لماذا يدفع الغلابة فاتورة فشل السيسي؟.. الاثنين 18 يونيو.. بعد سرقة مقابر الشهداء بالسويس مصر ما زالت محتلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“مليشيا الانقلاب” بأسوان تمنع الزيارة عن المعتقلين بسجن “الشلال”

اشتكى أهالي المعتقلين بسجن الشلال بأسوان، من منع إدارة السجن الزيارات عنهم خلال أيام عيد الفطر؛ وذلك رغم حصولهم على تصاريح بالزيارة.

واتهم الأهالي- في شكوى للمنظمات الحقوقية- مدير الأمن الوطني بأسوان بالوقوف وراء قرار المنع، مشيرين إلى عدم السماح بدخول الطعام للمعتقلين بالسجن خلال شهر رمضان سوى مرتين فقط، خاصة مع عدم توفر ميزانية طعام داخل السجن، وفقا لما أعلنه مأمور السجن.

 

*أهالي المعتقلين ببرج العرب يشكون حرمانهم من زيارة ذويهم في العيد

شكا أهالي المعتقلين بسجن برج العرب، عدم السماح لهم بزيارة ذويهم خلال أيام عيد الفطر، وقال الأهالي إن إدارة السجن تعمدت أن تكون زيارة الخميس الماضي عن طريق الأمانات دون رؤية المعتقلين، وذلك بعد احتجاج الأهالي على إلغاء الزيارة.

كانت داخلية الانقلاب قد وافقت، قبل أسبوع، على زيارة استثنائية لجميع المعتقلين خلال أيام العيد، وهو ما لم يحدث.

وقالت زوجة أحد المعتقلين بسجن برج العرب، إن إدارة السجن أبلغتهم خلال الزيارة الأخيرة قبل العيد بإلغاء الزيارة الاستثنائية في العيد، ما دفع الأهالي إلى التوجه للزيارة يوم العيد لمطالبة مصلحة السجون بتنفيذ وعودها حول الزيارة الاستثنائية.

وأضافت زوجة المعتقل أن إدارة السجن تركتهم ساعتين في الشمس، ثم خرج المسئولون لإبلاغهم برفض الزيارة، وبعد تجمهر الأهالي والهتاف سمحوا لهم بالزيارة لكنهم تعنتوا في تفتيش الأهالي، وكان وقت الزيارة قليلا للغاية.

 

*الانقلاب ينتقم من البلتاجي في أسرته.. و”أنس” أحدث الضحايا

غاب العقل والمنطق والإنصاف عن تصرفات الانقلابيين بشكل سافر، وسيطرت الروح الانتقامية من الوطنيين الشرفاء الذين قادوا ثورة يناير، على قادة هذا الانقلاب الغاشم.

وتعتبر أسرة الدكتور محمد البلتاجي نموذجا صارخا لذلك الانتقام؛ حيث لم يكتف الانقلابيون باعتقال الدكتور محمد البلتاجي والتنكيل به لمدة سنوات، وإصدار العديد من الأحكام الجائرة ضده، ووصول الأحكام ضده إلى 360 غير باقي القضايا التي لا زالت تنظر أمام محاكم الانقلاب، ومحاولة قتله أكثر من مرة؛ فامتد الانتقام إلى أسرته الصامدة.

وكانت “أسماء” الضحية الأولى لانتقام الانقلابيين، فاقتنصت تلك الزهرة الجميلة برصاصة غادرة فيما كانت تستقبل الحياة.

وجاء “أنس” في المرحلة التالية للانتقام؛ حيث تم حبسه انفراديا لمدة سنوات، بتهم ملفقة، وبعد حصوله على البراءة تم إخفاؤه قسريا حتى الآن.

وبعد أن عانت أشكال التنكيل والإهانة في محاولة الاطمئنان على زوجها وابنها، تم تلفيق تهم خيالية لزوجة البلتاجي”سناء عبد الجواد” ما اضطرها إلى الخروج من مصر لتلحق بابنها “عمار” الذي تمكن من الخروج من بلده للحفاظ على حريته وحياته.

ومن جانبها طالبت السيدة سناء عبد الجواد، في رسالة وجهتها بعد أن ضاقت بها السبل، إطلاق سراح ابنها “أنس” الذي ما يزال مختفيا قسريا، ووجهت الرسالة إلى “ضباط قسم أول مدينة نصر الذي كان ابنها لديهم قائلة:

“أين أخفيتموه وإلى أين ذهب؟

من أسأل وهل من أحد يجيبني!

أم أن الاختفاء القسري هو فقط الرد!

ابني يدخل في الشهر الثالث اختفاء إلى متى؟

أتستطيعون أن تنظروا في عيون أولادكم؟

أتستطيعون أن تناموا في سكينة وأمهات كثيرة تتألم وتتوجع من فقد ابنها لا يعلمن أين هو ولا حاله؟

أما آن لهذا الظلم أن ينتهي؟

أما آن للضمائر أن تستيقظ؟

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الإثنين

تستمع المحكمة العسكرية المنعقدة بالحي العاشر في مدينة نصر اليوم الإثنين لأقوال الشهود في إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”خلية العمليات المتقدمة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها.

كما تستمع المحكمة العسكرية المنعقدة بأسيوط إلى مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 17 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”حرق وحدة مرور مركز ملوي”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون وتخريب منشئات عامة وعسكرية والتحريض على التظاهر وإثارة الشغب.

 

* “الكفيل السعودي” ينهي صفقة شراء فريق “الأسيوطي” ويغير اسمه!

أعلن مجلس إدارة نادي “الأسيوطى”، برئاسة محمود الأسيوطى، عن الوصول لاتفاق نهائى مع الشركة السعودية التي تقدمت بطلب لشراء الفريق.

وقال النادي، في بيان رسمي له، إن “الفريق المشارك في الدوري الممتاز تم بيعه وتغيير اسمه من “الأسيوطى سبورت” إلى “الأهرام لكرة القدم”، مشيرا إلى أن “البيع يخص الفريق دون المساس بمنتجع الأسيوطى بكل ما يحتويه من ملاعب وفنادق ومنشآت”.

وفي سياق متصل، قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، منع لاعبي الفريق المستبعدين من حسابات الجهاز الفني في الموسم المقبل من الانتقال إلى نادي الأسيوطي سبورت تحت مسماه الجديد “الأهرام”.

ويأتي قرار مجلس النادي، كون أن المالك الجديد للنادي هو تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودي، والذي استقال من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي.

 

*بعد سرقة مقابر الشهداء بالسويس.. مصر ما زالت محتلة؟

صورة مروعة تشهدها “مقابر الأربعين” بالسويس، والتي تضم رفات شهداء المدينة الباسلة، منذ معركة كفر أحمد عبده ضد الاحتلال البريطاني 1951، وشهداء معارك حرب الاستنزاف 1971، وحرب أكتوبر 1973، بعد سرقة أبواب المقابر وتحطيم أجزاء منها للحصول على الحديد، وتركها عرضة للنهب والسرقة وعبث الكلاب والحيوانات بالمنطقة، وزاد الأمر بغرقها في مياه الصرف الصحي، في مشهدٍ مهينٍ لرفات الشهداء وانتهاكٍ لحرمة من ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

أما مدافن “اليهود” فإن الفارق كبير، فهذه المقابر تضم رفات ضحايا الحرب العالمية الأجانب، لذا تلقى اهتمامًا زائدًا بها مع صيانة دائمة وحراسة شديدة، جعلتها محمية طبيعية، بما تضمه من زهور ونباتات زينة مميزة، في الوقت الذي تحاصر مياه الصرف الصحى مقابر الشهداء، فى إهمال صارخ لا يجد من يحاسب سلطات الانقلاب عليه، ووصل إلى توغل المياه داخل وأسفل المقابر، ما يؤدى إلى كارثة إنسانية إذا استمر الوضع فى عدم تقدير حرمة الموتى، كما هو عليه دون تحرك من قبل سلطات الانقلاب.

تقول الناشطة عزة داوود: “أعضاء مجلس الشعب في السويس مالهمش أقارب مدفونين في الروض القديم؟ الحالة أسوأ من الجحيم.. لا حول ولا قوة إلا بالله .. ازاي يسيبوا حال المقابر توصل لكده؟ مش كفاية نقلوا الشهداء لصحراء قاحلة.. بصوا كده على اليهودية وجمالها وزرعها! كيف نترك موتانا لهذه الحال.. الأبواب الحديد مسروقة.. الزرع مسروق.. مفيش حملة لتجميل مقابر المسلمين القديمة والجديدة.. نهد المباني وتتزرع نجيل وأشجار وورود، ولا احنا ما نشبهش مدافن اليهودية.. شباب السويس المحترم ممكن يتبنوا الحملة دي.. اللي يقدر أرجوكم يكلمني”.

وتقول الناشطة نجاة مغربي: “السوايسة منهم أكيد جدودهم مدفونين.. فيهم جدى وأخى الشهيد محمد مغربى، وكثير من عائلتنا مدافنهم فى الروض القديم لم يعد سهلا علينا زيارتهم ولا دخوله من الأصل”، ويقول الناشط ماهر فرج: “كارثة الإهمال عن عمد، حتى يتم نقله والاستفادة من الأرض، مخطط قديم جديد، تراجعوا ما كان يقال عن نقل الروض القديم”.

مقابر “الشهداء” تقع فى قلب المحافظة بمنطقة الأربعين، المقابر التي جعلها الكثير من البلطجية وتجار المخدرات والسلاح وغيرها من الأعمال المخلة للآداب مأوى آمنا لهم لعدم الاقتراب ونبش القبور، فضلا عن صعوبة مداخل ومخارج.

وفي وقت سابق، كشفت أسر الشهداء بالسويس عن تعرض جثة أول قائد لمنظمة سيناء العربية الشهيد “مصطفى أبو هاشم” للغرق في مياه الصرف الصحي بمقابر السويس القديمة بحي الأربعين القديمة، هو وزميله الشهيد “سعيد البشتلي” نائب قائد منظمة سيناء العربية والتي طالت مقابرهم الإهمال والتجاهل؛ نتيجة عدم نقل رفاتهم إلى مقابر الشهداء بمنطقة عجرود.

وأشار الأهالي إلى أنَّهم يعلمون جيدًا إلى أن البلطجية اتخذوا هذه المقابر مأوى لهم، مشيرين إلى أنَّه يوجد بالأقسام من الضباط والأمناء وعصابة الداخلية من يبلغهم إذا ما أرشد أحد عنهم، فضلاً عن أنَّه بمجرد دخول أحد من الأهالي داخل المقابر يتم تصويره من هؤلاء والاحتفاظ بالصورة، ففي حالة مداهمة قوات الأمن لهم يتم الانتقام من هذا الشخص الذي تمَّ تصويره.. فهل رفات اليهود أهم من رفات شهداء مصر الأبرار وهل مصر محتلة؟.

 

*“d w” إصلاح السيسي وهمٌ انهار على رؤوس الغلابة

كشفت شبكة “d w” الألمانية، عن أن مكاسب الاقتصاد المصري الجديدة التي تزعمها سلطات الانقلاب تحت شعار ما يسمى بالإصلاح، لم تنجح في تحسين مستوى المعيشة المتردي لغالبية المصريين حتى اللحظة.

وقالت الشبكة الألمانية العالمية، إنه منذ انطلاق ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2014 وتعويم الجنيه المصري في عام 2016، وأسعار جميع السلع والخدمات إلى ارتفاع، في وقت تتراجع فيه القوة الشرائية لأكثر من ثلثي المصريين.

وأضافت أنه بعد عملية التعويم التي ضاعفت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، تراجع مستوى الرواتب والأجور مقومة بالدولار إلى مائة بالمائة. وزاد الطين بلة معدلات التضخم المرتفعة التي وصلت صيف العام الماضي 2017 إلى 34 بالمائة. وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم إلى ما دون 12 بالمائة مؤخرا والزيادة الطفيفة على الأجور بنسبة 7 بالمائة، وعلى المعاشات بنسبة 15 بالمائة، وبالرغم من الحزم الاجتماعية للحكومة، فليس هناك حتى الآن ما يشير إلى تراجع عدد المصريين الذين يعيشون دون خط الفقر بمستوى دخل للفرد يقل عن 500 جنيه مصري في الشهر، أي ما يعادل أقل من 30 دولارا بالشهر.

الغلاء يُزيد عدد الفقراء

ونقلت الشبكة عن بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء، أن نسبة هؤلاء الفقراء شكلت في عام 2015 نحو 29 بالمائة من السكان، أي حوالي 25 مليون مصري. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن بطاقات الدعم التمويني والاجتماعي الحكومي للمحتاجين ما تزال تشمل حتى الآن 70 مليون مصري، فإن عدد الفقراء ازداد بعدما وصل إلى فئات كانت في عداد الطبقة الوسطى؛ بسبب ارتفاع الأسعار الذي أنزلها عدة درجات في السلّم الاجتماعي لمستويات المعيشة.

وأكدت أن هذه الأرقام تعكس تدني مستوى الدخول وارتفاع نسبة البطالة التي ما تزال متفشية في صفوف الشباب. ولا يغير من ذلك بشكل ملموس التراجع الطفيف في نسبة العاطلين مؤخرا على ضوء استقطاب أعداد لا بأس بها منهم في المشروعات القومية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الضبعة النووي، ومشروعات حقول الغاز، والطاقة الكهربائية، وتطوير الطرق والمناطق الصناعية.

فنكوش النمو

وتطرقت الشبكة لتصريحات سلطات الانقلاب، موضحة أنه إذا ما قام المتابع للوضع في مصر باستثناء الوعود الكثيرة العامة عن قرب تحسن المستوى المعيشي للمصريين، والإشارة إلى مخاطر الفقر والبطالة وتدني مستوى المعيشة التي تشكل قنبلة موقوتة يمكن أن تُفجر مظاهرات واحتجاجات في أية لحظة. بالمقابل يلاحظ المتابع التغنّي بشكل شبه يومي في إنجازات السيسي المزعومة، بالحديث عن زيادة الاحتياطات بالعملات الصعبة إلى أكثر من 44 مليار دولار، وارتفاع معدلات النمو إلى 5 بالمائة، وزيادة تدفق الاستثمارات الخارجية في البورصة، وضخ المزيد من غاز البحر المتوسط وتحقيق وفر في الموازنة. وإذا كانت هذه البيانات تثير حماس ومديح صندوق النقد الدولي والدائنين والمستثمرين، فإن غالبية الناس تسأل، لماذا لا تنعكس هذه الإنجازات بسرعة أكثر على مستويات الأجور والدخول؟.

وأشارت إلى مباركة صندوق النقد الدولي هذا البرنامج، الذي قدم قرضا لمصر بقيمة 12 مليار دولار على دفعات مقابل شروط تتلخص في اتباع سياسة تقشقية صارمة تقود إلى رفع الدعم الحكومي لأسعار السلع الأساسية والخدمات العامة وزيادة الضرائب. وكان آخر هذه الزيادات رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26 بالمائة بعد رفع أسعار المياه والبنزين قبل ذلك.

وينتظر المصريون المزيد من ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين الباقيين لتنفيذ الشروط المذكورة أعلاه. ومما يعنيه ذلك في حال عدم مضاعفة الأجور على الأقل، استمرار تدني مستوى معيشة غالبية المصريين وانسداد الآفاق أمام مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

نواب برلمان العسكر يعترفون بالفشل

من ناحية أخرى، اعترف نواب برلمان العسكر بفشل إصلاحات السيسي خاصة خفض الدعم على الوقود والكهرباء. وطالب تكتل (25-30)، الذي يضم مجموعة صغيرة من نواب برلمان العسكر، في بيان لهم، بأن يلغي السيسي “القرارات الاقتصادية الخاطئة والظالمة”؛ بسبب المعاناة التي قالوا إنها ستسببها للطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وأعلنت مصر، هذا الأسبوع، زيادة في أسعار الوقود والكهرباء مع خفض الدعم، وذلك في أحدث سلسلة من إجراءات التقشف الاقتصادي التي يساندها صندوق النقد الدولي لكنها مستمرة في تدهور أوضاع كثير من المصريين.

 

*لا يوجد بلد فقير بل نظام فاشل.. كيف تواجه غسيل أدمغة فضائيات العسكر ؟

“لا يوجد شيء اسمه بلد فقير.. يوجد فقط نظام فاشل في إدارة موارد البلد”.. هكذا رد نعوم تشومسكي على إعلام العسكر، وهو الرد المثالي على من يدَّعون فقر بلادهم مبررين فشلهم، والذين كان آخرهم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي انتقل بالمصريين من “مصر أم الدنيا” إلى ”إحنا فقرا أوي وأهل الشر مش عايزينكو تعيشوا”، بينما تدعم قنواته الفضائية التي تديرها المخابرات الحربية غسيل دماغ للمصريين.

مصر التي تمتلك ثلثي آثار العالم ونهر النيل وقناة السويس وموارد بشرية هائلة، ما الذي جعلها فقيرة لهذا الحد؟ ولماذا يصر السفيه السيسي على تذكير المصريين بهذا الفقر؟ وإن كان هذا واقعا فمن السبب في هذا الفقر أو الإفقار؟، تقول الناشطة نشوى محمود: “dmc كل شوية بتذيع فواصل عن دعم الدولة والتموين ودعم المزارعين والتأمينات والمعاشات.. حد يفهمهم إنه دي دولة واقتصاد مش عزبة الباشا بيجبوا بيها عالناس عيب عليكم”.

هشتكيكم للشعب

لم تأت عبارة “ميصحش كده.. المرة الجاية هشتكيكم للشعب”، التي تفوه بها السفيه السيسي في 1 نوفمبر 2015، خلال إحدى الندوات التثقيفية للقوات المسلحة موبخًا بها انتقاد بعض الأجهزة الإعلامية له، من فراغ، فقد كشفت عما يجيش بداخل رئيس عصابة الانقلاب من قلق ورعب واضح من انفلات سلاح الإعلام من يده، والتي ذاقت قنواته طعم الحرية في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، أول رئيس مدني للبلاد.

وبالرغم من الدبابة الإعلامية التي تعزف صباحًا مساءً على أنغام “تسلم الأيادي” و”بشرة خير”، ومئات الإعلاميين ممن يسبحون أناء الليل وأطراف النهار بحمد السفيه السيسي، فضلاً عن مئات الصحف والمجلات والمواقع الإخبارية التي جعلت من الانقلاب “المنقذ” للوطن من براثن الأشرار، والخيار الوحيد أمام شعب يموت يوميًا بسبب غلاء الأسعار وتدني مستوى المعيشة.

وبعد أكثر من خمسة أعوام على هذا العزف المنفرد في ظل غلق كافة المنابر التي كان من الممكن أن تؤرق نوم عصابة الانقلاب، توقع البعض أن الشعب قد رفع الراية البيضاء مستسلمًا لجرعات غسيل المخ التي يتعرض لها كل ليلة، إلا أن الواقع كشف زيف هذه التوقعات.

فما زال هناك من بين أبناء الشعب من يحمل عقلا في رأسه، وقلبا في صدره، وضميرا بين ثناياه ينبض، لتسقط هذه الوجوه المزيفة الكاذبة، وتتحول من أداة الانقلاب للسيطرة على عقول وتوجهات المواطنين إلى “كارت” محروق، وقناع مكشوف، ساهم في زيادة رقعة المعارضة للعصابة ورئيسها السفيه، فما كان من جهاز المخابرات العقل المدبر لكل ما يدور بمصر إلا البحث عن وجوه جديدة، وشاشات مختلفة، وأسماء غير معروفة لعلها تغسل للناس ما تبقى من عقول، ومنها قنوات “dmc“.

المُشاهد العسكري!

تلك القنوات التي يديرها العسكر تعتبر المواطن مجندًا ولا يصلح إلا لتلقي الأوامر فحسب، وعليه طوال المشاهدة أن يردد في نفسه “تمام يا فندم”، سواء كان المعروض دراما عسكرية أو كوميديا تسخر من جوع وقهر المصريين.

وتتردد عبارات مثل “طول ما إحنا مش فاهمين نسكت أفضل”، ومن الواضح أنها ليست عبارة عابرة بل عبارة عن أمر عسكري مباشر للشعب على الهواء، جاءت على لسان الشيخ المؤيد للانقلاب خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي جود من بنات أفكاره مطبلا للسفيه السيسي بالقول إن “فقه الأولويات فى الدين الإسلامي يحتم على ولى الأمر والمسئولين، الالتزام بما يتطلبه الوقت الراهن”، في محاولة مفضوحة لخداع الشعب بالخنوع والخضوع للفقر والإذلال والقبول بالفشل عن طريق لي أعناق الأدلة الشرعية.

يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز: “من دون لف أو دوران، فإن «DMS»، هي القناة الرسمية للسيسي، ومع كل الإمكانات الممنوحة لها، فقد كان الفشل حليفها من أول يوم، فالسيسي طبق عليها معاييره العسكرية، فإذا كان قد ذكر في خطابه الأخير أنه لن يسمح في الجيش بمن له توجه سياسي أو ديني، فقد أنزل الأمر على محطته التلفزيونية فاختار لها إعلاميين بلا مرجعية فكرية أو سياسية، فالولاء فقط لصاحب المحل هو المطلوب، فكأن الأداء كـ «الطبيخ البايت»، على وشك أن يفسد، وكانت خيبة الأمل راكبة جمل!”.

الشيطان يعظ

وربما كانت حالة الفزع التي أصابت السفيه السيسي واحدة من أهم العوامل التي أطلقت يد مخابراته، وأجهزته الأمنية، لتوجيه وإدارة عدد كبير من الوسائل الإعلامية؛ في محاولة من عصابة العسكر لتجنب ارتداد سلاح الإعلام الذي حاربوا به الرئيس مرسي، وهي الخطة الإعلامية السياسية الجهنمية القذرة، التي وضعتها ونفذتها عصابة الانقلاب بحنكة شديدة، وحققت هدفها الخفي في 30 يونيو 2013، في تقويض ثورة 25 يناير والانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، وهو ما اعترف به الإعلامي الانقلابي عمرو أديب، في تعليقه على ما يواجهه الرئيس الأمريكي ترامب.

وبعد سبعة أعوام من تنحي المخلوع مبارك وما تلاه من رحلة المحاكمات والقوائم السوداء جرّاء ثورة 25 يناير، لم يكن أحد يتوقع أن يعود ورجاله إلى النور مجددًا؛ فحصل معظمهم على البراءة، وآخرون حصلوا على مناصب في عصابة السيسي، ليصل الأمر إلى استضافة الحرامي يوسف بطرس غالي، وزير المالية في عهد مبارك وأحد رجاله الهاربين، على قناة dmc التي تديرها المخابرات الحربية، بصحبة الإعلامي أسامة كمال.

وقالت القناة إن “غالي” سيطرح رؤيته حول ما يتم من إجراءات لإنقاذ الاقتصاد، وأسباب اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وتقييمه لفكرة وصول الدعم إلى مستحقيه، وكذلك فرص مصر للخروج من الأزمة الاقتصادية، وصدق القائل الشيطان يعظ!.

ولكن ووفق خبراء، لم تفلح الآلة الإعلامية العسكرية في تضليل عقول المصريين تجاه ممارساتها الاقتصادية الفاشلة، على الرغم من استمرارها في هذا السلوك بلا كلل، ولا ملل، فسائق “التوكتوك” في مقابلته الشهيرة مع أحد وسائل الإعلام، أفاد بأن من يشاهد التلفزيون المصري يشعر أن مصر أصبحت مثل فيينا، بينما الواقع يوضح أنها ابنة عم الصومال، وبعيدًا عن السجال السياسي، فرجل الشارع هذه المرة يستمد معلوماته من الواقع المعيش ومن الأحرار على مواقع السوشيال ميديا وهذا ما يثير جنون العسكر.

 

*إيرادات قناة السويس في ظل الانقلاب كما هي في عهد الرئيس مرسي.. فأين ذهبت مليارات التفريعة؟

في ظل محاولات الانقلاب غسيل ماء وجهه، صدرت تعليمات لإعلام الانقلاب بالتركيز على مجموعة أرقام أعلنها رئيس قناة السويس مهاب مميش تؤكد أن القناة حققت أعلي ايرادات في تاريخها، بينما هي أخبار كاذبة وهذه الارقام كانت موجودة أثناء حكم المخلوع مبارك وفي عهد الرئيس محمد مرسي، قبل أن يضيع السيسي 8 مليارات دولار في الهواء على التفريعة، لم تحصد القناة أي فائدة منها حتى الان.

فقد نشر اعلام الانقلاب تصريحا للفريق مهاب مميش، بأن “قناة السويس حققت هذا العام أعلى الإيرادات في تاريخها”، وأنها “حققت العام المالي 2017/2018 إيرادا غير مسبوق بلغ 5.585 مليار دولار مقابل 5.008 مليار دولار خلال العام المالي السابق بزيادة 576.9 مليون دولار بنسبة زيادة 11.5%”.

وأضاف مميش بأن شهر مايو 2018 حقق طفرة في الإيرادات بلغت 503.1 مليون دولار مقابل 439.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2017 بزيادة 63.3 مليون دولار بنسبة 14.3%، كما سجلت حركة الملاحة زيادة 8.2% في أعداد السفن العابرة للقناة خلال مايو 2018 بعبور 1605 سفينة مقارنة بشهر مايو 2017 الذي سجل عبور 1484 سفينة.

ومقارنة هذه الارقام التي أعلنها “مميش” بنفس الارقام التي أعلنها هو أيضا في عهد الرئيس محمد مرسي تشير لأنه لا يوجد “اعلي الايرادات” التي تحدث عنها، وحتى عدد السفن العابرة لم يزيد عما كان قبل التفريعة ولا يزال المتوسط قرابة 55 سفينة يوميا، واقصاها 68 سفينة، وهو نفس المعدل قبل القاء 8 مليارات دولار في بحر التفريعة الجديدة.

الإيرادات في عهد الرئيس مرسي

كانت ايرادات القناة في عام 2011/2012 وهي فترة تولي الرئيس محمد مرسي تعادل 5.2 مليار دولار، ولم يتغير الرقم في العام التالي 2012/2013 بعهد الرئيس محمد مرسي وظلت الايرادات أيضا تعادل 5.2 مليار دولار، بحسب موقع “اربيان بيزنس”.

أيضا وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجلت إيرادات قناة السويس خلال عام (2013 -2014) نحو 5.3 مليار دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 6 بالمئة مقارنة بعام (2012 -2013)، وهو ما يحسب لحكومة الرئيس محمد مرسي.

الإيرادات في عهد مبارك

وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سجلت إيرادات قناة السويس نحو 47 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية “ما بين (2004 -2005)، و(2013 -2014) بمتوسط 4.7 مليار دولار سنويا.

وأكد الجهاز أن إيرادات القناة سجلت أدنى مستوياتها عام (2004 -2005) بنحو 3.3 مليار دولار، بينما سجلت أعلى مستوياتها عام (2009 -2010) بنحو 5.5 مليار دولار، أي في عهد مبارك، وهو نفس المعدل الذي يعتبره “مميش” أعلي الايرادات ولكن مع فارق ان الانقلاب أهدر 8 مليارات دولار بدون ان تزيد الايرادات كما كانت قبل حفر التفريعة.

وأوضحت المؤشرات أن عدد ناقلات البترول العابرة لقناة السويس بلغت 373 ناقلة خلال شهر مايو 2015 مقابل 329 ناقلة خلال شهر مايو 2014 بنسبة ارتفاع قدرها 13.4 بالمئة.

الإيرادات تراجعت في عهد السيسي

ولم يكن ما أعلنه “مميش” من ارتفاع ايرادات القناة لأعلي ما يكون في العام الماضي، سوي مؤشر على التحسن، ولكن بعد تراجع الايرادات بصورة مستمرة منذ حفر السيسي تفريعة القناة واهدار 8 مليارات دولار فيها في وقت حذر فيه الخبراء منعدم جدوى حفرها اقتصاديا في هذا التوقيت لتراجع التجارة العالمية، ولسحبها مدخرات مصر من الدولار ما اوقعنا في فخ صندوق النقد الدولي.

فقد تم افتتاح تفريعة قناة السويس التي تكلفت 8 مليارات دولار في أغسطس 2015، وقال مميش حينئذ أن مشروع محور قناة السويس سيزيد من دخل القناة في أول عامين (حتى 2017) ليصل إلى 8 مليارات دولار، وبحلول عام 2023 ستتم زيادة دخل قناة السويس إلى 13.4 مليار دولار، وتوقع أن يزيد دخل مصر من وراء مشروع قناة السويس الجديدة إلى 100 مليار دولار سنويًّا، ولكن الايرادات منذ ذلك التاريخ لم تزد عن 5 مليارات.

ورغم افتتاح التفريعة الجديدة، تراجعت الايرادات في نفس العام 2015، بنحو 5.3% لتصل إلى 5.175 مليار دولار، مقابل 5.465 مليار دولار في عام 2014.

وبلغت إيرادات قناة السويس 5.3 مليار دولار في عام 2014/ 2015، ثم انخفضت في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي إلى 5.1 مليار دولار، متأثرة بتراجع حركة التجارة الدولية.

أيضا اظهرت تقارير البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات، أن حجم العائد (رسوم المرور) للقناة انخفض من 4081.4 مليون دولار، قبل حفر القناة الجديدة، إلى 3877.7 مليون دولار بعد حفرها، بحسب الفترة من مارس/ يوليه 2016.

كما تراجعت إيرادات قناة السويس بنحو 7% في أكتوبر 2006 لتصل إلى 418.1 مليون دولار مقابل 449.2 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2015، وفقا لبيانات الموقع الإلكتروني لـ “بوابة معلومات مصر”، وهو ادني معدل للقناة منذ افتتاحها اغسطس 2015.

وكشف بيان للبنك المركزي عن انخفاض كبير في ايرادات القناة في الفترة بين مارس 2016 الي مارس 2017 حيث تراجعت متحصلات رسوم المرور بقناة السويس خلال الفترة يوليو/مارس 2016/2017، بمعدل 4.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار (مقابل نحو 3.9 مليار دولار) نتيجة انخفاض الحمولة الصافية للسفن العابرة بمعدل 1.7% وانخفاض متوسط قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة أمام الدولار الأمريكي بمعدل 1.6%.

وقبل حفر القناة أثيرت تساؤلات بين خبراء ودوريات اجنبية حول: هل ستجني القناة “أرباحا” فورية، تعوض “التكاليف” التي بلغت نحو 8 مليارات دولار، أم سينتظر المصريون حتى عام 2023 لجني بعض المكاسب التي قيل إنها 100 مليار ثم 20 مليارا على لسان رئيس هيئة قناة السويس في ظل تدهور التجارة العالمية؟

وقال تقرير شبكة “بلومبرج” الاقتصادية الأمريكية، أن مشروع “توسعة قناة السويس” معناه أن “مصر تهدر 8 مليارات دولار على توسعة لقناة السويس لا يحتاجها العالم”.

وفي ظل التراجع عرضت هيئة قناة السويس على شركات الشحن البحري تقديم تخفيضات على رسوم المرور بالقناة في مقابل سداد تلك الرسوم مقدما، كما قررت تخفيض رسوم عبور ناقلات البترول العملاقة الفارغة القادمة من أمريكا إلى الخليج العربي بنسبة 45%، بالإضافة إلى تسهيلات وتخفيضات أخرى، ورغم هذا استمر التراجع في الايرادات.

2% زيارة في السفن فقط

احد اهداف المشروع كان زيادة القدرة الاستيعابية للقناة لتكون 97 سفينة قياسية عام 2023 بدلا من 49 سفينة عام 2014، ولكن العام الاول اظهر حتي الان ان عدد السفن المارة لا يزال يتراوح بين نفس الرقم الذي كان قبل توسيع القناة.

وقال المهندس ناجي أمين مدير إدارة التخطيط والبحوث بهيئة قناة السويس، قال في مؤتمر صحفي يناير الماضي، أن القناة حققت زيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال العام الماضي مقارنه بالعام الأسبق بنسبة 2% فقط.

فقد عبرت 17148 سفينة القناة عام 2014، بينما عبرت 17483 سفينة في عام 2015 (بعد حفر القناة بخمسة أشهر) بفارق 335 سفينة وبنسبة التغيير 2.0%.

أيضا تشير احصائية لهيئة قناة السويس حول متوسط عدد السفن المارة بين مارس عامي 2015 و2016، لانخفاض في نسبة السفن حيث بلغ المتوسط اليوم في مارس عام 2015 عدد 46.4 سفينة، مقابل 46.9 سفينة عام 2016، ما يعني زيادة طفيفة بنسبة 05%.

وقد اظهر التقرير الصادر في 2 أغسطس 2016، (قبل 4 ايام من الاحتفال بمرور عام افتتاحها) استمرار الانخفاض في عدد السفن المارة، حيث اشار لأن عدد السفن المارة في هذا اليوم هو 53 سفينة فقط.

وتشير بيانات هيئة القناة لان السبب وراء عدم تحقيق ما أملته القناة من أرباح، هو: تدني حركة التجارة العالمية، والانخفاض الشديد في أسعار البترول، وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد الصيني، وعدم تحقيق منطقة اليورو حتى الآن الانطلاقة الاقتصادية المرجوة.

الإيرادات تزيد بالجنيه وتقل بالدولار

كان المعتاد قبل حفر قناة السويس الجديدة، حساب عائدات القناة في مصر بالدولار، ولكن مع نشر تقارير عن تدني العائد بالدولار، بدأت القناة منذ 2016 استخدام عُملتين أخريين فقط في إصدار البيانات، وتم حذف أي إشارة للدولار من جداول البيانات.

العملتان هما: الأولي بالجنيه المصري، والثانية بما يسمي “حقوق السحب الخاصة”، وهي عُملة غير واقعية، تتبع سلة العملات العالمية، ومن بينها الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الاسترليني، وتشير تقديرات مالية لأنه يمكن لهذه الطريقة إخفاء حقائق حول حقيقة دخل القناة.

وفي التقرير الصادر عن قناة السويس حول “أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015” تراجعت قيمة إيرادات القناة مقومة بالدولار بنسبة 5.3% لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015 مقارنة بمبلغ قدره 5465.3 مليون دولار عام 2014.

إلا أن القناة أعلنت أنها حققت ربحا بالجنية المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015 يفوق عام 2014.

فبحسب بيانات القناة، ارتفعت الإيرادات مقومة بالجنيه المصري في عام 2015 بنسبة 3 بالمئة، حيث بلغت 39769.1 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 38619.3 مليون جنيه في عام 2014، بزيادة قدرها 1149.8 مليون جنيه.

كما ارتفعت الإيرادات مقومة باليورو في عام 2015 بنسبة 13.2 بالمئة حيث بلغت 4666.1 مليون يورو مقارنة بمبلغ قدره 4121.4 مليون يورو في عام 2014، بزيادة قدرها 544.7 مليون يورو.

وقد أرجعت الهيئة، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، سبب تراجع ايرادات القناة بالدولار بأن القناة تعتمد على وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR) كوحدة تسعير رسوم العبور منذ إعادة افتتاح القناة للملاحة في عام 1975، في محاولة للتحوط من تقلبات أسعار صرف العملات الدولية بما يضمن الحفاظ على حصيلة الرسوم.

وفي لقاء لـ«مميش» مع السيسي، في 16 أبريل الماضي، أعلن عن زيادة الإيرادات في 2015 بالجنيه المصري وليس بالدولار، بنسبة 3%، حيث بلغت 39 مليارًا و769 مليون جنيه، مقارنة بـ 38 مليارا و619 مليون جنيه في 2014، بزيادة قدرها نحو 1.1 مليار جنيه، وهو ما اعتبره خبراء ومراقبون تدليسا وتضليلا للجماهير.

تفاصيل التوسعة والتكاليف

• طول قناة السويس الاصلية التي افتتحت عام 1869 هو 193 كم، وقد أنشأت القناة الجديدة بحسب الموقع الرسمي لهيئة قناة السويس، كفرع موازي يخرج من القناة الرئيسية عند الكيلومتر رقم 60 ويصب فيها مجددا في الكيلومتر رقم 95 (أي تمتد القناة الجديدة على طول 35 كيلومترا في موازاة القناة الأساسية) بحيث يفصل بينهما جزيرة يخطط مستقبلا لمشاريع استثمارية فيها.
• القدرة الاستيعابية للقناة كانت قبل حفر المشروع الجديد الجديدة تعادل حوالي 50 سفينة يوميا بحسب ارقام عام 2014، وما أعلنته هيئة قناة السويس ضمن اهداف المشروع هو أن تزيد الي 97 سفينة في اليوم عام 2023.
• جمع عبد الفتاح السيسي من المصريين 64 مليار جنيه، في صورة شهادات بنكية، لحفر التفريعة الجديدة بفائدة قدرها 12%، متعهدا بزيادة إيرادات القناة، وتحملت الميزانية العامة للدولة حوالي 7.6 مليارات جنيه سنويا، هي مقدار خدمة الدين لـ 64 مليارا التي جمعها السيسي.
• بحسب التصريحات المصرية الرسمية وهيئة قناة السويس، بلغت تكلفة التوسعة الحالية للقناة 60 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 8 مليار دولار، حيث بلغت تكلفة تعميق مجرى قناة السويس وحفر تفريعة جديدة لها نحو 4 مليارات دولار (31.3 مليار جنيه)، وتم توجيه باقي المبلغ الذي تم جمعه لإنشاء 6 أنفاق أسفل قناة السويس، 3 عند بورسعيد و3 عند الإسماعيلية.

 

*بي بي سي: لماذا يدفع المصريون فاتورة فشل السيسي؟

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا تساءلت فيه عن جدوى القرارات الاقتصادية التي يتخذها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، مشيرة إلى أن المواطنون هم من يدفع ثمن هذه الإجراءات التي أثقلت كاهلهم وزادت أعباءهم.

وقالت بي بي سي إن حكومة الانقلاب رفعت يوم السبت الماضي أسعار الوقود وبنسب تتجاوز 50 في المئة، وذلك عقب أيام من إعلان وزارة الكهرباء عزمها تطبيق زيادة جديدة في الأسعار، بدءا من يوليو 2018، مشيرة إلى أن سعر “بنزين 80 أوكتين”، الذي يعد الأكثر استخداما في مصر ارتفع كثيرا، وكذلك السولار (الديزل) من 3.65 جنيه مصري إلى 5.5 جنيه للتر الواحد، أي بنسبة 50 في المئة.

كما ارتفع سعر اسطوانات غاز الطهي المنزلي (البوتاجاز)، من 30 جنيها مصريا إلى 50 جنيها، بينما زاد سعر الاسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيها مصريا إلى 100 جنيه، أي بنسبة 66 في المئة.

وتعد تلك المرة الثالثة، التي يرفع فيها نظام السيسي أسعار الوقود، منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار أو ما يعرف بالتعويم، في نوفمبر 2016، ورفعت حكومة الانقلاب في مايو الماضي أسعار تذاكر مترو الأنفاق، كما رفعت أسعار استهلاك مياه الشرب وتعريفة فاتورة الصرف الصحي.

وأبرمت حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي، نهاية عام 2016، اتفاقا على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات.

وقبل يومين علقت هيئة الإذاعة البريطانية على قرار نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي رفع أسعار الوقود بقولها إن ذلك القرار جاء بعد أيام قليلة من رفع أسعار الكهرباء حيث لم يكد المصريون يفيقون من صدمة الكهرباء ليفاجئوا برفع أسعار الوقود.

 

*رويترز: حتى نواب السيسي رفضوا سياساته الاقتصادية

علقت وكالة رويترز البريطانية على إعلان مجموعة من نواب برلمان العسكر انتقادها للإجراءات الاقتصادية التي أجرتها حكومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي خاصة خفض الدعم على الوقود والكهرباء، حيث قالت الوكالة إنه حتى نواب السيسي انقلبوا عليه بسبب قراراته التي تضغط على المواطنين.

وطالب تكتل (25-30)، الذي يضم مجموعة صغيرة من نواب برلمان السيسي، في بيان بأن يلغي قائد الانقلاب القرارات الاقتصادية الخاطئة والظالمة بسبب المعاناة التي قالوا إنها ستسببها للطبقات الفقيرة والمتوسطة.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام الانقلاب أقر هذا الأسبوع زيادة في أسعار الوقود والكهرباء مع خفض الدعم، وذلك في أحدث سلسلة من إجراءات التقشف الاقتصادي التي يساندها صندوق النقد الدولي لكنها مستمرة في تدهور أوضاع كثير من المصريين.

وتابعت الوكالة أن الشهر الماضي اندلعت احتجاجات علنية بسبب زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في القاهرة، مما كشف عن حجم الغضب الشعبي الكبير لدى المصريين من السياسات التي يتبعها نظام الانقلاب.

وأشارت الوكالة إلى أن بيان النواب يعد انتقادا علنيا للسيسي الذي يشرف على أسوأ حملة ضد المعارضين السياسيين في تاريخ مصر، مع إلقاء سلطات الانقلاب القبض على آلاف الإسلاميين والنشطاء منذ قدومه إلى السلطة في 2014.

وقالت الوكالة إن نظام السيسي يواصل بقراراته خطته التقشفية ويزيد الضغوط على المواطنين عبر تقليص الدعم بالإضافة إلى قيامه مؤخرا بزيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق، مشيرة إلى أن قرار رفع أسعار الوقود هي الثالثة التي ترفع فيها حكومة أالانقلاب سعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

 

*“شعبة الدواجن”: قفزة في الأسعار عقب زيادة أسعار الوقود

أكدت الشعبة العامة للثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، وجود ارتفاعات في أسعار الدواجن بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، جراء قرارات حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود بنسبة تزيد على 60%.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية، إن زيادة أسعار الكهرباء والغاز تؤثر على جميع الصناعات الغذائية والخدمات بما يرفع تكلفة الإنتاج التي يتحملها المستهلك، مشيرا إلى أن تربية الدواجن واحدة من الصناعات الاستراتيجية التي تتعرض للزيادة في تكلفة الإنتاج بما فيها النقل”.

وأضاف السيد أنه “من المتوقع ارتفاع أسعار الدواجن بشكل تصاعدي مع حلول الشتاء دون قدرة على التنبؤ بمقدار الزيادة نتيجة استخدام الغاز في تدفئة المزارع”، مشيرا إلى أن ضعف الرقابة على الإنتاج نتيجة الحلقات الوسيطة، من النقل والتداول، يترتب عليه زيادة سعرية وهامش ربح ليس له سقف، ليصبح المستهلك ضحية لمنظومة غير منضبطة في سوق التجارة الداخلية وآليات العرض والطلب”.

وكانت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، قد طالبت بزيادة أسعار الأدوية بالسوق المحلية بنسبة 50%، بعد قرار حكومة الانقلاب زيادة أسعار الوقود.

وقال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية: إن صناعة الدواء مثل أي صناعة تتأثر تأثرًا مباشرًا بأسعار الطاقة، مشيرا إلى أن رفع أسعار الوقود سيزيد من عناصر التكلفة على المنتج، وبالتالي انخفاض نسبة الربح في أصناف كثيرة، وتكبد العديد من الخسائر في أصناف أخرى لم يتم تحريك أسعارها.

وأضاف عوف أنه سوف تزداد عدد نواقص الأدوية، خاصة أنه مع زيادة التكلفة لا يستطيع المنتج أن يزيد من سعرها لأنها تخضع للتسعير الجبري، ولا بد من موافقة وزيرة الصحة على ذلك، مطالبا بتحريك أسعار الأدوية بنسبة لا تقل عن 50%.

وأكد عوف أن صناعة الدواء تمر بأصعب فترة منذ إنشائها، ولا يوجد من يستمع إلى شكاوى أصحابها، لذا ظهرت في الفترات الأخيرة أزمات كثيرة في نقص الأدوية.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت، السبت الماضي، زيادة أسعار الوقود، وزاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيهات بدلا من 5، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيهات للتر بدلا من 3.65، وارتفع سعر لتر السولار 5.5 جنيهات بدلا من 3.65، وارتفع سعر متر الغاز المكعب للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيهات للتر بدلا من 6.6 جنيهات، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، فيما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.

 

هدية المنقلب للمصريين بالخارج قانون يحظر على الجاليات المصرية الحديث فى السياسة.. الأحد 17 يونيو.. الانقلاب يستعد لرفع سعر رغيف الخبز ودقيقة المحمول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“حسام سالم”.. شهيد جديد بالإهمال الطبي في سجن جمصة

بعد يوم واحد من استشهاد أحمد عبود، أحد أهالي مركز ببا ببني سويف، في سجن طره بالإهمال الطبي المتعمد، لحقه اليوم المعتقل حسام السيد سالم، ابن مدينة القرين بالشرقية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجن جمصة.

ويأتي ارتقاء الشهيد استكمالا لجرائم الانقلاب في قتل رافضي الانقلاب داخل السجون بالإهمال الطبي المتعمد، وتعمد قتلهم بالبطيء بمنع الأدوية وعدم تحويلهم إلى المستشفيات في الوقت المناسب، ومنعهم من الرعاية اللاحقة بعد إجراء العمليات الجراحية، بالإضافة إلى تكدس الزنازين وانتشار الأمراض الجلدية، ومنع التريض، ومنع الزيارات والطعام.

 

*اعتقال 22 مواطنًا في حملات مسعورة لداخلية الانقلاب

شنت مليشيات أمن الانقلاب عدة حملات مسعورة لمنازل المواطنين بعدد من المحافظات، أسفرت عن اعتقال 22 مواطنا (18 من بورسعيد و4 من الشرقية).

يأتي هذا بالتزامن مع قرارات نظام الانقلاب رفع أسعار الوقود بنسبة تجاوزت 50%، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65، وارتفع سعر متر الغاز المكعب للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، فيما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها.

وبحسب مراقبين، فإن النظام يشن حملة مسعورة ضد جميع رافضي العسكر لعدة أسباب: أهمها الخوف من احتجاجات شعبية على خلفية رفع أسعار الوقود، وما يترتب على ذلك من موجة غلاء فاحش تطول جميع السلع والخدمات، والسبب الثاني يتعلق بترقب الجميع تفاصيل صفقة القرن التي سوف تعلنها الإدارة الأمريكية خلال أسابيع قليلة، والثالث استعداد النظام لإجراء تعديلات دستورية تزيل العقبات أمام ترشح الجنرال لأكثر من مدتين بحسب دستور 2014، وتؤدي إلى حكم الجنرال للبلاد مدى الحياة ككل الطغاة والمستبدين على مر التاريخ.

 

*بعد “مذبحة الوقود”.. العصابة تتلقى دفعة جديدة من قرض “النقد الدولي”

أعلن محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن تلقي دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي، الشهر المقبل، وذلك بعد يوم من فرض زيادات جديدة على الوقود بنسبة أكثر من 60%.

وقال معيط، في تصريحات صحفية، إنه من المتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولى الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار، من قرض الـ12 مليار دولار لمصر، خلال الشهر المقبل، يوليو 2018، مشيرا إلى أنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 8 مليارات دولار من القرض.

وأضاف معيط أنه برفع أسعار المواد والمنتجات البترولية، أمس، وما سبقها من قرارات بشأن رفع أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه وتذاكر المترو، فإن مصر انتهت من أكثر من 90% من الإجراءات والقرارات الصعبة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المستمر على مدار 3 سنوات.

 

*الأناضول: 3 خدمات أساسية رفعها السيسي على المصريين خلال أسبوعين

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا عن السياسات الاقتصادية التي يتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتي كان آخرها 3 زيادات بأسعار خدمات حكومية مدعمة خلال الأسبوعين الأخيرين، أحدثها تحريك أسعار الوقود بنسب بين 17.45 % إلى 66.6%.

ويعد قرار تحريك أسعار الوقود، أمس السبت، الأول الذي يمس الدعم الحكومي، بعد أيام من تشكيل حكومة الانقلاب الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، الذي احتفظ بحقيبة الإسكان أيضا.

وتبع تحريك أسعار الوقود الذي طبق صباح أمس السبت، إعلان مجلس الوزراء المصري قرارا متوقعا بزيادة تعريفة ركوب المواصلات بنسب تصل بين 10 ـ 20 بالمئة.

والزيادة الثالثة الأساسية، أعلنتها حكومة الانقلاب خلال شهر رمضان، وثاني أيام عيد الفطر بمصر، والذي يعتاد أن يكون فيه المصريون مهتمين بالشق الاستهلاكي في إعداد وجبة الإفطار أو التنزه وقضاء أوقات سعيدة بالمتنزهات بالعيد.

كما تعد تلك الزيادة الرابعة الأساسية خلال 3 أشهر، التي تمس خدمات حكومية مدعمة، بعد زيادة حكومية لأسعار تذاكر مترو الأنفاق في العاصمة القاهرة الذي يستقله 3 ملايين بنسب تراوحت بين 50 و150 و250 بالمئة.

ومؤخرًا نشرت وكالة الأناضول تقريرًا، سلطت فيه الضوء على التغيرات التي طرأت على أسعار الكهرباء والطاقة خلال السنوات الأربع الماضية، حيث قالت الوكالة إن نظام السيسي شرع في إجراءات خفض دعم الطاقة (البترول والكهرباء)، منذ 2014، في إطار محاولات لترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة المتفاقم عبر تقليص الدعم.

ورفعت حكومة الانقلاب أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 4 مرات خلال 4 سنوات، إذ كانت البداية مع نهاية يونيو 2014، حيث استهل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ولايته الأولى، وخلال العام المالي 2014/2015، رفع السيسي أسعار استهلاك الكهرباء للشرائح العليا بين 15 و20 بالمائة، كما رفع أسعار الكهرباء في 8 أغسطس 2016، وفي 6 يوليو 2017 و12 يونيو 2018.

 

*الملياردير الانقلابى “ساويرس” للمصريين: لازم نصبر على الغلاء وبكره أحسن!

أعلن رجل الأعمال الانقلابي نجيب ساويرس، عن تأييده لقرار نظام الانقلاب رفع أسعار الوقود بأكثر من 60%، مطالبًا المصريين بالصبر.

وكتب ساويرس- عبر حسابه على موقع “تويتر”- “طبعا الغلاء صعب لكن اللي عايزين يصطادوا في الميه العكرة أصعب.. فنصبر معلش.. وبكره إن شاء الله أحسن.. وأنا مش بقول كده علشان أنا مرتاح لا.. بس دايما العلاج مر”.

وتصدر رجل الأعمال المصرى ناصف ساويرس، قائمة أغنى أثرياء العرب على مستوى العالم، بحسب تصنيف مجلة فوربس فى عددها الصادر أبريل الجارى، بثروة قدرها 6.6 مليار دولار.

يأتي هذا في الوقت الذي تتهرب فيه عائلة ساويرس من الضرائب، وتتضاعف ثروتها بشكل كبير، حيث تصدر نجيب وناصف ساويرس قائمة فوربس لأثرياء العرب عام 2018.

واحتل ناصف ساويرس المرتبة الأولى بالقائمة بثروة قيمتها 6.6 مليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن العام الماضى، وجاء فى المرتبة الثانية رجل الأعمال الإماراتى عبد الله بن أحمد الجرير، بثروة قدرها 5.9 مليار دولار، وانخفضت ثروته بقيمة قدرها 900 مليون دولار عن عام 2017.

وفى المرتبة الثالثة جاء رجل الأعمال الإماراتى ماجد الفطيم بثروة قدرها 4.6 مليار دولار أمريكى، وقلت ثروته بنسبة 6 ملايين دولار عام 2017، وفى المرتبة الرابعة الإماراتى حسين سواجانى، بثروة قدرها 4.1 مليار دولار بزيادة 400 مليون دولار.

وفى المرتبة الخامسة، جاء الجزائرى أسعد ربراب، بثروة قدرها 4 مليارات دولار، بزيادة قدرها 900 مليون دولار عن العام الماضى، وتساوى معه فى المرتبة الخامسة نجيب ساويرس، بثروة قدرها 4 مليارات دولار، بزيادة قدرها 100 مليون دولار عن العام الماضى.

وفى المرتبة السابعة، جاء العمانى سواحيل باهوان، بثروة تقدر بـ3.9  مليار دولار، وقلت عن العام الماضى بقيمة 200 مليون دولار، وفى المرتبة الثامنة، الإماراتى عبد الله الفطيم، بثروة تقدر بـ 3. مليار دولار، وقلت 800  مليون دولار عن العام الماضى.

وجاء فى المرتبة التاسعة اللبنانى طه ميكاتى بثروة قدرها 2.8  مليار دولار، بزيادة قدرها 200 مليون دولار عن عام 2017 ، وجاء في المرتبة العاشرة ثلاثة رجال أعمال، هم: سعد بن بطى القبيصى بثروة قدرها 2.7 مليار دولار، واللبنانى نجيب ميقاتى بثروة قدرها 2.7   مليار دولار بزيادة قدرها 100 مليون دولار عن عام 2017، والمصرى محمد منصور بثروة قدرها 2.7  مليار دولار، ولم تزد ثروته أو تنقص عن العام الماضى.

 

*27 جريمة لمليشيات السيسي بحق المصريين خلال أسبوع

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عن ارتكاب مليشيات الانقلاب 27 انتهاكًا لحقوق الإنسان بحق المصريين، خلال الأسبوع الماضي، منذ يوم 9 يونيو حتى 15 يونيو 2018.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إنها رصدت خلال الأسبوع الماضي 25 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، مشيرة إلى احتلال محافظة الشرقية العدد الأكبر من الحالات بعدد (18) حالة، ثم بقية المحافظات.

وأشارت التنسيقية إلى وفاة المعتقل “محمد مكرم سلومة” داخل محبسه، يوم الخميس 14 يونيو، بعد إصابته بنزيف حاد بالدورة الدموية نتيجة الإهمال الطبي، مشيرة إلى معاناة الطفل “نجم الدين صادق عبد الرافع” 15 سنة، الطالب بالصف الأول الثانوي، من الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل محبسه بمركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، فضلا عن حرمانه من أداء امتحانات نهاية العام.

 

*هدية المنقلب للمصريين بالخارج.. قانون يحظر على الجاليات المصرية الحديث فى السياسة

في فضيحة من العيار الثقيل تجعل من استبداد السفيه عبد الفتاح السيسى استبدادًا عابرًا للقارات، تجهِّز حكومة الانقلاب قانونًا لتنظيم الجاليات المصرية بالخارج، أو بالأحرى “تكميم أفواههم ولجم تحركاتهم”.

ويُعد أخطر بنود القانون ذلك المتعلق بتجريم عمل المصريين في الخارج بالسياسة، بالإضافة إلى بنود أخرى لتنظيم انتخابات روابط الجاليات “تتيح للنظام تشكيلها من أتباعه بالخارج”.

وتعود قصة القانون الفضيحة المقدم لبرلمان الدم، لعدة شهور مضت، عندما اقترحه النائب الانقلابى محمود حسين، وهو أيضًا مسئول المصريين بالخارج في الحملة الانتخابية الأخيرة  للمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي.

وفي ظل الهاجس الأمني، لم تكد تمر أسابيع على تهديد السيسي المبطن للمصريين المناوئين له بالخارج بأنه “كله سيُحاسب”.

فيما تلقَّفت وزيرة شئون الهجرة بسلطة الانقلاب، نبيلة مكرم، مشروع القانون وأعادت طرحه على برلمان الدم.

وأكدت الوزيرة- خلال مناقشة المشروع بلجنة العلاقات الخارجية ببرلمان الدم- أنه “سيحظر عمل الجاليات أو ارتباطهم بالسياسة بأى شكل”.

وبحسب تفاصيل ما دار في الاجتماع، فقد طالبت “مكرم” أعضاء اللجنة بالموافقة على القانون “لجما لأبناء بعض تلك الجاليات التي تصرح بأشياء تضر الدولة”، واعتبرت الوزيرة الانقلابية أن “هذه التصريحات جرّت مصر للوراء”!

 

*مواطنون للسيسي: هي الزيادات ملهاش نهاية؟

ما زالت الصدمة تسيطر على المصريين منذ القرار “المتوقع” الذي لدغتهم به حكومة الانقلاب، أمس، في ثاني أيام عيد الفطر، والذي مثَّل ضربة قاصمة لقطاعات كبيرة من الشعب المصري، حيث امتدت الزيادات الكبيرة- بنسبة وصلت إلى 60%- إلى البنزين والمازوت والكيروسين والسولار وغاز البوتاجاز، وهي سلع لا يستغني عنها شخص واحد في المئة مليون شخص الذين يمثلون الشعب المصري.

الصدمة أطبقت على المصريين ومنعتهم من الاحتجاج، إلى جوار القمع الأمني الذي تزامن مع قرار رفع الأسعار، إلا أن الاحتجاج بالكلام، سواء في الشارع أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظل الوسيلة الوحيدة للتنفيس عن هؤلاء الغلابة الذين لم تتوقف صرخاتهم منذ صباح أمس.

وأضاف سمير الملاح، مزارع من القليوبية، “الناس ستتوقف عن الزراعة بعد زيادة أسعار السولار بهذا الشكل الرهيب؛ لأن الفلاح لن يقدر على استيعاب الزيادة… من أين يأكل الفلاح؟”.

وقال محمد السيد، من محافظة السويس: “الأعباء تزيد علينا ولن نتمكن من مواجهة متطلبات الحياة الصعبة.. الغلاء يصيب كل شيء إلا الأجور”.

وتساءلت إيمان صلاح من المنيا: “ما المطلوب منا أن نفعله ونحن نلهث لمواجهات وتحديات؟ لا يوجد موظف في العالم يصرف نصف راتبه على المواصلات والنصف المتبقي على فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت والغاز… يا رب ارحمنا”.

كما تساءل محمد شمس، العامل بمحافظة كفر الشيخ: “هي الزيادات بلا نهاية؟ ألم يقل سنتين في المرة الأولى وتحسوا بتحسن… أنا عندي أربعة أولاد ويوميتي 100 جنيه لا تكفي الطعام الأساسي ولو اعترضت فمصيري القبض علي”.

 

 

*الانقلاب يستعد لرفع سعر رغيف الخبز ودقيقة المحمول

بدأت الأذرع الإعلامية للانقلاب في الترويج لرفع سعر رغيف الخبز المدعم وكذلك دقيقة المحمول، حيث بدأت وسائل الإعلام الانقلابية في تكرار الحديث عن نفي رفع سعرهما، ما يعتبر إشارة واضحة لرفع الأسعار، في إطار الموجة العاتية من رفع الأسعار التي تقوم بها حكومة الانقلاب الجديدة، مواصلة بذلك ما بدأته الحكومة السابقة برئاسة شريف إسماعيل، التي دشنت الاستجابة لمقررات صندوق النقد الدولي التي دمرت ميزانيات الأسر المصرية، وحولت عددًا كبيرا إلى محدودي الدخل بعد أن كانوا ينتمون إلى الطبقة المتوسطة.

ويخشى المصريون من رفع سعر رغيف الخبز ودقيقة المحمول؛ باعتبارهما من الأمور التي لا يستغني عنها أي بيت مصري، فالخبز هو “العيش” بالنسبة للمصريين، فيما أصبح المحمول وسيلة أساسية لقضاء المصالح ودعم العلاقات الاجتماعية.

وقرر مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، أمس، رفع أسعار المنتجات البترولية بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7% بدءا من التاسعة من صباح السبت، ضمن برنامج الحكومة للتخلص من دعم الوقود في عام 2019 بحسب ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي.

ووصلت نسبة الزيادة في أسعار البنزين 80 والسولار إلى 50.7%، ليسجل اللتر 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وزاد البنزين 92 بنسبة 35% ليسجل اللتر 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، والبنزين 95 زاد بنسبة 17.4% ليسجل اللتر 7.75 جنيه بدلا من 6.6 جنيه.

كما زادت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري بنسبة 66.7% لتسجل الأولى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها، والثانية 100 جنيه بدلا من 60 جنيها، وزادت أسعار غاز السيارات بنسبة زيادة 37.5% ليسجل المتر المكعب 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

 

*“الغرفة التجارية”: تراجع معدلات مبيعات “ملابس العيد” والركود سيد الموقف

كشف يحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد للعام للغرف التجارية، عن تراجع مبيعات الملابس خلال فترة عيد الفطر.

وقال زنانيري، في تصريحات صحفية، إن مبيعات عيد الفطر المبارك والفترة السابقة عليه كانت أقل من المتوسط، ولم تكن بالشكل المطلوب لتحريك الأسواق، متوقعًا أن تشهد الأسواق حالة من الركود عقب انتهاء عيد الفطر، وأن تنتعش مع بداية الإعلان عن تخفيضات خلال نهاية الموسم.

يأتي هذا في الوقت الذي توقعت فيه الشعبة العامة للملابس الجاهزة، أن تؤثر ارتفاعات البنزين والسولار التي تم إقرارها بالأمس على أسعار الملابس الخاصة بالموسم الشتوي.

وكانت قرارات نظام الانقلاب المتتالية، بتعويم سعر الجنيه وزيادة أسعار الوقود وفواتير الكهرباء والمياه وفرض مزيد من الضرائب، قد تسببت في ارتفاع أسعار كافة السلع بالسوق المحلية خلال الفترة الماضية، ما أثر سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين.

 

*صحيفة صهيونية: الاحتلال يضع شروط نقل البضائع لغزة وهذا هو دور السيسي

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية تقريرًا، كشفت فيه عن تقدم سلاح بحرية الاحتلال الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، بـ4 مقترحات إلى حكومة الاحتلال لتسهيل عملية نقل البضائع إلى قطاع غزة المحاصر، مشيرة إلى أن هناك قلقًا كبيرًا لدى قادة البحرية من أن يؤدي تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادي في غزة إلى مواجهة عسكرية جديدة لا يرغب المستوى العسكري الإسرائيلي باندلاعها.

وتشمل المقترحات 4 خيارات لنقل البضائع، هي: إقامة ميناء بغزة، وإنشاء جزيرة صناعية مقابل القطاع لتكون ميناء، وإقامة جزء خاص بغزة في ميناء أسدود، أو ميناء بجزيرة قبرص مخصص لنقل البضائع إلى غزة.

وقالت الصحفية إن خياري بناء ميناء في غزة أو إنشاء جزيرة صناعية معقدان؛ بسبب التكلفة الكبيرة وطول فترة إنجازهما، لذلك يُفضل استخدام ميناء أسدود أو ميناء قبرص.

وتشترط بحرية الاحتلال أن تُفتش كل شحنة، مع إمكانية فحص البضائع باستخدام أجهزة التصوير بأشعة إكس.

وبحسب المقترح، يمكن إشراك مصر في المشروع، الذي ترى فيه البحرية الإسرائيلية مدخلًا لتسوية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وتابعت الصحيفة أن هذه التسوية قد تكون “صغيرة” لضمان سنة من الهدوء، أو “كبرى” لضمان سنوات دون موجهات عسكرية.

ومنذ نهاية مارس الماضي، يشارك فلسطينيون في مسيرات سلمية قرب السياج، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها، في 1948، وهو عام قيام إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة، في 14 و15 مايو الماضي، بقتله أكثر من 120 فلسطينيًا خلال مشاركتهم في هذه المسيرات، ما عرض إسرائيل لانتقادات واسعة.

وأفادت “يديعوت أحرونوت” بوجود مقترحات أخرى ينظر إليها سلاح البحرية الإسرائيلي بإيجابية فيما يخص تسهيل عمل صيادي غزة في البحر المتوسط.

ونقلت الصحيفة عن ضابط رفيع المستوى في البحرية، أن “حل أزمة غزة ليس عسكريًا، وأي حلول مقترحة يجب أن تبقي فحص البضائع بيد إسرائيل فقط”.

وقال المحلل الإسرائيلي بصحيفة “معاريف” العبرية، “بن كسبيت”، يوم 30 مايو الماضي، إن حكومة الاحتلال لا تملك أي خطة مستقبلية للتعامل مع غزة، وحذر من اندلاع جولة جديدة من العنف، في حال استمر تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.

ورأى “بن كسبيت” أن كل ما تقوم به حكومة نتنياهو هو انتظار جولة العنف المقبلة، دون تقديم ما يمكن أن يخفف من أزمات غزة ويخلق شيئًا من الأمل لسكانها.

 

*أسعار مواد البناء بعد ارتفاع سعر البنزين

أسعار الأسمنت
وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الأحد ثباتا بالأسواق بعد ارتفاع سعر البنزين، وسجل سعر طن الشركة العربية للأسمنت المسلح 905 جنيهات للطن، وأسمنت بورتلاند طرة بـ838 جنيهًا للطن، والشركة القومية للأسمنت الفاخر 845 جنيهًا للطن.
وبلغ سعر أسمنت سيناء 818 جنيهًا للطن، ومصر للأسمنت «قنا» 818 جنيها للطن، والعربية للأسمنت «النصر» 805 جنيهات للطن، و”السويدي” 898 جنيهًا.
وتباينت أسعار الأسمنت المخلوط، وسجل أسمنت القومية «التوفير» 783 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان «الواحة» 750 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 745 جنيهًا للطن.
أسعار الطوب
سجلت أسعار الطوب والجبس اليوم الأحد، ثباتا بالأسواق بعد ارتفاع سعر البنزين، وسجل سعر جبس “سيناء” 695 جنيهًا للطن، وجبس “البلاح” 600 جنيه للطن، و”السويس” 560 جنيه للطن، و”الدولية” 630 جنيهًا للطن، والمعمار 620 جنيهًا للطن، والقومية 560 جنيهًا للطن.
أسعار الجبس
وتختلف أسعار الجبس بالمحافظات، حسب آليات العرض والطلب في السوق، وتشمل مصاريف النقل.
وتتميز أسعار الجبس بالثبات النسبي عن أسعار مواد البناء والتشييد الأخرى، لضعف الإقبال عليها مقارنة بالحديد والأسمنت، لذلك لا يشهد الجبس تقلبات كبيرة في الأسعار.
أسعار الطوب
وسجلت أسعار الطوب اليوم ثباتا أيضًا في الأسواق، وبلغ سعر «الأسمنتي المفرغ» 40×20×20 سنتيمترًا، نحو 4750 جنيهًا للألف طوبة، والرملي الخفيف 60×20×20 سنتيمترًا، 570 جنيهًا للألف طوبة.
وبلغ سعر الطوب الأسمنتي المفرغ 40×20×12 سنتيمترًا، 3855 جنيهًا للألف طوبة، وسجل سعر الطوب الأسمنتي المصمت 25×12.5×6 سنتيمترات نحو 650 جنيهًا للألف طوبة.
وسجل سعر الطوب الطفلي 25×12×6.5 سنتيمترات نحو 520 جنيهًا للألف طوبة، وبلغ سعر الطوب الطفلي المثقب 25×12×13 سنتيمترًا نحو 950 جنيهًا، والرملي الوردي 25×12×6 سنتيمترات 860 جنيهًا.
أسعار الأسمنت
أما أسعار الأسمنت الأبيض، فسجل سعر سيناء للأسمنت الأبيض «سوبر سيناء» 2245 جنيهًا للطن، و«سوبر رويال المنيا» 2220 جنيهًا للطن، وحلوان المنيا 2200 جنيه للطن، وسيناء للأسمنت الأبيض “العادة” 2230 جنيهًا للطن.

 

السيسي ينفذ تعليمات صندوق النقد على حساب المصريين.. السبت 16 يونيو.. القرارات الاقتصادية للسيسي دمرت الأسرة المصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد معتقل جديد في “طره” بعد بتر ساقه وإهمال علاجه

لا يتوقف طابور الشهداء من المعتقلين بسبب الإهمال الطبي المتعمد على أيدي ميليشيات الانقلاب التي ترفض علاج هؤلاء المعتقلين من الأمراض التي يعانون منها، والتي أصيب نحو 90% منهم بها في السجون نتيجة نقص التهوية، والزحام، وانعدام الرعاية الصحية ومنع دخول الأدوية أو الطعام والحجز الانفرادي ومنع التريض، وتأخر الكشف على المرضى أو إجراء عمليات جراحية عاجلة يؤدي تأخرها إلى تفاقم حالاتهم الصحية بشكل يودي بهم إلى الوفاة.

الشهيد الجديد هو أحمد عبود، من مركز ببا بمحافظة بني سويف، وتوفي في مستشفي سجن طره بعد إصابته بالسكر وحدوث “غرغرينا” بقدمه أدت إلى بترها داخل سجن ديمو بالفيوم قبل فترة.

وكان يقضي فترة السجن الجائر بعد الحكم بسجنه 15 سنة في قضية ملفقة بدعوى حرق مركز شرطة ببا. وتعتبر حالة “عبود” استكمالا لجريمة القتل التي تمارسها ميليشيات الانقلاب ضد المعتقلين المحتجزين على ذمة النيابة أو المحكوم عليهم بأحكام جائرة من القضاء المسيس التابع للانقلاب.

وسبق “عبود” في الاستشهاد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد عدد كبير من المعتقلين منهم البرمانيين فريد إسماعيل ومحمد الفلاحجي، والأستاذ بطب عين شمس طارق الغندور، وغيرهم من الشخصيات الوطنية التي كانت مختطفة لدى ميليشيات الأمن على خلفية رفض الانقلاب العسكري.

 

*ذوو المعتقلين .. عيدهم من خمس سنين أمام السجون

بالساعات يتحرقون سفرا وجلوسا وكظما للغيظ ونكدا من عبيده الجنود، إنهم ذوو المعتقلين الذين يقضون اليوم في العيد الصغير يومهم طمعا في لقاء أبنائهم وذويهم.

فمن امام المعتقلين استغرب خالد المشرف حزن البعض على مباراة خسر فيها المنتخب وقال: “الاخوه لى ذعلانيين على المباراه ..ايه رايكم اهل المعتقلين بيصلوا العيد امام المعتقل ..ان الله لا يصلح عمل المفسدين ولن نفرح حتى عوده المنتخب الحقيقى وليس العرص”.

ودعا حازم الطيب لذوي المعتقلين وكتب “امهات وزوجات المعتقلين..وصلاه الجمعة امام المعتقل..اللهم نصرك الذى وعدت…”.

أما علي السيار فكتب “.. بعد حفلات التعذيب والتكدير بحق المعتقلين يتم تعذيب الأهالي وحرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلتها تلك الدساتير الملفوفة لخدمة الكبار فقط فيتنسم الأهالي يوم العَرض علي المحكمة أمل رؤية فلذات أكبادهم ، لكنه يوم من أسوأ الأيام التي تمر عليهم ، أسوأ يوم يمر في حياة الأهل وبالتالي في حياة المعتقل ، تتم مطاردة الآهالي من جوار المحاكم كالفئران ، لا فرق بين أمهات وشيوخ وبنات ومرضي ، لا رحمة بل منتهي التجبر والغِل ، يبدأ الأمر بالبنادق المصًوبة نحوهم ، ثم أصوات القادة الجهورية بالشتم والركل والطرد ، حالات من البكاء والصريخ حتي يُغمي علي بعض النساء ، لا أحد يستطيع أن يفعل شئ ، الأهالي في ذهول يكتمون غيظهم ، حتي كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل يخافون أن يقولوها في وجه هذا الرجل الذي سيبطش بهم ، في كل مرة أقول لن يذهب الأهالي للمحكمة بعد كل هذا الذل ، ولكن هل يترك الناس أكبادهم !!.”.

 

*ارتفاع الأجرة يفضح كذب حكومة الانقلاب

بدأت تبعات قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود في الظهور على الشارع حيث بدأ السائقون في رفع أسعار الأجرة، والتي تجاوزت نسبتها 30% في العديد من المحافظات.

ورغم تلك الزيادة في الأجرة التي باتت واضحة للجميع وستؤثر بشكل مباشر على المواطنين ومعيشتهم، واصلت حكومة الانقلاب كذبها وزيفها للحقائق، حيث أعلن مصطفى مدبولي رئيس وزراء حكومة الانقلاب أن الزيادة في أسعار تعريفة ركوب سيارات “السيرفيس والتاكسي الجديدة” ستكون بين 10 و20 بالمئة بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.

ورفعت حكومة الانقلاب صباح اليوم السبت أسعار الوقود بنسب بين 17.5 و66.6 بالمئة في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي والذي شمل تعويم الجنيه وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا.

وقال عدد من مراسلي الوكالات في المحافظات أن الزيادات في أسعار تعريفة الركوب تجاوزت بالفعل 30 في المئة في عدد من وسائل النقل.

وعادة ما تكون أسعار المواصلات الأكثر إزعاجا للحكومة مع أي زيادات في أسعار المواد البترولية لعدم التمكن من السيطرة عليها.

وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد بضعة أيام من رفع أسعار الكهرباء والماء وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات، مما يزيد العبء على كاهل المصريين.

ورفع نظام السيسي سعر البنزين 92 أوكتين إلى 6.75 جنيه (0.38 دولار) للتر من خمسة جنيهات بزيادة نحو 35 بالمئة وسعر البنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 5.50 جنيه من 3.65 جنيه بزيادة 50 بالمئة.

وزاد سعر البنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر من 6.60 جنيه بارتفاع 17.4 بالمئة. ورفعت حكومة الانقلاب سعر السولار إلى 5.50 جنيه للتر من 3.65 جنيه بزيادة حوالي 50 بالمئة. تقرر أيضا رفع سعر اسطوانات الطهي 66.6 بالمئة إلى 50 جنيها للاستخدام المنزلي و100 جنيه للاستخدام التجاري.

 

*مواطنون لرويترز: ربنا يخلصنا من السيسي

نشرت وكالة رويترز تقريرا مطولا عن تداعيات قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود وردود الأفعال في الشارع أكدت فيه إن آمال المصريين خابت في تحسن الأحوال الاقتصادية، في ظل القرارات التي يتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن المصريون تأكدوا أن وعود السيسي زائفة، خاصة وأنه تعهد بتحسين الوضع الاقتصادي خلال عامين وهذا لم يحدث حتى الآن.

وجاء تقرير الوكالة كالآتي:

“رغم أن القرار كان متوقعا فقد بدت خيبة الأمل واضحة على كثيرين في مصر من قرار حكومة الانقلاب يوم السبت رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 60 بالمئة لتسود مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات من قبيل: يارب ارحمنا .. المرتب لن يكفي ولو حلبناه.. وحسبي الله ونعم الوكيل.

وبهذا القرار الذي يصدر ثاني أيام عطلة عيد الفطر يكون السيسي رفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في أقل من عامين.

وستؤثر زيادات غاز الطهي بشكل مباشر على سكان القرى والنجوع أكثر من سكان المدن التي يشيع فيها استخدام الغاز الطبيعي.

وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد أيام قليلة من زيادة أسعار الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقلت الوكالة عن مواطنين ردود أفعالهم على القرار، ةحيث قال سائق توك توك في كفر الشيخ بشمال مصر ”قررنا رفع الأجرة من أربعة جنيهات للفرد إلى 5.50 جنيه… ومن لا يعجبه لا يركب… لن نكون أغنى ولا أحن من الحكومة على المواطن ولن نجامل المواطن علي حسابنا“.

وفي القليوبية قال سمير الملاح وهو مزارع ”الناس ستتوقف عن الزراعة بعد زيادة أسعار السولار بهذا الشكل الرهيب لأن الفلاح لن يقدر على استيعاب الزيادة… من أين يأكل الفلاح؟“

وقال محمد السيد من محافظة السويس: “الأعباء تزيد علينا ولن نتمكن من مواجهة متطلبات الحياة الصعبة… الغلاء يصيب كل شيء إلا الأجور”.

وفي المنيا بصعيد مصر قالت إيمان صلاح ”ما المطلوب منا أن نفعله ونحن نلهث لمواجهات وتحديات؟ لا يوجد موظف في العالم يصرف نصف راتبه علي المواصلات والنصف المتبقي علي فواتير الكهرباء والمياه والإنترنت والغاز… يارب ارحمنا“.

 

*ماذا تعني قرارات رفع اسعار الوقود والبوتاجاز؟.. سندوتش الفول بـ5 و6 جنيهات!

كما كان متوقعا رفعت سلطة الانقلاب اسعار الوقود والبوتاجاز ما بين 50 و66%، بعدما رفعت أسعار المياه بنسبة 43% والكهرباء 42% وتذاكر مترو الأنفاق 250‰، ضمن خطط الغاء الدعم الحكومي للسلع والخدمات المختلفة وتحول الانقلاب الي تاجر يبيع الخدمات للشعب بأغلى الاسعار، وقول قائد الانقلاب: نبيع السلع للشعب بأرخص الاسعار”!

الزيادات الجديدة يمكن ترجمتها فيما يلي:

1- تعمد الانقلاب رفع سعر بنزين الغلابة (80 أوكتين) بنسبة 50% (من 3.65 جنية الي 5.5 جنية)، بينما رفع سعر بنزين الاثرياء بنسبة 17.4% فقط (من 6.60 جنيه الي 7.75 جنية)، ما يؤكد أن سلطة الانقلاب هي سلطة الاثرياء، وتعمل لصالحهم ولا يهمها الفقراء والبسطاء الذين تدوس عليهم.

2- رفع سعر أسطوانات الطهي 66.6% من 30 إلى 50 جنيهاً للاستخدام المنزلي و100 جنيه للأسطوانة للاستخدام التجاري، يعني اشعال اسعار سندوتشات الفقراء، وقد أكد هذا “حسام عرفات”، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرفة التجارية، الذي أكد إن رفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية إلى 100 جنيه، ستتسبب في اشتعال أسعار المواد الغذائية، وتوقع أن يرتفع سعر ساندويتش الفول من 1.75 و2 جنيه حاليا الي 5 و6 جنية، و”الناس مش هتلاحق على الدفع” بحسب قوله لموقع “مصراوي”.

3- رفع اسعار الوقود والغاز سيترتب عليه رفع اصحاب التاكسيات وشركات النقل الالكترونية (اوبر وكريم) اسعارها بنسب زيادات البنزين (لن تقل عن 35% و50%) ما يعني ان من يركب تاكسي بـ 10 جنية سيدفع 15، ومن يركب بـ 50 سيركب بـ 100 جنية في المشوار الواحد.

4- رفع اسعار الكيروسين والبنزين يؤدي لرفع اسعار الميكروباصات التي يستخدمها كافة المواطنين والعمال والموظفين وطلاب المدارس والجامعات بنفس نسب زيادات الاسعار (50% على الاقل برغم بدء محافظات اعتماد تسعيره برفع اسعار النقل بالأجرة بنسب 20 و25% فقط)، بخلاف المشاحنات والخناقات اليومية لأن الاسعار ستطال ايضا اسعار زيوت السيارات والتنظيف والتشحيم وغيرها من الخدمات.

5-اتوبيسات النقل العام الحكومية سوف تزيد بصورة كبيرة بدورها وهو ما اكده ضمنا اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، بقوله إنهم يدرسون حاليًا تأثير زيادة أسعار الوقود وتأثيره على أسعار تذاكر الاتوبيسات تمهيدا لزيادة أسعار التذاكر بعد رفع أسعار الوقود، برغم ان سلطة الانقلاب بدأت في رفعها بصورة فاحشة بدعاوي سحب الاتوبيسات القديمة واحلال خطوط جديدة تصل سعر التذكرة فيها الي 10 جنيها بعدما كان سعر التذكرة في الاتوبيسات القديمة جنيه واحد (تم بالفعل زيادة الأجرة من 3 جنيهات إلى 4 جنيهات للميني باص، ومينى باص مزود بـ “واي فاي” من 3,50 إلى 4,25 جنيه، وميني باص المدن الجديدة من 4,50 إلى 5 جنيهات، وميني باص مميز “واي فاي” من 7 جنيهات إلى 8 جنيهات بحسب محافظ القاهرة).

6- ارتفاع أسعار بنزين 92 الذي تستخدمه الطبقة المتوسطة والعليا من 5 جنيهات إلى 6.75 بينما يزيد من اعباء اصحاب هذه السيارات خاصة بعدما رفعت سلطة الانقلاب ايضا اسعار خدمات المرور مثل استخراج الرخص وغيرها بصورة فاحشة قبل أيام ضمن ما سمي “رسوم تنمية”، ما يعني انخفاض رواتبهم بالتبعية لأن تفويل سيارة قدرتها 40 لتر كان يكلف 200 جنيه سيكلف الان 270 جنية بزيادة 35%.

7- رفع اسعار الوقود يزيد من ارباح شركات الجيش “وطنية” وغيرها كما انه لا يضر بيزنس الجيش الذي لا يدخل شراء البنزين في حساباتها التجارية لأنها مجاني من القوات المسلحة، ما يعني منافستها بصورة أكبر لمنتجاتها مع منتجات القطاع الخاص الذي سيعاني من رفع اسعار الكهرباء والغاز والبنزين والسولار، أي انه يصب في صالح الجنرالات.

8- الحكومة رفعت أسعار المازوت لصناعة الطوب بنسبة 66.6%، ما سيترتب عليه ارتفاع اسعار طوب البناء وغلاء السكن فوق ما هو عليه من غلاء فاحش حاليا، بعدما ارتفع سعر الطن إلى 3500 جنيه، بدلا من 2100 جنيه للطن في السابق.

9- أبقت سلطة الانقلاب على سعر المازوت للصناعات الغذائية والأسمنت والكهرباء دون تغيير، وهو ما سيفيد بالدرجة الاولي شركات الإنتاج الحربي وبيزنس الجيش الذي يسيطر تدريجيا على صناعة الإسمنت.

10- ما فعله السيسي اليوم حرق وقتل لغالبية المصريين اقتصاديا، فأنبوبة البوتاجاز في يونيو 2017 (بعد الرفع الاول للأسعار عام 2017) كانت بـ 15 جنيها، ثم أصبحت بعد زيادتين بـ 50 جنيه، بزيادة 230%، أيضا لتر السولار كان في يونيو 2017 بـ 2.35 جنيه، ثم أصبح بعد زيادتين 5.5 جنية بزيادة 130%، ومع هذا لم تزد دخول ومرتبات المصريين زادت بمثل هذه النسب بعد ما سمي علاوتي الغلاء (200 جنية لكل موظف).

11- رغم أن قرار زيادة أسعار المواد البترولية – للمرة الثالثة منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 والاتفاق مع صندوق النقد)، سيوفر للسلطة 50 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل؛ ويقلص فاتورة الدعم إلى نحو 89 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2018-2019، بحسب طارق الملا، وزير البترول (دعم الوقود كان 110.148 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2017-2018، وبعد تحصيل 50 مليار من الشعب، سينخفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة 2018/ 2019، إلى 89.075 مليار جنيه)، إلا أن هذه لن تكون الزيادة الاخيرة وهناك زيادات أخري مقبلة.

12- بروباجندا السيسي ومحاولة تلميع صورته الإفراج عن 960 من الغارمين بمناسبة عيد الفطر، كلف صندوق تحيا مصر 30 مليون جنيه، بحسب الصحف الحكومية، قام السيسي في اليوم الثاني بجمع 50 مليار جنية من رفع اسعار الوقود، أي ان تكلفة إخراج الغارمات الذي تأخر كثيرا تعادل 6 من ألف في المائة (0.0006%) من مجموع ما قام السيسي بجبايته من الشعب!

13- وزير المالية الجديد محمد معيط، قال إنه بصدور القرارات الأخيرة برفع أسعار المواد والمنتجات البترولية، وما سبقها من قرارات بشأن رفع أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه وتذاكر المترو، تكون سلطة الانقلاب نفذت “أكثر من 90% من الإجراءات والقرارات الصعبة في برنامج صندوق النقد الدولي” الذي شرعت مصر في تنفيذه 2016 – 2017، ما يعني انه لا تزال هناك قرارات أخري قادمة لرفع الاسعار خلال شهور ومزيد من معاناة الشعب مع الغلاء في كل شيء.

14- الانقلاب لا يعبأ لمعاناة المصريين ويستخدم القوة الباطشة لإسكاتهم ونشر قوات الجيش والشرطة منذ مساء أمس في محطات الوقود لقمع أي احتجاج، بينما روي المستشار وليد شرابي على حسابه علي فيس بوك أنه: “قبل الانقلاب كنت مستشارا لوزارة المالية وكان هناك مقترحا من الوزارة بزيادة قليلة في سعر الوقود وقد كان سعر لتر السولار آنذاك 110 قرشا، وحال عرض الأمر على الرئيس مرسي رفض بشكل قاطع وكانت تعليماته للوزارة هي: “دبروا مواردكم كما تريدون ولكن بعيدا عن جيوب الغلابة”.

15- قرار رفع اسعار الوقود اتخذ في 6 يونية الجاري أي خلال شهر رمضان ولكن جري تأجيله عقب احتجاجات الاردن وتقارير امنية عن موجة غضب كبيرة ويعتقد أنه تم تخفيض الاسعار عما كان مقررا وتسرب سابقا وكانت تعادل 60% لبنزين 92 لا 35%، وظهر هذا من خلال ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم حيث أصدر القرار رئيس الوزراء السابق شريف اسماعيل لتحميله مسئولية القرار قبل إقالته.

 

*فرانس برس: السيسي ينفذ تعليمات صندوق النقد على حساب المصريين

علقت وكالة الأنباء الفرنسية على قرار حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود بقولها إن الزيادة التي بلغت 50% في أسعار الوقود تأتي استجابة من السيسي ونظامه لتعليمات صندوق النقد الدولي على حساب المصريين.

وتابعت الوكالة أن هذا الإجراء ياتي في إطار برنامج اقتصادي بدأته حكومة الانقلاب في 2014 يهدف إلى خفض دعم الحكومة لأسعار الطاقة وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.

ووفقا للجريدة الرسمية لنظام الانقلاب، بلغت نسبة ارتفاع سعر البنزين من نوع 92 أوكتان 35% ليسجل سعر اللتر 6.75 جنيها، وبلغت نسبة ارتفاع كل من سعر الديزل وبنزين 80 أوكتان أكثر من 50% ليصل سعر اللتر إلى 5.50 جنيها، كذلك شمل القرار زيادة أسعار اسطوانات البوتاجاز.

ولفتت فرانس برس إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على منح نظام السيسي القرض بعد ما قام البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه في الثالث من نوفمبر 2016، وتسبب تعويم العملة بتضخم بلغ ذروته في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2%

ويحذّر العديد من الخبراء من تطبيق سياسة صارمة جدا تؤثر بشكل أساسي على الطبقات متوسطة الدخل.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب أعلن مطلع الأسبوع الماضي عن تطبيق زيادات في تعرفة الكهرباء بمتوسط 26.6% اعتبارا من أول يوليو، كما قامت حكومة الانقلاب في مطلع هذا الشهر بزيادة أسعار مياه الشرب بنسبة تصل في بعض الشرائح إلى 45%، كما رفعت أسعار مترو الانفاق في مايو الماضي.

 

*محللون: القرارات الاقتصادية للسيسي دمرت الأسرة المصرية

أكد خبراء ومحللون أن القرارات الاقتصادية التي اتخذها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الأخيرة ستدمر الأسرة المصرية، حيث أن الدخل سيوزع ما بين أسعار المواصلات والسلع التي سترتفع بشكل كبيرة نتيجة الزيادة التي تم إقرارها في أسعار الوقود.

وأضافوا أن تلك القرارات سيكون لها العديد من الآثار السلبية ولا سيما على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي اعتادت على درجة من الدعم الحكومي حتى في أحلك الظروف التي مرت بها مصر.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس: ”المشكلة الأكبر ستكون في شبكة المواصلات وخاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر… سينفقون معظم دخلهم فيها وفي بعض السلع التي ستزيد أسعارها“.

وأضافت السويفي ”الناحية الإيجابية بالنسبة لحكومة الانقلاب لتحريك أسعار المواد البترولية يتمثل في الحصول على الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد“.

ووقعت حكومة الانقلاب اتفاق قرض الصندوق نهاية 2016 بعد أن أقدم البنك المركزي على تحرير سعر صرف الجنيه في خطوة أطلقت موجة تضخم جامح دام لشهور ويشمل الاتفاق أيضا خفض دعم الطاقة والمياه سنويا ومبادرات لزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وزار وفد من صندوق النقد مصر خلال مايو الماضي لعمل مراجعة على برنامج مصر الاقتصادي لكن لم يصرف حتى الآن الشريحة الجديدة من القرض والمقدرة بملياري دولار.

وتستهدف حكومة الانقلاب خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه من نحو 125 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2017-2018.

وفي مذكرة بحثية توقع بنك الاستثمار بلتون أن يعاود التضخم الصعود مجددا وبقوة خلال الفترة القليلة المقبلة، خاصة مع رفع نظام الانقلاب أسعار المواد البترولية للمرة الرابعة، مشيرا إلى أن رفع أسعار الوقود إلى جانب الارتفاع الأخير في رسوم المياه، سيؤدي إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3-5 بالمائة خلال الربع الثالث 2018.

 

*هل تمر زيادة الوقود كما مرت الزيادات السابقة دون رد؟!

ينتاب المصريين غضب واضح بسبب الزيادات الجديدة التي قررتها حكومة الانقلاب في ثاني أيام العيد، دون اعتبار لتأثير النكد الذي ستؤدي إليه تلك القرارات المتعسفة ضد الشعب المصري.

الغضب لم يتوقف عند قطاع واحد، بل امتد إلى معظم قطاعات الشعب المصري، بما فيهم المؤيدون لقائد الانقلاب وأكثر الذين كانوا متحمسين لانقلابه.

ظهر الغضب في المشادات التي لم تتوقف منذ الصباح في محطات البنزين ومواقف الميكروباصات، كما أصبح سب السيسي بشكل صريح في المواصلات هو السمة الرئيسة منذ أن اكتشف المصريون كذب ادعاءاته وإجرامه.

حكومة الانقلاب ادعت في تبريرها لقرار زيادة أسعار الوقود أنه مع تزايد الخلل في منظومة دعم المنتجات البترولية مضت الحكومة في تنفيذ برنامج معلن لتصحيح منظومة الدعم تدريجيا، اعتبارا من عام 2014 وعلى مدار 5 سنوات، وتم تنفيذ خطوات متتالية في هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية بدأت في يوليو 2014 ثم نوفمبر 2016 و يونيو 2017 وأخيرا في الوقت الحالي.

ويعتبر القرار الجديد هو أول قرارات حكومة الانقلاب التي ادعت أن زيادة تعريفة الركوب تتراوح بين 10 إلى 20%، وهي زيادة غير منطقية ولا يتم تنفيذها على الطلاق، حيث تصل الزيادة إلى 100% أو أقل قليلا في كافة المواصلات.

ويشير مواطنون إلى أن حكومة الانقلاب تكذب وتتحرى الكذب، وأنه منذ اتباع سياسة رفع أسعار الوقود والمحروقات والكهرباء، لم نشهد أي تحسن في مستوى الخدمات؛ ما يعني أن حكومة الانقلاب تعلق فشلها في تعزيز المواد العامة للدولة في رقبة المواطن، وبالتالي تلجأ إلى زيادة الأعباء التي تحولت إلى “جباية” في الفترات الأخيرة.

 

*تعرف طريقة عمل البنزين في البيت.. اسأل السيسي؟

في مواجهة الغلاء المقنن المتعمد من عصابة السفيه قائد الانقلاب، اضطر الشعب إلى شراء الملابس المستعملة وصناعة حلويات العيد في البيت وتداول الكتب والكراسات وحتى الشنط المدرسية المستعملة بين الطلاب، وأكل الناس هياكل الدجاج وأرجلها، وقامت بعض ربات البيوت بالخبيز في البيت وابتكار أكلات غير مكلفة قدر الإمكان، وتغاضى الآباء عن نوعية اللحوم التي تطرحها عربات الجيش والداخلية، طالما أنها أرخص من المروح في السوق بمقدار الربع وأحيانا للنصف، أخذاً بنصيحة الإعلامي الذي أقسم أنه ظل يأكل لحم الحمير من جزار شهير كانت والدته تستريها منه في شارع القصر العيني.

إلا أن المسألة هذه المرة تتخطى الممكن والمتاح إلى المستحيل، فمع قرار وزارة البترول رفع الدعم عن البنزين منذ الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، ثاني أيام عيد الفطر وثاني أيام مباريات كأس العالم، هل يمكن مصري أن يقوم بعمل البنزين في البيت؟

الصب في كل وقت

وحظيت كلمة «المصلحة» في الفلكلور واللغة المصرية بالعديد من المرادفات التي جعلتها عنواناً واختصاراً للكثير من الدلالات، وبات كل خميس يحمل رعباً وكابوساً للمصريين، وقرارًا من سلطات الانقلاب جديدًا بخصوص رفع الأسعار، كان آخرها الشهر الماضي بارتفاع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، بعدها جاء الخميس وشهد زيادة أسعار الكهرباء، ومن باب التجديد قام سلطات الانقلاب برفع أسعار البنزين اليوم السبت، من باب التسلية وتغيير روتين الخميس وتوزيع الصب على أيام الأسبوع.

وكانت حكومة الانقلاب بدأت تطبيق إجراءات إصلاحية جديدة مع بداية العام المالي المقبل، تشمل رفع أسعار الوقود والكهرباء وتذاكر القطارات، وبدأت حكومة الانقلاب هذه الإجراءات مبكرًا برفع أسعار تذكرة المترو مطلع الشهر الماضي، حيث حددت ثمن التذكرة على حسب الرحلة، وبلغ ثمن تذكرة المترو لـ9 محطات 3 جنيهات، والـ16 محطة 5 جنيهات وأكثر من 16 محطة 7 جنيهات.

ومن الواضح أن السفيه السيسي ليس ديكتاتور يسيء التصرف بل عميل صهيوني يجيد التصرف، يقول الناشط سامي محمود:” أما تتحمل الصب في المصلحة و تتنفخ وتسكت خالص، أو تتكلم وتقول الحق و تصبح اخوانى ارهابى وعدو الوطن وبالتالي محاصر من كل ناحية، يا رب .. يا رب لطفك بغالبية هذا الشعب الغلبان و أنت تعلم أننا أحرص ناس على هذا الوطن”.

عشان يتوب

الحال بالنسبة للزيادات التي تمت في أسعار الوقود من بنزين وسولار وغاز منزلي، فإن حكومة الانقلاب تسارع بعدها وتؤكد أن هذه الزيادات تأتي في مصلحة المواطن، وتراعي الغالبية العظمى من المصريين، خاصة محدودي الدخل، وغرد الناشط أحمد حجازي بالقول: “‏كل قرار للزيادة تطلع قنوات التليفزيون تحسسنا ان الدولة بتمن علينا بالدعم… وأسعار الكهربا غير العالم..وأسعار البنزين أرخص من العالم كله..مش عارف ليه زي ما بيقارنوا الأسعار مبيقارنوش دخل الفرد المصري ودخل الفرد في العالم؟”.

ولأن الشعب المصري ابن نكتة وخفيف الظل فقد راح يتندر على العبارة الشهيرة “الصب في المصلحة”، ويسخر من العبارات التي جاءت على لسان وزراء وكبار مسئولي الانقلاب بشأنها، بل ويطالب حكومة العسكر بالتوقف عن الصب في مصلحة المواطن، أو القيام بمزيد من الصب “عشان يتوب”، في إشارة إلى أن الزيادات المتواصلة في الأسعار هي بمثابة ذنب يلحق بالمواطن أينما ذهب.

النتيجة المتوقعة – بحسب الخبراء- أن الصب في المصلحة سيتواصل حتى بعد رفع أسعار البنزين، على الرغم من حديث إعلام الانقلاب عن البدء بقطف ثمار الفناكيش القومية الكبرى، ولذا ستواصل أسعار السلع والخدمات زيادتها على الرغم من حديث حكومة الانقلاب عن خطة لخفض معدل التضخم، وطالما أن هناك وفوداً من صندوق النقد الدولي تأتي وأخرى تغادر القاهرة فلن يرى المصريون خفضاً في الأسعار، وبات السؤال ألا يوجد مخترع مثل اللواء عبد العاطي كفتة أو طالب يخترع بنزين جديد يمكن تحضيره في البيوت ولا يتأثر برفع الدعم؟

 

*لماذا يدلل السيسي هؤلاء ويحصنهم ضد الغلاء؟

مصر ستظل قوية، ونموذجا يحتذى به في التكافل والتضامن بين مؤسساتها، وفي مقدمتها القوات المسلحة القوية والشرطة الباسلة والقضاء الشامخ”، ذلك كان سطراً من الاتفاق الضمني بين شركاء الانقلاب الثلاثة، أعلنه السفيه قائد الانقلاب خلال حضوره حفل تخرج دفعة جديدة من الكلية الحربية، عام 2016، وهو يشير إلى أن هذه الفئات الثلاث التي شكلت عصابة 30 يونيو آمنة ومطمأنة إلى يوم الدين، ولن يمسها بطبيعة الحال الأزمات والقمع الاقتصادي الذي يواجه المصريين، وبالأخص في ما يتعلق بالغلاء وارتفاع الأسعار.

وبإعلان وزارة البترول في حكومة الانقلاب قرارها بزيادة أسعار الوقود، بدءًا من الساعة التاسعة من اليوم السبت، رصدت “الحرية والعدالة” الفارق بين أسعار البنزين قبل رفع السعر وبعده، حيث قفز لتر بنزين 92 وبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، ولتر بنزين 95 يصبح 7.75 جنيه بدلا من 6.6 جنيه، ولتر بنزين 80 يصل إلى 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، ولتر السولار يبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وقفز سعر الغاز للسيارات لـ 2.75 جنيه بدلا من جنيهين.

وقام برلمان الدم مؤخراً بالموافقة على مشروع قرار تقدمت به لجنة الدفاع والأمن القومي، بزيادة معاشات ضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة، والشرطة المدنية، بنسبة 20%، بدعوى ما يقدمونه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وذلك بعد أيام قليلة من تصويت برلمان الدم بالموافقة على زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين، وبدلات الدبلوماسيين بأثر رجعي.

الأمان للعصابة

ووافق برلمان الدم على زيادة معاشات العسكريين بنسبة 15% في يونيو 2017، وبواقع 10% في منتصف العام 2016، في حين أصدر السفيه السيسي قبل انعقاده 6 قرارات سابقة بزيادة دخول العسكريين، آخرها في مارس 2016، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها.

وفي يونيو 2015، أصدر السفيه السيسي قراراً بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10% من دون حد أدنى أو أقصى، اعتباراً من أول يوليو 2015، كما أصدر قراراً في ديسمبر 2014 بزيادتها 5%، وآخر في أغسطس 2014 بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءاً من 30 يوليو من العام ذاته.

كما أقر فور استيلائه على السلطة، في يوليو 2014، زيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى، وقبلها أصدر قراراً بصفته وزيراً للدفاع، في نوفمبر 2013، برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة، ورما كانت تلك ضمن رشوة الانقلاب على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

ومع بداية الانقلاب العسكري على الشرعية فى البلاد، ظن المراقبون أن مصر قسمت إلى شعبين، لكن بنظرة مالية متفحصة للقرارات والموازنات العامة خلال تلك السنوات، نجد أن مصر أصبحت شعوب وليس شعب واحد أو اثنين حتى بل ثلاثة، وأصبحت دولة القوات المسلحة والشرطة، بعيدة عن دولة القضاة، بعيدة أيضًا عن دولة الموظفين والمواطنين، فالأولى لها زيادات في الرواتب وعلاوات لم يحصل عليها موظف بالدولة منذ تعيينه، والثانية الخاصة بالقضاة مثلهم تقريبًا، أم الشعب الثالث وهم المدنيون فليس لهم إلى عظام الوليمة وفتات الخبز.. إن وجد!

ثورة جياع قريبا

ونصت المادة الثانية من القانون الذي وافق عليه برلمان الدم على أن: “يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريًا، وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور”، بناءً عليه يقدر راتب رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء بـ 42 ألف جنيه.

ويتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ذات الراتب الشهري الذي يُعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، والمقدر بـ 42 ألف جنيه شهريًا، و 37.800 للوزراء والمحافظين ونواب كل من الوزراء والمحافظين يتقاضون راتبًا شهريًا يعادل صافيه 90٪ من الحد الأقصى للأجور، أي 37.800 جنيه.

وجاء في نص القانون الجديد، أن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم، 33.600 معاشاً لرئيسي الوزراء والنواب و30.240 للوزراء والمحافظين، وفيما يخص المعاش؛ نصت المادة الرابعة مكرر من القانون على استحقاق الفئات المُشار إليها، معاشًا شهريًا يعادل 80٪ من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، على ألا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة، وهذا يعني استحقاق من يبلغ راتبه الشهري 42 ألفاً لمعاش يقدر بـ33.600، فيما يبلغ معاش من يقدر راتبه بـ 37.800 لمعاش يبلغ 30.240 جنيه.

يأتي هذا في ظل تأكيد السفيه السيسي الذي قاد الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب، على أن المصريين سيعيشون حالة اقتصادية سيئة خلال ربع قرن مقبل بزعم قلة الموارد، لافتا إلى أنه يمكن أن يظلم جيلا أو جيلين قادمين حتى تعيش الأجيال القادمة في رخاء، داعيا المصريين للتقشف وللتبرع من أجل مصر، وذلك رغم الإعلان المتكرر عن زيادة رواتب أفراد القوات المسلحة والشرطة والقضاء، وهو ما دفع بشواهد كثيرة لدى البعض أن مصر قد تواجه ثورة جياع قريبًا.

صدقي صبحي من عصابة السيسي إلى مزبلة التاريخ.. الجمعة 15 يونيو.. “لا للتهجير” و”لا لبيع الجزيرة” لافتات ترفض إخلاء “الوراق” في صلاة العيد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المنقلب يهدر حق المجتمع ويعفو عن٦٩٠ سيدة فى قضايا مالية .. ويواصل اعتقال 46 حرة

أثار قرار السفيه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب ووزير داخليته من جانبها، بالإفراج عن هو3477 من نزلاء السجون من بينهم 690 غارما وغارمة، العديد من التساؤلات عن حق المجتمع في الأموال التي تصرف في جريمة الاستيلاء على أموال الغير او أموال الدولة فضلا عن عدم إفراجه عن نحو 46 سيدة من رافضي الإنقلاب يقبعن في سجونه إلى الآن.

نشطاء معترضون

غير ان نشطاء ومواطنون منهم موالون للسيسي يعترضون على الإجراء فتقول “نُـور”: “محدش قالنا قيمة ديون الغارمات اللي دفعهم السيسي كام”.

أما المحامي هشام عبدالحميد فقال: “مش موافق على قرار رئيس الجمهورية بالافراج عن جميع الغارمات وسداد ديونهم من تبرعاتنا لصندوق تحيا مصر .. كان لازم كل حالة تدرس على حدى .. الغارمة اللى كتبت وصولات امانة عشان تجهز بنتها بالدين وهى مش معاها فلوس عشان المظهر الاجتماعى انا مش ملزم اسدد لها ديونها من جيبى .. بعكس الغارمة اللى استدانت عشان تأكل عيالها او تعالج امها”.

وأعتبر المواكن أشرف عثمان أن “رياسة الجمهورية افرجت عن كل الغارمات اللي في السجون بمناسبة العيد !! يعني الدولة دفعت ديون الستات اللي بيجوزوا ولادهم وبناتهم وبيجهزوهم بالسلف والدين !!!”.

وقال: “يعني العرف والتقاليد الشعبية بندفع احنا كلنا تمنها ، الفقرا والمساكين هما اللي فاقرين نفسهم وفاقرين الدولة معاهم ، بعوايدهم وتقاليدهم واسلوب معيشتهم الخطأ !! وفي النهاية هما برضه اللي بيهدوا ويسرقوا بلادهم لو الامن فك شوية !! لسه قدامنا كتير علشان نعرف ان مفيش حد مداين مصر لا غني ولا فقير !! لازم كل واحد يعيش علي قد دخله والا عمرنا ما حنتقدم وحنفضل دايما في مربع الفقر والعشوائية،،”.

يسجن الحرائرونشرت صفحة نساء الإنقلاب عن آخر الإحصائيات لديها فكشفت أن 46 معتقلة في مصر، وأن 23 سيدة مثلن أمام المحاكم العسكرية، 5 منهم يقضين احكاما ترواحت بين الاعدام والمؤبد و10 سنوات، و6 صدر بحقهن حكم بالاعدام، و5 صدر بحقهن احكام بالمؤبد، و320 شهيدة، و120 امراة على قوائم الإرهاب، وبلغت عدد سنوات السجن 1302 سنة و9 اشهر إجمالي الأحكام بالحبس على سيدات، وبلغت حالات إنتهاك افخفاء القسري 160 فتاة خاضت تجربة الإخفاء القسري.

قرار سيسي

وغادر عشرات من السجناء الجنائيين السجون ضمن الدفعة الأولى من المحبوسين الذين شملهم العفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطر وبلغ عددهم 2110 بالعفو و677 بالإفراج الشرطي، وقرر عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، العفو عن الغارمات من السجون، على أن تدفع الأموال المستحقة عليهم من صندوق تحيا مصر.

وقال السيسي “وجهت اليوم وزارة الداخلية باتخاذ اللازم للإفراج عن كافة الغارمات من السجون المصرية بعد سداد مديونياتهم من صندوق (تحيا مصر).. كما أكدت على ضرورة أن يقضين أول أيام عيد الفطر المبارك وسط أسرهن”.

وذكرت الوزارة أن أعمال اللجان انتهت إلى انطباق القرار على 2110 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن (677) نزيلاً إفراجاً شرطياً بإجمالي عدد (2787) مفرجا عنهم.

وكشفت عن أنه سيتم الإفراج عن عدد 690 غارما وغارمة بالتنسيق مع حملة السيسي “السجون بلا غارمين أو غارمات”، مضيفة أن الحملة لا تزال مستمرة لدراسة أوضاع الغارمين والغارمات واتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عنهم.

 

*“لا للتهجير” و “لا لبيع الجزيرة”.. لافتات ترفض إخلاء “الوراق” في صلاة العيد

في صلاة عيد الفطر اليوم الجمعة، علق أهالي الوراق لافتات من بينها لافتة كبيرة كتب عليها “لا لبيع الوراق” وأخرى “الوراق ليست للبيع” يشرحون فيها بداية ملف البيع في عدة نقاط ويقدمون أسباب رفضهم استيلاء الإنقلاب عليها وبيعها للإمارات.

كما كان من بين اللافتات لافتة كتب عليها “لا للتهجير”، ترفض إخلاء جزيرة الوراق وبيعها لمستثمرين خليجيين في صلاة العيد.

 

*ماذا قال قطار بورسعيد للمصريين؟

“السيسي قالي هنعدل السكة الحديد يعنى هنعدلها”، ذلك تصريح وزير النقل في حكومة الانقلاب، يمتدح فيه رئيس عصابة العسكر، ومن بين مئات الحوادث التي راح ضحيتها العديد من الأرواح وترملت أسر وتيتم أطفال واتشحت قرى بأكملها بالسواد، يجد الدكتور هشام عرفات، المحاط بجنرالات الجيش “العواطلية” في كل زاوية داخل مرفق هيئة سكك حديد مصر، وقتا لتقديم القرابين البشرية للسفيه عبد الفتاح السيسي، إلا أن قطار بورسعيد الذي فاض به الكيل رفض أن يكمل رحلته مؤخرا إلى القاهرة، معلنا العصيان المدني حتى لو كلفه ذلك محاكمته وخروج الجرار وعرباته من خدمة العسكر.

وتوقفت حركة القطارات بمحافظة بورسعيد، صباح الثلاثاء الماضي، عقب خروج عربتين من قطار “بورسعيد – القاهرة” عن القضبان، في المنطقة ما بعد كوبري الرسوة جنوب المحافظة، ما أصاب الركاب بالذعر والهلع، في العربتين أرقام “3” و”5″ في القطار رقم 952 المتجه إلى القاهرة، والذي تحرك من محطة بورسعيد في الساعة الخامسة والنصف صباحًا، وقد خرجتا عن مسار القضبان بعد حوالي ربع ساعة من انطلاق القطار.

وبعده بيوم احترقت عربة أحد قطارات الصعيد في محطة الحوامدية بالجيزة ليصاب الركاب بالذعر، ويضطرون إلى مغادرة الركب هربا من النيران قبل أن يكون مصيرهم كركاب المحطة التي تليها “البدرشين”، التي شهدت وفاة أكثر من راكب نتيجة اشتعال النيران في القطار.

أنا غلبان!

ويجد قائد الانقلاب رغبة في استمرار حالة التدهور القاتلة في مرفق القطارات، وتداول النشطاء مقطعا سابقا للسفيه السيسي، قائلا إن “مرفق عايز 10 مليار لعمل ميكنة بس، ولو أنا حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة مليار جنيه”، وتابع: “لما مرفق عايز أكتر من 100 مليار جنيه لتطويره، احنا هنسده منين؟ هندفع قرض كوريا وفرنسا إزاي؟ الناس ليه مش بتسأل هنجيب منين، ولما أزود التذكرة جنيه يقول: أنا غلبان مش قادر، طيب وأنا كمان غلبان مش قادر”!.

وبعد وصلة التبكيت والتسول والفقر المعتادة من السفيه السيسي، وافق على دخول شركات أجنبية لتطوير ورش السكة الحديد، وتطوير نظم الصيانة، تمهيدا لإشعال أسعار تذاكر القطارات، وتعد هيئة السكة الحديد من الهيئة الاقتصادية التي لها موازنة مستقلة، ولا تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة.

وقال وزير النقل في حكومة الانقلاب، هشام عرفات، خلال اجتماع للجنة النقل في برلمان الدم، إن السيسي وافق على السماح لشركات أجنبية استثمارية كبيرة بالدخول لورش السكة الحديد وتطويرها والحساب بالإنتاجية، وأعلن عن الانتهاء من تعديلات تشريعية تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في قطاع السكك الحديدية، وانتقد النص على أنه “اختصاص لهيئة السكة الحديد دون غيرها”.

وأشار إلى وجود خطط لإلغاء بعض القطارات، قائلا: “سأضطر لإلغاء قطارات غصب عني. أمان الناس في رقبتي”، مضيفا أن “بعض الخطوط موجودة لأغراض سياسية”، ولم يوضح طبيعة هذه الأغراض أو الخطوط، وقال: “أنا جاي اتكلم بصراحة وبالهندسة لو ينفع معاكم قولوا لي، لو مش هينفع انتوا اتكلموا واقعد ساكت”، مؤكدا أن الأولوية للإشارات والقضبان وليس تطوير المحطات.

ولم يعد سعي الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافياً على أحد؛ بعدما امتدت يده لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات.

عصابة عسكر النقل

ومنذ بزوغ شمس انقلاب يوليو 1952، بدأت عسكرة مصر، إلا أن الوتيرة زادت عقب اتفاقية كامب ديفيد مع كيان العدو الصهيوني في 1978، والتي قلصت المهام القتالية للجيش ودفعته نحو مهام السيطرة وقهر وقمع وإخضاع وتجويع الشعب، ولعلها من شروط اليهود في الاتفاقية.

وبعد الاتفاقية اتجه الجيش ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، بحيث بات يسيطر بموجب القانون على أكثر من 80% من أراضي الدولة، كما أن القوات المسلحة تملك حق الانتفاع المتعدد بالمجندين إجباريا، عبر توزيعهم على مشاريع الجيش الاقتصادية، لا العسكرية فقط.

وفي أول يوم له بالوزارة، اتخذ وزير نقل الانقلاب هشام عرفات قرارًا بالإبقاء على كل القيادات الحالية بالديوان العام وبقطاعات الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها، الذين جاء بهم الوزير السابق اللواء الدكتور سعد الجيوشي، والذين يحمل أغلبهم رتبا عسكرية “عقيد.. عميد.. لواء”، ويتقاضون رواتب باهظة تبدأ من ٥٠ ألف جنيه وتنتهي  بـ٢٠٠ ألف جنيه شهريا، فضلًا عن بدل حضور الاجتماعات واللجان المختلفة، بالإضافة إلى الحوافز، حتى بلغ إجمالي الرواتب الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء العسكريون أكثر من ٥٠ مليون جنيه شهريا.

ولم يكترث “عرفات” للكوارث والحوادث التي وقعت في أثناء تولي تلك القيادات العسكرية مناصبهم، خصوصًا حوادث القطارات والطرق والسفن وانتشار الفساد في الهيئات والشركات التي يترأسها هؤلاء القيادات، ولم يهتم الوزير بردود الأفعال الغاضبة من قبل العاملين بالوزارة، بل أعطى تعليماته بإلابقاء على صلاحيات تلك القيادات.

بينما بدأت القيادات العسكرية خلال الفترة الماضية في تعيين أقاربهم وأصدقائهم في القطاعات والهيئات والشركات التي يترأسون مجالس إداراتها، وكأن المناصب والوظائف فى مصر باتت تركة تورث من لواء إلى آخر، ومن جيل إلى آخر داخل الطائفة الواحدة.

وربما أراد قطار بورسعيد أن يضرب ناقوس الخطر، وأن يقول للمصريين لا مكان للمدنيين داخل وزارة النقل والمواصلات.. شعار رفعه وزراء النقل السابقون طوال فترة توليهم مسئولية الوزارة في حكومات العسكر، وعلى خطى هؤلاء الوزراء يسير الدكتور هشام عرفات، وزير النقل الحالي، بأوامر من رئيس عصابة 30 يونيو.

 

*مكافأة “الصايع الضايع”.. مساعدا للسيسي للمشروعات القومية

في استمرار للفساد ومكافأة المفسدين، قرر عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، تعيين شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق بحكومة الانقلاب، مساعدًا له للمشروعات القومية.

ونشرت الجريدة الرسمية فى العدد رقم 24 (تابع)، الصادر فى 14 يونيو 2018، القرار رقم 270 لسنة 2018 بتعيين المهندس شريف إسماعيل محمد إسماعيل، مساعدًا لرئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

 

*“صدقي صبحي”.. من عصابة السيسي إلى مزبلة التاريخ

أطاح السفيه عبد الفتاح السيسي بشريكه في الانقلاب صدقي صبحي من وزارة الدفاع، وحل محله الفريق محمد أحمد زكي، الذي كان قائدا للحرس الجمهوري خلال فترة حكم الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وبرأي مراقبين فإن التغيير الجديد والذي شمل أيضاً وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، لا يبشر بخير للشعب الذي أرهقه القمع والقتل والاعتقال والتوسع في بناء السجون والإرهاب الرسمي للعصابة العسكرية، ومن الممكن تلخيص المشهد بأن صدقي صبحي ربما يتم تجهيزه لخلافة السفيه السيسي بعد أربع سنوات من الآن، فالسفيه السيسي بهذا التغيير الوزاري أطاح بقاتل وعين مكانه سفاحا.

وفي التغيير الوزاري الجديد ورغم أن دستور الانقلاب يحصّن منصب وزير الدفاع ويجعل من المستحيل إقالته لكن وكما يقول المثل الشهير “الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا”، أطاح السفيه السيسي بـ”صدقي صبحي”، من وزارة الدفاع، ومجدي عبد الغفار من الداخلية وخالد عبد العزيز من الشباب والرياضة، في الوزارة الجديدة، وهؤلاء كانوا أهم وزرائه في ولاية اغتصاب السلطة الأولى.
فهل تم تغفيل صدقي صبحي أم أن الأمر متفق عليه بين شريكي الدم والإجرام والانقلاب على ثورة 25 يناير، أم أن شيئا يجري من وراء الكواليس وثمة اتفاق يشبه ما جري في روسيا بين ميدفيدف وبوتين بموجبه يتنازل أحدهما للآخر عن منصب الرئاسة صورياً لمدة ولاية ثم يعود الثاني بعدها إلى العرش في إطار لعبة عسكرية؟..وهل هناك علاقة بين حريق وزارة الدفاع من يومين وإقالة صبحي؟، أم أن الأمر محض خلافات داخل العصابة لا يتأثر بها المواطن المسحول المطحون المهدورة كرامته؟

متهم بقضايا فساد
وأدت حكومة الانقلاب الرابعة برئاسة مصطفى مدبولي اليمين الدستورية، الخميس، أمام السفيه عبد الفتاح السيسي، وكان السفيه قد كلّف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة انقلاب جديدة في السابع من يونيو الجاري، بعدما تقدم رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، باستقالته من منصبه، الثلاثاء قبل الماضي، بعد أيام قليلة من السفيه السيسي اليمين الدستورية لفترة اغتصاب للحكم جديدة.
وترأّس مدبولي مجلس وزراء الانقلاب بالإنابة في الفترة المؤقتة أثناء رحلة علاج شريف إسماعيل بألمانيا، وشغل مصطفى كمال مدبولي في وقت سابق منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من فبراير 2014 في وزارات إبراهيم محلب الأولى والثانية ووزارة شريف إسماعيل، وهو متهم بقضايا فساد كبيرة واستيلاء على المال العام.

يقول الناشط أحمد عطوان:”رئيس العصابة يتخلص من أهم رجاله بالجيش والشرطة..السيسي يطيح بالحقير مجدي عبد الغفار”زكي قدرة” من وزارة الداخلية ليلحق بالمجرم محمد ابراهيم في مزبلة التاريخ، ويطيح بذراعه اليمين صدقي صبحي من وزارة الدفاع بعد مشاركته في كل جرائمه الوطنية والانسانية في خراب مصر وحرق المصريين ودهس الحريات والديمقراطية”.

خائن للرئيس مرسي
وفي العام الماضي أصدر السفيه السيسي، قرارًا بترقية اللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري والذي كان يشغل ذات المنصب في عهد الرئيس الشرعى محمد مرسي، إلى رتبة الفريق، وهو المنصب الأعلى لأي قائد بالمنصب منذ العام 1973 الذي شهد وفاة الليثي ناصف قائد الحرس الجمهوري في عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات.
ومن المتعارف عليه بالحالة المصرية أن قائد الحرس الجمهوري قد يكون برتبة عميد أو لواء وفي معظم الحالات يكون برتبة لواء، ونادرًا ما يكون عميدًا أو فريقًا، كما حدث في حالتي الليثي ناصف الذي ساعد السادات في القبض على مراكز القوى التابعة لسلفه عبد الناصر وإحكام سيطرته على النظام الحاكم بعد رحيله، وحالة زكي حاليًا.

إذًا ترقية الليثي ناصف لهذه الرتبة كانت مكافأة على ما فعله ودعمه للسادات، فهل يؤشر ذلك على أن قرار السفيه السيسي مشابه للحالة الساداتية؟ هل يكافئ السيسي قائد الحرس الجمهوري بترقيته إلى وزير دفاع بدلا من شريكه صدقي صبحي على فعل مهم قام به، أم على فعل مهم سوف يقوم به، أم يضمن ولاءه في مواجهة خطر قادم محتمل أو محقق، أم يضمن ولاءه في المطلق دون خطر مرتقب؟
الاحتمالات كلها واردة، كون الفريق محمد زكي، قد بات الآن هو الرجل الثاني من حيث الرتبة، إذ يسبقه السفيه السيسي فقط، وبحكم قربه من السفيه السيسي كقائد حرسه الجمهوري، فقد بات رقمًا مهمًا في المعادلة، وبهذه التغييرات في بنية المؤسسة العسكرية، فإن كثيرًا من أعضاء المجلس العسكري وقادة الجيوش والأفرع الرئيسية، بالإضافة لرئيس الأركان ومدير المخابرات الحربية، صاروا أكثر ولاءً للسيسي، وبات شبه مسيطر على المجلس، فهل هذا ما يريده الآن، ولماذا؟

ما الذي يخشاه السيسي
تولى زكي منصبه كقائد لقوات الحرس الجمهوري في 8 من أغسطس 2012، وقبل أن يتولى منصبه شغل قيادة ورئاسة أركان وحدات المظلات، في الفترة بين 2008 و2012، وكان له دوره البارز في إقصاء وخيانة الرئيس مرسي في 3 من يوليو 2013 بجملته الشهيرة “أنتم معتقلون” التي قالها للرئيس مرسي وقيادات الإخوان بالقصر الرئاسي، حسب شهادته في النيابة فيما بعد، فيما يعرف بقضية قتل متظاهري الاتحادية، وأمام المحكمة في قضيتي قتل المتظاهرين والتخابر، واحتجز الرئيس الشرعى محمد مرسي بدار الحرس الجمهوري الذي انتقل إليها خلال تظاهرات 30 من يونيو 2013، ونقله فيما بعد إلى قاعدة بحرية، احتجز فيها لفترة، قبل أن يظهر في أول جلسة محاكمة علنية في 4 من نوفمبر 2013.

ربما ترقية زكي إلى رتبة وزير دفاع خلفا لصبحي في حد ذاتها مثيرة للجدل، لكن الأكثر إثارة للريبة كونها تأتي في ظل وضع سياسي واقتصادي وأمني مرتبك للانقلاب، مع التركيز على أن سلاح الحرس الجمهوري، طول تاريخه، وإن كان ضمن منظومة الجيش، إلا أن ولاءه الكامل يكون لقائد الانقلاب، ولديه تسليحه الخاص، وخط قيادي مختلف عن الجيش، ومسؤوليته تتمثل في تأمين السفيه السيسي إلى منشآت الرئاسة ومراكز القيادة ومطارات الرئاسة، بل وتمتد صلاحيتهم لحماية مؤسسات مثل مجلس الشعب والمحكمة الدستورية ومجلس الدولة في أثناء الحروب والأزمات.
هذه الأمور مجتمعة تجعل من ترقية زكي في هذا التوقيت مثيرة للجدل لنعود لسؤالنا الأساسي: هل هي مكافأة على ما فعل أم على ما سيفعل مستقبلاً؟ وما الذي يخشى السيسي حدوثه ويعد العدة له؟

 

*“أصحاب المعاشات” يقررون تدويل قضيتهم بـ”العدل الدولية”

بدأ الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، التصعيد الخارجى عن طريق تدويل قضيتهم للمطالبة بحقوقهم، فى ظل تردى أوضاعهم المعيشية وعدم قدرتهم على تحمل ارتفاع الأسعار والخدمات التى تقرها سلطة المنقلب عبد الفتاح السيسى كل يوم.

ودعا مجموعة من أصحاب المعاشات، إلى تحويل القضية الخاصة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، إلى المحافل الدولية بعد عيد الفطر.

وقال أحد أعضاء الاتحاد فى تصريحات صحفية: “من حق أصحاب المعاشات أن يتوجهوا بشكواهم إلى المحافل الدولية علشان العالم كله يعرف أن الحكومات المصرية تستولى علي حقوق مواطنيها، طالما العدالة فى مصر لم تنحاز وتقف بجوار حقهم المشروع”.
فى حين قال آخر: “نطالب اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بشان قضية الـ 5 علاوات والتي أخذنا بها حكمًا قضائيًا باتًا ونهائيًا ونافذًا، ولا تريد الحكومة تنفيذه وتقوم بالتحايل عليه وتقديم الطعون في المحاكم الغير مختصة من أجل عدم استرداد حقوقنا المنهوبة”.

فرغلى: لست متفائلا
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، البدري فرغلي، قبل حكم المحكمة النهائي الخاص بقضية العلاوات الخمس بأسبوع: “لست متفائلا من الحكم الذي سيصدر أو نسبة الزيادة الجديدة بشأن العلاوات الخمس”.
وأضاف: الرقم سيخجل من يعلنونه، لأنه سيكون ضعيفا للغاية، انطلاقا من نظرة الحكومة الحالية لأصحاب المعاشات على أنهم ضعفاء والحكومة أقوى مننا لكننا سنتشبث بالأمل حتى نحصل على حقوقنا ولن نقف مكتوفي الأيدي امام ظلم الوزيرة غادة والي.
وتابع فرغلي في تصريحات صحفية : النسبة سوف تشكل لأصحاب المعاشات صدمة خاصة أن هناك حزمة إجراءات اقتصادية سوف تلتهم العلاوة، مضيفًا: نحن لا نتوقع خيرا من الحكومة.
وقال إن الحكم القضائي الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن أحقية أًصحاب المعاشات بـ 80% من العلاوات السنوية التي يتقاضاها الموظف تاريخي، مؤكدا أن هذا الحكم أنصف أصحاب المعاشات، وأنهم لن يصمتوا على الظلم الذي يقع على أصحاب المعاشات بأي حال من الأحوال حتى يأخذوا حقوقهم كاملة.
الدولة حرامية
وقال إن حكومة “الانقلاب”، تضلل الرأى العام، وتوهم الشعب بأن أموال التأمينات فى يد أمنية، مشيرا، أن “الحكومة تحمى المجرمين وحرامية أموال المعاشات”، وتابع “إن أموال المعاشات والتأمينات تقدر بالمليارات التى أصبحت أوراق لدى الحكومة، وأموالنا الآن تم الاستيلاء عليها، وأموالنا وضعت فى مقابر وأصبحت مجرد ورق”.
وأوضح فرغلي أنه سيقدم كافة المستندات لإُثبات أحقية أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الخمسة الأخيرة، مؤكدا أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للتأويل أو التأجيل نهائيا.

وبيّن الفرغلي أن كل موظف موجود في الخدمة له الحق في 5 علاوات سنويا، وكذا أصحاب المعاشات لهم الحق في هذا المعاش بأثر رجعي ولمدة 5 سنوات، وفقا لما نص عليه الحكم القضائي وعلى وزارة التضامن تنفيذ هذا الحكم في اسرع وقت والا سنتخذ كل الاجرءات القانونية ضد الوزارة.

 

*عيدية العسكر.. غلاء وبلاء وقهر وصبّ فى “مصالحهم”

منذ أن بدأ قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، ولايته اغتصابه السلطة الثانية في يونيو الجاري والمصريون يحبسون أنفاسهم؛ بسبب تخوفهم من موجة الغلاء الجديدة المرتقبة في الأسعار، فالسفيه السيسي منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، دائمًا ما يطالب المصريين بالصبر، وتحمل القرارات الصعبة التي تصب في مصلحة المواطن، والتي عادةً ما تصدر يوم الخميس من كل أسبوع.

وحظيت كلمة “المصلحة” في الآونة الأخيرة في مصر بالعديد من المرادفات التي جعلتها عنوانًا واختصارًا للكثير من الدلالات، وأكثر المرادفات رواجًا لـ”المصلحة”، ما يحمله الحديث الدائم بين حكومة الانقلاب وبين المواطن، فالمسئولون يرون أن القرارات التي يتخذونها أو تتخذها حكومة الانقلاب تصبّ في “مصلحة المواطن”، وهو تعبير يعني أنها تعود عليه بالنفع والإفادة، لكن المواطن المصري يرى أن “مصلحته” ليس من مصلحتها هذه القرارات المتتالية؛ لأنها لم تعد تقوى على تحمُّل مزيد منها.

نار تحت الرماد
وقبل عيد الفطر بأيام أعلن وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب “محمد شاكر”، زيادات جديدة في أسعار الكهرباء في مصر، ويأتي ذلك في إطار خطة رفع الدعم عن الكهرباء، لتصبح هذه الزيادة هي السادسة خلال 6 سنوات، وفي إطار خطة حكومة الانقلاب لرفع الدعم نهائيًا عن أسعار الكهرباء في العام المالي 2019-2020، وفقاً لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.
هذه الإجراءات المستمرة زادت من مستوى الغضب الشعبي ضد السفيه السيسي، من مؤيديه قبل معارضيه، بالشكل الذي يفرض تساؤلًا منطقيًا حول قدرة المصريين على احتمال مزيد من هذه الإجراءات خلال السنوات المقبلة، أم أنهم سيثورون ضد تلك السياسات، كما حدث مؤخرًا في الأردن مما دفع الحكومة للاستقالة والتراجع عن فرض مزيد من الضرائب.
فثمة نار تحت الرماد في مصر، هذا ما كشفته الاحتجاجات ضد رفع أسعار تذكرة المترو في منتصف الشهر الماضي، وكان تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من مقاطع الفيديو والصور لاحتجاجات متنوعة في الكثير من محطات المترو ضد قرار وزارة النقل، برفع أسعار التذاكر من جنيهين إلى ما بين ثلاث وسبع جنيهات، حسب عدد المحطات.

وبكتيب صغير يحتوي على مقادير للكعك والبسكويت وغيرها من الحلوى المرتبطة بعيد الفطر، بدأت المحال المتخصصة في بيع المواد الخام للحلويات بتوزيعها، كدليل لربات البيوت اللاتي يلجأن لعمل الكعك والبسكويت في المنزل هربا من ارتفاع أسعار الكعك والبسكويت الجاهز والذي يتراوح سعره من 150 إلى 450 جنيه.

وأظهرت المقاطع تظاهرات ومشدات بين الركاب وشرطة الانقلاب، وامتدت ردود الأفعال إلى دعوات لمقاطعة المرفق، وبالإضافة إلى ابتكار تطبيقات إلكترونية للتحايل على هذه الزيادات، وهو ما دفع قوات الأمن لتكثيف تواجدها بالمحطات وخارجها، كما ألقت القبض على العشرات من المحتجين، وذلك لوأد أي تحركات غاضبة، والتي نجحت بالفعل في قمع الاحتجاجات، لكن الغضب ما زال يملأ صدور المصريين.
وتتخوف أوساط سياسية واقتصادية في مصر، من أن تؤدي موجة الغلاء الجديدة المرتقبة في أسعار الوقود بعد الكهرباء والمياه، الشهر المقبل، من رفض شعبي لها، على غرار ما حصل في الأردن الشهر الماضي.

شعب تحت خط الفقر
ويبدو أنّ السفيه السيسي الذي تعمد أن يتجاهل التقرير الذي حذرته من احتجاجات شعبية، قرر أن يمضي قدمًا في تطبيق الزيادات بأسعار المواد البترولية والكهرباء والمياه، ولكن ما الذي أوصل السفيه السيسي إلى هذه القناعة، والعوامل التي صاغت قدرته على أن يأمن أي تحرك؟
وفي ظل الغضب المكتوم في نفوس المصريين، يبقى سؤال آخر للشارع المصري، لماذا تجاهلت سلطات الانقلاب بدائل إلغاء الدعم، ورفع الأسعار، خاصة على محدودي الدخل والفقراء؟

ويشير آخر بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن “الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية” صدر في يوليو 2016 إلى أن معدلات الفقر وصلت في 2015 إلى 27.8 % أي نحو 25 مليون مصري تحت خط الفقر ويقل دخل الفرد في هذه الشريحة عن 482 جنيهًا شهريًا.
و يعيش في مصر نحو 5.3% من السكان تحت خط الفقر المدقع أي 4.7 مليون مواطن ويبلغ متوسط دخل الفرد في هذه الفئة 322 جنيهًا شهريًا، ومن المؤكد أن هذه الأرقام اختلفت تمامًا بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016 وارتفاع معدلات التضخم.

 

*هل أدمن السيسي الانقلابات حتى داخل عصابته؟

وزير الدفاع المنقلب في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، يعين قائد الحرس الجمهوري الخائن للرئيس مرسي وزيراً للدفاع، ليست نكتة بل انقلاب جديد ولكن هذه المرة داخل أروقة العصابة، المادة 234 من دستور الانقلاب 2014 تنص على “تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور”، إذن على صدقي صبحي أن يبحث كيف حصل السفيه السيسي على موافقة المجلس من وراء ظهره حتى يتمكن من الإطاحة به؟

وبإقالة صدقي صبحي وزير الدفاع وتعيين يونس المصري وزيرا للطيران وهو كان قائد الطيران، بهذا يكون كل المجلس العسكري وقت الانقلاب في ٣ يوليو ٢٠١٣ تغير بالكامل، على مدار السنوات الـ ٥ تخلص السيسي من كل حلفائه.. كعادتها الانقلابات تأكل ابناءها!

وبحسب تحليل حديث للمعهد المصري للدراسات، فإنَّ السفيه السيسي تخلص من 28 قائدًا عسكريًا من داخل المؤسسة العسكرية وبقرار فقط، حتى طال -الخميس– الفريق صدقي صبحي الذي له الحق في إعطاء أوامر بتحريك القوات فهو ليس كباقي قيادات المجلس العسكري، فهو محصَّن بموجب دستور النوايا الحسنة، وفقًا للمادة 234، ولا يملك السفيه السيسي إقالته إلا بتغيير هذه المادة.

في ظلّ اتفاق المراقبين على أن ظهور السفيه السيسي بالزي العسكري لأول مرة منذ إعلانه ترشحه بمسرحية الرئاسة في مارس عام 2014، عزّز الاعتقاد بوجود خلافات عميقة بينه وبين صدقي صبحي على خلفية الصراع بينهما على السيطرة على الجيش ومقدراته.
ورأى البعض أن من أكبر التحديات التي واجهت السفيه السيسي في الفترة السابقة هى التخلص من صدقي صبحي هو تحصينه في الدستور، وأنّ السفيه السيسي لو أراد أن يتخلص من صدقي صبحي قبل عام 2022م، يجب أن يقوم بتعديل دستور الانقلاب، وهو أمر صعب، وأنه قد يلجأ إلى طرق أخرى للتخلص منه منها الاغتيال، وهو ما دفع المعهد في تحليله إلى أن يشكك في مسئولية السفيه السيسي وأجهزته الأمنية في ضرب طائرة الفريق أول صدقي صبحي في العريش العام الماضي.

والسؤال الآن هل عصابة الانقلاب في حالة ارتباك أو أزمة؟ الإجابة بالطبع نعم، وهو ما يراه عدد من المحللين السياسيين، حيث تبرز تحليلاتهم العديد من الاحتمالات عن وجود صراع بين مراكز الانقلاب بمصر، ووقوف جهات سيادية كبيرة موقف المناهض للسفيه السيسي للرغبة في إحراجه والإطاحة به، للتخفيف من حدة الاستقطاب السياسي الداخلي بالحالة المصرية الآن، بين مؤيديه ورافضيه.

سواء من الإخوان أو العديد من القوى والشباب، هذا الصراع تجلى خلال العام الماضي في أزمة التعيينات بمجلس الدولة وحكم المحكمة بخصوص مصرية تيران وصنافير وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية برمتها، وهو ما أشارت إليه العديد من الصحف عن وقوف جهة سيادية مصرية وراء إمداد المحامي المعارض خالد علي، بوثائق تثبت مصرية تيران وصنافير ضد الحكومة لإحراج السفيه السيسي أمام الشعب وقبله أمام المملكة، لتأزيم علاقته بها أكثر مما هي عليه الآن.
ناهيك عن واقعة اغتيال العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة التي يقع على عاتقها حماية القاهرة والقيام بأدوار قتالية وتأمينية، والتي أشارت أصابع الاتهام فيها إلى تورط جهات داخل الجيش بها، كنوع من تصفية الحسابات، بينما أعلنت داخلية الانقلاب العسكرى عن تورط حركة لواء الثورة “المسلحة” – غير معلوم من يقف وراءها – في عملية الاغتيال، بالإضافة إلى قرار وزارة الداخلية الأخير بإقرار حرم آمن للمؤسسات والمنشآت الحيوية المهمة، وقدره 800 متر.
مخاوف السفيه السيسي إذًا لها ما يبررها، فهل يخشى وزير الدفاع الخائن انقلابًا عليه من قبل قيادات بالجيش ويسعى عبر الإطاحة بصدقي صبحي لاحتوائه؟ أم يكافئ رئيس الحرس الجمهوري لضمان ولائه كي لا يكرر ما فعله مع الرئيس المنتخب محمد مرسي، أم كل تلك الاحتمالات؟ ننتظر لنرى.

 

*دراسة: الترفيه والفن وضعف التمويل تزيد الهوة بين “سلفية” برهامي والسعودية

خلصت دراسة إلى أن هناك اتجاها فى السعودية إلى تقليل النفوذ السلفى الوهابى، وهو ما تمثل فى تقليص نفوذ المؤسسات الدينية الرسمية، والتي جسدت بصورة رمزية التحالف التاريخي بين آل سعود والوهابية، كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة كبار العلماء، والمنظمات الخيرية والدعوية ذات الفروع الدولية كالندوة العالمية وهيئة الإغاثة، مع تغيير المناهج الدراسية، وإعطاء دور أكبر لكليات القانون على حساب كليات الشريعة، وتشجيع الانفتاح الاجتماعي المرتبط بقضايا المرأة وصورتها.

وعكست الدراسة التي نشرتها صفحة “الشارع السياسي” بعنوان “السعودية والسلفية السكندرية.. أية علاقة؟”، الإجراءات الأمنية عوضا عن التغيير الثقافي والاجتماعي، والتي تمثلت في حملات الاعتقال الواسعة لسجن الدعاة والعلماء المحسوبين على الوهابية والإسلام السياسي عموما (تيار الصحوة)، بالإضافة إلى السماح بإقامة الحفلات الغنائية، وإنشاء هيئة للترفيه تهدف للوصول إلى خمسين ألف فعالية فنية بحلول 2030، ومنح تراخيص إنشاء دور سينما لأول مرة، إضافة للسماح بتصوير الأفلام السينمائية على أراضي السعودية، وإنشاء أول (دار أوبرا) في مدينة جدة، وكذلك إقامة أول مهرجان لموسيقي الجاز.

زيادة الهوة
واعتبرت الدراسة أن هذه التحولات التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على علاقات الرياض مع حلفائها السلفيين تزيد الهوة بين السعودية وربيباتها من الكيانات السلفية.
وتساءلت عن كيف ستؤثر هذه التحولات السعودية على الحركات والقوى السلفية نفسها (أيديولوجيتها، مؤسساتها، تفاعلاتها)، وأضافت، أن هل ستشهد هذه الحركات تحولات في نفس الإتجاه الذي سلكته الرياض أو ستشهد تحولات عكسية –أكثر يمينية- وكيف سيؤثر على نفوذ الرياض -عبر وكلائها- في المنطقة وما بدائل السعودية للقوى السلفية.
ورأت أن السؤال شديد الأهمية هو: عن مستقبل شرعية الحكم في السعودية مع تخليها عن الشرعية الدينية التي بنت عليها هيمنتها على السلطة هناك.

كشوفات النور
وعن دائرة العلاقات المباشرة، أكدت الدراسة أن العلاقات لم تكن فقط ايديلوجية بل ومالية أيضا، وحديثاً، أشارت مصادر مقربة من حزب النورفى يونيو 2015، بحسب الدراسة، إلى قيام وفد من الحزب والدعوة السلفية برأسة “ياسر برهامى”، ويونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي (المحسوب على السلفية السكندرية)، بزيارة السعودية؛ لأداء العمرة، وإجراء لقاءات بمجموعة من الجمعيات الخيرية، ورجال أعمال سلفيين، لبحث الحصول على تمويلات للتخديم على الأعمال الخيرية التى يقوم بها الحزب، ولدعم مرشحى الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما رجحه مراقبون (رغم نفي الحزب رسمياً)، مؤكدين أن الجمعيات السلفية فى السعودية تعمل على استخدام قيادات الدعوة السلفية للقيام بحملات دعوية فى عدة مناطق وعلى رأسها أفريقيا مقابل الدعم المادى لكيان الدعوة. بل أشارت تقارير روسية إلى أن السبب الحقيقي فى موقف حزب النور السلفي من حراك 30 يوليو المناهض لجماعة الإخوان المسلمين جاء نتيجة وعود من وزير الداخلية السعودي بتلقي الحزب دعم سعودي يقدر بـ 150 مليون دولار.

الشيخ السلفي
وأشارت الدراسة إلى كتابات الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح عن العلاقات المباشرة وتاريخ الإتصال بين السلفية المصرية -بشكل عام- والدولة السعودية إلى فترة نشوء جمعية أنصار السنة المحمدية والتي تعد الحاضنة الأولى للفكر السلفي في مصر، وباستعراض مؤسسي الجمعية الأوائل نلاحظ إقامتهم جميعًا في السعودية للتعلم والتدريس، بداية من الشيخ محمد حامد الفقي، الذي مكث فيها ثلاث سنوات، بعد التأسيس مباشرة عام 1926، ثم الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الذي عُيِّن نائبًا لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضوًا في مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة، ثم الشيخ عبد الرحمن الوكيل والذي قبلها انتدب للعمل بالمعهد العلمي بالرياض، ثم التدريس في كلية الشريعة بمكة المكرمة، وهو ما يؤكده عبدالمنعم أبو الفتوح في مذكراته حيث أشار إلى أن السلفية السعودية أقحمت على المشروع الإسلامي في مصر، عن طريق رحلات العمرة، فقد كان بعض الطلاب يتخلف حتى موعد الحج، فيلتقي بعلماء السعودية، ليعود من الرحلة حاجًا معتمرًا وشيخًا سلفيًا.

الوريث السلفي
وقالت الدراسة إن ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية في الإسكندرية، والسلفية السكندرية، ورث المذهب السلفي السعودي ككثير من السلفيين عن مشايخ جماعة أنصار السنة المصرية، ثم سافر “برهامي” عدة مرات إلى السعودية لأداء الشعائر وتلقي العلوم الشرعية والدعم المادي غير المباشر، ولكن لا تتوافر معلومات كافية عن تفاصيل تلك الزيارات وما حدث فيها من لقاءات وترتيبات خاصة سرية وغير معلنة وهو ما يحتاج إلي مزيد من البحث والدراسات الاستقصائية.

 

 

السيسي يطيح بشريكه الرئيسي في الانقلاب.. الخميس 14 يونيو.. غداً أول أيام عيد الفطر وتهنئة المرصد الإعلامي الإسلامي بالعيد الحزين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء معتقل بسجن طره نتيجة للإهمال الطبي المتعمد

ارتقى اليوم المعتقل محمد مكرم سلومة شهيدا نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن طرة بعد إصابته بنزيف حاد بالدورة الدموية ضمن جرائم القتل البطيء التي ينتهجها النظام الانقلابى بحق معتقلي الرأي في سجون العسكر .

ونقل عدد من رواد التواصل الاجتماعي خبر الجريمة للمعتقل ابن أبشواى بمحافظة الفيوم والذى يقبع في سجون العسكر بعد صدور حكم جائر بسجنه 5 سنوات في ابريل من عام 2016 على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها في القضية الهزلية رقم 155 لسنة 2015 جنايات “ع غ ق ” و المعروفة إعلاميا بأحداث قسم شرطة أبشواي .

ومؤخرا أصدرت 9 منظمات حقوقية بيان مشترك أعربت فيه عن بالغ استيائها واستنكارها للإهمال الطبي الذي وصفوه بالمتعمد في السجون وأماكن الاحتجاز، ضمن أعمال النظام الانقلابى الانتقامية بحق المعارضين السياسيين.

ويمثل الإهمال الطبى المتعمد الذى تمارسه عصابة العسكر بحق المعتقلين محاولة إضافية لترهيب كل النشطاء والمعارضين -خاصة المرضى منهم وكبار السن– ليس من الحبس فقط، وإنما أيضا من شبح القتل البطيء خلف جدران السجون .

كان مركز النديم قد وثق 59 حالة إهمال طبي في السجون المصرية تم رصدها من خلال وسائل الإعلام في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، ورغم تكرار الاستغاثتان والشكاوى للجهات المختصة في بعض الحالات، إلا أنها لم تحظ بالرعاية الطبية.

ومن بين الذين يتعرضون للهمال الطبى المتعمد في سجون العسكر الدكتور “عبدالمنعم أبوالفتوح ” رئيس حزب مصر القوية والباحث الصحفى “هشام جعفر” والمستشار “محمود الخضيري” بما يعكس افتقار النظام الانقلابى لأخلاقيات الخصومة السياسية، واستخدام التنكيل والتعذيب، بل والقتل العمد كوسيلة عقوبة إضافية لسجناء سياسيين معارضين .للاسف الموضوعين الاخرين بدون صور

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس الصيدلي جمال عبد الفتاح والطالب أحمد جمال مناع لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس الإعلامي شادي أبوزيد لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اللجان الإعلامية لحركة 6 أبريل.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس الصحفي معتز ودنان والمصور الصحفي عبد الرحمن الأنصاري لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجري معهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اللجان الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين

 

*قررت نيابة أمن الدولة، مساء أمس، تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الاحتجاج على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.

 

*قررت محكمة جنايات الشرقية، دائرة الإرهاب، إحالة أوراق 11 متهم إلى مفتي الانقلاب

قضت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة، بإحالة أوراق 11 شخصًا من أهالى بلبيس بمحافظة الشرقية إلى مفتي الانقلاب، بزعم قتل خفير وإصابة شرطيين بمركز شرطة بلبيس، وحددت المحكمة جلسة 12 يوليو للنطق بالحكم.

وتعود القضية الهزلية رقم 63807 جنايات بلبيس لسنة 2015، المقيدة برقم 1784 ليوم 17 مايو لسنة 2015، عندما أطلق مجهولون النيران على سيارة شرطة، وأسفر ذلك عن مقتل أحمد محمد السعيد، من قوة مركز بلبيس، وإصابة “عبد العزيز أبو طالب” وشرطى ثالث.

ومن بين الصادر بحقهم هذا القرار الجائر: أحمد محمد القفاص، حسن عبد الفتاح، أحمد أبوضيف، سلطان عمران، محمد السيد قطب، محمد إبراهيم فاضل، بالإضافة إلى 5 آخرين.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن الصادر ضدهم القرار، رفض رئيس المحكمة الاستماع للدفاع، وإصداره الحكم رغم أن هناك شخصًا كفيفًا من بين الصادر بحقهم الأحكام، وآخر كان داخل المستشفى وقت وقوع الجناية، وأن الاتهامات التى لفقت للمتهمين في القضية لا يوجد دليل عليها غير محضر جهاز الأمن الوطني الذى يعد خصما لهم؛ لموقفهم الرافض من الانقلاب.

فيما قضت المحكمة ذاتها بالسجن لمدة عام بحق محمد عبد الرحيم يونس، وآخر من منيا القمح، في قضية منفصلة، وقررت البراءة لاثنين آخرين في قضية منفصلة، بزعم حيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة، وهما “جمال السيد بكر قاسم” من أبو حماد، و”ياسر سعيد علي هاشم” من منيا القمح.

 

*قضت محكمة جنايات الشرقية، دائرة الإرهاب، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد لتحريضهم على ارتكاب أعمال العنف وتوزيع منشورات تحريضية فى دائرة مركز الزقازيق.

 

*إخفاء أنس البلتاجي لليوم الـ67 على التوالي

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء أنس البلتاجي، نجل البرلماني الدكتور محمد البلتاجي، لليوم الـ67 على التوالي، رغم حصوله على حكم بالبراءة من محكمة النقض في قضيتين مختلفتين يومي 20 و22 من مارس الماضي.

وعلى الرغم من حصوله على البراءة، تم ترحيله إلى قسم مدينة نصر منذ يوم 8 أبريل حتى 12 أبريل، إلا أن قوات أمن الانقلاب تنكر احتجازه حتى الآن، وبحسب والدته السيدة “سناء عبد الجواد”، فإنه منذ اعتقاله في 31 ديسمبر 2013 من منزل أحد أصدقائه، تم اقتياده إلى قسم شرطة مدينة نصر وظل لمدة شهر تحت التعذيب المستمر حتى تم ترحيله إلى سجن أبو زعبل في حبس انفرادي، ثم انتقل إلى سجن استقبال طره لمدة أربعة أشهر، حتى تم ترحيله مرة أخرى إلى سجن ليمان طره في حبس انفرادي.

وتم تلفيق اتهامات عدة لـ”أنس” والزج باسمه في هزلية “الماريوت” وبرأته جنايات القاهرة، وكذلك برأته المحكمة فى قضية إهانة وضرب ضباط سجن العقرب والمتهم فيها مع والدته، وفي 5 أكتوبر 2015، تم الحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة “التظاهر والانتماء”، وبعد 4 سنوات من الاعتقال قضت محكمة النقض ببراءته في 20 مارس 2018.

 

*حكومة الانقلاب على المنقلبين ومكافأة الفاسدين

في تعديل وزاري ليس مفاجئا، جاء قائد الانقلاب بمزيد من السيطرة والتحكم الكامل من قبل السيسي ودائرته المخابراتية على جميع مقاليد الأمور في مصر.

وكانت أبرز مفاجآت التعديل الوزاري، كسر السيسي للقواعد الدستورية التي جاء بها لنفسه في دستور 2014 الانقلابي، والذي حصن منصب وزير الدفاع من التغيير أو الإقالة لفترتين رئاسيتين، أي 8 سنوات، لم يمض منها سوى 4 فقط، وجاء السيسي بشخصية أكثر ولاءً له، وسبق أن جرب خيانته للرئيس مرسي، حيث كان قائدا للحرس الجمهوري وقت حكم الرئيس مرسي.

وبحسب المادة 234 من الدستور، «يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور».

واستفاد “زكي” من تعديل أقرّه البرلمان، في ديسمبر الماضي، لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والذي أدى لرفع سن تقاعد ضباط القوات المسلحة برتبة فريق من 62 إلى 64 عامًا، وسمح باستمراره في الخدمة.

وأدت حكومة الانقلاب الجديدة، برئاسة مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية أمام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، 14 يونيو. وتضمن التشكيل تعيين 12 وزيرا جديدا هم:

الفريق محمد أحمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى خلفا لصدقي صبحي

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلفا لمجدي عبد الغفار

الفريق يونس المصرى وزيرا للطيران المدنى

الدكتورة هالة زايد وزيرًا للصحة والسكان

الدكتور محمد معيط وزيرا للمالية

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضى

محمود شعراوى وزيرا للتنمية المحلية

هشام توفيق وزيرا لقطاع الأعمال العام

عمرو عادل بيومى وزيرا للتجارة والصناعة

أشرف صبحى وزيرا للشباب والرياضة

ياسمين فؤاد وزيرا للبيئة

عمرو طلعت وزيرا الاتصالات

وزير دفاع بدرجة خائن

وعين اللواء أركان حرب “محمد أحمد زكي”، قائد الحرس الجمهوري، اليوم الخميس، في منصب وزير الدفاع الحالي في البلاد، كهدية من السيسي للرجل الذي خان رئيسه محمد مرسي، وشارك في التخطيط والتنفيذ الانقلاب عليه واعتقاله في صيف 2013، بإيعاز من “عبد الفتاح السيسي”، وزير الدفاع آنذاك.

وكان الرئيس “مرسي” عين “زكي”، قائدا للحرس الجمهوري، في 8 أغسطس 2012، عقب إقالته لقائد الحرس الأسبق اللواء نجيب عبد السلام.

وكان موقعه السابق أحد أسباب تعيينه في هذا المنصب؛ إذ تولى قيادة ورئاسة أركان وحدات المظلات في الفترة بين عامي 2008 و2012.

لكن تاريخ الرجل ومواقفه اللاحقة أثبتت أنه لم يكن الخيار المناسب لهذا المنصب، وأنه كان يضمر في داخله الخيانة؛ ففي أحداث مظاهرات قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، أظهرت دلائل عدة كيف أن “زكي” تخاذل عن حماية الرئيس “مرسي”، وسهل تسلق المتظاهرين لأسوار القصر الجمهوري.

وفي انقلاب 3 يوليو 2013، كان الرجل واحدا من أبرز القيادات العسكرية التي شاركت في ذلك الانقلاب، بل تولى مهمة اعتقال الرئيس “مرسي” ومساعديه.

مظاهر الخيانة التي على ما يبدو تجري في دماء الرجل لم تقف عند هذا الحد، إذ شهد “زكي” أمام المحكمة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر” على أن “مرسي”، وعددا من معاونيه، قد احتفظوا ثم سربوا وثائق تتعلق بالأمن القومي.

أيضاً، شهد الرجل زورا ضد “مرسي” في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً باسم “أحداث الاتحادية”.

وادعى، في شهادته أمام المحكمة، أن “مرسي” أمره مرتين بإطلاق النار على المتظاهرين وفضّ الاعتصام أمام الاتحادية في ديسمبر 2012.

مدير الأمن الوطني رئيسا كالعادة

وعمل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية الجديد بحكومة الانقلاب، رئيسًا لجهاز اﻷمن الوطني، وهو المنصب الذي تولاه في أكتوبر الماضي بعد إقالة سلفه اللواء محمود شعراوي على خلفية حادث طريق الواحات، “شلبي تم تعيينه وزيرا للتنمية المحلية”، والذي شهد مقتل 16 شرطيًا من إدارات مختلفة من الوزارة إثر كمين نصبه عدد من المسلحين لهم بالقرب من طريق الواحات.

ومنذ مارس 2015، شغل مجدي عبد الغفار منصب وزير الداخلية، وذلك بعد تعيينه خلفًا للواء محمد إبراهيم سفاح رابعة والنهضة.

وشهد عهد عبد الغفار سيلا من حوادث التصفية الجسدية والقتل بالإهمال الطبي بالسجون بجانب حملات الاعتقالات التي لم تتوقف ضد معارضي السيسي ورافضي الانقلاب، ويأتي اختيار توفيق من جهاز الأمن الوطني لضمان استمرار نفس السياسات الأمنية.

الانقلاب يأكل بعضه

واعتبر سياسيون ومراقبون أن التعديل الوزاري الجديد، يؤكد أن الانقلاب العسكري يأكل كل من صنعه وسانده، في سبيل تخلص السيسي من أنصاره لضمان السيطرة الكاملة على مصر.

بينما يرى خبراء أن رئيس الوزراء الحقيقي في التشكيل الجديد هو عباس كامل مدير مكتب السيسي، خاصة وأن وجود صدقي صبحي كان يهمش دور عباس كامل الذي يصعب السيطرة عليه ، وكذلك فإن جميع وزراء الحكومة يتبعون عباس كامل ومن اختياره، ولعل ما يدلل على توغل عباس كامل أن مصطفى مدبولي احتفظ لنفسه بوزارة الإسكان وهو ما يشير إلى أنه لن يدير الحكومة الجديدة، وأيضا وزير الداخلية الجديد تابع للمخابرات الحربية، ووجوده تكريس لصلاحيات عباس كامل للسيطرة على وزارة الداخلية.

وكذلك جاء استمرار وزير التموين الفاشل علي مصيلحي رغم الفشل الذريع في إدارة منظومة التموين والقمح والسلع الاستراتيجية في الوزارة، وتفشي الرشوة بين قيادات الوزارة، ليؤكد استمرار استراتيجية السرقة والفساد رباط مقدس بين أعضاء حكومة السيسي.

 

*السيسي يطيح بـ”صبحي” و”عبدالغفار” ويعين معتقِل الرئيس مرسي و”صائد الإرهاب” مكانهما

كما تم تعيين محمد معيط وزيرًا للمالية، ويونس المصري وزيرًا للطيران المدني، ومحمود شعراوي وزيرًا للتنمية المحلية، وياسمين صلاح الدين فؤاد وزيرة للبيئة، والدكتور عز الدين أبوستيت وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة هالة مصطفى زايد، وزيرة للصحة والسكان، والدكتور عمرو سميح طلعت، وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي وزيرًا للشباب والرياضة، وعمرو عادل بيومي وزيرًا للتجارة والصناعة، وهشام أنور محمد توفيق وزيرًا لقطاع الأعمال العام”.

وقرر قائد الانقلاب الإبقاء على كلٍ من “الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد حامد شاكر وزير الكهرباء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار محمد حسام أحمد علي عبد الرحيم وزير العدل، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري رغم فشله في إدارة ملف سد النهضة، والدكتور خالد العناني وزير الآثار رغم تهريب الآثار الذي أصبح الأصل في مصر.

كما قرر الإبقاء على “محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رغم فضيحة رشاوى قيادات الوزارة، والمستشار عمر مروان عبد الله وزير شئون مجلس النواب، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العملي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمهندس هشام عرفات وزير النقل الذي كافأه على رفع الأسعار بشكل غير مسبوق، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة”.

 

*السيسي يطيح بشريكه الرئيسي في الانقلاب.. أقال “صدقي صبحي” من وزارة الدفاع

أطاح رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي بوزير دفاعه وشريكه الرئيسي في الانقلاب الفريق صدقي صبحي، وعين الفريق محمد أحمد زكي، فيما عين محمود توفيق وزيرا جديدا للداخلية خلفا لمجدي عبد الغفار .
وأدى كل من زكي وتوفيق اليمين الدستورية أمام رئيس الانقلاب ضمن الحكومة الجديدة التي شكلها مصطفى مدبولي، خلفا لحكومة شريف اسماعيل.
وبإقالة صدقي صبحي يكون السيسي قد أطاح بأهم وآخر شركائه في الانقلاب، حيث كان صبحي يشغل منصب رئيس الأركان حين تنفيذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، وهو ما يطرح تساؤلات وشكوك حول وجود خلافات عميقة بين قادة المجلس العسكري، بحسب مراقبين.
ولم تذكر وسائل الإعلام المصرية التابعة للنظام فيما إذا كان السيسي حصل على موافقة المجلس العسكري لإقالة صبحي، إذ أن إقالته تتطلب موافقة المجلس حسب المادة 234 من الدستور المصري والتي تنص على أن تعيين وزير  الدفاع “يكون بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور“.
والفريق محمد زكي شغل منصب قائد وحدات المظلات، انتدب للعمل كقائد لوحدات الحرس الجمهورى فى عصر الرئيس محمد مرسي، وتولي منصبه كقائد لقوات الحرس الجمهوري في 8 آب ،/أغسطس 2012، وكان له دور بارز فى انقلاب 30 حزيران/يونيو من العام 2013 حيث كان يتولى حماية كافة القصور الرئاسية.
وكان شاهدا رئيسيا بحكم منصبه فيما تسمى بقضية التخابر المتهم بها الرئيس المعتقل محمد مرسي وآخرون، وفي شهادته أمام المحكمة في قضيتي قتل المتظاهرين والتخابر زعم محمد أحمد زكي أن مرسي أمره مرتين بإطلاق النار على المتظاهرين وفضّ الاعتصام أمام الاتحادية، .
وتم تعيين اللواء محمود توفيق، الذي كان يشغل موقع رئيس جهاز الامن الوطني  منذ تشرين الاول/اكتوبر 2017، وزيرا للداخلية خلفا لمجدي عبد الغفار الذي تولى هذا المنصب منذ العام 2015.
ويأتي تغيير قيادتي وزارتي الدفاع والداخلية المسؤولتين عن الأمن في البلاد فيما تقوم قوات الجيش والشرطة بحملة واسعة النطاق منذ شباط/فبراير الماضي في سيناء للقضاء على الفرع المصري لتنظيم الدولة (ولاية سيناء) الذي يتخذ من هذه المنطقة مركزا له.
وأسفرت هذه الحملة حتى الآن عن مقتل أكثر من 200 من السيناويين وما يزيد على 30 جنديا، بحسب إحصاءات الجيش.
ومنذ انقلب الجيش على الرئيس محمد مرسي في 2013، تخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات مسلحة، بينها ولاية سيناء المسؤولة عن عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد.
واحتفظ رئيس وزراء الانقلاب الجديد بحقيبة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية التي كان يشغلها منذ شباط/فبراير 2014.
وبذلك أصبح عدد وزراء حكومة الانقلاب 32 بدلا من 33 إضافة إلى رئيس الوزراء.وتم كذلك تغيير 6 وزراء كانوا يشغلون حقائب المالية والتنمية المحلية والصحة والشباب وقطاع الأعمال إضافة إلى وزارة التجارة والصناعة فيما احتفظ كل الوزراء الآخرين في حكومة شريف إسماعيل المستقيلة بمناصبهم.

 

*بعد الإطاحة بوزير الدفاع.. تشكيل وزاري أم إجهاض محاولة انقلاب؟

بإقالة وزير الدفاع صدقي صبحي المحصن دستوريا من الإقالة بنص المادة 231 لمدة 8 سنوات؛ حيث نصت على أن “يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور”؛ يكون الجنرال قد نجح في فرض مخططاته للسيطرة على جميع مفاصل الدولة والإطاحة بكل شركائه في الانقلاب إلا من يثق في ولائهم المطلق.

الأكثر خطورة أنه يمكن الربط بين الأطاحة بوزيري الدفاع والداخلية، ومحاولة اغتيالهما الفاشلة التي وقعت في مطار العريش يوم 19 ديسمبر 2017، وتسريب إحداثيات طيارتهم العسكرية بصواريخ دمرت طائرتهما وأسفرت عن مقتل ضابط، فهل يمكن اعتبار هذه المحاولة تمت من جانب السيسي للتخلص منهما لأنه لا أحد يعلم بتحركات هذه الطائرات ولا احداثيات موقع الطائرات سوي المخابرات الحربية، لهذا تخلص منهما في اول تعديل وزاري؟!.

لكن تعيين الفريق محمد زكي قائد الحرس الجمهوري وزيرا للدفاع والذي رقاه السيسي في يونيو 2017 إلى رتبة فريق مكافأة له على دوره في الانقلاب، ويعتبر أول وزير دفاع من سلاح الحرس الجمهوري ؛ يؤكد أن الجنرال بات لا يثق إلا في المقربين منه ويكرس لهم المناصب الحساسة في مفاصل الدولة.

وبتعيين زكي وزيرا للدفاع فإن السيسي يبعث برسائل عديدة تؤكد أولا أنه لا يثق إلا من يكون ولاؤهم مطلقا له شخصيا قبل أي شيء، كما يؤكد الجنرال أنه لا يكترث بالدستور أو القانون فإنه قادر على الالتفاف على أن نص دستوري ما دام يملك ترزية قادرين على لي عنق النصوص أو تأويلها بما يلبي أطماع ومخططات جنرال الانقلاب الأوحد.

وهذه أبرز الدلالات على إقالة صدقي:
أولا: تؤكد الإقالة أن سنة الانقلابات هي أن تأكل بعضها بعضها وأن يأكل القوي فيهم من هو أقل منه رتبة، فعلها من قبل عبدالناصر مع رفاقه من ضباط 52 ، وفعلها السيسي مع كل رفاقه في 2013 إلا قلة قليلة ولعله يطيح بهم مستقبلا ولا شك في ذلك؛ فالجنرال لا يقبل ذرة من تهديد لنظامه الديكتاتوري الدموي.

ثانيا التحايل على الدستور شيء طبيعي يقوم به جنرالات العسكر باستمرار، فهم لا يحبون أن يقيدهم أحد بشيء وهذه طبيعة وسنة المستبدين في الأرض، وقد ذكرت صحيفة الوطن أن السيسي أخذ موافقة المجلس العسكري على إقالة صدقي لكنه المتحدث العسكري لم يذكر مطلقا عن أي اجتماع تم عقده بهذا الشأن ولم يشر للتعديل الوزاري أصلا. وعلى الفور نشرت معظم صحف العسكر تفسير نور فرحات لنص المادة 231 بأن منصب وزير الدفاع ليس محصنا ضد التغيير لمدة دورتين رئاسيتين كاملتين، والشرط هنا ينصب علي ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة طوال هذه المدة علي التعيين ، فإذا كان المجلس قد وافق فالإجراء موافق للدستور، أما بعد انقضاء الدورتين الرئاسيتين فلا تشترط موافقة المجلس.

ثالثا: قالة وزير الدفاع صدقي صبحي ربما لها علاقة بالاقالات العسكرية السابقة مثل مدير المخابرات خالد فوزي ورئيس الاركان وصهر السيسي محمود حجازي، بسبب دعمهم لفكرة بديل للسيسي ومنها محاولة سامي عنان القيام بانقلاب سياسي عبر الترشح ضد السيسي بدعم من قيادات عسكرية قيل إنه تم القبض عليهم وإقالة بعضهم، قبل اعتقال ومحاكمة المرشحين العسكريين ضد السيسي مثل احمد قنصوه وسامي عنان.

رابعا: ما حدث اشبه بإجهاض إنقلاب لا تعديل وزاري لأن حجم الإقالات العسكرية المفاجئة في الشهور الثمانية السابقة لم تحدث منذ صراع ناصر/عامر 1967، والسادات/ مراكز القوي مايو 1971، فبدون مقدمات أو أي تفسيرات ولا حتى إعلان، أطاح مدير المخابرات العامة خالد فوزي ورئيس الأركان محمود حجازي واعتقل سامي ـعنان وعشرات الضباط وأحيل مئات من الضباط للتقاعد ثم تم عزل كبيرة صبحي صدقي.

خامسا: وزير الدفاع الجديد أحد أركان الانقلاب ومن أبرز المجرمين في انقلاب 03 يوليو، حيث رفض الدفاع عن القصر ساعة الهجوم عليه، كما احتجز الرئيس مرسي الذي قال له: هتتحاسب يا محمد يا ذكي” كما يعد الأبرز في مذبحة الحرس الجمهوري وله دور كبير في مذبحة رابعة العدوية واتهمته هيومن رايتس ووتش بالتورط في المذبحة، وكانت شهادته الزور عملا مهمها في اتهام الرئيس المنتخب في هزلية التخابر . ويتهم بالتورط كذلك في مذبحة محمد محمود عندما كان قائدا لوحدات المظلات لذلك يرد له الجنرال الجميل؛ واثقا أنه الأكثر أمانة على النظام لأنه سقوطه يعني محاكمة زكي عسكريا والحكم عليه بالإعدام في عشرات الجرائم والخيانات.

سادسا: بإقالة صبحي فإن السيسي يكون قد تخلص من كل جنرالات المجلس العسكري الذي كان موجودا وقت الانقلاب في 2013، واستبدلهم بآخرين لا ينظرون إلى السيسي نظرة الند والزميل بقدر ما ينظرون إليه نظرة السيد الحاكم وبذلك يعزز الجنرال قبضته على المجلس العسكري والمؤسسة العسكرية بصورة أكبر تضمن له عدم انقلاب الجنرالات عليه وعلى نظامه رغم فشله المتواصل في جميع الملفات من جهة، وانعدام الثقة في المؤسسة العسكرية بعد الجرائم المروعة منذ 2011 حتى اليوم.

سابعا: بهذه الإطاحات المتواصلة لكبار الجنرالات، فإن السيسي يضمن إجراء التعديلات الدستورية التي يطمح إليها دون خوف من أحد داخل مؤسسات الدولة وخصوصا وزارة الدفاع وحهاز المخابرات العامة بينما يعد المخابرات الحربية أحد المؤسسات التي يهمين عليها السيسي تلقائيا منذ كان مديرا لها في عهد مبارك. هذه التعديلات يطمح الجنرال بأن تزيل العقبات أمام ترشحه لأكثر من دورتين بما يضمن له الحكم مدى الحياة.

 

*24 دولة تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر

أعلنت الهيئات المختصة في 24 دولة، بينها تركيا و14 دولة عربية، مساء اليوم الخميس، أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
وقالت كلٌ من تركيا، وماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي، إن الجمعة هو أيام عيد الفطر.
فيما أعلنت 14 دولة عربية من بينها دول الخليج الست (السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت)، إضافة إلى فلسطين، والأردن، والسودان، واليمن، والوقف السني العراقي، ومصر، ولبنان، وسوريا ثبوت رؤية هلال شوال، وأن الجمعة أول أيام عيد الفطر.
كذلك أعلن الأمر ذاته الجهات المختصة في كلٍ من أستراليا، ودولة جنوب السودان، واليابان، وسنغافورة، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية.
وفي المقابل أفادت وكالة الأنباء الباكستانية، عدم ثبوت رؤية هلال شوال وأن أول أيام العيد هو السبت.
وهو الأمر نفسه الذي أعلنته الهند، بحسب مركز الفلك الدولي.
وكذلك أعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، بعد غد السبت، أول أيام عيد الفطر.

 

*تهنئة المرصد الإعلامي الإسلامي بعيد الفطر المبارك

عيد حزين . . كل عام وأنتم بخير . . أسأل الله أن يكون العيد القادم عيداً سعيداً بزوال الانقلاب

يتقدم ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي  بأزكى التهاني وأطيب التبريكات للأمة الإسلامية عامة وللمستضعفين والمجاهدين الأُسْد الرابضين على كل ثغور الجهاد والرباط خاصة بالتهنئة بقدوم عيد الفطر “تقبل الله منا ومنكم ” ،سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوف المسلمين وأن يجمع كلمتهم ، وأن يمن علينا بتحرير كل بلاد المسلمين المحتلة وأن يمن علينا بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من خلف قضبان السجون في مصر وفي كل مكان ، وأن يعيننا على أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا وأن يؤلف بين قلوبنا على الخير ، وأن يجعلنا إخوة متحابين متناصحين فيه ،وأن يتم علينا وعلى سائر إخواننا المسلمين نعمته، وعافيته ، وستره علينا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

تقبل الله منا ومنكم . . وكل عام وانتم ونحن  بخير  . . ولا تنسوا أسر الشهداء والأسرى في مصر وفي كل مكان . . ولا تنسوا الدعاء على السيسي ومن معه وأيده وعاونه وساعده وأضفى عليه أي غطاء سياسي أو ديني . .

عيد حزين . . هذا إحساسي وشعوري الألم يتوجعني والحزن يتملكني . . ليس كتابة إنشاء وإنما حقيقة . . ليس كل عيد سعيد ! أجل ..فهناك عيد حزين عيد ليس له من طعم السعادة أبدا.. هل تعلمون أي عيد ؟ . . هذا العيد عيد الفطر حيث يأتي مع استمرار اغتصاب مصر والعمل على طمس هوية مصر الإسلامية . .. لا أستطيع أن اسعد في ظل تخاذل الكثير من الشباب وممن يتحدثون عن الدعوة والإسلام والجهاد ولكن للأسف يتاجرون أو رضوا بالدنية . .

أيّها المسلمون: اعلموا إنكم مستهدفون من أعداء الإسلام، من المشرق والمغرب، ومن جميع طوائف الأرض ومللها من يهود، ونصارى، ووثنيين، وملاحدة، وإنهم ليتكالبون على المسلمين كما وصفهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كما يتداعى الأكلة إلى قصعتها، وهل رأيتم قصعة تكالب عليها الأعداء أكبر من قصعة الإسلام؟، ولكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن هذا الدين عزيز، وإن الله ناصره، ومظهره، والعاقبة لأهله إن شاء الله.

فينبغي على أمة الإسلام أن تتنبه للخطر العظيم الحادث الآن، فيا أمة الإسلام، هذا دينكم وشرع ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، ولا تتركوا حقكم المغتصب للانقلابيين اثبتوا ولا تتنازلوا .

أيها الناس : ديننا دين أفعال لا أقوال . . لمن العيد اليوم؟ ..

أهو لهذه الشعوب التائهة في دروب الحياة لا تعرف هدفا تسعى إليه، ولا كيانا كريما تعوّل عليه؟ . . أم هو لتلك الآلاف من دعاة القرآن وحملة رسالة الحرية للإنسان .. وقد كبّلوا بالحديد وأرهقوا بالتعذيب، وسيق من سيق منهم إلى الموت مضرجا بدمائه، واستبقي من استبقي منهم للذل يمتحن في دينه وكبريائه، أطفالهم للتشريد . . ونساؤهم للبكاء . . وشيوخهم للجوع . . وحياتهم للخوف ..

أيّها المسلمون: إنَّ ممَّا يُذيب القلبَ كمدًا ويعتصِر له الفؤادُ ألمًا أن ترى بعضَ المسلمين، ونحن في هذه الأحداثِ المؤلِمة، وهم في غفلةٍ معرِضون، لاهيةً قلوبُهم يلعبون، نرى صوَرًا مريضَة شائِهة، ونفوسًا تائهة، تلهو في أحلكِ الظّروف لا تهتم بأمر المسلمين، وتمرَح في أخطرِ المواقف، وتهزَل في مواطِن الصّرامة، وتلعَب في زمَن البلاءِ والبأساء والضّرّاء.

أيّها الناس : ما أصابنا اليومَ إنّما هو بسبَب ذنوبِنا وإسرافِنا في أمرنا وما فعله السّفهاء منا . . وأذكركم وأذكر نفسي أنَّ الأمَّة حين تخلَّت عن أمرِ الله صارت مهينةً مستكينَة، يطؤها الخفُّ والحافر، وينالُها الكافِر الماكر، وثِقت بمَن لا يفي بالعهود، وأسلمَت نفسَها للعدوّ اللدود، وتلَّت جبينَها لذابِحها، ومنحت رباطَها لخانقِها، على حسابِ دينها وأمنِها، وحاضرِها ومستقبلِها في عالَم الكذبِ والخِداع، والمكرِ والأطماع، حتّى باءت بالسُّخطتَين وذاقت الأمَرَّين، ولا ينفَع اليومَ بكاءٌ ولا عَويل، وليس الآنَ ثمَّةَ مخرجٌ لهذا الهوان إلا صدقُ اللجَأ إلى الله، فهو العظيم الذي لا أعظمَ منه، والعليّ الذي لا أعلى منه، والكبير الذي لا أكبرَ منه، والقادرُ الذي لا أقدرَ منه، والقويّ الذي لا أقوى منه، العظيمُ أبدًا حقًّا وصدقًا، لا يُعصَى كُرهًا، ولا يُخالَف أمرُه قهرًا.

يا أمّة محمّد صلى الله عليه وسلم: آن للمنكرَات أن تُنكَر، آنَ لقنَوات الخزيِ أن تُمنَع وتُكسَر، آنَ للرّبا أن يُهجَر، آنَ للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أن يَظهَر، آنَ لبلادِ الإسلام أن تتطهَّر، آن لدين الله أن يُنصَر، آنَ للأمّة أن تنتصر وتهب وتنتفض حتى عودة الحق المغتصب ، والعمل من أجل إقامة دولة الحق والعدل تحت مظلة شرع الله.

اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح ، وأحينا حياة طيبة وألحقنا بالصالحين ..

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ..

وفقنا الله وجميع إخواننا من المؤمنين الصادقين لما يحبه ويرضاه .

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين .

وصلّ اللهم وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

محبكم ياسر السري

 

*ما السر وراء عودة توفيق عكاشة؟

تحت رعاية المخابرات الحربية وقنواتها الفضائية عاد الإعلامي توفيق عكاشة، مكلفا بمهمة التضليل والإلهاء لشرائح اجتماعية تدور ما بين الأمية والتعليم الابتدائي فقط وفي أحيان نادرة يحمل بعض المشاهدين شهادة جامعية، وليس هذا ظلما لتلك الشرائح جميعاً أو اتهاما لها بضعف الفهم والتحليل، ولكنها بطبيعة الحال الكتلة الحرجة التي يحرص الانقلاب على تخديرها ووضعها في حالة تجميد أو موت سريري، ولذلك أول ما قاله عكاشة لتلك الفئات “السيسي فاهم كويس أوي هو بيعمل إيه، ولا يفعل إلا ما يفهمه، والله سبحانه وتعالى يساعده على الفهم”!

واحتفت الصحف والمواقع المؤيدة والمطبلة للانقلاب بعودة فارس حزمة الجرجير وتزغيط البط، الذي أدين بالتزوير في شهادة الدكتوراه، وبأمر سابق من المخابرات الحربية استضاف سفير كيان الاحتلال الصهيوني في بيته وأطعمه ملوخية وأرانب وبط، وشرب معه شاي بالنعناع الأخضر، وامتنع عن دفع نفقة طليقته ونفقة ولده الذي يعالج من ضعف عقلي وراثي، فهل تصدق نبوءة عكاشة رغم ذلك كله ويتحقق طموحه في تولى منصب رئيس برلمان الدم؟

رجع يا رجالة!

وعنونت صحيفة “اليوم السابع” نسختها على الإنترنت باقتباس من لقاء خلال حوار عكاشة ببرنامج شيخ الحارة، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس، وقالت “توفيق عكاشة: 7 ملايين عاطل فى الحكومة يتقاضون رواتب 24 مليار جنيه”، وفعلت شقيقتها بوابة الأهرام نفس الشئ “توفيق عكاشة: السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس السيسي سليمة 100%”.

يقول الكاتب الصحفي محمد عرفة :” توفيق عكاشة لغز كبير .. كان نجم الموسم علي الفضائيات ثم أصبح نجم حقل الذرة علي يوتيوب، وبعد ما خبط في الحلل وتم حبسه عام بتهمة ادعاء انه دكتور، وطعن علي الحكم، عاد نجما في الفضائيات ليدافع عن الغلاء”.

وقال عكاشة، أن قناة الفراعين ستعود للبث 1 يوليو المقبل، مناشدا الإعلامية حياة الدرديرى بالعودة لتقديم برنامجها على شاشة قناة الفراعين، موضحا أنها ظلمت وأنه عاد لها بحقها، مشددا على أنه مدين لها بحياته، وأوضح أنها تعتبر الحب الأول في حياته.

يقول الناشط أحمد أبو زيد:” توفيق عكاشة .. خنزير .. يتم استخدامه ، في إطار الاستحمار والاستخفاف والتضليل .. المترو .. مرفق عام .. لخدمة المواطنين لا للتكسب والربح والاستثمار ، وخسارة المترو نتيجة الفساد والسرقة والإفراط فى التعيينات والرواتب والمكافآت الغير مسبوقة”.

وكما يقول المثل الشعبي المصري “ماشفهومش وهم بيسرقوا شافوهم وهم بيتقاسموا”، وهو ما ينطبق بقوة على أطراف انقلاب 3 يوليو، وأحدث هذه الاعترافات وكشف المستور جاءت من أقرب الإعلاميين للعسكر، والمنظم الدائم لوقفات وزارة الدفاع لدعم الجيش، والملقب بـ”نوستراداموس الأذرع”.

وفي اعترف نادر أو ذلة لسان في لحظة نرجسية وانتفاخ قال عكاشة بأن الدعاية الإعلامية ومحاولات إظهار السيسي على أنه رجل متديِّن، أيام حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وترويج شائعة أنه أحد أعضاء جماعة الإخوان، ورجلهم الأول داخل الجيش، كانت خطة موضوعة مسبقا واتُّفِق عليها، وأنه مرر تلك الخطة إعلاميا ليتمكن السفيه السيسي من التقرب إلى الإخوان والانقلاب عليهم.

الاستحمار الإعلامي

وبعد أن استشعر عكاشة أنه يمكن التخلص منه، بعد انتهاء دوره والضجة التي أثارها لقاؤه بالسفير الصهيوني، وصلت لضربه بالحذاء في برلمان الدم، وتقديم رفيقه في العسكر مصطفى بكري لبلاغات ضده، لم يجد عكاشة غير مبدأ “عليَّ وعلى أعدائي”، حيث قرر كشف علاقة كيان العدو الصهيوني ورئيس وزرائه بنيامين نتنياهو المباشرة بالانقلاب في مصر.

وفي حلقة سابقة من برنامج “مصر اليوم” على فضائية “الفراعين”، قبل إغلاق البرنامج وتشميع القناة بالشمع العسكري، قال عكاشة إن نتنياهو هو من أقنع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالاعتراف بالسيسي والانقلاب، لم يتحمل مدير مكتب السفيه السيسي اللواء عباس كامل، شطحات عكاشة وصبيانيته وتعريض عصابة الانقلاب للخطر، فكانت الإطاحة بعكاشة، ليس من برلمان الدم فقط، ولكن من الحياة السياسية بشكل عام.

أعطى كامل الضوء الأخضر لأجهزة سيادية بالسماح لعكاشة بلقاء سفير العدو الصهيوني، وابتلع عكاشة الطعم ليتم بعد ذلك مهاجمته إعلامياً، من أجهزة سيادية وأمنية كانت تستخدم عكاشة خلال مرحلة حكم الرئيس محمد مرسي، إلا أنه تصوّر بذلك أنه أكبر من هذه الأجهزة وأنهم لا يقدرون عليه، وكانت تلك القشة التي قسمت غرور عكاشة وغبائه في نفس الوقت.

قام جنرال المخابرات الحربية الراحل سامح سيف اليزل، زعيم تحالف “دعم مصر” في برلمان الدم، ببعث رسائل نصية على هواتف أعضاء الائتلاف ليلة الغدر بعكاشة وإسقاط عضويته، جاء فيها: “بكره قراءة الفاتحة على عكاشة… رجاء الحضور مبكراً”.

فهل فشلت خطة الاستحمار والتضليل العسكري ولذلك أعاد السفيه السيسي توفيق عكاشة للشاشة، أم أن جرعة الاستحمار السابقة لم تكن كافيه للتخدير العقلي وتغييب الوعي بشكل كامل، يقول الكاتب والمحلل حاتم العسكري:” رجعوا توفيق عكاشة بعدما قرصوا ودانه عشان يشتغل المصريين الغلابة تانى .. زى ما عملوا قبل 30 يونيو !!”.

 

*20 مليون جنيه تكلفة سفر 100 برلمانى لتشجيع مصر بكأس العالم

اعترف أحد نواب برلمان العسكر، بسفر نواب المجلس لتشجيع منتخب مصر فى نهائيات كأس العالم التى تقام بروسيا.

وقال النائب سمير البطيخي، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس نواب العسكر: إن الهدف من سفر بعض أعضاء البرلمان لحضور مباريات المنتخب في مونديال روسيا هو دعم المنتخب المصري في مبارياته بكأس العالم، خاصًة أن مشاركة المنتخب جاءت بعد فترة طويلة من عدم قدرته على التأهل للمونديال.

وأضاف البطيخي، فى تصريحات صحفية، “نريد أن نقول للمنتخب المصري إن الشعب المصري كله خلفكم ويدعمكم”.

وكشف البطيخي، عن أن تكلفة الرحلة حوالي 60 ألف جنيه للنائب الواحد، وتم التعاقد مع الخطوط الأردنية، فالرحلة ستكون القاهرة عمان موسكو، ثم موسكو عمان القاهرة، ولم تعلن مصر للطيران، آنذاك، عن تنظيم رحلات.

فى حين كشف الناشط  تحت اسم “أبو نديم مرشد الطريقة العلمانية”، قائلا: “نواب الشعب في البرلمان رايحين روسيا يشجعوا المنتخب على حساب الشعب، نواب الشعب يتفسحوا على حساب الشعب، 100 نائب بتكلفة 200 ألف لكل منهم يعني 20 مليون جنيه على حسابنا؟”.

من جانبه، زعم الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن ما تردد عن سفر 100 نائب لروسيا لتشجيع المنتخب الوطنى خلال مبارياته في كأس العالم على نفقات المجلس غير صحيح.

وقال حسب الله، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم” أمس الثلاثاء،: “لن يسافر برلماني واحد لروسيا لتشجيع المنتخب في روسيا على نفقات المجلس، وأنه لا صحة لذلك”.

وأضاف أن المجلس يتحمل نفقات السفريات الرسمية للبرلمانيين للمشاركة في المؤتمرات أو الاجتماعات الدولية.

 تكلفة حضور مباريات المنتخب بروسيا 2018

فى شأن متصل، قدر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك التكلفة الإجمالية لحضور فرد واحد أول 3 مباريات للمنتخب المصرى في كأس العالم بداية من سفره من القاهرة شاملة الإقامة وتذاكر الطيران والتأشيرة وتذاكر حضور المباريات حتى عودته إلى القاهرة مرة أخرى.

وأوضح النشطاء أن أبسط مثال على ذلك عند بداية أول مباراة للمنتخب وآخر مباراة في دوري المجموعات سيكون العدد الإجمالي للأيام التي سيقيمها الفرد هناك 12 ليلة، الأمر الذي سيكلف الفرد الواحد نحو 45 ألف جنيه، وهذه الأرقام مرشحة للزيادة.

130 ألف جنيه في حال الوصول للنهائي

كما أضاف النشطاء أن هذه الأرقام قابلة للزيادة في حال تأهل المنتخب المصرى إلى أدوار أخرى بعد المجموعات، وبفرض أن المنتخب وصل إلى الدور النهائي سيكلف ذلك الفرد الواحد ما يقرب من 130 ألف جنيه، وهذا الرقم قابل للزيادة لأنه في حالة التأهل سينتقل المنتخب إلى مدن أخرى، ومن المقرر إقامة مباريات كأس العالم في 11 مدينة روسية، وهي: موسكو، وكالينينجراد، وسان بطرسبورج، وقازان، وفولجاجراد، ونيجني نوفجورود، وسامارا، وسارانسك، ورستوف نا دونو، وسوتشي، ويكاترينبورج.

أرقام تفصيلية

وأوضح النشطاء أن سعر تذاكر الطيران تصل إلى 9 آلاف جنيه، أما الإقامة في فندق متوسط يكلف 3000 جنيه في الليلة الواحدة، أما تذكرة المباراة ستكلف 2000 جنيه بخلاف أرقام وإضافات أخرى.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في وقت سابق من العام، عن أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2018 المقررة في روسيا، موضحا أن أقل سعر للتذكرة للمواطن غير الروسي سيكون 105 دولارات.

 

 

الإمارات في سيناء وتونس تعاون عسكري مع الصهاينة ومحاولات انقلابية مستمرة.. الأربعاء 13 يونيو.. أمريكا تراهن على السيسي لتمرير صفقة القرن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات الانقلاب بالشرقية تعتقل رجل أعمال من أحد مساجد ههيا

حملت أسرة محمد حمدي أمين شنب، 57 عاما، مدير شركة الحرمين للحدايد والبويات، كلا من مأمور مركز ههيا وضابط الأمن الوطني ومدير أمن الشرقية المسؤلية الكاملة عن سلامته.

واعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب عصر اليوم الأربعاء الحج محمد، متزوج ويعول 7 أبناء، من مسجد أبو حمادة الصغير بههيا أثناء تأديته صلاة العصر بالمسجد، ويعد ثالث أفراد عائلته اعتقالا في هذا الأسبوع.

حيث اعتقلت مليشيات الانقلاب بمركز شرطة ههيا أحمد محمود عبدالفتاح شنب في 4 يونيو وسبق أن اعتقلت شقيقه محمد محمود عبدالفتاح شنب، قبل أسبوعين.

 

*تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع الصحفيين معتز ودنان وعبد الرحمن الأنصاري في القضية المتهمين فيها  بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة.

 

*تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع المحامي هيثم محمدين في القضية المتهم فيها  بمشاركة جماعة إرهابية والتحريض على التظاهر احتجاجاً على زيادة أسعار تذاكر المترو.

 

*تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع الدكتور جمال عبد الفتاح وحسن حسني وأحمد مناع في القضية المتهمين فيها  بتأسيس والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

 

*انتهاكات بحق معتقلي مركز شرطة الفشن ببني سويف

يستغيث اهالي المعتقلين بمركز شرطة الفشن بمحافظة بني سويف من منع الزيارة عن ذويهم لما يقارب الأسبوعين وتعنت إدارة المركز في دخول الأطعمة وسوء المعاملة وشكوى المعتقلين من عدم وجود منافذ تهوية.
وأكد الأهالي معاناة المعتقلين من العديد من الأمراض المزمنة، من بينها الكبد والضغط والسكر مما يستلزم رعاية صحية خاصة.
وأدانت منظمات حقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة بحق المعتقلين بالسجون ومراكز الشرطة وطالبت بضرورة فتح الزيارات وإتاحة حقوق المعتقلين.

 

*للمرة الثالثة.. منع زيارة معتقلي العاشر من رمضان بعد اعتراضهم على الانتهاكات

منعت داخلية الانقلاب، أمس الثلاثاء، أهالي معتقلي قسم ثاني العاشر من رمضان من زيارة ذويهم المعتقلين، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وقال الأهالي: إن سبب المنع يأتي بعد وضع سلك على بُعد مترين بين كل معتقل وأسرته، وهو ما رفضه المعتقلون.
كما أشاروا إلى وجود تهديد من رئيس المباحث بوضع المعتقلين السياسيين في عنابر الجنائيين.
كان عدد من المعتقلين قد أخذوا وعدا من مساعد مدير الأمن بالسماح لهم بالزيارة، قبل أن يرفض رئيس المباحث تنفيذ الأوامر.

 

*قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الصحفيين حمدي الزعيم ومحمد حسن، بتدابير احترازية في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “تقرير الحجاب”‎

 

*قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “أحداث مجلس الوزراء” لجلسة 20 يونيو لاستكمال سماع الشهود، وكانت محكمة النقض قد قضت في أكتوبر الماضي بإلغاء الحكم الصادر فيها ضده بالسجن المؤبد وإعادة المحاكمة.

 

*قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، عدم الاختصاص النوعي بالفصل في دعوى مطالبة بإلغاء تراخيص وتصاريح مكتب هيئة الإذاعة البريطانية وكل الوكالات التابعة لها وسحب تصاريح جميع العاملين بها وحجب مواقعها داخل مصر.

 

*قناة صهيونية: أمريكا تراهن على السيسي لتمرير صفقة القرن

كشفت قناة إسرائيلية عن وجود تحركات أمريكية تمهيدا لطرح ما بات يعرف بـ”صفقة القرن”، التي تتخللها زيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة.

وأوضحت القناة الإسرائيلية العاشرة، في تقرير لها، أن المبعوث الأمريكي للسلام في منطقة الشرق الأوسط جارد كوشنر وجيسون غرينبلات سيصلان الأسبوع المقبل للمنطقة، منوهة بأنهما “سيجريان خلال الزيارة عدة لقاءات في إسرائيل ومصر والسعودية؛ وذلك استعدادا لطرح ما يسمى “صفقة القرن””.

ونقلا عن مسؤول أمريكي وصفته برفيع المستوى، ذكرت القناة أن “الفريق الأمريكي حصل على أفكار من مختلف الجهات الإقليمية حول المواضيع التي ظلت مفتوحة ومنها مصر والتي ستلعب الدور الرئيسي في تمرير الصفقة .

وأكدت أن “واشنطن ستطرح خطة السلام عندما تكون الظروف ملائمة، وبعد الاستماع للمواقف المختلفة لدى مختلف الأطراف الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط حول خطة السلام”.

واعترف الرئيس الأمريكي بالقدس “عاصمة لإسرائيل”؛ حيث ترتب على ذلك قيام إدارة ترامب بنقل السفارة الأمريكية من “تل أبيب” إلى مدينة القدس، في “خطوتين لاقتا غضبا واستهجانا دوليا واسعا، وفق ما ذكره موقع “i24” الإسرائيلي.

وفي تعليقه على قرارات ترامب، اعتبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنها تمثل “إعلانا بانسحاب الولايات المتحدة من ممارسة الدور الذي كانت تلعبه خلال العقود الماضية في رعاية عملية السلام”.

 

*الإمارات في سيناء وتونس.. تعاون عسكري مع الصهاينة ومحاولات انقلابية مستمرة

مفاجأة صادمة كشفها الباحث الأمريكي في “معهد بيكر للسياسة العامة” ومركز “تشاثام هاوس”، كرستيان اورليتشن، و”مجلة نيويوركر” تتخلص في وجود قوات إماراتية في سيناء تعمل بغطاء جوي إسرائيلي، في إطار اتساع نطاق التعاون بين دولة الاحتلال ودول الخليج.

التطور الجديد غريب وصاعق، ولكنه ليس مستغربا على سلطة الانقلاب التي تسدد للإمارات ودول الغرب فاتورة دعمهم للانقلاب على الشرعية والرئيس المنتخب، وهي فاتورة ممتدة بداية من الهيمنة على مشاريع اقتصادية ضمن بيزنس الجيش، ومشاريع سياسية وحربية للتأمر على ليبيا واشعال الحروب لتمكين الانقلابي حفتر من احتلال ليبيا وفرض نهج انقلابي على غرر ما فعله السيسي.

ولكن السؤال هو: لماذا أرسل بن زايد” قوات إماراتية لمعاونة القوات المصرية في سيناء؟ وهل فعلا يحتاج الجيش المصري لذلك؟ أم أن هناك منحى آخر كما يقول معارضون إماراتيون؟

وهل تنسيق الإمارات مع قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تجوب سيناء بطائراتها، يؤشر لشيء ما يعد قد يكون ضمن صفقة القرن والسعي لإنهاء حكم حماس في غزة؟، أم أن القوات الإماراتية تتهيأ لدور ما في سيناء أو غزة نيابة عن الصهاينة كجزء من صفقة القرن؟

وهل هي قوات إماراتية بالفعل أم مرتزقة تحت إشراف حكام أبو ظبي، في ضوء ما هو معروف من توظيف أولاد زايد لمرتزقة بلاك ووتر لحماية نظامهم وتوريد مرتزقة للحرب في اليمن وليبيا وغيرها؟ وما سر هذه الجرأة الإماراتية بتدبير ودعم انقلاب مصر ثم عدة محاولات انقلاب في تونس ثم التدخل في اليمن من أجل احتلال مدن وضمها لها، ثم محاولة انقلاب فاشلة في سلطنة عمان وغيرها؟

وتقول المصادر الغربية إن نشر قوات إماراتية في سيناء “جاء في إطار هذا التعاون لتدريب ومساعدة القوات المصرية التي تقاتل المسلحين بمساعدة من الطائرات العسكرية الإسرائيلية ووكالات الاستخبارات الأجنبية”!.

فهل الجيش المصري يحتاج لمساعدات في سيناء أو تدريب من جيش دولة صغيرة مثل الإمارات له وهو الذي كان يدرب قواتها في وقت سابق؟، أم أن تواجد قوات من الإمارات في سيناء هدفه التمهيد للقيام بعمل قذر غير معروف حتى الان؟

وهل صحيح ما يقوله المعارض الإماراتي ناصر بن راشد النعيمي أن القوات الإماراتية المرتزقة وتواجدها قد يكون لمهاجمة غزة (بالتعاون مع قوات محمد دحلان الموجودة في سيناء منذ طردهم من غزة عام 2007، تمهيدا لترحيل أهلها إلى سيناء؟ كأحد بنود صفقة القرن، أم أن هذه مبالغات؟

تدبير انقلاب في تونس

المفاجأة الجديد هي كشف صحيفة “لوموند أفريك” الفرنسية تفاصيل فضيحة جديدة هي محاولة انقلابية فاشلة في تونس بتخطيط إماراتي، وأن لقاء سريا عقد بين وزير الداخلية التونسي المُقال ورئيس المخابرات الإماراتية في جربة، وأنه كان هناك مخططا للإمارات لإراقة حمام دم في تونس ضمن دورها في دعم الانقلابات في دول الربيع العربي.

وعقب إقالة تونس لوزير الداخلية “لطفي براهم” انتشرت تساؤلات في الشارع التونسي عن أسباب الإقالة، وحقيقة تورط الوزير السابق براهم في “مؤامرة” سعودية إماراتية للانقلاب على الديمقراطية ووأد الثورة التونسية، وهي الثورة الوحيدة من ثورات الربيع العربي الناجية من موجة المؤامرات والانقلابات والتخريب المنهجي.

وقالت اجهزة المخابرات الألمانية والفرنسية إنها اكتشفت مخططا إماراتيا لقلب نظام الحكم في تونس بدعم وتمويل من محمد بن زايد ووزير داخلية تونس وأبلغت الأجهزة الحكومة التونسية بالمخطط.

وسبق للإمارات أن حاولت القيام بانقلاب في تونس حين دعمت حزب الرئيس الحالي العلماني وتم الكشف عن ذلك بوثائق تؤكد شراء سيارات فارهة له، كما انها مولت الانقلابي العسكري الفاشل في تركيا، بحسب تقرير موثق للكاتب ديفيد هيرست.

إسرائيل والإمارات تطبيع علني

ويثير ما يتردد عن تعاون عسكري إماراتي إسرائيلي تساؤلات حول مدي صحته بيد أن الامارات حسمته بعدة خطوات منها فتح قنصلية إسرائيلية في أبو ظبي وتسيير خطوط لرجال الاعمال بينها وبين تل ابيب، والتدريب العسكري المشترك مع الاحتلال وأمريكا في الولايات المتحدة، واحتضان ومصافحات بين مسئولين إماراتيين وإسرائيليين.

وكانت وكالة أسوشيتد برس وصحيفة واشنطن بوست، كشفتا أخيرا أن سفيري الإمارات يوسف العتيبة والبحرين عبد الله بن راشد آل خليفة التقيا رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو في مطعم راق بواشنطن في مارس الماضي.

وذكرت أسوشيتد برس أن العتيبة وآل خليفة اجتمعا بمطعم “كافي ميلانو” بحي جورج تاون بواشنطن مع المستشار الأميركي والمسؤول في وزارة الخارجية براين هوك وعدد من الصحفيين الأميركيين، ليحضر بعد ذلك نتنياهو وزوجته، و”تحصل أحاديث ودية وتعلو الضحكات”.

أيضا تزامنا مع المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي على حدود غزة، والتي أدت لاستشهاد 55 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 2500، أكد وزير المواصلات الإسرائيلي “أيوب قرا” أنه تلقى دعوة رسمية علنية لزيارة دولة الإمارات، وإن الزيارة متوقعة هذا الشهر يونيو.

وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه يتوقع أيضا زيارات لمسؤولين خليجيين إلى إسرائيل قريبا، مؤكدا أنها ستجري بشكل علني بحت.

كما استقبلت الإمارات فريق الجودو الإسرائيلي، والتقى الفريق النسائي الإماراتي نظيره الإسرائيلي في بطولة أوروبا المفتوحة لكرة الشبكة (النت بول)، في مباراة جمعت بينهما في جبل طارق، وذلك بعد أيام من استضافة إسرائيل دراجين من الإمارات والبحرين في سباق بالقدس.

رغم أن حكومة الإمارات العربية المتحدة لا تعترف بإسرائيل بشكل رسمي، ولا تقيم علاقات دبلوماسيّة معها، إلا أن التطبيع بين البلدين بات واضحا.

ثمة دليل آخر على دفء العلاقات بين البلدين، وهو مشاركة متسابقي الدرجات الهوائية من البحرين والإمارات المتحدة في سباق “جيرو دي إيطاليا” الأكبر، الذي جرى في إسرائيل مايو الماضي.

وسبق أن كشفت صحيفة “هآرتس” أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد لقاءً سريا مع وزير الخارجية الإماراتي، 28 سبتمبر عام 2012، في نيويورك وناقشا التهديد الإيراني وعملية السلام.

ونقلت عن ديبلوماسيين أجانب أن لقاء سريا عُقد في نيويورك عام 2012، وجمع بين رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير خارجية دولة الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان. وجاء في تقرير “هآرتس” أن اللقاء تم بناءً على طلب رئيس الحكومة الإسرائيلي، في غرفته في فندق في نيويورك.

ويصل بعض السياح الإسرائيليين إلى دبي وهم في طريقهم إلى دول أخرى في الشرق، ويمكثون في مجمّع مطار دبي، ويحاول العديد منهم استغلال وجودهم في الفنادق، والتسوّق.

 

*استيراد القمح بالإراجوات.. الفساد ينتصر على المصريين مجددا

في أكبر جريمة بحق البشر والحيوانات والتربة بمصر، يصر نظام السيسي على اتخاذ قرارات متتالية استجابة لضغوط مستوردي القمح أدت في النهاية إلى السماح بدخول أقماح ملوثة بفطر الإرجوت الخطير على الصحة العامة، الذي يصيب، وفق تقارير علمية، بأمراض الفشل الكلوي والكبدي، كما يصيب بالهلوسة أيضًا.

حيث سمحت مصر مؤخرا بدخول شحنة قمح مستوردة من روسيا كانت قد أوقفتها، بسبب شبهات حول احتوائها على كميات غير مقبولة من فطر “الإرجوت”.

وهي ليست المرة الأولى، التي يتم التلاعب فيها بصحة المصريين، وأن شحنة القمح الروسي تلك ليست الأولى، وأن قانون الحجر الزراعي رقم 3007 لسنة 2001 يحظر دخول أى نسبة من القمح الملوث بالإرجوت، وأن النسبة يجب أن تكون صفر%.

وكان وزير الزراعة السابق عصام فايد، قد اتخذ قرارا استجابة لضغوط مافيا الاستيراد، وتماشيا مع تقريرى منظمة الفاو وهيئة دستور الغذاء العلمى والمواصفة القياسية للقمح رقم 1601-1-2010 فى التعامل مع مرض الإرجوت فى رسائل القمح الواردة من الخارج.

وكانت ضغوط المستوردين قد أطاحت برئيس الحجر الزراعي الأسبق سعد موسى، وذلك عندما رفض شحنة قمح فرنسية ملوثة بفطر الإرجوت في عام 2016.

مخاطر شديدة

الدكتور عبد الرحمن النجار، مدير المركز القومي للسموم بكلية الطب جامعة القاهرة، أكَّد في تصريحات صخفيى، مؤخرا، أن “فطر الإرجوت له مخاطر شديدة على صحة الإنسان خاصة وأنه يؤدي إلى إصابة الأطراف “الأيدي والأرجل” بغرغرينا تنتهي إلى البتر، وتزداد الخطورة هنا للمدخنين والذين يتسمون بالعصبية الشديدة وبالنسبة لمرضى القلب فله تأثير شديد على القلب،

تقرير صدر من لجنة فنية مشكلة بقرار من النيابة، كشف أنَّ فطر الإرجوت يضر بالقمح والشعير، ويصيب الإنسان بـ”الفشل الكلوي والهلوسة والغرغرينة”.

يبلغ استهلاك مصر من القمح سنويا 10 ملايين طن وتستورد الحكومة كميات تترواح بين 5 و6 ملايين طن سنويا، فيما تتشدد في استلام القمح المحلي، وتصر على تخفيض سعر استلامه…

ومنذ 27 مايو الماضي، أصبح من حق حكومة الانقلاب استيراد قمح يضر بصحة ملايين المصريين، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت، وتأييد قرار الحكومة بالسماح باستيراده.

ويبلغ استهلاك مصر من القمح سنويا 10 ملايين طن، وتستورد الحكومة كميات تتراوح بين 5 و6 ملايين طن سنويا، أو نحو 45 بالمئة من حاجتها، من 15 دولة، أهمها روسيا وفرنسا وأمريكا وأوكرانيا ورومانيا.

يشار الى ان “الإرجوت” فطر عبارة عن أجسام حجرية شديدة الخطورة، يلوث شحنات القمح المستوردة من دول أوروبية، ويسبب اضطرابات عصبية للرجال، وإجهاضا متكررا للنساء؛ نتيجة الانقباضات المتتالية لدى الرحم، والصداع المزمن، والتسمم الحاد، ومرض السكري، وأمراض الكبد والقلب والسرطان، إلى جانب تهديده الثروة الحيوانية والداجنة.

وأثبت الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، الدكتور نادر نور الدين، بالتجربة على الهواء عبر فضائية “القاهرة والناس” في نوفمبر 2016، أن قمح الإرجوت سيقضي على الحياة بمصر؛ لأن سمومه شديدة الثبات، وأنه سيدمر صحة المصريين ويقضي على الإنجاب.

وكان معهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية قد حدد 15 دولة موبوءة بفطر الإرجوت السام، وهي أمريكا والبرازيل وأستراليا والأرجنتين وكازخستان وبلغاريا وكندا وفرنسا وألمانيا والمجر وتركيا وبولندا ورومانيا وصربيا وأورجواي.

مبررات واهية

وتبرر الدولة استيراد القمح الملوث بالإرجوت بأن استيراد نوع خال منه مرتفع الثمن، ولا تستطيع موازنة الدولة تحمله، فيما تلجأ مافيا الاستيراد إلى إدخال هذا القمح بسب انخفاض سعر الطن، وهو ما يحقق لها أرباحا طائلة، ويضر في الوقت ذاته بالأرض والمحاصيل الزراعية المصرية الخالية تماما من هذا الفطر.

وتعد هيئة السلع التموينية المستورد الحكومي للقمح، إلى جانب شركة “فينوس إنترناشيونال” المملوكة لرجل الأعمال محمد عبدالفضيل، وشركة “كايرو ثري إيه” لرجل الأعمال رفعت الجميل، وشركة ” الاتحاد التجارية”، لصاحبها الإماراتي علوان عبدون، وشركة “النجار” لحمدي النجار، وشركة “مطاحن الأصدقاء” لرجل الأعمال عاطف أحمد حسن، وغيرها من الشركات الخاصة، التابع بعضها لجهات سيادية مصرية.

الجيش البديل

وكان المتحدث باسم وزارة الزراعة، عيد حواش، قد كشف في سبتمبر 2016، عن طلب وزير الزراعة من السيسي التخلص من مافيا تجار القمح، على أن يقوم جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة باستيراده.

وتتحدث تقارير إعلامية عن امتداد إمبراطورية الجيش الاقتصادية لاستيراد القمح، وشراء شركات تابعة للمخابرات الحربية صفقات القمح الروسي على أنه إحدى أدوات التقارب مع الروس، ورغبة المخابرات العامة باستيراد القمح الفرنسي، عبر شركاتها “مالتي ترايد” و”ميديتريد” و”مطاحن الأصدقاء”، وشركة “وكلاكس” لصاحبها رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل، والتي كان يعمل بها وزير التموين المقال في أغسطس 2016، على وقع ملف فساد القمح، خالد حنفي.

ويعتبر خبراء أن “السماح باستيراد قمح ملوث بفطر الإرجوت هي جريمة سياسية كبيرة تضاف لجرائم النظام بحق الشعب وصحة المصريين، وهي للأسف يجب ألا تمر”!!!

وأنها “جريمة أيضا يرتكبها النظام؛ من أجل مصلحة الدول الداعمة للانقلاب، خاصة روسيا التي تستورد منها مصر نحو 50 بالمئة تقريبا من الأقماح، وتليها فرنسا وأكرانيا ورومانيا، الموبوءة جميعها بهذه الفطريات السامة والمسرطنة”.

وعلى أية حال وأيا كان المستفيد من القرار، سواء الدول الداعمة للانقلاب المصدرة للقمح، أو مافيا الاستيراد، أم الجيش الذي يتدخل بالأمر المباشر لاستيراد القمح، إلا أن المواطن المصري هو المهدد في صحته تهديدا لم يسبق له مثيل، وأن “الخاسر الوحيد هو شعب تسمح حكومته باستيراد أقماح مضرة بالصحة، وتهدد البيئة والزراعة المصرية الخالية حتى هذا القرار من الفطر السام، وبالتالي فالبيئة الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة مهددة بتوطين هذا الفطر السام، وهذا هو ديدن الانقلاب العسكري الذي لا يعبأ سوى بالفساد والبزنس على حساب شعبه!!!

 

*بعد تحذير فيفا.. إعلام السيسي يتحول لـ”أرنب” ويعلن عدم إذاعة مباريات المونديال

ذكرت تقارير صحفية محلية أن مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، تلقى تحذيرات من مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من بث التليفزيون الأرضي 22 مباراة من منافسات كأس العالم بروسيا، بعد قرار ما يعرف بالهيئة الوطنية للإعلام وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ببث المباريات.
وأصيب وفد اتحاد الكرة المصري المتواجد في موسكو لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي بحالة من الذعر بعد تلك التحذيرات، وأجرى على إثرها اتصالا بمسئولي التليفزيون خوفا من إذاعة المباريات وتلقي عقوبات قاسية، قد تصل إلى عدم مشاركة الفراعنة في التصفيات المقبلة لكأس العالم، وفرض عقوبات مالية قاسية في ظل تحذيرات فيفا بعدم بث أي مباريات لكأس العالم دون موافقتهم.
وطالب مسئولو اتحاد الكرة بالخضوع لرد فيفا على الخطاب الذي تم إرساله من جهاز حماية المنافسة، سواء بالرفض أو الموافقة والعمل بما جاء فيه.

 

*عيد بطعم النكد.. بعد الزيادة الخامسة للكهرباء ترقب للزيادة الرابعة للوقود

أجواء حزينة مشبوعة بكم هائل من النكد والغضب ترتقي إلى مستويات اليأس والإحباط تسود بين أوساط المصريين قبيل عيد الفطر المبارك؛ ويبدو أن النظام السلطوي يأبى إلا أن ينكد على المصريين بقرارات عشوائية تجعل حياة المواطنين جحيما لا يطاق.

فبعد رفع تذكرة المترو من جنيه واحد قبل سنتين إلى 7 جنيهات مرة، ورفع أسعار مياة الشرب والصرف الصحي بنسبة تصل إلى 40%، ثم رفع أسعار 27 خدمة أهمها خدمات المحمول بفرض إتاوة قدرها 10 جنيهات على كل فاتورة محمول و50 جنيها على كل خط جديد، ورفع رسوم تراخيص السيارات بنسبة تصل إلى 300%.

الزيادة الخامسة للكهرباء

وتم رفع أسعارالكهرباء أمس الثلاثاء حتى بلغت نسبة الزيادة منذ سطو الجنرال السيسي على الحكم بانقلاب عسكري في منتصف 2013 إلى 360% !

ولم تستجب الحكومة لمطالب أعضاء بالبرلمان باستثناء الشريحتين الأولى والثانية من الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء؛ لكونهما ترتبطان بالشرائح الدنيا من المجتمع، والأقل استهلاكاً لاستخدام الكهرباء، بل على النقيض أقرت وزارة الكهرباء أعلى نسبة زيادة في سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (حتى استهلاك 50 كيلووات) بواقع 70%، بعد رفع سعر استهلاك الكيلووات من 0.13 جنيه إلى 0.22 جنيه.

وبالزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء تكون الحكومة المصرية قد رفعت أسعار الكهرباء خمس مرات في عهد عبد الفتاح السيسي، الأولى كانت في يوليو 2014 ثم في يوليو 2015 وفي يوليو 2016، وبعدها في يوليو 2017، وأخيرًا في يوليو 2018. وتأتي الزيادة في إطار خطة الحكومة لرفع الدعم نهائيًا عن أسعار الكهرباء في العام المالي 2019/ 2020، وفقاً لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وبقراءة سريعة لأسعار الكهرباء لعام 2013، نجد أنها كانت مقسمة إلى ستة شرائح ارتفعت بعد ذلك إلى سبعة شرائح حيث قسمت الشريحة الثانية إلى شريحتين إذ كانت من 51-200 فأصبحت من 51-100 ومن 101-200.

معدل الزيادة في الشرائح الدنيا، وهي الأولى والثانية والثالثة، تم بنسب من 160.9% إلى 340% تقريبا، إذ كان سعر الكيلووات/ ساعة للشريحة من صفر إلى 50 عام 2013 حوالي 5 قروش، أصبحت في 2018 نحو 22 قرشًا بزيادة 340%، وهي شريحة يتراوح عدد المشتركين فيها، بين 3.5 ملايين مشترك وفق تصريحات وزير الكهرباء محمد شاكر اليوم، و5 ملايين مشترك عام 2012، بمتوسط 14-20 مليون مستفيد تقريبًا، باعتبار أن كل مشترك يمثل أسرة مكونة من 4 أفراد.

والشريحة الأولى تمثل تقريبًا فئة الفقر المدقع في مصر، بينما تمثل الشريحة الثانية والثالثة الفئة الدنيا من الطبقة المتوسطة، بينما تمثل الشريحتان الرابعة والخامسة الطبقة الوسطى وفوق المتوسطة في مصر، أما الشريحتان السادسة والسابعة فتمثلان الطبقة الغنية.

عدد المشتركين في الشريحة الثانية يصل إلى 2.6 مليون (10 ملايين مستفيد تقريبًا) مشترك والثالثة إلى 4.3 ملايين مشترك (17 مليون مستفيد تقريبًا)، وبلغت الزيادة في الثانية 160.9% وفي الثالثة 213%.

أما عدد المشتركين في الشريحة الرابعة فيصل إلى نحو 7.7 ملايين مشترك (31 مليون مستفيد تقريبًا)، وبلغت الزيادة في هذه الشريحة حوالي 300% والخامسة 3.2 مشتركين تقريبًا (12 مليون مستفيد تقريبًا)، وبلغت الزيادة 233.3% تقريبا والسادسة والسابعة حوالي مليون مشترك (4 ملايين مستفيد تقريبًا)، وبلغت الزيادة 200% و154.3% على التوالي.

الزيادة الرابعة للوقود

ومنذ سطو الجنرال على الحكم شهدت أسعار الوقود “3” زيادات ويترقب المصريون الزيادة الرابعة هذا الأسبوع أو في 30 يونيو على أقصى تقدير؛ والمتوقع أن تصل إلى 50% على أقل تقدير.

وتقول حكومة العسكر إنها ملتزمة بتعهداتها السابقة، بإلغاء الدعم بالكامل على الوقود تدريجيا خلال 3 سنوات، تنتهي بنهاية العام المالي المقبل، أي بداية من أول يوليو 2019. ؛ تلبية لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي لاستكمال شرائح قرض الـ12 مليار دولار.

زيادة الوقود بدأت في يوليو 2014 بمجرد سطو الجنرال على قصر الاتحادية بمسرحية انتخابات تراجع فيها الكومبارس حمدين صباحي إلى المركز الثالث بعد الأصوات الباطلة فيما حصل السيسي على حوالي 97% من الأصوات الوهمية. والزيادة الثانية كانت بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016م.

أما الزيادة الثالثة فجرت في يونيو 2017 الماضي بنسبة وصلت إلى 100%!.

وشهدت أسعار الوقود في مصر قفزات كبيرة تراوحت بين 13 في المئة إلى 305 في المئة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى اليوم؛ حيث ارتفع سعر لتر بنزين 92 أوكتان من 1.85 جنيها إلى 5 جنيهات بنسبة 170 في المئة، فيما قفز لتر سعر البنزين 80 أوكتان من 90 قرشا إلى 3.65 جنيه بنسبة 305 في المئة.

وصعد سعر لتر السولار (الديزل) من 1.10 جنيها إلى 3.65 جنيهات بنسبة 229 في المئة، كما ارتفع سعر لتر بنزين 95 أوكتان للسيارات الفاخرة من 5.85 جنيهات إلى 6.60 جنيهات بنسبة 12.8 في المئة رغم أن هؤلاء هم طبقة الأثرياء وجاءت الزيادة أقل نسبة على الإطلاق!.

 

الزيادات الجديدة في أسعار “الكهرباء” تحرق جيوب المصريين.. الثلاثاء 12 يونيو.. ديون “القناة” مليارا دولار فأين تفريعة السيسي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن بين سنة والمؤبد لـ6 شراقوه واعتقال 5 آخرين

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكما بالسجن المؤبد بحق محمد حسين مصطفى منصور و4 آخرين من مركز الزقازيق غيابيا على خلفية اتهامات ملفقة تتعلق بالتظاهر وحيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة.

كما قررت المحكمة ذاتها السجن لمدة عام بحق أحمد عبداللطيف أحمد على من مركز أبوكبير وقررت البراءة لـ 17 آخرين، وهم: من أبوكبير كلا من: عادل محمد الهادى وآخر ،سامى عوض مرسى السيد، أحمد السباعى السيد سالم ” ومن صان الحجر “نجم محمد محمد السيد.

ومن منشاة أبوعمر: أحمد صابر حسين وآخر، ومن كفر صقر محمد عبدالعزيز محمد السيد و3 آخرين، ومن أبوحماد عبدالوهاب فتحى محمد المحامى و 5 آخرين، ومن العاشر من رمضان سعيد عبدالخالق محمود الأشقر.

فيما أجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 7 آخرين بينهم: السيد إبراهيم عبدالرحمن النجار من ههيا ، محمد أحمد محمود و2 آخرين ” من العاشر ، “محمود محمد حسن وآخر ” من الزقازيق لجلسة 15 أغسطس 2018 وأجلت جلسة محاكمة محمود عباده عبدالمقصود عيد من أبو كبير لجلسة 16 أغسطس 2018.

على صعيد ذي صلة اعتقلت مليشيات الانقلاب 4 مواطنين خلال حملت مداهمات شنتها على بيوت المواطنين قبيل فجر اليوم الثلاثاء بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس وهم: وائل أحمد حافظ عبدون،٣٥ عاما، مهندس كمبيوتر، صابر مصطفي ٤٧ عاما، معلم بالتربية والتعليم، محمد محمد السيد سعيد، ٤٦ عاما، أعمال حرة، بالإضافة إلي محمد السيد إبراهيم مسعد، ٣٥ عاما ” وجميعهم سبق اعتقالهم عقب الانقلاب، وتم اقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت من مركز ههيا “طلعت فؤاد محمد السحلى، من مقر عمله بإدارة ههيا التعليمية على الرغم من الإفراج عنه منذ نحو شهر واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت خلال الـ24 ساعة الماضية 13 شرقاويا بينهم 6 من منيا القمح و5 من ههيا 2 من أبو حماد ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

إلى ذلك استنكر أهالي وذوو المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الانسان بالتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الافراج عنهم.

فيما أكدت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية استمرار دعمها وتضامنها مع كل المعتقلين حتى يرفع الظلم الواقع عليهم وجددت مطالبتها بوقف نزيف الانتهاكات وإطلاق الحريات والكشف عن مصير 15 من أبناء المحافظة ترفض عصابة العسكر إجلاء مصيرهم لمدد متفاوتة منذ اعتقالهم رغم البلاغات والتلغرافات التى توثق الجريمة وتطالب بالكشف عن مصيرهم المجهول حتى الآن.

 

*تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات مع المدون الصحفي محمد أكسجين، على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة ولم يصدر القرار حتى الآن.

 

*نظرت محكمة جنايات القاهرة، جلسة أمر حبس الصحفيين حسام السويفي وأحمد عبد العزيز على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة بقضية مكملين 2 .

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس شادي الغزالي حرب لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه فى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن الدولة، كما قررت أيضا حبس شريف الروبي لمدة 15 يوم على ذمة نفس القضية.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس 5 متهمين فى القضية المعروفة بقضية الاحتجاج على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات متهمين اثنين في القضية المعروفة بقضية ائتلاف أمناء الشرطة لجلسة 7 يوليو المقبل لمرافعة دفاع المتهمين.

 

*قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 170 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية

أجلت اليوم الثلاثاء محكمة شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بالحي العاشر بمدينة نصر ، حكمها بحق 170 معتقلا، في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ”تصوير قاعدة بلبيس الجوية ، لجلسة 26 يونيو الجاري إداريا.

وادعت النيابة العسكرية تصوير قاعدة “بلبيس الجوية العسكرية” تمهيدا لاستهدافها، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم “أنصار بيت المقدس” في سيناء واستهداف عناصر الأمن.

 

*تأجيل محاكمة 30 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية احداث عنف المطرية

أجلت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد إمناء الشرطة، جلسات محاكمة 30 مواطنا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث المطرية” لجلسة ٣ يوليو ٢٠١٨ لاستكمال سماع شهود النفي وبدء المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والقتل العمد والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية.

 

*رسالة معتقل تؤكد رفض الانقلاب وتهنئ بعيد الفطر

أرسل المعتقل محمد فاروق القابع في سجون العسكر على خلفية موقفه من رفض الانقلاب العسكري والفقر والظلم المتصاعد رسالة تؤكد صمود وثبات الأحرار في سجون العسكر وتحمل التهنئة للأمة بعيد الفطر المبارك.

وكتب في رسالته اليوم الثلاثاء “أعلم أن هناك بيوتا يملؤها الحزن على فراق أحبابها وهناك أمهات تشتاق إلى أبنائها وزوجات تشتاق إلى أزواجها وهناك عائلات تشتاق إلى بناتها أكتب إليكم جميعا ..أننا والله أيضا نشتاق إليكم كما تشتاقون إلينا وأكثر بكثير “.

وتابع: “إننا يا أهلينا ما زلنا ثابتين رافعين رايه الحق ولو بقلوبنا ونحن في زنازين الخلوة نأخذ بزمام بعضنا البعض ونخاف على بعضنا البعض وكأننا أسرة واحدة متحابون في الله جميعا”.

وأضاف في رسالته: “نريد منكم أن تصبروا كما صبرنا وتثبتوا كما ثبتنا لأن الدنيا ظلام لكم بدوننا ونور لنا بصبركم وثباكم وإن لم نستطع أن نجعل الدنيا لكم نورا فأجعلوها أنتم لنا نورا”.

واختتم رسالته: “يا أهلينا والله سنخرج لكم قريبا بإذن ربي وهذا يقين عندنا لا شك فيه ولا ريب به.. ياأهلينا نقول لكم كل عام وأنتم بخير وكل خير”.

 

*السجن حتى 10 سنوات لـ49 بريئا من الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ، مساء أمس الإثنين أحكاما بالسجن بين سنة إلى 10 سنوات بحق 49 شرقاويا من عدة مراكز، فيما قررت براءة 13 آخرين وأجلت جلسات محاكمة صلاح عبده محمد إبراهيم و10 آخرين من الزقازيق لجلسة 16 أغسطس المقبل.

وطالت أحكام السجن لمدة عام 3 من أبوكبير وهم: أمير محمد محمد عبدالهادي، محمود علي محمد علي سليم، مصباح محمد عباس حسين.

بينما قررت الحبس ما بين عام إلى 10 أعوام لـ39 من أهالي مركز أبوحماد بينهم أحمد محمود محمد إسماعيل و38 ٱخرين، حيث قررت السجن عام للحضوري و10 أعوام للغيابي.

ومن نفس المركز أيضا قررت المحكمة السجن 10 سنوات للغيابي في القضية الهزلية التي تضم “رمضان عبدالله السيد و 4 آخرين.

ومن مدينة الصالحية التابعة لمركز فاقوس قررت أيضا السجن لمدة عام للحضورى، والسجن 10 سنوات للغيابي في محاكمة السيد الصادق محمد و2 آخرين.

 

*القضاء الشامخ.. خدم عصابة مبارك ويفعلها الآن مع القذافي

لقد كانت بحق أسطورة وهمية، تلك التي رسخها إعلام العسكر والمتحالفون معهم من رجال الأعمال، في أذهان المصريين لعشرات السنين، حول نزاهة القضاء وقدسيته وضرورة عدم التعليق على أحكامه باعتبارها “عنوان الحقيقة”، كانت تلك السنوات كفيلة بتزييف الوعي العام وإقناع قطاعات شعبية وحركات سياسية “إصلاحية وثورية” بمجموعة من المقولات تنطوي على مغالطات كبرى، ومنها أن القضاء هو “الحصن الحصين” و”ملاذ المظلومين” وأن عملية التغيير في مصر ينبغي أن تعتمد على “شرفاء القضاء” باعتبارهم الأغلبية العظمى.

هل يتم إطلاق رجال القذافي؟

وبعد انقلاب 30 يونيو 2013 ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، وكشف الانقلاب ورقة التوت عن أسطورة “القضاء الشامخ” الذي كان الأداة الرئيسية لدولة العسكر في إجهاض التحول الديمقراطي وإهدار الإرادة الشعبية وتبرئة كل ظالم وإدانة كل مظلوم، ومن مصر إلى ليبيا الأمر لا يختلف، فقد نقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر أمنية ما وصفته بمعلومات مسربة، تفيد باتخاذ السلطات الليبية إجراء مفاجئا قد يؤدي لإطلاق سراح مسئولين بارزين من نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، المسجونين في كل من طرابلس وبنغازي.

وبحسب صحيفة “الوسط” الليبية، فإن من بين هؤلاء القادة المسجونين رجل “القذافي المقرب ورئيس جهاز الأمن الخارجي “أبوزيد دوردة”، ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله إن “هذا القرار كان بالتنسيق مع مكتب النائب العام، مشيرة إلى أنه يمكن تنفيذ هذا القرار في وقت لاحق من اليوم”.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، عام 2011، من أعمال عنف تحولت إلى صراع مسلح على الحكم، وقسّمت البلاد بين سلطتين، أما في مصر فالانقسام تعمق ما بين شعب مظلوم وعصابة عسكرية قامت بإجهاض ثورته والانقلاب على أمنياته الثلاث: عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.

الإفراج عن الأبرياء واعتقال الشرفاء

يقول الكاتب الصحفي مفتاح سحنون: “هذا القضاء الذي ظل شامخًا و“شاهد ما شافش حاجة”، عندما تعلق الأمر بجرائم مبارك وأعوانه وبلطجيته، ينزع النظارات السوداء ويلبس نظارات ثلاثية الأبعاد، عندما تخرج فتيات في عمر الزهور للتظاهر ضد السيسي وزبانيته!”.

مضيفا: “منتهى الخزي والجبن والحقارة أن تعتقل فتيات لا يتعدى سن أكبرهن 18 عاما وأغلبهن في سن 15 سنة، والعار الشنار أن يُحكم عليهن بالسجن 11 سنة كاملة بتهمة لا يتصورها عاقل وهي البلطجة، تخيلوا معي فتاة بلطجية محجبة لا يتعدى سنها 16 سنة، والله إن هذه اللقطات لا تصلح حتى لتكون مشهدًا في فيلم هندي!”.

جدير بالذكر أن السجل الأسود للشامخ في مصر متضخم جدا، ومن مواقف الشامخ ما قاله المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق في عهد العسكر، بُعيد مقتل أربعة جنود في العريش في أواخر شهر يناير 2016: “لن تنطفئ النار في قلبي إلا إذا كان قصاد كل واحد قتيل من القوات المسلحة على الأقل 10 آلاف قتيل من الإخوان المسلمين ومن يعاونهم ومن يحبهم ومن يسايرهم”.

وهذا تصريح قبلي يُرجعنا للقرون الوسطى، ولكن ذلك التصريح ليس غريبًا كليًا في سياق سلسلة من الأحكام القضائية المسيّسة منذ انقلاب 30 يونيو 2013 من أحكام الإعدام بحق المئات، والحبس الاحتياطي المطوّل بدون محاكمات بحق الآلاف، بل وعدم السماح للمتهمين بحضور جلسات محاكماتهم في بعض الأحيان.

غياب المحاسبة السبب

وغياب المحاسبة عن قيادات عصابة الانقلاب عن اعتداءات لا حصر لها خلال السنوات الست الماضية، مثل كشوف العذرية ومذبحتي ماسبيرو وميدان رابعة العدوية، وغيرها الكثير، ويبدو أنه لن يُحاسب أحد عن تلك الجرائم في المستقبل القريب، ولكن كلما تُذكر تلك الحقائق، يرد بعض مهرّجي الانقلاب بأن “القضاء شامخ”، فهل قضاء العسكر فعلًا شامخ؟.

ولم يكن إعلان 3 يوليو مجرد انقلاب عسكري تقليدي، بل كان إعلانا بنهاية أساطير تزييف الوعي العام، ومنها الجيش “الوطني”، والقضاء “الشامخ”، والإعلام “التنويري”، والمخابرات “الشريفة”، والأزهر “الوسطي”، وبنهاية هذه الأساطير من العقل الجمعي المصري تكون عجلة التغيير الحقيقي قد بدأت في الدوران، وإن احتاجت بعض الوقت، وذلك بعد تنقية الصفوف من عملاء العصابة العسكرية، وتنقية العقول من أساطير أسهمت في سوء إدارة الثوار لمعركتهم الأولى.

 

*ديون “القناة” مليارا دولار.. فأين تفريعة السيسي؟

يعتبر مشروع تفريعة قناة السويس أحد أهم المشروعات التي تلخص نظام حكام العسكر في مصر، فالنظام الذي صنع بروبجندا هائلة مع تدشين المشروع في 2014 مصحوبا بتصريحات وصلت إلى حد الزعم أنها “قناة سويس جديدة” سوف تدر 100 مليار دولار في السنة كما صرح الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة.

لكن القناة بعد افتتاح التفريعة في 6 أغسطس 2015م باتت تخسر وتراجع إيرادها خلال السنوات الماضية ما يؤكد التحذيرات التي أطلقناها عند بدء المشروع بأنه بلا جدوى اقتصادية ولن يحقق أي زيادة في الإيرادات.

ولم يقف الأمر عند حد تراجع الإيرادات بل إن هيئة قناة السويس اعتمدت على أسلوب الاستدانة حتى وصلت ديونها إلى ملياري دولار في 3 سنوات فقط من عام 2015 حتى 2018م.

اقتراض 600 مليون دولار

وكشفت الصحف مؤخرا، أن هيئة القناة بصدد سحب 600 مليون دولار من تحالف أربع بنوك مصرية (حوالي 11 مليار جنيه مصري)، وهو عنوان خادع يستخدم لغة التدليس والكذب في ذات الوقت؛ لأن كلمة “سحب” تعني أن الهيئة تسحب من رصيدها الضخم في البنوك، لكن الحقيقة أن هيئة القناة تستدين أو تقترض ولا تسحب من حساب لها في هذه البنوك الأربعة!

هذا القرض الجديد بحسب تصريحات مصدر مطلع لصحيفة الشروق ، يتم بدعوى المساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية التي تقوم بها هيئة القناة.

واعتمدت هيئة قناة السويس على البنوك منذ بدء مشروع التفريعة الجديدة وتجاوزت مديونيات الهيئة للبنوك مبلغ 1.4 مليار دولار تمويلات مباشرة بخلاف تسهيلات أخرى غير مباشرة؛ ما ينذر بأزمة كبرى تمر بها الهيئة وسلطات الانقلاب نتيجة القرارات الاقتصادية المرتبكة والفشل الواضح في حل المعضلة الاقتصادية المصرية التي تتفاقم بصورة عنيفة يوما بعد يوم.

ويشارك فى توفير القرض بنوك الأهلى المصرى، مصر، التجارى الدولى، العربى الافريقى، وهو نفس التحالف المصرفى الذى اقرض الهيئة 400 مليون دولار قبل عامين لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر مشروع تفريعة قناة السويس، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.

اقتراض للمرة الثالثة

القرض الجديد هو الثالث منذ افتتاح تفريعة السيسي في أغسطس 2015م، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع.

والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف بنوك مصر والعربى الإفريقى والتجارى الدولى والأهلى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلومتر. والقرض الجديد “600” مليون دولار هو الثالث منذ 2015حتى اليوم.

وتعد «الهيئة العامة لقناة السويس» أحد الموارد الرئيسية التى تعتمد عليها الدولة فى توفير العملة الصعبة من إيرادتها. وسعت الهيئة فى الربع الاخير من العام الماضى للحصول على قرض متوسط الاجل بقيمة 300 مليون يورو من تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والعربى الافريقى، لتمويل شراء حفارين بقيمة 300 مليون يورو تعاقدت عليهما هيئة قناة السويس مع شركة آى.اتش.سى الهولندية، تبعا لمصادر مصرفية اشارت إلى ان الهيئة لم تستكمل مفاوضاتها مع البنوك المحلية.

الغريب في الأمر، أن وسائل إعلام العسكر نشرت نفي مصدر مسؤول بهيئة قناة السويس ما تردد بشأن تفاوض الهيئة للحصول على قرض جديد بقيمة 600 مليون يورو. مؤكدا أن البنك المركزي هو الذي يقترض لتوفير العملة الصعبة لسداد مستحقات الكراكات العاملة في القناة الجديدة!

ويأتي الإعلان عن قرض جديد لصالح هيئة قناة السويس، بعد أربعة أيام من نفي قائد الانقلاب، وجود تراجع في إيرادات القناة، وتأكيده أن الإيرادات زادت بعد افتتاح الممر الملاحي الجديد في 6 أغسطس2015.

يأتي هذا كدليل جديد بجانب الأرقام الرسمية، ليكذب تصريحات السيسي خلال كلمته، الخميس الماضي، والتي قال فيها: “سمعت ناس بتقول إن إيرادات قناة السويس قلت..لأ طبعاً..إنما زادت..وأنا لما بقول كده ده كلام مسؤول، وأنا بتكلم عن سنة مش حاجة تانية”.

 

*تفريغ سيناء وتدمير الجيش.. هل يتحقق هدف الصهاينة بعد شهور “الشاملة”؟

أمس شهدت سيناء عدة حوادث واعتداءات وانفجارات، رغم مرور 4 أشهر على العملية العسكرية الشاملة التي يشنها الجيش في سيناء؛ حيث وقع أفراد دورية أمنية تابعة للجيش فجر الإثنين بين قتيل وجريح في تفجير وقع بمدينة العريش.

وقالت مصادر قبلية، خلال تصريحات صحفية: إن عبوة ناسفة انفجرت في آلية تابعة للجيش من نوع “هامر” كانت في مهمة قرب كمين الصفا جنوب المدينة؛ ما أدى لتدميرها بشكل شبه كامل. وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الجيش وسيارات الإسعاف هرعت لمكان التفجير لنقل جثث القتلى والجرحى إلى مستشفى العريش العسكري.

فيما تعرض ارتكاز أمني تابع للجيش بمدينة رفح لهجوم عنيف من قبل مجموعات عسكرية يعتقد انتماؤها لتنظيم “ولاية سيناء”.. فيما ردت قوات الجيش المتمركزة في الكمائن والارتكازات المجاورة بقصف مدفعي عنيف على محيط الارتكاز المستهدف.

وأعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم القوات المسلحة مداهمة القوات لوكر يضم عددا من الذين وصفهم بأنهم “عناصر إرهابية” بحى العبيدات بالعريش، وأسفرت العملية الأمنية عن قتل 4 من تلك “العناصر” عثر بحوزتهم على بندقية آلية وأخرى خرطوش.

نتائج للصهاينة

وتأتي العملية الشاملة بنتائج لصالح الكيان الصهيوني حيث يتم على قدم وساق تفريغ سيناء من سكانها لصالح صفقة القرن، التي يجري التسخين لها بالمنطقة عبر ضغوط اقتصادية على الأردن لإجبارها على تجاوز تعليقاتها على الصفقة التي يدفع باتجاهها السيسي وترامب وثالثهما نتانياهو.

الغريب في أحداث سيناء التي لم تتوقف منذ سنوات أن أعين الأمن والأجهزة العسكرية لا تشير بإصبع الاتهام نحو 8 آلاف من عناصر محمد دخلان العاملين في سيناء الذين يقومون بإثارة فوضى مستهدفة لصالح خلق بؤر من الأزمات وحروب داخل سيناء وتوريط الجيش في حروب مع القبائل والأهالي..لصالح إسرائيل حيث مازال دخلان رجل إسرائيل المفضل.

في نفس السياق واصل الجيش المصري، الأحد، عمليات تجريف أراضي المواطنين ومنازلهم الواقعة جنوب مدينة العريش ضمن مخطط إقامة حرم أمان لمطار العريش.

وكان الجيش المصري قد أطلق في 9 فبراير الماضي، هجوماً برياً وجوياً وبحرياً على كافة مدن محافظة سيناء، في إطار عملية عسكرية هي الأكبر في تاريخ المحافظة، والتي لا تزال مستمرة في ظل تواصل هجمات تنظيم “ولاية سيناء”، وتسببت العملية العسكرية بهدم آلاف المنازل، وقتل وإصابة مئات المدنيين، عدا عن اعتقال أكثر من خمسة آلاف مواطن دون مسوغ قانوني.

أرقام وبيانات عن “الشاملة”

ومؤخرا، دخلت العملية العسكرية الشاملة التي بدأها الجيش المصري في سيناء، شهرها الخامس، مع محاولة الجيش تخفيف الحصار المفروض على مدينة العريش، من دون باقي مدن محافظة شمال سيناء، في وقت عادت هجمات تنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم “داعش” بعد هدوء نسبي ساد المنطقة، خلال الأسابيع الماضية.

وعلى الرغم من الأرقام الكبيرة التي احتوتها بيانات المتحدث العسكري للجيش المصري حول أعداد المسلحين القتلى والاعتقالات العشوائية التي طالت آلاف المواطنين، والحديث عن السيطرة الأمنية على غالبية مناطق سيناء، إلا أن الهجمات الأخيرة للتنظيم كانت في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، والتي لو صحّت البيانات، فكان من باب أولى أن تكون الأكثر أمناً من بقية المدن، لطبيعة التمركز الأمني فيها، والإغلاق الشامل لها.

وخلال الأسبوع الأخير من الشهر الرابع للعملية العسكرية، وبعد ثلاثة أشهر من انقضاء المهلة التي حددها عبد الفتاح السيسي لرئيس أركان الجيش المصري، محمد فريد حجازي، للقضاء على الإرهاب، وقع ما لا يقل عن 15 مجنداً بين قتيل وجريح في اعتداءات للتنظيم، في مدينة العريش ومحيطها، التي أُشيع أن حجازي زارها سراً في ذات الأسبوع، بينما واصل الجيش عمليات التجريف وهدم المنازل في مناطق رفح والشيخ زويد.

رسائل واضحة من الهجمات

ويرى متابعون للشأن السيناوي أن “تنظيم ولاية سيناء” أراد توجيه رسائل واضحة من الهجمات التي شنها أخيراً، من حيث المكان أنها جاءت في مدينة العريش ذات الثقل الأمني والعسكري والتي تعاني من حصار مشدد منذ بدء العملية العسكرية الشاملة، وفي رسالة التوقيت أنها جاءت بعد أسابيع من الهدوء الأمني النسبي الذي ساد غالبية مناطق سيناء وفي مقدمتها العريش، عدا عن أنها جاءت في الأسبوع الأخير من الشهر الرابع للعملية العسكرية”.

في المقابل، حاولت المؤسسة العسكرية المصرية إظهار المشهد الذي أرادته، من خلال الحديث عن ضربة أمنية تعرّض لها “الإرهابيون” باستهداف مجموعة مسلحين بعد اكتشاف مخبئهم في مدينة العريش، وذلك عقب ساعات قليلة من مقتل ضابط برتبة نقيب ومجندين من قوات العمليات الخاصة التابعة للداخلية المصرية. مع ذلك، فإن أياً من المصادر المحلية في مدينة العريش أو المستشفى العام في المدينة لم تذكر أي معلومات عن حدوث اشتباكات، أو ورود إصابات، أو جثث قتلى، مما أضعف الرواية الرسمية، التي جاءت لإظهار استتباب الأمن في سيناء، خصوصا مدينة العريش، في ظل عودة هجمات تنظيم “ولاية سيناء”.

زيارة سرية

كما أن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري نشر، قبل أيام، مقطعاً مصوراً لجولة قال إنها لـ”حجازي” في مدينة العريش، في رسالة أخرى حاولت الإيحاء بأن “الوضع الأمني جيد ويسمح بزيارة الشخصية الثانية في وزارة الدفاع المصرية”. في المقابل، فإن ما أضعفها هو أن الزيارة جاءت بشكل سري، إن صدقت رواية المتحدث العسكري، ولم يشعر بها المواطنون، خصوصاً القاطنين في محيط الكتيبة 101 التي ظهر الفريق حجازي فيها، بينما لم يجرِ أي جولة ميدانية على الكمائن العسكرية التابعة للجيش في مدينة العريش، كما جاء في بيان المتحدث العسكري حول الزيارة.

تجريف “أبو حلو”

وفي مدينة رفح، بدأ الجيش المصري استعداداته لتجريف حي أبو حلو جنوب المدينة، الواقع على تخوم موقع كرم أبو سالم العسكري الإسرائيلي، على المثلث الرابط بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة مع سيناء. وهي المنطقة ذاتها التي شهدت عملية عسكرية واسعة قبل أسابيع عدة. ووفقاً لمصادر قبلية فإن “قوات الجيش أبلغت سكان تلك المنطقة بضرورة إخلاء حي أبو حلو خلال عيد الفطر (منتصف الأسبوع المقبل)، تمهيدا لتجريفه بشكل كامل”.

وحي “أبو حلو” المنوي هدمه واقع خارج نطاق المنطقة العازلة التي أعلن عنها الجيش قبل أربعة أعوام تقريباً، فازدادت الأسئلة حول الهدف من وراء هدمه في هذا التوقيت، قبل تأكيد مصادر قبلية أن “إسرائيل ممتعضة من الوجود السكاني قرب الموقع العسكري الأهم في جنوب قطاع غزة والمتمثل في موقع كرم أبو سالم شرق مدينة رفح الفلسطينية، والذي ادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ أسبوع، تفجير نفق للمقاومة الفلسطينية يمر من مناطق حي أبو حلو باتجاه الموقع العسكري”.

كما يُعتبر حي أبو حلو آخر نقطة يمكن من خلالها نقل البضائع والأدوية من سيناء لغزة، لينضم إلى أحياء وقرى مدينة رفح التي هدمها، وبالتالي تنتهي فصول نقل البضائع من سيناء لغزة بشكل شبه تام، مما يزيد الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 12 عاماً.

وبذلك تسير سيناء نحو غموض امني ومستقبل مجهول مصريا نحو السيطرة الصهيونية.

 

*السيسي ساخرًا من الشعب بعد زيادة الكهرباء: يجب أن نتألم ونقاسي!

جدَّد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مطالبته الشعب المصري بتحمل غلاء الأسعار، مؤكدا ضرورة أن “يتألم ويقاسي المصريون” خلال الفترة المقبلة.

وقال السيسي، خلال حفل إفطار لأهله وعشيرته: “لا مفر من مواجهة التحديات، ويجب أن نتألم ونقاسى حتى نكون دولة، واللى يتصور إن ده ممكن يحصل من غير كده.. ييجى يقف مكانى”.

وأضاف السيسي أن “التغلب على المشكلات أسهل ما يكون بشرط أن نتحمل جميعا، فمصر تقدم لكل أسرة مكونة من 6 أفراد ولكل مواطن يملك بطاقة تموين ثلاثة جنيهات من الخبز المدعم يوميا، ولغاية ما نعمل منظومة متكاملة وقاعدة بيانات حقيقية هنقدر نقول مين بياخد ومين مبياخدش”.

وتابع المنقلب قائلا: “كيلو الكهرباء يكلف الدولة 140 قرشًا، ولو واحد بياخد 50 كيلو بيكلف مصر 70 جنيهًا، وأنا عايش فى الكلام دا بقالى أكتر من 30 سنة”.

 

*السيسي يدمر الأمل نحو أي تحسن في مستوى المعيشة

كشف تقرير اقتصادي نشرته وكالة “الأناضول” إنه في الوقت الذي يبحث فيه المصريون عن تحسن لمؤشرات اقتصاد بلادهم خلال الولاية الثانية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي دائما ما يطالب الشعب المصري “بالصبر” على أوضاع بلدهم المتوارثة وتحمل القرارات “الصعبة” التي تصب في مصلحة الدولة، يفاجأ المصريون بمزيد من الضغوط والغلاء، الأمر الذي أحبط المصريين من أي إصلاح في الفترة القادمة.

وبدأت سلطات الانقلاب في مصر برنامجا تحت مسمى الإصلاح الاقتصادي تحت إشراف صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، لإصلاح الاختلالات الهيكلية التي يعانيها الاقتصاد، وحصلت بموجبه على 6 مليارات من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

انهيار الأمل

وتتخوف أوساط سياسية واقتصادية في مصر من أن تؤدي موجة الغلاء الجديدة المرتقبة في أسعار الوقود الشهر المقبل، إلى رفض شعبي لها على غرار ما حصل في الأردن الشهر الماضي.

وتوقع بنك الاستثمار “بلتون” في مصر أول أمس الأحد، إقدام حكومة الانقلاب على رفع أسعار الوقود، بنسبة تراوح بين 35 ـ و45 بالمائة الشهر المقبل.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن المحلل الاقتصادي محمد صفوت إلى أن السيسي يواجه عددا من التحديات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع عجز الموازنة والمقدر أن يسجل نحو 8.4 بالمائة خلال العام المالي المقبل.

ومن أبرز المعوقات بحسب صفوت ارتفاع الدين الخارجي والمحلي إلى مستويات غير مسبوقة.

وارتفع الدين الخارجي إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر 2017، مقابل نحو 46 مليار دولار في يونيو2014.

ويرى صفوت أن ارتفاع الدين الخارجي والمحلي “يؤثر على قيمة فوائد وأقساط الدين في الموازنة العامة، والخصم من مخصصات البنود الاجتماعية الأخرى”.

وقفز إجمالي الدين المحلي لمصر إلى 3.160 تريليونات جنيه في نهاية يونيو 2017، مقابل 1.816 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2014، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ومؤخرا، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي الأجنبي بمقدار 109 ملايين دولار، ليصل إلى نحو 44.138 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.

إلا أن صعود الاحتياطي الأجنبي يعود جزء كبير منه إلى استدانة مصر من الخارج، كصندوق النقد والمؤسسات المالي والدولية.

خفض الدعم

وتراهن الحكومة أن ينعكس قرار تحرير سعر الصرف وباقي الإصلاحات الاقتصادية الأخرى على زيادة نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتراجع الواردات وانتعاش قطاع السياحة.

وتقول الحكومة إن الاقتصاد “بحاجة إلى معدل نمو يفوق 7.5 بالمائة لمواجهة نمو السكان المتزايد”.

وقدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في نهاية العام الماضي أن “توفير فرصة عمل (واحدة) للشباب في مصر يكلف ما بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه .

وأشار السيسي إلى أن “عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل في البلاد يبلغ 800 ألف شخص، وبالتالي مطلوب توفير استثمارات بـ 100 مليار جنيه سنويا من أجل توفير مليون فرصة عمل”.

ويبلغ عدد سكان مصر في الداخل نحو 94.7 مليون نسمة، ونحو 9.4 ملايين في الخارج، بزيادة قدرها 22 مليونا في السنوات العشر الأخيرة.

 

*السيسي يزيد معاناة المصريين برفع أسعار الكهرباء

شرت وكالة رويترز البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء على قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الكهرباء، مشيرة إلى أن ذلك يأتي وسط زيادات متتالية في أسعار جميع السلع والخدمات في مصر منذ البدء في تنفيذ البرنامج الاقتصادي في 2016، ووفقا لمتطلبات صندوق النقد الدولي.

وقالت الوكالة إن نظام السيسي بدأ في تنفيذ برنامج اقتصادي لمدة ثلاث سنوات شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة، وفي الآونة الأخيرة، رفعت حكومة الانقلاب أسعار مترو الأنفاق والمياه وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يزيد العبء على كاهلهم في وقت يترقبون فيه زيادات جديدة في أسعار البنزين.

وقال وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب محمد شاكر اليوم الثلاثاء إن رسوم الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب ستزيد بمتوسط نحو 41.8 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من يوليو تموز، وأضاف أن رسوم الكهرباء في الجهد المنخفض الذي يستخدم في المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ستزيد بمتوسط نحو 20.9 بالمئة.

وتتطلع حكومة الانقلاب لخفض الدعم الذي تستخدمه لإبقاء أسعار الطاقة للمستهلكين منخفضة في إطار جهود رامية لتحسين الأوضاع المالية العامة، وقالت من قبل إنه سيتم إلغاؤه تماما بنهاية السنة المالية 2021-2022.

ونقلت الوكالة عن ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري قولها: “الطبقة الوسطى في مصر ستكون الأكثر تضررا من الزيادات الجديدة وستبحث عن مصادر أخرى لهيكلة مصروفاتها الشهرية من خلال البحث عن سلع وخدمات أقل تكلفة من تلك التي تستخدمها حاليا“.

وتابعت الوكالة أن الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر عانت في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات، وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

وأضافت الدسوقي ”الشركات أيضا لن تستطيع تمرير زيادة الأسعار مرة واحدة على المستهلكين بل سيكون تدريجيا وعلى فترة زمنية كبيرة لأن الأسعار في السوق مرتفعة بالفعل، وإلا ستخسر الشركات من حصصها السوقية ومن كميات المبيعات“.

 

*الزيادات الجديدة في أسعار “الكهرباء” تحرق جيوب المصريين!

أعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء، بدءًا من شهر يوليو القادم بنسبة 26%، مشيرا إلى أن سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات يبلغ 22 قرشًا بدلا من 13 قرشًا.

ووفقًا لتلك الزيادات، فإن سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات يبلغ 30 قرشًا بدلا 22 قرشا، وبلغ سعر الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات 36 قرشا بدلا من 27 قرشا، فيما بلغ سعر الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات 70 قرشًا بدلا من 55 قرشًا.

وبلغ سعر الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات 90 قرشا بدلا من 75 قرشا، فيما بلغ سعر الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات 135 قرشا بدلا من 125 قرشا، وبلغ سعر الشريحة السابعة ما يزيد على 1000 كيلووات 145 قرشا بدلا من 135 قرشا.

 

*السيسي يرفع أسعار الكهرباء على “نور عينيه” بنسبة وصلت حوالي 70%

قررت حكومة الانقلاب، رفع أسعار شرائح استهلاك الكهرباء للاستخدام المنزلي، بمتوسط 26 بالمائة وتصل حتى 69.2 بالمائة، اعتبارا من مطلع يوليو القادم الذي يمثل بداية السنة المالية في مصر.
وقال وزير كهرباء السيسي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنه تقرر رفع سعر الشريحة الأولى من صفر – 50 كيلووات، إلى 22 قرشا من أصل 13 قرشا، وذلك بزيادة قدرها 69.2 بالمائة.
وتقرر رفع سعر الشريحة الثانية من 51 – 100 كيلووات إلى 30 قرشا من 22، بارتفاع 36.3 بالمائة (الجنيه المصري = 100 قرش).
وبشأن الشريحة الثالثة التي يبلغ استهلاكها بين 100 – 200 كيلووات، فقد ارتفع السعر إلى 36 قرشا من 27 قرشا، بزيادة 33.3 بالمائة.
أما الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات، فقد ارتفع سعرها إلى 70 قرشا بدلا من 55 قرشا، بزيادة 27.2 بالمائة.
والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، ارتفع سعرها إلى 90 قرشا بدلا من 75، بزيادة 20 بالمائة.
كذلك، ارتفعت أسعار الاستهلاك للشريحة السادسة، التي يتراوح استهلاكها بين 651 – ألف كليووات، إلى 135 قرشا من 125، بزيادة 8 بالمائة.
والشريحة السابعة التي يزيد استهلاكها عن ألف كيلووات، فارتفع سعرها إلى 145 قرشا من 135، بزيادة 7.4 بالمائة.
فيما أشار وزير كهرباء السيسي، إلى أن متوسط الزيادة في أسعار الكهرباء للشرائح السبع، يبلغ 26 بالمائة.
وتضيف هذه الزيادة أعباء مادية جديدة على المواطن المصري الذي يعاني في الأساس من ارتفاع أسعار غير مسبوق خلال السنوات الخمس الماضية التي تمثل عمر الانقلاب العسكري، مع ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات قياسية، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.

 

*صدمة تنتظر المصريين بداية يوليو المقبل

نشرت وكالة الأناضول تقريرًا قالت فيه، إن المصريين يبحثون عن تحسن لمؤشرات اقتصاد بلادهم، إلا أنهم سيصطدمون بالقرارات التي ستتخذها حكومة الانقلاب خلال الأيام المقبلة، وعلى وجه التحديد مع بدء العام المالي في يوليو المقبل.

وأضافت الوكالة أن شخصيات سياسية واقتصادية في مصر تتخوف من أن تؤدي موجة الغلاء الجديدة المرتقبة في أسعار الوقود، الشهر المقبل، إلى رفض شعبي لها على غرار ما حصل في الأردن الشهر الماضي.

وتوقع بنك الاستثمار “بلتون” في مصر، أول أمس الأحد، إقدام الحكومة المصرية على رفع أسعار الوقود، بنسبة تتراوح بين 35 و45 بالمائة الشهر المقبل.

ويشير المحلل الاقتصادي محمد صفوت، إلى أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يواجه عددا من التحديات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع عجز الموازنة، والمقدر أن يسجل نحو 8.4 بالمائة خلال العام المالي المقبل، ومن أبرز المعوقات ارتفاع الدين الخارجي والمحلي إلى مستويات غير مسبوقة.

وارتفع الدين الخارجي إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر 2017، مقابل نحو 46 مليار دولار في يونيو 2014.

ويرى صفوت أن ارتفاع الدين الخارجي والمحلي “يؤثر على قيمة فوائد وأقساط الدين في الموازنة العامة، والخصم من مخصصات البنود الاجتماعية الأخرى”.

وقفز إجمالي الدين المحلي لمصر إلى 3.160 تريليون جنيه (180 مليار دولار) في نهاية يونيو 2017، مقابل 1.816 تريليون جنيه (103 مليارات دولار) في نهاية يونيو 2014، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

ويبلغ عدد سكان مصر في الداخل نحو 94.7 مليون نسمة، ونحو 9.4 ملايين في الخارج، بزيادة قدرها 22 مليونا في السنوات العشر الأخيرة.

 

موسم إذلال برعاية السيسي”وكالة البلح” ملاذ المصريين لملابس العيد.. الاثنين 11 يونيو.. “احلف” بهلول العسكر يضيف آلية جديدة للمواثيق الدولية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل جلسات محاكمة 5 من مناهضي الانقلاب بالزيتون

أجّلت اليوم محكمة أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمحكمة جنايات القاهرة «دائرة الزيتون» جلسات القضية الهزلية رقم 109 لسنة 2018 كلى غرب القاهرة، لسماع الشهود لجلسة 5 يوليو.

وتضم القضية الهزلية التى تعود ليوم 12 نوفمبر2015 خمسة مواطنين لفقت لهم اتهامات من قبل نيابة الانقلاب تزعم حيازة مفرقعات وأسلحة نارية، وعقاقير غير مصرح بتداولها.

 

*اعتقال 8 بالشرقية بينهم محاميان ضمن جرائم الاعتقال التعسفي

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية ظهر اليوم 6 من أهالي منيا القمح بشكل عشوائي دون سند من القانون، عقب حملة مداهمات بعدد من احياء المدينة وقرى المركز استهدفت بيوت المواطنين.

وأفاد مصدر قانونى أن الحملة روّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل 6 مواطنين، وتقتادهم لجهة غير معلومة ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

كانت مليشيات الانقلاب في الشرقية قد اعتقلت محاميين اليوم دون سند من القانون بشكل تعسفي، وهما “عبدالباسط حسانين المحامي”، وتم اعتقاله من قبل مركز شرطة أبو حماد، والمحامي الآخر وهو “سعيد عبده عطية”، تم اعتقاله من قبل مركز شرطة ههيا أثناء خروجه من محكمة ههيا.

ودأبت عصابة العسكر في الشرقية منذ فترة على اعتقال المحامين الذين يمارسون دورهم المهني في نصرة المظلوم والدفاع عنه لا سيما الذين يعبرون عن رفض الظلم والفقر المتصاعد ويناهضون الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*أحكام بالسجن حتى 3 سنوات بحق 8 أبرياء بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ مساء أمس الأحد أحكاما بالسجن ما بين عام إلى 3 أعوام بحق 8 مواطنين على خلفية اتهامات ملفقة تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات بينهم 4 من مركز أبوكبير ومعتقل من فر صقر وآخر من أولاد صقر واثنين من أبو حماد.

والصادر بحقهم أحكام لمدة عام من أبوكبير كل من “محمد محمد عبدالعزيز محمد ، عبداللطيف على أحمد بربر ،حاتم عثمان محمود عبدالعال ، محمد عبدالخالق حسن هلال ” ومن أولاد صقر “السيد السيد أحمد سالم ” ومن كفر صقر ” عبدالرحمن محمد محمد ” ، والصادر بحقهم أحكام بالسجن 3 سنوات من أبوحماد محمد عصام عبدالرحمن وآخر .

فيما برأت المحكمة ذاتها 8 مواطنين آخرين فيما نسب إليهم من اتهامات ملفقة بينهم 6 من أبوكبير “أحمد عباس إبراهيم أحمد ،عبدالله عبدالفتاح عبدالله ، عبدالفتاح عبدالله السواح ، محمود محمد عبدالعال السيد ،محمد سمير عبدالقادر بشير ،عمار محمود أحمد أحمد ” واثنين من كفر صقر وهما “السيد محمد محمد عبدالرحمن ، ثروت متولي عبدالعال “.

إلى ذلك تواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ اليوم الإثنين جلسات محاكمة76  مواطنا من عدة مركز بمحافظة الشرقية بينهم 10 من أبو كبير و48 من مركز أبو حماد و5 من الصالحية بمركز فاقوس و11 من مركز الزقازيق ومعتقل من كفر صقر وآخر من أولاد صقر.

 

*احكي_عن_معتقل” تستنكر استمرار حبس اثنين من أبناء بورسعيد

ضمن جرائم العسكر بحق علماء مصر وأبنائها الأبرار المشهود لهم بالسمعة الطيبة والتفاني في خدمة المجتمع، تواصل مليشيات الانقلاب العسكري تغييب أ.د. محمد الخضري سعد الدين – 51 عاما أستاذ ورئيس قسم بكلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، خلف قضبان السجن لموقفه الرافض من الانقلاب والفقر والظلم المتصاعد.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #احكي_عن_معتقل طرفا مما تعرض له الخضرى أخصائي زراعة وتقويم وتركيبات الأسنان وأحد رموز الإخوان المسلمين ببورسعيد.

وذكروا أن أسرته المكونة من الزوجة و5 أبناء حرمت منه بعد اعتقاله يوم 24 ابريل 2015 وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها ليصدر ضده أحكام جائره بينها السجن المؤبد السجن 10 سنوات والسجن 15 سنه وطالبوا برفع الظلم الواقع عليه وإطلاق الحريات والافراج عنه وعن جميع المعتقلين.

وأشار الهاشتاج الى استمرار الاعتقال ل “عبدالله محمد سعيد بدير ” من أبناء بورسعيد منذ اعتقاله يوم 24 ابريل 2015 وتلفيق اتهامات ومزاعم على خلفية موقفه من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم ليصدر حكم جائرة بسجنه 5 سنوات ضمن أحكام قضاة العسكر المسيه بحق أحرار مصر وأبنائه المشهود لهم بالسمعة الطيبة والسيرة الحسنة.

 

*حددت محكمة استئناف القاهرة، 8 يوليو المقبل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة 16 متهمًا في القضية رقم 173  المعروفة إعلاميًا بقضية “المجتمع المدني” والتي كانت قد قضت فيها محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم أبريل الماضي

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة اخلاء سبيل الصحفيين حمدي الزعيم ومحمد حسن بتدابير احترازية  في القضية المعروفة اعلامياً بتقرير الحجاب

 

*أيدت محكمة القضاء الإدارى قرار وزير الداخلية برفض تمكين متهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، من كتابة المقالات الصحفية من محبسه، لنشرها في الصحف المقروءة والإلكترونية.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 3 من مشجعى نادى الزمالك 15 يومًا على خلفية استكمال التحقيقات فى اتهامهم بالانضمام لجماعة وإثارة الشغب

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 14 عضوا بألتراس أهلاوي، 15 يوما على  ذمة التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى

 

*إحالة 28 من رافضي الانقلاب بمصر إلى جنايات أمن الدولة

أحال نائب عام الانقلاب 28 من رافضي الانقلاب إلى محكمة جنايات أمن الدولة لاتهامهم بتأسيس جماعة تهدف إلى إسقاط النظام الحاكم في مصر.
واستند قرار الإحالة إلى قيام المتهمين بتأسيس جماعة “المجلس المصري للتغيير”، الغرض منه الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والانضمام إليها. بحسب بيان للنائب العام.
وكانت الأمم المتحدة، انتقدت حملة الاعتقالات التي استهدفت نشطاء ومدونين وإعلاميين في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وأعربت عن قلقها الشديد إزاء شيوع الاعتقالات في مصر، مؤكدة أن الاحتجاز التعسفي أصبح مشكلة مزمنة في مصر، وغالبا ما يعقبه أحكام قاسية لمجرد ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع.

 

*قانون تأميم الكلام.. تشجيع للفساد وحماية للمستبدين

يأتي قانون تأميم الصحافة، المعروف زورًا بقانون تنظيم الصحافة، الذي أقره برلمان الانقلاب مؤخرا، ليحمي الفاسدين بزمن السيسي ويقمع أي صوت لا يروق للانقلابيين، في بلطجة غير مسبوقة من نظام العسكر.

وبحسب مراقبين، يحمي القانون كل من يتاجر بأقوات الشعب تحت سيف كلمات مطاطة قد يحاكم بها الصحفي، الذي سيواجه قيودًا غير مسبوقة في الحصول على أي معلومة، والتي بات السؤال عنها جريمة تزج بصاحبها في السجون، بل أصبحت مثارًا لاتهامه بالإرهاب أو نشر الكراهية أو نشر الأخبار الكاذبة!

ألغام في قانون الصحافة

ويأتي القانون في محاولة لاستكمال فرض هيمنة الدولة على الصحافة والإعلام، وتوسيع سلطات الجهات الإدارية بصورة أوسع تحت مسمى حماية الأمن القومي في مراقبة ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعى والصفحات الشخصية، بجانب ما يتضمنه القانون المعيب من فرض قيود مالية ضخمة على إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية، وفي عجائب لا نشهدها سوى في بلاد الواق واق التي دخلت مصر قائمتها بجدارة بعهد الانقلاب العسكري، يفرض القانون ضريبة على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لنشرها إعلانات، كما يمنح السلطات الإدارية الحق في غلق الصفحات الخاصة للأفراد، بجانب توسيع سلطات المجلس الأعلى للإعلام ومنحه صلاحيات كبيرة في محاسبة الوسائل الإعلامية والصحفية، كما يلزم المواقع الإلكترونية بتسليم المجلس الأعلى للإعلام نسخة من المواد المنشورة بها.

ويأتي القانون الجديد وسط بيئة من القمع المعرفي والمعلوماتي، وسجن عشرات الصحفيين، وإغلاق آلاف الصفحات والحسابات الشخصية، وحجب أكثر من 500 موقع وصحيفة إلكترونية.

ويرى كثير من الخبراء أن قانون تنظيم الإعلام الجديد هو أحد مظاهر الفشل أمام مزيد من النجاح والتأثير للقنوات الرافضة للانقلاب، وتزايد أثرها في الشارع رغم ضعف إمكاناتها، وبالتالي تتم محاولة مواجهتها بصورة مكثفة من خلال توسيع دائرة القنوات التي تغرق الشعب بعيدا عن الحقائق التي تسعى القنوات بالخارج للتأكيد عليها. بل إن ما يحدث هو مؤشر فشل ومحاولة محمومة جاءت بعد اجتماع وزراء الإعلام في دول الحصار لمواجهة القنوات التي تصدر بالخارج من تكثيف ظهور مذيعي الانقلاب، والسماح لمزيد من القنوات بالظهور، ولعل الدليل على الفشل هو محاولات إصدار قوانين للتعامل، ليس مع قنوات الخارج فقط ولكن حتى مع الصفحات الشخصية في قانون منع الكلام المسمى بقانون الصحافة.

وبحسب الخبراء، فإنه لا تختلف فلسفة قانون الصحافة الذي أقره نواب الانقلاب عن قانون الإنترنت الذي جرى إقراره قبل أسبوع، عن فلسفة حكم لا يريد أن يكون هناك في هذا البلد غير صوت واحد فقط.

إغلاق المجال العام

ولعل القيود المشددة المستمرة عبر قوانين يسنها نواب الانقلاب ويطبقها قضاة الانقلاب تغلق المجال العام تماما أمام أي مصري للكلام وليس المعارضة، حتى على مواقع التواصل التي لا يملك الانقلاب سلطة حجبها أو التشويش عليها.

تلك الحالة من القمع وقضم الحريات ومنع الكلام واستمرار القتل العمدي في السجون وعبر الإعدامات المسيسة، سيؤدي في النهاية إلى انفجار مرجل الغضب الشعبي في وجه الانقلاب، ويجعل تصورات الثورة المقبلة دموية بامتياز؛ بسبب عدم وجود أي مجال للتنفيس في مواجهة القمع والفساد والنهب المنظم لموارد مصر وإضاعة حقوقها وتقزيمها دوليا.

جرائم تضمنها القانون

ولعل أخطر ما تضمنه القانون، أن المادة 19 من القانون تعد كارثة على الحريات الشخصية، حيث تفرض عقوبات على كل من يكتب على فيس بوك ويبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر، أو على مدونة أو موقع شخصي، إذا نشر ما تعتبره “أكاذيب”، وتمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق وقف الصفحات الشخصية على فيسبوك وتويتر والمدونات وغيرها، في حالة الوقوع في خطأ أو جريمة، رغم صعوبة تنفيذ ذلك.

كما أن المادة 19 تعطي المجلس الأعلى للإعلام صلاحيات مراقبة والسيطرة على كل ما ينشر على شبكة الإنترنت، بدءا من المواقع وحتى المدونات والصفحات الشخصية التي لا تخضع للقانون أصلا، واتخاذ إجراءات بشأنهم، لتفرض “قانون الصمت” على الجميع.

وأيضا القانون يقنن الحجب ويتوسع في العبارات المطاطة لمعاقبة الصحفيين، والسيطرة على مهنة الكتابة، بدعوى نشر أخبار كاذبة.

وبحسب قانونيين، فإن المواد 4 و5 و13 نصوص مشبوهة ومطاطة، ولها معنى واضح، إذ تستخدم كلمات مثل: التعصب، والكراهية، والتعرض للأديان، والمواد الإباحية، وممارسة نشاط مُعادٍ للديمقراطية، والتعرض للحياة الخاصة للمواطنين والمسئولين، وهي كلمات بلا تعريفات واضحة تحولها نيابة الانقلاب إلى ما تشاء كاتهامات.

وكذلك فإن القانون الجديد للهيئة، قلّص عدد أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة إلى 9 فقط، من بينهم 3 يختارهم السيسي، بينهم رئيس الهيئة وممثل للمالية و2 تختارهم نقابة الصحفيين، وممثل لمجلس الدولة، وممثل للعاملين، وقلل عدد المُنتخبين في الجمعية العمومية، وقلص تمثيل الصحفيين داخل المؤسسات القومية.

كما توسع القانون في الاستثناءات بدعاوى الأمن القومي، وبعبارات فضفاضة، لحبس الصحفيين والموطنين مثل: التحريض على مخالفة القانون أو الدعوة للتعصب وغيرها، وأعطى مجلس مكرم سلطات واسعة لعقاب كل من يكتب ضد السلطة.

 

*بعد القسم الإثيوبي.. 10 تصريحات للسيسي شاب لها الأقرع وسقطت لها الحبلى

يخرج قائد الانقلاب العسكري بين الحين والأخر بتصريحات مثيرة للسخرية، تكشف عن مواطن شخصيته الحقيقية، والتي تدل على جهله بالسياسة، حتى أنه اعترف شخصيا في تصريح مذهل للعقل، حينما قال مهددا وغاضبا إبان ترشيح سامي عنان لمسرحية انتخابات الرئاسة: ” أنا مش بتاع سياسة”، وهو أول تصريح من نوعه يخرج به حاكم أي دولة.

إلا أن تصريحاته الأخيرة، في لقائه مع رئيس وزراء إثيوبيا كان أشد ذهولا، بعد أن طالب السيسي من رئيس الوزراء الأثيوبي أن يردد القسم خلفه بأنه لن يضر مصالح مصر المائية، في مشهد عبثي أثار سخرية الجميع.

وهناك عبارات عدة، أطلقها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، منذ بداية الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وبعد أن تولى السيسي الرئاسة غصبًا _وحتى الآن_؛ لتصبح تلك الكلمات أقوال مأثورة، يتداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ومعارضو الانقلاب بالسخرية والاستهجان؛ فبعضها مناقض لما يقوم به السيسي أو ما يحدث على أرض الواقع، وبعضها لا يصلح أن يصرح به من يُفترض أنه يرى في نفسه رئيس دولة.

ومن بين هذه العبارات التي أثارت السخرية والذهول في الوقت ذاته:

-“والله العظيم أنا لو ينفع أتباع… أتباع… علشان مصر”

في 24 فبراير من العام قبل الماضي، وخلال إطلاق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، عرض السيسي نفسه للبيع من أجل مصر. بعد أن انتقد السيسي من ينتقد الحكومة قائلاً بشكل صبياني: “اللي بيتكلم نفسي أمسّكه الوزارة وأشوفه هيعمل إيه”، انفعل مضيفاً: “حسن خلقي لن يدعني أصمت على من يريدون بمصر شراً”. كل ذلك بدا عادياً من السيسي قبل أن ينتقل إلى الحديث عن مستويات الفقر في مصر ويقول: “والله العظيم أنا لو ينفع أتباع أتباع… علشان أجيب فلوس للمصريين”. (أنا مستعد لبيع نفسي من أجل تحصيل المال للمصريين).

وأثار هذا التصريح موجة استهزاء واسعة وصلت إلى الصحافة العالمية، بينما قرر الناشط المصري أحمد غانم “انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية كمصري محب لوطنه ورجوعاً إلى الحق واستجابة لنداء القائد الشجاع عبد الفتاح السيسي الذي قرر أن يبيع نفسه من أجل مصر”، أن يتولى “عملية بيع السيسي من أجل تسديد ديون مصر”.

وافتتح غانم المزاد على موقع إيباي بعنوان “للبيع مشير وطبيب للفلاسفة (السيسي سابقاً كان وصف نفسه في تسجيل مسرب بطبيب الفلاسفة) بخلفية عسكرية استعمال طبيب”، بدأ بدولار واحد ليصل بعد ساعة إلى آلاف الدولارات. عمد الموقع إلى إزالة العرض، لكن الرابط انتشر بسرعة كبيرة حول العالم.

– انتو نور عنينا

كانت تلك العبارة يستخدمها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ تعليقًا على أحداث فض التظاهرات والاعتداءات والانتهاكات التي تقع بحق معارضي الانقلاب، وجسّدها كثير من المصريين على صورة للسيسى تشع من عينيه النور مع كتابة تعليق أسفل الصورة أو أعلاه “انتو نور عنينا”.

وقال قائد الانقلاب العسكري _تلك العبارة_ أثناء إلقاء كلمته فى الاحتفال بالذكرى الأربعين لنصر أكتوبر يشكر فيها الشعب على ما زعم أنه مساندة منه للجيش، قائلًا: “تفتكروا العلاقة دي ممكن حد يدخل بينها، انتو مش عارفين إن انتو نور عنينا ولا إيه، إحنا اتعلمنا إننا لن ننسى وقفتكوا معانا عشان كده قبل انتو ما تتألموا إحنا نموت الأول، لكن انتو ما تتألموش”.

– لا والله ما حكم عسكر

جاءت تلك العبارة ردًا على وصف كثيرين ما حدث 3 يوليو بالانقلاب العسكري، والحكم العسكري قال “السيسي” مقسمًا اللي بيقول حكم عسكر.. “لا والله ما حكم عسكر”.

وتناول النشطاء تلك العبارة بالسخرية والاستهزاء بأن السيسي ترشح لمنصب الرئاسة بعد انقلابه على الرئيس محمد مرسي؛ لتصبح مصر تحت الحكم العسكري.

-“صبح على مصر بجنيه”

في احتفال سابق، ناشد السيسي الشعب المصري “المساهمة في نهوض الدولة لجعلها في الأفق دائماً”، وأعطاه الحل سريعاً: “لو كل يوم 10 مليون من الـ90 مليون موبايل اللي موجود مع الناس صبح على مصر بجنية يعني 10 مليون جنيه… يعني في الشهر 300 مليون جنيه… يعني في السنة 4 مليار جنيه”.

سرعان ما أصبح هاشتاغ #صبح_على_مصر بجنيه الأعلى في قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى تويتر.

وعلّق أحد الناشطين قائلاً: “كان فين الهري ده لما كنت بتتريق معانا على مرسي وتضحك من قلبك”. وانتشرت صورة مركبة لرسالة مصري تقول: “صباح الخير يا مصر”، فترد مصر بالقول: “فين الجنيه بتاع مبارح ياض”. (أين جنيه الأمس؟)

-“انتو مين؟”

لم يتوقف السيسي على ما سبق، فأقسم قائلاً: “أقسم بالله العظيم اللي هيقرب من مصر هشيله من على وش الأرض”. وأضاف موجهاً حديثه للشعب المصري: “اسمعوا كلامي أنا بس متسمعوش حد تاني، أنا لما هقابل ربنا يوم القيامة هقوله أنا خليت بالي منهم”. وتابع: “انتو مين.. انتوا مين.. انتوا مين.. مفيش حد هيقدر يقرب من مصر”. وتداول المغردون تصريحات السيسي بتعليقات ساخرة، كان من بينها: إييييه قالها أخيراً: “انتو مين”، المرحلة القذافية.

– “لدينا إنجازات كثيرة.. لكننا نخفيها عن الأشرار”

خلال كلمته في فعاليات الندوة الثقافية الـ17 التي نظمتها القوات المسلحة للاحتفال بالذكرى 33 لتحرير سيناء، قال عبد الفتاح السيسي: “مش عاوز أتكلم عن الإنجازات كتير عشان الأشرار صدقوني فيه كلام كتير ممكن أقوله، بس أنا عارف أهل الشر بيسمعوا الكلام وييجوا على الحاجة الطيبة وعاوزين يحرقوا قلبنا وقلبكم عليها”. وأثار هذا الكلام السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلق أحدهم: “شيل الإنجازات في شنطة سودا وحط عليها خرزة زرقا عشان الحسد”.

-“ما يصحش كده”

في كلمته في الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة، مطلع نوفمبر 2015، هاجم السيسي وسائل الاعلام 2015 على خلفية تغطيتها لفيضانات الاسكندرية، وقال: “أحد الإعلاميين بيقول الرئيس قاعد مع شركة سيمنز وسايب إسكندرية بتغرق، عيب مايصحش كدا، بحس الناس دي ولا عارفة أي حاجة… المرة الجاية هاشتكيكم للشعب… مايصحش كدة إحنا بنتجاوز كل حاجة، الأمر دا لا يليق، مايصحش كدة، انتو بتعذبوني إن أنا جيت وقفت هنا، بحس إن الناس لا هي عارفة ولا فاهمة أي حاجة في الدنيا، بس قدامي ميكروفون بتكلم فيه أو جرنال بكتب فيه، لا يا جماعة دي دولة هتضيع مننا كدة، بالطريقة دي إحنا بننشر جهل وعدم وعي حقيقي بين الناس، وكأن المسائل بتتحل لما بتدوس على زرار تخلص».

ولاقت هذه العبارة رواجاً كبيراً، وأصبحت محط كلام في كثير من المناسبات. وقد استخدمها باسم يوسف عندما علقت روسيا الرحلات الجوية إلى مصر، وانتج أغنية “عيب ما يصحش كده يا ولاد”. وعلق الإعلامي وائل قنديل قائلاً: “جمهورية الـما يصحش كده”. 

-“أنا مش قادر أديك”

في حوار مع الإعلاميين لميس الحديدي وابراهيم عيسى في برنامج “الطريق إلى الاتحادية” في مايو 2014 قبل الانتخابات الرئاسية، ورداً على سؤال عن الاحتجاجات الفئوية قال السيسي:”أنت مش محتاج تقولي هات.. أنا لو أقدر أديك هديك من عيني… بس أنا مش قادر… هتاكلوا مصر يعني… هتموتوها يعني”. ثم أضاف: “لو ما صبرتوش، أنا مش هقولك أقدر أعمل معاكم إيه، أنا مش قادر أديك، لو قادر من عينيا”، وهذا ما اعتبره الناشطون تهديداً مباشراً منه. وسرعان ما حمل هؤلاء على موقع “ساوند كلاود” أغنية ريمكس من تصريحات السيسي مع لازمة “أنا مش قادر أديك”.

-“الكلام عندي بيمر بفلاتر”

برر السيسي، وكان مرشحاً لرئاسة الجمهورية، أنه يتأخر في الكلام ويتعذب من أجل أن يتكلم لأن كلامه يمر على “فلاتر”. وقال، خلال لقائه وفدًا من الأدباء والمثقفين، “بتأخر في الكلام لأن أنا الكلام عندي بيعدي على فلاتر-.. فلتر الصدق… فلتر الأمانة… فلتر الحق… وده يرضي ربنا أقوله ولا لأ… تصور حضرتك كل كلامي كده… بتعذب أوي عشان بتكلم”. وكذلك علق مواطن مصري على “تويتر” قائلاً: “وأنا بتعذب أوي لما أسمعك”.

– أنا مش هحلف بس أقسم بالله

جملة قالها قائد الانقلاب العسكري، خلال لقائه مع الإعلامي “ياسر رزق” أثناء إجراء حوار معه، وتم تسريبه لشبكة “رصد”، وتداولها النشطاء على صفحاتهم بلهجات تحمل طابع السخرية، من التناقض الذي ظهر في كلامه.

كما تداول النشطاء فيديو على قناة الجزيرة مباشر مصر لمتصل يقول:”مش هحلف بس أقسم بالله أنا مش إخوان”، في سياق السخرية من خطاب السيسي، كما ظهرت أنشودة للمنشد محمد الصنهاوي، ذكر خلالها تلك العبارة.

– كل اللي ميرضيش ربنا احنا معاه وبندعمه

تعرض “السيسي” في أول خطاب صريح له بعد عقب 3 يوليو، إلى زلة لسان على الهواء أثناء كلمته خلال أحد المؤتمر الذي حضره قادة الجيش والشرطة، حيث قال بالعامية:”اللي ميرضيش ربنا إحنا هنبقى موجودين معاه، وندعمه ونأيده”.

وأظهر نشطاء التواصل الاجتماعي ما في تلك العبارة من تناقض، مشيرين إلى أن السيسي قال بلسان الحال ما يقوم به فهو يفعل كل ما لا يرضي ربه ويدعمه ويساند كل من يفعل ذلك.

 

*بالأرقام.. الشعب يدفع ثمن فشل السيسي الاقتصادي قبل 30 يونيو

بعد سلسلة من السياسات التي لا يمكن وصفها بأقل من “الغباء الاقتصادي” التي اتبعها نظام السيسي الذي لا يهمه سوى السيطرة على الشعب المصري بأي طريقة، سواء بالبندقية أو بسيف الحاجة والإفقار.. تفايمت الديون لمستويات خطيرة تهدد بإفلاس مصر، ومن ثم تعاظمت مصروفات وخدمات تلك الديون التي تتجاوز 113% من الدخل القومي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وإزاء هذا الفشل وتحت سيف الحاجة لمزيد من الرز الأجنبي، الذي أدمنه السيسي ومدير مكتبه السابق عباس كامل، يوافق السيسي متسارعا على شروط صندوق النقد الدولي، فارضا زيادات على رسوم خدمات 21 خدمة حكومية مؤخرا، ومطلقا العنان لفرض سيل من الضرائب المتنوعة، التي يتحملها الفقراء والموظفون، فيما يعفى منها الكبار ورجال الأعمال.

بجانب ذلك، يخطط نظام السيسي لذبح المواطنين مع بداية يوليو القادم بزيادات في أسعار الوقود التي ترتفع بسببها أسعار أكثر من 100 خدمة ، وسبق ذلك قرار نشره السيسي بالجريدة الرسمية الأسبوع الماضي بزيادة أسعار مياه الشرب لنحو 47%.

وكان بنك الاستثمار “بلتون” توقع أمس الأحد، إقدام حكومة العسكر على رفع أسعار الوقود، بنسبة تتراوح بين 35% و45% الشهر المقبل، بعد تقدير مشروع الموازنة العامة خفض دعم الوقود بنحو 26 بالمائة في العام المالي المقبل 2018-2019، ليصل الدعم إلى نحو 89 مليار جنيه، مقابل 120 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2017-2018.

وتعد الزيادة المرتقبة في سعر الوقود الرابعة منذ استيلاء السيسي إلى سدة الحكم في يونيو 2014، إذ كانت الأولى في يوليو من ذلك العام، بنسب اقتربت من الضعف، والثانية في الرابع من نوفمبر 2016، بنسب تراوحت بين 30% و47%، ثم جاءت الزيادة الأخيرة في الثلاثين من يونيو الماضي بنسب تصل إلى 55%. ويترقب المواطن الزيادة الرابعة في الأيام القريبة المقبلة، وسط مخاوف من تواصل موجة الغلاء.

وتوقع “بلتون” أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى جانب الارتفاع الأخير في رسوم المياه، إلى ارتفاع التضخم بما يتراوح بين 3-5 بالمائة خلال الربع الثالث 2018.

المفلس ونهب الأصول

وعلى طريقة المفلسين، فبعد بيع سندات وأصول حكومية عبر بورصات العالم، وسلسلة من طروحات الشركات للبيع بالبورصة، تفتقت العقلية المفلسة للسيسي، على قرارات خطيرة، كشفها مسئول في وزارة المالية بأن الوزارة بدأت بسحب الأرصدة المالية المتبقية لدى كافة الجهات الحكومية وعلى رأسها المحليات، حتى تتم السيطرة على عجز الموازنة ومنع تفاقم الإنفاق الحكومي.

وخرج العجز في الموازنة العامة عن سيطرة الحكومة، رغم الاقتراض المكثف، الأمر الذي أرجعته الحكومة إلى ارتفاع أسعار النفط عالميا وبقاء سعر صرف الدولار عند مستويات مرتفعة أمام الجنيه المصري.

وتعاني مصر من أزمة عجز مالي مستمرة، بينما تواصل الحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي بشكل غير مسبوق، ليتجاوز الدين العام نحو 4.3 تريليونات جنيه حاليا مقابل نحو 1.7 تريليون جنيه لدى تولي السيسي رئاسة الدولة للفترة الأولى قبل نحو 4 سنوات.

ورفعت حكومة الانقلاب مؤخرا نسبة العجز المتوقع في موازنة العام المالي 2017 /2018، الذي يشرف على الانتهاء إلى 10%، بينما كانت قدرته لدى وضع الموازنة بنحو 9.1%.

 

*“احلف”.. بهلول العسكر يضيف آلية جديدة للمواثيق الدولية

نعطى تيران وصنافير للسعودية بوثائق ونأخد حصتنا في النيل بـ”الحلفان”، تلك سياسة جمهورية البهاليل العسكرية، وذلك ما أثاره قائد الانقلاب البهلول– السفيه سابقا- عبد الفتاح السيسي، من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مطالبته لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي بالقسم على أن إثيوبيا لن تضر بحصة مصر من مياه النيل.

والسؤال: ماذا لو غيرت إثيوبيا رئيس وزراء “الحلفان”؟، من يلتزم بـ”الحلفان”؟، وهل “خرمنا” مواثيق الأمم المتحدة، وهل حلت ألفاظ (والله – والنعمة- والمصحف- ورحمة أمي- والختمة الشريفة- وحياة الأخوة- وشبكة العشرة)، محل ألفاظ معتمدة في القانون الدولي وتعتبر ملزمة عند عقد المعاهدات؟!.

خبراء ومختصون أكدوا أن القمة التي جمعت البهلول السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في القاهرة، لم تحقق تقدما ملموسا في الأزمة الأخطر بين البلدين وهو سد النهضة، رغم القسم الذي تلاه الطرفان بعدم الإضرار بمصالح الطرف الآخر.

وطبقا لخبراء في الشأن الدولي، فإن رئيس الوزراء الإثيوبي لم يقدم ما يفيد بمشاركة مصر بأعمال التشغيل والإدارة لسد النهضة أو حتى طريقة التخزين، وهي الفرصة الأخيرة للقاهرة للحفاظ على حصتها من مياه النيل، مؤكدين أن الزيارة هي في الأساس لصالح الجانب الإثيوبي الذي يريد تهدئة الملفات الساخنة التي تحيط به.

من جانبه، غرد الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل، موجهًا خطابه للبهلول السيسي قائلا: “دي مش سياسة حضرتك!” وأضاف ”بيحلف رئيس وزراء إثيوبيا بالله إنه مش حيسبب ضرر لمصر من سد النهضة! سرحوا الجيش المصري… وأعدموا السياسيين.. السيسي حل كارثة سد النهضة بالحلفان!”.

وبينما يقول الله عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، آمرا سبحانه بكتابة العقود والالتزامات في وثائق، يقف البهلول السيسي يطلب القسم وكأنه في ماتش كرة شراب في الحارة، وليس في مؤتمر صحفي برفقة رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، وأمام شاشات التلفزيون يسخر من الشعب المصري ويستهزئ به على مسمع ومرأى من العالم.

مواثيق الأمم المتحدة لا تعرف “الحلفان”، وبوسع رئيس الوزراء الإثيوبي إطعام 10مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو صيام 3 أيام، في حال اقتضت مصلحة إثيوبيا ومن يدعمها ويقف خلف بناء السد ذلك، عملاً بالآية الكريمة }لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ { سورة المائدة.

القسم والحلفان ليس هو البروتوكول المُتبع في قضايا دولية مثل حرمان المصريين من شربة الماء وتبوير أراضيهم الزراعية وعقابهم بالعطش والمجاعة، كثير من المراقبين تماشيا مع سياسة البهاليل العسكرية تمنوا لو أن البهلول السيسي وضمانا لحق مصر قد أمر بإحضار رغيف خبز، وطلب من رئيس الوزراء الإثيوبي أن يَقطَع الرغيف بجوار عينه اليمنى، ويقول “والنعمة دي على عيني سد النهضة مش هيأثر على مصر”.

خبراء أكدوا، أن رئيس الوزراء الإثيوبي يعتمد في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلاده، على سياسة تهدئة الملفات الساخنة التي تحيط ببلاده، ولذلك اتخذ مبادرة تهدئة الحدود مع إريتريا، كما أقال رئيس المخابرات ورئيس الأركان، وفتح خط تواصل مع الصومال، واستمر في دعم علاقته بالسودان، وبالتالي جاءت زيارته للقاهرة في هذا الإطار لتهدئة الأجواء بين البلدين حول مشروع سد النهضة.

ما جرى ببساطة أمس الأحد أن البهلول السيسي استحدث آلية “الحلفان” في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، ودفع رئيس الوزراء الإثيوبي للحلف على عدم إلحاق الضرر بمياه مصر، فهل اطمأن المواطنون؟ بل هل اطمأن البهلول السيسي نفسه؟ أم أن مستقبل مصر أصبح مرهونا على إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام؟.

 

*رويترز: صعوبات المعيشة تزداد على المصريين يوما بعد الآخر

نشرت وكالة رويترز تقريرا عن الأوضاع الاقتصادية للمصريين من خلال تسليطها الضوء على أنشطة بنك الطعام المعني بمساعدة الفقراء، حيث قالت الوكالة إن البنك كان يستهدف القضاء على الجوع في النجوع والقرى النائية، إلا أنه أصبح يغطي الملبس والعلاج والضرورات المعيشية الملحة لغير القادرين، في ظل تطورات المشهد الاقتصادي والاجتماعي في مصر بعد اتفاق نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي مع صندوق النقد في 2016 رأي آخر.

ولفتت الوكالة إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية تُظهر أن معدلات الفقر وصلت في 2015 إلى 27.8 بالمئة، أي نحو 25 مليون مصري تحت خط الفقر، ويقل دخل الفرد في هذه الشريحة عن 482 جنيها شهريا، مشيرة إلى أن تلك الأرقام تغيرت مع تنفيذ حكومة الانقلاب برنامج اقتصادي منذ 2016 ولمدة ثلاث سنوات شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وأوضحت أن الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر عانت في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، حيث انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

لكن في الوقت نفسه، رفعت حكومة الانقلاب أسعار مترو الأنفاق والمياه وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يزيد العبء على كاهلهم في وقت يترقبون فيه زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والبنزين، وبات المصريون يوما بعد الآخر لا يشعرون بأي تحسن في أحوالهم المعيشية، بل يرونها تزداد صعوبة مع كل زيادة تطبقها حكومة الانقلاب في أسعار السلع أو الخدمات.

 

*موسم إذلال برعاية السيسي.. “وكالة البلح” ملاذ المصريين لملابس العيد

تزدحم شوارع وميادين وسط البلد وتحديدا في “وكالة البلح” فمن بين البالة تستجدي الأسر المصرية أو على الأقل ربعها ملابس العيد لأبنائهم خلال التجول ليلا من بداية محطة الإسعاف وحتى مثلث ماسبيرو وحتى قاع بولاق أبو العلا، فما بين أسواق الشراء إلى طبقتين أسواق للفقراء “الوكالة”، وأسواق وسط البلد ومصر الجديدة كما بين الساء والأرض حيث لا يقام وزن بين الجانبين.

أسواق وكالة البلح تسبب زحاما يتجنبه سائقو التاكسي وينتشر فيه المتحرشون، ورغم ذلك فالموسم عمل بالنسبة لهم، حالة طوارئ، في حين أنهم بعيدا عن الأعياد يعانون من حالة الركود، إقبال يزداد عقب أذان المغرب وحتى قبل الفجر بقليل.

يرى متابعون أن وكالة البلح هروب وليس مجرد محاولة من ارتفاع الأسعار، حيث شهدت الوكالة إقبالًا ملحوظًا مقارنة بالإقبال على محلات وسط البلد والعتبة، وأوضح أصحاب محلات وكالة البلح أن الاسعار لا ترتفع مع الأعياد.

مواطنون يرون أن شراء ملابس العيد ضرورة من الوكالة، فالاسعار التي يرونها تجبرهم على الشراء على قدر ما يملكونه من أموال، فالملابس في وكالة البلح رخيصة وممكنة وآخر ما يمكن أن يدفعه العريان بعد ورقة التوت.

تقول هويدا عرام “يوم التسوق فى وكالة البلح يميزه الكتير فميش بيت لم يخلى من أقمشة الوكالة مش سرقة المول الفجة فى أسعار باهظة فى كل شىء تحليل الحرام بندفع ثمن الرخام لثرى سعودى علشان طيبين ومنتجات العلامات التجارية اللى بتتباع فى مصر أسوأ من ناحية الخامات وأغلى فى السعر لكن #مجبرين”.

 

*“حنية العسكر”.. الإعلان عن الزيادات الجديدة في فواتير الكهرباء غدًا!

تعلن وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، في مؤتمر صحفى لوزيرها محمد شاكر، أسعار الكهرباء الجديدة للشرائح المختلفة فى إطار خطة نظام الانقلاب لرفع الدعم تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر مسئول بوزارة كهرباء الانقلاب، في تصريحات صحفية، إنه فور الإعلان عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء سيتم إبلاغ شركات التوزيع بتطبيق الزيادة بدءا من شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أن شركات التوزيع انتهت من جميع استعداداتها لاستقبال الزيادة الجديدة للشرائح وتعديل الفواتير.

يأتي هذا بعد أيام من اتفاق حكومة الانقلاب على زيادة على فواتير الكهرباء، بما فيها شرائح محدودى الاستهلاك بنسبة تتراوح من ١٥ إلى ٢٥٪، والتي تتكون من ثلاث شرائح، تبدأ من صفر إلى ٥٠ كيلووات، ومن ٥١ إلى ١٠٠ كيلووات، ومن صفر إلى ٢٠٠ كيلووات.

وكانت حكومة الانقلاب قد قررت رفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي اعتبارا من يوم 2 يونيو الجاري، ووفقا للقرار تم رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشا للمتر المكعب بدلا من 45 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، و160 قرشا بدلا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية “11-20 مترا مكعبا”، و225 قرشا بدلا من 165 قرشا للشريحة الثالثة “21-30 مترا”.

وارتفعت الرسوم إلى 275 قرشا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا، و315 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا، كما قررت حكومة الانقلاب تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية “سيناء والبحر الأحمر ومطروح”، بـ13 قرشا.

 

السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا: احلف إن مفيش ضرر على مصر!.. الأحد 10 يونيو.. التجارة بأرواح المرضى المصريين تزدهر بعهد العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات

 

*قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل دعوى إلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بمنع محمد عبد الله نصر من الظهور على جميع وسائل الإعلام لجلسة 27 سبتمبر المقبل.

 

*قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل دعوى وقف قبول أوراق أحمد ماهر فى انتخابات نقابة المهندسين لجلسة 27 سبتمبر المقبل

 

*قررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل ٤ دعاوى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لحصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة لجماعة الإخوان لجلسة ٢٧ سبتمبر المقبل.

 

*قضت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول الدعوى المقامة من الإعلامى توفيق عكاشة، والتى يطالب فيها بوقف قرار منع ظهوره فى الإعلام وغلق قناة الفراعين لزوال شرط المصلحة

 

*قررت محكمة جنايات الإسكندرية وقف دعوى إعادة إجراءات المحامي محمد رمضان في اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة، لحين الفصل في الدعوى الدستورية المرفوعة للطعن على بعض نصوص مواد بقانون مكافحة الإرهاب

 

*الانقلاب يحيل أوراق عضو مجلس شورى الإخوان و٦ آخرين بينهم شقيقين بالشرقية للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، في القضية رقم ٨١٤٦ لسنة ٢٠١٧ جنايات أبو حماد، والمقيدة برقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ جنايات كلي جنوب الزقازيق ،حضوريًا بإحالة أوراق أربعة بينهم المهندس عبداللطيف غلوش- عضو مجلس الشوري العام لجماعة الإخوان المسلمين- وشقيقين ، وغيابيًا بحق ثلاثة آخرين من محافظة الشرقية،إلي مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، علي خلفية اتهامهم زورًا بمقتل أمين شرطة بأبو حماد.
وتعود أحداث القضية، إلي تحريات الأمن الوطني التي أُجريت عقب مقتل أمين الشرطة، هاني حامد محمد من أبو حماد بالشرقية، يوم الرابع من أغسطس لعام ٢٠١٥، والتي جاءت تتهم المهندس عبد اللطيف غلوش عضو مجلس شوري الإخوان، المهندس حافظ محمد حسين، والشقيقين ماهر ربيع عبدالظاهر وشقيقه محمد ربيع عبدالظاهر، وثلاثة آخرين، بمقتله دون سند من القانون ودون ثمة دليل بحسب هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية.

من جانبها آدانت رابطة أسر معتقلي الشرقية ، هذا الحكم التي وصفته بالجائر لكونه مبني علي تحريات الأمن الوطني الباطلة والتي تفتقر لثمة دليل واحد لإدانتهم، مطالبة المنظمات الحقوقية وكل من يهمة الأمر التدخل لوقف أحكام الإعدامات الجائرة لإنعدام إجراءات التقاضي العادلة علي حد قولها. 

 

*تجديد حبس 3 مواطنين بينهم سيدتان لرفضهم زيادة أسعار “تذكر المترو”

جدَّدت نيابة أمن الدولة، اليوم الأحد، حبس “يوسف أحمد سيد” و”أسماء عبد الحميد” و”عبير الصفتي” لمدة 15 يومًا، على خلفية اتهامهم بالاحتجاج على ارتفاع سعر تذكرة المترو، حيث تم اعتقالهم من محطة مترو السادات في شهر مايو الماضي.

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الأمن بالبحيرة، أمس السبت، الطالب “مصطفى محمد غازى عبد اللاه”، وتم عرضه على نيابة دمنهور، والتي أمرت بحبسه 24 ساعة للاطلاع على تحريات الأمن الوطني.

يأتي هذا في إطار حملات الاعتقال المسعورة التي تشنها مليشيات داخلية الانقلاب بحق المواطنين، والتي لم تعد تقتصر على مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب فحسب، بل طالت كل من يرفع صوته لرفض غلاء الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية.

 

*تأجيل دعاوى إلغاء قرار تشكيل لجان “نهب أموال الإخوان”

أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد 10 يونيو ، ٤ دعاوى مقامة من عثمان عناني الممثل القانوني لجمعية الإخوان والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس وزراء الانقلاب الصادر في 2 أكتوبر 2013 بتشكيل لجنة لنهب أموال الإخوان بعنوان “حصر إدارة الأموال والعقارات المملوكة للجماعة” لتنفيذ الحكم الجائر الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 سبتمبر 2013 بشأن حظر الجماعة لجلسة ٢٧ سبتمبر المقبل.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم13393 لسنة 68 ق، كلا من رئيس مجلس وزراء الانقلاب ومساعد أول وزير عدل الانقلاب ورئيس لجنة “نهب أموال الإخوان”، حيث ذكرت الدعوى أن محكمة الأمور المستعجلة التي أصدرت حكما بحظر الجماعة غير مختصة بنظر تلك القضية، وتم نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أكتوبر 2013.

 

*ارتقاء عمر رفاعي سرور في درنة

نعى ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي ارتقاء عمر رفاعي سرور في درنة وذلك بصفحته بالفيسبوك وفيما يلي نص النعي:

(من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا)

مع ساعات الفجر المباركة اليوم ارتقت أرواح للجنة بمشيئة اللّٰه..

مع إشراقة الفجر استشهاد ثلة من الثوار المرابطين في درنة
الشهيد عمر رفاعي سرور والمكني ابو عبد الله مواليد 1979
الشهيد ابي بوزيد الشلوي مواليد 1973
الشهيد عبد السلام العوامي مواليد 1990
من الجدير بالذكر أن الشهيد عمر سرور -رحمه الله- رفض ان يسلم نفسه لمليشيات الكرامة فقاموا باستهداف بيته ومعه عائلته وأطفاله الأبرياء

رحم الله الشيخ سيد قطب الذي قال ان الطريق ليست مفروشة بالورود بل مفروشة بالاشلاء والجماجم

بارك الله في الشيخ صادق الغرياني الصادع بالحق حينما طالب بضرورة نصرة إخواننا في درنة وصدق عندما قال ان المعركة الحقيقية في بنغازي

يا إخوة الطريق لا تيأسوا والنصر لنا والعاقبة للمتقين والحق منصور ومنتصر
مستمرون يا إخوة الطريق ولن نخون او نهون او نتوقف
وفي الوقت الذي أقدم خالص التعازي لأسر الشهداء أقول لهم هنيئا للشهداء حسن الخاتمة وأسأل الله أن يتقبلهم وأن يلحقنا بهم إن شاء اللّٰه.
ياسر السري

 

*فرانس برس: الأهمية الاقتصادية لسد النهضة ستُفشل أي محادثات

علقت وكالة الأنباء الفرنسية على المباحثات التي أجراها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبي حول سد النهضة؛ حيث قالت الوكالة إن الأهمية الكبيرة التي يمثلها السد لإثيوبيا واقتصادها يمثل أكبر عقبة قادرة على إفشال أي مفاوضات.

وأضافت فرانس برس أن المباحثات بين إثيوبيا ومصر والسودان حول السد كانت متعثرة منذ أشهر في ظل مخاوف القاهرة من أن المشروع سيقلل حصتها من مياه النيل، حيث تعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري.

وأشارت الوكالة إلى أن إثيوبيا بدأت بناء السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توترا وخصوصا مع مصر التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه.

ويهدف سد النهضة الكبير إلى توفير ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية.

وسلطت الوكالة مؤخرا الضوء على التصريحات الصادرة عن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والتي تحدث فيها عن سد النهضة، والتي قال فيها إنه تم التوصل إلى “انفراج” في محادثات مع السودان واثيوبيا في شأن سد مثير للجدل تبنيه الأخيرة على النيل؛ حيث قالت إن السيسي يتحدث عن انفراجة في الوقت الذي أنهت فيه إثيوبيا ما يزيد عن 60% من إنشاءات السد.

وعقدت في الخرطوم اجتماعات إبريل الماضي بمشاركة وزراء خارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث لكنها فشلت في تحقيق اختراق، وكانت الخطة الأساسية تقضي بانتهاء أعمال السد في 2017، لكن وسائل إعلام إثيوبية تقول إن 60% من أعمال البناء أُنجزت.

 

*رسائل النظام في حادثة إفطار الحركة المدنية في النادي السويسري

تشاء الأقدار أن يتم تنظيم إفطارين يوم الثلاثاء الماضي 05 يونيو 2018م، الأول نظمه جنرال العسكر عبد الفتاح السيسي بأحد أفخم فنادق القاهرة “الماسة”، يضم وزير الدفاع وكبار المسئولين بالنظام العسكري، وشرذمة من الموالين للسلطة من إعلاميين ورجال أعمال وغيرهم، أما الإفطار الثاني فنظمته الحركة المدنية التي تأسست في ديسمبر الماضي من عدة أحزاب، كانت سابقا جزءًا من جبهة الإنقاذ التي دعَّمت تدخل الجيش والإطاحة بالمسار الديمقراطي الذي جاء كإحدى ثمار ثورة 25 يناير.

الإفطار الأول كانت تحرسه الأجهزة الأمنية وعلى مسافة 5 كم من كل جانب، فلا تترك واردة ولا شاردة إلا تعقبتها ولاحقتها، أما الإفطار الثاني فبمجرد تناول العصائر- وفقا لشهود عيان للواقعة ومشاركين في الإفطار- فوجئوا بسيدة ورجل يدخلان النادى ويتعاركان بشدة، ويتبادلان الشتائم المقززة، وما هى إلا لحظات قليلة حتى تبعهم نحو 12 شخصا، أطاحوا بكل شىء أمامهم. أصبحت حديقة النادى أشبه بحلبة مصارعة، الكلمة العليا فيها للكراسى والأطباق الطائرة، الأمر الذى دفع أعضاء الحركة المدنية إلى الفرار سريعًا من المكان، على وقع شتائم من نوعية «خونة، جواسيس، عملاء»، كان يرددها المهاجمون بـ”حماس شديد”!

الشتائم التى اختتمت بها المعركة ــ وفقا لروايات من حضروا الواقعةــ تستدعى التوقف أمامها بكثير من التأمل، لفهم ما حدث فى هذا المشهد الكارثى، الذى يحمل بلا شك العديد من الرسائل الخطرة التى ينبغى علينا عدم تجاهلها أو التقليل من شأنها ووصفها بأنها مجرد «خناقة بودى جاردات»، وفقا لرواية أمنية شديدة الركاكة والتلفيق تم تعميمها على صحف وفضائيات العسكر.

الرسالة الأولى من النظام لجميع القوى المعارضة: أنه بات لا يقبل بأي صوت معارض أو يخرج عن السرب بعد تأميم الفضاء السياسي والإعلامي، وهيمنة النظام ومؤسساته على كل شيء على المستوى السياسي والإعلامي والاقتصادي. ويدلل على ذلك أن النظام التزم الصمت تجاه ما جرى، معبرا عن رضاه بهذا الصمت الفصيح والمعبر. ودعك من تصريحات الجنرال في خطاب يمين الغموس (مصر تسع الجميع)، فإن المسافة بين أقواله وأفعاله كالمسافة بين الأديب الراحل أحمد توفيق والمذيع السلطوي أحمد موسى.

الرسالة الثانية: أن النظام بات لا يخجل من استخدام وسائل إجرامية شديدة الفجاجة والبلطجة، خصوصا وأن الاعتداء على إفطار الحركة المدنية جاء بعد أيام قليلة من الإفراج عن أكبر بلطجي في مصر صبري نخنوخ بعفو من الجنرال السيسي، ما يؤكد توجهات النظام نحو التوسع في هذه الممارسات الإجرامية بأيدي البلطجية وأرباب السوابق الذين يمثلون أكبر شبكة تشرف عليها أجهزة السيسي، وقد كانوا هم اللهو الخفي الذي أثار الفوضى خلال حكم المجلس العسكري والرئيس المنتخب؛ من أجل استعادة حكم البلاد لصالح العصابة وشبكة المصالح المدعومة دوليا وإقليميا من عواصم مثل واشنطن وتل أبيبب والرياض وأبو ظبي.

الرسالة الثالثة: تلاشي مفهوم الدولة والحكم بالقانون، وتأكيد أن مصر تدار بنظام العصابات وقطاع الطرق، وهي مفاهيم أكدناها مرارًا منذ 03 يوليو 2013، وما مشهد الانقلاب نفسه إلا أكبر تجليات غلبة منطق العصابة على منطق دولة الدستور والقانون، ويؤكد ذلك ما كتبه المهندس يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة المدنية، والذي يصف ما جرى بحروب الجيل الواطي، وأنه لم يكن متحمسًا لعمل محضر في قسم الشرطة؛ لأن الذي سيحرر محضرا سيجد محضرا مضادا في انتظاره؛ على غرار ما حدث مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي السابق والمعتقل حاليا في سجون العسكر، وأن النائب العام لنظام العسكر لا يحتاج إلى بلاغ ليأمر بالتحقيق في الحادث الذي صار حديث الدنيا، بحسب وصفه.

الرسالة الرابعة: أن الحادث الإجرامي سوف يبعث لكل مستثمري العالم أن مصر بلد البلطجة ويشيع فيها مناخ الخوف والإرهاب على وقع المذابح ومشاهد البلطجة التي يرعاها النظام بفاشية متسلطة شديدة العناد.

الرسالة الخامسة: الاعتداء على الحركة المدنية يمضي في سياق توجهات النظام السلطوي نحو تحجيم كل من له علاقة بثورة يناير، فهي امتداد ربما أقل وحشية بكثير من مذابح محمد محمود ومجلس الوزراء ورابعة والنهضة وعشرات المذابح التي ارتكبها العسكر وقيدت ضد مجهول، بحسب المتحدث باسم الحركة المدنية حسين عبد الهادي.

 

*فضيحة.. إعلان مصري في رمضان بلحن السلام الوطني الصهيوني

“لولا أنتم ما كنت أنا.. لولا أنتم ما كنت هنا”.. بهذه الكلمات خرج إعلان مجموعة شركات “العربي” بشهر رمضان الكريم، مزينًا بأبطال مصريين حملوا لواء علمهم عاليًا، في مجالات مختلفة أبرزها الغناء والرياضة والقيادة.. إلا أن نشطاء فجروا فضيحة كبرى من العيار الثقيل، أن الجملة اللحنية من الإعلان، مقتبسة من السلام الوطني الصهيونى، والحامل لاسم “هتكفاه”، ويعني باللغة العربية “الأمل”، والذي تمت كتابته على يد الشاعر اليهودي نفتالي هيرتس إيمبر، خلال زيارة له لـفلسطين قام بها تضامنًا مع الحركة الصهيونية.

وبحسب الإعلان، فإنه يهدف لبث روح التحدي والإصرار داخل الشباب، وللتأكيد أنه وراء كل قصة نجاح رحلة كفاح بطلها شخص طموح وأناس بجانبه، قدّموا له كل سُبل الدعم، ولاقى تداولًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي كافة.

الإعلان المصري

وصدرت أول نسخة لهذه القصيدة في القدس عام 1886، واعتُمد نشيدًا للمؤتمر (الصهيوني) الأول عام 1897، وفي عام 1933 تبنّت الحركة الصهيونية البيتين الأولين للقصيدة، بعد تعديلهما نشيدًا لها، حيث صار نشيدًا وطنيًّا غير رسمي لإسرائيل عام 1948، وفي عام 2004 أعلن الكنيست “Hatikvah” نشيدًا وطنيًا رسميًّا لإسرائيل.
السلام الوطنى الصهيونى
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/y5ThOfhrLhk” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

أما عن هذا الفيديو فهو عبارة عن مشاهد مؤثرة تصور الرياضيين الإسرائيليين، الذين قتلوا خلال الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972، تظهر ضمن أحداث فيلم “Munich / ميونخ” عام 2005، بينما تسمع خلفيةً لها السلام الوطني لإسرائيل.

 

*بالتفاصيل.. “فرج عامر” يتسبب في محاولة قتل 44 عاملا بمصنعه ببرج العرب

عاشت منطقة برج العرب بالإسكندرية، أمس السبت، ساعات عصيبة عقب انبعاث غاز الأمونيا من أحد المصانع بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة برج العرب الجديدة غربي المحافظة؛ مما أسفر عن إصابة 44 بحالات اختناق. كان عمال مصنع “فرجلوا للخضراوات” قد فوجئو بتسريب غاز من تنكات التبريد الخاصة بالمصنع، ما أدى إلى إصابة العشرات من العمال بحالات اختناق.

وكشفت مصادر أن وسائل الأمان في المصنع متهاكلة ولايوجد إشراف طبى ومسعفين بالمصنع ،الأمر الذى تسبب فى إرتفاع حالات الإختناق بين عال الشركة “.

وأضاف- رافضا ذكر اسمه- أن “فرج عامر”واصل رفضة التأمين الصحى على العمال، مشيرا إلى أن العمال أغلبهم من قرى نائية ومناطق نائية تسعى للعمل فى المصانع بنظام الورديات،ولايتم معها أدنى درجات العلاج والرأفة كما هو متبع بالشركات الكبرى.

وأكد أن عدد المصابين تخطى الأربعين، وليس كما صرح “فرج عامر” بأنهم 9 أفراد فقط، وأنه فور وقوع الكارثة، لم يقم رجل الأعمال بالإتصال على حالات الإغماء للعمال، بل قام أحد المسئولين بأمر العمال بنقل زملائهم المصابين ونقلهم خارج المصنع حتى يتم إحضار سيارات إسعاف.

كانت قوات الحماية المدنية قد قامت بغلق مصدر الغاز ،وحررت محضر رقم ٢٠١٨/٣٨٧٢ إداري برج العرب.

“فرج عامر” يعترف

بدوره، اعترف فرج عامر، رئيس مجموعة” فرج الله “للمواد الغذائية، بالأمر يوضح تفاصيل حادث تسرب الغاز بمصنعه في برج العرب، زاعما أن “الأمر لا يتعدى وجود تسرب محدود في أحد موصلات الغاز بأحد المبردات داخل المصنع”.

وقال عامر، في تصريح صحفي: “لا صحة لما تم تداوله بشأن حرائق مصانع برج العرب… المصانع تعمل بكامل طاقتها لخدمة الاقتصاد المصري وما يتم تداوله عن حدوث حرائق عار تمامًا عن الصحة، وما حدث كان تسريب محدود للغاز في أحد وصلات التبريد، وهو أمر وارد حدوثه وجرى التعامل معه وفقًا لإجراءات الأمن الصناعي”.

وأضاف عامر أن الحادث تسبب في اختناقات طفيفة بين العاملين، الذين جرى تقديم الرعاية اللازمة لهم، مشيرًا إلى أنه تلقى اتصالات من وكالات أنباء عالمية للاطمئنان على المصانع الاقتصادية المصرية، وأكد لهم أنها “تعمل جيدًا بشكل طبيعي باعتبارها جزءًا من الاقتصاد المصري الوطني”.

أسماء مصابي حادث انفجار مصنع “فرج الله “للخضروات، بمنطقة برج العرب، غرب الإسكندرية، وانبعاث غاز الأمونيا من داخل المصانع.

والمصابون بحسب الوارد: عزمي حسين حسن 43 عامًا من مدينة كفر الدوار البحيرة، هيثم محمد عبده 41 عامًا من منطقة توشكي بالعامرية، أحمد يوسف مهدي 33 عامًا من منطقة القباري، وليد محمد أحمد 40 عامًا من منطقة العصافرة، أحمد محمد جبريل 21 عامًا من مدينة كفر الدوار بالبحيرة، أحمد محمد نصر عبد الوهاب 22 عامًا من منطقة أبوسليمان، أحمد محمد السيد 42 عامًا من منطقة الدخيلة، أحمد عبد العال الصافي 47 عامًا من مدينة كفر الدوار بالبحيرة.

 

*السيسي لرئيس وزراء إثيوبيا: احلف إن مفيش ضرر على مصر!

في مشهد شديد الهزلية، طلب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسى من رئيس الوزراء الإثيوبي “أبي أحمد”، أن يقسم بعدم إلحاق الضرر بمصر فيما يخص مياه النيل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك بين السيسي وأبي أحمد بقصر الاتحادية، اليوم، حيث رد رئيس الوزراء الإثيوبي قائلا: “والله والله.. لن نلحق الضرر بمصر”، فيما قال السيسي إنه “أولى اهتمامًا خلال الأربع سنوات الماضية بتعزيز العلاقات مع إثيوبيا، وأنه قطع شوطًا مهما على طريق بناء الثقة، وتقوية العلاقات”.

يأتي هذا بعد سنوات من توقيع السيسي اتفاقية الاعتراف ببناء سد النهضة الإثيوبي، وفشل كافة جولات المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، في ظل تسارع وتيرة بناء السد ووجود تقارب غير مسبوق بين الجانبين الإثيوبي والسوداني.

 

*كارثة يونيو.. ماتت مع عبد الناصر أم أحياها السيسي؟

كارثة يونيو ٦٧ التي مرت ذكراها في الشهر الجاري مستمرة إلى اليوم، هذا ما أكده مراقبون ونشطاء قالوا إنه منذ ٥١ عاما خسرت مصر مستقبلها و١٥ ألف قتيل ومفقود من خيرة شبابها، ونحو ٥٠٠٠ أسير في حرب بدأت بإغلاق مضايق تيران وصنافير.

الديكتاتورية الفردية والجهل والعنجهية ما زالت تحكم منذ عبد الناصر، مرورا بالسادات ومبارك، وتلقفها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأهم علاماتها إهدار موارد البلاد المحدودة وقتل خيرة شبابها في ميادين البلاد وسجونها.

ووصف السفيه السيسي، عبد الناصر بأنه “رجل من أخلص أبناء مصر، اجتهد وفق محددات عصره ومقتضيات الزمان الذي عاش فيه، وكان حريصا في كل الأحوال على مصلحة هذا الوطن وحريته وكرامة شعبه”، ولم تكن المرة الأولى التي يتحدث فيها السفيه السيسي عن عبد الناصر، وسبق التطرق إليه عام 2014، حينما سُئل عن رأيه في تشبيهه بـ”عبد الناصر”.

يا رب أكون زيه!

وقال السفيه السيسي، في حوار مع الإعلاميين “إبراهيم عيسى ولميس الحديدي”: “تشبيهي بعبد الناصر كتير.. مستوى ومقام وقدرة وإمكانات في عصره خارج كل الحسابات. يا رب أكون زيه.. كان شخصية عظيمة وكان يحب مصر”!، وأضاف أن عبد الناصر حفر حبه في وجدان الناس حتى الآن.

وسلطت صحيفة “الجارديان” البريطانية الضوء على القمع والانتهاكات التي يقوم بها السفيه السيسي، وقالت: “تعدّ مصر الآن ديمقراطية مزيفة، والجيش هو من يمسك بزمام الأمور فيها. ومع أنه يقبع في الظل إلا أنه ما لبث منذ عام 2013 يقمع المعارضين في كثير من الأوقات بشكل عنيف. وقد استولى الجيش على السلطة من خلال الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، وقتل ما يزيد على ثمانمائة متظاهر في ميدان رابعة داخل القاهرة”.

وأشار تقرير الجريدة إلى أنه “ينبغي على الزعماء السياسيين في الغرب أن يخشوا من تحول مصر إلى دولة فاشلة، ومن الخطأ أن يغمضوا أعينهم عما يرتكبه السيسي من انتهاكات. وما من شك في أن سياساته الفظة هي التي أنجبت المنظمات العنيفة المتشددة”.

وما زال الجدل حول كوارث عبد الناصر وتبنيه مشروعا معاديا للإسلام، دائما لا ينقطع، وأسباب معاداة الديكتاتور للإسلام وأيهما استمر ومن منهما رحل، ولماذا كان إلمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين، والمفكر الإسلامي سيد قطب، هما الكابوس الذي يقلق منام عبد الناصر، وهل خانت الفقاعة الناصرية تطلعات الشعوب العربية في الحرية والديمقراطية، وكيف رسخت الناصرية الانقلابات العسكرية طريقا واحدا للحكم.

كلاهما ديكتاتور

السفيه السيسي تحدث في وقت سابق عن عبد الناصر، مؤكدا أن تأثيره امتد لباقي الدول العربية، وأنه ملتزم باستكمال مسيرته، وخاصة فيما يتعلق بمصالح مصر وسلامة أراضيها، وهو ما علق عليه الكاتب الصحفي حسن البحيري، مؤكدا أن كلا من عبد الناصر والسيسي وجهان لعملة واحدة فيما يتعلق بمحاربة الإسلام والقضاء علي تطلعات الشعوب في الحرية والتقدم.

وقال البحيري: إن الاختلاف الجوهري بين عبد الناصر والسيسي هو أن الأول كان صاحب أيديولوجية وحقق من خلالها بعض الإنجازات، وهو ما يخالفه السيسي علي الإطلاق، ولكنهما اتفقا علي الأخطر من ذلك وهو التنازل عن الأرض، فعبد الناصر تنازل عن السودان طواعية ثم سيناء وغزة بعد الاحتلال الإسرائيلي لهما في 1967، أما السيسي فقد تنازل طواعية عن تيران وصنافير لصالح السعودية.

وتعد أبرز أوجه التشابه بين عبد الناصر والسفيه السيسي أن كلا الرجلين عسكري، وكلاهما لم يستطع التعايش مع وجود جماعةٍ بحجم “الإخوان المسلمين” وقدراتها، وكلاهما رأى في الجماعة وفي التيار الإسلامي عموماً خطرا على ديكتاتوريته، وكلاهما خاض معركة إقصاء بالعنف ضد التيار الإسلامي، وضد كل المعارضين، وكلاهما أوغل في الدم، من دون أي مراعاة لحقوق الإنسان، أو حقوق المواطنة، وكلاهما، في سبيل ذلك، اتخذ إجراءات استثنائية، لا أول لها ولا آخر.

وكلاهما حكم مصر، من خلال تعظيم دور أجهزة الأمن، وخصوصا جهاز المخابرات العسكرية، وقصة عبد الناصر مع مخابرات صلاح نصر معروفة، وروايات السجن الحربي، وما جرى فيه ضد كل التيارات السياسية معروفة أيضا، والسفيه السيسي، بحكم رئاسته هذا الجهاز فترة، ما زال يعتمد عليه، كما تواترت بذلك الأنباء في إدارة كثير من شؤون الدولة، وكلاهما، في بداية حياته، لم يكن في موقع الرجل رقم واحد، عبد الناصر كان خلف اللواء محمد نجيب، ثم أزاحه بانقلاب عسكري في عام 1954، والسفيه السيسي كان خلف الرئيس محمد مرسي، ثم قفز على السلطة بانقلاب عسكري في 2013.

 

*“توكتوك” المنتخب وكوتشي المنتخب وحرامي الملابس تثير سخرية “التواصل”

تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى سخرية لاذعة بسبب “الزى” الخاص بمنتخب مصر بتصميمه السيئ للغاية، وافتقاده لأبسط قواعد اللياقة، كما تضمنت السخرية أيضا أتوبيس المنتخب الذي كتبت عليه عبارات لا تتم كتابتها إلا على التكاتك أو ميكروباصات نقل الركاب، بالإضافة إلى استبعاد مجدي عبد الغني من السفر مع المنتخب؛ بسبب محاولته سرقة ملابس من التي خصصتها الشركة الراعية للمنتخب!.

بدلة وكوتشي

ارتدى لاعبو المنتخب بدلة رسمية بدلا من الملابس الرياضية، خلال سفرهم على متن طائرة مصر للطيران إلى مدينة جروزني، عاصمة جمهورية الشيشان الروسية، إلا أن البدلة أثارت استياء رواد السوشيال ميديا بعد ظهورهم بمشهد كوميدى.

وعلق أحمد سعد قائلا: “أطقم بدل لاعبى المنتخب وأحذيتهم لو واحد عايز الناس تتريق على منتخبنا مش حيعمل أكتر من كده، عيب يا مسئولين ده منتخب دولة بحجم مصر”.

بدروها قالت منى عبد الرحمن: “زي منتخب ده ولازى مدرسة؟ ولا يمكن هدوم العيد واحنا مش عارفين؟”.

دعاء يونس وصفت ارتداء اللاعبين تلك البدل بـ”التهريج”، قائلة: “بصراحة مسخرة وصدمة لما شفت اللعبية المفروض بيمثلوا 100 مليون لابسين كده.. بدل على كاوتش أبيض.. قمة المهزلة”.

صاحب محل ملابس يدعى أشرف، علق على زى اللاعبين فقال: “الاختيار يدل على السبوبة من الآخر، أما حكاية الكاتوشوك ده مفيش مشكلة بس الطقم غير مناسب إطلاقا”.

أتوبيس ولا توك توك؟

وأثار أتوبيس منتخب مصر، الذي وفرته الشركة الراعية لتحركات اللاعبين والجهاز الفني خلال البطولة، سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الشعار المكتوب عليه، حيث كتب على الأتوبيس: “لما نقول الفراعنة، الدنيا تقوم تسمعنا” وبأسفلها ترجمتها: “wher you say pharaohs ehe worid get up and listen“.

وسخر الناشط مجدى كامل من ترجمة شعار المنتخب على أتوبيس لاعبى منتخب مصر، قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل..تاني وتالت ورابع”.

تبعه أحمد طلبة قائلا: “دول كمان مترجمينها بالإنجليزى.. هنبقى أضحوكة العالم وماتشات مصر دى هتكون علشان الناس تضحك وتقضى وقت جميل وهما بعاد عن بلدهم فى روسيا”.

وسخر مصطفى حمدى قائلا: “الجملة دي فيها من مفردات السيسي.. إحساسي إنها من إبدعاته”. تبعه السيد فواز الذي قال: “ده أتوبيس ولا توك توك المنتخب؟”.

حرامي الملابس

وأثيرت حالة أخرى من الجدل بسبب استبعاد مجدي عبد الغني من رئاسة بعثة مصر في كأس العالم، وتحويله إلى التحقيق بعد اختفاء كمية من ملابس المنتحب الأوليمبي من المخازن واعتدائه على العمال، ليتم اختيار عصام عبد الفتاح بديلا له.

أحمد عبد المنعم كتب: “خلى رامز تحت الصفر ينفعك”. أما نور الشيمي فقال: “الحكاية مش محتاجة تفكير، الكل عاوز يكسب ويعمل سمسرة وبيزنس وشو هناك. العصابة اتخانقت مع بعضها وطلعوا مجدى عبد الغنى حرامى ملابس.. بس خلاص”.

 

*”جلوبال فويسز»: القمع في مصر مستمر.. وشركات الإنترنت متورطة

قالت صحيفة «جلوبال فويسز»، إن البرلمان المصري الانقلابي وافق، يوم 5 يونيو، على قانون الجرائم الإلكترونية، والذي سيحدد المسموح وغير المسموح به على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصية البيانات والقرصنة والاحتيال، وكل ما تخشى السلطات المصرية ظهوره على الإنترنت.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن القانون يمنح سلطات التحقيق، الحق في فرض الرقابة على جميع مواقع الويب، خاصة إذا ما رأت المحتوى يمثل تهديدا للأمن القومي أو يعرضه ومصالح البلاد للخطر.

وأضافت «جلوبال فويسز»: يمكّن القانون الحكومة المصرية من خلق قاعدة بيانات ضخمة للمصريين، يمكن من خلالها تتبع الأصوات المعارضة أو المنتقدين للأوضاع، في الوقت الذي تشتهر فيه الحكومة المصرية باتبااع تلك الأساليب دون قانون من الأساس.

وفي شهر مايو، ألقي القبض على بعض النشطاء والمدونين؛ بسبب كتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي 23 داهمت الشرطة منزل المدون وائل عباس، وألقت القبض عليه، ولا يزال مكانه مجهولا، وتم الاستيلاء على متعلقاته وأجهزته الشخصية وهواتفه وكتبه، ووفقا لبيان صادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن ما تعرض له عباس بمثابة اختطاف.

وخلال القبض عليه، تمكن الناشط السياسي من كتابة منشور على فيسبوك يعلن فيه اعتقاله من قبل الشرطة، فيما لم يصدر أي تصريح رسمي من السلطات المصرية.

وقبل بضعة أيام فقط، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الناشط العمالي هيثم محمدين، واتهمته بجرائم عدة بما فيها استخدام الإنترنت للتحريض ضد الدولة والتحريض على الاحتجاج، واحتجز لمدة 15 يوما، وما زال قيد الاحتجاز.

كما اعتقل الناشط الساخر شادي أبوزيد، والذي كان يعمل كمراسل لبرنامج أبلة فاهيتا، واتهم بنشر معلومات كاذبة على الإنترنت عن الأوضاع السياسية والاقتصادية للبلاد، وتقويض الثقة في الدولةا لمصرية، وهو حاليا رهن الاحتجاز ويتم التجديد 15 يوما.

وذكرت الصحيفة أنه ليست مصر فقط، في نيجيريا أيضا، فقدت سيدة نيجيرية وظيفتها بعد انتقادها نائب الرئيس ييمي أوسيناحو وزوجة الرئيس عائشة عبدالهادي، فيما وصفت الرئاسة تغريداتها بأنها تهديد للأمن القومي، ومرفوض بموجب قانون الخدمة العامة الذي يحدد الادعاءات الكاذبة ضد الحكومة.

ولفتت إلى أنه، في أذربيجان، اختطف المحامي الحقوق أمين أصلان، من قبل رجال أمن يرتدون ملابس مدنية، بعد أيام من عودته من الولايات المتحدة؛ حيث أوقف حسابه على فيسبوك، ولم تكشف السلطات عن مكان أصلان حتى الآن، وهو رهن الاحتجاز الإداري لمدة 30 يوما، بتهمة غريبة تسمى عصيان الشرطة.

وخلال الفترات الماضية، أبرم فيسبوك، اتفاقيات مشاركة البيانات مع شركات الهواتف المحمولة بما فيها أبل وأمازون ومايكروسوفت وسامسونج، والتي منحت الشركة إمكانية الوصول لبيانات المستخدمين وأصدقائهم دون موافقتهم الصريحة.

ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز، يمكن لبعض الشركات استرداد المعلومات المتعلقة بالمستخدم مثل دينه وتعليمه وميوله السياسية والأحداث التي شاركها والأماكن التي زارها، وردا على ذلك، أكد فيسبوك، أن واجهات برمجة التطبيقات التي طورها صانعو الأجهزة كانت ضرورية لإنشاء «تجارب شبيهة بـFacebook على أجهزتهم»، وأن الشركاء وقعوا اتفاقيات تمنعهم من استخدام البيانات لأي غرض آخر.

وقال مارك زوكربيرج: لسنا على علم بأي إساءة استعمال قد ترتكبها هذه الشركات، فيما تثير أفعال فيسبوك، مزيدًا من الأسئلة حول التزامه بحماية خصوصية المستخدمين في أعقاب فضيحة كامبريدج أناليتيكا مؤخرا؛ حيث استخدمت إحدى الشركات بيانات المستخدمين على فيسبوك، خارج حدود الاتفاق المبدئي بين الشركتين.

أما جوجل، فقد أعلنت أنها لن تجدد عقدها لمشروع «بروجيكت مافن»، وهو مشروع مثير للجدل لتوفير معلومات استخباراتية صناعية لوزارة الدفاع الأميركية للمساعدة في تحليل لقطات الطائرات بدون طيار، فيما وقع آلالاف من موظفي جوجل على عريضة تطالب الشركة بإلغاء عقدها الخاص بالمشروع فيما استقال العشرات منهم احتجاجًا على ذلك. 

 

*ارتفاع أسعار “عمرة العشر الأواخر” إلى 100 ألف جنيه!

كشفت إيمان سامى، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة سابقا، عن ارتفاع أسعار برامج عمرة رمضان الفاخرة “ختمة القرآن” فى مكة المكرمة، إلى 100 ألف جنيه للفرد فى الغرفة المزدوجة بفندق على الحرم مباشرة، فيما بلغ سعر برنامج عمرة “ختمة القرآن” بالمدينة المنورة 70 ألف جنيه.

وقالت سامي، في تصريحات صحفية، إن سعر تذكرة الطيران عودة يوم 29 رمضان بلغ 18 ألف جنيه، مما ساهم فى رفع أسعار برامج العشر الأواخر، مشيرة إلى أن فنادق السعودية بدأت تقدم تسهيلات فى بيع الغرف خلال تلك الفترة، ولم يعد إلزامًا على الشركات حجز الموسم 10 ليال، بل أصبح فى إمكانية الحجز بالليلة وفقًا لطلب العميل.

يأتي هذا في إطار سياسة التعجيز التي ينتهجها نظام الانقلاب لصرف المصريين عن أداء العمرة والحج، حيث ترى في التبرع بأموالهما إلى صندوق “تحيا مصر” الذي يديره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يمثل أولوية.

 

*التجارة بأرواح المرضى المصريين تزدهر بعهد العسكر

فى الوقت الذى يعيش فيه المواطن المصرى كل يوم بحثا عن “شريط دواء” بأى ثمن ينقذه من الموت برغم حالة الفقر الشديدة التى يمر بها. كشف المركز المصري للحق في الدواء، عن مهزلة جديدة في مسلسل فوضي التجارة بأرواح المواطنين لتحقيق أرباح لصالح الشركات الأجنبية، وقيام الأطباء ببيع الأدوية علنا في عيادتهم، في ظل صمت وزارة الصحة المسئولة عن حماية أرواح المواطنين الذين يتم دغدغة مشاعرهم بالإعلانات والأكاذيب حول ظهور دواء جديد للعلاج من التليف الكبدي وفيروس بي، والذي ظهر في أحد المؤتمرات العلمية لخداع نحو 3 ملايين مريض، ويباع بـ48 ألف جنيه الكورس الواحد رغم أن سعره في اليابان 120 دولارا فقط.

وأضاف المركز المصري فى بيان له مؤخرا، أنه رصد تلك المهزلة بالمستندات، مطالبا وزارة الصحة بإصدار بيان واضح حول الأمر، مع محاسبة المسئولين عن تلك المهزلة التي سببت سمعة سيئة للصحة في مصر، وجعلها بلدا ليس به ضوابط لتسجيل الأدوية ومراقبتها.

وكشف المركز مستندات التي بحوزته وهي عبارة عن شهادة تسجيل العقار (اللانج) في دولة اليابان كمكمل غذائي سنة ١٩٥٤، وعدم وجود أي اعتماد دولي له سواء في هيئة الأغذية والدواء الأمريكية أو الأوروبية، وكذلك المستند المقدم لوزارة الصحة، والذي تم خداع المسئولين للترويج وبيع الدواء من خلاله، وهو مستند ترخيص صادر من محافظ طوكيو للشركة لبيع الأدوية بالعاصمة، موضحا أنه إجراء إداري فقط.

كما شملت المستندات نشرة الدواء والتي لا تحمل أي شئ عن علاج التليف أو فيروس بي، وكذلك عدم تواجد أي دراسة في العالم علي العقار أو توصيات صدرت منذ ظهوره من المنظمات الدولية لأمراض الكبد. وأكد أن الدواء في مصر أدي لظهور مضاعفات عديدة سجلها عدد كبير من أطباء أمراض الكبد.

كما كشف المركز المصري للحق في الدواء عن مستند يثبت أنه يصرف في مصر تحت إشراف اللجنة الفنية للرقابة علي الأدوية التابعة لوزارة الصحة وفق موافقات محددة. وتساءل المركز هل الشركة التي أعلنت عن الدواء في مؤتمر طبي في منتجع سياحي هل تقوم ببيع التجارب أو الأبحاث لتحسين وظائف الدواء بعيدا عن وزارة الصحة؟.

تحذير من رفع أسعار الأدوية

حذر المركز المصري للحق في الدواء وزارة الصحة، من محاولة تحريك أي أسعار أدوية في ظل الظروف الاقتصادية المربكة، مؤكدا أنها ستؤثر على جمهور المرضى، وتعصف بحقوقهم الكاملة في ضوء تعهدات حكومية وتحركات من الشركات على الأرض، وذلك في ظل مستندات يعرضها المركز للمرة الأولى على الرأي العام من أجل إضفاء الشفافية ومكاشفة الواقع.

وقال المركز المصري للحق في الدواء: إن شركات الأدوية تنتظر منذ ١٢ فبراير الماضي قرارا بزيادة أسعار نحو ٥٠٠٠ صنف .

لمن يذهب الفقراء

فى شأن متصل، حلت كارثة علي مرضي الاورام وحدة الدكتور علي خليفه للاورام بمستشفي جامعه عين شمس،بعد أن اغلقت بقرار من الدكتور محمود المتيني عميد كليه طب عين شمس بدون ابداء الاسباب؟

الوحده التي أسسها العالم الدكتور علي خليفه من سنوات طويله كانت لعلاج وتشخيص الفقراء من مرضي الاورام وكانت مركز أبحاث كبير ويقال ان قرار الالغاء بسبب ان (مناظر المرضي خاصه الريفيين منهم غير لائقه بسبب وجود المركز بجوار كليه الطب مباشرة)

المال السايب فى أبوالريش

وبرغم التبرعات والدعاية التى انتشرت الآونة الأخيرة، فاجأ عدد من المواطنين اختفاء الاجهزه الطبية والكهربائية والتى كان آخرها خروج أكبر شاشه عرض من الباب الرئيسي.

أبوالريش الياباني حصلت علي أكثر من ٣٠٠ مليون جنيه مابين تبرعات ومنح ودعم من الرياسه ومازالت للآن تجبر المرضي وذويهم علي شراء السرنجات والقطن من الخارج !.

التموين مستودع السرقة على حساب قوت المصريين.. السبت 9 يونيو.. مصر نعيش تحت خط الفقر المائي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 7 لمفتى الانقلاب بينهم عبد اللطيف غلوش

أحالت اليوم محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الخامسة أمن الدولة طوارئ المهندس عبداللطيف غلوش و6 آخرين من أهالي مركز أبو حماد في الشرقية إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري المهندس عبد اللطيف غلوش منذ 3 نوفمبر2015 وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري ومنذ ذلك الحين وهو يقبع في سجون العسكر في ظروف احتجاز سيئة للغاية حتى أصيب بعدة أمراض وتدهور حالته الصحية، فيما وصف بأنه جريمة قتل ممنهج بالبطيء تتم بحقه؛ حيث رفضت إدارة سجن وادي النطرون في وقت سابق إجراء عملية قسطرة بشكل عاجل له بعد تدهور حالته الصحية ووضعه قيد الحبس الانفرادي لاعتراضه على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون بسجن وادي النطرون.

فيما قررت المحكمة ذاتها الحبس لمدة عام لثلاثة آخرين بينهم اثنان من مركز أبوكبير وهما “محمد محمود أمين عبدالرازق،  علي محمد إبراهيم علي بالإضافة للسيدة سماح فتحي إبراهيم سليمان أرملة شهيد مذبحة المنصة أيمن الزهيرى أمين حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء وهي من أهالي مركز كفر صقر.

 

*تأجيل هزلية “الإضرار بالاقتصاد” ومد أجل الحكم على أعضاء “ألتراس أهلاوي”

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد” والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبدالرحمن سعودى و21 بريئا آخرين. ، إلى يوم 23 يونيو لاستكمال سماع الشهود.

وكانت نيابة الانقلاب لفقت لـ”مالك” والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

كما قررت محكمة جنح أمن الدولة بقصر النيل، مد أجل الحكم على 17 عضوا من رابطة “ألتراس أهلاوى”، مخلى سبيلهم على خلفية اتهامات تزعم البلطجة والتجمهر أمام النادى الأهلى لجلسة 28 يوليو.

وأحالت نيابة الانقلاب أعضاء “ألتراس أهلاوى” إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل، بزعم التجمهر أمام النادى الأهلى واستعراض القوة، وسرقة جهاز اللاسلكى من ضابط شرطة بالإكراه، حيازة مواد فى حكم المفرقعات، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، تعطيل وسائل النقل والمواصلات، حيازة أسلحة بيضاء.

 

*إضراب “راضي” رفضا لجرائم “نصار” في سجن وادي النطرون

أعلنت أسرة المعتقل راضي محمد راضي عبدالمولي، 39 عاما، دخوله في إضراب عن الطعام، داخل محبسه بسجن وادى النطرون اعتراضا على الانتهاكات التي تمارس بحقه، من قبل الضابط أحمد نصار واعتدائه عليه بالضرب والسب، وتجريده للمعتقلين من متعلقاتهم الشخصية.

وقامت أسرة المعتقل بتحرير محضر بالواقعة في نيابة السادات التابع لها سجن وادي النطرون، وتخشى من استمرار الانتهاكات بحقه.

يشار إلى أن المعتقل محتجز على ذمة القضية الهزلية رقم 6500/2014، بزعم التجمهر والتظاهر واتلاف ممتلكات، ويرجع تاريخها إلى 24 مايو 2014، وقد تم القبض التعسفي عليه في 3 سبتمبر 2014.

 

*حصاد “هزليات” محاكم الانقلاب.. السبت

تناولت محاكم الانقلاب العديد من الهزليات الخاصة برافضي حكم العسكر، وكان أبرزها إحالة محكمة جنايات الزقازيق أوراق 7 متهمين بالشرقية لمفتي الانقلاب، بينهم الشقيقان (ماهر ربيع عبد الظاهر، ومحمد ربيع عبد الظاهر).

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، محاكمة رجل الأعمال حسن مالك و23 آخرين، في هزلية “أزمة الدولار” إلى جلسة 23 يونيو، حيث أنكر مالك الأحراز المثبتة في محضر الضبط، مؤكدًا أن ما تم ضبطه من منزله لم يره ولم يواجه به.

كما أجلت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، نظر الهزلية رقم 272 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ أبو حماد لجلسة 23 يونيو؛ لاتخاذ إجراءات رد المحكمة، وتضم القضية كلا من: “إيهاب محمد سلامة، وعبد الفتاح علي محمد صالح، وأحمد عبد الفتاح صالح نجم، ومصطفى إسماعيل حسن رميح، وأحمد حسام الدين السيد محمد سالم”.

وفي طنطا، قررت محكمة جنايات طنطا إخلاء سبيل المحامي محمد محمود جعيصة، على ذمة القضية بكفالة مالية 3 آلاف جنيه، لاتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان.

 

*“ري الانقلاب”: نعيش تحت خط الفقر المائي ونصيب الفرد انخفض إلى “النصف”

أكَّدت وزارة الري في حكومة الانقلاب وقوع مصر تحت خط الفقر المائي، وذلك قبل ساعات من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي إلى مصر.

وقال عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، فى كلمته خلال الندوة التى عقدتها وزارة الرى، اليوم، تحت عنوان “مياه النيل بين محطات الرفع وتوزيع المياه”: إن “مصر أصبحت تحت خط الفقر المائى- دون الحديث عن سد النهضة وآثاره- حيث تعتمد مصر على مياه النيل بنسبة 92%، ولديها شبكة صرف مائية كبيرة، حيث تبلغ أطوال الترع والمصارف 55 ألف كم”.

وأضاف خالد أن “حصة مصر المائية هي 55.5 مليار متر مكعب منذ 1959، وكان عدد السكان حوالى 25 مليون نسمة، حيث كان نصيب الفرد من المياه فى ذلك الوقت يزيد على 2000 متر مكعب، مشيرا إلى أن عدد السكان فى آخر تعداد بلغ 104 ملايين نسمة، ما يعني انخفاض نصيب الفرد من المياه إلى أقل من 600 متر مكعب، فى حين أن خط الفقر المائى العالمى محدد بـ1000 متر مكعب للفرد”.

يأتي هذا في الوقت الذي تُجرى فيه الاستعدادات داخل مطار القاهرة لاستقبال أبى أحمد علي، رئيس وزراء إثيوبيا، والذى من المقرر أن يصل القاهرة مساء اليوم، فى زيارة هي الأولى من نوعها منذ توليه منصبه.

وقال بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الانقلاب: إن رئيس الوزراء الإثيوبى “أبى أحمد علي” سيحل مساء اليوم ضيفًا على مصر، فى زيارة رسمية لمدة يومين، يُجري خلالها مباحثات مع عبد الفتاح السيسي.

 

*حكايات من ملفات الفساد تنتظر الحرية

في الوقت الذي تعيش فيه مصر أبسط حالة من حالات الفساد في نظام الانقلاب، بالتحقيق في إحدى وقائع الفساد التي أفرج عنها نظام السيسي مؤخرا، تحت زعم الشفافية، رغم غض الطرف عن ملايين وقائع الفساد التي تتم برعاية السيسي نفسه، كشف رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، عن نيته سن قانون يحظر على أعضاء الحكومة من الوزراء قبول أي هدايا باستثناء الورود.

وبحسب موقع «ذي ستار أون لاين» الماليزي، فإن “مهاتير” استثنى قبول الوزراء للهدايا مثل الزهور والفواكه والطعام، وقال: «لا يمكن قبول الوزراء بشيء آخر، وإلا فإن معطي الهدية وقابلها، يكونان قد وقعا في الخطأ».

ما بين ورود مهاتير وأدراج السيسي

بينما يسن رئيس وزراء ماليزيا هذا القانون لمنع أي موظف من قبول أي هدية من أي جهة طالما كان يعمل مسئولا في الدولة، تعج أدراج نظام عبد الفتاح السيسي بملايين الملفات الفاسدة للمسئولين في نظام الانقلاب، والتي تقف عاجزة عن أن تظل حبيسة أدراج النظام، لطالما كان النظام يكشف عنها ما يريد، ويحبس منها ما يشاء.

ومن بين هذه الملفات، ما شهدته الأيام الأخيرة من محاكمة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، المتهم في قضية الرشوة، والتي نفى خلالها المحافظ السابق الاتهامات المنسوبة اليه بطلب وتقاضي رشوة مالية قدرها 27 مليون جنيه و450 ألف جنيه، من صاحب شركة خاصة، نظير إسناد بعض المشاريع في المحافظة للشركة.

وأضاف أن الشركة المتحدة لم يسند إليها أى أعمال من قبل المحافظة، وأن كل الأعمال التى جرت بشأنها التحقيقات تم التعاقد عليها بين المحافظة وجهة سيادية، وأن كل المبالغ التي تم صرفها لم تكن من المحافظة وكانت تصرف من الجهة السيادية، وأن المتهم عاصم لم يتعاقد مع المحافظة، وأنه تقابل مع المتهم عندما كان مع لواء في جهة سيادية.

إلا أنه ومع عظم هذه القضية، إلا أنها أبسط قضايا الفساد في دولة عبد الفتاح السيسي، خاصة في ظل القضايا الكبرى التي فتحت للتحقيق بأوامر النظام، ثم عادت حبيسة الأدراج مرة أخرى.

فساد الواد الصايع

وبالرغم من فساد رئيس الوزراء المستقيل شريف إسماعيل، واستبداله بفاسد آخر، إلا أنه تم تكريمه من نظام الانقلاب في ظل تفانيه لخدمة فساد السيسي؛ فشريف إسماعيل واحد من كبار لصوص عصر “مبارك”، كما أنه مسئول عن بيع الغاز لإسرائيل بملاليم، ثم استيراده منها بأضعاف سعر بيعه لها”.

وكان “إسماعيل” قد عمل وكيلا أول لوزارة البترول لشئون الغاز، وعضوا في لجنة تحرير العقود منذ عام 2000 حتى 2005 في عهد “سامح فهمي”، وهي الفترة التي شهدت التوقيع على عقود تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأثمان زهيدة، ومثلت إهدارا للمال العام.

وخلال محاكمة الرئيس المخلوع “حسني مبارك” ونجليه ورجل الأعمال “حسين سالم” ووزير البترول الأسبق “سامح فهمي” في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل، أدلى “شريف إسماعيل” بشهادة أسهمت بشكل كبير في تبرئة كل هؤلاء من تهم الفساد وإهدار المال العام، كما أسهمت شهادته أيضا في تبرئة سامح فهمي وخمسة من قيادات وزارة البترول، في قضية أخرى متعلقة بتصدير الغاز لإسرائيل، حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن “إسماعيل” أكد عدم وجود أي خطأ في إجراءات التعاقد.

كما أن وزارة البترول في عهد “شريف إسماعيل” قد وقعت مع “إيني” قبل إعلان الشركة لاكتشاف أكبر حقل في المتوسط بمصر، بنحو شهر واحد فقط عقدا يقضي برفع سعر الغاز الذي ستشتريه الحكومة المصرية من الآبار المكتشفة حديثا للضعف ويحمي هذا السعر من تقلبات السوق، وهو الأمر الذي أكد وجود صفقة فساد كبيرة متورط فيها “إسماعيل”، بحسب مراقبين، حيث تم الاتفاق على تأخير الإعلان عن هذا الكشف الضخم لحين ضمان أعلى ربح للشركة الأجنبية على حساب الموارد المصرية.

كما اتهمه “مرتضى منصور”، رئيس نادي الزمالك، في مداخلة تلفزيونية قبل نحو شهر، بالفساد وتوظيف زوجته وأقاربه في شركات البترول التابعة للحكومة برواتب ضخمة، قائلا: “شريف إسماعيل وزير البترول مشغل مراته وأخوها ونص عيلته في شركة إنبي، وأتحداه أن يرد علي أو يكذبني.

فساد التموين

ومن بين فساد دولة السيسي، ملفات وزارة التموين التي لا ينتهي فيها الفساد، ومنها قضية الفساد المالي الأخيرة التى تم القبض خلالها علي عدد من قيادات الوزارة، والتي من بينها قضية الحصول على رشوة مالية تجاوزت مليوني جنيه من جانب إحدى شركات السلع على غرار إصدار أوامر إسناد توريد وتسهيل صرف مستحقاتهم المالية.

وتعد هي القضية الثالثة من نوعها في قضية فساد مالي في الوزارة خلال أربعة سنوات، حيث تم القبض على مدير مكتب الوزير الأسبق، محمد أبو شادي، بعد تقاضيه رشوة مالية مقابل تمرير عقود توريد خاصة بشركات الأغذية وذلك في سبتمبر 2014، بجانب القبض على معاون وزير التموين للسلع التموينية أثناء تولي خالد حنفي قيادة الوزارة في يوليو 2015.

فضلا عن قضايا “فساد صوامع القمح” المتهم فيها مسئولون وموظفون بوزارتي الزراعة والتموين وأصحاب صوامع خاصة، بإهدار المال العام وتزوير محاضر الفرز والتسليم الخاصة بالأقماح، والتي تجاوز الفساد فيها المليارين من الجنيهات.

وأكدت التحقيقات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد صوامع القمح” وجود تلاعب فى محاضر لجان استلام القمح بالشون والصوامع المستأجرة من وزارة التموين- غير الحكومية- بعد أن استغل أصحاب هذه الصوامع النظام الجديد الذى طبقته وزارة التموين فى التلاعب بتوريدات القمح.

كما أكدت التقارير وجود عجز كبير فى بعض الصوامع والشون وعددها 20 صومعة وشونة بـ6 محافظات، وهى القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والشرقية والغربية بإجمالى عجز تجاوز 500 مليون جنيه، وذلك من خلال قيام أصحاب هذه الصوامع والشون بإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة لديهم، مما ترتّب عليه صرف هذا المبلغ من وزارة التموين لأصحابها، كما قام أصحاب الصوامع بخلط القمح المحلى بالمستورد واستغلال النفوذ بالاتفاق مع أعضاء اللجان المسئولين عن توريد القمح فى تزوير محاضر الفرز والتسلم الخاصة بالأقماح وإثبات كميات أكبر من الكميات المخزنة.

فساد وزير الزراعة ووزير الري

ومن قضايا الفساد قضية وزير الموارد المائية والري المصري السابق محمد نصر الدين علام اليوم، بالسجن سبع سنوات لإدانته في قضية فساد.

وقالت «نيابة الأموال العامة العليا» التي حققت مع علام ورجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة صاحب الشركة، إن تغيير التخصيص أهدر على الدولة 37 بليون جنيه تعادل أكثر من بليوني دولار بسعر العملة اليوم.

وقبلها بعام أدانت محكمة جنايات القاهرة وزير الزراعة السابق صلاح هلال في قضايا تلقي رشوة من رجل أعمال، لتسهيل استيلائه على أراض مملوكة للدولة. وأصدرت المحكمة بحقه حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه مصري (قرابة 112 ألف دولار).

وكانت النيابة العامة اتهمت الوزير هلال ومدير مكتبه “بطلب وأخذ هدايا عينية وطلب بعض العقارات” من رجل الأعمال أيمن محمد رفعت الجميل “مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان” في منطقة وادي النطرون، على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي

وكان الوزير السابق قد تم توقيقه في سبتمبر بعد دقائق من تقديمه استقالته. وتولى صلاح هلال حقيبة الزراعة في حكومة إبراهيم محلب منذ مارس الماضي.

فساد نائبة محافظ الإسكندرية

وكشفت إحدى قضايا الفساد عن تقاضى نائبة محافظ الإسكندرية مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانٍ أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.

وتطول قائمة الفاسدين في نظام الانقلاب، فيما لم يتم الإفراج عن هذه الملفات طالما كانوا يعملون في خدمة النظام، في حين تظل هذه الملفات حبيسة الأدراج لحين انقلاب السيسي على أصحابها.

 

*قهر الانقلاب يدفع المصريين للالتفاف حول نجل المخلوع

يبدو أن القهر الذي يمارسه السيسي ضد المصريين وتحويل حياتهم إلى جحيم، دفع بعضهم إلى الاستجارة من “الرمضاء بالنار”، وأصبح البعض يفضل نار مبارك وعياله على “جحيم” السيسي وزباينته.

حيث سادت حالة من الهرج والتدافع وقعت داخل مسجد الحسين بمدينة القاهرة، فجر الجمعة 8 يونيو 2018، عقب دخول علاء، نجل المخلوع حسني مبارك، لأداء صلاة الفجر.

ظهور متكرر 

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها “علاء” أو شقيقه “جمال”، بل ظهرا في مناسبات كثيرة، منذ أن تم الإفراج عنهما ضمن مهرجان البراءة للجميع، الذي تم بناء عليه الإفراج عن مبارك وابنيه ورموز نظامه، أغلبها خلال تقديم واجب العزاء في شخصيات مشهورة، أو في مدرجات كرة القدم، أو في بعض المطاعم الشعبية. رغم أنهما قبل ذلك لم يكن من الممكن على الإطلاق أن يوجدا في تلك الأماكن.

الغريب أن التدافع لم يكن بسبب الغضب من رؤية علاء، والذي ثار المصريون عليه وعلى شقيقه ووالده قبل 7 سنوات فقط؛ بل كان تجمعا مرحبا به، إذ انهالت عليه التحيات وتزاحم المصلون من أجل التقاط الصور معه.

وكان مسجد الحسين مزدحمًا بالمصلين، وفور دخول علاء مبارك انتبه البعض لوجوده فتقدموا ناحيته، ثم بدأ الجمع يكبر ولاحظ آخرون بالمسجد وجوده، فتجمع المصلون حوله وبدأ البعض بتقبيله وآخرون قدموا له التحية، وسارع كثيرون لحمل هواتفهم لالتقاط صورة معه.

لماذا تتجاهلهما أجهزة السيسي؟

رغم أن السيسي، كباقي الطغاة، لا يقبل أن يتمتع غيره بأي قدر من الشعبية، لأنه ضعيف ويدرك أنه لا شعبية له في الشارع، إلا أنه يترك جمال وعلاء يتحركان بسهولة، وهو ما يفسره بعض المراقبين بأنه يأتي في إطار تعبئة المصريين ضد ثورة يناير، وخاصة الطبقات الأكثر فقرا، التي بدأت تشعر بالفرق بين ما كانت عليه الأوضاع قبل الثورة، وبعد تمكن الانقلابيين من السيطرة على الأوضاع بانقلاب غاشم.

وأضاف المراقبون أن نظام السيسي الذي يخشى من ثورة المصريين مجددا، ويقمع أي تحرك يهدد وجوده، يعرف جيدا أن شعبية مبارك وابنيه ليست مكتسبة من حب الجماهير لهما؛ بل تم اكتسابها في الآونة الأخيرة، بعد أن تحول مردود الثورة الشعبية من مكتسبات في إعلاء كلمة المصريين وانتخاب أول رئيس مدني، لترتد هذه المكتسبات على عقبيها مع وجود السيسي، وينتشر الفقر والفساد، وينجح نظام السيسي في رد هذه المشاهد البائسة على ثورة يناير، وإخراجها في ثوب المتهم الذي تسبب في انهيار حياة المصريين!.

سرقة وتلاعب 

وكان علاء وشقيقه جمال مبارك أدينا بعدة قضايا عقب ثورة يناير في 2011، وأودعا السجن بتهم منها “التلاعب بالبورصة”، وقضية “القصور الرئاسية”، واستمرت محاكمتهما عدة سنوات حتى برأهما القضاء الشامخ من كافة التهم، وتم إخلاء سبيلهما نهاية 2016.

كما أن فساد مبارك شهد له الشعب المصري نفسه الذي ثار عليه، بدءا من نهب ثروات البلاد، وإطعام المصريين بالقمح المسرطن، وجلب الفقر والمرض، ونشر الفساد الذي يترعرع على أكتافه نظام السيسي في الوقت الحالي

 

*طلع حرامي.. اتهامات بالفساد تلاحق رئيس وزراء الانقلاب الجديد

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى، اليوم السبت، مستندات خطيرة تكشف أن رئيس وزراء الانقلاب الجديد مصطفى مدبولي، وزير الإسكان السابق، متورط بفضيحة فساد كبرى مع نائبه السابق وسبعة آخرين من قيادات الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة المالية فى الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ وتبديد موارد الدولة.

وبحسب المستندات، فإن مدبولى و7 من مسؤولى المالية صرفوا 27 مليون جنيه مكافآت وبدلات نظير لجان وهمية للعاملين بالهيئة من بند الأبحاث والدراسات كشفت تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 123 لسنة 2011 مكتب فنى رئيس الهيئة للتحقيقات والفحوص عن بعض قضايا ومخالفات الفساد فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، التى كان يتولى إدارتها الدكتور مصطفى مدبولى فى ذلك الوقت.. بعضها كان فى صورة إهدار 27 مليون جنيه كمكافآت وبدلات جلسات لجان وهمية لا فائدة منها.

وأن «مدبولى» أساء استخدام السلطة وصرف أموالا طائلة على تلك اللجان تصل إلى 27 مليون جنيه مقابل حضور جلسات تصل إلى 5 جلسات شهريا، فى حين أن حاجة العمل لا تتطلب ذلك إذ كان يمكن إنجاز المهام الموكلة إليها وما تم إنجازه فعليا فى جلسة واحدة أو جلستين على الأكثر، حسب تحقيقات النيابة.

صرف مليون و400 ألف جنيه مكافآت لنفسه

كما أكد عمرو محمد عبد المنعم، مراقب حسابات بإدارة مراقبة حسابات التخطيط العمرانى والمكلف من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات لإعداد تقرير لتلك المخالفات أمام النيابة، أن مصطفى مدبولى رئيس الهيئة وقتها أصدر قرارا بصرف مكافأة لنفسه دون وجه حق بلغت مليونًا و400 ألف جنيه باعتباره المشرف العام على المشروعات الإنمائية للأمم المتحدة وللعاملين بتلك المشروعات، بالمخالفة للاتفاقيات الخاصة بذلك، التى تحظر صرف أى مبالغ تحت أى اسم عن الصرف على تنفيذ المشروعات والدراسات، وكذلك تلزم رئيس الهيئة بالالتزام بأحكام الاتفاقيات المنظمة لذلك.
التحايل لصرف مكافأة إنجاز المشروعات.

وقالت المستندات، إن هيئة التخطيط العمرانى قامت بصرف مبلغ مليون و140 ألف جنيه للعاملين بالهيئة تحت بند تحقيق الخطة المستهدفة بنسبة 100%، فقد ثبت أن نسبة الإنجاز 59% فقط وأن قيادات الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة بوزارة الإسكان هى التى قامت بالضغط على وزارة الإسكان للموافقة على صرف تلك المكافآت، بالمخالفة للقرار الوزارى الذى يتضمن أن يكون الصرف فقط عند تحقيق نسبة 100%. مليون و100 ألف جنيه مقابل العطلات الرسمية كما تبين من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تسلمته النيابة أن رئيس هيئة التخطيط العمرانى حينها (مدبولى)، قام بصرف أجر شهر كامل للعاملين بمكتبه مقابل أيام العطلات الرسمية، وتم تعميم ذلك القرار على جميع العاملين بالهيئة وصرف مبلغ مليون و100 ألف جنيه تحت اسم مكافأة العطلات، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، والمتضمن صرف أجر يوم مضاعف فى تلك الحالة.، وأن القرار الوزارى صادر بصرف أجر شهر للعاملين بمكتب رئيس الهيئة عن عملهم بالعطلات الرسمية خاص بالمذكورين ولا يجب تعميمه.

مكافآت مزدوجة عن نفس العمل

تحقيقات النيابة في مخالفات رئيس الهيئة كشفت أيضا عن وجود ازدواج فى الصرف للعاملين بمشروع «آليات المخطط الاستراتيجى بعيد المدى» و«مشروع مدن الجمهورية»، إذ تم صرف مليون و500 ألف جنيه (بدلات لجان ومكافآت) عن ذات الأعمال، ما يعد ازدواجا فى الصرف، بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 116 لسنة 200 الذى يحظر صرف بدلات للجان فى حالة الحصول على أى مبالغ تحت أى تسمية عن ذات العمل.

كما تبين للنيابة الإدارية أن الهيئة قامت بصرف مليون و400 ألف جنيه فى صورة مكافآت الإشراف على تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها ضمن اتفاقيات البرنامج الإنمائية من الأمم المتحدة والبرنامج الإئنمائى للمستوطنات البشرية بالمخالفة لنصوص تلك الاتفاقية التى تحظر صرف أى مبالغ تحت أى تسمية «مكافأة إشراف»، فضلا عن عدم تقديم المذاكرات الخاصة بالأعمال التى تم إنجازها والتى تم الصرف وفقًا لها.

اتهامات محددة

ومن خلال التحقيقات التى أجرتها النيابة وجهت إلى رئيس وزراء الانقلاب الجديد عدة اتهامات ثبت تورطه فيها، ومنها:

1- إساءة استخدام السلطة المقررة فى تشكيل لجان العمل بالهيئة.

2 – المــوافقــة علــى صــرف مكــافآت وإثــابات لجان العمل خصمًا من بند الأبحاث والدراسات دون الحصول على الموافقات المقررة وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة.

3- الموافقة على صرف مبلغ 426.465 ألف جنيه مكافآت للعاملين بلجان العمل بالهيئة المشكلة بالقرارين رقمى 244 لسنة 2006، 110 لسنة 2007 العام المالى 2010/ 2011 حال تقاضيهم البدل المقرر لذلك.

4 – الموافقة على صرف مبلغ 191017 جنيها مكافأة للعاملين بالهيئة عن عملهم بالعطلات الرسمية العام المالى 2010/ 2011 بالمخالفة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر برقم 47 لسنة 78 وتعديلاته.

5 – الموافقة على صرف مبلغ 1.4 مليون جنيه لشخصه وللعاملين بالمشروعات الإنمائية التابعة للأمم المتحدة للعام المالى 2010/ 2011 بالمخالفة لنصوص الاتفاقيات المبرمة والتى تحظر ذلك.

 

*التموين.. مستودع السرقة على حساب قوت المصريين

ربما كانت من أكثر الوزارات التي اشتهرت بالسرقة والفساد والمحسوبية في حكومة الانقلاب، فلا يمر أسبوع تقريبا إلا ويتم الإعلان عن القبض على مسئول فاسد وقيادي مرتش ووكيل وزارة يحصل على بطاقات تموين الغلابة لحسابه الخاص.. وسط إصرار على استمرار وزير تم نهب الوزارة في عهده لأسباب لا يعرفها أحد.

وإذا كان “المال السايب” يعلم السرقة؛ فالمال السايب والمجمد والمعبأ والسائل يشجع على السرقة في التموين أكثر بمراحل من تلك التي توجد في باقي الوزارات والهيئات، مع الاعتراف بأن الرشوة انتشرت بشكل غير مسبوق في دواوين حكومة الانقلاب وفي مكاتب كبار موظفيها.

فساد مدبولي ولماذا لا يعيّن السيسي إلا اللصوص؟.. الجمعة 8 يونيو.. لماذا زادت سرقة الآثار منذ انقلاب السيسي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار إخفاء شقيقين من بين 15 مختفٍ بالشرقية

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم جرائم الإخفاء القسري، وتخفى شقيقين من أبناء الحسينية بمحافظة الشرقية منذ اعتقالهما يوم 13 فبراير 2018، من مدينة نصر، دون سند من القانون، واقتيادهما لجهة مجهولة.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الانسان الجريمة اليوم عبر صفحته على فيس بوك، وقال إن الطالبين هما: أحمد محمد السواح – الطالب بالفرقة الرابعة كلية الطب جامعة الأزهر، أسامة محمد السواح -الطالب بالفرقة الثانية كلية الهندسة بالجامعة الكندية- من أبناء مدينة الحسينينة بمحافظة الشرقية.
وحمّل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة مسؤولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما وسعة الإفراج عنهما.
إلى ذلك قالت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية إن مليشيات الانقلاب لا تزال تخفى 15 من أبناء المحافظة دون سند من القانون، وترفض الإفصاح عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة، رغم توثيق الجريمة والبلاغات والتلغرافات التى تم تحريرها من قبل أسرهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم، وهم:
1- أحمد حبيشي، مقيم ببلبيس، تم اخفائه للمرة الثانية بتاريخ 25 مايو 2018، بعد ان حصل على إخلاء سبيل سبيل بكفالة 10000جنيه في قضية ملفقة كان معتقل علي ذمتها منذ 7 أشهر، ولم يستدل على مكانه حتى الآن
2- محمد عبدالفتاح عليوة، مدرس علوم شرعية بالثانوية الأزهرية، مقيم بكفر موسى عمران، التابعة للزقازيق، تم اعتقاله بتاريخ ١٩مايو ٢٠١٨ ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
3- الدكتور / أشرف الشحات محمد الأستاذ بهندسة الزقازيق، تم اعتقاله عصر يوم الجمعة الموافق 11 مايو، مقيم بالعاشر من رمضان، وسبق اعتقاله في قضية لمدة 4 شهور، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
4- محمد محمود شحاتة، من أبناء مدينة أبوكبير، طالب بالفرقة الرابعه هندسة الأزهر، ام إخفاءه بتاريخ 1 مايو 2018، رغم حصوله ع إخلاء سبيل بعد اعتقال دام عامٌ وثلاثة أشهر، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
5- رضا السيد البديوي، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، يعمل مستشارًا تربويًا ، تم اعتقاله من منزله يوم 11 أبريل 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، وسط مخاوف وقلق من أسرته على حياته.
6- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
7- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
8- طارق رفعت “23 سنة”، مقيم بالعاشر من رمضان، اختطف يوم 1 يناير 2018 من التجمع الخامس بالقاهرة ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
9- عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
10- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
11- عبدالله محمد ابراهيم هاشم، 24 عامًا، من مركز ههيا، حاصل على معهد بصريات، مختف منذ 21 سبتمبر 2017.
12- حسن محمد عبد الرحمن حسين، 37 عامًا، من مركز ههيا، مختف منذ 25 يوليو 2017.
13- أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة وهو من أبناء مركز الإبراهيمية.
14- د.محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 أغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق.
15- محمد عبدالله برعي عبدالعال ” 45 عاما “، أعمال حرة ، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*ظهور 30 من المختفين بينهم 3 سيدات

ظهر 30 من المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة، بينهم 3 سيدات، وتم عرضهم على ما يسمى بنيابة أمن الدولة العليا، دون علم أسرهم، الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مصيرهم دون أى تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

أسماء الذين ظهروا أمس:
1- السعيد السعيد موسي
2- أحمد محمد عبد العزيز ضوى
3- أحمد جمال فتحي
4- أمل عبد الفتاح عبده
5- عبد الرحمن محمود حنفي
6- سعيد محمد حبيب
7- ريمان محمد الحساني حسن
8- عبد الخالق محمد عبد العزيز
9- محمد محمد أبو شحاته
10- عبد العزيز محمد إسماعيل
11- عبد الله محمد جمال الدين
12- عبد الحميد مبروك عبده
13- علاء محمد سعيد محمد
14- محمد حسين علي متولي
15- إبراهيم سالم السيد علي
16- حسام الدين سالم علي
17- محمد سعد أمين
18- عمار عبد العليم أحمد عبد العليم
19- محمد عيد السيد الشرقاوي
20- مصعب محمد عبده الشرقاوي
21- عطيه حلمي الشافعي
22- محمد محمود عبد ربه
23- سليمان شحاته محمد
24- محمد أبو سريع علي
25- ربيع محمد عبد الحميد محمد
26- مجدي محمد مصطفي عبد العزيز
27- مصطفي أحمد فهمي
28- شيماء محمد محمد عويس
29- أشرف محمد محمد عبد ربه
30- أحمد أشرف محمد محمد عبد ربه

 

*نيابة الانقلاب تحبس طالبا بالثانوية العامة وتحرمه من الامتحانات

قررت نيابة الإنقلاب بشمال الشرقية، حبس الطالب عبدالرحمن مهدي، الطالب بالصف الثالث الثانوي، من مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، ١٥ يوما علي ذمة التحقيقات، واتهمته بالانتماء لجماعة إرهابية.

بدورها، حملت أسرة “المهدي” وزير داخلية الإنقلاب والنائب العام للإنقلاب، المسئولية الكاملة عن ضياع مستقبل نجلها المتفوق دراسيا؛ استنادا لتهم ملفقة دون دليل، أو سند من القانون، مطالبة كل من يهمه الأمر سرعة التدخل للإفراج عن نجلها حفاظا علي مستقبله، وتسبب النيابة في حرمانه من أداء امتحانات الثانوية العامة.

واختطفت مليشيات الإنقلاب “عبدالرحمن” لدى خروجه من درس خصوصي مساء الإثنين 4 يونيو، بحسب شهود عيان.

 

*“البومة” يستقبل “المنتخب” قبل سفره للمشاركة في “مونديال روسيا”!

أعلنت رئاسة الانقلاب، استقبال عبد الفتاح السيسي، غدا السبت، بعثة المنتخب القومي لكرة القدم قبل توجهها إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم والمقر إقامتة خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو.

من جانبه قال كرم كردى ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية سيجتمع فى فندق إقامة المنتخب فى الحادية عشر صباح غدا السبت ثم التوجه بعدها معا لمقابلة عبد الفتاح السيسي.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مبارياته فى كأس العالم يوم الجمعة المقبلة فى الثانية ظهرا أمام أوروجواى ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى ثم روسيا يوم 19 يونيو والسعودية يوم 25 من نفس الشهر على أن يتأهل أول وثانى المجموعة لدور الـ16.

من ناحية أخرى، يستعد هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، لوضع صوت مصر فى ملف الدول التى تنافس على استضافة كأس العالم 2026 والمقرر لها 13 يونيو، حيث يشهد اجتماع الفيفا تحديد الدولة المستضيفة لكأس العالم 2026 بين ملفى المغرب والملف المجمع لدول أمريكا والمكسيك وكندا الراغبة فى استضافة المونديال.

 

*تسايت: السيسي يحمي المسيحيين ويضطهد السنة بمصر بدعم غربي واسع

نشرت صحيفة “تسايت” الألمانية مقالا للكاتبة الألمانية، أندريا باكهاوس، حول أسباب دعم الدول الغربية لرئيس سلطة الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي، رغم سياسته الاستبدادية
وقالت الكاتبة، في مقالها إن العديد من الدول الغربية تعتبر أن السيسي هو الضامن للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن الدعم الغربي للسيسي يأتي رغم أن النظام المصري شن مؤخرا حملة اعتقالات غير مسبوقة طالت عددا من معارضيه على غرار المدون وائل عباس الذي وثق القمع الأمني، والناشطة أمل فتحي التي انتقدت ظاهرة التحرش الجنسي في مصر، والناشط شادي الغزالي حرب الذي وجه انتقادات للسياسة الخارجية المصرية على موقع تويتر.
وأضافت أن المحكمة العسكرية أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات في حق الصحفي المصري، إسماعيل الإسكندراني. كما يواجه المصور الصحفي شوكان عقوبة الإعدام على خلفية إقدامه على تصوير عملية  فض اعتصام رابعة. ولعل الأمر المثير للاستغراب هو أن القضاء وجه لهذا المصور العديد من التهم من بينها التخريب المتعمد والانتماء لتنظيم إرهابي.
وأكدت الكاتبة أن كل من يجرؤ على انتقاد نظام السيسي يجد نفسه عرضة لعقوبات صارمة، حيث لا تتوانى الأجهزة الأمنية المصرية عن تعذيب كل معارض، علما وأن أغلب مراكز الأمن لا تخلوا من وسائل التعذيب على غرار  الصواعق الكهربائية والقضبان المعدنية. وقد انتشرت في مصر ظاهرة  الاختفاء القسري في صفوف الشباب.
وأوضحت الكاتبة أن العديد من السياسيين الألمان أدوا زيارات للديكتاتور السيسي تعبيرا منهم عن دعمهم له، من بينهم  زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني، فولكر كاودر، الذي التقى بالسيسي خلال الأسبوع الماضي
وفي هذه الزيارة، شدد كاودر على أن مصر وألمانيا شريكتان استراتيجيتان، مثنيا على تحسن وضع الأقباط المسيحيين، فضلا عن الوضع الأمني والاقتصادي. كما أكد زعيم الأغلبية بالبرلمان الألماني أن مصر ستبقى الدولة الضامنة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وأوردت الكاتبة أن كاودر جانب الصواب في موقفه من الوضع الأمني والاقتصادي في مصر، حيث أن الوضع الاقتصادي المصري كارثي خاصة وأن التضخم المالي بلغ ذروته، مما زاد الشعب المصري فقرا. ومن جهة أخرى، فقد السيسي جزءا كبيرا من الدعم الشعبي ومن ثقة المؤسسة العسكرية.
وأفادت الكاتبة بأن السيسي يعمل على الحيلولة دون تكرار سيناريو ثورة 25 يناير، في الثورة التي أطاحت بحسني مبارك. ومن الواضح أن الدعم الذي يتلقاه السيسي من الدول الأجنبية، لعب دورا كبيرا في بقائه في السلطة على الرغم من الممارسات القمعية في حق شعبه.
ولعل ما شجع السيسي على التمادي في سياسته الاستبدادية هو تلك العبارات، التي تثني على الاستقرار الأمني في بلاده، التي لطالما ساهمت في صمود الحكام المستبدين لسنوات مثل بن علي والقذافي والأسد.
وذكرت الكاتبة أن الحكام العرب الضعاف ينجحون في الحفاظ على سلطاتهم من خلال الظهور في ثوب الضامنين لحقوق الأقليات، حيث يستقطبون المجتمع وينشرون الكراهية بين مختلف المجموعات العرقية والدينية، ويستغلون دعم الأقليات من أجل السيطرة على شعوبهم.
وبينت الكاتبة أنه بعد اندلاع الثورات العربية، بادر الحكام العرب على شاكلة السيسي والأسد بمزيد اضطهاد شعوبهم وقمع كل الأصوات المنادية بالحرية والعدالة الاجتماعية. وفي خضم هذا الوضع، تعرض عشرات  المتظاهرين للقتل والاعتقال والتعذيب، الأمر الذي أدى إلى فقدان الثقة في الطبقة السياسية. ولكسب دعم الدول الغربية، سهر بعض الحكام العرب على حماية المسيحيين.
وأبرزت الكاتبة أنه على الرغم من أن السيسي فشل في حماية الأقباط من الهجمات الإرهابية، إلا أن الطائفة المسيحية تدين بالولاء له، وهو ما ينطبق أيضا على مسيحيي سوريا، الذين يدينون بالولاء للرئيس بشار الأسد. وعندما نفذ السيسي انقلابه على  سلفه محمد مرسي،  هلل عدد كبير من المسيحيين للوحشية، التي رافقت عملية  فض اعتصام الإخوان المسلمين ومعارضي الانقلاب برابعة العدوية. ويعتبر البابا تواضروس الثاني من أبرز مؤيدي السيسي.
وفي الختام، قالت الكاتبة إن حيلة السيسي لازالت تنطلي إلى اليوم على الغرب، الذي يهتم بوضع الأقباط بشكل أكبر من وضع الطائفة السنية، التي تعاني الويلات. ومن المنتظر أن يواصل السيسي اعتماد نفس الأساليب القمعية طالما يحظى بدعم الغرب. 

 

*مسئول بتطوير ماسبيرو: إخلاء وإزالة الوراق في ثلاثة أشهر.. ومدبولي جاء للتنفيذ

كشف لواء سابق يعمل حاليا كمسئول عن ملف تطوير “مثلث ماسبيرو”، الذي انتهت سلطة الانقلاب من هدم كل عقاراته بنسبة 95%، بعد الاستيلاء على الأرض بالقوة الجبرية من الأهالي، عن أن تعيين وزير الإسكان مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة الجديدة، هدفه الأول هو الانتهاء من إخلاء جزيرة الوراق، بعد نجاح مدبولي في ملف ماسبيرو، وطرد الأهالي منها.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما نشر في الجريدة الرسمية في عددها الصادر الأحد، من قرار شريف إسماعيل، رئيس الحكومة المستقيل، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا للخريطة وكشوف الإحداثيات، وتمارس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فيه كافة الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبالرغم من المذبحة التي حدثت العام الماضي، حينما اشتبك الأمن المصري مع الأهالي قبل عام أثناء حملة لإزالة بيوت عشوائية أقيمت على أراض يقال إنها مملوكة للحكومة، أكدت مصادر- في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”- أن مدبولي سيعمل على قدم وساق لخروج الأهالي بشكل سريع، تنفيذا لما يخطط له نظام الانقلاب، الذي قبض ثمن قطعة الأرض بالكامل من مستثمرين خليجيين، وتعويضهم بمساكن بديلة على غرار ما تم مع سكان مثلث ماسبيرو.

وكشف المصدر المسئول في ملف تطوير ماسبيرو– رفض ذكر اسمه لحساسية منصبه – أنه سيتم خروج الأهالي في غضون الثلاثة أشهر المقبلة بحد أقصى، وسيتم بعدها إزالة كافة المنازل والمباني من الجزيرة، بحسب الجدول المخطط له في غضون ثلاثة أشهر فقط، بنفس الطريقة التي تم العمل بها في ماسبيرو.

وأضاف أن هناك أجندة زمنية تم وضعها بالفعل لخروج الأهالي وتعويضهم، بعد المحاثات الأخيرة مع الأهالي بواسطة مسئولين من النظام في البرلمان وأجهزة سيادية، لإقناعهم بالخروج بطريقة سلمية، بديلا عن استخدام القوة الجبرية والمواجهة المباشرة التي حدثت العام الماضي.

​الجزيرة التي تتوسط محافظتي القاهرة والجيزة، وتقع وسط النيل على مساحة 1400 فدان، ستكون موقعا لـ”مجتمع عمراني جديد” وفق قرار جمهوري صدر مؤخرا.

يخصص القرار الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، التي “ستتسلم” الجزيرة بدءا من الشهر المقبل، وفق ما صرح به أيضا كمال فهمي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق، في تصريحات لقناة “الحرة”.

ونقلت القناة عن أحمد إبراهيم، وهو أحد سكان الجزيرة، احتجاجه على القرار، ونفى وجود أي مخاطبات للأهالي أو إخطارات بشكل رسمي بالإخلاء.

وقال إن الملفت في القرار الجمهوري هو “عدم ذكر أهالي الجزيرة وسكانها ولو بجملة واحدة، مؤكدا أن “معظم المباني على أرض الجزيرة هي ملكيات خاصة مسجلة في الشهر العقاري وهناك من يملك تصاريح بالمباني”.

وكشف المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية سابقا، عن أن القرار الجمهوري يعني أن تتحول الجزيرة إلى مدينة جديدة مثل مدينة السادس من أكتوبر والسادات، وستخضع للقانون رقم 59 لسنة 1979.

واعتبر إبراهيم أن القرار الجمهوري “ينزع ملكية السكان بشكل غير مباشر، ويضعهم أمام الأمر الواقع”، لكن “هناك أكثر من 50 محاميا على أرض الجزيرة اتفقوا على الطعن على قرار الحكومة أمام مجلس الدولة”.

تعويضات أقل من ماسبيرو

وكشف كمال فهمي، المسئول السابق، عن أن الهيئة “ستبدأ في تعويض السكان” بعد استلام الجزيرة والتخطيط للمجتمع العمراني الجديد.

لكن إبراهيم يتوقع “أن يعرضوا تعويضات هزيلة”، ويتوعد “أعتقد أن الأمر لن يكون بهذه السهولة ولا بالمرونة التي يفكرون فيها”.

ونشرت جريدة الشروق المصرية مخططا عاما منسوبًا للهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، يفيد بأن الوراق ستصبح متنزها سياحيا وثقافيا وترفيهيا وتجاريا على ضفاف النيل، وسيتم تغيير اسمها إلى “جزيرة حورس”.

وجاء قرار طرد الأهالي من جزيرة الوراق بعد حملة السيسي المزعومة حول مساحة التعديات على الأراضي الزراعية في مصر التي تبلغ نحو مليوني فدان.

وقبل حملة الإزالة، قال السيسي “فيه جزر موجودة في النيل، هذه الجزر طبقا للقانون مفروض إنه ميبقاش فيه حد موجود عليها”. وأضاف “لو فيه 50 ألف بيت هيصرفوا فين؟ في النيل اللي إحنا بنشرب فيه؟”.

مدبولي كلمة السر

ويأتي اختيار مصطفى مدبولي، وزير إسكان الانقلاب، ليكون رئيسا لوزراء الانقلاب في المرحلة المقبلة، لاستكمال مخطط طرد أهالي الوراق.

ومن القرارات الأولى المتوقع أن تصدرها حكومة الانقلاب الجديدة: إخلاء جزيرة الوراق بالقوة، تنفيذا لتعهدات السيسي للإمارات، وذلك بعد عام من تصدي سكان الجزيرة لحملة جيش وشرطة الانقلاب التي حاولت هدم نحو 700 منزل بالجزيرة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة نحو 40، واعتقال العشرات.

وتستكمل حكومة الانقلاب بذلك مسلسل تهجير المصريين من أرضيهم، والذي كانت أحدث حلقاته منطقة مثلث ماسبيرو التي تمت تسويتها بالأرض.

ومن الواضح أن التعليمات قد صدرت بإخلاء تلك المنطقة الحيوية بأي وسيلة، دون النظر إلى مصالح المواطنين، طالما ستدر الصفقة المزيد من الدولارات على خزائن الانقلاب.

وتتجاوز مساحة أرض الوراق 1400 فدان، ويعيش فيها أكثر من 100 ألف مواطن، موزعين على أكثر من 400 عائلة كبيرة، ويؤكد الأهالي أن وسائل إعلام الانقلاب تردد مجموعة من الأكاذيب حول الجزيرة لإقناع الرأي العام بصحة قرارات التهجير والإخلاء. لافتين في هذا الإطار إلى أن مساحة الأراضي التي يسكن عليها الأهالي عليها لا تتجاوز ٢٠% من الجزيرة، وأن المساحة الباقية ١١٠٠ فدان، من أجود الأراضي الزراعية في مصر، وأن أراضي الدولة والأوقاف في الجزيرة لا تتعدى ٥٠ فدانا، معظمها مقنن وعليها منازل قائمة منذ أكثر من ٥٠ عاما .

وأضاف الأهالي أن جزيرة الوراق توجد بها ٣ مدارس، ووحدة صحية، وجمعية زراعية، ووحدة بيطرية، ومقر لهيئة البريد، ونقطة شرطة، ومحطتان لمياه الشرب تابعتان للدولة، ووحدة محلية، وجمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ومركز شباب، وتحتاج الخدمات فيها إلى التطوير لصالح الأهالي وليس على حسابهم.

وكشف الأهالي عن أن النهب المنظم للجزيرة يتم لصالح الإمارات مقابل دعمها الانقلاب، وبيزنس مع الجيش، فبالتزامن مع الأزمة، ظهرت معلومات تفيد بوجود مخطط جاهز أعدته شركة RSP الهندسية “لتطوير جزيرة الوراق”، وصرح “رانجان كريشنان”، مسئول التسويق بالشركة، لمحطة BBC، بأن الشركة وضعت تصميم تطوير الوراق بالفعل بناءً على طلب “أحد العملاء”، وترددت معلومات أن “العملاء” المقصودين هم رجال أعمال من الإمارات.

اقتحام وإصرار متبادل

ويؤكد الأهالي أن تهديدات قائد الانقلاب لهم لم تتوقف، ومنها تهديدهم بالطرد في أحد المؤتمرات يوم 7 يونيو 2017، حين أشار إلى أن “فيه جزر موجودة في النيل.. هذه الجزر طبقا للقانون المفروض ميبقاش حد موجود عليها، يا إما محميات طبيعية.. يا إما مش مسموح لحد يكون موجود عليها”.

وتابع “ألاقي مثلا جزيرة موجودة في وسط النيل مساحتها أكتر من 1250 فدان، وابتدت العشوائيات تبقى جواها وناس تبني.. علشان كده لو سمحت الجزر اللي موجودة دي تاخد الأولوية في التعامل معها، أنا بقول الكلام ده”.

ولم تكذب مليشيات الانقلاب الخبر؛ فشنت هجوما عنيفا ضد أبناء الوراق لإجبارهم على الخروج، حيث قوات الشرطة والجيش الجزيرة، لإزالة 700 منزل في يوليه 2017، وتصدى لهم الأهالي وسقط منهم قتيل، وأصيب 37 شخصا، واعتقل العشرات من سكان الجزيرة، واضطرت “الحملة” إلى التراجع، وتأجيل القرار إلى أجل مسمى يعرفه قائد الانقلاب وكامل الوزيري، الذي التقى الأهالي عدة مرات لمحاولة إقناعهم بالاستسلام، دون جدوى.

حيث لم يتغير موقف سكان الوراق، وكرروا التأكيد أنهم ولدوا على هذه الأرض، ولن يتركوها حتى يموتوا فوقها، رافضين اعتبارها محمية طبيعية، ومشددين على أن ذلك الادعاء يستهدف إجبار المواطنين على الخروج من أراضيهم لصالح الكفيل الإماراتي، كما أشاروا إلى إصرارهم على عدم مغادرة منازلهم مهما كانت التضحيات.

صرخات واستغاثات وإصرار المواطنين لا تتوقف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها صفحة “جزيرة الوراق” التي أصبحت وسيلتهم الوحيدة للتعبير عن رأيهم، في ظل تعمد وسائل إعلام الانقلاب تجاهل قضيتهم لصالح الانقلاب الذي لا يعرف للمواطنين حقوقا ويعتبرهم عالة على الحكومة، ويجب عليهم الإذعان لكل ما تقرره تلك الحكومة.

 

*“حاميها حراميها”.. لماذا زادت سرقة الآثار منذ انقلاب السيسي؟

نحن في مرحلة نهب منظم من قبل جنرال الانقلاب وعصابته المتمثلة في المحيطين به الذين يشوهون صورة الجيش المصري بمحاولة ادعاء دعمه لهم، فعصابة السيسي تسرق كل شيء في مصر، وتسحق الغلابة، وتكافئ داعمي الانقلاب بآثار مصر الفرعونية خاصة الإمارات.

الانقلاب فضح نفسه وكل ما اتهم به مع إعلامه المستبد الرئيس المناضل المخطوف محمد مرسي، فعله الجنرالات وكأن هذا كان في نيتهم فأردوا به تشويه الرئيس ثم نفذوه هم. فمنذ انقلاب السيسي 3 يوليو 2013، وهناك عملية نهب منظم للآثار المصرية، وزادت وتيرتها عقب تولت السيسي نفسه رئيسا لمجلس أمناء المتحف المصري في 17 يونيو 2017، في مفارقة غريبة تؤكد دوره في نهب الآثار، خاصة أن كل فضيحة ظهرت تم الطرمخة عليها ولم نسمع أن نائب عام الانقلاب حقق فيها أو وجه الاتهام لأحد.
في مصر 72 مخزنا للآثار ما بين 35 متحفا و20 لآثار البعثات و17 فرعيا بالمواقع في المحافظات، وكلها لم يتم جرد محتوياتها، ولا يمر يوم دون نهبها على مستوى عال من الحرفية والعشوائية الأمنية بما يثير الاستغراب كأن الأمر يتم بموجب خريطة للسرقة يسير عليها اللصوص ويعاونهم الانقلاب ويغطي على فسادهم مقابل عمولات أو اتفاق أو ما لا أحد يعرفه.

في مايو 2018 مثلا تم الكشف عن “مقبرة تونا الجبل” والعثور بداخلها على عدد ضخم من المومياوات الفريدة، و40 تابوتا لكهنة، ومجموعة من المجوهرات في حالة رائعة، وأوانٍ كانوبية، وأكثر من 1000 تمثال للخدم، وبعد شهر واحد وفي 6 يونيو 2018 الجاري تم سرقة المقبرة واختفت الآثار كأن اللصوص لا يهدءون!

بداية السرقة مع الانقلاب
خلال ثورة يناير احتل الجيش ميدان التحرير وتولى حماية المتحف المصري ولاحقا أعلن عن سرقة قرابة 33 قطعة آثار، ولم يعرف الفاعل حتى بدأ انقلاب السيسي نهب الآثار ليشير المصريون إليه وإلى جنرالاته، خاصة عباس كامل بأنهم وراء النهب المنظم للآثار.
وحين بدأ النهب حذرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في 21 مارس 2014 من زيادة عمليات سرقة وتهريب الآثار المصرية، بعدما لاحظت ظهور عشرات القطع الأثرية في مزادات في أمريكا، ووصل الأمر لدرجة أن مسئولين طالبوا إدارة أوباما حينئذ، باتخاذ تدابير طارئة لوقف تدفق الآثار الفرعونية المنهوبة إلى الولايات المتحدة.

عقب توليه السيسي نفسه رئيسا لمجلس أمناء المتحف المصري أصدر قراراً، بعدها بيومين، بمنع استخدام الكاميرات داخل المخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة، لتختفي بعدها آلاف القطع الأثرية، ما آثار الاستغراب لأن الاثريين كانوا يطالبون بكاميرات في كل المخازن لمراقبة اللصوص ولم يعرفوا أن “حاميها حراميها”، إلا حين تكشّف النهب المنظم للآثار.
ففي الشهر التالي لتوليه السيسي نفسه، في 28 يوليو 2017، انقطعت الكهرباء عن مطار القاهرة الدولي لسبب غير معلوم لمدة تزيد عن الساعتين، ما تسبب في تأخر إقلاع 12 رحلة طيران دولية، ليفاجأ المصريون بعدها بحكومة أبو ظبي التي دعمت انقلاب السيسي بعرض الاف من المقتنيات الأثرية، والآثار المصرية في متحفها المزعوم “اللوفر”.

وزاد الغموض إعلان إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، عن أن مصر لم ترسل أي قطع أثرية مصرية لعرضها بمتحف اللوفر في أبو ظبي، وأن مصر لم ترسل أية آثار منذ أكثر من عشرين عاما للخارج، ما يؤكد أن قطْع الكهرباء تم لغرض تهريب آثار وعدم كشف اجهزة المعادن لها.
وفي محاولة للتغطية على الجريمة، رفض رئيس نواب الانقلاب، طلب البرلماني هشام والي، بعقد جلسة طارئة لمناقشة واقعة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة، رغم وجود مولدات كهربائية، كما رفض أيضاً طلب وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، أحمد إدريس، بعقد اجتماع طارئ لها، لاستعراض ملابسات فقدان 32 ألفاً، و638 قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار.

وحين حاول رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” السابق، عبد الناصر سلامة، فضْح الجريمة في مقال أرسله لصحيفة “المصري اليوم”، تم منع المقال لأنه شن خلاله هجوماً حاداً على الإمارات، واتهمها بعرض آثار مصرية مهربة في متحفها، ما اضطره لنشر مقاله الممنوع على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”.
وكانت تساؤلات “سلامة” مشروعها وتدور حول: من أين حصلت الأمارات على القطع الأثرية الفرعونية التي ظهرت في المتحف؟، ومتى خرجت من مصر؟، ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم، مرجعا الأمر لمصالح بين السيسي والإمارات، التي دعمت انقلابه ويرد لها سرقته لثورة يناير بسرقتها لآثار المصريين.

وعقب واقعة نهب الإمارات للآثار تعاقبت عدة سرقات للآثار الفرعونية في عهد الانقلاب، أخطرها تهريب 32 ألف قطعة دفعة واحدة في حاوية دبلوماسية لإيطاليا وإخفاء نتائج التحقيق في الفضيحة، وصمت نائب عام الانقلاب رغم أنه يصدر يوميا عشرات القرارات لمراقبة المصريين على مواقع التواصل وتلفيق اتهامات لأي مصري يفتح فمه.
ولأن الجريمة باتت واضحة، فقد وجهت جهات عدة في مصر اتهامات لقائد الانقلاب بالتستر على تجار الآثار، مقابل عمولات كبيرة لبعض المسؤولين، يدفعها التجار والمنظمات التي تهرب الآثار وتبيعها إلى خارج مصر، وظهر اسم عباس كامل مدير مكتب السيسي في هذه الاتهامات كمسئول محتمل في عملية تهريب 32 قطعة آثار في حاوية دبلوماسية لإيطاليا وحصوله على عمولة كبيرة.
وهكذا لم تمر أي فرية أو أكاذيب حاول العسكر أن يلصقوها بالرئيس الشرعي محمد مرسي مثل ادعاء بيعه الأهرام لقطر، إلا وظهر أنهم هم ما قاموا بها، وليس آخرها سرقة وبيع آثار مصر للإمارات.

الآثار التي تم نهبها
في 16 اغسطس 2017 أعلنت وزارة الآثار المصرية، أنها حصرت ما فُقد من آثار خلال أكثر من نصف قرن، أنه تبين فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاما مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخرا.
وفي 13 سبتمبر 2017 أعلنت الإمارات، عن افتتاح متحفها الجديد رسمياً أمام الزوار، في الحادي عشر من نوفمبر 2017 ويشمل آثارا مصرية، اتهم عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي السيسي، ونظامه، بالضلوع في عملية تهريب واسعة لقطع أثرية من مخزن المتحف المصري إلى دولة الإمارات، لعرضها بمتحف “اللوفر أبو ظبي”، مستندين إلى وقائع عدة.
وفي مارس 2018 أعلنت الكويت عن كشفها تهريب تابوتا أثريا مصريا داخل كنبة خرجت من مطار القاهرة.
لاحقا في مايو 2018 أعلنت ايطاليا عن ضبط حاوية دبلوماسية قادمة من مصر بها 32 قطعة آثارا فرعونية مهربة وحاولت سلطات الانقلاب التغطية على الفضيحة بادعاء انها آثارا هربها تنظيم داعش الي ايطاليا ما آثار سخرية مواقع التواصل.
القصة ليست سرقة آثار فقط ولكنها تجريف الانقلاب كل تراث مصر وأخلاقها وثقافتها بالقضاء على أصحاب الفكر والرأي قتلا واعتقالا وتعذيبا وتهجيرا، ونهب خيرات مصر عبر بيزنس الجنرالات وتحويلها لدولة مديونة بأكثر من 100 مليار دولار ونهب آثارها التاريخية وإهدائها لحكام أبو ظبي الذين دعموا انقلابه.
وهو ما يستلزم تضافر كل القوى لمواجهة هذا التجريف لمصر ونهبها وقتل أبنائها، ورهن اردتها للدولة الصهيونية وأمريكا والوقوف عاريا أمام أخطار تهدد مصر ببيعه حقوق مصر المائية للإثيوبيين.

 

*غيض من فيض فساد مدبولي.. لماذا لا يعيّن السيسي إلا اللصوص؟

في الوقت الذي يزعم فيه محاربة الفساد، لا تخرج اختيارات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في تشكيل أي حكومة منذ استيلائه على الحكم بقوة الانقلاب العسكري، عن مجموعة الفسدة الذين يتم الاستعانة بهم لتنفيذ أجندته ضد المواطن الفقير، بدءا من حازم الببلاوي المتهم في وقائع فساد هيئة السياحة وأراضي الأوقاف، مرورا بالمهندس إبراهيم محلب المتهم أيضا بالفساد أثناء توليه إدارة شركة “المقاولون العرب”، وانتهاء برئيس الوزراء المستقيل شريف إسماعيل المعروف بـ”الواد الصايع“.

ثم يكلف قائد الانقلاب من بعده فاسدًا جديدًا هو وزير الإسكان والمرافق العامة مصطفى مدبولي، لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لشريف إسماعيل، الذي شغل المنصب منذ سبتمبر 2015، وقدم استقالة حكومته إلى السيسي، أمس الأول، عقب تأدية الأخير اليمين الدستورية عن فترة ولايته الثانية أمام مجلس النواب، السبت الماضي.

لماذا مدبولي؟

يعد مصطفى مدبولي على علاقة وطيدة بدولتي الإمارات والسعودية، الداعمتين للسيسي، بسبب إشرافه على أعمال العاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذها شركة مساهمة بين الهيئة الهندسية للجيش، وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، كما أن السيسي اصطحب مدبولي في فعاليات القمة العربية التي انعقدت في السعودية في أبريل الماضي، رغم أنه لم يكن نائبا رسميا لرئيس الوزراء، لبحث خطوات استكمال وتنفيذ العديد من المشروعات والمنتجعات المدعومة خليجيا، سواء الجاري إنشاؤها شرق العاصمة القاهرة، أو المزمع تدشينها خلال الفترة المقبلة.

في الوقت الذي تؤكد مصادر مقربة من نظام السيسي أن مدبولي يتمتع بثقة السيسي الشخصية، ودوائر صناعة القرار داخل النظام الحاكم، كونه “سكرتيرا تنفيذيا بامتياز”، ويطيع الأوامر الصادرة من قياداته، دون أن يجادل بشأن جدواها، مشيرة إلى أنه لم يكن يبدي أي اعتراضات حول سيطرة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أعمال وزارته، وتنفيذها كافة المشروعات والإنشاءات الكبرى، مع اكتفاء الوزارة في عهده بدور “المقاول“.

وجاء اختيار مدبولي لرئاسة الحكومة، برغم مسئوليته الرئيسية، سواء بصفته وزيرا للإسكان، أو رئيسا سابقا لهيئة المجتمعات العمرانية، عن غرق ضاحية “التجمع الخامس” شرق القاهرة، تحت وطأة الأمطار الكثيفة التي ضربت العاصمة المصرية نهاية أبريل/نيسان الماضي، إذ خرج السيسي بعدها في “مؤتمر الشباب” الذي عقد الشهر التالي بفندق “الماسة” التابع للجيش، رافضا توجيه الاتهام له بذلك، بالقول “لا يجب أن نأكل رجالنا“.

فساد مدبولي في الإسكان

ويتهم مدبولي بـ”تحويل الدولة لتاجر شققٍ وأراضٍ”، على خلفية استغلال الوزارة في عهده لأراضي الدولة، وبيعها للمستثمرين بأسعار باهظة، لتوظيف ذلك في مشروعات لا تتفق مع الأولويات الاقتصادية للدولة، بما يحمل الموازنة العامة أعباء إضافية، بشكل دفع الحكومة للجوء إلى تخفيض أوجه الدعم الموجهة للفقراء، وإعداد خطة للتحلل منه نهائيا بحلول العام 2022.

كما يتهم بالوقوف وراء ارتفاع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، التي تشرف عليها وزارة الإسكان لصالح توجيهها لمحدودي الدخل، بشكل جنوني، ما دفع سعر المتر المربع في مشروع “سكن مصر” إلى ما يزيد على خمسة آلاف جنيه، في حين دخلت الدولة كمنافس للمطورين العقاريين بما تملكه من مواقع مميزة، عبر مشروع “دار مصر”، الذي تجاوز المتر المربع في وحداته السكنية حاجز الثمانية آلاف جنيه.

وعقب عام من توليه منصبه، تورط مدبولي، مع “شركة صبحي حسين للمقاولات”، المسئولة عن تنفيذ 2088 بناية في مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة السادات، في تهديد حياة عشرات الآلاف من البسطاء، بعد تورط الشركة في حشو رقاب الأعمدة الخرسانية والكمرات بقوالب من الطوب، بدلا من الحقن بالخرسانة، وعدم انتظام رأسية الأعمدة بنواصي العمارات، وترحيل أعمدة الأدوار في مناور العمارات، بما يؤثر على نقل الأحمال لأساسات العمارة، ويُهدد بانهيارها.

وأفاد موقع “إسكان مصر”، المتخصص في شئون الإسكان في مصر، بأن قيادات الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، وعلى رأسهم رئيس الجهاز، اللواء محمد ناصر، متهمون بالتستر على تلك الجريمة، بدلا من إحالة مرتكبيها للنيابة، خاصة مع تكرار كوارث المقاول المسئول عن التنفيذ، والذي صنفته الوزارة فيما بعد ضمن “القائمة السوداء“.

وفي يونيو 2015، كشفت صحيفة “التحرير” الخاصة، النقاب، عن مستندات وصفتها بـ”الخطيرة”، تكشف استيلاء مدبولي، وقيادات في الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارته، وفي وزارة المالية، على ملايين الجنيهات، تحت مسميات مختلفة، وهو ما يضع وزير الإسكان آنذاك تحت طائلة القانون، بتهم الاختلاس والإضرار بالمال العام، بحسب المواد (112 و113 و115 و116) من قانون العقوبات.

وتقدمت العشرات من الأسر المصرية البسيطة، ببلاغ جماعي إلى النائب العام، نبيل صادق، تحت رقم 5630 عرائض النائب العام، في 13 مايو الماضي، ضد مدبولي، والرئيس التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي، ورئيس صندوق التمويل العقاري، ورئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، بصفتهم، لمخالفتهم قرارات التخصيص، والمواصفات، المعلن عنها في مشروع “ابني بيتك“.

وأفاد الشاكون بأنهم تقدموا بأوراقهم للمشروع في شهري يوليو/ ، وأغسطس/ 2015، وتم التخصيص لهم بمنطقة “ابني بيتك 6″، وهي عبارة عن وحدات سكنية في أماكن متفرقة حول بيوت “ابني بيتك” القديمة، التي تعاني في الأصل من الإهمال، وعدم توفر الخدمات الأساسية، وانهيار البنية التحتية، منذ عشر سنوات في غياب تام من المسئولين.

وأضاف الشاكون، في بلاغهم، أن مسؤولي وزارة الإسكان هدفوا من وراء إنشاء تلك الوحدات إخفاء المظهر الخارجي لمنطقة “ابني بيتك” القديمة، خاصة وأنها في الطريق المؤدي لمنطقة “دجلة بالمز” و”سكن مصر”، وغيرها من المناطق الاستثمارية التي تلقى اهتماماً خاصاً من الدولة، من دون النظر لحجم المعاناة التي سيواجهها هؤلاء، من جراء التخصيص لهم بمنطقة تواجه نقصاً في الخدمات، وبنية تحتية غير صالحة للمعيشة الآدمية.

كما تقدم هاني محمد خاطر، وسماح سيد متولي، في 10 مايو/ 2015، ببلاغين إلى النائب العام الراحل، هشام بركات، حملا رقمي 9188 و9187 عرائض النائب العام، ضد مدبولي، بصفته وشخصه، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة السابق، نبيل عباس، بصفته وشخصه، لاتهامهما باستغلال نفوذهما الوظيفي.

وذكر مقدما البلاغ أن وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قد أعلنتا في أكتوبر 2014، عن تخصيص وحدات مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط بنظام القرعة العلنية، تحقيقا للشفافية والمساواة، غير أن العمارتين 454 و455 بمنطقة “القرنفل” بضاحية القاهرة الجديدة جرى تخصيص وحداتهما السكنية بالأمر المباشر، من دون إجراء قرعة علنية، وتقعان على ناصية ذات مساحات خضراء شاسعة.

استغلال النفوذ

وأظهرت المستندات تعرض الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وقت أن كان يشغل رئاستها مدبولي، لعمليات واسعة من تبديد أموال الدولة، من جراء استغلال النفوذ، وهي المخالفات التي فتحت بشأنها النيابة الإدارية تحقيقات موسعة، وأرسلت عنها ملفا كاملا إلى مكتب رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، والذي غض الطرف عنها، كونه كان وزيرا للإسكان وقت شغل مدبولي لمنصبه.

وكشفت المستندات صرف سبعة من مسئولي وزارة المالية 27 مليون جنيه “مكافآت وبدلات” نظير انعقاد لجان “وهمية” للعاملين بالهيئة، من بينها مليون و400 ألف جنيه صرفها مدبولي مكافآت لنفسه، بعدما أساء استخدام السلطة، وكون 26 لجنة، إلى جانب 20 لجنة مشكلة بقرارات وزارية، بمجموع 46 لجنة، لتوسيع قاعدة المستفيدين من تلك البدلات، من المقربين إليه، حسب تحقيقات النيابة الإدارية.

وعُين مدبولي رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، خلال حقبة وزير الإسكان السابق، أحمد المغربي، الذي واجه اتهامات بالفساد والتربح غير المشروع، وبيع أراضي الدولة في مدينة الغردقة السياحية بسعر دولار واحد للمتر المربع، قبل أن تقضي محكمة جنايات الجيزة المصرية ببراءته في ديسمبر الماضي.

كذلك، نشر موقع “إسكان نيوز” الإخباري حلقات عدة في وقت سابق، عن ملف فساد الشركات التابعة لوزارة الإسكان، والتي يستحوذ على مجلس إدارتها مجموعة من المقربين لمدبولي، وعلى رأسهم راندة المنشاوي، وخالد عباس، وعلي فياض، ومحمد الألفي، ويحصلون فيها على بدلات ومكافآت تعادل رواتب العشرات من قيادات الوزارة.

وكلف مدبولي بحقيبة الإسكان والمرافق في فبراير 2014، في الحكومة التي ترأسها إبراهيم محلب، واستمر في منصبه خلال فترة تولي شريف إسماعيل لرئاسة الحكومة. ويبلغ من العمر 52 عاما، وشغل منصب المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2012 إلى فبراير/شباط 2014، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، في الفترة من سبتمبر/أيلول 2009 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

كما انتدب لمنصب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، خلال الفترة من أبريل/ 2008 إلى سبتمبر/ 2009، وعُين نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة، في الفترة من أكتوبر/ 2007 إلى أبريل/ 2008، فضلا عن شغله منصب المدير التنفيذي لمعهد التدريب والدراسات الحضرية بالوزارة، في الفترة من يناير 2000 إلى يونيو 2004.

وحصل مدبولي على درجة الدكتوراه في الهندسة المعمارية (تخصص تخطيط مدن) من كلية الهندسة -جامعة القاهرة في العام 1997، ودبلوم الدراسات المتقدمة في مجال التخطيط العمراني وإدارة العمران من معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية (روتردام – هولندا) في العام 1993، وعمل كاستشاري للعديد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي، ومنظمة العمل الدولية، وهيئة التعاون الفني الكورية لوضع سياسات الإسكان والتخطيط.

 

*الانقلاب يغتال 21 ألف فدان لزراعة الأسماك بسهل الطينة

أمهل محافظ الإنقلاب اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مزارعي الأسماك في منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، عن أن آخر موعد لإزالة مخالفات المزارع السمكية بالمنطقة 14 يونيو الجاري.

واعترف “الغضبان” -ومن جمعهم لإملاء شروط الإنقلاب على المزارعين – ضمنا أن سد النهضة ونقص مخصصات مصر من مياه النيل باتت شحيحة للغاية، وقال اللواء محمد حلمي، رئيس هيئة التعمير، إن المقنن المائى للأرز يمثل 25% من استهلاك للمزارع السمكية.

ورغم أن سهل الطينة موطن مزارعي الأسماك منذ 1995 إلا أن المحافظ زعم أن مساحة الأرض 21 ألف فدان مخالفة لما هو مخصص للزراعة بينما تم استغلالها فى المزارع السمكية، مؤكدا أنه تم إعطائهم أكثر من مهلة وتم الحصول على موافقة من وزارة الزراعة لزراعة مساحة 14 ألف فدان بمحصول الأرز.
وزعم الغضبان أن التعديات تمثل إهدارا للبنية التحتية ولمياه الرى وتعيق عملية التنمية الزراعية وحركة عمران شمال سيناء، مضيفا أن لجنة الحصر لتقنين وتوفيق الأوضاع الحالية على أرض الواقع الفعلى تقوم بدورها مطالبا المعتدين بتصحيح أوضاعهم وزراعة أرض المزارع السمكية حتى تصل مخصصات مياه الرى لزراعة أرضى منطقة بئر العبد.

اهتمام متخصص
وقال صلاح إبراهيم إن الأسماك في معظم مزارع الجمهورية، بسبب ما وقعه الإنقلابي السيسي، من تقليل حصة مصر من مياه نهر النيل”.
وكشف أنه متخصص في تفريخ وإنتاج الأسماك فأن معظم أراضي سهل الطينة لاتصلح للإنتاج الزراعي لارتفاع نسبة الملوحة لدرجة أعلى من مياه البحر (40000 ppm) ولن تصلح هذه الأراضي إلا لزراعة الأسماك لمدة 20 و30 عاما قادمة.
واتهم صلاح الجيش بالاستحواذ وقال “لا أعرف سببا لهذا التعنت مع أصحاب المزارع في سهل الطينة إلا إذا كان ذلك في مصلحة مزارع الجيش على ضفاف قناة السويس أو في بركة غليون”.

وأضاف “بجواري مزرعة الجيش في كفر الشيخ (طلمبات 7) فشل الجيش فشلا ذريعا في إدارتها رغم أن العمالة فيها بدون قيمة تقريبا لأنهم من المجندين وكذلك الأعلاف بسعر التكلفة (عكس القطاع الخاص ) وكانت تحقق خسائر كبيرة من بداية انشاءها وحتى أعوام قليلة لذا قام بتأجيرها للمزارعين في مجال الأسماك..وإنا من واقع خبرتي ستأول مزارع الجيش إلى نفس المصير المحتوم وهو الفشل الذريع لأنها مزارع سياسية بالدرجة الأولى وليست إنتاجية”.
وعلق قائلا: “و للأسف الشديد ساعتها سوف يتبرأ الجميع منها لأن النجاح له ألف أب اما الفشل فهو لقيط ويتيم وليس له أب..”.

ونصح القائمين على العملية بأن قطاع الأسماك منذ عام 1995 هو قطاع أفراد ناجحون ولم يكن للدولة أي دور في هذا النجاح بل كانت هي من تعرقل نجاحه وحتى الآن بسبب القرارات الغبية التي يصوغها من ليس لديهم دراية في تفريخ وإنتاج الأسماك”
وتابع “أتركوا أصحاب المزارع في سهل الطينة ينتجون على مياة الصرف الزراعي التي تهدر إلى البحر دون أي استفادة فالخسارة محققة لهم لأن عليهم ديون لأصحاب مصانع الأعلاف بالملايين والجميع في نفس المركب الغارقة..لعنة الله تعالي على كل مسئول لايضع مصالح الوطن أمام عينيه..وكذلك مصالح الناس التي تعمل تحت أقسي الظروف”.

إزالة المزارع
وستبدا في 18 يونيو إزالة المزراع السمكية المخالفة للقانون والتى تعمل بالمخالفة وتهدد الثروة المائية، وشكلت المحافظة لجنة لحصر نحو 20 الف فدان مهامها تتضمن متابعة التحول من الاستزراع السمكى إلى الاستزراع النباتى، من خلال محورين، الأول تجفيف الأراضى طبقا للخطة الموضوعة والثانى الحصر الواقعى!
وزعم الغضبان أن أنه لن يسمح بالاستزراع السمكى بالمنطقة وخاصة بعد الانتهاء من منح أصحاب المزارع السمكية المخالفة عدة إنذارات تزيد عن عام ونصف، فضلا عن تشجيع كل من يقوم بتحويل المزارع السمكية إلى استزراع نباتى بزراعة محصول الأرز مع وضع جدول زمنى لتحويل الأراضى لزراعة المحاصيل المختلفة فور انتهاء الدورة الأولى للأرز مع تم توفير مقنن مائى.

 

*صحفية فرنسية بعد ترحيلها.. لهذه الأسباب يحارب السيسي المراسلين الأجانب

كشفت الصحفية الفرنسية نينا أوبيني التي وضعت سلطات الانقلاب اسمها على قائمة سوداء في مطار القاهرة، بعد مفاجأتها بهذا الإجراء عقب وصولها لمطار القاهرة، لقضاء إجازة شخصية لمدة أسبوع فقط، أنه التحقيق معها، ثم رفض دخولها لمصر، وعودتها على متن أول طائرة عائدة إلى فرنسا، دون شرح الأسباب أو التهم الموجهة إليها.

وقالت أوبيني على صفحتها في موقع “فيس بوك”، تفاصيل ما حدث معها من اللحظة التي وصلت فيها إلى المطار، إلى سخرية الضباط منها، والتجول فيما تكتبه وتدوّنه على صفحتها بموقع “فيس بوك”، وتابعت: “ثم توجهت إلى مكتب الأمن ليحققوا معها وانتظرت مع مجموعة من المشتبه فيهم مدة تصل إلى نصف ساعة. وتحدثت مع أحد ضباط الأمن وسألته عن الأمر، فأجابها بأن اسمها موجود على “القائمة السوداء”، ويجب عليها التوجه نحو مكتب الأمن في المطار”.

وقالت في ردها على التحقيق :”لم أكتب أي سطر حول مصر منذ 2014، أنا أعمل على مواضيع أخرى محلية لا تتجاوز غالباً حدود مدينة مارسيليا. ولكن الأسئلة التي طرحوها عليَّ في مطار القاهرة تتمحور كلها حول السنوات التي قضيتها في مصر، مثل: هل ذهبتِ إلى ميدان التحرير؟ هل أجريت حوارات مع الناس؟ هل لديك نية إعادة الالتقاء بالناس الذين تعرفت عليهم في تلك الفترة؟”.

وقالت إن سبب ذلك هو أن ثورة يناير (التي أطاحت بنظام حسني مبارك) “أصبحت شبحاً يسعى النظام المصري الحالي بكل الوسائل وبشكل دائم للتخلص منه، ولكنه في الوقت نفسه بات مهووساً به”.
وتعدد بعض أسئلة المحقق معها حول تقارير كتبتها عن سكان النوبة في نهاية سنة 2013، قبيل رحيلها عن البلاد، وهو “موضوع لا يستهان به في مصر”، على حد تعبيرها.

وقالت: “كنت أعتقد أن ما كتبته أقل إثارة بالنسبة للنظام العسكري المصري مما كتبته حول الأقباط وسيناء والجيش وقمع المظاهرات، والمعارضون المسجونون، في أثناء 5 سنوات من عملي بالقاهرة. وما يبدو لي واضحاً الآن، هو أن هذا القرار بترحيلي يكشف عن هشاشة النظام المصري حالياً، وافتقاده الثقة”.

وأكدت أن “كل من كانت لهم علاقة بالثورة، سواء من بعيد أو قريب، باتوا هدفاً للنظام”، كما ربطت نينا حادثة ترحيلها في نفس سياق اعتقال المدون الشهير والمدافع عن حقوق الإنسان وائل عباس، قبل أيام قليلة؛ إذ تربطها به معرفة ونشرت على موقعها في فيسبوك صورة عن اعتقاله.

وتشير في لقائها المطول إلى آخرين تم اعتقالهم؛ مثل المدون شريف جابر، الذي واجه في السابق تهمة الإلحاد، إضافة إلى الكوميديان الشهير شادي أبو زيد، الذي نشر المقاطع الشعبية الساخرة، والمحامي والناشط الحقوقي هيثم محمدين، الذي رافق كل التحركات الاجتماعية في مصر، والذي تم إيقافه قبيل رحلتها إلى القاهرة.

وعددت أيضاً اسم الصحفي والباحث المتخصص بالحركات الجهادية في سيناء، إسماعيل الإسكندراني، الذي حُكم عليه بالسجن 10 سنوات من قِبل محكمة عسكرية، بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية في مصر منذ 2013.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن مصر شهدت منذ 2013، أكثر من 60 ألف عملية إيقاف لدوافع سياسية.

وقالت نينا: “كل من كانت لهم علاقة بالثورة، سواء من بعيد أو قريب، باتوا هدفاً للنظام الحاكم، الذي ينفّذ عملية تطهير ضخمة، أو ما يشبه الانتقام”.

وأكدت أن نظام الانقلاب متوتر جداً في المرحلة الحالية، ولكن ليس بسبب تهديد اندلاع احتجاجات؛ إذ إنه من المستحيل في مصر اليوم تنظيم مظاهرة، على حد قولها.

واعتبرت أن انطلاق موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية، سكون سببها الصعوبات الاقتصادية التي مسَّت الشريحة الأكبر من الشعب؛ إذ انخفضت المقدرة الشرائية للطبقة الوسطى كثيراً، وتُرجمت حزمة الإصلاحات التي فرضها عبد الفتاح السيسي لإعادة التوازن للاقتصاد، الذي بات على مشارف الانهيار، على أنها “إجراءات مُوجعة” مسَّت الدعم الحكومي للمواد الأساسية، وسبَّبت تضخماً بلغت نسبته 30 في المائة، وإجراءات أخرى مثل رفع سعر البنزين. وأخيراً، هنالك أيضاً رفع أسعار تذاكر القطارات، وهو ما أحدث محاولة صغيرة للتظاهر داخل عربات القطار.

وعندما تم سؤالها ما إذا كان الوضع بات أسوأ من عهد مبارك، قالت: “عدنا إلى مستوى من القمع يضاهي ما حدث في عهد جمال عبد الناصر؛ إذ إنه في أيام حكم مبارك، كانت الصحافة تتمتع بالحرية، وهو أمر لم يعد موجوداً الآن، حيث يقبع 35 صحفياً خلف القضبان، وتم إغلاق أكثر من 300 موقع إعلامي. وشمل القمع كل المجالات، في محاولة من النظام للتخلص من ذكرى الثورة المصرية”، على حد تعبيرها.

ثم قالت: ” في كل الأحوال، فإن الموقف الذي تعرضت له في المطار، مهما كان ظالماً وقاسياً، لا يمثل شيئاً يُذكر مقارنة بمعاناة آلاف النشطاء والصحفيين والشباب المصريين، الذين تم اعتقالهم لأنهم يقومون بعملهم، أو عبّروا عن آرائهم السياسية بشكل لا يعجب النظام الحاكم، حيث يتم رميهم في السجن، وأحياناً يتعرضون للتعذيب، أو يقعون ضحايا للاختفاء القسري. إنهم رجال ونساء من الشباب الذين حكم عليهم نظام السيسي بالسجن سنوات خلف القضبان، بتهم من نسج الخيال، ليسرق بذلك سنوات عمرهم”.

ونينا ليست الصحفية الأولى التي يتم ترحيلها؛ إذ تعرضت مراسلة صحيفة Times البريطانية بيل ترو لموقف مشابه في مارس 2018.

إذ كانت عائدة من مقابلة صحفية مع أسرة أحد الغارقين في طريقهم للهجرة بطريقة غير شرعية عندما ألقت الشرطة القبض عليها.

أمضت ترو 7 ساعات في أحد أقسام القاهرة، ثم تم ترحيلها على الفور بما عليها من ملابس، بعدما عاشت بمصر 7 سنوات.

وفي الأسبوع نفسه تقريباً، الذي شهد ترحيل ترو، كانت هناك حملة ضارية تشنها الدولة المصرية على محطة BBC على خلفية تقرير بثته المحطة عن الاختفاء القسري في مصر. لم يتوقف التضييق على المحطة عند تقديم البلاغات ودعوات للمقاطعة؛ بل وصلت حملات الشحن ضد BBC إلى أن توقفت المطاعم المحيطة بالمحطة عن توصيل الوجبات للعاملين بها، باعتبارهم أعداء للوطن.

ونشرت صحيفة Guardian البريطانية تقريراً من القاهرة أشارت فيها إلى حادثة ترحيل الصحفيتين، وربطت بين الحادثة والارتفاع المتوقع لأسعار الكهرباء والوقود بنسبة 55% و60% على التوالي بالموازنة القادمة في يوليو 2018؛ ما سيؤدي إلى مزيد من السخط بين أفقر مناطق مصر، ونقلت مراسلة الصحيفة عن محللين أن “أساليب الحكومة الصارمة المتزايدة تهدف إلى منع الكثيرين من التعبير عن استيائهم”.

 

*نشطاء يصرخون #ساكتين_ليه على الأسعار والضرائب.. ارفع صوتك وارفض

دشن نشطاء حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد السيسي وعصابته، بعد الزيادات الجديدة التي لا يراها الشعب سوى جباية وإتاوة مفروضة قهرا على المواطنين بقوة القمع والإرهاب، وتؤكد أن الجنرال يستخف بغضب الشعب ولا يبالي بردود أفعاله أو انتقامه.

واشتغربت تقى الكومي رد فعل الشعب وقالت: “مهو يا اما خايفين يا اما خايفين ..اصل متقنعونيش انكم عايشين فنعيم العسكر”.
أما الناشط عمرو عادل فكتب “والسيسي بيحلف اليمين الكذب امام برلمانه المزور امر حكومته المجرمة برفع فواتير استهلاك المياه #ساكتين_ليه وهو الذي وقع علي موافقته لبناء سد النهضة واصبح مجرم حرب واليوم بيقتلنا برفع سعر مية لن تصل لينا اصلا..طب ارفع صوتك وارفض”.
وكشفت شباب ضد الانقلاب ما قالته وكالة أجنبية عن معاناة الصريين/ “فرانس برس: المصريون تنتظرهم أعباء اقتصادية فوق طاقتهم”.
وكتبت بنت الصديق أن “حكومه الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل تقدم استقالتها للسفيه السيسي ولم تقدم أي تفاصيل ..بعد ما سرقوا الشعب المصري وانهكوه بأعباء الحياه والغلاء المستمر..وذلك تمهيدا لتولي حكومه لصوص اخرى”.
وأضافت حرة تصنع وطن نموذجا للمصريين لكي لا يسكتوا “أعلن السيسي في بداية هذاالعام عن اتفاقية لاستيراد الغاز من “إسرائيل”، أي من الحقول المصرية المغتصبة قيمتها 10 مليارات دولار على مدار 15 عاما!، فهل بعد ذلك من دليل على الخيانة والتواطؤ مع الأعداء على حساب الوطن والشعب والأرض والتاريخ والحضارة؟!!”.
في الوقت نفسه استغربت نجلاء احمد موقف الشعب “‏”حسبنا الله..مرتب مش هيكفى مواصلات ..قاعد مستني زيادة البنزين ليه”.

 

*سر هزائم كوبر.. ترامادول عباس وهلوسة السيسي تنتقل لمسئولي اتحاد الكرة قبل المونديال

انتقلت هلاوس قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وترامادول مدير مخابراته العامة عباس كامل، لمسئولي اتحاد كرة القدم في مصر، قبل أيام معدودة على انطلاق مونديال روسيا 2018، في إشارة لاستمرار حالة اللاوعي التي يعيشها نظام الانقلاب على كافة المستويات نتيجة انعدام مؤهلاته السياسية والثقافية، والتي ترجمتها المرحلة الأخيرة لانهيار في كل الأنحاء تحت حكم الانقلاب.

هذه الهلاوس كشفتها الثقافة المحدودة التي انعكست بتصريحات غريبة ذكرها رئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق الذي تم تعيينه في نظام الانقلاب، عصام عبد المنعم، خلال لقاء تلفزيوني، للتعليق على المباراة الودية بين المنتخب المصري ونظيره البلجيكي يوم 7 يونيو 2018.

بدأ عبد المنعم حواره بالتعليق على مباراة المنتخب أمام بلجيكا، ليبدي اعتراضه على النتيجة بالقول إنه لم يسمع خلال الأسبوعين الماضيين عن منتخب خسر وُدياً بـ3 أهداف مقابل لا شيء إلا المنتخب المصري.

المذيعة اضطرت إلى تصحيح المعلومة، لتوضح ضاحكةً أن المنتخب السعودي الموجود في مجموعة المنتخب المصري نفسها بهذه البطولة تعرَّض لخسارتين بـ3 أهداف أمام بيرو و4 أهداف مقابل بلجيكا نفسها.

مفاجأة أحسن مركز ثالث
إلا أن المفاجأة الكبرى جاءت عندما تحدث عبد المنعم عن فرص المنتخب المصري في المجموعة، فذكر أن المجموعة قوية؛ بسبب وجود الأوروجواي والبلد المضيف روسيا، لكنه ذكر أن المنتخب المصري يملك فرصة للتأهل كـ”أحسن مركز ثالث”، على حد وصفه؛ لأنه لا يملك فرصة التأهل كمركز ثانٍ.
في هذه اللحظة، ظهرت الدهشة واضحة على وجه المذيعة، التي كانت تبدو كما لو كانت تُراجع هذه المعلومة غير المنطقية في رأسها.

بعد هذا، قالت المذيعة بارتباك وإحراج واضحَين، إنه لا يوجد تأهُّل لنظام أفضل ثالث في هذه البطولة، وهو النظام الذي كان متبعاً لآخر مرة في بطولة كأس العالم 1994 بالولايات المتحدة عندما كان عدد المنتخبات المشاركة 24 منتخباً. وحاول عبد المنعم إخفاء إحراجه، قائلاً إنه مجرد “مركز شرفي”، لكن بالنسبة للصعود للدور الثاني فهناك فرق أجدر.

مفاجأة هولندا هي الحصان الذهبي

لكن عبد المنعم ارتكب هفوة جديدة عل طريقة ترامادول عباس، عندما أجاب عن سؤال يتعلق بأبرز المنتخبات التي يتوقع أن تكون الحصان الأسود للبطولة، فوضح عليه بعض الارتباك كما لو أن السؤال قد فاجأه، ليجيب قائلاً إن هناك ألمانيا وإسبانيا وروسيا، وهولندا التي تملك فرصة للوصول إلى المربع الذهبي.

ويبدو أن عبد المنعم لم يعرف أن ألمانيا هي حامل اللقب والمرشح الأول للبطولة، والأغرب أنه لم يعرف أن المنتخب الهولندي لم يتأهل أصلاً للبطولة هذا العام (2018)! .

ثم عادت المذيعة لتذكير عبد المنعم بمعلومة هامة؛ وهي أن المنتخب الروسي صاحب أداء ونتائج سيئة لا تجعله مرشحاً بقوة للتأهل كما كان يقول سابقاً. فالمنتخب الروسي تعادل في مباراة وهُزم في 3 مباريات بالوديات الأخيرة؛ ومن ثم يمكن لمنتخب مصر أن يكون أفضل وأقوى، على حد تعبير المذيعة. ليعود عبد المنعم ويقول إن المنتخب المصري يملك الفرصة للمنافسة على أفضل مركز ثالث رغم أنه لا يرشَّح للتأهل للدور القادم.

استدعاء المحترفين
كما اعترض عبد المنعم على استدعاء المدير الفني هيكتور كوبر اللاعبين المحترفين كافة إلى المعسكر الإعدادي “دون تقييم موضوعي”، على حد تعبيره. وقال إن أي محترف مصري في الخارج حتى ولو كان احترافه جاء بالصدفة؛ لكون والده يعمل بالخارج أو حاصلاً على جنسية أخرى، لكنه مصري أيضاً فقام باستدعائه حتى ولو لم يكن يستحق. ويبدو أن عبد المنعم لم يشاهد تجارب منتخبات مثل المغرب، الذي استطاع بالفعل استدعاء محترفين عديدين من الخارج حتى وصل الأمر إلى وجود 17 لاعباً لم يُولَدوا أصلاً بالمغرب. لكنه مع هذا أنتج منتخباً قوياً استطاع العودة من جديد للمونديال بعد غياب طويل

موازنة برلمان السيسي بنود سرية وأرقام مضاعفة.. الخميس 7 يونيو.. مدبولي مكان الصايع عصابة الانقلاب تغير أحجار الريموت

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية اقتحام السجون لغياب شاهد الإثبات

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و27 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام السجون”، التى تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير لـ21 يونيو لسماع الشهود.

جاء قرار التأجيل بعد غياب الشاهد اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس مباحث أمن الدولة خلال الفترة من عام 2010 وحتى فبراير 2011، لسوء حالته الصحية، وفقًا لكتاب قدمته نيابة الانقلاب، يتضمن اعتذاره مؤرخًا بتاريخ 5 يونيو الجاري.

كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.

 

*أحكام بالسجن في إعادة محاكمة “أطفيح” ومد الحكم في “التبين”

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، بالسجن المشدد 15 سنة لـ18 مواطنا، و5 سنوات لـ10 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بهزلية أحداث أطفيح.

كانت المحكمة قد أصدرت، في وقت سابق، أحكامًا بالسجن 15 سنة غيابيا ضد 55 مواطنا، و5 سنوات لـ 31 آخرين، وبرأت 33 معتقلا “حضوريًا” على خلفية اتهامات ملفقة تزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

إلى ذلك مدت محكمة النقض، اليوم، حكمها في الطعن المقدم من 37 مواطنا على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين” بالسجن من 7 إلى 15 سنة، لـجلسة 21 يونيو المقبل إداريا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي، قررت في 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 من مناهضي الانقلاب، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام الصادر بحقهم القرارات بسداد 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة السجن المقررة ظلما ضدهم.

 

*قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية المعروفة بقضية إغلاق المجتمع المدني إخلاء سبيل المحامية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان روضة أحمد عقب الاستماع إلى أقولها بكفالة مالية 20000 جنيه.

 

*قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة 18 متهم بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما، ومعاقبة 10 آخرين بالسجن المشدد خمس سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح.

 

*قررت محكمة النقض، تأجيل الطعن المقدم من 37 متهم على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ اقتحام قسم التبين لجلسة 21 يونيو الجاري.

 

*قرر رئيس نيابة المعادي، تجديد حبس الناشطة الحقوقية أمل فتحي لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معها فى قضية نشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسيلة من وسائل الاتصالات.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 28 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية اقتحام السجون المصرية لجلسة 21 يونيو الجاري لتعذر حضور مدير مباحث أمن الدولة الاسبق اللواء حسن عبد الرحمن

 

*والدة معتقل: شفت كمية قهر وذل عمري ما شفتها

وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، تصاعُد الانتهاكات التي تمارسها مليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية بحق المعتقلين بسجن الزقازيق وذويهم، خلال الزيارة التي لا تتعدى مدتها أصابع اليدين من الدقائق، بعد ساعات من الانتظار فى حرارة الشمس، مرورا بالتفتيش المهين.

وذكرت التنسيقية- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الخميس- أنها وصلتها شكوى من والدة أحد المعتقلين تكشف عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل محبسهم الذى يفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، مرورًا بمعاناة الأهالي أثناء الزيارة من قِبل أفراد وضباط الأمن.

وقالت والدة المعتقل «شفت كمية قهر وذل عمري ماشفتها»، وأوضحت أن حجز الزيارة يبدأ من الفجر وينتهي في السابعة صباحا، وبعد 3 ساعات أخرى تبدأ إجراءات التفتيش بعد أكثر من 4 ساعات من الانتظار على الرصيف؛ لعدم وجود أماكن للاستراحة، والوقوف في طابور طويل عقب إعلان أسماء المسموح لهم بالزيارة، للدخول للتفتيش على السير الكهربائي.

وتابعت “عقب تمرير محتويات الزيارة على السير الكهربائي، تبدأ مرحلة التفتيش الذاتي من قِبل سيدتين داخل حجرة ضيقة، لافتة إلى أن طريقة التفتيش غير آدمية، وتصل إلى مرحلة التحرش”.

لم تنتهِ مرحلة التفتيش بعد، توضح والدة المعتقل أن أفراد الأمن يبدءون في تفتيش محتويات الزيارة من أطعمة بأيديهم، بطريقة غير آدمية، بعدها يبدأ في تحديد كمية لا تتعدى ٤ ملاعق أرز، و٤ ملاعق خضار وربع فرخة فقط لا غير، داخل كيس بلاستيك، بالإضافة إلى ٣ خيارات و٣ حبات من الطماطم والليمون، ونصف كيلو من التفاح أو الموز فقط.

وأرجعت والدة المعتقل السبب في تحديد كميات قليلة للأطعمة للمعتقلين إلى إجبار الأهالي على شراء الأكل من كانتين السجن، مستنكرة: «افرض أنا معنديش مقدرة إني أجيب بونات بـ٥٠٠ /٦٠٠ جنيه كل ١٥ يوما؛ لأن كل حاجة في الكانتين بأسعار غالية جدا، وإذا كان عجبك وكمان في ناس عندها أكتر من معتقل في سجون مختلفة زيي أنا كده.. كل واحد في سجن غير التاني.. فبالتالي المصاريف أكتر».

وعن الملابس المسموح بدخولها للمعتقلين، أوضحت أن إدارة السجن لا تسمح بدخول أي شيء سوى غيارين من الملابس الداخلية.

وعقب تجاوز تلك المراحل من التعامل المهين من قِبل إدارة سجن الزقازيق، ينتظر الأهالي رؤية ذويهم المعتقلين التي لا تتجاوز 10 دقائق، لا يتمكنوا خلالها من الاطمئنان على أبنائهم ومعرفة أحوالهم، وهو ما يبرز بشكل جلى تحول الزيارة لرحلة عذاب بالنسبة لأهالي المعتقلين.

ولا تتوقف الانتهاكات داخل سجن الزقازيق العمومى في التعامل المهين مع أهالي النزلاء، إنما تتعدى للمحبوسين داخله، حيث يتم حبس 10 أفراد داخل غرفة صغيرة 2×2 م، تخلو من دورة مياه لقضاء الحاجة.

وينتظر معتقلو سجن الزقازيق العمومى ساعات الصباح كل يوم للتمكن من دخول دورات المياه التي لا يسمح لهم بدخولها سوى نصف ساعة يوميًا، ما يعرضهم لكثير من الأمراض حيث يضطر بعضهم إلى قضاء حاجته داخل الزنزانة في أكياس بلاستيكية.

 

*مظاهرة حب في استقبال المرشد العام من الشباب المعتقلين بهزلية النائب العام المساعد

نقلت عائشة، نجلة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، والقابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري، أجواء مظاهرةٍ من الحب استقبل بها شباب الإخوان المعتقلون على خلفية اتهامات ملفقة بهزلية النائب العام المساعد، المرشد العام للجماعة رغم مصابهم وما يتعرضون له من انتهاكات وجرائم.

وكتبت- عبر صفحتها على فيس بوك- “صادف أن تكون قضية مكتب الإرشاد شغالة فى الوقت اللي كانت فيه قضية النائب العام المساعد شغالة.. منظر أعداد الأسر المهول قدام المحكمة رهيب في الحر، وسط دموع من أسر عماله تخرج وتحضن أصحابها وباقي الأسرة بفرحة رهيبة بس علشان شافت من ورا الإزاز على بعد أمتار فرحة زي منظر فرحة إخلاء سبيل، في وقت إنه بس علشان شافت زوجها أو ابنها أو أخوها اللي بقالها سنتين مشفتوش نهائي، وأسر بتعيط علشان حتى الشوافة دي منعنهم منها”.

وتابعت “دخلنا بعد تعنت وإذلال ووقوف في الحر والشمس مع الصيام.. أد كده مانعينا علشان منشفش أبي والمرشد والدكتور البلتاجي وإخوانهم في القاعة اللي القفص الإزاز فيها أقرب شوية، فممكن نشوفهم أوضح، وطبعا ده ممنوع، فيشاء الله إنهم يطلعوا أبي وإخوانه القاعة اللي فيها قضية النائب العام المساعد، ويكون المشهد اللي تقشعر له الأبدان”.

وتحت عنوان من #مظاهرة_حب_داخل_القفص، كتبت ابنة الشاطر “دخلنا القاعة فلاقينا أعداد مهولة جوه القفص، ومن على بعد ولسه بنحاول نميز أبي وإخوانه من بينهم مش شايفنهم، لنفاجأ بتصفير واحتفالية على هيئة #مظاهرة_حب من شباب قضية النائب العام #للمرشد و#إخوانه، وهما داخلين عليهم نازلين لنفس القفص”.

وأضافت “مظاهرة حب صادقة بكل ما تحمله الكلمة في وسط غناء لهم وقعدوا ينشدوا كلهم الله غايتنا بأصوات عالية عذبة صادقة مخلصة، يهتز ويرج لها القفص رجًا، بابتسامات وحب وفخر متبادل يعرف به الحب الحقيقي في الله، وتعرف به معاني الأخوة والإخلاص وكل المعاني الجميلة اللي ممكن لها أن تقال”.

مشهد مهيب يرد لك الروح، فهذا المرشد والقادة وهم الشباب وليسوا بأي شباب، بل من أكثر من يدفعون الثمن في هذا الظلم، وهذا هو حبهم لقادتهم، وهنا يقف الظالمون بأعلى الرتب يخرجون هارعين من مكاتبهم في مشهد آخر فيه شفاء للصدور على غيظهم على #مظاهرة_الحب هذه التي لم ولن يستطيعوا إيقاف صدق المشاعر بها”.

ووصفت رد فعل قيادات قوات أمن الانقلاب وغيظهم من المشهد قائلة: “وقفوا يموتون غيظا وتعلو صرخاتهم وضجيجهم في التعليمات والتوعد للمسئولين والضباط كيف سمحوا رغم كل قيودهم وإمكانياتهم بهذا الالتقاء، فدخلوا عليهم حتى داخل القفص محاولين إسكاتهم ونهرهم فنقول لهم: قل موتوا بغيظكم نلتم منهم ما نلتم من صحتهم وأعمارهم وظلمهم، ولكن لن تنالوا من إرادتهم وحبهم الذي لن تفهموه مهما حاولنا شرحه لكم أو إفهامكم إياه”.

وتابعت “حرمتم أنفسكم من عيشها في منظومة الظلم التي تحيون بها، فشتان بين من نراهم من بينكم يسبون من وراء القاضي، أو من هو أعلى منه رتبة لنهره له أو إطالة وقت الجلسة، وبين من يحيون معنى الأخوة والحب في الله والتضحية والبذل، فهم ينشدون أنها أسمى أمانيهم فعلا لا قولا، ولكن أنى لكم فهم هذا”.

 

*مدبولي مكان الصايع.. عصابة الانقلاب تغير أحجار الريموت!

حكومات الانقلاب أشبه بالسكرتارية لدى جنرالات الخراب، ومثلها مثل أحجار البطارية، فكما تتعطل البطاريات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بالتليفزيونات أو التكييفات، وتتسبب في تعطيل الريموت، إلا أن عصابة العسكر لا يمكنها أن تتخلي عن الحكومة الريموت، ولا تستطيع تشغيل ريموت القمع والغلاء والانتهاكات والاعتقالات والإعدام والنهب والسلب والفساد والتنازل عن السيادة الوطنية.. دون تغيير البطاريات التي استهلكت.

وكلف قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة شريف إسماعيل التي تقدمت باستقالتها قبل أيام، وقلّل سياسيون وخبراء اقتصاد من أثر استقالة حكومة إسماعيل؛ لأنه عُرف دستوري لا يحمل في طياته أي تغيير عن النهج الحالي من جهة، ولأنها ارتبطت بأذهان المصريين بأسوأ فترة حكم في مصر على جميع الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية.

يقول الناشط أحمد سامي:” في واحد ما نعرفوش اسمه شريف اسماعيل استقال ومسك مكانه واحد تاني ما نعرفوش اسمه مصطفى مدبولي”، ويوافقه الناشط احمد عبده بالقول:” فيه واحد منعرفوش اسمه شريف إسماعيل استقال ومسك مكانه واحد إسمه مصطفي مدبولي منعرفوش برضو بس هما ال أتنين بيعملوا فينا حاجات إحنا عارفينها كويس”.

ويقول الناشط مجدي سامي:” شريف إسماعيل بعد اية بتقدم استقالته بعد الغلاء شايف منظرك وشكلك دلوقتي دا من دعاء الغلابة عليك وان كل بيت بيتخرب بيقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي السيسي والبرلمان دعوة المظلوم والمحتاج غالية عند ربنا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم”.

وتأتي استقالة إسماعيل بعد أيام من تأدية السفيه السيسي اليمين مغتصباً السلطة لولاية ثانية، بعد انقلاب عسكري وقع في 30 يونيو 2013، ضد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير 2011، ومدبولي هو وزير الإسكان في حكومة الانقلاب منذ عام 2014 وتم اختياره قائمًا بأعمال رئيس الحكومة لعدة أشهر، في نوفمبر الماضي، خلال سفر شريف إسماعيل إلى ألمانيا للعلاج من السرطان.

وتعد حكومة الانقلاب الجديدة هي الثالثة منذ استيلاء السفيه السيسي على السلطة، حيث تولى إبراهيم محلب رئاسة حكومة الانقلاب من يونيو 2014 إلى سبتمبر 2015، ثم شريف إسماعيل الذي أجرى 4 تعديلات وزارية آخرها في يناير الماضي.

وعلق الخبير الاقتصادي والسياسي محمد شيرين الهواري، على استقالة حكومة الانقلاب بالقول “ستظل حكومة شريف إسماعيل، سواء خرجت الآن أو بعد سنين، مرتبطة في أذهان الشعب المصري بغلاء الأسعار وتدهور المستوى المعيشي للغالبية العظمى”.

أما القيادي في حركة 6 أبريل، خالد إسماعيل، فاتفق مع الرأي القائل بأن استقالة حكومة الانقلاب هي إجراء روتيني بعد أن أدى السفيه السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة، أما عن أداء حكومة الانقلاب فقد تم تشكيلها كما تم تشكيل برلمان الدم ، يقول :”مجرد مجموعه من المؤتمرين بأمر النظام العسكري تنفذ ما تؤمر به من جنرالات السلطة بعيدا عن مصالح الشعب”.

من جهته؛ قال أستاذ العلوم السياسية، محمد سعيد، إن تكليف حكومة جديدة له هدف أساسي، وهو تهدئة الرأي العام الغاضب بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة التي تسبب فيها الانقلاب نفسه، مؤكداً أن “المواطنين العاديين لا يهمهم تغيير وزير أو بقاؤه، وإنما يهمهم انخفاض أسعار الغذاء والدواء”.

وأكد سعيد أن التقارير الأمنية هي التي تتحكم في اختيار الوزراء، وليست الكفاءة أو الخبرة، مضيفا أنه “لا أحد يعرف المعايير التي يتم على أساسها اختيار الوزراء، حتى إننا نرى وزراء تسببوا في كوارث، مثل وزير الصحة، مستمرين في مناصبهم”.

 

*موازنة برلمان السيسي.. بنود سرية وأرقام مضاعفة

في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة المصرية من عجز كبير، يواصل البرلمان مضاعفة موازنته، حتى بلغت أربعة أمثال موازنة برلمان الثورة 2011/ 2012، التي بلغت 316 مليون جنيه مقابل مليار و400 مليون جنيه في الموازنة الجديدة 2018/ 2019، التي تعد الأكبر في تاريخ مجلس النواب ومحاطة بسرية تامة.

 

*“الشرف الميري”.. يعاقب الأهرام ويعتقل ويعذب الحرائر في السجون

في الوقت الذي يعتقل فيه السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مئات السيدات والفتيات المصريات، من مؤيدات الشرعية اللاتي شاركن في مظاهرات رفض الانقلاب العسكري، قالت مصادر صحفية في جريدة “الأهرام” الخاضعة للعسكر، إنه تم عقاب صحفيِّين وفنيِّين بالصحيفة؛ بسبب خطأ مطبعي، أساء إلى زوجة السفيه السيسي “انتصار” بشدة.

وذكرت مصادر صحفية، رفضت ذكر اسمها، لوكالة “قدس برس”، اليوم الخميس، أنه تم فصل “فني تصحيح” من العمل، في حين تمت إحالة مسئولي التحرير إلى التحقيق الإداري، بعدما أمرت جهات سيادية بفتح تحقيق مع قيادات مؤسسة “الأهرام” الحكومية؛ بسبب هذا الخطأ.

ومن بين 2500 معتقلة سياسية خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2017، ما زالت 49 منهن بين جدران المعتقلات، طبقا لتقرير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن حالة حقوق الإنسان لعام 2017، وتقارير أخرى أعدها باحثون قانونيون مستقلون.

شرف المدام!

وجاء الخطأ في تقرير منشور بصفحة داخلية بعنوان “قرينة الرئيس تظهر بملابس من تصميم مصري خالص”، حيث تم استبدال حرف بحرف آخر في إحدى الكلمات الواردة بالتقرير، الأمر الذي أدى إلى تحوّلها إلى كلمة أخرى غير لائقة، ما شكَّل إساءة بالغة إلى قرينة السفيه السيسي.

وزاد الأزمة تعقيدا أن الخطأ جاء في العدد المطبوع، وتم توزيعه بالفعل قبل اكتشافه، في حين انتشرت صور للخطأ المطبعي، الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول الناشط محمود العيسوي: “تحذير.. شراؤك الأهرام يعرضك للاعتقال.. طبعة الأهرام نازل فيها موضوع عن الأزياء اللي بتلبسها انتصار مراة السيسي.. مكتوب فيه إن السيدة الأولى ارتدت زيا من تصميم ياسمين يحيى حصلت غلطة مطبعية في كلمة “زيا” واتبدلت الياء بباء.. الجورنال بعد ما اتوزع الأمن الوطني بيلف يلم النسخ من الشوارع”.

وتحدث الخبر المذكور عن الملابس التي ارتدتها زوجة السفيه السيسي خلال احتفال تنصيبه لفترة ثانية يوم 2 يونيو الجاري، وأن ملابسها ذات التصميم المصري الخالص “بعثت برسالة تؤكد مساندتها للمصممين والمصنِّعين المصريين”، ويعد هذا ثاني عقاب لصحفيين حكوميين بعد وقف 4 منهم بمجلة “الهلال” الحكومية، في أبريل الماضي بعد خطأ أساء لوالدة السفيه السيسي.

لا كرامة للسيدات

وطبقا للناشطة الحقوقية المعنية بملف الفتيات والسيدات المعتقلات، فاطمة عبد الله، فإنهم توصلوا من خلال التقارير التي أعدوها إلى أن من بين هذا العدد 154 تعرضن للاختفاء القسري ثم ظهرن، و13 حالة تعرضن للإهمال الطبي، منهن ثلاث نساء في حالة حرجة، كما قضت المحاكم المختلفة على 5 منهن بالإعدام حضوريا وغيابيا.

وتضيف عبد الله أنه طبقا للتقارير ذاتها، فإن 133 قتلن بالرصاص الحي والخرطوش خلال المظاهرات، إضافة لمقتل 176 حالة، إما نتيجة الإهمال الطبي في السجون، أو في حوادث سير أمام السجون خلال زيارة ذويهن، و356 حالة تعرضن لانتهاكات خلال الاحتجاز التعسفي أثناء زيارة ذويهن بالسجون.

وتقول الناشطة الحقوقية إن عدد اللاتي تم تحويلهن للمحاكمات العسكرية حضوريا وغيابيا بلغ 23 حالة، إضافة لفصل 526 طالبة من جامعاتهن، كما صدر بحق 304 حالات أحكاما حضورية وغيابية، بمجموع سنوات أحكام وصلت إلى 1274 سنة و3 أشهر، كما بلغ مجموع الكفالات والغرامات التي تم دفعها للمعتقلات ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه مصري (175 ألف دولار)، وبلغ عدد اللاتي أدرجن بقوائم الإرهاب 93 حالة، وتم مصادرة أموالهن. أما اللاتي منعن من السفر، فبلغن 106 فتيات وسيدات.

وتضيف عبد الله أن هناك ضغوطا أمنية كثيرة تحيط بعملهن الخاص بحقوق المعتقلات، وأنه في بداية الانقلاب تمت مخاطبة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لكنهم تجاهلوا الشكاوى التي قدمنها، ورفضوا حتى مجرد التضامن معهن، وهو ما تكرر مع منظمات نسوية أخرى غير حكومية، مثل جمعية المرأة الجديدة، والمركز المصري للمرأة، كما لجأن للنائب العام، وقدمن مئات الشكاوى عن الاختفاء القسري والتجاوزات التي حدثت في حق بعض الفتيات والسيدات المعتقلات، ولكنه لم يحرك ساكنا.

وعن حالة “زبيدة” التي كشفتها قناة bbc مؤخرا، قالت الناشطة الحقوقية إنهم وثقوا حالة زبيدة منذ البداية، ولكن، هناك شيء غامض في الموضوع، وبشهادة والدتها أنها تعرضت للتحرش في الاعتقال الأول، كما أكد شهود آخرون أنها تعرضت للاغتصاب في الاعتقال الثاني، وأنهم تواصلوا مع الطبيبة التي حاولت إجهاضها بعيادتها الخاصة، لكنها لم تنجح؛ لأن الجنين كان في شهره الثالث، وأن ظهورها مع عمرو أديب يثير الشكوك بأنها كانت رهن الاعتقال.