8 دول عربية تشارك الصين في إبادة 13 مليون مسلم في تركستان

مذابح الأيغورالأيغور إبادة

 السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعُمان والسودان وسوريا والجزائر تدعم الصين

8 دول عربية تشارك الصين في إبادة 13 مليون مسلم في تركستان

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

دعت مجلة إنسايد أرابيا الأمريكية شعوب العالم إلى مقاطعة منتجات الصين لوقف الجرائم التي يرتكبها النظام الصيني القمعي ضد مسلمي إقليم تركستان الشرقية “شينجيانج“.

وقالت إنسايد أرابيا في تقرير لها نشرته اليوم: إن السلطات الصينية تخطط لمحو وإبادة 13 مليون من الإيجور المسلمين في شينجيانج، مؤكدة أن الصين تستخدم مجموعة من الإجراءات القمعية لارتكاب مجزرة في الإقليم تضاف إلى أسوأ المذابح التي قادها الشيوعيون في القرن العشرين.

وأشار التقرير إلى وثائق تكشف عن إدارة المسئولين الصينيين شبكة من معسكرات الاعتقال تحتجز ما يصل إلى 3 ملايين من الإيجور.

وأكد أن ما يشهده الإيجور الآن على أيدي السلطات الصينية يعد أكبر اضطهاد لأقلية دينية منذ الهولوكوست، مشيرا إلى أن الوثائق كشفت عن جرائم ضد المسلمين منها التعذيب، والاغتصاب الجماعي، والإعدام العلني، والانفصال العائلي، والتبني القسري، والزواج القسري، والتعقيم القسري، ومخيمات السخرة وغيرها.

وحول موقف المجتمع الدولى أوضح التقرير أن هناك تحالفًا من 22 دولة، بينها الولايات المتحدة، شاركت في توقيع خطاب مفتوح يدعو بكين لوقف جرائمها في شينجيانج مشيرًا إلى أن هناك تحالفًا آخر من 37 دولة معظمها من الشرق الأوسط وإفريقيا، شاركت في توقيع خطاب مضاد لدعم جرائم بكين، منها إيران وباكستان و8 دول عربية هي السعودية والبحرين والإمارات والكويت وعُمان والسودان وسوريا والجزائر.

وكشفت إنسايد أرابيا عن أسماء عدد من الشركات المتورطة في دعم الصين ضد الإيجور مطالبة بمقاطعة منتجات هذه الشركات، ومنها: “كوكا كولا”، و”فولكس فاجن”، و”إتش آند إم”، و”أديداس”، و”كرافت هاينز”، و”جاب إنك”، و”هينيس، و”مورتيز إيه بي”، وغيرها.

مذايح الصين ضد المسلمين
مذايح الصين ضد المسلمين

نص التقرير:

بعد أن أصبحت جرائم الصين ضد سكانها من أصل الإيجور واضحة؛ يتعين على الشركات الغربية إعادة النظر في الطريقة التي تتعامل بها تجاريًا مع الصين، ويجب على المستهلكين فحص وإعادة النظر في قرارات الشراء الخاصة بهم فيما يتعلق بالمنتجات الصينية من مقاطعة شينجيانج.

زودت “تشاينا كابلز” – وهي مجموعة من وثائق الحكومة الصينية المسربة من 400 صفحة – المجتمع الدولي بالدليل القوي الذي يحتاجه للضغط على بكين أو معاقبتها على جهودها المنهجية لمحو وإبادة 12 مليون من مسلمي الإيجور المسلمين.

في شينجيانج استخدمت الصين مجموعة من الإجراءات القمعية التي تستدعي ذكريات أسوأ المذابح التي قادها الشيوعيون في القرن العشرين.

المستندات المسربة مفصَّلة؛ لدرجة أنها تحدد الخطوط العريضة لتوجيهات معلمي المدارس حول الكيفية التي ينبغي أن يخاطبوا بها الطلاب الذين “اختفى آباؤهم”، كما أنها تقدم أيضًا نظرة شاملة حول كيفية إدارة المسئولين الحكوميين الصينيين شبكة من معسكرات الاعتقال التي تحتجز ما يصل إلى 3 ملايين محتجز من الإيجور.

في نهاية المطاف، تثبت هذه الوثائق ما أصبح كومة من الأدلة تشبه جبل إفرست ضد بكين؛ ما يجعل من المستحيل على الدول الأخرى البالغ عددها 192 دولة في المجتمع الدولي أن تغضَّ الطرف عما أصبح أكبر اضطهاد على مستوى العصر الصناعي لأقلية دينية منذ الهولوكوست.

إن روايات التعذيب، والاغتصاب الجماعي، والإعدام العلني، والانفصال العائلي، والتبني القسري، والزواج القسري، والتعقيم القسري، ومخيمات السخرة أصبحت الآن منتشرة وذات مصداقية.

لكن الكشف عن هذا الدليل الهائل لجرائم الصين الجارية ضد الإنسانية لم يفعل الكثير لإقناع المجتمع الدولي بالقيام بأي شيء لوضع حد للمعسكرات والإيذاء.

المجتمع الدولي

في الواقع، تم تقسيم الأمم المتحدة إلى معسكرين فيما يتعلق بالصين؛ يتألف الأول من تحالف من 22 دولة، معظمها ديمقراطيات غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي شاركت في توقيع خطاب مفتوح في يوليو الماضى يدعو بكين إلى إنهاء انتهاكاتها لحقوق الإنسان في شينجيانج.

والثاني يتألف من تحالف من 37 دولة معظمها من الشرق الأوسط وإفريقيا، الذين شاركوا في توقيع خطاب مضاد للتعبير عن دعمهم “لتدابير مكافحة الإرهاب” في بكين، وأشادوا بمعسكراتها “المهنية والتدريبية”، في ترديد لدعاية الحزب الشيوعي الصيني.

بشكل لا يصدق؛ يضم المعسكر الثاني عشرات الدول ذات الأغلبية المسلمة، بما في ذلك السعودية وإيران وباكستان والبحرين والإمارات والكويت وعُمان والسودان وسوريا والجزائر.

ولا تعتمد هذه الدول فقط على الاستثمار والتجارة الصينية، بل إنها تعبر أيضًا عن مخاوفها بشأن الجماعات السياسية الإسلامية والقوات الانفصالية المحتملة والقوات المناهضة للنظام.

هذه الديناميات الجيوسياسية إلى جانب حقيقة أن الصين تحتل واحدة من المقاعد الخمسة الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أحبطت أي جهد حقيقي للضغط على بكين.

المقاطعة

إن حركة عالمية للمقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (بما يشبه تلك المستخدمة ضد حركة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا خلال الثمانينيات واستمرار احتلال (إسرائيل) للأراضي الفلسطينية اليوم) تحشد المعارضة المركزة لمعسكرات العمل القسري في الصين هي نوع من العمل الجماعي الذي سوف يكشف نقطة ضعف الصين.

يذكر “أدريان زينز”، باحث متخصص في السياسة العرقية للصين في شينجيانج وزميل بارز في دراسات الصين في المؤسسة التذكارية لضحايا الشيوعية في واشنطن، أن المنطقة تغري المؤسسات بتدريب وتوظيف المحتجزين في معسكرات الاعتقال، تحت توصيف “التعليم المهني والتدريب“.

ويؤكد قائلاً: “تحصل الشركات المشاركة على 1800 يوان (256 دولارًا أمريكيًا) لكل محتجز في المعسكر يقومون بتدريبه، و5000 يوان صيني (713 دولارًا أمريكيًا) لكل معتقل يوظفونه“.

في مقال صدر حديثًا عن مجلة “فورين بوليسي”، يؤكد “زينز” أن بكين تستهين علنًا بانتهاكها للقانون الصيني والقانون الدولي، مشيرًا إلى أن موقع حكومة إقليم شينجيانج يفتخر بأن برنامجه للعمل القسري “قد اجتذب عددًا كبيرًا من الشركات الساحلية للاستثمار وبناء المصانع، ما وسع بقوة العمالة وعزز زيادة الدخل“.

لقد أظهرت العديد من التقارير بالفعل كيف أصبحت الشركات الغربية متورطة” في حملة الصين لاستيعاب شعبها المسلم بالقوة، وتشمل هذه الشركات كوكا كولا”، و”فولكس فاجن”، و”إتش آند إم”، و”أديداس”، و”كرافت هاينز، و”جاب إنك”، و”هينيس”، و”مورتيز إيه بي”، وغيرها.

إذا لم تقم هذه الشركات بإعادة فحص سلاسل التوريد الخاصة بها وتغيير الطريقة التي تؤدي بها أعمالها، فينبغي للمشترين فرض أصواتهم بأموالهم واستهدافهم من خلال حملة مقاطعة وسحب استثمارات وعقوبات.

وأضاف “زينز”: “الحل الوحيد القابل للتطبيق هو اعتبار المنطقة بأكملها ملطخة تمامًا بأشكال مختلفة من العمل القسري. هذا يعني أنه لا يوجد أي شيء يصنع كليًا أو جزئيًا بمنتجات من شينجيانج يجب أن يكون له مكان في سلسلة إمداد نظيفة أخلاقيًا“.

العمالة القسرية

يجب أن تحذو الديمقراطيات الغربية، ولا سيما دول مجموعة العشرين الغنية، حذو الولايات المتحدة في وضع سياسات تمنع استيراد السلع والخدمات المصنّعة بالعمالة القسرية، وهو قانون وضعته الولايات المتحدة منذ سن المادة 307 من قانون التعريفة الأمريكية في عام 1930.

في وقت سابق من هذا العام، طلب البرلمان الأوروبي من الأعضاء طرح اقتراح تشريعي من شأنه أن “يمهد الطريق لفرض حظر كامل على استيراد السلع المورّدة إلى الاتحاد الأوروبي من خلال أشكال الرق الحديثة أو العمل القسري، خاصة العمل القسري للفئات الضعيفة التي يتم ابتزازها في انتهاك لمعايير حقوق الإنسان الأساسية.

تقول مجلة “لاو فار”، وهي مجلة على الإنترنت تركز على القضايا المتعلقة بالأمن القومي: “يمكن للمتخصصين في سلسلة التوريد وخبراء الصناعة مساعدة المشرعين في تصميم نطاق ما يفترض أنه عمالة قسرية، يمكن أن ينطبق الافتراض ليس فقط على البضائع المصدرة من مواقع معينة، ولكن أيضًا على أنواع محددة من البضائع الصينية الصنع التي يُعرف أنها تضم عادة مكونات من شينجيانج.

وترى المجلة ان حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات ضد الشركات التي تستمر في استغلال معاناة الإيجور في شينجيانج ستأتي في وقت يعد فيه الاقتصاد الصيني في أضعف حالاته وأكثرها هشاشة منذ عقدين؛ حيث تشهد البلاد انخفاضًا كبيرًا في الصادرات وارتفاعًا حادًا في البطالة.

وأكدت أن هذا من شأنه أن يكشف عن نقطة ضعف الصين في الوقت الذي تؤدي فيه التعريفات التجارية الأمريكية إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في البلاد موضحة أنه إذا كانت مقاطعة المنتجات من منطقة شينجيانج ستنجح، فستحتاج إلى أن يتصرف المجتمع الدولي وكأن حياة 13 مليون شخص من الإيجور تتوقف على تدخله لإنقاذهم وما سيتخذه من إجراءات لوقف جرائم السلطات الصينية ضدهم.

رابط:

https://insidearabia.com/chinas-crimes-against-uyghur-muslims-call-for-global-boycott

 

أوجه الدعم الإماراتي لخليفة حفتر

أوجه الدعم الإماراتي لخليفة حفتر

د.هشام كمال
د.هشام كمال

دكتور / هشام كمال كاتب وباحث مصري

 

(1) حفتر من حقبة القذافي إلى حقبة الاستخبارات المركزية الأمريكية

كان حفتر من ضمن الضباط الذين اشتركوا مع القذافي في الانقلاب على الملكية السنوسية، وظل حفتر ضابطاً في الجيش الليبي، حتى أرسله القذافي قائدا على الوحدة المقاتلة في تشاد سنة 1987، وقد حقق حفتر نصراً جزئياً سريعاً هناك، ولكنه ما لبث أن تحول إلى هزيمة قاسية في 22 مارس 1987، حيث قتل ما يربو على 1000 مقاتل ليبي، وأسر حوالي 438 فردا، كان على رأسهم خليفة حفتر، الذي أنكر القذافي علاقته به وبتلك الحملة، مما سبب ضغينة كبرى في نفوس من كانوا فيها من الضباط، لاسيما خليفة حفتر، والذي تدخلت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لفك أسره عن طريق المفاوضات مع السلطات التشادية.

بعدما تحرر حفتر بمساعي الاستخبارات الأمريكية، ظل في تشاد حتى 1990 وكان يدرب قواته تحت إشراف الاستخبارات الأمريكية استعدادا للقيام بانقلاب عسكري على القذافي. ولكن مع التغيرات السياسية في تشاد عام 1990 اضطرت الاستخبارات الأمريكية لنقله ومجموعته إلى زائير (الكونغو الديمقراطية حاليا)، ثم سافر بعد فترة وجيزة إلى فرجينيا بالولايات المتحدة، حيث قضى هناك قرابة العقدين مستمرا في التواصل مع ضباط ومسؤولي الاستخبارات المركزية، حسبما صرح بنفسه لنيويورك تايمز وواشنطن بوست بعد عودته إلى ليبيا في 2011.

حفتر على خطى السيسي الانقلابي

انخرط حفتر في العمليات العسكرية ضد القذافي تحت مظلة المجلس الانتقالي، وبعد التطورات العسكرية والسياسية التي حدثت بعد مقتل القذافي، أعلن حفتر عن انقلابه العسكري في فبراير 2014، الذي كان محاولة تليفزيونية لم تكتب لها النجاح في ظل عدم وجود قوة كافية له على الأرض آنذاك، أو وجود شعبية سياسية له وسط الليبيين.

ثم انتقل حفتر إلى الشرق، وشرع في تشكيل ما أسماه “الجيش الوطني الليبي” من بعض الميليشيات الموجودة في الشرق، إضافة إلى مرتزقة سودانيين وتشاديين، حسبما أفادت بعض التقارير الغربية والعربية، ومنها تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، وتقرير لموقع Ex Africa المهتم بشؤون الاستخبارات المتصلة بالأعمال التجارية. علاوة على بعض المجموعات التي تمثل الاتجاه السلفي المدخلي المدعومة سعوديا بشكل كبير.

دولة حفتر

(2) الدعم الإماراتي لخليفة حفتر

كشف البحث الذي أجرته وزارة الخارجية البريطانية وكذلك نتائج لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بأن دولة الإمارات قد فعلت أكثر من غيرها لدعم حفتر، على أمل أن يوفر القيادة القوية المناهضة للتيارات الجهادية في ليبيا.

فقد خلص تقييم حكومة المملكة المتحدة لما حدث في ليبيا، والذي نُشر عام 2018، إلى أن: “أهم ما حظي به حفتر هو الدعم المستمر الذي تلقاه من الإمارات ومصر – الدعم العسكري والسياسي والمالي على نطاق واتساق يتجاوزان إلى حد بعيد تلك التي يتمتع بها أي لاعب آخر في النزاعات في ليبيا”.

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة في يونيو 2017، تلقت قوات خليفة حفتر طائرات، بالإضافة إلى مركبات عسكرية من الإمارات، كما أقامت الإمارات قاعدة جوية في الخادم، مما سمح للجيش الوطني الليبي في إحراز التفوق الجوي بحلول عام 2016، وأهله للتقدم في عملية الكرامة التي كان قد أطلقها عام 2014 ضد التيارات الجهادية في المنطقة الشرقية بليبيا.

(2-1) حقائق عن أشكال الدعم الإماراتي لقوات خليفة حفتر:

برزت الإمارات كداعم سياسي وعسكري لحفتر في ليبيا منذ أوائل عام 2015، على الرغم من ترحيبها باتفاقية السلام التي توصلت إليها الأطراف الليبية والتي أدت إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

(2-1-1) الدعم العسكري الإماراتي لحفتر:

أشار تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية في 9 أبريل 2019 إلى لقطات من هجوم حفتر على طرابلس، حيث تظهر تلك اللقطات قيام قواته باستخدام عشرات من ناقلات الجنود المدرعة التي تزوده بها الإمارات. كما يشير التقرير إلى أنه قد تم تجديد قاعدة الخادم الجوية القريبة من مدينة المرج – والتي يتخذها حفتر قاعدة للقيام بعملياته – إلى حد كبير باستخدام أموال من الإمارات، والتي كانت تقدم أيضا الدعم الجوي لقوات حفتر.

ولم يكن ذلك هو التقرير الوحيد الذي أشار إلى قاعدة الخادم الجوية، بل إن خبراء الأمم المتحدة قد لاحظوا تطوراً ملحوظاً في القاعدة في الفترة من مارس 2017 حتى نوفمبر من نفس العام – حسب صور الأقمار الاصطناعية – والتي تم إرفاقها في التقرير.

وقد أكد التقرير أن حجم ساحة الطائرات الجنوبية قد تضاعف، مع رصف الأرض الجانبية للمطار، والتي تقع بين حظيرتين للصيانة، في حوالي ثمانية شهور. كما لوحظ زيادة نقاط التفتيش والمباني التي يعتقد أنها تابعة لتلك النقاط على مدخل المطار، علاوة على ازدياد أعداد المركبات الثابتة التي يعتقد بأنها خاصة بتأمين مدخل المطار. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القاعدة تعتبر منطلقاً للطائرات المسيرة الإماراتية، إضافة إلى طائرات هجومية خفيفة من طراز AT802 (هذا الطراز مصمم في الأساس للاستخدام في مجال الإطفاء أو المجال الزراعي، ولكن أُدخلت عليه تعديلات في الولايات المتحدة ليناسب عمل القوات العسكرية في مجال “مكافحة التمرد”، وتم بيعها إلى الإمارات.) حسبما أشار تقرير لوكالة رويترز.

كما أكد تقرير لوكالة رويترز في يونيو 2017 المعلومات الواردة في تقرير الأمم المتحدة، علاوة على تأكيد لجنة الأمم المتحدة بتلقيها معلومات تفيد بتسليم طائرات هليكوبتر هجومية إلى ما يسمى “الجيش الوطني الليبي” في أبريل 2015. وتم تتبع طائرة هليكوبتر من طراز Mi-24p، حيث تمت إعادتها مرة أخرى إلى بيلاروسيا، والتي أكدت أنها قامت بتوريد أربع طائرات منها إلى الإمارات في عام 2014.

كذلك أكد تقرير الأمم المتحدة على تسليم 93 مركبة ناقلة جنود عسكرية، و549 من المركبات المدرعة وغير المدرعة لما يسمى “الجيش الوطني الليبي” في مدينة طبرق في أبريل 2016. وربما تكون ناقلات الجنود من طراز بانثير T6 وتيجرا، وهذان الطرازان يتم تصنيعهما في شركات تتخذ من الإمارات مقرا لها، وقد تم تسليم المركبات بالسفن من المملكة العربية السعودية. حسبما أشار التقرير.

كما تم تسليم أعداد كبيرة من سيارات دفع رباعي من طراز تويوتا بيك آب ومدرعات رباعية الدفع إلى طبرق في يناير 2017، على متن سفينة مرت عبر ميناء بورسعيد المصري.

وقد أفاد تقرير لصحيفة “تايم” الأمريكية في مارس 2017 برصد 6 طائرات من طراز Archangel (وهي طائرات لها إمكانية الطيران بسرعات بطيئة على ارتفاعات منخفضة، ما يجعلها مثالية في عمليات دوريات المراقبة على الحدود وقتال “المتمردين” على مسافات قريبة) أمريكية الصنع في إحدى القواعد الجوية التي يسيطر عليها حفتر في شرق ليبيا، وهذه الطائرات تم تصنيعها في شركة Iomax USA التي تتخذ من كارولينا الشمالية مقرا لها، وقد باعت منها 48 طائرة للإمارات. تجدر الإشارة إلى أن هذا الطراز من الطائرات يمكن تزويده بأجهزة مراقبة وأسلحة متطورة.

وبطبيعة الحال قامت الإمارات بتوريد أسلحة ثقيلة إلى قوات خليفة حفتر، وقد كان يشتبه في استخدام الإمارات للراجمة الموجهة بالليزر من طراز GP1 (وهو أحد طرازات مدفعية هاوتزر الصينية عيار 155 مم) حتى تم اكتشاف بقايا إحداها بعد تدميرها من قبل جماعات مسلحة في شرق ليبيا كانت تقاتلها قوات الجيش الوطني الليبي الموالي لحفتر. حسبما أشار موقع Jain’s البريطاني المتخصص في مجال الدفاع.

وقد أشارت أيضا رسائل بريد إلكتروني مسربة من الإمارات ومؤرخة بتاريخ 30 سبتمبر 2015 إلى الملاحظات الدبلوماسية الرسمية التي قدمها إيثان غولدريتش، نائب رئيس السفارة الأمريكية في أبو ظبي. تفيد الرسالة الإلكترونية بأن شكوكاً انتابت المسؤولين الأمريكيين منذ فبراير على الأقل إزاء انتهاك الإماراتيين للاتفاقيات الدولية لمراقبة الصواريخ بإرسالهم طائرات استطلاع مسيرة مصرية من طراز United 40، صنعتها شركة Adcom، التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها.

تدخلت الإمارات العربية المتحدة فيما يخص حقل الشرارة النفطي الذي سيطرت عليه قوات حفتر في بداية عام 2019، مما تسبب في وقف تدفق 315 ألف برميل نفط يوميا، وهو حجم الإنتاج اليومي للحقل، بما يعادل حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي. حيث تفاوضت الإمارات من أجل إعادة فتح الحقل عقب اجتماع بين رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الوطنية للبترول مصطفى سانالا وخليفة حفتر.

وتعتبر إعادة فتح الحقل بمثابة نصر كبير لحفتر، وللإمارات التي تقف وراءه بقوة. حيث استولى حفتر على البنية النفطية الأساسية للبلاد في الشرق والجنوب، مما أمده بقوة كبيرة قبل زحفه الأخير باتجاه طرابلس.

تسليح الحراسة اللصيقة لحفتر بأسلحة إماراتية، وهو ما ظهر بجلاء خلال زيارة حفتر لتونس في سبتمبر 2017، حيث سافر مبدئيا على متن طائرة من طراز فالكون 900، وهي طائرة مملوكة لشركة “سونينج إنترناشيونال جروب Sonning International Group، والتي تتخذ من الإمارات مقرا لها، ويدير عملياتها شركة “جولدن إيجل”، التي يقع مقرها في دبي، ولكنها مسجلة في جزر الكاريبي الهولندية. واصطحب حفتر معه عددا من أفراد الحراسة اللصيقة المدججين بعدد كبير من الأسلحة، بما في ذلك 30 بندقية آلية، وقاذفتا قنابل دقيقة، وأكثر من 30 مسدساً عيار 9 مم، وجهاز مضاد للانفجار مصنوع يدويا تم تثبيته فوق السيارة التي تقل حفتر، حسب إفادة فريق من المتخصصين قام بتحليل الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها مكتب المعلومات في عملية الكرامة بخصوص تلك الزيارة.

(2-1-2) الدعم بالمرتزقة

دعمت الإمارات خليفة حفتر بتمويل وإرسال أعداد كبيرة من المرتزقة، وبخاصة المرتزقة الأفارقة، للقتال في صفوف ميليشياته المسماة “الجيش الوطني الليبي”، وقد وثقت تقارير كثيرة ما قامت به الإمارات في هذا الصدد.

مرتزقة تشاديون

ادّعت جبهة الوفاق من أجل التغيير في تشاد أن عدد مقاتليها في ليبيا بلغ في ديسمبر 2016، 700 مقاتل، على الرغم من أن تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا، والصادر في 2017، يلفت إلى احتمالية زيادة هذا الرقم ليصل إلى ما بين 1000 و1500 مقاتل، وهي الأعداد التي مولتها الإمارات بشكل كبير.

مرتزقة أفارقة من جنسيات متعددة

كان مصدر مصري وثيق الصلة بدوائر صناعة القرار قد صرح لصحيفة العربي الجديد في 8 يوليو 2019 بأن الأيام السابقة لتصريحه شهدت اتفاقات واسعة مع مليشيات ومسلحين أفارقة، من دول محيطة بالسودان، للمشاركة في عملية اقتحام طرابلس مقابل أموال. وقال المصدر: إن الاتفاقات جرت مع عناصر مسلحة من تشاد، بتمويل من الإمارات والسعودية.

مرتزقة سودانيون بالتنسيق مع حميدتي، وبمساعدة إسرائيلية

أكدت الجزيرة نت في ٢٤ يوليو 2019 من خلال مصادرها الخاصة، ووثائق حصلت عليها، تجنيد ونقل الإمارات مرتزقة سودانيين عبر مطارات السودان بمساعدة حميدتي، حيث حصلت الجزيرة نت على معلومات خاصة تكشف طبيعة تجنيد حميدتي لمئات المرتزقة لصالح الإمارات من القبائل العربية في دارفور.

وقد استُخدمت في النقل طائرات عسكرية إماراتية من طراز C17 وC130، حيث طلبت الإمارات سماح السلطات السودانية بنقل العناصر المقاتلة من دارفور إلى عصب بإريتريا على مدار شهر يونيو 2019.

كذلك طلبت الإمارات تصريح نقل من الخرطوم إلى الخروبة بليبيا خلال يومي 25 و26 مايو 2019، حيث يكون مسار الرحلة بحسب الوثيقة: مطار أبو ظبي – الخرطوم بالسودان – الخروبة بليبياالقاهرة بمصر مع مبيت ليلة هناك – مطار أبو ظبي.

كما تم الكشف عن نقل مرتزقة أفارقة، بما في ذلك مرتزقة من حركة تحرير السودان، ومن حركة العدل والمساواة، إلى معسكرات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، لاسيما معسكرات بقاعدة الجفرة جنوبي ليبيا، بواسطة القيادي في الحركة جابر إسحاق، وتحت إشراف مباشر من الضباط الإماراتيين، وبتمويل من الإمارات والسعودية، وقد وصف تقرير الأمم المتحدة المعني بليبيا أن تلك المجموعات تشكل “تهديدا متناميا“.

الجدير بالذكر أن تقرير فريق الخبراء سالف الذكر، يعتبر أن جيش تحرير السودان قد أدى دورا أساسيا في مساعي ما يسمى “الجيش الوطني الليبي” التابع لخليفة حفتر من أجل السيطرة على “الهلال النفطيالاستراتيجي في ليبيا، الذي يضم البلدات المرفئية الثلاث، رأس لانوف، وسدرة، والبريقة.

كما أُبرمت صفقة بقيمة 6 ملايين دولار بين الشركة الكندية “ديكنز آند مادسون Dickens & Madson”، التابعة لضابط الاستخبارات الإسرائيلية السابق آري بن ميناشي – اليهودي العراقي الأصل، والمولود بطهران عام 1951 – من جهة، وحميدتي – نيابة عن المجلس العسكري الانتقالي – من جهة ثانية، لتسويق المجلس العسكري الانتقالي، وتحسين صورته، وحصوله على اعتراف دبلوماسي دولي وتمويل مالي، مع نقل مرتزقة سودانيين إلى ليبيا كجزء من الصفقة.

(3-1-2) الدعم السياسي الإماراتي لحفتر:

في أبريل 2017، دعت الإمارات إلى رفع الحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا، لتسهيل مهمات ما وصفته بـ “حرب الجيش الوطني الليبي ضد الإرهاب”، مؤكدة على أن “الوقوف إلى جانب حفتر هو الخيار الصحيح الذي يتماشى مع هدف المجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب “. وقد جاء ذلك خلال اجتماع جرى بين شخصية أمريكية رفيعة المستوى مع خليفة حفتر، في أبو ظبي، بوساطة الإمارات، خلال زيارة حفتر آنذاك إلى الإمارات.

تحدي الإمارات المستمر للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على توريد الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011، والذي تم تشديده منذ 2014، حيث كانت تقوم الإمارات بشحن الأسلحة إلى حليفها في ليبيا، وهو ما كان يتناقض مع تصريحات المسؤولين الإماراتيين في تأييد الحراك السلمي والمصالحة الوطنية في ليبيا.

وقد فضحت صحيفتا نيويورك تايمز الأمريكية، والجارديان البريطانية، في نوفمبر 2015، أمر رسائل بريد إلكتروني بين مسؤولين إماراتيين اعترفوا خلالها صراحة بأن حكومتهم كانت تشحن الأسلحة إلى حلفائها الليبيين، وهي السياسة التي قالوا عنها بأنها تخضع للإشراف على مستوى رئيس الدولة، وأنهم يخططون لإخفاء أمر تلك الشحنات عن فريق الرصد التابع للأمم المتحدة.

ومن ضمن هذه المراسلات، رسالة من الدبلوماسي الإماراتي الكبير أحمد القاسمي إلى لانا نسيبة مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، والتي قال فيها: “حقيقة الأمر هي أن الإمارات قد انتهكت قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيا، وهي تستمر في فعل ذلك”. وقال أيضا: “إن الإجابة على التساؤلات والامتثال للإجراءات المطلوبة من قبل الأمم المتحدة: “سوف “تكشف عن عمق مشاركتنا في ليبيا”، مضيفاً بأنه “يجب أن نحاول توفير غطاء لتقليل الضرر”.

استمرار الإمارات في تحدي الحظر الأممي وتوريد الأسلحة إلى ليبيا في هجوم حفتر على طرابلس في أبريل 2019، فقد صرحت السيدة ستيفاني ويليامز، وهي دبلوماسية أمريكية سابقة وتشغل منصب نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، لصحيفة الإندبندنت البريطانية من طرابلس يوم الإثنين 15 أبريل 2019 بأن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تحقق في مزاعم تفيد شحن الإمارات حمولات من الأسلحة لدعم قوات حفتر في شرق ليبيا في 12 أبريل، بالإضافة إلى مزاعم أخرى عن إرسال أسلحة إلى القوات الليبية الغربية التي يقاتلون للدفاع عن العاصمة ضد هجومه الذي بدأ يوم 4 أبريل.

إمالة الإمارات لمبعوث الأممي إلى ليبيا برناردينو ليون لطرفها، للعمل على خدمة وتعزيز موقف حفتر في ليبيا، وهو ما عد فضيحة كبرى وقتئذ، وما زال صداها يتردد حتى الآن، حيث إن شراء ذمة مسؤول أممي كبير بهذا الحجم لم يكن بالأمر الهين من جهة، ومن جهة أخرى فإن الأمر يتعلق بنزاع في بلد نفطية كبرى مثل ليبيا، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات عالمية كبرى.

لقد تسربت رسائل بريد إلكتروني بين ليون ومسؤولين إماراتيين خلال فترة عمل الأول كمبعوث أممي للسلام في ليبيا خلال عامي 2014 و2015، وظهر فيها الميل الواضح من ليون إلى الإمارات وحليفها حفتر في ليبيا، محاولا – ليون – نزع الشرعية عن حكومة الوفاق الوطني على حد تعبيره في المراسلات، حيث كان قد قبل عرضا من الإمارات بالعمل مديرا لأكاديمية الإمارات الدبلوماسية التي يترأس مجلس أمنائها وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، والتي تعمل على تعزيز السياسة الخارجية والعلاقات الاستراتيجية لدولة الإمارات وتدريب دبلوماسييها، وذلك مقابل راتب شهري يتعدى 50 ألف دولار أمريكي وبدل سكن يتجاوز 96 ألف دولار أمريكي سنويا. وكان قبول العرض أثناء عمله كمبعوث في ليبيا، مما أثار لغطاً كبيراً واستنكاراً رسمياً من طرف حكومة الوفاق وقتئذ، حيث إن وظيفة ليون في ذلك الوقت في الإمارات تدعو إلى التشكيك في حياده بصفته “كبير صانعي السلام في الأمم المتحدة”.

لقد أرسل ليون رسالة عبر البريد الإلكتروني الشخصي في 31 ديسمبر 2014 (بعد استلامه مهمته كمبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيا بخمسة شهور فقط) إلى وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد يخبره فيها أنه “بسبب السير البطيئ لمحادثات السلام في ليبيا، فإن أوروبا والولايات المتحدة كانتا تطالبان بخطة بديلة، وهي مؤتمر سلام تقليدي، وهذا من وجهة نظري خيار أسوأ من الحوار السياسي، لأنه سيعامل الطرفين كنظيرين متكافئين”. ويواصل ليون القول بأن خطته تعتمد على “كسر التحالف الخطير للغاية” بين تجار مصراتة الأثرياء والإسلاميين الذين يعملون على دعم حكومة الوفاق الوطني. وقال: إنه يريد إعادة تعزيز مجلس النواب بطبرق (الموالي لخليفة حفتر، والمدعوم من قبل الإمارات، ومصر).

وقال بوضوح وصراحة بأنه “لا يعمل على خطة سياسية تشمل الجميع” وأنه يعمل على استراتيجية “لنزع الشرعية بشكل كامل” عن حكومة الوفاق الوطني. واعترف بقوله: “كل خطواتي واقتراحاتي تمت بمشورة مع – وفي حالات كثيرة بتصميم من – مجلس النواب وعارف نايض ومحمود جبريل (رئيس الوزراء الليبي السابق الذي كان يتخذ من الإمارات مقرا له).

وقال أيضا: “لقد نصحت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي للعمل معك أنت”.

لقد تورطت شركات تتخذ من الإمارات مقراً لها في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، بما في ذلك شركة Adcom، التي سبق الحديث عنها بتوريد طائرات بدون طيار لليبيا، وشركة Morrison Commodities، والتي قد تورطت مع شركة سعودية تدعى “الشركة السعودية الدولية للخدمات العسكرية المحدودة”، والتي شارك في تأسيسها وكان يرأس مجلس إدارتها الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود الذي كان مستشاراً بدرجة وزير للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ويشغل حالياً منصب سفير المملكة العربية السعودية لدى سويسرا منذ 10 فبراير 2019، في خرق الحظر. وقد حثت الولايات المتحدة دولة الإمارات على اتخاذ تدابير فورية لوقف عمليات نقل أسلحة من هذا القبيل، حسبما تم تسريبه من رسائل بريد إلكتروني رسمية بين السفارة الأمريكية ومسؤولين إماراتيين في 2015.

حفتر مع المرتزقة الأفارقة
حفتر مع المرتزقة الأفارقة

(4-1-2) دعم أيديولوجي لمعسكر خليفة حفتر:

دعمت الإمارات عدداً من الرموز الليبية ذات التوجه المعادي للإسلاميين، والذين تحالفوا مع خليفة حفتر، من أمثال عارف نايض، الذي شغل منصب سفير ليبيا لدى الإمارات، وهو صاحب توجه صوفي معادي بشدة للإسلاميين في ليبيا، وهو يصف الإخوان المسلمين بالفاشيين.

وأيضا رجل الأعمال واسع الثراء والنفوذ حسن طاطاناكي، الذي يمتلك قناة “ليبيا الآن” ذات النفس المعادي بشدة للإسلاميين، والذي يرى ضرورة فصل الدين عن السياسة، وقال قبل ذلك بأنه يرغب في رؤية الإسلاميين كخارجين عن القانون مثلما حدث في مصر.

لطاطانكاي مكتب في الإمارات، وتدعمه الإمارات بشدة، وهو يصف نفسه بأنه شريك لحفتر، وتجدر الإشارة إلى أنه كان يعمل مع سيف الإسلام القذافي قبل 2011. وقد صرح في 2014 لجريدة فاينانشيال تايمز بقوله: “هذه حرب ضد المتطرفين الذين يحاولون السيطرة على ليبيا واستخدامها كنقطة انطلاق لتوسعهم في أماكن أخرى”.

طاطاناكي مؤمن بشدة بأهمية الحرب الإعلامية، وهو يستغلها – بدعم كبير من قبل الإمارات – بشكل هائل يصفه كأنه مماثل للجانب العسكري، وبأنه يمكن من خلاله تغيير دفة تفكير وآراء الأشخاص بشكل كبير وسريع. ويؤكد على أن الدعاية على مدار عقود من حقبة القذافي قد جعلت الليبيين يرون الإخوان المسلمين وأي جماعة إسلامية على أنها ليست من نسيج المجتمع وليست حركات سياسية أو اجتماعية، بل يرونها حركات إرهابية بالفعل، وهو ما يساعد قضيته. حسبما صرح للصحيفة.

(5-1-2) الدعم الإعلامي الإماراتي لمعسكر حفتر:

لم تكتف الإمارات بدعم قناة طاطاناكي “ليبيا الآن”، بل دعمت العديد من القنوات الإعلامية الموالية لخليفة حفتر، والتي تعمل على وصفه بأنه “محارب الإرهاب”، وتتخذ العديد من القنوات الإعلامية من الإمارات ومصر وتونس والأردن مقرات لها، علاوة على دعم مالي كبير من دولة الإمارات. حيث كشفت دراسة ليبية عام 2016 عن سيطرة أبو ظبي على 70% من الإعلام الليبي، وأنها قد أنفقت عليه مبلغاً يوازي 74 مليون دولار أمريكي.

(2-2) مصلحة الإمارات في دعم حفتر:

لقد أخذت الإمارات على عاتقها محاربة ثورات الربيع العربي ودعم الثورات المضادة، بما في ذلك الانقلاب العسكري في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي، ودعم حفتر للانقلاب على مكتسبات الثورة الليبية.

احتل حفتر مكانة بارزة لدى الإمارات بسبب شنه حرباً ضد الإسلاميين على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم، وبالتالي راهنت الإمارات – وكذلك مصر – عليه وعلى جيشه، كما وفر حفتر بعض الاستقرار في المناطق التي سيطر عليها، لذلك تتجه الدولتان لدعمه.

كما تستغل الإمارات الساحة الليبية كحرب بالوكالة بينها وبين كل من قطر وتركيا، والتي ترى الإمارات أنهما يدعمان حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، كما أنهما – حسب الرؤية الإماراتية – تدعمان الإخوان المسلمين، وهو ما تخشاه الإمارات من اتخاذ الإخوان لليبيا ملاذاً آمناً كما تتخذ الجماعة من قطر وتركيا.

كما تستفيد الإمارات من النفط الليبي، لاسيما عن طريق شركة ليركو، وتطمع في نفط الجنوب، وتحاول أن تزيد نفوذها في منطقة فزان الغنية بالنفط والمعادن. علاوة على ذلك تستحوذ الإمارات على عقود إعادة الإعمار في بنغازي، وتتطلع إلى المزيد.

مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.. الثلاثاء 24 ديسمبر.. سد النهضة سلاح بيد الصهاينة لتعطيش المصريين

مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي
مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي

مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.. الثلاثاء 24 ديسمبر.. سد النهضة سلاح بيد الصهاينة لتعطيش المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخلاء سبيل الصحفية “آية علاء” وتجديد حبس “علا القرضاوي” 45 يومًا

رفضت المحكمة، اليوم، استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الصحفية آية علاء حسني، وقررت إخلاء سبيلها بعد 6 أشهر من الحبس الاحتياطي، بعدما لفقت لها اتهامات ومزاعم، وتعرضت للإخفاء القسري وسلسلة من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وجدَّدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر، حبس السيدة علا يوسف القرضاوي، 45 يوما على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، بزعم تولي قيادة والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، والدعوة إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة.

كانت مليشيات الانقلاب العسكري قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!.

يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق!..

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

 

*كشف المتورطين في جريمة قتل المعتقلة مريم سالم

اتهم فريق “نحن نسجل” الحقوقي عددًا من الأطباء وقادة أمن الانقلاب، بالوقوف وراء وفاة المعتقلة مريم سالم داخل سجن القناطر للنساء؛ جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وقال الفريق، في بيان له، “وفقًا لتحقيقات أجراها فريق “نحن نسجل”، فإن مسئولية مقتل المعتقلة السياسية مريم سالم تقع على كل من: الطبيب “محمد إيهاب” مدير مستشفى سجن القناطر للنساء، و”أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى سجن القناطر، بالإضافة إلى “وليد صلاح” مأمور السجن”، مشيرًا إلى “إهمال الوضع الصحي للمعتقلة منذ أكثر من عام واستمرار سوء المعاملة، حتى وصل وزنها في الفترة الأخيرة إلى ٢٧ كيلو جرام”.

وأشار الفريق إلى قيام “محمد إيهاب” مدير مستشفى السجن، بمعاونة “أيمن أبو النصر” أخصائي الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفى، بإصدار تقارير طبية مزورة حول نتائج تحاليل وظائف الكبد، مما أدى إلى استمرار معاناة المعتقلة حتى وفاتها”، لافتا إلى تقدُّم المعتقلات السياسيات في سجن القناطر بعدة شكاوى ضد كل من “محمد إيهاب” و”أيمن أبو النصر”؛ بسبب سوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد، ولم يحرك أحدٌ ساكنا”.

وحمَّل الفريق الأسماء المذكورة بصفتها، وكذلك إدارة السجن، المسئولية الكاملة عن مقتل المعتقلة مريم سالم؛ وطالب نائب عام الانقلاب حمادة الصاوي بفتح تحقيق عاجل حول ملابسات الوفاة وفق دوره المفترض في تحقيق العدالة.

وتوجّه الفريق برسالة إلى نقابة الأطباء لفتح تحقيق مستقل حول الممارسات المنافية لأخلاق الطبيب التي يقوم بها كل من “محمد ايهاب” و”أيمن أبو النصر”، وسحب تراخيص مزاولة المهنة منهما.

 

*اعتقالات ومنع الزيارة عن أكثر من 1000 معتقل وأطفال قيد الإخفاء القسري

واصلت قوات الانقلاب جرائمها المتصاعدة بالتزامن مع قرب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، وتشن حملات للاعتقال التعسفي دون سند من القانون، فضلًا عن استمرار جرائم الإخفاء القسري للمئات، يضاف إلى هذا التنكيل بالمعتقلين داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، وتنسحب الجرائم حتى لأسرهم خلال الزيارات- إن سُمح بها- والتي لا تخلو من الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .

واعتقلت عصابة العسكر من كوم حمادة في البحيرة جمال الفيل (محاسب قانوني)، وسامي أبو حلوة (معلم خبير) دون سند من القانون، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين، ضمن مسلسل جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي .

إلى ذلك أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطن “محمد عبد الله أبو العلا”، البالغ من العمر 40 عامًا، وذلك عقب اعتقاله تعسفيًّا من قبل سلطات الانقلاب بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، واقتياده لجهة مجهولة.

وقال شهود عيان، إن محمد أبو العلا لا ينتمي لأي تيار سياسي، ويشهد له الجميع بحسن الخلق والتدين، وأنه سبق اعتقاله في 25 يناير 2019، وقضى مع آخرين عدة شهور وخرج قبل أشهر.

وطالبت رابطة المعتقلين بالشرقية بسرعة الإفراج عنه والكشف عن مكان اختفائه، محملة سلامته وسلامة بقية المعتقلين والمختفين قسريًّا لأجهزة أمن الانقلاب وجهات التحقيق.

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، 4 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على عدد من قرى منيا القمح، أسفرت عن اعتقال 4 من قرية السعديين دون سند من القانون .

وتواصل سلطات الانقلاب منع الزيارة للمعتقلين على ذمة العديد من القضايا الهزلية لأكثر من 3 سنوات، بما يخالف القانون، ويمثل خرقًا واضحًا لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وقال الباحث الحقوقي أحمد العطار: إن القانون والدستور المصري والمواثيق الدولية تؤكد أحقية المعتقل في زيارة أو زيارتين أو أربع زيارات طبيعة كل شهر، حسب وضعه القانوني، فضلا عن زيارات الأعياد والزيارات الاستثنائية والتي تكون بتصريح من النيابة.

وأكد أن إدارة السجون، بأوامر من القيادة السياسية والأمنية ممثلة في جهاز الأمن الوطني، تمنع تنفيذ أوامر النيابة العامة بتنفيذ الزيارات، بل تمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء بتمكين الأهالي من الزيارات .

وأضاف أن هناك عددًا من القضايا تم وقف الزيارة للمعتقلين على ذمتها بأوامر من النائب العام الذى يفترض فيه أنه يمثل الشعب وينوب عنه، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، في مخالفة قانونية صريحة لمهام منصب كلّ منهما.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 1000 معتقل تم منعهم من الزيارات، أغلبهم يقبعون بسجن العقرب 1، 2، ومن بين القضايا الهزلية التي تمنع فيها الزيارة: “قضية 64 عسكرية النائب العام المساعد، كتائب حلوان، ميكروباص حلوان، غرفة عمليات رابعة، التخابر مع حماس وقطر، ولاية سيناء 1، ولاية سيناء 2، قضية 610 المعروفة إعلاميا بأبراج الكهرباء”.

وأوضح أن كل المعتقلين فى سجن العقرب 1 وعددهم يزيد على 750 ممنوعين من الزيارة من تاريخ 28/8/2017، كما أن جميع قيادات الإخوان المسلمين بسجن ملحق المزرعة ممنوع عنهم الزيارة أيضا، فضلا عن النساء بسجن القناطر، بينهن الحقوقية هدى عبد المنعم، وعائشة الشاطر، وسمية ناصف، ومروة عبد المنعم .

وعلى صعيد تجديدات الحبس، جددت اليوم الثلاثاء عصابة العسكر حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المعتقل على ذمة القضية الهزلية 440 لسنة 2018، منذ يوم 14 فبراير 2018، دون أى مراعاة لوضعه الصحي المتدهور، فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير وسلامة وصحة الإنسان وتمثل جريمة قتل بالبطيء.

ورصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تجديدات بالجملة للمعتقلين على ذمة قضايا سياسية بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لهم من قبل سلطات النظام الانقلابي، بينها الزعم نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما جددت نيابة الانقلاب حبس الصحفي حسن القباني 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية  رقم 1480 لسنة 2019، بزعم نشر أخبار كاذبة.

وكان القباني قد تعرض للاختفاء القسري نحو 70 يومًا، قبل ظهوره بنيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية 1480، بعد ذهابه لاستدعاء أمني بشأن زوجته آية علاء التي كانت محتجزة ولا تزال، إلا أنه صدر قرار بإخلاء سبيلها أمس ولا يعلم حتى الآن هل سيتم تطبيق أم سيتم الاستئناف عليه أو إعادة تدويرها، كما حدث مع أخريات بتلفيق اتهامات ومزاعم جديدة .

وطالبت حركة نساء ضد الانقلاب بإنقاذ أطفال الحرية الذين تخفيهم عصابة العسكر، ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات الذي ترتكبه بحق أسرهم ولا تسقط بالتقادم.

وقالت الحركة: لم تكتف قوات أمن الانقلاب باعتقال أُسرهم بل استعملوهم كأداة ضغط على والديهم واعتقلوهم وأخفوهم ولا يُعرف لهم مكان احتجاز!.

وجدّدت أيضا حبس المدونة “رضوى محمد” خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات ليتواصل مسلسل التنكيل، والذي دفعها وأخريات إلى الدخول فى إضراب كامل عن الطعام داخل سجن القناطر منذ يوم السبت 14 ديسمبر الجاري، احتجاجًا على المعاملة غير الإنسانية التي يلاقونها داخل محبسهم ، وحرمانهن من كافة حقوقهن التي شرعها لهم الدستور والقانون.

بينهم أبناء السيدة “مريم رضوان” التي تم اعتقالها مع أطفالها الثلاثة منذ أكتوبر 2018 بعد اعتقالهم من قِبل قوات خليفة حفتر الليبية وتسليمهم لسلطات النظام الانقلابي في مصر، وهو يرفض الكشف عن مصيرهم.

يضاف إليهم أيضا “البراء”، والذي أكمل عامه الأول وهو قيد الإخفاء القسري منذ مارس 2019!، وتم اعتقاله مع والديه “منار عبد الحميد أبو النجاالمعيدة بكلية العلوم وزوجها.

كما يحدث مع الطفل فارس الرضيع الذي لم يتجاوز الخمسة أشهر، وتم إخفاؤه مع والدته “منار محمد عبدالستار” ووالده “إسلام حسين”.

وأشارت الحركة إلى الطفل” عبد الرحمن” الذي توفيت والدته مؤخرا “السيدة مريم سالم”؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقها بسجن القناطر، فقد كانت تعاني من تليف كبدي أدى إلى ارتفاع نسبة الصفراء بشكل كبير.

وتم إيداع “عبد الرحمن” بدار أيتام عندما فصل عن والدته عند بلوغه العامين لتعذر الوصول لأهله لاعتقال أغلبهم، فيما تم قتل آخرين منهم أيضا، ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية.

ووجهت الحركة حديثها إلى المتشدقين بحقوق الطفل والإنسان قائلة: “أين أنتم من هؤلاء الأطفال المساكين؟”.

 

*تعرف إلى أهم القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما تواصل المحكمة العسكرية جلسات محاكمة 555 شخصا في الهزلية رقم 137 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء الثانية”.

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، جلسات محاكمة 11 معتقلا شرقاويا من مركز ههيا، على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وجميع المتهمين في القضايا الهزلية تم اعتقالهم من منازلهم، بعد حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وتشمل المحاكمات الهزلية كلا من: سليم عبد العزيز توفيق، محيى الدين شعبان أحمد، سمير محمد صبرى، أحمد السيد إبراهيم محمد دغيدى، حمادة محمد محمود الديب، يوسف رضا محمد أحمد، الشرقاوي أحمد على حسن، عادل محمد علي منصور، ناصر محمد لطفى محمد، عرفة يوسف عبد الرحمن، محمد السيد عبد العظيم”.

وتعقد غرفة المشورة لمحكمة الجنايات بمعهد أمناء الشرطة بطره أمام الدائرتين الثالثة والخامسة للنظر في تجديد المعتقلين على ذمة 44 قضية هزلية، وبياناتها  على النحو التالي:

أولا: تنظر الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، تجديد المعتقلين على ذمة  القضايا الآتية:

1- القضية 930 لسنة 2019

2- القضية 828 لسنة 2017

3- القضية 771 لسنة 2019

4- القضية 770 لسنة 2019

5- القضية 750 لسنة 2019

6- القضية 741 لسنة 2019

7- القضية 616 لسنة 2018

8- القضية 585 لسنة 2018

9- القضية 488 لسنة 2019

10- القضية 482 لسنة 2019

11- القضية 480 لسنة 2018

12- القضية 444 لسنة 2018

13- القضية 441 لسنة 2018

14- القضية 300 لسنة 2017

15- القضية 1552 لسنة 2018

16- القضية 148 لسنة 2017

17- القضية 1345 لسنة 2018

18- القضية 1331 لسنة 2018

19- القضية 1327 لسنة 2018

20- القضية 1251 لسنة 2018

21- القضية 1250 لسنة 2018

22- القضية 1190 لسنة 2017

ثانيا:ـ تنظر الدائرة الخامسة برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، تجديد المعتقلين على ذمة القضايا الآتية:

1- القضية 311 لسنة 2019

2- القضية 277 لسنة 2019

3- القضية 1375 لسنة 2018

4- القضية 1365 لسنة 2018

5- القضية 1332 لسنة 2018

6- القضية 1330 لسنة 2018

7- القضية 1305 لسنة 2018

8- القضية 123 لسنة 1993

9- القضية 844 لسنة 2018

10- القضية 79 لسنة 2016

11- القضية 760 لسنة 2017

12- القضية 735 لسنة 2018

13- القضية 640 لسنة 2018

14- القضية 630 لسنة 2018

15- القضية 621 لسنة 2018

16- القضية 570 لسنة 2018

17- القضية 550 لسنة 2019

18- القضية 516 لسنة 2019

19- القضية 419 لسنة 2018

20- القضية 385 لسنة 2017

21- القضية 1739 لسنة 2015

22- القضية 1175 لسنة 2018.

 

*دراسة: “الإخفاء القسري” بوابة التلفيقات والاعترافات الوهمية المنتزعة

في دراسة رفع واقعٍ للإخفاء القسري والاعتقال التعسفي في مصر، قالت إن مصر عاشت لست سنوات بين مطرقة الاختفاء القسري وسندان الاعتقال التعسفي، وأن هذين الوجهين للقمع الممنهج والانتقامي أظهرا الوجه الحقيقي للانقلاب العسكري.

وقالت د. نورة الحفيان، في دراسة بعنوان “مصر السيسي بين الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي”: إن الإخفاء القسري فضح سلسلة الجرائم التي ارتكبها السيسي في حق المصريين، فاستعمل فيها كل الوسائل والممارسات اللاإنسانية، والتي تراكمت حدتها منذ ذلك الحين وإلى الآن.

وأضافت أن ست سنوات من عمر نظام عبد الفتاح السيسي ومجموعة من المواطنين يتعرضون للإخفاء القسري، ويتم احتجازهم تعسفيًّا بدون أي إفادة قانونية، مع حرمانهم من الحقوق الأساسية للمتهم، كالدفاع عنهم من طرف محامين، أو منعهم من التواصل مع أقربائهم.

واستغربت الدراسة الصمت الدولي الذي يغلب عليه طابع المصلحة واللامبالاة بمجال حقوق الإنسان، في إطار معادلة “لا مجال لحقوق الإنسان في ظل سياسة المصالح”.

واتّهمت “الحفيان” المنظمات الحقوقية بمحدودية أدوارها في ظل الهجمة عليها، والتي تصل أقصاها إلى حد التنديد والإدانة، في غياب فعلي لاتخاذ التدابير اللازمة والصارمة تجاه محاسبة النظام عن جرائمه التي تصنف في خانة الجرائم ضد الإنسانية.

فبركة الاعترافات

وقالت الدراسة، إن جريمة الاختفاء القسري غالبا ما تتحول إلى اعتقال تعسفي تحت التهديد، إذ إن معظم الذين أُخفوا قسريًّا بعد مدة يظهرون على الفضائيات التابعة للنظام بتسجيلات تُنسب لهم على أنهم ارتكبوا أفعالا إجرامية أو تورطوا في التخطيط أو التنفيذ لعمليات إرهابية، ويأتي ذلك بعد تعرضهم لتعذيب ممنهج ومتنوع الأساليب من أجل انتزاع اعترافات وهمية بأفعال لم يرتكبوها بحكاية بوليسية يتم صياغتها في دواليب جهاز الأمن الوطني، وبتوصيات وأوامر من رؤوس المخابرات العامة.

وأضافت أن فبركة هذه الاعترافات ظهرت في قضايا عديدة، ومن أبرزها قضية النائب العام المصري هشام بركات التي تضاربت الروايات في قضية اغتياله، بحيث تم تلفيق تهمة الاغتيال لمجموعات متنوعة من الشباب، وعلى فترات ممتدة من 2015، وإلى حدود إعدام نسبة كبيرة ممن حكمت عليهم المحكمة، ويعد أغلبيتهم من طلبة الكليات وأصحاب مهن متميزة، خارج إطار القانون، وفي غياب تام لشروط العدالة القضائية، وفي ظل تواطؤ كامل النظام بهياكله الأمنية والعسكرية المخابراتية مع السلطة القضائية، التي تعتبر المنصة التي ينفذ فيها النظام مؤامراته باعتبارها مقصلة للمواطن.

السيدات والأطفال

وقالت الدراسة، إن السيدات والفتيات لم يسلمن من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وتعرضن لمختلف أنواع التعذيب والمعاملات القاسية، والتحرش اللفظي والجسدي وظروف التعذيب الأخرى في الزنازين وضمن الجرائم ضد الإنسانية، وتتعرض هذه الفئة إلى عنف ممنهج ومقصود من قبل السلطات الأمنية، منهن علا القرضاوي، وعائشة خيرت الشاطر، وماهينور المصري، وإسراء عبد الفتاح.

وألمحت الدراسة إلى أن الأطفال والقصر لم يسلموا من بطش النظام والاختفاء القسري، وشهدت مظاهرات 20 سبتمبر أقوى هجمة اعتقالات ضد الأطفال بحيث تجاوز عدد المعتقلين 110 أطفال، بينهم أبناءُ سياسيين ونشطاء كردٍّ انتقامي من السلطات.

كما اعتقلت السلطات 11 صحفيًّا أشارت الدراسة إلى أن 7 منهم لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري. وسجون السيسي من أكثر السجون حبسًا للصحفيين على مستوى العالم، بحيث تحتل المرتبة الثالثة عالميا.

ولفتت إلى تعرض المعتقلين للقتل الممنهج البطيء جراء الإهمال الطبي وسوء التغذية والمعاملة السيئة وممارسة التعذيب عليهم. إذ أصبحت الوفيات الظاهرة المتفشية في السجون المصرية بالأخص في سنة 2019، والتي اعتبرت سنة الموت بحيث ارتفعت فيها الوفيات بشكل كبير، بحيث وصل عددها إلى أكثر من 775 معتقلا.

أرقام الإخفاء

ولفتت الدراسة إلى أن العديد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية المصرية أصدرت إحصائيات عن حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي التي وقعت منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وإلى غاية سنة 2019، وهي:

أكثر من 65.000 حالة اعتقال تعسفي ما بين 2013 إلى 2019.

2629 سيدة وفتاة تعرضن للاعتقال التعسفي، يتبقى منهن 121 إلى الآن.

ما بين 6000 إلى 7000 حالة اختفاء قسري منذ 2013 إلى 2019.

396 سيدة قيد الاختفاء القسري بينهن 16 طفلة.

4000 طفل اعتقلوا تعسفيا وأُخفوا قسريا خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019.

250 صحفيا تعرضوا للاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري على فترات متفرقة منذ 2013 وإلى الآن، تبقى منهم حاليا 29 صحفيا.

958 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز من بينهم 312 سيدة منذ 2013.

المواقف الدولية

ولفتت إلى أن المواقف الدولية من الاعتداءات المتكررة كانت التنديد بالجرائم في حق حرية التعبير والرأي، ومن أبرز هذه المواقف مواقف المنظمات الحقوقية  ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يوجه انتقادات للانقلاب منذ 2013 إلى الآن، وفي اجتماعاته الدورية، أكدت دول عديدة داخله تدهور الأوضاع الحقوقية في مصر، كما انتقد المجلس بناء زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي أكثر من 20 سجنا لمعارضيه ومنتقديه وذلك لممارسة التعذيب على هؤلاء بطريقة ممنهجة ومتطورة.

وأوصى المجلس بضرورة إنهاء كل أشكال الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والالتزام بكفالة الحق في حرية التعبير والتجمعات السلمية، واتخاذ مجموعة من التدابير لضمان الحق في محاكمات عادلة، بالإضافة إلى مطالبته بإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم القتل خارج نطاق القانون وإطلاق جميع المعتقلين أو المختفين قسريًّا من سياسيين ونشطاء وصحفيين ومحامين وغيرهم.

ومواقف “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” لا تخرج عن ذلك، بل إنهما اعتبرتا السيسي أعطى الضوء الأخضر للأجهزة الأمنية لاستخدام كل الأساليب القمعية والتعذيب في حق معارضيه، ودعّمت اتهاماتها بمقابلات مع حالات تعرضن للإخفاء أو الاعتقال من نشطاء وحقوقيين أكدوا استخدام السلطات أبشع وسائل التعذيب من أجل الانتقام من مواقفهم.

وعن موقف الاتحاد الأوروبي، أدان البرلمان الأوروبي في معظم جلساته الخاصة بمناقشة المسائل الخاصة بحقوق الإنسان في مجموعة من البلدان، ومن ضمنها مصر، الانتهاكات المتكررة للنظام المصري في مجال حقوق الإنسان.

وكان البرلمان الأوروبي قد ناقش في مرات عديدة إشكالية الاعتقالات والتجاوزات خارج إطار القانون في مصر، بحيث انتقد عدد الاعتقالات الهائلة التي طالت منتقدي النظام المصري خصوصا في فترة المظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها مدن مصرية في سبتمبر 2019.

ودعا البرلمان الأوروبي مرارًا إلى ضرورة وقف تصدير كافة المعدات الأمنية إلى هذا البلد؛ لأن ذلك يعتبر عاملًا مساعدًا لمزيد من القمع والاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين، وندد بقتل 3000 شخص من دون محاكمات حقيقية وعادلة، منذ وصول السيسي إلى الحكم وسيطرته الكاملة على دواليب السلطة.

 

*سد النهضة سلاح بيد الصهاينة لتعطيش المصريين

مع إعلان إسرائيل استعدادها لمشاركة إثيوبيا في إدارة سد النهضة، تقترب التوقعات والمخاوف التي سبق وأن حذر منها كثير من الوطنيين، من تلاعب إسرائيل بمصر في ملف المياه، عبر التنسيق مع إثيوبيا ودول إفريقيا للضغط على مصر، وفق استراتيجية شد الأطراف المتبعة منذ القرن الماضي ضد مصر.

حيث أبدت نائبة المدير العام للشئون الإفريقية بوزارة الخارجية الإسرائيلية “آينات شيلين”، استعداد إسرائيل لتقاسم تجربتها الواسعة في إدارة المياه مع إثيوبيا، وذلك دون اعتبار لظروف مصر المأزومة بسبب السد، ولا اعتبار لعلاقات مصر الحميمية مع الكيان الصهيوني بعهد السيسي.

وجاء ذلك خلال لقاء “آينات” مع وزيرة الدولة للشئون الخارجية الإثيوبية هيروت زمين”، والذي ناقش عددًا من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية “إينا”، السبت الماضي.

من جهتها، أكدت وزيرة الدولة الإثيوبية أن أديس أبابا ظلت متمسكة بالاتفاقيات الأخيرة الموقعة بين الجانبين، خلال زيارة رئيس الوزراء “آبي أحمد” لـ(إسرائيل)، للتعاون في مجال الأمن السيبراني والزراعة والصيد وزراعة الأسماك.

وفي سبتمبر الماضي، قال السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا: إن حكومته تعمل على إدخال نظام الري الحديث في إثيوبيا.

العرض الصهيوني لإثيوبيا أثار غضب وقلق خبراء ومراقبين مصريين؛ إزاء عرض (إسرائيل) خبرتها في إدارة ملف المياه على الجانب الإثيوبي، معتبرين أن تلك الخطوة تهدف إلى تركيع القاهرة، وممارسة ضغوط عليها.

ولفت الخبراء إلى أن العلاقات بين تل أبيب وأديس أبابا بدأت تأخذ منعطفًا جديدًا، بعد زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” لتل أبيب، وفقًا لموقع “روسيا اليوم”.

معتبرين أن الأمر ليس غريبًا أن تسعى إسرائيل إلى إدارة ملف المياه مع إثيوبيا، فهو يتماشى مع شعاراتها المسجلة على الكنيست، أن دولة إسرائيل من النيل إلى الفرات، وهو ما تصبو إليه في مخطط الهيمنة على الأراضي العربية.

وذهب بعض المراقبين للقول إن “المحادثات بين إثيوبيا وإسرائيل هي بمثابة استمرار لذلك المخطط الذي يهدف إلى تركيع مصر عبر السيطرة على المياه في إثيوبيا”.

واستراتيجيًّا، يأتي العرض الصهيوني متماشيا مع استراتيجية التلاعب الصهيوني في أعماق القارة الإفريقية ضد مصر؛ بهدف تحقيق أحلام وطموحات (إسرائيل) في الانتفاع بأي شكل وأي طريقة بمياه النيل، وهو ما دفع قادتها إلى اللهاث خلف أي أزمة وأي مشكلة تخص النيل، مرة بالتحريض على أفعال معينة لأطراف بعينهم، أو تفويض طرف ثالث ببيع وتسليم صواريخ دفاع جوي حتى لا تظهر في الصورة، ومرة بعرض الخدمات.

كما أن لدى إسرائيل أهدافًا واضحة في التواجد في القارة الإفريقية وصولا إلى الاتحاد الإفريقي، وتتطلع لأن يكون لها صفة مراقب أسوة بفلسطين.

وفي ذات السياق؛ يقول خبير المياه “نادر نور الدين”: إن الخبراء الإسرائيليين موجودون في إثيوبيا لإدارة وترشيد الموارد المائية المتاحة، وهذا ليس له شأن بتخزين المياه ولا بإقامة السدود.

وأضاف: “هذا التعاون قائم بين إسرائيل وكل دول إفريقيا طبقا لتكليف الأمم المتحدة لإسرائيل، بتطوير نظم الري واستخدامات المياه والأمن الغذائي في إفريقيا منذ عام 2010.”

كماشة إثيوبية صهيونية

وفي سياق التصعيد ضد مصر، أعلن وزير الري الإثيوبي “سيلشي بقلي”، السبت، عن أن المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة سد النهضة ستبدأ في يوليو المقبل.

وقال “بقلي”، خلال الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم: إن “الاجتماع يهدف لمناقشة آلية تعبئة حوض بحيرة سد النهضة”.

وهو ما مثّل صدمة للجانب المصري، اضطر أمامها وزير الري المصري محمد عبد العاطي، إلى التراجع للوراء، معلنا عن أمله في التوصل لتفاهمات بشأن عملية تعبئة حوض سد النهضة، وقال: “مستعدون للتفاوض بشكل صادق لحل الخلافات فيما بيننا”.

من جانبه، قال وزير الري السوداني “ياسر عباس”: “نحاول تطبيق مبادئ قانون المياه الدولي والذي يقر الاستغلال العادل لمياه الأنهار”.

وكانت واشنطن قد أقرت، بموجب تدخلها في الأزمة، عقد 4 اجتماعات بين أطرافها المعنية للوصول لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد قبل 15 يناير المقبل.

وتهدف مصر، في هذه المفاوضات، ألا تقل التدفقات المائية من النيل الأزرق عن 40 مليار متر مكعب سنويًا، مقارنة بـ55 مليارًا في الوقت الحالي، وهو ما يعني أن مصر ستتخلى عن 27% من حصتها المائية.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة “بلومبرج” عن أن الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا بشأن الخلاف حول المدى الزمني لملء خزان “سد النهضة” قد تساعد على إنهاء ذلك المأزق الحاد بين البلدين.

وهناك خلافات مصرية إثيوبية، حول قواعد ملء وتشغيل السد، والحصة المائية المطلوب تأمين تمريرها للقاهرة والخرطوم؛ حيث تبلغ الحصة السنوية لمصر من مياه نهر النيل 55 مليار متر مكعب، بينما يحصل السودان على 18.5 مليارا، لكن المفاوضات الجارية تسعى إلى وضع تصور جديد لحصة كل دولة مستقبلا.

ومع تمدد الكماشة الإثيوبية الإسرائيلية في القارة الإفريقية عامة، عانت القاهرة خلال الفترة الماضية من حجم وقوة شبكة علاقات وتحالفات أديس أبابا، والتي تديرها الحكومة الإثيوبية الحالية ببراعة من أجل تحقيق أكبر قدر من المكاسب، على حد تعبير المصادر.

وعلى صعيد حلفاء النظام المصري، واجهت القاهرة صعوبات كبيرة في أن تقنعهم بموقفها، وتحثهم على تقديم يد العون، نظرا لما يربطهم من علاقات قوية مع أديس أبابا.

 

*بعد موافقة المنقلب.. خبراء يحذرون من “مترو أنفاق” الإسكندرية

بعد موافقة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على طرح مناقصة عالمية، بداية العام المقبل 2020، لتنفيذ أول مشروع مترو أنفاق بالإسكندرية، يتمثل فى تحويل خط سكة حديد أبو قير إلى مترو سطحي مماثل للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وبدء وزارة النقل إنهاء تجهيزات مستندات الطرح وكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة التى سيتم طرحها أمام الشركات العالمية، حذَّر خبراء ومتخصصون من تنفيذ هذا المشروع، وأكدوا أن الإسكندرية لا يلزمها مترو أنفاق”، ولكنها تحتاج إلى تنظيم مرورى، حيث إن المدينة الساحلية ليست بالكبيرة، فضلا عن تشعب مساراتها الداخلية والخارجية.

وقالوا إن القطار الموجود حاليًا يكفى سكان الإسكندرية وزائريها، وأيضا لوجود آثار رومانية وإغريقية  فى الخط المزمع تنفيذه من أبى قير وحتى السيالة بالمنشية.

شرارة الكارثة

يُشار إلى أنه في يوليو من العام 2017، وتزامنا مع انعقاد المؤتمر الرابع للشباب الذي استضافته مكتبة الإسكندرية، جاء توجيه المنقلب عبد الفتاح السيسي كضوء أخضر لإحياء فكرة المشروع، وتحويل قطار أبو قير إلى مترو حضاري.

وشهدت الأيام الماضية خطوات متسارعة لتنفيذ مشروع تحويل قطار أبو قير إلى مترو، من خلال التعاقد مع الاستشاري العالمي “سيسترا” لإعداد التصميمات ومستندات الطرح الخاصة بالمشروع.

وتستعد وزارة نقل العسكر لطرح مناقصة عالمية لتلقي عروض الشركات الراغبة في تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، بداية العام المقبل، عقب اقتراب المكتب الاستشاري من إنهاء مستندات الطرح.

1.5 مليار دولار

التقارير الصادرة تكشف عن أن وزارة النقل بحكومة الانقلاب تعمل حاليا على تجهيز التمويل اللازم لتنفيذ هذا المشروع، والذى يصل إلى حوالى 1.5 مليار دولار، سواء من خلال قروض دولية ميسرة أو من الخزانة العامة للدولة، بحيث يتم تغطية جزء من التمويل اللازم عبر قرض حكومي من إحدى مؤسسات التمويل الدولية وجزء من الموازنة العامة للدولة.

وقالت مصادر، إنه مع تنفيذ المشروع ستنتقل تبعية خط أبو قير من هيئة السكة الحديد إلى الهيئة القومية للأنفاق، وأن وزارة نقل الانقلاب تعمل بالاشتراك مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على توفير التمويل المطلوب لإنجاز المشروع، وذلك بعد موافقة السيسي على المشروع.

ولفتت المصادر إلى أنه يجري حاليًا العمل بالتوازي مع إنهاء إجراءات التعاقد مع المكتب الاستشاري الفرنسي “سيسترا”، الذى سيتولى الإشراف على أعمال تنفيذ المشروع، وسيقوم بالتصميمات والدراسات التفصيلية للمشروع، موضحة أن المشروع يمتد بطول 22 كم، وسيتم تنفيذه سطحيًا بالكامل باستثناء مسافة 6 كم سيجرى تسيير المترو خلالها على كوبرى علوى، كما أن مخطط المشروع يشمل 18 محطة مترو بطول المسار.

تصور مبدئي

  • يتم عمل الخط الأول للمترو من أبو قير إلى محطة مصر، ومن محطة مصر إلى موقف الإسكندرية الجديد تحت الأرض، ويخرج بعد ذلك فوق الأرض إلى أن يصل برج العرب والعامرية، مع التعديل البسيط فى مواقع المحطات الحالية.
  • الخط الثانى (المرحلة الثانية) يتفرع من محطة فيكتوريا إلى كل من محطة الرمل والمنشية وبحرى من تحت الأرض، ويخرج فوق الأرض بعد ذلك إلى الكيلو 21 حسب الإمكانيات، مرورًا بالمكس والدخيلة والهانوفيل والبيطاش إلى أن ينتهى بالكيلو 21 ( أبو تلات).
  • المرحلة الثالثة تبدأ من الرأس السوداء مرورًا بالسيوف والعوايد والمطار والحضرة ومحرم بك ومحطة مصر، ليتم تحويل الركاب لخط مترو برج العرب.
  • تحويل طريق قطار أبو قير الحالى إلى طريق ضخم بمقاييس ومعايير عالمية، هو وطريق أبو قير الحالى من المندرة (المنتزه) إلى محطة مصر، على أن يتم جعل طريق أبو قير الحالى باتجاه، والطريق الجديد مكان قطار أبو قير باتجاه آخر.
  • تحويل طريق ترام النصر: محطة الرمل وترام باكوس فى المرحلة الثانية إلى طريق ضخم بعد إلغاء الترام، وتطوير الطريق بالمعايير العالمية، وتحسين شكل الأرصفة والطرق، واستغلالها بتأجيرها لشركات الدعاية والإعلان.

الترام أفضل

وأكد الدكتور محمد القط، مدير الإسكان السابق بالإسكندرية، عدم جدوى إقامة مترو أنفاق تحت الأرض خارج المدينة، وصعوبة إقامة ذلك داخلها؛ نظرًا لأن الإسكندرية مقامة فوق مدينة قديمة، وهو ما سيسفر عن اكتشافات أثرية أثناء الحفر لإقامة المترو، فى حين أن مترو الأنفاق فى الدول المتقدمة يقتصر وجوده تحت الأرض داخل حدود المدينة، وذلك تخفيفًا لازدحام الطرق، ويتم استبداله بقطارات فوق الأرض خارج المدينة.

وأوضح القط أن القطار وسيلة مواصلات آمنة، ولكنه بحاجة إلى بعض التطوير لزيادة سرعاتها حتى يمكنها استيعاب الزيادة السكانية المرتقبة لتتواكب مع المخططات الجديدة بالإسكندرية، لتجنب تكرار فشل بعض مشروعات النقل بالمدينة، مثل مشروع قطار برج العرب، والذى تكلف نحو 650 مليون جنيه، ولا يتجاوز إيراده اليومي 10 جنيهات، مشيرًا إلى تشكيل وحدة فنية من أساتذة كلية الهندسة لدراسة المشروعات التخطيطية بالمدينة، وتلافى أية عيوب ربما تظهر فيها، ومحاولة علاج القصور الموجود فى بعض المشروعات.

ولفت الدكتور أسامة الفولى، محافظ الإسكندرية السابق، إلى عدم جدوى إقامة مترو أنفاق بالمدينة تحت الأرض، وفشل الفكرة فى السابق؛ نظرًا لاعتراض هيئات المرافق المختلفة، فضلا عن اعتراض وزارة الآثار بسبب وجود آثار تحت الأرض تغطى مساحات كبيرة من الإسكندرية لم يتم اكتشافها بعد.

وأكد ضيق عدد كبير من الشوارع بالمحافظة، مما يستحيل معه إجراء عمليات الحفر، مشيرًا إلى أن المحافظة أقامت دراسة لمترو معلق ليكون بديلا عن مترو الأنفاق المزمع.

من جانبه اعترض اللواء شيرين قاسم، رئيس هيئة النقل العام السابق بالإسكندرية، على إحلال المترو محل مرفق الترام، مشيرًا إلى وجود مسارات أخرى يمكن أن تكون أكثر استيعابًا من مسار الترام.

وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية، فإن الترام يمكن من خلال عمليات التطوير- سواء بحرم الترام أو القضبان أو الوحدات والقطارات- أن يكون أكثر فاعلية، خاصة أنه يقوم بنقل نحو 35% من مواطني الإسكندرية بواقع 133.6 مليون راكب سنويًا.

وأكد أنه يناسب دخل جميع المواطنين، لافتًا إلى طرح حرم الترام ومحطاته على شركات التسويق لاستغلالها إعلانيًا، ليتم البدء في عمليات التطوير من خلال دخل هذا الطرح.

 

*قانون جباية وحبس وغرامة.. “السايس” في مرمى نيران العسكر

مهنة “السايس” أو “منادي السيارات” غير مُعترف بها في مصر، رغم أنَّ العاملين بها يندرجون “تحت خط الفقر”، ويواجهون مشكلات عديدة، خاصة في عهد الانقلاب الذى يبحث جنرالاته عن” سبوبة” حتى من وراء أبسط المهن والأشغال التي قد يلقى أصحابها إهانة من أصحاب السيارات والسائقين.

وفى هذا الإطار يبحث مجلس نواب العسكر، الأسبوع الجارى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، أو ما يُعرف باسم “السايس والمنادي”، بزعم التصدي للأشخاص الذين قرروا بشكل عشوائي “تنظيم” إيقاف السيارات مقابل الحصول على أموال من المواطنين.

نيران العسكر

وزعم تقرير مجلس نواب الدم، أنه انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية تتمثل في احتلال المركبات بكافة أنواعها شوارع المحافظات والمدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون ضابط.

وادّعى التقرير أن الشكاوى كثرت من هذا الخلل الذي أصاب الشارع، وانتشار البلطجية الذين أطلقوا على أنفسهم “منادي السيارات” أو (السايس)، حيث فرضوا إتاوات على المركبات وتربحوا من هذا دون حق.

وأشار إلى أنَّ أماكن انتظار المركبات “هي المواقع التي تحددها الجهة الإدارية ويتم تخصيصها لوقوف المركبات (فترة الانتظار) تحت حراسة المرخص له مقابل رسوم محددة، ونظرًا لانتشار ظاهرة الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج، أصبح من الضروري تدخل المشرع لسن قواعد قانونية لتنظيم انتظار المركبات”.

ويتضمن مشروع قانون الانقلاب المزمع إقراره، تحديد القواعد والإجراءات اللازمة لاستغلال الشوارع العامة بشكل منظم وحضاري لائق، على حد زعم المجلس، وذلك لانتظار المركبات بالشوارع من خلال إنشاء لجنة بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن الانتظار؛ لمنع الانتظار العشوائي على جانبي الطرق والوقوف المزدوج الذي يؤدى إلى ازدحام واختناق مروري، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية؛ تأكيدًا للامركزية الإدارية وتعزيزًا للدور الرقابي للجهة الإدارية.

حبس وغرامة

ويستهدف قانون الانقلاب تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات “شركات أو أفراد”، واستوجب لمزاولة هذا النشاط ضرورة الحصول على رخصة من الجهة الإدارية، ويتم تحديد مقابل الانتظار وفقا لطبيعة الموقع الجغرافي، ومساحة أماكن الانتظار المحددة سلفًا من الوحدات المحلية وأجهزة المدن التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة.

كما تضمنت الشروط لإصدار الترخيص لمهنة “السايس” الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، تفيد بخلوه من تعاطي المواد المخدرة، وتلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.

وكشف مشروع القانون عن نوايا العسكر تجاه تلك المهنة، حيث احتوى مشروع القانون على المخالفات والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكام القانون، بمعاقبة كل من يمارس مهنة “السايس” بدون ترخيص بالحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة 500 جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، ولا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط وفقًا لأحكامه.

 

*7 أسباب تُرجح ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة

توقَّع الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين المصريين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية سابقًا، ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى وجود عدة عوامل تؤكد عودة الدولار للارتفاع أمام الجنيه.

وقال الولي، عبر صفحته على فيسبوك: إن أول تلك الأسباب يكمن في أن ارتفاع قيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، والتي بلغت 45.354 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، يعود إلى القروض وليس الموارد الطبيعية للعملات الأجنبية من تصدير واستثمار وتحويلات وغيرها، حيث تشير المقارنة بين زيادة قيمة القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي كآخر بيانات معلنة، وبين زيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية في الفترة نفسها، إلى بلوغ زيادة الاحتياطيات 1.801 مليار دولار، مقابل أكثر من 12 مليار لزيادة القروض الأجنبية، لتمثل زيادة القروض حوالي سبعة أضعاف زيادة الاحتياطيات.

وأشار الولي إلى أنَّ “زيادة قيمة الاحتياطي المصري خلال الشهر الأخير بنحو 107 ملايين دولار، يعني أن الاحتياطي من دون قرض صندوق أبو ظبي كان سيحقق تراجعًا بنحو 893 مليون دولار خلال الشهر”، لافتا إلى اعتراف محافظ البنك المركزي من قبل باستخدامه ما لدى البنوك من أرصدة دولارية لرفع قيمة الاحتياطي لدى البنك المركزي.

أما السبب الثاني، فيكمن في “انخفاض الموارد الدولارية لميزان المدفوعات”، حيث أوضح الولي أن مجموع موارد النقد الأجنبي من خلال ميزان المدفوعات، في العام الأخير 2018/2019 المنتهى آخر يونيو الماضي، بلغ نحو 107.3 مليار دولار، بانخفاض أكثر من 8 مليارات دولار عن العام المالي السابق بنسبة تراجع 7 %، حيث انخفضت قيمة موارد تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر، والصادرات السلعية غير البترولية وإيرادات خدمات النقل واستثمارات الحافظة للأجانب في مصر.

ويكمن السبب الثالث في “استمرار الفجوة التمويلية الدولارية”، حيث أشار الولي إلى زيادة مدفوعات النفد الأجنبي للخارج بحوالي 5 مليارات دولار بنمو 5% عن العام المالي السابق، الأمر الذي نجم عنه تحول الفائض الناجم عن الاقتراض في الميزان الكلى للمدفوعات بحوالى 13 مليار دولار في العام السابق، إلى عجز تخطى مئة مليون دولار في العام المالى الأخير رغم استمرار الاقتراض فيه أيضا، لافتا إلى تصريحات وزيرة التخطيط بأن حجم الفجوة التمويلية الدولارية يبلغ 5 مليارات دولار سنويا يتم تغطيتها بالاقتراض، مشيرا إلى أن تكلفة الدين الخارجي من أقساط وفوائد قد تخطت رقم الثلاثة عشر مليار دولار بالعامين الماليين الأخيرين، رغم تأجيل سداد أقساط قروض لثلاث دول خليجية، وهو رقم مرشح للزيادة، خلال الفترة القادمة فى ضوء التوسع في الاقتراض الخارجي.

أما السبب الرابع فيكمن في “تراجع أرصدة مشتريات الأجانب لأذون الخزانة”، حيث أوضح الولي تراجع أرصدة مشتريات الأجانب من أذون الخزانة المصرية، العام الماضي، من 21.6 مليار دولار فى مارس 2018 إلى 10.7 مليار دولار بنهاية العام، فيما شهدت مشتريات الأجانب من الأذون زيادة ملموسة في العام الحالي خلال شهر يناير بنحو 2.4 مليار دولار، واستمرت الزيادة خلال الشهور التالية ولكن بقيمة أقل، حتى إنها بلغت نحو 11 مليون دولار فقط في شهر يونيو الماضي.

وأشار الولي إلى توقع المجموعة المالية هيرميس، في تقرير لها، خروج ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصري خلال العام القادم نتيجة الاستمرار في خفض الفائدة، رغم حرص المجموعة على تجنب أي انتقاد للإجراءات الاقتصادية، والإشادة الدائمة بالمؤشرات الاقتصادية، حرصا على مصالحها مع الحكومة.

ويكمن السبب الخامس في “توقع زيادة الواردات السلعية”، حيث ذكر الولي أن خريطة الواردات السلعية في العام المالي الأخير تشير إلى استحواذ السلع الوسيطة على نسبة 31.5%، والسلع الاستهلاكية على نسبة 22.5%، والوقود 18%، والسلع الاستثمارية 16%، والمواد الخام 9% من إجمالي الواردات، مشيرا إلى أنّه وفى ضوء استمرار اعتماد الشركات المصرية على مكونات إنتاج مستوردة، وفي ظل ضعف نسب الاكتفاء الذاتي من كثير من السلع الغذائية، ومع زيادة مؤشر أسعار الغذاء العالمي خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنسبة 2.7% خلال شهر، وبنسبة 9.5% خلال عام، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم والزيوت النباتية والسكر، لذا يتوقع زيادة قيمة الواردات.

ويرجع السبب السادس إلى “انخفاض الودائع الدولارية بالبنوك”، حيث أشار الولي إلى بيانات البنك المركزي، والتي تشير إلى استمرار انخفاض أرصدة الودائع بالعملات الأجنبية في شهر سبتمبر الماضي كآخر بيانات معلنة للشهر الرابع على التوالي، حتى إن قيمة الودائع من العملات الأجنبية فى سبتمبر 2019، تقل عما كانت عليه في يونيو 2017، الأمر الذي أدى أيضا إلى تراجع نسبة الودائع بالعملات الأجنبية من إجمالي الودائع من حوالي 28 % في يونيو 2017 إلى 19.5 % في سبتمبر الماضي، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في استمرار البنوك المصرية وعلى رأسها بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين بالبلاد، في اقتراض دولارات من الخارج، للوفاء بالتزاماتها بالعملات الدولارية ولتعويض نقص الودائع الدولارية، كما أدى ذلك من ناحية أخرى إلى انخفاض أرصدة القروض بالعملات الأجنبية، التي تمنحها البنوك المصرية، حتى إن أرصدة تلك القروض في سبتمبر/أيلول 2019 تقل عما كانت عليه فى نهاية العام 2016.

وأشار الولي إلى وجود عوامل أخرى ترجع عودة ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة، منها زيادة قيمة الاستثمارات الأجنبية الخارجة من مصر، والتى يتوقع زيادتها بعد مظاهرات العشرين من سبتمبر الماضي، واستمرار انقطاع السياحة الروسية عن مصر، بالإضافة إلى أن التقييم الائتماني لمصر لا يزال غير مشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، كما توقعت مؤسسات مالية دولية صعود الدولار أمام الجنيه.

 

السيسي يمنع نشر بيان الأزهر حول المضطهدين دينيًّا حول العالم!.. الأحد 22 ديسمبر.. استشهاد أول معتقلة سياسية داخل سجن القناطر

خرجونا بنموت اغلقوا العقرب1السيسي يمنع نشر بيان الأزهر حول المضطهدين دينيًّا حول العالم!.. الأحد 22 ديسمبر.. استشهاد أول معتقلة سياسية داخل سجن القناطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد أول معتقلة سياسية داخل سجن القناطر

استشهدت المعتقلة مريم سالم (32 عاما)، من شمال سيناء بسجن القناطر، أمس 21 ديسمبر 2019، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن. ومريم أم لطفل يُدعى عبد الرحمن، كان في رعايتها، وعقب اعتقالها تم إيداعه بدار أيتام.

يُذكر أن مريم- رحمة الله عليها- كانت تعاني من تليف كبدي، ومع الإهمال الطبي ضدها فقدت حياتها.

كانت حركة نساء ضد الانقلاب قد وثقت اعتقال 70 سيدة وفتاة، وتجديد حبس عدد من المعتقلات، وانتهاكات متصاعدة بحق المعتقلات بسجن القناطر، في الفترة من الجمعة 13 ديسمبر 2019 وحتى الجمعة 20 ديسمبر 2019 .

ووثَّقت الحركة اعتقال قوات أمن الانقلاب 170 شخصًا من عمال الاستثمار، بينهم 70 سيدة وفتاة بعد فض اعتصامهم في بورسعيد.

كما وثَّقت تجديد حبس الناشطة الحقوقية، عائشة الشاطر، رغم تدهور حالتها الصحية وحضورها جلستها بعربية الإسعاف، 45 يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم 1552 لسنة 2018، وتجديد حبس المحامية “هدى عبد المنعم” ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات. يذكر أنها معتقلة بتاريخ 1 نوفمبر 2018.

أيضًا جدَّدت نيابة أمن الانقلاب حبس الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 .

وتابعت الحركة نقل الصحفية “إسراء عبد الفتاح” إلى مستشفى سجن القناطر بعد تدهور حالتها الصحية؛ بسبب إضرابها الكلي عن الطعام والشراب منذ 8 ديسمبر 2019.

وأعلنت 9 معتقلات بسجن القناطر عن إضرابهن الكامل عن الطعام رفضًا للانتهاكات التي تُرتكب بحقهن، ضمن مسلسل الجرائم وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان والمرأة المصرية.

وأشار الحصاد إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مريم سالم” من محافظة شمال سيناء داخل سجن القناطر، واستغاثة أسرة الطالبة “آلاء السيد” عقب تجديد حبسها 45 يومًا للمرة الثانية، مطالبين بإطلاق سراح نجلتهم لتدهور حالتها النفسية بعد قرار تجديد حبسها 45 يوما على ذمة القضية ٦٥٠ لعام ٢٠١٩م .

وأعربت الحركة عن بالغ قلقها فيما يخص تزايد عدد المعتقلات في مصر، حيث تجاوز عدد المعتقلات في مصر 100 معتقلة، وأكدت دعمها الكامل لنساء مصر وحقوقهن.

كما طالبت الحركة حكومة الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد النساء في مصر وفي سجونها، والاستجابة لمطالب المعتقلات، وتوفير الحياة الآدمية لهن داخل سجونهن والإفراج عنهن.

 

*عزل المعتقلين في العقرب لمنع الحقائق يتحول لتصفيتهم بالبطيء

أكد المحامي مختار العشري أن النظام الانقلابى فى مصر عزل المعتقلين من قيادات الإخوان المسلمين داخل سجن العقرب منذ بداية الانقلاب لتظل الحقائق حول هذه الفترة غائبة بمنع تواصلهم مع أي جهة خارج السجن.

وتابع فى حديثه أن سياسة العزل أصبحت نهجا كاملا ضمن سياسة أكبر، وهي عزلهم حتى يتم تصفيتهم، واستخدام العقرب كفزاعة لباقي المعتقلين الآخرين. مضيفا أن النظام الانقلابى  يتعامل مع المعتقلين بشكل عام والموجودين في العقرب بشكل خاص باعتبارهم رهائن لديه، ومع كل أزمة يواجهها يقوم بالتنكيل بهم على طريقته الخاصة، التي تشمل منع الزيارات والتريض، وكانتين السجن، لإجبار المعتقلين على تناول الطعام الميري غير الآدمي، في إطار سياسة القتل البطيء الممنهجة التي يسير عليها النظام المصري.

ومنذ يومين  جددت أسرة الدكتور الدكتور مصطفى طاهر الغنيمى عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين القابع بسجن العقرب منذ الانقلاب العسكري عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية المطالبة بفتح الزيارة ووقف مسلسل قتل المعتقلين بالبطيء واحترام حقوق الإنسان.

وكتبت ابنته إيمان عبر حسابها على فيس بوك ” عنبر H2 في العقرب والمسمي بعنبر القيادات فيه أكثر من 65الي70معتقل معظمهم شيوخ فوق ال 60 وكلهم زنانزين انفرادية منذ 7سنوات مقفول عليهم الزيارة”، وتابعت “منذ 3 سنوات وبعضهم منذ 4 سنوات الوسيلة الوحيدة كانت للاطمئنان عليهم كانت في الجلسات وكانت وسيلة الإشارة هي الوسيلة الوحيدة للتواصل”.

وأضافت ” والآن توقفت الجلسات منذ حوالي 5أشهر 5 أشهر كاملة لا نعرف عنهم أي شي ومع ما يتسرب من العقرب من أهوال يجعلنا نقلق عليهم هل هم بخير هل فيهم احد مريض هلي لا قدر الله فيهم احد قد استشهد لا نعرف شيئا تماما”، وطالبت بفتح الزيارة وإنقاذ جميع المعتقلين خاصة بسجن العقرب مؤكده أنهم مدفنون بالحياة في السجن سيء الذكر الذي أضحى مقبرة للقتل البطيء.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتور مصطفى طاهر الغنيمى بتاريخ 22 أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى مقبرة العقرب فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة، حيث لا يتم توفير العلاج اللازم لهم، ويعتمدون على ما يسمح بدخوله من العلاج رغم قلته وهو ما يعد جريمة قتل ممنهج بالبطيء.

إلى ذلك وصف الإعلامى والمعتقل السابق مسعد البربري سجن العقرب قائلا إنه مبني بنظام يختلف عن باقي السجون، موضحا أنه سُجِنَ بالعقرب على فترات قبل إطلاق سراحه في 2017، كما سجن خلال نفس الفترة بسجون وادي النطرون والاستقبال، مشيرا إلى أن طريقة بناء العقرب هي عقاب في حد ذاته لكل المعتقلين.

وذكر أن السجن مدرج تحت تصنيف السجون شديدة الحراسة، وبحكم مكانه، فإنه معزول من كافة الجهات، ويحيطه ثلاثة أسوار، الأول من السلك الشائك داخل محيط السجن، ويفصل كل عنبر عن الآخر، ثم سور آخر من الخرسانة ويبلغ طوله حوالي 6 أمتار، وبه نقاط مراقبة كل 50 مترا، ويفصل سجن العقرب عن باقي السجون داخل المجمع، ثم سور السجن العمومي، الذي يبلغ ارتفاعه 8 أمتار تقريبا، ويفصل المجمع عن المباني المجاورة له.

وأضاف ” السجن مبني من دور واحد بخلاف باقي السجون، ويتكون من 4 عنابر، كل عنبر على هيئة حرف H، وهو ما يجعل المبنى من أعلى أشبه بالعقرب، وكل عنبر مكون من 4 أجنحة، وكل جناح مكون من 40 زنزانة، وهناك عزل كامل بين الأجنحة داخل كل عنبر، وبين كل العنابر بعضها البعض، أما الحوائط الخرسانية المبني بها فهي سابقة التجهيز، ما يجعلها تحتفظ بالحرارة في الصيف، والبرودة في الشتاء”.

وبيّن أن الزنزانة الواحدة تبلغ مساحتها المربعة 6 أمتار تقريبا، ومغلقة بباب مصفح، وحتى يخرج المعتقل من زنزانته لباب السجن العمومي فعليه المرور بـ 8 بوابات مصفحة، يحيطها الحرس من كل مكان.

ورغم أن السجن به 320 زنزانة، جميعها مخصصة للحبس الانفرادي، إلا أن إدارة السجن تقوم بتسكين ما يتراوح من 3 إلى 4 أفراد بالزنزانة الواحدة، باستثناء زنازين الدواعي والإعدام والتأديب، وزنازين عنبر 2، المسجون فيه قيادات الإخوان، ما يجعل عدد المعتقلين يتراوح بين 950 إلى 1000 معتقل.

ومؤخرا أطلق حقوقيون ونشطاء حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمطالبة سلطات العسكر في مصر وإدارة السجون بإدخال الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة للمعتقلين، حيث تعرض المعتقلون في سجون العسكر لحملات من قبل السلطات المسئولة، لتجريدهم من جميع مقتنياتهم، منذ تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وتضمنت سحب الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة، والإبقاء فقط على ملابس السجن البالية.

أيضًا تعرض المعتقلون لإغلاق الكانتين منذ 20 سبتمبر، ومنعهم من شراء أي أطعمة أو احتياجات منه- رغم أن الكانتين كان يبيع لهم بأسعار مضاعفةوأيضا منعهم من استقبال أي أطعمة أو ملابس أو مقتنيات يودعها ذووهم في أمانات السجن، فضلا عن منع الزيارة منذ ذلك الحين في أغلب السجون.

النشطاء دشنوا حملة “معركة البطاطين”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية، لنشر استغاثات أهالي المعتقلين، خاصة المعتقلين في سجن العقرب شديد الحراسة 2، حيث أكد الأهالي أنه لا يوجد مراتب أو وسائد لدى المعتقلين، وأن جميع المعتقلين حتى المرضى وكبار السن ينامون على الأرضية الإسمنتية مباشرة دون حائل، في جو شديد البرودة عقب دخول فصل الشتاء.

وفى الوقت الذي لاقت استغاثات الأهالي تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، إلا أنه لم يصدر أي تعليق أو صوت من الجهات المسئوله فى مصر ، خاصة مسئولي قطاع السجون، للإجابة عن تساؤلات الأهالي، التي دارات حول سبب تجريد أبنائهم من ثيابهم الشتوية وأغطيتهم ومتعلقاتهم، رغم البرودة الشديدة للجو، والتي زادتها الأمطار والأراضي الخرسانية للزنازين، ورغم أنهم معتقلون بالأساس في السجون وممنوعون من الزيارات والتواصل مع أي شخص بالخارج، فلماذا الإمعان في تعذيبهم

 

*تأجيل هزلية كتائب حلوان والسجن 6 شهور لـ3 والبراءة لـ9 آخرين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات هزلية كتائب حلوان والتي تضم 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، لجلسة 13 يناير 2020؛ بسبب مرض المعتقلة “علياء عواد” ونقلها للمستشفى.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب بفاقوس محافظة الشرقية حبس 46 معتقلاً على ذمة المحضر رقم ١٣٣٨ و ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا 15 يوما على ذمة التحقيقات وجميعهم محبوسون بسجن الزقازيق العمومي.

فيما أجلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتي تضم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبدالحميد كامل من أهالي ديرب نجم و28 آخرين من أبناء مركز أبوكبير إلى جلسة 22 مارس القادم.

يشار إلى أن المعتقلين فى القضية الهزلية قيد الاعتقال منذ ما يزيد عن 4 سنوات في ظروف مأساوية وتعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقه لا صلة لهم بها بينهم كل من “السيد محمد بنداري، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أيوب، مصعب أحمد السيد سالم، أشرف عبدالسلام إبراهيم، فتحي أحمد محمد عبدالبر، الشحات عبدالقادر عبدالوهاب، جهاد عبدالغني محمد سليم، رامي فتحي محمد علي، حازم محمد أحمد الشورى.

وقررت المحكمة ذاتها الحبس لـ3 معتقلين من مركز ههيا 6 شهور على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم: صفوت محمد إبراهيم إسماعيل، نصرالدين عبدالله محمد الطاهر، سعيد أحمد سعيد أحمد جبر.

فيما قررت البراءة لـ9 آخرين بينهم من ههيا “كمال عصام كمال حسن، أحمد عادل أحمد سعيد”، ومن أبوحماد “محمد أحمد عبدالحفيظ عبدالباقي، معاذ عبدالله” ومن كفر صقر “السيد ابراهيم غريب حسن” ومن منيا القمح “رضا أبوالفتوح محمد إبراهيم”.

كما قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل بكفالة ٥٠٠٠ ج لـ3 معتقلين من مركز أبوكبير، وهم: “أشرف صابر، عزالدين العباسي، محمد يونس أحمد”.

 

*اعتقال شرقاوي وإخفاء سكندري وشاب من الفيوم واستغاثة لإنقاذ المعتقلين ببرج العرب

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد 22 ديسمبر، الشاب «أحمد ناجي»، من منزله بقرية ميت حمل، التابعة لمركز بلبيس، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على قرى مركز بلبيس، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

مطالبات بالكشف عن مكان احتجاز حسين السباك

إلى ذلك طالبت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية، بالكشف عن مكان احتجاز المواطن “حسين خميس محمد شبل”، الشهير بـ”حسين السباك”، والذي تم اعتقاله من محل عمله بمنطقه باكوس بالإسكندرية، وظهر يوم الأربعاء الماضي 18 ديسمبر الجاري بقسم أول الرمل ليتم إخفاؤه بعد نقله إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

وذكرت الرابطة أن الضحية “يخشى على سلامة حياته، حيث إنه مريض ويعاني من مشاكل صحية بينها الضغط وتصلب في الشرايين ووهن في العضلات، ويحتاج إلى تناول علاجه بانتظام حفاظًا على سلامته.

وحمَّلت الرابطة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية ومأمور القسم مسئولية سلامته، وناشدت كل الجهات المعنية- خاصة منظمات حقوق الإنسان- التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه.

استغاثة لوقف الانتهاكات ببرج العرب

كما أطلقت الرابطة استغاثة لكل من يهمه الأمر للتحرك لرفع الظلم الواقع على معتقلي سجن برج العرب؛ نتيجة الانتهاكات المتصاعدة التي تُرتكب ضدهم من قبل إدارة السجن الذي أضحى مقبرة للقتل البطيء.

وذكرت أن إدارة السجن تمنع دخول الملابس والبطاطين على الرغم من برودة الجو، ومنع جميع وسائل التدفئة بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان، ويضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تُعرض حياتهم للخطر.

واستنكرت الرابطة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون ومحاولة قتلهم بالبطيء، وطالبت بتوفير كافة حقوقهم القانونية، كما حمَّلت إدارة سجن برج العرب المسئولية الكاملة عن سلامتهم.

استمرار إخفاء مؤمن أبو رواش لأكثر من 11 شهرًا قسريًّا  

ولا تزال عصابة العسكر تخفى مصير الشاب “مؤمن أبو رواش محمد حسن”، 27 عامًا، ليسانس ألسن جامعة المنيا، منذ اعتقاله يوم 11 يناير الماضي، من محل إقامته بمدينة النور بالجيزة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة، دون عرضه على النيابة حتى الآن.

 

* الإفراج عن سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق

أفرجت اسلطات الانقلاب الأحد عن الفريق سامي عنان رئيس أركان  الجيش المصري السابق والذي كان محتجزا بأحكام عسكرية تتعلق بالتزوير ومخالفة التقاليد العسكرية.

وقال سمير عنان نجل الفريق عنان إن السلطات المصرية أفرجت عن والده وهو في منزله الآن، دون أن يفصح عن حيثيات الإفراج، عنه سواء بعفو رئاسي أو بسبب رفض التصديق على الحكم أو غير ذلك.

وأكد محامي سامي عنان أنه عاد إلى منزله بالقاهرة عصر الأحد.

وكانت محكمة عسكرية قد حكمت في يناير الماضي علي عنان بالحبس في تهم تتعلق “بتزوير بطاقة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه تحت الاستدعاء، ومخالفة الانضباط العسكري بعد إعلانه نيته الترشح لرئاسة الجمهورية“.

وألقت السلطات المصرية القبض على عنان بعد أن أعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة في العام الماضي، ووجهت له تهمة الترشح للانتخابات دون إذن القوات المسلحة.

وقال الجيش المصري حينها، إن ذلك يخالف القانون العسكري خاصة بالنسبة للرتب العليا التي تكون “تحت الاستدعاء“.  

واتهمت القيادة العامة للجيش المصري عنان في بيان رسمي لها أيضا “بالتحريض ضد الجيش والتزوير في محررات رسمية“.

وكان عنان قد أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية في 2018، لمنافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بسبب ما سماه “سياسات خاطئة”، مضيفا أن ترشحه يأتي “لإنقاذ الدولة المصرية“.

لكنه تراجع عن الترشح في مؤتمر صحفي قائلا حينها إنه لا يجب أن يكون ضمن “صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة“.

لكن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر استبعدت عنان بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية، “مهما كانت نتيجة التحقيق العسكري الذي يخضع له“.

ثم أعلنت حملته الانتخابية في صفحتها على فيسبوك وقف أنشطتها بعد اعتقاله وكتبت “نعلن بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصاً علي أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير”.

وشغل عنان منصب رئيس الأركان منذ عام 2005، وكان أحد أبرز أعضاء المجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط عام 2011

لكن الرئيس الراحل محمد مرسي أقاله في 12 أغسطس/آب عام 2012 وعينه مستشارا للرئيس.

 

*السيسي يمنع نشر بيان الأزهر حول المضطهدين دينيًّا حول العالم!

حاول الأزهر الشريف في مصر التفاعل ضد الاضطهاد الحاصل في الصين لأكثر من مليون مسلم من أقلية “الإيغور”، ومشاركة غضب المسلمين، من خلال إصدار بيان يُلمح بشكل طفيف إلى اضطهاد الأقليات المسلمة.

ورغم أن البيان لم يذكر الصين صراحةً لكن النظام المصري أصدر تعليماته بمنع تداول البيان، وإغفال ذكره من تغطية القنوات والصحف التابعة للنظام.

وفي ضوء سياسات الانقلاب العسكري بالانحياز الواضح لكل المستبدين، حتى لو كانوا ضد المسلمين، جاءت التعليمات التي تلقتها الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية المصرية من جهازي المخابرات العامة، والأمن الوطني، بمنع نشر بيان أصدره الأزهر الشريف، صباح أمس السبت، يتضامن فيه مع المضطهدين دينيًّا حول العالم، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتضامن الإنساني، كما يأتي ضمن سياسات السيسي الهادفة إلى العلمنة وتغريب المجتمع المصري، واختزال العامل الديني من معاملاته وعلاقاته ومعتقداته.

حيث يقوم نظام الانقلاب العسكري على معاداة الدين والإسلام تحديدًا؛ لكونه المنبع الأساسي لما يُعرّفه الغرب بالإسلام السياسي، الذي يعاديه السيسي على طول الخط، ووفق سياسة عميقة الأبعاد لعلمنة الشرق الأوسط بكل ما فيه من مجتمعات وشعوب وحكومات، وفق المشروع الصهيوإماراتي، الذي يتبنّاه اليمين المتطرف بأمريكا والغرب.

وكانت مصادر صحفية، قد كشفت أمس، عن أن رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعددا كبيرا من الإعلاميين، تلقوا رسالة من ضباط بارزين في المخابرات والأمن الوطني، عبر تطبيق “واتس آب”، تشدد على “منع نشر بيان الأزهر”، مبررة القرار بالعلاقات الجيدة التي تجمع بين النظامين المصري والصيني، على الرغم من أن بيان الأزهر لم يُشر صراحة إلى معاناة أقلية الإيغور” المسلمين في الصين.

وقال أحد المصادر، إن “الصحف والمواقع الإلكترونية التزمت التعليمات الواردة من أجهزة الأمن، حتى إن موقع (مبتدأ) المملوك لشركة تابعة للمخابرات العامة، الذي نشر الخبر قبل صدور التعليمات، حذفه في الساعات الأولى من صباح السبت.

وسبق أن تعرض مئات من الطلاب الإيغور لحملة توقيف واسعة من قبل الشرطة المصرية بغرض ترحيلهم إلى بلدهم استجابة لطلب السلطات الصينية، حيث تضخ بكين أموالا في مشاريع البنية التحتية المصرية، وبلغ حجم التجارة بين البلدين 13.8 مليار دولار في عام 2018.

ودعا الأزهر الشريف في بيانه، جميع دول العالم إلى التضامن مع المضطهدين دينيًّا” بمناسبة اليوم العالمي للتضامن الإنساني، الذي يوافق 20 ديسمبر من كل عام، متمنيا أن يأتي على العالم يوم يكون شاهدًا على تمتع الجميع بالحريات الدينية التي أقرتها القوانين الدولية.

وقال البيان: “ندعو جميع الدول إلى النظر إلى مواطنيها، والقاطنين على أرضها على اختلاف دياناتهم وتنوعهم، على أنهم ثروة بشرية ينبغي الاستفادة منها، فمن المؤسف أن نرى في عالمنا المعاصر مشاهد اضطهاد بسبب الدين أو العرق أو اللون”.

وشدد بيان الأزهر على أهمية اليوم العالمي للتضامن الإنساني في التذكير بمبادئ السلام والرحمة، والعيش المشترك، واحترام التنوع والتعددية الدينية، وإرساء قيم المواطنة والتسامح والتكافل، ونبذ العنف والقتل والتمييز والاضطهاد الديني، مؤكدا أن الأديان جاءت لسعادة البشرية، وليس تعاستها وتمزيقها.

وزاد التفاعل حول قضية إقليم “تركستان الشرقية” بعد تدوينة لنجم نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، انتقد فيها انتهاكات السلطات الصينية لحقوق أقلية “الإيغور”، وقد بدأت في أعقاب ذلك حملة إلكترونية شهدت الوسوم تفاعلًا كبيرًا وتضامنًا مع الأقلية المسلمة، ونشر صور تظهر الانتهاكات ضدهم، وسط دعوات إلى مقاطعة المنتجات الصينية المنتشرة بشكل كبير في مصر.

معاناة مسلمي الصين

وتحتجز الصين مئات الآلاف من أفراد أقلية الإيغور المسلمة دون محاكمة في إقليم شينجيانغ غربي البلاد. وبحسب تحقيق استقصائي لبي بي سي، تقوم الصين بإدارة سلسلة من معسكرات الاعتقال لمسلمي الإيغور في شينجيانغ. ويقطن إقليم شينجيانغ نحو عشرة ملايين من المسلمين الإيغور.

ويتكلم هؤلاء بلغة تركستانية، وهم يشبهون بالشكل شعوب آسيا الوسطى أكثر إلى حد ما، مما يشبهون الهان الذين يشكلون أغلبية سكان الصين.

وقد جذبت الثروة المعدنية التي يتمتع بها إقليم شينجيانغ الذي تبلغ مساحته خمسة أضعاف مساحة ألمانيا- وخصوصا النفط والغاز- استثمارات صينية هائلة إلى الإقليم، مما أدى إلى نمو اقتصادي سريع وهجرة واسعة للمستوطنين الهان الصينيين.

وأدى ذلك إلى تململ في صفوف الإيجور؛ بسبب ما يرون أنه توزيع غير عادل لمردود النمو الاقتصادي. ولكن في العقد الأخير، قتل المئات في أعمال شغب وعنف طائفي وهجمات.

وتمارس الصين تضييقا واسعا على المسلمين، تشمل هذه الإجراءات استخداما واسع النطاق للتقنيات الحديثة، منها تقنية التعرف على الوجوه، وأجهزة خاصة ترصد محتويات الهواتف المحمولة وعمليات واسعة النطاق لجمع المعلومات البيولوجية.

كما بدأت السلطات الصينية بإنزال عقوبات مشددة، الهدف منها الحد من الهوية والممارسات الإسلامية، فقد حظرت على سبيل المثال إطلاق اللحى ولبس الحجاب والتعليم الديني للأطفال وحتى الأسماء المستقاة من الديانة الإسلامية.

توحي هذه السياسات على ما يبدو بحصول تغيير جوهري في نظرة الحكومة الصينية. فالنزعات الانفصالية لم يعد ينظر إليها على أنها مشكلة تتعلق بعدد قليل من الأشخاص، بل مشكلة بنيوية تتعلق بالثقافة الإيجورية والدين الإسلامي بشكل عام.

تزامن تبني هذه السياسات مع تعزيز قبضة الرئيس “شي جينبينغ” على المجتمع الصيني، وتركيزه على أن ولاءات الفرد لأسرته أو دينه يجب أن تأتي في المرتبة الثانية للولاء الحقيقي وهو الولاء للحزب الشيوعي. ولذا فإن الهوية المميزة للإيجور وضعتهم في دائرة الشبهات.

ويتعرض الإيجور الآن للتفتيش والتحقيق على الهوية عند الآلاف من نقاط التفتيش والحواجز، بينما لا يتعرض الهان لذلك أبدا.

ويواجه الإيجور قيودا مشددة على السفر والتنقل، إن كان ذلك داخل إقليم شينجيانغ أو خارجه. وأصدرت الحكومة بيانا أجبرت فيه السكان على تسليم جوازات سفرهم إلى الشرطة “لتأمينها والمحافظة عليها.”

ويمنع الموظفون الحكوميون من الإيغور من ممارسة الطقوس الإسلامية والصلاة في الجوامع والصيام في شهر رمضان.

كما أن من الأمور التي قد تؤدي بالإيغوري إلى أن يودع في أحد المعسكرات ممارسة الطقوس الدينية العادية وأي تعبير ولو كان ضعيفا عن المعارضة وأي علاقة قد تربطه بإيغوري مقيم في الخارج.

 

*بالأسماء.. تغيير شكلي بحكومة الانقلاب ومكافأة “مروان” وعودة “هيكل” للإعلام

أعلنت مصادر رسمية بدولة الانقلاب العسكري عن إجراء تغيير وزاري محدود في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بعد موافقة برلمان الانقلاب في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد؛ حيث تم الإبقاء على “فشلة” الوزراء، وهم: الدكتورة هالة زايد للصحة وكامل الوزير للنقل ومحمد المصيلحي للتموين وطارق شوقي في التعليم، مع عدم المساس بالحقائب السيادية كالداخلية والدفاع.

وجاءت التعديلات كما يلي:

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستحداث وزارة له باسم وزير مختص بـ”شئون الاستثمار والإصلاح الإداري”.

دمج خالد العناني كوزير للآثار والسياحة، والمستشار عمر مروان وزيرا للعدل مكافأة له بعد تقرير الأممم المتحدة الأخير والخاص بحقوق الإنسان والانتهاكات في مصر.

هالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية (كما هي، رانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي بدلاً من السياحة، عودة أسامة هيكل كوزير للإعلام بعد إلغاء الوزارة قبل 4 سنوات.

كما تم تعيين الطيار محمد كامل عبدالحميد وزيرا للطيران المدني، ونيفين قباج وزيرة للتضامن ونيفين جامع وزيرة للتجارة والصناعة وعلاء فؤاد المجالس النيابية والسيد القصير وزيرا للزراعة.

نقل 36 ألف موظف للعاصمة الجديدة

في شأن متصل، وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب على نقل 36 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة بعد إعداد ترتيبات تسكين الحي الحكومي في الفنكوش.

وقالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري إنه تم توزيع الوزارات على المقار داخل الحي، في مختلف القطاعات والجهات والهيئات التابعة لها، كما عرضت موقف كل وزارة من حيث المساحة الكلية للمقر، والمساحات المستغلة وغير المستغلة، ومتطلبات الامتداد المستقبلي لها، والتعرف على عدد الموظفين المقرر انتقالهم للمقر الجديد، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية يبلغ 52.585 موظفا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين تم تقييمهم بلغ حتى الآن حوالي 36 ألف موظف، وتم الانتهاء من تقييم وتسليم بيانات التقييم إلى الوزراء لـ30 وزارة، و40 جهة تابعة للوزارات، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم الانتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية في 31/12/2019.

 

*السيسي والحرب على الإرهاب.. أدوار قذرة بمسرحية بطلها مافيا الانقلاب

اتهمت دراسة صادرة حديثة انقلاب السيسي، في 30 يونيو، بافتعال معركة التطرف الديني والإرهاب باسم الدين، مؤكدة أن «وراء هذه الحرب المفتعلة «مافيا» تسترزق من ورائها ولا تريد لها أن تتوقف أبدًا، بل سيقاومون حتى النهاية من أجل سبوبة الاسترزاق».

وخلصت إلى أنه في ضوء ذلك فإنها تتوقع “استمرار هذه الحرب لتؤدي دورها السياسي المطلوب، وهو القضاء على الحياة السياسية”، فالقضاء على الإرهاب يعني بث الروح في الحياة السياسية، وهي خطر داهم على النظام الفاشي، وعندما يستمر ويعلو صوت المعركة ضد الإرهاب تستطيع إسكات كل الأصوات والزج بأصحابها خلف القضبان.

وأوضحت الدراسة، التي أخرجتها صفحة “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “السيسي والإرهاب.. قراءة في المضامين والتوجهات والتوظيف السياسي، أن المافيا المقصود بها من يقف وراء استمرار الحرب على ما يسمى بالإرهاب ويطالب بتمديدها، رغم أنها مستمرة منذ سنوات دون قدرة على الحسم، تتشكل من جنرالات كبار في الجيش والشرطة، وتضم قضاة وإعلاميين ورجال أعمال ومراكز بحث وأصحاب أجندات تستهدف استمرار حالة النزيف الذي يفضي في النهاية إلى إضعاف مصر ودخولها في دوامة لا تتوقف، وربما يستهدف البعض “جزأرة” المشهد المصري أو تدحرجه إلى السيناريو السوري أو الليبي، تحت مزاعم أزمة الخطاب الديني.

صناعة العنف

وذهبت الدراسة إلى العنف الذي يُمارس في سيناء بتبنّي تنظيمات مسلحة له، أيًّا كان المسمى، يصب في صالح الانقلاب، لا سيما إذا قويت ضرباته كما في جريمة مسجد الروضة سيناء نوفمبر 2017، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من “300” مصل؛ والذي يعتبر حاجة ضرورية للنظم المستبدة.

وأوضحت الدراسة أن ذلك لتسوِّق السلطة نفسها أمام الأمريكان والغرب باعتبارها رأس حربة ضد التنظيم الدموي الذي يخشاه الغرب كثيرا، وثانيا، تكتسب هذه النظم بوجوده أو صناعته وتضخمه شرعية مفقودة، وثالثا، تخلط به هذه النظم الأوراق بين التنظيمات المسلحة “داعش والقاعدة” والحركات الإسلامية المعتدلة المؤمنة بالحريات والانتخابات والتداول السلمي للسلطة مثل جماعة الإخوان المسلمين وحماس والجماعة الإسلامية وغيرها، كما توظف هذه النظم وجود مثل هذه التنظيمات الدموية (داعش/ ولاية سيناء) لإسكات معارضيها بحجة قدسية الحرب على الإرهاب وممارسة انتهاكات صارخة ومصادرة الحريات وتكريس الاستبداد بهذه الحجة الملفقة والشماعة الجاهزة.

ورأت الدراسة أن مثل هذا العنف الصارخ والدماء المسالة، تحقق لانقلاب 30 يونيو من استمرار الحرب على الإرهاب، خلال المرحلة الراهنة، ترميما لشعبية الجنرال السيسي التي تآكلت بفعل السياسات الخاطئة والفشل المتواصل في كل الملفات السياسة والاقتصادية، كما تمنح الجنرال ذريعة تمكنه من فرض هيمنته على المشهد السياسي والإعلامي وإسكات أصوات منتقديه ومعارضيه بحجة التفرغ للحرب على الإرهاب. ويمثل استمرار العمليات كذلك غطاء ممتازًا لفشل العملية السياسية وسحق كل من يفكر في منافسة السيسي حتى مع عسكريين منافسين، مثلما جرى مع الفريق شفيق وسامي عنان وغيرهم قبل مسرحية الرئاسة 2018م.

أبعاد توظيف الإرهاب

وفي تحليل رصين قدمته الدراسة لمرامي وأهداف خطابات السيسي ورجالاته حول الإرهاب، وعلاقة ذلك بالمصالح الأمريكية الغربية وحربها الكونية على الإسلام باسم الحرب على الإرهاب رصدت:

أولا: لا يملك طاغية مصر بضاعة يقدمها للعالم الغربي والأمريكان سوى الحرب على ما يسمى بالإرهاب، وكذلك ملف الهجرة غير الشرعية، فالإرهاب يتم التعامل معه من جانب النظام على أنه ذلك الغول الوهمي الذي تمت صناعته وتضخيمه، ويراد له أن يبقى ويستمر من أجل توظيفه سياسيًّا لخدمة أغراض النظام.

وأوضحت أن ذلك التوظيف يفسر أسباب العجز المقصود من جانب النظام بكل ما يملك من جيش وشرطة ومخابرات وإمكانات هائلة أمام عدة مئات أو حتى آلاف من المسلحين.

ثانيا: أن تسويق ملف الإرهاب والمبالغة فيه، نجح في تحقيق غنائم استراتيجية وسياسية جمة ما كانت لتخطر على بال من أسس له. فقد تم احتلال العراق وتدمير سوريا وإفشال ثورات الربيع، وترسيخ قدم الاستبداد والاستعمار على حد سواء، باسم مقاومة الإرهاب والحرب على الإرهاب. لكن من جهة أخرى لا يزال المفهوم غامضا غموض الحرب عليه وغموض العناصر المشاركة فيه والكيانات المستهدفة منه.

دراسات وأرقام

ثالثا: أن هناك تجاهلا تاما بأن المسلمين هم أكبر ضحايا الإرهاب على مستوى العالم، فإن لغة الأرقام والإحصائيات التي نشطت بعد حادثة تشارلي إيبدو بفرنسا سنة 2015، حول العمليات الإرهابية، كشفت عن نتيجة صادمة لكثيرين. ففي إحصاء لمنظمة يوروبول (وكالة إنفاذ القانون بالاتحاد الأوروبي) تبين أن 2 في المئة فقط من الهجمات الإرهابية في أوروبا عام 2013 نفّذها مسلمون و98%، نفذها غير مسلمين على خلفية دوافع عرقية أو قومية أو انفصالية.

وفي دراسة أجرتها جامعة نورث كارولاينا الأمريكية عام 2014، فإنه منذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر لم يسقط جراء العمليات المرتبطة بمسلمين إلا 37 قتيلا، في حين أن 190,000 قتلوا في الفترة الزمنية ذاتها بالولايات المتحدة الأمريكية من غيرهم. واستنادا إلى هذه الأرقام وغيرها، خصصت مجلة ديلي بيست الأمريكية تحقيقا خلُصت فيه إلى ما يلي: “ليس خطؤك لو لم تكن على علم بحقيقة أن غالبية الجرائم الإرهابية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ينفذها غير مسلمين.. إنه خطأ الإعلام”، وقديما قيل: “أعطني إعلاما بلا ضمير، أعطك شعبا بلا وعي”.

شعارات التسامح

وأثبتت الدراسة في رابع الأبعاد أن دعاوى حوار الحضارات والتسامح بين الأديان والثقافات ليست إلا شعارات ترفعها المؤسسات الغربية زورا من أجل الاستهلاك الإعلامي، بعدما أجمع أصحاب القرار بقيادة الولايات المتحدة على الربط المتعمد بين الإرهاب والإسلام حتى ليكاد الإرهابي لا يكون إلا مسلما.

وفي خامس الأبعاد، قالت إن مقاربة النظام المصري الذي يقوده السيسي هي الأكثر تماهيا مع النظرة الغربية الأمريكية التي تحصر الإرهاب في الإسلام والمسلمين؛ وتحت شعار الحرب على الإرهاب أوغل العسكر في تنفيذ عمليات الإعدام ضد الأبرياء والخصوم السياسيين وصار يفعل ذلك بدافع الانتقام والترهيب والتشفي وخلق حالة من الفزع والرعب في صفوف المصريين.

بل إن الطاغية السيسي قد تجرأ على تقديم النصح للأوروبيين بمراقبة المساجد في أوروبا لأنها، حسب زعمه، تفرخ الإرهاب والتطرف والتشدد.

الخلط المتعمد

وحذرت الدراسة، في سادس الأدوار للعبة الإرهاب المتماهية بين السيسي والغرب تبالغ فيه وتضخمه، هو تجاهل الزاوية الأخرى الأكثر أهمية وهي الأسباب التي أفضت إلى هذه الظاهرة؛ فالتطرف والتشدد والغلو ليس إلا مظهرا من مظاهر إرهاب الأنظمة واستبداد الدولة، وممارسة هذه النظم أقسى صور الإقصاء والعنصرية والتمييز ضد الخصوم والمعارضين خصوصا إذا كانون إسلاميين.

ورفعت الدراسة واقعا من أن نظام السيسي يتفق مع التصورات الغربية لضمان استمرار الدعم لنظامه وتحقيق مشروعية مفقودة، وتأكيد أنه شرطة المنطقة لحماية المصالح الأمريكية والغربية.

وأن النظم تقمع الشعوب وتسحق تطلعاتها نحو الحرية، كما يتم احتلال الدول وتكريس الظلم والاضطهاد لحماية مصالح الدول القوية كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوروبا وإسرائيل والنظم العربية المستبدة التي تقوم بدور الحارس لخدمة مصالح الكبار والقوى العظمي.

 

*غاز الصهاينة.. حملات مقاطعة بالأردن.. واحتفالات صاخبة في دولة العسكر

في الوقت الذى تتواصل فيه الاحتجاجات فى الأردن على استيراد الغاز من إسرائيل، يستعد نظام العسكر بقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي للاحتفال باستيراد مصر الغاز من الصهاينة؛ من أجل أن ينال الرضا ويستمر على كرسي السلطة لمواصلة قهر وإذلال المصريين.

كانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل قد نظمت وقفة احتجاجية، صباح اليوم، أمام مجلس النواب في العاصمة عمّان، وذلك ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها الحملة لمناهضة الاتفاقية وإسقاطها، وذلك قبل أسابيع من بدء تنفيذها رسميًّا.

وأعلنت الحملة عن فعاليات تصعيدية لمناهضة الاتفاقية، ودعم توصيات مجلس النواب في إعداد مذكرة مشروع قانون لوقف استيراد الغاز الإسرائيلي المسروق”، على حد وصفها .

وفي دولة العسكر، يتمسك السيسي باستيراد الغاز من الصهاينة ويستقبل شارة البدء باحتفالات صاخبة، رغم رفض الشعب المصرى، ورغم أن مصر لديها ما يكفي احتياجاتها من الغاز، بل والتصدير إلى الخارج، لكن دولة العسكر هدفها الأول فى كل قراراتها وسياساتها رضا الأمريكان والصهاينة .

وإذا كان السيسي يزعم أنّ نظام العسكر ليس مسئولًا عن الاستيراد، وأنّ إحدى شركات الطاقة هي التي وقعت اتفاقيات الاستيراد مع إسرائيل، وأن مصر ستتحول إلى مركز عالمى لتصدير الغاز، إلا أنّ الخبراء يؤكدون أن هذا الكلام غير صحيح، موضحين أنه لكى تصبح مصر مركز توزيع هناك قواعد وشروط يجب الالتزام بها، مثل تبنّي مبادئ الشفافية والكفاءة والتجارة الحرة، وتنظيمات قوية للأسواق، وبنية تحتية قوية، وتحرير السوق من القيود.

وقال الخبراء، إن مزاعم السيسي تتناقض مع تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، التى أكد فيها أن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل “ليفياثان” في “إسرائيل” إلى مصر، مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية .

من جانبها، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي عن أنها ستبدأ خلال الأيام القادمة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، ووقَّع وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من “إسرائيلإلى مصر .

وقالت وزارة الخارجية الصهيونية، إن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل “ليفياثان” في “إسرائيل” إلى مصر، مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية .

وأشارت إلى أنه بموجب اتفاقيات وقعت في العامين الماضيين، ستصدّر إسرائيل” 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما، وتبلغ قيمة الصفقة 15 مليار دولار، حيث سيباع الغاز إلى شركة “دولفينوس” القابضة في مصر.

لماذا العجلة؟

من جانبه تساءل الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، إذا كانت مصر تنتج الغاز بكميات ضخمة فلماذا إذن إبرام عقود وصفقات طويلة الأجل مع شركات إسرائيلية لمدد تتراوح ما بين 15 و20 عاما؟

وقال: إذا كان إنتاج مصر من الغاز يكفي تغطية السوق المحلية وزيادة، فلماذا إذن تسارع شركة مصرية، تحظى بدعم العسكر لاستيراد الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاما وبقيمة 20 مليار دولار، وقبلها يتم إبرام اتفاقات أخرى لمدد أطول؟

وأضاف عبد السلام: إذا كانت مصر ستتحول من مستوردة للنفط والغاز إلى دولة مصدرة لماذا إذن الارتباط بتعاقدات طويلة الأجل ومكلفة ماديا ومرهقة لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي لاستيراد الغاز الإسرائيلي؟ ولماذا العجلة في إبرام مثل هذه الاتفاقيات طويلة الأجل في ظل الاكتشافات الجديدة للغاز سواء في البحر المتوسط أو شمال الدلتا؟

وتابع: ليست هذه هي الأسئلة فقط التي تشغل بال الرأي العام، فهناك أسئلة أخرى محيرة وتبحث عن إجابة من عينة: ماذا عن حقل ظهر العملاق الذي أكدت مصادر مصرية عقب الإعلان عن اكتشافه عام 2015 أنه يعتبر أكبر كشف للغاز الطبيعي على الإطلاق في البحر المتوسط، باحتياطيات تصل الى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز؟ فضلا عن كونه واحدا من أكبر اكتشافات الغاز في العالم، وأنه فتح المجال لإمكانية تحقيق اكتشافات أخرى، مما يحفز شركات البترول العالمية على زيادة الاستثمار في مجال استكشاف الغاز في مناطق الامتياز بالمياه العميقة المجاورة لحقل ظهر .

واستطرد عبد السلام: ماذا عن حقول إنتاج الغاز العملاقة مثل نورس وبلطيم والصحراء الغربية، والتي تعلن شركات عالمية كبرى عن اكتشافها من حين لآخر، وآخرها إعلان شركة بي بي البريطانية اكتشاف حقل ثالث لإنتاج الغاز بمنطقة دمياط؟ موضحا أن الأهم من كل ذلك لماذا تتبرأ حكومة الانقلاب من صفقات استيراد الغاز الإسرائيلي رغم تأكيدات غربية وإسرائيلية أن مصر ستستورد الغاز من حقول موجودة في مناطق بحرية متنازع عليها مثل “ليفياثان” وتمار؟

1.7  مليار دولار

وأكد الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية، أن الحديث عن تحول مصر لمركز إقليمي لإسالة الغاز الطبيعي “لا قيمة له”.

وكشف عن أن استيراد الغاز الإسرائيلي يتم في إطار صفقة تخص حكما دوليا بدفع مصر 1.7 مليار دولار لصالح إسرائيل لتوقف القاهرة عام 2012 عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، حيث قضت محكمة غرفة التجارة الدولية في جنيف، في ديسمبر 2015، بتغريم حكومة الانقلاب مبلغ 1.7 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل.

وقال شاهين: إن دولة العسكر اتفقت مع إسرائيل على استيراد الغاز منها بدلا من دفع مبلغ التعويض، موضحا أن احتياطي الغاز الطبيعي الذي تمتلكه مصر يحقق لها اكتفاء ذاتيا لمئات السنين ويوفر كميات للتصدير.

وأشار إلى أن المفاوض المصري فشل في كثير من الملفات، أبرزها ملف سد النهضة واتفاقية الغاز مع إسرائيل.

وحول اختيار شركة من القطاع الخاص لتكون واجهة لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل، أكد شاهين أن الأمر يتعلق بمصالح متبادلة بين حكومة الانقلاب والقطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك حسابات معينة والأمور غير واضحة بسبب غياب المعلومة وعدم الشفافية .

شركة دوليفنوس

فى المقابل يرى الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن حكومة العسكر ليس لها دخل بإتمام صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو من سيستورد الغاز عبر شركة دوليفنوس، والتى تحاول منذ عام 2012 الاستفادة من أنابيب الغاز الممتدة بين مصر وإسرائيل والمملوكة لها، بعيدًا عن أي اعتبارات وطنية.

وقال عبد المطلب، فى تصريحات صحفية: نحن حاليا نمر بظروف دولية تحكمها البراجماتية، لذا تمكنت دولفينوس وشركاؤها في إسرائيل من إقناع المنطقة بالصفقة. ولا ننسى التعاون الاقتصادي القائم بالفعل بين دولة العسكر والأردن وإسرائيل عبر اتفاقية الكويز .

ولكن إذا كان إبرام الصفقة تم عبر القطاع الخاص ولا دخل للحكومات به فلماذا احتفت حكومة إسرائيل بهذه الاتفاقية؟ أوضح أنه بمجرد الإعلان عن اكتشاف حقل ظُهر انهارت أسهم الشركات الإسرائيلية العاملة في مجال الغاز .

وقال إنه في نفس الأسبوع أعلنت شركة دولفينوس أنها بصدد عقد صفقة لاستيراد الغاز من إسرائيل، مؤكدا أن هذا كان بمثابة قبلة الحياة للشركات الإسرائيلية، لذا اعتبر نتنياهو هذه الاتفاقية مكسبا كبيرا لبلاده .

وأكد عبد المطلب أن وجود البنية التحتية المتمثلة في أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل سيقلل من تكلفة الاستيراد، مشيرا إلى أن مكان تسييل الغاز ليس له أي أهمية في المسألة إلا إذا اعتبرنا أن رسوم تسييل الغاز تمثل إنجازا أو مكسبا كبيرا.

ورجح أن تتم عملية تسييل الغاز الإسرائيلي في مصنعي تسييل يقعان في مدينتي “إدكو” و”دمياط”، وهما المنشأتان الوحيدتان من هذا النوع في شرق البحر المتوسط

 

*اقتصاد السيسي منفعة للجنرالات وأعباء على المواطنين

نشرت وسيلة إعلامية تقريرًا معلوماتيًّا حول تدهور الاقتصاد المصري في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب التقرير، ارتفعت الديون في عهد السيسي إلى أرقام قياسية، حيث بلغ الدين الخارجي 108.7 مليار دولار، وبلغ الدين الداخلي 4.2 تريليون جنيه، وسط تصريحات براقة من السيسي وحكومة الانقلاب، ومؤتمرات لا تعد ولا تحصى لمشروعات أغلبها دون دراسات جدوى ويذهب معظم ريعها للجيش.

وأضاف التقرير أنه في المقابل يدفع المواطنون الثمن، من خلال غلاء الأسعار ورفع رسوم الخدمات وتدهور البنية التحتية، وحتى الحد الأدنى للأجور لم يضف للمواطنين شيئًا.

وأوضح التقرير أن الحد الأدنى للأجور كان في 2014م، 1200 جنيه بما يعادل 170 دولارا، وفي 2019 ارتفع إلى 2000 جنيه بما يعادل 125 دولارًا بسبب قرار تعويم الجنيه.

 

إثيوبيا تتحدّى السيسي وتعلن بدء تخزين المياه بسد النهضة يوليو المقبل.. السبت 21 ديسمبر.. والدة “ريجيني”: المصريون ملطشة في عهد العسكر

اثيوبيا السيسي والله والله اثيوبياإثيوبيا تتحدّى السيسي وتعلن بدء تخزين المياه بسد النهضة يوليو المقبل.. السبت 21 ديسمبر.. والدة “ريجيني”: المصريون ملطشة في عهد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| ظهور 45 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 45 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في اتهامات هزلية، اليوم السبت، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم:

1-عبد الرحمن أحمد عويس محمود

2-إبراهيم محمد إبراهيم شاهين

3سعيد محمد خيري أحمد

4-إبراهيم عبد الستار حسن

5-محمود حسن محمود حسين

6-محمد خميس توفيق حسن

7-أحمد حامد مهدي يونس

8-إبراهيم حسب النبي عبد الرازق

9- وليد مختار أحمد سيد

10- سمير محمد مصطفى أحمد

11- أحمد يحيي حجاج

12- وائل السيد عيسى

13- عبد العاطي إبراهيم مصطفى

14- طارق عبد الله أبو سريع عبد اللاه

15- شريف يوسف عبد الرازق

16- عادل محمدين أحمد امام

17- مصطفى عبد الفتاح زكي عثمان

18- خالد أحمد عيد إبراهيم

19- حامد فتحي مجاهد أحمد

20- عبد الجواد أحمد راشد

21- محمد طه علي عمر

22 – مصطفى إسماعيل عيد

23- أحمد علي أحمد مصطفى

24- محمد جمال محمد السيد

25- أحمد سامي مصطفى أحمد

26- حذيفة حمدي محمد عباس

27- سعد عباس طنطاوي

28- خالد محمد جمال الدين

29- محمد عبد الرحمن سمير علي

30- عادل عبد الشافي محمد

31- حمدي إسماعيل محمد السعيد

32- علي إبراهيم حسن عبد الصادق

33- سيد محمد حسن عبد الحفيظ

34- خالد جودة صلاح علي

35- علي عبد الحليم جرحي عبد الحليم

36- صلاح الدين محمد حسين

37- إسماعيل محمد إسماعيل محمد

38 – أحمد جمال عبد الحميد محمود

39- أحمد محمد محمد علي نور

40- محمود جابر حسن محمد

41- أحمد إبراهيم أحمد محمد

42- مصطفى محمد سالم أحمد

43- عادل إبراهيم أبو النور

44- هاني أمين عبد الحليم أحمد

45 – حسين إبراهيم محمد أحمد.

 

*حبس 4 مواطنين بالشرقية وظهور ناشط حقوقي بعد إخفاء 10 أيام

يومًا بعد يوم تتواصل جرائم سلطات الانقلاب ضد المصريين، وتتنوع ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والقتل الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية، وسط ضعف موقف المنظمات الحقوقية الدولية وتواطؤ المنظمات المحلية التابعة للانقلابيين.

ففي الشرقية، قررت نيابة الزقازيق الكلية، اليوم السبت، حبس 4 مواطنين من مراكز مختلفة، لمدة 15 يومًا على خلفية اتهامات هزلية، وذلك بعد تعرضهم للإخفاء القسري في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة.

والمعتقلون هم: أحمد عبد الرازق عبد الرؤوف جمعة، حسانين أحمد شوقي، محمود محمد حلمى، إبراهيم زكى إبراهيم البيلي.

وفي القاهرة، ظهر أحمد عبد الفتاح، عضو أمناء “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، أمام نيابة مدينة نصر، بعد 10 أيام من إخفائه قسريًّا، منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 10 ديسمبر مع آخرين في كمين أمني في مدينة نصر، ولفّقت له النيابة عدة اتهامات ضمن الهزلية رقم 606 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قبول الاستئناف المقدم من «ناردين علي محمد علي»، وإخلاء سبيلها بتدابير احترازية، على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والملفق فيها اتهامات لها بـ”الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة”.

وقررت الدائرة الأولى، المنعقدة بطره، برئاسة محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 12 شخصًا في الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 29 ديسمبر للمرافعة.

 

*أكثر من 100 معتقلة وتصاعد الانتهاكات.. في الحصاد الأسبوعي لـ”نساء ضد الانقلاب”

اعتقال 70 سيدة وفتاة، وتجديد حبس عدد من المعتقلات، وانتهاكات متصاعدة تدفع لدخول عدد من المعتقلات بسجن القناطر فى إضراب عن الطعام، وغير ذلك رصده الحصاد الأسبوعي لحركة “نساء ضد الانقلاب”، خلال الفترة من الجمعة 13 ديسمبر 2019 وحتى الجمعة 20 ديسمبر 2019 .

ووثَّقت الحركة اعتقال قوات أمن الانقلاب 170 شخصًا من عمال الاستثمار، بينهم 70 سيدة وفتاة بعد فض اعتصامهم في بورسعيد.

كما وثَّقت تجديد حبس الناشطة الحقوقية، عائشة الشاطر، رغم تدهور حالتها الصحية وحضورها جلستها بعربية الإسعاف، 45 يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم 1552 لسنة 2018، وتجديد حبس المحامية “هدى عبد المنعم” ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات. يذكر أنها معتقلة بتاريخ 1 نوفمبر 2018.

أيضًا جدَّدت نيابة أمن الانقلاب حبس الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 .

وتابعت الحركة نقل الصحفية “إسراء عبد الفتاح” إلى مستشفى سجن القناطر بعد تدهور حالتها الصحية؛ بسبب إضرابها الكلي عن الطعام والشراب منذ 8 ديسمبر 2019.

وأعلنت 9 معتقلات بسجن القناطر عن إضرابهن الكامل عن الطعام رفضًا للانتهاكات التي تُرتكب بحقهن، ضمن مسلسل الجرائم وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان والمرأة المصرية.

وأشار الحصاد إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مريم سالم” من محافظة شمال سيناء داخل سجن القناطر، واستغاثة أسرة الطالبة “آلاء السيد” عقب تجديد حبسها 45 يومًا للمرة الثانية، مطالبين بإطلاق سراح نجلتهم لتدهور حالتها النفسية بعد قرار تجديد حبسها 45 يوما على ذمة القضية ٦٥٠ لعام ٢٠١٩م .

وأعربت الحركة عن بالغ قلقها فيما يخص تزايد عدد المعتقلات في مصر، حيث تجاوز عدد المعتقلات في مصر 100 معتقلة، وأكدت دعمها الكامل لنساء مصر وحقوقهن.

كما طالبت الحركة حكومة الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد النساء في مصر وفي سجونها، والاستجابة لمطالب المعتقلات، وتوفير الحياة الآدمية لهن داخل سجونهن والإفراج عنهن.

 

*السيسي يبيع آثار مصر.. الصندوق السيادي يستحوذ على قلعة “صلاح الدين” والإمارات في الخلفية

على غرار الاحتكارات المتكررة لسلطة الانقلاب بحق تاريخ مصر وآثارها ومناطقها القديمة، اتّجهت مخالب العسكر إلى سرقة موقع جديد من تاريخ مصر، بعدما وافقت رئاسة وزراء الانقلاب، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة الآثار التعاقد مع صندوق “مصر السيادي” للحصول على حق انتفاع لمدة 49 عامًا لمنطقة “قلعة صلاح الدين”، بإجمالي مساحة بلغت 56 ألف متر مربع.

المزاعم التي بدت في ظاهرها التطور وباطنها الخبيث الاستحواذ على تاريخ مصر، أعلنها الدكتور خالد العناني، وزير الآثار فى حكومة الانقلاب، بشكل مبطن”، حيث زعم أنهم سيبدءون تطوير منطقة قلعة صلاح الدين الأيوبي بوجه عام، والتي تضم عددًا من المباني المعمارية المتميزة بهدف إعادة إحياء المنطقة، بحيث يجد الزائرون المتعة والتشويق، من خلال إنشاء مركز ثقافي متعدد الاستخدامات، يمثل الحضارات العربية والإفريقية.

وعرض الوزير الوضع الراهن للمباني التي تدخل ضمن إطار صرح قلعة صلاح الدين الأيوبي، والتصور الخاص بتطويرها، بينها جامع الناصر محمد بن قلاوون، ومسجد سليمان الخادم، ومتحف الركائب الملكية، والمتحف الحربي بقصر الحرم، والمدرسة الحربية بالقصر الأحمر، وأبراج الحداد، والرملة، ومحمد علي، وباب القلة، وساحة محكى القلعة، ومبنى سراي العدل، ومبنى قطاع الآثار الإسلامية، ومبنى اتحاد الكتاب، ودار المحفوظات “الدفترخانة”، وقصر الجوهرة للضيافة، ومنطقة باب العزب.

سرقة 56 ألف متر

وسلّط وزير الانقلاب الضوء على تطوير “منطقة باب العزب”، لافتًا إلى أنّها إحدى المناطق الواعدة التي يمكن استثمارها ضمن إطار قلعة صلاح الدين، موضحا أنّ المنطقة تقع على مساحة نحو 56 ألف متر مربع، ووافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى جلسة بتاريخ 26/11/2019 من حيث المبدأ، على أن يستغل صندوق مصر السيادي، بعض المناطق الأثرية بنظام حق الانتفاع لتقديم وتشغيل الخدمات المقدمة للزائرين، مشيرًا إلى تقديم عرض فني لاستغلال منطقة باب العزب على اللجنة الدائمة للآثار، ووافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ لحين تقديم العرض التفصيلي، ومن المنتظر تقديم عرض آخر مالي.

وأشار وزير الآثار إلى أنّ العرض الفني المبدئي تضمن تصورا لاستخدام مباني باب العزب، بحيث تضم متحفا بتقنيات تفاعلية، وسوق بهارات وساحة أطعمة تقليدية، ومدرسة للحرف والتصميمات، وسوقًا للحرف التقليدية، ومنطقة فنادق، وساحة ومسرحًا للفنون والمناسبات، وحمامًا تقليديًّا، ومتاجر ومكاتب لخدمة العملاء، وأماكن تصوير فوتوغرافي أو سينمائي ومكتبة.ا

احتكار أوراسكوم

كان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، قد أبلغ رويترز، الأسبوع الماضي، بأنَّ الصندوق يتطلع إلى مساعدة من رجل الأعمال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية القابضة، في تطوير المنطقة، ويعتزم الطرفان استثمار ملياري جنيه مصري في المشروع.

ويقول الصندوق السيادي المقام حديثا، إنه يعتزم انتقاء بعض الأصول الحكومية الواعدة في قطاعات مثل الكهرباء والعقارات، واستقطاب المستثمرين من القطاع الخاص لتطويرها.

 

*اعتقال محاميين من البحيرة والشرقية وإخفاء 7 من “وادي النطرون

تم اليوم رصد اعتقالات في البحيرة والشرقية، وجرائم إخفاء قسري ضد 7 شباب من داخل سجن وادي النطرون، وتصاعد الانتهاكات التي رصدها حصاد “نساء ضد الانقلاب.

اعتقال 3 مواطنين بينهم محام من البحيرة وآخر من الشرقية

واصلت قوات أمن الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين، واعتقلت أمس من النوبارية في البحيرة المحامي محمد عامر، ومحمود الحنجيري، بعد حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين دون سند من القانون.

كما اعتقلت أيضًا من الشرقية المحامى حسن نصر الدين، من داخل قسم شرطة العاشر من رمضان أثناء تحرير محضر لأحد موكليه، وهو من أبناء مركز منيا القمح، دون ذكر أسباب ذلك، وسط استنكارٍ للجريمة من قبل زملائه المحامين .

المصير المجهول لـ7 شباب منذ شهرين بـ”وادي النطرون

إلى ذلك، ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير 7 معتقلين تُخفيهم من داخل سجن “وادى النطرون 1” منذ نحو 60 يومًا بتاريخ 22 أكتوبر الماضي؛ بسبب احتجاجهم على منع إدارة السجن خروج أحد المرضى للعلاج في المستشفى، بعد أن فقد وعيه لأكثر من 3 ساعات، حيث قامت مليشيات السجن باقتحام الزنازين والاعتداء على المعتقلين السبعة بالضرب، وتجريدهم من كل متعلقاتهم الشخصية.

وذكر شهود على الجريمة أن الضابط قام بالاعتداء على الشاب المريض بالضرب والإهانة، وحين حاول زملاؤه الدفاع عنه تم الاعتداء عليهم من قبل الضابط والحراس وطبيب السجن، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن وهم: أحمد رأفت عبد الغني، مصطفى سعد عبد التواب، أحمد محمد عبد المُطلب “كروان”، عبد الله صالح عبد القادر، أحمد ماهر مصطفى، أحمد حمدي، يوسف سيد خضرة.

استمرار إخفاء 3 من القاهرة والبحيرة

وتواصل عصابة أمن القاهرة إخفاء الشاب أحمد عبد الفتاح،  19سنة، الطالب بمعهد العلوم الإدارية، لليوم العاشر، بعد اعتقاله تعسفيًّا يوم 11 ديسمبر الجاري دون سند من القانون.

الجريمة ذاتها تتواصل في البحيرة ضد السيد رزق السيد، 37 عاما، مشرف زراعي، لليوم الرابع عشر على التوالي، منذ اعتقاله يوم 7 ديسمبر الجاري، من منزله بمدينة النوبارية، دون سند قانوني .

كما تُخفي قوات أمن الانقلاب رضا محمد السيد، والشهير بـ”رضا الشرقاوي، 40 عامًا، منذ اعتقاله يوم 11 ديسمبر الجاري، من منزله بمدينة النوبارية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

أكثر من 100 معتقلة   

وأعربت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن بالغ قلقها فيما يخص تزايد عدد المعتقلات في مصر، حيث تجاوز عدد المعتقلات في مصر 100 معتقلة، وأكدت دعمها الكامل لنساء مصر وحقوقهن.

كما طالبت الحركة حكومة الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد نساء مصر داخل وخارج السجون، والاستجابة لمطالب المعتقلات، وتوفير الحياة الآدمية لهن داخل سجونهن، والإفراج عنهن.

 

*مع اقتراب ذكرى 25 يناير.. الانقلاب يعلن حالة الاستنفار الأمني

في خطوة استباقية تكشف رعب عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، من ذكرى ثورة 25 يناير، وتحسبًا للحراك الشعبي الذي دعا إليه الفنان والمقاول محمد علي للإطاحة بالسيسي، أعلنت سلطات الانقلاب، اليوم السبت، عن حالة الاستنفار الأمني؛ بزعم الاستعداد لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وزعمت داخلية الانقلاب، في بيان لها، أن الانتشار الأمني المُكثف بكافة مديريات الأمن يأتي “تفعيلا للخطة الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وتكثيف الخدمات بكافة المنشآت الحيوية والمهمة لتوفير الأجواء المناسبة أثناء الاحتفالات”.

وقالت، إن “كافة مديريات الأمن شهدت انتشارًا أمنيًّا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت المهمة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفوري والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء”.

وأضافت داخلية الانقلاب أن الخطط الأمنية شملت تكثيف التواجد الأمني، وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

وتابع البيان: “تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تمت الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الأمني”.

كان الفنان والمقاول محمد علي قد أعلن- خلال مؤتمر صحفي نظمته مؤسسة إيجبت ووتش” المتخصصة بمراقبة الأوضاع في مصر، والتي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا لها- عن إطلاقه مشروعًا وطنيًا لإنقاذ مصر، وخطة لإيجاد بديل لزعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، داعيًا كل أطياف المعارضة والخبراء والمختصين المصريين والكفاءات إلى الانضمام له.

وأكد علي، في المؤتمر الصحفي، أن “الحراك في مصر سيبدأ فعلًا خلال شهر إلى شهرين من الآن”، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا وضع برنامج للعمل من أجل إنقاذ مصر من السيسي.

وأوضح علي أنه وبرفقة خبراء وكفاءات وسياسيين مصريين يعتزمون الدعوة لحراك ثوري بمصر، بعد انتهائهم من إجراءات عرض برنامج لإنقاذ مصر على الاستفتاء.

 

*إثيوبيا تتحدّى السيسي وتعلن بدء تخزين المياه بسد النهضة يوليو المقبل

أعلن وزير الري الإثيوبي سيلشي بقلي، اليوم السبت، عن بدء “المرحلة الأولى من تعبئة بحيرة سد النهضة في يوليو من العام القادم“.

وقال الوزير الإثيوبي، خلال الاجتماع الثالث لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من مصر والسودان وإثيوبيا، في الخرطوم: إن “الاجتماع يهدف إلى مناقشة آلية تعبئة حوض بحيرة سد النهضة”.

من ناحيته، عبّر وزير الري المصري محمد عبد العاطي، عن أمله في التوصل لتفاهمات بشأن عملية تعبئة حوض سد النهضة، وقال “مستعدون للتفاوض بشكل صادق لحل الخلافات فيما بيننا“.

وأضاف الوزير المصري: “حددنا نقاط الخلاف فيما بيننا، ونأمل أن نحقق تقدمًا في هذه المفاوضات“.

وفي السياق ذاته، أعربت دولة الاحتلال عن استعدادها لتبادل الخبرات مع إثيوبيا في مجال إدارة المياه، وذلك في خضم الأزمة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم بشأن ملف سد النهضة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الدولة الإثيوبية للشئون الخارجية، هيروت زمين، مع نائبة المدير العام للشئون الإفريقية في خارجية الاحتلال، آينات شيلين، حسب ما أفادت اليوم وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

ووصفت المسئولة الصهيونية العلاقات بين الدولتين بأنها “تاريخية وتدعمها علاقات قوية بين الشعبين”، معربة عن استعداد تل أبيب لـ”تقاسم تجربتها الواسعة في إدارة المياه” مع أديس أبابا.

من جانبه قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا: إن الأسبوعين الماضيين شهدا انتشار حالة من التفاؤل في أوساط إعلام الانقلاب حول التوصل لإنهاء أزمة سد النهضة، لكن اليوم أعلن وزير الري الإثيوبي عن خيبة أمله من عدم التوصل لأي حلول، وهو ما يُظهر وجود فرق شاسع بين تفسيرات إعلام الانقلاب والواقع الفعلي للمفاوضات.

وأضاف حافظ، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن إعلان وزير الري الإثيوبي عن موعد بدء ملء خزان سد النهضة مع بدء الفيضان في 2020م، جاء عقب فشل المفاوضات الجارية مع مصر والسودان، وأن حكومة الانقلاب مُسيَّرة وليست مُخيَّرة، وليس أمامها سوى السير في المسار الذي تحدده إثيوبيا.

وأوضح حافظ أن تطرق الوفد المصري اليوم، خلال اجتماع سد النهضة، إلى شبكة الكهرباء الإثيوبية وتصديرها، يهدف إلى تليين موقف إثيوبيا والقبول المبدئي بمناقشة المقترح المصري بملء خزان سد النهضة وفقًا للظروف الهيدرولوجية وليس لعدد السنين.

وأشار حافظ إلى أن إثيوبيا حصلت على 9 مليارات دولار من البنك الدولي وأمريكا والسعودية والإمارات، مقابل الموافقة على حضور جلسة المفاوضات في واشنطن، الشهر الماضي، في المقابل لم تُحقق مصر أي نتيجة إيجابية حتى الآن .

 

*والدة “ريجيني”: المصريون ملطشة في عهد العسكر

قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجينى الذى قتلته مليشيات العسكر، فى يناير 2016، ستظل مثارة حتى محاكمة قتلته، وعلى رأسهم نجل السيسي محمود. ورغم محاولات المماطلة والتسويف والرشاوى والإغراءات التي تقدمها دولة العسكر للجانب الإيطالي والمجتمع الدولى، إلا أنَّ القضية أبدًا لن تموت؛ لأن والدة ريجيني وأسرته لن يتنازلوا عن حق ابنهم.

وتُقدم والدة الطالب الإيطالي نموذجًا رائعًا في مواجهة العسكر، وكانت قد لخصت القضية فى جملة قصيرة عندما قالت “قتلوه وكأنه مصري”، أي أن المصريين يتم قتلهم وتصفيتهم وإخفاؤهم قسريًّا واعتقالهم دون أن يطالب أحد بحقهم ودون أن يجرؤ أحد على إثارة قضيتهم؛ لأن النتيجة معروفة: القتل والتصفية على يد مليشيات العسكر وأنجال وبلطجية السيسي. وهناك آلاف الأمهات اللاتي قُتل أبناؤهن أو اعتقلوا أو أُخفوا قسريًّا، لكنهن لا يستطعن رفع أصواتهن أو المطالبة بحق أبنائهن مثل والدة ريجيني .

وهذا ما حدث بالفعل فى قضية ريجيني، ففي 24 مارس 2016، فتحت شرطة الانقلاب النار على سيارة (ميكروباص) تحمل خمسة رجال، زعمت أن أغلبهم ذوو سجلات إجرامية أو تاريخ في تعاطي المخدرات. قُتل الخمسة كلهم، وأصدرت بيانًا وصفتهم فيه بعصابة خطف تستهدف الأجانب، وحمّلتهم مسئولية قتل ريجيني.

وأكّدت والدة «ريجيني»، أن ابنها تعرض للتعذيب، ونقل التلفزيون الإيطالي عن «باولا ديفندي»، والدة الشاب القتيل، القول في مؤتمر صحفي بمجلس الشيوخ الإيطالي: “أنا أم جوليو، وليس من السهل علي أن أكون هنا؛ لأن ما حصل لولدي ليس حالة معزولة، كما يزعم المصريون، حيث أود أن أشير إلى أنه توفي تحت التعذيب مثلما كان سيحدث لأي مصري” .

وأضافت “ابني جوليو لم يكن صحفيًّا ولا جاسوسًا، بل كان شابا يمثل المستقبل، ولدى توجهنا إلى المشرحة للتعرف على الجثة، لم نستطع تمييزه سوى من أنفه، ولا أملك الآن البوح بما يمكن أن يكونوا قد فعلوا به قبل وفاته” .

وفى أغسطس 2018، أعلنت باولا عن إضرابها عن الطعام؛ احتجاجا على اعتقال سلطات العسكر الناشطة أمل فتحي، زوجة الحقوقي محمد لطفي المستشار القانوني لعائلة ريجيني في مصر.

ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي عن باولا ريجيني القول: إنه “يجب إطلاق سراح أمل، وإلى أن يتم ذلك، فسوف أبدأ إضرابًا عن الطعام اعتبارا من يوم غد الاثنين، وطلبت من الجميع الإضراب معها حتى تصبح “أمل” حرة” .

وأضافت والدة جوليو “أشعر كامرأة بالانزعاج والقلق جراء استمرار سجن أمل، زوجة مستشارنا القانوني محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات”.

وشددت على ضرورة إطلاق سراح أمل فتحي على الفور، إذ لا يتعين على أحد أن يدفع الثمن مقابل طلبنا المشروع للحقيقة بشأن اختفاء جوليو وتعذيبه وقتله.

معلومات جديدة

ومع الضغوط الإيطالية وتكثيف جهود أسرة ريجينى، كشف مصدر قضائي مطلع عن أنّ نائب عام العسكر “حمادة الصاوي” يرغب في اتباع أسلوب مختلف في التعامل مع الأزمة، ومغاير لما استخدمه سلفه نبيل صادق، يقوم على إعطاء الإيطاليين معلومات عديدة استجدّت بحوزة النيابة، ولكن حتى الآن لا يوجد أي قرار بتسليم متهمين محددين للعدالة، أخذا في الاعتبار أن الادعاء الإيطالي، وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات المشتركة، لا يملك حق توجيه اتهام من جانب واحد لأي مسؤول مصري.

وأضاف المصدر، أنّ الصاوي تواصل مع وزارة داخلية الانقلاب والمخابرات العامة للحصول على معلومات جديدة في القضية، ارتأى ضرورة حصول النيابة العامة عليها، حتى إذا لم يتم إعطاؤها للإيطاليين، وهي تدور تحديدًا حول طبيعة المراقبة التي تعرّض لها ريجيني وإجراءات رصده قبل اختفائه .

وأوردت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرًا لمراسلها في روما، توم كينجتون، قال فيه: إن “المحققين الإيطاليين كشفوا عن أن مسئولين أمنيين مصريين متهمين بالضلوع في تعذيب وقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، استخدموا زميلة له في جامعة كامبريدج للتجسس عليه .

وكشف الصحفي عن أن ممثل الادعاء، سيرجيو كولايوكو، قال إن طالب الدكتوراه الذي قُتل في القاهرة عام 2016، تعرض للخيانة من أقرب الناس إليه ، مضيفًا أن “نورا وهبي، زميلة ريجيني في الجامعة، كانت واحدة من بين 3 من أصدقائه الذين أبلغوا سلطات العسكر عن تحركاته .

وتابع كينغتون أن شهود عيان أخبروا أسرة الضحية بأنهم سمعوا مسئولا أمنيًّا مصريًّا يتحدث عن القضية خلال حفل عشاء مع نظير له من دولة إفريقية، مستخدما مصطلح (الشاب الإيطالي)، مبينا أنه اعتقله مع ضابط آخر؛ للاشتباه في أنه يتجسس لحساب بريطانيا، وأن ريجيني تعرَّض للضرب، لافتا إلى أنه شخصيا لكمه في وجهه عدة مرات .

وأوضح التقرير أن محققا إيطاليا أخبر التايمز بأن نورا وهبي أبلغت عن ريجيني عندما كانا يدرسان معا في كامبريدج عام 2011، وأنها كانت في القاهرة عندما وصل إليها الطالب عام 2015 وعرَّفته على أصدقائها، مشيرا إلى أن سجلات المكالمات التي يمتلكها المحققون الإيطاليون توضح أن وهبي كانت تتواصل مع مجند سابق ووكيل سفريات اسمه رامي، الذي كان بدوره على اتصال مباشر بأحد المسئولين الأمنيين المتهمين بالضلوع في الجريمة، واسمه مجدي إبراهيم عبد العال شريف .

وبحسب التقرير، فإن “سجلات المكالمات توضح أنه في كل مرة كان ريجيني يتصل بنورا كانت تسارع بالاتصال برامي، الذي يتصل بدوره بالضابط مجدي ثم العكس، لكي تتصل نورا بريجيني .

5 أبرياء

في 27 نوفمبر 2019، ذكرت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية أن نظام السيسي قتل خمسة من مواطنيه الأبرياء، متهمًا إياهم زورا وبهتانًا بقتل ريجيني، وذلك لطمس حقيقة المسئولين عن هذه الجريمة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه منذ اختفاء ريجيني في 25 يناير 2016، دخل الثقب الأسود لنظام عبد الفتاح السيسي، ليظهر مقتولا في الثالث من فبراير من العام نفسه، وما يزال البحث عن الحقيقة دون جدوى حتى الآن، حيث لم يتوقف والدا ريجيني ولا محاميته أليساندرا باليريني ولا قضاة التحقيق بنيابة روما عن محاولة إعادة بناء ما حدث.

وأشارت إلى أنَّ التحقيقات ركزت على الأكاذيب التي كانت تصل من مصر بين وقت وآخر، بهدف تضليل التحقيقات وكسب مزيد من الوقت.

وأوضحت الصحيفة أنه في عام 2018، أورد مسئولون إيطاليون أسماء خمسة من ضباط الشرطة المصرية كمشتبه فيهم بالقضية، لكن النيابة العامة في مصر رفضت هذا الطلب خلال اجتماعات مع ممثلين عن التحقيقات من الجانب الإيطالي.

فرض عقوبات

من جانبه أكد الكاتب والمحلل السياسي، ياسر عبد العزيز، أن التحقيق في مقتل الباحث الإيطالي ريجيني منذ اللحظة الأولى مسيس، مشيرا إلى أنَّ نظام العسكر يتعامل مع القضية بالأسلوب الذي اعتادت سلطات التحقيق أن تتعامل به مع مثل هذه القضايا، بإسكات الرأي العام من خلال تلفيق التهمة لأحد الأبرياء لقتل القضية.

واعتبر عبد العزيز أنَّ رد فعل أم ريجيني كان متصالحًا مع الواقع في مصر حيث قالت: (قتلوه كأنه مصري) بما يعني أن الأم المكلومة تعرف الواقع الذي يعيشه المصري من قتل تحت التعذيب الذي بات ظاهرة، لافتا إلى أن ثورة يناير 2011 قامت ضد التعذيب، خاصة بعد مقتل خالد سعيد، أيقونة الثورة المصرية، بنفس الطريقة التي قتل بها ريجيني .

وأضاف: لم تكن عملية تضليل القضاء الإيطالي في قضية ريجيني هي السابقة الأولى لنظام العسكر، فلقد دأب النظام على تضليل المجتمع الدولي، فلقد ضلل النظام من خلال قضائه ومنظماته الحقوقية ولا يزال، والواقع الحقوقي في مصر يكشف عن جرائم ضد الإنسانية بدأت منذ فض اعتصام رابعة العدوية، وهو مستمر في خطف وقتل المعارضين .

ويرى عبد العزيز أن التضليل الذي مارسته سلطات العسكر يجب مقابلته بخطوة من المجتمع الدولي بإسقاط أحكام القضاء المصري من حسابات الدلالة، موضحا أنه حسب القانون (الحكم عنوان الحقيقية) وهو ما لم يعد قائما في مصر في ظل قضاء مسيس يدار من قبل الأجهزة الأمنية، ومن هنا يجب تأكيد أن هذا النظام الذي اعتاد الكذب والتضليل لن يسلّم بما ذهب إليه القضاء الإيطالي، وسيكابر، ولن يذعن لما توصلت إليه التحقيقات الإيطالية .

 

*النساجون الشرقيون” تطرد مئات العمال وتحرمهم من العلاج تحت رعاية “فريد خميس

حالة من الغضب والتوتر والاحتجاجات تشهدها الساحة العمالية في مصر خلال الفترة الحالية؛ بسبب عدد من حالات فصل العمال في القطاعات المختلفة، بينما اتجه بعضهم للاعتصامات اعتراضًا على تدنى الأجور، وذهب البعض الآخر إلى الإضراب عن العمل للمطالبة بالأرباح.

وقرر رجل الأعمال المقرب من سلطة الانقلاب العسكري بمصر، محمد فريد خميس، طرد مئات العمال والمهندسين من شركة “النساجون الشرقيون” بدون سبب.

كما اشتكى عمال شركة “النساجون الشرقيون” من تصرفات الشركة معهم بعد خروجهم من الخدمة، حيث حصلت الشركة على حكم قضائي بطردهم من مسكنهم.

وقال الموظفون بالشركة، إن الشركة “أكلتهم لحم ورمتهم عضم”، معتبرين أن الشركة غدرت بهم بعد خدمتهم طوال هذه السنوات، وأنهم لا يجدون مكانًا يذهبون إليه، وهم كبار فى السن ولا يوجد لهم مأوى آخر. ووصلت بالأمس قوة من الشرطة لتنفيذ حكم الطرد ووقف الأهالي أمام القوة، مما دفعها إلى العودة مرة أخرى إلى أماكنها.

وتعرض مئات الموظفين والعمال في شركة “النساجون الشرقيون” للطرد بطريقة مفاجئة بعد سنوات من العمل، ما بين موظفين وأفراد أمن وعمال ومهندسين.

وكشفت مصادر نقابية عن أنَّ عددًا من المهندسين والعاملين بالشركة تلقوا اتصالات تُخطرهم بالطرد دون أسباب، مؤكدين أن مسئولة الـ”HR” بالشركة وضعت خطة لتخفيض عدد العاملين لتقليص الميزانية واستبدالهم بموظفين جُدد أقل في الرواتب، وكذلك التأمينات والمنح وغيرها، متجاهلة سنوات العمل التي قضاها هؤلاء الموظفون في الشركة، كما تجاهلت أن بعض الموظفين مرضى يتلقون علاجًا، بل تخلصت منهم عن عمد لتوفير المبالغ التي تُصرف لهم لتوفير علاجهم على نفقة الشركة.

الحرمان من العلاج

ولم ترحم الشركة الموظفين الذين يتلقون العلاج بصورة شهرية، ويعتمدون على التخفيضات التي يحصلون عليها من الشركة. وتبرر الشئون القانونية بالشركة عند إبلاغ الموظفين بأن هذا اليوم هو آخر يوم لهم في العمل بتأكيدهم “معندناش معلومة”، لكنها تعليمات إدارية بإبلاغ الموظف بذلك، حسب ما أكد الموظف بشركة النساجون الشرقيون، الذي أوضح أن هناك مخاوف من إدارة الشركة من قوانين التأمينات الجديدة”.

يُذكر أن العشرات من العاملين بمجموعة “النساجون الشرقيون” بالعاشر من رمضان، نظموا عدة وقفات احتجاجية من قبل، بعد قيام محمود خميس بالاستعانة بشركة أمن خاصة لطرد العمال. وكشف العمال عن أنه تمت الاستعانة بشركة أمن خاصة لطرد عمال الشركة، وقامت بفصل الكهرباء عن خطوط الإنتاج وطرد العمال خارج المبنى .

الجدير بالذكر أن “خميس” هو مرشح البرلمان عن دائرة بلبيس، وضَمِن برنامجه الانتخابي احترام القوانين والتشريعات، والدفاع عن حقوق العمال، وتوفير العدالة الاجتماعيـة.

 

*بيع آثار مصر الفرعونية بـ50 ألف دولار فقط في مزاد بلندن

في هدوءٍ وبلا أي اعتراضٍ رسميٍّ من قِبل دولة الانقلاب، باعت دار سوثبي” الشهيرة للمزادات في لندن 13 قطعة أثرية مصرية، منها تميمة من الذهب على شكل “معبودة الحرب” عند الفراعنة “سخمت”، بسعر خمسين ألف دولار.

وكشف الدكتور حسين دقيل، الباحث والخبير الأثري، عن تنظيم مزادين علنيين للآثار المصرية بلندن لبيع أكثر من 46 قطعة أثرية فرعونية ورومانية، وسط صمت مطبق من جانب حكومة الانقلاب في مصر.

دقيل” قال، فى حديث له: إنه بالرغم من أن لندن شهدت أهم معرض آثار مصرية بالخارج منذ أيام قلائل، وهو معرض “توت عنخ آمون: كنوز الفرعون الذهبي”؛ الذي افتتح يوم الـثالث من نوفمبر الماضي بحضور مسئولين مصريين رفيعي المستوى، وهو المعرض الذي يستمر حتى الثالث من مايو 2020، إلا أنه وعلى بعد خطوات منه ستُباع قطع آثار مصرية أخرى في مزادين علنيين!.

افتح القوس.. بيْع علني

وأضاف: بالرغم من عدم مرور سوى أسابيع قليلة على بيع رأس الملك الشاب توت عنخ آمون بمزاد علني بلندن أيضا؛ إذ بنا نفاجأ بداريْ مزادات عالمية تعلنان عن بيع قطع آثار مصرية هناك: “الأولى” صالة مزادات “بونهامز”، والتي أقيم مزادها يوم الـ29 من نوفمبر الماضى، وتحتوى على عدد من الآثار المصرية منها:

1- “4” جرارات مصنوعة من الحجر الجيري المصري يقدر ثمنها ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه إسترليني.

2-  تمثال أبو الهول من الحجر الجيري المصري يقدر ثمنه ما بين 25 ألف إلى 35 ألف جنيه إسترليني.

3-  تمثال لشخصية من الحجر الجيري المصري للملكة يقدر ثمنه ما بين 15 إلى 25 ألف جنيه إسترليني.

4-  جرة كانوبية مصرية مصممة من المرمر يقدر ثمنها ما بين 15 إلى 20 ألف جنيه إسترليني.

5-  قناع تابوت خشبي يقدر ثمنه ما بين 15 ألف جنيه إسترليني إلى 20 ألف جنيه إسترليني

6-  قطعة من الجعران المصري القديم يقدر ثمنه ما بين 6000 إلى 8000 جنيه إسترليني.

7-  قناع مومياء مذهب مطلى بالألوان المصرية يقدر ثمنه من بين 5000 إلى 7000 جنيه إسترليني.

8-  قناع مومياء من الخشب مطبوع على الطراز المصري يقدر ثمنه ما بين 4000 إلى 6000 جنيه إسترليني.

9-  طاولة من الحجر الجيري المصري للكاهن حور محب يقدر ثمنها ما بين 3000 إلى 5000 جنيه إسترليني.

10-  قطعة خشبية لرجل متعددة الألوان يقدر ثمنها ما بين 3000 إلى 5000 جنيه إسترليني

أثار مصر بلا رقيب

كما أضاف الباحث والخبير الأثري أن هناك المزيد من بيع الآثار المصرية بالمعرض ومنها على سبيل المثال أيضا:

11-  تمثال أبو الهول المصري المصمم من الحجر الجيري يقدر ثمنه ما بين 3000 إلى 5000 جنيه إسترليني.

12-  جرة من الحجر “الجيرة المصري”، يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

13-  تمثال من الخشب يصور الشخصية الخادمة يقدر ثمنه ما بين 2000 جنيه إسترليني إلى 3000 إسترليني.

14-  كوب مصري لونه أزرق يقدر ثمنه ما بين 1000 إلى 1500 جنيه إسترليني.

15-  تمثال مصبوغ من الحجر الجيري المصري، يقدر ثمنه ما بين 1000 جنيه إسترليني إلى 1500 جنيه إسترليني. قطعة زجاج أرزق مصممة للعين يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

16-  رأس صغير من الجرانيت المصري لأوزوريس يقدر ثمنه ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

17-  تميمة دائرية مصنوعة من الفيروز المصري الكبير يقدر ثمنها ما بين 1000 إلى 1500 جنيه إسترليني.

18-  تمثال برونزي مصري لـ”نخب كاو” يقدر ثمنه ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

20-  لوحة مصنوعة من الفيروز المصري لخمس آلهة يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

لا يقدر بثمن

وأضاف أن هناك قطع لاتقدر بثمن ومنها:

21-  تميمة تركيب زجاجية مصرية يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

22-   تميمة تركيبة مصنوعة من الفيروز المصري لسخمت يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

23-  ثلاث تمائم بتكوين زجاجي مصري يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 2500 جنيه إسترليني.

24-  تميمة تركيب كبيرة من الفيروز المصري يقدر ثمنها ما بين 2500 إلى 3000 جنيه إسترليني.

25-  تركيبة زجاجية لرأس حتحور يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

26-  لوحة خشبية مصرية لـ“حابى” يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

27-  تمثال مصمم من الطين المصري لإيزيس يقدر ثمنه ما بين 800 على 1200 جنيه إسترليني.

28-  عرض تركيبة أسطورية مصرية يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

29-  شخصية من الطين الروماني المصري مع نسرين يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

30-  تركيبة زجاجية مصرية مزينة بشظية من الكفن يقدر ثمنها ما بين 800 إلى 1200 جنيه إسترليني.

31-  جرة من السفينة المصرية يقدر ثمنها ما بين 1800 جنيه إسترليني إلى 2200 جنيه إسترليني.

32-  إكليل من سبائك النحاس المذهبة الرومانية يقدر ثمنه ما بين 3000 إلى 5000 جنيه إسترليني.

33- زوج من صندل النخيل المصفر المصري يقدر ثمنه ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

مزاد آخر

وأضاف “دقيل” أن صالة العرض الثانية أقيمت فى دار “كريستيز للمزادات العالمية”، يوم 4 ديسمبر، وتعرض فيها عددًا كبيرًا من الآثار المصرية والرومانية القديمة، وبأسعار مرتفعة عن أسعار صالة “بونهامز”؛ بسبب قيمة تلك الآثار؛ حتى إن إحداها تُعرض بـ250 ألف جنيه إسترليني، أي بأكثر من 5 ملايين جنيه مصري. كما يضم المزاد قطعًا عديدة أخرى؛ من أهمها:

1-  تمثال لونه بنى، من الدولة الحديثة، يرجع إلى الأسرة التاسعة عشر، ويقدر ثمنه ما بين 150 إلى 250 ألف جنيه إسترليني.

2- لوحة من الحجر الجيري، يرجع تاريخها إلى الفترة الانتقالية الثالثة، ويقدر ثمنها ما بين 40 إلى 60 ألف جنيه إسترليني.

3- قطة برونزية مصرية يقدر ثمنها ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه إسترليني.

4- قلادة تحمل تميمة العقيق يقدر ثمنها ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه إسترليني.

5- لوحة مصممة من الحجر الرملي، يرجع تاريخها إلى الفترة ما بين 332 إلى 30 قبل الميلاد، ويقدر ثمنها ما بين 30 إلى 40 ألف جنيه إسترليني.

6- تمثال يرجع تاريخه إلى الفترة ما بين 1794-2046 قبل الميلاد، ويبلغ ارتفاعه 20 سم، ويقدر ثمنه ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه إسترليني.

7- لوحة فسيفساء مصرية إغريقية، يرجع تاريخها فى الفترة ما بين 30 إلى 323 ميلاديًا، وتقدر قيمتها ما بين 25 إلى 35 ألف جنيه إسترليني.

8- تمثال صخري يقدر ثمنه ما بين 12 إلى 15 ألف جنيه إسترليني.

9- قناع خشبي مصري يقدر ثمنه ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه إسترليني.

10- تمثال من البرونز يرجع تاريخه فى الفترة ما بين 332 إلى 664 قبل الميلاد، ويقدر ثمنه ما بين 8 إلى 12 ألف جنيه إسترليني.

11- تمثال للمعبودة باستت يرجع تاريخها فى الفترة ما بين 6 إلى 8 آلاف جنيه إسترليني.

12- تمثال لشاب مصري لونه أزرق فاتح، يقدر ثمنه ما بين 4 إلى 6 آلاف جنيه إسترليني.

13-لوحة من الفسيفساء المصرية يقدر ثمنها ما بين 2000 إلى 3000 جنيه إسترليني.

 

 

 

محمود بن السيسي أثبت فشل المنقلب في ترويض نفوذ المخابرات العامة.. الجمعة 20 ديسمبر.. نصيب كل مصري من الديون بعد استدانة الانقلاب دون حساب

نصيب المصري الدينمحمود بن السيسي أثبت فشل المنقلب في ترويض نفوذ المخابرات العامة.. الجمعة 20 ديسمبر..  نصيب كل مصري من الديون بعد استدانة الانقلاب دون حساب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تضامن مع معتقلات “القناطر” وتجديد حبس 7 أبرياء بالبحيرة واستمرار الإخفاء القسري

إضراب معتقلات سجن القناطر

دعت حملة “حريتها حقها” إلى التضامن مع المضربات عن الطعام بسجن القناطر؛ لرفع الظلم الواقع عليهن والحديث عما يحدث ضدهن من انتهاكات وجرائم تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، وطالبت بوقفها وسرعة الإفراج عنهن.

كانت 9 معتقلات بسجن القناطر قد دخلن في إضراب كامل عن الطعام، منذ السبت الماضي 14 ديسمبر، احتجاجًا على المعاملة غير الإنسانية داخل السجن، وحرمانهن من كافة حقوقهن التي شرعها الدستور والقانون .

استمرار إخفاء “السنديوني” منذ 4 أشهر

وتواصل عصابة العسكر نهجها في ارتكاب جرائم الإخفاء القسري، دون أي استجابة لما يصدر من تقارير تحذر من أثر الجريمة السلبي على المجتمع واستقراره.

وتُخفي عصابة العسكر المهندس فتحي السنديوني منذ 123 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بكرداسة يوم 17 ديسمبر2019 دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

إدانات لإخفاء الناشط الحقوقي أحمد عبد الفتاح

كما تتواصل الجريمة ذاتها لليوم العاشر فى القاهرة للناشط الحقوقى أحمد عبد الفتاح إبراهيم علي، 40 عاما، عضو مجلس أمناء “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، عقب توقيفه بأحد الكمائن الأمنية بمدينة نصر، يوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري، دون سند قانوني.

ورغم تحرير زوجته عدة بلاغات وتلغرافات منذ يوم 12 ديسمبر الجاري للكشف عن مكان احتجازه، إلا أنه لا يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته. وحمَّلت الأسرة مسئولية سلامته لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

غياب طالب سكندري منذ 3 سنوات!

وللعام الثالث على التوالي، لا يزال مصير أحمد محمد يوسف عيسى علي، البالغ من العمر 23 عامًا، الطالب في كلية الهندسة جامعة الأزهر، مجهولًا بعد اعتقاله فى أكتوبر 2016 واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن، رغم وضع اسمه في القضية العسكرية رقم64 .

يُشار إلى أن والده تعرض لوعكة صحية أدت إلى وفاته، في مارس الماضي، وكان كل أمله معرفة مكان ابنه الوحيد.

تجديد حبس 7 معتقلين بالبحيرة

وعلى صعيد تجديدات الحبس الاحتياطي الجائر لمعتقلي الرأي، جدّدت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس 7 معتقلين من أبناء البحيرة 45 يوما، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها، وهم: “من مدمنهور” خميس رشاد، محمد عوض سعد بطيشة، مدرس حاسب آلي، محمد عبده بلبع؛ 55 عامًا، أخصائي اجتماعي، أحمد محمد عشبة، 35 عامًا.

ومن كفر الدوار: المهندس عبد الرحمن سلامة، عبد الرازق علي إسماعيل.

ومن النوبارية: ممدوح عبد القادر محمد أبو عباية.

 

*عائشة خيرت الشاطر تتعرض للقتل العمد في محبسها الانفرادي

طالب مركز النديم بسرعة نقل المعتقلة “عائشة خيرت الشاطر” إلى مستشفى متخصص لعلاجها من الأنيميا الخبيثة وفشل نخاعها الشوكي اللذين أصيبت بهما في محبسها الانفرادي في سجن القناطر منذ نوفمبر عام 2018.

وأكد في بيان صادر عنها اليوم الجمعة على تدهور حالتها الصحية، مشيرا لمنع الزيارة عنها منذ اعتقاله وحتى الآن إلا مرتين في المستشفى؛ حيث تنقل كلما تدهورت حالتها ثم تعاد مرة أخرى إلى نفس المحبس الانفرادي.

ووصف المركز الحالة المرضية لعائشة الشاطر قائلا: “الحالة المرضة للسيدة عائشة خيرت الشاطر تعني أن نخاعها الشوكي أصبح غير قادر على تصنيع كرات الدم اللازمة لحمل الأكسجين إلى أنسجة جسدها (كرات الدم الحمراء) أو الدفاع عنه في حال تعرضها لأي عدوى أو إصابة جرثومية (كرات الدم البيضاء)؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى حالة تسمم في الدم وهي حالة مرضية طارئة قد تؤدي إلى الوفاة.

وذكر أنه مما يؤكد على تدهور حالة السيدة عائشة خيرت الشاطر أنها نقلت مرتين في سيارة اسعاف لحضور جلسة النظر في تجديد حبسها، الأمر الذي لم يلفت نظر القاضي بضرورة نقلها إلى مستشفى متخصص لعلاجها، وانتهت الجلسة كالمعتاد بتجديد حبسها مرة أخرى وإعادتها إلى محبسها.

وأشار إلى طلبات أسرتها بنقلها إلى مستشفى خاص لعلاجها على نفقتهم الخاصة، وهو الأمر الذي لم تستجب إليه سلطات الانقلاب حتى الآن.

وأكد النديم أن عائشة خيرت الشاطر لم ترتكب جريمة سوى كونها ابنة أبيها! نائب المرضد العام للإخوان المسلمين المعتقل منذ الانقلاب العسكري في ظروف مأساوية.

وتوجه النديم إلى السلطات المختصة ونقابة الأطباء (المنوط بها الدفاع عن حقوق الأطباء والمرضى) والمجلس القومي لحقوق الإنسان (المنوط به الدفاع عن حقوق المواطنين جميعا) بالتدخل والضغط على أصحاب القرار بإنقاذ عائشة خيرت الشاطر ونقلها إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج اللازم على نفقة أسرتها لإنقاذ حياتها.

 

*بعد 3 سنوات اعتقال.. “الدولي للصحافة” يُجدد المطالبة بالإفراج عن الصحفي محمود حسين

جدَّد المعهد الدولي للصحافة مطالبته سلطات النظام الانقلابي في مصر بالإفراج عن محمود حسين، الصحفي بقناة الجزيرة، واعتبر استمرار اعتقاله خرقًا لمعايير القانون الدولي وللقانون الجنائي المصري.

وقالت مديرة المعهد، في رسالة مصورة: “محمود حسين عضو المعهد الدولي للصحافة والصحفي بشبكة الجزيرة لا يزال معتقلا لدى السلطات المصرية على مدى أكثر من ثلاث سنوات. وحتى الآن لم تتم إدانة محمود حسين، ولم يمثل أمام المحكمة أو يوجه إليه اتهام”.

وأضافت “على مدى السنوات الثلاث الماضية ظلّت السلطات المصرية تصر على تمديد فترات اعتقاله بصورة متكررة وغير قانونية. ولهذا نطالب بإطلاق سراح الزميل محمود حسين فورًا”.

كان المعهد قد طالب سلطات الانقلاب في مصر، في مايو الماضي، بالإسراع في إجراءات الإفراج عن محمود حسين، بعد صدور قرار بإخلاء سبيله، وقالت المديرة التنفيذية للمعهد، في رسالة لوزير خارجية الانقلاب سامح حسن شكري: “نيابة عن أعضاء المعهد الدولي للصحافة، أود أن أعرب عن قلقنا العميق بشأن التأخير في إطلاق محمود حسين على الرغم من أمر المحكمة”.

كما حثّت على ضرورة احترام سيادة القانون والإفراج عن حسين، مؤكدة أن حرية الصحافة عنصر أساسي في أي مجتمع ديمقراطي”.

واعتُقل حسين خلال زيارة اعتيادية له إلى البلاد، يوم 20 ديسمبر 2016، ومنذ إيقافه جدّدت نيابة الانقلاب حبسه احتياطيًّا عشرات المرات دون محاكمة. وتحل اليوم الجمعة الذكرى الثالثة لاعتقاله.

وعقب صدور قرار إخلاء سبيل حسين، في 23 مايو الماضي، لم تنفذ سلطات الانقلاب القرار، وتم إدراجه في قضية هزلية جديدة ليستمر تجديد حبسه على ذمتها من جديد.

وطالبت شبكة الجزيرة الإعلامية سلطات الانقلاب فى مصر بالإفراج فورا عن حسين، وحملتها المسئولية الكاملة عن سلامته وعن مخالفة مبادئ حقوق الإنسان والقوانين المصرية.

وفي وقت سابق، وصف فريق قانوني تابع للأمم المتحدة احتجاز حسين بالتعسفي، وبأنه ينتهك القوانين الدولية، كما تضامنت مع قضيته أكثر من 18 منظمة دولية معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن مكوث حسين في الحبس الاحتياطي يثبت وقوف مصر ضد حرية التعبير، كما دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” الحكومة إلى إطلاقه.

والمعهد الدولي للصحافة هو منظمة عالمية مكرسة لتعزيز وحماية حرية الصحافة وتحسين ممارسات الصحافة. تأسست عام 1950، وتضم أعضاء في أكثر من 120 دولة.

وتتكون عضوية المعهد من المحررين والمديرين التنفيذيين لوسائل الإعلام الذين يعملون في بعض وسائل الإعلام الأكثر احترامًا في العالم. ويتمتع المعهد بمركز استشاري لدى الأمم المتحدة واليونسكو ومجلس أوروبا.

 

*7 منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في إخفاء إبراهيم عز الدين 167 يوما قبل ظهوره

أصدرت 7 منظمات حقوقية اليوم بيانًا تطالب فيه بفتح التحقيق في إخفاء وتعذيب إبراهيم عز الدين الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات 167 يوما قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الانقلاب صباح يوم 26 نوفمبر الماضي.

وقالت المنظمات في بيانها: “قبل يومين من جلسة التجديد للباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين والمقررة الأحد 22 ديسمبر الجاري، تجدد المنظمات الموقعة أدناه مطلبها بالإفراج الفوري عنه، وتستنكر استمرار حبسه ومتابعة التحقيقات معه على ذمة القضية 488 لسنة 2019، بدلاً من فتح تحقيق جدي في واقعة إخفاءه لمدة 167 يومًا بعلم جهات أمنية، وتعرضه خلالها لأبشع ممارسات التعذيب والتنكيل، مستنكرة أن تغض النيابة بصرها وتصم أذنيها عن وقائع التعذيب البادية على جسده والواردة في أقواله، وتباشر التحقيق معه حول جرائم وهمية ملفقة”.

وأكد بيان المنظمات أن ما تعرض له الحقوقي عز الدين هو جريمة إخفاء قسري، طبقًا للتعريف الذي اعتمدته الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. فمنذ لحظة القبض عليه صباح 12 يونيه الماضي، بعدما اقتحمت قوات تابعة لجهاز أمني منزله، واقتادته مقيدًا لمكان غير معلوم معصوب العينين، وحتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة صباح يوم 26 نوفمبر؛ بقي عز الدين في مكان غير معلوم، حيث تعرض للاعتداء البدني والنفسي، بعدها تم حبسه في زنزانة انفرادية لعدة أيام، خضع خلالها لاستجواب غير قانوني-معصوب العينين-في غيبة محاميه حول عمله بملف الحق في السكن، ثم توالت ممارسات التجويع، والتهديد والترهيب، والحرمان من النوم بإجباره على رفع يديه بشكل مستمر، وأخيرًا تهديده بالقتل لنزع اعترافات محددة منه”.

كما أكد أن النمط المتكرر من التنكيل، يدحض ما تحاول حكومة الانقلاب ترويجه، إذ إن مثول الأشخاص للتحقيق على ذمة قضايا ذات اتهامات محددة عقب فترات من إخفائهم بمعرفة الأمن، لا ينفي عن محتجزيهم جريمة الإخفاء القسري.

وأشار البيان إلى أن كما أن الفترات التي يقضيها المعتقلون تحت التعذيب بمقار الأجهزة الأمنية السرية، كفيلة بتبنيهم اعترافات وأقوال انتزعت منهم تحت التهديد والضغط.

كما أشار إلى ما وثقته حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” من توثيق 336 حالة تعرضت للاختفاء القسري لفترات متفاوتة، مثُل معظمهم أمام نيابة أمن الانقلاب  في وقت لاحق على ذمة قضايا مختلفة، بعضها تمت وهم رهن الاختفاء القسري، وفي معظمهم انتزعت الاعترافات تحت وطأة التعذيب.

وذكر البيان أنه في حالة عز الدين – كغيره – ادعت نيابة أمن الانقلاب القبض عليه قبل يوم واحد من مثوله أمامها، رغم القبض عليه قبلها بـ6 أشهر، واتخاذ أسرته ومحاميه كافة السبل القانونية للكشف عن مصيره من وقتها، بما في ذلك بلاغ للنائب العام رقم 8077 لسنة 2019، ودعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري رقم ٥٦٠٢٦ لسنة ٧٣ قضائية، اختصمت وزير الداخلية بصفته، وطالبت بالكشف عن مكان احتجاز عز الدين، بجانب تلغرافات للنائب العام وخطابات المجلس القومي لحقوق الانسان، دون جدوى.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز بلادي للحقوق والحريات

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

مبادرة الحرية

مركز النديم

 

*ابن السيسي أثبت فشل المنقلب في ترويض نفوذ المخابرات العامة

خلصت ورقة نشرها موقع “JAWDA” إلى أنه يبدو أن محاولات ترويض المخابرات العامة لم تنجح بشكل كامل، ولازال فيها من يشاغب السيسي ويسرب كواليس منظومة حكمه.

وأشارت الورقة إلى أنه كما يبدو فإن محاولات فرض سيطرة محمود ابن السيسي على الجهاز أثارت ولا تزال تثير المزيد من المشكلات داخل الجهاز.

واعتبرت الورقة المنسوبة لموقع “أحوال مصرية” أن المشكلة الأكبر هي غياب الشعب كاملا عما يحدث، فالأجهزة تتبادل المواقع وتحاول إخضاع بعضها البعض للسيطرة دون أي رقيب شعبي يتحقق من قيام هذه الأجهزة بدورها الوطني المفترض أن تقوم به، بدلا من الدخول في صراع مماليك جديد على من يحكم مصر.

رحلة محمود السيسي

وعن رحلة نجل السيسي داخل جهاز المخابرات العامة قالت الورقة إن أول ذكر لتدخل الابن الأكبر للسيسي في الحياة السياسية عقب تنصيب والده عام 2014، حيث تمت الإشارة إليه بوصفه شابا مهمًا في المخابرات، كما أنه كان أحد أربعة أشخاص أداروا غرفة عمليات الانتخابات “البرلمانية” عام 2015، من داخل مبنى المخابرات العامة، لصناعة قائمة “في حب مصر” التي نجحت في الهيمنة على البرلمان.

وعزت إليه العكوف على إدارة ملف التعديلات الدستورية التي تسمح لوالده بالبقاء في الرئاسة حتى عام 2030 على الأقل، وذلك حسب أحدث التقارير الواردة من صحيفة التايمز البريطانية التي قالت إن العميد محمود -أكبر أبناء السيسي- يشرف كما يقال على لجنة غير رسمية تراقب تقدم تعديل الدستور.

وفى 2014 دخل محمود السيسي الجهاز بعد تولى والده السلطة برتبة رائد بعد نقله من المخابرات الحربية، وتم إسناد منصب مدير المكتب الفنى له أثناء إدارة خالد فوزى حيث سرب لأبيه فى تلك الفترة قوائم بأسماء الشخصيات والقيادات التى يجب التخلص منها داخل الجهاز

أربع سنوات قضاها محمود السيسي فى الجهاز شملت تلك السنوات الأربع ترقيات استثنائية ليصل من رتبة رائد لرتبة عميد ليصبح بعدها وكيلًا لجهاز المخابرات العامة تحت قيادة اللواء عباس كامل.

محمد علي والإعلام

وقالت الورقة إن فشل نجل السيسي فى إدارة ملف الإعلام الذي لطالما اشتكى منه السيسي فى خطاباته فقد ظهر ملف الفنان والمقاول المصري محمد على، الذي فضح الفساد الكبير داخل الجيش، ونشر معلومات حول شكل وتكاليف بناء فلل واستراحات خاصة بالسيسي وأسرته وبعض المقربين منه، وحول كيفية إدارة السيسي والجيش للبلاد

وزعمت أن محمود السيسي فشل فى التعامل معه هو الآخر والذى انتهى بخروج تظاهرات تطالب بسقوط النظام ورحيل السيسي شخصيًا، إضافة إلى بروز اسمه فى الصحافة العالمية تحت اسم “حاكم الظل” ما اعتبره أبوه ومقربون إساءًة لسمعة الدولة والرئيس، حتى تقرر أخيرًا إبعاده عن المشهد بحسب تقرير نُشر على موقع “مدى مصر” منذ أشهر يتحدث عن معلومات حول إبعاد محمود السيسي إلى روسيا للعمل كملحق عسكري هناك، حسب مصدرين قالت الصحيفة أنهما مسؤولين بجهاز المخابرات العامة.

صراع رئاسة الجهاز

وعن الصراع داخل الجهاز، قالت إنه بدأ بعد عزل اللواء رأفت شحاتة عقب الانقلاب العسكري مباشرة وتعيين محمد فريد التهامى بدلًا منه بدأت مجموعة من الصراعات داخل مراكز القوى للسيطرة على هذا المنصب.

وقالت إنه فى عام 2014، فجّر السيسي مفاجأة جديدة بإقالته رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي، وتعيين رئيس هيئة الأمن القومي بالجهاز اللواء خالد فوزي خلفا له، وقد جاءت تلك الإقالة بعد التسريبات التي بثتها قناة “مكملين” الفضائية.

واعتبرت أن التقلبات الشديدة في البيئة الأمنية الإقليمية، وبروز ملفات حساسة متعلقة بالأمن القومي للواجهة مثل سد النهضة والخلافات مع السودان وحرب اليمن، ووصول السيسي لقناعة بأهمية التعاون مع حماس من أجل السيطرة على الأمور وفى ظل وجود التزامات مصرية أمام الولايات المتحدة تتعلق بالحقوق والحريات، عجلت بقرار اتخذه السيسي

فى يناير 2018، بإقالة اللواء خالد فوزي رئيس الجهاز وتعيين مدير مكتبه عباس كامل خلفًا له، جاء ذلك فى خطوة مفاجئة وغير متوقعة، تمحورت جدليتها بأن أسباب الإقالة ظلت مبهمة، ولم يتم الإعلان عن معطياتها.

وتسربت بحسب الورقة تقارير تؤكد اتصالات بين ضباط ووكلاء في جهاز المخابرات العامة بالفريق سامي عنان، ثم الفريق شفيق كبدلاء عن السيسي، وهو ما مثل تهديدا مخيفا للسيسي، القلق والمتشكك في ولاءات الجهاز له، وأن شبح عمر سليمان سيظل باقيا داخل جدران المؤسسة الأمنية الرفيعة.

وفى 19 يوليو 2018، نشر الصحفي أحمد عابدين مقالاً في موقع “الدرج، تناول فيه دور نجل السيسي في الإطاحة برئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي بعد قيام نجل الرئيس بمراقبة فوزي وتتبع خطواته بمساعدة جهاز الأمن الوطني الذي اكتشف في النهاية طموح فوزي تولي رئاسة الجمهورية عبر خطة عَمِل عليها وهو ما جعل السيسي يدفع بأقرب رجاله – عباس كامل – إلى قيادة الجهاز للسيطرة على مراكز النفوذ داخل الجهاز بمساعدة ابنه محمود”.

نقل وتقاعد

وأشارت الورقة إلى أنه ومنذ 28 نوفمبر 2013، أصدر عدلي منصور قرارًا نشرته الصحيفة الرسمية بإحالة 10 من وكلاء جهاز المخابرات العامة إلى التقاعد، في قرار اتسم حينها بالبعد التطهيري للسيسي الذي كان متحكمًا فى جميع القرارات وقتها كزعيم الانقلاب، كما أن الأسماء التى وردت كانت مسؤولة عن القطاعات الجغرافية والمهام النوعية للجهاز، وكانت من الحرس القديم التابع للراحل عمر سليمان وخليفتيه مراد موافي، ومحمد رأفت شحاتة.

وفى عام 2014 وبعد وصول السيسي إلى الرئاسة، نشرت الجريدة الرسمية في 18 يونيو 2015، قرارًا للسيسي بإحالة 11 من وكلاء جهاز المخابرات العامة إلى المعاش وهو القرار الذي يمثل مع سابقه مذبحة حقيقية في الصف الأول من الجهاز.

توالت الضربات تباعا بعد ذلك حيث أصدر السيسي في عام 2015 حزمة قرارات بنقل عدد من العاملين في جهاز المخابرات العامة إلى عدد من الوزارات والهيئات الأخرى، وتم توزيعهم على وزارات مدنية هي “الكهرباء والطاقةو”الاستثمار” و”المالية” و”الزراعة واستصلاح الأراضي”.
واستعانت الورقة بما نشرته مجلة “إنتليجينس أون لاين” الفرنسية عن طبيعة الصراع بين “السيسي” وجهاز المخابرات العامة، وأشارت إلى القرار الأخير تحديدًا المنوط بنقل العاملين إلى وزارات وهيئات مدنية، حيث إن القرارات الوظيفية المتعلقة بالكوادر والدرجات لا تتطلب قانونا يصدر من رئيس الجمهورية، ويكفي قرار داخلي من رئيس المخابرات العامة، ولكن حرْص السيسي على إخراج القانون بهذه الصيغة يوحي باختلاف الرؤى والخلاف القائم بين الجهازين.

ومنذ يونيو 2014، وحتى أبريل 2018 اتخذ السيسي 9 قرارات مصيرية تخص جهاز المخابرات العامة، توزعت ما بين الإطاحة بـ 114 مسؤولًا بالجهاز، وتعيين آخرين.

 

*نصيب كل مصري من الديون بعد استدانة الانقلاب دون حساب

منذ الانقلاب العسكري توسّع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في الديون والقروض، سواء من الداخل أو الخارج بصورة متسارعة. ما أدى إلى فشل اقتصادي كبير، وسط سيطرة للعسكر على الاقتصاد بشكل لم يسبق له مثيل.

وتسبب هذا في إغلاق آلاف المصانع، وهروب الاستثمارات الأجنبية، ما فاقم من أزمات الاقتصاد المصري، وتورط كل مصري في كمّ كبير من الديون، على عكس كل دول العالم، الذي يبلغ فيها نصيب الفرد من التنمية والدخل القومي نسب كبيرة، فيما في مصر للمواطن الديون.

 

*مخطط الانقلاب السيادي لخصخصة آثار مصر

كشف خبراء ومراقبون عن تنفيذ مخطط حكومي لخصخصة آثار مصر، بعد استحواذ الصندوق السيادي المصري على منطقة باب العزب، في قلعة صلاح الدين الأيوبي لمدة 49 عامًا بموجب اتفاقية مع وزارة الآثار.

وقالوا- في تصريحات صحفية- إن استحواذ الصندوق السيادي على هذه المنطقة الأثرية تحت شعار تنميتها، من خلال مستثمرين مصريين وأجانب، محاولة للالتفاف حول القانون الذي يمنع ويجرم بيع الآثار، وأكد عضو البرلمان السابق، عزب مصطفى، أن البرلمان سبق أن رفض مشروعًا مماثلاً طرحه وزير الثقافة وقتها فاروق حسني، والذي كان رشوة واضحة لمستثمرين إيطاليين، من أجل انتخابه أمينًا عامًّا لمنظمة اليونسكو.

وأوضح مصطفى، الذي كان عضوا بالبرلمان الذي رفض المشروع في المرة الأولى، قائلا: “يبدو أن المشروع يتجدد مرة أخرى، ورغم أن الصندوق السيادي هو الذي يتصدر المشهد، فإن هذا لا يمنع أن يكون وراءه الإيطاليين مرة أخرى”. مضيفًا: “يكون المشروع برمته رشوة من السيسي لإيطاليا، لغلق موضوع مقتل الباحث الإيطالي جوليو روجيني، الذي قتلته المخابرات المصرية، وأعادت السلطات الإيطالية فتح التحقيقات فيه من جديد”.

وحسب مصطفى، فإن الصندوق السيادي الذي دشنه السيسي لا يخضع للمساءلة والمراقبة، كما أن أعماله معفاة من الضرائب، وهو ما يثير الشكوك حول أهدافه، خاصة أن السيسي الذي تنازل عن تيران وصنافير لصالح السعودية، ليس لديه مانع من بيع كل الأصول المصرية، مقابل أن يستمر الدعم الدولي والإقليمي لوجوده.

وسبق أن كشف مراقبون إماراتيون عن تهريب نحو 30 ألف قطعة آثار لمتحف اللوفر بالإمارات، كما كشفت دوائر إيطالية العام الماضي، عن تهريب العديد من القطع الأثرية عبر حقائب دبلوماسية لإيطاليا، وكشفت كثير من الدوائر الإعلامية عن استمرار تهريب الاثار المصرية عبر مسئولين عسكريين.

وفي سياق السرقات المتوالية لآثار مصر، تقوم دار “سوثبي” للمزادات ببيع 13 قطعة أثرية مصرية في واقعة ليست الأولى وربما لن تكون الأخيرة بلا أي اعتراض رسمي معلن من النظام العسكري.

 

*من مافيا حواس وسوزان إلى عسكر السيسي.. تهريب الآثار جريمة في حق مصر

تهريب الآثار جريمة يرتكبها الكبار في مصر ومنذ الانقلاب الأول في عام 1952 يواصل بلطجية العسكر إهدار المال العام واستنزاف ثروات البلاد ويقومون بتهريب الآثار إلى الخارج من أجل الحصول على ملايين ومليارات الدولارات.

وفي هذا السياق وجهت اتهامات كثيرة عقب ثورة 25 يناير لحرامي الآثار الأول وزعيم مافيا التهريب زاهي حواس وزير الدولة الأسبق لشئون الآثار، منها إهدار المال العام وتهريب آثار مصرية إلى أمريكا وأستراليا وتأجيرها للدول الغربية بالمخالفة للوائح والقوانين.

وكان نور الدين عبد الصمد مدير عام إدارة المواقع الأثرية في ذلك الوقت قد تقدم ببلاغ النائب العام ضد زاهي حواس يتهمه فيه بإهدار المال العام والتسبب في سرقة الآثار المصرية والتعاقد مع الجمعية الجغرافية الأمريكية لإقامة معارض لآثار مصر النادرة بالمخالفة للمادة 10 من قانون حماية الآثار رقم 177 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2011 في عدة مدن أمريكية وأسترالية.

وحواس لا يعمل بمفرده وإنما ينفذ أوامر جهات سيادية بتهريب آثار البلاد وبيعها خارج البلاد، وهذا ما كشفه بلاغ عبد الصمد، مؤكدا إصدار زاهي حواس قرارا قبل مغادرته منصبه بخروج 240 قطعة من نفائس المتحف المصري وسفرها إلى أمريكا تنفيذًا لأغراض زوجة المخلوع سوزان مبارك؛ حيث تعاقد حواس مع جمعية أمريكية خاصة بالمخالفة لقانون تنظيم المعارض وجنى من وراء هذا التعاقد 9 ملايين جنيه، كما أن الأمريكان يقومون بتزييف هذه الآثار كما فعلوا مع عصا توت عنخ آمون منذ ثلاثة عقود.

وأشار البلاغ إلى أن جهة سيادية كان يرأسها اللواء عمر سليمان قامت بالتلاعب في منطقة آثار الهرم بتركيب كاميرات تالفة بمبلغ 30 مليون جنيه؛ الأمر الذ سهل سرقة مخزنين للآثار بالمنطقة، إضافة إلى حماية بعض المتورطين في تهريب آثار من القصور الرئاسية؛ حيث ثبت تورط العديد من الشخصيات العامة وأفراد المؤسسة السيادية التى تقوم على حراسة هذه القصور خاصة قصر عابدين.

حاوية دبلوماسية

كما كشفت صحيفة إيطالية عن ضبط روما حاوية دبلوماسية مهربة من ميناء الإسكندرية، تحتوي على آلاف القطع الأثرية المهربة التي وصفتها بـ”الفريدة من نوعها“.

وأكدت صحيفة إيمولوجي الإيطالية، في مايو 2018، ضبط شرطة الجمارك الإيطالية في ميناء ساليرنو عددا من القطع الأثرية المهرّبة في حاوية دبلوماسية قادمة من ميناء الإسكندرية، وأن بها قطعًا فريدة من نوعها؛ منها قناع مصري قديم مصنوع بالكامل من الذهب الخالص، وتابوت وقارب الموتى مع أربعين مجدافًا.

وأشارت إلى أن عدد القطع الأثرية في الحاوية المهربة بلغت 118 قطعة، تنتمي للحضارة المصرية القديمة والحضارة الإسلامية، كما تضم الحاوية 23 ألفا و700 قطعة أثرية من حضارات مختلفة.

هيستيريا التهريب

من جانبه وصف بسام الشماع عالم المصريات وعضو الجمعية التاريخية تهريب الآثار المصرية بالـ”كارثي”، مشيرًا إلى وجود ما وصفها بـ”هيستيريا لتهريب الآثار بالعالم”، مبينًا أن “الإهمال والفساد” يقفان خلف تهريب الآثار بمصر.

وأكد أن سرقة الآثار المصريو عملية ممنهجة، وأن هناك مافيا آثار عالمية على أعلى مستوى، ولها أيادٍ بمصر، موضحا أن الكميات الكبيرة من الآثار المهربة معناها أن مصر أصبحت بلد عبور لتهريب الآثار، وأن مافيا الآثار الدولية درست وعرفت أن مصر بلد سهل التهريب فيها.

وقال الشماع في تصريحات صحفية أن تهريب الآثار مطمع كبير، ومافيا التهريب تجني أموالاً طائلة بطريقة سهلة، مطالبا بتسيس ملف الآثار المصرية ووضعه ضمن أولويات القضايا الكبيرة معربا عن رفضه الاتهامات الموجهة لثورة 25 يناير 2011، وتأكيد البعض أن كمية الآثار التي سرقت من مصر بعد الثورة كبيرة

ولفت إلى أن سرقة الآثار كانت كبيرة جدا قبل 25 يناير أيضا.

وأضاف الشماع أن كمية الآثار المهربة وحجمها يُثيران التساؤلات حول كيفية تهريب تلك الآثار وخروجها خارج مصر، قائلاً: “لم نعرف من هو المسئول عن تهريب الآثار، ويجب تفتيش جميع حقائب المسافرين بمن فيهم الدبلوماسيون.

وتساءل: لماذا لا يتم إعلام الشعب المصري بكوارث تهريب الآثار وكيف تخرج من البلاد، مؤكدا أنه يتم الكشف عن 5% فقط من الآثار التي تهرب خلرج مصر.

وكشف الشماع عن أن مصر استردت الكثير من الآثار المهربة لكنها ليست كاملة؛ فعملية استرداد الآثار كبيرة ومعقدة، موضحا أن الآثار نوعان؛ نوع مسجل ونوع غير مسجل والآثار المسجلة فقط هي التي تستطيع مصر استرجاعها، في حين أن الآثار غير المسجلة لا يمكن استرجاعها، وأن الآثار غير المسجلة تم الحفر عنها واستخراجها خلسة وتهريبها، أو التي لم توثقها وزارة الآثار.

وأكد أن مصر الآن تشهد مؤامرة على الاثار وأن كل السيناريوهات متوقعة، وأن غموض إزالة الكاميرات من المتاحف والمخازن يُثير شكوكا كثيرة.

مسئولون كبار

وقال الدكتور محمد الكحلاوي أمين عام اتحاد الأثريين العرب: إن كمية الآثار المهربة إلى الخارج كبيرة جدا ولا يكشف إلا عن القليل منها.

وأكد الكحلاوى في تصريحات صحفية أن مسئولين كبارا يقفون خلف تهريب الآثار؛ لأن من يستطيع كميات كبيرة من الآثار لا بد أن يكون مر بتسهيلات كبيرة للغاية.

وأشار إلى أن هناك إهمالا كبيرا متعمدا، متهما دولة العسكر بأنها لا تعالج ولا تتصدى للتهريب ولكنها تطمس الحقيقة، وأن هناك تعتيما من وزارة الآثار.

وكشف الكحلاوي عن عدم وجود أجهزة بالمطارات والموانئ المصرية للكشف عن الآثار المهربة، موضحا أن ما يتم كشفه من آثار قد يكون “مصادفة“.

وأكد أن 30% من تراث مصر مفقود منذ 2011، منتقدا خارجية الانقلاب لأتها تُقلل من شأن الآثار المصرية وأعرب عن أسفه لأن مصر لا يوجد بها أمن كافٍ لحماية الآثار.

وأوضح الكحلاوي أن كل سيناريوهات عمليات سرقة الآثار موجودة، ويُبدع سارقو الآثار في حيلهم، ويستندون إلى عدم تخصص الأمن سواء بالمتاحف والأماكن الأثرية أو بالمطارات والموانئ، واصفا موقف حكومة العسكر بالمخجل.

 

*أي مواجهة بشرق المتوسط خطر يؤثر على مصر؟ 7 استنتاجات تحلل التدخلات في ليبيا

أكدت دراسة علمية أو مقدمة لدراسة حديثة عالية الجودة حول مفهوم الأمن الأقليمي لمنطقة شرق المتوسط، بحسب الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور حامد قويسي، من أن أي احتمال لنشوب مواجهة في شرق المتوسط.

وفي دراسته، وجه الدكتور إبراهيم نوار المستشار السابق لوزير التجارة والصناعة كلمة لدعاة الحرب والعداء والمقاطعة، وغيرها من السلوكيات ذات الطابع العدواني أو السلبي، في إشارة لإعلام الأذرع المتواطئ في دفع قادة الانقلاب لحرب مع تركيا، قائلا: “فكروا مرتين أو ربما ثلاث مرات، فإذا فعلتم ستعرفون أنكم مخطئون، وأنكم لا تفعلون غير تكرار الأخطاء المؤدية إلى الفشل، من فشل إلا فشل، لأنكم لا تتعلمون”.

سراب الوعود

وأسباب ذلك برأيه أن الذين يفكرون في الأمن القومي بعقلية “عروبيةمعتقدين أنه يمكن تحقيق الأمن في شرق المتوسط باتفاقات بين دول عربية ضد دول غير عربية، هم واهمون تمامًا، وأثبتت الأيام أنهم يجرون وراء سراب، وإن ما يرددون هو أكاذيب في أكاذيب. وهو ما اعتبره مراقبون تلميحًا لحرب بين مصر وتركيا.

وأضاف أن التوافق الروسي – الأمريكي – الأوروبي في شرق المتوسط يوفر مظلة إيجابية لإمكان السير على طريق بناء إطار للتعاون والأمن المتبادل، مقبول ومتفق عليه بين كل الأطراف المشتركة في ثروات شرق البحر المتوسط، وأن المطلوب هو العمل على تقريب المواقف وليس زيادة حدة الاستقطاب بين المحاور القائمة حاليا.

توضيح مطلوب

وعبر الدكتور ابراهيم نوار عن اعتقاده سياسيًّا أن منصة الخلافات الحالية في شرق البحر الأبيض المتوسط، تمنح الدول المطلة على البحر من تركيا واليونان وقبرص شمالاً إلى سورية ولبنان وفلسطين شرقًا إلى مصر وليبيا جنوبًا، فرصة ثمينة للبدء في مشاورات تمهد لوضع نظام للتعاون الجماعي المتبادل، بدون استحواذ وبدون استثناء او استبعاد.

وأكد أن اتخاذ نهج عدائي من جانب طرف من الأطراف ضد طرف او أطراف أخرى، هو مسار خاطئ تماما سوف يترك آثارًا ضارة على الجميع.

مراجعة اتفاقية الغاز

ورأى نوار أن مصر لا تزال أمامها فرصة كبيرة لتثبيت مصالحها في ليبيا (أمن الحدود، وتصفية الإرهاب، والحد من النزعات العدائية)، وفي شرق البحر المتوسط (أمن التنقيب عن الغاز واستخراجه ونقله وتصديره، وأمن الكابلات البحرية للإتصالات، وأمن الصيد، والمرور البحري)، وبعيدًا عن التصريحات الإعلامية التي يتم إطلاقها للتعبئة السياسية وللاستهلاك المحلي، فإن إيداع تركيا وثيقة الاتفاق مع الحكومة الليبية لدى الأمم المتحدة، استدعى توجيه رسالة من وزارة الخارجية المصرية إلى الأمم المتحدة بشأن حيثيات الموقف المصري، معززة بالأسانيد والأدلة. لم يتسنّ لي الاطلاع على الرسالة بعد، ولكني أعتقد أن الخلافات على صفحات الجرائد أو القنوات الفضائية والحملات الإعلامية التي يشنها جهلة وحمقي أغبياء تجلب اضرارًا وليس لها نفع من الناحية العملية.

الاستنتاجات السبعة

وأشار إبراهيم نوار، الكاتب السابق بالأهرام الاقتصادي، إلى أن التطورات في الأسابيع القليلة الماضية كشفت عن الكثير عن طبيعة ومضمون الأمن الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط. ومن أهم ما كشفته ويجب التأكيد عليه هو ترابط اعتبارات الأمن الإقليمي لدول تلك المنطقة وصعوبة الفصل بين صراعاتها المختلفة من حيث الموضوع أو من حيث النطاق الجغرافي.

وأضاف أن سبعة استنتاجات كبيرة أسفرت عنها تلك الأسابيع.

التطورات في سورية ولبنان تلقى بظلالها على التطورات في ليبيا.

واستحالة تقسيم الأمن الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط بين الدول العربية والدول غير العربية. وهذا يعني عمليًا سقوط الاعتقاد بأن الدول العربية يمكن أن تقرر مصير الأمن الإقليمي لتلك المنطقة ككل.

تداخل اعتبارات دولية مع الإعتبارات المحلية والإقليمية التي تقرر صيغة الأمن الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط.

دخول روسيا مباشرة على خط أنقرة – طرابلس يمنح حكومة طرابلس الغرب قوة جديدة عسكريا وديبلوماسيا واقتصاديا ، إذ انها بذلك أصبحت تضمن تأييد القوى العالمية الرئيسية (روسيا والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة).

مع حقيقة ان حكومة غرب ليبيا ما تزال عاجزة عن فرض سلطاتها على كل أنحاء ليبيا، فإن القوى المنافسة لها في الشرق ما تزال تتمتع بمصادر قوة تستطيع بواسطتها المشاركة في رسم المستقبل السياسي في ليبيا.

دخول روسيا مباشرة على خط أنقرة – طرابلس يجعل من الاتفاق الأمني والإقتصاد بين تركيا وحكومة طرابلس الغرب قوة مُغَيّرة لقواعد لعبة الغاز في شرق المتوسط game changer وهو ما يتطلب من الأطراف الأخرى إعادة التموضع بما يساعدها على تحقيق أهدافها او مصالحها القومية، بما في ذلك مصر واليونان وقبرص وإسرائيل.

ردود الفعل من الأطراف المشار إليها بشكل عام، ما تزال في نطاق ما يمكن أن نصفه ب “رد الفعل المتسرع” وليس “التفكير العقلاني المتهمل”.

أولوية خليجية

وفي مقال للباحث، نشر قبل يومين بـ”القدس العربي” بعنوان “شرق المتوسط شرخ جديد في جدار الأمن القومي العربي”، اتهم الخليج بتغيير أولويات الأمن القومي العربي، وقال: “الأمن القومي العربي حاليا يخضع لأولويات خليجية، على اعتبار أن دول الخليج أصبحت عمليا هي مصدر التمويل الرئيسي للدول الفاشلة في العالم العربي. ومع زيادة اعتماد حكومات الدول الفاشلة في بقائها على المساعدات الاقتصادية الخليجية، فإن هذه الحكومات بشكل عام، تبنت الخيارات الاستراتيجية لنظرية الأمن القومي التي تعتبر إيران هي العدو الرئيسي.

وإن انعكاس هذا الوضع على منطقة الشرق الأوسط من دول عربية مثل مصر ولبنان وسوريا وليبيا، جنبا إلى جنب مع دول غير عربية مثل تركيا والكيان الإسرائيلي واليونان وقبرص، كان السباحة في بحر من المصالح القومية المتعارضة.

التطورات الراهنة

وقال في مقاله إن صورة التطورات الراهنة في حوض شرق البحر المتوسط تشير إلى غلبة خيارات الصراع على مقومات بناء التعاون.

ورأى أن هذه الاحتكاكات الفعلية والتهديدات التي تجري على أرضية الدفاع عن المصالح القومية لكل دولة بمفردها، قد تتسبب فعليا في توقف البحث والتنقيب عن الغاز في مناطق جديدة داخل حوض شرق المتوسط، ووقف مشروع خط أنابيب تصدير الغاز من شرق المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي.

الأخطر من كل ذلك هو أن تهديد الإنتاج يمكن أن يتسبب في نشوب حرب إقليمية، ربما تنجر إليها أطراف أخرى غير دول شرق المتوسط، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وتعدّ مناطق شرق البحر المتوسط، والخليح، والقرن الإفريقي الكبير، ثلاث مناطق شديدة الأهمية في العالم من الناحية الاستراتيحية، لكنها في الوقت نفسه تفتقر جميعا إلى ترتيبات دفاعية منتظمة بين دولها، وبسبب هذا الفراغ الاستراتيجي فإن القوى العظمي في العالم هي التي تتولى عمليا إدارة لعبة التعاون، أو الصراع الإقليمي فيها، ولا يختلف الحال في شرق المتوسط عنه في الخليج، أو في شرق البحر المتوسط.

وخلص إلى أن الأمن الإقليمي المتبادل في منطقة شرق البحر المتوسط شرط أولي لإبعاد شبح الحرب، ولاستثمار ثروات المنطقة لصالح كل شعوبها.

 

*السيسي يواصل التوسل لإثيوبيا بشأن “سد النهضة”

هل يقدم اجتماع الخرطوم، غدا، جديدا بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي؟، سؤال يطرح نفسه بالتزامن مع إعلان وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، عن عقد اجتماع السبت، ولمدة يومين في الخرطوم، لوزراء الموارد المائية والوفود الفنية من الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) وبمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولي، لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة

فشل متكرر

الإعلان عن الاجتماع الجديد يأتي بالتزامن مع إعلان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي منذ أيام عن بحث حكومته عن طرف رابع للتوسط لحل الأزمة، قائلاً: “لو لم نصل لاتفاق في 15 يناير، فإنه سيكون هناك طرف رابع كوسيط”، كما يأتي علي وقع تكرار فشل المفاوضات؛ حيث سبق وصرح محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب، عن وصول مصر لمرحلة الخطر المائي.

وقال عبد العاطي، في كلمت له بالمؤتمر الدولي حول المياه من أجل التنمية المستدامة بطاجيكستان: إن “حالة المياه في مصر تعد حرجة وفريدة من نوعها، إذ إنها بلد جاف جدا تقع في منطقة شبه قاحلة”، مشيرا إلى أن تنبؤات السكانية لعام 2025 يتضح معها أن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى أقل من 500 متر مكعب سنويًا مع مؤشرات التدهور السريع في جودة المياه السطحية والجوفية، بالإضافة إلى كونها دولة المصب في حوض النيل، حيث تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على نهر النيل النابع خارج حدودها، فهي الدولة الأكثر جفافا في العالم وتبلغ نسبة الاعتماد على الموارد المائية المتجددة 97% وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة”.

وأضاف عبد العاطي أن “الفجوة بين الاحتياجات والمياه المتوافرة تبلغ حوالي 21 مليار متر مكعب سنويا يتم التغلب عليها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف والاعتماد على المياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، والذي يدل على أن نظام إدارة مياه النيل في مصر يصل إلى كفاءة عامة تتجاوز 80%”، مشيرا إلى أن “مصر تستورد فعليا كمية من المياه تساوي 34 مليار متر مكعب سنويا ممثلة في منتجات غذائية، لتحقيق الأمن الغذائي، وأن مصر تعد مثالاً نموذجيًا لدولة نامية معرضة بشدة للتغيرات المناخية وتواجه العديد من التهديدات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن هذه الضغوط تتمثل في ارتفاع مستوى سطح البحر وتسرب المياه المالحة إلى خزانات المياه الجوفية الأرضية

مخاطر السد

وتابع عبد العاطي قائلاً: “المناطق المعرضة للغمر بسبب انخفاض مناسيبها الجغرافية مثل دلتا النيل، تجعل الملايين من الناس في دلتا النيل معرضون للخطر وإعادة التوطين وضياع استثمارات تقدر بمليارات الدولارات”، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تؤدي تأثيرات تغير المناخ في الساحل الشمالي لمصر إلى هجرة ما لا يقل عن 5 ملايين شخص من دلتا النيل، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات التكيف المناسبة، كما تتنبأ دراسات تغير المناخ بانخفاض إنتاجية محصولين رئيسيين في مصر (القمح والذرة) بنسبة 15% و19% على التوالي بحلول عام 2050، وتمليح حوالي 15% من أكثر الأراضي الصالحة للزراعة في دلتا النيل، فضلا عن تأثيرات تغير المناخ على أنماط سقوط الأمطار في حوض النيل وتأثيرها على تدفقه

اعتراف المنقلب

كما اعترف السيسي، في وقت سابق، بفشل المفاوضات، وكتب عبر حسابه على تويتر: “تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثى لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي، وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل”.

فيما أعلن محمد السباعي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، أن مفاوضات سد النهضة وصلت إلى طريق مسدود نتيجة لتشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كل الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم لمصر.

وقال السباعي، في بيان صحفي: إن “إثيوبيا قدمت خلال جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على مستوى المجموعة العلمية البحثية المستقلة، وكذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي تلاها في الفترة من 30 سبتمبر حتى 5 أكتوبر 2019، مقترحا جديدا يعد بمثابة ردة عن كل ما سبق الاتفاق عليه من مبادئ حاكمة لعملية الملء والتشغيل؛ حيث خلا من ضمان وجود حد أدنى من التصريف السنوي من سد النهضة، والتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد التي قد تقع في المستقبل، كما رفضت إثيوبيا مناقشة قواعد تشغيل سد النهضة، وأصرت على قصر التفاوض على مرحلة الملء وقواعد التشغيل أثناء مرحلة الملء، بما يخالف المادة الخامسة من نص اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015، كما يتعارض مع الأعراف المتبعة دولياً للتعاون في بناء وإدارة السدود على الأنهار المشتركة”.

“أبو جهل مصر” لا يُفرّق بين الناتج المحلي والموازنة.. الخميس 19 ديسمبر.. القروض السعودية الإماراتية لإثيوبيا إنهاءٌ لدور السيسي أم انتقامٌ جديدٌ من المصريين؟

السيسي 20 تريليون“أبو جهل مصر” لا يُفرّق بين الناتج المحلي والموازنة.. الخميس 19 ديسمبر.. القروض السعودية الإماراتية لإثيوبيا إنهاءٌ لدور السيسي أم انتقامٌ جديدٌ من المصريين؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*6 حالات مأساوية لمختفين قسريًّا تعكس انحطاط الانقلاب

عكست ٦ حالات مأساوية لمختفين قسريًّا، جانبًا من خيانة وعمالة مليشيات الانقلاب، حيث ما تزال قوات أمن الانقلاب ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز الشاب “إسلام محمد تمساح متولي”، يبلغ من العمر 28 عامًا، منذ اعتقاله يوم 10 أبريل 2019 .

تقول أسرته: إنه تم إلقاء القبض عليه من منطقة المعادي أثناء توجهه إلى منزله وتواجده بميكروباص الملك الصالح- حلوان، ورغم البلاغات والتلغرافات التي توثّق الواقعة وتطالب بالكشف عن مكان احتجازه ترفض الجهات المعنية التعاطي مع أسرته التي يتصاعد قلقها البالغ على سلامته.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “عمر محمد شحاتة”، يبلغ من العمر 18 عامًا، وهو طالب بالصف الثالث الثانوي من الرمل بالإسكندرية، منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب، يوم 10 مايو 2019 الموافق 6 رمضان، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما تُخفي للمرة الرابعة “إسلام أحمد خميس الششتاوي”، يبلغ من العمر 30 عامًا، منذ 19 أغسطس 2019، بعد أن حصل على قرار بإخلاء سبيله يوم 17 أغسطس 2019 بكفالة في القضية رقم 76 لسنة 2019، وفي اليوم التالي قامت الأسرة بدفع الكفالة بعد تأكيد إخلاء السبيل، وبسؤال الأسرة عنه بمحبسه بقسم أول مدينة نصر، أنكر القسم وجوده ولم تحصل والدته على معلومات عن مكان وجوده، إلا أن أحد الأمناء قال إنه لدى الأمن الوطني بمدينة نصر.

وتُعد هذ المرة الثالثة في عام 2019 التي يحصل فيها إسلام على قرارٍ بإخلاء سبيله ولا يتم تنفيذه، حيث إن إسلام سبق أن حصل على إخلاء سبيل، في أبريل، على ذمة القضية 4584 لسنة 2019، ثم اختفى وظهر على ذمة القضية 76 لسنة 2019، وصدر قرار بإخلائه في يونيو، ليختفي ويظهر على ذمة نفس القضية.

وتعرَّض إسلام للاختفاء للمرة الأولى في 29 ديسمبر 2015 لمدة 128 يومًا، حتى ظهر بسجن استقبال طره، على ذمة القضية 185 لسنة 2016 عسكرية، وحكم له بالبراءة وعدم الاختصاص.

أيضًا المصير المجهول ذاته يتواصل للشقيقين “نور الدين حاتم سيد”، يبلغ من العمر 22 عامًا، وهو طالب في السنة الأولى بالمعهد العالي للدراسات المتطورة من فيصل في الجيزة، و”عمر حاتم سيد”، يبلغ من العمر 18 سنة، وهو طالب بالصف الثالث الثانوي.

حيث تؤكد أسرتهما عدم التوصل لمكان احتجازهما القسري، منذ اعتقالهما من المنزل من قبل قوات الانقلاب بقسم الهرم يوم 18 أغسطس 2018.

وهو يحدث مع الشاب “إسلام حمدي الشافعي”، ٢٥ عامًا، من حدائق القبة، الحاصل على بكالوريوس طب بيطري من جامعة القاهرة عام ٢٠١٨، فمنذ اعتقاله بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٨، من أمام كليته عقب تخرجه مباشرةً، لا يُعلم مكان احتجازه حتى الآن ولا أسباب ذلك.

 

*هيومن رايتس ووتش” ترصد الانتهاكات الخطيرة التي تهدد حياة عائشة الشاطر

طالبت “هيومن رايتس ووتش” سلطات السجون في مصر بتقديم الرعاية الطبية المُلحّة فورا إلى عائشة الشاطر، والسماح لعائلتها بزيارتها، والإفراج عنها إذا لم يكن هناك دليل على ارتكابها لمخالفات جنائية.

وقالت المنظمة، في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، إن سلطات النظام الانقلابي في مصر تحتجز الشاطر (39 عاما)، في ظروف احتجاز تعسفية منذ أكثر من عام، بما في ذلك الحبس الانفرادي الممتد لشهور، والحرمان من الزيارات العائلية لما يناهز العام.

وأضاف التقرير الذى رصد بعضًا من الانتهاكات الخطيرة التى تنتهجها سلطات النظام الانقلابى بحق السيدة عاىًشة خيرت الشاطر، والتى تصل إلى تصفيتها الجسدية مع سبق الإصرار والترصد، أن سلطات الانقلاب سمحت لها بزيارتين قصيرتين إلى المستشفى في أكتوبر 2019، لكن أعادتها لاحقا إلى الحبس الانفرادي.

وتابع التقرير: يعتقد الأطباء أنها مصابة بفقر الدم اللاتنسجي وفشل نخاع العظم، وكلاهما حالتان طبيتان خطيرتان مهددتان للحياة وتتطلبان رعاية طبية متخصصة. وما يُقلق بشكل خاص زيادة خطر الإصابة بالعدوى بسبب انخفاض تعداد خلايا الدم البيضاء.

وقال جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “كما لو أن الاعتقال التعسفي لم يكن كافيا، تعاني عائشة الشاطر من ظروف سجن غير إنسانية، وتعيش أسرتها في محنة بسبب عدم معرفتها أي شيء عن وضعها الصحي. الآن، وفي ظل أزمتها الطبية، ينبغي لسلطات السجن ضمان تلقيها رعاية كافية من أطباء مستقلين”.

وأشار إلى اعتقال ضباط الشرطة وجهاز الأمن الوطني، في نوفمبر 2018، حوالي 40 محاميا وناشطا ومتطوعا، من بينهم الشاطر وزوجها المحامي محمد أبو هريرة.

وكان أحد الأقارب قد أخبر “هيومن رايتس ووتش” بأن أحد أسباب اعتقالها أن والدها خيرت الشاطر، المسجون بدوره منذ 2013، كان نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين .

واستكمل أن مصادر مقربة من عائلة الشاطر قالت إن سلطات السجن نقلتها في أكتوبر 2019 إلى مستشفى قصر العيني، التابع لجامعة القاهرة، مرتين لتلقي العلاج الطبي.

وفي 8 أكتوبر 2019، أُدخِلت الشاطر المستشفى ليومين، ثم لأسبوع في 31 أكتوبر 2019،  اتضح أنها عانت من نوبات إرهاق شديدة ونزيف حاد قبل نقلها إلى قصر العيني.

وفى 25 نوفمبر 2019، وبعد ارتفاع الصوت بالاحتجاج، أمر النائب العام للانقلاب حمادة الصاوي “نيابة أمن الدولة” بفتح تحقيق في شكاوى الشاطر بشأن عدم تلقيها الرعاية الطبية المناسبة. وقالت العائلة إنهم علموا بنقلها إلى مستشفى السجن من بعض السجينات بعد عدة أيام من ذلك، لكنهم لم يتمكنوا من الاتصال بها.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إن على السلطات نقل الشاطر فورا إلى مرفق طبي مجهز بالكامل، والسماح لأطباء مستقلين بفحصها، وتقديم معلومات مفصلة عن وضعها الصحي لعائلتها ومحاميها.

ووجدت “هيومن رايتس ووتش” وجماعات حقوقية أخرى، أن مستشفيات السجون في مصر تفتقر غالبا إلى المعدات الطبية اللازمة والأدوية والأطباء المتخصصين، ويتبع الأطباء الذين يعملون في السجون أو مستشفيات السجون أوامر ضباط وزارة الداخلية، وغالبا ما يتعذّر عليهم اتخاذ قرارات طبية مهمة باستقلالية.

ووفقًا لقانون السجون المصري لعام 1961، عندما يقرر الطبيب أن مستشفى السجن غير قادرة على معالجة حالةٍ، يعود قرار نقل السجين إلى مستشفى خارجية أو الاتصال بطبيب اختصاصي إلى تقدير سلطات السجن.

وقالت عزة توفيق، والدة الشاطر، على فيسبوك: إن العائلة عرضت دفع تكاليف علاجها في مستشفى خاصة لكن سلطات السجن رفضت ذلك.

وفي 21 نوفمبر 2018، مثلت الشاطر التي “اختفت” 20 يوما بعد اعتقالها، أمام نيابة أمن الانقلاب التي أمرت باحتجازها احتياطيا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

واحتجزتها سلطات الانقلاب حتى يناير 2019 في مكان لم يُكشَف عنه، على الأرجح في مبنى تابع لـ”جهاز الأمن الوطني” في القاهرة، قبل أن تُنقل إلى سجن القناطر للنساء.

وأخبر أحد الأقارب “هيومن رايتس ووتش” أن الشاطر قضت 9 أشهر على الأقل في الحبس الانفرادي، وقال أيضا إن سلطات السجن منعت محاميها وعائلتها من زيارتها، ولم يتمكن أحد من رؤيتها منذ اعتقالها رغم حصول الأسرة، مرة واحدة على الأقل، على إذن من القاضي بزيارتها.

وفى يونيو 2019، بثت قناة “مكملين” التلفزيونية تسجيلًا صوتيًّا مُسرّبا لحديث الشاطر أمام قاضٍ يراجع احتجازها بحسب القناة، وقالت في التسجيل إنها محتجزة في الحبس الانفرادي في زنزانة أصغر من 2×2 متر بدون مرحاض. وذكرت في المقطع المُسرّب أنها كانت تستخدم جردلا (دلو) كمرحاض، وأنها مُنعت من زيارة أسرتها أو رؤية أطفالها منذ اعتقالها.

وقال قريب الشاطر، إن سلطات السجن لم تسمح لعائلتها بالحصول رسميا على سجلاتها الطبية أو معلومات عن وضعها. وأضاف أن المعلومات الشحيحة التي لديهم جاءت من حديث الشاطر مع محاميها لفترة وجيزة، خلال جلسة لتجديد الاحتجاز في 7 نوفمبر 2019، والتي نقلت فيها بسيارة إسعاف إلى محكمة جنايات في القاهرة لتنظر في احتجازها.

وعند انتهاء الجلسة “أُخرجت من باب خلفي” لمنعها من رؤية أسرتها أو التحدث إليهم، حسبما قالت شقيقتها لصحفيين. وفي 17 ديسمبر2019، جددت المحكمة احتجاز الشاطر لـ45 يوما إضافيا. نُقِلت مجددا إلى المحكمة في سيارة إسعاف.

ووفقًا لتقرير طبي من صفحة واحدة من مستشفى قصر العيني، في أوائل نوفمبر 2019، والذي قدمه مصدر لـ”هيومن رايتس ووتش” بشكل غير رسمي، كان يُشتبه أن الشاطر تعاني من النقص الشامل في الكريات (انخفاض في خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية) مما سبّبّ فقر الدم اللاتنسجي، ربما جرّاء متلازمة خلل التنسج النخاعي، وهو مرض خطير في نخاع العظام.

وقال التقرير، إن ظهور أعراض مرض الشاطر كان “حادا”، وإن الحالة كانت تطور للأسوأ، كما ذكر أيضا أنها تعرّضت لنزيف حيضي حاد وخضعت لسحب نخاع العظام و3 عمليات نقل دم، وأعطيت 36 وحدة صفائح دموية، وأعطيت أيضا فيلغراستيم”، وهو دواء يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء.

وقال أحد أقارب الشاطر إنهم عرضوا التقرير على أطباء مستقلين الذين قالوا إنه ينبغي نقلها إلى “معهد ناصر للبحوث والعلاج”، وهو مستشفى حكومي في القاهرة يضم طاقمه أطباء متخصصين في أمراض نخاع العظام.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أنه لا يمكن للسلطات تقييد الحق في الصحة كعقاب، وينبغي أن يتلقى السجناء الرعاية الطبية دونما تمييز حسب وضعهم القانوني، وينبغي أن تكون الرعاية مساوية على الأقل للرعاية المتاحة لبقية المجتمع، حيث تنص “قواعد مانديلا” الصادرة عن “الأمم المتحدة”، والتي توفر توجيهات جازمة بشأن ممارسات الاحتجاز، على أن للسجناء الحق في الرعاية الطبية، بما في ذلك التشخيص والعلاج، يقدّمها أطباء ذوو كفاءة عالية يعملون باستقلال سريري.

كما لا بد وأن يتمتع السجناء أيضا بالحق في مساحة معيشة كافية، وتهوية وإضاءة وحرارة وصرف صحي ومياه نقية مناسبة، وغذاء كافٍ ومغذٍ. كما حددت قواعد مانديلا 15 يوما كحد أقصى في الحبس الانفرادي.

وفي 2017، أدخلت حكومة السيسي تعديلات على قوانين السجون تزيد الحد الأقصى للحبس الانفرادي إلى 6 أشهر، ويمكن لمثل هذا الحبس الانفرادي الطويل أن يرقى إلى حد التعذيب.

وفي نوفمبر 2019، قال خبيران أمميان إن ظروف الاحتجاز التعسفية في مصر تعرض صحة وحياة الآلاف من السجناء لخطر شديد”، وإن مثل هذه الانتهاكات، ومنها الافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية، “تسببت بشكل مباشر” في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وقال ستورك: “لا معنى لأمر النائب العام بالتحقيق في شكاوى الشاطر من دون التأكد من قدرتها على تلقي رعاية طبية مناسبة وكافية، وقدرة أسرتها ومحاميها على التواصل معها”.

 

*حملة الاعتقالات المسعورة تتواصل واستمرار إضراب معتقلات القناطر

اعتقال 10 من البحيرة والغربية والشرقية، ومخاوف من تدوير شوقي وعلي بعد شهرين من قرار إخلاء سبيلهما وسنوات من الاعتقال، وأحمد السيد يدخل عامه الثاني من الإخفاء القسري في سجون العسكر، وأكثر من 9 شهور على اختطاف معاذ من بلبيس ولا يزال مصيره مجهولا، واستمرار إخفاء طلاب الأزهر بتفهنا لليوم السادس، ومع دخول اليوم السادس لإضراب معتقلات القناطر.. مطالبات برفع الظلم عنهن ووقف نزيف الانتهاكات، تفصيل ذلك تجدونه فى الحصاد اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019م.

اعتقال 10 من البحيرة والغربية والشرقية

فى البحيرة، اعتقلت عصابة العسكر 3 مواطنين من مقر عملهم ومنازلهم بكوم حمادة، أمس، دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان، وهم:

محمد البربري” من مقر عمله بالإدارة التعليمية بكوم حمادة، خلال قيامه بإخلاء طرفه لبلوغه سن المعاش، و”مبروك كويلة” من قرية “دمتيوه”، تم اعتقاله من مقر عمله بالمستشفى بمدينة كوم حمادة، و”محمد الحوشي” بالمعاش، تم اعتقاله من منزله.

وفى الغربية، اعتقلت قوات الانقلاب 3 مواطنين بعد حملة مداهمات على قرية سنباط وكفر سنباط بمركز زفتى، دون سند قانوني، واقتادتهم لجهة غير معلومة، وهم: طلعت السيد أحمد سويلم “50 عامًا”، والدكتور عبد الجواد السيد منصور “45 عاما”، ومحمد عطية حجازي “50 عاما”.

وكانت قد اعتقلت  من دسوق “محمد سلامة”، و”سعد مطاوع”، بعد حملة مداهمات شنّتها على بيوت المواطنين بقرية “لاصيفر البلد”.

وفى الشرقية، اعتقلت من فاقوس محمد منسي “53 عاما”، دون سند من القانون، واقتادته إلى جهة غير معلومة، كما اعتقلت الشاب محمد عادل محسوب من القرين للمرة الثانية، بما يعكس استمرار سياسة اعتقال كل من سبق اعتقاله مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة.

مخاوف من تدوير “شوقي” و”علي” بعد شهرين من قرار إخلاء سبيلهما وسنوات من الاعتقال  

إلى ذلك، ورغم حصول المعتقلين شوقي بدوي وعلي فوزي عبد الحميد من مركز ديرب نجم فى الشرقية على إخلاء سبيل قبل شهرين، إلا أن قوات الانقلاب أخفت مكان احتجازهما، واقتادتهما لجهة غير معلومة، وسط مخاوف من إعادة تدوير اعتقالهما بتلفيق اتهامات ومزاعم جديدة.

يشار إلى أن شوقى بدوى عبد الله صدر قرار إخلاء سبيله، في 25 سبتمبر الماضي، بقرار الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات الزقازيق ودفع الكفالة المقررة، إلا أن سلطات الانقلاب تعنتت في إخراجه، وواصلت احتجازه بمركز شرطة ديرب نجم بـ”الأستيفة”، ونقل إلى مركز شرطة أبو كبير، ثم أعادته داخلية الانقلاب من جديد لمركز شرطة ديرب نجم بشكل غير قانوني.

أما الطالب علي فوزي عبد الحميد بكلية الإعلام جامعة الأزهر، فاعتقل منذ ١٠ يناير ٢٠١٥، وقضى ثلاثة سنوات ظلمًا، وتم احتجازه بالأستيفة منذ انتهاء مدة حبسه.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمل وزارة الداخلية ومديرية الأمن مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهما وتنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيلهما.

أكثر من 9 شهور على اختطاف معاذ من بلبيس ولا يزال مصيره مجهول

وجدّدت أسرة الشاب “معاذ محمد عبد الرحمن غانم” المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه، منذ اعتقاله ظهر يوم الخميس 7 مارس 2019، من محل عمله بقرية حفنا مركز بلبيس.

وأكدت أسرته تحرير العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، ورغم مرور 9 شهور على جريمة اعتقاله من قبل قوات الانقلاب، إلا أنها تواصل إخفاءه ضمن جرائمها ضد الإنسانية.

أحمد السيد يدخل عامه الثاني من الإخفاء القسري في سجون العسكر

كما جدَّدت أسرة المواطن “أحمد السيد محمد طه”، المختفي قسريًّا فى سجون الانقلاب منذ يوم 16 ديسمبر 2018، مطالبتها بوقف الجريمة واحترام حقوق الإنسان وتطبيق القانون والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية جريمة اختطاف الضحية، وهو من أبناء حوش عيسى فى البحيرة، وتم اختطافه أثناء توجهه إلى مقر عمله بمحافظة الجيزة دون سند من القانون.

وقالت أسرته، إنه يدخل يومه الـ388 من الإخفاء دون التوصل لمكان احتجازه، ويستمر مصيره مجهولا ضمن المئات الذين لا يُعرف عنهم شيء؛ دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية لسلطات النظام الانقلابي الحالي.

استمرار إخفاء طلاب الأزهر بتفهنا لليوم السادس

وفى الدقهلية، لا تزال الجريمة ذاتها تتواصل لليوم السادس بحق 25 من طلاب جامعة الأزهر من عدة محافظات، تم اعتقالهم من سكنهم الطلابي السبت الماضى بتفهنا الأشراف، التابعة لمركز ميت غمر، بينهم من كليتي الشريعة والقانون والتربية “عمار فراج، أحمد الدنجاوى، حذيفة أحمد، حسن الظاهري، محمود الغرباوي”.

استمرار إضراب المعتقلات بسجن القناطر ومطالبات برفع الظلم الواقع عليهن

أيضا يتواصل إضراب 10 من المعتقلات بسجن القناطر؛ رفضا للانتهاكات التي ترتكب ضدهن من قبل سلطات الانقلاب، وسط تضامن حقوقي ومطالبات برفع الظلم الواقع على السيدات والفتيات وسرعة الإفراج عنهن واحترام القانون، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكر بشكل متصاعد، وفقًا لما توثقه المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

 

*”أبو جهل مصر” لا يُفرّق بين الناتج المحلي والموازنة!

أثارت تصريحات السيسي عن تقديره لحجم إنتاج إحدى الدول التي تهاجم مصر إعلاميًّا- دون أن يسميها- بـ20 تريليون دولار، استغراب وسخرية خبراء الاقتصاد؛ لأنه لا توجد دولة في العالم يبلغ حجم إنتاجها الإجمالي 20 تريليون دولار غير أمريكا.

وأشاروا إلى أنَّ إجمالي الناتج المحلي لدول الاتحاد الأوروبي لا يتجاوز 19 تريليون دولار، وأن ألمانيا تأتي على رأس تلك الدول بـ3.9 تريليون دولار فقط، تليها المملكة المتحدة بـ3 تريليون دولار، ثم فرنسا بـ2.9 تريليون.

واستغربوا جهل السيسي بين إجمالي الناتج المحلي وبين موازنة الدولة، فالناتج المحلي لا تملكه الدولة، إنما هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع والخدمات داخل دولة ما، أي يتم إنتاجه داخل الدولة من قبل الأفراد والشركات خلال فترة زمنية محددة.

أمَّا الموازنة العامة فهي الخُطة المالية التي تضعها الدولة للعام المقبل، وتتضمن الإيرادات المتوقعة والنفقات المترتبة على التزامات الدولة تجاه المواطنين، التي قد تتضمن فوائض مالية كالدول المصدرة والمنتجة، أو عجزًا كالدولة المدينة مثل مصر.

ويبلغ العجز في الموازنة العامة لمصر في 2019/ 2020، نحو 445 مليار جنيه (نحو 28 مليار دولار)، بنسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويبلغ الناتج المحلي لمصر 5.25 تريليون جنيه فقط (328 مليار دولار)، في 2019/ 2020.

وقال السيسي، خلال تصريحاته  على هامش منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ: “بقول 100 مليون عشان يكون في إنفاق مناسب لهم وده بقولوا لكل اللي بسمعني، إنت بتتكلم على الأقل بتريليون دولار”.

وأقر السيسي بأن نصفها خدمة دين، قائلا: “وأنا بقول الأرقام دي عشان تقولوا طب هما كام؟ تريليون دولار يعني 17 تريليون جنيه احنا موازنتنا 1.7/ 1.6 تريليون جنيه نصهم أو أقل شوية خدمة دين وسلف”.

وأضاف: “عايزين تحاسبونا وتحاسبوا مصر على إنها تبقى زيكم؟ إنت عارف من غير ما أجيب اسم الدولة، عارف لو مصر دخلها في سنة زي أي دولة بتهاجمنا عارف يبقى دخلنا كام؟ 20 تريليون دولار في السنة، فاهم؟ 20 تريليون دولار في السنة عارفين؟، ادهوملي مرة واحدة وأنا أخلي مصر دي عروسة.”

نهم السيسي للرز

ويعاني السيسي من عقدة المال الخليجي، الذي دعم انقلابه وجعله يعتمد على المعونات  وثقافة الاقتراض والديون، وليس الإنتاج والتوسع في الصادرات وغيرها، بل بات مرتهنا بالرز الخليجي الذي قدّرته دوائر اقتصادية بنحو 100 مليار دولار، منذ الانقلاب العسكري.

وفي الفترة الأخيرة وعقب الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تضرب السعودية والإمارات، تقلّصت المساعدات والقروض للسيسي، وهو ما دفعه لزيارة الإمارات نحو 8 مرات طلبًا للمال، إلا أنَّ الأخيرة رفضت إعطاءه مساعدات، وقررت الاتجاه إلى الاستثمار فقط وشراء أراضي مصر ومستشفياتها، وتخطط لشراء المقار الحكومية التي سيُخليها السيسي في العام القادم وينقلها للعاصمة الإدارية الجديدة. فيما السعودية لم تقدم للسيسي مؤخرًا سوى وعود بإرجاء مواعيد سداد القروض الممنوحة له وبفوائد مركبة.

وتسبّبت سياسات السيسي الفاشلة في توريط مصر في كمٍّ من الديون لم تشهده على مدار 60 عاما ماضية، وباتت محمّلة بديون تبلغ 110 مليارات دولار، فيما تواصل حكومة الانقلاب إصدار سندات الديون وطرح شركات القطاع العام الرابح منها قبل الخاسر في البورصة، وكذا وصل الدين المحلي إلى نحو 4,3 تريليون جنيه، وهو ما يكلف كل مواطن مصري أكثر من 61 ألف جنيه ديونًا عليه سدادها.

وتتزايد ورطة السيسي الاقتصادية مع توغل الجيش في ابتلاع الاقتصاد المصري، الذي بات يلتهم العسكر نحو 60% منه، وهو ما تسبب في انعدام المنافسة بشكل تام، وتسبّب في هروب أكثر من 10 مليارات دولار خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين.

ولعلّ أكثر ما يثيره كلام السيسي أنه ليس رجل دولة، لكنه يتحدث بطريقة العصابات وسارقي مال المصريين، فلم يوجد في التاريخ البشري من يتكلم بأسلوب السيسي المُضحك والمخجل، فلا يريد أن يتوقف عن هرتلاته السياسية والاقتصادية، ما يقزم دور مصر إقليميٍّا ودوليٍّا، وهو ما دعا رئيس أمريكا إلى أن يُطلق عليه “ديكتاتوري المفضل”، والذي يحقق مصالح أمريكا وإسرائيل أكثر من واشنطن وتل أبيب.

 

*مخالب الانقلاب تتجه نحوها.. مخاوف من تصفية شركة “الحديد والصلب

تتّجه أعين ومخالب الانقلاب العسكري إلى وضع فريسة جديدة تحت أقدامهم لتمزيقها كباقي القامات الأخرى التى تم إتلافها عمدًا، حيث وجّه نواب ببرلمان الانقلاب أسهمهم على شركة الحديد والصلب المصرية؛ بدعوى وجود مشكلة في شركة “الحديد والصلب”، ووجود مظاهر للفساد وإهدار المال العام، وتبعية الشركة لقطاع الأعمال العام.

حيث حققت شركة الحديد والصلب المصرية خسائر بنحو 1.5 مليار جنيه (90.3 مليون دولار) خلال العام المالي 2018-2019، مقابل خسائر بـ899.6 مليون جنيه (55.4 مليون دولار) عن العام المالي السابق.

تدمير الشركة

وفى النسق مع دولة العسكر، خرج تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات شكك في قدرة الشركة على الاستمرار لعدة أسباب منها :

  1. عدم قدرة الشركة على سداد التزاماتها، بسبب تراكم الديون للموردين الرئيسيين بقيمة تصل إلى 5.4 مليار جنيه (331.3 مليون دولار) في نهاية يونيو الماضي، وبزيادة 20% عن العام الماضي.
  2. توقف العديد من خطوط الإنتاج بشكل متكرر بسبب تقادم الآلات، وارتفعت نسبة الأعطال إلى 92%.
  3. عدم مطابقة 79% من الإنتاج للمواصفات.
  4. انخفاض توريدات شركة الحديد والصلب من الفحم إلى حوالي 306 أطنان يوميًّا، بينما تحتاج الشركة إلى حوالي ألف طن يوميًّا، وتبلغ ديون شركة الحديد والصلب للشركة التي تشتري منها الفحم 462 مليون جنيه (28.5 مليون دولار).
  5. اقترضت الشركة نحو 106 ملايين جنيه (6.5 مليون دولار) من الشركة القابضة للصناعات المعدنية المالكة لها، لسداد أجور ومنح العاملين عن شهر أغسطس 2018، بالإضافة إلى 30 مليون جنيه (1.9 مليون دولار) لسداد رسوم قضائية.
  6. عدم إفصاح الشركة عن اتفاقية مبدئية مع بنك مصر يلزمها بدفع 750 مليون جنيه (46.3 مليون دولار(.

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة بإجراء مسح للأراضي التي بحوزتها من جهة موثوقة، وإرسال تقرير له بهذا الشأن.

الأقدم والأفضل

وتُعد شركة الحديد والصلب القدم والأفضل بين 17 شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وهي من الشركات الرائدة في الصناعات المعدنية، والتي تعتمد في إنتاجها على الخام المحلي، ولديها خط إنتاج متكامل منذ بداية استخراج الخام من المنجم، وكذلك وحدة تجهيز الخام (التلبيد)، وأفران صهر حتى المنتج النهائي.

وتتميز الشركة بتنوع منتجاتها النهائية، وكذلك المربعات التي تباع لتصنيع حديد التسليح، كما أنها تمتلك ورش عمل عملاقة لتصنيع 80% من قطع الغيار الخاصة بالشركة، كما تقوم بتصنيع قطع غيار لعملاء من جميع أنحاء الجمهورية، كما تمتلك أيضًا ورشًا لصيانة وإصلاح المحركات الكهربائية للشركة والعملاء من جميع شركات مصر، كما تحتوي على محطات عملاقة لإنتاج الأكسجين والنيتروجين والأرجون السائل لغرض الاستخدام في الإنتاج والبيع للسوق المحلية.

مخاوف من التصفية

فى شأن متوافق، ترفض النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية برئاسة المهندس خالد الفقي، الحديث عن سياسات تصفية أو خصخصة لشركة الحديد والصلب الوطنية التي تأسست عام 1956 .

وذكر بيان النقابة العامة أن شركة الحديد الصلب هي الوحيدة التي تمتلك خام الحديد من باطن الأرض، والذي يكفي لوقت طويل من الزمن.

وطالب بيان النقابة العامة بضرورة تشكيل لجنة من الخبراء الفنيين في الخارج والداخل لوضع روشتة علاج للحفاظ على الصناعة المصرية الأصيلة التي هي واحدة من أبرز دعائم التقدم والرقي للدولة، والتي أوضح البيان أنها خلال 3 سنوات من الممكن أن تصل الطاقة الإنتاجية بها إلى مليون و200 طن طبقا للطاقة الاستيعابية للأفران، لافتا إلى امتلاك الشركة لمساحة كبيرة من الأرض “غير مستغلة” .

 8 آلاف أسرة

وأكد المهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن توجهات البيع أو الخصخصة تخالف توجيهات شعار لا بيع.. لا تصفية.. لا خصخصة”، موضحا أن شركة الحديد والصلب هي أصل صناعة الحديد فى الشرق الأوسط، وهى فخر الصناعة والدولة المصرية، لافتا إلى أن الشركة تضم 8 آلاف أسرة وفيها مهارات وكفاءات كثيرة وتحتاج فقط إلى تغيير شامل فى المنظومة، وبالتالي لا بد للدولة أن تدعمها مثل جميع دول العالم التي تدعم تلك الصناعة.

وأضاف الفقي أن الشركة بحاجة إلى تدخل الدولة التي بنتها للحفاظ عليها، ولا يمكن قبول تصفية شركة تحمل اسم مصر، وكان فيها 23 ألف عامل، وخرج من بطنها 32 مصنعًا جديدًا فى مصر لم تكن موجودة لا فى السبعينات ولا الثمانينيات.

وأشار إلى أنه من المهم أيضا أن يدرك متخذ القرار أن الشركة لديها أصول كبيرة ومنتشرة يمكن استغلالها بالبيع وتطويرها دون أى مساعدة، شريطة وجود إدارة فنية محترفة لها، وأيضا من العوامل التى بحاجة إلى حل هو علاقة الشركة مع شركة الكوك فى موضوع الفحم.

وطالب الفقي بضرورة العمل على استمرار شركة الحديد والصلب والعمل على تطويرها بشتى الطرق، والتي أكد تطويرها رئيس مجلس الوزراء السابق شريف إسماعيل، في بيان الحكومة أمام مجلس النواب عام 2016، وأقرت ذلك لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال زيارتها للشركة في بداية عام 2019، وأكدت أن الدولة تسير على قدم وساق في التطوير ولا توجد نية للتصفية.

فى حين كشف الخبير الاقتصادي، معتز محروس، عن أن الوزارة كان لديها 26 شركة خاسرة في العام المالي 2016 – 2017، تتكبد وحدها أكثر من 90% من إجمالي خسائر الشركات التابعة.

وتكبّدت 48 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام إجمالي خسائر قيمتها 61 مليار جنيه خلال السنوات العشر الأخيرة، حيث خسرت كامل رأسمالها حوالي 16 مليار جنيه، بالإضافة إلى تمويلات تخطت 45 مليار جنيه من الشركات القابضة.

 

*الدين العام.. هكذا ورّط السيسي كل مواطن في 61 ألف جنيه

لم يكن المصريون يتخيّلون يومًا أن تصل معيشتهم إلى هذا المستوى المتردي؛ نتيجة السياسات الاقتصادية الفاشلة التي اتبعها العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، فبين أسعار مرتفعة لكافة السلع والخدمات، وضرائب باهظة مفروضة على المواطنين، يأتي ملف الديون ليزيد الأمر سوءًا.

ووفق بيانات البنك المركزي، بلغ إجمالي الدين العام بمصر بنهاية يونيو الماضي 6.105 تريليون جنيه، موزعا ما بين 4.289 تريليون جنيه للدين العام الداخلى ، و1.816 تريليون جنيه للدين الخارجى مقومًا بالجنيه، حسب سعر صرف نهاية يونيو، عند بلوغه 108.7 مليار دولار.

وبذلك يكون نصيب المواطن المصري من الدين العام 61 ألفًا و193 جنيها، وهو رقم متزايد في ظل استمرار الاقتراض الداخلي والخارجي بفترة ما بعد شهر يونيو من العام الحالى وحتى الآن، وفق ما قاله الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي.

ومؤخرًا أكد صندوق النقد الدولي أن مستوى الدين العام في مصر مرتفع، ما يجعلها عرضة لضعف ثقة المستثمرين، خاصة حال اضطراب الظروف المالية العالمية.

وتتهم عدة مؤسسات صندوق النقد الدولي، بأنه يعمل على تطويق الدول بالمزيد من الديون، وزيادة أزماتها المالية، حيث أشار تقرير مؤسسة Jubilee Debt Campaign العالمية إلى أن صندوق النقد الدولي لديه سياسة تمنعه من تقديم القروض إلى الحكومات التي لديها وضع غير مستدام للديون، دون أن يجعل التمويل مشروطًا ببرنامج لإعادة هيكلة تلك الديون لجعل الوضع مستدامًا، إلا أنه مع ذلك فإن صندوق النقد الدولي ليس لديه تعريف محدد للديون غير المستدامة، مما يمهد الطريق أمام الحكومات للحصول على التمويل دون معالجة تلك المشكلة الأساسية.

وفي سياق متصل، أعلن بنك الاستثمار بلتون، الشهر الماضي، عن توقعاته لوضع الاقتصاد المصري خلال العام المقبل، والتي تمثل أبرزها في ملف الديون الخارجية، إذ قالت الشركة في تقريرها، إن إجمالي الدين الخارجي لمصر سيصل بنهاية العام المالي الجاري 2019-٢٠٢٠ إلى ١١٥ مليار دولار، أي أن هناك زيادة بنحو 5 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة المقبلة.

وأكد التقرير، وفق ما نقلته عدة وسائل إعلامية، أن استمرار حكومة الانقلاب في توجيه القروض إلى سداد الأقساط الخاصة بالقروض التي تتراكم على مصر سيزيد من صعوبة الموقف، خاصة وأن هناك تراجعًا كبيرًا في القطاع الإنتاجي، وأن معظم الإيرادات الاستثمارية تأتي من أدوات الديون المتمثلة في السندات وأذون الخزانة.

وتُجهز وزارة المالية لطرح سندات دولية تتراوح قيمتها ما بين 4 إلى 7 مليارات دولار، خلال العام المالي الحالي، بالإضافة إلى نوعية أخرى من السندات.

 

*القروض السعودية الإماراتية لإثيوبيا.. إنهاءٌ لدور السيسي أم انتقامٌ جديدٌ من المصريين؟

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، عن أنها ستحصل على قرضين من السعودية بقيمة 140 مليون دولار.

وقال مكتب رئيس الوزراء “آبي أحمد”، عبر “تويتر”: إنه سيتم توجيه القرضين إلى إنشاء طرق ومحطات للطاقة الشمسية وإمداد المياه.

وجاء الإعلان عن القرضين بعد لقاء جمع “أبي أحمد” مع وفد من صندوق التنمية الحكومي السعودي.

ووقّع اتفاق القرضين، وزير المالية الإثيوبي “أحمد شايد”، ومن الصندوق السعودي للتنمية “خالد سعيد الخضري”.

وبعد فترة قصيرة من تولي “آبي أحمد” المنصب تعهّدت الإمارات، في يونيو 2018، بمساعدات واستثمارات بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

وفي الأسبوع الماضي، تعهّد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بتقديم 5.9 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في إثيوبيا.

ويأتي الدعم المالي السعودي ومن قبله الإماراتي، في وقت بالغ الخطورة على مصر، إثر تسارع الأعمال الإثيوبية بسد النهضة، الذي يحرم مصر من نحو 50% من حصتها المالية، وسط تعنت إثيوبي في الاستجابة لأية مطالب مصرية بإبطاء عملية ملء السد لنحو 7 سنوات بدلا من 3 سنوات، والتنسيق في طريقة عمل سد النهضة مع السد العالي في أسوان، وهو ما ترفضه إثيوبيا تمامًا.

كما أنَّه من المستغرب أن يأتي الدعم المالي السعودي الإماراتي لإثيوبيا، في وقت تتصاعد فيه الخلافات مع القاهرة. وهو ما يعتبره مراقبون طعنًا في ظهر مصر، التي تعاني مع سياسات السيسي الداخلية والإقليمية والدولية.

ويأتي الدعم المالي السعودي الإماراتي في وقت ترفض فيه الدولتان استمرار سياساتهما الداعمة للنظام الانقلابي في مصر، واعتماد سياسة الدفع بمقابل، سواء عبر استثمارات بالقاهرة، أو شراء أراضٍ وعقارات وآثار، أو نفط ومستشفيات ومؤسسات استثمارية، بعد أن أمدّت الدولتان السيسي بنحو 100 مليار دولار منذ انقلابه العسكري.

 

*”قمة ماليزيا الإسلامية”.. هل تستطيع كسر محور السعودية والسيسي و”إسرائيل”؟

في كلمته أمام قمة كوالامبور 2019، المنعقدة في ماليزيا، اليوم، أكد الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان أن العالم الإسلامي يُنتج 50% من النفط العالمى، و58% من الغاز، ومع ذلك ينتشر الفقر والصراعات والحروب بين المسلمين، مشددا على أنه لا يمكن أن نترك مصير 1,7 مليار مسلم بيد 5 دول في مجلس الأمن تقرر مصيرها.

بينما رحب رئيس الوزراء الماليزي “مهاتير محمد” بوفود 18 دولة إسلامية حضرت القمة، مؤكدًا أنّ هدف القمة هو البحث فى واقع المسلمين، وما يتعرضون له من اضطهاد وحروب ومشاكل، والحلول التى يمكن أن نحل بها هذه المشاكل ونغيّر هذا الواقع، وهذا ما يأمرنا به ديننا.

قشة الإيجور

ومن المفترض أن تتناول القمة النزاعات القائمة منذ زمن طويل بإقليم كشمير، وفي الشرق الأوسط، والأوضاع بسوريا واليمن، ومحنة أقلية المسلمين الروهينجا في ميانمار، وتنامي الغضب من معسكرات الصين للمسلمين الإيجور في شينجيانغ، إضافة إلى سبل مكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا بالعالم.

ورغم إرسال مكتب رئيس الوزراء الماليزي دعوات إلى كل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وعددها 56 دولة، فإن مسئولين قالوا إن نحو 20 دولة فقط سترسل وفودًا، وإن عددًا أقل سيكون ممثَّلا بزعماء.

ويبدو أن ماليزيا، التي تعد دولة مسالمة ولا مشاكل لديها مع دول الجوار أو العالم، كانت على علم مسبق بأن الحضور لن يشمل دولا عربية كبرى كالسعودية، التي كان لها دورٌ فاعلٌ بالعالم الإسلامي، أخذٌ في التناقص بعد الربيع العربي، ودعم الرياض موجة الثورات المضادة والأنظمة المستبدة.

واتخذ رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الذي كان من المحركين الأساسيين لعقد القمة مع مهاتير وأردوغان، قرارًا في اللحظة الأخيرة يقضي بعدم الحضور.

وقال مسئولون باكستانيون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، لوكالة “رويترز”: إن خان انسحب تحت ضغوط من السعودية”، الحليف المقرب لبلاده، رغم أن تقارير إعلامية نقلت عن مسئولين أيضًا نفيَهم أن يكون هذا سبب عدم تمثيل ثاني أكبر دولة إسلامية في العالم.

ويمثل إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان، معروف أمين، نائب رئيس الدولة والمشرف على جهود مكافحة التطرف والإرهاب هناك، بدل الرئيس جوكو ويدودو، الذي ذكرت صحف أنه لن يحضر القمة بطلب من المملكة.

السعودية تتزعم الشرّ

وفي مكالمته مع العاهل السعودي، قال رئيس وزراء ماليزيا: إن بلاده لا تقصد عقد قمة كوالالمبور لتولي دور منظمة التعاون الإسلامي، وإن “القمة تهدف إلى إيجاد حلول جديدة للأمة الإسلامية”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الماليزية الرسمية.

وتابع قائلا: “إن الملك سلمان يفكر في أن القضايا التي تهم الأمة الإسلامية من الأفضل مناقشتها في اجتماعات تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، بدلا من أن يناقشها جزء صغير من أعضاء المنظمة”، مضيفا: “إذا نظمت السعودية أية قمة لمناقشة الأمر ذاته، فنحن على استعداد للحضور”.

وعن اعتذار رئيس الوزراء الباكستاني عن حضور القمة، قال مهاتير محمد: “هذا اختياره.. لا يمكننا إكراهه، فلا إكراه في الإسلام.. لا يستطيع حضور هذه القمة، وربما لديه مشاكل أخرى”، معربا عن اعتقاده أن لدى خان “أسبابه الخاصة”.

وتتشارك الإمارات والبحرين الموقف السعودي في الرفض غير المبرر للقمة، حيث شنت هجومًا واضحًا عليها في وسائل إعلامها، وفي ظل تأثير الرياض على منظمة التعاون الإسلامي، خرج أمينها العام يوسف العثيمين، قائلا: إن “منظمة التعاون الإسلامي جامعة لكل المسلمين، وأي عمل إسلامي مشترك يجب أن يتم في إطار المنظمة”.

وأردف في هجوم واضح على القمة: “أي عمل خارج المنظمة إضعاف للإسلام والأمة وتغريد خارج السرب، وعقدُ مثل هذه اللقاءات خارج إطار المنظمة سيُضعف القوة التصويتية للعالم الإسلامي أمام المجتمع الدولي، فأيُّ إضعاف لمنصة منظمة التعاون الإسلامي إضعاف للإسلام والمسلمين”.

السيسي عثرة

وتتصادم قمة كوالالمبور مع محور الشرّ الذي يضم جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى السعودية والإمارات وكيان العدو الصهيوني، وبحسب الورقة التي أعدها المستشرق الصهيوني، أوفير فنتور، فإن السفيه السيسي ومعظم الأنظمة العربية “لم تعد تلوح بورقة التطبيع من أجل إقناع إسرائيل بالتقدم في المسار التفاوضي مع الفلسطينيين، بل إن هذه الأنظمة باتت ترى في التطبيع مصلحة من الطراز الأول لها، وتعده مركبًا أساسيًّا من مركبات البيئة الإقليمية التي ترى أن من مصلحتها أن تتكرس في محيطها”.

ولفت فنتور الأنظار إلى أن الإعلام الرسمي المصري “بتوجيه من السيسي هو ما قاد الحملات الداعية للتطبيع مع إسرائيل وتسخين السلام معها”، مشيرا إلى أن صحيفتي “الأهرام” و”المصري اليوم” نشرتا العديد من المقالات لكتاب محسوبين على مؤيدي انقلاب السيسي تدعو للتطبيع مع إسرائيل، “على اعتبار أنه يمثل مصلحة قومية مصرية”.

ونوه فنتور إلى أن السفيه السيسي وكبار عصابة الانقلاب في القاهرة وبعض كتاب الأعمدة الداعمين له باتوا “ينظرون بشكل مباشر وغير مباشر لفكرة تدشين محور إقليمي يضم إسرائيل والدول العربية المعتدلة لمواجهة المخاطر المشتركة”.

واستدرك فنتور أنه على الرغم من حرص السفيه السيسي والسعودية والإمارات، فإن فرص تمرير التطبيع والمشاريع الإقليمية في الوقت الحالي “تبدو متدنية بسبب الرفض الجماهيري العارم لها في العالم العربي”.

وشدد فنتور على أن ما يجعل الأمور أكثر تعقيدا هو حقيقة “وجود حكومة يمين متشددة في إسرائيل”، مشيرا إلى أنه سيكون من الصعب تمرير التطبيع والتعاون الإقليمي في ظل مجاهرة قادة إسرائيل الحاليين بمواقف بالغة التطرف.

 

*بُعبع الديمقراطية في مصر بين “إسرائيل” وآل ساويرس

في تأكيدٍ جديدٍ للدور الإسرائيلي الوقح في دعم المستبدين العرب، والعمل على إجهاض إرادة الشعوب وقمع حرياتهم، اعترف “عاموس جلعاد”، رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية، بأنه توصل إلى استنتاج مفاده أنه لن تكون هناك ديمقراطية في العالم العربي خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها “جلعاد”، خلال مشاركته في مؤتمر نظّمه موقع جلوبس”، حول الصناعات الأمنية في إسرائيل. و”جلعاد” هو لواء متقاعد في جيش الاحتلال والرئيس السابق للدائرة الأمنية والعسكرية في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأضاف أن “إسرائيل اليوم في وضع خاص. قال ديفيد بن جوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، إن على إسرائيل الانضمام إلى دول مثل تركيا وإيران ضد الدول العربية”.

وتابع- بحسب ما نشره موقع “جلوبس”- “اليوم حدثت المعجزة بوجود تعاون أمني واسع مع دول عربية وإسلامية أخرى، لا تحكمها أنظمة ديمقراطية، ومسألة حقوق الإنسان ليست على رأس أولوياتها”.

ومضى بقوله: “توصلتُ إلى استنتاج مفاده أنه لن تكون هناك ديمقراطية في الدول العربية خلال أيام حياتي. لكن انظروا على الخريطة كاملة، لدينا تعاون أمني غير مسبوق (مع الدول العربية) يخدم إسرائيل”.

الاعتراف الاستراتيجي الصهيوني ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن اعترف قادة صهاينة بأنهم عملوا مع الأمريكان لتقويض تجارب الديمقراطية في المنطقة العربية، على الرغم من تشدُّق الغرب والدوائر العالمية بأنّ إسرائيل هي واحة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، إلا أنّها تُدرك جيدًا أن وجودها مهدد بخطر ديمقراطية العرب المجاورين لها، لذا تعمل مع المستبدين العرب لخنق الشعوب العربية، وحرمانهم من حقوقهم وحرياتهم.

وفي مقابل ذلك، قدَّم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي خدمات جليلة للصهاينة، على حساب إرادة المصريين وديمقراطيتهم، عبر تأكيده منذ أول لحظة أنه لن يسمح بتهديد الإسرائيليين مطلقًا انطلاقًا من أراضي مصر، ودخل في علاقات حميمية مع القادة الصهاينة، جعلت الصحافة الصهيونية تمثّله بأنه أكبر كنز لإسرائيل، وأنه بمثابة رسول من السماء للشعب الإسرائيلي، حيث يقدم لإسرائيل التنسيق الأمني على أعلى درجاته، كما يضغط على الفلسطينيين في الضفة وغزة وحصارهم لإخضاعهم أمام إسرائيل للتسليم بشروطها، بل ويقدم أراضي مصر هدية مجانية للإسرائيليين ضمن صفقة القرن، التي قدمها لترامب لحل أزمات إسرائيل على حساب الأراضي المصرية، عبر إقامة مشروعات تخدم الفلسطينيين الذين ستلقيهم إسرائيل من أراضيهم التاريخية لخارج حدود فلسطين باسم الاستثمار، ثم لاحقا توطينهم في سيناء.

ففي تحقيق استقصائي، كشف التلفزيون العربي عن اختطاف مخابرات السيسي فلسطينيين من مصر عبر معبر رفح وتعذيبهم واستجوابهم لمعرفة معلومات مهمة عن المقاومة”، ثم تقديم بعضهم إلى “الاحتلال الإسرائيلي” والحكم عليهم بالسجن.

وهو ما يعتبره مراقبون طعنة في قلب مشروع المقاومة الفلسطينية، وهو ما يؤكد الدور القذر لنظام السيسي ضد الفلسطينيين.

آل ساويرس” على الخط

وفي تصريحات مشابهة لتصريحات عاموس الصهيوني، جاءت تصريحات سميح ساويرس، رجل الأعمال المقرب من السيسي وانقلابه العسكري، متوافقة إلى حد كبير مع الرؤية الإسرائيلية.

ففي مقابلة مع صحيفة سويسرية، قال ساويرس: “ساذجٌ من يعتقد أن مصر ستكون ديمقراطية في بضعة أشهر”.

وتابع الملياردير “سميح ساويرس”، في مقابلة مع صحيفة “نويه تسورشر تسايتونج” السويسرية،  أن الاعتقاد بأن دولة مثل مصر يمكن أن تصبح ديمقراطية في غضون بضعة أشهر “ساذج”، موضحا أن دولًا أخرى استغرقت وقتًا طويلاً للقيام بذلك.

وأضاف “ساويرس” قائلا:” أُخاطر بشدة بالاستثمار في مصر بدافع حب وطني الأم، رغم أنه يمكنني الاكتفاء بتأمين عملي”، وأوضح “ساويرس” أن الاستثمار في  مصر صعب على رجال الأعمال، بيد أن العائد الربحي الآن صار أفضل إلى حد ما.

وهو ما يكشف عن تناقض في طيف العساكر واقتصادهم الذي يبتلع خيرات مصر، وتسبب في هجرة رؤوس الأموال عن مصر، إلا أنّ مجموعة أوراسكوم التابعة لآل ساويرس تعتبر أكبر شركات الأعمال المستفيدة من الانقلاب العسكري.

 

*بعد تصريحاته «20 تريليون دولار وأخلي مصر عروسة».. طوفان سخرية من السيسي

سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارها تصريح السيسي الأخير في منتدى شباب العالم، الذي قال فيه “ادّوني 20 تريليون دولار وأنا أخلي مصر أحلى عروسة”.

الطّريف في تصريح السيسي أنه قارن بين دخل مصر التي يتجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، وبين دخل دول أخرى تهاجمه، ملمحًا إلى قطر، في تصريحاته بمنتدى شباب العالم الذي اختتمت أعماله في شرم الشيخ الثلاثاء.

وقال الصحفي علاء البحار “السيسي بيقول أعطوني ٢٠ تريليون دولار وأنا أخلي مصر عروسة.. هل تعلم أن إجمالي الناتج العالمي ٨٠ تريليون دولار!.. يعني السيسي عايز ربع اقتصاد العالم علشان يطور دولة واحدة!.. والله لو منحوك كل أموال العالم لن تفعل شيئا.. أنت فاسد وكل من حولك فسدة.. كفاكم تدميرا في مصر”.

أما المحامي محمد شوكت الملط فكتب تحليلا لتصريح السيسي، فند فيه مشكلات السيسي

“(ادونى 20ترليون وأنا أخللى مصر عروسة)

1-اعتراف بالفشل طوال السنوات الماضية

2-ﻻ يتوقف عن الاستجداء من دول العالم

3-وكأن دول العالم مسئولة عنه

4-مستمر فى استغفال الشعب فى أن القادم سيتحسن

5-طلب20 ترليون جنيه أمر تعجيزي لن يعطيه إياه أحد

6-أملا فى تيئييس الناس فليس فى الإمكان أبدع مما كان”.

وفي تلميحات عشوائية، قال السيسي: “تقدر إنت تنفق على ظروف مصر؟ لما تيجي تتناول مسائل لظروف اقتصادية صعبة في بلد فيها 100 مليون، طيب إنت بتنتقد عشان الإصلاح؟ أنا مستعد أسمع، ولا بتنتقد عشان تخرب؟ مفتكرش حد يقبل أو يسمع”. وأضاف قائلًا: “عايزين تحاسبونا وتحاسبوا مصر على إنها تبقى زيكم؟ إنت عارف من غير ما أجيب اسم الدولة، عارف لو مصر دخلها في سنة زي أي دولة بتهاجمنا عارف يبقى دخلنا كام؟ 20 تريليون دولار في السنة، فاهم؟ 20 تريليون دولار في السنة عارفين، ادهوملي مرة واحدة وأنا أخلي مصر دي عروسة”.

وقال النشطاء والمغردون على موقع “تويتر”: إن تصريحاته لا تمت للواقع بصلة. وكتب جمال الهواري تعليقًا قال فيه: “ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية وهي الأكبر والأضخم في العالم تبلغ 4.7 تريليون دولار في السنة، وعدد سكانها 330 مليون نسمة، والصين موازنتها السنوية 2.3 تريليون دولار وعدد سكانها 1.4 مليار نسمة، يعني طبيب الفلاسفة عايز ميزانية 5 أضعاف ميزانية أمريكا، على فكرة السيسي نفسه اعتمد أكبر ميزانية في تاريخ مصر وقدرها 95 مليار دولار في 30 يونيو الماضي، وأضخم ناتج إجمالي في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية ويبلغ 19.93 تريليون دولار، نفهم من كده إن أمريكا هي اللي بتهاجمك يا فلتة زمانك، حتى في الكدب مش عارف تكدب يا سيسي”.

وأضاف أشرف مقلد: “ما بين ادوني 6 شهور وابقوا شوفوا مصر، إلى ادوني 20 تريليون وهتشوفوا مصر عروسة، ست سنوات وما شوفناش غير تناقض واضح بين زهو الكلمة وانعدام الفعل.. ست سنوات وخط الإنتاج الوحيد الذي يعمل هو خط إنتاج المؤتمرات”.

وتابع “السيسي بيقول أعطوني ٢٠ تريليون دولار وأنا أخلي مصر عروسة. هل تعلم أن إجمالي الناتج العالمي ٨٠ تريليون دولار!.. يعني السيسي عايز ربع اقتصاد العالم علشان يخلي مصر عروسة”.

 

*#مهجرين_في_بلدنا يتصدر.. ونشطاء: العسكر الخونة باعوا حقنا

بعد عامين من اقتحام قوات الانقلاب العسكري من الجيش والشرطة جزيرة الوراق، ما زال الاضطهاد والتهجير القسري يتم على قدم وساق من أجل أموال الإماراتيين مقابل طرد السكان من أراضيهم، كما يحدث تمامًا في الكيان المغتصب “إسرائيل”.

الغرض الأساسي من الاقتحام كان إخلاء الجزيرة من سكانها، ولولا صمود أهالي الجزيرة في ذلك اليوم لانتهت مقاومتهم بعد أن سقط منهم العشرات، إضافة إلى الشهيد سيد حسن الجيزاوي، والذي دفع حياته ثمنًا لشهامته.

وقبل اقتحام جزيرة الوراق، كانت شقيقتها من سكان منطقة “مثلث ماسبيروعلى نفس الخطى، حتى بدأ العسكر في تهجير الأهالي بعدما شوهدوا وهم يحملون أثاث منازلهم بعد تهجيرهم قسرًا وكرهًا وترهيبًا؛ لتسليمها لقادة الانقلاب لبيعها للأجانب وأصحاب الرز بملايين الدولارات.

واستمرارًا لذلك النهج، يعيش أهالي منطقة نزلة السمان الذين جاء الدور عليهم ليذوقوا مرارة طمع رجال أعمال عرب وأجانب ومصريين امتدت أعينهم إلى هذه المنطقة الحيوية، فامتدت إليها بالتالي أيدي قوات السيسي؛ خدمة لمن يدفع أكثر ولو على حساب حقوق الشعب المغلوب على أمره.

وفي هذا الإطار، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#مهجرين_في_بلدنا”؛ تنديدا بمخططات العسكر لتهجير المصريين لصالح بيزنس الجيش.

وقال حساب “ابن البلد” على “تويتر”: “مهجرين في بلدنا وأرضنا والعسكر الخونة هم اللي باعوا حقنا والسيسي العميل سرق فلوسنا ومص دمنا، والناس نوعان نوع ما في اليد حيلة، ونوع ماشي في ركابهم، والنوع ده مش ممكن يكون مننا”.

وعلَّق حساب “بنت الدعوة” قائلا: “مهجرين من بيوتهم مقتولين تحت الأرض أو مغيبين فى سجون الطواغيت.. اللهم ثورة”.

وأضاف: “هو ده حالنا تحت حكم العسكر.. سيناء، الوراق، نزلة السمان، عزبة الهجانة، وأى مكان ممكن يجيب فلوس للعسكر محدش فى أمان”.

وقال حساب Mr Ah Emam: “عصابة حاكمة فاسدة سارقة أقوات الغلابة وناس مش لاقي تاكل ولا تشرب وشايلة الهم على رأسها”.

وأضاف: “علشان الفقراء المرميين في الشوارع في عز البرد، علشان المعتقلين اللي مش لاقيين الغطاء، علشان ابني وابنك وحبيبي وحبيبك”.

وغردت fayroz قائلة: “السيسى باع أرض الوراق للإمارات، لكن أهالي الوراق الأبطال يستميتون ولا يتنازلون عن شبر واحد من أرضهم”.

وأضافت: “الوراق” و”السمان” و”ماسبيرو” ضحايا التهجير القسري والتشريد لصالح بيزنس مصر والإمارات الخائن السفيه”. وتابعت: “الخائن لا يترك لنا أحقية في بلادنا.. نهب أموالنا وخيرنا.. باع أرضنا وغازنا ونيلنا”.

وعلّقت ريتاج البنا قائلة: “حتى وطنهم بقى محرم عليهم.. السيسي بيهجرهم ومش بس كدا بيعتقلهم لما بيطلبوا بحقهم في أرضهم.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وأضافت: “السيسى باع أرض الوراق للإمارات، لكن أهالى الوراق الأبطال يستميتون ولا يتنازلون عن شبر واحد من أرضهم”.

وقال حساب “قلم رصاص”: “السيسي ادوني ٢٠ تريليون دولار وأخلي مصر عروسة.. شوف بقي يا مؤمن لو ٢٠ تريليون دولار لو اتوزعوا على ١٠٠ مليون مصري حيكون نصيب الفرد ٢٠٠ ألف دولار.. يعني تقريبًا ٣ ملايين جنيه، يعني فكك من أم موضوع العروسة ده وكل واحد ياخد حقه ناشف”.

وعلق Alaa Elebiary قائلا:”يا رب تولى امر المهجرين الغلابة من اهل سيناء الحبيبة فليس لهم عون و لا نصير الا انت يا ارحم الراحمين”.

وقال حساب “أول الغيث: “أبو محمد الناصري، أحد رؤساء قبائل العريش الصغيرة (شمال شرق مصر) وصف ما يقوم به الجيش في قبيلته غربي العريش بأنه مجزرة خطيرة ترتكب بحق كل فرد بحجة البحث عن الإرهاب ومحاربته”.

 

*رغم مكاسبه أمام الدولار.. الجنيه يبدأ رحلة الصعود نحو الهاوية فى 2020

رغم تحسن حالة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي على مدار الشهرين الماضيين وحتى الآن، ووجود توقعات بأن يصل متوسط سعر الجنيه مقابل الدولار إلى 16.37 جنيه، إلا أن خبراء الاقتصاد اعتبروا أن هذا التحسن بمثابة صعود إلى الهاوية، وأن الجنيه سيشهد تراجعًا كبيرًا أمام الدولار يفوق بكثير ما حدث عقب تعويم الجنيه، فى نوفمبر 2016، وتوقعوا أن تبدأ رحلة التراجع خلال العام 2020.

وقالوا إن ارتفاع الجنيه مقابل الدولار لم ينعكس على الأسعار، ولم يشعر به المواطن مثلما حدث عند انخفاضه وقت تحرير سعر الصرف.

وأرجع الخبراء ارتفاع الجنيه مقابل الدولار ليسجل أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات، ويعزز من مكاسبه التي بلغت ما يزيد على 11 بالمئة منذ بداية 2019، إلى الانعكاسات الإيجابية للاتفاق التجاري بين الصين والولايات المتحدة، ما أسهم في تدفق أموال الصناديق الدولية بغزارة للأسواق المالية العالمية، ومنها السوق المصرية التي اجتذبت نحو 490 مليون دولار استثمارات من صناديق الاستثمار الدولية، بالإضافة إلى التدفقات النقدية للأجانب قبل بداية عطلات أعياد الميلاد.

ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات وجميع السلع والخدمات؛ إثر برنامج إصلاح اقتصادي نفّذته دولة العسكر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، منذ أواخر 2016 وحتى يونيو الماضي.

وزادت نسبة الفقر في مصر خلال 2017-2018 إلى 32.5 بالمئة من 27.8 بالمئة في 2015، ويبلغ خط الفقر 8827 جنيها للفرد في السنة، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كان البنك المركزي المصري قد قرر تحرير سعر صرف الجنيه، في نوفمبر 2016، عندما كان سعره 8.88 جنيه للدولار، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي ارتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي. وسجل الجنيه أضعف مستوياته عقب تحرير سعر الصرف، حيث وصل إلى 19.62 أمام الدولار في ديسمبر 2016.

للاستهلاك المحلى

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد ذكر الله، أن سلطات العسكر تحاول بكل الوسائل إعطاء صورة بأن الإصلاح الاقتصادي حقق بعض النتائج الإيجابية، وتزعم أن الجنيه المصري أصبح ثاني أفضل عملة بالعالم، معتبرًا أن ذلك كله للاستهلاك المحلي؛ لأن المواطنين يعيشون ظروفا اقتصادية طاحنة، ولا يستطيعون توفير احتياجاتهم الضرورية .

وقال ذكر الله، فى تصريحات صحفية: إن الخارج يعرف جيدا الأزمات التى يواجهها الاقتصاد المصري، وبالتالي لن يكون لمزاعم العسكر أي تأثير فى جذب الاستثمارات الأجنبية، ولذلك سيتراجع الجنيه أمام الدولار مرة أخرى .

وأوضح أنه بعد عام 2013، وقبيل قرار التعويم في نوفمبر 2016، كان الدولار يساوي نحو 7.5 جنيه، وبعدها بعام فقط ومع الأزمة المالية وأزمة قلة العملة الأجنبية وظهور السوق السوداء؛ اضطر البنك المركزي لتخفيض قيمة الجنيه لـ9.5 جنيه في قرار أول .

وأضاف ذكر الله: جاء بعد ذلك قرار تحرير سعر الصرف لينخفض الجنيه بصورة غير مبررة لما يقارب 20 جنيها، ثم تراجع واستقر عند 18 جنيها، ثم تراجع مرة أخرى ليستقر عند حدود 16.25 جنيه مؤخرا.

وأشار إلى أنَّ الجنيه انزلق في الخمسة أعوام الأخيرة بهوة سحيقة من 7.5 جنيه مقابل الدولار إلى 16.5 جنيه الآن، مشددا على أن أي قياس لا بد أن يأتي على هذا الأساس .

وأكد ذكر الله أن الجنيه تراجع بأكثر من 100 بالمئة من قيمته خلال 5 أعوام، وبالتالي فقياس أية تحسينات على أداء الجنيه يجب أن يكون على معيار ما كان عليه وليس على معيار تناقص حدث لظرف أو آخر .

ولفت إلى أن أسباب تراجع الجنيه خلال الفترة الماضية كثيرة ومتنوعة، لكن أهمها انكماش الطلب المحلي الذي هو أهم أسباب مشكلة الاقتصاد المصري بصفة عامة، موضحا أن القدرة الشرائية للمواطنين انخفضت للغاية بعد التعويم، ولم تستطع السياسة النقدية والمالية لحكومة العسكر تقديم حلول لتعويض ما فقدته القوة الشرائية.

وتابع ذكر الله: لم يقدم الإنفاق الحكومي قدرا مماثلا لما فقدته القوة الشرائية للمواطنين، ولم تقدم الأدوات النقدية من أسعار فائدة أو حجم نقود وغيرها ما يكفي لتعويض ما فقدته القوة الشرائية، والنتيجة الإجمالية هي انخفاض القوة الشرائية، وانخفاض الطلب المحلي، وحالة الركود التي تعاني منها السوق المصرية منذ 5 سنوات.

وكشف عن أن هذا كله أدى إلى مجموعة أشياء، منها انخفاض الطلب المحلي، وانكماش القطاع الخاص، كما أظهره مؤشر مديري المشتريات لبنك دبي- الإمارات الذي يقيس القطاع الخاص غير النفطي بمصر، والذي كشف عن أن هذه المؤشرات كانت سلبية بمعظم شهور السنوات الأربع الماضية .

وخلص ذكر الله إلى أن العوامل المؤثرة فى تحسن قيمة الجنيه لم تكن نابعة من قوة الاقتصاد المصري، بقدر ما كانت عبارة عن تقشّفات اقتصادية تحمّل المواطنون أعباءها بصورة كبيرة جدا .

عملة ضعيفة

ويرى الدكتور أشرف دوابة، أستاذ التمويل والاقتصاد بالجامعات التركية، أن العملة المصرية بالفعل ضعيفة، والجنيه لا يساوي شيئا، لكن كون البنك المركزي المصري- عبر سياسته النقدية- يقوم بعمل شيء تجميلي لا يعني ذلك نجاحًا بهذا الإطار .

وقال دوابة، فى تصريحات صحفية: إنه لقياس قيمة عملة ما يجب النظر كم تساوي وحداتها من السلع الموجودة بالسوق، كما يجب قياس ذلك عالميًّا حول ذات العملة، فكم تساوي من العملات الأجنبية .

وأعرب عن أسفه لأن دولة العسكر تتلاعب بالاقتصاد المصري، وتحاول تجميل صورتها بإيجاد تحسن مؤقت فى قيمة الجنيه أمام الدولار.

الأموال الساخنة

وكشف ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، عن أن حكومة العسكر تعتمد على الفوائد الناتجة من الأموال الساخنة، وهى فوائد سريعة لكن لها آثار كارثية.

وقال الولي، فى تصريحات صحفية: إن المستثمر الأجنبي ينعش التداول في البورصة، كما أن الأموال التي يضخها تساعد في وجود احتياطي من النقد الأجنبي، ولكنه احتياطي وقتي، كما أن إنعاش البورصة يكون شكليًا ويخدم مصالح الأجانب فقط.

وأكد أن البنك المركزي المصري اعتمد على الأموال الساخنة لسد العجز في نقص السيولة النقدية، باعتبار أن المستثمر الذي يخرج من السوق، بعد حصوله على عائد بيع الأذون كل 3 أشهر، يدخل غيره، وهكذا، وهو ما تعتمد عليه حكومة الانقلاب في بناء احتياطيها النقدي.

وأشار الولي إلى أن حكومة الانقلاب والبنك المركزي، قدما الكثير من الضمانات والإغراءات للمستثمرين الأجانب، لجذبهم للاستثمار بأذون الخزانة والبورصة، للحفاظ على توفير السيولة الأجنبية، ومن الامتيازات سعر الفائدة المرتفع، والتي وصلت إلى 20%، بينما الفائدة بدول اليورو خلال 2019 تصل إلى صفر بالمئة، كما أن وزارة المالية دخلت كضامن لأموال المستثمرين، وألغت الضرائب التي كانت مفروضة على الأرباح.

وحذر من أن هذه المكاسب التي تتحدث عنها حكومة الانقلاب نتيجة بيع أذون الخزانة، لها كوارث حقيقية على الاقتصاد المصري، لأنها تأكل من أصل الاحتياطي النقدي الحقيقي للدولة، الناتج عن تحويلات المصريين وعوائد السياحة وقناة السويس، لأن المستثمر الذي يدفع مليون دولار لمدة 3 أشهر، فإنه عند خروجه يأخذها وعليها فائدة لا تقل عن 16 بالمئة، وهذه الفائدة يتم صرفها من أصل الاحتياطي النقدي.

وأوضح الولي أن الجانب الآخر لخطورة الأموال الساخنة، هو عدم استخدامها في إقامة مشروعات تنموية وتوفير فرص عمل، أو حتى فرض ضرائب عليها، كما يحدث بأوروبا والأسواق الأخرى المستقرة، وهو ما يجعل المستثمر الأجنبي في أموال الحافظة، هو المستفيد الوحيد، وليس الاقتصاد المصري الذي يخسر جزءا من أصل رصيده من الاحتياطي الأجنبي.

 

 

 

إيطاليا تكشف عن أدلة جديدة لتورط “السيسي” بمقتل “ريجيني”.. الأربعاء 18 ديسمبر.. رسالة من معتقلي العقرب: نتعرض لجريمة إبادة داخل السجن

تطورات مثيرة في قضية ريجيني
تطورات مثيرة في قضية ريجيني

قتل ريجيني

إيطاليا تكشف عن أدلة جديدة لتورط "السيسي" بمقتل "ريجيني"
إيطاليا تكشف عن أدلة جديدة لتورط “السيسي” بمقتل “ريجيني”

إيطاليا تكشف عن أدلة جديدة لتورط “السيسي” بمقتل “ريجيني”.. الأربعاء 18 ديسمبر.. رسالة من معتقلي العقرب: نتعرض لجريمة إبادة داخل السجن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة من معتقلي العقرب: نتعرض لجريمة إبادة داخل السجن

تم تسريب رسالة من معتقلي سجن العقرب 1، تتضمن جانبًا من معاناة المعتقلين جرّاء ظروف الاعتقال بالغة السوء وما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة على يد ميليشيات العسكر داخل السجن.

وجاء في الرسالة: “نحن نعيش في ظروف صعبة ومأساوية للغاية وما يحدث لنا هو جريمة إبادة ضد الإنسانية لما يقارب ألف شخص، نحن نتعرض للتجويع من 6 أشهر ونرتجف من البرد، البرد ينخر في عظامنا والجوع ينهش في أجسامنا وأمعائنا، كميات الطعام قليلة جدا جدا“.

وتضيف الرسالة: “نحن مجردون من الملابس والأغطية، كل فرد معه بطانية واحدة والغير منا معه عدد 2 بطانية لا تغني ولا تدفئ من البرد.. البطاطين هشه ومتهالكه، والملابس كل واحد منا معه طقم واحد فقط، نحن نموت من البرد عشرات المرات في اليوم الواحد“.

وتابع المعتقلون: “البرد يدخل لنا من كل مكان من داخل العلبة الخراصانية وكأنه نفاثات هواء خارجة من الثلاجة، الألم مستمر بشكل بشع، لا نستطيع حتى إسناد ظهورنا على الجدران الخراصانية، نقوم من النوم وعلى الرغم من أن هناك منا الكثير من الشباب متألمين، ظهورنا محنية ومقوسة من شدة الآلام التي نلاقيها من شدة البرد الخارج من الأرضية الخرسانية، من يرانا يظن اننا تجاوزنا في أعمارنا السبعين والثمانين، فما بالك بالشيوخ الذين تجاوزوا السبعين من أعمارهم أمثال: محمد سويدان، والدكتور عصام حشيش، والدكتور محمود غزلان، والدكتور عصام العريان، وغيرهم الكثير“.

واشتكى المعتقلون من فقدانهم كثير من وزنهم، قائلين: “فقدنا الكثير من أوزاننا حتى وصل بنا من فقد عشرات الكيلو جرامات من أوزاننا مع قلة الطعام والكميات المقدمة لنا متعمدين تجويعنا وتركيعنا، أصيب الكثير منا من سوء التغذية بأمراض كثيرة، مثل عسر الهضم والبواسير والناسور الشرجي، الكثير منا ينزف بسبب هذه الأمراض ولا مجيب ولا مغيث.. وحسبنا الله ونعم الوكيل“.

 

*اعتقال أكاديمي منياوي وتصاعد الانتهاكات ضد المعتقلات

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهره إخفاء الدكتور عيد محمد ابراهيم، الباحث بمركز البحوث الزراعية ومدرب دولي كشافة منذ ٢٠٠٤، ومدرب معتمد تنمية مهارت ذاتية، وأحد أبناء مركز بني مزار بالمنيا، لليوم الثاني علي التوالي، وذلك منذ اعتقاله أمس الثلاثاء من محل إقامته بالقاهرة.

وفي الشرقية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء الطالب علي فوزي عبدالحميد، طالب بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وذلك رغم حصوله على قرار بإخلاء سبيل بعد حبسه منذ يناير 2015.

وفي الشرقية أيضًا، تم إحالة ٢٥ معتقلاً من مركز أولاد صقر إلى محكمة جنايات أمن الدولة بالزقازيق، في اتهامات هزلية، وهم:

١صلاح محمد مصطفى

٢صلاح الدين حسن عبدالعزيز

٣صلاح حسن محمد

٤ياسر راشد رشيد

٥حسن سليمان فرحات

٦أحمد السيد محمد

٧محمود غازى محمود

٨مراد نادى مراد

٩أحمد التميمى محمود

١٠تهامى عبدالله

١١محمد حسنى قنديل

١٢سند احمد رمضان

١٣على مصطفى على

١٤أحمد خضر

١٥جمال محمد احمد

١٦رمضان عيد السيد

١٧أشرف عبدالخالق

١٨محمد السيد متولى

١٩محمد السيد عبدالعظيم

٢٠صلاح أحمد محمود

٢١السيد عبدالمنعم حسن

٢٢حسن محمدسليمان

٢٣محمدعبدالبديع وآخرون

وبشأن الانتهاكات ضد النساء، قال محامو الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح: إن حالتها الصحية متدهورة وتم نقلها إلى مستشفى سجن القناطر للنساء؛ وذلك بسبب إضرابها الكامل عن الطعام والشراب؛ بسبب دخولها وعددًا آخر من المعتقلات في إضراب كامل عن الطعام، منذ 8 ديسمبر الجاري.

 

*عائشة تموت”.. هل تجدي صرخات زوجة الشاطر في إنقاذ ابنتها؟

كشفت السيدة “عزة توفيق” زوجة المهندس خيرت الشاطر ووالدة المعتقلة بسجون الانقلاب” عائشة” عن تفاصيل آخر زيارة لابنتها.

وقالت” توفيق” – في منشور مطول على حسابها بفيسبوك -: كان نومي أمس تخاطيف مثل ما يقال، اليوم موعد جلسة تجديد عائشة من أذان الفجر أيقظت اولادها واعددت للصغير ملابسه وصلينا الفجر وانطلقنا لسجن القناطر لنصل قبل السابعة بدقائق ابواب السجن مغلقة لم تفتح بعد انتظرنا فى الطابور لم ندخل الافى الثامنة والنصف وصلنا للباب الداخلى لسجن النساء انتظرنا خروج ابنتى عائشة من البوابة حيث تستقل السيارة لتنقلها الى معهد الامناء لحضور الجلسة بعد قليل ارسلوا لنا ٤ اشخاص واصروا على مغادرتنا للمكان وترجينا المسؤلين اننا سنقف من بعيد فقط ننظر اليها من بعيد لنطمئن على صحتها لن نقترب لن نتكلم معها فقط نراها من بعيد اعتزروا رغم الوعود قلت لهم جئنا قبل ذلك ولم نعمل مخالفة واحدة قال احدهم فعلا انتم محترمون ولكن تعليمات“.

وأضافت: “طلبت أستأذن من اعطى الأوامر علّ إنسانية تتحرك داخله رفض أن أتصل به خرجنا ووقفنا إلى أذان الظهر وأوشكت أبدأ في صلاته بعد ما صدق من صدق وكذب علينا من كذب وإذا بعربة الاسعاف وبداخلها عائشة وخلفها عربات اخرى تأمين وترحيلات وباقصى سرعة انطلقوا للمعهد وانطلقنا نحن ايضا وتعمدنا ان نسلك طرق غير طريقهم حتى لا نوتر الامور ودخلت العربة بعد وصولنا بثوانى كالصاروخ لم نرى غير طيفها داخل عربة الاسعاف وها نحن الان فى انتظار فى الشارع امام مكان خروجها على امل جديد“.

وتساءلت زوجة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين: لماذا كل هذا؟ هل رؤية عائشة تهدد أمن أي أحد أو أي شيء؟ وتابعت: هل حرماننا من زوجي وأولادي وأزواج بناتي سيحرك الساكن أو يهدد الأمن.

واختتمت تدوينتها قائلةً: عقيدة داخلنا أن الله معنا.. والله هو القوي.. وهو حسبنا ونعم الوكيل.

حالة صحية متدهورة

اعتقلت عائشة الشاطر في 1 نوفمبر في 2018، مع ما لا يقل عن 18 شخصًا آخر، من بينهم زوجها محمد أبو هريرة، وفي 21 نوفمبر 2018، مثلت أمام نيابة أمن الدولة العليا، واحتُجزت رهن الحبس الاحتياطي، ريثما يتم التحقيق معها بسبب “الانتماء إلى جماعة إرهابية”. ومنذ ذلك الحين، جددت النيابة، والقاضي فيما بعد، احتجازها في جلسات استماع روتينية.

وكشف المعتقل السابق خالد بسيوني، الذي التقى عائشة في جلسة التجديد، تدهور حالتها الصحية، وكتب عبر حسابه على فيسبوك، أن “عائشة خيرت الشاطر النهاردة شوفتها في الجلسة بمعهد أمناء الشرطة، حالتها الصحية متدهورة وكان باين عليها جدا ده ومكنتش قادرة تمشي حتى وهي فعلا تعبانة أنا شفتها وكنت حاسس بقلة حيلة وضعف غير طبيعية“.

وأدرجت نجلة المهندس الشاطر على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا؛ مع 9 متهمين آخرين؛ على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي تمويل بغرض إرهابي. ومعهم في نفس القضية، زوج عائشة الشاطر ومحاميها محمد أبو هريرة، والمحامية وعضو مجلس حقوق الإنسان سابقًا هدى عبد المنعم، وبهاء عودة شقيق القيادي الإخواني ووزير التموين الأسبق باسم عودة، وأحمد الهضيبي، ومحمد الهضيبي، وإبراهيم السيد، وسحر صلاح، ومروة مدبولي، وسمية ناصف.

احتجاز 23 ساعة

ونُقلت عائشة إلى سجن القناطر النسائي، عقب قرار بنقلها في أواخر يناير 2019، حيث وضعتها سلطات الانقلاب قيد الحبس الانفرادي المطول في زنزانة صغيرة سيئة التهوية. وهي محتجزة في الزنزانة لأكثر من 23 ساعة في اليوم، دون وجود مرحاض، بل دلو فقط للاستخدام بدلاً من ذلك، ولا يُسمح لها بمغادرة المكان سوى مرتين في اليوم – لمدة تقل عن 30 دقيقة – لاستخدام الحمّام. ومنذ احتجازها، منعت السلطات عائشة من تلقي الزيارات العائلية، والتواصل مع أسرتها ومحاميها في السجن. وتصل هذه المعاملة إلى حد التعذيب وفقًا للقانون الدولي.

وفي 18 أغسطس الماضى، بدأت عائشة الشاطر، إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا للانتهاكات بسجن القناطر، واحتجاجا على الانتهاكات التي تتعرض لها داخل محبسها وعدم مراعاة أبسط حقوق الإنسان.

ووفقا لمصادر طبية، فهي تعاني من فقر الدم اللاتنسجي، وهي حالة نادرة وخطيرة تؤثر على الدم، وقد تدهورت صحتها بسرعة، وتم نقلها لتعرضها لنزيف حاد إلى مستشفى القصر العيني، حيث عولجت بالصفائح الدموية. ومع ذلك، تتطلب حالتها علاجًا متخصصًا ومكثفًا ومستمرًا في مرفق طبي مجهز بشكل مناسب، ففي حالتها الحالية، لا تزال حياتها عرضة لخطر شديد بسبب تعفن الدم أو النزيف.

 

*إيطاليا تكشف عن أدلة جديدة لتورط “السيسي” بمقتل “ريجيني”

كما يفعل السيسي وأمنه الإجرامي بقتل المصريين ويصدر روايات ملفقة لقتلهم بمواجهات أمنية أو أي أسباب أخرى غير التصفية الجسدية؛ حاول النظام الانقلابي الإفلات من جريمة قتل ريجيني التي جرت قبل 4 سنوات في مصر، إلا أن إيطاليا المتمسكة بحق رعاياها والمقدرة للدم الإيطالي، ما زالت تبحث في القضية التي لن تسقط، لأنه ليس مصريا، وهو ما دعا والدة ريجيني لتطلق في وقت سابق قولتها التي تذبح بها كل مصري حر: قتلوه كما لو كان مصريا“.

حيث قال أمس مدعيان إيطاليان: إن الطالب “جوليو ريجيني” الذي عُذّب وقُتل في القاهرة عام 2016، وقع في “شباك عنكبوتية” نسجتها أجهزة أمن الانقلاب المصرية في الأسابيع التي سبقت وفاته.

ويحقق المدعيان الإيطاليان “سيرجيو كولايوكو”، و”ميشيل بريستيبينو” في قتل “ريجيني” بالتنسيق مع مسئولين مصريين، لكن بعد نحو 4 أعوام لم توجه اتهامات لأي شخص.

ووضعت إيطاليا العام الماضي 5 من أفراد قوات الأمن الانقلابية قيد التحقيق الرسمي لضلوعهم في اختفاء “ريجيني“.

ونفى مسئولون بحكومة الانقلاب مرارًا أي تورط في مقتل “ريجيني”، ولم يصدر تعليق فوري من السلطات في مصر على تصريحات المدعيين الإيطاليين.

وقال “كولايوكو” في الجلسة الأولى للجنة برلمانية – أمس الثلاثاءتشكلت لمراجعة القضية: إن قوات الأمن في القاهرة وضعت “ريجيني” تحت تدقيق مكثف.

وأضاف: “نسج جهاز الأمن الوطني المصري شبكة لاستهدافه قبل وفاته.. شبكة استخدم فيها الجهاز أقرب الناس لجوليو في القاهرة”، وزعم أن أشخاصًا كانوا يعرفون “ريجيني” قدموا معلومات عنه لأجهزة الأمن.

وقالت مصادر من المخابرات والأمن لـ”رويترز” في عام 2016: إن الشرطة اعتقلت “ريجيني” خارج محطة مترو في القاهرة ثم نقلته إلى مجمع يديره الأمن الوطني، ونفت الشرطة ذلك.

وذكر “كولايوكو” أن مسئولين مصريين لم يذكر أسماءهم حاولوا في 4 مناسبات تضليل التحقيق، بما في ذلك الادعاء بأن “ريجنيي” ربما توفي في حادث سيارة ثم التلميح إلى أنه قتل على يد عصابة إجرامية من 5 أفراد، قتلتهم الشرطة المصرية.

وأبلغ “بريستيبينو” نواب البرلمان بأن عدم وجود اتفاقات قضائية ثنائية بين مصر وإيطاليا يعقد التنسيق.

وقال: “سيواصل مكتب المدعي العام بعزم بذل كل ما في وسعه للعثور على الأدلة ومعرفة ما حدث“.

وكانت مصادر قضائية مصرية رجحت، مطلع ديسمبر الجاري، أن القائمة الإيطالية للمتهمين في قضية مقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني” أوائل عام 2016، ستشمل وزير الداخلية السابق اللواء مجدي عبدالغفار، وذلك بعدما أشارت التحقيقات الإيطالية لتورطه في القضية.

محاولات التغطية على الجريمة

ووفقًا للتحريات الإيطالية، فإن “عبدالغفار” أشرف على إنتاج قصة عصابة السرقة للتغطية على جريمة ضباط جهاز الأمن الوطني أو أي جهة أخرى، والمتورطين الحقيقيين في قتل “ريجيني“.

ووفقًا للمصادر القضائية فإن المدعي العام في روما أبلغ النائب العام المصري بأن قائمة المشتبه بهم لن تقتصر على الضباط الخمسة التي تداول الإعلام الإيطالي أسماءهم أخيرًا، بل إن القائمة ستتسع لتشمل نحو 8 أسماء أخرى، مرجحة أن “عبدالغفار” سيكون أحدها.

لكن تلك المصادر أشارت إلى أن إذن تسليم أوراق التحقيق للجانب الإيطالي ليس في يد النائب العام المصري أو وزير العدل، ولكن في يد عبدالفتاح السيسي شخصيًا، ووكيله الدائم للتصرف في القضايا الحساسة مدير المخابرات العامة اللواء “عباس كامل”، مدير مكتبه في وقت أحداث القضية.

واستبعدت أن يكون من الوارد حاليًا تسليم أوراق هذه القضية، بعدما تعقدت مجريات التعاون بين البلدين بإعلان المدعي العام الإيطالي إعداد قائمة مشتبه بهم في القضية، من جانب واحد، على خلاف الرغبة المصرية التي رفضت توجيه تلك الاتهامات لضباط مصريين.

ومن بين الأسماء الثمانية المرجح أن تضمها القائمة ضابط مصري يدعى محمود الهندي”، توصل الإيطاليون بناء على المعلومات اليسيرة التي حصلوا عليها من المحققين المصريين عن قصة عصابة السرقة تحديدًا، إلى أنه أشرف على نقل متعلقات “ريجيني” من المكان الذي كانت موجودة فيه إلى منزل شقيقة قائد عصابة السرقة الذي قتل هو وأربعة من أقاربه وأصدقائه لاحقًا بنيران الشرطة.

وتعود قضية عصابة السرقة إلى مارس 2016، بعد نحو شهرين على إعلان مقتل ريجيني”؛ حيث قالت القاهرة حينها إن عناصر الأمن المصرية قامت بتصفية 5 أفراد بعد تبادل لإطلاق النار معهم، ضمن تشكيل عصابي لسرقة الأجانب، وإنهم عثروا على متعلقات “ريجيني” بحوزتهم، ما يعني أنهم المسئولون عن اختطافه وقتله.

قائمة المجرمين

وعرضت القاهرة صورا لمتعلقات “ريجيني” التي وجدت بحوزة شقيقة قائد العصابة، لكن تلك الرواية شابتها خروقات عدة، وتبين عدم دقتها لاحقا، ورفضتها روما، واعتبرتها محاولة للتستر على القتلة الحقيقيين، بينما سحبتها القاهرة لاحقا دون أن تفسر كيفية وصول متعلقات ريجيني إلى هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بتصفيتهم.

لكن الجانب الإيطالي لم يكشف عن أدلة اتهامه لهؤلاء الضباط تحديدا، ما دفع المصادر المصرية لاعتبار أن المدعي العام الإيطالي ربما يحاول الضغط للحصول على أكبر قدر من المعلومات.

وكانت قائمة المتهمين المسربة تقتصر على مدير قطاع الأمن الوطني السابق اللواء “طارق صابر” باعتباره مصدر أوامر مراقبة “ريجيني” وتتبعه، لكن صابر” (الذي أحيل للتقاعد لاحقا) يقول إن دور جهازه انتهى عن ذلك الحد فقط دون القبض على “ريجيني“.

وطلبت مصر في الاجتماع الأخير بين وفد النيابة الإيطالية والنائب العام المصري، نوفمبر الماضي، التحقيق فيما إذا كان “ريجيني” قد دخل البلاد بتأشيرة سياحية أو للبحث العلمي، والتركيز على ما إذا كانت الدراسات التي أجراها “ريجيني” أدت به للتعامل مع “أجهزة أمنية أو استخباراتية أجنبية أو منظمات مجتمع مدني ممولة من الخارج لممارسة أنشطة خارجة عن القانون المصري”، وهو المسار الذي اعتبره الجانب الإيطالي عودة إلى المربع الأول، ومحاولة جديدة للتضليل.

وعقب ذلك الاجتماع، أعلن الجانب الإيطالي أنه سيصدر قائمة للمتهمين أو المشتبه فيهم، كما قطع البرلمان الإيطالي علاقاته مع نظيره المصري، واستدعت الخارجية الإيطالية السفير المصري مطالبة بتحقيق العدالة في قضية “ريجينيخلال 6 أشهر، وهي الخطوات التي رفضتها القاهرة.

وتزداد الضغوط الإيطالية على مصر يومًا بعد يوم لكشف حقيقة مقتل ريجيني” الذي شارف على إتمام عامه الثالث دون إعلان القاهرة عن تقدم يذكر في التحقيقات.

ويخشى نظام الانقلاب ورود اسم محمود نجل السيسي ضمن المتهمين بقتل ريجيني، وهو ما قد يفسر اسراع السيسي بمنحه الحصانة الدبلوماسية وابعاده عن مصر للعمل في روسيا، لانهاء علاقاته الامنية الممتدة داحل جميع اجهزة الدولة الامنية والسياسية.

وكان “ريجيني” يجري أبحاثا عن النقابات المستقلة في مصر في إطار أطروحة الدكتوراه.

 

*لماذا تصمت المؤسسة العسكرية على تفريط السيسي في غاز مصر بـ”المتوسط”؟

لماذا تصمت المؤسسة العسكرية عن تفريط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في ثروات ومقدرات الوطن؟” سؤال بات يطرح نفسه بقوة في الشارع المصري، خاصة في ظل الوثائق المسربة من خارجية الانقلاب والتي كشفت عن تفريط السيسي في 7 آلاف كم مربع من مياه مصر الإقليمية بما تحويه من ثروات وغاز، خلال الاتفاق الذي تم توقيعه مع الجانب اليوناني منذ عامين، وفي ظل إصرار السيسي على الاستمرار في التفريط في ثروات ومقدرات الوطن.

خيانة عظمى

وتتضمن الوثيقة الأولى مذكرة من سامح شكري وزير خارجية الانقلاب لعرضها على السيسي، تقر بوجود خلافات في رؤية الجانبين المصري واليوناني لتعيين الحدود بينهما، وتؤكد أن تمسك اليونان برؤيتها يؤدي لخسارة مصر 7 آلاف كم مربع من مياهها الاقتصادية، موصية السيسي برفض المقترح اليوناني، فيما تكشف الوثيقة عن أن الطرح اليوناني يفضي إلى إقرار القاهرة بأحقية أثينا في المطالبة بمياه مقابلة لمصر أمام السواحل التركية مساحتها نحو 3 آلاف كم مربع.

كما تتضمن إحدى الوثائق، وثيقة قدمها عمرو الحمامي، المستشار القانوني في وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، أرسلها وزير خارجيته سامح شكري، اتهم فيها الجانب اليوناني باللجوء إلى “المغالطات والادعاءات الواهية والأساليب الملتوية” في المفاوضات، وتعمده استغلال التوافق السياسي بين البلدين لإحراج الفريق التفاوضي المصري، فيما تكشف الوثيقة الثالثة عن تجاهل مكتب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لتوصيات وزارة الخارجية فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية مع اليونان، حيث طالب مكتب “المنقلب السيسي الخارجية بتكثيف التحركات الدبلوماسية لتوطيد العلاقات مع اليونان وقبرص.

الصهاينة والسيسي

وجاء نشر تلك الوثائق بالتزامن مع إعلان وزير الطاقة الصهيوني، يوفال شتاينتس، عن بدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل “ليفياثان” في الكيان الصهيوني على البحر المتوسط، تمهيدا لتصديره للأردن ومصر، ونقلت صحيفة هآرتس” الصهيونية، عن شتاينتس قوله، إنه “سيبدأ تصدير الغاز إلى مصر والأردن بعد وقت قصير”، مشيرا إلى أنه “على الرغم من اعتراضات بعض المختصين بالبيئة، فإنه لا يوجد ما يمنع إسرائيل من تصدير الغاز إلى أوروبا”، كما نقلت الصحيفة عن بنيامين زومر، نائب رئيس شركة نوبل إنيرجي، قوله: “قبل نهاية العام سنبدأ بتزويد السوق المحلية، وفي الأسابيع التالية سنبدأ بالتصدير إلى مصر والأردن”.

وكان نظام الانقلاب قد وقّع مع الكيان الصهيوني، في فبراير 2018، اتفاقا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار. وصرح رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو آنذاك قائلا: “أرحب بالاتفاق التاريخي على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، الذي سيُدر المليارات على خزينة الدولة، لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل”.

حجم الخيانة

من جانبه، قال الأكاديمي وخبير الطاقة الدولي نائل الشافعي: إن”مصر تنازلت لليونان على شريط مائي تساوي مساحته تقريبا ضعف دلتا النيل”، مشيرا إلى أن الجزر اليونانية حول تركيا تحرم أنقرة من المناطق الاقتصادية الخالصة، مؤكداوجود مصالح لدول المنطقة في عملية ترسيم الحدود البحرية ويجب أن يتم على أسس عادلة لجميع الأطراف.

وأكد الشافعي أن “ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لن يبقى طويلا، مشيرا إلى أن مصر أعطت امتيازا لشركة “شل” في المنطقة العميقة في مياه المتوسط وتم اكتشاف بعض الآبار المبشرة وفجأة توقف العمل وتم ترسيم الحدود مع قبرص”، مؤكدا أن مصلحة مصر تقتضي أن يكون الجانب المجاور لها تركيا وليس اليونان؛ لأن هناك 700 كيلو متر من الساحل المصري مقابلة للساحل التركي.

يأتي ذلك في ظل تأكيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مذكرة التفاهم التي وقعت بين تركيا وليبيا بشأن الحدود البحرية، والتي صادق عليها البرلمان التركي، أفسدت اللعبة التي تُحاك في المنطقة، مشيرا إلى وجود اجتماعات تجري بين اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية ومصر وإسرائيل، وقال أردوغان إنه “وقع على مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا وصدق عليها البرلمان التركي، وتم إرسال نص مذكرة التفاهم إلى الأمم المتحدة، وسنواصل أعمالنا في المتوسط عبر سفن التنقيب وسنستمر في البحث، مؤكدًا استمرار تركيا في الدفاع عن حقوقها.

 

*ماما أمريكا تساوم أقزام الانقلاب: “صفقة سوخوي من روسيا أو سد النهضة

دولة الانقلاب العسكري لا تستطيع اتخاذ قرار في مجال من المجالات حتى لو كان يتعلق بـ”رغيف العيش” إلا بعد الرجوع لـ”ماما أمريكا” وأونكل “دونالد ترامب”، وهذا ما اعترف به قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي عندما قال إننا نعيش في شبه دولة؛ لأن الدولة لها سيادة ولها سلطات وقدرات، من بينها استقلالية اتخاذ القرار. أما في دولة العسكر، فهذا غير موجود؛ لأن مصر تدار من الخارج، سواء من الأمريكان والأوربيين أو من الخليج ودويلات الرز ويتلقى مطبخ العسكر الأوامر من هنا ومن هناك، ولا يملك إزاءها إلا التنفيذ دون اعتراض أو تعليق.

يشار إلى أن الرئيس محمد أنور السادات كان يقول في سبعينيات القرن الماضي إن 99% من أوراق اللعبة في مصر في يد أمريكا، وسيمر الوضع على ذلك في عهد المخلوع حسني مبارك طوال 30 عامًا، وهذه القاعدة تنطبق أول ما تنطبق على صفقات السلاح؛ حيث تتدخل أمريكا وتهدد وتتوعد وقد تقدم اغراءات هامشية لا يملك العسكر أمامها غير الاستجابة.

وفى هذا السياق كشفت مصادر دبلوماسية عن تلقي العسكر عرضًا أمريكيًا، يقضي بمنحهم مساعدات عسكرية إضافية، مقابل إلغاء صفقة المقاتلات الروسية سوخوي-35″. التي تزود روسيا دولة الانقلاب بمقتضاها بـ20 مقاتلة من طراز سوخوي 35″، مقابل ملياري دولار.

غضب روسي

وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها: إن واشنطن أخطرت مسئولين انقلابيين، بأنه سيتم تعويضهم، حال وقف الصفقة مع موسكو، سواء من خلال منحهم مساعدات إضافية، أو تزويدهم بأسلحة متطورة.

وأضافت أن دولة العسكر تترقب جدية الوعود الأمريكية، وحجم ما ستحصل عليه حال إلغاء الصفقة، مشيرة إلى أن المفاوضات بين الجانبين جارية بهذا الشأن.

ولا تستبعد المصادر أن يؤدي إلغاء الصفقة إلى غضب روسي، لكن دولة العسكر تراهن على عمق علاقاتها مع موسكو، على تجاوز ذلك، أو تعويضها بصفقة أخرى.

كان مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية والعسكرية، “رينيه كلارك كوبر”، قد حذر دولة العسكر من عواقب تلك الصفقة، مطالبا دولة الانقلاب بمراجعة علاقاتها العسكرية والاستخباراتية مع روسيا.

خصوم الولايات المتحدة

كما ألمح مسئول أمريكي إلى عدم رضا واشنطن عن صفقة الـ”سوخوي-35“.

وقال المسئول إن مصر والدول الأخرى التي تريد شراء السلاح الروسي، يجب ألا تنسى العواقب المحتملة لتطبيق القانون الأمريكي حول مواجهة أعداء أمريكا عبر فرض العقوبات عليها.

وأضاف المسئول، وفق ما نقلته صحيفة “نيويورك تايمز”: “ليس لدينا الكثير من المرونة في إطار القانون حول مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات.

وحذر من أن الدول التي تتخذ مثل هذه القرارات، يجب أن تعرف أننا محدودون للغاية فيما يخص احتمال التخفيف.

ودعا المسئول الأمريكي الدول التي ترغب في توسيع علاقاتها مع الولايات المتحدة في المجال العسكري، إلى أن تتخذ موقفًا جديًّا تجاه القانون.

يشار إلى أن قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة يجي، فرض عقوبات على أولئك الذين يشاركون في معاملات مهمة مع قطاعي الدفاع أو المخابرات الروسيين.

سد النهضة

في سياق متصل كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن تحذير وجهته الإدارة الأمريكية لدولة الانقلاب بوقف وساطتها لدى إثيوبيا في أزمة سد النهضة، حال إتمام مصر صفقة شراء المقاتلات الروسية “سوخوي-35“.

وقالت المصادر: إن وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” أكد لـ”سامح شكري” وزير خارجية الانقلاب، أن تأدية واشنطن دورًا في إنهاء أزمة سد النهضة، مرهون بتراجع الانقلاب عن صفقة “السوخوي“.

وشدد “بومبيو” على أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تقبل بتنفيذ الصفقة تحت أي ظرف، محذرًا من أن مستقبل المساعدات الأمريكية سيتأثر سلبًا بدرجة كبيرة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعتبر أن استخدام مقاتلات “سوخوي” وأنظمة عسكرية روسية أخرى يشكل تهديدًا على قدرة البلد على العمل بشكل مشترك مع جيوش الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي.

صمت العسكر

في المقابل التزمت دولة العسكر الصمت إزاء التهديدات الأمريكية.

وردًّا على سؤال حول ما تم تداوله مؤخرا من تهديدات أمريكية لدولة الانقلاب؛ بسبب هذه الخطوة، قال “سامح شكري”، وزير خارجية الانقلاب خلال حديثه في النسخة الخامسة لمنتدى روما للحوار المتوسطي مؤخرًا: لن أعلق عن هذا الأمر، وزعم أن العسكر لديهم علاقات قوية ومتنوعة مع أمريكا والشركاء الأوروبيين، مثل روسيا وكوريا وغيرها.

كما زعم أن الخلافات تناقش في سياق العلاقات الثنائية المتبادلة بين البلدين، وأن هناك حوارًا مستمرًّا حول مسائل عدة.

 

*كم تتكلف مؤتمرات السيسي التجميلية كي يمارس هوايته في إمساك الميكروفون؟

قدرت تكلفة منتدى شباب العالم الذي عقده قائد الانقلاب في شرم الشيخ لكي يمارس هوايته في إمساك الميكروفون والحديث كأنه حكيم العصر، وهو أغبى الديكتاتوريين على الإطلاق، حوالي 600 مليون جنيه؛ أي ما يعادل 37 مليون دولار تقريبًا.

المؤتمر الذي يخضع للإشراف المباشر لمكتب السيسي جزء من سعي قائد الانقلاب لتجميل وتلميع وجهه الملطخ بالدماء أمام العالم، وفرصة لتصريحات وهمية عن مشروعات وأرقام وهمية، بينما غالبية الشعب يعاني من سياسات الإفقار والتجويع والقمع والقتل لمن يعترض على أي فساد.

ولكي تكتمل التمثيلية الهزلية لمؤتمر شرم الشيخ ويتفسح السيسي مع زوجته، دفع 100 ألف دولار لإحضار الربوت الوهمي “صوفيا” لتتحدث معها زوجته انتصار” وتنشر صور الحوار على حسابها على “فيس بوك”، ولا عزاء لبسطاء المصريين الذين يموتون في بلاعات المجاري أو ينتحرون لعدم قدرتهم على مجابهة متطلبات الحياة.

قبل هذا بلغت تكلفة مؤتمر شباب شرم الشيخ عام 2016 مبلغ 15 مليون جنيه من اجل اللقطة، أي مليون دولار لاستدعاء شباب والصرف عليه من أجل أن يمسك قائد الانقلاب الميكروفون ويهرتل كعادته، حتى أصبح ما يقوله مثال سخرية مواقع التواصل منه.

كما كشف دكتور حسن نافعة، قبل اعتقاله، عن أن مؤتمر شباب 2017 تكلَّف 30 مليون جنيه.

وكان أحد أبرز مظاهر الإسراف في أحد هذه المؤتمرات هو دعوة الممثلة الأمريكية الشهيرة “هيلين هانت” لإلقاء كلمة في افتتاح مؤتمر الشباب في مدينة شرم الشيخ نوفمبر 2017، قبل أن يكشف نشطاء مصريون أن الممثلة “تم استئجارها”، وأنها مسجلة على موقع speakers، أو “متحدثون” لحضور أي مؤتمر والكلام فيه مقابل 40 ألف دولار.

https://twitter.com/Zeinobia/status/927248431952859136

https://twitter.com/Monasosh/status/927260078243270656?s=09

 عايز 20 تريليون!

والأعجب أن يقول السيسي في هرتلته المعتادة في المؤتمر الأخير: “عايز 20 تريليون دولار وأخلي مصر عروسة!”، والتريليون = مليون مليون=1000 مليار، أي أن السيسي يريد 20 ألف مليار دولار، أي 350 ألف مليار جنيه ليقوم بتحسين أوضاع المصريين، بينما هو أهدر المليارات على مشاريع فاشلة وجنرالاته ينهبون الاقتصاد ويتاجرون في كل شيء وتركوا أمر الجيش والدفاع عن مصر.

ويبرر إعلام الانقلاب هذه النفقات بأن هذه المؤتمرات تتم بتمويل من سبونسرز (عميل تجاري) ورجال أعمال وأصحاب الفنادق وبعض البنوك، وهو أمر غير صحيح، بدليل ما زعموه أن العاصمة الإدارية تنفق على نفسها بينما تنشر الصحف العطاءات الحكومية الممولة من موازنة الدولة.

وحتى لو كانت هذه الأموال يدفعها بنوك أو رجال أعمال. أليس الأولى أن تنفق على مشاريع تشغيل للشباب العاطل الذي ينتحر أو دعم الأسر الفقيرة وإصلاح المستشفيات التي تعاني؟

ويكذب قائد الانقلاب السيسي حين يأتي للحديث عن تفريطه في مياه مصر وفشله في منع سد النهضة يزعم أن “مصر لا تهدر مواردها في الاقتتال، في إشارة لاستبعاد الحل العسكري في أزمة سد النهضة، بينما هو يدعم الانقلابي حفتر بملايين الدولارات لكي يغزو طرابلس ويقتل المزيد من الليبيين.

وطبقًا لتقرير معهد أستوكهولم لأبحاث السلام فإن مصر استوردت في 4سنوات فقط منذ2014 وحتي2017 ما قيمته 6 مليارات دولار، والسؤال: لماذا تم إهدار أكثر من 100مليار جنيه مصري دون جدوى في بلد مثقلة بالديون؟

جدوى مؤتمرات شباب السيسي

تثير مؤتمرات السيسي أكثر من تساؤل وعلامة استفهام أبرزها:

الإصرار على استضافة أنصار السيسي فقط دون باق شباب مصر الذين يشكلون غالبية المعتقلين الـ60 ألفًا في سجون السيسي؛ ما يعني أنها مؤتمرات بلا قيمة سياسية فعلية، بدليل رد الشباب الحقيقيين على السيسي على مواقع التواصل عبر عدة هاشتاجات.

المؤتمرات تركز على فكرة “أسأل الرئيس”؛ ما يعني أنها ليست “ديالوج” أي حوار بين طرفين، وإنما “مونولوج” من طرف واحد والآخر يسأل فقط ويسمع دون أن تتاح له فرصة النقاش.

السيسي يصدر “خطاب الفقر والتسول” دائما للمصريين ويتحدث دائما عن التقشف، ويطالب المصريين بأكل وجبة واحدة، وأن ثلاجته ظلت فارغة 10 سنوات سوى من الماء، ورغم هذا تتكلف هذه المؤتمرات الملايين بلا جدوى حقيقية سوى الاستعراض السياسي، بحسب د. حسن نافعة الذي أشار للبذخ في استعدادات استقبال السيسي وعمل ثلاثة أطقم لتهذيب الأشجار والرصف ونصب خيام وبناء قاعات خشبية مكيفة، وأكد أن سأل خبير عن التكلفة فقال 30 مليون جنيه على الأقل، وهذا ليس سلوك دولة فقيرة تعيش أزمة اقتصادية.

كانت أهم توصيات المؤتمرات السابقة هي: “فحص موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا”، وتم إطلاق عدة دفعات تبين أنهم ممن انتهت محكوميتهم تقريبا لم يبق لهم سوى شهر أو ثلاثة شهور لانتهاء عقوبات تقترب من 5 سنوات، وبينهم جنائيون وبلطجية (نخنوخ) ورجال أعمال متهمون بالقتل مثل “طلعت مصطفى” قاتل الممثلة سوزان تميم، و”مجدي طبيخة” الذي حُكم عليه نهائي بالحبس المؤبد لقتله أحد الشباب وأفرج عنه السيسي بعد سجنه بعفو بعد أسبوعين!

مؤتمرات الشباب كانت فرصة لتمرير تشريعات مكبلة للحريات والإعلام بدعاوى أنها “توصيات الشباب” مثل “التنسيق مع مجلس النواب للانتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام”، التي نتج عنها قانونان للصحافة والإنترنت كبّلا حرية الكلام تمامًا للصحفيين والشعب، إضافة إلى قوانين الجمعيات الأهلية على العكس تم تجاهل توصيات مثل: “مشروع لتعديلات قانون التظاهر“.

يراهن السيسي على إظهار انحيازه للشباب على اعتبار أن نسبتهم تتجاوز نحو 21.7% مليون نسمة من تعداد السكان، بحسب آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في منتصف أغسطس 2017، ولعبوا دورًا في ثورة يناير، ويخشى من مشاركتهم في ثورة ثانية ضده، ولكنه على العكس باعتقال آلاف الشباب وقتل آلاف آخرين، ما يؤجج غضب الشباب ضده.

برغم طرح المؤتمرات الخمسة السابقة توصيات ضخمة وصياغة برامج وخططًا امتلأت بها صفحات الصحف فلم يشعر الشباب بأي تغيير، وعلى العكس زادت المشكلات التي يعانون منها وخاصة البطالة والتضخم والوساطة والفساد بحسب أرقام رسمية.

وقد تحولت أغلب هذه المؤتمرات لحملات مضادة ضد السيسي؛ ردًّا على حملة أطلقتها مؤتمرات الشباب الداعمة لعبد الفتاح السيسي بعنوان “اسأل الرئيس، إلى حملة موازية على مواقع التواصل بهاشتاج بعنوان (#اسال_الرييس)، أظهرت الانعزال التام بين مؤتمرات “شباب السيسي” وشباب مصر الفعليين، وعدم تحقيق هذه المؤتمرات أهدافها.

امتي هاشتغل؟” و”هل وفيت بوعودك؟” و”ليه غليت علينا الأسعار؟، و”امتى هنرتاح منك؟”، ولماذا بعت تيران وصنافير؟”، و”لماذا لا نشعر بإنجازاتك التي تتكلم عنها”؟، كانت هذه بعض أبرز مطالب شبان مصريون من “السيسي” عبر هذا الهاشتاج على تويتر، ما دعا أنصار السيسي للدخول عليه والتعبير عن غضبهم بمطالبته بـ”افرم يا سيسي“!.

إسراف رغم البطالة

تحت رعاية السيسي، عقدت عدة مؤتمرات للشباب في المحافظات المختلفة؛ لمناقشة المشكلات التي تواجههم، لكن يبقى السؤال: ما التكلفة التي تتحملها الدولة في سبيل هذه المؤتمرات؟ وهل يتناسب هذا مع حالة البطالة التي يعاني منها الشباب؟ وهل تلب المؤتمرات والكلام المرسل طموح ما يقرب من 3.6 مليون شاب يواجهون أوضاعًا متردية وزيادة مزمنة للبطالة في ظل ارتفاع جنوني للمعيشة؟

وحين سئل الدبلوماسي المصري بوزارة الخارجية “عمرو عصام الدين، والمُكلف بمهام المُنسق العام لمُنتدى شباب العالم، عن تكلفة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ وما يتردد عن إنفاق 250 مليون جنيه علي تمويل المؤتمر فقال: “مش متابع“!.

ولكنه قال إن “المنتدى ككل لم يكن سحبًا أو تمويلاً من مصادر الدولة، وفيه رعاة وأطراف كثيرة حرصت على الإسهام فيه، عينيًا وماديًا ليسهم في تنشيط السياحة“.

ومقابل هذا الإسراف تساءل شباب عبر مواقع التواصل عن إنفاق هذه الأموال على الشباب العاطل أفضل من استعراضات مؤتمرات الشباب.

وأظهرت إحصائيات للجهاز المركزي للتعبئة العامة في مصر أبريل 2018 أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.4 مليون شخص في 2017 مقابل 3.6 مليون شخص في 2016.

وقال جهاز الإحصاء: إن معدل البطالة كان 12.5% من الشباب عام 2016، وانخفض إلى 11.8% عام 2017، وأن نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-29 سنة بلغت 24.8%.

 

*#معركة_البطاطين.. حملة حقوقية تطالب بإدخال ملابس شتوية للمعتقلين

أطلق حقوقيون ونشطاء حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمطالبة سلطات العسكر في مصر وإدارة السجون بإدخال الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة للمعتقلين.

وتعرض المعتقلون في السجون المصرية لحملات من قبل السلطات المسئولة، لتجريدهم من جميع مقتنياتهم، منذ تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وتضمنت سحب الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة، والإبقاء فقط على ملابس السجن البالية.

أيضًا تعرض المعتقلون لإغلاق الكانتين منذ 20 سبتمبر، ومنعهم من شراء أي أطعمة أو احتياجات منه- رغم أن الكانتين كان يبيع لهم بأسعار مضاعفةوأيضا منعهم من استقبال أي أطعمة أو ملابس أو مقتنيات يودعها ذووهم في أمانات السجن، فضلا عن منع الزيارة منذ ذلك الحين في أغلب السجون.

النشطاء دشنوا حملة “معركة البطاطين”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية، لنشر استغاثات أهالي المعتقلين، خاصة المعتقلين في سجن العقرب شديد الحراسة 2، حيث أكد الأهالي أنه لا يوجد مراتب أو وسائد لدى المعتقلين، وأن جميع المعتقلين حتى المرضى وكبار السن ينامون على الأرضية الإسمنتية مباشرة دون حائل، في جو شديد البرودة عقب دخول فصل الشتاء.

الأهالي تحدثوا عبر وسم #معركة_البطاطين عن معاناة أبنائهم المعتقلين مع برودة الشتاء، وبرودة الزنازين، وبرودة الحوائط والأرضية الإسمنتية، وهطول الأمطار ودخولها إلى الزنازين، مؤكدين أن سحب الأغطية والملابس الشتوية من أبنائهم هو قتل عمد بالبطيء بتعريض أبنائهم لقسوة برد الشتاء، بالإضافة إلى القتل عمدا وبالبطيء بسوء التغذية والإهمال الطبي والتكدس وسوء التهوية.

استغاثات الأهالي لاقت تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، في حين لم يصدر أي تعليق أو صوت من المسئولين المصريين، خاصة مسئولي قطاع السجون، للإجابة عن تساؤلات الأهالي، التي دارات حول سبب تجريد أبنائهم من ثيابهم الشتوية وأغطيتهم ومتعلقاتهم، رغم البرودة الشديدة للجو، والتي زادتها الأمطار والأراضي الخرسانية للزنازين، ورغم أنهم معتقلون بالأساس في السجون وممنوعون من الزيارات والتواصل مع أي شخص بالخارج، فلماذا الإمعان في تعذيبهم؟

 

*منظمة حقوقية تستعرض التاريخ المشبوه لـ”مكرم” في تخريب الصحافة

اتهمت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتسبب في تخريب الصحافة المصرية والوقوف بحماسة شديدة ضد حرية الصحافة والإعلام.

وفي ورقة بحثية تحت عنوان “الرجل خلف الإعلام المكسح.. مكرم محمد أحمد مسيرة حافلة من النضال ضد الحرية والتغيير”، أصدرتها الشبكة أمس الثلاثاء، سلطت الضوء على سلطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ودور مكرم محمد أحمد فيما آل إليه وضع الإعلام المصري.

وسرد التقرير الأحداث التي وقعت في المجال العام والصحفي، خلال الفترة الماضية، وكيف لعب فيها مكرم محمد أحمد دوره المعادي للحريات والمناصر للسلطة. وانتهت الورقة إلى أن “مكرم محمد أحمد، الكاتب الصحفي المخضرم لصالح الحكومات، كل الحكومات، وإن لم يكن الوقت متاحا ليؤيد أو يعارض حكم الإخوان المسلمين المتمثل في الرئيس الراحل محمد مرسي. فقد كان مكرم معارضا للحريات، ومناضلا ضد التغيير؛ هذه كلها صفات لاحقت السيد مكرم محمد أحمد خلال مسيرته المهنية ومنذ السبعينيات؛ صفات طاردته وهو رئيس تحرير أو نقيب الصحفيين، لكن اليوم الصفة الرسمية التي تسبق اسمه والتي تهمنا أنه رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولا تزال تطارده صفة عدو الحريات وصحفي النظام وغيرها”.

وخلصت الورقة إلى أنّ مكرم “مسئول عن الفوضى الإعلامية التي وصل لها وضع الإعلام، فبتصريحاته ومواقفه التي رصدناها تؤكد أن الصحفي في الثمانين من عمره لا يزال متمسكا بنفس نمطه في الوقوف ضد الحريات والعداء الواضح للتغيير المتمثل في الثورة وشبابها وأصواتها وأقلامها”.

ودعت “الشبكة العربية لحقوق الإنسان” كافة المهتمين بحريات الرأي والحريات الصحفية “للوقوف ضد مزيد من الانهيار المهني والعمل على خلق حرية صحفية مهنية تعيد للسلطة الرابعة قدرتها على صنع فرق في الحياة السياسية والعامة في مصر”.

نشأة “الأعلى للإعلام

واستعرضت الورقة نشأة ما يسمى بالمجلس الأعلى للإعلام ودوره المشبوه، ثم عرجت على مسيرة صحفي السلطة مكرم محمد أحمد المهنية، بداية من عمله محررًا بصحيفة “الأخبار”، مرورًا بدوره كنقيب للصحفيين، وانتهاءً بترؤسه للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كما رصدت الورقة مواقف مكرم المعادية للحريات قبل الربيع العربي وخلاله وحتى اليوم.

وقالت “الشبكة العربية”، إنّ “الغرض الرئيسي من هذه الورقة هو توضيح مسئولية المجلس الأعلى للإعلام ورئيسه بشكل مباشر عن الحالة المتدهورة التي يشهدها الإعلام المصري حالياً”.

وأكدت الشبكة أنّ “السلطة الممنوحة للمجلس الأعلى ورئيسه الذي يُظهر عداءً واضحًا للحريات ترصده الورقة تعد ضمن أسباب ما نشهده الآن من تراجع للإعلام، وضرورة أن تتوقف الضغوط والتضييقات المفروضة على الحريات الإعلامية والصحافية”.

وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من 500 موقع محجوب في مصر، فضلاً عن عشرات المقالات الممنوعة، والبرامج الموقوفة، والغرامات المادية، والصحفيين المحرومين من العمل، إضافة إلى تحقيقات واعتقالات في حق صحفيين وإعلاميين؛ وكل هذه ممارسات تمت في ظل المجلس الأعلى للإعلام أو بمباركته.

وقالت الشبكة، “ليس من قبيل المبالغة القول إن مصر تشهد اليوم خرابًا شبه كامل لمهنة الصحافة، وشللًا شبه تام لحرية الصحفيين”.

وفي 11 إبريل 2017، تم تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئتي الصحافة والوطنية، بقرار مباشر من رئيس الثورة المضادة عبد الفتاح السيسي، وفقا لنصوص ومواد القانون 92 لسنة 2016، وتم تعيين النقيب الأسبق للصحفيين مكرم محمد أحمد على رأس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتعيين كرم جبر للصحافة، وحسين زين للهيئة الوطنية.

وكان من المفترض أن المجلس هو السلطة المختصة في مصر بحماية الرأي والفكر والتعبير وضمان استقلال الإعلام. لكن مكرم محمد أحمد “كأمين عام لاتحاد الصحفيين العرب، خاض بعض المعارك لصالح أنظمة معادية للصحافة وضد الحريات الصحفية كما حدث في موقعة نقابة تونس، حيث ساعد بشكل مباشر على الانقلاب على مجلس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، وشارك في مؤتمر استثنائي نتج عنه مجلس موال للنظام التونسي البائد، اﻷمر الذي أثار حفيظة الصحفيين الأحرار في تونس، والمهتمين بحرية الرأي والتعبير في الوطن العربي ككل”، حسب الورقة.

وفي 2007، فاز مكرم محمد أحمد مرة أخرى بمنصب نقيب الصحفيين، في فترة شهدت أحكاماً قضائية ضد صحفيين، ومحاولات لمنع التظاهر على سلالم النقابة. وكان مكرم قد اجتمع وقتها مع رئيس مجلس الوزراء أحمد نظيف قبل الانتخابات النقابية، بالرغم من نفْي الحكومة ومكرم أنه مرشحها للنقابة.

وأكدت الورقة “بعد ثورة يناير اكتشفت نقابة الصحفيين أن مكرم حجب التقارير الرقابية التي أعدها الجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 25 عاما عن المناقشة في الجمعيات العمومية السنوية، وبعد قيام الثورة والإطاحة بمكرم تم إقرار جميع تلك التقارير (تقارير 25 عاما) في جلسة واحدة للجمعية العمومية”.

يشار إلى أن هناك أكثر من 100 صحفي وإعلامي لا يزالون معتقلين في سجون النظام العسكري دون أي تدخل من جانب نقابة الصحفيين أو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي جعل نفسه محاميا عن السلطة ومبررا لانتهاكاتها المتواصلة بحق الصحافة والصحفيين.

 

اضراب_المعتقلات في سجون السيسي.. الثلاثاء 14 ديسمبر.. اقتراب الصدام العسكري بين مصر وتركيا في ليبيا بعد تصريحات السيسي

اضراب معتقلاتاضراب_المعتقلات في سجون السيسي.. الثلاثاء 14 ديسمبر.. اقتراب الصدام العسكري بين مصر وتركيا في ليبيا بعد تصريحات السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 14 من معتقلي 20 سبتمبر.. وحكم قضائي بالإفصاح عن مكان المختفين قسريًّا

جددت نيابة الدخيلة والعامرية بالإسكندرية تجديد حبس 14 من معتقلي الهزلية رقم 1338 لسنة 2019، والمعرفة باسم “مظاهرات 20 سبتمبر” المطالبة برحيل عصابة العسكر، لمدة 15 يومًا، فيما صدر حكم قضائي بإلزام الداخلية بالإفصاح عن مكان المختفين قسريًّا.

والمعتقلون الذين صدر قرار بتجديد حبسهم، هم: أحمد سعد، وائل محمد السيد، كريم محمد السيد، حسام أحمد موسى، أحمد محمود رؤوف، أيمن غازي، خميس محمد فرج، محمد سعيد محمد، محمد عبد النبى، سعيد صاعقة.

من ناحية أخرى، كشف محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن صدور قرار من الدائرة الأولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الإداري، والمنعقدة بمحكمة مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير الداخلية في حكومة الانقلاب بعدم الإفصاح عن مكان أحمد شاكر عبد اللطيف، وذلك عقب إقامة محامي المفوضية دعوى نيابةً عن فاطمة عبد اللطيف، ضد وزير الداخلية في حكومة الانقلاب بصفته، للإفصاح عن مكان احتجاز زوجها السيد أحمد شاكر عبد اللطيف، وحملت الدعوى رقم ٤٢٧٣٣ لسنة ٧٣ ق شق مستعجل.

ومر على اختفاء أحمد شاكر سنة و9 شهور، منذ اعتقاله في 21 مارس 2018، من كمين على بعد 50 مترًا من مسكنه الكائن في زهراء مدينة نصر أثناء توجهه لعمله، ومنذ ذلك الحين تقدمت أسرته بالعديد من البلاغات والتلغرافات لمعرفة مكان احتجازه.

 

*زوجة الشاطر: هل رؤيتنا لـ”عائشة” وزوجي سيهدد أمن البلاد؟!

انتقدت “أم الزهراء” عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، استمرار سلطات الانقلاب في منع الزيارة عن نجلتها عائشة، متسائلة: هل أصبح رؤية عائشة وزوجي وأولادي وأزواج بناتي يهدد الأمن؟.

وكتبت أم الزهراء- عبر صفحتها على فيسبوك- “كان نومى أمس تخاطيف مثل ما يُقال.. اليوم موعد جلسة تجديد عائشة.. من أذان الفجر أيقظتُ أولادها وأعددتُ للصغير ملابسه، وصلَّينا الفجر وانطلقنا لسجن القناطر لنصل قبل السابعة بدقائق.. أبواب السجن مغلقة لم تُفتح بعد.. انتظرنا في الطابور، لم ندخل إلا فى الثامنة والنصف، وصلنا للباب الداخلي لسجن النساء.. انتظرنا خروج ابنتي عائشة من البوابة حيث تستقل السيارة لتنقلها إلى معهد الأمناء لحضور الجلسة، بعد قليل أرسلوا لنا ٤ أشخاص وأصّروا على مغادرتنا للمكان، وترجّينا المسئولين أننا سنقف من بعيد فقط ننظر إليها من بعيد لنطمئن على صحتها، لن نقترب ولن نتكلم معها، فقط نراها من بعيد، اعتذروا رغم الوعود، قلت لهم جئنا قبل ذلك ولم نعمل مخالفة واحدة، قال أحدهم: فعلا أنتم محترمون ولكن تعليمات”.

وأضافت أم الزهراء: “طلبتُ أستأذن من أعطى الأوامر لعلّ إنسانيته تتحرك داخله، فرفض أنْ أتصلَ به، خرجنا ووقفنا إلى أذان الظهر، وأوشكتُ أبدأ فى صلاته، بعدما صدق من صدق وكذب علينا من كذب، وإذا بعربة الإسعاف وبداخلها عائشة وخلفها عربات أخرى تأمين وترحيلات، وبأقصى سرعة انطلقوا للمعهد، وانطلقنا نحن أيضًا، وتعمّدنا أن نسلك طرقًا غير طريقهم؛ حتى لا نوتر الأمور، ودخلت العربة بعد وصولنا بثوانٍ كالصاروخ، لم نرَ غير طيفها داخل عربة الإسعاف، وها نحن الآن في انتظارٍ فى الشارع أمام مكان خروجها على أمل جديد”.

وتساءلت “أم الزهراء”: “لماذا كل هذا؟ هل رؤية عائشة تهدد أمن أي أحد أو أي شيء؟ هل حرماننا من زوجي وأولادي وأزواج بناتي سيحرك الساكن أو يهدد الأمن”، مضيفة: “عقيدة داخلنا أن الله معنا، والله هو القوى وهو حسبنا ونعم الوكيل”.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة قد قررت، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس المحامية “هدى عبد المنعم”، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا، و”عائشة خيرت الشاطر”، والمحامي “محمد أبو هريرة”، 45 يوما على ذمة الهزلية رقم 1552 لسنة 2018.

واعتُقلت هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر وأبو هريرة، يوم السبت 1 نوفمبر 2018، بعد اقتحام قوات أمن الانقلاب لمنازلهم وتحطيم محتوياته، وتم اقتيادهم لجهة مجهولة، ضمن حملة أمنية مسعورة استهدفت عددا من الحقوقيين والناشطين بمجال حقوق الإنسان.

 

*انتهاكات بسجن أسيوط.. والإفراج عن 10 من عمال الاستثمار ببورسعيد

أطلق أهالي المعتقلين بسجن أسيوط العمومي، نداء استغاثة لكلِّ من يهمه الأمر والجهات المعنية بحكومة الانقلاب ومنظمات حقوق الإنسان؛ من أجل التدخل لوقف الانتهاكات المتصاعدة ضد ذويهم داخل السجن، والتي تهدد سلامة حياتهم خاصة أصحاب الأمراض .

وذكر الأهالي أن إدارة السجن تمنع التريض منذ نحو سنتين ونص تقريبًا، بما أسهم في زيادة الأمراض دون وجود أي رعاية طبية، بينها الروماتيزم والخشونة والجرب، وظهور بُقع غريبة على أجسام المعتقلين نتيجة لعدم تعرضهم للشمس وزيادة العدد.

وأشار الأهالي إلى وفاة 6 معتقلين في أوقات سابقة داخل السجن، في ظلِّ انعدام أية معايير لسلامة وصحة المعتقلين، الذين يُمنع عنهم دخول الطعام المناسب خلال الزيارة، التي لا تخلو من الانتهاكات والتفتيش المهين.

وأوضحوا أن إدارة السجن تتعنت في دخول الطعام المناسب، حيث تقوم ببيع الطعام الذي لا يتناسب مع آدمية الإنسان، وبأسعارٍ مبالغٍ فيها وفوق طاقة المعتقل .

إلى ذلك، لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز الناشط السكندري، حسن مصطفى، منذ اعتقاله مساء الأربعاء 11 ديسمبر، من مقر عمله بمنطقة “فليمنج” بالإسكندرية.

وأخلت نيابة الانقلاب سبيل 10 من عمال استثمار بورسعيد وامرأة، على ذمة القضية رقم 3044 لسنة 2019 إداري شرق بورسعيد، حيث وجهت لهم النيابة اتهامات بالتجمع بدون تصريح؛ وذلك اعتراضًا على قرار المحافظ بغلق باب الدخول المطل على الشارع الرئيسي.

والمُخلى سبيلهم هم: “محمد السيد محمد سالم، أحمد محمد سعد عبده، إبراهيم رأفت إبراهيم، كريم حسنى عبد الحميد، كريم محمد محمد السيد، أحمد العربي إبراهيم، محمود جمال عبد الناصر أحمد، أحمد محمد عصام، أيمن محمد حسن أبو بكر، منة الله عصام”.

يذكر أن المئات من العمال قد اعتصموا، أمس الاثنين، اعتراضًا على قرار تغيير مكان دخولهم من البوابة الرئيسية إلى بوابات فرعية أخرى بعيدة عن الشارع الرئيسي.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت العشرات من العمال، قال الأهالي إن عددهم يصل إلى نحو 170 من العمال، بينهم 70 سيدة، بعد أن اعتدت على اعتصامهم بالضرب، حتى العاملات، وألقت القبض على عدد من عمال مصانع الاستثمار- بحسب تصريحات أهالي العمال- على خلفية اعتصامهم، ما أدى إلى حدوث إصابات بينهم.

 

*“#اضراب_المعتقلات” يتصدر.. ومغردون: أبو جهل كان أشد احترامًا للنساء من عصابة العسكر

شهد هاشتاج “#اضراب_المعتقلات” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبَّر المغردون عن استيائهم من تزايد الانتهاكات ضد المعتقلات في سجون الانقلاب، مشيرين إلى أن السيسي وعصابته ومليشياته لم يصلوا إلى أخلاق “أبو جهل” في التعامل مع النساء.

وكتبت عبير علي: “اللهم نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس.. بعد تدهور حالتها الصحية.. نقل الناشطة إسراء عبد الفتاح إلى مستشفى سجن القناطر بعد إضرابها عن الطعام منذ 8 ديسمبر؛ احتجاجًا على ظروف اعتقالها”.

فيما كتب عبد الرحيم: “البنات والنساء يُقتلن عمدًا فى سجون السيسي.. نظام الانقلاب يمارس أبشع أساليب التعذيب والانتهاكات في حق المعتقلات والمعتقلين، مما يجعلهم يضربون عن الطعام.. معاملة غير آدمية وحرمان من كل ما يعين على استمرار الحياة”، مضيفا “استغاثة منهن بمن له قلب.. برجال الأمة.. بالمسلمين.. بالشرفاء ذوى النخوة والضمير.. أن أنقذونا مما يحدث لنا من مجرمي العسكر  الأقذار”. وتابع قائلا: “عائشة الشاطر تصارع الموت وكل جريمتها أنها ابنة المهندس الصامد الحر خيرت الشاطر وكذا أخوها وأزواج أخواتها.. فى أى قانون وأى شرع ما يحدث فى مصر؟!”.

#اضراب_المعتقلات استغاثة منهن بمن له قلب ..برجال الأمة ..بالمسلمين ..بالشرفاء ذوى النخوة والضمير ..أن انقذونا مما يحدث لنا من مجرمى العسكر الاقذار

وكتب عباس الضو: “اللهم اجبر كسرهن وأهلك من ظلمهن.. كان زمان الواحد يفكر يمد إيده على واحدة ست يُلام ويعذر ومينفعش.. الآن معدش فرق.. ضرب وإهانة وسحل وشتائم بالأب والأم والدين، مما اضطرهن إلى أن يدخلن في إضراب عن الطعام منذ السبت الماضى.. وأيضا غيرهن كثر.. عائشة خيرت الشاطر التى تدهورت حالتها الصحية نتيجة إضرابها عن الطعام لسوء معاملتها وحبسها الانفرادي.. كل ذنبها أنها بنت خيرت الشاطر.. ماذا فعلت حتى يتم اعتقالهن؟!!! بنات فى عمر الزهور يقضين أعمارهن فى سجون العسكر.. أبو جهل خاف أن تقول قريش عليه إنه ضرب امرأة.. لكننا فى عهد اللا نخوة.. عهد الدناءة.. عهد الخائن الصهيونى”.

وكتب مازن فرحات: “رئيس باكستان السابق اتحكم عليه بالإعدام.. ألا هل من متعظ؟.. عقبال اللي في بالي بالك”. فيما كتب أبو إبراهيم: “عشرة معتقلات بسجن القناطر أضربن عن الطعام من السبت الماضى، وأيضا غيرهن كثر.

#اضراب_المعتقلات
ماذا فعلن حتى يتم اعتقالهن ؟!!!

بنات فى عمر الزهور يقضون عمرهم فى سجون العسكر

وكتب ابن مصر: “أعلنت 10 نساء معتقلات بسجن القناطر عن الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام لليوم الخامس، ولم نسمع صوتا للمتشدقين بحقوق الإنسان أو حقوق المرأة”.

وكتب عمر المختار: “فخرًا للمرأة المصرية الحرة الشريفة عندما يهز صوتها عرش السيسي وعصابته”، فيما كتب أبو سليمان: “لا يقعدن أهل الحق كسالى يرتقبون أن تجرى سنة الله بلا عمل منهم، وإلا فإنهم حينئذ لا يمثلون الحق ولا يكونون أهله وهم كسالى قاعدون”.

#اضراب_المعتقلات
رئيس باكستان السابق اتحكم عليه بالاعدام

الا هل من متعظ

عقبال اللي في بالي بالك

وكتب قلم رصاص: “اللهم اقطع كل يدٍ امتدت إليهن بسوء، وأخرس كل لسان تطاول عليهن، وأعمي كل عين نظرت إليهن نظرة خدشت فيها حياءهن.. اللهم عجّل نقمتك على الظالمين”.

#اضراب_المعتقلات
لايقعدن اهل الحق كسالى يرتقبون ان تجرى سنه الله بلا عمل منهم ولاكد فانهم حينئذ لا يمثلون الحق ولا يكونون اهله وهم كسالى قاعدون

 

*رسالة مسربة من الشيخ “شعبان”.. من المعتقل إلى بقايا كائن حي

أعاد عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي تداول رسالة مسربة من سجن الاستقبال بطره، كان الدكتور محمود شعبان، الأستاذ بجامعة الأزهر، القابع فى سجون العسكر، قد كتبها بعد اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 17 مايو 2019 الماضي من منزله، بعد قضائه 20 شهرًا في سجون العسكر دون جريمة.

الرسالة تتضمن حوارًا دار بين “شعبان” وضابط بالأمن الوطني بسجن الاستقبال، كشف فيه الكثير مما يواجهونه من إدارة السجون، من تنكيل وجرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم، بينها منع العلاج عن أصحاب الأمراض لدفعهم إلى الموت.

اعتُقل الشيخ محمود شعبان للمرة الأولى عقب انتهاء الحلقة التي استضافه خلالها وائل الإبراشي، عقب خطبة شهيرة له، تحدث خلالها عن “قناة السويس الجديدة”، متسائلا عن مصدر الفوائد التي سيحصل عليها المودعون في هذا المشروع، على الرغم من أن القناة لم تدر جنيهًا واحدًا، كما أعلن خلال الحلقة عن أنه مستعد للاعتقال، وكان يحمل حقيبة ملابسه، وبالفعل تم اعتقاله فور وصوله إلى منزله عقب انتهاء الحلقة، وقبع فى السجن نحو 20 شهرا، وبعد الإفراج عنه تمت إعادة اعتقاله للمرة الثانية منذ نحو 7 شهور.

نص الرسالة

لقد كتبت من قبل إلى بقايا ضمير لأني أعلم أن ضمائر كثيرين ماتت، فكتبت إلى البقايا لعلها تتأثر، فلم أجد حراكا ولا استجابة، فكتبت إلى بقايا إنسان لأنني أعلم أن الإنسان المصري شوهوه خُلقا وخلقا وفكرا وثقافة فكتبت إلى بقاياه ولم يتحرك أحد.

واليوم أكتب رسالتي الأخيرة إلى بقايا كائن حي، أكتب فيها عن آلاف مؤلفة من المساجين وأغلبهم من شباب المثقفين وفيهم العلماء والأطباء والمهندسون، أكتب طالبا الحرية لهم ومحاسبة من حبسهم وأرضع أبناءهم ألبان الكراهية وأطعمهم أشواك الظلم وجرعهم مرارة الذل وهم يرون آباءهم خلف القضبان.

أكتب وقد قامت المظاهرات في نيوجيرسي وفي الأرجنتين طالبة الحرية لساندرا، نعم قامت المظاهرات من أجل حبس القردة ساندرا ومنعها من رؤية الزوار في حديقة الحيوان في الأرجنتين، مما أثر على حالتها النفسية والمزاجية فقامت المظاهرات لأنها كائن، وهذا ظلم من البشر لحيوان يشاركهم حق الحياة بلا ظلم ولا ألم.

ألسنا أهلا لحقوق الحيوان إن لم نكن عندكم من بني الإنسان!، إننا نرى معاملة نشعر معها في زمن الفرعونية الطاغية والقارونية الكاثرة والهامانية المسيطرة، وفي زمن الرويبضات نشعر أننا عند ظالمينا أقرب إلى الحشرات التي ينبغي التخلص منها لضررها ولانعدام نفعها، مع أننا فينا أساتذة الجامعة والعلماء والمخترعون.

علماء خلف القضبان 

خذ لك مثلا الدكتور بهجت الأناضولي، أستاذ الكيمياء الفيزيائية تخصص تحويلات الطاقة وتكنولوجيا النانو الحاصل على جائزة الدولة التقديرية والجوائز العربية والعالمية ورئيس مكتب الأولمبياد العربي للكيمياء ورئيس أحد أكبر المجموعات البحثية على مستوى العالم العربي، ومعه في نفس قضيته الأستاذ الدكتور أحمد محمود محمد الأقرع الأستاذ بكلية العلوم وبكلية الهندسة بالجامعة البريطانية والحاصل على جائزة جامعة القاهرة وممثل مصر في المنظمات العالمية والدولية لطاقة الهيدروجين والحاصل على الدكتوراه المشتركة بين القاهرة وجامعة بنسلفانيا الأمريكية والأستاذ الزائر بمعهد طوكيو للتكنولوجيا باليابان وأحد مؤسسي تكنولوجيا بمصر، ومعهم الأستاذ الدكتور عبدالرحمن الشبراوي أستاذ العقاقير بصيدلة القاهرة وصاحب أكبر المجموعات العلمية في العقاقير وحاصل على الدكتوراه من بتروسبورج من أمريكا.

هؤلاء يا سادة كانت لهم أبحاث عن الطاقة النظيفة، ونشروا أكثر من أربعين بحثا عالميا في مجلات أمريكية ويابانية وأوروبية ومطلوبون في الخارج لينهضوا بالعلم والعالم في تخصصاتهم، وقد وصلوا إلى أنواع من الطاقة البديلة التي لا تضر البيئة وبدلا من التكريم العالمي لهم من بلدهم، هم الآن خلف القضبان لأنهم متهمون بالانضمام لجماعة إرهابية وكل ما فعلوه بناء مستشفى متطورة عالمية مجانية فيها كل التخصصات والعمليات التي لا تجدها في المستشفيات الحكومية مثل الغسيل الكلوي والحضانات وغرفة عمليات حديثة متطورة كل هذا مجانا وبأسعار رمزية من أساتذة يتصدقون بعلمهم ووقتهم على مرضى مصر من الفقراء، إذن نحن في زمن حبس العلماء والتهمة إعانة الفقراء.

والعجيب أن هؤلاء العلماء لا يتعاملون في السجون معاملة المجرمين ولا الآدميين لأن بلدنا أسقطت حقوقنا وأهدرت أدميتنا لذلك كتبت إلى بقايا كائن حي، وأدل شيء على ذلك معي أنا لما حدثتك أنني أصيبت بجلطة وأمرت النيابة بتحويلي إلى المستشفى وحضرت سيارة الإسعاف ولكن العقيد محمد غانم قال: “مستشفى إيه دا كلب ولا يسوى ارحلوا به إلى سجن العقرب”، وفي الطريق قال الضابط طه ونس: ارميه من السيارة وأنت على سرعة 180كم وقل إنه أراد الهروب وظل يسبني طول الطريق، وبعد أربعة شهور حولوني إلى سجن الاستقبال ومع أول نزول من الزنزانة للزيارة سلم على الإخوة وأخذوا يقبلونني فما كان من إدارة السجن إلا أن أدخلت من سلمت علي إلى التأديب لأنه سلم على الإرهابي الخطير محمود شعبان المصاب بجلطة والناس يحملونه لأنه لا يستطيع الحركة.

منحة الشفاء 

وبعد ثمانية أشهر مع الجلطة والإهمال الطبي ومع قيام الليل ودعاء الله طالبا الشفاء وأتى الشفاء من عنده ليلة العيد برؤيا صالحة أسأل الله أن يرزقني خيرها وأن يتم علي نعمته، لكن إدارة السجن حزنت لماذا شفي محمود شعبان، وأتت وفتشت الزنزانة لأن خبر الشفاء انتشر بين الناس من خلال إخبار الأهل في الزيارات، وانتهى مسلسلي مع المرض وبدأ مسلسل آخر عنوانه الموت فقد تعودنا أن نسمع دكتور يا شاويش ثم في اليوم التالي خبرا بوفاة فلان لدرجة أنه في شهر يوليو الماضي مات ثمانية وثلاثون سجينا، ومرت الأيام والمعاملة من سيئ إلى أسوأ من إدارة سجن الاستقبال وفي بعض الأوقات كان يخف السوء ويحل بعض الهدوء.

وفي هذا التوقيت طلبني أمن الدولة بعد أكثر من عام على حبسي احتياطيا على ذمة قضية بتهمة الانضمام إلى جماعة، وفي أثناء هذه السنة منذ شهر تحديدا حكم علي غيابيا في قضية أخرى بستة أشهر سجن وأنا في سجن الاستقبال، فسألت يحكم علي غيابيا وأنا عندكم هل أنا هارب في سجن الاستقبال والقضية ملفقة سبق أن أخذت منها إخلاء سبيل وحفظت ثم تحركت وأنا في السجن ولم أعلم بها لا أنا ولا المحامي، وتم الحكم غيابيا دون إعلام أو حضور مني مع أني كنت في السجن، بل علمت بالحكم من الإعلام.

وليست تلك هي السوأة الوحيدة في منظومة العدالة البشرية إنما أعظمها قانون الحبس الاحتياطي الذي يبيح للنيابة أن تحبسك دون جريرة لمدة خمسة أشهر تعرض فيها على النيابة عشر مرات وفي كل مرة لا يكلمك الأستاذ وكيل النيابة في أي شيء سوى ما المطلوب، فتقول البراءة أو إخلاء السبيل لانتفاء التهمة فيأمر بالتجديد لخمسة عشر يوما أخرى.

وفي مرة سألت أحدهم ما تهمتي فقال لا أدري أنا قاضي تجديد فقط، وبعد الخمسة أشهر تتحول إلى المشورة التي تكمل ثمانية عشر شهر وبدلا من العرض كل خمسة عشر يوما تعرض كل خمسة وأربعين يوما على قاض، وتحدث نفس المسرحية عرض على القاضي ويتكلم المحامي والقاضي يقول آخر الجلسة وفي كل مرة تقول ما تهمتي والإجابة انضمام لجماعة والسؤال لمدة سنة ونصف، ألم يقرأ أحد الأوراق ويكتب إدانة أو براءة؟

اعتقال جديد 

إنه الاعتقال بمسمى جديد ليناسب سنة بعد ثورة 25 يناير التي تغيرنا بعدها إلى الأسوأ، فقد كان المعتقل يستطيع رفع قضية ويطالب بالتعويض عن فترة اعتقاله، أما الآن فليس لك الحق لأنك محبوس على ذمة قضية وتمر سنة ونصف والمحامي لم يقرأ ورقة من الاتهام ولم يطلع على القضية بل من الممكن أن يجعل الفترة سنتين إذا رآها تستحق ذلك وبعد السنتين إما أن تحال أو البراءة، هذا قانونهم ومع ذلك فإن إخوة لنا خرجوا في رابعة من المخرج الآمن فكان جزاؤهم الحبس والآن مر عليهم ثمانية وعشرون شهرا ولم يخرجوا مع الادعاء في الإعلام أن من سيخرج من المخرج الآمن لن يتعرض له أحد، وفعلاً لم يتعرض لهم أحد بالسجن أكثر من عامين، والمصيبة أنه لا تهمة ولا دليل على اتهامك بشيء سوى تحريات الأمن الوطني وعلى من وضع قانون الحبس الاحتياطي.

أيا ما كان فقد عرضت على أمن الدولة فقال لي كيف حالك يا دكتور هنا أفضل أم العقرب، قلت هنا سجن وهناك سجن، لكن الظلم درجات، وأنتم في ظلمكم في العقرب تخطيتم المعقول واللا معقول وسيحاسبكم رب كبير يقول للشيء كن فيكون.

وأخذ يسألني عن الإخوة أصحاب القضايا التي لا معنى ولا عنوان لها، الناس التي لا تعرف شيئا عن أي شيء وأخذوا بلا جريرة سوى الصلاة في المسجد كقضية الشرقية الذين أخذوا شبابها في كل القرى المجاورة لمجرى قناة السويس من طريق الإسماعيلية بطول 25 كم، كل القرى الواقعة في هذا المكان أخذوا أي شاب ملتح أو زوجه منتقبة أو يصلي في المسجد، بل حدثته عن قضية مطروح وهؤلاء تعلموا الصلاة في السجن وتعلموا قراءة القرآن في السجن وأغلبهم مدخن للسجائر وهم محبوسون أكثر من سنة ونصف ولا يعرفون تهمة لهم.

لاعب كرة مظلوم

وحدثته عن لاعب كرة زج به في السجون ولا تهمة له إلا أن خلافا تم بينه وبين مسؤول في الأمن الوطني، فقال له سأحبسك وفعلا لفقت له قضية وضم لقضية كبيرة وأخذ حكما بخمسة عشر عاما وهو لا ناقة له ولا جمل، سوى أن الضابط الفاضل وعده بالحبس، وقلت له أعلم أنكم ستسألون أمام الله عن كل هذه المظالم وأعلم أنكم تحاربون الله ولا أحد يطيق حرب الله، أنت تبلغ من العمر نيفا وثلاثين سنة هل رأيت في حياتك مصريا يموت من شدة الحر؟ قال لا. قلت العام الماضي أكثر من مائة وثمانين ماتوا من الحر، هل رأيت أحدا يموت من المطر؟ قال لا قلت عشرات إن لم يكونوا مئات ماتوا في البحيرة والإسكندرية وأكثر من مليون فدان غرقوا ولا ثمر في الموسم القادم لأنكم تناسيتم لقاء الله ولأن الدماء التي سالت لن تضيع عن الله الذي قال “ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا” الإسراء 33، الذي وعد بنصره المظلوم هو الله والذي سيقضي له هو الله دنيا وأخرى وأعلم أنه لا حل إلا في شريعة الله بحيث يقدم القتلة للقصاص فإن عفا أهل الدم نتحول إلى الدية وأعلم أن الدماء التي أريقت والأعراض التي انتهكت لن تضيع عند الله حتى الأموال التي سلبت لا تضيع، لا مصالحة ولا حل إلا بشرع الله ولن تستقيم مصر إلا بشرع الله، ولا تتخيلوا أن القبضة الأمنية حل، فما حدث أيام عبدالناصر لن يتكرر، فالزمن غير الزمن والناس غير الناس والإعلام غير الإعلام والعالم غير العالم، إنكم محاصرون بالقبضة الأمنية الغاشمة وبالأزمة الاقتصادية الخانقة وكلاهما لا حل له إلا بشرع الله.

قال من أين تعيش؟ فقلت أنا مستور بستر الله وقد عاهدت ربي ألا آخذ جنيها من أحد على كتاب الجامعة على ألا يحوجني ربي لأحد، وقد فعلت لأنني وأنا معيد عاهدت أحد أساتذتي ألا آخذ شيئا من مال الكتاب لأنه سحت لأن قانون جامعة الأزهر تدريس كتاب التراث، فكنت أتصدق بما يأتيني من مال الكتاب على الطلبة وكنت أعطي الطلبة الكتاب على نفقتي لمن لم يجد ثمنه، وفي السنة الوحيدة التي أجبرت على كتاب في مادة البحث البلاغي كان الكتاب بستة جنيهات، وسل الطلبة عني تعلم من أنا.

وكان سؤاله سببه أن الجامعة كانت تصرف لأولادي نصف الراتب كاملا ثم بعد ذلك أوقفوا صرفه وقالوا لا تستحق إلا نصف الأساس وأنت مديون للجامعة بخمسة وعشرين ألفا ونصف من الجنيهات لما أخذته العام الماضي وسيخصم من أولادك تباعا، مع أن القانون الذي أحضره لي الإخوة نصه أنه يصرف للمسجون احتياطيا نصف الراتب والحوافز وكل ما كان يستلمه وهو في العمل، فعلمت أن هذا تضييق جديد وهذا لن يحرك مني شيئا ولن أتنازل عن ديني ولن يقهرني الظلمة، لأن أبناء محمود شعبان يأكلون الخبز اليابس ولا يمدون أيديهم لأحد وربي لن يحوجني لأحد قلت يا خلق الله “من استوى تبرها وترابها في يده لا يستطيع أحد عقابه”، فالدنيا تحت أقدامنا لم تنل من قلوبنا ونسأل الله أن نظل كذلك، علما بأنه عُرضت على أولادي أموال طائلة ومرتبات شهرية وأنا في السجن فلم يقبلوا مليما لأني قلت لزوجتي قبل حبسي: سأكون بريئا منك أمام الله إن قبلت مليما من أحد، لا تأكلوا بديني ولا تتاجروا بحبستي وأحسب زوجتي مؤمنة دينة صابرة محتسبة والحمد لله ما قبلت شيئا من قريب ولا من بعيد والشكر لكل أخ حاول إكرام أهلي في غيبتي وأقول له أجر في نيتك وجزاك الله خيرا.

الكلمات الأربع 

وانتهيت من كلامي على أن الحل في شرع الله لا غير ووعدني بلقاء قريب يكون فيه فرج، فقلت إن البشر لا ينشئون قدرا وإنما يكشفون قدرا ولن نخرج إلا بأمر العزيز الحميد الذي إذا أراد سخر العبيد وكلنا له عبيد.

فقال ما قصة الكلمات الأربع التي يكتبها الإخوة في الزنازين قلت هي “إذا بلغ الظلم مداه وتناسى الظالم الإله وكانت الحرب على دين الله ولم يكن للمظلوم سوى الله ساعتها يتدخل الإله”.

فقال الحرب على دين الله، قلت نعم أما رأيت قصة النقاب في جامعة القاهرة التي لم يجد رئيسها سببا لتدني المستوى العلمي الذي جعلنا في المركز قبل الأخير من بين مائة وأربعين دولة سوى النقاب، قلت يا أخي تدعون الحرية وتركتم العارية من باب الحرية أما تتركون المحتشمة من باب الحرية، إن تعليمكم الفاشل لن ينصلح، وقد أتيتم على رأس وزارة التربية والتعليم بوزير لا يجيد الإملاء وإنا لله وإنا إليه راجعون. وانتهى الحوار.

وفي اليوم التالي حدثت مشكلة وأخذ الإخوة يكبرون ويطرقون على الأبواب بسبب سوء المعاملة في الزيارة ورفض دخول الأطعمة، فما كان من إدارة السجن إلا أن أرسلت إلينا المدعو محمد علي الرجل الثالث في مصلحة السجون الملقب بماكينة سب الدين ومعه المئات من الضباط والأمناء والعساكر والكلاب البوليسية وأخذوا ممثلين عن كل العنابر والزنازين، وكنت مع هؤلاء للقاء هذا الرجل وزبانيته وفي الطريق طلب مني الإخوة عدم الكلام لأنه سيئ الخلق وهدد بتحويل الإخوة إلى سجن العقرب، فلا تتسبب في إيذاء إخوانك وكنت في آخر الصفوف فإذ برجل نحيل البدن سليط اللسان سيئ الأدب مع الرحمن مختبئ خلف نظارة سوداء تخفي ضعف خلفها.

بدأ يتحدث عما يمكن أن يفعله فينا وقال بالنص: “أنا ممكن أوديكم العقرب تعيشوا في مقابر هناك وبالملابس الداخلية وتناموا على الأرض في عز الشتاء، وتذكرت معاناة الإخوة في سجن العزولي حين كانوا بعد رحلة التعذيب في عز الشتاء يخرجون الإخوة عرايا وينادونهم بأسماء نساء مثل نانسي وهيفاء وحنان، مع أن الإخوة لحاهم تملأ صدورهم، وكانوا يجبرونهم على أن يغنوا أغنية تسلم الأيادي ومن لا يغني بصوت عال يضرب على قفاه في رحلة إذلال مهين تشعل في القلوب كراهية الجيش والشرطة لا تزول بمرور السنين.

هذا شيء تذكرته يدل على أنه قد يفعل ما يهدد به بل هو حادث فعلا الآن في سجن العقرب، ثم أخذ يسب دين الله ويقول نحن الأقوى ثلاث مرات، فقلت يا رب اللهم إني أبرأ إليك مما يقول هذا حسبنا الله ونعم الوكيل وتراجعت لأخرج من الصف معترضا على سب دين الله فأسكتني الضباط ولم أسكت فقال لي أحد: “اسكت يا دكتور محمود وخليها تعدي على خير فقلت حسبنا الله ونعم الوكيل”، فقال لي أحد الممسكين بالكلاب: أنت تقول حسبنا الله ونعم الوكيل ماذا فعلت لك؟ فأتت بك إلى السجن ولم تنفعك بشيء.

حزن على الدين

قلت نفعت وسترون انتقام الله قريبًا

 

*اعتقال 37 بينهم 25 من طلاب الأزهر ورسالة مؤثرة من ابنة علا القرضاوي

اعتقال 37 من الشرقية والبحيرة والدقهلية بينهم 25 من طلاب الأزهر، وتجديد حبس 24 معتقلا بكفر الدوار، واستمرار جريمة إخفاء شاب بالقليوبية بعد حصوله على إخلاء سبيل منذ عام، وتواصل الجريمة ذاتها للدكتور عبد الحميد زغلول البرلماني السكندري السابق للأسبوع الرابع، ونساء ضد الانقلاب تجدد المطالبة بالحرية لعلا يوسف القرضاوي بالتزامن مع احتفال أسرتها بيوم ميلادها للمرة الثالثة وهى قيد الحبس فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، كل ذلك تضمنته النشرة الحقوقية التي أعدتها الحرية والعدالة اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2019. وإليكم التفاصيل:

اعتقال 37  من الشرقية والبحيرة والدقهلية بينهم 25 من طلاب جامعة الأزهر بتفهنا

فى البحيرة، شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات واسعة على بيوت المواطنين، فى الساعات الأولى من صباح اليوم بمركز دمنهور، واعتقلت “ممدوح عبد العاطى رزق”، المحامي والمدافع عن سجناء الرأي، و”صالح النساج” الشاعر والأديب، و”أحمد الحلواني” المحكِّم العرفي المعروف بدمنهور.

وفي الشرقية، واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين، واقتحمت عددًا من منازل المواطنين بمركزي منيا القمح وبلبيس والقرى التابعة لهما، أمس الاثنين، ما أسفر عن اعتقال 9 مواطنين دون سند من القانون.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأنَّ قوات الانقلاب داهمت العديد من المنازل، وروعت النساء والأطفال فى مشهد بربرى، وحطمت أثاث المنازل وسرقت بعض المحتويات، قبل أن تعتقل 4 مواطنين من قرية النعامنة التابعة لمركز منيا القمح.

كما اعتقلت 5 آخرين من قرى مركز بلبيس، بينهم “مدرسان” و”طبيب” من قرية سلمنت و”مدرس” من الزوامل و”عامل” في مصنع الأدوية ميباكو من قرية أنشاص.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وسرعة الإفراج عنهم .

اعتقال 25 طالبا أزهريا من “تفهنا” وإخفاؤهم قسريًّا

وفى الدقهلية، اعتقلت قوات الانقلاب 25 من طلاب جامعة الأزهر من سكنهم الطلابي بتفهنا الإشراف، التابعة لمركز ميت غمر، دون سند من القانون، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن، منذ الأحد الماضي، بما يعكس استمرار نهجها في التنكيل بطلاب جامعة الأزهر واستمرار جرائمها ضد الإنسانية .

تجديد حبس 24 معتقلا من كفر الدوار فى البحيرة

قررت نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة تجديد حبس 22 معتقلا 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور ، في عدة قضايا متباينة، وهم:

1-محمد السيد بسيونى

2-عصام عبد الواحد

3-فتحي واصف

4-حمدى محمد طلبة

5-إبراهيم عبد الجواد

6-إسلام حسين خليف

7-أحمد حسين خليف

8-أحمد حمدى سليمان

9-أيمن عبد الحليم عبد ربه

10-شريف الجبالى

11-علاء محروس

12-أحمد إبراهيم رأفت

13-أحمد محمد طلبة

14-وليد رجب

15-جمعة عبد الحليم

16-سعيد عوض الجمل

17-عصام الصاوى السايس

18-أحمد محمد جودة

19-فرج محمد عاشور

20-فتحي محمد الصاوي

21-كرم محمد عبد الحليم

22-محمود مجدي محمد إبراهيم

23-  هانى أحمد محمد محجوب

24خالد محمد عشرى.

إخفاء قسري لبرلماني سكندري سابق للأسبوع الثالث

استنكرت أسرة الدكتور «عبد الحميد زغلول»، البرلماني السابق وعضو مجلس الشعب ببرلمان 2005 عن مركز رشيد، إخفاءه قسريًّا من قبل قوات الانقلاب في الإسكندرية بعد اعتقاله منذ يوم 23 نوفمبر الماضي من منزله بالإسكندرية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كان «زغلول»، قد أعلن عن اعتزاله العمل السياسي عقب ثورة 25 يناير، واهتم بمهنته كطبيب ليقدم خدماته للمواطنين من زاوية مهنية، حتي تم اعتقاله يوم 23 نوفمبر 2019 .

وتطالب أسرة الدكتور «عبد الحميد زغلول» بسرعة الكشف عن مكان احتجازه، ورفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان .

عام على إخفاء عصابة العسكر للشاب عاطف سيد بالقليوبية عقب إخلاء سبيله بتدابير احترازية

وتواصل عصابة العسكر بالقليوبية جريمة إخفاء الشاب “عاطف سيد علي صابر سنجر”، البالغ من العمر 21 عامًا، من أبناء مدينة أبو زعبل بمحافظة القليوبية، وذلك منذ إخلاء سبيله بتدابير احترازية على ذمة القضية رقم 502، في 27 يناير 2019 عقب وصوله لمركز الخانكة.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشاب فى 2015، ولفقت له اتهامات ومزاعم فى القضية الهزلية رقم 502، والتي كان يُجدد حبسه على ذمتها حتى صدور قرار إخلاء سبيله فى يناير الماضي، ليتم إخفاؤه واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحمَّلت أسرة الضحية مسئولية سلامته لوزير داخلية الانقلاب، وناشدت منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه.

رسالة من ابنة المعتقلة علا القرضاوي

إلى ذلك، جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة برفع الظلم الواقع على السيدة علا، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوى، التى يحتفل ذووها بيوم ميلادها للعام الثالث وهى داخل سجون الانقلاب، منذ اعتقالها فى 30 يونيو 2017، مع زوجها حسام خلف بتهم ملفقة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة والتمويل .

ونقلت ما كتبته ابنتها آية حسام: “كل سنة وأنتِ طيبة يا أمى.. بتقضى عيد ميلادك التالت فى حبس انفرادي في زنزانة “متر فى متر” من غير حد معاكي، ولا نور، ولا أكل، ولا نضافة، ولا أى شيء يؤنسك أو يهون عليكِ.

وتابعت “أنا مش بكتب عنك كتير لكن مش علشان نسياكى… لكن علشان مبقاش عندى كلام أقوله، مفيش كلام يوصف الظلم والقهر اللي بيحصلك ومفيش كلام هيوصف إنت قد ايه وحشانى”.

وأضافت “كل اللى أقدر أعمله إنى أدعيلك كل يوم وفى كل ركعة، واحتسب الثواب عند ربنا.. بس بجد تعبت ومش قادرة أتخيل إنت عاملة إيه بعد ما رجعنا تانى التجديدات كل ٤٥ يوم.. مفيش طريقة نطمن عليك ولا نعرف عنك حاجة.. ولا حد بيقدر يزورك ولا حتى يوصلك حاجة تعرفك إننا بتفكر فيكى” .

كانت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، قد وثقت فى وقت سابق الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

تضامن مع إضراب الـ10 معتقلات بسجن القناطر

كما أعلنت حركة نساء ضد الانقلاب عن تضامنها الكامل مع إضراب الـ10 معتقلات بسجن القناطر، ودعت الجميع إلى التضامن معهن حتى يحصلن على حقوقهن.

وحملت سلطات النظام الانقلابي مسئولية سلامتهن، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهن، وعن كل عن كل المعتقلات السياسيات فى مصر.

 

*تطورات المشهد الليبي ومعركة التصريحات المتبادلة بين السيسي وحكومة الوفاق

جولة جديدة من الصراع في ليبيا يراها البعض معركة الحسم أو المعركة الأخيرة، بعد تمايز كبير في المواقف خلال الساعات الأخيرة داخل ليبيا وخارجها، بين أطراف المعركة من الداعمين لحفتر والمؤيدين لحكومة الوفاق.

فبعد محاولة حفتر تحييد العاصمة الاقتصادية عن الصراع، أعلنت بلدية مدينة مصراتة والمجلس العسكري ومجلس شورى أعيان المدينة حالة النفير العام لمعركة الحسم، ضد قوات حفتر جنوب طرابلس .

وفي المقابل، دعا رئيس برلمان طبرق “عقيلة صالح” أهالي العاصمة طرابلس إلى الوقوف بجانب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مُمنيًا إياهم بالأمن وحماية المقدرات لا الانتقام وتصفية الحسابات، وذلك في دعوة غير مباشرة لانتفاضة شعبية على حكومة الوفاق بعد 5 أيام من إعلان حفتر ساعة الصفر، وفشلها في تحقيق مكاسب ميدانية على أرض الواقع.

ومن شرم الشيخ ومن إحدى جلسات مؤتمر شباب العالم، برر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي انحيازه لطرف ليبي على حساب آخر؛ بسبب ما اعتبره خشية على الأمن القومي الليبي والأمن القومي المصري، بعد وصفه حكومة الوفاق المعترف بها دوليا بأنها باتت أسيرة للمليشيات المسلحة .

التصريح جاء بعد يوم من اعتبار الدكتور علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب، أنَّ برلمان طبرق الموالي لحفتر هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، متجاهلًا الحكومة المعترف بها دوليًّا.

تصريحات السيسي دفعت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية لإصدار بيان، تعرب فيه عن استغرابها الشديد من اتهامات السيسي لها بالوقوع أسيرة لتشكيلات مسلحة إرهابية.

ودعا البيان نظام الانقلاب إلى مراجعة موقفه من الأزمة ودعم استقرار ليبيا، بدلا من دعم التشكيلات المسلحة غير الشرعية بحسب البيان.

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الليبي، العقيد الطيار محمد قنونو، إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر استعان بمرتزقة من روسيا والسودان وتشاد والنيجر، مؤكدا أن أبو ظبي أقرب إليه من طرابلس.

ونفى قنونو، في مقابلة مع وكالة الأناضول، صحة ما يتردد عن اقتراب حفتر من السيطرة على العاصمة طرابلس، وأرجع تأخر حسم هذه المعركة إلى خمسة عوامل.

قاعدة عسكرية تركية

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام تركية أن أنقرة تعتزم إنشاء قاعدة عسكرية في ليبيا على غرار قطر، فيما بدأت بتجهيزاتها لإرسال قوات ومستلزمات عسكرية إلى ليبيا.

وكشفت صحيفة “خبر ترك”، عن أن أنقرة ستنشئ قاعدة عسكرية في طرابلس على غرار قطر، فيما قد يقدم رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، فائز السراج، طلبا لإرسال قوات تركية إلى طرابلس، مع حلول 20 فبراير المقبل، وقد يتغير هذا التاريخ مع تواتر التطورات في ليبيا.

بين تمترس كل طرف وراء موقفه في الداخل واستجلاب الدعم من الخارج، ناقشت قناة “مكملين”- عبر برنامج “قصة اليوم”- تطورات المشهد الليبي ومعركة التصريحات المتبادلة بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وحكومة الوفاق، واستمرار النزاع وسط غياب الأطراف الدولية عن حل الأزمة الليبية حتى اللحظة الراهنة.

خيبة أمل

بدوره قال المهدي إبراهيم كاشبور، عضو المجلس الوطني الانتقالي الأسبق: إن معركة حفتر الأخيرة التي أطلقها منذ أيام شهدت تراجع قواته أمام قوات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني، وهو ما أصاب حلفاء حفتر بخيبة أمل، ويسعون الآن إلى دعمه عسكريًّا ومعنويًّا.

وأضاف كاشبور أن حديث حفتر ومساعديه عن تقدم قواته، وتعرض وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، لمحاولة اغتيال عارٍ تمامًا من الصحة، مضيفا أن حفتر ومساعده يروجون الشائعات للتغطية على فشله في معركة طرابلس.

وأوضح كاشبور أن قوات حكومة الوفاق استطاعت التقدم إلى نقاط جديدة كانت خاضعة لقوات حفتر، كما استطاعت أسْر مجموعة من مليشيات حفتر، وأيضا اعتقال آمر سلاح الجو، والذي أفصح عن العديد من المعلومات حول الخلايا النائمة في العاصمة، وخطط حفتر وأماكن تمركز قواته، والنقاط التي تستخدم لانطلاق الطائرات المسيرة وغرف العمليات، كما نجحت قوات بركان الغضب في استهداف غرف العمليات الروسية بأسلحة نوعية والاستيلاء عليها.

السيسي مركز عداء للثورات

من جانبه أكد عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، أن السيسي يدعم حفتر منذ ظهوره في المشهد الليبي؛ لأن الجيش المصري أصبح مركز عداء للثورات في كل المنطقة.

وأضاف عادل أن السيسي يعارض أي فعل ثوري ويرفض أن يمتلك الشعب حق تقرير مصيره، ويريد استنساخ تجربته في مصر إلى ليبيا، مضيفا أن ليبيا على حدود مصر، وتمثّل خطورة استراتيجية كبيرة على الأوضاع في مصر، وهو ما دفع السيسي إلى التدخل بقوة ومساندة حفتر.

وأوضح عادل أن الطائرات المصرية كانت تنطلق من مطار مطروح لدعم ومساندة حفتر، مضيفًا أن وضع حفتر سيئ جدًّا؛ لأن الشعب الليبي شعب مقاتل ولديه قدرة على الصمود، والمواجهة معه لست سهلة.

وأشار عادل إلى أنَّ مذكرتي التفاهم التي وقّعتهما تركيا مع ليبيا غيّرتا موازين القوى في منطقة شرق المتوسط، ومثّلتا ضغطًا على الكيان الصهيوني، وهذا الضغط يؤثر على مصر التي تحكم الآن من تل أبيب.

 

*اقتراب الصدام العسكري بين مصر وتركيا في ليبيا بعد تصريحات السيسي

بعدما هدد السيسي بالتدخل العسكري “المباشر” في ليبيا بعد إعلان تركيا استعدادها إرسال قوات لليبيا ضد غزو الانقلابي حفتر، بات من المؤكد أن ليبيا على شفير حسم قادم، سواء باتجاه إرسال السيسي قوات مصرية وتكرار مهزلة تورط الجيش المصري في اليمن عام 1962، أو باتجاه حسم تركيا الأمر بالدعم العسكري والقوات التركية لإنهاء دور حفتر.

ويزيد من احتمالات هزيمة حفتر وتراجعه واندحار قواته، ليس فقط صمود قوات طرابلس بفعل مدرعات وطائرات تركيا المسيرة بدون طيار، ولكن – وهو تحول مهم للغاية – دخول قوات مصراتة الحرب ضد حفتر وهي القوات الأساسية التي كانت جيش القذافي ولديها أغلب سلاحه.

اعتراف السيسي ينهي دور مصر بليبيا

بعد تدخلات غير رسمية ودعم عسكري لمتمردي حفتر، اعترف الانقلابي السيسي بالتدخل (غير المباشر) في ليبيا ودعمه الانقلابي حفتر، ولكنه هدد هذه المرة (بالتدخل المباشر)

زعم السيسي – خلال مؤتمره الدعائي لشباب العالم – أن الحكومة الليبية المدعومة من طرف الأمم المتحدة أسيرة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية في البلاد، وأن مصر “لم تتدخل بشكل مباشر في ليبيا”، ولديها لقدرة على القيام بذلك، مضيفًا: “كان أولى بنا نحن أن نتدخل بشكل مباشر ولدينا القدرة، لكننا لم نفعل احتراما لظروف ليبيا والحفاظ على علاقة الأخوة بيننا وبين الشعب الليبي”!!

ورغم إعلان حفتر ساعة الصفر الجمعة لاحتلال طرابلس، فقد فشل في أي تقدم وتراجعت قواته، وتردد أن قوات مجهولة جوًّا قصفت مقراته ويعتقد أنها طائرات تركية كما وصل دعم عسكري تركي لحكومة طرابلس بموجب الاتفاق الأمني بينهما، وهو ما اعترف به حفتر.

وبهذا الاعتراف الرسمي من قائد الانقلابي المصري بسعيه لدعم قائد الانقلابي الليبي الفاشل يكون دور مصر في حل أزمة ليبيا انتهى، وهو غباء سياسي يجعل دور مصر في ليبيا منتهيًا في ظل سيطرة حكومة تعاديه حكومة السيسي.

فتصريحات السيسي تأتي ردًّا على إعلان تركيا إرسال قوات لدعم حكومة طرابلس

قوات الانقلابي حفتر المدعومة من مصر والإمارات ومرتزقة روس وأفارقة تحاول إنهاء العمليات العسكرية وحسم المعركة واحتلال طرابلس قبل الموعد المحدد لمؤتمر برلين المخصص لحل المشكلة الليبية، ولهذا زار حفتر السيسي عدة مرات لطلب وتنسيق لدعم العسكري آخرها أمس وربما تكون تصريحات السيسي جزءا من هذا للتنسيق بالتهديد بالتدخل العسكري المباشر بعدما فشل حفتر وانهزم.

ردًّا على أردوغان

ومن الواضح أن تصريحات السيسي جاءت ردًّا على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداد بلاده لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس برئاسة فائز السراج وقالت حكومة أردوغان إن ليبيا لمتطلب ذلك حتى الآن.

فلقاء رئيس الحكومة الليبية فائز السراج في الدوحة مع وزيري الخارجية والدفاع التركيين ولقاؤه الآن مع الرئيس أردوغان في أنقرة وتصديق البرلمان التركي على الاتفاقية الأمنية يعني أن تركيا يمكن أن ترسل قوات بحرية وبرية وجوية إلى ليبيا لحسم المعركة مع حفتر وحلفائه، وهذا سر تصريحات السيسي.

تدخل مصراتة يحسم المعارك

وهناك تطور مهم هو دخول مصراتة الحرب علنًا في بيانات رسمية؛ حيث أعلن المجلسان البلدي والعسكري في مدينة مصراتة الليبية حالة النفير القصوى وإرسال كل القوات للمشاركة في عمليات الدفاع عن العاصمة طرابلس.

فقوات مصراته تستحوذ على غالبية أسلحة جيش القذافي وقد استفزهم حفتر وقصفهم عدة مرات؛ ما دفعهم للإعلان في بيان شارك فيه نواب في البرلمان وأعيان وآمرُ المنطقة العسكرية الوسطى، تشكيل غرفة طوارئ في المدينة تعمل على إنهاء وحسم المعركة، ورد العدوان على طرابلس.

ومعنى بيان مصراتة وبيان أردوغان بالتدخل أن السيسي لا يمكنه التدخل عسكريا بشكل مباشر والاكتفاء بإرسال خبراء وأسلحة وإلا دخل في صراع مباشر كمستنقع اليمن للجيش المصري.

ولا شك أن إعلان النفير العام في مصراتة التي بها أقوى الميليشيات وأكثر الأسلحة سيكون له عدة تداعيات استراتيجيات من الناحية العسكرية، منها: تخفيف الضغط على طرابلس، وفتح جبهة هجومية على مرتزقة الإرهابي حفتر، وشل حركته على الأرض وحركة طيرانه الذي تحركه الإمارات والروس، كما اعترف طيار أسقطت طائرته في طرابلس.

وأثارت الاتفاقية البحرية التي أبرمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة الوفاق فايز السراج؛ العديد من الانتقادات الإقليمية والدولية، إذ يتطرق البند الثامن من المادة الثامنة من الاتفاق بأن تشمل اختصاصات مجلس الوزراء عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بشرط موافقة مجلس النواب عليها ومعروف أن البرلمان منقسم وهناك برلمان في طرابلس وآخر في طبرق.

والأهم في مذكرتي التفاهم بين تركيا وطرابلس، المذكرة الأولى التي تختص بالتعاون الأمني والعسكري، بخلاف الثانية تختص بترسيم الحدود البحرية على نحو تجاهل دول بعينها في المنطقة أبرزها اليونان.

بنود الاتفاقية ظلت غامضة، ولكن تكشفت أبعادها من تصريحات المسئولين الأتراك بدءًا من مدير الاتصالات في الرئاسة التركية وصولاً للرئيس التركي، وجميعها عبرت عن انتهاك الأراضي والأجواء الليبية واستخدامها كنقطة دعم لوجيستي للمشروع التركي في المنطقة.

وتعتبر اليونان الدولة الأكثر تضررًا من الاتفاقية الموقعة بين الجانب التركي ورئيس حكومة الوفاق، إذ تعدت ألغت الاعتراف بالمياه الاقتصادية الخالصة للجانب اليوناني في جزيرة كريت، واستندت تركيا إلى مبدأ الجرف القاري بدلاً من حدود المياه الإقليمية المعمول به في الأمم المتحدة والمنبثق عنه قانون البحار.

هل استعد السيسي؟

ويبدو من تصريحات السيسي أنه كان يتمني التدخل في ليبيا قبل سنوات عسكريا لإجهاض ثورتها ولكن الظروف لم تسمح له، لهذا فهو يسعي لتحديث الجيش والقوات البحرية، خصوصًا بأسلحة عديدة منها صفقات سلاح غير ضرورية.

حيث تم إبرام صفقات تسليحية مباشرة وتنويع مصادر التسليح وعدم حصره فقط علي المكون الأمريكي، ولكن على دول مثل فرنسا، ألمانيا، روسيا، الصين، وتلك الصفقات ركزت بشكل رئيسي على سلاحي الجو والبحرية مثل سفن الهجوم البرمائي ميسترال، وبناء قوعد عسكرية جوية بحرية قرب حدود ليبيا.

بجانب صفقات تسليحية مع الجانب الألماني تم بمقتضاه الاتفاق على توريد غواصات التايب الهجومية بواقع أربع قطع قابل للزيادة؛ حيث تمتلك غواصات التايب قدرة هجومية نوعية كبيرة، وقدرات متعددة المهام تتنوع ما بين الاستطلاع والرصد وأعمال الاستخبار الإلكتروني.

كما تم تزويد البحرية المصرية بأحدث مدمرات الشرق الأوسط “فرقاطة فريمالفرنسية، ذات القدرات في مهام القيادة والسيطرة البحرية والاستخبار الإلكتروني ومكافحة الغواصات، ومهاجمة الأهداف البحرية والساحلية وقدرة صاروخية كبيرة بواقع 16 خلية إطلاق لصواريخ ايستر، وصواريخ سطح جو لمهام الدفاع الجوي، وسطح سطح لمهام إغراق الأهداف البحرية المعادية بصواريخ أكسوسيت.

ومن الواضح أن كل هذه التجهيزات تستهدف مواجهة البحرية التركية في البحر المتوسط حال حدث صدم ما خصوصا أنه حديث صدام بالفعل بين إسرائيل وتركيا في البحر المتوسط وتل أبيب أحد أعضاء تحالف رباعي مع مصر واليونان وقبرص لتقسم النفوذ والغاز في البحر للمتوسط.

فقد قامت سفينة حربية تركية بطرد سفينة تنقيب إسرائيلية “بات غاليم” من شرق المتوسط وعلى متنها خبراء من إسرائيل وقبرص، تقوم بمشروع تنقيب مشترك في شرق المتوسط”.

حيث أمرت السفينة الحربية التركية، سفينة غاليم الإسرائيلية عن طريق الاتصال اللاسلكي، بالخروج من المنطقة، وردت إسرائيل بتحليق طائراته فوق السفينة التركية كنوع من الرد.

مؤشرات الصدام العسكري

وفي ضوء هذا التهديد التركي بالمشاركة العسكرية في ليبيا طالما أصبحت حكومة طرابلس مهددة بقوات المرتزقة وأخري “متعددة الجنسيات” كما قالت حكومة الوفاق، ومحاصرة أردوغان مصر واليونان وقبرص اليونانية وإسرائيل باتفاق الحدود البحرية مع حكومة طرابلس الشرعية؛ ما يعني أنه لا غاز في شرق المتوسط دون تركيا وليبيا، تتزايد مؤشرات الصدام العسكري.

فالرئيس أردوغان قال بوضوح: “لا يمكن لقبرص الجنوبية ومصر واليونان وإسرائيل إنشاء خط نقل غاز طبيعي من المناطق التي حددها الاتفاق مع ليبيا دون موافقة تركيا، لن نتساهل بهذا الصدد، وكل ما نقوم به متوافق بالتأكيد مع القانوني البحري الدولي”.

الأمر الذي يعني ان خطط مصر لإنشاء خط أنابيب مع إسرائيل واليونان وقبرص مهدد، وكذا تنقيب هذه الدول في البحر المتوسط في المناطق التي تعتبرها تركيا خاضعة لحدودها البحرية بعدما طوّق أردوغان الجميع ووسع حدود بلاده وقال للجميع: انتباه هنا تركيا.

ربما لهذا ردت الخارجية المصرية باعتبار الاتفاق التركي الليبي لا يلزم مصر وغير شرعي، وهدد رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أن “مصر لن تقف مكتوفة الأيدي ضد كل ما يهدد مصالحها ولن تقبل بأي عبث من أي دولة أجنبية على حدودها الغربية مع ليبيا”، في إشارة لتركيا وتوقيعها مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مذكرتي تفاهم في مجال التعاون الأمني والمناطق البحرية.

وأكد عبدالعال أن مصر ستقف بكل ما أوتيت من قوة قيادة وشعبا وحكومة ضد أي تهديد لمصالحها، قائلا: “سنقف مع جيش خليفة حفتر، ما يعني حسم مصر أمرها بدعم الانقلابي حفتر ومغامرتها بخسارة الحكومة المعترف بها شرعيًا في ليبيا، التي باتت ترفض وساطة مصر وترفض حتى مشاركتها في اجتماع برلين المقبل لحل النزاع.

هناك بالتالي احتمالات أن تندلع حرب خفية بين قوات حفتر بقيادة مصر ومباركة إسرائيلية يونانية قبرصيه ضد قوات فايز السراج بدعم من قوات تركيا على الأراضي الليبية، أو اندلاع حرب معلنة على الشواطئ البحرية الليبية بين البحرية المصرية والبحرية التركية ونشهد استعراض عضلات في ظل اقتناء مصر سفن حربية جديدة وحاملتي طائرات هليكوبتر فرنسيتين، وتأكيد أردوغان أن قواته منتشرة في البحر المتوسط وجاهزة لحماية حدودها البحرية.

ويبدو أن ما سيحسم الامر هو التصعيد الكبير الحاصل حاليًا والهجوم على طرابلس من كافة الجهات بدعم من آلاف المرتزقة الروس والأفارقة مدفوعي الأجر لإسقاط طرابلس واحتلالها، لإسقاط الربيع العربي عنها، وإسقاط اتفاق تركيا حول غاز المتوسط.

 

*بفلوسنا.. ملكات جمال العالم يتنزّهن بشرم الشيخ وللمصريات الفقر والتعذيب والمعتقلات

بأموال الشعب المصري وبقروض باهظة التكلفة يهدر طاغية مصر وفرعونها عبدالفتاح السيسي المليارات من أجل الشو الإعلامي ورسم صورة إيجابية له على مستوى العالم لمواجهة الصورة المشوهة؛ باعتباره أحد طغاة العرب وسفاحًا لعينًا، كما وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب تسريبات الإعلام الأمريكي.

آخر السلوكيات السفيهة لرئيس الثورة المضادة أنه يهدر أكثر من 37 مليون دولار أمريكي حوالي 600 مليون جنيه مصر من أجل استضافة 7 آلاف شاب وفتاة وإعلامي أجنبي على نفقة الدولة؛ من أجل التنزه والاستمتاع بأغلى فنادق مصر وسواحلها في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.

ولا يتوقف السيسي عن سلوكه الشاذ وممارساته السفيهة عند ذلك فقط؛ بل إنه تكفل بالإنفاق من جيوب الشعب الفقير المطحون على مسابقة ملكات جمال العالم، والتي تقام حاليًّا بشرم الشيخ بالتزامن مع منتدى شباب العالم!

لكن المقارنة بين مشهدين كفيل برسم الصورة كاملة، المشهد الأول لملكات جمال العالم وقد جئن على نفقة مصر الفقيرة أوي والتي تبلغ ديونها حاليًا أكثر من 6 آلاف مليار جنيه وتدفع كل يوم حوالي 3 مليارات جنيه لخدمة الديون فقط (ربا).

هذه الدولة “الفقيرة أوي” باعتراف الطاغية السيسي نفسه، تستضيف 7 آلاف شاب وفتاة، وعلى رأسهم ملكات جمال العالم؛ حيث يشاركن في مسابقة ملكة جمال القارات، التي تقام فعالياتها حاليًّا في شرم الشيخ، بالدورة الـ48 لمسابقة ملكة جمال القارات بمشاركة 84 متسابقة من مختلف أنحاء العالم.

وعبرت المتسابقات عن سعادتهن من (كرم الضيافة المصري) وجمال وروعة شرم الشيخ، وما شاهدوه خلال رحلاتهن المختلفة على هامش المسابقة، التي انطلقت فعالياتها قبل 10 أيام، على أن يُجرى إعلان الملكة والوصيفتين يوم 20 ديسمبر الجاري.

ويبرّر نظام العسكر هذه السفاهة بأنها تستهدف ترويج السياحة المصرية في الخارج دون أن يسأل أحد عن الأسباب الحقيقية لتراجع السياحة، فالظلم الواقع على شاب واحد ربما يدفعه إلى عمل مسلح ينسف كل هذه الجهود؛ لأن الحرية والعدل هما أساس الأمن والاستقرار، والأمن والاستقرار هما مفتاح أي تنمية.

حال بائس للمرأة المصرية

أما المشهد الثاني والذي به تكتمل الصورة، فهو إعلان 10 نساء مصريات عن الإضراب عن الطعام داخل سجن القناطر احتجاجًا على الانتهاكات الجسيمة بحقهن وسوء الأوضاع في السجون؛ حيث كشفت مصادر حقوقية عن دخول 10 معتقلات مصريات في إضراب عن الطعام، لتسليط الضوء على ظروف اعتقالهن “غير المبررة” وما يتعرضن له من “معاملة غير إنسانية”.

وبحسب الحقوقي أحمد العطار، فإن المعتقلات العشر في سجن القناطر الخيرية، أعلنَّ الدخول في هذا الإضراب المفتوح مساء السبت؛ للحد مما يتعرضن له من انتهاكات. مضيفًا أن المعتقلات يتعرضن لانتهاكات غير مسبوقة عبر إجراءات اعتقال غاية في الظلم والقسوة، وحرمانهن من كافة حقوقهن المشروعة.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن من بين المعتقلات المضربات صحفيات ومحاميات وطالبات، إحداهن تحمل الجنسية الأمريكية، وجميعهن يشتكين من الانتهاكات ذاتها التي دفعتهن لإعلان هذا الإضراب.

والمضربات هن: سهى سعيد، وأسماء خالد، وندى بسيوني، وآية علاء، وسلافة مجدي، وسحر علي، ورضوى محمد، وآلاء السيد، وريم محمد دسوقي، وياسمين هشام.

وفي هذا السياق، تؤكد مسئولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور سلمى أشرف، أن المعتقلات العشر وصلن إلى قناعة أنه لا سبيل للحصول على حقوقهن إلا عن طريق الإضراب بعد أن استنفدن كل السبل الأخرى.

وأوضحت في حديثها “للجزيرة نت” أن الإضراب عن الطعام ليس بالأمر الهين، وهو شكل من أشكال المقاومة السلبية وأحد أشكال التعبير، إلا أنه آخر محاولة يلجأ إليها المعتقل عندما يفقد حقوقه، فيضع حياته بنفسه في خطر رفضًا لهذا الحرمان.

وعبر وسم “#‏متضامنة_معهن” أعلن عدد من الناشطين دعمهم للمعتقلات المضربات للحصول على حقوقهن المشروعة، وطالبوا سلطات الانقلاب بالإفراج عنهن.

اعتقال 220 امراة في 2019

وبحسب ورقة بحثية لمؤسسة نظرة للدراسات النسوية، فقد “وصل عدد المقبوض عليهن من النساء والمدافعات عن حقوق الإنسان خلال عام 2019 إلى نحو 220 سيدة، وجميعهن تعرضن للقبض والاحتجاز والحبس الاحتياطي على خلفية نشاطهن، كما تعرضن لانتهاكات خلال عمليات القبض والاحتجاز، ومنها الإخفاء القسري بجهة احتجاز غير معلومة، والخطف من الشارع، وسوء المعاملة، وسوء ظروف الاحتجاز، والتحرش الجنسي، والتعذيب”.

ودعمت منظمة العفو الدولية مؤخرًا حملة #عام_مغلق التي أطلقتها جمعية نظرة للدراسات النسوية لتسليط الضوء على ما تتعرض له المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر من انتهاكات بسبب نشاطهن وبسبب نوعهن الاجتماعي، وطالبت سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات والناشطات.

مقتل 316 سيدة في المظاهرات

وبحسب منظمات حقوقية هي: عدالة، السلام الدولية، الشهاب، وهيومن رايتس مونيتور، فقد تم رصد وتوثيق (2761) نوعًا من أنواع التعذيب المُتعددة تعرضت لها فتيات وسيدات داخل السجون وأماكن ومقار الاحتجاز، ومن الأمثلة على ذلك:

تعرضت (316) فتاة وسيدة مصرية للقتل، في المظاهرات والاعتصامات.

أُحيلت (25) فتاة وسيدة للقضاء العسكري.

أُحيلت (115) فتاة وسيدة لدوائر الإرهاب.

تعرضت (530) فتاة في مرحلة الدراسة الجامعية للفصل التعسفي.

تعرضت (100) امرأة لمصادرة الأموال.

مُنعت (106) فتيات وسيدات للمنع من السفر، على خلفية أسباب سياسية.

يوجد (12) سيدة وفتاة رهن الاختفاء القسري، لا يُعلم أماكن اعتقالهنّ حتى الآن.

يوجد (120) سيدة وفتاة، رهن الاعتقال التعسفي.

www.youtube.com/watch?v=NxuX3JL2b78

 

*مصر المنكوبة.. غرق مطروح واختفاء مصل الإنفلونزا والاعتراف بالأمصال الفاسدة

لا جديد في مصر سوى الصدمة والفساد والانهيار التام في جميع ملفاتها؛ حيث ما زالت الأمطار تفضح تقاعس المسئولين بالمحافظات، بعدما تعرضت مدينة مرسى مطروح لأمطار غزيرة، منذ قليل، فيما ضرب البرق والرعد العديد من المناطق.

وأكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن المحافظات الشمالية ستشهد سقوطًا كثيفًا للأمطار، وهي الأكثر تأثرًا بموجة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.

وشهدت محافظة مطروح خلال الأسبوع الماضي هطول أمطار غزيرة على عدد من المناطق المتفرقة في المحافظة؛ ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار في عدد من الشوارع، وكذلك غرق عدد آخر من المناطق بمياه الأمطار.

وعانت منطقة الكيلو 4 شرق مدينة مرسى مطروح من هطول الأمطار الغزيرة خلال الساعات السابقة؛ حيث غرقت الشوارع بكميات وتراكمات من مياه الأمطار؛ مما أدى بصعوبة في حركة المارة بالمنطقة، كما شهد طريق النجيلة الصحراوي انغلاقه بسبب مياه الأمطار الغزيرة التي غطت معظم الطريق.

ممنوع الرحلات

يُذكر أنه ليست تلك هي المرة الأولى هذا العام الذي تتعرَّض فيه مطروح لموجة من الطقس السيئ؛ حيث تعرضت مطروح لموجة من الطقس السيئ منذ أسابيع، وهو ما استدعى منع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة إلى وقف الرحلات الخاصة بالمدارس؛ حيث أمر الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، وقتها بحظر تنظيم الرحلات الدراسية في جميع مدارس المحافظة، البالغ عددها 772، حرصًا على سلامة الطلاب.

وقال النيلي: إن هذا الإجراء يأتي نظرًا للأحوال الجوية المتقلبة التي تمر بها البلاد، وطبقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية ووفقًا لتكليفات وزير التربية والتعليم، وتنفيذًا لتعليمات اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح.

معاناة سيناء 

وفي محافظة شمال سيناء، حذر مجلس مدينة الحسنة بوسط سيناء المواطنيين من الإقامة أو السير بمجرى الوادي أو سفوح الجبال، مطالبًا الأهالي بتوخي الحيطة والحذر، وعدم الخروج لرعي الأغنام والإبل، حال اشتداد العاصفة الماطرة التي بدأت قبيل ظهر اليوم، ناصحًا الجميع الالتزام بالبيوت المرتفعة البعيدة عن المصدات المائية ومجرى السيل بالحمادي والوادي.

فيما التزم أهالي العريش البيوت، ولوحظ غيابات كثيرة في غالبية المديريات؛ نظرًا للأوضاع المناخية.

اختفاء مصل الإنفلونزا

في سياق متصل، تعيش مئات الأسر بالمحافظات معاناة شديدة بسبب نقص “الأمصال الطبية” الخاصة بالالتهاب السحائي والإنفلونزا.

وفي هذا الإطار، كان قد تقدم البرلماني في مجلس نواب العسكر بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن اختفاء تام لمصل الإنفلونزا وجميع نقط مضاد الفطريات؛ ما تسبب في حالة تذمر بين المواطنين، وعدم تفعيل دور إدارة التنبؤ بنواقص الدواء بوزارة الصحة، خاصة أن المصل هام لفئات مختلفة مثل مرضى الأمراض المزمنة؛ بسبب ما تسببه لهم الإنفلونزا من مضاعفات عند الإصابة، وكذلك الأطفال الصغار حديثو الميلاد، والذين يعانون من ضعف المناعة، فضلاً عن السيدات الحوامل.

وتابع النويشي أنه بحسب بيانات المركز القومي للتطعيمات فإن فيروس الإنفلونزا أحد أمراض الجهاز التنفسي الفيروسية والمعدية فهي واسعة الانتشار وتقدر نسب الإصابة بها بأكثر من 10٪ من سكان العالم سنويًّا وتتسبب الإنفلونزا سنويًّا فيما يزيد عن 3 – 5 ملايين حالة إصابة خطيرة وحالات وفيات تتراوح بين 250 ألفًا إلى 500 ألف حالة وفاة حول العالم.

وأكد وكيل محلية النواب أن الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالإنفلونزا هم الأطفال المتراوحة أعمارهم بين ٦ شهور إلى ٥ سنوات، وكذلك كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة معينة، ويأتي في مقدمتها مرضى السكر ومرضى الجهاز التنفسي والقلب والعاملون بالحقل الصحي يعدون أيضًا ممن يزيد لديهم عامل الخطورة من الإصابة، وترتفع لديهم نسبة حدوث المضاعفات بينهم والسيدات الحوامل، وأن النوعين من فيروسات الإنفلونزا الموسمية A,B هما اللذان ينتشران بين البشر وتتسببان في الأوبئة والتفشيات، ولهذا السبب تشترط منظمة الصحة العالمية WHO على منتجي اللقاحات أن تدرج هاتين الفئتين من فيروس الإنفلونزا ضمن لقاح الإنفلونزا الموسمية.

انتهاء صلاحية اللقاحات البيطرية

وفي الملف الطبي أيضًا دعا الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، إلى جلسة طارئة بوزارة الزراعة بعد اعتراف الأخيرة بانتهاء صلاحية اللقاحات البيطرية.

وأشار العامري إلى أنه من أبرز المشكلات التي تواجه قطاع الطب البيطري أن حوالي 50% من الدواء البيطري المتداول مغشوش، وبالتالي لا يأتي بنتيجة مع الحيوان، لافتًا إلى أن هناك 12 ألف مركز بيع وتداول أدوية بيطرية، على مستوى الجمهورية، منها 5 آلاف مركز فقط مرخص، والباقي يعمل بدون ترخيص؛ نظرًا لمخالفته الاشتراطات القانونية في الترخيص وممارسة العمل.

موضحًا أنه تم تحرير نحو 2000 محضر غلق لمراكز بيع وتداول وتوزيع الأدوية البيطرية، إلا أنها لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، مطالبًا بوجود إرادة لدى الحكومة، لتنظيف الأسواق من تلك الأدوية المغشوشة التي تؤثر على الإنتاج والصحة العامة، حتى يتمكن المربي من تحقيق أرباح.

التحصينات منتهية الصلاحية

وقال الدكتور علي سعد علي، عضو لجنة الأطباء البيطريين، مقرر لجنة الثروة الحيوانية: إنه تقدم للجنة الزراعة بالبرلمان، عرض ملف كامل عن وجود تحصينات منتهية الصلاحية، في بعض مديريات الطب البيطري في محافظات مصر، والتي سبق أن تقدمت ببلاغ للنائب العام بخصوصها، وتقدمت بشكوتين للرقابة الإدارية في 7 أكتوبر 2017، و 14 سبتمبر 2017، ولم يبت فيها حتى الآن لمعرفتهم بالكارثة المحققة في تلك التحصينات المنتهية الصلاحية.

 

*4.8 مليار جنيه بروباجندا السيسي.. مؤتمرات الشباب عبث بأموال الغلابة

يواصل قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي استنزاف مقدرات الشعب المصري وأمواله وممتلكاته، وتضييع “لقمة عيش” الغلابة فى عقد مؤتمرات عبثية يطلق عليها مؤتمرات الشباب، أو منتدى شباب العالم، والتي تقام فى أرقى المناطق السياحية وفى أفضل الفنادق والقاعات، وتخصص لها كل الإمكانيات على حساب المصريين.  

الخبراء والمراقبون أكدوا أن توسع السيسي في إقامة المؤتمرات والمنتديات على مدار العام، يستهدف في المقام الأول الترويج الإعلامي له، وتجميل صورة نظامه أمام الخارج، وليس مناقشة قضايا الشباب .

وانتقدوا الإنفاق البذخي على الشكليات والمظاهر فى وقت أصبح فيه 60% من الشعب المصرى تحت خط الفقر، متسائلين: لماذا يكرر “السيسي” مقولته السخيفة مصر بلد فقير أوى” ويرفض أية زيادات في الرواتب، ويعمل على إلغاء الدعم التمويني، ورغم ذلك لا يتوقف عن العبث بأموال الدولة ويضيعها فى أمور تافهة لا تفيد أحدًا غيره؟ .

4,8 مليار جنيه 

كان مصدر مطلع في اللجنة المنظمة لمنتدى “شباب العالم”، التي تخضع للإشراف المباشر لـ”السيسي”، قد كشف عن أن تكاليف المنتدى المنعقد حاليًا في شرم الشيخ تجاوزت 4.8 مليار جنيه.

وقال المصدر، إن تكلفة المنتدى شملت استضافة أكثر من 7 آلاف شاب وإعلامي ومسئول ورجل أمن من مختلف دول العالم، لمناقشة موضوعات مُحددة سلفًا من خلال 24 جلسة، تُعقد في 9 قاعات بمركز المؤتمرات الدولي على مدار 4 أيام.

وأكَّد أن عدد الإعلاميين والصحفيين المدعوين من مصر تجاوز الـ800 هذا العام، وهو رقم أكبر بكثير من النسختين السابقتين للمنتدى.

وأوضح المصدر أن تكاليف المنتدى تضمنت مصاريف الطيران والإقامة في فنادق 5 نجوم، للآلاف من الشباب المشاركين من خارج مصر، لافتًا إلى أنَّ أسعار الإقامة في الفنادق المجاورة لمركز المؤتمرات الدولي، تراوحت بين 900 و2000 جنيه لليلة الواحدة، وبلغت أقل مدة محجوزة لأي مدعو من داخل مصر أو خارجها 5 ليال.

وأشار إلى أنَّ تكلفة رحلة الطيران على شركة “مصر للطيران” والشركات الخاصة من مطار القاهرة إلى مطار شرم الشيخ الدولي، بلغت نحو 3500 جنيه للفرد المدعو من داخل مصر.

وأكد المصدر أن تجهيزات المنتدى من قاعات وتأمين وحملات دعاية وإعلان في مختلف وسائل الإعلام، تزيد على نصف التكلفة الإجمالية للمنتدى.

أسرار حربية

ويرى الخبير الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، أن دولة العسكر تتعامل مع عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية بشكل سيئ وسلبي، لخدمة أهداف نظام الانقلاب وليس من أجل خدمة الاقتصاد المصري، وهو ما يؤكده نوعية المشاركين في المؤتمرات، والذين لا يمثلون قيمة إضافية للتنمية المستدامة لمصر .

وأكد الصاوي، فى تصريحات صحفية، أن كل المؤتمرات التي نظمها السيسي لم تقدم أي فائدة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الهدف الأساسي منها هو الترويج للسيسي ونظامه، وهو ما يمثل عبئًا على موازنة الدولة، نتيجة تكلفة عقد هذه المؤتمرات، التي يصل عدد المشاركين في بعضها إلى 10 آلاف مشارك، في وقت تعيش فيه الدولة أزمات اقتصادية طاحنة.

وأوضح أن تكلفة الفرد الواحد بأي مؤتمر لا تقل عن 5 آلاف جنيه، وهو مبلغ يكفي راتب شهرين لأي شاب عاطل، أما تكلفة المؤتمر الواحد فقد تصل لأكثر من 4.8 مليار جنيه، وهو مبلغ كفيل ببناء عشرات المدارس والمستشفيات.

وكشف الصاوي عن أن هذه المؤتمرات تعد من الأسرار الحربية، حيث لا يحق لأحد أن يحاسب المسئولين عنها عن الإنجازات والإخفاقات التي حققوها في المؤتمرات السابقة، وهو ما يجعلها مجرد “مكلمة” لنظام السيسي، يقدم فيها نظريات عقيمة فشلت في جذب المستثمرين الأجانب لمصر. مختتمًا بأن نظام الانقلاب بدلا من أن يعقد مؤتمرات لجذب المستثمرين الأجانب، فإنه يقوم بعقد مؤتمرات للترويج السياسي للسيسي وليس الترويج الاقتصادي أو السياحي لمصر .

دجل سياسي

من جانبه وصف الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية، مثل هذه الفعاليات بأنَّها نوع من “الدجل السياسي”، مؤكدا أن المؤتمرات الشبابية التي عقدت من قبل لم تأت بأي نتيجة تذكر.

وتساءل: ما الداعي لمثل هذا المنتدى؟ لافتا إلى أن مثل هذه المؤتمرات لن تجدي نفعًا، ولن تكون فرصة لتحسين صورة دولة العسكر بالخارج، في الوقت الذي لا يسمح فيه بفتح المجال للرأي اﻵخر وقمع حرية الرأي.

وقال دراج، في تصريحات صحفية: إن نظام السيسي أصدر قرارات بإغلاق الصحف والفضائيات، وحجب العديد من المواقع الإلكترونية، واعتقل عددًا من الصحفيين والإعلاميين.

ويرى عادل المليجي، أمين تنظيم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن نظام السيسي يستخدم ذات الأساليب التي كانت تستخدم من قبل لتسويق الوهم للمجتمع، خاصة القوة الضاربة فيه وهم الشباب. لافتا إلى أن هذا يفسر تركيز السيسي خلال خطاباته الخارجية على الإرهاب وضرورة مواجهته بشتى السبل، وهو الوتر الذي يرى فيه نظام العسكر بوابة العبور نحو الحصول على دعم دولي واكتساب الشرعية.

وأضاف “كان بإمكان دولة العسكر  بدلاً من المؤتمر الكرنفالي الذي تتحمله ميزانية الدولة، أن تتصالح مع الشباب والمجتمع كله بالإفراج عن المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا ملفقة، والتوقف عن اضطهاد الشباب، والعمل على فتح المجال العام أمامهم للمشاركة الحقيقية في صنع مستقبل وطنهم.

بروباجندا السيسي

واعتبر الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، هذه المؤتمرات بأنها “ملهاة لا فائدة منها“.

وقال السيد، فى تصريحات صحفية: إنه لا ينبغي على المراقبين أو المواطنين أن يأخذوا مثل هذه المؤتمرات على محمل الجد، ويجب ألّا نهتم بها من حيث الفعاليات، ولا نتوقع منها نتائج ترجى، ولا أي تغيير على أرض الواقع يترتب عليها، مشيرا إلى أن تلك المؤتمرات عادة ما تكون مكررة، وتتضمن عرض لما يسمى إنجازات السيسى، وشرح إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والتحذير من الإرهاب والتطرف.

وأكد أن جميع التنفيذيين في مؤسسات الدولة يعلمون جيدا أن هذه المؤتمرات لها هدف وحيد، هو البروباجندا الإعلامية للنظام، وتأكيد المفاهيم التي يرددها السيسي مئات المرات منذ توليه المسئولية، مثل ضرورة الصبر على الإصلاحات الاقتصادية، وعدم الانجرار إلى التظاهرات، والتشديد على تماسك مؤسسات الدولة.

 

 

ليبيا تتحدّى السيسي: قادرون على التصدّي لمليشياتك.. الاثنين 16 ديسمبر.. بدعم السيسي حفتر يعلن ساعة الصفر على طرابلس

بدعم السيسي حفتر يعلن ساعة الصفر على طرابلس
بدعم السيسي حفتر يعلن ساعة الصفر على طرابلس

ليبيا تتحدّى السيسي: قادرون على التصدّي لمليشياتك.. الاثنين 16 ديسمبر.. بدعم السيسي حفتر يعلن ساعة الصفر على طرابلس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 15 معتقلا بالشرقية للجنايات وتجديد حبس ناشط عمالي 15 يومًا

أحالت نيابة الانقلاب 15 معتقلًا من أبناء مركز ههيا بالشرقية إلى محكمة جنايات أمن دولة طوارئ الزقازيق، والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، وهم: علاء السيد عطية عبد الرحمن، السيد سعيد السيد محمد سليمان، عبد الله محمد عبد الله إبراهيم الدهشان، محمد عبد العزيز مصطفى السيد.

كما تضم القائمة: محمد حسين عثمان، رفعت محمد عبده عبد الرحيم، محمد خيرى محمد توفيق، عزت محمد عبد الحميد الصيفي، ماضي عبد الحميد حسن، رشاد رشاد الشهيدى عبد العظيم، إسلام مصطفى توفيق، منصور موسى موسي مهدى، سعيد ياسين السيد سليمان، فتحي محمد مرشدي سلامة، السيد فرغلي سليم الشاعر.

وفي سياق متصل، قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الناشط العمالي النقابي، خليل رزق خليل، لمدة 15 يومًا، وذلك على خلفية الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي“.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تعذيب بالمرض وتعمد الإضرار بصحة الحقوقي إبراهيم متولي بسجون السيسي

طالب المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات سلطات الانقلاب و الجهات المعنية وإدارة مصلحة السجون ، بالتحقيق فيما يحدث من انتهاكات وجرائم ضد الحقوقي إبراهيم متولي داخل محبسه بما يمثل جريمة قتل منهج بالبطيء بعد تردى وضعه الصحي بشكل بالغ وتعنت إدارة سجن العقرب ورفض حصوله على حقه في العلاج .

وقال المركز – في بيان صادر عنه اليوم: “يتعرض الحقوقي إبراهيم متولي داخل محبسه لمحالات القتل البطيء والتعذيب بالمرض؛ حيث يعاني من تضخم في البروستاتة، والتهاب بالمفاصل، وأوصى طبيب السجن بأن يستخدم مياهًا ساخنة، حتى لا تزداد حالته الصحية سوءًا، وحتى لا يتعرض للمزيد من الألم باستخدامه المياه الباردة“.

وأضاف: “منعته إدارة السجن من استخدام المياه الساخنة، في تعمد واضح لتعذيبه، والإضرار بصحته”، وأشار إلى سوء حالته الصحية؛ حيث ينام على مصطبة خراسانية، بما لا يتناسب مع حالته الصحية، خاصة أن سجن شديد الحراسة 2 الدور الأول منه مبني تحت مستوى الأرض بـ4 أمتار؛ ما يتسبب في ارتفاع نسبة الرطوبة“.

وأشار المركز إلى عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله، وتلفيق اتهامات ومزاعم من جديد في القضية رقم 1470 لسنة 2019 أمن دولة؛ حيث يتجدد مسلسل الحبس الاحتياطي، فيما يعرف بـ”تدوير المعتقلين“.

وأدان المركز مستنكرًا ما يتعرض له الحقوقي إبراهيم متولي داخل محبسه بسجن العقرب من ممارسات قمعية وتعمد الإضرار بصحته، كما أدان رفض إدارة السجن علاجه، وتردي الرعاية الصحية المقدمة له داخل السجن بما يبدو أنه أسلوب ممنهج للتخلص من المعارضة المصرية داخل السجون بالقتل البطيء.

إلى ذلك تواصل سلطات النظام الانقلابي جريمة إخفاء للمرة الثانية للشاب زكي رمضان بيومي”، طالب بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ، عمره ٢٣ عامًا، من قرية الزعفران مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، منذ إخلاء سبيله من سجن العقرب بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩!

وذكرت أسرته أنه تم إخلاء سبيله بعد سنتين و٤ شهور من الحبس الاحتياطي بسجن العقرب على ذمة القضية الهزلية المعروفة بـ”‘حسم ٢'” وبعد أن وصل قسم الحامول بعد ٣ أيام من إخلاء سبيله، وتواصل أسرته معه بالزيارة داخل المركز تم إخفاؤه منذ فجر يوم السبت ٣٠ نوفمبر؛ حيث تم اقتياده من قبل قوة من مديرية الأمن بكفر الشيخ إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية من منزله بتاريخ ٤ يوليو ٢٠١٧، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، عقب إخلاء سبيل والده ووصوله البيت بدقائق؛ حيث تعرض للإخفاء القسري لنحو 100 يوم حتى ظهر نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة قضية حسم ٢، والتي كان يجدد له الحبس على ذمتها حتى صدور قرار بإخلاء سبيله والذي لم ينفذ حتى الآن ولا يعلم مكان احتجازه.

 

*اعتقالات بكفر الشيخ وإضراب 10 معتقلات بالقناطر و3 مآسي من الإخفاء القسري

اعتقالات بكفر الشيخ، و3 ضحايا للإخفاء القسري ما بين أكثر من 7 شهور وأكثر من عام في الإسكندرية والقاهرة والفيوم، ودعوة للتضامن مع إضراب 10 معتقلات بسجن القناطر، و”باطل” تستنكر الانتهاكات ضد جهاد الحداد، وتردي الوضع الصحي لخليل العقيد بسجن العقرب.. هو أبرز ما تضمنته النشرة الحقوقية التي أعدتها “الحرية والعدالة” في صباح اليوم الإثنين 16ديسمبر 2019، واليكم التفاصيل:

حملة اعتقالات بكفر الشيخ

اعتقلت عصابة العسكر بكفر الشيخ المواطن أسامة عياد، من أهالي الكوم الأحمر ببلطيم، مساء أمس الأحد، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، وفقًا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بكفر الشيخ.

وكانت قد اعتقلت الأحد الماضي من بلطيم المواطن محمد شرابي بشكل تعسفي دون سند من القانون؛ استمرارًا لانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم العسكر ضد أهالي كفر الشيخ.

دعوة للتضامن مع إضراب 10 معتقلات بسجن القناطر

وأطلق الباحث الحقوقي أحمد العطار دعوة للتضامن مع إضراب 10 معتقلات بسجن القناطر، أعلنوا عن دخولهن فيه منذ السبت الماضي 14 ديسمبر الجاري؛ احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التي تُرتكب بحقهن منذ اعتقالهن غير المبرر.

وقال إن الإضراب يأتي لتسليط الضوء على المعاملات غير الإنسانية وظروف اعتقالهن غير المبرر وعلى جريمة حرمانهن من كافة حقوقهن المشروعة من إجراءات اعتقال غاية في الظلم والقسوة.

وأضاف أن الإضراب عن الطعام حق مشروع ووسيلة غاية في القسوة والصعوبة، غالبًا ما يلجأ إليها المعتقلون كآخر وسيلة لرفع الظلم الواقع عليهم، وطالب الجميع بالتضامن معهن كما طالب برفع الظلم وسرعة الإفراج عنهن.

والمضربات عن الطعام هن:

1-سهى سعيد مضيفة جوية

2-أسماء خالد ناشطة

3-ندى بسيوني

4-آية علاء صحفية مصرية

5-سلافة مجدي صحفية مصرية

6-سحر علي محامية مصرية

7-رضوى محمد ناشطة مصرية

8-آلاء السيد طالبة في كلية الإعلام

9- ريم محمد دسوقي مواطنة أمريكية من أصل مصري

10-ياسمين هشام طالبة مصرية

3 قصص للإخفاء القسري في الإسكندرية والقاهرة والفيوم

ولا تزال عصابة العسكر في الإسكندرية ترفض الإفصاح عن مكان احتجاز الشاب السيد علي السيد حسان”، 25 عامًا، طالب بالفرقة الثالثة في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، لليوم الـ218 على التوالي، منذ اعتقاله من الشارع يوم 11 مايو الماضي الموافق 5 رمضان قبل الإفطار بساعة؛ حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي القاهرة تتواصل الجريمة ذاتها ضد «محمد حسين محمود ناصف»، مهندس اتصالات وحاسب آلي، لليوم الـ295 على التوالي، منذ اعتقاله يوم 23 فبراير 2019، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بالتجمع الخامس، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .

كما تتواصل في الفيوم للمهندس “عبدالله السيد أحمد محمد”، 26 عامًا، منذ 395 يومًا، بعد إخفائه من قسم شرطة الفيوم خلال إجراءات الإفراج عنه، بعد حصوله على إخلاء سبيل يوم 15 نوفمبر 2018 على ذمة القضية رقم 760 لسنة 2017، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

باطل” تستنكر الانتهاكات ضد جهاد الحداد لأكثر من 6 سنوات حتى فقد القدرة على المشي

وأعربت حملة “باطل” عن أسفها لاستمرار الانتهاكات والجرائم المتصاعدة ضد المعتقل  جهاد الحداد المتحدث السابق باسم جماعة الإخوان المسلمين بعد أن فقد قدرته على المشي بالكامل نتيجة التعذيب والإهمال الطبي الذي تعرض منذ اعتقاله في سبتمبر 2013

وقالت الحملة إن جهاد دخل مؤخرا غرفة الاستماع في نيابة أمن الانقلاب يحمله الناشطان علاء عبدالفتاح ومحمد الباقر نتيجة التعذيب والإهمال الطبي الذي يتعرض له بالمعتقل.

وبعد اعتقال وانتهاكات لأكثر من عامين وحصول جهاد الحداد على أحكام بالبراءة فيما لفق له من اتهامات ومزاعم بهزليتي التخابر وغرفة عمليات رابعة تم إعادة تدويره بضمه إلى قضية هزلية جديدة بذات الاتهامات السابق محاكمته عليها.

وقال محامي جهاد بتاريخ ٢١ أكتوبر ٢٠١٩: حصل جهاد على قرار بإخلاء سبيله بكفالة خمسين ألف جنيه، تم سداد الكفالة على أمل أن يخرج #جهاد ليتلقى علاجه، لكن لسلطات النظام الانقلابي المجرم رأيًا آخر؛ حيث تم عرضه أمام نيابة الانقلاب العليا بتاريخ 23 أكتوبر الماضي ليتم التحقيق معه في قضية هزلية جديدة رقم ١٤٠٠ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا ويواجه اتهامًا بتولي قيادة جماعة وإمداد هذه الجماعة بالمعلومات والتعليمات خلال وجوده ب #سجن_العقرب -كيف؟ ومتى؟ – وهو ممنوع عنه الزيارة منذ مايقارب الثلاث سنوات.

تردى الوضع الصحي لخليل العقيد بسجن العقرب

وفي السياق نفسه وضمن جرائم الإهمال الطبي وتردي الأوضاع في سجون الانقلاب، يعاني الشاب “خليل أسامة محمد العقيد”- وشهرته “عمرو العقيد”- من مواليد ١٩٩٦، من التعذيب والحرمان من تلقي العلاج المناسب، وذلك منذ اعتقاله في 15 ديسمبر 2013؛ حيث ظل ثلاث سنوات محرومًا من الزيارة، وكانت الجلسات المنفذ الوحيد لرؤية أسرته من وراء أسلاك وزجاج مانع للصوت، وفي أغسطس ٢٠١٦م تدهورت الحالة الصحية لـ”العقيد”؛ حيث أصيب بنزيف في المخ وفقدان للذاكرة نتيجة سوء الأوضاع في سجن العقرب.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2019، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ميكروباص حلوان” والنظر في تجديدات حبس المعتقلين على ذمة عدد من القضايا الهزلية واستئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل المعتقلين في رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

ففى هزلية “كتائب حلوان” تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد؛ حيث تستكمل المحكمة سماع المرافعات.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

وتعقد اليوم غرفة المشورة أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات برئاسة قاضي العسكر “معتز خفاجي” بمعهد أمناء الشرطة للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 6 قضايا هزلية، وبيانها كالتالي:

1-  ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩

2- ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

3- ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

4- ٦٧٤ لسنة ٢٠١٩

 5- ٦٢١ لسنة ٢٠١٨

6- ١٨٢٤ لسنة ٢٠١٨

فيما تنظر المحكمة ذاتها برئاسة قاضي العسكر “معتز خفاجي” بمعهد أمناء الشرطة في استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الصادر للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية رقم  ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

 

*بدعم السيسي حفتر يعلن ساعة الصفر على طرابلس

كثيرة هي ملامح التوتر بين ليبيا وجارتها الشرقية مصر فعلى مدى سنوات من الصراع المرير بين الليبيين ظلت طرابلس تتهم القاهرة بدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر عسكريا وسياسيا وبانتهاك السيادة الليبية أحيانا .

ومن أحدث فصول هذا التوتر إعلان رئيس برلمان العسكر على عبدالعال أن ما يعرف ببرلمان طبرق هو المؤسسة الشرعية الوحيدة في ليبيا الأمر الذي رد عليه عضو في المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بأن مصر كانت دائما الطرف الأكثر إيذاء للشعب الليبي رغم ما يجمع البلدين من قواسم وأواصر

ولم يلبث عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب أن دخل على الخط واصفا حكومة الوفاق الليبية بأنها أسيرة مليشيات مسلحة .

ساعة الصفر

دقت ساعة الصفر” هكذا أعلن خليفة حفتر ساعة صفر أخرى لدخول طرابلس بقوة السلاح ويتكرر السيناريو نفسه الذي وقع في مرات سابقة لكن قوات اللواء المتقاعد تعجز عن دخول العاصمة .

ولم يعد تعدد الإعلانات عن ساعة الصفر يحرج حفتر أو حلفاؤه الذين يستبعد أن تكون إعلاناته المتكررة دون علمهم وربما إذنهم.

وفي الوقت الذي تتعرض في العاصمة الليبية طرابلس لهجوم مسلح يهدد سكانها المدنيين ويهدد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا  يعلن السيسي من القاهرة أن هذه الحكومة أسيرة أطراف أخرى .

وحسب تقارير، يبدو كلام السيسي عاما ولكنه على الأرجح رد على تصريحات عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بقاسم عبدالقادر دبرز والذي قال ان مصر تريد ممارسة دور الهيمنة والوصاية على الليبيين من خلال انقلابات عسكرية .

وأضاف المسؤول الليبي انه رغم العلاقة الوثيقة بين البلدين فإن مصر هي أكثر دولة تأذى منها الليبيون حسب تعبيره، وحاربت ثورتهم التي تتطلع إلى دولة مدنية ذات سيادة.

شرعنة برلمان طبرق

هذا  الانتقاد الشديد لدور مصر في ليبيا له سبب مباشر أيضا فبعد إعلان حفتر آخر ساعة صفر توجه عقيلة صالح رئيس ما يعرف ببرلمان طبرق إلى القاهرة وهناك خرج رئيس برلمان السيسي على عبدالعال بتصريح ينقل فيه الشرعية في ليبيا من يد إلى أخرى قائلا إن مجلس النواب الليبي في إشارة إلى برلمان طبرق هو الهيئة الشرعية الوحيدة الممثلة للشعب الليبي وشدد عبدالعال على مساندة البرلمان للقوات المسلحة العربية الليبية في حربها ضد الإرهاب ويقصد بذلك قوات حفتر.

بدا واضحا أن هذه كانت النقطة الوحيدة على جدول أعمال زيارة عقيلة صالح للقاهرة هذه المرة بالنظر إلى ما تشهده المنطقة من أحداث بعد توقيع حكومة تركيا مذكرتي تفاهم مع حكومة الوفاق الليبية إحداهما تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري  والثانية تتعلق بالحدود البحرية بين البلدين .

توجه عقيلة صالح إلى القاهرة ليسمع رئيس برلمان الانقلاب يقول إن ما يعرف ببرلمان طبرق هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي لكن هذا لن يغير من الواقع شيئا لأن حكومة الوفاق الوطني تبقى السلطة التي يعترف بها المجتمع الدولي فتصريح عبدالعال لم يسحب الشرعية منها ولم يمنحها لعقيلة وحليفه في الداخل الليبي خليفة حفتر لن بإمكان القاهرة والإمارات الاستمرار في عمه بوسائل أخرى خارج الشرعية كالعادة     

 

*ليبيا تتحدّى السيسي: قادرون على التصدّي لمليشياتك

أثار إعلان “المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية” عن رفضه لتصريحات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي زعم فيها أن حكومة الوفاق في ليبيا “ليست لها إرادة حرة وأسيرة للمليشيات الإرهابية”، العديد من التساؤلات حول توقيت التهديد الانقلابي للشرعية الليبية، ومدى إمكانية المنقلب أن يفعل أكثر مما فعله في دعم حفتر.

تهديدات بلا قيمة

وقال المجلس، في بيان له، إن “حكومة الوفاق تؤكد شرعيتها ومشروعيتها في أداء عملها واستقلالية قراراتها وبسط سلطتها على كافة المؤسسات، مذكرة الجميع بالملحمة الوطنية التي قادتها ضد تنظيم داعش في مدينة سرت والقضاء عليه في زمن قياسي”.

وأضاف البيان أن “حكومة الوفاق إذ تتفهم حق الدولة المصرية في تحقيق أمنها القومي، فإنها لا تقبل بأي تهديد يمس السيادة الوطنية الليبية، وتأمل أن يكون لمصر دور جوهري يحظى بثقة الجميع في إطار دعم الاستقرار والسلم الأهلي في ليبيا، بدلا من دعم تشكيلات مسلحة خارجة عن الشرعية المعترف بها دوليًّا يقودها مجرم حرب قام بالاعتداء على العاصمة رمز وحدة ليبيا واستقرارها”.

ودعت الحكومة الليبية “السلطات المصرية إلى مراجعة موقفها من الأزمة الليبية، ولعب دور إيجابي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، ويسعى لتطويرها واستمرارها.

رعب السيسي

بيان المجلس الرئاسي الليبي جاء ردًّا على تصريحات السيسي في مسرحية مؤتمر الشباب”، والتي قال فيها إن “مصر قادرة على التدخل عسكريًّا في ليبيا، وإن مصر أحجمت عن التدخل عسكريًّا في ليبيا؛ لأن الشعب الليبي لن ينسى لها ذلك التدخل”، مضيفا أن “السيسي زعم أن حكومة الوفاق ليست لها إرادة حرة وأسيرة للمليشيات الإرهابية”.

يأتي هذا بالتزامن مع وجود تحركات تركية لتنفيذ الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية، حيث حطَّت طائرة مسيرة مسلحة تركيا، اليوم الاثنين، في شمال قبرص، حيث ستتمركز في أجواء من التوتر الشديد بين تركيا ودول أخرى في شرق المتوسط بشأن احتياطيات الغاز، وتعد الطائرة المسيرة من نوع “بيرقدار تي بي2″، وحطت في مطار “غجيت قلعة” في منطقة فاماغوستا بشرق الجزيرة المقسومة، وهي أول طائرة مسيرة تحط في هذا المطار منذ موافقة السلطات القبرصية التركية على نشر هذا النوع من الطائرات في شمال الجزيرة.

كما تأتي تصريحات السيسي في الوقت الذي تحقق فيه قوات حكومة الوفاق تقدمًا ضد مليشيات الانقلابي خليفة حفتر، حيث استولت قوات حكومة الوفاق الليبية على ناقلة جنود تابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بمحور الكازيرما جنوب العاصمة طرابلس، ونشرت عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق، صورا للناقلة وأفادت بهروب العناصر الذين كانوا على متنها.

وتأتي أيضا بالتزامن مع إعلان مدينة مصراتة “النفير”، وتسخير كافة إمكانياتها لدعم الحكومة الليبية في التصدي لهجوم قوات الانقلابي خليفة حفتر على طرابلس، وأعلنت قيادات مدينة مصراتة المدنية والعسكرية في بيان مصور “النفير الحاسم لاستئصال الطغيان والاستبداد”، وقالت إنها “تضع كل إمكانياتها وثقلها تحت تصرف الدولة من أجل معركة الحسم”.

ودعت مكونات مدينة مصراتة المجلس الرئاسي إلى استغلال كل الفرص والإمكانيات وتسخير كافة قطاعات الدولة من أجل المعركة، كما دعا البيان أيضا “كل المدن الليبية إلى تسجيل موقفها في معركة الوطن ضد قوى البغي والعدوان”.

 

*إهدار 20 مليار جنيه بالمصرية للاتصالات سحب على المكشوف وسرقات بلا محاسبة

تتواصل في دولة العسكر ملفات الفساد؛ حيث كشفت تقارير رسمية عن إهدار المال العام بالشركة  المصرية للاتصالات مع سبق الإصرار والترصد دون مسألة أو رقيب.

تقرير حديث صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمن وجود مخالفات، تمثل إهدارًا للمال العام بالشركة المصرية للاتصالات بما قيمته نحو 20 مليارات جنيه.

وأشار تقرير “المحاسبات” إلى أن المخالفات تتمثل في تراخي الشركة في اتخاذ إجراءات التحكيم والتقاضي بشأن مستحقاتها لدى كل من شركتي الاتصالات فودافون وموبينيل” والتي بلغت نحو 8 مليارات و 800 مليون جنيه، وكذلك إهدار 450 مليون جنيه تمثل قيمة ما أنفقته الشركة المصرية للاتصالات على مشروع أقامته بالجزائر وخسرت فيه ذلك المبلغ.

كما تشمل أيضًا إنفاق 417 مليون جنيه على مشروعات خلال عدة سنوات دون جدوى، وصرف 21 مليون جنيه على مكتب رئيس مجلس الإدارة وبعض العاملين، وصرف مليوني جنيه مكافأة نهاية خدمة لرئيس مجلس الإدارة عام 2010 بدون وجه حق.

كما تضمنت المخالفات التي كشف عنها تقرير الجهاز إهدار 6.7 مليون جنيه على حديقة سوزان مبارك “السابقة” بالقاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون ودون وجه حق، والتبرع لجامعة النيل بـ60 مليون جنيه رغم كون الجامعة مؤسسة أهلية، إلى جانب 44 مليون جنيه تمثل قيمة أعمال إنشائية وقانونية ومالية أسندت بالأمر المباشر للعديد من المكاتب الخارجية بالمخالفة للقانون.

سحب ع المكشوف

كما بلغ رصيد السحب على المكشوف للشركة من البنوك فى 30 سبتمبر 2018 حوالي 13 مليار جنيه. ورصد التقرير زيادة السحب على المكشوف خلال الربع الثالث عن الربع الثانى بحوالي أكثر من 4 مليارات جنيه؛ حيث تحملت الشركة فوائد مدينة للبنوك عن إجمالى رصيد السحب على المكشوف بلغت 633 مليون جنيه، و7 ملايين جنيه ضريبة دمغة نسبية.

أيضًا تحميل مصروفات بمبلغ 30 ملايين جنيه أتعاب استشارية لحصول الشركة على قرض مشترك متوسط الأجل بنحو500 مليون دولار من مجموعة بنوك غير مصرية لسداد رصيد السحب على المكشوف وبدون موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بكافة تفاصيل ومستندات ذلك حتى الآن. وإضافة إلى ما سبق مازالت حسابات البنوك تتضمن أرصدة محجوز عليها من طرف البنوك بنحو 14 مليون جنيه منذ عام 2001 وحتى سبتمبر 2018 لصالح عدة جهات إدارية بالدولة مما حرم الشركة من الاستفادة من هذه المبالغ ورغم صدور أحكام قضائية برفع الحجز عن بعض تلك المبالغ إلا أن هذه الأحكام لم يتم تفعيلها بدون سبب!

سرقات بلا محاسبة

كما كشف التقرير أيضًا خلال الربع الأول من العام 2018 وشهري أغسطس ويوليو 2018، عن تعرض كابلات الشركة للسرقة بما بلغ قيمتها أكثر من 18 مليون جنيه خلال نفس الفترة مما يعنى وجود نقاط ضعف فى منظومة تأمين مسارات الكوابل وكذلك ضعف تأمين كبائن MASAN محل السرقات؛ حيث تتم عمليات السرقة بواسطة المفاتيح الأصلية للكبائن أو مفاتيح مصطنعة.

مفاجآت المخازن

فى 30 سبتمبر 2018 بلغ رصيد المخزون ما قيمته مليار و290 مليون جنيه، حيث اتضح عدة مفاجآت فى مخازن الشركة منها مثلاً تحميل المصروفات بقيمة الأصناف المحولة من المخازن الرئيسية إلى المخازن الفرعية للاستخدام كما بمخازن المعادى والقصير وبورسعيد والإسكندرية واستمرار الصرف من بعض المخازن بإيصالات مؤقتة دون تسويتها على منظومة حسابات المخازن، وأيضاً وجود فرق بين رصيد المخزون الظاهر بميزان المراجعة وبين أرصدته بحسابات المخازن بعدة قطاعات منها على سبيل المثال نحو 148 مليون جنيه بكل قطاع المخازن.

 

*بعد خفض سعرها التصديري.. خراب بيوت منتجي الفراولة بيد الحكومة

يعيش الفلاح المصري أسوأ عصوره في زمن السفيه عبد الفتاح السيسي وعصابته، فما من كارثة أمس حتى تحل صاعقة اليوم والغد أسود بكثير، هذا ما اتفق عليه نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أبوصدام، بأن الفلاحين يواجهون صعوبات في حياتهم اليومية لتراجع دور القرى في الإنتاج وتحولها إلى قرى مستهلكة؛ بسبب الروتين الذي يعيق القرويين عن الإنتاج مثل طلبات الترخيص للحظائر والحرف اليدوية وفرض الضرائب والغرامات.

الفراولة

آخر تلك الكوارث ما تشهد الآن سوق” الفروالة” من انخفاض تصديري؛ حيث انخفضت صادرات الفراولة بنسبة 50% مسجلةً 200 طن يوميًّا، خلال ديسمبر الحالي، مقابل 400 طن فى الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقًا لعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وأرجع الدمرداش، في تصريحات له، أسباب الأزمة إلى تراجع الأسعار العالمية مع قلة الطلب الأوروبي ودخول منافسين جدد، مثل السنغال والمغرب وجنوب إفريقيا، فضلًا عن مقاطعة نسبية من صغار المزارعين وتوقفهم عن تزويد الشركات التصديرية بالمنتج.

وأكد الدمرداش أنه من حق المزارعين مقاطعة المصدرين، لكن ليس لديهم بديل آخر للتصدير، وإلا سيتعرض محصولهم للتلف، مشيرًا إلى أن التصدير لا يشترط أن يتم عبر ارتباطات مسبقة، ولكن يكون فى حالة وجود أسعار مغرية ببلد المنشأ.

25 جنيهًا للكرتونة بدلاً من 260

كانت أزمة تسعير الفراولة التصديرية قد تفاقمت بين شركات التصدير والمزارعين، خاصة بعدما انخفضت الأسعار إلى 8 جنيهات للكيلو، لينخفض سعر الكرتونة إلى 25 جنيهًا زنة 3 كيلو، مقابل 260 جنيهًا في نوفمبر الماضي.

وأكد عدد من المستثمرين الزراعيين أن جميع مزارعي الفراولة معرضون للخسائر بشكل متفاوت؛ حيث تتراوح تكلفة الزراعة للفدان بين 120 و200 ألف جنيه، ويستمر الموسم 9 شهور، وارتفعت تكاليف الإيجارات إلى 25 ألف جنيه للفدان، مقابل 15 ألفًا في الموسم الماضي، بينما تصل تكاليف الفدان من الأسمدة والمبيدات إلى 70 ألف جنيه، فضلًا عن 60 ألف جنيه عمالة في الموسم؛ لأن الفدان يحتاج إلى 1000 عامل.

تجاهل الزراعة

بدروه، كشف محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين عن السبب الرئيسي في أزمة الفراولة؛ حيث أكد أن الفراولة تعتبر من أهم المحاصيل التصديرية للعديد من الدول العربية والأوروبية، كونها فاكهة خفيفة ومحببة تدخل في صناعة الكثير من الحلويات، وأيضًا في مستحضرات التجميل بالخارج.

وأكد النقيب أن المئات من مزارعي الفراولة اشتكوا للنقابة من تراجع أسعار الفراولة التصديرية بنسبة 58%؛ ما أدخلهم في أزمة كبيرة؛ حيث طالبتهم الشركات المصدرة مطلع الأسبوع الماضي بتخفيض سعر التسليم الذي كان ساريًا مطلع نوفمبر.

وحذر من انهيار أسعار الفراولة بداية من هذا الموسم؛ بسبب تجاهل وزارة الزراعة لهم، وعدم وجود كيان يضمن مصلحة الفلاح في مواجهة المصدرين، وتحول المزارعين لمضغة في أفواه المصدرين.

 

 

السيسي يواصل النهب 60 مليار جنيه من أموال أحرار مصر فى “كروش العسكر”.. الأحد 15 ديسمبر.. هروب المستثمرين وانهيار بورصة مصر بسبب شح السيولة

بياعين الأرضالسيسي يواصل النهب 60 مليار جنيه من أموال أحرار مصر فى “كروش العسكر”.. الأحد 15 ديسمبر.. هروب المستثمرين وانهيار بورصة مصر بسبب شح السيولة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. نيابة أسوان تجدد حبس ٣٥ معتقلا على خلفية مظاهرات 20 سبتمبر  

قررت نيابة أسوان الكلية مد حبس ٣٥ معتقلاً لمده ١٥ يومًا على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة والمعروفة إعلاميًا بـ”انتفاضة 20 سبتمبر”؛ حيث خرجت مظاهرات مناهضة للنظام الانقلابي في مصر بعدد من المحافظات تطالب برحيل السيسى وإطلاق الحريات.

وشنّت قوات الانقلاب حملات للاعتقال التعسفي طالت أكثر من 4 آلاف مواطن بشكل عشوائي، ولفقت لهم اتهامات تزعم نشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها.

والصادر ضدهم القرار هم:

١حمدي محمد عبدالقادر آدم

٢أحمد محمد علي حسن

٣حامد سليم عيسى أحمد

٤محمود أحمد جلال صالح

٥صديق جبريل حسين أحمد

٦مصطفى سيد أحمد محمود

٧عبده محمد عبدالباسط حامد

٨محمد محمود علي عبدالحفيظ

٩أسامة إسماعيل جادالله اسماعيل

١٠عاطف حسن عباس حسن

١١مصطفى عثمان السيد أحمد

١٢عبدالمنعم فاروق سيد سعد

١٣محمد سعدى ربيع أحمد

١٤صابر محمد أحمد محمود

١٥عبدالرحمن فاروق فتح الله بحر سليمان

١٦عبدالعال عبدالرازق أحمد ابراهيم

١٧أحمد عبدالوهاب محمد عبدالباري

١٨عرفة جبريل محمد جاد

١٩محمد شعبان شحات عثمان

٢٠محمد عبد الوهاب كرار عبدالله

٢١إبراهيم طه أحمد رضوان

٢٢عبدالحميد محمد أحمد حمدان

٢٣طه أحمد طه احمد

٢٤أحمد عثمان محمد حامد

٢٥فراج محمود محمد علي

٢٦حسن أحمد يوسف علي

٢٧محمد يحيى علي حسين

٢٨صبري محمد آدم اسماعيل

٢٩حسين بدري حامد أحمد

٣٠الهيثم أسامة بن زيد حسين

٣١عربي عبدالباسط حسين جابر

٣٢مصطفى سيد سلامة إبراهيم

٣٣مصطفى أحمد محمد أحمد

٣٤محمد خليل عبدالحميد خليل

٣٥عبدالوهاب إبراهيم عبدالله علي

 

*انتهاكات جسيمة ضد معتقلي 20 سبتمبر بسجن الزقازيق العمومي

أطلق أهالي المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي من أبناء السويس استغاثة لكل من يهمه الأمر لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف الانتهاكات المتصاعدة التي ترتكب من قبل إدارة السجن دون توقف ضد أبنائهم الذين تم اعتقالهم على خلفية القضية 1338 والمعروفة بمظاهرات20 سبتمبر الماضي.

وذكر الأهالي أن إدارة السجن تقوم باحتجازهم في ظروف مأساوية في ظل التعنت والقسوة وارتكاب جرائم التعذيب البدني والنفسي بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأضافوا أن ضباط وأمناء السجن يقومون بحلق شعر المعتقلين على “الزيروأسبوعيًا ويمنعون عنهم أداوات النظافة والتريض ولا يسمح لهم إلا بغيار داخلي واحد كل أسبوع؛ ما تسبب في انتشار الأمراض الجلدية، كالجرب وغيره من الأمراض المعدية في بعض الزنازين والعنابر لعدم توافر أدوات النظافة وتكدس الزنازين، رغم صغر مساحتها؛ ما يتسبب في حالات اختناق شديدة.

وتابعوا أن إدارة السجن ترفض دخول ملابس ثقبله لأبنائهم أيضًا في ظل البرد الشديد رغم أنهم تم اعتقالهم خلال أيام الصيف فضلاً عن عدم السماح بدخول البطاطين وتعنت شديد خلال الزيارة التي لا يسمح بدخول الطعام المناسب؛ حيث يفرض عليهم شراء تعيين السجن الذي لا يصلح لتناوله وفوق كل ذلك تمنع دخول الدواء وتمنع العلاج لأصحاب الأمرض بما يمثل جريمة قتل بالبطيء.

ويناشد الأهالي الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان كرامته وتحول دون سلب حقه في الحياة والعمل على سرعة الإفراج عنهم.

كانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قد وثقت، خلال الأسبوع الماضي، حالة انتهاك خلال الفترة منذ يوم 6 ديسمبر وحتى يوم 12 ديسمبر الجاري.

وأضافت أن الانتهاكات تنوعت بين ٩٩ حالة اعتقال تعسفي، و١٣ حالة إخفاء قسري، وحالتي إهمال طبي بالسجون، و٨١ حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثّقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر الماضي، وجَّهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*5 قصص مأساوية للمختفين قسريًّا تفضح إجرام الانقلاب

وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، اليوم الأحد، استمرار جريمة إخفاء الشاب عبدالرحمن شعبان أبوالغيط خليل، منذ اختطافه أول أبريل 2019 من وسط القاهرة؛ حيث كان آخر تواصل مع أسرته وهو في طريقه إلى منزله في أبوالنمرس بالجيزة.

وذكرت أسرة “عبد الرحمن” أنه يبلغ من العمر 27 عاما، متزوج وأب لـ3 أطفال أكبرهم في الخامسة من عمره وابنته الصغري 3 أشهر، ويعرف عنه مساعدته للمحتاجين ومشاركته في الأنشطة الخيرية كتجهيز العرائس ودعم المرضى والمحتاجين ورعاية الأيتام.

وأضافت أن الحالة الصحية لوالدته تدهورت خلال الفترة التي اختفى فيها، فيما قامت الأسرة بإرسال تلغرافات لكل من النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان دون أي تعاط معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كما جددت أسرة الشاب عبدالعزيز محسن عبدالعزيز العزب، 19 عاما، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه وكتب والده اليوم عبر صفحته على فيس بوك: ابني عبدالعزيز محسن عبدالعزيز العزب مختفي قسريا منذ 85 يوما.. لا نعرف عنه شيئا ولا يعرف عنا شيئا.. وخاطبت كل الجهات المسئولة ولا مجيب”.

وفي وقت سابق ذكرت شقيقته عبر صفحتها على فيس بوك أنه تم اعتقاله خلال حملة القبض العشوائية من وسط البلد يوم السبت 21 سبتمبر 2019؛ حيث كان في طريقه لشراء بعض الملابس استعدادًا لدخول الجامعة، وكتبت: “كان مبسوط عشان داخل مرحلة جديده ف حياته، مكانش يعرف ان المرحله الجديده دي هتبقي اعتقاله بعشوائية وإخفاؤه قسريا عن أهله وصحابه وحبايبه”.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2508691472561544&set=a.945140018916705&type=3&theater

ورصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواصل عملية الإخفاء القسري بحق المواطن أبوعبيدة حمدي، من محافظة الفيوم، و ذلك عقب اعتقاله تعسفيا يوم 14 يوليو 2019 و اقتياده لجهة مجهولة.

وأدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان عمليتي الاعتقال التعسفي و الإخفاء القسري لـ”أبو عبيدة” مطالبته بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

إلى ذلك تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، الإخفاء القسري بحق المهندس أحمد عبدالمحسن، لليوم الـ232 على التوالي، منذ اختفائه يوم 27 أبريل الماضي من قسم شرطة بدر بشكل مفاجئ، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وبدون الإفراج عنه، ولم يستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

واعتقل “عبدالمحسن” من الشارع بمدينة الشروق يوم 11 فبراير الماضي، واختفي قسرياً لمدة 17 يوماً ثم ظهر بقسم شرطة بدر، لكن فوجئ أهله يوم 27 أبريل 2019 باختفائه من قسم الشرطة بشكل مفاجئ.

كما تتواصل الجريمة ذاتها فى الجيزة ضد الصحفي محمد محمود أحمد اليماني، لليوم السابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 8 ديسمبر الجاري بعد اقتحام منزله بحدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، بدون إذن من النيابة، واقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن ولا يعرف مكان احتجازه وأسبابه ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

*اعتقال شقيقين في البحيرة وإخفاء 2 بالإسكندرية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة، أمس السبت 14 ديسمبر، الشقيقين «حمدي عدلان ندا»، و«شعبان عدلان ندا»، من مقر عملهما بمدرسة “الحدينالثانوية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب فى الإسكندرية تخفي «فوزى عبد القادر أحمد حسين»، معلم خبير بإدارة الجمارك التعليمية، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم 11 ديسمبر الجاري، أثناء خروجه من المدرسة بعد انتهاء عمله، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتى الآن.

كما تُخفى الدكتور «عبد الحميد زغلول»، البرلماني السابق وعضو مجلس الشعب ببرلمان 2005، لليوم الحادي والعشرين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 23 نوفمبر الماضي من منزله بالإسكندرية، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كان «زغلول»، قد أعلن عن اعتزاله العمل السياسي عقب ثورة 25 يناير، واهتمّ بمهنته كطبيب ليقدم خدماته للمواطنين من زاوية مهنية، حتى تم اعتقاله يوم 23 نوفمبر 2019 .

وطالبت أسرة الدكتور «عبد الحميد زغلول» بسرعة الكشف عن مكان احتجازه وعرضه على أي من النيابات المختصة أو الإفراج عنه فورًا، ووقف نزيف الانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان.

 

*السيسي يواصل النهب.. 60 مليار جنيه من أموال أحرار مصر فى “كروش العسكر”

يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي نهب وسرقة أموال المعارضة المصرية، وكل رافضي الانقلاب الدموي على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى، ويتصور السيسي أن نهب الأموال سيقضى على المعارضين له الذين تتعالى أصواتهم للمطالبة بإسقاط العسكر ورحيل السيسي من المشهد، ومحاكمته على الجرائم والمجازر التى ارتكبها بحق مصر والمصريين .

كان المحامي “خالد علي” قد كشف عن إجراءات بدأت سلطات العسكر اتخاذها، بنقل كافة أموال وممتلكات 69 شخصًا من جماعة الإخوان المسلمين، إلى الخزانة العامة للدولة.

ونشر “علي”، عبر صفحته بـ”فيسبوك”، وثيقة تظهر صدور أمر من لجنة تنظيم إجراءات التحفظ على أموال المعارضين، بالشروع في العرض على محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لإصدار حكم بنقل ملكية الأموال العقارية والمنقولة والسائلة وكافة الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة باسم هؤلاء المعارضين، في أي من البنوك العامة أو الخاصة أو مكاتب البريد، وكذلك أية كيانات مملوكة لهم، إلى الخزانة العامة للدولة.

يشار إلى أن سلطات الانقلاب بدأت مصادرة أموال وممتلكات قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، عقب الانقلاب على الرئيس مرسى فى 3 يوليو 2013.

مسلسل النهب

وخلال الثمانية أشهر الأولى من العام 2014، تحفظت مليشيات العسكر على 342 شركة، و1107 من الجمعيات الأهلية، و174 مدرسة تابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال 1441 قياديًّا بالجماعة .

وبلغ إجمالي الأموال التي تم التحفظ عليها، منذ تشكيل لجنة لنهب ومصادرة أموال الإخوان والمعارضة من قبل حكومة الانقلاب حتى مطلع عام 2016، نحو 5 مليارات و556 مليون جنيه.

فيما أعلنت اللجنة عن التحفظ على أموال 1370 شخصًا، ومصادرة 460 سيارة، و318 فدانًا من الأراضي الزراعية المملوكة لأفراد، والتحفظ على 1166 جمعية، و112 مدرسة، و43 مستشفى، وجمعية طبية لها 27 فرعًا في محافظات الجمهورية، و65 شركة”.

وخلال عام 2017، صدرت قرارات تحفظ طالت 150 شركة ومحلا تجاريا تعمل في مجالات مختلفة، بزعم تبعيتها لجماعة الإخوان المسلمين، تتجاوز رؤوس أموالها 2.5 مليار جنيه .

ومن بين الشركات المتحفظ عليها، شركة “كارما” للتجارة الدولية، وشركة راديو شاك”، و”دلتا آر إس للتجارة”، و”كمبيوتر شوب” للتوزيع، و”موبايل شوب” للتوكيلات التجارية، و”بوابة القاهرة” للنشر والتوزيع، وموقع “مصر العربية”.

وفي سنة 2018، أصدرت اللجنة قرارات تحفظ ومصادرة جديدة تشمل 1589 شخصا، و118 شركة و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.

وطالت القرارات رجال أعمال، وصحفيين، ومصرفيين، وحقوقيين، لكن هذه المرة تطورت التهم من الانتماء لجماعة “الإخوان”، إلى “توفير الدعم اللوجيستي والمبالغ المالية بصفة شهرية للإنفاق على الأنشطة والعمليات الإرهابية التي ينفذها الإخوان، وتسهيل حصول عناصر الحركتين على الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتدبير مأوى وملاذ آمن لاختبائهم وأماكن لتدريبهم عسكريًّا، وفق مزاعم اللجنة.

ويشمل التحفظ جميع الأموال والحسابات والأرصدة البنكية بالعملة المصرية والعملة الأجنبية والودائع أيًّا كان مسماها، وجميع أنواع الأسهم والأوراق والسندات المالية والأراضي والعقارات والأطيان الزراعية والمنقولات سواء كانت مملوكة ملكية مباشرة أو غير مباشرة.

وتقدر الأموال التى تم نهبها من جانب العسكر بأكثر من 60 مليار جنيه لا يعرف أحد مصيرها، أو كيفية إدارتها.

أموال أفراد

من جانبه قال المحلل السياسي أشرف عبد الغفار: إن “التحفظ على أموال الأفراد والمؤسسات يخضع قانونًا في كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية لأسباب معروفة، وهو ما لم يتحقق فيما تنهبه سلطات العسكر من أموال ومؤسسات وشركات وغيرها .

وأوضح أن كل أموال الإخوان التي تتحدث عنها سلطات العسكر هي أموال أفراد، والأصل البحث عن مصدرها هل تحصّل عليها أفرادها بطريقة قانونية أم لا، فإن كانت بطريقة شرعية قانونية فلا مجال لأخذها ومصادرتها تحت أي مسمى؛ مؤكدا أن هذه الأموال إما متحصلة عن جهد سنوات عمل، سواء في التجارة أو الصناعة أو الزراعة، أو نتيجة اغتراب عن الوطن والأهل لسنوات.

وأشار عبد الغفار، فى تصريحات صحفية، إلى أنه من المفترض أن القوانين لا تفرق بين المصريين بناء على أفكارهم ومعتقداتهم أو انتمائهم الحزبي أو الفكري أو الديني”، مؤكدا أن الإخوان مواطنون مصريون لا يجوز استثناؤهم بقوانين خاصة، مثل القانون العقيم الذى شرعه برلمان الدم لتقنين نهب أموال وممتلكات المعارضين من جانب سلطات العسكر .

وأعرب عن استغرابه من أفعال نظام السيسي الذي ينهب ويسرق أموال المصريين التي تحصّلوا عليها بطريقة شرعية وقانونية، ويترك من ينهبون أموال الشعب، وهذا ينذر بمأساة اقتصادية تنتظر الشعب المصري بعد سد النهضة، وتضخم الدين الخارجي في دولة تفتقر للشفافية، ويتفشى فيها الفساد المالي .

وأكد عبد الغفار أن السيسي ينفذ كل الوسائل الشيطانية على خطى الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، بل وأسوأ منه، لافتا إلى أن عبد الناصر أنشأ هيئة الحراسة التي استولت على أموال قطاع عريض من الناس آنذاك، ولم يثبت وقتها أنها أموال مجهولة المصدر أو مسروقة، وعلى نفس المنوال قرر السيسي سرقة أموال المعتقلين والمعارضين دون وجه حق .

وشدد على أن القضايا التي يحاكم فيها المعارضون هي قضايا وهمية ملفقة، ليس فيها أي جريمة متعلقة بأموالهم التي حصلوا عليها بالطرق السليمة أو ثرواتهم أو شركاتهم أو ما ورثوه عن أهلهم .

صراع صفري

وأكد المحلل السياسي، حاتم أبو زيد، أن نظام الانقلاب الدموى يعمل على الاستيلاء على أموال المعارضين، مشيرا إلى أن هذا النظام منذ اللحظة الأولى يرى أموال المختلفين معه سياسيا غنائم؛ لأنهم يرون أنفسهم في صراع صفري وعقائدي مع خصومهم، ولذا فهم يستبيحون منهم كل شيء، وينهبون أموالهم بطريقة أسوأ من البلطجية الذين ينهبون المتاجر في أوقات الفوضى .

وقال أبو زيد، في تصريحات صحفية: إن نظام الانقلاب ينظر للمال كنقطة قوة، ويراه وسيلة لبقاء الرافضين للانقلاب صامدين سواء كانوا معتقلين أو غير معتقلين، وبالتالى يعتبر أن الاستيلاء على أموالهم هو نوع من الضغط وإيصالهم لحالة الانهيار، ويزداد هذا الضغط على الأسر التي غُيب عائلها .

واعتبر إجراءات السرقة والنهب هدفا واستراتيجية أمنية قديمة تهدف لدفع هذه الأسر للانحراف الأخلاقي نتيجة الفاقة والتشرد، حتى إذا خرج المعتقل بعد زمن وجد نفسه منكسرا نتيجة ما ألمّ بأسرته، ووجد نفسه في فقر مدقع.

وأشار إلى أن نظام العسكر يزعم أن إفقار المعارضين يقلل من قدرتهم في التأثير على المجتمع، بل يدفع البعض إذا وصل لحالة الانهيار حقيقة لكراهية المجتمع الذي تركه فريسة للضباع .

 

*كيف منح السيسي الإمارات حق السيطرة على مصر؟

تتوغل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، فالفاتورة التى يدفعها السيسي كانت مكلفة ثمنها المساعدة في الانقلاب والإطاحة بأول رئيس منتخب عرفته مصر الرئيس الدكتور محمد مرسي حتى باتت “مصر” إمارة أخرى مثلأبو ظبي ودبي والشارقة”.

في التقرير التالي نكشف عن بيع السيسي مصر للإماراتيين ومنحها حق الامتياز في جميع مناحي الحياة المصرية.

قناة السويس

شركة “دراجول أويل” الإماراتية أصبحت شريك الهيئة المصرية العامة للبترول فى كافة امتيازات واكتشاف النفط في خليج السويس. الشراكة بين مصر والإمارات في تلك المنطقة وصلت إلى نسبة 51% لهيئة قناة السويس و49% لشركة موانئ دبي.

شركة التحدي المصرية الإماراتية أصبحت المسئولة عن أعمال البحرية والتكريك في قناة السويس، كما أن موانئ دبي تدرس 3 عروض استثمارية في مصر إحداها إنشاء ميناء بساحل البحر المتوسط.

الاتصالات

استحوذت الإمارات بعد الانقلاب على أكثر من 70% من قطاع الاتصالات، واستثمارات بلغت 20 مليار دولار في مجال البناء والتشييد، ونسبة تصل إلى 50 بالمائة من عائدات التنمية بقناة السويس.

وسعت دولة الإمارات لاستثمار النفوذ السياسي الذي تحقق لها داخل مصر، بعد تنصيب عبد الفتاح السيسي ديكتاتورًا على مصر بعد الانقلاب العسكري، عبر بوابة الاستحواذ على كبرى القطاعات الاقتصادية، والحصول على تسهيلات اقتصادية وأمنية للاستثمار في مناطق كانت محظورة على المستثمر الأجنبي لاعتباراتٍ تتعلق بـ”الأمن القومي

أبراج كابيتال

على مدار السنوات الست الأخيرة، نجحت شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، في إتمام أكثر من صفقة استحواذٍ لها على أكبر كيانات طبيّة داخل مصر، نقلتها من مُجرد مُستثمر إلى مُحتكر لهذا القطاع الذي يخدم ملايين المواطنين.

شملت صفقات الاستحواذ للشركة الإماراتية، شراء 12 مستشفى خاصًا، أبرزها مستشفى “القاهرة التخصصي”، و”بدراوي”، و”القاهرة”، و”كليوباترا”، و”النيل، بجانب معامل التحاليل الأشهر: “المختبر” و”البرج”، وتأسيس شركة جديدة تضم المعملين، وإتمامها صفقة شراء شركة آمون للأدوية.

تُظهر المعلومات المُتاحة عن الشركة الإماراتية التي تأسست في 1999، أن قيمة الأصول التي تديرها الشركة تصل نحو 7 .5 مليار دولار، عبر أكثر من 20 صندوقًا استثماريًّا موزعًا على أكثر من 30 دولةً، فيما يبلغ عدد الموظفين بالشركة حوالي 13 ألف موظف، ويترأس مجلس إدارتها الشيخ عبد الرحمن علي التركي، وهو رجل أعمال سعودي، يترأس مجلس إدارة شركة أتكو أيضًا.

قطاع التكنولوجيا

كما توسعت دولة الإمارات في الاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مصر، وهو القطاع الذي انحصر الاستثمار فيه على جهات سيادية داخل الدولة أو عن طريق شراكتها مع المستثمر الأجنبي الذي ينال الموافقات الأمنية، قبل السماح له بالاستثمار في هذا القطاع لاعتبارات لها علاقة بالأمن القومي.

وتنص شروط ترخيص شركات المحمول في مصر على ضرورة حصول شريك محلي على حصة من الشركة، لا تقل عن 20%. وحسب تقرير صدر من وزارة الاستثمار عام 2014، فان حجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإماراتي في مصر بلغ حوالي 2.08 مليار دولار.

الذهب والبترول

كما توسعت أنشطة شركة إمارات مصر البترولية خلال العامين الأخيرين، إذ بلغ عدد محطات الخدمة وتموين السيارات التي تتبعها 15 محطة، وسط خطة رسمية بمضاعفة أعدادها خلال السنوات الخمس المقبلة. كما دخلت الشركة الإماراتية في شراكة مع شركة مصر للبترول التي تتبع الهيئة العامة للبترول في مشروع أمصرجيت” لتموين الطائرات بمطار برج العرب الدولي منذ عام 2014، والذي يضم أنابيب ومستودعات وتشغيل وإدارة محطة لتموين الطائرات باستثمارات أكثر من 50 مليون جنيه.

ويمتد تعاون الشركة الإماراتية من مشروعات تموين الطائرات إلى العمل في 12 مطارًا إقليميًا بمصر من خلال اتفاقية تجارية بين الجانبين، بجانب إبرام اتفاقية مع شركة “أكسون موبيل” العالمية لخدمات تموين الطائرات في مطار القاهرة الدولي.

وأتممت شركة دانا غاز الإماراتية اتفاقية مع الهيئة العامة للبترول المصرية في 22 ديسمبر 2013، يقتضي ضخ استثمارات بمنطقة شمال العريش البحرية بالبحر المتوسط يصل حدها الأدنى 5.71 مليون دولار، والذي يشمل حفر ثلاث آبار جديدة، حصلت الشركة الإماراتية بموجب هذه الاتفاقية على 20 مليون دولار خلال توقيع العقود.

قطاع النقل

وبدأت الإمارات أولى خطواتها الفعلية للاستثمار في قطاع النقل في يوليو من العام قبل الماضى، بعد البدء في مشروع النقل الجماعي الذكي داخل محافظات القاهرة الكبرى من خلال 180 حافلة، وهو المشروع الذي استثمرت فيه شركة مواصلات مصر، التي تستحوذ مجموعة الإمارات الوطنية على 70% من رأسمالها، بنحو مليار دولار.

وطرحت شركة مواصلات مصر، التي نجحت الشركة الإماراتية في الاستحواذ عليها العام الماضي، مؤخرًا مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي، بدأت مرحلتها الأولى من خلال 100 ميني باص و80 أتوبيسًا ذكيًا، 30% منها معدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتستهدف الشركة الإماراتية خدمة 8 ملايين راكب خلال عامين ونصف. كما سعت الإمارات للتوسع في مشاريع النقل البحري داخل مصر، خلال لقاءات ثنائية بين مسؤولين إماراتيين مع نظرائهم المصريين، دون الكشف عن نتائج هذه الاجتماعات المغلقة. كما توسعت الإمارات في قطاع النقل عبر شركة كريم، شركة نقل إماراتي متخصص في النقل الخاص عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والتي بلغ حجم استثماراتها في مصر نحو 500 مليون دولار.

تأجير الأهرامات

وبعد الشائعات التي انتشرت عمدًا في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي عن تأخير قناة السويس والأهرامات، قرر العسكر النزول بأوراقة النجسة والاعتراف بأنه هو من يقوم بذلك.

فمنح حكومة الانقلاب إدارة منطقة أهرامات الجيزة الأثرية لشركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية؟ دليل على كذب العسكر منذ أول يوم بعد الانقلاب، ووفقا لرئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية في مصر “سامح سعد”، فإن شركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية حصلت على الموافقة المبدئية على إدارة وتطوير منطقة الأهرامات لمدة 20 عاما.

المثير في الأمر، أن الثمن الذي حصلت عليه الشركة الإماراتية لإدارة الإهرامات يعد زهيدًا جدًا؛ حيث لم يتجاوز الـ50 مليون جنيه مقابل إدارتها لـ20 عاما.

وثيقة مسربة

في 2015 سرب موقع “ميدل إيست آي” وثيقة استراتيجية لمحمد بن زايد كشفت عن الأهداف التي تسعى الإمارات لتحقيقها من وراء دعمها للقاهرة، وملامح الاستراتيجية المتبعة لترجمة هذه الأهداف إلى واقع ميداني.

الوثيقة أوضحت كيفية اختراق أبو ظبي للشأن الداخلي المصري من خلال بوابة الاستثمار والدعم الاقتصادي؛ حيث حددت ثلاث مراحل للاستثمار في مصر بدأت جولتها الأولى في 2016، بينما في المرحلة الثالثة تسعى الإمارات أن تتحول من مجرد ممول إلى شريك كامل، من خلال تمويل المؤسسات الفكرية والبحثية والجامعات والمنصات الإعلامية، وهو ما تظهر ملامحه بشكل واضح هذه الأيام حيث دعم وسائل إعلام وقنوات تواصل ومراكز دراسات وأبحاث.

التكتم الشديد على بنود هذه الاتفاقية ثم الموافقة السريعة لبرلمان العسكر عليها ربما يسير في اتجاه توفير الغطاء اللازم لمزيد من التوغل الإماراتي في الشأن المصري، ومن ثم كشفت الوثيقة المسربة النقاب عن النوايا الحقيقية للإمارات من وراء دعمها المستمر للسلطات المصرية، والمتمثلة في الرغبة الكاملة في السيطرة على مفاتيح الأمور في مصر، وربما جاءت مذكرة التفاهم الأخيرة التي صدق السيسي مؤخرًا والتي تعطي أبو ظبي الضوء الأخضر نحو من مزيد من التوغل داخل مفاصل الدولة في إطار غطاء قانوني يحمي تحركاتها كافة دون ملاحقة قضائية داخلية أو خارجية، لتؤكد ما خلصت إليه الوثيقة، لتعيد مصر مجددًا عهدها مع الانتداب لكنه هذه المرة ليس انتدابًا بريطانيًا بل إماراتيًا وإن تباينت أشكاله وملامحه إلا أن الهدف واحد.

استعمار اقتصادي

العديد من القنابل الموقوتة تحملها تلك المذكرة، أولها إعطاء دولة الإمارات العديد من الصلاحيات غير الممنوحة للدول الأخرى وربما هذا له ما يفسره – من وجهة نظر نظام السيسي – إلا أنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام المستثمرين الإماراتيين للتوغل في المشهد الاقتصادي المصري بأريحية كاملة دون قيود أو ضوابط.

كما أن وضع بند يمنع الجانب المصري من سن أي قوانين تتناقض مع الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، فيه نوع من تهديد الإرادة المصرية وإجهاض استقلالية القرار، فهو كما يطلق عليه خبراء الاقتصاد “تقييد القانون الوطني لصالح الاتفاقيات الدولية” وهو ما لا يجوز دستوريًا.

هذا بخلاف غلق باب اللجوء للمحاكم الدولية حال خرق أي من الطرفين لبنود الاتفاقية، فإن استشعرت القاهرة خطرًا ما نتيجة التدخل الإماراتي في شأنها الاقتصادي عبر بوابات المشروعات والاتفاقيات المبرمة، لا يمكنها فسخ هذا التعاقد أو تدويله حال رفض الجانب الآخر، إذ عليها أن تتوصل إلى صيغة ودية تفاوضية مشتركة مع الطرف الثاني، وهو ما قد يوقعها أسيرة ابتزاز أو مساومة.

فاتورة الدعم

البعض ذهب إلى أن البنود المكبلة للإرادة المصرية والتي باتت أشبه بما يسمى “الانتداب المالي” التي حوتها الاتفاقية هي نتاج طبيعي للدور الإماراتي في مصر، كونها اللاعب الأبرز والورقة الأكثر محورية في تصعيد نظام عبد الفتاح السيسي والانقلاب على الدكتور محمد مرسي.

الدعم الإماراتي لمصر كان الأكثر خليجيًا منذ الانقلاب العسكري حيث قدمت أبو ظبي ما يقارب 25 مليار دولار في صورة مساعدات ومنح وقروض واستثمارات وتسهيلات، مما جعلها أكثر الدول حظًا من إجمالي المساعدات الإماراتية الخارجية حسبما جاء على لسان لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية، التي أشارت أن حصة مصر من المساعدات الخارجية لبلادها تجاوزت 52% من جملة المساعدات.

وقوف الإمارات بجانب النظام المصري كان لا بد أن يكون له فاتورة، فبعض المراقبين ذهبوا إلى أن الدول الخليجية لا تنفق كل هذه المليارات بدون مقابل، بل تبحث عن مصالحها في المقام الأول، وحين رأت الإمارات وغيرها أن السيسي ونظامه هم الأجدر على تحقيق طموحاتهم الإقليمية التي على رأسها تضييق الخناق على تيار الإسلام السياسي والوقوف أمام مد ثورات الربيع العربي، لم تدخر جهدًّا في تقديم المساعدات والدعم بشتى صوره.

 

*الكويت ترحل طبيبا مصريا إلى سلطات الانقلاب بزعم “انتمائه للإخوان

كشفت مصادر عن ترحيل السلطات الكويتية طبيبا مصريا يدعى إسلام” إلى سلطات الانقلاب في مصر، بعد توقيفه في مطار الكويت قادما من تركيا، وذلك بزعم انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت الكويت قد اعتقلت ورحّلت عددا من المصريين المقيمين على أراضيها في شهر يوليو الماضي، بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان وهم: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبو بكر عاطف السيد، وعبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم، ومؤمن أبو الوفا متولي، وحسام محمد إبراهيم، ووليد سليمان محمد، وناجح عوض بهلول، وفالح حسن محمد.

يأتي ترحيل الكويت مصريين لديها في الوقت التي تحذر فيه منظمات حقوقية دولية ومحلية من تردي الأوضاع الحقوقية في السجون المصرية؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن تسبب جرائم الانقلابيين ضد المعتقلين عن وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019، واتهمت منظمات حقوقية سلطات الانقلاب بممارسة أبشع الانتهاكات ضد المعتقلين السياسيين وحرمانهم من حقوقهم القانونية الأساسية، مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية، مشيرين إلى أن تلك الانتهاكات تتم تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبتواطؤ مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الأمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة”.

وأشارت المنظمات إلى أن المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزون بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات، سواء كانت قانونية أو تشريعية وجرائم تعذيب وسوء معاملة وإهمالا طبيا، وغيرها من الأسباب المختلفة، أدت إلى وفاة 958 حالة منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 من بينهم 9 أطفال، مشيرين إلى أن قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطى مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب ساهما بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدي نظام الانقلاب لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها”.

 

*رويترز” تفضح هروب المستثمرين وانهيار بورصة مصر بسبب شح السيولة

نشرت وكالة رويترز للأنباء تحليلاً مطولاً كشفت فيه عن مدى الهشاشة التي تعاني منها البورصة، في الوقت الذي يروّج فيه نظام الانقلاب إلى قوة سوق المال، بالتزامن مع فشله في إدراج شركة راميدا وسلسلة الخسائر التي تكبّدتها خلال الأيام الماضية.

وقالت رويترز في تقريرها: إن الأسهم المصرية في الفترة الأخيرة فقدت جاذبيتها لدى المستثمرين رغم هبوط أغلبها بنسب كبيرة منذ بداية العام، لكنها لا تجد إقبالاً وسط شح شديد في السيولة وغياب الطروح الحكومية الموعودة.

ولفتت رويترز إلى أن حكومة الانقلاب كشفت في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.98 مليار دولار) في غضون 24 إلى 30 شهرا، مر نحو 21 شهرا منها ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان في وقت سابق من العام الجاري.

وأشارت إلى أنه وفقًا لبيانات بورصة مصر على موقعها الإلكتروني، بلغت أحجام التداول 46.254 مليار ورقة تداول منذ بداية العام وحتى نهاية نوفمبر، انخفاضا من 60.771 مليار في 2018 ونحو 77.946 مليار في 2017.

وتراجع رأس المال السوقي للبورصة من 824.9 مليار جنيه في 2017 إلى 749.7 مليار جنيه في 2018 وإلى 705.1 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي.

وتابعت الوكالة أن مصر طبقت في وقت سابق من الشهر الجاري آلية البيع على المكشوف بما يتيح اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، لكن حتى الآن لم تتعد العمليات المنفذة العشرات وسط عدم معرفة المتعاملين ولا حتى بعض العاملين بشركات السمسرة كيفية العمل بالآلية.

وأوضح التقرير أن اثنتان من شركات القطاع الخاص دخلتا سوق الأسهم هذا العام، إذ طرحت فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، 36 بالمئة من أسهمها في البورصة في أغسطس الماضي ولاقت إقبالاً كثيفًا من المستثمرين.

كما طرحت راميدا للأدوية 49 بالمئة من أسهمها الأسبوع الماضي، وتراجع سهمها نحو عشرة بالمئة عند التداول لينزل عن سعر الطرح، وجاء الطرحان من خلال تخارج مستثمرين من الشركات وليس زيادة رأسمال.

ومنذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضي شهد بعض أكبر الأسهم تراجعات كبيرة، فهبط سهم حديد عز نحو 38 بالمئة وسيدي كرير للبتروكيماويات أكثر من 44 بالمئة وبالم هيلز للتعمير نحو 13 بالمئة ومدينة نصر للإسكان نحو 18 بالمئة والسويدي إليكتريك نحو 36 بالمئة والشرقية للدخان نحو ثمانية بالمئة.

 

*بعيدًا عن المال الإماراتي والمكر السعودي.. هل كان الفتح العثماني لمصر استعمارًا؟

بين كلمة “أكشن” التي يقولها المخرج وضُحاها، أصبح الفنان خالد النبوي، بطل مسلسل “ممالك النار”، مؤرخًا تُفوْق عبقريته المعلوماتية أشهر المؤرخين الذين أنجبتهم الحضارة الإسلامية، حتى إنه صار يُخالف مؤرخًا بحجم الجبرتي”، ويُردد خلف المنتج الإماراتي بأن الحكم العثماني لمصر لم يكن فتحًا وإنما كان احتلالا!.

النبوي زعم- خلال استضافته ببرنامج “الحكاية” الذي يُذاع على قناة “إم بي سي مصر” الممولة سعوديًا ومكانها الإمارات، مع الإعلامي عمرو أديب- أنه عمري ما عرفت إنه كان فتح.. ده احتلال وعلى أكتافه دخل لنا احتلال آخر”.

بائع الفول!

وبعبقرية ربما تفوق عبقرية بائع الفول وهو يلف الساندوتشات بمهارة كبيرة في ورق الجرائد، قال النبوي: “الاحتلال الإنجليزي دخل مصر واحتلها على أكتاف الاحتلال التركي.. والخديوي توفيق كتب خطابًا يقول للمصريين اقبلوا الاحتلال الإنجليزي”.

وبعيدًا عن المال الإماراتي والمكر السعودي اللذين تجسّدا في “ممالك النار”، يتميز تاريخ مصر في العصر الحديث بالديناميكية؛ فهو مليء بالأحداث الجِسام التي يصعُب على أي مؤرخ استيعابها جملةً واحدةً؛ فضلا عن أن يستوعبها ممثل مثل “النبوي”، المولود قبل أربعين عامًا من الآن!.

فقد خضعت مصر للسيطرة العثمانية منذ عام ١٥١٧م، عندما استطاع السلطان سليم الأول القضاء على الدولة المملوكية وإعدام آخِر سلاطينها “طومان باي، وهو من المماليك الشراكسة الذين تعود أصولهم إلى العرق التركي، أي أنّ المعركة كانت “تركي مقابل تركي”، ولم يكن للمصريين فيها كالعادة ناقة ولا جمل.

غير أنَّ المماليك استغلوا الضعف الذي أصاب الدولة العثمانية؛ فاستطاع علي بك الكبير أن ينفرد بالحكم، ولكن سرعان ما عاد الحكم للعثمانيين مرةً أخرى، حتى أتت الحملة الفرنسية على مصر ودامت ثلاث سنوات، استولى بعدها محمد علي”، الضابط الألباني، على الحكم وحولها إلى ملكية عسكرية، ولكن أوروبا التي لم تكف لحظة عن تدبير المخططات، استمر تدخُّلها في شئون مصر حتى احتلتها عام ١٨٨٢م.

وفي عام 2017، كان ذكرى مرور 500 عام على الدخول العثماني للشام ومصر، الدخول الذي ترك أثرًا كبيرًا في بلدان الحاضر المشرقي الذي نعيش فيه اليوم على المستوى السياسي والاجتماعي والعمراني، نتيجة للتغيرات التي حدثت فيه على مدى أربعة قرون، وأدت في النهاية إلى استلامنا للدول القطرية التي نعيش فيها اليوم بعد سقوط الدولة العثمانية فعليًا بانتهاء الحرب العالمية الأولى.

ويظهر على ساحة المكايدة بين فريق يضم عصابة الانقلاب وهم (الإمارات والسعودية وبالطبع جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي)، في مواجهة الدولة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، حول طبيعة الحكم العثماني لمصر، والذي يوسم في فضائيات الانقلاب والمال الخليجي بأنه احتلال، مثله مثل الاحتلال الأوروبي في القرن التاسع عشر.

بينما يصفه التاريخ بأنه فتح للأقطار العربية وفترة من الفترات الطبيعية، التي شهدت صعودًا وهبوطًا نتيجة لطبيعة الحكم، التي تقوى أو تضعف بمرور القرون، ويقف المؤرخون المسلمون والعرب على الجانب الذي ينفي فيه احتلال الدولة العثمانية لمصر، ويرون أن الحكم العثماني لمصر كحكم أي دولة إسلامية أخرى، يحمل في طابعه حسناته وسيئاته، وشهدت فيه مصر قوة وضعفًا، ولا يمكن أن نقارنه أبدًا بالاحتلال الأوروبي المدمر.

قال شوقي!

وفي محاولة مكشوفة للعب بالتاريخ، زعم وزير التعليم في حكومة الانقلاب العسكري أن المناهج الدراسية في مصر لا تمجّد في حكم العثمانيين، بل تكشف مساوئ فترة توليهم حكم البلاد وفرضهم الجهل والتخلف، على حد قوله.

ونفى الدكتور طارق شوقي، في تدوينة له رصدتها (الحرية والعدالة)، ما تردد بأن المناهج تتناول فترة الحكم العثماني على أنه كان فتحا لمصر، وأن هناك تمجيدًا لمحمد الثاني، مؤكدا أن هذه المعلومات ليس لها أي أساس من الصحة.

جدير بالذكر أن المصطلحين “غزو” أو “فتح” كانا يستخدمان في الأدبيات التاريخية المعاصرة للقرون العثمانية دون تفرقة تذكر، فالاستخدام الاصطلاحي لهما بدأ يظهر لدى المؤرخين القومجيين المصريين لوصم الحكم العثماني بالاحتلال”، وهي لفظة لم يستخدمها أي مؤرخ مصري أو عربي عاش فترة الحكم العثماني للأقطار العربية.

وفات العباقرة أمثال “خالد النبوي” و”عمرو أديب” و”طارق شوقي” ومؤلف وكاتب سيناريو مسلسل “ممالك النار”، أن المصريين قبل العصر العثماني لم يحكموا أنفسهم أصلاً، بل لم يدافعوا عن أنفسهم بإنشاء التنظيمات المسلحة الصغيرة، فضلا عن تكوين جيش قومي منظم.

فقد سبق العثمانيين المماليكُ الجراكسة والمماليكُ الأتراك، والأيوبيون الأكراد، والفاطميون المغاربة، والإخشيديون والطولونيون الأتراك، ومن قبلهم العباسيون والأمويون والصحابة-رضوان الله عليهم- من الجنس العربي، ثم من قبل ذلك الرومان البيزنطيون والإغريق اليونان، والفرس، وهلم جرًّا حتى نصل إلى الفراعنة منذ أكثر من ألفي عام!.

أصل القومية

لم يكن المصريون أو غيرهم من شعوب العالم الإسلامي بالتحديد، قبل ظهور الدولة القومية الحديثة في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، يعرفون ماهية القطرية أو القومية، وقد شفى “بندكت أندرسون” غليل الباحثين حين تحدّث عن “الجماعات المتخيلة” وتأملاته الرصينة في أصل القومية وانتشارها في العالم.

وأنها كانت تجليًا من آثار الرأسمالية التي اتجهت إلى نشر الكتب باللغات المحلية في أوروبا، فرسّخت الوعي القومي على المستوى الفكري، بجوار الدوافع السياسية والعسكرية والجغرافية الأخرى التي أسهمت في هذا الترسيخ، وبهذا تكون القومية منتجًا أوروبيًا في المقام الأول، وتم فرضه عسكريًا في عصر الكولونيالية البغيض على شعوب العالم الإسلامي.

فلم يكن همّ المصريين أن يعرفوا من يحكمهم بقدر ما أهمهم حفاظ هذه الحكومات على الأمن والحقوق وإقامة ناموس العدل والشريعة، واحترام طبقة العلماء، وبقاء الحدود منسابة بين أقطار العالم الإسلامي، ولا يقول أحد إن كل تلك الأنظمة كانت خالية من الظلم، لكن يقر المؤرخون بأنها احترمت النظام العام الذي اعتادت عليه شعوب مصر والشام والحجاز.

والخلاصة أن مصر فتحتها الدولة العثمانية عام 1517، وضُمت سوريا للدولة العثمانية عام 1516، وكانت مصر تحكم كإيالة تابعة للدولة العثمانية من عام 1517 حتى 1867، وحدثت فترة انقطاع أثناء الاحتلال الفرنسي من 1798 حتى 1801.

خبايا خطيرة عن سد النهضة وأسرار سحارات سرابيوم لنقل المياه للصهاينة.. السبت 14 ديسمبر.. دلالات تصعيد حفتر تزامنًا مع حديث السيسي عن حل شامل في ليبيا

سحارات سرابيوم1خبايا خطيرة عن سد النهضة وأسرار سحارات سرابيوم لنقل المياه للصهاينة.. السبت 14 ديسمبر.. دلالات تصعيد حفتر تزامنًا مع حديث السيسي عن حل شامل في ليبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تضم الصحفي بدر محمد بدر.. قائمة بـ22 معتقلًا تعرضوا للإخفاء القسري بعد إخلاء سبيلهم

كشف أحمد العطار، الباحث الحقوقي، عن قائمة تضم 22 مواطنًا تم إخفاؤهم قسريًّا بعد حصولهم على قرارات بإخلاء سبيلهم جميعا، سواء من المحاكم المصرية أو النيابة العامة للانقلاب أو نيابة أمن الدولة العليا.

وأكد العطار أنهم “جميعا كانوا معتقلين سابقين فى سجن العقرب شديد الحراسة، وتعرضوا للاختفاء بأشكال مختلفة، منهم من اختفى من داخل العقرب، ومنهم بعد أن خرج من العقرب ولا يُعرف أين هم، وجميعهم تعرضوا لعمليات اختفاء قسري داخل مقرات أمن الدولة السرية ولا يزال مصيرهم مجهولا”.

ويأتي على رأس هذه القائمة الكاتب الصحفي بدر محمد بدر، وحمّل العطار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، فى ظل تصاعد عمليات التصفية الجسدية للمواطنين بدون نشر أسمائهم.

كما طالب بسرعة الكشف عن مكانهم والإفراج عنهم، خاصة أنهم حصلوا على قرارات بذلك من ساحات المحاكم والنيابات وهم:

1-مصطفى حسن عباس عبد السميع الصوفاني.. القاهرة.. قضية 316.

2-دكتور مجدي عبد الحليم زايد.. أستاذ دكتور بكلية الهندسة جامعة المنصورة.. قضية 316.

3-حسام البدري محمد شيخون.. المطرية ويسكن في التجمع الخامس.. قضية 900.

4-محمد كوليب.. المنوفية.. قضية طلائع حسم.

5-بلال سعد حسين.. المنوفية.. قضية طلائع حسم.

6-سامح نصر.. دمياط.. قضية طلائع حسم.

7-محمد ناجي.. الفيوم.. قضية طلائع حسم.

8-محمد زكي.. القاهرة.. قضية طلائع حسم.

9محمد سالم.. مصر الجديدة.. قضية طلائع حسم.

10عمرو عبد الغني.. المنوفية.. قضية طلائع حسم.

11-سامح جمعة.. دمياط.. قضية طلائع حسم.

12-أحمد دياب.. القاهرة.. قضية طلائع حسم.

13-إسلام موسى.. الفيوم.. قضية طلائع حسم.

14إسماعيل مصطفى بهنس.. الفيوم.. قضية طلائع حسم.

15-عبد الرحمن قرني.. الفيوم.. قضية طلائع حسم.

16-إسلام جمال.. القاهرة.. قضية طلائع حسم.

17-محمد مصطفى.. القاهرة.. قضية طلائع حسم.

18-عبد الله المعصراوي.. القاهرة.. قضية طلائع حسم.

19-مصعب جمال.. الفيوم.. قضية طلائع حسم.

20-معاذ خيوة.. البحيرة.. قضية طلائع حسم.

21-عبد الرحمن رأفت.. القاهرة.. طلائع حسم.

22- بدر محمد بدر.. القضية 316.

 

*السجن 3 سنوات لـ3 معتقلين بهزلية “أحداث الظاهر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الظاهر”؛ بالسجن 3 سنوات والوضع تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات.

والصادر ضدهم الحكم هم: علي السيد، وأيمن علي حسين، مسعود محمود.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات منها: الزعم بالاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين .

إلى ذلك نظرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، اليوم السبت، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديدات غرفة المشورة للمعتقلين المعروضين عليها، اليوم السبت، في 7 قضايا هزلية وبيانها كالتالي:

١٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

٢٥٥١ لسنة ٢٠١٩

٣٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

٤٣١١ لسنة ٢٠١٩

٥٢٧٧ لسنة ٢٠١٩

٦١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

٧١١٧٥ لسنة ٢٠١٨.

 

*195 انتهاكًا للعسكر ضد المصريين في أسبوع

وصل عدد الانتهاكات وجرائم حقوق الإنسان التي ارتكبتها عصابة النظام الانقلابي في مصر، خلال الأسبوع المنقضي، إلى 195 انتهاكًا متنوعًا، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم السبت، أن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال الأسبوع الماضي فقط وصلت إلى 195 انتهاكا، خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وأضافت أن الانتهاكات تنوعت بين ٩٩ حالة اعتقال تعسفي، و١٣ حالة إخفاء قسري، وحالتيْ إهمال طبي بالسجون، و٨١ حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

كانت المنظمة قد وثقت، الأسبوع قبل الماضي، 345 انتهاكا منذ يوم 29 نوفمبر حتى يوم 5 ديسمبر، وهو ما يعكس استمرار نزيف إهدار القانون وعدم التعاطي مع المناشدات المطالبة بضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان، ومراعاة المعاهدات والمواثيق التى تؤكد ذلك.

ووصل عدد الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها عصابة العسكر، خلال شهر نوفمبر الماضي، إلى نحو 747 انتهاكًا، وفقًا لما وثّقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، وتنوعت بين الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والإهمال الطبي بالسجون، والمحاكمات الجائرة التي تفتقر لمعايير التقاضي العادل.

وفي 13 من نوفمبر الماضي، وجَّهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*أبرز القضايا السياسية أمام قضاء العسكر اليوم السبت

تصدر محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم السبت 14 ديسمبر 2019م، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الظاهر”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات عدة، منها الزعم بالاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين .

كما تعقد جنايات القاهرة بمحكمة عابدين، جلسة نظر التظلم المقدم من 11 مدافعًا عن حقوق الإنسان، على قرار منعهم من السفر الصادر في قضية غلق المجتمع المدني.

 

*دلالات تصعيد حفتر تزامنًا مع حديث السيسي عن حل شامل في ليبيا

أكَّد رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا، فايز السراج، استعداد الليبيين للدفاع عن بلادهم ضد أي عدوان. وكان اللواء المتقاعد خليفة حفتر قد أعلن عن بدء “عملية حاسمة للتقدم نحو طرابلس”، وهو ما دعا البرلمان الأوروبي إلى إدانته واتخاذ ما يلزم لمنع ما أطلق عليه “حمام الدم”.

فما خطورة التصعيد الذي دعا إليه حفتر في هذا التوقيت؟ وما خلفياته؟ وما جدية الدعوة الأوروبية للتصدي له؟ وما دلالات تزامن هذا التصعيد مع دعوات دولية لوقف القتال في ليبيا والبحث عن مداخل سياسية لحل الأزمة؟

في معرض تعليقه على دعوة اللواء المتقاعد خليفة حفتر لشن ما سماه بعملية حاسمة للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، لم يكتفِ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج بتأكيد جاهزية قواته للتصدي لتلك العملية، وإنما تجاوز ذلك لتأكيد أن الوقت حان لطيّ صفحة ما سماه بحكم الفرد والمشاريع الوهمية.

لكن وبموازاة هيمنة لغة التصعيد الميداني على تصريحات أطراف الأزمة في ليبيا، تتصاعد دعوات في الخارج لوقف القتال والانخراط في عملية سياسية تُفضي إلى حل للأزمة الليبية .

لا سيطرة ولا اقتحام

الواقع في طرابلس يمكن تلخيصه بجملة واحدة “لا سيطرة ولا اقتحام، يتوعدها اللواء المتقاعد خليفة حفتر بالحسم منذ 8 شهور، ففيما تختلف هذه المرة؟ في فرط ثقةٍ بانتصار قواته صار حفتر يعرض الأمان وإلقاء سلاح ما يسميها بالمليشيات في العاصمة، لكنه يدرك أن عملية الاقتحام التي يلوح بها لن تكون نزهة، وتدرك حكومة الوفاق المعترف بها دوليًّا- كما يقول رئيس مجلسها الرئاسي فايز السراج- أن الوقت قد حان لطيّ صفحة حكم الفرد.

وربما تكفّلت بذلك عملية بركان الغضب، التي أضحت فيما يرى القائمون عليها أكثر قوة وخبرة في التصدي للقوات الغازية، في الميدان لا تنفك القوات الحكومية تراكم نقاطًا أحدثها انتصارات في محاور القتال إلى جنوب طرابلس، وهناك دمرت أخيرًا بسلاح نوعي غرفة عمليات روسية متقدمة وعددًا من المدرعات الإماراتية، إنها من القرائن الداعمة لحديث السراج عن دول إقليمية وقوى أجنبية تبغي تحويل ليبيا إلى قاعدة لأجنداتها.

السيسي وحل شامل

لكن هل داعمو حفتر الإقليميون والدوليون ماضون حقا في رهانهم عليه؟ أم أن تصعيده الأخير ترجمان يأسٍ لا أكثر؟ شيء من هذا وذاك يرد عارفون بالملف الليبي، من هؤلاء من يربط تحركات حفتر بحديث عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أخيرا عن حل سياسي شامل في ليبيا خلال شهور.

والحل الذي يشير إليه السيسي يعِد بأن يقضي على ما يصفها بإحدى بؤر الإرهاب، أو ليس تحت ذلك العنوان يخوض السيسي والإمارات وفرنسا في السر والعلن معركة خليفة حفتر؟.

لا يبدو الروس أقل انغماسا من هؤلاء عسكريًّا ولوجستيًّا في تلك المعركة، بشكل بدا أنه أقلق الأمريكيين، فجدد اهتمامهم بالمشهد الليبي، تذكّر واشنطن موسكو بأن ثمة حظرًا على السلاح هناك ينبغي أن يحترم، ثم ها هم الأتراك الداخلون أيضا بقوة على الخط يذكرون الجميع بجاهزيتهم لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت حكومتها ذلك.

لا يعني الأمر بالضرورة ميلا إلى خيار الحسم العسكري الذي لا يرى معسكر حفتر بديلا عنه، فلا يزال الخطاب العام إقليميًّا ودوليًّا نابذًا للاقتتال حاثًّا على التسوية السياسية، هكذا دعت الولايات المتحدة اللواء الليبي خليفة حفتر إلى التراجع عن خططه بشأن طرابلس.

مبادرة ألمانيا

ورأى البرلمان الأوروبي من جانبه في التوعد باقتحام المدينة مصدر قلق بالغ، هو كذلك بالنسبة لألمانيا التي أطلقت مبادرة سلام مكملة لجهود المبعوث الأممي، وتقول فرنسا وإيطاليا إنهما تدعمانها.

لكن تنظيم مؤتمر برلين الدولي من أجل إيجاد تسوية للأزمة الليبية لا يبدو بهذا اليسر، ولا يبدو صدفة أن استبق حفتر تلك المساعي بإعلانه محاولة جديدة لدخول طرابلس.

 

*خبايا خطيرة عن سد النهضة وأسرار سحارات سرابيوم لنقل المياه للصهاينة

يحذِّر الخبير الاستراتيجي السوداني، أحمد المفتي، من مواصلة التفاوض الحالي مع إثيوبيا حول سد النهضة بذات النهج المتبع، مؤكدا أنه يغفل جوانب أساسية لها تداعيات خطيرة للغاية على السودان مصر، من بينها أمان السد، وأخرى قانونية كان ينبغي أن تكون هي الأساس للتفاوض وليس اللجان الفنية.

والمفتي هو عضو من 1994 حتى 2012 في مفاوضات دول حوض النيل، واستقال من الوفد السوداني كمستشار قانوني في مفاوضات سد النهضة في عام 2011؛ لرفضه إنشاء اللجنة الفنية الخاصة بالسد دون سند قانوني. فضلا عن شمول اللجنة لبندين اعتبرهما خطيرين وهما “عدم توقف إنشاء السد أثناء عمل اللجنة، والثاني هو أن مخرجات اللجنة لن تكون ملزمة لإثيوبيا.”

ويعرب المفتي عن دهشته من أن لجنة دولية هي من أثارت مشكلة أمان السد وليس الجانب السوداني ولا المصري. موضحا أن “هذه نقطة غامضة ينبغي الوقوف عندها”، محذرا من أن انهيار السد سيكون بمثابة “تسونامي وكاسح نووي سيقضي على السودان بأكمله”.

وبحسب دراسة أعدها معمل أمن المياه والغذاء التابع لمعهدMIT ، والذي أشار إلى تحديات مخيفة تهدد سلامة سد النهضة، من بينها نوعية الأرض المشيّد عليها، ومشاكل في التصميم والبناء، ومعايير السلامة والصيانة، فضلا عن وقوع السد على حافة انحدار ضخم على الحدود السودانية.

وقال المفتي لموقع الحرة: إن التوصيات التي أدخلتها اللجنة الدولية لأمان السد، تم تضمينها في إعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث في عام 2015، لكنه أضاف: “ما يدعو إلى الدهشة أكثر هو أن الجانبين، السوداني أو المصري، لم يشيرا إذا ما كانت إثيوبيا قد أكملت إجراءات الأمان أم لا”.

الأمن المائي

وقال المفتي: إن النقطة الأخرى الغامضة في إعلان المبادئ هي كمية المياه التي سوف يمررها السد لكلا البلدين. والمفترض أن تكون هذه المعدلات متسقة مع اتفاقية 1959 التي خصصت 55.5 مليار لمصر، 18.5 منها للسودان، لكن المفتي قال: “المصيبة الكبرى أن إعلان المبادئ لم يحدد نصيب السودان ولا مصر من مياه السد”، وأضاف قائلا: “إثيوبيا لا تعترف باتفاقية 1959، لكن حتى لو اعترفت فإن نصيب السودان سينخفض على الأقل بنسبة عشرة في المئة مع الملء الأول.. ظنا أن السودانيين سيموتون إما غرقًا أو عطشًا”.

ويتهم الناشط السوداني، حاتم أبو سن، إثيوبيا بمخالفة القانون الدولي من أجل تشييد سد النهضة، وقال لموقع الحرة: “إثيوبيا قامت ببناء السد بإرادة منفردة مخالفة لأبجديات القانون الدولي والاتفاقيات التاريخية، مستغلة فرصة ضعف الدول السودانية وارتباك مصر إبان ثورة 2011”.

أربعة خيارات

ويرى الخبير في شئون المياه أحمد المفتي أن الحل يكمن في أربعة خيارات.

أولها سحب التوقيع من إعلان المبادئ.

إعادة التفاوض خلال شهرين على ضوء اتفاقية الـ15 مبدأ المنصوص عليها في اتفاقية عنتيبي الموقعة في عام 2004، التي وافقت عليها كل دول حوض النيل بما فيها إثيوبيا، إضافة إلى 13 جهة دولية، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي والأمم المتحدة.

في حال أي رفض إثيوبي، يمكن للسودان أن يدعو الجهات الثلاثة عشر للتوسط، كما حدث من قبل في عام 2009، عندما حدث خلاف بين 6 من دول حوض النيل من ناحية، ومصر والسودان من ناحية أخرى.

في حال فشل الخطوات الثلاث الماضية، نلجأ إلى رفع شكوى لمجلس الأمن الدولي باعتبار أن خلافًا بين دول حوض النيل يمكن أن يمثل تهديد كبيرا للسلم والأمن الدوليين.

سر أراضي بني شنقول

وعتب المفتي على إثيوبيا إخلالها باتفاقية 1902، التي منحتها أراضي بني شنقول، التي يقام عليها سد النهضة حاليا، مقابل عدم إنجاز أي مشروع فيها دون موافقة الحكومة السودانية.

علمًا أن سكان بني شنقول يطالبون السودان وليس إثيوبيا بتعويضات حال تعرض مناطقهم إلى الغرق جراء بناء السد. وتقول إثيوبيا إنها تهدف من وراء هذا السد إلى سد حاجتها من الكهرباء والغذاء بسبب تعرضها للجفاف باستمرار.

وفيما يؤكد المفتي حق إثيوبيا في بناء السد، يستدرك قائلا: “لكن مع حفظ حقوق الآخرين في حوض النيل. ليس من العدل أن تأخذ الكهرباء والماء والأرض، على حساب دمار دولة بأكملها”.

 

*مزيد من الاستحواذ.. الجيش يحتكر “الإطارات” بعد تدمير “نسر”

استمرارًا لسياسة الاحتكار والاستحواذ على السوق التي تتبعها القوات المسلحة في عهد الانقلاب، فرض الجيش سيطرته على سوق السيارات من خلال احتكار تصنيع إطارات السيارات، وذلك بعد الاتفاق مع إحدى الشركات الصينية لإنشاء مصنع لهذا الغرض.

كان محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي بحكومة الانقلاب، قد وقع اليوم عقدًا بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومجموعة “بولى” الصينية الدولية، بهدف إنشاء مصنع لتصنيع إطارات السيارات، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

مزيد من الهيمنة

ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة اليوم، يأتي توقيع هذا العقد فى ضوء حرص وزارة الإنتاج الحربى على تعزيز التعاون مع المجموعة الاقتصادية الصينية في مختلف المجالات، وزيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ضوء الشراكة الاقتصادية المتنامية مع الجانب الصينى.

وأوضح أن العقد يهدف إلى التعاون بين “الهيئة القومية للإنتاج الحربىومجموعة “بولى” فى مجال التصنيع المشترك للإطارات بأنواعها المختلفة، ومن المقرر أن تصل إلى 3 ملايين إطار سنويًا.

وقال إن هذا التعاون يستهدف الحد من استيراد إطارات السيارات، الذي وصل إلي 186 مليون دولار عام 2018.

وسبق توقيع الاتفاق مع الشركة الصينية إفساح المجال أمام السيطرة الإماراتية؛ حيث أعلن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، في مارس الماضي، التوقيع النهائي مع شركة إماراتية في مجال تصنيع الإطارات. لافتا إلى أن الاتفاقية تشمل تولي الإماراتيين التشغيل والإدارة، وأن الوزارة تستهدف الشراكة مع القطاع الخاص وجذب مستثمرين أجانب لتنشيط الشركات التابعة، والتوسع بمجالات التصنيع والتجارة.

تدمير “نسر”!

وسعى عسكر مصر إلى تدمير الصناعة المصرية الأبرز فى مجال الإطارات، وهى  شركة النقل والهندسة (ترنكو)، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار.

وتأسست الشركة فى عام 1946 كشركة صناعات هندسية فى مجال النقل، وبدأت الشركة نشاط إنتاج إطارات السيارات فى عام 1956 تحت الاسم التجاري “نسـر”.

بعد ذلك أصبحت الشركة متخصصة فى إنتاج إطارات المركبات بجميع أنواعها (ركوب ملاكي، نصف نقل، أتوبيسات، نقل، مقطورات، زراعي، دراجات، موتوسيكلات)، وكذلك الأنابيب الداخلية والطواقي الخاصة بها.

إلا أن الشركة، وفق القوائم المالية، خسرت بنهاية العام المالي الماضي نحو 320 مليون جنيه، فيما ارتفعت خسائرها المرحلة إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة التخطيطية للشركة، تم تقدير قيمة الإنتاج للعام المالي 2018-2019 بنحو 338 مليون جنيه، مقابل 99 مليون جنيه العام المالى الماضي.

كما تقدر قيمة المبيعات بـ330 مليون جنيه مقابل 102 مليون جنيه، العام المالي الماضي، وتستهدف الشركة تصدير إطارات إلى المملكة العربية السعودية ودول أخرى بقيمة 7.8 مليون جنيه.

وذكرت الموازنة أنه تواجه شركة النقل والهندسة مشكلة تقادم خطوط الإنتاج وكثرة الأعطال، مما ينعكس على زيادة تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى عدم توفر السيولة لشراء الخامات، وعدم انتظام توريد الوقود بخلاف تغير اتجاه السوق لمقاسات وأنواع حديثة من الإطارات لا تنتجها الشركة.

 

*صدمة داخل مجلس نواب العسكر بسبب قانون الانتخابات

على ما يبدو فإن حالة من الاحتقان تتسرّب فى جميع مفاصل دولة العسكر، فبعد القضاة والحركات النيابة، وبعد حالة الغضب لعموم المصريين، تتجه المخابرات المصرية إلى البرلمان المسيس، حيث كشفت مصادر مطلعة عن غضب عارم بين النواب بشكل عام، وأعضاء الائتلاف والحزب خصوصا، بسبب التقارير الواردة من المخابرات عن تعديل محتمل فى إجراءات الانتخابات البرلمانية على نظام القائمة المغلقة بنسبة 75 في المائة، مقابل 25 في المائة فقط للنظام الفردي.

وخصصت الدولة موازنة سنوية للبرلمان ناهزت 1.4 مليار جنيه عن العام المالي (2018/ 2019)، بزيادة قدرها 300 مليون جنيه عن العام المالي (2017/ 2018)، استحوذ منها باب الأجور والتعويضات وحده على نحو 70 % منها، على الرغم من دعوات التقشف التي يروج لها رئيس البرلمان، ومطالباته المتكررة للمواطنين بالوقوف إلى جوار الدولة في أزمتها الاقتصادية.

أزمات للنواب

المصادر ذكرت عن أنَّ النظام الانتخابي المطروح من دائرة السيسي، والذي يجرى إعداده حاليًا في صيغة مشروع قانون حكومي، سيتسبّب في مشاكل كبيرة للنواب، لا سيما القدامى منهم، والذين ما زالوا يتمتعون بقبول داخل دوائرهم الانتخابية ارتباطًا بعائلاتهم. وأبرز التعديلات توسعة النطاق الجغرافي للدوائر بشكل غير مسبوق للنظام الفردي، إذ تشمل الدائرة الواحدة ستة أو سبعة مراكز انتخابية، بدلا من مركز أو اثنين كما هو الواقع حاليا.

عيال السيسى

وبحسب المصادر، فإن قوائم انتخابات مجلس النواب تُجهز بالتنسيق بين مؤسسة الرئاسة وبعض الأجهزة الأمنية، ومن المقرر أن تُطعم بأسماء العشرات من أعضاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب التابعة للرئاسة، الأمر الذي سيتبعه بالضرورة الإطاحة بعدد غير قليل من أعضاء البرلمان الحاليين، كون ائتلاف “دعم مصر” سيُعلن عن حل نفسه بانتهاء الفصل التشريعي الحالي وفقا للائحة البرلمان، بالإضافة إلى استهداف النظام الانتخابي الجديد إقصاء أي صوت معارض تحت قبة البرلمان.

وبحسب المصادر أيضًا، فإن “عبد العال سبق وأن طمأن أعضاء البرلمان إلى أن انتخابات مجلس النواب المقبلة ستكون من خلال نظام القائمة المغلقة بنسبة 75 في المائة، والتي يفوز جميع أعضائها في حال حصولها على 50 في المائة + 1 من أصوات الناخبين، مع تخصيص نسبة 25 في المائة فقط للنظام الفردي”.

واعتبرت أن “حديثه يؤكد أن الدولة (الأجهزة الأمنية) هي التي ستشرف على اختيار أسماء أعضاء تلك القوائم، ما يعزز فرص إعادة انتخاب الموالين لها مرة أخرى، على ضوء سابقة فوز قائمة (في حب مصر) المدعومة من النظام الحاكم بجميع المقاعد في انتخابات عام 2015”.

ويتخوّف قطاع عريض من نواب البرلمان من التوسع في نظام القوائم المغلقة، على اعتبار أن تلك القوائم ستوضع في الغرف المغلقة، وستقتصر الأسماء الواردة فيها على المقربين من الأجهزة الأمنية، بما يستبعد العديد من النواب الذين يتمتعون بعلاقات جيدة مع المواطنين في دوائرهم، في وقت لا يحظون فيه بدعم كامل من المؤسسات الأمنية، لانتقاداتهم بين حين وآخر أداء بعض الوزراء، مع العلم أنهم من الموالين للسلطة الحاكمة، والمؤيدين لقراراتها.

إهدار أصوات 49%

وذكرت المصادر نفسها أن تخصيص نسبة 25 في المائة للنظام الفردي يُقصي أكثر من 50% من نواب البرلمان الحاليين، لعدم قدرتهم على الحصول على أصوات الناخبين من خارج مناطق نفوذهم، وهو ما يعزز من فرص رجال الأعمال من دون غيرهم، والذين يستطيعون صرف ملايين الجنيهات على الدعاية الانتخابية في تلك المساحات المترامية، باعتبار أن دوائر المحافظة الواحدة ستكون بين دائرة واحدة إلى ثلاث دوائر على أقصى تقدير. وذكرت أن منح نسبة 75 %للقوائم المغلقة يُهدر أصوات نحو 49% من الناخبين؛ لأن إعلان فوز هذه القوائم كاملة يكون بحصولها على 51 في المائة من أصوات الناخبين.

شكوى تعديل الدستور

كان النواب قد شكوا حالة الغضب الشعبي في دوائرهم إزاء موقف البرلمان من تأييد تعديل الدستور السابق، الذي استهدف بشكل أساسي تمديد حكم المنقلب السيسي حتى عام 2034، من خلال زيادة فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، والسماح للرئيس الحالي بالترشح لولايتين جديدتين بعد انتهاء ولايته الثانية في عام 2022، وتشكيل مجلس أعلى لجميع الهيئات القضائية برئاسته، فضلا عن إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ)، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش في “حماية الدولة المدنية”، واشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تسمية وزير الدفاع.

وشمل التعديل أيضا إلغاء الرقابة المسبقة لمجلس الدولة على مشاريع القوانين، والتوسّع في محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري، من خلال حذف كلمة “مباشر” التالية لكلمة “اعتداءً” من المادة (204) من الدستور، إيذانا بمحاكمة المدنيين “في الجرائم التي تمثل اعتداءً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة، أو ما في حكمها، أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك”.

رفض عبد العال

وأوضح المصدران أن مجموعة من نواب ائتلاف “دعم مصر” وحزب “مستقبل وطنالتقوا  رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قبل أيام قليلة، لمطالبته بالتوسط لدى الحكومة لتعديل مشروع القانون المقترح من جانبها بشأن الانتخابات النيابية، والذي من المرتقب أن يطرح على البرلمان مطلع العام الجديد، وذلك وفق نظام القائمة المغلقة بنسبة 25% المخصصة للمرأة، مقابل نسبة 75% للنظام الفردي.

وكشف المصدران عن أن هذه النسبة قريبة من نسبة  %25التي مُنحت للمقاعد الفردية في البرلمان الحالي، بالتالي لن يكون هناك اختلاف كبير عند إعداد تقسيم الدوائر الانتخابية مقارنة بالتقسيم الحالي، غير أنهما استدركا قائلين إن “عبد العال استبعد الأخذ بهذا النظام في ظل حالة عدم الاستقرار الراهنة، كونه يسمح بتسرب بعض النواب الذين يتبنون توجهات معادية للدولة المصرية”، في إشارة منه إلى تكتل (25-30) الذي يضم 16 نائبًا”.