارضة قوانين، مثل العمل والإجراءات الجنائية وقانون المالك والمستأجر وبحركة ضيقة في الشارع تمثلت في عمل معارض سلع معمرة بإشراف وزراء معارضين سابقين، مثل جودة عبدالخالق اليساري المعروف ووزير التموين بحكومة السيسي، أو تجمع بعضهم في مقاهي أو إخراج التنظيمين منهم من السجون مثل حالة أحمد دومة، لم يتفاجأ المراقبون من إقرار المعارضة بمشروع تعديلات قاتون الانتخابات التي رأته كاتبة مسيحية أنه يقلل تمثيل الأصوات غير المتوقعة.

وقالت الصحفية جورجيت شرقاوي: إن “السبب الحقيقي وراء تخفيض عدد مقاعد مجلس الشيوخ في الإسكندرية إلى 13 نائبا (7 فردي + 6 قائمة) مش مجرد توزيع ديموغرافي زي ما بيقال رسميا، لكن في عدة عوامل محتملة أهمها : إعادة توزيع النفوذ السياسي و تقليل قوة بعض المرشحين أو الأحزاب اللي كانوا مسيطرين، خصوصا لو المحافظة بتميل لتيار معين أو فيها مرشحين أقوياء مستقلين أو من المعارضة، بالتالي تقليل المقاعد الفردية بيقلل فرص تمثيل بعض الأصوات و التفتيت القادم“.

إلا أنه في بيان صدر الخميس عن “الحزب العربي الديمقراطي الناصري” نشره عبر منصاته أيّد الحزب عبر رئيسه “التعديلات التشريعية الأخيرة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ” واعتبرها “تمثل تطورًا نوعيًا في المسار السياسي المصري، وخطوة حقيقية نحو ترسيخ دعائم التعددية الحزبية وتحقيق التمثيل العادل بين فئات الشعب المختلفة”.

وأدعى أن “تعديل عدد المقاعد المخصصة للقوائم، وتوزيعها على أربع دوائر، يدعم فرص التمثيل الحقيقي للقوى السياسية والمجتمعية، ويخلق توازنًا ضروريا بين النظام الفردي ونظام القوائم، مما يتيح تمثيلًا أوسع للشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج، ويكرّس مبدأ تكافؤ الفرص الذي نص عليه الدستور”.

واعتبر “أبو العلا” أن “هذه التعديلات تمثل نقلة مهمة على طريق الإصلاح السياسي”.

واستدرك أنها “تظل بحاجة إلى استكمال عبر أدوات دعم موازية، في مقدمتها تفعيل دور الأحزاب السياسية في الشارع المصري، وتعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين، بما يضمن مشاركة فعالة ومستنيرة في العملية الانتخابية“.

حزب ناجي الشهابي

أما “حزب الجيل الديمقراطي” فأيد التعديلات وأعلن استعداده لخوض “انتخابات” النواب والشيوخ بـ84 مرشحًا وتجهيز 35 آخرين!

وقال أحمد محسن قاسم، أمين التنظيم بالجمهورية في حزب الجيل الديمقراطي: ” المشروع خطوة مهمة نحو استقرار النظام الانتخابي وتوفير بيئة سياسية واضحة تُشجّع على المشاركة، وتمكّن القوى الوطنية من إعداد كوادرها وتجهيز مرشحيها على أسس شفافة، بما يضمن تمثيلًا موسعًا للأحزاب الفاعلة في الحياة السياسية”.

والخميس الماضي، افتتح اليساري د.جوده عبدالخالق عضو الحوار الوطني المصرىي ووزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق والرئيس الشرفي للحركة شباب بادر من أجل مصر “معرض البطيخ والخضروات والأدوات المنزليه بالإسماعيلية بحضور المعرصين قادة الحركة وبحضور الأستاذ الدكتور حسين خالد موسى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق وعدد من الوزراء السابقين المعرض فيه خيار وبطيخ وفلفل وبدنجان وسكر وزيت وسمن وبطاطس وأيضا جناح شنط ميكب وأدوات البنات المنزلية“.

وتعجبت Mona Elshazly (ليست المذيعة الانقلابية) من أن “أحزاب المعارضة المصرية تستعد لانتخابات البرلمان رغم تجاهل السلطة لمطالبها“.

وقال الصحفي تامر هنداوي: “يبدو أن الاتجاه الغالب داخل الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم معظم أحزاب المعارضة في مصر وعددا من الشخصيات العامة، يميل إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، رغم تجاهل السلطة مطالب الحركة والتي جاء على رأسها تعديل النظام الانتخابي والاعتماد على القائمة النسبية بدلا من المطلقة.”.

واجتمعت الحركة المدنية واختارت رئيسا جديدا لمجلس أمناء الحركة، وللاستعداد ل”لانتخابات” البرلمانية التي من المقرر أن تنطلق خلال أشهر المقبلة وجاء أكمل قرطام رئيس حزب «المحافظين» رئيسا لمجلس أمناء الحركة خلفا لرئيس حزب التحالف الشعبي مدحت الزاهد.

ولم يبق من أحزاب المعارضة إلى حزبي الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي، وهما الحزبان الرئيسيان اللذان يقودان جبهة الرفض في ظل استمرار النظام الانتخابي الحالي.

وكانت الحركة المدنية طرحت مشروعات قوانين للانتخابات البرلمانية، خلال ما يسمى “الحوار الوطني” قبل أن يتوقف ممثلوالحركة عن حضور الاجتماعات اعتراضا على عدم تلبية مطالبهم بالإفراج عن سجناء الرأي.

الحركة المدنية، شدد أحد متحدثيها على أن الحركة ستخوض الانتخابات المقبلة بشكل مستقل تمامًا، دون تنسيق مع أحزاب الموالاة او القوى التابعة للسلطة، وخوض الانتخابات .

التحالف الاشتراكي

“التحالف الاشتراكي” اتهم السلطة باللجوء إلى ممارسات جرت وما زالت تجري لهندسة العملية السياسية بواسطة أجهزة الدولة ذاتها ومحاولة الإيحاء بتمثيل المعارضة بهذه الطريقة المهندسة، سواء عن طريق قوائم مطلقة تسمى قومية تفوح منها رائحة التبرع بالملايين لضمان الوصول لمقعد البرلمان، وتمثل من خلالها بعض الأحزاب التي تقبل ذلك، أو عن طريق التعيين وما شابه، مشددا على أن هذه الممارسات بعيدة للغاية عن تشكيل مجلس نواب حقيقي على مستوى المهام والتحديات التي تواجهها الدولة، وأعلن رفضه المشاركة عن طريق هذه القوائم المطلقة والتعيينات والهندسة السلطوية للعملية الانتخابية والسياسية، لافتا إلى رغبته في المشاركة المستندة لاختيارات الجماهير الحقيقية.

ورفع الحزب عددا من المطالب، قال: إنها “ضرورية سواء لفتح المجال العام وتحسين شروط التنافسية السياسية، اولضمان نظام انتخابي يمكن من تعزيز الاختيارات الجماهيرية وضمانات لعدم العبث بالإرادة الشعبية، وتضمنت مطالب الحزب إطلاق سراح سجناء الرأي، ووقف الممارسات الأمنية ضد حرية التعبير عن الرأي بكافة مظاهرها، وضمان الحريات الإعلامية والتعبير عن الآراء المختلفة في وسائل الإعلام”.

وطالب برفع الحظر عن كافة المواقع الإعلامية المحجوبة، والإسراع إلى إصدار قوانين الانتخابات على النحوالذي يعكس توجهات الرأي الجادة التي تم التعبير عنها في كل الحوارات السابقة لتحسين النظام الانتخابي سواء النظام الانتخابي او تقسيم الدوائر على أسس موضوعية عادلة، او ضمانات إجراء انتخابات نزيهة، كما طالب بإصدار قانون المحليات الذي يضع حدا لغياب طال للمجالس المحلية لفترة استمرت أربعة عشر عاما مما يمثل انتهاكا سافرا للدستور.

مستقبل الجبهة حماة

وأحزاب مستقبل وطن وحماة والجبهة طرحوا تعديل قانون الانتخابات ليشمل زيادة عدد الأعضاء في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، دون المساس بالنظام الانتخابي، أو تنظيم الانتخابات طبقا للقانون الحالي دون تعديلات.

واعتمد مشروع القانون الذي تقدمت به الحركة المدنية، على «القائمة النسبية المفتوحة» فيما تمسكت أحزاب الموالاة بنظام «القائمة المطلقة» وهوالمعمول به حاليا، والذي انتخب على أساسه البرلمان الحالي.

و«القائمة المغلقة» هي قائمة ثابتة لا يمكن للناخب فيها تغيير ترتيب المرشحين الذين تم اعتمادهم من الحزب أو التكتل الحزبي صاحب القائمة، وتفوز القائمة بالتمثيل النيابي جميعها أو تخسر كلها، أما القائمة النسبية المفتوحة، فيفوز فيها كل حزب بحصة من المقاعد النيابية تتناسب مع حصته من أصوات الناخبين.

 

*تصعيد أمني وقضائي مثير ضد التيار المدني في مصر

بينما يطالب ناشطون وسياسيون معارضون رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، بفتح المعتقلات والإفراج عن المعتقلين وإطلاق مصالحة وطنية، تضغط السلطات الأمنية بشدة على المعارضة المدنية المصرية، والتي خفت صوتها منذ الانقلاب، عام 2013.

ودعا الناشط شادي الغزالي حرب، السيسي، لـ”فتح المعتقلات ومصالحة الشعب”، قائلا: “ليس لك سند غيره”، ومؤكدا أنه “مصدر قوة مصر التي لا يقدر أن ينافسها فيه هو شعبها“.

ولم تستجب السلطات المصرية لعشرات النداءات السابقة من سياسيين مقربين من النظام ومعارضين له، رغم ما حملته تلك المطالبات من حديث عن ما تواجهه البلاد من ضغوط اقتصادية ومالية داخلية، وأزمات خارجية تهدد الأمن القومي المصري، في غزة شرقا، وليبيا غربا، والسودان جنوبا، وفي المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وفي المقابل، تواصل السلطات الأمنية والقضائية قراراتها التصعيدية بحق المعارضين السياسيين والحقوقيين والصحفيين، في قرارات وصفها حقوقيون بأنها غير مبررة، وتكشف عن تمسك النظام المصري بسياساته الأمنية القمعية المتبعة منذ 12 عاما.

والخميس الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، استدعاء الإعلامية والمتحدثة باسم حزب “تيار الأمل” رشا قنديل، للتحقيق يوم الأحد المقبل، في القضية (رقم 4196 لسنة 2025) حصر أمن الدولة، والتي لم تتضح معالمها، وفق إعلان محاميها خالد علي.

قنديل، المذيعة السابقة في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، والتي يجري استدعائها للتحقيق وفق البعض على خلفية مجموعة من المقالات في موقع “سطور”، انتقدت فيها الجيش المصري ومنها: “لمن تشتري مصر كل هذا السلاح؟، علقت قائلة إنه: “أشرف خطاب وُجِّه لي في حياتي“.

استدعاء قنديل، سبقه في 26 نيسان/ أبريل الماضي، استدعاء زوجها السياسي أحمد الطنطاوي من محبسه بسجن العاشر من رمضان للتحقيق معه بقضيتين جديدتين، وسط مخاوف من عدم إخلاء سبيله الثلاثاء المقبل 27 أيار/ مايو الجاري بعد انتهاء سنة حبسه، في قضية “التوكيلات الشعبية” التي وصفها محاموه بالمسيسة على خلفية محاولته الترشح للانتخابات الرئاسية 2023، بمواجه السيسي.

وفي الوقت الذي توقع فيه حقوقيون عدم الإفراج عن الطنطاوي وتدويره في قضايا جديدة، توقع الكاتب الصحفي جمال سلطان، أن تنتهي التحقيقات مع الإعلامية رشا قنديل بقرار إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه، مع توجيه الاتهام لها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا لما أسماه: “قرصة أذن، ورسالة تهديد أولى، لإجبارها على الصمت“.

“عقاب المعارضة“

وفي السياق، قررت محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، حبس الناشط والناشر والكاتب والمعارض السياسي هشام قاسم، 6 أشهر غيابيا مع الشغل، وغرامة 20 ألف جنيه، رغم أنه أُدين في أيلول/ سبتمبر 2023، في قضية أخرى تتعلق بالمنشور نفسه موضوع الاتهام في القضية الصادر فيها الحكم مؤخرا، والذي انتقد فيه الوزيرين السابقين كمال أبوعيطة وناهد عشري.

الملاحقات القضائية المتكررة لهشام قاسم، وصدور أحكام متتالية بحقه في قضايا تتعلق بتعبيره السلمي عن الرأي وصفته 24 منظمة حقوقية بأنه “يكشف تصعيدا خطيرا في حملة السلطات المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة ومعاقبة المعارضة السياسية”، و”يكرس لنمط متصاعد من القمع العابر للحدود للمعارضين“.

والأربعاء الماضي، قرر جهاز الأمن الوطني مصادرة جواز سفر المدير التنفيذي لمؤسسة “حرية الفكر والتعبير” محمد عبد السلام، بحسب بيان للمنظمة الحقوقية قالت إنه “توقيف غير قانوني” في مطار القاهرة، عقب عودته من العاصمة الألمانية برلين.

والخميس الماضي، كشفت الناشطة رفيدة حمدي، عن استمرار المعتقل السياسي محمد عادل في إضرابه عن الطعام منذ مطلع الشهر الجاري، اعتراضا على عدم استكمال إجراءات دخوله امتحان الفصل الدراسي الثاني دبلومة القانون العام، كلية الحقوق جامعة المنصورة.

“تحرك بريطاني“

وفي ملف حقوقي مثير، اتصل الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالسيسي، لمناقشة ملف السجين المصري بريطاني الجنسية علاء عبدالفتاح، الذي تواصل والدته ليلى سويف الاحتجاج أمام مقر الحكومة البريطانية “10 داوننغ ستريت” بالعاصمة لندن، منذ الثلاثاء الماضي.

وتواصل السلطات المصرية احتجاز عبدالفتاح، أحد نشطاء ثورة يناير، رغم انتهاء محكوميته 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، وترفض منذ أيلول/ سبتمبر 2024، إخلاء سبيله.

“موجة حبس“

والأسبوع الماضي، جرت موجة تجديد حبس واسعة لعدد من الصحفيين والناشطين، وبينهم مدير التحرير بقناة “MBC مصر” الصحفي خالد ممدوح، والصحفي أحمد بيومي، ونائب رئيس حزب “مصر القوية” السياسي محمد القصاص، والناشط السياسي أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بـ”جيكا“.

والناشط السياسي يوسف علي عبدالرحمن، الشهير بـ”جو الأسطورة”، والناشط هيثم أحمد عبدالعزيز، الشهير بـ”هيثم دبور”، والمحامية فاطمة الزهراء غريب، والناشطة نورهان أحمد دراز، وفق “المفوضية المصرية للحقوق والحريات“.

والأربعاء الماضي، قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تجديد حبس الكاتب الصحفي سيد صابر، على ذمة القضية رقم 6499 لسنة 2024، في إجراء وصفته “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان”، بأنه “مؤشر واضح على تزايد استهداف حرية التعبير“.

والثلاثاء الماضي، جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس نورهان السيد أحمد دراز، 45 يوما على ذمة القضية رقم 3528 لسنة 2024، إثر اعتقالها 5 آب/ أغسطس 2024، لانتقادها الأوضاع الاقتصادية والسياسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفق “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية“.

والاثنين الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الناشطة المدافعة عن حقوق الإنسان مروة سامي أبوزيد، (44 عاما)، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة”، و”تمويل جهات محظورة”، فيما يقضي زوجها، عبدالرحمن محمد حسن دابي، عقوبة السجن المؤبد منذ اعتقاله نيسان/ أبريل 2014، وفق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

“لا يجيد غير طريقة القشلاء“

وحول أسباب هذا التصعيد الأمني والقضائي ضد التيار المدني ودلالاته، ومدى علاقته بقرب انعقاد انتخابات البرلمان في الصيف والخريف المقبلين، ومخاوف رأس النظام التي تدفعه لهذا التصعيد رغم حالة الاستكانة والخضوع من التيار المدني، تحدث الناشط السياسي هشام قاسم.

وقال: “أقرب افتراض هو أنه شخص غير مؤهل لمنصب مثل هذا، ويعاني من انعدام الثقة في نفسه لأنه غير مؤهل لهذا المنصب؛ والحل الوحيد عنده أن يطبق المدرسة الإدارية التي يجيدها وهي المعسكر أو القشلاء، فلا يتعامل مع أي معارضة أو أي شخص سوى بالقمع“.

ويرى قاسم، أن “دعوات البعض له لإخلاء سبيل المعتقلين ومنها نداء شادي الغزالي حرب، هو كلام لن يأخذ به، لأنه غير مؤهل من الأساس أن يفعله، لأنه غير مؤهل أصلا للحكم، لو هناك شخص مؤهل للحكم لأفرج عن هؤلاء وخطا نحو مصالحة وطنية، ولكنه كما قلت غير مؤهل وليس لديه حل غير القمع والبطش بأي معارض“.

وفي تعليقه على ما يثار من أنباء حول الأوضاع الاقتصادية والمالية وآخر الأخبار التي تقول بتراجع رغبة الأجانب في الطروحات العامة لما لديهم من مخاوف، وما صدر من بيان عن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أدان ملف مصر الحقوقي، قال إنه “لايهمه سوى الحفاظ فقط على الكرسي“.

وأوضح أنه “حاليا حجم الفساد كبير جدا، وحجم ما ارتكبه من قمع في السنوات الماضية كبير، وهو يدرك أنه سيحاسب عليها“.

“راجعوا ضمائركم“

وخاطب قاسم، التيار المدني، قائلا: “الناس التي تشارك في الحوار الوطني –برعاية النظام- ومن يحضرون لعمل قوائم انتخابات وغيرها من المشاركات السياسية، يلعبون دورا من أسوأ الأدوار السياسية في تاريخ البلد، لأنهم يسمحون لشخص مثل هذا أن يعمل ديكور لنظام ديمقراطي ويزعم أن لديه انتخابات ومجالس حقوق إنسان وغيرها“.

ويرى أن “الحكاية ليست فقط دفاعا عن الديمقراطية والحكم الصالح ولكن أيضا دفاع عن الناس التي تعيش الفقر في الحزام الذي يحيط القاهرة وفي الأرياف المهملة والأوضاع الصعبة لمن يعيشون فيها ومعاناة الأطفال من سوء التغذية وعدم وجود مقاعد بالمدارس، وما يقوم به هؤلاء من التيار المدني هو دعم لهذا النظام الفاسد الفاشل، وندعوهم أن يراجعوا ضمائرهم“.

“خفوت هنا وصعود هناك“

وفي الوقت الذي تنقسم فيه أحزاب التيار المدني، بين الرغبة في المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ والنواب إلى جانب حزبي “مستقبل وطن”، و”الجبهة الوطنية”، الوارد الجديد لعالم السياسة، والتوافق معهما على كوتة، ترى بقية أحزاب التيار المدني بضرورة المقاطعة، خاصة مع إصرار النظام على عدم تنفيذ مطالبهم بتعديل قانون الانتخابات بما يضمن تمثيل عادل للجميع.

والخميس الماضي، وافقت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قوانين الانتخابات المقدم من “حزب مستقبل وطن”، والذي يعتمد على المزج بين النظام الفردي والقائمة المغلقة، فيما تطالب المعارضة لعقد الانتخابات بنظام القائمة النسبية إلى جانب الفردي.

وفي ظل غياب تام لأحزاب التيار المدني عن الشارع المصري، ينشط بقوة “مستقبل وطن” المسيطر على برلماني مصر في عهد السيسي من (2015- 2025).

“قمع مرعب“

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد الناشط عماد عطية، الأجواء السياسية الحالية وإجراء انتخابات برلمانية في ظل ممارسة مستوى من القمع مرعب وغير مسبوق في كل تاريخنا الحديث على المجتمع كله، وسجن من يبدى رأيه لأجل غير مسمى.

وانتقد القيادي في حزب “التحالف الشعبي” زهدي الشامي، ما تتخذه “الشلة المهيمنة على اتخاذ القرارات في الدولة”، مؤكدا أنها “تقود النظام لكارثة”، مشيرا إلى “قانون ايجارات يشرد ويهجر الملايين، وقانون انتخابات للفساد السياسي لمن يدفع الملايين”، مبينا أنها “حلقة جهنمية مغلقة ظروف البلد أصبحت لا تتحملها“.

 

*100% زيادة بأسعار شقق الإسكان المتوسط أزمة مجتمعية تطحن المصريين

بدأت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح أكثر من 15 ألف وحدة سكنية مخصصة لمتوسطي الدخل، في 12 مدينة جديدة وعدة مناطق ضمن خمس محافظات، وسط زيادات حادة في أسعار المتر وصلت في بعض المناطق إلى 100% مقارنة بالطروحات السابقة.

ارتفاعات غير مسبوقة في سعر المتر

سجل سعر المتر في بعض المدن الجديدة ضمن الطرح الأخير ارتفاعات قياسية، تراوحت بين 60% و100% مقارنة بقرعات سابقة

ففي مدينة بدر، على سبيل المثال، قفز سعر المتر من نحو 7 آلاف جنيه في طرح “مسكن” قبل 6 أشهر إلى 11,500 جنيه حاليًا، أي بزيادة تقارب 64%.

أما مدينة 15 مايو، والتي لم تطرح فيها الوزارة شققًا لمتوسطي الدخل منذ مشروع “دار مصر” عام 2022، فقد شهدت تضاعف سعر المتر من 5,555 جنيهًا إلى 11,100 جنيه في الطرح الجديد، أي بنسبة زيادة 100%.

أسعار الوحدات: من 500 ألف إلى 1.89 مليون جنيه

تتراوح مساحات الشقق الجديدة بين 90 و127 مترًا، وتبدأ أسعارها من 500 ألف جنيه للوحدات الأصغر في جمصة بمحافظة الدقهلية، وتصل إلى 1.89 مليون جنيه للوحدات الأكبر مساحة في مدينة العلمين الجديدة، بخلاف الرسوم الإدارية ونسب التميز ورسوم مجلس الأمناء.

ورغم هذه الزيادات، تقول وزارة الإسكان إن الأسعار ما تزال أقل من السعر التجاري في السوق، خاصة في المدن التي تشهد طلبًا مرتفعًا مثل بدر و15 مايو، وهما مدينتان تحظيان بموقع استراتيجي قريب من قلب العاصمة ومن العاصمة الإدارية الجديدة على التوالي.

الوحدات لا تزال “على الورق”

مصدر مسؤول بصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، فضّل عدم نشر اسمه، أرجع هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار إلى ارتفاع حاد في تكلفة التنفيذ خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن معظم الوحدات المطروحة في الطرح الحالي لا تزال في مرحلة التخطيط ولم يبدأ تنفيذها بعد، وأن فترة التنفيذ قد تمتد من 18 إلى 36 شهرًا.

وأوضح المصدر أن الدولة لا تدعم فقط من خلال خفض سعر الوحدة، بل من خلال توفير قروض عقارية بفوائد منخفضة تمتد حتى 20 عامًا، ما يخفف من عبء التمويل على المتقدمين.

المفارقة: أسعار أقل من إسكان محدودي الدخل أحيانًا

ورغم الأسعار المرتفعة في مدن مثل بدر والعلمين، فإن بعض المناطق الأخرى شهدت أسعارًا متواضعة نسبيًا

ففي جمصة بمحافظة الدقهلية، تتراوح أسعار الوحدات من 500 إلى 550 ألف جنيه، وهو ما وصفه المصدر بأنه “أقل من سعر وحدات إسكان محدودي الدخل في الطروحات الأخيرة ببعض المدن”.

تساؤلات حول فاعلية الدعم

مع ذلك، تثير هذه الزيادات الحادة في أسعار المتر تساؤلات حول فاعلية الدعم المقدم من الدولة لمتوسطي الدخل، في ظل اتساع الفجوة بين القدرة الشرائية للمواطنين والأسعار المعلنة.

فمعظم وحدات الطرح الأخير تتجاوز قيمتها المليون جنيه، وهو رقم كبير بالنسبة لمتوسط دخول الطبقة المستهدفة، حتى في ظل تسهيلات التمويل العقاري.

ويأتي هذا الطرح في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية حادة، وانخفاضًا في القوة الشرائية، وارتفاعًا في تكلفة المعيشة، ما قد يعيد النقاش حول مدى واقعية تصنيف هذه الوحدات ضمن فئة “الإسكان المتوسط”، ومدى قدرة الفئات المستهدفة فعلًا على الاستفادة منها.

 

*استقالة نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن بعد تصريحاته عن نفوق 30% من الثروة الداجنة

قدّم نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن والمتحدث باسم الاتحاد، ثروت الزيني، استقالته من منصبه، الخميس الماضي، وذلك بعد أسبوع من تصريحات أثارت جدلًا واسعًا بشأن موجة وبائية تضرب قطاع الدواجن في مصر.

وكان الزيني قال في مداخلة تليفزيونية، الأسبوع الماضي، إن القطاع يواجه أزمة حادة أدت إلى خسائر كبيرة في أعداد الطيور، مشيرًا إلى نفوق ما يقرب من ثلث الإنتاج الداجني. تصريحات الزيني قابلها نفي مباشر من رئيس الاتحاد، محمود العناني، خلال نفس الحلقة، معتبرًا أن «نائبه خانه التعبير».

وفي تقرير سابق  لـ«مدى مصر»، قال أربعة من صغار المربين في محافظات مختلفة إن معدلات النفوق في بعض عنابرهم تخطت 40%، فيما أشار خمسة من كبار المربين إلى وجود خسائر، لكن وصفوها بأنها ضمن الحدود المتوقعة خلال هذا الموسم الذي تتزايد فيه الأمراض بين الطيور.

وبحسب مصدرين بالاتحاد تحدثا لـ«مدى مصر»، فإن الاستقالة جاءت في أعقاب ضغوط داخل الاتحاد، إذ رأى بعض الأعضاء أن تصريحات الزيني تسببت في موجة هجوم على المنتجين، واتهامهم بمحاولة تضخيم الأزمة لرفع أسعار الدواجن، خاصة بعد صدور بيانات من وزارة الزراعة نفت فيها وجود تفشٍ واسع للأوبئة. كانت الوزارة أعلنت، صباح يوم استقالة الزيني، عن تنفيذ خطة مسح وبائي شاملة على 951 مزرعة تضم أكثر من ثمانية ملايين طائر، أظهرت نتائجها أن نسبة الإصابة لا تتجاوز أربعة في الألف.

من جهته، أوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، عبد العزيز السيد، لـ«مدى مصر» في تصريحات سابقة، أن «وجود خسائر أمر مؤكد، لكن تضخيمها غير دقيق»، مشيرًا إلى أن تفاوت نسب النفوق بين المزارع يرجع إلى اختلاف مستويات التحصين وتطبيق إجراءات الأمان الحيوي.

 

تعنّت مع الصحفيين والسياسيين قضاء تابع وتعليمات أمنية وسط صمت حقوقي رسمي وانتقادات دولية للنظام المصري.. السبت 24 مايو 2025م.. 8 دلالات عملية على دفء العلاقات الصهيونية مع السيسي تنفي مزاعم الرفض والقطع

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تضامن واسع مع الإعلامية رشا قنديل زوجة المعتقل أحمد طنطاوي قبل مثولها أمام “أمن الدولة”

انتشرت دعوات التضامن مع الصحفية رشا قنديل ضد محاولات نظام الانقلاب، في ابتزازها والتوقف عن فضح رجاله، وذلك بعد أن كتب المحامي خالد علي تدوينه على صفحته تفيد بطلب نيابة أمن الدولة للصحفية للمثول أمامها في تهم نشر.

وكانت قنديل، قد تعرضت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لهجوم وانتقاد إلكتروني، على خلفية نشرها تقارير صحفية عن صفقات تسليح الجيش المصري.

وكتب خالد على صفحته “نيابة أمن الدولة العليا تستدعى موكلتنا الدكتورة رشا قنديل للتحقيق معها يوم الأحد الموافق٢٥ مايو ٢٠٢٥، للاستماع إلى أقوالها فى تحقيقات القضية التى تجريها النيابة برقم ٤١٩٦ لسنة ٢٠٢٥ حصر أمن الدولة، وسوف تتواجد الدكتورة رشا قنديل بمقر النيابة فى هذا اليوم رفقة فريق دفاع مكتبنا”.

وقال الاقتصادي مراد علي ” كل التضامن مع الدكتور رشا قنديل ضد الابتزاز والتعسف الذي تتعرض له.حتى متي تظل نوافذ الحرية مغلقة في #مصر وحتى متى تظل الكلمة العليا للبطش والقهر؟ ألا يكفيكم ما نراه من تدهور وانهيار في كافة المجالات؟ ألم يحن الوقت لوقف هذا المسار الكارثي من الإقصاء والطغيان؟”.

الصحفي والحقوقي جمال سلطان “من الكونترول، والخبرة بعدالة الهاتف في مصر، التحقيقات مع الإعلامية رشا قنديل يوم الأحد تنتهي بقرار نيابة أمن الدولة إخلاء سبيلها بكفالة 10 آلاف جنيه، مع توجيه الاتهام لها بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، .. قرصة أذن، ورسالة تهديد أولى، لإجبارها على الصمت.. متضامن مع الإعلامية الشجاعة رشا قنديل”.

أشرف جواب جالي في حياتي

ومن جانبها، علقت رشا قنديل، على تلقيها هذ الخطاب بقولها “أشرف جواب جالي في حياتي”، في وقت أكد مصدر مقرب منها أن الخطاب الذي تسلمته لم يوضح بيانات أخرى عن القضية غير ما سبق، موضحًا أنه وكعادة خطابات نيابة أمن الدولة العليا من هذا النوع لم يتضمن أي إشارة لبلاغات أو اتهامات أو خلافه.

وواجهت رشا قنديل، على مدى الأيام الأخيرة هجومًا على خلفية نشرها ثلاث قصص صحفية على منصة سطور، حول صفقات تسليح الجيش المصري بعنوان “الترسانة المصرية”، عنوان الأولى “لمن تشتري مصر كل هذا السلاح؟”، والثانية ” مفهوم الردع!”، والثالثة “سماسرة السلاح”.

وهو ما دعاها إلى الرد على تلك الحملة التي وصفتها بـ”الأمنية قصيرة القامة”، عبر فيديو على حسابها الرسمي على فيسبوك قالت فيه “التحقيقات التلاتة كانت عن الترسانة المصرية وكنت قاصدة كل كلمة فيها ولن أتراجع عنها”، منتقدة ما وصفته بـ”محاولة ابتزازها عبر تصدير نحو نص مليون شخص على كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي للهجوم عليها”.

وردًا على اتهامها بـ”شتيمة الجيش”، قالت “أنا ما شتمتش الجيش أبدًا في أي تحقيق صحفي كتبته، تحقيقاتي وشغلي على مدار 25 سنة منشورة على قناتي على يوتيوب وحسابي على فيسبوك”، مشددة على ضرورة التفريق بين الجيش المصري” اللي منهم أبويا ومنهم جدي.. الجيش العقائدي المحترم واللي فضل محترم لحد ما استغلوه قيادات وسلطة سياسية من بداية مذبحة ماسبيرو وأنت طالع”.

وتابعت “الجيش المصري اللي ما يستحقش إنه يبقى بيبيع جبنة وزيتون وسردين”، موضحة أن الجيش المصري بالنسبة لها هو الجيش الذي يحارب على الجبهة قائلة “اللي أنا نص أهلي منه”.

ومنذ الحكم على زوجها المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، بالسجن سنة مع الشغل، على خلفية إدانته بتهم طباعة أوراق تخص الانتخابات الرئاسية دون تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “التوكيلات الشعبية”، تدوام رشا قنديل على التدوين عن زوجها وسبق لها عقد مؤتمر في مقر حزب الكرامة قالت فيه “إحنا بنطلب عدل لا عفو رئاسي، ولم نطلب ولن نطلب لا أنا ولا أحمد عفو، ووصية أحمد إنه لو لا قدر الله حصل إعادة تدويره في قضايا أخرى أو شيء، نتمنى إنه ما يحصلش، إننا حتى ما نطالبش بعفو صحي”.

ومؤخرًا، طالبت 11 منظمة حقوقية بضرورة إخلاء سبيبل الطنطاوي بحلول 27 مايو الجاري، وإسقاط كل التهم الموجهة للطنطاوي وحفظ القضيتين موضوع التحقيق معه مؤخرًا، ووضع حد لاستهدافه ومؤيديه وأسرته، كما طالبت بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، مجددة “رفضها القاطع للممارسات الانتقامية الممنهجة بحقهم، وخاصة سياسة التدوير وتلفيق الاتهامات لضمان إبقائهم في السجون”.

 

* إضراب الدكتورة ليلى سويف عن الطعام 236 يوماً احتجاجاً على اعتقال نجلها علاء

أكدت مصادر موثوقة استمرار الدكتورة ليلى سويف إضرابها عن الطعام لليوم 236 على التوالي، في خطوة احتجاجية حادة تطالب فيها بالإفراج الفوري عن نجلها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الذي يقبع في السجن منذ سنوات دون محاكمة عادلة.

أوضحت المصادر أن حالة ليلى الصحية تدهورت بشكل ملحوظ جراء الإضراب المطول، وسط دعوات طبية عاجلة للتدخل لإنقاذ حياتها.

أشار ناشطون حقوقيون إلى أن علاء عبد الفتاح محكوم عليه بالسجن لمدة تتجاوز سبع سنوات في قضايا تتعلق بالتعبير عن الرأي، وهو ما أثار حالة من الغضب والاحتجاجات داخل وخارج البلاد.

لفتت المصادر إلى أن استمرار اعتقاله بدون تحقيقات شفافة ينتهك أبسط حقوق الإنسان، مما يزيد من حدة الأزمة ويضع الأسرة في مأزق إنساني حقيقي.

أكدت مصادر مقربة من الأسرة أن ليلى سويف تخوض هذه المعركة بصبر وقوة رغم المخاطر الصحية التي تواجهها، وأنها تسعى من خلال هذا الإضراب إلى تسليط الضوء على معاناة السجناء السياسيين الذين يعانون من ظروف اعتقال قاسية.

نوهت المصادر إلى أن الإضراب يهدف إلى الضغط على السلطات لتقديم حلول عاجلة وإطلاق سراح نجلها بعد سنوات من الانتظار.

أضافت مصادر أخرى أن هناك تزايداً في الدعم الشعبي والحقوقي لقضية ليلى وعلاء، حيث شارك الآلاف في حملات إلكترونية واحتجاجات سلمية تطالب بإنهاء الاعتقالات التعسفية.

أوضحت البيانات أن هذه الحملات تستهدف إثارة الرأي العام الدولي لتسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان في البلاد.

نفى مسؤولون حكوميون في تصريحات غير رسمية وجود أي نية للإفراج عن علاء عبد الفتاح في الوقت الحالي، مما زاد من حدة التوتر وعمّق الأزمة الإنسانية.

ردت الأسرة بدعوات متواصلة للمجتمع الدولي بالتدخل والضغط على السلطات من أجل احترام حقوق السجناء وضمان سلامتهم.

أردف حقوقيون أن استمرار الإضراب لليوم 236 يشكل تهديداً خطيراً على حياة ليلى سويف، حيث يعاني الإضراب من مضاعفات صحية معقدة قد تؤدي إلى عواقب وخيمة. أكدت التقارير أن الضغط النفسي والجسدي المتزايد على الأسرة يؤكد أهمية الاستجابة الفورية لمطالبها.

أكد ناشطون أن هذه الأزمة تبرز مدى الحاجة الملحة إلى إصلاحات حقيقية في نظام العدالة وحقوق الإنسان، معتبرين أن حالة ليلى وعلاء تمثل رمزية لمئات السجناء الذين يعانون من نفس الظروف الصعبة في السجون. طالبوا بموقف موحد وفاعل لإنقاذ حياة الدكتورة وإعادة الحقوق المسلوبة لنجلها.

* قضاء تابع وتعليمات أمنية وسط صمت حقوقي رسمي وانتقادات دولية

تواصل السلطات القضائية بعصابة الانقلاب ، نهج الحبس الاحتياطي غير المحدود، وتجديده تلقائيًا دون تحقيقات أو مثول للمحتجزين، في ما وصفه حقوقيون بانهيار لمبدأ استقلال القضاء، وتحول وكلاء النيابة إلى مجرد منفذين لتعليمات ضباط جهاز الأمن الوطني، خاصة في القضايا السياسية وقضايا الرأي.

ففي أحدث حلقات هذا النمط القمعي، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع سجون بدر، الأربعاء الماضي، تجديد حبس عدد من الصحفيين والنشطاء السياسيين والحقوقيين لمدة 45 يوماً لكل منهم، على ذمة قضايا تتسم باتهامات مكررة، وحضور صوري للمحتجزين عبر “الفيديو كونفرانس”، دون إجراء أي تحقيقات جديدة.

تدوير منهجي.. واتهامات مكررة

أبرز المجدد حبسهم كان الصحفي خالد ممدوح محمد، مدير تحرير قناة MBC مصر، الذي اعتُقل من منزله منتصف يوليو/تموز 2024، واختفى قسرياً لأيام قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا متهماً بـ”الانضمام وتمويل جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة” في القضية رقم 1282 لسنة 2024. ورغم مطالبات أسرته ونقابة الصحفيين بالكشف عن مكان احتجازه وتمكين محاميه من مقابلته، فإن السلطات تجاهلت النداءات، فيما نُقل للمحكمة عبر تقنية الفيديو دون تحقيق جديد.

في السياق ذاته، جُدد حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب “مصر القوية”، في قضية ثالثة منذ اعتقاله، رغم صدور حكم نهائي ضده في قضية سابقة. أما الناشط المعروف أحمد حمدي السيد سليمان (جيكا)، فاستمر حبسه في واحدة من عدة قضايا خضع لها بذات الاتهامات، ما يرسخ ظاهرة “التدوير القضائي” التي اعتبرتها منظمات حقوقية “نهجاً لتعطيل العدالة وإبقاء المعارضين في السجون بلا سند قانوني فعلي”.

عقوبات بسبب منشورات فيسبوك

القائمة شملت كذلك مواطنين لا علاقة لهم بالعمل السياسي المباشر. إذ جُدد حبس نورهان دراز (54 عاماً)، المتقاعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية، على خلفية منشور في “فيسبوك” انتقدت فيه الوضع السياسي والاقتصادي. وأُخفِيت قسرياً لأكثر من 12 يوماً، مُنعت خلالها من تلقي أدويتها، رغم إصابتها بأمراض مزمنة، وفقاً لأفراد أسرتها الذين تقدموا ببلاغات عاجلة للنائب العام دون رد.

تعنّت خاص مع الصحفيين

في مؤشر على تصاعد القمع الإعلامي، تكرر السيناريو ذاته مع الصحفية فاطمة الزهراء غريب التي اعتُقلت بسبب كتابات على جدران عامة، والصحفي أحمد بيومي الذي اختفى قسرياً لمدة 47 يوماً قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة. وقد نددت نقابة الصحفيين باعتقاله، مشيرة إلى “حملة أمنية ممنهجة تستهدف العاملين في الصحافة”، لكنها لم تتخذ خطوات تصعيدية ملموسة لحماية أعضائها، ما يعكس ضعف الدور النقابي في ظل النظام الحالي.

صمت حقوقي رسمي.. وانتقادات دولية

في الوقت الذي تتجاهل فيه المجالس الوطنية لحقوق الإنسان هذه الانتهاكات أو تبررها بخطابات فضفاضة عن “الأمن القومي”، عبّرت منظمات دولية عن قلقها المتزايد من الأوضاع الحقوقية في مصر. وقالت منظمة العفو الدولية في تعليق سابق على وقائع مشابهة:

“السلطات المصرية تستخدم الحبس الاحتياطي المطول وسيلة لمعاقبة المعارضين، فيما تتحول النيابة العامة إلى أداة في يد الأجهزة الأمنية، في انتهاك صارخ لمبادئ المحاكمة العادلة”.

في حين شدد الخبير الحقوقي المصري نجاد البرعي على أن “ما يحدث في قاعات التجديد عبر الفيديو كونفرانس هو إجراء عبثي، يُظهر أن العدالة في مصر أصبحت شكلية ومفرغة من مضمونها، وأن التعليمات باتت تُؤخذ من ضباط الأمن الوطني، لا من نصوص القانون”.

تدوير بلا نهاية.. والضحية المواطن

النمط المتكرر في جميع الحالات يتمثل في احتجاز طويل بلا تحقيقات، اتهامات فضفاضة، استخدام تهم الإرهاب كسيف مسلط على أي صوت معارض، ومنع التواصل مع المحامين والأسر، وسط غياب أي رقابة قضائية فعالة.

وبينما يعاني الصحفيون والمعارضون من التدوير والاختفاء القسري، لا يُتوقع أن يتغير هذا المسار في ظل تغوّل الأمن على القضاء، وتراجع دور المؤسسات الرقابية والنقابية، ليبقى المواطن المصري هو الضحية الأبرز في مشهد تنعدم فيه العدالة، وتُغتال فيه استقلالية القضاء والنيابة على يد الأمن الوطني.

*لماذا تأخر الاتحاد الأوروبيُ في صرف 4 مليارات دولار للقاهرة؟

ستكون الحكومة المصرية مطالبة بالانتظار لفترة أطول من أجل استلام الدفعة الثانية من المساعدات المالية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي عام 2024، وتصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، ما تسبب في حالة من الشد والجذب غير المباشر بين القاهرة وبروكسيل.

وفي رسائل طمأنة إلى مصر أعلن الاتحاد الأوروبي مؤخراً تأكيده على أنه سيقدم تلك المساعدات الأوروبية التي تم الاتفاق عليها، مع تأكيده على أنها ستكون في صورة قروض، وأن صرفها ينتظر موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي.

هذا الوضع يشير إلى مزيد من التأخير في ظل مطالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من القاهرة بتحسين سجل حقوق الإنسان المصري، وانعكس ذلك على تصريحات رسمية مصرية رحبت فيها بالتوقيع على اتفاقية منع الاختفاء القسري.

ضغوط على مصر لتحسين أوضاع حقوق الإنسان

أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 20 مايو/أيار 2025، أنه سيقدم لمصر مساعدة مالية بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد والبرلمان الأوروبي، لافتاً إلى أن هذه المساعدة ستقدم على شكل قروض، وتساهم إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية.

وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ “تحقيق تقدم مرضٍ” من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027، وأكد الاتحاد أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من دول الاتحاد والبرلمان الأوروبيين.

ويعد هذا الدعم، الذي من المنتظر أن تتسلمه القاهرة، جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي.

ووقعت مصر والاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليارات يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وتسلمت الحكومة المصرية الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل/نيسان من العام الماضي.

وكشف مصدر حكومي مطلع، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، عما يدور في الغرف المغلقة موضحاً أنها شهدت العديد من اللقاءات بين مسؤولين مصريين وأوروبيين خلال الأيام الماضية، سواء كان ذلك في القاهرة أو في بروكسيل، وأن إعلان الاتحاد الأوروبي صرف قيمة الدفعة الثانية بمثابة حلحلة إيجابية.

لكن ذلك، يضيف مصدر “عربي بوست”، لا يعني أن مصر راضية عن تعامل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي، نظير ما تقدمه من جهود إيجابية تجاه استقبال اللاجئين أو الحد من الهجرة غير الشرعية من أراضيها، وكذلك التعاون في العديد من الملفات الأمنية المشتركة، إلى جانب تحقيق أمن الطاقة ومواجهة الإرهاب.

وأضاف المصدر ذاته أن القاهرة استخدمت لغة أكثر حدة في المباحثات التي جرت أخيراً بعد أن تعرضت لضغوط تتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، ومطالبتها باتخاذ مزيد من الإجراءات الإيجابية في التعامل مع اللاجئين الموجودين على أراضيها.

وهناك رسائل مباشرة تم توجيهها بأن ما تشهده مصر من ضغوط اقتصادية وسياسية جراء الأوضاع المشتعلة بالمنطقة يتطلب مزيداً من الدعم، وليس الاتجاه نحو وضع إجراءات وعراقيل أمام جهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستقبال الفارين من دول الصراعات.

وأشار المصدر إلى أن القاهرة ليس لديها غضاضة في الاستماع لرؤى أوروبية تتعلق بتحسين أوضاعها الحقوقية، وكذلك توفير مزيد من الخدمات للاجئين، غير أن ذلك يتطلب دعماً دولياً لا يتوفر الآن، في ظل أوضاع أمنية هشة على الحدود.

وفي حال كان هناك إصرار أوروبي على أن تقدم على اتخاذ إجراءات تخدم اللاجئين دون عوامل دعم مقابلة، فإنها ستوجه إنذاراً بعدم القدرة على تحمل أعباء اللاجئين، بخاصة مع تراجع الدعم الأوروبي الذي كان يتم تقديمه لمفوضية اللاجئين في مصر، إلى جانب توقف الدعم الأمريكي بشكل كامل، على حد تعبير المصدر المصري.

ولفت المتحدث إلى أن مصر بإمكانها التعامل مع مسألة استقبال اللاجئين من منظور تجاري واقتصادي بحت، ومن الممكن أن تبحث عن أوجه الاستفادة دون التعامل معه بشكل إنساني كما يحدث حالياً، لكنها تسعى لأن تمضي في تعاملها الإنساني.

لكن حال استمرت الضغوط، يقول مصدر “عربي بوست”، فإنها ستفرض رسوم إقامة باهظة، وفي تلك الحالة سيتم تضييق الخناق عليهم، وسيكون البحث عن ملجأ آخر يبدأ بالهجرة غير الشرعية إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أعلنت تقليص عدد العائلات المستفيدة من برنامج المساعدات النقدية متعددة الأغراض المنتظمة، وذلك اعتباراً من مايو/أيار 2025، بسبب النقص الحاد في التمويل الذي تواجهه، مشيرة إلى أنها ستخصص المساعدات خلال الفترة المقبلة للعائلات الأكثر احتياجاً فقط.

كما أشارت إلى أن مقابلات تقييم الوضع الاقتصادي متوقفة في الوقت الراهن حتى إشعار آخر، والتي تُعد أداة أساسية تعتمدها المفوضية لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً وتوجيه المساعدات بشكل عادل، مؤكدة أنها ستواصل إبلاغ اللاجئين والمجتمع المستفيد بأي تطورات جديدة حال توفرها.

كيف يمكن أن تُرضي الحكومة المصرية الاتحاد الأوروبي؟

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لقاءً حوارياً موسعاً، الأسبوع الماضي، تحت عنوان “ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها”، بهدف تقديم توصيات عملية لرفع التحفظات على بعض بنود الاتفاقيات الدولية بما يسهم في حماية الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقالت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مشيرة خطاب، خلال الفعالية الأخيرة، “إن مصر لديها مصلحة في الانضمام لأكبر عدد ممكن من اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خاصة أن البلاد تمر بمرحلة تحول اقتصادي مهمة… مشيرة إلى أن جريمة الاختفاء القسري صداها ومعناها سيئ، متابعة: “أتمنى أن تنضم مصر إلى اتفاقية منع الاختفاء القسري ويوصي المجلس القومي لحقوق الإنسان بذلك“.

يوضح مصدر حقوقي مصري على صلة بملف العلاقات المصرية الأوروبية، أن تباين وجهات النظر بين مصر والاتحاد الأوروبي مؤخراً يرجع إلى أن ملف حقوق الإنسان عاد لأن يكون على الطاولة مجدداً بعد أن خمل خلال الأشهر الماضية.

والسبب في ذلك، يقول مصدر “عربي بوست”، يعود إلى توالي صدور تقارير حقوقية من منظمات أوروبية سلطت الضوء على مشكلات اللاجئين والمحتجزين في السجون المصرية، وأنه جرى تقديم هذه التقارير لمندوبي الدول في البرلمان الأوروبي، وهو ما ترتب عليه مواقف أكثر تشدداً من الاتحاد والبرلمان الأوروبي بشأن تقديم المساعدات.

يستكمل المصدر أن الدفعة الثانية من المساعدات الاقتصادية تشكل الجزء الأكبر من القيمة المتفق عليها، وليس من الممكن دفع هذه المليارات دون ضوابط وشروط، وهو أمر جرى مناقشته أكثر من مرة في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبي.

وأشار إلى أن تعهد الاتحاد الأوروبي سابقاً بعدم تأثير الأوضاع الحقوقية على قيمة هذه المساعدات يجعل هناك ربطاً علنياً بالموقف الاقتصادي وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن الحكومات الأوروبية رضخت مؤخراً لرؤى شعوبها تجاه تقديم هذه المساعدات، وفي المقابل فهي تسعى للحفاظ على مصالحها مع مصر.

ولفت المتحدث إلى أن مصر يمكن أن تتجه نحو التوقيع على اتفاقية منع الاختفاء القسري، خاصة وأنها وقعت من قبل على ثماني اتفاقيات تتعلق بمجلس حقوق الإنسان العالمي، وفي تلك الحالة ستكون قد قدمت نوايا حسنة للاتحاد الأوروبي واستجابت أيضاً لمطالب العرض الدوري الشامل الذي تضمن هذا الطلب.

لكن في المقابل، فإن الدولة المصرية سوف تصر على رفض مطالب أخرى، بينها عدم ترحيل الذين تسللوا بطرق غير شرعية إلى أراضيها، ولن تقدم تنازلات بشأن تطبيق الإجراءات الأمنية على أي مخالف بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الداخلي.

مصر تضغط بورقة الهجرة غير الشرعية

تقدّر البيانات الحكومية المصرية أعداد الأجانب الموجودين بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7% من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة.

وتشكو مصر باستمرار من تحمّلها عبء تدفق موجات مستمرة من الوافدين الذين اضطروا إلى ترك بلادهم بسبب الصراعات، مقدّرة التكلفة التي تتحملها من استضافتهم بنحو 10 مليارات دولار سنوياً، في حين شكا وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في يناير/كانون الثاني الماضي، من “تواضع الدعم الدولي للاجئين والوافدين الذين تتزايد أعباؤهم على مصر“.

وبحسب مصدر مطلع بمفوضية اللاجئين في مصر، فإن المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر لا علاقة لها بملف تمويل مفوضية اللاجئين، لكنها تؤثر بشكل مباشر على أوضاع اللاجئين في مصر، لأنه وفقاً لقانون اللجوء الجديد الذي أقره البرلمان المصري مؤخراً، فإنه سيكون هناك لجنة حكومية لشؤون اللاجئين.

وستكون هذه اللجنة الحكومية المصرية مختصة باستقبال طلبات اللجوء وفحصها، والموافقة عليها أو رفضها، وكذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة باللاجئين، وهو ما يتطلب تمويلاً تنتظره القاهرة من الاتحاد الأوروبي.

وعلى مدى العقود الماضية، تولت مفوضية اللاجئين الأممية عملية تسجيل اللاجئين في مصر بموجب اتفاقية تعود إلى العام 1954، إلا أن القانون الجديد يوكل المهمة إلى السلطات المحلية.

ويتضمن القانون الجديد إنشاء لجنة حكومية لشؤون اللاجئين، وهي تتبع مجلس الوزراء المصري مباشرة، وتتعاون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتفصل اللجنة في طلبات اللجوء المقدمة لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع خلال 6 أشهر، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطريق غير مشروع.

وأوضح المصدر ذاته أن القاهرة تتوقع أن تتوقف مفوضية اللاجئين عن تسجيل اللاجئين الجدد في حال استمرت مشكلة نقص التمويل، وبالتالي فهي تضغط في اتجاهات مختلفة لاستعادته، إلى جانب سرعة تقديم المساعدات الأوروبية إليها، خاصة وأن المفوضية التابعة للأمم المتحدة في مصر لوّحت بإمكانية تقليص أعداد العاملين فيها، وسيكون ذلك مقدمة لغلق بعض فروعها أو تقليص العمل فيها.

وشدد على أن القاهرة بحاجة إلى تمويل يساعدها في التعامل أمنياً مع كيفية دخول اللاجئين إلى أراضيها ومراقبة الحدود، وهناك دعم أوروبي يقدّر بملايين الدولارات، لكن القاهرة تراه غير كافٍ، وبالتالي ليس لديها الحماس الذي يجعلها تسرع في إقرار اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء الجديد، والذي يضمن تطبيقه بشكل فعلي.

وأوضح المصدر المطلع بمفوضية اللاجئين في مصر أنه في حال أعلنت الحكومة المصرية مسؤوليتها الكاملة عن تسجيل اللاجئين وتقديم بعض الخدمات إليهم، فإن ذلك سيواجه غضباً في الداخل المصري جراء استمرار شكاوى المواطنين من تضييق اللاجئين عليهم في المأكل والمسكن وباقي الخدمات العامة.

وذكر أن الهجرة غير النظامية من مصر مباشرة إلى أوروبا أو عبر الأراضي الليبية قد تأخذ في التصاعد، وهو ما يدفع الاتحاد الأوروبي للإعلان عن الموافقة على تقديم الدفعة الثانية من المساعدات، وهي من المفترض أنها حظيت بموافقة مسبقة على تقديمها للقاهرة منذ توقيع الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

وطلبت المفوضية لتلبية احتياجات اللاجئين في مصر 137 مليون دولار لسنة 2025، لكن حتى 28 فبراير/شباط الماضي، حصلت على 21% فقط من المبلغ المطلوب، وكان لذلك تأثير كبير على الخدمات، خصوصاً الخدمات الصحية، وبالتالي اضطرت المفوضية إلى تعليقها في شهر مارس/آذار الماضي.

جدير بالذكر أنه وفقاً لبيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أعداد طالبي اللجوء واللاجئين المسجلين لديها في مصر حتى نهاية شهر أبريل/نيسان 2025، وصل إلى 95179 لاجئاً وطالب لجوء من 61 جنسية مقيمة بمصر.

* 8 دلالات عملية على دفء العلاقات الصهيونية مع السيسي تنفي مزاعم الرفض والقطع

ليس فقط أذرع الانقلاب من عيّنة “بكري” هم من يُبرزون عدم تضمين سفير الكيان الصهيوني ضمن مراسم بروتوكولية، لاعتماد السفراء الجدد للدول مع عبدالفتاح السيسي، فمن صفات “الدكر” الذي يمضمض بملء فِيه كلمة “لا”، بل إن أذرع الديبلوماسية من عينة Gamal Bayoumi اعتبر عبر فيسبوك أن “مصر تؤخّر اعتماد سفير إسرائيلي جديد، تصعيدا ديبلوماسيا بلا ضجيج” وذكرا أنها “تُعدّ الواقعة سابقة في العلاقات الديبلوماسية بين البلدين منذ تعيين أول سفير لإسرائيل لدى مصر عام 1980، عقب توقيع معاهدة كامب ديفيد للسلام بين الطرفين عام 1979”.

كل شيء وعكسه

أما مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي، فقال لـ”النهار”: إنّ “مصر لم ترفض تعيين سفير إسرائيلي لديها كما يروّج البعض، فهذا توصيف غير دقيق، لكنها ببساطة لم تقبل أوراق اعتماده حتى الآن”.

وأضاف بيومي، الذي أمضى أكثر  60 عاماً في العمل الديبلوماسي، وتولّى رئاسة إدارة إسرائيل في وزارة الخارجية المصرية، أن الإجراء التقليدي المعمول به عند تعيين السفراء الجدد، هو أن يتقدم السفير بطلب لتحديد موعد مع وزير الخارجية المصري لتقديم صورة من أوراق اعتماده، يليها تحديد موعد لتقديم الأوراق الأصلية لرئيس الجمهورية.

وكانت “أورون” قد غادرت العاصمة المصرية في أواخر عام 2024، وظل موقعها شاغراً على مدار الأشهر الماضية.

ويشير بيومي إلى أن السفير المصري لدى إسرائيل عاد إلى القاهرة، من دون أن تتقدم مصر بطلب لاعتماد سفير جديد لها هناك.

 والسفير المصري لدى تل أبيب خالد عزمي عاد إلى وطنه في أكتوبر 2024، بعد تصاعد التوترات بين البلدين نتيجة تزايد الانتهاكات في قطاع غزة.

وقال بيومي: “من الناحية العملية، خفّضت مصر مستوى التمثيل الديبلوماسي مع إسرائيل من مستوى سفير إلى مستوى قائم بالأعمال، حتى وإن كان بدرجة سفير، ورغم أنها لم تعلن ذلك صراحة، فإن الإسرائيليين يفهمون هذه الرسائل جيداً؛ إنهم يعلمون أن مصر غير راضية عمّا يفعلونه“.

وزعم أنه “بالمحصلة، رغم أن مصر استدعت سفيرها لدى إسرائيل أكثر من مرة خلال العقود الأربعة الماضية، فإن تعليقها قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد في القاهرة، يُعدّ مؤشراً على دخول العلاقات الباردة والمتوترة مع الدولة العبرية مرحلة جديدة وغير مسبوقة من التأزم.”.

8  دلالات قطيعة الثبوت

منصة “متصدقش” قالت: إن “رفض مصر اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد، لا يعني قطع العلاقات مع إسرائيل، إذ لا تزال العلاقات الدبلوماسية والتجارية قائمة”. مضيفة أن هناك غضبا دبلوماسيا، لكن العلاقات مستمرة.

وأشارت إلى أن نظام السيسي لم يقطع العلاقات الدبلوماسية مع “إسرائيل”، فيما قالت صحف عبرية: إن “القاهرة عبرت عن غضبها من سياسات دولة الاحتلال عبر تعليق اعتماد أوراق السفير الإسرائيلي الجديد لديها، وكذلك عدم تعيين سفير مصري جديد في إسرائيل“.

واضافت أن الدليل الأول هو أن مصر استقبلت وفودًا إسرائيلية عديدة خلال الفترة الماضية، من أجل المفاوضات لوقف الحرب على غزة، آخرها في 12 مايو 2025.

وثانيا، شهدت العلاقات التجارية بين مصر ودولة الاحتلال نموًا كبيرًا رغم الحرب على غزة، كما لا يزال مسموحًا للسياح الذين يحملون جنسية إسرائيل الدخول إلى سيناء عبر معبر طابا دون تأشيرات مسبقة.
وثالثا، علقت مصر قرارها السابق، الذي أعلنته في مايو 2024، بشأن التدخل رسميًا لدعم دعوى جنوب أفريقيا في اتهامها “إسرائيل” بارتكاب أعمال الإبادة الجماعية ضد المدنيين في قطاع غـزة.

ورابعا، رغم مرور عام على القرار، لم تعلن الحكومة سبب تعليقه وعدم اتخاذها خطوات رسمية حتى الآن في وقت التبادل التجاري يرتفع رغم الإبادة في غزة مستمرة.

وخامسا أشار إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ففي الوقت الذي يشعل الغضب الشعبي والرسمي المصري من الحرب الصهيونية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها نحو 53 ألف فلسطيني، لم ينعكس على التبادل التجاري، الذي زاد بنسبة 21% في 2024 مقارنة بـ 2023.

وسادسا، أشار إلى  أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودولة الاحتلال وصل إلى 3.2 مليار دولار في 2024، مقابل 2.64 مليار دولار في 2023.

وسابعا، “ارتفعت قيمة واردات مصر من إسرائيل خلال العام الماضي بنسبة 17%، من 2.5 مليار دولار في 2023، إلى 2.9 مليار دولار في 2024، مدفوعة بزيادة واردات مصر من الغاز الطبيعي من دولة الاحتلال“.

وثامنا، “زادت قيمة صادرات مصر إلى إسرائيل بنسبة 95.6%، بعدما بلغت 284 مليون دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ 145 مليون دولار في 2023“.

المواقع الصهيونية

ومنذ وقت مبكر، يحاول الإعلام الصهيوني أن يمنح السيسي فرصة للظهور وأن السيسي ممانع وله موقف، فقناة “كان 11” الصهيونية قالت: إن “مصر قررت ألا تعيّن سفيرا جديدا في تل أبيب، ورفضت تعيين السفير الإسرائيلي الجديد بعد ما خلصت فترة السفيرة أورون في شتاء 2024“. 

أما موقع “bhol” الإخباري الصهيوني فقال: إن “مصر ترفض تعييّن سفير جديد عند “إسرائيل” كنوع من الاحتجاج على حرب غزة، وإنها رفضت تعيين السفير “أوري روتمان” كسفير جديد لإسرائيل في القاهرة”.

وقالت صحيفة “معاريف”: إن “مصر تضع خطوط حمراء واضحة لإسرائيل، وقرارها بعدم قبول “أوري روتمان” خلفًا للسفيرة “أميرة أورون” يعكس غضب مصري واضح من تصرفات إسرائيل“.

وفي مارس الماضي نظّمت القاهرة حفل اعتماد أوراق 23 سفيرا جديدا أمام عبد الفتاح السيسي من دول عربية وأجنبية، لكن اسم سفير كيان العدو الجديد لم يكن موجودا، رغم إن السفيرة السابقة “أميرة أورون” أنهت مهامها قبل حوالي 8 شهور.

*القاهرة تعلن إجلاء 71 مصريا من ليبيا

أعلنت مصر مساء الجمعة، إجلاء 71 من مواطنيها من ليبيا بعد التوترات التي باتت تشهدها العاصمة طرابلس.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن الحكومة المصرية أرسلت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران يوم الجمعة 23 مايو إلى ليبيا، وتمت إعادة 71 مواطنا مصريا من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى أرض الوطن وسبق وأن سجلوا بياناتهم مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي تم تشكيلها في وزارة الخارجية.

وذكرت أن هذه العملية جاءت “تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا والعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم وإعادة الراغبين منهم إلى أرض الوطن على إثر التوترات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية“.

وأضافت الوزارة أن اللجنة الوطنية المعنية بليبيا عملت خلال الأيام الأخيرة على إجراء جميع الترتيبات اللازمة لعودة المواطنين المصريين، وبدون تحميلهم لآية أعباء مالية بينما تتحمل الدولة النفقات في ضوء مسئولياتها تجاه مواطنيها بالخارج وقت الأزمات وذلك بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية في طرابلس.

وأكدت مواصلة غرفة العمليات والسفارة المصرية في طرابلس متابعة المستجدات أولا بأول، من أجل مواصلة دعم ورعاية المواطنين المصريين في ليبيا والتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم.

ونوهت بأن إعادة المواطنين المصريين من ليبيا تأتي في إطار ما توليه الدولة المصرية من أولوية قصوى الرعاية المواطنين المصريين في الخارج، وتقديم كل أشكال الدعم لهم وضمان أمنهم وسلامتهم.

والأسبوع الماضي، أعلنت الخارجية المصرية تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة التطورات الجارية في ليبيا، داعية أبناء الجالية المصرية توخي أقصى درجات الحذر والتزام منازلهم والابتعاد عن المناطق التي تشهد توترا لحين استقرار الأوضاع.

وحذرت الوزارة في بيانها من أن استمرار التصعيد في طرابلس قد يفضي إلى انفجار واسع يهدد أمن واستقرار ليبيا ويعرض أرواح ومقدرات الشعب الليبي للخطر.

ودعت جميع الأطراف الليبية إلى ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية العليا وإنهاء حالة التصعيد الحالية والاحتكام إلى صوت العقل والعودة إلى طاولة الحوار كسبيل وحيد للحل بعيدا عن لغة السلاح.

وأمس، شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على ضرورة حل الميليشيات في ليبيا وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، ورفض أي تواجد عسكري غير شرعي لأي طرف أجنبي بشكل كامل.

وخلال اجتماعه مع مجلس حلف الشمال الأطلسي “الناتو” الخميس، استعرض عبد العاطي، ثوابت الموقف المصري من ليبيا، مبرزا أهمية الحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا وسلامة أراضيها، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، ودعم وتعزيز دور المؤسسات الليبية ذات الشرعية.

وأكد الوزير المصري ضرورة السعي لتوحيد المؤسسات التنفيذية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

* عبث صريح بالأمن الاجتماعي تعديلات قانون الايجار القديم جريمة ترتكبها حكومة الانقلاب فى حق المستأجرين وملاك العقارات

تعديلات قانون الايجار القديم التى أعدتها حكومة الانقلاب ويناقشها حاليا مجلس نواب السيسي تكشف عن جرائم غير مسبوقة ترتكبها عصابة العسكر فى حق الشعب المصرى سواء الغلابة ممثلين فى المستأجرين أو أصحاب الأموال ممثلين فى ملاك العقارات .

ما يحدث ليس الهدف منه انصاف أصحاب العقارات ولا انتزاع حقوق من المستأجرين ولا تقديم حل عادل ومتوازن يرضى الطرفين وانما هو مشروع انقلابى لإعادة هيكلة الحيازة العقارية على حساب الفئات الأضعف. فبعد خمس سنوات، قد نجد المستأجر في الشارع، والمالك في المحاكم، بينما تُعلن شركات كبرى عن مشروعات عقارية فاخرة على أنقاض أحياء شعبية مثل شبرا أو الوايلي، في مشهد يُقصى فيه الفقراء باسم التطوير، وتُباع فيه الأرض لمن يملك النفوذ، لا لمن سكنها أو ورثها أو بنى فيها يومًا.

يُشار إلى أنه وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء  يبلغ إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة، ويبلغ عدد الأسر المقيمة في وحدات بنظام الإيجار القديم حوالي 1.642 مليون أسرة، ويُقدّر عدد الأفراد القاطنين فيها بأكثر من 6 ملايين شخص.

وتتركز النسبة الأكبر من هذه الوحدات في أربع محافظات رئيسية، القاهرة، الجيزة، الإسكندرية،القليوبية

تركة تشريعية قديمة

حول هذه الجرائم قال مهندس التخطيط المعماري والباحث في ملف الحق في السكن إبراهيم عز الدين إن المؤشرات الصادرة عن مشروع قانون حكومة الانقلاب بشأن الإيجار القديم تنذر بأزمة وشيكة قد تطال طرفي العلاقة؛ الملاك والمستأجرين، دون أن يحقق أي منهما مكاسب حقيقية. مشيرا إلى أنه بدلًا من تقديم حل عادل ومتوازن، يلوح في الأفق سيناريو معقد قد تنتج عنه أضرار اجتماعية واقتصادية جسيمة.

وأوضح عز الدين فى تصريحات صحفية أن نحو 1.5 مليون أسرة تقطن في وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم، مقابل 1.5 مليون مالك يعانون من عدم قدرتهم على الانتفاع الكامل بممتلكاتهم. لافتا الى أن هذه ليست مسئولية الأفراد، بل نتاج تركة تشريعية قديمة فرضتها دولة العسكر لعقود، ولا تزال تبعاتها قائمة دون تدخل جذري لمعالجتها.

وشدد على أن الحل العادل ينبغي أن يراعي حقوق الطرفين: فمن حق المستأجر العيش في سكن مستقر بتكلفة تتناسب مع دخله، كما من حق المالك الاستفادة من ممتلكاته بشكل منصف. مطالبا دولة العسكر باعتبارها من وضعت الإطار القانوني السابق، أن تتحمل مسئولية إصلاح الخلل التاريخي دون تحميله للمواطنين. 

وانتقد عز الدين مقترح حكومة الانقلاب بمنح المستأجرين مهلة مدتها خمس سنوات، وبعدها يصبح من حق المالك اللجوء إلى القضاء لطردهم. في المقابل، تُمنح الأسر وحدات من هيئة المجتمعات العمرانية إما بالتمليك أو بالإيجار. لكن تلك الوحدات عادةً ما تكون باهظة الثمن وبعيدة جغرافيًا عن محيط حياة السكان، دون أي خطة واقعية لضمان التسكين البديل أو العدالة الاجتماعية..

أزمة سكنية حادة

وأضاف : معنى ذلك أنه بعد انقضاء الفترة الانتقالية، ستواجه آلاف الأسر خطر التشريد، في ظل غياب آليات واضحة تحمي السكن أو توفر بدائل مناسبة. ما يُنذر بانفجار أزمة سكنية واجتماعية حادة لا تمتلك دولة العسكر حتى الآن تصورات واضحة لتفاديها.

وأشار عز الدين إلى أن أغلب العقارات الواقعة تحت مظلة الإيجار القديم تقع في مناطق مثل شبرا، الوايلي، الدويقة، والساحل، وهي ضمن نطاق خطة “تطوير القاهرة 2052”. ومع انتهاء العلاقة الإيجارية، يزول العائق القانوني أمام نزع الملكية، ما يفتح الباب أمام تدخل دولة العسكر وهيئة المجتمعات العمرانية، وقد يجد المالك نفسه فجأة مطالبًا بإخلاء العقار أو الدخول في نزاع قضائي للتعويض.

وكشف أن هناك في الكواليس، من يخطط لامتلاك هذه العقارات أو السيطرة على مواقعها الاستراتيجية. مستثمرون محليون وإقليميون، وشركات عقارية ضخمة، يترقبون لحظة انتهاء العلاقة بين المالك والمستأجر. لا المالك سيحصل على ملكه كاملاً، ولا المستأجر سيحافظ على سكنه. بل تتحول العقارات إلى أصول استثمارية مربحة تُمنح لمن كان ينتظر من بعيد.

وأكد عز الدين أن أزمة الإيجار القديم لا يمكن تفكيكها دون التوقف أمام الخلل الأوسع في السياسات الإسكانية لدولة العسكر مشددا على أن أول خطوة مطلوبة هي ضبط السوق العقاري، من خلال أدوات ضريبية عادلة تحد من المضاربة، وتجبر رءوس الأموال على التوجه نحو مشروعات الإسكان الاجتماعي لا الربحي فقط. وطالب دولة العسكر باستعادة دورها المباشر في بناء مساكن لذوي الدخل المحدود والمتوسط، مؤكدًا أن الاكتفاء بمشروعات استثمارية مرتفعة العائد يزيد من تفاقم الأزمة.

عبث صريح

ووصف الباحث الاقتصادي زهدي الشامي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بأنه “عبث صريح بالأمن الاجتماعي”، محذرًا من تمريره دون دراسة اجتماعية واقتصادية شاملة.

وأكد الشامي فى تصريحات صحفية أن المشروع المطروح يخالف أحكام المحكمة الدستورية والدستور ، ويحمل في طياته تهديدًا صريحًا للسلم المجتمعي، محذرا من أن القانون كما قُدم سيشعل فتنة داخلية بين ملايين المواطنين، ويقوّض استقرار فئات سكنية واقتصادية هشّة .

واعتبر أن إنهاء حكومة الانقلاب العلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات فقط، دون توفير بدائل واقعية، هى محاولة لتهجير المواطنين من مساكنهم، بمن فيهم كبار السن وأصحاب المعاشات الذين يعيشون وسط أزمة اقتصادية خانقة وتضخم غير مسبوق

وقال الشامي: لا يمكن ببساطة إنهاء علاقة تخص مليون منشأة اقتصادية تعمل وتخدم المواطنين بأسعار مقبولة. من يتحمل فوضى كهذه؟ ومن يسيطر على الارتفاع الجنوني المتوقع في أسعار السلع والخدمات إذا طُبّق هذا القانون؟ .

وانتقد مغازلة حكومة الانقلاب لفئة من المستثمرين وأصحاب الأملاك الذين سبق أن حصلوا على مقابل مالي عند تأجير هذه الوحدات، بل واستفادوا من تسهيلات ودعم حكومي في البناء حينها، مؤكدًا أن حكومة الانقلاب كان من الأولى بها أن تواجه الانفلات في سوق العقارات، حيث بلغت أسعار الشقق والإيجارات أرقامًا خيالية، بدلًا من التضييق على المواطنين البسطاء.

*صيانة “ليفياثان” المحددة منذ أشهر تقطع الغاز عن الصناعة بعد “تقاعس الحكومة”

قلّصت الحكومة إمدادات الغاز إلى مصانع البتروكيمياويات، بالأخص مصانع الأسمدة الآزوتية، بنسبة حوالي 50% لمدة مؤقتة بداية من السبت الماضي، بحسب مصادر عدة، بينهم اثنان من الصناعات البتروكيمياوية وأربعة من شركات أسمدة وآخر مسؤول حكومي سابق بوزارة البترول.

الخطوة جاءت بعدما خفضت إسرائيل إمدادات غازها الواصل إلى مصر بنحو 480 مليون قدم مكعب يوميًا، نتيجة لأعمال صيانة بحقل ليفياثان، أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، لعشرة أيام خلال شهر مايو الجاري، بحسب مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه لـ«مدى مصر». وقال نفس المصدر إن إسرائيل سبق أن أبلغت مصر بأعمال الصيانة منذ ديسمبر الماضي، وهو ما أكده مصدر آخر يعمل مستشارًا اقتصاديًا مطلع على الأمر.

تقليص إمداد الصناعة بالغاز الطبيعي مؤقتًا يأتي في ظل انحسار الإنتاج المحلي لمصر من الغاز الطبيعي بشكل درامي على مدار ثلاث سنوات. وتزايد من ذلك الحين اعتماد مصر على استيراد الغاز الإسرائيلي بجانب شحنات الغاز المُسال والمازوت لتوليد الكهرباء.

المصدر الحكومي أوضح أن مسألة الصيانة أُشير إليها في أحد تقارير وزارة البترول غير المنشورة خلال شهر مارس الماضي عن خطة شهر مايو، وتضمنت الاستعداد بتوفير الكميات البديلة من المازوت.

وأضاف المصدر الحكومي أن وزارتي البترول والكهرباء عقدتا ثلاثة اجتماعات منذ أن أبُلغت بالصيانة الوشيكة، لمناقشة الأمر، واتفقت على توفير 35 ألف طن مازوت خلال أيام الانقطاع كبديل، وهو ما لم يحدث، لتلجأ الحكومة إلى تقليّل الإمدادات لقطاع الصناعة.

وبحلول شهر مايو واقتراب أعمال صيانة الحقل الاسرائيلي، تفاجئ الجميع بعدم توفير وزارة البترول سوى ما بين 20 إلى 25 ألف طن مازوت يوميًا فقط، بحسب المصدر، ما تسبب في تقليص إمدادات الغاز إلى القطاع الصناعي كي لا تُقطع الكهرباء على القطاع المنزلي. وطرحت الهيئة العامة للبترول مناقصة منتصف الشهر الجاري، لشراء مليونيّ طن مازوت للتسليم خلال مايو ويونيو، بحسب ما أعلنت وكالة «بلومبرج».

ومنحت الحكومة الأولوية لقطاع توليد الكهرباء المنزلية على إمدادات الغاز للصناعة بوجه عام، تجنبًا لحالة الاحتقان الشعبي الواسع الذي شهدته مصر الصيف الماضي بسبب الانقطاعات المتكررة يوميًا في إمدادات الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحسب مصدر برلماني من لجنة الخطة والموازنة لـ«مدى مصر».

مصدر آخر في إحدى شركات الأسمدة الحكومية الأزوتية أكد هذا، مُضيفًا أن وقف إمدادات الغاز للمصانع هو قرار سياسي، إذ أن الحكومة فضلت المجازفة، ولو مؤقتًا، بصناعة البتروكيماويات والأسمدة في مقابل الحفاظ على إمدادات خطوط إنتاج الكهرباء بهدف تجنب أي لوم لها مثلما حدث في صيف العام الماضي.

ويستحوذ توليد الكهرباء على حوالي 60% من استهلاك الغاز محليًا، إلى جانب 20% تذهب إلى صناعات البتروكيماويات وتحديدًا الأسمدة، بحسب رئيس مرفق تنظيم الكهرباء السابق، حافظ سلماوي لـ«مدى مصر».

ونفى المصدر الحكومي الأول التقارير الإعلامية التي أرجعت تقليص الإمدادات إلى ضغوط إسرائيلية على مصر، لرفع سعر شراء الغاز الطبيعي، مُعتبرًا أن انقطاع الغاز عن الصناعة هو نتيجة «تقاعس حكومي»، على حد وصفه، في ضوء إبلاغ إسرائيلي من ستة أشهر.

يحدث ذلك بالتزامن مع مفاوضات جارية بين الجانبين، ضمن المراجعة الدورية لاتفاق استيراد مصر الغاز الإسرائيلي، تسعى خلالها إسرائيل لزيادة السعر بنسبة 25%، ليصبح 9.5 دولار للمليون وحدة حرارية، في المقابل تريد مصر زيادة توريد الغاز الطبيعي ليصل لمستوى 1.5 مليار قدم مكعب يوميًا مقارنة بواردات أقصاها حوالي 900 مليون قدم مكعب يوميًا حاليًا، بحسب المصدر، وآخر حكومي سابق بوزارة البترول.

ويتوقع المصدران السابقان قبول مصر الزيادة في نهاية المطاف، لعدة اعتبارات منها استمرار تنافسية أسعار الغاز الإسرائيلي مقارنة بنظيره المُسال، ورغبة الحكومة في تجنب تكرار أزمة انقطاع كهرباء واسعة النطاق كما حدث خلال العامين الماضيين.

وشكلت كميات الغاز الإسرائيلي 72% من إجمالي كميات الغاز المستوردة، العام الماضي، بينما شكلت مدفوعات الغاز الإسرائيلي 58% فقط من إجمالي فاتورة استيراد الغاز. وفي حالة توقف الغاز الإسرائيلي، ستضطر مصر لتعويضه بالغاز المُسال، والذي سجل متوسط السعر الذي دفعته مصر لكل ألف طن منه 685 دولارًا، مقابل 338 دولارًا لكل ألف طن من الغاز الإسرائيلي. وبلغت فاتورة استيراد الغاز العام الماضي 4.7 مليار دولار، بحسب بيانات التجارة الخارجية  الصادرة عن «التعبئة والإحصاء».

يبلغ نصيب مصر من إنتاج المازوت المحلي 17 ألف طن يوميًا، وهي كمية يمكنها تغطية حوالي 12% من إنتاج الكهرباء، فيما يبلغ الحد الأقصى من المازوت التي تستوعبه محطات إنتاج الكهرباء 35 ألف طن يوميًا، (يغطي حوالي 24% من إنتاج الكهرباء). في هذه الحالة، ستُضطر مصر لاستيراد مازوت، بحسب سلماوي.

ومن المتوقع أن تصل فترة تخفيض الإمدادات للصناعة إلى أسبوعين، بحسب مصدرّين، أحدهما المسؤول السابق والثاني من الصناعات البتروكيماوية، في حين قال مصدر بالمجلس التصديري للصناعات البتروكيماوية، إنه لا يوجد تحديد لفترة تقليص الإمدادات، وإنها مرهونة بوصول شحنات الغاز المُسال إلى مصر، حسبما علم المجلس من الحكومة.

وتستهلك مصر بين 6-7 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا. وتصل الفجوة بين الطلب على الغاز الطبيعي وحجم الإنتاج المحلي إلى نحو ثلث إجمالي الطلب.

وواصل الإنتاج المحلي تراجعه إلى مستوى أربعة مليارات قدم مكعب، بحسب المصدر من القطاع الخاص، والمسؤول السابق بالبترول والبرلماني، وهو ما تؤكده أيضًا بيانات مبادرة «JODI»، بوصول الإنتاج إلى 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، بنهاية مارس الماضي.

وبدأت مصر المطالبة بزيادة كميات الغاز منذ صيف عام 2023، وهو ما دفع شركات الإنتاج في كبرى حقول الغاز الإسرائيلية إلى زيادة الاستثمارات ورفع كميات الإنتاج في ظل وجود مصر كمشتري مضمون.

وتعد تلك المرة الثالثة، منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر على قطاع غزة، التي تتقلص فيها كميات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بصورة حادة، أبرزها خلال أكتوبر 2023، حين انخفضت الواردات لأدنى مستوى لها على الإطلاق، مسجلة 357 مليون قدم مكعب يوميًا، بانخفاض بلغ 51% على أساس شهري، حين علقت إسرائيل الإنتاج من حقل «تمار» بذريعة تهديدات أمنية في أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، ثم مرة أخرى في يونيو من العام الماضي حين تراجعت إلى 728 مليون قدم يوميًا.

الإمارات تشتري مصر “قطعة قطعة” وسط صمت السيسي.. الجمعة 23 مايو 2025م.. إقالة 6 عمال من “الشرقية للدخان” لرفضهم بيع حصة العمال بالشركة للإمارات

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إقالة 6 عمال من “الشرقية للدخان” لرفضهم بيع حصة العمال بالشركة للإمارات

استغاث 6 من عمال شركة “الشرقية للدخان” بينهم نقابي سابق، بعبد الفتاح السيسي، بعدما فصلتهم إدارة الشركة تعسفيًا، حسب روايتهم، عقب رفضهم صفقة لبيع حصص العاملين في الأسهم لمشتري مجهول.

العمال المفصولون يتهمون الإدارة بالتنكيل بهم بعد اعتراضهم العلني على ما وصفوه بـ”صفقة غامضة”، عرضتها شركة “هيرميس” بالنيابة عن مستثمر غير معلن، وسط ما يعتبرونه محاولات لإجبارهم على التخلي عن حصصهم، في حين تنفي الشركة أي علاقة بين الفصل ورفض البيع. 

قرار بالفصل بعد 25 عامًا من العمل

يقول مصطفى خلف، أحد العمال المفصولين والنقابي السابق بالشركة، إنهم فوجئوا باتصال هاتفي يوم 28 أبريل يُبلغهم بوجود قرار بمنعهم من دخول مقر العمل، دون إخطار رسمي.

وأضاف: “ذهبنا في اليوم التالي للعمل كالمعتاد، فوجدنا تشديدات أمنية ومنعونا من الدخول، فحررنا محاضر في مكتب عمل السادس من أكتوبر، لكن الإدارة ردّت بأن علاقة العمل قد انتهت، رغم أننا نعمل منذ أكثر من 25 عامًا”. 

الاعتراض على صفقة غامضة يشعل الأزمة

بدأت الأزمة، حسب خلف، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاتحاد العاملين المساهمين يوم 21 فبراير الماضي، الذي عُقد داخل النادي الاجتماعي للشركة بشارع خاتم المرسلين.

وأثار الاجتماع حالة من التوتر بسبب عرضٍ لشراء أسهم العاملين قدمته شركة “هيرميس” نيابة عن عميل مجهول، دون كشف هوية المشتري أو تفاصيل العرض. رفض غالبية العمال التصويت على البيع، فانفض الاجتماع دون قرار.

وفي اجتماع لاحق يوم 19 أبريل، عُرضت نسخة محسّنة من الصفقة بزيادة طفيفة في السعر، لكن العمال رفضوها مجددًا، حيث صوّت 1707 بالموافقة مقابل 1614 بالرفض، وهو ما لم يحقق النسبة المطلوبة للموافقة وفق قواعد الشطب الاختياري للأسهم (75%).

ويؤكد خلف أنهم لم يشاركوا في التصويت في الاجتماع الثاني من باب الاحتجاج، ومع ذلك جاءت نتيجة التصويت بالرفض، ما يعكس – برأيه – وجود إرادة جماعية بين العمال لرفض الصفقة دون تأثير من أحد، وينفي بذلك مزاعم الإدارة بتحريضهم للزملاء. 

مذكرة رقابية ومحاولات للترهيب

بعد اجتماع فبراير، تقدم المفصولون بمذكرة لمجلس إدارة الاتحاد طلبوا فيها توضيحًا حول العرض. تجاهل المجلس المذكرة، كما تجاهل الاستعجال اللاحق، فرفعوها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية. 

حينها تدخل رئيس النقابة ونائب رئيس الاتحاد وطلبا منهم سحب المذكرة مقابل وقف تحقيقات إدارية داخلية تتهمهم بالتحريض، وهو ما وافقوا عليه.

لكن المفاجأة كانت في صدور قرار الفصل رغم سحب الشكوى، بالإضافة لتوقيع جزاءات على 16 عاملًا آخرين. 

الإدارة ترد: اتُخذت الإجراءات القانونية

من جانبه، قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي للشركة، وممثل شركة جلوبال الإماراتية التي تمتلك 30% من أسهم الشركة، إن فصل العمال الستة تم وفقًا للائحة جزاءات الشركة وبعد تحقيق قانوني.

وأضاف: “لا علاقة بين قرارات الفصل ورفض الجمعية العمومية لصفقة البيع. الإدارة اتبعت الإجراءات القانونية، وكل من يرى أنه صاحب حق فليتوجه للقضاء”.

وأوضح أن الشركة سبق وأنهت عقود عمال آخرين في السنوات الماضية بتهم مختلفة، وبعضهم عاد عبر القضاء والبعض الآخر لم يعد، متسائلًا: “لماذا لم يُسلّط الضوء على حالاتهم؟”. 

هل الشركة فوق إرادة المساهمين؟

يطرح خلف تساؤلات حول العلاقة بين الإدارة واتحاد العاملين المساهمين، قائلًا إن الاتحاد كيان قانوني مستقل، وليس من حق الإدارة التدخل في قراراته أو معاقبة العمال بناءً على مواقفهم داخله.

ويشير إلى أن تصعيد الأمر لرئاسة الجمهورية ووزارتي العمل والاستثمار لم يأتِ إلا بعد استنفاد كافة السبل القانونية والإدارية داخل الشركة.

ويضيف: “هل من المعقول في الوقت الذي يعلن فيه السيسي التصديق على قانون العمل الجديد، أن يتم فصلنا بهذه الطريقة؟ كيف يُفصل عامل بعد 25 سنة خدمة لأنه قال لا؟”.

“هيرميس” في الواجهة.. دون الإفصاح عن المشتري

العرض المقدم في اجتماع 21 فبراير كان بقيمة 2018 جنيهًا لـ”الحصة” الواحدة (57 سهمًا)، أي نحو 35 جنيهًا للسهم. في الاجتماع الثاني، ارتفع السعر بـ159 قرشًا فقط.
ورغم الزيادة، ظل الغموض يلف هوية المشتري، ما زاد من شكوك العمال.

خريطة المساهمين.. من يملك الشركة؟

توزيع الملكية في “الشرقية للدخان” يعكس توازنات دقيقة بين الدولة، والمستثمرين الأجانب، والعاملين:

• الدولة (القابضة الكيماوية): 20.95%
• جلوبال الإماراتية: 30% (أكبر حصة، تم شراؤها عام 2023)
• صندوق آلان جراي: 7.21%
• شركة الأريج للاستثمارات: 2.99%
• اتحاد العاملين المساهمين: 5.20%
• تداول حر بالبورصة: 41.5%

ويُذكر أن صفقة استحواذ “جلوبال” على 30% من الأسهم العام الماضي كانت محل جدل واسع بسبب توقيتها وحجمها.

* ظهور “المدثر محمد سالم احمد عبدالله” بنيابة أمن الدولة وحبسه 15 يومًا على ذمة قضية أمنية

أفادت مصادر بظهور “المدثر محمد سالم احمد عبدالله”، أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الأربعاء 21 مايو 2025، ووجهت له اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وقررت النيابة حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1602 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

 

* في واقعتين منفصلتين: مقتل طفل ورجل في انفجار عبوتين ناسفتين بالشيخ زويد

فادت مصادر محلية، بمقتل الطفل سمير محمد حسونة بيدس، البالغ من العمر 13 عامًا، إثر انفجار عبوة ناسفة يُرجّح أنها من مخلفات الحرب على الإرهاب، وذلك في حي المراشدة بمدينة الشيخ زويد شمال سيناء.

 ووفقًا لمصادر طبية، فقد نُقل الطفل ظهر أمس الاربعاء 21 مايو، إلى مستشفى الشيخ زويد المركزي بواسطة الأهالي الذين تواجدوا قرب موقع الانفجار، حيث وصل وهو يعاني من تهتك في الرأس وبتر في الساق اليسرى، قبل أن يُعلن عن وفاته متأثرًا بجراحه.

وفي واقعة مشابهة، لقي المواطن حسن عبد الرحمن عبد العزيز، 43 عامًا، مصرعة يوم أمس الأربعاء، متأثرًا بإصابته التي لحقت به في السادس من مايو الجاري، جراء انفجار عبوة ناسفة في حي الكوثر بالشيخ زويد.

 وتعكس هذه الحوادث المتكررة استمرار التهديد الذي تشكّله مخلفات العمليات العسكرية والألغام على حياة المدنيين في شمال سيناء، في ظل غياب آليات فعّالة لتطهير وتأمين المناطق المأهولة بالسكان، ما يُعرّض الأهالي، لا سيما الأطفال، لمخاطر دائمة ووفيات مأساوية.

* بعد اختفاء قسري دام أكثر من شهر.. ظهور الطالب “مهند سرحان” بنيابة أمن الدولة وحبسه 15 يومًا على ذمة قضية أمنية

ظهَر الطالب “مهند سرحان عادل سرحان” أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم الأربعاء 21 مايو 2025، بعد اختفاء قسري استمر لأكثر من خمسة أسابيع، عقب القبض عليه من إحدى معديات قناة السويس.

وأفادت مصادر لمؤسسة سيناء أن “مهند”، البالغ من العمر 20 عامًا، والمقيم في حي المساعيد بمدينة العريش، وهو طالب في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، تم عرضه على النيابة التي وجهت له اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وقررت حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1602 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

وكان “مهند” قد أُلقي القبض عليه بتاريخ 12 أبريل 2025، أثناء عبوره إحدى معديات قناة السويس، قبل أن يُحتجز في أحد مقار الأمن الوطني دون الكشف عن مكان احتجازه، حتى ظهوره أمام النيابة يوم الأربعاء، حيث تم إدراجه على ذمة القضية المشار إليها.

*”صفقة القرن الجديدة” الإمارات تشتري مصر “قطعة قطعة” وسط صمت السيسي

في مشهد يعكس حجم النفوذ الإماراتي المتزايد داخل مصر، أثارت زيارة ولي عهد الفجيرة الأخيرة إلى القاهرة جدلاً واسعًا، وسط مؤشرات متزايدة على أن العلاقة بين البلدين لم تعد مجرد شراكة اقتصادية بل أقرب إلى سيطرة إماراتية على القرار الاقتصادي المصري.

ففي حين رُوّج للزيارة تحت عنوان “تعزيز التعاون الثنائي”، تكررت مشاهد اللقاءات الرسمية مع رئيس الوزراء والوزراء المصريين، بل وحتى الزيارات الثقافية والبروتوكولية، بطريقة بدت أقرب إلى تصرف حاكم مشارك لا مجرد ضيف.

الحقيقة الصادمة، بحسب مراقبين، أن الإمارات لم تعد فقط تستثمر في مصر، بل بدأت شراءها “قطعة قطعة” في ظل انهيار اقتصادي خانق تعانيه البلاد وسقوط الجنيه المصري لمستويات تاريخية، مما يجعل كل أصل مصري مطروحًا في المزاد، مقابل حفنة دولارات.

الموانئ، الأراضي الزراعية، شركات القطاع العام، الشواطئ، وحتى مشروع رأس الحكمة المثير للجدل.. جميعها باتت في قبضة رجال أعمال إماراتيين، أبرزهم “خلف الحبتور”، وسط تسهيلات استثنائية تقدمها الحكومة المصرية من إعفاءات ضريبية إلى ما يسمى بـ”الرخصة الذهبية” التي تُمنح للمستثمرين الجادين دون شفافية أو رقابة.

ويرى معارضون أن ما يجري ليس إلا “بيعًا للسيادة تحت مسمى الاستثمار”، في وقتٍ يعجز فيه المواطن عن مواجهة التضخم، وتلتهم الديون مستقبل الأجيال.

الانتقادات طالت أيضًا غياب الشفافية التام، حيث لا يعلم الرأي العام أي تفاصيل دقيقة عن الصفقات أو آليات تقييم الأصول أو شروط البيع، ما يفتح الباب أمام شبهات الفساد والهيمنة الخليجية على مفاصل الاقتصاد المصري.

ما يجري في مصر اليوم، يقول مراقبون، هو إعادة تشكيل للخارطة الاقتصادية والسياسية، بيد الخارج لا الداخل، وسط صمت رسمي وترويج إعلامي مكثف لـ”النجاح الوهمي” لحكومة السيسي.

*عودة سيناريو تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء

من المتوقع أن تشهد مصر أزمة طاقة متفاقمة، يتجدد معها سيناريو تخفيف الأحمال عبر الانقطاع المتكرر للكهرباء ليعانى المصريون من حرارة فصل الصيف خاصة فى ظل الطلب المحلي المتزايد على الغاز الطبيعي والكهرباء، مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت أربعين درجة مئوية، مما زاد الضغط على شبكة الكهرباء بسبب الاعتماد الكبير على تكييف الهواء.

وقال موقع أويل برايس ان مصر فى زمن الانقلاب تعاني من نقص في إمدادات الغاز الطبيعي، مقللا من أهمية إجراءات حكومة الانقلاب الطارئة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي، أو سعيها لتأمين شحنات غاز طبيعي مسال واستخدام زيت الوقود كبديل لتوليد الطاقة. 

الإنتاج المحلي

وأكد الموقع أن التحديات التي تواجه مصر فى زمن الانقلاب تتفاقم بسبب تراجع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة في حقل ظهر البحري العملاق الذي يعاني من صعوبات فنية، إلى جانب تأخر الإنتاج المتوقع من حقول أخرى.

وأشار إلى أن مصر فى زمن العصابة تحولت من دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال إلى مستوردة، مما زاد من الضغوط المالية على البلاد.

وأوضح الموقع أن مواجهة هذا النقص جرت عبر توقيع اتفاق مع قطر لتوريد الغاز الطبيعي المسال مقابل تقديم فرص استثمارية لقطر في قطاعي النفط والغاز ، بما في ذلك توسيع امتيازات شركة قطر للطاقة في بلوكات بحرية مثل نفرتاري ومصري والقاهرة بالشراكة مع إكسون موبيل.

تحديات إضافية

وشدد على أنه رغم هذه المحاولات تواجه مصر تحديات إضافية بسبب تأخير متوقع في صادرات الغاز من دولة الاحتلال، التي كان من المقرر أن تبدأ في منتصف مايو الجارى بمعدل مئتي مليون قدم مكعب يوميا، بسبب مطالبات إسرائيلية بشروط وسعر أعلى .

وكشف الموقع عن  عدم قدرة شركة إيني الإيطالية على تلبية التزاماتها بتسليم مئتين وخمسين مليون قدم مكعب يوميا إضافية من حقل ظهر، التي تأخرت من أبريل إلى أغسطس عام 2025 موضحا أن حكومة الانقلاب تحاول اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين إمدادات الطاقة، وتسعى لشراء أربع عشرة شحنة من الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر من موردين أوروبيين وأمريكيين بشروط دفع مؤجلة، لتزيد الديون الخارجية التى لا تتوقف عن الصعود فى زمن الانقلاب .

الوقود الرخيص

ولفت إلى أنه في خطوة مثيرة للجدل، عادت حكومة الانقلاب إلى استخدام زيت الوقود الرخيص لتوليد الكهرباء، حيث أصدرت الهيئة العامة للبترول مناقصة لشراء مليوني طن من زيت الوقود للتسليم في مايو ويونيو موضحا أن هذا القرار، الذي يهدف إلى تخفيف الضغط المالي الناتج عن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي، يثير انتقادات بيئية بسبب تأثيره السلبي على البيئة مقارنة بالغاز الطبيعي.

وكشف الموقع أن مصر تحتاج إلى تمويل بقيمة سبعة مليارات دولار لشراء مئة وخمس وخمسين إلى مئة وستين شحنة من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، مع محاولة لتثبيت أسعار الشراء عند أربعة عشر دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في ظل التقلبات العالمية لأسعار الغاز.

عقبات لوجستية ومالية

وقال ان هذه الأزمة تسلط الضوء على التحديات الهيكلية التي تواجه قطاع الطاقة بما في ذلك النمو الاقتصادي البطيء، وعدم الاستقرار المالي، ونقص الاستثمار الأجنبي منتقدا مزاعم الانقلاب بجعل مصر مركزا إقليميا للطاقة ومصدرا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا والأسواق العالمية، وأكد الموقع أن حكومة الانقلاب تواجه صعوبات في تحقيق التوازن بين أهداف التصدير وتلبية الاحتياجات المحلية وتزيد هذه التحديات من الضغوط لإيجاد حلول مستدامة، خاصة في ظل توقعات باستمرار ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف.

وأشار الموقع إلى فشل حكومة الانقلاب في استغلال فرصة انخفاض أسعار النفط والغاز عالميا لتخفيف بعض الأعباء المالية، موضحا أن استغلال هذه الفرصة يعتمد على قدرة حكومة الانقلاب على التغلب على العقبات اللوجستية والمالية التي تعيق تأمين الإمدادات اللازمة.

* لماذا تمنح مصر كل هذا النفوذ للإمارات في موانئها؟

وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية اتفاقًا مثيرًا للجدل مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير وتشغيل منطقة كيزاد الصناعية واللوجستية شرق بورسعيد، على مساحة تقارب 20 كيلومترًا مربعًا عند مدخل أحد أهم الممرات المائية عالميًا، قناة السويس.

ينص العقد، وهو اتفاق استخدام أرض لمدة 50 عامًا قابل للتجديد، على استثمارات إماراتية مخططة بقيمة 120 مليون دولار في مرحلته الأولى، تُخصص للبحوث التسويقية والفنية والتنمية الأولية. ويمنح الاتفاق مصر 15% من الإيرادات، دون احتسابها من صافي الأرباح، ما أثار تساؤلات بشأن جدوى الاتفاق وأبعاده السيادية والاقتصادية، خصوصًا في ظل تنامي نفوذ الإمارات في موانئ مصر خلال العقدين الماضيين.

تسيطر شركة “موانئ دبي العالمية” على 90% من ميناء العين السخنة، و32% من ميناء الإسكندرية، و49% من عدة مشروعات تابعة لهيئة قناة السويس. كما وسعت نفوذها في موانئ دمياط وسفاجا، والموانئ الجافة مثل العاشر من رمضان، وسط اتهامات بتعمد إهمال تطوير هذه الموانئ لصالح المناطق الحرة الإماراتية، خاصة ميناء جبل علي. فعلى سبيل المثال، لم يشهد ميناء العين السخنة أي تطوير جوهري منذ 25 عامًا، رغم التخطيط لاستيعاب 5 ملايين حاوية، بينما ظل الحد الأقصى الفعلي 250 ألف حاوية فقط.

في هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي أحمد خزايم أن منح منطقة استراتيجية حيوية لشريك أجنبي دون طرح دولي يناقض مفاهيم السيادة ويهدر فرصة اقتصادية ضخمة. وصرّح لـ”العربي الجديد” أن المناقصة الدولية كانت قد تجلب أكثر من 40 مليار دولار على مدى عمر المشروع، مشيرًا إلى أن نسبة الـ15% غير واضحة الأساس، ما يفتح الباب أمام التلاعب عبر إنشاء شركات فرعية وتعديل الحسابات المالية.

ويخشى خزايم من أن تُستخدم المنطقة الجديدة لدعم موقع جبل علي الإماراتي على حساب الموانئ المصرية، خصوصًا على البحر الأحمر والمتوسط. وتتداخل هذه المخاوف مع ضغوط أمريكية لمنع الصين من دخول ميناء العين السخنة، وإيقاف مشروع المنطقة الصناعية الروسية شرق بورسعيد، ما يثير شكوكا حول تدخلات خارجية تقيد الشركاء غير المرغوب فيهم أمريكيًا.

على الجانب القانوني، أعرب أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أحمد زكرا الله، عن قلقه من غياب الشفافية في تفاصيل العقد، الذي لم يُعرض على البرلمان، ولا يمكن الطعن فيه أمام القضاء بسبب قوانين جديدة تحصّن هذه الاتفاقيات. وتساءل عن غياب أي بنود تلزم المستثمر بتنفيذ تعهداته ضمن جداول زمنية واضحة، كما انتقد منح المشروع للإمارات دون منافسة، متسائلًا عن أسباب استبعاد عروض محتملة من الصين أو فرنسا.

في المقابل، رأى الخبير الاقتصادي طارق متولي أن المشروع يحمل مكاسب مهمة لمصر في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرًا إلى أن الاستثمار الإماراتي سيوفر آلاف الوظائف، إلى جانب الضرائب والتأمينات. لكنه شدد على ضرورة فرض رقابة صارمة لضمان تنفيذ الوعود، وحماية حقوق الدولة عبر آليات شفافة وتحديد مراحل واضحة للعوائد والتنفيذ.

أما في ما يخص الأمن القومي، فقلّل الخبير الاستراتيجي العقيد حاتم صابر من حجم القلق، مؤكدًا أن الأرض مصرية بالكامل، وأن العقد قائم على حق الانتفاع لا التمليك. ولفت إلى أن السيادة المصرية على قناة السويس مصونة دستوريًا وقانونيًا، نافيا أي تأثير فعلي للمشروع على هذه السيادة.

كما استبعد صابر نجاح الممر الاقتصادي “الهند-الشرق الأوسط-أوروبا” الذي تدعمه الإمارات، موضحًا أن تفريغ سفينة واحدة فيه يتطلب 300 شاحنة، ما يجعله خيارًا غير عملي ولا اقتصادي مقارنة بقناة السويس.

* محمد حمودة يكشف تفاصيل عن سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي

المحامي محمد حمودة يكشف تفاصيل سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، مشيرًا إلى تلاعبات مالية وتحويل أموال وأملاك لبناتها. يثير ذلك قلقًا حول حالتها الصحية واستغلالها، ويطالب بحماية حقوقها وتراثها من التلاعب، داعيًا لتحقيق قانوني لحماية ممتلكاتها.

• ما هي تفاصيل سرقة فيلا الدكتورة نوال؟
• كيف تم تحويل الأموال باسم بناتها؟
• ما هي الخطوات القانونية لحماية نوال الدجوي؟

كما كشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بقضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، إحدى رائدات التعليم في مصر، والتي توفيت مؤخرًا بعد صراع مع المرض. وقد أثارت الواقعة جدلًا واسعًا بعدما تبيّن وجود تلاعبات مالية وتحويلات مشبوهة طالت ممتلكاتها، وسط مطالبات قانونية وشعبية بحماية إرثها من الاستغلال.

كاميرات المراقبة ترصد المتورطين

بحسب ما ورد في الفيديو الذي نُشر عبر منصة “Monica”، أظهرت كاميرات المراقبة تحركات غريبة لأشخاص مشتبه بهم بالقرب من الفيلا الخاصة بالدكتورة الراحلة، مما يشير إلى أن السرقة كانت مخططًا لها وليست عشوائية.

وأكد حمودة أن هناك أدلة قوية على حدوث واقعة اختلاس واضحة، خاصة في ظل وجود تحويلات مالية غير مبررة تتعلق بمبالغ كبيرة من المال، تمّت قبيل وفاة الدكتورة نوال بفترة قصيرة.

من هي نوال الدجوي؟

الدكتورة نوال الدجوي، التي رحلت عن عالمنا منذ شهرين، كانت واحدة من أبرز رموز التعليم في مصر، واشتهرت بدورها الريادي في تطوير المؤسسات التعليمية الخاصة. نشأت في بيئة تربوية صارمة، وأثرت في أجيال متعددة من الطلاب وأفراد عائلتها، لا سيما أحفادها الذين اعتبرتهم امتدادًا لرسالتها.

وأشارت التحقيقات إلى أن حالتها الصحية كانت متدهورة في أيامها الأخيرة، ما قد يكون استُغل لتسهيل تمرير بعض المعاملات المالية المشبوهة.

تلاعب قانوني واختيار محامي غير مؤهل

انتقد المحامي محمد حمودة تعيين محامٍ شاب لمتابعة القضية، واعتبر أن ذلك ساهم في تأخير الإجراءات وكشف الحقيقة. ولفت إلى أن مكتب “بسيوني معتوق” الذي كُلّف في البداية، على الرغم من سمعته الممتازة في القضايا التجارية، لا يملك الخبرة الكافية في الملفات الأسرية والجنائية المعقدة مثل هذه.

ثروة ضخمة واكتشافات صادمة

أحد أكثر جوانب القضية إثارة هو اكتشاف الورثة لحجم الثروة التي كانت تمتلكها الدكتورة نوال بعد وفاتها، والتي تشمل عقارات وأموال نقدية ضخمة. وقد تبيّن أن شيكًا مصرفيًا سُحب دون علمها أثناء مرضها، ما أثار شكوكًا حول وجود شبكة استغلال مالي داخلية.

نقل الأسهم وتحويلات إلى البنات

كشف حمودة عن نقل مفاجئ لعدد من الأسهم والأموال إلى بنات الدكتورة نوال، قبل وفاتها، كنوع من “الحماية المسبقة”، إلا أن هذه الإجراءات أثارت تساؤلات حول قانونيتها وتوقيتها.
وشدد على ضرورة تدخل الجهات الرقابية والقضائية للتحقيق في كيفية تمرير تلك التحويلات في ظروف غير واضحة.

دعوات لحماية الإرث ومحاسبة المتورطين

اختتم حمودة تصريحاته بمناشدة الدولة ومؤسساتها القضائية بالتحرك السريع لحماية إرث الدكتورة نوال من التلاعب، مطالبًا بمحاسبة كل من تورط في هذه الجريمة، خاصة بعد تعيين نجلها أحمد في النيابة العامة، وهو ما قد يشكل تحولًا محوريًا في سير القضية.

خلاصة الحوار

قضية سرقة فيلا نوال الدجوي لم تعد مجرد جريمة جنائية، بل أصبحت رمزًا لصراع بين القيم والأطماع، بين الإرث التعليمي والاستغلال المالي. ومع تصاعد المطالبات بكشف الحقيقة، يترقّب الرأي العام نتائج التحقيقات التي قد تفتح الباب أمام قضايا مماثلة لطالما ظلت طيّ الكتمان.

 

* بعد تحقيق جزئي لمطالب الصيادين”مستقبل مصر” يستأنف الصيد في “البردويل”

استأنف صيادو بحيرة البردويل، اليوم، عمليات الصيد في البحيرة، بناء على قرار من جهاز مستقبل مصر، أمس، بعد إيقافه الصيد أسبوعًا، بسبب إضراب المئات من صيادي البحيرة، اعتراضًا على الاشتراطات المنظمة لموسم الصيد الحالي.

قرار «مستقبل مصر»، الذي يتولى إدارة البحيرة، بعودة الصيد، جاء بعد اجتماع، الأربعاء الماضي، مع ممثلين عن الصيادين، انتهى بالموافقة على بعض مطالب الصيادين، بحسب اثنين من صيادي البحيرة تحدثا إلى «مدى مصر»، وأكدا تلقي الصيادين وعودًا من إدارة البحيرة بدراسة بقية المطالب وإعلان النتائج في وقتٍ لاحق.

في بيانه لإعادة العمل، طالب «مستقبل مصر» جميع الصيادين بـ«الالتزام بكافة قوانين الصيد، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تصدر من خارج الصفحة».

وبحسب الصيادين الاثنين، طلبت إدارة البحيرة التواصل مع الصيادين مباشرة، دون وسطاء، سواء شيوخ قبائل أو رؤساء جمعيات الصيد، في محاولة لحل للأزمة، وهو ما استجاب له الصيادون بترشيح 50 اسمًا في البداية، ثم الاستقرار لاحقًا على عشرة منهم، التقوا بالإدارة الأربعاء الماضي.

«سهلوا لنا الأمور جامد»، هكذا وصف أحد الصيادين ما آلت إليه الأوضاع عقب الاجتماع، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر بين الصيادين والإدارة من دون وسطاء أحد أكبر مكاسب الإضراب.

من بين مطالب مختلفة طالب بها الصيادون، وافقت الإدارة على السماح بالصيد بداية من الجمعة وحتى الأربعاء أسبوعيًا، مع السماح للصياد بالحضور إلى المرسى خلال أي يوم لمباشرة عملية الصيد، على عكس ما كان يحدث قبل الإضراب، «الصياد اللي مابيروحش المرسى يوم السبت يُمنع من الصيد باقي الأسبوع» بحسب الصيادين.

كما سمحت الإدارة باستخدام «الشانشولة العائم» في الصيد، وهي إحدى وسائل الصيد التي تكون فتحات الشباك فيها صغيرة، بما يسمح بصيد الأسماك الأصغر حجمًا، وهو أحد مطالب الصيادين التي دخلوا في الإضراب بسببها.

وأعلن «مستقبل مصر» عبر صفحة بحيرة البردويل، أمس، «التصريح بغزل الشانشولة العائم المعدلة ماجة 19 من أعلى وفتحة العين 32 مم من أسفل»، بداية من اليوم، مؤكدًا أن القرار يأتي «حرصًا على تسهيل سبل الصيد في البحيرة بما يتوافق مع قوانين الصيد المدرجة وبعد تجربة عملية للغزل».

الصيادون أكدوا لـ«مدى مصر» أن الإدارة أجرت اختبارًا على الصيد بـ«الشانشولة»، بمشاركة صيادين وخبراء من مركز أبحاث البحيرة، حيث تم إلقاء الشباك في منطقة معروف كثرة «أسماك الزريعة» المحظور صيدها، بداخلها، وبعد ساعة سُحبت الشباك التي أخرجت سمكة «السيجان» فقط، دون اصطياد الزريعة.

أحد الصيادين أوضح لـ«مدى مصر» أن السماح بصيد «الشانشولة» سوف يُتيح صيد أنواع مختلفة من الجمبري و«السيجان» و«الدهبانة» و«الشخروم»، بما سوف يزيد من إنتاج البحيرة، ويدر ربحًا على الصياد.

وكان «مستقبل مصر» أوقف الصيد في بحيرة البردويل «حتى إشعار آخر» السبت الماضي، ردًا على قرار الصيادين بالتوقف عن العمل احتجاجًا على شروط جديدة للصيد وضعتها إدارة البحيرة مع بدء الموسم الحالي في 25 أبريل الماضي، الذي يعتبر الأول تحت إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي أُسندت إليه عملية الإدارة، نهاية العام الماضي.

وتسببت اشتراطات الإدارة الجديدة في انخفاض حصيلة الصيد، بحسب صيادين، بالإضافة إلى تدخل الجهاز في عملية بيع الأسماك ورفع قيمة «الفاتورة» (الرسوم التي يتحصل عليها الجهاز نظير كل كيلو)، في ظل ورود معلومات للصيادين عن نية الجهاز جلب صيادين من محافظات أخرى، وتسليمهم مراكب، والسماح لهم بالصيد، بما يرونه تهديدًا لاستمرار عمل صيادي البحيرة الأصليين.

وتمثلت مطالب الصيادين في السماح باستخدام شباك لها فتحات بمقاس أصغر تسمح بصيد الجمبري والأسماك متوسطة الحجم، بدلًا من الشباك التي لها فتحات كبيرة وحددها الجهاز كشرط للصيد في البحيرة، بالإضافة إلى مراجعة قيمة «الفواتير» وخصوصًا المفروضة على الكابوريا، وعدم تدخل الجهاز في عمليات البيع والشراء بين الصيادين والتجار، والاكتفاء بتحصيل «الفواتير»، والسماح للصيد بجوار البواغيز (مداخل مياه البحر للبحيرة) على مسافة 500 متر، وعدم نزول أي مركب خاص بجهاز «مستقبل مصر» حتى لو تم تسليمه لصيادين مدنيين.

أحد الصيادين الاثنين اللذين تحدثا لـ«مدى مصر»، قال: «الصياد مش ضد الإدارة أو الجهاز، كل ما نحتاجه المسؤولين تسمع مطالبنا ونحاول نلاقي مساحة للنقاش»، وأضاف «أول ما الشيء ده حصل احنا استجبنا وقررنا ناخذ خطوة للخلف، خصوصًا أن الجهاز كان أبلغ بشكل غير مباشرة اتخاذ إجراءات قانونية ضد 35 صياد شايف إنهم وراء فكرة الإضراب».

خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة «مستقبل مصر الصناعية»، الأربعاء الماضي، تحدث عبد الفتاح السيسي في أثناء عرض قدمه مدير الجهاز، بهاء الغنام، حول بحيرة البردويل، قائلًا إن «الهدف مش المنع أو الخسارة، عايزك (الصياد) تصبر معايا سنة أو سنتين، طول ما بنستخدمش سبل صيد جيدة، وما بنستخدمش أساليب علمية في التنمية، هيفضل دخل الصياد محدود».

وأشار السيسي إلى أن فقدان السيطرة على البحيرات أدى إلى تراجع الإنتاج، وبالتالي انخفاض أرباح الصيادين، داعيًا المواطنين والصيادين والمسؤولين إلى التعاون مع الدولة.

*عزوف المصريين عن التصالح في مخالفات البناء

عزف كثير من المصريين، التصالح في مخالفات البناء، لعدة عوامل يأتي في مقدمتها، عدم وضوح خريطة الحيازات العمرانية، كما يفقد المصريين الثقة في نماذج التصالح من الناحية القانونية، خاصة نموذج 10.

وبحسب موقع “العربي الجديد”، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أحمد السجيني، إن أعداد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، جاءت دون التوقعات.

وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، على رأسها “استمرار عدم وضوح خريطة الحيازات العمرانية حتى الآن”، ما يترك المواطنين في حالة ارتباك بشأن قانونية تصالحهم من عدمه.

وأضاف السجيني، في تصريحات إعلامية، أن “تسوية الملفات القديمة بشكل حاسم هو المحفز الأساسي الذي يشجع المواطنين على التصالح”، موضحاً أن كثيراً من الطلبات السابقة لم تُحسم، إما بسبب التعقيدات، وإما بفقدان الثقة في صدور نموذج 10 الذي يعد موافقة نهائية من السلطة المختصة على تقنين أوضاع المخالفين.

وتابع التقرير، أن الجدل في الأوساط المصرية، يزداد بعد قرار مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء والعقارات وتقنين أوضاعها للمرة الثالثة على التوالي، رغم تزايد الانتقادات لعقبات تطبيقه، وتراجع نسبة إقبال المخالفين على تقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة.

يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء الذي صدر لأول مرة عام 2019 (رقم 17 لسنة 2019)، وعدلت نسخته الأولى أكثر من مرة إلى تقنين أوضاع البناء المخالف، ودعم خزينة الدولة من خلال الرسوم التي تُحصّل من التصالح، بما لا يقل عن 50 جنيهاً عن كل متر مسطح، و2500 جنيه للمتر بحد أقصى، فضلاً عن ضبط النمو العمراني غير المخطط (الدولار = نحو 49.8 جنيهاً).

وعلى الرغم من التصريحات الرسمية بأن الإجراءات أصبحت “أيسر”، وهذا التمديد “فرصة إضافية”، اصطدمت تلك الأهداف الطموحة بواقع ميداني مشحون بالتعقيد والتشكيك، وظلت أرقام الإقبال محبطة ودون التوقعات، حيث لم يتقدم سوى 665 ألف طلب فقط من بين 2.9 مليون مخالف.

فاعلية القوانين والتشريعات

ويأتي عزوف المواطنين وعدم استجابتهم لقانون من المفترض أنه في صالحهم ليثير تساؤلات حول مدى فاعلية تلك التشريعات، وجدواها، والأهم من ذلك: مدى قدرتها على كسب ثقة المواطن المصري.

من البحيرة (شمال)، تروي عبير محمد، مدرسة، أنها ترددت كثيراً قبل تقديم طلب التصالح بسبب تجربة سلبية لوالدها الذي قدم أوراقاً ثبوتية لمنزله منذ 2020، ولم يحصل إلا على إيصالات الدفع للأموال التي قدمها لخزينة الدولة من دون أن يحصل على أي تسوية أو تغيير موقفه القانوني.

تقول عبير محمد: “كلما سألت عن مصير المصالحة، أخبرنا المسؤولون بأن الأمر ما زال حبيس الأدراج، وتتساءل: هل أكرر نفس التجربة؟“.

أما أحمد جمال، من الإسكندرية (شمال)، فيقول: “ذهبت أتصالح على شقة فوق بيت والدي.. فقالوا لي إنه يجب أن أُحضر خريطة مساحية وموافقة نقابة المهندسين واستشارياً، فقلت لنفسي إنني أسكن منذ 10 سنوات بدون أي أزمات فما الذي يدفعني إلى خوض غمار هذه الإجراءات المريرة؟“.

وتتفق معه أميرة إبراهيم، من سكان وسط الإسكندرية، قائلة: “في منطقتي، أكثر من شخص دفعوا رسوم التصالح، ومع ذلك لم يحصل أي منهم على شهادة نهائية. وطالبت بمنح مزيد من التسهيلات في سداد الغرامات“.

“استمرار بقاء ملايين العقارات خارج الإطار القانوني الرسمي له تداعيات خطيرة على الاستثمار والاستقرار، فلا يمكن بيع أو تمويل العقارات المخالفة بسهولة، وتبقى عرضة للإزالة أو النزاعات القضائية، كما يحرم أصحابها من الخدمات أو تراخيص التشغيل”، كما يقول النائب البرلماني والرئيس الأسبق للجنة الإسكان في المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية، حسن خير الله، في معرض رده على استفسار حول ما الذي يدفع المواطن إلى الاستجابة لدعوات التصالح على مخالفات البناء؟

يؤكد خير الله، أن ضعف إقبال المواطنين لتقنين أوضاع البناءات المخالفة التي تقدر بالملايين يضرب أحد مصادر التمويل المحلي، ويعكس فشلاً في دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية.

وأوضح أن فشل القانون في تحقيق أهدافه لا يرجع فقط إلى التعقيد الإداري، بل إلى “فجوة عميقة في الثقة بين المواطن والدولة“.

ويقول: “منذ قانون 2019، دفع كثيرون آلاف الجنيهات على أمل التسوية، لكنهم لم يحصلوا على شيء. هذه التجربة جعلت الناس يرون التصالح أداة للجباية لا للتنظيم“.

وحمّل خير الله مسؤولية الإخفاق إلى الجهات التنفيذية نتيجة الاعتماد على البيروقراطية المحلية، مؤكداً أن هناك تسرعاً في إعلان نجاح القانون من دون حسم حقيقي للملفات القديمة، ومن دون شرح كافٍ للمواطنين، وطالب بإنشاء وحدات مستقلة لإدارة ملف التصالح بتكنولوجيا حديثة.

يرى الخبير الهندسي ومدير إحدى شركات التطوير العقاري، محمود بسيوني، أنه على الرغم من محاولة الدولة الدفع برسائل طمأنة للمواطنين، وتشديده على “جدية الدولة”، بعد أن خفّضت الرسوم، وبسّطت الإجراءات قدر المستطاع، لا يزال الأثر العملي محدوداً.

ويضيف بسيوني: لا يكفي تعديل القوانين أو مدّ المهل الزمنية إذا ظلت الثقة مفقودة والإجراءات مرهقة، فالتصالح في نهاية المطاف، لا يتعلق فقط بمخالفات بناء، بل بمشكلة أعمق في العلاقة بين الحكومة والمواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام قرارات واشتراطات متغيرة.

وتابع: الخطوة القادمة يجب أن تشمل ضمانات رسمية لحسم ملفات التصالح السابقة قبل قبول أي طلبات جديدة، ونشر معايير القبول والرفض بوضوح، ورقمنة الإجراءات بالكامل وتقليل التعامل الورقي، وتخفيض الرسوم وربطها بمستوى دخل المتصالح، وإشراك منظمات المجتمع المدني في حملات التوعية والثقة

* ارتفاع سعر طن الأسمدة 500 جنيه والمصانع تخفض الإنتاج بنسبة 30%

أكد مصدر مسؤول في قطاع الأسمدة أن شركتي موبكو وأبو قير للأسمدة قررتا خفض إنتاجهما بنسبة تصل إلى 30 في المئة منذ بداية شهر مايو بسبب تقليص كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى المصانع الأمر الذي تسبب في قفزة واضحة في أسعار الأسمدة

أشار إلى أن سعر الطن ارتفع بمقدار 500 جنيه منذ بداية مايو نتيجة هذا الانخفاض المفاجئ في الإنتاج موضحًا أن هذا الارتفاع جاء بعد إخطار حكومي رسمي بوقف كامل لإمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 100 في المئة لمدة أسبوعين اعتبارًا من 18 مايو بسبب أعمال صيانة في أحد خطوط تصدير الغاز الإسرائيلي

لفت إلى أن هذا القرار أجبر الشركات الكبرى على تقليص الطاقة التشغيلية إلى الحد الأدنى مما تسبب في انكماش حجم المعروض بالسوق المحلي ورفع التكلفة على المزارعين وعلى شركات التوزيع بشكل ملحوظ

أوضح أن مصر استأنفت استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل في عام 2020 بعقد قيمته 15 مليار دولار بعد أن كانت قد أعلنت الاكتفاء الذاتي في عام 2019 لكن عودة الاستيراد جاءت نتيجة تراجع إنتاج الحقول المحلية

صرح بأن عدداً من المصانع الحكومية توقفت كليًا عن العمل خلال فترة قطع الغاز وستبدأ في تنفيذ خطط الصيانة السنوية في محاولة لتقليل الخسائر الناجمة عن التوقف الإجباري

أضاف أن هذه الخطوة ستؤثر بشكل مباشر على السوق التصديرية التي تعتمد بشكل كبير على منتجات شركتي موبكو وأبو قير كما ستنعكس على الأسعار العالمية للأسمدة في ظل التوترات الإقليمية وارتفاع الطلب العالمي

أشار إلى أن الأزمة جاءت في توقيت حساس حيث يزداد الطلب المحلي على الأسمدة خلال موسم الزراعة الصيفي مما سيتسبب في ضغوط إضافية على السوق المحلي

نبه إلى أن استمرار خفض الإمدادات سيؤدي إلى موجة جديدة من الزيادات السعرية وقد يعطل سلاسل التوريد الداخلية ويضعف قدرة الشركات المصرية على الالتزام بتعاقداتها الدولية في مجال تصدير الأسمدة

طالب الجهات المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد بدائل سريعة تعوض النقص في الغاز وتوفر الحد الأدنى لتشغيل المصانع الحيوية تجنبًا لتفاقم الأزمة خلال الأشهر القادمة

غموض الذمة المالية للسيسي فساد أم حماية مصالح؟ السيسي يعيد تدوير الفشل مشروع البتلو والبورصة السلعية نموذجًا .. الخميس 22 مايو 2025م.. لندن تدين مصريًا بالسجن 25 عامًا لتهريب آلاف المهاجرين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استمرار الاعتقال التعسفي وحملات التغريب ورسالة من زوجة د. البلتاجي وإخفاء شيماء وسلمى

كشفت حركة نساء ضد الانقلاب عن استمرار الإخفاء القسري للشابتين سلمى عبد المجيد وشيماء طه، وهما شابتان فقدتا أمهاتهما، وهما الآن مخفيتان قسرًا منذ 3 نوفمبر 2024 بلا تهمة ولا محاكمة، وهو ما يعني 197 يوما في المجهول في بلد يُلاحق حتى اليتيمات، بحسب الحركة.

وسلمى عبد المجيد (28 عامًا) وشيماء طه (29 عامًا)  وسلمى والدها وأخيها معتقلان منذ سنوات، وفقدت والدتها، وشيماء والدها محكوم بـ 32 عامًا.

ومن جديد حالات الإخفاء القسري ظهور المعتقلين؛ شحاتة محمد إبراهيم، وشهرته شحاتة غيّاتي، من قرية شرشيمة، مركز ههيا، وذلك بعد اختفاء قسري دام 25 يومًا، ومحمد علي محمود، من قرية إنشاص الرمل، مركز بلبيس، وذلك بعد اختفاء قسري دام 110 أيام، وبعد التحقيق معهما في نيابة الزقازيق الكلية، قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما قسم ثاني شرطة الزقازيق.

كما ظهر المعتقلان سمير عبد العظيم من أبو حماد وعبد الله الرفاعي من الزقازيق-محافظة الشرقية، بعد تعرضهما للاختفاء القسري لمدة 25 يومًا، وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما مركز شرطة أبو حماد.

وظهر المواطن شعبان حامد، من قرية العراقي – مركز أبو حماد، أمام نيابة الزقازيق الكلية، وذلك بعد تعرضه للإخفاء القسري لمدة 25 يومًا.

وقررت النيابة حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه مركز شرطة أبو حماد.

وعلى ذكر مركز شرطة أبو حماد قال مصدر حقوقي: إنه “خلال اليومين الماضيين ومع افتتاح مركز الشرطة حماد الجديد، نقلت أجهزة السلطة 60 معتقلًا من قسم شرطة القرين إلى المركز الجديد”.

وعن ظهور المختفين قسرياً قالت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” في تقرير منشور: إنه “في تطوّر يعيد تسليط الضوء على ملف الإخفاء القسري والانتهاكات المرتبطة به، قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 52 مواطناً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد ظهورهم للمرة الأولى إثر فترات متفاوتة من الإخفاء القسري”.
وأشارت إلى أنه “من بين المحبوسين فتاة وأربعة شبان من معتنقي الديانة المسيحية، وُجهت إليهم اتهامات بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين”. 

وأضافت “جاء عرض المتهمين على النيابة بعد أسابيع وشهور من الغياب القسري دون تمكين ذويهم من التواصل معهم أو معرفة أماكن احتجازهم، كما لم يُتح لهم التواصل الفعلي مع محامين قبل جلسات التحقيق، مما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بضمانات الدفاع والعدالة الإجرائية المنصوص عليها قانوناً”.

وأوضحت المنظمة أن الاتهامات الموجهة إليهم شملت: “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، “بث ونشر أخبار كاذبة”، “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، “الترويج لأفكار تحض على العنف”، و”التمويل” لافتة إلى أنها “اتهامات نمطية تتكرر في قضايا الرأي ذات الطابع السياسي، وغالباً ما تُستخدم في ظل غياب أدلة ملموسة، ومن دون استيفاء الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة التي تنص عليها المواثيق الدولية“.

ترحيلات

وشهدت الشرقية استمرار سياسة تغريب المعتقلين إلى سجون بعيدة عن المحافظة، وإلى سجن برج العرب رحلت الأجهزة 5 معتقلين من قسم شرطة أول الزقازيق إلى سجن برج العرب، وهم:

أحمد إسماعيل وأحمد رضا  ومحمد وجيه ومجدي السيد زين، ومعتقل آخر لم يتوصل المحامي لاسمه.

وإلى سجن دمنهور، رحّلت الأجهزة الأمنية 6 معتقلين من قسم شرطة ثان الزقازيق إلى سجن دمنهور، وهم؛ محمد عبد الواحد عبد ربه – الزقازيق،  وثروت توفيق محمد – الإبراهيمية،  وأحمد إسماعيل أحمد خليل – أبو كبير، وشكري عبد الحليم قورة – بلبيس، وجهاد الإسلام حسن البنا – كفر صقر، وتوفيق غريب علي غريب – الحسينية.

وإلى سجن وادي النطرون، رحّلت الأجهزة الأمنية، 5 معتقلين من قسم شرطة ثان الزقازيق إلى سجن وادي النطرون، وهم؛ عبد الله السيد عبد الفتاح، ورأفت فاروق عبد الحميد – منيا القمح، ورمضان حسن محمد – العاشر من رمضان، وناصر يوسف محمد – بلبيس، وحمدي زكي دحروج – بلبيس.

وإلى سجن جمصة، رحّلت الأجهزة الأمنية 16 معتقلاً من مراكز شرطة الزقازيق وبلبيس وديرب نجم، بالإضافة إلى قسم شرطة ثان الزقازيق، وهم على النحو التالي:

أولًا: عدد 2 معتقل من مركز شرطة الزقازيق:

1. سامي إسماعيل محمد عبد السميع
2. محمد السيد أحمد عبد المقصود

ثانيًا: عدد 9 معتقلين من مركز شرطة بلبيس:

1. إبراهيم محمد إبراهيم الكردي
2. أحمد محمد محمد عبد الكريم
3. عمار عدنان أبو العلا
4. أمير طه محمد أمير الدولة
5. محمد السيد عبد الحميد
6. مصطفى محمد محمد عبد الكريم
7. إسلام عمرو إبراهيم نوارة
8. عماد سعد حسنين
9. سليمان حافظ

ثالثًا: عدد 4 معتقلين من مركز شرطة ديرب نجم:

1. عبد السلام جمال الدين
2. السيد نصر الدين
3. محمد خيري يوسف
4. محمود أحمد محمد محمود

رابعًا: معتقل واحد من قسم شرطة ثاني الزقازيق:

• عبد الحميد سعيد مصطفى سلامة – أبو كبير (من المحضر المجمع رقم 165 لسنة 2025، قسم ثان الزقازيق)

اعتقال وتدوير

كما لا تتوقف أجهزة أمن الانقلاب، عن حملات الاعتقال التعسفي فمن العاشر من رمضان ، اعتقلت الأجهزة المواطن “شعبان عشري عبد المنعم” وبعد التحقيق معه بنيابة قسم ثان العاشر، قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه بمعسكر قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان.

وأمام نيابة الزقازيق الكلية دورت المعتقل “أحمد رضوان” من مشتول السوق، بعد تحقيق روتيني وقررت حبسه مجددا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه قسم شرطة مشتول السوق.

رسالة أ. سناء عبدالجواد

وتداول ناشطون على منصات “التواصل”، رسالة من أ. سناء عبدالجواد زوجة الدكتور محمد البلتاجي والشاب أنس البلتاجي قالت في رسالتها:
“زوجي الغالي وابني الحبيب وكل المعتقلين، حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن حرمونا منكم.. ١٣ سنة ..كيف مرت ؟

وكأنّ السجون أصبحت مكانكم، وكأنّ غيابكم عنا وعن الحياة كلية أصبح شيئا عاديا، من بعد بيوت دافئة وحياة كلها عمل وحركة، لكنها أقدار الله كتبها لكم.

ما أنتم فيه كانصهار الذهب ليكون خالصا من أي شائبة، فتزدادوا إخلاصا لله وترقي نفوسكم إلى المعالي، ونحن نتصبر بالله ونحسن الظن به وننتظر يوما محددا في علمه سبحانه، نستكمل فيه ما قدره الله لنا، سيأتي قريبا إن شاء محفوفا بالأجر والقبول، لنسعد بصحبتكم من جديد ، نستعين بالله فما تعلّق أحد به إلا قواه ، وما تعلّق به مظلوم إلا نجاه ، وهذه السنين التي قضيتموها ظلما تتزودون أنتم فيها بالتقوى ساعة بعد ساعة، ومن ظلمكم  يحملون فيها الأوزار  ساعة بعد ساعة ، ما يطمئننا أن الظالمين تحت إحاطته، وأنتم يا أعزة في رحمته وولايته، اللهم ردهم إلينا ردا جميلا.

*سجون الانقلاب على خطى “الصهاينة”: هل يُسمح للمعتقلين بإنجاب جيل جديد من المعارضين؟

في مشهد يعيد إلى الأذهان ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين، تواصل سلطات الانقلاب العسكرى فى مصر ، فرض قيود قمعية صارمة على المعتقلين السياسيين، الذين يُقدّر عددهم بعشرات الآلاف. هؤلاء المحتجزون في سجون السفاح المنقلب  السيسي، كما في عهد الطاغية الراحل  عبد الناصر، لا يُتوقع إطلاق سراحهم إلا برحيل النظام نفسه، وسط حرمان ممنهج من أبسط الحقوق الإنسانية، كزيارة الأسرة التي لا تتجاوز عشر دقائق وتتم تحت رقابة أمنية مشددة.

توصية قضائية غير مسبوقة: حق المعتقل في الإنجاب

في سابقة قضائية وُصفت بـ”التاريخية”، أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بأحقية زوجة معتقل سياسي في الإنجاب من زوجها المسجون عبر الحقن المجهري، وعلى نفقتها الخاصة، داخل مركز طبي معتمد. التقرير صدر في أبريل/نيسان 2025، ضمن الدعوى رقم 41283 لسنة 79 ق، التي أقامتها زوجة معتقل يقضي عقوبة بالسجن المشدد 15 عامًا في مركز إصلاح وتأهيل بمحافظة المنيا.

وأكدت الهيئة أن الحق في تكوين أسرة لا يسقط بالسجن، مستندة إلى الدستور المصري الذي ينص على أن “الأسرة أساس المجتمع”، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها “العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية”، و”قواعد نيلسون مانديلا” الخاصة بمعاملة السجناء.

استشهاد بحكم أوروبي نادر

للمرة الأولى، ضمّنت الهيئة استشهادًا بحكم صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية “ديكسون ضد المملكة المتحدة”، التي أقرت بحق السجناء في التلقيح الصناعي، واعتبرت حرمانهم منه انتهاكًا لحقهم في الحياة الأسرية.

هل يجرؤ النظام على السماح بوجود جيل جديد من المعارضين؟

ورغم التوصية القانونية، يثير الموقف تساؤلات أعمق حول نوايا النظام المصري. يقول خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، إن “الحديث عن الإنجاب يجب أن يُسبق بالتذكير بأن المعتقلين محرومون حتى من أبسط حقوقهم، مثل الزيارة”. مضيفًا: “نتساءل بوضوح: هل يسمح نظام يصفي معارضيه جسديًا ونفسيًا بأن يكون لهم نسل؟ لا أعتقد ذلك.”

بيومي اعتبر أن التقرير يمثل تهديدًا صامتًا لمنظومة القمع، لأنه يعيد إلى الضحايا شيئًا مما سُلب منهم، مشددًا على أن مئات المعتقلين لا يزالون محرومين من زيارة ذويهم، فكيف يمكن تخيل قبول النظام بفكرة الإنجاب؟

جرح نفسي عميق في وجدان المجتمع

ومن زاوية نفسية، علّقت د. نهى قاسم، أخصائية الطب النفسي، بأن القرار يعكس عمق الجرح المجتمعي الناتج عن سياسات الاعتقال السياسي المستمرة منذ أكثر من 13 عامًا. وقالت في حديث لـ”عربي21″: “الأصل أن نسعى لخروج المعتقلين لأن السجن ليس مكانهم الطبيعي، لكن إذا لم يتحقق ذلك، فعلى الأقل ينبغي ترك مساحة للأسرة كي تختار، دون فرض إجابة واحدة على الجميع“.

استمرار القمع.. وحق مؤجل بالكرامة

ورغم أن التوصية القضائية تبدو خطوة متقدمة على الورق، إلا أن التنفيذ على أرض الواقع مرهون بإرادة سياسية لا تبدو راغبة في التراجع عن نهج البطش. ويظل السؤال مفتوحًا: هل سيبقى الحق في الإنجاب مجرد بند في تقارير الهيئات القضائية، أم أنه سيتحول إلى كابوس جديد تخشاه الأجهزة الأمنية التي لا تريد أن ترى أبناء المعتقلين يكبرون في مجتمع لا يزال يرزح تحت الظلم نفسه؟

* الحكم الغيابي الأخير بحق السياسي هشام قاسم يكرس لنمط متصاعد من القمع العابر للحدود للمعارضين بالخارج

تُدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه الحكم الغيابي الصادر في 14 مايو 2025 عن محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، بحبس الناشر والمعارض السياسي هشام قاسم، لمدة ستة أشهر مع الشغل، وغرامة عشرين ألف جنيه. وذلك على خلفية اتهامات بالسب والقذف والإزعاج، في القضية المرفوعة ضده من وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة؛ ناهد عشري.

كان هشام قاسم قد أُدين في سبتمبر/أيلول 2023 في قضية أخرى تتعلق بالمنشور نفسه موضوع الاتهام في القضية الصادر فيها الحكم مؤخرًا، والذي انتقد فيه الوزيرين السابقين كمال أبو عيطة وناهد عشري. وقد نفذ بالفعل حكمًا بالسجن  لمدة ستة أشهر، في محاكمة أثارت انتقادات حقوقية واسعة بسبب ما شابها من انتهاكات لحقه في الدفاع والمحاكمة العادلة، فضلاً عن حرمان محاميه من الاطلاع على ملف القضية ومنع الدبلوماسيين والصحفيين من حضور جلساتها. وقد خاض قاسم وقتها إضرابًا عن الطعام استمر 20 يومًا احتجاجًا على حبسه. علمًا بأن القبض على قاسم في 20 أغسطس/أب 2023، جاء بعد أسابيع من مشاركته في تأسيس “التيار الحر“، وهو ائتلاف ضم عددًا من الأحزاب والشخصيات السياسية الليبرالية. وبحسب بيان صادر عن التيار، الذي أعلن لاحقًا تعليق نشاطه السياسي احتجاجًا على الحكم، كان يُنظر لقاسم كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المرتقبة وقتها، الأمر الذي يسلط الضوء على الطابع السياسي الواضح لملاحقته.

أن الملاحقات القضائية المتكررة لهشام قاسم، وصدور أحكام متتالية بحقه في قضايا تتعلق بتعبيره السلمي عن الرأي، يكشف تصعيدًا خطيرًا في حملة السلطات المصرية المستمرة لإسكات الأصوات الناقدة ومعاقبة المعارضة السياسية. والقضية الأخيرة تؤكد مجددًا كيف تُستخدم قوانين مثل”السب والقذف”، إلى جانب نصوص قانونية فضفاضة مثل “الإزعاج“، كأدوات لقمع حرية التعبير وتكميم الخطاب السياسي، حتى عندما يقتصر الأمر على انتقادات منشورة عبر الإنترنت. وتعتبر المنظمات أن استخدام هذه الاتهامات المطاطة يأتي كمحاولة لإثناء قاسم وغيره عن طرح القضايا الاقتصادية والسياسية الشائكة؛ التي تتعلق بتدخل المؤسسة العسكرية في الاقتصاد وسيطرة الرئيس وأحزاب الموالاة على الساحة السياسية، وغياب أي مساحة للرقابة والمساءلة، الأمر الذي تسبب في تغول الفساد وغياب حكم القانون.

كما أن هذه الملاحقات القضائية تمثل بعدًا جديدًا في سياسة تكميم الأفواه، إذ تهدف إلى إرسال رسائل ترهيب لا تقتصر على الداخل المصري، بل تمتد إلى الجاليات والمنفيين والمعارضين في الخارج، ما يكرّس نمطًا متصاعدًا من القمع العابر للحدود. وقد سبق وحذرت المنظمات الحقوقية من تنامي هذا النمط من القمع في ظل تصاعد وتيرة الإحالات والقضايا المسيسة بحق المدافعين والسياسيين في الداخل والخارج.

ونحن إذ نؤكد أن الحكم الغيابي الصادر بحق هشام قاسم  لا يمثل إلا  امتدادًا لسياسات الترهيب والإقصاء بحق المعارضين السلميين في مصر، فإننا نطالب بـ:

• إسقاط كافة التهم والأحكام الصادرة غيابيًا بحق هشام قاسم، ووقف الملاحقات القضائية ذات الطابع الانتقامي بحقه، وضمان أن أي إجراءات قانونية تُتخذ ضده لا تُستخدم كأداة للانتقام السياسي.
• الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين بسبب آرائهم السياسية وتعبيرهم السلمي، ووضع حد لسياسة توظيف القضاء كوسيلة لقمع المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
• وقف توظيف القوانين الفضفاضة مثل؛ قانون مكافحة الإرهاب، وقانون التظاهر، وقانون العقوبات، وقانون التجمهر، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، للانتقام من النشطاء والمعارضين، وتعديلها لتتفق مع المعايير الدولية.
• دعوة المجتمع الدولي، وخاصة شركاء مصر الدوليين، إلى الضغط على الحكومة المصرية من أجل احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتنفيذ التوصيات والقرارات الأممية ذات الصلة.  
• ضمان عدم استغلال التعاون القضائي أو الأمني بين الدول المضيفة ومصر للإضرار بحقوق المعارضين المصريين في الخارج، وتوفير آليات حماية قانونية تضمن سلامتهم وحقوقهم في تلك الدول.

* شيخ الأزهر يطالب العالم بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة قبل وقوع كارثة إنسانية

طالب شيخ الأزهر المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ المدنيين المحاصرين بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية الضرورية، وذلك عبر الصفحة الرسمية للأزهر الشريف.

يدين الأزهر الشريف، بأشد العبارات، استمرار الحصار الظالم الذي يحُول دون وصول الغذاء والدواء إلى ملايين المدنيين الأبرياء في غزة. وقد وصف هذا الوضع بالجريمة التاريخية الكبرى التي تنتهك كل المواثيق الدولية والديانات السماوية. وأكد شيخ الأزهر على ضرورة انتقال المجتمع الدولي من مرحلة “الكلام” إلى العمل الفعلي، من خلال ممارسة ضغط فعّال لفتح المعابر وتسهيل إدخال المساعدات.

وأضاف شيخ الأزهر أن النداءات التي يطلقها الاتحاد الأوروبي للمطالبة بإنهاء الحصار تشكل بصيص أمل، في ظل عالم يُغيب فيه الضمير الإنساني ويُستبدل بلغة المصالح السياسية. كما أدان الأزهر الاعتداء على وفد دبلوماسي يتكون من أكثر من 25 سفيرًا عربيًّا وأوروبيًّا أثناء زيارتهم جنين، مؤكدًا أن هذا الاعتداء يعد صفحة سوداء في تاريخ الاحتلال.

وقال شيخ الأزهر في ختام تصريحاته: “إن الإنسانية تقتضي التضامن الفعلي، ونحن نرفع صوتنا لدعوة الجميع لتحمل مسؤولياتهم والعمل من أجل رفع المعاناة عن أهل غزة.”

* حجب ميزانية برلمان السيسي صندوق أسود للفساد ورشوة مقننة لـ”النواب”

بعد ‏حجب مقنن لتفاصيل ميزانية “البرلمان” المصري التابع للعسكر، والمؤلف من قبل الأجهزة والهيئات السيادية والتي تبلغ في الإجمالي 4 مليارات جنيه في السنة، بحسب تسريبات، قال مراقبون إن ذلك باب واسع للفساد من خلال التحكم في قرارات النواب وتوجيه لأسئلتهم أمام من يدفع لهم وتقريب البعض منهم وإنزال الغضب على آخرين..

منصة (المجلس الثوري المصري) قالت “..الحسبة سهلة. كل نفر من ال596 عضو في برلمان السيسي واقف على شعب مصر اللي مش لاقي شغل ولا أكل ولا علاج ولا سكن بأكثر من 6 مليون وسبعمائة ألف جنيه في السنة.. مصر المنهوبة لن تقوم لها قائمة إلا بإسقاط النظام”.

أما الاقتصادي والقيادي اليساري د.زهدي الشامي وعبر Zohdy Alshamy قال: “ميزانية مجلس النواب أربعة مليارات جنيه .. ولكنه قرر خلافا للأصول حجبها عن الشعب “، متساءلا “ما السبب فى حرصهم على هذا الحجب ؟ .. “

وخلص إلى أنه  “فى كل الأحوال فإن هذا اجراء غير مشروع .. البرلمان الذى يحجب تصرفاته وخصوصا ماليته عن الشعب غير جدير بالثقة فليعلمو أن الانتخابات قريبة ويوم الحساب قريب”.

ورغم أن حجب ميزانية برلمان السسيسي سلوك معتمد منذ أو انعقاد في 2014 إلا أن احمد خزيم قال إنها عالميا “سابقة جديدة فى المال العام.. ان يحجب مجلس النواب ميزانيته عن الأعضاء والشعب بعد زيادتها إلى 4 مليار جنية.. باب النجار مخلع.. بس خلاص”.

وأشار متابعون إلى نص (مورق) عدوه “قانون” على أن تودع ميزانية مجلس النواب دفعةً واحدة، في حسابات المجلس وديوانه !!?  وقرر “مجلس النواب” (برلمان السيسي) إستثناء ميزانيته من شروط القانون المالي للدولة يعني “دون رقابة على الصرف”، على أن تُحال المخصصات من البنك المركزي، إلى المجلس مباشرةً !!

وعلق جابر سركيسGaber Sarkes·  ، “يعنى الدولة  اللى بتقلل الدعم  مما يزيد من معاناة الناس ، وتغلق مواقع ثقافية ممايفسح المجال لانتشار التطرف  ، فى سبيل خفض الإنفاق العام ، تيجى مرة واحدة وترفع ميزانية مجلس النواب الى اربعه مليار جنيه..أليس هذا سوء تخطيط وسفه .. ومن جانب آخر رشوه.. وإفساد للسادة النواب لتمرير كل القوانين التى تريدها حكومة مدبولى وأخرها قانون الايجار القديم”. 

مجلس الخسة والنذالة

وهاجم هشام السقا برلمان السيسي وقال: “..انتم تعرفوا ميزانية مجلس النواب كام مجلس  الحرامية ولاد الكلب مجلس الخسة والندالة مجلس الخزي والعار مجلس غاسلي أموالهم بائعي ضمائرهم ….عارفين كام أربعة مليارات جنية ..  والمفروض عرض الميزانية ليعلمها الشعب المصري كله  وقال يعني لو عرفناها حنقدروا نعملوا ايه ؟؟؟؟.. ولكن للاسف فقد قرر مجلس النواب غاسلي اموالهم حجبها عن الشعب !!!!!“.

وتابع: “لعل المانع خير أن شاء الله …ماالسبب فى حرصهم على ذلك …. اللي يشوفهم كدا يقول أنهم عملين حساب لينا هههههههههههه..وفى كل الأحوال فإن هذا اجراء غير دستوري وغير قانوني وأيه يعني…. وهو القانون كان معمول في مصر ليه الا عشان يتخالف  والبلد بلدنا والدفاتر دفاترنا..!!!!“.

واعتبر أن “مجلس النواب الذى يحجب ميزانيتة عن الشعب غير جدير بثقة الشعب …. وحتى وأن أظهرها  فهو غير جدير بثقه الشعب المغيب؟؟؟؟!!!!“.

وسلم السقا الدعاء عليهم إلى الله وقال: “وليعلم الجميع أن انتخابات مجلس النواب علي الابواب وألهي تنجحوا كلكم تاني وتالت ورابع علشان متوردوش على جنه ….وربنا ينتقم منكم دنيا واخره ويبارك لكم في الحرام  أنه سميع عليم قريب مجيب الدعوات.

 

* رغم الخسائر المليارية حكومة الانقلاب تمنح دعما اضافيا لـ ماسبيرو بـ1.1 مليار جنيه

كشفت بيانات الموازنة العامة لدولة العسكر للعام المالي الجديد 2025 – 2026، عن إقرار 1.1 مليار جنيه، إضافية لدعم الهيئة الوطنية للإعلام (ماسبيرو) .

يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه بيانات الموازنة  تحقيق عدد من الهيئات الاقتصادية خسائر تصل إلى 79.4 مليار جنيه على رأسها ماسبيرو نفسه، حيث من المتوقع أن نصيب الهيئة الوطنية للإعلام قد يصل إلى 17.1 مليار جنيه، بينما يتوقع تحقيق الهيئة القومية للأنفاق خسائر بـ 44.3 مليار جنيه، وباقي الهيئات الاقتصادية 18.4 مليار جنيه. 

 وتتجاهل موازنة العسكر أن هذا الدعم لماسبيرو يأتى رغم نزيف الخسائر على مدار عشرات السنوات، وبلغت الخسائر في 2024 – 2025 نحو 15.2 مليار جنيه. 

كانت وزارة مالية الانقلاب قد أعلنت في موازنة العام 2023-2024، أن خسائر الهيئة الوطنية للإعلام بلغت 12.2 مليار جنيه،  فيما أعلن الجهاز المركزي للمحاسبات ان خسائر ماسبيرو في العام 2022-2023، وصلت إلى 10.6 مليار جنيه. 

وكشفت البيانات الواردة بالحساب الختامي لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام للسنة المالية 2018/2019، عن وجود تزايد مُستمر فى خسائر النشاط للهيئة، وبالتالي تزايد حجم الخسائر المُرحلة، فضلًا عن زيادة حجم الديون المُستحقة على الهيئة .

وأسفر التنفيذ الفعلى لمباشرة الهيئة لنشاطها خلال العام المالى عن تحقيق خسائر (عجز النشاط) بنحو 7 مليارات و66 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 318 مليون جنيه عن السنة السابقة بنسبة 4.7%.  

خسائر ماسبيرو خلال آخر 7 سنوات 

العام المالي              حجم الخسائر 

2025/2026       توقعات بخسائر 17 مليارا  و100 مليون جنيه 

2024/2025       15 مليارا و200 مليون جنيه  

2023/2024       12 مليارا و200 مليون جنيه  

2022/2023       10 مليارات و600 مليون جنيه 

2021/2022       11 مليارا و400 مليون جنيه 

2020/2021       7 مليارات و600 مليون  جنيه  

2019/2020       6 مليارات  و74 مليون جنيه  

*لندن تدين مصريًا بالسجن 25 عامًا لتهريب آلاف المهاجرين

أصدرت محكمة ساذارك كراون في لندن، حكمًا بالسجن لمدة 25 عامًا بحق المواطن المصري أحمد رمضان محمد عبيد (42 عامًا)، بعد إدانته بتزعم شبكة إجرامية دولية قامت بتهريب آلاف المهاجرين غير النظاميين من شمال أفريقيا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. 

بداية النشاط من لندن.. والنهاية في زنزانة مشددة

عبيد، البالغ من العمر 42 عامًا، وصل إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير في أكتوبر 2022، بعد أن قضى خمس سنوات في السجون الإيطالية بتهمة محاولة تهريب مخدرات.

بدأ عبيد نشاطه بعد أسابيع قليلة من وصوله إلى الأراضي البريطانية في أكتوبر 2022، قبل أن يوسّع عملياته في فترة قصيرة حتى يونيو 2023، مستخدمًا شبكة من المهربين على امتداد الحدود الليبية، وشركات نقل بحرية غير قانونية، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للرحلات الخطرة التي تنطلق من السواحل الليبية نحو إيطاليا.

وقالت دائرة الادّعاء الملكية في بريطانيا إن السلطات تمكنت خلال هذه الفترة من إحباط سبع محاولات تهريب كبرى، كان على متنها ما يقرب من 3800 مهاجر، من بينهم قُصّر ونساء وأطفال، فيما لا تزال تُحقق في عمليات أخرى يُشتبه أن عبيد وشركاءه وقفوا خلفها. 

وحدات بشرية.. لا مهاجرين
في واحدة من التفاصيل الصادمة التي كشفت عنها أجهزة التحقيق البريطانية، أظهرت تسجيلات سرية من عملية تنصّت جرت في منزل عبيد بلندن، أنه كان يتحدث عن المهاجرين بوصفهم “وحدات”، وليسوا أشخاصًا.
قال في أحد المقاطع “المهم أن يدفع كل منهم… لا نريد أي مشاكل”، وأضاف في مقطع آخر: “من يُمسك به هاتف على القارب يُقتل ويُلقى به في البحر”.

وذكرت المحكمة أن عبيد وشركاءه كانوا يتقاضون في المتوسط 3200 جنيه إسترليني عن كل مهاجر، وأن الشبكة كانت تُسوّق للرحلات عبر صفحات على “فيسبوك” و”واتساب” تَعِد برحلة آمنة وسريعة إلى أوروبا، بينما في الحقيقة كانت القوارب متهالكة، وعدد كبير من الرحلات لم يصل إلى وجهته قط. 

القاضي: استغلال بلا رحمة
في منطوق الحكم، وصف القاضي البريطاني آدم هيدلستن الأسلوب الذي اتبعه عبيد بـ”المريع واللاإنساني”، وقال إن المتهم “استغل ببرود وبلا رحمة طموحات أناس بائسين يفرون من الحروب والفقر والقمع”، مشيراً إلى أن عبيد لم يرَ فيهم سوى وسيلة لجني الأرباح.

وأضاف القاضي: “كان المهاجرون سلعة، لا أسماء لهم ولا أرواح… مجرد أرقام تُنقل على قوارب الموت، مقابل حفنة من المال”، وأكد أن الحكم جاء ليكون “رادعًا لمن يعتقد أن تجارة البشر يمكن أن تمر دون عقاب”. 

أزمة مستمرة.. والموت في بحر المانش
تأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه بريطانيا تصاعدًا مستمرًا في أعداد المهاجرين القادمين عبر بحر المانش. فبحسب وزارة الداخلية البريطانية، وصل أكثر من 8000 مهاجر غير نظامي إلى سواحل المملكة المتحدة منذ بداية عام 2025 فقط.

ويشير التقرير نفسه إلى أن 11 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم خلال هذه الرحلات، إما غرقًا أثناء محاولات العبور من فرنسا إلى إنجلترا، أو بسبب الظروف المعيشية القاسية في المخيمات المؤقتة شمال فرنسا. 

مصر لا تعلق.. والضغط الأوروبي يتصاعد
رغم خطورة القضية وتورط مواطن مصري في شبكة تهريب دولية، لم تُصدر القاهرة حتى الآن أي تعليق رسمي على الحكم أو على ما إذا كانت السلطات المصرية ستفتح تحقيقاً موازياً.

في المقابل، تتزايد الضغوط الأوروبية على دول شمال أفريقيا لمكافحة شبكات التهريب، وسط دعوات من منظمات حقوقية إلى معالجة جذور الأزمة الإنسانية التي تدفع الآلاف للمخاطرة بحياتهم لعبور المتوسط، بدلاً من الاقتصار على المقاربة الأمنية.

* أحزاب السيسي تُعدل قوانين انتخابات برلمان 2026 وسياسيون: لتأميم الحياة السياسية

تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب عبد الهادي القصبي، مدعومًا بأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن وعدد من النواب المستقلين وتنسيقية شباب الأحزاب، بمشروعي قانونين لتعديل بعض أحكام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، تلقي المجلس رسميًا مشروعي القانونين المتعلقين بتعديلات على قانون مجلس النواب والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.

وقال جبالي، إنه أحال المشروعين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستهما تمهيدًا لعرضهما على الجلسة العامة للمجلس في أقرب وقت، كما أعلن عن إرسال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020 إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه.

في السياق ذاته، أعلن الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع عن عقد اجتماع للجنة التشريعية صباح غد الخميس لمناقشة مشروعي القانونين.

وقال مناع، إن التعديلات المقدمة جاءت بدعم من كتل برلمانية متعددة، في خطوة تعكس توافقًا سياسيًا على تطوير الإطار التشريعي الناظم للانتخابات.

ما هي التعديلات؟

وقال مصدر برلماني لـموقع “المنصة”، إن التعديلات المتعلقة بتقسيم الدوائر الانتخابية تشمل أربع دوائر فقط، مع الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي المعتمد على الجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي، وهو النظام الذي طُبِّق في انتخابات عامي 2015 و2020.

وقال  نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ النائب أحمد عبد الجواد، أن مشروع قانون تقسيم دوائر مجلس النواب يقضي بإعادة توزيع المقاعد على أربع دوائر للقائمة المغلقة المطلقة، حيث خُصصت دائرتان لـ40 مقعدًا، ودائرتان أخريان لـ102 مقعد، بإجمالي 284 مقعدًا لنظام القوائم.

كما تضمن مشروع قانون تعديل مجلس الشيوخ إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر أيضًا، بواقع 13 مقعدًا لدائرتين، و37 مقعدًا للدائرتين الأخريين، ليصل إجمالي مقاعد القوائم إلى 100 مقعد.

وأكد أن مشروعي القانونين استندا إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، بهدف تحقيق عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين جميع المحافظات.

وفي يوليو 2023 شهد الحوار الوطني خلافًا بشأن النظام الانتخابي، وطالبت المعارضة بتطبيق نظام القائمة النسبية فيما تمسك حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري بنظام القائمة المغلقة.

ورفع مجلس أمناء الحوار  الوطني توصيات المحور السياسي للسيسي في أغسطس 2023 متضمنًا ثلاث توصيات بعد فشل الاجتماعات المصغرة في التوافق على توصية محددة تضمنت التوصيات استمرار النظام الحالي، أو تطبيق القائمة النسبية بالكامل أو نظام مختلط يجمع بين الثلاثة أنظمة الفردي والقائمة المغلقة والقائمة النسبية بنسبة ثلث المقاعد لكل منهم.

تأميم للحياة السياسية

وقالت الحركة المدنية الديمقراطية إن “الإصرار على تطبيق النظام الأغلبي الذي يهدر أصوات الناخبين ويحرمهم حق التمثيل، وتوسيع الدوائر بشكل يعزز فلسفة الاحتكار، يؤكد أن العملية الانتخابية تُدار بالكامل من قبل أجهزة الدولة”

وأعربت الحركة في بيان عن بالغ استيائها من الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي، الذي يجمع بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، معتبرة أن ذلك يمثل “نكسة ديمقراطية” و”إلغاءً للتعددية السياسية الحقيقية”، و”تأميمًا للحياة السياسية”

وأضافت أن الهدف من ذلك هو “خلق مؤسسات تشريعية شرفية انتفاعية، بمشاركة محدودة للغاية من المواطنين، وفي غيابٍ كامل لإرادتهم وخياراتهم”

وشددت على أن هذا المسار أدى إلى “غياب المحاسبة وانتشار الفساد”، ما أضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية، معتبرة أن هذا التوجه يعكس رغبة في “تأميم الحياة السياسية” و”تعطيل إرادة المواطنين”

وشددت الحركة على أن مشاركتها السابقة في جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جاءت على أمل إحداث انفراجة سياسية، وكان من أبرز مطالبها تعديل قانون الانتخابات ليشمل نظام القائمة النسبية، الذي يضمن تمثيلًا عادلًا لمختلف التيارات السياسية.

وقال المنسق العام للحركة المدنية طلعت خليل لـموقع “المنصة” إن توصيات الحوار الوطني كانت تتضمن “طرحًا توافقيًا لصيغة قائمة على الثلث المغلق، والثلث النسبي، والثلث الفردي”، لكن “ضُرب بهذه التوصيات عرض الحائط”، مضيفًا “نحن في حالة من الحزن الحقيقي”، معتبرًا أن تجاهل التوصيات أثبت أن الحوار الوطني “مجرد مكلمة”

وأشار خليل إلى اجتماع مرتقب للحركة المدنية لحسم الموقف النهائي من خوض الانتخابات، موضحًا أنه “في حال قررنا المشاركة، سنعمل على تشكيل قائمة انتخابية، وسنخوض بعض الدوائر الفردية أيضًا”. ولم يحسم البرلماني السابق موقفه من المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد.

وقال عضو الحركة أكرم إسماعيل لـ المنصة أن هناك “نشاطًا جاريًا في الدوائر الفردية، ونسعى لتشكيل قائمة من القوائم”، منتقدًا تجاهل إقرار النظام النسبي، واعتبر أن ما يحدث حاليًا “يؤكد أن هناك رغبة في إدارة الحياة السياسية بشكل منزوع من الانتخابات، ودورنا هو أن نعيد للناس إدارة حياتهم السياسية”.

وشدد إسماعيل على أن “الحركة المدنية لن تنضم إلى أي قائمة تضم الموالاة”. وأوضح أن الدوائر الفردية التي سيترشح عليها مرشحو الحركة لم تُحدد بعد، وأن الترشح سيكون بمزيج من “المرشحين الأقوياء الذين لديهم فرص، وآخرين يخوضون معارك كبيرة، بالإضافة إلى مرشحين نقدمهم للرأي العام”

وأكد إسماعيل “هذه انتخابات ميتة، ولا أحد يتحدث عنها”، مشيرًا إلى أن البيئة السياسية بالغة التعقيد، وتنتج برلمان مشابه للبرلمان الحالي. وقال إن “رسالة الانتخابات السابقة كانت واضحة: المعارضة تأتي فقط من خلال القوائم، وهو ما يفسر عدم فوز مرشحين بارزين مثل محمد فؤاد وأحمد الطنطاوي حينها”

* صيادو “البردويل” يضربون بسبب قرار جهاز الجيش وقبائل تفضل المساومات بصمت وبلا إضراب

تسبب قرار اتخذه جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية التابعة بدورها للقوات المسلحة في مصر بمنع الصيد في بحيرة البردويل باعتبارها منطقة بين 14 منطقة أخرى أسند لهم السيسي إدارتها بقرار لم تجر مناقشته من أي جهة تشريعية أو رقابية في غضب الصيادين وأسرهم بل وتحول نحو 1500 صياد إلى الإضراب العام بعدما حاول الجهاز السماح لعدد محدود من الصيادين بـ”السرح” أو بالصيد دون غيرهم.

وكان جهاز “مستقبل مصر” قد قرر “إدارة بحيرة البردويل”؛ بإيقاف جميع أعمال الصيد في بحيرة البردويل حتى إشعار آخر

وأضاف “سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحرضين على الوقفات الاحتجاجية .. “.

وأهابت “إدارة بحيرة البردويل” جميع الصيادين بعدم الاقتراب من المسطح المائي للبحيرة حتى لا يقع تحت طائلة القانون”. 

إلا أنه استثنى بعض الصيادين الذين يبدو أنهم خضعوا قسرا لشروطه. فبعد ساعات من الدعوات سمحت إدارة “البحيرة” لنحو 150 صيادا كتبت أسماؤهم بمعرفة “مشايخ اتحاد القبائل” ببير العبد وقاطيه ونجيلة بسيناء

“وافق جهاز مستقبل مصر علي سروحهم في بحيرة البردويل من مرسي النصر”.

مساومات المشايخ

وبدأت المساومات بعد عقد عدد من مشايخ الصيادين (بدو سيناء) اجتماعات يطالبون بفك “الإضراب” و”الصمت” وعدم رفع الصوت بالاعتراض على قرار جهاز الجيش.

وعقد برعاية اتحاد قبائل سيناء مؤتمر قبائل بديوان قرية “نجيلة” بشمال سيناء عصر الاثنين ١٩ مايو قال إن مخرجاته كانت أن “ما حدث من إضراب في بحيرة البردويل هو تصرف غير لائق لعرض المطالب “!

وأن جميع الحضور أجمعوا على عدم  تعطيل العمل ورغبتهم في مباشرة اعمال الصيد ببحيرة البردويل والاتفاق على عرض المطالب المطابقة للوائح وقوانين على ادارة بحيرة البردويل”.

وقال الاجتماع إنه تواصل “مع السادة قادة ادارة البحيرة وأبدوا استياءهم مما حدث من تصرفات فردية من بعض الناس”، مشيرين إلى أن “السادة” سيتخذون القرار ويطلعون “مشايخ” القبائل عليه!

 الشيخ محمد نافل ونحو 96 سيناويا وصلتهم الدعوة على مواقع التواصل الاجتماعي لوقف “تصعيد الأمور بخصوص بحيرة البردويل وحرصاً على عدم تفاقم الأمور وعدم البلوغ  لمرحلة لن يخسر فيها الا كل صاحب رزق سواء تجار او صيادين”. 

وترجى “من الجميع التزام الصمت وعدم التطرق الى ما يزيد الموقف احتقانا الى ان نقرب وجهات النظر ونرفع الامر لاهله”. 

الشيخ “سالمان ابو حسن ” وجه رسالة لمدير (بحيرة البردويل ٢٠٢٥ – مستقبل مصر) قائلا: “..بصفتي صيّاد سابق ليس لي مصلحة الا الصياد وان تنجح ادارتكم في تولي الامور  وانتم من منبع الوطنية القوات المسلحة وفي يدك زمام الامور .. اعلم سيادة اللواء ان هؤلاء الصيادين ليس لهم مهنة الا البحيرة وهم من الناس البسطاء وان الاختلاف بسيط ولا يستدعى التدخل من احد .. نتمنى ان تنظروا لابنائكم الصيادين وانتم ولاة الامر بعين الشفقة ولا تتركوهم ونطالبكم بالاتى : 

اولا..  تسريح غزل الشنشولة العائم والغاطس المحذي من الاسفل غزل واسع من الرصاص (ذهبانة.. جمبري) لان الجمبري في السنوات السابقة يعادل اكثر من 50 في 100 من انتاج البحيرة

ثانيا… المندوب الداعم الاول للصياد من مكنة للغزول له حق تصريف السمك

ثالثا…. صياد ( القدم او الرجلي)  يسرح له الصيد بالشنشولة على الشاطئ وتسليم المراسي

رابعا….  للمخالفين لنظام الصيد وهذا وارد تخفيف العقوبة  من مصادرة الحاجة المخالفة

وأضاف أن “التوقيف لا يتجاوز اسبوعين ونتمنى ان يتم تجاوز الازمة في اسرع وقت “. معتبرا أنها “طلبات مشروعة وليس لها تأثير على البحيرة”.

إضراب مبكر

وكان غالبية صيادي البحيرة قد توقفوا عن العمل احتجاجًا على شروط وإجراءات جديدة فرضها الجهاز مع انطلاق موسم الصيد في 25 أبريل الماضي.

ويشكل هذا الموسم أول تجربة لإدارة مستقبل مصر التي تسلمت مسئولية البحيرة نوفمبر الماضي، بناءً على قرار من السيسي بهدف: تطوير الموارد السمكية بالبحيرة وتحسين الظروف الاقتصادية للصيادين، وذلك عبر تطوير مراسي الصيد والبنية التحتية وتقديم مساعدات اجتماعية، وفقًا لبيان رسمي من رئاسة مجلس الوزراء .

وخصصت حكومة السيسي 14 قطعة أرض بمنطقتي رابعة وبئر العبد في محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع..

واعتبر المراقبون أن ما حدث مشهد عبثي جديد من إدارة بحيرة البردويل وجهاز “مستقبل مصر” في حرمان الصيادين بشروط مجحفة من حقهم في الصيد وقرر الجهاز تقليل كميات الصيد وفرض شروط معقدة ويتدخل في بيع السمك وكأنها بورصة نيويورك ويفرض رسوما على كل كيلو سمك، وبات رجوع الصيادين من البحر ومعهم صافي خسارة مادية ومعنوية لا صافي ربح..

 

* صيادو البردويل يُواجهون الجوع في صراع مع السلطة والفساد

في ظل انصراف “نواب” برلمان السيسي في سيناء، ومشايخ القبائل، ورؤساء جمعيات صائدي الأسماك، للأزمة التي يمر بها صيادو بحيرة البردويل المضربون عن العمل منذ منتصف إبريل الماضي – مع أن الصيد حرفتهم الوحيدة ولا عمل لهم خارج المسطح المائي لـ”البردويل” -استعرضت منصات وصيادون عبر فيسبوك مطالب أبرزها تنحية “جهاز مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية، وجهاز تنمية البحيرات التابع للقوات المسلحة، من إدارة البحيرة، وإعادة إدارتها إلى مخابرات حرس الحدود!

وبحسب ما كتب (عشاق الدنيس) أن “صيادين بحيرة البردويل يطالبون بعودة مكتب مخابرات حرس الحدود بادارة بحيرة البردويل اداراه كامله وغير مرغوب بجهاز مستقبل مصر مع جهاز تنمية البحيرات”

ولفت مراقبون أن “جهاز مستقبل مصر” يفعل أمران مع الصيادين وهو تشديد الغلق والفتح للبحيرة وتحديد مسارات الصيد ونيته استبدال الصيد الحر بصيد حكومي وسفن تابعة والأمر الثاني هو جباية رسوم وضرائب أولا بأول على كل “كيلو” سمك يجمعه الصياد من البحيرة والأمران يجعلان الصياد الحر أجيرا عن الجهاز فما يجمعه بشباكه باليمين يدفعه بالشمال إلى “المجلس البلدي” على حد قول بيرم التونسي لهذا اشتكى الصيادون من الجوع.

المواكن السيناوي محمد الحور وعبر Mohamed Alhor فأشار إلى “غياب السادة النواب عن أزمة الصيادين ببحيرة البردويل يثير التساؤل عن السبب في تركهم وحدهم وقد تأثرت أرزاقهم بإجراءات وصلت إلى حد إغلاق البحيرة لأجل غير مسمى في  وقت هم بحاجة ماسة للعمل والرزق.“.

وأضاف “أن كان الصيادين لهم مشكلات ولديهم مطالب فليكون هناك تواصل منهم مع إدارة البحيرة للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.. وينهي سابقة هي الأولى في تاريخ بحيرة البردويل مصدر الرزق للصيادين والخير لأهل سيناء “.

ودعا النواب ومشايخ القبائل أن “لا تتركوهم في مهب الريح وأسرهم أحوج ما تكون إلى جنيهات قليلة تسد رمق أبناؤهم وتفتح بيوتا أبوابها مشرعه نحو سماء الله.. فلا تغلقوها.”.

وبالرمز عبر الصياد “ابوصلاح الزيدي” عن من يأكل اسماك البحيرة من الصيادين قائلا: “البحيرة فيها قروش وخايفين على الصيادين.. وأعضاء المجلس نواب وشيوخ بيخافوا من القروش.. تحياتي”.

واشتكت “أميمة عبد العزيز” ويبدو أنها زوجة أحد الصيادين “واحنا مش عارفين ناكل يافندم”.

ومن جانبه، عبر محمود سليمان مسلم غنمي، وكيل نقابة  الصيادين في محافظة شمال سيناء عن مجموعة مطالب “يبدو أن جهاز مستقبل مصر” يشدد بالعكس فيها في بحيرة البردويل وهي من أغنى المناطق بالأسماك الطبيعية:

فقال “ابو غنمي” : “بعد اتصال  من جموع الصيادين والعاملين في بحيرة البردويل المطلوب من ادارة البحيرة:

١-العمل بجميع الحرف المسرح بها على المركب دون تحديد حرفه معينه.

٢-يسمح للصيادين بيع السمك في اقرب مرسى له..

٣-تقليل مسافة القرب من سواحل البحيره الي 50 متر..

4 -تحديد مسافة 500 مترحرم للبوغاز تقاس من ساحل البحيره الشمالي.

5 -السماح بصيد الجمبري بجميع انواعه واحجامه في جميع الاوقات بجميع انواع الحرف التي لا تؤثر على الزريعه.

6 -السروح (السماح بالصيد) لايقل عن خمسة ايام في الأسبوع..

7 -السماح بالصيد في كل مكان في البحيره.

8 -تحديد التسعيره التي يتم حساب الفواتير عليها و هي ال ١٠%كل شهر وإن لم يكن كل اسبوعين ادنى شئ.

9 – ان يكون تحديد السعر حسب القيمه السوقيه للنوع ولايزيد عن ذلك.

10 – للمراكب الحريه في التحويل من مرسى الى مرسى بدون قيد او شرط او دفع اي رسوم.

11 -تخفيض مبلغ استخراج التصاريح مع السماح له بمده الموسم كامل.

12 -عدم تحديد الحرفه في الرخصه او التسريح.

13- تسهيل عمل المناديب والتجار والعمال والشيالين ومن له علاقه بالعمل في البحيرة.

وأشار إلى أن تلك هي مطالب الصيادين..

واضاف الصياد (اسماعيل ابراهيم)، 3 مطالب أخرى:

– عدم مصادره الاسماك من الصياد تحت اي ذريعه

– تسهيلات في الدخول والخروج على البوابات في جميع المراسي

– 500 م حرم البغاز تقاس من سنتر نصف البغاز

واتفق سالم مرازيق Salem Merzeek مع المطالب وقال “.. المطالب هي مطالب مشروعه تماما ولا تقبل الجدال وكل الحرف اللي معمول بيها في البحيره ليس من من ورائها اي ضرر الا القليل جدا منها …الاهم المطالب طالما انها تنشر علي الفيس لا يراها غيري وغيرك ولا تصل للبيه المسؤول …“.

ورأى أن “حل هذه الكارثه حرفيا يتمثل في تشكيل وفد أو لجنة من النقابة و”النائب” سلامه الرقيعي ورؤساء الجمعيات فقط ولقاء اللواء الغنام (رئيس جهاز مستقبل مصر والمسؤول الرفيع بالقوات الجوية) ورفع المطالب ل”رئيس” الجمهوريه لعرض معاناة الناس …اللي عندك ليس في ايديهم حلول خصوصا ان الموضوع يمس الجميع بلا استثناء… 

تهيئة لدخول الإمارات

وفي نوفمبر الماضي أعلنت حكومة السيسي إنفاق 120 مليون دولار لتطوير البحيرة ؟! وعلق المستشار أيمن الورداني  لافتا إلى “أنباء عن تسليم بحيرة البردويل للإمارات للإستثمار ومنع 5 آلاف صياد من الصيد فيها  “بمساعدة العرجاني ” . ..

وقال: “حتي لا نظلم الحكومة ، ومنعاً للشائعات وتدخلات الكارهين والمغرضين وأهل الشر ، أرجو أن يتفضل علينا ممثل رسمي للحكومة بتوضيح الحقائق بشفافية .. فهذه ثروات الوطن ومقدراته .“.

وأضاف، نقلا عن السفير محمد مرسي، “ومن حق المواطن معرفة كل ما يدور  بشأنها وخاصة ضوابط الإستثمار والعائد المستهدف منه ومدة عقد حق الانتفاع وخطط تطوير وتنمية المشروع وآليات المتابعة والمراقبة وبما يتفق والقانون المصري وبرامج التنمية والتطوير بعيدة المدي  .“.

* غموض الذمة المالية للسيسي.. فساد أم حماية مصالح؟

بعدما كشفت “نوال الدجوي” العضوة “البسيطة” التي لم يعرفها أحد قبل بلاغ قدمته بسرقة أموال من خزانة ببيتها وتضم نحو 3 ملايين دولار و350 ألف استرليني و150 مليون جنيه ونحو كليو ونصف كيلو ذهب، تساءل متابعون عن كيف تكون الثروة التي يضع السيسي يده عليها وتجعله بهذا العنف والقمع. 

منذ 2014، لم يتقدم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإقرار الذمة المالية الذي يفترض أنه يتقدم به عند استلامه “وظيفته” وفقا للدستور، وفي نهاية كل سنة، وعند تركه “الوظيفة”، لتكون الشفافية متحققة من تربح من منصبه أم يكتفي الشعب بهرتلة الشوارعيين “انا لو ينفع اتباع لاتباع” و”أنا صادق اوي وأمين اوي” كما يفترض أن يعلن إقرار الذمة المالية للمنقلب السيسي في الجريدة الرسمية.

وهذا لم يحدث حتى قبل 11 سنة، ولعل أقل مساوئ ذلك أنه صريح في مخالفته لنص الدستور، والذي أقسم مرات على حماية الدستور والعمل به.؟!

والمادة 145 من دستور السيسي، والتي سانده فيها اليسار والناصريين، والليبراليين، تلزم “رئيس” الجمهورية بتقديم إقرار الذمة المالية وعدم إنفاق المال العام في شراء أو استئجار عقارات أو خلافه، في الوقت الذي تباهي فيه السيسي في 2019 بأنه “بنى قصور من المال العام”، وظهر أنه قالها غاضبا، بعدما كشف المقاول محمد علي أنا ايا من أجهزة الدولة الرقابية لم تتدخل لمحاسبة السيسي على ذلك التحكم الشخصي في المال العام مستثنيا أي مؤسسات أخرى إلا بعد فضيحته.

وفي سبتمبر 2019 استعرضت (قناة الجزيرة مباشر ) تقريرا بعنوان : “أين إقرار الذمة المالية “للشريف والأمين والمخلص” #السيسي كما يصف نفسه؟…”.

إلا أن الفساد والتبعات الاقتصادية سيظلان يراكمان وستظل ثروات المسؤولين سرًا مغلقًا، بينما يعاني المواطن العادي من تبعات الفساد والاقتصاد المنهك.

الباحث محمد إبراهيم Mohamed Ibrahim قال: “اذا كان السيسي امين اوي وشريف اوي وصادق اوي ان شاء الله فلماذا لم يتم نشر اقرار الزمه الماليه الخاص به او حكومته او اعضاء مجلس الشعب او اعضاء المجلس العسكري ؟؟؟!!! إقرار الذمة المالية للسيسي ووزرائه: بين غياب الشفافية وشبهات الفساد”.

وعن أهمية البراءة المالية أوضح “لماذا الذمة المالية مهمة؟ في أي دولة تحترم سيادة القانون وتؤمن بالشفافية، يُعتبر نشر إقرارات الذمة المالية  للمسؤولين العامين – بدءًا من الرئيس وصولًا إلى الوزراء وكبار الموظفين – إجراءً أساسيًا لمحاربة الفساد وضمان المساءلة. لكن في مصر، يظل هذا الملف غامضًا ومغلقًا مما يثير تساؤلات كبيرة حول ثروات المسؤولين ومصادرها، خاصة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية واتساع الفجوة بين الطبقة الحاكمة والشعب”. 

الوضع القانوني: نصوص حبر على ورق 

وينص الدستور المصري (المادة 97) على أن الموظفين العموميين ملزمون بتقديم إقرارات الذمة المالية للجهات الرقابية، كما يوجد قانون لمكافحة الكسب غير المشروع. لكن المشكلة تكمن فيبحسب “إبراهيم” هي في:

1 –  عدم النشر العلني لا يُطلب من المسؤولين الكشف عن أصولهم للجمهور، بل يتم تداول البيانات داخل أجهزة الدولة دون رقابة مستقلة. 

2 – غياب المحاسبة حتى لو كشفت الأجهزة الرقابية عن ثروات غير مبررة، نادرًا ما يتم محاسبة كبار المسؤولين. 

3 – القوانين المُعدلة لصالح النخبة التعديلات التشريعية الأخيرة (مثل حصانة بعض الجهات العسكرية من الرقابة) زادت من تعتيم الملف.   

لماذا يرفض النظام الكشف عن الذمة المالية؟

وأشار إلى أن السيسي يرفض الكشف عن إقرار الذمة المالية لعدة أسباب:

السبب الأول: الخوف من كشف ثروات غير مشروعة

وأوضح أنه “لو نُشرت الإقرارات، قد تظهر تعارض مصالح صارخ (مثل وزراء يمتلكون أسهمًا في شركات تتعاقد مع الحكومة)،؟ مضيفا أن “العديد من التقارير الدولية (مثل تلك الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية) تشير إلى أن بعض المسؤولين في مصر يمتلكون ثروات هائلة لا تتناسب مع رواتبهم الرسمية”. 

السبب الثاني:  حماية شبكة المصالح:

وأوضح أن “النخبة الحاكمة في مصر – سواء المدنية أو العسكرية –مترابطة بمصالح اقتصادية ضخمة، وكشف ذمة أحدهم قد يُسقط آخرين.  ” مضيفا أن “هناك أمثلة على وزراء سابقين ورؤساء هيئات تمتلك مشاريع خاصة تعتمد على المال العام، دون أي محاسبة.  “.

السبب الثالث: غياب الضغط الشعبي أو الإعلامي الحقيقي

وكشف أن تحت هذا السبب أن “الإعلام المصري مُسيطر عليه بالكامل ، ولا يجرؤ على المطالبة بمثل هذه الشفافية”، وأن “المعارضة السياسية مُقصاة أو ضعيفة، والأحزاب الموالية لا تطرح الموضوع أساسًا”. 

فارق صارخ

وبالمقارنة مع دول أخرى وجد الباحث محمد إبراهيم أن “الفارق الصارخ  مع دول عديدة، حيث يُعد نشر الذمة المالية إجراءً روتينيًا:

– تونس(قبل 2021): كانت تنشر إقرارات مسؤوليها، مما ساعد في كشف بعض قضايا الفساد. 

– الولايات المتحدة وأوروبا يخضع المسؤولون لتدقيق مالي علني، وقد يُحاكمون إذا اكتُشفت ثروات غير مبررة. 

– حتى بعض الأنظمة الاستبدادية تتبنى شكليات الشفافية لتحسين صورتها، بينما مصر تتجاهل حتى الإجراءات الشكلية..

وعن تبعات الفساد وغياب الشفافية المالية أكد أن يبساهم في:  

– استشراء الفساد: إذ يعرف المسؤولون أنهم لن يُحاسَبوا. 

– تفاقم الأزمات الاقتصادية لأن المال العام يُنهب بدل أن يُستثمر في البنية التحتية أو الخدمات. 

– انهيار الثقة بين الشعب والدولة مما يزيد السخط الاجتماعي، كما ظهر في موجات الغضب الأخيرة بسبب الغلاء.   

الأمل في التغيير؟

وفسحة الأمل واسعة أمام الضغط الدولي (مثل شروط صندوق النقد والبنك الدولي) قد يُجبر النظام على خطوات رمزية، لكن التغيير الحقيقي يتطلب: 

1 – ضغوطًا شعبية منظمة للمطالبة بالشفافية. 

2 – إعلامًا حرًا قادرًا على كشف الحقائق. 

3 – إصلاحات قانونية تلزم النشر العلني وتضمن المحاسبة. 

الفساد لا يزول بالصمت، بل بالكشف والمحاسبة.”

* السيسي يعيد تدوير الفشل مشروع البتلو والبورصة السلعية نموذجًا

تعاني مصر منذ الانقلاب العسكري في 2013، من أزمات اقتصادية متصاعدة، فسياسات السيسي الاقتصادية لم تحسن الأوضاع بل زادتها تعقيدًا، ومن أبرز مظاهر هذا الفشل إعادة إطلاق مشاريع سبق وأن فشلت، مثل مشروع “البتلو” والبورصة السلعية، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه الخطوات في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد تضخمًا مرتفعًا وتراجعًا في القدرة الشرائية للمواطنين. 

مشروع البتلو.. استنزاف المليارات بلا نتائج

أُطلق مشروع “البتلو” في 2017 بهدف دعم صغار المربين وزيادة إنتاج اللحوم الحمراء محليًا، مع ميزانية تجاوزت 9 مليارات جنيه حتى فبراير 2025، رغم ضخ هذه الأموال، لم يحقق المشروع أهدافه، إذ ظلت أسعار اللحوم مرتفعة ولم تنخفض كما كان متوقعًا، ويُعزى الفشل إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، ضعف الخدمات البيطرية، وعدم توفير سلالات محسنة، مما أدى إلى خسائر كبيرة للمربين وعجزهم عن سداد القروض المستحقة عليهم. 

البورصة السلعية.. تجربة فاشلة تُعاد

أُعيد مؤخرًا إحياء مشروع البورصة السلعية الذي أُطلق في نهاية 2022 بهدف تنظيم تداول السلع الاستراتيجية مثل القمح والسكر والدرة، والحد من المضاربات، لكن التجربة توقفت بسبب ارتفاع الأسعار، غياب الشفافية، وهيمنة بعض التجار على السوق، مما أدى إلى توقف عمليات التداول في كثير من السلع، فإعادة إطلاق هذا المشروع دون معالجة جذور الفشل السابق يعكس استمرار سياسة اقتصادية غير فعالة. 

إعادة تدوير المشاريع العملاقة الفاشلة

على مدار حكم السيسي العسكري، أُعلن عن مشاريع ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، تفريعة قناة السويس، ومشروع المليون وحدة سكنية، لكنها لم تحقق العوائد الاقتصادية المتوقعة، بل أدت إلى استنزاف موارد الدولة وزيادة الديون الخارجية التي ارتفعت بشكل كبير، ما يفاقم أعباء الاقتصاد الوطني. 

تصريحات النظام المتناقضة

تصريحات قيادات النظام تتسم بالتناقض، حيث يروجون لهذه المشاريع على أنها إنجازات كبرى، بينما تكشف الوقائع عن إخفاقات واضحة، مما يعكس غياب الشفافية والتخطيط السليم في إدارة الاقتصاد، ويزيد من حالة عدم الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية. 

أسباب إعادة إطلاق المشاريع الفاشلة

يرى محللون أن إعادة إطلاق مشاريع فاشلة مثل البورصة السلعية والبتلو تهدف إلى تحقيق مكاسب إعلامية وسياسية، أو لتجميل المشهد الاقتصادي أمام الرأي العام والداعمين الدوليين، وتوجيه الأنظار بعيدًا عن الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، كما تهدف هذه الخطوات إلى استرضاء فئات اجتماعية معينة دون تقديم حلول حقيقية وجذرية للمشكلات الاقتصادية، حيث لا توجد خطة اقتصادية واضحة أو استراتيجية تنموية حقيقية قادرة على معالجة المشكلات البنيوية.

ويمكن تلخيص الأسباب المحتملة لإعادة النظام العسكري افتتاح مشاريع فاشلة بعد سنوات من الإغلاق في عدة نقاط:

• محاولة تجميل المشهد الاقتصادي: قد يكون الهدف هو إظهار أن الحكومة تعمل على تحسين الاقتصاد وتوفير فرص استثمارية جديدة، حتى لو كانت هذه المشاريع قد فشلت في الماضي.
• الرغبة في إرضاء رجال الأعمال والمستثمرين: قد يكون هناك ضغوط من بعض رجال الأعمال أو المستثمرين لإعادة إحياء هذه المشاريع، بهدف تحقيق مكاسب شخصية أو سياسية.
• عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة: قد يعكس ذلك غياب رؤية اقتصادية واضحة لدى الحكومة، وعدم القدرة على إيجاد حلول مبتكرة وفعالة للمشاكل الاقتصادية.
• الرغبة في استغلال الموارد المتاحة: قد يكون هناك رغبة في استغلال الموارد المتاحة، حتى لو كانت هذه الموارد محدودة أو غير كافية لتحقيق النجاح.
• محاولة إثبات النجاح: قد يكون هناك رغبة في إثبات أن هذه المشاريع يمكن أن تنجح في ظل الإدارة الحالية، حتى لو كانت الظروف الاقتصادية غير مواتية.

فشل متكرر في مشاريع الطاقة والإسكان

شهدت مصر أيضًا فشلًا في مشاريع الطاقة المتجددة ومحطات الكهرباء التي تم إنشاؤها بطاقة فائضة عن الحاجة، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة، كذلك، لم تستطع مشروعات الإسكان الجديدة حل أزمة السكن المتفاقمة، حيث بلغت نسبة بيع الوحدات في المدن الجديدة نسبة ضئيلة، وتحولت معظمها إلى “مدن أشباح”. 

إهدار الموارد وتكرار التجارب غير المجدية

إعادة افتتاح مشاريع أُغلقت سابقًا يعكس محاولة لتجميل المشهد الاقتصادي دون معالجة المشكلات الأساسية، مما يؤدي إلى إهدار موارد الدولة وزيادة معاناة المواطنين، هذا النهج يعكس فشلًا في التخطيط الاقتصادي وعدم القدرة على التعلم من التجارب السابقة. 

تأثير السياسات الاقتصادية على الاستقرار الوطني

تفاقم الأزمات الاقتصادية أدى إلى تضخم مستمر، تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما ينعكس سلبًا على استقرار البلاد، ومع استمرار هذه السياسات الفاشلة يعزز حالة عدم الثقة في قدرة النظام على إدارة الاقتصاد وتحقيق التنمية. 

الخلاصة

فشل إدارة السيسي الاقتصادية يتجلى في إعادة إطلاق مشاريع فاشلة مثل مشروع البتلو والبورصة السلعية رغم ضخ مليارات الجنيهات دون تحقيق نتائج ملموسة، هذه السياسات المتكررة تؤدي إلى إهدار الموارد وتفاقم الأزمات الاقتصادية، وتعكس غياب رؤية واضحة وإدارة رشيدة، مما يحتم ضرورة إعادة تقييم هذه السياسات والبحث عن حلول جذرية ومستدامة لمشاكل الاقتصاد المصري.

 

السيسي للصيادين: “مش عايز أخسّرك بس عايزك تصبر”.. الأربعاء 21 مايو 2025م.. السيسى يجامل العدو الأول لثوار يناير ويخصص 60 ألف متر مربع للسفاح حبيب العادلى على حساب ملاك الحزام الأخضر

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الأمم المتحدة: تعديلات “الإجراءات الجنائية” تقوض العدالة وتمنح غطاء للتعذيب

وجّهت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة صفعة حادة لسلطات عبدالفتاح السيسي، متهمة إياها بتقويض العدالة وشرعنة ممارسات تعذيب ممنهجة من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي أقره مجلس النواب نهاية أبريل الماضي.

التقرير الأممي، الذي تسلّمت الحكومة نسخة منه في 16 مايو الجاري، وصف التعديلات التشريعية الأخيرة بأنها توسّع من صلاحيات النيابة العامة والشرطة، وتقيد حقوق المتهمين والمحامين، وتسمح بإجراء محاكمات عن بعد دون ضمانات كافية، ما يهدد أحد أهم أعمدة دولة القانون: الحق في المحاكمة العادلة. 

“عدالة عن بُعد” بلا ضمانات
من أبرز ما أثار قلق اللجنة الأممية اعتماد القانون الجديد نظام “المحاكمات عن بعد” في غياب ضمانات جوهرية للمتهمين، ما يفتح الباب أمام ما وصفته اللجنة بـ”إجراءات استثنائية تُفقد العدالة معناها”، لا سيما في القضايا ذات البعد السياسي أو تلك التي تتعلق بحرية التعبير.

كما انتقد التقرير منح النيابة العامة سلطة شبه مطلقة في حجب ملفات القضايا ومحاضر التحقيقات عن المحامين بدعوى “مصلحة التحقيق”، إلى جانب توسع صلاحياتها في الحبس الاحتياطي، وهو ما وصفته اللجنة بأنه “باب مفتوح للانتهاك دون رقابة قضائية حقيقية”. 

الطوارئ.. باقية رغم إلغائها
رغم إعلان إنهاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021، أكدت اللجنة استمرار ما سمته “الطوارئ المقنّعة”، مشيرة إلى أن عبدالفتاح السيسي، ما يزال يحتفظ بصلاحيات استثنائية، أبرزها تعيين قضاة محاكم أمن الدولة طوارئ، وإيقاف التحقيقات، والمصادقة أو تعديل أو تعليق الأحكام.

وأبدت اللجنة قلقها من استمرار محاكم الطوارئ في نظر القضايا المُحالة قبل إنهاء الطوارئ، ووصفتها بـ”إجراءات استثنائية تفتقر للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”، في إشارة ضمنية إلى استمرار محاكمة معارضين سياسيين خارج منظومة القضاء الطبيعي. 

قوانين الإرهاب.. أدوات قمع مُمأسسة
وسلّط التقرير الضوء على ما اعتبره “إفراطًا في استخدام القوانين الاستثنائية”، مشيرًا إلى أن قوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية تمنح الأجهزة الأمنية سلطات غير محدودة في توقيف المشتبه بهم دون إشراف قضائي فعلي، ما يخلق بيئة خصبة للتعذيب والانتهاكات. 

سجون جديدة.. وانتهاكات قديمة
ورغم إشادة اللجنة ببعض الخطوات الإيجابية للحكومة – مثل بناء مراكز تأهيل حديثة وتوسيع العفو الرئاسي والإفراج عن المحبوسين في قضايا مالية – فإنها شددت على أن ذلك لم يغيّر من واقع الانتهاكات المستمرة داخل أماكن الاحتجاز.

أشارت اللجنة إلى تقارير موثقة حول استمرار الاكتظاظ، وسوء الأوضاع الصحية، وغياب البدائل القانونية للحبس، والتوسع في الحبس الاحتياطي بشكل منهجي، خاصة في القضايا السياسية. كما نبهت إلى أن قرارات العفو والإفراج غالبًا ما تستثني المعتقلين السياسيين أو سجناء الرأي. 

منظومة العدالة في مهب الريح
وأكد محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن التقرير الأممي يشكل “تذكيرًا للحكومة بأن إعلان إنهاء الطوارئ لم يُنهِ آثارها”، مشددًا على استمرار تأثير تلك القوانين على ملفات مثل قضية الناشط علاء عبد الفتاح والمدوّن محمد أكسجين، وغيرهم من السجناء السياسيين.

وقال لطفي، إن مشروع القانون الجديد لا يهدد فقط الضمانات القضائية، بل “يحمي منتهكي الحقوق من المحاسبة عبر صيغ قانونية تعيق ملاحقة موظفين عموميين وأفراد أمن ارتكبوا انتهاكات ضد المدنيين”. 

أصوات معارضة داخلية تتلاشى أمام البرلمان
الرفض لم يكن دوليًا فقط. فعلى المستوى المحلي، سبق أن وجّه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة مناشدة للرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على مشروع القانون، محذرًا من “عوار دستوري وقانوني” في العديد من مواده.

كما أبدت نقابة الصحفيين والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وحقوقيون بارزون اعتراضهم على النصوص التي اعتبروها “انتكاسة للحقوق الدستورية”، بما في ذلك فرض قيود على الاستشكال في الأحكام، وتوسيع إجراءات التحفظ على الأموال، واستخدام الأسورة الإلكترونية كبديل فضفاض للحبس الاحتياطي. 

تهديد شامل للمواطنين
وكان سبعة من المقررين الخواص في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد بعثوا برسالة تفصيلية إلى الحكومة في نوفمبر الماضي، حذروا فيها من خطورة القانون الجديد على حقوق المواطنين جميعًا، سواء كانوا متهمين أو ضحايا أو شهودًا أو حتى مدافعين عن حقوق الإنسان.

* من الإرهاب إلى البراءة.. كيف يستخدم النظام القضاء لأهدافه السياسية؟

أصدر المستشار حازم حسين الجيزاوي، رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية ورئيس محكمة الاستئناف قرارًا مفاجئًا بإلغاء إدراج عشرات المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس” من قوائم الإرهاب وتقدمت جدلًا واسعًا على المستويين الداخلي والخارجي، وتطرح تساؤلات عديدة حول الرسائل التي يريد نظام الانقلاب العسكري في مصر إرسالها، وحساباته السياسية، بالإضافة إذا ما كان هناك تحولات داخل السلطة أو صراعات داخل الأجهزة الأمنية.

حساب النظام وأبعاده

الحكم التي أصدره الجيزاوي لا يمكن فصله عن فلسفة نظام الانقلاب، الذي يستخدم القضاء كأداة لتصفية أي صوت معارض منذ انقلاب 2013، وذلك بعد إدراجه آلاف المعارضين على قوائم الإرهاب، وبقرارات غيابية، مما يجعل القضاء المصري أداة للانتقام السياسي أكثر منها أداة فعالة حقاً لمكافحة الإرهاب.

فرفع الأسماء الآن يأتي بعد العرض من محكمة النقض، ليتحول إلى انعكاسات سياسية داخلية وخارجية، وربما صراعات داخل السلطة نفسها، حيث قد يكون النظام العسكري الداخلي في حاجة لتغيير أوراقه في اختلافات متعددة.

رسائل النظام العسكري للداخل

هذه المحاولة من قبل النظام يحفز الضغط الداخلي المتزايد، خصوصًا في ظل العمليات المسلحة في شمال سيناء منذ مطلع 2023، ما حدد الحاجة إلى استخدام ملف “أنصار بيت المقدس” كذريعة لتبرير حملة القمع ضد المعارضين، فقد يُقرأ رفع الأسماء بشكل مباشر من منظمات الإرهاب كخطوة مهمة لتحسين صورة النظام أمام الجمهور العام المصري، خاصة بعد سنوات من استخدام هذه القضية لتصفية الحسابات السياسية واعتقال معارضين لا علاقة لهم بالإرهاب.

ويبدو أن النظام المصري يسعى من خلال هذا القرار إلى تهدئة الأوضاع الداخلية، خاصة في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وقد يكون الهدف هو امتصاص الغضب الشعبي المتصاعد بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، من خلال تقديم تنازلات شكلية تظهر النظام بمظهر المتسامح والمصلح.

رسائل النظام العسكري للخارج

على الصعيد الخارجي، تأتي قوى جديدة في ضغوط متزايدة على مصر بالإضافة إلى ملف حقوق الإنسان، خاصة من الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة، الذين ما زالوا يؤيدون استخدام القانون وليس لقمع الاحتجاجات والمعارضين، وقد يكون رفع أسماء المتهمين في قضية “أنصار بيت القدس” محاولة من النظام لعدم الرضا عن علاقاته مع شركاءه الأوروبيين، خصوصًا في مفاوضات دولية، فهو يحاول بهذه الطريقة، أن يسوق هذه الأحكام عل أنها خطوة إصلاحية لملف حقوق الإنسان للتخلص من الانتقادات الدولية دون التوصل إلى نتيجة سياسية سريعة، خاصة في ظل المفاوضات المصرية المتواصلة للحصول على مساعدات جديدة أوروبية أو من صندوق النقد الدولي.

هل هناك أمر خفي داخل السلطة؟

قد يشير القرار إلى وجود تحولات داخلية في مراكز القوة داخل النظام، أو إلى صراعات بين الأجهزة الأمنية والقضائية، وقد يكون هناك رغبة من بعض الأطراف في النظام لإعادة تقييم السياسات الأمنية المتبعة، أو لتحسين العلاقات مع المجتمع الدولي.

كما قد يكون نظام الانقلاب العسكري يحاول احتواء انقسامات داخلية أو إعادة ترتيب تحالفاته في ظل ضغوط اقتصادية وسياسية متزايدة وانهيار اقتصادي متسارع، كما أن خصوصية ملفات الإرهاب قد تكون جزءًا من سياساته المتكررة التي يوجهها حسب احتياجاته في السلطة أو تقليل التنوع مع بعض الكيانات أو الدول المجاورة، وهذه الخطوة قد تكون أيضًا محاولة تحفيز الاحتجاج السياسي الداخلي، في ظل تزايد الانتقادات والاحتجاجات ضد سياسات النظام المستبد.

ردود فعل المعارضة والحقوقيين

من جانب المعارضين ومنظمات حقوق الإنسان، يُنظر إلى هذه القرارات القضائية المسيسة على أنها مبادرة لا تغي حقيقة أن النظام العسكري يستخدم مكافحة الإرهاب كأداة لقمع الاحتجاجات الشعبية، فرفع الأسماء  من قوائم الإرهاب لا يُعوض عن سنوات من الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية، وتجريم السياسة النقدية، وتجميد الأموال، ومنع السفر، وسحب جوازات السفر التي نالت المعارضين ولم تثبت إدانتهم بأي نشاط إرهابي حقيقي، كما أن الحكم الصادر لا يعني بالضرورة إطلاق سراحهم بشكل أساسي أو إعادة حقوقهم، بل هو مجرد تصفية جزئية قد تكون جزءًا من لعبة سياسية واسعة، أو زوبعة إعلامية لتمرير بعض الصفقات الدولية، أو توجيه رسائل داخلية أو خارجية.

القرار في الوقت نفسه نشأ من حالة الغموض ليفتح الباب أمام نقاشات واسعة حول استقلال القضاء في مصر، إذ هناك تساؤلات عن مدى شفافية النظام واستعداده لتغيير سياساته القمعية بشكل حقيقي، ونتيجة لذلك، بدأ استخدام أداة القضاء كأداة سياسية متحكم فيها بتوجيهاته، ويمكن رؤية قوانين مكافحة الإرهاب التي استُخدمت لتكميم الأفواه وتصفية الأصوات المعارضة

توقعات مستقبلية

من غير المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تغييرات جوهرية في السياسات القمعية للنظام المصري، فقد يستمر النظام في استخدام القوانين القمعية والأجهزة الأمنية للسيطرة على المعارضة، مع تقديم تنازلات شكلية لتحسين صورته.

الخلاصة

يُظهر قرار إلغاء إدراج متهمي “أنصار بيت المقدس” من قوائم الإرهاب محاولة من النظام المصري لإعادة تشكيل صورته داخليًا وخارجيًا، إلا أن هذه الخطوة تظل محدودة في تأثيرها، ما لم تتبعها إصلاحات حقيقية تضمن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويسلط الضوء على خطر استخدام القضاء كأداة للهيمنة السياسية، ويؤكد أن النظام في سياساته الاستبدادية العسكرية تهدف إلى التحكم الكامل في حياة المصريين، ويظل المستقبل السياسي في مصر معلقًا على مدى قدرة المجتمع المدني على مواجهة هؤلاء المتأثرين والكشف عن زيف التتبعات الشكلية التي لم تتغير من جوهر الاستبداد

 

*تحويل القاهرة إلى “سوليدير بيروت”.. هل تبيع مصر قلب عاصمتها للمستثمرين؟

ذكر موقع سيمافور أن خطط الحكومة المصرية لتجديد وسط البلد بالقاهرة، التي تعود إلى عقود، بدأت تثير قلق سكان العاصمة، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار. المشروع الذي يهدف إلى تطوير قلب القاهرة التاريخي أثار مخاوف من تكرار نموذج بيروت، حيث أدت إعادة إعمار وسط المدينة في التسعينيات إلى تحويله إلى منطقة نخبويّة باهتة.

شُيّد وسط القاهرة في أواخر القرن التاسع عشر مستلهماً من العواصم الأوروبية، بطرقه الواسعة وعماراته الكبرى. لكن مع التحولات الاقتصادية والسياسية خلال العقود الماضية، تغيّر طابعه من حيّ للطبقة الراقية إلى منطقة تحتضن أنشطة تجارية وثقافية وسكانًا من الطبقة العاملة. ورغم محاولات الحكومة تجديد هذا القلب الحضري، أطلق العبار تصريحات شبّه فيها خطته لتطوير القاهرة بمشروع “سوليدير” اللبناني، ما أشعل الجدل حول احتمالات محو الطابع التاريخي والاجتماعي للمنطقة.

قلّل المسؤولون المصريون من أهمية كلام العبار، وأوضحوا أنه مجرد مقترح بين عدة عروض استثمارية تخضع للدراسة. أكّد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة ستنقل الوزارات تدريجياً إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأن المباني الحكومية القديمة ستُخصّص لجذب استثمارات عالية المستوى، دون أن يشير إلى خطط واضحة لحماية سكان المنطقة الحاليين أو الحفاظ على طابعها الاجتماعي.

حذّر المعماري أحمد زعزع من أن تتحول القاهرة إلى نسخة أخرى من بيروت إذا تغلّبت الرؤية الحصرية على الاعتبارات المجتمعية. أشار إلى أن وسط بيروت صار شبه مهجور بعد ساعات العمل نتيجة طرد الأنشطة الشعبية وسكانها، وهو ما قد يتكرر في القاهرة إذا سيطر الاستثمار العقاري الفاخر على المشهد.

أعرب إسماعيل شرارة، أحد سكان وسط البلد، عن قلقه من موجة غلاء متوقعة تفتقر لأي مبرر حقيقي. طالب الدولة بالحفاظ على ملكيتها للمنطقة لأنها قضية وطنية، وليست مجرد صفقة استثمارية. وأضاف أن بيع قلب العاصمة أو تسليمه لمستثمرين خليجيين قد يُفقد المدينة طابعها المتنوع وشخصيتها التاريخية.

أما شركة “الإسماعيلية للاستثمار العقاري”، التي تقود منذ 2008 جهود ترميم مبانٍ تاريخية في وسط القاهرة، فقد نأت بنفسها عن رؤية العبار، مشددة على أن هدفها لا يكمن في تحويل المنطقة إلى مشروع فاخر منبتّ عن هويتها الأصلية. وأكّد متحدث باسم الشركة أن الحفاظ على التراث يمثّل جوهر رؤيتهم، مع محاولة إحياء المنطقة بأسلوب يربط بين الحاضر والماضي.

وفي ختام التقرير، أكد موقع سيمافور أن الجدل حول تطوير وسط القاهرة يعكس التوتر القائم بين الطموحات الاستثمارية الخارجية والاحتياجات المحلية. وبينما ترى الدولة في الخليج شريان حياة اقتصاديًا، يرى سكان القاهرة في هذا التدخل تهديدًا لهويتهم ومساحتهم التاريخية المشتركة.

*أموال بالملايين خارج النظام المصرفي.. قضية نوال الدجوي تفتح ملف تخزين الدولارات داخل المنازل في مصر وتبعاتها على الاقتصاد

أعادت واقعة بلاغ السرقة المقدَّم من سيدة الأعمال المصرية نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا حساسية في الاقتصاد المصري، وهي امتلاك المواطنين احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية والمعدن النفيس خارج الأطر المصرفية الرسمية.

ففي تفاصيل الواقعة التي نقلتها الصحف المصرية، أفادت الدجوي أنها تعرضت لسرقة مبالغ مالية كبيرة كانت تحتفظ بها داخل إحدى الخزائن في فيلتها الكائنة بمدينة 6 أكتوبر، حيث تم تغيير أرقام الخزائن دون علمها، وهو ما دفعها لتقديم بلاغ رسمي فُتح على إثره تحقيق واسع من قبل الأجهزة الأمنية.

تفاصيل حادث نوال الدجوي

في أقوالها أمام جهات التحقيق، أوضحت الدجوي أنها تقيم عادة في منطقة الزمالك، غير أن لديها فيلا أخرى بمدينة 6 أكتوبر، تحتوي على ثلاث خزائن حديدية كبيرة داخل غرفتها، كانت تستخدمها لحفظ مستندات وأوراق خاصة، إلى جانب مبالغ مالية ضخمة قالت إنها ميراث عائلي.

وكشفت أن المحتويات المسروقة شملت خمسين مليون جنيه مصري، وثلاثمائة وخمسين ألف جنيه إسترليني، وثلاثة ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى خمسة عشر كيلوجراماً من الذهب.
وهو ما أثار حالة من الجدل العام، ليس فقط حول الواقعة في حد ذاتها، وإنما بشأن مدى شيوع ظاهرة تخزين العملات الأجنبية خارج البنوك، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة حادة في توافر العملة الصعبة.

أزمة العملة الأجنبية في مصر

قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي والخبير الاقتصادي البارز، في تصريحاته لـ”عربي بوست”، إن السيولة النقدية في السوق المصري تُقدَّر بنحو 6.5 تريليون جنيه مصري، ما يعكس حجم التداول المالي الكبير. وينتظم نحو 4.5 تريليون جنيه منها داخل القطاع المصرفي.

في المقابل، حسبما يقول العمدة، يحتفظ الأفراد بتريليوني جنيه تقريباً خارج البنوك، ما يعكس تفضيل شريحة واسعة من الناس الاحتفاظ بالسيولة النقدية للمعاملات اليومية أو غير الرسمية. وفيما يخص العملات الأجنبية، ذكر العمدة أن حجمها كبير لكن يصعب تحديده بدقة لتنوع مصادرها وطبيعة المعاملات الخارجية، خاصة التحويلات من المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية.

الثقة في النظام المصرفي وسلوك رجال الأعمال

عزا العمدة ميل العديد من رجال الأعمال إلى الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي، سواء في المنازل أو الخزائن الخاصة، إلى طبيعة التعاملات التجارية الكبيرة التي تتطلب سيولة فورية، بالإضافة إلى وجود صفقات غير معلنة تحتاج إلى مرونة مالية لا توفرها القنوات البنكية التقليدية. ورأى العمدة أن هذا السلوك، على الرغم من كونه متوقعاً في اقتصاد حيوي مثل الاقتصاد المصري، يمثل تحدياً لجهود الحكومة في تعزيز الشمول المالي.

يُذكر أنه ومنذ العام 2022، دخلت مصر في دوامة أزمة متصاعدة تتعلق بتوافر العملة الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، نتيجة تضافر عوامل محلية ودولية. في مقدمة الأسباب الخارجية جاءت الحرب الروسية الأوكرانية، التي أحدثت اضطراباً حاداً في سلاسل الإمداد العالمية، ورفعت أسعار السلع الأساسية بصورة مفاجئة، وهو ما حمَّل الميزان التجاري المصري أعباء إضافية، خصوصاً أن البلاد تعتمد على استيراد القمح والطاقة من الخارج.

وتزامن ذلك مع موجة تشديد نقدي عالمي بقيادة الولايات المتحدة، التي رفعت أسعار الفائدة على الدولار، ما دفع رؤوس الأموال الأجنبية إلى مغادرة الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر التي خسرت قرابة عشرين مليار دولار من استثمارات المحافظ خلال فترة وجيزة.

داخلياً، عمَّقت الأزمة أوجه الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري، وعلى رأسها انخفاض تحويلات العاملين بالخارج من 15.5 مليار دولار إلى نحو 12 ملياراً في النصف الثاني من عام 2022، بسبب انتشار السوق السوداء التي باتت تقدم أسعاراً أعلى بكثير من السعر الرسمي، ما دفع المصريين في الخارج إلى التحويل بطرق غير رسمية.

كما تأثرت عائدات السياحة سلباً بفعل التوترات الإقليمية، وانعكس ذلك على قناة السويس أيضاً، رغم كونها أحد المصادر المستقرة للعملة الأجنبية. هذا النقص الحاد في السيولة الدولارية دفع الدولة إلى فرض قيود صارمة على الاستيراد والتحويلات، ما أدى بدوره إلى تفاقم الأزمة بدلاً من احتوائها.

ظاهرة اقتصادية
في حين يرى الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن احتفاظ بعض الأفراد في مصر بمبالغ مالية كبيرة، تصل إلى 300 مليون جنيه، في منازلهم بدلاً من إيداعها في البنوك، يمثل ظاهرة تعكس عدة عوامل اقتصادية وسلوكية مرتبطة بالوضع الاقتصادي الراهن في البلاد.

ففي ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها مصر، كارتفاع معدلات التضخم، وتقلبات أسعار الصرف، والقيود المفروضة على التعاملات المصرفية، يجد بعض الأشخاص في هذا الأسلوب وسيلة لتجنب القيود على عمليات السحب والإيداع، خاصة إذا كانت الأموال تتضمن عملات أجنبية أو كميات كبيرة من الذهب، التي تُعد أصولاً آمنة في أوقات الاضطراب الاقتصادي.

من جانبها، وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو البرلمان المصري، في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست”، إن تحديات السياسات النقدية ومشكلات سحب العملات الأجنبية تؤثر على سلوك المواطنين في إدارة أموالهم، وتدفع العديد منهم إلى حفظ أموالهم في المنازل بدلاً من إيداعها في البنوك، خاصة في ظل وجود التزامات مالية بالعملات الأجنبية.

ووفقاً لتصريحات النائبة مها عبد الناصر، فإن هذا السلوك يتفاقم بشكل خاص بين الأفراد والشركات الذين لديهم التزامات مالية بالعملات الأجنبية، مثل الشركات العاملة في مجال الاستيراد والتصدير، أو الأفراد الذين يتعاملون في معاملات دولية.

أزمة سقف السحب والقيود على العملات الأجنبية

في سياق الحديث عن حدود السحب النقدي، نوه الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي والخبير الاقتصادي البارز، إلى أن القيود على سحب الجنيه المصري شهدت مرونة أكبر مؤخراً، ما يعكس تحسناً في إدارة السيولة المحلية. لكنه استدرك بأن العملات الأجنبية لا تزال تخضع لضوابط صارمة، حيث يسهل التعامل مع المبالغ المتوسطة نسبياً، بينما تخضع المبالغ الكبيرة لتدقيق مكثف من البنوك.

وعزا هذه القيود إلى ضرورة الحفاظ على الاحتياطيات من العملة الأجنبية في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية، مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلبات أسواق الطاقة.

ومع استقرار سعر الصرف بعد تدخلات البنك المركزي، لاحظ العمدة تباطؤاً في وتيرة سحب الأموال من البنوك، ما ساهم في تحقيق استقرار نسبي في السوق.

أوضح العمدة أن لرجال الأعمال معاملات مشروعة تمنحهم قدراً أكبر من المرونة في التعامل بالعملات الأجنبية، سواء لأغراض استثمارية أو تجارية. ومع ذلك، أكد على استمرار القيود على استقبال وسحب العملات الأجنبية، مع وجود مساءلة قانونية لبعض الأفراد لضمان الشفافية.

لكن مها عبد الناصر ترى أن أسباب اللجوء إلى حفظ الأموال في المنازل هي:

صعوبات سحب العملات الأجنبية:
إذ تشير النائبة إلى أن القيود المفروضة على سحب العملات الأجنبية من البنوك، سواء بسبب نقص السيولة الدولارية أو السياسات النقدية المتبعة، دفعت الأفراد إلى تفضيل الاحتفاظ بالعملات الأجنبية في المنازل لضمان توافرها عند الحاجة.

عدم الاستقرار الاقتصادي:
التقلبات في سعر الصرف وارتفاع التضخم يزيدان من قلق المواطنين بشأن قيمة مدخراتهم، ما يدفعهم إلى تجنب المخاطر المرتبطة بالنظام المصرفي.

الالتزامات الخارجية:
الأفراد والشركات الذين لديهم التزامات مالية بالعملات الأجنبية، مثل سداد قروض أو دفعات مستحقة لموردين أجانب، يفضلون الاحتفاظ بالعملات الأجنبية في متناول اليد لتجنب أي تأخير أو تعقيدات.

حالات الاعتقال
فيما يتعلق بحالات القبض على أفراد يسحبون دولارات قادمة من الخارج، أكد العمدة أن امتلاك المصريين لمدخرات بالعملات الأجنبية أمر طبيعي، خاصة في أوقات الأزمات الاقتصادية التي تشجع الأفراد على الاحتفاظ بأصول آمنة كالدولار. لكنه أشار إلى لجوء الدولة لتطبيق القوانين لتنظيم هذه العمليات خلال الأزمات بهدف الحد من التلاعب في السوق أو تهريب العملات.

كانت السلطات المصرية قد ألقت القبض في يناير/كانون الثاني 2025 على صانع المحتوى التعليمي أحمد أبو زيد، صاحب قناة “دروس أونلاين”، بتهمة الاتجار في العملات الأجنبية، بعد العثور على مبالغ دولارية بحوزته. هذه الواقعة فتحت الباب أمام تساؤلات قانونية واقتصادية بشأن طبيعة الأموال التي يتلقاها العاملون في المجال الرقمي من الخارج، سواء عبر منصات مثل يوتيوب أو من خلال شركات التكنولوجيا الدولية.

لم توضح السلطات ما إذا كانت هذه الأموال ناتجة عن مصادر قانونية أم لا، فيما أشار بعض النواب إلى أن نشاط أبو زيد التعليمي والإعلامي لا ينسجم مع وصف “تاجر عملة”، وطالبوا بالإفراج عنه والتحقيق معه دون حبس احتياطي، الأمر الذي سلّط الضوء على هشاشة الفهم الرسمي لطبيعة الاقتصاد الرقمي وسبل تقنينه، في وقت لا تزال فيه القوانين المالية عاجزة عن اللحاق بالتطور التكنولوجي.

السوق السوداء… مرآة الأزمة ونتيجتها

عجز النظام المصرفي عن تلبية الطلب على الدولار أدى إلى بروز السوق السوداء كقناة موازية لتوفير العملة الصعبة، حيث تجاوز سعر الدولار في السوق غير الرسمية حاجز 70 جنيهاً في منتصف عام 2024، بينما ظل السعر الرسمي مستقراً عند حدود 31 جنيهاً.

ولم تفلح حتى صفقات كبرى مثل صفقة “رأس الحكمة”، التي ضخت فيها الإمارات نحو 35 مليار دولار، في القضاء على السوق الموازية، إذ سرعان ما عادت للانتعاش عقب فرض قيود مصرفية جديدة في يونيو من نفس العام، لتظل الفجوة قائمة بين السوقين، ما شجع على المزيد من “الدولرة” في أوساط الأفراد والشركات.

لذلك فقد لفت العمدة إلى أن السوق السوداء تستفيد من تخوف المواطنين من الاستفسارات البنكية حول مصادر أموالهم، مما يدفعهم للجوء إلى قنوات غير رسمية للحصول على العملات الأجنبية.

كما أرجع ظاهرة الاحتفاظ بالأموال في المنازل إلى تأخر انتشار تطبيقات الدفع الإلكتروني في مصر، حيث لا يزال العديد من المعاملات اليومية يعتمد على النقد. وأوضح أن ضعف البنية التحتية للدفع الإلكتروني يشجع الأفراد على تفضيل الاحتفاظ بالسيولة النقدية، ما يقلل من فاعلية السياسات المالية التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي.

دعوة لإصلاحات اقتصادية شاملة

قال العمدة إن ظاهرة اكتناز الدولارات في المنازل لها تأثير بالغ السوء على مناخ الاستثمار في مصر، وعلى الاقتصاد بشكل عام، مؤكداً أن “اللي بيحصل دا بيخلق حالة من عدم الثقة بين المواطن والدولة”.

وأضاف: “لما الناس تبدأ تسحب العملة الأجنبية من السوق وتخزنها في البيوت، فإحنا مش بس بنتكلم عن تصرف فردي، إحنا قدام ظاهرة بتعمل خلل في سوق العملة الأجنبية وبتأثر على الاستقرار النقدي“.

وأوضح العمدة أن استمرار هذا السلوك يؤدي إلى سحب كميات كبيرة من الدولار من السوق الرسمي، وبالتالي تزداد الأزمة عمقاً، قائلاً: “كل ما الدولار يختفي من السوق، كل ما الضغط يزيد على الجنيه، والمستثمرين كمان بيبدأوا يقلقوا، لأنهم بيشوفوا إن الوضع غير مستقر“.

وتابع: “في النهاية، اللي بيحصل دا بيقوض مجهودات الدولة والبنك المركزي، وبيفتح الباب قدام السوق السوداء“.

اختتم العمدة تصريحاته بمطالبة الحكومة بتخفيف القيود على العملات الأجنبية وتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني، مؤكداً أن هذه الخطوات ستشجع المواطنين ورجال الأعمال على إيداع أموالهم في البنوك.

وأكد أن تعزيز الثقة في النظام المصرفي سيسهم في زيادة السيولة داخل القطاع المصرفي، ما يدعم الاستثمارات وينشّط الاقتصاد الوطني. وشدد على أن تحقيق انتعاش اقتصادي مستدام يتطلب سياسات مرنة وشفافة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المالية الرقمية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

استعادة الثقة

فيما ركزت النائبة في البرلمان المصري مها عبد الناصر، على دور الحكومة في استعادة ثقة المواطنين بالنظام المصرفي، وأوصت بما يلي:

• إرسال رسائل طمأنة: يجب على الحكومة تبني خطاب واضح وشفاف يؤكد أمان الأموال في البنوك، مع تقديم ضمانات ملموسة للمودعين. يمكن أن يشمل ذلك توضيح الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الودائع وتعزيز السيولة.
• تعزيز الاستقرار المالي: اقترحت النائبة أن تعمل الحكومة على استقرار سوق الصرف وتوفير العملات الأجنبية بشكل كافٍ لتلبية احتياجات السوق، مما يقلل من الحاجة إلى الاحتفاظ بالعملات في المنازل.
• تشجيع الاستثمار: شددت على أهمية تحفيز المواطنين والشركات على إيداع أموالهم في البنوك من خلال تقديم حوافز، مثل فوائد تنافسية أو برامج تمويل ميسّرة، ما يعزز النشاط الاقتصادي ويحفز الأعمال التجارية.
• توضيح عدم وجود أزمة مصرفية: أكدت النائبة على ضرورة أن تنفي الحكومة بشكل قاطع أي شائعات حول وجود أزمة في سحب الأموال من البنوك، مع تقديم بيانات واضحة تثبت استقرار النظام المصرفي.

وبخصوص البرلمان، فقد قالت النائبة إن البرلمان لن يتدخل بتشريعات لتنظيم سلوك الأفراد في حفظ أموالهم، معتبرة أن هذا الأمر يندرج ضمن نطاق الحرية الشخصية. وأوضحت أن فرض تشريعات لإجبار المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك قد يكون له تأثير عكسي، إذ يمكن أن يزيد من عدم الثقة في النظام المالي. بدلاً من ذلك، دعت إلى معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع المواطنين إلى هذا السلوك، مثل تحسين السياسات النقدية وزيادة الشفافية في التعاملات المصرفية.

لماذا يهرب المواطن من البنوك؟

من جانبه قال كريم العمدة إن العملاء في البنوك المصرية يواجهون سلسلة من التحديات اليومية، تبدأ من الازدحام الشديد والطوابير الطويلة، وتمتد إلى الإجراءات البيروقراطية المرهقة، حتى في أبسط المعاملات. كما إن كثيراً من المواطنين يضطرون إلى تقديم وثائق متعددة لإجراء تحويل بسيط أو لسحب مبالغ مالية من حساباتهم، مع ما يصاحب ذلك من توتر وشك في أن النظام المصرفي لا يعمل لمصلحتهم.

كما قال في تصريحاته، إنه رغم الحديث المتكرر عن التحول الرقمي، تعاني الخدمات الإلكترونية البنكية من أعطال متكررة وضعف في الأداء، ما يدفع الكثيرين للعودة إلى الفروع التقليدية. كذلك فإن القيود المشددة على التحويلات الدولية، خاصة للطلبة والمرضى، تجعل من البنوك جهة طاردة لا جاذبة، في وقت تتعاظم فيه الحاجة إلى خدمات مالية أكثر مرونة.

من جانبه، أشار حسانين إلى أن سلوك الاحتفاظ بالأموال في المنازل قد يكون مدفوعاً بالرغبة في تحقيق سيولة نقدية فورية ومتاحة في أي وقت، بعيداً عن الإجراءات البنكية التي قد تتسم بالبطء أو التعقيد، أو بهدف الحفاظ على السرية المالية وتجنب رقابة البنوك والهيئات المعنية.

كما يمكن أن يعكس هذا التوجه رغبة البعض في الحصول على مرونة أكبر في إدارة أموالهم، خاصة في ظل الصعوبات التي قد تعترض المعاملات المالية الرسمية، مثل متطلبات الإفصاح أو الضرائب.

ومع ذلك، أكد حسانين على أن هذه الممارسة تنطوي على مخاطر قانونية كبيرة، لا سيما إذا كانت الأموال مرتبطة بأنشطة استثمارية غير مشروعة أو غير رسمية، كالتهرب الضريبي أو غسيل الأموال، ما قد يعرض أصحابها لعقوبات قانونية مشددة.

*السيسى يجامل العدو الأول لثوار يناير .. تخصيص 60 ألف متر مربع للسفاح حبيب العادلى على حساب ملاك الحزام الأخضر

في خطوة فجّرت موجة من الغضب بين ملاك الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، نشرت “الوقائع المصرية” – الجريدة الرسمية – قرارًا وزاريًا صادرًا عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة أرض مملوكة لـ”حبيب إبراهيم حبيب العادلي”، وزير داخلية المخلوع حسني مبارك،  ، لإقامة مشروع سكني على مساحة 14.33 فدان (نحو 60 ألف متر مربع)، بمقابل عيني عبر التنازل عن نصف المساحة في موقع بديل.

يأتى ذلك فى مجاملة مستفزة من السيسى لثورا يناير والشعب المصرى ، حيث يعتبر “العادلى ” العدو الأول الأول لثورة يناير ، حيث اشتعلت المظاهرات فى 11 يناير 2011 ، فى البداية ضد انتهاكات وإجرام وتعذيب شرطة حبيب العادلى بالسجون والمعتقلات .

القرار، الذي يحمل رقم 801 لسنة 2023، صدر بتاريخ 16 سبتمبر 2023، ويقضي بتحويل النشاط من زراعي إلى سكني، مع اعتماد التصميمات الهندسية والمخططات الخاصة بالمشروع، ومنح العادلي تسهيلات تشمل الموافقة على تعديل النشاط دون تحصيل رسوم تحويل كما هو الحال مع باقي ملاك الأراضي بالحزام الأخضر، الذين يطالبون بدفع ما يصل إلى 2500 جنيه للمتر الواحد لتقنين أوضاعهم وتحويل نشاط أراضيهم من زراعي إلى عمراني، رغم امتلاكهم عقودًا موثقة ونهائية منذ أكثر من 20 عامًا.

وقفات احتجاجية

ويُعد هذا القرار سابقة لافتة في ظل التوتر المستمر بين حكومة الانقلاب والمواطنين الذين اشتروا آلاف الأفدنة من شركة “6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح الأراضي” على مدى عقود، قبل أن تُعلن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن إلغاء تخصيص تلك الأراضي، مطالبة المتعاملين مع الشركة بتقنين أوضاعهم مجددًا وفق شروط مالية صارمة.

وأدّى ذلك إلى صدامات قانونية ووقفات احتجاجية، وسط اتهامات لحكومة الانقلاب بالتنصل من عقود موثقة وتغيير النشاط لصالح مشاريع استثمارية محمية بقرارات وزارية.

فساد مالي

وبحسب القرار الجديد، تُخصص الأراضي لصالح العادلي لإقامة فيلات منفصلة وشبه متصلة ومتصلة على النحو الذي ينظمه المخطط التفصيلي، مع التزام حكومة الانقلاب بتوفير بديل له في حال التنازل عن نصف الأرض، ما يطرح تساؤلات حول المساواة في تطبيق القانون، ومبررات تقديم هذه التسهيلات لوزير داخلية المخلوع الذى أدين في قضايا فساد مالي واستغلال نفوذ، في الوقت الذي يطالب فيه آلاف المواطنين بسداد مبالغ ضخمة أو مواجهة الإزالة وعدم الاعتراف بحقوقهم التاريخية.

يُشار إلى أن جذور أزمة الحزام الأخضر ترجع إلى إلغاء حكومة الانقلاب تخصيص أراضٍ كانت مملوكة لشركة “6 أكتوبر الزراعية” عام 2011، بدعوى مخالفة النشاط واستخدام الأراضي في البناء دون ترخيص. وفي عام 2019، أصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قرارًا بوضع ضوابط لتقنين الأوضاع، سمحت بتغيير النشاط من زراعي إلى سكني مقابل رسوم، وحددت اشتراطات بنائية صارمة.

ومع ذلك، يرفض العديد من الملاك دفع مقابل جديد لأراضٍ يمتلكونها بعقود نهائية مسجلة، ويؤكدون تعرضهم لتمييز سلبي مقارنة ببعض “أصحاب الحظوة” الذين يحصلون على استثناءات، كما هو الحال مع حبيب العادلي.

قرارات انتقائية

وأعرب سكان الحزام الأخضر عن تخوفهم من أن تكون قرارات دولة العسكر انتقائية، تُشرعن امتيازات خاصة لبعض الشخصيات النافذة، بينما تُقصي المواطنين العاديين الذين استثمروا أموالهم على مدار سنوات دون حماية قانونية كافية، في وقت تتصاعد فيه دعاوى قضائية يرفعها الملاك ضد حكومة الانقلاب لاستعادة حقوقهم في الأراضي التي أقيمت عليها مساكن بالفعل.

ويطرح القرار الوزاري تساؤلات حول آلية اتخاذ القرارات العمرانية في زمن العصابة، ومدى التزام حكومة الانقلاب بمبدأ المساواة أمام القانون، خصوصًا مع استمرار معاناة آلاف الأسر المهددة بخسارة استثماراتها، بينما تُسهل الطريق لعودة أسماء ارتبطت بالفساد إلى واجهة المشهد العقاري من جديد.

*ميدل إيست مونيتور: كيف سيطرت الإمارات على موانئ مصر؟

أثار حصول مجموعة موانئ أبوظبي على حقوق تطوير وتشغيل منطقة لوجستية قرب قناة السويس قلقًا واسعًا في مصر، وسط مخاوف من تأثير هذا التوسع الإماراتي على مستقبل الممر البحري الحيوي.

يركز المشروع على إدارة منطقة كيزاد شرق بورسعيد التي تمتد على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا، بموجب عقد انتفاع مدته 50 عامًا وقابل للتجديد، بينما لا تحصل مصر إلا على 15% من العائدات دون إمكانية التفاوض على النسبة.

توسع إماراتي واسع

أثار المصريون تساؤلات عديدة حول تفاصيل العقود الموقعة مع الإمارات، خاصة أن الأخيرة باتت تسيطر كليًا أو جزئيًا على تشغيل وتطوير نحو نصف الموانئ التجارية المصرية البالغ عددها 16. تشمل القائمة ميناء سفاجا على البحر الأحمر بعقد مدته 30 عامًا، ورصيفين في ميناء السخنة بالتعاقد نفسه.

في مطلع العام الماضي، حصلت مجموعة موانئ أبوظبي على حق إدارة ثلاث محطات بحرية في سفاجا والغردقة وشرم الشيخ لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد. كما وقعت لاحقًا اتفاقيتين مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لبناء محطات مناولة أسمنتية في العريش وغرب بورسعيد.

شهد العام الجاري توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النقل لإدارة منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية، ما يعني وجودًا إماراتيًا في سبعة موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط.

وعند إدخال ميناء رأس الحكمة المتوقع ضمن المشروع الإماراتي، إلى جانب النشاط الحالي في ميناء الأدبية وميناء نهري في المنيا وميناء جاف في مدينة العاشر من رمضان، يتجاوز النفوذ الإماراتي عشرة موانئ بحرية ونهرية وجافة.

تملك مجموعة أبوظبي أيضًا 70% من شركة النقل البحري “ترانسمار” و”ترانسكارجو إنترناشيونال” المشغلة الحصرية للحاويات في ميناء الأدبية. كما تسيطر على شركة “سفينة” للخدمات البحرية، واشترت 32% من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وتسعى لشراء حصص في محطات حاويات بورسعيد ودمياط.

استراتيجية مزدوجة

يقول الخبير البحري محمود خليل إن المشروع يدخل ضمن استراتيجية إماراتية للهيمنة على موانئ البحر الأحمر ومضيق باب المندب والساحل الشرقي لأفريقيا، والوصول إلى المتوسط، وبالتالي السيطرة على سلاسل التوريد العالمية.

ويشير إلى أن الإمارات تدير حاليًا ما بين ستة إلى ثمانية موانئ مصرية، ويعتقد أن تأخر تطوير ميناء السخنة كان مقصودًا، إذ لا ترغب الإمارات في تنشيط موانئ قد تنافس موانئ دبي وأبوظبي. ويوضح أن اتفاق 2008 منح “موانئ دبي العالمية” حق تطوير السخنة بقيمة 670 مليون دولار بهدف رفع طاقته إلى مليوني حاوية سنويًا، لكنه بلغ فقط 511 ألف حاوية بحلول 2021.

وفي 2024، أعلنت الشركة أنها أنجزت 65% فقط من المرحلة الأولى للمشروع، بعد مرور أكثر من 16 عامًا على الاتفاق الأصلي.

يرى اقتصاديون أن هذه الأساليب تهدف إلى تقليص المنافسة الإقليمية أمام ميناء جبل علي، الذي احتل مرتبة متقدمة عالميًا عام 2024، بما يعزز الهيمنة الإماراتية في المنطقة.

الاختراق الإسرائيلي

يثير بعض المحللين، كحمدي المصري، احتمال ارتباط الاستثمارات الإماراتية في الموانئ المصرية بمصالح أمريكية أو إسرائيلية، عبر شركات متعددة الجنسيات تملك علاقات خفية مع هذه الأطراف. ويعزز هذا القلق تقرير صدر عام 2022 عن منصة “أفريكا إنتليجنس” الفرنسية، حذّر من التوسع الإماراتي المكثف في الموانئ المصرية.

 

*”مستقبل مصر” يستعد لتسلم إدارة بحيرة البرلس.. والسيسي للصيادين: “مش عايز أخسّرك بس عايزك تصبر”

بدأ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الشهر الجاري، أعمال حصر أراضي بحيرة البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، تمهيدًا لتسلّم إدارتها، وذلك بعد توليه إدارة بحيرات ناصر، والبردويل، والمنزلة، بقرارات حكومية مختلفة صدرت العام الماضي، حسبما قال مصدران أحدهما في وزارة الزراعة، والآخر في جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، في حين طلب عبد الفتاح السيسي من صيادي البحيرات المصرية، اليوم، التعاون مع الدولة للحفاظ على النظام البيئي.

سبق وأكد مصدر في «حماية وتنمية البحيرات»، أن نقل صلاحياته إلى «مستقبل مصر» ستكون له تداعيات مباشرة على أسعار الأسماك، موضحًا أن دمج هيئة الثروة السمكية في جهاز حماية وتنمية البحيرات، في عام 2021، حوّل الهيئة من جهة خدمية إلى اقتصادية، مما تسبب في رفع أسعار الأسماك، مضيفًا: «قبل 2021 كانت الدولة بتديني (الهيئة) سنويًا أكثر من مليار و79 مليون جنيه، لكن بعد التحول لجهة اقتصادية، بقى مطلوب مني تعويض المبلغ ده والإنفاق على نفسي، ولذلك رفعنا إيجارات المزارع السمكية، وده تسبب في رفع سعر الأسماك، لأن 80% من الأسماك في مصر مصدرها المزارع».

ومنذ تحوله من مشروع زراعي تابع للقوات الجوية، إلى «جهاز» بقرار رئاسي صدر 2022، ولم يُنشر في الجريدة الرسمية حتى اليوم، بدأ «مستقبل مصر» في السيطرة على قطاع الأمن الغذائي، وشملت صلاحياته الجديدة مهامًا مثل استيراد السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، بدلًا من الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإضافة إلى إدارة بورصة السلع، وإدارة البحيرات، والمشاركة في استلام القمح المحلي من الفلاحين.

إدارة «مستقبل مصر» للبحيرات لم تنعكس حتى الآن إلا على بحيرة البردويل بشمال سيناء، التي تعتبر المصدر الأساسي للأسماك المصدرة إلى أوروبا، والتي اشتكى عدد من صياديها من القيود الجديدة التي فرضها الجهاز على نشاطهم، والتي رأوها مجحفة، ورد الجهاز على رفضهم لها بوقف الصيد تمامًا، ما أدى إلى منع مئات الصيادين من دخول البحيرة.

خلال افتتاح المرحلة الأولى من مشروع مدينة «مستقبل مصر الصناعية»، صباح اليوم، علّق عبد الفتاح السيسي على عرض قدمه مدير الجهاز، العقيد بهاء الغنام، بشأن إدارة بحيرتي ناصر والبردويل، قائلًا: «مش بس البردويل وناصر، كمان المنزلة، وكل بحيرات مصر».

وأضاف السيسي: «مصر فيها 14 بحيرة، والبحيرات دي ثروة محتملة مش بس للدولة، للناس كمان. طول ما بنستخدمش سبل صيد جيدة، وما بنستخدمش أساليب علمية في التنمية، هيفضل دخل الصياد محدود». واختتم السيسي رسالته بمخاطبة الصيادين قائلًا: «اتعاونوا معانا كمواطنين وكصيادين، أنا مش عاوز أخسّرك، بس عاوزك تصبر سنة ولا اتنين، لأن البحيرات فيها نظام بيئي لازم نحافظ عليه».

* الاتحاد الأوروبي يشترط تنفيذ قرارات الصندوق لصرف 4 مليارات يورو لمصر

توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي لمنح مصر حزمة مساعدات مالية بقيمة 4 مليارات يورو ضمن إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري.

ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي سيتم صرف القرض على دفعات مع ربط كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، بالإضافة إلى تدابير سياسية إضافية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، وتشمل هذه التدابير تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.

كما اتفق الطرفان على أن تقدم المفوضية الأوروبية تقريرًا سنويًا للبرلمان والمجلس، يتناول التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والوضع المالي والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

ويُعد هذا الشرط استجابة لانتقادات منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، التي طالبت بوضع معايير واضحة لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مصر.

وتُعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع الدين الخارجي إلى حوالي 165 مليار دولار في 2024، وتكاليف خدمة الدين المتوقعة بـ42 مليار دولار هذا العام، كما تأثرت البلاد بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة والسودان مما قلل من إيرادات قناة السويس وفاقم التضخم.

ويهدف التمويل الأوروبي الذي يُعد جزءًا من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار مع دعم من صندوق النقد الدولي والإمارات إلى تغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027.

وسيدعم القرض استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الهجرة، خاصة على الحدود مع ليبيا والسودان.

وتُعد مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي نظرًا لدورها في استقرار المنطقة خاصة في ظل الحرب في غزة والصراع في السودان، وفي مارس 2024 وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو قروضًا ميسرة و1.8 مليار يورو استثمارات و600 مليون يورو منح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة.

 وتأتي هذه الحزمة بعد صرف دفعة أولية عاجلة بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، التي استثنيت من الرقابة البرلمانية بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور

كان القرض الأول لمصر والبالغ مليار يورو والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024 يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، أما قرض التمويل متعدد الأطراف الثاني، والبالغ 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي، فهدفه معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في البلاد

*فيروس “نيوكاسل” يهدد بانهيار صناعة الدواجن وارتفاع جنوني في الأسعار قبل عيد الأضحى

مع تفشي فيروس “نيوكاسل” حذر مربو الدواجن وأصحاب المزارع من انهيار الصناعة بالكامل ونفوق جميع الدواجن، مما يؤدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى المبارك .

وحمّل المربون حكومة الانقلاب المسئولية عن انتشار مثل هذه الفيروسات، مؤكدين أن هيئة الخدمات البيطرية بوزارة زراعة الانقلاب لم تتخذ أي اجراءات استباقية، رغم التحذير من انتشار الفيروسات منذ أكثر من شهرين.  

وقالوا: إن “مربي الدواجن الصغار وبعض الشركات، يعانون من ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، ومنها الأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية والتحصينات، معربين عن تخوفهم من ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء قبل عيد الأضحى بسبب تفشي فيروس نيوكاسل”.

وكشف المربون أن صناعة الدواجن تواجه أزمة حادة نتيجة تفشي فيروس شرس تسبب في نفوق ما يقارب الـ 30% من إنتاج الدواجن، بينما تعاني الدواجن المتبقية من ضعف شديد يهدد جودتها وقدرتها على الوصول إلى المستهلك.

ووجهوا انتقادات حادة لتراخيص التحصينات، مشيرين إلى هيمنة “مافيا وكلاء الشركات العالمية” على القطاع، مما يستدعي إعادة هيكلة اللجان الفنية.

وأشار المربون إلى أن أزمة قطاع الدواجن لفتت الانتباه فقط بعد إصابة قطعان الشركات الكبرى، بينما ظلت خسائر المربين الصغار الذين تعرضوا لوباء النيوكاسل وIB سابقًا بلا دعم أو حلول. 

نقص المعروض

من جانبه، كشف عبد الخالق النويهي، نائب رئيس الجمعية المصرية لمربي الدواجن، أن سلالات فيروسية خطيرة مثل النيوكاسل، وIB، تسببت في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن خلال أيام .

وتوقع النويهي في تصريحات صحفية ارتفاع الأسعار؛ بسبب نقص المعروض في السوق المحلية من الدواجن خاصة مع اقتراب عيد الأضحى . 

خطة استباقية

وأكد الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الأزمة الحالية، موسمية ومتوقعة، مشيرًا إلى أن اجتماعات عُقدت قبل 5 أشهر مع رئيس هيئة الخدمات البيطرية السابق لوضع خطة استباقية، لكن  لم تتخذ إجراءات فعالة.

وكشف الزيني في تصريحات صحفية أن 70% من الدواجن الباقية تعاني من هزال؛ بسبب الإصابات الفيروسية، مما يهدد تسويقها، مشيرا إلى أن أسعار المزارع 95 جنيهًا للكيلو لا تُعوّض الخسائر. 

أخطاء في الرعاية 

وقال الدكتور طلعت مصطفى الشيخ أستاذ الدواجن بكلية زراعة سوهاج: إن “الأساس في الحفاظ على قطعان الدواجن يتمثل في التربية السليمة، وتوفير التهوية ووسائل الرعاية الصحية لإعاشة الطائر إعاشة سليمة وضبط درجات الحرارة والتهوية السليمة؛ لأنها عامل مهم جدا وأي خلل بها يؤدي إلى أمراض تنفسية للدواجن، ومن ثم دخول الفيروسات”.

وأوضح الشيخ في تصريحات صحفية، “من ضمن الأخطاء عدم وجود برنامج تهوية في العنابر خلال الأسبوع الأول من تربية الدواجن، محذرا من أنه في حالة  دخول فيروس النيوكاسل العنابر سيؤدي ذلك إلى نُفوق 100% من الدواجن والقطيع بالكامل، ولكن حال وجود الفيروس بمقدار بسيط يمكن التسبب في نفوق 30% من القطيع”.

وأشار إلى أن الـ30% التي يتحدثون عنها لا يمكن أن تكون فيروس؛ لأن نسبة 30% تكون أخطاء في الرعاية بالمقام الأول؛ لأنه لو حدثت الإصابة بفيروس النيوكاسل أو الجمبورو، سيؤدي إلى نفوق القطيع، خاصة مع بدء التسمين، كما أن إنفلونزا الطيور لا تؤدي إلى نفوق نسبة كبيرة من قطيع الدواجن.

وشدد الشيخ على أن الأمن الحيوي للقطيع يأتي في المقام الأول عبر تطهير العنابر وتجهيز سبل الرعاية الصحية والإقلال من المضادات الحيوية، وهل اللقاحات سليمة أم مضروبة وفاسدة؟ لذا يجب التأكد من اللقاحات والإقلال من استخدام الأدوية.

وأضاف، لو تم نُفوق القطيع سيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار؛ لأن السوق في المقام الأول عرض وطلب، وعند زيادة العرض يقل السعر.

رئيس اتحاد العمال يرد على حكومة الانقلاب: الحد الأدنى للأجور غير موجود ومحدش بيأخذ 7 آلاف جنيه.. الثلاثاء 20 مايو 2025م.. لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة: قلقون من قوانين الطوارئ والإرهاب المصرية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*القضاء ينهي إدراج المتهمين في قضية “أنصار بيت المقدس” على قوائم الإرهاب

أصدرت السلطات القضائية قراراً تاريخياً، أمس الاثنين 19 مايو 2025، يقضي برفع أسماء المتهمين في قضية “أنصار بيت المقدس” من قوائم الإرهاب، في خطوة تحمل دلالات قانونية وسياسية مهمة بعد عقد من الإدراجات القضائية التي أثارت جدلاً واسعاً داخل المجتمع المصري وعلى المستوى الدولي.

المستشار حازم حسين الجيزاوي، رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورئيس محكمة الاستئناف، أعلن رسمياً إنهاء أثر قرار الإدراج رقم 2 لسنة 2015، الصادر عقب محاكمة متهمي القضية، والذي أدخلهم على قوائم الإرهاب بناءً على أحكام قضائية متعاقبة.
القرار يشمل كذلك إنهاء آثار قرارات إدراج أخرى صدرت في 2020 و2022، بعد تأييدها من محاكم جنايات ومحكمة النقض.

ويأتي القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، في أعقاب حكم محكمة النقض في طعون عدة رفعت ضد الأحكام النهائية الصادرة في القضية، ما يفسح المجال قانونياً لإنهاء أثر الإدراجات التي رافقت المتهمين، والتي كانت تستوجب تجميد أموالهم ومنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم، استناداً إلى قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015. 

خلفية القضية وأبعادها القانونية والسياسية
تُعد قضية “أنصار بيت المقدس” من أكبر القضايا الجنائية المرتبطة بالإرهاب في مصر منذ عام 2013، حيث تركزت الاتهامات على تنظيم متشدد نشأ في سيناء عقب ثورة 25 يناير 2011، وتحول إلى فرع لداعش باسم “ولاية سيناء” بعد مبايعته لأبو بكر البغدادي في 2014.
المحاكمة التي بدأت في 2015 شهدت محاكمات مطولة انتهت في مارس 2020 بأحكام إعدام على 37 متهماً وأحكام سجن مشدد على آخرين.

لكن ما ميز هذه القضية هو توسيع دائرة الاتهامات والإدراجات لتشمل معارضين سياسيين، نشطاء حقوقيين، أكاديميين وصحافيين، كما وثقت ذلك منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
تلك المنظمات أكدت أن الإدراجات جاءت أحياناً بناءً على تحريات أمنية فقط، ودون تمكين المتهمين من الاطلاع على الأدلة أو تقديم دفاع فعال، مما يُعتبر خرقاً واضحاً لضمانات المحاكمة العادلة.

الانتقادات شملت كذلك طبيعة القرارات التي صدرت غيابياً دون حضور المتهمين، وتأثير هذه القرارات على حياة الأفراد وأسرهم من خلال تجميد الأموال، وحظر السفر، وسحب جوازات السفر، وأثرها الاجتماعي والاقتصادي السلبي.

 

* لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة: قلقون من قوانين الطوارئ والإرهاب المصرية

نشرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة ملاحظتها بشأن التقرير الدوري الخامس لمصر، حول تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك عقب تسلمها ردًا من الحكومة المصرية في 24 أكتوبر 2024، حول النقاط المثارة من التقرير والمتعلقة بحالة الطوارئ، وقانون مكافحة الإرهاب، وعقوبة الإعدام.

في تقريرها الذي نشرته، 16 مايو 2025، رأت اللجنة أنه رغم رفع الحكومة لحالة الطوارئ منذ أكتوبر 2021، لا تزال السلطات تحتفظ بصلاحيات واسعة بموجب القانون، خصوصًا الممنوحة لرئيس الجمهورية في ما يتعلق بتعيين قضاة المحاكم، ووقف التحقيقات، وإعادة المحاكمات، وتعديل أو إلغاء أو تعليق الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ، والتي لا تزال تنظر في قضايا أحيلت إليها في فترة العمل بالقانون، ما يعكس استمرارًا لغياب الضمانات الأساسية للمحاكمات العادلة.

وتخوف التقرير كذلك من استمرار العمل بقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الكيانات الإرهابية، ما يمنح السلطات الأمنية صلاحيات مماثلة لما كان معمولًا به في أثناء قانون الطوارئ

وذلك بخلاف صلاحيات احتجاز المشتبه بهم لفترات غير محددة دون رقابة قضائية كافية، بموجب قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي ينتظر تصديق الرئيس، ويتيح محاكمة المتهمين عن بعد دون ضمانات واسعة، ويوسع من صلاحيات النيابة العامة المتعلقة بالحبس الاحتياطي، ومنع المتهمين من الاطلاع على ملفات القضايا تحت مزاعم مصلحة التحقيق.

وبخصوص عقوبة الإعدام، رحبت اللجنة بإطلاق الحكومة «عملية شاملة» على حد وصفها، لمراجعة الجرائم التي يجوز فيها فرض العقوبة، بهدف إدخال تعديلات محتملة لتقييد استخدامها في جرائم معينة، وقصرها على الجرائم الأشد خطورة.

ورغم ذلك أعربت اللجنة عن قلقها البالغ من عدم اتخاذ أي إجراءات تشريعية ملموسة لتعديل أحكام الإعدام في نصوص قانون: العقوبات، ومكافحة الإرهاب، والمخدرات، والخيانة العظمى، وزراعة الأعضاء، والأحكام العسكرية، وطالبت اللجنة بتعديل هذه الأحكام لتقتصر على جرائم القتل العمد.

* حالة وفاة غامضة بسجن “بدر 3” حقوقيون يستعرضون أسماء ضباط تجريد “برج العرب” وتعذيب “الوادي الجديد”

كشف حقوقيون عن حملة تجريد عنيفة بحق المعتقلين يشهدها سجن برج العرب بأوامر من ضابط الأمن الوطني “حمزة المصري”!

وأكد “جوار” لحقوق الإنسان أن سجن برج العرب استهدف بحملة تجريد كافة مقتنيات المعتقلين، شملت الملابس، والطعام، والمياه، والأدوية وأغطية النوم، وكل ما يمتلكونه من أساسيات الحياة، ولم يكتفِ القائمون على الحملة بذلك؛ بل تم إغلاق التريض بالكامل حتى فتحة التهوية الوحيدة أُغلقت عليهم.

واشارت إلى أن الحملة نفذها ضابط الأمن الوطني ” حمزة المصري ” بينما تولى تنفيذها ميدانيًا الضابط ” عمرو” الذي وقف بنفسه على عملية التجريد.

وأكدت المنصة  أن الجريمة موثّقة وأنه سيتحمّل كل من شارك فيها تبعات هذا الظلم، وسينال حسابه العادل وإن طال الزمان.

سجن الوادي

كما كشفت أبرز الأسماء التي تلطخت بالانتهاكات في سجن الوادي “الجديد” وهم: ضابط الأمن الوطني أحمد عصام، صاحب اليد الطولى في تغريب عشرات المعتقلين إلى هذا السجن، والمشرف على تعذيبهم وإهانتهم بنفسه، بل لم يسلم من بطشه حتى المرشدون الذين جنّدهم للإبلاغ عن زملائهم مقابل وعود بالإفراج أو بعض الامتيازات فغرّب عددًا منهم ثم انقلب عليهم وبدأ بتعذيبهم بل أن أحدهم توفي تحت وطأة التعذيب!

وتتكامل منظومة الانتهاك بقيادة الأسماء التالية رئيس المباحث: رامي، ومعاون المباحث أمجد، والمخبرون أمجد رمضان أبو الغيط – عبد الله فتحي – محمد جابر – مصطفى زكريا – عادل – جمعة، والجنائيون المجندون لتعذيب المعتقلين بدوي – عبد الغفار – حمزة صلاح.

وهذه الأسماء بمثابة أدوات قمع متكاملة تشكّل سجلاً أسود في كتاب الإجرام، وحكايات دامية من الانتهاك والذل لا تزال فصولها تُكتَب كل يوم!

سجن بدر 3

وطالبت “الشبكة المصرية لحقوق الانسان” بتوضيح من الأجهزة الأمنية بشأن حالة وفاة غامضة بسجن بدر 3 .

وقالت الشبكة إنه “وفقًا للمصدر – الذي نثق في مصداقيته – فقد تم الإعلان خلال الأيام القليلة الماضية عن وفاة معتقل سياسي داخل “المركز الطبي بسجن بدر”، ويُحتمل – بحسب الرواية – أن الوفاة ناتجة عن عملية انتحار أو تصفية جسدية، ولم يتسنّ للمصدر تحديد السبب بدقة.

أشار المصدر إلى أن اسم المعتقل يتضمن الحروف التالية: (أ. ر. ا).”.

ودعت من لديه معلومة مؤكدة عن وفاة معتقل سياسي خلال الأيام الماضية يحمل الحروف المذكورة في اسمه، التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة، للمساهمة في توثيق الواقعة ومتابعتها بشكل قانوني وحقوقي.
واضافت أن “الانتهاكات الجسيمة وظروف الاحتجاز القاسية داخل “مجمع بدر للإصلاح والتأهيل – بدر 3”، قد دفعت بعض المعتقلين إلى محاولات انتحار، نتيجة للضغوط النفسية والإنسانية التي يعانون منها.”.

مصطفى الغنيمي

ومن السجن نفسه، كشفت إيمان الغنيمي ابنة نقيب الأطباء السابق بالغربية د. مصطفى الغنيمي أن حالة والدها الصحية في السجن متدهورة وقالت: “اليوم لا نعرف الكام علي اضراب ابي عن الطعام هو واخوانه في سجن بدر3 قطاع 2 هذا القطاع سيئ السمعة كل ما قرأنها في منشور علي إحدى الصفحات انه مضرب عن الطعام هو و9من القيادات اضربوا فقط للحصول علي اقل حقوقهم كالزيارة والطعام والدواء والتريض ..

وأضافت أن 70 شخصا أو أكثر .. أعمارهم تتراوح بين 50 و85 عاما ممنوعون من الزيارة ومن الطعام ومن الدواء ومن التريض ويقبعون في زنازين انفرادية منذ 12 عاما وممنوعون من الزيارة منذ 2016.

وأضافت “د. مصطفى الغنيمي أجرى عملية قلب مفتوح في 2009 تحت اشراف جهاز الامن الوطني ( امن الدولة سابقا).

.. ابي كفاءة القلب لديه قبل الاحداث في مايو2013 كانت 45%.. وعرفنا عندما كان ينزل جلسات في 2019 أنه اصيب بالتهاب الكبدي الوبائي c

.. ابي ليس بمفرده هناك مئات مثله ممنوعون من الزيارة استودعناهم الله تعالي.. وعرفنا انه اصيب بمياه بيضاء علي العين”.

يُشار إلى أن مسلسل الاعتقلات ما زال مستمرا فمن محافظة الشرقية ومركز منيا القمح، قامت قوات الأمن باعتقال أربعة مواطنين، وهم إسلام محمد هاشم – من قرية ميت يزيد، والسيد غريب – من قرية ميت سهيل، وعمرو عزت غريب – من قرية ميت سهيل، وأحمد عبد الخالق الصياد – من قرية ميت سهيل، وبعد التحقيق معهم في نيابة مركز منيا القمح، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم بمركز شرطة منيا القمح.

*وسط مخاوف من تمديد حبسه التحقيق مع أحمد الطنطاوي على ذمة قضايا جديدة يعكس حجم إصرار السلطات المصرية على التنكيل بالمعارضين

قبيل انتهاء مدة الحبس المقررة بحقه في 27 مايو الجاري، تبدي المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه قلقها البالغ من احتمالية تمديد حبس السياسي والمرشح السابق للرئاسة أحمد الطنطاوي، المحتجز حاليًا تنفيذًا لحكم نهائي صادر بحقه، وذلك بعد استدعائه من محبسه  للتحقيق معه في قضيتين جديدتين. وتطالب المنظمات بوقف الملاحقات الأمنية للسياسيين والمعارضين والحقوقيين و تعمد الزج بهم في قضايا كيدية ذات طابع انتقامي تنتهي بحبسهم، ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات ترتكبها السلطات المصرية بحقهم.

في 26 أبريل الماضي، تم استدعاء أحمد طنطاوي من محبسه في سجن العاشر من رمضان، للتحقيق في قضيتين جديدتين؛ القضية رقم 2468 لسنة 2023 والقضية رقم 2635 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، بتهم التحريض على ارتكاب عمل إرهابي باستخدام القوة والعنف والتحريض على التجمهر. وذلك بزعم دعوته للتظاهر في أكتوبر 2023 دعمًا لغزة. وخلال التحقيق، أنكر الطنطاوي هذه الاتهامات مؤكدًا أنها تستند لتحريات أمنية غير صحيحة، فقررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة القضيتين، وإعادته لمحبسه.

لقد سبق وحذرت منظمات حقوقية من سياسة التدوير أو الاعتقال المتجدد؛ التي تتبعها السلطات المصرية، لضمان إبقاء المعارضين رهن الحبس المطول رغم انتهاء الفترات القانونية المقررة لحبسهم، أو تجاوزهم الحد القانوني الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي. فعلى سبيل المثال؛ تم تدوير الحقوقية هدى عبدالمنعم على ذمة قضيتين جديدتين قبيل انتهاء فترة عقوبة الحبس المقررة بحقها. وبالمثل تم تدوير السياسي عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص، والناشط السياسي محمد عادل. وآخرين تم تلفيق اتهامات جديدة لهم بمجرد خروجهم لضمان إعادتهم للسجون. مثل الناشر والكاتب هشام قاسم،  والصادر بحقه في 14 مايو الجاري حكمًا جديدًا غيابيًا بالسجن 6 أشهر، والسياسي يحيى حسين عبدالهادي المتحدث السابق باسم الحركة المدنية، والذي تم اعتقاله مجددًا بعد الإفراج عنه لمجرد أنه انتقد سياسات السلطات. ومؤخرًا تم استدعاء الناشط السياسي أحمد دومة للتحقيق معه مجددًا بعد الإفراج عنه، بسبب منشوراته حول أوضاع السجناء.

كانت محكمة جنح المطرية قد أصدرت في فبراير 2024؛ حكمًا بسجن الطنطاوي و22 من أنصاره لمدة عام، وهو الحكم الذي تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف في مايو 2024، فأصبح واجب النفاذ. افتقرت المحاكمة للحد الأدنى في ضمانات المحاكمة العادلة، حتى أن الدفاع لم يتمكن من الحصول على نسخ رسمية من أوراق القضية. هذا بالإضافة إلى اعتقال عدد من أنصار الطنطاوي، بتهم تتعلق بالإرهاب، خلال فترة جمع التوكيلات لترشحه للرئاسة، واعتقال مجموعة من أقاربه بمجرد إعلانه نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في مايو 2023، في إشارة واضحة إلى تعمد تصعيد استهدافه.

أن إصرار السلطات المصرية على توظيف القوانين القمعية كمظلة قانونية زائفة للانتقام من معارضيها، وعلى رأسها قانون مكافحة الإرهاب وقانون التجمهر الملغى، فضلاً عن قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يشرعن لهذه الممارسات التعسفية بعدما أقره البرلمان المصري مؤخرًا، يعد مؤشرًا خطيرًا على غياب الإرادة السياسية لأي إصلاح في ملف حقوق الإنسان. 

المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه تطالب بإسقاط كافة التهم الموجهة لأحمد الطنطاوي، وحفظ القضيتين موضوع التحقيق معه مؤخرًا، ووضع حد لاستهدافه ومؤيديه وأسرته. كما تطالب بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وتجدد رفضها القاطع للممارسات الانتقامية الممنهجة بحقهم، وخاصة سياسة التدوير وتلفيق الاتهامات لضمان إبقائهم في السجون. 

 المنظمات الموقعة:

• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان​​​​​​​
• المفوضية المصرية لحقوق الإنسان
• مركز النديم
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• المنبر المصري لحقوق الإنسان
• إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
• لجنة العدالة
• مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
• مركز ديمقراطية الشرق الأوسط

*بعد ظهور 26 معتقلا”سيد” و”أحمد حسن” في الإخفاء القسري للعام الثامن والسادس على التوالي

كشف حقوقيون عن ظهور 26 معتقلا، بينهم امرأة هي هبة خالد، أمام نيابة أمن الدولة العليا أثناء التحقيق معهم وهم:

1. هبة خالد عبد العاطي أحمد
2. إبراهيم سعد الصاوى أبو القبط القادح
3. أحمد حمدي رأفت تعلب
4. أحمد عوض محمد أحمد الشواف
5. أحمد محمد سید علي
6. أيمن محمد أحمد عيسوي
7. بیباوى عيسی ریاض بيباوى
8. حسين أشرف فاروق عبد الجواد
9. رائد أحمد سليمان محمد
10. رجب حسن محمد أحمد
11. رشاد حسن رشاد محمد
12. رمضان جمعة عبد الفتاح أحمد
13. شحات شدید إبراهيم السيد
14. شعبان محمد حميدة حميدة
15. عبد الرحمن حسين محمد مصطفى
16. محمد حسن أحمد عبد المجيد
17. محمد علي عبد الوهاب مطر
18. محمد غازي نصر محمد رشوان
19. محمد غريب محمد محمود
20. محمود أحمد عويس أحمد
21. مصطفى أحمد أمين محمد
22. مصطفى عاطف منيب صابر
23. مصطفى محمد صفوت أحمد
24. هانى محمد عبد الحليم علي
25. هاني أبو الفتوح عوضين السيد
26. هاني حسن محمد علي

ومن جانبها قالت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” إن المعتقل أحمد حسن مصطفى أحد ضحايا جريمة الاختفاء القسري، الذي خرج في أحد أيام شهر أبريل 2019 صباحا لكنه لم يعد أبدا، ومنذ ذلك الوقت لم تترك أسرته بابا إلا وطرقته.

وقالت إنه مع اقتراب عامه السادس من الاختفاء ما زال السؤال: أحمد حسن فين يا حكومة؟ مستعرضة قضيته أمام القراء للعدد الـ11 من مجلة “حق ومعرفة”، ومن خلال باب “حملات للمناصرة”.

ومن جانب ثان، استعرضت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان حالة المواطن سيد حسن الذي يختفي قسريا منذ 8 سنوات، من داخل حجز قسم شرطة الوراق والداخلية تتنصل من مسئولياتها فى حمايته .

والمواطن سيد حسن علي مرسي، 35 عامًا، تمكنت أسرته من زيارته داخل حجز قسم شرطة الوراق بتاريخ 20 ديسمبر  2017، وذلك بعد حصوله على حكم بالبراءة في قضية ذات طابع سياسي بتاريخ 27 ديسمبر 2017.

وأُبلغت الأسرة من قبل المسئولين في القسم حينها بأن إجراءات الإفراج عنه قيد التنفيذ، وأنه سيتم إطلاق سراحه فور الانتهاء من هذه الإجراءات. إلا أنه في اليوم التالي، الموافق 21 ديسمبر 2017، وأثناء محاولة الأسرة زيارته مرة أخرى، تم إبلاغهم بأنه لم يعد موجودًا داخل القسم، وأنه بات قيد الاحتجاز لدى جهاز الأمن الوطني. ومنذ ذلك الحين، فُقد أثره تمامًا، ولم تتمكن أسرته، رغم البلاغات والإجراءات القانونية المتعددة التي قامت بها، من معرفة مكان احتجازه أو أسباب اختفائه.

*الإهمال الطبي يُلاحق الكاتب الصحفي “بدر محمد بدر” ومطالب بالإفراج عن “أمل حسن وغادة الشريفة”

طالبت منصات حقوقية و”حركة نساء ضد الانقلاب” بالإفراج الفوري وغير المشروط عن غادة إبراهيم الشريفة، وأمل حسن، ووقف كل أشكال الملاحقة الأمنية للنساء بسبب آرائهن، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات بحقهنَ، وقالت إن المعتقلتين تعانيان أوضاعا صحية خطيرة.

وأمل حسن أحمد أم تعيش اليوم في قلق دائم على صحة أولادها، وأولادها يعيشون في حُرقة انتظار لحظة يتمكنون فيها من رؤية أمهم وأبيهم معًا في حضنهم لاسيما وأنها معتقلة، وزوجها معتقل منذ سنوات، وأطفالهم يواجهون صعوبة في الحياة دون الأم والأب.

ولفتت “الحركة” إلى أن أمل حسن تعاني من أمراض صحية خطيرة داخل السجن، ولا تجد الرعاية الطبية اللازمة، بينما أبناؤها يعانون من غيابها المستمر وتفاقم حالتها الصحية.

وطالب ناشطون وحركة نساء ضد الانقلاب بإطلاق سراحها الفوري وإتاحة العلاج لها، فالأطفال لا ذنب لهم في هذا الظلم، وهم يحتاجون إلى والدتهم، كما تحتاج أمل إلى أبنائها في هذا الوقت العصيب، ولا لمزيد من القهر والمعاناة.

أمٌّ تُسجن بسبب منشور

وقالت حركة نساء ضد الانقلاب: إنه “في سبتمبر 2023، اعتُقلت السيدة غادة إبراهيم إبراهيم الشريفة من منزلها فجرًا، على خلفية منشورات عبر “فيسبوك” عبّرت فيها عن دعمها للمرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي”.

وأشارت إلى أن غادة، ربّة منزل تبلغ من العمر 48 عامًا، ليست ناشطة سياسية ولا تنتمي لأي تيار، هي أم لطفلة عمرها عامان ونصف، وتعتني بوالدتها القعيدة البالغة من العمر 83 عامًا.

ولفتت إلى أنه رغم تأكيدها أن حسابها على “فيسبوك” تم اختراقه، وغياب أي دليل حقيقي، وُجهت لها اتهامات “الانضمام لجماعة محظورة” و”نشر أخبار كاذبة”، وتم إدراجها على ذمة القضية رقم 2124 لسنة 2023 أمن دولة عليا.

وأكدت المنصة الخاصة بالحركة أنه خلال احتجاز السيدة غادة، تعرضت لانتهاكات إنسانية شديدة:

• إخفاء قسري ومنع التواصل مع محاميها.
• تحقيقات دون ضمانات قانونية.
• إهمال صحي وغذائي تسبب في حالات إغماء.

التهمة صحفي

وقالت مؤسسة “هيومن رايتس إيجيبت ” الحقوقية: إن “الكاتب الصحفي بدر محمد بدر  (67 عامًا)، ومنذ اعتقاله وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، وتمثل ظروف احتجازه خطورة بالغة على سلامة حياته، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية في ظل صمت تام من نقابة الصحفيين“.

وتعتقل سلطات الأمن المصرية الصحفي بدر محمد بدر في (سجن بدر3) وكان آخر مرة لظهوره في 2020، حيث ظهر في حالة إعياء شديد، كما أنه ممنوع من الزيارة ، وفي يونيو 2020 تعرض الصحفي المعتقل بدر محمد بدر لإهمال طبي متعمد بالرغم من معاناته من أمراض مزمنة.

وأُلقي القبض على بدر محمد بدر فجر 29 مارس 2017 على ذمة القضية 316 لسنة 2017، واستمر تجديد حبسه حتى إتمامه عامين في الحبس الاحتياطي، ثم صدور قرار بإخلاء سبيله.

ورغم إطلاق سراحه، تعرض للاختفاء، تحديدا يوم 8 ديسمبر 2019، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة، في 22 فبراير 2020.

وعقب ظهوره، تم التحقيق معه في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ويواجه تهمة مشاركة جماعة إرهابية، ولازال يتم تجديد حبسه حتى الآن.

وشكا الصحفي بدر محمد بدر، عضو نقابة الصحفيين، من الإهمال الطبي المتعمد كذلك في محبسه بسجن قوات الأمن بالكيلو عشرة ونصف، حيث يعاني من أمراض الكبد والسكر وكانت لديه شكوى من القلب ولم يتم علاجه، إلا حالته ضمن الحبس الاحتياطي بذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وتمنع سلطات الانقلاب عن الصحفي بدر محمد بدر الزيارات والأدوية منذ اعتقاله في 30 مارس 2017.

وُلِدَ الصحفي بدر محمد بدر في 3 مايو عام 1958 في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1976 ليتخرج في قسم الصحافة عام 1980، ثم عمل صحفيا في مجلة “الدعوة” التي كان يصدرها الإخوان المسلمون، وانضم إلى نقابة الصحفيين في نفس العام.

وعُين “بدر” رئيسًا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب عام 1990، ثم مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أُغلقت في نوفمبر 2006، وعمل مراسلا لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها قناة الجزيرة، وله سبعة مؤلفات.

*الاحتلال الاسرائيلي يعد خطة كبرى على حدود مصر والأردن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة ضخمة أعدتها الحكومة الإسرائيلية لتأمين الحدود المشتركة مع كل من مصر والأردن.

وتمت الموافقة على “خطة حدودية” لتعزيز الحدود الشرقية في المراكز التعليمية والمزارع والمدارس الإعدادية، وذلك في سياق أحد الدروس الرئيسية من أحداث 7 أكتوبر في غزة.

وقال موقع “مكور ريشون” الإخباري الإسرئايلي في تقرير له، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر “الكابنيت” خصص على الفور ميزانية قدرها 80 مليون شيكل لتنفيذ “خطة الحدود“.

وتهدف الخطة إلى تعزيز الحدود الشرقية لإسرائيل من خلال مراكز تعليمية قدمتها وزارة الاستيطان وستقودها في وقت مبكر من عام 2025.

وبناء على ذلك، ستعمل الوزارة خلال السنوات القليلة المقبلة على تعزيز نشر بناء المستوطنات على الحدود مع مصر والأدرن وزيادة المدارس الدينية الثانوية، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مزارع زراعية إضافية وزيادة كثافة المستوطنات القائمة.

وفي إطار اعتماد الخطة، تقرر إنشاء فريق وزاري برئاسة رئيس الوزراء ووزير الدفاع وفريق مهني مشترك بين الوزارات برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع اللواء (احتياط) أمير برام، والذي سيقوم بصياغة مبادئ لخطة خمسية لتنفيذ “خطة الحدود“.

ووفق الموقع العبري فأن هذه الخطة ستعمل على تعزيز المستوطنات والحيز المدني الأمني على طول الحدود الشرقية لإسرائيل – من الحدود الأردنية في الشمال إلى الحدود المصرية في الجنوب.

وتمت صياغة الخطة بمبادرة من وزارة الاستيطان بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة المالية والوزارات الحكومية الأخرى، كما تم تحديد مبادئ الخطة في ظل حقيقة أن الحدود الشرقية لإسرائيل، أطول حدود البلاد، تعاني من تناثر المستوطنات وغياب الوجود المدني الكبير، مما يضعف القدرة على التحذير، ويزيد من فرص التهريب والنشاط الإجرامي، ويشكل تحديا أمنيا حقيقيا.

وترى الحكومة الإسرائيلية وفق الموقع العبري أن الاستيطان ووجود مستوطنيين على طول الحدود عنصر أساسي في المفهوم الأمني الشامل.

* الاتحاد الأوروبي يخصص 4 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري

توصل مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مؤقت مع البرلمان الأوروبي يتضمن منح مصر حزمة مساعدات مالية ضخمة بقيمة 4 مليارات يورو، في خطوة تهدف لتعزيز الاقتصاد المصري ودعمه في مواجهة الأزمات الاقتصادية الحادة التي يعاني منها.

سيتولى مجلس الاتحاد الأوروبي صرف القرض على دفعات تتعلق بالتقدم الفعلي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة من 2024 إلى 2027. كما سيتم ربط كل دفعة بتدابير سياسية إضافية تخضع لمفاوضات بين المفوضية الأوروبية والحكومة المصرية، تشمل تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

ووفقًا للبيان الصادر عن المجلس، يتضمن الاتفاق أيضًا تقارير سنوية تراجع التقدم في السياسات الاقتصادية والوضع المالي، بالإضافة إلى التزام مصر بالاحترام الكامل للآليات الديمقراطية وحقوق الإنسان، استجابةً للانتقادات التي قدمتها منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية خانقة مع ارتفاع الدين الخارجي ليصل إلى حوالي 165 مليار دولار في 2024، مع تكاليف خدمة الدين التي تبلغ 42 مليار دولار. وبالإضافة إلى الأزمات الداخلية، أدت التوترات في المنطقة مثل النزاعات في غزة والسودان إلى تراجع إيرادات البلاد، مما زاد من فوائد هذا الدعم الأوروبي.

عبد الفتاح السيسي أكد أهمية هذه الخطوة خلال مؤتمر مع زعماء الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن التمويل الأوروبي جزء من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار تهدف لتغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027.

وأعرب السيسي عن ثقته بأن القرض سيعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي ويعزز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحسين إدارة الهجرة، خصوصًا على الحدود مع ليبيا والسودان، مما يساهم في استقرار المنطقة.

* “بلومبرغ”: مصر تخفض إمدادات الغاز في المصانع بسبب إسرائيل

خفضت الحكومة المصرية إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول العاملة في البلاد بنسبة 50% اعتبارا من الاثنين ولمدة 15 يوما.

جاء ذلك بعدما أبلغت إسرائيل القاهرة بنيتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز لمدة 15 يوما، ما سينعكس على الكميات الموردة إلى مصر خلال تلك الفترة، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف.

وكانت مصر بدأت استيراد الغاز من إسرائيل في عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار، بين شركتي “نوبل إنرجي” (التي استحوذت عليها “شيفرون”) و”ديليك دريلينغ“.

ومع تراجع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي، عادت مصر خلال العام الماضي إلى استيراد الغاز المسال، بعدما توقفت عن الاستيراد منذ 2018 على خلفية اكتشافات ضخمة أبرزها حقل “ظهر“.

*سرقة 300 مليون جنيه من فيلا “ماما نوال” ابنة القاضي الدجوي الذي أعدم سيد قطب

 أثار حادث سرقة في 6 أكتوبر بالجيزة (القاهرة الكبرى) اهتمامًا واسعًا بسبب القيمة الكبيرة للمسروقات، وأعاد إلى الواجهة تساؤلات حول تأمين الممتلكات الخاصة داخل المجمعات السكنية المغلقة، ومدى إمكانية حدوث اختراقات أمنية من الداخل.

قالت د. نوال محمد فؤاد الدجوي في بلاغ رسمي أنها اكتشفت اختفاء 50 مليون جنيه مصري، و3 ملايين دولار أمريكي، و350 ألف جنيه إسترليني، إلى جانب 15 كيلوجرامًا من المشغولات الذهبية، من داخل خزينة موجودة بغرفة النوم الرئيسية، مشيرة إلى أن هذه الأموال تمثل “إرثًا عائليًا” تم جرده بحضور الأسرة في عام 2023.

ونوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA)، وتعيش بفيلتها داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بالمدينة ورجح فريق أمني من مباحث الجيزة شبهة جنائية تتعلق بأشخاص من دائرة الأسرة. كما يجري فحص كاميرات المراقبة ومداخل المبنى الذي تمتلكه العائلة بالكامل، في محاولة لتحديد هوية الجناة.

المحامي ممدوح اسماعيل أشار إلى موقفين لوالدها محمد فؤاد الدجوي “كتب له التاريخ موقفين للعار .. الأول يوم استسلامه لليهود.. والثاني يوم حكم على رمز الأمة سيد قطب بالاعدام.. لا أعلم  بالدقة صلتها”.

وأضاف ” المفروض أنها مدرسة تقوم بتعليم الأجيال واكتناز هذه الكمية من الأموال فى البيت غير ما هو فى البنك يدل على أنها .. معلمة بفتح الميم وليست معلمة بضم الميم .. معلمة صاحبة محل دجاج تتاجر فيه وتستثمر بكل الطرق تحت يافطة التعليم  زورا..

الثانى: هذا المبلغ مثير للتساؤل  لماذا تكتنز 15ك ذهب؟  لماذا  لاتضعه  والدولارات فى البنك وهى رمز تعليمى وقدوة وتساهم فى انتعاش البنوك كما يقولون للمصريين؟

الأجابة: لأنها لا تئتمن  الدولة وتسقط كل الشعارات..

الثالث: المبلغ  من العملات الصعبة 3 مليون دولار و350 الف استرلينى مع أنه يثير علامات استفهام كثيرة

وأضاف “المهم أنه  تم تلفيق قضايا بسبب ألف دولار للمصريين فهل يتم محاسبتها على 3 مليون دولار؟..  لا أعتقد أنه سيتم محاسبتها لأنها من ترسانة دولة العسكر ومن جاموس الأحزاب السياسية المخابراتية ..

الرابع: المبلغ الكبير وفتح الخزنة بدون كسر  والخروج به من كمباوند مترس بالحراسة كاميرات وأبواب وبشر .. يدل بأبسط تحليل جنائي أن الفاعل ليس شخصا واحدا وأنه قريب لها ..  وربما يكون الاتهام فى حد ذاته ثأريا سيظهر ذلك “.

وأشار إلى أن “هذا المال المكتنز  وسرقته بهذه السهولة  بغض النظر عن حرامه وحلاله  وان كان للحرام أقرب لكنه يدل على عدم اخراج زكاة له ،فالزكاة حصن للمال  .. “.

وتابع: “المعلمة نوال الدجوى ليست فردا واحدا بهذه الحالة فى مصر فمثلها يوجد  مئات من جاموس وبقر الدولة العميقة الذين تربوا وكبروا  وسمنوا على أعشاب الفساد والظلم.. ويوجد من منتفعى ومرتزقة انقلاب العسكر آلاف نوال الدجوى ..وبلا شك فقراء مصر الذين قفزت نسبتهم فى عهد السيسى  فوق ثلثي الشعب سيلعنون نوال..  لكن أقول لهم: العنوا النظام الذى تربى ورتع هؤلاء تحت سقف ظلمه للناس”.

ومع تصريح عمرو أديب أنه نقل ملايين من السعودية لمصر لدعم الانقلاب ، رأى “إسماعيل” رابطا بين الأموال المكشوفة على الجميع وبين الحادص فقال: “فلا تستغربوا يوما أن تعلموا أن ثروة السيسى مليارات وكذلك صبحى صدقى ومحمد زكى  وكل قادة الانقلاب..  لذلك يضربهم السيسى بالبيادة ويرميهم ولاينطقون بحرف..  لأنهم مكسورين بالملايين والقصور .. وكل هؤلاء ستحمى جباههم بهذا المال الحرام والظلم    “.

وقال الباحث والمحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام: “ما لفت نظري في سرقة ما يزيد عن 300 مليون جنيه من أموال د. نوال الدجوي من داخل بيتها هو أن مسكنها الخاص تحول إلى بنك ثري بلا موظفين، وهذه نقطة وظاهرة ملفتة تحتاج إلى مقال موسع سأكتبه في وقت لاحق لانشغالي حاليا بالكتابة عما هو أهم، ابتزاز إسرائيل المتصاعد لمصر في ملف الغاز”.

وأضاف المحامي والناشط السياسي عمرو عبدالهادي Amr Abd Elhady  “انا اول واحد كتبت عن نوال الدجوي والمعركة الي دايره بينها وبين اخواتها على الورث وتدخل فيها نخنوخ والعرجاني واستولو على جامعة اكتوبر للعلوم الحديثة من شهر واليوم يتم سرقة 3 مليون دولار و15 كيلو ذهب و50 مليون جنيه من منزل الدكتورة #نوال_الدجوي”.

وأضاف “في الوقت الي #السيسى يبجري ورا المصري الي بيشحب الف دولار من البنك ويحوله اموال عامه.. لكن لما تعرفو ان نوال الدجوي هي إبنة اللواء الدجوي.. يا مصريين لو بس صادرنا قصور اللواءات هنسد ديون مصر كلها”. 

مصطفى أمين يشهد على الدجوي

والفريق محمد فؤاد الدجوي، هو عسكري مصري والحاكم الإداري لقطاع غزة عام 1956. ويذكر أن الدجوي بعد أن عاد من الأسر، عمل في سلك القضاء، وكان القاضي الذي حكم على سيد قطب بالإعدام عام 1965.
الصحفي الشهير مصطفى أمين رئيس تحرير صحيفة الأخبار الذى حكم علية الدجوى بالمؤبد قال في أحد كتبه: إنني أعرف الدجوي منذ عام 1956م، عندما هاجمت الجيوش البريطانية والفرنسية والصهيونية  مصر، واحتلت سيناء وبورسعيد، واستدعاني الرئيس جمال عبد الناصر،  وطلب مني أن أركب وحدي أول طائرة مصرية مدنية تغادر مصر أثناء العدوان، وأن أحمل معي صور العدوان وأنشرها في جميع أنحاء العالم.. ووصلت إلى مدينة نيويورك وفوجئت بجميع تليفزيونات أمريكا تعرض فيلمًا للواء فؤاد الدجوي حاكم غزة، وهو يستسلم للجيش “الإسرائيلي”، كان الفيلم مُهينًا للجيش المصري ولمصر كلها، وكان الحاكم المصري يقف ذليلاً أمام ضابط إسرائيلي يقدم له خضوعًا، ويثني على الجيش “الإسرائيلي” وشجاعته وقوته ومروءته وإنسانيته، ويدلل على هذه المروءة بأن زوجته كانت مريضةً وأن اليهود نقلوها إلى مستشفى في تل أبيب لإجراء عملية جراحية لها..!!

وتابع “أمين”، “هل يغفر لهم كل هذه الجرائم من أجل أنهم أجروا عمليةً جراحيةً لزوجة الدجوي؟! مع وجود أطباء مصريين أخصائيين ومستشفى مصري مجهز بجميع الأجهزة؟! وقد طلب منه الأطباء أن يجروا لها العملية وهي كيس دهني ولكنه رفض،  وطلب نقلها إلى تل أبيب،  والأطباء المصريون شهود الحادث أحياء يرزقون.“.

وأضاف، “وعندما عدت الى القاهرة،  ورويت للرئيس ما قال اللواء الدجوي في التليفزيون قال لي الرئيس إنه سمع بنفسه في الإذاعات هذه الأقوال نفسها وصوت الدجوي نفسه من محطة “إسرائيل” وإن الدجوي أسير حرب في “إسرائيل” الآن،  وإنه ينتظر عودته مع الأسرى ليحاكمه محاكمةً عسكريةً وليُضرب علنًا بالرصاص..”.

وعاد اللواء محمد فؤاد الدجوي من الأسر، ولم يحاكَم، ولم يعدَم رميًا بالرصاص.. !! وفوجئتُ بعد ذلك بأن الاختيار يقع دائمًا على الدجوي ليكون قاضيًا في أي محاكمة يرى المسئولون أن أدلتها ضعيفةٌ أولا أساسَ لها.. وكان الدجوي في أحاديثه يفخَر بأنه لا يحمل شهادة ليسانس،  وأنه لم يدرس الحقوق،  ولا يعرف القانون،  وأنه محل ثقة ولاة الأمور.

ويكمل مصطفى أمين شهادته فيقول: وعندما مثلت أمام الدجوي رفضت أن أتكلَّم أو أفتح فمي؛ لأنني عرفتُ أنه يريد أن يقول في الجلسة السرية ما يريد أن يصل إلى رئيس الدولة في الميكروفون، وفي نهاية محاكمتي وقفت وطلبت الكلمة من الدجوي فأذن لي، وقلت: في أثناء عدوان سنة 1956م استدعاني الرئيس جمال عبد الناصر إلى هذا المكان-  مجلس قيادة الثورة-  وقال لي إنني سأكلفك بمهمةٍ قد تموت فيها وهي أن تكون راكبًا أول طائرة تطير أثناء الضرب لتتولَّى الدعاية لمصر في العالم،  وفي نيويورك اختارني الدكتور أحمد حسين-  سفير مصر في واشنطن-  لأدافع عن سمعة الجيش المصري، عندما عرضت محطات التليفزيون الأمريكي فيلمًا عنك وأنت تستسلم لليهود وتشكرهم..  ومن سخرية القدر أن يطلب الادعاء رأسي في نفس المكان الذي اختارني فيه الرئيس عبد الناصر لهذه المهمة الخطرة، وأن تتولى سيادتك محاكمتي!! ولم يفتح الدجوي فمه بكلمة وأعلن انتهاء المحاكمة

* “مستقبل مصر” يوقف الصيد في بحيرة البردويل بعد رفض الصيادين الإتاوات الجديدة

أعلنت إدارة بحيرة البردويل التابعة لجهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» التابع للقوات الجوية قرارًا مفاجئًا بوقف الصيد في البحيرة «حتى إشعار آخر»، بعد إعلان غالبية صيادي البحيرة التوقف عن العمل احتجاجًا على شروط وإجراءات جديدة فرضها الجهاز مع انطلاق موسم الصيد في 25 أبريل الماضي.

ويشكل هذا الموسم أول تجربة لإدارة «مستقبل مصر» التي تسلمت مسؤولية البحيرة نهاية العام الماضي، بناءً على توجيهات من «القيادة السياسية» تهدف إلى تطوير الموارد السمكية بالبحيرة وتحسين الظروف الاقتصادية للصيادين، وذلك عبر تطوير مراسي الصيد والبنية التحتية وتقديم مساعدات اجتماعية، وفقًا لبيان رسمي من رئاسة مجلس الوزراء آنذاك. 

خلفية الإدارة وتغيرات الموسم الجديد
قبل أن تتولى «مستقبل مصر» إدارة البحيرة، كانت بحيرة البردويل تحت إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بالتعاون مع الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة للقوات المسلحة، منذ عام 2016، حسب مصادر داخل الجهاز.

ومع بداية الموسم الجديد، شرعت «مستقبل مصر» في تطبيق نظام جديد صارم للصيد، شمل تحديثات على معدات الصيد (الشِباك) ورفع رسوم التصاريح، إضافة إلى محاولات إعادة تنظيم آليات البيع والتوزيع، ما تسبب في توترات حادة مع الصيادين المحليين. 

شروط جديدة أثارت غضب الصيادين.. خسائر وانخفاض حصيلة الصيد
طالب الجهاز الصيادين باستخدام نوع جديد من الشباك فتحاته أكبر بهدف الحفاظ على الزريعة ومنع صيد الأسماك الصغيرة.
لكن هذا الشرط قلل بشكل كبير من كمية الأسماك التي يمكن صيدها، إذ اقتصرت على الأسماك الكبيرة التي نفدت سريعًا، بينما حُرم الصيادون من صيد أنواع مهمة مثل الجمبري والدنيس الصغير، التي تمثل مصادر دخل رئيسية لهم.

وبالتزامن مع قلة الإنتاج، رفع الجهاز رسوم «الفاتورة» على كل كيلو من الحصيلة أضعافًا، فارتفعت رسوم الكابوريا من جنيهين إلى 12 جنيهًا للكيلو، ورسوم الدنيس من 20 إلى 22 جنيهًا خلال الموسم، ما زاد من العبء المالي على الصيادين الذين يشكون من غلاء هذه الرسوم دون مبرر واضح.

وقال «خالد»، أحد صيادي البحيرة: «الأسواق اتردمت، الكابوريا بقت رخيصة بسبب قلة المعروض، في الوقت اللي إدارة البحيرة بتشارك في رزقنا برفع الفواتير». 

تدخل في سوق السمك ومحاولة تغيير قواعد البيع
لم يقتصر الأمر على تغيير معدات الصيد والرسوم، بل حاولت إدارة «مستقبل مصر» استبعاد التجار المحليين من بئر العبد والعريش واستبدالهم بتجار جدد من محافظات أخرى، وأجبرت الصيادين على بيع الأسماك لهؤلاء التجار بأسعار أقل من المتفق عليها محليًا، مما أوقع خسائر إضافية على الصيادين وأثار غضبهم.

وقال صياد آخر يدعى «فتحي»: «التجار الجدد كانوا يبيعوا أنواع رخيصة مثل الشبار والطبارة، والسمك مش للبيع برا بسبب الأسعار المرتفعة». 

مخاوف من استبدال الصيادين المحليين بمستأجرين جدد
تصاعد القلق لدى الصيادين المحليين بعد تجهيز «مستقبل مصر» 25 مركبًا في بداية الموسم لتأجيرها لصيادين من خارج المحافظة.
كما قام الجهاز بمصادرة مراكب صيادين لم يتمكنوا من تجهيزها وترميمها لتأجيرها للوافدين الجدد، في خطوة اعتبرها الصيادون تهديدًا مباشرًا لاستمرارهم في مهنة الصيد.

وقال «خالد»: «إحنا أصحاب الرخص من 1979 بندفع ضرائب وتأمينات، مش مقبول إنهم يجيبوا صيادين من بره ويسلموهم مراكب وينزلوا بيها في البحيرة».

ورصد الصيادون قيام الجهاز بصيانة آلات صيد غير قانونية أمام أعينهم، وسط معلومات بأن تلك المعدات ستُسلم للمستأجرين الجدد، في ظل تطبيق قيود صارمة على الصيادين المحليين.

محاولات الحوار وتصاعد التوتر
حاول شيوخ القبائل وكبار الصيادين التفاوض مع إدارة الجهاز لرفع مطالبهم، والتي شملت السماح بصيد الجمبري، تخفيض رسوم الفواتير، عدم التدخل في عمليات البيع، والسماح بالصيد بالقرب من مداخل مياه البحر (البواغيز).
لكن الرد كان أن المطالب قيد الدراسة، مع تهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد 35 صيادًا اتُهموا بتحريض المحتجين.

* رئيس اتحاد العمال يرد على حكومة الانقلاب: الحد الأدنى للأجور غير موجود ومحدش بيأخذ 7 آلاف جنيه

انتقد عبدالمنعم الجمل، رئيس اتحاد العمال، موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس نواب السيسي على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقال «الجمل» في تصريحات صحفية: إن “الحد الأدنى للأجور المقدر بـ7 آلاف جنيه يشمل الكثير من البنود مثل؛ الأجر والحوافز والأرباح، موضحا أن الحد الأدنى للأجر المقدر بـ7 آلاف جنيه يصل في النهاية إلى 6300 جنيه أو 6400 جنيه (صافي)  

غلاء المعيشة

وأضاف : «محدش بيأخذ 7 آلاف جنيه» لافتا إلى أن العلاوة الدورية والخاصة المشمولة في مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب، لا تحتسب وفقا لقيمة الحد الأدنى المقدر بـ7 آلاف جنيه، لكنها تُحتسب من الأجر الأساسي.

واعتبر «الجمل» أن العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، البالغة نسبتها 15% أشبه بعلاوة غلاء المعيشة لتحسين الأجر نوعًا ما، وهي في الأغلب تكون مقطوعة وليس لها تأثير على حوافز أو بنود أخرى.

وأشار إلى أن تحديد العلاوة الخاصة في القطاع الخاص يكون، وفقًا لما سيحدده المجلس القومي للأجور خلال العام الجديد.

حزمة الحماية الاجتماعية

كانت حكومة الانقلاب قد زعمت أن مشروع القانون يأتي في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تتبناها دولة العسكر، لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين بالجهاز الإداري والقطاعات المختلفة.

أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب:

1- علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

2- علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 15% من الأجر الأساسي في نفس التاريخ، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

3- زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا.

4- منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفارق بين العلاوة الدورية المقررة لهم، والعلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

5- زيادة الحد الأدنى لإجمالي ما يتقاضاه العامل في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إلى 7000 جنيه شهريًا، في حال قلّ دخله عن هذا المبلغ بعد تطبيق الزيادات المقررة بموجب مشروع القانون.

ومن المقرر وفق ما أعلنته حكومة الانقلاب أن يبدأ تطبيق هذه الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من السنة المالية الجديدة في شهر يوليو المقبل.

هل يمنح السيسي امتياز قناة السويس لشركة إسرائيلية مقابل تريليون دولار؟.. الاثنين 19 مايو 2025م.. انتهاء المراجعة الخامسة لصندوق النقد وترقبٌ لقرارت صادمة جديدة والشعب المصري يدفع الثمن

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* محكمة الجنايات تحدد جلسة لنظر القضية رقم 615 حصر أمن دولة عليا

قررت محكمة الجنايات تحديد جلسة يوم 2 يونيو 2025 لنظر القضية رقم 615 حصر أمن دولة عليا لسنة 2022، أمام الدائرة الأولى إرهاب.

تعود القضية إلى نحو أربعة أعوام، حيث فُتحت بناءً على محضر تحريات أعده ضابط في جهاز الأمن الوطني، دون وقوع أحداث أو وقائع ملموسة. وأحيلت القضية للمحاكمة بتاريخ 8 يناير 2025.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين، وبينهم عدد من أبناء سيناء، اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية، رغم تخطيهم مدة الحبس الاحتياطي، التي استمرت لأكثر من أربع سنوات.

وكان آخر قرار بتجديد حبس المتهمين قد صدر في 13 نوفمبر 2024، حيث قررت المحكمة تجديد حبسهم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، قبل إحالة القضية للمحاكمة وتحديد أولى جلساتها في 18 مايو 2025.

 

* بعد رحيل شعبان الشامي ومعتز خفاجي القائمة السوداء لأشهر قضاة الانقلاب

لم تنفد قائمة الاختيارات الانقلابية من قاض ظالم، بعد رحيل شعبان الشامي ومن قبله معتز خفاجي، واللذان عُرفا أنهما من قضاة الإعدامات، كالقاضي محمد ناجي شحاتة، وخالد المحجوب، وسعيد يوسف صبري، ومحمود كامل الرشيدي، ومصطفي خاطر، وعادل سعيد. 

محمد ناجي شحاتة

القاضي محمد ناجي شحاتة مستشار الإعدامات، وسفاح القضاء، لقب بـ”قاضي الإعدامات” لإطلاقه ما يقرب من نصف أحكام الإعدام والمؤبد التي صدرت منذ الانقلاب وإلى الآن.

و”عنتيل القضاء”، بسبب الفضيحة الأخلاقية التي لم ينكرها، والمحتوى الجنسي الذي ظهر على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو الطاعن في السن.

شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة، والقاضي الذي حكم بإعدام 183 متهمًا، وأعطى 230 مؤبدًا في 48 ساعة، فهو المختص بالنظر في قضايا الإرهاب وأحداث العنف والتجمهر، والتي تم تشكيلها في يوليو 2013، ليحكم من خلالها بأهم 5 قضايا شهدتها مصر منذ الانقلاب، وهي قضية غرفة عمليات رابعة، وأحداث مجلس الوزراء، وقضية اقتحام كرداسة، وأحداث مسجد الإستقامة، وخلية الماريوت.

وفي أحاديث صحفية تحدث “شحاتة” عن ميله لقائد الانقلاب” عبد الفتاح السيسي” ، وعن استفزاز هتاف “يسقط حكم العسكر” له، ولديه واقعة شهيرة حكم فيها بالسجن على المتهم في قضية غرفة عمليات رابعة “يوسف طلعت” بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهام ضابط له بإهانته حينما قال له المتهم :”أنا محترم غصب عنك“.

محاكمة يوسف طلعت استغرقت من ناجي شحاتة 4 دقائق فقط منذ بدايتها إلى إصدار الحكم فيها صادمة بكل معاني الكلمة، واعتبرها البعض هي موت للقضاء المصري.

وقرر وزير داخلية السيسي تعيين حراسة خاصة له؛ حفاظًا على حياته، بعد حكمه في قضية ضباط قسم إمبابة وكرداسة وتبرئته لـ18 ضابطًا بعد اتهامهم بقتل “شهداء الثورة”.

وشحاتة من القضاة الذين ترددت أسماؤهم في بلاغ مقدم في مايو 2013 لوزير العدل حينها، باعتباره أحد القضاة المسئولين عن تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005 لصالح الحزب الوطني. 

المستشار سعيد يوسف صبري

وهو أشهر قاض أصدر حكمًا بإعدام 529 متهمًا من معارضي الانقلاب، بعد جلستين فقط من نظر القضية، ليصبح ذلك هو أسرع حكم بالإعدام في تاريخ القضاء من رئيس محكمة جنايات المنيا، والشهير بالقاضي الجزار سعيد يوسف صبري .

وصدر الحكم الشهير بعد جلستين فقط، الأولى لم تستغرق سوى 20 دقيقة، والثانية أصدر فيها القاضي حكمه دون حضور متهمين أو محامين عنهم، لتكون هي أول قضية – أيضًا – يصدر فيها حكما بالإعدام دون الاستماع إلى الدفاع أو شهود أو حتى فض أحراز القضية.

والحكم بالإعدام كان أول حكم يصدر رغم قيام هيئة الدفاع عن المتهمين برد المحكمة في جلستها السابقة، ووفقًا للإجراءات القانونية كان يتعين وقف نظر القضية لحين الفصل في طلب الرد، وهو ما لم يفعله القاضي صاحب السجل الحافل من الأحكام المشددة والعجيبة والمثيرة للجدل.

وأصدر سعيد صبري (220 حكمًا) بالإعدام، وهو صاحب أكبر رقم إحالة للمفتي في تاريخ مصر، حيث أحال لمفتي الجمهورية أوراق (683 متهمًا) في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مركز العدوة بمحافظة المنيا – جنوب مصر”، ثم قضى بإعدام (183 مُتهمًا)، بعد إحداث ضجة كبيرة في مصر والعالم.

وفي 15 يناير 2013 أصدر المستشار سعيد يوسف صبري حكمًا ببراءة جميع المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير بمحافظة بني سويف، وهم مدير أمن بني سويف السابق وثلاثة من معاونيه إلى جانب سبعة من ضباط المباحث بالمحافظة، ورفض جميع الدعاوى المدنية المقامة من المجني عليهم وتغريمهم 200 جنيه أتعاب محاماة.

وفي 15 يناير 2013، حكم المستشار سعيد يوسف على متهم بسرقة جلباب حريمي (عباءة) من أحد المحالين بالسجن 30 عامًا، 15عامًا على السرقة و15 عامًا أخرى على حيازة سلاح أبيض أثناء السرقة، وصدر الحكم في أول جلسة، واحتج المحامون آنذاك قائلين إن القاضي لم يُتح لهم فرصة الدفاع عن المتهم. 

المستشار أحمد صبري

واختار المستشار نبيل صليب المستشار احمد صبري، رئيس الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة، ليترأس محاكمة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وبعد الحكم الذي سبق وأصدره المستشار صبري ببراءة الفريق أحمد شفيق -المرشح الرئاسي السابق ووزير الطيران المدني السابق- وإبراهيم مناع -الرئيس السابق للشركة القابضة لمصر للطيران- في قضية اتهامهما بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، في قطاع الطيران المدني، أدان في قضية الرئيس محمد مرسي الرئيس وحبس الحارس الشخصي لخيرت الشاطر -نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين- لمدة سنة، بعد إدانته بتهمة حيازة سلاح وذخيرة حية بدون ترخيص.
وتذكر سيرته الذاتية انه قاض ابن قاض، ووالده ترأس محكمة استئناف القاهرة عام 1959،وهو أب لاثنين من القضاة يترأسون محاكم جزئية.

وتشارك القاضيان صلاح حريز وشبيب الضمراني، قضاة الاعدامات بـ (21 حكمًا) لكل قاض على حدة، واحتل القاضي علاء شجاع المركز العاشر بـ (18 حكمًا).

أما القاضيان نبيل صليب وفرحان بطران، أصدر كل واحد منهما (12 حكمًا)، وجاء القاضي حسين قنديل في المركز الثاني عشر بـ (11 حكمًا).

وأصدر 3 قضاة كل واحد منهم (8 أحكام)، وهم: القاضي فتحي البيومي، والقاضي حفني عبد الفتاح، والقاضي عبد الله عبد السميع عبد الرحمن سالم.

أما القاضي فتوح السيد علام، أصدر (5 أحكام)، والقاضي جمال عقرب، أصدر (3 أحكام). 

بعيدًا عن الاعدامات

محمود كامل الرشيدي

والرشيدي رئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات شمال القاهرة، وصاحب أشهر عبارة في تاريخ القضاء المصري “براءة .. عودوا إلي مقاعدكم”، لنظام دولة الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد أحكام البراءة الجماعية، أصبح المعنى واضحًا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، بأكاديمية الشرطة، برئاسة محمود كامل الرشيدي، قضت ببراءة حسنى مبارك، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وعدم جواز إقامة الدعوى القضائية فى اتهامه بقتل المتظاهرين، وبراءته هو ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم فى تلقى عطايا عبارة عن 5 فيلات.

كما قضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادل، ومساعديه الـ6، من اتهامات بقتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير. 

المستشار أحمد الزند

والمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة المصري، كان من المقبولين والمقربين من النظام السابق، وأبرز الرموز التي خاضت معركة ذلك النظام من أجل الإطاحة بتيار استقلال القضاء وكان يصر على تعيين أبناء القضاة في المناصب القيادية، وأعلن في مارس 2012 أن تعيين أبناء القضاة “الزحف المقدس”.

وأعارته وزارة العدل للعمل قاضًيا فى إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات، وبعد عام واحد من عمله بالقضاء تم طرده منها لعدم صلاحيته.

وبعد طرده ذهب أحمد الزند إلى حاكم إمارة رأس الخيمة يشكو له حاله، وعينه حاكم إمارة رأس الخيمة خطيبًا ومؤذنًا في إحدى الزوايا الصغيرة، وكان بهذه الزاوية الصغيرة غرفة وصالة ملحقة، بعد إبعاده من عمله القضائى هناك لعدم صلاحيته وانعدام كفاءته.

وفي حوار شهير له مع الإعلامي توفيق عكاشة قال: “نحن القضاة أسياد الوطن، وسوانا عبيد”.

وطوال مدة رئاسة المستشار الزند لنادي القضاة، أحدث الازمات المالية تلو الأزمات، ومنها بيع أرض بورسعيد، حيث تم البيعَّ بالأمر المباشر ودون الرجوع إلى الجمعية العمومية، مما أدَّى إلى خسارة النادي أكثر من 15 مليون جنيه؛ حيث تمَّ بيع الأرض “508م” بسعر 17 ألفًا و600 جنيه للمتر، رغم أن تقييم الخبراء الذي أعلنه الزند هو 50 ألف جنيه للمتر.

ولاحقت الزند اتهامات بتعطيل مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى تولَّى إعداده المستشار أحمد مكى، واتهامات أخرى بالاستيلاء على مئات الفدادين من أراضي الدولة. 

المستشار مصطفى خاطر

المستشار مصطفى خاطر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة والذي اصدر أمرا قضائيا بالقبض علي أحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل بتهمة الدعوة للتظاهر أمام منزل وزير الداخلية وهو القرار الذي نفذته الشرطة علي “أحمد ماهر” في مطار القاهرة فور عودته من النمسا، في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي.

ووصف البعض القرار بأنه كان بغرض إثارة حركة 6 أبريل ضد الرئيس مرسي، فكان بمثابة فخ للرئيس، إن سكت انقلبت عليه 6 أبريل وإن تكلم “تدخل في القضاء الشامخ“.

كان المستشار خاطر هو المستشار القانوني للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق، وهو ما كشف عنه أحمد سبيع، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، وتحدى سبيع المستشار مصطفى خاطر أن يكذبه علنًا على قناة التحرير .

وفي السياق نفسه كشفت مصادر قضائية أن المستشار خاطر كان المشرف على تحقيقات النيابة في قضية الرئيس المخلوع وقيادات وزارة الداخلية والتي انتهت إلى تبرئة جميع قيادات الداخلية ونجلي الرئيس المخلوع الأمر الذي أدى إلى ثورة الرأي العام واتهاماتها للنيابة العام بالتواطؤ ومطالبتها بعزل النائب العام .

وكان ممثلًا للنيابة في إعادة محاكمة المخلوع والعادلى ومساعديه والتي انتهت بمهرجان البراءة للجميع.

ومصطفى خاطر هو نفس المستشار الذي أفرج عن كل المتهمين في أحداث الاتحادية بعد ساعات من القبض عليهم برغم وجود 9 شهداء من الإخوان سقطوا في الأحداث.

وهو المستشار الذي أصدر قرارًا بوقف تنفيذ حكم نهائي وبات بحبس توفيق عكاشة 6 أشهر بتهمة سب وقذف طليقته.

قائد حرس الرئيس مرسى الضابط الراحل طارق الجوهرى اتهم مصطفى خاطر بمحو الأدلة التي تبرئ الرئيس محمد مرسي. 

المستشار خالد المحجوب

وخالد المحجوب “رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية” وقاضي “واقعة اقتحام سجن وادي النطرون” أثناء الثورة ، وقد عرف المستشار المذكور بعلاقاته الوثيقة برموز الفساد في عهد المخلوع وهو الذراع اليمني للمستشار الزند.

وهو صاحب فضيحة تسريبات مكتب السيسي، حيث كان المستشار خالد هو من كلمه اللواء عباس كامل في مكتب النائب العام وتم نقله للمكتب الفني للنائب العام مكافأة له علي قضية الهروب من سجن وادي النطرون التي أصدر فيها حكما مشينا في عهد الرئيس د.محمد مرسي.

والقاضي خالد محمد علي محجوب هو نجل وزير الأوقاف الاسبق والذي كان قياديًا بالحزب الوطني والذي اشتهر بعد قضية الراقصة “لوسي آرتين” والتي انتهت بالإطاحة بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، وبالرجلين الثاني والثالث في وزارة الداخلية وبثلاثة قضاة،
وبعد تولي “محمد على محجوب” وزارة الأوقاف سابقًا أصبح للعائلة أكثر من 30 ضابط شرطة و20 قاضيًا، وشقيقه إسماعيل محجوب صاحب ملهى ليلي سابق “الهابي داي بحلوان .“

المستشار “وليد شرابي” يقول عن خالد محجوب: “عرفت عنه البلادة وعدم القدرة علي التحصيل الدراسي وأرسله والده إلى  دولة السودان ليحصل علي الثانوية العامة من هناك بمجموع 55% ليلحقه بكلية الشرطة ثم يلحقه بعدها بالنيابة العامة“.

وخالد محجوب متزوج من ابنة محمد عبد الله رفاعي، أمين تنظيم الحزب الوطني بالمرج ونائب الوطني السابق، وأكبر من حشد لموقعة الجمل وأحد داعمي شفيق الذي رصد له شيكًا بـ 650 ألف مقبول الدفع  في شهر يونيو 2012 من زوجة أحمد عز. 

المستشار عادل السعيد

وعادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام السابق عبد المجيد محمود والمتورط معه في “فضيحة هدايا أخبار اليوم”، هو من كان مسئولاً عن إيداع أسباب النقض فى قضية موقعة الجمل، وسبب عدم قبول المحكمة للأسباب هو تأخره وعدم إيداعها فى موعدها المحدد، وبالتالي براءة المتهمين بموقعة الجمل.

واشترك السعيد في التواطؤ مع آخرين لاجبار النائب العام طلعت عبد الله على تقديم استقالته بعد إبعاده عن غرفته المزودة بالكاميرات إلى غرفة أخرى تعرض فيها للتهديد من قبل بلطجية.

وبحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان فإن المستشار “عادل السعيد” اشترك في تضليل محامين الشبكة في قضية اتهام شركات الاتصالات بالمساهمة الجنائية في قتل العديد من شهداء الثورة وازدياد أعداد المصابين بسبب قطع الاتصالات.

*لماذا تواصل النيابة المصرية حبس مسيحيين بتهم الانتماء للإخوان المسلمين؟

تواصل السلطات الأمنية والقضائية المصرية قراراتها المثيرة للجدل بحبس بعض مسيحيي الديانة بتهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ما وصفه حقوقيون بأنه أمر يمثل “نموذجا صارخا لتغول الأجهزة الأمنية على منظومة العدالة في مصر”، وتفاقم أزمة حقوق الإنسان بأكبر بلد عربي سكانا والأقدم عربيا وأفريقيا من حيث منظومته القضائية والقانونية والدستورية.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، السبت الماضي، حبس 52 معتقلا مصريا في قضايا متنوعة مدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد ظهورهم الخميس الماضي للمرة الأولى عقب فترات متفاوتة من اعتقال قوات الأمن لهم ثم إخفائهم قسريا، وهي الإجراءات التي تجري بصورة مستمرة بالمخالفة للقانون والدستور، وفق حقوقيين.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات دأبت عليها طيلة السنوات الماضية، مثل الانضمام إلى “جماعة إرهابية”، وبث ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتمويل “الإرهاب”، والترويج لأفكار تحض على العنف، رغم اعتراض هيئات الدفاع عن المعتقلين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية من اعتراضات على تلك التهم ووصفها بالمخالفة للواقع.

والمثير في الأمر، أن قرار الحبس طال أربعة مسيحيين، هم: آندرو عصمت سمير، وجرجس يوسف مسعود، وكامل أنور ميخائيل ومينا عربان جندي، حيث اتهمتهم النيابة بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، في خطوة تكررت دون تصحيح من النيابة العامة أو تدارك ذلك الخطأ ما يشير إلى اعتماد المنظومة القضائية على تعليمات الأجهزة الأمنية دون دراسة لكل حالة من المعتقلين على حدة، وفق حقوقيين.

وتكررت اتهامات نيابة أمن الدولة لمسيحيين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين عدة مرات وطالت 4 شباب مسيحيين منذ العام الماضي، ينضمون إلى قائمة السبت الماضي ليصبح المجموع 8 معتقلين.

وفي 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حبس 27 شابا، بينهم شابة وشاب مسيحي يُدعى مينا نسيم راغب، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن كانوا مخفيين قسرا لفترات متفاوتة، حسب منظمات حقوقية.

وفي 21 نيسان/ أبريل الماضي، قررت ذات النيابة، حبس 20 معتقلا 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بتهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد ظهورهم لأول مرة منذ تعرضهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، وبينهما الشابين المسيحيين: أنطونيوس يوسف نجيب، ومينا يوسف نجيب.

وفي 27 نيسان/ أبريل الماضي، صدر ذات القرار من ذات النيابة بحبس 10 معتقلين 15 يوما احتياطيا، بعد تعرضهم للإخفاء القسري، فيما ضمت قائمة المحبوسين الشاب مسيحي الديانة جورج حنا فرج.

“تؤكد كيدية الاتهام”
وقال محامي حقوقي لـ”عربي21″: إن مواصلة النيابة المصرية قراراتها بحبس مسيحيين ومن قبلهم فتيات مصريات بتهمة الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، “يؤكد ما أعيشه بشكل يومي مع عشرات القضايا لمعتقلين يجري تصنيفهم كنزلاء سياسيين منتمين لجماعة الإخوان، رغم أنه بمعاينة مباشرة من النيابة للمتهم وبحديث بضعة كلمات معه يمكنها التأكد من كيدية الاتهام”.

وأكد أنه “بالفعل هناك من الوقائع المثيرة للجدل، لشباب يتعاطى بعض أنواع المخدرات، وتم تصنيفه بهذا الوضع، ومازال محبوسا بذات التهم، ويتم وضعه في عنابر وأماكن احتجاز الإخوان”، مشيرا لحالتين من مركز أبوحماد بمحافظة الشرقية لتاجر ولطالب، فضل عدم ذكر اسميهما.

وأوضح أن “هذا يدل في كثير من الأحوال على كيدية الكثير من الاتهامات التي جرى حبس آلاف المعتقلين على أساسها، والتي تعتمد على وشاية مخبر أو خفير أو متعاون مع الأمن الوطني أو وجود صلة قرابة بين المعتقل وأحد أعضاء الجماعة”.

“مؤشر خطير على التدهور”
وفي رؤيته لأسباب استمرار توجيه النيابة المصرية تهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين لمعتقلين مسيحيين، قال الباحث الحقوقي المصري عبدالرحمن حمودة، إنه “أمر يثير التساؤلات حول مدى مصداقية الاتهامات الموجهة للمعتقلين السياسيين بمصر، ويعكس واقعا مؤلما لمنظومة العدالة وحقوق الإنسان بالبلاد”.

وعن دلالة الاتهامات الموجهة للمسيحيين بالانتماء للإخوان المسلمين، أضاف لـ”عربي21″ أن “توجيه تلك التهم، كما في حالة آندرو عصمت سمير، وجرجس يوسف مسعود وغيرهما، يشير إلى وجود نمط من الاتهامات الجاهزة التي تُستخدم ضد المعارضين أو النشطاء، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو السياسية”.

ويرى حمودة، أن “هذا الاستخدام العشوائي للتهم يُظهر أن الهدف الأساسي هو إسكات الأصوات المعارضة، وليس تحقيق العدالة”.

وأشار إلى “كيدية الاتهامات وانعكاسها على ملف حقوق الإنسان”، موضحا أن “تكرار مثل هذه الاتهامات، خاصة ضد أفراد من أقليات دينية، يُبرز كيدية الكثير من القضايا التي يُحتجز بسببها آلاف المعتقلين في مصر”.

وبين أن “هذا يُظهر أن الأجهزة الأمنية قد تستخدم القضاء كأداة لقمع المعارضة، مما يُقوض من استقلالية القضاء ويُفاقم من أزمة حقوق الإنسان في البلاد”.

ولفت كذلك إلى “تأثير هذه الممارسات على صورة مصر دوليا”، موضحا أن “الاستمرار بهذه السياسات يُعرض مصر لانتقادات دولية متزايدة، ويُضعف من مكانتها في المحافل الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان”.

وأضاف أن “هذه الممارسات قد تؤدي إلى فرض عقوبات أو تقليص التعاون مع الدول والمنظمات الدولية التي تُولي أهمية كبيرة لاحترام حقوق الإنسان”.

وخلص للقول: “وبالتالي فإن استمرار النيابة المصرية في توجيه تهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين لمعتقلين مسيحيين يُعد مؤشرا خطيرا على تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، ويُبرز الحاجة الملحة لإصلاحات جذرية في منظومة العدالة لضمان تحقيق العدالة واحترام حقوق جميع المواطنين، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو السياسية”.

“فريدوم هاوس: حكم استبدادي”
ومنذ الانقلاب العسكري 3 تموز/ يوليو 2013، والذي قاده وزير الدفاع حينها ورئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي، ضد أول رئيس مصري مدني منتخب ديمقراطيا الراحل محمد مرسي، وتشن السلطات حملات أمنية موسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين، وباقي أطياف المعارضة المصرية.

وطالت الحملة المستمرة منذ 12 عاما أكثر من 100 ألف مصري، يقبع منهم نحو 60 ألفا في السجون في ظل ظروف غير إنسانية، ووسط مطالبات حقوقية بإخلاء سبيلهم، ومطالبات من سياسيين بإغلاق هذا الملف وعمل مصالحة وطنية، الأمر الذي لا يعيره النظام اهتماما.

وتضع منظمة “فريدوم هاوس” مصر في مركز متدني في تقريرها السنوي الصادر 4 آذار/ مارس الماضي تحت عنوان “الحرية فى العالم 2025″، والذي كشف أن مصر حصلت على 18 درجة من 100 بمؤشر الحرية العالمي، ما يكشف الوضع المتدني للحريات بالبلاد.

وهي الدرجة المقسمة بين الحقوق السياسية التي نالت 6 درجات من 40 درجة، وبين الحريات المدنية التي نالت 12 درجة من 60 درجة، في حين نالت حرية الإنترنت في مصر التي يجري فرض قيود كبيرة عليها 28 درجة من 100درجة.

وصدرت المنظمة الأمريكية تقريرها بالقول: “حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تولى السلطة لأول مرة بانقلاب عام 2013، مصرَ بطريقة استبدادية. تكاد المعارضة السياسية الجادة أن تنعدم، إذ قد يُعرّض التعبير عن المعارضة للملاحقة الجنائية والسجن”، لافتة إلى “تقييد الحريات المدنية، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية التجمع، بشدة، وارتكاب قوات الأمن انتهاكات لحقوق الإنسان دون عقاب”.

“تهم معلبة لا تراعي العدالة”
وفي تعليقه، قال السياسي المصري الدكتور عز الدين الكومي: “دائما في ظل النظم القمعية تكون التهم جاهزة معلبة لا ينظرون إلى الإنسان من حيث انتمائه وفكره وتوجهه، بتهم الانتماء لجماعة محظورة، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، وتهديد السلم العام وتمويل الإرهاب”.

وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المصري سابقا، أشار بحديثه لـ”عربي21″، إلى أن “هذا ليس بجديد على النيابة المصرية والنظام القضائي المصري عموما، والاصرار على هذا الخطأ والجرم في حد ذاته جريمة”.

ولفت إلى أنه “في ستينيات القرن الماضي تم اعتقال الملحن المسيحي هاني شنودة عام 1966 بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين”، وهو ما اعترف به شنودة في حوار إعلامي حزيران/ يونيو 2023.

وبين الكومي، أن “أفراد الأمن السياسي الآن يأخذون بالظن والشكل العام لو الشخص ملتحيا، أو صديق لمسلم له رأي، أو أنه كتب شيئا بمواقع التواصل الاجتماعي يُغضب النظام، وهذا يوضح بجلاء أن الاعتقال العشوائي والقبض على الناس بتهم ملفقة ليس بجديد”.

وألمح إلى ما قاله المعتقل الشاب الذي جرى تنفيذ حكم الإعدام فيه شباط/ فبراير 2019، محمود الأحمدي للقاضي حسن فريد إنه تم أخذ اعترافات منه بالتعذيب بالكهرباء، قائلا: (معانا كهرباء تكفي مصر 20 سنة)، ولم يستمع له، في مشهد قالت عنه حينها منظمة العفو الدولية إن (هؤلاء أدينوا، عقب محاكمة غير نزيهة بالمرة، وشابتها مزاعم بالتعذيب)”.

ومحمود الأحمدي، طالب بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، من قرية كفر السواقي، مركز أبوكبير، بمحافظة الشرقية، اعتقل 22 شباط/ فبراير 2016، حين ذهب وصديقه إسلام مكاوي لمبنى دار القضاء العالي بالقاهرة، للإبلاغ عن اختفاء شقيقه محمد، ليجري اعتقالهما، وإعدامهما على ذمة قضية مقتل النائب العام التي تفجرت في حزيران/ يونيو 2015.

“ذبح العدالة والقضاء”
وخلص السياسي المصري للقول: “من واقعتي شنودة والأحمدي، فإن ما يجري للمعتقلين كله يتم تحت القهر والتهديد بالتعذيب والصعق بالكهرباء والإتيان بأمه أو زوجته أو أخته واغتصابها أمامه فيضطر للاعتراف بما لم يفعل”.

ويرى أنه “من المفترض أن تقوم النيابة العامة بدور المدافع عن حقوق الشعب بمواجهة تغول الشرطة؛ لكن ما يحدث اليوم أن معظم وكلاء النيابة من خريجي كليات الشرطة وبالتالي يتعاملون ليس كوكلاء للنائب العام ولكن كضابط شرطة نفس الهيئة وأسلوب التحقيق فلا يخرج من إطار ضابط الشرطة وبالتالي لا يسمع ولا يقوم بدوره نحو المتهم ومحاميه”.

ومضى يؤكد أن “الوضع متدني، ومصر الآن واحدة من الأسوأ عالميا بتطبيق مبادئ العدالة والقانون وحقوق الإنسان والمتهمين؛ وبالتالي نجد أنه سواء قضايا الاعتقلات العشوائية والتحقيق فيها تفتقد أبسط قواعد العدالة وينتج عنها اعتقال مسيحي حتى لو حدث على سبيل الخطأ أثناء القبض العشوائي، وأن يجري توقيف شخص متعاطي مخدرات بنفس تهم الإخوان المسلمين”.

وأكد أن “هذه الوقائع غير مسبوقة لذبح العدالة في مصر وتؤكد افتقاد العدل في قضية تدوير المعتقلين رغم إخلاء سبيلهم، وتوجيه التهم لهم بينما هم في الأصل محجوزون لدى الشرطة أو بأماكن الاحتجاز أو مختفين قسريا وتوجه لهم تهما جديدة”.

ويرى أنه “لذلك ليس بغريب أن توجه تهمة لشخص مسيحي كمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المعروف عنهم أنهم لا يدخنون ولا يتعاطون المخدرات، والمرأة بالنسبة لهم محجبة أو منقبة، ونعيش مأساة حقيقية ووضع حتى المحامون يشكون مر الشكوى من التعامل، والمفروض أن يكون القضاء الحصن الحصين، لكنا في زمن تذبح فيه العدالة والقضاء”.

“وصمة عار بجبين العدالة”
وتواصل المنظمات الحقوقية رصد ما تُطلق عليه “الانتهاكات الجسيمة والتنكيل الجماعي” الذي ترتكبه السلطات الأمنية بحق المعتقلين السياسيين السجون المصرية.

والأحد، حذرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” من كوارث وشيكة، مع حملات تجريد وتغريب قسري واعتداءات بدنية وإجراءات تنكيل بالمعتقلين تنتهك الحقوق الدستورية والإنسانية بسجون: “بدر 3″، و”أبوزعبل 2″، و”جمصة شديد الحراسة”، و”برج العرب”، و”الوادي الجديد”.

وأشارت الشبكة، إلى محاولة انتحار المعتقل مصطفى النجار داخل مركز شرطة بلقاس بسبب ما وصفته بـ”جحيم الانتهاكات”، والمعاناة من سوء المعاملة، وتردي الأوضاع بغرف الحبس، وتعرضه للظلم بتدويره على ذمة قضية جديدة رغم قرارات متكررة بإخلاء سبيله.

وفي السياق، ندد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، السبت الماضي، باستمرار ارتكاب السلطات جرائم الاعتقال والاحتجاز والاختطاف والاختفاء القسري، مبينا أن “عدد المختفين قسريا منذ العام 2013، وحتى 2024، بلغ 19011، مصريا”.

وأكدت أحدث تقارير المنظمة الحقوقية أن عدد قتلى الإهمال الطبي بالسجون منذ 2013 وحتى 2024، بلغ 922 معتقلا، ملمحة لتعرض المسنون للتنكيل والإهانة بالسجون، واصفة الأوضاع بها بـ”غير الآدمية”، ومؤكدة أنها “وصمة عار على جبين العدالة”.

والجمعة الماضية، أكد تحالف “المادة 55” أن “غياب المساءلة وسياسة الإفلات من العقاب هما العاملان الأساسيان اللذان أسهما في استمرار وانتشار هذه الانتهاكات، وأن غياب أي تحقيق حقيقي مع الضباط أو المسؤولين المتورطين في الاعتداءات يشكل تشجيعا صريحا على تكرارها”.

 

* “مصر اتباعت”.. هدم منازل في العمرانية يُثير غضبًا شعبيًا واسعًا ومطالب بالتدخل

فاجأت هيئة المساحة التابعة لوزارة الري المواطنين في حي العمرانية بمحافظة الجيزة، بمنطقة تقاطع الطريق الدائري مع محور الفريق كمال عامر، بحصر منازلهم تمهيدًا لإزالتها الشهر القادم، دون سابق إنذار أو ترتيب، ولصالح مشروع غير معلن إلى الآن.

وقال مصطفى سيد محفوظ “.. نحن أهالي العمرانية الغربية والشرقية بمحافظة الجيزة ، بهذه الاستغاثة العاجلة، راجين من عدلكم وإنصافكم، التدخل الفوري لوقف قرارات إزالة منازلنا التي نعيش فيها منذ سنوات طويلة، والتي تمثل كل ما نملك من مأوى وحياة واستقرار”. مضيفا “لقد فوجئنا بقرارات إزالة تهدد بيوتنا التي بُنيت بعرق سنوات طويلة، وتُقدر قيمتها بالملايين، نحن لا نرفض التطوير، ولا نمانع في المشاركة في بناء وطن أفضل، لكننا نرجو فقط أن يكون هناك عدل ورحمة وأن يتم اعادة الخطة لدينا اكبر الاستشاريين قادرين على تغيير مصيرنا من التهجير والتشريد ، فالحياة الكريمة التي وعدتنا بها الدولة لا يمكن أن تبدأ بالتشريد وفقدان المأوى.“.

وعبر  Mostafa Sayed Mahfouz قال: “.. بيننا كبار سن لا يحتملون التنقل والتشريد وأطفال لا ذنب لهم ، وأسر لا تملك مكاناً آخر تذهب إليه. منازلنا ليست مجرد جدران، بل هي تاريخ وحياة وأمان .. كيف لنا أن نبدأ من جديد وسط هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي سيادتك أدرى الناس بها ؟ ألسنا مواطنين من حقنا أن نحيا حياة كريمة في بيوتنا ؟ هل تكون الحياة الكريمة في أن نُلقى في الشارع بلا مأوى ؟”.

وناشد مسؤولي الانقلاب “أن تعيدوا النظر في هذه القرارات، وأن تنصفونا في حقنا المشروع في السكن الآمن والكريم، وألا تُترك آلاف الأسر تواجه مصيراً مجهولاً.”. 

إزالة بيوت العمرانية

وتحت العنوان السالف قال أحمد الحكيم إن “مسار الكوبري والبيوت اللي هتتزال.. الكوبري أو المحور الجديد اللي هيتم انشائه اسمه امتداد كمال عامر..هيبتدي من محور كمال عامر اللي في العمرانية وصولا للمنيب، تكملة الجزء المتبقي من ترعة الزمر اللي قصاد مونچيني.. والكوبري هيلف بدوران جنب ابن البلد، هيمشي بطول شارع المدرسة وصولا لشارع ترسا العمومي لحد نادي ترسا.. وهيدخل للبيوت من خلف النادي علشان يكمل بعد كده في الأراضي الزراعية اللي في ترسا..بعد كده يوصل الأراضي الزراعية اللي في أبو النمرس ويمشي على طول علشان يربطه بالدائري الأوسطي اللي في البدرشين..“.

وأضاف: “..هيهدوا البيوت عشان يعملوا كوبري ومحور جديد..ياااااااااااا الله على الخنوع اللي بقينا فيه..#خائف_على_وطن،،،

وقالت أسماء “Asmaa Hussein“: “اصحى يا شعب وفوق الدور جاي عليك وعليا وبيوتنا هتتاخد مننا مصر اتباعت للامارات على يد بلحه على يد السيسي اصحى يا شعب وفوق بقى هنستنيين ايه يا اولاد” مضيفة أن “حالة ذعر.. هيئة المساحة التابعة لوزارة الري تفاجئ المواطنين في حي العمرانية بمحافظة الجيزة، بمنطقة تقاطع الطريق الدائري مع محور الفريق كمال عامر، بحصر منازلهم تمهيدًا لإزالتها الشهر القادم، دون سابق إنذار أو ترتيب، ولصالح مشروع غير معلن”.

وتساءلت مريم “ Mariam Almagdalia “: “فيييين موضوع الازلات  .. فيييين الرد الإيجابي.. #لا_للازلات_نعم_لدعم_البدائل

لا لإخلاء المواطنين من منازلهم .. أحكم يا رب للمظلومين والمطرودين.. نعم للتطوير ولكن لا #لهدم_بيوتنا.. نرجوا خطه تعديل بديله

تفضلوا شاكرين با لجلوس معانا.. واعطونا الفهم لما يحدث.. الله يعطيكم الحكمه والنعمه.. اتركونا لنستكمل حياتنا بهدوء.. نثق في (…) عبد الفتاح السيسي ندعمك كتف بكتف .. ولكن لا للهدم.. نداء عاجل واستغاثه عاجلة.. (…) عبد الفتاح السيسي.. تعال تتفضل زورنا في العمرانيه و شوف كل حاجه بعينك .. ارجوك ساعدنا شوف خطه بديله مكان هدم بيوتنا #استغاثة”.

وقال الباحث الاشتراكي زهدي الشامي Zohdy Alshamy : “الحكومة تعتدى على حق المصريين فى السكن ايجارا أو تملكا ، وآخر حلقة منه هدم منازل المواطنين فى فردوس بورسعيد وعمرانية الجيزة “.

وأضاف: “الحكومة  تتذرع بحق الملكية لطرد وتهجير 3 مليون مستأجر يعنى 15 مليون مواطن من منازلهم ومحلاتهم  بحجة حق  الملكية

حق ملكية مين ياحكومة دا انتى انتهكتى حقوق المواطن المصرى فى الملكية عشرات الالاف من المرات وفى كل أنحاء مصر ، آخر هذا المسلسل من نزع ملكيات المصريين فى الايام القليلة الماضية  هدم منازل المواطنين فى قرية الفردوس بورسعيد  لتلحق بحى الجميل، ثم الاعلان عن ازالات بالجملة لمنازل العمرانية بالجيزة يبدو من أجل المحاور والكبارى الموكوسة إياها”.

وأشار إلى أن “هذا هو المسلسل رقم ثلاثين أو اربعين لمصادرة ملكيات المواطنين  البسطاء والفقراء ظلما وعدونا من جزيرة الوراق فى الجيزة لنادي الصيد بالاسكندرية لترعة المحمودية بالاسكندرية والبحيرة  لشاطئ العريش ،  وغيرها   وهو عدوان لم تسلم منه حتى مقابر القاهرة الاسلامية التراثية”.

وتابع أنه “في جميع الأحوال الباعث الاصلى هو الطمع فى الأماكن المتميزة لسكن هؤلاء المصريين البسطاء والرغبة فى الاستيلاء عليها  من أجل مصالح استثمارية للحكومة وشركائها”،  موضحًا أن “مانشهده اليوم من محاولة طرد ملايين المصريين المستأجرين ليس الحالة الوحيدة للاعتداء على حق المصريين فى السكن ، فهذه الحكومة تعتدى على حق السكن سواء كان ايجارا أو ملكا طمعا فى هذه المنازل والأراضي”.

وتعجب من أنه بعد ذلك من “يتباكى على حق الملكية الذى ينتقص منه المستأجرون. . كذبتم وخسئتم .. كفا عدوانًا على حق المصريين فى السكن وهو الأمر الذى لم يحدث فى أي عهد سابق.. فقد بلغ السيل الزبى وتجاوزتم كل خط أحمر”.

*انتهاء المراجعة الخامسة لصندوق النقد وترقبٌ لقرارت صادمة جديدة والشعب المصري يدفع الثمن

أنهت حكومة الانقلاب مؤخرًا المراجعة الخامسة لاتفاق التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي، ما يمهد لصرف شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار، لكن خلف هذا التطور المالي تكمن معضلة جوهرية، وهي من يدفع ثمن الإصلاحات؟ والإجابة، كما يبدو من تطورات الأسابيع الماضية، هي المواطن المصري.

قروض جديدة لكن بشروط قديمة  

رغم ترحيب الحكومة بالخطوة، إلا أن الشارع المصري يترقب موجة جديدة من الإجراءات القاسية، في مقدمتها تخفيضات جديدة في الدعم وزيادات مرتقبة في أسعار الطاقة، تنفيذًا لتوصيات الصندوق.  وتخشى قطاعات واسعة من المواطنين أن تكون هذه المراجعة، كسابقاتها، مدخلاً لسياسات تقشفية دون شفافية أو حماية اجتماعية كافية. 

المدير التنفيذي الجديد في صندوق النقد، محمد معيط، الذي شغل سابقًا منصب وزير المالية، صرّح بأن الموافقة على تمويل الاستدامة مرهونة بالتقدم في الإصلاحات، ما يعزز المخاوف من أن التمويل الجديد سيكون مشروطًا بمزيد من الضغط على الطبقات الفقيرة والمتوسطة. 

دعم مهدد بالاختفاء خلال الاجتماعات الأخيرة في القاهرة، شددت بعثة الصندوق برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار على ضرورة تسريع تنفيذ وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى انسحاب الحكومة من عدد من القطاعات الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، كما طالبت بإعادة النظر في دعم الطاقة. 

وقد بدأت الحكومة بالفعل رفع أسعار الوقود بنحو 14.8% في مارس الماضي، في خطوة قالت إنها تهدف للوصول إلى نقطة استرداد التكلفة، لكن هذه الإجراءات، بحسب مراقبين، لم تترافق مع آليات حماية اجتماعية فعالة، ما فاقم من تآكل الدخول في ظل ارتفاع معدلات التضخم. 

خبراء: الشعب الحلقة الأضعف في معادلة الإصلاح 

يرى الدكتور هاني توفيق، الخبير الاستثماري والرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار المباشر، أن معظم شروط صندوق النقد ذات كلفة اجتماعية عالية، تُحمّل للمواطن البسيط في شكل أسعار أعلى وخدمات أقل، بينما يتم تأجيل أو تمييع الإصلاحات الجوهرية في هيكل الاقتصاد نفسه. 

ويضيف أن الحكومة ما زالت “تدير المشهد بعقلية الجباية وليس التنمية، وتحصر الإصلاح في الأبعاد المالية دون مراعاة البعد الاجتماعي”، مشددًا على أن غياب الشفافية في المراجعات يزيد من فجوة الثقة بين الدولة والمواطن.

أما الباحث الاقتصادي أحمد ذكر الله، فيقول: إن “التمويلات الخارجية قد تنعش مؤقتًا ميزان المدفوعات، لكنها ليست حلاً طويل الأمد، ما لم تُرفق بإعادة توزيع عادلة للأعباء والفرص داخل الاقتصاد”، مشيرًا إلى أن “التركيز المفرط على التقشف سيعمّق الركود ويضعف الحراك الإنتاجي“. 

إصلاحات على حساب الفقراء رغم الحديث الرسمي عن التحول إلى اقتصاد أخضر عبر منصة “نُوفّي”، وجذب استثمارات بقيمة 3.9 مليارات دولار لمشروعات الطاقة، يرى مراقبون أن الحكومة تضع عبء الإصلاح على كاهل المواطنين، بينما تتباطأ في إصلاح بيئة الأعمال أو الحد من الهيمنة العسكرية على الاقتصاد، وهي من أبرز توصيات الصندوق. 

وتقول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية :إن “التحفظ على نشر تقارير المراجعات، كما حدث في المراجعة الرابعة، يطرح علامات استفهام حول مدى التزام الحكومة بالشفافية”، مضيفة أن “المواطن هو آخر من يعلم وأول من يتحمل“. 

تساؤلات حول جدوى المسار حتى الآن، سحبت مصر نحو 3.2 مليارات دولار من أصل القرض المتفق عليه البالغ 8 مليارات دولار، لكن مقابل ذلك، تحمل المواطنون زيادات في الأسعار وتراجعًا في الخدمات الاجتماعية، وسط استمرار هيمنة الدولة – وبشكل خاص المؤسسة العسكرية – على مفاصل الاقتصاد. 

ويحذر خبراء من أن استمرار غياب الشفافية، والتردد في تنفيذ إصلاحات حقيقية في بيئة السوق، قد يدفع الصندوق إلى تأجيل صرف الشرائح المستقبلية، ما يضع البلاد أمام معضلة مزدوجة، التزامات خارجية ثقيلة، وغضب داخلي متصاعد. 

بين الاستدامة والعدالة المعادلة الصعبة

في نهاية المطاف، لا تُقاس نجاحات الإصلاح الاقتصادي بما تعلنه الحكومة من اتفاقيات أو تمويلات، بل بقدرتها على توزيع الأعباء بعدالة، فبينما يُطلب من المصريين تحمل الكلفة، تُحاط تفاصيل الاتفاقات بالغموض، ويُستبعد البرلمان والرأي العام من مناقشاتها. ويبقى السؤال مفتوحًا، هل تستطيع الحكومة تحقيق التوازن بين متطلبات المؤسسات الدولية واحتياجات المواطن؟.

* أرض مطار إمبابة: مشروع استثماري أم تهجير قسريّ؟

قدم وزير الإسكان بحكومة السيسي عرضًا حول الموقف التنفيذي لتطوير أرض مطار إمبابة، موضحًا أن الأعمال الجارية تستهدف رفع كفاءة 117 عمارة بالمشروع وأنه تم الانتهاء من تجميل الواجهات الخارجية لـ93 عمارة بنسبة إنجاز بلغت 80%، كما تم الانتهاء من إصلاحات الصرف والتغذية لـ100 عمارة بنسبة 85.5%.، والانتهاء الكامل من رفع كفاءة واستكمال النواقص لـ37 عمارة، إلى جانب الانتهاء من أعمال إطلاق التيار الكهربائي في 18 عمارة ضمن المشروع.

وأكد أهالي أن تعويضات أراضي وبيوت منطقة مطار إمبابة التى استولت عليها الحكومة في 2021 للمنفعة العامة، لم يتم صرف أي مبالغ للمتضررين حتى الآن.

وألقت الحكومة بالسبب على تقاعس “الهيئة العامة للمساحة” بصرف التعويضات وعدم احترام القانون وقامت بايداع المبلغ 1.7 مليار وديعة بالبنك المركزي والاستفادة من الأرباح.

ودعا الأهالي المتضررين إلى السرعة في التجمع لرفع شكوى للنائب العام بالاستيلاء على أملاكهم من الدولة، وعدم صرف تعويض والمطالبة به مع الفوائد لتلك السنوات مع تعويض إضافى للضرر من هيئة المساحة.

وفي 25 نوفمبر الماضي، قال رئيس حكومة السيسي؛ مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع وزرائه إن الدولة استفادت من مشروع أرض مطار إمبابة في توفير وحدات بديلة لأهالي جزيرة الوراق.

وقال مراقبون إن منطقة شارع مطار إمبابة بالجيزة تتعرض هي الأخرى لتهجير السكان وشهدت في 2021 تهجير البعض منهم مع توسعة شارع محور 26 يوليو الجديد، وشهد الشارع إزالات لمساكن الأهالي خلال 2022 من أجل توسعة الشارع ليستوعب نزلات المحاور الجديدة سواء أحمد عرابي أو 26 يوليو.

وأضاف المراقبون أن بلدوزر في يوليو 2023 أزال منازل السكان لتوسعة ما تبقى من شارع عزبة المطار وامتد لشارع أرض المطار، بناءً على القرار الحكومي رقم 409 لسنة 2022 بنزع ملكية عقارات المواطنين لتوسعة الشارع، لتهيئة المنطقة لتكون ملائمة للمشروع الاستثماري في أرض المطار التي تطرحها الحكومة نفسها للبيع بعد تطويرها عقاريًا، وهو ما كشف أن توسعة أرض المطار ليس لصالح الناس ولكن لصالح الشركات المطورة للمشروع ومن خلفهم الحكومة.

وأشاروا إلى أن حكومة السيسي واصلت استخدام نفس الطريقة الأمنية في التعامل مع الأهالي، ومحاولة إجبارهم على التعويضات التي تقرها الحكومة وهي 30 ألف جنيه للغرفة و1500 جنيه للمتر تجاري وكانت مطالب الأهالي تعويضات عادلة وسعر كافي قادر على شراء شقة بشقة أو محل بمحل، أو منحهم سكن بديل في المشروع الاستثماري الجديد.. 

سكن بديل للوراق؟!

ولذلك اعتبر متابعون أن وعود حكومة السيسي التي بدأت قبل عام وأكدها مدبولي في نوفمبر الماضي، من أن عمارات مطار إمبابة سكن بديل لأهالي الوراق هو محض كذب.

ووفقًا لبيان مجلس الوزراء، وجه مدبولي باستمرار التطوير في المنطقة بينما ألمح إلى استغلال وحدات سكنية في المنطقة كسكن بديل لأهالي الوراق الذين تحاول الحكومة تهجيرهم من بيوتهم وممتلكاتهم، باعتبار أنهم استغلوها سابقًا في منح بعض الأهالي مساكن بديلة، وأن هذا يعني أنه من أجل إخلاء الجزيرة من أجل تطوير المنطقة إلي مدينة جديدة يستفيد منها مطورين عقاريين محليين ومستثمرين خليجيين بالتعاون مع جهاز القوات المسلحة للمشروعات.

وتلميح رئيس حكومة السيسي لهذا الحل للأزمة التي صنعتها بمحاولة تهجير أهالي جزيرة الوراق، قد يكون جيد لكنه للأسف أن امتداد منطقة مطار إمبابة وفي آخر شارع المطار وبداية عزبة المطار شهدت تهجير وإزالات خلال السنين الماضية ولم يستلم الأهالي التعويضات. 

دراسة قبل 7 سنوات

وتدعي حكومة السيسي أنها درست التهجير والتوسعة قبل 7 سنوات إلا أن الدراسة يبدو أنها تجاهلت حقوق السكان المهجرين والمهاجرين للمنطقة !.

ويحذر الأهالي من أن يكون مصيرهم نفس مصير أهالي عزبة المطار وشارع المطار إضافة لمنطقة نزلة السمان وعزبة أبو رجب وغيرها من المناطق اللي طالتها يد الجهات ذات النفوذ والسلطة

* خيانة.. تصريحات عمرو أديب تُشعل مواقع التواصل حول تمويل السعودية للانقلاب

عبّر مصريون على منصات التواصل من تصريح عمرو أديب عبر قناة (ام بي سي مصر) وبرنامجه، بعدما قال: “..أنا نقلت بإيدي شيكات من الإدارة السعودية في 2013 لصالح تحيا مصر.. وسعود الفيصل لف العالم كله عشان يقول إن دي ثورة مش انقلاب”.

وبين ساخر من تصريحات عمرو أديب ومستهجن لها تساءل إبراهيم الجارحي: “وراحت فين الشيكات دي يا عمرو راحت سويسرا مش كدا منكم لله”.

وأضاف احمد أبو جاد، “وبعدين يا متآمر نحن لن نترك فلسطين وحدها وإذا أصحاب المليارات تركوها فنحن يكفينا الله سبحانه وتعالى ثم الشرفاء فقط نموت ولا تسقط فلسطين زيها زي ارض مصر لا نتركها لأحد”.

وتابعت Nadia Sakr “ليه هو انت البنك المركزى ايه العقول دى انت فاكر الى بيسمعك اهبل”.

وكتب عمر أبو زريق “ثمن عمالتك لما انقلبت على محمد مرسي عرفت ليش الشكات اعطوك اياها انته مش في الحكومة المصريه عشان يعطوك اياها ثمن خيانتك”.

وأكد له “حمال الاسية” أن “مصر فيها مقدرات لو استثمرت صح مصر لا تحتاج إلى فلس واحد من الخارج”.

وعلق طارق “Tarek Alnashar” على منصة الحكاية، “طول عمر مصر يا عمرو خيرها سباق عل كل الدول الخليجيه وكلامك ده المفروض تتحاسب عليه من الجهات المختصه وهل تداول الأموال بين الدول بيتم عن طريقك ياعمرو يا اديب.”.

وأضاف فوزي “Fawzy Shaheen” على المنصة ذاتها، “هى التعليمات جت لك بانك تحسن الصورة وتفكر الناس بالشيكات اللى انت شلتها والا هى هبت معاك انت مرة واحده.. نفسي تثبت على مبدأك عشان تحسن صورتك عند الناس.. فرض سطوة البلطجة والجزية الدوليةاللى حصلت فى رحلة الخليج لا تدل الا عى شىء واحد وهو الخنوع والذل والمهانه وانت بقى مكلف بتحسين الصورة دى ابدا لن تتحسن”.

وقال أدهم “Adhm Mohamed“: “ايه يعني شيكات تحيا مصر حتزلنا بيها كفايه ترامب خد منهم ملايين الدولارات ببجاحه ولا حد قدر يتكلم ولما يساعدو مصر بمليم يعيرونا بيها ياما مصر سعدتهم جميعا و مكناش بنتكلم تحب نعديلك المساعدات”.

وتبرأت سهير “Sohair Ebrahim“، من المساعدة المجانية، “دول الخليج لم تساعد مصر من اجل سواد عيونا ولا غلاوتنا عندهم ساعدونا لانهم يعلمون جيدا بقاء مصر يعنى بقائهم هم واذا لاقدر الله مصر حصل ليها شيئ او انهارت اختفى مايسمى بالخليج العربى”.

وقال المملوك صالح “El Mamlouk Saleeh” “مصر لا تستحق جائزة نوبل انها تستحق محاسبة كل من سهل وادخل أكثر من 10 مليون ضيف في ظروف اقتصادية صعبه المصريين تحملوا أكثر من طاقتهم من اجل بلدهم وليس من اجل الضيوف المصريين كانوا الاخوان يقتلهم في الشوارع لم يتركوا وطنهم اما عن المصريين فى الخارج فهم عاملين هل اقتصاد مصر أقوى من اقتصاد اوربا وامريكا الذين يرحيل اللاجئين”.

حساب “الراوي عويس” تساءل “ماذا يعني كلام هذا العمرو الغبي الأحمق؟؟.. في هذا الفيديو، اعترف #عمرو_أديب اعترافا واضحا صريحا لا لبس فيه ولا غموض، بأن #السعودية موّلت (بسخاء) الانقلاب على الرئيس #محمد_مرسي، رحمه الله.. قال أديب: نقلت “فلوس” من السعودية إلى #مصر.. ثم استدرك وقال: “شيكات“!“.

وأضاف، “أنطق الله عمرو أديب بالحق.. فلما أدرك أنه “عجن” الدنيا وعَفَّسها، استدرك وقال “شيكات“.. ولكن هيهات، فما كان محجوبا عن العامة، أظهره الله لهم بعضمة لسان هذا المتآمر الأهبل!.. (اسمع الفيديو بتركيز!).. ليه؟!.. لأن مفيش دولة في هذا العالم بترسل “شيكات” لدولة تانية في هذا العالم برضو، عن طريق أشخاص، ولو كانوا سفراء أو وزراء، وإلا فما وظيفة البنوك!“.

وتابع: “هذا يعني أن عمرو أديب حمل أموالاً سائلة (ملايين الدولارات في زكايب) وخرج بها من السعودية، عن طريق الجناح الملكي في أي مطار، وسلمها في مصر، في مطار ما، لمندوب ياسر جلال، ونقلتها شاحنة، إلى مكان ما، وليس إلى البنك المركزي، بطبيعة الحال!.. وهكذا كانت (ولا تزال) تصل أموال السعودية والإمارات إلى الانقلابيين في مصر..  شكرا يا أبا لهب.. ابقى تعالى دار الندوة كل ليلة!”.

*هل يمنح السيسي امتياز  قناة السويس لشركة إسرائيلية مقابل تريليون دولار؟

في وقت سابق، روّجت وسائل إعلام مقربة من المؤسسة العسكرية في مصر، خلال حكم الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، لما قالت إنه “نية لبيع قناة السويس إلى قطر“. لكن السنوات التي تلت الانقلاب العسكري في 2013 كشفت عن توجهات أكثر خطورة، شملت منح امتيازات طويلة الأمد لأطراف أجنبية، من بينها روسيا، الإمارات، الصين، والولايات المتحدة، في محيط القناة الاستراتيجية، وسط مخاوف من تسريب نُسب للمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي تحدث فيه عن “منح امتياز للقناة لشركة إسرائيلية لمدة 99 سنة مقابل تريليون دولار“.

منطقة امتياز واسعة… وتحصين قانوني

تمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة 455 كم²، وتضم 6 موانئ بحرية و4 مناطق صناعية، وتدار بموجب قانون أصدره السيسي في 2014 (القانون رقم 32)، يحصن الاتفاقيات الأجنبية من الطعن أمام القضاء المصري، ما أثار اتهامات بمنع أي رقابة أو مساءلة قانونية على الصفقات التي تُبرم داخل هذه المنطقة.

امتياز روسي غامض بعد زيارة السيسي لموسكو

في مايو الجاري، وبعد أيام من زيارة السيسي إلى روسيا، وقّعت القاهرة اتفاقية تمنح شركات روسية حق الانتفاع بأراضٍ داخل المنطقة الاقتصادية لإنشاء منطقة صناعية، دون مقابل مالي لمدة ثلاث سنوات، وببنود غامضة، ما دفع خبراء إلى التحذير من أن الاتفاق قد يكون “مجاملة سياسية” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل تغييب السيسي عن قمة أمريكية خليجية بالرياض.

سيطرة إماراتية متزايدة

في 4 مايو، أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية عن اتفاقية لتطوير منطقة صناعية ولوجستية بمحيط قناة السويس، على مساحة 20 كم²، وامتياز لمدة 50 عامًا قابلة للتجديد. تحصل مصر بموجب الاتفاق على 15% من الإيرادات فقط، مع تحملها كامل تكلفة البنية التحتية، ومنح الشركة الإماراتية إعفاءات ضريبية.

وخلال عامي 2023 و2024، وقّعت أبوظبي اتفاقيات لتشغيل وإدارة موانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ والعين السخنة، بعضها يمتد حتى 30 عامًا، ما اعتبره مراقبون “سيطرة ممنهجة على البوابة الشرقية لمصر“.

النفوذ الأمريكي يزاحم الصين

وسط تصاعد النفوذ الصيني في منطقة البحر الأحمر، وقّعت شركة “بلاك روك” الأمريكية اتفاقية لشراء 90% من استثمارات شركة صينية تملك أصولًا حول قناة بنما وبعض الموانئ المصرية، بما في ذلك محطة حاويات العين السخنة، وامتيازات تشغيل موانئ الإسكندرية والدخيلة. هذا التطور يُفسَّر على أنه رد أمريكي مباشر على تحركات بكين في مشروع “الحزام والطريق“.

تسريب السيسي و”الامتياز الإسرائيلي“

أعاد تسريب صوتي نُسب إلى السيسي، يتحدث فيه عن فكرة منح قناة السويس لشركة إسرائيلية مقابل تريليون دولار لمدة 99 سنة، جدلًا كبيرًا في الشارع المصري، خاصة مع سياق تصاعد الأزمة الاقتصادية الحالية، والحاجة الماسة للنقد الأجنبي لتمويل مشروعات العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة 

انقلاب على سياسة التأميم؟

يرى الدكتور عبد التواب بركات، مستشار وزارة التموين الأسبق، أن ما يجري يمثل “انقلابًا على سياسة تأميم القناة” التي كانت سببًا في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. ويؤكد أن منح الأراضي وحقوق الانتفاع بهذا الشكل يهدد الأمن القومي ويعيد مشهد الامتيازات الأجنبية الذي أدى للاحتلال البريطاني في القرن الـ19.

ويضيف بركات: “القوانين التي تحصّن هذه العقود أعادت نظام المحاكم القنصلية، الذي أُلغي عام 1949، وتؤسس لهيمنة اقتصادية أجنبية تهدد السيادة المصرية“.

إيرادات القناة تتراجع.. وسط مخاوف من التفريط

رغم وعود النظام بتحقيق إيرادات تتجاوز 100 مليار دولار سنويًا بعد افتتاح التفريعة الجديدة للقناة في 2015، تراجعت الإيرادات العام الماضي بنسبة 61%، لتبلغ 3.9 مليارات دولار، بسبب عزوف شركات شحن عالمية عن المرور بالقناة بعد تصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

صندوق وقابضة: تفكيك أصول القناة؟

أثار تأسيس صندوق خاص بأصول قناة السويس عام 2022، ثم شركة “قناة السويس القابضة” في 2023، مخاوف من اتجاه فعلي لتفكيك أصول الهيئة وخصخصتها تدريجيًا. ويرى مراقبون أن ما يحدث يمثل “بابًا خلفيًا لبيع أصول القناة“.

مستقبل القناة في خطر

بين تمدد النفوذ الروسي، والاستحواذ الإماراتي، والمنافسة الأمريكية-الصينية، يرى مراقبون أن قناة السويس لم تعد مجرد ممر مائي سيادي، بل تحولت إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، في ظل غياب الشفافية والمساءلة، وتحولها إلى مصدر تمويل لمشروعات النظام بعيدًا عن مصالح المصريين الذين حفروا هذا الشريان بأيديهم.

* الطلاب المصريين في ليبيا يطالبون بإجلاء عاجل بعد اشتباكات طرابلس العنيفة

ناشد عدد كبير من الطلاب المصريين في ليبيا الجهات المعنية في الدولة بسرعة التدخل العاجل لإجلائهم بعد أن تفاقمت الأوضاع الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس بسبب اشتباكات مسلحة عنيفة شهدتها المدينة مؤخرًا

أوضح الطلاب أن الأوضاع الراهنة داخل طرابلس أصبحت تهدد سلامتهم بشكل مباشر حيث تصاعدت حدة الاشتباكات المسلحة بين مجموعات متنازعة وسط غياب مظاهر الأمان وانعدام السيطرة الأمنية في عدد من المناطق الحيوية التي يتواجد بها المصريون

أعلن الطلاب توقف الدراسة بشكل شبه كامل في غالبية الجامعات الليبية ما دفعهم إلى التوقف الإجباري عن تحصيلهم الأكاديمي وتعليق مستقبلهم الدراسي لأجل غير مسمى ما أثار موجة من القلق بين صفوفهم وأسرهم داخل مصر

أكدت مصادر موثوقة أن أكثر من 1250 طالبًا مصريًا يقيمون حاليًا في العاصمة الليبية طرابلس يواجهون أوضاعًا معيشية غاية في الصعوبة بسبب الانفلات الأمني والتوترات المتكررة وغياب أي مظهر من مظاهر الاستقرار منذ مطلع الشهر الجاري

لفتت تقارير أمنية إلى أن الاشتباكات التي اندلعت خلال الأيام الماضية ألحقت أضرارًا كبيرة بعدد من المناطق القريبة من الجامعات والمساكن الطلابية مما زاد من خطورة بقائهم داخل المدينة وفرض تهديدًا واضحًا على سلامتهم الشخصية

استنكرت أسر الطلاب في الداخل المصري حالة التجاهل التي يواجهها أبناؤهم بالخارج وطالبت بسرعة التحرك الرسمي والدبلوماسي لضمان عودتهم سالمين دون تأخير تفاديًا لتكرار مشاهد مأساوية شهدتها مناطق نزاع مشابهة في فترات سابقة

شددت المعلومات الواردة من العاصمة الليبية أن هناك انقطاعًا جزئيًا في خدمات الاتصالات والإنترنت خلال الأيام الماضية ما صعّب عملية التواصل بين الطلاب وذويهم في مصر وأدى إلى حالة من الرعب والارتباك الشديد بين العائلات

أشارت التطورات الأمنية المتلاحقة إلى أن وتيرة العنف في طرابلس آخذة في التصاعد دون مؤشرات واضحة على قرب التهدئة الأمر الذي يجعل بقاء المواطنين المصريين في تلك الظروف مخاطرة حقيقية تستوجب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة

نوه مراقبون إلى أن الوضع في ليبيا لا يزال غير مستقر منذ سنوات وأن استمرار تواجد طلاب مصريين في هذه المناطق المضطربة دون حماية كافية أو إجراءات طوارئ واضحة يعتبر تقصيرًا كبيرًا في حقهم وفي حق الدولة تجاه مواطنيها بالخارج

*هل تستغني مصر عن الغاز الإسرائيلي؟ تل أبيب وضعت تعجيزات لتجديد العقد والقاهرة تبحث عن بدائل

تزامن التوجّه المصري الجديد نحو توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من قطر، مع ضغوط إسرائيلية لرفع سعر توريدها للغاز القادم منها، رغم استناده إلى أسعار ثابتة وفقاً لاتفاقية 2018.

وتسعى إسرائيل إلى استغلال اعتماد القاهرة عليها في الغاز، وعدم امتلاكها أدوات إنتاج خاصة بها، بإرجائها ضخ 200 مليون قدم إضافية، باشتراط تعديل الأسعار، رغم حاجة مصر الماسّة حالياً للغاز اللازم لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي مع قدوم فصل الصيف.

مع العلم أن فرض الأسعار الإسرائيلية الجديدة لتوريد الغاز على مصر، يعني ضغوطاً أكبر على موازنتها التي تعاني أصلاً من العجز، وتصل فجوتها التمويلية للعام المالي الحالي إلى 3.6 تريليونات جنيه.

هذا الأمر يضع القاهرة أمام أزمة نقد أجنبي لتوفير شحنات غاز عاجلة من جهات أخرى، وسط مآرب سياسية إسرائيلية لم تعد خافية على أحد، مرتبطة بتبعات العدوان على غزة، ورفض مصر تنفيذ الخطة الأمريكية الإسرائيلية بتهجير فلسطينيي القطاع إلى سيناء، وتخفيض تواجدها العسكري فيها.

كيف تراجعت إسرائيل عن اتفاق توريد الغاز لمصر؟

بدأت القصة خلال اجتماع شهدته القاهرة بين وفدين إسرائيلي ومصري لبحث طلب الأخيرة بزيادة كمية الغاز خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين، مع قدوم فصل الصيف وتزايد الطلب على الكهرباء.

لكن القاهرة فوجئت بشرط إسرائيلي برفع أسعار الغاز بنسبة 40%، حيث تشتري القاهرة الغاز الطبيعي من إسرائيل بسعر 7.5 دولارات للوحدة الحرارية، ضاربة عرض الحائط بالمؤشرات العالمية التي تؤكد اتجاه الهبوط المتواصل في الأسعار.

قوبل الشرط الإسرائيلي برفض مصري على الفور، وتأجيل المفاوضات إلى اجتماع مقبل لم يُحدّد موعده بعد، فيما تحدثت تقارير عربية عن شكوى عبد الفتاح السيسي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعهما الأخير في الرياض، من خطوة إسرائيل، التي علّقت إمدادات الغاز الموجهة لمصر، بزعم حماية منشآتها من الهجمات الصاروخية.

لم يكن التراجع الإسرائيلي عن إمداد مصر بكميات الغاز بالأسعار المتفق عليها الخطوة الوحيدة، فقد تراجعت أيضاً عن اتفاق تم في فبراير/شباط 2024 على زيادة تصدير الغاز لمصر بكمية أكبر بثلاث مرات من الكمية الحالية، أي 4 مليارات قدم مكعب يومياً إضافية لمدة أحد عشر عاماً، ليصل إجمالي الصادرات الإضافية إلى 43 مليار متر مكعب، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2025.

بلغة الأرقام، تعتمد مصر على إسرائيل في استيرادها، في المتوسط، مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، عقب تراجع إنتاجها من الغاز المحلي إلى 4.4 مليارات قدم مكعب يومياً، وبينما اتفقا سابقاً على استمرار صادرات الغاز بـ4 مليارات قدم مكعب يومياً بدءاً من يوليو/تموز 2025.

كما أن القاهرة وتل أبيب اتفقتا على خطة بناء خط غاز جديد بطول يبلغ 65 كيلومتراً، وكلفة ملياري شيكل، حوالي 545 مليون دولار، وتطوير المحطات القائمة لزيادة إمداداته، وتقليل انقطاع التيار الكهربائي فيها.

لكن التطورات السياسية الأخيرة المتعلقة بحرب غزة أربكت هذه المخططات، في ضوء خلافاتهما المتصاعدة حول تبعات الحرب الجارية على الحدود الشرقية لمصر منذ أكثر من عام ونصف.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تستخدم حالياً ثلاثة خطوط أنابيب لتصدير الغاز:

• خط أنابيب EMG بسعة 5.5 مليارات متر مكعب سنوياً، ويُستخدم للتصدير إلى مصر.
• خط أنابيب شمال الأردن بسعة 7 مليارات متر مكعب سنوياً، ويُستخدم للتصدير إلى الأردن، واستمرار التصدير لمصر عبر خط أنابيب “فجر“.
• خط أنابيب جنوب الأردن بسعة مليار متر مكعب سنوياً، ويُستخدم للتصدير لمحطات البحر الميت في الأردن.

طغيان الاعتبارات السياسية والأمنية على المكاسب الاقتصادية

بدأت مصر باستيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة عام 2020، في صفقة بقيمة 15 مليار دولار لمدة عشر سنوات، حيث يُعدّ الجانب الأكثر محورية في علاقاتهما الاقتصادية، ويتم تصديره من خزّاني “ليفياثان” و”تمار”، معظمه مخصّص للاستخدام المحلي، ونقل بعضه عبر مرافق التسييل المصرية، وإعادة تصديره إلى أوروبا.

وفيما يتراوح الاستهلاك السنوي للغاز في مصر، الدولة الأكثر سكاناً في المنطقة، بين 70–75 مليار متر مكعب، وتُنتج منه 60–63 مليار متر مكعب، فإن استهلاك إسرائيل من الغاز يبلغ 12.7 مليار متر مكعب، وبلغ إجمالي حجم صادراتها منه 9.2 مليارات متر مكعب.

مما يؤكد طغيان الاعتبارات السياسية على الاقتصادية في هذا الملف، فقد كشفت شركة “نتاز” الإسرائيلية المُشغّلة لاحتياطيات الغاز، أن بناء خط الأنابيب الجديد “نيتسانا” ليس مؤكداً بعد، رغم الوعود ببدء بنائه أوائل 2025، لكن عدم الاتفاق بين الشركات المُشغّلة أدى إلى تأخيره.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة “شبكة غاز إسرائيل”، المملوكة للدولة، فإن التأخير يعود، من بين أمور أخرى، إلى عوامل خارجة عن سيطرتها، وقرارات وإجراءات الجهات الحكومية، وضرورة الحصول على موافقات من جهات خارجية، بعد أن وافقت الحكومة في مايو/أيار 2023، قبل اندلاع حرب غزة، على بناء هذا الخط الهادف إلى زيادة صادرات الغاز إلى مصر بـ30%.

ولا يُخفي الإسرائيليون في خطوتهم التعجيزية الجديدة تجاه مصر جملة من التطورات الهامة:

• رصدهم الدقيق لتبعات ازدياد موجات الحرّ في مصر خلال الآونة الأخيرة، وما سُجّل من أرقام قياسية جديدة في درجات الحرارة يومياً، ما يزيد من تفاقم المعاناة الشعبية للمصريين، وتنامي استيائهم بسبب عجزهم عن تبريد منازلهم، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بسبب نقص الغاز اللازم لتشغيل توربينات الكهرباء.
• عدم امتلاك مصر ما يكفي من النقد الأجنبي لشراء الغاز لمحطات توليد الكهرباء، ولذلك تُغلق لساعات طويلة، كما تدرك إسرائيل ذاتها أنه في حال استمرار هذه الظاهرة، فقد تحدث اضطرابات مدنية احتجاجية داخل مصر.
• ما شهده قطاع الطاقة المصري من تراجع في السنوات الأخيرة، بسبب التقلّبات التي حصلت نتيجة أزمة الدولار، وانخفاض إنتاج الغاز، وتفاقم الوضع الاقتصادي، ما ألحق ضرراً بالغاً به.
• ما تعانيه المنطقة عموماً من عدم استقرار سياسي ومخاطر جيوسياسية، سواء بسبب الحرب العدوانية على غزة، أو هجمات الحوثيين على الأهداف الإسرائيلية.

تفاعل الضغوط الإسرائيلية مع التطورات الداخلية

بالعودة عاماً واحداً إلى الوراء، فقد شهد مايو/أيار 2024 إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بمتوسط 950 مليون قدم مكعب يومياً، وما لبث أن انخفض في يونيو/حزيران التالي إلى 875 مليون قدم مكعب، ثم زاد الانخفاض مع تصاعد أشهر الصيف في يوليو/تموز وأغسطس/آب.

والتخوّف المصري اليوم أن تتكرر ذات الانخفاضات الإسرائيلية، وفوق كل ذلك شروط رفع الأسعار من جهة، بصورة مفاجئة، ومن جهة أخرى تفاقم درجات الحرارة، ما يزيد من صعوبة الأمور لديها.

وفيما تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي، فقد انخفضت صادرات الأخيرة منه بـ80% مع اندلاع العدوان على غزة، ما تسبب في زيادة حادة في انقطاع التيار الكهربائي في مختلف أنحاء مصر، ولا يتردد الإسرائيليون في التلميح، وأحياناً التصريح، بأن صادراتهم من الغاز إلى مصر ستتأثر بالتطورات السياسية.

لا سيما في ضوء المطالبات المتكررة منها بالضغط على حماس، والاستجابة لدعواتها بتخفيض تواجدها العسكري في شبه جزيرة سيناء، وفي حال تحقق ذلك، فستعود كميات الغاز المُورّدة كما كانت قبل الحرب، وربما تُزاد وفقاً لما تم الاتفاق عليه في 2023 قبيل اندلاع الحرب.

مع العلم أن تجميد إسرائيل لإقامة خط الغاز الجديد الخاص بزيادة الصادرات إلى مصر، سيحرمها من دخل سنوي يُقدّر بـ150 مليون شيكل لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، ومئات ملايين الشواكل من الضرائب والعوائد.

لكن السياسة والاعتبارات الاستراتيجية تطغى هنا على الاقتصاد والمكاسب المالية، في حين أن تخفيض كميات الغاز المصدّرة إلى مصر من شأنه زعزعة أمن الطاقة فيها، وهذه مسألة خطيرة داخلياً، سواء من خلال عدم قدرة الدولة على توفير الكهرباء بانتظام للاقتصاد المحلي، أو عدم قدرتها على الاستمرار في تصدير جزء كبير منها لأوروبا مقابل عملات أجنبية ثمينة وحيوية تُقدّر بمليار دولار سنوياً لخزينتها التي لا تُخفي عجزها المتصاعد.

وفيما اتفقت مصر مؤخراً مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي على التخفيف من سداد ديونها الضخمة، إدراكاً منهما للأهمية الكبرى للحفاظ على استقرارها، فقد أتت الخطوة الإسرائيلية في الاتجاه المعاكس، ما يطرح علامات استفهام سياسية وأمنية، بل واستراتيجية، عن تبعاتها المتوقعة.

ابتزاز إسرائيلي لمصر

لا يختلف الإسرائيليون على أن لديهم مصالح كبيرة مع مصر، ولذلك فقد دأبوا على تقاربهما الواسع، وتعزيز تعاونهما الوثيق في المسارين السياسي والأمني، وعلى أعلى المستويات.

لكن العدوان على غزة، ومخاوف مصر من نوايا إسرائيل لدفع القطاع إلى سيناء، أضعفا كثيراً الثقة القائمة، وصولاً إلى زيادة توترهما الأمني والسياسي، الذي بلغ ذروته برفض القاهرة في الأيام الأخيرة اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد لديها، وعدم تسمية سفير جديد لها في تل أبيب، عقب حالة التحريض الرسمية التي تشنّها الأخيرة عليها في المحافل الدولية.

واليوم، لا تُخفي القاهرة خشيتها من أن يُشجّع اعتمادها شبه الكامل على الغاز الإسرائيلي، والوضع الاقتصادي المتردي فيها، جهات نافذة في إسرائيل على تبنّي سياسة تستغل هذا الوضع.

على سبيل المثال، لحلحلة الموقف المصري من تهجير الفلسطينيين، ولو مؤقتاً، من قطاع غزة إلى سيناء، بالتزامن مع تسريبات تتحدث عن جهود إسرائيلية لدى بعض الدوائر العالمية لتخفيف، وربما حتى إلغاء، ديون مصر الخارجية مقابل هذا الموقف المأمول.

فيما ألمحت أوساط إسرائيلية إلى تهديدات للرئيس دونالد ترامب بدراسة قطع المساعدات عن مصر، البالغة ملياري دولار سنوياً، منها 1.3 مليار دولار مخصصة للجيش، إذا رفضت استقبال الفلسطينيين من غزة، مما دفع السيسي إلى إلغاء زيارة كانت مقررة إلى واشنطن.

ويتزامن الضغط الإسرائيلي على مصر في موضوع الغاز مع جملة عوامل جعلت الأخيرة تعاني فعلاً من أزمة نقص الطاقة، أهمها:

• انخفاض إنتاج حقول الغاز المحلية، خاصة حقل “ظُهر”، بأكثر من 40% في 2024 مقارنة بإنتاجه الأقصى المُسجّل في 2021.
• تزايد ديون مصر لشركات الغاز الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض استثماراتها في تطوير حقول الغاز لديها، وأضرّ بالإنتاج المحلي منه.
• سرقة كميات كبيرة من شبكة الكهرباء، تصل إلى 45% في بعض الأماكن.
• زيادة استهلاك الكهرباء في مصر، وتضاعفه خلال العقدين الماضيين بسبب النمو السكاني.

خطورة الخطوة الإسرائيلية على مصر تأتي في كونها تتزامن مع سعي الأوروبيين لشراء الغاز غير الروسي، وبالتالي ظهور فرصة مصرية كبيرة لمزيد من الأرباح العائدة عليها من بيع الغاز الإسرائيلي لزبائنها الغربيين، بعد أن تقوم بتسييله وبيعه إليهم.

وقد شكّل عام 2022 عاماً قياسياً لصادراتها من الغاز الطبيعي، من حيث الكم والمال، مستفيدة من ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية عقب حرب أوكرانيا، وبلغت صادراتها منه 8 ملايين طن، جلبت لها 8.4 مليارات دولار.

ولكن حين تُقدم إسرائيل على رفع أسعار الغاز المُباع لمصر من جهة، ومن جهة أخرى تجميد اتفاق زيادة حصّتها من الكميات المُورّدة يومياً، فهنا لم تعد هناك كثير من الشكوك في أن سوق الطاقة الإسرائيلي دخل على خط الضغوط السياسية على القاهرة، لأن هذا المجال يُمثّل بوابة مهمة للخزينة المصرية، التي ما زالت تعيش أزمة كبيرة.

ارتفاع الطلب على الطاقة

يعترف الإسرائيليون أن الخطوات المتتابعة من تل أبيب تجاه القاهرة في قطاع الغاز تُعد تطوراً سلبياً للغاية، لأن من شأنها أن تُقلّص إيرادات كبيرة اعتمدت عليها بشدة في السنوات الأخيرة.

ففي عام 2022، على سبيل المثال، جلبت الصادرات المصرية من الغاز إلى أوروبا وتركيا 8.4 مليارات دولار، وجاءت جميعها كاحتياطي مهم من النقد الأجنبي، فيما استوردت من إسرائيل 5.8 مليارات متر مكعب في العام ذاته.

لكن اندلاع العدوان على غزة، وما سبّبه من أزمات اقتصادية إضافية، في ضوء هجمات الحوثيين على ممرات الشحن في البحر الأحمر، أسفر عن انخفاض العوائد المصرية من قناة السويس بنسبة 40–50%.

كل هذا شكّل ضربةً قاضيةً لأحد مصادر دخلها الرئيسية، عقب إيقاف معظم شركات نقل الغاز الطبيعي المسال عملياتها في المنطقة، بسبب المخاوف من وقوع هجمات، وفضّلت 20% منها القيام برحلة أطول وأكثر أماناً عبر رأس الرجاء الصالح وحول أفريقيا.

تصبّ القرارات الإسرائيلية الحالية تجاه مصر في مجال الغاز مزيداً من الزيت على نار التدهور الجاري، بسبب ثلاثة عوامل، أهمها:

• الاستهلاك المتزايد للكهرباء في مصر، مع تزايد الطلب عليها،
• عدم وجود المزيد من اكتشافات حقول الغاز في مياهها البحرية،
• اتساع رقعة الانقطاعات المنتظمة للتيار الكهربائي في مصر لعدة ساعات يومياً.

ولعل ما يزيد من التأثيرات السلبية للخطوات الإسرائيلية في موضوع الغاز تجاه مصر، أن إجراء مقارنة لمساحتها وعدد سكانها، وما تمتلكه من موارد قليلة نسبياً من النفط والغاز الطبيعي، يجعل قطاع الغاز عنصراً أساسياً في اقتصادها، ويُمثّل مصدراً مهماً للطاقة، وعائدات النقد الأجنبي من الصادرات، ومصدراً للاستثمار الأجنبي، ويعزّز موقعها الاستراتيجي، بجانب قناة السويس وقربها من أوروبا والشرق الأوسط.

في حين أن اضطرار مصر لاستيراد الغاز الإسرائيلي حتى عام 2030 على الأقل، وفق الاتفاقية المبرمة، مثّل خبراً سارّاً للإسرائيليين، بسبب انخفاض إنتاجها المحلي إلى 4.3 مليارات قدم مكعب يومياً من الغاز، بينما يبلغ الطلب اليومي 6 مليارات قدم مكعب.

ويتزايد الرقم خلال فصل الصيف، حيث عاشت مصر أزمة طاقة صعبة في صيف 2024، وتجلّت في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، مما أبرز أهمية إسرائيل كمورّد للغاز الطبيعي للاقتصاد المصري، مع أن تعاونهما في مجال الطاقة يُمثّل 86% من إجمالي التجارة البينية، وبلغ حجم الصادرات الإسرائيلية من الغاز إلى مصر 7 مليارات شيكل، قرابة 2.5 مليار دولار.

البدائل المصرية المتاحة، والخيارات الإسرائيلية المعروضة

اليوم، مع التدهور الجاري في علاقات القاهرة وتل أبيب، تسعى الأخيرة إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الأولى للانسجام معها في ترتيبات “اليوم التالي” في غزة، ويظهر موضوع الغاز واحداً من أهم الروافع الإسرائيلية لابتزاز مصر، ما قد يلفت الأنظار إلى سلسلة من الخطوات الإسرائيلية المرتقبة في قطاع الغاز تجاه مصر، إن تحقق ذلك الانسجام، ومنها:

• توسيع صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بعد تحقق هدف الضغط عليها.
• تطوير حقل غاز “غزة مارين” البحري كجزء من إعادة إعمارها، تحت قيادة فلسطينية بديلة عن حماس؛ حيث وقّعت مصر والسلطة الفلسطينية مذكرة تفاهم لتطويره، وتُقدَّر كمية الغاز فيه بـ30 مليار متر مكعب، وسينتج ملياري متر مكعب سنوياً، سيتم بيع معظمها لمصر.
• تعزيز منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) كإطار عمل له تأثير على تشكيل الوضع السياسي والأمني في المنطقة.
• توسيع التعاون بين إسرائيل ومصر في مجال الطاقات المتجددة.

إن خطورة الإجراءات الإسرائيلية تجاه مصر في موضوع الغاز تتزايد مع انخفاض إنتاجها منه بنسبة 25%، حيث شكّل الربع الثاني من 2024 الأسوأ من حيث الإنتاج منذ 2017، فيما قفز استهلاك الكهرباء في 2024 بنسبة 12%.

حتى وصل الوضع إلى النقطة التي فقدت فيها مصر استقلالها في مجال الطاقة لأول مرة منذ 2018، واضطرت إلى استيراد الوقود بتكلفة مليار دولار شهرياً لتلبية احتياجات شبكة الكهرباء، حيث اضطرت إلى تعليق صادرات الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية، ما يعني فقداناً للعملة الأجنبية التي تحتاجها.

* حصرٌ مفاجئ للمنازل وقلقٌ بين السكان بلدوزر السيسي يواصل هدم بيوت العمرانية

واصل بلدوزر  المنقلب السفيه السيسي هدم بيوت المصريين، بزعم إقامة مشروعات فنكوشية لا عائد منها ولا جدوى فيها.

في هذا السياق فوجئ سكان منطقة العمرانية خلال الساعات الماضية بأن هيئة المساحة التابعة لوزارة ري الانقلاب، تقوم بعمل حصر لمنازالهم الواقعة في منطقة تقاطع الطريق الدائري مع محور الفريق كمال عامر تمهيدًا لإزالتها، دون سابق إنذار، ووسط حديث متزايد عن إزالتها الشهر القادم لصالح مشروع غير معلن حتى الآن.

استغاثة عاجلة

هذه التطورات دفعت أهالي العمرانية الغربية والشرقية إلى توجيه استغاثة عاجلة إلى مسؤولي الانقلاب، مطالبين بوقف قرارات الإزالة وإعادة النظر في المخطط الذي يتم تنفيذه الآن .

وأكد المواطنون في استغاثتهم أن منازلهم تُمثّل كل ما يملكونه من مأوى واستقرار، وأنهم لا يعترضون على التطوير بشرط أن يتم بعدل ورحمة، ودون تشريد آلاف الأسر.

الجدير بالذكر أن المنطقة التي يجري فيها الحصر حيوية وسكنية من الدرجة الأولى، وتضم مدارس، ومساجد، ومحالّ، وأسرًا استقرت فيها منذ عقود طويلة.

لجان المساحة

من جانبه قال محمد جمال أحد السُكان: إنهم “تفاجأو بأنه يتم قياس البيوت ورسم خرائط، وعندما سألنا لجان المساحة التي جاءت من وزارة ري الانقلاب لعمل ذلك قالت، البيوت دي هتتشال الشهر الجاي”.

وأضاف جمال، طبعا الناس خايفة وقلقانة، لأن دي بيوتهم وقاعدين فيها من عشرات السنين.

صدمة كبيرة

وقالت سمية محمود إحدى السكان: “صُدمنا صدمة كبيرة، خاصة أنه لم يأتِ أي مسئول من المحافظة أو الحي للحديث مع السكان، أو شرح آلية التعويضات التي ستقدم لهم”.

وأكدت أن السكان لا يعرفون حتى الآن مصيرهم، ولا إلى أين ستقودهم هذه الإجراءات ؟.

وأضافت سمية محمود، إحنا مش ضد التطوير، ولكن من حقنا نفهم ونعرف أين سنذهب؟ وهل ستقدم لنا حكومة الانقلاب شققا بديلة ؟.

شركة المقاولون العرب من صرح بارز إلى إدارة أصحاب الحظوة في المجلس العسكري.. الأحد 18 مايو 2025م.. أصوات مكبوتة وألم عميق يملأ قاعة المؤتمر لـ أهالي المعتقلين السياسيين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*أصوات مكبوتة وألم عميق يملأ قاعة المؤتمر لـ أهالي المعتقلين السياسيين

أعرب الحاضرون في مؤتمر أهالي المعتقلين عن حزنهم العميق تجاه المعاناة المستمرة التي يعيشها المعتقلون السياسيون داخل السجون حيث رسمت الوقائع صورة قاتمة لحياة تنتهك فيها أبسط الحقوق الإنسانية بشكل يومي

أكد المشاركون أن أكثر من 61 ألف معتقل سياسي يواجهون ظروفًا مأساوية داخل الزنازين المكتظة التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية والنظافة ما أدى إلى وفاة 19 منهم فقط خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب الإهمال الطبي المتعمد

أوضح المتحدثون أن هذه الأعداد تعكس أزمة إنسانية حقيقية تتجاوز الإحصائيات لتشمل آلاف العائلات التي تعيش في حالة من الألم والقلق المستمر على حياة أحبائها خلف القضبان

لفت الحاضرون إلى أن السياسة المتبعة داخل السجون تمنع وصول الأدوية الأساسية والزيارات العائلية مما يفاقم من الوضع الصحي والنفسي للمعتقلين ويزيد من معاناة ذويهم الذين ينتظرون بصمت دون أن تجد نداءاتهم آذانًا صاغية

نوهت الكلمات خلال المؤتمر إلى أن الانتهاكات لا تقتصر على الإهمال الطبي فقط بل تشمل حرمان المعتقلين من محاكمات عادلة واعتقالهم لفترات طويلة بلا مبرر قانوني مما ينتهك كل قواعد العدالة وحقوق الإنسان

أشار المشاركون إلى أن هذا الوضع المؤلم يعكس إهمالًا مقصودًا ومسؤولية واضحة على الجهات المعنية التي تتجاهل دعوات العالم للالتزام بالمعايير الدولية لحماية الكرامة الإنسانية

أردف الحاضرون أن الصمت الرسمي يشجع على استمرار الانتهاكات ويعمق الألم الذي يعاني منه المعتقلون وأسرهم ويؤكد على الحاجة الملحة للتحرك العاجل قبل وقوع المزيد من الكوارث الإنسانية

أضاف المؤتمر أن توثيق هذه الجرائم يجب أن يكون أولوية لدعم قضايا العدالة والحرية وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي لأسر المعتقلين الذين يعيشون بين أمل يائس وخوف دائم على حياة أبنائهم

أجاب الحاضرون بضرورة توحيد الجهود الدولية والمحلية للضغط على السلطات لوقف هذه الممارسات والالتزام بحقوق الإنسان وفتح تحقيقات شفافة تنهي معاناة المعتقلين وتضمن محاسبة المسؤولين عنها

استدركت الكلمات في المؤتمر أن كل لحظة تأخير تزيد من حدة الأزمة وتضاعف من معاناة العائلات التي تصر على أن لا يظل صوت أبنائها خلف القضبان مكبوتًا أو مفقودًا في صمت الجدران

 

*زوجة المعتقل محمد عادل : سراب الإفراج على مدى 3 سنين

قالت روفيدة حمدي Roovy Hamdy: إن “وعود إطلاق سبيل زوجها المعتقل محمد عادل (12 سنة سجنا)، وهو أبرز قيادات حركة 6 أبريل، كانت ممتدة ل3 سنوات بات أغلبها سرابا”.

وفي ليلة تجديد حبسه زارته روفيدة بسجن جمصة، حيث تعتقله سلطات الانقلاب وقالت: “ليلة الزيارة وصعوبتها، ادعو الله أن يصب غضبه على الظالمين صبًّا، بكرة زيارة، الشهر الجاي محمد عادل هيكمل 7 سنين في الحبسة دي، كمان كام شهر هيكمل 12 سنة سجن في نصهم سنة ونصف مراقبة.”.

وأضافت ” لنا 3 سنين بنأمل إنه خارج قريب، مش عارفة لو مش قريب كان إيه اللي حصل، إحنا كفرنا حرفيا بدون مبالغة، مش عندنا أدنى ثقة في وجود إرادة سياسية حقيقة لإنهاء المأساة اللي إحنا فيها من أكثر من 11 سنة“.

وتابعت “إحنا تقريبا بقينا متأكدين أن كل وعد وصلنا في ال3 سنين كان مزيفا ومش حقيقي، وإما كان من تلقاء هوا نفس الوسطاء اللي بيوصلوا الكلام، أو إن الوسطاء نفسهم اضحك عليهم زي ما إحنا اضحك علينا، إحنا مش مسامحين أي حد كان يقدر يتدخل لإنهاء المأساة دي وكسل أو رفض أو شاف إن مش وقته كلام ومفاوضات عن محمد عادل خليه المرة الجاية (ده اتقال فعلا) “.

وجراء السراب والوعود الفشنك أكدت “مش مسامحين أي حد شاف إن حبس محمد عادل عادي ووضعه كويس وهيخرج ووضعه أحسن من فلان وفلان  أكيد هيخرجوه ومش لازم نبذل مجهود (ده كمان اتقال، واتقال لمحمد في وشه، على فكرة مش لي بس ) “.

وساخرة علقت “وبالمناسبة السعيدة دي،  للتوضيح محمد عادل وضعه مش كويس ولا زفت، أنا بيطلع ميتين أهلي كل زيارة بقى لي سنين عشان أقدر أخد قدر من الحقوق، ومحمد طالع ميتنه جوا السجن عشان قدر من الحقوق، محمد معزول تماما عن الدنيا ومش ليشوف ولا بيتعامل غير مع شخص واحد جنائي (سرقة بالإكراه) بيطلع من الزنزانة ساعة واحدة و 23 ساعة في الزنزانة، ده الوضع الكويس اللي أحسن من ناس كتير، وعقبال عند أي حد شايف إن وضع محمد عادل كويس يبقى مكانه يا رب. #الحرية_لمحمد_عادل“.

ومحمد عادل، ناشط سياسي المحتجز منذ أكثر من 11 عامًا، ولم تعد زوجته تتذكر عدد المرات التي غاب فيها عن مائدة الطعام، فقد تكررت هذه اللحظات حتى أصبحت جزءًا من واقعها المؤلم،

وباتت زيارة زوجته اليوم في سجنه، تتوجه بها إلى سجن العاشر من رمضان، حيث تم نقله مؤخرًا بعد تغريبه من سجن جمصة شديد الحراسة في نهاية ديسمبر 2024.

ومن ملامح الزيارة العصيبة أشار المركز المصري للحقوق اقتصادية والاجتماعية إلى أن الزوجين حاولا تجاوز قضبان السجن بحبهما وصمودهما، أخبرته عن تفاصيل حياتها اليومية، وعن الأمل الذي يملأ قلبها بأن يجتمعا قريبًا على مائدة الإفطار في منزلهما، ومع انتهاء الزيارة، ودعته بعينين تملؤهما الدموع، متمنية أن تكون هذه المرة الأخيرة التي تراه فيها خلف القضبان، عادت إلى منزلها، وجلست مرة أخرى أمام المقعد الفارغ، متمسكة بالأمل والإيمان بأن يجتمعا قريبا دون حواجز، وأن مقعده لن يبقى فارغًا بعد الآن.

ومحمد عادل، مولود في 8 أغسطس 1988، كان شابًا مليئًا بالحماس والتطلع نحومستقبل أفضل لبلده، بدأ نشاطه السياسي مع حركة كفاية عام 2005، وساهم في الدعوة إلى الإضراب العام في 6 أبريل 2008، ليصبح فيما بعد أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل، في عام 2009، تولى منصب المتحدث الرسمي باسم الحركة، معبرًا عن آمال وتطلعات الشباب المصري.

وفي 22 ديسمبر 2013، حُكم على محمد بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية قدرها 50،000 جنيه مصري، بتهمة خرق قانون التظاهر والاعتداء على ضباط الشرطة، بعد قضاء العقوبة وُضع تحت المراقبة الشرطية التعسفية لمدة عام ونصف.

وفي يونيو2018، أُعيد اعتقاله بتهم تتعلق بنشاطه السياسي، وممارسته لحقوقه في حرية التعبير والتنظيم والتجمع السلمي.

وظل في الحبس الاحتياطي لمدة 5 سنوات دون محاكمة عادلة، وفي سبتمبر 2023، أصدرت محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة حكمًا بسجنه لمدة أربع سنوات بتهمة نشر “أخبار كاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب زوجته ومحاميه، سيكمل محمد عادل فترة سجنه في سبتمبر 2027، نظرًا لارتباط حبسه الاحتياطي بتحقيقات في قضايا أخرى منفصلة بتهم مماثلة.

وخلال فترة احتجازه، تدهورت حالته الصحية بشكل ملحوظ، منذ 30 مايو2022، يعاني من اعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة وآلام في الصدر، دون حصوله على الرعاية الطبية المناسبة، في مايوويوليو2024، دخل مستشفى السجن بسبب تدهور صحته، وتبين أن الأسباب ترجع لعدم تعرضه لأشعة الشمس وعدم تلقيه جلسات العلاج الطبيعي، واكتفى مستشفى السجن بمنحه بعض المسكنات والأدوية الخفيفة.

وفي 26 يوليو2024، أعلن محمد إضرابه عن الطعام احتجاجًا على تمديد فترة حبسه والقيود المفروضة عليه داخل السجن، ورغم تدهور حالته الصحية، رفضت إدارة السجن تسجيل إضرابه في محضر رسمي، في مارس 2024، هدد أفراد في جهاز الأمن الوطني محمد بإيداعه الحبس الانفرادي أو نقله لسجن آخر ذوظروف احتجاز قاسية، وذلك انتقامًا من طلبه بتحسين او ضاعه في محبسه الحالي بسجن جمصة.

وكثيرا ما ناشدت رفيدة،  السلطات مرارًا وتكرارًا للإفراج عن زوجها، في سبتمبر 2024، حتى أنها أطلقت عريضة موجهة للسيسي تناشده فيها بالعفوعن زوجها.

وفي مايو2024، طالبت 80 منظمة حقوقية مصرية ودولية بالإفراج الفوري عن محمد، موضحة أن سلطات سجن جمصة، مقر احتجازه، تحرمه من الحصول على الغذاء الكافي، بما أثر سلبًا على صحته.

 

*”مكانهم وسطنا”.. مؤتمر لأسر المعتقلين بحزب المحافظين

دعا أهالي عدد من المعتقلين السياسيين والمحبوسين احتياطيًا لفترات طويلة على ذمة قضايا، للإفراج عن ذويهم وإنهاء معاناتهم خلف القضبان، وذلك خلال مؤتمر تضامني تخللته عروض فنية تضامنية، نظمته أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وأسر مُعتقلين، مساء أول أمس الجمعة بمقر حزب المحافظين في جاردن سيتي تحت عنوان “مكانهم وسطنا”.

ورغم الانتشار الأمني لأفراد الشرطة في زي مدني في محيط المكان، حضر المؤتمر عدد من المتضامنين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين والسياسيين، إلى جانب أسر عدد من المعتقلين، استجابة لدعوة أطلقتها ليلى سويف عبر فيسبوك قبل أيام.

بدأت الفعاليات بعرض بصري مؤثر وثّق معاناة العائلات مع غياب أبنائها خلف القضبان، إذ تحدثت الدكتورة وفاء حفني، والدة المترجمة مروة عرفة، عن ظروف اعتقال ابنتها التي قُبض عليها من منزلها في أبريل 2020 وهي مع ابنتها التي لم تكن تجاوزت عامها الثاني بعد.

منذ ذلك التاريخ، لا تزال مروة عرفة قيد الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 أمن دولة عليا، متهمة بـ”بث أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

تجاوزت فترة حبس مروة الحد الأقصى المسموح به قانونيًا، دون إحالة أو محاكمة، بينما ابنتها وفاء، المصابة بطيف التوحد، تكبر في غياب والدتها، حسب الدكتورة وفاء حفني.

وتضمن العرض البصري أيضًا كلمات لأهالي عدد من المعتقلين بينهم علاء عبد الفتاح، ورسام الكاريكاتير أشرف عمر، والبرلماني السابق والسياسي أحمد الطنطاوي، والمتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل محمد عادل، وعدد من الشباب المختفين قسريًا والمحبوسين احتياطيًا دون محاكمة لسنوات.

كما تضمن عرض الفيديو رسالة من جهاد خالد، ابنة المحامية والناشطة الحقوقية هدى عبد المنعم، العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، التي قضت عقوبة السجن خمس سنوات ويُعاد تدويرها في قضايا أخرى بالتهم ذاتها على خلفية نشاطها الحقوقي، وترفض المحكمة إخلاء سبيلها رُغم تدهور حالتها الصحية ومعاناتها من جلطات رئوية وفشل كلوي.

في كلمتها، وجهت الأكاديمية ليلى سويف عدة رسائل، أكدت من خلالها أهمية الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمحبوسين احتياطيًا، وقالت “لن نصمت، ولن تختفي القضية إلا بحلٍّ حقيقي”.

وقالت في رسالتها للمتضامنين مع أسر المعتقلين “التضامن هو اللي بيخلي صوتنا يفضل مسموع، لا تيأسوا، الاستسلام للهزيمة يجعلها أبدية، لازم تستمروا وتناضلوا وإن شاء الله هنحتفل كلنا”.

وأضافت “مش عارفة أقول إيه، الوضع صعب علينا كلنا، وفي ناس ظروفها أصعب مني، أنا رغم كل شيء عارفة ابني فين وعارفين وضعه رغم إنه لسه محبوس، إنما في أمهات مش عارفة ولادها فين، في أمهات ولادها مختفين، وده الألم الحقيقي”.

وفي رسالتها للدولة قالت “أنا عادة مبحبش أوجه كلامي للدول، بحب أكلم الشعوب، لكن خلوني أقولها للدولة: المسألة دي مش هتختفي غير لما تتحل، الأهالي خلاص جابوا آخرهم، مبقوش خايفين، مش على نفسهم، لكن على ولادهم، بقينا بلد ميت مليون بني آدم مش هيخافوا من السجون، ومش هنخلص بموتنا لأن الموت صوته عالي”.

وشددت على أن ما يجري ليس قضية أفراد، بل أزمة عدالة، والحلول الجزئية لم تعد مجدية؛ “الوضع مش هيتحل بالقطّارة. مفيش معنى إن يخرج واحد من السجن وهو منهار عشان لسه خمسين من أصحابه محبوسين، العدالة منهارة والمنظومة كلها بتنهار قدام عينينا، ودواير التضامن بتتوسع كل يوم”.

وحذّرت من أن الدولة تسير بالبلاد نحو سيناريوهات مشابهة لما جرى في دول أخرى، بقولها “بعد فتح السجون في سوريا الناس شافت الحقيقة، والوضع عندنا مش بعيد، بس الفرق إن الناس هنا بدأت تفهم والمقاومة بتزيد”.

والخميس الماضي، تقدمت ليلى سويف بطلبين جديدين للنائب العام للإفراج عن نجلها علاء عبد الفتاح، استنادًا إلى قضائه كامل مدة العقوبة المحكوم عليه بها في القضية المحبوس على ذمتها منذ 28 سبتمبر/أيلول الماضي. كما سلّمت شقيقته سناء سيف التماسًا جديدًا إلى رئاسة الجمهورية بالعفو الرئاسي عنه.

بريد للمحبوسين

في غرفة خُصصت لكتابة رسائل موجهة إلى المعتقلين، جلس الحضور حول طاولات، يدونون بخط اليد كلمات تضامن وأمل موجّهة إلى من انقطعت عنهم الأخبار خلف القضبان.

حاولوا التعبير عن الحنين والغضب والتمسك بالحق في الحرية والتأكيد على أن غيابهم لا يعني نسيانهم.

 

*اتهام مسيحيين بالانضمام إلى الإخوان وحبس 52 مواطنًا

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا بين حقوقيين وناشطين، قررت نيابة أمن الدولة العليا بنظام الانقلاب العسكرى في مصر ، أمس  السبت، حبس 52 مواطنًا، بينهم فتاة وأربعة شباب من المسيحيين، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد ظهورهم لأول مرة عقب فترات متفاوتة من الإخفاء القسري، بتهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.

اتهام مسيحيين بالانضمام إلى الإخوان

وتضمّن قرار الحبس أسماء أربعة مسيحيين هم: آندرو عصمت سمير، جرجس يوسف مسعود، كامل أنور ميخائيل، ومينا عربان جندي، إلى جانب فتاة تُدعى نورهان محمد محسن، ما اعتبره حقوقيون دليلاً على فبركة الاتهامات، وتأكيدًا على استخدام القضاء كأداة للبطش الأمني، دون أي اعتبار للمنطق أو الانتماء الديني.

واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مقلقًا في سياسة التوسع في القمع، مشيرين إلى أن النظام لم يعد يفرق بين الخلفيات السياسية أو الدينية للمواطنين، بل بات يوظف تهمًا نمطية لإسكات أي صوت قد يُشتبه في معارضته.

اتهامات مكررة في قضايا الرأي

وأسندت النيابة إلى المحتجزين اتهامات متكررة تتعلق بقضايا الرأي، من بينها: “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”بث أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التحريض على العنف”، و”التمويل”. وهي تهم وصفتها منظمات حقوقية مثل “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بأنها “فضفاضة تُستخدم لتقنين القمع”، في ظل غياب أي أدلة ملموسة.

غياب الضمانات القانونية

وبحسب مصادر حقوقية، فإن جميع المحتجزين حُرموا من التواصل الفعّال مع محامين خلال جلسات التحقيق الأولى، ما يثير شكوكًا جدية حول عدالة الإجراءات وضمانات الدفاع المكفولة قانونًا. كما تقدمت أسر الضحايا ببلاغات رسمية للنائب العام، فور اختفائهم، تطالب بالكشف عن أماكن احتجازهم، لكنها قوبلت بتجاهل تام.

ويشكل ذلك خرقًا صريحًا للمادة 54 من الدستور المصري، التي تنص على حق المحتجز في التواصل مع محاميه وأسرته خلال 24 ساعة من القبض عليه، إضافة إلى مخالفة التزامات مصر الدولية التي تجرم الإخفاء القسري.

أسماء المحتجزين

وشملت قائمة المحتجزين أسماء معروفة في الأوساط الشبابية والاجتماعية، مثل: أحمد عبد الباقي التوني، إسلام محمد السيد، محمد أبو بكر رشوان، محمود رزق السيد، وغيرهم، ما يعكس الطابع العشوائي لهذه الحملات الأمنية.

قمع متصاعد في عهد السيسي

وتأتي هذه التطورات في وقت تتسارع فيه وتيرة الانتهاكات الحقوقية في مصر، وسط اتهامات للنظام بقيادة عبد الفتاح السيسي بأنه بات “أكثر أنظمة العالم عداءً للحريات”، وفق تقارير لمنظمات دولية كـ”هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية”. 

وبينما تروج الحكومة لصورة “الاستقرار” و”محاربة الإرهاب”، يرى منتقدون أن الاتهامات الموجهة للمسيحيين بالانتماء للإخوان تُظهر بوضوح الانهيار الكامل لمنطق العدالة، وتحول الأجهزة القضائية والأمنية إلى أدوات سياسية بحتة.

 

*استمرار تكدس شاحنات المساعدات الإنسانية في مناطق متعددة بمدينة العريش

رصدت مؤسسة سيناء أمس السبت، استمرار توقف عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية بسيناء. ويظهر مقطع فيديو حصلت عليه المؤسسة تكدس الشاحنات في مناطق متعددة بمدينة العريش، في انتظار السماح لها بالدخول إلى قطاع غزة. يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه مئات الآلاف من سكان مناطق قطاع غزة المختلفة من نقص حاد في الغذاء والدواء ومياه الشرب، ما يهدد حياتهم و يعرضهم للموت البطيء.

https://www.youtube.com/shorts/e47E9kN-GjY

 

*هل تستغني مصر عن الغاز الإسرائيلي؟ تل أبيب وضعت تعجيزات لتجديد العقد والقاهرة تبحث عن بدائل 

تزامن التوجّه المصري الجديد نحو توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من قطر، مع ضغوط إسرائيلية لرفع سعر توريدها للغاز القادم منها، رغم استناده إلى أسعار ثابتة وفقاً لاتفاقية 2018.

وتسعى إسرائيل إلى استغلال اعتماد القاهرة عليها في الغاز، وعدم امتلاكها أدوات إنتاج خاصة بها، بإرجائها ضخ 200 مليون قدم إضافية، باشتراط تعديل الأسعار، رغم حاجة مصر الماسّة حالياً للغاز اللازم لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي مع قدوم فصل الصيف.

مع العلم أن فرض الأسعار الإسرائيلية الجديدة لتوريد الغاز على مصر، يعني ضغوطاً أكبر على موازنتها التي تعاني أصلاً من العجز، وتصل فجوتها التمويلية للعام المالي الحالي إلى 3.6 تريليونات جنيه.

هذا الأمر يضع القاهرة أمام أزمة نقد أجنبي لتوفير شحنات غاز عاجلة من جهات أخرى، وسط مآرب سياسية إسرائيلية لم تعد خافية على أحد، مرتبطة بتبعات العدوان على غزة، ورفض مصر تنفيذ الخطة الأمريكية الإسرائيلية بتهجير فلسطينيي القطاع إلى سيناء، وتخفيض تواجدها العسكري فيها.

كيف تراجعت إسرائيل عن اتفاق توريد الغاز لمصر؟

بدأت القصة خلال اجتماع شهدته القاهرة بين وفدين إسرائيلي ومصري لبحث طلب الأخيرة بزيادة كمية الغاز خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز المقبلين، مع قدوم فصل الصيف وتزايد الطلب على الكهرباء.

لكن القاهرة فوجئت بشرط إسرائيلي برفع أسعار الغاز بنسبة 40%، حيث تشتري القاهرة الغاز الطبيعي من إسرائيل بسعر 7.5 دولارات للوحدة الحرارية، ضاربة عرض الحائط بالمؤشرات العالمية التي تؤكد اتجاه الهبوط المتواصل في الأسعار.

قوبل الشرط الإسرائيلي برفض مصري على الفور، وتأجيل المفاوضات إلى اجتماع مقبل لم يُحدّد موعده بعد، فيما تحدثت تقارير عربية عن شكوى عبد الفتاح السيسي لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعهما الأخير في الرياض، من خطوة إسرائيل، التي علّقت إمدادات الغاز الموجهة لمصر، بزعم حماية منشآتها من الهجمات الصاروخية.

لم يكن التراجع الإسرائيلي عن إمداد مصر بكميات الغاز بالأسعار المتفق عليها الخطوة الوحيدة، فقد تراجعت أيضاً عن اتفاق تم في فبراير/شباط 2024 على زيادة تصدير الغاز لمصر بكمية أكبر بثلاث مرات من الكمية الحالية، أي 4 مليارات قدم مكعب يومياً إضافية لمدة أحد عشر عاماً، ليصل إجمالي الصادرات الإضافية إلى 43 مليار متر مكعب، على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2025.

بلغة الأرقام، تعتمد مصر على إسرائيل في استيرادها، في المتوسط، مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، عقب تراجع إنتاجها من الغاز المحلي إلى 4.4 مليارات قدم مكعب يومياً، وبينما اتفقا سابقاً على استمرار صادرات الغاز بـ4 مليارات قدم مكعب يومياً بدءاً من يوليو/تموز 2025.

كما أن القاهرة وتل أبيب اتفقتا على خطة بناء خط غاز جديد بطول يبلغ 65 كيلومتراً، وكلفة ملياري شيكل، حوالي 545 مليون دولار، وتطوير المحطات القائمة لزيادة إمداداته، وتقليل انقطاع التيار الكهربائي فيها.

لكن التطورات السياسية الأخيرة المتعلقة بحرب غزة أربكت هذه المخططات، في ضوء خلافاتهما المتصاعدة حول تبعات الحرب الجارية على الحدود الشرقية لمصر منذ أكثر من عام ونصف.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تستخدم حالياً ثلاثة خطوط أنابيب لتصدير الغاز:

• خط أنابيب EMG بسعة 5.5 مليارات متر مكعب سنوياً، ويُستخدم للتصدير إلى مصر.
• خط أنابيب شمال الأردن بسعة 7 مليارات متر مكعب سنوياً، ويُستخدم للتصدير إلى الأردن، واستمرار التصدير لمصر عبر خط أنابيب “فجر“.
• خط أنابيب جنوب الأردن بسعة مليار متر مكعب سنوياً، ويُستخدم للتصدير لمحطات البحر الميت في الأردن.

طغيان الاعتبارات السياسية والأمنية على المكاسب الاقتصادية

بدأت مصر باستيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة عام 2020، في صفقة بقيمة 15 مليار دولار لمدة عشر سنوات، حيث يُعدّ الجانب الأكثر محورية في علاقاتهما الاقتصادية، ويتم تصديره من خزّاني “ليفياثان” و”تمار”، معظمه مخصّص للاستخدام المحلي، ونقل بعضه عبر مرافق التسييل المصرية، وإعادة تصديره إلى أوروبا.

وفيما يتراوح الاستهلاك السنوي للغاز في مصر، الدولة الأكثر سكاناً في المنطقة، بين 70–75 مليار متر مكعب، وتُنتج منه 60–63 مليار متر مكعب، فإن استهلاك إسرائيل من الغاز يبلغ 12.7 مليار متر مكعب، وبلغ إجمالي حجم صادراتها منه 9.2 مليارات متر مكعب.

مما يؤكد طغيان الاعتبارات السياسية على الاقتصادية في هذا الملف، فقد كشفت شركة “نتاز” الإسرائيلية المُشغّلة لاحتياطيات الغاز، أن بناء خط الأنابيب الجديد “نيتسانا” ليس مؤكداً بعد، رغم الوعود ببدء بنائه أوائل 2025، لكن عدم الاتفاق بين الشركات المُشغّلة أدى إلى تأخيره.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة “شبكة غاز إسرائيل”، المملوكة للدولة، فإن التأخير يعود، من بين أمور أخرى، إلى عوامل خارجة عن سيطرتها، وقرارات وإجراءات الجهات الحكومية، وضرورة الحصول على موافقات من جهات خارجية، بعد أن وافقت الحكومة في مايو/أيار 2023، قبل اندلاع حرب غزة، على بناء هذا الخط الهادف إلى زيادة صادرات الغاز إلى مصر بـ30%.

ولا يُخفي الإسرائيليون في خطوتهم التعجيزية الجديدة تجاه مصر جملة من التطورات الهامة:

• رصدهم الدقيق لتبعات ازدياد موجات الحرّ في مصر خلال الآونة الأخيرة، وما سُجّل من أرقام قياسية جديدة في درجات الحرارة يومياً، ما يزيد من تفاقم المعاناة الشعبية للمصريين، وتنامي استيائهم بسبب عجزهم عن تبريد منازلهم، نتيجة انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة بسبب نقص الغاز اللازم لتشغيل توربينات الكهرباء.
• عدم امتلاك مصر ما يكفي من النقد الأجنبي لشراء الغاز لمحطات توليد الكهرباء، ولذلك تُغلق لساعات طويلة، كما تدرك إسرائيل ذاتها أنه في حال استمرار هذه الظاهرة، فقد تحدث اضطرابات مدنية احتجاجية داخل مصر.
• ما شهده قطاع الطاقة المصري من تراجع في السنوات الأخيرة، بسبب التقلّبات التي حصلت نتيجة أزمة الدولار، وانخفاض إنتاج الغاز، وتفاقم الوضع الاقتصادي، ما ألحق ضرراً بالغاً به.
• ما تعانيه المنطقة عموماً من عدم استقرار سياسي ومخاطر جيوسياسية، سواء بسبب الحرب العدوانية على غزة، أو هجمات الحوثيين على الأهداف الإسرائيلية.

تفاعل الضغوط الإسرائيلية مع التطورات الداخلية

بالعودة عاماً واحداً إلى الوراء، فقد شهد مايو/أيار 2024 إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بمتوسط 950 مليون قدم مكعب يومياً، وما لبث أن انخفض في يونيو/حزيران التالي إلى 875 مليون قدم مكعب، ثم زاد الانخفاض مع تصاعد أشهر الصيف في يوليو/تموز وأغسطس/آب.

والتخوّف المصري اليوم أن تتكرر ذات الانخفاضات الإسرائيلية، وفوق كل ذلك شروط رفع الأسعار من جهة، بصورة مفاجئة، ومن جهة أخرى تفاقم درجات الحرارة، ما يزيد من صعوبة الأمور لديها.

وفيما تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي، فقد انخفضت صادرات الأخيرة منه بـ80% مع اندلاع العدوان على غزة، ما تسبب في زيادة حادة في انقطاع التيار الكهربائي في مختلف أنحاء مصر، ولا يتردد الإسرائيليون في التلميح، وأحياناً التصريح، بأن صادراتهم من الغاز إلى مصر ستتأثر بالتطورات السياسية.

لا سيما في ضوء المطالبات المتكررة منها بالضغط على حماس، والاستجابة لدعواتها بتخفيض تواجدها العسكري في شبه جزيرة سيناء، وفي حال تحقق ذلك، فستعود كميات الغاز المُورّدة كما كانت قبل الحرب، وربما تُزاد وفقاً لما تم الاتفاق عليه في 2023 قبيل اندلاع الحرب.

مع العلم أن تجميد إسرائيل لإقامة خط الغاز الجديد الخاص بزيادة الصادرات إلى مصر، سيحرمها من دخل سنوي يُقدّر بـ150 مليون شيكل لتطوير قطاع الغاز الطبيعي، ومئات ملايين الشواكل من الضرائب والعوائد.

لكن السياسة والاعتبارات الاستراتيجية تطغى هنا على الاقتصاد والمكاسب المالية، في حين أن تخفيض كميات الغاز المصدّرة إلى مصر من شأنه زعزعة أمن الطاقة فيها، وهذه مسألة خطيرة داخلياً، سواء من خلال عدم قدرة الدولة على توفير الكهرباء بانتظام للاقتصاد المحلي، أو عدم قدرتها على الاستمرار في تصدير جزء كبير منها لأوروبا مقابل عملات أجنبية ثمينة وحيوية تُقدّر بمليار دولار سنوياً لخزينتها التي لا تُخفي عجزها المتصاعد.

وفيما اتفقت مصر مؤخراً مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي على التخفيف من سداد ديونها الضخمة، إدراكاً منهما للأهمية الكبرى للحفاظ على استقرارها، فقد أتت الخطوة الإسرائيلية في الاتجاه المعاكس، ما يطرح علامات استفهام سياسية وأمنية، بل واستراتيجية، عن تبعاتها المتوقعة.

ابتزاز إسرائيلي لمصر

لا يختلف الإسرائيليون على أن لديهم مصالح كبيرة مع مصر، ولذلك فقد دأبوا على تقاربهما الواسع، وتعزيز تعاونهما الوثيق في المسارين السياسي والأمني، وعلى أعلى المستويات.

لكن العدوان على غزة، ومخاوف مصر من نوايا إسرائيل لدفع القطاع إلى سيناء، أضعفا كثيراً الثقة القائمة، وصولاً إلى زيادة توترهما الأمني والسياسي، الذي بلغ ذروته برفض القاهرة في الأيام الأخيرة اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد لديها، وعدم تسمية سفير جديد لها في تل أبيب، عقب حالة التحريض الرسمية التي تشنّها الأخيرة عليها في المحافل الدولية.

واليوم، لا تُخفي القاهرة خشيتها من أن يُشجّع اعتمادها شبه الكامل على الغاز الإسرائيلي، والوضع الاقتصادي المتردي فيها، جهات نافذة في إسرائيل على تبنّي سياسة تستغل هذا الوضع.

على سبيل المثال، لحلحلة الموقف المصري من تهجير الفلسطينيين، ولو مؤقتاً، من قطاع غزة إلى سيناء، بالتزامن مع تسريبات تتحدث عن جهود إسرائيلية لدى بعض الدوائر العالمية لتخفيف، وربما حتى إلغاء، ديون مصر الخارجية مقابل هذا الموقف المأمول.

فيما ألمحت أوساط إسرائيلية إلى تهديدات للرئيس دونالد ترامب بدراسة قطع المساعدات عن مصر، البالغة ملياري دولار سنوياً، منها 1.3 مليار دولار مخصصة للجيش، إذا رفضت استقبال الفلسطينيين من غزة، مما دفع السيسي إلى إلغاء زيارة كانت مقررة إلى واشنطن.

ويتزامن الضغط الإسرائيلي على مصر في موضوع الغاز مع جملة عوامل جعلت الأخيرة تعاني فعلاً من أزمة نقص الطاقة، أهمها:

• انخفاض إنتاج حقول الغاز المحلية، خاصة حقل “ظُهر”، بأكثر من 40% في 2024 مقارنة بإنتاجه الأقصى المُسجّل في 2021.
• تزايد ديون مصر لشركات الغاز الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض استثماراتها في تطوير حقول الغاز لديها، وأضرّ بالإنتاج المحلي منه.
• سرقة كميات كبيرة من شبكة الكهرباء، تصل إلى 45% في بعض الأماكن.
• زيادة استهلاك الكهرباء في مصر، وتضاعفه خلال العقدين الماضيين بسبب النمو السكاني.

خطورة الخطوة الإسرائيلية على مصر تأتي في كونها تتزامن مع سعي الأوروبيين لشراء الغاز غير الروسي، وبالتالي ظهور فرصة مصرية كبيرة لمزيد من الأرباح العائدة عليها من بيع الغاز الإسرائيلي لزبائنها الغربيين، بعد أن تقوم بتسييله وبيعه إليهم.

وقد شكّل عام 2022 عاماً قياسياً لصادراتها من الغاز الطبيعي، من حيث الكم والمال، مستفيدة من ارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية عقب حرب أوكرانيا، وبلغت صادراتها منه 8 ملايين طن، جلبت لها 8.4 مليارات دولار.

ولكن حين تُقدم إسرائيل على رفع أسعار الغاز المُباع لمصر من جهة، ومن جهة أخرى تجميد اتفاق زيادة حصّتها من الكميات المُورّدة يومياً، فهنا لم تعد هناك كثير من الشكوك في أن سوق الطاقة الإسرائيلي دخل على خط الضغوط السياسية على القاهرة، لأن هذا المجال يُمثّل بوابة مهمة للخزينة المصرية، التي ما زالت تعيش أزمة كبيرة.

ارتفاع الطلب على الطاقة

يعترف الإسرائيليون أن الخطوات المتتابعة من تل أبيب تجاه القاهرة في قطاع الغاز تُعد تطوراً سلبياً للغاية، لأن من شأنها أن تُقلّص إيرادات كبيرة اعتمدت عليها بشدة في السنوات الأخيرة.

ففي عام 2022، على سبيل المثال، جلبت الصادرات المصرية من الغاز إلى أوروبا وتركيا 8.4 مليارات دولار، وجاءت جميعها كاحتياطي مهم من النقد الأجنبي، فيما استوردت من إسرائيل 5.8 مليارات متر مكعب في العام ذاته.

لكن اندلاع العدوان على غزة، وما سبّبه من أزمات اقتصادية إضافية، في ضوء هجمات الحوثيين على ممرات الشحن في البحر الأحمر، أسفر عن انخفاض العوائد المصرية من قناة السويس بنسبة 40–50%.

كل هذا شكّل ضربةً قاضيةً لأحد مصادر دخلها الرئيسية، عقب إيقاف معظم شركات نقل الغاز الطبيعي المسال عملياتها في المنطقة، بسبب المخاوف من وقوع هجمات، وفضّلت 20% منها القيام برحلة أطول وأكثر أماناً عبر رأس الرجاء الصالح وحول أفريقيا.

تصبّ القرارات الإسرائيلية الحالية تجاه مصر في مجال الغاز مزيداً من الزيت على نار التدهور الجاري، بسبب ثلاثة عوامل، أهمها:

• الاستهلاك المتزايد للكهرباء في مصر، مع تزايد الطلب عليها،
• عدم وجود المزيد من اكتشافات حقول الغاز في مياهها البحرية،
• اتساع رقعة الانقطاعات المنتظمة للتيار الكهربائي في مصر لعدة ساعات يومياً.

ولعل ما يزيد من التأثيرات السلبية للخطوات الإسرائيلية في موضوع الغاز تجاه مصر، أن إجراء مقارنة لمساحتها وعدد سكانها، وما تمتلكه من موارد قليلة نسبياً من النفط والغاز الطبيعي، يجعل قطاع الغاز عنصراً أساسياً في اقتصادها، ويُمثّل مصدراً مهماً للطاقة، وعائدات النقد الأجنبي من الصادرات، ومصدراً للاستثمار الأجنبي، ويعزّز موقعها الاستراتيجي، بجانب قناة السويس وقربها من أوروبا والشرق الأوسط.

في حين أن اضطرار مصر لاستيراد الغاز الإسرائيلي حتى عام 2030 على الأقل، وفق الاتفاقية المبرمة، مثّل خبراً سارّاً للإسرائيليين، بسبب انخفاض إنتاجها المحلي إلى 4.3 مليارات قدم مكعب يومياً من الغاز، بينما يبلغ الطلب اليومي 6 مليارات قدم مكعب.

ويتزايد الرقم خلال فصل الصيف، حيث عاشت مصر أزمة طاقة صعبة في صيف 2024، وتجلّت في انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، مما أبرز أهمية إسرائيل كمورّد للغاز الطبيعي للاقتصاد المصري، مع أن تعاونهما في مجال الطاقة يُمثّل 86% من إجمالي التجارة البينية، وبلغ حجم الصادرات الإسرائيلية من الغاز إلى مصر 7 مليارات شيكل، قرابة 2.5 مليار دولار.

البدائل المصرية المتاحة، والخيارات الإسرائيلية المعروضة

اليوم، مع التدهور الجاري في علاقات القاهرة وتل أبيب، تسعى الأخيرة إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الأولى للانسجام معها في ترتيبات “اليوم التالي” في غزة، ويظهر موضوع الغاز واحداً من أهم الروافع الإسرائيلية لابتزاز مصر، ما قد يلفت الأنظار إلى سلسلة من الخطوات الإسرائيلية المرتقبة في قطاع الغاز تجاه مصر، إن تحقق ذلك الانسجام، ومنها:

• توسيع صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بعد تحقق هدف الضغط عليها.
• تطوير حقل غاز “غزة مارين” البحري كجزء من إعادة إعمارها، تحت قيادة فلسطينية بديلة عن حماس؛ حيث وقّعت مصر والسلطة الفلسطينية مذكرة تفاهم لتطويره، وتُقدَّر كمية الغاز فيه بـ30 مليار متر مكعب، وسينتج ملياري متر مكعب سنوياً، سيتم بيع معظمها لمصر.
• تعزيز منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) كإطار عمل له تأثير على تشكيل الوضع السياسي والأمني في المنطقة.
• توسيع التعاون بين إسرائيل ومصر في مجال الطاقات المتجددة.

إن خطورة الإجراءات الإسرائيلية تجاه مصر في موضوع الغاز تتزايد مع انخفاض إنتاجها منه بنسبة 25%، حيث شكّل الربع الثاني من 2024 الأسوأ من حيث الإنتاج منذ 2017، فيما قفز استهلاك الكهرباء في 2024 بنسبة 12%.

حتى وصل الوضع إلى النقطة التي فقدت فيها مصر استقلالها في مجال الطاقة لأول مرة منذ 2018، واضطرت إلى استيراد الوقود بتكلفة مليار دولار شهرياً لتلبية احتياجات شبكة الكهرباء، حيث اضطرت إلى تعليق صادرات الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية، ما يعني فقداناً للعملة الأجنبية التي تحتاجها.

 

*القضاء “الشامخ” المصري يخفف حكم المتهم بقتل مسؤول يمني كبير

قضت محكمة استئناف مصرية بتخفيف الحكم على المتهم الأول في قضية مقتل المسؤول العسكري اليمني اللواء حسن العبيدي لسرقته داخل شقته بمنطقة فيصل بالجيزة من الإعدام إلى السجن المؤبد.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت المتهم الأول “ر. م.” 29 عامًا بالإعدام شنقًا ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري، وعاقبت المتهم الثاني “ع. ا.”، 17 عامًا والمتهمة الرابعة “س.ع” 16 عامًا بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت المتهمة الثالثة “إ. ص”، بالسجن المؤبد، وبرأت المتهمة الخامسة “آ.م”، بعدما وجهت لها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.

وكشف أمر الإحالة أن “المتهمين من الأول إلى الرابع في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمدا مع سبق الإصرار“.

وأضاف أمر الإحالة أن “المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا (الكلوازيين) وسلاحا أبيض (مطواة) فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنة والإجهاز عليه“.

وأشار إلى أنه “ما أن تمكنت المتهمتان من ذلك، وظهرت على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه، وقاما بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وكبلا يديه وقدميه وكتما فمه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته“.

 

*شركة المقاولون العرب من صرح بارز إلى إدارة بأصحاب الحظوة في المجلس العسكري

في 20 يناير الماضي صدر قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة المقاولون العرب برئاسة المهندس أحمد العصار (ابن شقيق اللواء الراحل محمد العصار)، وتعيين المهندس حسن مصطفى نائبا أول لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين كل من الدكتور أنسي البشوتي، والمهندس سيد الوزير (من ذوي الفريق كامل الوزير)، والمهندسة هبه أبوالعلا، نواباً لرئيس مجلس الإدارة، كما شمل القرار تعيين كل من المهندس أحمد العدلاني، والمهندسة دينا عادل فتحي، والمهندس محمد علوي، والمهندس حسن إبراهيم، والأستاذ محمد الأتربي، والمهندس خالد عباس، أعضاء بمجلس الإدارة.

وكان المهندس أحمد العصار نائب لرئيس مجلس الإدارة للشركة منذ سبتمبر 2020 وحتى تعيينه مجددا رئيسا لمجلس الإدارة، وزكي هو بنفسه وصوله إلى هذا المكان الذي سبق وجلس فيه مؤسس الشركة في عزها الاقتصادي المهندس عثمان أحمد عثمان، قال العصار: “إن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب يأتي فى إطار تصعيد الكفاءات، وضخ دماء جديدة من أجل استمرار التوسع والانتشار بالداخل والخارج “.

وفي مجلس الإدارة الجديد أُطيح بعدد من الوجوده التي ارتبطت بالمهندس سيد فاروق رئيس مجلس الإدارة السابق وأبرزهما؛ المهندس إمام عفيفي والمحاسب حسام الدين إمام نائبا رئيس مجلس الإدارة السابق سيد فاروق.

كما أُطيح من مجلس الإدارة بالمهندسة إيمان سليمان والمهندس طارق صقر والمهندس حسام الدين الريفي والدكتور محمد يوسف والمهندس أحمد عباس والمهندس أسامة مصطفى والمهندس إبراهيم مبروك والأستاذ محمد الأتربي والأستاذ هشام عكاشة.

وعُين المهندس أحمد مصطفى العصار رئيسا لمجلس إدارة المقاولون العرب، بعد ثلاثة أعوام من رحيل عمه وزير الإنتاج الحربي الأسبق الفريق محمد العصار.

وفي نفس التشكيل، انضم لمجلس إدارة المقاولون العرب المهندس السيد عبد الخالق الوزير، ابن عم وزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء والرئيس الأسبق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة كامل الوزير.

وقال مراقبون: إن “تصعيد المهندس سيد الوزير جاء عام واحد من انضمامه لمجلس الإدارة، فانتقل بقدرة قادر من موقعه عضوا في مجلس إدارة الشركة إلى نائب لرئيس مجلس الإدارة رغم حداثة انضمامه إلى المجلس”.

وتدرج أحمد العصار والسيد الوزير في الشركة، إلا أن تصعيدهما كان يؤخذ فيه بعين الاعتبار كونهما من أقارب قيادات عسكرية تحظى بنفوذ في سلطة العسكر، وليس محض صدفة أو انتقال عن كفاءة أعلى من غيرهما ممن استبعدوا والذين لا يتمكنون الآن عن إبداء آرائهما أو حقيقة هذا التصعيد المباشر والمتدرج السريع.

وقال مراقبون: إن “الشركات القوية مثل المقاولون العرب والتي عرفت بجودة أعمالها بل وتوسع نشاطاتها بين النادي الرياضي والمستشفى الأبرز في الرعاية الصحية الكائنان بمدينة نصر أو بالنوادي الخاصة بالشركة والمنتشرة على مستوى مصر وصلها نفوذ شبكات العائلات العسكرية ليس فقط بالعصار والوزير، بل ما هو أبعد وتخفيه الأسماء وروابط النسب بذات الجهة المتمثلة في المجلس العسكري“.

واعتاد المصريون في عهود العسكر عبدالناصر والسادات ومبارك تولية ذوي النسب والأقارب حتى إيجاد مواقع في العمل لا تتوفر لغيرهم من المصريين، ويكتشف المتابعون هذا التمدد فقط مع نعي الأهرام لأحدهم فيظهر شبكة العائلة وامتدادها الطبقي سواء الطبقي العسكري أو الطبقي القضائي أو الطبقي المالي، ما يعبر بحسب متابعين عن شبكة نفوذ ومصالح في مؤسسة ما من مؤسسات الدولة، مثل مجلس الدولة.

ورصد متابعون تويع دائرة النفوذ حول كل قطب من أقطاب المجلس العسكري السابقين إلى مركز يتوسع حوله نفوذ العائلة، وخلال مدة زمنية قصيرة يصبح في مجلس إدارة المقاولون العرب رجلين تصل درجة قرابتهم إلى الدرجة الأولى والثانية مع أعضاء سابقين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ورغم أن من يؤهل لهذه المناصب بهذه الوسائل، يمكن أن يكون ذو أهلية إلا أن تعيينه جاء ليوطن في عقلية المتعاملين معه في الشركة أنه جزء من فساد (ليس شرطا أن يكون ماديا) يتعلق ب”تشكل مراكز قوى أو شبكات نفوذ ومصالح أو تحول المناصب والمسئولية العامة إلى غُنم أو مكسب لا يمكن الحصول عليه بالجدارة والاجتهاد وإنما بالمحسوبية والقرابة، أو بمعنى آخر مؤسسي متعلق بخطورة الآلية دي على كفاءة المؤسسات وقياداتها في ظل وجود معايير أخرى غير الكفاءة لإدارة المؤسسات “.

السيسي أبرز الحالات:

شقيق عبدالفتاح السيسي المستشار أحمد السيسي (تخطى السبعين من عمره) هو نائب رئيس محكمة النقض، وتجدد انتدابه ورئاسته لوحدة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي.

ونجل المستشار أحمد السيسي، وكيل النيابة عبد الرحمن أحمد السيسي، وهو مُعيّن في نيابة أمن الدولة.

وصهر السيسي رجل الأعمال صافي وهبة، نمت أعماله وشراكاته مع الحكومة فجأة بشكل ملفت بمجرد مصاهرته لعائلة الرئيس.

المستشار عمر مروان وزير العدل جرى تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية بعد مصاهرته لعائلة الرئيس.

وللسيسي (رجل يكره الواسطة) أبناء ثلاثة، محمود عبدالفتاح سعيد نائب رئيس جهاز المخابرات العامة، ورغم وجود الأخ الأكبر ضمن الجهاز عين حسن عبدالفتاح سعيد خلافا للائحة الجهاز الذي يمنع عمل الأشقاء فيه، أما الابن الثالث مصطفى عبدالفتاح سعيد فيعمل مسؤولا رفيعا في في جهاز الرقابة الإدارية ولديه نفوذ كبير بخلفية أنه نجل السيسي.

 

*الخصخصة الهزيلة جريمة.. “بسكو مصر” فقط ب5 مليون $ لأجل استحواذ “يمني” مقيم بالإمارات

“هائل سعيد أنعم” هو اسم رجل الأعمال اليمني الذي يسعى للاستحواذ على شركة “بسكو مصر” وباتت جنسيته الشغل الشاغل للجان الإلكترونية التي تريد التبرؤ من بيع الشركة للإمارات، فتكتشف في سياق متابعات مدققين غير محسوبين على منصات أن السيد “أنعم” يعيش في الإمارات وهو بحد ذاته يعني التفافا غير مبرر فقط لتمرير أن البيع كان مقابل أقل من 5 مليون دولار فقط لا غير.

سبب البيع بحسب المنصات أن المقاطعة آتت أكلها بعد أن وضعت قائمة الشركة الأمريكية في مصر ووضعت إلى جوار كنتاكي وهارديز شركة (كيلوجيز) المالكة لبسكو مصر ومنتجاتها الشهيرة (لوكس وماري وغيرهما)، في حين أن بسكويت “أهلاوي” المملكوك لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار لا يخسر.

شركة إماراتية اسمها “نايل فالي إندستريز” قدمت عرضا رسميا تستحوذ على “بسكو مصر” بالكامل وحسب جريدة “المال”، الشركة الإماراتية عرضت تشتري السهم بسعر 1.46 جنيه، بإجمالي قيمة توصل لـ241 مليون جنيه مصري.
وبحسب “الشرق بلومبرج”، العرض يشمل امتلاك على الأقل 51% من أسهم الشركة ووافقت (هيئة الرقابة المالية في مصر) على العرض بشكل رسمي، وحددت المهلة لتقديم طلبات البيع هتكون من 4 مايو وحتى 29 مايو 2025.

منصة (حكاوي بيزنس) قالت: إن “بسكو مصر واحدة من أهم البراندات في مصر“. .

وأنها ولدت في سنة 1957، لدعم الصناعات الوطنية،  ولم تنتج الشركة فقط بسكويت كانت لها مهمة أكبر “توفر وجبات خفيفة وصحية للجيش والمدارس الحكومية“.

وكانت من أوائل الشركات في عمل الكحك بشكل صناعي بجودة العيد وأرخص وأسهل.

وسنة 1999، دخلت “بسكو مصر” في فصل جديد من عمرها، لما بدأت تتحول جزئيًا للقطاع الخاص.

وبعد 6 سنين وفي 16 يناير 2005، باعت الحكومة كل حصتها، وبقت بسكو مصر شركة خاصة 100%، وفي مايو نفس السنة، الملاك الجُدد استلموا الإدارة، وبدأوا يغيّروا في طريقة الشغل وحتى في شكل الشركة واسمها من خلال تحالف مالي بقيادة “كونكورد إنترناشيونال إنفستمنتس”، وصندوق استثمار “كرنك” والبنك التجاري الدولي (CIB).

فضخ التحالف السالف بين 2005 و2010 حوالي 152.2 مليون جنيه في تطوير المصنع، دخلوا خطوط إنتاج جديدة وطوّروا الماكينات القديمة، بنقلة كبيرة في شكل المصنع وطريقة التشغيل.

في يناير 2015، بسكو مصر دخلت تحت جناح عملاق عالمي لما شركة “كيلوجز” الأمريكية – منتج كورن فليكس – اشترت أغلب أسهمها. الصفقة كانت بـ حوالي 125 مليون دولار، يعني تقريبًا وقتها كانت أكتر من مليار جنيه مصري، علشان تستحوذ على 85.93% من الشركة.

وبعد الاستحواذ، كيلوجز بدأت تخطط لمصنع جديد في إسكندرية، لكن الدنيا ما كانتش كلها وردي، طلع شكاوى إن مرتبات العمال في بسكو مصر بعد الصفقة بقت أقل، وده كان عامل قلق وسط الناس.

وبعد ما كيلوجز خدت الشركة بالكامل، بسكو مصر خرجت من البورصة، واتشطبت أسهمها، وبقت شركة خاصة بالكامل تحت إدارة كيلوجز، رغم إن “بسكو مصر” كانت من أشهر شركات البسكويت في مصر، إلا إنها واجهت تحديات مالية كبيرة في السنين الأخيرة:

خسائر 2022: الشركة سجلت خسائر وصلت لـ 446 مليون جنيه.

خسائر 2023: الخسائر انخفضت لـ 66.33 مليون جنيه، وده يعتبر تحسن نسبي.

صافي الدين: وصل لـ 365.55 مليون جنيه في نهاية 2023، مقارنة بـ 333.1 مليون جنيه في 2022.

ووصلت الخسائر المتراكمة، تجاوزت حقوق الملكية، وهو ما دفع الشركة لعقد جمعية عمومية غير عادية في 5 يونيو 2024 للنظر في استمرارية الشركة ثم أعلن عن صفقة بيع “كيلانوفا” لحصتها في “بسكو مصر” لـ “هائل سعيد أنعم” في 10 سبتمبر 2024، أعلنت شركة “كيلانوفا” عن توقيع اتفاقية لبيع حصتها في “بسكو مصر” لمجموعة “هائل سعيد أنعم وشركاه”، وهي مجموعة صناعية كبرى مقرها الإمارات.

وأشارت المنصة إلى أن نسبة الحصة: “كيلانوفا” كانت تمتلك حوالي 85.93% من أسهم “بسكو مصر”،  وفي أبريل 2025، قدمت شركة “نايل فالي إندستريز” عرض شراء إجباري للاستحواذ على كامل أسهم “بسكو مصر” بإجمالي قيمة العرض حوالي 241 مليون جنيه.

وشركة نايل فالي في السوق المصري، ومن خلال مجموعة شركات آرما تنتج علامات تجارية مصرية شهيرة:

• زيت وسمن “كريستال”
• سمن “الهانم”
• زيت “هلا”
• وسمن “الممتاز” و”الأصيل”

 وبحسب الناشط إسلام فؤاد وعبر Eslam Fouad  على فيسبوك قال: “السعر المعروض للسهم أقل من قيمته السوقية وقت الإعلان، وده خلى بعض المستثمرين يتكلموا عن إنه عرض مش جذاب كفاية، الشركة بتطلب تستحوذ على أكتر من 151 مليون سهم، وده يخلّيها تسيطر بالكامل على إدارة الشركة لو الصفقة تمت،  التنفيذ الفعلي للشراء هيتم في خلال 5 أيام عمل بعد انتهاء المهلة المحددة.”.

وأضاف “الصفقة ما تمتش فعليا، لكن الأمور واضحة إنها في الطريق، ولو كملت، فده هيكون تحول كبير في ملكية واحدة من أقدم شركات البسكويت في مصر”.

وتابع “من سنة 2005 تقريباً، الشركة اتخصخصت وبقت مملوكة للقطاع الخاص، ومن ساعتها وهي بتتنقل ما بين شركات كبيرة، مرة شركة أمريكية، ومرة شركة عربية، ودلوقتي في شركة إماراتية ناوية تشتريها بالكامل، يعني باختصار، “بسكو مصر” شركة خاصة 100% ومش تبع الحكومة بقالها أكتر من 15 سنة.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=667607042841271&set=a.107517368850244

نايل فالي تابعة لمجموعة شركات آرما في مصر:

https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2021/08/09/

منتجات آرما زي كريستال، الهانم، الممتاز، الأصيل:

https://www.arma.com.eg/

بسكو مصر شركة خاصة وليست حكومية منذ 2005:

https://en.wikipedia.org/wiki/BiscoMisr

استحواذ كيلوج الأمريكية على بسكو مصر في 2015:

https://www.reuters.com/article/idUSL6N0UQ0Y120150118

بيع الحصة من كيلوج (كيلانوفا) لمجموعة هائل سعيد اليمنية في 2024:

https://www.alaraby.co.uk/economy 

نايل فالي الإماراتية تعرض شراء كامل الأسهم شركة ” بسكو مصر” بـ241 مليون جنيه

 

*تصحيح البيانات «مرمطة» المصريين فى الأحوال المدنية

يعاني بعض المواطنين من وجود خطأ في البيانات الشخصية؛ فبسبب نقطة ناقصة أو أخرى زائدة أو حرف خطأ في «اسم المواطن – الأب – الأم- الجد أو تاريخ الميلاد»، في بطاقة الرقم القومي أو قسيمة الزواج أو الطلاق، يمكن أن تذوق الأمرين وتخوض رحلة طويلة من العناء لتصحيح ما اقترفته يد موظف من موظفى حكومة الانقلاب.

في السابق كان يتم رفع دعوى قضائية أمام المحاكم يختصم فيها وزير الداخلية ووزير العدل بتصحيح خطأ مادي في أي وثيقة، أما الآن فمن لديه خطأ مادي في أي وثيقة يلجأ إلى الأحوال المدنية لتصحيحها، وأصبحت المحاكم غير مختصة بهذا الأمر .

كانت مصلحة الأحوال المدنية، قد أعلنت عن ضوابط جديدة لتصحيح البيانات الخطأ، حتى يتفادى الشخص التشابه في الأسماء مع الآخرين، وعندها يجد نفسه مطلوبًا لتنفيذ أحكام جنائية عليه بسبب تشابه الأسماء، ولذا يجب أن يثبت في البداية، بياناته وبيانات أسرته الصحيحة وفق المستندات الرسمية، وأهمها شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي.

ورغم ما اعتبرته الأحوال المدنية تيسيرات لكل من لديه خطأ مادي في أي وثيقة إلا أن المواطنين ما زالوا يعانون من صعوبة الإجراءات لتصحيح الأخطاء في البيانات الشخصية بمبنى الأحوال المدنية الرئيسي في العباسية ويعيشون رحلة معاناة تمثل لهم كابوسًا يؤرق حياتهم.

شهادات ميلاد ووفاة

حول هذه المشكلة قال «حسين راضي» من الجيزة : عانيت الأمرين في رحلتي لتصحيح الأسماء بشهادتي الميلاد والوفاة، مشيرًا إلى أنه تقدم بطلب تصحيح خطأ في أسماء شهادتي الميلاد والوفاة، إلى مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية، على اعتبار أن أستلم الشهادات في نفس اليوم .

وأضاف «راضي» : بالفعل تم تصحيح شهادة الميلاد وهكذا استطعت أن أطبعها واستلمها من السجل المدني، موضحا أن التصحيح تم عمله في العباسية لكن طبع الشهادة والاستلام كان من السجل التابع له محل إقامتي.

وأشار إلى أن المأساة كانت في شهادة الوفاة، حيث تقدمت بالأورق المطلوبة منذ 3.5 شهر وكل أما أروح واسأل عنها يقولولي الورق لسه مجاش وعايش على ده الحال رايح جاي على المصلحة

اسم الأم

وقالت «منى حامد» من كفر الشيخ،: عندي خطأ باسم الأم في شهادة الميلاد، وقسيمة الزواج، وفي بطاقة أمي، لكن عند إخواتي الاسم صحيح.

وأضافت : عملت طلب تصحيح لكن حد قالي هياخد وقت، وده خلاني شايلة الهم من بهدلة المشوار كل شوية رايح جاي على مصلحة الأحوال لمدنية في العباسية .

معاناة طويلة

وقال «رجب محمود» : حضرت من محافظة المنيا إلى مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية لتصحيح خطأ في اسم الأب .

وأشار « محمود» إلى أنه هو الوحيد الذي لديه خطأ في اسم والده ببياناته الشخصية، دون أشقائه، موضحا أنه بدأ رحلته مع تصحيح الخطأ بأن استخرج الأوراق المطلوبة وتوجه إلى القاهرة .

وأكد أنه انتهى من تصحيح الاسم بعد رحلة معاناة طويلة في استخراج الأوراق والانتقال من مكتب إلى مكتب ومن مكتبة لتصوير مستندات إلى تسليمها إضافة إلى رحلات السفر المؤرقة من بلدته إلى القاهرة.

 

*حكومة الانقلاب تتراجع عن بيع بنك القاهرة بعد عروض “هزيلة” من الإمارات

يبدو أن  حكومة المنقلب السفيه السيسى مستمرة في بيع ما تبقى من أصولها الاستراتيجية تحت ضغوط مالية شديدة، غير عابئة بالتحذيرات المتكررة بشأن الآثار طويلة المدى لهذه السياسات. وبينما تستفيد الإمارات من الأزمة للاستحواذ على أصول نوعية بأسعار زهيدة، يدفع المواطن المصري الثمن على شكل ضعف في السيادة الاقتصادية وتراجع في فرص التنمية المستقلة.

في مؤشر جديد على تعثر خطة الحكومة لبيع ما تبقى من أصول مصر الاستراتيجية، تراجعت الحكومة عن صفقةو بيع بنك القاهرة مباشرة إلى مستثمر استراتيجي بعد تلقيها عروضًا مالية وُصفت بـ”المتواضعة”، أبرزها من بنك الإمارات دبي الوطني، الذي حصل في مارس الماضي على موافقة البنك المركزي لإجراء الفحص النافي للجهالة.

ووفقًا لمصدر حكومي مطلع تحدث إلى موقع المنصة، فإن العروض المقدمة لم تتجاوز 1.5 مليار دولار، بينما كانت الحكومة تأمل في تحقيق أكثر من ملياري دولار. هذا الفارق دفع القاهرة إلى الاتجاه نحو طرح حصة تتراوح بين 30 و35% من أسهم البنك في البورصة، على أن يتم ذلك في يوليو/تموز المقبل، في محاولة للحصول على تقييم أفضل.

خلفية: تفكيك القطاع المصرفي العام

يمثل بنك القاهرة واحدًا من آخر البنوك العامة الكبرى التي لا تزال مملوكة للدولة بشكل كامل، بعدما قامت الحكومة ببيع حصص مؤثرة في بنوك أخرى خلال العقدين الماضيين، مثل بنك الإسكندرية الذي استحوذت عليه مجموعة “إنتيسا سان باولو” الإيطالية، والمصرف المتحد الذي طُرحت منه حصة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتشير بيانات رسمية إلى أن بنك القاهرة يحقق نتائج مالية قوية، إذ بلغ رأس ماله المدفوع 14 مليار جنيه، بينما ارتفعت أرباحه في 2023 إلى نحو 12.4 مليار جنيه، بزيادة 84% عن العام السابق. كما نمت أصوله بنسبة 20% لتصل إلى 483 مليار جنيه، ما يعكس أهميته في النظام المالي المصري.

الإمارات.. المشتري الدائم لأصول مصر

العرض الذي تقدمت به دويلة الإمارات – ممثلة في بنك الإمارات دبي الوطني – ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن استحوذت صناديق وأذرع استثمارية إماراتية مثل “أبوظبي القابضة” و”القابضة ADQ” و”مبادلة” على حصص في بنوك وشركات مصرية استراتيجية، من بينها المصرف المتحد والبنك التجاري الدولي (CIB) وشركة أبو قير للأسمدة وموانئ الإسكندرية وسفن البضائع.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه المشتريات تُنفذ بأسعار “متدنية للغاية” بسبب الضائقة المالية التي تمر بها مصر، ما يحوّل الدولة إلى “سوق تصفية” تُباع فيه الأصول بأقل من قيمتها العادلة.

المخاطر الاقتصادية: الدولار مقابل الاستقلال المالي

يرى الخبير الاقتصادي ممدوح الولي،  أن “طرح البنوك الاستراتيجية للبيع، سواء لمستثمرين أجانب أو عبر البورصة، يعني فقدان الدولة القدرة على توجيه السياسة النقدية والتمويلية بما يخدم المصلحة العامة، وفتح المجال أمام احتكارات مصرفية خاضعة لمصالح خارجية“.

من جهته، قال الخبير عبد الخالق فاروق المعتقل بسجون الانقلاب فى تصريحات صحفية سابقة  إن “الرهان على بيع البنوك كمصدر للعملة الصعبة هو وصفة للإفلاس السياسي والاقتصادي”، معتبرًا أن الدولة تقامر بما تبقى من سيادتها الاقتصادية لإرضاء صندوق النقد الدولي والممولين الخليجيين.

إلى ذلك، يقول رجل أعمال مصري مقيم في الولايات المتحدة – طلب عدم ذكر اسمه – إن “أي دولة تسمح لدولة أخرى صغيرة الحجم نسبيًا مثل الإمارات بالهيمنة على قطاعها المصرفي، تفقد تدريجيًا استقلال قرارها الاقتصادي وقدرتها على صياغة سياسات تنموية وطنية“.

تداعيات مستقبلية

تؤكد تقارير اقتصادية أن خصخصة البنوك قد تؤدي إلى:

• تراجع قدرة الدولة على تمويل القطاعات التنموية مثل الزراعة والصناعة.
• ارتفاع تكلفة الإقراض للمواطنين والمؤسسات الصغيرة.
• زيادة النفوذ الخليجي في مراكز اتخاذ القرار الاقتصادي.
• تآكل الأمان الوظيفي للعاملين في تلك المؤسسات بعد انتقالها للقطاع الخاص.
• فقدان الحكومة أدواتها في إدارة سعر الصرف وضبط الأسواق.

برنامج الطروحات مستمر رغم العثرات

ورغم التراجع عن بيع بنك القاهرة، لا تزال الحكومة ماضية في برنامج الطروحات الذي أُطلق في مارس 2023، ويهدف إلى بيع حصص في 40 شركة وبنكًا ضمن 18 قطاعًا اقتصاديًا، لجمع ما بين 3 و4 مليارات دولار حتى نهاية 2025، بعد تمديد البرنامج إلى ديسمبر/كانون الأول 2024.

ومن بين الكيانات المطروحة للخصخصة: المصرف المتحد (طُرحت منه حصة بالفعل)، البنك العربي الإفريقي، وبنك الإسكندرية (تدرس الحكومة طرح حصتها البالغة 20% فيه، بعد تعثر المفاوضات مع الشريك الإيطالي حول تقييم الصفقة).

رسم بياني مقترح: جدول يلخص أبرز عمليات بيع البنوك

البنك	المشتري/الجهة المستهدفة	الحالة	القيمة التقديرية
بنك القاهرة	طرح في البورصة	مقرر في يوليو 2025	~2 مليار دولار (مستهدفة)
المصرف المتحد	صندوق أبوظبي السيادي (ADQ)	حصة طُرحت نوفمبر 2024	غير معلنة
بنك الإسكندرية	إنتيسا سان باولو الإيطالية	80% مملوكة / الحكومة تمتلك 20%	قيد الدراسة للطرح
البنك التجاري الدولي (CIB)	القابضة الإماراتية (ADQ)	استحوذت على حصة 18.6%	نحو 1.1 مليار دولار

 

 

تقرير البنك الدولي يفضح الواقع 66.2% من المصريين تحت خط الفقر العالمي.. السبت 17 مايو 2025م.. قاضي المحامية هدى عبد المنعم تُحاكم مرتين بالتهمة نفسها يرفض إطلاقها ويمدد حبسها رغم تدويرها وحضورها بسيارة إسعاف

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* أسرة علاء عبد الفتاح تعقد مؤتمر «مكانهم وسطنا» لدعم عائلات المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم

نظّمت أسرة الناشط والمبرمج المصري علاء عبد الفتاح، مؤتمراً بعنوان”مكانهم وسطنا” بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة، بحضور شخصيات حقوقية وأكاديمية وأهالي معتقلين سياسيين، وذلك بالتزامن مع الذكرى السابعة لاختفاء أحمد حسن واليوم الرابع عشر لإضراب الناشط محمد عادل عن الطعام.

على مدار ساعتين، قدّم المؤتمر عرضاً بصرياً ولقطات أرشيفية وشهادات حية سلطت الضوء على قصص مختفين قسرياً ومعتقلين تجاوزت مدة حبس بعضهم العقد من الزمن، فيما أعلنت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراح ابنها واستعادة “حياة طبيعية” له بعد 11 عاماً خلف القضبان.

ركزت الجلسات الحوارية على:

• استمرار الإضرابات عن الطعام بوصفها وسيلة سلمية للضغط من أجل الحقوق الأساسية.
• حرمان المعتقلين من استكمال دراساتهم العليا، مثل حالة محمد عادل الذي مُنع من أداء امتحاناته رغم انتهاء فترة عقوبته في يناير 2025.
• الأعباء الاقتصادية والنفسية الواقعة على عاتق أسر المعتقلين، والخطوات القانونية الممكنة لاسترداد حقوق ذويهم.

كذلك وجّه الحاضرون نداءً موحداً لرئاسة الجمهورية وهيئات إنفاذ القانون بسرعة الإفراج عن سجناء الرأي، معتبرين أن ذلك “استحقاق وطني” يسبق الانتخابات البرلمانية المرتقبة ويعزز مسار الاستقرار والتنمية.

«مكانهم وسطنا» اختُتم بتدشين حملة إلكترونية تحث الجمهور على استخدام الوسم #مكانهم_وسطنا، وبجدول زيارات أسبوعي لأهالي المحتجزين إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لعرض المستجدات القانونية والطبية لكل حالة.

المحامية ماهينور المصري:
«متجمعين في السنة السابعة لاختفاء أحمد حسن، واليوم الـ14 لإضراب محمد عادل عن الطعام. سنوات من الإخفاء والاعتقال لن تُنسينا من هم بالداخل أياً كانوا».

الدكتورة ليلى سويف:
«أُضرب عن الطعام لأنني أريد استعادة حياة طبيعية لابني بعد 11 عاماً من المعاناة. عسى أن يعيد هذا التحرك العقل إلى السلطة».

روفيدا، زوجة الناشط محمد عادل:
«استقرار الدولة يرتبط بالحرية. لا يليق بمصر أن تُهمِل قامات علمية مثل الدكتور علاء عبد الفتاح أو تُحرم محمد من دراسته بعد 12 سنة من الحبس».

* ليلى سويف تطالب مجددًا بالإفراج عن نجلها علاء عبد الفتاح عبر طلبات رسمية للرئاسة والنائب العام

تقدمت الدكتورة ليلى سويف بطلبين رسميين إلى النائب العام، عبر محامييها الحقوقيين خالد علي ومحمد فتحي، تطالب فيهما بالإفراج عن نجلها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، فورًا، استنادًا إلى قضائه كامل مدة العقوبة الصادرة بحقه، وسط تصاعد حدة الأوضاع الصحية للعائلة.

الطلبات المقدمة للنائب العام، التي حملت أرقام 276 و277 لسنة 2025 تعاون دولي، تضمنت أولاً طلبًا قانونيًا باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها علاء ضمن مدة العقوبة كاملة، وهو ما يؤكد استحقاقه الإفراج منذ سبتمبر الماضي. أما الطلب الثاني، فكان اعتراضًا على طريقة تنفيذ الحكم الصادر بحقه بالسجن 5 سنوات، مؤكدًا أن علاء قد أكمل مدة العقوبة قانونيًا.

وفي الوقت ذاته، سلمت ابنتا ليلى سويف، سناء ومنى، إلى رئاسة الجمهورية طلبًا للعفو الرئاسي عن علاء عبد الفتاح، مرفقًا بتقارير طبية تفصيلية حول الحالة الصحية المتدهورة لوالدتهم، التي تخوض إضرابًا عن الطعام منذ 30 سبتمبر، تنوع بين كلي وجزئي، ما دفعها إلى معاناة صحية خطيرة.

هذه الخطوة تأتي بعد تقديم التماس سابق في ديسمبر 2024، لم يلق ردًا.

يأتي ذلك وسط تدهور متواصل في صحة علاء داخل محبسه في سجن وادي النطرون، حيث خاض إضرابًا كليًا عن الطعام لأكثر من 50 يومًا، احتجاجًا على استمرار حبسه، بالتزامن مع إضراب والدته الذي استمر 156 يومًا، وتكلل باحتجازها في مستشفى سانت توماس بلندن في فبراير الماضي.

يذكر أن علاء عبد الفتاح، أحد أبرز الناشطين الحقوقيين والسياسيين في مصر، تم اعتقاله في 28 سبتمبر 2019، بتهم شملت “نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، والانضمام لجماعة إرهابية”.

وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات في ديسمبر 2021، بعد قضائه عامين في الحبس الاحتياطي، وهو الحكم الذي لم تحتسب فيه السلطات مدة الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة، ما دفع العائلة ومحاميها للاعتراض قانونيًا.

القانون المصري، عبر مادتي 482 و484 من قانون الإجراءات الجنائية، ينص بوضوح على ضرورة احتساب مدد الحبس الاحتياطي ضمن مدة العقوبة، وهو ما يمثل محور النزاع القانوني الحالي.

وقد أوضح المحامي خالد علي أن الطلبات المقدمة تهدف إلى توفير طريق قانوني واضح أمام النائب العام بين إما احتساب مدة الحبس وإطلاق سراح علاء، أو إحالة الطلب لمحكمة مختصة للنظر في إشكال تنفيذ الحكم.

إلى جانب هذه المساعي القانونية، شهدت القضية تضامنًا نسائيًا واسعًا، حيث سلّم وفد من 665 امرأة مصرية عريضة التماس إلى انتصار السيسي، زوجة عبدالفتاح السيسي، طالبوا فيها بالإفراج الفوري عن علاء وحماية والدته، فيما عبر 100 صحفي عن دعمهم لحماية ليلى سويف التي تعتبر من أبرز علماء الرياضيات في المنطقة وتحظى بمكانة دولية مرموقة.

 

*قاضي المحامية هدى عبد المنعم يرفض إطلاقها ويمدد حبسها رغم حضورها بسيارة إسعاف

رفضت دائرة الإرهاب الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، طلبات إخلاء سبيل المحامية هدى عبد المنعم، العضوة السابقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، التي حضرت جلسة المحاكمة بسيارة إسعاف لتدهور حالتها الصحية، وقررت استمرار حبسها، مع تأجيل محاكمتها في قضية ثانية بذات الاتهامات وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها” إلى جلسة 14 يوليو المقبل، حسبما قال زوجها ومحاميها خالد بدوي لموقع المنصة.

وأوضح بدوي أن طلب الإفراج عن زوجته استند إلى تدهور حالتها الصحية، بالإضافة إلى مماثلة وضعها القانوني لحالات أخرى سبق إخلاء سبيلها في القضية ذاتها، مثل علا القرضاوي وآخرين.

وأضاف أن هدى “لا تعرف باقي المتهمين، ولم يسبق أن التقت بأي منهم، ولم يُسأل أحد عنها، ولم تُسأل هي عن أي منهم”، ورغم ذلك أُدرجت كمتهمة أولى في القضية إلى جانب عشرة آخرين يفتقرون لأي علاقة مباشرة بها.

وأوضح أن المحكمة لم تسمح له بالحديث مع زوجته وموكلته “لم تسمح إلا بسلام كدا عابر من بعيد، وإحنا محتسبون هذا عند الله عز وجل”، مكررًا “حسبنا الله ونعم الوكيل، ليس لنا من الأمر شيء”

ووفق بيان صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تواجه هدى عبد المنعم محاكمتين في الوقت ذاته بالتهم ذاتها، رغم صدور حكم نهائي بشأنها في قضية سابقة، وهو ما اعتبرته المبادرة “انتهاكًا صريحًا لنصوص القانون”

وأوضح البيان أن المحامية أُحيلت للمحاكمة في القضية رقم 800 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا في 11 ديسمبر الماضي، ثم أُحيلت مجددًا بعد نحو أسبوعين للمحاكمة في القضية رقم 730 لسنة 2020، والتي بدأت أولى جلساتها أمس.

وكانت السلطات ألقت القبض على هدى عبد المنعم من منزلها عام 2018، وظلت رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من أربع سنوات، بالمخالفة للقانون، قبل أن يصدر بحقها حكم غير قابل للطعن في القضية رقم 1552 لسنة 2018، المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، حيث عُوقبت بالسجن خمس سنوات بعد إدانتها بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية”، بينما بُرئت من تهمة تمويل الجماعة.

ورغم انتهاء مدة العقوبة في 31 أكتوبر 2023، لم تُفرج النيابة عنها، بل أُعيد تدويرها على ذمة قضية جديدة بالتهم نفسها، في إجراء وصفته المبادرة بأنه “مخالف للقانون ويضرب بمبدأ حجية الأحكام عرض الحائط”

وأشار البيان إلى أن هدى عبد المنعم تعاني من تدهور شديد في حالتها الصحية، إذ أُصيبت خلال فترة احتجازها بعدة أمراض، منها جلطة مزمنة في الوريد العميق، وجلطات ممتدة للرئة، وذبحة صدرية، وتوقف تام في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى.

إضافة إلى التهابات حادة في المفاصل وارتفاع ضغط الدم، كما اشتكت في ديسمبر 2024 من إصابتها بدوار وإغماء نتيجة ضيق الشريان المغذي للمخ، وهو ما أكده تقرير طبي رسمي.

وعلى الرغم من صدور قرار من النيابة العامة بتاريخ 26 نوفمبر 2023 بعرضها على مستشفى السجن، رفضت إدارة سجن العاشر من رمضان تنفيذ القرار، بحسب البيان

كما أشار بدوي إلى أنه تقدم بعريضة إلى النائب العام رقم 85546 لسنة 2024 شرح فيها بالتفصيل الحالة الصحية لزوجته، مطالبًا بإخلاء سبيلها نظرًا لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، إلا أن العريضة لم تلقَ أي استجابة حتى الآن.

*تُحاكم مرتين بالتهمة نفسها  تدوير “هدى عبد المنعم” وسط تدهور صحي وصمت مجالس المرأة وحقوق الإنسان

في مشهد يعكس الوجه القمعي لنظام المنقلب السفاح  عبد الفتاح السيسي، قررت محكمة جنايات القاهرة، ، استمرار حبس المحامية والحقوقية البارزة هدى عبد المنعم، رغم حضورها جلسة المحاكمة وهي على سرير طبي داخل سيارة إسعاف بسبب تدهور حالتها الصحية، لتؤكد السلطات من جديد إصرارها على الانتقام من كل من ارتبط يوماً بثورة يناير أو بالرئيس المنتخب  الشهيد محمد مرسي..

تدوير بلا سند.. وانتهاك صارخ للقانون

وبعد أن أنهت هدى عبد المنعم عقوبة سجن استمرت خمس سنوات في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، أعادت السلطات تدويرها في قضيتين جديدتين بالتهم ذاتها: الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. وبحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن هذا التدوير يمثل انتهاكاً صريحاً لمبدأ “حجية الأحكام”، ويكشف عن نمط مفضوح في إدارة العدالة يعتمد على الانتقام السياسي أكثر من سيادة القانون.

زوجها ومحاميها، خالد بدوي، أوضح أن لا صلة لزوجته بأي من المتهمين الآخرين، ولم يتم سؤال أي منهم عنها، مؤكداً أن وضعها القانوني مطابق لحالات أُخلي سبيلها سابقاً، مثل علا القرضاوي، إلا أن المحكمة رفضت جميع طلبات الإفراج رغم التدهور الشديد في حالتها الصحية.

قائمة طويلة من الأمراض.. وسجن يرفض العلاج

تُعاني المحامية السبعينية من جلطات رئوية مزمنة، وذبحة صدرية، وتوقف كامل في إحدى كليتيها، وضيق في الشريان المغذي للمخ، إضافة إلى التهابات حادة وارتفاع ضغط الدم، بحسب تقارير طبية رسمية. وبرغم صدور قرار من النيابة العامة بعرضها على مستشفى السجن في نوفمبر 2023، رفضت إدارة سجن العاشر من رمضان تنفيذ القرار، في انتهاك فج للحد الأدنى من المعايير الإنسانية.

تقاعس رسمي.. وصمت مجالس المرأة وحقوق الإنسان

ورغم أن هدى عبد المنعم تُعد من أوائل المحاميات الحقوقيات في مصر، وسبق أن شغلت عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان، فإن المجلس لم يصدر أي بيان أو موقف يطالب بإطلاق سراحها أو يدافع عن حقها في العلاج، بل اكتفى بالصمت المطبق، في مشهد يعكس تبعية هذه المؤسسة للسلطة التنفيذية. الأمر نفسه ينطبق على المجلس القومي للمرأة، الذي تجاهل تمامًا قضية احتجاز سيدة مسنة مريضة لمجرد أنها محسوبة على نظام سياسي سابق، في استخفاف واضح بشعارات الدفاع عن النساء وحقوقهن.

اعتقال منذ 2018.. ومسار عدالة مُفرغ من مضمونه

ألقي القبض على هدى عبد المنعم من منزلها في 2018، وظلت في الحبس الاحتياطي أكثر من أربع سنوات، بالمخالفة للقانون، قبل أن تُدان في قضية تم تلفيقها، ثم تُعاد محاكمتها مرتين لاحقًا في القضايا ذاتها. وبينما يُفترض أن القضاء وسيلة لإنصاف المظلوم، تحوّل في عهد السيسي إلى أداة قمع في يد أجهزة الأمن، تستخدمه لتصفية الخصوم السياسيين والمعارضين الحقوقيين.

شهادة زوجها: “حسبنا الله ونعم الوكيل”

من داخل قاعة المحكمة، قال زوجها خالد بدوي: “حتى السلام عليها كان من بعيد.. لم يسمحوا لنا بلقائها أو الحديث معها”، قبل أن يضيف: “حسبنا الله ونعم الوكيل، ليس لنا من الأمر شيء”.

*تحذيرات حقوقية من تدوير أحمد الطنطاوي رغم انتهاء مدة حبسه القانونية

نبهت منظمات حقوقية إلى مخاطر تدوير السياسي أحمد الطنطاوي في قضية جديدة مع اقتراب موعد خروجه من محبسه

طالبت جهات حقوقية بضرورة التزام السلطات بالقانون مع قرب انتهاء فترة حبس أحمد الطنطاوي المحددة بتاريخ 27 مايو الجاري ومدير حملته محمد أبو الديار يوم 3 يونيو المقبل بعد أن تم الإفراج عن 21 متهما آخرين كانوا محبوسين في ذات القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوكيلات الشعبية”

أشارت منظمات إلى أن الطنطاوي خضع للتحقيق في قضيتين مختلفتين أمام نيابة أمن الدولة العليا قبل أن يصدر قرار بإخلاء سبيله فيهما مما أثار مخاوف حقوقية من إعادة حبسه مجددا عبر تدويره على ذمة قضية جديدة

أوضحت وقائع القضية أن الطنطاوي واجه اتهامات تتعلق بالدعوة لتظاهرتين في يومي 20 و27 أكتوبر من عام 2023 دعما للقضية الفلسطينية حيث اتُهم باستغلال هذه الأحداث للتحريض على ارتكاب جرائم وهو ما أنكره جملة وتفصيلا خلال التحقيقات مؤكدا كذب التحريات وتلفيق الاتهامات

لفتت منظمات المجتمع المدني إلى أن الأحكام الصادرة ضد الطنطاوي شملت حبسه لمدة سنة كاملة وحرمانه من الترشح لأي انتخابات عامة لمدة خمس سنوات بناء على ما ورد في قضية التوكيلات رغم أنه لم يُخطر بجلسة النقض ولم يتمكن محاموه من زيارته أو الدفاع عنه خلال التحقيقات

أبرزت الحملة الانتخابية الداعمة لترشح الطنطاوي أن إجمالي عدد المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم من بين المؤيدين بلغ 191 شخصا ما يعكس تصعيدا ضد العمل السياسي المشروع ويمثل بحسبها رسالة تخويف لكل من يفكر في خوض تجربة سياسية مماثلة

استعرضت العريضة التي وقعت عليها 8 منظمات حقوقية مطلبا صريحا بإنهاء الحبس الاحتياطي لكل مؤيدي الطنطاوي والإفراج الفوري عن السياسي المعارض ومدير حملته الانتخابية باعتبار أن بقاءهما قيد الحبس رغم خروج باقي المتهمين لا يستند إلى مبررات قانونية واضحة

أكد الموقعون أن تجاهل تنفيذ قرارات الإفراج أو إطالة أمد الحبس عبر قضايا متجددة يمثل استمرارا لنهج وصفوه بتقييد الحريات السياسية والالتفاف على القانون بوسائل غير مباشرة تهدف إلى تعطيل العمل المعارض السلمي المشروع داخل البلاد

*”الصهاينة” دخول بلا تأشيرة وسياحة جماعية معاناة قانونية وإنسانية لفلسطينيي غزة في مصر

بينما يُغلق معبر رفح في وجه الفلسطينيين إلا للحالات الخاصة، ويفرض عليهم مبالغ باهظة لقاء الدخول المؤقت للعلاج، يفتح نظام المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي أبواب جنوب سيناء أمام الإسرائيليين بلا تأشيرات، حتى بلغ عددهم في عطلة عيد الفصح الأخير نحو 40 ألف سائح.

هذا التناقض الصارخ بين تعامل القاهرة مع سكان غزة تحت القصف، ومع مواطني دولة الاحتلال التي تشن حرب إبادة على القطاع، يثير موجة استياء واتهامات بتواطؤ النظام المصري في خنق الفلسطينيين والتضييق عليهم قانونياً واجتماعياً، بما يرسّخ مشاعر الغضب الشعبي في مصر من التطبيع المجاني مع إسرائيل، التي يعتبرها كثيرون “عدواً لا زائراً”.

معاناة قانونية وإنسانية لفلسطينيي غزة في مصر

رغم مرور أكثر من عام ونصف على بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا يزال مئات الفلسطينيين الذين فرّوا إلى مصر يواجهون أوضاعاً قانونية شديدة التعقيد. إذ تمتنع السلطات المصرية عن منحهم إقامات مؤقتة أو دائمة، ما يضعهم في مأزق إداري يعيق تسجيل أطفالهم في المدارس، أو تلقيهم الرعاية الصحية، أو حتى استئجار سكن موثق قانوناً.

في المقابل، لا تصنفهم الدولة كلاجئين، ولا كزائرين معترف بهم، مما يجعلهم عالقين بين التشريد الإداري والإقصاء السياسي في بلد كان يوماً ملاذاً تاريخياً لهم.

ويؤكد عدد من الفلسطينيين أن دخولهم تم عبر معبر رفح مقابل مبالغ وصلت إلى 7 آلاف دولار للفرد، تحت إشراف شركة “هلا للسياحة” التي يملكها رجل الأعمال المقرب من الأجهزة الأمنية، إبراهيم العرجاني. وتفيد شهادات متطابقة بأن من لم يتمكن من تسديد هذا المبلغ، ظل عالقاً تحت القصف أو المجاعة في غزة.

الخوف من “التوطين” حجة رسمية… لكن دون بدائل

تبرر القاهرة موقفها برفض توطين الفلسطينيين، حمايةً لحق العودة، لكن دون أن تطرح أي حلول إنسانية بديلة تضمن حياة كريمة مؤقتة للنازحين. ويقول نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية، عمرو هاشم ربيع، إن مصر تتحرك وفق قرارات الجامعة العربية التي تمنع منح الفلسطينيين جنسيات أو إقامات دائمة، حتى لا تبدو كأنها تذيب هويتهم في نسيج الدول المضيفة.

لكن السفير المصري الأسبق عبد الله الأشعل يعتبر أن هذه السياسات يجب ألا تُنفّذ دون إجراءات إنسانية مرافقة، تحفظ كرامة الفلسطينيين خلال إقامتهم المؤقتة، مؤكداً أن “مصر قادرة على التوفيق بين رفض التوطين وبين احترام الكرامة الإنسانية”.

شهادات من الميدان: “لاجئون مرتان”

نور الحمايدة، فلسطيني من غزة، يقول في تصريحات صحفية  ” إنه “عاجز عن تسجيل أطفاله في المدارس أو شراء شريحة اتصال”، ويعتمد على أصدقاء مصريين لتيسير أبسط الإجراءات اليومية. أما أحمد قشطة، مهندس من غزة، فيؤكد أنه لم يطلب إقامة دائمة، بل فقط “مخرج قانوني مؤقت” يسمح له بالخروج والعودة، مثل غيره من الجنسيات العربية.

ويصف سامي (اسم مستعار)، وهو أب لأربعة أطفال، حاله بالقول: “صرت لاجئاً مرتين، مرة حين خرجت من غزة، والثانية حين وجدت نفسي هنا بلا إقامة أو حقوق”.

الإسرائيليون في المقابل: دخول بلا تأشيرة… وسياحة جماعية

في تناقض فاضح مع التشدد تجاه الفلسطينيين، تفتح السلطات المصرية أبواب جنوب سيناء أمام الإسرائيليين بلا تأشيرات، ما جعل عدد السياح الإسرائيليين خلال عيد الفصح اليهودي الأخير يبلغ نحو 40 ألفاً، بحسب تقارير إسرائيلية ومصرية متقاطعة.

ويحظى الإسرائيليون بتسهيلات كاملة في التنقل والإقامة، رغم اعتراضات المصريين الذين لا يفضلونهم كسياح، بسبب “بخلهم” ورفضهم للتطبيع الشعبي مع دولة تمارس حرب إبادة جماعية في غزة.

انتقادات شعبية وتنديد بالتطبيع

في الشارع المصري، لا يحظى السياح الإسرائيليون بترحيب، لأسباب أخلاقية وإنسانية. إذ يرى كثير من المصريين أن استقبال دولة الاحتلال في وقت تقتل فيه الأطفال والنساء في غزة، هو خيانة للقضية الفلسطينية وتطبيع مجاني لا يعكس المزاج العام المعادي لإسرائيل.

وبينما يعيش الفلسطينيون في مصر حياة ملغّمة بالمخاوف الإدارية والقانونية، يحصل الإسرائيليون على امتيازات سياحية كاملة، دون أن يُسألوا عن جرائم حكومتهم في القطاع المحاصر.

* 7 تحولات مهمة في ملف واردات مصر من الغاز

شهد ملف واردات مصر من الغاز الطبيعي سبعة تطورات مهمة توحي بحدوث تغيّر ملحوظ وجذري في إدارة هذا الملف الحساس الذي بات يؤرق صانع القرار في الدولة المصرية، خاصة بعد تحول البلد من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة وبكميات ضخمة، قدرت قيمتها بنحو خمسة مليارات دولار في العام الماضي 2024 مقابل 2.41 مليار دولار خلال 2023، بزيادة 2.48 مليار دولار، وفي المقابل هبطت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال لتسجل 313.8 مليون دولار، مقابل 2.56 مليار دولار، بتراجع قيمته 2.25 مليار دولار. كما تهاوى إنتاج حقل ظهر الذي كان الرهان عليه كبيراً في تلبية الاحتياجات المحلية لسنوات طويلة، بل وتصدير كميات ضخمة منه.

يدفع تجاه هذا القلق توقعات بارتفاع واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2025 بنسبة 50%، لتصل إلى أكثر من 6 مليارات متر مكعب، مقابل نحو 4 مليارات متر مكعب من واردات الغاز المسال خلال عام 2024. وإضافة إلى قفزة الواردات، فقد اشترت مصر نحو 60 شحنة من شركتي شل وتوتال إنرجيز للتسليم طوال عام 2025، بسعر أعلى من المعيار القياسي الأوروبي للأسعار أو أسعار العقود المفتوحة TTF، وهو ما يكلف الخزانة العامة مبالغ طائلة.

هذه الأرقام المخيفة وقفزة واردات مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 103.3% خلال العام الماضي، وعوامل أخرى من أبرزها الضغوط التي تمارسها إسرائيل على مصر في ملف الغاز المستورد، ربما دفعت صانع القرار للتحرك على عدة مستويات أبرزها:

الأول: إعلان مصر أنها بصدد توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي من قطر، لتلبية الاحتياجات المحلية، خصوصاً احتياجات قطاع توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي لا سيما خلال فترات الصيف، وكذا احتياجات القطاع الصناعي. الخطوة مهمة وتأتي في إطار سعى الحكومة المصرية لتدبير شحنات غاز مسال من الخارج، لتأمين احتياجات الأسواق والاقتصاد. واللافت هنا أن الخطوة تعد الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة، فمصر تستورد الغاز القطري بشكل غير مباشر ضمن مشترياتها من الأسواق العالمية، لكن هذه المرة الأولى التي يجري الحديث علناً عن توقيع عقود مباشرة وطويلة الأمد بين البلدين.

الثاني: تعمل الحكومة على استيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025 من مناشئ مختلفة، وعدم التركيز على الغاز الإسرائيلي الذي تحصل عليه مصر عبر خط أنابيب شرق المتوسط، وهو خط لنقل الغاز الطبيعي عبر المياه الإقليمية المصرية والإسرائيلية والعريش.

الثالث: توقيع صفقة غير مسبوقة مع تركيا، تستعين بموجبها مصر بسفينة غاز عملاقة من أسطول أنقرة بهدف تخزين الغاز، وبالإضافة إلى اتفاقية سفينة التغويز العائمة، وقّع البلدان مذكرة تفاهم لترسيخ التعاون المؤسسي في قطاعَي الهيدروكربونات والتعدين. وهذه خطوات من شأنها أن تشكّل تحولاً في علاقات الطاقة بين البلدين.

هل بلجوء الحكومة إلى تلك الخطوات السبعة نقول إن مصر بدأت مشوار عدم الاعتماد بشكل رئيسي على الغاز الإسرائيلي

الرابع: اعلان أنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي أن روسيا تبحث إنشاء محطات غاز طبيعي مسال في مصر، وأن العمل يجري على قدم وساق في هذا الشأن، وأن الخطوة قد جرت مناقشتها على أعلى مستوى في البلدين، وبمشاركة ممثلي قطاع النفط والغاز بداية الشهر الجاري.

الخامس: تعاقد مصر على سفينة “إنرغوس إسكيمو”، المملوكة لشركة نيو فورتريس الأميركية New Fortress Energy، الموجودة في ميناء العقبة الأردني، ومن المقرر أن تنقل السفينة إلى ميناء العين السخنة، الشهر المقبل، بموجب عقد استئجار طويل الأمد يمتدّ لـ10 سنوات.

السادس: وقّعت مصر عقداً للاستعانة بسفينة إعادة تغويز أخرى من ألمانيا، من المقرر أن تصل إلى البلاد في يونيو أو يوليو المقبل بحدّ أقصى.

السابع: محاولة الحكومة زيادة إنتاجية الحقول المصرية من الغاز الطبيعي، وإعلان مصر عن اكتشافات جديدة للغاز والزيت في الصحراء الغربية وخليج السويس، من شأنها إضافة 3380 برميل زيت و30 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً للإنتاج المحلي.

السؤال المطروح هنا هو: هل بلجوء الحكومة إلى تلك الخطوات السبعة نقول إن مصر بدأت مشوار عدم الاعتماد بشكل رئيسي على الغاز الإسرائيلي في تلبية احتياجات السوق المحلية، والتوجه نحو مناشئ أخرى من أبرزها قطر والجزائر وروسيا وليبيا، أم أن الوقت لا يزال مبكراً لطرح هذا السؤال، خاصة مع إبرام الحكومة المصرية اتفاقات طويلة الأمد مع دولة الاحتلال، لاستيراد الغاز منها بقيمة تفوق 21 مليار دولار ولمدة 10 سنوات، كما جرى الكشف في فبراير الماضي عن أن مصر تسعى إلى التوصل لاتفاق مع إسرائيل على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي بنحو 58% من مستواها الحالي البالغ 950 مليون قدم مكعبة يومياً، اعتباراً من النصف الثاني من العام الجاري، وذلك ضمن مساعي تأمين احتياجاتها من هذا الوقود خلال أشهر الصيف؟

وماذا عن مصير الضغوط التي تمارسها إسرائيل على مصر لزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من 8 دولارات، رغم التراجع المتواصل في أسعار مشتقات الطاقة ومنها الغاز؟ وماذا عن مصير قرار تل أبيب تأجيل ضخ 200 مليون قدم إضافية من الغاز إلى مصر حتى حزيران/ يونيو المقبل، مشترطة رفع الأسعار؟ وهل من الممكن أن تغادر مصر مصيدة الغاز الإسرائيلي بسهولة بعد أن ربطت نفسها بتعاقدات طويلة الأجل ومرهقة مالياً؟

*موازنة مصر في قبضة الديون ومشاريع بلا عائد والاقتصاد بلا هوية بسبب بيزنس العسكر

أظهرت أرقام موازنة مصر العامة 2025-2026، للعام العاشر على التوالي عجز ماليا هائلا، دفعها إلى توجيه نحو 65% من إيرادات الموازنة السنوية إلى دفع فوائد وأقساط الديون، بحسب تقرير لصحيفة “العربي الجديد”.

وبينما تزداد الضغوط على تمويل المصروفات العامة، تصبح الحكومة مطالبة بتدبير العجز، عبر مزيد من الديون أو بيع أصول الدولة، في ظل ظروف سوقية وجيوسياسية غير مواتية، تبقي الاقتصاد على قيد الحياة.

وفي هذا السياق، كانت لافتة مواصلة رجل الأعمال نجيب ساويرس انتقاده هيمنة الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية على الاقتصاد، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحميل القطاع الخاص مسؤولية زيادة النمو والاستثمارات، مؤكدا في تصريحات متلفزة وعلى صفحاته الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي، ضرورة إبعاد المؤسسات العسكرية عن منافسة القطاع الخاص في إدارة القطاع الخاص.

وعلى غراره يسير عدد كبير من أعضاء مجالس إدارات رجال الأعمال والمستثمرين المصريين، الذين يحذرون سرا من خطورة حصول المؤسسات الأمنية على تسهيلات هائلة تبدأ بالأراضي المجانية والأموال السهلة من البنوك، لممارسة أنشطة تجارية لا تتحمل أعباء ضرائبية ورواتب العاملين بها، بما يضع صعوبات أمام قدرة القطاع الخاص على المنافسة العادلة في السوق.

وقالت أستاذة الاقتصاد في جامعة عين شمس يمن الحماقي أن الاقتصاد بشكله الحالي يوصف بـ “اقتصاد بلا هوية” لكونه يعمل في ظل منظومة رأسمالية متوحشة تتخلى عن دعم الفقراء وترفع الدعم العيني والنقدي عن الطبقات المتوسطة تدريجيا وتوفر القدر الضئيل لمتطلبات الحياة للمعدومين من الفقراء، بينما تقبض على مسار الأموال ومجتمع الأعمال بقيود بيروقراطية شديدة.

ويشير خبير التمويل والاستثمار الدكتور رشاد عبده إلى أنه رغم عدم تحديد الدستور هوية الاقتصاد، فإن ثنايا المواد تشير إلى أنه يسير إلى نظام رأسمالي، بينما الواقع يبين أن الحكومة تدير الاقتصاد لصالح طبقة من الأغنياء الذين يحصلون على كافة الامتيازات

بما يهدر حقوق الفقراء، ويزيد تراجع دور الطبقة الوسطى التي تغرق حاليا في بؤرة الفقر، بسبب لجوء الحكومة إلى الاقتراض لإقامة مشروعات غير مربحة أو غير منتجة مقابل خفض قيمة الدعم العيني والنقدي ورفع أسعار السلع والخدمات العامة.

ويؤكد عبده أن لجوء الحكومة لتحميل المؤسسات السيادية مسؤولية إدارة الاقتصاد والمشروعات الكبرى يرجع إلى عدم وجود كفاءات بداخلها، ولا ترغب الاستعانة بكفاءات مدنية من خارجها، مشيرا إلى اتفاقها أخيرا مع صندوق النقد الدولي على عدم المساس بدور الجهات السيادية في إدارة الاقتصاد، باعتبار دورها مكملاً لعمل الحكومة في تحسين الأداء الاقتصادي

مع إغراء مسؤولي البنك بطرح جزء من الشركات التابعة للجهات السيادية للبيع ضمن مشروع وثيقة ملكية الدولة، مع اعتمادها على أن علاقتها بالقروض التي تحصل عليها من صندوق النقد الدولي ستنتهي بنهاية عام 2025، ليبقى الحال على ما هو عليه من زيادة في الاقتراض وتدوير الديون، دون حسم لتلك المسألة التي تستهلك ثلاثة أرباع إيرادات الموازنة العامة للدولة.

وفي هذا الإطار، يشير اقتصاديون إلى تأثير الديون الخارجية والمحلية بشكل مباشر على قوة الجنيه والقوة الشرائية للمواطن، التي تعرضت للتآكل خلال السنوات العشر الماضية، بعد تعويم عام 2016

والذي أدى إلى خفض الجنيه أمام الدولار بنسبة 50%، ثم تعرض لخفض جديد في يناير ومارس 2022، أعقبه خفض كبير في مارس 2024، جعل الدولار يتجاوز 50 جنيها في البنوك، وزيادة بمعدلات التضخم بسبب انخفاض الجنيه وارتفاع أسعار السلع المستوردة والمحلية وتآكل الرواتب بالجنيه، وتراجع قدرة المواطنين على شراء السلع والخدمات الأساسية، وزيادة عدد من يعيشون تحت خط الفقر وفقا لتقديرات رسمية إلى أكثر من 60%، حيث تُركت شريحة “الآمنين اقتصاديا” من الطبقة الوسطى تتآكل مدخراتها أو يُلقى بها في مشروعات عقارية غير مدرة للعائد لاعتبارها ملاذاً من التضخم.

أين ذهبت 200 مليار دولار دخلت مصر؟

ووفقا لتقرير “الجمهورية الثانية” الصادر عن مركز كارنيغي للشرق الأوسط الصادر في نهاية الأسبوع الماضي باللغة الإنكليزية، يُقدر حجم التدفقات الأجنبية التي حصلت عليها مصر منذ عام 2013 بما لا يقل عن 200 مليار دولار، على شكل قروض ومنح ومساعدات سياسية من دول الخليج ومؤسسات مالية إقليمية ودولية، بالتوازي مع 13 مليار دولار دفعتها الولايات المتحدة بصفة مساعدات عسكرية لتمويل صفقات التسليح.

كما كشف التقرير أن الأموال الهائلة التي حصلت عليها الحكومة خلال عشر سنوات لم تستخدم لإحداث تحول اقتصادي حقيقي، بل في تمويل مشاريع ضخمة ومكلفة تفتقر إلى الجدوى الاقتصادية، تركت الاقتصاد يتجه نحو المزيد من الهشاشة، وبدلا من تخفيف العبء عن موازنة مصر، تزايدت الديون الخارجية والداخلية بشكل حاد، فيما ظل العجز في الموازنة والتضخم في تصاعد مستمر.

يلفت التقرير إلى أبرز المشاريع العملاقة التي أقيمت بلا جدوى، والتي ارتبطت في ما سمّاه التقرير “الهوس بالمشاريع العملاقة”، كالعاصمة الإدارية وشبكة الطرق والجسور، وأطول علم وأكبر نهر اصطناعي ومزرعة نخيل، في بلد يعاني من نقص الغذاء وأزمة في العملة وضعف شديد في بنية المؤسسات التعليمية والرعاية الصحية.

يذكر الخبراء الاقتصاديون المشاركون في التقرير أن العاصمة الإدارية، التي لم تفتتح رسميا حتى الآن، وتقع على بعد 45 كيلومترا من وسط القاهرة العاصمة التاريخية، كلفت نحو 58 مليار دولار، وفقا للتقديرات الحكومية، تملّك الجيش 51% من أسهم الشركة الخاصة بإدارتها بمجرد حصوله على قرار رئاسي بتخصيص الأرض للقوات المسلحة

ليستأثر بالأرباح من بيع الأراضي والمشاريع التجارية، بينما الشريك الثاني، الهيئة العامة للإسكان والتعمير الممولة للمشروع والمكلفة بتدبير وسداد القروض الأجنبية والمحلية للبناء، فحصلت على 49%

ويوضح التقرير أن الحكومة عمدت إلى إخراج مشروعات العاصمة الإدارية وهيئة الإسكان والتعمير من الموازنة العامة للدولة، لتفادي إدراج الحجم الكبير من القروض ضمن موازنة مصر الرسمية، لتفادي التصنيف الائتماني لمصر، وذلك ضمن “مناورة محاسبية متعمدة، تتم بتواطؤ ضمني مع الشركاء الخارجين”.

كما يلمح التقرير إلى تحول المؤسسات السيادية والأمنية إلى لاعب اقتصادي عملاق، يتولى بناء الكباري والطرق وإدارة المزارع واستيراد الأغذية والأدوية والمحروقات، ويدير محطات الوقود وسلاسل المطاعم بالإضافة إلى استيراد القمح والنفط واللحوم ومستلزمات المصانع.

ويؤكد التقرير أن كل المؤسسات أصبحت تدير مشاريع توازي ما بين 27% و38% من إجمالي الاستثمارات العامة في قطاعات البنية التحتية والإسكان، بينما تعفى من الضرائب والجمارك ولا تخضع لمراقبة البرلمان والأجهزة الرقابية.

ويشير التقرير إلى منح مؤسسة “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” التابعة لأحد أفرع الجيش، صفة مستورد حصري للقمح بدلا من الهيئة العامة للسلع التموينية، ما يمنحها صلاحيات سيادية كانت سابقا تحت مسؤولية الحكومات المدنية والرقابة الشعبية الواسعة.

ويرسم التقرير صورة صادمة عن الاقتصاد المصري يسميه الباحث الرئيسي يزيد صايغ “الاقتصاد الهجين” الذي بات قائما على قطاعين عامين متوازيين، أحدهما تديره الدولة، وآخر شبه حكومي تسيطر عليه المؤسسات السيادية مباشرة، صانعا رأسمالية جديدة للدولة تركز على الاحتكار والريعية واستثمار القطاع الخاص دون منحه استقلالا حقيقيا، مشيرا إلى تسبب تلك الازدواجية في إضعاف فرص القطاع الخاص في الاقتصاد، وتراجع معدل مساهمته في الناتج المحلي إلى 6.3%، فقط خلال العقد الأخير، بمعدل أقل من حقبة الستينيات التي شهدت تأميم الملكيات الخاصة، والقوانين الاشتراكية.

ويظهر خبراء التقرير تناقضات الحكومة مع دستور البلاد الصادر عام 2014 الداعي إلى حرية السوق، والذي أشرفت على تعديله عام 2019، بما يمنح مؤسسة الجيش صلاحيات استثنائية غير مسبوقة، من بينها “حماية الشرعية الدستورية والدولة المدنية”، وهو ما أدى إلى تدفق الامتيازات الاقتصادية إلى المؤسسات الأمنية

وجعل مع البيروقراطية المدنية دخول المستثمرين الأجانب والمحليين إلى السوق محفوفا بالعقبات، في ظل غياب الشفافية واستمرار الامتيازات الممنوحة للجهات السيادية.

كما يؤكد الخبراء أنه رغم قوة وتماسك النظام عند قمة التسلسل الهرمي له، إلا أن عدم قدرته على تحقيق الهيمنة الاجتماعية والسياسية واعتماده المفرط على القمع يضع “الجمهورية الثانية” في خطر دائم من الانهيار

لاعتماده على أسس سياسية وإيديولوجية ضعيفة، وتجبره على توسيع دائرة المحسوبية على الرغم من الموارد المتضائلة للدولة، واحتكار الفضاء الإعلامي لتخفيف برامج النقد للفقراء، والاعتماد فقط على الشركاء الخارجيين في تجنب الفشل الاقتصادي.

ويؤكد الخبراء أيضا أن التزاوج بين السلطة والثروة خلق طبقة حاكمة مالكة لمؤسسات الدولة ومقدراتها، قد يشكل إرثا دائما في نظام الدولة، بما يوجد أزمة ثقة في الاقتصاد الموجه الذي تعتمد في بقائه صامداً أمام التحديات الخارجية والداخلية على دعم حلفائها الإقليميين

بينما تتزايد الآثار السلبية لنقص السيولة وتراجع العملة وارتفاع السلع، في وقت تواجه فيه البلاد أزمات إقليمية واسعة بالسودان وغزة ومنابع نهر النيل.

كذلك، يتناول التقرير وجود احتمالات لتعديل دستور مرتقب خلال الدورة البرلمانية المقبلة 2025-2030، لضمان تمديد الحكم للسيسي التي تنتهي ولايته عام 2028.

مشيرا إلى خطورة أن تبنى الجمهورية الجديدة بالقوة والمديونية والاحتكار، بما يجعل قدرتها على الصمود في المستقبل على المحك. وجاء تقرير كارنيغي مواكبا لحملة انتقادات وجهها عدد من رجال الأعمال لسيطرة الأجهزة الأمنية على الاقتصاد، وإثارة خبراء الاقتصاد مخاطر الضعف الذي يبديه القطاع الخاص للمشاركة في دفع معدلات النمو وتدبير فرص العمل أمام ملايين المصريين، في وقت تتجه فيه الحكومة والقطاع العام إلى تقليص أعداد العاملين بالدولة سنويا.

*تقرير البنك الدولي يفضح الواقع.. 66.2% من المصريين تحت خط الفقر العالمي

لم تصدر أي بيانات حديثة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول نسبة الفقر، وصدرت آخر نشرات بحث الدخل والإنفاق المعني بتحديد نسبة الفقراء في سبتمبر 2020، وبلغت معدلات الفقر وقتها 29.7%، وليس 34.5% كما يدعى البعض.

وعبر منصات اللجان الالكترونية يتم فبركة أرقام عن انخفاض نسب الفقر بناء على تصريحات صادرة من رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي أو وزيرة التضامن عن “تراجع نسبة الفقر في المجتمع المصري من 35.5% إلى 35.4%” ونسبة الرقم إلى “تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء” وذلك عار عن الصحة بحسب منصات استقصاء وتفنيد المعلومات.

وفي أحدث تقرير للبنك الدولي بات من يحصل (الفرد) على أقل من 10 آلاف جنيه شهريًا تحت خط الفقر بعدما أعلن تقرير للبنك أن نحو 66.2% من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر العالمي، البالغ 6.8 دولار يوميًا، وهو ما يعادل 10 آلاف جنيه شهريًا (على الأقل) في حين كان تقريره السابق قبل 4 سنوات حدد 60% من المصريين تحت الخط.

الحقوقي والناشط علاء الروبي وعبر فيسبوك Alaa ElRouby كتب عن تلاعب النظام بالأرقام لمحاولة إخفاء فسادهم وفشلهم
وأضاف أن النظام “أوقفوا عمل أو نشر إحصاءات الفقر من أكثر من 4 سنين كما أوقفوا نشر أي بيانات عن مقياس النيل من أكثر من 8 سنين”.

وأوضح أن “خط الفقر (الرسمي وفق أرقام الحكومة) في مصر هو 1370 جنيهًا للفرد شهريا، يعني أسرة 4 أفراد إذا قل دخلها عن 5400 جنيه شهريا فهم فقراء”.

وأشار إلى أن 35%  من الشعب المصري يعيشون تحت خط الفقر (37 مليون مصري) مضيفا أن “خط الفقر المدقع (الشديد) عالميا هو في حدود 3200 جنيه شهريا، يعني أسرة 4 أفراد إذا قل دخلها عن 13000 جنيه فهي عالميا أسرة شديدة الفقر”.

وأوضح أن “خط الفقر (العادي وليس الشديد) عالميا فيوازي قرابة 9000 جنيه شهريا للفرد، يعني أسرة 4 أفراد تحتاج 36 ألف جنيه لكي تكون فوق خط الفقر العالمي”. 

النسبة الحقيقية 85%
وعلق الباحث محمد عبدالله Mohamed Abdullah على فيسبوك على تقرير (البنك الدولي) الذي رصد أن 6.8$  يوميا ليس خط الفقر المتعارف عليه وإنما هو خط الفقر المستخدم في الدول ذات الدخل المتوسط الأعلي..

وأشار إلى أن خط الفقر العالمي هو 2.15$ للفرد يوميا وأقل من ذلك يكون فقر مدقع وأن 3.65$  يوميا هو خط الفقر للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى

وأكد أنه “اذا استخدمنا خط الفقر 6.8$ يوميا بدلا من 2.15$ … تكون نسبة الفقر في مصر تتعدي ال 85% علي أقل تقدير .

وأوضح “6.8$  للفرد يوميا = اكثر من 10 آلاف جنيه شهريا.. طبعا دا فعلا الرقم المناسب لحياة كريمة للاساسيات حاليا.. سكن+ طعام + دواء+ مواصلات+ فواتير+ تعليم ..يعني لو اسرة من اب وأم وثلاث أطفال فعلا الأساسيات المذكورة اعلاه توصل ل 50 آلاف شهريا .. لكن ما يحدث مع المصريين من التعايش مع الأسعار الحالية بدخل شهري يتراوح بين ال 5 و20 الف شهريا للاسرة كلها هو ستر وفضل من ربنا. 

جهات أمنية
وكشفت منصة “صحيح مصر” أن “جهات أمنية حالت دون إصدار بحث الدخل والإنفاق للعام 2021/ 2022 الذي كان من المقرر إصداره العام الماضي 2023.” وذلك نقلا منها عن؛ “مصدرين في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ومجلس الوزراء”.

الجهاز المركزي يصدر نشرة بحث الدخل والإنفاق كل عامين، إلا أنه لم يُصدر منذ 2020 البحث الجديد، في ظل تصاعد نسب التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية، والتوقعات بزيادة نسبة الفقراء في مصر.

وبرر المصدر في الجهاز تأخر إصدار التقرير بأن “النشرة احتوت على أرقام تُظهر زيادة معدلات الفقر ونسبة الفقراء من المصريين، لذا قررت الأجهزة الأمنية منع إصدار التقرير“.

وكشف البنك الدولي، أن معدل الفقر الوطنى لمصر ارتفع عام 2022 إلى 32.5%.
كما قالت هبة الليثي أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة ومستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التوقعات تُشير إلى وصول معدلات الفقر في يوليو 2023 إلى 35.7%.

وتظهر بيانات بحث الدخل والإنفاق الرسمية ارتفاع معدلات الفقر سنويًا منذ العام 2000 وحتى 2018، من 16.7% إلى 32.5%، ثم تراجعت معدلات الفقر بشكل محدود في 2019/2020، إلى 29.7%، قبل أن يتوقف إعلان المؤشرات مع توقعات بتصاعد معدلات الفقر

*تعديلات الإيجار القديم تهدد بطرد 15 مليون مصري إلى الشوارع حكومة الانقلاب تخالف الدستور

يترقب أكثر من 15 مليون مصري الانتهاء من تعديلات قانون الإيجار القديم، ويتخوّف هؤلاء من المصير المجهول الذي يتهددهم، حيث تعمل حكومة الانقلاب على طردهم إلى الشوارع .

قضية الإيجار القديم أصبحت حديث الساعة عقب تقديم حكومة الانقلاب مشروع قانون لتنظيم الإيجارات القديمة لبرلمان السيسي، لما لهذا القانون من تأثير مباشر على حياة ملايين الأسر في كل ربوع مصر.  

وما يثير مخاوف المستأجرين أن مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب ينص بالمخالفة للدستور “على أن الإيجارات القديمة الدائمة المدة ستنتهي بشكل نهائي بعد 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك، كما يلزم مشروع القانون المستأجر أو من يمتد إليه العقد بإخلاء الوحدة السكنية في نهاية الفترة المحددة بالقانون، والتي تبلغ خمس سنوات”. 

كما ينص القانون على أنه في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد المخالف، دون الإخلال بحق المطالبة بالتعويض، ويُسمح للمستأجر برفع دعوى موضوعية لاحقة دون أن توقف تنفيذ أمر الطرد. 

أحكام الدستورية

من جهته، قال المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين: إن “مواد مشروع القانون الجديد لم تراعِ الأبعاد الاجتماعية”.  

وأضاف «حليم» في تصريحات صحفية، أن هناك مستأجرين لا ينامون بسبب القانون الجديد، خاصة كبار السن والمطلقات والأرامل وأصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن هؤلاء يجب ألا يتحملوا عبء السكن مع الأعباء الأخرى التي يتحملونها.  

وأوضح أن تقدم حكومة الانقلاب بمشروع القانون لبرلمان السيسي كان أمرا حتميا ولا بد منه، احتراما لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي تناول عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية فقط، كما تناول مسألة الامتداد القانوني لمن لهم الحق وحدد الفئات المستفيدة من ذلك.  

وأكد «حليم» أن مشروع القانون الجديد ضرب بأحكام المحكمة الدستورية العليا السابقة عرض الحائط، عندما نص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، لأن المادة 224 من دستور الانقلاب الحالي 2014 تنص على أن “كل ما قررته القوانين واللوائح قبل صدور الدستور يبقى نافذا ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها وفقا للإجراءات المقررة فى الدستور، وتلتزم دولة العسكر بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور»، إذن أحكام المحكمة الدستورية العليا سواء في 2002 أو 2024 بخصوص الإيجار القديم يجب احترامها.  

وأشار إلى أن حكم المحكمة في 2002 تعرض للفئات المستفيدة من الامتداد، إلا أن مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب ويناقش في مجلس نواب السيسي حاليا، والذي يقضي بانتهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، لم ينص على الطريقة التي يتم بها ذلك، وكيف نطالب المستأجر الأصلي الذي ما زال على قيد الحياة وعمره 70 سنة بأن يترك الوحدة السكنية بعد 5 سنوات.  

ولفت «حليم»، إلى أن المادة 7 من مشروع القانون الجديد تقر بحق الامتداد للأبناء، ومع ذلك تنص على أن يكون للمستأجرين أولوية في الحصول على وحدات الإسكان التي تطرحها دولة العسكر، وهذا البند قد يفتح الباب للتلاعب بين بعض ضعاف النفوس. 

حقوق المستأجرين

وأكد أن كبار السن وأصحاب المعاشات لا يمتلكون أموالا لنقل ممتلكاتهم لوحدات أخرى بعد 5 سنوات، لافتا إلى أن المستأجرين لهم حقوق وأموال دفعوها للملاك عند التعاقد، ويجب مراعاة ذلك في القانون الجديد، كما أنهم قاموا بتشطيب الشقق وإدخال المرافق وغيرها من النفقات .  

وذكر «حليم» أن هناك عدم تدرج تشريعي في مسألة وضع 20 ضعفا على المستأجرين في الوحدات السكنية، ففي الوقت الذي كان هناك إيجار قديم في الفترة من عام 1990 إلى 1995 وقيمة الإيجار تتراوح بين 100 و200 جنيه وتزيد سنويا بنسبة معينة، وقد تكون هذه الإيجارات وصلت الآن إلى 800 و900 جنيه فإن هؤلاء المستأجرين ستزيد أجرتهم بنفس النسبة خلال السنوات المقبلة، بينما المستأجرون قبل هذا التاريخ سيطبق عليهم الـ٢٠ ضعفا، وبالتالي ستصل إيجاراتهم إلى ٣ و٤ آلاف جنيه .

وأعرب عن أسفه، لأن هذه القيمة لم يتم دراستها جيدا وتمت مساواة الجميع فيها، موضحا أنه لا يمكن مساواة من تقدر إيجاراتهم بالجنيهات بمن تصل إيجاراتهم إلى مئات الجنيهات.  

وقال «حليم»: “نحن مع إصدار القانون تنفيذا لأحكام المحكمة الدستورية العليا، لكن مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والحقوق السابقة للمستأجرين، مطالبا مجلس النواب بمراعاة الأحكام الدستورية، والاعتبارات الاجتماعية وحقوق المستأجرين، ومعرفة نسبة مستأجري الإيجار القديم ممن هم تحت خط الفقر”.  

المالك والمستأجر

في المقابل قال الخبير القانوني الدكتور وائل نجم: إن “التوازن في العلاقات التعاقدية هو أساس العدالة، مشددا على ضرورة أن يضمن المشرع حقوق كلا الطرفين، فالمالك لديه حقوق مشروعة في الحصول على عائد عادل من استثماراته، بينما يجب أيضًا حماية المستأجرين من الزيادة غير المبررة في الأجرة”.

وأضاف نجم في تصريحات صحفية : الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا  يُبرز الحاجة الملحة للعمل بسرعة على إجراء تعديلات تشريعية تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، معتبرا أن هذا الحكم يُعتبر خطوة مهمة نحو إعادة التوازن لعلاقات الإيجار في مصر، ويُنتظر أن يُحدث تغييرات جذرية في كيفية تنظيم هذه العلاقات القانونية في المستقبل لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية .

وحذر من أن التأخير في هذا الأمر قد يؤدي إلى فوضى قانونية تؤثر سلبًا على الكثير من الأسر والأفراد الذين يعيشون في تلك الأماكن المؤجرة، موضحا أن حكم المحكمة نص على أن برلمان السيسي مُلزم بإجراء تعديلات تشريعية لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وأكد الحكم أنه يجب أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس نواب السيسي.

وأشار نجم إلى أن ثبات القيمة الإيجارية كما كان منصوصًا عليه في القانون رقم 136 لسنة 1981 لم يعد يتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحالية مثل زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية، معتبرا أن هذا الحكم فرصة لتصحيح مسار العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي.

العقود القديمة

واعترف بأن التحديات ستكون كبيرة عند تنفيذ هذا الحكم فهناك العديد من العقود القديمة التي قد تتأثر بشكل مباشر، ويجب التعامل معها بحذر والعمل على وضع إطار قانوني جديد يتطلب دراسة دقيقة لجميع الآثار المحتملة.

وأوضح وائل نجم، أنه بعد أن كان الإيجار القديم ينص على أحقية المستأجر في البقاء مدى الحياة بالوحدة التي قام باستئجارها وعدم قدرة المالك على رفع سعر الإيجار، جاء قانون الإيجار الجديد ليعطي بعض الحرية للمالك والمستأجر فيما يتعلق بمدة الإيجار وسعره، لافتا إلى أنه من المفترض أن توازن التعديلات الجديدة بين حقوق المُلاك والمستأجرين.

النظام المصري يبحث عن نجدة غاز من قطر وروسيا بعد تراجع الإنتاج فأين ذهبت اكتشافات السيسي؟.. الجمعة 16 مايو 2025م.. الشيخ مصطفى العدوي يوجه رسالة لترامب ويدعوه للظفر بأغلى هدية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الشيخ مصطفى العدوي يوجه رسالة لترامب ويدعوه للظفر بأغلى هدية

وجه الداعية السلفي المصري المعروف مصطفى العدوي رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعاه فيها إلى “الإسلام” والعودة إلى بلاده أمريكا بـ”أعظم هدية”، على حد قوله.

وفي فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وجه العدوي رسالة إلى ترامب قائلا: “رسالة إلى ترامب عظيم أمريكا، سلام على من اتبع الهدى أسلم تسلم.. أسلم يؤتك الله أجرك مرتين“.

وواصل الداعية السلفي رسالته لـ”ترامب” قائلا: “اعلم أيها الرئيس أنك ستموت وستبعث فردا وستحاسب وتجازى فاعمل صالحا وأسلم لله ووحد الله.. فهو الذي آتك الملك وهو الذي يقدر على سلبه منك“.

وتابع: “لا تغتر بملك ولا برئاسة فقد مات من كان قبلك فأين جونسون وأين نيكسون وآل كينيدي، كلهم ماتوا ووراهم التراب فلا تغتر بالجنازات العسكرية ولا بالورود على القبور“.

وقال الداعية السلفي المعروف في مصر، لـ”ترامب”، في الفيديو الذي بثه في الوقت الذي يجري فيه الرئيس الأمريكي جولة خليجية: “ارجع إلى بلادك بأعظم هدية يقدمها لك المسلمون وهي شهادة أن لا إله الا الله وأن محمد رسول الله“.

يذكر أن ترامب يجري جولة خليجية بدأت بالمملكة العربية السعودية ومرورا بقطر، ويختتمها بالإمارات، التي زارها أمس.

* وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين في الذكرى الـ77 للنكبة

شهدت ساحة نقابة الصحافيين وقفة احتجاجية شارك فيها عدد من النشطاء السياسيين والشخصيات العامة، تعبيراً عن رفضهم للظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ومناهضة للاحتلال الإسرائيلي والحصار القاسي على قطاع غزة.

الوقفة التي نظمت على سلم النقابة، تميزت بهتافات حماسية وقوية ضد الاحتلال، حيث ردد المشاركون شعارات مثل: “خرجوا كل الشباب.. التضامن مش إرهاب”، و”معبر بينا وبين أهالينا.. والصهيوني يتحكم فينا”، و”ياللي بعتوا الغيط والمصنع.. بعتوا بلادنا للسمسار.. مهما بتشقى ومهما بتتعب.. تعبك رايح للسمسار”.

كما حمل المحتجون لافتات عدة بينها “لا للحرب.. لا للتهجير”، و”الصحافيين ترفض تصريحات ترامب”، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تدعم الحرب على غزة وتبرر تهجير سكان القطاع.

وأكد المشاركون خلال الوقفة على ضرورة كسر الحصار المفروض على غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية التي تنقذ حياة المدنيين هناك، مشددين على الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية التضامن مع القضية الفلسطينية في مصر.

ولم تقتصر الوقفة على الشعارات واللافتات فقط، بل حمل المتظاهرون العلم الفلسطيني وسط حرق علم الاحتلال الإسرائيلي في رسالة واضحة بالرفض والاستنكار.

الوقفة جاءت كصرخة احتجاجية ضد ما وصفه المشاركون بـ “حرب الإبادة” التي تشن على قطاع غزة، فضلاً عن الاستنكار العميق لموقف الولايات المتحدة وبعض الأنظمة العربية التي وصفوها بالتخاذل والتواطؤ مع العدوان، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، مع انتشار المجاعة والفقر الشديد بين سكان القطاع.

 

*واشنطن تجدد تحذيراتها من السفر إلى مصر… ذريعة “الإرهاب” تعرقل السياحة وتغضب القاهرة

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحديثًا جديدًا لتحذيرات السفر، طال عددًا من الدول من بينها مصر، التي تم تصنيفها مجددًا ضمن فئة “إعادة النظر في السفر” (Level 3)، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالإرهاب، والقيود على الحريات، وصعوبة تقديم الدعم القنصلي للمواطنين الأميركيين.

وجاءت مصر في التصنيف ذاته مع دول مثل كولومبيا وباكستان وترينيداد وتوباغو، فيما وصف مراقبون الخطوة الأميركية بأنها تتعارض مع الأوضاع الميدانية المستقرة نسبيًا داخل مصر، وتؤثر سلبًا على خطط الدولة الرامية إلى مضاعفة أعداد السائحين، خاصة من الأسواق الغربية.

ذرائع الإرهاب وملف الحريات
تضمن التحذير الأميركي الإشارة إلى “مخاطر أمنية مرتبطة بالإرهاب”، خاصة في مناطق مثل شمال سيناء، إضافة إلى “قيود مفروضة على حرية التعبير” في البلاد، والتحذير من صعوبة حصول المواطنين الأميركيين –خصوصًا مزدوجي الجنسية– على دعم قنصلي في حالات الاحتجاز أو الاعتقال. 

رد فعل مصري.. التحذيرات فقدت تأثيرها
علي غنيم، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، قلل من تأثير التحذير الأميركي، مشيرًا إلى أن السائح الأميركي أصبح أكثر وعيًا بالواقع الإقليمي، وأن متابعة الأحداث الجارية في غزة ولبنان منذ عامين غيّرت من إدراك كثيرين لطبيعة التوزيع الجغرافي في الشرق الأوسط، وموقع مصر تحديدًا.

وأكد غنيم أن وسائل الإعلام العالمية ووسائل التواصل الاجتماعي أمدّت السائحين بمعلومات أوسع عن طبيعة الأمن في المدن السياحية المصرية، ما ساهم في تراجع فاعلية هذه التحذيرات على قرارات السفر. 

سياق متكرر منذ 2011
ليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها الخارجية الأميركية تحذيرًا مشابهًا بشأن السفر إلى مصر.
فمنذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، أصبحت هذه التحذيرات شبه دورية، وتصاعدت حدّتها مع فض اعتصامي رابعة والنهضة في 2013، ثم في أعقاب تفجير الطائرة الروسية فوق سيناء في 2015، والهجمات التي طالت كنائس ومواقع أمنية في 2017.

 

*علاء مبارك و عمرو أديب يقودان الانزعاج من “الشماتة” في قاضى الإعدامات ..كيف رد النشطاء؟

يبدو أن الفرح بهلاك القاضي الانقلابي شعبان الشامي ما زال له أصداء واسعة لاسيما على رفقاء الدركات إن شاء الله ، ويبدو هذا المثل من إدعاء المثالية على أبناء المثالية ينطبق عليه حكم الله على الظالمين أن يبقوا على طينتهم، وإن عادوا بعد موتهم “فإن عدنا فإنا ظالمون” وقد عرفهم الله عزوجل فكتب عليهم فيها (في نار جهنم) أن “اخسئوا فيها ولا تكلمون”.

ويبدو أنه لذلك انبرى علاء مبارك في الدفاع عمن برأ والده وبرأه وهما متلبسان بجرمهما، ويعلمه القاصي والداني حتى وزير خارجية أمريكا وقتئذاك وشاركه في الدفاع والذم والقدح عمرو أديب الذي فضّل البقاء في البيت، وهو لا يستطيع أن يستغن عن ماله الذي اكتسبه من تبديل المواقف والكذب.

ورصد الإعلامي نور عبدالحافظ مشهدا دالا بدعوة كبيرهم في الأذرع مصطفى بكري إلى حشد المشاهير في عزاء المستشار شعبان الشامي فعينه أنه “ثعبان السامي” وقال Nour Abdelhafez “‏حفلة عزاء ثعبان السامي.. ‏انزعجت الثعابين من فرحة الملايين بموت ثعبان سام، رغم أنهم يعلمون أن ( ثعبان السامي ) كان ضارا و مؤذيا، لذلك يتم اليوم ترتيب مهرجان عزاء تشارك فيه ثعابين سياسية و فنية تحت إشراف مخرج الفضايح ليظهر المشهد وكأن مصر كلها حزينة على  #ثعبان_السامي”.

الضابط إسلام

 وكشف أمين صندوق نقابة الصيادلة الأسبق د.أحمد رامي الحوفي عبر Ahmed Ramy Elhofy عن واقع لامسه من هؤلاء الظالمين، فكتب عن أنه “في الفترة من ٢٠٠٥ – ٢٠١٠ كان للإخوان ٨٨ نائبا في البرلمان، وهو ما جعل الإخوان يخطون خطوات باتجاه مزيد من العلانية فأقاموا إفطارا رمضانيا في كل محافظة يدعون فيه وجهاء كل محافظة، وعلى هامش إفطار شرق القاهرة حضر ظابط أمن الدولة بمدينة السادات “إسلام” للقيام بدوره من رصد ومراقبة ما يجري، الشاهد أن إسلام بيه كان مصابا بالسرطان، فذهب لأحد ضحايا التعذيب الذي كان يمارسه (ا.جاد) Gad Adam  و قال له: “أنا مصاب بالسرطان و بطلب منك تسامحني على اللي عملته فيك” فاحتضنه ا.جاد ودعا له بالشفاء.

الطبقة اللي بتحكمنا عاوزه دي تكون العلاقة اللي بينا وبينهم يعذبونا ويعدمونا ظلم وندعو لهم .

وكشف عن إصرار الظالم على ظلمه للنهاية موضحا أنه “الأنكى من كده أن إسلام بيه فيما بقي من عمره عاد لممارسة التعذيب من جديد بحق من يقع تحت يدبه، وإضافة أخيرة إسلام بيه ده أفضل نموذج في هذه الطبقة، لأنه عارف فيه آخرة ولازم يطلب العفو ممن ظلمهم.”.

  ورأى أن”إعلاميي النظام لسان حال نخبته الحاكمة مستاءون من رد فعل المظلومين على وفاة قاضي الإعدامات شعبان الشامي .”.

وساخرا من دفاع الظالمين عن بعضهم البعض، كتب المهندس خالد السرتي Khaled El Serty “‏شوف إحنا نقتل …. آه ‏نخطف الأطفال من بيوتهم …..يجوز .. ‏نعتقل الستات …….. مفيش مانع .. ‏نسرق فلوس البلد ونخلي الخلق تبات جعانة ….ممكن .. ‏نبني قصور من فلوس الشعب اللي مش لاقي خرم إبره يعيش فيه ….. ما يضرش .. ‏واحد يقولنا اتقى الله ندفنه تحت الأرض 14 سنة …. بتحصل..‏نحكم بالإعدام على واحد زي باسم عودة ونفرج عن نخنوخ ….. معلوم  ‏…….. ‏إنما نشمت فى واحد ظالم حكم بالإعدام على أبرياء !!!!!!!!!!!!!!!.. ‏لا طبعا.. ‏هو إحنا وحوش ؟؟؟؟”!

وعن تعليق عمرو أديب الذي دعا فيه الجماهير إلى إنقاذ لحمه من “النهش” ويقصد الشماتة في هلاكه كتب محمد أحمد Mohmed Ahmed “خايف من الشماتة و مش خايف من عقاب ربنا، ممكن تسيب التطبيل لو محدش هيقف معاك لاكن مش هتشيه علشان حرام ولا ذنوب تأيد الظالمين ولا عبرة من موت، الناس دي لا ترى إلا الدنيا حتى الموت تراه من زاوية الدنيا.. ربنا يرحمنا منهم ولا يجعلنا مثلهم”.

ولعمرو أديب كتب المستشار الرئاسي السابق د.أحمد عبدالعزيز  “{فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}… بالمناسبة، هذا الكلام قرآن يا #عمرو_أديب يعني وحي من الله، وليس اقتباسا من رسائل #حسن_البنا يا أجهل من الدواب.

وأوضح أنه {فَقُطِعَ دَابِرُ..} = هلاك.. موت.. ذهاب بلا رجعة..

{الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا..}..

هذا وصف الله تعالى لمن يظلم، ويعلم أنه يظلم، ويصر على ظلمه حتى يهلك..

فهل كان #قاضي_الإعدامات #شعبان_الشامي عادلا يا عمرو؟!

وإذا كان عادلا، فهل كل  هذه الملايين الذي تنعته بالظالم عميان وأغبياء، وأنت الوحيد اللي مفتح وذكي؟!

{وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ..}

لماذا أتبع الله تعالى هلاك الظالمين بالثناء على نفسه؟ يا أبا لهب؟

لأن هلاك الظالم المُصرّ على ظلمه، المُصَعِّر خدّه لملك الملوك هو العدل بشحمه ولحمه وعظمه، حيث يكون الحساب بالذَّرة.. وهذا هو الخير.. وهذه هي أعظم مواساة للمظلومين في الدنيا.

فكيف لا يُشكر اللهُ العادلُ على إظهار عدله؟ وكيف لا يُشكر اللهُ اللطيفُ على لطفه بأن أزاح الشر من حياة الناس؟ وكيف لا يُشكر اللهُ الحنَّان على جميل عطفه ومواساته للمظلومين المكلومين؟

اعلم أيها العُتُل.. أن الله تعالى هو الذي شرع لنا الشماتة في هلاك الظالمين، وعلمنا كيف نشمت، بأن نحمده سبحانه على هلاكهم!

“وأنا لو مت”!.. لو مت!! 

وتساءل “عبدالعزيز” ، “بعد هذا التصريح.. وهل عندك شك في إنك هتموت يا غبي؟.. أكيد هتموت.. والبشرية كلها هتشمت في موتك.. كن على يقين من هذا…. أبوك على أبو مراتك على أبو اللي عملك إعلامي!”.

ولعلاء مبارك كتب أحمد عبد العزيز “‏سيب الكلام عن “النفوس المستقيمة” و”المروءة” لأصحابها يا عيلاء؛ فلا أنت ولا أبوك ولا أخوك ولا أمك منهم!.. وبعدين يعني إيه “مروآت”؟!.. إذا كنت تقصد “المروءة” فجمعها “مروءات”، وفي كل الأحوال لا معنى لجمعها أصلا، فالمروءة صفة أو خصلة لا يوجد منها أشكال وألوان حتى تُجمع!

فإما أن تكون صاحب مروءة أو ندلا، وإما أن تكون شجاعا أو جبانا، وإما أن تكون صادقا أو كاذبا، وإما أن تكون ذكيا أوغبيا.

 وأضاف “مفيش مروءة سادة ومروءة بالحليب، ولا فيه شجاعة بالزبادي وشجاعة بالفستق، رجّع إنت وأخوك وأمك أموال المصريين اللي نهبتوها، واتعلم تكتب، وبعدين تعالى اتفلسف وقدم مواعظ.. قال “مروآت” قال!

 ولذلك خلص حاتم تاج الدين Hatem Tagel-Din إلى أن “مهم جدا إظهار الشماتة في موت الظالمين، مهم جدا إن زوجته وأولاده وأقاربه يعرفوا إن فلوسهم وعيشتهم حرام ومن الظلم وقتل الأبرياء بالقانون، مهم جدا إنهم يتكسفوا ويستعروا يقولوا إنهم أقارب المجرم الظالم، مهم جدا إن الظالمين اللي لسه عايشين هم وأهاليهم يعيشوا مرعوبين ما بين انتصار الثورة في الأرض وانتقام المظلومين منهم وما بين سيرة نتنة عفنة تلاحقهم بعد وفاتهم هم وذرياتهم وأيضا عذاب رب السماء في نار جهنم، وعند الله تجتمع الخصوم”.

“فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين” الآية.

*النظام المصري بحث عن نجدة غاز من قطر وروسيا بعد تراجع الإنتاج.. أين ذهبت اكتشافات السيسي؟

محاولات لبحث نجدة مصر في الغاز الطبيعي من روسيا وقطر واتفاقات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بعد أن ذهبت اكتشافات الغاز المصرية فيما يبدو أدراج الشركات الإيطالية والبريطانية والإماراتية التي تعاقدت معها حكومة السيسي وليس أدراج الرياح.

وهبطت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 94.4% خلال أول شهرين من 2025، لتسجل 10.5 مليون دولار، مقابل 190.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 180.1 مليون دولار.

وبالمقابل صعدت قيمة واردات الغاز الطبيعي خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 150.6%، لتصل إلى 546.4 مليون دولار، مقابل 218 مليون دولار خلال فبراير 2024، بزيادة 328.4 مليون دولار، بينما هبطت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 93.4% خلال فبراير الماضي، لتسجل 5 مليون دولار، مقابل 76.47 مليون دولار، بانخفاض 71.47 مليون دولار.

وقال الباحث في مجال الطاقة أحمد نجيب Ahmed Naguib على فيسبوك إن مصر تبحث مع قطر توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي كما تعاقدت مصر مع شركة (هوج إيفي) على استئجار محطة التغويز العائمة “هوج جاندريا” لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لمدة عشر سنوات، على أن تصل إلى ميناء سوميد خلال الربع الأخير من 2026.

وأشار إلى أن “واردات مصر من الغاز من الكيان وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 981 مليون قدم مكعب يوميا في عام 2024، بزيادة قدرها 18.2% مقارنة بالعام السابق”، مضيفا أن “مصر طلبت ضخ 200 مليون قدم مكعبة إضافية من الغاز إلى مصر من الكيان خلال الشهور القادمة، ووافق الكيان لتلبية الطلب المصري ولكن بشرط زيادة سعر الغاز بنسبة 40%. وتعثرت المفاوضات.“.

وعلق على هذا بأن مشكلة العجز المزمن في الغاز الطبيعي مستمرة معانا لفترة كبيرة حيث يتم التعاقد لمركب غاز لمدة عشر سنوات وأن الاعتماد على الكيان في توفير الغاز الطبيعي خطر وينبغي البحث عن مصادر بديلة للاستيراد.

وأضاف، “نامل زيادة انتاج مصر من الغاز الطبيعي مرة اخرى بشتى الطرق حتى نصل للاكتفاء الذاتي ونتوقف عن الاستيراد”.

وأوضح أن الغاز الطبيعي مهم لتوليد الكهرباء وكمان مهم للصناعة لان لو مفيش غاز متوفر بسعر معقول لن تأتي استثمارات لمصانع في مصر كثيفة الاستهلاك للغاز مثل مصانع البتروكيماويات والاسمدة وغيرها”. 

محطة غاز روسية

وقالت منصات خاصة بالطاقة إن مصر وروسيا  تبحثان إنشاء محطات غاز طبيعي مسال عملاقة كخطوة نحو مركز إقليمي للطاقة، وبحثت اللجنة الحكومية الروسية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي جدية إمكانية إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر، حيث قال وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون أليخانوف، إن “العمل يجري بالفعل..”!

وتكرر أجهزة السلطة أن مصر تسعى لتكون مركزًا إقليميًا للغاز وذلك في ضوء اتفاقات قائمة بالفعل مع قبرص لتصدير الغاز إلى مصر وتسييله وإعادة تصديره لأوروبا وزيادة واردات الغاز من الكيان إلى 1.07 مليار قدم مكعبة يوميًا (إبريل الماضي) وصفقات بـ3 مليارات دولار مع “شل” و”توتال إنرجيز” لتأمين 60 شحنة غاز مسال في 2025 لتلبية الطلب المحلي.

وسجلت في 5 مايو الجاري واردات مصر من النفط تسجل خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 9.7 مليارات دولار بنسبة زيادة 53.3% مدفوعة بزيادة واردات الغاز الطبيعي بمقدار 2.1 مليار دولار بحسب البنك المركزي. 

واردات الغاز

وخلال العام الماضي قفزت واردات الغاز الطبيعي لمصر بنسبة 103.3%، لتصل إلى 4.90 مليار دولار، مقابل 2.41 مليار دولار خلال 2023، بزيادة 2.48 مليار دولار، بينما هبطت قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال لتسجل 313.8 مليون دولار، مقابل 2.56 مليار دولار خلال عام 2023، بتراجع قيمته 2.25 مليار دولار.

واعترفت حكومة السيسي بتراجع إنتاج حقول الغاز بمصر، بعدما كان التصريح من السيسي ومسؤولي الانقلاب أن “مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز”!

ووصل إنتاج حقل ظهر منفردا إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب من الغاز يوميًا، عقب بدء الإنتاج المحلي منه في ديسمبر 2017، وكان من أكبر اكتشافات الغاز في حوض البحر المتوسط في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لنشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قفز إجمالي قيمة الواردات المصرية من منتجات الوقود خلال أول شهرين من 2025 بنسبة 30.4%، لتسجل 3 مليارات دولار، مقابل 2.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 716.8 مليون دولار، حيث قفز إجمالي قيمة واردات البترول الخام ليسجل 80.3 مليون دولار، مقابل 4.9 مليون دولار، بزيادة 75.4 مليون دولار، بالإضافة الى صعود قيمة واردات الغاز الطبيعى.

وتراجعت قيمة واردات المنتجات البترولية بنسبة 2.9%، لتسجل 1.67 مليار دولار، مقابل 1.72 مليار دولار، بانخفاض 45.6 مليون دولار، كما انخفضت قيمة واردات الفحم بنسبة 25.3%، لتسجل 64.7 مليون دولار، مقابل 86.9 مليون دولار، بانخفاض 22.1 مليون دولار.

كما تراجع إجمالي قيمة الصادرات المصرية من منتجات الوقود خلال أول شهرين من 2025 بنسبة 28.9%، ليسجل 629.7 مليون دولار، مقابل 886.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 256.5 مليار دولار. بسبب انخفاض قيمة صادرات البترول الخام بنسبة 27.9%، لتسجل 149.8 مليون دولار، مقابل 207.9 مليون دولار، بانخفاض 58.2 مليون دولار.

وانخفضت قيمة صادرات المنتجات البترولية بنسبة 2.8%، لتسجل 467.4 مليون دولار، مقابل 480.8 مليون دولار، بتراجع 13.4 مليون دولار.

وتراجعت قيمة صادرات الفحم بنسبة 67.2%، لتسجل 1.9 مليون دولار، مقابل 5.8 مليون دولار، بانخفاض 3.9 مليون دولار، بالإضافة إلى الهبوط الكبير في قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال.

*العمال المصريون في ليبيا بين مفقود ومرحّل ومعتقل

نشر المجلس الثوري المصري مأساة جديدة للعمال المصريين في ليبيا حيث عثر الهلال الأحمر الليبي على مقابر جماعية لمصريبن ماتوا من الجوع والعطش أثناء الهجرة غير الشرعية في الصحراء غرب حقل البستر شرق ليبيا. كان العدد 50 فقط الآن ارتفع إلى 116جثمان، معظمهم من الصعيد المنيا وأسيوط والقاهرة. اللهم ارحم أبنائنا، وانتقم ممن سرق لقمة العيش منهم وضيق عليهم.

كما نشر الناشط الليبي عماد فتحي  @emad_badish ترحيل ليبيا لعدد كبير من العمالة  المصرية ونشر صور لهم وهم بصالة مكافحة الهجرة..

واستغلالاً من داخلية السيسي للمواطن البسيط وضمان سبوبة الاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة غير الشرعية نشر بعض الناشطين عن كمين و”كارتة” على الطريق الساحلي  بالظبط عند مدينه الحمام أمام قريه هايدي ومهمة الكمين كما كشف مراقبون أنه يوقف “عربيات” الأجرة ويفتشهم ويأخذ منهم بطاقات الهوية (الرقم القومي).

وأي مواطن (تحت 40 عاما) يحتجزوه في قسم مدينة الحمام، للمبيت بين يوم ويومين، ثم مقابل إخلاء سبيله يوقع أو يبصم على ورق (غير معروف) يقول الشاكي: “اقسم بالله ما نعرف هو إيه أصلاً وممنوع تبص علي الورقة.“. مضيفا “وفي الظهر أو بعد مرور 24 ساعة، يبعتونا على نيابة برج العرب المتواجدة في المدينة الجديدة.“. 

وأشار إلى أنه بعض العرض على وكيل النيابة يعيدون كرة البصم والتوقيع على ورق غير معروف مع احتجاز الهويات (البطاقة وبيتم إطلاق سراحنا)!

وعن التقصي أخبره “محامي “: “الورق إلي بصمتوا عليه ده بيحطوا معاه البطاقة الشخصية وبيروح كل شهر على إيطاليا. وكل بطاقة الحكومة المصرية بتاخذ عليه 5000 يورو.. وتهمتنا (هجرة غير شرعية).“.

وأضاف الشاكي “وعلى فكرة، أنا سواق لودر في العلمين الجديدة. والظابط لما قلتله كدة قالي اقسم بالله عارفك سواق بس اركب البوكس .. ناهيك عن ناس من الصعيد وكل المحافظات بيطلعوا من غير بطايق. وهما راجعين بيعدوعلى أكثر من 5 أكمنة ومناطق تفتيش”.

وخلال العام الماضي، قُدِّر عدد المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط ​​بنحو 3105 مهاجرين، فيما قتل منذ بداية العام الجاري، وحتى شهر مايو 2024 إلى 880 مهاجرًا، حسب موقع بيانات الهجرة، الذي أوضح أنه لا يمكنه التأكد من العدد الدقيق للوفيات المسجلة في البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى أنه بين عامي 2014 و2018، لم يالعثور على نحو 12 ألف شخص غرقوا.

وتعتبر ليبيا بوابة المهاجرين من مصر إلى أوروبا. وكان تقرير لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أشار، في مايو 2023، إلى تصدر المصريين أعداد من تحملهم مراكب الهجرة من ليبيا إلى إيطاليا، بنسبة 72% .

وتمكنت الأجهزة الأمنية في ليبيا، الأحد الماضي، من تفكيك إحدى أكبر شبكات “تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر” في بلدية الشويرف جنوب غرب ليبيا، وتحرير المئات من المهاجرين عثر عليهم في أوكار احتجاز سرية.

وأعلن جهاز مكافحة الهجرة التابع لوزارة الداخلية اللبيية افتتاح مركز احتجاز جديد للمهاجرين في مدينة تاجوراء شرق طرابلس غرب ليبيا. زج ما يقارب 400 مهاجر في المركز الجديد من الذين اعتراضهم في البحر أثناء محاولتهم الإبحار إلى أوروبا.

وتتوزع جنسيات المحتجزين إلى سوريين، مصريين وأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى. طبعًا هذه المراكز يافتتاحها بالأموال التي يدفعها الإتحاد الأوروبي ل ليبيا من اجل وقف تدفق الهجرة، وينتهي بها المطاف ببناء مراكز الاحتجاز وانتهاك حقوق طالبي اللجوء.

 

*تحذيرات السفر الأمريكية تكشف أزمة السياحة سائحون تحت الابتزاز وحماية انتقائية لآخرين

في خطوة تُسلّط الضوء على استمرار الفشل في إنعاش قطاع السياحة المصري، بزمن الانقلاب العسكرى، أعادت وزارة الخارجية الأميركية تصنيف مصر ضمن قائمة الدول التي يُنصح بـ”إعادة النظر في السفر إليها”، إلى جانب دول أخرى تعاني من أزمات أمنية وسياسية مثل كولومبيا وباكستان وجامايكا. ورغم محاولات النظام الانقلابى الترويج لتحسن الأوضاع، تتواصل التحذيرات التي تربط زيارة مصر بمخاطر الإرهاب والقيود القمعية على الحريات، إلى جانب صعوبات متكررة يواجهها الأميركيون مزدوجو الجنسية في حال الاحتجاز أو الاعتقال. 

سياحة في بيئة طاردة

يأتي هذا التحذير في وقت يعاني فيه السائح في مصر من ظاهرة متفشية تتمثل في الابتزاز المالي والمعاملة غير اللائقة على مختلف المستويات، من سائقي التاكسي إلى البازارات والمواقع الأثرية. ويشكو زوار كثر من ممارسات استغلالية تبدأ فور وصولهم إلى المطارات وتنتهي بابتزازهم في الفنادق أو مواقع الزيارة، دون أي حماية حقيقية من السلطات، ما يعكس ضعف المنظومة السياحية وفشل الحكومة في فرض رقابة صارمة تحفظ كرامة السائح.

في المقابل، تحظى جنسيات معينة، خصوصًا الزائرين اليهود أو القادمين من إسرائيل، بمعاملة استثنائية تحت مظلة أمنية مشددة، نتيجة الحرص الرسمي على تأمين زياراتهم لتفادي الإحراج السياسي المرتبط برفض قطاع واسع من المصريين لفكرة التطبيع. وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى هذا “التمييز الإيجابي” في بلد يفترض أن يعامل جميع السياح بالمثل، لكنه لا يوفر الحماية اللازمة إلا لمن يُراعي النظام مصالحه الإقليمية. 

الأرقام لا تكفي… والنمو بلا ثقة

صحيح أن عدد السائحين الأميركيين ارتفع من 154 ألفًا عام 2014 إلى قرابة نصف مليون في 2023، وهو أعلى رقم في تاريخ العلاقات السياحية بين البلدين، إلا أن هذه الطفرة الرقمية تخفي واقعًا هشًا؛ إذ إن استمرار التحذيرات الأميركية، وضعف جودة الخدمات، وغياب بيئة آمنة ومستقرة قانونيًا، تُنذر بأن هذا النمو قابل للانكماش في أي لحظة، لا سيما إذا حدثت أزمة أمنية مفاجئة كما حصل مع تفجير الطائرة الروسية عام 2015.

ورغم محاولات مسئولي السياحة المصريين التقليل من أهمية التحذير الأميركي، بحجة أن السائح المعاصر لا يعير اهتمامًا كبيرًا لهذه التنبيهات، إلا أن التجربة على الأرض تشير إلى أن ثقة السائح تتآكل تدريجيًا، خاصة مع غياب الحد الأدنى من التنظيم واحترام الزائر، مقارنة بدول مثل تركيا التي تمكنت من تحويل سياحتها إلى قطاع اقتصادي تنافسي حقيقي، عبر حماية السائح، وتقديم خدمات راقية بأسعار مناسبة، دون استغلال فج أو مضايقات يومية. 

حماية غائبة… وسوق تُدار بالعشوائية

في السياحة، كما في غيرها، يدفع المواطن العادي ثمن السياسات المرتبكة؛ إذ يختزل النظام المصري تعامله مع هذا القطاع الحيوي في استعراضات إعلامية، دون علاج جذري لمشاكل الابتزاز، أو إصلاح شامل لأوضاع العاملين بالسياحة. وحتى في المدن السياحية الكبرى مثل شرم الشيخ والغردقة، لا يزال الأمن يُستخدم بشكل انتقائي، لحماية المنشآت الرسمية والمناسبات الكبرى، لا لضمان تجربة آمنة للسائح العادي.

في المقابل، يتلقى السائح التركي مثلاً تجربة مختلفة تمامًا؛ إذ تستثمر تركيا باستمرار في البنية التحتية السياحية وتدريب العاملين، وتُقدم صورة متكاملة من الانضباط والخدمات. وبينما تراهن أنقرة على السياحة الثقافية والطبيعية كمصدر موثوق للعملة الصعبة، تغرق مصر في بيروقراطية وأجهزة أمنية ترهق السائح بدلًا من أن تطمئنه. 

تحذيرات لا تُكذّب الواقع

في النهاية، لا تُعد التحذيرات الأميركية مجرد ملاحظات عابرة، بل انعكاس لحقيقة يعرفها كل من زار مصر في السنوات الأخيرة: السياحة ليست آمنة تمامًا، لا من حيث الأمن الشخصي، ولا من حيث الكرامة أو المعاملة. وبينما تتشدق الحكومة بارتفاع الأرقام، تغيب الرؤية طويلة الأمد، وتُترك سمعة البلاد رهينة لسلوك عشوائي، ينفّر السائح ويشوّه ما تبقى من صورة مصر كوجهة حضارية فريدة.

*من الماس الكهربائي إلى الرشوة.. حرائق مصر تكشف غياب الأمن الصناعي وانتشار الفساد

اعتبر مسئولون حكوميون أن التقدير للحرائق في مصر لا يعني أنها وصلت الذروة، فرغم تتابع الحرائق في المنيل وكورنيش المعادي وعمارة لابوار بمكرم عبيد بمدينة نصر، حيث الأحياء الراقية التي لم تعتد هذه الحرائق وهو ما يشير إلى فساد بتعمد هذه الحرائق أو بتمرير شروط الأمن الصناعي والحماية المدنية مقابل رشوة تأتي على رأسه في نهاية الأمر..

وعلى منصات “التواصل” رصد متابعون مقاطع رصدت اشتعال النيران في الأشجار والنخيل وانتشار الدخان في المناطق المجاورة للحريق بكورنيش المعادي الذي كان في وقت قريب يندلع في العوامات النيلية والمراكب التي ترسو قريبا من شاطئ النيل.

تقول @Monalizaa2019 : “يا ساتر يا رب، الحوادث فى مصر بقت بتمر مرور الكرام بمنتهى البساطه ، اكثر من عشر حرائق فى أقل من شهر وفيه ضحايا والاعلام المصري صم بكم ، أنا أجزم أن هذه الحرائق متعمده، حسبنا الله و نعم الوكيل”.

وحتى 12 مايو الجاري اندلعت 9 حرائق خلال 24 ساعة هزت نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وأودت بحياة عامل وإصابات عدة، مع خسائر بالملايين وكانت كالتالي:

– وفاة عامل و3 إصابات في حريق مطعم سيتي كريب بالنزهة.

–10  مصابين في حريق هائل التهم مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بأكتوبر.

– حريق ضخم يلتهم مصنع مناديل في السلام.

– نيران تلتهم مطعم “كشري تميم” بالعياط.

– السيطرة على حريق التهم برج اتصالات شهيرة بالتجمع الأول.

– 4 حرائق شبت في المقطم والبساتين وعين شمس وكرداسة

وتسبب حريق شون كتان الغربية في نفوق 8 رؤوس ماشية و17 مصابا وخسائر أولية بـ 70 مليون جنيه!

محمد شعبان @shaaban77 يعلق “الفساد طال كل الجهات وطبعا من اولها الدفاع المدنى وبالتالى شروط الامان والحمايه المدنيه فى أى منشأة او مخزن …..ادفع رشوة وتعدي .. لا طفايات حريق ولا حنفيات مياة وشروط موجودة على الورق بس للأسف”.

واتفق معه محمود @mahmoudm18 “القضاء على الفساد كإطفاء حريقٍ في ناطحة سحاب.. إن بدأتَ من الطابق الأرضي، فستُحترقُ وأنت تصعد”.

ومن جانب اشتراطات السلامة في الأسلاك الكهربائية قال محمد @mhm11029: “.. في السوق ادويه وسلع لا تتوفرفيها ابسط شروط الصحه والسلامه والامن حتي اسلاك الكهرباء يتم توريدها ولا تتوفر فيها شروط السلامه كم حريق تسببت فيه اسلاك كهرباء غير مطابقه لشروط الجوده”.

عبير @abeerabeeer، “حريق مطعم سيتي كريب مصر الجديدة ووفيات ومصابين العمارة كلها ولعت نرجع ونقول المطاعم والكافيهات غرقت الشوارع وتحت عمارات سكنية قنبلة موقوتة الفساد حرق الكل ربنا المنتقم”.

ومقابل هذا الرأي ترى ناني سليم @Nany_sl85429370 إحدى عضوات اللجان الالكترونية “ومازال مسلسل حرائق مصر مستمر .. كل يوم بل كل كام ساعة حريق هائل وشونة كتان والنهاردة كريب سيتى يلتهم العمارة بأكملها وحريق لمخزن خردة ومصانع ولسه يا بلد الاغراب فيكي يبرطعوا ويعلنوا بجاحتهم وكرههم للبلد واهلها.. “.

وأضافت “حرائق تشمل مصانع ومنازل وكنيسة وخط غاز. والبقية تأتى  لاقدر الله.. والان انفجار جسم غريب .. مخلفات حرب ايه اللى اخر حرب حصلت أبطالها ماتوا من زمان .. طول ما البلد تعج ب ملايين الاغراب كارهين البلد باللى فيها ح نقابل اهوال والتعتيم كارثة اكبر”.

وعوضا عن تلك الأسباب قد يكون السبب في الحرائق بأماكن معينة هو فساد من نوع إخفاء ملفات معينة أو سرقات، وتسجل تحت بند (التهمها الحريق)، وأحيانا يكون البيع للاجانب سببًا بحسب @ChiIicko0o0____ الذي كتب أن “السيسي يحرق مصر ويبيعها لبني إسر ا ئيل من خلال الوسيط الإماراتي .. حرائق مفتعلة في كل مكان في مصر من تدبير وتنفيذ السيسي ومخابراته .”.

ويتفق معه آخرون،  فحمادة @Hamada32151953 رأى أن “حرائق مفتعلة لتدمير الأخضر واليابس في مصر ، بدل ما يشيوا أشجار بقالها 100 سنة وأكتر ، يحرقوها ويحلوا الموضوع”.

وكتب رضا @redasaudi60 عن “حرائق مصر ممنهجه ومدبره من شمالها لجنوبها… حرائق تاكل الأخضر واليابس لتصبح مصر ارض قاحله…!!! اللهم عليك بالظالمين والفاسدين والمجرمين واتباعهم ومؤيدينهم فإنهم لا يعجزونك”.

ومع تصاعد ظاهرة الحرائق في عدة مناطق بمصر، يكون الفاعل إما ماس كهربائى أو ارتفاع درجات الحرارة فى غياب معايير السلامة ووسائل الأمن الصناعى، وانعدام الرقابة الصارمة والتفتيش على المنشآت والمحلات والمصانع، ولابد من توقع حدوث حرائق أخرى.

وبح صوت المصريين من ضرورة تفعيل نظام الأمن الصناعي كما طالب علي يحيى @alihyehya، “للمره المليون الحكومه لازم تفعل نظام الأمن الصناعي في كلّ المنشآت حتى لو محل بقاله لازم يكون عنده الحد الادنى من أجهزه الإطفاء.. لحد أمته هنفضل نركز بس على الحاجه ال يقولها الرئيس فين التوازي في جميع الأعمال في كل المحافظات فين هيئة الجوده والسلامه فين الدفاع المدني”.

السيسي الغائب عن مشهد الرياض سقط من حسابات الجميع.. الخميس 15 مايو 2025م.. هيومن رايتس ووتش: عمليات قتل خارج القانون على يد قوات الأمن المصرية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* هيومن رايتس ووتش: عمليات قتل خارج القانون على يد قوات الأمن المصرية

قتلت قوات تابعة لوزارة الداخلية المصرية في 10 أبريل 2025 شابين في شمال غرب مصر بعد ساعات من تسليم نفسيهما، في ما يُعد إعداماً خارج نطاق القانون، بحسب ما ذكرته منظمة هيومن رايتس ووتش. وزعمت الوزارة أن الشابين، يوسف السرعاني وفرج الفزاري، قُتلا في تبادل لإطلاق النار بمحافظة مرسى مطروح، لكن أدلة موثوقة تؤكد أنهما كانا رهن الاحتجاز لدى الشرطة وقت مقتلهما.

قال عمرو مجدي، الباحث الأول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن “عمليات القتل في مرسى مطروح ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن المصرية في ظل إفلات شبه تام من العقاب”، مطالباً السلطات بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في الحادث، ووقف أي محاولات للضغط على أسر الضحايا للتنازل عن حقها في العدالة.

كانت ثلاثة من أفراد الشرطة قد قتلوا في 9 أبريل خلال حملة أمنية للقبض على أحد المطلوبين في قضايا مخدرات. ووفقاً لشهادات صحفية وحقوقية، داهمت الشرطة عقب ذلك منازل في المنطقة واعتقلت ما بين 20 إلى 24 امرأة وفتاة بهدف الضغط على أقارب المطلوبين لتسليم أنفسهم، وهو ما نفته وزارة الداخلية لاحقاً.

توسط عدد من قيادات المجتمع المحلي لإطلاق سراح النساء، مقابل التعاون في تسليم المشتبه بهم. ونجحوا في إقناع الشابين السرعاني والفزاري، اللذين يُعتقد أنهما من أقارب المتهمين بقتل رجال الشرطة، بتسليم نفسيهما كشاهدين مساء 10 أبريل على طريق السلوم، بحضور وسطاء قبليين.

لكن، بحسب روايات شهود بينهم وسطاء وأهالٍ، اقتاد ضباط من جهاز الأمن الوطني الشابين إلى طريق فرعي وقاموا بإعدامهما ميدانياً. وظهر أحد الوسطاء في تسجيل مصور قال فيه إنه اتصل بضابط الأمن الوطني المسؤول بعد علمه بالحادثة، فأجابه الضابط: “سلمتهم للداخلية وخرجوا من إيدي“.

أصدرت وزارة الداخلية بياناً مقتضباً في 11 أبريل قالت فيه إن قواتها تمكنت من “تحديد مكان عنصرين إجراميين شديدي الخطورة” وقتلتهما في تبادل لإطلاق النار وضبطت سلاحين آليين، من دون ذكر اسمي القتيلين أو مكان الواقعة، كما لم تقدم أدلة تبرر استخدام القوة القاتلة.

أثارت الواقعة غضباً واسعاً في مرسى مطروح وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلن مجلس شيوخ وعمد المحافظة وقف التعاون مع الأجهزة الأمنية إلى حين انتهاء التحقيقات، في خطوة نادرة. كما عقدت نقابة المحامين اجتماعاً طارئاً وقررت تشكيل فريق قانوني للدفاع عن أسر الضحايا.

ورغم إعلان النيابة العامة فتح تحقيق، أشارت تقارير إعلامية إلى أن الضباط المتورطين لم يُستدعَوا بعد للتحقيق. وأفاد أحد محامي العائلات بأنهم يواجهون صعوبات في الحصول على تقرير الطب الشرعي، كما تتعرض الأسر لضغوط من “وسطاء” لقبول تسويات مالية مقابل إسقاط الشكاوى.

سبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش أن وثقت عدة عمليات قتل نفذتها وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني منذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على الحكم، وقدمتها السلطات كـ”تبادلات لإطلاق النار”. بين 2015 و2020، أعلنت الوزارة مقتل 755 شخصاً في 143 واقعة مشابهة، دون توقيف سوى مشتبه به واحد فقط.

ويؤكد القانون الدولي أن الحق في الحياة لا يجوز التعدي عليه تحت أي ظرف. وتنص “وثيقة الأمم المتحدة لمنع والتحقيق في عمليات الإعدام خارج القانون” على وجوب التحقيق في جميع الحالات التي تُثار فيها شبهات منطقية بحدوث قتل غير قانوني، حتى بدون تقديم شكوى رسمية.

كما تنص المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة من قوات إنفاذ القانون على أن لأسر الضحايا حق الوصول إلى آلية تحقيق مستقلة وقضائية في حال حدوث القتل باستخدام السلاح.

 

*قضى نصف عمره خلف القضبان.. استشهاد المعتقل أحمد عبدالعال داخل سجن وادي النطرون

في زنزانة بسجن وادي النطرون، أسدل الستار على حياة المعتقل السياسي أحمد عبدالعال الجندي، البالغ من العمر 62 عامًا، بعد نحو 20 عامًا من التنقل بين السجون، عاش خلالها سنوات من المعاناة بين الاعتقال السياسي والإهمال الطبي، وفق ما وثقته منظمات حقوقية محلية ودولية.

الفقيد، وهو مدرس لغة إنجليزية من مركز كرداسة بمحافظة الجيزة، عرف بسيرته الأكاديمية والأخلاقية بين طلابه وأقرانه، ولم تُثنه سنوات السجن الأولى، التي امتدت من 1995 حتى 2011، عن مواصلة التعليم خلف القضبان، حيث حصل خلال فترة احتجازه على ليسانس في اللغة العربية من كلية الآداب، في خطوة وصفتها أسرته بـ”تجسيد للإرادة رغم القيود”.

لكن مسار الحرية لم يطل كثيرًا، فعقب الانقلاب العسكري في 2013، أعيد اعتقاله ضمن حملة استهدفت المعارضين السياسيين، ليُقضى عليه بأن تمضي بقيّة حياته بين الزنازين حتى لحظة وفاته في مايو 2025.

الإهمال الطبي.. سياسة ممنهجة؟

بحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فإن وفاة الجندي جاءت نتيجة “الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز”، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تدهورت على مدار الشهور الماضية دون أن يتلقى العناية الطبية المناسبة، رغم مناشدات أسرته وطلباته المتكررة لإحالته إلى المستشفى.

وأدان المركز في بيان رسمي الحادثة، محملًا السلطات “المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للفقيد ووفاته”، مطالبًا بـ: فتح تحقيق مستقل وجاد في ملابسات الوفاة، ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال الطبي المتكرر داخل السجون، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين الذين يُحرمون من حقوقهم الأساسية في العلاج والرعاية الصحية.

أما مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان فقد أصدرت بيانًا مماثلًا، دانت فيه ما وصفته بـ”الموت البطيء للمعتقلين داخل السجون”، معتبرة أن وفاة الجندي ليست حالة فردية بل جزء من نمط متكرر لوفيات داخل أماكن الاحتجاز بسبب الإهمال الطبي والحرمان من العلاج.

 

*حكم جديد بحبس المعارض هشام قاسم 6 أشهر بعد هروبه للخارج

أصدرت الدائرة الخامسة جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، مساء أمس، حكمًا جديدًا، لكن غيابيًا هذه المرة، بحبس الناشر هشام قاسم 6 أشهر مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه، بتهمة “سب وقذف وإزعاج وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة ناهد العشري”.

وجاء الحكم في الوقت الذي غادر فيه هشام مصر منذ عدة أشهر تحسبا له وتوقعا لاستمرار استهدافه وسجن لتصاعد معارضته للسيسي وتفكيره في النزل ضد في انتخابات الرئاسة الأخيرة.

وعلى خلفية تلك القضية، أعلن قاسم في فبراير الماضي مغادرة مصر وعدم العودة إليها مجددًا إلا بعد رحيل النظام السياسي الحالي، مؤكدًا سعيه عبر معارضة النظام الحاكم من الخارج إلى تأسيس حزب سياسي معارض جديد باسم “النداء الحر”، حسبما قال لـموقع المنصة.

ويلزم الحكم قاسم بسداد 40 ألف جنيه أخرى على سبيل التعويض المدني المؤقت للوزيرة السابقة،  وحددت المحكمة كفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستئناف عليه.

ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه الذي تصدره المحكمة ضد قاسم، إذ سبق لها الحكم عليه بالحبس 6 أشهر في 16 سبتمبر 2023 بتهمة “سب وقذف وإزعاج وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، والتعدي بالقول على قوة تابعة لقسم شرطة السيدة زينب” وتم حبسه بالفعل هذه الفترة.

كانت نيابة الشؤون الاقتصادية، المختصة بالتحقيق في قضايا السوشيال ميديا، أحالت قاسم في  30 مارس الماضي للمحاكمة بتهمة “سب وقذف الوزيرة السابقة بعد أن اتهمها بالسرقة والاستيلاء على المال العام وقت تقلدها المنصب الوزاري” عبر مقال على حسابه الشخصي على فيسبوك.

وكان ذلك القرار محل إدانة حقوقية من قبل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي نددت وقتها بتجدد ملاحقة قاسم للمرة الثانية، بتقديمه متهمًا أمام محكمة جنايات بنفس “الاتهامات المسيسة” التي دانه فيها القضاء قبل عام ونصف العام وقضى بسببها عقوبة سجن.

وفي السياق، يرى المحامي ناصر أمين أن ما سبق وكتبه قاسم على حسابه بتويتر، سواء في حق أبو عيطة أو العشري، لا يستأهل صدور أحكام بعقوبات حبس ضده، مؤكدًا أنهم يدرسوا في الوقت الحالي إمكانية التقدم باستئناف على الحكم الجديد.

*السيسي الغائب عن مشهد الرياض سقط من حسابات الجميع

انتهت ورقة السيسي .. السيسي فاته القطار وخرج من المعادلة وتم إقصاء السيسي ونظامه بعد أن تم تقزيم دور مصر.

السيسي فاقد الشرعية يفقد شرعيته من داعميه أيضاً بعد أن أصبح عبئاً عليهم ولا يملك شيء يقدمه بعد أن أفقر مصر وباع كل شيء فيها .. السيسي أهان مصر وباعها وأفقرها ودمرها .. إلخ ..

مصر باتت في حالة إفلاس غير معلن .. إفلاس في كل شيئ سياسي اقتصادي اجتماعي في كافة المجالات..

اجتمع دونالد ترامب ومحمد بن سلمان وأحمد الشرع وجلاوزة الحكم في الخليج  لتحديد مستقبل المنطقة، غاب اسم عبد الفتاح السيسي عن المشهد كليًا. غياب لم يكن صدفة، بل إقصاءً سياسياً مدروسًا يعكس التحولات المتسارعة في ميزان القوى والمصالح الخليجية.

تراجع دور مصر وانعدام نفوذها وغابت مصر على المستويين الإقليمي والدولي بعد أن قام الرويبضة السيسي بتقزيم دورها وبعد أن قال وبكرة تشوفوا مصر..

لكن الملف المصري كان غائباً تماماً، لا دعوة، لا مشاركة، لم يعد ورقة ولا يملك ورقاً ولا حتى ذكر لدور مصر الفنكوشي “الريادي” الذي طالما تغنّى به الإعلام الرسمي السيساوي

لا أرى سبيلا ولا خروجاً من هذا  المشهد إلا بالثورة على السيسي للخروج من هذا المأزق الذي جلبه السيسي بيديه على مصر

في قمة الرياض الأخيرة، حيث اجتمع دونالد ترامب ومحمد بن سلمان وأحمد الشرع وقادة الإقليم لتحديد مستقبل المنطقة، غاب اسم عبد الفتاح السيسي عن المشهد كليًا. غياب لم يكن صدفة، بل إقصاءً سياسياً مدروسًا يعكس التحولات المتسارعة في ميزان القوى والمصالح الخليجية.

القمة ناقشت ملفات محورية: من رفع العقوبات عن سوريا، إلى مشاريع إعادة الإعمار، وصولًا إلى اتفاقات التطبيع وأدوار الفاعلين الإقليميين. لكن الملف المصري كان غائبًا تمامًا، لا دعوة، لا مشاركة، ولا حتى ذكر لدور “مصر الريادي” الذي طالما تغنّى به الإعلام الرسمي.

فيديوهات بثتها وسائل إعلام دولية ومحلية أظهرت كل شيء: ترامب في الرياض، الجولاني على الطاولة، أردوغان يشارك عبر الفيديو، بينما السيسي يُطلّ فقط من شرفة الماضي، في خطب عن الكباري ومكافحة الشائعات.

هل انتهت ورقة السيسي؟ بعد أن استخدمها الخليج لعقد من الزمن في صفقات شراء الولاء مقابل الدعم المالي؟ أم أن محمد بن سلمان ومحمد بن زايد باتا يعتبران أن القاهرة لم تعد تملك ما تضيفه في معادلة النفوذ؟

الأزمة الاقتصادية الخانقة في مصر، وتصاعد الاحتجاجات الشعبية الصامتة، وتراجع الدور الإقليمي، جعلت من النظام المصري عبئًا لا ورقة ضغط. من لا يملك أوراقًا لا يُستدعى إلى الطاولة، هكذا يقول منطق السياسة، والسيسي يبدو الآن بلا أوراق.

الرسالة الخليجية كانت واضحة: من لم يعد قادرًا على التأثير يُقصى بهدوء، دون ضجيج، كما أُقصي آخرون من قبل.

السؤال اليوم: هل يستوعب النظام المصري هذا التغيير؟ أم أن العزلة ستزداد، وسيفقد النظام شرعيته حتى أمام داعميه السابقين؟

*بعد تأجيل قمة القاهرة .. هل تُجهض زيارة ترامب إلى الرياض قمة بغداد؟!

يبدو أن الرياض مرة أخرى تسحب البساط من تحت أقدام الأشقاء العرب في القاهرة أولا، وتأجيل قمة مارس إلى أول أبريل، ثم اليوم قمة بغداد العربية، حيث تستضيف الرياض أغلب الحكام العرب بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس لبنان جوزيف عون ورئيس السلطة محمود عباس على هامش زيارة ترامب للرياض، بعد لقاء بجمع الرئيس الأمريكي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض وقادة الدول الخليجية اليوم الأربعاء .

التطور الدبلوماسي المفاجئ، هو ما كشفت عنه صحيفة The Times البريطانية عن لقاء مرتقب في العاصمة السعودية الرياض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع، وذلك في إطار قمة خماسية تضم أيضًا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس اللبناني جوزيف عون.

وتبذل الرياض جهودًا لترتيب لقاء ثنائي لمدة 45 دقيقة بين الشرع وترمب على هامش أعمال القمة، ووفق ذات المصادر، فقد أبدى الرئيس الأميركي موافقة مبدئية على تخصيص وقت للاستماع إلى الرئيس الشرع، في حين لم يصدر أي تأكيد رسمي من واشنطن حتى الآن بشأن عقد الاجتماع.

وأبدى مراقبون عراقيون امتعاضا لتزامن القمة بالرياض مع القمة العربية التي يفترض أنها الأعلى عربيا، وتجتمع هذه المرة بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال الأكاديمي كاظم المقدادي Kadhim Almikdadi : إن “مشكلة القمم العربية، أنها  تبدأ باستعراض الواقع العربي المزري و المعسول، مع تجاهل أهمية التحولات  السياسية، والتحالفات الإقليمية والدولية التي تعتمد على استخدام  العقول“. 

وأضاف “راجعوا أول قمة انعقدت في القاهرة سنة 46 بدعوة من الملك فاروق، والقمم التي جاءت بعدها، كم هو مبلغ التراجعات والانتكاسات والهفوات،  والهنًات، حتى تحوّل مفهوم القمة، من قمة لأعلى جبل إلى قمة لا ترتفع  أكثر من سنام الجمل، مع أن الجمل له فوائد“.

وأكد أن “قممنا العربية، لا تقدم ولا تؤخر، متناقضة في قراراتها، متجاهلة واقعها، المهم أن تخرج علينا بفخامة ديباجتها  الختامية، تليها أغانٍ ثورية ( وطني حبيبي – وطني الأكبر ) .”.

وأشار إلى أن “معظم القمم، دائما ما تأتي بنتائج عكسية، وتنتهي إلى فواجع وكوارث ومهازل، وملاسنات  قومية، هل أذكركم بقمة الخرطوم سنة 1967 ولاءاته الثلاث ( لا صلح .. ولا اعتراف .. ولا تفاوض مع العدو الصهيوني) .

هذا العدو، هو نفسه الذي تحوّل اليوم إلى صديق، أما الوطن المغتصب فلسطين العربية والوضع المزري والمأساوي لأهلنا في غزة والضفة الغربية، واللاءات التاريخية فقد أمست كلها من الماضي، وهلهوله لصمود القمم القومية.

وأضاف “هذا الماضي العقيم للقمم، يعطل كل توجه جريء وجديد لإنتاج معنى لقمة بغداد،  حتى ولو تجرأ العراق في طرح أفكاره القومية، لأن تلك الخطابات والبيانات، والحماسة الفائضة  التي اختارها القادة  العرب، انتهت أصلاً  بزيارة   السادات التاريخية لإسرائيل سنة 1977 واعترافه بإسرائيل  المحتلة، برعاية أمريكية كاملة”.

 وأشار إلى أن “ذلك الزمن الحزين،  وقف العراق شامخاً، وقوياً لتصحيح المسار، فدعا إلى عقد قمة عربية سنة 1978 في وضح النهار، ليعيد للأمة العربية هيبتها، وكان من نتائج القمة الحاسمة، نقل مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس سنة 1979، ولم يكن الشاذلي القليبي أكثر شطارة من عبد الخالق حسونة، ولا من السيد محمود رياض الذي سبقه.”.

ولفت إلى أنه “سوف لن يقدم  العراق ما تحلم به الأمة العربية، سوى الرثاء لضياعها، وتهديد أمنها القومي،بعد قرار إعادة  تشكيل الخارطة العربية، نحو شرق أوسط جديد ممزق حائر، كل من فيه سجين،  نظر له  المفكر الأمريكي برنار لويس قبل عشرات السنين، يهمين عليه المجرم الخطر نتنياهو، الذي ألّف كتابه ( مكان تحت الشمس) شرق تشرق وتغرب عليه دولة إسرائيل، قائم على تقسيم المقسم، وتجزئة المجزأ”.

وأشار إلى أن “ذهب فريق عربي آخر إلى عدم جدوى انعقاد المؤتمر في بغداد، طالما أن كثيرا من مقررات المؤتمر، ستحسمها قمة الرياض بين ترامب وولي العهد السعودي “.

ورأى أن “العرب كل العرب،  طلبوا يوماً من العراق أن يكون حارس البوابة الشرقية ضد أطماع إيران التوسعية، وكان لهم ما أرادوا واشتهوا، وعندما حاول تصحيح واقع الحدود المنتفخة مع جيرانه الكويت، بات مثيراً للمشاكل والفتن والتفرقة العربية “.

وعبر عن سعادة بحضور القمة إلى بغداد، لافتا إلى أن المُفرح للعراقيين، ليس فقط بانعقاد مؤتمر قمة عربي في عاصمتهم الساحرة، المفرح أنهم وجدوا بغداد بلا نفايات وقمامة مكومة، حتى إنهم تفاجأوا بظهور تلك الطاقة الخفية في إعادة تأهيل بغداد بصورة منتظمة وسوية، لقد شاهدت شخصياً  داخل المنطقة الخضراء، والمناطق التي تحيط بها، وأخرى بعيدة تجولت فيها ليلاً، قبل يومين حتى انتابني شعور غامض، وتساءلت مع نفسي، لماذا تكون بغداد جميلة أثناء عقد مؤتمرات، التي لا يعول العراقيون عليها كثيراً؟“.

أما الباحث العراقي نزال ناجي الجبارة  فقارن بين قمتين إحداهما في الرياض وأخرى في بغداد فقال : “محمدهم اليوم استضاف قمة عالمية بالرياض جاب بيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وستة من كبار وزرائه ومعاهم أحد عشر مدير تنفيذي من أضخم الشركات بالعالم يتقدمهم إيلون ماسك كانت قمتهم ترسم شراكة دولية مدروسة ومحسوبة.”.

وأضاف “أما محمدنا فما حالفه الحظ بجمع الأشقاء العرب قمتنا اعتذر عنها أغلب رؤساء الدول وراح يبعثون ممثلين بدالهم بحجج أمنية وسياسية، وكلة بسبب تصعيد إعلامي طالع من جهات حكومية وسياسية عراقية تهاجم محمد شياع وقمته، التصعيد هذا خلى الكل يتراجع أو يأخذ مسافة عن العراق”.

محمدنا ما قصر نثر الحنطة حتى على الجبال وحاول يجمع الأشقاء بس منعوه، مشكلته إنه كان يفتقر للحزم.”.

 رسائل واشنطن

ورأى فريق أن النجاح هو في استلام رسائل ترامب، وقال راشد حسين معبرا عن ذلك “‏الرهان الحقيقي لنجاح قمة بغداد 17 أيار لا يكمن فقط في جدول أعمالها، بل في كيف تُدار، على العراق أن يتحرك بذكاء بعد قمم الخليج مع ترامب، تواصل مباشر مع الرياض وأبو ظبي والدوحة لالتقاط رسائل واشنطن، ثم البناء على ما يُطرح لا معارضته.”. 

وأضاف أن ” إدارة القمة بروح المبادرة لا المجاملة، وتقديم بغداد كجسر عربي لا ساحة تصفية حسابات، هو ما سيمنحها وزناً في لحظة إقليمية دقيقة.
أحدث القوانين والأحكام الجنائية 2025  ..”.

ومن جانب آخر، تتصدر ملفات الأمن الإقليمي والطاقة والدفاع والتعاون الاقتصادي أجندة مباحثات ترامب خلال قمة الرياض وقال موقع إكسيوس : “تعكس أول رحلة خارجية رسمية للرئيس الأميركي الأهمية المتزايدة التي توليها إدارته للتعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج“.

ورأت أن زيارة ترامب للسعودية كشفت أنه “حينما تُشترى السياسة بالشيكات، فمن يدفع يُرحّب به أولًا، ومن يملك المال يصنع المشهد“.

وأن “ابن سلمان” يجدد رهانه على الدعم الأميركي، ويبحث عن “صك شرعية” جديد يثبّت به أركان حكمه، أما ترامب، فهو لم يأتِ بدافع الصداقة أو الأخوة، بل جاء ليقبض ثمن الصورة، ويمنح إشارات دعم لمن يملك قدرة الدفع.

*فساد الشباب والرياضة يصل البرلمان

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، جلسة ساخنة خلال مناقشة موازنة وزارتي الشباب والرياضة والثقافة للعام المالي 2025-2026، حيث طغت الانتقادات الموجهة للوزارات على تفاصيل الأرقام، وبرزت الوعود الانتخابية المبكرة، في حين أثار غياب وزير الثقافة أزمة كادت تطيح بالاجتماع. 

انتقادات مبكرة قبل حضور الوزير

في بداية الاجتماع، وقبل وصول وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، فتح عدد من النواب النار على أداء الوزارة، متهمينها بالتقاعس عن تنفيذ مشروعات متأخرة منذ سنوات.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إن هناك “ملاعب بأندية ومراكز شباب تنتظر الإصلاح منذ عام 2015″، مشيرًا إلى أن الوزارة تلقت وعودًا متكررة بتنفيذها دون نتيجة.

وأكد سالم أن أندية في محافظة سوهاج – لاسيما بمراكز طما وطهطا وجهينة – تعاني من مديونيات مستحقة، ولا تتلقى سوى دعم اعتيادي من الوزارة لا يكفي لحل مشكلاتها، مطالبًا برفع مستوى الدعم وتحسين كفاءة المتابعة. 

ممثل الوزارة يعد بحلول “خلال أسابيع”
وردًا على الانتقادات، تعهد إيهاب الإبياري، ممثل وزارة الشباب والرياضة، بالبدء الفعلي في تنفيذ المشروعات المتأخرة خلال “أسابيع قليلة”، لكنه لم يحدد جدولًا زمنيًا دقيقًا، مما دفع النواب إلى المطالبة بوضوح أكبر والتزام محدد.

الوزير يحضر.. ويتعهد بدعم النواب قبيل الانتخابات
وفي منتصف الاجتماع، حضر الوزير أشرف صبحي، مؤكدًا وجود “فجوة مالية بين الاحتياجات الفعلية للمشروعات والمخصصات الحكومية”، موضحًا أن الوزارة تحاول سد هذه الفجوة عبر الشراكة مع القطاع الخاص.

وبحسب صبحي، فإن الموازنة الحكومية المخصصة للوزارة تبلغ نحو 30 مليار جنيه، بينما يساهم القطاع الخاص بـ24 مليار جنيه، إضافة إلى 4 مليارات لمراكز الشباب، و8 مليارات للأندية الرياضية.

لكن التصريح الأبرز للوزير لأشرف صبحي بعيدًا عن الأرقام، حين تعهد علنًا بتقديم “دعم أكبر للنواب قبل الانتخابات”، في ما بدا إشارة مباشرة إلى التنسيق السياسي القائم بين الحكومة ونواب البرلمان مع اقتراب استحقاقات انتخابية مرتقبة.

وقال صبحي: “تلقيت العديد من الطلبات من نواب البرلمان، ورغم ذلك لا توجد بينها طلبات شخصية، وإنما لتحقيق المصلحة العليا للوطن”.

ويُتوقع إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس المقبل، تليها انتخابات مجلس النواب في نوفمبر.

أزمة “الثقافة”.. غياب الوزير كاد ينسف الاجتماع
من جهة أخرى، تصاعدت حدة التوتر داخل اللجنة بسبب غياب وزير الثقافة أحمد هنو، وهو ما دفع النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، إلى التلويح بعدم استكمال الاجتماع احتجاجًا على الغياب، خاصة في ظل الأزمات المتصاعدة التي تمر بها الوزارة، وعلى رأسها توجهات إغلاق عدد من قصور وبيوت الثقافة والمكتبات العامة.

ورغم محاولة ممثل الوزارة تبرير غياب الوزير بـ”التزام رئاسي”، إلا أن اللجنة أصرّت على حضوره شخصيًا، واقترحت عقد الاجتماع في وقت لاحق.

وبعد جدل مطول، أعلن ممثل الوزارة أن الوزير سيحضر خلال دقائق، لينقذ الاجتماع من الإلغاء.

وتأتي هذه الأزمة بعد يوم واحد فقط من تقديم النائبة مها عبد الناصر طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الثقافة، تحذّر فيه من تداعيات ما وصفته بـ”تصفية واسعة لبيوت الثقافة”، والتي تهدد، بحسبها، مستقبل الوعي والإبداع في مصر.

 

* من مبيد محظور إلى “بول بشري” فضيحة الشحنات الزراعية المصرية المرفوضة دوليًا

كشف ناشطون أن أوروبا حظرت مجددًا الصادرات الزراعية المصرية، وأن الحظر هذ المرة وصل لأكثر من 100 شحنة زراعية بلد منشئها مصر، وأن ذلك فقط منذ عام 2022 وحتى اليوم.

وعبر منصة (ائتلاف الديمقراطيين) قال رشد أحمد أباظة Roshdy Ahamed Abaza “إن سبب الحظر للشحنات الغذائية الزراعية هو وجود بقايا مبيد كلوربيريفوس، مادة سامة محظورة في الاتحاد الأوروبي من 2020، لأنها تسبب خلل عصبي وتغييرات جينية، ومافيش أي مستوى “آمن” للتعرض ليها، حسب هيئة سلامة الغذاء الأوروبية”.

وتقول مصر إنها “حظرت استخدام المبيد ده من التصدير في 2021، وأنها عمّمت الحظر على الزراعة كلها سنة 2022“!

وتساءل “أباظة”: “طيب إزاي لسه بيتزرع بيه؟ إزاي لسه أوروبا بترفض شحنات بسبب نفس المادة؟ وإزاي – وده الأهم – لسه في شركة في مصر بتستورد المادة الخام لحد دلوقتي؟.. الشركة دي اسمها النصر للكيماويات الوسيطة. ودي مش شركة خاصة، ولا قطاع أعمال… دي شركة تابعة لـ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة“.

وأضاف له الصحفي أحمد جمال زيادة عبر @AGamalZiada معنى ذلك أن “الدولة هي اللي بتحظر… وهي اللي بتستورد. بتقول “ممنوع” في الورق، وبتفتح الباب في الميناء“.

ولفت إلى أن التحقيق الأوروبي أثبت أن المبيد بيتباع عادي في السوق. بيترش على الموالح في مزارع الدقهلية، بيتسلم لمحطات التجميع، بيتصدر.

وحتى لما يكون المزارع مش ضمن نظام التكويد اللي بتقول عليه وزارة الزراعة، المحصول بيوصل برضو للتصدير“.

وأشار إلى أن ذلك حال ما يتم تصديره “..فنتخيل بقى اللي بيوصل لبطون الناس هنا..  أوروبا عندها قوانينها الصارمة وأجهزتها الرقابية اللي تحمي مواطنيها، لكن  المواطن المصري، اللي بيشتري من السوق، وبيطبخ من غير تحليل، عنده أي فرصة إنه يعرف بيأكل إيه؟“.

وعبر عن أسفه لأن من يدفع الثمن “.. مش بس اسم مصر اللي بيتلطخ، ولا اقتصاد بيتعرض لعقوبات خفية في شكل نسب فحص مرتفعة أو رفض شحنات، اللي بيدفع التمن كمان هو المواطن نفسه، اللي بيأكل من نفس الأرض، وبيشرب من نفس التراب، وبيتنفس نفس الكيماويات.”.

وأشار إلى أن “الأسئلة مش عن مبيد… الأسئلة عن دولة بتعجز تراقب نفسها.. عن مؤسسة عسكرية بتمارس نشاط اقتصادي بلا مساءلة.

عن منظومة زراعية عشوائية، بيرش فيها طفل عنده 15 سنة مبيد سام بإيده، من غير كمامة ولا إشراف.

https://publish.twitter.com/?url=https://twitter.com/AGamalZiada/status/1922266072750944754

وقبل نحو عام قال “مركز الرقابة على الأغذية والأدوية- ليبيا” إنه رفض شحنة برتقال قادمة من مصر بسبب مخالفتها المواصفات مشيرة إلى أن الشحنة يوجد بها “جروح ورضوض وطعمها غير جيد“.

ورفضت ليبيا استلام شحنة البرتقال المصري ومن جانبه نفى “الحجر الزراعي” على الجانب المحلي علاقته بالشحنة. وكشف مركز الرقابة الليبي، من خلال صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن شحنة البرتقال المصرية المرفوضة، عبارة عن 292 صندوقًا.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي المصري، إن المستندات الخاصة برفقة شحنة برتقال مصري من قبل ليبيا، تفتقر إلى وجود شهادة صحة نباتية صادرة من الحجر الزراعي المصري. واستدرك نافيًا أن الشحنات التي رفضت “لا يوجد أي إثبات أنها شحنات مصرية“! 

بول بشر بعصير مانجو!

كما سبق ورفض المركز الليبي للرقابة على الأدوية والأغذية تمرير شحنة عصير مانجا قادمة من مصر لاحتوائها على بول بشر.

وكانت تفاصيل الشحنة المرفوضة (عصير مانجو 250 مللي.) من العلامة التجارية: شيزر (cheasear) وكميتها 8500 طرد، وبلد منشئها؛ مصر، والشركة المصنعة هي؛ شركة المتحدة لصناعة المواد الغذائية، أنتجت في أغسطس 2022. ووصلت الشحنة عبر منفذ امساعد البري وسبب إرجاعها وجود بقايا بول، وانخفاض نسبة مجموعة المواد الصلبة. وقال المصدرون إنه “بناء على رغبة المستورد تم ترجيع نكتار جوافة وعصير كوكتيل المرافقات للشحنة المرفوضة“.

وقالت وزارة الزراعة المصرية إن هده الشحنات دخلت ليبيا بطريقة غير شرعية، وأنها غير مسئولة عن الفواكه والخضراوات المتعفنة والتي تدخل يوميًا من معبر السلوم.

وعن رفض شحنة الفلفل الأحمر، قال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، إن “رفض الشحنة نظرًا لاحتواء الشحنة على تعفن ورائحة، كما أنها مفتقدة للخواص الطبيعية، وأشار إلى أن الكمية التي تم رفضها تبلغ 401 صندوقًا، تم رفضها من خلال منفذ امساعد البري، وفي وقت سبق، رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي، شحنة جوافة مصرية، للأسباب ذاتها.

وبعد أيام معدودة من رفض ليبيا شحنة عصير برتقال تانج المصري لاحتوائه على مواد مستخرجة من حشرات الخنافس والدودة القرمزية، رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الليبي يرفض شحنة جوافة مصرية طازجة فاسدة.

ورفضت إيطاليا رفضت شحنة (برتقال- تصدير) من مصر لأنها تحتوي علي متبقيات مبيدات اكتر من المسموح.. قبرص رفضت شحنة ورق عنب متصدر من مصر  لأنه يحتوي على 14 نوع مبيد حشري منها أنواع مبيدات محظورة.

كما رفضت قبرص شحنة (ورق عنب -تصدير ) من مصر لأنه يحتوي على أنواع مبيد حشري بأنواع محظورة، وكانت السلطات في ليبيا رفضت شحنة عصير تانج مصدر من مصر للسبب نفسه.

وفي إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فكل عام يزداد مرضي السرطان في مصر 166 ألف حالة سنويًا، وبحسب بيانات حكومية، تصدر مصر أكثر من ثلث صادرات البرتقال للعالم.

*الفاكهة أصبحت مُحرّمة على موائد المصريين في زمن العصابة “أيادٍ خفية” تتلاعب بالأسعار

أسعار الفاكهة والموالح تشهد قفزة هائلة في الأسعار، وأصبح ارتفاع أسعار الفواكه حديث الساعة في كل بيوت مصر بعد أن وصلت أسعار معظم الأصناف لأكثر من 40 جنيها للكيلو، بينما كسرت أصناف آخرى حاجز الـ 100 جنيه وأصبحت الفاكهة محرمة على موائد المصريين .

يُشار إلى أن متوسط أسعار الجوافة والبرتقال والموز والكنتالوب والشمام والخوج تتراوح بين 35 و48 و50 جنيها، وبلغ متوسط سعر التفاح بأنواعه والبرقوق 80 جنيها، والبطيخ من 80 إلى 200 جنيه حسب الوزن.

وفي المناطق الراقية ارتفعت اسعار الفاكهة إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بلغ سعر كيلو البرقوق 200 جنيه، والمشمش 200 جنيه، والعنب الأحمر 170 جنيهًا، والتفاح الأخضر 125 جنيهًا، والتفاح الأحمر 110 جنيهات والتفاح الأصفر 100 جنيه، والبرتقال 38 و45 جنيهًا والكنتالوب 30 جنيهًا، والبطيخ مابين 150 إلى 250 جنيهًا حسب الوزن. 

التصدير والتضخم

من جانبه أرجع الدكتور جمال صيام، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ارتفاع أسعار الفاكهة الشعبية في الأسواق إلى زيادة معدلات الصادرات الزراعية بنسبة 7% مقارنة بالموسم السابق، مشيرا إلى أن الصادرات الزراعية حتى يناير 2025 وصلت لنحو 8 ملايين طن فواكه وموالح وخضراوات، ومصر تنتج 15 مليون طن فاكهة سنويا، ويتم تصدير 35% من حجم الإنتاج.

وقال «صيام» في تصريحات صحفية: إن “ارتفاع نسب التضخم لنحو 24% خلال النصف الأول من 2025، ألقى بظلاله على ارتفاع اسعار مختلف المنتجات والخدمات، لذلك تجد فاكهة مثل البرتقال طول الموسم الماضي بعشرة جنيهات، خلال هذا الموسم لم تنخفض عن 30 جنيها، والموز أقصى سعر كان 20 جنيها، متوسط سعره الآن 40 جنيهًا فما فوق، مؤكدا أن كل ذلك توابع رفع الدعم عن الوقود وزيادة قيمة وسائل النقل وارتفاع نسب التضخم، اضافة لاحتكار المنتجات وتلاعب التُجار بالأسعار فى ظل غياب الرقابة”.

وكشف أن التجار يتعاقدون على المنتجات الزراعية في أرضها بعشرة جنيهات، ثم يضيفون لها أجرة عمال المناولة والوقود والسائق وهامش ربح 100%، وأرضية وتخزين وإيجار، يصل المنتج إلى ارتفاعات 500% زيادة مقارنة بسعره الأصلي على أرضه،  ويطلع التجار يقولون بيوتنا اتخربت، ودولة العسكر غائبة عن المواطن في كل شيء.

وأوضح «صيام» أنه بالنسبة لسعر البطيخ الذي وصل إلى 200 و250 جنيهًا، فهذا طبيعي بسبب كل العوامل السابقة، والجنيه ليس له قيمة الآن ، إضافة إلى أننا في موسم بشائر وهو يسبق فترة ذروة الإنتاج الزراعي، ومع وفرة الإنتاج والمعروض ستكون الأسعار طبيعية مقارنة بالأسعار في الفترة الحالية.

مغالاة من التجار

قال زهير ساري، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي: “نحن في فترة مواسم بين الشتاء والصيف، لذلك أغلب الفاكهة الشتوية أسعارها مرتفعة، لأنها في نهاية الموسم، والفواكه الصيفية مرتفعة لأنها في بداية الموسم، ومع ذروة الإنتاج وزيادة المعروض من مختلف الأصناف ستتراجع الأسعار”.

وحول مقولة المواطنين (4 بطيخات بألف جنيه)، أوضح «ساري» في تصريحات صحفية أننا في بداية موسم البطيخ والأسعار فيها مغالاة من قبل التجار خاصة في بعض المناطق الراقية، ومع غياب الرقابة على الأسواق التُجار يتلاعبون بالأسعار على مزاجهم.

وشدد على أن الأسعار مرتفعة على كل المنتجات سواء زراعية أو غيرها، بسبب تحريك الوقود بشكل دوري، وذلك من شأنه ذبذبة الأسواق وعدم استقرار الأسعار، لأن النقل يمثل 30% من قيمة أي منتج، ومع اكتمال الإنتاج وذروة الموسم سنعود للأسعار المعقولة.

وعلق «ساري» على ارتفاع أسعار الفاكهة الشعبية، قائلا: “لسنا في موسم برتقال أو جوافة أو موز، نحن في نهاية الموسم، وكل المعروض في الأسواق من تلك الأصناف «فرز تصدير» لذلك أسعارها مرتفعة، وموسم إنتاج البرتقال يبدأ من شهر أكتوبر وحتى يناير، والمتوفر على مدار العام «صيفي تصدير أو ثلاجات»، وتضاف على أسعاره مصاريف التخزين والنقل”.

وأكد أن الجوافة المتوفرة في الأسواق «تصدير» ونحن في نهاية العروة الشتوية لموسم الجوافة، وفي العروة الصيفية سيزيد المعروض من أصناف الجوافة الشعبية، ومع حلول شهر يوليو ستصل الأسعار إلى معدلها الطبيعي، وسيكون هناك وفرة لأن ثمار الجوافة تسقط من الأشجار خلال فصل الصيف ولا تتحمل عوامل الجو والحرارة، والجوافة الصيفي إنتاجها أعلى وتجنى سريعا وتُطرح في الأسواق بأسعار مُخفّضة.

واشار «ساري»  إلى أن كميات التصدير من الموالح والفاكهة تؤثر على المعروض في الأسواق المحلية، إضافة إلى أن محاصيل الفاكهة والخضار الأكثر تأثرا بالعوامل الجوية والتغييرات المناخية خاصة الجوافة والفراولة .

قلة المعروض

أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن  ارتفاع أسعار الفاكهة الشعبية في الأسواق، يرجع إلى قلة المعروض إضافة إلى زيادة الطلب على الفواكه مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف، حيث يلجأ المواطنون إلى تناول الفاكهة بكثرة.

وقال «أبو صدام» في تصريحات صحفية : “معظم الفاكهة الآن غير متوفرة، لانتهاء موسم معظم فاكهة فصل الشتاء، والفاكهة الصيفية في بداية الموسم، ومن الطبيعي أن تكون الأسعار مرتفعة بسبب قلة المعروض، إضافة إلى ارتفاع أسعار وسائل النقل والوقود على تكلفة المنتج، موضحا أن أسعار البطيخ مرتفعة، لأننا في بداية الموسم ومع زيادة المعروض في الأسواق، ستتراجع الأسعار” .

وبالنسبة لارتفاع أسعار الموز والجوافة والبرتقال، أشار إلى أن تلك الفواكه في نهاية الموسم ومن الطبيعي أن تكون أسعارها مرتفعة، لأن هناك قلة في المعروض وزيادة في الطلب عليها، وإقبال الناس كبير على الفواكه في فصل الصيف.

وأوضح «أبو صدام» أن التصدير عامل أساسي في ارتفاع الأسعار خاصة بالنسبة للموالح والعنب والفراولة والمانجو والرمان، لافتا إلى أن العنب والجوافة الموجودة حاليا في الأسواق «أصناف تصديرية» إما الأصناف الشعبية فأمامها شهران وتملأ الأسواق.

وتوقع تراجع أسعار الفاكهة منتصف شهر يونيو المقبل مع زيادة المعروض، مشيرا إلى أن الليمون سيشهد تراجعا كبيرا مع قدوم فصل الصيف، لأن  ارتفاع أسعاره راجع إلى قلة الإنتاج واختلاف مواسم الجني والاستهلاك الكبير خلال الفترة الماضية