بعد قرضي صندوق النقد وبيع سندات بـ5 مليارات دولار الإفلاس ينتظر الأجيال المقبلة.. الجمعة 22 مايو 2020.. بعد خراب البيوت حكومة العسكر للمدنيين: “تعايشوا مع كورونا أو اضربوا دماغكم فى الحيط”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*منظمة حقوقية تطلق “عدّاد مصابي كورونا بالسجون ومقار الاحتجاز”

أطلقت مؤسسة كوميتي فور جستس عدادًا لكورونا، كمنصة جديدة لمتابعة أوضاع تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر.

وقالت إن العداد ينشر البيانات والمعلومات التي تتحصل عليها “كوميتي فور جستس” من واقع عملها على مشروع مراقبة مقار الاحتجاز في مصر طبقًا لمنهجية المنظمة في رصد وتوثيق وتتبع الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز، وكذلك المعلومات التي تصل إليها من أطراف حقوقية أخرى.

وتابعت أن عمل المنصة يشمل  نشر البيانات والمعلومات الخاصة بالمصابين، والمشتبه في إصابتهم من المتصلين أو المخالطين للمحتجزين من الطواقم الأمنية والعاملين في السجون ومراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى القضاة ووكلاء النيابة والممثلين القانونيين.

وقالت إنه حتى اليوم، لا تزال حالات الاشتباه بإصابة محتجزين داخل سجون ومراكز الاحتجاز المصرية بأعراض فيروس “كورونا – كوفيد 19” في ازدياد.

وأوضحت أن “عداد كورونا” يستخدم خريطة تفاعلية لإظهار حقيقة الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، جراء تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19” كجزء من عملها، بالإضافة إلى التوعية الإرشادية لكيفية تعاطي أفراد إنفاذ القانون، والمحاكم والممثلين القانونيين، وذوي الضحايا مع الأزمة، تجنبًا للمخاطر التي قد يتعرض لها المحتجزون والمتصلون بهم.

وأكدت “كوميتي فور جستس” أن هدفها الأساسي من هذا العمل ليس بث الذعر والخوف بين أهالي المحتجزين، وإنما تسليط الضوء على حقيقية ما يعانيه المحتجزون في مقار الاحتجاز المصرية نتيجة إهدار حقوقهم الانسانية؛ خاصة الحق في الصحة.

جدير بالذكر أن “كوميتي فور جستس” ناشدت سلطات الانقلاب في العديد من البيانات والمواقف، بالعمل الجاد لحماية المحتجزين داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19″، والبدء في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار الوباء، والتي تتوافق مع معايير حقوق الإنسان ولا تنتقص منها.

كانت المؤسسة قد رصدت، في تقريرها السنوي الصادر في أبريل الماضي، 546 حالة اهمال طبي (حرمان من الرعاية الصحية) بالإضافة إلى 819 حالة تكدس وسوء تهوية داخل مراكز الاحتجاز.

وجددت المنظمة المؤسسة دعوتها لسلطات النظام الانقلابى فى مصر، لإجراء حوار مجتمعي مع المنظمات الحقوقية والمدنية؛ من أجل إيجاد أرضية توافقية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز، بما يتماشى مع القانون والدستور المصري، والتزامات مصر الدولية.

لزيارة العداد من هنا

https://bit.ly/2TtUGY6

 

*استشهاد المعتقل السيد معوض نتيجة الإهمال الطبي بسجن الزقازيق العمومي

استُشهد المعتقل “السيد معوض عطية رزق”، من أبناء مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، داخل محبسه بسجن الزقازيق العمومي؛ نتيجة الإهمال الطبي الذى تعرض له فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. 

وذكر مصدر مقرب من أسرته أن إدارة السجن أبلغت زوجته بالحضور لاستقباله، حيث حصل على إخلاء سبيل أمس الخميس، وفى الطريق وصلهم اتصال آخر يبلغهم بخبر وفاته!.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت خبر وفاة المعتقل تامر عبدالمنعم عمارة، مساء يوم الأربعاء الماضى 20 مايو 2020، في سجن استقبال طره نتيجة الإهمال الطبي بحقه، ليرتفع عدد المتوفين هذا الشهر إلى 4 مواطنين، إذ سبقه المعتقل إبراهيم الدليل، ورجب النجار، والمخرج الشاب شادي حبش.

ففى يوم الخميس قبل الماضى 14 مايو الجارى، استُشهد المعتقل إبراهيم محمد الدليل عكاشة، داخل محبسه بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، نتيجة الإهمال الطبي بعد تدهور حالته الصحية وظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه .

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد، منذ يوم 7 ديسمبر، أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية داخل مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون وبشكل تعسفي.

وبتاريخ الخميس 7 مايو الجاري، استُشهد المعتقل رجب النجار من قرية “الكفر القديم”، التابعة لمركز بلبيس، داخل محبسه بمركز شرطة بلبيس؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له، ضمن جرائم القتل البطيء التي تنتهجها قوات الانقلاب.

وبتاريخ 2 مايو الجاري، استشهد الشاب “شادي حبش”، مخرج، داخل محبسه بسجن تحقيق طره، بعد استغاثات من المعتقلين معه داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكن لم يستجب لاستغاثتهم أحد من الضباط وإدارة السجن، ففاضت روحه إلى بارئها.

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وكان المعتقل الشاب أحمد سيد توني قد استشهد في 2 أبريل الماضي، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.

وقبله بأيام استشهد سمير رشدي داخل محبسه بسجن المنيا أيضا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.

وشهد العام الجاري، استشهاد عدد من المعتقلين بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب للمرضى، والذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة، وكذلك للأصحاء الذين أصيبوا بأمراض عقب اعتقالهم ونتيجة البيئة غير الصحية التي يعيش فيها المعتقلون في السجون، فضلا عن التعذيب الذي تعرض له معظمهم بمقار الأمن الوطني خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضوا لها، وكذلك منع الزيارات عن عدد كبير من المعتقلين، وعدم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية والملابس الثقيلة للمعتقلين، وغياب التهوية وعدم رؤية الشمس لفترات طويلة.

طابور الشهداء 

وشهد شهر مارس الماضي أيضا استشهاد المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، بعد أن ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، وبعدها قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.

وقبله بيومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: حمدي عبد البر، من قرية “نبتيت” التابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق. بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين في شهري يناير وفبراير.

وقالت جمعية “كوميتي فور جستس” الحقوقية، في تقرير أصدرته حول حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز بالأراضي المصرية، إن 958 مواطنًا فقدوا حياتهم بهذه المراكز، خلال الفترة الممتدة ما بين 30 يونيو 2013 وحتى نهاية نوفمبر 2019.

 

*اعتقال الصحفية شيماء سامي وظهور 20 من المختفين قسريًا واستمرار إخفاء مهندس لليوم الـ321

واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين، وكان آخرها الصحفية شيماء سامي في الإسكندرية، كما واصلت سلطات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطنين.

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اعتقال قوات الأمن الكاتبة الصحفية شيماء سامي، من منزلها بالإسكندرية، وذلك يوم الأربعاء 20 مايو 2020، بعد أن طلبوا منها إحضار بعض الملابس معها.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي بحق الكاتبة، وحمل وزارة الداخلية مسئولية سلامتها، وطالب بالإفراج الفوري عنها.

كما قررت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حبس المواطن هانى أبو زيد عطية، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بعد اعتقاله من منزله بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول.

كما قررت نيابة ههيا حبس المواطن إسلام أبو فول، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بنفس الاتهامات، بعد اعتقاله يوم 19 مايو من منزله للمرة الثانية بدون سند قانوني.

وواصلت قوات الأمن بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري بحق المواطن عبد الرحمن شعبان أبو الغيط خليل، 27 عاما، منذ 416 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله من منطقة وسط البلد من أمام إحدى محطات المترو يوم 1 أبريل 2019 أثناء عودته من عمله، بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

كما واصلت قوات الأمن بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري بحق «خالد أحمد عبد الحميد سعد»، 37 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ321 على التوالي، منذ اعتقاله من منزله يوم 5 يوليو الماضي، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتي الآن.

بدورها أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الإخفاء القسري بحق المهندس «خالد سعد»، وتُطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمختفين قسريا، وخصوصا بعد انتشار ”ڤيروس كورونا“ ووصوله للسجون، ووجود اشتباه في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم الخميس 21 مايو، عن ظهور 20 من المختفين قسريًا، بينهم 5 فتيات وسيدات، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، وهم:

1- أسماء طارق سعد الدين

2- هدى عبد الرحمن علي

3- سامية أحمد محمد عبد ربه

4- هند محمد مصطفي

5- هبة رمضان محمد عبد الكريم

6- مجدي أحمد محمد السيد

7- أحمد عبد العال محمد رضوان

8- ضيف وائل سعد أحمد

9- معوض محمد السيد سليمان

10- خالد أحمد الكردي أحمد

11- حامد محمد مصطفى أحمد

12- محمد محمود عوض سليمان

13- محمد عشري عبد السميع أحمد

14- أشرف عبد الرحمن جابر حسن

15- أحمد سعيد محمد إبراهيم

16- عبد الرحمن محمد مجدي مصطفى

17- فتحي محمد جمال الدين

18- خالد إبراهيم محمد أحمد

19- السيد طلعت السيد إبراهيم

20- جودة محمدين جودة.

 

*منظمات حقوقية تجدد المطالبة بتفريغ السجون مع زيادة خطر كورونا

طالبت 3 منظمات حقوقية سلطات النظام الانقلابي فى مصر بالإفراج الفوري عن كافة السجناء، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون، وسرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كما طالبت المنظمات- فى بيان صدر عنها اليوم الجمعة تحت عنوان” الخطر يزداد مع ظهور وباء كورونا بالسجون وأقسام الشرطة المصرية”- بتطبيق قواعد الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم دون استثناء قضايا محددة بعينها وإعمال مبدأ المساواة.

وشددت على ضرورة النظر الجاد لأوضاع النساء المرضى داخل السجون المصرية وسرعة الإفراج عنهن، ووقف قرار المنع من الزيارات للسجون المصرية، وتمكين السجناء من التواصل مع أسرهم، والسماح بدخول الكمامات والمطهرات وأدوات النظافة.

وأكدت ضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من زيارة السجون ومقرات الاحتجاز؛ للوقوف على الإجراءات الاحترازية بها لمنع تفشي الوباء.

وأشار البيان، الذي وقع عليه كل من مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، إلى احتلال مصر المرتبة الثانية إفريقيًا في انتشار وباء كورونا المستجد، وفقا لمنظمة الصحة العالمية .

وأوضح أن خطر تفشي وباء كورونا بين السجناء والمحتجزين في مصر بات قريبًا جدًا إذا لم يتم الإفراج عنهم وحماية السجون والمحبوسين فيها والعاملين بها من ضباط وأفراد، فى ظل المعلومات التى تؤكد إصابة ضباط شرطة بالفيروس في قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، والإعلان عن إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وارتفاع أعداد المصابين إلى 14229 حالة .

وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد أطلق مبادرة “أنقذوهم وأنقذوا الوطن” مع بداية انتشار وباء كورونا؛ لما يشكله التكدس المُرتفع بالسجون ومقار وأماكن الاحتجاز مصر من خطر، بما يساعد في انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى ضعف التهوية وانخفاض مستوى النظافة مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة داخل السجون.

وجددت المنظمات، خلال البيان، تأكيدها أن المبادرة انطلقت من هدفٍ إنساني وحقوقي لتفادي وقوع كارثة وشيكة.

 

*مطالب بالحرية للمعتقلين ووقف التنكيل بالمرأة المصرية

طالبت أسرة دكتور التحاليل “مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار”، 31 عاما، من مركز قوص بمحافظة قنا، بالإفراج عنه خشية على حياته، فى ظل انتشار وباء كورونا ووصوله إلى السجون ومقار الاحتجاز غير الآدمية.

ووثق “الشهاب لحقوق الإنسان” مطلب الأسرة المشروع، خاصة مع ظروف الاحتجاز غير الآدمية ومنع الزيارات عن السجون، بما أدى إلى عدم القدرة على التواصل معه، فى ظل مطالبات بالإفراج عن السجناء في ظل انتشار وباء كورونا.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد أصدرت بيانًا، اليوم، بينها الشهاب لحقوق الإنسان، تحت عنوان “الخطر يزداد مع ظهور وباء كورونا بالسجون وأقسام الشرطة المصرية”، طالبوا فيه بالإفراج الفوري عن كافة السجناء مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون، وسرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتطبيق قواعد الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم دون استثناء قضايا محددة بعينها، وإعمال مبدأ المساواة .

وشددت المنظمات، فى بيانها، على ضرورة النظر الجاد لأوضاع النساء المرضى داخل السجون وسرعة الإفراج عنهن، ووقف قرار المنع من الزيارات للسجون، وتمكين السجناء من التواصل مع أسرهم والسماح بدخول الكمامات والمطهرات وأدوات النظافة، وضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من زيارة السجون ومقرات الاحتجاز؛ للوقوف على الإجراءات الاحترازية بها لمنع تفشي الوباء.

إلى ذلك وثق مركز الشهاب، اليوم الجمعة، أيضا استمرار الإخفاء القسري بحق المهندس “خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان”، منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 يوليو 2019، من منزله بقيادة ضباط من الأمن الوطني.

وتؤكد أسرته أنه تم إبقاؤهم تحت الإقامة الجبرية لمدة ٢٤ ساعة بعد القبض عليه، ومنع الاتصال نهائيا خلال هذه الساعات، لتكون هذه المرة الثالثة التي يتم القبض عليه من قوات أمن الانقلاب.

ورغم قيامهم بإرسال تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وتسليم بلاغٍ باليد للنائب العام وحفظه دون أسباب، ورفع قضية في مجلس الدولة لم يحكم فيها بعد، لا يوجد أي تعاط من قبل الجهات المعنية، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته .

وجدّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان إدانته القبض على المواطن والإخفاء القسري، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

فيما تتواصل الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها عصابة العسكر ضد المرأة المصرية التي وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية، بما يخالف العرف والقانون وتعاليم الدين، بما يعكس نهج النظام الانقلابي في مواصلة التنكيل متجاوزا كل الخطوط .

وجدّدت حملة “حريتها حقها” الكشف عن نماذج الانتهاكات المتواصلة ضد المرأة المصرية فى سجون العسكر، بينهن “إسراء خالد سعيد”، تبلغ من العمر 22 سنة، ووقت اعتقالها كانت طالبة بكلية الهندسة جامعة بنى سويف قبل أن توقف دراستها بسبب تعنت إدارة السجن .

ومنذ اعتقال الضحية فجر يوم 20 يناير 2015 من منزلها في بني سويف، ويتواصل نزيف الانتهاكات والجرائم التى ترتكب ضدها من قبل قوات النظام االانقلابى فى مصر، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم لا يقبلها عقل سليم، منها “حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية“.

وصدرت ضدها أحكام بالسجن لمدة 18 سنة، حيث قررت محكمة جنايات بني سويف الكلية حبسها 4 سنوات في القضيتين 1223 مدني لسنة 2015، و416 مدني لسنة 2016، كما قضت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة على إسراء أيضًا بالحبس 3 سنوات في القضية 36 عسكري لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية 39 عسكري لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية 40 عسكري لسنة 2016، والحبس 5 سنوات في القضية 43 عسكري لسنة 2017 .

تم منعها من حضور جنازة والدها الذى توفى داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي، وكتبت بعد وفاته: “قلبي مبقتش حسة بيه من كتر وجعي على أبويا“.

وجاء فى إحدى رسائلها من داخل محبسها “باب الزنزانة ده هيموتني.. بفضل قاعدة قدامه أدامه طول الليل بعيط.. لحد ما أنام“.

وبالتزامن مع مرور أكثر من 1000 يوم على اعتقال السيدة علا، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوى، جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالحرية لها ولجميع الحرائر في سجون العسكر.

وقالت الحركة، عبر صفحته على فيس بوك، “١٠٥٥ يوما على اعتقال علا #الحرية_لعلا بعد ألف يوم من الظلم“.

كانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، فى وقت سابق الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

ورغم صدور قرار من المحكمة فى 3 يوليو 2019 بإخلاء سبيلها، إلا أنه تم إعادة تدويرها فى قضية هزلية جديدة رقم 800 لعام 2019، ما دفعها للدخول فى إضراب عن الطعام رفضا للانتهاكات، وتضامن معها العديد من نشطاء التواصل الاجتماعى والحقوقيين، مطالبين برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها.

 

*بعد خراب البيوت حكومة العسكر للمدنيين: “تعايشوا مع كورونا أو اضربوا دماغكم فى الحيط”

بعد شهرين من الإجراءات الوقائية والاحترازية وحظر التجوال والنزيف الاقتصادي الذى عانت منه مصر والخسائر التى واجهها العمال بسبب الطرد والتسريح وخفض الرواتب، أعلنت حكومة الانقلاب عن خطة للتعايش مع فيروس كورونا، وقالت إنها تهدف من خلال هذه الخطة إلى عودة الحياة الطبيعية ودوران عجلة الإنتاج ووقف الخسائر التي تكبدتها الكثير من القطاعات المختلفة فى دولة العسكر.

ويؤكد الخبراء أن هذه الخطة ليست أكثر من رضوخ من نظام الانقلاب الدموي لمطالب رجال الأعمال، خاصة أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أكدت أن مصر ستشهد ذروة إصابات كورونا نهاية مايو الجاري ويونيو المقبل، وستتحول إلى أكبر بؤرة للفيروس فى منطقة الشرق الأوسط وربما فى العالم كله .

كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد كشفت عن أن خطة التعايش مع كورونا، تتضمن ٣ مراحل :

المرحلة الأولى: الإجراءات المشددة، تبدأ فور الإعلان عن بدء تطبيق الخطة، وتستمر حتى حدوث تناقص فى إجمالى الحالات الجديدة المكتشفة فى أسبوعين متتاليين، يكون فيها ارتداء الكمامة إلزاميًا عند الخروج من المنزل، والفرز البصرى والشفوى وقياس الحرارة لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات، مع إلزام أصحاب الأعمال بوضع وسائل تطهير الأيدى على أبوابها، والحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية.

المرحلة الثانية: الإجراءات المتوسطة، تبدأ فور انتهاء المرحلة الأولى، وتستمر لمدة ٢٨ يومًا بنفس الملامح العامة السابقة.

المرحلة الثالثة: “مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة”، حيث يتم رفع الإجراءات الاحترازية والعودة للحياة الطبيعية بشكل كامل.

قرارات الوزراء

كما أعلن مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، عن عدة قرارات بتخفيف بعض الإجراءات التى اتخذتها دولة العسكر للحد من انتشار كورونا خلال شهر رمضان، وعلى رأسها تقليص عدد ساعات الحظر لتبدأ فى التاسعة بدلًا من الثامنة مساءً، والسماح للمراكز التجارية والمحال بفتح أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع الالتزام بالإغلاق فى الخامسة مساء كل يوم .

وزعم أن حكومة الانقلاب تستهدف أن تكون فترة ما بعد عيد الفطر فرصة لإعادة الحياة تدريجيًا.

وأضاف مدبولي، أنه اعتبارًا من ٣٠ مايو سيبدأ السماح بفتح المحال والمولات التجارية على مدى الأسبوع، على أن يبدأ حظر حركة المواطنين بدءًا من الساعة ٨ مساءً وحتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين، مُشيرًا إلى ان العودة التدريجية فى كل قطاعات الدولة ستبدأ اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل، على أن تتم العودة فى بعض الأنشطة مثل؛ الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادى ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفق اشتراطات وضوابط محددة، بحسب تصريحاته .

وعي المواطنين

تعليقًا على خطة التعايش التى أعلنتها دولة العسكر، أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التعايش مع كورونا يعتمد بالأساس على درجة وعى المواطنين، ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية من التزام بالتباعد الاجتماعى ومواعيد الحظر.

وقال أبو زيد: نجاح خطة التعايش مع كورونا سيتوقف على مسارات انتشار الفيروس على مستوى الجمهورية، والنسب الخاصة بالإصابات ومعدل الوفيات، وتأثير عودة الحياة لطبيعتها على المسار التصاعدي لانتشار الفيروس .

وأشار إلى أن دولة العسكر لن تستطيع الاستمرار على نهج الحظر والإجراءات الوقائية فترة طويلة، ولن يكون أمام حكومة الانقلاب إلا أن تُخفف من ساعات الحظر، متوقعًا أنه مع عودة الأنشطة الاقتصادية سوف نستطيع تلاشى الآثار الأكثر ضررًا، خاصة فيما يتعلق بالخسائر التى تكبدتها القطاعات الاقتصادية  .

حظر كلي

واعترض الدكتور محمد عز العرب، مستشار مركز الحق فى الدواء، على مُسمى «التعايش مع كورونا» وعلى تطبيق مثل هذه الخطة فى مصر.

وقال عز العرب، فى تصريحات صحفية: من الأفضل أن نُطلق عليها خطة الحماية أثناء العودة التدريجية للأنشطة، مؤكدا أن المرحلة الأولى من الخطة تستهدف تخفيض أعداد الإصابات بالفيروس، وحينها تبدأ المرحلة الثانية وتستمر ٢٨ يومًا مع الاستمرار فى بعض الإجراءات الاحترازية المُشددة وصولًا الى المرحلة الثالثة، وهذا يعنى أنه اذا لم يتم تجاوز المرحلة الأولى ستظل الأوضاع كما هى من حيث الإصابات والضحايا ومن حيث الإجراءات الوقائية والاحترازية .

وأوضح أنه كان من الضروري أن تستجيب حكومة الانقلاب لمطالبات منظمات المجتمع المدنى ونقابة الأطباء بفرض حظر كلى لمدة ١٤ يومًا؛ لأن ذلك كان من شأنه تقليل عدد الإصابات بكورونا خلال فترة حضانة الفيروس، وهى خطوة تأخرنا فى تنفيذها بالفعل مُنذ مراحل بدايات اكتشاف الإصابات بالوباء .

وأكد عز العرب أن تجارب الحظر الكلى فى الصين وكوريا الجنوبية والأردن، نجحت فى تقليص عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، ومحاصرة الوباء، ومراقبة المخالطين، وكان من الضرورى تنفيذ هذه الخطوة فى مصر فى آخر أسبوع من شهر رمضان وأسبوع العيد، باعتبار أن الأنشطة والأعمال الخاصة والعامة خلال تلك الفترة أقل من أى وقت فى العام، ما لا يؤثر سلبيًا على الاقتصاد .

وطالب بزيادة المسوحات التشخيصية، وتوفير كل وسائل الحماية للأطقم الطبية، بجانب توفير الماسكات والمستلزمات الطبية للمواطنين مجانًا أو بسعر التكلفة، لتشجيعهم على الالتزام بإجراءات الوقاية، مشيرا إلى أن مصر لم تصل إلى مرحلة الذروة بإصابات كورونا وفقًا للأرقام المُعلنة حتى الآن .

كارثة حقيقية

وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن خطط التعايش مع فيروس كورونا التى تتبعها بعض الدول الخارجية تكون «حذرة وطبقًا لمعايير». مُضيفًا: «للأسف درجة الثقافة الصحية والوقائية لدى قطاع كبير من المجتمع ضعيفة .

وحذر حسين، فى تصريحات صحفية، من أن فتح أبواب التعايش مع الفيروس قد يفتح بابًا لمزيد من الإصابات والوفيات بكورونا، موضحا أن الأنظمة الصحية فى دول العالم التى طبقت التعايش تعطى الأولوية للقطاع الوقائي، بعكس ما يحدث فى دولة العسكر .

كما حذر حسين من أن فتح التعايش دون وجود قاعدة من الوعى الصحى لدى الناس، قد يتسبب فى كارثة حقيقية تتعطل على إثرها القطاعات الاقتصادية والخدمات الحكومية لفترة أطول، وتحقق مزيدًا من الخسائر، مشددا على أن التوعية نقطة أساسية.

 

*حتى الكعك لا يجد من يشتريه السيسي يحرم المصريين من فرحة العيد

مع تفشّي وباء كورونا بجانب إعلان حكومة الانقلاب عن فرض حظر شامل خلال أسبوع عيد الفطر المبارك، يتعمّد نظام العسكر حرمان المصريين من فرحة الاحتفال بالعيد، كما حرمهم من صلاة التراويح وموائد الرحمن والاعتكاف، وغيرها من الأنشطة والعادات والتقاليد المصرية المتوارثة خلال شهر رمضان .

الأسبوع الأخير من الشهر الكريم لا يشهد ما كان يشهده فى السنوات الماضية؛ فالأسواق راكدة، والجيوب خاوية، والحالة الاقتصادية متدهورة، والمواطنون التزموا منازلهم، وحتى كعك العيد لا يجد من يشتريه، ويشكو التجار وأصحاب الأفران من الخسائر وقطع الأرزاق بسبب عدم إقبال المواطنين على الشراء .

تم رصد أحوال المصريين وأوضاع الأسواق والاستعدادات لعيد الفطر:

السوق نائم

كعك العيد من الأشياء التى يتطلع إليها المصريون، خاصة الأطفال فى هذه المناسبة.

يقول عادل العمدة، صاحب مخبز بمنطقة البراجيل، إن حركة شراء المواطنين لكعك العيد خفيفة جدًا؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وتوقف الكثير من الأنشطة، وتراجع دخول المواطنين.

وكشف العمدة، فى تصريحات صحفية، عن أنه اضطر لخفض الأسعار رأفة بحال الكثيرين، مشيرا إلى أن سعر كيلو الكعك 30 جنيهًا بدلًا من 35، وبلغ سعر البيتي فور 50 جنيهًا، رغم أن سعره كان يصل إلى 90 جنيهًا.

وأضاف أن سعر البسكوت 40 جنيهًا، والغُريبة نفس السعر، والكعك بسكر 30 جنيها، مؤكدا أن أسعار هذه السنة أقل بكثير من أسعار السنة الماضية .

ورغم اضطرار أصحاب المخابز لخفض أسعار المعجنات لإدخال الفرحة على المواطنين والمساعدة في تسهيل حركة البيع، إلا أن هذا الإجراء لم يحرك المياه الراكدة “فالسوق نايم”، بحسب تصريحات فتحي السعيد، صاحب مخبز .

وقال السعيد: “السنة دي عملنا كحك كتير قولنا الناس قاعدة في بيوتها وبيحبوا الأكل، خصوصًا إن مفيش خروج في العيد، بس للأسف حركة البيع والشراء قليلة أوي، والكحك مالي الصاجات والصواني وقرب يترب من الركنة”.

الملابس

وتعانى أسواق الملابس من ركود غير مسبوق، ويؤكد التجار أن هناك حالة من عدم الإقبال على الشراء لم يشهدوها من قبل؛ بسبب الأوضاع الحالية والإجراءات الوقائية والاحترازية التى فرضتها حكومة الانقلاب لمواجهة فيروس كورونا .

يقول كريم عبد الغني، صاحب “فرشو ملابس شبابية” بأحد الشوارع الحيوية في مدينة بنها بالقليوبية، إن فيروس كورونا تسبب في خسائر كبيرة لهم، مشيرا إلى أنه مع حلول عيد الفطر يأمل كثير من الباعة بيع بضاعتهم دون خسارة.

وأشار عبد الغني إلى أن لقمة العيش هي السبب وراء وقوفهم بالشوارع، رغم الزحام وفيروس كورونا .

وكشف عن أن لديه أبناء ويريد الإنفاق على أسرته كأي مواطن، خاصة أنه ليس لديه دخل ثابت، معربا عن أسفه لأن الأوضاع الاقتصادية تسير من سيئ إلى أسوأ .

شبه منعدم

ورغم ركود الأسواق وعدم الإقبال على الشراء، قال يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية: إن أصحاب المحال سيتبعون إجراءات احترازية للحد من تزاحم الزبائن لشراء ملابس عيد الفطر.

وأوضح زنانيري، في تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات تتمثل في التباعد بين الزبائن أثناء اختيار الملابس قبل الشراء، بالإضافة إلى السماح بدخول عدد معين وانتظار الباقي خارج المحل.

وأضاف أن الإقبال على الشراء الملابس بالمحال حاليا شبه منعدم، مؤكدا أن المواطنين يوجهون ما يتحصلون عليه من دخول وهى قليلة لشراء السلع الغذائية فقط.

وأشار زنانيرى إلى أن التجار يأملون أن تنشط حركة المبيعات في الأسبوع الأخير من شهر رمضان وقبل العيد، باعتباره موسما للمحال كل عام، وتعويضا لخسائرهم خلال موسم الشتاء الماضي.

صلاة العيد

حتى صلاة العيد يصر نظام العسكر على حرمان المصريين منها، باستصدار فتاوى من دار الإفتاء وعلماء السلطان الذين يفتون بما يمليه عليهم هذا النظام الغاشم، ويتجاهلون الالتزام بالنصوص القرآنية والنبوية.

وفى هذا السياق قال  خالد عمران، أمين الفتوى بدار إفتاء العسكر: إن حظر التجمعات بيد دولة الانقلاب، زاعما أنها تبني قرارها على معلومات علمية موثقة تحفظ صحة الإنسان وتتسبب في وقايته شر هذه الجائحة .

وأضاف: “إذا وجهت الجهات المختصة بمنع التجمعات في العيد فيجب عندئذٍ على الجميع الالتزام بذلك، ولا يجوز تجمع الناس لسبب من الأسباب، بما فيها صلاة العيد التي كنا نتجمع لأدائها في الساحات أو المساجد في الظروف العادية”، وفق تعبيره .

وأشار عمران إلى أن حفظ صحة الإنسان مطلب شرعي، والوقاية من المخاطر واجب، كما تقرر في القاعدة: الساجد قبل المساجد والإنسان قبل البنيان؛ زاعما أن الالتزام بالقرارات الاحترازية عبادة شرعية يثاب فاعلها، ومن اعتاد صلاة العيد في جماعة فتركها لهذا الأمر فهو معذور، والمعذور له أجر صلاة الجماعة في المصلى تمامًا، بحسب فتواه.

وخلص عمران إلى القول: واجب علينا أن ننبه أن عدم إقامة الشعائر الجماعية في ظل هذه الظروف من الناحية الشرعية واجب شرعًا، وهو أمر الله تعالى الذى لا تصح مخالفته أو التحايل عليه لأى سبب ولو كان لإقامة الجماعة، بحسب مزاعمه.

 

*استمرار الإرهاب بسيناء اختيار السيسي للبقاء وابتزاز الغرب وقمع الداخل

أثارت الحلقة الأخيرة بمسلسل الاختيار التي عرضت ليلة 29 رمضان، على قناة أون، جدلا كبيرا، حاول من خلالها جهاز المخابرات المشرف على الإعلام استثارة المشاعر، بطريقة موجهة لخدمة اهداف نظام الانقلاب، الذي يجيد التجارة بالدماء وبالإرهاب.

إلا أن الفضيجة الاكبر، والتي وقعت بالفعل في عملية البرث، أن الجيش المصري بدا وكانه يعمل في حوارٍ منفصلة عن بعض، فرغم استغاثة عناصر الكمين بالعمليات، إلا أن الطيران الحربي الذي شارك في إطفاء الحرائق في إسرائيل خلال دقائق، جاء متاخرا جدا ووصل بعد أن نجح الإرهابيون في قتل عناصر الكمين، ما يؤكد ترهل الجيش الذي يبدو متوحشا على المدنييين عاجزا عن مكافحة عناصر إرهابية مسلحة لأكثر من 7 سنوات من الخسائر المصرية.

سلاح السيسي للبقاء

واستمرت الحرب على الإرهاب في سيناء منذ تأسيس نظام الثالث من يوليو في 2013، وطوال 7 سنوات استمرت المعارك بين المسلحين والجيش والشرطة، ولم تنجح الدولة -رغم كل هذه السنوات- في القضاء على الإرهاب في سيناء؛ بل على العكس من ذلك ثمة العديد من المؤشرات التي تشهد بأن تنظيمات التطرف العنيف في سيناء باقية وتتمدد في مساحات جديدة، لعل من هذه المؤشرات حالة النشاط الأخيرة لتنظيم ولاية سيناء، مستفيدًا من انشغال الدولة بمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها.

وجهتا نظر

وثمة وجهتي نظر حول سبب استمرار الحرب في سيناء طوال هذه السنوات، رغم الفروق الواضحة في القدرات بين الجيش المصري المصنف التاسع عالميًّا، وبين التنظيمات المسلحة في سيناء المحدودة من حيث العدد، أو من حيث منظومات التسليح.

وجهة النظر الأولى: تدفع بأن فشل الدولة في القضاء على الإرهاب في سيناء يعود لأسباب عسكرية بحتة؛ حيث يواجه النظام كيانات عنيفة محترفة، تمتلك تسليحًا مميزًا ودعمًا لوجستيًّا مستمرًّا، وعناصر مدربة، وخبرات عسكرية كبيرة، خاصة مع انضمام عسكريين مصريين لهذه التنظيمات، ومنهم هشام عشماوي ضابط الصاعقة المصري.

أما الثانية فترى أن استمرار المعارك بين مسلحين والقوات المصرية في سيناء طوال هذه السنوات رغم الفروق في الأعداد والقوات، يعود لأسباب سياسية وليست عسكرية أو عملياتية، وأن النظام المصري حريص على إطالة أمد الصراع مع التنظيمات المسلحة في سيناء، وعلى ألا يحقق الجيش نصرًا نهائيًّا وحاسمًا على مسلحي سيناء.

سيناريوهان للتعامل 

وفق ما سبق نصبح أمام أحد سيناريوهين؛ الأول: أن الحرب في سيناء ستستمر طالما عجز النظام عن القضاء على التنظيمات المسلحة هناك، وعجز عن تجفيف منابعها والمصادر التي تغذيها بالأفراد والموارد والأسلحة اللازمة. وفي هذا السياق فإن النظام نجح في الفترة الأخيرة في تقليص مناطق انتشار التنظيمات المسلحة وداعش سيناء، وفي الحد من فاعليتها، وأن الفترة القادمة قد تشهد تراجعًا كبيرًا في العنف في سيناء، وذلك بالرغم من التعتيم، ومن الأثمان الباهظة التي يدفعها مواطنو سيناء.

السيناريو الثاني: أن الحرب في سيناء لن تنتهي، ما دامت تقدم للنظام المبرر الذي يكمم به الأفواه، ويجرف الحياة السياسية، ويؤمم المجال العام، ويضمن من خلاله إسكات كل الأصوات المعارضة، وتصفية كل منافس محتمل. وما دامت تضمن للنظام تأييد تل أبيب ومن ورائها واشنطن، خاصة أن الحرب على الإرهاب في سيناء هي الجرافة التي تمهد الأرض لتنفيذ الصفقة المشبوهة. وبالتالي مهما خفت صوت التنظيمات العنيفة في سيناء وتراجعت فاعليتها، ومهما بدا النظام مسيطرًا على الوضع في سيناء، فلن ينتهي الصراع هناك، ما دام النظام ينفخ فيه، ويحول دون انطفائه.

وأمام تلك الأوضاع المتوترة والتي يراد استمرارها، فإن الإرهاب في سيناء لن يتوقف، إذ يمثل مبررًا وفزاعة بيد السيسي في مواجهة مطالب الديمقراطية والحريات، سواء التي تنطلق من الداخل أو الخارج.

 

*بعد قرضي صندوق النقد وبيع سندات بـ5 مليارات دولار الإفلاس ينتظر الأجيال المقبلة

بعد أن دمر الحاضر بفشله الاقتصادي انصبت جهود السيسي على تحطيم مستقبل الأجيال القادمة، عبر سلسلة من الديون معلنة وغير معلنة، سيادية وغير سيادية، محملا المستقبل المصري ديونا وعراقيل غير مسبوقة من الاستدانة المستمرة على المكشوف.

ففي الوقت الذي سحب الجيش المصري مؤخرا وديعة دولارية من البنك المركزي بقيمة 10 مليار دولار، من أموال الجيش التي يحصلها من عرق الغلابة، توالت جهود السيسي للاقتراض من صندوق النقد الدولي، حتى فوجىء المصريون اليوم، بالاعلان عن اصدار سندات دولارية بقيمة 5 مليار دولار …وهو ما يرهن مصر للدائنين الدوليين؟ 

حيث أظهرت وثيقة أن حكومة السيسي باعت أمس الخميس ما قيمته 5 مليارات دولار من سندات على ثلاث شرائح لأجل أربع سنوات و12 عاما و30 عاما.

وبحسب الوثيقة الصادرة من أحد البنوك التي تقود العملية، باعت مصر سندات لأجل أربع سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 5.75% ولأجل 12 عاما بقيمة 1.75 مليار دولار عند 7.625% ولأجل 30 عاما بملياري دولار عند 8.875%.

ويقل ذلك 50 نقطة أساس عن مستويات مستهل تسويق السندات في وقت سابق من يوم الخميس. واستقطبت الصفقة طلبا بأكثر من ستة مليارات دولار لكل من شريحتي الأربع سنوات والاثني عشر عاما وبأكثر من 7.6 مليار دولار لشريحة الثلاثين عاما، وفقا للوثيقة.

وتأتي الصفقة بعد أن قال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه وافق على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمصر لتجاوز جائحة كورونا.

من يدفع ثمن القروض؟

بالطبع، المواطن هو من يسدد تلك الفاتورة من أمواله وضرائبه وقوت يومه، لا الحكومات، والسداد يكون إما بشكل مباشر من طريق زيادة الضرائب والرسوم والأسعار، لتغذية الخزانة العامة بالأموال السريعة لتكون قادرة على سداد أعباء الديون من أقساط وعمولات وأسعار فائدة، وبعدها سداد أصل الدين.

أو أن يسدد المواطن أعباء الدين الخارجي بشكل غير مباشر من طريق تقليص الحكومات مخصصات الدعم المخصصة لسلع أساسية، مثل الكهرباء والمياه والبنزين والسولار والغاز والخدمات، وبالتالي توجه الحكومة الوفر المالي المحقق من التقليص لسداد الديون.

أو أن تجري عملية السداد عبر الحصول على قروض جديدة بتكلفة أعلى، وبالتالي إغراق الأجيال الحالية والمستقبلية في وحل الديون التي يتحمل المواطن سدادها لوحده.

ترحيل الديون كارثة مضاعفة

في 6 مايو الجاري، وفي أكبر إعلان كارثي عن مستقبل الاقتصاد المصري وتدهوره المتوقع خلال العام المالي الجديد، قال وزير المالية الانقلابي محمد معيط، إن “الحكومة بدأت التحرك لدى المؤسسات العالمية لإسقاط بعض الديون الخارجية، أو الفوائد المستحقة عليها، وتأجيل البعض الآخر”. مشيرا إلى أن مصر تقدمت بطلبات عدة من خلال مجموعات، وتحركات جماعية، بينها الاتحاد الإفريقي، وانتهت إلى توقيع مذكرة بذلك مع 13 وزير مالية من الدول الإفريقية لدى صندوق النقد والبنك الدوليين.

زيادة الديون 88% من الناتج المحلي

وأضاف معيط أنه “كان من المستهدف انخفاض نسبة الدين العام بمشروع الموازنة الجديدة إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 88% بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا”، مستكملا “يجب الخروج سريعا من الأزمة الراهنة، والعودة مرة أخرى إلى معدلات الإنتاج المستهدفة“.

ولعل الأخطر فيما أعلنه مدبولي هو سياسات التوحش المالي التي ستطال المواطن وخاصة الغلابة، الذين ستخفض الحكومة مخصصاتهم المالية في موازنات الصحة والتعليم وفرض ضرائب ورسوم أكثر عليهم، رغم حالة الانهيار الاقتصادي التي تعانيها أغلبية الشعب المصري.

 

*بعد طرح سندات بـ5 مليار دولار.. هل يتوقف العسكر عن الاقتراض والديون؟

رغم وصول ديون مصر الخارجية إلى 112 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى ووصول الديون المحلية إلى نحو 6 تريليون جنيه يواصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي الاستدانة وطلب القروض ليورط مصر فى مستنقع التبعية وانتهاك سيادتها ويضيف أعباء جديدة على الشعب المصرى وعلى الأجيال المقبلة .

ويتوقع الخبراء أن تقفز قروض مصر الخارجية بنهاية العام 2020 إلى نحو 140 مليار دولار فى ظل التدهور الاقتصادى وتوقف عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج بسبب أزمة فيروس كورونا. 

كان نظام الانقلاب قد أهدر خلال الشهرين الأخيرين نحو 9 مليارات دولار موزعة على 5 مليارات تم سحبها من الاحتياطى الأجنبى وقروض من صندوق النقد الدولي بحوالي 3 مليارات دولار، إضافة إلى قروض من جهات أخرى بزعم مواجهة كورونا ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.

ولم يتوقف نظام الانقلاب عند هذا الحد؛ فقد كشفت وثيقة أن دولة العسكر باعت ما قيمته 5 مليارات دولار من سندات على 3 شرائح لأجل أربع سنوات و12 عاما و30 عاما.

وبحسب الوثيقة التى أعدها أحد البنوك التي تقود العملية، باعت دولة العسكر سندات لأجل أربع سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 5.75% ولأجل 12 عاما بقيمة 1.75 مليار دولار عند 7.625% ولأجل 30 عاما بملياري دولار عند 8.875%.

واستقطبت الصفقة طلبا بأكثر من ستة مليارات دولار لكل من شريحتي 4 سنوات و 12 عاما وبأكثر من 7.6 مليار دولار لشريحة الثلاثين عاما، وفقا للوثيقة.

خدمة الدين

من جانبها حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من أن خدمة الدين سوف تعوق أو تقلص انتعاش الاقتصاد المصري.

وقالت “موديز” في تقرير حديث، إن فاتورة فوائد الديون الخارجية المستحقة على مصر، التي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، تهدد ما يسميه نظام الانقلاب بالإصلاح الاقتصادي، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة.

وتوقعت الوكالة في تقريرها حول التوقعات لاقتصادات منطقة الشام وشمال إفريقيا خلال عام 2020، أن يتراجع عبء خدمة الديون خلال العام الحالي، لكنها ترى أن القدرة على تحمل الديون لا تزال عرضة لمخاطر غير اعتيادية.

واعتبرت أن استمرار صعود الجنيه أمام الدولار يعتبر بمثابة عقبة أمام القدرة التنافسية.

غير مطمئن

وقالت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن القروض المرتفعة تشكل خطرا على أي اقتصاد في المجمل، محذرة في الوقت نفسه من تمادي نظام الانقلاب في سياسة الاقتراض .

وأضافت د. عالية فى تصريحات صحفية إن حجم الدين الذي ارتفع قرابة الضعفين منذ 2014 وحتى اليوم، هو بكل المقاييس رقم غير مطمئن ومرتفع للغاية؛ بالنظر إلى المدة القصيرة التي تضاعف فيها .

وحذرت من “فقاعة الديون”، مشيرة إلى ان هناك مخاطر كثيرة؛ فإذا كان الاقتصاد غير قادر على أن يخلق من الدخل بالنقد الأجنبي ما يكفي لسداد الالتزامات المالية؛ فهي مشكلة كبيرة.

وأوضحت د. عالية أن التزامات مصر ليست دين خارجي فحسب؛ إنما سندات وأذون خزانة وودائع بالعملة الصعبة.

رقم مخيف

واعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن الرقم الذى وصل إليه الدين الخارجي والذى تجاوز السبعة تريليونات جنيه مخيف.

وقال النحاس فى تصريحات صحفية أن فوائد الدين ستقضي على أي محاولة لسد عجز الموازنة. مشددا على أنه ليس أمام دولة العسكر غير التوفير في كل بنود الإنفاق على الخدمات لسد فوائد الديون .

وحذر من وقوع مصر في فخ عدم القدرة على الالتزام بسداد فوائد الديون وأقساطها، في حال تراجع الدائنون عن إقراضها معتبرا أن ما تقوم به حكومة الانقلاب الآن هو ما نسميه “تلبيس الطواقي”، بمعنى أنها تأخذ من (أ) من أجل سداد (ب) وتأخذ من (ج) من أجل سداد (أ)، كما لا توجد إيرادات تعادل البذخ الذي تنفقه حكومة الانقلاب على المشاريع الضخمة التي لا تدر عوائد .

وأكد أن الاحتياطي المصري غير إيجابي؛ لأن غالبيته ديون، وليس إيرادات حقيقية”، مشيرا إلى أن دولة العسكر في انتظار الأسوأ والأخطر وأنها مهددة بالسقوط والإفلاس ؛ لأنها مرتبطة بالتزامات دولية لا تستطع تحقيقها. 

فرملة الاقتراض

وحول متى يتوقف نظام الانقلاب عن الاقتراض قال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام إن هذا السؤال غير مطروح لدى نظام السيسي خاصة بعد الأزمات التى يواجهها الاقتصاد المصرى عقب أزمة كورونا واللجوء مرة أخرى لصندوق النقد الدولي.

 وأكد “عبد السلام” في تصريحات صحفية أنه لا أحد يتوقع أن يلجأ العسكر إلى فرملة الاقتراض، ووضع قيود عليه، بحيث لا يتم الاقتراض من الخارج إلا لأغراض محددة ولصالح مشروعات تدر عائدًا دولاريًا يتم من خلاله سداد الأقساط والفوائد منها.

وأضاف: لا أحد يفسر سر وتيرة الاقتراض الخارجي المتسارعة رغم دخول 163 مليار دولار إلى البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، كما قال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي مؤخرا، اللهم إلا إذا كان الجزء الأكبر من هذه الأموال ناتجا عن الحصول على قروض وليس عن موارد ذاتية خاصة من أنشطة السياحة والصادرات وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية.

وتابع عبد السلام : لا أحد يعرف من أين سيتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة واحتياجات البلاد التمويلية عقب توقف الدائنين الآخرين عن منح البلاد المزيد من القروض، مؤكدا أن حكومة الانقلاب اقترضت أكثر من 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى مساعدات خليجية تجاوزت الرقم.

وتساءل عبد السلام لا تُعرف ما خيارات حكومة الانقلاب في التعامل مع المأزق المتوقع، هل بتشجيع جذب الأموال الأجنبية الساخنة عبر طرحها مزيدا من المزايا، وأبرزها زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة، وهو ما يرهق الموازنة ويرفع مستوى الدين العام ويعيد أجواء التضخم للأسعار والاضطرابات إلى الأسواق، علما أن ضرر هذه الأموال على الاقتصاديات الوطنية أخطر من نفعها، أم سيتم التعامل الحكومي عبر تنشيط قطاعات اقتصادية مهمة كالسياحة والاستثمارات المباشرة وزيادة الإنتاج.

وأكد أنه لا توجد إجابات واضحة بل على النقيض نجد تسارعا في الاقتراض الخارجي، وسباقًا محمومًا للحصول على الأموال بغض النظر عن تكلفتها العالية وشروطها محذرا من أنه إذا لم يتم “فرملة” قطار القروض الخارجية السريع وإيجاد حلول واقعية للأزمة، فإن هذا يعني استمرار زيادة الأسعار وفرض مزيد من الضرائب والجمارك والرسوم وخفض الدعم الحكومي المقدم للسلع الرئيسية.

 

اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية.. الخميس 21 مايو 2020.. الوضع في مصر كارثي الأطباء لا يجدون معدات الحماية الشخصية والاختبارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“أوقفوا الإعدامات” تطالب بالحياة لأبرياء “108 عسكرية” و”ميكروباص حلوان”

جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” تضامنها مع جميع المعتقلين، خاصة الصادر ضدهم أحكام جائرة بالإعدام، وطالبت بالحياة لهم جميعا، وناشدت جموع أحرار العالم التحرك لرفع الظلم الواقع عليهم والدعاء لهم. 

وضمن حملة “مليون دعوة”، طالبت بالدعاء لـ14 بريئًا صدرت ضدهم أحكام بالإعدام بهزلية 108 عسكرية، بينهم 10 “حضوريًا” و4 “غيابيا“.

وعرضت بعض الأدلة على هزلية القضية والمزاعم الملفقة فيها، بينها أن الأماكن المذكور محاولة تفجيرها هي عبارة عن ثكنات عسكرية مُركَّب عليها عشرات الرشاشات والمدافع، والأسلحة المشار إليها في الأوراق لم تكن موجودة كأحراز بالقضية.

وذكرت أن الأحراز عبارة عن كتابات على الأوراق بتسلسل بما يُؤكّد تلفيقها، وورقة مكتوب عليها “مصر إسلامية”، وصور من رحلة عمرة!.

أيضا تقرير الطب الشرعي ذكر أن العريف المقتول تم قتله برصاص ميري من مسافة 50 سم، وتم القبض على المتهمين قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح بين أسبوع إلى شهر.

وأكدت أن اعترافات المتهمين كلها تمَّت تحت التعذيب وأنكرها المتهمون أمام النيابة وأمام المحكمة، ولم تلتفت المحكمة لطلبات الكشف الطبي على المعتقلين لإثبات التعذيب“.

وأوضحت أن النيابة العسكرية عرضت فيديو يحتوي على بقايا زجاج محطم، وادعت أنه أحد البنوك، دون إشارة حتى إلى اسم البنك فى ظل عدم وجود واقعة انفجار بجوار أي بنك بالإسكندرية قبل أو بعد أحداث الاتهام.

وأضافت أن شاهد الإثبات (العريف بلال) ثبَتَ أنه زوّر شهادته، لأنه ادعى أن الإصابة جاءت من الجانب الأيسر، وأنه كان هو الملاصق للقتيل من الجانب الأيمن، في حين أثبت الطب الشرعي مقتل القتيل من الجانب الأيمن برصاص ميري.

وكانت المحكمة قد قضت، في أبريل 2019، بوقف نظر الطعن في القضية لحين الفصل في الدعوى المقدمة للمحكمة الدستورية.

والضحايا الصادر ضدهم الحكم حضوريا هم: أحمد عبد العال الديب، عصام محمد عقل، طاهر أحمد إسماعيل، عزام علي شحاتة، بدر الدين الجمل، سمير محمد بديوي، أحمد محمد الشربيني، محمود إسماعيل، عبد الرحمن محمد،  محمود إسلام حنفي عليمي، يضاف إليهم 4 آخرون غيابيا.

وكانت الحملة قد أصدرت فيديو يعرض مظلمة 7 أبرياء يواجهون أحكاما انتقامية بالإعدام بهزلية “ميكروباص حلوان” بتاريخ 25 نوفمبر 2019، كحكم أولى بعد جلسات محاكمة سرية؛ حيث مُنع الصحافيون والأهالي من الحضور. 

كما أن الدفاع سجل العداء الشديد تجاه المتهمين، فضلا عن عدم وجود أدلة إدانة، فالدليل الوحيد هو فيديو مسجل باعترافات تحت التعذيب، حيث ظهر عليهم الإعياء من آثار التعذيب بوضوح .

وبعد أن سألهم القاضي: “انتوا ارتكبتوا الوقائع دى؟”، كان جوابهم فى وقت واحد “محصلش يا فندم أقسم بالله ما عملنا حاجة“. 

ورغم ذلك تجاهل صراخهم وحكم بالإعدام، مع أن الأدلة برأتهم، وهم: محمود محمد عبد التواب، أحمد سلامة علي، محمد إبراهيم حامد، الحارث عبد الرحمن، إبراهيم إسماعيل إسماعيل، عبد الله محمد شكري، محمود عبد الحميد أحمد.

 

*وفاة معتقل بـ”طرة”.. ومخاوف على حياة المعتقلين من كورونا

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل تامر عبد المنعم عمارة “36 عاما”، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن استقبال طرة؛ وذلك بعد يوم من الإعلان عن عزل معتقل داخل سجن طرة تحقيق بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى جنايات القاهرة، المنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر تجديد حبس 3 مواطنين في عدة هزليات سياسية إلى يومي 3 و4 يونيو المقبل، بدعوى تعذر نقلهم من محبسهم، وهم: المحامي إبراهيم متولي في الهزلية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والعامل النقابي خليل رزق خليل، والناشط القبطي رامي كامل في الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بالإضافة إلى محمد وليد سعد، عضو حزب “العيش والحرية” تحت التأسيس، في الهزلية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وفي سياق متصل، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، الصحفية شيماء سامي، من منزل أسرتها بالإسكندرية بدون سند قانوني، واقتادتها إلى مكان مجهول حتى الآن.

وكانت سامي قد كتبت، عبر حسابها على موقع فيسبوك، مساء الأربعاء، أن قوات الأمن تقوم بإلقاء القبض عليها، وذلك قبل أن يتم إغلاق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان: إنه تم القبض على الصحفية السكندرية شيماء سامي، الباحثة السابقة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، من منزلها، موضحا أنها تركت العمل في الشبكة منذ نحو ثلاثة أشهر، وقال عيد: “إن قوة أمنية ذهبت لشيماء في منزلها وألقت القبض عليها، وطلبوا منها أخذ بعض الملابس معها، قبل أن تخبر أسرتها بتوجهها لمديرية أمن الإسكندرية .

هذا ووثقت منصة “نحن نسجل” ظهور حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا لأحد المحتجزين على ذمة قضية جنائية داخل قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، دون التعامل معها إلا بعد عدة أيام، حيث تم نقله بالأمس إلى المستشفى.

وكان تردي أوضاع السجون قد دفع 8 منظمات حقوقية مصرية إلى المطالبة بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحملت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامة– والذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا أنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني”.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن”.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش”.

 

*استنكار حملات الاعتقال بالشرقية والبحيرة ومطالبات بإنقاذ حياة “أمنية” والحرية لـ”هدى” و”نجلاء”

واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين، وشنت حملة مداهمات على أكثر من 20 منزلا في البحيرة، واعتقلت 4 مواطنين دون سند من القانون. 

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم، وهم: محمد سالم، نصر حميدة، بدر النجار، د. مصطفى الحناوي. 

وفى الشرقية، اعتقلت عصابة العسكر بمركز ههيا الشقيقين “عبد الرحمن سليم طنطاوي”، ٤٧ عاما، ومصطفى سليم طنطاوي، 40 عاما، ويعمل مدرسًا. 

وأدانت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” حملات الاعتقال شبه اليومية التي تشنها قوات الانقلاب دون مبرر، وسط تجاهل للمطالبات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة تفريغ السجون، في ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع.

وأوضحت أن سلطات النظام الانقلابي تواصل نهجها فى الاعتقال والانتهاكات من خلال حملات المداهمات التى تستهدف بيوت المواطنين، خاصة من سبق اعتقالهم؛ استمرارًا للتوجيه غير المكتوب باعتقال كل من سبق اعتقاله دون وجود سند من القانون.

وكانت آخر الحملات الموثقة قد استهدفت بيوت المواطنين، أمس الأول، بعدد من قرى بلبيس ما أسفر عن اعتقال عدد منهم، بينهم من قرية سندنهور “أشرف جمعة” و”نعيم سعيد”، ومن قرية ميت لحم “حسن سلامة” و”أسامة بيومي“.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفى عددًا من أبناء المحافظة قسريا لمدد متفاوتة، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية، وترفض التعاطي مع المطالبات والبلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية للكشف عن مصيرهم، مما يزيد من مخاوف ذويهم على سلامتهم .

إلى ذلك طالبت عدة منظمات حقوقية بالحرية للمعتقلة أمنية ثابت، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ بما يهدد سلامة حياتها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، والتي تفتقر لأدنى معايير سلامة الإنسان ولا تتناسب مع حالتها الصحية .

وقال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إن الضحية مصابة بحالة إعياء شديد وارتفاع في درجة الحرارة داخل محبسها، حيث إنها مصابة “بفيروس A”، والتهاب القولون العصبي، بالإضافة إلى التهاب حاد في جدار المعدة.

وكانت قد حصلت على إخلاء سبيل في القضية الهزلية رقم “148 لسنة 2017” بتاريخ “27 فبراير 2020″، وتم تدويرها في قضية هزلية جديدة بعد ذلك.

واعتُقلت “أمينة” يوم ١٦ يونيو ٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم داخل محبسها غير الآدمي، ما تسبب فى مشاكل صحية بالغة لها، ضمن جرائم التنكيل التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر. 

أكبر معتقلة

كما جددت حملة “حريتها حقها” مطلبها بالحرية للحرائر القابعات فى سجون العسكر، بينهن الدكتورة نجلاء القليوبي، زوجة الكاتب الصحفي المعتقل مجدي أحمد حسين.

وقالت الحملة: “أكبر معتقلة سياسية في السجون المصرية، لم يشفع لها سنها الذي تعدّى سبعين عاما ليتم اعتقالها وتلحق بزوجها، وتلفيق التهم لها، مع خطورة ذلك على حياتها فى ظل انتشار الوباء في مصر والعالم كله“.

وتابعت: “ما الخطر الذي تمثله سيدة في مثل سنها على الدولة لتتذوق مرارة الاعتقال ويُزج بها في ظلمات السجون وتعرض حياتها للخطر؟!”.

وطالبت الحملة بمراعاة سنها والحفاظ على حياتها، وإظهار بعض الإنسانية لمن فى مثل سنها من المعتقلات في ظل الظروف الراهنة وإخلاء سبيلهن.

كما جدّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطلبها بوقف الانتهاكات التي تنتهجها عصابة العسكر ضد المرأة المصرية، بينهن المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم.

وقالت الحركة: “أنقدوا نساء مصر”، وأشارت إلى أن الناشطة الحقوقية هدى عبد المنعم، زوجة وأم وجدة، تبلغ من العمر 60 عاما، وهى محامية بالنقض والدستورية العليا.

وأوضحت أنه “منذ اعتقالها فى مطلع نوفمبر 2018 دون سند من القانون من منزلها، وهى تتعرض لسلسلة من الجرائم والانتهاكات، بينها الإخفاء القسرى لمدة 21 يوما، وعرضها على نيابة الانقلاب باتهامات ومزاعم ملفقة، وحبسها منذ ذلك الحين داخل سجن القناطر احتياطيا في ظروف مأساوية أسهمت في تفاقم وتدهور حالتها الصحية“.

 

*“باسم” و”محمد” عيدهم في المعتقل.. ومطالبات بالحرية لـ”رامي” وفضل المولى”

تواصلت المطالبات بتفريغ السجون، وسط تضامن مع آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعدين؛ حيث يأتي عليهم رمضان وهم خلف القضبان.

من ضمن المعتقلين، الشاب باسم الدسوقي محمد إبراهيم، يعمل فى مجال التسويق الغذائي من العطارين في الإسكندرية، ويبلغ من العمر 32 عامًا، ويتعرض لانتهاكات متواصلة منذ اعتقاله فى عام 2014، على ذمة هزلية “ولع“، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

ولُفقت له عقب ذلك العديد من القضايا الهزلية، وصدرت ضده أحكام بالسجن بمجموع 37 عامًا، ويقبع الآن بسجن استقبال طره. 

أما محمد فريد حبشي، فهو طالب بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، ويبلغ من العمر 26 عامًا، المعتقل على ذمة الهزلية 612 حصر أمن انقلاب، ويقبع بسجن العقرب، وتمنع عنه الزيارة وأداء الامتحانات منذ سنوات، وصدر ضده حكم جائر بالمؤبد.

وطالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بالحرية للناشط القبطي رامي كامل، الذي ألقي القبض عليه من منزله، في نوفمبر 2019، وتم حبسه على ذمة القضية 1475 لسنة 2019.

وذكرت أنه كما آلاف المعتقلين الذين انقطعت أخبارهم عن أهاليهم بعد قرار منع الزيارات، وأنه يعاني من حساسية شديدة بالصدر، ما يضعه ضمن الفئات المعرضة للخطر في حال استمرار حبسه الاحتياطي.

كما جددت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية تضامنها مع الشيخ فضل المولى حسني، الذى يواجه حكمًا نهائيا بالإعدام في القضية رقم ٢٧٨٦٨/ ٢٠١٤ جنايات المنتزه أول، والمحالة برقم ١٧٨١ / ٢٠١٤ كلي باب شرق، والمعروفة بـ”قتل سائق التاكسي“.

وأشارت إلى أنه تم اعتقاله عقب الحادث من مقر عمله بنقابة المهندسين، كما أثبت تقرير الطبيب الشرعي عدم وجود أي اصابات بالسائق او جروح قطعية، وأن الوفاة سببها إطلاق أعيرة الخرطوش من مسافة قريبة، فى حين جاءت الاتهامات أن الضحية توفي بالجروح الناتجة من اعتداء عليه بسلاح أبيض!.

وأوضحت أن المحكمة رفضت الاستماع لشهادات شهود النفي، كما تجاهلت عوار إجراءات الضبط، وأن شاهد الإثبات الوحيد في القضية والذى بُني الحكم على شهادته يدعى عمرو أحمد، ويعمل مدير مطعم “حسني للمشويات” بالإسكندرية، أدلى بخمس روايات مختلفة، وكلها متضاربة بما يقضي بزور شهادته. 

 

*اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية

لا يكتفى الصهاينة بسرقة الأرض العربية والمصرية بل يسرقون التاريخ وينسبون لأنفسهم ما ليس لهم، فى ظل صمت مصري وعربي تجاه ما يحدث، بل فى ظل عمالة وخيانة من حكام العرب الذين يساعدون إسرائيل فى الهيمنة على القدس والأراضي الفلسطينية وتشريد الشعب الفلسطيني  .

ويأتى على قمة العمالة للصهاينة نظام العسكر منذ الانقلابي الأول جمال عبد الناصر، حتى عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسي، حيث لا يكتفى العسكر بالعمالة للصهاينة على حساب الشعب الفلسطينى، بل تناسوا أن أم الرشراش التى لا تزال تحتلها إسرائيل حتى الآن هى أرض مصرية. 

فميناء إيلات الإسرائيلي هو فى الأصل مقام على قرية “أم الرشراش المصرية المحتلة”، التى استولى عليها الصهاينة سنة 1949، وأصبح المصريون لا يعلمون عنها شيئا بفضل إعلام العسكر الذى يعتم على هذه القضية لصالح الصهاينة.  

بدأت قضية أم الرشراش في 10 مارس 1949، أي بعد ستة شهور من اتفاقية الهدنة، وبعد حرب 1948 بسنة، أي بعد قرار وقف إطلاق النار، حيث استغلت العصابات الصهيونية فرصة انسحاب الحامية الأردنية التي كانت تحت إمرة قائد إنجليزي، للحصول علي موطئ قدم، ومنفذ بحري على البحر الأحمر. وقامت بقتل جميع أفراد وضباط الشرطة المصرية في المدينة، وعددهم 350 شخصا، بالرغم من أن “عصابات رابين” دخلت المدينة دون طلقة رصاص واحدة، لالتزام قوة الشرطة المصرية بأوامر القيادة بوقف إطلاق النار.

وسبب احتلال أم الرشراش إحراجا كبيرا للملك فاروق، حيث تدعي الوثائق أنه كان سيعقد اتفاقية صلح مع إسرائيل، ولكن احتلالها منعه من فعل ذلك، ثم أقيم على موقعها ميناء إيلات الإسرائيلي .

كشف فرعوني

وتأتى الاكتشافات التى أعلنت عنها إسرائيل مؤخرا لتؤكد أن أم الرشراش مصرية، حيث أعلن علماء آثار إسرائيليون عن كشف أثري فرعوني جديد بمنطقة وادي تمنع، وقالوا إنهم عثروا على رفات امرأة مصرية تعود للعصر الفرعوني.

ووفقا لما نشرته صحيفة “هآرتس”، تقع منطقة وادي تمنع على بعد 25 كيلومتر من مدينة إيلات، وأشارت إلى أن الأشلاء التي وجدوها تعود لسيدة فرعونية توفيت وهي حامل قبل نحو 3200 عام.

وأكد رئيس طاقم التنقيب، البروفسور بن يوسف، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على أشلاء فرعونية داخل إسرائيل، موضحا أن الكشف يعود لعصر الملكة حتحور.

وأشار “بن يوسف” إلى أنه وفقا لطريقة تحنيط الجثمان وشكل المقبرة، من المتوقع أن تكون المومياء لخادمة الملكة حتحور.

ومن المقرر أن يتم إجراء تحليل كامل للمقبرة والرفات من أجل الكشف عن تفاصيل جديدة تخص الاكتشاف الذي يعد الأول من نوعه داخل إسرائيل.

وهذا الكشف عن سيدة فرعونية يؤكد أن أم الرشراش مصرية كما أن جميع المراجع تؤكد أن الحدود الشرقية لمصر هي خط رفح شمالا والعقبة جنوبا، ورفح تبعد عن العريش بأكثر من خمسين كيلومترا شرقا والعقبة، وهي ما كان يعرف بالنجب أو النقب. وكانت تشمل أم الرشراش”، وأم الرشراش هذه كنا قد فرطنا فيها سنة 1949، عندما استولت عليها إسرائيل وأقامت عليها ميناء إيلات .

أحقية مصر

وكانت قد نشأت منظمة مصرية خاصة تسمى (الجبهة الشعبية المصرية لاستعادة أم الرشراش)، وتضم هذه المنظمة مجموعة من الباحثين والحقوقيين وأساتذة قانون دولي وجغرافيين، جميعهم يؤكدون أحقية مصر في قرية أم الرشراش، المعروفة حاليا بميناء إيلات الشهير، والواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1949.

وتؤكد مذكرات محمود رياض، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، أن احتلال إسرائيل لمنطقة أم الرشراش لم يكن مجرد حدث عادي، بل كان حدثا مهما ترتب عليه العديد من الأحداث الجسام .

وأشار رياض إلى أن احتلال إسرائيل لتلك المنطقة كان يهدف أساسا إلى فصل مصر عن المشرق العربي، وفقا  لرواية رئيس الوزراء الأردني توفيق باشا أبو الهدي التي أقر بها في مؤتمر رؤساء الحكومات العربية الذي عقد في يناير 1955، عندما قال إنه عندما بدأت  القوات اليهودية في تقدمها جنوبا باتجاه خليج العقبة في مارس 1949 لاحتلال أم الرشراش جاءه الوزير المفوض البريطاني في عمان ليقول له أن حكومته تري  ضرورة استمرار المواصلات البرية بين مصر وباقي الدول العربية، وتقترح لذلك إرسال كتيبة بريطانية إلي مدينة العقبة لمنع اليهود من الوصول إلى الخليج، حيث كانت الحكومة البريطانية ترغب في الاحتفاظ بخطوط مواصلاتها بين قواتها في قناة السويس وقواعدها في الأردن والعراق والخليج .

وقال أبو الهدي: إن الكتيبة وصلت فعلا إلى ميناء العقبة الأردني على أن تتحرك في الوقت المناسب لوقف التقدم اليهودي، إلا أنها ظلت في ميناء العقبة دون أن تتحرك لتنفيذ المهمة المكلفة بها، بينما استمرت القوات اليهودية في تقدمها لاحتلال أم الرشراش .

تواطؤ أمريكي

وأوضح رئيس الوزراء الأردني أنه طلب من القائد الإنجليزي تفسيرا لعدم تعرضه للقوات اليهودية إلا إذا اعتدت على الحدود الأردنية، ليكتشف بعد ذلك أن أمريكا ضغطت على الحكومة البريطانية  لتغيير سياستها في الحرب الصهيونية والسماح للعصابات الإسرائيلية باحتلال أم الرشراش، وهو ما يؤكد التواطؤ الأمريكي في عدوان إسرائيل مع استيلائها على  قطعة من أرض مصر بهدف الوصول إلى خليج العقبة .

ويؤكد عدد من الخبراء الاستراتيجيين أن أم الرشراش قطعة من أرض مصر، ومنهم صلاح سليم، أحد أبطال حرب أكتوبر ومدير أحد مراكز البحوث القومية، والذى قال إن هناك عددًا من الأدلة تؤكد أن إيلات مصرية، ومنها على سبيل المثال وجود استراحة للملك فاروق هناك، كما تؤكد كل الوثائق الدولية والحدود السياسية المصرية الفلسطينية طبقا للفرمان العثمانى الصادر عام 1906، يمسها خط أم الرشراش، وتقدر مساحة القرية بـ1500 متر مربع، وقد احتلتها إسرائيل بالكامل غدرا فى مارس 1949، عقب قرار وقف إطلاق النار، مستغلة انسحاب الحامية الأردنية التى كانت تحت إمرة  قائد إنجليزي، فاستغلت إسرائيل الأمر للحصول على منفذ بحرى على البحر الأحمر  .

 

* ضم 320 مستشفى لخدمة مرضى كورونا.. هل خرج الوباء عن السيطرة في مصر؟

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، إنه سيتم ابتداء من اليوم الخميس ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية والتخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بواقع 320 مستشفى.

يأتي هذا فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 252 من المصابين بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 745 حالة جديدة و21 حالة وفاة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في مصر إلى 3994، كما يرتفع إجمالي الإصابات إلى 14229 إصابة، فيما تم تسجيل 680 حالة وفاة.

وقال مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، إنه تقرر خصم 1% من صافي دخل العاملين وخصم 0.5% من صافي معاشات العاملين بالدولة لمدة 12 شهرا، بدءا من أول يوليو المقبل، للإسهام في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مضيفا أن هذا الخصم سيشمل العاملين في كل قطاعات الاقتصاد.

وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة الفيوم عن إصابة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، بفيروس كورونا وعزله في القسم الداخلي بمستشفى الباطنة الجامعية لتلقي العلاج، وأن حالته مستقرة، وفقا لبيان الجامعة، وتم سحب مسحات من طاقم سكرتارية رئيس الجامعة ومدير مكتبه المخالطين له للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لمواطنة مصرية تستغيث من أمام إحدى المستشفيات؛ بسبب رفض استقبال والدها المريض بجلطة خشية الاشتباه في إصابته بكورونا.

خرج عن السيطرة

بدوره قال الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الصحة المصرية سابقا، إن تحويل المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا يؤكد التفشي الواسع للوباء في مصر.

وأضاف فتوح، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا، وكان من الممكن منذ البداية وضع بروتوكول لكل المستشفيات يتضمن فحص المصابين بكورونا، ويتم عمل مسارات داخل كل مستشفى لمصابي كورونا وأخرى للمرضى العاديين.

وأوضح فتوح أنه على الرغم من مرور أكثر من شهرين على بدء انتشار فيروس كورونا، لم يتم حتى الآن إنشاء مستشفى ميدانية أو تحويل قاعات المؤتمرات والاستادات إلى أماكن لعزل المرضى، وحتى بعد الإعلان عن تدخل القوات المسلحة لعمل مستشفيات ميدانية لم يتم ذلك على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة شديدة الخطورة وقد تتسبب في حدوث وفيات أخرى غير كورونا؛ بسبب عدم وجود أماكن لاستقبالها، أو لاحتمال انتقال العدوى بكورونا لهذه الحالات، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا داخل الأطقم الطبية، والقصور الشديد في توفير الكواشف وسحب المسحات الخاصة بكورونا.

ولفت إلى صعوبة تقييم الوضع الصحي في مصر في ظل الأرقام الرسمية المعلنة؛ لأنها بعيدة تماما عن الواقع بشهادة مسئولين حكوميين، والنقص الشديد في أعداد الكواشف اللازمة للكشف عن الإصابات، مضيفا أن البروتوكول الجديد للتعامل مع الحالات البسيطة لكورونا بالعزل المنزلي وتخصيص المستشفيات للحالات المتوسطة والشديدة، لكن يتوقع أن تكون الحالات أكبر بكثير من المتوقع، وهو ما جعل الوزيرة تنوه إلى ضم مستشفيات الصدر لمستشفيات العزل.

فشل اقتصادي

أحمد جاد، عضو لجنة الإدارة المحلية في برلمان 2012، قال إن إقدام الحكومة على خصم 1% من صافي رواتب العاملين بالدولة بدعوى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا يعد قرارا شديد القسوة، مضيفا أن الموظفين والمواطنين الفقراء هم أكثر من يدفعون ثمن فشل الخطط الاقتصادية لنظام الانقلاب العسكري .

وأضاف جاد أن الخطط الاقتصادية لحكومة السيسي فشلت فشلا ذريعا وتسببت في ارتفاع الدين الخارجي والمحلي، وأحدثت عجزا كبيرا في الموازنة بسبب تخصيص مبلغ ضخم لسداد فوائد الديون، وهذه الخطط المتضرر منها هم البسطاء، موضحا أن أكبر بند في الموازنة يأتي من الضرائب التي يتم استقطاع أكثر من 80% منها من طبقة الموظفين.

ولفت إلى أن المستشفيات الكبرى تعاني تدهورا في البنية التحتية، وقوائم الانتظار فيها متكدسة ولا يجد الكثير من المرضى أسرة بها، فما بالنا بالمستشفيات في المراكز والقرى، مشددا على أن استخدام هذه المستشفيات لمصابي كورونا وإهمال أصحاب الأمراض المزمنة والمتوطنة مثل فيروس سي والفشل الكلوى وغيرها يعد إهانة للإنسان المصري.

 

* “#حر_الزنازين” يتصدر فاضحًا جرائم العسكر ضد المعتقلين

شهد هاشتاج “#حر_الزنازين” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، ومعاناة المعتقلين داخل السجون في ظل تلك الظروف.

وعبّر المغردون عن مخاوفهم على سلامة المعتقلين بسبب تفشي فيروس كورونا من جانب، وشدة الحر من جانب آخر، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون الانقلاب.

وكتب محمد عبد الباقي: “مأساة المعتقلين وذويهم.. البيزنس الحرام” بسجن جمصة.. ابتزاز 10 آلاف معتقل والحصيلة بالملايين لقيادات.. منع الدواء عن أصحاب الأمراض المزمنة في العقرب لليوم الـ23 على التوالي واستغاثات لإنقاذ حياتهم.. “رايتس ووتش”: آلاف المعتقلين يتعرضون للإجحاف والظلم منذ الجائحة”.

فيما كتب أبو عبده: “اللهم اجعل الزنازين بردا وسلاما عليهم ولا تشمّت فيهم عدوا ولا حاسدا”. وكتب محمد عبد الحميد: “اللهم كن عونا ونصيرا لهم وكل المظلومين في سجون السيسي.. اللهم فك كربهم في هذا الجو الرهيب”.

وكتب نوح: “مأساة المعتقلين وذويهم.. عرض مستمر في عهد السيسي وعصابته.. منع الدواء عن أصحاب الأمراض المزمنة في العقرب لليوم الـ23 على التوالي واستغاثات لإنقاذ حياتهم”.

فيما كتب أبو حذيفة: “رابطة أسر المعتقلين بسجن العقرب”: محرومون من اللقمة النظيفة والعلاج”.. هل هناك تعليمات بتصفية المتواجدين بالعقرب؟! وأوضحت أن هناك رفضا تاما لدخول أدوية أهالي المعتقلين بـ”H2″ منذ أكثر من 15 يوما بسجن العقرب المسجل في قطاع مصلحة السجون بـ992 شديد الحراسة”، مضيفا أن “صورة والدة علاء عبد الفتاح وهي تفترش الأرض أمام السجن في انتظار السماح لها بإدخال الأدوية لولدها.. رايحه بينا على فين يا بلد؟”.

وكتبت دينا عن أسامة مرسي: “لا يخشى ظالما ولا مجرما رغم عتمة السجن وقسوة السجان لا يزال ثابتا وصامدا.. وينشأ ناشئُ الفتيان منهم على ما كان عَّودهُ أبوهُ.. فك الله بالعز أسرك يا بطل”.

فيما كتبت مها صبري: “بجد الله يكون في عون المعتقلين في الحر والولعة دي.. إحنا قاعدين تحت المراوح والميه الساقعة ومش طايقين نفسنا ولا طايقين نلمس بعض، وهم قاعدين فوق بعض ولا مراوح ولا حتى ميه ساقعة ولا حمامات.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

فيما كتب محمد: “الدول المحترمة بتبنى مستشفيات ومدارس ومصانع، والعسكر عندنا بيبنوا سجون.. ألا لعنة الله على الظالمين”. وكتبت نور الهدى: “ازدحام وأماكن رديئة التهوية، إنها ليست سجونا بل قبورا”.

 

 * “جارديان”: الوضع في مصر كارثي الأطباء لا يجدون معدات الحماية الشخصية والاختبارات

نشرت صحية “الجارديان” البريطانية تقريرًا حول أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، سلّطت خلاله الضوء على معاناة الأطباء في المستشفيات من نقص معدات الحماية الشخصية والاختبارات لإجراء الفحوصات للمرضى ولأفراد الأطقم الطبية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، إن حدة الخلاف ارتفعت خلال الفترة الماضية بين نقابة الأطباء في مصر والحكومة، على خلفية أزمة تفشي فيرس كورونا المستجد، بعد مطالبة النقابة بالإغلاق التام فيما تروج الحكومة لفكرة التعايش مع كورونا.

وأضاف التقرير أنه في بداية انتشار فيروس كورونا أطلقت موجة من الدعاية الحكومية للإشادة بالعاملين في مجال الرعاية الصحية، ووصفوها بأنها “الجيش الأبيض”، في إشارة إلى معاطفهم البيضاء، لكن بعضهم قال لصحيفة الجارديان إنهم يفتقرون إلى معدات الحماية ويكافحون من أجل الحصول على اختبارات حيوية لأنفسهم وللمرضى.

ونقلت الصحيفة عن عدد من الأطباء قولهم إن “الوضع يتدهور، الممرضات والأطباء خائفون جداً لأننا غير محميين، نحن نعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها المرضى، وإذا اشتكينا من الأعراض، يُطلب منا العودة إلى ديارنا والحجر الصحي، ولكن لا يُسمح لنا بالفحص”.

وفي أوائل مايو، قال مسئول في وزارة الصحة أمام لجنة برلمانية، إن مستشفيات الحجر الصحي ممتلئة، واشتكى الأطباء على وسائل التواصل الاجتماعي من اضطرارهم إلى إبعاد المصابين.

وسجلت مصر 14229 حالة وفاة من نوع “كوفيد-19″، كما سجلت نحو 745 حالة جديدة في 20 مايو، وهو أعلى مجموع في يوم واحد حتى الآن، وحوالي 13% من المصابين هم من المهنيين الطبيين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين الطبيين في مستشفى الجيزة قوله: “إن بعض الأطباء أخبروه أن الذين ظهرت عليهم الأعراض في وقت سابق أكثر حظا منا، لأنهم وجدوا مكانًا في المستشفى، أما إذا أصبت في الوقت الحاضر، فلن تحصل على مكان.”

وألقى العامل باللوم على الدولة فى انتشار فيروس كوفيد – 19، مشيرا إلى أن المستشفيات تعاني نقصا حادا فى معدات الحماية، معقبا “إنها كارثة كارثية”. يقول العديد من الأطباء “إنهم [الحكومة] لا يهتمون بنا”.

وأعرب عن أسفه لتباهي الحكومة المصرية بتزويد إيطاليا وأمريكا والمملكة المتحدة بمعدات الوقاية الشخصية في حين يواجه الأطباء في مصر نقصا في المعدات الشخصية، موضحا أن “الأمور ساءت كثيرا في الآونة الأخيرة، فالأطباء الذين يعملون في مستشفيات العزل يريدون إجراء اختبارات PCR لمعرفة ما إذا كانوا مصابين لأنفسهم، ورفضت الوزارة طلباتهم عدة مرات.

وتابع: “المستشفيات تنهار. عليهم أن يبعدوا الأشخاص الذين يأتون بالأعراض، ولكن هؤلاء الناس ليس لديهم خيارات أخرى لأن جميع الأماكن ممتلئة”.

ولم يتسن للصحيفة الاتصال بالمتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، للتعليق على الأمر.

وأشار التقرير إلى أن نقابة الأطباء المصرية- وهي هيئة تمثيلية للعاملين في مجال الرعاية الصحية تسيطر عليها الدولة جزئيا- طالبت مرارا وتكرارا بأن تغير الحكومة مسارها وطالبت بمزيد من اختبارات الـPCR.

وكان رئيس النقابة حسين خيري، ورئيس فرع القاهرة شيرين غالب، وجّها رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مطلع مايو للمطالبة بالإغلاق الكامل خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان المبارك، لمواجهة “ضربة قاضية سريعة” للفيروس، محذرين من ارتفاع عدد الحالات في حال عدم اتخاذ أي إجراء إضافي.

ورفضت الحكومة فرض الإغلاق، وشدد أعضاء اللجنة الصحية على ضرورة حماية الاقتصاد المصري الهش من خلال “التعايش مع الفيروس” مع الحفاظ على تدابير الابتعاد الاجتماعي.

وفرض المسئولون حظر التجوال ليلا في أواخر مارس، ثم خفضه ساعتين في نهاية أبريل، وبقيت مراكز التسوق والبنوك وأنظمة النقل الجماعي مفتوحة حتى مع تزايد أعداد الحالات، وأعلن مسئولون حكوميون حظر تجوال من الساعة 5 مساءً إلى 6 صباحا خلال عطلة عيد الفطر القادمة التي تستمر ستة أيام، بما في ذلك الإغلاق المؤقت للمتاجر والشواطئ.

وفي حين تحدث مسئولو وزارة الصحة ومجلس الوزراء مرارا وتكرارا عن ضرورة “التعايش” مع الفيروس، أعلن مدبولي أن البلاد “ستعود إلى طبيعتها” بعد عطلة العيد، وقال إنه يتعين على المواطنين ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة، لكن الحكومة ستنظر الآن في إعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية وأماكن العبادة.

وألقى العديد من المسئولين المصريين باللائمة على المواطنين في انتشار الفيروس على الرغم من تراخي القيود، بمن فيهم رئيس وحدة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء، الذي أعرب عن أسفه “لعدم التزام بعض المواطنين”.

ونوه التقرير إلى أنه يوجد في مصر 1.6 سرير في المستشفيات لكل 1000 شخص، وتلقت مصر مؤخرا قرضا بقيمة 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدة اقتصاد يعيش فيه ثلث المواطنين تحت خط الفقر، غير قادرين على الامتناع عن العمل اليومي المنخفض الأجر.

وترافق ارتفاع الحالات مع ارتباك بشأن عدد اختبارات الـ PCR التي أجريت في مصر، والتي كانت تستخدم في أواخر أبريل أقل من نصف طاقتها الاختبارية وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي ناشدت مصر زيادة جهودها.

وكان مستشار رئاسي مصري للصحة قد ادعى في مطلع مايو أن البلاد أجرت “أكثر من مليون” فحص، وهو رقم تراجع عنه لاحقا جهاز الإعلام الحكومي الذي قال انه تم إجراء “أكثر من 105 آلاف اختبار”.

وكانت السفارة البريطانية في القاهرة قد أعلنت هذا الأسبوع أن شركة “برايمر ديزاين” في ساوثمبتون قدمت 40 ألف مجموعة اختبار لـ”PCR”  إلى مصر، في حين أعلنت وزارة الصحة أن 320 مستشفى عاما إضافيا ستتمكن من فحص الحالات المشتبه فيها وفحصها.

وقال طبيب في مستشفى جامعة الحسين في القاهرة: “لا نريد أن يطلق علينا اسم “الجيش الأبيض”، “نريد نفس الحماية الاجتماعية والحقوق المالية التي يتمتع بها الجيش والمسؤولون، صدقوني، الأطباء لا يريدون الأغاني أو العناوين، نحن نريد فقط أن نكون قادرين على القيام بعملنا بأمان”.

رابط التقرير:

https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/21/egypt-doctors-ppe-testing-coronavirus

 

*بعد قرار حكومة الانقلاب.. كيف يقف بيزنس الجيش وراء حرب الكمامات ومواد التعقيم؟

قرار حكومة الانقلاب بإلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامة في الشوارع والمواصلات العامة والخاصة والمنشآت الحكومية والخاصة بدءا، من 30 مايو الجاري، وهو الموعد الذي حددته حكومة الانقلاب لاستئناف العمل وعودة المصانع إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، فتح الباب على مصراعيه للتساؤل حول خلفيات القرار وعلاقته بتعزيز بيزنس المؤسسة العسكرية؛ ذلك أن قرار الحكومة تزامن مع توجيه خطاب لوزارة الإنتاج الحربي، التابعة للجيش، بتصنيع نحو 4.5 مليون كمامة من القماش يوميا.

وما يثير كثيرا من الشبهات أن الحكومة قررت إلغاء الأسعار الإلزامية للكمامات ومواد التعقيم والتطهير، ما يعني أن الأمر تحول إلى بيزنس بالمليارات من جيوب الشعب المطحون الذي سيكون ملزمًا بشراء كمامات الجيش حتى دون معرفة مدى جدواها الصحية، وكم تستغرق حتى يتم تغييرها.

في هذا التقرير نرصد أبعاد هذا القرار الذي يستهدف في المقام الأول تعزيز بيزنس المؤسسة العسكرية.

أولا: ارتفع سعر الكمامة العادية من القماش التي يستخدمها المواطنون في المنشآت الصحية من جنيه ونصف الجنيه قبل الوباء إلى ما بين 4 إلى 6 جنيهات، بينما يراوح سعر الكمامة الجراحية بين 75 و100 جنيه حاليا إذا وُجدت.

وأعلنت نقابة الصيادلة من قبل أن سعر الكمامة العادية لدى باعة الجملة أصبح 3 جنيهات، بعدما كان سعرها جنيها واحدا، وهو ما يبرر من وجهة نظر الصيادلة السعر المطروح للمواطنين حاليا.

غير أن الانعطافة المهمة في هذا الملف حدثت منتصف شهر إبريل الماضي، عندما أصدر رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي قرارا مفاجئا بوضع تسعيرات إجبارية لكل أنواع أدوات الوقاية من كورونا، من المطهّرات الكحولية حتى الكمامات، بأسعار منخفضة بالفعل عمّا تباع به تلك الأدوات في الصيدليات ومنافذ بيع الجيش والإنتاج الحربي على السواء.

ثانيا: أفضى قرار حكومة الانقلاب، منتصف إبريل، إلى اختفاء الكمامات ومواد التعقيم بنسبة تصل إلى 80% وبات الحصول عليها شاقا للغاية، وخلال الشهور الثلاثة الماضية شهدت الأسواق المصرية شحا كبيرا في مستلزمات الوقاية من العدوى مثل الكمامات والمعقمات والمواد المطهرة.

وتبيّن بمرور الوقت احتفاظ الجيش بكميات كبيرة منها، وطرْح قسم منها للبيع التجاري في منافذه أو من خلال نقاط بيع محددة في الأسواق والضواحي والمنشآت الحكومية، بأسعار بدت منافسة لتلك المطروحة في الصيدليات، لكنها في الواقع فاقت بكثير سعر الكلفة أو حتى السعر الذي كانت تباع به تلك الكمامات في الأسواق قبل الوباء.

ثالثا: قرار حكومة الانقلاب بالتسعيرة الجبرية وضع المؤسسة العسكرية في موقف حرج وكشف عن انتهازيتها وممارسة السمسرة والبيزنس على حساب الشعب المسحوق بفعل فشل نظام الحكم العسكري؛ ذلك أن منافذ الجيش ظلت تبيع الكمامات ومواد التعقيم بأسعار أعلى من السعر المقرر في التسعيرة الجبرية التي أعلنتها الحكومة.

بينما أخفت الصيدليات والمستوردون ما في مخازنهم انتهازا لفرصة تحقق لهم أرباحا خيالية من الأزمة. وبضغوط من الجيش والمستوردين والغرفة التجارية تراجعت حكومة الانقلاب يوم 13 مايو عن قرارها السابق، في إعلان صريح عن انتصار شبكة المافيا من كبار الجنرالات وحيتان رجال الأعمال.

رابعا: الأكثر خطورة أيضا أن استخدام الكمامات القماشية محفوف بالمخاطر، لأنها غير مطابقة للمواصفات الطبية للحماية من العدوى، فهي تفقد فاعليتها بمجرد تعرضها للرطوبة أو المياه أو العرق، ما يوجب أن تحوي طبقتين أو ثلاثا من القماش المعالج، تفصل بينها مواد ورقية أو بلاستيكية، كي تكون فعلاً صالحة للوقاية من العدوى الفيروسية.

وبحسب تقارير نقلا عن مصادر بوزارة صحة الانقلاب، فإن “كل الكمامات القماشية التي طرحت في السوق المصرية حتى الآن، في محاولة للحاق بركب تعليمات الحكومة غير مطابقة للمواصفات العالمية، أما الأعداد المليونية من الكمامات التي ستنتجها وزارة الإنتاج الحربي، فلم تبصر النور حتى الآن ليتم الحكم عليها.

ويشير إلى أن “وزارة الصحة سبق أن نصحت الحكومة بعدم الإقدام على خطوة تعميم الكمامات القماشية قبل اختبارها لأسابيع عدة، حتى لا تتحول من أداة للوقاية إلى أداة لنشر العدوى بطريقة أسرع، خصوصاً في أوقات الصيف الحارّة“.

خامسًا: من المحتمل أن يفضي قرار حكومة الانقلاب بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة بدءا من 30 مايو الجاري، إلى حرب طاحنة في السوق نتيجة ضعف المعروض من جهة والسلوكيات الشرائية الناجمة عن القلق من جهة أخرى، كشراء كميات كبيرة والتخزين في المنزل أو في بعض الأجهزة والمؤسسات والشركات الخاصة والأندية وغيرها، تحديدا بعد التلويح بعودة الأعمال بشكل كامل منتصف الشهر المقبل.

علاوة على ذلك فإن الكميات الواردة حديثا من الصين لن تطرح في الأسواق بأي حال، بل سيُوزَّع القسم الأكبر منها على المستشفيات وستُخصَّص أقسام أخرى للمؤسسات الحكومية التي ستعود للعمل بشكل كامل الأسابيع المقبلة، مثل المحاكم والشهر العقاري والمرور وغيرها.

خلاصة الأمر، يمثل قرار حكومة الانقلاب بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات بدءا من 30 مايو الجاري ليصب بشكل مباشر في تعزيز بيزنس المؤسسة العسكرية لأنها لا توفر السلعة الضرورة للمواطنين بأسعار التكلفة لكنها تبيعها بأسعار تجارية، ما يعني أنها تمارس السمسرة والبيزنس على المواطنين الذين يفترض أنها تحكمهم لتحميهم لا لترمي بهم إلى التهلكة بتعزيز إمبراطوريتها الاقتصادية من جهة، واحتكار الحكم والثروة في البلاد من جهة ثانية في صورة أكثر بشاعة من الإقطاع المزعوم قبل انقلاب 23 يوليو 1952.

 

* 774 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة.. ومراقبون: مصر على خطى إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، اليوم الخميس، عن تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 16 حالة جديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، إن 223 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة حتى اليوم.

وأضاف أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ4217 متعافيًا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الخميس، هو 15003 حالات، من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.

وأكدت عضو نقابة الأطباء المصرية، منى مينا، أن هناك تزايدا غير مسبوق في الإصابات بـكورونا خلال الفترة الماضية، فيما توقع وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب 40 ألف إصابة بفيروس كورونا بحلول 16 يوليو .

وانتقد مراقبون فشل حكومة السيسي في مواجهة أزمة كورونا وارتفاع أعداد الإصابات بشكل غير مسبوق، مع استمرار النقص الحاد في أدوات الحماية الشخصية والاختبارات .

وأضافوا أنه منذ شهرين وفي 21 مارس، كان عدد الإصابات في مصر 9 إصابات، بالإضافة إلى حالتي وفاة، بينما سجلت إيطاليا في نفس اليوم 6557 إصابة و793 حالة وفاة، وبالأمس سجلت مصر 745 إصابة و21 حالة وفاة، بينما سجلت إيطاليا 665 إصابة، و161 حالة وفاة، وهو ما يكشف ارتفاع معدلات الإصابة في مصر وتراجعها في إيطاليا.

كورونا عالميا

حتى مساء الخميس، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 5 ملايين و125 ألفا، توفي منهم أكثر من 331 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليونين و45 ألفا آخرين، بحسب موقع “وورلد ميترز“.

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الخميس، 21 من مايو 2020:

وزارة الصحة البريطانية: 338 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 36042.

السلطات الصحية الدانماركية: وفاة 7 أشخاص بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 561.

السلطات الصحية السويدية: وفاة 40 شخصا بفيروس كورونا  ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3871.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 12 وفاة جديدة و2532 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 65077.

وزارة الصحة القطرية: تعافي 688 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 7288.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 17.

وزارة الصحة القطرية: 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 31346.

رئيس الوزراء الفلسطيني: سمعنا عن طائرة المساعدات الإماراتية من الصحف ولم ينسق معنا أحد بشأنها.

وزيرة الصحة الفلسطينية: السلطة لا تستطيع استقبال المساعدات الإماراتية لأنه لم يتم التنسيق معنا بشأنها.

موقع جونز هوبكنز: تسجيل 1501 وفاة جديدة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 93439.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 147 من المصابين.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 1024.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 129.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 18609.

وزارة الصحة الإثيوبية: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 398.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7185.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 196.

وزارة الصحة الكويتية: تعافي 320 من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 5205.

وزارة الصحة الإيرانية: 2392 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 129341.

وزارة الصحة الإيرانية: 66 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7249.

رئاسة الشؤون الدينية في تركيا: صلاة العيد لن تقام في المساجد بسبب فيروس كورونا.

وزارة الصحة البلجيكية: 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 56235.

وزارة الصحة البلجيكية: 37 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9186.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 6370.

الصين تسجل حالتي إصابة جديدتين فقط بـفيروس كورونا ولا وفيات خلال 24 ساعة.

عدد المتعافين من فيروس كورونا في سلطنة عمان يصل إلى 1821 بعد تسجيل 160 حالة شفاء جديدة.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 410 إصابات جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا خلال 3 أيام.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 127 وفاة جديدة بالفيروس وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 3099.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 8849 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 317554.

وزارة الصحة الباكستانية: تسجيل 2193 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 48091.

وزارة الصحة الباكستانية: 32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1017.

وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8645.

 

 *نشطاء يدشنون هاشتاج “#جيشنا_تايه_فين” لكشف فضائح عسكر مصر

دشَّن رواد “تويتر” هاشتاج “#جيشنا_تايه_فين” للسخرية من هزيمة مرتزقة الانقلابي عبد الفتاح السيسى في ليبيا، واستمرار فضائحه فى شمال سيناء على يد عشرات الإرهابيين.

وجاءت التعليقات لتكشف عن عدم وجود جيش لدولة العسكر، بل مجموعة من المرتزقة الرحالة لأى دولة حسبما يريد السيسي. حيث كتب حساب “المجد للشهداء”: “الجيش بيهد المساجد لابن مليكة علشان يفرحه”.

وغرد أحمد أباظة: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أهان جيش بلدي ”خير أجناد الأرض”.. #جيشنا_تايه_فين”.

تبعه ناشط آخر فكتب: “الجيش المصري تايه فى تصنيع وبيع المواد الغذائية.. #جيشنا_تايه_فين”.

وسخر “حفيد إسكندر الأكبر” فكتب: “تحب يافندم نضرب سد النهضة بالفينو ولا نقذفه بالعجوة. #جيشنا_تايه_فين”.

وعلق مدون: #جيشنا_تايه_فين.. بكم يبيع الجيش وطنه؟ ألا يعلمون مهما كان السعر والامتيازات والدولارات فالتمن رخيص والبيعة خسرانه، ولن ترحمكم الشعوب.

وعلّق مغرد: “الجيش راشق فى كل حاجة “حتى دورات المياه”.

“سوسو” سخرت فقالت: “جيشنا موجود انتو مش مقدرين حجم المسئولية ولا ايه؟ عملنلكم عربيات للخضار وعمنالكم خط للجمبري والسمك البلطي الفيليه، وبنعملكم كحك وبنبيعلكم كرتونه تحيا مصر بـ40 جنيها.. عاوزين ايه تاني هتكلوا ماسر يعني.. #جيشنا_تايه_فين”.

وأضاف مصطفى: “فى أى كارثة تجده.. فى أى مصيبة موجود.. فى أى سبوبة بالدولارات متوفر”.

جيشنا موجود انتو مش مقدرين حجم المسؤليه ولا ايه عملنلكم عربيات للخضار وعمنالكم خط للجمبري والسمك اابلطي الفيليه وبنعملكم كحك وبنبيعلكم كرتونه تحيا مسر ب 40 جني عاوزين ايه تاني هتكلو مسر يعني

اللهو الخفي: “انا مش هترشح.. العبيد: الله عليك يا وطني مش طمعان فى الحكم.. أنا هترشح.. العبيد: الله عليك يا وطني عاوز تشيل هم البلد”.

 

*السيسي يقتطع من الرواتب والمعاشات والعدوى تنتشر بين ضباط الداخلية

تناولت المواقع الإخبارية إقرار مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب اقتطاع 1% من رواتب الموظفين و0,5% من أصحاب المعاشات بدعوى  مواجهة وباء كورونا.

وكشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب عن تفشي العدوى بين عدد من قيادات وزارة الداخلية وضباطها وعناصرها.

وارتفع عدد المصابين إلى 14229 بعد تسجيل 745 إصابة جديدة بالعدوى أمس وارتفع عدد الوفيات إلى 680 بعد تسجيل 21 وفاة أمس. وقررت حكومة الانقلاب تحويل 320 مستشفى عام ومركزي غير تخصصي إلى مستسفيات عزل للحالات المشتبه بإصابتها على أن يتم وضع المصابين الذين يعانون من أعراض ثقيلة في الحجر الصحي وأصحاب الأعراض المتوسطة بالنوادي والمدن الجامعية ونزل الشباب. وأصحاب الأعراض الخفيفة يتم عزلهم في منازلهم مع متابعة إلكترونية من الوزارة.

وإلى مزيد من الأخبار..

اقتطاع 1% من رواتب الموظفين و0.5% من المعاشات لمواجهة كورونا//وافق مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي باقتطاع 1 في المائة من مجموع الرواتب والأجور الأساسية والوظيفية والشاملة لجميع العاملين في الدولة، و0.5 في المائة من رواتب أصحاب المعاشات التي تزيد على 2000 جنيه شهرياً (127 دولارا تقريبا)، بحجة مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره. اعتبارا من أول يوليو المقبل ولمدة 12 شهرا

العدوى تتنشر كالنار في الهشيم بين صفوف ضباط الداخلية وعناصرها// قالت مصادر مطلعة إن العدوى تفشي بسرعة بين صفوف ضباط وأفراد الداخلية وطالبت عددا من كبار الضباط وأمناء الشرطة.  وأوضح الحقوقي المصري “أحمد العطار” أن معلومة وصلته، وصفها بالموثوقة، تشير إلى صدور قرار وتعميمه على جميع السجون وأقسام الشرطة، “بالتوقف عن اتخاذ معظم الإجراءات الاحترازية الوقائية من توفير مواد النظافة الشخصية والعامة وغيرها من الوسائل ضد انتشار فيروس كورونا والتعامل مع الحالات التي تظهر بشكل فردي وليس القيام بتحليل وكشف لبقية النزلاء“.

“745” إصابة جديدة // أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الأربعاء، تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم يومي مُعلن للإصابات منذ ظهور المرض في البلاد، ليبلغ إجمالي المصابين 14229، فضلاً عن وفاة 21 مصاباً جديداً، ليصل الإجمالي إلى 680 وفاة. وتعافى 3994 حالة بعد خروج نحو 252 مصابا من أصل 4584 حالة تحولت نتائج تحاليلها مخبرياً من موجبة إلى سالبة.

الصحة تقرر تحويل 320 مستشفى عام ومركزي لفحص حالات الاشتباه// أوضحت الوزارة  أن هذه المستشفيات “ستتولى فحص حالات الاشتباه، واستقبال المرضى، وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكياً، مع إجراء تحليل صورة الدم، وأشعة الصدر، ومن ثم تطبيق تعريف الحالة، والمرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيُصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى في الحال“.

قصر مستشفيات عزل كورونا على الحالات الحرجة/ قالت وزيرة الصحة أن المصابين الجدد بكورونا سيتم التقييم لهم وفقاً لثلاثة مستويات، الأول أن تكون أعراض الحالة بسيطة، وهؤلاء سيتم عزلهم منزلياً مع منحهم حقيبة مستلزمات طبية تتضمن كمامات ومطهرات وبعض الأدوية ومتابعتهم إلكترونيا، والثاني أن تكون معتدلة منخفضة، وهؤلاء سيتم تحويلهم إلى نُزل الشباب، والمدن الجامعية، والثالث أن تكون مرتفعة أو شديدة أو حرجة، وهؤلاء فقط الذين يحولون إلى مستشفيات العزل“.

قوات الوفاق تدمر 6 منظومات دفاع جوي لحفتر خلال يوم واحد//أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد منظومات الدفاع الجوي الروسية من نوع “بانتسير”، التي دمرها الأربعاء، وصل إلى 6 منظومات، إثر استهداف منظومة جديدة في منطقة الوشكة القريبة من سرت.

مؤسسات حقوقية تطالب السلطات المصرية بوقف تقييد حرية الإنترنت//انتقدت سبع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، استمرار السلطات في ممارساتها التي تُقيّد الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات وحرية استخدام الإنترنت.

مصر: اعتقال صحافية بالإسكندرية وسط هجمة أمنية تستهدف الصحافيين//أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، منظمة مجتمع مدني مصرية، القبض على الصحافية والباحثة، شيماء سامي، من منزلها في الإسكندرية. وطالبت المفوضية وأسرة سامي بالإفراج عنها، وحمّلتا وزارة الداخلية المصرية مسؤولية سلامتها، حال تعرضها لأي خطر خلال فترة احتجازها. يذكر أن شيماء كانت تعمل في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي يديرها الحقوقي جمال عيد، ولها عدة مقالات وكتابات بمواقع صحافية.

وفاة محتجزين مصريين مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا// طالبت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، وزارتي الداخلية والصحة في مصر، بالكشف عن حقيقة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في مراكز الاحتجاز الشرطية، مشيرة إلى امتلاكها معلومات عن أول حالتي وفاة مؤكدتين نتيجة الاشتباه في إصابتهما بالفيروس، وهو ما يرفع حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز في مصر إلى 1007 حالات منذ 30 يونيو/ حزيران 2013.

 

جثث جنود الجيش في ليبيا تظهر في عمليات مزعومة بسيناء.. الأربعاء 20 مايو 2020.. “سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط فأين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 25 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- حسام السعيد محمد عامر

2- ياسر خالد عبد المقصود محمد عامر

3- عبد الرحمن محمد سليمان أحمد

4- علي عبد السلام حسن

5- محمد أحمد محمود عبد الخالق

6- محمد عمر سيد عبد اللطيف

7- سليمان محمد سليمان أبو ستيت

8- أشرف حامد عبد السلام

9- عبد المجيد البكري عبد المجيد قنديل

10- محمد فتحي أحمد سلامة

11- ياسين عبد الجواد حسن رمضان

12- محمود روزيس عبد الله السيد

13- عوض حسين عوض غزلان

14- أسامة إبراهيم محمد حنفي

15- إكرامي إسماعيل يوسف

16- محمود يحي عبد المجيد إبراهيم

17- يوسف إسماعيل عبد العال أحمد

18- مصطفى أحمد محمد عبد العزيز

19- حسام إسماعيل خضر أحمد

20- إيهاب محمد طه أحمد

21- سيد عشري حسن مصطفى

22- مصطفى عيد علي الشرقاوي

23- عوني سيد علي نافع

24- عبد المنعم ذكي عبد الحميد

25- محمود عبد الله محمود عبد الله

 

*بعد إعلان سحب قواتها من سيناء.. هل دخلت أمريكا مرحلة “الانكفاء”؟

قالت ورقة بحثية حديثة، إن الكشف عن توجهات الإدارة الأمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية بسيناء في هذا التوقيت، فجَّر كثيرا من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة؛ وهل تتعلق بتنفيذ «صفقة القرن» التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير 2020م، خصوصا بعد الضوء الأخضر الأمريكي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن قرار ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية مسألة داخلية؟ أم أن للقرار علاقة بانحسار النفوذ الأمريكي في ضوء التداعيات الطاغية لتفشي وباء كوفيد ــ19 المعروف بكورونا على الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد انكماشا غير مسبوق، حتى فقد عشرات الملايين من الأمريكيين وظائفهم خلال شهري مارس وأبريل فقط، واستمرار الوباء عدة شهور أخرى كفيل بتحولات أكثر كارثية على كافة المستويات.

ورصدت الورقة البحثية التي نشرها موقع “الشارع السياسي” وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحت عنوان «سحب جنودها من سيناء.. هل بدأت مرحلة الانكفاء الأمريكي؟”، ثلاثة تفسيرات لتوجهات الإدارة الأمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام بسيناء.

وتناولت الورقة البحثية أبعاد هذه التوجهات وقراءة الخلفيات التي تقف وراءها وما يمكن أن تنبئ به مستقبلا، في ضوء اليقين التام بأن واشنطن وتل أبيب يسابقان الخطى نحو تكريس بنود صفقة القرن قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة، والتي يتوقع أن تفضي إلى إعادة تصميم هرم السلطة في الإدارة الأمريكية بناء على توقعات ترجح فشل الرئيس ترامب والدفع  بالديمقراطيين إلى صدارة الحكم من جديد.

كما يمكن ربط هذه التطورات بالتوجهات الأمريكية الرامية لمواجهة تصاعد النفوذ الصيني في أعقاب تفشي وباء كورونا، والحديث المتواصل حول نظام عالمي جديد تقوده بكين بعد تهاوي المكانة الأمريكية على المستوى الدولي.

وكان موقع The Middle East Eye البريطاني نقل عن مسئولين أمريكيين ــ لم تسمهم ــ في تقرير له الخميس 7 مايو 2020م، أنَّ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يقود توجهات أمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام بسيناء، وأن الوزير يعتقد أنَّ جهود الجيش في شمال سيناء ليست أفضل استثمارٍ لموارد الوزارة أو تستحق المخاطر التي يواجهها الجنود المتمركزون هناك.

وبينما قوبلت الخطوة الأمريكية باعتراض (إسرائيلي)، التزمت حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الصمت؛ وهو ما يفسره مراقبون بأن العلاقة بين القاهرة وواشنطن تقوم على الإملاء وتنفيذ الأوامر والتوجهات الأمريكية دون نقاش. لكن على الأرجح فإن الخطوة الأمريكية تمت بتوافق مصري أمريكي في إطار صفقة أكبر؛ لأنه بالتزامن مع إعلان الانسحاب الأمريكي من سيناء، تم الإعلان أيضا في ذات اليوم الخميس 8 مايو عن موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة تحديث 43 مروحية هجومية لنظام السيسي بقيمة 2,3 مليار دولار.

وقال مسئول الصفقات العسكرية في الخارجية الأمريكية، ريني كلارك كوبر، إن الصفقة تهدف إلى دعم الحملة المصرية ضد المسلحين في شبه جزيرة سيناء، ولضمان قدرات التنسيق مع الجيش الإسرائيلي. وبناء عليه فإن الانسحاب الأمريكي من قوات حفظ السلام بسيناء لا يعكس توترات مصرية أمريكية بقدر ما يعكس ثقة الإدارة الأمريكية في حجم التعاون والتحالف الوثيق للغاية في عهد السيسي بين النظامين في القاهرة وتل أبيب؛ وهو التحالف الذي لم يعد في حاجة إلى رقابة ورعاية أمريكية لأنه بات أكثر قوة وصلابة وتشابكا في المصالح المشتركة والمآلات الواحدة.

ثلاثة تفسيرات

التفسير الأول: أن هذه الخطوات تمثل انكفاء أمريكيا يعود في معظم أسبابه إلى التداعيات الطاغية لفيروس كورونا على مجمل المشهد الأمريكي، ويفسر مسئولون في البنتاغون لصحيفة The Wall Street Journal بأن التخطيط لسحب قوات هو جزء من مراجعة بهدف خفض التكاليف وإعادة تقييم شاملة للعمليات العسكرية الأمريكية في أنحاء العالم.

ويشهد الاقتصاد الأمريكي تدهورا حادا غير مسبوق منذ عقود طويلة، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 14.7% في إبريل الماضي، في أعلى مستوى خلال 80 عاما وبمعدل شبيه بركود حقبة الثلاثينيات. وخسر نحو 22 مليون أمريكي وظائفهم خلال شهري مارس وإبريل فقط.

واستدانت الخزانة الأمريكية نحو 4 تريليونات دولار من أجل مواجهة هذه الأزمة المستعصية، وخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة إلى الصفر. وتأكيدا للدخول في مرحلة الانكفاء الأمريكي فإن خطوة سحب القوات الأمريكية من سيناء تزامنت مع انسحاب مماثل لأربع بطاريات لمنظومة صواريخ باتريوت الأمريكية من السعودية، إلى جانب عشرات العسكريين الذين تم إرسالهم في الربع الأخيرة من العام الماضي “2019”م في أعقاب الاعتداءات الحوثية على مصافي النفط السعودية والتي أوقعت خسائر باهظة بقطاع النفظ السعودي.

كما يتزامن ذلك مع مغادرة سربين من المقاتلات الأمريكية للمنطقة في ظل مناقشات قائمة لبحث خفض الوجود البحري الأمريكي في الخليج. وما يعزز هذه الفرضية أيضا أن إدارة ترامب أبدت توجهات مماثلة نحو سحب قواتها من سوريا وأفغانستان وخفضها بالعراق إلى جانب خفض التمويل الأمريكي لبعض مبادرات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وربما لهذه الأسباب عارضت الخارجية الأمريكية خطوة سحب قواتها من سيناء؛ لأنها ترى هذه القوة رمزا للقوة الأمريكية في الشرق الأوسط.

التفسير الثاني: أن التوجهات الأمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية من سيناء تمثل تعبيرا عن المخاوف من استهداف المسلحين في سيناء لهذه القوات في ظل التصعيد الذي يجري مؤخرا والنشاط الملحوظ للتنظيمات المسلحة التي تستنزف الجيش المصري بشدة بعمليات انتقامية مؤلمة.

ويعزز هذه الفرضية أن الخطوة الأمريكية تأتي في أعقاب وصف مركزين بحثيين، بواشنطن، جهود نظام عبد الفتاح السيسي  في محاربة ما يسمى بالإرهاب بأنها “غير فعالة”. ونقل مركزا (The Project on Middle East Democracy و The Center for International Policy)  عن نائب الكونغرس توم مالينوسكي، أحد المنتقدين الرئيسيين لنظام السيسي، قوله إنَّ الجيش المصري “غير كفء تماما ولدرجة كارثية“.

ويعزز هذا التفسير تصريحات وزير الدفاع الأمريكي أن نشر هذه القوات لا يستحق التكلفة أو المخاطرة بحياة الجنود في ظل عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي إلى شمال سيناء. ويعزز ذلك أن هذه الخطوة الأمريكية قوبلت بمعارضة من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تخشى من أن يؤدي الانسحاب الأمريكي إلى انهيار مهمة حفظ السلام في وقت تتصاعد فيه أنشطة تنظيم “ولاية سيناء” الفرع المحلي لتنظيم داعش في المنطقة.

ووفقا لمتحدث باسم جيش الاحتلال، استهدفت سلسلة من التفجيرات المميتة القوات المصرية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تفجير عربة للجيش المصري في بئر العبد؛ ما أسفر عن “مقتل 10 عناصر عسكرية مصرية وجرح آخرين“.

ووفقا لهذا التفسير فإن التوجهات الأمريكية بحسب قواتها من سيناء إنما تأتي ترجمة للمخاوف من استهداف تنظيم “ولاية سيناء” لهذه القوات كما جرى في 2015م؛ وهو ما أجبر الإدارة الأمريكية وقتها إلى تخفيض قواتها من 700 إلى 400 جندي فقط.

التفسير الثالث: يرى أن عملية الانسحاب الأمريكي لها علاقة وثيقة بترتيبات ما تسمى بصفقة القرن الأمريكية، وأن حكومة الاحتلال بصدد اتخاذ خطوات حدية أهمها الإعلان عن ضم مناطق واسعة بالضفة الغربية وجميع المستوطنات وغور الأردن للسيادة الإسرائيلية، وبالتالي فإن الخطوة الأمريكية هي جزء من هذه الترتيبات التي تسارع كل من واشنطن وتل أبيب إلى تكريسها قبل الانتخابات الأمريكية المرتقبة نهاية العام الجاري والتي يمكن أن تفضي إلى إعادة تصميم هرم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية وتعيد الديمقراطيين إلى صدارة السلطة من جديد، وهم ليسوا على نفس القدر من الحماسة لهذه الصفقة؛ وبالتالي فإن عدم تمرير ما تبقى من بنودها خلال الشهور المقبلة من فترة حكم ترامب، فإنها على الأرجح لن تتحقق  خلال السنوات المقبلة ولن تحظى بذات الدعم والحماسة الذي تلقاه الآن من إدارة ترامب.

توقعات ونتائج

وانتهت الورقة البحثية إلى أنه يمكن القول إن سحب القوات الأمريكية من عدة مناطق في مصر والسعودية وسوريا وأفغانستان وقبلها في غرب إفريقيا، تمثل توجها أمريكيا تعهد به ترامب أثناء ترشحه للرئاسة، والتي يمكن وصفها بإعادة انتشار لهذه القوات لمواجهة التهديدات الجديدة المتمثلة في الصعود الصيني وتمدد النفوذ الروسي. لكن التداعيات الكارثية الطاغية لتفشي وباء كورونا جعلت لسحب هذه القوات أبعادا أخرى وتفسيرات تذهب معظمها إلى أنها تمثل تعبيرا عن الانكفاء الأمريكي، وانحسار النفوذ؛ فالتداعيات الكارثية الطاغية لتفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة  في شقيها الصحي والاقتصادي من شأنها أن تؤثر على انتشار أكبر منظومة عسكرية في العالم متمثلةً  بالقوات الأمريكية سواءً من ناحية النفقات الهائلة التي يتطلبها هذا الانتشار أو من ناحية وجود أعداد من المصابين في صفوفها،. وكانت الخارجية الروسية  أشارت قبل أسابيع أن واشنطن تخفي حقيقة تفشي فيروس كورونا بين القوات الأمريكية، لافتة إلى أن التقارير الروسية تشير إلى انتشار كبير في صفوفها، ما من شأنه أن يجبرها على تقليص أعداد قواتها حول العالم، لمنع انتشار الوباء الذي يفتك بالقوات الأمريكية. أما في شق النفقات المادية التي تحتاجها تلك القوات المنتشرة في كل العالم فيبدو أن الواقع الاقتصادي الحالي للولايات المتحدة لم يعد يسمح ببقاء هذا الانتشار على ما هي عليه.

وتتوقع الورقة البحثية أن تفضي الخطوة الأمريكية إلى زعزعة الوضع الأمني بسيناء  بصورة أكبر مما هي عليه الآن، كما أنها تمثل في بعدها الأمني تعزيزا لموقف الجماعات المسلحة في سيناء وإقرارا بقوتها؛ وهو أمر مفهوم من تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، وهو ما سيدفع هذه التنظيمات إلى شن مزيد من الهجمات؛ لأن الانسحاب الأمريكي سيترك المنطقة مكشوفة؛  فهذه القوات رغم أنها تتمركز تحت لافتة قوات حفظ السلام لضبط الحدود والتحركات العسكرية بين مصر و(إسرائيل) إلا أنها في حقيقة الأمر كانت تقوك بأدوار تجسس ورصد على تحركات البدو والمسلحين في سيناء ولها تأثير قوي في ضبط الخط الحدودي، ورصد أماكن المسلحين، والمراقبة الدائمة وتسليم الإحداثيات للجيشين المصري والإسرائيلي؛ للضبط الأمني والتعامل مع أي تصعيد قائم، وفي حال انسحاب القوات الأمريكية فهذه القوة ربما تنهار وتبدأ الدول الأخرى بسحب عناصرها، مما سيخلق قلقاً وتخوفاً كبيرين لدى القاهرة وتل أبيب.

وتتوقع الورقة البحثية كذلك أن يفضي الانكفاء الأمريكي إلى إضعاف جهود تل أبيب التي تلاحق شبكات تهريب السلاح في سيناء للمقاومة الفلسطينية رغم الجهود الحثيثة التي يقوم بها نظام السيسي في هذا الشأن.

لكن أخطر ما ورد بالورقة البحثية أن دخول الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة الانكفاء والانحسار في ظل التداعيات الطاغية للوباء على المستويين الصحي والاقتصادي يضع صعوبات بالغة أمام تمرير ما تسمى بصفقة القرن. كما أن هذا الانكفاء الأمريكي كفيل بأن تفقد (إسرائيل) أكبر داعم لها على المستوى الدولي؛ وعلى الأرجح فإن حكومة بنيامين نتنياهو سوف تمضي في خطوات ضم الضفة والمستوطنات وغور الأردن خلال الشهو المقبل قبل الانتخابات الأمريكية، دون اكتراث لردود الفعل الدولية الرافضة والمعارضة للقرار، وهو ما يشعل الصدامات والحروب في المنطقة.

لكن مزيدا من الانهيار الأمريكي سوف يفضي إلى تآكل التفوق السياسي والعسكري الصهيوني، وإعادة تصميم وهندسة المشهد الإقليمي والدولي بما ستفضي إليه نهاية وباء كورونا وإعادة تشكيل التحالفات وموازين القوى من جديد.

لقراءة الورقة البحثية

  https://politicalstreet.org/2020/05/18/%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86

 

*جثث جنود الجيش في ليبيا تظهر في عمليات مزعومة بسيناء.. متلازمة هزائم حفتر وعمليات “الإرهاب”

بعد الهزائم المتلاحقة لخليفة حفتر، بدأت تظهر الجثث من العسكريين في سيناء مرة في رفح وأخرى في الشيخ زويد وثالثة في العريش، فاليوم أعلنت مصادر من سيناء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مقتل جنود مصريين كانوا على متن عربة كوجار للجيش، تم استهدافها بعبوة ناسفة قرب حاجز الصياح على الطريق الرابط بين “ياميت/بلعا” غربي رفح في شمال شرق سيناء.

وهو ما يعني، برأي نشطاء ومراقبين، إيذانًا بتواصل العمليات “الإرهابية” بعد مقتل جنود السيسي في ليبيا كما هو معتاد.

وأن الجيش دأب على منح الجنود المقتولين في ليبيا ختم الشهادة في ليبيا بتفجير عبوة ناسفة أو إطلاق نار، بحسب حالة الجثث القادمة من حدود طرابلس والمساندة لمليشيات الانقلابي حفتر، صديق السيسي ومجالسه على مقهى الثورة المضادة.

وبعد هزيمة حفتر، سخر “وليد” من مقتل جنوده إلى جوار حفتر، وعقده بالأمس اجتماعا بقادة جيش الانقلاب الذي وجهه السيسي لإنتاج السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، فضلا عن أدوراه الاقتصادية التي تصل إلى 60% من حجم اقتصاد مصر.

وقال وليد: “سيكون رد السيسي مزلزلا وقاصما وخارقا، إذ سيحرك قواته البرية والبحرية والجوية باتجاه عرب سيناء، ويحرق الأرض تحتهم ويهدم منازلهم، ثم يتقدم نحو ليبيا ويحرق طرابلس ويهزم قوات الوفاق، ثم يتجه نحو إيطاليا ويعملها بيتزا، وعندها ستتراجع إثيوبيا عن موقفها صاغرة مرغمة“.

وعلق الإعلامي حسام الشوربجي قائلا: “السيسي يأمر بتجهيز الجيش والاستعداد القتالي بحجة حماية الأمن القومي، ولكن الحقيقة هي إنقاذ المجرم حفتر بعد هزيمته الساحقة في قاعدة الوطية“.

وأضاف “الشوربجي”، وهو من أبناء سيناء: “دم جنودنا وعساكرنا سيناء أولى بيه، الأمن القومي متهدد فعلًا بس من إثيوبيا.. التجهيزات العسكرية النيل ومياه الشرب أولى بيها“.

أما القانوني الدولي محمود رفعت، فلم يستبعد “تنفيذ السيسي أعمالا إرهابية كبيرة في القاهرة“.

وسبق للدكتور رفعت أن أكد، في تغريدات أخرى على حسابه، أن “الهدف من العملية الشاملة بسيناء هو التغطية على عدد قتلى جيش مصر الكبير في ليبيا“.

وأضاف “رأفت” أن “العقيد أحمد المنسي قُتل وهو يحارب في ليبيا برصاصة قناص في منطقة خريبيش في بنغازي، ومات بعد وصوله بيومين في بنغازي، واللواء محمد لطفي قائد المنطقة الشمالية العسكرية الذي ادعى المتحدث العسكري في وقت سابق موته بحادث سيارة مقتول برصاص قناص بالرأس بمنطقة سوق الحوت في بنغازي أثناء قيادته كتيبة تفكيك ألغام“.

وأشار إلى أن “النقيب إبراهيم زكي أحمد الذي قيل إنه مات في سيناء أمس أيضا مات في تفجير لغم في منطقة الصابري في بنغازي، وهناك قرابة 175 فردًا من جنود وصف ضباط ماتوا في ليبيا الأسبوع الماضي وحده”، بحسب تعبيره.

أوراق محروقة

لم يجد عبد الفتاح السيسي أمام هزائم حفتر بشراكته والتي توجتها خسارة قاعدة الوطية، إلا البحث عن أوراقه المحروقة، فشارك أمس الثلاثاء في اجتماع مجموعة الاتصال الإفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة ممثلي رئيسي الجزائر وتشاد، فضلاً عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، وممثل عن سكرتير عام الأمم المتحدة.

وزعم السيسي أن موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية هو التوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، مدعيا رفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية، في وقت تتهمه حكومة الوفاق بطرابلس بمساندة حفتر وطالبت بطرد بعثة مصر الدبلوماسية.

وبحثا منه عن ورقة محروقة أخرى، طالب السيسي بدور للاتحاد الإفريقي في حل الأزمة الليبية، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

مصطفى عبيدو

وفي فبراير الماضي، أعلن المتحدث العسكري عن مقتل العميد “مصطفى أحمد عبد المجيد عبيدو”، قائد اللواء 134 الفرقة 18 ميكانيكا، بعبوة ناسفة على طريق بئر العبد، عقب استهدافه هو ومرافقه المجند علي حسين.

وأثار مقتل “عبيدو” من قرية وردان بالجيزة تساؤلات من جهات متنوعة، بعدما تبنى نشطاء نظرية لها وجاهتها، من أن أغلب من تم قتلهم من ضباط سقطوا في إطار المواجهات الدائرة في ليبيا بين حفتر وأنصاره ومجندي السيسي من جهة، وأنصار حكومة الوفاق الشرعية من جهة أخرى.

خالد تمراز

وفي 10 أغسطس الماضي، قتل العقيد بالمخابرات الحربية المصرية خالد تمراز في ظروف غامضة، وسط تكتم كبير من جانب نظام العسكر في مصر على تفاصيل مقتله، وهل قتل بسيناء أم بالسلوم أم بالمعارك الدائرة في ليبيا، حيث تشارك قوات مصرية بأوامر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى جوار مرتزقة وعصابات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لغزو  العاصمة طرابلس ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا من أجل السيطرة عليها، وإقامة نظام عسكري شبيه بنظام السيسي في مصر.

وفي فيديو نقله أحد أبناء قريته “منشأة القاضي”، لم تحظ الجنازة بتوديع رسمي، والذي يتم عادة في هذه المناسبات بحضور المحافظ أو من ينوب عنه وقيادات الجيش التي يتبع لها المتوفي، ولكن شاركت فقط سيارة “بيك أب.. دبابة” بدلا عن سيارة مطافئ كبيرة، كما هو معتاد، ونعشه أدخله جنود يرتدون ملابس عسكرية “ميري”، وكان أغلب الحضور من أبناء القرية.

 

*”تسييس كورونا” سلاح السيسي لقمع المصريين وانتهاك حقوق الإنسان

يعمل قائد الانقلاب الدموى، عبد الفتاح السيسي، على استغلال وباء كورونا لتوسيع سلطاته واتخاذ إجراءات قمعية واستبدادية تضيف المزيد من التنغيص والمعاناة والقمع والاستبداد إلى حياة المصريين، الذين تحولت حياتهم منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدنى منتخب فى البلاد الشهيد محمد مرسى إلى جحيم غير مسبوق .

السيسي تحت مزاعم الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قرر تعديل قانون الطوارئ لزيادة هيمنته وسلطاته ومنح ضباط الجيش حق الضبطية القضائية وانتهك حقوق الإنسان، وواصل حملات الاعتقال والإخفاء القسري والتصفيات الجسدية بحق معارضيه ورافضي الانقلاب الدموي، كما واصل خنق حرية الرأى والتعبير وإغلاق الصحف والفضائيات وحجب المواقع الإلكترونية، بل واعتقال المشككين فى إجراءات العسكر لمواجهة الوباء .

وفى هذا الإطار أدخل السيسي تعديلات على قانون الطوارئ كان من أهمها: حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذلك، حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، إلى جانب تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها، وأيضا فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية وهذه البنود تكشف الى أى مدى يستغل السيسي جائحة كورونا لدعم سلطاته وقهر المصريين.

منظمة الصحة العالمية من جانبها انتقدت هذا التوجه، وحذر تيدروس جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، قادة العالم من تسييس مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19(.

وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عن بعد من مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية: إن هذا التسييس سيؤدي إلى المزيد من الوفيات، مشددا على ضرورة تضامن المجتمع الدولي في مساعدة البلدان ذات النظم الصحية الضعيفة لتتمكن من التأهب لمواجهة الجائحة.

وأشار إلى أن الفيروس المستجد تمكن خلال 50 يوما من التفشي في العالم، ويمكن أن يسبب اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية شديدة.

ناقوس خطر

وأكد موقع “ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي أن جائحة “كورونا” كانت فرصة لنظام “عبد الفتاح السيسي”، لتكثيف قمعه داخل وخارج سجون البلاد.

وقال الموقع، إنه منذ بداية تفشي وباء “كورونا”، الذي تعد مصر من بين البلدان الأكثر تضررا به في إفريقيا، رفضت سلطات العسكر بعناد إخلاء السجون، وضاعفت من قمعها داخل جدران السجون وخارجها، وسط استياء شديد من المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية التي لم تتوقف عن دق ناقوس الخطر حيال هذا الموضوع.

وأشار “ميديا بارت” إلى أنه في شهر أبريل الماضي، كان الدور على الناشط “رامي شعث” منسّق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على (إسرائيل)، الذي تم إدراج اسمه مع 12 ناشطا آخرين في مجال حقوق الإنسان على “قائمة الإرهاب” وحكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات على الأقل.

وكشف عن أن سلطات العسكر جددت تلقائيا، بين 4 و6 مايو الجاري، الحبس الاحتياطي لأكثر من 1600 معتقل، وفق منظمتي “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، اللتين لم تكفّا عن التنديد المستمر بقمع نظام السيسي لأي صوت معارض ومنتقد له .

وأوضح الموقع أنه كما كان الحال قبل أزمة وباء كورونا، يقوم نظام السيسي بالقمع مع الإفلات التام من العقاب؛ لأنه يحظى بدعم قوي من القوى الغربية الكبرى باسم الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب، وقبل كل شيء المصالح الاقتصادية والتجارية .

وانتقد تغاضي الدول الغربية عن الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان التي تقوم بها سلطات العسكر منذ انقلاب عام 2013 .

أنظمة استبدادية

من جانبها اتهمت “روث مايكلسون”، صحفية ألمانية بجريدة الجارديان البريطانية، سلطات العسكر بتسييس أزمة فيروس “كورونا” المستجد؛ مؤكدة أن “عبد الفتاح السيسي” يخاف من تقويض استقرار حكمه .

وكشفت “روث” عن أنها كانت تخشى من الاعتقال في دولة العسكر، مشيرة إلى أنه “كان هناك خطر بإلغاء تأشيرتي واعتقالي وإبعادي، لكن رسالة وصلت بعد ذلك إلى السفارة البريطانية بأن العسكر يريدون أن أخرج من البلاد بطريقة أو بأخرى” .وأضافت: “قامت السفارة الألمانية بترتيب رحلة لي حتى أتمكن من المغادرة” .

وأوضحت أن اعتراض سلطات العسكر كان على نشر نتائج دراسة قام بها علماء في جامعة تورنتو الكندية، وتم نشرها فيما بعد في صحيفة “ذا لانسيت” الطبية، حول الحجم المحتمل لتفشي الوباء في مصر .

وأكدت “روث” أن التقرير الذى نشرته واعترض عليه العسكر استند على حقيقة أن هناك تباينا واضحا بين الحالات الرسمية المعلنة في مصر، وعدد الرعايا الأجانب الذين كانوا يغادرون البلاد، ثم يتبين إصابتهم بالفيروس عند عودتهم إلى بلدانهم.

وعن رد سلطات العسكر على التقرير، قالت إن نظام الانقلاب قام بتسييس المشكلة، في حين أنها ببساطة قضية صحة عامة .

وحول أسباب تشديد الرقابة على الصحفيين الذين يكتبون عن موضوع “كورونا“، أكدت روث أن الرقابة وإساءة معاملة الصحافة المحلية والأجنبية هي علامة مؤسفة لنظام الانقلاب بقيادة السيسي منذ عام 2013، مشيرة إلى أن الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، ومنها مصر، تتعامل مع المعلومات حول تعاملها مع الوباء على أنها قضية أمن قومي .

وأضافت: “يخشون من ردود أفعال الناس، ويعرفون أن طريقة تعامل حكومة الانقلاب مع تفشي الفيروس قد تؤدى إلى تقويض استقرار حكمهم” .

غابة العصابة

وقال المستشار أحمد ضياء الدين: إن كل الإجراءات التى يتخذها السيسي سواء أثناء كورونا أو قبلها، هدفها تثبيت حكم النظام العسكري الحاكم وعصابته مدى الحياة وتأمينهم .

وأكد ضياء الدين، فى تصريحات صحفية، أن النظام لا يحتاج إلى لجان تشريعية، ولا إقرار ما شابه ذلك من قوانين عبر البرلمان، فهو لا يتعامل مع المصريين سواء داخليا أو خارجيا على أنهم من البشر .

وأعرب عن أسفه لأننا كمصريين أصبحنا نعيش في خطر في ظل هذا النظام؛ لأننا لم نعد في دولة بل نحن في غابة .

أنظمة قاتلة

وقال أحمد عبد الجواد، رئيس حزب البديل الحضاري: إن نظام السيسي وغيره من الأنظمة القاتلة لشعوبها لا تهتم بأوضاع هذه الشعوب الصحية، مشيرا إلى أن السيسي وعصابته نتاج مرحلة طويلة من التدجين والتهجين؛ وهم أيضا شركاء في الانقلاب على الثورة حيث ناصبوها العداء من لحظة اندلاعها.

وأضاف عبد الجواد، فى تصريحات صحفية، أنه “عقب الانقلاب تحول الأمر من مجرد حماية الفاسدين ورعايتهم كما كان في عهد مبارك إلى إدارة منظومة الفساد والإشراف عليها في عهد السيسي؛ ومن أجل هذا وغيره لا أجد نفسي مندهشا من الإجراءات الوقائية وقرارات الحظر واستغلالها لصالح العسكر وضد مصالح المصريين .

وأشار إلى أنه لا يتوقع أي ردة فعل من المواطنين تجاه هذه الانتهاكات؛ لأن أغلبهم من الطبقة الكادحة التي تعتمد على العمل اليومي .

 

*السيسي يواصل قتل الشباب.. وفاة “تامر عمارة” بالإهمال الطبي في معتقل استقبال طرة

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل تامر عبد المنعم عمارة “36 عاما”، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن استقبال طرة.

يأتي هذا بعد يوم من الكشف عن عزل معتقل داخل سجن طرة تحقيق بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وسط مخاوف من انتشار الفيروس وسط المعتقلين داخل السجن، خاصة في ظل تردي الأوضاع الصحية داخل الزنازين ومراكز الاحتجاز.

ودفع تردي أوضاع السجون، 8 منظمات حقوقية مصرية إلى المطالبة بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحملت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامة– والذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا أنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

 

*ساويرس يطالب بإبعاد الجيش عن الاقتصاد.. أسرار وكوارث “البيزنس الحرام” للسيسي!

في مفاجأةٍ غير مفهومة خرج رجل الأعمال المقرب من العسكر، نجيب ساويرس، أحد أكبر داعمي العسكر وأبرز المستفيدين من اللعب مع العسكر، عبر إسناد المشروعات لأوراسكوم بالأمر المباشر وغيرها لشركاته، ليطالب بعودة الجيش الى ثكناته.

واعترف ساويرس بأن الأنشطة الاقتصادية للجيش أثرت سلبا على رجال الأعمال، مطالبا القوات المسلحة بالتركيز على المسائل العسكرية والأمنية والإنتاج الحربي، بدلا عن ذلك.

وقال ساويرس، في لقاء مع قناة “روسيا اليوم”، إن “الجيش لديه مميزات لا تتواجد لدى بقية الشركات، لأنه لا يدفع رواتب للمجندين ولا ضرائب ولا يحتاج إلى تراخيص، لذلك فرصته في العمل أسهل والمنافسة غير متساوية“.

ماذا حدث لساويرس؟

وأضاف: “رأيي في المقام الأول أن يركز الجيش على المسائل الأمنية والعسكرية، وأن يركز على الصناعات الحربية لكي ننتج أسلحتنا بأنفسنا ولا نعتمد على الدول الأخرى“.

واقترح أن يتركز الاستثمار الخاص بالجيش في مصانع الطائرات والمدافع الرشاشة وغير ذلك من الصناعات العسكرية.

مطالبةُ ساويرس يعتبرها اقتصاديون شهادة من داخل النظام بفشل سياسات السيسي التي تدير البنية الاقتصادية المصرية، القائمة بالأساس على القطاع الخاص بنسبة كبيرة، بجانب شركات حكومية. 

الهيمنة على الاقتصاد

ويهيمن الجيش على الحياة الاقتصادية بعدما تزايدت أدواره في التجارة وريادة الأعمال، وباتت مؤسساته وشركاته تنافس في معظم القطاعات الاقتصادية، ما تسبب في مصاعب جمة للمستثمرين المحليين والأجانب، على حد سواء، وتسبب في توقف أنشطة اقتصادية لهم.

و”نجيب ساويرس” أحد رجال الأعمال المتنفذين وهو مقرب من صانعي القرار، ومؤخرا جرى الإطاحة بالإعلامي الانقلابي “محمد الباز” من فضائية “المحور” بسبب مهاجمته لـ”ساويرس” في إحدى حلقات برنامجه “90 دقيقة”، قبل أسابيع، بعد مطالبة رجل الأعمال بسرعة إنهاء حالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة للتعامل مع تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

كما تأتي مطالبة ساويرس لتصدم العسكريين الذين يعتمدون على شركاته، وخاصة أوراسكوم، في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية الاساسية من الباطن، والتي يستحوذ عليها الجيش بالأمر المباشر من السيسي.

وتعتبر مطالبة ساويرس بإبعاد الجيش عن الاقتصاد رسالة تململٍ من رجال الأعمال للسيسي، الذي عسكر الحياة المدنية بمصر، وسبقه في ذلك رؤوف غبور صاحب شركات غبور للسيارات، الذي رفض في بادئ الأمر تقديم تبرعات للدولة لمواجهة تبعات كورونا، قائلا: “اللي يعوزه بيتك يحرم على الجامع”، مبررا ذلك بخسارة شركاته وتأثرها سلبًا بالانكماش العالمي وتراجع المبيعات، ثم عاد بعد ضغوط أمنية ومخابراتية، إلى التبرع لصندوق “تحيا مصر” عبر خصم 10% من رواتب العاملين، بجانب تسريح نحو 200 موظف من “غبور موتور“.

وتأتي تحذيرات ساويرس أيضا تمهيدًا للضغط على العسكر لترك حصة مناسبة لرجال الأعمال في المشروعات التي تشهدها مصر الفترة المقبلة، وترسية بعض المناقصات على الشركات المدنية، بعد أن مصّ الجيش أرباح كافة المناقصات التي مررها من الباطن للشركات المدنية.

وهكذا يدير العسكر مصر نحو خراب حتمي، يصرخ منه رجال الأعمال حاليا، فما بالك بالمواطنين وصغار الموظفين والعاملين.

 

*”سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط أين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

يعمل النظام العسكري  في مصر على تزييف الوعي بزعم تحرر سيناء بالكامل والاحتفال في 25 إبريل من كل عام بهذه الأكذوبة التي تعمل آلته الإعلامية على تسويقها وإشاعتها وسط غياب الوعي في ظل احتكار العسكر لكافة وسائل الإعلام التي تبث من داخل البلاد،

في الفيديو جراف التالي نسلط الضوء على حقائق دامغة  تؤكد أن هناك مناطق بسيناء لا تزال محتلة مثل “أم الرشراش” التي احتلتها عصابات الصهاينة سنة 1949م حتى اليوم ، وسط تواطؤ من جانب النخبة العسكرية التي تفضل بقاءها محتلة على خوض معركة تحرير حقيقية ضد الاحتلال ، وفي 2016 تنازل السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية مقابل حفنة مليارات من الدولارات رغم الرفض الشعبي والحكم البات من القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين.

 

*بدء “موسم الحرائق”.. حوادث أم تغطية على فشل الانقلاب

عاد موسم الحرائق من جديد في مصر ليفتح باب التساؤلات حول سر توقيت تلك العودة، وعلاقتها بفشل سلطات الانقلاب في التعامل مع ما تشهده مصر من أزمات عديدة، وإلى متى يستمر مسلسل الحرائق.

وكان آخر تلك المشاهد ما أعلنته وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن نشوب حريق داخل مستشفى حميات إمبابة، دون وقوع إصابات أو وفيات.

حرائق مستمرة 

كما نشب حريق هائل في معرض أحمد السلاب للسراميك بمنطقة المقطم، ما أثار ذعر المواطنين بسبب الدخان الكثيف الذي غطى سماء المنقطة باللون الأسود، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والاسعاف إلى المكان، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة دون الإعلان عن أسباب نشوب الحريق.

وشهدت مصر خلال اليومين الماضيين نشوب عدة حرائق، حيث نشب حريق بمنزل أحمد الطنطاوي، عضو برلمان الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، حيث تمكن الأهالي والجيران من السيطرة عليه.

وقال الطنطاوي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”: “الحمد لله على نعمة الجيرة الطيبة.. ونعم الجيران والأهل، الذين جعلهم الله سببًا في نجدتنا من حريق بمنزلنا اليوم“.

وفي سوهاج، نشب حريق هائل التهم مساحات شاسعة من محصول القمح وأشجار النخيل بقرية “قاو”، التابعة لمركز طما بسوهاج، وسط ادعاءات بتسبب “عقب سيجارة من أحد المارة” في اندلاع الحريق، الأمر الذي لم يقنع رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتزامن ذلك مع استمرار فشل عصابة الانقلاب في التعامل مع فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأربعاء، إلى 14229 حالة بعد تسجيل 745 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 680 حالة وفاة بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 21 حالة جديدة، مشيرا إلى جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.

فشل العسكر 

كما يتزامن ذلك مع فشل السيسي في التعامل مع أزمة سد النهضة، حيث نشر الجيش الإثيوبي، خلال شهر مايو الجاري 2020م، منظومات متطورة جديدة للدفاع الجوي حول سد النهضة بدعوى التجهيز لمواجهة أي عدوان محتمل.

وبحسب قيادات بحزب “جبهة تحرير تيجراي”، المعارض الأبرز لآبي أحمد رئيس الوزراء، فإن بلاده حصلت على المنظومات الجديدة من دول عدة، أبرزها روسيا، وأنه تمت تجربتها كلها مطلع العام الحالي، قبل نقلها إلى ولاية بني شنقول التي يقع فيها السد، وجرى إدخال تعديلات على بعض المنظومات بواسطة الشركة العسكرية للمعادن والهندسة “ميتيك” التابعة للجيش.

وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية قد نشرت مؤخرا تصريحات للمتحدث باسم الخارجية بالإنابة أمسالو تيزازو، أكد فيها أن حكومته ليست مجبرة وفق أي تفاهم أو قانون دولي إبلاغ مصر والسودان قبل شروعها في الملء الأول للسد، وهي العملية التي تنوي إثيوبيا إطلاقها في يوليو المقبل بالتزامن مع بدء فيضان النيل الأزرق، المتوقع استمراره حتى نهاية الشتاء المقبل بإجمالي 4.9 مليارات متر مكعب، على أن يبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس المقبل، كما تضمنت تخلي أديس أبابا عن أي اتفاق سابق بين الدول الثلاث وبصفة خاصة اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015، وأن “الحديث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل الملء الأول هو محض خدعة قديمة وضعيفة“.

وفي مايو 2019م، أكدت تقارير إعلامية أن أجهزة المخابرات المصرية رصدت تزويد (إسرائيل) الحكومة الإثيوبية منظومة صواريخ دفاعية جديدة لتأمين محيط سد النهضة، وذكرت أن “تقريرا سريا للغاية، رفعته أجهزة معنية إلى رئاسة الانقلاب، يتضمن تطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي، شمل معلومات حول تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صواريخ دفاعية حديثة لنشرها في محيط سد النهضة، وكذلك تزويدها بتكنولوجيا متطورة متعلقة بعمليات تشغيل السد وتوليد الكهرباء“.

 

*إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. إغلاق صالات القمار وخراب صندوق السياحة بسبب “كورونا”

بعد أن خرّب الوزير صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة وأوصل ميزانيته إلى صفر، استحدث وزير السياحة والآثار خالد العناني صندوقا جديدا للسياحة والآثار مؤخرا؛ لردم الفساد بالصندوق القديم.

حيث أصدر مجلس الوزراء مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، ويُعمل بأحكام القانون الجديد في شأن صندوق السياحة والآثار، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه.

ونص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى «صندوق السياحة والآثار»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

وعلى الرغم من وجود صندوق للسياحة، إلا أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاّثار، يبدو أنه لم يعترف به بعد أن استطاع تدمير ميزانية صندوق السياحة لأول مرة في تاريخ إنشاء هذا الصندوق، وأنهى جميع موارده، وسجلت ميزانية الصندوق لأول مرة في التاريخ “صفر“.

وقرر “العناني” إنشاء صندوق آخر يحمل اسم صندوق السياحة والآثار، وقام بعرض مشروع القانون على رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولى، الذي بدوره وافق على إنشاء الصندوق دون الاهتمام أو الإشارة لمصير صندوق السياحة الحالي.

في حين أنّ القانون يقر بأنه بعد ضم وزارتي السياحة والاّثار في وزارة واحدة، تصبح جميع موارد صندوق السياحة ملكًا للسياحة والآثار، لذا لا يصح إنشاء صندوق جديد وتجاهل صندوق السياحة الحالي.

ولكن يبدو أن «العناني» أراد تأمين مبلغ لوزارة الآثار من صندوق السياحة بعد أن يتم فصل وزارة السياحة عن الآثار بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي تأخر افتتاحه بسبب كورونا.

وعلى الرغم من صرف اليابان منحة بقيمة 800 مليون دولار لاستكمال إنشاء المتحف المصري الكبير، بالإضافة للمردود من زيارات توت عنخ آمون حول العالم، إلا أن الوزير قام بصرف جميع موارد صندوق السياحة والذي توقف إمداده من الموارد بعد توقف صالات القمار، نظرًا لأن ميزانية صندوق السياحة تأتي من صالات القمار.

من ناحيته قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران، إنه بحكم ضم الوزارتين أصبح الوزير الآمر الناهي في صندوق السياحة، وفكرة ضم الوزارتين نحن جميعًا نعلم أن الهدف منها إتاحة الفرصة للوزير أن يكون رئيس مجلس إدارة صندوق السياحة، وله حرية التصرف بخلاف أن يكون وزير لوزارتين؛ لأن وزير السياحة لا يستطيع أن يسلف وزير الآثار؛ لوجود جهاز مركزي ورقابة إدارية ومجلس نواب، ولكن هو وزير يحصل على الأموال من صندوقه الذي يتبعه.

وتابع: «الجديد أن الوزير خالد العناني أنفق أموال صندوق السياحة على إنشاء المتحف المصري الكبير، على أمل أن موارده تتضاعف من صالات القمار، ولا أحد كان يتوقع فيروس كورونا، وتعامل الوزير على أساس أنه موسم سياحي واعد، ومن المقرر أن الدخل سيكون مرتفعًا، ولكن ظهور وباء كورونا أوقف صالات القمار وأوقف دخل صندوق السياحة“.

واستكمل: «وأنا شخصيًا لم يعجبني إنشاء صندوق للسياحة والآثار؛ نظرًا لأن هناك احتمالية للفصل بين الوزارتين مستقبلًا، ونخرج كل شوية نصدر قوانين بفصل الصناديق ورجوع الصناديق، ولكن في النهاية نحن نوزن الأمور لأن ليس كل الوزراء خالد العناني الراجل المحترم، «فنفترض مجيء وزير جديد هنضمن منين أن الوزير الجديد الذي يأتي بعد العناني يكون فاهم في كل شيء لأن هذه حالة فريدة من نوعها“.

الميزانية: صفر

وتابع “حاليًا صندوق السياحة أصبحت ميزانيته «صفرًا»، بعد إنفاق كل أمواله على إنشاء المتحف المصري الكبير، لأن زيارات توت عنخ آمون للخارج لم تكفِ لسد مبالغ إنشاء هذا المتحف، ونسبة الإنفاق عليه تفوق أي تصورات، فضلًا عن أن المنحة اليابانية انتهت، ووزارة الآثار غير مدرجة على موازنة الدولة، ومواردها تأتي عند انتعاش السياحة، وبدأ ارتفاع الدخل عن طريق تذاكر الدخول والاحتفاليات مثل أوبرا عايدة وحفلات العشاء في المناطق الأثرية التي تأتي منها إيرادات، وهذه مشكلة منطقة الآثار، وعند استلام “العناني” كان عليه أن يقوم بتسديد متأخرات كثيرة على الآثار، وصندوق السياحة إيراداته وقفت من صالات القمار، والتي كانت تأتي بنسبة 50% وكل ده وقف وكان هناك مشكلة مع هذه الشركات من قبل؛ لأن وزير المالية كان يريد تطبيق 14% قيمة مضافة عليهم واعترضوا، وكانوا هيمشوا من مصر ثم وصلنا لنقطة أنه مفيش الكلام ده وحدثت عطلة والصندوق خلص ويوجد مشكلة بعدم وجود موارد“.

واستكمل: “وجود خالد العناني مرتبط باحتفالية المتحف المصري الكبير وهو يؤسس لهذا الأمر ليكون في أكتوبر 2020/2021، الصندوق في النهاية مولود وأنا في رأيي الشخصي بدل ما نخوض التجربة وإقرار قانون لإنشاء صندوق السياحة والآثار، لا بد أن نكتفي بوجود صندوق السياحة، لأن صندوق السياحة والآثار سيواجه مشكلة في الرقابة بالجهاز المركزي أو الرقابة الإدارية أو مجلس النواب، لأنه سيقال له: هذا صندوق السياحة، فبتصرف منه للآثار ليه، إنما عند تسميته صندوق السياحة والآثار يستطيع أن يصرف وينفق في أى مكان داخل الوزارتين، ومقرر أن تتم مناقشة قانون إنشاء صندوق للسياحة والآثار داخل مجلس النواب“.

من جانبه قال سامي محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق، إنه ترك صندوق السياحة وكانت ميزانيته مليارًا ونصف المليار جنيه، وغير متخيل طريقة القضاء على موارده.

وتساءل “محمود” عن كيفية إنفاق هيئة تنشيط السياحة على حملات الترويج السياحية بالخارج، وأشار إلى عدم وجود ضرورة لإنشاء صندوق للسياحة والآثار، والأهم في هذه المرحلة هو البحث عن وسائل لتنمية موارد الصندوق الحالي وعدم تشتيت الجهود في إنشاء صندوق جديد.

ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى الإسهام مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية.

نصوص القانون

ونص مشروع القانون على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عددًا من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق بحد أقصى تسعة أعضاء، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وهكذا تعيش مصر أوج عصور التخريب والإهدار لثروات الشعب الذي يواجه الفقر والبطالة, فمن ينقذ المصريين من نظام لا يراعي إلا مصالح مليشياته فقط، مهدرا كرامة وأموال الشعب؟.

 

*اعتقال عشرات المواطنين بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل.. الدلالات والرسائل

كشفت تقارير إعلامية، نقلًا عن مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، عن أن الأجهزة الأمنية للنظام العسكري ألقت القبض، منذ منتصف أبريل الماضي، على عشرات الشباب بتهم تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار ومعلومات يصفها النظام بالكاذبة دون اتهامهم ــ كما هو معتاد ــ بالانتماء لجماعة إرهابية.

وتم  تحويل هؤلاء الشباب ــ الذين لا ينتمون إلى أي حزب أو اتجاه سياسي ــ إلى محاكمات عاجلة أمام دوائر الجنح؛ بهدف إصدار أحكام سريعة بحبسهم لفترات تمتد من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات.وبحسب صحيفة “العربي الجديد“، فإن هؤلاء الشباب ليس لهم انتماءات سياسية وليس لهم سابق نشاط معارض ضد نظام السيسي، ويمكن تصنيف المحتوى الذي تم القبض على هؤلاء الأشخاص بسببه إلى خمسة نماذج رئيسة: (كتابة منشورات أو تغريدات قصيرة تحمل سخرية من سياسات النظام أيا كانت مجالاتها ــ نشر صور ساخرة من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي والمسئولين ــ مشاركة منشورات أعدها مجهولون تحمل عبارات ساخرة أو تنسب تصريحات غير صحيحة للمسئولين ــ  مشاركة منشورات تنتقد تعامل الحكومة مع أزمة كورونا ــ التواجد في مجموعات على تطبيقي “واتساب” و”تليجرام”، والحديث في السياسة بصورة انتقادية أو ساخرة)

5 رسائل ودلالات

الدلالة الأهم هي أن هذه النوعية الجديدة من الشباب المعتقل تعكس حالة الهوس والخوف الشديد من اندلاع ثورة شعبية، والنظام لا يجيد سوى القمع، ويرى أن البطش الشديد كفيل بإخضاع الشعب وإطفاء أي جذوة من غضب يمكن أن تفضي إلى اندلاع ثورة جديدة.

كما تعكس عدم اكتراث النظام بتوسيع نطاق العداوات ضد جميع فئات الشعب وطوائفه، ورغم كارثية النتائج المتوقعة من هذه السياسيات القمعية، إلا أن النظام ماض في القمع وتشديد القبضة الأمنية دون اكتراث أو حتى تقييم هذه السياسيات العقيمة التي يمكن أن تفلح حينا، لكنه حتما ستنهار وربما يكون هذا الانهيار سريعا وكارثيا على مكونات نظام 3 يوليو العسكري.

ثانيا: توسيع استخدام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من ملاحقة مقاطع الفيديو التي تبث محتوى غير أخلاقي، كما جرى مع الراقصة سما المصري والفتاتين حنين حسام ومودة الأدهم إلى ملاحقة البوستات والتعليقات التي تحمل صبغة سياسية تحمل نبرة معارضة للنظام، تؤكد حالة الهوس التي يعيش فيه النظام، فقد تضمنت الأحراز في بعض القضايا محادثات سرية عبر التطبيقين (إنستجرام وتليجرام) من داخل مجموعات محادثة مختلفة، معظمها لأشخاص مغمورين ليس لهم أي نشاط سياسي حركي، ولا يعملون في وظائف مرموقة على الإطلاق، ما يعكس حجم الجهد الذي تبذله قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، وعلى رأسها الأمن الوطني ومباحث الإنترنت، لاختراق أكبر عدد ممكن من مجموعات المحادثة، التي من المفترض أن تكون سرية، لاختراقها والتجسس على أعضائها.

ثالثا: تكريس دولة المخبرين والجواسيس، فقد أوضح محامٍ حضر تحقيقات حديثا مع بعض الشبان المضمومين للقضيتين 1898 لسنة 2019 و558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلى أن كل المطلوب من بعضهم، خلال خضوعهم للاستجواب لعدة أيام في مقار الأمن الوطني قبل الإحالة للنيابة، هو الكشف عن تفاصيل عمل وآراء وتحركات بعض أصدقائهم ومعارفهم من النشطاء السياسيين والشخصيات المعروفة بمواقفها المعارضة للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي.

والمفارقة أن بعض هؤلاء الأصدقاء طلقاء، وليس مقبوضا عليهم، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول فلسفة الداخلية في اختيار المتهمين وفتح هذه القضايا؛ لكنه عموما يمكن تصنيفه على أنه تكريس لدولة المخبرين وتجنيد بعض الشباب للعمل كجواسيس على أصدقائهم وزملائهم. ومن أجل تجنيد هؤلاء يتم تهديدهم بالحبس والغرامة الباهظة.

رابعا: عدم اكتراث النظام لتفشي العدوى وانتشار وباء “كورونا”، فرغم الاهتمام العالمي الواسع بمكافحة العدوى، إلا أن أجهزة السيسي الأمنية تمنح الأولوية المطلقة لمكافحة معارضي النظام والدفع بهم في السجون ومقرات الاحتجاز، رغم أنها تمثل بؤرة من بؤر العدوى؛ لعدم النظام والازدحام الكبير وعدم توافر أي مقومات للحماية أو الوقاية من العدوى.

وإصرار النظام على استمرار حملات الاعتقال في ظل هذه الأجواء يعكس مدى الخوف وحالة الهوس التي يعيش فيها النظام في ظل تآكل الاحتياطي النقدي والتوسع في الاستدانة وتراجع موارد الدولة، بما يهدد النظام بالإفلاس إذا استمرت هذه الأزمة حتى نهاية العام الجاري.

خامسا: تكريس الوصاية السلطوية على حرية الرأي والتعبير وتوظيف التشريعات الشاذة لخدمة هذه الأهداف القمعية، فقد صدق السيسي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (قانون الجريمة الإلكترونية) في 18 أغسطس 2018، وكان البرلمان قد وافق عليه قبلها في 5 يوليو، ليمنح الحكومة سلطة جديدة لتقييد الحقوق الرقمية والتدخل في حريات الناشطين عبر الإنترنت.

كما مرر البرلمان أيضًا، في أغسطس 2018م، مشروع قانون خطير آخر (قانون تنظيم وسائل الإعلام) وصدق عليه السيسي في 27 أغسطس 2018، والذي يُخضع كل شخص يملك حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي لديه ما يزيد عن 5 آلاف متابع للمراقبة من قبل جهات حكومية.

ولدى السلطات المصرية تاريخ طويل من المحاولات المتصاعدة لتقييد الحريات عبر الإنترنت.  ففي 24 مايو 2017، بدأت حكومة الانقلاب بحجب المواقع على نطاق واسع حتى وصل عدد المواقع المحجوبة إلى أكثر من 500 موقع. لم تعلن أي جهة حكومية مسئوليتها عن حجب هذه المواقع الإلكترونية أو تقدم أسبابًا لذلك، باستثناء قرار لجنة نهب أملاك جماعة الإخوان المسلمين بحجب 33 موقعًا إلكترونيًا.

وقد بذلت محاولات حقوقية عديدة لجعل الحكومة تكشف عن الأساس القانوني للحجب، وأقيمت ثلاث دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري لنفس السبب. وجاء إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في هذه الفترة ليبدو وكأنه محاولة من السلطة لتقنين ما اتخذته من خطوات قمعية فيما يتعلق بحجب مواقع الويب، وفرض السيطرة الكاملة على الإنترنت.

المراقبة الجماعية للاتصالات

ويكرس قانون الجرائم الإلكترونية أيضًا المراقبة الجماعية للاتصالات في مصر. وفقًا للقانون الحالي، يُطلب من مقدمي خدمة الإنترنت الاحتفاظ ببيانات استخدام العملاء وتخزينها لمدة 180 يومًا، بما في ذلك البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستخدم، والبيانات المتعلقة بمحتوى نظام المعلومات، والبيانات المتعلقة بالمعدات المستخدمة.

وهذا يعني أن مزودي خدمات الإنترنت سيكون لديهم البيانات المتعلقة بجميع أنشطة المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمواقع التي تمت زيارتها والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. كما يمكن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) إصدار قرار إداري يلزم شركات الاتصالات بحفظ “بيانات أخرى” دون تحديد ما هي، ودون النص عليها في القانون.

كما تم منح جهات الأمن القومي (عرفها القانون بأنها: رئاسة الجمهورية، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية) الحق في إمكانية الوصول للبيانات  المشار إليها في الفقرة السابقة. كما يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير “الإمكانيات الفنية” لتلك الجهات.

كل هذه الصلاحيات الشاذة تتعارض مع المادة 57 من دستور الانقلاب سنة 2014م والتي تنص على: “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تنظيم عمل الصحافة ووسائل الإعلام يوسع من سلطة فرض الرقابة على حسابات الأفراد الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يبلغ عدد متابعيها 5 آلاف متابع، فمن حق المجلس الأعلى للإعلام حجبها إذا رأى أن هذه الحسابات تنشر أو تبث أخبارًا كاذبة، أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية أو ينطوى على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

 

*ليست مفاجأة.. إملاءات وقروض صندوق النقد وراء تعديلات “قطاع الأعمال”

في ظل أزمةٍ هيكليةٍ تضرب اقتصاد مصر بصورة غير مسبوقة، على الرغم من دعاية نظام السيسي بقوة اقتصاد مصر وسيره في الطريق الصحيح، جاءت موافقة برلمان العسكر مؤخرا على قانون قطاع الأعمال العام، والذي اقترحته الحكومة لتمرير أكبر صفقات بيعٍ لشركات القطاع، الذي وضعته الحكومة بين فكي التخريب والتخسير، طمعًا في بيعه والتخلي عن مسئوليتها في تطويره، وإتاحة الفرصة للصوص للاستيلاء على أعرق شركات مصر بـ”تراب الفلوس“.

وجاءت الموافقة في وقت تعتمد فيه حكومة الانقلاب على هيكلة بعض القطاعات فى إطار الاتفاق السابق، والاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب خبراء، فإن الموافقة على القانون من شأنها التسريع ببرنامج طرح أصول بعض الشركات والبنوك فى بورصة الأوراق المالية، والذى تأجل فى فترات سابقة نتيجة بنود القانون قبل التعديل، وتأجل مرة ثانية بعد فيروس كورونا.

لم يتقدم أحد

كانت حكومة السيسي تعتزم طرح شركات فى نهاية مارس الماضي وبنك القاهرة أيضا، ورغم عدم نجاحها فى الوفاء بما كانت تدرجه من موارد فى موازنة العام الماضى “١٠ مليارات جنيه سنويا” من عملية طرح أصول للشركات فى البورصة، إلا أنه مع صدور التعديلات الجديدة فإن ذلك من شأنه تسريع وتيرة هذا البرنامج عند انتهاء كورونا، حيث يستعد أيضا صندوق مصر السيادي للإسهام فى هذه العملية، خاصا أنه تم بعمليات حصر ودراسات وترويج للفرص الاستثمارية بين كبار المستثمرين.

وتشير المعلومات إلى أنّ وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب تستعد لإحداث تعديلات موسعة في كافة الشركات طبقا للتعديلات الجديدة.

وتناقلت تقارير إعلامية معلومات عن أن عملية طرح بعض المظاريف الخاصة بإحدى الشركات فيما يتعلق بطرح حصة لمستثمر رئيس لم يتقدم أحد لها، وهو ما دعا إلى الإسراع بتلك التعديلات، وأن إحدى الشركات التى استقال فيها مجلس الإدارة قامت وزارة قطاع الأعمال بعمل تشكيل جديد لها، وهو قيد الفحص من قبل الجهات السيادية، خاصة أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تهدف إلى توسيع نطاق عمل لجنة التحقق من صحة التقييم، لتشمل التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة، أو التى تمتلكها الشركة القابضة فى شركاتها التابعة، بالإضافة إلى المساهمات التى تمتلكها الشركة القابضة أو شركاتها التابعة فى الشركات المساهمة الأخرى قبل التصرف فيها، وتقييم الأصول العقارية غير المستغلة عند التصرف فيها، والحالات ذات الصلة والمتعلقة بمبادلة الأسهم، والتزام جهات التقييم واعتماده بمعايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عند قيامها بأعمال التقييم أو اعتماده، وذلك حتى تتماثل قواعد التقييم بشركات قطاع الأعمال العام مع قواعد ومعايير التقييم للشركات.

تضييع أملاك الدولة

وبحسب الخبراء، فإن تسريع وتيرة بيع شركات قطاع الأعمال العام تهدد مستقبل الأجيال القادمة التي لن تجد أية أملاك أو قيمة تحوزها الدولة.

يشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة، وتضم ثماني شركات قابضة منها القابضة للغزل والنسيج، النقل البحري، السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيميائية، التأمينات، الصناعات المعدنية، التشييد والتعمير، وتتبعها نحو 119 شركة أخرى.

ويبلغ إجمالي العاملين بشركات قطاع الأعمال نحو 209 آلاف عامل، وحققت تلك الشركات أرباحا بنحو 11 مليار جنيه (626 مليون دولار) خلال العام المالي 2017-2018 من بينها 48 شركة خاسرة و73 شركة رابحة.

 

*السيسي يحشد لمعركة بين القبائل و”ولاية سيناء”.. الحرب الأهلية طريق مصر نحو العراق أم صفقة القرن؟

مع فشل السيسي ونظامه في وقف المواجهات المسلحة مع المسلحين في سيناء، على الرغم من إنفاق المليارات وإزهاق آلاف الأرواح من المدنيين والعسكريين، وتأكيداته غير مرة بأن الإرهاب في سيناء مسالة وقت وسينتهي منه في أقرب وقت، إلا أن المواجهات مستمرة منذ 7 سنوات بلا جدوى، فلا أمن تحقق ولا استقرار جلبه السيسي ولا تنمية حدثت.

مؤخرًا وفي إطار استراتيجية الأرض المحروقة الهادفة إلى توتير الأوضاع بسيناء بين السكان المحليين والعناصر المسلحة، من أجل الدفع نحو تهجير جديد بداعي عدم توافر الأمن، تقترب نُذر معركة عسكرية في سيناء بين بعض القبائل البدوية وتنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لـ”داعش”، بعد انقضاء شهر رمضان، في ظل التحشيد الإعلامي والميداني من الطرفين لهذه المعركة، التي حددت القبائل موعدا لها بعد عيد الفطر، في محاولة للتخلص من التنظيم.

وتعوّل القبائل كثيرا على أن تحظى بدعم الأمن، سواء كان الجيش أو المخابرات، وهذا ما بدأ فعلا بحصول مجموعات منها على سيارات وأسلحة من الجيش، لرغبة الأخير في القضاء على التنظيم.

الصحوات العراقية

وعلى الرغم من أن محاولة الجيش لاستخدام هذه الورقة في 2017 باءت بالفشل، من خلال استنساخ نموذج “الصحوات” في العراق، إلا أنه يبدو في طريقه لإعادة التجربة مرة أخرى، استغلالاً لتحمس القبائل أكثر من ذي قبل، نتيجة تصاعد اعتداءات التنظيم بحقهم، والتضييق على أعمالهم ومصادر رزقهم. هذا الأمر ظهر جليا في الأسابيع الأخيرة على مستوى مناطق وسط سيناء، التي تُعتبر مركز أعمال الصحراء، لما تحتويه من مصانع ومصادر رزق للمئات من أبناء القبائل، في مقابل أن التنظيم لا يزال يستهدف كل من يتعاون مع الجيش في وسط سيناء، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين هناك، بالإضافة إلى إحراق منازل وسيارات ومزارع، وتعطيل أعمال، وهذا ما زاد من حنق القبائل تجاه “ولاية سيناء”، ودفعهم للتجمع لمواجهته في الفترة المقبلة، بدعم من الأمن.

التحرك القبلي الذي تدفع باتجاهه المخابرات الحربية ليس مأمون العواقب، إذ إنه سينشر مبدأ عدم احترام مؤسسات الدولة أو الالتزام بالقانون، بجانب ما قد يتيحه من تصفية حسابات بعيدا عن المعركة الأساسية بين القبائل نفسها، كما يساعد في انتشار كبير للسلاح بسيناء. وهي عواقب يرى خبراء أن ضررها الاستراتيجي أكبر من نفعها.

إلى ذلك تعبر تجربة الصحوات، التي يلجأ إليها عسكر السيسي، عن ضعف قدرة الدولة وجيشها الرسمي على حسم المعارك المنوطة بالجيش، رغم مليارات التسليح والأموال التي تنفق عليه بلا حساب ولا رقابة من أحد.

الهدف الأبعد التهجير

ولكن يبرز في الزاوية هدف أبعد يراهن عليه السيسي، وهو الوصول إلى تفريغ سيناء من سكانها ومن قبائلها، وهو ما حدث في رفح والشيخ زويد، ويجري تعميمه الآن في وسط سيناء، ليزيد أعداد المهجرين على 250 ألفا، من أجل تسليم سيناء متوضئة لإسرائيل، لتنفيذ صفقة القرن، حتى وإن بدت بواكيرها تحت عناوين الاستثمار والتنمية ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

كما أن من المخاطر المستقبلية توسيع الحرب الأهلية التي يريدها السيسي في سيناء إلى مناطق أخرى في مصر، بهدف تفريق الشعب المصري، الذي يخشى السيسي تجمعه في ظل عجز النظام عن تحقيق طموحاته ومتطلباته الصحية والاقتصادية.

 

*كيف تلاعب آبي أحمد بالسيسي واستغل سد النهضة كورقة انتخابية؟

قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، إن انتشار فيروس كورونا لم يؤثر على تطورات بناء سد النهضة، مضيفا أن إثيوبيا تسير بنفس المعدل في الإنشاءات ولم يقل أو يزيد.

وأضاف حافظ في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإثيوبية كان مقررا عقدها في مايو وقرر آبي أحمد تأجيلها إلى أغسطس بسبب وجود تحديات داخلية كبيرة أمامه، بسبب دخوله الانتخابات دون وجود حليف من التيجراي وهي الدولة العميقة هناك، بالإضافة إلى وجود منافس قوى من طائفة الأورومو وهو جوهر محمد، ما جعل آبي أحمد يسعى إلى استغلال سد النهضة كورقة انتخابية.

وأوضح حافظ أن آبي أحمد استغل أزمة كورونا في تأجيل الانتخابات على الرغم من أن عدد الإصابات والوفيات قليلة جدا في إثيوبيا، حتى يتم الانتهاء من بناء سد النهضة وبدء التخزين في بحيرة السد، وهو ما يمنحه تفوقا كبيرا ضد منافسيه قبل الانتخابات المزمع عقدها في أغسطس.

وأشار حافظ إلى أن رئيس حكومة السيسي عقد اجتماعا مع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث تطورات قضية سد النهضة وتم الاتفاق على ألا يتم التخزين إلا بموافقة الدولتين، كما أن وفدا دبلوماسيا سودانيا رفيع المستوى زار إثيوبيا مؤخرا والتقى آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الذي طلب توسط السودان بين إثيوبيا ومصر.

ولفت إلى أن إثيوبيا ردت على خطاب التنويه الذي أرسلته حكومة السيسي لمجلس الأمن في بداية الشهر الجاري، بمذكرة من 22 صفحة تضمنت مغالطات كثيرة، وصاغها رئيس وزراء إثيوبيا السابق هايلى ديسالين بتكليف من آبي أحمد.

ونوه بأن أهم النقاط التي وردت في المذكرة أن إثيوبيا أعلنت البدء في ملء سد النهضة بعد أسبوعين أي في بداية شهر يونيو وليس يوليو كما أعلنت إثيوبيا قبل ذلك، بالإضافة إلى الحشد العسكري الكبير حول سد النهضة وهو ما يؤكد أن أديس أبابا تتعمد استفزاز نظام السيسي.

تصعيد جديد

وفي تصعيد جديد، قالت إثيوبيا، الاثنين، إنه “ليس لها حاجة لإخطار السودان ومصر” بشروعها في ملء سد النهضة، مقللة في الوقت نفسه من أهمية شكوى القاهرة أمام مجلس الأمن.

جاء ذلك في مقابلة للمتحدث بالإنابة باسم وزارة الشؤون الخارجية “أمسالو تيزازو”، مع وكالة الأنباء الإثيوبية. وقال “تيزازو” إن “شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل خطة بدء ملء السد“.

وأضاف: “لا شيء متوقع منا فيما يتعلق بملء السد، لأن مصر والسودان يعرفان أن ذلك سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى معين، ليس لدينا واجب بإبلاغهما“.

وكشف المسؤول الإثيوبي عن إعداد بلاده وثيقة تعكس بوضوح موقفها فيما يتعلق بملء سد النهضة، وسيتم تقديمها قريبا إلى رئيس مجلس الأمن، دون تحديد موعد.

التصعيد الإثيوبي الجديد، جاء أيضا بعد رفض السودان عرضا إثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي يخص عملية ملء سد النهضة دون انتظار رأي مصر، وهو ما يراه مراقبون تصعيدا إثيوبيا غير مسبوق، بعيدا عن الدبلوماسية التي تدير مفاوضات مع مصر منذ 7 سنوات، وهو ما يضع مصر أمام تحد صعب، يهدد مصير وكيان الدولة المصرية التي يديرها السيسي بالحديد والنار.

وفي 6 مايو الجاري، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن، لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.

وقال وزير الخارجية الانقلابي سامح شكري، في بيان: إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

*بيزنس العسكر يشعل حرب “الكمامات” والسلطة تلغي اتفاقياتها مع الاحتلال

تناولت المواقع الإخبارية قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليهما. وسجلت مصر أمس أعلى حصيلة إصابات بكورونا بلغت “720” حالة ليرتفع المصابون إلى 13484  والوفيات إلى 659 بعد تسجيل 14 وفاة جديدة بحسب الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها.  وتسبب إعلان حكومة الانقلاب عن غرامة قدرها 4 آلاف جنيه لمن يمتنع عن ارتداء كمامة بدءا من 30 مايو المقبل غضبا شعبيا عارما  مؤكدين أن حجم الغرامة برهان على غياب الوعي والإدراك لدى حكومة الانقلاب لارتفاعها قيمتها من ناحية وعدم توافر الكمامات من جهة ثانية ما يثير كثيرا من الألغاز حول بيزنس كبير للمؤسسة العسكرية من وراء هذه القرارات المشبوهة.

وإلى مزيد من التفاصيل..

عباس: فلسطين أصبحت بحل من الاتفاقات مع أميركا وإسرائيل بما فيها الأمنية//أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليهما، بما فيها الأمنية. وجاءت تصريحات عباس في كلمته خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، للرد على مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.

أثيوبيا تحمي السد بمنظومة دفاع جوي وخارجية السيسي تستنجد بحمدوك للعودة للمفاوضات//مع اقتراب موعد الملء الأولي لسدّ النهضة وفقاً للحسابات الإثيوبية في يوليوالمقبل، تبدو أديس أبابا أكثر إصراراً على المضيّ في مشروعها، مع رفضها كل الاتفاقات السابقة حول السدّ ونشرها منظومات دفاع جوي في محيطه. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أبلغ القاهرة، خلال الاجتماع الذي عُقد بشأن سد النهضة، أنه سيتواصل مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ليستوضح موقفه إزاء العودة للمسار التفاوضي في ملف سد النهضة. وكان حمدوك قد عقد اجتماعاً مع رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، بمشاركة وزيري الخارجية ووزيري الري ورؤساء المخابرات بالبلدين.

أكبر زيادة يومية للإصابات بفيروس كورونا في مصر//أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الثلاثاء، تسجيل 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قفزة يومية هي الأكبر منذ بداية انتشار الوباء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13484 إصابة، مع تسجيل 14 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 659 وفاة، بنسبة 4.9 في المائة من إجمالي الإصابات. وذكر بيان الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 3742 بخروج 302 مصاب من مستشفيات العزل، وفقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية.

غضب شعبي من غرامة عدم ارتداء الكمامات: نجيب منين؟// حددت حكومة الانقلاب 4 آلاف جنيه غرامة لمن يمتنع عن ارتداء الكمامة بدءا من 30 مايو المقبل. كتبت شيماء: “‏الحكومة عاملة غرامة 4000 جنيه للي هينزل من بيته من غير كمامة؟ تمام! معاك يا فندم ووراك في القرار الجميل اللطيف ده. المفروض بقى تسعيرة الكمامات والمطهرات تتفعل، ولا هي نصباية وسرقة علني وقلة أدب وخلاص؟؟”. وتساءل عماد: ‏”غرامة 4000 جنيه على اللي ميلبسش كمامة بداية من 30 مايو؟ الناس اللي مش لاقية الكمامة أصلاً في الصيدليات ولا الناس اللي ممعهاش تشتري، هاتجيب 4000 جنيه ليكم منين؟”.  ‏وشاركه أيمن زهري بتساؤلات أخرى: “يعني إيه 4000 جنيه غرامة عدم لبس الكمامة؟ مين اللي حدد حجم الغرامة الرهيب ده؟ إنتوا مش عارفين إن ده مرتب شهرين لمعظم الناس؟ إنتوا مش عايشين معانا ولا إيه؟”.

إصابة ضباط شرطة مصريين بفيروس كورونا… ماذا عن المحتجزين؟​//كشفت مسؤولة المناصرة في مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، شيماء أبو الخير، إصابة كل رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، وهو ضابط برتبة مقدم، ونقيب شرطة في نفس القسم بأعراض فيروس كورونا، ونقلهما إلى إحدى مستشفيات العزل الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة.

مصري ينتحر بمستشفى بمستشفى الصدر بالعباسية  بعد علمه بإصابته بكورونا  حيث ألقى بنفسه من الدور الرابع  للمستشفى المخصص للعزل.

إعلام الإمارات يدشن حملة ضد الغنوشي.. والنهضة تتابع قضائيا//انطلقت الحملات بالتزامن مع دعوة لجهات مجهولة لتوقيع عريضة تطالب بالتدقيق في ثروة رئيس الحركة تحت شعار: “من أين لك هذا؟”. وبمجرد إعلان هذه الدعوة في تونس لقيت ترويجا إعلاميا خارجيا.وبدا لمراقبين تحدثوا لـ”عربي21″ أن الترويج لهذه الاتهامات هو أشبه ما يكون بحملة منظمة، بدأتها وسائل إعلامية إماراتية، ثم تبعتها مواقع ومدونون من السعودية ومصر، وهي الدول التي تظهر خصومة واضحة تجاه النهضة، ومسار الثورة في تونس عموما.حركة النهضة سارعت باستنكار الحملة وقالت: “نأسف لمحاولات بث الفتنة باستخدام مواقع مشبوهة وأقلام مأجورة، وأيضا عبر فضائيات وشبكات إعلامية أجنبية معروفة بعدائها للتجربة الديمقراطية التونسية دون مبرر”.

صاحب اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. إصابة سامح فهمي وزير بترول «مبارك» بكورونا

بالصور| حدث وقت الإفطار.. تفاصيل حريق مستشفى حميات إمبابة دون خسائر في الأرواح والممتلكات

سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة.. الثلاثاء 19 مايو 2020.. إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقلون في خطر.. حالة اشتباه إصابة بـ”كورونا” في سجن طرة

كشفت مصادر حقوقية عن عزل معتقل داخل سجن طرة تحقيق بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وسط مخاوف من انتشار الفيروس وسط المعتقلين داخل السجن، خاصة في ظل تردي الأوضاع الصحية داخل الزنازين ومراكز الاحتجاز.

تردي أوضاع السجون دفع 8 منظمات حقوقية مصرية للمطالبة الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحملت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامة– والذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا أنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

والمنظمات الموقعة علي البيان هي: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كوميتي فور جيستس، مركز النديم، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز بلادي للحقوق والحريات، ومبادرة الحرية، بالاضافة إلي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

من جانبها، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا يفاقم الإجحاف والظلم الذي تمارسه سلطات النظام الحالي فى مصر، ضد آلاف المعتقلين الذين يتم حبسهم احتياطيا دون الالتزام بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، بما يعكس طرفًا من الانحطاط الذي وصل له النظام القضائي الحالي.

وقالت، فى بيان صدر لها، إن “السلطات الأمنية والقضائية استخدمت تفشّي وباء كورونا كذريعة لتعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020، وأضافت “على القضاة أن يراجعوا فورا قانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل، وأن يأمروا فورا بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كانت هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب”، مشيرة إلى أن “جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم“.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “نزع فيروس كورونا آخر ورقة تغطي عورات نظام الحبس الاحتياطي المجحف للغاية في مصر، إذ توقف معه حتى التظاهر الشكلي بإجراء مراجعة مستقلة“.

 

*السيسي يعتقل 30 ألف محبوس احتياطيا.. “رايتس ووتش” وأعضاء بـ”قومي” العسكر يطالبون بإطلاقهم

عاد ملف “الحبس الاحتياطي” إلى السطح مجددا بعدما، كرر أعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان “حكومي” بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا والمقدرة أعدادهم بنحو 30 ألف معتقل بين 65 ألف معتقل في سجون السيسي.

وطالب أعضاء القومي لحقوق الإنسان راجية عمران وكمال عباس وجورج إسحق، بالإفراج عن كل من تجاوز المدد القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين.

ودعا الأعضاء بمراجعة شاملة للملف، في بيان مشترك إلى “التمسك بقيم العدالة والإنصاف لنؤكد على مطالبنا بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا، الذي يبدأ حتما بالإفراج عن كل من تجاوز المدد القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين وفقا لنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما كان يجب تنفيذه في حق المرحوم شادي حبش قبل واقعة وفاته بالسجن”، محتجة في طلبها ب”الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وانتشار الخوف من خطر انتشار فيروس كورونا الجديد“.

بيان الأعضاء الثلاثة قال: “يجب أن يتم تنفيذ الإفراج الفعلي عمن تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ودون إعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة“.

ودعوا إلى ضمان تمتع المحبوسين في السجون من حقوقهم في دخول الأغذية والاتصال التليفوني وتبادل الخطابات، وهي الحقوق المكفولة بموجب قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ولائحة السجون.

آلاف محبوسون احتياطيا

وتزامن بيان الأعضاء الثلاثة مع تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية، أمس الاثنين، قالت إن السلطات المصرية احتجزت المئات، وعلى الأرجح الآلاف، في الحبس الاحتياطي دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، فيما يُعَدّ انحطاطا جديدا للنظام القضائي في البلاد.

وكشف التقرير إلى آخر قرارات سلطة الانقلاب من تعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020 بذريعة فيروس كورونا.

واستندت المنظمة إلى إفادات لمحامين قال إن السلطات لم تعقد جلسات تجديد للحبس منذ منتصف مارس وحتى بداية مايو، وهي الفترة التي شهدت الإغلاق الجزئي للمحاكم ضمن التدابير المتصلة بفيروس كورونا. بين 2 و9 مايو، وأن نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية – وهي مسؤولة عن مراجعة الحبس الاحتياطي عندما يتخطى خمسة أشهر– مددت الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي لجميع المحتجزين الذين كان من المقرر النظر في تجديد حبسهم.

ودعت “رايتس ووتش” إلى مراجعة فورية وشاملة لقانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل وأن يأمروا فورا بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كان هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب.

وأضاف التقرير أن جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “نزع فيروس “كورونا” آخر ورقة تغطي عورات نظام الحبس الاحتياطي المجحف للغاية في مصر، إذ توقف معه حتى التظاهر الشكلي بإجراء مراجعة مستقلة. على السلطات المصرية أن تُنهي الاستخدام المُفرِط للحبس الاحتياطي بدلا من جعله القاعدة“.

استخدام تعسفي

وقالت هيومن رايتس ووتش إن نظام الحبس الاحتياطي في مصر لطالما استُخدِم تعسفا، لا سيما في نيابة أمن الدولة العليا. تُراجع محاكم الجنايات قرارات الاحتجاز هذه بعد 150 يوما.

وأشارت إلى أنه حتى قبل إغلاق المحاكم والنيابات بسبب كورونا، كانت هذه المراجعات القضائية عادة غير كافية.

وبات حضور جلسات تجديد حبس الموكلين أمرا غير مُجد ومهين للمحامين بحسب التقرير.

واشار محامون إلى أن القضاة عندما يكون عليهم مراجعة احتجاز مئات المحتجزين في غضون ساعات قليلة، يختارون محام واحد ليتكلم نيابة عن جميع المحتجزين في كل قضية يُراجعونها في ذلك اليوم.

واضافوا أنه نادرا ما تُفرج نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية عن المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي أو تعرض أدلة تبرر استمرار احتجازهم، كما يحتجزون الكثير من المتهمين دون محاكمة لأكثر من عامين، وهي أقصى مدة يسمح بها القانون المصري للحبس الاحتياطي.

30 ألف معتقل

وفي تصريح سابق، قدر رئيس لجنة حقوق اﻹنسان ببرلمان الانقلاب علاء عابد، عدد المحبوسين احتياطًا حتى يناير 2018 من 25 إلى 30 ألف سجين من إجمالي عدد السجناء الذي يقارب 65 ألفًا.

وأشارت منظمات حقوقية مصرية ودولية إلى أن حالات الحبس الاحتياطي وصلت لعددٍ لم يسبق له مثيل  في تاريخ مصر.

وبحسب تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان تصل نسبة التكدس داخل السجون بين 160% في السجون إلى 300% في مقار احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صدر عن المجلس عام ٢٠١٦.

شادي حبش

وكان المخرج الشاب شادي حبش، 24 عاما، توفي في سجن طرة بالقاهرة في 1 مايو، وأمضى أكثر من 26 شهرا، في الحبس الاحتياطي بسبب دوره في إعداد فيديو لأغنية تسخر من الرئيس السيسي، ولكن الإهمال الطبي في السجون وفي ظل جائحة كورونا تسبب بقتله.

الغريب أنه بعد وفاة حبش، أمر النائب العام حمادة النيابة بـ “فحص أحوال المتهمين الصادرة أوامر بحبسهم احتياطيا” و”إنجاز قضايا المحبوسين على ذمتها في آجال مناسبة“.

وعلى أثر فيروس كورونا والذي وصل السجون ومقار الاحتجاز، رغم إعلانات متكررة من داخلية الانقلاب بتعقيم السجون وإجراء المسحات والكشف الطبي كما عمدت “الداخلية” بشكل عام إلى عزل المحتجزين عن العالم الخارجي منذ 10 مارس عبر منع كافة الزيارات عن السجون وعدم السماح للمحتجزين بتلقي مكالمات هاتفية أو مراسلات كتابية.

 

*اعتقالات بالشرقية ومطالبات بالحياة لأبرياء خفير بلبيس وحارس المنصورة ومكتبة الإسكندرية

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية المواطن “محمد حسنى عبد الله علي”، من منزله بمدينة العاشر من رمضان؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون مراعاة للمناشدات المطالبة باحترام حقوق الإنسان ووقف هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

واستنكر أهالي الضحية الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات .

إلى ذلك تخفى قوات الانقلاب بالشرقية الشاب “أحمد صبحي عبد الله حسن عزام”، البالغ من العمر 20 عاما، من أبناء مركز منيا القمح، منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 3 مايو 2020 من منزل عمته، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وأدانها، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.

فيما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ4 أبرياء صدر ضدهم حكم جائر بالإعدام بهزلية مقتل “خفير شرطة” ببلبيس بمحافظة الشرقية.

وذكرت الحملة أن الضحايا تم تعذيبهم عقب اختطافهم من قبل قوات الانقلاب وإخفائهم قسريا، لانتزاع اعترافات بجريمة ملفقة، وبالفعل صدر الحكم الجائر يوم الخميس الموافق 12 يوليو 2018، رغم أدلة براءتهم، وهم “أحمد فكري أحمد عبد السلام، حسن عبد الفتاح السيد عبد العظيم، سلطان عمران سويلم، محمد السيد محمد علي” .

وقالت الحملة: “محتاجين#مليون_دعوة إن ربنا يفك كربهم ويجعل لهم مخرج“. كما طالبت بالحياة والحرية لـ6 شباب من أبناء المنصورة تطاردهم مشانق العسكر بلا أي ذنب.

فمنذ اختطافهم قبل 4 سنوات وتعرضهم للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات بارتكاب جريمة لا يعلمون عنها شيئا، ضمن جرائم الانتهاكات التي تعرضوا لها، واتهامهم بقتل حارس حتى صدور حكم جائر بإعدامهم، وتأكيد العديد من المنظمات الحقوقية عدم وجود أي ضمانات للعدالة وطلبها بإعادة المحاكمة.

أيضًا طالبت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية بالحياة للمواطن ياسر الأباصيرى، 47 عاما، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام بهزلية مكتبة الإسكندرية.

وأوضحت أنه تعرض للعديد من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقاله يوم 5 مارس 2014، حيث تم إخفاؤه قسريًا لمدة 11 يومًا تعرض خلالها للتعذيب الشديد، قبل ظهوره متهمًا في القضية الهزلية المعروفة بمكتبة الإسكندرية، ليصدر حكم بإعدامه يوم 28 مايو 2015 وتم تأييده بما يهدد حياته بالخطر .

ولا تزال سلطات الانقلاب تنكل بحرائر مصر داخل السجون، وتواصل الحبس الاحتياطي للمحامية والحقوقية هدي عبد المنعم، تبلغ من العمر 60 عاما، دون مراعاة لظروفها الصحية وكبر سنها، وما قدمته لخدمة المرأة المصرية ودفاعها عن حقوق الإنسان في مصر.

 

*حريق منزل نائب برلمان السيسي “أحمد الطنطاوي”.. محاولة اغتيال أم كارت إرهاب؟

قد يكون خبرًا من بين الأخبار التي لا رواج لها على صفحات خلايا الانقلاب الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، حيث لم يتحدث إلا قلة عن خبر نشوب حريق اليوم بمنزل البرلماني أحمد الطنطاوي، عضو مجلس نواب الانقلاب عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ وعضو تحالف 25 – 30 بمجلس النواب، حيث تمكن الأهالي والجيران من السيطرة عليه.

الطنطاوي أكد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”، أن الجيران كانوا السبب في نجاتهم من الحريق، قائلا: “الحمد لله على نعمة الجيرة الطيبة.. ونعم الجيران والأهل الذين جعلهم الله سببًا في نجدتنا من حريق بمنزلنا اليوم“.

وتابع الطنطاوي أن “الخسائر بسيطة”، مشيرًا إلى أن “متاع الدنيا الزائل لا يساوي شيئا، حيث إن كرم الله عز وجل أكبر”، متمنيا للجميع السلامة، ومؤكدًا أنه لا يستطيع الرد على جميع الاتصالات. وطمأن عضو دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ الجميع عليه وعلى أسرته، حيث إنهم ينعمون بكرم اللطيف الخبير، حامدًا الله عز وجل على نجاة الجميع.

أنا لا أحب السيسي

البرلماني قد يكون من القلائل الذين يتحدثون عن شبه رفض لتصرفات العسكر، برغم أنه قد يكون متوافقا على جزء آخر منها، وهذا لا ينفي أنه نموذج مختلف عن باقي برلمانيي الانقلاب الحاليين.

النائب أحمد الطنطاوي الذي اشتهر بمعركته الحالية في رفض تعديلات الدستور، قال إنه لا يحب السيسي ولا يثق به.

لا للتطبيع

كما سبق وأعلن موقفه من التطبيع مع إسرائيل وموافقته على إسقاط عضوية النائب السابق توفيق عكاشة، فقد كان له موقف سابق في عام 2008 كصحفي يطالب فيه الدولة بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد.

كما تم طرده من جلسة للبرلمان التي كان يناقش فيها الطعن على عقود الدولة وقانون الثروة المعدنية الصادر بشكل مسبق في 2014، حيث رفض قطع الميكروفون عنه وأصر على إكمال الحديث، وانتقد رئيس البرلمان عدم تطبيقه من اللائحة، فقام علي عبد العال بالتصويت على طرده من الجلسة، واستُخدمت قوة في إخراجه، وجرى تحويله إلى التحقيق لرفضه الخروج من المجلس.

صندوق النقد

وظهر بعد ذلك في عدد من المناسبات المفصلية لمناقشة قوانين وتشريعات مُررت جميعها، فقد عارض قانون الضريبة المضافة وحاول إيقاف إقراره، واتهم الحكومة بالتسليم بقرارات صندوق النقد الدولي، لأنها- في نظره- حكومة لا تملك الاستقلالية ولا تملك قرارها وأنها تابعة للنقد الدولي، كما هاجم وزير المالية أكثر من مرة.

تيران وصنافير

كما كان له دور خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي قضت بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حيث عارض الاتفاقية واتهم الحكومة بعدم احترام الدستور في إقرار الاتفاقية، كما اتهم النواب بخيانة ناخبيهم بالتنازل عن أرض مصرية.

كما هاجم سعيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، الذي أتى لإثبات سعودية الجزيرتين، وقام بتحطيم الميكروفون، فيما اتهمه عبد العال بالتخريب وتبديد ممتلكات الدولة، مما يجعل ذلك سببًا وجيهًا لإسقاط العضوية عنه.

وكان النائب قد طالب المنقلب السيسي بالإفراج عن الصحفيين الذين اعتقلوا بعد انقلاب 30 يونيو 2013، مشيرًا إلى وضع مصر المتردي عالميًا في حرية الرأي والتعبير، حتى وإن صدرت تجاههم أحكام نافذة.

ودعا “الطنطاوي” المصريين إلى النزول والتصويت بـ”لا” على التعديلات الدستورية، في محاولة للحفاظ على المكسب الوحيد المتبقي من ثورة يناير، والمتمثل في المدد المحددة بفترتين فقط للرئيس (قائد الانقلاب السيسى).

 

*“واشنطن بوست”: السيسي يواصل قمع الصحافة المستقلة

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن قوات الأمن المصرية اعتقلت صحفيةً مصريةً بارزة يوم الأحد أثناء حوارها مع والدة سجين سياسي خارج سجن طرة في القاهرة، وهو أحدث هجوم على حرية الصحافة من قبل حكومة عبد الفتاح السيسي، الحليف الرئيس للولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أنه تم احتجاز لينا عطا الله، رئيسة تحرير إحدى وسائل الإعلام المستقلة القليلة المتبقية فى البلاد، بعد ظهر الأحد بينما كانت تحاول التحدث مع ليلى سويف، المعتصمة أمام سجن طرة احتجاجا على عدم إدخال لوازم التنظيف والتطهير لابنها المسجون “علاء عبد الفتاح” المضرب عن الطعام.

مساء الأحد وبعد أن استجوبتها النيابة العامة، صدر أمر بالإفراج عن عطا الله بكفالة قدرها 125 دولارا، وفي وقت متأخر من يوم الأحد أُطلق سراحها من مركز الشرطة، حسبما قالت صحيفتها مدى مصر.

وبحلول ذلك الوقت، انتشرت أخبار اعتقالها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار دعوات واسعة النطاق لإطلاق سراحها.

وقالت صحيفتها، في تغريدة على تويتر، إن عطا الله “اعتقلت لا لشيء سوى ممارسة الصحافة”، وأضافت: “إننا نحمل السلطات مسئولية سلامتها وندعو إلى إطلاق سراحها فورا ودون شروط”. ولم ترد الحكومة على طلب التعليق على اعتقال عطا الله.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في نوفمبر، اعتقلت قوات أمن الانقلاب محرر “مدى مصر” في منزله دون أمر قضائي، وصادروا حاسوبه المحمول ووثائق عمله وهاتفه المحمول، واقتحم رجال الأمن مكتب مدى مصر في وسط القاهرة في اليوم التالي واعتقلوا عطا الله وصحفيين اثنين لفترة وجيزة.

وأكدت الصحيفة أن الصحفيين والمدونين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي هم أهداف متكررة لنظام السيسي، الذي يقول النقاد إنه الأكثر قمعا في تاريخ البلاد الحديث، وكانت لجنة حماية الصحفيين صنفت مصر العام الماضي بين أكثر الدول سجنًا للصحفيين في العالم.

وكتب تيموثي كالداس، وهو زميل غير مقيم في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، تغريدة على تويتر يوم الأحد: “إن حملة الحكومة المصرية المستمرة لتخويف واعتقال الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم تسعى إلى إسكات الصحافة وتشجيع الرقابة الذاتية”.

وقال كالداس: إن الحملة تحرم “الجمهور المصري من الوصول إلى صحافة موثوقة جيدة في وقت يكون فيه الجمهور المستنير حيويا بشكل خاص”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم حجب مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك موقع مدى مصر، الذي يُنظر إليه على أنه صريح أو ناقد للنظام، في حين أن معظم وسائل الإعلام المصرية إما تديرها الدولة أو تملكها كيانات موالية للحكومة، إلا أن مدى مصر هو واحد من الأصوات المستقلة القليلة المتبقية ذات السمعة الطيبة التي تهتم بالتحقيق في الفساد الرسمي أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الأعمال الداخلية للحكومة المعرضة لخطر كبير.

وقد تم اعتقال العديد من الصحفيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا؛ بسبب ما يقول نشطاء حقوق الإنسان إنه لأسباب ذات دوافع سياسية، وقد اتُهموا بنشر “أخبار كاذبة” أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو مساعدة منظمة إرهابية.

وقد اعتقلت مودة الأدهم، التي يوجد لديها ملايين المتابعين على تطبيق الفيديو الشعبي “تيك توك” و”إنستجرام”، الأسبوع الماضي، بتهمة انتهاك قيم الأسرة المصرية من خلال تدويناتها.

وكانت عطا الله قد حاولت يوم الأحد إجراء مقابلة مع سويف، الناشطة المعروفة في مجال حقوق الإنسان، والتي قامت في الأسابيع الأخيرة بحملات توعية عن الأوضاع السيئة داخل السجون المزدحمة في مصر، وتخشى الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن ينتشر الفيروس بين النزلاء بسهولة.

يذكر أن ابنها علاء عبد الفتاح قد أضرب عن الطعام منذ أكثر من شهر احتجاجا على ظروف اعتقاله، وهو مدون وناشط، يقبع في السجن منذ سبتمبر، عندما اندلعت مجموعات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في القاهرة وغيرها من المدن.

وقال ناشطون إن الحكومة منعت الزيارات العائلية بسبب القيود المفروضة على فيروس كورونا، والتي أدت فعليا إلى فصل السجناء عن العالم.

ويوم الأحد، أصدرت لجنة حماية الصحفيين بيانا دعت فيه ليس فقط إلى الإفراج عن عطا الله بل أيضا إلى “الحقوق القانونية المشروعة لزيارات الأسرة والعلاج الطبي في السجن”.

وألقي القبض على علاء عبد الفتاح بعد أن كتب مقالا في مدى مصر، حسبما ذكرت الجماعة.

رابط التقرير:

https://www.washingtonpost.com/world/egyptian-security-forces-arrest-journalist-during-interview-in-latest-crackdown-on-media/2020/05/17/a65b5c36-9855-11ea-ad79-eef7cd734641_story.html

 

*سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة

جاءت سيطرة قوات الشرعية في طرابلس على قاعدة الوطية العسكرية المهمة (50 كم) لتربك حسابات طغاة الثورة المضادة؛ خشية انتعاش الربيع العربي مرة أخرى، وهذا ما يفسر استنفار السيسي أمس واجتماعه بالقادة العسكريين، فالأمر بات متعلقًا بأمنه الشخصي.

صحيح أن اللقاء قيل إنه جاء أيضا عقب تصريحات إثيوبية مستفزة عن ملء سد النهضة في يوليو دون موافقة مصر أو السودان، ولكن الموقف الإثيوبي معروف منذ شهر مارس ولم يتحرك السيسي لحماية أمن مصر، بينما تحرك مباشرة عقب أنباء تحرير أهم قاعدة عسكرية ليبية وعودتها إلى الشرعية.

فالمواجهة في ليبيا تمثل صورة كلاسيكية ونادرة تكشف اصطفاف محور الثورة المضادة والقوى الدولية الداعمة له التي تربصت بالربيع العربي، فحفتر تلقى الدعم من السيسي وملك الأردن وابن سلمان ومحمد بن زايد والموساد، وبوتين، وسقوطه يمثل سقوط هذا المحور في ليبيا، ومقدمة لسقوطه في كل العالم العربي.

بل إن نتائج المواجهة في ليبيا، بعد السيطرة على قاعدة الوطية، تمثل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل؛ لأن استباب الأمور لحكومة الوفاق يعني السماح بتطبيق اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وهذا الاتفاق يمنع إسرائيل من تصديرها الغاز إلى أوروبا؛ لأن المياه التي سيمر خلالها الأنبوب ستكون تركية، بحسب المحلل الفلسطيني صالح النعامي.

أيضًا ما يجري في ليبيا هو معركة استراتيجية يراقبها العالم كله، تتعلق بنوعية السلاح المستخدم وكفاءته، والذي قلب المعادلة العسكرية في الأشهر الأخيرة لصالح قوات الحكومة الشرعية في طرابلس، والتي انتهت بتحرير قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية.

وذلك رغم الدعم المقدم لحفتر بأحدث أنواع الأسلحة الروسية والصينية والفرنسية، إلا أن السلاح التركي وخاصة الطائرة “بيرقدار” المسيرة، نجحت في تضليل منظومات الدفاع الجوي الروسية المتطورة التي أرسلتها الإمارات لقوات حفتر، وتفوقت عليها ودمرت ثلاث منظومات منها في يومين فجعلتها أثرا بعد عين، كما دمرت طائرة صينية مسيرة حديثة وأسقطتها، فهذه معركة خطيرة للغاية، لأنها تكشف عن تطور نوعي وتقني في منتجات السلاح التركي، بما يفوق قدرات منتجات السلاح الروسي والصيني.

ويجري تصدير السلاح التركي الآن من طائرات هليكوبتر وصواريخ وسفن حربية ومدرعات، إلى الكثير من بلدان العالم، كما تشارك تركيا في صناعة الطائرة الأمريكية المقاتلة إف 35، فخر العسكرية الأمريكية، لكن ما يحدث في ليبيا يعلن ـ رسميا ـ عن ميلاد عملاق جديد، سيفرض نفسه حتما على معادلات سوق السلاح العالمي في المرحلة المقبلة.

ماذا تعني السيطرة على الوطية؟

تعني السيطرة على هذه القاعدة العسكرية المهمة (محليا) ما يلي:

انتهاء معركة الوطية يعني تعزيز الموقف العسكري لحكومة الوفاق وانتهاء عدوان حفتر، الساعي إلى السيطرة على طرابلس بصورة كبيرة وإضعاف قوات حفتر بشكل عام، ومن ثم قرب السيطرة على المليشيات التي تقصف طرابلس وتوقع عشرات القتلى والجرحى.

سقوط قاعدة الوطية مكسب كبير ومؤثر في حرب طرابلس، وقد تصبح نقطة انطلاق حيوية لقوات الوفاق لتخفيف الضغط على العاصمة واستعادة السيطرة على مناطق جديدة. بعبارة أخرى، الآن تستطيع قوات الحكومة الشرعية أن تغني: “على ترهونة.. على ترهونة”، فسقوط مشروع حفتر تدريجيا سيمهد الطريق إلى ترهونة وجنوب طرابلس ثم سرت وقاعدة الجفرة الجوية وفزان.

هزيمة معنوية وإحباط شديد بين قوات حفتر التي يشكل المرتزقة الروس والأفارقة جزءا كبيرا منها، وكان هروب الكثير منهم خلال المعارك الأخيرة سببا في نقص قوات حفتر على الأرض، ما سهل هزيمتها.

سيطرة القوات الحكومية على قاعدة الوطية (140 كلم جنوب غرب طرابلس)، يمثل ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية في المنطقة الغربية التابعة لمليشيا حفتر، بعد سقوط مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، في 26 يونيو 2019، فالقاعدة التي أحكمت مليشيات حفتر السيطرة عليها في 2014، مع بداية ما أسمتها بـ”عملية الكرامة”، لم يسبق لأي قوة مهاجمة أن وضعت يدها عليها، بما فيها عملية فجر ليبيا (2014-2016).

أما على المستوى العربي والدولي فتعني السيطرة على قاعدة الوطية ما يلي:

هزيمة كبيرة لمعسكر الثورة المضادة وحلفاء حفتر في العالمين العربي والدولي وانتصار الربيع العربي؛ لأن من يدعمون حفتر يتحركون وفق رؤية معادية للربيع العربي ترى أن حكومة الوفاق تضم مجموعات من الإسلاميين المؤثرين، وأن سيطرة هؤلاء على ليبيا تضر مصالحهم.

انتصار كبير لتركيا التي دعّمت حكومة الوفاق بالسلاح، خصوصا الطائرة بيرقدار، وتدخلت في ليبيا، فقلبت الطاولة على حفتر وداعميه.

هزيمة للمشروع الروسي والفرنسي في ليبيا، إذ يسعي الكرملين للحصول على قواعده العسكرية القديمة في ليبيا التي فقدها، فيما يسعى قصر الإليزيه إلى الحصول على نفوذ عسكري وسياسي، والأهم نفط ليبيا.

هذا الحدث لن يكون مجرد سيطرة على قاعدة جوية، وإنما ستكون له تداعياته على كامل المنطقة.

الخلاصة أنه بسقوط قاعدة الوطية، تكون القوات الحكومية قد اقتلعت أكبر حصن لحفتر في المنطقة الغربية، ويبقى أمام عناصر حفتر الفارين منها إما التحصن ببلدات في الجبل الغربي (الزنتان والرجبان والصيعان والعربان)، وهي مناطق معظمها منقسمة الولاء، ويتفادى الناس الاقتتال فيما بينهم بسبب وجود منظومة اجتماعية تمنع ذلك، أو التوجه إلى محاور القتال جنوبي طرابلس وفي مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس(.

وبسقوط قاعدة الوطية، من المتوقع أن تبدأ مرحلة جديدة في كامل ليبيا، بتساقط جميع قطع الدومينو، بدءا من ترهونة، وجنوب طرابلس، ثم مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، وقاعدة الجفرة الجوية، التي تمثل مفتاح السيطرة على كامل إقليم فزان (الجنوب(.

وإذا سقطت هذه المناطق خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة، فإن مليشيات حفتر مرشحة للانهيار في إقليم برقة (شرق)، خاصة وأن عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق، حشد قبائل برقة في صفه، بعد محاولة حفتر التخلص منه في الفترة الأخيرة.

وإذ سقط مشروع حفتر في المنطقة الشرقية فهذا يمهد لفتح حوار مع الحكومة الشرعية برعاية أممية وضمانات دولية، يفضي إلى مرحلة انتقالية، تنهي الحرب الأهلية، وتسمح بإجراء الاستفتاء على دستور جديد وانتخاب رئيس وبرلمان يسمح بدخول البلاد مرحلة الاستقرار.

 

*خبراء: ماذا وراء تخفيض الحجر الصحي إلى نصف المدة؟

أعلنت إدارة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة فى حكومة الانقلاب، عن تقليل مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج من 14 إلى 7 أيام، الأمر الذى أثار شكوك المتابعين لهذا الإجراء الغريب فى الوقت الحالي، خاصةً بعد ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

ووفقًا لتقارير صحفية، الثلاثاء، فإنه إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، يقوم العائد من الخارج باستكمال مدة الحجر بمنزله لمدة 14 يوما، وفى حالة ثبوت إيجابية الفحص وظهور أعراض عليه، يتم على الفور التعامل مع الحالة وعزلها بالمستشفيات للحصول على العلاج اللازم .

وضرب “كورونا” رجال الانقلاب، إذ أصيب محافظ الدقهلية أيمن مختار بالفيروس، وذلك بعد ساعات من إعلان إصابة مدير عام الشئون البيئية بالمحافظة المهندس “توكل الشال” بالفيروس. وأعلنت وزارة الصحة، في آخر إحصائية لها، عن أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا بلغ 12764 حالة إصابة، و645 حالة وفاة.

وفضح هاشتاج “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا” فشل الانقلاب فى حماية المصريين من الوباء، بل وقيامه باستغلال هذه الأزمة للمتاجرة بالبسطاء من المصريين، وخاصة العمالة المصرية بالخارج، وقيام شركات الجيش بإهدار المال العام على رش المدارس التي لا يوجد فيها دراسة، مقابل ترك المستشفيات والأطباء دون إمكانيات، أو إجراءات وقائية.

#السيسي_يقتلنا_بالكورونا

وقبل يوم، دشن نشطاء هاشتاج اسم “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا”، يؤكد أن عصابة الانقلاب لا هم لها سوى قتل كل مصري بالفشل والإهمال. ورسمت شهادات أعضاء بالفرق الطبية ومسئولين بشأن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، صورة قاتمة عن الوضع الصحي وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع، مع إصرار الحكومة على تحميل المسئولية للمواطنين.

ومنذ مطلع مايو الجاري، قفز عدد الإصابات بكورونا بين المواطنين إلى ما يقارب خمسمائة إصابة يوميا، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى الثلاثمائة، وهو ما أرجعته وزارة الصحة إلى توسعها في إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

ثمار الإهمال

من جهته قال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى سابقا، عبد الغفار صالحين، إن “المنظومة الصحية تنقسم إلى مستشفيات تعليمية ومؤسسة علاجية وتأمين صحي، ومستشفيات وزارة الصحة، وهي أكثر جزء يعاني من التدهور وتدني التجهيز وسوء الإدارة وشح الميزانية والموارد، كما تفتقر إلى بديهيات الطب الوقائي، وتعد مركزا لنقل وتفشي الأمراض“.

وأكد صالحين، في حديث له، أن هذا الواقع يزداد سوءا في ظل نظام ليس من أولوياته الصحة، ولا يجيد إلا “الشو واللقطة”، ويتجاهل فقه الإنجاز ومواجهة الواقع, متابعا “في هذا الوقت تبدأ مصر في حصد نتائج الإهمال والفهلوة، وإهدار الموارد، وسوء الإدارة، وعدم توسيد الأمر لأهله وتولية المنتفعين، وانقلاب الأولويات“.

الحقونى بموت

كانت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، قد قامت بفضح مسئولى الانقلاب بعدما نشرت استغاثة لمريض بكورونا.

وقالت عبر حسابها على فيس بوك: “حالة إيجابية بكورونا بتحليل الدم والمقطعية، التهاب رئوي حاد والتنفس بيضيق والحالة بتسوء، وفى انتظار نتيجة المسحة، الحميات قالت له روح البيت اعزل نفسك”، وأضافت: “هو أب لثلاثة أبناء.. الخوف عليهم.. يا ريت نلحقه.. عزل في البيت يعنى توسيع دائرة الإصابة“.

وقبل رسالة “مينا”، تصدرت حكاية الشاب الراحل “محمد نادي”، المتوفي بفيروس كورونا، محركات البحث ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فـ”نادي” عمره 31 عامًا، ابن قرية طه شبرا مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. حيث قام بنشر آخر كلمات له عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، وكان مضمونها ما يلي: “كلمتين أول ما قدرت أكتبهم كتبتهم. أنا بقالي أسبوع في العناية المركزة لأنه عملّي “كورونا“.

واستنجد “محمد” بالمسئولين وكل من يستطيع مساعدته من خلال عدد من المنشورات والفيديوهات عبر حسابه علي “فيسبوك”، خلال فترة تواجده في الحجر الصحي، لنقله إلى مستشفى أخرى لحاجته إلى علاج مكثف، كما كان يوثق تدهور حالته الصحية يوما بعد يوم، عن طريق الفيديوهات التي نشرها وهو يصرخ فيها قائلاً: “الحقوني أنا بموت السخونية هتموتني“.

 

*إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

نشر الجيش الإثيوبي خلال شهر مايو الجاري 2020م، منظومات متطورة جديدة للدفاع الجوي حول سد النهضة بدعوى التجهيز لمواجهة أي عدوان مصر محتمل. وفي يونيو المقبل سيم نشر مرحلة أخيرة من  تلك المنظومة؛ وبنهايتها ستكون إثيوبيا  قد تمكنت من نصب حائط صواريخ يتكون من قاعدتين للدفاع الجوي عن السد، إحداهما قريبة للغاية منه والأخرى على بعد استراتيجي.

وبحسب قيادات بحزب “جبهة تحرير تيجراي” المعارض الأبرز لأبي أحمد رئيس الوزراء، فإن بلاده حصلت على المنظومات الجديدة من دول عدة، أبرزها روسيا، وأنه تمّت تجربتها كلها مطلع العام الحالي، قبل نقلها إلى ولاية بني شنقول التي يقع فيها السد. وجرى إدخال تعديلات على بعض المنظومات بواسطة الشركة العسكرية للمعادن والهندسة “ميتيك” التابعة للجيش. كما نشرت إثيوبيا منظومات أخرى حديثة الطراز على الحدود مع إريتريا، وأن عملية تحديث الدفاع الجوي الإثيوبي قد بدأت في الواقع بعد أشهر معدودة من توقيع اتفاق المبادئ مع مصر والسودان

تصريحات عدائية

وتأتي هذه المعلومات العسكرية الحساسة في توقيت تشهد فيه العلاقات الأثيوبية مع كل من مصر والسودان فتورا في أعقاب الإصرار الأثيوبي على ملء خزان سد النهضة بدءا من يوليو المقبل بشكل منفرد. وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية قد نشرت  مؤخرا  تصريحات مستفزة وعدائية للمتحدث باسم الخارجية بالإنابة أمسالو تيزازو، أكد فيها أولا موقف حكومته بأنها ليست مجبرة وفق أي تفاهم أو قانون دولي إبلاغ مصر والسودان قبل شروعها في الملء الأول للسد. وهي العملية التي تنوي إثيوبيا إطلاقها في يوليو المقبل بالتزامن مع بدء فيضان النيل الأزرق، المتوقع استمراره حتى نهاية الشتاء المقبل بإجمالي 4.9 مليارات متر مكعب، على أن يبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس المقبل.

وثانيا، تضمنت تصريحاته تخلّي أديس أبابا عن أي اتفاق سابق بين الدول الثلاث وبصفة خاصة اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015، وأن “الحديث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل الملء الأول هو محض خدعة قديمة وضعيفة”. وادّعى أن “الملء الأول لن يسبب أي ضرر لدولتي المصب (مصر والسودان) لأنه سيتم في وقت الفيضان”، في تجاهل واضح للتقارير العلمية التي أعدتها المكاتب الفنية لدى استعانة الدول الثلاث بها لإعداد مسودات الاتفاق في الفترة بين عامي 2015 و2018.

تصريحات المتحدث باسم الحكومة الأثيوبية جاءت بعد ساعات من لقاء رئيس وزراء بلاده أبي أحمد وفداً سودانياً رفيع المستوى برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، والذي وصفه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بـ”اللقاء الناجح“.

وكان وزير الخارجية الأثيوبي تادرس أداهانو قد أدلى في أكتوبر 2019م بتصريحات عدائية ضد مصر لصحيفة أديس أداماس الحكومية مؤكدا أن مصر أضعف من أن تدخل في حرب مع أثيوبيا وأن صراعات مصر الداخلية وفقرها الاقتصادي والإرهاب في سيناء هي أولويات حروبها ، أما سد النهضة فالجانب المصري يعلم تماما أنه وافق على كافة الاتفاقيات بسد النهضة لكنه يظهر عكس ذلك من وسائل الإعلام المصرية. من جانبه قال رئيس الوزراء آبي أحمد أنه “لايمكن لأي قوة أن توقف رحلة إثيوبيا نحو الرخاء”.

منظومة روسية وإسرائيلية

الاستعداد القتالي للجيش الأثيوبي بدأ بعد توقيع اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي الجنرال آدم محمد ورئيس أركان القوات الجوية العميد يلما مرديسا وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة الإثيوبية قد زاروا موقع سد النهضة في 22 مارس الماضي، وجاء في بيان رسمي أنهم كانوا يتابعون عمليات البناء الخاصة بالسد والتعرف على آخر التطورات فيما يخص سير العمل به والتحديات التي تواجهه. وأعلن رئيس الأركان في حينه أن “الجيش الإثيوبي مُستعد لمواجهة أي عدوان على سد النهضة لحماية مصالح الشعوب الإثيوبية“.

وكانت إثيوبيا قد بدأت تشغيل نظام الدفاع الجوي الروسي “بانتسير ـ إس 1” في فبراير2019 بعد حصولها عليه بأسابيع عدة، وهو يجمع بين مدفعين آليين مضادين للطائرات من طراز “إيه 38 أم 302″، وتم تطويرهما من مدفعين من عيار 30 ميليمتراً من نوع “جي أس أتش ـ 30″، مع 12 صاروخ أرض-جو “إي657”. وأظهرت لقطات تلفزيونية عُرضت على القنوات المحلية آنذاك، كيفية تركيب نظام “بانتسير ـ إس 1″ على عربة يمكنها إطلاق النار على هدفين في وقت واحد ومهاجمة 12 هدفاً في الدقيقة، وبمدى فعّال يصل إلى 20 كيلومتراً، كما يمكنها قصف قذائف مدفعية بعمق 4 كيلومترات.

وفي مايو 2019م، أكدت تقارير إعلامية أن أجهزة المخابرات المصرية رصدت تزويد (إسرائيل) الحكومة الإثيوبية منظومة صواريخ دفاعية جديدة لتأمين محيط سد النهضة. وذكرت أن “تقريراً سيادياً، سرياً للغاية، رفعته أجهزة معنية إلى رئاسة الانقلاب، يتضمن تطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي، شمل معلومات حول تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صواريخ دفاعية حديثة لنشرها في محيط سد النهضة، وكذلك تزويدها بتكنولوجيا متطورة متعلقة بعمليات تشغيل السد وتوليد الكهرباء“.

وترددت معلومات أيضاً في سبتمبر2019عن تزويد الإسرائيليين إثيوبيا بمنظومات دفاع جوي قصير ومتوسط المدى من طراز “سبايدر-إم آر” لحماية سد النهضة، متجاهلة نداء رئيس الانقلاب لمكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوقف هذه الصفقة. وفي الوقت الذي لم تنفِ فيه إثيوبيا تلك الأنباء، سارعت الخارجية الإسرائيلية لتكذيبها آنذاك عبر سفارتها بالقاهرة، وأشارت في بيان التكذيب إلى وجود منظومة دفاعية يتم تحديثها حول سد النهضة ولكنها تخص دولاً أخرى، من دون الإشارة لهويتها.

عجز مصري

وأمام هذا الإصرار الإثيوبي الذي يهدد الأمن القومي المصري، اكتفى السيسي بعقد اجتماعات ولقاءات مع كبار قادة المؤسسة العسكرية لم تسفر عن شيء جاد يمكن أن يغير المعادلة لصالح الجانب المصري. فقد عقد السيسي اجتماعاً في الثالث من مارس الماضي في أعقاب فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة، حضره عدد كبير من القيادات العسكرية في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعلى رأسهم وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ورئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي. وتطرق البيان الرئاسي الصادر عن الاجتماع إلى “ضرورة التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة“.

وتكرر نفس الاجتماع أمس الاثنين 18 مايو 2020م، حضره وزير الدفاع الفريق محمد ذكي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية. وعبَّر السيسي خلال الاجتماع عن وجوب استمرار القوات المسلحة في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي”. كما أعرب عن “تقديره لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه” على حد زعمه.

وفي مطلع مايو 2020م، تقدمت حكومة الانقلاب بشكوى إلى مجلس الأمن بلهجة لا تخلو من الرجاء لاتخاذ ما يلزم لاستئناف مفاوضات ملء وتشغيل السد، وتضمن وصف الخطر الاستراتيجي الذي قد تشهده المنطقة جراء الممارسات الإثيوبية بأنه “تطور محتمل”، وهو التحرك الذي يستحيل أن يصاحبه، بحسب مراقبين، تحضير لتحرك عسكري مصري سيكون بالتأكيد غير مرغوب من القوى العظمى ولا مرحباً به في المنظومة الأممية.

وبين الاجتماعات مع قادة الجيش والتقديم بشكاوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة يبقى نظام السيسي عاجزا بكل معنى الكلمة عن حماية الأمن القومي المصري الذي بات مكشوفا ومهددا بشكل لم يسبق أن حدث من قبل على مر العقود الماضية.

 

*مطالب بإشراف الجيش على المستشفيات لمكافحة العدوى والسيسي يجتمع بوزير دفاعه

طالبت نقابة العلوم الصحية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار بتولي الجيش إدارة المستشفيات العامة والمركزية والمنظومة الصحية بدلا من وزارة الصحة للإشراف على جهود مكافحة العدوى بدلا من فوضى الوزارة وذلك ردا على بروتوكول الوزارة الذي يعرض حياة الطواقم الطبية للخطر ولا يوفر لهم أي أدوات للوقاية من العدوى.

واجتمع السيسي بوزير دفاعه محمد ذكي لبحث آخر المستجدات في ظل متغيرين خطيرين: الأول إصرار أثيوبيا على البدء في ملء خزان سد النهضة يوليو المقبل. والثاني هزائم اللواء خليفة حفتر المدوية في ليبيا.

وإلى مزيد من التفاصيل..

نقابة تطالب السيسي بتسليم المستشفيات للجيش لمواجهة كورونا//طالبت النقابة العامة للعلوم الصحية رئيس الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” بإصدار  قرار رئاسي، بأن تتولى القوات المسلحة المصرية إدارة المستشفيات العامة والمركزية والمنظومة الصحية في مصر، بدلا من وزارة الصحة.

السيسي: على الجيش المصري التحلي بأقصى درجات الاستعداد القتالي// قال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي،  الاثنين، إنه “يتوجب على القوات المسلحة الاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي”. وأعرب السيسي عن “تقديره لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه”. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بحضور رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية.  وتأتي هذه التصريحات في ظل  متغيرين خطيرين: الأول الإصرار الأثيوبي على ملء خزان سد النهضة يوليو المقبل. والثاني هزائم اللواء خليفة حفتر في ليبيا  والمدعوم من السيسي والإمارات والسعودية وروسيا وفرنسا.

منظمة: كورونا نزع آخر ورقة تغطي عورات الحبس الاحتياطي بمصر//قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “السلطات المصرية احتجزت المئات، وعلى الأرجح الآلاف، في الحبس الاحتياطي دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، فيما يُعَدّ انحطاطا جديدا للنظام القضائي في البلاد”، مؤكدة أن “إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا يفاقم الإجحاف في النظام الظالم أصلا”.

دعوى قضائية لحماية سجناء مصر من فيروس كورونا// أقامت المفوضية المصرية للحقوق والحريات دعوى أمام محكمة مجلس الدولة، بالوكالة عن عبد المنعم إبراهيم، نجل المحامي المعتقل إبراهيم متولي، طالبت بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وأساتذة كليات الطب لمعاينة مجمع سجون طرة، وكذلك وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزير الداخلية عن الإفصاح عن إجراءات الأمان المتخذة لحماية المساجين المحتجزين احتياطيا في ظل تفشي فيروس كورونا.

منظمة حقوقية ترصد إصابات ووفيات بفيروس كورونا لمعتقلين مصريين//طالبت مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، وزارتي الداخلية والصحة المصريتين، بالكشف عن حقيقة اكتشاف إصابات واشتباه في الإصابة بفيروس كورونا في عدد من مراكز الاحتجاز في بعض المحافظات.

“535” إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة إضافية// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مساء الاثنين، تسجيل أعلى رقم إصابات يومي بفيروس كورونا، بلغ 535 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 12764 مصابا، وتسجيل 15 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 645 وفاة، بنسبة 5 في المائة من إجمالي الإصابات. وبلغ عدد المتعافين 3440 بخروج 268 مصابا من مستشفيات العزل.

عزل 4 قرى في المنوفية//قرر محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون عزل أربع قرى بالمحافظة لمدة 14 يومًا، وذلك بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين مواطنيها. وشمل العزل قريتي أبو رقبة وجريس التابعتين لمركز أشمون، وقريتي طنبشا وطوخ طنبشا التابعتين لمركز بركة السبع. وشمل إجراء العزل غلق جميع المحال التجارية باستثناء الصيدليات ومحال البقالة، وحظر الحركة إلا في حالات الضرورة، ومنح العاملين في القطاعين العام والخاص بهذه القرى إجازة طوال فترة الإغلاق والتي تدوم لـ14 يومًا.

لماذا أوجبت الإفتاء المصرية الزكاة لصندوق” تحيا مصر”؟// أفتت دار الإفتاء المصرية بوجوب إعطاء أموال الزكاة لصندوق “تحيا مصر”، أحد أهم الصناديق السيادية التابعة لنظام عبد الفتاح السيسي، وهو ما أثار جدلا وتساؤلات. وقال مستشار مفتي الجمهورية مجدي عاشور، عبر برنامج تلفزيوني: “لدينا فتوى رسمية من دار الإفتاء -تعود لمنتصف عام 2016- بإخراج أموال الزكاة وزكاة الفطر إلى صندوق تحيا مصر، لأن هذا الصندوق مخصص للوقوف بجانب الفقراء والمساكين والمحتاجين”.

وفاة رجل الأعمال السعودي المعروف صالح كامل

تم نقله إلى مستشفى العزل.. إصابة محافظ الدقهلية بكورونا.. التقى وزير الري وخالط أكثر من 100 شخص

 

*بالأسماء ظهور 24 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 24 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- أحمد محمود عبد الغني

2- مصطفى محمد جمال عبد الحليم

3- محيي محمود علاء الدين أحمد

4- أشرف مروان محمد مصطفى

5- حمادة عبد العال أحمد محمد

6- خالد حنفي أحمد

7- عبد العزيز محمد سليمان

8- حسن أحمد عوض الله

9- صالح أحمد عبد العزيز أحمد

10- أبو زيد عبد المقصود أحمد

11- السيد يوسف عبد اللطيف

12- محمود إبراهيم محمود أحمد

13- أسامة عبد الشافي محمد

14- حسنى ماهر حسنى عفيفي

15- محمد السيد عطية حمودة

16- عبد الرحمن سعيد زكريا محمد

17- بلال مجدى عبد العظيم أحمد

18- عادل عبد الرحمن حسن محمد

19- يحيى محمد محمد عبد اللطيف

20- سامح حسنين سليمان عوض الله

21- حسين علي أحمد رمضان

22- مؤمن محمد محمد سعد

23- حسام سعد أمين على

24- حمدى طه أحمد غويل.

 

 

إثيوبيا: لسنا بحاجة لإخطار مصر بملء سد النهضة والسيسي أصيب بالخرَس.. الاثنين 18 مايو 2020.. البيزنس الحرام بسجن جمصة ابتزاز 10 آلاف معتقل والحصيلة بالملايين لقياداته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*منع الدواء عن أصحاب الأمراض المزمنة في العقرب لليوم الـ21 على التوالي واستغاثات لإنقاذ حياتهم

أكدت “رابطة أسر المعتقلين بسجن العقرب” تصاعد الانتهاكات من قبل إدارة السجن الذي يمثل مقبرة لقتل الموجودين داخله بالبطيء، في ظل انعدام مقومات الحياة الأساسية وافتقاره لأدنى معايير حقوق الإنسان، حتى وصل الأمر إلى منع دخول الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة. 

وقالت الرابطة: “محرومين من اللقمة النضيفة والعلاج” هل هناك تعليمات بتصفية المتواجدين بالعقرب؟! وأوضحت أن هناك رفضا تاما لدخول أدوية أهالي المعتقلين بـ“H2” منذ أكثر من 15 يوما بسجن العقرب المسجل في قطاع مصلحة السجون بـ992 شديد الحراسة.

وتساءلت: لماذا ترفض الأدوية والأمانات لليوم الـ21 على التوالي؟! مؤكدة أنه لا يوجد أسباب معينة سوى تعنت إدارة السجن، التي حرمت المعتقلين من الأمانات، وبالتالي الحرمان من الشراء من كانتين السجن حتى يجُبروا على أكل تعيين السجن الرديء في ظل الصيام!

وذكرت أنه غير معروف حتى الآن الأسباب الحقيقية لهذا التعنت مع عنبر H2 على وجه الخصوص، غير أن هذا العنبر يتواجد فيه قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، بينهم علماء دين وأطباء ومهندسون وغيرهم منهم الدكتور أسامة ياسين، الدكتور حازم فاروق، الشيخ خالد صقر.

وكشفت عن أن الأدوية الممنوعة أغلبها لما فوق الخمسين من المعتقلين المصابين بأمراض مزمنة، مستنكرة تعمد إدارة السجن انتهاك حرمة رمضان، وحرمان المعتقلين من “اللقمة النضيفة والعلاج” أثناء الصيام. 

وأعربت عن أسفها لما ترتكبه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون بما يرقى لكونه جريمة قتل بحق المعتقلين في سجن العقرب. مؤكدة أن عددا من زوجات المعتقلين القابعين في العقرب أجبرن، أمس الأحد، على العودة بالعلاج للمرة الرابعة. “سجن العقرب ممنوع عنه كل أسباب الحياة منذ أكتر من سنتين، المعتقلين بيموتوا من الجوع ومن الإهمال الطبي، كنا بندخل لهم العلاج وكانوا بيسرقوه، والآن منعوه“.

وأضفن أن كل شيء ممنوع في العقرب، فالطعام ممنوع! وأدوات النظافة والملابس ممنوعة وكل ما يمثل مقوم أساسي للحياة فهو ممنوع.      

ودعت الرابطة جموع الأحرار في العالم للتضامن والدعاء للمعتقلين داخل سجن العقرب، وقالت: لاتنسوا إخوانكم المعتقلين من الدعاء فحجم المعاناة لا يعلم مداها إلا الله.. لا تنسوهم من الدعاء يوميا في رمضان. 

كما دعت لإنكار هذا الظلم على جميع الأصعدة والتحرك لفضح هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وقالت: أنكروا أعمال الظالمين وأعوانهم بقلوبكم وادعوا عليهم الله ساجدين. 

وفي مطلع العام الجاري 2020 وثَّق فريق “نحن نسجل” الحقوقي رسالة من داخل سجن العقرب تؤكد تصاعد الانتهاكات والجرائم ومنع العلاج عن المعتقلين مؤخرًا، مع ظهور حالات الدرن داخل السجن بسبب سوء التغذية والتهوية وعدم التعرض للشمس.

وذكرت أن يحيى زكريا ضابط الأمن الوطني داخل السجن يقوم بالتعنت والتنكيل بهم؛ حيث يقوم بصرف تعيين دواء الدرن لبعض الحالات دون البعض الآخر، ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وقتها أكَّد مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، أن المعتقلين بسجن العقرب يتعرضون لحالة من الضغط النفسي الكبير؛ بسبب اتّباع الانقلاب سياسة القتل البطيء بحقهم، ومنعهم من رؤية الشمس، وسط أوضاع احتجاز سيئة، من سوء تهوية وانتشار البعوض والحشرات والحرمان من الملابس والأغطية والتجويع والتعريض للصقيع، وهو ما يدفع المعتقلين إلى الجنون. 

يأتي هذا ضمن مسلسل التنكيل بالمحتجزين الذين أنهكتهم جدران السجن والسنين، فبعضهم له قرابة السبع سنوات من الاعتقال، ويُمنع من أدنى حقوقه الأساسية، في ظل قسوة السجان وقلة الطعام وندرة الدواء وانعدام الرعاية الصحية.

يشار إلى أن مئات المعتقلين القابعين بالعقرب ممنوعون من الزيارة للعام الثالث على التوالى، وممنوعون من حضور الجلسات التي كانت تمثل متنفسًا لهم وفرصة ليطمئنوا ذويهم على سلامة حياتهم من خلال الإشارات أو من خلال النظرات العابرة.

 

*”البيزنس الحرام” بسجن جمصة ابتزاز 10 آلاف معتقل والحصيلة بالملايين لقياداته

يتعرض حوالى 10 آلاف معتقل سياسي بسجن جمعة، التابع لمحافظة الدقهلية، لعملية ابتزاز من إدارة السجن وممارسة التضييق على زيارة “الطبلية”، والتي يكتفى النظام فيها بإدخال الأطعمة والأشربة دون رؤية الأسر والأهالي.

وكشفت مصادر أمنية بالسجن عن أن أكثر من عشرة آلاف معتقل، يمارس عليهم مأمور السجن ورئيس المباحث نوعا من التجارة القسرية، بعدما قرر إلغاء زيارة “الطبلية”، وهى مصطلح يقصد به الزيارات التي يجلبها الأهالي لذويهم من المعتقلين، من أطعمة وأشربة وملابس ومستلزمات.

وكشفت المصادر الأمنية عن أن القائمين على السجن تحولوا من أصحاب الدخول المتواضعة إلى أصحاب الملايين، رغم تواضع وتدنى مستواهم المادي، وذلك بعد حصولهم على المبالغ الكبيرة التي يحصل عليه المأمور ورئيس المباحث من وراء ذلك.

حجم “الأرباح“

وتستحل إدارة سجن جمصة أموال المسجونين، وذلك في نموذج فريد مع سجن العقرب، حيث يتم منع الزيارات “الطبلية” التي يحضرها الأهالي للمعتقل بمأكولات فقط دون الزيارة المعتادة.

وأشار الحقوقيون إلى أن اللوائح تنص على حصول رئاسة السجن على 25%، من عائد “الكانتين”، ومتوسط ما ينفقه أقل معتقل بعد منع دخول زيارات الطبلية؛ يبلغ حوالى 1000 ألف جنيه، وهو ما يعني أن أقل دخل يحصل عليه المأمور من دم المعتقلين بشكل رسمي نحو مليونين ونصف المليون فقط من الكانتين، بخلاف السرقات والنهب في طعام السجن “الجراية” ومستلزمات المعتقلين، وإجراءات الوقاية والنظافة التي يعلن عنها ولا تنفذ على أرض الواقع.

كورونا وجمصة

وقال أحد المعتقلين، إن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد -19)، لا يتم صرفها أو تطبيقها، مرجحا أنه ربما يتم صرف مبالغ كبيرة على الورق وتذهب في النهاية لجيوب مأمور السجن والضباط المحاسيب من مجرمي داخلية الانقلاب.

وفي ٢٣ مارس الماضي، كشف معتقلون عن ظهور كورونا في ٧ حالات في سجن جمصة، وتم نقلهم من عنابرهم لعنابر إلى عنابر أخرى، على سبيل عزل المصابين عن باقي المعتقلين، وتقوم سلطات أمن الانقلاب بتعقيم السجن.

وجاء تداول أنباء عن إصابة سجناء بفيروس كورونا، فيما تم إغلاق السجون عن الزيارة لمدة 10 أيام ما زالت ممتدة إلى الآن في وجه الأهالي، بدعوى الصحة العامة وسلامة النزلاء.

كارثة حقيقية

واعتبر حقوقيون أن ما يحدث في سجن جمصة نموذج لكل المعتقلات التي لم تتوقف فيها  الانتهاكات عند الحريات أو الانتهاكات الجسدية والنفسية، بل تحول المعتقلين الى سلعة  تجلب عشرات الملايين شهريا.

وحذر حقوقيون من كارثة حقيقية داخل سجون الانقلاب؛ حيث يعيش ٢٠ أو ٣٠ معتقلا في زنزانة مساحتها ٣ في ٤ أمتار في معظم السجون، حيث ينام المعتقلون على مساحة ٣٧ سم، ووجوههم أمام بعضهم، ويتبادلون الأنفاس فيما بينهم بسبب عدم وجود مساحة كافية للتنفس داخل الزنزانة.

ويعاني المعتقلون من أزمة انتقال العدوى بسهولة، وفي حالة إصابة أحد أفراد الزنزانة بالبرد فإن العدوى تنتقل بالتالي لباقي أفراد الزنزانة، ولا يوجد أي إسعاف أو علاج، ما يعتبر قتلا سريعا للمعتقلين.

وأُضيف منع الزيارة عن المعتقلين إلى عدم السماح بإدخال أدوية أو منظفات لاستخدامها في الوقاية والنظافة، فضلا عن أسعار الكانتين المرتفعة جدًّا.

أحمد صبري

ومع منع الزيارات وإغلاق كامل للزنازين، قام المجرم الرائد أحمد صبري رئيس مباحث سجن جمصة شديد الحراسة، في 28 مارس الماضي، بتجريد كامل زنازين السياسي وتغريب 15 معتقلا إلى منطقة سجون وجه قبلي، ولم يستدل عن مكانهم لنحو 10 أيام.

واعترض المعتقلون على تسكين بعض الجنائيين المشتبه في إصابتهم بالكورونا، بالدور الثالث “عنبر 1 سياسى” وتحججت إدارة مباحث السجن حينها بفراغ الدور وعزله بالكامل وعدم إصابة المسجونين.

وإجمالا يواجه المعتقلون ظروفا قاسية، خاصة بعد ظهور فيروس كورونا، حتى إن رسالة خرجت عن المعتقلين تطالب بسرعة إخلاء سبيليهم أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية أو اتخاذ أي تدابير احترازية، أو إخلاء سبيليهم بشكل مؤقت لحين القضاء على الفيروس.

وتقدم العديد من المعتقلين ببلاغات كشفتها المؤسسات الحقوقية، ضد مأمور سجن جمصة بنيابة شمال المنصورة الكلية، بسبب تعرض الغالبية منهم للإهمال الطبي داخل محبسهم.

وفي أفضل الأحوال يأمر رئيس النيابة الكلية بفحص حالة المسجون الصحية على أن يقدم له العلاج اللازم إذا لزمت حالته ذلك مع إعمال لائحة السجون في هذا الشأن إلا أن الأوضاع تأخذ منحى شكليا ورقيا لا اكثر لا ينبثق عنه إجراء.

لوائح السجون

وفقا للمادة 38 من قانون تنظيم السجون: “يحق لكل مسجون سواء كان محبوسا احتياطيا أو محكوما عليه بالسماح لذويه بزيارته، بشرط اتباع الإجراءات التي تُقرّها مصلحة السجون، وهي التواجد في موعد الزيارة في التاسعة صباحا، ووضوح الختم على تصريح الزيارة، وعدم اصطحاب أشياء ممنوعة من قِبل إدارة السجن، بالإضافة إلى منع الزيارة في حالة مخالفة السجين لقواعد السجن، أو تواجده في الحبس الانفرادي أو تحت الاختبار الصحي أو لأسباب متعلقة بالأمن العام“.

كما تنص لائحة السجون أيضا على السماح بنوعين من الزيارة؛ “الزيارة العادية” بدون رسوم، وعلى الزائر الذهاب إلى مندوب السجن للسماح له بزيارة السجين، والتي تختلف من شخص إلى آخر وفقا لنوع العقوبة، فبالنسبة للرجال تكون مرة واحدة شهريا للمحكوم عليهم بالمؤبد أو المشدد، ومرة كل ثلاثة أسابيع للمحكوم عليهم بالسجن أو الحبس مع الشغل أو المنقولين من الليمانات إلى السجون العمومية، أما النساء فمرة كل ثلاثة أسابيع أيًّا كان نوع العقوبة، وفيما يخص الحبس الاحتياطي أو البسيط، فالزيارة أسبوعيا ما عدا الجمعة والعطلات الرسمية.

 

*“رايتس ووتش”: آلاف المعتقلين يتعرضون للإجحاف والظلم منذ جائحة كورونا

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا يفاقم الإجحاف والظلم الذي تمارسه سلطات النظام الحالي فى مصر، ضد آلاف المعتقلين الذين يتم حبسهم احتياطيا دون الالتزام بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، بما يعكس طرفًا من الانحطاط الذي وصل له النظام القضائي الحالي.

وقالت، فى بيان صدر عنها اليوم، إن السلطات الأمنية والقضائية استخدمت تفشّي وباء كورونا كذريعة لتعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020.

وأضافت أنه على القضاة أن يراجعوا فورا قانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل، وأن يأمروا فورا بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كانت هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب“.

وأشارت إلى أن “جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم“.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “نزع فيروس كورونا آخر ورقة تغطي عورات نظام الحبس الاحتياطي المجحف للغاية في مصر، إذ توقف معه حتى التظاهر الشكلي بإجراء مراجعة مستقلة“.

وطالب بإنهاء “الاستخدام المُفرِط للحبس الاحتياطي بدلا من جعله القاعدة”، مشيرا إلى أن “الكثير من القضاة ووكلاء النيابة المصريين قَبِلوا بفكرة عدم حضور المحتجزين لجلساتهم بدلا من التحقيق في العزلة التي فرضتها وزارة الداخلية عليهم“.

وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أنها تحدثت إلى خمسة محامين حقوقيين وناشط في القاهرة، فضلا عن محام في الإسكندرية وآخر خارج البلاد. وقالوا إن نيابة أمن الدولة العليا وقضاة المحاكم الجنائية جددوا أوامر الحبس الاحتياطي، بما يشمل تلك الخاصة بموكليهم، دون نقل المحتجزين إلى الجلسات أو إتاحة فرصة للمحامين لتقديم دفوعهم.

وقال المحامون: إن “السلطات لم تعقد جلسات تجديد للحبس منذ منتصف آذار/ مارس وحتى بداية مايو، وهي الفترة التي شهدت الإغلاق الجزئي للمحاكم ضمن التدابير المتصلة بفيروس كورونا. وبين 2 و9 مايو، مددت نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية– وهي مسئولة عن مراجعة الحبس الاحتياطي عندما يتخطى خمسة أشهر– الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي لجميع المحتجزين الذين كان من المقرر النظر في تجديد حبسهم.

ونقلت رايتس ووتش عن محام بارز بمنظمة حقوقية محلية (لم تسمه) قوله: إنه “في 4 و5 و6 مايو، جددت دوائر الإرهاب في القاهرة والجيزة (جزء من المحاكم الجنائية) احتجاز نحو 485 و745 و414 مُدَّعى عليهم في أكثر من 100 قضية، ولم يحضر أي من المتهمين“.

وتابعت: “ذكر هذا المحامي ومحامون آخرون ما وصفوه بالبيئة الفوضوية التي شابت تلك العملية، إذ وصل القضاة بعد الظهيرة، ولم يعقدوا جلسات أو يقابلوا المحامين، وغادروا دون إخطار المحامين بقراراتهم. علِم المحامون القرارات بشكل غير رسمي من موظفين في المحاكم أو في اليوم التالي من خلال موظفين في النيابات“.

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن “نظام الحبس الاحتياطي في مصر لطالما استُخدِم تعسفا، لا سيما في نيابة أمن الدولة العليا. وتُراجع محاكم الجنايات قرارات الاحتجاز هذه بعد 150 يوما. حتى قبل إغلاق المحاكم والنيابات بسبب كورونا، كانت هذه المراجعات القضائية عادة غير كافية“.

وأشار محامٍ يمثل عدة نشطاء سياسيين محتجزين، إلى أنه توقّف عن حضور جلسات تجديد حبس موكليه، قائلا إن “الأمر أصبح غير مُجد ومهين للمحامين“. وذكر المحامي ومحامون آخرون أن القضاة عندما يكون عليهم مراجعة احتجاز مئات المحتجزين في غضون ساعات قليلة، يختارون محاميا واحدا ليتكلم نيابة عن جميع المحتجزين في كل قضية يُراجعونها في ذلك اليوم، بحسب بيان هيومن رايتس ووتش.

وأكمل البيان: “نادرا ما تُفرج نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية عن المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي أو تعرض أدلة تبرر استمرار احتجازهم. كما يحتجزون الكثير من المتهمين دون محاكمة لأكثر من عامين، وهي أقصى مدة يسمح بها القانون المصري للحبس الاحتياطي“.

وقال: “في بعض القضايا عندما تأمر السلطات بإخلاء سبيل الشخص، تسارع النيابة إلى إضافته إلى قضية جديدة، وهي عملية وصفتها جماعات حقوقية مصرية بـ(التدوير)، مثلما حدث مع الصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان”، منوها إلى أن “النيابة تستخدم هذه الطريقة بشكل متزايد لتجنب الإفراج عمن تجاوزت مدة حبسهم العامين دون محاكمة، أو من قضوا مدة عقوبتهم“.

 

*216 جريمة لـ”مليشيات السيسي” ضد المصريين خلال أسبوع

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب داخلية الانقلاب 216 جريمة وانتهاكا ضد المصريين، خلال الفترة من 10 مايو وحتى 16 مايو الجاري، تنوعت ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي والمحاكمات الهزلية.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن الفترة من 10 مايو حتى 16 مايو الجاري، شهدت 216 انتهاكًا لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت ما بين 94 حالة اعتقال تعسفي، و81 حالة إخفاء قسري، و14 حالة قتل بالإهمال الطبي وخارج إطار القانون، و27 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

وكانت 8 منظمات حقوقية قد طالبت بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون والنيابة العامة- تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامة– والذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا وأنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

 

*إثيوبيا: لسنا بحاجة لإخطار مصر بملء سد النهضة والسيسي أصيب بالخرَس

في تصعيد جديد، قالت إثيوبيا، الإثنين، إنه “ليس لها حاجة لإخطار السودان ومصر” بشروعها في ملء سد النهضة، مقللة في الوقت نفسه من أهمية شكوى القاهرة أمام مجلس الأمن.

جاء ذلك في مقابلة للمتحدث بالإنابة باسم وزارة الشؤون الخارجية “أمسالو تيزازو”، مع وكالة الأنباء الإثيوبية. وقال “تيزازو” إن “شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل خطة بدء ملء السد“.

وأضاف: “لا شيء متوقع منا فيما يتعلق بملء السد، لأن مصر والسودان يعرفان أن ذلك سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى معين، ليس لدينا واجب بإبلاغهما“.

وكشف المسؤول الإثيوبي عن إعداد بلاده وثيقة تعكس بوضوح موقفها فيما يتعلق بملء سد النهضة، وسيتم تقديمها قريبا إلى رئيس مجلس الأمن، دون تحديد موعد.

فيما بلعت حكومة السيسي لسانها، ولم تعلق على التصريحات الإثيوبية.

رفض السودان 

التصعيد الإثيوبي الجديد، جاء أيضا بعد رفض السودان عرضا إثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي يخص عملية ملء سد النهضة دون انتظار رأي مصر، وهو ما يراه مراقبون تصعيدا إثيوبيا غير مسبوق، بعيدا عن الدبلوماسية التي تدير مفاوضات مع مصر منذ 7 سنوات، وهو ما يضع مصر أمام تحد صعب، يهدد مصير وكيان الدولة المصرية التي يديرها السيسي بالحديد والنار.

وفي 6 مايو الجاري، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن، لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.

وقال وزير الخارجية الانقلابي سامح شكري، في بيان: إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ورعت واشنطن، في نوفمبر الماضي، محاولات لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، تكللت في فبراير الماضي، بتوقيع مصر بالأحرف الأولى على اتفاق للملء وتشغيل السد.

هذا الاتفاق الذي رعاه البنك الدولي أيضا، اعتبرته القاهرة “عادلا”، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.

وتحركت كل من القاهرة وأديس أبابا في اتصالات ومقابلات مع سفراء عدة لطرح وجهة نظر كل منهما للسد، وسط دعوات سودانية بالعودة للمفاوضات دون رد من الطرفين المصري والإثيوبي.

فقد الحلول الوسط 

وفي حال انطلاق عملية ملء سد النهضة مطلع يوليو المقبل دون اتفاق فإن مصر تكون قد فقدت كل افاق الحلول الوسط، التي تخفض الخسائر ، وهي الاستراتيجية التي اتبعها السيسي مع إثيوبيا، بعدما ورّط مصر في توقيع اتفاق سد النهضة في مارس 2015، وهو الذي مكن إثيوبيا في التسريع بإنشاء السد والحصول على مساعات دولية وخبرات عالمية في إنشاء السد، بل وقنن التخركات الدولية الإثيوبية، بعيدا عن قوانين الأنهار وقواعد القانون الدولي المتعارف عليها.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة إلباييس الإسبانية: إن المعركة حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا فوق النيل زادت شراسة بعد رفض رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الثلاثاء الماضي، التوقيع على اتفاق اقترحته السلطات الإثيوبية بشأن المرحلة الأولى من تعبئة الخزان الضخم.

ونقلت الصحيفة عن حمدوك قوله: إن هناك مشاكل قانونية وتقنية يجب مناقشتها، وأشارت إلى أن مصر ترفض ذلك الاقتراح، وأن الحكومة الإثيوبية ماضية في عزمها على بدء تعبئة السد في غضون شهرين، وتقول مصر: إن انقطاع مجرى مياه النيل بسبب مجرى السد سيكون كارثة على القطاع الزراعي، وسيتسبب في فقدان نحو 200 ألف شخص مصدر رزقهم.

وتشير الصحيفة إلى أن الخلافات حول السد تهدد باندلاع صراع إقليمي، وتحاول إثيوبيا استمالة السودان الذي يتسم موقفه بالتقلب؛ لأنه يمكن أن يستفيد ليس فقط من إمدادات الكهرباء، بل من تنظيم تدفق المياه عبر النهر.

وقال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود: إن الموقف السوداني يمثل دعما للموقف المصري، لكن لا يجب النظر إليه على أنه مستقل، فالسودان له مصالح مع كل من مصر وإثيوبيا، مضيفا أن موقف السودان أثار مشاكل مع إثيوبيا وأجرى وفد سوداني زيارة إلى أديس أبابا، وتم الربط بين موقف السودان واندلاع مشاكل على الحدود السودانية الإثيوبية.

وأضاف حافظ – في مداخلة هاتفية لبرنامج “ليالي وطن” على قناة “وطن”، أن إقدام إثيوبيا على ملء سد النهضة بطريقة شرعية يستلزم موافقة مصر والسودان، حسب اتفاقية المبادئ في 2015، مضيفا أن إثيوبيا تمتلك معظم الأوراق في هذه المفاوضات وتتعامل مع قضية سد النهضة بنفس العقلية التي تتعامل معها دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين من خلال فرض سياسة الأمر الواقع واختلاق سلسلة من المشكلات.

الدبلوماسية البطيئة

وأوضح حافظ أن سير مصر في الطريق الدبلوماسي يفرض عليها الرجوع إلى مجلس الأمن وتدعيم المذكرة التي تم تقديمها منذ أسبوعين بالموقف السوداني، لعل مجلس الأمن يتعامل مع الأمر بشكل جدي، مضيفا أن الدبلوماسية فعالياتها بطيئة جدا، مضيفا أن مصر تريد تطبيق اتفاقية 2015 بالإضافة إلى القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود في آن واحد، وهذا أمر خاطئ، وعليها الانسحاب من اتفاقية المبادئ قبل اللجوء إلى مجلس الأمن.

وأشار حافظ إلى أن قرار لجوء مصر لمجلس الأمن للاستهلاك المحلي داخل الشارع المصري، مضيفا أن مصر ووزير خارجيتها يعلمان جيدا أن تقديم تنويه لمجلس الأمن من شأنه أن يكون القرار غير ملزم للحكومة الإثيوبية، لكن لو قدمت حكومة السيسي شكوى رسمية سيكون موقف مجلس الأمن تجاه إثيوبيا أقوى بكثير لأنه يعني وجود صراع قد يؤدي إلى حرب بعكس التنويه.

ولفت أستاذ هندسة السدود إلى أن ما يحدث الآن في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا سبق وحذر منه منذ 5 سنوات، متوقعا بدء إثيوبيا ملء خزان السد والانتهاء منه، مؤكدا أن استمرار حكومة السيسي في المفاوضات على الرغم من عدم وجود جدوى لها يؤكد أنها تسير وفق سيناريو معين تحت ضغوط خارجية.

 

* “غبور” يقدم قربانًا لـ”تحيا مصر” بفصل 200 عامل وخفض الرواتب 20%

كم من الجرائم ترتكب باسم كورونا من قبل رجال أعمالٍ وأصحاب شركات انتهازيين، لا يفكرون إلا في الأموال وتحصيلها وحمايتها فقط. وبلا رادع من قانون أو ضمير أقدمت إدارة شركة “غبور” للسيارات في مصر، أمس، على فصل أكثر من 200 موظف وعامل، في وقت اقتطعت نحو 20% من رواتب باقي العاملين والتبرع بها إلى صندوق “تحيا مصر”، بدعوى أنها تبرع من الشركة.

وجاء قرار الفصل بلا مقدمات، وتركز على الموظفين حديثي التعيين الذين لم يمر على تعيينهم عام واحد، وذلك لأن فصل هؤلاء لن ينتج عنه أعباء مالية مثل مكافأة نهاية الخدمة، وشهر ونصف على كل عام.

فيما كشف أحد العاملين، في تصريحات إعلامية، عن أن الشركة خصمت من رواتبهم نسبة قدرها 20%، وجمعتهم وتبرعت بهم لصندوق “تحيا مصر” الحكومي، على أساس أن الشركة هي التي تبرعت، في حين أنها أموال الموظفين والعمال.

وشركة “غبور” هي واحدة من كبرى شركات صناعة السيارات في مصر، وتأسست عام 1985، ويرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال “رؤوف كمال حنا غبور“.

والشهر الماضي، رفض “غبور” في تصريحات تلفزيونية، منح أي تبرعات للدولة أو لصالح ضحايا فيروس “كورونا”، مشيرا إلى أن رجال الأعمال تعرضوا لخسائر كبيرة في الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخسائر المحتملة بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وذكر “غبور” أن رجال الأعمال تحملوا قرارات اقتصادية صعبة، بينها تبعات قرار تحرير سعر الصرف، وبالتالي فهم لا يستطيعون التبرع لأحد.

وأضاف قائلا: “المثل بيقول اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع.. أبقى أنا محتاج فلوس وحد يقولى تعالى أتبرع.. طبعا آسف مش هقدر“.

وطالب العاملون المتضررون بالشركة بضرورة تدخل مجلس الوزراء، لتطبيق قرارات الحكومة وتوجيهاتها بعدم الاستغناء على العمالة في هذه الظروف، مؤكدين عدم وجود أي فرصة عمل للتقديم لها خلال الفترة الحالية.

وسجلت مصر، رسميا، 11 ألفا و719 إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، توفي منهم 612، كأكبر نسبة وفيات من الفيروس بالدول العربية.

كما تسبب الفيروس في توقف كلي للسياحة في مصر، ما أثر بشكل كبير على التدفقات النقدية، فضلا عن التوقف الجزئي لباقي الأنشطة في مصر التي تهدد الاقتصادي المصري، الذي يعاني من مشكلات.

وبحسب خبراء عماليين، فإن المعاناة بين العمال والموظفين المصريين لا تقتصر على بيئة العمل والسلامة المهنية فحسب، بل وتتخطى ذلك إلى الأمان الوظيفي خاصة داخل شركات القطاع الخاص التي اتجه العديد منها إلى الاستغناء عن بعض العمال، رغم حديث السيسي ومطالبته رجال الأعمال بضرورة الحفاظ على العمالة.

وينظم القانون حق العمال في الأمان الوظيفي، بل ويعطي الموظف الحق في الحصول على الإجراءات الوقائية التي تضمن صحته وعدم تعرضه لمشاكل صحية، وفقا للمادة رقم 12 لعام 2003 من قانون العمل المصري، بحسب وائل السيد المحامي بالنقض والدستورية العليا.

وأضاف، في تصريحات إعلامية، أن العالم كله يعاني من فقد ملايين الوظائف بسبب التأثيرات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، لكن التأثير الأكبر عاني منه أصحاب المهن الصغيرة وعمال اليومية.

وأوضح أن هذه الفئة الأخيرة ترتفع نسبتها في مصر بصورة كبيرة بسبب زيادة معدلات الفقر، وهو ما يتطلب دورا ودعما حقيقيين من الدولة التي يجب أن تقوم بدورها في حماية العمال.

سبوبة تحيا مصر

ومنذ انقلاب السيسي في 2013، يمارس النظام ابتزازا كبيرا لرحال الأعمال، حيث تفرض السلطات على رجال الأعمال التبرع للصندوق الذي لا يخضع لأي رقابة أو محاسبة، ما يفتح باب السرقات على مصراعيها، ناهيك عن المجاملات والتعيينات العائلية لمقربين من السيسي.

بل إن السيسي جعل التبرع لتحيا مصر معيارًا من معايير الوطنية، لدرجة دفعت إعلاميا مقربا من الأجهزة الأمنية إلى أن يخرج إبان أزمة لاعب الكرة محمد أبو تريكة ويقول في برنامجه التلفزيوني: لازم أبو تريكة يتبرع لصندوق تحيا مصر حتى لو بألف جنيه”، وذلك لإثناء النظام عن تلفيق اتهامات للاعب المحبوب جماهيريًا.

 

* كارثة يتكتم عليها العسكر هروب أفراد الطاقم الطبي بمستشفى منشية البكري

انتقادات عديدة تواجه سلطات الانقلاب في التعامل مع  كورونا، على رأسها ملف السجون ورفضها تخفيف حدة الزحام في مقرات الاحتجاز منعا لانتشار الفيروس بين السجناء، إضافة إلى شكاوى الأطباء من عدم توفير بيئة عمل جيدة للفريق الطبي المعالج لمصابي الوباء، كما مثّل ملف العالقين في الخارج أحد أهم الانتقادات للسلطات، إضافة إلى المطالب المتعلقة بفرض حظر كلي حتى تتمكن البلاد من عبور فترة ذروة انتشار الجائحة.

11 وفاة و 220 إصابة هي حصيلة ضحايا الفريق الطبي المصري في مواجهة كورونا، حسب نقابة الأطباء المصريين، أرقام أثارت مخاوف الأطباء بشكل خاص والمصريين بشكل عام من أن يفقدوا حائط الصد الأول في مواجهة الفيروس.

وفي هذا السياق، هزَّت الأوساط الطبية هروب أفراد الطاقم الطبي بمستشفى منشية البكري، وحصار قوات الأمن بمبنى المنشأة الطبية، وفي الحادية عشرة مساء الخميس الماضي أبلغ موظف الاستقبال الأطباء بأن مرضى محولين من “حميات العباسية” جاءت بهم سيارات الإسعاف، وبالفعل بدأت هذه السيارات في الاصطفاف أمام “منشية البكري“.

اللي لحق يجري جري

يقول الناشط محمود قنديل: “الخبر حقيقي يا جماعة شاهد عيان و ليا زمايل هناك الدكاتره كانوا قاعدين في أمان الله لقو بتاع 10 أسعاف وصلوا بحالات كورونا والعاملين في المستشفى ميعرفوش إنها هتتحول مستشفى عزل ومحدش عامل حسابه. اللي لحق يجري جري واللي ملحقش محبوس هناك دلوقتي“.

ويقول كريم عادل: |احنا لو في دوله محترمه ماكنتش المهزله دي حصلت لو دوله بتحافظ ع الأطباء والمواطنين كان زمانا عرفنا نعبر الخطر ده زي معظم الدول المحترمه ماعملت إنما احنا في خرابه ماحدش عارف هيودونا لفين ربنا ينتقم منهم ويسلط الكرونا عليهم تحصد فيهم حصد ماتخلي يارب يارب عديها علي خير“.

وروى حمادة الجيوشي، طبيب تكليف بقسم أمراض النساء والتوليد بـ”منشية البكري”، أن “إدارة المستشفى أخلت قسم العناية المركزة وحضانات الأطفال، في السادسة من مساء الخميس الماضي، ثم حوّلت المرضى المتواجدين في المستشفى إلى مستشفيات أخرى“.

بحسب الجيوشي الذي قال إن الأطباء والتمريض والموظفين اعترضوا وقتها، وأغلقوا باب المستشفى ومنعوا دخول المحولين من “حميات العباسية” إليه حتى الثانية والنصف من صباح الجمعة، ثم غادر الأطباء والتمريض والإداريون المستشفى وتركوا أبوابه مفتوحة حتى يدخل المُحولون من “حميات العباسية“، وأوضح الجيوشي سبب المغادرة بقوله: إن “كلنا غير مدربين على التعامل مع مرضى كورونا“.

من جهته قال إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء المصريين: إن “الفريق الطبي لا يطلب أغاني، فقط يطلب حمايته من العدوى حتى يستطيع أن يحمي المجتمع”، وأضاف في تصريحات متلفزة: “يجب التزام المواطن بارتداء الماسك قبل دخوله لأي منشأة طبية للحد من انتشار العدوى لنفسه وللمجتمع“.

وسبق لنقابة الأطباء أن طالبت أكثر من مرة بتوفير بيئة عمل جيدة للفريق الطبي المعالج لمصابي كورونا، وتوفير أدوات الحماية والمستلزمات الطبية، ومعاملة وفيات الفريق الطبي معاملة ضباط الجيش والشرطة.

كما دعت جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد، منذ يومين، إلى ضرورة تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي.

أمن الدولة..!

يأتي ذلك في وقت أصدر أطباء مستشفى منشية البكري بيانًا ثانيًا أمس بعد إعلانهم أول أمس عن إصابة 16 من الفريق الطبي، وأكدوا أنهم طالبوا مسؤولة في الطب الوقائي بعمل مسحات لهم فهددتهم بجهاز الأمن الوطني.

وذكروا في البيان الذي حمل عنوان: “إنذار، البكري قد تتحول إلى بؤرة لكورونا، التخبط والغموض ما زال هو سمة الوضع حتى الآن في مستشفى منشية البكري العام“.

وأضاف البيان: “تم تقديم طلب رسمي بطلبات الأطباء العادلة لتنظيم المستشفى قبل التعامل مع حالات كورونا التي تشمل مسحات لطاقم العاملين في المستشفى الذي ظهرت فيه حالات إيجابية متعددة وتجهيز سكن ملائم وعمل تخطيط للمستشفى يتناسب مع معايير مكافحة العدوى“.

ووفق البيان: “حضرت مسؤولة الطب الوقائي إلى المستشفى، وتمت مطالبتها بعمل مسحات للعاملين في المستشفى وتم إخبارها بعدم تطهير المستشفى من يوم الخميس خصوصا أن مرضى كورونا وذويهم يتجولون في المستشفى منذ ذلك اليوم“.

وزاد: “هناك إصرار على أن يستمر العمل بدون حماية للفريق الطبي ولم يتم تطهير المستشفى حتى الآن مع خطورة انتقال المرض لكل المتواجدين للمستشفى، وتم وصول تهديد للأطباء بتبليغ أسمائهم للأمن الوطني من قبل رئيس القطاع ، والأطباء يرفضون التعامل بهذا الأسلوب“.

وقال البيان إن “طلبات الأطباء العادلة يمكن تنفيذها في 48 ساعة فقط وإعادة تشغيل المستشفى بشكل آمن”، ودشن مغردون على هاشتاج #السيسي_يقتلنا_بالكورونا، وهاجموا السفيه السيسي، وما وصفوه بفشله في مواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد تعدي الإصابات 11700 مصاب، واستمرار تفشيه بين الأطقم الطبية، ما أدى إلى غلق الكثير من المستشفيات.

واتهم المشاركون في الهاشتاج عصابة العسكر بعدم الاهتمام بصحة المصريين، بعد رفضهم طلب نقابة الأطباء فرض حظر شامل، وتفضيلهم رؤية رجال الأعمال على أرواح المصريين.

وكتب “مصري”: “‏‎#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. مائة مليار ثم 2.7 مليار دولار لمواجهة كورونا والمستشفيات تصرخ لا تجهيزات ولا مستلزمات. يعني مائة وأربعون مليار جنيه راحوا فين؟ عسكر فاشلون ولصوص“.

ليرد عليه مدحت: “‎اشترينا بيهم مطهرات وأدوات نظافة وكلور من الشركة الوطنية للكلور والكيماويات بتاعة الجيش.. هتاكلوا مصر يعني“.

وغردت “نور”: “‏‎#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. النظام يتلاعب بأرقام المصابين والوفيات بكورونا حتى تتمكن الحكومة الفاشلة من تطبيق خطة التعايش مع كورونا بفتح الأسواق والأنشطة بعد عيد الفطر”، وحذر مكي: “‏بسبب كورونا.. الدول المنتجة للقمح توقف تصديره والجوع فى انتظار المصريين. ‎#السيسي_يقتلنا_بالكورونا“.

وعن الكوادر الطبية نقل “أحمد المصري”: “‏‎#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. تزايد الأعداد والكثير من الأطباء يترك العمل خوفا على حياته”. وقال “ميزو”: “‏‎#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. لا يشغلة موت الشعب أو مرضة.. لا يهمة غير نفسه وأعوانه وشعبه العبيد الأذلة“.

 

* تبطين الترع ومحطات التحلية.. بيزنس ضخم للجيش بسبب أزمة سد النهضة

في خطوة تؤكد استهانة الحكومة الإثيوبية بكل من مصر والسودان والإصرار على بدء تخزين المياه يوليو المقبل، قالت الخارجية الإثيوبية اليوم الإثنين إن “خطة بدء ملء السد في موسم الأمطار المقبل هو جزء من البناء المقرر دون الحاجة لإخطار مصر والسودان“.

من زاوية أخرى، حصلت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على بيزنس ضخم من وراء أزمة سد النهضة؛ حيث أسند رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بشكل مباشر للهيئة بالبدء في تنفيذ مشروع تبطين الترع والمصارف بجدران إسمنتية بهدف منع تسرب المياه على مستوى الجمهورية. وطلب السيسي من الهيئة الهندسية الانتهاء من المشروع في عامين بدلا من عشرة أعوام؛ وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على كاهل الدولة المثقل بالأزمات، خصوصاً في ظل فيروس كورونا.

وكان وزير الري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، قد أعلن أمام السيسي في 22 إبريل الماضي، خلال افتتاح لمحطة طلمبات (مضخات) رفع مصرف المحسمة، أنه في الظروف العادية كان يجري تبطين 50 كيلومترًا من الترع سنويًا، إلا أنّ الخطة القومية عُدِّلَت لتبطين نحو 2000 كيلومتر من الترع كل عام، ولمدة 10 سنوات، ليصل إجمالي الترع التي سيجري تبطينها خلال فترة الخطة إلى 20 ألف كيلومتر. وأكد أن أعمال تبطين الترع وتكسيتها لها العديد من الفوائد، منها حل أزمات وصول المياه إلى نهايات الترع، وإيصالها بسرعة أكبر للمزارعين، ما ينعكس على زيادة الإنتاج، وخفض فواقد المياه من التبخر، وخفض معدلات التسرب إلى الأرض، لكن السيسي قاطع الوزير، قائلاً إن هذه الخطة لا يجوز أن تنجز في 10 سنوات ولا 5 سنوات، وأن على الوزارة إنجازها خلال عامين، مهما بلغت التكلفة.

سبوبة مائية 

ووفقا للتقرير فإن قرار تبطين الترع في المحافظات “مكلف جداً”، بحيث تصل تكلفة 3 إلى 4 كيلومترات من التبطين إلى 5 ملايين جنيه (نحو 318 ألف دولار)، ما بين أسعار الحجر والإسمنت والعمالة والنقل، مرجحًا “فشل عملية التبطين نظراً لتكلفتها، رغم أهميتها الكبيرة في ترشيد المياه المهدورة“، وأنه “في حال استمرار عملية التبطين، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى إلغاء بعض مصارفها في المحافظات، وتحويل عدد من الزراعات إلى مصارف أخرى مجاورة، ما سيؤدي في النهاية إلى إلحاق الضرر بمئات آلاف الأفدنة وتهديدها بالبوار، وبالتالي الإضرار بالمزارع والمستهلك معًا“.

وبحسب التقرير فإن هذا المشروع وضعته حكومة الدكتور هشام قنديل سنة 2012م في عهد الرئيس محمد مرسي على أن يتم الانتهاء منه في 10 سنوات، وقد نُفِّذَت بعض العمليات بالفعل، لكن من دون وصف الأمر بالمشروع القومي، وبعيداً عن الدعاية الإعلامية، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق التبشير بتحقيق وفر كبير في المياه يصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنويًا، ما يساهم بالطبع في تعويض الخسارة التي ستتكبدها مصر في السنوات المقبلة.

لكن تنفيذ المشروع في عامين فقط يرهق الموازنة العامة بشكل كبير لأنه يتطلب رفع كفاءة جميع الترع على مستوى الجمهورية خلال عامين، كما أمر السيسي، لكن المبالغ الطائلة التي ستُنفَق على هذا المشروع كان من الممكن توجيهها إلى مشروع آخر أكثر سهولة وأقل تكلفة، ويمكن بالفعل تنفيذه في أقل من عامين، وهو تطوير نظم لتجميع وتنظيف وتسهيل استخدام خزانات المياه الجوفية التي تتسرب فيها هذه الكمية التي يُرجى حالياً الاستفادة منها. وبحسب تقرير أُعدّ في عام 2016 في عهد وزير الري السابق حسام المغازي، كانت هذه العملية ستكلف أقل من 20 في المائة مما كانت ستكلفه عملية التبطين الشاملة، لو أُجريت بأسعار ما قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه.

وتوصل الخبراء إلى أن التوسع في مشروع تبطين الترع  كان قد طرح آنذاك، لكن خبراء الوزارة نصحوا بعدم التعجيل فيه، نظراً لانخفاض فائدته مقابل المبالغ التي ستنفق عليه، ولذلك اقترحوا أن تكون الخطة على 10 سنوات على الأقل، وبالتوازي مع بدايتها يُنجَز مشروع الخزانات الجوفية، وصولاً إلى رفع كفاءة العديد من شبكات الصرف الصحي في المحافظات، التي تضر بمخزون المياه الجوفية وتزيد تكلفة أي استفادة محتملة منها. فضلاً عن أن ذلك المشروع المهمل كان سيساهم مباشرةً في تحسين صحة المواطنين، وخصوصاً في المناطق الفقيرة التي تنتشر فيها الأمراض الناتجة من شرب المياه الملوثة بآثار الصرف الصحي.

900 مليار بيزنس محطات التحلية

ومنذ 2015 بدأت الهيئة الهندسية للجيش في تنفيذ ما يسمى بالمشروع القومي لمحطات تحلية المياه، وقد صمم رئيس الانقلاب وقتها على تولي المؤسسة العسكرية مشاريع التحلية بالكامل، باعتبار أن هذا الملف أمن قومي، وبالتالي فإنها مسئولية الجيش”، معتبرةً أنّ محطات التحلية “تحتاج لخبرات كبيرة في هذا المجال ولا بد من الاستعانة بخبراء من خارج مصر، للوصول لأفضل تكنولوجيا في هذا المجال، لأنه لا مجال للخطأ”.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري بحكومة الانقلاب، قد كشف عن رؤية الوزارة لمواجهة أزمة عجز الموارد المائية، وأضاف الوزير، خلال جلسة بمجلس النواب يوم 10 يناير 2018م، أن الخطة القومية للموارد المائية شارك فيها 9 وزارات معنية بالمياه، ولكل منها دور، وتكلفة الخطة 900 مليار جنيه، وتنفذ على مدار 20 عاما لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر.

وكان جنرال العسكر قد اعترف، في تصريحات سابقة، أن ما يتم في مصر حاليًا أكبر مشروع في تاريخ مصر لمعالجة مياه الصرف الصحي والتحلية. وأضاف السيسي أن الدولة وجهت جهودها لإنشاء هذه المحطات ليس من باب الترف، ولكن لحل مسألة محتملة: “مش هتكلم أكتر من كدا”، وتابع: “مش ممكن هنسمح إن يكون فيه مشكلة مياه في مصر، كدولة وحكومة وقيادة”، ومشروع معالجة المياه هو الأضخم والأكثر تكلفة في تاريخ معالجة المياه في مصر!.

لكن خبير الموارد المائية نادر نور الدين،  قلل من تغطية محطات تحلية مياه البحر احتياجات مصر من المياه العذبة الصالحة للشرب، بعد بدء عمل سد النهضة. وقال في تصريحات صحيفة، إن “مشاريع تحلية مياه البحر مهمة للغاية، لكنها ليست بديلا عن مياه النيل”، مشددا على ضرورة تمسّك مصر والتحرك بفعالية أكبر للحفاظ على حصتها من مياه النيل.

وحول زيادة أسعار المياه بعد إنشاء هذه المحطات، لفت إلى أنّ “هذا الأمر متوقّع تماما، خصوصا مع زيادة تكلفة محطات التحلية من ناحية الإنشاء واستخدام تلك التكنولوجيا”. وأضاف أنه “لا بدّ من النظر إلى تجارب دول أخرى في تحلية المياه”، متخوفا من فكرة الاتجاه لبيع المياه للمواطنين بالصورة التي تعمل وفقاً لها دول الخليج.

كذلك أبدى خبير في “مركز الأهرام للدراسات السياسية”، تخوفه من مسألة دخول تحلية المياه في إطار مصالح اقتصادية للمؤسسة العسكرية، من خلال جني أرباح جراء بيع مياه التحلية. وقال الخبير: إن “سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري باتت أمرا واقعا، ولكن لا بد من إبعاد القضايا الحيوية عن هذا الفكر الذي يسيطر على النظام الحالي”. وأوضح أنّ التخوفات فيما يتعلّق بسيطرة الجيش “هو بيع المياه الصالحة للشرب بأسعار مرتفعة، بخلاف المياه المتوفرة في المنازل، وهذا يزيد من الأعباء على المواطنين”. وتابع أنّ “تصدير السيسي لمسألة إنشاء محطات التحلية، هو محاولة للهروب من الفشل في التعامل مع ملف سد النهضة، خصوصا بعد إهدار حقوق مصر بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ في الخرطوم” بين مصر والسودان وإثيوبيا.

https://www.youtube.com/watch?v=Ck3NkjbVqXM

 

* حكومة الانقلاب وأكاذيب تراجع معدلات البطالة.. خبراء: هذيان وصناعة للأرقام المزيفة

أثار إعلان وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد تراجع مستويات البطالة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2020م، كثيرا من الجدل والسخرية؛ إذا كيف تتراجع معدلات البطالة في مصر رغم تفشي وباء كورونا وانهيار قطاع السياحة وتعليق الطيران وغلق المحلات والمقاهي ودور السينما والمسرح وتعليق معظم النشاط الاقتصادي؟! وكيف تتراجع معدلات البطالة في مصر وترتفع في كل بلاد العالم بسبب تفشي الوباء؟!

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول من أمس 16 مايو 2020م: إن إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل البطالة لـ7.7 بالمئة بالربع الأول من 2020، مقارنة بـ 8 بالمئة خلال نفس الربع من 2019؛ يأتى متسقا مع معدلات النمو المرتفعة التي حققتها مصر بالنصف الأول من العام المالي 19/2020 والتي بلغت 5.6 بالمئة! وأضافت أن القوى العاملة زادت بنسبة 0.2 بالمئة لتصل 29.008 مليون فرد، ارتفاعا من 28.95 مليون بالربع الأول من 2020، بينما سجل العاطلون 2.236 مليون فرد، بانخفاض قدره 31000 مقارنة بنفس الربع من 2019.

وطرح الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، عدة تساؤلات قائلا: “كيف يتسق ذلك مع ما تم من إغلاق جزئي للمطاعم والمقاهي والكافتريات الكافيهات والكازينوهات والمولات التجارية ووحدات الطعام المتنقلة وغيرها. وتعليق حركة الطيران. ومنع الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات خلال تلك الفترة؟“.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10160033300959196&id=682669195

أسباب الهذيان الحكومي

ويعزو بعض الخبراء والمتخصصين أسباب هذا الهذيان الحكومي إلى أن “طريقة حساب معدل البطالة يتم فيها احتساب كل من اشتغل ولو مدة يوم واحد خلال أخر ستة شهور عمل وبالتالي يستبعد من أرقام البطالة”، مشيرا إلى أنه “سبق للخبيرين الاقتصاديين الدكتور إبراهيم العيسوي، والدكتور أحمد النجار، توضيح مشاكل هذه الطريقة في الحساب غير الدقيق لمعدل البطالة“.

السبب الثاني هو أن “أكثر من 45 بالمئة، من المشتغلين بأجر يعملون في القطاع غير الرسمي، وعددهم أكثر من 10 مليون شخص، وعندما خططت الحكومة للمساعدة أعلنت أن من تم تسجيلهم حوالي 1.5 مليون من العاملين بالقطاع غير الرسمي كمشتغلين بأجر”. وبالتالي فإن الكم الأكبر من المشتغلين بالقطاع لا تشملهم إحصاءات البطالة المعلنة والتي تركز أكثر على الخريجين الجدد والداخلين الجدد لسوق العمل“.

فن صناعة الأرقام المزيفة

وتحت وطأة الديون الباهظة وقرض صندوق النقد الدولي وضع نظام الدكتاتور السيسي أمام اختبار قاس وانتظر الشعب تحقيق طفره اقتصادية هائلة بناء على هذه القروض الهائلة التي بلغت أكثر من 4 تريليون جنيه خلال 6 سنوات فقط وهي أكثر من ضعفي جميع القروض التي اقترضها جميع حكام مصر منذ ستين سنة.  لجأ النظام إلى تزييف الأرقام حتى يجمل من صورته فبات الشعب لا يرى نموا إلا في الأرقام الحكومية وصحف العسكر ، ولا يرى إنجازات إلا في إعلام العسكر وتصريحات مسئوليه.

وأدمن النظام  أفعل التفضيل فهذا أكبر انخفاض لمعدل البطالة في التاريخ الحديث، وهذا أكبر تراجع لمعدل التضخم في عشر السنوات الأخيرة، وذلك معدل النمو الأعلى في الشرق الأوسط، هذا الاستخدام المفرط لأفعل التفضيل قلب سحر الإنجاز على الساحر الديكتاتور، حتى انتقل الغمز والتندر من الشعب المصري الى وسائل إعلام عالمية رصينة، لم تجد بدا من الاعتماد على خبراء محليين للتعرف عن فن جديد ابتكرته السلطة المصرية وهو فن صناعة الأرقام المزيفة.

وفي إطار حملة صناعة الوعي الزائف كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أصدر  بياناً صحفياً في منتصف أغسطس2019م  للكشف عن معدلات البطالة في مصر، والتي بشر بتراجعها بوتيرة متسارعة بدايةً من الربع الأول للعام قبل  الماضي، لتنخفض أكثر من 3.8% خلال 18 شهرًا من 11.3% في ديسمبر 2017، إلى 7.5% في يونيو ا2018.

وبحسب  الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكرالله فإن العجيب في بيان الجهاز أنه حمل العديد من المفاجآت كان أولها إشارته الى انكماش قوة العمل ” كافة الأفراد القادرين والراغبين في العمل مع دفعات الخريجين الجدد من الجامعات”، إلى 28 مليونا و60 ألف فرد في يونيو الماضي مقابل 29 مليونا و40 ألفا في يونيو 2018، و29 مليونا و180 ألف فرد في يونيو 2017، مما يعني تراجع قوة العمل بنحو  مليون و120 ألف عامل خلال عامين، وبنحو 980 ألف فرد خلال 12 شهرًا فقط. ولم يبرر السادة في الجهاز كيف لدولة مثل مصر يشكو  مسؤولها من التزايد السكاني ان تتراجع فيها قوة العمل، وهل المليون الذين خرجوا عبر هذا التزييف أصبحوا فجأة زاهدين ومترفعين وغير محتاجين للعمل.

المفاجأة الثانية كانت خروج  مليون و400 ألف سيدة من قوة العمل، مما يعني أنهن قررن بشكل جماعي التوقف عن العمل، وهو أمر غير معقول ولا توجد له مبررات حقيقية لا سيما في ظل موجة التضخم العارمة التي اصابت البلاد في اعقاب تطبيق برنامج الصندوق، ليصل عدد النساء فى سوق العمل نحو 3 ملايين و900 ألف عاملة بنهاية مارس الماضي مقابل 5 ملايين و20 ألفا بنهاية يونيو 2018.

المفاجأة الثالثة أنه رغم التراجعات الكبيرة والمتسارعة فى معدلات البطالة إلا أن الاقتصاد لم يضف سوى 280 ألف وظيفة فقط خلال العامين الماضيين، وبما أن أنه يدخل إلى سوق العمل سنويا أكثر من 800 ألف شخص سنويا، فان ارقام الجهاز تفترض أنه تم استيعابهم بالكامل إضافة الي توفير وظائف لرقم مماثل من العاطلين أيضا، وهو ما يعكس بشدة ليس فقط انعدام حرفية وكفاءة المزيف بل انعدام معقولية مجمل الأرقام التي توصل اليها بحث الجهاز.

ويبدو أن هذه الانتقادات دفعت الجهاز إلى إعلان ارتفاع معدلات البطالة إلى 9.2% في إبريل الماضي، وأظهر بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس الماضي زيادة عدد العاطلين عن العمل في مصر خلال شهر أبريل إلى 2.7 مليون شخص مقابل 2.2 مليون شخص في مارس 2020. مشيرا إلى أن معدل البطالة بلغ 7.7 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضا من ثمانية بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة، ومن 8.1 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

خلاصة الأمر،  أن نظام العسكر لا يجيد سوى الهذيان وفن صناعة الأرقام المزيفة،  ويطيل الثرثرة على مشروعات قومية عملاقة وإنجازات ضخمة ثم ينظر الشعب يمينا وشمالا فلا يجد سوى معدلات الفقر المرتفعة والبطالة المتفشية والقهر والفساد الذي ملأ أركان البلاد.

 

*تفاصيل رسالة مسربة من السجون ورقم قياسي للإصابات اليومية بكورونا

تناولت المواقع الإخبارية ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر إلى (12229)بعد تسجيل”510″ إصابة جديدة أمس وهو رقم قياسي للمصابين يوميا. كما ارتفع عدد الوفيات إلى 630 حالة بعد تسجيل 18 وفاة أمس. ونشرت الجزيرة مباشر رسالة مسربة من السجون يؤكد فيها المعتقلون أن نظام الانقلاب يستهدف تصفية المعتقلين سياسيا.

وفي الملف الأمني تمكن تنظيم “ولاية سيناء” من قتل 4 من أهالي سيناء وإصابة 7 آخرين في هجوم مسلح بدعوى تعاونهم من أجهزة السيسي الأمنية، وبذلك يبقى أهالي سيناء بين نارين: إرهاب السيسي من جهة وإرهاب ولاية سيناء من جهة ثانية.

وإلى مزيد من الأخبار..

كورونا: معتقلو سجون السيسي في رسالة مسربة.. ماذا تريد الدولة منا؟//رسالة مسربة لمعتقلين سياسيين في سجون مصر، تكشف معاناة السجناء في ظل أزمة فيروس كورونا، وتعنت السلطات المصرية في السماح لذويهم بزيارتهم منذ شهرين. وقال سجناء سياسيون في الرسالة المسرَّبة: السؤال الذي بات يتكرر في السجون “ماذا تريد الدولة منا؟” واستأنفوا: الإجابة الوحيدة التي تفرض نفسها ويفرضها أسلوب التعامل من الدولة هي “تصفية السجناء السياسيين“.

رقم قياسي للإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر//أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الأحد، تسجيل 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم معلن للإصابات اليومية، ليبلغ إجمالي المصابين 12229، فضلا عن وفاة 18 مصابا جدد، ليصل الإجمالي إلى 630 وفاة، بنسبة 5.1 في المائة من إجمالي الإصابات. وذكر البيان أن عدد المتعافين ارتفع إلى 3172 بخروج 222 مصابا من مستشفيات العزل، بعد تطابق تحاليل مرتين بين التحليل الأول والثاني 48 ساعة وفقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية.

أزمة “كارتة السويس” تتواصل وبرلماني يؤكد مخالفتها للدستور//تتواصل الأزمة الناجمة عن فرض شركة تابعة للجيش المصري رسوماً على السيارات المارة عبر طريق يربط بين العاصمة القاهرة ومحافظة السويس شرق البلاد، مع تصاعد مطالبات برلمانية وشعبية بترحيل أماكن البوابات المخصصة لفرض الرسوم، لوقوعها داخل نطاق العاصمة، بالمخالفة للقانون.

“ولاية سيناء” يقتل 4 مواطنين مصريين بدعوى تعاونهم مع الأمن//هاجم تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، مساء الأحد، مجموعة من المواطنين بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد، موقعا قتلى وجرحى في صفوفهم. وقالت مصادر قبلية وشهود عيان إن مسلحين مجهولين يعتقد انتماؤهم لتنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” هاجموا منطقة تجمع العجالين بقرية قبر عمير، وقتوا أربعة منهم وأصابوا سبعة آخرين بجروح متفاوتة. وأضافت المصادر ذاتها أن أكثر من 15 فردا من تنظيم “داعش” مستقلين سيارة ودراجات نارية هاجموا التجمع وقتلوا وأصابوا عدداً من الأشخاص، فيما تتردد الأنباء عن اختطاف عدد آخر.

خسائر بالأرواح والزراعة وغلق طرق بسبب الطقس في صعيد مصر//شهد عدد من محافظات صعيد مصر، خلال الساعات الماضية، طقساً غير مستقر، ورياحاً شديدة محمّلة بالأتربة، وصلت إلى حدّ أنّ العاصفة غطّت سماء معظم محافظات الوجه القبلي، من بينها محافظة الأقصر.

“التنسيقية المصرية”: إصابة ثانية بكورونا في مقار الاحتجاز//بعد الإعلان الأول عن إصابة محتجز في محافظة الإسماعيلية بفيروس كورونا، قبل يومين، أعلن أحمد العطار، المحامي الحقوقي في “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” (منظمة مجتمع مدني مصرية)، عن إصابة معتقل سياسي آخر بفيروس كورونا في قسم شرطة أول مدينة نصر، شرقي العاصمة القاهرة.

السيسي يعتقل من يصلون التراويح ونائب يقيم حفل إفطار جماعي! // في الوقت الذي يشن فيه النظام حملات اعتقال ضد كل من يفكر في صلاة التروايح فوق سطح منزله أو صلاة الجمعة بين الحقول، أقدم محمد سليم عضو مجلس النواب عن دائرة أمبو بأسوان، على إقامة مائدة رمضانية تسع 100 فرد لعدد من أصدقائه وزملائه وبعض المواطنين، وذلك فى بناية يملكها فى ممر ميامي بشارع طلعت حرب وسط القاهرة. وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صوراً للإفطار الجماعي الذى نظمه النائب البرلماني، وكشفت الصور عدم التزام منظمو الإفطار أو الضيوف بالإجراءات الوقاية التى حددتها الدولة، وأشار البعض إلى أن سليم استغل حصانته البرلمانية فى مخالفة القانون والقرارات الحكومية. 

البرلمان  يوافق على تبعية البنك المركزي لرئيس الجمهورية

إصابة 5 عمال في مصنع بسكويت بالإسكندرية.. وغلق مكتب نائب محافظ القليوبية بعد إصابة موظف

بعد ساعات من اعتقالها.. النيابة تأمر بإخلاء سبيل رئيسة تحرير موقع “مدى مصر“

 

مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان.. الأحد 17 مايو 2020.. في محاولة لوقف تفشي “كورونا” إلغاء صلاة العيد وتأجيل “الثانوية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*108 انتهاكات للعسكر في أسبوع واعتقال صحفية وتواصل المطالبات بتفريغ السجون

رصدت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» 108 حالات انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، في الفترة من يوم 10 مايو حتى 16 مايو الجاري.

وذكرت المنظمة أن الانتهاكات التي رصدتها تنوعت بين 65 حالة اعتقال تعسفي، وحالتين من الإخفاء القسري، و14 حالة قتل بالإهمال الطبي وخارج إطار القانون، و27 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة الصحفية “لينا عطا الله”، رئيسة تحرير موقع مدى مصر، من محيط سجن طره؛ لإجرائها مقابلة مع ليلى سويف والدة المعتقل علاء عبد الفتاح.

كان “المرصد العربي لحرية الإعلام” قد رصد فى حصاده عن الانتهاكات فى شهر أبريل المنقضي 26 انتهاكا، بلغ فيها الحبس والاحتجاز المؤقت والإخفاء القسري 5 انتهاكات، فضلا عن حجب 3 مواقع و9 انتهاكات للمحاكم والنيابات، و4 قرارات إدارية تعسفية، و2 من انتهاكات السجون، وفرض قيود على النشر بانتهاك واحد، واستهداف الصحفيات بانتهاكين، مع استمرار الحبس لـ75 من الصحفيين والإعلاميين.

فيما تتواصل المطالبات بتفريغ السجون، وسط تضامن مع آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعدين، حيث يأتي عليهم رمضان وهم خلف القضبان .

ومن بين المعتقلين الشاب أحمد حماد، المعروف بـ”أمير”، الذي تخرج في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وكان يعمل بإدارة الموارد البشرية بأحد محال السوبر ماركت الشهيرة، ويقيم في الورديان بالإسكندرية.

ورغم إصابته بطلق ناري في عينه اليسرى، إلا أنه تم اعتقاله ولفقت له اتهامات بهزلية الورديان وحكم عليه بالسجن 7 سنوات.

وحصل داخل محبسه على دبلوم فى إدارة الموارد البشرية، حيث حبس بسجن برج العرب، ثم غُرب إلى سجن جمصة، ولم يحصل على حقه فى علاج عينه حتى الآن، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم. 

 

*مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان

واصلت مليشيات العسكر مسلسل القتل خارج نطاق القانون والتصفيات الجسدية للمصريين دون أحكام قضائية، ودون الكشف عن أي جريمة ارتكبوها، فى انتهاكات مفضوحة لحقوق الإنسان تحت ستار محاربة الإرهاب .

ورغم الإدانات الحقوقية المصرية والدولية، إلا أن قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي يتجاهل ذلك، ويواصل مجازره الدموية التي بدأها من مجزرة استاد بورسعيد، وحتى مجازر فض الاعتصام السلمى فى ميدان النهضة وميدان رابعة العدوية ومجزرة الحرس الجمهوري والدفاع الجوي وغيرها الكثير .

كان المتحدث العسكري باسم مليشيات السيسي، تامر الرفاعى، قد أعلن الجمعة عن تصفية 7 مواطنين بإحدى المزارع بشمال سيناء، وذلك بزعم حملهم أسلحة ومتفجرات، واتخاذهم المكان وكرا لهم لتنفيذ عمليات إرهابية، ولم يعلن المتحدث كما هى العادة أسماء من تمت تصفيتهم .

قتل خارج القانون

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان هذه الحادثة، وقال المركز فى بيان له اليوم، إنها تأتي بعد حوادث مشابهة تنتهجها سلطات الانقلاب راح ضحيتها قرابة ثلاثين مواطنا منذ مطلع العام الجاري فقط، وذلك في مناطق عدة بسيناء .

وأشار إلى أن سلطات العسكر لا تعلن عن أسماء المقتولين أو تفاصيل الأحداث .واعتبر المركز هذا الحادث بمثابة قتل خارج نطاق القانون، مطالبا بالكشف عن أسماء القتلى. كما طالب النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

فيما طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولي عاجل في تورط مليشيات العسكر فى عمليات تصفيات جسدية باعتبارها عمليات قتل خارج القانون.

وقالت المنظمة المصرية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن الإعلانات المتكررة عن قتل من يصفهم نظام السيسي بالمطلوبين أو متورطين بأعمال عنف، والزعم بأن هذه العمليات تأتى في إطار تبادل لإطلاق النار يثير المخاوف من أنها ممارسات انتقامية وانتهاك لمبدأ الحق في الحياة وتوفير محاكمة عادلة.

وأعربت عن شكوكها بأن أغلب هؤلاء الضحايا كان قد ألقي القبض عليهم في أوقات سابقة، وكانوا في عداد المختفين قسريا، مشيرة إلى أن التصفيات الجسدية أصبحت علامة واضحة لسلوكيات أمنية في المرحلة الحالية.

ونبهت إلى أن عمليات التصفية الجسدية تحولت إلى ظاهرة خطيرة في مصر، بحيث يتم الإعلان الرسمي عن أن هؤلاء مجرمون أو قتلة أو إرهابيون أو أعضاء في تنظيمات متشددة، فيما الملاحظ أن الجميع يقتلون ولا يتم القبض على شخص واحد فقط حي أو مصاب في المجموعة بحيث يكون شاهدا على ما جرى أمام أي جهة تحقيق.

وانتقدت المنظمة غياب أي تحقيقات قضائية أو معرفة نتائجها، أو سماع شهادة الشهود أو التحقيق مع القوة التي ينسب إليها عمليات التصفية الجسدية، مشددة على أن هذه العمليات مخالفة صريحة للقانون، وتهدد بإغراق البلاد بالمزيد من الدماء في ظل غياب العدالة.

اجراءات مهمة

من جانبه قال جمال عيد، المحامي الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان: إن دولة العسكر فى عهد السيسي أصبحت محصورة في دائرة مميتة من عمليات القتل خارج نطاق القانون والهجمات الانتقامية.

وحذر عيد، فى تصريحات صحفية، من أنه كلما زاد القتل خارج نطاق القانون زادت الرغبة في الرد والانتقام .

وأوضح أحمد مفرح، المحامي والباحث حقوقي، أن تزايد عمليات التصفية بحق مدنيين يرجع لإضفاء نظام العسكر الشرعية على جرائم الجيش والشرطة ضد المواطنين تحت مزاعم محاربة الاٍرهاب، وتستر جهات التحقيق على تلك الجرائم، وعدم التعاطي مع ملف الاختفاء القسري، وغياب دور المجتمع المدني.

ودعا مفرح، فى تصريحات صحفية، إلى التحقيق الجدي والفعال في تلك الحوادث دوليا؛ نظرا لعجز السلطات المصرية عن ذلك.

وأكد أن إثبات قيام النظام بالتصفية الجسدية لمعارضيه ليس صعبا، لكنه يتطلب إجراءات مهمة يجب أن يقوم بها ذوو الضحايا لتحقيق العدالة وإظهار المجرمين والمسئولين عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ضوء أخضر

واتهم عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى السابق، نظام السيسي باعتماد منهجية التصفية الجسدية بحق معارضي الانقلاب لإرهاب فئات الشعب المختلفة وفرض الأمر الواقع.

وأكد الكومى، فى تصريحات صحفية، أن هذا التصعيد يأتي بناء على تفاهمات مع الغرب، والحصول على ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم التطرق إلى ملف حقوق الإنسان فى دولة العسكر .

وشدد على أن روايات وزارة داخلية الانقلاب أو المتحدث العسكري بشأن هذه العمليات باطلة ومتكررة، فليس من المنطق أن تكون كل هذه التصفيات ناتجة عن تبادل إطلاق النار دون إصابات في صفوف الأمن، مع وضع أسلحة بجوار من تمت تصفيتهم.

روايات جاهزة

ووصف الدكتور ثروت نافع، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى السابق، روايات حكومة الانقلاب في هذا الإطار بأنها ثابتة وجاهزة منذ 30 يونيو 2013، مؤكدا أن نظام العسكر أطلق يد مليشياته في قتل معارضيه خارج إطار القانون .

وقال نافع، فى تصريحات صحفية: إن هذه الجرائم تتصاعد بشكل كبير وفق سياسة ممنهجة لتصفية المعارضين عبر القتل بالإهمال الطبي والتعذيب داخل السجون أو بالتصفية الجسدية، لا سيما مع غياب “وانبطاح” السلطة القضائية أمام “رغبات وشهوات السلطة التنفيذية” .

وكشف عن أنه في جميع الحوادث التي تم فيها القتل خارج إطار القانون، لم توضح داخلية الانقلاب أو المتحدث العسكرى ما الذي دفعهم لتصفية من يصفونهم بالمتهمين، لا سيما أن القتل يتم باستهداف الضحايا بالرصاص في مناطق قاتلة كالقلب والرأس.

 

*في محاولة لوقف تفشي “كورونا” إلغاء صلاة العيد وتأجيل “الثانوية” واستمرار حظر التجوال

قال رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، إن التجمعات في عيد الفطر قد تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا، وإن الإجراءات المتخذة هدفها تقليل عملية انتشار الفيروس.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، أنه تم التوافق على إذاعة صلاة العيد بأحد المساجد وغالبا من مسجد “الفتاح العليم” بعاصمة الانقلاب الجديدة، وستكون قاصرة على الإمام والعاملين بالمسجد.

وأضاف أنه خلال هذه المدة سيتم غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية وكافة الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات، بالإضافة إلى حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساءً.

وأشار إلى أنه بدءا من 30 مايو ولمدة أسبوعين، سيكون حظر التجوال من الثامنة مساء، على أن يتم في منتصف يونيو الإعلان عن عودة عدد من الأنشطة، منها الأنشطة الرياضية، وإعادة فتح المطاعم بإجراءات احترازية، إلى جانب عودة الشعائر الدينية في دور العبادة.

وأضاف رئيس مجلس وزراء الانقلاب، أنه من ضمن الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال فترة عيد الفطر بداية من الأحد المقبل إلى يوم الجمعة، حظر الانتقال من المحافظات للحد من انتشار فيروس كورونا.

تأجيل امتحانات الثانوية

بدوره، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم فى حكومة الانقلاب، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى 21 يونيو المقبل.

وأشار إلى أن طالب الثانوية العامة الذي يتأخر عن الساعة التاسعة صباحًا، لن يدخل اللجنة ويعتبر غائبا، وذلك حتى يكون هناك وقتًا كافيًا لإجراء الفحوصات والتفتيش عن الهواتف المحمولة.

مضيفا أنه سيتم تعقيم لجان الامتحانات يوميا، وفي حال عدم الملاءمة الصحية لبعض الطلاب مثل ارتفاع الحرارة، سيتم التوجه لأقرب مستشفى، لإجراء تقرير طبي بذلك، حتى يتسنى له الدخول في “التيرم الثاني” بالدرجة الفعلية.

كما قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه قد تقرر بدء امتحانات الشهادات النهائية في الجامعات في الأول من يوليو المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن 20 حالة وفاة جديدة بكورونا، وتسجيل 491 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 11719، فضلًا عن خروج 151 حالة من مستشفى العزل بعد شفائها، وبذلك يصبح إجمالي الحالات التي غادرت مستشفيات العزل 2950 حالة.

 

*ليست “ليلى سويف” وحدها.. آلاف الأمهات المصريات يفترشن الإسفلت ويُحرمن من رؤية أبنائهن المعتقلين

في الوقت الذي يحتفل فيه كبير البلطجية، صبري نخنوخ، بزفافه في حفل أسطوري جمع شتات الدولة العميقة التي خلّفها المخلوع الراحل مبارك مع رموز انقلاب السيسي، ظلت الدكتورة ليلى سويف، والدة المعتقل علاء عبد الفتاح، تطرق على باب الضمير الغائب في جمهورية الظلمات حتى نامت من الإعياء، وأجابها الصمت “عفوًا سيدتي الضمير خرج منذ انقلاب 30 يونيو ولم يعد ويقال إنه مات”. وبصبر أمٍ وعناد مناضلةٍ افترشت الإسفلت تحت أسوار السجن وأغمضت جفونها ولسان حالها يرد على السجان “ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة“.

عند الحديث عن “سويف” تزدحم الصفات، فهي الأستاذة في قسم الرياضيات في كلية العلوم جامعة القاهرة، والناشطة اليسارية والسياسية والحقوقية، وزوجة المحامي الحقوقي والناشط السياسي الراحل أحمد سيف الإسلام حمد، والمعروفة على نطاق أوسع بوالدة النشطاء علاء ومنى وسناء سيف.

ويعاني مئات المعتقلين في السجون المصرية من الحرمان من حقهم في رؤية ذويهم عبر الزيارات التي يكفلها القانون والدستور لكل السجناء. ويقول حقوقيون وأهالي معتقلين إن المنع من الزيارة لأشهر طويلة أصبح أحد أساليب التعذيب وإساءة المعاملة التي يتعرض لها كثير من سجناء الرأي.

عناد البقاء

أيام من الانتظار قضتها ليلي سويف أمام سجن طره، ولم تتمكن من إدخال زجاجة محلول معالجة الجفاف لابنها المحبوس والمضرب عن الطعام منذ 22 يومًا، ولا تنفي الأسرة أن لديها “نوعا من الحماية” التي تجعل سلطات السجن تتحمل عنادها في البقاء كل هذا الوقت يوميًا هناك “من غير ما حد يمد إيده زي ما بيحصل مع أهالي تانيين”، كما تقول منى ابنة الدكتورة ليلى.

وراء هذه الحماية “اسم ماما وتاريخها ومنصبها الأكاديمي ونضالها وسمعتها المحلية والعالمية، وجهد المحامين الجدعان تلامذة بابا. ومساندة الصحافة والمنظمات الحقوقية”، حسب ما تقول منى.

علّقت ابنتها منى على الصورة التي نشرتها عبر حساباتها: “طب نيجي بعد كدة بشلت أو فرشة بدل البهدلة اللي ماما فيها دي؟ هل طبيعي ومنطقي تقعد بالساعات والأيام على باب السجن عشان جواب ومحلول جفاف! إيه يا بلد، مابقاش فيه بني آدمين شغالين في أي مؤسسة؟ كل خطوة، كل إجراء، كل تنتوفة حق لازم تيجي على حساب صحتها ووقتها وطاقتها؟! وعلى حساب صحة وجسم وحياة علاء؟ #FreeAlaa #جبنا_اخرنا“.

كلمات صادمة

“طلّع ابني وأنا أمسحلك البلاط”.. مشهد الدكتورة “سويف” أعاد للذاكرة تلك العبارة التي تقطر حزنا وألما، والتي كانت كلماتها صادمة للسيدة العجوز حسنية الجندي، وهى أم أحد المعتقلين منذ سبع سنوات ولا تستطيع القراءة ولا الكتابة، وهي تبكي مترجية الإرهابي الذي يجلس على منصة القضاء بالإفراج عنه، مؤكدة أنه اتهم بأعمال الشغب في أحداث العدوة بمحافظة المنيا ظلما.

وأثار الفيديو الذي تداوله النشطاء غضبا واسعا، وأُطلقت دعوات ومطالبات بالإفراج عن نجل السيدة، وهو من بين المعتقلين في أحداث العدوة، والبالغ عددهم 682 شخصا متهما بقتل رقيب شرطة بمركز العدوة.

وفي المقطع المتداول، تتوسل العجوز حسنية للقاضي أن يفرج عن ابنها، وتخاطبه بأنها على استعداد لأن تمسح بلاط منزله إذا أفرج عن ابنها، وقالت: “أكنسله البلاط أقدح على رجليا بس يطلعوا ابني، معاه 4 عيال أصغر عيل 4 سنين فاته في بطن أمه، حاسة بربنا ومش بشتكي غير ليه هو، يطلعوا الولد وأنا أغور في داهية أموت، إن مت أنا عياله هيضيعوا، واخدينه ليه يا باشا؟ قالولي دا ضبط وإحضار وهيعاود، أديله 4 سنين“.

وعلقت سناء عبد الجواد، زوجة القيادي الإخواني المعتقل محمد البلتاجي: “اللهم كن للمظلومين المستضعفين، اللهم عليك بالظالمين السيسي وقضائه وأعوانه، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا“.

وغرد الأكاديمي أشرف دوابة: “منظر يدمي القلب قبل العين.. اللهم رد إليها ابنها سالما وانتقم من السيسي وحزبه وخلصنا من مقاولي الثورات وإعلام الإعدام“.

وكتب ثروت البنا: “الرسول أعاد شابا من أفضل الأعمال وهو الجهاد، ويقول له “ألك والدان؟ فيقول نعم فيقول له إذا ففيهما فجاهد”، ونظامنا المصري لا يترك شابا لوالدته التي تشحت لتربية أولاده“.

وقال أشرف كمال: “أقسم بالله الناس المرمية في السجن ظلم سواء ساعة أو سنين ذنبهم وذنب أسرهم في رقبة عبد الفتاح السيسي في المقام الأول والوزراء وجهات الداخلية في المقام الثاني، أنا لي صحيفتي مسئول عنها أمام رب العالمين، أما عبد الفتاح السيسي سيكون له 100 مليون صحيفة يسأل عنها. فاعمل لذلك اليوم“.

ويقول مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، إن “حدة الانتهاكات بحق أسر معتقلي العقرب تزداد كل يوم، مع منع الزيارة وفتحها بشكل مفاجئ لبعض الأسر ثم إعادة غلقه بصورة متكررة، بهدف إذلال الأسر التي تود أن تطمئن على عائلها وهل هو حي أم ميت“.

وتابع “وإمعانا في القهر النفسي للأسر، يتم إخراج بعض المعتقلين للزيارة والأغلال في أيديهم كما حدث مع خيرت الشاطرنائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين في زيارة أسرته له من وراء حاجز زجاجي، فلا هو قادر على رفع سماعة التلفون ليحادثهم ولا هم قادرون على سماعه“.

كما لا يتم الالتفات للحقوق القانونية للأهالي في العقرب، وفق غنيم الذي أضاف “كل الحقوق القانونية المنصوص عليها في لائحة تنظيم السجون ممنوعة في العقرب منذ عدة سنوات ولا أحد يهتم، فـمجلس حقوق الإنسان المنوط به مثل هذه الأمور، وهو مجلس حكومي يأتمر بأوامر السلطة ويخشي غضبتها عليه فيسير طبقا لمرادها، إلا بعض الأعضاء الذين يحاولون المحافظة على استقلاليتهم وحيادهم، ولكنهم كالمنادي في الصحراء لا مجيب له“.

كارثة العقرب

ومنذ الانتهاء من بنائه في 30 مايو 1993، ظل سجن طرة شديد الحراسة “سجن العقرب” رمزا للقمع والتعذيب والقتل البطيء، حيث خصصته الأجهزة الأمنية في مصر لاحتجاز القيادات المعارضة، وجعل فترات حبسهم جحيما.

أغلب الزنازين انفرادية، عزل فيها المعتقل عن العالم لأسابيع لا ترى عيناه نور الشمس حتى تنقذه جلسة تحقيق أو محاكمة، والزيارات ممنوعة بشكل شبه دائم لا طعام خارجي، لا علاج، لا كتب، لا صحف، لا أدوات نظافة، لا أوراق، لا أقلام لا ترى عين المعتقل أسرته أو محاميه لسنوات، وليس هناك أي وسائل للاتصال بالعالم.

العديد من التقارير الحقوقية تناولت سجن العقرب كونه مقر الاحتجاز الرسمي الأكثر سوءا في مصر، بدءا من تصميمه الذي يجعل منه مكانا غير مناسب لاحتجاز البشر، ومرورا بإدارته من ضباط ومخبرين والذين هم الأسوأ فيما يتعلق بانتهاك حقوق المعتقلين.

وفي ظل حالة غياب العدالة في مصر وتواطؤ السلطة القضائية عن عدم إنفاذ القانون، فإن السجن لا يخضع لأية رقابة قانونية، ولا إرادة فيه تعلو على إرادة الجلادين الذين وضعوا خصيصا ليمارسوا القتل والقمع والتعذيب بحق معتقلي العقرب دون تمييز.

وبقدر ما تشكل زيارة الأهل للمعتقل مصدراً للفرح والسعادة الغامرتين للطرفين المعتقل والأهل، حيث إن هذه الزيارات لها أكثر من قيمة ومعنى عند الطرفين، فهي للمعتقل وسيلة للاطمئنان والوقوف على أوضاع وأحوال الأسرة والعائلة والأحبة والوطن، وكذلك فهي وسيلته الوحيدة للتواصل والتفاعل مع العالم الخارجي.

حيث يضع المعتقل الأهل في صورة أوضاعه وأوضاع أخوته ورفاقه المعتقلين، وشروط وظروف اعتقالهم، أما بالنسبة للأهل والعائلة فتكمن قيمة وأهمية هذه الزيارة لهم، وتصبح لها قيمة تاريخية، والعديد من المعتقلين لا سيما من جماعة الإخوان المسلمين طالهم المنع من الزيارة لسنوات تحت حجج وذرائع العسكر، ويكون الأهل في لهفة وشوق لمشاهدة ابنهم المعتقل والوقوف على أحواله وأوضاعه، بعد فترة الغياب الطويلة تلك.

والمنع من الزيارة ليس قصرا على المعتقل وحده، بل هناك الكثير من العائلات منعت من زيارة أبنائها الأسرى تحت نفس الحجج والذرائع، وما يثير الألم أن المنع طال أناس من الأهل جاوزا السبعينات من أعمارهم، حتى أن العديد منهم غادروا هذه الدنيا دون أن تكتحل عيونهم بمشاهدة أبنائهم المعتقلين، وهو ما يؤكد فاشية وحقد وقذارة الانقلاب، وما يخلفه عند الإنسان المصري من مرارة وقهر وحقد.

وتعليقا على هذه المعاناة، يقول المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أحمد عبد اللطيف، إن مئات المعتقلين المدرجين في ثماني قضايا كبرى ما تزال قيد التحقيقات ممنوعون من الزيارة، بقرارات غير مكتوبة من مصلحة السجون، لافتا إلى أن جميع الزيارات بسجن العقرب ممنوعة منذ سبتمبر 2017.

وأوضح عبد اللطيف، في تصريحات صحفية، أن الدستور المصري والمواثيق الدولية تنص على حق المسجون في لقاء ذويه، مشيرا إلى أن قانون تنظيم السجون ينص على أنه “لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا”، كما تنص المادة 60 من لائحة السجون على أنه “للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت، ولذويهم أن يزوروهم مرة واحدة كل أسبوع ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضي التحقيق ذلك“.

ولفت إلى أن السلطات تحرم السجناء من الزيارة بقرار من إدارة السجن، بالمخالفة للقانون، وفي بعض الحالات تتحايل على القانون بتقصير مدة الزيارة إلى دقائق قليلة بدلا من ساعة كاملة كما ينص القانون.

 

*كورونا يواصل ضرب المصانع ويصيب 5 عمال مصنع “الشمعدان”

كشفت وفاء حمدي، مدير عام منطقة العجمي الطبية في الإسكندرية، عن إصابة 5 حالات بفيروس كورونا المستجد بين العاملين بمصنع بسكويت الشمعدان بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم إلى مستشفيات الحجر الصحي لتلقى العلاج.

كورونا الشمعدان

وقالت حمدي، في تصريحات صحفية، إن “فريق الطب الوقائي بالإدارة انتقل إلى مقر المصنع، وتم عمل حصر شامل لكافة مخالطي الحالات الـ5 المصابة، سواء المباشرين أو غير المباشرين، وتقرر العزل المنزلي لهم لمدة 14 يوما، مع المتابعة الطبية يوما لجميع الحالات، لرصد أي حالات قد يظهر عليها المرض، كما تم عمل تقصٍ للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد لحصر نقطة الوباء والتحكم فيها والقضاء عليها“.

وأضافت حمدي أنه “بخصوص المصنع لن يتم غلقه، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة، وتم عمل تطهير وتعقيم شامل للمصنع، والتوصية بتقليل العمالة المتواجدة بالمصنع، واتباع كافة سبل الوقاية والإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس“.

وشهدت الأيام الماضية ضرب فيروس كورونا لمعاقل العمال في مختلف محافظات مصر، وكان أبرزها إصابة عامل بمطعم “ماكدونالدز” بمدينة دمنهور بالبحيرة؛ الأمر الذي أدي إلى صدور قرار بغلق المطعم لمدة 48 ساعة لتعقيم المطعم وفرض عزلي منزلي على جميع العاملين بالمطعم لمدة 14 يومًا.

وفي مدينة الرحاب تم الإعلان عن إصابة أحد موظفي الكاميرات بجهاز مدينة الرحاب بالفيروس، وتم حجز المصاب لحين الانتهاء من فترة العزل 14 يوما، كما تم الإعلان عن إصابة أحد العاملين بشركة “جابكو” للبترول، مشيرا إلى أن العامل من سكان منطقة شبرا الخيمة، ويعمل فى أحد المواقع برأس شقير غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

من جانبها رفضت إدارة الشركة إغلاق مقرها بعد أن تم اكتشاف إصابة عامل بفيروس كورونا بحقول الشركة، وقال مصدر في الشركة، إن “والد العامل ووالدته يعملان فى الخدمات المعاونة للشركة وأنهما مخالطان للعامل المصاب”، مشيرا إلى مطالبة مسئولي الشركة من الموظفين بعدم الذهاب لمبنى العمل، ولكن رغم ذلك تصر على عدم غلق الفرع.

إصابات مستمرة

وفي المنوفية قرر إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ الانقلاب بالمنوفية، غلق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يوما من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن الأربعة عمال التابعين لمحافظة الشرقية، منهم عامل مقيم بكفر “إبراهيم” التابع لقرية “بني عليم” بمركز بلبيس، وآخر مقيم بقرية “الحصوة” التابعة لكفر “أيوب” بمركز بلبيس، والثالث من قرية “أنشاص الرمل” التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس، بالإضافة إلى عامل من قرية “الخِرسْ” التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح.

وفي بني سويف، تم إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

 

*فشل العسكر.. وفيات وإصابات جديدة بين موظفي القطارات والمترو

واصل فيروس كورونا انتشاره بين موظفي المترو والسكة الحديد، وسجلت محافظة سوهاج، اليوم الأحد، حالة وفاة لموظف بهيئة السكة الحديد يبلغ من العمر 59 عاما، توفي أثناء تلقيه جلسة أكسجين داخل مستشفى الهلال بمحافظة سوهاج.

إصابات مستمرة

وقال مصدر بمديرية الصحة بسوهاج، إن محافظة سوهاج سجلت اليوم 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وهم: سيدة تبلغ من العمر 50 عامًا وتقيم ناحية غرب الكوبري بسوهاج، والحالة الثانية لشاب يبلغ من العمر 34 عامًا حاصل على معهد حاسب آلي ويقيم في قرية بني هلال التابعة لمركز المراغة، محول من طبيب باطنة خاص، مشيرا إلى أن الحالة الثالثة لسيدة تبلغ من العمر 45 عاما تقيم ناحية زاوية أبو الفضل، والحالة الرابعة لشخص يبلغ من العمر 51 عامًا من شارع صلاح الدين بالغياتية التابعة لمركز سوهاج، أما الحالة الخامسة لعامل زراعي يبلغ من العمر 70 عامًا من نجع فزارة في مركز المراغة، والحالة السادسة من شارع كزانوفا بمدينة سوهاج لشاب يبلغ من العمر 27 سنة.

هذا وكشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن وفاة ناظر محطة سعد زغلول، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد وفاة قائد قطار بالخط الثاني للمترو الأسبوع الماضي، بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرين إلى وصول عدد المصابين بفيروس كورونا داخل شركة المترو حتى الآن إلى 8 حالات، تم عزلهم جميعا بمستشفيات العزل فور إصابتهم.

وكانت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قد سجلت حالة إصابة بفيروس كورونا لعاملة نظافة بمحطة السكة الحديد تبلغ من العمر 42 عاما، مقيمة بالمدينة، وتم تحويلها بعد ثبوت إصابتها بالفيروس إلى الحجر الصحي.

وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، في تصريحات صحفية، إن الإدارة الصحية بمدينة كوم حمادة اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع حالة العاملة المصابة، حيث تم رش وتعقيم منزل المصابة ومحطة السكة الحديد، وتم حصر جميع المخالطين وعددهم 12 مخالطا، وتقرر عزلهم منزليا لمدة 14 يوما، وسيتم متابعتهم أولا بأول على مدار اليوم من قبل فرق الترصد والمتابعة.

فشل العسكر

وقالت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن صراف تذاكر بمحطة كوبري القبة أصيب بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن إصابة الصراف تمت أثناء تواجده فى منزله ومخالطته حالة إيجابية، ولم يحضر العمل منذ 15 يوما قبل ظهور الأعراض عليه.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عصام القاضي، عضو برلمان الانقلاب عن دائرة مركزي المحمودية والرحمانية بمحافظة البحيرة، إته تم الاتفاق مع محافظ البحيرة على دخول قرية حمادة سرحان التابعة لمركز المحمودية في عزل وحجر صحي، وذلك بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا بالقرية اليوم الأحد إلى 13 حالة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع رئيس الهيئة العامة للإسعاف، لنقل 7 حالات جديدة من المشتبه فيهم بقرية حمادة سرحان إلى مستشفى صدر دمنهور لأخذ مسحات للتأكد من إصابتهم من عدمه.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأحد، إلى 12229 حالة بعد تسجيل 510 حالات إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 630 حالة وفاة بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 18 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى اليوم.

 

*على حساب الشعب.. العسكر يسددون ديون “س.ح.م” برفع تذاكر القطارات

في زحام أخبار كارثة كورونا، شهدت عصابة الانقلاب أمس لقاء كارثيا حول قطاع النقل والمواصلات، حيث اجتمع زعيم عصابة العسكر عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير نقل الانقلاب كامل الوزير؛ وذلك لمحاولة تسوية مديونيات هيئة السكة الحديد، والبالغ إجماليها حوالي 250 مليار جنيه.

التسريبات جاءت بأن مديونية هيئة السكك الحديد زادت بشكل كبير، فللبنك المركزي حوالي 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى 150 مليار جنيه على هيئة قروض من موازنة الدولة لصالح المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليًا.

20  مليار جنيه صفقات

وبعد تولّي كامل الوزير وزارة النقل بحكومة الانقلاب، هلّلت أذرع الانقلاب الإعلامية بأن “المخلِّص” جاء ليُعيد الالتزام ووقف الفساد، إلا أن ديدن العسكر هو الفساد، إذ تورط المنقلب عبد الفتاح السيسي، والفريق كامل الوزير، في إهدار 20 مليار جنيه مصري ثمن الدفعة الأولى من جرارات السكة الحديد الجديدة.

وزاد الطين بلة، عندما كشفت صحيفة “اليوم السابع”، عن إهدار 30 مليار جنيه في منظومة هيئة السكك الحديد.

إذ كشفت عن أن خالد عبد المولى، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، كان قد تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، فى يناير 2017، يتم توجيهه إلى وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد؛ بسبب ما وصفه بإهدار للمال العام في منظومة السكك الحديد في مصر.

وقال المولى، في تصريح له آنذاك: إن هناك أموالا طائلة تُهدر سنويًا في منظومة السكك الحديد في مصر، وتقدر سنويًا بما يوازي 30 مليار جنيه، وينبغي أن يتم مواجهة الأمر ومناقشته، لذا كان البيان العاجل في هذا الشأن.

50  مليون جنيه رواتب اللواءات

ويتقاضى لواءات الجيش على المعاش مئات الملايين من رواتبهم التي يصرفها لهم الجيش، مع رواتبهم التي تخصصها لهم وزارة النقل، التي نخر سوس العسكر عروشها.

وحتى 2016، كانت رواتب 20 رتبة عسكرية تصل إلى 50 مليون جنيه، ورواتب باقى آلاف الموظفين في الوزارة  8ملايين فقط توزع على السائقين وعمال الترحيلات وموظفي المزلقانات.

ويحمل أغلبهم رتبا عسكرية “عقيد.. عميد.. لواء”، ويتقاضون رواتب باهظة تبدأ من ٥٠ ألف جنيه، وتنتهي بـ٢٠٠ ألف جنيه، فضلًا عن بدل حضور الاجتماعات واللجان المختلفة، بالإضافة إلى الحوافز، حتى بلغ إجمالي الرواتب الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء العسكريون أكثر من ٥٠ مليون جنيه شهريا.

زيادات التذاكر

وفى الأول من فبراير الماضي، كشف منشور بهيئة السكك الحديد عن قرار برفع أسعار تذاكر القطارات بالمسافات الطويلة والاشتراكات .

وبحسب منشور الهيئة، فقد قررت زيادة أجور السفر للقطارات المكيفة بكل أنواعها بنسبة 10%، وزيادة رسم حجز الاشتراكات المكيفة ليصبح 10 جنيهات.

فيما أكد مصدر ببرلمان العسكر أن رئيس هيئة السكك الحديد، أشرف رسلان، عقد اجتماعا مغلقا قبل أشهر بين قيادات في الهيئة وأعضاء اللجنة، لمناقشة قرار حكومي مرتقب بزيادة أسعار القطارات.

مصدر فى هذا الاجتماع أكد زيادة وشكية للأسعار؛ كون أسعار تلك القطارات لا تتناسب مع مصروفات تشغيلها، فضلا عن الحد من حجم خسائر الهيئة، وفق العربي الجديد.

وأوضح المصدر أن الزيادة ستطبّق عبر مراحل عدة، ولن تشمل أسعار الدرجتين الثانية والأولى (مكيفة) أو ما يسمّى بقطارات (VIP) في مرحلتها الأولى، باعتبار أن أسعارها مرتفعة في الأصل، وزيدت بطريقة تدريجية على مدار الأشهر القادة.

سبق أن صرح وزير النقل بحكومة الانقلاب، كامل الوزير، أمام اللجنة البرلمانية، قائلاً: “قرار زيادة أسعار القطارات سيعقب عملية تحسين الخدمة، وسيكون بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات في البرلمان”، مبينًا أن “بعض خطوط القطارات تتحمل الدولة فيها خمسة أضعاف سعر التذكرة الحالي، وهانيجي (سنأتي) قبلها هنا عشان نسألكم هل نزود السعر ولا لأ؟”، على حد تعبيره.

 

*مأساة المعتقلين وذويهم عرض مستمر في عهد السيسي وعصابته

“خارج مصر المنتقدون يتحدثون بحرية وداخلها العائلات تدفع الثمن”، هكذا استهل الكاتب ديكلان وولش تقريره في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وقال إن المسئولين في مصر يسجنون أقارب المعارضين البارزين للسيسي في المنفى.

وضرب الكاتب مثلا بأحدث محاولات النظام العسكري في مصر لإسكات كل المعارضة في الخارج، بما تعرضت له أسرة المدون المصري عبد الله الشريف ردا على ما نشره، في مارس الماضي، من مقطع فيديو مروع لضابط في الجيش، وهو يقطع إصبع جثة شاب مجهول ويضرم فيها النار، حيث اقتحمت قوات الأمن منزل عائلة الشريف في مدينة الإسكندرية واعتقلت شقيقيه.

وأشار والش إلى ما تقوله منظمات حقوق الإنسان، من أن نظام السيسي الذي خنق كل نقد داخلي يحاول الآن إسكات المنتقدين في الخارج بسجن ذويهم في مصر، وأنها منذ بداية العام الماضي اعتقلت أقارب نحو 15 معارضا في المنفى، حيث حطم رجال الأمن الأبواب الأمامية وصادروا النقود وجوازات السفر، وأجبروا الوالدين على تسجيل فيديو يشجبون فيه نجلهم، وتمت إذاعته على الفضائيات، واحتجزوا آباء وإخوة، واتُّهم العديد منهم بالإرهاب وسُجنوا.

وأضاف “والش” أن السيسي سجن معارضيه داخل مصر وقهر وسائل الإعلام، واستحوذت أجهزة مخابراته على حصص في أكبر شبكات التلفزة الخاصة، وحجبت أكثر من 500 موقع إلكتروني، بل راقبت المسلسلات التلفزيونية الشهيرة التي يلتف حولها المصريون حاليا خلال شهر رمضان المبارك.

ومع ذلك أردف الكاتب أن قبضة النظام الحديدية على وسائل الإعلام المصرية والمواد المشابهة التي تبثها كل القنوات الخاصة والموالية له، ربما تكون قد ساعدت دون قصد في تعزيز صورة وسائل الإعلام والمدونين المقيمين في الخارج، مستشهدا بما قاله المحاضر في سياسات الشرق الأوسط بكلية دورتموث، عز الدين فشير، بأن النظام المصري يقدم هدية لمعارضيه من الإسلاميين، بحسب وصفه.

وأوضح أنه إذا كانت كل القنوات التلفزيونية تقول الشيء نفسه، وجميع الصحف تحمل العنوان، نفسه فأنت بحاجة على الأقل إلى شخص يسخر من النظام، وهم يجدون ذلك في هذا المنافذ الإعلامية التي تبث من الخارج .

وفي السياق ذاته أثارت صورة الدكتورة ليلي سويف، أستاذ الرياضيات بجامعة القاهرة ووالدة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، وهي تفترش الأرض أمام السجن انتظارا لزيارته والاطمئنان عليه، غضبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد دخول علاء عبد الفتاح يومه الثلاثين مضربا عن الطعام؛ احتجاجا على حبسه احتياطيا وحرمانه من الزيارات، فيما تتفاقم مأساة والسجون المصرية كل يوم، وسط غموض عن وضع السجناء بعد منع الزيارات بقرار من وزارة الداخلية، منذ منتصف مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على حد زعمهم، وكذلك تعنتهم مع الأهالي ومنع دخول الأطعمة والأدوية وأدوات النظافة، مما يعرض حياة السجناء للخطر.

مأساة المعتقلين

وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن صورة والدة علاء عبد الفتاح وهي تفترش الأرض أمام السجن في انتظار السماح لها بإدخال الأدوية لولدها تلخص مأساة المعتقلين وذويهم في مصر بشكل عام، وهي نموذج من النماذج التي تفترش الأرض في مصر كلها في انتظار زيارة ذويهم داخل سجون الانقلاب، والذين يزيد عدهم على 60 ألف معتقل .

وأضاف جابر، في مداخلة هاتفية لبرنامج ليالي وطن على قناة وطن، أن سلطات الانقلاب رأت أن منع الزيارة إجراء احترازي، خاصة السياسيين، لأنهم بالأساس ممنوع عنهم الزيارات، لكنها تمثل كارثة بحد ذاتها؛ لأنه أغلق على الأمراض والبيئة غير الصحية والوضع المتردي للسجون المصرية، مضيفًا أن العديد من المنظمات الحقوقية قدمت تقارير سيئة حول الأوضاع داخل السجون المصرية، وكيف أنها تمثل بيئة غير صالحة لأن يعيش فيها كائن حي .

واستنكر جابر قرار منع الزيارات الذي فرضته سلطات الانقلاب بدعوى الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مضيفا أن هذه العزلة ومنع الدواء زادت من معاناة المعتقلين بعد منع الطعام الخارجي والأدوية، ما دفع المعتقلين إلى اللجوء إلى طعام السجن غير الآدمي، كما منعت عنهم التواصل، كما منعت دخول الأدوية التي لا تتوافر داخل السجن، وهناك حالات وفاة وقعت خلال الفترة الماضية جميعها تشوبها شبهات جنائية، ولم تجر النيابة العامة أي تحقيقات في حالات الوفاة، وكان آخرها وفاة الفنان الشاب شادي حبش.

عبث بحقوق الإنسان

وأوضح أن الواقع المصري وممارسات الحكومة وسكوتها عن احتفالاتٍ وتجمعاتٍ، وسماحها لهذه التجمعات دون تعليق يمثل قمة التناقض والعبث بحقوق الإنسان، مضيفا أن عبد الفتاح السيسي أصدر قانونا جديدا يحرم فيه فئة كبيرة من العفو الرئاسي، تحت ما سماه قضايا الإرهاب، في الوقت الذي تطالب فيه المنظمات الحقوقية بالإفراج الشرطي عنهم.

وأشار جابر إلى أن جميع دول العالم بدأت تنخفض فيها حالات الإصابة بكورونا، بينما ترتفع الأعداد في مصر، ما دفع المنظمات الحقوقية لإطلاق نذير وإنذار خطر بأن انتشار الوباء في السجون يمثل كارثة إنسانية، مضيفا أن أنباء وردت حول ظهور حالات إصابة بكورونا داخل السجون، وسط تكتم شديد من سلطات الانقلاب.

 

*اعتقال 6 شراقوة و”شعب واحد” تطالب بالحرية للأطباء وحبس صحفي 15 يومًا

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين في الشرقية دون سند من القانون، بما يعكس إصرار سلطات الانقلاب على المضي في نهجها دون أي مراعاة للمطالبات بتفريغ السجون في ظل جائحة كورونا التي تهدد الجميع.

وقد وصل عدد من تم اعتقالهم، أمس، من مركز بلبيس والقرى التابعة له إلى 5 معتقلين، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين، وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل 5 بينهم إمام وخطيب، وصاحب مخبز، ومدرس بالمعاش، ومدرس أزهري، واقتادتهم لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى مدينة العاشر من رمضان تم اعتقال المواطن “بهاء عبد الغني”، بعد توقيفه بأحد الأكمنة، واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب، ضمن مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي لا تسقط بالتقادم. 

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس الصحفي “سامح حنين” 15 يومًا، على ذمة القضية الهزلية رقم 586 لسنة 2020، بعد اعتقاله تعسفيا من منزله مساء الجمعة 15 مايو الجاري.

ولفقت له نيابة الانقلاب مزاعم، بينها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، رغم أنه مسيحي، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

شعب واحد

وتواصلت مطالبات حملة “شعب واحد نقدر” بضرورة الإفراج عن المعتقلين من الأطباء، ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة جائحة كورونا التي تنتشر في البلاد بمعدلات تهدد سلامة الجميع.

ومن الذين طالبت الحملة بالإفراج عنهم الدكتور محمد أبو زيد، من أبناء قويسنا فى القليوبية، ويقبع فى سجون العسكر بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد، بعد تلفيق اتهامات تزعم التظاهر وقطع طريق قليوب، من محكمة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل. 

وقالت الحملة: “أفرجوا عن الأطباء المعتقلين ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة #كورونا، الدكتور محمد أبو زيد”

وطالبت أيضًا بالحرية للدكتور هشام العجمي، استشاري الجراحة العامة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون، والقابع فى سجون العسكر، والمحكوم عليه بالإعدام بزعم التظاهر وقطع طريق قليوب. وقالت الحملة: “أفرجوا عن الأطباء المعتقلين ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة #كورونا، الدكتور هشام عجمي”.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد تبنت المطالبة بالإفراج عن الأطباء المعتقلين ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة كورونا، وممن بدأت بهم الدكتور حسن البرنس، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور محمد السيد المختفي قسريا منذ اعتقاله في أغسطس 2013 من أمام منزله بالقنايات بمحافظة الشرقية.

 

مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء..السبت 16 مايو 2020.. السيسي يستعين بمليشيات قبلية لمواجهة مسلحي سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة توقيعات دولية للإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب

أطلقت منظمة “العفو الدولية” حملة لجمع توقيعات للإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب في مصر، خاصة في ظل المخاوف على حياتهم، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا محليا ودوليا، وتردي أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز.

وقالت الحملة، في بيان: “وسط مخاوف متزايدة من تفشي وباء فيروس كوفيد-19 في السجون المصرية المكتظة، ينبغي على السلطات المصرية خفض عدد السجناء وحماية السجناء المعرضين للخطر، بشكل مناسب”، مشيرة إلى أن “مصر تحتجز آلاف الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي المطول، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان الحد القانوني لمدة عامين بموجب القانون المصري، والكثير منهم مسجونون في المقام الأول بصورة غير قانونية ـ وهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، وسجناء الرأي، والنشطاء السلميين“.

وأضافت المنظمة: “تعد الظروف في العديد من السجون المصرية غير إنسانية، فهي مكتظة وقذرة، ولا تتوفر بها تهوية مناسبة. وغالبا لا يتوفر للسجناء الماء النظيف أو الصابون”، مشيرة إلى أن “الأشخاص في السجون معرضون بشكل خاص للإصابة إثر انتشار فيروس كوفيد-19 بسبب ظروف المعيشة غير الصحية، واستحالة تطبيق عملية التباعد البدني، وعدم كفاية الرعاية الصحية“.

وتابعت المنظمة: “في الفترة ما بين 14 و25 أبريل، أصدرت السلطات المصرية عفوا لما يربو على 4000 سجين، لكن من الناحية العملية، فإن ذلك يستبعد عددًا كبيرًا من السجناء الذين سجنوا بشكل غير قانوني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والأشخاص الذين هم في الحبس الاحتياطي المطول“.

ضرورة الإفراج الفوري

وطالبت المنظمة بالتوقيع على البيان للمطالبة بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي، والنظر على وجه السرعة في الإفراج عن المحتجزين والسجناء الذين قد يكونون عرضةً للمخاطر بشكل خاص من الإصابة بالمرض، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، وكبار السن.

كما طالبت المنظمة بالنظر في اتخاذ إجراءات غير احتجازية للمتهمين بجرائم بسيطة وغير عنيفة، حيث ينبغي للدولة أن تنظر في الإفراج المبكر أو المؤقت أو المشروط ، وإطلاق سراح الأطفال حيثما يكون ذلك آمنا، وبما يخدم مصالح الطفل الفضلى – فيجب أن يكون حرمان الطفل من الحرية دائما هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة، وتوفير وسائل الاتصال بالعالم الخارجي للمحتجزين عندما يتم تعليق زيارات السجن، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية الكافية لجميع المحتجزين دون تمييز مجحف، بما في ذلك للتشخيص والوقاية والعلاج من الإصابة إثر تفشي فيروس كورونا“.

https://www.amnesty.org/ar/get-involved/take-action/release-egyptian-prisoners-now-to-protect-them-from-covid19

 

*اعتقالات بالشرقية وظهور “ربيع” بعد إخفاء 5 شهور ومطالبات بالحرية للحرائر

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 3 مواطنين بشكل تعسفي، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز أبو كبير والقرى التابعة له دون سند من القانون، استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن قوات الانقلاب داهمت العشرات من منازل المواطنين، مساء أمس الجمعة في وقت الإفطار، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث البيوت التي تم اقتحامها، قبل أن تعتقل الشاب “محمد أحمد السيد”، 28 عامًا، خريج كلية الشريعة جامعة الأزهر، من منزله بمدينة أبو كبير.

كما اعتقلت أيضا من قرية هربيط “محمد حامد”، للمرة الثانية، ونجله “محمود”. واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن ظهور المعتقل “علي مصطفى ربيع محمد”، وشهرته “علي ربيع”، يقيم بمدينة الزقازيق، بعد اختفاء قسري لمدة 150 يومًا، حيث تم عرضه على نيابة الانقلاب بالتجمع الخامس، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

كما قررت نيابة الانقلاب بالحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت 16 مايو، حبس المواطن «محمد منصور»، ونجله «منصور محمد منصور»، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

واعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية المواطن «محمد منصور»، ونجله «منصور»، يوم 9 مايو الجاري، من منزلهما بالحسينية دون سند من القانون .

فيما نددت منظمة “حواء” الحقوقية النسائية المجتمعية باستمرار التنكيل بالدكتورة “نجلاء القليوبي”، دكتورة تخدير والأمين المساعد لحزب الاستقلال، بعد أن تم اعتقالها يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة ١٢ يومًا حتى ظهرت على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ .

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية لـ”ريمان محمد الحساني”، حاصلة على بكالوريوس هندسة، تم اعتقالها من شارع جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 10 مايو 2018.

وذكرت أنها أُخفيت قسريًا لمدة 23 يوما، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة على ذمة القضية الهزلية رقم 817 لسنة 2018 بزعم التمويل والانضمام والاشتراك في تحويلات نقدية أجنبية.

وأشارت إلى تجديد حبسها الأخير 45 يوما، في ٤ مايو، بدون حضورها للجلسة رغم أنها أكملت سنتين من الحبس الاحتياطي، ضمن مسلسل التنكيل بحرائر مصر .

كما طالبت بالحرية  لـ”تقوى عبدالناصر”، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية بجامعة الأزهر، تم اعتقالها من داخل محطة مترو حلوان يوم ٩ يونيو ٢٠١٩، وتم إخفاؤها قسريا حتى ظهرت يوم ٢٦ يوليو ٢٠١٩ على ذمة القضية الهزلية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ .

وقالت: “تقوى تعاني من مشكلة بالتنفس، وزاد مرضها نتيجة حبسها في زنزانة لا تصلح للاستخدام الآدمي، تقضي شهر رمضان الأول لها بعيدة عن أهلها وداخل زنزانة غير آدمية في سجون الانقلاب“.

أيضا طالبت بالحرية لـ”مها عثمان” من دمياط، أم لستة أطفال، تم اعتقالها يوم ٢١ يونيو ٢٠١٨، وتم إخفاؤها قسريا، ثم ظهرت في القضية الهزلية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨، وتمت إحالتها للقضاء العسكري برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية.

مشيرة إلى أنها تقضي شهر رمضان الثاني لها وهي بعيدة عن أطفالها الصغار المحتاجين إليها.

 

*8 منظمات حقوقية تحذر من كارثة داخل “سجون العسكر”: حياة المعتقلين في خطر

طالبت 8 منظمات حقوقية بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامة– والذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا وأنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إصدار أوامره بالإفراج عن مصطفى جمال، المتهم الوحيد المتبقي على قضية شادي حبش الذي ما زال محبوسًا، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضافت المنظمات: “نذكر السلطات المصرية بالتزاماتها القانونية والإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية بشأن المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم، ومسئولية الدولة في توفير الرعاية الصحية للسجناء دون تمييز لوضعهم القانوني، بما في ذلك المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية لسنة 1966 والقاعدة 24 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وكذلك المواد رقم 33 و36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والتي نصت بوضوح على وجوب توفير الرعاية الصحية للمحتجزين داخل مستشفى السجن، ووجوب نقل الحالات لمستشفى خارج السجن إذا ما كانت مستشفى السجن غير مجهزة“.

وتابع البيان: “توفي المخرج والمصور شادي حبش (22 عاما) في محبسه بسجن طره، صباح 2 مايو 2020، بعد حبس احتياطي تجاوز العامين بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على ألا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، إذ تابعت السلطات القضائية تجديد حبسه– مثل غيره من المحتجزين على خلفية قضايا سياسية- دون تحقيق أو إحالة للمحاكمة، بموجب قائمة اتهامات مكررة تفتقر للأدلة، تٌستخدم غالبًا للتنكيل بسجناء الرأي والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان“.

واستطرد البيان قائلا: “بحسب المعلومات الواردة حول الواقعة، تقاعست سلطات السجن عن الاستجابة السريعة لاستغاثة زملاء شادي في العنبر والتي كانت تنذر بتدهور حالته وضرورة نقله للمستشفى في وقت مبكر، وهو ما يمكن اعتباره حالة قتل بالامتناع وفقاً لنص المادة 238 من قانون العقوبات التي تنص على “من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك“.

واختتم البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

والمنظمات الموقعة:

– المفوضية المصرية للحقوق والحريات

– الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

– كوميتي فور جيستس

– مركز النديم

– مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

– مركز بلادي للحقوق والحريات

– مبادرة الحرية

– مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

 

*”نخنوخ” يحتفل بزواجه بين أصدقائه بالكنيسة والسيسي يعتقل المسلمين بسبب صلاة التراويح!

حفل زواج البلطجي صبري نخنوخ أدى إلى انكشاف النظام العسكري، وانكشاف عنصرية الطاغية عبد الفتاح السيسي وأجهزته السياسية والقانونية والأمنية. ففي الوقت الذي يحتفل فيه نخنوخ بزواجه في حفل واسع في فيلته بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ويبث مئات الفيديوهات لحفل زفافه، تشن أجهزة السيسي الأمنية حملات اعتقال لا تتوقف بحق المسلمين الذين يؤدون صلاة التراويح سرًا فوق منازلهم، أو صلاة الجمعة سرا بين الحقول الخضراء.

وتداول نشطاء هذه الفضيحة المدوية للنظام السلطوي، متسائلين: “لماذا يُفرض الحجر على المساجد وتُفتح أبواب الكنائس لحفلات زفاف بلطجي من عتاة الإجرام في مصر؟ ألا تحظر القوانين التجمعات البشرية؟ فلماذا يتم السماح لنخنوخ بإقامة حفل زفافه وبثه في مقاطع فيديو؟ ألا يمثل ذلك انتهاكًا لقوانين الحظر والتباعد الاجتماعي؟ لماذا لم يتم وقف الفرح واعتقال المشاركين فيه كما فعلت أجهزة السيسي الأمنية مع 12 مسلما بسبب صلاة التراويح؟.

ومعلوم أن صبري حلمي حنا نخنوخ، هو قائد مليشيات البلطجة في مصر، والذي تربطه علاقات وثيقة بأجهزة الأمن والمخابرات، واستعانت به المخابرات العامة والحربية أثناء ثورة 25 يناير لإثارة الفوضى والقيام بالأعمال القذرة ومهاجمة الثوار والمتظاهرين، وتم ضبطه في قضية تجارة سلاح كبيرة سنة 2012م، وحكمت عليه محكمة النقض حكما باتًا ونهائيًا بالسجن المؤبد سنة 2014م، لكن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أفرج عنه بعفو انقلابي في مايو 2018م، بعد 4 سنوات فقط!.

الغريب في الأمر أن اليوم السابع، وهي الصحيفة التي يشرف عليها جهاز المخابرات العامة، احتفت بزواج نخنوخ، ونشرت تقارير ومقاطع فيديو لحفل زفافه، رغم علمها أنه بذلك ينتهك القوانين!.

ومنذ أسابيع أقامت الممثلة “غادة عبد الرازق” احتفالا بمناسبة زواجها من “هيثم زنيتا”، مدير تصوير مسلسلها الجديد “سلطانة المعز”، وهي الزيجة الثانية عشرة بحياة الممثلة. وشاركت “غادة” متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، مقطع فيديو يرصد لقطات مصورة من احتفالها بزواجها. وأظهر المقطع الراقصة “دينا” وهي تزف العروسين.

كما بثّ الممثل محمد رمضان احتفاله مع المئات من فريق مسلسل البرنس الذي يعرض حاليا في رمضان، في مشهد ينتهك القوانين دون أي تحرك من أجهزة الأمن التي تلاحق الفقراء، بينما يبقى الأثرياء والمقربون من السلطة العسكرية محصّنين من أي ملاحقة أو محاكمة.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد أحالت، الأحد الماضي، 12 مصريًا لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وإقامة صلاة التراويح على سطح منزل أحدهم. وذلك قبل أن تخلي سبيلهم بكفالة 500 جنيه لكل منهم، ثم إحالتهم للمحاكمة بجلسة 2 يونيو المقبل.

وتسببت إجراءات حكومة الانقلاب في حالة من الغضب بين المصريين، إذ أغلقت المساجد وسمحت لمدينة الإنتاج الإعلامي باستمرار العمل، وأطقم المسلسلات باستكمال أعمالهم، كما تسمح بالزحام في المترو والقطارات ووسائل النقل.

وألقت أجهزة السيسي الأمنية القبض على 21 شخصا نظموا مباراة كرة قدم، بأحد الملاعب بشارع اللبيني بمنطقة الأهرام بالجيزة، كما جرى ضبط القائمين على إدارة وتشغيل الملعب وعددهم 3 أشخاص. كما ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان القبض على 20 شخصا داخل مقهى مخالف لقرارات غلق المقاهي.

ويقول أحد المتابعين معلقا على ازدواجية التعامل هذه: إنهم لم يلقوا القبض على الممثل “محمد رمضان”، الذي أظهر فيديو إنهاء مسلسله الرمضاني تجمعا هائلا لكل العاملين، فلماذا يلقون القبض على 12 شخصا يصلون فوق سطح منزلهم؟.

ويرى آخرون أن الدولة تسمح بتكدس عشرات المواطنين بالمواصلات العامة والمصالح الحكومية يوميا، وتلقي القبض على من يصلي، مما يثير غضبهم وشكوكهم.

وكانت غرفة عمليات وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، قد أعلنت في بداية شهر رمضان عن ضبط 10 أشخاص أدوا صلاة العشاء والتراويح في أسفل عمارة في محافظة الإسكندرية “بالمخالفة لتعليمات وزارة الأوقاف بشأن التجمعات”. واحتفت باعتقالهم باعتبارهم مخالفين يسهمون في انتشار وباء كورونا.

وكان وزير الأوقاف الأمنجي، محمد مختار جمعة، قد أنهى خدمة عادل إبراهيم حسن حلافي، بعد أن فتح، قبل أيام، زاوية الودود بحي اللبان في الإسكندرية لعدد من المصلين لأداء صلاة الجمعة بها، وهو ما تكرر مع عشرات الأئمة، كما تم اعتقال العشرات الذين حاولوا صلاة الجمعة في الخلاء بين الحقول.

 

*”روح اعزل نفسك فى البيت”.. رسالة استغاثة تكشف كيف يقتل العسكر أبناء مصر

كشفت رسالة استغاثة عن مدى حقارة مجرمي الانقلاب، وأن المواطن فى مصر هو آخر اهتمامات عسكر السيسي المنقلب، حيث قامت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، بنشر استغاثة لمريض بكورونا .

وقالت مينا، عبر حسابها على فيس بوك: “حالة إيجابية بكورونا بتحليل الدم والمقطعية، التهاب رئوي حاد والتنفس بيضيق والحالة بتسوء، وفى انتظار نتيجة المسحة، الحميات قالت له روح البيت اعزل نفسك”، وأضافت: “هو أب لثلاثة أبناء.. الخوف عليهم.. يا ريت نلحقه.. عزل في البيت يعنى توسيع دائرة الإصابة“.

الحقونى بموت

وقبل رسالة “مينا”، تصدرت حكاية الشاب الراحل “محمد نادي”، المتوفي بفيروس كورونا، محركات البحث ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فـ”نادي” عمره 31 عامًا، ابن قرية طه شبرا مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

حيث قام بنشر آخر كلمات له عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، وكان مضمونها ما يلي: “كلمتين أول ما قدرت أكتبهم كتبتهم. أنا بقالي أسبوع في العناية المركزة لأنه عملّي “كورونا“.

واستنجد “محمد” بالمسئولين وكل من يستطيع مساعدته من خلال عدد من المنشورات والفيديوهات عبر حسابه علي “فيسبوك”، خلال فترة تواجده في الحجر الصحي، لنقله إلى مستشفى أخرى لحاجته إلى علاج مكثف، كما كان يوثق تدهور حالته الصحية يوما بعد يوم، عن طريق الفيديوهات التي نشرها وهو يصرخ فيها قائلاً: “الحقوني أنا بموت السخونية هتموتني“.

محمود رياض

وهذا هو الصحفي بموقع وجريدة “الخميس”، محمود رياض، يستغيث لإنقاذه بعد إصابته بفيروس كورونا.

قبل وفاته روى الصحفي، عبر حسابه على فيس بوك، ما حدث معه من مماطلة المسئولين بالقطاع الصحي، ما أدى إلى تدهور صحته قبل أن يتم حجزه بمستشفى العزل بالعجوزة هو وزوجته وأولاده.

وقال رياض: “الناس اللي بتسأل عن صحتى وفيروس كورونا، تعب متواصل وحرارة مرتفعة نار 14 يوما، خلال تلك الفترة تواصلت مع رقم الصحة 105، كلام فارغ إنك مقصر في صحتك. هذا ويُحسب لمجلس النقابة عدم تركه لى ومعه مجلس الرابطة، فكان القرار الذهاب إلى الحميات ليتواصل العذاب والمرض، يوم للتحايل لعمل مسح، يقولون خلص“.

وواصل حديثه: “تخلّ الجميع حتى تم المسح، 48 ساعة لتظهر النتيجة، مع أنه ربع ساعة فى العالم، ثم نتيجة خطأ ليتم مسح جديد بعد 3 أيام، وانتظر النتيجة من المعامل 48ساعة، ولو طلعت إيجابية انتظر الإسعاف 48 ساعة، ده سابع يوم، أليسوا كافيين لموت أى شخص, مثلما حدث مع الكثير، أنا منذ 14 يوم متعذب، دعواتكم ومحدش يسكت على نفسه، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وإلى الآن مفيش خطوات جادة“.

رشا حلمي

كما كان لأهل ماسبيرو نصيب من إهمال العسكر، حيث ناشدت رشاد حلمي، المحاسبة بقطاع الأخبار بمبنى ماسبيرو، أن ينقذها أحد من مستشفى حميات إمبابة، غير أنها توفيت قبل أيام.

وعلى إحدى المجموعات الخاصة بماسبيرو، كتبت رشا: “الحقونى أنا زميلتكم فى قطاع الأخبار وعندى كورونا، ورمونى بمستشفى “حميات إمبابة” ومفيش سرير ولا أماكن“.

رشا حلمي، ذات الـ38 عاما، دخلت مستشفى الحميات يوم الأحد الماضي، وهي تعاني من التهاب رئوي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وتوفيت الثلاثاء الماضي.

 

*السيسي يستعين بمليشيات قبلية لمواجهة مسلحي سيناء

أمام الضربات التي يتلقاها الجيش والشرطة بشكل شبه يومي في شمال سيناء من جانب المسلحين المتمردين، يتجه نظام انقلاب 3 يوليو، برئاسة الطاغية عبد الفتاح السيسي، نحو الاستعانة بمليشيات قبلية لمواجهة تمدد التنظيمات المسلحة، وخصوصا تنظيم “ولاية سيناء” فرع تنظيم داعش المحلي بمصر.

والهدف من ذلك هو الحد من خسائر القوات التابعة للنظام في الجيش والشرطة، وهو ما يمثل اعترافًا بفشل القوات النظامية والجيش المصنف التاسع عالميًا، في مواجهة عدة مئات من المسلحين، كما يمثل اعترافًا بفشل العملية الشاملة التي استمرت أكثر من عامين، ورافقتها حملة إعلامية ضخمة ثبت أنها مجرد أكاذيب وروايات عسكرية مفبركة.

وتشهد سيناء تطورات سريعة ومتلاحقة، كان آخرها ما أعلنه أمس الجمعة بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، عبر صفحته على “فيس بوك”، حول مقتل 7 مواطنين بسيناء وصفهم بالتكفيريين، وضبط أسلحة وأحزمة ناسفة وهواتف محمولة وعربة دفع رباعي.

وهو البيان الذي لا يمكن التأكد من مدى صحته وصحة فحواه، لأن النظام  يفرض سياجا من السرية والتعتيم على كل ما يجري في سيناء، ويهدد بمحاكمة وسائل الإعلام التي تقتحم المجال لكشف حقيقة ما يجري بسكين قانون الإرهاب الصادر في 2015م، والذي يفرض على جميع وسائل الإعلام الالتزام حرفيًا ببيانات المؤسسة العسكرية.

على خطى “صحوات العراق”

وأمام خسائر النظام الكبيرة في سيناء، تتجه المخابرات العامة والحربية والمؤسسة الأمنية نحو الاستعانة بمليشيات قبلية على غرار مليشيات الصحوات العراقية، التي تمكنت منذ عدة سنوات من القضاء على مليشيات تنظيم داعش في العراق.

وتدير المخابرات هذه الاستعدادات بشكل مباشر في ظل تصاعد المواجهات بين تنظيم ولاية سيناء والقبائل الموالية للنظام، حيث دأب التنظيم على استهداف من يصفهم بالعيون والجواسيس الذين يتعاملون مع الجيش والشرطة وتصفيتهم ميدانيا ونهب أموالهم أو حرقهم بصورة وحشية مروعة.

ورغم فشل هذه الفكرة في 2017، إلا أن النظام يجدد التجربة لعلها تنجح هذه المرة في ظل الخسائر الباهظة التي تقع على القبائل الموالية للنظام، وعلى رأسها قبيلة الترابين التي تقود المواجهات القبلية ضد المسلحين، واستغلالها لنزعة الثأر والانتقام. ويدعم النظام- عبر المخابرات- هذه المليشيات القبلية بقدرات تسليحية عالية تفوق ما يملكه المسلحون من أجل شن معركة ضد التنظيم بعد عيد الفطر.

وفي الثالث من رمضان الجاري، جرى عقد لقاء مع عدد من مشايخ قبائل بسيناء، وتم الاتفاق على بدء التجهيزات لهذه المعركة.

ويتمثّل التجهيز الأول في حشد أكبر عدد من القبائل والمشايخ، ودعوة شبابها للاندماج في المجموعات العسكرية التي تديرها المخابرات في شمال سيناء منذ سنوات، بهدف التحضير للمعركة. وتتجه المخابرات نحو تجهيز حوالي ألف متطوع من شباب القبائل وتزويدهم بالسلاح والمعدات الخفيفة والمتوسطة وسيارات دفع رباعي لمواجهة المسلحين في مدن رفح، والشيخ زويد، وأطراف العريش، وبئر العبد، ومناطق وسط سيناء.

وستشهد مرحلة ما بعد عيد الفطر مواجهات دموية بين أهالي سيناء، في ظل حملة إعلامية تستهدف تشجيع التنظيم القبلي الجديد والمسلح، التابع للنظام، ضد التنظيمات المسلحة المناوئة للنظام، وذلك بإسناد مباشر من قوات الجيش والمخابرات، بما يضمن نجاح هذه المعركة.

تحفظ سيناوي

وتنقل مصادر عن إبراهيم المنيعي، أحد أبرز مشايخ سيناء، تحفظاته على هذه التوجهات بتكوين مليشيات قبلية ضد تنظيم ولاية سيناء ومسلحيه، موضحا أن “أهالي سيناء يدركون خطورة المرحلة الحالية، ويعون جيدا ما لهم وما عليهم، كما أنهم يجيدون لغة السياسة، ويدركون أن كل شيء بثمن، ووقت الخدمات المجانية انتهى بلا رجعة ويعرفون أين مصلحتهم، مع ضرورة الإشارة إلى أن حق العودة إلى أرضهم، التي هُجّروا منها قسريا خلال السنوات الماضية، يُعتبر مطلبا قبليا وحقا مشروعا بالنضال السلمي”. لكنه رأى أن “محاربة الإرهاب منوطة بالدولة وحدها، ومن صميم عملها حفظ الأمن والحدود على كل الاتجاهات، ومن يريد مساعدة الدولة فهذا شأنه وحده فقط. أما نظام الميلشيات فإن أضراره أكثر من منافعه وعواقبه كارثية على الجميع”. وأضاف “نريد دولة قانون وليس دولة مليشيات. كلنا رأينا وسمعنا تجاوزات ما يُسمَّون بالصحوات.. هذا رأيي الشخصي، وأنا مع ما يقرره شعب سيناء، لأني كلي ثقة بأنه سيختار ما في مصلحته”.

رسائل النظام وأهدافه

نظام الانقلاب إذًا يتجه لإشعال حرب أهلية في سيناء، عبر تشكيل تنظيم مسلح جديد مدعوم من المخابرات والأجهزة الأمنية لمواجهة تنظيم “ولاية سيناء” والمسلحين في سيناء، وهي روشتة تدمير لكل سيناء ما يثير كثيرا من الألغاز والتساؤلات حول الجدوى والهدف من إشعال هذه الحرب الأهلية في هذا التوقيت.

وإذا كانت المؤسسة العسكرية المصرية، المصنفة التاسع عالميا وفقا  تصنيف موقع “جلوبال فاير باور”، في فبراير الماضي، إلى جانب المخابرات الحربية والعامة وجهاز الشرطة، لم يتمكنوا من تركيع التنظيم والمسلحين، فهل تستطيع هذه المليشيات القبلية أن تحقق الهدف بالقضاء على التنظيمات المسلحة؟ وهل يملك هذا الشباب الخبرات القتالية التي يمكن بها مواجهة احترافية مسلحي التنظيم التي أعجزت الجيش نفسه؟ أم أن النظام يريد أن يجعل من هذا الشباب السيناوي طعما لاصطياد تنظيم ولاية سيناء ومسلحيه، وبذلك فإن النظام في حقيقة الأمر يضحي بهذه المليشيات القبلية ويدفع بها إلى صدارة المواجهات.

الأمر الثالث أن النظام بهذه الخطوة إنما يكشف عن رؤية سطحية تقوم على تقنين الأعمال المليشياوية، في تأكيد على تهاوي دولة القانون التي سقطت بالفعل مع بيان انقلاب 3 يوليو 2013م، ومن هذا اليوم أعلن السيسي أنه لا صوت فوق صوت القوة والسلاح، فبقوة الدبابات وأزيز الطائرات  دبر انقلابه وأطاح بنظام شرعي منتخب لأول مرة في تاريخ مصر، وداس ببيادته على اختيار الجماهير، فبأي وجه يرى السيسي في الأعمال المليشياوية المسلحة في سيناء خرقا للقانون؟ وعن أي قانون يتحدث إذا كان هو من داس على الدستور والقانون؟  

الأمر الرابع أن هذه الخطوة إنما تعكس الحقيقة المليشياوية للنظام ذاته، فهو من يعتقل الأبرياء بلا تهمة وينهب أموال الشرفاء بلا دليل، ويغتال مئات الشباب في تكريس لمفهوم المليشياوية وقطاع الطرق وقانون الغاب.

وأمام الجرائم المروعة التي ترتكبها قوات السيسي في سيناء وغيرها، فإنه هو نفسه من يعطي المشروعية لأعمال العنف المضادة، فبالعنف دبر انقلابه وبالعنف والسلاح اغتصب الحكم، وبالعنف والسلاح يحكم البلاد بالحديد والنار، فلماذا يلوم غيره على اتباع هذه الأساليب الإرهابية إذا كان هو الإرهابي الأكبر في مصر والعالم؟!.

خامسًا: هل يمكن الثقة في الجيش والشرطة رغم عدم اكتراثهم لما يجري لأنصار النظام من أهالي سيناء على يد تنظيم ولاية سيناء؟ وهل يمكن الثقة في النظام وهو حتى اليوم لا يعترف بالقتلى المدنيين المتعاونين معه ولا يتم منحهم أية امتيازات مادية أو معنوية، كما يحصل مع العسكريين المقتولين في المعارك مع ذات العدو، في تأكيد على التمييز الحاصل في التعامل مع المشاركين في الحرب على ما يسمى بالإرهاب؟. وبالتالي فإن المدني المتعاون مع قوات الأمن لا يحظى بالتكريم لا في حياته ولا بعد مماته.

إضافة إلى ذلك، لماذا اقتطع النظام “500” جنيه من الرواتب الشهرية لعائلات المواطنين الذين تضرروا من ممارسات الجيش في سيناء سواء من قتلوا عن طريق الخطأ أو أصيبوا بشظايا الجيش العشوائية، دون توضيح من الجهات المختصة، خصوصا أن القرار يأتي في وقت حرج تمر فيه المنطقة بأكملها، في ظل دخول شهر رمضان من جهة، وانتشار فيروس كورونا من جهة أخرى؟.

وهل يحظى ضحايا هذه المليشيات القبلية الجديدة بذات التكريم الذي يحظى به ضباط الجيش والشرطة إذا قتلوا أو أصيبوا؟  أم أن التمييز سيبقى ويذهب هؤلاء ضحايا بلا ثمن تنفيذا لروية سطحية تعكس انعدام الكفاءة والأخلاق، وتلاشي معاني الوطنية الصادقة ودولة القانون.

 

*مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء

مع الإهمال المتفشي في المستشفيات ومراكز الحجر الصحى، ورفض وزارة الصحة بحكومة الانقلاب توفير المستلزمات الطبية والوقائية للأطباء والممرضين الذين يتعاملون مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، بدأت الأطقم الطبية– بعد أن فاض بها الكيل- تطالب بالحماية من الفيروس القاتل .

وحذَّرت الأطقم الطبية من تزايد المصابين بالفيروس بين الأطباء والممرضين، بسبب عدم توافر بيئة عمل مناسبة تطبق بها جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتجاهل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمطالبهم .

وقال الأطباء، إن أوضاع المستشفيات الحكومية وأماكن الاحتجاز والعزل الصحى سواء فى المدن الجامعية أو مراكز الشباب يرثى لها، وقد تؤدى إلى انتشار المرض وليس علاجه والقضاء عليه.  

كانت إصابات الأطباء بفيروس كورونا قد بلغت حتى الآن أكثر من 230 حالة، فيما بلغت الوفيات 11 طبيبًا .

نقابة الأطباء

نقابة الأطباء من جانبها طالبت أكثر من مرة بتوفير بيئة عمل جيدة للفريق الطبي المعالج لمصابي كورونا، وتوفير أدوات الحماية والمستلزمات الطبية، ومعاملة وفيات الفريق الطبي معاملة ضباط الجيش والشرطة.

كما طالبت قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة بحكومة العسكر هالة زايد، بضرورة تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي.

وانتقدت النقابة تفاقم مشكلة التأخير فى نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، وبالتالي تأخر تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة لضمان سرعة شفائهم، حتى يتمكنوا من العودة بسرعة لممارسة دورهم فى مكافحة الوباء.

كما طالبت النقابة “هالة زايد” وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، بتفعيل تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية الإدارية الخاصة بالطواقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل والحجر الصحى لحمايتهم من التعرض للعدوى. وقالت إن هذه الإجراءات مطبقة بالفعل ببعض الجهات وغير مطبقة بجهات أخرى.

وتضمنت مطالب نقابة الأطباء الإجراءات التالية :

١– استثناء الفئات الآتية من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحي:

أ- من يزيد عمره على خمسين عاما.

ب- أصحاب الأمراض المزمنة مثل (السكري – الضغط – الربو – أمراض القلب– أمراض المناعة).

ج – السيدات الحوامل.

د – الأمهات لأطفال أقل من ۱۲ عامًا.

۲– مراعاة معايير مكافحة العدوى عند استخدام مكيفات الهواء المركزية، بحيث لا ينتقل الهواء من الأماكن الملوثة إلى المناطق النظيفة.

۳– تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، مع ضرورة التباعد بين الأسرة، واتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى.

4- بعد انتهاء مدة عمل الفريق الطبي بمستشفى العزل، يجب اتخاذ الإجراءات الآتية:

أ- عزل عضو الفريق الطبي، وأخذ مسحةPCR  منه، فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، فإذا جاءت سلبية يتم السماح له بالعودة لمنزله.

ب۔ حال وجود عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات، يمكن الاكتفاء بعمل مسحة واحدة، فإذا جاءت سلبية يُخير العضو بين عزل نفسه بمنزله أو توفير أماكن للعزل (مدن جامعية– نزل شباب– فنادق) لمدة ۱4 يوما، حيث إن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة.

مستشفى البكري

وطالب أطباء مستشفى البكري بتوفير أدوات الحماية للفريق الطبي، خاصة بعد تحويل المستشفى لمستشفى عزل لمصابي كورونا.

وأعلن أطباء المستشفى، في بيان لهم، عن ظهور حالات إيجابية بين العاملين في مستشفى منشية البكري من الأطباء والتمريض والعمال والإداريين، ومنهم موظفة دفتر الأطباء المقيمين، وموظفة دفتر الأخصائيين والاستشاريين، ورئيس قسم الصيادلة، ورئيس قسم مكافحة العدوى، وأطباء بأقسام النساء والتوليد، والرعاية المركزة، والجراحة العامة، وتمريض الرعاية المركزة، وإحدى عاملات المستشفى، وقالوا إن كل العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وعمال أصبحوا مخالطين لحالات إيجابية.

وأشار الأطباء إلى أنه تم عمل مسحات لـ20 حالة، وكشفت النتائج عن إصابة 16 حالة منها، أى بنسبة أكثر من 75%، مطالبين بعمل مسحة لجميع العاملين بالمستشفى قبل تحويلها لمستشفى عزل أو السماح للفريق الطبي الحالي بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا، وتوفير فريق طبي بديل مؤقت للعمل بالمستشفى.

كما طالبوا بتجهيز كافة مستلزمات الحماية المناسبة لمستشفى العزل من ماسكات عالية الكفاءةN95 ، والبدل الصفراء أو البيضاء العازلة للتعامل مع الحالات، بجانب تدريب كاف للأطباء والعاملين على كيفية استخدام وسائل الحماية .

مطالب الأطباء

من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن الفريق الطبي يطلب حمايته من العدوى بفيروس كورونا، حتى يستطيع أن يحمي المجتمع ويؤدى دوره فى علاج المصابين .

وانتقد الطاهر، فى تصريحات صحفية، اكتفاء حكومة الانقلاب بإعداد أغانٍ تمجد فى الأطباء وتمتدحهم، فى حين أنه لا يتم توفير الحد الأدنى من متطلباتهم التى هى فى النهاية لصالح العمل ومن أجل صحة المجتمع .

وطالب بضرورة توفير ماسك وكمامة وجوانتى لكل مواطن يدخل أي منشأة طبية، للحد من انتشار العدوى لنفسه ولغيره من المواطنين والأطباء .

شكاوى مستمرة

واعتبر مصطفى جاويش، وكيل سابق بوزارة الصحة، أن تزايد إصابات الأطباء والممرضين بفيروس كورونا يحمل الكثير من الدلالات الخطيرة، مشيرا إلى أن هناك شكاوى مستمرة من نقص مستلزمات وأدوات الوقاية من العدوى من كل أعضاء الفرق الطبية بجميع المستشفيات، خاصة ما هو مخصص للعزل الطبي، إضافة إلى عدم وجود بروتوكولات حديثة للتحكم في العدوى .

وقال جاويش، فى تصريحات صحفية: إنه “إضافة إلى نقص الاحتياجات، هناك قصور شديد في الاختبارات الكاشفة لفيروس كورونا، خاصة أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تلجأ إلى استخدام نوع اسمه الكاشف السريع، وهو غير معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية، لأن نسبة الدقة فيه لا تتجاوز الـ30 بالمئة بحسب دراسة إسبانية، مطالبا بضرورة بإجراء التحليل الأكثر دقة للأطباء وهو PCR”.

وأشار إلى أن “ما يؤكد مصداقية شكاوى الأطباء هو تصريح وزيرة صحة الانقلاب في بداية الشهر الجاري، بأنه تم إجراء 90 ألف اختبارPCR ، ما يعني 90 اختبارا لكل 100 ألف مواطن، وهي نسبة بالغة التردي عالميا وعمليا وصحيا“.

فرصة أخيرة

وأرجعت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، تزايد الإصابات بين الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات، إلى وجود صعوبة شديدة في عمل المسحات والتحاليل حسب البروتوكولات المستحدثة لوزارة صحة الانقلاب.

وقالت مينا، فى تصريحات صحفية: إن هذا يزيد من أعداد الأطباء المصابين، وفى نفس الوقت يُصعّب عملية تسجيل الإصابات بين المواطنين بصفة عامة.

وحذرت من استمرار أوضاع المستشفيات ومراكز العزل الصحي على أوضاعها الحالية، لأنها ستؤدى الى تزايد الإصابات ليس بين الأطباء والممرضين فقط، ولكن بين المصريين بصفة عامة .

 

*التعايش الديناميكي.. آخر حلول الوزيرة الفاشلة لمواجهة كورونا

حذَّر خبراء تابعون للأمم المتحدة من أزمة نفسية عالمية بسبب كورونا، نتيجة شعور ملايين الناس حول العالم بالخوف سواء من الموت أو الفقر.

وقالت ديفورا مستيل، مديرة قسم الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية: إن العزل والخوف وعدم اليقين والاضطراب الاقتصادي كلها أمور تسبب مشاكل نفسية، ومن المرجح حدوث زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذي يعانون من أمراض نفسية، وأن الدراسات والاستطلاعات أثبتت تأثر الصحة النفسية بشدة على مستوى العالم بسبب الأزمة، وهي أولوية يجب معالجتها على وجه السرعة.

وأضافت أنه بالتزامن مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الصحة العقلية، ارتفع عدد حالات الانتحار بسبب الحالة النفسية للأشخاص أو إدمانهم لأنواع معينة من المخدرات بسبب خوفهم وقلقهم. وبالتزامن مع هذه التحذيرات قامت منظمة الصحة العالمية بإصدار تصريح بأن فيروس كورونا قد لا ينتهي أبدا، وأنه قد يتوطن مثل فيروس HIV المسبب لمرض الإيدز.

وأضافت المنظمة أن محاولة التنبؤ بالوقت الذي يستمر فيه الفيروس غير ممكنة، ودعت إلى بذل جهود هائلة لمواجهة هذا الفيروس.

من جانبه استنكر الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، تصريحات هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، حول فكر التعايش الديناميكي مع فيروس كورونا، وأنها ستطبق الفكرة على 3 مراحل أسوة ببريطانيا، في ظل توقف الوزارة عن إجراءات الفحص، والتنبيه على مستشفيات العزل بعدم إجراء فحص bcr إلا في أضيق الحدود، واستثناء المخالطين من إجراء الفحص، وهو ما دفع نقابة الأطباء لتقديم شكوى في مجلس الوزراء، وتسبب في موجة غضب بين الأطباء والأطقم الطبية.

وقال جاويش: إن الوزارة أعلنت منذ فترة عن إجراء 105 آلاف فحص بمعدل 100 حالة فحص لكل مليون مواطن، وهذه نسبة متدنية جدا، مضيفا أن وزارة الصحة تجري 500 فحص يوميا، بينما الولايات المتحدة تجري 65 ألفا، وتجري تركيا 5 آلاف، على الرغم من أن عدد سكان مصر أكثر من تركيا، ما يؤكد غياب عنصر الحوكمة لقياس مدى ارتفاع معدل انتشار الفيروس أو تراجعه.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “ليالي وطن” على قناة “وطن”، أن القلق والخوف من فيروس كورونا من الظواهر الطبيعية في تلك الفترة، لأن العالم كله يمر حاليا ومنذ منتصف يناير بحالة من الترقب والخوف من المجهول، وما زاد تلك المخاوف فرض إجراءات احترازية مثل الحجر والتباعد الاجتماعي، وأيضا بدء ظهور وفيات في كبار السن على الرغم من أنها لا تتجاوز 3% مقارنة بأمراض أخرى، وكذلك عدم توافر فرص عمل والخوف من الفقر والمستقبل المجهول.

وأشار إلى أن فكرة وجود لقاح للفيروس يعطي نوعا من الأمان، والأفضل من ذلك وجود علاج، لكن مع حالة كوفيد 19 لا يوجد لقاح ولا علاج، وصرحت منظمة الصحة العالمية بأن هناك 100 لقاح على مستوى العالم كلها في طور التجارب، مضيفا أن الوصول للقاح لفيروس كورونا لن يكون قبل عام من الآن، بالإضافة إلى أن الفيروس لا يزال غامضا، وأنه تحور أكثر من 70 مرة منذ ظهوره، والموجود منه الآن نوعان “أ و ب”، ويختلف من بلد لبلد.

وأوضح جاويش أنه منذ تم الإعلان عن قرب توصل مركز ألماني لعلاج لفيروس كورونا، وحدث صراع سياسي بعد أن تخلت الولايات المتحدة، وحاولت استمالة الشركة لتصنيع العلاج لحسابها، وأيضا عندما أعلنت شركة سانوفي الفرنسية عن التوصل إلى لقاح طالبت أمريكا بتصنيع اللقاح فيها ورفض الاتحاد الأوروبي .

وأضاف جاويش أن عورات العالم انكشفت أمام كورونا، مضيفا أن أمريكا رفعت سعر شحنة مستلزمات قادمة من الصين إلى فرنسا وحصلت عليها، كما استولت إحدى الدول على شحنة مطهرات قادمة لتونس عبر البحر المتوسط، وهو ما كشف الانحدار الأخلاقي لدول العالم في مواجهة كورونا.

وأشار جاويش إلى أن منظمة الصحة العالمية أصبحت عاجزة أمام دول العالم، حيث تواجه اتهامات من الولايات المتحدة والصين وأوروبا، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية تستقي بياناتها من الدول، وليس لها موظفون مستقلون، ولجأت خلال الفترة الأخيرة إلى إطلاق تصريحات غير مترددة مثل التعايش مع الفيروس والحديث عن موجة ثانية للوباء .

ولفت جاويش إلى أنه في علم الوبائيات عند الحديث عن موجة ثانية يوجد طريقتان لقياس ذلك: الأولى المحاكاة من خلال استنباط النتائج من السوابق التاريخية والثانية الحسابات الرياضية للتكتيكات الوبائية، مضيفا أنه عام 1918 ظهرت الإنفلونزا الإسبانية، وبعد فترة ظهرت موجة ثانية للفيروس تسببت في 50 مليون حالة وفاة، وفي عام 1957 ظهرت الإنفلونزا الموسمية وأعقبها موجة ثانية، وفي عام 1966 ظهرت موجة ثانية وكذلك إنفلونزا الخنازير في 2009 ظهرت لها موجة ثانية في 2010 أشرس من الأولى.

وأضاف أن الأسلوب الثاني يعتمد على أسلوب المعادلات الرياضية لاستخلاص معدل التفشي وسرعة الانتشار وشراسة الفيروس أو الميكروب والأعمار التي تتأثر به، وعدد حالات الوفيات ومدة حضانة الفيروس ومعدل انتشاره عالميا ويتم بناء عليه استنباط النتائج حول الفيروس وتوقع السيناريوهات المحتملة، لافتا إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يعجل من الموجة الثانية للفيروس.

ونوه جاويش بأن فكرة التعايش مع كورونا أصبحت حتمية في ظل التوقعات باستمرار الفيروس، مشددا على أن تقليل الإجراءات الاحترازية لا بد أن يكون وفق شروط معينة، كأن تكون تدريجية وجزئية وبطريقة انتقائية، بمعنى أن يتم تقليل الإجراءات لفئات عمرية معينة ومهن معينة وفي أوقات معينة، مع ضرورة متابعة معدل انتشار المرض من خلال فحصbcr والأشعة على الصدر .

وأوضح أن سنغافورة أعلنت منذ فترة عن خلوها من الفيروس، وعقب تقليل الإجراءات الاحترازية سجلت 500 حالة إصابة في يوم وحد وهو ما يمثل كارثة، وكذلك ألمانيا أعلنت الأسبوع الماضي عن بدء فك الإجراءات الاحترازية، وبعد ارتفاع معدل انتقال العدوى من 0.5 إلى 1.2 تراجعت عن إجراءات تخفيف العزل.

 

*هاشتاج #السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. يفضح فشل الانقلاب فى حماية المصريين من الوباء

فضح هاشتاج “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا” فشل الانقلاب فى حماية المصريين من الوباء، بل وقيامه باستغلال هذه الأزمة للمتاجرة بالبسطاء من المصريين، وخاصة العمالة المصرية بالخارج، وقيام شركات الجيش بإهدار المال العام على رش المدارس التي لا يوجد فيها دراسة، مقابل ترك المستشفيات والأطباء دون إمكانيات، أو إجراءات وقائية .

وكان الهاشتاج الذى دشنه رواد “تويتر”، وحمل اسم “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا”، قد أكد أن عصابة الانقلاب لا هم لها سوى قتل كل مصري بالفشل والإهمال. وهذه هي أبرز التغريدات لما قاله المدونون، وجاءت كما يلى:

“حورية وطن” كتبت على الهاشتاج: “حكومة الانقلاب تعترف بالفشل وتؤكد للمواطنين: تعايشوا مع “كورونا” مفيش حل تاني بسبب كورونا.. الدول المنتجة للقمح توقف تصديره والجوع فى انتظار المصريين“.

وغرد “المصري” فكتب يقول: “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. مطالبات عدة بفتح المستشفيات العسكرية للعلاج”. وأضاف: “بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا لا حل عند الحكومة، وسط تزايد الأعداد.. والكثير من الأطباء يترك العمل خوفًا على حياته“.

وغرد “آر” فكتب: “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. السيسي ذليل مع الصهاينة.. ومع الإمارات ومع كل اللى على شاكلتهم“.

إصابات ووفيات جديدة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله بفيروس كورونا المستجد، حتى الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنها 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.

“إس” أضاف أن “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. «الأطباء» تتهم السيسي بنشر العدوى والحكومة تقترض 9 مليارات خوفا من الإفلاس.”

وغرد “شبلنقة ابن طربوشة: “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. ارحل يا سيسي يا فاشل يا خائن يا مجرم“.

كما غرد ناشط: “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. لا حل عند الحكومة.. تعايشوا مع الكورونا“.

مصر المنهارة

ورسمت شهادات أعضاء بالفرق الطبية ومسئولين بشأن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، صورة قاتمة عن الوضع الصحي وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع، مع إصرار الحكومة على تحميل المسئولية للمواطنين.

ومنذ مطلع مايو الجاري، قفز عدد الإصابات بكورونا بين المواطنين إلى ما يقارب خمسمائة إصابة يوميا، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى الثلاثمائة، وهو ما أرجعته وزارة الصحة إلى توسعها في إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

ثمار الإهمال

من جهته قال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى سابقا، عبد الغفار صالحين، إن “المنظومة الصحية تنقسم إلى مستشفيات تعليمية ومؤسسة علاجية وتأمين صحي، ومستشفيات وزارة الصحة، وهي أكثر جزء يعاني من التدهور وتدني التجهيز وسوء الإدارة وشح الميزانية والموارد، كما تفتقر إلى بديهيات الطب الوقائي، وتعد مركزا لنقل وتفشي الأمراض“.

وأكد صالحين، في حديث له، أن هذا الواقع يزداد سوءا في ظل نظام ليس من أولوياته الصحة، ولا يجيد إلا “الشو واللقطة”، ويتجاهل فقه الإنجاز ومواجهة الواقع.

وتابع: “في هذا الوقت تبدأ مصر في حصد نتائج الإهمال والفهلوة، وإهدار الموارد، وسوء الإدارة، وعدم توسيد الأمر لأهله وتولية المنتفعين، وانقلاب الأولويات“.

 

*الإصابات فوق الــ11 ألفا وانسحاب تدريجي لأطباء بعد تجريدهم من أدوات الوقاية

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى فوق الــ11 ألفا بعد تسجيل 299 حالة جديدة و21 وفاة لكن الأكثر خطورة هو مؤشرات الغضب المتصاعد بين الطواقم الطبية وانسحاب أطباء بشكل تدريجي من المستشفيات بسبب نقص أدوات الوقاية من العدوى والتعديلات التي أجرتها وزارة الصحة على بروتوكول مكافحة العدوى والذي يحول المستشفيات إلى بؤر  لنشر العدوى بدلا من  كونها مقرات استشفاء وعلاج.

وإلى مزيد من الأخبار:..

إصابات كورونا تتجاوز 11 ألفاً// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الجمعة، ارتفاع الإصابات إلى 11228 حالة ، بعد تسجيل 299 حالة جديدة، ووفاة 21 حالة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة حتى الآن إلى 592 بنسبة 5.2% لإجمالي الإصابات. وتعافى 2799 حالة.

قوائم انتظار لمرضى كورونا وانسحاب تدريجي للأطباء//كشف مصدر مطلع في وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، “عدم وجود أماكن للمصابين الجدد بفيروس كورونا بجميع مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية”، مشيراً إلى إصدار وزيرة الصحة هالة زايد، تعليمات بإعداد قوائم انتظار للمرضى في كل محافظة على حدة، وتبليغ المصابين بضرورة الحجر المنزلي لحين التواصل معهم، متجاهلة بذلك مطالب نقابة الأطباء بشأن الحاجة لفتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات. وقال المصدر، لـ”العربي الجديد”، إن عدد المصابين بالفيروس بين صفوف الأطباء والممرضين ارتفع بشكل كبير خلال الأيام الماضية، نتيجة غياب التدابير الوقائية داخل أغلب المستشفيات، وعدم توافر الأقنعة الطبية والقفازات لأفراد الطاقم الطبي، لافتاً إلى أن الأطباء يطالبون الآن عبر مجموعات خاصة بتطبيق “واتساب” بـ”الانسحاب التدريجي من المستشفيات حفاظاً على حياتهم، وسلامة ذويهم“.

حكومة  السيسي تتوسع في طباعة النقود بسبب كورونا وسيناريو كارثي للاقتصاد​//كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن توسع الحكومة المصرية في طباعة النقود على المكشوف، خلال إبريل/ نيسان الماضي، لمواجهة شح السيولة النقدية في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد، التي أنهكت الاقتصاد العليل بالأساس. وقال المصدر، إن “المدقق في العملات النقدية، يلحظ أن الكثير من فئتي 100 جنيه و200 جنيه مدون عليها تواريخ تعود للشهر الماضي”، محذراً من “طباعة النقود بشكل مكثف من دون غطاء حقيقي للإنتاج سيزيد من موجات الغلاء، بينما هناك أزمة حقيقية في ارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلاد“.

المصريون يسخرون من “كارتة” طريق السويس: “شخلل عشان تعدي”//تداول مغردون مصريون صوراً للازدحام الشديد للسيارات، في أول يوم لتشغيل منفذ رسوم “كارتة” طريق السويس الذي يربط بين محافظتي القاهرة والسويس، منتقدين نظام ما وصفوه بـ “شخلل علشان تعدي“.

إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة بمصر بفيروس كورونا//أعلن نادي قضاة مصر عن إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام معدودة من عودة بعض المحاكم للعمل، واكتشاف حالتي إصابة بمحكمة مدينة نصر، وذكر بيان للنادي صدر فجر الجمعة أن خمسة من المصابين تم ترحيلهم لمستشفيات العزل، ومازال أحد المصابين معزولا في منزله.

المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي  يعلن مقتل 13 مسلحا في سيناء

تدوير المعتقلين أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر.. الجمعة 15 مايو 2020.. “المدنيين” رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رمضانهم في المعتقل.. كريم والسيد ومحمد وآية

تتواصل المطالبات بتفريغ السجون، وسط تضامن مع آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعدين، حيث يأتي عليهم رمضان وهم خلف القضبان .

بينهم المصور الصحفي كريم مصطفى السيد، المعتقل منذ سبتمبر من عام 2013، والذي تخرج في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرج داخل محبسه في كلية الإعلام جامعة القاهرة نظام التعليم المفتوح، فقد تم تلفيق اتهامات بالقتل له عقب اعتقاله، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

تم التنكيل به داخل محبسه وتعذيبه وتلفيق اتهامات أخرى في قضايا لتعبيره عن رفض الانتهاكات التي تمارس ضده وكل المعتقلين في ظروف احتجاز مأساوية، وتدهورت حالته الصحية بشكل بالغ، وأصيب بأمراض الضغط وقرحة المعدة وحصوات الكلى وضعف الذاكرة.

والسيد علي حسن محمود يونس، يبلغ من العمر 32 عاما، ويقيم ببحري في الإسكندرية، تعرض للتعذيب عقب اعتقاله بالدور الرابع بمديرية أمن الإسكندرية، ولفقت له اتهامات بهزلية “كتيبة الموت“.

أيضا محمد نور علي نور، نجل شهيد الثورة “نور علي نور”، يبلغ من العمر 29 عاما، وحبس على ذمة إتلاف لافتة محل وقضية تظاهر، وحكم عليه بالسجن 10 سنوات منذ عام 2014، وقضى منها 7 سنوات بسجن برج العرب.    

أما آية كمال الدين، الطالبة بمعهد الدراسات الإسلامية بمحرم بك، فعقب انتقادها لإجراءات حكومة الانقلاب فى تعاملها مع جائحة كورونا، تم اعتقالها من منزلها والتنكيل بها، في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*ظهور 52 من المختفين في سلخانات العسكر بينهم 4 حرائر

ظهر 52 من المختفين قسريًا في سجون العسكر بعد اعتقالهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة قبل ظهورهم أثناء العرض على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا، بينهم 4 حرائر، مطالبًا كل من يعرفهم أو يعرف أي أحد من ذويهم بأن يطمئنهم عليهم وهم:

1- محمد يسري عبد العزيز

2- خميس أحمد رجب روبي

3- إسلام عبد المعز محمد عوض

4- إسلام محمد عبد الله أحمد

5- محمود يسرى محمد محمد

6- ذكى محمد السيد عبد الله

7- حمدي محمد كامل حسين

8- سعد السيد سعد عبد الحليم

9- مصطفى محمود عبد العزيز لولج

10- أيمن فتحي علي جلبط

11- أمل حسن أحمد أحمد

12- أحمد ماهر عزت محمد حامد

13- معتز بالله محمود عبد الوهاب

14- حمادة جعفر أحمد أحمد

15- محمد علي جاد جمعة

16- أحمد محمد سعيد سمري

17- هند سامي إبراهيم رمضان

18- سعيدة سليمان سالم

19- إبراهيم محمد سلام حسن

20- أحمد عبد العال عبد العزيز

21- يوسف عماد أحمد عبد العال

22- هيثم محمد حسين أحمد

23- معتز حسين محمد على

24- حسام عبد العزيز حافظ

25- عز الدين نبيل عبد العزيز

26- حمدى محمد عبد الجليل حسن

27- عمرو أحمد محمد عبد العزيز

28- أحمد عبد الله إبراهيم الشوربجي

29- أحمد محمد سالم جمعة

30- عصام أحمد محمد عوض

31- رشدى السيد محمد عيسى

32- أحمد أحمد عوض المنسى

33- علي مصطفى ربيع محمد

34- معاذ حسن عبد الجليل جمعة

35- باسم عبد السلام علي الشهاوى

36- فايزة عبد الله سليمان صالح

37- وجيه محمد أحمد عبد الحميد

38- السيد محمد الغريب أحمد

39- معاذ سليم سلامة

40- مصطفى محسن علي خاطر

41- محمد أمين محمد علي

42- ناجى السعيد عوض حسن

43- خالد سيد عبد العظيم سيد

44- هيثم حسن عبد العزيز محجوب

45- سامى رمضان إبراهيم

46- أحمد محمد عثمان عبد الجليل

47- أشرف حسنى أحمد محمد

48- أحمد محمود عبد العزيز الديب

49- ياسين محمد عبد الحليم أحمد

50- حسن عبد الجليل جمعة رضوان

51- كمال علاء الدين إبراهيم

52- شعبان عبد الحميد شعبان.

إلى ذلك قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، مساء أمس الخميس 14 مايو، إخلاء سبيل 11 مواطنا، بكفالة مالية قدرها ثلاثة آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة قضية هزلية تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

1- مبروك عرفة

2- سعد السعيد البطاط

3- خالد زغلول البطاط

4- أحمد أبو الفتوح البطاط

5- رمضان سعد عياد

6- محمد مصطفى العطوي

7- مجدى الأجرود

8- عبد الله محمد السبيعي

9- محمد عبد الوكيل السبيعي

10- سامح ضيف الله

11- محمد حجازى شرابي.

 

*إخفاء “ناصف” والتنكيل بـ”ناردين” ومطالبات بالحرية لـ”عبد الغفار” و”محمدين” وتفريغ السجون

تواصل قوات الانقلاب العسكري جريمة إخفاء “محمد حسين ناصف”، مهندس اتصالات وحاسب آلي، منذ اعتقاله يوم 23 فبراير 2019، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة .

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، ورفض قسم شرطة التجمع الخامس عمل محضر باختفائه، ورغم قيام أسرته بإرسال برقيات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب لم يُكشف عن مكان احتجازه حتى الآن ولا توجد أي استجابة، بما يزيد من القلق والخوف على سلامته.

وحمّلت المنظمات وزير الداخلية بحكومة الانقلاب وقسم شرطة التجمع، مسئولية سلامة المهندس المختفي، وطالبوا بالكشف عن مكانه.

وندَّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات المتصاعدة التى ترتكبها عصابة العسكر ضد “ناردين علي محمد”، تبلغ من العمر 21 عامًا، منذ اعتقالها وإخفائها قسريا قبل ظهورها بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠١٩، على ذمة القضية الهزلية رقم  ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ !

وذكرت أن وضعها الصحي يتدهور بشكل بالغ، وبعد صدور قرار إخلاء سبيلها وتأكيده يوم ٢١ ديسمبر ٢٠١٩، لم يتم تنفيذ القرار، وتم ضمها على ذمة قضية جديدة رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩، بعد تعرضها #للضرب_والتعذيب داخل مقرات #سجون_الانقلاب. ودعت الحركة الجميع إلى التحرك لإنقاذ الشابة الصغيرة #ناردين من بطش وجُرم الانقلاب.

فيما تواصلت الدعوات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع، قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى فيروس كورونا يصعب السيطرة عليها .

ومن بين المعتقلين الذين ينكل بهم في سجون العسكر الشاب محمد علي محمد عبد الغفار، ٣٢ عامًا، من السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، كان قد تم اعتقاله في شهر نوفمبر ٢٠١٧ واستمر حبسه احتياطيًا لفترة حتى حصل على البراءة في شهر مارس ٢٠١٩ .

وبعد خروجه ظل في متابعة مع أمن الانقلاب بقسم شرطة السنبلاوين، وفي يوم ٢٧ يوليو ٢٠١٩ تم استدعاؤه للقسم وإعادة اعتقاله على ذمة قضية هزلية جديدة، ظهر عليها بعد تعرضه للإخفاء القسري مدة 5 أيام، ويتم تجديد حبسه احتياطيا على ذمتها، استمرارا لمسلسل الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم. 

كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن المحامي هيثم محمدين؛ خوفًا على حياته من فيروس كورونا، قبل إتمامه سنة في الحبس الاحتياطي .

وكانت المنظمة قد ناشدت سلطات الانقلاب اتخاذ إجراءات عاجلة وإطلاق سراح المحبوسين وفقا للقانون؛ منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بين المحبوسين أو أفراد الشرطة، وحفاظا على حياتهم.

وذكرت أن من بين المحبوسين الذين انقطعت أخبارهم، المحامي الحقوقي هيثم محمدين، حيث قررت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، يوم 10 مارس، منع زيارات الأهالي، ومنذ ذلك التاريخ  يسيطر القلق على أسر المعتقلين خوفًا على سلامة ذويهم.

واعتقل هيثم محمدين يوم 13 مايو 2019، وظل مختفيا لمدة 3 أيام، وفي 16 مايو الماضي، ظهر بنيابة أمن الانقلاب وتم التحقيق معه دون حضور محاميه، وفوجئ أعضاء الدفاع عنه بتحرير محضر شرطة رسمي ضده يفيد بتهربه من التدابير، وهو ما لم يحدث من الأساس .

وأصبح محمدين متهمًا في قضية جديدة تحمل رقم 741 لسنة 2019؛ بزعم مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أغراضها، ولا يزال التجديد مستمرًا له.

وخلال اعتقاله حصل على إخلاء سبيل أكثر من مرة، لكن النيابة كانت تستأنف على القرار لينتهي الأمر باستمرار حبسه.

 

*حكومة الانقلاب تعترف بالفشل وتؤكد للمواطنين: تعايشوا مع “كورونا” مفيش حل تاني

في اعتراف صريح بفشل نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي في مواجهة فيروس كورونا المستجد، طالبت حكومة الانقلاب المواطنين بالتعايش مع الوباء؛ لأنه سوف يستمر فترة طويلة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، مؤكدة أنه لا يوجد حل آخر غير التعايش.

وزعمت حكومة الانقلاب أنها بذلت كل جهودها لمواجهة الوباء وأن عدد الاصابات والوفيات في مصر أقل من كثير من دول العالم، وفق تعبيرها.

يشار إلى أن الإصابات بالفيروس تصاعدت خلال الأسبوع الأخير وتراوحت بين 400 و500 حالة إصابة يوميا بجانب ما يتراوح بين 15 و20 حالة وفاة يوميا ووصل العدد الإجمالي للمصابين إلى أكثر من  11228 حالة واقترب عدد الوفيات من 600 حالة.

امتلاء المستشفيات 

كانت حالة من القلق والتوتر قد سادت بين المواطنين جراء تداول أخبار حول كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية الإلكترونية، تؤكد امتلاء مستشفيات العزل الصحي بمصابي كورونا وإغلاق مستشفيات الصدر وعدم قدرة وزارة الصحة بحكومة الانقلاب على مواجهة الأزمة.

في المقابل مررت حكومة الانقلاب قانون فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة في مجلس نواب الدم لتحصيل 15 مليار جنيه من المواطنين فاتورة زيادة موارد دولة العسكر التي تراجعت بسبب جائحة فيروس كورونا بجانب إعداد مشروع قانون ينص على “خصم نسبة 1% شهريا من الرواتب والأجور للعاملين بالدولة لمدة 12 شهرا، بزعم المساهمة في تمويل الآثار الاقتصادية الناتجة عن تداعيات كورونا.

بؤرة الوباء

ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن مصر ستصبح أكبر بؤرة للوباء في منطقة الشرق الأوسط وربما العالم كله وأن ذروة الإصابات ستكون خلال نهاية مايو الجاري ويونيو المقبل، إلا أن حكومة الانقلاب تجاهلت تلك التحذيرات ولم تجهز المستشفيات لاستقبال هذه الأعداد الكبيرة من المصابين، رغم أن السيسي زعم أنه تم تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة الوباء.

ومع تفاقم أزمة كورونا اتهمت منظمة الصحة العالمية نظام الانقلاب بالتقصير وطالبت بضرورة تكثيف جهودها للكشف عن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19“.

وقال جون جبور ممثل الصحة العالمية: إن المنظمة تدرس مع نظام العسكر أسباب ارتفاع معدلات الوفاة مقارنة بعدد المصابين.

وكشف جبور في تصريحات صحفية عن أن 13 بالمئة من المصابين المصريين بفيروس كورونا هم من العاملين بالمجال الطبي.

وطالب الأطباء في مصر ودول منطقة الشرق الأوسط، بتقليل تنقلهم بين المستشفيات للعمل، إلى أقل حد ممكن في زمن وباء كورونا.

واشار جبور إلى أن مصر سجلت 7.6 بالمئة في نسب الوفاة، جراء فيروس كورونا منها 30 بالمئة توفوا قبل وصولهم إلى مستشفيات العزل، مؤكدا أن هذا المعدل كبير نسبيا.

إهمال واضح

الأطقم الطبية العاملة في مواجهة الوباء كشفت الإهمال الانقلابي لدرجه أنه لا يتم تزويد الأطباء والتمريض بمستلزمات الوقاية خلال التعامل مع المصابين؛ ما أدى إلى إصابة عدد كبير من الأطباء والممرضين ووفاة عدد كبير منهم، كما ترفض صحة الانقلاب إجراء التحاليل المطلوبة على الأطباء المصابين أو تحمل نفقات علاجهم.

ومع تكشف أبعاد الأزمة أمام نقابة الأطباء اضطر النقيب حسين خيري إلى مطالبة حكومة الانقلاب بفرض حظر شامل لتقليص عدد المصابين إلى أقل حد ممكن، لكن النقابة لم تتلق ردا من مجلس وزراء الانقلاب.

كما طالبت النقابة قائد الانقلاب بضرورة تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وأعضاء الفريق الطبي بعدما تفاقمت في الآونة الأخيرة مشكلة التأخير في نقل أعضاء الفريق الطبي المصابين بفيروس كورونا إلى مستشفيات العزل.

وكشفت عن أنها تلقت ملاحظات من الأطباء العاملين بمختلف الجهات، تفيد بأن هناك تكدسا للمرضى في مستشفيات العزل؛ ما يترتب عليه أحيانا تأخير في نقل المصابين بكورونا إلى مستشفيات العزل حال الاحتياج لذلك، وأحيانا التأخير في نقل المصابين منهم بأعراض بسيطة لأماكن الحجر الأخرى المقررة بخلاف المستشفيات، مثل المدن الجامعية.

وشددت النقابة على ضرورة الإسراع في فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة، مشيرة إلى ضرورة زيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية والتعاقد مع بعض الفنادق في حال عدم كفاية المدن الجامعية.

3 مراحل

وزارة الصحة بحكومة الانقلاب نشرت خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد، وأعلنت أنه من المقرر أن يتم العمل بها في مطلع يونيو المقبل.

وأشارت صحة الانقلاب إلى أنه سيتم تنفيذ الخطة على 3 مراحل:

الأولى: مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويبدأت تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية.

المرحلة الثانية: مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يومًا

المرحلة الثالثة: مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميا إلى المستوى المنخفض.

وقالت صحة الانقلاب ان الخطة تشمل 6 محاور رئيسية هى: اشتراطات أساسية لعمل المنشآت والجهات ووسائل النقل المختلفة، استمرار كافة أنشطة التباعد الاجتماعى والحد من التزاحم، الحفاظ على كبار السن وذوى الأمراض المزمنة، نشر ثقافة تغطية الوجه بالكمامة، تشجيع الاهتمام بالحالة الصحية العامة، والأنشطة الذكية لتفادى التجمعات.

يشار إلى أن خطة صحة الانقلاب لم تتضمن توصيات بشأن:

موعد إعادة فتح الطيران أمام الرحلات الجوية الخارجية

موعد استئناف بعض الخدمات الحكومية التي لا تزال متوقفة مثل إصدار الجوازات وتأشيرات السفر

موعد إعادة فتح المساجد والكنائس أمام المصلين

وشددت الخطة على عدم السماح لعدة كيانات بالعمل أثناء الجائحة، وهي:

الأماكن الترفيهية مثل دور السينما والمسارح والمقاهي والكافيهات

الجامعات والمدارس ودور الحضانة ورياض الأطفال

صالات التمارين والنوادي الرياضية والاستراحات

استمرار عدم إقامة الأفراح والجنازات وغيرها من المناسبات التي تتم في تجمعات

المطاعم (مع استمرار العمل بتوصيل الطلبات المتبع حاليا)

 

*”كورونا” يضرب القضاة وأعضاء النيابة ويهدد حياة المعتقلين

واصل فيروس كورونا ضرب المزيد من مؤسسات الدولة، ووصل إلى القضاة؛ حيث أعلن “نادي قضاة مصر” عن إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا المستجد، وتم وضعهم داخل المستشفيات.

وقال رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادي القضاة: إن “غرفة العمليات المشكلة من مجلس إدارة النادي تتابع بشكل دائم القضاة وأعضاء النيابة العامة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتوفير كل التدابير والإجراءات اللازمة حال الإصابة بفيروس كورونا المستجد”، مشيرا إلى أن”الغرفة تتولى متابعتها منذ الإخطار ومستمرة في التواصل مع الحالات المصابة“.

وصول كورونا إلى القضاة وأعضاء النيابة يأتي فيه وقت تتواطؤ فيه النيابة والمحاكم مع عصابة العسكر في العمل علي استمرار تواجد الآلآف من المعتقلين في السجون، رغم تحذيرات العديد من المنظمات الحقوقية من خطورة تواجدهم داخل السجون، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا محليا وعالميا، مطالبين سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين أسوة بالعديد من دول العالم.

وكانت أبرز تلك المنظمات المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتي طالبت سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عن المعتقلين في سجونها، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين أكثر من 114,000 سجين مصري، وقالت المفوضية، في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق“، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

114 ألف معتقل وسجين

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

من جانبها، طالبت حملة “أنقذوهم” – التي تضم عدة منظمات حقوقية – سلطات الانقلاب، بالإفراج عن المعتقلين أو على الأقل السماح لذويهم بالتواصل معهم والاطمئنان عليهم، في ظل مخاوفهم على سلامتهم مع استمرار تفشي فيروس كورونا.

وقالت الحملة، في بيان لها: “رغم أن خطر انتشار فيروس كورونا، ما زال يشكِل تهديدا مباشرا للسجون المصرية، لم تتخذ السلطات المصرية أي إجراءٍ سوى منع الزيارات عن كافة السجون، ولم تتم الاستجابة للنداءات والمبادرات الحقوقية المُطالبة بالإفراج عن السجناء المرضى وكبار السن من الرجال والنساء أو الأطفال أصحاب الحالات الحرجة حتى الآن، رغم دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لهذه المطالبة المشروعة، لأجل حماية السجناء من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل التكدس الشديد للسجون المصرية“.

المعتقلون في خطر

وأضاف المنظمة: “ورغم أنه في ذات الوقت، سارعت دول عديدة باتخاذ خطوات لمواجهة وباء كورونا، وبدأت بالإفراج عن عدد من السجناء، وهي: “إيران التي أفرجت عن 85000 ألف سجين، الأردن التي أفرجت عن 3080 سجينًا، الجزائر التي أفرجت عن 5037 سجينًا، البحرين التي أفرجت عن 901 سجين، السودان التي أفرجت عن 4217 سجينا، السعودية التي أفرجت عن 250 سجينًا، وتركيا التي أصدرت قانونًا يُنظم إطلاق سراح عدد ممن قضوا نصف المدة شملت قرابة 100000 سجين“.

وطالبت المنظمات بتفعيل النصوص القانونية الخاصة بالإفراج عن السجناء، في ظل انتشار وباء كورونا، خاصةً الإفراج الصحي، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا بتدابيرٍ احترازية، والإفراج عن المحكوم عليهم من السجناء، ممَّن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباعها، محذرين من أن هذا الوباء في حالة تفشيه في مصر، سيحصد أرواحًا غير قليلة.

وأكدت المنظمات ضرورة تغليب المصلحة العامة والإنسانية، وتنحية الخلافات السياسية جانبًا، والبدء في إجراءات خاصة تجاه جميع السجناء والأوضاع الصحية في كافة السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، مطالبة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب باتخاذ قرارٍ بالسماح للسجناء بالتواصل مع أسرهم وأقاربهم، من خلال (الاتصال التليفوني)، في ظل استمرار المنع من الزيارة، خاصة أن هذا حق من حقوقهم، ولا يجوز حرمانهم من التواصل أو الاتصال بأهاليهم نهائيا.

وأعلنت 14 نقابة وجمعية ومنظمة تونسية عن تضامنها مع المعتقلين في سجون الانقلاب، محذرين من خطورة تحول سجون مصر إلى بؤر لوباء كورونا، وطالبت منظمة الصحة العالمية بدعم مطالب إطلاق سراح المعتقلين في مصر.

ازدحام السجون 

وقالت المنظمات، في بيان لها: “نعبر عن تضامننا مع عائلات آلاف سجينات وسجناء الرأي، والناشطات والنشطاء المُعتقلين بدون محاكمة، في سجون عربية شديدة الاكتظاظ، والتي تفتقر في الغالب إلى أدنى مُقومات الرعاية الصحية، في وقت عصيب يستوجب الكثير من الحيطة والوقاية والعناية الطبية، للحدّ من انتشار جائحة الـ”كرونا” (كوفيد-19) في الدول العربية.

ودعت “المنظمات الدولية، ومن بينها منظمة الصحة العالمية، وكل الضمائر الحية في العالم، إلى دعم مطالب هذه العائلات، من أجل الإسراع بإنهاء الأسْر الظالم والمهدد لسلامة بناتها وأولادها، وحمايتهم من هذا الوباء الفتاك، خاصة في ظل ما تشهده المجتمعات العربية منذ عقود من تدهور متزايد بالخدمات الصحية وهجرة كوادرها الطبية”، وعبرت المنظمات عن “خشيتها من استمرار الحكومات العربية الاستبدادية- في ظل هذه الظروف الخطيرة الناجمة عن انتشار وباء الـ”كورونا”- في التمسك بمنطق التشفي من سجينات وسجناء الرأي، وتجاهل المطالب المشروعة بإطلاق سراحهم“.

 

*إتاوات عسكرية جديدة #كارته_طريق_السويس تثير غضب “التواصل” من ابتزاز السيسي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الهاشتاجات عن رسوم عبور مواطني القاهرة الجديدة من وإلى بيوتهم، في مدن الشروق ومدينتي وبدر والرحاب والتجمع. كان واضحًا في أغلبها الاعتراض للظلم الواقع عليهم لأسباب مختلفة، أبرزها ابتزاز السيسي وشركات العسكر لجيوب المصريين ومصّ دمائهم.

فباتت وسوم #الكارتة، و#كارتة_مدينتي_الشروق_بدر، و#كارته_السويس، و#كارثة_السويس، في صدارة الهاشتاجات الفاعلة، اليوم، مع صور متنوعة للكارتة، ورسوم الاشتراك السنوي التي تصل إلى 1010 جنيهات، فضلا عن الزحام الذي لا تعتد به حكومة الانقلاب في ظل جائحة كورونا وكأنها تدفع لإصابة المصريين به.

ومع أول يوم للتطبيق، اشتكى المواطنون من وقف الحال وتأصيل قاعدة السيسي الشهيرة “هتدفع يعني هتدفع”، حيث قالت إيناس ياسر: “شغلوا كارتة طريق السويس عشان وإحنا رايحين بيوتنا أو خارجين منها ندفع، ده غير المواصلات أو البنزين إللي بندفعه أصلا، وغير حال ناس كتير شغلها أتوقف زي حالاتي كدة عشان كورونا، مهو إحنا مش حرامية يا ولاد الكلب عشان تمصوا في دمنا كده، ربنا يرحمنا من البلد دي.. والله ربنا يرحمنا“.

وقال “د. أشرف عبد العزيز”: “ادفع علشان تروح”. أما حساب “هندي” فكتب: “يوم ما اتعملت الكارتة على طريق القاهرة الإسماعيلية اتعملت بعد العاشر من رمضان مراعاة للتركيبة الديموجرافية للناس اللى عايشة فى ضواحى القاهرة الشرقية، ومراعاة لطبيعة العاشر من رمضان كمدينة صناعية يرتادها يوميا آلاف العمال.. إنما لما أعمل الكارتة داخل الكتلة السكنية فيبقى اسمها ايه؟“.

وأضاف أحمد ثناء: “حقيقي مش فاهم يعني إيه واحد رايح بيته يدفع كارتة كل يوم وهو مروّح، مصر دي فيها أشياء لا تخطر على عقل حيوان والله.. مكتب الاشتراكات وكورونا“.

ونشر “علاء” فيديو يشير إلى الابتزاز قائلا: “فتحوا الكارتة للناس بدون فلوس”، متحدثا عن أن “العند يولد الكفر“.

واعتبر أحمد صلاح “@marzouk_salah” أن “اليوم هو تاريخ وفاة المدن الجديدة شرعيا، يوم أسود في تاريخ تنمية المدن الجديدة بدر والشروق ومدينتى، يوم تشغيل كارتة طريق السويس.. شير لو سمحتم“.

وكتب “الملاك الحزين” موضحًا أن “كارتة طريق السويس دي لسكان مدينتي والشروق وبدر والعاصمة الجديدة.. بعد اللي حصل اليوم في افتتاح الكارتة حاسس إنه تطبيق عملي لنكتة الكوبري والضرب على القفا.. وأقصي الطموح أن نأخد القفا بسرعة وتزودوا عدد اللي بيضربوا علشان نلحق تتضرب وتعدي.. هتدفع يعنى هتدفع“.

وأوضح حــمدي أن “ما يحدث تقليب (سرقة) جديد، وأنه “مش مصدق إن فيه حد صحي الصبح وقف طريق وعمل الزحمة دي كلها في الحر والصيام وكورونا عشان يلم كارتة واشتراكات، استعجال تفعيل رسوم طريق السويس الأيام دي وعدم الصبر لبعد رمضان مش حتى بعد كورونا، معناه إن فيه ليڤيل جديد جاي من التقليب من غير تردد ولا خجل“.

وكتب جمال “طريق السويس مثل أي شارع بالنسبة لسكان الشروق ومدينتي والمستقبل وبدر.. هل يعقل تكون هناك كارتة في شارع صلاح سالم مثلا ولا في طريق العروبة؟ لأول مرة اري قرار خطأً من هذه الحكومة“.

وأضاف “إتش” ساخرا: “بني الإقتصاد على ثلاث: القروض، الضرائب، الكارتة!”.

أما محمد رمضان “@omar25g” فنصح سكان مدينتي والشروق والذين يعانون من “الكارتة”، أنه يمكنهم تفاديها وتفادى الزحام لو استخدموا طريق الإسماعيلية.. الكارتة بعد الشروق، ويوجد كوبري من داخل الشروق يصلك بمدينتي مباشرة“.

 

*ارتفاع معدلات البطالة يكشف انحياز السيسي لانتهازية ساويرس وحيتان الأعمال

أكدت إحصائيات رسمية مصرية زيادة عدد العاطلين عن العمل في مصر، خلال شهر أبريل، إلى 2.7 مليون شخص مقابل 2.2 مليون شخص في مارس 2020.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الخميس، إن معدل البطالة ارتفع إلى 9.2% في الفترة من نهاية مارس إلى نهاية أبريل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكشف الجهاز، في بيان صحفي، عن أن معدل البطالة بلغ 7.7% في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضا من 8% في الأشهر الثلاثة السابقة، ومن 8.1% مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

وأبان الجهاز أن المعدل الجديد ارتفع مع بداية اتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا، من إغلاق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المتاجر.

انتهازية ساويرس

نجيب ساويرس قرأ التقارير الاقتصادية الدولية، ومنها تقارير منظمة العمل، واعتبره نفسه عاملا ليقنع العمال أنه أكبر الخاسرين من تداعيات استمرار تعطيل الأعمال كإجراء احترازي في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكثيرا ما ادعى ساويرس أن الاقتصاد لا يتحمل الغلق شهورا وشهورا، مؤكدا أن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: ماذا سنفعل حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه؟.

“فوربس” فضحت انتهازية ساويرس، وكشفت عن أنه بلغت ثروته 3 مليارات دولار يحتل بها المركز السادس عربيا في قائمة الأغنياء العرب هذا العام، بينما أظهر موقع متابعة ثروة نجيب ساويرس على فوربس، اليوم الخميس 14 مايو، أن ثروته انخفضت فقط مليون دولار.

وقال مراقبون، إن المليون دولار كانت “حراقة” لرفضه للإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب لمواجهة الوباء، مثل تعليق الدراسة وفرض حظر جزئي، ووصل الأمر به إلى التهديد بالانتحار على الهواء، آخر مارس الماضي، إذا أقدمت الحكومة على تجديد حظر التجوال الجزئي.

الكاذب المنتحر

تهديد ساويرس بالانتحار أصبح متصدرًا على تويتر وقتها، مما اضطره لتوضيح وجهة نظره بأنه يقصد أنه “سينتحر بسبب الحبس والخنقة والبعد عن أهلي وأصحابي”، نافيا أن يكون يقصد “خسائر” وقف العمل، رغم أن الحظر في مصر جزئي ولا يمنع رجل الأعمال أو غيره من ممارسة حياتهم بشكل عادي، وبعد أن احتدم الجدل أصبح نجيب ساويرس أكثر وضوحا، مطالبا بإعادة “الناس إلى أعمالها فورا”، وأعلن أنه خفض رواتب العاملين لديه بنسبة 50% كخطوة أولى، موضحا فيما بعد أن ذلك في أعماله في قطاع السياحة.

ونادى نجيب ساويرس أكثر من مرة بعودة الأعمال إلى وتيرتها، ولكن بإجراءات احترازية تشمل تقليل الكثافات بين العاملين، وتعقيم المكاتب، والاهتمام بالتحاليل والحفاظ على العمل من المنزل لكل من تسمح مهامهم بذلك. كما أكد ضرورة التعامل بحذر مع ملف البطالة الذي ربما يزيد إذا ما تفاقمت آثار كورونا على الاقتصاد.

انحياز السيسي

وأمام صراخ ساويرس وصبور ورجال أعمال آخرين، كشف مراقبون عن أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية أخذت في الاعتبار التأثيرات الاقتصادية للوباء، وخفضت الضرائب على الشركات ورجال الأعمال، ووجهت بتأجيل سداد مستحقات البنوك، إلى جانب إجراءات أخرى تصب في صالح رجال الأعمال والشركات الكبرى.

ورغم ذلك فإن رجال الأعمال هم الأكثر شكوى من إجراءات مكافحة الفيروس، ووصل الأمر بأحدهم- وهو حسين صبور- أن طالب مطلع أبريل الماضي “بإعادة الناس للشغل فورا.. لما شوية يموتوا أحسن ما البلد تفلس“.

المصانع تعمل

المصانع تعمل والزحام مستمر، هو ما كشفت عنه العديد من التغريدات، ومنها تغريدة للدكتور #حاتم_شومان قال فيها: إن “المصانع والشركات تمارس أعمالها بشكل طبيعي باختلاط آلاف الموظفين في المصنع الواحد، ولا تريد أن تتحمل إجازة فقط لـ10 أيام مدفوعة الأجر“.

ولكنه أوضح أن المصانع تنشر الوباء، وقال: “العاشر من رمضان كل يوم بتنشر آلاف الحالات في المحافظات.. والموضوع خلاص كان ينفع من شهر إحنا حاليا كلنا منتظرين ظهور أعراض أو شفاء.. لكني أكاد أجزم أنه بقدوم شهر ٦ المعظم هيكون جاله وخد مناعة أو جاله وتوفي.. نسب الوفاة لا تذكر لكنها بتوجع وبتقطع قلوبنا وبتقهرنا على حبايبنا”. وأضاف: “للأسف مش عارف أقولكم خليكوا في البيت مبقاش ليها لازمة“.

دراسة علمية

وأشار موقع “الشارع السياسي Political Street” في دراسة أخيرة بعنوان “العمالة المصرية بين انحياز السيسي لرجال الأعمال والخوف من انتشار الوباء”، إلى أن حجم قوة العمل في مصر “28,950” مليونا، طبقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في فبراير2020م. بينهم حوالي 6 ملايين يعملون بالحكومة والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بينما يربو عدد العاملين في القطاع الخاص على 23 مليونا.

وأضاف أن نظام السيسي ينحاز للرأسمالية المتوحشة، يمثل ترجمة لأفكاره التي عبر عنه مرارا خلال سنوات ما بعد الانقلاب.

مخاوف وتحذيرات ورقة بحثية نشرها مركز “سترتفور” الأمريكي، تؤكد أن تفشي الوباء وعوامل خارجية أخرى- من بينها التراجع الحاد في أسعار النفط والحروب التجارية العالمية المستمرة- من شأنها أن تزعزع نظام السيسي وتهدد بتقويض قدرته على الاستمرار.

وخلص ستراتفور إلى أن استمرار إغلاق قطاع السياحة حتى عام 2021، وإقدام الحكومة على تطبيق إجراءات تقشف جديدة الأشهر المقبلة وفقًا لجدول إصلاحات كان مقررا قبل ظهور وباء كورونا، واستمرار انخفاض الطلب العالمي على الصادرات حتى عام 2021، من شأنها إضعاف قبضة السيسي على السلطة، وحمل الشعب الذي يعاني من مشاعر الإحباط والضغوط الاقتصادية على الخروج للتعبير عن معارضته.

                                               

*”المدنيين” رقيق للعسكر السيسي منح الضبطية القضائية للجيش لمزيد من القمع والإعدام

قالت دراسة حديثة: إن فترة تولّي السيسي شهدت الكثير من القوانين والقرارات التي أصدرها ويقرها برلمان الانقلاب أو التي يصدرها؛ تمنح القوات المسلحة مزيدا من التوغل في الحياة المدنية واعتقال المدنيين وتقديمهم للقضاء العسكري الذي يعد قضاءً استثنائيا للمدنيين ومعروف بقسوته ولا مناسبته وخروجه عن المحاكمات الطبيعية.

الدراسة جاءت بعنوان “تاريخ الضبطية القضائية للعسكريين وآثارها الكارثية على المجتمع”، وأكدت أن منح السيسي ضباط القوات المسلحة وضباط الصف اختصاصات مأموري الضبط القضائي، ومنح النيابة العسكرية صلاحية التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ، يزيد من عسكرة البلاد بل وفزع الناس، لما رأوه من مظالم كثير من أفراد القوات المسلحة في القبض عليهم دون تهم.

وأضاف أن السيسي سبق وأصدر أواخر 2014م، قانون الإرهاب، كما منح وزير عدل الانقلاب أحمد الزند الضبطية لـ10 هيئات لتصل من يقومون بالضبطية في عهد السيسي إلى 30 هيئة تقوم بضبط المواطنين، حيث شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في حالات منح “الضبطية القضائية” لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسؤولون نقابيون.

إقرار “العدل”!

ولفتت الدراسة إلى أن وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم أصدرت القرار رقم 2456 لسنة 2017، بـ”تخويل بعض الضباط العاملين بالقوات المسلحة في الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز الخدمات الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي”.

واسترشدت الدراسة بتعليق أمير سالم، محام ومراقب حقوقي، من أن توزيع الضبطية القضائية على الجهات والنقابات والهيئات كهدايا، يمثل خطورة، وانتهاكًا لاستقلال سلطة القضاء، ونزع اختصاصات النيابة العامة، ورجال الضبطية القضائية، وإعطائها لموظفين في أي مكان.

وقال “سالم” مدير مركز الدراسات والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان، إن “الضبطية القضائية طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية الأصل بها للنائب العام، ووكلاء النائب العام، وأنها تعطى لمستوى معين من ضباط الشرطة، ويكون النطاق القانوني المسموح لهم ضيق يتعلق بالتلبس المباشر من وجود جريمة مباشرة أمامه، بتكليف من النائب العام، ووكلاء النيابة بالتوجه لمكان معين، مع إعطائه  صلاحيات القبض، والضبط، والتفتيش، وتحرير المضبوطات.

السيسي والطوارئ

وأضافت الدراسة أنه في أبريل 2017، بدأ السيسي في فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وإلى 13 مرة جددت في أبريل الماضي، مبينة أن التجديد يأتي مباشرة فور انتهاء مدتها “القانونية” المقررة بـ3 أشهر.

وعلقت الدراسة بأن ذلك ألقى بظلال على قرار منحة الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة حتى تنتهي فترة الطوارئ، والسؤال: متى ستنتهي فترة الطوارئ؟ ما يؤكد أن هذا القرار مستمر لحين رحيل قائد الانقلاب، وإلا فإن صلاحيات القوات المسلحة في القبض والتحقيق مع المدنيين واحتجازهم وتقديمهم للمحاكمات العسكرية مستمرة.

من مبارك للمجلس العسكري

وأشارت الدراسة إلى أنه منذ تولِّي المجلس العسكري إدارة البلاد وقبل تسليمها لحاكم مدني أصدر قرارًا بمنح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة في صيف 2012م، وهو ما دفع بالعديد من الأفراد والمنظمات الحقوقية لرفع دعوى قضائية بإلغاء هذا القرار، وهو ما تم بعدما أصدر المستشار علي فكري حسن صالح – نائب رئيس مجلس الدولة – في جلسة الثلاثاء 26 يونيو 2012م، ببطلان قرار وزير العدل بمنح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية الضبطية القضائية.

ونبهت الدراسة إلى أنه منذ بداية حكم مبارك في دائرة قانون الطوارئ الذي ظل سيفا مصلتًا على رقاب المصريين طيلة الـ30 عاما، لكنه لم يمنح سلطة الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة ضد المدنيين، على الرغم من تطبيقه قانون الطوارئ.

حكم المستشار “فكري” أشادت به صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية وقالت إنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم من محكمة مدنية يطعن مباشرة في سلطة المجلس العسكري الحاكم، كما اعتبرت الصحيفة أن قانون الضبطية القضائية كان بداية لإعادة فرض الأحكام العرفية.

وأشاد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بحكم المحكمة الإدارية فيما يخص قانون الضبطية القضائية وإلغائه، قائلًا: “حسنًا ما فعلت”.

وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية: إن قرار المحكمة المصرية بشأن إلغاء سلطات الضبطية القضائية لإلقاء القبض على المدنيين يعتبر تطورًا إيجابيًا.

الضبطية والرئيس مرسي

وفي جزء توثيقي مهم، أشار التقرير إلى أنه حينما تولى الرئيس الشهيد محمد مرسي السلطة في 30 يونيو 2012م، وأنجزت الجمعية التأسيسية دستور 2012م، أصدر الرئيس مرسي قرارًا بمنح الضبطية القضائية لأفراد القوات المسلحة بجانب رجال الشرطة لحين الانتهاء من الاستفتاء على الدستور.

وعلى عكس توسيع صلاحيات القضاء العسكري والنيابة العسكرية في التحقيق مع المدنيين، استدركت الدراسة أن “مرسي” حدَّد جهة القضاء بنص المادة 107 لسنة 2012، “على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها”.

وأوضحت الدراسة أن ذلك تمَّ في وقت كانت البلاد تشهد بعض مظاهر الفوضى من قبل بعض القوى المناوئة لحكم الإخوان، ومع كون لجنة الانتخابات هي من طلبت مشاركة القوات المسلحة.

وأشار إلى ما يفتقده أي قرار للسيسي هذه الأيام، ومنها قرار منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة، وهو “اعتراض جميع القوى السياسية على قرار الرئيس مرسي وقتئذ”.

واسترشدت الدراسة برأي الإعلامي حمدي قنديل؛ الذي قال إن “منح أفراد القوات المسلحة سلطة الضبطية القضائية توريط للجيش مرة أخرى في مستنقع السياسة”.

واسترشدت أيضا بإعلان المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ؛ بسبب تصديق الرئيس محمد مرسى على القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، واعتبرت المنظمة القانون مقدمة لإشراك القوات المسلحة في الحياة السياسية المصرية.

واضاف أن المنظمة طالبت الرئيس محمد مرسى بالعدول عن هذا القانون للحفاظ على هيبة القوات المسلحة ومكانتها داخل كل مواطن مصري، وعدم الزج بها من قريب أو بعيد في الحياة السياسية المصرية؛ لكون القوات المسلحة هي الحامي والحفاظ لهذه البلاد وأمنها الخارجي.

مرسي ألغى الضبطية

وأوضحت الدراسة أن الرئيس مرسي التزم بإلغاء الضبطية القضائية بعد الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، إلا أنه تعرض لانتقادات كثيرة، على الرغم من تأكيد المتحدث العسكري أحمد علي قوله: سلطة الضبطية القضائية التي منحت لضباط القوات المسلحة ستنتهي بانتهاء عمليات الفرز مساء السبت 22 ديسمبر.

وأوضح “علي” سبب صدور هذا القرار بقوله: إن سبب الطلب “هو عدم وجود سند تشريعي لأفراد الجيش في توقيف أو القبض على الخارجين على القانون، وبالتالي كان لا بد من إقرار تلك الضبطية حتى يتمكن الجيش من القيام بمهامه في عمليات التأمين في إطار قانوني”.

 

*فرق الموت في سيناء وسيلة السيسي لتمرير صفقة القرن

كشف المفكر السياسي أمين المهدي، أن أكبر جرائم عبد الفتاح السيسي أنه اختزل الدولة بالكامل سياسيًا وقانونيًا واقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا في الجيش، وهو ما يؤشر إلى نهاية كيان الدولة المصرية، معتبرا أن كل الدول التي اختُزلت في الجيوش ذهبت أدراج الرياح، وربما كانت هذه النتيجة هي هدف السيسي الاستراتيجي.

وأشار إلى أن العمليات المسلحة في سيناء لغز كبير مشبوه، في ظل تعتيم كامل أكثر شبهة، خاصة أنها تحدث فقط ضد السكان المسالمين لتبرير الإبادة الجماعية والتهجير القسري لهم، وضد المجندين المساكين الفقراء وشباب الضباط بدون واسطة، وضد الممتلكات المصرية، مستدركا “أعتقد أنها فرق موت ومليشيات شكّلها الجيش والسيسي لتنفيذ صفقة القرن، وهذا لا يمنع وجود تمرد مسلح محدود.”

وهو ما يتفق مع ما نشره موقع “ذا هيل” الأمريكي، في 26 يوليو 2017، الذي طالب بضرورة اتخاذ الكونجرس إجراءات ضد مصر تتعلق بالمعونة العسكرية المقدمة للجيش المصري؛ بسبب تأسيس الجيش لفرق موت تقتل وتخفي سكان سيناء.

حرب قذرة 

وقال التقرير، إن حربًا قذرة تدور في سيناء مع قيام فرق موت بإخفاء وقتل الأهالي، في ظل تجاهل الولايات المتحدة التام لما يجري، لكن على الرئيس الأمريكي أن يبدي اهتمامه بفيديو مسرب ظهر على وسائل الإعلام، يوم 20 أبريل، في نفس اليوم الذي زار فيه وزير الدفاع الأمريكي القاهرة.

ويطالب التقرير الولايات المتحدة بأن تتأكد من توقف القوات المسلحة المصرية لانتهاكاتها الواسعة، ويظهر الفيديو المشار إليه جنودًا يرتدون زي الجيش المصري يُنزلون اثنين من المعتقلين من سيارة “هامفي”، أمريكية، ثم يقوم أحد الجنود بإطلاق النار عليهما، واحدا تلو الآخر، وظهرت صور الضحايا الآخرون الذين لم يتم قتلهم أمام الكاميرا في وسائل الإعلام الرسمية خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

وادعى الجيش أن هؤلاء الأشخاص قتلوا في معارك مع قوات الأمن، في حين يقول الفيديو الذي يبدو حقيقيًا شيئًا آخر، وإن الإصدارات الإعلامية الرسمية استخدمت للتغطية على الإعدامات.

واستعرضت منظمة “هيومن رايتس ووتش” فيديو نشرته إحدى الصفحات الموالية للحكومة، في 20 نوفمبر، يظهر نفس الجثث التي ظهرت في فيديو الإعدام مصفوفة بجوار المبنى الذي ظهر أيضا في فيديو الإعدام، وفي الفيديو الثاني يظهر ستة جنود يقفون بجوار صف الجثث، وقال أحدهم “هذا ثأر الجنود الذين قتلوا“.

إعدام وإخفاء 

وتتسق الإعدامات التي تتم خارج القانون مع أشكال واسعة من الإخفاء القسري، والتغطية على الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات في حربها ضد تنظيم الدولة. وخلّف العنف الذي يشهده شمال سيناء مئات القتلى من المدنيين وقوات الأمن ومقاتلي تنظيم الدولة، وقتلت ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم الدولة عددا كبيرا من المدنيين، واستهدفت العديد بسبب ما يفترض أنه تعاون مع السلطات.

ويضيف التقرير أن الصراع الدائر حاليًا يدور  بعيدًا عن أي رقابة; إذ ترفض الحكومة أي تواجد لوسائل الإعلام في المنطقة والمراقبين المستقلين، بما في ذلك مسئولي السفارة الأمريكية، وفرض الجيش حظرا للتجوال، وإغلاق الطرق وقطع الاتصالات في المنطقة، وكذلك فرض حالة الطوارئ منذ أكتوبر 2014، وأيضًا بات من غير القانوني نشر رواية للأحداث تعارض بيانات مسئولي وزارة الدفاع المصرية حول عمليات مكافحة الإرهاب، وتعرض الصحفيون الذين ينقلون ما يدور في سيناء للملاحقة القانونية.

وتدور المعركة الحالية بدعم وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم 1.3 مليار دولار في صورة مساعدات لمصر كل عام، وفشلت جهود الكونجرس الأمريكي في تقييد هذه المساعدات عن طريق الأوامر التنفيذية التي يصدرها الرئيس الأمريكي، ويمكن رؤية آثار هذه  المساعدات في الفيديو المسرب بتاريخ 20 أبريل; حيث يُسحب المعتقلون الذين سيتم إعدامهم لاحقًا من سيارات الهامفي الأمريكية.

ويختم التقرير بالقول: “لدى الكونجرس الأمريكي فرصة ليوضح أنه لن يتسامح مع الدعم العسكري المطلق لمصر“.

اعتراف إسرائيلي بدور السيسي بصفقة القرن

ومؤخرا، كشف المستشرق اليهودي “يارون فريدمان”، خريج جامعة السوربون وباحث الشئون الإسلامية بمعهد التخنيون، عن أن سياسات عبد الفتاح السيسي وخططه الجارية في سيناء تصب في صالح إسرائيل، وتحقق مصالح استراتيجية للكيان لم يكن يحلم بها منذ عقود.

الاعتراف الذي جاء من باحث كبير ومستشرق متبحر في دراسات السياسات الصهيونية واليهودية وتاريخ الكيان الصهيوني، نُشر بصحيفة «يديعوت أحرونوت»، واستعرض سياسات السيسي الأمنية الدائرة في سيناء، والتي تقوم على تفريغ سيناء من سكانها، عبر التهجير القسري الذي طال أكثر من 100 ألف من سكان رفح والشيخ زويد والعريش، ويتواصل نحو بئر العبد، وهدم آلاف المنازل وتجريف المزارع وإفساد الآبار والمياه الجوفية، وتفكيك المصانع، مستغلا الهجمات المسلحة التي يشنها مسلحون.

حيث تعهد السيسي بالقضاء عليهم في ساعات، منذ انقلابه العسكري في 2013، إلا أنهم ما زالوا يعملون ويصيبون الجيش المصري في مقتل، وهو ما يرجعه مراقبون إلى الانقلابي محمد دحلان، الذي يدير مخططًا “صهيوإماراتي” بالمنطقة العربية.

وقال المستشرق اليهودي: إن «خطط عبد الفتاح السيسي في شبه جزيرة سيناء تشهد تسارعا ملحوظا، حيث تمهد السلطات المصرية الطرق، وتبني التجمعات السكانية البدوية، مما يعني أن الخطط التي يعتزم السيسي تنفيذها، وسوف تستفيد منها إسرائيل والسعودية، وستزيد الضغط على حماس“.

وأضاف أن «عام 2018، شهد شروع الجيش المصري بحملة للقضاء على النقاط المسلحة لتنظيم الدولة في الجزيرة، وكان القضاء على التنظيمات المسلحة الخطوة الأولى في محاولة خلق واقع جديد، باعتبار أن توفير أمن سيناء هو الشرط الأساسي لجذب المستثمرين للمنطقة“.

إهمال سيناء 

وأشار إلى أنه «منذ عودة سيناء من إسرائيل إلى مصر عام 1982، تم إهمال الجزيرة، وباتت تعاني من الفقر والتخلف، ولأن اتفاقية السلام نصت أن تكون سيناء منطقة منزوعة السلاح، ولأن سكانها ظلوا فقراء، فقد نشأ فراغ أمني خطير. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ساءت الحالة، وأصبحت منطقة عبور لعشرات الآلاف من المتسللين من إفريقيا لإسرائيل، ومرتعا للمنظمات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة».

كما أكد أن “إسرائيل سمحت للقاهرة بالانحراف عن معاهدات السلام، ونشر قوات عسكرية في سيناء لمحاربة المجموعات المسلحة“.

تعاون أمني

وأشار إلى أن «حقيقة اقتراب المراكز المسلحة في شمال سيناء من قطاع غزة، في مدينتي رفح والعريش، جعلت مشكلة سيناء قضية أمنية تشمل مصر وإسرائيل وحماس، حيث اتهمت مصر الحركة الفلسطينية بالتعاون مع المسلحين، وغض الطرف عن أنفاق غزة وسيناء، وتم تشديد التعاون الأمني بين تل أبيب والقاهرة، مما يجعل السيسي أول زعيم مصري يواجه مشكلة سيناء، أمنيا واقتصاديا“.

وأوضح أن «السيسي في 2015، بدأ بتدمير الأنفاق في غزة عن طريق التفجير والفيضانات بمياه البحر، وجاءت نقطة التحول الاقتصادي في مارس 2018، عندما التقى السيسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ووقع اتفاقية تنمية اقتصادية سعودية مصرية بجنوب سيناء، بأكثر من عشرة مليارات دولار، كما يشارك الأردن بتطوير خليج العقبة، وبالنسبة لإسرائيل يعد استثمار مصر في سيناء تطورا إيجابيا».

واختتم بالقول: إن «اللافت في هذا التطور أنه يمكن اعتباره ضغطا على حماس، وبذلك قد يصبح التعاون الأمني بين إسرائيل ومصر في سيناء تعاونًا اقتصاديًا بسهولة، فقد تصبح شبه الجزيرة النامية في المستقبل واحدة من النقاط المحورية المركزية لتلبية المصالح الاقتصادية لإسرائيل مع مصالح مصر وحلفائها في الخليج».

وتقع سيناء بقلب مخططات صفقة القرن الأمريكية، وهي الصفقة التي أعلن السيسي دعمه لها وحماسه لتنفيذها في لقاء جمعه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إبريل 2017م، قبل أن يعود لينكر معرفته بهذا الأمر.

 

*مطالبات بعلاج الأطقم الطبية بمستشفيات الجيش والشرطة.. فهل يوافق العسكر؟

طالبت كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بعلاج أفراد التمريض من المصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفيات الجيش والشرطة، مؤكدة ضرورة وجود عزل للمصابين من التمريض في نفس محافظتهم، تكريما لهم لما يقومون به من دور كبير في مواجهة الفيروس.

وقالت كوثر، في تصريحات صحفية، إنه لا يجب أن يضحي أفراد هيئة التمريض بحياتهم وصحتهم وهم على اقتناع بأنهم مشروع شهيد، وفي الوقت نفسه عند إصابتهم بفيروس كورونا يجدون معاناة في تلقي الخدمة الصحية الجيدة في أماكن مناسبة.

فشل حكومة الانقلاب في توفير الحماية اللازمة للطواقم الطبية، دفع نقابة الأطباء إلى المطالبة بزيادة عدد مستشفيات العزل وتخصيص مستشفى لأعضاء الطواقم الطبية، مشيرة إلى تفاقم مشكلة التأخير فى نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، وتأخر تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة لضمان سرعة شفائها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها في مكافحة الوباء.

وقالت النقابة، في بيان لها: “وردت إلينا ملاحظات من الأطباء العاملين بمختلف الجهات، تفيد بأن هناك تكدسا بالمرضى فى مستشفيات العزل التى تعمل حاليا، مما يترتب عليه أحيانا التأخير فى نقل المواطنين المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل حال الاحتياج لذلك، وأحيانا التأخير فى نقل المصابين منهم بأعراض بسيطة لأماكن الحجر الأخرى المقررة بخلاف المستشفيات مثل المدن الجامعية”، مؤكدة ضرورة تخصيص مستشفى أو أكثر لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس.

وطالبت النقابة بسرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة، وزيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية، مع سرعة تجهيزها لتتلاءم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفي حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، نقترح التعاقد مع بعض الفنادق لذلك.

معاناة الأطباء

وأكدت النقابة ضرورة تغيير تعليمات مكافحة العدوى الجديدة، وقالت النقابة: “في الوقت الذي تتزايد فيه حالات الإصابة في الطواقم الطبية بفيروس كورونا المستجد نتيجة مخالطة المرضى، وهو ما يعني الخصم من قوة الفريق المواجه في تلك الحرب وبدلاً من اتخاذ مزيد من إجراءات الحماية للأطباء وباقي الفريق الطبى، فاجأت وزارة الصحة الجميع بتعديل برتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبي الذي خالط حالة إيجابية لكورونا دون استخدام الواقيات المطلوبة“.

وشددت النقابة على ضرورة تغيير هذه التعليمات مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التي تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين، ووصفت نقابة الأطباء هذه التعليمات بأنها خطيرة جدا؛ لأنها تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين؛ ما سيؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، الذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية للمواطنين سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة طبية حقيقية.

فشل انقلابي

وفي سياق متصل، أرسلت النقابة خطابا إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب تطالب فيها باستثناء الفئات الآتية من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحي: من يزيد عمره عن خمسين عام،ا وأصحاب الأمراض المزمنة، والسيدات الحوامل، الأمهات لأطفال أقل من ۱۲ عاما، مؤكدة مراعاة معايير مكافحة العدوى عند استخدام مكيفات الهواء المركزية، بحيث لا ينتقل الهواء من الأماكن الملوثة إلى المناطق النظيفة.

وأكدت النقابة ضرورة مراعاة تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، مع ضرورة التباعد بين الأسرة، وإتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى، مشيرة إلى أنه بعد انتهاء مدة عمل الفريق الطبي بمستشفى العزل، مطلوب مراعاة اتخاذ الإجراءات الآتية: عزل عضو الفريق الطبي، ويتم أخذ مسحة PCR منه، فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، فإذا جاءت سلبية يتم السماح له بالعودة لمنزله، وفي حال وجود عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات، يمكن الاكتفاء بعمل مسحة واحدة، فاذا جاءت سلبية يخير العضو بين عزل نفسه بمنزله أو توفير أماكن للعزل (مدن جامعية – نزل شباب – فنادق) لمدة ۱4 يوما؛ حيث إن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة.

 

*تدوير المعتقلين أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر

تدوير المعتقلين من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان فى دولة العسكر، حيث تلجأ مليشيات أمن الانقلاب لهذه الطريقة بهدف استمرار حبس المعارضين السياسيين والرافضين لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، على ذمة قضايا مفبركة وبدون أدلة وأحيانا بدون اتهامات.

ومع انتهاء فترة الحبس الاحتياطى قد تصدر المحاكم حكما بإطلاق سراح المعتقل، لكن “يا فرحة ما تمت”، حيث تقوم مليشيات الانقلاب بإخفاء من أُطلق سراحه لفترة من الزمن، ثم يُفاجَأ الجميع بعرضه على نيابة أمن الدولة على ذمة قضية جديدة، وهكذا يعود إلى معتقلات العسكر مرة أخرى فى حلقة من سلسلة سيساوية لا نهاية لها .

هذا الانتهاك البشع تكرر مع آلاف المعتقلين، كان آخرهم الصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان، اللذين كان قد ألقي القبض عليهما في فبراير 2018، ففي أقل من يومين وبعد 27 شهرا من الانتظار، تحول قرار إخلاء سبيل ودنان والأعصر، في 7 مايو الجاري، إلى كابوس جديد، بعد أن تم اتهامهما في قضية جديدة بنفس الاتهامات السابقة .

ورغم الإدانات من جانب المنظمات الحقوقية المصرية والدولية، ورغم مطالبة نظام العسكر بوقف هذه الممارسات القذرة، إلا أنه يتجاهل كل ذلك ويواصل سياسة الاعتقالات سواء بتدوير المعتقلين أو بغيرها .

فخ الانقلاب

تجارب التدوير المتكررة دفعت أهالي المحبوسين لإطلاق تحذيرات من أوجاع الفرح والأمل الكاذبين، اللذين يتركهما خبر قرار إخلاء السبيل الذى لا يتم تنفيذه. وحذر الأهالي من هذا الفخ الذى ينصبه نظام الانقلاب لهم ولأبنائهم.

تقول الصحفية إكرام يوسف، والدة المحامي المعتقل زياد العليمي (الذي تم التحقيق معه ومحاكمته على ذمة قضيتين أخريين خلال حبسه على ذمة قضية الأمل): “لما تسمعوا عن إخلاء سبيل، بلاش التعجل بالتهاني والزيطة، إلا لما نطمن على وصول الجدع لبيته”، وأضافت: “قبل كده هو لسه في إيدين ناس، بتتلذذ بحكاية إنها تحيي الأمل في قلوب ضحاياها وبعدين تحبطهم وتكسرهم، بتدويرهم على قضايا جديدة، مالهاش أي معنى، زي اللي أخدوا إخلاء سبيل منها“.

وتابعت إكرام: “بعد اللي حصل مع الأعصر وودنان، ياريت نكون اتعلمنا ناخذ أخبار إخلاء السبيل بحذر وحيادية.. مش ناقصين وجع وإحباطات تاني“.

تحريات عبثية

من جانبها استنكرت 8 منظمات حقوقية تدوير المعتقلين، ووصفته بـ“الممارسة المكررة لنيابة أمن الدولة العليا مؤخرًا”، معتمدة على تحريات أمن الانقلاب التابع لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وحدها، للزج بالعديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى بعدما انتهت المدد القانونية لحبسهم احتياطيًا، أو تم إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهت مدد عقوبتهم وفقًا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم .

وأدانت المنظمات الموقعة- ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكومتي فور جيستس، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير- مسلك نيابة أمن الدولة في هذا الاعتقال التعسفي المتجدد، معتمدة على تحريات عبثية تقدمها أجهزة الأمن لتعيد حبس أشخاص سبق وأقرت الإفراج عنهم .

وكشفت عن أن القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكنها في كثير منها تفتقد إلى المنطق، موضحة أنه لا يعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل “تمويل الإرهاب” من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه فى القضية الجديدة بمجرد اكتشافها.

نوعان

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، المرشح الرئاسي السابق، إن هناك نوعين من تدوير القضايا: الأول هو إخلاء سبيل المتهم، وقبل إطلاق سراحه يختفي مدة من الزمن ثم يظهر متهما في قضية جديدة.

وأشار خالد على، فى تصريحات صحفية، إلى أن النوع الثاني يتم فيه اعتقال المتهم نفسه ولكن بعد الإفراج عنه بمدة.

وأكد علاء عبد المنصف، رئيس منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، أن المتابع لحالة السجون والمعتقلين وما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم، يعلم بالدليل القطعي أن كافة ما يتم هو مخالف للقوانين المحلية والدولية، موضحا أن إدارة السجون أحيانا تطبق عقوبة أخرى غير العقوبة المقررة من محكمة طبيعية، وهو ما يجب أن تقوم به إدارة السجون لا أن تقوم بعقوبات أخرى من جانبها، وتمارس انتهاكات مخالفة للقانون ولوائح السجون.

وكشف عبد المنصف، فى تصريحات صحفية، عن أن الهدف من ذلك كله هو إنهاك المعارضين السياسيين، سواء بالتغريب أو التأديب والتدوير أو الحبس الانفرادي أو الحبس الطويل؛ بحيث لا يكون لديهم أي فرصة للتفكير أو الترتيب والتحرك نحو مقاومة هذا النظام وتفعيل الرفض له .

واستنكر عبد المنصف مشاركة النيابة العامة في مسألة “التدوير”، واصفا إياها بالقضايا الوهمية للمخلى سبيلهم، وتكون تهما غريبة أثناء حبسهم من قبيل تمويل جماعة إرهابية أو تشكيل جماعة إرهابية.

وأعرب عن اندهاشه لأن يصل الحال بالنيابة العامة إلى أن تباشر قضايا من هذا القبيل، وهي كلها إجراءات للتنكيل والانتقام السياسي والإشغال، بحيث يتم حرمان هؤلاء المعارضين من اتخاذ أية إجراءات سليمة .

وطالب عبد المنصف المنظمات الحقوقية بتوثيق الحدث، سواء هذه الفترة أو بعد سقوط هذا النظام؛ لمحاكمة أعضائه وتعويض المعتقلين، وهذا التوثيق- سواء حاليا أو لاحقا- مهم لتطبيق العدالة الانتقالية في أي فترة من الفترات، وعليه يكون الرصد مهما، سواء بالشكاوى أو بالعدالة الانتقالية .

 

*وكالة “فيتش”: السيسي يتسول من صندوق النقد لمواجهة تداعيات كورونا

قالت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، أمس الخميس، إن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي اتجه للتسول من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن تمويل صندوق النقد الدولي سوف يوفر بعض الدعم لاحتياطي مصر الخارجي (B+/Stable) ويمنح تدفقات المحافظ الاستثمارية حالة من الاستقرار، ولكن الصدمة المستمرة بوباء فيروس كورونا قد تزيد من الضغط على الاحتياطيات، خاصة إذا استمر جمود سعر الصرف.

صدمة كورونا

وأوضح التقرير أن الصدمة الخارجية أدت إلى تفاقم وضع السيولة الخارجية في الاقتصاد بما لا يقل عن ٢٣ مليار دولار، في الفترة من مارس – أبريل ٢٠٢٠، وقد انخفضت الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي، إلى جانب ودائع أخرى غير مدرجة في الاحتياطيات، بمقدار ٦ مليارات دولار في شهري مارس وأبريل، وانخفضت الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمبلغ ١٠.٥ مليار دولار في مارس (لم تتوفر بعد بيانات أبريل)، مما دفع القطاع إلى وضع صاف للمسئولية الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لا يزال كبيرا، حيث بلغ في نهاية أبريل ٣٧ مليار دولار، وبلغت الودائع الأخرى غير المدرجة في الاحتياطيات ٣.٢ مليار دولار، متوقعا أن ينخفض إجمالي الاحتياطي الأجنبي إلى ٣١ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٠ (٤.٥ أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية)، مع توسع عجز الحساب الجاري بمقدار ١٠ مليار دولار أمريكي ليصل إلى ٥.٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وكانت الحيازات الأجنبية المتبقية من سندات الخزانة تعادل ٩.٥ مليار دولار في نهاية مارس.

ولفت التقرير إلى أن مصر حصلت على ٢.٨ مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع لصندوق النقد الدولي، وقد طلبت أموالا في إطار اتفاق احتياطي، يمكن أن يطلق ٤ مليارات دولار على مدى سنة (استنادا إلى البرنامج السابق)، وكانت مصر تتطلع لإصدار سندات يورو بقيمة ٥ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠٢٠، قبل حدوث الصدمة.

برنامج صندوق النقد

وفي عام ٢٠١٩، أكملت مصر برنامجا استمر ثلاث سنوات لصندوق النقد الدولي بلغ قيمته ١٢ مليار دولار أمريكي، أجرى خلاله البلد إصلاحات لخفض الدين الحكومي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ومعالجة النقص في العملات الأجنبية، بما في ذلك الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري في أواخر عام ٢٠١٦.

ولقد تسبب هذا الوباء في هروب تدفقات مالية كبيرة إلى الخارج، كما حدث في الأسواق الناشئة الأخرى، وهو ما أدى إلى تراجع عائدات مصر الخارجية، وخاصة عائدات السياحة، بل وربما التحويلات المالية. وقد انخفضت الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة بالعملة المحلية بمقدار ١٠.٥ مليار دولار أمريكي في شهر مارس (لم تتوفر بعد بيانات أبريل)، وسوف يمر القسم الأعظم من تدفقات المحافظ الاستثمارية عبر القطاع المصرفي.

وونوه التقرير إلى أن البنك المركزي لجأ إلى تغطية هروب المحافظ المالية إلى الخارج من خلال بيع العملات الأجنبية في السوق لدعم سعر الصرف، كما استخدم البنك المركزي احتياطات في أبريل للوفاء بمبلغ ١.٦ مليار دولار من الالتزامات الخارجية، بما في ذلك سداد سندات حكومية قيمتها ١.٠ مليار دولار.

فقد تحسنت التوقعات العالمية بعض الشيء في الوقت الحالي، مع بدء عكس اتجاه تدفقات المحافظ الاستثمارية من الأسواق الناشئة، وفقا للبيانات الخاصة بالأسواق الناشئة الضخمة التي جمعها معهد التمويل الدولي.

ومنذ مارس أصبحت مؤشرات المجازفة في مصر أكثر اعتدالا؛ فقد ارتفعت العائدات على السندات الدولارية لمدة عشرة أعوام إلى نحو ١٢٪ في منتصف مارس، ولكنها استقرت إلى ٨. ٠٪ إلى ٨. ٥٪ في أوائل مايو، ومن شأن تجدد المشاركة مع صندوق النقد الدولي أن يعزز الثقة.

سياسة نقدية حذرة

وسوف تلعب السياسة النقدية والمالية دورا مهما في الكيفية التي تخوض بها مصر الأزمة وفي أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي (لا ينطوي صندوق النقد الدولي على شروط). وظلت السياسة النقدية حذرة منذ نهاية برنامج صندوق النقد الدولي السابق، حيث حافظ البنك المركزي على أسعار فائدة حقيقية إيجابية إلى حد مريح، ولكن من المرجح أن يعمل مؤشر الاعتماد المالي السويسري على إعادة التركيز على مرونة سعر الصرف، وخاصة إذا ظلت الاحتياطيات الأجنبية تحت الضغوط.

وكان الجنيه المصري، الذي ارتفعت قيمته بنسبة ١١ في المائة مقابل الدولار الأمريكي في عام ٢٠١٩، قد أظهر ثباتا في مواجهة التقلبات حتى الآن في عام ٢٠٢٠، على الرغم من الصدمة.

وكشف التقرير عن أن هناك تخوفا لدى البنك المركزي والبنوك، بما في ذلك البنوك الضخمة المملوكة للدولة، من أن يؤدي خفض سعر الصرف إلى تفاقم التدفقات من أسواق سندات العملة المحلية، وزيادة دولرة الودائع (١٧٪ في فبراير)، والأضرار بنسب رأس المال. فقد انخفض معدل التضخم، الذي يثقل كاهل صناع السياسات عادة، بشكل كبير، حيث بلغ في المتوسط أقل من ٦٪ في الفترة من يناير إلى إبريل ٢٠٢٠.

بيد أن النظام الصارم لسعر الصرف قد يكون بمثابة حالة إشكالية إذا كان التصور بأن المبالغة في تقدير قيمة العملة يهدد بعرقلة تدفقات محافظ الاستثمار الجديدة وغيرها من التدفقات إلى أن يحدث انخفاض في قيمة العملة. وكان هذا سببا للنقص في العملة الأجنبية في الفترة ٢٠١٤-٢٠١٦.

رابط التقرير:

https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/egypt-turns-to-imf-as-coronavirus-pandemic-hits-external-finances-14-05-2020

 

  “نقابة الأطباء”: النظام وراء نشر العدوى في البلاد.. الخميس 14 مايو 2020.. حالات كورونا بين معتقلي “ههيا” كشفها ارتقاء إبراهيم الدليل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء المعتقل إبراهيم الدليل في الشرقية بالإهمال الطبي

استُشهد المعتقل إبراهيم محمد الدليل عكاشة، داخل محبسه بمركز شرطة ههيا، محافظة الشرقية نتيجة الإهمال الطبي، بعد تدهور حالته الصحية وتم نقله لمستشفى ههيا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد منذ يوم 7 ديسمبر أثناء مروره بأحد الأكمنه الأمنية داخل مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون وبشكل تعسفى.

وفي منشور على فيس بوك قال إحدى السيدات: “عمو رفيق زوجى فى الزنزانة مات. مات بالبطئ بين ايدين ولاده معاه فالزنزانة عاجزين عن فعل اى حاجة، مات وزوجى بيصرخ فيهم عند باب الزنزانة لعلهم يلحقوا المريض.

مات وكل سلفيه عارف أنه مات بكورونا، وان كلهم عندهم اعراض المرض … !

الله يلعنهم، الله يذلهم، الله يقتلهم بددا، الله لا يبقى ولا يغادر منهم أحدا اللهم اجعلهم عبرة، اللهم اجعلهم يتمنون الموت فلا يجدوه.

*تعديل : كل الأعراض بتشير الكورونا بس هما مخدتش اى مسجات
سخونية مبتنزلش١٠ ايام
تكسير عظام.. عدم قدرة على التنفس.. فشل تام فى التنفس.. ثم مات!”.

والخميس الماضى استُشهد المعتقل رجب النجار من قرية “الكفر القديم”، التابعة لمركز بلبيس، داخل محبسه بمركز شرطة بلبيس؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له، ضمن جرائم القتل البطيء التي تنتهجها قوات الانقلاب.

وبتاريخ 2 مايو الجاري، استشهد الشاب “شادي حبش”، مخرج، داخل محبسه بسجن تحقيق طره، بعد استغاثات من المعتقلين معه داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكن لم يستجب لاستغاثتهم أحد من الضباط وإدارة السجن، ففاضت روحه إلى بارئها.

سجون رغم كورونا

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وكان المعتقل الشاب أحمد سيد توني قد استشهد في 2 أبريل الماضي، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.

وقبله بأيام استشهد سمير رشدي داخل محبسه بسجن المنيا أيضا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.

وشهد العام الجاري، استشهاد عدد من المعتقلين بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب للمرضى، والذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة، وكذلك للأصحاء الذين أصيبوا بأمراض عقب اعتقالهم ونتيجة البيئة غير الصحية التي يعيش فيها المعتقلون في السجون، فضلا عن التعذيب الذي تعرض له معظمهم بمقار الأمن الوطني خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضوا لها، وكذلك منع الزيارات عن عدد كبير من المعتقلين، وعدم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية والملابس الثقيلة للمعتقلين، وغياب التهوية وعدم رؤية الشمس لفترات طويلة.

طابور الشهداء

وشهد شهر مارس الماضي أيضا استشهاد المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، بعد أن ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، وبعدها قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.

وقبله بيومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: حمدي عبد البر، من قرية “نبتيت” التابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق. بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين في شهري يناير وفبراير.

وقالت جمعية “كوميتي فور جستس” الحقوقية، في تقرير أصدرته حول حالات الوفاة بداخل مراكز الاحتجاز بالأراضي المصرية، إن 958 مواطن فقدوا حياتهم بهذه المراكز، خلال الفترة الممتدة ما بين 30 يونيو 2013 وحتى نهاية نوفمبر 2019.

 

*حبس 8 مواطنين بدمياط واستمرار الانتهاكات ضد المعتقلين في سجون الانقلاب

في دمياط، قررت نيابة بلطيم بمحافظة دمياط حبس 8 مواطنين 15 يومًا على خلفية اتهامات هزلية، وهم:

1- محمد حجازي شرابي

2- خالد زغلول البطاط

3- رمضان سعد عياد

4- محمد مصطفى العطوي

5 أحمد أبو الفتوح البطاط

6- سامح عبد النعيم ضيف الله

7- عبد الله محمد حسن السبيعي

8- محمد عبد الوكيل السبيعي.

وعلى صعيد الانتهاكات والجرائم ضد المعتقلين، نشر فريق “نحن نسجل” الحقوقي رسالة من داخل قسم شرطة أبو حماد بالشرقية تفضح الانتهاكات ضد المعتقلين، ومن أبرزها: عدم وجود أي تهوية داخل مبنى الاحتجاز، لأنه عبارة عن بدروم يقع أسفل المبنى الإداري والسكني لضباط القسم، وقلق المحتجزين على ذويهم وعدم قدرتهم على التواصل معهم، حيث تم منع الزيارة منذ بداية انتشار فيروس كورونا.

كما تشمل الانتهاكات: قيام إدارة المركز بالتفتيش الدوري على المحتجزين من قبل الضباط والعساكر بدون اتخاذ أدنى الاحتياطات للوقاية من فيروس كورونا، حيث يدخلون إلى أماكن الاحتجاز بأحذيتهم دون ارتداء أدوات الوقاية اللازمة من قفازات وكمامات، وهو ما قد يؤدي إلى نقل العدوى إلى السجناء من خلالهم في حالة إصابته بالخارج.

وتشمل الانتهاكات أيضا: معاناة أسر المحتجزين وانتظارهم لساعات طويلة أمام مركز الشرطة، مما يؤدي إلى تكدسهم وازدحام المكان ليقوموا بتسليم الزيارات ووضع الأمانات لذويهم، وهو ما يشكل خطر عليهم في ظل تفشي فيروس كورونا، ومنع دخول السكر والمشروبات الدافئة، وعدم توفير ماء ساخن للمحتجزين لصنع مشروبات تسهم في زيادة المناعة، بالإضافة إلى ظهور بعض الأعراض المصاحبة لفيروس كورونا على أكثر من 40 معتقلا داخل المركز، مثل ارتفاع درجة الحرارة، والكحة الجافة، والتهاب الحلق، وارتجاف الجسد، وآلام في المفاصل“.

 

*اعتقال 4 شراقوة والتنكيل بشقيقة محسوب ولؤية ورضوى واستمرار إخفاء مريم وأطفالها

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية من مدينة العاشر من رمضان 4 مواطنين دون سند من القانون، بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي وإهدار أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر مصدر قانوني أن قوات الانقلاب داهمت عددًا من المنازل، فجر أمس الأربعاء، واعتقلت كلا من” شعبان العشري، عوض عبد السلام محمد صالح، محمود صلاح الحفناوي”، وجميعهم سبق أن تم اعتقاله فى وقت سابق، وقبعوا فى سجون الانقلاب لفترات فى ظروف احتجاز مأساوية، كما اعتقلت أيضا المواطن “محمد حسنى عبد الله علي”، واقتادتهم جميعا إلى مكان مجهول حتى الآن.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الثلاثاء المواطن “عادل سلامة”، رئيس الجمعية الشرعية بمدينة بلبيس، من منزله ببلبيس، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

إلى ذلك نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى تمارسها سلطات النظام الانقلابي ضد حرائر مصر، بينهن “حسيبة محسوب” شقيقة الدكتور “محمد محسوب”، والتي ظهرت في نيابة أمن الانقلاب بعد اختفاء قسري دام ٦٨ يوما، وقالت: “يتم التنكيل بها وحبسها احتياطيًا لأنها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب“.

كما نددت حملة “حريتها حقها” بالانتهاكات التى تتعرض لها لؤية صبري، وقالت: “10 شهور بين ظلمات الزنزانة بسجن القناطر ظلما” .

وأوضحت أن “الضحية طالبة بالفرقة الرابعة جامعة الأزهر، تم اعتقالها يوم 24 يونيو ٢٠١٩ من منزلها الساعة الرابعة فجرا، وتم إخفاؤها قسريا، لتظهر على ذمة القضية رقم ٩٣٠ المعروفة إعلاميا بخلية الأمل لسنة ٢٠١٩”. واختتمت: “إلى متى ستُهان البنات والنساء في مصر بدون جُرم؟“. 

وأعربت الحملة عن أسفها لاستمرار التنكيل بالمعتقلة “رضوى محمد”، وقالت: “7 شهور من المعاناة والقهر والظلم.. رضوى محمد لم ترتكب جُرما ليفعل بها كل هذا، رضوى مارست حقها الطبيعي في انتقاد وضع خاطئ وظلم بيّن“.

واعتقلت عصابة العسكر الضحية يوم 12 نوفمبر 2019 من منزلها، بعد بثها فيديو انتقدت فيه نظام السيسي، وتم عرضها على النيابة في اليوم التالي على ذمة القضية 488، وترحيلها لسجن القناطر، وما زالت المعاناة مستمرة.

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالكشف عن مصير المعتقلة “مريم رضوان” وأطفالها، فلا يُعلم مكان احتجازهم منذ أكثر من عام، فمنذ أن تم اعتقالها من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية يوم 8 أكتوبر 2018، وتسليمهم إلى سلطات النظام الانقلابي في مصر ولا يُعلم مصيرهم حتى اليوم.  

ووثقت عدة منظمات حقوقية جريمة قتل عبر الإهمال الطبي للمعتقل «إبراهيم محمد الدليل عكاشة»، داخل محبسه بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى ههيا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد منذ يوم 7 ديسمبر، أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية داخل مدينة العاشر من رمضان، دون سند من القانون وبشكل تعسفي  .

 

*5 حالات كورونا بين معتقلي “ههيا” كشفها ارتقاء إبراهيم الدليل

أكدت مصادر طبية أن المعتقل إبراهيم محمد الدليل، الذي توفي اليوم بالإهمال الطبي، كان مصابا بكورونا، وأن خمسة معتقلين آخرين مصابون بكورونا داخل قسم شرطة مركز ههيا.

وأضافت المصادر الطبية أن الإصابات ظهرت قبل أسبوعين، وأن معاناة إبراهيم الدليل مع المرض كانت واضحة من الحرارة المرتفعة وضيق التنفس وتهالك قواه العامة، دون استجابة من إدارة قسم شرطة مركز ههيا في نقله إلى المستشفى أو الالتفات لاستغاثات المعتقلين، ومن بينهم نجلاه أنس وأحمد.

وقالت المصادر، إن إبراهيم الدليل لم يمض عليه أكثر من نصف ساعة، بعد نقله لمستشفى ههيا، ففاضت روحه إلى خالقها.

وأشار محامون إلى أن داخلية الانقلاب اعتقلت إبراهيم الدليل، في 7 ديسمبر الماضي، من كمين أمني بمدينة العاشر من رمضان، وتعرض للاختفاء القسري، قبل أن يظهر بمركز شرطة ههيا، وسبق اعتقاله أيضا في أغسطس 2016.

وتعتقل داخلية الانقلاب بنفس مقر الاحتجاز منذ ٢٤ يوليو ٢٠١٩، أنس وأحمد إبراهيم الدليل.

واستُشهد المعتقل إبراهيم محمد الدليل عكاشة، داخل محبسه بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية نتيجة الإهمال الطبي، بعد تدهور حالته الصحية وتم نقله لمستشفى ههيا.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد منذ يوم 7 ديسمبر أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية داخل مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون وبشكل تعسفى.

 

*حكومة الانقلاب ترفض استغاثات المعتقلين وتقتلهم

انضم، أمس، شهيد جديد إلى عداد الذين يرتقون في سجون الانقلاب بالإهمال الطبي منذ الانقلاب العسكري حتى الآن. 

وسواء كانت وفاة الشهيد إبراهيم الدليل بكورونا أو غيره من الأمراض، وقبله شادي حبش، وفريد إسماعيل، ومحمد الفلاحجي، وطارق الغندور، وغيرهم الكثير.. فإن السجن هو السبب، ومسؤولو الانقلاب هم القتلة؛ لأنهم يتعمدون قتل المعتقلين بالتضييق عليهم في العلاج والتأخر في إنقاذهم وعدم توفير حقهم في التهوية الصحية والطعام الجيد والأدوية المنتظمة. 

في الإنفوجراف التالي نستعرض جانبا من إجرام العسكر في حق المعتقلين. 

 

*تواصل دعوات تفريغ السجون وتضامن مع “وهدان و”عارف” وشباب الإسكندرية وإضراب “صديق”  

طالب نشطاء برفع الظلم عن آلاف المعتقلين القابعين فى السجون في ظل جائحة كورونا التى تنتشر بشكل كبير يومًا بعد الآخر.

وشدد النشطاء على ضرورة تفريغ السجون من المحتجزين، خاصة معتقلي الرأى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعاملين فى القطاع الطبي، من بينهم الدكتور محمد وهدان، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، الذي يقبع في سجون العسكر منذ 5 سنوات في غياهب العقرب الموحشة، وفقد خلالها ابنه الشهيد أحمد وهدان، الذي حكم عليه بالإعدام ظلما وتم تنفيذ الحكم فيه، وحُرِم الأب من أبسط الحقوق أن يودع نجله إلى مثواه الأخير .

كما طالبوا بالحرية للدكتور أحمد عارف، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، الذي اعتقل منذ نحو 7 سنوات، ويقبع في ظروف احتجاز مأساوية.

ويواصل المعتقل حامد صديق إضرابه عن الطعام داخل محبسه في “شديد الحراسة ٢” لليوم الـثامن والعشرين على التوالي؛ رفضًا للانتهاكات التي تمارس ضده، بينها منع الزيارة أو أي تواصل مع أسرته. 

ووثقت أسرة “صديق” الإضراب منذ يوم 18 أبريل الماضي، في المحضر رقم ٢٧٥٢/٢٠٢٠ إداري المعادي.

وذكرت أنه يبلغ من العمر 60 عاما ويعمل في المركز القومي للبحوث، وأنه محبوس احتياطيًا على ذمة القضية ١٣٥٦/٢٠١٩ في شديد الحراسة ٢، منذ اعتقاله يوم ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ لتعبيره عن رفض حصار قطاع غزة، وتضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وتواصل التضامن مع المعتقلين وأسرهم من خلال حملة “مليون دعوة”، التي دعت الناس إلى الدعاء للمعتقلين “وإنت قاعد تقلب في التليفزيون والنت وزهقان من حبسة البيت، افتكر أخوك المحبوس اللي واقف منتظر دوره في طابور الحمام”

ومن بين الشباب الذين يقضون رمضان فى السجن في ظروف مأساوية، الشاب عبد الرحمن عادل ياقوت علي، من أبناء منطقة “بحري” في الإسكندرية، ويبلغ من العمر 27 عاما، وتخرج في كلية الشريعة والقانون بدمنهور، وتعرض للتعذيب بسلخانة أمن الدولة بالدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية، ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية “كتيبة الموت”.

وصدر حكم جائر بحبسه بالمؤبد وحبس بسجن برج العرب، ثم رحل إلى سجن جمصة ثم إلى سجن المنيا شديد الحراسة. 

كما هو الوضع بالنسبة للشاب محمد طارق أحمد الشربيني الذي يقيم بمنطقة “محرم بك، ويدرس بكلية الآداب قسم تاريخ، وتعرض أيضا للتعذيب بسلخانة أمن الدولة بالدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية، ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية “كتيبة الموت”، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وسُجن ببرج العرب، وغُرب إلى جمصة، ثم إلى المنيا شديد الحراسة.

 

*بيزنس العسكر يتمدد.. المخابرات تلتهم القطاع الطبي بشركة احتكار جديدة

تمتد العسكرة إلى جميع قطاعات الدولة دون أن يوقف زحفها أحد؛ وبعد أن احتكرت شركات الجيش كل شيء في مصر بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، يتجه جهاز المخابرات نحو تأسيس شركة جديدة باسم “صحة مصر”، ستحصل على حق إدارة عدد كبير من المستشفيات الحكومية، وتنظيم تقديم الخدمة بها وتطويرها.

الشركة الجديدة ستكون على غرار شركة “إعلام المصريين” التي آلت إليها إدارة كل الوسائل الإعلامية المملوكة للجهاز، من صحف ورقية وقنوات فضائية وإذاعات، وكذلك شركة “استادات مصر” القابضة التي تهيمن على جميع استادات مصر الرياضية.

ومن الجدسر بالذكر أن الشركة الجديدة التابعة للمخابرات بدأت بالتواصل مع عدد من المستثمرين في مجال التعليم الجامعي، وعرضت عليهم منحهم حق انتفاع لمستشفيات حكومية لمدد تصل حتى 20 عاما؛ بهدف تأسيس كليات جديدة للطب. وأن القائمين على الشركة التابعة للجهاز السيادي، عرضوا على ملّاك عدد من الجامعات الخاصة تسهيل كل الإجراءات اللازمة لتأسيس كليات جديدة للطب البشري يصل عددها إلى 15 كلية. وبحسب التسريبات المتعلقة بهذه التوجهات، فإن الشركة ستتولى حق إدارة المستشفيات وتنظيمها، وإعادة هيكلتها.

تورتة لرجال الأعمال

وكان مالكو الجامعات الخاصة يرفضون الدخول في مجال كليات الطب بسبب صعوبة الإجراءات، وكذلك لارتفاع تكلفة تأسيس مستشفيات خاصة لتدريب الطلاب وممارستهم للمهنة من خلالها، لكن الشركة الجديدة التابعة للمخابرات سوف توفر لهم كل هذه الإجراءات من خلال منح عدد من المستشفيات الحكومية للجامعات الخاصة بحق الانتفاع لمدد قابلة للتجديد”، كما حدث مع شركة “استادات مصر” الرياضية التابعة من الباطن لجهاز المخابرات.

وعلى الرغم من عدد الجامعات الخاصة الكبير في مصر، فإن اشتراط وجود مستشفى بمواصفات معينة كان يحول دون فتح المزيد من الكليات الخاصة، قبل أن تتغاضى الحكومة عن هذا الشرط، ولم تقدم على تلك الخطوة سوى جامعة “السادس من أكتوبر”، قبل أن تلحق بها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجية منذ فترة قريبة.

وتمت الموافقة خلال الفترة الأخيرة على إنشاء 4 كليات طب خاصة في الجامعة الحديثة، وجامعة النهضة، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بدر، فيما قرر مجلس نقابة الأطباء في وقت سابق عدم قيد متخرجي كليات الطب الخاصة، التي يدرس الطلاب فيها من دون وجود مستشفى جامعي كملك خاص في الكلية بعدد أسرّة تتناسب مع عدد الطلبة، يشمل كل التخصصات، على غرار المستشفيات الجامعية، وذلك بالنسبة إلى الكليات التي لم تبدأ الدراسة بها بالفعل.

وتواجه مصر نقصًا شديدًا في أعداد الأطباء؛ نتيجة هجرة الكثير منهم، وتقديم آلاف الأطباء استقالاتهم من العمل في المستشفيات الحكومية.

احتكار إماراتي

وإذا كانت المخابرات تتجه لاحتكار المستشفيات الشعبية بدعوى التطوير، فإن شركة كليوباترا الإماراتية التابعة لمجموعة شركات أبراج كابيتال تمضي بإصرار نحو احتكار مستشفيات القطاع الخاص.

وفي فبراير الماضي “2020”، طالب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حكومة الانقلاب بوقف تنفيذ صفقة استحواذ شركة مستشفيات كليوباترا المملوكة لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، على مستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولي، لتأثيرها السلبي على الاقتصاد المصري وحقوق المواطنين والمرضى، وخلق كيان احتكاري داخل الدولة.

وعدد الجهاز مخاطر هذه الصفقة وأهمها أنها سوف تفضي إلى رفع أسعار الخدمات الطبية على المريض وتقيد خياراته المتاحة في الحصول على أفضل الخدمات بأقل الأسعار، فضلا عن خلق كيان مسيطر داخل الدولة، يمثل عائق نحو دخول استثمارات جديدة بقطاع الخدمات الطبية، ذات كفاءة عالية.

ومن شأن استحواذ الشركة الإماراتية على مجموعة “ألاميدا” المالكة لمستشفيات دار الفؤاد والسلام الدولي، لدمج المجموعتين في كيان واحد،  أن يؤدي لاحتكار أكثر من 2000 سرير في القطاع الخاص الطبي.

وتمتلك شركة كليوباترا المملوكة لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية، معظم المستشفيات الاستثمارية الكبرى بمصر، مثل النيل بدراوي والقاهرة التخصصي وكليوبترا، والشروق والكاتب وكوينز والنخيل، بالإضافة لكبرى المختبرات الطبية مثل المختبر والبرج. بينما تمتلك مجموعة “ألاميدا” كل من مستشفى السلام الدولي بالمعادي، ومستشفى السلام الدولي بالقطامية، ومستشفى دار الفؤاد 6 اكتوبر، ومستشفى دار الفؤاد مدينة نصر، ومعامل يونى لاب، وإلكسير للمناظير وطبيبي.

وبحسب البرلماني السابق أمير بسام، فإن هدف الإمارات ليس الاستثمار، خاصة وأن مجموعة كليوباترا التي تمتلكها الإمارات حققت خسائر 24% خلال 2019، رغم استحواذها بالفعل على المستشفيات الاستثمارية العريقة مثل النيل بدراوي والشروق والكاتب والقاهرة التخصصية، ومعامل البرج والمختبر، وسعيها لشراء السلام الدولي ودار الفؤاد، يؤكد أن الموضوع ليس مرتبطا بحسابات المكسب والخسارة، وإنما من أجل احتكار القطاع الطبي، لأهداف لن تصب في صالح الأمن القومي المصري.

ويحذر العضو السابق بمجلس إدارة النقابة العامة للصيادلة أحمد رامي، من أن الشركة الإماراتية تستحوذ حاليا على أكثر من 35% من قطاع الخدمات الصحية الخاصة بمصر، وبامتلاكها لمستشفى السلام الدولي ودار الفؤاد، فإنها تقترب من امتلاكها لـ 50% في هذا القطاع، وهو ما يجعلها المتحكم الأول في نصف القطاع الصحي بمصر.

فأبو ظبي تحتكر حتى اليوم أكثر من 1800 فرع لمعامل التحاليل الطبية، بالإضافة إلى مئات من مراكز الأشعة، وأبرز المستشفيات المتخصصة، وهو ما يدعم الشكوك التي سبق وأن طرحها المركز المصري للحق في الدواء، بأن الهدف هو أن يتحول المصريون لحقل تجارب في مجال الأدوية الحديثة، والعمليات الجراحية الجديدة“.

ووفق رامي فإن امتلاك الإمارات لهذا القدر من المعلومات عن صحة المصريين بشكل خاص، يعني أنها ستكون معلومات موجودة لدى إسرائيل بشكل مباشر، وهو ما يهدد الأمن القومي في واحدة من أهم أركانه.

 

*”نقابة الأطباء”: النظام وراء نشر العدوى في البلاد

تسود الأوساط الطبية في مصر حالة من الصدمة، بعد بيان نقابة الأطباء الذي فضح الدور الكارثي لحكومة الانقلاب في نشر العدوى في مصر، بناء على التعديلات التي أجرتها وزارة الصحة على بروتوكول مكافحة العدوى، والذي تؤكد نقابة الأطباء أنه كارثي ويفضي إلى نشر العدوى بين الطواقم الطبية، وبالتالي تتحول جميع المؤسسات الصحية والمستشفيات إلى بؤر لنشر الوباء، بدلا من أن تكون ملاذا للشفاء واحتواء العدوى.

ووصفت النقابة تعليمات الوزارة التي تم الإعلان عنها، مساء الثلاثاء الماضي، بأنها “خطيرة جدا؛ لأنها تعني أن عضو الفريق الطبي الحامل للعدوى (قبل ظهور الأعراض) سوف يسمح له بالعمل ومخالطة الآخرين، ما سيؤدي بالضرورة لانتشار العدوى بصورة أكبر بين أفراد الطاقم الطبي، والذين بدورهم سينقلون العدوى لأسرهم وللمواطنين، وبدلا من أن يقدم عضو الفريق الطبي الرعاية الطبية، سيصبح هو نفسه مصدرا للعدوى، مما ينذر بحدوث كارثة حقيقية“.

وطالب بيان النقابة، الذي صدر أمس الأربعاء، مؤسسة رئاسة الانقلاب ووزارة الصحة بالتدخل السريع لوقف التعديلات التي جرت على  بروتوكول مكافحة العدوى الذي أصدرته الوزارة، والتي تقضي بوقف التحليل لأفراد الأطقم الطبية من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا.

«4»  تحفظات نقابية

البيان يتهم حكومة العسكر “أولا” بعدم توفير أدوات الحماية والوقاية من العدوى للطواقم الطبية، وذلك عبر تعديل بروتوكول إجراءات الفحص ومسحات المخالطين من أعضاء الفريق الطبي الذي خالط مصابي كورونا من دون استخدام الواقيات المطلوبة.

“ثانيا” بحسب البيان، فإن إدارة مكافحة العدوى في وزارة الصحة أصدرت تعليمات بوقف تحاليل جميع أفراد الأطقم الطبية من المخالطين للمصابين بفيروس كورونا، مشددة على عدم أخذ مسحات PCR من المخالطين لأي من المرضى في المستشفيات، أو عزلهم منزليا، أو في جهة العمل، حتى في حال ظهور إصابات بين العاملين في المستشفيات من أطباء أو تمريض أو فنيين أو إداريين.

“ثالثا” التعليمات اكتفت بالإشارة إلى تطهير الأماكن التي توجد فيها إصابات تطهيرا روتينيا، مع عدم غلق المنشأة، أو الأقسام التي ظهر بها المرض، داعية جميع العاملين في المنشأة الطبية، والمخالطين إلى عمل تقييم ذاتي لأنفسهم يشمل قياس درجة الحرارة، وتبيان ظهور أعراض تنفسية من عدمه، وإبلاغ جهة العمل حال ظهور تلك الأعراض لإجراء الكشف والفحوص المطلوبة.

“رابعا” يزعم المنشور الحكومي أن “أكثر حالات الإصابة بين طاقم العمل بالمستشفيات سببها المباشر المخالطة المجتمعية بين الطاقم في السكن وأماكن الطعام واستراحات الأطباء والتمريض”. وقالت النقابة إن “هذه العبارة تعني محاولة تحميل أعضاء الفريق الطبي مسؤولية إصابتهم بالمرض في سابقة غريبة لم تحدث على مستوى العالم، في حين أن تقرير منظمة الصحة العالمية أفاد بأن أكثر من 90 في المائة من أعضاء الفريق الطبي يُصابون بالعدوى داخل المرافق الصحية“.

وردا على هذه المزاعم، تقول النقابة إنه “لا يجوز القياس على ما يحدث في بعض دول العالم، لأنه لا وجه للمقارنة من حيث توفير جميع سبل الوقاية ومكافحة العدوى، ومتابعة استخدامها، وتجهيز أماكن السكن والاستراحات الخاصة بالأطباء والعاملين، فضلا عن كون إجراء الفحوص للكشف المبكر عن أية إصابة بين الفرق الطبية ستكون تكلفتها بالطبع أقل كثيرا من تكاليف علاج المصابين الجدد حال تفشي المرض، وبالتالي فإن الحرص على حياة الفرق الطبية هو في مصلحة المنظومة الصحية، ومصلحة الاقتصاد أيضا“.

وختمت النقابة مخاطبتها قائلة: “إذا كانت المسحات المتوفرة لدى الوزارة لا تكفي، فنرى أنه يجب شراء كميات إضافية سريعا، مهما كان ثمنها، مع العلم أن رئيس الجمهورية وجه بتخصيص مائة مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تبرعات منظمات المجتمع المدني المختلفة لمواجهة الوباء“.

غضب بين الأطباء

وتسبّبت التعديلات التي أجرتها الحكومة على بروتوكول مكافحة العدوى في حالة من الغضب الواسع بين الطواقم الطبية، وتقدم الكثيرون منهم بشكاوى إلى النقابة متهمين الحكومة بتجاهل سلامتهم، فضلا عن تحميله أعضاء الفريق الطبي مسئولية إصابتهم بالمرض.

وتداول كثير من المصريين تدوينة للطبيب محمد مقبل، نشرها على “فيسبوك“، تحت عنوان “إنهم يقتلون الفريق الطبي”، يقول فيها: “مع زيادة إصابات الفريق الطبي بفيروس كورونا من أطباء وتمريض مؤخرا، وجدنا قرارات إدارية متتالية غير عشوائية، آخرها منشور كارثي من الإدارة العامة لمكافحة العدوى، يدل على قرار التضحية بالفريق الطبي. بات من غير المسموح لأي من الأطباء أو الممرضين إجراء مسحات، أو عزلهم، وهذا معناه المزيد من الإصابات بفيروس كورونا“.

وأضاف الطبيب المصري: “هل من أصدر هذا القرار يعلم أنه لا يقتل الطبيب فقط، ولكن يقتل أيضًا أسرته وزملاءه؟ فترة حضانة الفيروس 14 يوما، أي أن المصاب من الفريق الطبي الذي لم تظهر عليه الأعراض سيظل يتحرك بين المرضى والمواطنين في الشارع طوال هذه المدة“.

بيان نقابة الأطباء يأتي بعدما تفاقم الوضع في مستشفى الزهراء الجامعية، حيث قال عضو مجلس نقابة الأطباء إبراهيم الزيات: إن عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفى ارتفع إلى 143، جميعهم من العاملين بالمستشفى من الفرق الطبية من أطباء وممرضين وفنيين.

كما أكد عضو مجلس نقابة الأطباء، أحمد صفوت، أن “أغلب الحالات المصابة تم عزلها بمستشفى الأزهر التخصصية، لكن حاليا امتلأت المستشفى بالمرضى ولم يعد هناك مكان، وبعض الحالات لا تجد أماكن ولم تُعزل حتى الآن، وهم نحو 20 طبيبا، بسبب تأخر وزارة الصحة في التنسيق لعزلهم”، بحسب تصريحات صحفية.

وكانت صحيفة لاكروا الفرنسية قد لفتت، في تقرير لها، إلى وجود شعور بالغضب يتقاسمه جزء كبير من العاملين في مهنة الطب الذين يشعرون أن السلطات تخلت عنهم وتركتهم وحدهم في المعركة ضد فيروس كورونا.

3  مطالب

واختتمت النقابة خطابها لرئيس الانقلاب ووزارة الصحة بثلاثة مطالب:

أولا: تخصيص مستشفى أو أكثر لعزل أعضاء الطواقم الطبية المصابين بالفيروس، مؤكدين أن سرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها أثر كبير فى سرعة الشفاء، وهذه الطواقم هي التى نحتاجها بشدة فى تصدر الصفوف لمكافحة الوباء دفاعا عن سلامة الوطن، وبالتالى فمن الضرورى أن نعمل على سرعة شفائها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها فى مكافحة الوباء.

ثانيا: سرعة فتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات طبقا لمؤشر الإصابات بكل محافظة.

ثالثا: زيادة أماكن الحجر غير العلاجية مثل المدن الجامعية مع سرعة تجهيزها لتتلاءم مع المعايير المطلوبة لذلك، وفى حالة عدم كفاية عددها أو تجهيزاتها، نقترح التعاقد مع بعض الفنادق لذلك.

وحتى اليوم لقي 10 أطباء و4 ممرضين مصرعهم جراء إصابتهم بالفيروس، بخلاف مئات الإصابات التي ضربت الطواقم الطبية في مختلف محافظات الجمهورية.

 

*كما فعلها مع “رابعة” السيسي يأمر الجيش بهدم استاد بورسعيد لطمس جريمة العسكر

لا حديث في الساحة الرياضية سوى عن قرار سريع وعاجل من قائد الانقلاب العسكري فى مصر، عبد الفتاح السيسي، بهدمٍ كاملٍ لاستاد بورسعيد.

وكشف وزير الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب، أشرف صبحي، عن أن استاد بورسعيد سيتم هدمه بالكامل، بدعوى بناء مدينة رياضية جديدة تشمل استاد بورسعيد الجديد وملعبًا آخر جديدًا.

ونقلت مصادر صحفية تصريحات وزير الانقلاب التي قال فيها: “استاد بورسعيد كان ضمن الملاعب المختارة لكأس الأمم الإفريقية، ولكن وجدنا كل جدرانه آيلة للسقوط..  لم نأخذ رأيًا واحدا، بل شكّلنا لجنة من أساتذة جامعة القاهرة وبورسعيد والهيئة الهندسية، وتم الاتفاق على هدم الاستاد وتطوير المنطقة بالكامل ليصبح ملعبًا متعدد الأغراض”.

وتابع: “المنطقة تشمل نادي بورسعيد ومركز شباب الاستاد وملعب كرة القدم، ننفذ تعليمات بتطوير المنطقة، الترميم ليس الأمر المستهدف، استاد بورسعيد الجديد سيكون بسعة أكبر من ملعب آخر سيتم إنشاؤه أيضا في المدينة الرياضية الجديدة بالمحافظة”.

طمس معالم الجريمة

ويأتي قرار هدم الملعب بعد مذبحة بورسعيد في مباراة النادي المصري والنادى الأهلي في 2012، التي أسفرت عن مقتل 72 مشجعا لـ”الأحمر” في مذبحة بشعة، ما أسهم في عدم إقامة أي مباراة على هذا الملعب منذ هذه الواقعة.

الناقد الرياضي، عمرو لطفى، تحدث عن أن “الهدف من الهدم ضرب عصفورين بحجر: أولهما محو مذبحة عالقة فى الأذهان حتى الآن بين جمهور الكرة فى مصر، وثانيهما إصرار الحكومة على عدم منح النادى المصري حقه الكامل فى امتلاك ملعب واستاد أسوة بالأندية الأخرى كالمحلة والاتحاد السكندري والمقاولون العرب، مع جني أرباح مالية فلكية جراء الهدم وإعادة البناء.

سبوبة تتجاوز 8 مليارات

يوافقه الرأى الصحفي الرياضي مصعب عوض، فيقول: “الهدم السريع لاستاد بورسعيد دليل على تفكير مسبق ومعد للأمر”، مضيفا أنه “من المنتظر أن تتجاوز تكلفة الاستاد الجديد 8 مليارات جنيه بناء على دراسة الجدوى المبدئية، وأنه سيقوم بتنفيذ البناء والتشييد القوات المسلحة على أغلب الظن”.

هل سيتم هدم “الدفاع الجوي”؟

وتساءلت “سالي مصطفى”، المحررة في القسم الرياضى بأحد المواقع الإخبارية: هل سنسمع خبرا جديدا بهدم “استاد الدفاع الجوي” .

وللتذكرة فإن أحداث استاد الدفاع الجوي وقعت نتيجة تدافع وقع على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة، أسفر عن مقتل 22 شخصًا من مشجعي كرة القدم يوم 8 فبراير 2015، قبل مباراة الدوري بين نادي الزمالك ونادي إنبي، استخدمت فيه الشرطة المصرية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

وأضافت: “كل ما هو يذكر بالقتل والشرطة والجيش تقوم الدولة المصرية بطمس معالمه، وأن هدم وبناء الاستادات لا يفقد الحدث تاريخه أو ذاكرته، معلقةً أن كل عام جمهور النادي الزمالك والأهلي يغردون على المذبحتين يدا واحدة ضد القتل”.

“رابعة” وهشام بركات

وتذكرنا تلك القرارات بتغيير اسم ميدان “رابعة العدوية” إلى “هشام بركات” نائب عام الانقلاب السابق، وذلك عقب المجزرة الشهيرة التي أعقبت انقلابه على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وإصرار السيسي على عدم ذكر اسم “رابعة” حين استوقف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء إيهاب الفار، الذي أشار إلى “رابعة” خلال مؤتمر صحفي قبل أسابيع، فقال له قائد الانقلاب: “اسمه ميدان الشهيد هشام بركات”!.

وسبق أن شهد ميدان رابعة العدوية اعتصاما لرافضي الانقلاب العسكرى على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، عقب انقلاب 30 يونيو، قبل أن تفضه أجهزة الأمن، مما أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء.

 

*كورونا يضرب 11 نائبًا ببرلمان الانقلاب ويفتك بالمستشفيات التعليمية ويصيب طبيبا بالعمى

كشف طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب الانقلاب، عن أنه تم عزل 11 برلمانيًا ممن خالطوا زميلته شيرين فراج، التي أُصيبت بفيروس كورونا.

وأوضح “الخولي” أنَّ معظم من خالطوا النائبة كانوا فى لجنة الخطة والموازنة؛ لأن هناك اجتماعات للجنة عقدت بشكل مستمر على مدار الأيام الماضية، مؤكدا أن عدد المخالطين للنائبة 11 نائبا، وهناك عزل منزلى لمدة 14 يومًا لهم.

إصرار على الكوارث

وفى سياق متصل قال سليمان وهدان، وكيل مجلس نواب العسكر: إن البرلمان مستمر فى ممارسة دوره التشريعي، وإن إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا المستجد وخضوعها للعزل وتلقى العلاج لا يحول دون أن ينعقد المجلس، مضيفا أن هناك تشريعات مهمة اقتصادية واجتماعية وسياسية فى حاجة إلى أن يقرها البرلمان واتفاقيات مالية مهمة يتطلب إقرار البرلمان لها لتفعيلها.

وتابع زعمه قائلا: “لا يجوز لأى شيء أن يعطل عمل المؤسسة التشريعية”، لافتًا إلى أن إصابة النائبة شيرين جاءت من مخالطتها لحالة خارج المجلس، وأن مثلها مثل أى مواطن مصرى معرض للإصابة بالفيروس.

وادعى أن المجلس سيأخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، ومنها التنبيه على جميع من خالط النائبة خلال تواجدها بالمجلس بعزل نفسه أربعة عشر يوما.

المستشفيات التعليمية

فى شأن متصل، أصدرت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أمس الأربعاء، بيانا توضيحيا حول إصابات الطاقم الطبي والإداري بمستشفى المطرية التعليمية.

وأوضحت الهيئة أن عدد الإصابات حتى الآن 19 حالة إيجابية من إجمالي 54 عينة، مشيرة إلى أن العدوى انتقلت للطاقم الطبي والإداري عن طريق ممرضة توفي حماها نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وكانت مخالطة له.

 143 مصابًا في “الزهراء الجامعية”

من جانبه قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن عدد المصابين بكورونا في مستشفى الزهراء الجامعية ارتفع إلى 143، جميعهم من العاملين بالمستشفى من الفنيين والأطقم الطبية.

وأضاف أن من بين المصابين 45 طبيبًا و4 أطباء امتياز، وأن بعض التحاليل لم تظهر نتيجتها. موضحا أن مستشفى الأزهر التخصصية المخصصة للعزل لا توجد بها أماكن أخرى لاستقبال المصابين، وأنهم يبحثون عن أماكن لعزل باقي المصابين، لافتًا إلى أن عدد من يبحثون عن أماكن للعزل غير معلوم، وأن هناك اتصالات مع وزارة الصحة لحل الأزمة.

إصابة طبيب بالعمى

واستمرارًا لكوارث وفشل دولة الانقلاب، شهدت إحدى مستشفيات العزل واقعة مأساوية بعدما فقد طبيب بصره إثر إجهاد العمل المتواصل على مدار 8 أيام في علاج مصابي الفيروس.

ويشتكي أطباء في مصر من أنهم عرضة للعدوى بكورونا نتيجة عملهم بشكل مكثف منذ تفشي الفيروس في البلاد، دون إمدادهم بالمعدات والتجهيزات الوقائية اللازمة.

ويوم الجمعة الماضي، شعر الطبيب محمود سامي- أخصائي الحميات الذي يعمل ضمن الفريق الطبي المكلف بعلاج مرضى كورونا بمستشفى العزل في مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ- بإجهاد وإعياء شديدين نتيجة ضغط العمل المتواصل لمدة أسبوع، واضطراره للعمل ساعات طويلة متتالية بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي يتعامل معها.

وفوجئ الطبيب حين استيقظ من نومه في اليوم الثامن، بأنه غير قادر على الرؤية، وتبين من الفحص الطبي إصابته بارتفاع شديد في ضغط الدم. الأطباء هناك أكدوا أن الارتفاع الشديد في ضغط الدم نجم عنه جلطة في شريان العين. ويخضع الطبيب الآن لفحوصات جديدة لتحديد سبب الإصابة.

شكاوى المصريين مستمرة

وما زال الإهمال والفشل يتواصل بحق المصريين المصابين بفيروس كورونا، إذ أطلق محامٍ استغاثة من إجراءات فحص كورونا موصيًا بأولاده، قائلًا: “محدش قابل حالتي، خلاص ساعات وهكون ميت، خلوا بالكم من أولادي”.

وكتب المحامي شريف رسمي، عبر صفحته بموقع فيسبوك: إن “كورونا يقتل أفضل شبابنا. نفس القصة تتكرر يوميًا، كل يوم في مستشفى نفس التحاليل ونفس الأشعة ومحدش قابل حالتي”.

واليوم، نشر “رسمي” تدوينة جديدة، يشرح فيها سبب إصابته بكورونا، وسبب انهيار مناعته بهذا الشكل الغريب، وأطلق صرخة تحذير من أن “نتحول لقتلة في لحظة”.

ووفق آخر إحصائية لوزارة الصحة، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى الأربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و556 حالة وفاة.

وفي سياق متصل، أطلق مواطن من محافظة بورسعيد استغاثة من داخل الحجر الصحي شاكيًا الوضع وسوء المعاملة في نُزل الشباب برأس البر الذي شبهه بالكارثة.

وأكد المواطن “السيد عوض” أن والديه توفيا قبل نحو 10 أيام بكورونا، وأنه معزول منذ 22 يومًا.

وكان من المفترض أن يقضي فترة الحجر الصحي في المدينة الجامعية بالإسماعيلية، لكنه فوجئ بتحويله إلى نزل شباب رأس البر.

وقال إنه يتعرض لمعاملة غريبة تدمر نفسيته شيئًا فشيئًا، فلا معلومة ولا اهتمام، وقال إنه أجرى فحصًا وكان ينتظر نتيجته بفارغ الصبر، لكن فات أكثر من 4 أيام دون ظهور النتيجة، مما أثر على نفسيته التي من المفترض أن تكون في أوجها لمجابهة المرض.

 

السيسي يحرق آخر أوراقه الاستبدادية بمنح الضبطية القضائية للجيش.. الأربعاء 13 مايو 2020.. السيسي أهدر 4 آلاف مليار جنيه على مشروعات فاشلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دراسة تستعرض تاريخ الطوارئ الممتد بمصر

استعرضت دراسة حديثة نشرها موقع “الشارع السياسي”، تاريخ فرض أحكام الطوارئ بمصر، وكانت الدراسة بعنوان “الطوارئ في مصر بين التعديلات الجديدة والتمديدات المتوالية”.

واستهلت الدراسة بتوصيف الحالة الراهنة بصر، واستغلال السيسي ونظامه أزمة جائحة كورونا في التمديد للطوارئ الذي توافق مع مجموعة من التعديلات الكارثية لقانون الطوارئ سيئ السمعة.

وقالت الدراسة، تستخدم حكومة السيسي جائحة كورونا لتوسيع قانون الطوارئ المصري المسيء، وليس إصلاحه. يجب على السلطات المصرية التعامل مع مخاوف الصحة العامة دون إضافة أدوات قمع جديدة أظهر السيسي نفسه أنه على استعداد تام لاستخدامها”.

وهي نفس الكلمات التي وصف بها كينيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس وواتش، على تويتر، تعديلات قانون الطوارئ التي صدق عليها عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

حيث صدَّق السيسي، الجمعة 8 مايو 2020، على التعديلات الجديدة التي أُدخِلَت على قانون الطوارئ، فيما نشرت الجريدة الرسمية ، الأحد 10 مايو، التعديلات التي مررها البرلمان في 21 من أبريل الماضي.

ويجدد نظام السيسي حالة الطوارئ في عموم البلاد منذ أبريل 2017م إثر تفجيرات استهدفت كنيستين شمالي مصر، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى. وتم تجديد حالة الطوارئ للمرة الـ12 في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، بدعوى مواجهة الإرهاب، ولأول مرة يضاف إليها سبب الظروف الصحية.

الضبطية القضائية

وبخلاف تعديلات الطوارئ، شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في حالات منح “الضبطية القضائية” لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسئولون نقابيون.

كما سبق أن نشرت الجريدة الرسمية، في أبريل 2017، قرارًا وزاريا بمنح عدد من الضباط العاملين في الجيش صلاحيات مأموري الضبط القضائي في الطرق العامة التي يسيطر على أغلبها الجيش وشركاته الاستثمارية. وفي صيف 2012 أوقفت محكمة مصرية قرارًا استمر لأيام يمنح سلطة “الضبطية القضائية” لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، بما يخولهم حق توقيف المدنيين.

أبرز التعديلات

وقالت الدراسة، إن التعديلات التي أدخلت على قانون الطوارئ سيئ السمعة تشمل “تولي قوات الأمن أو الجيش تنفيذ أوامر رئيس البلاد أو من يقوم مقامه، ويكون لها صفة الضبطية القضائية، على أن يحق للنيابة العسكرية التحقيق المبدئي فقط في أية مخالفات، شريطة أن تختص النيابة العامة بالتصرف النهائي في التحقيق”.

وتتضمن أيضا تعطيل الدراسة أو العمل أو تأجيل سداد رسوم خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، أو تقسيط مستحقات للدولة، وتقييد الاجتماعات العامة وجواز تقييد الاجتماعات الخاصة، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.

كما تشمل حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، وتقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها، فضلا عن إجراءات صحية ورقابية على أعمال المختبرات العلمية والبحثية.

وتتضمن أيضا تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقار مملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

انعكاسات سلبية

وناقشت الدراسة تداعيات إقرار تعديلات الطوارئ ومنها، أنها تمثل شرعنة القضاء العسكري وإطلاقه نحو المدنيين بصورة كبيرة.

إذ إن من أبرز البنود التي جرى إضافتها ضمن التعديل الجديد للقانون، تمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة في التحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة، على أن يقتصر التصرف النهائي في التحقيقات على النيابة العامة.

وفيما اعتبر إشارة على توسيع صلاحيات القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، تقرر تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة (7) من القانون، لتضم في تشكيلها بعض القضاة من القضاء العسكري.

وأيضا من أخطر تداعيات التعديلات الأخيرة أنها بمثابة توريط أكثر للجيش، إذ شملت التعديلات الجديدة على القانون 18 تعديلا تمثل توريطا للجيش في الشأن المدني لربط مصيره بمصير السيسي الذي ورط الجيش في كثير من جرائمه وانتهاكاته؛ بهدف ضمان انحياز المؤسسة العسكرية له في حال اندلعت ثورة شعبية، خصوصا وأن السيسي يتجه إلى فرض حزم إضافية من الإجراءات التقشفية لمواجهة إفلاس الدولة؛ جراء تفشي وباء كورونا وتراجع موارد الدولة من السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج، وهو ما أعلن عنه الأحد الماضي وزير المالية، بأنها قد تشمل تقليص الدعم التمويني وتخفيف دعم الخبز.

إفلات العسكر من العقاب

وبحسب الدراسة، يحظى القانون 162 لعام 1958، المعروف بـ”قانون الطوارئ”، بسمعة سيئة، كونه يمنح السلطة التنفيذية، صلاحيات واسعة، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والتنقل، ومراقبة الصحف، وفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها. وعلى مدار عقود، جرى استغلال القانون من قبل النظام المصري الحاكم، في تمرير القمع، والتوسع في حملات الاعتقال العشوائية، والإخفاء القسري، وجرائم التعذيب، والتصفية خارج إطار القانون.

كذلك يجري بشكل ممنهج توظيف حالة الطوارئ في تكميم الأفواه، وحجب الصحف، ومنع التظاهرات والاحتجاجات السلمية، وتجميد الأحزاب السياسية، وملاحقة منظمات المجتمع المدني، ومصادرة أموال المعارضين، ووضعهم على قوائم الإرهاب. وبموجب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لأجهزة الأمن، وفق القانون، زادت انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بين ممثلي الأجهزة الأمنية، وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.

عسكرة الدولة

وأتاحت التعديلات الجديدة في قانون الطوارئ “تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي”، بينما تختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ.

وهو ما يعني فرض مزيد من العسكرة على المجتمع المصري، إذ إن نظام السيسي لم يعد يكتفي بأن تكون الإدارة العليا للعسكريين، لكنه يسعى بشكل متواصل لصبغ كل نواحي الحياة بالصبغة العسكرية، وفرض هيمنة العسكر على المجتمع بشكل كامل، تطبيقا لقناعة راسخة في أذهان الجنرالات وهي أن مصر وجدت ليحكموها لا ليحكمها مدنيون.

كما توفر التعديلات أجواءً مناسبة للتوسع في القمع المجتمعي، من خلال منح التعديلات السيسي والقوات المسلحة سلطات إضافية لاحتجاز المشتبه بهم ومصادرة الممتلكات دون مراجعة قضائية، بدعوى محاربة جائحة فيروس كورونا.

فعلى الرغم من أن المحاكم العسكرية في مصر أنشئت خصيصًا لمحاكمة العسكريين، لكن السلطات المتعاقبة توسعت في استخدامها لتطال المدنيين من أجل المزيد من القمع، خصوصًا في فترات تطبيق قانون الطوارئ.

ومنذ أصدر السيسي قانون الإرهاب أواخر 2014 بحسب الباحث الحقوقي أحمد العطار، زاد توحش السلطات واستخدمته على نطاق واسع لفرض مزيد من سياسة الأمر الواقع وترهيب المعارضين، بل أصبح المواطن المصري غير المسيس في دائرة استهداف المحاكمات العسكرية.

وجرى محاكمة أكثر من 15 ألف مدني أمام القضاء العسكري المعروف بقسوته وعدم مناسبته وملاءمته للمحاكمات الطبيعية، مما أدى إلى إصدار مئات الأحكام بالإعدام، تم تنفيذ العشرات منها في كارثة حقوقية لاقت إدانات أممية وحقوقية.

فيما من المؤكد أن تشهد الفترة المقبلة فرض مزيد من الإجراءات الاستثنائية- على غرار الضبطية القضائية- التي أدت إلى تكريس وتغول الحياة العسكرية على المدنيين.

والغريب أن تعديلات السيسي تأتي في ظل وجود مواد القانون المدني المصري غير الدستورية هي الأخرى.

التوسع في الجباية تحت شعار جمع التبرعات

اللافت أن البنود الجديدة التي جرى تضمينها في قانون الطوارئ، أعطت السلطات غطاء قانونيا لجمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة، بل وتحديد طريقة ذلك، وهو ما يتيح للدولة اقتطاع جزء من رواتب الموظفين، أو فرض رسوم على مدخرات المصريين، بدعوى مواجهة “كوورنا”.

ومن الخطير أن التعديلات الجديدة لم يتم حصرها على مواجهة أزمة “كورونا”، بل تركت الباب مفتوحا أمام أزمات أخرى، حيث لم تقدم تعريفا واضحا لمصطلح “الحالة الطارئة” الوارد في نص التعديلات.

وتتيح البنود الجديدة للنظام الحاكم “وضع قواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها، وكذلك تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها، وتقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها”.

إدانات حقوقية

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نددت بمصادقة السيسي على “توسيع صلاحياته ضمن قانون الطوارئ، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا”، واصفة هذه التعديلات بأنها “ذريعة” لإنشاء “سلطات قمعية جديدة”. وتطرقت المنظمة في بيان الخميس الماضي، إلى أن التعديلات ستسمح للسيسي- حتى في غياب أي غرض متعلق بالصحة العامة- بأن يقيّد الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.

وحذَّرت من أن التعديلات قد تؤدي أيضًا إلى توسيع اختصاصات المحاكم العسكرية لتشمل محاكمة المدنيين، عبر منح النيابة العسكرية سلطة التحقيق في الوقائع التي يكون فيها ضباط الجيش مُكلَّفين بسلطات تنفيذ القانون، أو عندما يأمر الرئيس بذلك. وقالت إن “اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي”.

13  تمديدا

وجاء إعلان الطوارئ للمرة الـ12، يوم 28 أبريل الماضي، وتمديدها لثلاثة شهور، على الرغم وجود إعلان سابق لحالة الطوارئ لمواجهة كورونا، ليقنن استمرار الاستثناءات في مصر في ظل حكم العسكر.. فمرة يستخدم الوباء ومرة يستخدم الاٍرهاب ذريعة للعصف بكل الحقوق والحريات، وعلى الرغم من أن الدستور الذي صنعه السيسي بيديه، والذي يمنع تجديد الطوارئ أكثر من مرة، يجدد السيسي إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر.

وبخلاف التمديد لطوارئ كورونا، جاء التمديد الصادر به قرار في 28 ابريل الماضي، للمرة الثانية عشرة، لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، الصادر في أبريل 2017.

وينص قرار تمديد الطوارئ على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

تعديلات قانون الطوارئ

وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان ‎لأول مرة، على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ”مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”، ردًّا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، تبناهما تنظيم “الدولة الإسلامية”.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية؛ الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور ولا تمس الحريات.

وانتهت يوم 27 أبريل الماضي، المدة الدستورية للعمل بقانون الطوارئ في مصر، بعد ثلاث سنوات من سريانه، في الشهر ذاته من عام 2017.

وقبل أيام من انتهاء العمل به، جرى تعديل القانون بشكل موسع، بما يمنح السيسي، صلاحيات جديدة، بدعوى مواجهة أزمة تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

ويتيح الدستور المصري، فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط.

لكن النظام  دأب على التحايل على هذا القيد، وترك فاصلا زمنيا بعد كل مدة، قد يكون يوما واحدا أو عدة أيام، قبل أن يعيد فرض حالة الطوارئ من جديد، ليواصل تمديدها 12 مرة على التوالي.

يفرض نظام “السيسي” حالة الطوارئ منذ أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء، مع فرض حظر التجوال في بعض مناطقها.

ويحظى القانون 162 لعام 1958، المعروف بـ”قانون الطوارئ”، بسمعة سيئة، كونه يمنح السلطة التنفيذية، صلاحيات واسعة، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والتنقل، ومراقبة الصحف، وفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.

وعلى مدار عقود، جرى استغلال القانون من قبل النظام الحاكم، في تمرير القمع، والتوسع في حملات الاعتقال العشوائية، والإخفاء القسري، وجرائم التعذيب، والتصفية خارج إطار القانون.

وعبر التحايل، يسير نظام “السيسي” على نهج حسني مبارك، الذي أطاحت به ثورة يناير 2011، وفرض حالة الطوارئ طوال فترة حكمة التي بلغت ثلاثين عاما.

 

*السيسي يحرق آخر أوراقه الاستبدادية بمنح الضبطية القضائية للجيش

حذر عدد من المراقبين والحقوقيين من تداعيات تصديق عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، على تعديلات قانون الطوارئ. وشملت التعديلات مجموعة من الصلاحيات الجديدة التي يمنحها السيسي للجيش، منها حق اعتقال المدنيين، وسط مخاوف من تقنين عسكرة الدولة وتوسيع صلاحيات السيسي مؤخرا.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت التعديلات الجديدة على قانون الطوارئ، بعد إقرارها في برلمان السيسي أواخر أبريل الماضي، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا. ونصت التعديلات على تولي القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها وضباط الصف بها اختصاصات مأمورية الضبط القضائي، بينما تختص النيابة العسكرية في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ.

تحت الطوارئ

وتخضع مصر لحالة الطوارئ منذ 3 يوليو 2013، عقب الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، وشهدت مصر خلال السنوات الماضية تزايدا غير مسبوق في منح حالات الضبطية القضائية للموظفين الإداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة ومحصلو الفواتير والمسئولون الرقابيون.

ونشرت الجريدة الرسمية، في أبريل 2017، قرارا وزاريا بمنح عدد من الضباط العاملين في الجيش صلاحيات مأمور الضبط القضائي في الطرق العامة التي يسيطر على أغلبها الجيش وشركاته الاستثمارية، ومنحت التعديلات الجديدة للسيسي حق اتخاذ إجراءات بحجة احتواء فيروس كورونا، مثل تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، وعزل الأشخاص العائدين من الخارج، وحظر الاجتماعات العامة والخاصة والاحتجاجات والاحتفالات، وغيرها من أشكال التجمع.

سابقة خطيرة

الدكتور عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري، رأى أن تعديلات قانون الطوارئ سابقة خطيرة؛ لأنها تمنح المجرمين حق الإفلات من العقاب، وأيضا تمنح الجيش حق محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية ذات التاريخ السيئ، مضيفا أن منح الضباط وضباط الصف حق الضبطية القضائية من شأنه تشكيل شبكة تجسس واسعة على الشعب، وهو ما يشير إلى وجود أزمة داخل نظام السيسي.

وأضاف عادل، في مداخلة هاتفية لبرنامج “ليالي وطن” على قناة “وطن”، أن منح الضبطية القضائية لضباط الجيش يرسخ الاستبداد ويقنن الفساد والقتل والظلم، ويعيد مصر إلى إقطاعيات العصور الوسطى عندما كانت مجموعة من الناس تسيطر على كل شيء وتحاسب الناس على أنفاسها وتشعرها دائما أنها مراقبة.

وأوضح عادل أن توسيع السيسي صلاحيات الجيش ومنحه حق الضبطية القضائية على الرغم من وجود الداخلية وجهاز أمن الدولة، يرجع إلى أن كل جهاز يكون لديه طاقة قصوى، وعندما تكون المشكلة أكبر من طاقة الجهاز القصوى يبدأ الديكتاتور في البحث عن أقرب الأجهزة له، مضيفا أن السيسي نجح خلال الفترة الماضية في جعل الداخلية في حالة شرسة، وبدأ في إطلاقهم على الشعب لإرهابه ومحاصرته ولم يتم محاسبتهم على جرائمهم .

وأشار عادل إلى أن النظام الاستبدادي يسعى دائما إلى بناء حائط استبدادي أو حائط الخوف الذي يستقبل فيه كل أجهزته الأمنية، ونتيجة لظروف ما يشعر الديكتاتور أن هذا الحائط قد ينهار فيبدأ في تقوية الجدار بأجهزة وإجراءات أخرى من خلال زيادة الإجراءات الأمنية ومراقبة الناس في الشوارع، من خلال ما يقرب من 150 ألف ضابط وصف ضابط منتشرين في أنحاء الجمهورية.

ولفت عادل إلى أن منح الجيش صلاحية الضبطية القضائية يؤسس لمرحلة جديدة يبحث فيها السيسي عن تثبيت أركان سلطته أكثر، مضيفا أن هناك خطا تصاعديا من الاستبداد يحرق السيسي كل فترة “كارتًا من كروته”، في البداية أدخل كل أجهزة الدولة في مواجهة مع الشعب، وبعد أن كان يعتمد على الأجهزة الأمنية في قمع الشعب أقحم الجيش كطرف في الصراع، ما أفقده كثيرا من قيمته واحترامه لدى الشعب خلال السنوات الماضية، وحاليا قرر حرق الكارت الأخير بعد أن كان الشعب يراهن على صغار الضباط لإنقاذ سمعة الجيش، ولم يعد أمامه إلا قتل الناس في الشوارع حال اندلاع أي ثورة، وهو ما اقترب بالفعل بسبب الضغوط الاقتصادية الكبيرة خلال الفترة المقبلة جراء انتشار فيروس كورونا.

 

*فشل السيسي في “النهضة” مستمر.. إثيوبيا تطلب من السودان اتفاقًا ثنائيًا لملء السد

أعلنت السودان، الثلاثاء، عن رفضها لمقترح إثيوبي يقضي بالتوقيع على اتفاق مع أديس أبابا فيما يخص الملء الأول لبحيرة سد النهضة.

وكشف بيان من وزارة الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب عن تسلم رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، خطابًا من نظيره الإثيوبي، أبي أحمد، يقترح اتفاقًا جزئيًا بين البلدين حول قواعد الملء الأول لسد النهضة.

وأكد البيان موقف السودان الثابت بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الأول لسد النهضة المتوقع في يوليو المقبل، واعتبر أن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه، نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق، ومن ضمنها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء السوداني رد على خطاب أبي أحمد، مؤكدا أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الاستئناف الفوري للمفاوضات، والتي أحرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وأن السودان ترى أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية، ولكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية (الفيديو كونفرنس)، والوسائل التكنولوجية الأخرى، لاستكمال عملية التفاوض والاتفاق على النقاط المتبقية.

تحت التفاوض 

ومن جهته، أوضح رئيس لجنة التفاوض ورئيس الجهاز الفني للموارد المائية ومسئول شئون المياه العابرة صالح حمد، أن معظم القضايا تحت التفاوض، وأهمها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، مرتبطة ارتباطا وثيقا، ليس فقط بالملء الأول، وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن تجزئتها.

وكشف حمد، بحسب وزارة الري، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض بمرجعية مسار واشنطن، الذي حسم في نحو 90% من نقاط الخلاف، مشيرا إلى الاتصال الهاتفي الذى أجراه رئيس الوزراء السوداني بوزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين، في مارس الماضي، وكذلك اتصاله برؤساء كل من مصر وإثيوبيا.

وأوضح المسئول السوداني أنه من المتوقع رؤية نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا، وصولا إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل حلول الفيضان المقبل.​

ولعل الاتصالات الإثيوبية مع السودان تعبر عن إصرار من قبل أديس أبابا على السير منفردة في خطتها لملء سد النهضة، رغم اعتراضات مصر، وتقدم مصر بشكوى لمجلس الأمن من قرار إثيوبيا بملء السد في يوليو المقبل بصورة منفردة، ما يهدد بالاتفاقات السابقة بأزمة دولية.

وعلى مدار السنوات السبع الماضية تسببت سياسات السيسي وقراراته في تأزيم الموقف المائي المصري، بعد دخول عملية ملء السد حيز التنفيذ، حيث تسبب توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في 2015 مع إثيوبيا والسودان، في تسريع إثيوبيا حركة البناء في السد، دون استماع لملاحظات اللجان الفنية ومكاتب الاستشارات الدولية.

وحاول السيسي عابثًا التأثير على إثيوبيا بطلبه من “أبي أحمد” القسم بعدم الإضرار بمياه مصر، وهو ما فعله أبي أحمد خلال تواجده بالقاهرة، إلا أنه استمر في مساره المتسارع لبناء السد.

 

*سرقة 43 مليون جنيه ومخالفات لا تتوقف “زراعة الانقلاب” تُروى بماء الفساد!

كشفت مصادر بحكومة الانقلاب عن أن هيئة الرقابة الإدارية بدأت تحقيقات مع عدد من المسئولين الحاليين والسابقين بوزارة الزراعة، في تهم فساد.

التجاوزات المالية بقيمة 43 مليون جنيه هي محل التحقيق مع عدد من المسئولين بالوزارة، من بينهم نائبة وزير الزراعة السابق، الدكتورة “منى محرز“.

وأطيح بـ”محرز” التي كانت تشغل منصب نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، منذ العام 2016، في التعديلات الوزارية التي جرت ديسمبر الماضي.

فيما تحتل مصر المرتبة 106 من بين 180 دولة، طبقا للتقرير الصادر عن منظمة الشفافية العالمية في 2019.

ومؤخرًا أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن القبض على عدد من المسئولين والموظفين بحكومة الانقلاب المتهمين في قضايا تتعلق بالرشوة والفساد. منهم مدير الشئون التجارية، وأمين الخزينة، ومحصل مالي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظة القليوبية فرع شبرا الخيمة، وذلك لاختلاسهم مبلغ 10 ملايين جنيه من أموال الشركة، بواسطة التزوير في المستندات ودفاتر إيصالات تحصيل رسوم توصيل المرافق للمباني.

كما ألقت الرقابة القبض على أمين الخزينة بشركة “ممفيس” للأدوية؛ لاتهامه باختلاس 1.5 مليون جنيه من أموال الشركة بموجب مستندات مزورة منسوبة لبنك تنمية الصادرات.

متقدمة بمؤشر الفساد

وتحتل مصر المركز 108 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة، وفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2016، الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية.

ومن آن لآخر، تعلن الهيئة عن كشف قضايا فساد واسترداد أموال، لكن هناك تشكيك في أنها لا تقترب من مستويات عليا في الدولة.

وليس أدل على ذلك من تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، هشام جنينة، الذي كشف عن فساد بحكومة الانقلاب ورئاسته وصل إلى 600 مليار جنيه في عام واحد من استيلاء السيسي على السلطة بعد الانقلاب، وهو ما أطاح بهشام جنينة من منصبه المحصن دستوريا، وجرى إسناد الجهاز لرئيس نيابات أمن الدولة الأسبق هشام سرايا، وزُج بجنينة إلى السجن، حتى الآن، بتهم ملفقة منها نشر أخبار كاذبة!.

وتتواصل أسباب الفساد بمصر في ظل حكم العسكر، حيث يعتمد السيسي في إدارته على الأمر المباشر في إسناد المشروعات، والمحسوبية والمقربين منه الذين يجري محاباتهم دون أن يشير إليهم الإعلام الذي بات مكبلًا بقيود السيسي الجهنمية.

وليس أدل على ذلك من انهيار كوبري ميدان الساعة بمدينة نصر أثناء إنشائه، والذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المسيطرة على قطاع المقاولات في مصر.

كما أنه من أكثر ما يساعد على انتشار الفساد بالبلاد هو غياب الديمقراطية الحقيقية ووسائل الرقابة، في ظل اختيار برلمان ضعيف تم اختياره بإشراف أمني كامل، بدءا بالترشح ووصولا إلى الأداء الباهت تحت قبة البرلمان الذي كان قبل ذلك ساحة لكشف الفساد.

 

*قائد الانقلاب يقرر التخلص من مصابي كورونا و”الصحة العالمية” تحذره

من جديد تجرم دولة الانقلاب بحق المصريين، حيث كشف تسريب عن إصدار وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، ممثلة فى مديرياتها، قرارا بعدم إجراء تحليل الـ PCRحتى لمن يظهر عليه أعراض مرض كورونا أو يكون مخالطًا، إلا بعد عمل أشعة على الصدر وتحليل دم.

القرار الغريب جاء لتقليل الأعداد المرصودة من مصابي ووفيات الوباء، حتى يظهروا أن خطتهم المعتمدة على خداع الشعب قد نجحت ويعيدوا الحياة لطبيعتها بعد العيد، رغم تفشي الوباء وتساقط الأطقم الطبية يوميا بين شهيد ومصاب .

وأصدر رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة، محمد شوقي، قرارًا إداريًا ينبه فيه على مديري المستشفيات بعدم إجراء تحليل PCR الخاص بمسحات فيروس كورونا “إلا بعد إجراء أشعة على الصدر، وصورة دم كاملة، بالإضافة إلى توقيع اثنين من الأخصائيين على طلب التحليل”، متوعدا المخالفين للقرار بـ”المساءلة القانونية“.

وبحسب أطباء متخصصين، فإن أشعة الصدر لا يظهر بها آثار المرض إلا في مرحلة متأخرة متأخرة وبدء تليف الرئة، إضافة إلى أن تحليل الدم للتبسيط يظهر فيه بعض النتائج ليتأكدوا أيضاً أن المريض سيموت فيقوموا بتحليل PCR لتشخيص كورونا

“الصحة العالمية” تنصح مصر بزيادة تحاليل كورونا

في المقابل أوصت منظمة الصحة العالمية مصر بزيادة فحوصات الكشف على فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، بحسب مداخلة ممثل المنظمة، جون جبور، مع برنامج «الحكاية» على قناة «إم بي سي مصر»، والذي أكد خلالها أن زيادة الفحوصات ضرورية حتى يتم عزل ورعاية الحالات المصابة؛ حماية للمجتمع المصري.

وبخصوص زيادة نسبة الوفيات في مصر، قال جبور: إن هناك تواصلًا مع وزيرة الصحة “بحكومة الانقلاب” بشأن خفض معدّل الوفيات، وإجراء دراسات وتحليلات لعدد الوفيات لمعرفة الأسباب، مشيرًا إلى تأخر حضور المصابين إلى المستشفيات أو الإبلاغ عن الأعراض، وفي ذلك السياق شدد على أهمية إقدام أي شخص يشعر بأي أعراض على الإبلاغ عنها بسرعة دون الانتظار لظهور المضاعفات في حالته.

وحمّل خبراء فى المنظومة الصحية المسئولية لنظام السيسي وخبراته “الفاشلة” في أزمات سابقة، إضافة إلى خداع المؤسسات الدولية في ملفات عدة، مثل أعداد المعتقلين والمصابين مؤخرا بفيروس كورونا، وهو ما ينذر بكارثة خاصة داخل السجون.

وعبّرت شخصيات ومؤسسات عدة عن مخاوفها الشديدة من الأوضاع الحالية بمصر، وما قد ينتج عنها من كارثة حقيقية خلال الفترة المقبلة، وهو ما أكده السفير الفرنسي بالقاهرة، حينما قال إن “مصر ستشهد وضعا صعبا خلال الأسابيع المقبلة، على خلفية انتشار فيروس كورونا“.

مصر بالغة الخطورة

وفي الإطار ذاته، قام ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر روابط باللغة الألمانية والإنجليزية، تقول إن هيئة ألمانية مختصة بالأوبئة، أعلنت أن “مصر منطقة بالغة الخطورة بسبب كورونا“.

وقالت دراسة طبية كندية نشرتها صحيفة “الجارديان” البريطانية مؤخرا؛ وأثارت جدلا كبيرا، إن “عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر هو على الأرجح أعلى بكثير مما أعلنته السلطات الرسمية”، وقدرت أن عدد المصابين بالفيروس في مصر قد يبلغ 19 ألفا وفقا لبيانات رسمية عن حركة السفر، ومعدل المصابين الذين غادروا مصر في الأيام الأخيرة.

بداية الكارثة

“غلط نعمل تحليل كورونا لكل المجتمع”.. كان هذا هو رأي وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد حتى 27 مارس الماضي، قبل وصول إصابات فيروس كورونا المستجد إلى هذا العدد الكارثى للمصريين. في تلك المرحلة، كانت الوزيرة تذكر في بيان يومي أن مصدر الإصابات الجديدة إما من المخالطين أو العائدين من السفر، وأن الوزارة لن تجري اختبار «كورونا» أو ما يعرف بـاختبار «PCR» سوى في حالتين فقط؛ إما للمخالط لحالة ثبت إصابتها بعد ظهور أعراض المرض عليه، أو للعائد من السفر.

في الثامن من أبريل الجاري، توقفت “زايد” عن تحديد مصدر انتقال العدوى للمصابين الجدد، وخلال بيان الوزارة من وقتها وحتى الآن من عبارة وصف المصابين، «بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا»، التي تضمنتها كافة البيانات اليومية للوزارة في الفترة من السادس من مارس الماضي حتى السابع من أبريل الجاري.

وبداية من هذا التاريخ: تقلصت شروط إجراء اختبار «PCR» بالمجان للمشتبه في إصابتهم بـ«كورونا»، إلى شرط واحد يعتمد فقط على ظهور الأعراض الحادة وخصوصًا الالتهاب الرئوي.

وفقًا للمتحدث باسم وزارة صحة الانقلاب فإن إجمالي عدد المسحات التي تم إجراؤها للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا منذ 14 فبراير حتى الآن بالمعامل المركزية بوزارة الصحة وفروعها فى المحافظات، تزيد عن 55 ألف تحليل «PCR» بخلاف أكثر من 150 ألف تحليل الكاشف السريع للقادمين من الخارج والمخالطين وللأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض المرض. فيما أكدت منظمة الصحة العالمية في 28 مارس الماضي أن مصر لديها القدرة على إجراء ما يصل إلى 200 ألف اختبار «PCR» للفيروس.

من يحصل على اختبار الـ «PCR»؟

أعلنت وزارة داخلية الانقلاب 16 أبريل الماضى، في مقطع مصور بثته الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، إجراء مسح طبي شامل لنزلاء السجون للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وأظهر الفيديو لقطات لعدد من المساجين وهم يجرون مسحة «PCR» من الأنف. وذكر بيان «الداخلية» أن هذا الاختبار هو إجراء وقائي تتخذه الوزارة لضمان حماية صحة المساجين، دون توضيح إذا كان الفحص قد شمل جميع المساجين أم عينة منهم فقط.

بيان «الداخلية» سبقه في 12 أبريل نقل صحيفة «الوطن» عن مصدر قضائي، أن وزارة الصحة في إطار خطتها لـ«وقاية المجتمع» و«الاكتشاف المبكر» للحالات المصابة بفيروس كورونا قد وقعت الفحص الطبي الخاص بالفيروس على جميع مساعدي وزير العدل والمستشارين القائمين على العمل بالوزارة للتأكد من سلامتهم، وهو ما تبعه في اليوم التالي إصدار وزارة العدل بيانًا صحفيًا يفيد بسلبية تحاليل جميع المستشارين.

والآن وإن اتفق البروتوكول الجديد لوزارة الصحة لإجراء اختبارات «PCR» مع الأبحاث العلمية التي أجريت على فيروس كورونا خلال الشهر الماضي، فعلى أرض الواقع لم تتح الدولة ممثلة في كل المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالي أو غيرها فرص متكافئة لجميع المشتبه في إصابتهم بالفيروس للنفاذ لاختبار «PCR».

وأرجع عدد من الخبراء المخاوف الراهنة بتحول مصر إلى بؤرة لتفشي فيروس كورونا، إلى غياب الشفافية والمصداقية، وسوء الإدارة، والتعاطي مع الأزمة بطرق تقليدية وبطيئة جدا، إلى جانب انهيار البنية التحتية بوزارة صحة الانقلاب، وسوء أوضاع المستشفيات بشكل عام.

 

*بالأدلة والشواهد القاطعة القطاع الصحي ينهار وحكومة العسكر تكابر

بحزن بالغ تابع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الشاب المصري محمد نادي وهو يوثق لحظات وفاته بالحجر الصحي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، متهمًا القائمين على الحجر بوزارة الصحة بالعصابة.

المحزن في الأمر أن الشاب المصري كان من المشككين في حقيقة الفيروس، وأن هناك من يروج لحالة الخوف والفزع عالميًا ليستفيد منها اقتصاديا وسياسيا. وأبدى ندمه بعد إصابته ونقل العدوى لأسرته كونه كان يستخف بالعدوى ولا يلتزم بتوصيات التباعد الاجتماعي، مطالبا فاعلي الخير بالتدخل لنقل أبيه إلى مكان آخر أكثر احتراما لآدمية الإنسان، مبديًا أسفه لأنه كان يريد أن يربي ابنته الصغيرة.

وفي مشهد آخر، نعت نقابة الأطباء الطبيب محمد الشحات، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى المطرية، الذي توفي بعد معاناة مع السرطان، وتداول ناشطون تدوينة لـ”الشحات” يتحدث فيها عن تدني مستوى الرعاية الطبية المقدمة في المستشفى التي كان يعمل بها، يقول فيها: «أظرف حاجة في موضوع الكورونا، لما تبقى قاعد طول الليل والنهار توعي الناس تغسل إيديها لمدة ٢٠ ثانية، عشان تقلل من انتشار الفيروس، وإنت شغال في مستشفى الميه قاطعة فيها بقالها ٤ أيام»!. وكشف عن أن “الدكاترة النبطشيين خايفين يتعشوا ليحتاجوا يدخلوا الحمام، وفضلوا مستنيين لحد الفجر، عشان يدخلوا حمام الجامع”. وتابع “الشحات”: “والله العظيم أي حد بيتكلم عن خطة ودولة ووزارة ومنظومة، بيجيب لي حموضة والله العظيم.”

المشهد الثالث كان لمواطنة مصرية مصابة بكورونا ملقية على الأرض أمام مستشفى “شبين القناطر” بمحافظة القليوبية وبجوارها سيارة إسعاف، وتداول نشطاء أنباء عن أن المريضة دخلت المستشفى وهي تُعاني من غيبوبة كبدية، وخرجت منها مصابة بفيروس كورونا المستجد، مطالبين بمحاسبة المسئولين عن الواقعة.

المشهد الرابع لممرض مصري يدعى “إسلام عامر” يعمل ببنك الدم بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، مناشدا المواطنين بالحفاظ على أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا قائلا: “أقسم بالله لا يوجد أماكن، المستشفيات الحكومية المخصصة للحجر الصحي ممتلئة عن آخرها“.

ويروي عامر قصة إصابة أحد زملائه الممرضين بفيروس كورونا، قائلا: إنه نقل إلى مستشفى الحجر الصحي بعد 4 أيام من إصابته، وهو ما يدل على عدم وجود أماكن شاغرة، رغم أنه عضو هيئة تمريض في مستشفى دمنهور العام. وكرر الممرض تحذيره للمواطنين بالجلوس في منازلهم قائلا “حافظوا على أنفسكم، الفريق الطبي ينهار“.

انهيار الطواقم الطبية

وأعلنت نقابة الأطباء، الأحد الماضي 10 مايو، عن إصابة 38 شخصا من أفراد الطاقم الطبي في “مستشفى الزهراء الجامعي” بفيروس كورونا، بعد إجراء وزارة الصحة أكثر من 70 مسحة للأطباء والممرضين والعاملين في المستشفى التابع لجامعة الأزهر.

وأشارت النقابة إلى أنّه تمّ نقل المصابين للعزل في “مستشفى الأزهر التخصّصي”، في حي مدينة نصر، شرقي القاهرة. وارتفع عدد الوفيات بين الأطباء إلى 9 حالات عقب وفاة نائب مدير إدارة منيا القمح الصحية للطب الوقائي في محافظة الشرقية، أحمد عزت دراز“.

بدورها، أعلنت إدارة مستشفى الساحل التعليمية في القاهرة، عن غلق أقسام الرعايات المركزة والعمليات الباردة لمدة أسبوعين، منذ الأحد الماضي، لتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المكثّفة للمستشفى، بعد تسجيل 17 إصابة بفيروس كورونا بين طواقم التمريض، بالإضافة إلى 3 أطباء، من أصل 40 إصابة بين المرضى والعاملين في المستشفى.

وأعلنت مستشفى الباجور المخصّصة للعزل الصحي في محافظة المنوفية، عن إصابة طبيب بقسم العناية المركزة بفيروس كورونا، وحجزه داخل المستشفى لتلقي العلاج. وشهدت المستشفى تنظيم مجموعة من الطاقم الطبي وقفة احتجاجية، للمطالبة بإجراء التحاليل الطبية لهم بعد انتهاء فترة عملهم المستمرّ لمدة 14 يوماً، فضلا عن توفير الوزارة أماكن لعزلهم لمدة يومين فقط، بدلا من 14 يوما، بحسب ما يقتضيه بروتوكول وزارة الصحة، تجنبا لخطر نقل العدوى إلى ذويهم.

كذلك أغلقت مستشفى جامعة الزقازيق بالشرقية أبوابها أمام المرضى، لتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير اللازمة لمبنى القلب والصدر، بعد تسجيل إصابتين بين طاقم التمريض بفيروس كورونا، وهو يسعى إلى حصر جميع العاملين المخالطين للمصابتين، وعزلهما، طبقاً للبروتوكول المتّبع في مثل هذه الحالات.

الحكومة تكابر وتعرض الشعب للهلاك

في المقابل لا تزال حكومة الانقلاب تكابر وتحمل المسئولية للمواطنين، وقالت وزيرة الصحة  بحكومة الانقلاب هالة زايد، في لقاء على إحدى فضائيات العسكر: إن زيادة أعداد الإصابات بكورونا مسئولية المواطن، مدعية أن الدولة قامت بتوفير كل شيء، زاعمة أن النظام الصحى المصري من أقوى الأنظمة الصحية فى العالم التى استجابت لإجراءات مواجهة كورونا.

وفي إصرار على المكابرة وتعريض حياة المواطنين للهلاك، قالت مصادر إن “هناك توجيها من رئاسة الانقلاب لوزارة الصحة بعدم التوسع في إجراء التحاليل للمشتبه في إصابتهم والمخالطين للمصابين، بحيث لا يتجاوز عدد التحاليل اليومية أربعة آلاف، بهدف خفض أرقام الإصابة المُعلنة، وقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض الحظر الشامل للحد من انتشار الفيروس“.

وتلقى الوزراء تعليمات مشددة بعدم الحديث مجددا عن إمكانية فرض حظر التجوال الشامل، والذي طالبت به نقابة الأطباء في خطابها الموجه إلى رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب؛ لأن خفض أعداد الإصابات الرسمية من شأنه التمهيد لقبول المصريين بخطة التعايش مع المرض التي أعلنتها الحكومة، والتي تستهدف تشغيل كافة الأنشطة الاقتصادية تدريجياً عقب إجازة عيد الفطر، من أجل زيادة الحصيلة الضريبية المتراجعة بشكل كبير منذ بداية الأزمة.

وجاءت تصريحات مستشار السيسي للشئون الصحية حول الحظر الشامل من أجل احتواء الوباء ثم تراجعه عنها، دليلا على توجهات النظام التي ترمي بالشعب إلى التهلكة والإصابة بالعدوى دون اكتراث.

 

*رفض السودان توقيع اتفاق مع إثيوبيا حول سد النهضة

أعلنت الحكومة السودانية عن رفضها اقتراحًا إثيوبيًّا يقضي بالتوقيع على اتفاق ثنائي مع أديس أبابا بشأن الملء الأول لبحيرة سد النهضة. وبحسب بيان لوزارة الري السودانية، فإن موقف الخرطوم ثابت بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة قبل بدء الملء الأول لسد النهضة.

وقال البيان، إن توقيع أي اتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه؛ نظرا لوجود جوانب فنية وقانونية يجب تضمينها في الاتفاق، من بينها آلية التنسيق وتبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية .

إلى ذلك كشف رئيس لجنة التفاوض السوداني، صالح حامد، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض حول سد النهضة الإثيوبي بمرجعية مسار واشنطن.

وأشار حامد إلى إجراء رئيس الوزراء السوداني اتصالا هاتفيا بوزير الخزانة الأمريكي، في مارس الماضي، وكذلك اتصاله بالمنقلب عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وتوقع المسئول السوداني رؤية نتائج تلك الاتصالات باستئناف المفاوضات قريبا، وصولا إلى اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي قبل حلول الفيضان المقبل .

وفي السياق ذاته، قال وزير المياه الإثيوبي سيلشي بيكالي: إن مرحلة البناء الحالية تمكن بلاده من بدء تعبئة المرحلة الأولى لسد النهضة في يوليو المقبل، وأشار ببيكالي إلى إعداد وثيقة رد على شكوى مصر في مجلس الأمن الدولي.

وكان وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، قد وجه خطابا لرئاسة مجلس الأمن تم تعميمه على أعضاء المجلس بشأن تطورات قضية سد النهضة ومراحل التفاوض، يطالبه فيها بالتدخل في هذه المفاوضات.

الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود في ماليزيا، أشاد بموقف السودان الأخير من مفاوضات سد النهضة، مضيفا أن تجدد المفاوضات بين السودان وإثيوبيا جاء بعد موقف إثيوبيا الداعم للسودان في مواجهاتها مع بعض العصابات في منطقة الفشقة على الحدود الإثيوبية السودانية .

وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر وتعليق” على قناة “وطن”، أن السودان في 15 أبريل الماضي أبلغت إثيوبيا برغبته في استئناف المفاوضات الثلاثية لسد النهضة، ورفض توقيع اتفاق ثنائي مع إثيوبي، وشدد على جزئية سلامة السد وعوامل الأمان.

وأوضح حافظ أن رفض السودان التوقيع على اتفاق ثنائي مع إثيوبيا جاء عقب زيارة رئيس المخابرات في نظام السيسي إلى الخرطوم، ما يؤكد وجود تنسيق مصري سوداني حول مفاوضات سد النهضة بجانب تخوفات السودان من معاملات الأمان في السد، مضيفا أن السودان ضغط على إثيوبيا لإنفاق 450 مليون دولار لزيادة هذه المعاملات؛ لأن وجود أي اختلال في معاملات الأمان يعني نهاية السودان.

وأشار حافظ إلى أن لجوء إثيوبيا إلى محاولة عقد اتفاق ثنائي مع السودان يعكس ضعف الموقف الإثيوبي وتخوفها من اتجاه مصر إلى مجلس الأمن، مضيفا أنه وفقا للاتفاقية التي وقع عليها السيسي في 2015 لا يجوز لإثيوبيا ملء السد دون موافقة دول المصب، وهو ما دفع أديس أبابا إلى محاولة الالتفاف وتوقيع اتفاق مع السودان لإضعاف موقف مصر.

ولفت إلى أن موعد الفيضان المقبل في 15 يونيو، وسيبدأ منسوب المياه في الارتفاع أمام السد، مضيفا أن إثيوبيا تماطل حتى موعد اقتراب الفيضان وبدء التخزين ووضع مصر أمام الأمر الواقع، مضيفا أن الملء الأول للسد سيبدأ خلال شهر أو شهرين، مضيفا أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقتا خلال مباحثات واشنطن على السماح لإثيوبيا بملء السد عند 595، وهذا كاف لعمل التوربينات وبدء إنتاج وتصدير كهرباء بقيمة 750 ميجاوات للسودان، وتم التوقيع على هذا الاتفاق، لكن إثيوبيا تراجعت وقالت إنها ستخزن المياه عند منسوب 560، وسوف تحجز 4.9 مليار متر مكعب بدلا من 18 مليار وافقت عليها مصر والسودان، ما يشير إلى وجود تخوفات من أن ملء السد بسعة عالية قد يتسبب في إحداث مشاكل في الإنشاءات.

ونوه إلى أنه إذا نجحت إثيوبيا في تنفيذ محاكاة لتخزين المياه في السد، ستبدأ إثيوبيا في رفع مستوى التخزين إلى 595 دون الرجوع إلى مصر، ويتوقع ذلك في بداية مارس 2021، متوقعا ألا تقع أضرار على مصر العام الجاري حتى مع بدء إثيوبيا التخزين في السد، متوقعا وصول كمية من المياه إلى بحيرة ناصر تزيد عما كانت عليه في 2019 بسبب الزيادات القادمة من النيل الأبيض.

 

*السيسي أهدر 4 آلاف مليار جنيه على مشروعات فاشلة

يمثل مشروع كوبري الملك سلمان الذي تم تصميمه على عجل وخرج ملاصقا للعمارات والمباني السكنية، فضيحة عالمية مدوية لنظام العسكر والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وحكومة الانقلاب؛ لأنه يعكس انعدام الكفاءة من جهة، وانعدام الضمير من جهة ثانية، وإهدار المليارات من جهة ثالثة.

ومن خلال الصورة المتداولة فقد تلاصق الكوبري مع المباني السكنية والإدارية المجاورة له، على الجانبين، مما يشكل خطورة على القاطنين بها. وتبارى النشطاء في التعبير عن السخرية الممزوجة بالأسى لما آلت إليه أوضاع مصر تحت حكم حفنة من الجنرالات الفسدة الذي اغتصبوا الحكم بانقلاب عسكري على الرئيس المنتخب والمسار الديمقراطي في 3 يوليو 2013م.

هذه الكارثة تفتح الباب على مصراعيه لتسليط الضوء على مشروعات الطاغية عبد الفتاح السيسي الفاشلة التي تمت بلا جدوى اقتصادية حقيقية، والتي أهدر عليها 4 آلاف مليار جنيه خلال 6 سنوات فقط كلها من القروض والديون.

وبحسب وزيرة التخطيط، فإن النظام أنفق أكثر من 4 آلاف مليار جنيه على 25 ألف مشروع خلال السنوات السبع الماضية، منها تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وشبكة الطرق والكباري.

انهيارات متكررة

ولم يكن انهيار جسر تحت الإنشاء بالقاهرة، في بداية مايو الجاري، هو الأول من نوعه، ولكنه كان حلقة في سلسلة انهيارات ضربت طرقا وجسورا، تشرف على إنشائها الهيئة الهندسية للجيش.

وخلال الأعوام القليلة الأخيرة، تكررت وقائع الانهيار في طرق حديثة، افتتحها رئيس الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، رغم إنفاق مليارات الجنيهات على تنفيذها خلال زمن قياسي.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الانهيارات تمنح المصداقية للاتهامات التي وجهها المقاول محمد علي للجيش وللنظام كله بالفساد والتربح من المال العام بشكل واسع.

بدأ مسلسل الانهيارات في فبراير 2016، من محافظة بني سويف (وسط)، حينما انهار أحد الجسور العلوية التي تشرف الهيئة الهندسية على إنشائها، بمنطقة كوم أبو راضي، التابعة لمركز الواسطي بالمحافظة، بتكلفة 800 مليون جنيه. كما انهار جسر مشاة تحت الإنشاء على طريق (القاهرة-الإسماعيلية) الصحراوي، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين. كذلك وقع انهيار جزئي بجسر الجامعة الجديد، بمحافظة “سوهاج” جنوبي البلاد، قبل مرور 6 شهور على افتتاحه.

في 15 يونيو 2017، وقع هبوط أرضي في طريق “الإسكندرية الصحراوي”، الذي تشرف على عمليات إنشائه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المعنية بكافة مشروعات البنى التحتية في البلاد، منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013.

أكتوبر 2019، انهيار الطريق الدائري الإقليمي (بتكلفة 7.9 مليارات جنيه) الواصل بين مدينة الفيوم (غرب) وطريق الإسكندرية الصحراوي (شمال)، إثر هبوط بطول 150 مترا، وعرض 30 مترا، عقب موجة أمطار ضربت البلاد.

مارس 2020م، أغلقت سلطات  الانقلاب 10 طرق صحراوية وتحويلات رئيسية تربط بين المحافظات؛ بسبب تعرضها لشروخ، وانهيارات، جراء موجة الأمطار التي شهدتها البلاد. وشملت قائمة الطرق المغلقة “طريق شرم الشيخ – النفق الجديد، وطريق القاهرة – السويس الصحراوي، وطريق القاهرة – العين السخنة، ومحور الضبعة – مطروح، وطريق الكريمات الصحراوي، وطريق المنيا – القاهرة الصحراوي، وطريق الجيش الشرقي (القاهرة – أسيوط)، وتحويلة الطريق الدائري أعلى الجولف، وتحويلة الطريق الدائري (أبراج سما)، وتحويلة طريق الفيوم.

الفساد وتعديلات قانون المناقصات

ويعزو مراقبون أسباب تفشي الفساد في المؤسسة العسكرية إلى التعديلات التي تم تمريرها على قانون المناقصات والمزايدات في ديسمبر 2015م، والتي شرعنت عمليات التنفيذ بالأمر المباشر دون منافسة، وبأوامر مباشرة من رئيس الانقلاب، أو منح رئيس الحكومة الوزراء مثل هذه الصلاحيات التي شرعنت الفساد وعززت نفوذ شبكات المافيا.

وتقضي التعديلات بإمكانية تنفيذ بعض المشروعات الكبرى من خلال عقود الإسناد بالأمر المباشر، بعد موافقة مجلس الوزراء. ومنح القانون صلاحية إسناد مشروعات المقاولات بالأمر المباشر للوزراء المختصين، ما فتح الباب أمام منح جميع عقود الإنشاءات في جميع الوزارات المصرية للوحدات الهندسية في الجيش.

ومضى السيسي مصرا على هذه التوجهات بالتصديق في أكتوبر 2018، على القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. والذي يمنح قانون التعاقدات الحكومية جميع أجهزة الجيش ووزارة الإنتاج الحربي والداخلية حق إبرام عقود المقاولات والخدمات والاستيراد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة على مرحلتين أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر دون اتباع المناقصات أو المزايدات العامة.

الأكثر خطورة أن مشروعات الجيش والمشروعات التي تشرفها عليها الهيئة الهندسية لا تخضع أي جهة رقابية أو إدارية أو مالية أو حتى فنية، كما لا يتم الإعلان عن تكلفتها الحقيقية أو عوائدها السنوية.

واعترف المقاول محمد علي في فيديوهاته أن الهيئة الهندسية كلفته بالأمر المباشر بإنشاء فندق الشويفات بالتجمع الخامس بتكلفة 2 مليار جنيه (نحو 120 مليون دولار)، وعند تحذيره من الاستعجال في العمل دون وجود دراسة جدوى، أخبره قادة عسكريون أن “السيسي لا بد أن يرى أن العمل بدأ بالفعل“.

وظيفتان لبيزنس الجيش

ويؤكد تقرير لمركز كارنيجي للسلام، كتبه الباحث ماجد مندور، أن السيسي يعطي الأولوية لمشاريع البنى التحتية الواسعة النطاق بهدف حشد الدعم، غير أن هذه المشاريع تُعزّز قبضة القوات المسلحة على الاقتصاد ولا تُقدّم أي منافع اقتصادية واسعة وملموسة. ويشكك في مشروعات البنية التحتية الضخمة التي ينفذها السيسي في ظل أزمة الديون المستفحلة.

وبحسب الكاتب، فإن النظام يُروَّج لهذه المشاريع بأنها أساسية لإنعاش الاقتصاد المصري، لكنها تؤدّي وظيفتَين مهمتَين. الأولى توفّر للجيش فرصا إضافية لزيادة تدخّله في جوانب مختلفة من الاقتصاد المصري،  وكان السيسي نفسه قد أشاد في نوفمبر 2014 بقدرة القوات المسلحة على تنفيذ مشاريع البنى التحتية الضخمة بوتيرة أسرع بثلاث إلى أربع مرات من القطاع الخاص، في إشارة إلى نيّته التعويل على الجيش لتنفيذ هذه المشاريع التي تُفضي إلى زيادة النفوذ الاقتصادي للقوات المسلحة.

الثانية تُستخدَم هذه المشاريع أداة لفرض السلطة وترسيخ الدعم في صفوف أنصار النظام. والمثال الأبرز في هذا المجال هو توسعة قناة السويس التي صُوِّرت بأنها ضرورية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية. وفي عام 2014، زعم رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، أنه يُتوقَّع أن تصل الإيرادات إلى مئة مليار دولار في السنة.

ولكن الأرقام تُظهر أن الحجم الإجمالي للاقتصاد المصري بلغ 249 مليار دولار في أواخر عام 2018، في حين أن مجموع العائدات  التي أمّنتها قناة السويس في السنة نفسها لم يتجاوز 5.7 مليارات دولار.

وينتهي مدير تحرير مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو”، فريدريك ديكنتال، في مقاله يونيو 2019م، إلى أن السيسي وبعد انقلابه العسكري، وضع نصب عينيه مشاريع البناء، بما في ذلك القنوات والجسور والمدن، في محاولة لدعم الاقتصاد، وتوفير الوظائف، وإبقاء النظام في سعادة وذلك لكون الجيش هو الذي يبني كل شيء تقريبا.

وأكد أن السيسي يمضي قدما في مشاريع لا طائل منها، إلا أن المفارقة هي أن صندوق النقد مستمر في الإشادة به، والتصفيق له، بل وإصدار قروض جديدة لحكومته.

 

*تناغم وذكريات عائلة المخلوع مع حفيدهم.. “يديعوت” تستدعي حوارًا بأسرار مبارك لصحفية صهيونية

استدعت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية حوارًا متقطعًا مع الرئيس المخلوع حسني مبارك، مع الصحفية الصهيونية “سمدار بيري”، وضعته في تقرير كان أبرز ما جاء فيه أن مبارك أبلغ الصحفية “بأن حفيده محمد توفى وهو يلعب مع طفل إسرائيلي.. وأن المعارضة كانت ستتهمكم بقتله”. ومات محمد علاء في مايو 2009، إلا أن الصحيفة قالت إنه نجل جمال!.

ودأبت الصحفية الصهيونية سمدار بيري على لقاء حسني مبارك طيلة 30 عاما، تخللتها أحاديث لم تنشر.

ومن أبرز ما جاء في الحوار على لسان المخلوع، في رفضه لقاءات “الإسرائيليين” بالمصريين وتبادل الزيارات معهم، ليس لرفضه التطبيع بل لأن “إسرائيل” نظامها ديمقراطي ومعظم سكانها مثقفون، بينما شباب مصر جائعون ويكابدون مشاكل كثيرة، بادعاء سمدار بيري.

وإعلانه أنه تعرض لمحاولات اغتيال كثيرة، وأنه لا يفهم نتنياهو، وأن “فنانا إسرائيليا ساخرا كان يغيظه ويرى أن الجمهور المصري الأميّ يحتاج لقائد قوي“.

ومن المعلومات التي نشرتها الصحيفة الصهيونية “معلومات مثيرة احتفظت بها في أرشيفها عن موت حفيده، ورأيه بصدام حسين والسلام مع الفلسطينيين“.

ومن ذلك قال عن اغتيال صدام حسين: “هو رئيس العراق في نهاية المطاف لسنوات طويلة، ولا يجب تحقيره بلحظاته الأخيرة“.

تزامن غريب

وفي ذكرى الأربعين، نشر علاء مبارك صورة والده المخلوع محمد حسني وابن شقيقه محمد جمال مصحوبا بدعاء لهما“.

أما نجل علاء الثاني فنشر صورة له ولجده في 4 مايو، وجده المخلوع مبارك يداعبه في صغره، وكتب: “رحم الله قلبا كان لي أحب شيء، ورحم الله روحا كانت لي كل شيء. الله يرحمك يا جدي“.

حوارات “يديعوت“

وتحت عنوان “كشف اللقاءات المحجوبة مع الرئيس مبارك”، نشرت سمدار تقريرا موسعا جديدا تطرقت فيه محررة الشئون العربية في صحيفة لموضوعات سياسية وعائلية وشخصية تتعلق بالرئيس مبارك، منها صداقته الوثيقة مع الرئيس الإسرائيلي الراحل عازرا وايزمان، وشعوره بالإهانة لتقليده من قبل فنان ساخر يهودي، كما تطرقت إلى موت حفيده خلال لهوه مع صديق إسرائيلي.

وقالت “يديعوت أحرونوت”، إن سمدار بيري أخرجت معلومات جديدة لم تنشر من قبل من أرشيفها الخاص.

وكشفت عن حالة حزن واكتئاب شديدين مر بهما المخلوع مبارك مع موت حفيده في 19 مايو 2009، وهو بالثالثة عشرة من عمره، وقالت: “اعتزل داخل قصره وعزف حتى عن المشاركة في جنازته“.

وتابعت: “بعد ثلاثة أسابيع وصلت للقاهرة، وزُرت قصر الاتحادية حيث ساد هدوء موتور، وكان العاملون فيه يسيرون على رؤوس أصابع أقدامهم، فيما بدا وجه مبارك متكدرا وهو يرتدي بدلة سوداء، وعندما قدمت له العزاء قال مبارك عن حفيده: إنه طفل ساحر وذكي وحساس جدا، وقد سقط مرة واحدة خلال لعبه في ساحة البيت، فيما كان والده ووالدته هايدي داخله، ولم يعرفا ما حصل، ولما استدعوني على عجل قرر الأطباء نقله لمستشفى في فرنسا لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، فحالته تدهورت بسرعة فائقة، وفي اليوم التالي لم يكن بيننا، وقال الأطباء إنه مات جراء جلطة دماغية“.

صديقه الصهيوني

وادعت “بيري” أن مبارك ومستشاريه أخفوا حقيقة سقوطه حينما كان يلعب مع ابن دبلوماسي إسرائيلي، عمل في السفارة في القاهرة، وما إن سقط محمد أرضا سارع بعض الحراس لنقله للمستشفى، فيما سارع حراس آخرون لنقل صديقه الإسرائيلي لبيته في حي المعادي، حيث سكن كافة أفراد الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي.

وقال مبارك: إنه أخفى هذه الحقيقة للحيلولة دون مهاجمة المعارضة “إسرائيل” واتهامها بالتسبب بموت الطفل محمد، وتابع “تخيلي ماذا كان سيحدث لو حاول خصومي السياسيون اتهام إسرائيل بقتل حفيدي؟“.

علاقة وطيدة

وأضافت “بعد دقيقة صمت بدت لي دهرا قمت من مقعدي وتقدمت نحو الرئيس مبارك وصافحته وعزيته بالقول: “كل الشعب في إسرائيل يشاطرك العزاء”، وتوضح أنها التقت مبارك خلال عقدين عشرات المرات، أولها في شرم الشيخ عام 1991 وآخرها في قصر الرئاسة عام 2010 قبيل شهور من سقوطه.

وأوضحت سمدار بيري، الشقراء التي تجيد العربية، أنها كانت تصل للقاهرة بدعوة شخصية من مبارك، وأحيانا على متن طائرة صغيرة كانت تهبط في مكان آمن حيث ينتظرها مندوب حكومي ويصطحبها حتى القصر الرئاسي دون المرور بأي فحص لجواز سفر، فيما كان المرافق يحمل لي حقيبتي، وفي إحدى المرات كان أسامة الباز، مستشار الرئيس مبارك، ينتظرني بذاته وأخذني للقصر الرئاسي.

أسرار مبارك

وقالت سمدار: إن الأحاديث مع مبارك كانت توزع بشكل واضح: لقاءات رسمية تنشر فيها أقواله في صحيفتها من أجل محاولة التأثير على صناع القرار في إسرائيل، وفي المقابل كانت هناك لقاءات خاصة غير رسمية اتفق على كونها ليست للنشر الفوري سلفا.

وبحسب مراقبين، فإن النشر الفوري يعني لتبرير نشرها سريعا في “يديعوت أحرونوت”، حيث أشارت إلى أن اللقاءات غير الرسمية كانت أكثر متعة وإثارة وغنية أكثر بالمعلومات المثيرة حول السياسة في مصر وعلاقات مبارك وأحفاده ومع مسئولين كبار في مصر، ورؤيته لما يجري في إسرائيل وفي العالم العربي.

حوارات البيت

وأشارت إلى لقاء مع مبارك في بيته بمدينة نصر سنة 1993، لا في القصر الرئاسي، وبحضور مستشاره المقرب دكتور أسامة الباز، منوهة إلى أنه تركز في المستوطنين وتهديداتهم لمسيرة السلام، وفي لقاء لاحق قال لها إنه تنبأ عمليا في اللقاء المذكور باغتيال إسحاق رابين، مقارنا بينه وبين متشددين إسلاميين شاركوا في قتل السادات وثلاثة وزراء مصريين وعدد من الجنرالات.

وكشف لها عن أنه تعرض لعدة محاولات اغتيال بقيت طي الكتمان، عدا محاولة قتله خلال زيارته لأديس أبابا في يوليو 1995.

الكنز الاستراتيجي

وأجابها مبارك عن رأيه ببنيامين نتنياهو فقال: “في الحقيقة لا أنجح في فهمه.. نتنياهو يقول لي شيئا واحدا وينثر وعوده، وفي إسرائيل يعزف ألحانا مختلفة، وأكثر من ذلك لست معنيا أن أقول أكثر من ذلك”.

وأشارت إلى قربٍ نفسيٍّ لدى زعماء الصهاينة للارتماء بأحضان مبارك، فقالت “رئيس إسرائيل الراحل عزرا وايزمان اضطر لتقديم استقالته خلال العام 2000 تزامنا مع نشوب الانتفاضة الثانية غداة فشل قمة كامب ديفيد، فقرر السفر للقاهرة لزيارة صديقه وزميله في الطيران حسني مبارك وعرض عليّ مرافقته، وهناك في قصر الاتحادية قال لها: إن مصر مضطرة بوقف التطبيع بسبب أعداء السلام“.

ونقلت عنه قوله: إنه رفض لقاءات الإسرائيليين بالمصريين وتبادل الزيارات معهم ليس لرفضه التطبيع، بل لأن إسرائيل نظامها ديمقراطي ومعظم سكانها مثقفون بينما شباب مصر جائعون ويكابدون مشاكل كثيرة ويتعرضون لدعوات للانضمام للإرهاب، وهناك فوارق طبقية بين الجانبين فيما ”نضطر نحن لتسيير نظام ديكتاتوري“.

وردا على سؤال قال مبارك: إن التطبيع مع دول عربية سيأتي بعد تسوية القضية الفلسطينية ولكن ليس فورا، ولذا على إسرائيل التقدم نحو السلام مع الفلسطينيين.

وألمحت إلى إجرائها حوارا مع مبارك بالتزامن مع وجود الرئيس الصهيوني السابق وايزمان، فقال مبارك: “حاليا نسمح للإسرائيليين بزيارتنا”. وعندها علق عازر بالقول “نريد للسائحين “الإسرائيليين” إجراء حوارات عميقة مع مواطني مصر، وألا يشعروا أنهم غرباء، وحتى الآن ما زلتم تعتقدون أن الرجل الإسرائيلي يحمل بندقية مشهرة أو على رأسه قرنان”.

التطبيع والديكتاتورية

وألمح مبارك إلى التطبيع والحكم غير الديمقراطي، وقالت: سئل مبارك كيف يمكن تأليف قلوب المصريين من أجل السلام مع إسرائيل؟ فأجاب مبارك بالقول إن “إسرائيل” تتفهم لماذا ينبغي إدارة حكم غير ديمقراطي في مصر بعكس الولايات المتحدة.

وعن عملاء الاستخبارات بين شباب الانتفاضة، كأداة لهذا النمط من الحكم قال مبارك: “ماذا أستطيع أن أفعل؟ تدخل مجموعة شباب لمسجد وتقرر القيام بثورة. شكرا لله أن لدينا وكلاء مزروعين بينهم يخبروننا بما يجري، وهناك مساجد كثيرة تجتذب الشباب“.

 

*هاشتاج “#حياه_اولادنا_اهم_من_3ث”.. وتحذيرات من كارثة في لجان الامتحان

مع قرب امتحانات الثانوية العامة التي تمثل كابوسًا سنويًا للأسر المصرية، دشن طلاب بالثانوية العامة هاشتاج “#حياه_اولادنا_اهم_من_3ث”؛ للضغط على مسئولي الانقلاب لتوفير حل قبل الامتحانات التى من المقرر عقدها منتصف يونيو المقبل.

وقال الطلاب الذين أطلقوا الهاشتاج: “احنا خايفين على نفسنا، لو روحنا لجان الامتحانات واتصابنا بكورونا، سواء واحنا رايحين الامتحان في المواصلات أو داخل لجان الامتحانات هانصيب أهالينا“.

وعبّر الطلاب عن استيائهم من قيام وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب بإنقاذ طلاب باقي الصفوف الدراسية من مخاطر كورونا واستبدال امتحاناتهم بأبحاث إلا الثانوية العامة، قائلين “يعني احنا محصنين من كورونا مثلا؟“.

وطالبوا وزير الانقلاب طارق شوقي بإلغاء امتحانات الثانوية العامة 2020، والاكتفاء باختبارات قدرات لإلحاق كل طالب بالكلية التي يريدها.

وجاءت أغلب تعليقات الطلاب تحذر من كارثة بشرية؛ بسبب إصرار مسئولي وزارة التربية والتعليم على الامتحانات فى لجان مغلقة، حيث كتب “الغندور“: “امتحانات الثانوية قانون دولة مينفعش تتغير؟.. دي جريمة! بس تموتوا انتوا عادي“.

وكتبت ميريت: “دول الطلبة وهما بيستلموا أرقام الجلوس.. تخيل يوم الامتحانات هيبقى العدد قد إيه، متغامروش بطلاب 3ث #حياه_اولادنا_اهم_من_3ث“.

تبعها أحمد عبده فقال: “دا استلام أرقام الجلوس.. إنت متخيل الامتحانات بقى؟“.

وقبل هذا الهاشتاج بأيام، دشن طلاب على موقع “تويتر” هاشتاج #متغامروش_بطلاب_3ث، وذلك في رد على وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، بعد تصريحاته المتعددة والكثيرة التي أصدرها مؤخرًا عن التعليم في مصر عموما، وعن المرحلة الثانوية خصوصا، وبالتحديد الثانوية العامة 2020.

مليار جنيه لتطهير لجان الثانوية العامة

وشهد جروب “اتحاد معلمي مصر” على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حالة من الغضب حول تطهير اللجان بهذا المبلغ، حيث كتب معلم يدعى “محمود نجيب” كتب قائلا: “هل يستحق تطهير اللجان الامتحانية المبلغ المهول 950 مليون جنيه؟ نرجو الرد” .

كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب الانقلاب، قد عقدت اجتماعا برئاسة الدكتور حسين عيسى، وحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وذلك في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وقال الدكتور طارق شوقي: إن تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة من تطهير وتعقيم للجان تقدر بنحو٩٥٠ مليون جنيه لمدة ٢٠ يوما.

 

*صندوق النقد ينقذ السيسي بقرض عاجل وأكثر من 400 إصابة بالجيش والشرطة

تناولت المواقع الإخبارية استلام حكومة رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي الحزمة الأولى من  قرض صندوق النقد البالغ “2,77” مليار دولار كتمويل طارئ لمكافحة كورونا. وأفادت مصادر بحكومة الانقلاب عن إصابة أكثر من 400  بين صفوف الجيش والشرطة وسط تكتم كبير وسياج من السرية. وارتفعت الإصابات بكورونا إلى أكثر من 10 آلاف حتى أمس الثلاثاء وسط تفشي العدوى بين الطواقم الطبية.

وإلى مزيد من الأخبار..

مصر تتسلم 2.77 مليار دولار قرضا طارئا من صندوق النقد//أعلن مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري أن القاهرة تسلمت، الثلاثاء، 2.77 مليار دولار كتمويل طارئ من صندوق النقد الدولي،  لدعم جهودها في مواجهة تداعيات تفشي “كورونا”.وأوضح المصدر أن القرض يمثل حزمة “أداة التمويل السريع”، التي حصلت عليها مصر من الصندوق، فيما تتبقى الحزمة الثانية، التي تمثل برنامج الاستعداد الائتماني، وفقا لوكالة الأنباء المحلية الرسمية.

مصدر: 400 مصاب بكورونا بين صفوف الجيش والشرطة في مصر// أفاد مصدر مطلع بمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب بارتفاع عدد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد، بين صفوف الجيش والشرطة إلى أكثر من 400 حالة. وقال المصدر لـ”الخليج الجديد”، إن من ثبتت إيجابية عيناتهم بلغوا 410 حالات فقط، ويخضعون للعزل الصحي، في مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، ووزارة الداخلية.

الإصابات فوق الــ10 آلاف// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الثلاثاء، وصول حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 10093 إصابة، بعد تسجيل 347 إصابة جديدة، فضلا عن وفاة 11 مصابا، ليصل العدد الإجمالي إلى 544 وفاة، بنسبة 5.4 في المائة من إجمالي الإصابات، وارتفاع عدد المتعافين إلى 2326 متعافيا بخروج 154 مصابا من مستشفيات العزل.

كورونا مصر: فحص يومي للمحيطين بالسيسي خشية إصابته// كشف مصدر مصري مسؤول أن رئاسة الانقلاب تمكنت أخيراً من الحصول على جهاز متطور للكشف عن فيروس كورونا، باستطاعته إظهار النتيجة خلال دقائق معدودة بدقة عالية. وأوضح المصدر، لـ”العربي الجديد”، أن دائرة تسيير العمل اليومي حول عبد الفتاح السيسي تخضع يومياً للفحص عبر هذا الجهاز، خشية إصابة السيسي نتيجة مخالطة أي شخص مصاب. وأشار المصدر إلى أن الجهاز الذي توجد منه أعداد قليلة على مستوى العالم، يستخدمه عدد من الزعماء، بينهم الرئيسان الأميركي، دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين. وأوضح أن مؤسسة الرئاسة تمكنت من الحصول على الجهاز من الولايات المتحدة الأميركية في الأسبوع الأول من إبريل الماضي، مشيراً إلى أن نحو 30 شخصاً حول الرئيس يخضعون يومياً للكشف على فترات متفاوتة.

في اليوم العالمي للتمريض: وفاة ممرض سادس وزيادة أعداد المصابين في القطاع// تزامنًا مع اليوم العالمي للتمريض، 12 مايو، أعلنت كوثر محمود، نقيبة التمريض، ورئيسة الإدارة المركزية للتمريض، في لقاء مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على التليفزيون المصري، عن وفاة سادس ممرض متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، دون أن تحدد المنشأة الطبية التي كان يعمل بها. كما أعلن  مدير مستشفى أحمد ماهر التعليمي بالقاهرة،  عن إصابة 25 من طاقم تمريض المستشفى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى إصابة ستة أطباء وعاملتين. وفي الشرقية، أعلن رئيس جامعة الزقازيق، أمس، عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس بين أطقم تمريض مستشفى الجامعة والعاملين بها، إلى 12 حالة، وتسجيل حالة وفاة جديدة لموظفة تبلغ 56 عامًا.

السودان يرفض عرضاً إثيوبياً حول سد النهضة يستبعد مصر//أعلن السودان، الثلاثاء، رفضه لمقترح إثيوبي يقضي بالتوقيع على اتفاق مع أديس أبابا خاص بالملء الأول لبحيرة سد النهضة.وكشف بيان من وزارة الري والموارد المائية عن تسلم رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك خطابا من نظيره الأثيوبي أبي أحمد، يقترح اتفاقا جزئيا بين البلدين حول قواعد الملء الأول لسد النهضة.

مستشفى “أبو خليفة” للعزل الطبي بمحافظة الاسماعيلية، تعلن استقبال معاونة وزيرة الصحة للتأمين الصحي، نيفين النحاس، وحجزها لتلقي الرعاية الطبية بعد تأكد إصابتها بالفيروس، فضلاً عن عزل أسرتها، وفحص المخالطين لها من العاملين في الوزارة.

إعلان حالة الطوارئ داخل مبنى “ماسبيرو”  بعد إعلان وفاة المذيعة بقطاع الأخبار، رشا حلمي، صباح الثلاثاء، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، بعد نقلها إلى مستشفى الحميات قبل أيام. وإغلاق هيئة النظافة والتجميل بالعاصمة القاهرة، مقرها الرئيسي بضاحية العباسية، الاثنين، إلى حين الانتهاء من تعقيم المبنى، عقب التأكد من إصابة رئيس الهيئة، اللواء عادل أبو حديد، بفيروس كورونا، عقب جولة ميدانية بشوارع المحافظة لمتابعة عمليات رفع القمامة.

كورونا.. شاب مصري يوثق لحظة وفاته بالإهمال الطبي//وثّق شاب مصري لحظة وفاته جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، مُتهما إدارة إحدى مستشفيات عزل المصابين بالإهمال الطبي وبأنها “عصابة بلا رحمة”.وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، الاثنين، مقاطع فيديو لشاب يُدعى محمد نادي، وهو يقوم بتصوير نفسه، ويطلق صرخاته الأخيرة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى (15 مايو)، ليوثق معاناته مع مرض كورونا.

 

 

مُصيبة حلت على رأس السيسي أسر كتيبة مصرية في عملية عسكرية بليبيا.. الثلاثاء 12 مايو 2020.. صندوق النقد الدولي يفضح فشل السيسي في مواجهة تداعيات أزمة “كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء إخلاء سبيل 17 معتقلا في الهزلية رقم 760

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 17 من المعتقلين في سجون الانقلاب، على خلفية الهزلية رقم 760 لسنة 2017، وهم:

1- أحمد علي أحمد محمود عبد القادر

2- أحمد محمد محمود محمد

3- علاء الدين عبد التواب حسين عبد الغنى

4- عبد الله إبراهيم مصطفى المصري

5- أحمد محمد إبراهيم إسماعيل

6- معاذ محمد عبد الحميد محمد

7- محمد حسين أحمد محمد

8- رضا محمد سيد بركات

9- محمد ممدوح عبد المنعم عبد العزيز

10- عمرو فتح الله عبد الفتاح غنيم

11- حسام الدين صلاح محمد محمود

12- إسلام عبد السلام الوصيفى عبد السلام

13- أحمد سيد عبد التواب جمال الدين

14- علاء محمد محمد النداف

15- أحمد لبيب حامد حشاد

16- عبد المنعم محمد عبد المنعم حسن

17- عبد العزيز شعبان عبد العزيز البرماوي

 

*اعتقال مواطنين من “العاشر” و”حملة كفر الشيخ” تصل إلى 11 شخصا واستمرار إخفاء “حنان علي”

اعتقلت قوات  الانقلاب العسكري بالشرقية كلاًّ من محمد غريب السيد حسن وعادل سلامة حسن، من محل إقامتهما بمدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون وبما يخالف معايير حقوق الإنسان؛ استمرارا لنهجها في إهدار القانون.

وكشف مصدر حقوقي عن ارتفاع أعداد من تم اعتقالهم من كفر الشيخ أمس الإثنين إلى 11 مواطنا؛ استمرارًا لنهج النظام الانقلابي في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم وعدد من القرى؛ ما أسفر عن اعتقال كل من: أحمد أبوالفتوح البطاط، خالد زغلول البطاط، أبو السعود مرزوق، فوزي مرزوق، رمضان سعد، محمد مصطفى، عماد أبوهرج، محمد شرابي، سامح ضيف الله، عبد الله محمد السبيعي، محمد عبد الوكيل السبيعي.

استمرار إخفاء “حنان علي”

ونددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار الإخفاء القسري لـ”حنان عبد الله علي” وذكرت أنها تم اعتقالها أثناء زيارتها لأحد أقاربها في الجيزة في نوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين أخبارها منقطعة تماما ولا يُعرف مكان احتجازها أو التهم الموجهة إليها!!

وأضافت أن أسرتها لا تستطيع التعرف على مكان احتجازه وطرقوا العديد من ألأبواب، وأخذوا جميع الإجراءات المتاحة دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بما يزيد من القلق والخوف على سلامته، واختتمت: فين حنان؟

الحرية لـ”أمل”

كما تواصلت الأصوات المطالبة بتفريغ السجون واخرج النساء والفتيات ووقف الانتهاكات التي ترتكب خاصة لمعتقلي الرأى مع تصاعد المخاوف على سلامتهن في ظل جائحة كورونا التي تهدد الجميع.

وطالبت حملة حريتها حقها بالحرية للسيدة أمل حسن أحمد أحمد، التي ظهرت بنيابة الانقلاب بعد إخفاء قسرى  14 يوم حيث تم التحقيق معها على ذمة القضية رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠٢٠ بزعم الاتهام بالانضمام وتمويل جماعة محظورة.

واعتقلت عصابة العسكر السيدة أمل يوم 24 أبريل الماضي من منزلها بمحافظة بالإسكندرية.

وقالت الحملة: نساء مصر وبناتها مكانهم مش السجون.. أمهاتنا وبناتنا لا علاقة لهم بالصراع السياسي.. خرجوا بنات وأمهات مصر من السجون.

أين “عبد المحسن”؟

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المهندس أحمد عبدالمحسن، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وبدون الإفراج عنه استمرار لمسلسل التنكيل والانتهاكات التي يتعرض لها.

وذكر أنه تم اعتقاله يوم 11 فبراير 2019 من الشارع بمدينة الشروق، قبل أن يختفي قسريا لمدة 17 يوما ثم ظهر بقسم شرطة بدر محبوسا انفراديا، ويتم التجديد له في الجلسات، لكن فوجئ أهله يوم 27 أبريل 2019 باختفائه من قسم شرطة بدر بشكل مفاجئ، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقسم الشرطة مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*رغم الدعم الفرنسي الروسي الإماراتي السعودي السيساوي.. لماذا انهزم الإرهابي حفتر؟

أصدرت محكمة بالولايات المتحدة الأمريكية أوامر استدعاء بحق الإرهابي “خليفة حفتر” و”صقر الجروشي” و”عارف النايض” و”محمود الورفلي”، بشأن دعوى قضائية تقدم بها مواطنون ليبيون ضدهم في الولايات المتحدة؛ لارتكابهم جرائم حرب وتحريض في عدوانهم على طرابلس.

وأوضحت المحكمة، في بيان الاستدعاء، أنه يجب على من تم استدعاؤهم أن يُقدِّموا لمحامي المدعي ردًا على الشكوى أو التماسًا بموجب القاعدة رقم 12 من القواعد الفيدرالية للإجراءات المدنية في غضون 21 يومًا.

ولوحت المحكمة بإصدار أحكام غيابية بالتعويض المطلوب في الشكوى ضد من تم بحقهم الاستدعاء في حال لم يقوموا بالرد على طلب المحكمة، وفق نص الاستدعاء، وقال رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بصفته قائدا للجيش الليبي: إن إطلاق قوات مجرم الحرب أكثر من مائة صاروخ وسقوط عشرات المدنيين ضحايا دليل على ضعف ويأس منه بعد الهزائم المتتالية له ولمليشياته ومرتزقته.

إيقاف من يدعمه

وأضاف السراج، في بيانه، أن هذه الأفعال تمثل مؤشرا على قرب نهاية مشروعه الدموي للاستيلاء على الحكم، مؤكدا عدم اكتراثهم بالتنديدات الخجولة التي تصدر عن المجتمع الدولي، والعاجزة حتى الآن عن تسمية المعتدي باسمه ومحاسبته وإيقاف من يدعمه، وفق قوله.

وأوضح السراج أن القصف استهدف أيضًا مطار معيتيقة الدولي بعشرات القذائف، لتصيب طائرات مدنية كانت تستعد للطيران لإعادة المواطنين العالقين بالخارج بسبب وباء كورونا، وألحق أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمطار.

من جهته يقول الناشط الليبي إبراهيم قصودة: “رغم الدعم مع وجود مرتزقة الفاغنر والجنجويد، بفضل الله وحده فشلوا فشلا ذريعا في اقتحام العاصمة مما جعلهم في إحراج شديد، فحاولوا خلق انتصارات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي ليله الأمس، مع أذان فجر اليوم ذهب رجسهم وتبخرت أحلامهم بالواقع الأليم”.

ميدانيًا أكد المتحدث باسم الجيش الليبي، عقيد طيار محمد قنونو، شن سلاح الجو 6 ضربات جوية الاثنين داخل قاعدة الوطية الجوية، وأوضح قنونو في تصريح نقله المركز الإعلام لبركان الغضب، أن طيران الوفاق استهدف ثلاث سيارات مصفحة وآليتين مسلحتين وتمركزات لعناصر من مليشيات حفتر.

ونفذ سلاح الجو 3 ضربات جوية، الأحد، داخل قاعدة الوطية الجوية وفي محيطها، إذ استهدف الطيران آليات عسكرية، إضافة إلى تحييد 10 عناصر من مليشيات حفتر بين قتيل وجريح.

كما أفادت عملية بركان الغضب بتوجيه المدفعية الثقيلة ضربات دقيقة لمليشيات حفتر في محور الخلة، دمرت خلالها عربتي غراد وسيارة محملة بالذخيرة، وحيدت عددا من مليشيات حفتر.

خطر أكبر

من جهة أخرى انتشلت سرية البنيان المختصة بالمخلفات الحربية عشرات الألغام التي زرعتها مليشيات حفتر قبل فرارها من تمركزاتها بالمنازل في محور المشروع.

وانتزعت السرية ألغامًا تستخدم ضد المركبات والآليات، غير أنها معدلة كي تنفجر أيضا حتى بمرور أفراد، ما يشكل خطرا أكبر على المدنيين حال رجوعهم إلى منازلهم بعد تحرير نطاقها.

وأوضح المركز الإعلامي أن هذا هو الأسلوب نفسه الذي انتهجه تنظيم داعش الإرهابي في سرت قبل تحريرها، في ديسمبر 2016، في ملحمة عملية البنيان المرصوص.

من جهتها حذرت وزارة الخارجية التركية من أنها ستعتبر مليشيات حفتر الانقلابي أهدافا مشروعة إذا واصلت مهاجمة مصالحها وبعثاتها الدبلوماسية، وذكرت وكالة الأناضول على لسان الخارجية التركية، أن القصف استهدف البعثات الدبلوماسية بما فيها السفارة التركية لدى طرابلس، ومطار معيتيقة، وطائرات مدنية كانت تستعد للإقلاع، وبنى تحتية مدنية أخرى، مشددة على أن هذه الهجمات التي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين، تشكل جريمة حرب.

وحمّلت الخارجية التركية المجتمع الدولي الذي يقع على عاتقه إيقاف انقلاب حفتر، وعلى الدول الداعمة له سياسيا وعسكريا وماليا، مؤكدة مواصلة دعم بلادها لحكومة الوفاق الشرعية ومؤسساتها لحماية الشعب الليبي.

وأدانت دولة قطر قصف مليشيات حفتر مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس، وتعمدها مهاجمة المدنيين العزل، واستنكرت في بيان لها، قصف مليشيات حفتر للمنشآت المدنية واستهداف المقرات الدبلوماسية والتسبب بأضرار في الطائرات المدنية.

وأوضحت الخارجية أن مثل هذا الأفعال غير المسئولة تعدّ مؤشرًا على عدم اكتراث هذه الميليشيات بأرواح المدنيين وحقن دماء الشعب الليبي، “كما أنها لم تلقِ بالاً إلى شهر رمضان المبارك وحرمته”.

وأكد البيان أن الوقف الفوري للاعتداء على الأهداف المدنية وعلى مدينة طرابلس والعودة إلى المسار السياسي هما الطريق الأنجع لوقف مأساة الشعب الليبي، وجددت قطر دعوتها للمجتمع الدولي والفاعلين في المشهد الليبي إلى الاضطلاع بمسئوليتهم التاريخية وإيقاف ميليشيات حفتر عن العبث بأرواح الليبيين وإطالة أمد الصراع.

جرائم حرب

وأكدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أنها تسعى لإصدار أوامر قبض جديدة في حق مرتكبي جرائم الحرب في ليبيا، وطالبت حفتر بضرورة تسليم آمر المحاور بالقوات الخاصة في بنغازي محمود الورفلي، تنفيذا لأوامر القبض التي صدرت في 2017 و2018؛ بسبب ارتكابه جرائم حرب في بنغازي والمناطق المحيطة بها.

وتأسفت “بن سودا” على عدم تعاون حفتر مع الجنائية الدولية وتقديم الورفلي للمحكمة، وعدم اتخاذ إجراء حقيقي لضمان مساءلته في ليبيا عن الجرائم التي ارتكبها، وقالت إن التحقيق الذي قيل إن حفتر قد فتحه افتقر إلى خطوات فعلية وملموسة، وقد انتهت الدائرة التمهيدية إلى أنه متوقف، وهذا يعني حسب المحكمة الجنائية أن حفتر لا يعتزم مقاضاة الورفلي.

وقالت بن سودا: إنه من غير المقبول أن يواصل محمود الورفلي، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من صدور أول أمر بالقبض عليه، الهروب من العدالة وأن يظل يمثل خطرا، وأكدت أن الجنائية الدولية حصلت على معلومات من مصادر موثوقة تؤكد أن الورفلي استمر في ارتكاب جرائم متعددة وخطيرة في ليبيا، لذلك فإن القبض عليه ضروري لمنعه من ارتكاب المزيد.

وقال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، في كلمة له أمام مجلس الأمن، إن القضاء الوطني عازم على ملاحقة كل من اقترف جرما بحق الليبيين على الأراضي الليبية، وأكد أن القضاء الليبي يرصد كل الانتهاكات والجرائم، وبالأخص التي ارتكبها خليفة حفتر على مدار أكثر من عام منذ بدء الاعتداء على طرابلس في أبريل ألفين وتسعة عشر.

وبعد سرد الأدلة والبراهين التي تثبت تورط ما يسمى بالجيش الوطني بقيادة حفتر في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، تساءل السني عن دور الجنائية الدولية وما الذي تنتظره لتوجيه الاتهام لمن يقف وراء كل هذه الانتهاكات، لأنه لا فرق بين ما قام به الورفلي الذي تطالب به المحكمة وبين ما يقوم به حفتر من قتل ممنهج وتشريد لآلاف الأبرياء.

وطالب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية بالعمل بشكل مباشر مع لجنتي الخبراء والعقوبات بمجلس الأمن حتى تتوافق الأدلة والقرائن بالخصوص، ويتم تحديد المتهمين بشكل واضح لمحاسبتهم، ودعا مجلس الأمن إلى أخذ موقف حازم من حفتر وتسمية المعتدي باسمه واعتباره معرقلًا للمسار السياسي وعدم الاكتفاء ببيانات التنديد.

 

*أَسر كتيبة مصرية كانت تحارب إلى جوار “حفتر”

زاد انخراط دولة الانقلاب المصرية في الأزمة الليبية ودعمها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إلا أن الأمر انعكس بكوارث كبيرة؛ حيث كشف حساب باسم “الإعلامي” عن مسئولين بحكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا عن أسر “كتيبة عسكرية مصرية في ليبيا”. ورغم أن بدايات التدخل المصري عسكريا في ليبيا تعود إلى العام 2014 إبان إطلاق حفتر لعملية الكرامة في شرق ليبيا، فإن هذا التدخل تمدد إستراتيجيا وتوسع بوصول قوات حفتر إلى غرب ليبيا منذ هجومه على العاصمة طرابلس.

وتحت عنوان عاجل.. قال الحساب على موقع “تويتر”: المتحدث باسم عملية بركان الغضب يعلن عن أسر كتيبة الرائد أسماعيل دعماش المصري ٢٥ فردا، وسيتم التعامل معهم كأسرى حرب وسنطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي مقابلهم“.

في المقابل، كشفت مصادر صحفية عن أن مصطفى المجعي، المتحدث الرسمي باسم عملية بركان الغضب التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق الليبية، للتصدي للمنشق اللواء خليفة حفتر المدعوم إماراتيا ومصريا، تفاصيل أسر كتيبة مصرية كاملة من الجيش المصري بليبيا.

النفط مقابل المصريين

ويرى محللون أن ثروات ليبيا النفطية عنصر جذب يسيل له لعاب انقلابيو مصر، إذ تقدر احتياطات النفط الليبية بحوالي 48 مليار برميل، كما أن احتياطات النفط الصخري تقدر بحوالي 26 مليار برميل.

وأعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في مقابلة مع صحيفة “تايمز” البريطانية في يونيو من العام الماضي، أن حكومة عبدالله الثني الموازية المدعومة من حفتر عقدت اتفاقيات مع شركات مصرية وإماراتية لبيع النفط الليبي بسعر 55 دولارا للبرميل بطرق غير مشروعة.

وتدعم القاهرة حفتر بمدرعات مصرية الصنع وبالأسلحة والذخيرة، كما شاركت مصر في شن غارات جوية معلنة على مدينة درنة الليبية في مايو 2017، في حين تتهم أطراف ليبية الحكومة المصرية بشن غارات غير معلنة لدعم قوات حفتر.

أسلحة مصرية مع حفتر

وسلط تلفزيون روسيا اليوم الضوء على المنح التي تقدمها دولة الانقلاب المصرية لقوات حفتر فى ليبيا، ونشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، فيديو ظهرت فيه مدرعات مصرية جديدة بحوزة “الجيش الوطني الليبي”، وهو ما أكده الباحث العسكري محمد منصور  أن هذه المدرعة مصرية الصنع ظهرت لأول مرة في معرض “أيديكس-2018″، ولكنها ظهرت في ليبيا خلال اليومين الماضيين خلال تجهيزات الجيش الليبي لمواجهة أي هجمات جديدة مركزة ورئيسية.

وأشار إلى أن هذه المدرعة لم تدخل تسليح الجيش المصري؛ لأنها جديدة وما زالت في طور الإنتاج، وضمن مشروعات مصرية لإنتاج عربات مدرعة محلية الصنع.

ولفت منصور إلى أن دعم مصر للجيش الليبي لا يقتصر على المدرعات والمعدات العسكرية، ولكنه أيضا يتمثل في دعم بالتقنيات المتعلقة بالأسلحة سوفيتية الصنع المتواجدة بحوزة “الجيش الوطني الليبي“.

وقبلها أعلن مجلس ثوار ليبيا عن دخول جنود وضباط بالجيش المصري مع باخرة اسلحة وذخائر ضخمة لميناء طبرق الليبي قادمة من جمهورية مصر العربية.

وقالت المصادر في مجلس الثوار لقناة الجزيرة الفضائية إن الشاحنة محملة بكميات ضخمة من الأسلحة والذخيرة، مؤكدين أنها قادمة من مصر بدعم من عبد الفتاح السيسي الذي يقوم بدعم اللواء العسكري المتقاعد خليفة حفتر .

وجدد المنقلب السيسي فى كل زيارة أو حديث عن ليبيا دعمه لقوات المشير خليفة حفتر التي تشن هجوما على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا ورفضه التدخل في الشؤون الليبية.

وأكد السيسي علنا دعمه لقوات حفتر في 17 ديسمبر 2018، بعدها، قال في تصريحات رسمية: لن نسمح لأحد أن يعتقد أنه يستطيع السيطرة على ليبيا والسودان ولن نسمح لأحد بالسيطرة عليهما” و”لن نتخلى عن الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده حفتر، وأضاف أنه “أمر في صميم الأمن القومي المصري“، مشيرا إلى أن السودان وليبيا “دولتا جوار” مباشر لمصر.

 

*مُصيبة حلت على رأس السيسي أسر كتيبة مصرية في عملية عسكرية بليبيا

كشف مصطفى المجعي، المتحدث الرسمي باسم عملية بركان الغضب التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق الليبية، للتصدي للمنشق اللواء خليفة حفتر المدعوم إماراتياً ومصرياً، تفاصيل أسر كتيبة مصرية كاملة من الجيش المصري بليبيا.

وقال المجعي، إن الكتيبة المصرية التي تم أسرها بقيادة الرائد إسماعيل دعماش المصري، لافتةً إلى أن عدد أفراد الكتيبة يبلغ 25 فرداً، موضحاً أن قوات حكومة الوفاق سوف تعامل الأسرى الجنود المصريين كأسرى حرب، وأنه سيتم المطالبة بتسليم سيف الإسلام القذافي مقابله.

هذا ما أكده حساب الإعلامي الشهير، في تغريدة له رصدتها “وطن”، قال فيها: “المتحدث باسم عملية بركان الغضب يعلن عن أسر كتيبة الرائد إسماعيل دعماش المصري، 25 فرد ، وسيتم التعامل معهم كأسرى حرب وسنطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي مقابلهم”.

بدورها رصدت “وطن” عدداً من التغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تؤكد سقوط الرائد إسماعيل دعماش المصري وكتيبته أسرى في يد قوات حكومة الوفاق الشرعية.

وفي وقت سابق، أشار الناطق باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق الشرعية، إلى أن سلاح الجو الليبي استهدف ثلاث سيارات مصفحة وآليتين مسلحتين وتمركزات لعناصر من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر داخل قاعدة الوطية، غربي ليبيا.

وفي السياق، وأعلنت عملية “بركان الغضب” مقتل عدد من قوات حفتر بعد توجيه ضربات وصفتها بالدقيقة في محور “الخلة” جنوبي طرابلس، وأكدت تدميرها عربتين لصواريخ غراد وسيارة محملة بالذخيرة.

وقالت عملية بركان الغضب بأنها استطاعت تفكيك وإزالة عشرات الألغام ومخلفات الحرب التي زرعتها قوات حفتر في منازل مدنيين بمحور مشروع الهضبة جنوبي طرابلس.

وفي سياق ذي صلة، أكدت مصادر عسكرية ليبية، غالبيتها تابعة لقوات حكومة الوفاق أسْر الضابط في الجيش المصري، إسماعيل دعماش، في عملية عسكرية، مشيرةً إلى أن “الرائد بالجيش المصري إسماعيل دعماش وقع أسيراً في أيدي قوات بركان الغضب”.

ونقلت مصادر إعلامية، عن مصدر عسكري رفيع المستوى بوزارة الدفاع في بنغازي، قوله، إن قوات حكومة الوفاق في طرابلس أسرت الرائد بالجيش المصري إسماعيل دعماش، الذي كان يعمل بغرفة عمليات قيادة قوات اللواء الليبي خليفة حفتر، وتم أسره في ترهونة.

وفي وقت سابق، تمكنت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية في محور صلاح الدين في العاصمة طرابلس، من صد هجوم لمليشيات شرق ليبيا، التي يقودها حفتر وحلفاؤه، ما أسفر عن مقتل عدد من المقاتلين التابعين له، بينهم 4 عسكريين مصريين، في حين تم أسر ضابط مصري برتبة نقيب.

وحسب وسائل إعلام عربية، فإن جثامين القتلى ما زالت بحوزة القوات الموالية لحكومة الوفاق، وتم التحفظ عليها في ثلاجات أحد المستشفيات قبل دفنها أو تسليمها لمصر حال طلب ذلك بشكل رسمي، في حين نُقل الضابط الأسير إلى إحدى القواعد العسكرية في مدينة مصراتة لاستجوابه والتحقيق معه.

وأوضحت أن الطرف المصري دخل، في وقت سابق، في مفاوضات غير مباشرة بشأن عدد من الأسرى العسكريين التابعين له، الذين تم أسرهم أثناء قتالهم في صفوف مليشيات حفتر على محاور القتال حول العاصمة الليبية، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضباط المصريين الأسرى لدى قوات حكومة الوفاق إلى 5.

وتواصل حكومة الوفاق الليبية محاصرة قاعدة الوطية عقب مقتل قائد حمايته أسامة مسبك الثلاثاء الماضي، ومنذ الرابع من ابريل للعام 2019 تشن قوات حفتر المدعومة إماراتياً ومصرياً وأوروبياً، هجوماً للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

 

*السيسي يدمر الآثار المصرية بنقلها إلى ميدان التحرير

ما زالت أصداء نقل الكباش الأربعة إلى القاهرة مثار غضب المعنيين بالشأن الأثري، رغم مرور عدة أشهر على ذلك النقل. 

وكشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن أن النقل تم رغم احتجاجات علماء الآثار، حيث تجاهلت وزارة الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب رفضهم، ونقلت الكباش الأربعة من معبد في الأقصر إلى ميدان التحرير. 

وأكد الصحفي روث مايكلسون أن التماثيل قد تهلك بعد نقلها إلى القاهرة؛ بسبب التلوث البيئي والسمعي .

ودافع وزير الآثار والسياحة بحكومة الانقلاب خالد العناني عن القرار قائلا: “عندما نذهب إلى العواصم الأوروبية مثل روما أو باريس أو لندن، وأيضًا واشنطن، نرى أنها تستخدم المسلات المصرية في تزيين الساحات السياحية الرئيسية، لذلك لماذا لا نفعل الشيء نفسه؟“.

نموذج استعماري

وأشارت الصحيفة إلى أن الناشطة الأثرية، ونيكا حنا، قامت بإعداد عريضة على الإنترنت تعارض هذه الخطوة، وتقترح استخدام النسخ المتماثلة بدلا من النسخ الأصلية.

وقالت “إن تزيين العواصم الغربية بالمسلات المصرية القديمة كان رمزًا للاستعمار ورمزًا لقوة الغرب.. هل سنقوم بتكرار ذلك؟“.

وأضافت أن “تحريك أبو الهول يتعارض مع ميثاق البندقية، وهو اتفاق دولي للحفاظ على البيئة، ويحد من حركة الآثار التي لا تتعرض لخطر فوري.

وقالت: “هذه التماثيل مصنوعة من الحجر الرملي وتأتي من الأقصر، حيث يكون الطقس جافًا، وعندما يتم وضعهم في القاهرة ، ثاني أكثر مدينة ملوثة في العالم، سوف يدمرهم“.

في فبراير الماضي، قامت الحكومة المصرية بتركيب أساس مسلة من الجرانيت الوردي تعود إلى عهد رمسيس الثاني في ميدان التحرير. تم الكشف عن النصب التذكاري في أغسطس 2019 في الزقازيق.

النص الأصلي:

https://www.smithsonianmag.com/smart-news/egypt-relocated-four-ancient-sphinxes-despite-archaeologist-protests-180974844/?fbclid=IwAR0glMGlrE0jLleEaONvwlX_wkh01LzIScb9Q8mNzER6bm3pNqkzFcq4Ulo

 

*صندوق النقد الدولي يفضح فشل السيسي في مواجهة تداعيات أزمة “كورونا”

كشف صندوق النقد الدولي عن فشل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا ، مشيرا إلى أن الجائحة أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين، وأرزاقهم، وظروفهم الاقتصادية، وأسفرت عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج.

فشل السيسي

وقال الصندوق، في بيان له – بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على طلب حكومة الانقلاب الحصول على مساعدة مالية طارئة قدرها 2,772 مليار دولار أمريكي، من خلال أداة التمويل السريع “RFI”-: “جاءت جائحة كورونا لتسبب اضطرابا آنيا حادا في الاقتصاد المصري يمكن أن يؤدي إذا ما تُرِك دون علاج إلى التأثير سلبا على استقرار الاقتصاد الكلي، وستساعد “أداة التمويل السريع” على تخفيف بعض احتياجات التمويل الأشد إلحاحا، بما في ذلك الإنفاق على الصحة، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم القطاعات الأشد تأثرا وشرائح المجتمع الهشة“.

وأضاف البيان أن “جائحة كورونا أحدثت اضطرابا حادا في حياة المصريين وأرزاقهم وظروفهم الاقتصادية. فقد أسفرت الصدمة العالمية عن توقف السياحة، وخروج قدر كبير من رؤوس الأموال، وتباطؤ التحويلات من العاملين في الخارج؛ ما أنشأ احتياجا ملحا لتمويل ميزان المدفوعات”، مشيرا إلى أنه “ستكون هناك حاجة لدعم إضافي عاجل من دائنين متعددي الأطراف وثنائيين لسد الفجوة المتبقية في تمويل ميزان المدفوعات، وتخفيف عبء التكيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الذي حققته مصر بعد جهد شاق“.

اللافت طلب هذا القرض بالتزامن مع استيلاء السيسي على مبلغ 240 مليار جنيه خلال شهرين؛ حيث استولى على مبلغ 100 مليار جنيه المخصص لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى مبلغ 8.5 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي خلال شهري مارس وأبريل الماضين؛ حيث فقدت مصر 8.5 مليارات دولار من احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي خلال شهرين؛ حيث بلغ الاحتياطي في نهاية أبريل الماضي 37.037 مليار دولار، مقابل 45.5 مليار دولار في نهاية شهر فبراير الماضي.

تهاوي احتياطي النقد

وتوقع الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام استمرار تهاوي الاحتياطي النقدي طالما استمرت أزمة كورونا، مؤكدا خطورة تداعيات هذا التراجع على الاقتصاد المصري إذا لم تتم معالجته، خاصة أن الأسباب التي أدت إلى حدوثه لا تزال قائمة ومستمرة وتتعلق بتداعيات تفشي وباء كورونا، وقال عبدالسلام، عبر فيسبوك: “إن من أسباب هذا التراجع تهاوي أسعار النفط، وهو ما قد يغل يد دول الخليج عن تقديم مساعدات وقروض جديدة لمصر في الفترة المقبلة، كما يؤثر التهاوي سلبًا بحجم تحويلات المصريين العاملين في منطقة الخليج، وهي تحويلات تقدَّر بعدة مليارات من الدولارات سنويًّا، وكذا بالاستثمارات الخليجية في مصر، سواء المباشرة في المشروعات أو غير المباشرة في البورصة“.

وأشار عبدالسلام إلى أن “أبرز أسباب تراجع احتياطي مصر الأجنبي هروب الأموال الأجنبية الساخنة من البلاد عقب تفشي كورونا وزيادة المخاطر الاقتصادية، وانسحبت هذه الأموال من الأسواق الناشئة الأخرى هربًا من المخاطر أو لتغطية خسائر في الخارج”، بالإضافة إلى تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي من قطاعات حيوية مثل السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحويلات المغتربين وقناة السويس والبترول والغاز بسبب تفشي كورونا حول العالم، وما سببته من تداعيات كارثية على قطاعات السفر والطيران والسياحة وحركة التجارة وفرص العمل ونقص السلع وزيادة الأسعار وضعف الطلب على النفط والغاز.

وأضاف عبد السلام: “في حال استمرار هذا الوباء، فإن الاحتياطي المصري مرشح لمزيد من التراجع، خاصة مع الالتزامات المستحقة على الدولة من أعباء الديون الخارجية وتمويل فاتورة الواردات، وخاصة من الأغذية والأدوية والوقود”، مشيرا إلى أن هذه الالتزامات لن تقابلها زيادة في موارد البلاد الذاتية من النقد الأجنبي، وبالتالي يظل احتمال تراجع الاحتياطي الأجنبي قائما، إلا إذا بادرت الحكومة بالحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي أو من دول الخليج أو عبر طرح سندات دولية لتغذية الاحتياطي، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة، وهو حلّ غير عملي، سبق أن حذرت منه طوال السنوات الماضية.

أزمات متلاحقة

ويأتي طلب القرض في وقت توقف فيه دعم الكفيل الإماراتي والسعودي لنظام الانقلاب في مصر، بالتزامن مع معاناة الجميع من تبعات فيروس كورونا، وكتب الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام: “في بداية أزمة كورونا تم تقدير خسائر الاقتصاد العالمي ببضعة مليارات من الدولارات، ثم تم رفع الرقم فجأة إلى 170 مليار دولار مع انتشار الوباء في الصين، ثم إلى تريليون دولار ثم 5 تريليونات، والآن بتنا نتكلم عن خسائر تقدر بنحو 9 تريليونات دولار، ولا يزال القوس مفتوحا لإضافة المزيد من الخسائر المالية، إضافة إلى الخسائر البشرية، وهي الأخطر، وكذا خسائر العمال، فهناك 1.25 مليار عامل يواجهون مخاطر عالية، منها التسريح وخفض الرواتب، إضافة إلى 3.3 مليارات عامل تأثروا بالفعل نتيجة إغلاق أماكن عملهم بسبب قرارات الدول إغلاق الاقتصاد والمصانع لتفادي انتشار كورونا“.

وأضاف عبدالسلام: “عربيا، انضم 8 ملايين مواطن إلى شريحة الفقراء، بسبب تداعيات كورونا الخطيرة على الاقتصاد والدخول، ليرتفع العدد إلى 101.4 مليون فقير، إضافة إلى 52 مليونا يعانون أصلاً من نقص في التغذية، وملايين أخرى ينتمون للفقر المدقع الذين يواجهون صعوبة في تناول وجبة يوميا وليس ثلاث وجبات كما يفعل من حولهم. وهناك 5 ملايين عامل عربي تضرروا بشكل مباشر من أزمة وباء كورونا“.

 

*السيسي يخذل جواسيسه ومخبريه.. “ولاية سيناء” يستهدفهم والجيش يتخلى عنهم

خطورة الموقف في شمال سيناء تزداد إذا علمنا أن التنظيم المسلح (ولاية سيناء) بالتوازي مع تكثيف هجماته المسلحة ضد الجيش والشرطة خلال الشهور الماضية، بدأ أيضا في تنفيذ إعدامات ميدانية وخطف للعشرات من المتعاونين مع قوات الأمن في وسط وشمال سيناء باعتبارهم عيون وجواسيس، وكان التنظيم قد دعا هؤلاء إلى وقف ما وصفه التخابر لحساب الأمن، لكن بعضهم رد بالدعوة إلى الاحتشاد للقضاء على التنظيم بعد رمضان؛ فاستبقهم بتوجيه ضربة قاسية؛ واختطف وأعدم عددا منهم ميدانيا كسليم عطية أبو سحبان وعواد أبو الرقيع الذي قتل حرقا وأضرمت النيران في منزله وسيارته؛ ليكون عبرة لغيره.

وتمكن التنظيم  خلال اليومين الماضيين من قتل شاب سيناوي يدعى عليان العرجاني بدعوى تعاونه مع الجيش والأجهزة الأمنية التابعة لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي. وهو ما يفتح الباب واسعا أمام  تسليط الضوء على معاناة المدنيين في سيناء، فهم أمام “اختيار” قاس و”اختبار” أشد قسوة بين العمل كعيون وجواسيس للنظام وأجهزته الأمنية فيجلبون على أنفسهم عداء الدواعش. أو العمل كجواسيس وعيون لتنظيم “ولاية سيناء”، فيجلبون على أنفسهم عداء مليشيات السيسي. أو الوقوف على الحياد فيجلبون على أنفسهم عداء هؤلاء وهؤلاء!

وشن التنظيم مؤخرا هجوما مسلحا على عدد من المتعاونين مع الجيش في منطقة العجراء التابعة لمدينة رفح وأوقع عددا من القتلى والجرحي بين صفوف مخبري الجيش وجواسيسه مثل محمد أحمد العلاوين وجزاع البحبح وإصابة شقيقة والذين ينتمون إلى قبيلة “الترابين” المعروفة بولائها للنظام ، كما شن النظام هجوما مماثلا على المتعاونين مع الجيش والشرطة بوسط سيناء  وانسحب عناصر تنظيم “ولاية سيناء” من كل هذه الاشتباكات دون وقوع إصابات بين صفوفها.

وفي تعبير عن فرض السيطرة على الأرض،  تمكن التنظيم من اعتقال العشرات من الموالين للنظام بدعوى عملهم كعبون وجواسيس لقوات السيسي، ومن بين المعتقلين الذين يحتجزهم التنظيم ثلاث عائلات بأكملها، وخمسة أفراد آخرين، بالإضافة إلى مصادرة عدد من السيارات التي يستخدمها المواطنون في التحرك بالمنطقة، سواء بمرافقة قوات الجيش أو في قضاء مصالحهم. في المقابل، لم تقدم قوات الجيش أي تعويض لعائلات القتلى أو المصابين أو حتى عن الأضرار المادية التي لحقت بهم على يد التنظيم، الذي عاد إلى النشاط أخيراً في مناطق وسط سيناء، بعد غيابه عنها مع بدء العملية العسكرية الشاملة مطلع عام 2018، منفذاً هجمات عدة ضد قوات الجيش خلال الأسابيع الماضية، أدت إلى وقوع خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

يخذل المتعاونين مع قواته

والعجيب أن الجيش والشرطة لم يكترثا لهذه الأحداث ولم يفرضا سياجا من الحماية للمتعاونين معهم! والأدهى أن النظام لا يعترف بالقتلى المدنيين المتعاونين معه ولا يتم منحهم أي امتيازات مادية أو معنوية كما يحصل مع العسكريين المقتولين في المعارك مع ذات العدو؛ في تأكيد على التمييز الحاصل في التعامل مع المشاركين في الحرب على ما يسمى بالإرهاب. وبالتالي فإن المدني المتعاون مع قوات الأمن لا يحظى بالتكريم لا في حياته ولا بعد مماته.

 وتتزامن هذه الأحداث مع انتشار حالة من التذمر بين عائلات المواطنين الذين تضرروا من ممارسات الجيش في سيناء  سواء من قتلوا عن طريق الخطأ أو أصيبوا بشظايا الجيش العشوائية؛ فقد اقتطعت الحكومة (500 جنيه) من رواتبهم الشهرية  التي يحصلون عليها بشكل دوري كتعويض عن استهدافهم بطريق الخطأ في مناطق العمليات برفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، دون توضيح من الجهات المختصة، خصوصاً أن القرار يأتي في وقت حرج تمر فيه المنطقة بأكملها، في ظل دخول شهر رمضان من جهة، وانتشار فيروس كورونا  من جهة أخرى. 

 

*السيسي يضحي بالشعب الانقلاب يتلاعب في أعداد مصابي كورونا

كشف مصدر بوزارة الصحة عن أن هناك توجيهًا سياسيًا بعدم التوسع في إجراء فحوص للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا والمخالطين لهم، بحيث لا يتجاوز عدد التحاليل اليومية 4 آلاف.

وقال المصدر، إن هذا التوجيه يهدف إلى خفض أرقام الإصابات المعلنة، وقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض الحظر الشامل للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف أن خفض أعداد الإصابات الرسمية من شأنه التمهيد لقبول المواطنين بخطة الحكمة للتعايش مع المرض التي يستهدف تشغيل جميع الأنشطة الاقتصادية تدريجيًا عقب إجازة عيد الفطر من أجل زيادة الحصيلة الضريبية المتراجعة بشكل كبير منذ بداية الأزمة.

كما أصدر قطاع الشئون الصحية بالقاهرة قرارًا إداريًا، بعدم إجراء تحليل bcr إلا بعد إجراء أشعة على الصدر وصورة دم كاملة، متوعدا المخالفين بالمساءلة القانونية .

ويستهدف القرار وضع مزيد من القيود على إجراء مسحات فيروس كورونا، من خلال استبعاد الحالات الإيجابية التي قد لا يظهر عليها أعراض مرضية نتيجة عدم معاناتها من مشكلات في الصدر، وكذلك أفراد الأطقم الطبية من المخالطين للحالات الإيجابية في المستشفيات الذين كانت تجرى لهم مسحات فور انتهاء مدة عملهم المحددة بأسبوعين .

من جهته قال رئيس ما تسمى اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا محمد عوض تاج الدين: إن الدولة تدرس احتمال اتخاذ إجراءات أكثر تشددا بما في ذلك حظر التجوال الشامل، قبل أن يتراجع تاج الدين عن مضمون تصريحه بعد تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إن عدد الاختبارات التي أجرتها وزارة الصحة يتجاوز المليون حالة، غير أنه استدرك أنه تشمل عددًا كبيرًا من الاختبارات الأولية واختبارات معملية أخرى.

وأقر تاج الدين بأن تحليل bcr المعترف به من منظمة الصحة العالمية لم يتم إجراؤه سوى نحو 105 آلاف منهم فقط منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وقال الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، إن تلاعب حكومة السيسي بأرقام مصابي كورونا لقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض حظر شامل للحد من الانتشار الفيروس، جريمة بحق المواطن المصري.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر وتعليق” على فضائية “وطن“، أن أعداد المصابين في مصر وتوسيع دائرة الفحص شهدت حالة من اللغط الكبير بسبب التصريحات الحكومية الرسمية المتضاربة.

وأوضح جاويش أن وزيرة الصحة أعلنت منذ عدة أسابيع أنها أرسلت بحثًا علميًا إلى مجلة “لانسيت” البريطانية، وهي من أكبر المجلات العلمية العالمية، في 30 مارس، بشأن الوضع في مصر، وأن المجلة أقرت هذا البحث وستقوم بنشره ونشر البحث بالفعل يوم 27 أبريل، وتضمن مغالطات كبيرة بشأن أعداد الوفيات في مصر. حيث ذكرت الوزيرة أن أعداد الوفيات في مصر مرتفعة نسبيا لأن عدد الإصابات قليلة لقلة عدد الفحوصات المتبعة.

وأشار جاويش إلى أن البحث يعد اعترافا رسميا بقلة عدد الفحوصات، وأن عدد الإصابات الحقيقي 7 أضعاف العدد المعلن من قبل الوزارة.

ولفت إلى أن الدكتور عوض تاج الدين، المستشار الرئاسي للصحة الوقائية، عقد مؤتمرا صحفيا مصغرا لعدد من مراسلي الصحف الأجنبية، وزعم أن الوزارة أجرت مليون تحليل، وبعد توجيه اللوم له تراجع تاج الدين، وقال إن الوزارة أجرت 105 آلاف فحصbcr ، والباقي كانت فحوصات معملية أخرى وأشعة وتحاليل.

ونوه بأن وزارة الصحة أعلنت رسميا بعد ذلك أنها أجرت 90 ألف تحليل bcr ثم أعلنت ارتفاع العدد إلى 105 آلاف تحليل، بالإضافة إلى 200 ألف تحليل بالكاشف السريع، وهو غير معترف به من الصحة العالمية؛ لأن نسبة الخطأ به أكثر من 70%.

وتابع جاويش: “منظمة الصحة العالمية طالبت مصر في 30 مارس بتوسيع دائرة الفحص للفيروس، حسب بروتوكول الصحة العالمية، الذي صدر يوم 25 مارس بإجراء فحص bcr للقادمين من الخارج من المناطق الموبوءة أو للمخالطين أو لمن لديهم حالات مرضية مشتبه فيها، وهذا الأمر لا تطبقه الوزارة حتى الآن؛ بدليل أن نقابة الأطباء أرسلت شكوى إلى مجلس الوزراء بأن مستشفى العجمي ترفض إجراء الفحص للفريق الطبي عند مغادرته للمستشفى، وهو ما فضح مصداقية حكومة السيسي.

وأضاف جاويش أن القرار في مصر سياسي، وهو ما كشف عنه السيسي خلال مؤتمر الهيئة الهندسية، عندما أكد أن المشاكل الاقتصادية أشد خطرا على البلد من خطورة الفيروس، كما أطلق رئيس الوزراء شعار “التعايش مع كورونا”، بالإضافة إلى صعوبة تطبيق التباعد الاجتماعي، محذرا من أن مصر حاليا تقترب من مرحلة ذروة انتشار الفيروس، والتي يتوقع أن تكون على أول يونيو وإذا لم يتم فرض الحظر الشامل ستحدث كارثة.

 

*إثيوبيا تبدأ حجز المياه في يوليو والسيسي يتجه لخفض دعم  الخبز والتموين

تناولت المواقع الإخبارية إعلان أثيوبيا البدء في ملء خزان سد النهضة يوليو المقبل دون اكتراث للشكوى التي تقدمت بها حكومة الانقلاب في مصر لمجلس الأمن الدولي.  وتؤكد صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الطاغية عبدالفتاح السيسي يستغل “كورونا” لتشديد قبضته الأمنية على الحكم. ولمح وزير المالية بحكومة العسكر إلى تخفيض دعم الخبز والتموين إذا استمرت أزمة  كورونا لما بعد يونيو المقبل. وبدا تلاعب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بعدد الإصابات حيث تراجع معدل الإصابات بشكل يخالف كل منطق ذلك أن معدل الإصابات إذا ارتفع فإنه يبقى مرتفعا ويتزايد باستمرار لكن حكومة السيسي تتحكم في الأرقام من أجل تفادي الحظر الشامل بسبب خطورة الموقف الذي تخفيه الحكومة.

وإلى مزيد من الأخبار..

إثيوبيا تعلن البدء بملء سد النهضة في يوليو المقبل// أعلنت إثيوبيا اعتزامها البدء بعملية ملء سد النهضة، شهر يوليو/تموز المقبل، بالرغم من لجوء مصر لمجلس الأمن بشأن تلك الأزمة التي توقفت مفاوضات حلها منذ أشهر.ووفق الوكالة الإثيوبية الرسمية، فقد جاء ذلك ضمن تقرير قدمه وزير الطاقة والمياه والري، حول سير بناء السد، خلال اجتماع اللجنة الفنية لسد النهضة ترأسّهُ رئيس الوزراء “آبي أحمد” وشارك فيه كبار المسؤولين الحكوميين. وبحسب التقرير، بلغت أعمال الهندسة المدنية 87% كما أنه تم إنجاز عملية البناء بشقَيهِ المدني والإلكتروني 73%.

وزير المالية يلمّح إلى تخفيض دعم الخبز والتموين//قال وزير المالية  بحكومة الانقلاب محمد معيط، إن “الحكومة ستلجأ إلى إجراءات تقشفية، في حال استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا إلى ما بعد 30 يونيو/حزيران المقبل، من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها”. وقال مصدر حكومي مطلع لـ”العربي الجديد”، إن المقصود بمراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة هو “تخفيض الدعم المقدم إلى منظومتي الخبز والسلع التموينية، والمُقدر بنحو 42.5 مليار جنيه للخبز، و36.4 مليار جنيه للسلع التموينية، لا سيما بعد تحرير أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين في الموازنة الجديدة“.

واشنطن بوست: السيسي يستغل كورونا لتشديد قبضته على الحكم// وافق “السيسي” يوم الجمعة الماضي على تعديلات لقانون الطوارئ في البلاد، تمنحه وأجهزة الأمن سلطات إضافية. تدعي الحكومة أن الإجراءات الأكثر صرامة  ضرورية لمعالجة “الفراغ القانوني” ومنع انتشار فيروس “كوفيد-19″، لكن الناشطين يقولون إن بعض الإجراءات تفتح الباب لمزيد من الانتهاكات للحقوق والحريات.

“346” إصابة و8 وفيات بكورونا//أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الاثنين، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9746 إصابة، بعد تسجيل 346 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في انخفاض ملحوظ عن أعداد الإصابات المُعلنة خلال الأيام الأخيرة، مشيرة إلى وفاة 8 مصابين، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 533، أي ما نسبته 5.4 في المائة من مجمل الإصابات.

مصر تتلاعب بأرقام مصابي كورونا لتفادي الحظر الشامل //كشف مصدر في وزارة الصحة لـ”العربي الجديد”، أن “هناك توجيهاً رئاسياً للوزارة بعدم التوسع في إجراء التحاليل للمشتبه في إصابتهم والمخالطين للمصابين، بحيث لا يتجاوز عدد التحاليل اليومية أربعة آلاف، بهدف خفض أرقام الإصابة المُعلنة، وقطع الطريق على المطالبات المتكررة بفرض الحظر الشامل للحد من انتشار الفيروس“.

مصادر ليبية تكشف عن اسم ضابط مصري أسير لدى “الوفاق”//أكدت مصادر عسكرية ليبية، غالبيتها تابعة لقوات حكومة الوفاق (المعترف بها دولياً)، أسْر الضابط في الجيش المصري، إسماعيل دعماش، في عملية عسكرية. وقالت المصادر، ومنها “المركز الإعلامي لكتيبة الفوار المقاتلة – مصراتة”، إن “الرائد بالجيش المصري إسماعيل دعماش وقع أسيراً في أيدي قوات بركان الغضب“.

مستشار السيسي يتحدث عن احتمالية فرض حظر التجوال الشامل ثم يتراجع

صندوق النقد يقر مساعدة لمصر بـ2.7 مليار دولار لمواجهة كورونا

جماعة مسلحة تقتل شابا في سيناء لتعاونه مع الجيش

فرنسا ومصر والإمارات وقبرص واليونان تشن هجوماً دبلوماسياً على تركيا

كفالة 500 ج وإحالة لجنح أمن الدول لــ12 مواطنا بتهمة صلاة التراويح

 

* عجائب الدنيا الـ8.. “كوبري غرف النوم” يثير سخرية واسعة: نزلني عند البلكونة دي!

لا حديث على منصات التواصل الاجتماعي سوى عن كوبري محور الملك سلمان، أو ما أطلق عليها النشطاء “كوبري غرف النوم”؛ بسبب تداخله الشديد وتلاصقه مع جدران العقارات السكنية بمنطقة الهرم.

هاني يونس مستشار رئيس وزراء الانقلاب، قال: إن هناك ربع مليار جنيه مرصودة لتعويض العمارات المتضررة من المحور، والتي سيتم إزالتها.

إعلامهم يسخر

من جانبه، علق الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديم برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “MBC مصر”، على المحور، قائلا: “العالم كله يتناقل اليوم صورة للمحور وهو يلاصق العمارات بالهرم، مشيرا إلى أن الجميع يقف أمام هذا النموذج المعماري”.

وتابع: “أما جينا عملنا المحور يا احنا كنا حاسبين بالمنقلة أنه أما يمشي هيحك في المباني، أو انت كنت متأكد أن العمارات ديه هتتشال” .

وأكمل ساخرا: “العالم يقف أمام هذا النموذج المعماري.. الناس كلها بتسأل المحور هيكمل ازاي.. العمارات ديه مش بتطل عالمحور، ديه داخل المحور نفسه”.

نزاع 20 سنة

وفي سياق متصل، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، خلال مداخلة هاتفية: إن الجهاز سيقوم بصرف تعويضات لمن يريد أو من تقدم بطلب لترك الوحدة التي يمر عليها محور الملك سلمان، مؤكدا أنه لا توجد إعاقة في تنفيذ المحور.

وأضاف “نصار”، أنه سيتم تعويض السكان المضارة من خلال لجنة نزع الملكية من وزارة الإسكان والمحافظة والتي ستقوم بتحديد السعر المناسب للشقة.

وزعم رئيس الجهاز المركزي للتعمير: “لو انتظرنا التفاوض مع السكان على التعويضات هنفضل 20 سنة عشان نبتدي عمل في المحور، مضيفًا: “العمارات المخالفة ليس لها تعويض نزع ملكية، ولكن لها تعويض اجتماعي ولكن ليس بنفس قيمة التعويض للعمارات غير المخالفة!

 نوع الصنف إيه؟

فى المقابل، وعلى مدار الساعات الماضية، تصدر هاشتاج #علي_الكوبري وسائل التواصل الاجتماعي وسط حالة من الغضب والسخرية بعد تداول عدد من الصور لكوبري العمرانية الغربية الجديد في اتجاه فيصل تقاطع شارع الهرم بجوار مسجد نصر الدين.

وقال أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ده الوحيد اللي يبقى ع السرير ومديره يكلمه انت فين يقوله ع الدائري وميبقاش كداب”.

“عمر افندى وشركاه” قال: يجب محاسبة كل مسئول متقاعس عن عمله شاف العمارات بتطلع قدام عينه ومفكرش يتحرك ويتخذ قرار لحمايه السكان.. متخيل لو حد حادثة بسيطه علي الكوبري !!هتلاقي العربية جنبك على السرير”.

وغرد “Rm”: “نفسي اعرف الصنف اللي شاربه مصمم الكوبري ده.. يا مصر يابلد العجايب”.

وكتب  جوكي ساخرا: “نزلني هنا ياسطى.. أيوه عند البلكونة دي”.

محمد شريف: الحكومة الفاشلة عندها رد جاهز على أي حاجة.. “العمارة هي اللي مخالفة”.. حاجة كده زي الشعب هو السبب في زيادة حالات #فيروس_كورونا ! انتوا لا ضمير ولا أخلاق ولا شرف”.

وزادت سخرية المغردين فقال “حٍقآر”: “هو مات ازاي؟ قاعد في الصالون بيشرب قهوة، دخلت عليه عربية من البلكونة خبطته”.

إهانة كرامة المصريين بالخارج والداخل في عهد السيسي عرض مستمر.. الاثنين 11 مايو 2020.. تعديلات قانون الطوارئ تقنين للعسكرة وتوريط للجيش خوفا من ثورة الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات بكفر الشيخ والشرقية واستنكار للتنكيل المتصاعد بالحرائر في سجون العسكر

شنّت ميليشيات الانقلاب العسكري حملة اعتقالات بمركز بلطيم محافظة كفر الشيخ والقرى التابعة له، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وروعت النساء والأطفال، فى مشهد يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان؛ استمرارا لنهجها في إهدار القانون.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال 6 مواطنين من منازلهم ببلطيم، دون سند قانوني، وتم اقتيادهم لجهة مجهولة حتى الآن، وهم: محمد مصطفى، رمضان سعد، عماد أبوهرج، أحمد أبو الفتوح البطاط، فوزي مرزوق، أبو السعود مرزوق.

فيما اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية عبد الحليم حافظ علي؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

إلى ذلك طالبت منظمة حواء النسائية المجتمعية الحقوقية بالحرية للمعتقلة هاجر فتحي رفيق العجمي التي  ظهرت بعد اختفاء قسري في نيابة أمن الانقلاب يوم ١ مايو ٢٠٢٠! حيث قررت حبسها خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات!

وتواصلت المطالبات بوقف تسليم المصريين المعتقلين فى السودان لسلطات النظام الانقلابي في مصر، وتداول رواد التواصل الاجتماعي فيديوجراف يعرض لمظلمتهم ضمن فصول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان.

وجددت حملة “حريتها حقها” المطالبة برفع الظلم الواقع على حرائر مصر القابعات في سجون العسكر في ظل الظروف التي تعيشها البلاد وتهديد جائحة كورونا للجميع بينهن أم الأسيرات “سامية شنن” كما يطلق عليها كونها أكبر معتقلة في سجون العسكر.

وأشارت الحملة لبعض من فصول الانتهاكات والجرائم التي تعرضت لها منذ اعتقالها في عام 2013 واثنين من أولادها، وهي الأم والجدة التي ذاقت الأهوال في سجون العسكر.

وتعرضت لتعذيب شديد تسبب في إصابتها بالعديد من الأمراض ليحكم عليها بالإعدام، وظلت ترتدي الأحمر لمدة سنة كاملة حتى تم النقض على الحكم وخفف للمؤبد ضمن الأحكام الهزلية الصادرة من محاكمات لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل.

وقالت الحملة: ست سنوات سيدة في سنها تعاني ظلمة السجن ظلم السجان!! فما آن أن ينتهي كل هذا للظلم وتنول أم الأسيرات حريتها؟!!  لا تنسوها من دعائكم.. افتكروهم وطالبوا بحريتهم.

 

*إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 40 شخصًا في 9 هزليات

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا عدة قرارات بإخلاء سبيل 40 شخصًا وإلغاء التدابير الاحترازية في 9 هزليات متنوعة، وقررت إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “عبد الرحمن عطية عبد الحميد علي” في الهزلية رقم 1175 لسنة 2018.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل جمال أحمد عبد اللاه عمران في الهزلية رقم 1360 لسنة 2019، وقررت إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل اثنين في الهزلية رقم 533 لسنة 2019 وهما: طه شعبان سيد عبد الله، محمود غندور إبراهيم عبد الرحمن، وقررت إخلاء سبيل اثنين في الهزلية رقم 385 لسنة 2017 وهما: محمود علي فرغلى عطية، محمد محمود محمد زيد.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 أشخاص، في الهزلية رقم 316 لسنة 2017 وهم :

1- عبد المولى أحمد عبد المولى مبروك محمد

2- رمضان فتحى رمضان عبد الغنى

3- عاطف عبد الله روبي السيد.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 3 أشخاص، في الهزلية رقم 1190 لسنة 2017 وهم :

1- أحمد عبد الناصر عبد القادر محمد

2- سمير حلمى عبد المجيد

3- شعبان محمد شعبان عبد العليم

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 4 أشخاص، في الهزلية رقم 419 لسنة 2018 وهم :

1- تامر فايز حسن سليمان

2- عطوة سليمان سلامة الحجوج

3- حسن سليمان سلامة الحجوج

4- محمود غازى داود حسن.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 6 أشخاص، في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 وهم :

1- أحمد محمد كامل شاهين

2- أحمد صبري عبد الهادي محمد جمعة

3- حسن حفناوى حسن محمود

4- حسين إبراهيم حسينى محمد

5- خالد صلاح أحمد محمد

6- حسن البنا مبارك محمد.

كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 6 أشخاص، في الهزلية رقم 405 لسنة 2018 وهم :

1- أسعد أحمد إبراهيم الحديدى

2- محمد محمد يوسف أحمد

3- مختار محمود محمد السلامونى

4- فتحى عبد الحميد حسين الغريب

5- عمار محمد إبراهيم محمد

6- ربيع صلاح عيد علي.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 10 أشخاص في الهزلية رقم 828 لسنة 2017 وهم :

1- ممدوح أحمد أحمد أحمد الديب

2- خالد عبد الله دسوقي عبد الله

3- صابر محمد لبيب مغربي

4- محمد مبروك عبد الفضيل مبروك

5- شيماء أحمد علي محمد

6- عادل عبد السلام شيخ دبس

7- أحمد عبد العزيز عبد النبي سلامة

8- خالد كمال عطيه عبد المقصود

9- عمرو بركات الدسوقي عبد الرحمن

10- مصطفى أحمد علي الجندي.

 

*تحليلات لمخاطر قرض الـ2,8 مليار دولار على المصريين 

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم، على حصول سلطات الانقلاب بمصر على قرض نقدي جديد، بزعم مواجهة فيروس كورونا. وتبلغ قيمة القرض 2,8 مليار دولار.

وقالت كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، في بيان لها: “ندعم بالكامل هدف الحكومة في الحفاظ على المكاسب الكبيرة التي تحققت في ظل تمويل الصندوق الممتد لثلاث سنوات، والذي تم الانتهاء منه بنجاح العام الماضي”.

وأضافت: “حزمة الدعم المالي الشاملة هذه، إذا تمت الموافقة عليها، فستساعد في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وإحراز مزيد من التقدم لحماية الفئات الأكثر ضعفا، وتوفير الأساس لانتعاش اقتصادي قوي”.

وفي مارس الماضي، أعلن المنقلب عبد الفتاح السيسي عن طرح 100 مليار جنيه لمواجهة مخاطر كورونا، وشكك سياسيون واقتصاديون فى الأمر، حيث إن التصريحات التي من شاكلة هذا الأمر “ورقية” لا تُقدم أو تؤخر.

وبالفعل صدقت توقعاتهم، حيث ظهرت بوادر الكارثة على المصريين، فلا رعاية طبية جاهزة ولا “كمامات أو قفازات طبية”، وحتى المساعدات التي تم تقديمها للمصريين كانت عبارة عن منحة تحت اسم “منحة السيسي” بقيمة 500 جنيه تصرف على 3 أشهر، بعدما تم إغلاق منافذ العمل لملايين المصريين القابعين تحت خط الفقر.

مدمن قروض

وسبق أن استلمت دولة الانقلاب، في نوفمبر الماضي، قرضا بقيمة 12 مليار دولار استمر لمدة 3 سنوات، كان له تأثير كبير على المصريين بعد تحرير صرف العملة المحلية، إذ تم رفع شرائح الفواتير المنزلية “الكهرباء- الغاز– المياه”، وكذلك رفع أسعار المواد البترولية “السولار والبنزين” بنسب متفاوتة، بالإضافة إلى تسريح عشرات الآلاف من الموظفين والعمال.

وزعمت سلطة الانقلاب أن القرض الجديد لمساندة تضرر القطاعات التى تم إغلاقها مثل “السياحة– قناة السويس- المصانع”، المُدرة للعملة الأجنبية في مصر بشدة جراء إغلاق الاقتصاد العالمي، وتوقف حركة السفر والتنقل، وعلى رأسها السياحة.

من جهتها توقعت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار “فاروس”، أن تسعى مصر للحصول على ما يتراوح بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقالت “إن القرض الجديد سيتوجه غالبا إلى دعم عجز الموازنة، وإعادة هيكلة بعض القروض في ظل انخفاض الموارد الدولارية، لحين عودتها من جديد بعد الانتهاء من أزمة كورونا”.

وبناء على موافقة الصندوق تحصل مصر على تمويل سريع يبلغ 2.7 مليار دولار. وهي قيمة مقاربة لما توقع به معهد التمويل الدولي في تقرير له، وقال إن صندوق النقد الدولي سيوافق على إقراض مصر نحو 2.8 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 100% من حصتها، وفقا لأداة التمويل السريع.

مسكن فقط

من الواضح أن القرض الجديد كسابقه، سيكون له دور محوري في تخفيف حدة أزمة نقص العملات الأجنبية، من خلال ضخ سيولة دولارية بالسوق المحلية، إلا أنه من الصعب جدًا القضاء على هذه الأزمة، وهو ما أشار إليه رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الدكتور إيهاب الدسوقي، والذي أكد أن المنح والمساعدات والقروض لا يمكنها أن تنهي على أزمة نقص الدولار.

الدسوقي، فى تصريحات صحفية، أشار إلى فشل السياسات الاقتصادية للحكومة في تطبيق منظومة الإصلاح، خاصة فيما يتعلق باستقرار أسعار صرف العملات الأجنبية في مقابل العملية المحلية، ملفتًا إلى أن قرض صندوق النقد الدولي لا يعدو كونه مسكنًا مؤقتًا لالتقاط الأنفاس، وأن الحل الجذري لهذه الأزمة يكمن في وجود مصادر دائمة للعملة الأجنبية من خلال زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة نسبة الصادرات وعودة السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وهو ما تتقاعس الحكومة عن تنفيذه، على حد قوله.

وشاركه الرأي الخبير الاقتصادي الدكتور محمد سعيد، الذي أكد أيضًا أن قرض الصندوق هو حل مؤقت يسمح بإجراء إصلاحات في الهيكل الاقتصادي، لكن لا يمكنه القضاء على المشكلات الاقتصادية في الدولة بصورة نهائية، وفي مقدمتها نقص العملات الأجنبية.

أما المحلل والخبير الاقتصادي ممدوح الولي، فعلق على قرض صندوق النقد الدولي، بأن مصر تحتاج سنويًا إلى حوالي 60 مليار دولار تغطية لوارداتها السلعية، إضافة إلى 8 مليارات دولار قيمة أقساط وفوائد ديون خارجية كل عام، فضلا عن العجز في الجهاز المصرفي فيما يتعلق بالنقد الأجنبي لأكثر من 36 مليار دولار للعام الحالي، متسائلاً: ماذا تفعل الـ2.7 مليار دولار المتوقعة من الصندوق إزاء تلك الاحتياجات؟

الفقير فى مرمى العسكر

لا شك أن سياسة الاقتراض التي تنتهجها حكومة الانقلاب سترفع معدلات الديون الخارجية بصورة تهدد منظومة الاقتصاد مستقبلاً، من خلال الضغوط التي ستمارس على الدولة لأجل تسديد هذه الديون وفوائدها، إضافة إلى ابتلاعها لأي زيادات محتملة في العملات الأجنبية، وهو ما تجسد في الأرقام الصادرة عن البنك المركزي بشأن معدلات الديون الخارجية ونصيب الفرد منها.

وقفز الدين الخارجي في مصر بنسبة تصل إلى 138%، منذ وصول المنقلب عبد الفتاح السيسي إلى الحكم، إذ لم يكن يتجاوز 46 مليار دولار منتصف عام 2014، ووصل إلى 109.36 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي، في حين تلتزم مصر بسداد نحو 18.6 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو مجموع الأقساط والفوائد التي تتحملها الدولة.

وارتفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي، إلى حوالي 586 دولارًا أمريكيًا. وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي المتوسط وطويل الأجل، أشار البنك المركزي إلى أنها قد بلغت 4.3 مليار دولار. فيما بلغت الأقساط المسددة نحو 3.7 مليار دولار والفوائد المدفوعة بنحو 600 مليون دولار.

ومن ثم فقد ارتفع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي، بما في ذلك الرُضع والشباب وكبار السن، إلى حوالي 586 دولارًا أمريكيًا.

ومع إضافة القرض الجديد من صندوق النقد الدولي، إضافة إلى فوائد السندات الدولارية المطروحة في بورصات العالم المختلفة، من المتوقع زيادة حصة الفرد من الدين الخارجي عما هي عليه الآن، ليجد المواطن نفسه مثقلاً بأعباء وديون لا يعلم من أين جاءت ولا فيما أنفقت.

 

*بعد الإسكندرية.. إحالة 10 مواطنين إلى النيابة بدعوى الصلاة بالقطامية!

أحالت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ 12 شخصا بتهمة إقامة صلاة التراويح أعلى إحدى العمارات بمنطقة القطامية.

واعتقلت قوات الأمن المصلين أثناء تأديتهم الصلاة بعدما تلقى قسم القطامية بلاغًا من بعض المواطنين، يفيد بتضررهم من تنظيم بعض الأشخاص لصلاة تراويح جماعية أعلى الأسطح؛ حيث تم اقتياد المصلين، بينهم 3 أصحاب المنازل التى أقيمت بها الصلاة، وتحرير محضر، وإحالته إلى النيابة!

القبض على إسكندرانية 

وقبل أسبوع،‎ فوجئ أهالي منطقة “العقصة” بشارع مصطفى كامل بمنطقة “باكوس” بالإسكندرية، بدخول عربات شرطة كبيرة، قامت بالدخول إلى مسجد “الشيخ علي”، وقاموا باعتقال كل من فيه وعددهم 9 أفراد.

وتبين أن عددا من أهالي شارع “مينا العطار” بالعقصة”، اتفقوا على إقامة صلاة التراويح “مخففة” 4 ركعات بعد صلاة العشاء، وأنهم اشترطوا التباعد بين المصلين بمقياس فرد على الأقل، مع لبس “كمامات” للوقاية.

وفي 9 مارس الماضي، قررت سلطة الانقلاب حظر إقامة الفعاليات ذات التجمعات الجماهيرية الكبيرة، بدعوى إجراءات احترازية للتقليل من مخاطر تفشي الفيروس، وتبع ذلك إعلان وقف الصلاة في المساجد بعد انتقادات عبر فضاء الشبكات الاجتماعية.

فتح مساجد ألمانيا

تأتي اعتقالات سلطة الانقلاب لبعض المصلين، في حين تقرر دولة ألمانيا فتح أبوابها للمصلين في المساجد من جديد بالتزامن مع قرار السلطات الألمانية تخفيف قيود الإغلاق في عدد من المقاطعات، بعد تراجع عدد الإصابات والوفيات، بفيروس كورونا المستجد.

وبثت قناة “دوتشه فيله” الألمانية، فرحة المسلمين بعودة فتح المساجد واستقبال المصلين؛ حيث استقبل مسجد مدينة برلين عشرات الأشخاص من أجل أداء صلاة العشاء، لكن الأجواء مختلفة تماما في المسجد كما كانت عليه سابقا، خاصة في رمضان.

المساجد للدراما

الغريب أن عسكر مصر الذي يقوم باعتقال مواطنين أدوا الصلاة في جماعة؛ قام بفتح المساجد على مصراعيها ولكن لتصوير المسلسلات التي تذاع الآن في القنوات.

حيث سبق أن تداول ناشطون مشهد زحام شديد أمام وداخل مسجد “فاضل” بالسادس من أكتوبر،  تبين بعد ذلك تصوير مشهد من “مسلسل رمضاني”؛ ما تسبب في حالة احتقان وغضب بين رواد السوشيال ميديا، خاصة أن جميع المساجد مغلقة أصلا بقرار وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب لمنع المصلين من الصلاة في المسجد!

 

*إصابة عميدة “طب بنات” بـ”كورونا” و”الأطباء” تدين بلطجة نائب الانقلاب بمستشفى شربين

كشف الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، المشرف العام على المستشفيات عن أن الدكتورة نيرة مفتاح عميد كلية طب البنات بالقاهرة، أصيبت بفيروس كورونا بعد مخالطتها المصابين بمستشفى الزهراء بالعباسية.

وأضاف “صديق”، في تصريحات صحفية، “أنه تم إجراء تحليلين للدكتورة نيرة مفتاح، الأول كانت نتيجته إيجابية، والثاني كان سلبيا”، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء تحليل ثالث لها.

وأشار المشرف العام على المستشفيات إلى أنه تم رصد 14 حالة مصابة بكورونا بمستشفى الزهراء الجامعي بالعباسية، التابع لكلية طب البنات بالقاهرة، وتم عزلهم بالمستشفى التخصصي بمدينة نصر، نهاية الأسبوع الماضي.

بلطجة “عجينة“!

في سياق متصل رفض مجلس نقابة أطباء مصر اقتحام عضو مجلس نواب العسكر إلهامي عجينة مستشفى “شربين” بصحبة حاشية أحضرها معه للدعاية الانتخابية، وتعديه على الفريق الطبي وترهيبه.

وأضافت النقابة أن” عجينة” قام بالتعدي على حرمة المرضى وتصوير الملفات الطبية، وتكدير السلم العام بإثارة الفزع بين العاملين بالمستشفى، ومخالفة قواعد مكافحة العدوى وقرارات وزيرة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة فيروس كورونا، كما قام المذكور بنشر فيديو لذلك على صفحته؛ ما يعد محاولة للتشهير بالأطباء التحريض ضدهم.

وأكد مجلس النقابة أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد العضو المذكور، أمام النائب العام والسلطات القضائية المختصة وكذلك رئيس مجلس نواب العسكر.

حظر كلي

وتقدمت نقابة الأطباء بطلب لحكومة الانقلاب تطلب خلاله فرض حظر تجوال كلي لمدة أسبوعين فقط لانحسار المرض الذي ترتفع أعداد الإصابات به يوميا حتى وصلنا إلى مرحلة “الكيرف” وهل الأكثر خطورة، تزامنا مع القرارات الأخيرة بعودة الحياة إلى طبيعتها.

وطالب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، والدكتورة شرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، في الخطاب المقدم لمجلس وزراء الانقلاب بتطبيق الحظر الشامل في البلاد لنهاية شهر رمضان.

 

*إهانة كرامة المصريين بالخارج والداخل في عهد السيسي عرض مستمر

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق تكرار حوادث إهانة المصريين في الخارج، في عهد المجرم عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

ورغم أن السيسي أكد خلال كلمة له الالتزام والاهتمام الذي توليه دولته لصون حياة وكرامة المواطنين، سواء المقيمون على أرض الوطن أو في الخارج، حسب زعمه، فإن تكرار حوادث إهانة المصريين في الخارج أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد عدد من المصريين في الخارج أن السيسي وحكومته وراء إهدار حقوقهم لتقاعسهم في نصرتهم وصون حقوقهم.

في 2015 تعرض عامل مصري في مطعم بالأردن للضرب والإهانة دون سبب، ولم تجرؤ حكومة السيسي على المطالبة برد اعتباره والاعتذار له.

وفي 2017 رحلت السلطات الكويتية مواطنا مصريا لأنه طالب المصريين بعدم قبول الإهانة من أي أحد.

وفي مشهد متكرر تعرضت مواطنة مصرية للاعتداء والضرب وتم تعريتها وكسر إصبعها في الكويت عقب مشادة مع فتاة كويتية.

كما تعرض مواطن مصري يدعى وحيد محمود للضرب من مواطن كويتي في محل عمله؛ لأنه طلب من الكويتي العودة بعد ساعتين عقب انتهاء فترة الراحة للعمال.

وفي يوليو 2019 تعرض مواطن مصري قادم من رومانيا إلى الضرب والسحل على متن طائرة متجهة إلى القاهرة وتم إجباره على النزول من الطائرة ولم تحرك سلطات الانقلاب ساكنا.

آخر مسلسلات إهانة المصريين كانت سحل مواطن على يد قوات الأمن في السعودية بعد أن دعا للتظاهر أمام قنصلية مصر لإجبار سلطات الانقلاب على إعادتهم إلى مصر.

 

*صور زحام الشهر العقاري تثبت كيدية الانقلاب في غلق المساجد

رغم قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية الذي تم اتخاذه منذ 23 أبريل الماضي- حيث بدأ رئيس حكومة الانقلاب دعوة المواطنين إلى الشهر العقاري والمرور لتجديد السيارات ورخص المرور- إلا أن نشطاء تدولوا صورا حديثة غير مسبوقة للزحام بإحدى منشآت وزارة العدل، تكشف أن الانقلاب هو المسئول الأول عن غلق المساجد، وأن تصريح “حريصون على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع استمرار عجلة الاقتصاد”، بحسب مصطفى مدبولي، إنما يقصد منه غلق المساجد فقط، بحسب نشطاء.

وتتنوع المطالبات بفتح المقاهي والمؤسسات الحكومية وعودة الموظفين واتخاذ إجراءات شكلية عند ظهور إصابات أو سقوط ضحايا، بدليل أن مصر كسرت حاجز وفاة 514 حالة، ووصلت أمس الأول إلى إصابة أكثر من 500 مصري بكورونا، ولكن برأيهم لا أحد يطالب بفتح المساجد.

وقال محمد أبو الفضل: “الشهر العقاري بعد عودته للعمل.. وكأن فيروس كورونا لا ينتقل إلا للمصلين في المساجد، أما التزاحم في أي مكان آخر فمسموح وأمان!”.

وأضافت شيماء مستعرضة صورة الشهر العقاري: “دي صورة من الشهر العقاري اللي الدولة فتحته برغم زيادة أعداد المصابين، وبتقول إن الزيادة بسبب قلة الوعي، طب وحضرتك بتفتح المحاكم والمولات والمحلات ليه؟.. بس أهم حاجة إن المساجد مقفولة عشان كانت هتزود العدوي”. وسجلت تغريدتها ضمن مطالبة “#افتحوا_المساجد“.

وفي تغريدة تالية قالت: “الحكومة بتشوف كورونا كده مميت في المساجد.. ومؤدب في التجمعات في الشارع والمترو والأسواق والمولات المفتوحة وفي السياحة الداخلية وفي الشهر العقاري وفي المحاكم اللي هيتفحوا من النهاردة.. بس طبعا هيطلعلنا ناس تقول انتوا مش بتفهموا وعايزين نتشروا الفيروس“.

وقالت “الزهرة البتول” ساخرة: “أصل التجمع في المساجد بيجيب كرونا.. لكن تجمع الشهر العقاري هيجيب فلوس.. حسبنا الله ونعم الوكيل”. وكتب أحمد: “الشهر العقاري اشتغل ومبروك عليكم الجنة“.

وأشار محمد المهدي إلى أنه “نظرا للزحام الشديد على الشهر العقاري.. فقد تقرر تمديد غلق المساجد.. لنا الله“.

واستغرب حساب “حافي في زمن جزم” سبب عداوة الانقلاب للمساجد، وقال: “الشهر العقاري بعد فتحه.. نفسي حد يرد عليا إيه مشكلة المساجد معاهم.. واشمعني المساجد مقفولة  لتقفلوا كله لتفتحوا المساجد.. المواصلات زحمة، الأسواق زحمة، المولات زحمة، المترو زحمة.. افتحوا المساجد يمكن لما نصلي وندعو الله تفرج.. بجد مش فاهمكم”. وشارك تغريدته ضمن هاشتاج “#الثوره_هي_الحل“.

وعلى “فيسبوك” كتب نشأت نعمان جويلى، معبرا عن رغبة أصيلة في غلق المساجد عند الانقلاب وحكومته: “خلاصة تصريحات رئيس الوزراء المصري: انسوا المساجد والصلاة وشعائر إسلامكم، وأهم حاجة الاقتصاد ومصالح الدنيا! عشان كده هنستمر فى غلق المساجد ومنع الصلوات إلى أجل غير مسمى، لكن هنفتح المراكز التجارية طوال الأسبوع.. بداية من الغد عشان الناس تنتشر بالأسواق.. وتشترى وتفسد وتنبسط بلا خوف من عدوى.. ولازم نتأقلم على كدة ونتعايش مع الوضع ده لأن كورونا هيستمر لفترة طويلة لغاية ما يلاقوا علاج!”.

واستغرب جويلي الدعوة للتعايش مع كورونا، وكأن ثمنها مجموعة إصابات أو مجرد تعطل العمل بادعاء أنه “لا بد أن نتعايش جميعا مع فكرة استمرار فيروس باعتباره أحد معطيات الحياة”، وأن “الفترة القادمة تتطلب أن نتأقلم مع بعض الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا كما حدث في بعض الدول“.

ومهد الانقلاب لتحميل المواطن بشكل مباشر مسئولية تفشي كورونا، بإعلانه أن الأعداد ستزيد عن 200 إصابة يوميا، وعليه ادعت اليوم وزيرة الصحة في تصريحات لـ”إكسترا نيوز” أن المواطن المسئول وليس الدولة عن تفشي كورونا لعدم الالتزام بالإجراءات الطبية الوقائية التي وضعتها حكومة السيسي.

في حين أنه مع زيادة عدد المصريين لكسر حاجز 8 آلاف مصاب، زاد معهم نسبة الأطباء الذين أصيبوا وتوفوا بالفيروس، وطالبت نقابة الأطباء في رسالة إلى رئيس حكومة الانقلاب بتطبيق العزل الشامل للفترة المتبقية من رمضان.

ألمانيا وموريتانيا

وأعادت الحكومة الألمانية، أمس السبت، فتح أبواب عدد من المساجد في ألمانيا في بعض المقاطعات، منها برلين، أمام المصلين المسلمين من جديد، بعد إغلاق استمر لشهرين، بالتزامن مع قرار حكومي رسمي بتخفيف قيود الإغلاق، بعد تراجع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، لكن وفق شروط وضوابط خاصة.

وسمحت دولة البوسنة والهرسك بصلاة الجمعة الماضية في مساجدها ومساجد العاصمة سراييڤو.

وفتحت موريتانيا أبواب مساجدها لصلاة الجمعة الماضية، وأعلنت الحكومة عن اتخاذ عدد من الإجراءات للتخفيف التدريجي من هذه قواعد الحظر ابتداء من الخميس الماضي، باحترام إجراءات السلامة الاعتيادية من ارتداء الكمامات وغسل الأيدي بالصابون قبل دخول المسجد والتباعد بين المصلين وسحب أفرشة المساجد وتعقيمها بعد كل صلاة.

وسبق لمسلمي باكستان الصلاة في مساجد بلا فرش، فقط مصليات خاصة بالمصلين، وتباعد مترين، والالتزام بعدم المصافحة، والخروج التدريجي بعد الصلاة.

 

*تهديد حكومة السيسي بتقليص الدعم بدعوى “كورونا” استقواء على الغلابة أم تسريب لأموال الدولة؟

بعكس ما يحدث في الدول الديمقراطية التي تحترم شعوبها، وتراعي المعايير الإنسانية في تقديم الدعم المالي والسلعي والصحي وغيره لمواطنيها في وقت الأزمات، ومنها جائحة كورونا، هدد وزير مالية السيسي وبإيعاز من السيسي، خلال اجتماعهما أمس الأحد، بأن الحكومة ستضطر لتخفيض الدعم التمويني ودعم الخبز، إذا استمرت أزمة كورونا حتى نهاية الشهر القادم.

وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط: إن “الحكومة ستلجأ إلى إجراءات تقشفية، في حال استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا إلى ما بعد 30 يونيو المقبل، من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021، لضمان قدرة المالية العامة على مواصلة الوفاء بالتزاماتها“.

وأضاف معيط، في اجتماع مع قائد الانقلاب، الأحد، أن الوضع المالي والاقتصادي للدولة المصرية “لا يزال صامدًا حتى الآن في مواجهة التحديات الاقتصادية المصاحبة لأزمة فيروس كورونا، على الرغم من انخفاض بعض إيرادات الدولة نتيجة تلك التداعيات، وزيادة العديد من النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة“.

وبحسب خبير حكومي، فالمقصود بمراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات في الموازنة العامة هو “تخفيض الدعم المقدم إلى منظومتي الخبز والسلع التموينية، والمُقدر بنحو 42.5 مليار جنيه للخبز، و36.4 مليار جنيه للسلع التموينية، لا سيما بعد تحرير أسعار بيع الوقود والكهرباء للمواطنين في الموازنة الجديدة“.

تراجع الإيرادات

وتنطلق حكومة الانقلاب في تبرير سياساتها من أنها تواجه أزمة جرّاء تراجع إيرادات الدولة من الحصيلة الضريبية على نحو غير مسبوق، وهو ما يدفعها إلى التمسك بإعادة تشغيل كافة الأنشطة الاقتصادية عقب انتهاء شهر رمضان، من دون اكتراث بارتفاع وتيرة المصابين بفيروس كورونا، باعتبار أن الضرائب تمثل المورد الرئيسي للإيرادات في الموازنة العامة.

ولفت وزير مالية الانقلاب إلى أنه من المتوقع أن تشهد نهاية العام المالي الحالي “انخفاضًا في الفائض الأوّلي المتوقع من 2% إلى 1.5% من الناتج المحلي، وزيادة العجز الكلي من 7.2% إلى 7.9%، إلى جانب وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 85%”. 

دعم السيسي

وشهد الاجتماع مراجعة الإجراءات المتخذة على مستوى الحكومة للتعامل مع تداعيات أزمة كورونا، والخاصة بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصحي، وتوفير السلع الأساسية، إلى جانب ما يتصل بالقروض المساندة لقطاعَي السياحة والطيران المدني، ودعم الصادرات، وإتاحة مخصصات مالية إضافية لقطاع الصناعة.

وفقدت مصر نحو 8.5 مليارات دولار تقريبًا من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين؛ حيث بلغ في نهاية إبريل الماضي 37.037 مليار دولار، هبوطًا من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.

وأعلن البنك المركزي يوم الخميس الماضي انخفاض احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 37.037 مليار دولار في نهاية أبريل الماضي، نزولاً من 40.108 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، و45.5 مليار دولار في نهاية فبراير 2020.

تلك الأرقام والمبررات التي تتصدر الشمهد في الترويج لفرض إجراءات أكثر إيلاما على الفقراء لم تشر من قريب أو بعيد للأموال التي تدفعها للدولة إلى مشاريع العاصمة الإدارية والمشروعات الترفيهية التي ينشئها السيسي في جبل الجلالة وفي العلمين والعاصمة الإدارية، بلا توقف وبإصرار وعلى الرغم من مقتل عدد من قيادات الجيش بكورونا بسبب احتكاكهم بالعمالة الصينية في العاصمة الإدارية.

كما أن أزمة الاقتصاد المصري لم تمنع السيسي عن الاستمرار في صفقات التسليح غير المطلوبة خاليا، إذ إن الغواصات والاسلحة التي يتكسب منها السيسي وزمرة لواءاته تكدس في مخازن الجيش بلا استعمال وبلا أهمية، وتحرم الشعب من مليارات الدولارات التي يصالح بها السيسي الغرب ويرمم صورته المتوحشة والإجرامية ضد شعبه..

ولم يتحدث أي أحد عن الأموال المهدرة في القصور الرئاسية والتي لا تتوقف عن استنزاف الموازنة العامة في زمن كورونا أو غيرها..

ولكنه الاستقواء على الغلابة وحرمانهم من لقمة العيش، في ظل تفشي غير مسبوق للبطالة وتراجع التوظيف وإهدار الأموال على الكبار ومشروعاتهم، سواء بدعم الفنادق وشركات السياحة التي طردت موظفيها أساسا، ويقدم لها السيسي مليارات الدعم، وأصحابها غالبا من أصحاب السيسي والمقربين له ولعائلته.

ذبح الفقراء 

ورغم تقليص مخصصات لإعانة الفقراء المقدر عددهم بأكثر من 66% من المصريين، خفضت الحكومة دعم المواد البترولية من نحو 52.963 مليار جنيه إلى 28.19 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، وبنسبة خفض بلغت نحو 47%، وكذا دعم الكهرباء من 4 مليارات جنيه إلى (صفر)، وهو ما يعني تحرير أسعار بيع الكهرباء للمواطنين.

كما تم خفض دعم السلع التموينية في الموازنة من 89 مليار جنيه إلى 84.487 مليار جنيه، ودعم نقل الركاب من 1.850 مليار جنيه إلى 1.8 مليار جنيه.

كما بدا واضحا توسع حكومة الانقلاب في الضرائب بزيادة حصيلة الضرائب على السلع والخدمات من نحو 415.3 مليار جنيه إلى 469.6 مليار جنيه، وكذلك الضريبة على القيمة المضافة من 209.14 مليارات جنيه إلى نحو 221.26 مليار جنيه.

وكذلك من خلال ضريبة السجائر والتبغ بنحو 13.3% في موازنة العام المالي الجديد لتصل إلى 74.6 مليار جنيه، وبشكل إجمالي، تستهدف وزارة المالية زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6% لتصل إلى 964.777 مليار جنيه.

 

*تعديلات قانون الطوارئ تقنين للعسكرة أم توريط للجيش خوفا من ثورة الشعب؟

أدخل نظام الانقلاب في مصر 18 تعديلا على قانون الطوارئ؛ بدعوى مكافحة وباء “كورونا” كوفيد ــ19 والتي دخلت حيز التنفيذ بعد تصديق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عليها مؤخرا، والتي تمنح الجيش حق الضبطية القضاية للمدنيين وصلاحيات أخرى اعتبرها مراقبون تقنينا للعسكرة ورآها آخرون مزيدا من توريط الجيش في الشأن المدني لربط مصيره بمصير السيسي الذي ورط الجيش في كثير من جرائمه وانتهاكاته؛ بهدف ضمان انحياز المؤسسة العسكرية له في حال اندلعت ثورة شعبية، خصوصا وأن السيسي يتجه إلى فرض حزم إضافية من الإجراءات التقشفية لمواجهة إفلاس الدولة؛ جراء تفشي وباء كورونا وتراجع موارد الدولة من السياحة وقناة السويس والتصدير وتحويلات المصريين بالخارج.

ويحظى القانون 162 لعام 1958، المعروف بـ”قانون الطوارئ”، بسمعة سيئة، كونه يمنح السلطة التنفيذية، صلاحيات واسعة، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والتنقل، ومراقبة الصحف، وفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها. وعلى مدار عقود، جرى استغلال القانون من قبل النظام المصري الحاكم، في تمرير القمع، والتوسع في حملات الاعتقال العشوائية، والإخفاء القسري، وجرائم التعذيب، والتصفية خارج إطار القانون.كذلك يجري بشكل ممنهج توظيف حالة الطوارئ في تكميم الأفواه، وحجب الصحف، ومنع التظاهرات والاحتجاجات السلمية، وتجميد الأحزاب السياسية، وملاحقة منظمات المجتمع المدني، ومصادرة أموال المعارضين، ووضعهم على قوائم الإرهاب. وبموجب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لأجهزة الأمن، وفق القانون، زادت انتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بين ممثلي الأجهزة الأمنية، وفق منظمات حقوقية محلية ودولية.

وصدَّق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الجمعة 8 مايو 2020، على التعديلات الجديدة التي أُدخِلَت على قانون الطوارئ، وأثارت كثيرا من الجدل، إذ تمنح هذه التعديلات السيسي والقوات المسلحة سلطات إضافية لاحتجاز المشتبه بهم ومصادرة الممتلكات دون مراجعة قضائية، بدعوى محاربة جائحة فيروس كورونا. ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد، أمس الأحد 10 مايو،  تصديق رئيس الانقلاب على التعديلات التي مررها برلمانه في 21 من أبريل الماضي، على قانون الطوارئ.

ويجدد نظام المنقلب السيسي حالة الطوارئ في عموم البلاد منذ أبريل 2017م إثر تفجيرات استهدفت كنيستين وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى. وتم تجديد حالة الطوارئ للمرة الـ 12 في الثامن والعشرين من أبريل الماضي، بدعوى مواجهة الإرهاب، ولأول مرة يضاف إليها سبب الظروف الصحية. وبخلاف تعديلات الطوارئ، شهدت مصر في السنوات الأخيرة تزايدًا غير مسبوق في حالات منح “الضبطية القضائية” لموظفين إداريين في الدولة، بينهم مفتشو الأوقاف والأئمة، ومحصلو فواتير المياه والكهرباء، ومسؤولون نقابيون. كما سبق أن نشرت الجريدة الرسمية في أبريل 2017 قرارًا وزاريا بمنح عدد من الضباط العاملين في الجيش صلاحيات مأموري الضبط القضائي في الطرق العامة التي يسيطر على أغلبها الجيش المصري وشركاته الاستثمارية. وفي صيف 2012 أوقفت محكمة مصرية قبيل انتخاب الرئيس الشهيد محمد مرسي، قرارًا استمر لأيام يمنح سلطة “الضبطية القضائية” لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية، بما يخولهم حق توقيف المدنيين.

مضمون التعديلات

وتشمل التعديلات “تولي قوات الأمن أو الجيش تنفيذ أوامر رئيس البلاد أو من يقوم مقامه، ويكون لها صفة الضبطية القضائية، على أن يحق للنيابة العسكرية التحقيق المبدئي فقط في أية مخالفات، شريطة أن تختص النيابة العامة بالتصرف النهائي في التحقيق”.

وتتضمن أيضا تعطيل الدراسة أو العمل أو تأجيل سداد رسوم خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، أو تقسيط مستحقات للدولة، وتقييد الاجتماعات العامة وجواز تقييد الاجتماعات الخاصة، وإلزام القادمين من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.

كما تشمل حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد، وتقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها، فضلا عن إجراءات صحية ورقابية على أعمال المختبرات العلمية والبحثية.

وتتضمن أيضا تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتخصيص مقار مملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

عسكرة الدولة

وأتاحت التعديلات الجديدة في قانون الطوارئ “تولي قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه، فإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف بها اختصاصات مأموري الضبط القضائي”، بينما تختص النيابة العسكرية بالتحقيق في الوقائع والجرائم التي يتم ضبطها بمعرفة القوات المسلحة خلال فترة الطوارئ.

ويرى الصحفي والإعلامي قطب العربي أن هذه التعديلات “تستهدف فرض مزيد من العسكرة على المجتمع المصري”. موضحا أن نظام العسكر لم يعد  يكتفي بأن تكون الإدارة العليا للعسكريين، لكنه يسعى بشكل متواصل لصبغ كل نواحي الحياة بالصبغة العسكرية، وفرض هيمنة العسكر على المجتمع بشكل كامل، تطبيقا لقناعة راسخة في أذهان الجنرالات وهي أن مصر وجدت ليحكموها لا ليحكمها مدنيون.

وأضاف “الآن يتم استغلال جائحة كورونا لتمرير هذه التعديلات وغيرها في زحمة انشغال المصريين بالوباء وخطره عليهم”. ودعا العربي القوى السياسية –سواء في الداخل أو الخارج- إلى التصدي لهذه الموجة الجديدة من العسكرة التي ستحول المجتمع المصري إلى معسكر كبير. كما حذر من أن التعديلات “ستمنح أي ضابط أو ضابط صف أن يقتاد مواطنا عاديا إلى النيابة العسكرية لأتفه الأسباب”.

ويتفق مع العربي الباحث الحقوقي أحمد العطار  مشيرا إلى أن  الكثير من دول العالم ألغت المحاكمات العسكرية، لأنها الاستثناء وليست القاعدة. وقال العطار في تصريحات صحفية إن “المحاكم العسكرية في مصر أنشئت خصيصًا لمحاكمة العسكريين، لكن السلطات المتعاقبة توسعت في استخدامها لتطال المدنيين من أجل المزيد من القمع، خصوصًا في فترات تطبيق قانون الطوارئ”. ومنذ أصدر السيسي قانون الإرهاب أواخر 2014 بحسب العطار، زاد توحش السلطات واستخدمته على نطاق واسع لفرض مزيد من سياسة الأمر الواقع وترهيب المعارضين، بل أصبح المواطن المصري غير المسيس في دائرة استهداف المحاكمات العسكرية.

وأشار إلى محاكمة أكثر من 15 ألف مدني أمام القضاء العسكري المعروف بقسوته وعدم مناسبته وملاءمته للمحاكمات الطبيعية، مما أدى إلى إصدار مئات الأحكام بالإعدام، تم تنفيذ العشرات منها في كارثة حقوقية لاقت إدانات أممية وحقوقية.

وحذَّر العطار من فرض مزيد من الإجراءات الاستثنائية -على غرار الضبطية القضائية- التي أدت إلى تكريس وتغول الحياة العسكرية على المدنيين، معتبرًا أن هذه التعديلات لا مبرر لها، خاصة في ظل وجود مواد القانون المدني المصري غير الدستورية هي الأخرى”.

تنديد حقوقي

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نددت بمصادقة السيسي على “توسيع صلاحياته ضمن قانون الطوارئ، في إطار تدابير مكافحة تفشي وباء كورونا”، واصفة هذه التعديلات بأنها “ذريعة” لإنشاء “سلطات قمعية جديدة”. وتطرقت المنظمة في بيان الخميس الماضي، إلى أن التعديلات ستسمح للسيسي -حتى في غياب أي غرض متعلق بالصحة العامة- بأن يقيّد الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، كما يجوز تقييد الاجتماعات الخاصة.

وحذَّرت من أن التعديلات قد تؤدي أيضًا إلى توسيع اختصاصات المحاكم العسكرية لتشمل محاكمة المدنيين، عبر منح النيابة العسكرية سلطة التحقيق في الوقائع التي يكون فيها ضباط الجيش مُكلَّفين بسلطات تنفيذ القانون، أو عندما يأمر الرئيس بذلك. وقالت إن “اللجوء إلى خطاب حفظ الأمن والنظام العام كذريعة، يعكس العقلية الأمنية التي تحكم مصر في عهد السيسي”.

 

*وفاة ممرضة وإصابات بالجملة بين الأطباء وتنكيل بمعتقلي وادي النطرون وفض إضراب عمالي

تناولت المواقع الإخبارية ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 9400 وإصرار حكومة العسكر على  تخفيف الإجراءات الاحترازية ورفض مقترح نقابة الأطباء بفرض حظرشامل  لمدة أسبوعين لمنع الانتشار الكبير المتوقع للعدوى خلا ل الأسابيع المقبلة.

وواصل الوباء غزو الطواقم الطبية حيث توفت ممرضة في مستشفى صدر دمنهور وأصيب عشرات الأطباء بالزهراء الجامعي والأزهر التخصصي ومستشفيات التأمين الصحي بأسوان ومستشفى أسوان الجامعي. وتم فرض حظر تجول شامل على قرية شنشور بالمنوفية بعد وفاة 3 مواطنين وإصابة 15 آخرين.

ويشكو أهالي معتقلين بوادي النطرون من التنكيل بذويهم وسط مخاوف من تفشي العدوى في ظل التعتيم المفروض ومنع الزيارات. وفضت شرطة الانقلاب إضراب 1200 عامل بأحد المصانع بالإسماعيلية لعدم صرف مرتب شهر إبريل.

وإلى مزيد من الأخبار:..

ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 9400 وإصرار على تخفيف الإجراءات// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، إلى 9400 إصابة، بعد تسجيل 436 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ثالث أكبر عدد يومي. وسُجّلت وفاة 11 مصاباً، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفيات إلى 525 حالة، أي ما نسبته 5.6 في المائة من مجمل الإصابات.

إصابات جديدة بكورونا في صفوف أطباء مصر//أعلنت النقابة العامة للأطباء في مصر، الأحد، إصابة 38 شخصاً من أفراد الطاقم الطبي في “مستشفى الزهراء الجامعي” بفيروس كورونا، بعد إجراء وزارة الصحة أكثر من 70 مسحة للأطباء والممرضين والعاملين في المستشفى التابع لجامعة الأزهر. وأشارت النقابة إلى أنّه تمّ نقل المصابين للعزل في “مستشفى الأزهر التخصّصي”، في حي مدينة نصر، شرقي القاهرة، إثر تسجيل 14 إصابة جديدة خلال الساعات القليلة الماضية.//توجيهات من الصحة بدعم أسوان بعد إصابة 16 من اﻷطقم الطبية بـ «الجامعي»//في محاولة لدعم اﻷطقم الطبية بمدينة أسوان، وجهت وزيرة الصحة، أمس، بإرسال أطقم طبية للمدينة، لدعم مستشفيات التأمين الصحي، ومستشفى أسوان الجامعي، بعد تكرار إصابة اﻷطقم الطبية بالأخير وصولًا إلى 16 إصابة، ما أثّر على تقديم الخدمات الطبية لسكان المدينة، حسبما نقلت «المصري اليوم» عن محافظ أسوان.

الخامسة بين طواقم التمريض.. وفاة ممرضة في «صدر دمنهور»//توفيت، ممرضة من طاقم تمريض مستشفى صدر دمنهور، بمحافظة البحيرة، والمخصص لعزل الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الإصابات بين أطقم تمريض المستشفى إلى 10 حالات. وهي بذلك خامس حالات الوفاة في طواقم التمريض، من بين 50 حالة إصابة، بحسب تصريحات نقيبة التمريض. وكانت الممرضة المتوفاة قد تم نقلها لمستشفى عزل كفر الزيات، بمحافظة الغربية، فيما لا يزال زوجها وابنتها يخضعون للعلاج.

حكومة العسكر تتجاهل مقترح الأطباء بفرض حظر تجول شامل// تجاهلت حكومة العسكر  الرد على خطاب تقدمت به النقابة العامة للأطباء إلى رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، للمطالبة بفرض حظر تجول شامل في جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين، في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات اليومية بكورونا.

حظر تجول في قرية بالمنوفية.. وغلق فرع بنك في وسط البلد.. وأول إصابة بالجامعة الأمريكية//  فرضت محافظة المنوفية حظر تجول كامل لمدة أسبوع على قرية شنشور بعد وفاة 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بحسب المصري اليوم. وفي القاهرة، أعلن رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أمس، غلق فرع البنك في شارع طلعت حرب بوسط المدينة، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد يوم من ظهور حالتي إصابة بين موظفيه. كما أعلنت الجامعة الأمريكية عن اكتشاف أول حالة إصابة بين العاملين في مقر الجامعة بالتحرير.

ورحلة استثنائية تعيد 100 صيني من العاملين بالعاصمة الإدارية//رغم عدم الإعلان عن عودة الطيران الدولي، واقتصار الرحلات القادمة من الخارج على إعادة المصريين العالقين، قالت صحيفة «الوطن» إن 100 صيني من العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة عادوا إلى مطار القاهرة الدولي، أمس اﻷول، على متن رحلة استثنائية للخطوط الصينية.وتتولى شركة هندسة البناء الحكومية الصينية «CSCEC» بناء 20 برجًا تجاريًا في المنطقة التجارية المركزية بالعاصمة الإدارية، وهي المشروعات التي يعمل بها خمسة آلاف عامل، منهم 1000 صيني، و1600 مهندس، نصفهم من الصين، بحسب تصريحات سابقة لمدير الشركة في مصر.

شكوى من التنكيل بمعتقلين في سجن وادي النطرون//قال أهالي عدد من المعتقلين المصريين في سجن “وادي النطرون” (غرب)، إن ذويهم يتعرضون لانتهاكات مختفلة داخل محبسهم، بينها انتهاكات تهدد صحتهم وأرواحهم بالتزامن مع انتشار وباء كورونا.

منح الجيش حق اعتقال المدنيين.. تعديلات نادرة على قانون الطوارئ بمصر//دخل 18 تعديلا على قانون الطوارئ في مصر حيز التنفيذ لمواجهة تداعيات جائحة فيروس “كورونا”، بينها صرف دعم مالي للمتضررين، وإنشاء مستشفيات ميدانية، وتشمل التعديلات، بحسب المصادر، تولي قوات الأمن أو الجيش تنفيذ أوامر رئيس البلاد أو من يقوم مقامه، ويكون لها صفة الضبطية القضائية، على أن يحق للنيابة العسكرية التحقيق المبدئي فقط في أية مخالفات، شريطة أن تختص النيابة العامة بالتصرف النهائي في التحقيق.

الشرطة تفض إضراب عمال احتجوا على عدم صرف رواتبهم// فضت أجهزة الأمن إضرابا نظمه 1200 عامل بمصنع للملابس في مدينة الإسماعيلية، شمال شرقي البلاد، بسبب عدم صرف رواتب شهر أبريل/نيسان الماضي، بعدما قالت الشركة صاحبة المصنع إنها تمر بضائقة مالية ولا تستطيع دفع الرواتب، بسبب تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

 

*إخفاء “الدمليجي” للعام الثالث وتردي الوضع الصحي لـ”موكا” والتنكيل بمصور صحفي

سنوات مضت على جريمة اختطاف المواطن أحمد عبد العظيم الدمليجي، من صنصفط- منوف- بالمنوفية؛ فبعد اعتقاله يوم 25 إبريل 2017 تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون. 

وتؤكد أسرته أنهم حرروا العديد من التلغرافات والبلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، دون أي تعاطٍ معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته. 

وبعد اعتقاله تم اعتقال زوجته للضغط عليه للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ثم أُطلق سراحها، ولا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

تردي حالة “موكا”

ووثّقت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم، تردّي الوضع الصحي للشاب المعتقل عبد الرحمن طارق “موكا”، بعد تدويره فى قضية جديدة باتهامات متكررة، وذكرت أن لديه مشاكل بالكلى ويعاني من ارتفاع مزمن في الضغط. 

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية في 9 سبتمبر الماضي، حيث اختفى من محيط قسم قصر النيل أثناء رحلته لقضاء ساعات المراقبة الشرطية، تنفيذا للحكم الصادر ضده في القضية رقم 12058 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 1343 لسنة 2013 كلي وسط القاهرة، والمعرفة إعلاميًا بمجلس الشورى، بعد أن أمضى 3 سنوات من الحبس فى سجون العسكر. 

وظهر بعدها على ذمة القضية الثانية 1331 لسنة 2019، لتبدأ رحلته مع التدوير، فمن قضية للأخرى، هكذا كان وضعه دائما، وخلال قضائه فترة المراقبة الشرطية وجد نفسه متهما بقضية جديدة رقم 1331 لسنة 2019، ومنها إلى قضية جديدة أخرى.

وفي 10 مارس الماضي، قررت نيابة الانقلاب إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية 1331 لسنة 2019، لكن لم يتم تنفيذ القرار وظل محبوسا لأكثر من شهر، حتى تم تدويره على ذمة القضية الأخيرة رقم 558 لسنة 2020، ثم تم عرضه على النيابة دون حضور محاميه، وحبسه 15 يوما ليعود مرة أخرى لدوامة التجديد .

قطع الزيارات للمصور محمد حسن

أيضًا طالبت “المفوضية” بالحرية للمصور الصحفي محمد حسن مصطفى، والذى تم اعتقاله للمرة الثانية فى 16 سبتمبر الماضي خوفا على حياته من فيروس كورونا. 

وذكرت أن أخباره انقطعت عن أسرته بعد قرار منع الزيارات، وأنه تعرض لفترة من الإخفاء القسرى بعد اعتقاله وصلت إلى 3 شهور دون ذكر الأسباب، حتى ظهوره بنيابة الانقلاب العليا، يوم 12 ديسمبر الماضي، على ذمة قضية جديدة رقم 1480 لسنة 2019 .

وكان المصور الصحفي محمد حسن، سبق وأن تم اعتقاله أثناء ممارسة عمله وتصويره تقريرا أمام نقابة الصحفيين، عام 2016، على ذمة القضية ١٥٠٦٠ جنح قصر النيل لسنة ٢٠١٦.

واستمر حبسه لما يقرب من عامين، وتم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، حيث يقضي ساعات من المراقبة داخل القسم، ومنذ إخلاء سبيله كان ملتزما بحضور التدابير حتى داهمت قوات الانقلاب منزله وألقت القبض عليه للمرة الثانية.

 

*رمضانهم في المعتقل.. 4 قصص مأساوية لشباب خلف قضبان العسكر

ضمن آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعد، تداول رواد التواصل الاجتماعي 4 قصص لشباب يأتي عليهم رمضان تلو رمضان وهم خلف القضبان، بينهم محمد طلعت الطالب بمعهد العجمي للعلوم الإدارية صدرت ضده أحكام جائرة بالسجن بعدة قضايا بمجموع أحكام 24 عاما سجنا، ولا زالوا يضعون اسمه في قضايا أخرى ضمن مسلسل التنكيل والجرائم الذي ترتكب ضده من قبل سلطات النظام الانقلابي في مصر. 

يشار إلى أن الشاب تم اعتقاله منذ أن كان عمره 19 عاما؛ حيث ظل لفترة بسجن برج العرب ثم رحل إلى سجن جمصة شديد الحراسة. 

أيضا محمود أسامة، البالغ من العمر 27، ومتخرج في معهد الخدمة الاجتماعية وتم اعتقاله 4 مرات وفي آخر مره بعد أن أقضى فترة حبسه وأثناء إنهاء إجراءات خروجه تم إعادة تدويره وحبسه على ذمة قضية أخرى ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضد أحرار مصر من قبل النظام الانقلابي المستبد. 

أما وليد محمد عبدالحميد محمد حبيب فيبلغ من العمر 38 عاما وهو أب لطفلين محرومين منه، فقد تم اعتقاله في مايو 2014 وصدرت ضده أحكام بالسجن جائرة في عدة قضايا بمجموع أحكام سجن 50 عاما، فضلا عن حكم بالإعدام في هزلية أحداث مكتبة الإسكندرية. 

المأساة نفسها تحدث للشاب محمد عبد الحميد سعد ندا، الطالب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، منذ اعتقاله في مارس 2015؛ حيث تعرض لفترة من الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها لفقت له اتهامات بهزلية 108 عسكرية وحكم عليه بالسحن 15 عاما، رغم عدم وجود دليل يدينه فيما لفق له من مزاعم.