خطط نتنياهو وأمر ترامب ونفذ السيسي اغتيال الرئيس مرسي لتمرير صفقة القرن.. الثلاثاء 4 فبراير 2020.. السيسي يشتري فرقاطتين إيطاليتين مقابل صمت روما عن دماء ريجيني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نجل الشهيد رأفت حامد يكشف عن تفاصيل تعرضه للتعذيب بقسم الدخيلة

استشهد المعتقل رأفت حامد (58 سنة) من منطقة المندرة بالإسكندرية داخل قسم شرطة الدخيلة جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

وكشفت مصادر حقوقية عن أن حامد اعتقل من داخل منزله وأخفي قسريا لمدة 9 أيام داخل مقرات الأمن الوطني موضحة تعرضه لتعذيب وحشي أدى إلى إصابته بشلل نصفي، وأضافت المصادر أن مأمور قسم الدخيلة رفض عرضه على طبيب مختص.

وقال عبد الرحمن نجل المتوفى إن جمان والده لا يزال في المشرحة وأنهم بانتظار الحصول على تصريح الدفن لاستلام جثمان والده، مضيفا أنه لم يكن يعاني أي أمراض قبل دخوله المعتقل وكان يتمتع بصحة جيدة.

وأضاف أنه اعتقل لمدة 8 أيام وظهر في اليوم التاسع وكانت حالته سيئة جدا، وأصيب بشلل نصفي في ذراعيه وكتفيه ولم يكن يستطع حتى قضاء حاجته بنفسه، ثم استشهد بعد ذلك ونحن نحتسبه عند الله من الشهداء.  

كانت نحو 106 دول قدمت 400 توصية في مختلف ملفات الانتهاكات خلال المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر.

ومنذ أيام جدَّدت 10 منظمات حقوقية مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلاً عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.

وأعربت المنظمات الحقوقية، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارس، فضلاً عن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطّة للكرامة والتعذيب، مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر.

وأكدت المنظمات أن وفاة 3 محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في 3 سجون مختلفة، تدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصيرًا مشابهًا، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية.

وقالت المنظمات إنه منذ نهاية العام الماضي، توفي 449 سجينًا في أماكن الاحتجاز خلال الفترة بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018 وارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019 حسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب”.

 

*السيسي أغلق المتبقي من المجال العام والتعبير السلمى

استنكرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان حملات القمع التي يمارسها نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، ضد حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.

ونشرت الجبهة تقريرًا لها، أمس الاثنين، بعنوان “إغلاق المتبقي من المجال العام”، سلطت خلاله الضوء على ثماني قضايا أمن دولة وقعت في مصر عام 2019، وما واجهه المتهمون فيها من انتهاكات على خلفية ممارستهم الحق في التنظيم والتجمع والتعبير عن الرأي، وعلى رأسها انتهاك الحق في التواصل مع العالم الخارجي، والحق في سلامة الجسد، والحق في التمثيل والدفاع القانونيين، والحق في آدمية أماكن الاحتجاز.

وقال التقرير، إنّ عام 2019 شهد عددا من الأحداث البارزة والمؤثرة بالسلب على وضع حقوق الإنسان في مصر عموما، ويظهر ذلك بشكل خاص في مسار التقاضي والحق في الحصول على محاكمة عادلة، يظهر ذلك فيما جرى استحداثه من قضايا أمن دولة جديدة، تسهم كلّ مراحلها، بداية من الاعتقال وصولا إلى التحقيقات، في اتساع الفجوة بين الضمانات والحقوق التي يكفلها التشريع المصري والاتفاقيات الدولية الملزمة لمصر، وبين التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع، وذلك في ظلّ تجاهل السلطات المصرية للدستور والقانون.

وأضاف التقرير أنّ سلطات الانقلاب ما زالت مُصرّة على تقييد حريات الأفراد، واستهداف العاملين والناشطين بالمجال العام، وذلك باستحداث قضايا جديدة ضمت أعداداً هائلة من الباحثين، والصحافيين والمحامين، فضلاً عن عمليات الاعتقال العشوائية الموسعة التي طاولت أعدادا ضخمة من المصريين غير المشتبكين بشكل مباشر مع الشأن العام، ليواجه معظمهم اتهامات مرتبطة بالانضمام لجماعة إرهابية أو نشر أخبار كاذبة، وذلك استناداً إلى تحريات مجهولة، لتكون النتيجة هي الحبس الاحتياطي المطول، وفي ظروف احتجاز متعسفة.

وأوضح التقرير أن عدد قضايا أمن الدولة في عام 2019 وصل إلى 2000 قضية تقريبا، وسط انعدام الشفافية وحجب المعلومات الخاصة بالقضايا، حتى عن دفاع المتهمين. وتمكنت الجبهة المصرية من إصدار تقارير بمتابعة أوضاع بعض المحتجزين على ذمة ثماني قضايا أُنشئت هذا العام، ويبلغ عددهم 131 شخصا من أصل ما لا يقل عن 2554 شخصا، بحسب إحصاءات الجبهة المصرية.

وأشار التقرير إلى أن المنظمة وثقت أوضاع المتهمين على ذمة تلك القضايا بداية من لحظة القبض عليهم، مرورا بالتحقيق معهم، وصولا إلى أوضاع احتجازهم بعد حبسهم احتياطياً، من خلال رصد الانتهاكات الواقعة بحقهم، مثل انتهاك الحق في الأمان الشخصي، والحصول على تمثيل قانوني، وكذلك انتهاك الحق في سلامة الجسد، فضلا عن رصد الأوضاع داخل مقرات الاحتجاز الرسمية.

وتوصلت الجبهة إلى أنّ ثماني قضايا فقط، من أصل 2000 قضية في عام واحد، هو عدد قليل جدًا، لكنّ هذا التقرير حاول أن يقدم نبذة عن شكل تعامل الدولة المصرية مع الحراك العام، ونوعية من تستهدفهم من متهمين، وأسلوب التعامل معهم. كذلك، حاول التقرير تسليط الضوء على وضع بعض المتهمين على ذمة تلك قضايا التي بدأت العام الماضي. وإن كان التقرير لا يشمل جميع المتهمين على ذمة هذه القضايا، لكن لا يمكن التعامل مع تلك الحالات باعتبارها استثناءً، ولا يمكن تجاهل تكرار الانتهاكات في أكثر من قضية بشكل متقارب للغاية من دون اعتبار ذلك نمطا تستحضره أجهزة الضبط لأغراض سياسية.

وطالبت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” أولا بحفظ القضايا التي تضم أعدادا ضخمة من المتهمين، من دون اتهامات حقيقية، وعلى رأسها القضية 488 والقضية 1338 أمن دولة لسنة 2019، فضلاً عن ضرورة جعل حقوق الإنسان الأولوية القصوى لدى القائمين على الاحتجاز، وعدم الإصرار على اللجوء للحبس الاحتياطي بشكل تعسفي، بالرغم من وجود بدائل عدة له. وتؤكد الجبهة أن العدالة الانتقالية، والمشاركة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان، هي السبل الأكثر قيمة وفاعلية في خلق مناخ عام أفضل.

 

*بعد شهر من الاعتقال والتعذيب.. وفاة المعتقل رأفت حامد بسجون الانقلاب بالإسكندرية

توفى المواطن “رأفت حامد محمد عبد الله– المندرة محافظة الإسكندرية”، وذلك بمحبسه بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، بعد تعرضه للتعذيب الشديد أثناء إخفائه قسريا، ما أدى لتدهور حالته الصحية ورفْض سجن برج العرب استقباله وأعاده مرة أخرى لقسم شرطة الدخيلة.

وقد وافته المنية فجر اليوم 4 فبراير 2020 بعد تعرضه لتعذيب أدى إلى كسر عظامه، وتم تركه دون علاج إلى أن وافته المنية داخل قسم الشرطة.

وحمّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية مسئولية الوفاة، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في وفاة المواطن، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

وحصد الإهمال الطبي الأسبوع الماضي, معتقلين أحدهما محامٍ توفى بسجن الأبعادية بمركز “دمنهور”، والآخر بمركز شرطة “فاقوس”.

فتوفى المعتقل والمحامي شوقي “محمد موسي” داخل محبسه بسجن “الأبعادية” بدمنهور, كما توفى المعتقل صبري الهادي متولي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذي واجهه علي مدار أكثر من 100 يوم من الحبس الاحتياطي ومنع العلاج عنه بمركز شرطة فاقوس

وقبلهما بأيام استشهاد المعتقل “عاطف النقرتي”، داخل قسم شرطة القرين، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، والتعنت في نقله للمستشفي، وذلك بعد اعتقال دام لمدة عامين.

ومنذ أيام جدَّدت 10 منظمات حقوقية مطلبها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون في مصر، فضلا عن السماح للمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية المتخصصة بزيارة جميع أماكن الاحتجاز.

وأعربت المنظمات الحقوقية، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد أعداد الوفيات داخل السجون المصرية منذ مطلع العام الجاري؛ نتيجة استمرار سياسة الحرمان من الرعاية الصحية وتفاقم الإهمال الطبي للمرضى وكبار السن، والتعنت البالغ في رفض دخول الأغطية والملابس الثقيلة في هذا البرد القارص، فضلا عن الممارسات غير الإنسانية والمعاملة الحاطّة للكرامة والتعذيب، مما يدفع المحتجزين للإضراب عن الطعام، في محاولة أخيرة لرفع القليل من الظلم عن كاهلهم، على نحو يعرض حياة الكثير منهم للخطر.

وأكدت المنظمات أن وفاة 3 محتجزين على الأقل في أسبوع واحد في 3 سجون مختلفة، تدق ناقوس الخطر بشأن مئات من المحتجزين لا تصل استغاثتهم للعالم الخارجي، ينتظرون مصيرًا مشابهًا، طالما بقيت السجون المصرية بمعزل عن الرقابة الحقيقية.

وقالت المنظمات أنه منذ نهاية العام الماضي، توفي 449 سجينًا في أماكن الاحتجاز خلال الفترة بين يونيو 2014 وحتى نهاية 2018 وارتفع هذا العدد ليصل 917 سجينًا (في الفترة بين يونيو 2013 وحتى نوفمبر 2019) بزيادة مفرطة خلال عام 2019 حسب آخر تحديث حقوقي، بينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب”.

 

*السهوكة للممثلات والراقصات.. لماذا يعادى السيسي “حرائر سيناء”؟

في استمرارٍ لمسلسل اعتداء نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، على نساء سيناء ومصر بصفة عامة، اعتقلت قوات أمن الانقلاب 32 سيدة وفتاة من قبيلة “الفواخرية”، إحدى أكبر قبائل شمال سيناء، لإجبار اثنين الأهالي على تسليم نفسيهما، ويعد الاعتداء على النساء في شمال سيناء ذات الطابع البدوي خطًّا أحمر.

استفزاز القبائل

وليست هذه هي المرة الأولى، حيث أفادت مصادر قبلية بأنّ قوات أمن الانقلاب اعتقلت ما لا يقلّ عن 100 امرأة من سكان مدن رفح والشيخ زويد والعريش، منذ انطلاق العملية العسكرية في التاسع من فبراير 2017 وهؤلاء في الغالب إمّا أزواجهنّ معتقلون لدى الأمن أو مختفون قسرًا أو قتلوا في ظروف غامضة.

وأشارت المصادر القبلية إلى أنّ اعتقال قوات أمن الانقلاب للنساء جاء بهدف استفزاز القبائل والعائلات، لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات حول عدد من المطلوبين الأمنيين لديهم. وهذا الأمر تكرر سابقا بهدف الضغط على القبائل لمدّ الأمن بمعلومات حول أفراد في التنظيم الإرهابي، عبر اللجوء إلى أسلوب المقايضة، بتخفيف إجراءات الملاحقة الأمنية للعائلات والنساء”.

التفتيش على الكمائن

كما تتعرض النساء لانتهاكات واسعة خلال عمليات التفتيش من قبل الجيش عند الحواجز والكمائن في شوارع سيناء، أو التعرّض لهنّ خلال تحركهنّ في مناطق معيّنة، لكن هذه الانتهاكات قوبلت برفض شديد من قبل القبائل البدوية والمواطنين من سكان المحافظة، ما دفع الجيش فعلا إلى عدم التعرّض لهنّ في غالب الأحيان، وتسهيل مرورهنّ عند الكمائن العسكرية، وعدم اعتقالهنّ إلا في حالات نادرة جدا على أن يُفرج عنهنّ بصورة عاجلة في ظل ممارسة ضغوط من كل الأطراف في سيناء.

وكشفت مصادر إعلامية وناشطون عن مقتل 8 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 4 سيدات؛ إثر قصف جوي نفذه الجيش المصري، استهدف سيارة كانت تقلهم في منطقة بئر العبد شمال سيناء.

وقالت المصادر، إن 8 أشخاص من عائلة واحدة، بينهم 4 سيدات، قتلوا إثر قصف الجيش لسيارة تقلهم بعد الانتهاء من جمع محصول الزيتون بمدينة بئر العبد في شمال سيناء، وتداول نشطاء لقطات فيديو للحظة وصول سيارات الإسعاف إلى مستشفى بئر العبد.

تحذيرات حقوقية

وكان المرصد المصري للحقوق والحريات، التابع للجنة العدالة، (جمعية سويسرية مستقلة ومقرها جنيف)، قد حذَّر من عدم تحقيق ومحاسبة سلطات الانقلاب للمتسببين في جرائم العنف الجنسي بحق النساء في سيناء، مؤكدا أن انتشار تلك الظاهرة ينذر بكارثة اجتماعية وأمنية.

وقال المرصد، في تقرير له، إن الانتهاكات ضد النساء أصبحت جزءًا لا يتجزأ من طائفة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترتكبها القوات العسكرية خلال العمليات العسكرية في شمال سيناء خلال العامين الماضيين.

وأضاف المرصد أن قائمة الجناة من مرتكبي تلك الانتهاكات تشمل عناصر تنتمي إلى قوات الجيش والشرطة، وقوات غير رسمية ارتكبت انتهاكات ما بين الاستهداف المباشر والعنف الجنسي والتحرش بالنساء على الكمائن وفي الطرقات.

وأوضح المرصد أن الانتهاكات بحق النساء تُرتكب في شمال سيناء، مع إفلات من العقاب في ظل أوضاع يسودها انعدام سيادة القانون، جراء غياب جهات التحقيق وتفرد الجيش والشرطة بالمواطنين، وعدم خضوع الأعمال التي يقومون بها إلى أي جهة قضائية أو لجهات التحقيق.

وذكر المرصد أن النساء والفتيات يواجهن خطر التعرض للعنف الجنسي، ولا تتاح لهن إمكانية اللجوء إلى العدالة؛ بسبب الطبيعة الاجتماعية التي تسود منطقة شمال سيناء، وكذا الاستهداف المباشر للمواطنين الذين يرغبون في القيام بمساءلة المسئولين عن حالات العنف الجنسي بحق النساء، من تحرش لفظي وبدني، وكذلك العنف البدني بحقهن، خصوصا في الكمائن وعلى الطرقات.

 

*السيسي يشتري فرقاطتين إيطاليتين مقابل صمت روما عن دماء ريجيني

بحسب “المنتدى العربي للدفاع والتسليح”، بدأت مصر قبل ثلاثة أيام في إجراءات التعاقد على فرقاطتين “فريم بيرجامينى” من إيطاليا.

وهو ما اعتبره خبراء بأنه محاولة لترضية إيطاليا وإغلاق مطالباتها حول مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، فيما ذهب آخرون إلى أنها تزيد الديون المصرية بصورة كبيرة وتفاقم أزمات الاقتصاد المصري، وعلل آخرون بأن التعاقد لشراء الفرقاطتين لمواجهة التصعيد حول غاز شرق المتوسط ضد تركيا.

قال الخبير الدولي د.نائل الشافعي: “المزيد من الديون.. المزيد من الحديد الصدئ لدعم الاقتصاد الإيطالي المهترئ”.

السلاح مقابل دم ريجيني

وعلى طريقة سمسار الأوطان والدماء عبد الفتاح السيسي، والتي وجدها الغرب والانتهازيون استراتيجية ناجعة، طُبقت من قِبَل السيسي مع العديد من الدول، سواء ألمانيا أو فرنسا أو أمريكا أو حتى الاتحاد الإفريقي، الذي قدّم السيسي توقيعًا على تعطيش مصر في 2015 من أجل عودة عضوية مصر المعلقة بسبب الانقلاب العسكري الدموي إلى الاتحاد الإفريقي، نمت واردات مصر من الأسلحة الإيطالية بصورة كبيرة .

وفي العام 2019، أظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية أن مصر حققت رقمًا قياسيا على مستوى مشتريات الأسلحة والذخائر والنظم المعلوماتية الأمنية الإيطالية في العام الماضي، تخطى الـ69 مليون يورو، وهو أكثر من ضعف أكبر مبلغ دفعته مصر نظير الأسلحة الإيطالية في عام واحد على الإطلاق.

وكشفت الوثيقة عن أن “مصر دفعت لإيطاليا 69.1 مليون يورو العام الماضي، وهو رقم يفوق بكثير سعر مشترياتها من الأسلحة والذخيرة في جميع الأعوام من 2013 إلى 2017”. ففي عام 2013 استوردت مصر أسلحة من إيطاليا بمبلغ 17.2 مليون يورو، وفي عام 2014 استوردت بمبلغ 31.8 مليون يورو، وفي عام 2015 بلغ ثمن الواردات 37.6 مليون يورو، ثم انخفضت الواردات بشكل ملحوظ عام 2016 ليبلغ سعرها 7.1 مليون يورو، وفي 2017 ازدادت بصورة طفيفة إلى 7.4 ملايين يورو، قبل أن تصل لمستوى قياسي في عام 2018 بمبلغ 69.1 مليون يورو.

وأوضحت الوثيقة أنه “في عام 2018 احتلت مصر المركز العاشر في قائمة الدول المستوردة للسلاح الإيطالي بصفة عامة، والأولى في قارّة إفريقيا، وسبقتها قطر وباكستان وتركيا والإمارات وألمانيا وأميركا وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا”.

أما أبرز البضائع العسكرية المستوردة فهي المسدسات والبنادق الصغيرة لتسليح الجيش، والقنابل، وقطع غيار بعض الأسلحة الأمريكية الصنع المنتجة حصرًا في إيطاليا، وأنظمة التوجيه والقيادة والسيطرة الميدانية. وهي قابلة للاستخدام العسكري والشرطة وأجهزة إلكترونية ورادارية مختلفة للاستخدام العسكري. وأخيرا، وهو المجال الأحدث في تجارة الأسلحة بين البلدين، الأنظمة المعلوماتية الذكية التي تم توريدها إلى هيئات مختلفة بالجيش وكذلك للشرطة.

انتهازية وتلاعب

وربط الخبراء بين “هذه الزيادة الهائلة في استيراد الأسلحة من إيطاليا وبين رغبة النظام في إرضاء روما وتقليص احتمالات الصدام معها، على خلفية استمرار الجمود فيما يتعلق بالتعاون المشترك في تحقيقات قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، مطلع عام 2016، وكذلك الخلافات السياسية بين البلدين حول ليبيا ومستقبل حكومة الوفاق الوطني وقائد مليشيا شرق ليبيا خليفة حفتر الموالي لمصر”.

وبحسب مراقبين، هذه الصفقات ما زالت تمنع بلا شك تدهور العلاقات بين الجانبين على الرغم من كل الضغوط التي تبذلها دوائر يسارية ويمينية بالبرلمان الإيطالي، وعلى الرغم من تجدد المطالبات لسحب السفير الإيطالي من القاهرة.

وتبنّي البرلمان قرارًا بتشكيل لجنة تقصّي حقائق خاصة من بين النواب في حادث مقتل ريجيني، وفحص كيفية ووتيرة تعاون مصر مع المدعي العام الإيطالي، الذي كان قد أبلغ السلطات السياسية والتنفيذية سلفاً باستنفاده كل الطرق القانونية الدولية لحمل مصر على تقديم الشخصيات المشتبه في ارتكابها تلك الجريمة للعدالة، سواء في مصر أو إيطاليا”.

وأشارت المصادر إلى أنه “حتى نهاية 2017 كانت الحكومة الإيطالية تنظر إلى مصالح الشركات الإيطالية الكبرى العاملة في مصر، وعلى رأسها عملاق الطاقة (إيني) على أنها العائق الأساسي الذي يمنع تطوير قضية ريجيني على الصعيد السياسي بين البلدين، إلا أن لعب القاهرة على وتر صفقات التسليح بات هو العائق الأول، نظراً لسعي إيطاليا لتعويض تراجع مبيعاتها بشكل عام في السوق الأوروبية، بزيادة المبيع في الشرق الأوسط والخليج العربي وأفريقيا وهو ما يبدو ظرفًا مواتيًا لحكومة السيسي، لعقد مزيد من الصفقات خلال العام الحالي والأعوام المقبلة”.

شهادات دولية حول ضلوع السيسي بقتل ريجيني

وكانت مصادر مصرية قد كشفت، في مايو 2019، أن “النيابة العامة في مصر طلبت من نظيرتها الإيطالية إفادة كاملة، بنصّ الشهادة التي أدلى بها الضابط الإفريقي الذي أرشد المدعي العام في روما عما وصفته بـ(اعتراف ضابط كبير مشتبه في ضلوعه في قتل ريجيني)، وذلك ردا على الطلب الذي أرسلته روما للقاهرة للتحقيق مع الضابط المصري. ومنذ ذلك الوقت أصاب الجمود التام الاتصالات بين الطرفين”.

واعتبرت المصادر آنذاك الطلب المصري “من قبيل التسويف وإهدار الوقت”، مستبعدة أن “يتم السماح باستجواب أي ضابط مصري في روما إلا بقرار خاص من عبد الفتاح السيسي شخصياً”.

وأكدت المصادر نفسها أنه “لا اتفاق حتى الآن بين القاهرة وروما على تبادل المعلومات بشأن مستجدات هذه الواقعة تحديداً، لكن الادعاء الإيطالي وفقا للقانون الدولي والاتفاقيات المشتركة، لا يملك حقّ توجيه اتهام من جانب واحد”.

وكان الادعاء العام في روما قد حصل على “معلومات موثقة ومسجلة تؤكد تورط هذا الضابط في قتل ريجيني، أو على الأقل معرفته بجميع تفاصيل الحادث، تتمثل في حديث أدلى به الضابط لعدد من الضباط الأفارقة المشاركين معه في دورة تدريبية.

وكان يعتقد على الأرجح أن الجلسة ودّية وليس بها ما يخشى الحديث عنه، وسمعه أحد الضباط الأفارقة، ثم تذكر الحديث بعدما قرأ اسمه بين الضباط الخمسة المشتبه فيهم بالقائمة التي أعلنتها روما نهاية العام الماضي”.

وذكرت المصادر أن “الضابط الأجنبي الذي استمع لهذه الشهادة، اتصل بروما ونقل لها تلك المعلومات مدفوعاً بشعوره بالمسؤولية المهنية، ثم أدلى بالشهادة في تحقيقات مسجلة في مكتب المدعي العام بروما، الذي بات يملك الآن معلومات أكثر وضوحاً عن السبب المرجح لمتابعة ريجيني ورصده أمنيا ثم اعتقاله، مع التحفظ على حاجاته الشخصية قبل أن يلقى مصرعه ويتم التخلص منه بصورة وحشية بترك جثته العارية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي”.

 

*المنقلب يغير خريطة منح الجوائز والأوسمة الدولية

قررت دار “أوبرا زمبر” الألمانية الإحجام عن منح المزيد من الجوائز خلال حفلها السنوي، يوم الجمعة المقبل، بعد هجوم عليها وانتقادات إثر تكريم المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وقالت دار الأوبرا الواقعة في مدينة درسدن، إنها تعرضت لانتقادات من قبل بعض شركائها بسبب تكريم السيسي، واعتذار مذيعتين عن المشاركة في تقديم الحفل لذات السبب. وذكرت أنها لهذه الأسباب ستتخلى عن منح المزيد من أوسمة “القديس جورج” خلال الحفل.

ونشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرا لمراسلها في العاصمة الألمانية برلين، بعنوان تكريم السيسي يضع الجهة المانحة للجائزة “محل شك”.

وقالت الصحيفة، إن سفر أحد أبرز شخصيات “أوبرا درسدن” الألمانية إلى العاصمة المصرية القاهرة بهدف “تكريم الحاكم العسكري ورأس النظام السلطوي” في مصر جعلها عرضة للانتقادات، وخلق لها أزمة كبيرة.

وأضاف أن “هانز يواكيم فري، المدير الفني لأوبرا زيمبر في درسدن، كال المديح للسيسي الذي يُتهم نظامه بتعذيب وإخفاء معارضيه، ووصفه بأنه صانع سلام وصوت إفريقيا عندما سلمه وسام القديس جورج”، موضحا أن إعلان المنظمين اعتذارهم لم يكن كافيا لتهدئة الغضب مما حدث”.

تغير خريطة التكريم

وقالت الدار، إن قرارها جاء “احتراما للنقاشات الكثيرة التي شهدتها الأيام الماضية، ولكي نتمكن من إعادة التفكير بهدوء في قرارات مستقبلية”.

واعتذر مؤسس شركة “ساب” للبرامج الحاسوبية “ديتمار هوب”، عن تسلم جائزة من دار الأوبرا، كما اعتذر لاعب الكرة الألماني السابق “أولي هونيس”، الذي كان سيلقي كلمة الإشادة بـ”هوب”، عن المشاركة في الأمسية.

أساطير التكريم

يشار إلى أن الجائزة بدأ منحها منذ عام 1925، واستمرت كذلك بشكل سنوي حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939 وبعد الحرب لم تعد مرة أخرى في شكلها الأصلي حتى العام 2006 إبان الاحتفال بالذكرى 800 لتأسيس درسدن، مضيفا أن “السيد فري المحرك الأساسي لعملية اختيار الفائزين وإعادة تقديم الجائزة مرة أخرى ربما يكون بقراره هذا ودون قصد قد أدى لانهيار الجائزة مرة أخرى”.

الجائزة قدمت لأشخاص كثيرين في فئات عدة بينهم فرانز بيكنباور، ومايكل جاكسون، وجيرار دي بارديو، لكن الفئة السياسية في التكريم كانت دوما محل انتقادات، مثلًا عندما تعرضت اللجنة لانتقادات بعد منح الجائزة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عام 2009، لكن تقديم الجائزة للسيسي يبدو أمرًا فاق الحدود.

يذكر أن المقدمة التلفزيونية الشهيرة “جوديث راكر” اعتذرت، الأسبوع الماضي، عن الاستمرار في مهمة تقديم حفلات الإعلان عن الفائزين بالجوائز، وأعلنت أنها “لم تعد تشعر بالراحة بسبب الطريقة التي يتم بها التلاعب بالجائزة لأغراض سياسية”.

انتقادات دولية

وتواجه دولة الانقلاب انتقادات حقوقية متكررة، واتهامات كونها “دولة قمعية”، في ظل وجود أكثر من 60 ألف معتقل، لم تتوفر لهم معايير المحاكمات العادلة.

وهذا الوسام هو عبارة عن نسخة مقلدة من دلاية من “عصر الباروك”، مرسوم عليها صورة “القديس جورج”، كبطل صارع التنين، معلنا انتصار الخير على الشر. وتوجد الدلاية الأصلية في متحف “القبو الأخضر” في مدينة دريسدن.

 

* خطط نتنياهو وأمر ترامب ونفذ السيسي اغتيال الرئيس مرسي لتمرير صفقة القرن

بعد شهور من استشهاده، أعطى الكشف المباغت عن خريطة “صفقة القرن” رغم فشل الشق الاقتصادي فيها بورشة البحرين مؤشرًا أن اغتيال الرئيس محمد مرسي كان بضوء أخضر من إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لإتمام ما يسمى بـ”صفقة القرن“.

في دراسة حديثة نشرها موقع “الشارع السياسي Political Street” في ٧ أغسطس ٢٠١٨، إن السيسي لم يردعه أي تنديد بجرائمه وكل عام يزيد ما جمع من إعدامات جماعية وقتل بالإهمال الطبي وتعذيب وانتهاكات بالسجون.

وقالت إن عدة نقاط ساهمت في استمرار صدور أحكام إعدام بالجملة، مع العلم أن أعدام الرئيس مرسي كان “علكة” يلوكها أنصار السيسي ولجانه الإلكرتونية بعدة مزاعم وأوهام.

ومن أبرز ما رصدته الدراسة تخلي الغرب عن حقوق الإنسان وتقديم المصالح والمنافع البرجماتية أعطى ضوءًا أخضر للسيسي ليفعل ما يشاء.

واستندت إلى ما كشف عنه مراسل “نيويورك تايمز” في مصر “ديفيد كيرباتريك” بشأن دعم إدارة ترامب: “سحق الإخوان والتيار الإسلامي” كي لا يحكم في المنطقة العربية وهو يروي تفاصيل الانقلاب علي الرئيس مرسي، ومواقف أمريكا.

الإحالة على الرئيس

ولفتت الدراسة إلى نقطة هامة وراء اغتيال الرئيس، وهي استمرار رفض الإخوان في السجون التعامل مع المبادرات التي طرحت عليهم للمصالحة وإحالة من يطرحونها عليهم من المخابرات إلى الرئيس مرسي للحديث معه بشأنها اغضب السيسي بشدة ودفعه لتصدير رسائل تنفي أنه يجري مصالحات.

وفي 7 مايو 2019 أي قبل نحو شهر من اغتيال الرئيس أصدرت أسرة الرئيس على لسان ابن الرئيس عبدالله الذي لحقه بقتله أيضا، بيانا قال:

‏– ‎أولاً: الرئيس “محمد مرسي” ممنوع تمامًا وكليًا من لقاء أي شخص، باستثناء الفريق الأمني المرافق له، وهو في اعتقال انفرادي تعسّفي، وحصار تام وعزلة كاملة، منذ اختطافه عشيّة الانقلاب حتى اليوم، ولم تتمكّن أسرته وفريق دفاعه القانوني من لقائه سوى ثلاث مرّات، على مدار سنوات اعتقاله الست.

‏‎– ثانيًا: تؤكّد أسرة الرئيس -مُجدَّدًا- أنها لا تعلم شيئًا عن مكان وظروف احتجازه، ولا تعلم كثيرًا عن حالته الصحية، وخاصة بعد حديثه عن تعرُّض حياته للخطر، والتهديد المباشر له داخل مقر احتجازه، أكثر من مرّة، خلال جلسات المحاكمة الباطلة، وأبرزها في جلسات (8 أغسطس 2015 – 6 مايو 2017 – 23 نوفمبر 2017 – نوفمبر 2018).

– رابعًا: نؤكّد أن ظروف اعتقال الرئيس “محمد مرسي”، مخالفة لجميع الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم، وزيارته والاطمئنان عليه -هو ونجله “أسامة”- حق وليس مَكرُمة من أحد لنا، ومخالفة ذلك انتهاك للحقوق الإنسانية والقانونية، المُنتهَكة أصلاً منذ نحو ست سنوات، بدأت بالانقلاب العسكري.

ودعت أسرة الرئيس، في ذلك الوقت الأحرار في العالم، والمنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وكل مهتم بالحرّية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف انتهاك حقوق الرئيس “محمد مرسي“..

مكافأة الانقلاب

ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013، وخيوط المؤامرة واضحة، بحسب الدكتور محمد عباس؛ فهي برأيه أبعد بكثير من إفشال مصطنع مزيف للرئيس محمد مرسي، وأبعد من الإخوان، إنه تحطيم المشروع الإسلامي كله.

فقال إنه لا يشك أحد أن السيسي حصل على ضوء أخضر تفصيلي من أمريكا ووعد بالعون من إسرائيل في فض الاعتصام، وهل يشك أحد في جملة لا أشك أبدا أنها كتبت في إحدى المذكرات في الكواليس الأمريكية أو في اتصال مباشر بين وزير الدفاع الأمريكي والمصري: “مهما كانت الخسائر البشرية“.

وقال: هل كان السيسي يجرؤ على قتل خمسة آلاف في أقل من نصف يوم دون تشجيع أمريكي كامل؟

وفي 26 يوليو 2018، نشر موقع “عرب بوست” تقريرا بعنوان (أميركا ترفع القيود عن مساعدات عسكرية لمصر بملايين الدولارات) حيث قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء 25 يوليو 2018، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب قررت السماح لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية تعود للعام المالي 2016، كانت قد حجبتها في السابق. وأضاف المسؤول أن القرار جاء اعترافاً بـ”الخطوات التي اتخذتها مصر على مدى العام الماضي (2017)، استجابة لمخاوف أميركية معينة”، وفي ضوء تعزيز الشراكة مع مصر.

وظهر حافظ أبو سعدة على إحدى الفضائيات ليرحب بقرار واشنطن بشأن رفع القيود عن المساعدات العسكرية لمصر معتبرا أن “الإدارة تتفهم طبيعة الحرب ضد الإرهاب“!

ولكن المراقبين استغربوا أن وطأة الاستبداد والفساد واغتيال حقوق الإنسان قد زادت بعدما أفرجت أمريكا عن المساعدات وكان واضحا أن أمريكا تكافئ سلطة الانقلاب، ليس على إحرازها تقدما في ملف حقوق الإنسان، بل لتشجيعها على إتمام دورها المشبوه في صفقة القرن..

تصريح الإخوان

أكَّد الدكتور طلعت فهمي، المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين، في مداخلة على قناة مكملين أن الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي جاء من أجل هذه اللحظة، ولتمرير “صفقة القرن” لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد بيان للجماعة صدر بعيد إعلان الصفقة أنه “جرى التمهيد لتلك الصفقة المشبوهة بعد فرض أوضاع كارثية على المنطقة، أضعفتها، وكبَّلت شعوبها عبر حكومات وأنظمة دكتاتورية، تحكم شعوبها بالحديد والنار، وتعلن ولاءها للعدو الصهيوني جهارا نهارا، أو في الخفاء، مقابل تمكينهم من كراسي الحكم“.

وكشفت صفقة القرن عن انحياز الإدارة الأمريكية غير المسبوق للكيان الصهيوني، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي مساء الثلاثاء (28 يناير 2020م ) عن الصفقة المشبوهة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، والتمكين للكيان الصهيوني المحتل في فرض هيمنته على كامل التراب الفلسطيني، وتسقط حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم بعد أن جرَّد ما يسمى بـ”قانون القومية” قبل عامين أهل فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨م من حق المواطنة، وحوَّلهم إلى رعايا أجانب.

 

*مطالب بتأجيل الدراسة.. هلع “كورونا” يصيب أولياء الأمور وتضارب في تصريحات مسئولي تعليم الانقلاب

تشهد حكومة وبرلمان الانقلاب حالة من التخبط والارتباك، بالتزامن مع اقتراب بدء الفصل الدراسي الثاني، ومطالبات أولياء الأمور والمعلمين على مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيل الفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوع أو أسبوعين؛ حرصًا على سلامة التلاميذ، خاصة في ظل تفشي مرض كورونا في عدد من دول العالم.

فبعد ساعات من انتشار خبر على مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيل الفصل الدراسي الثاني، خرج طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، لنفي تلك الأنباء، قائلا: “أرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع إجازات على صفحات التواصل وبعض الصحافة الصفراء، حيث إن الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليل نهار كوزارة الصحة والسكان وأجهزة قومية أخرى كثيرة، ونحن نتواصل معهم على مدار الساعة”.

وأضاف شوقي: “دعونا لا نختلق حالة من الهلع ونلتزم بتقديرات علمية مسئولة عنها الدولة، وأقول إنه لا يوجد أي تغيير فى الوقت الحالي، وسوف نخبر الجميع في حالة أي جديد، ولكن دعونا نعمل في هدوء، ونترك هذه القرارات للمختصين والمسئولين عنه”.

إلا أنَّه لم تمر ساعات قليلة على بيان “شوقي” حتى خرج سليمان وهدان، وكيل برلمان الانقلاب، لمطالبة وزارة التعليم بـ”تأجيل موعد بدء الدراسة فى النصف الثاني من العام لمدة أسبوع، فى ظل تهديد فيروس كورونا حول العالم، والتأكد من كافة الإجراءات الوقائية في مصر، خاصة وأن التجمعات في المدارس قد تكون مناخًا خصبًا لتسرُّبه بأي شكل، وهو ما سيكون خطرا كبيرا على المجتمع”.

وأشار إلى أن “تأجيل الدراسة لأسبوع واحد لن يؤثر التأثير الكبير على سير العام الدراسي، مقابل الأمان الذى ستنشره الوزارة بقرارها لدى جميع الأسر المصرية، فضلا عن إعطاء فرصة لجميع الجهات ذات الصلة، بتكثيف الإجراءات الوقائية تجاه هذا الفيروس”، معتبرًا أن قرار بدء الدراسة 8 فبراير يحتاج إلى مراجعة عاجلة.

 

*المرصد العربى لحرية الإعلام: 46 انتهاكًا لحرية الصحافة خلال يناير

كشف المرصد العربى لحرية الإعلام عن ارتكاب حكومة الانقلاب 46 انتهاكا لحرية الصحافة خلال شهر يناير 2020، وقال فى بيان له اصدره اليوم إن أبرز الانتهاكات تدخل حكومة الانقلاب في إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية وإمكانية تصنيف المنابر الإعلامية ككيانات إرهابية، مشيرا إلى أنه بالمخالفة لتوقعات مطبلاتية العسكر بأن العام الجديد سيشهد انفراجة في الملف الإعلامي شهد الشهر الأول للعام (يناير 2020) صدمات صحفية كبرى؛ أبرزها تدخل مجلس وزراء الانقلاب في إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية القومية، وهو ما يعد انتهاكا للدستور الذي كفل للصحافة استقلالها بموجب المادة 72 من الدستور، وأنشأ لها بعض الهيئات المستقلة.

وأضاف البيان: الصدمة الثانية هي بدء مناقشة تعديل تشريعي يسمح بضم المنابر الإعلامية للكيانات الإرهابية، والصدمة الثالثة مداهمة مقر وكالة الأناضول التركية للأنباء واعتقال عدد من صحفييها قبل الإفراج عنهم لاحقا، مشيرا إلى أن خطة تطوير رئيس وزاراء العسكر مصطفى مدبولي شملت وقف التعيين والقيد في الصحف القومية، ووقف تثبيت العمالة المؤقتة التي قضت سنوات في تلك الصحف بمكافات رمزية على وعد بتثبيتها، وتسبب هذا التصرف في موجة احتجاجات بالمؤسسات الصحفية القومية، متوقعا أن تنتهي خطة الهيكلة الانقلابية بالتخلص من إصدارات صحفية ومن المؤسسات الأكثر مديونية وقد يكون الخيار الأقرب هو دمج تلك المؤسسات الخاسرة في مؤسسات أخرى كبيرة ليتم تقليص المؤسسات الصحفية القومية في النهاية من 8 مؤسسات إلى مؤسستين أو ثلاثة، وربما يتطور الأمر لتأسيس شركة قابضة تنضوي تحتها كل المؤسسات الصحفية القومية.

وكشف البيان أن اللجنة التشريعية بمجلس نواب العسكر بدأت مناقشة تعديل للقانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بما يعرف بقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحسب التعديل الذي تجري مناقشته سيتم توسيع تعريف الكيان الإرهابي ليضم الجمعيات والمنظمات والقنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات والخلايا والتجمعات، وكل فعل يهدف إلى الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي أو الأمن القومي) ويترتب على هذا التعديل بعد إقراره تجميد أصول المؤسسات الإعلامية التي سيتم تصنيفها، وإغلاق تلك الصحف والقنوات وبالتبعية تجريم العاملين فيها باعتبارهم يعملون في كيان إرهابي. مضيفا أن مجلس وزراء الانقلاب حدد اختصاصات واسعة لوزير إعلامه تتقاطع مع أدوار المجالس الإعلامية التي حددها الدستور وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام.

وأكد البيان انه رغم وجود عشرات الصحفيين في السجون إلا أن هذا الشهر شهد الإفراج عن صحفي واحد هو أحمد أبو زيد، فيما استمرت وتيرة الاعتقالات والتجديدات التعسفية في حق عدد .من الصحفيين، وبلغ عدد الصحفيين السجناء بنهاية يناير 68 صحفيًا. موضحا أنه وفق ما أمكن رصده خلال شهر يناير2020 بلغ عدد الانتهاكات 46 انتهاكا تصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات بـ 18 انتهاكا، تلاها الحبس والاحتجاز والإخفاء 13 ، انتهاكات السجون 6 والقيود التشريعية 3 انتهاكات، والتدابير الاحترازية 2، والاعتداءات والمداهمات 2 والقرارات الإدارية التعسفية انتهاك واحد، وانتهاك واحد لقيود النشر.. وإستهداف السلطات للصحفيات 3 انتهاكات.

أولًا: حبس واحتجاز مؤقت (13 انتهاكا)

شهد شهر يناير استمرار عمليات الاحتجاز المؤقت والحبس والإخفاء القسري في حق الصحفيين، حيث مر بتجربة الحبس أو الاحتجاز المؤقت خلال الشهر 13 صحفيا ومصورا، فقد القت قوات أمن الانقلاب القبض على المصور الصحفي محمد حيدرقنديل في بداية الشهر ولم يظهر حتى الآن، كما تم القبض على الصحفي محمد عبدالغني لينضما إلى قائمة كبيرة من الصحفيين المعتقلين، كما احتجزت ميلشيات الأمن 10 صحفيين، في حين نفذ قرار إخلاء سبيل بحق الصحفي أحمد أبو زيد بعد عامين من الحبس الاحتياطي وأكثر من شهر ونصف على قرار إخلاء سبيله.

وفي 14 يناير داهمت ميلشيات الأمن مقر وكالة الأناضول التركية واحتجزت 4 صحفيين، هم الصحفي حلمي مؤمن “تركي الجنسية” والصحفي حسين عباس والصحفي حسين قباني (شقيق الصحفي المعتقل حسن القباني) وعبدالسلام محمد، وظهر المقبوض عليهم في نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي لمداهمة المقر، على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2020 أمن دولة عليا، ولفقت لهم اتهامات نشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وتعمد نشر أخبار كاذبة واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبث ونشر هذه الأخبار

وفي 15 يناير تم الإفراج عن الصحفي التركي وترحيله إلى تركيا، فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا في 16 يناير إخلاء سبيل الصحفيين المصريين بمكتب وكالة الأناضول ، حسين القباني، وحسين عباس، وعبدالسلام محمد بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية 277 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لكن تأخر خروج الصحفيين المصريين 3 أيام وخرجوا في 19 يناير.

في 1 يناير ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على محمد حيدر عماد قنديل المصور الصحفي بجريدة الدستور بدون أي سند قانوني وتم اقتياده إلى جهة مجهولة ولا يزال محتجزًا حتى الآن، ويوم 8 يناير القت ميلشيات الأمن القبض على الصحفي بجريدة البوابة أحمد سيف دون أسباب ، ثم قامت بإخفاءه لمدة يومين قبل أن تقرر إطلاق سراحه في 10 يناير.

في 12 يناير قررت نيابة الدفي إخلاء سبيل الصحفي محمد الجارحي رئيس تحرير بوابة يناير عقب سماع أقواله في البلاغ رقم 119 لسنة 2019 جنح اقتصادية المقدم من النائبة غادة عجمي بقذفها بإحدى وسائل النشر.وكان الجارحي قد كتب على صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك” في الأول من يناير أن قوة أمنية اقتحمت منزل أسرته للبحث عنه وقاموا بإعتقال أخيه ياسر الجارحي.

يوم 12 يناير ظهر الصحفي محمد عبدالغني على ذمة القضية 1898 أمن دولة بعد اختفاء قسري دام لأكثر من 15 يومًا، ومنع المحامين من حضور التحقيقات معه ويواجه عبد الغني اتهامات ملفقة بالترويج لأفكار إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

يوم 17 يناير القت قوات أمن الانقلاب القبض على الصحفي محمد نبيل من محيط وسط القاهرة وقامت بإخفاءه لمدة يومين إلى أن أفرجت عنه في 20 يناير. يوم 17 يناير أيضا احتجزت ميلشيات الأمن كلا من بشري محمد وخالد حماد وأحمد سمير في محيط منطقة وسط القاهرة بعد تفتيش هواتفهم الشخصية، لكن تم الافراج عنهم بعد 6 ساعات من الاحتجاز.

ثانيًا: محاكم ونيابات (18 انتهاكا)

استمرت وتيرة التجديدات التعسفية دون سند من القانون وبالمخالفة للدستور، وبلغ عدد الانتهاكات 18 انتهاكا خلال شهر يناير، كما تم منع الصحفي عمرو بدر وهشام يونس عضوي مجلس نقابة الصحفيين يوم 11 يناير من حضور جلسة تجديد حبس كل من حسام مؤنس وهشام فؤاد وعادل صبري، في مخالفة صريحة للقانون وتعنت ليس له مبرر.

يوم 4 و22 يناير قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الصحفي خالد داود 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 أمن دولة عليا.

يوم 4 و28 يناير قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس المدون إسلام الرفاعي “خرم” 45 يوما على ذمة القضية 1331 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

يوم 12 و26 تم التجديد لأحمد شاكر الصحفي بروزاليوسف 15 يومًا على ذمة القضية على ذمة القضيه 488 حصر أمن دوله لعام 2019.

يوم 4 و21 يناير قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الصحفية إسراء عبدالفتاح 15 يومًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ولفقت لها اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.

يوم 4 و21 يناير قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس محمد صلاح وسولافة مجدي وزوجها حسام الصياد 15 يومًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

يوم 11 يناير تجديد حبس كل من حسام مؤنس وهشام فؤاد 45 يومًا علي ذمة التحقيقات، في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

يوم 11 يناير قررت جنايات القاهرة تجديد حبس الصحفي عادل صبري 45 يوما اخرى في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.

يوم 12 يناير قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس شادي سرور، 15 يوما احتياطيا علي ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ولفقت له اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

يوم 15 و29 قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس محمد إبراهيم “اكسجين” 15 يوما على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

يوم 15 يناير قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس الصحفي سيد عبد الاه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1338 لسنة 2019 أمن دولة، حيث لفقت له النيابة اتهامات “بمشاركة جماعة إرهابية”، “ونشر أخبار كاذبة”، “والتظاهر بدون تصريح”.

يوم 22 يناير قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الصحفي إسلام مصدق ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات في القضية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩.

يوم 27 يناير قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس المعد التلفزيوني أحمد عز لمدة 15 يوما في القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

28 يناير قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل الصحفية عبير الصفتي، لكن في اليوم التالي قبلت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيلها وأيدت استمرار حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ويواجه المعتقلون على ذمة القضية اتهامات ملفقة بنشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وتعمد إشاعة وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام حاسب خاص على أحد مواقع التواصل لنشر هذه الأخبار.

ثالثًا: التدابير الاحترازية ( انتهاكان)

تواصلت التدابير الاحترازية بحق عدد من الصحفيين هذا الشهر رغم أنها إجراء غير قانوني يستهدف منع الحرية الكاملة عن الصحفيين المفرج عنهم، وتضمن هذا الشهر انتهاكان بإعتبار أن التدابير في حد ذاتها انتهاكا مقيدًا للحرية حتى لو تم تحويلها من قسم الشرطة إلى المنزل.

وتُعد “التدابير الاحترازية” إحدى الوسائل الإجرامية التي تنتهجها سلطات الانقلاب للتنكيل بالمعتقلين المفرج عنهم، حيث تجبرهم على الذهاب لأقسام الشرطة عدة مرات في الأسبوع، ما يجعل الإفراج عنهم صوريًّا، وينغص حياة المفرج عنهم ويجعل حياتهم تسير بشكل غير طبيعي. في 18 يناير قررت محكمة جنايات القاهرة بمجمع سجون طرة تجديد التدابير الاحترازيه لكل من الصحفيه شروق أمجد والصحفية شيرين بخيت.

رابعًا: انتهاكات السجون (6 انتهاكات)

واصلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب انتهاكاتها بحق الصحفيين بشكل ممنهج داخل مقرات الاحتجاز، ورصد المرصد العربي لحرية الإعلام هذا الشهر 6 انتهاكات. يوم 10 يناير تعرض الصحفي المعتقل مصطفى الأعصر للإعتداء من النقيب أحمد سمير بعد أن إشتكى الأعصر من الشعور بألم شديد في معدته وطلب الذهاب إلى العيادة، لكنه فوجئ بمعاملة سيئة من الطبيب مطالبًا إياه بمغادرة العيادة، وبحسب شهادة شقيقة الأعصر، فإن الطبيب إستخدم ألفاظا غير لائقة، وقام بإمساك الأعصر من ملابسه ودفعه إلى الحائط علمًا بأن الأعصر لديه جبيرة في يده اليمنى

وقامت هالة دومة محامية مصطفى الأعصر بتقديم بلاغ موجه للنائب العام وإدارة حقوق الإنسان بمصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان. ويحمل البلاغ رقم 3398 لسنة 2020.

لا يزال الصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد في ظروف حبس غير صحية، وطالبا من النيابة تحسين أوضاعهما لكن دون استجابة، وهو ما تسبب في تعذر نقلهما لجلسة المحكمة وتأجيل محاكمتهما إلى 11 يناير بدلًا من 7 يناير.

تدهورت الحالة الصحية للصحفية اسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي بعد إضرابهما عن الطعام والشراب احتجاجا على تجديد حبسهما بدون أدلة قانونية، وقامت إدارة السجن بالإكتفاء بنقل إسراء إلى مستشفى سجن القناطر.

رغم وجوده في السجن منذ ثلاث سنوات، إلا أن قوات أمن الانقلاب قامت في 3 ديسمبر الماضي بالإخفاء القسري للصحفي بدر محمد بدر البالغ من العمر 61 عامًا، و وفقًا لأسرة الصحفي فإن حالته الصحية سيئة، كما أنهم ليس لديهم أي معلومات عنه منذ إخفائه قسريًا إلى الآن.

خامسًا: اعتداءات ومداهمات (انتهاكان)

في 14 يناير داهمت ميلشيات أمن مكونة من 11 شخصًا مقر مكتب وكالة الأناضول التركية بالقاهرة، وقامت بإحتجاز جميع الصحفيين الأربعة الموجودين في المقر لمدة 7 ساعات والاعتداء عليهم، قبل أن تقتادهم إلى مكان غير معلوم، وهم الصحفي حلمي مؤمن “تركي الجنسية” والصحفي حسين عباس والصحفي حسين قباني (شقيق الصحفي المعتقل حسن القباني) وعبدالسلام محمد، وظهر المقبوض عليهم في نيابة أمن الدولة العليا في اليوم التالي لمداهمة المقر، متهمين على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2020 أمن دولة عليا، وتشمل الاتهامات نشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل الإرهاب، وتعمد نشر أخبار كاذبة واستخدام حساب خاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لبث ونشر هذه الأخبار.

وفي 15 يناير قامت قوات الأمن بالإفراج عن الصحفي التركي وترحيله إلى تركيا، فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا في 16 يناير وبعد ضغوط دولية إخلاء سبيل الصحفيين المصريين بمكتب وكالة الأناضول بالقاهرة، حسين القباني، وحسين عباس، وعبدالسلام محمد بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية 277 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، لكن تأخر خروج الصحفيين 3 أيام وخرجوا في 19 يناير.

وفي يوم 15 يناير أعلن موقع مدى مصر إلغاء احتفالية ذكرى تأسيس الموقع لظروف خارجة عن إرادته، والتي تعود على الأرجح الى تعليمات من قوات أمن العسكر التي اقتحمت الموقع في نوفمبر الماضي.

سادسًا: قيود النشر (انتهاك)

يوم 27 يناير تم التحقيق مع الكاتب الصحفي أحمد عبدالرحمن الخميسي في بلاغ أقامته ضده دار الاوبرا المصرية اعتراضًا على مقاله المنشور بجريدة الدستور في 11 مارس 2018 والذي كان تحت عنوان “دار الاوبرا المصرية تنهب إبداع الخميسي”.

سابعًا: قرارات إدارية تعسفية (انتهاك)

أزمة جريدة التحرير في تصاعد مستمر منذ أن أعلن العاملون بها اعتصاما مفتوحا اعتراضًا على قرار مالك الجريدة أكمل قرطام بتصفية الجريدة وتسريح جميع العاملين، تداعيات الأزمة أدت إلى تعدي أكمل قرطام في يوم 28 يناير بصحبة عدد من البلطجية على الصحفيين المعتصمين بجريدة التحرير لفض اعتصامهم، وهو ما أدى إلى اصابة الصحفي أحمد بكر بإصابات متفرقة جراء اعتداء من كانوا برفقة قرطام.

وقام الصحفي أحمد بكر بتحرير المحضر رقم 3339 لسنة 2020 جنح العجوزة بواقعة الاعتداء علية من قبل مالك الجريدة أكمل قرطام، وقامت النيابه بتحويله للطب الشرعى لبيان الإصابات وإجراء الكشف الطبي عليه، ليتم بدء التحقيقات في المحضر المقدم من قبل أحمد بكر.

يذكر أن العديد من الصحف الورقية إضطرت للاكتفاء بالاصدار الالكتروني لتخفيض نفقاتها بسبب تراجع مواردها نتيجة انصراف القراء عنها، والسبب الرئيسي لذلك هو غياب الحرية والمنافسة.

ثامنًا: قيود تشريعية (3)

في تعد صارخ على الهيئات المعنية وبالمخالفة للدستور أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطى مدبولي عن خطة لتطوير الصحف القومية، وهو ما يخالف الدستور الذي ينص في مادته 72 على أن الصحافة مستقلة وقد أنشأ لها الهيئة الوطنية للصحافة بالإضافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإدارتها والإشراف عليها، وهو ما يستوجب أن تكون القرارات التي تخص الصحف القومية صادرة من هذه المؤسسات فقط وليس من حق حكومة العسكر أن تتدخل.

وتستهدف خطة التطوير المزعوم تقليص المؤسسات الصحفية القومية والإصدارات الصادرة عنها، كما تضمنت وقف التعيين والقيد في الصحف القومية، بعد أن قضى عدد كبير من الصحفيين سنوات طويلة من العمل فيها على أمل التعيين، وشملت الخطة وقف المد لسن المعاش.

وفي هذا الشهر أعلنت حكومة العسكر اختصاص وزارة الاعلام بعد استحداث المنصب من جديد، وإسناده لأسامة هيكل، في مخالفة صريحة للدستور، وقام المجلس بإختراع اختصاصات للوزارة ستؤدي في حال تنفيذها إلى صدام مع اختصاص الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وفي أواخر الشهر بدأت اللجنة التشريعية بمجلس نواب الدم مناقشة تعديل لقانون الكيانات الإرهابية والذى يسمح بتصنيف المؤسسات الإعلامية ككيانات إرهابية ومن ثم الحجز على أموالها ومصادرتها، وإغلاقها وملاحقة العاملين بها.

تاسعًا: استهداف الصحفيات (3 انتهاكات)

بلغت الانتهاكات ضد الصحفيات في شهر يناير 3 انتهاكات، وكانت ضد الصحفيات إسراء عبدالفتاح وسولافة مجدي وعبير الصفتي.

أعلنت الصحفية سولافة مجدي امتناعها عن استلام تعيين السجن احتجاجًا على الإهمال الطبي في سجن القناطر نساء لحين تنفيذ مطالبها، كما تساءلت سولافة عن متعلقاتها الشخصية وسيارتها، والتي لا تعلم مصيرها حتي الأن، وأنها متمسكة بحقها في تلك الواقعة، وكذا واقعة الأعتداء عليها، وعدم التحقيق في ذلك حتي الأن.

وتكمل الناشطة والصحفية إسراء عبد الفتاح هذا الشهر أكثر من مائه يوم داخل محبسها، وسط انتهاكات مستمرة بحقها حيث ظلت مختفية نحو 24 ساعة بعد القبض عليها، كما تعرضت للتعذيب وقررت الدخول في إضراب عن الطعام، بسبب التعذيب وعدم التحقيق فيه وهو ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

في 28 يناير قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيل الصحفية عبير الصفتي، لكن في اليوم التالي قبلت المحكمة استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيلها وأيدت استمرار حبسها 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 674 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ويواجه المعتقلون في القضية اتهامات ملفقة بنشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وتعمد إشاعة وإذاعة أخبار كاذبة واستخدام حاسب خاص على أحد مواقع التواصل لنشر هذه الأخبار.

يذكر أن عبير الصفتي أُعتقلت في 22 إبريل 2019، لرفضها التصويت أثناء هزلية التعديلات الدستورية ، حيث تم توقيفها هي ومن معها في إحدى وسائل المواصلات لإجبارهم على التصويت في أقرب اللجان المتاحة، لكن عبير رفضت وهو ما أدى لإعتقالها من قبل قوات أمن العسكر.

قائمة الصحفيين والإعلاميين السجناء حتى نهاية 2019

1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة )
2. إبراهيم محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
3. أحمد شاكر روز اليوسف
4. أحمد الليثي مكتب قناة الأحواز
5. أحمد محمد مصطفى بيومي جريدة الديار
6. أحمد علي عبد العزيز صحيفة غد الثورة
7. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
8. إسراء عبد الفتاح جريدة التحرير
9. إسلام جمعة مصور بقناة مصر 25
10. إسلام عبد العزيز (خرم) مراسل حر
11. إسلام مصدق مصور بقناة سي بي سي
12. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
13. آية محمد حامد (النبأ اليوم)
14. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
15. بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقاً
16. بكري عبد العال جريدة الراية
17. حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة
18. حسن القباني جريدة الكرامة
19. حسن البنا مبارك جريدة “الشروق”
20. حسين عبد الحليم جريدة الدستور
21. حسام الصياد مصور صحفي حر
22. خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25
23. خالد داوود صحيفة الأهرام
24. خالد العزب (عضو نقابة الصحفيين) مكتبة الإسكندرية
25. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور بشبكة رصد
26. سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست
27. سولافة مجدي صحفية حرة
28. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
29. شادي سرور مصور حر
30. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
31. طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري
32. عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية
33. عبد الرحمن شاهين المصيلحي قناة مصر 25
34. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
35. عبد الله رشاد البوابة نيوز
36. عبد الله السعيد صحفي حر
37. عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
38. عبد الرحمن محمد ياسين ( قناة النهار)
39. عبير الصفتي صحفية حرة
40. علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد
41. عمر خضر شبكة رصد
42. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
43. عمرو جمال مصور صحفي
44. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد
45. محمد مصباح جبريل اعلامي حر
46. محسن يوسف السيد راضي مجلة الدعوة
47. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
48. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
49. محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد
50. محمد اليماني صحفي حر
51. محمد حسن مصطفى ( جريدة النبأ)
52. محمد عطية أحمد عطية الشاعر مصور حر
53. محمد سعيد فهمي اجريدة الحرية والعدالة
54. محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25
55. محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر
56. محمد حيدر عماد قنديل(جريدة الدستور)
57. محمد عبدالغني مصور صحفي
58. محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة
59. محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
60. محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي
61. مصطفى حمدي سيف النصر ( صحفي حر)
62. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع “ألترا صوت”.
63. مصطفى الأزهري – مُقدّم برامج بقنوات دينية
64. معتز ودنان صحفي الهاف بوست
65. مي مجدي (صحفية حرة)
66. هشام فؤاد جريدة العربي
67. وليد محارب قناة مصر 25
68. يسري مصطفي صحفي حر

 

*بسبب “مخابرات السيسي”.. 48 مليار جنيه خسائر “الوطنية للإعلام”

على وقع الكوارث المتكررة والفساد المستشري بين جنبات دولة الانقلاب العسكري واستمرار قيادة المخابرات لملف الإعلام، كشف تقرير رسمي– تم تقديمه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب- عن أن حجم الخسائر المُرحلة للهيئة الوطنية للإعلام في 30 يونيو 2019 بلغ نحو 48 مليار جنيه، بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه، مقارنة بحجم الخسائر في 30 يونيو 2018 والتي بلغت 42 مليار جنيه.

وكشفت البيانات الواردة بالحساب الختامي لموازنة الهيئة الوطنية للإعلام عن وجود تزايد مُستمر في خسائر النشاط للهيئة، وبالتالي تزايد حجم الخسائر المُرحلة، فضلاً عن زيادة حجم الديون المُستحقة على الهيئة، فقد أسفر التنفيذ الفعلي لمباشرة الهيئة لنشاطها خلال العام المالي عن تحقيق خسار العام (عجز النشاط) بنحو 7 مليارات و66 مليون جنيه، بزيادة بلغت نحو 318 مليون جنيه عن السنة السابقة بنسبة 4.7%، وفي هذا الصدد تبلغ قيمة الخسائر المُحققة نحو 33.7% من قيمة خسائر العام التي حققتها الهيئات العامة الاقتصادية في تلك السنة والبالغة نحو 20.9 مليار جنيه.

48 مليار خسائر

وقد ترتب على تحقيق الهيئة لهذه الخسائر على هذا النحو ارتفاع قيمة الخسائر المُرحلة للهيئة لتبلغ نحو 48 مليارا و277.4 مليون جنيه، تمثل قيمتها نحو 32.1% من قيمة الخسائر المُرحلة لمجمل الهيئات العامة الاقتصادية البالغ قيمتها نحو 150.4 مليار جنيه، ومقابل نحو 6.2 مليار جنيه للسنة المالية 2017/2018 بزيادة نحو 840 مليون جنيه بنسبة 13.4%.

وبلغ رصيد القروض طويلة الأجل في 30 يونيو 2019 نحو 9 مليارات و516.7 مليون جنيه، مُقابل نحو 9 مليارات و163.7 مليون جنيه في 30 يونيو 2018 بزيادة بلغت نحو 352.9 مليون جنيه بنسبة 4%.

فيما بلغ رصيد الموردون وأوراق الدفع والدائنون الأخرى المُستحق على الهيئة فى 30 يونيو 2019 نحو 31 مليارا و927.5 مليون جنيه، مقابل نحو 27 مليارا و73.2 مليون جنيه في 30 يونيو 2018، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات و854.3 مليون جنيه بنسبة 18%، مقابل نسبة زيادة بلغت نحو 19% في 30 يونيو 2018 نتجت عن زيادة الرصيد في ذات التاريخ بنحو 4 مليارات و298.8 مليون جنيه عن الرصيد في 30 يونيو 2017 (البالغ قيمته نحو 22 مليارا و774.5 مليون جنيه).

خسائر بالمليارات

وخلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة أوضاع وخسائر الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو”، كشف إسماعيل الششتاوي، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، عن أن الهيئة لديها مستحقات لدى الغير تبلغ 44 مليار جنيه، إلى جانب مبلغ مليار و944 مليون جنيه لدى بعض العملاء للتسويق والإعلان في الداخل والخارج.

هذه الحقائق التي كشفها “الشيشتاوي” أمام أعلى جهة رقابية في الدولة تدفع الجميع للتساؤل: ما العقبات التي تمنع تحصيل كل هذه المديونيات التي لو تم تحصيلها لأسهمت في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في ماسبيرو؟ وما الذي فعلته قيادات الهيئة السابقة والحالية لتحصيل هذه المديونيات؟ ولماذا لا تقوم الجهات العليا بالمساعدة في تحصيل هذه المستحقات التي تم الكشف عنها لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة التي تحمّلت 16 مليارًا و662 مليونًا و200 ألف جنيه في موازنة 2018 2019 تم تخصيصها للهيئة الوطنية للإعلام؟!

اجتماعات “برو عتب“

في السياق ذاته، عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة النائب مصطفى سالم، لمناقشة أوضاع وخسائر الهيئة الوطنية للإعلام “ماسبيرو“.

وخلال الاجتماع كشف إسماعيل الششتاوي، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، عن أن إجمالي أجور العاملين بالهيئة- والبالغ عددهم 35 ألف عامل- بلغ نحو 2 مليار و600 مليون جنيه.

وتعقيبًا على هذه الأرقام تساءل الخبير أحمد لطفي: كيف تظل ميزانية ماسبيرو بهذا الرقم الذى تحصل عليه كأجور رغم خروج أكثر من 8 آلاف عامل ومسئول وموظف على المعاش أو تقديم الاستقالة أو الوفاة؟ واذا كان أغلب العاملين يؤكدون أن أجورهم لم تشهد زيادات خلال السنوات الماضية، كما أن الكثيرين لا يحصلون على “السقف المالى” المحدد باللائحة المعمول بها حتى الآن؟ فأين ذهبت كل هذه الأموال؟ وأين تذهب حصيلة المبالغ التى يتم تحصيلها بالدولار سنويًّا مقابل الإجازات التى حصل عليها مئات الأشخاص الذين يعملون فى الخارج من أبناء ماسبيرو، والذين تقارب أعدادهم الـ2000 شخص؟

إحالة 7 مسئولين في ماسبيرو بتهمة الفساد

كان تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية للإعلام، قد كشف عن قضية فساد مالي وإداري بقطاع التلفزيون بعد تحقيقات استمرت 5 سنوات، أحيل على إثرها 7 مسئولين للمحاكمة التأديبية، في بلاغ تقدمت به المذيعة هويدا فتحي ضد المحالين للمحاكمة.

وكشفت التحقيقات عن أن المخرج بالقناة الثانية بقطاع التلفزيون، جمال سعيد سالم، تقاعس عن إذاعة التقارير الخارجية لبرنامج “إشاعة ولا” رغم اعتماده للميزانية لمدة تقارب 3 سنوات، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق للمحالين الثاني والثالث، حيث لم يقم بتسجيل حلقات البرنامج والتقارير الخارجية خلال ذات المدة.

وجاء بأوراق القضية أن أشرف السيد عبد العزيز، معد برامج بالقناة الثانية، لم يقم بإعداد التقارير الخارجية للبرنامج، مما ترتب عليه حصوله بدون وجه حق على 73 ألف جنيه.

وتبيّن من تحقيقات النيابة الإدارية أن ناصر بيومي علي، كبير المخرجين، تقاعس عن إخراج التقارير الإخبارية لبرنامج “إشاعة ولا” لمدة قاربت 3 سنوات، وحصوله رغم ذلك على مبلغ 87 ألف جنيه بدون وجه حق.

وخرج سيد محمد الشافعي، المخرج المنفذ، عدة مرات لتصوير تقارير خارجية للبرنامج، ولم يقدم تقارير عن ذلك، مما ترتب عليه خروج الكاميرات دون مقتضى، وخرج بالكاميرا لمدة أكثر من عامين ونصف لإعداده التقارير الخارجية للبرنامج رغم عدم اختصاصه.

وجاء بتقرير الاتهام أن ناهد سالم غنيم، نائب رئيس القناة الثانية، وأنوار كمال أبو السعود، مدير عام برامج الشباب والرياضة والمرأة قبل إحالتهما للمعاش، وعبد المولى سعيد علي، مدير عام البرامج الثقافية بالتلفزيون، أهملوا في الإشراف والمتابعة على برنامج “إشاعة ولا” والقائمين عليه لمدة عامين، مما ترتب عليه خروج الكاميرات بمعرفة القائمين بالعمل لإعداد التقارير الخارجية، ورغم عدم إذاعتها اعتمدت الميزانيات في هذا الشأن مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للثاني والثالث دون وجه حق.

في شأن متصل، صدرت تعليمات عليا للقطاعات البرامجية في ماسبيرو، وفي مقدمتها قطاع الأخبار، بعدم استضافة الوزراء والمحافظين في البرامج خلال الفترة الحالية.

المصادر المطلعة أكدت أن السبب هو عدم رضا الجهات العليا عن أداء عدد من الوزراء والمحافظين، علاوة على قرب إجراء تعديل وزاري وحركة محافظين خلال شهر نوفمبر الجاري.

أزمة صدى البلد

تأتي الكوارث متلاحقة؛ حيث كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الثلاثاء الماضي، قد قرر فتح تحقيق في الشكوى المقدمة من رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد ما أذاعه الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد“.

وجاء في الشكوى، التي ناقشتها لجنة الشكاوى بالمجلس، أن البرنامج المذكور تضمّن في حلقته يوم الجمعة الماضية 24 يناير الماضي، أنه سيُجري بيع ترددات القناة الفضائية المصرية وتسريح العاملين بها، وهو ما اعتبرته الشكوى لا أساس له من الصحة.

بدورها، قالت شبكة قنوات “صدى البلد” في بيان لها: “فور علمنا بما ورد في بيان الهيئة الوطنية للإعلام، والصادر يوم السبت 25 يناير، حول ما تضمنه برنامج حقائق وأسرار، الذي يقدمه الزميل الإعلامي مصطفى بكري، جرى فتح تحقيق في القناة حول الواقعة، للتأكد من مدى صحة ما تناوله البرنامج حول التطوير في التلفزيون المصري“.

 

*نقل ملكية “مجمع التحرير” للصندوق السيادى

“أنا لو أنفع أتباع لاتباع”.. هكذا وصف المنقلب السيسى نفسه ذات مرة بأنه قابل للبيع، لكن الحقيقة أن ما يباع هى مصر، فالتقارير الواردة تؤكد ضلوع السيسى وعصابته فى بيع ما غلى ثمنه بدعوى إنقاذ مصر ووضعه فيما يعرف باسم “الصندوق السيادى”، آخر تلك الكوارث ما كشفته التقارير عن محاولات الانقلاب بيع “مجمع التحرير” الشهير بالعاصمة المصرية القاهرة.

حيث قال أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إنهم لم يستقروا على أي عرض بشأن محمع التحرير حتى الآن، لأنه لا بد من نقل أصل المجمع أولا إلى الصندوق للتمكن من السير في الإجراءات.

وأضاف في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء الانقلابي، أن مجمع التحرير ضمن بوتقة الأصول المتاحة للاستثمار ولفتت انتباه كثير من المستثمرين الذين تقدموا بعروض بشأنه. وتابع : لا بد أن ينتقل المجمع كأصل إلى الصندوق السيادي لبدء الإجراءات، وهو ما سيحدث بعد إخلائه.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي إلى أنه يجري حاليا الإجراءات القانونية مع رئيس الوزراء لنقل أصل مجمع التحرير بعد إخلائه إلى الصندوق. ولفت إلى أنه يجري كذلك استكمال إجراءات زيادة رأس مال صندوق مصر السيادي، خاصة وأن بروتوكولات الأصول التي يتم توقيعها تتعدى قيمة رأس مال الحالي للصندوق.

تريليون جنيه زيادة برأسمال السيادى

الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة العسكر، قالت إن مصر حريصة على استدامة النمو الاقتصادي المتحقق بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة، وتنفيذ خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بهذه القطاعات.

وأشارت الوزيرة، إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كإحدى آليات الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، موضحة أنه من المستهدف زيادة رأس المال المصدر للصندوق من 200 مليار جنيه ليتخطى تريليون جنيه.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  كانت قد وقعت مع رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مذكرة تفاهم بين صندوق مصر السيادي وشركة أكتيس للاستثمار المباشر والرائدة في الأسواق الناشئة، وذلك للتعاون الاستراتيجي للاستثمار بعدة قطاعات في مصر، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية ٢٠٢٠ بالعاصمة البريطانية لندن.

بيع. .شراء.. تأجير

 في يوليو 2018، أقر برلمان الانقلاب مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي، الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية في أبريل 2018؛ بهدف استغلال أصول الدولة، والتعاون مع المؤسسات والصناديق العربية والدولية.

القانون يتيح للصندوق شراء وبيع وتأجير واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، بعد عمل الدراسات الاقتصادية والفنية والمالية اللازمة، وجذب المستثمرين إليها للمشاركة فيها، وهناك مخاوف من أن تشكل هذه الخطوة تهديدًا بشأن مستقبل أصول وممتلكات الشعب، التي ستنقل للصندوق بهدف تصفيتها، وفق بعض خبراء الاقتصاد.

ويعتبر قانون صندوق مصر السيادي من أخطر القوانين التي أقرها مجلس النواب وصدّق عليها السيسي، حيث يهدف الصندوق إلى إقامة شراكات جديدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لزيادة إسهام القطاع الخاص في الاقتصاد وتعظيم دوره في دفع النمو الاقتصادي، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة تعمل على زيادة حجم الاقتصاد المصري ككل، وكذا إبرام حزمة من الاتفاقات وبروتوكولات التعاون مع مختلف الصناديق السيادية وصناديق الاستثمار المباشر.

رهن أصول البلاد

أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، عبّر عن تخوفه من مآلات هذا الانتقال المشوب بالكثير من الشكوك حول الهدف الرئيسي من الصندوق، وأن يلقى مصير غيره من الصناديق على غرار «تحيا مصر»، و»دعم مصر» القائمة على التبرع.

وقال شاهين: “في ظل عدم وجود فوائض مالية كبيرة، الصندوق السيادي هو فكرة وهمية (ستار) لإيهام الشعب المصري أن الدولة تنشئ صندوقا سياديا بهدف الاستثمارات، لكن في حقيقة الأمر فإن الغرض منه هو تصفية الاقتصاد المصري بمساعدة الإمارات والسعودية”، حسب قوله.

وحذر من أن «بيع القطاع العام بما يملكه من أصول ضخمة وإيداعها في صندوق مصر السيادي يخدم الإمارات بالدرجة الأولى التي تسعى للاستحواذ على قطاعات مهمة في مصر كقطاع الصحة، بعد استحواذها على العديد من المعامل والمستشفيات».

هل تغرق مصر في الديون؟

ينص قانون الصندوق على إيجاد كيان اقتصادي كبير في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية لزيادة الاستثمار والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة.

ووفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري، من المقرر أن تسدد مصر 17.51 مليار دولار خدمة الدين الخارجي للعام المالي الحالي 2019-2020، منها 14.8 مليار دولار أقساط، ونحو 2.7 مليار دولار فوائد.

وبالتالي فإن المورد الثاني المفترض للصندوق هو الاقتراض، وهو أمر قد يكون له خطورة في ظل تزايد ديون البلاد لمستوى غير مسبوق.

 

*“#السيسي_باع_سيناء” يتصدر.. ومغردون: عمالة المنقلب للصهاينة فاقت كل الحدود

شهد هشتاج “#السيسي_باع_سيناء” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لمساعي قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إخلاء المزيد من أهالي سيناء للمساهمة في تمرير “صفقة القرن” الصهيو – أمريكية والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وكتب عمر خليل :”أراد مرسي أن يطورها وينميها ويريدالسيسي أن يمحوهاويفنيهاخسرأهلها وهدمت بنيتها ومات أطفالها وجنودها!”، فيما كتب محمود رأفت :”منذ  تحرير سيناء في 1973 ويتعمد العسكر عدم تنمية سيناء ويتركوها للصهاينة جهارا نهارا يعبثون في مقدراتها”، وكتبت بنت مصر :”السيسي باعنا إحنا شخصياً بالرخيص.. السيسي خذل إخواننا في غزة.. السيسي باع قضية فلسطين.. خذل الله من خذلنا.. اللهم انتقم منه و أرنا فيه عجائب قدرتك“

وكتبت نيرة الجمل: “السيسي ضيع هيبة مصر في الداخل والخارج واعلامه لسه بيضلل وبيفرك اخبار وصور وفيديوهات.. دمتم مفضوحين يا اعلام العار”، فيما كتب ابن البلد :”على أرض مصر وبجيش مصر وشركاته ومقاوليه، وبقرار من كنز الصهاينة عبد الفتاح السيسي، يجري على قدم وساق بناء أكبر سور عازل بمدينة رفح التي أُزيلت كل مبانيها وسكانها ومزارعها بقرار من المنقلب السيسي” 

وكتب هادي :”يا هؤلاء الخونة لماذا الإصرار الغريب علي التضحية بأقدس بقاعنا دوماً .. الأقصي وسيناء جبل الطور”، فيما كتب أبو إبراهيم “القدس جزء من عقيدة الإسلام والمسلمين؛ فهي ليست أرضا عربية فحسب، بل أرض فلسطينية عربية إسلامية.”، وكتب علاء الابياري :”في دراسة تتهم السيسي بتمرير صفقة القرن لإرضاء الصهاينة وبقائه في السلطة 

وكتبت نور الهدي :”من احل الصهاينه والبقاء فى السلطه الخسيس يفرط فى سيناء.. قلبي عليكي يا سينا يا بلد المظلومين بيبعوكي الخونة و انتي اللي صامدة السنين”، فيما كتبت سامية :”كل ما يحدث في سيناء من قتل وتهجير وهدم ومحو لمدن كاملة ليس له إلا تفسير واحد السيسي باع سيناء“

 

“كوشنر” يكشف عن دور السيسي في صياغة “مؤامرة القرن”.. الاثنين 3 فبراير 2020.. “صحة الانقلاب” خدعت أطباء مصر في “رحلة الموت” والكشف عن “كورونا”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “النائب العام المساعد” و”عابدين” وتجديد حبس 9 معتقلين بالإسكندرية

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل النطق بالحكم في الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “النائب العام المساعد” إلى جلسة 10 فبراير الجاري.

وكان عدد من المعتقلين في تلك الهزلية قد أصيبوا بالكثير من الأمراض نتيجة ظروف الحبس السيئة، من بينها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، بالإضافة إلى حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم.

وفي سياق متصل، قررت محكمة النقض تأجيل طعون 105 أشخاص في هزلية “أحداث عابدين”، على الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات، إلى جلسة 17 فبراير الجاري، وتعود وقائع تلك الهزلية إلى ذكرى ثورة 25 يناير 2014، حيث تم تلفيق اتهامات لعدد من المواطنين ضمن الهزلية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة جنايات عابدين.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية أيضا، قررت نيابة الدخيلة والعامرية بالإسكندرية، تجديد حبس 9 أشخاص 15 يوما على ذمة الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا باسم “اعتقالات 20 سبتمبر”، وتشمل المواطنين ممن تم اعتقالهم بعد تظاهرات 20 سبتمبر والمطالبة بإسقاط عصابة العسكر.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فظهر في نيابة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، المواطن «محمد محمد السنهوري»، أحد أبناء قرية شباس الشهداء بدسوق، بعد تعرضه للإخفاء القسري لأكثر من ثلاثة أشهر عقب إخلاء سبيله من ثلاث هزليات مختلفة.

وعلى صعيد الاعتقالات المسعورة، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، المحامي أحمد القللي، خلال تواجده أمام محكمة الإسكندرية، وتم اقتياده إلى مكان مجهول، وسط مطالبات حقوقية للإفصاح عن مكانه والإفراج الفوري عنه.

 

*ظهور 7 من المختفين قسريًّا من السويس

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 7 من المختفين قسريًّا من محافظة السويس لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وهم:

1. عمرو أيمن زكى رمضان
2. غريب محمود أحمد جاد الرب
3. علي محمد يمني حجازي
4. عبدالله عزت منصور
5. فرج محمد عبد المنعم
6. عمرو خالد
7. علي محمد عبد النبي

 

*جريمة قتل “ريجيني” تلاحق السيسي في الذكرى الرابعة لوفاته

بعد مرور أربع سنوات على اكتشاف جثةٍ مشوهةٍ لطالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، يعلق سياسيون ومسئولون إيطاليون آمالهم على تحقيق تُجريه السلطات الإيطالية للحصول على معلومات جديدة حول وفاته، في الوقت الذي تواصل فيه مصر عرقلة التحقيقات.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الجارديان”، فقد عُثر على جثة ريجيني في ٣ فبراير ٢٠١٦، بعد تسعة أيام من اختفائه في العاصمة المصرية، وقالت والدته “باولا”، في وقت لاحق، إنها لم تعرف جثته إلا من “طرف أنفه”؛ نظرا للتعذيب الواسع الذي تعرض له.

وفي عام ٢٠١٨، انتشرت الشكوك حول مسئولية قوات الأمن المصرية عن اختفائه وقتله، عندما أعلن الادعاء الإيطالي أن خمسة مسئولين مشتبهٌ بهم.

وقال المتحدث الإعلامي باسم حكومة الانقلاب، ردًّا على ذلك، إن “القانون المصري لا يعترف بما يسمى سجل المشتبه بهم”.

وخلال حفل تذكاري أقيم في ٢٥ يناير في مدينة “فيوميسيلو” بمدينة ريجيني، قرأ روبرت فيكو، رئيس مجلس النواب الإيطالي، أسماء المسئولين الخمسة المدرجين في قائمة المشتبه بهم في عام ٢٠١٨.

وقال فيكو: “لدينا هذه الأسماء، ولن نتوقف، ولا يمكننا أن نتظاهر بأن شيئا لم يحدث، لا بد أن يكون عام ٢٠٢٠ عام الحقيقة، عام جوليو ريجيني. لا مزيد من الكلمات، نحتاج إلى العمل الآن”.

وأضاف “هذا ما قلته في القاهرة للسيسي في اجتماع شديد التوتر، للأسف لم نحصل على ما كنا نأمل، وتراجع المصريون عن تعهداتهم.. لقد خدعونا”.

وتابع: “يتعين على بلادنا أن تستمر في المطالبة بالحقيقة من جانب المصريين.. ونحن نريد إجراءات ملموسة، وخاصة فيما يتصل بالتعاون القضائي”.

ودعا “فيكو” الدول الأوروبية الأخرى إلى ممارسة الضغط على مصر، مضيفا “ولهذا السبب، تناول البرلمان الأوروبي القضية، وبالتالي أبلغت نظيري الألماني فولفجانج شويبله”، معربا عن أمله أن تلقى القضية نفس الدعم من السلطات البريطانية، قائلا: “لقد تحدثت عن الوضع مع الرئيس [جون] بربوسوك قبل بضعة أشهر، وسأطرح الموضوع مع خليفته أيضا”.

وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي قد أمر، الشهر الماضي، بإنشاء فريق جديد يشرف على التحقيق في القضية المصرية. وجاء ذلك في أعقاب زيارة قام بها محققون إيطاليون إلى مصر، “وافق ممثلوها على مواصلة التعاون القضائي المثمر”، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المصرية الرسمية.

وحسب التقرير، جاءت التطمينات من الجانب المصري في أعقاب جهود طويلة الأمد لإخفاء التحقيق، حيث رفضت السلطات الإيطالية روايات متعددة عن اختفاء ريجيني قدمتها السلطات المصرية.

في عام ٢٠١٦، اعترف المدعي العام المصري السابق بوجود “شكوك” حول تورط خمسة رجال تتهمهم مصر بالتورط في اختطاف ريجيني الذي قتلته قوات الأمن المصرية بالرصاص.

وذكر المدعون الإيطاليون أن الجهود المكثفة للحصول على لقطات تلفزيونية لمترو القاهرة من الليلة التي اختفى فيها ريجيني كانت موضع جدل، بعد أن احتوى شريط مصور قدمه الجانب المصري على “فجوات غير مبررة”.

ونقل التقرير عن محمد لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، قوله إن التحقيق البرلماني الإيطالي سيساعد فريقهم، مسلطا الضوء على المعلومات التي لا يقدمها لهم القضاء المصري. “ما زلنا نكافح من أجل الحصول على أجزاء من ملف القضية”.

وأعرب لطفي عن تفاؤله بشأن التحقيق البرلماني وما يمكن أن يعنيه التعديل في مكتب المدعي العام المصري لقدرتهم على إحراز تقدم، مضيفا أنه خلال السنوات الأربع التي مضت على قتل ريجيني، تم اعتقال العديد من موظفيهم وتمت مداهمة مكاتبهم بسبب تورطهم في القضية، قائلا: “لم تتوقف الأعمال الانتقامية ضد فريقنا”.

وبالنسبة للمراقبين، فإن المعلومات الجديدة لن تخرج إلا من التحقيق البرلماني. وقال رئيس التحقيق، إراسمو بالازوتو، إنه يجمع المزيد من المعلومات حول ملابسات اختطاف ريجيني.

وقالت ميشيل حاو بينو، مدعية روما العليا: “هناك صعوبة في تنسيق تحقيقاتنا مع تحقيقات المصريين، وهو أمر يزداد تحديا لأنه لا يوجد اتفاق بشأن التعاون القضائي بين البلدين، وعلى الرغم من هذه الصعوبات، يمكننا أن نؤكد أنه تم بالفعل التوصل إلى نتائج إيجابية كبيرة.

رابط الخبر:

https://www.theguardian.com/world/2020/feb/03/giulio-regeni-hopes-rest-on-italian-inquiry-on-fourth-anniversary-of-death

 

*”صحة الانقلاب” خدعت أطباء مصر في “رحلة الموت” والكشف عن “كورونا”

كشف الأمين العام لنقابة الأطباء، إيهاب الطاهر، عن خداع “صحة الانقلاب” لأطباء مصر بعدما أعلنت من قبل عن استقطاب عدد كبير من الأطباء لتدريبهم فى محافظة مطروح، ومن ثم اكتشفوا أنهم ذاهبون إلى الموت بعدما تم إخبارهم هناك أنهم سيقمون بعلاج العائدين من الصين في رحلة الكشف عن إصابات بفيروس “كورونا”.

وقال الطاهر، في تصريحات صحفية: إن وزارة الصحة أعلنت عن تدريب وفرص عمل برواتب مجزية في محافظة مطروح، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من الأطباء للقبول والذهاب، ليكتشفوا أنهم سيكونون ضمن الفرق المخصصة لعلاج المصريين العائدين من الصين، والمحتمل إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

إجبار

وأضاف “الطاهر” أن قيام وزارة الصحة بهذا الأمر تبعه إجبار الأطباء على عدم الخروج من المستشفى المخصصة لذلك، قبل أن ينتشر الأمر إعلاميًّا، ما دفع الوزارة لتركهم للعودة مرة أخرى.

وأشار الطاهر إلى أن مواجهة فيروس كورونا هي تخصص الأطباء بالتأكيد، إلا أن قيام وزارة الصحة بعدم إخبار الأطباء قبل ذهابهم، بالإضافة إلى عدم تدريبهم على تنفيذ ذلك، يُعد جزءا من الإهمال الإداري للوزارة والمستمر منذ فترة كبيرة، ويظهر فيما يخص مواجهة فيروس كورونا الجديد.

في سياق متصل، دعت نقابة الأطباء وزارة الصحة إلى تأكيد توافر جميع مستلزمات مكافحة العدوى والواقيات الشخصية بجميع المرافق الصحية (الحكومية والخاصة) بصفة مستمرة، مع متابعة ضرورة استخدامها فعليًّا طبقًا للبروتوكولات العلمية.

لا توجد شفافية

وأنَّه يجب أن يتم تدريبهم أولًا على جميع الإجراءات المطلوبة منهم بدقة، كما يرجى إخطارهم قبل الموعد المحدد بفترة مناسبة، مع ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمستلزمات والانتقالات والبدلات.

كما طالبت بالشفافية فى إعلان أعداد المصابين، حيث إن وجود إصابات بالمرض لا تعنى التقليل من كفاءة أي مسئول طالما قد تم تنفيذ ومتابعة جميع الإجراءات العلمية الصحيحة، ولكن إنكار وجود إصابات (إن وجدت) يساعد فى انتشار وتيرة المرض، كما تكثر معه الشائعات التي تصيب المواطنين بالرعب.

كوميديا بدل العدوى

وأعلنت النقابة عن أن أطباء مصر على الرغم من تجاهل الجهات المعنية لمطالبهم المتكررة لتقديرهم ببدل عدوى عادل يتناسب مع المخاطر التى يتعرضون لها واستمرارهم فى هذه المطالبات، إلا أنهم لن يتوانوا عن أداء رسالتهم التي أقسموا عليها بحفظ حياة البشر، وهم مستعدون لدعم جهود الدولة بمكافحة الفيروس والدفاع عن الوطن فى مواجهة أية طوارئ صحية تهدد الشعب.

وذكرت النقابة أن “أطباء مصر” مستعدون للتعاون مع جميع السلطات والمنظمات والهيئات الصحية الوطنية والدولية لدرء الخطر عن البلاد.

 

*سر غياب السيسي عن المشهد السياسي ومؤتمر الأزهر

كشفت مصادر مصرية وأخرى دبلوماسية غربية عن أن السيسي كان قد أجرى عملية جراحية في الأمعاء، يوم 23 يناير الماضي، بعد حضوره احتفال أكاديمية الشرطة مباشرة.

وبحسب المصادر، فإنه على ما يبدو كان المسئولون في الرئاسة يعتقدون أن السيسي سيتعافى خلال مدة قصيرة، وعلى أساس ذلك تم الترتيب لحضوره مؤتمر الأزهر، لكن اتضح بعد ذلك أن هناك مضاعفات للجراحة، وأنها تستدعي وقتًا أطول للتعافي.

وبحسب المصادر، فإن العملية الجراحية التي أجراها السيسي كانت “بسيطة”، وخرج بعدها متعافيًا، لكن الحالة تعقدت وساءت بعد ذلك، ما أدى إلى إجراء تغييرات على جدول أعماله في آخر لحظة.

وأضافت المصادر أن السيسي كان مستعدًا لمؤتمر الأزهر الذي تم ‎تحت رعايته، وطلبت الرئاسة أوراقا معيّنة لطرحها في المؤتمر، الذي جاء تحت عنوان “مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي”.

وكما هو معتاد في الفعاليات التي يحضرها الرئيس المصري، طُلب من المدعوين الحضور مبكرا في الساعة السابعة صباحا، واحتُجزوا في القاعة كنوع من إجراءات التأمين.

وبالفعل حضر الجميع في الموعد المحدد إلى مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر الذي تسلّمه الحرس الجمهوري وأمن رئاسة الجمهورية كالعادة قبل الحدث بيوم، وقام بتفتيش الحضور قبل دخولهم القاعة.

وبينما انتظر الجميع حضور السيسي إلى مقر انعقاد المؤتمر حسبما هو معروف، لا سيما أن المؤتمر عُقد على مدار يومين بالقاهرة تحت رعايته، إلا أنه لم يحضر، ثم انسحب أفراد الحرس الجمهوري بهدوء في الساعة 11 صباحا فيما ألقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة نيابة عن السيسي.

وتلقى مندوبو الصحف المختلفة في رئاسة الجمهورية من الذين حضروا اليوم الأول من المؤتمر تعليمات بعدم الإشارة إلى غياب الرئيس عن المؤتمر، كما تم إبلاغ رؤساء التحرير في المواقع والصحف والقنوات التلفزيونية بالأمر نفسه. كما حُذف خبر مشاركة السيسي في المؤتمر بعد نشره على وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية “أ ش أ”.

وأشارت المصادر إلى أنَّ غياب السيسي عن المؤتمر “يرجح أنه لأسباب صحية”، وغاب السيسي عن مناسبات أخرى، منها توزيع التعويضات على أهالي النوبة وتكريم المحافظين السابقين.

ومنذ غياب السيسي بسبب حالته الصحية تم تكليف مدبولي رسميا بمهامه، إذ تنصّ المادة (160) من الدستور على أنه “إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء”.

وحضر مدبولي في 25 يناير الماضي الاحتفالية الكبرى لصرف تعويضات أهالي النوبة ممّن تضرروا من خزان أسوان وإنشاء السد العالي ولم يتم تعويضهم، وحملت الاحتفالية عنوان “الوفاء بالوعد”، في غياب السيسي.

أما في 27 يناير الماضي، فقد كرَّم مدبولي المحافظين السابقين، الذين شملتهم حركة المحافظين التي تم إجراؤها في نوفمبر الماضي، وذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة.

وغاب السيسي قبل أيام عن لقاء قائد القيادة المركزية الأمريكية، الفريق أول كينيث ماكينزي، والوفد المرافق له، الذي كان يزور مصر، فاكتفى المسئول العسكري الأمريكي بلقاء وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع “فيسبوك”.

وعاود السيسي نشاطه، السبت الماضي، عبر استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك بعد غياب عن المشهد استمر منذ آخر ظهور له أعلن عنه يوم الأربعاء 26 يناير الماضي، عندما نشرت رئاسة الجمهورية صورا للسيسي في أثناء استقباله لغادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات والمدير العام للأمم المتحدة في فيينا، فضلا عن نشرها صورا للقاء جمعه برئيس مجلس إدارة مؤسسة “زيمبر أوبرنبال” بمدينة دريسدن الألمانية، هانز يواخيم، الذي منحه وسام “سان جورج” الألماني الذي اعتذرت المؤسسة عن منحه للسيسي في وقت لاحق.

غياب السيسي عن الظهور في الأيام السابقة للقاء الرئيس الفلسطيني بقصر الاتحادية يثير تساؤلات عدة، خصوصا أن السيسي لم يختف كل هذه الفترة قبل ذلك.

 

*ابتلاع أصول مصر قسمة ظالمة بين الجيش والصندوق السيادي

يوقع صندوق مصر السيادي، اليوم، اتفاقية إطارية للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع؛ وذلك لدراسة إعادة الهيكلة لبعض الشركات.

وقال بيان صادر عن هالة السعيد، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي: إن «الاتفاقية تهدف إلى دراسة إعادة الهيكلة لبعض شركات الجهاز لاستغلالها استثماريًا من خلال صندوق مصر السيادي المصري؛ بغرض تعظيم قيمة هذه الأصول وتطويرها بالشراكة بين الجهاز والقطاع الخاص”.

وبحسب مراقبين، يمثل هذا الاتفاق المزمع تطورًا لافتًا؛ نظرًا لما يتعلق بالدور المثير للجدل  للجيش في الاقتصاد، خاصة في حال شمل هذا الاتفاق نقل ملكية أي من أصول الجهاز للصندوق، لأن قانون تأسيس الصندوق السيادي يسمح له ببيع الأصول والتأجير المنتهى بالتملك، وبالترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية.

كما يأتي هذا الاتفاق أيضًا على خلفية تصريحات للسيسي قبل عدة أشهر، وجه فيها بطرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة.

ويمثل جهاز الخدمة الوطنية أبرز أنماط مشاركة الجيش في الاقتصاد، ويعود تأسيسه للعام 1979.

ويملك الجهاز نحو  20 شركة تعمل في مجالات مختلفة كالتعدين والأغذية والكيماويات والبناء والطرق.

تحصين الصندوق

ومؤخرًا، أصدرت حكومة الانقلاب قانونًا يقضي بتحصين صندوق مصر السيادي الذي يمنح عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، صلاحيات واسعة في نقل أصول الدولة وبيعها دون طعن أو اعتراض المواطنين.

ووافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون 177 لسنة 2018، واشتمل التعديل على إضافة للمادة السادسة من القانون تمنع المواطنين من الطعن على نقل ملكية الأصول من جهات الدولة إلى الصندوق أو الطعن على عقود الصندوق مع الأطراف الأخرى.

ويقتصر حق الطعن، بحسب القانون، على الجهة المالكة للأصل أو الصندوق، ولا يحق رفع الدعاوى ببطلان العقود أو التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه إلا من أطراف التعاقد.

وتنص المادة السادسة “مكرر” على أنه “مع عدم الإخلال بحق التقاضي يكون الطعن في قرار رئيس الجمهورية في نقل ملكية الأصول ولا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق”.

وقال الخبير الاقتصادي محمد كمال العقدة: إنه من العجيب أن تدعي دولة مثل مصر ديونها الخارجية تتعدى 108 مليارات دولار، والداخلية تخطت 4 تريليونات جنيه، أن لديها صندوقا سياديا؛ لأن ذلك مخالف لكل الأعراف الاقتصادية والاستثمارية؛ لأنه ينبغي أولا سداد الديون قبل الحديث عن الصندوق السيادي.

الديون أولًا

وأضاف العقدة، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة”، أن ديون مصر الداخلية فوائدها تتخطى نسبة 18%، والدين الخارجي يصل أحيانا إلى 10%، وخصوصا سندات الخزانة الدولارية والتي تصل إلى 6%، ولا بد من دفع هذه الديون أولا قبل الاستثمار فيما يسمى الصندوق السيادي.

وأوضح أن الصندوق السيادي في الدول الأخرى مثل النرويج وسنغافورة والإمارات يكون عبارة عن الفائض من الميزانية، ويتم استثماره لصالح الأجيال القادمة، لكن مصر لا يوجد لديها أي فائض في الميزانية، بل على العكس هناك عجز في الميزانية يتعدى 10% عامًا بعد الآخر، ولا تستطيع حكومة الانقلاب تغطية هذا العجز بسبب تراجع الاستثمارات والتحصيلات الضريبية وزيادة فوائد الديون.

وأكد العقدة أن فكرة الصندوق السيادي مريبة، وأنه أحد المحاولات المستمرة لنظام الانقلاب لتحصيل والاستحواذ على مؤسسات الدولية وشركاتها وأصولها، سواء لصالح أفراد من المؤسسة العسكرية أو لصالح جهات أجنبية وليس لصالح الشعب المصري، خاصة في ظل غياب الشفافية والمحاسبة لتعاقدات الصندوق.

خداع وتخلص من ممتلكات الدولة

بدوره قال الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية: إنَّ الصندوق الذي يسعى السيسي لإنشائه ليس صندوقًا سياديًّا بالمطلق، وفق ما أكده الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي؛ لأن أي صندوق سيادي لا بد أن تكون هناك فوائد مالية حقيقية لإدارتها، ومصر لا تمتلك فوائد مالية، بل وصل الدين الخارجي إلى 110 مليار دولار، وتخطى الدين الداخلي حاجز 4 تريليونات جنيه.

وأضاف “عبد الشافي” أن الأصول التي تمتلكها الدولة المصرية مثل الأراضي والشركات العامة والمرافق العامة أصول للإنتاج والخدمات وليست فوائض مالية، وليس هناك مجال للشك أن الشعب المصري بصدد أكبر عملية خداع استراتيجي للشعب المصري تحت مسمى الصندوق السيادي.

وأوضح أن الهدف الأكبر من الصندوق السيادي التخلص من ممتلكات الدولة دون رقابة أو محاسبة، تحت مظلة الخصخصة والصندوق السيادي، والتحصين الآن هو لحماية المسئولين عن عمليات البيع الممنهج لمقدرات الدولة.

وأشار عبد الشافي إلى أن هناك إشكالية حقيقية وهي أن الصناديق السيادية في جميع دول العالم تدار من خلال منظومات دولية كبرى ولديها من الخبراء والمستشارين والمتخصصين ما يحافظ على ثروات هذه الصناديق.

 

*”كوشنر” يكشف عن دور السيسي في صياغة “مؤامرة القرن”

قال كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر: إن عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري أسهم في صياغة خطة السلام الأمريكية.

وفي مقابلة تليفزيونية عبر قناة “إم بي سي مصر” قال إن السيسي قدم له الكثير من النصائح الجيدة والمعلومات بشأن المشاريع التي يمكن تنفيذها لتحريك الاقتصاد الفلسطيني، وذلك في إطار الإعداد لخطة السلام.

وأضاف كوشنر أن العمل الذي تم إنجازه مع السيسي وقادة دول عربية كان سبيلاً لوقف ما سماه التطرف.

وقبل 3 سنوات كان مصطلح صفقة القرن يتردد على ألسنة المحللين السياسيين من دون براهين واضحة، وتقدمت التقارير تلو التقارير عن مصادر مجهولة حتى تلفظ به السيسي خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالعاصمة واشنطن في أبريل 2017.

أما في نوفمبر 2018 فقد قال السيسي خلال فعاليات منتدى الشباب العالمي إنه لا يمتلك معلومات وإن صفقة القرن عبارة عن طرح من قبل وسائل الإعلام، مضيفا: لا يمكن لمصر الحديث باسم الفلسطينيين أو نيابة عنهم أو أن تفرض القاهرة عليهم شيئا.

الموقف المصري غامض

وقال الكاتب الصحفي جمال سلطان: إن جاريد كوشنر فضح حقيقة الدور الذي لعبه السيسي لصياغة مشروع صفقة القرن، وهذه التصريحات تنسف رواية السيسي المكذوبة برمتها حول عدم علمه بصفقة القرن أو تفاصيلها، وهذه التصريحات تسببت في إحراج السيسي ونظامه ولا بد من توضيح حقيقة هذه التصريحات.

وأضاف سلطان في مداخلة لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”: إن بيان جامعة الدول العربية حول رفض الصفقة قرار جيد، مضيفًا أن الموقف المصري لا يزال غامضا؛ حيث أعلنت خارجية الانقلاب في البداية تأييد الصفقة ودعت فصائل الشعب الفلسطيني لمناقشة الصفقة.

وأكد سلطان أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الشأن وما يرضى به الفلسطينيون يجب على كل الدول العربية تأييده، ولا بد من استحضار العمق التاريخي لهذه القضية وحشد التضامن العربي والإسلامي لمساندة القضية الفلسطينية.

تزييف الوعي

بدوره قال الدكتور نشأت الأقطش، المحلل السياسي الفلسطيني، إنه كان هناك تسريبات بأن الأنظمة العربية، وتحديدا مصر، على علم بما يجري صياغته في صفقة القرن، كما أن التسريبات ذكرت أنه تم إطلاع بعض الدول العربية عليها.

وأضاف الأقطش أن موافقة الأنظمة العربية على هذه الصفقة لم يكن جديدا، فخلال اجتماع وزراء الخارجية العرب هناك بعض الدول تحدثت بوضوح حول أن هذه الصفقة عظيمة ويجب التفكير بها ودراستها.

واستنكر الأقطش خروج بعض المصطلحات على لسان القيادات العربية والفلسطينية، مثل مصطلح القدس الشرقية، وهو ما يعني تنازل الفلسطينيين عن الجزء الغربي من القدس، وأيضا مصطلح حل عادل بدلا من مصطلح تحرير فلسطين وحل مشكلة اللاجئين بدلا من حق العودة، مضيفا أن هناك ماكينة إعلامية تعمل على مدار الساعة لتزييف الوعي الفلسطيني وتغييره.

وأوضح الأقطش أن الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى اقتصاد، فغزة جائعة ومحاصرة منذ 13 عاما، ولم تركع ولم تستجدِ، مطالبا كل القيادات العربية بالتأكيد على مبدأ واحد ” نقبل ما يقبله الفلسطينيون”، لافتا إلى أن هناك تيارا صاعدا مدعوما من جهات مجهولة بدأ يتلفظ ويتحدث ويقايض وكأن فلسطين معروضة للبيع.

إعادة بناء منظمة التحرير

وفي السياق ذاته، دعت فصائل فلسطينية في مؤتمر شعبي من غزة لعقد اجتماع طارئ على مستوى الأمناء العامين للفصائل وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطيني بشكل يضمن مشاركة الجميع بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي إلى جانب اعتماد برنامج مشترك يحارب صفقة القرن والتي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء الماضي والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد عدد من قادة الفصائل خلال المؤتمر الذي حمل عنوان “تسقط صفقة القرن” على أهمية تعزيز حالة الإجماع الوطني الأخيرة الرافضة للصفقة كونها تنحاز بشكل واضح لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

 

*في زمن العسكر “الراقصة” أولى بالاحترام.. لماذا تُحرم الأستاذة “المنتقبة” من دخول الحرم الجامعي؟

تدخل الراقصة سما المصري معرض الكتاب بالبيجاما والشبشب، فتفتح لها الأبواب وتستقبل استقبال الفاتحين، بينما تحاول منتقبة تحمل درجة الدكتوراه وهي عضو في هيئة التدريس بجامعة القاهرة، أن تدخل لتدرس للطلبة فتمنع من الدخول وتخير بين خلع النقاب والتنازل عن حريتها الشخصية، وبين الفصل نهائيًّا من الجامعة!

ولم يحرج عصابة الانقلاب خروج مصر من التصنيف العالمي للتعليم، وبدلاً من دعم البحث العلمي أو وقف ظاهرة نقل وسرقة الأبحاث العلمية التي يعلمها القاصي والداني، لدرجة أن باحثًا نال درجة الدكتوراه هو وحرمه من نفس القسم بجامعة القاهرة وبنفس رسالة الدكتوراه ذاتها، بعد تغيير العنوان، فعلت العصابة العكس تمامًا بغرض إتمام عملية التخريب.

التدريس عن بعد!

من جهته يقول الدكتور عماد الوكيل الأستاذ المحاضر في الجامعات الكندية: “معظم جامعات العالم الكبيرة الآن عندها مواد وشهادات كاملة يدرس في الطالب عن بُعد، بمعنى أن المحاضرات مسجلة ومحاضرات بث حي لا يرى فيها الطالب الأستاذ الجامعي إطلاقا ولا يرى الجامعة ولا يرى الدولة نفسها ويتخرج ويتعلم في أرقى الجامعات”.

مضيفًا: “أنا نفسي العام الماضي كنت أدرس مادة إدارة المخاطر للمشروعات الكبيرة وكان بالكامل عن بعد، وحضر المادة أشخاص من أكثر من عشر دول على مستوى العالم.. لم يشكُ أحد منهم إنه لم ير وجهي ولا وجه أي أستاذ درس في درجة الماجستير”.

وتابع: “هل فرق مع الطلبة أنهم لم يروا وجه المعلم؟ يفرق مع الطلبة فقط مستوى التعليم ومستوى جاهزية المعلم واستعداده أنه ينقل علمه وخبرته للطلبة.. العلم يسير الآن في اتجاه الاستغناء تمامًا عن الفصول التقليدية والاستغناء عن شرح المعلم؛ فقط يجاوب أسئلة الطلبة بعد أن يبحثوا عنها أولا”.

وختم بالقول: “الهجمة الشرسة على المنتقبات لا تعدو أكثر من كونها عنصرية بغيضة وفتح باب فرقة جديدة بين أبناء الوطن الواحد. إلى كل منتقبة ثبتك الله على ما تفعليه وأنتم تاج الرؤوس وأعتذر لكنّ جميعا عن أن في البلاد التي نزل فيها الإسلام يروكم مختلفين”.

ويقول الناشط سمير التوني: “في زمن الانحطاط الأخلاقي بدولة الفجر متستغربش لما تلاقي مسموح للرقاصة سما المصري تدخل معرض الكتاب بالبيجاما والشبشب وتستقبل بحفاوة ونفس الدولة تمنع استاذة جامعة من أنها تلبس النقاب وتمنع دخولها الجامعة ذهبت الحرية لسما المصري ومحيت الكرامة لمن ترتدي النقاب”. 

موجة انحلال رهيب

واشتُهرت بعض الجامعات في مصر بعمل رسائل الدكتوراه والماجستير مدفوعة الأجر للطلبة الخليجيين في الجامعة، وبعض جامعات الخارج، وبينما علامات التخريب والخراب واضحة على ملامح التعليم الجامعي بمصر، وجدت العصابة أن العلاج لكل ذلك هو فصل عشر منتقبات من أعضاء هيئة التدريس؛ عبر أروقة محكمة القضاء الإداري والتي حكمت بمصرية تيران وصنافير وألقت عصابة الانقلاب بالحكم في القمامة؛ ثم عادت ذات المحكمة لتحكم بمنع المنتقبات من دخول الجامعة، فصفق لها الجنرال السفيه عدو المصريين.

وقال الداعية الإسلامي الشيخ شعبان عبد المجيد: “لقد تابعت ببالغ الأسف الحملة ضد النقاب والتي ابتدأها مبروك عطية واصفًا إياهن بعدم الأنوثة وأنهن رجال، ونسي انتقاد المذيعة المتبرجة أمامه، وعلى وتيرته كان سعد الهلالي”، معتقدًا أنها “خطة مخابراتية، تبدأ بهجوم مشايخ ضعاف النفوس، ينحنون أمام المغريات أو التهديدات، ويشنون هذه الهجمة الشرسة على النقاب، لتحقيق هدفين خبثين”.

إمام مسجد الهدى بالولايات المتحدة ذكر أن الهدف الأول: “اختبار رد فعل الناس، فلو كان قويًّا سكتوا، وخرج من يعنّف الشيخين، وإن سكت الناس منشغلين برغيف الخبز والمرض، خرج صبيان أمثال أبو حامد للدعوة لقانون يحظر النقاب”.

وبين أن الهدف الثاني: “طرد عشرات المنتقبات من العمل بحجة مخالفة القانون في طريقهم لنشر الانحلال، وضرب القيم الإسلامية بمقتل”، مضيفًا: “والحق أن هذا دأب العسكر دائمًا عبر تاريخنا الحديث، فبعد انقلاب 1952، أصابت موجة انحلال رهيب المجتمع، وكذلك بعد انقلاب 2013 نشر العسكر كل ما هو قبيح ويضاد قيم الإسلام”.

واعتبر الشيخ شعبان عبد المجيد أن مصر بطريقها لهذا الإجرام، موضحا أن النقاب محل خلاف بين العلماء، ومنهم من يوجبه، ومنهم من يرى أنه فضيلة وليس فريضة، متسائلاً: “لا يتركون الناس وما يحبون من قبيل الحرية الشخصية التي تفرضها الليبرالية، كما في أمريكا والغرب؟”، متعجبًا من سماح تلك الدول بالنقاب، ولا يسمح به ببلد الأزهر.

وربط عبدالمجيد بين سقوط الانقلاب واندثار الرذائل، وعلو الفضائل، وخرس ألسنة من أسماهم بـ”دعاة جهنم، وعلماء السلطان الذين يبيعون دينهم بدنيا غيرهم، أمثال مبروك، والهلالي”، مطالبًا بغضبة قوية ترد هؤلاء المجرمين، متسائلاً: أين حزب النور، وشيوخ الدعوة السلفية؟ ألم يكونوا يعتبرون غير المحجبة عاهرة؟ والنقاب فرضا؟ لماذا لا يغضبون ويثورون على فرائض تضيع حسب فهمهم؟”.

 

*دول العالم: نظام العسكر بمصر إجرامي دموي

دول العالم بدأت تضيق بممارسات نظام العسكر وانتهاكاته لحقوق الإنسان والاعتقالات التعسقية والتصفيات الجسدية التي لم تتوقف منذ وقوع الانقلاب الدموي في 3 يوليو 2013 وأعلنت بعض الدول عن إدانتها واستنكارها لتلك الممارسات الإجرامية.

ووصفت نظام الانقلاب بأنه إجرامي دموي مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة نظام العسكر وعدم السماح له بالإفلات من تلك الجرائم غير المسبوقة.

كان 66 نائبا فرنسيا من مختلف الأحزاب السياسية قد دعوا للإفراج عن الناشط المصري الفلسطيني رامي شعث أحد وجوه ثورة يناير والمنسق في مصر لحركة مقاطعة إسرائيل والذي ألقت ميليشيات العسكر القبض عليه 5 يوليو الماضي، كما طالبوا بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين تعسفيًّا في سجون العسكر وندَّدوا بالقمع غير المسبوق الذى تمارسه ميليشيات الانقلاب.

وقال النواب – وأغلبهم ينتمي إلى حزبي “الجمهورية إلى الأمام” الرئاسي و”الجمهوريين” (يمين) في مقال نشره موقع صحيفة “لوموند” إنه “في 25 يناير 2011 نزل المصريون إلى الشارع؛ للمطالبة بلقمة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وبعد تسع سنوات، النتيجة واضحة: التغيير الذي طالبوا به لم يحصل.

وأضافوا: إننا نشهد تشددًا غير مسبوق للقمع الذي يمارس اليوم بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين والصحفيين.

أوضاع مأساوية

وأدان النواب الفرنسيون تجديد الاعتقال المؤقت لرامي شعث بدون أساس قانوني، لافتين إلى أنه تم مرارًا تأجيل جلسات محاكمته فجأةً؛ ما حال دون حضور مراقبين دوليين.

وأكدوا أن شعت مسجون في ظروف غير إنسانية، ومحروم من تلقي العلاج كسائر السجناء، وأن صحته تدهورت.

وتابعوا: قبل أيام توفي مصطفى قاسم المواطن الأمريكي في السجن جرَّاء الإضراب عن الطعام والإهمال صحي، وتوفي سجينان آخران بسبب البرد.

وأعرب النواب عن قلقهم الشديد لهذه الأوضاع المأساوية التي تعد انتهاكًا للتعهدات الدولية التي وقَّعت عليها دولة العسكر، مطالبين السلطات الفرنسية بالتحرك للإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المسجونين ظلمًا في سجون السيسي.

وأكدوا أن عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه الدموي عام 2013 يقود حملة قمع ضد أي شكل من أشكال المعارضة، سواء صدرت من إسلاميين أو ليبراليين.

المساعدات العسكرية

كانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد طالبت المشرعين الأمريكيين بإصدار قانون يربط تقديم المساعدات العسكرية لدولة الانقلاب بسجلها الحقوقي.

وقالت المنظمة في بيان لها: “تحدث أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس عن وفاة مصطفى قاسم، وكان غضبهم واضحًا، لكن عليهم توجيه غضبهم نحو إعداد قانون يربط المساعدات العسكرية الأمريكية لنظام الانقلاب بسجله الحقوقي ويجرد إدارة دونالد ترامب من القدرة على التنازل عن هذه الشروط” التي سيفرضها القانون.

وأشارت المنظمة إلى وجود مواطنين أمريكيين آخرين في سجون العسكر، بينهم ريم الدسوقي، معلمة الفنون في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، التي اعُتقلت في أغسطس 2019 بسبب منشوراتها على “فيسبوك”.

محمود حسين

وقال النائب الأمريكي جيم ماكجوفرن: إنه سيعمل على طرح قضية محمود حسين صحفي “الجزيرة” المعتقل في سجون العسكر على الإدارة الأمريكية ومتابعة الأمر معها.

وأضاف ماكجوفرن، في تصريحات صحفية: الصحفيون في جميع أنحاء العالم وليس في دولة العسكر فقط يعانون من الاحتجاز والاعتقال وعدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، وهو أمر يثير قلقنا الشديد ونأمل ونصلي من أجل إطلاق سراح الصحفي محمود حسين.

وتواصل سلطات العسكر اعتقال محمود حسين منذ أكثر من ثلاث سنوات دون تقديمه للمحاكمة، رغم تجاوزه مدة الـ24 شهرًا التي يحددها القانون كحد أقصى للحبس الاحتياطي.

واعتقل محمود حسين أثناء زيارة اعتيادية لعائلته في مصر، في 20 ديسمبر 2016، ولم يكن حينها مكلفًا بمهمة عمل أو تغطية صحفية، ومنذ اعتقاله جدّدت النيابة حبسه احتياطيًّا أكثر من 20 مرة دون محاكمة.

وكانت المحكمة في 23 مايو الماضي قد قررت إخلاء سبيل حسين، لكن سلطات العسكر أدرجته في قضية جديدة وقررت حبسه على ذمتها، وتعرض حسين على مدى فترة اعتقاله لانتهاكات جسيمة، وظل في محبسه الانفرادي عدة أشهر محرومًا من الزيارات والمتابعة الطبية.

اتهامات باطلة

وقالت سيلين لوبران زوجة الناشط الفلسطيني رامي شعث المعتقل ان العشرات من قوات أمن الانقلاب اقتحموا شقتنا بدون سابق إنذار، وكانوا مدججين بالأسلحة، بعضهم كانوا ملثمين، وبدءوا بتفتيش المنزل، كما صادروا أجهزة الحاسوب وأجهزة الهاتف الخاصة بنا.

وأضافت: عندما استفسر رامي منهم بشأن عملية المداهمة رفضوا الإجابة عن أسئلته، وتم اعتقاله على الفور واقتيد إلى جهة غير معلومة.

وتابعت لوبران: كانت لحظات مؤلمة جدًّا عندما اقتيد في سيارة شرطة وأنا في سيارة أخرى، دون أن أعرف إلى أين ذهبوا به، وبعد 36 ساعة من اعتقاله ظهر رامي أمام نيابة أمن الدولة للتحقيق معه، دون سماح له بالتواصل مع عائلته أو توكيل محامٍ للدفاع عنه.

وأشارت إلى أنها عندما اعترضت على الأمر هدَّدوها بترحيلها فورًا إلى فرنسا ومنحوها عشر دقائق لجمع أغراضها، كما طلبت منهم التواصل مع القنصلية الفرنسية كونها مواطنة فرنسية؛ الأمر الذي تم رفضه، و”صباح اليوم التالي تم ترحيلي بشكل قسري إلى باريس، دون تقديم أي مبرر لي أو للسلطات الفرنسية”.

وأوضحت لوبران أن رامي اعتقل مثله مثل كل المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمحامين في دولة العسكر بتهمة باطلة، وهي مساعدة مجموعة إرهابية، مؤكدة أن سلطات العسكر تستغل قوانين محاربة الإرهاب كأداة لقمع كل الأصوات المعارضة لها ولمصادرة الحريات.

وقالت إن هذا النوع من الاتهامات يسمح لسلطات العسكر باعتقال الناشطين دون تقديمهم للمحاكمة أمام القضاء، كما أنها تكون غير مجبرة على تقديم أدلة على الاتهامات التي تلفقها لهم.

واعتبرت أن اتهام زوجها بمساعدة “خلية إرهابية” محض هراء واتهامات باطلة لافتة إلى أن كل ناشط أو معارض ينتقد سلطات العسكر يتهم بهذه التهم السخيفة؛ لأنها لم تجد غيرها لتلفيقها لرامي للزج به في السجن، بعدما فشلت في مواجهة أفكاره وأنشطته السلمية الداعية إلى مقاطعة إسرائيل باعتبارها دولة احتلال.

مسئولية أمريكية

وقال كريم طه، مدير الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في أوروبا: إن إدانة الإدارة الأمريكية لوفاة مواطنها في سجون العسكر لا يعفيها من مسئولياتها الأخلاقية، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية كبيرة تجاه مواطنيها المعتقلين في سجون الانقلاب.

وأعرب طه عن أسفه لأن الوضع تغير بعد الانقلاب العسكري؛ بسبب المصالح المشتركة التي أجبرت الإدارة الأمريكية على التراجع خطوات للوراء، وهي تدفع ثمن هذا التراجع.

وحول ما إذا كانت وفاة قاسم قد تحرك المياه الراكدة في ملف حقوق الإنسان في دولة العسكر، أوضح طه أن هذا التحرك مرهون برد فعل المجتمع المدني الأمريكي، وسياسة المعارضين لإدارة ترامب، وربما نرى الإفراج عنهم وقدومهم في طائرة خاصة.

إهدار الحقوق

وقال مصطفى عزب، مسئول الملف المصري بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن إهدار حقوق الإنسان هو السمة السائدة لدى دولة العسكر في التعامل مع حقوق أي مواطن، سواء كان مصريا أو أجنبيا أو حاملا جنسية دولة أخرى، ليس هناك تمييز في المعاملة إلا في التناول الإعلامي.

وأضاف عزب في تصريحات صحفية: على هذا الأساس ستكون التحقيقات التي وعدت سلطات الانقلاب بإجرائها هي والعدم سواء، مؤكدًا أن نظام العسكر لن يدين نفسه؛ لأنه متورط في قتل كافة المعتقلين المتوفين بالإهمال الطبي والتعذيب وسوء أوضاع الاحتجاز.

واتهم الإدارة الأمريكية بالتنازل عن حقوق مواطنيها المعتقلين في دولة العسكر، قائلاً: إن السلطات الأمريكية تعلم ومنذ اليوم الأول باعتقال مصطفى قاسم، ومع هذا لم تتخذ أي إجراءات، ولم تفعل ما يجب فعله كي تضمن تعرضه لمحاكمة عادلة أو احتجازه في ظروف ملائمة لمرضه، رغم قيامها بزيارته عدة مرات في مقر اعتقاله وفي المستشفى.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصلته رسالة بخط اليد كتبها قاسم من داخل محبسه، وتم تهريبها بصعوبة، طلب منه المساعدة وناشده فيها التدخل لإنقاذ حياته التي كانت أوشكت على الهلاك آنذاك، بسبب دخوله في إضراب بعد الحكم عليه، ولكن دون جدوى 

نائب عام الانقلاب

وقال خلف بيومي مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان: إن الولايات المتحدة تتحمل المسئولية مع نظام العسكر في قتل مصطفى قاسم وغيره من المعتقلين؛ لأنها لم تتحرك التحرك الواجب تجاه مواطن يحمل جنسيتها، وتراخت في تعاملها مع قضيته؛ ما أعطى للنظام الضوء الأخضر للتنكيل بمواطنها المتوفى.

وأكد بيومي – في تصريحات صحفية – أن نائب عام الانقلاب هو المسئول الأول عن تنامي وتفاقم الانتهاكات في دولة العسكر؛ لأنه لا يحقق في آلاف البلاغات التي تصله بشأن انتهاكات السجون والإهمال الطبي، ولا يعفيه تحركه الأخير من مسئوليته عن كل قتلى الإهمال الطبي في الفترات السابقة.

 

*المستثمرون والضريبة العقارية.. تسعير المباني والأراضي بعد النجاح عقوبة العمل بمصر

وصف محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، قرار الحكومة الأخير بإعفاء “الأراضي الخلاء” في المصانع من الضريبة العقارية بأنه “لم يضف جديدًا”.

وقال البهي، في تصريحات صحفية، إن اتحاد الصناعات- أبرز ممثل للمستثمرين في مصر- «متمسك بمطلبه الأساسي بإلغاء الضرائب العقارية على المصانع، أو على الأقل تقييم الضريبة المستحقة على أساس تكلفة تأسيس المباني الصناعية لا قيمتها السوقية الحالية”.

وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا قبل أيام بإعفاء الأراضي غير المستغلة داخل نطاق المصانع من الضريبة العقارية.

لكنَّ البهي يرى في المقابل أن القرار كان مطبقًا فعليًّا؛ لأن المستثمرين توصلوا بالفعل لاتفاق مع مصلحة الضرائب العقارية بإعفاء الأراضي الخلاء في المصانع من الضريبة في حال أثبتوا كونها غير مستغلة.

وتعود ضغوط رجال الأعمال إلى تخفيض أو إلغاء الضرائب العقارية المستحقة على المصانع إلى عام 2014، الذي شهد توقيع وزيري المالية والصناعة في حينه اتفاقًا حول معايير تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، بما يسمح بتطبيق الضريبة على «الأراضي الخلاء» في المصانع، ما أغضب المستثمرين الذين حاولوا من جانبهم استخدام نص آخر في القانون بإعفاء «الأراضي الخلاء» من الضرائب العقارية.

وسببُ الخلاف من جانب رجال الأعمال يرجع إلى أنَّ “التجربة أثبتت مغالاة لجان التقييم لقيمة الأصول الصناعية على نحو نتمسك معه بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع نهائيًا”.

وبجانب أزمة تقدير الضريبة العقارية، تواجه مصر أزمة شديدة في الطاقة تضيف صعوبات جمة لأزمة الصناعة، وكلتا الأزمتين؛ الصناعة والطاقة، مرتبطتان بنوع الاختيارات السياسية والاقتصادية التي اتبعتها الدولة، على مدى عقود، وما زالت تتبعها، والتي تنحاز لأولوية النمو الاقتصادي الذي يقاس بمعايير الربح والدخل القومي على حساب البعد البيئي والاجتماعي. ولكن الطريق للخروج من هذه الأزمة المزدوجة وإنجاز التنمية، يمر عبر تعديل هذه الاختيارات الاقتصادية والتنموية وتبنّي معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وبحسب خبراء، فإن أزمة الطاقة معرضة للتفاقم إذا لم تتم مواجهتها، حيث يقدر أن تصل الفجوة بين الإنتاج والاحتياج، خلال عشرة إلى خمسة عشر عاما إلى حوالي 24-35%.

كما تعاني الصناعة من ضعف بنيوي، تتمثل مظاهره وأسبابه في انخفاض جودة المنتجات المحلية، وعدم مطابقتها للمعايير القياسية الدولية. ولهذا لا تشكل الصناعة التحويلية وزنا كبيرا من الصادرات التي تعتمد بوجه عام على المـوارد الطبيعيـة.

كما يعاني قطاع الصناعة من نقص العمالة المدربة وانخفاض إنتاجية العمل، كذلك يتصف بنسبة إهدار مرتفعة وسوء استخدام للموارد. ينعكس ذلك في انخفاض كفاءة الإنتاج خصوصا كفاءة الطاقة، وأيضا انخفاض مستوى التكنولوجيا.

وقد انعكس ذلك كله على وضع مصر في مؤشر التنافسية العالمي، حيث احتلت مصر المرتبة 119 من أصل 144 دولة لعام 2014/2015.

وبحسب مراقبين، تسبّبت سياسات نظام السيسي في إغلاق نحو 7 آلاف مصنع، بسبب أزمات الوقود والكهرباء وغلاء أسعار المواد الخام، وأعباء الضرائب، وإسناد المناقصات بالأمر المباشر لشركات الجيش بما يلغي التنافسية.

مذبحة بورسعيد دماء لم تجف وعفو عن قيادات متورطة.. الأحد 2 فبراير 2020.. السيسي عقد صفقة قرن مع إثيوبيا وفرَّط في حقوق مصر المائية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* 285 انتهاكا في يناير.. ومطالبات بوقف أحكام الإعدام 

نشرت صفحة “صوت الزنزانة – الصفحة الرسميه” المهتمة بشؤون المعتقلين حصاد القهر في يناير 2020، وما زلنا بداية العام بنحو 285 انتهاكا، تمث في (3 قتلى) و(7 قتلوا في أماكن الإحتجاز بالإهمال الطبي) و(14 حالة تكدير فردي) و(15 حالة تكدير جماعي) و(19 حالة تعذيب فردي) و(45 أهمال طبي) و(129 حالة إخفاء قسري) و(33 حالة عنف من الدولة).
ونشر حقوقيون نموذجا لحالات تستمر فيها داخلية الانقلاب باخفائهم ومنهم:

مجدي سيد حسن إبراهيم عزالدين، تم اعتقاله بتاريخ ٧ أغسطس ٢٠١٨، أثناء لعبه كرة القدم بملعب الشهيد أحمد راضي الزياتي، بمنطقة القلج البلد مركز الخانكة قليوبية، حيث حاصرت أعداد كبيرة من الأمن المركزي الملعب وقاموا باعتقاله واقتياده لجهة غير معلومة حتي الآن.
ومنهم أيضا: إسلام حمدي حسين عبد الحافظ، 35 عاما، أخصائي اجتماعي، مقيم بمنطقة منشية النور بمدينة بنها، وهو معتقل منذ ٢٣ يناير الماضي، وإلى الآن مازال رهن الإخفاء القسري. والطفل محمد ماهر، 16 عاما، الذي أكمل اليوم 11 شهرا من الإخفاء القسري بعد اختطافه في 28 فبراير 2019، وعمره لم يصل للسن القانوني.

ويستمر زوار الفجر (أمن الدولة) في محافظة الشرقية لممارسة دورهم في مساندة الطغاة والمستبدين، والذي عرفوا به حتى في روايات إحسان عبد القدوس، ففجر اليوم الأحد، اعتقلت داخلية الانقلاب بمركز شرطة الحسينية – محافظة الشرقية، المحامي رشاد الصوالحى، والمعلمين فتحى إسماعيل، وجمال الشرقاوى.

ورشاد علي حسين أحمد الصوالحي عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، 55 عاما ولديه أربعة الأبناء، من أبناء مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وتعد هذه المرة الرابعة لاعتقاله. كما اعتقلت داخلية الانقلاب فتحي اسماعيل مصطفى، مدرس ثانوي رياضيات، للمرة الثالثة، 50 عاما، وسبق لقوات أمن الانقلاب أن روعت أسرته وأولاده الأربعة في أغسطس 2017، بعد ان اختطفته من مسكنه بقرية سعود – الحسينية، كما سبق أن اعتقلته مليشيات الانقلاب في 2015، واطلقته في مارس 2016 مع آخرين بقرار إخلاء سبيل.

وحملت أسر المعتقلين سلطات الانقلاب، مسؤولية سلامته، وطالبت ضابط الأمن الوطني ومأمور مركز شرطة الحسينية ومدير أمن الشرقية بالإفصاح عن أماكن احتجازهم. كما أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملات الاعتقال الممنهجة تجاه المواطنين الأبرياء ،وخاصة أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي ، متجاهلة بذلك كل المعايير الدولية التي تكفل حقوق المحاماة والتعبير عن الرأي.

أحكام الإعدام
وبعد إحالة محكمة جنايات القاهرة، أوراق إحالة “هشام العشماوي” و36 آخرين للمفتي في قضية “أنصار بيت المقدس” جدد مركز الشهاب مطالبته بوقف أحكام الإعدام في مصر، وخاصة في القضايا ذات الطابع السياسي، والتي يتم الحكم فيها بدوائر قضائية تفتقد لشروط تحقيق العدالة، ويرفض الأحكام ضد المعارضين السياسيين، ويطالب بتوفير شروط التقاضي العادل ،والمحاكمة العادلة لهم.
والمواطنون المحالة أوراقهم للمفتي هم:
–توفيق محمد فريد، ومحمد أحمد نصر، ووائل محمد عبدالسلام، وسلمى سلامة سليم، ومحمد خليل عبدالغني، وهشام على العشماوي
–عماد الدين أحمد محمود، وكريم محمد أمين رستم، ومحمود سمري محمد، وأيمن أحمد عبدالله، ورائد صبحى أحمد، ومحمد عبدالغني علي
–محمد سعد عبدالتواب، وربيع عبدالناصر طه، وعمرو أحمد إسماعيل، وكريم حسن صادق، وعمرو محمد مصطفى، ووسام مصطفى السيد
–أحمد عزت محمد، وأنس إبراهيم صبحي، وعبدالرحمن إمام عبدالفتاح، ومحمد محمد عويس، ومحمود محمد سالمان، وهاني إبراهيم أحمد
–محمود عبدالعزيز السيد، ويحيى المنجي سعد، وعادل محمود البيلى، وممدوح عبدالموجود عبادة، وأحمد محمد عبدالحليم، ومحمد عادل شوقي
–فؤاد إبراهيم فهمي، ومحمد إبراهيم عبدالعزيز، والسيد حسانين علي، ومحمد سلمان حماد، وإسماعيل سالمان، ومحمد شحاتة، وأحمد جمال.

ومن الأخبار الحقوقية أيضا قرار محكمة النقض بإلغاء إدراج الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح على قوائم الإرهاب.

 

*الذكرى الثامنة لمذبحة بورسعيد دماء لم تجف وعفو عن قيادات متورطة

في الذكرى الثامنة لمذبحة بورسعيد، والتي راح ضحيتها 74 مشجعا من جمهور النادي الأهلي، نعى اللاعب الخلوق محمد أبو تركية وآلاف من جمهور النادي، شهداء المذبحة بتغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ونددوا بما يحدث لشباب مصر على يد العسكر.

ووقعت المجزرة في الأول من فبراير عام 2012، عقب مباراة النادي الأهلي والمصري في استاد بورسعيد، وأسفرت عن وفاة 72 مشجعًا من جماهير النادي الأهلي بسبب غياب الإجراءات الأمنية وعمليات التفتيش أثناء دخول الجماهير، وإغلاق قوات الأمن بوابة الملعب أمام جماهير الأهلي.

حيث اقتحم الملعب الآلاف من جماهير النادي المصري بعضهم يحمل أسلحة بيضاء، وقاموا بالاعتداء على جماهير الأهلي، ما خلف 74 شهيدًا وأكثر من ألف مصاب، في أكبر كارثة في تاريخ الرياضة المصرية.

وقالت وزارة الصحة، في بيانها، إن الإصابات كلها كانت مباشرة في الرأس، كما أن هناك إصابات خطيرة بأدوات حادة تتراوح بين ارتجاج في المخ وجروح قطعية.

واعترف بعض المتهمين بتحريض رجال الحزب الوطني لهم، وأشارت لجنة تقصى الحقائق إلى تورط قيادات أمنية في المذبحة، فيما تحدثت أنباء عن تدبير المخابرات للمذبحة انتقاما من جماهير الألتراس.

وقعت الحادثة في فترة حكم المجلس العسكري بقيادة المشير حسن طنطاوي، وطالبت جماهير الأهلي بمحاسبة جميع المسئولين عن الحادثة بمن فيهم قيادات المجلس العسكري، هتفت الجماهير “الشعب يريد إعدام المشير”.

وقد أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًّا بتأييد إعدام 11 متهمًا في القضية، وأصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، عفوًا رئاسيًّا عن اللواء محسن شتا المدير التنفيذي للنادي المصري، والذي اشترك مع قيادات أخرى في الحزب الوطني المنحل في الإعداد للمذبحة وتأجير البلطجية.

واعتاد ألتراس أهلاوي تأبين ذكرى شهداء بورسعيد في استاد مختار التتش، لكن القبضة الأمنية منعت جمهور الأهلي من إحياء ذكرى شهدائه، وما زالت تبعات هذه الحادثة تطارد الكرة المصرية، وما زالت مباريات الدوري تقام يدون جمهور.

 

*“#موقعة_الجمل” يتصدر.. ومغردون: مجازر عصابة العسكر لم تتوقف منذ ثورة يناير

شهد هاشتاج “#موقعة_الجمل” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع ذكرى موقعة الجمل، والتي سعى من خلالها المخلوع مبارك إلى إخلاء ميدان التحرير وإجهاض ثورة يناير، وأكد المغردون ارتكاب عصابة العسكر العديد من المجازر والمذابح منذ ثورة يناير وحتى اليوم.

وكتبت حبيبة عبد الرحمن: “موقعة الجمل انتصار الشعب على الطرف الثالث وتغيير المسار إلى ما يريده الأحرار”

فيما كتب المجلس الثوري المصري: “نفس اليوم 2 فبراير موقعة الجمل.. يصادف ذكرى غرق العبارة السلام 98، أكبر كارثة بحرية في قطاع النقل البحري المصري، حيث راح ضحية الحادث 1032 راكبًا، ليسطرا في قلوب المصريين صفحتين مبللتين بدموع الآلاف الذين فقدوا القريب والحبيب قتلًا وحرقًا وغرقًا، حيث تمت تبرئة كل المتهمين فيهما”، مضيفا: “موقعة الجمل نقطة انقلاب فاصلة فى مسار الثورة، نتعلم منها عند الاستعداد للثورة في موجتها الجديدة أن الجماهير العريضة تراقب عن بعد،  فاذا استعصت الثورة على الكسر انحازوا إليها”.

وكتب سيد سالم: “أمس كانت ذكرى مذبحة بورسعيد 122012.. والنهاردة ذكرى موقعة الجمل 222011.. المسئولون عن الأولى خدوا جزاءهم العادل وبقوا محافظين ومديرين أمن، والمسئولين عن التانية خدوا جزاءهم العادل وبقوا نواب في البرلمان .. ماتستغربش إحنا فى عالم سمسم وتحيا ماااسر”.

فيما كتبت إيمان المصري: “ربنا يرحم اللي مات ويصبر أهاليهم، ويصبرنا”. وكتب نادر عمران: “حقارة نظام أطلق رعاعه ضد أطهر نفوس في مصر.. وهذا إن دل فإنما يدل على أن هناك طبقة معدومة منحطة في مصر لا يهمها غير مرؤسيها فقط وراحتهم، وإن كانت على حساب حياتهم أو مستقبل أولادهم.. المعنى الحقيقي للانحطاط”.

وكتبت ندى خليفة: “ذكرى موقعة الجمل أبشع المجازر التي ارتكبها نظام مبارك، يوم دامٍ تخطى الـ١١ شهيدا و٧٢٠ مصابا.. لن ننسى”. فيما كتب عاصم البرادعي: “هجوم بالجمال والبغال والخيول يشبه معارك العصور الوسطى في 2 فبراير 2011 للانقضاض على المتظاهرين في ميدان التحري لإرغامهم على إخلاء الميدان. وكان من بين المهاجمين مجرمون خطرون تم إخراجهم من السجون للتخريب ولمهاجمة المتظاهرين، ويطلق عليهم اسم البلطجية”.

وكتبت هاجر آدهم: “موقعة الجمل مستمرة.. بلطجة العسكر لم تتوقف منذ 2013”. فيما كتبت عنان سيف: “زي النهاردة 2011 حدوث موقعة الجمل التي راح ضحيتها 11 شهيدا وأكثر من 2000 مصاب.. يذكر أن الموقعة حولت مسار الثورة وقوّت شوكتها ضد النظام وكانت سبب رئيسي في عودة قوة التظاهر لخلع مبارك”.

 

* ما رسالة الهاكرز للعسكر من اختراق موقع “صحة الانقلاب”؟

تعرض الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، للاختراق، من قِبَل هاكر إيراني ما تسبّب في تعطلّه عن العمل، وعرّف المخترقون أنفسهم بأنهم “هاكرز إيرانيون”، ووضعوا رسالة قالوا فيها: “دائما قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر”.

وظهر موقع وزارة الصحة المصرية بعد اختراقه، من قِبل هاكر إيراني، بخلفية سوداء تمامًا، مع وجه يرتدي قناعًا بجانب العلم الإيراني، وربط مغردون الأمر بتوتر العلاقات بين دولة العسكر والحكومة الإيرانية على وقع الأحداث الأخيرة لمقتل قاسم سليماني وتاييد المنقلب عبدالفتاح السيسي للحدث بوصفه أكبر إرهابي في المنطقة.

تكرار الاختراق

وسبق اختراق موقع” الصحة المصرية” العديد من المواقع الرسمية في السنوات الماضية، في يوليو 2018 تعرضت أربعة مواقع تابعة لشركة “سرمدي”، إحدى شركات فودافون وهي: “في الجول – في الفن – كونتكت كارز – أخبارك”.

وفى أغسطس 2010 ، تمكن هاكر مغربي من الدخول على موقع وزارة الإعلام المصرية وعطله بالكامل لفترة قصيرة أمس الإثنين واضعًا رسالة احتجاج على الإساءة إلى سمعة المغربيات في المسلسل المصري “العار” الذي كان يبث أنذاك على قنوات عدة خلال شهر رمضان والذي أظهر فتاة مغربية تعمل كفتاة ليل.

واستغرقت عملية الاختراق بحسب مصادر في التليفزيون المصري 3 دقائق فقط نجح خلالها المخترق المغربي في السيطرة على موقع الوزارة المصرية وتعطيل عمله ليبث رسالة غاضبة تؤكد أنه فعل ذلك “انتقاما لسمعة المغربيات التي استباحها المسلسل المصري”.

وتضمنت الحلقة 14 من مسلسل “العار” مشهدًا يظهر ملكة جمال المغرب السابقة إيمان شاكر التي تتحدث في الأحداث بلهجة بلدها.

ضعف تأمين المواقع

وقال مصدر من داخل الشركة حينذاك: “إن المخترقين لديهم إمكانيات عالية جدًّا، كما تعرض الموقعين الإلكترونيين: “المصري اليوم، واليوم السابع”، للاختراق.

وبحسب خبراء تكنولوجيا المعلومات، فإنه يصعب تأمين المواقع الإلكترونية بنسبة 100%، مشيرين إلى أن مسألة اختراق المواقع الإلكترونية واردة.

وليد حجاج، خبير تكنولوجيا المعلومات، قال: “إن اختراق المواقع الإلكترونية يحدث في الغالب نتيجة ضعف في عملية التأمين، وعدم تحديثه لفترات طويلة”، موضحًا أنه يُجرى استغلال نقاط ضعف في لغة وبرنامج التصميم الذي يُجرى اختراقه.

وأضاف حجاج، في تصريحات له، أنه بإمكان الهاكر حذف مواد صحفية أو إضافة أخبار أو تدمير الموقع بالكامل؛ لأنه يُعد صاحب الموقع في هذه اللحظة، وله كل الصلاحيات.

كورونا السبب

بدورهم، ادعى مسئول بوزارة الصحة أن يكون سبب الاختراق التزامن مع عدد من الخطوات التي اتخذتها مصر لمنع تسرب فيروس “كورونا” إلى داخل البلاد، عقب إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ، لمقاومة انتشار الفيروس، ومع بدء مصر تنفيذ خطة إجلاء المصريين من مدينة ووهان الصينية.

في حين قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات بدولة العسكر: إن مصر دولة مستهدفة سيبرانيا، وكلما زادت التكنولوجيا أصبحنا أكثر عرضة للأمن السيبراني.

وأضاف وزير الاتصالات، خلال ورشة العمل الثامنة التي عقدها حزب مستقبل وطن مساء أمس، لمناقشة دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية: “نسعى لإيقاف أي محاولات واختراقات سيبرانية يتعاظم أسلوبها وتقنياتها”.

وزارة الصحة

وتابع طلعت: “إنه فيما يخص اختراق موقع وزارة الصحة، فجرى التعامل مع الأمر، ووقف الهجمة، وجارٍ التواصل مع وزارة الصحة من أجل الوقوف على بعض الثغرات والجوانب الفنية والتقنية، لمنع تكرار هذا الأمر مرة أخرى”، لافتا إلى أن هناك محاولات عديدة تُجرى لمواجهة مثل هذه المحاولات.

 

* السيسي يواجه “كورونا” كيف يمشّط الجنرال الأقرع شعر بنت السلطان؟

في الوقت الذي تتبجَّح فيه وزار الصحة في حكومة الانقلاب بالإعلان عن إمداد الصين بـ10 أطنان من المستلزمات الطبية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا القاتل، يظل المواطن المصري عامة والفقير خاصة متعجبًا؛ حيث تشكل أزمة العلاج لديه أهم القضايا بعد الانقلاب.

وكشفت هالة زايد وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب عن إمداد عصابة العسكر في مصر الصين بشحنة تبلغ 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية، لمواجهة فيروس كورونا.

أسوة بالمصريين!

وزعمت وزيرة الانقلاب أن عصابة العسكر ستقدم كل سبل الدعم للصينيين الموجودين في مصر لاستفادتهم من الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات الحكومية، أسوةً بالمصريين، خاصة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات بين البلدين.

وأعلنت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب عن انعقاد غرفة إدراة أزمات على مدار الساعة، لمتابعة خطة استقبال المواطنين المصريين القادمين من مدينة ووهان الصينية.

وتقول الناشطة سناء السيد: “في مصر الإهمال ونقص الإمكانات بالمستشفيات الحكومية هو الجحيم للفقراء، والمستشفيات الخاصة جهنم تشوي المريض دون رحمة، تتاجر بالمرض لمن يستطيع أن يسدد الفاتورة، مستشفيات العسكر رفاهية لا يعرفها الرعاع من الفقراء، فقط أسياد البلد هم من لهم كل الحقوق المسلوبة من المصريين”.

وتعد مستشفيات القوات المسلحة المنتشرة في أنحاء مصر حكرًا على السادة ضباط الجيش، تلك الفئة التي بات يطلق عليها الأسياد والباشوات، ويمنع بشكل قطعي معالجة المدنيين فيها إلا في أقسام استثمارية خاصة لا يستطيع دفع نفقتها إلا المليونيرات الذين يعيشون على دماء الغلابة والفقراء فقط.

ويواجه الفقراء في جمهورية العسكر التي تديرها عصابة السفيه السيسي دولة لا تهتم بهم، ويعتبر مراقبون أن مستشفيات وزارة الصحة أصبحت “خرابات” لا يمكن العمل بها في ظل منظومة متهالكة، وقال عدد من المتخصصين والخبراء: إن مصر أصبحت أم الدنيا في المرض، فنحن نحتل المركز الأول عالميًا في الإصابة بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي سي، كما تحتل أم الدنيا المركز الـ12 في نسبة الإصابة بالفشل الكلوي، ونستحوذ على مراكز متقدمة أخرى في العديد من الأمراض المزمنة.

مستشفيات الفقراء

وطالب خبراء وحقوقيون السفيه السيسي بفتح مستشفيات القوات المسلحة للعلاج المجاني لكل أبناء الشعب، ومساعدة الأطباء في إصدار قانون يمنع علاج أي من المسئولين سوى في المستشفيات الحكومية، سواء عامة أو تعليمية أو مركزية، ومنع سفر المسئولين للعلاج بالخارج.

وتتستَّر حكومة الانقلاب على رواتب وبدلات كبار مسئولي وزارة الصحة والتأمين الصحي، والتي تقدّر بمئات الآلاف، وتحتل صحة المصريين آخر أولويات عصابة العسكر، وتعاني مستشفيات الفقراء من عدم توفير الأجهزة الطبية وأسرّة الرعاية وغيرها من المستلزمات الطبية، ولا تسعى سلطات الانقلاب في أي موازنة مالية جديدة إلى تحسين أحوال هذه المنظومة الصحية المتهالكة.

ورغم التقارير المتوالية التي تشير إلى تدهور القطاع الطبي وانهيار منظومة الصحة في مصر؛ بسبب ارتفاع أسعار الأدوية ونقص التجهيزات الطبية والمستلزمات التي تحتاجها المستشفيات، بعد انهيار العملة المصرية أمام الدولار، يفتح السفيه السيسي الباب أمام خصخصة المستشفيات التي تعالج الفقراء، حيث تم إعداد قائمة من 75 مستشفى لطرحها للشراكة مع المستثمرين العام الماضي.

بينما قال عضو مجلس نقابة الأطباء أحمد شوشة: “إن بيْع هذه المستشفيات، هو عمل ضد مصلحة المريض المصري، بل يعد قتلاً للمريض الفقير، فهو شروع في قتل المرضى الفقراء في مصر وهم الأغلبية العظمى”.

وتُلزم المادة 18 من دستور الانقلاب، الشهير بـ”دستور النوايا الحسنة”، بتخصيص نسبة من إنفاق حكومة الانقلاب للصحة، لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيًّا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، إلا أن ذلك لم يظهر في الموازنة العامة للبلاد.

حالة من القلق

وبعد تسجيل الإمارات أول إصابة بفيروس كورونا ووصول عدد حالات الوفيات به إلى 132 حتى كتابة هذه السطور، أغلبهم من مدينة ووهان الصينية، سادت حالة من القلق حول انتشار المرض ووصوله مصر، وبالرغم من عدم الإعلان عن أي حالات إصابة لكن ماذا سيحدث إذا وصل فيروس كورونا مصر.

ويعد فيروس كورونا المستحدث فصيلة أكثر تطورًا ظهرت في الصين، وهو فيروس حيواني المنشأ إذ ينتقل عن طريق الخفافيش المصابة بذلك الفيروس، وينتقل من شخص لآخر عن طريق التنفس أو الرذاذ المتطاير من الشخص المريض؛ ما يجعل دائرة انتشاره تتوسع بسهولة، وفقًا لما أعلنته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ويقول الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي: إن الفيروس يمكن أن ينتقل إلى مصر عن طريق القادمين من أي بلد توجد بها تلك سلالة الفيروس، ولكن ليس بالضرورة أن يكون تأثيره مماثلاً لما يحدث بالصين

 

* استمرار فشل السيسي بسد النهضة وكوارث تهدد حياة المصريين

أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس السبت، أن سدّ النهضة يموّله شعب إثيوبيا ويمثل دليلاً على الاعتماد على الذات، مشددة على أن الحكومة والشعب في إثيوبيا مصمّمون على استكمال وتشغيل بناء السدّ. وفشل اجتماع وزراء المياه والخارجية لدول مصر والسودان وإثيوبيا المنعقد في واشنطن، والذي امتد لأربعة أيام، في التوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سد النهضة.

وقالت الوزارة: إن نطاق المفاوضات يقتصر على ملء وتشغيل السدّ، وحكومة إثيوبيا ملتزمة بالحفاظ على حقوق الشعب الإثيوبي في استخدام مياه النيل، لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية.

تباين المواقف

تأجيل جديد للحسم خرجت به مفاوضات وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، التي عقُدت في واشنطن برعاية وزارة الخزانة الأمركية والبنك الدولي.

المفاوضات التي كان من المفترض أن تنتهي الأربعاء الماضي، جرى تمديدها ليومين إضافيين، وانتهت الجمعة بإعلان بيانٍ مشترك عن الدول الثلاث، أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، وأشار إلى توصل الوزراء إلى اتفاق حول ثلاث موضوعات، هي خطة ملء السد، والإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء، وذات الإجراءات أثناء التشغيل.

كما جرى الاتفاق أيضًا على أهمية التوصل إلى اتفاق حول آلية التشغيل خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات، فضلاً عن تناول موضوعات أمان السد وإتمام الدراسات الخاصة بالآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة.

واتفق وزراء الدول الثلاث على تكليف اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث مجددًا في الولايات المتحدة يومي 12 و13 فبراير الحالي لإقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيداً لتوقيعه نهاية الشهر.

تزييف مصري

وفي الوقت الذي إعلنت إثيوبيا التمسك بحقوقها التي منحت إياها عقب توقيع السيسي اتفاق المبادئ في مارس 2015، حاولت وزارة الخارجية المصرية خداع الشعب الصري، حيث أصدرت بيانًا بشأن نتائج الاجتماعات، ذكرت فيه أن الجانب الأمريكي أعد وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة المشار إليها أعلاه، وقد قامت مصر فقط بتوقيعها في نهاية الجلسة، وهو ما لم يُذكر في البيان المشترك على موقع وزارة الخزانة الأمركية.

ونقلت الـ”إندبندنت” عن مصادر دبلوماسية مصرية ذكرت أنه خلال أيام التفاوض أن المفاوضات كانت صعبة بسبب تباين الموقفين المصري والإثيوبي، وهو ما أدى إلى تمديد المفاوضات مرتين لتنتهي الجمعة بدلاً من الأربعاء؛ لأن كل جلسة فاوضات لم تكن تنتهي إلى نتيجة محددة.

ورأى ضياء القوصي، خبير المياه الدولي ومستشار وزير الموارد المائية الأسبق، أن النتائج المعلنة تشير إلى أن الجانب الأمريكي والبنك الدولي تنازلا عن مهمة المراقب وقاما بدور الوسيط، وظهر ذلك في تقديمهما وثيقة اتفاق وقعت عليها مصر، ما يدل على أن الأمركيين اقتنعوا بالعرض المصري لأنه متوافق مع القانون الدولي.

وأشار إلى أن عدم توقيع إثيوبيا والسودان على الاتفاق الذي عرضته الولايات المتحدة يدل على ترك وزراء الدولتين الفرصة للتراجع عن مواقفهما التي قاما بإبدائها خلال مفاوضات واشنطن بعد العودة إلى حكومتيهما، وأن تأجيل حسم المفاوضات إلى 12 و13 فبراير يعد استمرارًا في النهج الإثيوبي للمماطلة وكسب الوقت.

ووصف موقف الخرطوم بأنه أصبح تابعًا لأديس أبابا، ولا يتوافق مع الشراكة التاريخية بين مصر والسودان في اتفاق 1959 لتوزيع حصص مياه النيل.

مفاوضات بلا نهاية

فيما وصف نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، نتائج الاجتماعات بأنها لا تحمل جديدًا؛ لأن الملء على حسب هيدرولوجية النهر جرى الاتفاق عليه في جلسات المفاوضات السابقة، ولا يزال الكثير من النقاط لم يجري التوافق حولها، ولذلك اتُفق على الاجتماع مجددًا بعد أسبوعين لكي يعود الوزراء إلى حكوماتهم، وقد تقوم أمريكا بعرض حل وسط، لأن ذلك الحل الوحيد للأزمة.

ورجَّح احتمالية أن تصل الدول الثلاث إلى اتفاق خلال اجتماعات الوزراء المقبلة، لكي لا يضطروا للجوء إلى وسيط دولي، سيكون هو البنك الدولي على الأغلب.

وشرح كيفية تدفق النيل الأزرق قائلاً: “إن متوسط تدفقاته سنويًّا 49 مليار متر مكعب من المياه، أما إذا كان الفيضان شديدًا فإن التدفق يكون بين 70 و80 مليار متر مكعب، تأخذ إثيوبيا ما هو أزيد من 50 مليارًا (الحصة المعتادة لمصر والسودان)، ومن ثم يكون ملء خزان السد وفق تدفق النهر، من دون النظر إلى عدد سنوات الملء”.

وأوضح أن “دورة نهر النيل 20 سنة، عبارة عن 7 سنوات شديدة التدفق و7 سنوات عجاف و6 سنوات في المتوسط، وبذلك تكون أديس أبابا ضمنت ملء الخزان خلال 13 سنة وهي السنوات التي تشهد تدفقاً شديداً ومتوسطاً، وحدث خلاف حول مفهوم سنوات الجفاف؛ حيث رأت القاهرة أن تلك هي السنوات التي تشهد تدفق نحو 35 مليار متر مكعب، بينما حددتها إثيوبيا بـ30 مليارًا”.

وتابع: “أما مصطلح الجفاف الممتد فهو أن يتخطى نقص التدفق 7 سنوات، مثلما حدث في آخر سنوات جفاف والتي امتدت إلى 10 سنوات، وبدأت العام الماضي سنوات الفيضان؛ ما أدى إلى تحقيق مستوى جيد في بحيرة السد العالي وبحيرات السدود السودانية الثلاث روسيرس ومروي وسنار”.

وأشار إلى أن “نقص نحو 10 مليارات متر مكعب مناصفة بين مصر والسودان، تستطيع السلطات المصرية تعويضها من خلال بحيرة السد العالي التي تحتوي على 90 مليار متر مكعب من المياه، أما إذا زادت سنوات الجفاف إلى 10 سنوات فلا بد أن تضخ إثيوبيا كامل التدفق السنوي (50 مليار متر مكعب)”.

وأوضح ضرورة وجود مراقب على السد لضمان تدفق كميات المياه التي سيجري الاتفاق عليها، إلى جانب الاتفاق على جهة للاحتكام إليها حال وجود أي نزاعات محتملة مستقبلاً، وهي النقاط التي لم يُتفق عليها.

وأضاف أن “أهم نقطة لم يتم التوافق حولها هي حد أدنى من المياه مضمون سنويًّا، والذي طالبت مصر أن يكون 40 مليار متر مكعب، في مقابل عرض 30 مليار متر مكعب، لكن أديس أبابا تحاول أخذ المفاوضات في طريق الاحتكام إلى الظروف الهيدرولوجية، لكي لا تضطر للالتزام بحد أدنى من التدفق السنوي، رغم أن المقترح المصري يعطي الفرصة لملء إثيوبيا خزان السد من دون تأثير على دولتي المصب”.

ويبقى السيسي المسئول الأول عن فشل مصر في نيل حقوقها المائية المعترف بها تاريخيًّا، بعد تنازله عنها في مارس 2015، من أجل نيل اعتراف سياسي من الاتحاد الإفريقي بانقلابه العسكري.

وهو ما يكلف مصر مليارات الدولارات في تحلية مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، وهو ما يرفع نسب الإصابة بأمراض الكلى والكبد في مصر، بجانب جفاف مليون فدان زراعي في كل عام بسبب تراجع منسوب المياه في النيل الذي بات حكرًا على إثيوبيا بعدما تخلت مصر عن حوقها وعن ضغوط سياسية واقتصادية وعسكرية كان بوسعها بذلها في أوقات سابقة لرقلة بناء السد الذي سيدخل إنتاج الكهرباء به في يونيو المقبل.

 

*السيسي عقد صفقة قرن مع إثيوبيا وفرَّط في حقوق مصر المائية

الأنباء الواردة من أمريكا تؤكد فشل رابع جلسة مفاوضات بين مصر وإثيوبيا للاتفاق على سنوات ملء سد النهضة، وألا يؤثر على مصر بالعطش، ولكن الأنباء الأخطر التي لا يلتفت لها كثيرون هي أن إثيوبيا وأمريكا نجحوا في تحويل قضية الأمن المائي لـ100 مليون مصري، إلى مجرد اتفاق على سنوات ملء السد كأمر واقع، ونسيان حقوق مصر الثابتة في اتفاقات قديمة بالفيتو على بناء أي سدود على النيل، وضرورة موافقة مصر، وكذا ثبات حصة مصر 55.5 مليار متر مكعب من المياه.

بعبارة أخرى سعى الأمريكان والصهاينة في صفقة القرن التي تم الإعلان عنها لإلغاء الثوابت التاريخية القديمة، مثل دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس على كامل حدود 1976، وقصر الأمر على خطة جديدة تلغي هذه الثوابت وتضع ثوات جديدة لصالح الصهاينة.

وبالمثل سعى ترامب وفريقه وبموافقة مشبوهة من الطاغية عبدالفتاح السيسي على الوصول لاتفاق مبهم غير محدد المعالم على ملء سد النهضة ونسيان الثوابت التاريخية المعروفة، وهي حقوق مصر المائية، لحفظ ماء وجه السيسي بعدما تنازل عن حقوق مصر وأحرجته إثيوبيا، رغم حركات “احلف إنك مش هتضر مصر” البهلوانية!!

اتفاق بلا ملامح

فقد صدر بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاث: إثيوبيا، مصر، السودان بإعلان التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي تضمن البنود التالية كنقاط اتفاق عامة بالتفاصيل:

1-خطة مجدولة لتعبئة السد على مراحل (غير معلنة)!

2-آلية التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء التشغيل (غير معروفة)

3-آلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات وآلية فض المنازعات (ما هي)

4- تناول موضوعات أمان السد والآثار البيئية والاجتماعية لسد النهضة (لاحظ عبارة تناول)!!

أما عن نقاط الاختلاف، فأشار البيان إليها في النقاط التالية:

1-آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية.

2-آلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات.

3-آلية فض المنازعات)

أيضًا صدر بيان من الخزانة الأمريكية يقول إن هناك اتفاقًا على عدة بنود متعلقة بالتخزين والتشغيل، ولم يذكر تفاصيل الاتفاق أو أي أرقام أو تواريخ أو جداول أو آليات.

وذكر بيان للخارجية المصرية أنه من المقرر أن يجتمع مجددًا وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث في واشنطن يومي 12و13 فبراير، من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق؛ تمهيدًا لتوقيعه بنهاية فبراير 2020.

وتم الإعلان عن أنه في نهاية فبراير سيتم مناقشة موضوعات معلقة مثل الأمن ومتابعة التنفيذ والأثر والبيئة؛ ما يعني فشل الجولة التفاوضية في واشنطن.

وقال وزير الخارجية سامح شكري: إن 30 يومًا تفصلنا عن التوصل إلى قرار نهائي شامل لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وذلك استنادًا للموعد المحدد من قِبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنهاية المفاوضات بين السودان وإثيوبيا ومصر في واشنطن برعاية وزير الخزانة الأمريكي والبنك الدولي، وهو تصريح يوضح أنه اتفاق وأن هناك شكوكًا في رفض إثيوبيا تقديم ضمانات لمصر.

توريطة لا اتفاق

والحقيقة أن المصريين انتظروا الاتفاق عن السد الإثيوبي أربعة أيّام فصدر بيان (وليس اتفاق) ولأن الموضوع في يد ترامب شخصيًا الآن في محاولة لإنقاذ السيسي بعدما ورَّط مصر وإصدار أي بيان يوحي بالاتفاق ولو على حساب مصر في ضوء بدء إثيوبيا تخزين 74 مليار متر مكعب وحجب المياه عن مصر في يوليه المقبل، فهناك مخاوف أن يكون الاتفاق على غرار صفقة القرن لصالح إثيوبيا التي تدعمها إسرائيل على حساب المصريين.

فالصورة تبدو غامضة وأكثر تعقيدًا مما يبدو رغم تدخل ترامب، وتلفزيون “صوت أمريكا”، أعلن أن “المفاوضات “فشلت“.

وهو ما يعني أن السيسي وقَّع وحده على وثيقة أعدتها الإدارة الأمريكية ولم يعدها الأطراف الثلاثة فهي وثيقة أمريكية وليست اتفاق أطراف ولم توقع عليها إثيوبيا والسودان ولذلك يقول الإعلام الإثيوبي اتفقنا ألا نتفق.

فقد أعد الجانب الأمريكي وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة، وقد قامت مصر فقط بتوقيعها، وهو ما فسّره شكري، في مداخلته الهاتفية مع أديب، بأنه يعبّر عن وجود “الإرادة السياسية المصرية للوصول لاتفاق“!!

والخلاصة أن إثيوبيا كسبت شهرًا إضافيًّا لتستكمل بناء السد والسيسي وترامب يجهزان لصفقة قرن في مياه النيل لإنقاذ ماء وجه السيسي على حساب المصريين، ولا أحد ينتقد أو يعارض خشية القتل والسجن.

 

* نصيب السيسي 9 مليارات دولار.. تفاصيل الرشاوى السعودية والإماراتية لتمرير صفقة بيع فلسطين

كشفت وثائق عن أنه سيتم تخصيص 50 مليار دولار للجزء الاقتصادي من صفقة القرن، والتي سيتم استثمارها في إحياء الأراضي الفلسطينية، وكذلك لبنان والأردن ومصر.

ووفقًا للوثائق الصادرة عن البيت الأبيض، فإن الجانب الاقتصادي لخطة سلام دونالد ترامب بين فلسطين وإسرائيل، يشمل منح 9 مليارات دولار لمصر، نصفها في شكل قروض ميسرة.

ووفقًا للوثائق، سيتم استثمار الأموال التي حصلت عليها مصر خلال ثلاث مراحل على مدار 10 أعوام ، على النحو التالي:

– 5 مليارات دولار لاستثمارها في تحديث البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية في مصر.

– استثمار 1.5 مليار دولار في دعم جهود مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي.

– تخصيص ملياري دولار لمشروع تطوير سيناء (500 مليون دولار لمشاريع توليد الطاقة والبنية التحتية للمياه والبنية التحتية للنقل ومشاريع السياحة).

– سيتم توجيه 125 مليون دولار إضافية إلى مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار (OPIC) ، والتي ستوجه هذا الصندوق إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

– 42 مليون دولار لإصلاح وتحديث خطوط نقل الكهرباء من مصر إلى قطاع غزة.

– الالتزام بمناقشة طرق تعزيز الصفقات التجارية بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية من خلال تأهيل المناطق الصناعية في مصر ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة.

بقية الـ50 مليار دولار

ووفقًا للوثائق، ستحصل الضفة الغربية وقطاع غزة على حوالي 28 مليار دولار، وسيتم استثمارها في تحسين البنية التحتية للنقل، وشبكات الكهرباء، والبنية التحتية لإمدادات المياه، والتعليم، والإسكان، والزراعة.

وأنه سيتم إنفاق 5 مليارات دولار على البنية التحتية للنقل التي تربط بين قطاع غزة والضفة الغربية ومليار دولار على تطوير قطاع السياحة الفلسطيني.

وسيتم تقسيم الجزء المتبقي من مبلغ الـ50 مليار دولار بين الأردن الذي سيتلقى 7.4 مليار دولار، ولبنان الذي سيتم منحه 6.3 مليار دولار، وسيتم جمع مجمل الأموال من خلال صندوق استثمار يديره بنك تنمية متعدد الأطراف.

الممولون للصفقة

ورغم أن هناك شكوكًا جدية حول ما إذا كان يمكن جمع هذا المبلغ أم لا، إلا أنه وفقا للوثائق، يتم تقسيم هذا المبلغ إلى 13.4 مليار دولار كمنح، و25.7 مليار دولار كقروض مدعومة ، ورأس المال الخاص في هذه المشاريع سيكون 11.6 مليار دولار.

وتعهَّدت المملكة العربية السعودية إلى جانب عدد من دول الخليج الأخرى بتمويل “صفقة القرن” التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصراع الإسرائيلي الفلسطيني .

ووفقًا لصحيفة “معاريف” العبرية، تتضمن الصفقة جوانب اقتصادية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار. مضيفة أن السعودية ودول الخليج الأخرى تعهدت بدفع هذه التكاليف.

في السابق ذاته، أعلنت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة عن دعمهما للصفقة التي رفضها جميع الفلسطينيين، وعلى رأسهم الفصيلان الفلسطينيان الرئيسيان حماس وفتح. إنها الأخيرة التي تهيمن على السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب.

وذكرت رويترز، في تقرير لها، بأن “هناك شكوكًا عميقة حول استعداد الحكومات المانحة المحتملة لتقديم إسهامات في أي وقت طالما لم يتم حل الخلافات السياسية الشائكة التي تشكل جوهر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود”.

ونقلت وكالة الأنباء عن خبراء قولهم: “يفضل معظم المستثمرين الأجانب الابتعاد، ليس فقط بسبب المخاوف الأمنية والمخاوف من الفساد، ولكن أيضًا بسبب العقبات التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، والتي تعوق حركة الناس والسلع والخدمات”.

 

* موقعة الجمل.. شاهد عيان على إجرام “بغال العسكر”

في مثل هذا اليوم الثاني من فبراير عام 2011، شهد ميدان التحرير جريمة بشعة ارتكبها العسكر، حيث هاجمت الثوار أفواجٌ من الخيول والجمال والبغال والبلطجية واعتدوا على الأحرار وأصابوا عددًا منهم، لكنَّ أبطال الميدان تمكّنوا في النهاية من التصدي لمجرمي العسكر وطردهم من الميدان ليبقى التحرير ميدان الثورة والثوار، لا ميدان العسكر والبلطجة، كما حوله المنقلب عبد الفتاح السيسي فيما بعد، ولا يزال مسلسل إجرام العسكر يتواصل إلى اليوم .

ورغم نجاح ثورة 25 يناير في خلع حسنى مبارك، إلا أن بلطجية العسكر ومجرمي موقعة الجمل قاموا بدور الثورة المضادة من خلال ما أطلقوا عليه “المواطنين الشرفاء”، بقيادة البلطجي الأكبر المدعو عبد الفتاح السيسي، إلى أن تم الانقلاب على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي فى 3 يوليو 2013، وما زالت معركة الجمل مشتعلة من يومها ضد مصر والمصريين، أي أن موقعة الجمل مستمرة ما دامت مصر تخضع لحكم العسكر ونظام الانقلاب الدموي، حيث يتعرض المصريون لمجازر وجرائم في كل مكان على أرض الجمهورية، بل وخارجها عبر أذناب العسكر .

خيانة العسكر

موقعة الجمل قدمت نموذجا للخيانة التي تسرى فى دماء العسكر، حيث كان الثوار في الميدان، لكن على الجانب الآخر كان نظام المخلوع يحشد حشوده، ويستخدم قوته الناعمة من الفنانين والرياضيين وسائر سدنة الدولة الذين اعتمد عليهم كثيراً في التسويق لنفسه وللحزب الوطني المنحل، نزلت تلك القوة الناعمة إلى الشارع وعلى بضع خطوات من ميدان التحرير في ميدان مصطفى محمود احتشدوا ومعهم المتعاطفون مع مبارك، وكان المشهد مخيفا، إذ بدا أنه اصطفاف مضاد وانقسام واقع، وأن شبح الحرب الأهلية يلوح في الأفق بين أبناء الشعب الواحد.

وفي سراديب الشيطان كانت الدولة العميقة تعمل في تجهيز الجيش الذي سيطرد الثوار من ميدان التحرير، إنه جيش البلطجية الكامن الذي طالما كان يظهر في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية من آن لآخر في عهد المخلوع حسني مبارك.

رجال الحزب الوطني الكبار كـصفوت الشريف وإبراهيم كامل وحسين مجاور، وعدد من رجال مجلسي الشعب والشورى ومعهم صفوف من المقربين من دوائر السلطة، جهزوا الجيش وأمدوه بكل الأدوات والأموال اللازمة لإتمام المهمة التي توقعوا سهولتها وسرعتها في حسم الموقف.

وفي يوم الأربعاء الثاني من فبراير 2011، تحركت فيالق الخيالة والجمال يرافقها عدد من البلطجية المدججين بالسلاح من مناطق (نزلة السمان– المنصورية- منشأة البكاري) وكلها من الأحياء المحيطة بمنطقة الأهرامات السياحية والتي يعمل كثير من أهلها في السياحة.

المسافة من منطقة الأهرامات إلى ميدان التحرير تقدر بـ18 كم، تقطع زمنيًا سيرا على الأقدام في حوالى 3 ساعات، وتمثلت خارطة تحرك ركب البلطجية والجمال في عبور شارع الهرم بأكمله بحواجزه العسكرية وصولاً إلى شارع مصر والسودان في محافظة الجيزة القريب من جامعة القاهرة حتى اقتربوا من ميدان مصطفى محمود بشارع جامعة الدول العربية على مسافة دقائق من ميدان التحرير.

احتاجت تلك الجموع بجمالها وخيلها وأسلحتها أن يصعدوا كوبري السادس من أكتوبر ليهبطوا من اتجاه ميدان عبد المنعم رياض بجوار المتحف المصري ليقتحموا الميدان من هناك.

دائرة الاتهام

وكشفت تقارير لجنة تقصي الحقائق بعد ذلك أن المخططين لها (النائب عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم، ومساعده يوسف خطاب عضو مجلس الشورى عن الدائرة ذاتها)، وأيضا الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف، وقاموا بالتحريض على قتل المتظاهرين لإخراجهم من ميدان التحرير بالقوة.

واتسعت دائرة الاتهام ، فشملت العديد من رموز النظام السابق من وزراء وغيرهم، مثل عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة بحكومة المخلوع، وحسين مجاور رئيس اتحاد  العمال، ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطني إبراهيم كامل، ورجل الأعمال محمد أبو العينين والمستشار مرتضى منصور الذي زعم أن اتهامًا كهذا «مكيدة له»، كونه نوى ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة .

شهادة للإخوان

موقعة الجمل كانت شهادة من الجميع لجماعة الإخوان ودورها المشرف فى ثورة 25 يناير، بأنه لولا الإخوان فى ذلك اليوم وصمودهم ورباطهم على كل مداخل الميدان ما صمد الميدان ولا الثوار، فقد كانوا هم حائط الصد الأول للميدان ضد كل هذا العدد من البلطجية المدججين بالأحصنة والحمير والبغال والأسلحة البيضاء وقطع الرخام والسيراميك.

‏وتشاء الأقدار أن يعلن أشهر بلطجية ‎موقعة الجمل وفي نفس يوم الذكرى، بعد مرور سبع سنوات، المدعو ‎أحمد الفضالي، عن ترشحه فى هزلية الرئاسة أمام السيسي، وكأنها رسالة لجميع الثوار، بأنه لو قامت ثورة وسالت دماء فلن نحاسب أحدا إلا أنتم أو الباقين ممن شهدوا موقعة الجمل من معتقل أو مطارد، بعد أن تمت تبرئة الجناة، وعادوا لينكلوا بكل من له علاقة بثورة يناير.

السيسي طرف ثالث

خلال جلسات المحكمة كشف الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في شهادته، عن أن ضابطًا في المخابرات العامة المصرية برتبة لواء– أوضح فيما بعد أنه عبد الفتاح السيسي- اجتمع به في مكتب شركة للسياحة بميدان التحرير قبل موقعة الجمل، أكد له أن أنصار مبارك سيخرجون في مظاهرات تأييد له وسيأتون إلى ميدان التحرير، طالبًا منه انسحاب المتظاهرين من الميدان حتى لا يقع صدام بين الجانبين يتسبب في إراقة الدماء .

وأضاف البلتاجي قلت للواء: كيف تسمحون لهؤلاء البلطجية بالدخول إلى ميدان التحرير؟ فرد قائلًا إنهم مواطنون مصريون يريدون التعبير عن رأيهم بتأييد الرئيس”.

فرد البلتاجي قائلًا: هل ضاق بهم ميدان مصطفى محمود وكل ميادين مصر للتظاهر فيها؟ ومن الممكن أن يتم فتح ملعب القاهرة الذي يستوعب الآلاف إن كانوا يريدون التعبير عن رأيهم، فكان رد اللواء “هم يريدون التعبير عن رأيهم بميدان التحرير مثلكم ولا أستطيع منعهم”.

 

*إجراءات “صحية” مضحكة لمعالجة فيروس كورونا في مصر

سخر موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني من خطط حكومة الانقلاب، وتحديدًا وزيرة الصحة الانقلابية هالة زايد.

وأشار الموقع إلى أن هالة زايد أثارت سخرية النشطاء، بإعلانها أن مصر مستعدة لمواجهة فيروس كورونا، بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق حملات ضخمة ضد المطاعم الصينية في مصر، مبررة هذه الخطوة كوسيلة لضمان سلامة الأغذية المصرية، بالتزامن مع انتشار الفيروس الجديد.

وأضافت أنه “تم تكليف المحافظين بفرض ضوابط صارمة على المطاعم الصينية، لمنع الوباء من التسلل إلى البلاد”.

وأكدت “زايد” ضرورة ضمان سلامة أولئك الذين يزورون المطاعم، مشيرة إلى أن الحملات شملت سبع محافظات حتى الآن، مع فحص جميع العمال بشكل كامل، وفحص شهاداتهم الصحية، وستتم مراجعة العمال الصينيين للتعرف على المشتبه بهم الذين يعانون من أعراض فيروس كورونا.

ومبعث سخرية النشطاء الواسعة هو أن المطاعم الصينية في مصر هي المطاعم التي تقدم الأطباق الصينية، ولكن جميع المكونات تأتي من مصر، كما أن موظفيها وطُهاتها مصريون مدربون على أساليب الطهي الصينية.

وسخر الناشطون من الحملة، قائلين إن العمال الصينيين في هذه المطاعم إما أن يكونوا موجودين في مصر قبل اندلاع الفيروس في الصين، أو وصلوا وتم فحصهم بالفعل في المطار.

وذكر الموقع أن الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الطبي ألغوا أيضًا عطلاتهم، ولم يتم تقديم أي تفسير لذلك؛ نظرًا لأن مصر قد ذكرت أنه لم يتم اكتشاف أي حالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

وتساءل النشطاء المصريون عما إذا كانت الوزارة ليس لديها أي طريقة أخرى لإلغاء العطلات واستدعاء الأطباء في حالة اندلاع حالة طوارئ، وبالتالي قرروا إلغاء عطلاتهم لإبقائهم في المستشفيات.

وقال أحد الأطباء، الذي رفض قرار الوزير، إنه كان من الأفضل لو أن الوزارة قد دربت الأطباء على التعامل مع الفيروس وبدأت في محاولة إنتاج لقاحات.

وأضاف الدكتور عبد الرحمن محمد أن إلغاء إجازات الأطباء ليس إجراءً وقائيًّا ضد الفيروس، لأنهم لا يعرفون كيفية التعامل معه، “الأطباء أنفسهم سيكونون أول من يصاب بالفيروس”.

وحذَّر كثير من المصريين من أن المستشفيات العامة لم تتخذ الاستعدادات الكافية لمواجهة انتشار الفيروسات، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، عن تفشي فيروس كورونا.

عائد من الصين

ونقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات لمصري عائد مع أسرته من الصين، وصف بدقة خطورة الوضع هناك، ويكشف ما تحاول الصين إخفاءه عن الإعلام، وفي نفس الوقت كشف عن أن “إجراءات الحجر الصحي في المطار.. لا توجد”!.

وقال إبراهيم نجم، عضو الجالية المصرية بالصين، الذي عاش في الصين منذ 10 سنوات، والقادم لمصر مؤخرًا مصطحبا زوجته الصينية وابنتيه: “شوفت أحداث نهاية العالم لايف.. كنت بمشي في الشارع مفيش حد في الشارع اللي كان فيه آلاف وملايين.. والمترو اللي بيشيل ملايين فاضي تماما.. والمحطات فاضية تماما.. شوفت مشاهد مش مستوعبها حتى الآن”.

وقال عن الإجراءات الصحية في مطار القاهرة: “إجراءات المطار تسمح بعبور “دب باندا” متوسط الحجم مش فيروس كورونا”.

تعليقات النشطاء

المستشار محمد سليمان، نجل وزير العدل السابق أحمد سليمان، كتب على حسابه ساخرًا: “وزيرة الصحة: مصر لن يدخلها كورونا إن شاء الله… قلبك عامر بالإيمان”!.

أما الصحفي سيد أمين فكتب: “كل حكومات العالم تكافح فيروس #كورونا.. وأنا كل ما أخشاه في #مصر أن يستوردوه لنا”.

وكتب الفنان الساخر شامخ الشندويلى: “لما فيروس كورونا من بين الدول العربية كلها يبتدى بالإمارات.. فهذا يعنى أنه فيروس إخواني”.

وكتب الصحفي محمد منير، عبر حسابه “مشمحمد منير”: “الإمارات العربية بها ٤ إصابات كورونا.. لماذا لا توقف مصر الرحلات من وإلى الإمارات؟”.

وساخرًا كتب المحامي “عمرو عبد الهادي”: “العالم كله بيهرب من مرض كورونا واحنا الوحيدين اللي بنحتضنه وبنستضيفه على الهواء في إعلام السيسي.. المرض بيبان بعد ١٤ يوم وفي مصر أول ما عائلة مصرية وصلت من الصين استضفناهم في الاستوديوهات”.

 

* السيسي يقدم تنازلات جديدة في ملف سد النهضة

كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود، عن توصل مصر وإثيوبيا والسودان إلى اتفاق حول سد النهضة، مضيفًا أن مصر وقّعت على بيان وزارة المالية الأمريكية، فيما رفضت السودان وإثيوبيا التوقيع على البيان.

وأضاف حافظ، أنَّ وزير خارجية الانقلاب صرح، أمس، في حواره مع عمرو ديب، بأنَّ مصر قدمت تنازلات كبيرة لإثيوبيا في ملف سد النهضة، مضيفًا أن وزير الري السابق محمد نصر علام ذكر أن إثيوبيا فاجأت الجميع خلال الاجتماع الأخير، وطالبت بحصة في مياه النيل الأزرق أسوة بالسودان ومصر، وهو ما تمهِّد به إثيوبيا لإقامة سدود على النيل الأزرق لمنع وصول الطمي إلى سد النهضة.

وأوضح حافظ أن الفيضان في عام 2015 كان شحيحًا، واضطرت مصر إلى سحب حصة من بحيرة ناصر بلغت ثلثي الاحتياطي، وحال بناء سد النهضة فإن كمية المياه التي ستصل مصر في سنوات الجفاف ستكون أقل مما وصل في فيضان 2015، وبالتالي ستكون مصر في مأزق كبير .

وأشار إلى أن مصر في البداية طالبت بـ40 مليار متر مكعب ورفضت إثيوبيا، وتمسكت بأن تكون حصة مصر خلال سنوات ملء الخزان 31 مليار متر مكعب، ثم عادت وطالبت بحصة في مياه النيل الأزرق، وهو ما يشير إلى أن حصة مصر ستقل عن 31 مليار متر مكعب سنويا .

وأعلنت كل من مصر وإثيوبيا والسودان عن التوصل إلى اتفاق حول جدول ملء سد النهضة وآلية التعامل مع حالات الجفاف .

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان لها، إن الاتفاق يأتي بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في الدول الثلاث برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي، مضيفة أن الاتفاق شمل جدولًا يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، هذا فضلًا عن الإجراءات ذات الصلة بالتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة أثناء الملء والتشغيل.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث في واشنطن، منتصف الشهر الجاري، من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدًا لتوقيعه في نهاية الشهر نفسه وفق بيان مشترك.

في السياق ذاته بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، آخر التطورات المحيطة بسد النهضة. وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض فإن ترامب ناقش مع “آبي أحمد”، في اتصال هاتفي، آخر تطورات المباحثات حول أزمة السد الإثيوبي مع مصر والسودان.

وكان ترامب قد أعلن عن استعداده للسفر إلى إثيوبيا، والمشاركة في حفل افتتاح سد النهضة الذي أعلنت عنه أديس أبابا في يونيو من العام الجاري.

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة “هشام عشماوي” و36 آخرين لمفتي العسكر بهزلية “أنصار بيت المقدس”

أحالت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، المعتقل هشام العشماوي ضابط المخابرات الحربية المصرية السابق و36 آخرين، إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”.

وضمت قائمة أسماء المحالين للمفتي، “توفيق محمد فريد، ومحمد أحمد نصر، ووائل محمد عبد السلام، وسلمى سلامة سليم، ومحمد خليل عبد الغني، وهشام علي العشماوي، وعماد الدين أحمد محمود، وكريم محمد أمين رستم، ومحمود سمري محمد، وأيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحي أحمد، ومحمد عبد الغني علي، ومحمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه”.
كما ضمت القائمة، “عمرو أحمد إسماعيل، وكريم حسن صادق، وعمرو محمد مصطفى، ووسام مصطفى السيد، وأحمد عزت محمد، وأنس إبراهيم صبحي، وعبد الرحمن إمام عبد الفتاح، ومحمد محمد عويس، ومحمود محمد سالمان، وهاني إبراهيم أحمد، ومحمود عبد العزيز السيد، ويحيى المنجي سعد، وعادل محمود البيلي، وممدوح عبد الموجود عبادة، وأحمد محمد عبد الحليم، ومحمد عادل شوقي، وفؤاد إبراهيم فهمي، ومحمد إبراهيم عبد العزيز، والسيد حسانين على، ومحمد سلمان حماد، وإسماعيل سالمان، ومحمد شحاته، وأحمد جمال”.

وقد حددت المحكمة برئاسة قاضي الانقلاب حسن فريد، جلسة 2 مارس المقبل للنطق بالحكم عقب ورود رأي المفتي في القضية للحكم عليهم وعلى بقية المعتقلين في القضية التي تضم 213 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري.

وكانت المحكمة قررت في جلسة ماضية فتح باب المرافعة لمدة 4 أيام متتالية. وقد جاء فتح باب المرافعة بعد المهزلة القانونية والقضائية التي ارتكبها القاضي في جلسة ماضية، حيث إن القاضي حجز القضية للحكم دون استكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وقد اعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية على قرار القاضي واعتصمت في المحكمة، حتى قامت قوات الأمن بقطع التيار الكهربائي والمياه عن جميع مرافق المحكمة لإجبار هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية بإنهاء اعتصامهم.

كما تقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد القاضي، والذي وعد بحل الأزمة والتواصل مع هيئة المحكمة لفتح باب المرافعات من جديد أمام هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، وهو ما حدث.

 

*وفاة مجند مهندس بسبب التعذيب داخل مركز التدريب تجاهلوا إسعافه فى معسكره

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المهندس أحمد سمير، “23 عامًا”، داخل مركز التدريب أثناء أدائه الخدمة العسكرية بعد تعرضه للضرب الشديد، ما تسبب في إصابته بنزيف حاد من الأنف والفم دون تقديم العلاج اللازم له.

يأتي هذا ضمن جرائم العسكر ضد المصريين طوال السنوات الماضية، والتي تسببت في وفاة آلاف المصريين في سيناء ومختلف المحافظات، فضلا عن وفاة مئات من المعتقلين في سجون العسكر، آخرهم وفاة 7 خلال شهر يناير الماضي، وهم: محمود صالح في “العقرب”، وعلاء سعد في “برج العرب”، ومحمود محمد في “قسم الأقصر”، ومصطفى قاسم في “طره”، وعاطف النقرتي في “قسم القرين”، وصبري الهادي في “قسم فاقوس”، بالإضافة إلى شوقي موسى في “فرق أمن دمنهور“.

 

*تخصيص مستشفى النجيلة المركزي بمطروح لعلاج المصابين بفيروس كورونا

أثارت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد حالة جدل بعد إعلانها تخصيص مستشفى تقع وسط منطقة مكتظة بالسكان لاستقبال المصريين العائدين من الصين، تحسبا لوجود حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأخلت وزارة الصحة المصرية مستشفى النجيلة المركزي بمحافظة مطروح لتخصيصها لعلاج المصابين بفيروس كورونا تحسبًا لقدوم أي حالات مصابة من بين المصريين العائدين من الصين.

وقالت “صفحة أطباء مصر” على فيسبوك إن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن فرص عمل للأطباء لمدة أسبوعين مقابل 20 ألف جنيه (الدولار يساوي 15:85).

وكشفت الصفحة أن الأطباء الذين سافروا إلى محافظة مطروح لم يتم تدريبهم على مواجهة مثل هذه الفيروسات، كما أنهم لا يمتلكون تجهيزات لحمايتهم من انتقال العدوى، فضلا عن أنهم لم يعرفوا مسبقا بطبيعة المهمة الموكلة لهم، على حد قول الصفحة.

وأكدت الصفحة أن المستشفى تقبع وسط حصار سكاني ولا تصلح لعزل حالات مصابة بفيروس كورونا.

وكان عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح سليمان العميري قد كشف عن أن وزيرة الصحة تفقدت “فندق المشير” و “مستشفى النجيلة المركزي” في زيارة غير معلنة، حيث تم تخصيص الفندق لإقامة المصريين القادمين من الصين ومستشفى النجيلة المركزي للمصابين بفيروس كورونا. وذلك وفق وسائل إعلام مصرية.

وأوضح العميري أن مستشفى النجيلة المركزي يخدم 3 مراكز تابعة لمحافظة مطروح، وغير مقبول علاج المصابين بفيروس كورونا بها.

وتقدم العميري بطلب استجواب لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن إخلاء المرضى من مستشفى النجيلة، وعدم استقبال حالات جديدة أو إجراء عمليات تمهيدا لأن تكون حجراً صحياً، مؤكداً أن المستشفى يخدم أكبر ثلاثة مراكز في محافظة مطروح، كما أن إقامة حجر صحي وسط الكتلة السكنية يهدد المواطنين بالمحافظة بشكل عام، حيث إنه يقع وسط كتلة سكنية ولا يوجد معزل صحي في العالم وسط كتلة سكنية.

وأضاف أن المحافظة ساحلية وتعتمد بشكل كبير على السياحة، وتحويل المستشفى لحجر صحي سيؤثر سلباً على قطاع السياحة، في الوقت الذي تسعى الدولة للنهوض بالقطاع مرة أخرى.

يأتي ذلك فيما أكدت وزيرة الصحة المصرية في تصريحات تلفزيونية، أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لإخلاء وإجلاء مَن يرغب مِن المصريين في مقاطعة ووهان الصينية بالعودة إلى مصر، قائلة: “حددنا المكان الذي سنحجز فيه الناس، بالأطقم الطبية والإدارية والمعيشة والمعامل والعيادات، وحددنا المستشفى الذي سيتعامل مع حالات الإصابة أو الاشتباه، وتحول المستشفى بكامله إلى رعاية مركزة”.

وشددت على أن مصر لم تشهد أي إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، كما أن منظمة الصحة العالمية تراقب كل الدول، ولا تملك دولة إنكار وجود المرض على أراضيها بسبب اللوائح الصحية الدولية”.

 

* خسائر بالجملة للعسكر “جول السيسي” وأجوال الصهاينة في صفقة استيراد الغاز

بدأت فضائح نظام العسكر وعمالته للصهاينة تتكشف فى صفقة استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل، وادعاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أن مصر فى عهده المشئوم ستتحول إلى مركز عالمى للطاقة، وزعمه أن “المصريين جابوا جول”، واتضح فى النهاية أن الصهاينة هم من حققوا أكثر من “جول” في مرمى العسكر .

وجاء تراجع أسعار الغاز عالميا بمثابة صدمة لسوق الغاز فى دولة العسكر، ما دفع حكومة الانقلاب إلى خفض كمية الغاز المسال الذي تبيعه عبر العقود قصيرة الأجل، وتتفاوض من أجل إبرام عقود طويلة الأجل لبيعه بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية؛ بسبب هبوط أسعار الغاز.

وحذَّر خبراء اقتصاديون من تداعيات انخفاض أسعار الغاز العالمية، بالتزامن مع بدء ضخ الغاز الإسرائيلي لدولة العسكر على خطط تصدير الغاز، ومن ثم على إيرادات الغاز بالعملة الصعبة، وتلبية واردات الغاز الإسرائيلية.

وشكك محللون، في تقرير نشره موقع “ستاندراد آند بورز بلاتس”، في قدرة دولة العسكر على بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بموجب عقود طويلة الأجل، في إطار تحولها إلى مركز إقليمي للطاقة.

كانت دولة العسكر بدأت استيراد الغاز الإسرائيلي منتصف شهر يناير الماضي بموجب اتفاق تجاري هو الأكبر بين الدولتين منذ توقيع اتفاق السلام في عام 1979 تبلغ قيمته 19.5 مليار دولار من حقول إسرائيلية على مدى 15 عاما.

مكاسب الصهاينة

وفى مقابل خسائر العسكر، كشفت الكاتبة الصهيونية “مازال معلم”، في مقالها على موقع المونيتور، عن مكاسب إسرائيل من تصدير الغاز الطبيعي إلى دولة العسكر.

وقالت إنها المرة الأولى التي يرى الجمهور المصري بأم عينيه التعاون الاقتصادي المكشوف مع إسرائيل، مؤكدة أن هذه الصفقة تعد التعاون الأكبر من نوعه بين دولة العسكر وإسرائيل منذ توقيع اتفاق السلام بينهما في 1979

وأضافت أن هذه الصفقة لا تمنح إسرائيل مكاسب اقتصادية ومالية فقط، على أهميتها، بل تمنحها قوة جيوسياسية إقليمية في المنطقة، وتقوي مصالحها المشتركة مع دولة العسكر والأردن .

وأشارت الكاتبة الصهيونية إلى أن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى دولة العسكر ثم أوروبا، يوسع آفاق التعاون بين تل أبيب والعسكر؛ لأن تحول إسرائيل لدولة مصدرة للغاز يعني أننا نعيش حالة دراماتيكية اقتصادية وجيوسياسية، فأرباحنا من هذا المشروع ستزيد في الأعوام الثلاثين القادمة بين 100-150 مليار دولار، مما سيعني دعم الاقتصاد الإسرائيلي بإمكانيات غير مسبوقة .

وأوضحت أنه “بجانب هذه المكاسب الاقتصادية والجيوسياسية، فإن تصدير الغاز سيساعد إسرائيل في التخلص من مشاكل التلوث البيئية بصورة جوهرية، وسنكون أصحاء أكثر، وننقذ حياة عشرات الآلاف من الإسرائيليين بفضل الغاز الطبيعي”.

وأكدت أن “إسرائيل تحولت بفضل تصديرها للغاز إلى دولة عظمى في المنطقة، عقب عضويتها في منتدى الغاز لشرق البحر المتوسط مع قبرص وإيطاليا واليونان والأردن والسلطة الفلسطينية، وطلبت فرنسا الانضمام، ومستقبلا ستنضم دول عربية أخرى إليه .

يونيون فينوسا

وعلى صعيد خسائر وفضائح العسكر، طالبت شركة “يونيون فينوسا” التي تدير محطة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، حكومة الانقلاب بدفع ملياري دولار كتعويض للشركة.

وأعلنت “يونيون فينوسا” أنها متمسكة بدفع دولة العسكر ملياري دولار تنفيذًا للحكم الصادر عن مركز التحكيم الدولي ضد حكومة الانقلاب، مُمثلةً في الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”.

كانت الشركة الإسبانية قد أقامت دعوى قضائية عام 2013 ضد دولة العسكر بسبب خرق بنود التعاقد حول كميات الغاز الموردة للشركة؛ جراء توقفEGAS  عن توريد الغاز للمحطة بسبب أزمة نقص الطاقة في السوق المحلية .

وفي سبتمبر الماضي، صدر حكم يلزم العسكر بدفع غرامة قدرها ملياري دولار إلى الشركة الإسبانية تعويضا عن خرق بنود التعاقد .

فاتورة الواردات

من جانبه، أكد الدكتور أحمد ذكر الله، الخبير الاقتصادي، أن التقارير الدولية تؤكد انخفاض أسعار الغاز؛ ومن ثم فإن أسعار الغاز القادم من إسرائيل، إذا أضيف لها تكاليف النقل والتسييل ثم إعادة الفك في المحطات الأوروبية، لن تكون ذات جدوى اقتصادية للدول المستوردة، متوقعًا أن تتحمل دولة العسكر فاتورة واردات الغاز دون صادرات تذكر، وسيشكل ذلك ضغطا على قيمة الجنيه المصري .

وقال ذكر الله، فى تصريحات صحفية: إن دولة العسكر تعاني من عجز مزمن في الميزان التجاري بسبب ضعف العجلة الإنتاجية، حيث تبلغ قيمة الواردات 65 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة 28 مليار دولار، مؤكدا أن هذا العجز هو أحد أدوات الضغط على قيمة الجنيه مقابل الدولار؛ لذلك فإن عجز الميزان التجاري وعجز الموازنة يدفعان الدولة للاقتراض الداخلي والخارجي.

وأضاف أن استيراد الغاز من إسرائيل سيزيد من فاتورة الواردات المصرية بنحو 1.9 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى تصريحات وزير البترول الانقلابي، طارق الملا، بشأن إبرام عقود طويلة الأجل، وهذا يدل على حقيقة مهمة؛ أن دولة العسكر لم توقع أي عقود لتصدير الغاز القادم من إسرائيل بعد إعادة تسييله في محطاتها حتى الآن .

وتوقع ذكر الله أن تعوض دولة العسكر هذا الضغط من خلال الاقتراض الأجنبي لمحاولة تثبيت الجنيه، متسائلا: إلى متى سيثبت هذا الوضع؟ وإلى متى ستستمر عملية الاقتراض؟ وإلى متى سيقبل الدائنون بإقراض دولة العسكر؟ وإلى متى ستستطيع دولة العسكر تحمل أقساط وفوائد هذه الديون؟ .

الجنيه المصري

وحذَّر المحلل الاقتصادي محمد السيد من مخاطر استيراد غاز الكيان الصهيوني، معتبرًا أن ذلك يعد خطرًا يمس الأمن القومي المصري والمصالح المصرية، ويتحكم في القرار السياسي والمصالح الاقتصادية للبلاد.

وقال السيد، في تصريحات صحفية: إن تحول مصر من بلد منتج ومصدر للغاز إلى مستورد، يعني استنزافا للعملة الأجنبية، وسينعكس على الجنيه المصري؛ بسبب ارتفاع فاتورة الواردات في الوقت الذي تعاني منه البلاد من شُح في الموارد؛ نتيجة السياسات الخاطئة المتبعة في تبديد موارد البلاد المحدودة في مشاريع لا جدوى منها .

وكشف عن أن ديون مصر الخارجية ارتفعت إلى 109 مليارات دولار، ومن ثم سيزداد عجز الموارنة وينعكس ذلك على قطاعات الدولة كافة، على عكس ما صرح به السيسي عقب توقيع العقد، وقال: “المصريين جابوا جول”، واتضح أن الصهاينة هم من حققوا أكثر من جول”.

 

*قائمة “عفو الانقلاب” تضم قتلة وبلطجية ولا عزاء لمعتقلي الرأي

قبل يوم واحد، طيرّت أذرع الانقلاب الإعلامية خبر تنفيذ قرار إداري بالإفراج عن 135 من المحكوم عليهم، بناء على ما سمي بـ”العفو” الذي أصدره قائد الانقلاب. إلا أن استعراض أسماء المفرج عنهم كشف عن ضمهم متهمين في قضايا جنائية متنوعة.

“المزمل” و”أبو عقرب”

أبرز المفرج عنهم الرائد “المزمل نافع” الرئيس السابق لمباحث مركز طهطا بمحافظة سوهاج، والنقيب “عمر أحمد سعد أبو عقرب” معاون المباحث السابق بنفس المركز ونجل نائب برلماني سابق عن الحزب الوطني المنحل الحاكم سابقا، وحيث تورّطا في جريمة تعذيب سائق “توك توك” حتى الموت.

وتعود القضية إلى 17 يوليو 2016 عندما ألقى الاثنان القبض على سائق “توك توك” يُدعى محمد صالح، بتهمة القتل بدافع السرقة، لكنهما لم يتمكنا من إثبات التهمة عليه، فأخضعاه لتعذيب بدني ونفسي لمدة 6 أيام، حتى تم إعلان وفاته يوم 23 من الشهر ذاته.

وقد حققت النيابة العامة في القضية لشهور عديدة، تخللتها محاولات لترضية ذوي القتيل باءت بالفشل، ليحال إلى القضاء كل من المزمل نافع وعمر أبو عقرب والعميد عمر خطاب بتهمة التعذيب، ومفتش الصحة المختص بمنطقة القسم لتزويره شهادة الوفاة وبيانات التقرير الطبي للادعاء بأن الوفاة جاءت بسبب توقف عضلة القلب دون ذكر السبب الحقيقي، وعدم إثبات الإصابات التي ظهرت على الجثة، وثبت فيما بعد أنه نفَّذ جريمته بإيعاز من الضباط الثلاثة.

وفي فبراير 2019، قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة الضباط الثلاثة بالسجن 3 سنوات لكل منهم، مما اعتبره الرأي العام في ذلك الوقت حكمًا مخففًا في قضية تعذيب حتى إزهاق روح مواطن، مع غض الطرف عن المخالفة الواضحة للدستور والقوانين فيما يتعلق بالاحتجاز غير الشرعي والحرمان من حق الدفاع.

العفو عن “نخنوخ” وهشام مصطفى

الإفراج عن متهمين بهذا الشكل ليس سابقة في تاريخ “عفو الانقلاب”؛ حيث سبق في 17 مايو 2018 أن تم الإفراج في قرار مماثل أصدره قائد الانقلاب عن نخنوخ ضمن 331 من المحكوم عليهم بأحكام نهائية. وهو ما أثار جدلا واسعا بسبب شهرة “نخنوخ” في عالم البلطجة والجريمة.

كما سبقه الإفراج عن هشام طلعت مصطفى، الذي كان يقضي عقوبة السجن 15 عامًا، بعد إدانته مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قتل الفنانة سوزان تميم. وصدر الحكم أولًا ضدهما بالإعدام، قبل أن يتم تخفيفه إلى السجن 15 عامًا لمصطفى، و25 عاما للسكري.

 

* متظاهرون يؤكدون أن السيسي عراب صفقة القرن خلال وقفة أمام السفارة الأمريكية في لندن

نظَّم عدد من أبناء الجالية المصرية والعربية في بريطانيا وقفة أمام السفارة الأمريكية في لندن؛ رفضًا لما تُعرف بـ”صفقة القرن” التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وفقًا للرؤية الصهيوأمريكية وبرعاية الأنظمة العربية.

وقالت د.مها عزام، رئيس المجلس الثوري المصري، خلال الوقفة: إن “السيسي لا يمثل الشعب المصري ولا المصريين الأحرار الذين أيدوا حقوق الشعب الفلسطيني منذ النكبة وقبلها”، مشيرة إلى أنَّ هذه الصفقة تعد “صفقة كوشنر والعنصريين الصهاينة الذين يخلقون دولة تفرقة عنصرية مشابهة لجنوب إفريقيا في فلسطين، وهي مرفوضة جملة وتفصيلًا”.

وأكدت عزام أن “القدس عربية وستظل عربية، ولا تنازل عن حق العودة، ولا تفاوض بشأنه مهما مر الزمن، ولا يحق لأحد أن يتجاهله أو يمحيه”. مؤكدة “استمرار القضية الفلسطينية حية في نفوس كل المسلمين والأحرار، وستتحول بإذن الله تعالى إلى مقاومة تقضي على هذا الاستعمار والاحتلال لبلدنا وفي قلبها القدس”.

وفي سياق متصل، وصف رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس بالخارج، ماهر صلاح، “صفقة القرن” بأنها وصفة لتفجير المنطقة، وإهدار الجهود الدولية لمحاولة الوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية على مدى عقود متتالية من العمل المتواصل.

وقال صلاح، في تصريحات صحفية: إن “هذه الخطة في هذا التوقيت هي محاولة يائسة لإنقاذ ترامب من إجراءات عزله، وحماية نتنياهو من محاكمته بتهم الفساد وخيانة الأمانة، خاصة بعد تأجيل إعلانها مرات عديدة”.

وأضاف صلاح أن الصفقة هي “تعبير فج عن جهل وغرور وطيش ممّن أعدّوها وأعلنوها، إذ يعتقدون أن بإمكانهم فرض حلّ إجباري على الفلسطينيين يتنكر لحقوقهم ويتجاهل نضالهم، وبإغراء مادي تافه قيمته 50 مليار دولار”.

 

* نشطاء في ذكرى “مجزرة بورسعيد”: لن ننسى والقاتل واحد والألم مستمر

ما زالت الذكرى البشعة لمذبحة استاد بورسعيد، التي راح ضحيتها 74 مشجعا أهلاويا، تنزف ألمًا ومرارة برغم أن الجريمة تمت فى عام 2012.

حيث تدافع جمهور النادي المصري باتجاه جمهور النادي الأهلي، ووقعت اشتباكات بالأسلحة البيضاء، بعد مباراة بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز. وبعد الواقعة كشفت تقارير ومصادر مطلعة أن هذه المذبحة أشرف عليها حسين طنطاوي عندما كان رئيسًا للمجلس العسكري، والقاتل السيسي عندما كان مديرًا للمخابرات.

تسلسل المجزرة 

1 فبراير 2012

وقعت اشتباكات بين جمهوري النادي المصري والأهلي، بعد تدافع جماهير النادي المصري باتجاه جماهير الأهلي، والاشتباك معهم بالأسلحة البيضاء عقب انتهاء المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الممتاز، وأُطفئت الإضاءة في الملعب.

2  فبراير 2012

توعد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة آنذاك، المشير حسين طنطاوي، بملاحقة المتسببين في المذبحة، كما توعد من “يخطط لعدم استقرار مصر”، وفق ادعائه.

وعبَّرت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان رسمي، عن مخاوفها من أن “يكون بعض ضباط الشرطة قاموا بمعاقبة الشعب على قيامه بالثورة وحرمانهم من الطغيان على الناس”.

وأعلن رئيس الوزراء آنذاك، كمال الجنزوري، أمام البرلمان قبوله استقالة محافظ بورسعيد، وإيقاف مدير الأمن ومدير المباحث، وإقالة مجلس اتحاد الكرة بالكامل وإحالتهم إلى التحقيق، كما شكل البرلمان لجنة تقصي حقائق في الأحداث.

واندلعت المظاهرات الغاضبة في القاهرة والمحافظات، فخرج الآلاف من أمام النادي الأهلي متجمعين في وسط القاهرة، مطالبين بإقالة الحكومة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية التي حملوها مسئولية الأحداث.

12 فبراير 2012

أدان تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس الشعب المصري آنذاك كلا من أجهزة الأمن، والأجهزة الرياضية، والإعلام، بأنها المتسببة في وقوع الكارثة.

وذكر التقرير المبدئي الذي أعلنه وكيل مجلس الشعب في ذلك الوقت، أشرف ثابت، أن معظم الوفيات حدثت بسبب الاختناق والتدافع، وأن قوات الأمن لم تصلها تعليمات فورية لمواجهة ما حدث من أعمال شغب.

وجاء في التقرير أن القنوات الرياضية قامت بشحن الجماهير وساهمت في تصعيد الأحداث.

14 أبريل 2012

عُقدت أول جلسة في القضية لمحاكمة 73 شخصا متهمين بالتورط في أحداث العنف في ملعب بورسعيد.

وشهدت الجلسة، التى تعد إجرائية، استماع القاضى لطلبات المدعين بالحق المدنى وطلبات دفاع المتهمين. كما واجه القاضى المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم.

وكان من ضمن طلبات الدفاع نقل المحاكمة من أكاديمية الشرطة بالقاهرة إلى مدينة بورسعيد خوفا على حياة المتهمين.

12  ديسمبر 2012

حددت محكمة جنايات بورسعيد جلسة 26 يناير 2013 للنطق بالحكم على 73 متهما، بينهم تسعة من قيادات الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، وأمرت بحظر النشر في وسائل الإعلام عن القضية.

21  ديسمبر 2012

تظاهر المئات من ألتراس النادي المصري “جرين إيغلز” في شوارع بورسعيد للمطالبة بنقل المتهمين إلى بورسعيد والحكم ببرائتهم.

23  يناير 2013

نظم المئات من أعضاء رابطة «ألتراس أهلاوي» سلسلة من الاحتجاجات للمطالبة بتحقيق القصاص لضحايا المذبحة.

واعترض العشرات من شباب ألتراس أهلاوى حركة مترو الأنفاق في القاهرة عند محطة “سعد زغلول”، و توجهوا إلى محطة مترو السادات بالتحرير سيرا على الأقدام على شريط السكة الحديد، مما أدى إلى توقف حركة القطارات.

كما نظم أعضاء الألتراس وقفة احتجاجية أمام مقر البورصة المصرية، وأغلقوا أبوابها لساعات طويلة، تسببت جزئيا في تعطيل جلسة التداول الصباحية.

 26 يناير 2013

بعد 10 أشهر من الجلسات المتواصلة، حكمت محكمة جنايات بورسعيد بتحويل أوراق 21 من المتهمين إلى مفتى الجمهورية، وتأجيل الحكم على الباقين لجلسة التاسع من مارس 2013.

وكرد فعل فوري على الأحكام، وقعت اشتباكات بين أهالي المتهمين وقوات الأمن المكلفة بتأمين السجن العمومي في بورسعيد، أسفرت عن سقوط 22 قتيلا، بينهما اثنان من أفراد الشرطة، وعشرات المصابين.

واتسعت رقعة الاشتباكات، التي بدأت في محيط السجن الذي احتُجز فيه المتهمون، لتشمل قسمي شرطة آخرين بالمدينة.

 17 فبراير 2013

استجاب بعض سكان مدينة بورسعيد إلى دعوات العصيان المدني، حيث أُغلقت بعض الهيئات الحكومية، من بينها مبنى محافظة بورسعيد، وهيئة الميناء، وهيئه قضايا الدولة.

ووجه المتظاهرين الدعوة لموظفي الهيئات والشركات للانضمام للعصيان، كما توجهت مسيرة نحو منطقة الاستثمار، التي تضم مجمعا للمصانع، لإغلاقها.

وطالب المتظاهرون، ومن بينهم شباب من رابطة مشجعي فريق النادي المصري، وعدد من طلبة المدارس، وأهالي ضحايا أحداث بورسعيد، باعتبار قتلى أحداث بورسعيد الأخيرة من شهداء الثورة.

15  مارس 2013

الرئيس الشهيد محمد مرسي يعرب عن أسفه لسقوط قتلى في بورسعيد خلال الاضطرابات التي شهدتها المدينة عقب صدور أحكام بالسجن والإعدام ضد مدانين في القضية. وتعهد مرسي في خطاب تلفزيوني باعتبار قتلى الأحداث الأخيرة في مدينة بورسعيد شهداء.

7  مايو 2013

طعن النائب العام في ذلك الوقت، طلعت عبد الله، على حكم الإعدام الصادر في يناير من العام ذاته، أمام محكمة النقض. وتضمنت مذكرة الطعن وجود قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال في الحكم، ومخالفته للثابت بالأوراق.

وأشارت المذكرة إلى تناقض في أسباب الحكم، إذ أن أسباب إدانة المتهمين المدانين هي ذات أسباب براءة بعض المتهمين الآخرين في القضية.

 5 ديسمبر 2013

قررت محكمة النقض حجز الطعن المقدم من 26 متهما في القضية إلى جلسة السادس من فبراير/شباط 2014 للنطق بالحكم.

6  فبراير 2014

قضت محكمة النقض بإعادة محاكمة 21 شخصا صدرت في حقهم أحكام بالإعدام في القضية.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات بورسعيد، غير التي أصدرت حكمها السابق.

 19 إبريل 2015

قررت محكمة جنايات بورسعيد إحالة 11 متهما في القضية إلى مفتي البلاد لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

وقررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في القاهرة، حظر النشر في القضية لحين صدور الحكم. وحددت جلسة 30 مايو لإصداره.

وطالبت هيئة المحكمة بسرعة القبض على المتهمين الهاربين.

23  أغسطس 2015

أصدرت محكمة جنايات بورسعيد في مصر أحكاما جديدة على سبعة متهمين في القضية، تضمنت السجن المشدد لمتهم واحد، والبراءة لخمسة متهمين، والإبقاء على الحكم بالإعدام لآخر.

وكان ذلك في إطار إعادة محاكمة المتهمين السبعة بعد تسليم ستة منهم أنفسهم إلى السلطات، ما أدى إلى سقوط الأحكام الغيابية بالسجن والإعدام الصادرة ضدهم في المحاكمة السابقة.

 17 أكتوبر 2016

نظرت محكمة النقض أولى جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين بالتورط فى مذبحة بورسعيد، للمطالبة بإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم عن محكمة الجنايات.

وطالبت النيابة بإلغاء أحكام الإعدام والسجن على المتهمين فى القضية وإعادة محاكمتهم.

20  فبراير 2017

محكمة النقض تؤيد أحكام الإعدام بحق عشرة متهمين في القضية، وهو حكم نهائي غير قابل للطعن عليه من قبل جميع المتهمين الحاضرين.

#لن_ننسي_ولن_نسامح

في سياق متصل، أحيا رواد السوشيال ذكرى الكارثة بهاشتاج (#لن_ننسي_ولن_نسامح)، وغرد عدد كبير من النشطاء على الوسم، حيث قال “جناب الكومندا المهم”: “استاد بورسعيد.. استاد الدفاع الجوي.. محمد محمود.. ماسبيرو.. مجلس الوزراء.. الاتحادية.. رابعة والنهضة.. رمسيس.. سيناء.. القاتل واحد” .

وكتب الإعلامي أسامة جاويش على تويتر: آه يا مجلس يا ابن الحرام.. بعت دم شهيد بكام.. يوم انتهت فيه علاقتي بالكرة المصرية، وكلما شاهدت مباراة تذكرت مذبحة بورسعيد وشهداءها”.

“بنت اسمها ذات” كتبت: “#لن_ننسي_ولن_نسامح.. شهداء بإذن الله.. لم يكن هناك أى ذنب لهم غير أنهم كانوا ضحايا مثلهم، مثل شهداء الشرطة والجيش.. وشهداء ماسبيرو ومحمد محمود.. والمنصة، ورابعة والنهضة.. وسيب القوس مفتوح.. اختلف المقتول لكن القاتل واحد.. نظام يفتعل المذابح لمصلحته الشخصية فقط”.

أما النجم المصرى المعتزل محمد أبو تريكة فغرد: “في مكان واسع وأخضر.. اسمه جنة الخالدين.. شاب بتيشيرت أحمر وشه فرحان مش حزين… داخل بالخطوة مادد مستغرب المكان >>دي الجنة يا شهيد يالي مفيش زيك إنسان..  سنخلد ذكراكم حتي نلقاكم.. رحم الله شهداء النادي الأهلي.. علمونا معنى الانتماء … كل المجد للشهداء”.

 

*كيف دعّم صهاينة العرب الصفقة؟.. قادوا الانقلابات ضد الإخوان وثورات الربيع

ظهر صحفي يهودي يزور الرياض ويغني مع صحفي سعودي “جئنا إليكم بالسلام”، على الرغم من تصريح الخارجية السعودية التالي: “إن السعودية على موقفها من التطبيع برفض مسارات تبادل الزيارات!”.

وكان هذا المشهد التطبيعي امتدادًا لما صرّحت به الإمارات بخصوص صفقة القرن، فضلا عن حضور سفيرها في واشنطن “يوسف العتيبة” مراسم إعلان تفاصيل الصفقة، حيث أثار وزير الخارجية الإماراتي “عبد الله بن زايد”، موجة استياء واسعة عقب انتقاده رفض الفلسطينيين خطة السلام الأمريكية، المسماة “صفقة القرن”.

وأعاد “بن زايد” نشر تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، قالت فيه: “في كل مرة يقول الفلسطينيون لا.. يخسرون”.

ورغم أن تأييد “عبد الله بن زايد” كشفه كثير من المنتقدين، من أن مقياس الخسارة ليس بالمال كما يعتقد، بل من الصهاينة العرب الذين خسروا الكرامة والضمائر، بعكس الإخوان الذين لم يقبلوا المساومات بالتسليم بالقدس مقابل البقاء، ولم تكن حريتهم وحدها هي الثمن.

ولعلَّ كلمات د.محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وهو يرتدي لباس الإعدام: “نحن لا يعنينا أن يُحكم علينا بالإعدام، فلسطين قضيتنا وجذر قضايا الأمة العربية والإسلامية، احنا بنتحبس عشان صفقة القرن تتم”، فيرد قاضي العسكر: كل اللي بيحصل في البلد ده وتقولي فلسطين؟ فلسطين ايه؟!”.

فأعلن د. محمد بديع في قاعة المحكمة.. “طلعونا نحرر فلسطين “انتوا حابسين أسود” وتاريخ الإخوان في فلسطين مشرف.. وسبب حبسنا هو صفقة القرن وقدسنا أبدا لن تموت”.

الناشطة “‏إسراء متولي قالت تعليقا على مشهد إعلان صفقة القرن الثلاثاء: “لو الإخوان موجودون الآن لضجت شوارع المحروسة بالمظاهرات نصرة لفلسطين، وخاصة اليوم الجمعة!”، ولكنها طرحت تساؤلا: “هل فلسطين تخص الإخوان وحدهم؟ وأين التيارات الأخرى مما يحدث الآن؟”.

وقالت دراسة عن “دور الإمارات والسعودية في الانقضاض على طموحات الشعوب” لصفحة “الشارع السياسي”، إن “جهود النظامين السعودي والإماراتي تتواصل في تصفية القضية الفلسطينية عبر مشروع صفقة القرن، لتصفية القضية وإنهاء ملف اللاجئين الفلسطينيين عبر توطينهم في مناطق إقامتهم أو في سيناء المصرية.

وأضافت أن ورشة البحرين الاقتصادية التي عقدت مؤخرا، كشفت عن الدور الإماراتي السعودي في تمويل الصفقة وتوفير الدعم المالي المقدر بنحو 200 مليار دولار في مرحلته الأولى، كمشروعات اقتصادية تستهدف سكان غزة، وإقامة مشروعات استثمارية في سيناء المصرية، هدفها خدمة الفلسطينيين وتوفير فرص عمل لهم، وتشجيعهم للانتقال من فلسطين وأراضي الضفة الغربية والقدس نحو سيناء.

وأكد مراقبون أن حشد الإمارات والسعودية لدعم الانقلابات في الدول العربية، وفي مصر بالأخص، ضد جماعة الإخوان المسلمين، كان الهدف منه مساندة ودعم الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال.

وأوضحوا أن العمل على وأد ثورات الربيع العربي لم يكن اعتباطًا، بل مقدمة ضرورية لصفقة القرن، ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.

المخابرات تُرسل “محظورات التناول الإعلامي” في صفقة القرن.. الجمعة 31 يناير 2020.. فشل اجتماع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن “سد النهضة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زوجة المعتقل عبد الرحمن حسن تستغيث لإنقاذه بعد رفضه العمل مع “الأمن الوطني” بسجن طره

أطلقت مروة أبو زيد، زوجة المعتقل عبد الرحمن محمد حسن، صرخة استغاثة لإنقاذه من الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن طره.

وقالت مروة، في مقطع فيديو نشرته على حسابها على “فيس بوك”: إن زوجها حُكم عليه بالمؤبد في قضية سياسية ملفقة بتهمة التظاهر، ويقضي فترة حبسه بسجن ليمان طره، مضيفة أنه خلال الشهور الأربعة الماضية دخل إلى التأديب 4 مرات لأسباب واهية.

وأضافت أن ضباط الأمن الوطني طلبوا من زوجها التعاون معهم ولما رفض هددوه، مضيفة أنه تم منعه من التريض منذ 4 أشهر، كما تتعنت إدارة السجن في إدخال الأدوية له، حيث يعاني من أمراض القلب والسكر والضغط، مضيفة أن مدة الزيارة لا تتعدى 10 دقائق.

وأوضحت أنها تقدمت ببلاغ في قسم شرطة المعادي ضد مأمور السجن ورئيس المباحث وضباط الأمن الوطني واتهمتهم بالتعدي على زوجها ومنعه من حقوقه القانونية حسب قانون مصلحة السجون.

 

*إخفاء شاب للعام الثاني.. ومعتقل يواجه الموت البطيء في “طره”

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقليوبية اختطاف المواطن “مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين”، 31 عامًا، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018، أثناء لعبة كرة القدم بملعب “أحمد راضي الزياتي” بقرية القلج التابعة لمركز الخانكة.

وقررت سلطات الانقلاب إخلاء سبيل 3 من فتيات دمياط المعتقلات، وهن: أمل مجدي، وصفا علي، وهبة عيسى، وذلك بعد سنوات من الحبس في سجون الانقلاب في ظل ظروف بالغة السوء.

أما على صعيد المحاكمات الهزلية، فتنظر تجديدات غرفة المشورة بالدائرة الثانية بمحكمة جنايات الانقلاب برئاسة معتز خفاجي، غدا السبت ١ فبراير، هزليتين مؤجلتين من جلسة سابقة، وهما: الهزلية رقم  ٤٨٨/ ٢٠١٩، والهزلية رقم ١٢٠٥ / ٢٠١٩.

وعلى صعيد الجرائم ضد المعتقلين، اشتكت زوجة المواطن عبد الرحمن محمد حسن من الانتهاكات التي ترتكب ضده داخل محبسه بسجن ليمان طره، حيث يعاني من الإهمال الطبي المتعمد والحجز في التأديب عدة مرات خلال الشهور السابقة، مشيرة إلى معاناة زوجها من أمراض السكر والضغط والقلب، ومنع دخول الدواء له منذ عدة أسابيع.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات ضد المواطن، وحمًّل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامته، وطالب بوقف الانتهاكات ضده والإفراج الفوري عنه.

 

*السيسي يُطعم المصريين الخبز المصاب بـ”الإرجوت” السام لإرضاء الروس!

رصد تقرير استقصائي لموقع “أريج” كيف يُطعم السيسي المصريين الخبز المصاب بفطر قمح “الإرجوت” لإرضاء الروس. ويُسبّب تناول الخبز المصاب بفطر “الإرجوت” بنسبٍ تتعدّى سقف المواصفات القياسية المصرية، أمراضًا عدّة أخطرها السرطان، ولكنّ السيسي يضع قمح الإرجوت السام على موائد المصريين بحثًا عن أرباح وعلاقات مع الروس تساند حكمه.

ويسبب الإرجوت أمراضًا عدّة منها إجهاض الحوامل، وضيق الأوعية الدموية، واختلال وظائف الجهاز العصبي المركزي، وتقلص الرحم، والغرغرينا (قد تسبب الوفاة)، بحسب وثيقة صدرت عن الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء عام 2009.

التقرير تحدث عن قرارات حكومية مصرية تُدخل قمحًا روسيًّا مصابًا بفطر سام، ورصد بالخرائط مسار القمح الروسي من حقول “كراسنودار” إلى المرافئ المصرية.

ففي أبريل 2018، أبحرت سفينة الشحن “DIAS” من ميناء “نوفوروسيسك” الروسي عبر البحر الأسود محملة بـ63 ألف طن من القمح المصاب بفطر “الإرجوت” السام، قاصدةً ميناء سفاجا المصري على البحر الأحمر.

وأثبت معد التحقيق عدم مطابقة شحنة قمح روسي حطّت في مصر عام 2018 للمواصفات القياسية المصرية، بعد أن أخضع عينة منها للتحليل.

كيف دخلت الشحنة؟

عبر تتبع مسار رحلة شحنة القمح الروسي المحملة على سفينة الشحن “DIAS” إلى مصر، يكشف هذا التحقيق كيف سمحت الحكومة المصرية- من خلال سلسلة قرارات- بإدخال شحنات قمح ملوثة بفطر الإرجوت السام إلى موائد المصريين بنسب تتعدّى سقف المواصفات القياسية المصرية المسموح بها دوليا، ووصل حجم هذه الشحنات إلى 27 مليون طن بين عامي 2010 و2016.

وكانت شحنة القمح تلك- التي استوردتها الهيئة العامة للسلع التموينية المصرية، “أكبر مشترِ للقمح في العالم”- لم تكن “الأولى” الملوثة بفطر “الإرجوت”، ففي ربيع 2009، أفرغت شحنة قمح روسي مصابة بذات الفطر في ميناء سفاجا المصري، مُشكِّلة بذلك نقطة تحول أطاحت بصمّامات حماية المستهلك، وعبثت بمعايير إدخال هذا المنتج الحيوي وشروط استيراده.

وسبق أن حظرت حكومة أحمد نظيف (2004 -2011) دخول تلك الشحنة المصابة بـ”الإرجوت” بداعي عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، بعدما أثارت الصحف المصرية هذا الأمر، لكنّها تراجعت عن موقفها في العام التالي، ثم جاء السيسي ليمنع الصحف من الحديث عن أي فساد ويدخل القمح السام للمصريين.

ويحذّر تقرير شركة Solaris السويسرية المختصة في عمليات التفتيش والفحص الزراعي عام 2017، من أن هيئة السلع التموينية المصرية دأبت على شراء قمح أقل من مستوى الجودة المسموح به في مواصفة بيع القمح الروسي GOST 9353-2016. إذ يتدرج القمح الروسي على سلم من خمسة أصناف، أفضلها جودة من الأول إلى الثالث، في حين يقع الرابع والخامس دون مستوى الجودة. وتستورد مصر الصنف الرابع G4، بحسب تقرير Solaris.

وتعتمد مصر بشكل رئيسي على استيراد أنواع منخفضة الجودة من القمح الروسي، خاصة عقب انحسار مساحة محصول القمح المحلي، بعد أن أوقفت الحكومة المصرية برنامج دعم مزارعي القمح مطلع 2017، وأدّى ذلك إلى انخفاض الإنتاج المحلي 12% في ثلاث سنوات؛ من 9.3 مليون طن عام 2016 إلى 8.1 مليون طن عام 2019.

بعد أن عدّلت مصر مواصفاتها القياسية الرئيسية لاستيراد القمح عام 2010، قفز الاستيراد من روسيا إلى أضعاف، وفق تقارير وزارة التموين بحكومة الانقلاب.

تفضيل القمح الروسي السام 

في 29 مارس 2018، طرحت هيئة السلع التموينية عطاء لاستيراد كمية غير محدّدة من القمح- ستنقل لاحقا على متن سفينة الشحن (DIAS) –وتقدّم لذلك العطاء عشر شركات (ثماني شركات روسية، واحدة فرنسية، العاشرة رومانية).

ولم يكن القمح الروسي أفضلها لجهة الجودة على الأقل، ولكنّ هناك أسبابا أخرى جعلت الشركات الروسية تفوز بالعطاء، في مقدمتها، قصر المسافة بين ميناءي روسيا الرئيسي على البحر الأسود “نوفوروسيسك” وسفاجا المصري.

وكسب القمح الروسي ميزة تنافسية حين فرضت هيئة السلع التموينية في العام المالي 2013 -2014 شرطًا بتقليص المدّة بين عملية شراء القمح وشحنه إلى ستة أسابيع على أبعد حد، بعدما كانت مفتوحة لمُدد أطول.

وحدّدت الهيئة أسعار عطاءاتها مع أسعار منصّة Fob، ما أعطى القمح الروسي ميزة على منافسيه في السوق العالمية، وهو ما تسبّب في خسارة الحكومة المصرية بين 25 و30 مليون دور سنويًّا، بسبب التوريدات الروسية التي جرى تفضيلها من قبل الجهات الحكومية المصرية، ورفع سعر طن القمح لهيئة السلع بين 6 و7 دورات، مقارنة بعطاءات أخرى.

كانت حكومة الانقلاب تسمح حتى نوفمبر 2016 بسفر الموظفين الحكوميين للمشاركة في عملية الفحص والتحليل في بلد المنشأ، قبل أن يُصدر مجلس الوزراء قراره بوقف ذلك، ما يعني السماح بالفساد علنا وشراء قمح مسرطن سام.

وتأسست الهيئة العامة للسلع التموينية عام 1968 لإدارة صفقات السلع التموينية، في غمرة أزمة اقتصادية أعقب هزيمة يونيو/ حزيران 1967، وتُعلن الهيئة عن العطاءات عبر وكالة طومسون “رويترز” كل 12-15 يوما، بواقع 25 إلى 27 عطاء سنويا بين يوليو/ تموز ويونيو/ حزيران من العام الذي يليه.

 

*المخابرات تُرسل “محظورات التناول الإعلامي” في صفقة القرن

أرسلت مخابرات العسكر محظورات للصحف حول تغطيتها لـ”صفقة القرن”، هذا كان العنوان الرئيسي لما كشفه الصحفي “حسام بهجت”- المحرر بموقع “مدى مصر”- مساء الخميس، قائلا: إن جهاز “المخابرات العامة” أرسل تعليمات مكتوبة لرؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، تضمّنت الممنوعات ما يخص تغطية “صفقة القرن”.

وأوضح “بهجت” في تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحتوي على نص المنشور الذي قال: “إن زملاءه في الموقع حصلوا عليه”.

المحظورات كما كشفها بهجت كانت أقرب لتعليمات أن يكون ‏التحرك الإعلامي لصفقة القرن كالتالي:

عدم تناول أو التركيز على البعدين الديني أو الوطني.

عدم تناول أية تفاصيل متعلقة بالخطة أو الاجتهادات بشأن مساس الخطة بالثوابت المصرية والعربية إزاء القضية الفلسطينية، حيث إنه لا بد من انتظار إعلان التفاصيل ودراستها بشكل متأنٍّ”.

عدم الإشارة إلى الخطة الأمريكية باسم صفقة القرن

عدم إقحام الأزهر الشريف في التعليق على الخطة.

عدم التعرض إلى مصطلحات مثل (ثوابت القضية الفلسطينية – الجهاد – القدس)”.

تهديد للمخالفين

ووضع العسكر الإعلام (صحافة – إذاعة- تلفزيون- تواصل اجتماعي) ضمن تعديل يعتبرهم إرهابيين، وهو ما دعا منظمة “مراسلون بلا حدود” إلى استنكار اتجاه برلمان الانقلاب لإدخال تعديلات على قانون “تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، يهدف إلى السماح بإدراج القنوات الفضائية، والمحطات الإذاعية، ووسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، ضمن تعريفات “الكيانات الإرهابية”.

واعتبرت المنظمة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن ذلك الأمر “يزيد من تدهور حالة حرية الصحافة المُزرية أصلاً في مصر”.

وأضافت أن “لجنة الشئون التشريعية في “برلمان” السيسي وافقت، الاثنين الماضي، على مشروع قانون يهدف إلى توسيع قائمة الكيانات التي تُعتبر إرهابية لتشمل المنابر الإعلامية”.

وحذر التقرير من أن التعديل يستهدف الصحفيين بشكل صريح، من خلال الصيغة الجديدة لتعريف “الكيان الإرهابي” في القانون، وإدراج وسائل الإعلام بمختلف أشكالها ضمن قوائمه.

وعلَّقت مسئولة مكتب الشرق الأوسط في منظمة “مراسلون بلا حدود”، “صابرين النوي”، على ذلك بالقول: إن “هذا التعديل مقلق للغاية، لأنه يربط وسائل الإعلام بكيانات إرهابية. فبينما عمدت السلطات المصرية إلى خنق الصحافة منذ سنوات من خلال تلويحها بورقة التهديد الإرهابي، ها هي الآن تتأهب لتقنين ذلك على أرض الواقع”.

وزادت المنظمة: “بينما تُتهم الغالبية العظمى من الصحفيين المحتجزين حاليًا في السجون المصرية بـ”نشر أخبار كاذبة”، و”الانتماء إلى جماعة إرهابية”، فإن هذا التعديل يأتي ليشدد قانون مكافحة الإرهاب أكثر فأكثر، بعدما تم تعديله عام 2015 للزج بالصحفيين في السجن لمدد طويلة”.

وتقع مصر في المرتبة 163 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، وفق التقرير الذي نشرته “مراسلون بلا حدود” العام الماضي، وذلك ضمن أسوأ البلدان على مستوى العالم في حرية الصحافة.

بداية التهديد

وفي مارس الماضي، وصف المرصد العربي لحرية الإعلام قرار محكمة النقض المصرية إدراج 11 إعلاميًّا مصريًّا في قائمة جديدة ضمن ما يُسمى بـ”القوائم الإرهابية” في القضية المعروفة إعلاميا باسم “طلائع حسم”، موضحًا أن القرار صدر بدافع الانتقام منهم بسبب نشاطهم الإعلامي.

وأشار المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية تعمل من الخارج)، في بيانه أول أمس الأربعاء، إلى أن قرار محكمة النقض المصرية، الثلاثاء، جاء رغم أن جميع الإعلاميين المدرجين يقيمون خارج مصر منذ 3 يوليو 2013، كما أن مواقفهم معروفة برفض العنف والإرهاب.

وضمت قائمة الإعلاميين المدرجين كلًّا من رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام “قطب العربي”، والإعلاميين “معتز مطر” و”محمد ناصر” و”حمزة زوبع” و”أسامة جاويش” و”محمد القدوسي”، و”أيمن عزام” و”سالم المحروقي” و”محمد ماهر عقل” و”صابر مشهور” و”هيثم أبو خليل”.

وأشار إلى أن “القمع لم يقتصر على إدراج الكثيرين منهم في قوائم زائفة للكيانات الإرهابية بهدف شل تنقلاتهم دوليًّا، ولكنه ضم أيضا حبس حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا”.

 

* فشل اجتماع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق بشأن “سد النهضة”

فشلت جولة المفاوضات التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن “سد النهضة” الإثيوبي، في التوصل إلى اتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان، وتم الإعلان عن تأجيل الاتفاق حتى نهاية شهر فبراير.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، في بيان لها، “بعد جولات من المفاوضات المضنية والشاقة بين وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية ومشاركة البنك الدولي، وآخرها جولة المفاوضات التي عقدت فى واشنطن والتى امتدت لأربعة أيام كاملة خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠، صدر بيان مشترك عن الدول الثلاث”.

وأضاف البيان أن “الوزراء اتفقوا على أهمية الانتهاء من المفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول آلية تشغيل سد النهضة خلال الظروف الهيدرولوجية العادية، وآلية التنسيق لمراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق وتبادل البيانات والمعلومات، وآلية فض المنازعات”، مشيرا إلى أنه “تم تكليف اللجان الفنية والقانونية بمواصلة الاجتماعات في واشنطن من أجل وضع الصياغات النهائية للاتفاق، على أن يجتمع مجددا وزراء الخارجية والموارد المائية بالدول الثلاث فى واشنطن يومي ١٢ و١٣ فبراير ٢٠٢٠ من أجل إقرار الصيغة النهائية للاتفاق تمهيدا لتوقيعه بنهاية فبراير ٢٠٢٠”.

وتابع البيان “أعد الجانب الأمريكي وثيقة اتفاق حول هذه الموضوعات الثلاثة المشار إليها، وقد قامت مصر فقط بتوقيعها في نهاية الجلسة”، مشيدًا بالدور الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث.

 

*بعد سحقِهما الشعب.. “الجيش والداخلية” إمبراطوريات تقاسمت أراضي مصر ومئات الصناديق

قالت ورقة بحثية، إن الوضع الاقتصادي المتضخم لداخلية الانقلاب ينبئ عن عصر جديد من تقاسم المكاسب بين الأجهزة الأمنية، وعودتهم كمنتفعين مباشرين من بقاء هذا النظام، وبالتالي السعي للحفاظ عليه، فهل يتمكن النظام من بقاء هذا التوازن في توزيع المغانم والمكاسب أم تطغى نوازع الصراع والهيمنة والاحتكار لتطيح بكل هذه المافيا وما تديره من إمبراطوريات اقتصادية ضخمة تعمل لحساب قادة المافيا بعيدا عن الشعب المسحوق بفعل هذا الصراع الخفي والضاري في ذات الوقت؟.

وقال موقع “الشارع السياسي”، في دراسة بعنوان “على خطى الجيش.. إمبراطورية الداخلية الاقتصادية.. صراع النفوذ والهيمنة”، إن مستقبل الصراع بين إمبراطوريتي الجيش والشرطة ظهر جليا في عام 2015، عندما أجرت النيابة العامة تحقيقا في سيطرة (جمعية النخيل) التابعة للداخلية، على مليار جنيه من خلال وزارة الإسكان.

وأوضحت أن الصراع بين إمبراطوريتي الجيش والشرطة في مجال الاستثمار، والصراع الخفي بين الطرفين مُرشح للتصاعد خلال المرحلة المقبلة، بعد توسع صلاحيات المؤسسة العسكرية، ودخولها طرفا رئيسيا في عدد من مشاريع الإنشاءات والأشغال العامة بالتعاون مع مستثمرين ومتعاقدين من القطاع الخاص، واحتكار كافة مناقصات المشتريات الحكومية الأساسية.

وأضافت أن السلطة الحالية تترك هامشا من هذه المشاريع لصالح الداخلية، حتى لا يعود التنافس بين المؤسستين إلى ما كان عليه وقت مبارك، دون أن تسمح لها بالتغلغل في الدولة ومنافسة الجيش، لتبقى حدود عملها ضمن مشاريع تعبر عن مصالح العاملين فيها.

حبيب العادلي

وأشارت الدراسة إلى أن فكرة تأسيس كيان اقتصادي لوزارة الداخلية، بدأت في عام 2000، خلال ولاية حبيب العادلي، أطول وزراء داخلية مبارك بقاء في المنصب “13 سنة”، والذي تبنى تأسيس منظومة موسعة من الشركات الاستثمارية والتجارية تعمل وفقا لقوانين تأسيس شركات القطاع الخاص؛ من أجل توسيع صلاحيات هذه الشركات في تنفيذ تعاقدات مع جهات ليست حكومية، وأغلب هذه الشركات على خطى الجيش، تستثمر نفوذ الوزارة في احتكار أغلب مناقصات الهيئات الحكومية، أو فرض سطوتها على بعض المشاريع الخاصة.

واعتبرت أن الوجه الخفي للاستفادة المالية لهذه الإمبراطورية الاقتصادية الضخمة لوزارة الداخلية وكبار لواءاتها يتمثل في استخدام بعض القيادات الأمنية صلاحياتهم داخل إدارة هذه الشركة في منح بعض المؤسسات الخاصة، مناقصات واستثمارات تابعة للوزارة وشركاتها يقومون بها من الباطن مقابل مكافآت مالية لهذه القيادات، أو دخولهم في شراكات سرية في هذه الشركات الخاصة التي تعمل مقاولا فرعيا في مشاريع شركات تابعة للوزارة ولغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية.

اقتصاد الباطن

وأشارت تقارير غير رسمية إلى أن اقتصاد الجيش يتراوح بين 35 – 60% من الاقتصاد المصري عام 2018، وبالمقارنة فإن اقتصاد الشرطة الظاهر يشكل تقريبًا 1% من الاقتصاد المصري، في حين تبلغ قيمة الصناديق التابعة للوزارة 12 مليار جنيه، ولها قيمة سوقية تفوق ذلك، فيما يشير البعض إلى أن حجم تجارة ضباط الشرطة قد تصل إلى أكثر من 10% من حجم الاقتصاد المصري من نفس العام.

وأشارت إلى أن إمبراطورية اقتصادية من الباطن، تتجاوز تلك الصورة النمطية عن التجارة الاقتصادية المباشرة، وتتمثل في المعادلة التالية: (رجال أعمال لكل منطقة + كبار الضباط من مختلف قطاعات الجهاز + موظفون في الجهاز البيروقراطي للدولة).

وبينت أنه يتشكل بين مديري الأمن والمحافظين لدعم شركات من الباطن هم فيها شركاء، وإرساء المناقصات الخاصة على هذه الشركات. أغلب تلك القطاعات تدور حول الاستيراد والتصدير، وترتيبات التوريد، ثم يأتي في المرتبة الثانية العقارات وصولًا لقطاعات خاصة بكل محافظة، كالقطاع الغذائي والزراعة.

استثمارات اقتصادية

ورأت أن توسع نفوذ إمبراطورية الجيش لن يكون على حساب إمبراطورية الشرطة، التي ترى في زيادة نفوذ الجيش مبررا وشرعنة لحقها في بسط النفوذ وتوسيع الإمبراطورية الاقتصادية الخاصة بها وبقادتها وشبكة المافيا التابعة لها.

واستدركت أن ثمة فارقا جوهريا بين استثمارات الجيش والشرطة، يتمثل في أن معظم قطاعات الاقتصاد التي يديرها الجيش محمية بقوة القوانين، خلافاً لاستثمارات وزارة الداخلية المحمية بالتلاعب والسطوة والتهرب من تنفيذ القانون.

مزايا الداخلية

أولا، صندوق مشروعات أراضي الوزارة، تأسس في 1983، كمكافاة لجهاز الشرطة على خدماته لنظام مبارك، ويُعنى ببيع وإدارة المشروعات العقارية للأراضي المخصصة للوزارة في جميع أنحاء الجمهورية.

كما اتخذت العديد من القرارات لزيادة الصناديق الخاصة للوزارة كرعاية الجنود أو الضباط حتى بلغت أكثر من 67 صندوقًا خاصًّا، 4 فقط منهم تخضع للرقابة الإدارية، والشركات التابعة لها غير مدرجة في البورصة المصرية، كما تؤكد العديد من المصادر غياب تلك النشاطات عن الموازنة العامة للدولة. ويعتبر مجمع النخيل التابع لجهاز مشروعات أراضي وزارة الداخلية من أهم المدن السكنية في التجمع الخامس بجوار أكاديمية الشرطة، يقع على مساحة 52.2 كليومتر مربع، تتراوح أسعار الشقق فيه من مليون إلى 3 ملايين جنيه، والفيلات من 10 ملايين إلى 30 مليون جنيه. وتتبع مدينة الخمائل بالشيخ زايد جهاز مدينةـ 6 أكتوبر، وكان رئيس الوزراء الحالي قد أقر توسعة بالمدينة وضم أراضٍ وهو يشغل منصب وزير الإسكان في 2017. كما تمتلك الوزارة أبراج الفيروز في مصر الجديدة، وأبراج الندى بزهراء المعادي، وأبراج السنابل وعمارات أرض النادي بالمعادي، وتمتلك في كل محافظة عددًا من الأبراج العقارية التي تُخصص بعضها لضباط الشرطة، وأخرى تدفع بها للعمل التجاري مثل المحلات.

الفتح للتوريدات

وخلال فترة حبيب العادلي أسس  شركة الفتح للتوريدات والاستثمارات، في سنة 2000، كأولى شركات الإمبراطورية الاقتصادية لوزارة الداخلية، ترأس مجلس إدارة الشركة اللواء جهاد يوسف عز الدين محمد مساعد الوزير للشئون المالية، تتولى شركة الفتح جميع عمليات الإنشاء والصيانة والترميم بجميع جهات الوزارة ومقاولات تأسيس السجون وأقسام الشرطة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية لصالح جهات حكومية وهيئات خاصة، عبر حصر كافة المناقصات التي فازت بها الشركة خلال الفترة من عام 2010 وحتى عام 2015، والتي بلغ عددها 225 مناقصة، وتشمل مشاريع شركة الفتح أيضا إقامة صالات ألعاب رياضية، واستراحات للوزارة بعدد من المحافظات، ومباني تتبع هيئات الأسلحة والذخيرة، وشرطة المسطحات المائية، ومباني للأحوال المدنية، ومشاريع إسكانية لعدد من الوزارات الأخرى، ومشروع إعادة تأسيس نادي قضاة إسكندرية، وبناء مدينة القضاة السكنية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية.

المستقبل الاستثمارية

وأضافت الورقة لمحة عن شركة المستقبل للأعمال الاستثمارية والتوريدات العامة والخدمات، تأسست أيضا سنة 2000، يعرفها موقعها الإلكتروني، على أنها إحدى شركات قطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، وتقوم بأنشطة في مجال الخدمات البترولية، وتصنيع وتوريد لوحات المرور المعدنية، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات الزراعية، والمقاولات، والتوريدات العامة، وأعمال الصيانة، وأعمال النظافة، والخدمات السياحية. بلغ رأس مال الشركة عند تأسيسها 200 مليون جنيه.

وذكرت أن من الشركات الأخرى ( المنطقة الصناعية لوزارة الداخلية – شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية “سيتك” – مطابع وزارة الداخلية – مُجمع الشرطة لصيانة السيارات – الأندية والفنادق- منافذ بيع السلع الغذائية ” سلسلة أمان”) وتساهم تلك الشركات في تعظيم موارد وزارة الداخلية الاقتصادية التي تضم أرباح الشركات التابعة بها، والرسوم الإدارية المفروضة على المواطنين، إلى جانب مخصصاتها المالية في الموازنة العامة.

 

* تصدير الغاز لمصر يتوج دعاية نتنياهو الانتخابية

أبرز رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقطع دعائي انتخابي، تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر والأردن كدليل على ما حققه للكيان خلال الفترة الماضية.
وباشر الإعلان الانتخابي الذي نشره نتنياهو عبر حسابه على “تويتر” تحت عنوان “نتنياهو يقوي إسرائيل” في إظهار بدء إسرائيل بتصدير الغاز إلى مصر والأردن، كأحد أهم المنجزات التي حققها رئيس حكومة الاحتلال في الآونة الأخيرة.
وعقب الكاتب والمختص بالشؤون الإسرائيلية، صالح النعامي، على الفيديو بالقول: “ستلاحظون أن أول الأدلة التي قدمها (نتنياهو) على ذلك الغاز، في إشارة إلى صفقتي الغاز مع مصر والأردن“.
وأوضح: “ما تحصل عليه إسرائيل من الصفقتين يعادل 4 أضعاف موازنة جيشها“.
وأضاف أن ذلك يعني أن أموال المصريين والأردنيين في خدمة “الليكود” (حزب نتنياهو).
وسبق لنتنياهو  أن اعتبر أن تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر “حول إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة“.
ومنتصف كانون الثاني/ يناير الجاري بدأت “إسرائيل” بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في حدث وصفته الخارجية الإسرائيلية بأنه “يوم تاريخي”
ومن المرتقب إجراء الجولة الثالثة من الانتخابات الإسرائيلية في الثاني من آذار/ مارس المقبل.

 

 *العفو الدولية رافضة “الصفقة السيئة”: تؤدي إلى تفاقم الانتهاكات وتكريس الإفلات من العقاب

أكَّدت منظمة العفو الدولية أن “حزمة المقترحات السيئة التي قدمتها إدارة ترامب لانتهاك القانون الدولي، ومواصلة تجريد الفلسطينيين من حقوقهم، ما هي إلا دليل على مزيد من المعاناة والانتهاكات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وحثَّت المنظمة، في البيان الذي أصدرته اليوم، المجتمع الدولي على رفض التدابير التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها فيما حدده الرئيس دونالد ترامب تحت اسم “صفقة القرن”. ويشمل ذلك تمديدًا رسميًّا لسيادة إسرائيل على غور الأردن، والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية في بقية الضفة الغربية المحتلة، مقابل الأرض الموجودة حاليًا داخل إسرائيل.

انتهاك القوانين

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “بينما أكدت إدارة ترامب مبدأ تبادل الأراضي في صفقتها، ينبغي أن ندرك دون شك أنها تقترح ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، مما ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ. ففي خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت إسرائيل نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها، وحرمتهم من الحقوق الأساسية، ومن إمكانية الحصول على سبل انتصاف فعالة بشأن الانتهاكات. إن الصفقة ترقى إلى تأييد تلك السياسات الوحشية وغير القانونية.”

وتشمل مقايضات الأراضي المقترحة إمكانية نقل مناطق إسرائيل التي بها نسبة عالية من السكان الفلسطينيين إلى دولة فلسطين المستقبلية. وهذا في حد ذاته يثير مخاوف من احتمال حرمان مواطني إسرائيل الفلسطينيين في هذه المناطق من حقوقهم.

في خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت إسرائيل نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها، وحرمتهم من الحقوق الأساسية، ومن إمكانية الحصول على سبل انتصاف فعالة بشأن الانتهاكات. إن الصفقة ترقى إلى تأييد تلك السياسات الوحشية وغير القانونية.

ودعت المنظمة الدولية المجتمع الدولي إلى رفض مقترحات الضم، التي تنتهك القانون الدولي، وتعيد تأكيد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. إن مثل هذه المقترحات لن تغير الالتزامات القانونية لإسرائيل، كسلطة محتلة، بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولن تحرم الفلسطينيين من الحماية المكفولة بموجب هذه الأطر القانونية.

تضييع حق اللاجئين 

كما تتضمن الصفقة أيضًا مقترحات لإنشاء “آلية تعويض” للاجئين الفلسطينيين، بدلا من منحهم حق العودة. فمع وجود أكثر من 5.2 مليون لاجئ مسجل حاليا، يعتبر الفلسطينيون إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في العالم. أما الفلسطينيون الذين فروا أو طُردوا، من ديارهم في عام 1948 وأحفادهم، فلهم الحق في العودة بموجب القانون الدولي. وهذا حق إنساني فردي لا يمكن التخلي عنه كتنازل سياسي.

وأضاف فيليب لوثر قائلا: “هناك مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين محاصرون في مخيمات مكتظة، بعد أكثر من 70 عامًا من إجبارهم أو آبائهم أو أجدادهم على ترك منازلهم. إن هذا الاقتراح يتجاهل حقوق اللاجئين بموجب القانون الدولي، وعقود من المعاناة التي قاسوا منها”.

وشدد على أن الصفقة تسعى أيضًا إلى تقويض العدالة الدولية بعد فترة وجيزة من الإعلان، في الشهر الماضي، عن إحراز تقدم نحو تحقيق أجرته المحكمة الجنائية الدولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتصر الصفقة على أنه خلال أي مفاوضات، يجب على السلطات الفلسطينية ألا تتخذ “أي إجراء، وأن ترفض جميع الإجراءات المعلقة، ضد دولة إسرائيل والولايات المتحدة وأي من مواطنيها أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجميع المحاكم الأخرى”.

وأشار “لوثر” إلى مطالبة الصفقة السلطات الفلسطينية “بعدم اتخاذ أي إجراء ضد أي مواطن إسرائيلي أو مواطن أمريكي أمام الإنتربول أو أي نظام قانوني غير إسرائيلي أو أمريكي (حسبما ينطبق)”. وتعد هذه محاولة سافرة لمنع الفلسطينيين من السعي لتحقيق العدالة أمام المحاكم الوطنية في البلدان الثالثة باستخدام الولاية القضائية العالمية، وهي أداة أساسية للعدالة الدولية.

واختتم فيليب لوثر قائلاً: “إن السلام العادل والمستدام يتطلبان خطة تعطي الأولوية لحقوق الإنسان للفلسطينيين والإسرائيليين، ويجب أن تشمل العدالة وتعويض ضحايا جرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة. فهذه الخطة لم تفشل فحسب في هذا الاختبار الأساسي؛ بل إنها تسعى إلى نسف الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين في الوقت الراهن”.

 

* سخرية واسعة من إرسال “صحة الانقلاب” 10 أطنان مساعدات طبية للصين!

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات هالة زايد، وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، بشأن إرسال وزارتها شحنة تبلغ 10 أطنان من المستلزمات الطبية الوقائية كمساعدات طبية إلى الصين، مؤكدين حاجة المستشفيات المصرية لتلك الأطنان.

وكتب فتحي درويش: “ده لما يكون أهل بيتك بيحكحوا تراب.. وتشتري كنتاكي لأصحابك”. فيما كتبت إيمان ربيع: “وبالنسبة للناس اللي بتموت قدام المستشفيات عشان مفيش مكان في المستشفى يتعالجوا فيه.. دا في مصر ولا الصين اللي عملت مستشفى في أسبوع؟”.

وكتبت إيمان كريم: “يعني أنتم تشتروا التجهيزات من الصين بالفلوس وبعدين تبعتوها للصين مساعدات!”. وكتبت إسراء محمود: “طب مش توفرها لبلدها الأول تبقى تساعد!، بدل عدوى ١٩ جنيه مش جايبين حق طبق كشري يا وزارة “باب النجار مخلع”.

وكتبت أسماء شوقي: “إيه ده.. هو إحنا عندنا مستلزمات طبية وأطنان كمان! هو إنتى ما بتزوريش المستشفيات يا حاجة وتشوفى اللى رايح المستشفى مجرد إنه محتاج يخيط غرزة ولا اتنين يكتبوله ورقه طويلة عريضة قطن وإبر وخيط وإبره بنج وبلاستر طبى ومطهر وشاش ويقولك اطلع هات دول من بره.. كان ناقص يقول هات دكتور وإنت جاي”.

فيما كتب سعد عبد الشافي: “هي المستشفيات بتاعتنا فيها مستلزمات طبية علشان نروح نساعد الصين.. أهو ده اللي بيسمى بالفشخرة الكدابة.. مع العلم أن معظم المستلزمات الطبية بنستوردها من الصين يعني احنا هانقول للصين ابعتنا شحنة مستلزمات طبية وبعد ما توصل عندنا نقولهم احنا عاوزين نساعدكم يلا نرجعها ليكم”.

وكتب سعيد فتحي: “هو ايه الحكاية.. إحنا بنبعت مساعدات طبية؟ آه.. أمال كل ماحد يروح أي مستشفى يتعالج يقولوله روح هات العلاج من بره علشان معندناش علاج!”. فيما كتب خالد عكاشة: “يا ريت يكون فى ضبط عندنا الأول أنا ابنى عنده عملية فى الذراع اليمنى ومش عارف يعمل العملية وهو طالب لحد دلوقت”.

وكتب محمد عبد الظاهر: “لو هذا الكلام حقيقي كان من الأولى المستشفيات العامة اللى مفيهاش حتى سرنجة ومستشفيات الأطفال والأورام.. حسبي الله.. إليه نشكو”.

 

* إتاوة الكارتة.. الشرطة تجمع ثمن الورد والشوكولاتة التي وزعتها على المصريين!

صعّدت شرطة الانقلاب من جمع “إتاوات الطرق” عن طريق “الكارتة”، وتحرير المخالفات المرورية الجزافية لأصحاب السيارات النقل والملاكي، و”طَفَحَ” المصريون الشوكولاتة التي وزعتها عليهم الشرطة، يوم 25 يناير الماضي، بغية التقاط صورة لمشهد وواقع غير حقيقي تظهر فيه الشرطة والشعب في حالة غرام ساخن.

واحتفلت مليشيات الأمن بميدان التحرير بمرور 68 عامًا على عيد الشرطة، بتوزيع الورود والشوكولاتة والهدايا على المصريين، الأمر الذى قابله المصريون بالريبة والتوجس؛ نظرًا للمذابح التي ارتكبتها الشرطة أثناء ثورة 25 يناير 2011 وما زالت في حق الشعب.

دلع الجيش

ومنذ أن سيطرت سلطة الانقلاب على مقدرات البلاد في يوليو 2013، والسفيه السيسي يتخذ من قادة القوات المسلحة حماية له، ولاسترضائهم يُجزل لهم العطاء، فلا يكاد يمر شهران أو ثلاثة أشهر إلا ويصدر قرارًا أو قانونا بزيادة الرواتب والمعاشات، وكذلك نقل تبعية وإدارة الكثير من الطرق للقوات المسلحة.

وهو ما دفع الجيش لإنشاء الهيئة الوطنية للطرق والكباري، والتي تفرض بدورها رسوم مرور وعبور على السيارات، وهي رسوم مبالغ فيها، وتُمثّل عبئا على أصحاب السيارات، وخاصة سيارات النقل والأجرة التي يتكسّب أصحابها منها، بينما تقوم الشرطة بجمع الإتاوة لصالح الجيش وتأخذ حصتها من الحصيلة.

“محمود صالح راضي”– سائق شاحنة تعمل في نقل الرمال والزلط لأحد المستودعات – يقول: “فرْض الرسوم الجديدة عبءٌ جديد علينا؛ لأن كل ما نمر من طريق لازم ندفع كارتة، والزيادة اللي حصلت دي غير منطقية، يعني السولار يزيد ورسوم العبور تزيد وكل حاجه مولعة نار، طيب نعيش إزاي؟ وهو لما يعمل لنا طريق جديد علشان يختصر الوقت ياخد هو اللي هنوفره من السولار طيب إيه اللي أنا هستفاده؟”.

والمثير أن حصيلة رسوم عبور كوبري مثل كوبري تحيا مصر ستحوّل إلى صندوق خاص بالشركة بعيدا عن خزانة الدولة، رغم تحمل الموازنة العامة تكاليف إنشائه، على غرار جميع الطرق والكباري الجديدة بعهد السفيه السيسي، التي تمول من أموال دافعي الضرائب، بينما تذهب حصيلة رسوم عبورها إلى حسابات خاصة بقيادات الجيش.

شركاء في النهب

ولم تكتف الشرطة بما يفعله الجيش بفرض الإتاوات على الطرق ونهب المصريين، بل إنها كشريك في الانقلاب والقتل والإجرام، أطلقت أشخاصًا لهم “سوابق إجرامية” لممارسة البلطجة على أصحاب السيارات، عن طريق فرض إتاوات عليهم من “حرافيش الطريق”؛ نظير عبورهم على الطريق أو مقابل تحميل ركاب من داخل المواقف لصالح أمناء الشرطة الذين يتقاسمونها من السادة الضباط.

وتكون بفرض 5 جنيهات على كل سيارة تعمل داخل المحافظة, و20 جنيهًا على التي تسافر إلى المحافظة المجاورة، و50 جنيهًا على المحافظات البعيدة، وإلا العبث بالسيارة، أو تعنيف السائقين الرافضين لتلك الممارسات، والذين يشاهدهم المواطن، وهم أشخاص لا يتجاوز عددهم شخصين أو ثلاثة أو 5 أشخاص, ولكنهم يتحكمون فى العديد من السائقين، ويرون أن هذه الأموال حق مشروع لهم ورثوها، ولا يمكن الجدال فى قضية جمعها أو مشروعية تحصيلها، ولا يُسمح بالنقاش فى تفاصيل انتسابهم لأى جهة وكلتهم بها!.

إنها “جمهورية الكارتة” التى أنشأها العسكر وتديرها الشرطة، وينتشر أفرادها من المسجلين وأصحاب السوابق فى العديد من مواقف سيارات تحميل الركاب العشوائية، يطلقون على أنفسهم مصطلح “سايس المواقف”، ينتشرون بصورة كبيرة فى محافظتي الجيزة والقاهرة، وبعض مراكز المحافظات، تطاردهم أجهزة الأمن ظاهريا بشكل مسرحي كل يوم، لكن سرعان ما يعودون إلى نشاطهم مرة أخرى، بعضهم يحمل “عصاة” أو “آلة حديدية” لترهيب السائقين المتمردين على الدفع، يجمعون الرسوم لصالح الشرطة دون سند ورقى أو إيصال دفع.

وفي رد فعل سابق ضد قانون المرور لعام 2018، أعلن سائقو السرفيس بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية ومنطقة العتبة بالقاهرة الاعتصام والإضراب عن العمل، وهو ما أصاب الحركة المرورية بالشلل في مناطق مكدسة بالسكان، وجاء موقف السائقين احتجاجا على قانون المرور الجديد، وممارسات أمناء الشرطة الذين يفرضون إتاوات على السائقين مقابل بعض المخالفات، وهو ما أثار تساؤلات حول ضمانات وحقوق المواطن العادي تجاه أي ممارسات غير قانونية من قبل عصابة الانقلاب، ومدى تأثير مثل هذه الممارسات على الأهداف التي صدر من أجلها قانون المرور.

 

60 مليون مصري تحت خط الفقر والسيسي يطالبهم بدفع ديون العسكر.. الخميس 30 يناير 2020.. السيسي أجرى تعديلات على مسودة بيان وزارة الخارجية عن “صفقة القرن”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي أجرى عدة تعديلات على مسودة بيان وزارة الخارجية عن “صفقة القرن”

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، عن أن الطاغية عبد الفتاح السيسي أجرى عدة تعديلات على مسودة بيان وزارة الخارجية حول “صفقة القرن”، جعلت البيان أكثر ضعفًا وهشاشة، وفضح تواطؤ الموقف المصري ودعمه لهذه المؤامرة الأمريكية التي تنحاز للصهاينة على حساب الحقوق الفلسطينية.

وتكشف مسودة “صفقة القرن” التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء 28 يناير 2020، عن أن نظام الطاغية عبد الفتاح السيسي سوف يحصل على حوالي 10 مليارات دولار  و12 مشروعا اقتصاديا مقابل القيام بدور العراب للصفقة، والعمل على إنجاحها على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية.

وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت، في أعقاب إعلان ترامب تفاصيل “الصفقة”، بيانًا صحفيًا دعت فيه الطرفين؛ الفلسطيني والإسرائيلي، إلى «الدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على أبعادها كافة، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية”.

وبحسب موقع “مدى مصر” فإن البيان المصري، الصادر عقب 30 دقيقة فقط من إعلان ترامب عن خطته، اختلف في بعض الصياغات عن مسودة أصلية أعدتها الخارجية قبل إرسالها لرئاسة الجمهورية لإقرارها، بحسب مصدر حكومي اطلع على المسودة وتعديلاتها.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لـ«مدى مصر»، إن المسودة ذكرت «الدولة الفلسطينية على اﻷراضي المحتلة في 1967، وعاصمتها القدس الشرقية»، لكنها حُذفت من نسخة الرئاسة الأخيرة.

كذلك، حُذفت من نسخة الرئاسة جملة وردت في المسودة نصت على «ضرورة أن تدرك إسرائيل أن تحقيق السلام في المنطقة لن يتم دون ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني»، فيما اكتفت نسخة الرئاسة بالإشارة إلى أن «القاهرة» تدرك «أهمية النظر لمبادرة الإدارة اﻷمريكية من منطلق أهمية التوصل لتسوية للقضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على اﻷراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها”.

مقارنةً ببيانات رسمية أخرى صدرت عن دول حليفة لمصر والولايات المتحدة ولها مصالح قوية مع إسرائيل في المنطقة، كان البيان المصري الأضعف. مثلًا، تحدث بيان الخارجية اﻷردنية، الصادر في التوقيت ذاته، عن دولة فلسطينية «على حدود 4 يونيو 1967»، بناءً على حل الدولتين «بحسب القانون الدولي»، فضلًا عن إشارته إلى «القضية الفلسطينية بوصفها القضية اﻷهم للعالم العربي».

و«حذر» البيان اﻷردني «إسرائيل من اتخاذ أي خطوات أحادية بما في ذلك ضم أراض فلسطينية أو التوسع في المستوطنات الإسرائيلية أو النيل بأي شكل من اﻷماكن المقدسة».

كما أشار بيان وزارة الخارجية السعودية- الحليف الأهم لواشنطن في المنطقة- إلى المبادرة العربية للسلام، التي كانت طرحتها الرياض في 2002.

من جانبه، رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس خطة ترامب بالكامل، مؤكدًا، في كلمة ألقاها، أن صفقة القرن «لن تمر، وسيذهبها شعبنا إلى مزابل التاريخ، كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على هذه القضية». وأعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أنه أجرى اتصالًا تليفونيًا مع عباس، أعلن خلاله رفضه الخطة المطروحة من الولايات المتحدة، ووصفها بأنها «تهدف إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني». وتابع هنية أن حماس تقف «خلف مواقف الرئيس عباس الثابتة وتتمسك بالثوابت الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني».

مضامين “المؤامرة”

ونُشرت أول أمس خريطة مع الخطة ظهرت فيه الدولة الفلسطينية المقترحة على شكل جيوب تتصل بعدة طرق وأنفاق. ويظهر وادي نهر الأردن، وهو ما يمثل نحو ثلث الضفة الغربية، تحت السيادة الإسرائيلية بالكامل. واقترحت الخطة بناء نفق يربط غزة بالضفة الغربية. وفي مقابل التنازل عن نحو 30% من الضفة الغربية، يحصل الفلسطينيون على قطعتي أرض في صحراء غزة. وستتضمن الدولة الفلسطينية المقترحة أكثر من 12 جيبًا إسرائيليًا في داخلها.

تتيح الصفقة لإسرائيل أن تضم بشكل فوري مستوطناتها داخل الضفة الغربية المحتلة، مع تجميد بناء المستوطنات في المناطق المخصصة للدولة الفلسطينية المقترحة لمدة أربع سنوات. غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أوضح لاحقًا أثناء ردوده على أسئلة الصحفيين أن هذا ينطبق فقط على المناطق التي لا يوجد بها مستوطنات، كما أن إسرائيل لا تعتزم ضمها، واعتبر أن الخطة لا تفرض أي قيود على بناء المستوطنات.

وفق الصفقة، ستصبح القدس عاصمة لإسرائيل، وستبقى القدس الشرقية المحتلة بما في ذلك المدينة القديمة والمسجد الأقصى تحت السيطرة الإسرائيلية. في المقابل، سيُسمح للفلسطينيين بإنشاء عاصمة على الجانب الآخر من جدار الفصل الإسرائيلي، في منطقة تسمى أبو ديس.

وتحتفظ إسرائيل بالمسئولية الأمنية عن الدولة الفلسطينية التي ستكون بلا قوات مسلحة بشكل كامل. وسيكون للفلسطينيين أجهزتهم الأمنية الداخلية، غير أن إسرائيل ستتحكم في الحدود وكل المعابر.

وترفض الصفقة المشبوهة حق العودة أو استيعاب أي لاجئين فلسطينيين داخل “إسرائيل” التي ستصبح دولة يهودية. وتنص على أنه يمكن للاجئين العيش داخل دولة فلسطين أو يصبحوا مواطنين في بلاد المهجر أو استيعابهم داخل أي دول أخرى. وستحاول الولايات المتحدة تقديم ««بعض التعويضات»» للاجئين.

وترهن الصفقة تنفيذ الاحتلال ما عليه في الصفقة بعودة السلطة لغزة أو جهة أخرى مقبولة من “إسرائيل”، على أن تقوم بنزع سلاح حماس وكل القوى المسلحة الأخرى في القطاع بالكامل.

تطرح الصفقة أيضا احتمال أن تقوم إسرائيل، في سياق إعادة ترسيم حدودها، بضم منطقة المثلث، التي تحتوي على عدد من القرى والمدن الفلسطينية، من بينها أم الفحم ثالث أكبر مدينة فلسطينية داخل إسرائيل، للدولة الفلسطينية وبالتبعية تجريد سكانها من الجنسية الإسرائيلية.

 

 * 60 مليون مصري تحت خط الفقر والسيسي يطالبهم بدفع ديون العسكر

في الوقت الذى وصل فيه عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60 مليون مواطن، بحسب تقارير البنك الدولي، تواصل دولة العسكر الاستدانة والحصول على قروض جديدة يتحملها فى النهاية الغلابة، وتؤدى إلى القضاء على مستقبل الأجيال المقبلة.

ومع مواصلة دولة العسكر الاستدانة على المستوى الداخلي والخارجي، وصلت الديون الخارجية إلى نحو 109 مليارات دولار.

كان البنك المركزي قد زعم انخفاض متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي ليصل إلى 1009.8 دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019-2020، مقابل نحو 1013 دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي 2018-2019.

ويعرف نصيب الفرد من الدين الخارجي بأنه مؤشر يعبر عن مدى ارتفاع الدين الخارجي قياسا إلى عدد السكان، وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 18% على أساس سنوي ليصل إلى 109.362 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

كان نصيب المواطن فى الديون الخارجية قد ارتفع منذ قرار تعويم الجنيه، فى نوفمبر 2016، نتيجة توسع حكومة العسكر فى سياسة الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة وتعزيز حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي.

تعويم واقتراض

من جانبها قالت شركة “برايم” القابضة للاستثمارات المالية، إن الاقتصاد المصري سيواجه ضائقة ملحوظة، حيث ستبلغ التزامات الديون متوسطة وطويلة الآجل التى سيحين موعد استحقاقها نحو 12.7 مليار دولار (منها 8.2 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي).

وأرجعت “برايم” نمو الدين الخارجي إلى سببين، أولهما الاتجاه إلى سياسة التوسع في الاقتراض، بالإضافة إلى قرار تعويم الجنيه الذى أدى بدوره الى خفض إجمالي الناتج المحلى مقوما بالدولار بنسبة 38%.

وأشارت إلى ارتفاع حجم الدين الخارجى، كما بدأ نصيب الدين الخارجى قصير الأجل كنسبة من إجمالي الدين الخارجي فى الارتفاع، مقابل انخفاض نسبة الديون متوسطة وطويلة الأجل من إجمالى الدين الخارجى.

وأضافت برايم: قفز الدين قصير الأجل، وعند إضافة التزامات الديون متوسطة وطويلة الأجل والتى يحين موعد استحقاقها خلال عام، نجد أن مصر ملتزمة بسداد 18.2 مليار دولار خلال سنة، مستهلكةً نحو نصف الاحتياطي الأجنبي.

وحذرت من أن أي ارتفاع فى قيمة الجنيه سيؤدى إلى خروج استثمارات المحفظة الأجنبية، وارتفاع مستويات الاستيراد ليعود سعر الصرف إلى مستوياته الحالية مرة أخرى.

صورة مظلمة

شبكة بلومبرج الأمريكية نشرت تقريرًا تناولت فيه الأوضاع الاقتصادية في مصر في ظل إجراءات حكومة الانقلاب، تحت عنوان (لا يزال الفقر يزداد في الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط)، رسمت الشبكة الأمريكية صورة مظلمة لأوضاع المصريين الاقتصادية.

وأكد التقرير أن المصريين العاديين يعيشون حياة صعبة، حيث يعاني ثلث السكان تقريبا من الفقر، وهذا ضعف ما كان عليه الرقم في مطلع القرن، وذلك بحسب مزاعم حكومة الانقلاب، والتي حددت خط الفقر عند 45 دولارا في الشهر.

وقالت الشبكة، إن معظم المصريين يعانون بشدة بسبب خفض قيمة العملة، وكذلك بسبب تقليص الدعم، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.

وأكدت أن متوسط دخل العائلة السنوي انخفض بنسبة 20 بالمائة، حينما تم تعديله ليأخذ بالاعتبار نسبة التضخم.

وأوضحت بلومبرج أن ثقة الشركات الخاصة مهزوزة، خاصة التي تعاني من إعاقات في أعمالها بسبب الروتين الحكومي المعقد والبنية التحتية السيئة، مؤكدة تفاقم الفقر ومعاناة قطاع الأعمال من مصاعب جمة .

سرقة ونهب

واتهم المحلل الاقتصادي، أحمد إبراهيم، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالفساد والنهب والسرقة، مشيرا إلى أنه أقحم الجيش في مئات بل آلاف المشروعات الضخمة التي تصل تكلفتها إلى مئات مليارات الجنيهات، بينما لا يعلم أحد شيئًا عن كيفية إدارة الأموال التي تم ضخها في هذه المشروعات والرقابة عليها، بل لم يجرؤ أحد أن يسأل عن جدوى هذه المشروعات اقتصاديًّا، فالجيش كما قال السيسي “مؤسسة مغلقة”.

وقال إبراهيم، في تصريحات صحفية: إن السيسي لم يقصد إطالة الأذرع الاقتصادية للجيش لتطول مختلف المناحي الاقتصادية في الدولة لتحقيق منافع، بل ورّط الجيش وجعله في فوهة المدفع؛ إذ إن الحديث عن فساد داخل هذه المؤسسة يهز ثقة المصريين كثيرًا فيها، وهذا خطأ فادح، معربًا عن اعتقاده أن الجيش لن يستمر في نفس اللعبة التي رسمها السيسي، وسيحدث تغيير كبير الأيام المقبلة.

واعتبر أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يُعد أكبر علامات الاستفهام بعد شق تفريعة قناة السويس، الذي استنزف حفرها نحو 60 مليار جنيه دون جدوى اقتصادية حقيقية.

فوائد الدين

وقال محمود الخفيف، الخبير الاقتصادي: إن نسبة الديون فى مصر ارتفعت من 95 إلى 118% بين السنتن الماليتين 2017/2018 و2018/2019 (الناتج المحلى الإجمالى لمصر كان 5,25 تريليون جنيه فى 2018/2019)، موضحا أن المشكلة لا تتمثل فقط فى أن الزيادة الضخمة لهذه النسبة (أكثر من 23 نقطة مئوية) حدثت فى عام واحد، ولكن التحدي الحقيقي الذى قد يؤثر بالسلب فى المدى البعيد، هو أن الإنفاق الحكومي على فوائد الدين فقط (وليس أصل الدين) يمثل أكثر من 36% من كل الإنفاق الحكومي في موازنة هذا العام، ويستنزف نصف الإيرادات، وقيمته تساوى مرة وربع قيمة عجز الموازنة.

وأوضح أن الضرر فى هذا أن أكبر نصيب فى إنفاق حكومة العسكر موجه لسداد الدين، ولا يتبقى شيء يُذكر لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية والاستثمارات التنموية للمستقبل.

وللتعامل مع مشكلة الديون يطرح الخفيف مجموعة من التوصيات، منها وقف الاقتراض إلا لتمويل استثمارات إنتاجية تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد فى المستقبل بما يسمح بخدمة وسداد هذه القروض بيسر وبدون تحميل الأجيال المقبلة عبء ديون لا طاقة لهم بها. وأن يكون للقروض والديون دور أساسي فى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الاستقطاب بين الغنى والفقر.

ومن حيث استخدامات الديون، أشار إلى ضرورة توجيهها إلى استثمارات تستهدف تنمية ورفع مستوى معيشة الطبقات الأكثر فقرا، ومن حيث عبء خدمة الديون يجب أن تتحمله الطبقات الأكثر يسرا عن طريق فرض ضرائب تصاعدية، وتبنى نظام ضريبى أكثر إنصافا لكل طبقات المجتمع بما فى ذلك الأجيال القادمة.

وعلى المستوى الدولى، طالب الخفيف بوضع برنامج عالمي للإقراض ليس فقط بشروط ميسرة، بل بدون شروط صارمة مماثلة لتلك المصاحبة للقروض وبرامج الصندوق والبنك الدوليين، واعتماد تسهيلات إقراض إضافية مصممة لتغطية الاحتياجات الحكومية من التمويل الخارجى حتى عام 2030. وكذلك يوصى الأونكتاد بإنشاء صندوق عالمى لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمويل «الاتفاق الأخضر العالمى الجديد»، على أن يوفر الموارد المالية لهذا الصندوق الدول المانحة التى لم تفِ بالتزاماتها من المساعدات الإنمائية الرسمية والتى تمثل 0.7 فى المائة من إجمالى الدخل القومى لهذه الدول، والتى كان من المفروض أن تُقَدم كمنح لبلدان العالم النامي فى العقود الأربعة الأخيرة.

ودعا إلى التفكير الجدى فى إنشاء نظام بديل لتيسير إعادة هيكلة منظمة وتسوية عادلة للديون السيادية التى لم يعد من الممكن خدمتها وسدادها وفقا للعقود الأصلية.

 

*صفقة القرن.. الأخطر في الطريق مع عدم مُبالاة الرسميين العرب

قالت دراسة، إن الخطر الأكبر في مؤامرة صفقة القرن التي دشنها الصهاينة في تل أبيب وواشنطن، ليس فقط في تغييب قضايا اللاجئين والمياه والموارد الاقتصادية والحقوق الفلسطينية والقدس، بل في حالة اللامبالاة من الحكام العرب (النظام الرسمي)، وفق ما تتضمنه خطة (ترامب – كوشنر – نتنياهو) من بنود تمثل تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية، فلا يوجد ما يدل على أن الجامعة العربية، التي عقدت في الأعوام الماضية عددًا من الاجتماعات على مستوى القمة ومستوى وزراء الخارجية، شددت فيها على الحقوق الوطنية الفلسطينية، مستعدة لاتخاذ خطوات لمواجهة الخطة الأمريكية.

وأشارت الدراسة، التي نشرتها صفحة “الشارع السياسي” بعنوان “إعلان ترامب عن صفقة القرن.. مآلات تصفية القضية الفلسطينية وخطورة الصمت العربي”، إن ما يزيد المخاطر المستقبلية هو ضعف السلطة الفلسطينية وعدم مقدرتها على صياغة برامج أو قرارات فاعلة، بعد اجتماعات متلاحقة لـ”المجلس المركزي” و”المجلس الوطني الفلسطيني”، وعددها ثلاثة اجتماعات، منذ أن أعلن ترامب اعترافه بالقدس وقراره نقل السفارة إلى المدينة المحتلة، صدرت عنها مجموعة من القرارات التي تناولت إعادة النظر في مجمل العلاقة مع إسرائيل، وضمن ذلك وقف التعاون الأمني مع جيش الاحتلال.

السلطة متواطئة

وكشفت الدراسة عن أن “قيادة السلطة لم تطبق أيا من هذه القرارات، خشية رد الفعل الصهيوني، حيث لم ترغب في أن تعلق في مواجهة مع حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، فضلًا عن أنها راهنت على أن تسفر الجولات الانتخابية في إسرائيل عن حكومة تكون مستعدة للعودة لمسار المفاوضات السابق”.

ومع كل ما تقدم، فإن قيادة السلطة تعي أنها حاليا مطالبة بإحداث تحول على نمط سلوكها، بسبب التداعيات العملية لإعلان “صفقة القرن“.

ورأت أنه من اللافت إصرار ترامب على إعلان الخطة رغم إدراكه الرفض الفلسطيني المسبق لها، ما يعني أن الإعلان يهدف فقط إلى توفير المبررات لكي يعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ضم غور الأردن والمستوطنات، في حين يصدر ترامب مرسوما رئاسيا للاعتراف بالضم، كما فعل عندما اعترف بضم هضبة الجولان.

وقالت الدراسة، إن إعلان “صفقة القرن” والشروع في ضم أجزاء من الضفة يسدل الستار عمليا على البرنامج السياسي لمحمود عباس، الذي ارتكز على شعاره المعروف “البديل عن المفاوضات هو المفاوضات“.

وأشارت إلى أنه أمام خارطة الطريق العملية المتعددة الأطراف التي يطرحها ترامب، يبدو أن المهجرين الفلسطينيين واللاجئين بات عليهم البحث عن وطن بديل في الدول التي تقبل مهاجرين، كالنرويج والسويد وأستراليا وكندا، في ظل قضم الأراضي الفلسطينية وتجفيف الدعم الإغاثي، والاكتفاء فقط ببعض المشاريع الاقتصادية لتخفيف الأوضاع الإنسانية في فلسطين، لكي يضغط الفلسطينيون على دوائرهم السياسية للقبول بمجمل صفقة القرن، في شقها السياسي الأوّلي، والذي قد يتطور مستقبلا لتوطين ملايين الفلسطينيين في دول مجاورة، منها مصر والأردن.

المنطقة “ج”

ومن الأمور التفصيلية، بحسب التحليل، جاء الإعلان عن “صفقة القرن” بعد أن أعلن وزير الأمن الصهيوني “نفتالي بينت” عن تشكيل “منتدى الصراع على المنطقة ج”، وهي المنطقة التي تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة.

وبحسب ما أعلنه بنيت، فإن “المنتدى” سيكون معنيا بشكل خاص بتسهيل سيطرة المستوطنين على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتقليص الفرص أمام القرويين الفلسطينيين لتقديم التماسات ضد قرارات مصادرة أراضيهم.

وأوضحت أنه في حال تم ضم منطقة “غور الأردن” التي تمثل حوالي 30% من مساحة الضفة الغربية والمستوطنات اليهودية التي تنتشر على حوالي 12% من الضفة وشبكة المواصلات التي تربط بينهما وبين الاحتلال، والقواعد العسكرية التي تؤمنها، فإن هذا يعني أن السلطة الفلسطينية لن تكون قائمة عمليًّا من ناحية سياسية، على اعتبار أن حوالي 42% من مساحة الضفة ستكون تحت “السيادة” الصهيونية.

تحضير دحلان

وأوضحت تحت هذا العنوان التمهيدي، أن الوثيقة نصت على أن الخطة ستشمل “فترة تحضير” مدتها 4 سنوات؛ وذلك انطلاقا من قناعة أمريكية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيرفض تنفيذها لكن ربما يقبلها خليفته، وهو ما قد يفسره الصراع الدائر فلسطينيًّا لإفشال المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، وتصعيد السياسي المقرب من إسرائيل محمد دحلان بديلا لأبو مازن.

وترسم “صفقة القرن” إقامة دولة فلسطينية بلا جيش أو سيادة، على مساحة 70% من الضفة الغربية، يمكن أن تكون عاصمتها بلدة “شعفاط” شمال شرقي القدس.

وقسَّمت اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي “أ” و”ب” و”ج”، وتمثل المناطق “أ” نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، فيما تمثل المناطق “ب” 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية للاحتلال.

أما المناطق “ج”، التي تشكّل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية تتبع الاحتلال، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

وخلال فترة التحضير لتنفيذ “صفقة القرن” سيتم تجميد البناء في كل المنطقة “ج” التي يسيطر عليها الاحتلال، ما يعني أن بإمكان حكومة تل أبيب مواصلة النشاط الاستيطاني داخل المستوطنات القائمة دون توسيعها (وفق الخطة).

الدولة الفلسطينية وفق “صفقة القرن” ستكون، بدون جيش وبلا سيطرة على المجال الجوي والمعابر الحدودية، وبلا أية صلاحية لعقد اتفاقيات مع دول أجنبية.

وأضافت أن الخطة الأمريكية تقترح إقامة “نفق” بين غزة والضفة الغربية يكون بمثابة “ممر آمن“.

فيما قالت “يديعوت”، إن الحديث يدور عن “مسألة حساسة للغاية لم يتم بحثها بعد على يد منظومة الأمن الصهيوني، نظرا لإمكانية استخدام النفق المذكور في “نقل أسلحة أو مطلوبين“.

وتطالب “صفقة القرن” السلطة الفلسطينية بإعادة السيطرة على قطاع غزة، ونزع سلاح حركتي “حماس” والجهاد الإسلامي.

وتبقي الخطة الأمريكية على 15 مستوطنة معزولة تحت سيادة الاحتلال، رغم عدم وجود تواصل جغرافي لهذه المستوطنات مع تل ابيب.

كذلك تطالب الخطة الكيان الصهيوني بإخلاء 60 موقعا غير قانوني يعيش فيها نحو 3 آلاف مستوطن.

ووفق الدراسة، فإن “صفقة القرن” تنص على الإبقاء على مدينة القدس المحتلة تحت “سيادة الصهاينة”، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف والأماكن المقدسة التي تدار بشكل مشترك بين الصهاينة والفلسطينيين.

ولا تنص الخطة على تقسيم القدس، لكن سيحصل الفلسطينيون على كل ما هو خارج حدود جدار الفصل المحيط بالمدينة المقدسة.

كما تقترح “صفقة القرن” 50 مليار دولار لتمويل المشروعات في المناطق المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية، منها 1.8 مليار دولار لعبد الفتاح السيسي، في تداول مع وزير مالية الانقلاب بحضور ترامب السيسي.

 

* استبعاد نجاح الحل العسكري في ليبيا ومؤشرات لفشل “حفتر”

توصَّلت دراسة للمعهد المصري للدراسات إلى أنه لا يوجد حل عسكري ممكن في ليبيا، وأن الطرف الذي يدعمه السيسي غير معترف به دوليا. وطوال ست سنوات من الدعم لم يستطع السيطرة على مساحة ثابتة من ليبيا، وسيطرته شكلية، ومساحة ليبيا تتجاوز 1.7 مساحة مصر، وسيطرة هذا الطرف على كامل التراب الليبي شبه مستحيلة، كما هو الوضع بالنسبة للأطراف المناوئة له.

وقال الباحث عمر سمير خلف، في دراسة بعنوان “المعضلة الليبية والأمن القومي المصري: المعادلات والأولويات”: إن “معادلة الأمن القومي تقول إن لدى النظام (الانقلاب) مشكلة جوهرية في موضوع المياه، إذ يتهدد أمنه المائي والبيئي والاقتصادي والغذائي وتتهدد السيادة الغذائية المصرية، حيث ستسهم أزمة المياه في انخفاض المساحة المنزرعة، وانخفاض قدرة مصر على الوفاء باحتياجاتها من الغذاء، فضلا عن تدهور صادراتها الزراعية وتأثيرات ذلك على الميزان التجاري، فضلا عن تأثير هذا الشح في المياه على حركة السكان وهجراتهم الداخلية والخارجية ومؤشرات البطالة والفقر، وبالتأكيد فإن أمن المياه أولوية أولى تسبق كافة الأولويات، أو هكذا يفترض أن تكون”.

مضيفًا أنه “ولذلك البعد تحديات وتهديدات إقليمية، منها: تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة على مساحة نفوذهما بالمنطقة، وحساسية دول الخليج التي تملك تحالفات استراتيجية مع مصر، ما يرتب على مصر التزامات إقليمية ناحية الخليج، الداعم الأكبر للنظام السياسي المصري.

واعتبر الدراسة أن الانقلاب لا يملك رفاهية التخلي عن هذه الدول، وخياراته محدودة جدا تجاه أية اضطرابات محتملة بينها وبين إيران، والنظام تورط في الأزمة الخليجية دون داع قوي، سوى استضافة قطر لرموز المعارضة المصرية.

الصراع يضر مصر

ومن بيان أبعاد الأمن القومي، توصلت الدراسة إلى أن التدخل المصري في ليبيا بدعم أي طرف يجانبه الصواب في أكثر من ناحية، فهو يغذي صراع الشرعيات الذي بدأ منذ فبراير 2014، وكان يفترض باتفاق الصخيرات المدعوم أمميًا والتوافقات الدولية اللاحقة.

وأضاف أن ليبيا دولة جوار مباشر، وبالتالي عدم الاستقرار فيها يضر مباشرة بالأمن القومي المصري، ويجلب مزيدا من التدخلات الإقليمية والدولية، كما أن الصراع هناك ليس صراعا بين (إخوان مسلمين) أو إسلام سياسي وجيش وطني كما تتأسس الرؤية المصرية، فالإخوان وحزبهم “العدالة والبناء” كانوا الرقم الثالث في المعادلة السياسية الحزبية الليبية بانتخابات المجلس الوطني الانتقالي بعيد الثورة مباشرة، وهناك مكونات محلية وجهوية وفيدرالية قوية، ثم وجود تيار ليبرالي مدني كبير.

المكايدة مع تركيا

ونصحت الدراسة “مصر” بأن تعيد التفكير في خططها، وأن تبتعد عن أجواء المكايدات السياسية مع تركيا، وتعود لموقع الطرف الوسيط الضاغط باتجاه تسوية ما للأزمة الليبية على أساس اتفاق الصخيرات والجهود الأممية، وأن تدخل على خط التوافقات الروسية التركية الأخير، فاستقرار ليبيا يعني البدء بشكل أسرع في عملية إعادة الإعمار.

ودعت إلى أن يكون دور مصر إيجابيا في التسوية، هذا يعني نصيبا أكبر لشركات المقاولات المصرية في كعكة إعادة الإعمار.

وأوضحت أن ليبيا قبيل الثورة كانت تستوعب قرابة مليون ونصف مليون عامل، مضيفا أنها بحاجة لضعف هذا الرقم حال اتجاهها للاستقرار وبدء عملية إعادة الإعمار، وهو ما يعني إنعاشا اقتصاديا لمصر بتحويلات أكبر من الرقم السنوي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وبما لهذه العمالة المهاجرة من أثر في تخفيض مؤشر البطالة والفقر.

الاتفاق البحري

وفي سياق متصل، توصلت الدراسة إلى أنه كان الأولى بمصر أن تعقد هي اتفاق تعاون أمني وعسكري مع حكومة الوفاق، لكنها تركت المجال لأطراف تعتبرها مناوئة للذهاب بهذا الاتجاه، معتبرة أنه على الأقل فإن الجزء الخاص بترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا لا يضر بالمصالح المصرية، بل يُضيف لمصر مساحات وحقوقًا بحرية أوسع من الترسيم المصري القبرصي اليوناني الصهيوني للحدود البحرية، فبحسب الترسيم التركي قد تقع بعض حقول الغاز الصهيونية داخل المياه الإقليمية لمصر.

ودعت الدراسة إلى إعادة النظر في هذا الشق من الاتفاق التركي الليبي، فإن كان يعزز مساحاتها البحرية ومصالحها فلا مجال للمكابرة أمام الاعتراف به، بل ومراجعة ترسيماتنا السابقة مع إسرائيل واليونان وقبرص.

أبعاد غير أمنية

وأشارت الدراسة إلى حاجة مصر إلى نظرة مستقبلية تأخذ في الحسبان الأبعاد غير الأمنية لمفهومها عن أمنها القومي، تستهدف مضاعفة مصالحها الاقتصادية في دول جوارها المباشر، وهو ما يعني تعظيم المصالح السياسية والاقتصادية، وأن تدرك أن تكلفة الحل العسكري باهظة وغير واقعية، وتخصم من رصيدها لدى الليبيين، وأن المسألة أعقد من سيطرة ظاهرية على بعض المدن، حيث تتشابك القبائلية مع المناطقية مع وجود مجالس بلدية ومجموعات مسلحة تقوم بأدوار الجيش والشرطة الغائبين، ولديها شرعيات في مدنها، وأن هذا الطرف الذي تدعمه لن يستطيع الحسم ولا حماية وضمان أية مصالح مصرية؛ لأن سيطرته على كامل التراب الليبي شبه مستحيلة كما هو الوضع بالنسبة لخصومه.

واعتبرت الدراسة أن الكثير من المسئولين والباحثين المصريين يرتكبون مغالطات كثيرة في رؤيتهم للثورات السورية واليمنية والليبية، ترتبط هذه المغالطة في محاولة اجترار الواقع المصري وأدوات تحليله وتطوراته أو انتكاساته على وقائع قلما تتشابه مع السياق المصري، لا من حيث بنية الدولة ولا تطورها، ولا التركيبات القبلية والاجتماعية حتى، فيتم تحليل اللحظة الراهنة وكأنها وليدة الصدفة.

واستدركت أنه “يندر أن تجد دراسات مصرية معمقة للوضع الليبي قبيل 2014، ولكن تجد سيلا من التحليلات السطحية لما يسمونه الحرب الأهلية الليبية تارة، وحرب “الجيش الوطني الليبي ضد الإرهاب أو المليشيات المسلحة” تارة أخرى، وصولا لرؤية التدخل والدعم العسكري لحفتر باعتباره “الدفاع عن الأمن القومي المصري في ليبيا”، بينما هذا الأمن القومي ينكمش تماما عند ذكر التهديد الإثيوبي لماء المصريين أو الاستيلاء الإسرائيلي على غازهم وتصديره لهم عبر شركات وسيطة تابعة لجهات سيادية مصرية، في استعادة تامة لإرث فساد نظام مبارك في ملف الغاز.

الرؤية مأزومة

ورأت الدراسة أن تحليلات باحثي الانقلاب تتلبّس الرؤية الرسمية تجاه الثورات العربية باعتبارها مؤامرة كونية على دول عربية، لا يزال زعماء أكبرها يصفونها بأشباه الدول بعد ادعائهم بإنقاذها من الفوضى والسقوط، ومن ناحية ثانية تستكثر هذه الرؤية على الليبيين أو السوريين أو اليمنيين الحق في الثورة والتحرر والمطالبة بالعيش الكريم والحرية والكرامة الإنسانية أسوة بالمصريين أو التونسيين، وكأن المركزية المصرية تحتكر الثورة أو باعتبارهم أرقى عرقا وأنقى سلالة منهم.

وأوضح أن نتائج هذه الرؤية التي نضجت بعد موجة الثورات المضادة في 2014، وتدهور الأوضاع في مصر، واستفحال أزمة الإرهاب في العراق وسوريا بظهور وانتشار تنظيم داعش، ثم التدخلات والتحالفات الدولية لمحاربته، حيث خفتت لافتة الثورات العربية لصالح لافتة النظم التي رفعت وعنوانها الرئيسي الحرب على الإرهاب، والمؤامرات الكونية على الدول العربية، وارتباطها بتفسيرات سطحية  للتاريخ وحركة البشر الحالية، ضمن عمليات اتهاميّة متبادلة بين أنساق فكرية مختلفة، تُوظَّف تعبويًّا للتراشق بين تيارات قومية ووطنية ودينية مأزومة، والمؤامرة بهذا المعني تملك حجية سحرية في الوصف والتفسير للتاريخ، بل وحتى للحاضر ممثلا بالثورات العربية.

 

* الإعلام العبري يستعرض موقف “إسرائيل” من إمكانية الصدام العسكري التركي المصري

من باب تأجيج الصراع وإعادة رسم أبعاد المنطقة، ادّعت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية؛ معرفتها بقواسم المقابلة بين جيشي مصر وتركيا ضمن تقرير بعنوان: “ماذا لو اندلعت الحرب بين مصر وتركيا؟”.

واعتبرت أن الجيشين الأكبر في منطقتنا، وأنهما في مسار تصادمي داخل ليبيا، ما ينذر بعواقب وخيمة تنعكس آثارها السلبية على المنطقة.

ميزات مصر

واعتبرت أن الميزة الرئيسية للمصريين هي الموقع الجغرافي، بينما تحتاج تركيا إلى القيام بعملية لوجستية معقدة للوصول إلى موقع القتال”، بحسب “يديعوت أحرونوت”.

واستدركت بأن الجيش المصري ينمو بشكل لا يتناسب مع مقدرات البلاد المالية، والتي يعيش أغلب سكانها تحت خط الفقر؛ حيث استثمرت مصر مليارات الدولارات في شراء الطائرات المقاتلة والمروحيات والسفن والغواصات وحتى حاملات الطائرات العمودية.

ورصدت الصحيفة الصهيونية بناء قواعد جديدة في جميع أنحاء مصر؛ وقالت إن عدد الجيش يبلغ أكثر من 400 ألف جندي نظامي وعدد كبير من أفراد الاحتياط الذين يقومون بالكثير من التدريبات، والمناورات مع الجيوش الأجنبية”.

وأضافت “في مصر ما لا يقل عن 1360 دبابة (أبرامز) التي تعتبر الأكثر تطورا في العالم، وقبل عامين طلبت من روسيا مئات الدبابات من طراز T-90”.

الجيش التركي

في المقابل، أوضحت أن الجيش التركي شهد أخيرا حالة من التعزيز مثيرة للإعجاب أيضًا. وفي السنوات الأخيرة، قامت أنقرة بشراء عدد من المقاتلات الجوية والطائرات بدون طيار ومنظومة الدفاع الجوي الروسية S-400″.

وأضافت أن الأتراك لديهم حوالي 1700 دبابة، والمئات من دبابات (ليوبارد 2)، كما تقوم أنقرة بعمليات تطوير وتحسين مستمر في أسلحتها.

وأبدت الصحيفة خشيتها من المواجهة البحرية، وأضافت أنه “أمر غير مطلوب يزيد من اشتعال منطقة البحر المتوسط، ويعرقل الكثير من المشاريع “الإسرائيلية” في تلك المنطقة، وعلى رأسها خط أنابيب شرق المتوسط لنقل الغاز من حقول تل أبيب إلى أوروبا”.

وأضافت “البحرية التركية تعتبر واحدة من أكبر الأسلحة في المنطقة، وخاصة قطاع الغواصات، والسفن التركية مزودة بالمعدات والصواريخ الأمريكية المتقدمة، وتعتبر ذراعا استراتيجية قوية تشارك في مناورات حربية كثيرة مع الأساطيل الأجنبية”.

وأشارت إلى أن “تركيا تدير حاليا مشروعًا ضخمًا لبناء 4 سفن صواريخ جديدة ، و4 سفن أخرى بها أنظمة دفاع صاروخي وتخطط لاقتناء المزيد من القطع البحرية الاستثنائية على الصعيد القتالي”.

وفي مقابلة أخرى، قالت إن القاهرة تمتلك واحدة من أكبر القوات الجوية وأكثرها تطورًا في المنطقة، من الناحية العددية والتكنولوجية، كما تمتلك أنقرة أيضا قوة جوية قوية تضم 1067 طائرة مختلفة، ولديها  414 مقاتلة جوية، وتتبوأ المركز الرابع عشر في العالم في عدد المقاتلات”.

مخطط لمصر

وفي تقرير سنوي لـ”معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي” استعان فيه بتقارير لـ”المركز المصري للدراسات الاستراتيجية” قال إن الاحتلال الصهيوني لا يمكنه المشاركة في التدريبات العسكرية الدورية المشتركة بين مصر واليونان وقبرص، على الرغم من أنها تشاركهم نفس الرؤية الأمنية، وألمح التقرير إلى أن مشاركة أو حضور الكيان الصهيوني سيجعل من الصعب رفع مستوى العلاقات في المنطقة إلى “تحالفات مطلقة”.

وعن تحقيق المصالح في ظل الصراع الحالي بين مصر وتركيا، قال المعهد الصهيوني، إن “البحر المتوسط يوفر لهم ولمصر العديد من الفرص لتعميق علاقتهما، أولًا من خلال الغاز ومجال الطاقة، وتوسيع التعاون مع مصر لتطوير الموارد والبنية التحتية وتشجيع الحوار المهني بين العناصر في الحكومات والشركات والخبراء من كلا الجانبين.

وكشف المعهد عن أن الاحتلال يعد لصياغة سياسة متوسطية شاملة أو استحداث منصة من أجل توسيع نطاق مصالحها المشتركة مع مصر ودول أخرى بعيدًا عن مجال الغاز، ومن ذلك، الموضوعات المتعلقة بالبحر المتوسط، كموضوعات البيئة والطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، والتأهب لحالات الطوارئ، والتعليم وتطوير العلوم والتوظيف.

وفي إطار زيادة رصيد الاستفادة من وجود الانقلاب الحالي، قال المعهد الصهيوني إنه يمكن لـلكيان الصهيوني ومصر العمل على الترويج لمبادرة مماثلة لمبادرة “إحياء الجذور” بمشاركة أحفاد الجالية اليهودية في الإسكندرية، مدعيًا أن عددها يبلغ 40 ألف شخص.

وأشار إلى أن تجديد كنيس “إلياهو هانوي” في الإسكندرية، الذي أعيد افتتاحه للزائرين هذا الشهر، مثال آخر على عالمية مشروع إقليم البحر المتوسط وإمكانية ترجمته إلى سياسة جديدة على أرض الواقع.

 

* مكرم محمد أحمد “مناديل مستعملة” مع وزير إعلام السيسي

منذ أنشأ السيسي منصب وزير الإعلام في التلفيق الوزاري الأخير، وتعيين أسامة هيكل وزيرًا للإعلام، بدأت مرحلة الاستغناء عن عراب الانقلاب العسكري والمدافع عن استبداد السيسي “مكرم محمد أحمد”، وهو ما تجلى بوضوح في الاجتماع الأخير الخاص بهيكلة المؤسسات الصحفية القومية، بحضور وزير المالية ورئيس الوزراء وممثلي المؤسسات الصحفية، مع غياب مكرم.

أمس، وبعد خمسة أسابيع من استحداث منصب وزير الدولة للإعلام، وإسناده لرئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان الانقلابي ووزير الإعلام الأسبق، أسامة هيكل، حدد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء الانقلابي، 11 اختصاصًا مستحدثًا للوزير، أبرزها اقتراح السياسة الإعلامية للدولة بالتنسيق مع السيسي ورئيس الوزراء من جانب، وبين المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام من جانب آخر، ما اعتبره مراقبون تمهيدًا للإطاحة بمكرم محمد أحمد من رئاسة «الأعلى للإعلام»، واستبداله بآخر يوافق على اقتسام صلاحية المجلس مع الوزارة.

وشملت اختصاصات وزير الدولة للإعلام؛ بحسب بيان مجلس الوزراء الذي نقلته الصحف عن وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، كذلك، مراجعة جميع البيانات الصادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء في «حالات الأزمات» دون تحديد لماهية تلك الأزمات، والتأكد من عدم خروجها عن السياسة الإعلامية للدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم المؤتمرات الصحفية للسيسي محليًا ودوليًا، والإعداد للتغطية الإعلامية لزيارات القيادة السياسية الخارجية واللقاءات التليفزيونية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والهيئة العامة للاستعلامات وغيرها من الجهات المعنية.

من بين اختصاصات الوزير أيضًا، إعداد خطط التعامل الإعلامي مع المواقف السياسية المختلفة محليًا ودوليًا بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المختلفة، كذلك إعداد الدورات التدريبية اللازمة للمتحدثين الإعلاميين بمختلف الجهات والوزارات وتقيمهم دوريًا. وتمثيل الدولة بالمؤتمرات والمحافل الدولية التي تتطلب وجود ممثل عن الدولة في الإعلام. والتنسيق مع مختلف الوزارات لطرح وإبراز مجهودات الدولة ومشروعاتها القومية.

وحدد قرار مجلس الوزراء اختصاصات هيكل فيما يخص وسائل الإعلام المرئي في الإشراف على خطة تطوير أداء وسائل الإعلام المرئية العامة والخاصة دون الإخلال باختصاص الهيئة الوطنية للإعلام.

وفيما يخص المواقع الإلكترونية، تضمن القرار تكليف هيكل بالتعاون مع الجهات المختصة بتدعيم وسائل الإعلام الإلكترونية بشكل مهني، بما يتماشى مع التطور العالمي في مجال الإعلام.

كما كلف رئيس الوزراء هيكل بالتعاون مع الجهات المختصة لتدعيم الإعلام الرسمي للدولة وإعادته للمنافسة، وكذلك تدعيم حرية الإعلام الخاص، إلى جانب الإشراف على مراكز التدريب والدراسات الإعلامية للأفارقة، بدلًا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

محاولة لاختراع اختصاصات

ورأى خبراء ونواب ببرلمان الانقلاب قرار تحديد الاختصاصات بأنه محاولة لاختراع اختصاصات، حيث سبق أن حدد دستور الانقلاب صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام على سبيل الحصر، ولهذا لم يجد رئيس الوزراء مخرجًا سوى باستقطاع صلاحيات من المجلس والهيئتين، إلى جانب الهيئة العامة للاستعلامات ووزارة الخارجية وجهات أخرى لصالح الوزارة.

غير أن تلك الصلاحيات، بحسب خبراء، تظل حبرًا على ورق ما لم تقرر تلك الجهات والهيئات التعاون والتنسيق مع الوزارة، خصوصًا أن اختصاصات الوزارة صادرة بقرار وزاري، أما باقي الجهات فاختصاصاتها منصوص عليها في الدستور وفي القوانين، وهو ما يتوقع معه إعادة تشكيل مجالس إدارة «الأعلى للإعلام» والهيئتين في القريب العاجل والإطاحة بأي شخص يعارض وجود وزارة الإعلام، وعلى رأسهم رئيس المجلس مكرم محمد أحمد، الذي سبق وعارض وجود الوزارة.

بينما قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، إن ذلك التحديد انطوى على تدخلات وتقاطعات سلبية مع أدوار الهيئات الإعلامية والقطاع الإعلامي الخاص، من جانب آخر.

كما أن ثمة اختصاصات منحت للوزير، يمكن أن تسبب ارتباكًا وتعارضًا مع بعض الاستحقاقات الدستورية، ومن ذلك “الإشراف على خطط تطوير أداء وسائل الإعلام العامة والخاصة”، متابعا في تصريحات إعلامية “وهي صلاحية منوطة بالهيئات الإعلامية الثلاث حصرا، ويحظر الدستور والقانون الافتئات عليها”، بحسب تعبيره.

وقال الخبير الإعلامي: “أما حرية الإعلام فهي إحدى صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الحصرية، وفق الدستور والقانون، اللذين يمنحان المجلس وحده حق تقييم أداء الممارسات الإعلامية، واتخاذ التدابير اللازمة إزاء انتهاكاتها”.

بينما قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إنه مهما كانت الاختصاصات التي خصصها رئيس مجلس الوزراء لوزير الدولة لشئون الإعلام فهي “كلام إجرائي”، موضحًا أن الأهم من تلك الاختصاصات وما سيحدد جدوى اختصاصات وزير الإعلام، هو رؤية النظام للإعلام.

وأضاف العالم، أن بعض النظم في العالم يمكن أن تعطي اختصاصات فضفاضة للإعلام تدعو للتفاؤل، ولكن السياسات والمنهج الذي يراه ويتبعه النظام السياسي بالنسبة للأداء الإعلامي يجعله مقيدا ومكبلا، ويفتقر إلى الحرية الكافية، وتعدد الآراء وتنوعها، وتناول الرأي والرأي الآخر، متابعًا: “الأمر ليس مجرد تحديد اختصاصات الوزير المعني بشئون الإعلام، ولكن الأهم هو علاقة النظام السياسي بالإعلام كوظيفة ورسالة ورؤية”.

وشهد الملف الإعلامي منذ الانقلاب العسكري عصفًا غير مسبوق بالحريات، وتم تجريم استخدام السوشيال وفرض رقابة كبيرة وواسعة على الصفحات الشخصية، وأغلقت نحو 600 نافذة إعلامية وصحفية، واعتقل مئات الإعلاميين وحوكموا كأنهم إرهابيون.

 

* #بيان_الخارجية_لا_يمثلنا يتصدر “تويتر”.. وننشر الجزء المحذوف من بيان خارجية الانقلاب

تصدَّر هاشتاج #بيان_الخارجية_لا_يمثلنا قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بعد أن دشَّنه مغردون لإعلان رفضهم لموقف نظام الانقلاب العسكري المصري المُعلن عبر خارجية الانقلاب من #صفقة_القرن.

كانت خارجية سامح شكري قد قالت إن مصر تقدّر الجهود الأمريكية المتواصلة من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضافت، في بيان لها بعد إتمام صفقة القرن، أن مصر ترى أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية، بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للشرعية الدولية ومقرراتها.

بدورهم، عبَّر مغردون عن رفضهم القاطع للبيان، عبر تغريدات على “تويتر”، نرصد منها ما يلى:

الإعلامى محمد ناصر كتب: #بيان_الخارجية_لا_يمثلنا.. هو مش بس لا يمثلنا هو أصلا السيسي وخارجيته الخونة المطبعين كلهم لا يمثلوننا، فلسطين عاصمتها القدس وهتفضل رغم أنفكم أنتم والصهاينة كلهم“.

وغرد أحمد أبو النور: “علموا أولادكم أن هذه الأرض كلها فلسطين.. علموا أولادكم أن إسرائيل غاصبة ومحتلة.. علموا أولادكم أن القدس عاصمة فلسطين.. علموا أولادكم أن لنا وعدا من الله بتحريرها، وأن الله لا يخلف الميعاد.. فصبرا ثم صبرا فإن لنا من الله جبرًا يرضينا“.

وعلَّق حساب “عسل إسود ومنيل” على البيان، فرد برد قاطع: “نؤكد للمرة الثانية: مصر لا يحكمها رئيس شرعي، وبالتالي أي قرار متخذ خلال فترة وجوده غير معترف به من الشعب المصري، وبالتالي ينطبق نفس الشيء على كل مؤسسات الدولة.. بيان_الخارجية_لا_يمثلنا أرجو النشر بقوة.. القرار للشعب“.

وكتبت إنسانة: “كانت تسمى فلسطين وعاصمتها القدس.. فأصبحت فلسطين وعاصمتها القدس.. وستبقى فلسطين وعاصمتها القدس.”

أما “طائر الروح” فذكر أيضًا أن “#بيان_الخارجية_لا_يمثلنا.. هو مش بس لا يمثلنا هو أصلا السيسي وخارجيته الخونة المطبعين كلهم لا يمثلوننا، فلسطين عاصمتها القدس وهتفضل رغم أنفكم أنتم والصهاينة كلهم، عاشت فلسطين حرة أبية.. الخزي والغار لكلاب حكام العرب المطبعين الخونة.

المحذوف من بيان الخارجية عن “صفقة القرن“

في شأن متصل، نشر موقع “مدى مصر” الجزء المحذوف من بيان خارجية الانقلاب المصرية.

وقال “مدى مصر”: إن البيان المصري، الصادر عقب 30 دقيقة فقط من إعلان ترامب عن خطته، اختلف في بعض الصياغات عن مسودة أصلية أعدتها الخارجية قبل إرسالها لرئاسة الجمهورية لإقرارها، بحسب مصدر حكومي اطلع على المسودة وتعديلاتها.

وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه للموقع، إن المسودة ذكرت «الدولة الفلسطينية على اﻷراضي المحتلة في 1967، وعاصمتها القدس الشرقية»، لكنها حُذفت من نسخة الرئاسة الأخيرة.

كذلك حُذفت من نسخة الرئاسة جملة وردت في المسودة، نصت على “ضرورة أن تدرك إسرائيل أن تحقيق السلام في المنطقة لن يتم دون ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فيما اكتفت نسخة الرئاسة بالإشارة إلى أن “القاهرة” تدرك أهمية النظر لمبادرة الإدارة اﻷمريكية من منطلق أهمية التوصل لتسوية للقضية الفلسطينية، بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على اﻷراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا للشرعية الدولية ومقرراتها“.

 

*السيسي تقاضى 9 مليارات دولار عن دوره في “صفاقة القرن”

جاء التأييد المخزي الذي يعبّر عن أسوأ عصور الانحطاط من الخارجية المصرية، بإعلان دعمها صفقة أو “صفاقة” القرن المعلنة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبيت الأبيض، ليعبّر عن أقل الأدوار التي قامت بها سلطة السيسي دعمًا لنهب الصهاينة ما تبقى من فلسطين.

فقد استغرب كثيرون بيان مصر الذي “يقدر جهود الإدارة الأمريكية” ويدعو “الطرفين المعنيين” لدراسة الخطة والتفاوض بشأنها “برعاية أمريكية”، ولكنهم لم يطَّلعوا على الشق الاقتصادي أو “الرشاوى” التي ستُدفع للأنظمة العربية لدعم ابتلاع الصهاينة لفلسطين.

والحقيقة أنَّ مصر باعت القضية، وقالت للطرفين إن عليهما أن ينظرا للموضوع ويبحثاه وفضَّت يدها من القضية، وكأن إسرائيل فوجئت بالعرض الترامبي وقالت “رعاية أمريكية”!.

فقد أكدت وثائق الصفقة أن مصر ستحصل بموجب الصفقة على 9 مليارات دولار، وهذا هو ما دعا السيسي مبكرا للموافقة عليها مقابل توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء بعدما رفضتهم خطة ترامب.

وبمتابعة نص صفقة القرن، سنجد أن الدور المصري الذي ستتقاضى عليه 9 مليارات دولار هو الإشراف غير الرسمي على قطاع غزة، والتنسيق الأمني لوقف نشاط المقاومة الفلسطينية في القطاع ضد الاحتلال، والمساهمة في تشغيل المنطقة الصناعية والزراعية المرسومة مع حدود رفح المصرية لتوفير عمل لأهالي غزة، فضلا عن دور غامض في توطين الفلسطينيين اللاجئين في سيناء.

فقد أظهرت وثائق الشق الاقتصادي من صفقة القرن، أن القاهرة ستلعب دورا عبر سيناء في الخطة، مقابل 9 مليارات دولار ستدفعها دول الخليج من المبلغ الإجمالي للخطة الذي يقدر بـ50 مليار دولار.

وكشفت الوثائق بذلك ما كانت تخفيه سلطة السيسي عن أن صفقة القرن “إعلامية” وليست حقيقية، رغم أن السيسي كان أول من أكد لترامب عام 2018 التزمه بها.

بموجب الخطة المعلنة من البيت الابيض، سينفق على الإنعاش الاقتصادي للأراضي الفلسطينية، وكذلك للبنان والأردن ومصر 50 مليار دولار.

وبحسب الوثائق ستحصل مصر على نحو 9 مليارات دولار، نصفها على هيئة قروض ميسرة، تستثمر في 12 بندًا من خلال ثلاث مراحل على مدار 10 سنوات، وذلك كما يلي:

خمسة مليارات دولار تستثمر في تحديث البنية التحتية للنقل واللوجستيات في مصر.

1.5 مليار دولار تستثمر لدعم جهود مصر في التحول إلى مركز إقليمي للغاز الطبيعي.

مليار دولار تخصص لمشروع تنمية سيناء (بواقع 500 مليون دولار لكل من مشروعات توليد الكهرباء، والبنية التحتية للمياه، والبنية التحتية للنقل، ومشروعات السياحة).

125 مليون دولار إضافية توجه لمؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار (أوبيك)، والتي ستوجه هذا الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

42 مليون دولار لإصلاح وتحديث خطوط نقل الكهرباء من مصر إلى قطاع غزة.

إلى جانب الالتزام ببحث سبل تعزيز التجارة بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة والضفة الغربية من خلال المناطق الصناعية المؤهلة في مصر ضمن اتفاقية الكويز.

ماذا ستدفع مصر لترامب في المقابل؟

أعلن البيت الأبيض رسميًّا عن أن سيناء جزء من صفقة القرن، وسنجري فيها العديد من المشاريع، وأن صفقة القرن تشمل دعم توسعة موانئ ومناطق تجارية قرب قناة السويس، فضلا عن تطوير منشآت سياحية في سيناء.

ويعني هذا صدق التسريبات التي تحدثت عن تفريط السيسي بسيناء لصالح الصهاينة، خاصة أن السيسي هو أول من استعمل مصطلح صفقة القرن، وأعلن عن دعمه وتأييده الشديد لها بحضور ترامب، ثم نفى علمه بها لاحقًا، وزعم أنها حديث إعلامي.

وكان مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، جايسون جرينبلات، قد نفى مرارًا ما أُثير حول طلب الولايات المتحدة من مصر التنازل عن أراض في سيناء لإنشاء كيان فلسطيني له سيادة يمتد حتى أجزاء من رفح والعريش، ولكن الأمر هنا لا يتعلق بتنازل عن أرض وإنما تشغيل سيناء في مشاريع لخدمة غزة كأنها تابعة لغزة.

ماذا تعني الاتفاقية؟

لذلك قال الرئيس الفلسطيني عباس: إن الفلسطيني قبل بـ22% من فلسطين التاريخية والآن يأتي ترامب ليأخذ 40% من الـ22%)، أي أن الدولة الفلسطينية الوهمية على 11% من أرض فلسطين التاريخية.

فصفاقة القرن معناها إعلان سيادة إسرائيل على مناطق واسعة في الضفة الغربية تحتلها المستوطنات، في مؤتمر صهيوني عالمي تحول إلى اجتماع انتخابي لنتنياهو وتسميته صفقة القرن.

والأثر العملي لإعلانها هو إعطاء نتنياهو الضوء الأخضر لضم فوري لغور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية، ومنح بعض الأنظمة العربية الفرصة لتطبيع علاقاتها بإسرائيل، لا أكثر ولا أقل.

وترامب لا يكتفي بأن يعرض على الفلسطينيين “دولة” على 50% فقط من الضفة، بدون سيادة وبدون سيطرة أمنية على إقليمها، بل هو يشترط ذلك باستجابتهم لـ8 شروط تعجيزية منها الاعتراف بيهودية إسرائيل، وتفكيك سلاح حركة حماس.

ميناء ومطار غزة

بحسب صفقة القرن، فبعد توقيع الاتفاقية بخمس سنوات وبعد موافقة إسرائيل والأخذ باشتراطاتها الأمنية والبيئية؛ للدولة الفلسطينية الحق في إنشاء جزيرة صناعية تكون ميناءً لقطاع غزة ومطارًا يستقبل الطائرات الصغيرة فقط.

الصفقة ورغم أنها ستنتهي إلى المزبلة، إلا أنها تهيئ للقضاء كليًا على القضية الفلسطينية، في لحظة موت عربي تام، هُيأ له عبر الثورات المضادة في السنوات الماضية.

فقبل 100 سنة قدم إعلان بلفور 40% من فلسطين للإسرائيليين، واليوم قدم إعلان ترامب ما تبقى من فلسطين للعدو الإسرائيلي. أمريكا لم تكن في أي لحظة من اللحظات مع الحق الفلسطيني. لقد كانت خلال الـ70 سنة الماضية منحازة للعدو الإسرائيلي، وهي اليوم أكثر انحيازا من أي وقت.

ولا شك أن مشهد فرض التسوية المذلة على العرب والفلسطينيين بإجبارهم وباعتراف أمريكي ودولي على التنازل عن القدس والأرض والمقدسات والمياه وحق العودة والسيادة ليس صفقة القرن، بل سرقة القرن في حضور مجموعة من اللصوص، ومباركة من سفراء الإمارات والبحرين وعمان، وهذا سيفتح باب مقاومة القرن.

 

* حكم “الإدارية” ليس أولى الخطوات.. لماذا يحرص العسكر على حظر النقاب؟

دولة العسكر تحارب الإسلام بكل الصور لكنها تلجأ إلى وسائل غير مباشرة لخداع المصريين بأنها تعمل وفق الآراء الصحيحة وترفض ما تسميه الفتاوى المتطرفة، وذلك كله تحت شعار مخادع يسميه قائد الانقلاب “تجديد الخطاب الديني”، ويعمل من خلاله على هدم الإسلام وإخراج المسلمين من دينهم.

ومن أجل التمويه على الناس، يستعين العسكر بعدد من العلماء “الملاكي” مثل علي جمعة وشوقي علام وياسر برهامي ورسلان، ليصدروا للناس الفتاوى بما يتفق مع توجهاتهم.

المحكمة الإدارية العليا 

الحرب ضد النقاب بدأها العسكر بحكم صدر، أمس، من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفضت فيه الطعن المقدم من 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس.

وأيَّدت المحكمة قرار رئيس جامعة القاهرة السابق، جابر نصار، رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.

وأوصت هيئة مفوضي الدولة، في تقرير لها، باستمرار حظر النقاب، بزعم أنه يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس.

حكم العار الصادر عن قضاء العسكر تلقّفه الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية وعضو الحزب الوطني المنحل، وزعم أن قرار المحكمة الإدارية العليا أصاب صحيح الإسلام؛ لأن المسائل المتعلقة بهذا الأمر أكبر من الاعتبارات الشخصية، مشيرا إلى أن المصلحة العليا تتقدم على المصلحة الخاصة في هذه الأمور، بحسب تعبيره.

كما زعم النجار أنه في الآونة الأخيرة اعتاد المجرمون والإرهابيون استخدام النقاب كوسيلة لارتكاب أعمالهم الإجرامية والتخفي به من رجال الأمن. وادعى أن الحكم يعتبر انتصارًا على هؤلاء المجرمين حتى تتمكن الأجهزة المعنية من القبض على من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم، موضحًا أن انتحال صفة السيدات بارتداء النقاب يأخذ من حقوق المرأة، بحسب زعم النجار.

جامعات السيسي

وسارعت جامعة حلوان إلى تأكيد أنها ستطبق حكم قضاء العسكر، وقالت الدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس جامعة حلوان: إن تطبيق قرار حظر النقاب داخل جامعة القاهرة لعضوات هيئة التدريس أمر غير قابل للنقاش، حيث لا يجوز مناقشة أحكام القضاء، مؤكدة أن جامعة حلوان تضم بعض المنتقبات ضمن هيئة التدريس، ولكن لم يحدث بشأنهم أي مشاكل تدعو إلى التطرق لحظر النقاب فى الجامعة.

وبالنسبة لجامعة القاهرة، زعم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن حكم المحكمة الإدارية العليا معلل طبقًا لتأصيل قضائي رفيع ورؤية لطبيعة عمل المؤسسات الأكاديمية، وجاء في ضوء روح ومقتضيات قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وفق تصريحاته .

وادعى الخشت، فى تصريحات صحفية، أن القانون لم يتضمن نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي محدد، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وخصوصية العمل بها.

وأضاف أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودًا تنص عليها القوانين واللوائح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة.

وكشف الدكتور محمود علم الدين، المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، عن أن جامعة القاهرة تطبق قرار حظر دخول عضوات هيئة التدريس إلى قاعات المحاضرات منذ فترة، موضحا أنه عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا سيتم متابعة التنفيذ بصورة دورية بواسطة عمداء الكليات ووكلاء التعليم والطلاب ووكلاء الدراسات العليا.

وهدد علم الدين بمنع من يخالف تنفيذ القرار من عضوات هيئة التدريس من التدريس داخل كليات جامعة القاهرة .

موقف الشرع

موقف الشرع الذى يحاول العسكر تجاوزه، يقول إن جواز كشف الوجه أو وجوب تغطيته بالإضافة إلى الكفين قضية خلافية اختلف فيها العلماء من فقهاء ومفسرين ومحدثين قديمًا، ولا يزالون مختلفين إلى اليوم، وسبب الاختلاف يرجع إلى موقفهم من النصوص الواردة في الموضوع وفهمهم لها، حيث لم يرد فيه نص قطعي الثبوت والدلالة .

ويختلف العلماء في تفسير قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها). فرووا عن ابن مسعود أنه قال: (إلا ما ظهر منها): الثياب والجلباب.. أي الثياب الخارجة التي لا يمكن إخفاؤها، ورووا عن ابن عباس أنه فسر (ما ظهر منها) بالكحل والخاتم، ورُوي مثله عن أنس بن مالك وقريب منه عن عائشة.

وأحيانا يضيف ابن عباس إلى الكحل والخاتم: خضاب الكف، أو المَسَـكة أي السوار أو القرط والقلادة وقد يعبر عن الزينة بموضعها.. فيقول ابن عباس: رقعة الوجه وباطن الكف.. وجاء ذلك عن سعيد بن جبير وعطاء وغيرهما.

وبعضهم جعل بعض الذراع مما ظهر منها، وفسر ابن عطية ما ظهر منها: أنه ما انكشف لضرورة، كأن كشفته الريح أو نحو ذلك.

وهم مختلفون في تفسير قوله تعالى: (يأيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعـرفن فلا يؤذين وكان الله غفـورًا رحيمًا)، فرووا عن ابن عباس نقيض ما روي عنه في تفسير الآية الأولى.

ورووا عن بعض التابعين، عبيدة السلماني، أنه فسر الإدناء تفسيرًا عمليًا، بأن غطى وجهه ورأسه، وأبرز عينه اليسرى! ومثله عن محمد بن كعب القرظي.

وخالفهما عكرمة مولى ابن عباس: فقال: تغطي ثغرة نحرها بجلبابها، تدنيه عليها.. وقال سعيد بن جبير: لا يحل لمسلمة أن يراها غريب إلا أن يكون عليها القناع فوق الخمار وقد شدت به رأسها ونحرها.

وادّعاء البعض أن علماء العصر يجمعون على كشف المرأة وجهها وكفيها ليس صحيحًا، فمن العلماء في مصر من يعارض هذا القول وعلماء السعودية، وعدد من بلاد الخليج يعارضون هذا الرأي، وكذلك كثير من علماء باكستان والهند يخالفونه، ويرون أن على المرأة أن تغطي وجهها.

ومن أشهر الذين قالوا بذلك من كبار علماء باكستان ودعاتها: المجدد الإسلامي المعروف الأستاذ أبو الأعلى المودودي في كتابه الشهير: ”الحجاب”.

ومن المعاصرين المنادين بوجوب تغطية الوجه الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، الذي أصدر في ذلك رسالة “إلى كل فتاة تؤمن بالله”.

نصوص صريحة 

من جانبه دافع الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، عن النقاب وانتقد مزاعم البعض بأن «النقاب لا علاقة له بالدين»، مؤكدا أن “ارتداء المرأة للنقاب فضيلة إذا قصدت المرأة أن تعف نفسها خاصة إذا كانت جميلة”.

وقال واصل، فى تصريحات صحفية، إن المرأة مكلفة شرعا مثلها مثل الرجل في الشريعة الإسلامية، ولا يمكن أن تقوم الحياة بدونها .

وقال الدكتور محمود مزروعة، الأستاذ بجامعة الأزهر: عندما نزل قوله تعالى: “يا أيها النبى كل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن”، أمسكت نساء المسلمين مروطهن وقطعنها نصفين، وغطت كل منهن وجهها وصدرها تنفيذا لأمر الله سبحانه وتعالى.

وأضاف مزروعة: نص الآية صريح وواضح، ويحتوى على حكم شرعي ثابت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويشمل جميع المسلمات، مشيرا إلى قوله تعالى: “ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها”، وهذا هو الخلاف بين الحجاب والنقاب، والخطاب فى الآية لجميع المسلمات، متسائلا: ماذا يقول هؤلاء في هذه النصوص القطعية وفى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟.

وأشار إلى أن البعض يزعم أن الحجاب عادة جاهلية أخذها المسلمون عن الجاهليين، وهذه أغلوطة من أدخل الأغاليط فى الضلال، موضحًا أن الإسلام جاء فى البيئة العربية، ووجد أمورا كان عليها العرب غير صحيحة فنفاها وحاربها، ووجد أمورا أقرها وأمر بها، منها اللحية وحجاب المرأة.

الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ “سوق الأعضاء البشرية” في ظل حكم العسكر.. الأربعاء 29 يناير 2020.. ألمانيا تسحب وسامًا من السيسي بعد أيام من حصوله عليه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*طبيب يواجه الموت بـ”العقرب” واستمرار جرائم الإخفاء القسري

يعاني الدكتور سامح الشربيني، طبيب أسنان، من الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن العقرب، حيث يعاني من مشاكل في الغضروف والقلب والضغط والسكر، وخسر أكثر من نصف وزنه، نتيجة الظروف غير الآدمية داخل السجن من منع للزيارة وغلق للكافتيريا والكانتين، بالإضافة إلى معاناته من “فتاق إربي”، وسبق أن أُجريت له عملية جراحية في مستشفى ليمان طره أثناء فترة اعتقاله، وفشلت العملية نتيجة تلوث الجرح وحدوث صديد.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالسويس إخفاء المواطن محمد عبد الحميد محمد علي ، ٣٧ عاما، فني تصليح موبايلات وإلكترونيات، ويقيم بشارع النيل بمنطقة الأربعين، للشهر الثاني علي التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم ٢٨ من ديسمبر ٢٠١٩ واقتياده إلى جهة مجهولة.

كما تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالبحيرة إخفاء الطالب أحمد سعد محمد الكبراتي، ٢٣ عامًا، الطالب بكلية الحقوق، من شباب مدينة حوش عيسى، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اختطافه من قسم شرطة الغردقة يوم ١٣ يونيو ٢٠١٨، بعد قضائه فترة حبس لمدة عام بدعوى الهجرة غير الشرعية، عقب اعتقاله من على الحدود أثناء سفره.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المدون محمد إبراهيم، الشهير بأكسجين، ١٥ يوما أخرى على ذمة الهزلية رقم ١٣٥٦ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، وذلك على خلفية اتهامات هزلية، وتعرض أكسجين للإخفاء القسري بعد اعتقاله بالتزامن مع مظاهرات ٢٠ سبتمبر، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة على ذمة تلك الهزلية

 

*تجديد حبس 12 من أبناء القليوبية وإخفاء مواطن بالقاهرة لليوم العاشر

قررت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية تجديد حبس 12 شخصًا لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “حركة ألوية”.

والمعتقلون هم: “محمد سيف، أحمد عبد الفتاح، أحمد عبد الوهاب، سعيد عبد العظيم، إبراهيم عبد المولى، محمد عبد الفتاح، محمد جلال، مصطفى حلال، سعد إبراهيم عبد النبي، عبد الله عصام، خالد علي عبد الرحيم، عصمت أحمد رسلان”.

من ناحية أخرى، قررت محكمة الاستئناف قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الناشطة عبير الصفتي بتدابير احترازية، وأيدت استمرار حبسها 45 يومًا، وذلك بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، إخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة الهزلية رقم 674 لسنة 2019 أمن دولة.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن محمد جمال محمد فرنيسة، لليوم العاشر على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 20 يناير الجاري، أثناء تواجده بالإدارة العامة للحماية المدنية في طريق السويس بالقاهرة الجديدة، واقتياده إلى مكان مجهول حتى الآن.

 

*الفقر يدفع المصريين لبيع أنفسهم بـ”سوق الأعضاء البشرية”.. فتّش عن حكم العسكر

كشف خبر القبض على شبكة جديدة لتجارة الأعضاء عن استمرار الكوارث في دولة الانقلاب؛ نتيجة الاهتمام بالأمن السياسي على حساب الأمن الاجتماعي، وغياب دور المساجد، وتغييب الدعاة في السجون، ما حوّل المجتمع إلى مصدر دائم لإنتاج الجرائم الخطيرة.

ورغم أن تلك العصابة ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة بالطبع، إلا أن تفاصيلها تشير إلى تفاقم الكوارث في دولة الانقلاب، التي حوّلت المجتمع إلى حالة مزرية من الفساد والإهمال والفشل. كما يشير الخبر إلى استغلال هؤلاء المجرمين حاجة الفقراء إلى المال، في ظل الظروف الاقتصادية المتردية التي تدفهم إلى قبول بيع أعضائهم مقابل مبالغ لا تتخطى 50 ألف  جنيه.

ففي واقعة جديدة، تم ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأعضاء البشرية، ومكوَّن من عاطل وربة منزل، وقد تخصص نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، مستغلين حاجة بعض المواطنين للمال، حيث يقومان بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية من خلال استقطاب بعض المواطنين وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبلغ يتراوح بين (50 إلى 100 ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى ودفعهم مبلغ (15 ألف جنيه) تقريبًا للضحية بعد اتخاذهم إجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها، وأنهم تمكنوا من الاتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين.

وكشف المتهم الأول عن أنه كان يعمل بذلك النشاط منذ فترة كبيرة مع الثانية، وتم ضبطهما وحبسهما لمدة ثلاث سنوات، وعقب قضائهما العقوبة قاما مرة أخرى بالعودة للوساطة فى بيع الأعضاء البشرية، بعد أن تعرف على الطبيبة المشار إليها، والتي طلبت منه إحضار متبرعين بالكلى مقابل حصوله على مبلغ مالى.

مصر الثالث عالميًا فى تجارة الأعضاء البشرية

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من الدول الأكثر تضررًا من عمليات زرع الأعضاء بشكل غير قانوني بعد الصين والفلبين والهند، وتمارس الكثير من المؤسسات التعليمية والطبية والعيادات الخاصة في القاهرة هذا النوع من العمليات غير القانونية.

وتستقبل بعض هذه العيادات والمؤسسات الخاصة بعض المرضى الأغنياء، غالبًا من دول الخليج، الذين هم على استعداد لدفع مبالغ كبيرة من أجل تدخل سريع.

كما يجد الموظفون في مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في القاهرة صعوبات كثيرة في مساعدة هؤلاء المهاجرين، ضحايا الاتجار بأعضائهم. وبالتالي يكتفي موظفو الأمم المتحدة بمساعدة المتضررين منهم بشكل كبير، عبر تقديم الإسعافات الأولية وبعض الإرشادات.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها تسليط الضوء من الإعلام الغربي، على ما يجري من المهاجرين الأفارقة، من عمليات سرقة أعضائهم البشرية.

ويؤكد محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن الاتجار بالأعضاء البشرية هو شكل خطير جدًا من أشكال استغلال الفقراء وخاصة في بعض دول العالم الثالث. ويضيف البدوى أن مصر تحت المركز الثالث على مستوى العالم فى الاتجار بالأعضاء البشرية بعد باكستان أو الفلبين.

كما كشف المركز المصري للحق في الدواء، في تقرير له، أنه تم تسجيل 33 حالة لمرضى تعرضوا لسرقة أعضائهم البشرية، وذلك بشكل رسمي منذ أكتوبر 2015 إلى أكتوبر 2016.. 90% من تلك الحالات داخل المستشفيات الحكومية.

وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إنه على الحكومة مواجهة ظاهرة “تجارة الأعضاء البشرية” التي تهدد الأمن القومي في مصر، خاصة في ظل عودة انتشارها داخل المستشفيات الحكومية مقابل مبلغ مالي يُحدد وفق جنسية الشخص الذي سيحصل على تلك الأعضاء البشرية، سواء كان أجنبيا أو عربيا.

وأشار إلى أن سعر التبرع بالكلى في إفريقيا بلغ 1000 دولار، وفي أمريكا الجنوبية والشمالية يصل إلى 3500 دولار، وفى أوروبا 150 ألف دولار، والمستشفيات الحكومية تقوم بزرع الكلى بسعر يتجاوز 750 ألف جنيه.

صحفي ألماني دق الناقوس

وسبق أن تمكن صحفي ألماني من اختراق مافيا تجارة الأعضاء فى مصر، ليكشف عن حقائق بشأن تلك المافيا، وكيف تتورط مستشفيات خاصة شهيرة فى تلك التجارة غير المشروعة، كاشفًا عن أن أغلب سماسرة الأعضاء والمتبرعين بها من اللاجئين السودانيين.

وأوضح التحقيق، الذى نشره موقع “بريس بورتال” الألماني، كيف تحتجز عصابات تجارة الأعضاء بعض الأشخاص بالقوة، وتستولى على أعضائهم، دون دفع أى مبالغ مالية لهم، حتى إنه لم تمنع إصابة بعضهم بأمراض خطيرة مثل الإيدز من سرقة بعض أعضائهم وزرعها لآخرين.

وقال: لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن مصر من البلدان الجاذبة لزراعة الأعضاء، وإنه من أجل تلبية احتياجات السوق الأوروبية من الأعضاء، ظهرت فى مصر سوق غير قانونية لهذه التجارة.

 

*السعودية تحتكر سوق الاتصالات المصرية بعد شراء “فودافون”

أعلنت مجموعة فودافون العالمية والشركة السعودية للاتصالات (STC) عن توقيعهما مذكرة تفاهم لبيع محتمل لحصة فودافون العالمية البالغة 55٪ في فودافون مصر، إلى شركة الاتصالات السعودية STC.

وتوصَّل الطرفان إلى اتفاق على بيع كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر، بقيمة تقترب من مليارين وثلاثمائة واثنين وتسعين مليون دولار أمريكي.

وأعلنت stc عن أنه في حال اكتمال الصفقة الخاصة باستحواذها على عمليات فودافون العالمية في السوق المصرية، يعتزم الطرفان إبرام اتفاقية شراكة سوق تُجيز استخدام علامة “فودافون” التجارية، وغيرها من خدمات “فودافون” الأخرى.

ويبلغ عدد الموظفين فى فودافون للخدمات الدولية (VOIS ) فى مقراتها الثلاثة بالقرية الذكية والقاهرة والإسكندرية سبعة آلاف وثمانمائة موظف، مع خطة توسعية لخلق ألف فرصة عمل خلال عام 2020/2021.

هيمنة سعودية

وتعتزم الشركة السعودية للاتصالات بعد إتمام الصفقة، الدخول في اتفاقية شراكة طويلة الأجل فى السوق المصرية، تشمل العديد من الفوائد المتبادلة، أهمها الاستمرار فى استخدام علامة فودافون التجارية، واتفاقيات التجوال المتميزة، والاستفادة من الأسعار واتفاقيات المشتريات المركزية لشركة فودافون العالمية، ومجموعة من الخدمات الأخرى.

وقال ناصر الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية: “الاستحواذ المحتمل على شركة ناجحة مثل “فودافون مصر” خطوة تتماشى مع استراتيجية الشركة للنمو إقليميا، ويؤكد سعينا للريادة فى مجال الاتصالات، ليس فقط فى السعودية بل في الإقليم .

وأضاف ناصر أن “فودافون مصر هى شبكة المحمول الرائدة فى السوق المصرية، ونتطلع للعمل معا من أجل تحقيق المزيد من النجاحات حال إتمام الصفقة (المربوطة بإنهاء إجراءات الفحص المالى النافى للجهالة).

وتنوى الشركتان إبرام اتفاقات نهائية بعد استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية وإتمام الفحص المالى النافي للجهالة على شركة فودافون مصر .

44 مليون عميل فى قبضة السعودية

وشركة فودافون مصر هي أكبر مشغل اتصالات فى مصر من حيث عدد المشتركين بإجمالي 44 مليون عميل، تمثل حصتها أكثر من 42% من السوق المصرية، وتتوزع هيكل ملكيتها بين شركة فودافون الأم بحصة 55%، والنسبة المتبقية 45%، تمتلكها الشركة المصرية للاتصالات، وبجانب تقديم خدمات المحمول، تمتلك فودافون رخصة لخدمات التليفون الثابت، ومؤخرا تشارك في تقديم مشروع التأمين الصحي الشامل.

أما شركة الاتصالات السعودية  “STC”فهى تماثل الشركة المصرية للاتصالات، إذ إنها الشركة الوطنية في تقديم خدمات الاتصالات في السعودية، وتأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 بتاريخ 9 سبتمبر 2002، والمرسوم الملكي رقم م/35 بتاريخ 21 أبريل 1998، كشركة مساهمة سعودية، طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 213 وتاريخ 20 إبريل 1998، الذى اعتمد نظام الشركة الأساسي.

وكانت مملوكة بالكامل للحكومة السعودية، قبل أن يتم إدراج حصة تمثل 30% من أسهمها في البورصة السعودية في أكبر اكتتاب عرفته الأسواق العربية وقتها، حيث خُصص 20% من الأسهم المكتتبة للمواطنين السعوديين بصفتهم الشخصية وخُصص 5% للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، و5% أخرى لمصلحة معاشات التقاعد.

 

*ألمانيا تسحب وسامًا من السيسي بعد أيام من حصوله عليه

تراجعت دار “زمبر أوبر” الألمانية عن منح قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وسامًا منذ عدة أيام، معترفة بأن ما حدث كان “خطأ”. وقال هانز يواخيم فراي، رئيس دار أوبرا “زمبر أوبر” في درسدن، معتذرًا عن هذه الخطوة مساء أمس الثلاثاء: “نود أن نعتذر على هذا المنح للوسام وأن نتبرأ منه، لقد كان منح الوسام خطأً”.

وجاء الاعتذار عقب موجة الانتقادات الواسعة لمنح الوسام للسيسي رغم الجرائم التي يرتكبها ضد المصريين طوال السنوات الماضية، والانقلاب على رئيسه المنتخب، الأمر الذي شوّه صورة المهرجان الذي ستنظمه دار الأوبرا الألمانية في السابع من شهر فبراير المقبل، والذي سيشارك في إحيائه مغني البوب “رولاند كايزر”، والمذيعة في القناة الأولى بالتلفزيون الألماني “يوديت راكرس”، حيث أعلنا عن تفكيرهما في قرار حضور المهرجان اعتراضًا على منح الوسام للسيسي.

وكتبت راكرس، على حسابها بموقع تويتر تقول: “استثارني هذا المنح جدا، وأنا في نقاش منذ ذلك الحين، بصفتي مقدمة الحفل، بشأن ما يجب أن يترتب على هذه الخطوة”.

فيما قال كايزر، عبر حسابه على موقع فيسبوك: إن “الحدث الثقافي الصاخب” تحول إلى “حدث سياسي”، مضيفا أنه ومنذ الإعلان عن منح الوسام للسيسي، فإنه “في نقاشات بشأن النتائج المترتبة بالنسبة لي على المنح”.

انتقادات للدار والسيسي  

من جانبه طالب عمدة مدينة درسدن الألمانية بإيضاح معايير حصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على وسام “سان جورج” الألماني، وأعلن ديرك هيلبرت أيضًا عن أنه سيدرس مشاركته في مهرجان دار أوبرا “زمبر أوبر” بدرسدن هذا العام، بعد منحه هذا الوسام للرئيس المصري.

ونقل كاي شولتس، المتحدث باسم بلدية المدينة عن العمدة قوله: “بالنسبة لي، ليس مفهوما كيف تم هذا التكريم وبناء على أي معايير حدث ذلك”، وأضاف المتحدث أن هيلبرت طلب أيضا معلومات عن ضيوف الشرف والفائزين بالجائزة المقرر أن يحضروا المهرجان هذا العام.

وطالب كلٌّ من النائب البرلماني “كاي جيرينج” العضو في لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان عن حزب الخضر، و”إيرهارد جروندل” الخبير الثقافي، بالعدول عن قرار منح الوسام للسيسي، من أجل تفادي الأضرار التي قد تلحق بدار الأوبرا “المرموقة”، حيث وصفا السيسي بأنه “مستبد ومعاد للديمقراطية بشكل لا تشوبه شائبة”، مشيرَيْن إلى أن منحه الجائزة يعد “إهانة” لجميع المنتقدين السلميين لنظامه”.

فيما أعلن عدد من وسائل الإعلام الألمانية عن مقاطعة المهرجان، من بينها قناة MDR، ثم تبعتها صحيفة “زيكزيشه تسايتونج” التي كانت على مدى سنوات طويلة حليفًا إعلاميًّا للمهرجان.

 

*“الصناعات المعدنية” تتهم حكومة الانقلاب بالتسبب في إغلاق 22 مصنعا

اتهمت غرفة الصناعات المعدنية حكومة الانقلاب بالوقوف وراء إغلاق 22 مصنعا من مصانع درفلة الحديد نتيجة قرار فرض رسوم على واردات البليت. وقال رئيس الغرفة جمال الجارحي، إن فرض وزارة التجارة والصناعة رسوم حماية على واردات البليت تسبب في خسائر كبيرة لتلك المصانع وتوقفها عن العمل بشكل كلي.

وأكد الجارحي أنه لا يوجد دولة في العالم تطبق رسوما على واردات البليت، وطالب بتشكيل لجنة لدراسة حجم الأزمة وإظهار مدى التأثير السلبي والفارق على مصانع درفلة الحديد مقابل المصانع المتكاملة.

كما كشف رئيس شركة «الجارجي للصلب»، جمال الجارحي أن حكومة الانقلاب تجاهلت طلبا قد تقدم به للحصول على رخصة لإنشاء مصنع للبليت. وخلال مؤتمر صحفي عقدته غرفة الصناعات المعدنية ، قال الجارحي إن مصنع البليت الذي يعتزم إنشاءه سيغطي احتياجاتهم بدلا من الاستيراد بطاقة إنتاجية تقدر بنحو مليون طن سنويا .  وكانت حكومة الانقلاب قد قررت في وقت سابق فرض رسوم على واردات البليت، وسط تجاهل لتهديدات بإغلاق 27 مصنعا للحديد وتشريد 13 ألف أسرة.

وقال الباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، إن الذي يدير الأجندة الاقتصادية في مصر ينطلق من عقلية الجابي المعني بتحصيل الضرائب بأكبر قدر ممكن؛ بسبب وجود أزمة التمويل في الموازنة العامة للدولة ؛وبالتالي هو معني بأن يحقق أكبر إيرادات من الضرائب ليفي بجزء من العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الصاوي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن هذا التوجه يتناقض تماما مع رؤية التنمية التي تقول إن البليت باعتباره مادة خام يفترض إعفاؤه  من الضرائب أو تفرض عليه نسبة قليلة؛ لأنه يدخل في الصناعات التحويلية؛ أي ستكون هناك قيمة مضافة عليه بتحويله إلى حديد التسليح أو إلى احتياجات الصناعات المعدنية أو دخوله في الصناعات الأخرى كسلع وسيطة.

وأوضح الصاوي أن السياسات الاقتصادية في حكومة الانقلاب تفتقد التنسيق والربط، والجميع يدور في إطار الجزر المنعزلة،؛ فوزارة المالية معنية بجمع الضرائب حتى تستطيع أن تفي بجزء من العجز في الموازنة العامة للدولة، والغرفة الصناعية معنية بمشاكلها المتعلقة باحتياجات الصناعة.

وأشار إلى أن الضرائب في الفكر الاقتصادي لها أكثر من وظيفة؛ من أهم وظائفها المعروفة تشجيع الصناعات المحلية بتخفيض قيمة الضرائب، مضيفا أن إعفاء البليت من الضرائب يجعل الحكومة تحصل على ضرائب بمراحل متعددة فحينما يدخل الحديد في صناعة التسليح فهو يحصل على ضرائب من شركات إنتاج حديد التسليح عندما تنتج وتبيع وتحقق أرباحا، وحينما يدخل الحديد كمنتج وسيط لدى صناعة مثل السيارات أو غيرها من الصناعات المرتبطة بالإنشاء والتعمير أو السلع الكهربائية والإلكترونية؛ تكون هناك أرباحا لهذه الشركات تحصل الحكومة عليها ضرائب أكبر.

 

*بسبب احتكار العسكر وتعطيش السوق.. كيلو “الفراخ البيضاء” بـ40 جنيهًا خلال أيام

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسبوع الجاري، ووصل سعر كيلو “الفراخ البيضاء” إلى 30 جنيها. ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع أسعار الدواجن خلال الثلاثة أشهر الماضية، ليؤكد أن المسألة لا علاقة لها بتراجع الدولار أمام الجنيه، وإنما هي الاحتكارات وألاعيب العسكر وتعطيش السوق لتحقيق مكاسب خاصة.

كانت شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية قد حذرت من ارتفاع أسعار الدواجن؛ نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وخروج عدد من المربين من السوق، وطالبت الشعبة بضرورة إحكام السيطرة على عملية البيع؛ لعدم حدوث زيادة عشوائية في الأسعار.

وتوقع خبراء أن يصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 40 جنيهًا خلال أيام، مؤكدين أن الأسعار ستواصل الارتفاع مما يؤدى إلى حرمان عدد كبير من الشراء، وحدوث ركود جديد فى السوق.

 40جنيها

من جانبه أكد الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن ستواصل ارتفاعها خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن خروج العديد من المربين أربك حسابات السوق.

وكشف درويش، فى تصريحات صحفية، عن أن عددًا لا بأس به من صغار المربين خرجوا من الصناعة إثر انخفاض السعر الذي شهده الموسم الماضي، لافتًا إلى أن 70% من الصناعة قائم على هؤلاء الصغار كمريى تثمينٍ بينما الشركات الكبرى لا تتعدى الـ30.%

وقال إن كل المؤشرات والظواهر تنبئ بارتفاع سعر كيلو الدواجن إلى 40 جنيهًا أو أكثر، لافتًا إلى أنه سبق وطالبنا الجهات المعنية بشراء الدواجن وتجهيزها؛ ولكن لم يسمع أحد. لافتا إلى أن المربين بدءوا تغطية التكاليف وقريبًا سوف يرتفع السعر لتحقيق أرباحًا وتعويض الموسم الماضي، موضحا أن تدخل حكومة الانقلاب سوف يكون من خلال الاستيراد من الخارج.

أزمة الشتاء 

وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن ستواصل الارتفاع خلال الأيام المقبلة، موضحا أنه مع دخول فصل الشتاء تزيد تكاليف الإنتاج، لا سيما ما يتعلق منها بالتدفئة، لأنه خلال الشتاء يكون هناك حاجة للتدفئة على مدار اليوم، ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وبالتالي ترتفع أسعار الدواجن .

وأوضح السيد، في تصريحات صحفية، أن خروج مجموعة من المربّين من السوق بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدوها الموسم الماضي، كان أحد العوامل التي ادت إلى ارتفاع الأسعار،  مشددا على ضرورة أن تكون هناك وقفة جادة من قبل الجهات المعنية، لتجنب أي زيادة عشوائية في الأسعار، مع مراعاة حقوق المنتجين إلى جانب المستهلكين، وألا يتم تغليب مصلحة أحد الطرفين على الآخر .

وأشار السيد إلى أنَّ الأسعار لا بد أن تكون 22 جنيهًا للمربي و27 أو 26 جنيها للمستهلك، مؤكدا ان هذه الأسعار مناسبة للطرفين، أما إذا زادت عن ذلك فسيكون هناك مشكلة .

الدولار والجنيه

وحول استمرار ارتفاع أسعار الدواجن وغيرها من السلع رغم تراجع الدولار، قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي: إن أسعار السلع في الأسواق شهدت ارتفاعا ملحوظا في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، في أواخر عام 2006، وأرجعت حكومة العسكر مسئولية ارتفاع الأسعار خلال عام 2017 لخفض قيمة الجنيه.

وأضاف الولي، فى تصريحات صحفية، أن سعر صرف الدولار في السوق المصرية ظل شبه مستقر خلال عامي 2017 و2018، إلا أنه منذ أواخر الشهر الأول من العام الماضي، اتخذ مسارًا هبوطيًّا متواصلا أمام الجنيه، واستمر سعر الصرف يسير في اتجاه واحد للانخفاض حتى الشهر الأخير من العام، ليفقد نسبة 10.5 في المئة من قيمته، واستمر ذلك الهبوط حتى الأسبوع الثالث من يناير الحالي، لتصل نسبة الانخفاض بسعر الصرف 11.8 في المئة.

وأشار إلى أنه مع انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بشّر المسئولون المواطنين باتجاه أسعار السلع إلى الانخفاض، وتكررت الوعود على مدار العام، إلا أن ما حدث كان انخفاضا في عدد قليل من السلع، خاصة السلع المعمرة واللحوم، بسبب ضعف الطلب عليها، بينما ظلت أسعار كثير من السلع إما على حالها أو اتجهت للارتفاع.

وأوضح الولى أن استمرار ارتفاع الأسعار بالسوق رغم تراجع سعر صرف الدولار وانخفاض سعر الفائدة واستمرار الركود بالأسواق؛ يعود إلى أن هناك عوامل أخرى زادت تكلفة إنتاج وتوزيع السلع والخدمات، بنسبة تفوق نسب انخفاض الدولار والفائدة، وأبرزها زيادة أسعار الوقود في شهر يوليو الماضي، وكذلك زيادة أسعار الكهرباء في شهر يوليو بمتوسط 19 في المئة، إلى جانب ارتفاع الأجور للعاملين وزيادة رسوم بوابات الطرق بين المحافظات، كذلك زيادة السكان.

العشوائية

وأكد أنه “هناك عامل رئيس آخر خاص بالبيئة التجارية المصرية التي يغلب عليها العشوائية وتعدد حلقات الوساطة خلال تداول السلع، وارتفاع نسب الفاقد، ولجوء التجار لرفع السعر لتعويض ذلك الفاقد، بالإضافة إلى المشاكل التي يواجهها التجار والمستوردون؛ من وجود نسبة تفرضها البنوك عند شراء العملات الأجنبية منها تحت مسمى عمولة تدبير عملة، وكذلك صعوبة اشتراطات تراخيص المخازن، ومعوقات تسجيل المصانع الأجنبية التي يتم الاستيراد منها.

ولفت الولى إلى تبرير بعض التجار عدم خفض الأسعار بأنهم اشتروا السلع بقيمة مرتفعة، وأن الركود حال دون تصريفها، وأنهم من الصعب أن يخسروا، كما أن تراجع سعر الصرف كان تدريجيا وبقيم محدودة يصعب تعديل الأسعار على أساسها، بجانب إدراك كثير من التجار أنه لا توجد مبررات اقتصادية واضحة لتراجع سعر صرف الدولار في ضوء استمرار الاقتراض الخارجي، والشعور بأنه خفض إداري يصعب استمراره، ولهذا يترقبون عودة الدولار للارتفاع.

 

 

السيسي الصهيوني يُعلن قبول “صفقة القرن” ويدعو الفلسطينيين لتقديم تنازلات لأهله وعشيرته .. الثلاثاء 28 يناير 2020.. مصر مرتهنة بقرار الإمارات وفضح تأجير السيسي للجيش المصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجويع المعتقلين بالعقرب واعتقالات مسعورة بالمحافظات

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي لقوات الانقلاب دون سند من القانون، وداهمت العشرات من منازل المواطنين بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد شهود عيان بأن الحملات طالت منازل الأهالي ببلطيم واعتقلت “إسلام عياد”، كما طالت عددًا من المنازل بقرية “صيفر البلد” بدسوق واعتقلت الشيخ “عبد الرحمن الصعيدي“.

وامتدت الحملة أيضًا لمنازل المواطنين بالرياض، ما أسفر عن اعتقال “عبد المنعم بدير الفقي”، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وفى الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان المواطن “مهدى أبو زيد”، صاحب معملٍ للتحاليل الطبية، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أنه تم اعتقاله من أمام أحد محال الأدوات الصحية، حيث كان برفقة أولاده وزوجته، وتم توقيفه من قبل إحدى سيارات الشرطة التي كانت تمر بالشارع، وتم اقتياده  لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، وسط استهجان واستنكار للجريمة.

كما اعتقلت أمس من مركز بلبيس 4 مواطنين، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي، ما أسفر عن اعتقال 2 من قرية سندنهور، و 2 من “بساتين بركات” بينهم صيدلى يدعى محمد عبد الحميد، وعامل فى الصيدلية اسمه عبد العاطي .

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر فضح هذه الممارسات التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

استغاثة للتضامن لرفع الظلم عن الحقوقية هدى عبد المنعم

إلى ذلك أطلقت أسرة المحامية والحقوقية المعتقلة في سجون الانقلاب “هدى عبد المنعم”، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها، بعد وصول أخبار عن تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ، وتواجدها داخل مستشفى سجن القناطر التي تفتقر لتقديم الخدمة الصحية والعلاج المناسب بما يهدد سلامة حياتها .

وكتبت ابنتها جهاد “وصلتنا أنباء أن والدتي في مستشفى السجن مريضة جدا وأصيبت بحالة من الانهيار ولا نستطيع الاطمئنان عليها، بأي حق نحرم من رؤيتها والاطمئنان عليها؟! والدتي لم تفعل جريمة لتوضع خلف القضبان، نريد التضامن معنا ومساندتنا لكي نقوم بإيصال صوتنا“.

وكان قد وصل إلى أسرة السيدة هدى، في يوم 14 من يناير 2020، أن “أثر ألمٍ شديد عانت منه في ركبتيها، وقال لها الطبيب “دفيها ونامي”، رغم أنها كانت لا تستطيع الوقوف ولا النوم، بل الأسوأ أنه لم يوقع الكشف الطبي عليها، وعندما طلبت عمل أشعة أجابها بسخرية “ده اللي عايزاه طيب ماشي أشعة” ولم يتم عملها” .

وتعاني السيدة هدى من جلطة أصيبت بها في قدمها اليسرى، وإضافة لذلك أصيبت بخشونة شديدة في الركبة اليمنى أدت إلى عدم قدرتها على الحركة بدون عكاز، الأمر الذي جعلها لا تقوى على الخروج في ساعة التريض في الممر الضيق المتاح، كما أنها أبلغت إدارة السجن أنها في حالة عدم توافر سيارة آدمية لنقلها لحضور الجلسة القادمة فهي مضربة عن حضور الجلسة؛ لأن سيارة الترحيلات متعبة للغاية لحالتها، خصوصًا مع مشكلاتها في الضغط والتوازن، وأنها لا تقوى على الصعود لعربة الترحيلات، فيقوم العساكر بحملها وهذا يؤذي نفسيتها.

يذكر أن الحقوقية هدى عبد المنعم، التي تبلغ من العمر 61 عاما، تم القبض عليها من منزلها يوم 1 نوفمبر 2018، وتعرضت للإخفاء القسري 21 يوما، لتظهر فيما بعد في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية 1552 لسنة 2018، وتم ترحيلها لسجن القناطر ووضعها في زنزانة انفرادية، ومنعها من الزيارة منذ هذا اليوم حتى الآن حتى تدهورت حالتها الصحية.

وطالب عدد من مراكز حقوق الإنسان بتقديم الرعاية الصحية الملائمة لحالة السيدة هدى، وسرعة الإفراج عنها قبل أن تتدهور أكثر من ذلك، وفتح الزيارة وإيقاف الانتهاكات بحقها وبحق كل السجينات السياسيات بسجون العسكر، خاصة سجن القناطر.

تجويع المعتقلين بالعقرب

ومع تواصل جرائم إدارة سجن العقرب ضد المعتقلين، الذين أعلن أكثر من 600 منهم عن الإضراب عن الطعام رفضا للانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضدهم والتي تمثل جريمة قتل بالبطيء لا تسقط بالتقادم، وصلت رسالة تكشف تعمد تجويع المعتقلين بتقليل كمية الطعام المخصص لكل معتقل، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم بحجة ظروف البلد الصعبة وحالة الطوارئ .

ووثقت منصة نحن نسجل الحقوقية الرسالة التي نقلت ما قالته إدارة السجن للمعتقلين “اشربوا ميه لغاية منشوف هنجيب منين ونأكلكم ايه“.

 

*إخفاء طبيب ومهندس للعام الثاني والإهمال الطبي يهدد حياة “الفرماوي”

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، يعاني المعتقل يحيى أيمن أحمد فرماوي، أحد أبناء قرية الزوامل في بلبيس بالشرقية من الإهمال الطبي، منذ اعتقاله أثناء ذهابه إلى عمله، في مايو 2019، حيث يعاني من مرض السرطان، ولا يتلقى العلاج اللازم داخل محبسه.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 يوليو 2019 من منزله، وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال خالد، وسط مخاوف أسرته على حياته.

كما تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الدكتور عبد العظيم يسري فودة “٢٧ سنة”، طبيب أسنان، وذلك منذ اعتقاله  يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من دورة تدريبية بالقاهرة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وسط مطالبات من جانب أسرته بالإفصاح عن مكان إخفائه والافراج الفوري عنه.

 

*أحكام بالسجن 6 شهور على 10 شراقوة.. وتجديد حبس 4 بينهم محام ونجله

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن لمدة 6 شهور على 10 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية .

كما قررت المحكمة ذاتها براءة 10 آخرين من عدة مراكز فيما لُفق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر ضدهم الحكم بالسجن 6 شهور بينهم من أولاد صقر: “محمد حسنى قنديل سالم، محمد السيد متولى شلبي، حسن محمد سليمان حماد، صلاح أحمد محمد علي، محمد السيد عبد العظيم علي”، ومن كفر صقر: “عماد الدين راتب أحمد، راتب عبد العال حسن”، ومن “أبو كبير:” عادل محمد عبد العزيز محمد، عبد الحميد طلعت عبد الحميد”، ومن ههيا: “فتحى محمد مرشدى سلامة“.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من أبو كبير: “محمد محمد عوض مصطفى، رمضان عبد الخالق عبد الرحمن، طلعت أحمد حسن شقوير”، ومن كفر صقر: “محمد محمود عمر محمودى، عاطف عبد الفتاح طه محمد، عبد الفتاح محمد هلال”، ومن أولاد صقر: “أحمد التميمى محمود سالم”، ومن أبو حماد: “السيد عبده قطب الصعيدي”، ومن ههيا: “عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح”، ومن القرين: “محمد يوسف عبد الرحمن“.

أيضا قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل بكفالة 2000ج لكل من “أحمد عبد الله عبد الله، ياسر أحمد حسن الليثي” وكلاهما من أبو كبير.

إلى ذلك قررت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء 28 يناير، حبس 3 مواطنين بينهم طالب ثانوي، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم:

1- مصطفى الأنور، 48 عامًا، مدرس أحياء بالثانوية العامة.

2- شوقي أحمد النجومي، 50 عامًا، مدرس ابتدائي.

3- عبدالله عبداللطيف معروف، الطالب بالصف الثالث الثانوي.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت تجديد حبس عبد الله السعيد، عضو حزب العيش والحرية، ١٥ يوما أخرى على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

كما جدَّدت أيضا حبس المحامي محمد حلمي حمدون، ووالده حلمي حمدون، ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحامي حلمي حمدون كان قد أخلي سبيله على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة إعلاميا باسم قضية معتقلي ٢٠ سبتمبر، قبل أن يتم القبض عليه مجددا مع والده.

وذكر أيضا أنه تم تجديد حبس العامل النقابي خليل رزق خليل ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*9 أسر مصرية تجدد المطالبة بالكشف عن مصير أبنائها المختفين في سجون الانقلاب

يتزايد القلق لدى 9 أسر مصرية من عدة محافظات، مع إصرار النظام الانقلابي على إخفاء مكان احتجاز ذويهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة، عقب اعتقالهم بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

فعقب إعلان عدة مصادر حقوقية عن ظهور قائمة جديدة، مساء أمس الاثنين، تضم 30 من الذين ظهروا مؤخرا بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم، كما حدث فى حالات سابقة، جدد الأهالي مطالبتهم للجهات المعنية بالكشف عن مصير أبنائهم المجهول منذ اعتقالهم.

حيث طالبت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وحمَّلت أسرة الطالب عبد الله محمد صادق، الطالب بكلية التجارة جامعة بني سويف، داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه وتمكينه من التواصل مع محاميه.

وأكدت أسرته أنه منذ اختطافه من قبل عناصر الأمن الوطني واقتياده لجهة مجهولة، يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسعيات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن، رغم تقدمهم ببلاغات للنائب العام والمحامي الأول في بني سويف وتوثيق المنظمات الحقوقية للجريمة.

كما طالبت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري فودة، طبيب الأسنان المقيم بالغربية، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

أيضا جددت أسرة المختفي قسريا، محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

الجريمة ذاتها تتواصل للشاب عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، فمنذ اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

كما طالبت أسرة المهندس “أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل”، الذى تخفيه عصابة العسكر، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة التي تتواصل منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، دون سند قانوني .

ووثقت عدة منظمات حقوقية الجريمة، ورغم قيام أسرته بإرسال العديد من البلاغات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وكذلك العديد من التلغرافات للمحامي العام ببني سويف، إلا أنه لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن، ولا معرفة مصيره ولا مكان احتجازه.

وفى كفر الشيخ أيضا، تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن أشرف محمد علي البياع، وذلك بعد اعتقاله من منزله بقرية محلة دياي بمركز دسوق يوم 3 يونيو 2017.

وحملت أسرته داخلية الانقلاب ومليشيات أمن كفر الشيخ المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن عبد الله سيد خضر “33 عامًا”، أحد أبناء مركز ديروط بمحافظة أسيوط، لليوم الخامس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم السبت 11 يناير الجاري من كورنيش النيل بالجيزة، واقتياده إلى مكان مجهول.

وجدَّدت أيضا أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، 29 عامًا، من أبناء محافظة الشرقية، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب، منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون، بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة، حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقًا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

 

*مستشار محمد بن زايد يفضح تأجير السيسي للجيش المصري!

فضح عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعد تهديده بإرسال الجيش المصري لاقتحام العاصمة الليبية طرابلس إذا استمر فشل خليفة حفتر في اقتحامها.

وكتب عبد الله، عبر حسابه في تويتر، “إذا لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من حسم معركة طرابلس قريبا فالجيش المصري وحده قادر خلال 24 ساعة على حسم معركة طرابلس، وإنهاء معاناة سكانها، وتحريرهم من سيطرة مليشيات مسلحة، وأخرى إرهابية تسيطر على قرار حكومة الوفاق الفاقدة لأي شرعية”.

وأثارت تلك التغريدة موجة من الانتقادات والسخرية عبر موقع تويتر، وعلق محسن اليزيدي: “هذا اعتراف منك بأنّ الجيش المصري مخترق منكم ويتبع تعليمات أبو ظبي”، فيما كتب تميم خالد: “السيسي يعرف حجمه ويعلم أن ليبيا مقبرة الغزاة.. الجيش المصري آخره يبيع خضار في الشارع”.

وكتب وضاح اليمني: “هذا التقييم يناسب البلاي ستيشن ولا يناسب الواقع على الأرض.. من المفترض أنكم تعلمتم من تجربتكم في اليمن لكن يبدو أنه للأسف لا!!”.

وكتب عبد السلام وافي: “عليكم غضب الله.. ما اكتفيتم بتسليم صنعاء للحوثي وعدن للانتقالي.. الآن طرابلس تريدون تسليمها للانقلابي والمجرم حفتر”.

فيما كتب محمد: “ولماذا الجيش المصري؟ بأي حق تتحدث عن جيش بلدنا؟ الأجدر بك أن تتحدث عن جيشكم الذي يقول عنه الأمريكان إنه جيش إسبرطة الجديدة، إذا كانت طرابلس تهمك فاذهب لتحريرها بنفسك وليس بدماء أبناء مصر”.

وكتب هشام: “الجيش المصري متخصص بقتل المتظاهرين السلميين من المصريين فقط.. هذه هي مهمته ولو فكر يتحرك طرابلس يمكن ينتهوا من أحفاد عثمان”.

وكتب عمار الشريعي :”الإمارات دولة الشر دولة المؤامرات.. كونوا على ثقة ستمطر عليكم لعنات الجيل الحاضر وستلعنكم الأجيال القادمة إلى أبد الدهر”. فيما كتب عبد الله مفتاح: “أصلًا الجيش المصري قصف في طرابلس ودرنة وبنغازي منذ 2014، وهناك جنود مصريون يموتون على أسوار طرابلس العصية، ولكن كل هذا إن دل علي شيء فهو هزيمتكم وهزيمة عميلكم حفتر رغم الدعم غير المحدود والمليارات التي أنفقتموها وستتحسرون ثم تغلبون بإذن الله”.

 

*للتاريخ هذا الصهيوني الخائن أول من نطق “صفقة القرن”

“الفرق بين أهل الكهف وأهل فلسطين، هو أن أهل الكهف كان الكلب صاحبهم، أما أهل فلسطين فلم يبقَ ابن كلب إلا وتآمرَ عليهم”، ومن جملة هذا التآمر ما بدأ، منذ قليل، وهو المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلن فيه تفاصيل المؤامرة التي دُبرت ضد القضية الفلسطينية لصالح المحتل الصهيوني، والمعروفة بـ”صفقة القرن”، وذلك بحضور رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وكانت عصابة الانقلاب العسكري بمصر على رأس من أيَّد صفقة القرن، رغم أن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي كان قد أنكر وجود الصفقة، عندما افتضح أمره وسأله أحد الشباب في مؤتمر للشباب بمدينة شرم الشيخ، حيث قال للشاب: “صدقني!.. صفقة القرن هو تعبير أطلقته وسائل الإعلام.. مفيش وأنا بتكلم بصدق، ما عندناش معلومات عن الموضوع ده”.

أنكر السفيه السيسي، بالرغم من أنه من الأوائل الذين كشفوا النقاب مبكرًا عن الصفقة الغامضة، كان ذلك في إبريل 2017، في لقائه ترامب، وفي اللقاء أكد دعمه بكل ما أوتي من قوة للصفقة وقال: “هتجدني فخامة الرئيس، وبقوة أيضًا، داعم وبشدة، كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن.. لصفقة القرن اللي أنا متأكد إن فخامة الرئيس هيستطيع إنه يحلها”.

القدس لليهود!

وقال ترامب: “اليوم إسرائيل تأخذ خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام”، وأضاف ترامب أن “الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعهم من أجل نشر العنف والإرهاب”!.

كلمة ترامب ومن بعده في تقديمهم لصفقة القرن وبحضور سفراء عرب؛ ليست سوى صفحة من صفحات الصراع المفروض على أمة ممزقة ونائمة ومدهوسة بأقدام حكام عملاء، وموجز الصراع في هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم*والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم).

“أنت أعظم صديق عرفته إسرائيل في البيت الأبيض!”، هكذا أثنى نتنياهو على ترامب، خلال الإعلان عن صفقة للصهيونية المسيحية الإنجيلية لحساب الصهيونية اليهودية، يستندون في معالمها على أساطير العهد القديم بتفسيرات صهيونية، ثم يأتي جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي ويحدثك عن تطوير الخطاب الديني في مصر، رغم أنه وجنرالاته وأركان عصابة الانقلاب قاطبة أجهل من أنجبت الأمة.

وقال المتصهين ترامب: إن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتضمن الاعتراف بالقدس ستبقى عاصمة غير مجزأة لـ”إسرائيل”، وأضاف أن الولايات المتحدة ستعترف بالأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل حاليًا لتكون تحت السيادة الإسرائيلية رسميًا، مشيرًا بذلك إلى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وتابع: “قدمت الكثير لإسرائيل بدءًا من نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بمرتفعات الجولان، والأمر الأهم هو أن أخرج من ذلك الاتفاق النووي مع إيران”.

وقال الباحث السياسي الفرنسي المتخصص في شئون الشرق الأوسط، فنسنت غايسر، فى مقال له بصحيفة لوريون لوجور الفرنسية، إن الدول الغربية تتغاضى عن انتهاكات السفيه السيسي ما دام يخدم ويضمن مصالح إسرائيل.

وأضاف غايسر حول تواصل سياسة القمع التي ينتهجها السفيه السيسي ضد معارضيه، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، وحول صمت حلفائه في المنطقة والعالم عن المحاكمات السياسية التي تحدث في مصر، أن “صمت الأنظمة الغربية عن جرائم السيسي، يعود أولا وبالأساس إلى علاقته المتميزة مع إسرائيل، وما دام السيسي يوفر كل الضمانات لإسرائيل، ويغلق المعبر أمام قطاع غزة ويشن حربًا على حركة حماس، فإن الحكومات الغربية ستغلق أعينها عن الانتهاكات”.

وقال غايسر في هذا السياق، إن مشكلة نظام السيسي لا تتمثل فقط في قمع الإخوان المسلمين، بل هي أيضا إسكات كل الأصوات المعارضة له من جميع التيارات والانتماءات، وقد بلغ هذا النظام أقصى حدوده، ليس فقط مع سعيه لاجتثاث تيار الإخوان، بل مع القضاء على قوى المجتمع المدني والقوى الحية في مصر أيضا.

ما الفرق؟!

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، كشفت في وقت سابق، عن تسريبات تتحدث عن قبول السفيه السيسي برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس.

وفي التسجيلات يتضح أن هناك تعليمات من ضابط مخابرات لإعلاميين بشأن معالجة ملف القدس إعلاميا، من خلال التركيز على أن “موقف مصر يجب أن يظهر كما الدول العربية الأخرى، مناهضا لقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وإعلانه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لنا إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي يتمثل برام الله بدل القدس عاصمة لفلسطين”.

والمثير بالأمر أكثر، تساؤل الضابط وهو أشرف الخولي: “ما الفرق بين رام الله والقدس؟”، وأشار إلى أنه “علينا إقناع الفلسطينيين بقبول ذلك”، وأن مصر كان لديها علم بموضوع القدس، وأن المصريين وافقوا على ذلك.

وأوردت الصحيفة أن ضابط المخابرات المصرية تكلم مكالمات هاتفية بنبرة هادئة إلى مقدمي برامج حوارية مؤثرة في مصر، وصرح الضابط الخولي لهم بأن “مصر، شأنها في ملف القدس شأن جميع إخواننا العرب، ستنكر هذا القرار علنا”.

وذهب إلى أن الصراع مع إسرائيل لا يصب في مصلحة مصر الوطنية، وقال للإعلاميين، إنه بدلا من إدانة القرار، يتعين عليهم إقناع المشاهدين بقبول القرار.

وتحدث الخولي بهذا الأمر لأربعة أشخاص، بحسب أربعة تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية، التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز”، وقالت الصحيفة إن إعلاميا واحدا، هو عزمي مجاهد، أكد صحة التسجيل الذي حصلت عليه الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فقد تحدث الضابط الخولي أيضا بالتوجيهات ذاتها مع الإعلاميين مفيد فوزي، وسعيد حساسين، العضو في برلمان الدم، أما التسجيل الرابع، فقد تم بين الخولي والممثلة يسرا، التي لم تتمكن الصحيفة من الوصول إليها للتعليق على التسريب.

ويبدو أن التسجيلات تتطابق مع أصواتهم جميعها، وجميع النقاط التي تحدث فيها الخولي في تسجيل يسرا هي ذاتها التي دعا إليها في جميع التسجيلات الأخرى التي تضمنت حواراته مع عزمي مجاهد.

وفي تسريب حساسين، يقول الخولي: “نحن مثل كل أشقائنا العرب يجب أن نندد بهذه المسألة”. وأضاف: “بعد ذلك، سيصبح هذا أمرا واقعا. ولا يمكن للفلسطينيين أن يقاوموا، ولا نريد أن نذهب إلى الحرب. لدينا ما يكفينا من مشاكل كما تعلم”.

وقال الخولي: “النقطة الخطيرة بالنسبة لنا هي قضية الانتفاضة. الانتفاضة لن تخدم مصالح الأمن القومي المصري، لأنها ستعيد إحياء الإسلاميين وحماس. حماس ستولد من جديد مرة أخرى”.

وتابع: “في نهاية المطاف، فالقدس لن تختلف كثيرا عن رام الله مستقبلا. ما يهم هو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني”.

وقال إن هذا الأمر يجب أن يتم من “جعل رام الله عاصمة فلسطين، لإنهاء الحرب، وحتى لا يموت أحد آخر”، وتعهد جميع الإعلاميين الثلاثة بالاستجابة لمطالبه وبنقل رسالته، وردد البعض ما طلب منه تحديدا في مكالمته مع الخولي في برنامجه على الهواء مباشرة، مثل الإعلامي مجاهد.

 

*السيسي الصهيوني يُعلن قبول “صفقة القرن” ويدعو الفلسطينيين لتقديم تنازلات لأهله وعشيرته

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، عن القبول بما تعرف بـ”صفقة القرن” الصهيو- أمريكية، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ودعت الفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات برعاية أمريكية إرضاء لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأهله وعشيرته الصهاينة  .

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان لها، “تقدّر جمهورية مصر العربية الجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي“.

وأضافت “هذا، وترى مصر أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للشرعية الدولية ومقرراتها“.

وتابعت “تدعو مصر الطرفين المعنييّن بالدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطرح رؤية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبين في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة“.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن “ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبنيامين نتنياهو، هو الإعلان عن برنامج وخطة ثنائية من محور الشر الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة؛ من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت أركان الدولة اليهودية وتسويق الوهم للشعب الفلسطيني“.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن هذا الإعلان سيكون مدعاة لتفجير الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ولن يكون مصدرًا للأمن والسلام في المنطقة، والذي يتحمل تداعيات كل ذلك هو الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيان أنه “من العار حضور وزراء خارجية لبعض الدول العربية والأوروبية لإعلان تصفية القضية الفلسطينية، ومنح غطاء للعدوان الأمريكي الإسرائيلي المزدوج على فلسطين، وتجريم النضال الفلسطيني، وشرعنة الإرهاب الإسرائيلي“.

ودعا إلى “الإسراع في وضع خطة المواجهة الوطنية الجامعة لهذه الصفقة، والتي ترتكز على تصعيد واستمرار الفعل الكفاحي والمقاوم، وبكافة الأشكال والأساليب، وتحشيد كل الطاقات لأبناء الأمة وأنصار الشعب الفلسطيني ومحبيه؛ لتشكيل أوسع حالة إسناد لشعبنا ولقضيته العادلة في مواجهة الصفقة واسترداد حقوقنا المسلوبة“.

 

*”أبقار صفقة القرن”.. لماذا يطلق نتنياهو على السيسي و”بن سلمان” و”بن زايد” وصف “الجوبيم”؟

“هؤلاء هم جوبيم”.. يقولها الصهيوني رئيس وزراء كيان العدو، بنيامين نتنياهو، بلا تحفظ ولا مواربة ولا مجاملة، يقولها ضاحكا ملء شدقيه في اجتماعات حزب الليكود الحاكم في تل أبيب، عندما يأتي ذكر واحد من هؤلاء الثلاثة: الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي، أو الأمير المنشار محمد بن سلمان، أو شيطان العرب محمد بن زايد، ومعنى كلمة “جوبيم” بالعبري أي “الخدم الأبقار“!.

وأثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض خطته الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والمعروفة بـ”صفقة القرن”، غضبا ورفضا جماهيريا فلسطينيا وعربيا واسعا لهذه الصفقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن أن شيطان العرب ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، هو أول من قدم رؤية لتسوية من الخارج للقضية الفلسطينية، وتبنتها إدارة ترامب.

صفقة القرن

وأضافت الصحيفة، في تحقيق معمق لرئيس قسم الشرق الأوسط ديفيد كيرك باتريك، أن مقترحات ولي عهد أبو ظبي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي جوهر خطة صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “الصهيوني جاريد كوشنر” للسلام، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، وهي المقترحات ذاتها التي رفضتها إدارة أوباما من قبل.

وأوضح التحقيق أن النهج الذي يدافع عنه جاريد كوشنر، صهر ترمب، في التعامل مع تسوية القضية الفلسطينية، يشبه بطريقة ما النهج الذي سعى إليه ابن زايد منذ نهاية إدارة أوباما.

وكانت عصابة الانقلاب بمصر على رأس من روج وأيد وطبل لصفقة القرن، رغم أن الجنرال السفيه السيسي كان قد أنكر وجود الصفقة، عندما سأله أحد الشباب في مؤتمر للشباب بمدينة شرم الشيخ، حيث كذب كعادته قائلا للشاب: “صدقني!.. صفقة القرن هو تعبير أطلقته وسائل الإعلام.. مفيش وأنا بتكلم بصدق، ما عندناش معلومات عن الموضوع ده“!.

أنكر السفيه السيسي، بالرغم من أنه من الأوائل الذين كشفوا النقاب مبكرًا عن الصفقة الغامضة، كان ذلك في إبريل 2017، في لقائه ترامب، وفي اللقاء أكد دعمه بكل ما أوتي من قوة للصفقة، وقال: “هتجدني فخامة الرئيس، وبقوة أيضًا، داعم وبشدة، كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن.. لصفقة القرن اللي أنا متأكد إن فخامة الرئيس هيستطيع إنه يحلها“.

المنشار الصهيوني

وأعرب عوديد غرانوت، محلل الشئون العربية بصحيفة “يسرائيل هيوم”، عن استغرابه مما سماه “الصمت العربي المطبق” حيال صفقة القرن، وأرجع ذلك إلى أسباب بينها “تراجع اهتمام الأنظمة العربية بالقضية الفلسطينية” لصالح ملفات أخرى كالصراع مع إيران والحرب في ليبيا.

وتطرق المحلل الإسرائيلي لما نُسب، بحسب تقارير صحفية، لولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في نوفمبر 2017، عندما سأله بن سلمان: “ماذا سيضيركم لو قامت العاصمة الفلسطينية في أبوديس وليس القدس الشرقية؟”!!.

واعتبر أن توقيع وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي، الأحد، على مرسوم يقضي بالسماح لرجال أعمال إسرائيليين بالسفر إلى الرياض هو أحد الأمثلة على ذلك.

وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، وفي عدة تصريحات له، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، عن “تقارب كبير” بين تل أبيب و”الكثير من الدول العربية”.

من جهته كتب الرئيس التونسي قيس سعيد، على حسابه الرسمي في موقع تويتر، يقول: “أي حل للقضية الفلسطينية لا يتضمن إعلان دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1948م عاصمتها #القدس الشريف، ومنح فلسطين الحق في التنقيب، وحصولها على حقها في غاز المتوسط، وحق العودة للاجئين سيسقط.. فالقضية وجودية لا يمكن حلها بالقوة و#صفقة_القرن تعد إعلان نسف مشروع السلام“.

وغرد الصحفي الفلسطيني، فايز أبو شمالة، على “توتير”: “سنعود ألف مستحيل، وسنبقى نحمي أسوارنا وقلاعنا، ليس منا من يبيع أو يفرط، وليس فينا من يجبن أو ينكسر“.

وتابع: “نحن قدر الله في أرضه المباركة نحمي أقصانا ومسرانا والقيامة والمهد بصلابة وصمود، نحن شعب يعرف ما يريد، ويعرف أن الفجر آت ولا مكان للجبناء في عالم يحكمه الذئاب“.

ونوه الناشط “محمد ربيع”، في صفحته على “فيسبوك”، إلى أهمية إصدار قرارين: “الأول قرار سياسي جريء من رام الله (السلطة)، والثاني، من غرفة العمليات المشتركة من غزة (المقاومة)، وغير هيك كلام للاستهلاك المحلي“، وذلك من أجل إسقاط “صفقة القرن“.

وشددت أبرز الفصائل الفلسطينية، على موقفها الرافض لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعروفة باسم “صفقة القرن”، مؤكدة تمسكها بالحقوق الفلسطينية.

المقاومة

ودعت حركة “حماس”، كافة الأطراف الفلسطينية إلى استثمار حالة الرفض الشعبي الواسعة لمشاريع تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتشكيل استراتيجية نضال موحدة لمواجهة “صفقة القرن“.

وحذرت “حماس”، على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، من خطورة “صفقة القرن” الأمريكية التي “تستهدف الوجود الفلسطيني على مستوى الأرض والإنسان والمقدسات”، مؤكدا أن “الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يمرر أي مشروع ينتقص من حقوقه“.

ونوه إلى أن “الشعب الفلسطيني الثائر هو الذي سيبدد أوهام من يتوهم أنه يمكن أن يمرر صفقة تنتقص من حقوقنا الوطنية”، لافتا إلى أن “الكثير من الصفقات والمشاريع مرت على شعبنا، وتحطمت على صخرة نضاله ومقاومته“.

وأضاف قاسم: “سنفعل كل ما نستطيع وسنقدم كل التضحيات من أجل المحافظة على مكونات هذه القضية، على أرضنا الكاملة، وحقنا بالعودة، وعلى مقدساتنا“، مشددا على أن “الشعب الفلسطيني بفصائله وقواه موحد من أجل لفظ هذه الصفقة، وهي تشارك اليوم في الفعاليات“.

ولفت المتحدث باسم “حماس”، إلى أن “الإدارة الأمريكية بهذا الفعل، هي شريكة بالكامل في العدوان على شعبنا الفلسطيني، وهي كذلك مشاركة في كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا“.

وشدد على أهمية أن “تقوم المقاومة والسلطة وكل طرف، بدوره الفاعل في مواجهة هذه الصفقة الأمريكية، في عملية مقاومة شاملة“.

ومن المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل خطته الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والمعروفة بـ”صفقة القرن”، وهو الإعلان الذي أثار غضبا ورفضا جماهيريا وفصائليا ورسميا فلسطينيا واسعا لهذه الصفقة.

 

*جمعة الغضب.. حين قال السيسي لمبارك: “الشعب ركب يا باشا”

في مثل هذا اليوم وقبل 9 سنوات، لجأ نظام مبارك وبقيادة من مدير مخابراته الحربية عبد الفتاح السيسي، إلى كافة وسائل القمع لإجبار الثوار على مغادرة الميادين، في جمعة غضبٍ تجاوزت إرادة المستبدين، وما زالت باقية في العقل الجمعي للمصريين حتى الآن، حيث إن كل ما كان سببًا فيها ما زال قائمًا، مع تغيُّر أشخاص المستبدين فقط. يومها قال أمين شرطة لرئيسه “الشعب ركب يا باشا”.

فاق الخيال

لكن ما جرى في هذا اليوم المشهود فاق كل خيالات المبدعين وتخطى كل أحلام الحالمين بثورة، إذ فوجئ المصريون أنفسهم بأنهم قادرون على هزيمة نظام تنبأت له تحليلات أجهزة الأمن والمخابرات المحلية والعالمية بالصمود والاستمرار، لكنه انهار في غضون ساعات في ذلك اليوم، وبقيت فقط مراسم دفنه بإعلان الرئيس المخلوع حسني مبارك تنحيه عن سلطاته للمجلس العسكري بعده بأسبوعين.

في المقابل، يعتبر مؤيدو النظام الحالي ما جرى في ذلك اليوم المشهود مؤامرة خططت لها قطر وتركيا، ونفذها مقاتلون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني، بعد أن عبروا الأنفاق الحدودية شرقاً.

ينفي المحسوبون على النظام الحالي- وكثير منهم محسوبون على نظام مبارك– إمكانية وقوع مثل هذا الانفجار فجأة، في حين تؤكد روايات نشطاء وشهود عيان أن هذا اليوم كان وليد سنوات طويلة من تراكم الغضب عبر حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتسارعت وتيرة كرة اللهب الغاضبة فور اندلاع شرارة ثورة 25 يناير 2011، ومثلت الأيام الثلاثة الفاصلة بين الشرارة والانفجار قوة دفع هائلة لهذا اليوم.

ففي اليوم السابق لجمعة الغضب، تداعى النشطاء والصحفيون أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، الذي شهد تراكم نوات الغضب على مدار سنوات منذ تأسيس حركة كفاية مطلع العقد الماضي، وجرى تنظيم وقفة أمام النقابة واجهتها قوات الأمن بعنف بالغ، مع التنكيل بالصحفيين المتظاهرين، وسحل عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد عبد القدوس.

حشود المتظاهرين

ويروي الكاتب الصحفي سليم عزوز تفاصيل الليلة السابقة لجمعة الغضب قائلا: إن “الصحفيين تواعدوا على المبيت بمقر النقابة منعا لإغلاقها بتعليمات من السكرتير العام للنقابة وقتها  حاتم زكريا”.

وفي الطريق سمع عزوز حوارا بين سائقيْ حافلة صغيرة مفاده أن مدير أمن الجيزة طلب من السائقين إقامة حاجز بسياراتهم فوق “الكباري” ليمنع وصول المتظاهرين إلى الميادين العامة، وكان سياق الحوار بين السائقين يشي بأنهم يرفضون الفكرة خوفا من حشود المتظاهرين وكرها في الشرطة.

وفوجئ الصحفيون الوافدون على مقر النقابة بحصار أمني مشدد لكل نقاط التجمهر المعتادة، ومنها نقابتا الصحفيين والمحامين، تبعه اعتداءات قاسية بحق الصحفيين المتظاهرين.

ولم تكد تمر ساعات على الصحفيين المحاصرين حتى استولى المتظاهرون على نقطة إشارة الإسعاف الحصينة، وقاموا بتحرير المحتجزين بسيارات الترحيلات وسط القاهرة وفتح نقابتي الصحفيين والمحامين عنوة.

وحرص النشطاء الساعون للحشد ليوم الغضب على عدم التسويق الإعلامي لفعاليات يوم 27 يناير 2011، لمباغتة النظام في جمعة الغضب، بتعبير شهود عيان، كما استدعوا خبرات التونسيين في ثورتهم بتحضير الخل والبصل والكمامات وتجهيز الأحذية الرياضية.

ووفقا للكاتب الصحفي قطب العربي، فقد شهد مساء ذلك اليوم تحضيرات (بروفات) لليوم الأكبر 28 يناير، فكانت مظاهرات 27 يناير تدريبا على إدارة الحشود الكبرى في اليوم التالي واكتشاف الثغرات ونقاط الضعف ليتم علاجها سريعا.

وجرى ترتيب مظاهرات عدة في مناطق شعبية عديدة، مثل منطقة العمرانية بالجيزة، التي انطلقت فيها مظاهرة ضخمة انضم إليها الآلاف من الأهالي.

وبدا  نجاح الثورة حينما شاهد الأهالي يحطمون حاجز الخوف، وينطلقون في هتافات مدوية بالشوارع يوم السابع والعشرين.

نجاح الثورة

وكان نجاح يوم 28 يناير كان لجملة أسباب، منها أن نظام مبارك كان وصل إلى حالة شيخوخة منعته من التنبؤ بمسار الغضب، وظل قانعا بأنها ستكون مجرد مظاهرات يتم احتواؤها.

ويعتقد مؤيدو نظامي مبارك والسيسي أن التخطيط لمواجهة المظاهرات كان أحد أسباب نجاحها في هزيمة القوات، إذ شددت التعليمات على بقاء القوات في الشوارع بأقصى درجات التحفز على مدى أربعة أيام من 25 حتى 28 يناير، حتى إن الضباط ناشدوا المتظاهرين عقب صلاة جمعة الغضب الانصراف لأنهم لم يذهبوا لبيوتهم ولم يغيروا الزي منذ أربعة أيام.

وبعد شد وجذب وكر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين المدعومين بالبصل والخل والمياه من نوافذ وشرفات البيوت، في مواجهة رجال الأمن الذين أطلقوا عشرات الآلاف من طلقات الخرطوش والرصاص وقنابل الغاز، تمكن المتظاهرون من دحر الشرطة وفتح الشوارع والميادين بحلول مساء هذه الجمعة.

وتكرر هذا السيناريو في مختلف محافظات ومناطق مصر باستثناء محافظة المنوفية ، بحسب شهود عيان، وهي المحافظة الشهيرة بتزويد مؤسسات الجيش والشرطة بالجنود والضباط، وتوريد المسئولين للدولة بداية من رؤساء الأحياء والمحافظين وصولا لرؤساء الجمهورية.

أما في محافظة الشرقية- على سبيل المثال- فقد عاد شباب شاركوا في يوم 25 يناير إلى بيوتهم محبطين بعد تفريق مظاهراتهم في ذلك اليوم، ثم سمعوا بوجود مظاهرات بالقاهرة والسويس، فتبادلوا الحماس وقرروا المشاركة في مظاهرات بميدان المحافظة عقب صلاة الجمعة.

انتهى ذلك اليوم بمشاهد غير مسبوقة في تاريخ مصر، يكره النظام الحالي أن يعاينها مجدداً، ويتحسب لكل خطوة أو تحرك سياسي من شأنه أن يؤدي إلى مثل ذلك اليوم، حتى ولو كان وردة تحملها ناشطة سياسية في ذكرى الثورة، أو لقاء حزبيا يقيمه سياسيون مسنون، فالقبضة الأمنية حاضرة تلوح في وجه الجميع ذعرا من يوم مماثل.

 

*انتقادات واسعة لمنح السفاح السيسي جائزة ألمانية: مجاملة مفضوحة

أثار قرار منح عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وسام “القديس جورج” انتقادات واسعة في أوساط سياسية وثقافية وحقوقية في ألمانيا.

وانتقد فرع منظمة العفو الدولية بولاية ساكسونيا القرار، وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “منح الوسام للسيسي يُعد تشجيعًا لمن يقمع النقد بالقوة، والمسئول عن التعذيب والتعسف والاعتقالات، ويدوس على حقوق الإنسان بالأقدام، يا من منحتم السيسي الوسام نحن لا نتفهم إطلاقًا قراركم هذا”.

من جانبه كتب النائب في البرلمان الألماني عن مدينة دريزدن، ستيفان كون، في تغريدة عبر “تويتر” قائلا: “بعد أن حصل أحد أفراد العائلة السعودية المالكة وبوتين، جاء الدور على السيسي لينال جائزة مهرجان زيمبر أوبر”.

وأضاف: “إنه درب من السذاجة وضعف البصيرة.. أنا مصدوم، إن إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها السيسي أمر مخزٍ”.

يأتي هذا فيما توفي أمس معتقلَان بسجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي المتعمد، وقالت صفحة حملة “صوت الزنزانة” على “تويتر”، إن المعتقل السياسي شوقي سلامة توفي أثناء زيارة أسرته له بسجن دمنهور، وأنها علمت بخبر وفاته فور وصولها للزيارة”.

وأضافت الحملة أن شوقي يبلغ من العمر 46 عاما من مدينة أبو المطامير بالبحيرة، يعمل محاميًا بالاستئناف العالي، وحاصل على الماجستير في القانون من جامعة الإسكندرية، وسبق أن اعتُقل 3 مرات.

كما أشارت الحملة إلى وفاة المعتقل صبري الهادي متولي داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية نتيجة الإهمال الطبي، وكانت أسرته قد كشفت عن نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الحسينية، وكان يعاني من أمراض الكبد والكلى، حيث توفي هناك.

مجاملة مفضوحة

بدوره قال الباحث الحقوقي محمد زارع: إن منح السيسي جائزة ثقافية رغم أنه رجل عسكري وليس له أي نشاط ثقافي يعد مجاملة مفضوحة .

وفنَّد “زارع” مزاعم الاتحاد المنظم للمهرجان حول أسباب منح الجائزة للسيسي، قائلا: إن الرئيس المخلوع مبارك هو من وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير، كما أنه لم يُفتتح بعد، وأيضا دار الأوبرا الجديدة لم يتم افتتاحها، فكيف يتم تكريم السيسي على أمر لم يتم؟.

وأضاف أن مصر قُتل فيها عام 2019 نحو 38 معتقلا بالإهمال الطبي داخل السجون، بينهم سيدة، بالإضافة إلى 4 آخرين جراء التعذيب، وفي عام 2018 كان هناك 36 حالة وفاة داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وفي عام 2017 كان عدد حالات الوفاة 118 حالة أيضا جراء الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب، وهذه الأحداث تستدعي تحقيقًا شفافًا من النائب العام.

ومنح مهرجان دار “أوبرا زيمبر” بمدينة دريزدن الألمانية وسامًا لقائد الانقلاب، وسلم وفد الجمعية المنظمة للمهرجان الجائزة للسيسي في القاهرة. ودافع الاتحاد المنظم للمهرجان عن قرار منح الجائزة للسيسي بزعمه أن قرار منح الوسام للسيسي “جاء تقديرا لدوره كرجل دولة وكحاملٍ للأمل في قارة إفريقيا”، على حد قوله.

 

*أحكام بالسجن 6 شهور على 10 شراقوة.. وتجديد حبس 4 بينهم محام ونجله

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن لمدة 6 شهور على 10 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية .

كما قررت المحكمة ذاتها براءة 10 آخرين من عدة مراكز فيما لُفق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر ضدهم الحكم بالسجن 6 شهور بينهم من أولاد صقر: “محمد حسنى قنديل سالم، محمد السيد متولى شلبي، حسن محمد سليمان حماد، صلاح أحمد محمد علي، محمد السيد عبد العظيم علي”، ومن كفر صقر: “عماد الدين راتب أحمد، راتب عبد العال حسن”، ومن “أبو كبير:” عادل محمد عبد العزيز محمد، عبد الحميد طلعت عبد الحميد”، ومن ههيا: “فتحى محمد مرشدى سلامة“.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من أبو كبير: “محمد محمد عوض مصطفى، رمضان عبد الخالق عبد الرحمن، طلعت أحمد حسن شقوير”، ومن كفر صقر: “محمد محمود عمر محمودى، عاطف عبد الفتاح طه محمد، عبد الفتاح محمد هلال”، ومن أولاد صقر: “أحمد التميمى محمود سالم”، ومن أبو حماد: “السيد عبده قطب الصعيدي”، ومن ههيا: “عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح”، ومن القرين: “محمد يوسف عبد الرحمن“.

أيضا قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل بكفالة 2000ج لكل من “أحمد عبد الله عبد الله، ياسر أحمد حسن الليثي” وكلاهما من أبو كبير.

إلى ذلك قررت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء 28 يناير، حبس 3 مواطنين بينهم طالب ثانوي، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم:

1- مصطفى الأنور، 48 عامًا، مدرس أحياء بالثانوية العامة.

2- شوقي أحمد النجومي، 50 عامًا، مدرس ابتدائي.

3- عبدالله عبداللطيف معروف، الطالب بالصف الثالث الثانوي.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت تجديد حبس عبد الله السعيد، عضو حزب العيش والحرية، ١٥ يوما أخرى على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

كما جدَّدت أيضا حبس المحامي محمد حلمي حمدون، ووالده حلمي حمدون، ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحامي حلمي حمدون كان قد أخلي سبيله على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة إعلاميا باسم قضية معتقلي ٢٠ سبتمبر، قبل أن يتم القبض عليه مجددا مع والده.

وذكر أيضا أنه تم تجديد حبس العامل النقابي خليل رزق خليل ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*المعتقلون ضحايا الإهمال الطبي دماء مستباحة وصمة عار بجبين العالم الصامت

لا تبعد دار الفتوى أو العمائم عن متناول يد الانقلابيين، ليسألهم السيسي أو وزير داخليته عن الحكم في مئات رسائل الاستغاثة وطلب النجدة الإنسانية إزاء توفير العلاج في سجن يفترض أن يكون كحال السجون في الدول الحرة، مراعيا البعد الإنساني فقط في الدواء والطعام، بأقل الحقوق في مقابر أطلق عليه المنقلب وزبانيته “ليمان” و”سجن” و”مقار احتجاز”.

يقول مراقبون، إن هذه العنجهية والصلف الذي يدفع ضابط أمن دولة أو مباحث أو صف ضابط، أو إدارة المعتقل لنسيان إنسانيتها، ليس لغياب “العلماء” وإنما يعود إلى وجود “معمون بطواقي وطرابيش ألوان”، من عينة علي جمعة والحبيب الجفري، واللذين لا يزالان صدى صوت فتاواهم في قلوب الزبانية “اقتلهم.. دول ريحتهم وحشة”، ووسوسة شيطان يقول “لا تأخذكم بهم رأفة” فهؤلاء “خوارج”، بل ربما كانت الكلمات واقعا وأبعد من مجرد صدى.

فيما يرى المراقبون أن تهمة الضحايا معروفة، وهي رفض الانقلاب العسكري الدموي الذي باع الأرض والعرض، والاصطفاف مع رئيس مات شهيدا للحفاظ على مبادئ ثورة الحرية والكرامة والعدالة.

وبحسب تقارير لصحف عربية ومنظمات حقوقية، تمارس السلطات أساليب تُخرج المرض الكامن في الأجساد ليصير شبحًا أمام المعتقل، فمن اليوم الأول وما يسمى التشريفة التي يستقبل فيها السجان المعتقلين بأقصى أنواع الضرب وأرذل الشتائم، ولا ينتهي العذاب أبدًا، ولا توجد خطوط حمراء للانتهاكات التي تمارسها الدولة، من منع الزيارة والتعذيب الجسدي والنفسي، بحسب المعتقلين، الأمر الذي أدى إلى حالات وفاة تحت التعذيب، ناهيك عن حالات الانتحار أو التفكير فيه بالحد الأدنى، فضلا عن حالات الإهمال الطبي، ومنها حالات أصّر السيسي والانقلابيون على  بقائها كي لا تموت.

أوروبا وأمريكا

وكنموذج للصمت الدولي، يرى كثير من المعلقين أن الولايات المتحدة باعتبارها أكبر دول العالم، هي أكبر عون للانقلاب، وأكبر كيان لا إنساني، فهي أولًا قادت دول الاتحاد الأوروبي لتسلك نفس منهجها من التجاهل للقضايا الخاصة بالمعتقلين في مصر أو بحقوق الإنسان عامة.

وبات الكيانان- أمريكا وأوروبا- لا يتدخلان للإفراج عن المعتقلين سياسيا، كما لا تتدخل للإفراج تحديدا عن معتقلي الإخوان أو الإسلاميين عموما، كما هي عند وفاة أحدهم من الجنسيات الغربية كـ”جوليو ريجني” أو من أصحاب جواز السفر الأمريكي تكتفي بالتوبيخ، وتستجيب لإجراءات الانقلاب ووعوده الكاذبة!.

وهو ما فعله وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي أعلن عن غضبه لمقتل مصطفى قاسم، خلال لقائه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، على هامش مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي عقد في 20 يناير.

وكتب بومبيو، على حسابه في “تويتر”، قائلاً: “التقيت السيسي وبحثت معه الوفاة المأساوية وغير المبررة للمعتقل الأمريكي مصطفى قاسم في مصر”.

حقوقيون أمريكيون وأعضاء بالكونجرس الأمريكي كانوا قد طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع عقوبات على حكومة السيسي، على خلفية وفاة المواطن الأمريكي مصطفى قاسم إثر إضرابه عن الطعام بعد نحو 6 سنوات في السجن.

لكن الباحث السياسي محمد المنشاوي قال إن قضية مصطفى قاسم ستتوقف عند الغضب والعتاب من قبل إدارة ترامب للسيسي ولن تأخذ مسارات أخرى، حتى إنه اعتبر أن مناقشة بومبيو مقتل مصطفى قاسم، وهو حالة من مئات حالات القتل بالبطيء، مع السيسي كانت تحت ضغوط أمريكية من بعض أعضاء الكونجرس.

مصطفى لم يكن الأول ولن يكون الأخير، وهذا التوجه ظهر عقب وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، وعدم صدور بيان تعزية من الإدارة الأمريكية.

“المنشاوي” أضاف أن الكونجرس لا يملك الكثير من الصلاحيات، وهناك أصوات معارضة كثيرة ظهرت خلال الأيام الأخيرة عقب مقتل قاسم، وصدرت بيانات تنديد، وعقدت مؤتمرات صحفية عدة لإدانة جريمة مقتل قاسم، لكن لا توجد إرادة في واشنطن– سواء الكونجرس أو الإدارة الأمريكية– لاتخاذ خطوة أخرى تصعيدية تجاه نظام السيسي.

قاسم والجارديان

وأشار تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، وهي واحدة من نوادر الصحف العالمية التي تتحدث عن مشكلة المعتقلين في مصر، إلى تضاعف تهديد السجن من خلال التقارير المتزايدة عن الوفيات في الاعتقال.

وبعد أن عبّر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عن غضبه الشديد لمقتل قاسم “المأساوي والمفجع” في اجتماع مع السيسي على هامش قمة دبلوماسية في برلين، أشارت الجارديان إلى أن داخلية السيسي قالت إن قاسم تلقى “رعاية صحية شاملة خلال فترة عقوبته”، لكن بعض المراقبين اتهموا واشنطن بالفشل في الدفع بقوة لإطلاق سراحه.

وأشار التقرير إلى أن ائتلافًا من جماعات حقوق الإنسان المصرية ناشد السماح للصليب الأحمر بتفتيش سجون البلاد بعد وفاة قاسم، مما يشير إلى مقتل 917 سجينًا بين يونيو 2013 ونوفمبر من العام الماضي، “مع زيادة هائلة في عام 2019”.

كما توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي في السجن في يونيو من العام الماضي، بعد أن حُرم مرارًا وتكرارًا من الرعاية الطبية واحتُجز في ظروف أدانها مراجعة مستقلة من جانب نواب بريطانيين بأنها تعذيب.

 

*هل أصبحت مصر مرتهنة بقرار الإمارات؟

هدد أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الخالق عبد الله، المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بإقحام الجيش المصري في ليبيا حال فشل حفتر في السيطرة على العاصمة.

وقال مستشار محمد بن زايد، في تغريدة عبر تويتر: “إذا لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من حسم معركة طرابلس قريبا، فالجيش المصري وحده قادر خلال 24 ساعة من حسم معركة طرابلس وإنهاء معاناة سكانها، وتحريرهم من سيطرة مليشيات مسلحة وأخرى إرهابية تسيطر على قرار حكومة الوفاق الفاقدة لأي شرعية”.

من جانبه أكد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التابع لحكومة الوفاق، أن الطيران الحربي الداعم لحفتر شن، مساء الاثنين، 3 غارات على محيط منطقة أبو قرين دون وقوع أضرار بشرية .

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد دعا الأطراف الدولية المشاركة في مؤتمر برلين إلى تحمل مسئولياتها تجاه خروقات الهدنة ومقررات المؤتمر. وقال المجلس الرئاسي، في بيان له نشره المكتب الإعلامي، أمس الاثنين، إنه من المحتمل أن يعيد النظر في مشاركته في أي حوارات بسبب خروقات قوات حفتر للهدنة المعلنة منذ 12 يناير الجاري.

وأشار إلى أن القوات المعتدية خرقت الهدنة، حيث تساقطت صواريخها على منطقتي عراضة وسوق الجمعة ومطار معيتيقة المدني في طرابلس، مضيفا أن قوات حفتر نفذت مع مرتزقة هجومًا بريًّا على مناطق أبو قرين والقداحية والوشكة مدعومة بطيران أجنبي .

من جهته أكد أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، مساء أمس، أنهم لا يبحثون عن حل للصراع في ليبيا؛ لأنهم يرون أن الحل في البندقية ومخازن الذخيرة، على حد قوله.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أنهم ذهبوا إلى مؤتمري موسكو وبرلين وقبلها عدة دول من أجل الاستماع إلى وساطات المجتمع الدولي .

وفي تصريحات أخرى لقناة ليبية، قال المسماري: إن الحل العسكري هو الوحيد للأزمة الليبية، وإن قواته لن تتراجع عن مكتسباتها في العاصمة طرابلس.

اللواء فايز الدويري، الخبير الاستراتيجي، قال إن هجوم حفتر على العاصمة بدأ في شهر أبريل، وكان هناك أكثر من ساعة صفر تم الإعلان عنها، وما يجري الآن معارك استنزاف وعمليات استهداف بطائرات دون طيار، دون أن تترجم أي نجاحات على الأرض.

وأضاف الدويري، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن الجانبين وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار في 12 يناير الجاري، وتم عقد 3 اجتماعات دولية حول الأزمة الليبية، وهناك موقف دولي تشكل رغم انسحاب حفتر من التوقيع على الاتفاقيات في موسكو وألمانيا، والواقع الميداني يقول إن حفتر لن يستطيع حسم معركة طرابلس.

وأوضح أن السبب يرجع إلى عدم امتلاك حفتر القدرة، حيث إن جيشه يتشكل من بقايا كتائب القذافي وكتائب العشائر، وأيضا تتكون قوات حكومة الوفاق من نفس التشكيل، وبالتالي فإن طرفي الصراع أقرب إلى مليشيات منها إلى جيوش نظامية تدير عملياتها العسكرية بطريقة صحيحة تحقق أهداف، مضيفا أننا أمام حرب استنزاف وتبادل للمواقع خلال ما يزيد على 8 أشهر.

وأشار إلى أن الحديث الآن عن دخول قوات مصرية ليس بمهمة تدريبية أو استشارية ولكن بمهمة قتالية، يطرح تساؤلا حول قدرة مصر على اتخاذ مثل هذا القرار بعيدا عن المجتمع الدولي، وهل نسيت مصر معاناتها في ستينيات القرن الماضي خلال حرب اليمن والتي أفضت إلى نكسة 1967؟.

بدوره رأى الدكتور أسامة كعبار، المحلل السياسي الليبي، أن تدخلات السعودية والإمارات ومصر لن يمكنها تغيير دفة الصراع لصالح حفتر، مضيفا أن قوات حكومة الوفاق تقود حربا ضد تحالف دولي إقليمي تقوده فرنسا، التي توفر غطاء دوليا لحفتر وتمنع صدور أي قرارات إدانة دولية بحقه، بجانب التحالف المصري السعودي الإماراتي الأردني.

وأضاف كعبار، أن تصريحات مستشار محمد بن زايد تعبر عن الرأي الرسمي للدولة، كما أن ابن زايد قال في 2015 إن من يدفع هو من يحكم، موجها حديثه للسيسي، لكن تظل مصر دولة مؤسسات وهناك تحفظ من الشارع المصري؛ لأن الجيش رفض التدخل في اليمن تحت لواء التحالف السعودي الإماراتي.

وشدد كعبار على أن الحل العسكري هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية، لكن الشعب يحترم القيادة السياسية ويستجيب للضغوط الدولية التي تسعى إلى الحل السياسي، مضيفا أن حفتر لم يلتزم بوقف إطلاق النار أو مخرجات مؤتمر برلين، كما أن الدول الداعمة له وعلى رأسها الإمارات تنتهك قرار حظر توريد السلاح، والطائرات الإماراتية تزود حفتر بالمرتزقة والسلاح أمام سمع وبصر المجتمع الدولي.

 

هل يفعلها السيسي ويرسل عبد العاطي “كفتة” لإنقاذ الصين من كارثة “كورونا”؟.. الاثنين 27 يناير 2020.. بعد وفاة 7 معتقلين منذ مطلع يناير السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إحالة 3 للمفتي بهزلية “مدير أمن الإسكندرية” والسجن لـ36 في “داعش أسوان”

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بطره، اليوم الاثنين، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، إحالة 3 من المتهمين بهزلية مقتل مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر للمفتي، وحددت جلسة 21 مارس للنطق بالحكم .

والمحالون للمفتي هم “معتز مصطفى، أحمد عبد المجيد، مصطفى محمود” من بين 11 مواطنًا تضمهم القضية الهزلية .

حيث تضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة” دبلوم تجارة “سائق”، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، ومعتز مصطفى حسن كامل “25 سنة” الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة “غيابيا”، ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

أيضا قضت الدائرة 5 بمحكمة الجنايات والمنعقدة بطره، اليوم الاثنين، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، بالسجن المؤبد لـ8 مواطنين، والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ4، والمشدد 7 سنوات لـ4 آخرين، والمشدد 3 سنوات لـ17 آخرين، وبراءة لاعب أسوان و6 آخرين بزعم الانضمام لداعش.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش، والتخطيط لقتل إسلام بحيري.

 

*تأييد حظر النقاب وإخلاء سبيل 4 معتقلات ومطالبات بالحياة للأبرياء

قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إخلاء سبيل أربع بنات في القضية الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩، المعرفة إعلاميًا بمظاهرات 20 سبتمبر 2019، والتي خرجت تطالب برحيل السيسي وعصابته وإنقاذ البلاد.

والصادر بحقهن القرار هن: “سلسبيل عماد الدين عبد الحي شلبي، شروق نبيل صالح عثمان، عائشة جمعة عبد المنعم مرسي، عفاف محمود الشربيني السيد”.

كانت نيابة الانقلاب قد أصدرت، فى 19 يناير الجارى، قرارًا بإخلاء سبيل ثلاث بنات من بين 7 من المعتقلات على ذمة القضية الهزلية، وصدر أمس قرار بإخلاء سبيل الأربع بنات الباقيات.

إلى ذلك صدر اليوم حكم نهائي غير قابل للطعن، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي.

وقال مصدر حقوقي، إن المحكمة الإدارية العليا رفضت دعوى 80 منتقبة يعملن باحثات بالجامعة، وأيَّدت حظر النقاب بجامعة القاهرة؛ لأنه يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس!.

وجدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لثلاثة أبرياء صدر ضدهم حكم نهائي بالإعدام بهزلية مقتل “وائل طاحون”، الذى قتل في 21 أبريل 2015 .

وقالت إنه رغم اختطاف قوات الانقلاب للشهيد “إسلام عطيتو”، الطالب بكلية الهندسة عين شمس، من مقر امتحانه بالكلية يوم 19 مايو 2015، وقتله بالتصفية الجسدية في اليوم التالي، حيث وجدت جثته ملقاة في الشارع، وادّعت الداخلية قتله في تبادل إطلاق نار، مؤكدة أنه قاتل “طاحون”، إلا أنها اعتقلت في سبتمبر 2015، مجموعة شباب من أماكن متفرقة ولفقت لهم الاتهامات فى القضية الهزلية.

وأوضحت أن الشباب تم اختطافهم قبل ظهور القضية، حيث تعرضوا جميعًا للإخفاء القسري وأبشع أنواع التعذيب، ليظهروا وقد لفقت لهم تهمة قتل طاحون ليتم محاكمتهم عسكريًّا بدون أية ضمانات عادلة، ويصدر حكم جائر ومسيس عليهم بالإعدام في نهاية 2018.

وفي يوم 1 أبريل 2019 تم تأييد الحكم الجائر بعدما رفضت المحكمة الطعن عليهم لتصبح حياة الثلاثة فى خطر، وهم  “محمد بهي الدين، خالد صلاح الدين، أسامة عبد الله محمد”.

 

* إضراب العقرب يتواصل وانتهاكات لمعتقلات سجن القناطر

طالبت أسرة الشاب المعتقل “يحيى أيمن فرماوي” بإخلاء سبيله من محبسه بمركز شرطة بلبيس الجائر؛ نظرًا لتدهور حالته الصحية، حيث إنه مريض بالسرطان ولا يتلقى الرعاية الطبية اللازمة لسلامة حياته، مع استمرار تجديد حبسه احتياطيا على ذمة مزاعم لا صلة له بها .

وأكدت أسرته أنه يعاني من إهمال طبي متعمد بحقه، حيث يتم احتجازه في مقر احتجاز متكدس، ويتم منعه من العلاج أو السماح له بإجراء الفحوصات الطبية ما يهدد سلامة حياته.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية ابن قرية الزوامل ببلبيس أثناء توجهه إلى عمله في مايو 2019، ومؤخرًا بعد عرضه على غرفة المشورة بدلا من أن يُخلي قاضى العسكر سبيله جدد له 45 يومًا، كان آخرها 19 ديسمبر 2019، رغم تقديم التقارير الطبية التي تثبت تدهور حالته الصحية ومرضه بالسرطان.

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة الصحفية “علياء عواد” والتي قالت فى آخر رسائلها من خلف القضبان بسجن القناطر: “أنا مبقتش متحملة ولا يوم واحد في السجن”.

وأشارت إلى اعتقالها مرتين، والأخيرة من جلسة محاكمتها في القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “كتائب حلوان” يوم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧.

وأوضحت أن “علياء” تعاني من الإهمال الطبي داخل محبسها، فقد أجرت ثلاث عمليات من أول اعتقالها إلى الآن، وتحتاج إلى عملية رابعة، وتتعنت قوات أمن الانقلاب في السماح لها بإجرائها، رغم وضعها الصحي المتدهور يومًا بعد الآخر .

واستنكرت الحركة مسلسل الانتهاكات للمعتقلة “أمل مجدي”، والتي تم اعتقالها يوم 5 مايو 2015، وترحيلها لقسم كفر البطيخ بدمياط ومنه لكفر سعد، حتى خرجت يوم 24 يونيو 2015، وكانت في ذلك الوقت تبلغ من العمر 17 عامًا.

وأضافت أنه تم اعتقالها للمرة الثانية أثناء حضورها الجلسة الخاصة بها بهزلية بنات دمياط يوم 26 يونيو 201٨، والمقيدة برقم 4338 لسنة 2015 جنايات، ليتم الحكم ضدها بالسجن يوم 25 سبتمبر 2018 بسنتين مع الشغل والنفاذ!. وقالت الحركة: “ستنعمين بحريتك قريبا يا ست البنات”.

مأساة مقبرة العقرب تتواصل

ولا تزال تتوالى رسائل المعتقلين القابعين فى سجن العقرب مع استمرار الإضراب لأكثر من 600 معتقل رفضًا للانتهاكات، والتي ترقى لأن تكون جرائم قتل بالبطيء ترتكبها إدارة السجن ولا تسقط بالتقادم.

وكشفت الرسالة الأخيرة التي وثقها “فريق نحن نسجل” عن تهديد المخبرين للمعتقلين الذين لم يشاركوا فى الإضراب، قائلين “لو فكرتوا تدخلوا في إضراب نهايتكم هتكون قطران زي اللي بيحصل دلوقتي مع المضربين”.

“إعادة تدوير القضايا”

فيما طالب مركز بلادي للحقوق والحريات بالإفراج عن المعتقلة “ناردين علي محمد” دون قيد أو شرط، وقال إنها تبلغ من العمر 21 عامًا، وظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 2 نوفمبر 2019، بعدما تم القبض عليها على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، وتم إخلاء سبيلها في يوم 19 ديسمبر 2019 بتدابير احترازية، وقامت النيابة بالاستئناف والذي رُفض فيما بعد، وتم تأييد إخلاء سبيلها يوم 21 ديسمبر 2019، ولكن لم يتم تنفيذ القرار، حيث احتجزت من قبل الأمن الوطني في الإسكندرية، وتعرضت في مقرهم للضرب المبرح والتعذيب والتهديد ليُفاجأ المحامون، أمس، بوضعها على ذمة قضية جديدة رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة بنفس الاتهامات، وهي مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وأوضح المركز أن “ناردين” تدهورت حالتها الصحية والنفسية، حيث إنها تعاني من اكتئاب حاد واضطراب في الشخصية، وتم إيداعها من قبل داخل مصحة نفسية لمدة 3 أشهر، وكانت تخضع لعلاج في السجن في تلك الأيام التي سبقت إخلاء سبيلها ولم يراع كل هذا .

 

* أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 27 يناير 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “قسم التبين” و”مدير أمن الإسكندرية”.

وتواصل جنايات القاهرة جلسات إعادة محاكمة 34 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”، ومن المقرر في جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة الاستماع لمرافعة الدفاع.

كانت جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة لـ47 مواطنا أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة المزعومة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

وتضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة” دبلوم تجارة “سائق”، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، ومعتز مصطفى حسن كامل “25 سنة” الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة “غيابيا”، ومصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

أيضا تواصل  بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء”. ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش ، والتخطيط لقتل اسلام بحيري.

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 20 معتقلا من الشرقية من من مراكز أولاد صقر وكفر صقر والحسينية وأبوحماد وههيا والإبراهيمية . ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات ومزاعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهى التهم التي تم تلفيقها لهم عقب اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات أمن الانقلاب على منازل المواطنين ومقار عملهم.

وتضم هذه القضايا الملفقة كلا من:

محمد فتوح محمد محمود (كفر صقر)

صلاح الدين محمد محمد محمد (كفر صقر)

السيد محمد أنور سالم (كفر صقر)

على مصطفى على حسن (أولاد صقر)

السيد عبدالمنعم حسن يوسف (أولاد صقر)

محمد عبدالخالق عبدالبصير (الحسينية)

نادر أبوالعطا محمد (الإبراهيمية)

محسن عبدالمنعم حسانين (الإبراهيمية)

علاء السيد عطية عبدالرحمن (ههيا)

منصور موسى مهدى محمد (ههيا)

محمد محمد اسماعيل محسوب (كفر صقر)

محمد محمد عبدالله حسن (كفر صقر)

عبدالرحمن فهمى ابراهيم (كفر صقر)

بدران محمد محمد سيد (كفر صقر)

أحمد السيد السباعى سالم (كفر صقر)

ربيع محمود عطية مصطفى (كفر صقر)

عبدالرحمن محمد محمد اسماعيل (كفر صقر)

السيد أحمد السيد حسن (كفر صقر)

السيد عبدالعظيم محمد مهدى وأخر (أبوحماد)

محسن محمد محمد سليم (أبوحماد)

وتعقد غرفة المشورة اليوم بمحكمة الجنايات، برئاسة شبيب الضمراني، للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة  22 هزلية متنوعة، وبيانها كالتالي :

١–  الهزلية رقم  ٨٤٤ / ٢١٠٨

٢–  الهزلية رقم ٨١٨ / ٢٠١٨

٣– الهزلية رقم ٨٢٨  /٢٠١٧

٤– الهزلية رقم ٨٠٦/ ١٩٩٨

٥– الهزلية رقم ٧٥٩/ ٢٠١٤

٦ – الهزلية رقم ٧٥٠ / ٢٠١٩

٧– الهزلية رقم ٧٤١/ ٢٠١٩

٨ – الهزلية رقم ٦٧٤/ ٢٠١٩

٩– الهزلية رقم ٦٤٠ / ٢٠١٨

١٠– الهزلية رقم ٦٢٩ / ٢٠١٩

١١– الهزلية رقم ٥٧٠ / ٢٠١٨

١٢– الهزلية رقم ٥٣٣ / ٢٠١٨

١٣– الهزلية رقم ٤٤١/ ٢٠١٨

١٤– الهزلية رقم ٥٢٣/ ٢٠١٨

١٥– الهزلية رقم  ٩٥٥/ ٢٠١٧

١٦– الهزلية رقم ٢٧٧ / ٢٠١٩

١٧– الهزلية رقم ١٧٣٩ / ٢٠١٨

١٨– الهزلية رقم ١٤٤٩/ ٢٠١٨

١٩– الهزلية رقم ١٣٦٥ / ٢٠١٨

٢٠– الهزلية رقم ١٣٣١/ ٢٠١٨

٢١– الهزلية رقم ١٣٢٧/ ٢٠١٨

٢٢– الهزلية رقم ١١١٨/ ٢٠١٨.

 

 *غدًا.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 26 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بالدائرة الثالثة برئاسة شبيب الضمراني، والدائرة الخامسة برئاسة سعيد الشربيني، غدا الثلاثاء، تجديدات 26 هزلية من هزليات نيابة أمن الدولة العليا.

وتنظر الدائرة الثالثة تجديدات 12 هزلية، هي:

١– الهزلية رقم ٩٠٠ / ٢١٠٧

٢ – الهزلية رقم ٨٠٠/ ٢٠١٩

٣– الهزلية رقم ٧٩ /٢٠١٦

٤– الهزلية رقم ٧٣٥/ ٢٠١٨

٥– الهزلية رقم ٦٧٧ / ٢٠١٨

٦– الهزلية رقم ٦٤٠/ ٢٠١٨

٧– الهزلية رقم ٤٧٤ / ٢٠١٧

٨– الهزلية رقم ٤٠٥ / ٢٠١٨

٩– الهزلية رقم ١٤٨ / ٢٠١٧

١٠ – الهزلية رقم ١٣٣١/ ٢٠١٨

١١– الهزلية رقم ١٣٣٠ / ٢٠١٨

١٢– الهزلية رقم ١٣١٨ / ٢٠١٩.

وتنظر الدائرة الخامسة تجديدات 14 هزلية، هي:

١– الهزلية رقم ٥٩٣ / ٢٠١٦

٢– الهزلية رقم ٤٠٦ / ٢٠١٨

٣– الهزلية رقم ٨١٨ / ٢٠١٨

٤– الهزلية رقم ٧٨٥ / ٢٠١٨

٥– الهزلية رقم ٧٦٠ / ٢٠١٧

٦– الهزلية رقم ٥٧٠ / ٢٠١٨

٧– الهزلية رقم ٦٥٠ / ٢٠١٩

٨– الهزلية رقم ٤٨٨ / ٢٠١٩

٩– الهزلية رقم ٤٤٥ / ٢٠١٨

١٠– الهزلية رقم ١٧٣٧ / ٢٠١٨

١١– الهزلية رقم ١١٧٥/ ٢٠١٨

١٢– الهزلية رقم ١٧٢٠ / ٢٠١٨

١٣– الهزلية رقم ١٢٠٥ / ٢٠١٩

١٤– الهزلية رقم ١٢٣٣ / ٢٠١٩.

 

*الانقلاب يحظر ارتداء النقاب نهائيًّا بجامعة القاهرة.. وحقوقيون: انتهاك لحرية المرأة

أُسدل اليوم الستار على جريمة جديدة تضاف لجرائم الانقلاب العسكري وأذرعه المختلفة، بعدما أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًّا برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة- الذي صدر أبريل 2015- بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

ويُعد الحكم نهائيًا غير قابل للطعن؛ خاصة بعدما أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القاهرة.

قرار جابر نصار

كان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، قد أصدر قرارا في أبريل 2015 بحظر عمل المنتقبات بالجامعة، وعلى الفور أقام أحد المحامين 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نيابةً عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، مطالبًا بإلغاء قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، لكن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أيدت القرار في 19 يناير 2016.

وزعمت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.

وفي أبريل 2017، أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا قضائيًّا أوصت فيه الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القاهرة، ومعاهدها وإلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعلمية أو حضور المعامل أو التدريب وهن منتقبات.

وتابعت المحكمة: كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب، بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب، ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات، وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.

وادعت المحكمة أن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهن أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجِب واحدة منهن وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.

احتجاجات على القرار 

‎وعقب إعلان الحظر، نظم أعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطبيبات المنتقبات وقفة احتجاجية، في  فبراير 2016، اعتراضا على قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب خلال العمل بالمستشفيات.

وقامت المتظاهرات بهتافات مثل: “يسقط يسقط جابر نصار” و”يسقط كل مسئول ظالم” و”نقابي شرف مش هتخلي عنه”، كما حملن لافتات منها: “النقاب حرية ومساجد الكلية” و”النهاردة النقاب بكره يلغى الحجاب” و”النقاب شرف مش هنفذ القرار”.

وتساءلت المشاركات بالوقفة وقتها: “كيف لمنع النقاب أن يحسن العملية التعليمية؟ مؤكدة أن هناك أولويات جامعية أكثر من المفترض أن تهتم بها إدارة الجامعة وتترك النقاب لأصحابه، وكشفوا عن أن مستشفى جامعة هارفارد الأمريكية التى يتم تصنيفها الأولى أو الثانية على العالم على أقل تقدير، بها طبيبات وممرضات منتقبات، كما أن جامعة هارفارد نفسها بها منتقبات والأذان يُرفع من برج الكنيسة هناك.

حقوقيون: انتهاك لحرية المرأة

بدوره أعرب رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، عن رفضه للقرار؛ لأن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن إطار الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ومن غير المقبول أن يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها جهة الإدارة، ولا علاقة لها بحسن سير وانتظام العمل، بالإضافة إلى أنه لا توجد معايير واضحة تحدد شكل الملبس الملفت من غير الملفت، ولكن من الملاحظ دائما أنّ جابر نصار تأتي تصريحاته ضد المرأة في أكثر من موضع دون مبرر لذلك.

وطالب “الدنبوقي” الدكتور نجابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بالاهتمام بالأبحاث والدراسات بديلا عن التيشرتات.

وقالت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمركز قضايا المرأة المصرية: إنها مؤمنة بحقوق الإنسان، وأن القرار ضد حقوق الإنسان، ويعد تقييدًا للحريات وخاصة حرية المرأة، وللمرأة الحرية الكاملة في اختيار لبسها لكن دون الخروج أو مخالفة المجتمع.

وطالبت بتخصيص أمنٍ من السيدات علي بوابات الجامعة وداخل المستشفيات للتعامل مع البنات وفقًا للقانون، وفي حالة خروجها عن القانون تتم محاكمتها ومحاسبتها من الجهة المسئولة.

وأضافت، في تصريحات لها، “تعتبر مصر من أهم الدول التي تعمل بالقانون، والدستور الأخير 2014 به أكثر من مادة تدافع عن حقوق المرأة”، واستبعدت أن يتم تفعيل القرار والعمل به؛ نظرًا لأن هناك منظمات نسائية كثيرة تدافع عن المرأة، وسنتقدم ببيان رسمي لرئيس جامعة القاهرة، وسيتم رفع قضايا ضده، إلى جانب تأييد باقي المنظمات النسائية لنا.

للنقاب مرجعية من الكتاب والسنة

من جانبه قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن النقاب له أصل في الشريعة، والمنتقبة لم تخالف العقيدة عندما ترتدي مثل هذا الزي.

واستشهد كريمة، في تصريحات صحفية سابقة، بوجود مرجعيات لارتداء النقاب تستند إلى نصوص في القرآن والسنة النبوية، منها أن أمهات المسلمين من زوجات النبي محمد وبناته قد ارتدين النقاب، واقتدت بهن الصحابيات في عهد النبوة وبعده. وحث كريمة على وجوب عدم الالتفات إلى ما وصفها بالدعاوى الغربية التي تدعو إلى التخلي عن القيم الإسلامية.

 

* هل يفعلها السيسي ويرسل عبد العاطي “كفتة” لإنقاذ الصين من كارثة “كورونا”؟

في الوقت الذي يصرخ فيه الرئيس الصيني “شي جين بينغ” من تسارع انتشار فيروس جديد قاتل، وأن البلاد تواجه “وضعًا خطيرًا”، ينتظر اللواء عبد العاطي، الشهير بـ”الكفتة”، متواريًا في الظل، كعادة العلماء الذين يغلب عليهم الاستحياء والخجل، ويرمق الأحداث بعين البصيرة في انتظار أن تستدعيه وزارة الدفاع المصرية، وتكلفه مثل سوبرمان بمهمة تخليص كوكب الأرض من وباء كورونا.

وأدى فيروس كورونا إلى وفاة ما لا يقل عن 56 شخصًا وإصابة نحو 2000 شخص، منذ اكتشافه في مدينة ووهان، ويكافح مسئولو الصحة من أجل احتواء انتشار الفيروس، واتخذت السلطات إجراءات وقائية لمنع انتشار المرض، وفرضت قيود السفر على العديد من المدن المتأثرة بالفيروس.

قمة الإعجاز

من منا لا يزال يذكر الجهاز الذي كشفت عنه منذ أعوام القوات المسلحة المصرية على لسان أحد لواءاتها، وهو اللواء عبد العاطي، والذي عُرف بعد ذلك باسم عبد العاطي كفتة بعد أن أعلن أنه صمم جهازا مبتكرا يستطيع من خلاله علاج الكثير من الأمراض المستعصية، وأبرزها الإيدز وفيروس سي الكبدي بمجرد مسحة إشعاع من جهازه الذي كان أقرب في مظهره لتلك الأجهزة التي نراها في أفلام الغزو الفضائي الكرتوني.

فقط بتمرير الأشعة على جسد المصاب، معبرًا عن آلية عمل الجهاز، بأن الفيروس سيدخل للجهاز من ناحية ليخرج من الناحية الأخرى على هيئة إصبع كفتة يتغذى عليه المريض!.

تم التدشين للاختراع العبقري والإعداد لإطلاقه للعامة لعلاج أمراضهم المستعصية، والتي حيرت العلم والعلماء لأعوام وأعوام، بحملة دعائية ضخمة غزت الصحف والفضائيات، وخرج كبار الأطباء ليؤكدوا فعالية الجهاز المبتكر والترويج بأنَّ وطنية اللواء عبد العاطي منعته من أن ينتج جهازه خارج مصر.

بل تم التصوير بالبث الحي لأعداد من المرضى وهم يتم معاملتهم بالجهاز تحت إشراف اللواء عبد العاطي شخصيًّا ليخرج اللواء ليعلن تمامَ شفائهم بضغطة زر من جهازه العظيم، قبل أن ينكشف الأمر ويتضح أن جهاز عبد العاطي ما هو إلا قطعة من الحديد لا قيمة لها ولا يستطيع أن يشفي نزلة برد حتى وليس الإيدز، واختفى عبد العاطي بعدها هو وجهازه!.

أكاذيب السيسي

في 2013 كان لا بد من إلهاء المصريين عن كارثة الانقلاب العسكري، ونظمت الهيئة الهندسية العسكرية مؤتمرًا صحفيًّا ظهر خلاله شخص مجهول مرتديًا زيًّا عسكريًّا برتبة لواء، يشرح طبيعة الجهاز بحضور الطرطور عدلي منصور، ووزير الدفاع وقتها جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، والذي أكد لاحقا أن جهازه يعالج جميع الفيروسات ليس في مصر فقط، وإنما جميع الفيروسات المكتشفة في العالم أجمع.

وقد أثارت طريقة شرحه غير العلمية سخرية الملايين، ذلك الشخص الذي اتضح بعد ذلك أنه فني معمل استطاع إقناع اللواء طاهر عبد الله، رئيس الهيئة الهندسية العسكرية وقتها، ليمنحه الأخير رتبة اللواء الشرفية.

الجهاز المسخرة يتكون من الصندوق الذي ظهر خلف فريق البحث، وكان شبه خاوٍ من الداخل إلا من قطعة حجر متصلة بسلكين، ذلك الحجر الذي قال المشرفون إنه حجرٌ مباركٌ من مكة لديه قدرات خيالية على الشفاء من جميع الأمراض، وليس الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي!.

ليتضح بعد ذلك كذب ذلك الاختراع الذي أحالت نقابة الأطباء المشاركين فيه إلى التحقيق أمام هيئة التأديب، والتي قضت بعد ذلك بإيقاف 3 من الأطباء المشاركين في هذه الكذبة، عن ممارسة مهنة الطب لمدة عام لكل منهم.

ليس العالم مهمًّا

في حوار سابق للواء طاهر حول الجهاز الذي أكد قدرته على شفاء مئات المرضى، قال إنهم لا يشغلون بالهم بالعالم، ردا على سؤال حول الخطوات العلمية العالمية التي كان يجب على الجهاز اجتيازها لإطلاق تعريف اختراع عليه، تلك الكلمة التي عبّرت عمّا أعقب تلك الفضيحة من فضائح.

فعبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، تم الإعلان في 21 نوفمبر عام 2017 عن فوز الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة على المستوى الأول والميدالية الذهبية بمسابقة IGEM  العالمية للبحث العلمي والهندسة الوراثية التي أُقيمت بمدينة بوسطن الأمريكية؛ وذلك لابتكارهم حلا لسرطان الكبد، من خلال الهندسة الوراثية باستغلال التقنيات المعلوماتية الحياتية وبرامج البيولوجيا التخليقية، وفق ما أعلن المتحدث العسكري، الذي وصفه بالإنجاز الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

إلا أن الموقع الرسمي للمسابقة فضح تلك الكذبة أيضا، موضحا أن فريق كلية الطب العسكرية المصرية لم يستطع الحصول على أي جائزة من بين 29 جائزة تم منحها للفائزين، وأن كل ما استطاع الفريق الحصول عليه هو هدية شرفية من إدارة المسابقة يتم منحها لجميع المشاركين من حول العالم، والذين بلغ عددهم في تلك الدورة 107 فرق!.

“البورد” العسكري

كذبة أخرى كانت بطلتها كلية الطب العسكرية، التابعة للأكاديمية الطبية العسكرية، إذ أعلنت الأكاديمية منحها شهادة عليا للأطباء تحت مسمّى «بورد الأكاديمية الطبية العسكرية» في جميع التخصصات، تكون مدة الدراسة فيه 5 سنوات بعد البكالوريوس، موضحة أن الشهادة معتمدة من الزمالة الإنجليزية، وتحت إشراف الكلية الملكية بإنكلترا، على أن تكون تكلفة الدراسة 15 ألف جنيه للمدنيين، و10 آلاف جنيه للعسكريين، وأن تتم الدراسة في مستشفيات القوات المسلحة.

أعقب ذلك الإعلان الاستفسار من نقابة الأطباء عبر موقعها الإلكتروني حول تلك الشهادة لحرصها على توحيد الشهادات الإكلينيكية في مصر في شهادة تخصصية واحدة، مثلما يحدث في معظم دول العالم، وأوضحت أنه كان قد تم الاتفاق عليه مع الأكاديمية وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، لتُفاجأ النقابة باستدعاء النيابة العسكرية لأمين عام نقابة الأطباء للتحقيق معه بصفته المسئول عن لجنة الإعلام والموقع الرسمي للنقابة، ليُخلى سبيله بعد ذلك بضمان محل عمله.

ولم يكن استدعاء أمين الأطباء هو وحده الغريب في الموضوع، وإنما الأكثر غرابة هو عدم وجود أي اتفاقيات أو بروتوكولات بين الأكاديمية العسكرية والكلية الملكية في إنجلترا، أو وعد بأي اتفاقات لإرسال أساتذتها لتدريب الأطباء في مصر، وعدم علمها بأي شيء عن ذلك، ليتضح أن هذا البرنامج ما هو إلا وسيلة للتحايل ومصدر دخل من الأطباء.

 

* تشييع جنازة المعتقل “شوقي موسى” الذي توفي بسجن “فرق أمن دمنهور”

شيَّع أهالي البحيرة، مساء اليوم، جثمان المحامي شوقي محمد موسى، والذي ارتقى شهيدًا داخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، جراء الإهمال الطبي المتعمد، والذي حصد أرواح 6 معتقلين آخرين منذ مطلع العام الجاري.

ويبلغ الشهيد من العمر ٤٦ عامًا، وينحدر من مدينة أبو المطامير بالبحيرة، وكان يعمل محاميا بالاستئناف العالي، وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلته للمرة الثالثة، ولفقت له عدة اتهامات، على خلفية دوره في الدفاع عن معتقلي الرأي ومناهضي الانقلاب العسكري.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=165577761522808&id=111358956944689

وكان الشهر الجاري قد شهد أيضا وفاة المعتقل محمود صالح داخل سجن العقرب، والمعتقل علاء سعد داخل سجن “برج العرب”، والمعتقل محمود محمد داخل “قسم شرطة الأقصر”، والمعتقل مصطفى قاسم داخل سجن “طره”، والمعتقل عاطف النقرتي داخل قسم شرطة القرين بالشرقية، بالإضافة إلى وفاة المعتقل “صبري الهادي متولي” داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية؛ وذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير العلاج اللازم لهم أو الافراج عنهم لتلقي العلاج المناسب بالخارج، وسط تواطؤ بوتيكات حقوق الإنسان في مصر، والتي تنتهج سياسة التطبيل لعصابة العسكر وتسعى لـ”تجميل” صورته القبيحة.

 

* استشهاد المحامي المعتقل “شوقي موسى” بسجن دمنهور و”صبري الهادي” بمركز فاقوس

استُشهد المحامي المعتقل “شوقي محمد موسى” داخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، أثناء خروجه لزيارة أهله الذين تلقوا خبر فاجعة وفاته، ضمن مسلسل جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الشهيد يبلغ من العمر ٤٦ عامًا، من أبناء مدينة أبو المطامير بالبحيرة، يعمل محاميًا بالاستئناف العالي، وحاصل على ماجستير في القانون جامعة الإسكندرية.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلته للمرة الثالثة، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، غير أنه يمارس دوره المهني في الدفاع عن معتقلي الرأي ومناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

كما استشهد المعتقل “صبري الهادي متولي” داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، منذ قليل، بعد تدهور حالته الصحية.

كانت أسرة متولي قد كشفت عن نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الحسينية، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بمركز شرطة فاقوس، نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وأوضحت الأسرة أنه كان يعاني من أمراض الكبد والكلي، وأن إدارة قسم الشرطة كانت تمنع عنه العلاج والرعاية الطبية لأكثر من ثلاث شهور داخل زنزانته المتكدسة دون تهوية أو تريض.

ووثَّق عدد من مراكز حقوق الإنسان، بينها المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، الإهمال الطبي في سجون النظام الانقلابي في مصر، ما تسبَّب فى ارتفاع الوفيات بأرقام مخيفة.

ورصدت وفاة 5 معتقلين، خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة استمرار سياسة منع الرعاية الصحية ومنع دخول الأغطية والأدوية، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين الضحايا “مريم سالم” توفيت بسجن القناطر يوم 22 ديسمبر الماضي،” محمود عبد المجيد” توفى يوم 4 يناير الجاري بسجن العقرب، و”علاء الدين سعد” توفى يوم 8 يناير الجاري بسجن برج العرب .

يضاف إليهم “مصطفى قاسم” توفى بسجن ليمان طره يوم 13 يناير الجاري، و”عاطف النفرتلى” توفى يوم 18 يناير الجاري بقسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية.

وطالبت المراكز والمؤسسات الحقوقية بضرورة وقف جريمة القتل البطيء بالإهمال الطبي، حيث  رصدت  ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون الى 971 معتقلا، منهم 677 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، و136 نتيجة التعذيب داخل مقار الاحتجاز .

 

*بعد وفاة 7 معتقلين منذ مطلع يناير.. السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى!

أثار ارتفاع عدد شهداء الإهمال الطبي في سجون الانقلاب إلى 7 معتقلين، منذ مطلع العام الجاري، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التزايد في عدد الوفيات داخل سجون الانقلاب، ومدى تطابق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في جرائمه ضد المعتقلين عما ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني ضد الأسرى الفلسطينيين

جرائم مستمرة 

وكان الشهر الجاري قد شهد أيضا وفاة المعتقل محمود صالح داخل سجن العقرب، والمعتقل علاء سعد داخل سجن “برج العرب”، والمعتقل محمود محمد داخل “قسم شرطة الأقصر”، والمعتقل مصطفى قاسم داخل سجن “طره”، والمعتقل عاطف النقرتي داخل قسم شرطة القرين بالشرقية، والمحامي المعتقل “شوقي محمد موسى” داخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، بالإضافة إلى وفاة المعتقل “صبري الهادي متولي” داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية؛ وذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير العلاج اللازم لهم أو الافراج عنهم لتلقي العلاج المناسب بالخارج، وسط تواطؤ بوتيكات حقوق الإنسان في مصر، والتي تنتهج سياسة التطبيل لعصابة العسكر وتسعى لـ”تجميل” صورته القبيحة في وسائل الإعلام وفي المحافل الدولية، فضلا عن تنظيم زيارات صورية “معدة مسبقا” إلى السجون والتقاط صور منافية للواقع تظهر سلخانات العسكر على أنها “فنادق 7 نجوم”.

سجن العقرب 

يأتي هذا في الوقت الذي أدانت رابطة أسر معتقلي العقرب ما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات تسببت في وفاة العديد من المعتقلين.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعد التعذيب والإخفاء القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، ها هم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرة إلى تخلل ذلك حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات والإهمال الطبي والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن، حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلا عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب، وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي بالتدخل قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قُتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرة إلى معاناة الأهالي منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة، ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

مطالبات بالمحاسبة

من جانبه أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع إضراب المعتقلين في سجن العقرب عن الطعام. وطالب الشهاب، في بيان له، “النائب العام بتحمل مسئولياته القانونية تجاههم، وفتح تحقيق شامل ونزيه وشفاف في حالات الوفيات، ومحاسبة المسئول عن ذلك، والتحقيق في الانتهاكات التي تحدث داخل سجن العقرب ووقفها وإحالة المتسببين فيها للمساءلة والمحاكمة.

وقال المركز، إن “المعتقلين في سجن العقرب يتعرضون للموت البطيء داخل السجن”، مشيرا إلى “تعمد إدارة السجن سحب أسباب التدفئة في برد الشتاء من نقص البطاطين، ومصادرة الملابس الشتوية، وتقليل نسبة الطعام المقدمة لهم، فضلا عن الزنازين الإسمنتية والمصممة بصورة تمنع دخول حرارة الشمس، ولا تقي من البرد القارص، مما يعرض المحتجزين للإصابة بالعديد من الأمراض، بل وللموت البطيء الذي ينتظره الكثير من المرضى داخل هذا السجن ما لم يتم تدارك هذه الانتهاكات”، لافتا إلى “زيادة عدد المصابين بالأمراض القلبية والصدرية، وكذلك الأمراض الجلدية نتيجة الاستمرار في الحبس الانفرادي لعدد كبير منهم، وعدم السماح بالخروج للتريض أو التعرض لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة، مع استمرار منع الزيارة عنهم، وعدم السماح لهم بالشراء من كانتين السجن”.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، أكثر من 3 آلاف مواطن منهم خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، ووصول أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الاستيلاء على معدات عسكرية مصرية ومساعدات سعودية عاجلة لحفتر

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية عن أنه سيعيد النظر بأي حوار سياسي أمام خروقات مليشيات خليفة حفتر للهدنة، وقيامها بقصف الأحياء المدنية في العاصمة طرابلس.

وقال المجلس، في بيان له، “إن مليشيات حفتر أطلقت أمس صواريخ جراد على مناطق عراضة وسوق الجمعة ومطار معيتيقة المدني في طرابلس“.

ودعا “المجلس الرئاسي” المشاركين في مؤتمر برلين إلى تحمل مسئولياتهم تجاه الخروقات المتكررة للمليشيات المعتدية على الهدنة ومقررات المؤتمر.

كما اتهمت قوات حكومة الوفاق الليبية، الانقلابي خليفة حفتر بخرق وقف إطلاق النار مجددًا، إثر هجوم المليشيات الموالية له على منطقة أبو قرين شرقي العاصمة طرابلس. وقال المتحدث باسم قوات الحكومة محمد قنونو: إن حفتر ومليشياته برهنوا مجددًا أن لا عهد لهم ولا ميثاق، بعد تنفيذهم هجومًا بريًّا على أبو قرين والقداحية بدعم من طيران أجنبي.

وأضاف قنونو أن القوات الليبية دمرت عددًا من الآليات العسكرية، وسيطرت على ذخائر ومعدات عسكرية مصرية الصنع، وألقت القبض على عدد من مليشيات حفتر بينهم مرتزقة.

بدوره زعم أحمد المسماري، المتحدث باسم مليشيات الانقلابي خليفة حفتر، أن الخيار العسكري هو الحل الأمثل للأزمة الليبية واستعادة العاصمة طرابلس.

وخلال مؤتمر صحفي، ادعى المسماري أن الغاية من مشاركتهم في المؤتمرات الدولية هو كشف حقيقة ما أسماه المجموعات الإرهابية أمام المجتمع الدولي.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر دبلوماسية عن تلقي خليفة حفتر وعودًا من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بتقديم حزمة مساعدات مالية وعسكرية عاجلة بدعوى تعزيز قواته.

وقالت المصادر، إن ابن سلمان تعاقد عبر وكلاء على شحنات أسلحة من دول أوروبا الشرقية لصالح حفتر، على أن يتم تسليمها في وقت قريب لتزويد مليشياته بها.

وأوضحت أن المعسكر العربي الداعم لحفتر والمتمثل في السعودية والإمارات ومصر، ما زال متمسكا بتأزيم المشهد، لا سيما بعدما فرضت تركيا نفسها شريكا في حل الأزمة.

بدوره قال المحامي المهدي كشبور، عضو المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق: إن الدعم السعودي لخليفة حفتر لم يتوقف منذ بداية مشروعه، لكنه الآن بدأ يظهر على السطح أكثر من ذي قبل، بعد أن شعرت السعودية بأنها مستبعدة من الملف الليبي، فأرادت أن تعود من جديد الخارطة السياسية القديمة في المشهد الليبي، خاصة بعد بروز خلافات بينها وبين أبو ظبي وربما تريد أن تلعب منفردة في ليبيا.

وأضاف كشبور، في مداخلة هاتفية مع قناة “وطن”، أن هناك خلافًا إماراتيًّا سعوديًّا في الملف الليبي، والسعودية الآن تتحدى الإمارات في ليبيا، خاصة أنها هي التي أعطت الضوء الأخضر لخليفة حفتر في الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس، وكان هناك لقاء خاص لخليفة حفتر مع محمد بن سلمان، في حين نددت أبو ظبي في البداية ثم التحقت بركب حفتر من جديد.

وأوضح كشبور أن نظام السيسي لا إرادة له ولا رأي، هو فقط يخضع لمن يدفع له، وهو صاحب موقف متذبذب، ولكن غالبا تكون مواقفه متسقة مع الإمارات لأنها الممول الرئيس للانقلاب العسكري في مصر.

وأشار كشبور إلى أن ما يحدث على الأرض ينعكس على الوضع السياسي، وكل طرف يستطيع السيطرة على منطقة ما سيتحصل على مساحة أكبر على طاولة المفاوضات، لكن العبرة في الملف الليبي ليست بكبر المساحة التي يسيطر عليها طرف ما؛ لأن غالبية المساحات صحراء شاسعة والقيمة الحقيقية هي للمناطق السكنية .

ولفت إلى أن مناطق النفط لا تخضع للإرادة الليبية في الوقت الحالي، حيث يسيطر عليها خليفة حفتر ظاهريًا، لكن إيراداتها تذهب للحكومة في طرابلس، وبالتالي فالنفط خارج الحسابات لأن الولايات المتحدة والدول العظمى صاحبة المصلحة المباشرة، وهي من فرضت على حفتر عدم المساس بالنفط، وعندما حاول إغلاقه عاد سريعًا لفتحه.

 

*ليبيا والهجرة وتركيا وإفريقيا مصالح ألمانية يحققها المستبد

على طريقة المستبدين العرب الذين يدعمهم ساسة الغرب لتحقيق مصالحهم القريبة والبعيدة على حساب أي شيء، سواء أكانت ضد شعبهم أو قيمهم أو جرائمهم، قدَّمت ألمانيا جوائزها للمستبدَّيْن “بوتين” ومحمد بن سلمان من قبل، ثم لحقهما السيسي أمس الأحد.

وحصل السيسي على وسام “القديس جورج” من مهرجان “زيمبر أوبرنبال” Semperopernball في ألمانيا، وسلّمه السفير الألماني بالقاهرة للسيسي أمس.

ودافع الاتحاد المنظم لمهرجان “أوبرا دريسدن” عن قرار منح الجائزة، زاعمًا أن قرار منح الوسام إلى السيسي جاء “تقديرا لدوره كرجل دولة وحامل للأمل في قارة إفريقيا”.

وأوضح يواخيم فراي، مدير مؤسسة أوبرا دريسدن، أن “وسام القديس جورج ليس تكريما سياسيًّا بحتًا؛ لأن الجهة المانحة للجائزة هي جهة ثقافية، حيث لا يتعلق الأمر بالظروف السياسية، ولكنه يتعلق بنشاط البلاد الثقافي، حيث سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير، منتصف العام الجاري، ويعتبر المتحف الأضخم من نوعه المخصص لحضارة إنسانية واحدة”.

وأشار فراي أيضًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم بناؤها شرق القاهرة، ستشهد أيضا افتتاح دار أوبرا جديدة بنهاية العام الجاري.

ووفقًا للجمعية الألمانية المانحة للجائزة، فإن وسام “القديس جورج” هو عبارة عن نسخة مقلدة من ميدالية ترجع إلى عصر “الباروك”، مرسومٍ عليها صورة القديس جورج كبطل صارع التنين، معلنا انتصارَ الخيرِ على الشر.

انتقادات دولية

فيما انتقدت منظمة العفو الدولية حصول السيسي على جائزة ثقافية ألمانية. وذكرت تدوينة على موقع منظمة العفو بولاية “ساكسونيا” الألمانية أن السيسي “مسئول عن التعذيب والتعسف والاعتقالات، ويدوس على حقوق الإنسان بالأقدام”، حسبما ذكر موقع “دويتش فيله” الألماني نقلا عن التدوينة المكتوبة بالألمانية.

وتساءلت منظمة العفو، في تدوينتها، حول سبب منح هذه الجائزة الدولية الرفيعة للسيسي، وقالت: “نحن لا نتفهم إطلاقا قراركم هذا”.

كما انتقد ستيفان كون، عضو البرلمان الألماني عن مدينة “دريسدن”، منح السيسي الجائزة، قائلا في تغريدة: “بعد أن حصل أحد أفراد العائلة السعودية المالكة وبوتين. جاء الآن دور السيسي لينال جائزة مهرجان زيمبر أوبر. إنه نوع من السذاجة وضعف البصيرة.. أنا مصدوم”.

المصالح الألمانية أولًا وأخيرًا

وتحرص ألمانيا على استخدام السيسي للقيام بأدوار استراتيجية لها في المنطقة، وهو ما ترجمته زيارة السيسي لألمانيا في 30 أكتوبر الماضي.

وجاءت تصريحات الرئيس الألماني فالتر شتاينماير مؤكدة دور القاهرة الإقليمي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والأهم من ذلك دورها في ملف الهجرة غير الشرعية.

وكانت الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” إلى القاهرة، في عام 2017، قد وضعت الحجر الرئيس لتعاون مشترك بخصوص ملف الهجرة. وقد جاءت تلك الزيارة عقب توقيع تركيا مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الهجرة، في محاولة من ميركل للبحث عن شركاء جدد وفق النموذج التركي.

كما كان للسيسي دور كبير في قمة إفريقية ألمانية تهدف إلى رفع مستوى استثمار القطاع الخاص من أجل إفريقيا، وهي قمة حضرها 11 رئيسَ حكومةٍ إفريقية، إضافة إلى المستشار النمساوي زيباستيان كورتس.

وبحسب الخبراء، فإن العلاقات المصرية الألمانية تحكمها معادلات المصالح أكثر من الوضع الحقوقي. فالدور الإقليمي لمصر لن يسمح للدول الغربية بالمخاطرة بالتعاون التقليدي المشترك في القضايا الكبرى، بما فيها قضية الشرق الأوسط والهجرة وغيرها.

فالقاهرة باتت “تلعب دورًا محوريًّا في مكافحة الهجرة غير الشرعية. فهي تشكل طريق هجرة بالنسبة لدول شرق ووسط شرق إفريقيا.

كما تلعب ألمانيا على خلافات نظام السيسي مع تركيا، التي تتوتر علاقاتها مع ألمانيا بسبب موقفها السياسي في ملفات عدة، منها الاتحاد الأوروبي، والوضع في سوريا وليبيا، وغيرها من الملفات العالمية.

 

* دراسة: السيسي وحفتر خطّطا لتدخل بري أمام الحكومة الشرعية في طرابلس

توصَّلت دراسة إلى أن سلطات الانقلاب لم تتخذ بعدُ قرار مشاركة القوات البرية المتواجدة في الغرب الليبي في المعارك البرية الدائرة الآن في العاصمة طرابلس، ولكنها قالت إن إطالة أمد المعركة قد تدفع الانقلاب إلى اتخاذ قرار بالمشاركة البرية، كما فعل في حسم الأوضاع لصالح حفتر في المنطقة الشرقية.

وذكرت الدراسة أنه “بعد ثلاث سنوات من المعارك في المنطقة الشرقية” تدخلت القوات المصرية لمعاونة حفتر، واتخذت  نفس الأسلوب الذي يتبعه الآن في معارك الغرب: مشاركة جوية أولا، ثم مشاركة بقوات على الأرض.

واستدركت قائلة “إنه طبقا للدور الوظيفي الذي يقوم به الجيش المصري، فإنه ينتظر القرار الدولي والإقليمي الذي يقوم بتوظيفه ويقرر له المشاركة في المعارك”.

دوافع حاكمة

الدراسة كانت بعنوان “السيسي ودعم حفتر.. الدوافع والوسائل”، والتي أعدها الباحث محمود جمال، ذكرت أن الدوافع الأساسية الحاكمة للدور المصري (الانقلابي) في ليبيا يعتمد على 5 أمور أولها: مواجهة الإسلام السياسي والثورات العربية، وثانيا: الدور الوظيفي والمقصود به الاستراتيجيات الأمنية الدولية في المنطقة.

وذكر أن العامل الثالث هو دعم الشخص العسكري وليس المؤسسة الديمقراطية، ورابعا تسهيل الحصول على المنتجات البترولية، والأمر الخامس والأخير هو “المتغير التركي في المعادلات الليبية” وإعلان تركيا الدخول بقوة في دعم الشرعية هناك.

واسترشد الباحث بتصريح أعلنه خليفة حفتر، في فبراير 2018، خلال مقابلة مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، عن أسباب توافقه مع السيسي في الأهداف الاستراتيجية، حيث قال: “مواقفنا تقترب في الواقع، ووضع بلاده عندما وصل إلى السلطة مشابه لموقف ليبيا اليوم”. وتابع: “عدونا الكبير هو الإخوان المسلمون، يهددون بلداننا وجيراننا الأفارقة والأوروبيين على حد سواء”.

ادعاء وتكذيب

وذكر الباحث، في تجميع لخلاصات الدراسة، أن ما يروجه السيسي هو أنه لديه سياسة تجاه ليبيا، مدعيا أنها سياسة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي المصري، وضمان عدم وصول مسلحين داخل مصر من ناحية الحدود الغربية لتنفيذ عمليات داخل الدولة المصرية قد تتسبب في هز أركان حكمه. ولكن من ناحية أخرى، فإن سياسة السيسي تجاه ليبيا تأتي في سياق تعزيز أركان حكمه، من حيث ضمان عدم وصول الإسلاميين للحكم في ليبيا؛ ويشارك السيسي في ذلك النظام الإماراتي بقيادة محمد بن زايد والنظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان.

وأشارت إلى أن السيسي والمحور الإماراتي السعودي الفرنسي الروسي يعملون على الحسم العسكري لصالح خليفة حفتر، ولا يرغبون في أي عملية سياسية تتيح لحكومة الوفاق أي تواجد داخل الدولة الليبية.

الدور التركي

وقالت إنه فيما يتعلق بالتدخل التركي فهو إلى الآن محدود، فالدولة التركية أرسلت فقط العشرات من جنودها للداخل الليبي، بجانب بعض المساعدات العسكرية. ومن الواضح أنه لا يوجد أي أفق للحل السياسي، وانسحاب حفتر مؤخرًا من روسيا وعدم توقيعه على اتفاقية وقف إطلاق النار مؤشر لذلك، بجانب أن مليشيات حفتر كسرت اتفاق وقف النار الذي تم الإعلان عنه أثناء تواجد خليفة حفتر في روسيا. فالأمور تشير أننا بصدد تصعيد عسكري بشكل أكبر، بين مليشيات حفتر وقوات المجلس الرئاسي.

ورأت أن التوقيت الآن في غاية الأهمية؛ وإذا تأخر التدخل الفعلي بالشكل المناسب الذي يراه الجانب التركي، ربما يقع السراج وقواته في مأزق كبير، فالجيش المصري والجانب الإماراتي الآن يقومان بإدخال مساعدات عسكرية بشكل أكبر لمليشيات حفتر؛ وقام الجيش المصري خلال شهر يناير 2019م، بمناورة كبرى في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والاتجاه الاستراتيجي الغربي، “قادر 2020”. ويقوم بحشد القوات بشكل مكثف الآن في نطاق هذين الاتجاهين الاستراتيجيين قريبًا من الحدود الليبية، وهذا يشير إلى احتمالية التدخل العسكري البري للقوات المصرية في الداخل الليبي بشكل أكبر الفترة المقبلة، وربما تصريح عقيلة صالح، رئيس ما يسمى بالبرلمان الليبي في طبرق أثناء زيارته الأخيرة إلى مصر يشير إلى ذلك أيضا، حيث أعلن من داخل البرلمان المصري عن أنهم قد يضطرون لدعوة الجيش المصري للتدخل في ليبيا.

تدخل مصري

ورغم أن الباحث قال إن القوات المصرية لم تتدخل فعليا، إلا أنه أشار إلى أن الطيران المصري يقوم حاليا بعمليات استطلاع ورصد أهداف من خلال طيران الاستطلاع الحربي المصري؛ بل وكما نقلت مصادر أن الطيران الحربي المصري قام بشن غارات جوية على بعض الأهداف في محيط مطار طرابلس، بالمشاركة مع الطيران الحربي الإماراتي.

واستشهد بما ذكرته شعبة الإعلام الحربي التابعة لخليفة حفتر، التي نشرت في شهر ديسمبر 2019م، فيديو ظهر فيه مدرعات مصرية جديدة بحوزة “مليشيات خليفة حفتر”. هذه المدرعات هي “تاريير TAG Terrier LT 79” والتي تعد أحدث المشاريع المشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة “The Armored Group” الأمريكية.

وأشار إلى أن هذه المدرعات المصرية الصنع ظهرت لأول مرة في معرض “أيديكس-2018”، الذي أقيم في مصر، ولكنها ظهرت في ليبيا خلال شهر ديسمبر 2019م، خلال عرض عسكري لمليشيات “حفتر”، وظهرت التجهيزات والمعدات الجديدة التي تحصلت عليها والتي ستستخدمها في المعارك العسكرية. هذه المدرعة لم تدخل تسليح الجيش المصري لأنها جديدة وما زالت في طور الإنتاج، وضمن مشروعات مصرية لإنتاج عربات مدرعة محلية الصنع.

دليل آخر

كما استشهد الباحث بتقرير لموقع عبري هو “تيك دبكا”، الذي قال إن الجيش المصري نقل دبابات T-72 وناقلات جنود مدرعة إلى ليبيا، في شهر ديسمبر 2019م، كما وضع سلاح الجو المصري في حالة تأهب لوقف التدخل العسكري التركي في مدينة طرابلس.

وقال موقع “تيك دبكا”: إن عمليات نقل السلاح جاءت بأوامر من السيسي، يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر، بهدف دعم قوات مليشيات خليفة حفتر التي تشن هجوما على العاصمة طرابلس.

وقال الموقع إن السيسي أمر الجيش المصري بمحاولة مساعدة مليشيات حفتر لحسم معركة طرابلس، بعد أن أعلنت أنقرة أن تركيا تدرس نقل قوات عسكرية تركية إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق الشرعية.

 

* شيخ الأزهر منتقدا السيسي: تجديد الخطاب الديني أصبح مفهومًا غامضًا وملتبسًا لكثرة تناوله دون دراسة كافية

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن موضوع تجديد الفكر الإسلامي أو الخطاب الديني واسع الأرجاء ومترامي الأطراف، وأصبح مفهومًا غامضًا وملتبسًا، لكثرة تناوله فى برامج الفضائيات من الموهوبين فى التحدث بأي موضوع دون دراسة كافية أو إعداد علمي سابق، وكأنه يقصد زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دون ذكر اسمه.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد فى الفكر الإسلامي، اليوم الاثنين، بحضور ممثلين عن وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، في حين اعتذر المنقلب عن الحضور، وأوفد بديلا له وهو رئيس وزراء الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي. وتُركز المحاور الرئيسية للمؤتمر على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية فى تجديد الفكر الإسلامي.

ودائمًا ما يدَّعى ويدعو عبد الفتاح السيسي إلى “تصويب الخطاب الديني“، ويشدد عليه مرارًا وتكرارًا عندما تسنح الفرصة له، فى تحدٍّ واضح لمؤسسة عريقة وهى “الأزهر الشريف“.

تكرار متعمَّد

كانت بداية الدعوة في الأول من يناير عام 2015، خلال احتفال المنقلب بالمولد النبوي الشريف، قال وقتها إنه يحمّل الأزهر الشريف، إمامًا ودعاة، مسئولية تجديد الخطاب الديني والدعوة بالحسنى وتصحيح الأفكار والمفاهيم التي ليست من ثوابت الدين، مطالبًا بثورة دينية لتغيير المفاهيم الخاطئة.

وتكررت نفس الدعوة مرة أخرى بشكل غير مباشر، عندما قال في كلمته بمنتدى دافوس الاقتصادي في 22 يناير 2015: إنه يريد تنقية الخطاب الديني من الأفكار المغلوطة التي أدت إلى التطرف والإرهاب، موضحًا أنه لا يقصد الثوابت الدينية، ولكن الخطاب الديني الذي يتعامل مع الواقع والتطور الإنساني.

وكانت المرة الثالثة التي أشار فيها السيسي إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني في 17 أبريل 2015، وذلك أثناء كلمته لطلبة الكلية الحربية وحديثه عن أهمية مواجهة الفكر المتطرف بكل قوة، وجدد حديثه عن الخطاب الديني وأهمية تطويره، قائلًا لضباط الجيش والصف والجنود إن الفكر الخاطئ ليس له مكان على أرض مصر.

وفي احتفال ليلة القدر في نفس العام، وتحديدًا في 14 يوليو 2018، أكد المنقلب مرة رابعة ضرورة تصحيح الخطاب الديني وإظهار روح الإسلام السمحة.

إهانة وردّ

عبد الفتاح السيسي زاد من الاشتباك مع المؤسسة الدينية، بعدما عاتب شيخ الأزهر بدعوى تأخرهم في تجديد الخطاب الديني الرائج والمتداول بين الناس، والذي ينتج كثيرًا من مظاهر التطرف والجمود، فقال لشيخ الأزهر: “تعَّـبْـتِني… يا مولانا”، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة يوم 24/01/2017.

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تحدث فى هذا المؤتمر، فقال: إنَّ الإسلام ظلَّ- مع التجديد- دينًا قادرًا على تحقيق مصالح الناس، وإغرائهم بالنموذج الأمثل فى معاملاتهم وسلوكهم، بغضِّ النَّظر عن أجناسِهم وأديانهم ومعتقداتهم.

وأضاف، أن قانـون التجـدُّد أو التجديد، هو قانون قرآني خالص، توقَّف عنده طويلًا كبارُ أئمةِ التراث الإسلامي وبخاصة في تراثنا المعقول، واكتشفوا ضرورته لتطور السياسة والاجتماع، وكيف أنَّ الله تعالى وضعه شرطًا في كل تغيُّير إلى الأفضل، وأن وضع المسلمين، بدونه، لا مفر له من التدهور السريع والتغـير إلى الأســوأ في ميادين الحيــاة، مستشهدًا بقول الله تعالى” ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ” [الأنفال: 53].

يشار إلى أن الأزهر الشريف أعلن عن تنظيم مؤتمر عالميٍّ بعنوان “مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامى”، يومى الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، بمشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين لوزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.

خطة السيسي

الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، تحدث فى الأمر من قبل، فقال إنَّ الأمر يأتي بالتحريض الحكومي الرسمي ضد الأزهر الشريف ليكشف عن حالة من الجنون أصابت النظام السياسي المصري، فالأزهر ليس حزبًا سياسيًّا خصمًا للسلطة.

وقال “عبد المنعم”، في تصريحات له: لقد انتصر الأزهر على السيسي في معركة قانون الأزهر، وفشلت الحملة الحكومية التي تم التخطيط لها لتمرير التشريع الذي كان سيدمر المؤسسة الأزهرية العريقة ويفسدها، وفي اعتراف صريح بالهزيمة ذهب رئيس مجلس نواب الانقلاب إلى شيخ الأزهر في مكتبه واعتذر له، وأعلن أن مشروع القانون “صفحة وطويت“.

وأشار إلى أن الأزهر لعب دورًا مهمًا في حياة المصريين، ولم يكن فقط مجرد مدرسة دينية، وإنما كان ملاذًا للمصريين في الكثير من المواقف التي عانى فيها الشعب من ظلم الحكام، حيث كان يلجأ إلى الجامع أصحاب الشكاوى لرفعها إلى رأس الحكم.

تنظيم أم تخريب؟

وذكر أن مشروع القانون الذي تم تقديمه للبرلمان يكشف عن عقل شرير يتفوق على إبليس، فمواد القانون عبارة عن خطة استراتيجية صليبية ماسونية لهدم الأزهر، وإعادة تشكيل المؤسسة لتتحول من تعليم الدين إلى محاربة الدين نفسه.

يهدف القانون إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية أولها: انتزاع السيطرة على الأزهر من علماء الأزهر رغم مواقفهم السياسية المؤيدة للسلطة، وتسليم كل المفاتيح لعبد الفتاح السيسي، وثانيها: تفكيك المؤسسة وتقليص حجمها، وثالثها: الاستفادة من الاسم وإعادة توظيف الأزهر لخدمة الاستراتيجية الأمريكية الصهيونية وتقديم الإسلام بالطريقة التي ترضي الرئيس الأمريكي ترامب!.

السيطرة ونزع الصلاحيات

أهم محاور القانون تجريد شيخ الأزهر من صلاحياته، وتحجيم دوره ليصبح رئيس الجمهورية هو الرئيس الفعلي للأزهر، ليجمع بين الزعامة السياسية والسلطة الدينية في وقت واحد، فرئيس الجمهورية هو الذي يعين الأعضاء ويختارهم في كل الهيئات الأزهرية، ففي المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر يتم ترشيح الأسماء والرئيس هو الذي يختار من بينها، والترشيحات تأتي من هيئات ووزارات ومجالس هي في الأصل كلها بالتعيين.

يضع القانون خطة محكمة للتحكم في عملية اختيار شيخ الأزهر وجعلها في يد رئيس الجمهورية، فالاختيار يتم من خلال اجتماع مشترك لهيئتي كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وأعضاء الهيئتين يختارهما رئيس الجمهورية.

كما يعمل القانون على تقليص حجم المؤسسة الأزهرية بتجريدها من دورها التعليمي، بانتزاع الكليات العلمية والأدبية من الأزهر وتتشكل منها جامعة جديدة باسم “الإمام محمد عبده للدراسات العلمية”، تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات ويسمح فيها بدخول غير المسلمين وهذا مطلب قديم للكنيسة المصرية منذ تولي البابا شنودة منصب البطريرك.

 

اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي.. الأحد 26 يناير 2020.. استبعاد الخيار العسكري في أزمة سد النهضة جريمة وخيانة من السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار إخفاء 16 مواطنا قسريًّا بالشرقية والقليوبية

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء 15 مواطنًا قسريًّا من أبناء مدينة الصالحية الجديدة، لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد مداهمة منازلهم يوم الأربعاء الماضي 22 يناير الجاري، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

ومن بين المختفين: السيد سالم “مدرس بالتربية والتعليم”، ومحمد عبد اللطيف محمد “إداري بالتربية والتعليم” ونجلاه أنس محمد عبد اللطيف، وأحمد محمد عبد اللطيف، ومحمد صالح “مدرس”، بالإضافة إلى المهندس محمد مصطفى الشرقاوي.

وفي القليوبية، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين “31 عامًا” ويعمل نجارا، منذ عام ونصف، وذلك منذ اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 من ملعب أحمد راضي الزياتي بقرية القلج البلد التابعة لمركز الخانكة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*فيديوجراف حول القتل بالإهمال بسجون العسكر.. و”عالجوها” تطالب بالحرية لــ”سلافة “

رصد فيديوجراف أعدَّه المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، الإهمال الطبي في سجون النظام الانقلابي في مصر، ما تسبب في ارتفاع الوفيات بأرقام مخيفة.

الفيديوجراف وثق وفاة 5 معتقلين خلال الأيام القليلة الماضية؛ نتيجة استمرار سياسة منع الرعاية الصحية، ومنع دخول الأغطية والأدوية، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين الضحايا الذين أشار إليهم الفيديوجراف “مريم سالم”، التي توفيت بسجن القناطر يوم 22 ديسمبر الماضي، و”محمود عبد المجيد” الذي توفى يوم 4 يناير الجارى بسجن العقرب، و”علاء الدين سعد” الذي توفى يوم 8 يناير الجاري بسجن برج العرب .

يضاف إليهم “مصطفى قاسم” الذي توفى بسجن ليمان طره يوم 13 يناير الجاري، و”عاطف النفرتلى” توفى يوم 18 يناير الجاري بقسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية.

وطالب المركز بضرورة وقف جريمة القتل البطيء بالإهمال الطبي، حيث رصد ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون إلى 971 معتقلا، منهم 677 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد و136 نتيجة التعذيب داخل مقار الاحتجاز .

إلى ذلك طالبت حملة “عالجوها” التي أطلقها مركز “بلادي” للحقوق والحريات، مؤخرًا بتقديم الرعاية الطبية اللازمة للصحفية “سلافة مجدى “وسرعة الإفراج، ووقف الانتهاكات بحقها وبحق جميع السجينات السياسيات.

وذكرت أن سولافة مجدي تم القبض عليها من إحدى مقاهي الدقي هي وزوجها حسام الصياد، يوم 26 من شهر نوفمبر لعام 2019، وظهرت في اليوم التالي في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019، وتم حبسها 15 يومًا وترحيلها لسجن القناطر.

وأضافت “منذ فترة شعرت سلافة بالعديد من الآلام، وعلى إثرها قامت بعمل تحاليل على حسابها الشخصي وظهرت نتائج هذه التحاليل، كما قالت أسرتها إن “الصفائح الدموية عندها عالية”، وطُلب منها عمل تحاليل أخرى خاصة بسيولة الدم، رغم أنها في الخارج لم تكن تعاني من أي آلام خاصة بذلك، أضحت أيضا تعاني من مشاكل في الحركة بسبب آلام في ظهرها وركبتيها نتيجة الضرب الذي تعرضت له عند القبض عليها، وبسبب أيضًا زيادة نسبة الرطوبة والجو القارس في العنبر، كما أنه في الأيام الأولى لاعتقال سلافة أُصيبت بنزلة برد وقاموا بإعطائها حقنة تسببت لها بحساسية ظلت أياما مريضة لا تستطيع الحركة.

وأوضحت أنها بدأت علاجًا طبيعيًّا في السجن، وقامت بعمل 3 جلسات على ظهرها، ثم توقفت عن ذلك إثر علمها بوجود حالات كثيرة مصابة بالإيدز في مستشفى السجن وحالات أخرى مصابة بفيروس سي، مع غياب الرعاية الطبية اللازمة لهم .

 

*تجديد حبس ٣١ من “معتقلي 20 سبتمبر” بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة والعامرية الكلية بالإسكندرية، تجديد حبس 31 من المعتقلين على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بـ”مظاهرات ٢٠ سبتمبر”.

والمعتقلون هم:

1- أحمد حسن سعد حسن

2-عمرو محمد علي حسن علي

3-عمر أحمد أحمد صادق خير الله

4- عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

5- أحمد طه يمني محمود

6- صفوت محمود محرم إبراهيم

7- علي أكرم شاكر صالح

8- خالد عبدالصبور حسن أحمد

9- عصام محمد محمد مبروك سلامة

10- عبدالله محمد أحمد حسانين

11- علي زين محمد الشافعي

12- شريف نجيب حسن عبد ربه زيتون

13- محمود أحمد سعيد أحمد

14- أحمد مصطفى محمود شحاتة إبراهيم

15-محمد أسامة أحمد السيد محمد

16-أشرف أحمد سلامة عوف

17- صبري مرعي فهمي علي

18- محمد رمضان عوض السيد

19-عبد الرحمن السيد عبد الحميد محمد عبد العال الديب

20- مدحت شعبان محمد رضوان

21-عماد شعبان محمد رضوان

22- يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث

23- أشرف محمد علي الخضري

24- محمد علي حسن علي مرسي

25- هاني غريب محمد غريب

26- حسن محمد محروس علي زعير

27- محمود محمد محمود مرسي

28- عبد القادر يحيى محمد عطية

29- عمرو محمد السيد محمد

30- عبدالرحمن ممدوح محمد معوض حسان

31- وحيد علي المجاهد محمد جابر.

 

*اكتشاف أول حالة مصابة بفيروس “كورونا” بمصر وسط تعتيم إعلامي

وسط تكتم شديد من قبل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، ووسط تعتيم إعلامي شديد، كشف أحد العاملين بمطار القاهرة في الحجر الصحي عن وصول أول حالة لمصر مصابة بفيروس “كورونا” القاتل، عبر بوابة مطار القاهرة.

ما القصة؟

كان الناشط “محمد طمان” قد نشر على حسابه بموقع تويتر، أن “أحد الصيادلة العاملين في مطار القاهرة يؤكد أن فيروس كورونا وصل مصر، وأن أول حالة اكتشفوها في مطار القاهرة”.

وبالبحث عن الحقيقة، كشف حساب صيدلي يدعى “عبد الرحمن مصباح” :first corona virus patient found in the arrivales at cairo airport. العثور على أول مريض بفيروس كورونا لدى وصوله إلى مطار القاهرة”  ولم يُستدل على جنسية المصاب بالفيروس حتى الآن.

جحيم فى الصين

وأعلنت السلطات الصحية في الصين، الأحد، عن تسجيل 1975 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد في عموم البلاد، بينها 234 في حالة حرجة، حتى نهاية أمس السبت.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل 688 حالة إصابة جديدة مؤكدة، و1309 حالات جديدة يشتبه بإصابتها، و15 حالة وفاة جراء المرض (13 حالة وفاة في هوبي وحالة واحدة في شانجهاي وحالة واحدة أخرى في خنان)، حسبما أفادت وكالة أنباء شينخوا.

وعلاوة على ذلك، تم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقتي هونج كونج وماكاو الإداريتين الخاصتين وتايوان، مع وجود 5 حالات في الأولى وحالتين في الثانية وثلاث حالات في الأخيرة.

وفي خارج الصين، تم تسجيل حالات إصابة مؤكدة في تايلاند (4 حالات بينها حالتان تماثلتا للشفاء)، واليابان (حالتان بينهما حالة تعافت)، وكوريا الجنوبية (3 حالات)، والولايات المتحدة (حالتان)، وفيتنام (حالتان)، وسنغافورة (ثلاث حالات)، وماليزيا (ثلاث حالات)، ونيبال (حالة واحدة)، وفرنسا (ثلاث حالات)، وأستراليا (4 حالات)، وكندا (حالة واحدة).

البلد نظيفة

وفى محاولة للتكتم على الكارثة، زعم مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة ميناء القاهرة الدولي، أن وزير الطيران يتابع بشكل جيد أي تطورات عن فيروس كورونا الذي انتشر مؤخرًا في آسيا وحذر منه الرئيس الصيني.

وأضاف إسحاق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أنه يتم مناظرة الركاب بشكل جيد وقياس درجة حرارتهم، مؤكدًا أنه حتى الآن لم نجد شيئا.

وأوضح “إسحاق” أن أي اشتباه في الحالات بيتم تحويلها لمستشفى الحميات، مؤكدًا أنه لا يوجد اشتباه في حالات حتى الآن “البلد نظيفة جدًا”.

موجود في مصر

وبرغم أن “كورونا” ليس بجديد على مصر، إذ أعلنت وزارة الصحة، فى أبريل 2014، عن أول إصابة بفيروس ”الكورونا”، لشاب يبلغ من العمر 27 سنة يعمل مهندسًا مدنيًّا .

وغرد أحد نشطاء التواصل الاجتماعي قائلا: “ربنا يستر على الناس اللى فى الرياف، لأن الفيروس انتشر فى مصر أوى، وبيعمل ضيق تنفس وللأسف مفيش علاج ليه”.

ويكشف الدكتور أحمد لطفى عبد الله، عن أن الخطر فى الأمر أن جميع تجار مصر يذهبون إلى الصين ويعودون، ولا يتم الكشف عليهم فى “الحجر الصحى”، وأن هذا في نفسه أمر خطير .

وأضاف، فى تصريحات له، أن “كورونا قد يكون موجودا فى مصر وينتقل، ولا ندرى به إلا بعد كارثة وفاة أو ما شابه ذلك، وعلينا أخذ الحيطة فى ذلك”.

أعراض فيروس كورونا

الأعراض الشائعة هي الاعتلال التنفسي الحاد الوخيم المصحوب بالحمى والسعال وضيق النفس وصعوبة التنفس، وأصيب معظم المرضى بالالتهاب الرئوي، كما أصيب كثير منهم بأمراض في المعدة والأمعاء بما في ذلك الإسهال، وأصيب بعض المرضى بالفشل الكلوي، وتوفي نحو نصف من أصيبوا بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية.

وقد يتسبب المرض في ظهور أعراض غير نمطية على المصابين بالعوز المناعي، ومن المهم ملاحظة أن الفهم الحالي للاعتلال الناجم عن هذه العدوى يستند إلى عدد محدود من الحالات وربما يتغير بفعل ما نتعلمه عن الفيروس.

 

*ضغوط لفك إضراب العقرب و”العفو الدولية” تدين القمع وإخفاء 15 شرقاويًّا

مع استمرار الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة سجن العقرب وتواصُل إضراب ما يزيد على 600 معتقل، وصلت رسالة تؤكد تصاعد الانتهاكات من أجل إرغام وإجبار المعتقلين على فك الإضراب .

وجاء في الرسالة التي وثقها فريق “نحن نسجل”، أن “ضباط المصلحة ومعاهم قوات خاصة وكلاب بوليسية اعتدوا علينا جوا عنبر العزل اللي حطونا فيه علشان يجبرونا نفك الإضراب، وكان فيه صوت طلقات خرطوش تقريبا بره العنبر علشان يرهبونا، وسمعنا صوت عربية إسعاف جاية وقعدنا نكبر ونحسبن عليهم وعلى اللي بيعملوه فينا”.

إلى ذلك أكدت منظمة العفو الدولية أن أوضاع حقوق الإنسان، بعد مضى 9 سنوات على ثورة 25 يناير التي حملت مطالب الحرية والعدالة الاجتماعية، تشهد تدهورا كارثيا وغير مسبوق، عبر تمرير القوانين القمعية، وتقويض استقلالية القضاء، وفرض قيود خانقة على وسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية والأحزاب.

واستنكرت المنظمة استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعمليات الاختفاء القسري الجماعية، والإعدامات خارج نطاق القضاء، واستخدام القوة المفرطة لإسكات المعارضين السلميين.

وأشارت إلى استخدام نظام السيسي الانقلابي لأدوات قمعية مشابهة لعهد مبارك، مثل استبدال الاحتجاز الإداري بالحبس الاحتياطي لاحتجاز آلاف المنتقدين السلميين لحكومة الانقلاب، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة.

كما استنكرت استمرار تعرض من يدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيين للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة في السجون، ونددت بحجب المواقع بسبب مقابلة صحفية أو تحقيق استقصائي أو صورة أو عنوان لا يروق لسلطة النظام الانقلابي الحالي.

فيما جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بوقف الانتهاكات بحق نساء مصر القابعات في السجون، بينهن المحامية والحقوقية “هدى عبد المنعم” عمرها ٦١ سنة، تم اعتقالها أول نوفمبر ٢٠١٨ من منزلها بعد تحطيمه وتكسير أثاثه، وتم إخفاؤها ٢١ يومًا، إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب بتهمة الانضمام والتمويل.

وذكَّرت الحركة ببعضٍ من كلماتها أمام قضاة العسكر: “أنا هدى عبد المنعم، محامية بالنقض، سنى ٦٠ سنة، مستشارة قانونية للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب” .

وتابعت: “مثلتُ مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة فى أكثر من ٢٧ دولة حول العالم فى كل وكافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل، وعملت أبحاثًا كثيرة فى التمييز والقضاء على التمييز ضد المرأة والطفل، والآن أنا أُعانى من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب”.

وأضافت “كنت عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان فى مصر، الآن أنا أُعانى من فقدان حقوق الإنسان، لا أزور ولا أُزار ولا أي حقوق إنسانية، وأنا فى مثل هذه السن، حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلونى عشان أطلع عربية الترحيلات، وهذا مؤلم على نفسيتى.. أنا ليا محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي”.

أيضًا طالبت الحركة بالإفراج عن “عبير ناجد عبد الله”، والتي تم اعتقالها من منزلها بالعجمي بالإسكندرية، في ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨، وتم إخفاؤها قسريًا لأكثر من ثلاثة أشهر في مقرات أمن الانقلاب، وتم تعذيبها نفسيًّا وجسديًّا طوال فترة إخفائها، إلى أن ظهرت في فبراير ٢٠١٩.

وقالت: “أنقذوا “عبير” من إجرام العسكر وأعوانه، حيث تتوالى التجديدات لها دون أي سند قانوي يستدعي ذلك.

الإخفاء القسري

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية عن 15 جريمة إخفاء قسري جديدة لليوم الخامس لمواطنين من مدينة الصالحية الجديدة، التابعة لمركز فاقوس، حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مكان احتجازهم القسري منذ اعتقالهم من منازلهم في وقت متأخر من مساء يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكشف عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين عن أن من بين المختفين: السيد سالم “مدرس بالتربية والتعليم”، محمد صالح “مدرس بالتربية والتعليم”، محمد مصطفى الشرقاوي “مهندس”، محمد عبد اللطيف محمد “إدراي بالتربية والتعليم”، ونجليه “أنس “وأحمد”.

وحمّل أهالي المعتقلين مدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا كل من يهمه الأمر خاصة المنظمات الحقوقية بالتدخل للإفراج عنهم.

وفي القليوبية تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن مجدي سيد حسن إبراهيم عز الدين، 31 عامًا، نجار، منذ عام ونصف بعد اعتقاله يوم 7 أغسطس 2018 أثناء لعب كرة القدم بملعب الشهيد أحمد راضي الزياتي بقرية “القلج البلد” التابعة لمركز الخانكة من قبل قوات خاصة بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورصدت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” تواصل جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب بكلية التجارة “عبد الله محمد السيد الحديدي”، عقب اعتقاله في الـ6 من مارس 2018، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت عدالة الجريمة، وذكرت أن الضحية قد تم اعتقاله فى وقت سابق لمدة ثلاث سنوات تعرض خلالها لإخفاء قسري لمدة 80 يومًا، وطالبت المؤسسة بكشف مكان تواجده والإفراج عنه.

 

*تقرير “حصاد القهر في 2019” يؤكد أن الثورة مستمرة

أصدر مركز النديم لعلاج ضحايا التعذيب تقريره عن حصاد القهر في 2019، بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير التاسعة، التي سعت إلى تحقيق حلم العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .

واستنكر التقرير حلول ذكرى يناير التاسعة التي ضحّى فيها أطفال وشباب وكهول بدمائهم ونور أعينهم ثمنًا لها ولا يزالون، فالكثيرون ممن بقي منهم على قيد الحياة أصبح رهن الاعتقال وجبروت الشرطة والأحكام الجائرة، في انتقام أمني من كل من رفع رأسه وشعر باستعادة كرامته، وتصور- ولو لشهور- أن أيام الظلم انتهت، وأنَّ مستقبلًا جديدًا سوف يبدأ، خاليا من التعذيب والقهر والخوف.

وأكد أن “ثورة 25 يناير” لا تزال على ألسنة الجلادين وهم يعذبون من وقع تحت أيديهم من الثوار، يفصحون عن كراهيتهم للثورة ولكل من ارتبط بها. وأنه رغم القهر والسجون والتعذيب والتشريد يأتي يوم 25 يناير من كل عام ليؤكد أن الثورة غير قابلة للحجب مثل كل المواقع والجرائد والأصوات الحرة التي تسعى الدولة لإسكاتها.

وتابع التقرير الحقوقي أنها “محفورة في القلوب والعقول، وما زالت أملًا في أفق الحالمين الباحثين عن الحرية والكرامة والعيش الكريم، واثقين أن هذا الكمّ من الظلم لا يمكن له أن يستمر، وأن جذوة الثورة المحرومة من وقودها قتلًا وسجنًا وترهيبًا ما زالت مشتعلة تحت رماد ست سنوات من الاستبداد، إلى أن يأتي اليوم “الأسود على كل ظالم، أبيض على كل مظلوم”.

وقال “إن الأرشيف يصدر وقد أُغلقت عيادة النديم بالشمع الأحمر، تحت دعوى أنهم حين يخاطبون الرأي العام بحجم العنف والتعذيب الذي تشهده البلاد فإنهم يقمون بما لا تسمح به “عيادة”، ولم ترخص به وزارة الصحة، وكأن الوقاية ليست جزءًا من العلاج، وكأن المعرفة ليست شرطًا لعلاج المرض. مشيرا إلى أن دعم الناجين من العنف والتعذيب لم يكن يوما مرهونا بمكان، وإنما بإرادة والتزام أطباء وطبيبات أقسموا على أن تكون سلامة “مرضاهم” هي البوصلة، لا يخضعون لأطراف ثالثة ولا يساومون بالصحة وسلامة الجسد والنفس.

وذكر أنه بعد عامين من الجلسات والتأجيلات والدفوع والمذكرات القانونية، حددت المحكمة الإدارية أخيرًا جلسة يوم 25 مارس 2020 للحكم في الدعوى التي رفعها المركز ضد قرار إغلاق العيادة. مؤكدًا استمرار العمل مثلما استمر منذ يوم 9 فبراير 2017، بالتزام فريق العمل وثقة الناس فيه، وكلاهما غير قابل للتشميع.

وصدر التقرير في قسمين: الأول يعرض الأرقام مثلما رصدها من الوسائل الإعلامية المختلفة والتي اقتصرت منذ سنوات على وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل، في ضوء إغلاق كافة الوسائل الإعلامية المستقلة الأخرى.

والثاني يعرض بعضًا من الشهادات التي نُشرت خلال العام، نقلا عن معتقلين حاليين وسابقين وأسرهم وأصدقائهم ومحاميهم.. ونعتقد أن هذا هو القسم الأهم في الأرشيف. إنه التاريخ الشفهي الذي يشهد على هذه الفترة. فالتاريخ الذي نعرفه واعتدنا عليه هو التاريخ كما يرغب كاتبه أن يكون، أو يشمل ما يرى كاتبه أنه جدير التسجيل، فيعكس في العادة رواية دون روايات أخرى.

لمطالعة الأرشيف من هنا

https://drive.google.com/file/d/1WmIxprlOON9nhOG96APEgYzAQ3j-pbgd/view?fbclid=IwAR2_FmdC7K3Lvu_PTFjT8mVXKAS_1Fn0ZCAEpepuax63uimNAZrgQi7Yt5I

 

*من جرائم العسكر.. اعتقال 150 محاميًا وحقوقيًّا وإخفاء 30 قسريًّا خلال عام

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن اعتقال 150 محاميًا ومدافعًا عن حقوق الإنسان، خلال العام الماضي 2019، مشيرة إلى تعرض 30 حقوقيًّا ومحاميًا للإخفاء القسري، وتعرض 8 للإهمال الطبي، ووقوع 15 انتهاكًا ضدهم داخل السجون، بالإضافة إلى تعرض 6 حالات للاعتداء.

وقالت التنسيقية، في تقرير لها، إن “اعتداء رجال الشرطة على المحامين ونشطاء حقوق الانسان بات أمرًا عاديًّا، في ظل عدم تفعيل نصوص الدستور والقانون، وعدم تحقيق الضمانات المكفولة فيهما، حيث أصبح أفراد الأمن يستغلون سلطاتهم ويقترفون ما يشاءون من انتهاكات تجاه المواطنين والمحامين، وذلك بعد تيقنهم تمامًا من إفلاتهم من العقاب.

وتطرق التقرير إلى نماذج من الحقوقيين الذين تعرضوا للاعتقال، ومنهم: المحامية هدى عبد المنعم “عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقا”، وعزت غنيم “المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات سابقًا”، والمحامية آية عبد المنعم عبد الرحمن، والمحامي أحمد رمزي، والناشطة الحقوقية إسراء عبد الفتاح، والمحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عمرو إمام، والمحامية هند محمد طلعت، والمحامي محمد الباقر، والمحامي إبراهيم متولي “مؤسس رابطة المختفين قسريًّا”، والمحامية ماهينور المصري.

 

*السيسي يخدع النوبيين بتعويضات مالية بدل “حق العودة” كما ينص دستور الانقلاب

نظَّمت وزارة العدل بحكومة الانقلاب احتفالية غريبة بمحافظة أسوان، الاثنين 21 يناير الجاري 2020، أبرزتها الصحف والمواقع الحكومية، وطبّلت لها تحت عنوان “صرف تعويضات للنوبيين المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان بداية من عام 1902، وإنشاء السد العالي من عام 1960 وحتى 1964، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل”.

وسعت صحف الانقلاب إلى التطبيل بأن هذا يُغلق ملفًا يزيد عمره على المائة عام، وأبرزت تصريحات رئيس الوزراء عن «حرص الحكومة على حل جميع المشاكل بدون مسكنات»، وتأكيد وزير العدل، المستشار عمر مروان، أن ملف النوبة الذي لم تتصد له الحكومات خلال العقود الماضية، لم يكن ليقفل بدون توجيهات السيسي”!.

وهاجم أهالي ونشطاء النوبة هذا الاحتفال، واعتبروه “فنكوشًا” مثل مشاريع السيسي، ومحاولة للاستيلاء على حقوقهم، بعدما وزع السيسي الأرضي الجديدة على معاونيه وأنصاره في أبو سمبل من قبل، ما أدى إلى مظاهرات نوبية لم تتوقف سوى بالتهديد والاعتقال.

والغريب أنه لم تتطرق أيٌّ من وسائل الإعلام لتفاصيل اتفاق الحل الجذري الذي زعمت الحكومة أنها أغلقت به ملف تعويضات النوبيين، ولم تتطرق لمخالفة ذلك مع الدستور من عدمه، بعدما داس عليه السيسي بالحذاء وأبدى احتقاره للدستور الذي وضعه بيده، ما يعتبر محاولة حكومية لغلق الملف شكليًّا، وتضييع حق النوبيين في العودة إلى أرضيهم للأبد.

وينص دستور الانقلاب، في مادته رقم 236، على أن “تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”.

وفي مقابل الآلية التي حددها الدستور لحل مشكلة، قال وزير العدل إن الحل الجذري الذي توصلت إليه الحكومة لحل أزمة النوبيين تمثل في تشكيل وزارة العدل لجنةً لحصر عدد النوبيين الذين في حوزتهم مستندات تثبت تهجيرهم من مناطق النوبة القديمة وبحيرة ناصر إلى مناطق أخرى، بسبب خزان أسوان وتعلياته والسد العالي، وقد أسفر الحصر عن أن إجمالي المتضررين يبلغ 11 ألفًا و716 متضررًا.

وبعد الحصر، شكل مجلس الوزراء لجنة لوضعِ القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين، وقد تلقت اللجنة الثانية طلبات تعويض من 6 آلاف و350 متضررًا فقط، بنسبة 55% من إجمالي المتضررين، أي أن نصف أهالي النوبة يرفضون الاتفاق.

السيسي خصص أرضهم لغيرهم!

عام 2016 أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم 444 لسنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذي أقره البرلمان لاحقًا، وهو يخصص مساحات من الأراضي كمناطق عسكرية لا ينبغي سكنُها، وتضمنت هذه الأراضي 16 قرية نوبية.

وفي 12 نوفمبر 2016، قرر عدد من النشطاء النوبيين في قرية «فورقند» النوبية بأسوان بدء اعتصام مفتوح؛ رفضًا لضم قريتهم ضمن مشروع «المليون ونصف فدان» الذي أعلنه السيسي أوائل 2014، وأصدر بموجبه قرارًا في أغسطس 2016 (رقم 355) جعل أراضي توشكي غير مخصصة بالكامل لهم.

النوبيون الذين يطالبون بالعودة لأرضيهم التي هُجروا منها لأول مرة لبناء خزان أسوان عام 1902، ثم هُجروا ثلاث مرات أخرى أعوام 1912، و1933، لتعليه الخزان، ثم عام 1963، لبناء السد العالي، احتجوا وتظاهروا، خاصة أن هذه المنطقة تحتوي على العديد من مناجم الذهب في منطقة وادي العلاقي.

ويرى العديد من النشطاء النوبيين أن القرارين حطَّما حلمهم بالعودة إلى النوبة، لهذا تظاهروا (أكثر من 44 قرية نوبية تحت عنوان حملة طرق الابواب لـ(منع بيع الأراضي النوبية في المزاد العلني)، ولكن تصدّى لهم الجيش والشرطة.

بداية الأزمة

بدأت أزمة أهل النوبة المصرية، في يناير عام 1899، حينما قررت الحكومة المصرية تهجير نوبيي منطقة “الشلال”؛ بسبب البدء في إنشاء خزان أسوان لحماية مصر من الغرق في مواسم الفيضان.

ومنذ ذلك التاريخ، تعرض أهالي النوبة للتهجير من مناطقهم أربع مرات، وظلوا يطالبون على مدار 117 عاما بالعودة لأرضيهم التي هُجروا منها لأول مرة، دون استجابة من الحكومات المتعاقبة سواء في العهد الملكي أو الجمهوري.

وكانت أولى هجراتهم لبناء خزان أسوان عام 1902، ثم هُجروا ثلاث مرات أخرى أعوام 1912، و1933، لتعليه خزان أسوان، ثم عام 1963، لبناء السد العالي.

والتي يُطلق عليها أهل النوبة “بلاد الذهب”، واسمها مأخوذ من كلمة «نوب» الهيروغليفية التي تعني “الذهب”، وسبب تسميتها ببلاد الذهب أنه في عهد الفراعنة كانت هذه المنطقة تحتوي على العديد من مناجم الذهب في منطقة “وادي العلاقي”.

ومما زاد من الأزمة النوبية، أن الاحتلال البريطاني لمصر، أول من شيد خزان أسوان، سعى جاهدًا لفصل السودان عن مصر، ما أدى إلى تقسيم الجسد النوبي الواحد بين مصر والسودان رغم التجاور الجغرافي.

بداية مطالب العودة

وبدأت الدعوات والمطالب بالعودة لأرضيهم عام 1964 في عهد جمال عبد الناصر، عقب إنشاء السد العالي، حينما وعدتهم الحكومة آنذاك بإعادتهم بمجرد استقرار منسوب بحيرة السد، وهو ما لم يحدث، واستمر الوعد بدون تحقق خلال حكم الرؤساء السابقين.

وتواردت الدعوات للعودة بفضل القمع الحكومي تارة، والأزمات والحروب التي تعرضت لها مصر بداية من هزيمة يونيو 1967، ثم حروب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر 1973، التي تجددت بعدها الدعوات ولم تتوقف منذ ذلك الحين.

ثورة يناير وتصاعد المطالب

شأن كافة القوى والحركات التي رفعت مطالبها عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير  2011، رفع أهالي النوبة مطلبهم بالعودة إلى أراضيهم، وتشكَّلت العديد من الأندية والاتحادات والحركات النوبية لدعم هذه المطالب، ووعدت حكومات ما بعد الثورة بمساندة مطالبة، ولكن أيضًا دون أي إجراءات ملموسة.

وفي عهد الرئيس محمد مرسي، التقي وفد منهم الرئيس ووافق على مطالب وفد النوبة، وفى مقدمتها إعادة تنمية وإعمار قرى النوبة بأسمائها القديمة على ضفاف بحيرة ناصر، وإصدار قرار بتشكيل هيئة للإشراف على الإعمار وتنمية منطقة النوبة، والحفاظ على التراث والفولكلور النوبي.

ولكنهم احتجوا لاحقًا أمام وزارة الزراعة على عدم استجابة المسئولين بتوزيع الأراضي عليهم، وإجراء مزادات علنية على أراضيهم، ودخول مستثمرين دون توطينهم، معلقين على أسوار باب الوزارة لافتات كتبوا عليها “الحق أحق أن يتبع”، “كيف ستعيدون حقنا وأنتم تبيعون أرضنا؟”.

الدستور أنصفهم ولم ينفذ

وفي المحاولة الأولى لكتابة الدستور عقب ثورة يناير 2011، شاركت النوبية منال الطيبي في لجنة الـ100 المكلفة بإعداد الدستور كممثلة للنوبة، وعقد د. محمد البلتاجي جلسات حوار بالنوبة لمعرفة مطالب النوبيين، ولكن الدستور الصادر عام 2012 أشار إلى حقوق كل المصريين دون تخصيص.

وفي دستور 2014، خُصصت مواد انتقاليّة عديدة لإرضاء ما بات يعرف بالأقليّات الدينيّة والثقافيّة، واستحدثت مادة لإعادة تسكين أهالي النوبة، ومراعاة ثقافة المجتمعات المحليّة (المادة 236).

ونصت المادة (236) على أن “تعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون”، وهو ما لم ينفذ أيضا.

قوانين مخالفة للدستور

ورغم وضوح نص المادة 236 من دستور الانقلاب، أصدر السيسي قرارين يتعارضان مع الدستور، وأثارا حفيظة أهالي النوبة ودفهم لتجديد مطالبهم والقيام بمسيرة “قافلة العودة النوبية” التي انتهت بالأزمة الحالية.

القرار الأول: هو رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذي أقره البرلمان لاحقًا، وبموجبه تم تخصيص مساحات من الأراضي كمناطق عسكرية لا يجوز الإقامة فيها، وتضمنت هذه الأراضي 17 قرية نوبية.

والتهم هذا القرار في حيثياته 17 قرية نوبية كاملة خلف السد العالي بمسافة تتجاوز عشرات الكيلومترات تقريبا، وجعل من غير المسموح دخولها أو عبورها، فضلًا عن الإقامة بها، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من السلطات العسكرية المختصة.

والقرار الثاني الذي أغضب النوبيين، برقم 355 لسنة 2016، والذي قضى بتخصيص 922 فدانًا مملوكة للدولة لمشروع تنمية توشكي، وهو القرار الذي جعل أراضي توشكى النوبية غير مخصصة بالكامل لإعادة توطين النوبيين.

وما زاد من قلق النوبيين هو قرار إنشاء “شركة الريف المصري” ضمن مشروع المليون ونصف فدان، وفتح الباب أمام بيعها للمستثمرين، ومنها منطقة “فورقندى” النوبية، ما يعني بيع أراضي النوبيين للمستثمرين والأجانب عن طريق جنرالات الجيش الذين خصص السيسي لهم الأرض.

 

*دراسة: استبعاد الخيار العسكري في أزمة سد النهضة جريمة وخيانة من السيسي

قالت دراسة علمية، إنه بعد مفاوضات واشنطن الأخيرة، وبيان خارجية الانقلاب الذي كان أقرب إلى الشكوى من التعنت الإثيوبي ومماطلة وفدها التفاوضي الذي وضع خطته على “أساس كسب الوقت”، بنيّة فرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية لدول المصب وبالأخص مصر، وأن هذا الفهم بعد مرور خمس سنوات هو أمر غير قابل للتفسير إلا تحت عنوان (الخيانة).

وقالت الدراسة التي جاءت بعنوان “اتفاق سد النهضة بواشنطن.. المؤامرة مستمرة والخيانة أيضا”، وأعدها حازم عبد الرحمن، إن “البيان” هو أقصى ما يمكن لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته أن يفعلوه بعد الخيانة.

وأوضحت أنه ليس هناك جديد لضمان حقوق مصر التاريخية في مياه النيل والدفاع عنها, وستبتلعها إثيوبيا وتخطط لبيعها إلى مصر أو مقايضتها بوساطة صهيونية فيما بعد؛ وذلك لأن إثيوبيا انتابتها حالة من السعار في بناء السدود دون اعتبار لمخاطر الجفاف والمجاعات والكوارث التي تترتب عليها في الدول المجاورة, كما حدث في نهر شبيلي بالصومال”.

الوقاحة الإثيوبية

وأشارت الدراسة إلى عدة مواضع مبكرة كانت سياسة مصر الثابتة حماية حصتها من مياه نهر الخيار العسكري.

وأشارت إلى أنه كان ناجحا في كل مرة يتم التلويح به فيها, لكن الحكم العسكري الذي جاء بعد انقلاب 3 يوليو 2013 بقيادة عبد الفتاح السيسي، كان أول خروج على سياسة مصر الثابتة لحماية حقوقها في مياه النيل, وهي تستند في ذلك إلى حقوق تاريخية بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 اللتين تمنحانها 87% من مياه النيل، وهو ما يقدر بـ55 مليار متر مكعب سنويا.

وأضافت أنه بموجب هاتين الاتفاقيتين أيضا تمتلك مصر حقّ الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع, لكن إثيوبيا تجرأت اليوم لتعلن أنها ترفض الاعتراف المباشر أو غير المباشر بأي معاهدة سابقة لتحديد حصص المياه, ولم يكن ذلك ليحدث إلا بتخطيط ورعاية صهيونية للضغط على مصر وإضعافها, وتواطؤ من قائد الانقلاب الذي وقع على وثيقة تنازل مصر عن حقها في مياه النيل, ومنع بناء أي سدود تؤثر على حصتها فيها.

طموح تسليحي

ولفتت الدراسة إلى أن إثيوبيا لها خطط مستقبلية إذا نجحت في سد النهضة؛ فستوالي بناء السدود على النهر لحجز المزيد من المياه, خاصة مع تنامي طموحها العسكري.

واسترشدت الدراسة بما نشرته مجلة “لوبوان” الفرنسية عندما طلب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المساعدة في تقوية سلاح الطيران الإثيوبي, ويتضمن الطلب 12 طائرة حربية من بينها رافال وميراج, و18 هليكوبتر مقاتلة وطائرتا نقل جنود, و10 طائرات مسيرة, ونظام تعتيم الرادار, وتزويده بصواريخ بعيدة المدى (30 صاروخا من طراز M51 بمدى 6 آلاف كيلومتر وقادرة على حمل رءوس نووية).

وأضافت أن القوات البحرية الإثيوبية تستعد للبدء في إنشاء وتنفيذ قاعدة عسكرية تعتبر الأولى لها على سواحل جيبوتي, خلال الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي يحمل الكثير من الدلالات والرسائل الداخلية والخارجية في الوقت نفسه؛ بما يجعل تعجيز إثيوبيا عسكريا وتفكيكها إلى عدة دول هدفا لتحقيق الأمن القومي المصري, ولن يفعل السيسي شيئا من ذلك, ويبقى الأمل الوحيد في ثورة كاسحة تعيد للبلاد كرامتها وحقوقها.

ضربة متأخرة

ورأت الدراسة أن توجيه ضربة العسكرية للسد كان عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد, من شأنها إجبار أديس أبابا على التوقف عن عملية البناء, ثم يجري التفاوض بعد ذلك.

وأضافت أن المنقلب عبد الفتاح السيسي كان لاهثا في البحث عن شرعية بعد انقلابه الذي لا يحتمل عدة تعريفات لدى “الاتحاد الإفريقي” الذي علق عضوية مصر بعد الانقلاب؛ فذهب يقدم التنازلات عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل, وظهر وهو يوقع وثيقة خيانته للشعب المصري الذي بات مهددا بكارثة خطيرة من العطش والجوع, بدأت مظاهرها تتجلى في انخفاض مستوى نهر النيل وظهور الجزر والقيعان في كثير من أجزائه, وجفاف قنوات مياه الري, مع شكاوى المزارعين من قلة المياه وعدم كفايتها لري المحاصيل الأساسية.

مسارات الانقلاب

وكشفت الدراسة عن أنه كجزء من الخيانة بدأت تروج الأذرع أسبابا واهية لاستبعاد الخيار العسكري في أزمة سد النهضة الذي يهدد الحياة في مصر, من أن الضربة ستعرض مصر للغرق إذا ما أقدمت على ضرب السد الإثيوبي, مع تجاهل أن التخويف من طوفان المياه يكون بعد اكتمال بناء السد وتخزين المياه وهو ما لم يتم حتى الآن.

وأن “الخبراء” الانقلابيين باتوا يحذرون من ضرب سد النهضة عسكريا بسبب ما ينتج عنه من مخاطر يتجاهلون احتمال انهيار هذا السد ذاتيا كما يقول خبراء آخرون, وهم يؤكدون أن هذا سيحدث, وأن طبقات الطمي ونوع التربة من العوامل التي تجعل العمر الافتراضي لأي سد في إثيوبيا يتراوح ما بين 5 سنوات و20 عاما على الأكثر، بسبب النحت في الأراضي, بل إن الإعلام سار في طريق التخويف (قبل الأوان) من تدمير السد عسكريا, لما يترتب عليه من إغراق السودان ومصر, مع أن السد لم يكن بناؤه قد اكتمل, ولم يكن هناك أي خطورة من تدميره بضربة عسكرية.

التلبس بالخيانة

وتحت هذا العنوان لفتت الدراسة إلى أن تهمة الخيانة العظمى ثابتة في حق السيسي وقيادات الانقلاب وحكوماته بالتقاعس عن حماية البلاد من خطر وجودي غير مسبوق, يهدد أمنها وسلامتها, ولا مفر من التذكير بأن استراتيجية مصر إزاء بناء السدود على نهر النيل كانت ثابتة.

ففي تسلسل تاريخي، اعتزمت اثيوبيا إنشاء سد كبير على النيل  لتوليد الكهرباء، في عهد الرئيس جمال عبد الناصر بعث بخطاب إلى الإمبراطور هيلا سيلاسي، قال فيه: «نطالبكم بوقف أعمال بناء السد، لأننا نعتبره تهديدًا لحياتنا؛ مما يستدعي تحركًا مصريًا غير مسبوق»، فامتثلت إثيوبيا بعد نصيحة الرئيس الأمريكي أيزنهاور، وقللت ارتفاعه من 112 مترًا إلى 11 مترًا فقط.

وفي تصريح تاريخي، هدد وزير الدفاع المصري المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة بتدمير أي سدود على نهر النيل, مؤكدا أن مصر ستستخدم القوة الشاملة ضد ما يهدد حصتها من مياه نهر النيل

وفي عهد الرئيس السادات بعثت القاهرة رسالة رسمية عبر وزير خارجيتها: “إذا قامت إثيوبيا بعمل أي شيء يعوق وصول حقنا في الماء كاملًا، فلا سبيل إلا استخدام القوة”, وقد تكرر التهديد بإعلان الحرب على إثيوبيا في عهد المخلوع حسني مبارك عندما تأزمت العلاقات وشرعت إثيوبيا في استئناف خططها في الهيمنة على مياه النيل، وإقامة السدود لتوليد الكهرباء,  وهو ما قوبل بتهديد مصر بإعلان الحرب، عبر تسريبٍ صوتي منسوب لمبارك, قال فيه إنه مستعد لضرب السد بطائرة «توبوليف» – قاذفة قنابل سوفيتية تسبق سرعة الصوت – في حال أقدمت على تنفيذ تهديدها. وحسب وثيقة سربها موقع «ويكيليكس» عام 2013 جاء فيها أن مبارك طلب في أواخر حكمه من الخرطوم إنشاء قاعدة عسكرية تستخدمها القوات الخاصة المصرية إذا أصرت إثيوبيا على بناء سد.

وفي عهد الرئيس الراحل محمد مرسي قال على الهواء مهددا: “إذا نقصت قطرة واحدة من ماء النيل فإن دماءنا هي البديل”.

 

*أسرة الرئيس مرسي: الثورة لم تمت ولا يزال حراكها يغلي في صدور الجماهير

أكَّدت أسرة الرئيس الدكتور محمد مرسي، أن الثورة لم تمت ولا يزال حراكها في صدور المصريين قائمًا، وإن تعطّلت حركة الميادين بفعل المفسدين، مشيرة إلى أن الرئيس الشهيد أخلص لثورة يناير حينما صدق قولا وفعلا “ثمن الثورة وشرعيتها هو حياتي”.

وقالت أسرة الرئيس، في بيان لها: “تمر علينا الذكرى التاسعة لثورة يناير المجيدة، وهي الذكرى الأولى التي يغيب عنها الرئيس الشهيد محمد مرسي، رحمه الله، ليكون بإذن الله بجوار ربه شهيدا، مؤمنا بثورة يناير، متمسكا بعهدها ومبادئها، فقد كان- رحمه الله- من أوائل من آمن بهذه الثورة وانضم إلى صفوفها، حينما خرج الشعب المصري العظيم مطالبا بحقوقه المسلوبة عام ٢٠١١، كما كان من أوائل من اعتقله نظام مبارك وقت أحداث الثورة هو وبعض الرموز الوطنية والسياسية بمصر بتهمة المشاركة والتخطيط لثورة يناير”.

وأضاف البيان: “وقد كان- رحمه الله- يؤمن بمبادئ الثورة التي كان فيما بعد أحد أبرز مكتسباتها، حينما اختاره الشعب المصري كأول رئيس مدني منتخب انتخابا حرا ومباشرا، وهو تشريف وتكليف من ثورة يناير العظيمة، عمل الرئيس من خلالهما وسعى جاهدا لتحقيق مطالب الشعب ومكافحة الفساد والاستبداد، وترسيخ قيم الحرية، والعدالة، والديمقراطية، والعيش الكريم، تلك المبادئ التي رفعها الشعب المصري في ميادين الثورة المجيدة، وحاول الرئيس جاهدا تنفيذها قبل الانقلاب العسكري على الثورة، حيث وجّه أعداؤها للرئيس تهمة المشاركة فيها ووصفوها بالمؤامرة، وجلبوا وجوه النظام المخلوع في المحاكمات لتشهد على الثوار والشرفاء، وأخلص الرئيس الشهيد لثورة يناير حينما صدق قولا وفعلا “ثمن الثورة وشرعيتها هو حياتي”، وتوفاه الله ليموت شهيدا على عهدها ليبقى للتاريخ ذكره بأنه أحد أبنائها ومعتقليها ومكتسباتها، وأخيرًا شهدائها، سائلا الله القبول”.

وتابع البيان: “إن أسرة الرئيس مرسي- رحمه الله- إذ تهنئ الشعب المصري بحلول هذه الذكرى العظيمة في تاريخ مصر الحديث، رغم الحالة التي تعيشها البلاد من انتكاسة في قيم الثورة وتشويهها، إلا أننا نُذكّر بوصية الرئيس رحمه الله، والذي كان يرى حتى أيامه الأخيرة قبل استشهاده أن الثورة لم تمت، ولا يزال حراكها في صدور المصريين قائما، وإن تعطّلت حركة الميادين بفعل المفسدين”.

وواصل البيان قائلًا، “إن أسرة الرئيس تحيي صمود الشعب المصري في وجه أعداء الثورة داخلياً وخارجيًا، وتجدد العهد أمام الشعب المصري بالثبات على مواقفها، محتسبة الرئيس الشهيد، ونجله عبد الله، شهداء عند الله فداء لثورة الشعب المصري، كما أن الأسرة إذ قدّمت الشهداء كما قدّم الشعب المصري قوافل الشهداء، فإنها أيضا تحتسب عند الله أجر اعتقال ابنها أسامة التعسفي، راجية المولى تعالى أن يفك أسر المعتقلين جميعا، وأن يكونوا ثابتين على عهده وميثاقه مؤمنين بقوله (مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً(“.

واختتم البيان قائلا: “رحم الله الرئيس الشهيد محمد مرسي ونصر الله ثورة يناير وحرر معتقليها وحفظ الله مصر وشعبها العظيم” .

 

*الجارديان: السيسي يعتقل 60 ألف مصري والقتل الجماعي ظاهرة بسجون مصر

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن التهديد بالسجن يلوح في الأفق المصري لمجرد أن تنتقد تحت وطأة القمع الذي لفّ المصريين بعد تسع سنوات من الثورة، فبات المصريون يواجهون ضوابط صارمة على النشاط السياسي وحرية التعبير.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد مرور تسع سنوات على الاحتجاجات الجماهيرية التي هزت البلاد وأطاحت بحكم حسني مبارك، بات تهديد السجن يهدد حياة جيل من المصريين، فهناك ما يقدر بنحو 60 ألف سجين سياسي ما زالوا في السجن، ويلوح خطر السجن حتى لغير السياسيين من رجال الأعمال إلى الأطباء والمحامين والطلاب.

وأضافت الصحيفة أنه تم إسكات الناشطين الذين أجبروا حكم مبارك الذي دام قرابة 30 عامًا على النهاية، أو أنهم فروا من البلاد، بينما بدأت سلطات الانقلاب مؤخرًا في استهداف أفراد عائلات المنتقدين الصريح المتمركزين في الخارج، ومداهمة المنازل واحتجاز ما لا يقل عن 28 شخصًا من هذه النوعية.

ذكرى يناير

وأشار التقرير إلى أنه مع حلول ذكرى يناير، شعرت “قوات الأمن” بوجودها مرة أخرى في وسط القاهرة، لتفتيش المنازل عشوائيا، ومطالبتها برؤية تفاصيل السكان، للإشارة إلى أنه لن يتم التسامح مع أي احتجاجات.

وأضاف التقرير أنه لم تُثر الاحتجاجات المناهضة لحكومة الانقلاب في العديد من المدن في شهر سبتمبر الماضي إلا المزيد من القمع. حيث تم اعتقال ما لا يقل عن 4433 شخصًا، وفقًا للجنة المصرية للحريات والحريات، وهي منظمة غير حكومية مقرها القاهرة. منبهة إلى أن النائب العام ادعى أنه تم اعتقال 1000 شخص فقط.

وأشارت الجارديان إلى أنه لا يزال الكثيرون في السجن بتهمة مساعدة جماعة إرهابية أو الاحتجاج بطريقة غير مشروعة، أو إساءة استخدام الإنترنت، أو تقويض الأمن القومي، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

السيسي متهم

واتهمت الصحيفة رأس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بقيادة حملة القمع، وقالت “منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، أشرف عبد الفتاح السيسي على حملة واسعة النطاق على النشاط السياسي وحرية التعبير، واحتجاز الصحفيين والعاملين في المنظمات غير الحكومية، وحتى أضعف النقاد”.

وأشار “روث مايكلسون”، مراسل الجارديان من القاهرة، إلى أن “مصر” أقامت ما لا يقل عن 19 سجنا جديدا منذ عام 2011، تضم مجموعة كبيرة من المواطنين العاديين، مثل محمد نصيف محمد غنيم، موظف مكتب الضرائب الذي سجن في 2018 بسبب تعليقه على موقع (Facebook).

وتوصل “روث” من حالة الأخير إلى أن المعارضة العلنية حول القضايا الحميدة محفوفة بالمخاطر: فقد تم اعتقال 21 شخصًا للاحتجاج على ارتفاع أسعار التذاكر في مترو القاهرة في العام نفسه، وسجنوا لاحقًا بتهم تتعلق بالإرهاب.

نزلاء سجن طره

وعن نزلاء سجن العقرب، استعان التقرير بـ”أندرو ميلر”، الباحث بمشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، وهو مركز أبحاث في واشنطن، قوله “إن وضع الكثير من الناس وراء القضبان يعطل الحياة الاجتماعية، إنه يزعزع الحياة الأسرية، ومن الواضح أنه يؤثر على السياسة، خاصةً إلى الحد الذي حبست فيه الدولة المصرية الأشخاص الذين كانوا على الأرجح يتبعون نسخة سلمية من السياسة”.

وأضاف أن “الحبس الجماعي على هذا النطاق كان غير مستدام سياسيًّا واجتماعيًّا”. وقال “إنهم إما عن قصد أو عن غير قصد يمكّنون الجهات الفاعلة العنيفة التي تبقى خارج السجن من تولي مكانة أعلى ضمن أنشطة المعارضة”.

حالة طبيب

وتحدثت الصحيفة عن حالتين بالإسهاب، منهما طبيب أسنان من القاهرة يدعى محمد عبد اللطيف، الذي لا يعتبر نفسه ناشطا فقط يهتم بـ”الرعاية الصحية وقضايا مثل نقص الإمدادات الطبية والأجور المنخفضة للأطباء”، ولكنه في الشهر السابق لاعتقاله وأثناء عمله في مستشفى حكومية في الجيزة، كان قد بدأ في هاشتاج على تويتر “الأطباء المصريون غاضبون”.

وقال شقيق محمد عبد اللطيف، “إن موظفي أمن الدولة اقتحموا منزل عبد اللطيف.. استجوبوه لمدة ساعتين، ثم عصبوا عينيه وساروا به مكبل اليدين إلى مبنى للشرطة لم يكشف عنه، وأنه ظل لمدة تسعة أيام معصوب العينين ومكبل اليدين، ولا يُسمح له بالحركة أو التحدث، ولم يحصل على الكثير من الطعام، وظل في نفس الملابس التي كان يرتديها منذ اعتقاله”.

ولفتت إلى أن “عبد اللطيف”، اتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وأضيف إلى محاكمة جماعية شملت العديد من الأشخاص الذين اعتقلوا بعد الاحتجاجات في سبتمبر، وأنه لم ير القاضي منذ اعتقاله. وقال سليمان: “لا محاكمة، ولا عملية قضائية، فقط الاحتجاز قبل المحاكمة”.

وأشارت إلى القبض على محاميه محمد باقر، في وقت لاحق خلال زيارة لرؤية مسجون آخر وهو الناشط السياسي علاء عبد الفتاح

مصطفى قاسم

وأشار التقرير إلى تضاعف تهديد السجن من خلال التقارير المتزايدة عن الوفيات في الاعتقال. حيث توفي مصطفى قاسم، مواطن أمريكي، في السجن بعد إضراب عن الطعام احتجاجًا على حبسه.

وقال التقرير: إن “قاسم” احتُجز مع صهره أثناء قيامه بتغيير النقود في أحد مراكز التسوق في إحدى ضواحي القاهرة في عام 2013، ثم حكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا كجزء من محاكمة جماعية.

وبعد أن عبّر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عن غضبه الشديد لمقتل قاسم “المأساوي والمفجع” في اجتماع مع السيسي على هامش قمة دبلوماسية في برلين، قالت داخلية السيسي إن قاسم تلقى “رعاية صحية شاملة خلال فترة عقوبته”، لكن بعض المراقبين اتهموا واشنطن بالفشل في الدفع بقوة لإطلاق سراحه.

وأشار التقرير إلى أن ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان المصرية ناشد السماح للصليب الأحمر بتفتيش سجون البلاد بعد وفاة قاسم، مما يشير إلى مقتل 917 سجينًا بين يونيو 2013 ونوفمبر من العام الماضي، “مع زيادة هائلة في عام 2019”. كما توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي في السجن في يونيو من العام الماضي، بعد أن حُرم مرارًا وتكرارًا من الرعاية الطبية واحتُجز في ظروف أدانها مراجعة مستقلة من جانب نواب بريطانيين بأنها تعذيب.

وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة أعربت في نوفمبر الماضي عن مخاوفها من أن الآلاف من المحتجزين في جميع أنحاء مصر قد يتعرضون لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء الاحتجاز. بعد ذلك بفترة وجيزة، أصدرت خدمة المعلومات الحكومية في مصر شريط فيديو يهدف إلى تناقض بيان الأمم المتحدة، والذي يظهر زيارة قام بها مسئولون حكوميون إلى سجن طرة الشائنة في القاهرة، بما في ذلك مقابلات مع المحتجزين.

وعلقت الصحيفة أنه أمام هذه التقارير دعت “الحكومة” مجموعة مختارة من الصحفيين للقيام بجولة في نفس مجمع سجون القاهرة، وهو موقع مرتبط بالسجن الجماعي والتعذيب، حيث عُرض عليهم طبّاخون يميلون بعناية إلى حفلة شواء في الهواء الطلق، ويلعب المحتجزون كرة القدم في ملاعب جديدة، في محاولة لتقديم صورة مختلفة عن ظروف السجن.

 

*المشروعات للعاصمة والوعود للأقاليم.. استراتيجية مختار جمعة مع مستشفيات الدعاة

على طريقة المنقلبين والاستبداد العسكري الحاكم لمصر، والذي يراهن على إسكات العاصمة وتهميش الأقاليم مستخدمًا البيادة العسكرية، يسير وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة مع الدعاة، حيث يتبنى استراتيجية الاهتمام بالمركز وتهميش حاجات دعاة الأقاليم.

تلك الاستراتيجية تتضح تمامًا فيما يحدث مع مستشفيات الدعاة، حيث قرر جمعة تبنيها وتنفيذها في إدارة المشروعات الطبية الخاصة بالدعاة، ففي الوقت الذي افتتح فيه الوزير مراحل تطوير مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، خلال المرحلة الماضية، بتكلفة تقدر بـ20 مليون جنيه، فإنه تجاهل وعوده السابقة في عام 2014 بتطوير مستشفى الدعاة بمحافظة سوهاج لخدمة دعاة الصعيد، وهم أولى بالرعاية والاهتمام، في ظل المسافات البعيدة التي يقطعها البعض إلى القاهرة للحصول على الخدمة الطبية بعد عناء ومشقة السفر.

ومستشفى الدعاة بسوهاج، لا تعتبر الحالة الوحيدة التي تجاهلها «جمعة»، حيث قرر الوزير في وقت سابق تأسيس مستشفى للدعاة بمحافظة طنطا عام 2015 لخدمة الأئمة والخطباء والعاملين في محافظات الدلتا، وتفقد الأرض التي سيقام عليها المستشفى، وطالب بتوسيع مساحة الأرض، ولكن مر كل ذلك دون إجراءات فعلية للتنفيذ.

ولعل الغريب هنا أنه في الوقت الذي تجاهل فيه وزير الأوقاف وعوده الخاصة بمستشفى سوهاج وطنطا، داوم على افتتاح مراحل تطوير مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، الذي تأسس في عهد الوزير الأسبق الدكتور محمود زقزوق، ففي أبريل 2018 افتتح المرحلة الأولى التي اشتملت على وحدة رعاية مركزية جديدة، ووحدة الكلى وتجديد غرف المرضى.

وجاءت المرحلة الثانية يناير 2019، والتي اشتملت على وحدة رعاية القلب المفتوح، والرعاية المركزة 2 ووحدة المسح الذري والحضانات، والمرحلة الثالثة أعاد افتتاح وحدة قسطرة القلب والتي سبق وأن افتتحها في 2016.

تهميش الصعايدة

وفي سياق متصل، طالب أئمة وخطباء الصعيد بتطوير مستشفى الدعاة بسوهاج على غرار تطوير مستشفى القاهرة، وقال مصدر مطلع بالوزارة، تصريحات صحفية: إن «وزير الأوقاف شكَّل لجنة لدراسة تجهيزات مستشفى سوهاج في 2014 وأسند الأمر للمهندس مجدي أبو عيد، رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، لإنهاء إجراءات البنية التحتية والأجهزة»، مؤكدًا حدوث نزاع قضائي بين «أطلس» الشركة المنفذة للمشروع والوزارة، على خلفية ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت، حيث أرادت الشركة تحصيل فروق الأسعار، وهو ما رفضته «الأوقاف».

من جانبه طالب الشيخ إبراهيم عبد الحميد، إمام وخطيب بمديرية أوقاف سوهاج، بسرعة تدخل الوزارة لحل أزمة المستشفى بعد أن تحول لمرتع للماشية ومقر لتجار الحشيش ومتعاطي المخدرات، مشيرًا إلى أن المبنى تم تشييده على مساحة 800 متر ويتكون من 5 أدوار، وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى وتشييد المبنى، وتوقف العمل فجأة دون معرفة الأسباب، وتابع: وعد وزير الأوقاف أثناء زيارته في 2014 بحل جميع الخلافات مع الشركة المنفذة وإلى الآن لم يُنفذ أي جديد، وحينما جاء المسئولون التقطوا الصور أثناء الزيارة، وبعد المغادرة لم يتم تجديد أي شيء، ويوجد غفير واحد يحرس المبنى الذي تحول إلى مقلب قمامة ومأوى لتجار المخدرات.

وعلى حد تعبير رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، جابر طايع، فإن كم الفساد الذي يعشش بوزارة الأوقاف ليس هناك حدود له. وتابع خلال اجتماع له مع اللجنة الدينية ببرلمان الانقلاب، أن “ملف ضم المساجد إلى الوزارة بعمالتها كان أكبر باب للفساد، فكان هناك عمالة على الورق فقط، ويتم قبض رواتبهم، وأن هناك بعض المساجد كانت تتجول فيها المواشي، ومساجد كانت غير مطابقة للمواصفات. واستطرد: هناك عفن في دولاب العمل الإداري يجب تطهيره.

بؤرة للفساد

تشير البيانات الأولية الصادرة عن هيئة الأوقاف، عن أن قيمة الفساد بالوزارة نحو ملياري جنيه أموالًا سائلة، و500 مليون جنيه إيرادات سنوية، وحصر أراضٍ بقيمة 450 مليون جنيه لعام 2017، وتوجد مئات المساجد في أنحاء الجمهورية مغلقة لحاجتها إلى إحلال وتجديد.

وشهدت وزارة الأوقاف في عهد مختار جمعة عددًا من قضايا الفساد، تنوعت بين اختلاسات ورشاوى وتسهيل الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ، منها تورط  وزير الأوقاف في قضايا رشوة المتهم فيها صلاح هلال، وزير الزراعة الأسبق المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات.

وترجع أصول القضية لتاريخ 27 أبريل 2014، حينما أقرت هيئة الأوقاف أن رجل الأعمال محمد الجميل تقدم بدراسة جدوى لإنشاء مصنع بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه، ويحتاج لموقع بمساحة 100 فدان بمحافظة دمياط.

ومن جانبها، قامت هيئة الأوقاف بعرض مساحة 283 فدانًا بوقف «مصطفى عبد المنان»، وتم الاتفاق المبدئي مع مسئولي المحافظة بإقامة مشروع سياحي على جزء من قطعة الأرض، والمساحة الثانية تم الاتفاق المبدئي على إقامة مصنعين فيها، على أن تدخل الهيئة في هذه المشاريع كشريك بالأرض بعد تقدير قيمتها السوقية.

واتضح من خلال مذكرة مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، أن الأراضي ما زالت تحت حيازة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، والتخصيص عن طريق هيئة الأوقاف يعد مخالفًا للقانون، كما أن القيمة السعرية المحددة لسعر المتر تقل عن السعر السوقي في الأراضي المجاورة لهذه الأرض بشكل كبير جدًا عن السعر المحدد، وهو ما أدى إلى خسارة الهيئة مليارات الجنيهات، حيث إن قيمة الأراضي الفعلية لا تقل عن 18 مليار جنيه.

دعم السيسي والسكوت عن فساد وزير الأوقاف

ولعل التجديد لوزير الأوقاف لثلاث مرات بعهد السيسي، جاء لما يقدمه الوزير من خدمات داعمة للاستبداد العسكري، ولهذا اتخذ جمعة كل الوسائل– بحسب مراقبين- للتقرب من السلطة، منها عزل أكثر من 100 قيادي قيل إنهم ينتمون لجماعة الإخوان، وتأميم خطبة الجمعة، وغلق الزوايا، وإحكام السيطرة على المساجد، ومنع غير المصرح لهم من الصعود إلى المنابر، ووضع قيود على الاعتكاف، ما مكّنه عن جدارة ليكون أقدم وزير في حكومة السيسي، بالرغم من تعاقب الحكومات والتعديلات الوزارية.

وفي السياق نفسه، دشن وزير الأوقاف مؤتمرات فخمة تكلفت الملايين، لم تأت بنتيجة ملموسة؛ وحاول جاهدًا إشعال جذوة الصراع المعلن أحيانًا والخفي في أحيان أخرى بينه وبين الأزهر، آملًا في التربع على كرسي المشيخة.

 

*لماذا لم ينزل المصريون في 25 يناير؟ قراءة في الأسباب والتوقعات

لم يتوقع كثير من المصريين أن تندلع في الذكرى التاسعة لثورة يناير، موجة جديدة لها تقتلع نظام السيسي؛ بسبب الحشود الأمنية من الجيش والشرطة، والاعتقالات المسبقة المستمرة منذ نزول المصريين للتحرير في 20 سبتمبر، ودعوتهم السيسي إلى الرحيل ومحاكمته، فضلا عن أن الثورة الجديدة ستكون هذه المرة ضد الجيش أقوى مؤسسة.

فهذه المرة لو حدثت ثورة شعبية فإنها ستكون ضد الجيش والشرطة والدولة العميقة معًا، وليس الشرطة فقط كما حدث في يناير 2011، لهذا فهي معركة ليست سهلة وسيسقط فيها السيسي فقط حين يخرج الشعب كله ضده، ويضطر الجيش لتغييره، أو بثورة دموية تنتهي بتحقيق مطالب الشعب؛ لأنه في هذه المرة هناك دماء كثيرة أُهدرت وغضب هائل على إفقار المصريين وقمعهم.

الثورة ليس لها توقيت محدد

ومع هذا فلا يجب أن يُحبط أحد من ذلك؛ لأن الثورة ليس لها توقيت، فالتغيير حتمي وقادم لكن شكله غير معلوم، وثورة 25 يناير نفسها لم يكن أي أحد مخططًا لها بالكيفية التي حدثت، وكثير من النشطاء لم يكن يتوقع أن تتطور لثورة شعبية بعد نزول غالبية المصريين للشوارع.

فالثورة ليس لها تواريخ، وليس بالضرورة أن النزول يوم 25 يناير سيعيد الثورة، ولكن الثورة تأتي فجأة في أي يوم، والثورة ما زالت موجودة في نفوس المصريين، وستندلع في توقيت لا يعلمه أحد، وعدم نزول كثيرين يوم 25 ليس علامة على الفشل كما يردد إعلام ولجان السيسي.

بل على العكس، كان كثير من الشباب يملئون الشوارع وينتظرون ساعة الصفر، وينظرون لبعضهم بعضًا بحثًا عمن ينطلق أولًا في ظل الاعتقالات المستمرة، وهو ما يفسره غياب قادة ونشطاء الإخوان الذين قادوا ثورة يناير، ولكنهم حاليًا موزعون ما بين القبور والمعتقلات.

فالتجارب أثبتت أن سياسة القطيع هي الغالبة، والمجموعة أو الجماعة المنظمة فقط هي من تقود الأفراد، فالكل كان ينظر لبعضه في الميادين من الأعداد القليلة التي كانت تستعد منتظرة من الذي سيبدأ، وهو ما يؤكد دور جماعة الإخوان في إنجاح ثورة يناير 2011.

وبالنظر إلى شعارات الثورة المصرية التي طالبت بـ”العيش والحرية والعدالة الاجتماعية”، يرى كثير من المصريين أن الثورة لم تحقق أيًّا من أهدافها، فالأوضاع الاقتصادية صعبة، وهناك إفقار متعمّد للمصريين وفساد وبذخ على بناء القصور والمدن المحصنة للسيسي وأعوانه، وهناك تضييق على الحريات، وما يرونه غيابًا للعدالة الاجتماعية وزيادة الفوارق بين الطبقات.

فالحشود الأمنية المكثفة وتعمُّد نشر كافة سيارات الشرطة في الشوارع والميادين، والاعتقالات التي حدثت منذ 20 سبتمبر لمن هم طليعة الذين يقودون هذه الاحتجاجات، كانت سببًا في التردد في التظاهر في هذا اليوم.

وفي الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، اقتصرت احتفالات جميع أجهزة الدولة، وما سبقه من أيام على الاحتفاء بعيد الشرطة فقط، كما تجاهلت شاشات القنوات الرسمية والفضائية ذكرى الثورة، واكتفت بوضع شعار «عيد الشرطة 68»، في حين اختفى ذِكر الثورة من جميع هذه الاحتفالات.

ونُشرت تدوينة على فيسبوك، كشفت عن حضور البلطجي صبري نخنوخ الذي سبق إدانته في جرائم حيازة أسلحة وأعمال بلطجة وحيوانات مفترسة، وصدر ضده حكم بالسجن 25 عامًا، قبل أن يصدر السيسي لصالحه عفوًا رئاسيًّا في مايو 2018، للحفل.

الثورة مستمرة والتغيير حتمي

في حديث مع “بي بي سي” عربي، يقول جمال عيد، المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن “الثورة ليست لحظة عابرة، المصريون الذين عاشوا لحظات حرية في 25 يناير، والآن عندما سلبت منهم هذه الحرية أصبحوا غير راضين، نعم الثورة لم تحقق شعاراتها وأهدافها، لكنها ما زالت موجودة في نفوس المصريين”.

ويرى عيد أن “المشهد في مصر حاليًا يتمحور في سلطة وثورة مضادة مذعورة مقابل شعب غاضب”.

ويرى عيد أن “الثورة مستمرة في قلوب ملايين المصريين، خاصة الشباب”. ويضيف: “لا يُقمع خانع، وما تمارسه السلطة قد يوفر لها الاستمرار لبعض الوقت، لكن لن يضمن لها الاستقرار كامل الوقت”.

ويؤكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن “التغيير حتمي وقادم لكن شكله غير معلوم، فثورة 25 يناير نفسها لم يكن مخطط لها بالكيفية التي حدثت.”

ويضيف عيد أن “أسباب التغيير في مصر ما زالت قائمة، فالثورة المضادة التي يمثلها النظام الحالي تعد أكثر قمعًا وإهدارًا للمال العام، فهناك زيادة في الفقر والقمع السياسي”.

وبخصوص رموز ثورة 25 يناير، يرى عيد أن “كثيرا من نشطاء ثورة 25 يناير إما في القبور أو السجون أو المنفى”. لكن يستدرك عيد قائلا: “إذا كانت الثورة المضادة قد نجحت في النكاية ببعض نشطاء ثورة 25 يناير، إلا أنها لم تنجح مع كل المصريين”.

 

المصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة.. السبت 25  يناير 2020.. السيسي يستكمل بيع مصر عبر “س.ح.م”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* المصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة

ثورة الجياع هي الحل والجعان بيحلم بسوق العيش

كتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفحته بالفيسبوك تعليقاً على حلم الشعب في اسقاط الانقلاب فقال:”الجعان يحلم بسوق العيش.. فثورة الجياع هي الحل .. المصريون يحلمون باليوم الذي تندلع فيه الثورة ..

وتكون فيه الشرعية الثورية مقدمة على الثورية الدستورية..

ثورة الجياع هي الحل وليست حفلة محمد علي.

افهموا يا قوم..“

 

*إضراب 600 معتقل بالعقرب واعتقالات مسعورة وجرائم حقوقية بسيناء

وثَّق فريق “نحن نسجل” عودة آلة القتل العشوائي بمحافظة شمال سيناء، حيث حصل على معلومة تفيد بمقتل مواطنين، صباح أمس الجمعة، برصاص عشوائي أُطلق من قبل قوات كمين أمني بقرية عمورية التابعة لمركز بئر العبد.

وذكر أن الرصاص العشوائي حصد أروح كلٍّ من: “أحمد سلامة سلمى” من عائلة النقارحة، و”سلمان موسى مريحيل” من عائلة الغربات.

ومع تصاعد الانتهاكات بسجن العقرب، تجاوز عدد المشاركين فى الإضراب عن الطعام 600 معتقل داخل سجن العقرب، ووثق فريق نحن نسجل طرفًا من رسائلهم التي تتوالى، مطالبين بإنقاذهم مما يحدث ضدهم من قبل إدارة السجن والتي تقتلهم بالبطيء .

وقالوا: “إحنا بنموت في صمت، كونوا صوتنا واتكلموا عنا؛ علشان الكل يعرف اللي بيحصل وده أقل شيء تعملوه لينا، لأن لو سكتم محدش للأسف هيتحرك لينقذنا أو حتى يعرف بالإبادة الجماعية اللي بتحصل فينا”.

وكانوا قد كشفوا، فى رسالة سابقة، عن أن إدارة السجن قامت بعزل المضربين عن الطعام ورفضت تحرير محاضر بالإضرابات.

وذكروا أن ضابط الأمن الوطني “يحيى زكريا” قال لرئيس المباحث “محمد شاهين” أمامهم: “كمل إجراءاتك يا باشا ومتشغلش بالك بالنيابة لأنها هتقبل باللي احنا عايزينه، الورق ورقنا”.

اعتقالات

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية الشيخ “رأفت فاروق عبد الحميد” من قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح، وهو في طريقه إلى خطبة الجمعة بقرية “كفر الشيخ خليفة” أمام أعين المارة، وسط حالة من الاستياء الشديد من الأهالي، من تعامل مجرمي الانقلاب مع إمام وخطيب يعلّم الناس أمور دينهم.

واستنكرت أسرة الشيخ الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

أيضًا اعتقلت  للمرة الثالثة “السيد أحمد الهادى الحسين”، والشهير بالسيد الحصين، من أبناء مركز ههيا، وذلك أثناء عقد قران ابنه، أمس الجمعة، بمدينة الزقازيق واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وبتاريخ الأربعاء 4 مايو 2016، اعتقلت قوات الانقلاب بههيا “السيد أحمد الهادى الحسين” بعمل موجهًا بالتربية والتعليم، والشهير بالسيد الحصين، للمرة الثانية أثناء خروجه من عمله.

وكان قد تم اعتقاله للمرة الأولى بتاريخ 7 فبرير 2014، وظل فى سجون الانقلاب ما يقرب من العامين، قبل أن يُفرج عنه لحصوله على حكم بالبراءة فيما لُفق إليه من اتهامات لا صلة له بها.

كما اعتقلت قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان “حازم عبد الله”، يعمل مدرسًا، بعد اقتحام منزله وترويع أفراد أسرته قبل اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكان أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية قد كشف عن اعتقال قوات الانقلاب بالعاشر من رمضان “محمود الوحيد”، نائب الشعب ببرلمان 2012، أثناء مروره بسيارته من أمام أحد الأكمنة بالمدينة، دون سند من القانون.

وفى كفر الشيخ واصلت قوات الانقلاب حملات المداهمات لبيوت المواطنين دون سند من القانون، ما أسفر عن اعتقال المواطن ناصف العباسي، الليلة الماضية، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر لإرهاب المواطنين.

إلى ذلك أدانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، استمرار جريمتي الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق الصحفي “محمد محمود أحمد اليماني”، عقب اعتقاله تعسفيًّا في الـ8 من ديسمبر 2019 من منزله بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، واقتياده لجهة مجهولة .

وطالبت المؤسسة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، التي تنكر عملية الاعتقال، بالكشف عن مكان تواجده والإفراج الفوري عنه.

ولا يزال مصير الشاب “عبد الرحمن محمد محمد عبد اللطيف” مجهولا، منذ اعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017 من مدينة أسوان، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

واستنكرت أسرته تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب لشكواهم التي تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه وأسبابه، مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم البالغ على سلامة حياته.

وقالت في شكواها التي وثقها العديد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان أن نجلهم يبلغ من العمر 24 عامًا، وحاصل على بكالوريوس هندسة معمارية دفعة 2017 جامعة الإسكندرية ولا يعلم مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب دون ذكر الأسباب

 

*إخفاء 3 مواطنين قسريا لفترات تصل إلى عامين

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء المواطن علاء سعد أحمد زوبع، 55عاما، شقيق الاعلامي حمزة زوبع، لليوم الــ 124 على التوالي وذلك منذ اعتقاله يوم ١٩ سبتمبر 2019 من منزله بالتجمع الخامس واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، رغم معاناته من مرض السكر والقدم السكري.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهره إخفاء مهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، لليوم الـ352 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير الماضي، من شارع 9 بالمقطم، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، رغم صدور حكم قضائي رقم 51461 صادر من مجلس الدولة بإلزام سلطات الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه.

كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء الطالب عبدالله محمد السيد الحديدي، وذلك منذ يوم 6 مارس 2018، واقتياده إلى جهة مجهولة، وذكرت أسرته أن “عبد الله” تعرض للاعتقال والحبس من قبل في شهر ديسمبر 2013 ولمدة 3 سنوات، ثم اختفى، وتعرض للإخفاء القسري بعد ذلك.

 

*بعد غدٍ.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 22 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، برئاسة شبيب الضمراني، تجديدات 22 هزلية متنوعة، الاثنين المقبل 27 يناير، وهي:

١–  الهزلية رقم  ٨٤٤ / ٢١٠٨

٢–  الهزلية رقم ٨١٨ / ٢٠١٨

٣– الهزلية رقم ٨٢٨  /٢٠١٧

٤– الهزلية رقم ٨٠٦/ ١٩٩٨

٥– الهزلية رقم ٧٥٩/ ٢٠١٤

٦ – الهزلية رقم ٧٥٠ / ٢٠١٩

٧– الهزلية رقم ٧٤١/ ٢٠١٩

٨ – الهزلية رقم ٦٧٤/ ٢٠١٩

٩– الهزلية رقم ٦٤٠ / ٢٠١٨

١٠– الهزلية رقم ٦٢٩ / ٢٠١٩

١١– الهزلية رقم ٥٧٠ / ٢٠١٨

١٢– الهزلية رقم ٥٣٣ / ٢٠١٨

١٣– الهزلية رقم ٤٤١/ ٢٠١٨

١٤– الهزلية رقم ٥٢٣/ ٢٠١٨

١٥– الهزلية رقم  ٩٥٥/ ٢٠١٧

١٦– الهزلية رقم ٢٧٧ / ٢٠١٩

١٧– الهزلية رقم ١٧٣٩ / ٢٠١٨

١٨– الهزلية رقم ١٤٤٩/ ٢٠١٨

١٩– الهزلية رقم ١٣٦٥ / ٢٠١٨

٢٠– الهزلية رقم ١٣٣١/ ٢٠١٨

٢١– الهزلية رقم ١٣٢٧/ ٢٠١٨

٢٢– الهزلية رقم ١١١٨/ ٢٠١٨.

 

*“أمن الانقلاب” يغلق مداخل القرى بالمنيا لمنع مشاركة المواطنين بالمظاهرات

شهدت مراكز محافظة المنيا قيام قوات أمن الانقلاب بنشر سيارات شرطة على مداخل العديد من القرى الرئيسية؛ خوفًا من سفر المواطنين للتظاهر في ميادين المدن، تزامنًا مع الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيه الأكمنة على الطريق الزراعي والصحراوي للمحافظة، وتقوم فيه داخلية الانقلاب بتنظيم دوريات مستمرة داخل القرى والمدن، في محاولة لبث الرعب في نفوس المواطنين ومنعهم من الخروج للتظاهر للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب.

 

*برلمان السيسي يستكمل بيع مصر عبر “س.ح.م”

قالت صحف الانقلاب، إن “برلمان” العسكر من المقرر أن يصوت الأحد، 26 يناير، على تعديل تشريعي يمهد لبيع أراضي هيئة السكك الحديدية، بعدما فشل الوزير العسكري في حل مشكلاتٍ باتت مزمنة في ظل الانقلاب العسكري.

وبحسب مراقبين، سيُدرج العائد الناتج عن عملية البيع ضمن إيرادات الهيئة، مع أحقيتها في التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، حيث تعاني الهيئة- برأي مراقبين– من تدهور بنيتها التحتية، وتشهد العديد من الحوادث المأساوية.

ويتناول التعديل، الذي قدمته حكومة الانقلاب منذ أكتوبر الماضي، القانون رقم 152 لسنة 1980، الخاص بإنشاء “الهيئة القومية لسكك حديد مصر”، ويهدف إلى تمكين الهيئة من طرح الأراضي غير المستخدمة للبيع أمام المستثمرين بذريعة زيادة موارد الهيئة، حيث ينص على إنشاء الهيئة شركات مساهمة لطرح أراضيها وأصولها للبيع، شريطة التنسيق مع جهات الأمن القومي في الدولة.

ووافق “برلمان” العسكر، في 4 مارس 2018، على مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية، وشبكات هيئة السكك الحديد على مستوى الجمهورية.

شركات مساهمة

كما أقرت لجنة برلمانية تابعة، بشكل نهائي، تعديلًا تشريعيًّا يسمح ببيع وإيجار واستثمار وأصول هيئة السكك الحديد، بعدما مررت لجنة النقل والمواصلات في “برلمان” العسكر، تعديلا لإنشاء شركات مساهمة لطرح أراضي وأصول الهيئة الحكومية للبيع، بدعوى تنمية وزيادة مواردها، وفق صحف مصرية.

ونص التعديل على أن ينتهي التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإعادة تخصيصها عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية الهادفة إلى زيادة موارد الهيئة، على أن يدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديد التي يتم الاستغناء عنها.

وقصر التعديل أملاك الهيئة ذات النفع العام التي لا يجوز لها التصرف فيها بالبيع، على منشآت وخطوط السكك الحديد، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وحرمِها بما لا يتجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر، باعتبارها من الأموال العامة المملوكة للدولة. 

أخطر المواد

وقال متابعون، إن أخطر ما تتضمنه عملية البيع تعديل مادة لإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لجميع أراضي وأصول الهيئة، عدا ما يُحدد من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات، وحرم خاص لكل من تلك الخطوط والمزلقانات، والأراضي والمنشآت التي تشغلها القوات المسلحة لاستخداماتها، وإعادة تخصيص الأراضي والأصول التي تم رفع صفة النفع العام عنها إلى الهيئة لاستغلالها في المشروعات الاستثمارية.

كما نص على تحصين مكونات التشغيل من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل، وتحديد أصول الهيئة ذات النفع العام، وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره.

كما حدَّدت التعديلات الحرم المُخصص لخطوط السكك الحديد بما لا يجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر.

الهدف من التعديل هو إعادة التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واستغلال الهيئة لها بذاتها، عدا ما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها.

وقال مراقبون، إن مديونية هيئة السكك الحديدية لصالح المالية وبنك الاستثمار القومي، بنحو 56 مليار جنيه (3.8 مليارات دولار)، وترجع بدايتها إلى عام 2006.

ويقدر العجز المالي، وفقا للعام المالي الماضي 2018-2019، بين إجمالى إيرادات الهيئة ومصروفاتها 3 مليارات جنيه (181 مليون دولار).

 

*5 مظاهر تفضح رعب السيسي في الذكرى التاسعة لثورة يناير!

“لماذا يخاف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وأفراد عصابته من ثورة يناير رغم مرور 9 سنوات عليها؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع حالة الرعب التي سيطرت على نظام الانقلاب، طوال الأسابيع الماضية، في ظل تصاعد الدعوات للتظاهر في ذكرى الثورة.

الانتشار الأمني

ويرى مراقبون أنَّ أبرز مظاهر هذا الرعب، الانتشار المكثف لمليشيات داخلية وجيش الانقلاب في شوارع المحافظات والمدن والقرى، منذ مطلع الشهر الجاري، سواء عبر الدوريات المستمرة في الشوارع أو عبر الأكمنة الأمنية الثابتة والمتنقلة بين المحافظات والمراكز المختلفة؛ بهدف إثارة الرعب في صفوف المواطنين وتنفيذ حملات اعتقال من وسائل المواصلات.

حملات الاعتقال

أما المظهر الثاني لهذا الرعب فيكمن في تنفيذ حملات مداهمة للقرى والمدن طوال الأسابيع الماضية، يتم خلالها تحطيم منازل العديد من المواطنين واعتقال بعضهم، وتهدف أيضا إلى إثارة الرعب بين أهالي القرية أو الحي؛ بهدف منعهم من الخروج في أي حراك ثوري يهدف إلى إسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ويعمل على استعادة المسار الديمقراطي ووقف التفريط في ثروات ومقدرات الوطن.

رعب إعلام الانقلاب

ويكمن المظهر الثالث في حالة الرعب التي شهدتها وسائل الإعلام الموالية للانقلاب، طوال الفترة الماضية، من خلال تخصيص برامج وإعلانات لإثارة الرعب بين المواطنين، وتشويه صورة الداعين للتظاهر، واتهامهم بأنهم يريدون تدمير الوطن، والادعاء بأنَّ “البلد مستهدفة”، أو من خلال نشر الخوف في القرى عبر العُمد ومشايخ القرى، والذين يمرون على كبار العائلات وتحذيرهم من مشاركة التابعين لهم في المظاهرات.

إغلاق مداخل القرى

أمّا المظهر الرابع لهذا الخوف، فظهر في قيام مليشيات أمن الانقلاب بغلق العديد من مداخل القرى في محافظات الصعيد، ونشْر المخبرين والخفراء داخل تلك القرى وعند مداخلها؛ لرصد تحركات المواطنين والإبلاغ عنها، الأمر الذي جعلهم مثار سخرية بين المواطنين، وحول تلك القرى إلى سجن كبير، بالتزامن مع اليوم الذي تمت فيه الدعوة للتظاهر في الذكرى التاسعة لثورة يناير.

تفتيش الهواتف

ويكمن المظهر الخامس في تفتيش هواتف المواطنين في الشوارع ووسائل المواصلات، لاعتقال من يجدون في هاتفه أي صور أو مقاطع فيديو ضد السيسي أو تدعو للنزول والتظاهر، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء في أوساط المواطنين، خاصة وأن تلك الهواتف تعد من أهم الأشياء التي تحوي خصوصيات المواطنين الذين لا يرغبون في إطلاع أي شخص عليها.

 

*هل يُصلح عصام حجي ما أفسده السيسي بنهر النيل؟

في ظل الفشل المتراكم الذي يواجِّه مصر إثر سياسات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في ملف نهر النيل، والمخاطر التي تتهدد البلاد إثر اقتراب اكتمال بنائه وبدء توليد الكهرباء منه في يونيو المقبل بإثيوبيا، وما يحمله ذلك من تراجع منسوب المياه في النهر بصورة غير مسبوقة في التاريخ المصري، وسط عجز النظام العسكري بمصر الذي قدم لإثيوبيا مفتاح النجاة لأكبر سد مائي على النهر، بتوقيعه في مارس 2015 على اتفاق المبادئ لبناء السد.

إثر ذلك أعلن الدكتور عصام حجي، العالم المصري بوكالة ناسا للفضاء، عن إطلاق حملة دولية لإنقاذ النيل تحت عنوان «saving the nile»، مؤكدا أنه من الضروري أن يتم الحفاظ على نهر النيل كإرثٍ للإنسانية.

وقال حجي، المتخصص بالدراسات المائية: إن “100 مليون مصري يساندون منتخب مصر ولاعبيه في كل تحركاتهم، كم مصريًّا سوف يساند نهر النيل وعلماء مصر في هذه الأزمة؟”.

ودعا حجي القنوات الإعلامية المصرية لتبني هذه المبادرة، وأن تفتح أبوابها لعلمائها بغض النظر عن آرائهم في الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد أنه «أيًا كان الاختلاف، كلنا متفقون على أن ملف النيل وسد النهضة يحتاج إلى تكاتف كل المصريين».

وحذر حجي من خطورة بناء السدود الكبرى على منابع نهر النيل وتهديد منظومته البيئية الفريدة بالاختفاء، بالإضافة إلى تهديد الأمن المائي والغذائي لدول المصب.

وتواجه مصر أكبر أزمة في تاريخها وهي أزمة سد النهضة الإثيوبي، الذي يؤثر سلبًا على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليارا.

فيما تقول أديس أبابا، إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

وكانت وزارة الري قد أعلنت، الخميس، عن فشل التوصل لصيغة اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وأرجَأت اللجان الفنية والقانونية لمصر وإثيوبيا والسودان المجتمعة بالخرطوم النقاش إلى اجتماعات واشنطن الوزارية نهاية الشهر الجاري.

وسبق للسيسي أكثر من مرة أن تعهَّد للمصريين بأنه لن يسمح بالإضرار بمصر فيما يخص سد النهضة ومياه النيل.

ورغم ذلك من المتوقع أن تفقد مصر ربع حصتها السنوية إثر ملء سد النهضة، حيث ترفض إثيوبيا الموافقة على مرور 40 مليار متر مكعب من المياه سنويا لمصر، وتتمسك بنحو 30 مليار متر مكعب، وهو ما يهدد مساحات واسعة من دلتا مصر بالجفاف والتصحر، وبهذا ستفقد نحو مليون أسرة مصرية أراضيها وفرص عملها.

بينما يتوسَّع السيسي في بناء محطات مياه الصرف الصحي، في تصرف انهزامي غير مسبوق، رغم تشدق إعلامه بأنه “رئيس دكر كانت مصر في حاجة إليه”.

وأفقد السيسي مصر أوراق الضغط في أزمة سد النهضة، برفض التوجه بشكوى دولية أمام مجلس الأمن كما فعلت إثيوبيا مع مصر وقت بناء السد العالي، وكذا التوقيع المخل على الاتفاق الذي سلب مصر حقها التاريخي في مياه النيل.

رصاص جيش السيسي يقتل شابين من قبائل بئر العبد في سيناء.. الجمعة 24 يناير 2020.. الخداع العسكري والتلاعب بخفض الدولار يقودان لتعويم جديد للجنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كارثة تهدد معتقلات القناطر والإخفاء القسري يتواصل لـ7 ضحايا بينهم سيد جاد الله

أعربت أمهات المعتقلات القابعات في سجن القناطر عن قلقهن على حياة وصحة بناتهن، بعدما علمن بظهور 10 حالات إصابة بمرض الإيدز بين المعتقلات وتخصيص عنبر عزل لهن في مستشفى السجن .

وأضافت الأمهات، في بيان نشرته حملة حريتها حقها، أمس، أن “مستشفى السجن تفتقر إلى الإمكانيات والخبرات التي تكفى للتعامل مع مثل هذه الحالات، ولا يوجد وعي كافٍ بثقافة العزل”.

وتابعت أن “بناتهن محتجزات احتياطيًّا بتهم ومزاعم باطلة، ويتم التجديد لهن بشكل تلقائي دون وجود أي جدية في التحقيق معهن لإثبات براءتهن” .

وطالبت الأمهات بسرعة الإفراج عن المعتقلات على ذمة قضايا سياسية ملفقة، وأكدت الأمهات إحضارهن للتحقيقات في أية مزاعم متى طُلب منهن ذلك، حرصًا على حياتهن وخاصة الحوامل منهن.

أكثر من 60 يومًا مضت على جريمة اختطاف عصابة العسكر في الشرقية للمواطن السيد محمد سالم من منزله بقرية السطايحة التابعة لمركز الإبراهيمية، وترفض الكشف عن مكان احتجازه، دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

ويزيد قلق أسرته بشكل بالغ على سلامته، وقالت إنه يبلغ من العمر 50 عامًا، ويعمل مهندسًا زراعيًّا ومدير مشتريات بمجلس مدينة ههيا، ولديه أربعة أبناء، وتم اعتقاله الأحد 24 نوفمبر بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتكسير محتوياته وترويعه، قبل اقتياده إلى جهة غير معلومة.

ومن نفس المركز تخفى عصابة العسكر أيضًا محمد إسماعيل عبد الرحمن، 58 عاما، منذ اعتقاله عقب صلاة الجمعة الماضية، 17 يناير الجاري، أثناء خروجه من المسجد في الإبراهيمية.

وقال شهود عيان: إن الاعتقال هو الثالث للأستاذ محمد إسماعيل بعد أن تم فصله من العمل؛ حيث إنه كبير معلمي مواد شرعية بالأزهر الشريف، ومقيم بقرية جادو بمركز الإبراهيمية.

وسبق أن اعتقلت داخلية الانقلاب محمد إسماعيل عبد الرحمن، بتاريخ 9 ديسمبر 2015، من مقر عمله بالمعهد الأزهري بمدينة الإبراهيمية، في المحضر رقم 2630 لسنة 2014 إداري ههيا، الذي خرج منه براءة.

واعتقلته مجددا في 2017، وخرج مع آخرين في 24 أكتوبر 2018 بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيلهم من مركز شرطة الانقلاب بالإبراهيمية.

وأثناء اعتقاله نُقل محمد إسماعيل عبد الرحمن للمستشفى عدة مرات؛ بعد تردي حالته الصحية وتدهورها بشكل بالغ، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل المسئولين.

يذكر أن محمد إسماعيل عبد الرحمن الشبراويني من مواليد 11 يونيو 1960، ويقيم بعزبة جادو بالإبراهيمية، ويعمل مدرسًا للمواد الشرعية بدرجة وكيل معهد الإبراهيمية الأزهري للبنين، وهو متزوج وله 3 بنات وولد.

وفى القاهرة لا تزال عصابة العسكر ترفض الكشف عن مكان الاحتجاز القسري للمهندس عبد الرحمن رضا حامد عبد العزيز، 26 عاما، مهندس كهرباء، لليوم الحادي والسبعين على التوالي، منذ اختطافه من المطار يوم 13 نوفمبر الجاري، أثناء سفره لإقامة حفل زفافه في دولة المغرب، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

كما تواصل العصابة ذاتها الإخفاء القسري للمواطن أحمد مصباح أبو ساطى طنطاوي، ٢٣ عامًا، الطالب بكلية طب عين شمس، لليوم الثاني عشر على التوالي بعد اعتقاله يوم الأحد 12 يناير من أمام الجامعة بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تُخفى المحامي المعروف سيد جاد الله، نائب الشعب ببرلمان 2012 عن المطرية، منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم الأربعاء 15 يناير الماضي دون ذكر أسباب ذلك، حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وتخفى أيضا عبد الرحمن عمر سيد- 29 عاما- مندوب توزيع أدوية، يقيم بمركز ناصر قرية بهبشين ببني سويف، لليوم السادس والثلاثين، منذ اعتقاله يوم 18 ديسمبر 2019 أثناء عمله بالقاهرة، دون سند قانوني، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

الجريمة ذاتها تتواصل للمواطن “عبد الله سيد خضر عبد المتجلي”، ٣٣ عاما، لليوم الثالث عشر، بعد اعتقاله يوم السبت 11 يناير على كورنيش النيل بمنطقة المنيل بدون سند قانوني، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

 

*أسبوع من الانتهاكات ضد المرأة المصرية

لا تزال عصابة العسكر ترتكب العديد من الانتهاكات والجرائم بحق المرأة المصرية، دون أي مراعاة لما يصدر من مناشدات ومطالبات تحذر من استمرار نهج عدم احترام الحقوق والعبث بالقانون، بما يهدد سلامة واستقرار المجتمع.

ورصد حصاد حركة “نساء ضد الانقلاب”، خلال الفترة من الجمعة 17 يناير 2020 وحتى الجمعة 24 يناير 2020، عددًا من الانتهاكات ما بين تجديد الحبس واستمرار التنكيل بالمعتقلات داخل سجن القناطر.

ووثَّقت الحركة تجديد حبس الصحفيتين إسراء عبد الفتاح وسولافة مجدي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية 488 لسنة 2019، كما وثَّقت تجديد حبس المدونة “رضوى محمد” خمسة عشر يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ .

ورصد الحصاد أيضًا قرار مجموعة من السيدات والبنات المحبوسات في “سجن القناطر نساء”، بالدخول في إضراب عن الطعام، ورفض استلام الأكل في زيارة ذويهن، ورفض استلام التعيين من إدارة السجن اعتراضًا على الانتهاكات التي يتعرضن لها داخل محبسهن.

وأشارت إلى مضي 5 سنوات منذ اعتقال “إسراء خالد سعيد”، والتي تقبع بسجن القناطر، حيث تقضي أحكامًا عسكرية بالحبس 18 سنة في قضايا هزلية ملفقة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب إسراء خالد سعيد، في 20 يناير 2015، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم لا يقبلها عقل سليم، منها “حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية”.

وصدرت ضدها أحكام بالسجن لمدة 18 سنة، حيث قررت محكمة جنايات بني سويف الكلية حبسها 4 سنوات في القضيتين “1223 مدني” لسنة 2015، و”416 مدني” لسنة 2016، كما قضت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة على إسراء أيضًا بالحبس 3 سنوات في القضية “36 عسكري” لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية “39 عسكري” لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية “40 عسكري” لسنة 2016، والحبس 5 سنوات في القضية “43 عسكري” لسنة 2017 .

وخلال السنوات الـ5 الماضية، تعرضت الطالبة المعتقلة إسراء خالد لإهانات وانتهاكات بحقها، من ذلك حبسها لمدة 10 أيام بالحبس الانفرادي دون أسباب، كما تعرضت لاعتداء من الجنائيات عليها، أدى ذلك لدخولها في إضراب عن الطعام؛ اعتراضًا منها على سوء المعاملة.

كما أشارت الحركة، في حصادها، إلى وصول “رضوى محمد فتوح” إلى منزلها بعد إخفاء قسري دام 10 أيام، وصدور قرار إخلاء سبيلها من نيابة أمن الانقلاب العليا لثلاث بنات، في القضية الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 وهن

1- أمل فتحى عبد المغنى مخلوف

2- دينا فضل مصطفى إمام

3- فاطمة محمد عمرو محمد.

وفيما يخص الشأن الفلسطيني، وثَّق الحصاد اعتقال قوات الاحتلال الصهيوني المقدسية “هنادي الحلواني” من منزلها بطريقة همجية وتقييدها من باب المنزل، وسط هجمة عنيفة من جنود الاحتلال

 

*محمد علي يعلن خطة الحراك الثوري عشية ذكرى 25 يناير!

نشر رجل الأعمال محمد علي رسالتين للشعب المصري عشية إحياء الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، أكد فيهما سلمية الحراك الثوري للمطالبة بإسقاط السيسي، وطالب فيها بالابتعاد عن الميادين الرئيسية والتركيز على غلق الشوارع الرئيسية؛ لشل الحركة وإيصال صوات المصريين للعالم.

وفي رسالته الأولى والتي خص بها أهالي محافظتي القاهرة والجيزة، قال محمد علي: “عايزين نبتعد عن الميادين الرئيسية وخاصة ميدان التحرير، لأن تركيز قوات الأمن هيكون في تلك الميادين، وإحنا بالنسبة لنا كافة مصر ميدان التحرير وثورتنا سلمية 100% ومش عايزين خراب للبلد، ومش عايزين نقعد في الميادين“.

وأضاف علي: “لدينا خطة من محورين: المحور الأول: قطع الشوارع الرئيسية لأن ده اللي هيوصل صوتنا وهنشل بيه حركة البلد .. مثلا شارع صلاح سالم يعتبر شارع حيوي يوصل للمطار ولو تم قطعه هيوصل الصوت للعالم بسرعة.. نقفل برضو طريق الأوتوستراد وكوبري أكتوبر وشارع الهرم وشارع فيصل ونتظاهر عند الهرم، والمحور التاني: احتلال المنابر الإعلامية (ماسبيرو ومدينة الإنتاج الإعلامي وغيرها) 

https://www.facebook.com/MohamedAliSecrets/videos/185013505913037/

ونشر “علي” رسالة ثانية خص بها أهالي المحافظات الأخرى، قال فيها: “عايزين نغلق الشوارع الرئيسية المؤدية للميناء والمطارات بهدف تعطيل الملاحة وإرباك نظام السيسي، والخروج علي الطريق الزراعي وشل حركة المرور“، مضيفا : “أنا عارف إن الشعب المصري ذكي وعارف كويس هو هيعمل إيه.. عايزين نتظاهر بالقرب من القنوات الإعلامية في المحافظات لإجبارها على تغطية الحراك الشعبي وإيصال صوت المتظاهرين للعالم“.

https://www.facebook.com/MohamedAliSecrets/videos/1181190412212876

 

*رصاص جيش السيسي يقتل شابين من قبائل بئر العبد في سيناء

في استمرار لقتل السيناوية من الصهاينة والجيش، قتل الرصاص الطائش للجيش المصرى شباب سيناء ودعت اليوم سيناء والشهيدين عمار  أحمد سلامة سلمي من عائله النقارحه، وسلمان موسى سلامة مريحيل من عائله الغربات قبيلة الدواغرة.
وفي 11 يناير الماضي لقي الطفل مصطفى أحمد ظريف مصرعه فى ستاد العريش بطلقة طائشة من الجيش أثناء لعبه.
ويسجل أهل سيناء للجيش قيامه بقتل أهل سيناء بشكل مباشر أو برصاصه الطائش وتهجير أهالي الشريط الحدودي مع غزة ، معتبرين أن تلك الأفعال الإجرامية تحدث لأول مرة في تاريخ مصر على يد العسكر الخونة.
ويتزامن سقوط الشهداء في سيناء مع تداول فيديو على مواقع التواصل يكشف عن حفل موسيقي أقامه صهاينة في سيناء احتفاء بعيد الفصح اليهودي من تنظيم شركة صهيونية. في الوقت الذي يؤكد فيه أهالي من سيناء حرمانهم من رؤية بلدهم أو النزول بزيارات لدورهم إلا بتصريح أمني قبل الوصول لكوبري السلام أو المعبر المؤدي للجانب الشرقي من القنال.
وقال نشطاء إن السيسي عميل باع سيناء للصهاينة وسمح لطيرانهم وبالأخص (الزنانة) التي تستخدم فضلا عن القتل إلى التجسس أيضا، في تهجير أهل سيناء، وتدمير منازلهم، وتجريف أرضهم.

 

* “نساء ضد الانقلاب” تعلن دعمها للحراك الشعبي لإسقاط الانقلاب العسكري

أعلنت حركة “نساء ضد الانقلاب” دعمها للحراك الشعبي لإسقاط الانقلاب العسكري، معربة عن اندهاشها من حالة الذعر التي تسيطر على الانقلابيين رغم ما يمتلكونه من أدوات القمع والتنكيل.

وقالت الحركة، في بيان لها: “مع حلول الذكرى التاسعة لثورة يناير المجيدة، ومع عودة روح الثورة والعزم على دحر الظلم واستئصال جذوره، نؤكد  دعمنا الكامل لكل التحركات السلمية التي من شأنها إسقاط الانقلاب العسكري والعمل علي عودة حقوق الشهداء والمعتقلين”، مشيرة الي أن “كافة الوسائل القمعية لا تستطيع الوقوف أمام صمود الشعب المصري الثائر الذي تجرع ظلم العسكر مرارا وتكرارا“

وأكدت الحركة “دعمها الكامل للمعتقلين القابعين في سجون الانقلاب، وعدم توقفها عن المطالبة بالإفراج الفوري عنهم، ومعاقبة الانقلابيين المجرمين عما سلبوه من أعمار الشباب وثروات البلاد، وعدم نسيانها شهداء ثورة يناير المجيدة، الذين دفعوا أرواحهم فداءًا لهذا الوطن”، مشيرة إلى أن “الخوف الملازم للسلطة الانقلابية والذي ظهر في سلوكها منذ الثالث من يوليو لعام 2013 وحتى اليوم، فضلًا عن حملات الاعتقال والتنكيل، لن ينجح في قمع الراغبين في التظاهر السلمي ولن ينجح في تخويف شباب ثورة يناير من استكمال طريقها ومسارها، بل سيكون زادًا إضافيًا للغضب الذي سيولد مزيدًا من الاحتجاج، وقد آن الأوان أن تدرك السلطة أن مواجهة الشعب لن يكون بالمنع والقمع بل بإطلاق الحريات التي كانت إحدى الأهداف الكبرى لثورة يناير الخالدة“.

كما أكدت الحركة دعمها الكامل للحملة التي أطلقها عدد من النشطاء والثوار بعنوان “يناير ثورة وهنكملها”، ودعمها لمطالب الثورة من عيش وحرية وكرامة إنسانية، مؤكدة ضرورة الإفراج عن المعتقلين والمعتقلات، وإنهاء النظام العسكري الذي عاث في الأرض فسادًا.

 

*تجريد مصر من أصولها بيع أراضي السكك الحديدية ليست البداية

على طريقة المفلس الذي لا يتوقف عن بيع أصوله وممتلكاته في كل مرة يتعثر فيها عن إيجاد الأموال، ودون تروٍّ وتفكير في  خطورة تلك التصرفات، واتساقا مع ما قاله السيسي سابقا بأنه يضع 100 مليار جنيه في البنك يأخذ عوائدهم أفضل من تقديم دعم لهيئة السكة الحديد، وعلى الركاب أن يدفعوا ثمن الخدمة كاملة.

بهذا المنطق المغلوط، من المقرر أن يصوّت مجلس النواب الانقلابي في جلسته العامة، يوم الأحد المقبل، على تعديل مقدم من الحكومة على القانون رقم 152 لسنة 1980، بشأن إنشاء “الهيئة القومية لسكك حديد مصر”، والذي يهدف إلى الاستفادة من الأراضي والأصول غير المستخدمة في التشغيل، وذلك بطرحها للبيع أمام المستثمرين بذريعة زيادة موارد الهيئة.

وعلى الرغم من الأموال الكبيرة المقدمة لخدمات قصور السيسي المتعددة لا ينظر السيسي لخدمات المواطن العادي، إلا بمنطق تحميله النفقات وسحب دور الدولة والتخلي عن دورها. ونص التعديل على إنشاء الهيئة شركات مساهمة لطرح أراضيها وأصولها للبيع، مع أحقية الهيئة  في التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء.

نهاية المنفعة العامة

واستحدث التعديل مادة لإنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة لجميع أراضي وأصول الهيئة، عدا ما يُحدد من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات، وحرم خاص لكل من تلك الخطوط والمزلقانات، والأراضي والمنشآت التي تشغلها القوات المسلحة لاستخداماتها، وإعادة تخصيص الأراضي والأصول التي تم رفع صفة النفع العام عنها إلى الهيئة لاستغلالها في المشروعات الاستثمارية.

كما نص على تحصين مكونات التشغيل من منشآت ومبان وخطوط ومزلقانات ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل، وتحديد أصول الهيئة ذات النفع العام، وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في التشغيل، وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات وحرمها، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره.

وحدد الحرم المُخصص لخطوط السكك الحديدية بما لا يجاوز 6 أمتار، والمزلقانات بما لا يجاوز 100 متر، مع إدراج العائد الناتج عن استغلال تلك الأراضي والأصول ضمن إيرادات الهيئة، ومنحها الحق في التصرف والاستغلال في تلك الأراضي، والأصول، والمنشآت، وخطوط السكك الحديدية، بموجب التعديل.

وقالت حكومة الانقلاب في مذكرتها الإيضاحية بشأن التعديل، إنه يستهدف تعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول غير التشغيلية المملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، والاستفادة من عوائد الأصول في تطوير البنية الأساسية لمنظومة السكك الحديدية، والمساهمة في سداد ديون الهيئة، و”تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للوصول بها إلى المواصفات العالمية”، على حد زعمها.

الصندوق السيادي

ويرى خبراء أن الصندوق السيادي الذي يراهن عليه السيسي في السيطرة على أموال المصريين، هو الهدف الأساس من وراء تلك التعديلات، خيث يستهدف السيسي مشاركة الإماراتيين والسعوديين في تمويل نظامه الانقلابي في المرحلة الخالية، بعدما قدموا له نحو 100 مليار دولار من القروض والمنح، وبات على السيسي تقديم مقابل لتلك الأموال، سواء بأراضي مشروع قناة السويس، أو الأراضي المميزة أو القواعد العسكرية وغيرها. ويخطط السيسي أيضا لبيع المقار الحكومية التي من المقرر نقلها للعاصمة الإدارية، التي تقدر بمليارات الجنيهات، سيدخلها الصندوق السيادي، غير الخاضع للرقابة القبلية أو البعدية من أحد سوى طرفي التعاقد فقط.

وسبق للسيسي أن تحدث أكثر من مرة عن أنه لن يتحمل أعباء المواطنيين وأنه سيقلص الدعم ورفع أسعار الخدمات الصحية والتعليمية في أكبر محاولة للتخلي عن دور الدولة تجاه مواطنيها، الذين تحولوا من “نور عينيين” السيسي إلى مجرد عبء يطنطن بهم في أكثر من مناسبة، بينما تنهال الأموال والأراضي والميزانيات المفتوحة والسرية للمشروعات الخاصة بالجيش، وهو ما يعد أكبر خيانة لمقدرات مصر.

 

*داخلية الانقلاب تدّعي وجود مخطط إرهابي بذكرى الثورة

اعتادت داخلية الانقلاب النشاط في مواسم بعينها، وتأتي ذكرى ثورة 25 يناير في صدارتها، وذكرى انقلاب 30 يونيو، وذكرى الفض، وأخيرا ذكرى 6 أكتوبر.

وفي حديثه اليوم، في ذكرى ما يسمى بـ”عيد الشرطة”، يكاد المنقلب السيسي أن يقبِّل أقدامهم ليتحول العام كله إلى ذكرى، ويؤكد لهم أن ما يقدمونه محل اعتبار ونظر منه شخصيًّا، وفي قرارة نفس كل ضابط أنه ما قدَّم شكره إلا لعلمه أنّه أول الخاسرين إن أفلت المصريون من الخوف وقادوا ثورة تطيح به وتحاسبه على جرائمه.

وبالأمس الأربعاء، أرادت الداخلية تبرير انتهاكاتها المستديمة والمتكررة لحقوق الإنسان باستمرار حملات الاعتقالات والإخفاء القسري، فأصدرت بيانًا زعمت فيه أن “مخططًا عدائيًّا إرهابيًّا” لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، يهدف إلى تقويض دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى بالبلاد وهدم مقدراتها الاقتصادية، بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

وادَّعى “البيان” أنَّ “قيادات بتركيا” و”عناصر داخل البلاد” تحاول إثارة الشارع، زاعمًا أنهم يكثفون الدعوات التحريضية، والترويج للشائعات والأخبار المغلوطة والمفبركة لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة.

وادَّعى البيان المسئول عنه “قطاع أمن الدولة”، أنَّه جرى إنشاء كيانات إلكترونية تحت مسمى (الحركة الشعبية- الجوكر) ارتكزت على إنشاء صفحات إلكترونية مفتوحة على موقع (Facebook) لاستقطاب وفرز العناصر المتأثرة بتلك الدعوات، يعقبها ضمهم لمجموعات سرية مغلقة على تطبيق (Telegram).

وزعم ارتباط المخطط بإجراءات تنظيم مظاهرات، وقطع الطرق، وتعطيل حركة المواصلات العامة، والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة.

بيان تفنيد

وأمام سيل الاتهامات، سعى الدكتور تامر جمال- الذي أنشأ شخصية كرتونية للسخرية من الانقلاب والدعوة لثورة تغيير- إلى الرد حول مزاعم وادعاءات داخلية الانقلاب.

وقال، عبر حسابه: إنه “في إطار أجواء ثورة يناير المباركة التي تُسبب كل عام قدرًا كبيرًا من الهلع والرعب والفزع في أوساط حكومة الاستبداد العسكري بمصر وداعميها فى الداخل والخارج، لم يتفاجأ الجوكر المصري وعموم الأحرار بمصر والعالم من البيان المفبرك والهزيل الذي صدر مؤخرًا عما يسمى بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المصرية.

وأضاف أن “البيان الذي  نشرته العصابة المسلحة، المسماة زورًا وبهتانا “وزارة الداخلية المصرية”، وما حواه من أكاذيب وادعاءات بشأن حراكنا الثوري الذي نؤكد دائما سلميته وحفاظه على حياة المصريين، هو بيان يتوافق تماما مع طبيعة هذه العصابة التي لم تترك مصريا إلا وآذته في نفسه ورزقه وأمنه، وتحاول الآن التشويش على ذكرى ثورته بتشويه كل من يريد التخلص من هذا الوضع البائس.

منهجنا سلمي

وأشار البيان إلى أن “الشخصية التي استوحاها من فيلم شهير “الجوكر المصري”، أكدت مرارًا وتكرارا انتهاج السلمية المبدعة، لكن عصابة الانقلاب وداخليتها التي لا تحارب انتشار المخدرات، ولا تطارد اللصوص والفاسدين، ولا تحفظ الأمن للبسطاء والفقراء، هي التي تحرض على العنف، وتدعو إليه بممارساتها اليومية الشنعاء ضد شعب أعزل“.

وأضاف أن “عصابة الانقلاب ضالعة في جرائم القتل والتعذيب والإخفاء القسري، التي يكابدها المصريون وغير المصريين، بشهادة منظمات حقوقية دولية، وكفى بالمواطن المصري ومعاناته اليومية مع لصوص الداخلية شاهدًا على ذلك“.

واعتبر أن “الحقائق الدامغة التي تنفي عنا تهمة العنف التي يحاول المجرمون الحقيقيون إلصاقها بنا، لا تحتاج لمزيد من التفنيد والدحض، لأنها تبدو في عيون الجميع مثل ضوء الشمس الساطع من خلال تصريحاتنا ومواقفنا“.

اعتراف تحت التعذيب

وكشف الجوكر عن أن “الأسلوب الذي تستخدمه الداخلية أحمق، وتنتهجه العصابة كعادتهم في عرض شباب أبرياء يعترفون تحت التعذيب الظاهر بجرائم لم يرتكبوها، في إخراج فني فاجر يدل على مدى الإجرام، بل والفشل حتى في مجال التلفيق والكذب!”.

وأوضح أن “هذه العصابة الفاشية الحمقاء التي خطفت المواطن الإيطالي جوليو ريجيني، ثم ادعت أنها وجدت قاتليه بعد أن قتلت ميدانيًّا عددًا من المصريين الأبرياء البسطاء دون أي تحقيق، ودون تقديم أدلة دامغة ضدهم“، مضيفًا أنه “عندما سخرت الحكومة الإيطالية من حماقة هذه العصابة وانعدام مهنيتها، أعادوا البحث عن القاتل الحقيقي لجوليو ريجيني، الذي لم يجدوه أبدًا، بل إنهم لم يفتحوا تحقيقًا حتى الآن في ظروف وملابسات مصرع المواطنين المصريين الفقراء الذين قتلتهم وزارة الداخلية المصرية بدم بارد“.

واعتبر أن “مليشيات الداخلية المسلحة التي تسرق قوت المصريين في كل سوق وموقف سيارات وكمين، حتى صارت مشهورة بجملة (ادفع عشان تعدي)”.

فضحوا أنفسهم

وأشار إلى أن “القتل والقنص والاختطاف هي سياسة ممنهجة للنظام، بدءًا من ثورة يناير المباركة 2011، ومرورا بقنص عيون الشباب في شارع محمد محمود، وخيانة شباب ألتراس أهلاوي الأطهار في بورسعيد، وقتل شباب ألتراس زملكاوي الأحرار في استاد الدفاع الجوي، وقتل الأبرياء في كنيسة القديسين بالإسكندرية“.

وتابع: “وفي مسجد رابعة العدوية بالقاهرة، وفي كل بقعة من بقاع مصر التي تخضَّبت بدم الأبرياء على يد أفراد عصابة الداخلية المسلحة“.

نفي قاطع

وشدد جمال على أنه ينفي نفيًا قاطعًا وحاسمًا مجمل تلك الادعاءات التي تروجها عصابة الداخلية، يؤكد في ذات الوقت أن هذه ليست ممارسات الجوكر المصري، ولن تكون، بل هي ممارسات العصابة التي اختطفت مصر وتبيعها فى سوق النخاسة الدولية، وتقمع أهلها بكل ألوان القتل والتعذيب والتشريد والتهجير والنفي وتشويه الثوار الشرفاء.

وتأسيسا على ذلك قال: “أعلن باسم شعب مصر الحر أن الكيان المسمى (وزارة الداخلية المصرية) هو كيان إرهابي مسلح، سارق لحياة المصريين وأرزاقهم وأمنهم“.

وأضاف “حرية شعب مصر هي واجب علينا جميعا للوقوف أمام هذه العصابة، والتخلص منها كما فعلنا في ثورة يناير المباركة، بأدواتنا السلمية المبدعة، وحقنا المشروع في الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون وكافة الشرائع الدولية“.

 

* الخداع العسكري والتلاعب بخفض الدولار يقودان لتعويم جديد للجنيه

كعادة النظم الاستبدادية والعسكرية، لا يمكن أن تسير أية أمور وفق قواعد وقوانين الطبيعة أو قواعد العلم، بل هناك الكثير من الغموض المتحكم في كل شيء، والذي لا يمكن أن تخطئه عين في مصر في ظل انقلاب عسكري يقود مصر لكوارث أشد وطأة على مصر في ظل ظروف اقتصاد يسيطر عليه العسكر، ويدفع ثمن الفشل فيه المواطن المصري.

وهو ما يراه الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام مستغربًا، حيث يقول: “لا تسير العملات المعوّمة باتجاه واحد، فأسعارها تتحرك تراجعًا وارتفاعًا كما عملات العالم تبعا لمؤشرات اقتصادية وقرارات سياسية ومخاطر”.

فيما يثير تحرك الجنيه باتجاهٍ واحدٍ علامات استفهام، ويؤكد أن التراجع المتواصل للدولار “مصطنع” ولا يعبر عن الاقتصاد والعرض والطلب.

فرغم أن موارد البلاد الأجنبية لم تشهد قفزات تبرر التحسن المتواصل للجنيه المصري، كما أن الحكومة تواصل الاقتراض الخارجي دون توقف، ولا تضع خطة محددة لوقف هذا النزيف المستمر، فقد زادت القروض المحلية والخارجية، بنسبة 16% و18% خلال العام المالي الأخير.

وهناك فجوة تمويلية لا تزال تعاني منها البلاد وتعالجها بالاستدانة، والعجز في الميزان التجاري لا يزال مستمرا، بل وقفز بنسبة 36% في العام المالي الأخير المنتهي بنهاية يونيو الماضي.

إضافة إلى مؤشر أهم وهو أن البنوك لا تبيع الدولار لأي عميل طالما لم يبرر لها سبب حاجته للعملة الأمريكية، سواء لأغراض السياحة أو العمرة أو الحج أو العلاج أو التعليم في الخارج.

استمرار ارتفاع الأسعار

والأهم من كل ما سبق هو أن تراجع سعر الدولار وتحسن قيمة الجنيه المصري لم يصاحبهما تراجع في أسعار السلع المستوردة، على الرغم من تراجع معدل التضخم بشكل كبير، وفق خبراء اقتصاديين.

وهو ما يشير إلى أن ما يحدث في سوق الصرف هو تحسن “مصطنع” للجنيه المصري وليس هناك ما يدعمه على الأرض، وهذا التحسن قد لا يصمد كثيرا إذا لم تشهد الإيرادات الدولارية قفزة تفوق احتياجات البلاد من النقد الأجنبي لتغطية كلفة الواردات وسداد أعباء الديون الخارجية من أقساط وسعر فائدة، وأن الجنيه قد يشهد “تعويمًا” جديدًا في السنوات المقبلة.

ووفق الاتجاهات الاقتصادية المتحكمة في بيزنس العسكر، من غير المستبعد استمرار هبوط قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه في الفترة المقبلة، أو لنقل على المدى القصير، أي أن الوضع الحالي قد يستمر بعض الوقت، وقد يتواصل في حال تحسن إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، خاصة من قطاعات رئيسية كالصادرات وتحويلات العاملين في الخارج والسياحة.

أسباب تراجع الدولار

ولعل من أبرز أسباب تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري،  كثافة الاقتراض الخارجي خلال السنوات الأخيرة ليتضاعف رقم الدين الخارجي الذي تجاوز 109 مليارات دولار حسب الأرقام الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي، كما أن الحكومة ستقترض خلال العام المالي الجاري نحو 7 مليارات دولار، كما ستبرم اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي قد تحصل بموجبه على شريحة جديدة من القروض مقابل الالتزام بتنفيذ برنامج جديد للإصلاح الاقتصادي، ربما يتضمن إجراءات قاسية مثل إلغاء دعم رغيف الخبز والعلاج والتعليم.

وأيضا، تجديد بعض القروض الخارجية المستحقة على مصر، ومد البنك المركزي أجل سداد بعض الديون الخارجية المستحقة لدول الخليج وغيرها. هذا يعني ببساطة تأجيل السداد بالاتفاق مع المقرضين، أو لنقل مد فترات القروض بحيث تتحول من قصيرة الأجل إلى متوسطة ومتوسطة إلى طويلة الأجل.

فتم تأجيل سداد ديون مستحقة للسعودية بقيمة 5.254 مليارات دولار، وتأجيل سداد أكثر من هذا الرقم للإمارات والكويت، هذا يعني تأجيل سداد قروض خارجية تفوق 10 مليارات دولار في العام 2019، وهذا التأجيل خفف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، خاصة إذا ما أخذنا في الأعتبار تجديد الدين المستحق أيضا للبنك المركزي الصيني والبالغ نحو 2.7 مليار دولار.

التدخل المباشر للبنك المركزي

ووفق مصادر من داخل القطاع المصرفي، فإن البنك المركزي هو من يحدد سعر الدولار اليومي، ويتدخل إداريًّا في السوق رغم قرار تعويمه الجنيه المصري في شهر نوفمبر 2016، وبالتالي لا يترك البنك السعر هنا للعرض والطلب كما تم الإعلان من قبل، بل يتدخل لدعم الجنيه كما كان يحدث قبل التعويم.

ويدعم هذا التدخل من قبل البنك المركزي لدعم الجنيه استمرار زيادة احتياطي النقد الأجنبي، سواء عبر القروض الخارجية أو عبر الموارد الذاتية من السياحة والصادرات وغيرها، حيث تجاوز رقم الاحتياطي 45 مليار دولار، وهو رقم مريح بالنسبة للعملة.

علاوة على ذلك، استمرار تدفق الأموال الساخنة على الأسواق، وهو ما يوفر سيولة نقدية للبنوك المصرية تساعدها في تغطية احتياجات عملائها وتنفيذ تعليمات البنك المركزي. وبحسب أرقام البنك المركزي فقد ارتفعت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بقيمة 463 مليون دولار لتصل إلى 15.467 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 15.004 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، وهذا الرقم ارتفع إلى 22 مليار دولار حسب تصريحات وزير المالية محمد معيط، الاثنين الماضي.

الركود

ويرى مراقبون أن من بين أسباب تراجع سعر الدولار الجوهرية أيضا حالة الكساد والركود التي تمر بها الأسواق منذ شهور، وما تبعها من تراجع حجم الواردات من قبل التجار؛ بسبب زيادة الأسعار وضعف القوى الشرائية للمستهلك، وهو ما يخفف الضغط على النقد الأجنبي من قبل المستوردين، تتساوى في ذلك واردات السيارات والأغذية والملابس وغيرها.

ولعل ما يؤكد تلاعب العسكر بالاقتصاد المصري وقيمة الجنيه، حدوث تراجع في إيرادات بندين مهمين من إيرادات النقد الأجنبي الرئيسية، الأول هو تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي سجلت نحو 25.15 مليار دولار في العام المالي 2019/2018، مقابل نحو 26.392 مليار دولار بنهاية العام 2018/2017، بتراجع 1.2 مليار دولار، وفقًا لتقرير ميزان المدفوعات.

علاوة على ذلك، التراجع الحاد في رقم الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة على مصر، وحسب الأرقام الرسمية أيضا فقد أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار تراجع صافي هذه الاستثمارات للعام الثاني على التوالي، خلال العام المالي الماضي، مسجلا أدنى مستوى له في آخر 5 سنوات.

وبحسب البيانات الرسمية، سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي نحو 5.9 مليارات دولار مقابل نحو 7.7 مليارات دولار خلال عام 2018/2017، بنسبة تراجع 23.5%.

 

 *#25يناير يتصدر.. ونشطاء يُخرسون اللجان: لكل ظالم نهاية

تصدر هاشتاج ” #25يناير”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في مصر على “تويتر”، وذلك استمرارا للموجة الثورية الجديدة “يناير ثورة .. وهنكملها”، ذيوع صيت الهاشتاج والأقصر في حروفه تعبيرا عن ثورة يناير يجعله رائجا وضمن الأكثر تداولا، وهو ما يدفع إدارة “تويتر” الشرق الأوسط بدبي، إلى مساندة الانقلاب الذي يدعمونه بإخفاء الهاشتاج بعد فترات قصيرة من تصدره المزعج للانقلابيين، وهو ما يدخل ضمن تحجيم الوعي كما يقول Ebrahim Ashraf إبراهيم أشرف: “٩ سنوات وما زال القمع وتحجم الفكر وكفة الظلم راجحة.. فتذكر ايها الظالم الملك زائل والطغاة سيبادون والنصر وإن تاخر سياتي حتما”.

ويضيف “مزجنجى” أن سبب الإزعاج سببه أن “#25يناير ستظل تُفزعهم و تؤرق منامهم حتي يتأكدوا تماما أن الشعب نسي ذكراها.. #ثوروا_تصحوا”، غير أن يقين بنصر الثورة عبر عنه حسام نسيم بقوله “لكل ظالم نهاية”
واستحضرت DrRetag د ريتاج كيف أن الثورة تأتي بمسبباتها فقالت “ذكري ثورة خلعت نظام في ١٨ يوم وضحى فيها الشباب بـ أرواحهم .. الشعب المصري أقوى من أي نظام ومن أي فرعون “الثورة حق ودين” .. إذا الشعب يوماً أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر .. ولا بد لليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر”. أما حساب “James10”  أو محمد نبيه فأشار إلى أن الأمر ليس نزهة وكتب “التحرير متلغم شرطة ع بكرة أبيه! .. إن كنت فاكر أن الأرض مفروشة لحضرتك بالورود اتمنى تفوق من سباتك.. مفيش تغير بدون تعب.. حط ف دماغك كل الاحتمالات.! واعقد النيه ع النزول مهما تكلف الأمر.. أما أن تخرس وتكفينا شر لسانك.”.

غير أن تغريدة “drdadada” كشفت أن الشعب مدعو للانتفاض وليس فقط الثوار وقال “المحرك الوحيد لثورة #٢٥يناير هو الشعب .. الوازع الروحي للثورة #الفقر .. الملهم لحراك الشعب  #الفساد .. الدافع للإصرار على التغير #الظلم .. فكان شعارها #عيش_حرية_عدالة_اجتماعية .. عشان كدا الثورة المضادة بقيادة #العسكر .. بتحاول اعادة منظومتها مرة تانية بالتأكيد على الفقر والظلم والفساد والمهانة”.
السيسي المرتبك
ارتباك السيسي، ظهر عندما أشاد بثورة يناير مجددا في حين وصفها بالمؤامرة وأن مصر بسبب الثورة، “عرت كتفها وبينت ظهرها”، ارتباكه ظهر على أعضاء اللجان الالكترونية، والذين يدعون في تغريداتهم الحيادية فكتب اللجنة “خير اجناد الارض” أو أحدهم يدعي “هشام مقبل”، “ونقول كمان :#25يناير ..عودة الروح.. أزالت الحرج عن قيادات الجيش.. قضت على التوريث البغيض.. كشفت زيف مظلومية الإخوان.. كشفت الطابور الخامس من نشطاء الغبرة والحقوقيين.. كشفت البرادعي الوصولي الآفاق.. #30يونيو.. عودة الوعي وحققت أهداف يناير بأن أطاحت بكل من اكتشفناهم بعد يناير”.
غير أن هذه اللجان المرتبكة كانت أقل حدة من تغريدات الذباب الإلكتروني الخليجي المساند للسيسي بإيعاز من أمرائهم ومن هؤلاء “منذر آل الشيخ مبارك” السعودي، والإماراتي إبراهيم بهزاد!
إخراس القرود
ونشر “عبدالله علي” ردا على ماذا قالت القرود في ذكرى 25 يناير

كما نشرت “مجلة ميم” نبذة عن ارتباك السيسي فقالت “25 يناير ثورة بمطالب نبيلة” السيسي يعترف بثورة 25 يناير التي انقلب عليها؟ مقلب ممن كتب الخطاب؟ أم محاولة لاستيعاب الغضب الشعبي الواسع والدعوات للنزول الى الشوارع مجددا؟”.

هي الثورة
المواطن saied khairy سعيد خيري كتب “يقولو  عليها مؤامرة، يقولو عليها خراب.. هتفضلى أفضل وأحسن وأرقى فى تاريخ مصر الحديث يناير ثوره شعب”. أما “ابن جاهين” فكتب “أشهد ألا ثورة إلا ثورة يناير.. وأني كنت من أهل يناير .. نرددها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”. أما المواطنة yousr hammad يسر حامد فكتبت “عشان قولنا لأ للظلم والفساد..  ربنا سبحانه حفظ البلد دي وورنا بعيوننا رأس الفساد وولاده مرميين ورا القضبان بيثبتوا براءتهم بعد ماكان موكبهم بيقفل محافظة عشان يعدي #٢٥يناير”.

وأضافت “غريبة أن الثورة بتوجعكم أوي كده؟ على الرغم من أنها أطاحت بنظام فاسد من أوسخ الأنظمة وهي السبب في أنها تجيب لكم واحد يعرفكم الفرق بين اللي بيشتغل عشان بلده وبين الواطي اللي كان بيطاطي  #25يناير”. وكتب القانوني  Islam Lotfy إسلام لطفي ما يدل على أن علم الله فوق العقول ” (فلمَّا خَرَّ تبينتِ الجنُّ أن لو كانوا يعلمون الغيبَ ما لبثوا في العذابِ المُهِينِ”).