marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يواصل بيعه لأراضي مصر.. الخميس 26 مايو.. إثيوبيا تتعاقد رسميا لبناء سد كويشا
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*مقتل 3 من الجيش بينهم ضابط وإصابة آخرين في انفجار بالشيخ زويد في سيناء
*معتقلون يستغيثون طلبا للمياه في سيارة ترحيلات أمام العقرب والضباط يمنعونها
استغاث عدد من المعتقلين المغلق عليهم في سيارة ترحيلات كانت منتظرة أمام سجن العقرب أمس طلبا للمياه من شدة الحر دون أدني استجابة أو رد من الضباط المسئولين عن الترحيلة.
وحينما سمع الأهالي المنتظرين للزيارة استغاثتهم جمعوا لهم بعض زجاجات الماء فرفض الضباط فتح سيارة الترحيلات وإدخال الماء لهم فاضطر الأهالي لرفع شاب منهم ليرش على المعتقلين المياه من الفتحات الضيقة بين أسلاك نافذة سيارة الترحيلات، ثم حاول الشاب تمرير “شفاطة” من بين قضبان وأسلاك نافذة سيارة الترحيلات ليشرب المعتقلون بالداخل القليل وحينما لاحظه الضباط أمروا سائق سيارة الترحيلات بتحريكها بعيدا!
*رسالة هامة بعث بها معتقلو الإنقلاب في سجون طرة إلى الثوار
ارسل معتقلو الإنقلاب في سجون طرة برسالة هامة إلى الثوار في مصر من مختلف الفصائل والاتجاهات ، طالبوهم فيها بالتوحد ونبذ خلافاتهم ، وعدم الانشغال بأي شيء بخلاف الثورة التي ستحرر الأوطان ، وأكدوا فيها على أنهم لن يقبلوا ابدا أن يكونوا ورقة يتم الضغط من خلالها على الثوار ، واعلنوا ان أرواحهم فداء لثورة المصريين وليس فقط حريتهم.
بيان إلى الثوار من أسرى الإنقلاب
أيها الثوار الاحرار يا عنوان الكرامة والفداء يا من تخرجون بصدوركم العارية لتواجهوا الرصاص اعلموا ان هناك أعين تراقبكم وقلوب تدق فرحا لهباتكم وألسنة تدعوا لكم ..هي عيون وألسنة وقلوب الأسرى
لكنهم اليوم يعاتبونكم على انشغالكم بخلافاتكم على استكمال ثورتكم التي هي أملهم الوحيد لنيل حريتهم ورسم البسمة على وجوه أسرهم وأطفالهم.
لا تستمعوا إلى أي حديث يثبط همتكم ويطفيء شعلة الثورة فيكم ، ولا يظن أحدكم أن رغبة المعتقلين في الخروج أولى وأعلى من أي مكتسب للثورة وان هذه الرغبة لديهم تجعلهم يقبلون الدنية او الاستسلام من أجل تحقيقها ، قلنا ونكرر دوما لن نكون يوما ورقة للضغط عليكم ، ولن نكون الورقة التي يلوى بها يد الثوار ، وإن كانت حريتنا ثمنا لرفع الراية ، فحريتنا فداء لثورتنا ، ونحن فداء هذه الثورة حتى آخر رجل فينا ، وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير ، فلا تلتفتوا إلينا وأكملوا ثورتكم ، ولا تننخضعوا لأي ابتزاز من عدو لنا ، أو من منافق بين أظهرنا وامضوا في طريق عزتكم وكرامتكم ، وتعبدوا الله بثورتكم
تاالله فالدعوات الخالدات وفي التاريخ بر يميني ضع في يدي ّ القيد ألهب أضلعي بالسوط ، ضع عنقي على السكّين لن تستطيع حصار فكري ساعةً أو نزع إيمانـــــــــي ونور يقيني ، فالنور في قلبي وقلبي بين يديْ ربي وربي ناصري ومعيني
إخوانكم في معتقلات وسجون طرة
الأربعاء 25 مايو
*احصائية انتهاكات الانقلاب ضد “البنات” في أسبوع
احصائية انتهاكات الانقلاب ضد “البنات” في أسبوع من يوم الجمعة 20 مايو ليوم الخميس 26 مايو 2016 :
● القضاء الإداري يبطل قرار التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي المستشار السابق للرئيس محمد مرسى .
- محكمة مصرية تقضي بالسجن المشدد 15 عاما على سيدة بتهمة حيازة مفرقعات بمحافظة الجيزة .
- تأجيل قضية مؤسسة بلادي 6 شهور ليوم 19/11/2016.. والمتهم فيها آية حجازي و أميرة فرج .
- اعتقال 5 بنات من الإسكندرية.. تم الإفراج عنهم بعد ساعة من احتجازهم .
- تأجيل استئناف جيهان اﻹمام علي حكم سنة ليوم 28 مايو .
- تم تحويل قضية فوزية الدسوقي “أم عبدالرحمن”.. الي نيابة أمن الدولة العليا .
- تم فصل طالبة بجامعة عين شمس فصل نهائي .
- اعتقال والدة و أخت و خالة الطالب عبد الرحمن عطا من الاسكندرية … تم الإفراج عنهم بعد ساعات من احتجازهم .
- احتجاز طالبة بكلية خدمة اجتماعية جامعة الاسكندرية.. وتم تفتيشها ، ثم تم الإفراج عنها .
- محكمة القضاء الاداري تحكم بإلغاء قرار الفصل النهائي للطالبة عائشة عبد الفتاح وإعادتها لكليتها .
- تجديد حبس أسماء عبدالحميد ، معتقلة الاسكندرية ، 15 يوم علي ذمة التحقيقات ، يذكر انه قد تم اعتقالها يوم 10مايو .
- خروج غادة متولي معتقلة بني سويف بعد انتهاء مدة حبسها سنة .
- اعتقال سيدة وفتاة في محافظه المنصورة، تم الإفراج عنهم بعد ساعات من احتجازهم .
- اعتقال فتاة من الزقازيق ، وتم عرضها علي النيابة ، وأمرت بحبسها 15يوم علي ذمة التحقيق .
- قبول نقض بنات الأزهر الخمس : آلاء.. وعفاف.. وهنادي.. ورفيده.. وأسماء، بعد عامين ونصف من حبسهم.
- الاعتداء علي سيدة بمسيرة الرمل بالاسكندرية من قبل البلطجية .
*إثيوبيا تتعاقد رسميا لبناء سد “كويشا”
تخطت إثيوبيا التفكير مرحلة الانتهاء من بناء سد النهضة، وبدأت فعليًا مرحلة التعاقد النهائى مع شركة “ساليني” الإيطالية لتنقل معداتها إلى مكان بناء السد الجديد على النيل الأزرق “كويشا“.
وقالت إثيوبيا، إن السد الجديد المعتزم البدء فيه مع حلول عام 2017، يستهدف إنتاج طاقة كهربائية تُقدر بنحو 2200 ميجاوات، فيما تبلغ تكلفة إنشائه الإجمالية نحو 2.5 مليار يورو.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر داخل وزارة الري، عن ترقب شديد للاتفاق الذى تم بين إثيوبيا والشركة الإيطالية، خصوصًا وأن الاتفاق كان على تشييد سد ارتفاعه 170 متراً، ويبلغ تخزين المياه فى بحيرته نحو 6000 مليون متر مكعب.
واتخذت إثيوبيا الخطوة بقوة، رغم وجود قضية بينها وبين مصر بخصوص سد النهضة، اعتمادًا على مبدأ “الطرق على الحديد ساخنًا”، ما يعنى أن وجود سدين “النهضة وكويشا” وكلاهما على أحد منابع النيل، سيُسبب كارثة لمصر.
*قضاء الانقلاب يرفض تقسيط غرامة “معتقلي 25 أبريل“
قال حليم حنيش عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في أحداث جمعة الإرض، إن محكمة مستأنف جنح الدقى رفضت اليوم تقسيط الغرامة الموقعة على المتظاهرين البالغ عددهم ٤٧ متهمًا بعد أن قضت منذ يومين بإلغاد حكم حبسهم ٥ سنوات واكتفت بالغرامة سالفة الذكر.
وأضاف حنيش في تصريح صحفي أن المتهمين الآن أمام خيارين لا ثالث لهما إما الدفع وإما قضاء فترة حبس تبلغ ٣ أشهر قضوا منها شهرًا وهو ما يسمى قانونا ب”الإكراه البدني“.
وأردف أن المحامين الآن متواجدون في المحكمة لمحاولة الوصول لحل آخر بعد رفض المحكمة لتقسيط الغرامة البالغة ٤ ملايين و٧00 آلاف جنيه .
وأوضح حنيش أن “الإكراه البدني” الذي حدده القانون المصري جعل قيمة الحبس لمدة يوم واحد لكل خمسة جنيهات في الغرامة المقررة نظير الجرم المرتكب وفي حالة ارتكاب جنحة فإن العقوبة لا تزيد عن ٣ أشهر أمام كل القيمة المالية المقررة والتي قضى منها المتهمون شهرا .
وكانت محكمة جنح مستأنف الدقى قد قبلت أول أمس الاستئناف المقدم من 47 متهما على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 5 سنوات مع غرامة 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهم بالتظاهر فى يوم 25 أبريل الماضى بمنطقتى الدقى والعجوزة، فيما عرف إعلاميًا ب”مظاهرات جمعة الأرض” اعتراضا على اتفاقية إعادة تعيين الحدود المصرية السعودية .
وأسقطت المحكمة حكم الخمس سنوات حيث صدر الحكم برئاسة المستشار محمد نافع.
وتقدم بالاستئناف 38 متهما محبوسا تم ضبطهم فى منطقة الدقى والصادر فى حقهم الحكم المذكور، بالإضافة إلى تغريمهم 100 ألف جنيه، كما تقدم 9 آخرين محبوسين تم ضبطهم فى منطقة العجوزة.
*قضاء الانقلاب يعين أمين عام جديد للجنة سرقة “الإخوان“
قرر محمد ياسر أبوالفتوح، رئيس مايعرف بـ”لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين”، تعيين عبدالعزيز حسن، أمينا عاما للجنة، كما قرر تعيين خالد كمال، أمينا عاما مساعدا للجنة.
يذكر أن المستشار عبدالعزيز حسن، كان الأمين العام المساعد للجنة حصر الأموال، خلال رئاسة عزت خميس للجنة، وبعد إنهاء ندب «خميس» لبلوغه سن المعاش، عين محمد ياسر أبوالفتوح رئيسا للجنة خلفا له، بعد أن كان يشغل منصب الأمين العام، ليصدر «أبوالفتوح» بعدها قرارا بتعيين “عبدالعزيز” أمينا عاما للجنة.
وكان المستشار عبدالعزيز حسن، مسؤول ملف وزارة الصحة باللجنة، وكان مشرفا على المستشفيات والمراكز الطبية التي كان يتم التحفظ عليها، وحرص على تطوير الخدمة التي يقدمها هذا القطاع.
واشرفت تلك اللجنة على سرقة الملايين من أموال جماعة الإخوان المسلمين، كان في غالبيتها مصادرة مقار لجمعيات ومستشفيات ومؤسسات خدمية ،وأموال خاصة بعدد من رجال الأعمال المعارضين للانقلاب العسكري.
*قضاء الانقلاب يبرأ راقصة بعد حكم سجنها
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة هيثم الصغير، وبحضور محمود نجيب وكيل النيابة، وسكرتارية ناصر عبد الرازق، بإلغاء حكم حبس الراقصة صافيناز وتغريمها 5 آلاف جنيه.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد قضت بحبس صافيناز 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 10 آلاف جنيه، لاتهامها بالرقص بدون ترخيص بأحد الفنادق.
يأتي هذا في ظل أحكام بالإعدام والمؤبد طالت العشرات من شرفاء مصر من الطلاب والكبار وحتى النساء، بسبب معارضتهم للانقلاب.
*تقرير حقوقي يرصد جرائم “جيش العسكر” بسيناء
نشر الحقوقي “هيثم غنيم” تقريرا بعنوان “مصر.. تطورات المشهد السيناوي“، تناول فيه تطورات المشهد في شبه جزيرة سيناء، خلال الفترة من 17 إلى 24 مايو 2016.
وتناول التقرير التطورات السياسية والاقتصادية والحقوقية في سيناء، مشيرا إلى أن يوم 18 مايو شهد مقتل سيدة و7 أطفال في قصفين منفصلين للطائرات الحربية، حيث قتل الطفل عمر عواد أبودان “10 سنوات”، والطفل عمر محمد خضر أشنوب “5 سنوات” بقصف طائرة بدون طيار غرب جبل الحلال أثناء رعيهم للأغنام، بينما قتلت السيدة حمدة زريعي سلمى 35 سنة، وأطفالها الخمسة “صباح وصهيب ويونس وولاء وسالم” بقصف طائرة حربية مصرية لخيمتهم التى نزحوا إليها بجنوب الشيخ زويد، بعد تهجير الجيش لقراهم ومنازلهم.
وأشار غنيم إلى استمرار استخدام الجيش للمدنيين كدروع بشرية في مناطق العمليات، حيث شهد يوم 19 مايو إجبار الجيش لمواطنين مدنيين بحمل الإمدادات العسكرية في سياراتهم الخاصة لإيصالها لكمائن جنوب الشيخ زويد، بعد تكرار قطع المسلحين طرق الإمداد العسكري عن تلك المناطق.
*معتقلو الرأى بـ”ديرب” يضربون عن الطعام بسبب “معاذ”
قرر معتقلو الرأي بسجن مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ نظرا لسوء وتردي الحالة الصحية للمعتقل معاذ مصطفى مجاهد، ورفض إدارة السجن نقله لمستشفى تخصصي.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بديرب نجم بالشرقية، إن المعتقلين دخول فى إضراب، اليوم، بعد تدهور الحالة الصحية لمعاذ مصطفى مجاهد، ورفض مأمور مركز شرطة ديرب نجم عرضه على أخصائي المخ والأعصاب بمستشفى الزقازيق الجامعي؛ للوقوف على حالته الصحية التى تشهد تدهورا بشكل بالغ؛ لمعاناته من اضطرابات بالمخ والأعصاب، وفى ظل منع دخول الأدوية والعلاج، وهو ما يعتبر جريمة جديدة تضاف إلى سجل جرائم الانقلاب بحق معتقلى الرأى بالشرقية.
يشار إلى أن معاذ مصطفى مجاهد هو نجل الشهيد مصطفى مجاهد، الذى ارتقى شهيدا بمذبحة رابعة العدوية برصاص قوات أمن الانقلاب، التى مضى عليها ما يزيد عن 1000 يوم، دون أن يحاكم من تورطوا فى هذه الجريمة التى لا تسقط بالتقادم.
من جانبها، حمَّلت أسرة الطالب مدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، المسؤولية الكاملة عن سلامة وصحة نجلهم الذى يقتل بالبطيء، فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .
*حملة لإنقاذ الدكتور “عبد الغني” من الموت
دشن نشطاء وحقوقيون حملة للمطالبة بالإفراج عن الدكتور محمد عبد الغني، أستاذ الرمد والمعتقل بسجن الزقازيق العمومي منذ 20 أغسطس 2013 من منزله بعد مجزرتي رابعة العدوية والنهضة، وذلك بعد التدهور الشديد في صحته بسجون الانقلاب.
وتحت شعار “أفرجوا_عن_محمد_عبد الغني”، دعا النشطاء والحقوقيون إلى ضرورة الإفراج عن الدكتور “عبد الغني”؛ حتى يتمكن من إجراء العمليات التي يحتاج إلى إجرائها، فهو يعاني من آلام في العظام وما أحدثته من أورام.
ويحتاج الدكتور محمد عبد الغني إلى تركيب “دعامات”؛ نتيجة كسر بالعمود الفقري، حيث يلبس قفصا حديديا لمنع حركة الفقرات لحين إجراء العملية، ورغم ذلك يتم وضع الكلبشات في يده وهو راقد على السرير.
وأبدى مقربون من الدكتور محمد عبد الغني تخوفهم الشديد من أن يكون الهدف مما يحدث معه هو تصفيته بالبطيء، مثل ما حدث مع مئات الحالات داخل سجون الانقلاب.
وكان الدكتور محمد يعانى من مشاكل صحية عديدة داخل محبسه بسجن الزقازيق، وتعنتت إدارة السجن في علاجه، الأمر الذى أدى إلى ضعف كفاءة قلبه ووصولها إلى نسبة 20%، وزاد على ذلك احتياجه لنقل دم، واشتباه فى نزيف داخلى، على حد قول الأطباء الموجودين معه بالسجن، الذين أكدوا أن الدكتور محمد عبد الغني يتعرض للموت داخل السجن؛ لانعدام الرعاية الصحية.
وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية- في تصريحات سابقة– أن “عبد الغني” تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ، وأصبحت قدرته على الحديث بالغة الصعوبة، فضلا عن ضعف حركته بشكل عام، بفعل ظروف الاعتقال غير الآدمية داخل مقر احتجازه بسجن الزقازيق العمومى، والتى تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .
ومن جانبه، أشار أيمن عبد الغني- شقيق الدكتور محمد عبد الغني، وأمين شباب حزب الحرية والعدالة وعضو الهيئة العليا للحزب- إلى أن “إحالة الأوراق للمفتي ليست هي الأداة الوحيدة التي يستخدمها هذا النظام الانقلابي المستبد للتنكيل والتخلص من معارضيه السلميين العزل، وأنه ربما كان القتل البطيء الممنهج والمتعمد هو الأسلوب الأكثر إيلاما والأدمى نتاجا“.
وأضاف “ما أبشع أن يُترك مريض رهن الاعتقال ليموت بشكل بطيء!، بعد أن جرده أناس- تجردوا من إنسانيتهم- من طبيبه وعلاجه ومشفاه ودوائه وأسباب نجاته.. أي عجز يستشعره أهل هذا المعتقل وهم يعيشون فصولا مؤلمة ودامية لمسلسل متكرر يتعمد فيه مخرجوه القتلة منع سبل الرعاية اللازمة وسبل الإنقاذ عن بطل حياتهم!”.
وأضاف “أعيد المسلسل الدامي مرات ومرات، بنفس السيناريو الأسود، والفارق الوحيد هو اختلاف الأبطال في كل مرة، بطل هذا الفصل هو د. محمد عبد الغني، طبيب الرمد بمستشفى جامعة الزقازيق، الذي اعتقل في أغسطس 2013، وحبس في سجن الزقازيق العمومي“.
وأشار إلى أن حالة د. محمد عبد الغني تستوجب الإفراج الصحي الفوري؛ لخطورة أوضاعه الصحية، التي قد لا تسعفها الإمكانات غير الكافية في مستشفيات السجن. يذكر أن الدكتور محمد قد أنهى ما يزيد عن ثلاثة أرباع مدة حكمه .
*شركتان فضلت مصر وفرنسا التعاقد معهما للبحث عن الصندوق الأسود
تعتزم فرنسا ومصر توقيع عقدين مع شركتين فرنسيتين للمساعدة في العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المصرية التي فقد أثرها في البحر الأبيض المتوسط، حسبما أعلنت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية.
وأوضحت المتحدثة “نحن نجري محادثات مع شركتين خاصتين تمتلكان معدات مختلفة، وذلك بالتعاون مع السلطات المصرية. الفكرة هي تعبئة الوسائل بسرعة”، دون أن تحدد كلفة هذه العقود.
ووفقاً لمصدر دبلوماسي في باريس، فإن الشركتين هما “ديب أوشين سيرش” (دي أو إس) ومقرها في بورت لويس (جزر موريشوس)، و”السيمار” ومقرها في باريس.
وسيتم تقاسم التكاليف بين فرنسا ومصر، على أن تكون هيئة سلامة الطيران مسؤولة عن هذا الملف من الجانب الفرنسي، وفق ما أوضحت وزارة الخارجية.
وسيكون عامل الوقت مهما، ذلك أن الإشارات التي يبثها الصندوقان الأسودان لا تستمر إلا شهراً تقريباً.
وتقول “دي أو إس” التي تأسست عام 2010، إنها تعمل “يومياً” في مياه عميقة جداً تصل إلى 6 آلاف متر. وهي تمتلك سفينة تحدد إشارات الموجات ما فوق الصوتية للصناديق السوداء، ومجهزة بجهاز آلي قادر على رسم خريطة أعماق المياه واستعادة الصندوقين الأسودين.
أما “السيمار” فلديها أيضاً معدات قادرة على تحديد موقع إشارات الموجات ما فوق الصوتية.
ويقول الخبراء إن الصندوقين يصدران إشارات تحت المياه لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع وبعد ذلك تفرغ شحنة بطاريتيهما ولا يمكن بالتالي استخراج المعلومات المخزنة داخلهما.
وتحركت غواصة مصرية يمكنها الوصول إلى 3 آلاف متر تحت سطح البحر الأحد الفائت الى موقع سقوط الطائرة بحثاً عن الصندوقين الأسودين.
وأرسلت فرنسا الاثنين دورية بحرية إلى المنطقة المفترضة لسقوط الطائرة، وأكدت مجدداً أن كل الاحتمالات لا تزال قيد الدراسة حول ملابسات تحطم الطائرة بعد التأكيد السبت على وجود دخان في مقدمة الطائرة قبل سقوطها.
*فرنسا تبحث عن هيكل الطائرة في أعماق البحر المتوسط
أعلن مكتب التحقيقات والتحاليل الفرنسي، أمس الخميس أن حملة بحث في أعماق البحر لتحديد مكان هيكل الطائرة المصرية المنكوبة والصندوقين الأسودين ستبدأ في الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح المكتب الذي يشارك السلطات الفرنسية عمليات البحث، في بيان “أن حملة بحث في أعماق البحر ستبدأ في الأيام القليلة المقبلة بوصول قطعة تابعة للبحرية الفرنسية إلى منطقة الحادث”، وفق وكالة ا?نباء الفرنسية.
يذكر أن طائرة تابعة لمصر للطيران قادمة من باريس كانت اختفت الخميس الماضي قبالة السواحل المصرية وعلى متنها 66 شخصاً.
*“بلد امتيازات صحيح “.. تمد لـ”اللواء” وتستثني موظفين من “الخدمة”
أجرى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعديلا ساخرا على أغنية الفنان اللبناني وديع الصافي، فقالوا “عظيمة يا مصر.. يا أرض اللوا”؛ وذلك في أعقاب موافقة “برلمان العسكر” على تمديد سن المعاش للواءات الجيش ٤ سنوات بعد الستين، ما زاد من سخرية النشطاء، ليرددوا أنها “بلد امتيازات صحيح“، وأن الدولة حصرت قانون الخدمة المدنية في 4 ملايين موظف من إجمالي 6 ملايين موظف، ما يعني أن ما يزيد عن مليوني موظف لن ينطبق عليهم “الخدمة المدنية”، وهي الهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة، مثل “هيئة قناة السويس، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون”، وذلك بحسب ما أخطرت “وزارة التخطيط” لجنة القوى العاملة بـ”برلمان العسكر“.
خطاب “التخطيط”
وأكدت وزارة التخطيط فى نص خطابها أن “المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 18 لسنة 2015 هى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978، وهى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 46 لسنة 1964، وتطبق هذه القوانين على العاملين المدنيين العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها، والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها، ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة، فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
وأضاف الخطاب “يطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على الوظائف بالوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها، مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية.
القانون ظالم
وبالتزامن مع استثناءات “التخطيط” نحو إعفاء ثلث الموظفين في مصر من القانون، قالت وكيل نقابة الأطباء منى مينا لـ”بوابة الأهرام”: إن “النقابة” نظمت ورشة عمل حول القانون، ودعت إليها العديد من نواب البرلمان، وحضر خالد عبد العزيز، عضو “برلمان الدم”، وتم توجيه انتقاداتهم للقانون، وأرسلت بشكل رسمي، مفادها أن “100 ألف طبيب يعملون بالمستشفيات الحكومية يتأثرون بـ”الخدمة المدنية”، والقانون ما زال ظالمًا، ولم يخضع للحوار المجتمعي الحقيقي“.
وأوضحت أن “القانون السابق صدر في غياب البرلمان، وقوبل بعاصفة من الانتقادات، لدرجة أن البرلمان رفض ذلك القانون”، مشيرة إلى أن “القانون تم إدخاله مرة أخرى للجنة القوى العاملة بتعديلات طفيفة، وهناك مواد تم تعديلها للأسوأ، مثل بند الجزاءات“.
وحول الاستثناءات، تساءلت “مينا”: “لماذا يتم استثناء قطاعات عديدة منه مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والجامعات، والقضاء، والعاملين بالبترول، وهذه كلها جهات حكومية؟ ولكن الواقع يؤكد بأن القانون يطبق على الفئات الأضعف، على الموظفين الغلابة فقط“.
تمييز لواءات واحتقار ضباط الصف
وفي مشهد أمس الأربعاء، مدد “برلمان العسكر” مدة خدمة اللواءات العسكريين 4 سنوات بعد بلوغهم سن التقاعد 60 عاما، وتداولت مواقع أن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري والشريك الانقلابي للسيسي، رفض اقتراحا بـ”مشروع قانون خدمة ضباط الشرف والجنود بالقوات المسلحة”، وقالت المواقع إن شاهين يعبر عن وزارة الدفاع، وهو ما يعكس- برأي المراقبين- تمييزا وغيابا للعدالة الاجتماعية بين فئات تعمل في إطار واحد (الجيش).
وطالب “شاهين”، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس “عبد العال” برفع الاقتراح بمشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981، فى شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، والمقدم من النائب عبد المنعم العليمى، من المناقشة فى الوقت الحالى، مؤكدا رفض هذا المشروع.
وزعم “شاهين”- خلال اجتماع اللجنة- أن القوات المسلحة لا تدخر جهدًا فى رعاية أفرادها ورجالها، سواء وهم فى الخدمة أو خارج الخدمة، وتقدم إعانات ومساعدات للمدنيين والجنود ومساعدات مالية بعد خروجهم، مضيفًا أن المادة الثانية من هذا المشروع يجب ألا يكون لها مكان“.
وتابع “النجمة العسكرية تقررها 2000 جنيه فى 2012 بقرار بقانون من الرئيس السابق مرسى، ولا توجد أنواط لضباط القوات المسلحة عليها فلوس، والظروف الاقتصادية للبلد لا تسمح بزيادة الأنواط، ونجمة سيناء لم تعد موجودة، ونقترح رفع هذا المشروع فى الوقت الحالى“.
*نقل العقيد إلى المستشفى بعد إضرابه عن الطعام في العقرب
علمت أسرة خليل أسامة العقيد أنه تم ترحيله أمس إلى مستشفى ليمان طرة إثر معاودته الإضراب الكلي مع موجة بدأت في سجن العقرب في 17 مايو الجاري، ولا تعلم أسرته شيئا عن وضعه الصحي لأن دورهم في الزيارة لم يأت بعد وفقا لنظام التسجيل الذي اخترعه المسؤولون عن سجن العقرب للسماح فقط بدخول 30 أسرة يوميا رغم أن عدد المعتقلين بالعقرب يقدر بألف سجين.
كان عدد من المعتقلين بسجن العقرب منهم مصطفى حمزة و محمودالبربري ود.عبدالرحمن البر وجهاد الحداد وغيرهم قد بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على برنامج التعذيب الممنهج المتعمد بالعقرب وعزل المعتقلين تماما عن العالم الخارجي ومنع زيارات المحامين والأسر دون إبداء أسباب، واستباقا لسيناريو تجويع وقتل بطيء توقع المعتقلون تكراره كما حدث بالعام الماضي بسجن العقرب قبيل رمضان مباشرة ولمدة استمرت 6 أشهر نتج عنها 6 شهداء خرجوا من هذا السجن إلى مثواهم الأخير.
جدير بالذكر أن تدهور الوضع الصحي للمضربين وإصرارهم على الحصول على الحقوق المكفولة للسجين في القوانين ولوائح السجون نتج عنه فتح جزئي للزيارة منذ الأحد الماضي وهو فتح صوري حيث لا تتمكن الأسر من الدخول من على البوابة الخارجية لمجمع سجون طرة إلا بعد حجز مسبق قبلها بأيام ولو كانت الأسر من محافظات بعيدة، ورغم قلة عدد الزيارات فمدة الزيارة لاتزيد عن 10 دقائق من خلف حاجز زجاجي ومن خلال سماعة الهاتف، ولا يسمح للأهالي بإدخال أي ملابس أو مستلزمات شخصية أو أدوات نظافة للمعتقلين، وحتى الطعام والفاكهة لا يسمح إلا بكمية قليلة جدا.
وكان خليل أسامة العقيد وشهرته عمرو العقيد، 26 عاما، حاصل علي بكالوريوس الهندسة المدنية، قد تعرض في أوائل مارس 2016 لانهيار طبي شامل، حيث أصيب بنزيف في المخ وفقدان للذاكرة، نتيجة سوء أوضاع حبسه في سجن العقرب حيث تم منع الأدوية عنه ومنعه من الخروج من الزنزانة الانفرادية نهائيا لأسبوعين متواصلين، وانضم للموجة الأولى من الإضراب التي كانت في أواخر شهر فبراير وشهر مارس وأسفرت عن تحسن نسبي لأوضاع المعتقلين بالعقرب وأوضاع الزيارات قبل أن تتدهور الأوضاع بالسجن مرة أخرى سريعا وتعود التضييقات والانتهاكات ومنع الزيارات في منتصف أبريل.
*بكل عنصرية.. أستاذة جامعية ترفض امتحان طالب بحجة أنه “إخوان”
كشف الدكتور أحمد عبد الباسط، الأستاذ بكلية العلوم والمتحدث باسم حركة «جامعة مستقلة»، عن قيام أستاذة بجامعة مصر تدعى كاميليا أحمد، رئيس قسم الـ Biochemistry بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بتصرف عنصري مقيت، حيث منعت طالبا معتقلا من تأدية امتحانات نهاية العام؛ بزعم أنه “إرهابي” ومن الإخوان.
وأكد عبد الباسط، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، أن الأستاذة الجامعية التي يفترض أن تقف بجوار الطلاب، تعنتت مع الطالب المعتقل عمرو جمال، ووقفت في طريقه لتأدية الامتحانات رغم حصوله على موافقة النيابة، وإنهائه كافة الأوراق المطلوبة من الجامعة لتأدية الامتحانات.
وقال عبد الباسط: إن “كاميليا أحمد حاربت طموح الطالب عمرو جمال، وسعت لقتله معنويا بعدما حبسته الدولة الظالمة في زنزانة عفنة، وحاصره القضاء الفاسد وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات“.
وأوضح عبد الباسط أن “الحكاية بدأت عندما جمع الطالب المعتقل عمرو جمال جميع الأوراق المطلوبة؛ حتى يتم امتحانه داخل مقر احتجازه، وبعدما اطلعت النيابة على الأوراق، أبدت موافقتها على امتحان الطالب عمرو، كما أبدت إدارة السجن موافقتها أيضا على ذلك“.
وتابع قائلا: “لكن المفاجأة أن إدارة الجامعة رفضت بشكل تعنتي قميء أن ترسل مُعيدا ليشرف على امتحان الطالب عمرو في مقر احتجازه، وبعد محاولات كثيرة من ولي أمر الطالب، وتصعيد المشكلة ليتحدث بها بعض أعضاء الاتحادات المختلفة، ونشرها إلكترونيا، بدت الجامعة في مأزق حقيقي أمام الجمهور“.
وأضاف “فما كان من إدارة الجامعة وكل رؤساء الأقسام إلا أن وافقوا على امتحان الطالب المكافح، لكن أبت المذكورة أعلاه أن تحل المشكلة من طرفها، وأعلنت عن رفضها التام لامتحان الطالب في المواد التي تخص قسمها؛ بدعوى أنه “إرهابي” و”إخوان”، بحسب زعمها“.
وقال عبد الباسط: إن الأستاذة الجامعية حاولت أن تنتقم من طموحه وحلمه؛ كونها ضد فصيل بعينه، عاملته كما لو كان ندا لها، ونسيت حقه كطالب جاء به القدر ليقع تحت تصرفها“.
وأشار عبد الباسط إلى أن “أسرة الطالب أكدت استعدادها التام لشراء جميع الأدوات التي قد يحتاجها الطالب، وإرسالها إلى مقر احتجازه، وعدم استعمال أدوات الجامعة (مع أنها من حق الطلاب)، ولكن استمرت هي على موقفها الرافض لامتحان الطالب عمرو جمال، مطالبا جميع النشطاء والحقوقيين بتنظيم حملة لمساندة عمرو جمال، وإجبار الجامعة على السماح له بالامتحان”. واختتم عبد الباسط منشوره قائلا “انشروا قضيته.. عمرو لازم يمتحن، #كاميليا_تحارب_طموح_الطلاب“.
*اقتراض 9,5 مليارات من البنوك لدفع رواتب الموظفين
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة، اليوم الخميس، بقيمة 9,5 مليارات جنيه، لصالح وزارة المالية في حكومة الانقلاب؛ لتمويل عجز الموازنة.
وقال البنك المركزي، في بيان له، إن قيمة الطرح الأول تبلغ 4.5 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 5 مليارات جنيه لأجل 364 يوما.
وزاد متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوما ليبلغ 13.785%، وصعد “أجل 357” يوما إلى 14.083% خلال طروحات الخميس الماضي.
يأتي هذا في الوقت الذي بلغ فيه عجز الموازنة 223 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2015- 2016، بما يمثل 7.9% من الناتج المحلي.
*اعتقال عالم أزهرى من مقر عمله بالأوقاف
أعلنت الصفحة الرسمية لحركة “أبناء الأزهر الأحرار”، منذ قليل، عن أن قوات أمن الانقلاب قامت باعتقال الشيخ العالم الدكتور ربيع حنفى، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، من مقر إدارة أوقاف أشمون بالمنوفية للمرة الثانية، واقتادته إلى مكان مجهول، وتُحمِّل الحركة وأسرة الشيخ سلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامته.
يأتى ذلك فى إطار حملة الاعتقالات التى تقوم بها شرطة السيسى، باعتقال المعارضين والرافضين للانقلاب من مقار أعمالهم ومن نقاباتهم، كما قامت باعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من مقر نقابة الصحفيين، ما أثار موجة من الغضب ضد تجاوزات نظام السيسى.
*قيادات “الإخوان” تصارع القتل البطيء في “الزقازيق”
تتدهور حالة نزلاء سجن الزقازيق العمومي سريعا وبشكل متلاحق، لا سيما قيادات وأعضاء مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، الذين تم حبسهم على ذمة “الحبس الاحتياطي”، أو الذين يقضون منهم أحكاما طويلة، ورغم تكرار الشكوى، لم يحرك الانقلاب ولا داخليته العرجاء- ممثلة في وزيرها النيجاتيف- ساكنا، بل فوضت إدارة السجن لتحويله إلى سلخانة للقتل البطيء.
حرمان من الحق في العلاج
وقبل ساعات، كشفت مصادر داخل السجن عن أن د. محمد عبد الغني، طبيب الرمد وعضو شورى جماعة الإخوان المسلمين عن محافظة الشرقية، مصاب بسرطان فى العمود الفقرى؛ نتيجة الإهمال الطبى وعدم توافر الرعاية الصحية الملائمة لوضعه الصحى الذى يزداد سوءا يوما بعد الآخر، بسجن الزقازيق العمومى.
وفي 6 مايو الماضي، كشف د. محمد إبراهيم، أحد تلامذته، عن أن الحالة الصحية لـ”عبد الغني” شديدة التدهور، في ظل التعنت الشديد من إدارة سجن الزقازيق العمومي، لتكرار مأساة د. فريد إسماعيل، ود. طارق الغندور.
وكشف إبراهيم عن أن د. محمد يعاني من مجموعة قاتلة من الأمراض، أولها “ضعف عضلة القلب”، وبلغت كفاءة القلب ٢٠٪ فقط، إضافة إلى انزلاق غضروفي مضاعف، وخروج فقرة عن مكانها، فضلا عن نقصان في الوزن، حيث بلغ وزنه أقل من ٥٠ كجم، مع إصابته بأنيميا حادة، وضعف القلب أدى إلى ارتشاح في الرئة، وتأثُّر وظائف الكلى وارتفاع البولينا، وهي تمثل تهديدا للكليتين.
كما تعنتت إدارة السجن العمومي بالزقازيق في عدم دخول العلاج للمعتقل الدكتور أبو زيد عبد الشافي، ابن قرية تل حوين وبنى شبل بالزقازيق.
وأكدت أسرة المعتقل تعمد إدارة سجن الزقازيق العمومي عدم دخول العلاج إليه، بالرغم من مرض المعتقل وكبر سنه.
فريد إسماعيل مرَّ من هنا
وكان الشهيد د. فريد إسماعيل قد رآه نجله محمد فريد قبل وفاته بمستشفى سجن الزقازيق العمومى، وهو مصاب بجلطة في المخ، مع غياب عن الوعى وعدم إدراك كامل، وتعنت إدارة سجن الزقازيق العمومي في نقله إلى مستشفى مجهز، للوضع تحت الملاحظة والعناية الدائمة.
وكان- رحمه الله- قد نقل وهو في غيبوبة من سجن العقرب إلى السجن العمومي بالزقازيق؛ لحضور جلسة محكمة الجنايات ببلبيس، ولم يتمكن من الحضور لتدهور حالته الصحية، وتم نقله لمستشفى السجن العمومي بالزقازيق، ثم سجن ليمان طره، وهناك كانت شهادته.
صراخ أهالي المعتقلين
من جانبها قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن أهالى معتقلي سجن الزقازيق العمومي يصرخون من سوء الأوضاع داخل السجن.
وخاطب ذوو المعتقلين عددا من المؤسسات الحقوقية، يشكون فيها من تزايد الأوضاع سوءا يوما بعد الآخر؛ حيث يتم منع دخول أي طعام في الزيارات التى تم تقليص وقتها من 30 دقيقة، لما لا يزيد عن 7 دقائق، فضلا عن أنها من خلف الأسلاك، فى مشهد لا يخلو من الانتهاكات.
وحذر الأهالي من “عملية قتل بالبطيء لأصحاب الأمراض المزمنة”، من خلال منع دخول الدواء، والإهمال الطبى، وعدم توافر أى رعاية صحية، وانعدام عوامل السلامة، وهو ما يزيد من معاناتهم وآلامهم داخل مقر احتجازهم بـ”الزقازيق العمومى“.
واشتكى أهالي بعض المعتقلين من أن إدارة سجن الزقازيق تتعمد تأخير الطلاب عن موعد بدء لجان امتحاناتهم، فضلا عن تعنتها فى دخول الكتب والمذكرات الدراسية لهم، إضافة إلى شكواهم من تقليص وقت الزيارات لأقل من 10 دقائق، كما لم يسمح بدخول الأطعمة والملابس للمعتقلين، مع انتهاكات متواصلة من قبل أفراد الأمن والمسؤولين بالسجن.
وكشف أهالي المعتقلين عن أن رفض السجناء السياسيين للانتهاكات والجرائم التى تتم بشكل ممنهج زادت في تعنت الإدارة و”السجانة”، وعلى إثرها حولوا طالبين للحبس الانفرادى؛ بعد إظهار استنكارهما لتعمد تأخيرهما عن حضور لجان الامتحانات.
وكشفت شروق عادل عن أن عدد الطلاب يصل لأكثر من ٢٠٠ طالب، لا يتمكنون من المذاكرة، فلا تهوية أو تريض أو إضاءة، فضلا عن المياه الملوثة وغياب عناصر السلامة.
سجن المختفين قسريا
وفي 18 يناير، كشف الصحفي أحمد عبد ربه، بجريدة “الشروق”، عن أن سجن الزقازيق العمومي هو مكان المختفين قسريا، وقال “عبد ربه”: “أشرف شحاتة، المختفي قسريا منذ عامين، تم أخيرا التوصل إلى مكانه في سجن الزقازيق العمومي، بعد تحرك المجلس القومي لحقوق الإنسان”، وأضاف “الاختفاء القسري كان- ولا يزال- حقيقة“!.
*“برلمان السيسي”: لا مانع من “النهضة”.. و”الجزيرتان” سعوديتان!
ادعى اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى ببرلمان العسكر، وقائد الجيش الثالث الميدانى، ومدير المخابرات الحربية سابقا، أحقية إثيوبيا في بناء سد النهضة.
وقال عامر، في تصريحات صحفية: “لا خلاف على أن سد النهضة من حق إثيوبيا.. ولم ولن نعترض على ذلك، ونحن مع إثيوبيا فى بناء السد”، مضيفا “هناك تنسيق على المستوى السياسى والفنى بين مصر وإثيوبيا والسودان، بما يحافظ على مصالح جميع الأطراف“.
وفيما يتعلق بجريمة بيع جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، قال عامر: “الجزيرتان سعوديتان ولا خلاف على هذا الأمر، ومن يردد العكس يريد إثارة الفتنة ليس أكثر، ومن يتحدث عن الاستفتاء بشأن الأخير غير صحيح ومخالف للدستور، والبرلمان سيصدق على الاتفاقية بمجرد وصولها إليه“.
*ثورة الجياع تبدأ في معرض سلع غذائية للانقلاب
اقتحم المواطنين معرض «أهلا رمضان» بعد تاخر رئيس وزراء السيسي عن افتتاحه، مما أجبر المواطنين على اقتحام المعرض بعد انتظارهم 12 ساعة أمام المعرض من أجل الشراء .
سبب الاقتحام هو عرض سلعة الأرز الشحيحة وعالية الثمن بسعر منخفض، حيث وصل لـ10 جنيهات الكيلو منها في عدة مناطق، حسب مصادر منظمة للمعرض بحكومة الانقلاب.
هذه الحادثة اعتبرها متابعون للشان المصري، مقدمة لثورة جياع تهدد الشارع المصري بأكل الأخضر واليابس، جراء ممارسات العسكر التي أفشلت الدولة وأنهت على مقدراتها.
*السيسي يواصل بيعه لأراضي مصر ..قرار جمهوري جديد بتمليك سعودي ومعاملته معاملة المصري
يواصل رئيس الإنقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” قراراته الخطيرة والمستمرة في تمليك أراضي مصر لغير المصريين
حيث نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، نص قرار عبدالفتاح السيسي رقم 219 لسنة 2016.
وجاء في نص القرار أنه “يعامل السيد/ حمود محمد بن ناصر الصالح- سعودي الجنسية– المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق نص المادة (12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ، وذلك بخصوص تملك قطعتي الأرض رقمي (71، 72) الواقعتين بالكيلو (41) غرب طريق مصر / الإسكنردية الصحراوي، وهي مشاعًا من القطعة (10) رمزية كوارد كشف التحديد خارج زمام القطا- قسم إمبابة- محافظة الجيزة، وخارج الكردون وخارج الزمام، وخارج حدود 2 كيلو بمساحة اثني عشر قيراطًا، واثني عشر سهمًا للقطعة الأولى، وثلاثة عشر قيراطًا وسهم واحد للقطعة الثانية، وذلك بالشراء من: محمد، أميرة، إيمان، أماني، أميمة أولاد/ عبدالفتاح محمد إدريس (جنسية مصرية)”.
وبحسب المنشور في الصفحة رقم 29 من الجريدة الرسمية فإن قرار السيسي صدر في 14 مايو الجاري.
وتأتي تلك الخطوة كاستكمال لخطوات عديدة في بيع اراضي مصر والتنازل عنها ، وتمليك غير المصريين ، بل وإصدار قرار جمهوري يسمح بتعيينهم في المناصب الحكومية الهامة ، ومساواتهم بالمصريين في قوانين تملك الاراضي الصحراوية وأراضي سيناء ، في الوقت الذي لا يسمح فيه للمصري بتملك الاراضي أو الاشتغال بمناصب حكومية في دول عربية وخليجية
*مساعٍ لـ”وأد فتنة طائفية” في المنيا
قالت جهات رسمية، على رأسها الرئاسة ومجلس الوزراء والكنيسة، إنها تسعى لـ”وأد فتنة طائفية وقعت بين مسلمين ومسيحيين، في محافظة المنيا، قبل 6 أيام“.
ونهاية الأسبوع الماضي، شهد مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا (300 كم جنوبي القاهرة)، أحداث عنف إثر شائعات بـ”وجود علاقة عاطفية بين شاب مسيحي وسيدة مسلمة، أثارت حفيظة المسلمين بالقرية، وامتدت لاعتداء مسلمين، على سيدة مسيحية سبعينية”، زعمت أن العشرات قاموا بـ”تجريدها من ملابسها”، وفق تقارير محلية.
وفي أول رد رسمي من الرئاسة المصرية، على الواقعة، أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مصر بعد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بيانًا أكدت فيه “متابعتها باهتمام بالغ الإجراءات المتخذة حيال الأحداث المؤسفة التي شهدتها إحدى قرى محافظة المنيا“.
وبحسب البيان، أصدر السيسي توجيهات لكافة الأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ النظام العام وحماية الأرواح والممتلكات في إطار سيادة القانون، ومحاسبة المتسببين في الأحداث وإحالتهم للسلطات القضائية المختصة.
وفي السياق ذاته، قال مجلس الوزراء، في بيان اليوم، في أول تعقيب على الحادث، إن “الأجهزة الأمنية قامت فور حدوث الواقعة، بالتحرك وضبط عدد من الجناة، بينهم المتهم الرئيسي في الواقعة المشينة”، مشددًا على “التزام الدولة بتطبيق أحكام القانون وحماية أرواح وممتلكات كافة المواطنين“.
ونقل المتحدث باسم الكنيسة المصرية، القمص بولس حليم، على لسان البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قوله إنه “يتابع عن كثب ما جرى للسيدة القبطية في حادث المنيا، ويطمئن على حالتها الصحية والنفسية، كما يتابع أحوال المتضررين في الأحداث والخسائر التي لحقت بهم“.
وطالب البابا، في بيان الكنيسة المصرية، اليوم، “الجميع” بـ”ضرورة ضبط النفس والتزام التعقل والحكمة للمحافظة على السلام الاجتماعي والعيش المشترك، وغلق الطريق على من يحاولون المتاجرة بالحدث لإشعال الفتنة الطائفية”، مشيرًا أن “القيادات الأمنية والسياسية وعدت بتتبع الجناة وتسليمهم للعدالة“.
وفي وقت سابق من اليوم، اتهمت مطرانية المنيا، في بيان لها، نحو 300 شخص بـ”الاعتداء بالأسلحة على 7 منازل لأقباط، قاموا بسلبها وتحطيم محتوياتها وإضرام النار في بعضها، عقب تلقي والد ووالدة الشاب تهديدات إثر انتشار شائعة العلاقة العاطفية”، زاعمة أن “المعتدين قاموا بتجريد سيدة مسيحية مسنّة من ثيابها، مشهّرين بها أمام حشد كبير بالشارع“.
وكانت النيابة العامة المصرية قررت، أمس الأربعاء، حبس 5 متهمين في أحداث الفتنة الطائفية التي وقعت بإحدى قرى محافظة المنيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وسرعة ضبط وإحضار باقي المتهمين في الواقعة والبالغ عددهم 18 متهمًا.
وكان نشطاء قد حذروا على مدار الأسبوع الماضي، من وقوع “فتنة طائفية” على خلفية اشتباكات مسلمين ومسيحين بالمنيا، إذ يشكل المسيحيون نحو 10% من عدد سكان البلاد البالغ قرابة 90 مليون نسمة.
*“مينا” تكشف خدعة مافيا السيسي واشتعال أسعار الدواء
فوجئ المصريون بتوالي كوارث السيسي على رءوسهم، آخر ذلك زيادة أسعار أدوية يتجاوز سعرها 30 جنيها، على الرغم من أن قرار حكومة الانقلاب، الصادر الأسبوع الماضي، نص على زيادة فقط بنسبة 20 في المئة في أسعار الأدوية التي لا يتجاوز سعرها هذا السقف!
تقول الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، اليوم الخميس، على صفحتها بالفيس بوك :”الكلام عن زيادة سعر الأدوية ذات التسعيرة المنخفضة جدا، لأن تسعيرة الدواء المنخفضة جدا تؤدي لخسارة و إفلاس شركات قطاع الأعمال العاملة في مجال الأدوية، وبالتالي تنفرد الشركات الأجنبية بسوق الدواء في مصر، وبدلا من زيادة بسيطة و معقولة في سعر الدواء المصري ، يعاني المريض المصري من إرتفاع شديد في سعر الدواء المستورد.. كل هذا في رأي هو “قولة حق يراد بها باطل“.
وتضيف: “حقيقي أن هناك أدوية مصرية ذات سعر منخفض للغاية، وشركات الدواء الوطنية تخسر و معرضة للإفلاس.. وحقيقي أننا نحتاج لسياسة تسعير عادلة، ترفع سعر المنتجات التي تخسر لهذه الشركات لإنقاذها، وللحفاظ على صناعة الدواء المصرية، ولكن سياسة التسعير هذه يجب أن تعتمد على حساب التكلفة الحقيقية لإنتاج الدواء، ثم يضاف هامش للربح“.
وكانت شركات صناعة الأدوية قد طالبت حكومة الانقلاب بتحريك أسعار الأدوية الرخيصة بعد خفض الجنيه أمام الدولار، حتى يصبح إنتاجها مجديا، وحذرت غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات من أن عدم رفع الأسعار سيؤدي إلى اختفاء مزيد من الأصناف.
وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 14% في مارس الماضي إلى 8.78 جنيهات للدولار، لكنه هوى بعدها إلى مستويات تدور حول 11 جنيها للدولار في السوق السوداء.
قرار فاشل!
يقول طبيب يمتلك 4 صيدليات، وطلب عدم الكشف عن اسمه إن بعض الأدوية تم تسعيرها بالشريط عند ترخيصها في وزارة الصحة، وبالتالي إذا كان سعر علبة الدواء كاملة 60 جنيها، ولكن نظام تسعيرها بالشريط، فإن سعر الشريط سيزيد وبالتالي سعر العلبة.
وضرب مثالا بدواء “دونيفوكسات”، الذي كان سعره قبل الزيادة 54.75 جنيه، وزاد إلى 65.70 جنيه، لأنه مُسعر بالشريط، وبه 3 شرائط.
كذلك دواء “براكسيلان”، سعره قبل القرار الأخير كان 60 جنيها، ارتفع الآن إلى 72 جنيها، لأنه مُسعر أيضا بالشريط.
بينما تتابع “مينا” :”أما زيادة كل الأدوية تحت سعر 30 جنيه بنسبة 20% ، فهو قرار لن ينقذ الشركات ذات المنتجات المسعرة تسعيرة منخفضة جدا من الإفلاس ، فماذا يفيد شركة لها منتج مسعر بـ1.25 قرش أن يصبح المنتج ب 1.50 قرش ..في حين أن تكلفة إنتاجه الحقيقية بـ3 جنيهات؟؟ أيضا قد يكون هناك دواء مسعر بـ25 جنيها، بينما تكلفة إنتاجه 20 جنيها، إذن هذا الدواء يحقق هامش ربح 25% و هو هامش ربح جيد جدا.. ولا يوجد أي معني لزيادة سعره.. إذن نحن نحتاج قبل أن نتحدث عن رفع إجمالي لكل الأدوية تحت 30 جنيها“.
وحول فشل سيساة حكومة السيسي تقول: “نحتاج لسياسة تسعير منضبطة وعادلة، تسعر كل منتج حسب تكلفة الإنتاج الحقيقية مضافا لها هامش ربح معقول.. ونحتاج طبعا لبحث سعر كل دواء على حدة، حتى لا تستخدم حجة “إنقاذ شركات الدواء المصرية المعرضة للإفلاس” في رفع كلي لأسعار الدواء.. وزيادة معاناة المريض المصري.. وبالطبع نحتاج لتوضيح قاطع ان التسعير لعلبة الدواء كاملة“.
الناس بتتخانق معانا!
وتوضح “مينا”: “أما ما حدث من مهزلة عدم وضوح هل السعر تحت 30 جنيه يخص علبة الدواء أم شريط الدواء أم الأمبول؟ فهذه المهزلة لها معنى واحد.. أننا ننعاني من فوضى عارمة.. تسمح باستغلال بشع للمواطن المصري في مجال حيوي المفترض ألا يسمح فيه بهذا الإضطراب والاستغلال.. لأنه يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطن المصري.. يحدث كل هذا ببساطة لأن القرارات لا تدرس جيدا.. ولا تناقش مع المواطن صاحب المصلحة قبل صدورها“.
ويقول الطبيب الصيدلي :”للأسف نص قرار وزير الصحة لم يوضح أن بعض الأدوية مسجلة بالشريط، وهو ما تسبب في لخبطة جامدة جدا للمواطنين” الذين لم يتقبلوا اعتبار سعر الشريط اساسا لزيادة سعر العلبة بالكامل.
بينما تقول صيدلانية في وسط القاهرة، طلبت عدم نشر اسمها، “الناس بتيجي تتخانق معانا إن سعر علبة الدوا 50 جنيه وبيقولوا إننا زودناها.. طب احنا مالنا العلبة دي بتكون مسعرة بالشريط.. ووزارة الصحة هي اللي ما وضحتش للمواطنين قرارها“.
كان وزير الصحة في حكومة الانقلاب، أحمد عماد، قال في مؤتمر صحفي يوم 16 مايو، إن مجلس الوزراء وافق على زيادة بنسبة 20 في المئة في أسعار الأدوية التي يقل سعرها عن 30 جنيها.
