السيسى على خطى نتنياهو حصار غزة يمتد إلى الفلسطينيين العالقين فى مصر وسيناء مقابل الغاز .. الخميس 4 سبتمبر 2025م.. دنيا سمير صحفية رفضت تحرش اللواء خالد فودة فعاقبها “صهره” السيسي بثلاثة سنوات حبس احتياطي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور الناشط السيناوي “سعيد اعتيق” في نيابة أمن الدولة العليا.. بعد 10 أيام من الاختفاء القسري

ظهر الناشط السيناوي سعيد اعتيق حسان اعتيق (44 عامًا) من سكان مدينة الشيخ زويد، شمال سيناء، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، في نيابة أمن الدولة العليا، بعد اختفائه القسري لمدة عشرة أيام منذ إلقاء القبض عليه بتاريخ 24 أغسطس 2025.

ووفقًا لمصادر حقوقية، جرى التحقيق مع “اعتيق” في القضية رقم 6469 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، حيث وجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وأصدرت النيابة قرارًا بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع احتجازه في سجن العاشر رقم 6، على أن يُعرض مجددًا للنظر في أمر تجديد حبسه.

*دنيا سمير صحفية رفضت تحرش اللواء خالد فودة فعاقبها “صهره” السيسي بثلاثة سنوات حبس احتياطي!!

في مشهد يعكس مأساة متكررة في مصر، أُفرج أمس عن الصحفية دنيا سمير بعد أن قضت ثلاث سنوات كاملة رهن الحبس الاحتياطي، على ذمة إحدى القضايا السياسية التي باتت تُعرف بين الحقوقيين بقضايا “الثلاجة”، حيث يُحتجز المتهمون لسنوات بلا محاكمة فعلية.

الإفراج عنها أثار موجة واسعة من التفاعل، خصوصًا أن قصتها ارتبطت باتهامها العلني لأحد كبار المسؤولين، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وصهر عبد الفتاح السيسي، بالتحرش بها، لتتحول بعدها من شاهدة وضحية إلى متهمة خلف القضبان. 

بداية القصة: من التحرش إلى الاعتقال
تعود جذور القضية إلى عام 2020، حينما نشرت دنيا سمير عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تحدثت فيها عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل المحافظ خالد فودة، ووجهت له اتهامات مباشرة، مؤكدة أنها لن تصمت رغم نفوذ الرجل وصلاته العائلية بالسيسي.
https://x.com/i/status/1640232181829074945
https://x.com/i/status/1742496817114169775

هذه الفيديوهات، التي سرعان ما انتشرت على نطاق واسع، وضعت دنيا في مواجهة مباشرة مع السلطة، حيث شنت الأجهزة الأمنية حملة ضدها.
لم يمض وقت طويل حتى اعتُقلت هي نفسها، ووجهت إليها اتهامات فضفاضة من قبيل “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام لجماعة إرهابية”، وهي الاتهامات التي باتت سيفًا مسلطًا على كل من يرفع صوته بالنقد أو الفضح. 

اعتقال الأبناء وإسكات الصوت
اللافت أن الانتقام لم يتوقف عند دنيا وحدها، بل طال أيضًا أسرتها.
فقد نشرت لاحقًا مقاطع أخرى توثق اعتقال اثنين من أبنائها، في محاولة للضغط عليها وإجبارها على التراجع عن أقوالها.
هذه المشاهد زادت من تعاطف الرأي العام معها، لكنها في الوقت نفسه أكدت أن ثمن التجرؤ على كشف الفساد أو التحرش على مستوى كبار المسؤولين قد يكون باهظًا. 

ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي
منذ اعتقالها، تنقلت دنيا بين أكثر من سجن، وظلت لثلاث سنوات قيد الحبس الاحتياطي دون محاكمة عادلة، في خرق صريح للقانون المصري نفسه الذي يحدد مدة الحبس الاحتياطي بعامين كحد أقصى.
ورغم النداءات الحقوقية المتكررة، تجاهلت السلطات هذه المطالب، لتظل الصحفية خلف القضبان إلى أن جاء قرار الإفراج عنها أخيرًا في سبتمبر 2025. 

ردود الفعل الحقوقية
منظمات حقوق الإنسان، محلية ودولية، أدانت بشدة اعتقال دنيا. فقد اعتبر حقوقيون بارزون مثل جمال عيد ومحمود رفعت أن اعتقالها “رسالة تخويف” لكل صحفي يفكر في الاقتراب من دائرة السلطة أو كشف أي فساد أو انتهاكات جنسية تطال كبار المسؤولين.
وأكدوا أن إطلاق سراحها بعد كل هذه السنوات لا يُلغي الانتهاك الذي تعرضت له، بل يضيف إلى سجل النظام المزيد من الأدلة على طبيعته القمعية. 

غضب السوشيال ميديا
أما على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تحولت قصة دنيا سمير إلى قضية رأي عام، حيث تداول النشطاء هاشتاغات حملت اسمها، مذكرين الناس بأنها “سُجنت لأنها قالت لا للتحرش”، بينما كتب آخرون أن الإفراج عنها لا يُعتبر منّة أو مكسبًا، بل حق أصيل انتُزع منها ظلمًا. بعض المغردين شبّهوا حالتها بحالات أخرى لصحفيين وصحفيات مثل صفاء الكوربيجي وسولافة مجدي، ممن واجهن المصير ذاته بسبب آرائهن.

الكاتب الصحفي جمال سلطان كان قد كتب ” بمناسبة الإفراج عن ثلاث صحفيات مصريات قبل يومين، كن تحت قيد الحبس الاحتياطي بدون جريمة ولا تهمة حقيقية، يذكر أن الصحفية دنيا سمير فتحي، كانت قد اشتكت في فيديو من تحرش محافظ جنوب سيناء اللواء أركان حرب خالد فودة بها جنسيا، فودة المعروف بصداقته للإسرائيليين أوعز للنيابة للتنكيل بها، فأمرت بالقبض عليها وحبسها في مايو 2022 ، ووجه لها النائب العام “الشامخ” تهمة الانضمام لجماعة إرهابية!!!، “دنيا” أم لأربعة أطفال منعت من رؤيتهم، وما زالت في سجن القناطر حتى اليوم، بلا جريمة ولا تهمة، فقط لإرضاء السيد اللواء أركان حرب !”

وقال نوح ” الصحفية “دنيا سمير” اشتكت من تحرش محافظ جنوب سيناء بها، اللواء أركان حرب خالد فودة، فتم اعتقالها فى 27 مايو 2022 ولُفق لها تهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، ويُذكر أن الصحفية دنيا لديها أربعة أبناء لم تراهم منذ اعتقالها. #الحرية_لدنيا_سمير”.

الصحفية غادة نجيب ايضا كانت قد كتبت ” امن الدولة اعتقل السيدة دنيا سمير من منزلها ف شرم الشيخ اول امبارح لمن لا يعرف مشكلة السيده دنيا هى ام لاربع اطفال وهى العائل الوحيد ليهم عملت فديو من كذا يوم بتستغيث من تحرش محافظ جنوب سينا اللوا خالد فوده نسيب السيسي نظام قذر مسابش دنيئيه الا ما عملها” 

دلالة سياسية
يرى مراقبون أن الإفراج عن دنيا بعد ثلاث سنوات ليس إلا محاولة من السلطة لتخفيف الضغوط الدولية التي تزايدت في الآونة الأخيرة بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، خصوصًا مع تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الأوروبية التي تنتقد بحدة أوضاع المعتقلين السياسيين.
كما أن القضية تكشف بجلاء التناقض بين الخطاب الرسمي عن “تمكين المرأة” وحماية حقوقها، والواقع الذي يُسجن فيه الضحايا بدلًا من محاسبة المتحرشين النافذين.

قصة الصحفية دنيا سمير تعكس مأساة مركبة: ضحية تحرش تحولت إلى متهمة، وأم دفعت ثمن شجاعتها بحرمانها من حريتها وأبنائها لسنوات.
الإفراج عنها اليوم يطرح أسئلة أعمق حول العدالة الغائبة، وحول ما إذا كانت مصر تستطيع أن تفتح صفحة جديدة تقوم على حماية النساء والصحفيين بدلًا من التنكيل بهم.

لكن الأكيد أن تجربتها ستظل علامة فارقة في سجل الانتهاكات، ودليلًا إضافيًا على أن الحبس الاحتياطي في مصر لم يعد وسيلة قانونية، بل صار أداة انتقامية لإسكات الأصوات الحرة.

 

* حجب السيسي نسب الفقر وادعاء وجود فائض بالموازنة “تدليس”

يتعمد نظام عبد الفتاح السيسي حجب نسب الفقر في البلاد وادعاء تحقيق فائض في الموازنة العامة للتغطية على ارتفاع الديون والفشل والتخبط في إدارة الاقتصاد.

فقد حجب النظام نسب الفقر الرسمية وتجاهل نشرها لمدة 3 سنوات ثم غيّر طريقة حسابه منتقلا من “المؤشر النقدي” أي بما ينفقه المواطن، إلى طريقة “متعدد الأبعاد“.

كما احتفت الحكومة في 17 أغسطس 2025، بتحقيق “أعلى فائض أولي” في الموازنة الحالية بلغت قيمته نحو 629 مليار جنيه (قرابة 13 مليار دولار)، وفق مجلس الوزراء.

وهو ما عدته منظمات مجتمع مدني “تدليسا”؛ لأن الصورة الحقيقية للفائض والموازنة ككل، تجاهلت الديون، والتي تستحوذ أقساطها وفوائدها على نحو ثلثي النفقات الحكومية الإجمالية.

منذ عام 2009 اعتاد “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” في مصر أن يصدر بانتظام تقريرا سنويا كل عامين، حول نسب ومعدلات الفقر، تحت عنوان “بحث الدخل والإنفاق“.

لكنه منذ تقرير 2020-2021، توقف عن إصدار هذه التقارير، مدة 3 سنوات، ثم عاد لإصدار تقرير يونيو 2025، في 5 أغسطس 2025، بدون تحديد نسبة الفقر أيضا.

وبعدما رفض الجهاز نشر نتائج بحث 2021-2022، أخفى أيضا نتائج بحث جديد أجراه في 2023-2024، ولم يُنشر حتى الآن، وسط توقعات أن يكون السبب هو ارتفاع نسبة الفقر في البحث الأخير.

وجاء ذلك بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي مرّت بها مصر منذ 2022، والتي تسبَّبت في ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم.

عقب انتقادات من صحفيين وباحثين، أصدر جهاز الإحصاء تقرير 2025، لكنه لم يحدد نسب الفقر وتحايل بعوامل مختلف، غير الإنفاق النقدي للأسرة، كي يقلص النسبة الإجمالية.

وحين عادت الانتقادات أعلن جهاز الإحصاء أنه سيصدر تقريرا مفصلا في أكتوبر 2025، دون أن يُجيب عن الأسئلة التي طرحها الباحثون وهي:

كم عدّد الفقراء في مصر؟ ما هو خط الفقر الذي يتم القياس عليه؟ وكيف تغير مستوى معيشة المصريين في السنوات الأخيرة؟

فقد اكتفى الجهاز بنشر مختارات من هذه النتائج خلال نشرته في يونيو 2025 تحت عنوان “مصر في أرقام”، ولم تتضمن النسبة المعتادة، مكتفيًا بمؤشر آخر يُعرف بـ “الفقر متعدد الأبعاد“.

وهي المرة الأولى التي يُستخدم فيها هذا المؤشر في البحث، ما يجعل قياس معدل الزيادة في نسبة الفقر غير صحيح.

ويأتي ذلك رغم تأكيد الجهاز أن البحث جرى بمنهجية جديدة تتضمن مؤشرات الصحة والسكان والتعليم والأمن الغذائي وغيرها.

وأصرّت الحكومة المصرية على إجراء تعديلات جديدة على أرقام الدخل الفردي، من خلال إدراج دعم برنامجي تكافل وكرامة، ومساعدة الأمهات العازبات، ضمن الدخل السنوي للأسرة.

وهو ما جرى عبر تغيير طريقة حساب جهاز الإحصاء للفقر بموجب “الإنفاق النقدي”، إلى “متعدد الأبعاد“.

وهذا على الرغم من أن مؤشرات الفقر ومستويات المعيشة للأسر المصرية أدوات أساسية لتحديد خط الفقر، والكشف عن عدد ونسبة الفقراء.

وبعدما كان جهاز الإحصاء طوال الخمسين عاما الماضية يعتمد على “الفقر النقدي” كأداة رئيسة لقياس نسبته، غاب هذا المؤشر عن تقريره الأخير الصادر في 5 أغسطس 2025.

ويقيس المؤشر الجديد الفقر عبر 7 أبعاد تشمل 19 بندًا، ما يجعل الأرقام المتوقعة غامضة ولا تعبّر عن الحقيقة.

ووفق مصادر حكومية، أصدر مجلس الوزراء تعليمات لجهاز الإحصاء، باعتماد آلية جديدة لاحتساب دخل الأسرة، تتضمن احتساب كل ما تتلقّاه الأسر من دعم حكومي، مثل برنامج “تكافل وكرامة”، إلى جانب الأجور الأساسية للأفراد.

وانعكس ذلك في مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، الذي ضمَّ بند “الإنفاق الفعلي”، شاملا إجمالي التحويلات العينية، وتحويلات فرق الخبز وبطاقة التموين.

ووفق خبراء، لا يمكن الاعتماد على مؤشر الفقر “متعدد الأبعاد”، لقياس نسبته في مصر؛ لأنه مُضلل، ويركز على محاور غير حجم دخل وإنفاق الأسرة، مثل سوء تغذية الأطفال، وعدم امتلاك تأمين صحي، ومستوى الحرمان من بعض الحقوق.

 بينما يقيس “مؤشر الفقر النقدي” مدى قدرة دخل الفرد أو الأسرة الشهرية على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي بحث الدخل والإنفاق لجهاز الإحصاء لعام 2019- 2020، بلغت نسبة الفقر 29.7 بالمئة، بينما سجَّل مؤشر “متعدد الأبعاد” منه لعام 2021- 2022 نسبة 21.2 بالمئة فقط.

ويرى محللون اقتصاديون أن “تغييب” إحصاءات الفقر، سببه ارتفاعها الحاد وعدم رغبة السلطات السياسية والأمنية في إعلانها لإظهار أن “الإصلاح” الذي تَعِدُ به يحقق نتائج.

وفي 10 أكتوبر 2024 كشف موقع “صحيح مصر” عن تدخل “جهات أمنية” لمنع نشر أحدث تقرير لمسح الدخل والإنفاق لعام 2021-2022، والذي شمل عدد الفقراء ونسبة الفقر، وهذا سبب تأخر صدوره.

وأشار الموقع إلى أن “جهات أمنية نافذة” منعت نشر التقرير، رغم اكتمال جمع بياناته؛ نظرًا لما تضمنه من أرقام صادمة تشير إلى ارتفاع ملحوظ في معدلات الفقر.

أيضا نقل موقع “مدى مصر” في 9 أغسطس 2025، عن مصدر حكومي، أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم ينشر تفاصيل نتائج البحث “بسبب ضغوط حكومية وارتفاع نسبة الفقر به”.

*سيناء مقابل الغاز… كيف أخضع السيسي مصر لنتنياهو؟

كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بعدم المضي قدمًا في اتفاقية الغاز الضخمة بين حقل “ليفياثان” ومصر، مشترطًا خفض قوات الجيش المصري في سيناء كشرط أساسي لاستمرار التعاون.

هذا التطور الخطير يضع ملف الطاقة في قلب الصراع السياسي والأمني بين القاهرة وتل أبيب، ويكشف كيف تحوّل الغاز إلى ورقة ابتزاز تستخدمها إسرائيل لإخضاع مصر لشروطها.

نتنياهو يبتز القاهرة بورقة الغاز
قرار نتنياهو يعكس إدراك إسرائيل لمكانتها الجديدة كطرف ممسك بمفاتيح الطاقة التي تحتاجها مصر بشدة.
فالقاهرة، التي تعاني من أزمة ديون خانقة واحتياجات متزايدة للطاقة، تجد نفسها اليوم أمام معادلة صعبة: إما الرضوخ لشروط إسرائيل الأمنية في سيناء، أو مواجهة شلل اقتصادي محتمل إذا توقفت إمدادات الغاز.

مصر رهينة بعد صفقة الغاز
المفارقة المؤلمة أن مصر، التي كانت في الماضي مصدّرًا أساسيًا للغاز، أصبحت رهينة للغاز الإسرائيلي. الحكومات المتعاقبة فرّطت في ثروات الغاز الطبيعي المكتشفة في شرق المتوسط، وصدّرت الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة أقل من السعر العالمي.
ومع مرور الوقت، ووسط سوء إدارة وفساد ممنهج، وجدت مصر نفسها مضطرة للاستيراد من إسرائيل بأسعار مرتفعة.

اليوم، أي قرار من تل أبيب بوقف الإمدادات كفيل بإغراق مصر في أزمة كهرباء وطاقة، وهو ما يضع السيادة المصرية تحت رحمة قرار سياسي من نتنياهو.

نتنياهو يستدير نحو مصر.. الغاز ورقة ابتزاز جديدة

في تغريدة مطولة، أشار المحلل السياسي ياسر الزعاترة إلى أن قرار نتنياهو بتأجيل تنفيذ اتفاق الغاز مع مصر لم يكن مجرد خلاف اقتصادي، بل جزء من استراتيجية أوسع للضغط على القاهرة وابتزازها. فقد ربطت الصحف العبرية القرار بما وصفته “خرق شروط كامب ديفيد”، بينما الحقيقة الأعمق أن إسرائيل تدرك حاجة مصر الماسة للغاز، وأنها على استعداد لدفع أسعار أعلى بكثير مما يدفعه المستهلك الإسرائيلي.

الزعاترة شدّد على أن هذا الابتزاز يكشف حجم الارتهان الخطير الذي تورطت فيه مصر، إذ أصبح أمنها الطاقوي مرتبطًا مباشرة بقرار سياسي إسرائيلي، يمكن استخدامه في أي لحظة كأداة ضغط لتحقيق أهداف أبعد من مجرد عقود اقتصادية.
عدم ثقة بمصر.. وقلق صهيوني دائم

كما أوضح الزعاترة أن الخلاف لا يقتصر على ملف الغاز، بل يمتد إلى ملفات استراتيجية أوسع.
فالمؤسسة المصرية، على الرغم من علاقتها المعقدة مع إسرائيل، ما زالت ترى في الكيان الصهيوني تهديدًا وجوديًا لمصالحها القومية، خصوصًا مع ضغوط تهجير الغزيين إلى سيناء وخطط نتنياهو التوسعية التي تستهدف الضفة وسوريا ولبنان.

الإعلام الإسرائيلي، بحسب الزعاترة، لا يتوقف عن التعبير عن قلقه من تطور القدرات العسكرية المصرية، ما يعكس حقيقة أن إسرائيل لا تثق بأي طرف عربي مهما كانت طبيعة العلاقة معه.
ويختم بالتأكيد أن الارتهان إلى “عدو تاريخي” في قضايا حيوية مثل الغاز أو المياه أو النفط، هو خطيئة كبرى تُهدد الأمن القومي المصري على المدى البعيد.

آراء السوشيال
الإعلامي هيثم أبو خليل:

“من يهن يسهل الهوان عليه… بعد تمديد اتفاقية الخيانة والعار لاستيراد الغاز مع العدو حتى 2040 بقيمة 35 مليار دولار، العدو المجرم يمارس عملية إذلال لمصر! حذرنا كثيرًا… الغاز أمن قومي، لا تجعله تحت رحمة عدو غدّار!”
https://x.com/haythamabokhal1/status/1963154038872059908

عصام:

“قلت الكلام ده قبل كده عن صفقة الغاز أم ٣٥ مليار دولار، بعنا بيهم رأس الحكمة ودفعناهم في الصفقة (هذه أموالكم رُدّت إليكم).”
https://x.com/Q1Ud8iCqzNOuDkr/status/1963178624074354748

 د. محمد الصغير:

“صفقة الغاز مع الاحتلال كانت بـ 35 مليار دولار، ومع ذلك #نتن_ياهو يمارس الإذلال العلني بإعادة النظر في الاتفاقية! وأبلغ رد – لو كان في القوم رشد – هو فتح #معبر_رفح وتقديم الإغاثة الواجبة لأهل #غزة الذين يموتون جوعًا من شدة الحصار الخانق. بالمناسبة، في مثل مصري شهير يلخص قصة الغاز مع #نتنياهو، هل تعرفونه؟”
https://x.com/drassagheer/status/1963161097164173811

الناشطة نسرين نعيم:

“العالم المحترم بيقطع علاقاته التجارية والاقتصادية مع الكيان، في الوقت اللي معرصينا أصرّوا يمرمغوا كرامتنا في التراب والعار ويتمّموا اتفاق الغاز مع الكيان، يقوم الكيان هو اللي يقطع العلاقة معانا ويجمّد الاتفاق! يعني حتى الخيانة فشلتم فيها!!!!”
https://x.com/nesrinnaem144/status/1963005965336510935

كيف فرطت مصر في غازها؟
العودة إلى الخلفية التاريخية تكشف حجم الخسارة. منذ العقد الأول من الألفية، وقّعت مصر عقود تصدير الغاز لإسرائيل والأردن بأقل بكثير من الأسعار العالمية، في فضيحة مدوّية. وبعد ثورة يناير، طُرح الملف، لكن دون محاسبة حقيقية. ومع وصول السيسي إلى السلطة، ورغم اكتشاف حقل “ظُهر” العملاق، لم تُستثمر الثروات الوطنية بالشكل الأمثل، بل جرى توقيع اتفاق لاستيراد الغاز الإسرائيلي بحجة “تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة”. لكن الواقع أثبت أن هذه الصيغة مجرد غطاء سياسي لصفقة إذعان اقتصادي. 

الخلاصة: غاز مقابل سيادة
اليوم، مصر لا تشتري غازًا فحسب، بل تدفع ثمنًا سياسيًا باهظًا يتمثل في التنازل عن قرارها السيادي. إسرائيل أثبتت أنها قادرة على التحكم بمصير اقتصاد مصر من خلال صمّام الغاز، والصفقة تحولت إلى “قيد استراتيجي” يربط حاضر مصر ومستقبلها بقرار من نتنياهو.

الخبراء يجمعون على أن ما يحدث ليس شراكة طاقة، بل إذعان كامل، يجعل مصر رهينة في قبضة العدو الذي يعرف جيدًا كيف يستخدم ثروات المنطقة لابتزاز جيرانه وإخضاعهم.

*شيخ الأزهر يتعاطف مع غزة أمام السيسي: من يُجَوِّع لا يملك حق البكاء

في ذكرى المولد النبوي، صدح شيخ الأزهر بكلمات مؤثرة عن تجويع أطفال غزة، ووصف كيف التهم الجوع أجسادهم النحيلة وحوّلهم إلى ضحايا أبرياء لحصارٍ ظالم. غير أن وقع هذه الكلمات بدا صادمًا ومتناقضًا، إذ ألقاها أمام عبد الفتاح السيسي، الحاكم الذي يُعَدّ أحد أبرز المحاصرين لغزة وشريكًا مباشرًا في سياسة تجويعها عبر إغلاق المعابر وعرقلة دخول الغذاء والدواء.

فكيف يستقيم أن تُقال كلمات عن الرحمة والعدل والإنسانية في حضرة من حرم الملايين من أبسط مقومات الحياة؟ وكيف يُستساغ أن تُذرف دموع على أطفال غزة في الوقت الذي يساهم فيه النظام المصري في خنق أنفاسهم؟ صرخة ضد الجوع المنظّم 

أرقام تشير إلى مجاعة فعلية
تقارير منظمات أممية ووكالات صحية مستقلة أكدت أن قطاع غزة أصبح يعيش فعلاً تحت وطأة مجاعة؛ مؤشرات سوء التغذية ارتفعت إلى مستويات تهدد حياة الأطفال، ووفاة عشرات بسبب مضاعفات نقص الغذاء باتت شبه روتينية.
تم توثيق حالات اضطرابات صحية خطيرة ناتجة عن “هزال عميق”، وارتفاع ملحوظ في وفيات الأطفال دون الخامسة.

المؤسسات الصحية أكّدت أن غزة تجاوزت مرحلة نقص الغذاء، ودخلت بالفعل مرحلة انعدام الأمن الغذائي، وهو ما يمثل أول تصنيف رسمي من نوعه في المنطقة. 

الأرقام تتحدث
أكثر من نصف مليون شخص في غزة يعيشون حاليًا في ظروف «مجاعة فعلية» تكشفها التصنيفات الأممية، وتمّ إعلانها رسميًا من قبل منظمة الأغذية والزراعة UNICEF وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

وبنهاية سبتمبر، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 640,000 شخص يعيشون في مستوى كارثي من انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، يُعاني أكثر من 1.14 مليون شخص من الجوع الشديد، و396,000 آخرون في وضع أزمة غذائية مزمن.

في يوليو وحده، تم تسجيل وفاة 24 طفلًا دون سن الخامسة بسبب سوء التغذية الحاد — أي أنهم شكّلوا 85% من وفيات سوء التغذية للأطفال في غزة ذلك العام.

في مايو، تم نقل 5,119 طفلًا يتراوح عمرهم بين 6 أشهر وخمس سنوات لتلقي العلاج من سوء التغذية، بينهم 636 حالة خطيرة. وبمعدل يومي، دخل 112 طفلًا لتلقي الإنقاذ الغذائي.

تُظهر البيانات أن 39% من السكان يقضون أيامًا دون طعام مطلقًا.

منذ بداية النزاع، تشير إحصائيات إلى أن نتيجة المجاعة وتردّي الخدمات الطبية تسببّت بموت آلاف، حيث يُقدّر أن 62,000 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم جوعًا أو بسبب عدم توفر الرعاية الغذائية. ومن بين هؤلاء العدد الأكبر من الأطفال.

كما وثّقت تقارير أن 310 أشخاص، بينًهم 119 طفلًا، توفّوا نتيجة الجوع خصيصًا منذ بداية الحصار. 

مشاهد ميدانية لم يتحدث عنها أحد
وسائل الإعلام المحلية والدولية نقلت مشاهد وجع مروعة: أطفال هزيلون، وعائلات ترى أبنائها يحتضرون في أجنحة المستشفيات، وأخرى تسعى بصعوبة شديدة لقطرة ماء أو لقمة الطعام.
مشاهدٌ انتشرت عبر الفيديوهات تُظهر قوافل الموتى الذين يُجلبون إلى الأجنحة في حالات متقدمة من الجوع والمرض. 

خطاب القمع الدبلوماسي
حديث شيخ الأزهر وجد صدًى في بيئة ماضية السياسة العالمية بالغضب، خصوصًا أن مجاعة غزة تأتي أثناء ترتيبات دبلوماسية ضخمة تشمل ملفات حقوق إنسان، لكنّ الواقع كشف أن الضغط الدولي أخفق في وقف استخدام الجوع كسلاح.
على الرغم من الدعوات الأممية، ما زال الحصار يمنع دخول الغذاء والدواء والوقود بحرية، بينما الإمداد الغذائي يتم عبر قنوات محدودة يصعب الاعتماد عليها لإنقاذ حياة مواطنين غارقين في الاحتياجات الأساسية. 

الإدانة دون حلول رسمية
استنكر الطيب هذا الوضع بشكل نادر عبر الخطب الدينية الرسمية، لكن تناقض ذلك مع صمت كثير من الخطابات الرسمية التي يكررها النظام في القاهرة.
فبينما يُعلن الرئيس وغيره عن دعم الشعب الفلسطيني، تبقى كلماتهم بلا تأثير مقابل سياسة صارمة تواصل إبقاء غزة في هذه المعاناة الإنسانية.

إن ما قاله شيخ الأزهر عن مأساة غزة يحمل في جوهره صدقًا إنسانيًا لا شك فيه، لكن مأساة الشعب الفلسطيني لا تتحمل هذا النفاق السياسي الذي يجعل الجلاد جالسًا في الصفوف الأولى متظاهرًا بالتعاطف.

أطفال غزة لا يحتاجون خطبًا ولا مراثي، بل يحتاجون وقف الحصار وفتح المعابر وإنقاذ ما تبقى من حياتهم.
والدرس الأهم في ذكرى مولد النبي أن الحق لا يُجزّأ، وأن من يتواطأ في تجويع الناس لا يملك أن يتحدث عن آلامهم، مهما ارتدى من ثوب الدين أو السلطة.

* مصر والسودان: سد النهضة الإثيوبي يمثل تهديدا مباشرا لمصالحنا المائية

أكدت مصر والسودان ، أن سد النهضة الإثيوبي، الذي شيدته أديس أبابا منذ عام 2011 واستغرق أكثر من عقد لإنجازه، يمثل “تهديدا” مباشرا لمصالحهما المائية واستقرار حوض النيل الشرقي.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب الاجتماع الثاني لآلية 2+2 بمقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة، حيث شارك فيه وزراء الخارجية والري من البلدين. وعُقد الاجتماع الأول للآلية في فبراير/ شباط الماضي.

خلفية الخلاف

ويأتي البيان غداة تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي أكد رغبة بلاده في العمل مع القاهرة والخرطوم بملف سد النهضة، مشيرا إلى أن السد بعد اكتماله يضمن تدفق المياه على مدار العام ويمنع الفيضانات دون أن يُلحق أي ضرر بدول المصب.

لكن مصر والسودان شددتا على أن الخلاف يتمحور حول آلية الملء والتشغيل، حيث تطالبان باتفاق قانوني ثلاثي ملزم، بينما تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، مكتفية بتعهدات أحادية. وأدى ذلك إلى تجميد المفاوضات لثلاثة أعوام قبل أن تستأنف في 2023 ثم تتوقف مجددًا في 2024.

الموقف المصري السوداني

ووفق البيان المشترك، ترأس الوفد المصري كل من وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير الري هاني سويلم، فيما ترأس الوفد السوداني وزير الدولة بوزارة الخارجية عُمر صديق ووزير الزراعة والري عصمت قرشي.

وأكد الجانبان أن الأمن المائي المصري والسوداني “جزء واحد لا يتجزأ”، وأعادا رفضهما لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها الإضرار بمصالحهما. كما شددا على ضرورة تعزيز التشاور والتنسيق المشترك مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق.

تهديدات السد الإثيوبي

وأشار البيان إلى أن “المشاورات تطرقت إلى التطورات المتعلقة بالسد الإثيوبي”، معتبرًا أنه مخالف للقانون الدولي، وينتج عنه “آثار جسيمة” على دولتي المصب.

كما حذر الطرفان من المخاطر الجدية المرتبطة بالخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد، لا سيما ما يتعلق بـ أمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة، ومواجهة حالات الجفاف.

رفض إقحام دول الحوض

وأضاف البيان أن “قضية السد الإثيوبي تظل مشكلة ثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا”، مؤكدا رفض أي مساعٍ لإقحام بقية دول حوض النيل في هذه الخلافات.

نهر النيل.. شريان 11 دولة

ويمتد نهر النيل لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وتتشارك فيه 11 دولة هي: بوروندي، رواندا، الكونغو الديمقراطية، كينيا، أوغندا، تنزانيا، إثيوبيا، إريتريا، جنوب السودان، السودان، ومصر.

*السيسى على خطى نتنياهو حصار غزة يمتد إلى الفلسطينيين العالقين فى مصر

لم يعد حصار غزة مقتصراً على الاحتلال الصهيونى وحده، بل وجدت حكومة المنقلب عبد الفتاح السيسى لنفسها دوراً موازياً فى إطالة معاناة الفلسطينيين، سواء داخل القطاع أو خارجه. فبينما يغلق الاحتلال المعابر بالقوة، يغلق النظام المصرى أبوابه بقرار سياسى، مانعاً عشرات الآلاف من الفلسطينيين من العودة إلى بيوتهم أو حتى الحصول على الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية داخل مصر.

منذ أكتوبر 2023، وبعد اندلاع العدوان الإسرائيلى على غزة، عبر إلى مصر من أهل غزة عددا كبير ، بعضهم جاء للعلاج وآخرون هربوا من الموت، لكن غالبيتهم وجدوا أنفسهم عالقين لعامين كاملين، بلا إقامة قانونية ولا مصدر رزق ولا أفق للعودة.

حكومة السيسى، التى لم تتوقف عن الترويج لدورها “الوسيط الإنسانى”، لم تتردد فى التنصل من أبسط الواجبات تجاه هؤلاء، بل أمرت بعدم تقديم أى دعم لهم، وتركتهم فريسة للديون والبطالة والإيجارات الباهظة.

نور الشاعر، فلسطينى يعيل أسرة من خمسة أفراد، قال إنه يحتاج شهرياً ما يقارب 40 ألف جنيه مصرى لتغطية إيجار السكن وأبسط متطلبات الحياة، لكنه لا يجد عملاً لأنه بلا إقامة رسمية، تماماً مثل آلاف الفلسطينيين الآخرين. أما مها الكفارنة، فوجدت نفسها عاجزة عن تسجيل أطفالها فى المدارس المصرية، فحُرموا من التعليم لعامين متتالين، ولا تملك بديلاً سوى انتظار مبادرات خيرية محدودة.

المفارقة أن النظام الذى يزعم أن “أمن مصر” يبدأ من حصار غزة، لا يتردد فى اعتقال المصريين الذين يحاولون جمع تبرعات أو دعم القطاع. فإذا كان هذا مصير من يدعم غزة، فكيف سيكون مصير من يحاول دعم العالقين داخل مصر نفسها؟!

الأزمة لا تتوقف عند الأوضاع المعيشية، بل تمتد إلى تقييد حرية الحركة، حيث يفرض النظام على الفلسطينيين “تنسيقات المطار” مقابل مبالغ طائلة إذا أرادوا الخروج أو العودة عبر القاهرة. وفى ظل إغلاق معبر رفح تماماً منذ مايو 2024، باتت حياتهم معلقة بلا أفق، فى مشهد يكشف أن القاهرة الرسمية صارت أكثر تشدداً من تل أبيب نفسها.

حتى سفارة السلطة الفلسطينية فى القاهرة لا تقدم إلا وعوداً فارغة، بحجة “ضيق الإمكانيات”، بينما يكتفى مسؤولوها بإنجاز بعض المعاملات الورقية، تاركين مواطنيهم غارقين فى الديون والتشرد.

يعلق صلاح عبد العاطى، رئيس “الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطينى”، مؤكداً أن أبرز احتياجات الفلسطينيين العالقين فى مصر تتمثل فى إيجارات السكن ورسوم التعليم والعلاج، محذراً من كارثة إنسانية حقيقية إذا استمر تجاهل أوضاعهم.

لقد بات واضحاً أن السيسى ونظامه اختارا أن يكونا شركاء نتنياهو فى حصار غزة، بل وامتد الحصار ليشمل الفلسطينيين على الأراضى المصرية نفسها، فى سابقة تكشف الوجه الحقيقى للنظام: أكثر صهيونية من الصهاينة.

*نتنياهو يوقف تنفيذ اتفاق الغاز مع مصر

ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن رئيس الاحتلال بنيامين نتنياهو وجه بعدم تنفيذ اتفاقية جديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر إلا بموافقته.
وقالت الصحيفة، إن هذه الخطوة جاءت على خلفية تقارير عن انتهاك القاهرة الملحق الأمني لمعاهدة السلام التي وقعتها مع تل أبيب في واشنطن في 26 آذار/ مارس 1979.
وأضافت الصحيفة، أن “نتنياهو وجه بعدم المضي قدما في (تنفيذ) صفقة الغاز الضخمة بين الشركاء في حقل ليفياثان ومصر دون موافقته”.
وفي ضوء هذا القرار، سيبحث نتنياهو مع وزير الطاقة إيلي كوهين إمكانية وكيفية المضي قدما في الاتفاقية.
وفي السابع من آب/ أغسطس الماضي، وقّعت شركتا “ريشيو” “ونيو ميد إنرجي”، المملوكتان لمجموعة “ديليك” التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إسحاق تشوفالا، صفقة لتصدير غاز طبيعي من حقل ليفياثان إلى مصر.
وبموجب الصفقة، وهي الأضخم بالنسبة لدولة الاحتلال، ستبيع الشركتان 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 مقابل 35 مليار دولار.
وبحسب “إسرائيل اليوم”، فإن شركة الطاقة المصرية “بلو أوشن إنرجي” هي الجهة المشترية.
وتنضمّ هذه الصفقة إلى سلسلة توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
وبحسب القانون، فإن وزير الطاقة الإسرائيلي مخوّل بالتصديق على الصفقة نيابة عن تل أبيب، ومن دون توقيعه لن تدخل حيز التنفيذ.
وأشار الصحيفة إلى أن “الآن أُعيد النظر في الصفقة من جانب أعلى المستويات في الدولة حتى أصدر نتنياهو تعليماته بطرحها عليه”.
وأردفت أن “هناك تقارير أفادت بأن مصر انتهكت الملحق الأمني لاتفاقية السلام مع إسرائيل في السنوات الأخيرة”، مبينة أن “قوة المراقبة الدولية، بقيادة الولايات المتحدة، توقفت عن مراقبة الانتشار العسكري المصري في سيناء”.
وتحدثت تقرير الصحيفة، عن مناشدة سفير الاحتلال لدى واشنطن يحيئيل لايتر إدارة ترامب مع بداية ولايته استئناف المراقبة.
وأردفت، ان “هذه المناشدة جاءت عقب سلسلة طويلة من تقارير أفادت بأن مصر بنت أنفاقا في سيناء قادرة على تخزين أسلحة، ووسعت مدارج المطارات كما أدخلت مصر قوات مشاة ومدرعات تتجاوز المسموح به في الملحق، ودون الحصول على موافقة إسرائيلية كما هو منصوص عليه”.
وتابعت أن “مصر لم تستجب للضغوط الأمريكية، ولا تزال بعض الانتهاكات مستمرة”.
وأكدت أن “إسرائيل يبدو أنها تستخدم لأول مرة ورقة اقتصادية فعّالة في مجال الطاقة، عبر ربط امتثال مصر لالتزاماتها باستعداد إسرائيل لتزويدها بالغاز الذي تحتاجه بشدة”.
وأردفت، “لسنوات عديدة عانت مصر من نقص في مصادر الطاقة، لدرجة انقطاع التيار الكهربائي أحيانا في بعض مناطق البلاد لساعات عدة. وتهدف زيادة الإمدادات من إسرائيل إلى تخفيف هذا النقص”.

*رئيس وزراء إثيوبيا يتحدى مصر والسودان: سد النهضة لن يكون الأخير

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن مشاريع ضخمة مثل سد النهضة الإثيوبي ستُطلق خلال 5 إلى 15 عاما، معتبرا أن “الاستفادة من النيل ليست خطأ ولا جريمة”، وفق قوله.

وأضاف آبي أحمد، في مقابلة تلفزيونية، أن اكتمال بناء سد النهضة وبدء تشغيله أنهى مرحلة مهمة في التاريخ الجيوسياسي لإثيوبيا، وحسّن من مكانة البلاد الجيوسياسية بشكل كبير.

وذكر أن التحدي الأكبر الذي واجهته إثيوبيا عبر العصور كان مرتبطا بنهر النيل، مضيفا أن “إثيوبيا عوملت كثيرا في قضية سد النهضة وكأنها أخذت شيئا لا يخصها، في حين أنها بدأت باستخدام موارد النهر بشكل محدود فقط“.

وتحدث عن الوجود الإثيوبي في البحر الأحمر، والذي تتطلع أديس أبابا إلى استعادته، قائلا إن “البحر الأحمر كان بحوزتنا قبل 30 عاما، والأخطاء الماضية سيتم تصحيحها”، لكنه أشار إلى أن قضية نهر النيل أكبر بكثير من المشاكل الأخرى.

وزعم رئيس الوزراء الإثيوبي، أن من يخشون من تأثير بناء سد النهضة سيكتشفون أنه لن يضرهم، مؤكدا أن مشاريع ضخمة مثل سد النهضة ستنفذ خلال السنوات القادمة.

وتابع: “رأينا أنه يمكننا البدء وإنهاء المشاريع الآن، وإذا تمكنا من تحقيق حلم سد النهضة وحل مشكلاته، فيمكننا حل المشكلات الصغيرة الأخرى، وهذا سيحسن وضعنا الاقتصادي“.

وأشار إلى أن الرد على الحديث عن إيقاف السد لجريان المياه هو أن “السد ليس مصمما لذلك”، وأنه يخزن حاليا 74 مليار متر مكعب من المياه، ورغم ذلك يستمر النيل في التدفق إلى دول الجوار، وفق قوله.

وجدد آبي أحمد، التأكيد على أن “ما تحقق في سد النهضة ليس إلا بداية“، موضحا أن بلاده “بدأت بمشروع واحد، لكن يمكننا بناء المزيد من السدود في حوض النيل لتوليد كميات هائلة من الطاقة، ليس لصالح إثيوبيا وحدها، بل لصالح المنطقة بأسرها ولحماية البيئة”، على حد قوله.

وقال آبي أحمد، إن إثيوبيا ملتزمة التزاما كاملا بعدم الإضرار بدول المصب، وأن الهدف من السد هو توليد الكهرباء وإدارة المياه بما يخدم التنمية المشتركة.

وترى إثيوبيا أن سد النهضة يُقام داخل أراضيها، بينما تطالب مصر والسودان بالتعاون وتبادل المعلومات حول السد باعتباره يقام على نهر دولي مشترك.

وتؤكد مصر مرارا تمسكها بالحفاظ على حقوقها المائية في نهر النيل، ورفض الإجراءات الأحادية التي تنفذها إثيوبيا في الحوض الجنوبي للنهر، وتطالب بتوقيع اتفاقية ملزمة تحقق مصالح جميع الأطراف وتسمح لإثيوبيا بالاستفادة من المياه دون الإضرار بمصالح مصر.

وذكرت في بيان صادر عن وزارتي الخارجية والري الشهر الماضي، أن “مصر لطالما تمسكت بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع الأشقاء من دول حوض النيل، وأننا علي يقين من أن الحفاظ علي الأمن المائي المصري لا يعني التأثير علي المصالح التنموية لدول حوض النيل الشقيقة“.

وأكدت أنه “يمكن تحقيق التوازن المطلوب عن طريق الالتزام بقواعد القانون الدولي لحوكمة نهر النيل، وضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة علي أساس القانون الدولي“.

كما صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أيام، قائلا إنه “مُخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي”، مؤكدا أن مصر لن تتخلى عن حقها المائي لأن ذلك “يعني التخلي عن حياتنا“.

وأكد السيسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي عقب مباحثات في القاهرة، أن مصر ستظل تتابع هذا الملف وستخذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي للحفاظ على المقدرات الوجودية للشعب المصري، مشددا على رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، “الذي سعت القاهرة إلى أن يكون مصدرا للتعاون لا للصراع”، وفق قوله.

وتحدث السيسي عن حجم مياه الأمطار التي تتساقط على حوض النيل والتي تقدر بـ1600 مليار متر مكعب، ولا يصل منها إلى السودان ومصر سوى 85 مليار متر مكعب، بما يعادل 4% فقط، مستطردا: “حينما نطلب أن هذا الحجم من المياه يصل إلى مصر والسودان من أجل العيش بهم، لأن ليس لدينا مصدر آخر بخلافهم، هل يعني ذلك رفض التنمية في دول الحوض أو رفض الاستفادة من المياه المتاحة لديهم سواء كان في الزراعة أو في إنتاج الكهرباء؟ لا بالطبع“.

وواصل: “أقول للمصريين إن موقفنا منذ البداية أننا لسنا ضد التنمية، ولم نتحدث حتى عن الاقتسام العادل للمياه، حيث إن ذلك سيعني التحدث عن الـ1600 مليار متر مكعب من المياه، وإنما نتحدث عن المتبقي وهو لا يزيد عن 4% أو 5% وذلك أمر مهم جدا“.

والأربعاء، أكدت مصر والسودان في بيان مشترك، ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا تأكيد رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.

وذكرت الدولتان في بيان بعد اجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزراء الخارجية والري في البلدين، “ضرورة تأمين الأمن المائي لدولتي مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقا للنظام القانوني الحاكم لنهر النيل في إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة في الحقوق، طبقا للقانون الدولي واتفاقية عام 1959 المُبرمة بين البلدين“.

*خارجية الرشاوى تسريب جديد يفضح “عبد العاطي”: إهداء الآثار مقابل تصويت اليونسكو

أحدث تسريب جديد لوزير خارجية السيسي بدر عبد العاطي فضيحة مدوية، بعد أن ظهر فيه وهو يتحدث عن “التابوت الكامل لتوت عنخ آمون” وهدايا أخرى مثيرة للجدل، عقب اقتراح قدّمه له عماد حنا، سفير مصر في هولندا، بتقديم هدايا لأعضاء اليونسكو لتعزيز حظوظ مرشح مصر.

وكشفت #حملة_300 (قطاع من داخل السلطة) عن التسريب المصوَّر لاجتماعات مطوّلة داخل وزارة الخارجية، حيث اقترح عبد العاطي تقديم هدايا مثل السجاد والقطع الفرعونية لدول أجنبية، لضمان التصويت لمرشح مصر لليونسكو “خالد العناني”، معترفًا بفشل محاولات سابقة لترشيح حنان مرسي لرئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي.

ردود الفعل

علق المستشار د. مراد علي (@mouradaly) قائلًا:

“ردود فعل مؤيدي الحكومة على التسريب غريبة؛ يناقشون إن كان التابوت أصليًا أم مقلدًا، بينما الكارثة هي تسريب اجتماع سري لوزير خارجية مصر مع سفرائه! الفضيحة الأكبر أن تصبح اجتماعاتك منتهكة، ثم القبول بالرشوة كأسلوب عمل، وأخيرًا المستوى المتدني من الحوار بين الدبلوماسيين.”

من جهته قال الناشط أنس حبيب (@AnasHabib98):

“التسريب الثاني لاجتماع بدر عبد العاطي وحرامي السجاجيد أخطر ما شاهدته؛ إنه إسقاط لأي شرعية للنظام المجرم، وواجب الثورة عليه فورًا!”

وأشار إلى أن عماد حنا اقترح على عبد العاطي “رشوة اللجنة الثقافية لليونسكو” لدعم مرشح مصر، كما تفعل دول أخرى، فوافق عبد العاطي معترفًا بأنه سبق أن قدّم “التابوت الكامل لتوت عنخ آمون” لدولة أجنبية، ومستعد لتقديم ما هو أكبر لضمان دعم ملف مصر.

تساؤلات خطيرة

أثار التسريب شكوكا بشأن:

1. سرقة الآثار: هل يقوم النظام بسرقة آثار وتاريخ مصر وتقديمها كهدايا؟ وهو ما يفسر ظهور قطع مصرية اختفت فجأة داخل متاحف أجنبية، مثل متحف اللوفر في أبوظبي عام 2019.
2. مصير التابوت: هل التابوت المعروض في المتحف المصري الجديد أصلي فعلًا؟ عبد العاطي قال إن التابوت أُعطي للسنغال، وسط احتمال أن تكون مجرد “محطة عبور” قبل أن يُسلَّم لدولة أخرى.

ويُذكر أن مقبرة توت عنخ آمون احتوت على ثلاثة توابيت بقيت في مكانها منذ اكتشافها عام 1922، حتى نقلها رسميًا إلى المتحف المصري الجديد عام 2019، وهو ما يثير تساؤلات عن صحة تصريحات عبد العاطي وربطها بظهور آثار مماثلة بالخارج.

تسريبات متواصلة

يأتي هذا التسريب بعد تسريب سابق لعبد العاطي حول حصار السفارات المصرية في أوروبا، حين هدد:

“اللي يلمس سور السفارة ولا يحط بوية على قفل، أسحبه واطلع عين أبوه بالمعاملة بالمثل.”

وظهر الوزير في الفيديو وهو يوبّخ السفير المصري في هولندا على ما اعتبره تقصيرًا في حماية السفارة بلاهاي، مؤكدا أن الأجهزة في مصر “مستاءة” مما جرى، وأن المساس بأي سفارة يجب أن يُقابل برد صارم.

أبعاد التسريب

علق د. عصام عبد الشافي (@essamashafy) على التسريب بالقول:

1. إنه يكشف حجم الاختراق داخل مؤسسات السيادة.
2. يوضح مدى الصفعة التي تلقاها النظام من حصار السفارات.
3. يفضح لغة البلطجة التي يستخدمها وزير الخارجية.
4. يثبت أن استمرار حصار السفارات ضرورة لكشف الانتهاكات، سواء ضد غزة أو ضد الشعب المصري.

وأكد أن النظام “هش” ولا يجد من يردعه، داعيًا إلى استمرار مبادرة #حصار_السفارات.

*إتاوات وقهر جديد للمزارعين.. جهاز مدينة أسيوط الجديدة يفرض 750 ألف جنيه لتقنين الفدان

في مشهد يعكس حجم العبث الذي يطال ملف استصلاح الأراضي في مصر، فوجئ مزارعو أسيوط الجديدة بقرار صادر عن جهاز المدينة بفرض مبلغ 750 ألف جنيه لتقنين الفدان الواحد من الأراضي المستصلحة والمزروعة منذ سنوات بجهد الأهالي وعرقهم.
القرار، الذي جاء بعد فضيحة إزالة مساحات مزروعة بالفعل، بدا للكثيرين وسيلة تعجيزية لإجبار المستصلحين على ترك الأرض تمهيدًا لنزعها وتسليمها إلى شركات ومضاربين مقربين من السلطة.
وفي الوقت الذي ترفع فيه الحكومة شعارات “تشجيع الزراعة” و”تحقيق الأمن الغذائي”، تكشف هذه الممارسات عن سياسة ممنهجة لطرد صغار المزارعين وإعادة توزيع الأرض بما يخدم مصالح فئة ضيقة من رجال الأعمال، وسط تجاهل صرخات المتضررين الذين يرون في القرار حكمًا بالإعدام على جهد سنوات طويلة من الكفاح. 

وسيلة قهر جديدة ضد المزارعين

يرى المزارعون أن المبلغ المطلوب لتقنين الفدان ضربٌ من المستحيل، حيث يفوق بأضعاف ما استثمروه في استصلاح الأرض وزراعتها.

أحد المستصلحين قال: “زرعنا الأرض وحولناها من صحراء إلى خُضرة، فجاءت الدولة لتساومنا على تعبنا، وكأننا لصوص سرقنا الأرض”، مضيفًا أن القرار ليس سوى وسيلة قهر لإجبارهم على ترك الأراضي التي ارتبطت حياتهم بها.

ويشير آخرون إلى أن هذا النهج يأتي امتدادًا لسياسة الإزالات التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، حيث تم هدم مساحات مزروعة دون أي اعتبار للخسائر الفادحة التي تكبدها أصحابها. 

خبراء: استهداف متعمد لصغار المستصلحين

الخبراء المعارضون يؤكدون أن ما يحدث ليس مجرد عشوائية إدارية، بل سياسة متعمدة تستهدف صغار المستصلحين لإفساح المجال أمام كبار المستثمرين.

الخبير الزراعي الدكتور حسين الشافعي وصف القرار بأنه “اغتيال للأمن الغذائي”، مشددًا على أن الدولة بدلًا من أن تدعم من يحول الصحراء إلى أرض منتجة، تفرض عليهم إتاوات غير قابلة للدفع.
ويرى آخرون أن هذه الممارسات ستؤدي إلى تقليص الرقعة الزراعية بدلًا من زيادتها، ما يفاقم أزمة الغذاء التي تعاني منها مصر أصلًا نتيجة الاعتماد المتزايد على الاستيراد. 

شكاوى الأهالي: التمهيد لنزع الأراضي

بينما تحاول الجهات الرسمية تبرير القرار على أنه “إجراء قانوني لتقنين الأوضاع”، يرى الأهالي أن الهدف الحقيقي هو نزع الأراضي بحجة العجز عن السداد.

أحد المزارعين تساءل: “كيف يطلبون منا 750 ألف جنيه للفدان ونحن لم نجنِ من الأرض سوى بالكاد قوت يومنا؟”، مشيرًا إلى أن أغلب المستصلحين من محدودي الدخل الذين وضعوا كل مدخراتهم في الأرض.
ويضيف آخر: “الدولة لا تريد أن ترى الفلاح الصغير مالكًا، بل تريد أن تنزع منه الأرض لتسلمها للمحسوبين على النظام.”

هذه الشكاوى تتناغم مع تجارب سابقة، حيث تم الاستيلاء على مساحات زراعية في مناطق مختلفة تحت ذرائع مشابهة. 

تناقض الشعارات مع الواقع

المفارقة الكبرى تكمن في أن الحكومة لا تكف عن التفاخر بمشروعات “مستقبل مصر الزراعي” و”التوسع الأفقي في الزراعة”، بينما على الأرض تُفرغ هذه الشعارات من مضمونها عبر ممارسات طاردة للمزارعين الحقيقيين.

يقول أحد الحقوقيين: “الدولة تريد صورة إعلامية لمشروعات عملاقة، لكنها في الواقع تدمر كل مبادرة شعبية حقيقية للزراعة.”

ويرى مراقبون أن قرار جهاز مدينة أسيوط الجديدة ليس مجرد خطأ إداري، بل انعكاس لرؤية اقتصادية منحازة لطبقة من رجال الأعمال على حساب الفلاحين، وهو ما يهدد بتحويل أزمة الغذاء في مصر إلى كارثة.

وفي النهاية ففرض 750 ألف جنيه لتقنين الفدان ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل استهداف المزارعين الصغار وتجريدهم من أراضيهم.

هذه السياسات، التي تجمع بين القهر والتعجيز، تكشف عن فجوة هائلة بين خطاب السلطة حول “التنمية الزراعية” وبين الواقع الذي يعيشه الفلاح المصري.

ومع استمرار هذه الممارسات، تتضاءل فرص تحقيق الأمن الغذائي ويزداد اعتماد مصر على الخارج، فيما يظل الفلاح الذي استصلح الأرض وزرعها هو الضحية الأولى لنظام لا يرى في جهده سوى فرصة للاستيلاء والإقصاء.

*عيدية السيسي للمصريين بالمولد النبوي… زيادة 25% بأسعار الكهرباء والطاقة خلال سبتمبر

تستعد حكومة عبدالفتاح السيسي، لإقرار زيادة جديدة في أسعار الكهرباء اعتبارًا من أكتوبر المقبل، وسط جدل واسع حول تأثيرها المباشر على المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

ووفق مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فإن الخطة الجديدة التي باتت جاهزة تتضمن زيادات تتجاوز 25% على معظم شرائح الاستهلاك، في إطار خطة إعادة هيكلة الأسعار والتوجه نحو إنهاء الدعم تدريجيًا.

أوضح المصدر أن مقترح الزيادة سيُرفع إلى مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة لاعتماده رسميًا، على أن يتم الإعلان النهائي عن القرار بالتنسيق الكامل مع المجلس نظرًا لحساسية الملف.

وتعود خطط رفع أسعار الكهرباء إلى عدة سنوات مضت، إذ أعلنت الحكومة منذ 2014 عن توجهها التدريجي نحو إلغاء الدعم بحلول 2019، غير أن تداعيات جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية دفعت لتأجيل القرار. ومع اشتداد الضغوط المالية، يبدو أن الحكومة لم تعد في وضع يسمح بتأجيل جديد، خاصة مع عجز الموازنة وتزايد أعباء خدمة الدين.

يؤكد خبراء اقتصاديون أن ملف دعم الطاقة يُعد من أبرز نقاط المفاوضات بين مصر وصندوق النقد، إذ يشدد الأخير على ضرورة إنهاء الدعم تدريجيًا لتقليص عجز الموازنة.
وكانت الحكومة قد تعهدت أكثر من مرة للصندوق بإعادة هيكلة منظومة دعم الكهرباء، لكن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية فرضتا تأجيلات متكررة. 

تأثيرات متوقعة على المواطنين
يرى خبراء أن أكبر تحدٍ أمام الحكومة يتمثل في الموازنة بين تخفيف الضغط على الموازنة العامة وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا.
ويؤكد خبير الطاقة مدحت يوسف أن الزيادة الجديدة ستؤثر بشكل مباشر على فواتير الأسر، وهو ما قد يثير استياءً اجتماعيًا واسعًا. 

انعكاسات على القطاع الصناعي والتجاري
لن تقتصر التأثيرات على الاستخدام المنزلي فقط، إذ من المتوقع أن ترتفع تكاليف التشغيل في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والأسمنت والأسمدة.
ويرى محللون أن ذلك قد يؤدي إلى زيادات إضافية في أسعار السلع والخدمات، ما يعمّق أعباء التضخم التي يعاني منها المواطنون أصلًا.

أما بالنسبة للأنشطة التجارية، فإن أصحاب المحال والمطاعم والفنادق سيواجهون ارتفاعًا في فواتير الكهرباء، ما قد يدفع الكثير منهم إلى إعادة تسعير منتجاتهم وخدماتهم لتعويض التكلفة الإضافية. 

الشرائح الحالية قبل الزيادة
وفق آخر قرار صادر عن جهاز مرفق الكهرباء، فإن أسعار الشرائح للاستهلاك المنزلي تبدأ من 68 قرشًا للكيلووات (0-50 كيلووات)، وتصل إلى 2.3 جنيه للاستهلاك الذي يتجاوز 1000 كيلووات، أما النشاط التجاري، فيبدأ من 85 قرشًا، ويصل إلى 2.33 جنيه، بينما يبلغ سعر الكيلووات للصناعة نحو 2.33 جنيه.

بعد أن فرّط السيسي في النيل إثيوبيا تعلن تشغيل سد النهضة في سبتمبر مع توقع إيرادات سنوية تتجاوز المليار دولار .. الأربعاء 3 سبتمبر 2025م.. الإمارات تشارك الكيان الصهيونى تطويق مصادر الغاز لـ “مصر” بعد “تمار”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أمن الدولة يقرر الإفراج عن 35 شخص في قضايا مختلفة.. بينهم الصحفية دنيا سمير

قررت نيابة أمن الدولة العليا مساء أمس الاثنين، إخلاء سبيل 35 شخصًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا مختلفة، بينهم الصحفية دنيا سمير، التي قضت ثلاث سنوات كاملة رهن الحبس على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

وأعلن المحامي الحقوقي محمد أحمد الخبر عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، حيث نشر قائمة بأسماء المفرج عنهم، لتتداولها الأوساط الحقوقية والإعلامية على نطاق واسع. 

الصحفية دنيا سمير.. ثلاث سنوات خلف القضبان
تُعد الصحفية دنيا سمير فتحي الدسوقي شلاطة من أبرز الأسماء الواردة في قائمة الإفراج الأخيرة، إذ ألقي القبض عليها في مايو 2022 أثناء عملها بمحافظة جنوب سيناء، وظلت منذ ذلك التاريخ قيد الحبس الاحتياطي.

وبحسب ما كشفه المحامي الحقوقي خالد علي في أغسطس من نفس العام، فإن دنيا واجهت اتهامات شائعة في قضايا أمن الدولة، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وأودعت منذ ذلك الوقت سجن القناطر الخيرية، حتى جاء قرار إخلاء سبيلها بعد مضي ثلاث سنوات من الاحتجاز.

قضية دنيا سمير عكست بصورة جلية معاناة الصحفيين والنشطاء مع أوضاع الحبس الاحتياطي، إذ تُستخدم هذه الأداة القانونية في كثير من الحالات لتمديد فترات السجن دون محاكمة عادلة أو أحكام قضائية. 

أسماء المخلى سبيلهم
جاءت قرارات الإفراج لتشمل متهمين في قضايا متنوعة، بعضها يعود إلى عام 2019 وحتى عام 2024، حيث تضمنت القائمة أسماء متهمين في قضايا أمن دولة بارزة مثل القضية 1413 لسنة 2019، والقضية 880 لسنة 2020، وصولًا إلى القضية 4940 لسنة 2024.

وضمت القائمة أيضًا عدداً من النساء، منهن: آمال محمد علي زناتي، عزة إسماعيل علي محمد سيد، وهبة علي عبد الراضي محمود، إلى جانب مجموعة كبيرة من الشباب والطلبة والعمال، ما يعكس تنوع الفئات المستهدفة بقضايا الرأي والتظاهر أو ما يُصطلح عليه بـ”قضايا الانضمام ونشر الأخبار الكاذبة”.

 

*الإمارات تشارك الكيان الصهيونى تطويق مصادر الغاز لـ “مصر” بعد “تمار”

تسعى الإمارات سعيا حثيثا للاستحواذ على الشركة الصهيونية “نيوميد ” للطاقة صاحبة أكبر عقود توريد غاز الاحتلال إلى مصر، من حقل ليفياثان بكميات تتراوح من 85.3 إلى 130 مليار متر مكعب، بقيمة إجمالية تصل إلى 35 مليار دولار، حيث تمتلك شركة نيوميد 45.34% من حقل ليفياثان، المورد الرئيسي لغاز الاحتلال إلى مصر.

ولا تعبأ أبو ظبي بتجميد صفقة للحصول على 50% من الشركة في مارس 2024، حيث أنها بالفعل تشارك الكيان صفقات أخرى في قطاع الطاقة الصهيوني وباستثمارات حكومية من الإمارات كحقل تمار وخطوط للطاقة تمثل بدائل ل”قناة السويس”.

“صحيح مصر” رصد تمدد الإمارات في الغاز من كيان الاحتلال بعرض نسبة من “نيوميد” الذي قدمته “أدنوك” و”بي بي” بنحو 14 مليار شيكل (3.8 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 72% عن قيمة أسهم شركة نيوميد المدرجة في البورصة “الإسرائيلية”، وقال الإعلام الصهيوني: إنه “بسبب التوترات السياسية في المنطقة بعد اندلاع الحرب في غزة، جمدت في مارس 2024 الصفقة”.

وأوضحت المنصة عبر (إكس) أنها “لم تكن الصفقة المعطلة أول فرصة للدخول الإماراتي إلى قطاع الطاقة الإسرائيلي؛ إذ سبقتها استثمارات حكومية وخاصة من الإمارات في حقول الغاز، فضلاً عن دور الإمارات في توريد النفط ل”إسرائيل”.

وقالت @SaheehMasr : إنه “منذ توقيع اتفاقيات إبراهيم في عام 2020، دشنت الإمارات مرحلة جديدة من العلاقات الرسمية مع الكيان حيث سجلت نحو 500 شركة إماراتية في غرفة التجارة المشتركة بين البلدين، في مؤشر واضح على تنامي التعاون الاقتصادي”.

وفي العام 2018، وقّعت مصر اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي من حقل تمار في الأراضي المحتلة، ونصّت -الاتفاقية بعد تعديلها في 2023- على توريد ما لا يقل عن 3.5 مليارات متر مكعب سنويًا لمصر، لمدة 11 عامًا.

وبعد توقيع مصر للاتفاقية في 2018، اندفعت الإمارات لشراء حصص في حقول الغاز الإسرائيلية إلى أن نجحت في أبريل 2021، في الحصول على حصة قدرها 22% من حقل تمار، عبر “صندوق مبادلة للاستثمار” السيادي المملوك لحكومة أبوظبي، بعدما اشترى الصندوق كامل حصة شركة “ديليك درلينغ” المملوكة للملياردير الإسرائيلي إسحاق تشوفا، بقيمة 1.1 مليار دولار.  

وحصلت “مبادلة” على الحصة عبر شركتين تابعتين مسجلتين في سوق أبوظبي المالي، وهما: “تامار للاستثمار 1 آر إس سي المحدودة”، و”تامار للاستثمار 2 آر إس سي المحدودة”.

وفي عام 2023، باعت “مبادلة للاستثمار” نصف حصتها في حقل “تمار” إلى الملياردير ورجل الأعمال الإسرائيلي آرون فرينكل مقابل 520 مليون دولار.

وآرون فرينكل، مهندس العلاقات الإسرائيلية في آسيا ويشغل رئيس المؤتمر اليهودي الأوروبي الآسيوي، ونائب الرئيس الأول وأمين صندوق المؤتمر اليهودي العالمي، وسبق صرح لصحيفة جلوبز الإسرائيلية في يونيو الماضي، أن بيع هذه الحصة لأبوظبي جاء ضمن اتفاقيات إبراهيم لتطبيع العلاقات مع الإمارات.

وفي أعقاب السابع من أكتوبر 2023، قال فرينكل: إن “المؤتمر اليهودي الأوروبي الآسيوي مستعد لدعم أي إجراء قانوني في أي دولة لحظر حركة حماس وحظر مؤيديها”.

وتتوزع حصص الشركاء في حقل تمار بين شيفرون الأمريكية بنسبة 25%، وصندوق مبادلة للاستثمار الإماراتي بنسبة 11%، شركة سوكار الآذربيجانية بنسبة 10%، فيما يتحكم آرون فرينكل بشكل مباشر وغير مباشر في نسبة 31%، والنسبة المتبقية 23% تتوزع على شركات إسرائيلية أخرى، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة جلوبز في يونيو الماضي.

بترومال وقناة السويس

ووقّعت شركة “بترومال” الإماراتية اتفاقية تعاون مع شركة “خط أنابيب أوروبا وآسيا” المعروفة اختصارًا بـ”EAPC“، ضمن مشروع أُطلق عليه اسم “ميد-ريد لاند بريدج” (MED-RED Land Bridge).، حي ثتعود ملكية “بترومال” بالكامل إلى “الشركة الوطنية القابضة” الإماراتية، وهي شركة خاصة مقرها أبوظبي، يترأس مجلس إدارتها رجل الأعمال جوعان عويضة سهيل الخييلي، والذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الإسلامي في الإمارات، إلى جانب رئاسته لفرع البنك في المملكة المتحدة.

ومشروع “ميد-ريد لاند بريدج” يستهدف نقل النفط الخام من الإمارات إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط مدينة إيلات الإسرائيلية المطلة على البحر الأحمر، وميناء عسقلان الإسرائيلي على ساحل البحر المتوسط، بجانب الاستفادة من المحطات، ومنشآت التخزين، والبنية التحتية لخطوط الأنابيب التابعة لشركة EAPC “الإسرائيلية”!

وقالت المنصة: إن “المشروع يمثل طريقًا بديلاً لقناة السويس أو الرحلة البحرية الطويلة حول رأس الرجاء الصالح”.

وأوضحت أن شركة خط أنابيب أوروبا وآسيا والمعروفة باسم EAPC  تأسست في 1968 تحت اسم “شركة خط أنابيب إيلات-عسقلان”، كنواة مشروع مشترك بين “إسرائيل” وإيران في عهد الشاه رضا بهلوي، بملكية مناصفة لنقل النفط الإيراني إلى أوروبا. لكن بعد الثورة الإسلامية في إيران وقطع العلاقات، أمّمت تل أبيب الشركة لصالحها.

وفي عام 2015، قضت محكمة سويسرية بإلزام “إسرائيل” بدفع تعويض قدره 1.1 مليار دولار لإيران، إلا أن الأخيرة رفضت، استنادًا إلى قوانين “التجارة مع العدو”. وتُعد الشركة واحدة من أكثر الكيانات غموضًا في إسرائيل، حيث تعمل منذ تأسيسها بموجب أمر حكومي يُبقي أنشطتها سرية، بحسب صحيفة “فاينانشال تايمز”.

وأسست شركة “بترومال” الإماراتية شركة باسم “ميد رد لاند بريدج” Med-Red Land Bridge في جزر كايمان -إحدى الملاذات الضريبية- بالشراكة مع اثنين من الشركاء، الأول: هو شركة “إلبر فوغال Alper-Fogel Entrepreneurship“، المسجلة في إسرائيل تحت رقم السجل التجاري 516262524.

والشركة الثانية هي “إلبر فوغال” المملوكة لرجلا الأعمال “الإسرائيليين” يونا فوغال، وملاخي إلبر. وفوغال هو المدير التنفيذي لشركة “باز للنفط المحدودة” المملوكة للحكومة الإسرائيلية بين عامي 2007 و2020، قبل أن يتغير اسمها إلى “شركة مصفاة أشدود للنفط”. كما يرأس مجلس إدارة شركة “ستوريج دروب تكنولوجيز المحدودة”، ويشغل منصب مدير في شركة “شوفرسال فاينانس المحدودة“.

وملاخي إلبر، يشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة “مصفاة أشدود للنفط” (Ashdod Refinery Ltd) -المعروفة سابقًا باسم “باز للنفط”- ويرتبط بعلاقات وثيقة بمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.

والشركة الثانية الشريكة في مشروع Med-Red Land Bridge هي شركة “لوبر لاين المحدودة Lubber Line Capital Limited”، المسجلة في دولة جبل طارق تحت رقم السجل التجاري 120273. ويمتلكها رجل الأعمال ياريف الباز (Yariv Elbaz)، وهو يهودي يحمل الجنسيات المغربية، والإسرائيلية، والفرنسية. لعب الباز دورًا كبيرًا في تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” والمغرب، مستفيدًا من علاقاته الوثيقة بالعائلة الملكية المغربية. كما يمتلك عددًا من الشركات العاملة في قطاع الطحن في المغرب، وفي مجالات البحث والاستكشاف عن النفط والغاز في دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وبسبب هجمات 7 أكتوبر 2023 على محطة عسقلان النفطية، وأنشأت شركة EAPC خط أنابيب جديد بطول 263 كيلومترًا بين إيلات وعسقلان، لنقل النفط الخام إلى مصفاة في أشدود، رغم أن ميناء إيلات لم يُستخدم منذ سنوات لاستيراد النفط.

وتنقل EAPC  النفط من أذربيجان عبر ناقلات تمر عبر تركيا إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي على البحر المتوسط، حيث توفر أذربيجان نحو 20% من احتياجات إسرائيل النفطية منذ تطبيع العلاقات بين البلدين. ومؤخرًا، نقلت ناقلة النفط “سيفيوليت” مليون برميل من النفط الأذربيجاني من ميناء جيهان التركي إلى ميناء إيلات، حيث تتولى مجموعة “بازان” الإسرائيلية تكريره.

النفط الإماراتي إلى كيان مجرمي الحرب

وفي عام 2020، وقّعت شركة “بازان” الصهيونية لمصافي النفط مذكرة تفاهم مع شركة “المزروعي الدولية” الإماراتية، وتهدف إلى استيراد وبيع أنواع من البوليمرات غير المنتجة محليًا في الكيان، مثل البولي إيثيلين عالي الكثافة والبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة، لتلبية احتياجات السوق الإسرائيلية، وكذلك التصدير إلى أوروبا والولايات المتحدة.

ويمتلك شركة “بازان” مجموعة من المستثمرين والأفراد، إذ إنها مدرجة في بورصة تل أبيب تحت الرمز ORLK وتمتلك شركة “إسرائيل للبتروكيماويات المحدودة” نسبة 24.76% من رأس مال الشركة، بما يُقدّر بحوالي 769 مليون سهم، وبقيمة سوقية تقدر بـ667.3 مليون شيكل.

ويمتلك المستثمر الأمريكي جيريمي بلانك نحو 6.78% من الأسهم، ثم حصص صغيرة لا تتجاوز 1%، من بينها حصة رئيس مجلس الإدارة موشيه كابلينسكي، الذي شغل سابقًا منصب نائب رئيس الأركان في جيش كيان العدو.

و”مجموعة المزروعي”، تأسست في دبي، ويترأس مجلس إدارة الشركة راشد المزروعي علي راشد حميد المزروعي، وهو عضو مجلس إدارة في مصرف عجمان، ويشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة “البحري والمزروعي”، وهو تكتل شركات تأسس في دبي عام 1972.

https://x.com/SaheehMasr/status/1959672804770447707

الطاقة في مصر

ومنذ عام 2019 تسعى أبو ظبي للهيمنة على أكبر مساحة ممكنة من قطاع الطاقة في مصر، عبر الاستحواذ على شركات وحقول ومحطات وقود ومشاريع الطاقة المتجددة.

وحصلت شركة “أبوظبي التنموية القابضة” (ADQ)، في نوفمبر 2024 على حصص مؤثرة في ثلاث شركات طاقة مصرية ضمن برنامج الطروحات الحكومية: 25% من أسهم الشركة المصرية للحفر، و30% من أسهم شركة “إيثيدكو” (المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته)، و35% من أسهم شركة “إيلاب” (المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي).

واستحوذت “أدنوك”، في فبراير 2023 على 50% من محطات الوقود التابعة لشركة TotalEnergies في مصر، والتي تدير نحو 238 محطة. بلغت قيمة الصفقة نحو 186 مليون دولار، مع مبلغ إضافي قد يصل إلى 17.3 مليون دولار إذا ما تم استيفاء شروط محددة، وفق بيان الشركة لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

واستحوذت شركة “دراجون أويل” المملوكة لإمارة دبي في 2020 على كامل حقوق شركة (BP) البريطانية في مصر، لتصبح شريكًا رئيسيًا في امتيازات خليج السويس. 

ودخلت شركة “مبادلة” الإماراتية على خط الاستحواذ في 2018 بشراء 20% من امتياز حقل “نور” البحري شمال سيناء، كما أصبحت شريكًا في حقل “ظهر” العملاق قبالة الساحل الشمالي بعد استحواذها على جزء من حصة شركة ENI الإيطالية.

ووقّعت مجموعة “AMEA Power” الإماراتية اتفاقًا مع الحكومة المصرية في ديسمبر 2024، لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة بقيمة 600 مليون دولار، تشمل محطة طاقة شمسية “Abydos 1” في أسوان، ومزرعة رياح بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

 وضمن مذكرات التفاهم موقعة بين الشركة ومصر في نوفمبر 2024،  إنشاء محطتان لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 2 جيجاواط لكل منهما، مراكز لتخزين البطاريات بطاقة أولية تبلغ 2 جيجاواط ، محطات شمسية بقدرات تصل إلى 900 ميجاواط في واحة الداخلة، 300 ميجاواط في بنبان بأسوان، محطة عائمة بقدرة 3 جيجاواط  في بحيرة ناصر، وأخرى بقدرة 2 جيجاواط في نجع حمادي، إلى جانب منطقة صناعية في شرق بورسعيد مخصصة للطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.

 مخاوف من تبعات

وقال المعهد المصري للدراسات: إن “المصريين ينظرون بريبة إلى اندفاع أبوظبي نحو السيطرة على قطاعات الطاقة، لاسيما سعيها لصفقات في الأراضي المحتلة، والتي تتحكم فعليًا في الاقتصاد المصري خلال 15 عامًا المقبلة“.

 وتستند هذه المخاوف إلى ثلاثة مرتكزات رئيسية:

1. أن معظم الاستحواذات الإماراتية تطال أصولًا استراتيجية بالغة الحساسية، تشكل جزءًا من البنية السيادية المصرية وعصب اقتصادها، مثل شركات الطاقة والبترول، الموانئ، البنوك، المؤسسات المالية والنقدية، إضافة إلى الفنادق والتراث العقاري المرتبط بالهوية الوطنية. 
2. أن غالبية هذه الصفقات أُبرمت في ذروة الأزمات الاقتصادية، حين كان الاقتصاد المصري مشلولًا وحكومة القاهرة في حاجة ماسة للسيولة الدولارية لتغطية التزاماتها الداخلية والخارجية. هذا الوضع سمح بتمرير صفقات بأسعار أدنى بكثير من القيمة الحقيقية للأصول، ما زاد من الاحتقان الشعبي ضد أبوظبي، التي يُتهم قادتها باستغلال الظرف العصيب لتجريد مصر من أصولها.
3. يبقى التخوف الأبرز مرتبطًا باستخدام هذه الاستثمارات كورقة ضغط سياسي واقتصادي ضد القاهرة مستقبلًا. فحين تهيمن دولة على إمدادات الطاقة خارجيًا وعلى حصة كبيرة من السوق الداخلي، يصبح الوضع مقلقًا، خاصة مع وجود خلافات بين البلدين في ملفات ملتهبة مثل اليمن، السودان، ليبيا، غزة، القرن الأفريقي وسد النهضة، على الرغم من محاولات التجميل الإعلامي لخطاب “التقارب”.

*بعد أن فرّط في النيل السيسي يحاول تجميل خيانته فى سد النهضة باجتماعات شكلية

بعد أكثر من عقد من الفشل المتواصل في إدارة أخطر ملف يهدد بقاء مصر، يحاول نظام  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي التغطية على جريمته الكبرى في التفريط بمياه النيل، عبر اجتماعات بروتوكولية لا تقدّم ولا تؤخر. فاليوم الأربعاء، يستضيف وزيرا الخارجية والري بحكومة الانقلاب بدر عبد العاطي وهاني سويلم، نظيريهما السودانيين عمر صديق وعصمت قرشي، للحديث عن سد النهضة الذي اكتمل بناؤه عملياً بفضل توقيع السيسي على “اتفاقية المبادئ” عام 2015، والتي أعطت لإثيوبيا الغطاء القانوني لبناء السد وحجز مياه النيل.

المفارقة أن هذه الاجتماعات تأتي بالتزامن مع الافتتاح الرسمي لسد النهضة خلال هذا الأسبوع، بينما تكتفي القاهرة بخطاب “الحقوق التاريخية” و”ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم”، بعد أن فقدت القدرة على الفعل، وتركت مصير 110 ملايين مصري رهينة لإرادة أديس أبابا.

عقد من التنازلات والخيبة

منذ أن أعلن عن مشروع السد، تنقل النظام المصري بين مسارات تفاوضية عبثية امتدت 13 عاماً. في كل مرة، كانت إثيوبيا تمضي قدماً في البناء والتخزين، بينما تكتفي القاهرة ببيانات دبلوماسية وتصريحات استعراضية. أبرز المحطات السوداء في هذا الملف يمكن تلخيصها في:

توقيع اتفاق المبادئ (2015): أكبر هدية من السيسي لإثيوبيا، إذ منحها شرعية لم تكن لتحلم بها، وأضعف موقف مصر التاريخي في الدفاع عن حقوقها المائية.

تجاهل المسار الفني: إذ قبلت القاهرة تقارير استشارية شكلية، بينما تجاهلت التحذيرات بشأن مخاطر الأمان والتأثيرات على حصة مصر.

التفريط في أوراق الضغط: بعد أن تحول الجيش إلى إمبراطورية اقتصادية، تراجع دوره في حماية الأمن القومي، وفضّل النظام صفقات البيزنس على حماية شريان الحياة.

فشل المفاوضات المتكرر: آخرها في ديسمبر 2023، حيث أعلنت القاهرة رسمياً إغلاق المسار التفاوضي بعد أن فقدت كل أدوات القوة.

“استعراض” بلا قيمة

في تصريحاته الأخيرة، يحاول بدر عبد العاطي رفع الصوت قائلاً: “المياه قضية وجودية”، و”لن نرهن مصالح المصريين لوعود إثيوبيا”، لكن هذه التصريحات لا تعدو كونها استعراضاً سياسياً بعد أن أصبح السد أمراً واقعاً. بل إن ردّه على دعوة إثيوبيا لمصر والسودان لحضور افتتاح السد بوصفها “عبثاً” يكشف بوضوح حجم الهزيمة والانكسار.

خيانة مكتملة الأركان

اليوم، لم يعد هناك مجال للمراوغة: السيسي ونظامه تخلوا عن النيل، ووقعوا بأيديهم شهادة العجز. من “اتفاق المبادئ” حتى لحظة افتتاح السد، كان النظام العسكري منشغلاً بتشييد القصور، وإدارة البيزنس، وبيع أصول الدولة، بينما حُرم المصريون من أعز ما يملكون: حقهم التاريخي في النيل.

*إثيوبيا تعلن تشغيل سد النهضة في سبتمبر مع توقع إيرادات سنوية تتجاوز المليار دولار

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده تتوقع تحقيق إيرادات سنوية تقدر بمليار دولار من سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تقرر تشغيله رسمياً في السادس من سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط مشاركة واسعة من قادة ورؤساء حكومات دول الجوار، ودعوات وجهتها أديس أبابا لقادة مصر والسودان لحضور حفل الافتتاح.

ويُعد سد النهضة أكبر مشروع كهرومائي في أفريقيا بميزانية بلغت 4 مليارات دولار منذ إطلاقه عام 2011، حيث يبلغ عرضه 1.8 كيلومتر وارتفاعه 145 متراً، وتصل سعته التخزينية إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، فيما ينتج أكثر من 5000 ميغاواط من الكهرباء، أي ما يعادل ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي. ويؤكد آبي أحمد أن هذه الإيرادات ستُستثمر في “مشاريع مماثلة خلال السنوات المقبلة”.

إلا أن السد يثير توتراً إقليمياً مع مصر والسودان اللتين حذرتا مراراً من تشغيله دون اتفاق ثلاثي ملزم يضمن حصصهما التاريخية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان).

وتعتبر القاهرة السد تهديداً وجودياً، في ظل اعتمادها على النيل لتغطية 97% من احتياجاتها المائية، بينما ترى الخرطوم أنه يزيد من مخاطر تقليص حصتها المائية، في وقت لم تحقق جولات المفاوضات المتعاقبة أي تقدم ملموس.

ويقول البنك الدولي إن أكثر من 60 مليون إثيوبي ما زالوا محرومين من الكهرباء، ما يجعل السد مشروعاً استراتيجياً وحيوياً لثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان (130 مليون نسمة).

في المقابل، تعاني مصر من فجوة مائية متفاقمة، إذ لا تتجاوز مواردها 60 مليار متر مكعب سنوياً مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب، ما دفع الحكومة إلى فرض قيود على زراعة المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه وتحمّل المزارعين جزءاً من تكاليف شبكات الري والصرف.

ويؤكد آبي أحمد أن بلاده لا تسعى إلى تهديد استقرار مصر والسودان، قائلاً: “الكثيرون ناقشونا وهددونا، لكن سد النهضة لن يكون سبباً في القلق”، في وقت تصر فيه أديس أبابا على أنه “حق سيادي” لتنمية مواردها المائية وتوفير الطاقة لمواطنيها.

*عقوبات أوسع وحقوق أقل للعمال مع بدء العمل بقانون العمل الجديد

دخل قانون العمل الجديد حيّز التنفيذ رسميًا بداية من شهر سبتمبر، ليُشكل محطة تشريعية بالغة الأهمية في تاريخ علاقات العمل، بعد سنوات طويلة من الجدل المجتمعي والنقابي حول حقوق العمال، وتوازن العلاقة بينهم وبين أصحاب الأعمال.

وأعلن وزير العمل، محمد جبران، أن القرارات التنفيذية المكملة للقانون ستصدر خلال أسبوع، لتوضيح تفاصيل تطبيق أحكامه الجديدة. 

ستة أنماط عمل غير تقليدية

للمرة الأولى، يعترف القانون بما يسمى «أنماط العمل الجديدة»، والتي حددها في ستة أشكال رئيسية:

1. العمل عن بُعد باستخدام الوسائل التكنولوجية خارج مقر المنشأة.
2. العمل عبر المنصات الرقمية.
3. العمل لبعض الوقت أو بدوام جزئي.
4. العمل المرن بنفس عدد الساعات لكن في أوقات متفرقة بالاتفاق بين الطرفين.
5. تقاسم العمل بين أكثر من شخص يتقاسمون المهام والأجر.
6. أنماط أخرى يحددها الوزير المختص لاحقًا.

ويعرّف القانون هذه الأنماط بأنها أي عمل يُنجَز بطريقة غير تقليدية لصالح صاحب العمل وتحت إشرافه مقابل أجر، مؤكدًا أن العاملين بها يتمتعون بكامل الحقوق والواجبات المقررة للعاملين في الوظائف التقليدية.

غير أن القانون جعل تنظيم تلك الأنماط بيد وزير العمل، الذي سيصدر قرارات خاصة بصيغ العقود، اللوائح، وإثبات علاقة العمل، وذلك بعد التشاور مع النقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال. 

إصلاحات في التمثيل النقابي وتعددية جديدة

خلافًا لقانون العمل السابق الصادر عام 2003، تجنّب القانون الجديد حصر التمثيل النقابي في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ليتماشى مع قانون النقابات لعام 2017 والمعدل 2019، الذي سمح لأول مرة منذ منتصف القرن الماضي بالتعددية النقابية.

هذه الخطوة اعتُبرت مهمة على صعيد تعزيز حرية التنظيم النقابي، لكنها ما زالت تواجه تحديات على أرض الواقع. 

قيود مشددة على الإضراب

رغم الاعتراف بالأنماط الجديدة وتوسيع دائرة التمثيل النقابي، أبقى القانون على القيود المفروضة على حق الإضراب، بل أضاف قيودًا جديدة، إذ نص على حظر الإضراب في الظروف الاستثنائية من دون تحديد ماهيتها، الأمر الذي يثير مخاوف حقوقية حول استخدام هذا النص لتقييد الحركات العمالية بشكل أكبر. 

الأجر والعلاوة الدورية.. جدل مستمر

واصل القانون الجديد تجاهل معيار الأجر الشامل في احتساب العلاوة الدورية، مكتفيًا بنسبة 3% من الأجر التأميني (الخاضع للتأمينات الاجتماعية)، بدلاً من 7% من الأجر الأساسي كما كان منصوصًا في القانون الملغى.

خطوة اعتبرها مراقبون انتقاصًا من حقوق العمال، خصوصًا في ظل معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. 

مسار طويل من الجدل والتعديلات

رحلة هذا القانون بدأت منذ عام 2014، واستغرقت سنوات من الإعداد والمناقشات.

في 2017، عُرض مشروع القانون على البرلمان، لكنه اصطدم بضغوط رجال الأعمال الذين اعترضوا على القيود المفروضة على فصل العمال، وإلزامية العقود غير محددة المدة، وقاعدة العلاوة الدورية.

بعد سنوات من التوقف، أُعيد المشروع إلى مجلس الشيوخ في 2022 وأُقر، قبل أن يُحال مجددًا إلى مجلس النواب بطلب من عبد الفتاح السيسي، ثم أُرجئ للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لإعادة النظر.

وفي 2023، سحبت الحكومة المشروع لإجراء تعديلات جديدة استجابة لملاحظات النقابات ومنظمات الأعمال. وأخيرًا، أقر البرلمان القانون في أبريل الماضي، بعد إعادة مناقشته بداية العام نفسه.

 

*مخاطر استحواذ الأجانب على أراضي مصر الزراعية

كشف “استحواذ” شركة “إن آر تي سي فود” القابضة الإماراتية، المتخصصة في تسويق الفواكه والخضراوات على مزارع الهاشمية في مصر، عن خلل في منظومة حماية الأراضي الزراعية المصرية من العبث بها، وتقصير مؤسسات الدولة في تقنين تداولها، ومنع سقوطها في أيدي مستثمرين أجانب لا تعرف دولهم ولا أجندتهم ولا ولاءهم، واخترقت عمق الاقتصاد المصري بطرق غير قانونية في كثير من الصفقات، واستحوذت على أصول مصرية استراتيجية صناعية وزراعية وطبية وخدمية، ودون اعتبار للسيادة الوطنية والأمن القومي.

شركة الهاشمية، المالك الأصلي للأرض الزراعية، يلفها الغموض. فلا أحد يعرف مالكها الأصلي، ولا كيف حصلت على تلك المساحة الكبيرة من الأراضي الزراعية. ولا يوجد موقع إلكتروني لها كما تفعل المزارع الكبيرة. وما يتوفر من معلومات عن الشركة يدل على أنها حصلت على تلك الأرض بطريقة غير مشروعة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك كما كانت العادة. وكشفت صحيفة اليوم السابع بعد أيام من سقوط مبارك أن وزير الزراعة المعين من المجلس العسكري، أيمن أبو حديد، طلب قائمة بأسماء الشركات التي تضع يدها على أراضي الدولة بمنطقة وادي النطرون، وإعداد تقرير بها لمناقشة وضعها القانوني.

وكانت “الهاشمية” في قائمة تلك الشركات، وتضع يدها على 11 ألف فدان في المنطقة. وبعد تغير النظام السياسي تقدمت الشركة بطلب لهيئة التعمير لتقنينها ضمن 200 ألف فدان تضع الشركات الخاصة والأجنبية المجهولة وجمعية الشرطة، وجمعية ضباط أمن الدولة، وجمعية الجهاز المركزي للمحاسبات، وجمعية الدبلوماسيين وغيرها، أياديها على تلك الأراضي بطرق غير قانونية ودون وجه حق، وعلى حساب شباب الخريجين وصغار المزارعين المصريين. وكان من ضمن التهم الموجهة لوزير الزراعة المقال في سنة 2015، صلاح هلال، تقنين آلاف الأفدنة الزراعية التي استولى عليها رجال أعمال بوضع اليد دون الرجوع للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية عليها. 

استحواذ وسيطرة

المعلومات عن شركة الهاشمية وفرتها شركة تدعى “تمكين” على موقعها الإلكتروني، وتكشف عن أن “الهاشمية” تمتلك مزرعة مساحتها 9500 فدان في منطقة وادي النطرون بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتزرعها محاصيل متنوعة، مثل بنجر السكر على مساحة 3500 فدان تحت نظام الري المحوري الحديث، وتزرع في المزرعة نفسها أشجار الفاكهة من المانغو والموالح والنخيل والعنب في مساحة 2500 فدان، ليصل إجمالي المساحة المزروعة إلى ستة آلاف فدان خلال سنتين فقط، بداية من منتصف سنة 2020. وتدعي “تمكين” أنها تقوم بتوفير مستلزمات الزراعة، وتدير المزرعة بالكامل بموجب عقد شراكة مع “الهاشمية”.

وتعرّف “تمكين” نفسها بأنها شركة تأسست في دبي، وتستثمر في الأعمال الزراعية في مصر والسودان والسعودية بامتداد زراعي شاسع يغطي حوالي 30 ألف فدان، ومتخصصة في زراعة المحاصيل النقدية التي تتنوع ما بين الخضراوات إلى الأعشاب الطبية والعطرية، وإدارة الإنتاج الزراعي للشركات الأخرى مثل “الهاشمية”. وفي 2021، ظهر خطاب رسمي يظهر أن “الهاشمية” مملوكة لشركة تدعى “تموين جروب” بمفهوم “السيطرة المشتركة”، وتتداول أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالإمارات. فهل تدرك السلطات المصرية خطورة الاستحواذ والسيطرة على الأمن القومي؟! 

مخالفة للدستور

ينص الدستور المصري في مادته رقم 29 على أن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها، وتخصيص نسبة من الأراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال. وينص القانون رقم 37 لسنة 1951 على منع غير المصريين والأجانب من تملك الأراضي الزراعية والقابلة للزراعة والصحراوية. وبالتالي، فإن استحواذ شركات أجنبية على مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية يخالف الدستور والقانون، فضلًا عن أن الأراضي التي استحوذت عليها الشركات هي ملك للدولة، وحصلت عليها بالخصخصة ووضع اليد وطرق أخرى ملتوية، مطعون على صحتها أمام القضاء.

ولم نسمع عن شركة زراعية اشترت آلاف الأفدنة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطرق قانونية، بعيدًا عن المحسوبية السياسية والأمر المباشر دون مزادات علنية شفافة، والتي تفشت في عهد مبارك، وبأسعار حقيقية متضمنة تكلفة شبكات الطرق والري والكهرباء، وليس 50 جنيهًا للفدان، كما ظهر بعد ثورة يناير 2011، حيث أوصت هيئة قضايا الدولة ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان في توشكى، لصالح شركة المملكة للتنمية المملوكة للأمير السعودي الوليد بن طلال، لأن مجلس الوزراء باع الأرض بسعر 50 جنيهًا للفدان في سنة 1997، بعد أن زودتها بالطرق والكهرباء وقنوات الري. وأوصت بمراجعة جميع العقود التي منحت بموجبها الحكومة الفاسدة آلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية دون حق للمستثمرين الذين أطلقت عليهم شركاء التنمية.

كما أن استحواذ تلك الشركات على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية يحرم صغار المزارعين وشباب الخريجين من حقهم في تملّك مساحة من الأرض الزراعية، وفق الدستور، يعملون فيها وينتجون طعام الأسرة والمجتمع ويحققون هامش ربح يغطي تكاليف الزراعة ومتطلبات الحياة. وتحول شباب الخريجين وصغار المزارعين من ملاك حقيقيين لأرض بلدهم إلى أُجراء وعمال في شركات أجنبية حصلت على آلاف الأفدنة الزراعية بطرق ملتوية وبالمخالفة للقانون، ويتعرضون للفصل التعسفي والاستغلال الذي حذر منه الدستور. 

فساد وليس استثمارًا

الأمثلة على ذلك كثيرة، منها أن وزارة الزراعة تقدمت بعد ثورة يناير ببلاغ للنائب العام تتهم فيه وزير الزراعة الأسبق أحمد الليثي، بصفته رئيس الشركة القابضة للتنمية الزراعية سابقًا، بتمكين رجل الأعمال السعودي عبد الإله الكحكي من الاستيلاء على 26 ألف فدان من الأراضي التابعة لشركة النوبارية لإنتاج البذور “نوباسيد” التابعة للشركة القابضة بمنطقة وادي النطرون، كاملة المرافق، ولم يتكبد ضخ استثمارات جديدة ونقل تكنولوجيا، وتوفر الشركة 70% من البذور في مصر بمبلغ 103 ملايين جنيه فقط وبالتقسيط، ما يعادل أقل من أربعة آلاف جنيه للفدان، وقيام الأخير بفصل وتسريح المئات من العاملين بالشركة والامتناع عن دفع رواتب الآخرين.

وقررت الوزارة التحفظ على ممتلكات الشركة وإسناد إدارتها لمجموعة من العمال، بعد أن غادر المستثمر البلد وترك خزينة الشركة فارغة. وخلال عامين، نجح العمال في تشغيل الشركة وسداد الديون وتحقيق أرباح بالملايين. وفي سنة 2014، أكدت هيئة مفوضي الدولة بطلان عقد البيع، وأوصت باسترجاع الشركة للدولة وعودة العمال وإلغاء قرار خصخصة الشركة.

وعلى غير المتوقع، قرر رئيس الوزراء الأسبق، حازم الببلاوي، إلغاء قرار التحفظ والتصالح مع المستثمر وتمكينه من الشركة مرة أخرى في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارًا يقضي بقصر الطعن في عقود الدولة على أطراف العقد دون غيرهم. اعترض العمال على القرار أمام محكمة القضاء الإداري التي حولته إلى المحكمة الدستورية العليا. فقضت الأخيرة برفض دعاوى بطلان عقود خصخصة وبيع الشركات وتحصين العقود الجديدة والقديمة، بما فيها “نوباسيد”، ورفض الطعون المقامة من العمال في المحاكم ضد الدولة والمستثمرين، وقصر الطعن على طرفي العقد، الحكومة والمستثمر. وعادت السلطات لعادتها في الخصخصة التي كانت سائدة في عهد مبارك. وأنشأت السلطات لجنة لاسترداد أراضي الدولة برئاسة إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، فغضت الطرف عن الشركات التي وضعت يدها على الأرض في مقابل خمسين جنيهًا للفدان ولم تزرعها وتقوم ببيعها بأسعار مضاعفة، وتصالحت مع الفلاحين المصريين الذين استزرعوا أفدنة معدودة على نفقتهم الخاصة لعشرات السنين في مقابل 50 ألفًا إلى 75 ألف جنيه للفدان. ومن لم يستطع الدفع، استولى عليها الجيش.

إهدار السيادة الغذائية

تنص المادة 79 من الدستور على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام للحفاظ على حقوق الأجيال. استحواذ الشركات الكبيرة على الأراضي الزراعية، يهدر هذا الحق. فهي تزرع المحاصيل التصديرية، التي يطلق عليها المحاصيل النقدية، طمعًا في العائد النقدي المباشر والكبير، منها البرتقال واليوسفي والفراولة والكنتالوب والزيتون والمانغو والعنب والتمور والفراولة. وعند التصدير، تحصل الشركة على حافز تصدير من الدولة، بواقع 10% من قيمة الصادرات. وعادة ما تستهلك هذه المحاصيل مياهًا أكثر من غيرها من المحاصيل الأخرى.

أما الفلاحون وصغار المزارعين، فيزرعون المحاصيل الأساسية التي تحقق الأمن الغذائي، وهي القمح والأرز والذرة والقطن. وهي محاصيل غير نقدية، ولا تحقق هامش ربح للمزارعين، لأن الحكومة تشتريها بأسعار بخسة، وتفرض غرامة مالية على من يمتنع عن توريدها للدولة، وتعاقب بالسجن من يزرع الأرز في مساحة غير مرخص بها، رغم تحرير الزراعة والسماح للمزارع بزراعة ما يريد منذ سنة 1992، وتحرم أصحابها من تصديرها بالأسعار العالمية، رغم جودتها ومكانتها في السوق الدولية. وإذا سمحت بتصديرها مثل الأرز، فإنها تفرض رسوم تصدير على صادراته، ما يعد معايير مزدوجة تزيد من أرباح الشركات وفقر صغار الفلاحين.

*الانقسامات تضرب المعارضة المصرية قبل انتخابات مجلس للنواب بشهر

في الوقت الذي تستعد فيه الحركة المدنية الديمقراطية، التي تمثل أكبر تجمع لأحزاب المعارضة المصرية في الداخل، لعقد اجتماع الأربعاء لمناقشة تفاصيل التحالف الانتخابي الذي تدشنه، لخوض المنافسة على المقاعد الفردية، ظهرت بوادر أزمات انقسام داخلها.

الحركة التي تضم أحزابا ليبرالية وناصرية ويسارية، إضافة إلى شخصيات مستقلة بدأت بوادر الانقسام فيها مع إعلان حزبي «الدستور» و«المحافظين»، تأسيس “تحالف الطريق الحر”.

وقالا في بيان إن الخطوة تأتي «في لحظةٍ فارقة من عمر الوطن، وفي ظل تردّي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تطال كل بيت وتثقل كاهل كل مواطن

وحسب البيان، ينطلق هذا التحالف من «مسؤولية وطنية وإيمان بضرورة فتح المجال العام أمام المواطنين ليكون صوت الشعب حاضراً وفاعلاً وثقة في إرادة الناخبين الراغبين في التغيير وأن حالة العزوف جاءت نتيجة غياب التمثيل الحقيقي لهم

وشددا على أن «الطريق الحر ليس مجرد بديل انتخابي، بل هو مشروع سياسي يقوم على الحرية والشفافية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون لإعادة بناء العلاقة بين الأحزاب والمواطنين من جديد

وأكدا أن «تحالفهما ينطلق برؤية ليبرالية إصلاحية جوهرها الحرية التي تضمن المشاركة والتعبير دون قيود، ودولة مدنية دستورية تصون الكرامة وسيادة القانون، وسياسات اقتصادية لصالح المواطن لا ضده

وسيخوض التحالف الانتخابات حتى «لا يتحول البرلمان إلى كيان أحادي يعبر عن مصالح السلطة لا عن مصالح المواطن، وإيماناً بأن الشعب المصري يستحق برلماناً يعبر عنه بعيداً عن زيف الاصطفاف»، وفق البيان، الذي دعا «كل المصريين المؤمنين بحقهم في مستقبل أفضل للانضمام إلى التحالف لتقديم بديل سياسي حقيقي وصادق يأخذ المواطن إلى قلب البرلمان، ليتحدث بلسانه ويرعى مصالحه

بوادر انقسام

ورأى القيادي في الحركة المدنية الديمقراطية لـ«القدس العربي» أن إعلان حزبي “الدستور” و”المحافظين” تشكيل تحالف انتخابي يمثل بوادر انقسام، لافتا إلى أن التحالف الجديد جاء رغم اتفاق كل الأحزاب المنضوية في الحركة على خوض الانتخابات ببرنامج واحد.

وبين أن رؤساء أحزاب طالبوا بنقل اجتماعات الحركة من حزب المحافظين بعد إعلان التحالف الجديد.

وشدد على أن اختيار اسم التحالف الحر يمثل إعادة لمحاولة تشكيل التيار الليبرالي الحر الذي واجه رفضا من الأحزاب الناصرية بسبب انضمام أشخاص عرفوا بموقفهم المؤيد للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

قيادي آخر في الحركة المدنية، رفض كشف هويته، اعتبر في حديثه أن إقدام الدستور والمحافظين على تأسيس تحالف انتخابي، يأتي في إطار الخلافات بين مكونات الحركة.

وأضاف أن الأحزاب الليبرالية داخل الحركة ترى أن الأحزاب القومية واليسارية أسست الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية لتبني قضايا خلافية بعينها، رغم وجود الحركة المدنية كمظلة سياسية للمعارضة.

تيار الأمل

وكشف أحد أعضاء لجنة الانتخابات في الحركة أن الاجتماع الأخير للجنة شهد خلافا واسعا بين المرشح الرئاسي السابق ومؤسس حزب تيار الأمل أحمد الطنطاوي، وأكرم اسماعيل المنسق السياسي لحزب «العيش والحرية

وبين أن الخلاف بدأ مع طرح ممثل تيار الأمل في اللجنة عدد المرشحين المحتملين من الحزب الذي بلغ 62 مرشحا، ما دفع إسماعيل للتأكيد على ضرورة مراجعة هذه الأسماء ومناقشتها والوقوف على موقفها وتاريخها السياسي، ما دفع منسق الحركة المدنية طلعت خليل، للتأكيد على أنه لا يجوز لحزب التدخل في ترشيحات حزب آخر، وفي حال وجود أكثر من مرشح على المقعد نفسه، سيحال الأمر للأمانة العامة للحركة للاختيار بينهم.

ودافع أكمل قرطام رئيس حزب «المحافظين» عن تدشين تحالف «الطريق الحر»، وقال إن من أدبيات العمل السياسي تشكيل تحالفات انتخابية مع الأحزاب التي تنطلق من الرؤية نفسها، لافتا إلى أن «الدستور» و«المحافظين» سبق وشاركا في تأسيس التيار الليبرالي الحر الذي لم يكتمل بعد.

وعن مستقبل الحركة المدنية الديمقراطية، قال قرطام إن الحركة المدنية تمثل مظلة لكل الأحزاب التي تسعى لتأسيس دولة مدنية.

وكان وليد العماري، المتحدث الإعلامي للحركة المدنية الديمقراطية، قال إن لجنة الانتخابات في الحركة حصرت طلبات الترشح التي تلقتها من أحزاب الحركة وبلغ عددها 140 طلب ترشح.

وأضاف: تم الاتفاق على عدة معايير بينها التنسيق بين مرشحي الحركة في حال وجود أكثر من مرشح للحركة في الدائرة نفسها، وتدشين عدد من اللجان النوعية لدعم مرشحي الحركة المدنية الديمقراطية إعلاميا وسياسيا وقانونيا.

ومن المفترض أن يناقش اجتماع لجنة الانتخابات غدا، وضع معايير التنسيق حيز التنفيذ.

وقال علاء الخيام، عضو مجلس أمناء الحركة المدنية: إن الأحزاب الناصرية قدمت 16 مرشحا حتى الآن، فيما قدم حزب العيش والحرية 3 مرشحين، أما حزب المحافظين فقد قدم 39 مرشحا، والدستور 35 مرشحا، وتيار الأمل 40 مرشحا، إضافة إلى عدد من المستقلين.

وتابع: خلال المرحلة المقبلة سيتم إعلان قائمة بكل المرشحين الذين تدعمهم المعارضة المصرية وطرق التواصل معهم من أجل دعوة المواطنين للانضمام لحملاتهم الانتخابية.

وأضاف أن هناك اتفاقا على برنامج عام للمرشحين، وأن من حق كل مرشح أن يطرح أفكاره طبقا للتيار الذي ينتمي له سواء الليبرالي أو اليساري أو الناصري.

لم يتوقع الخيام فوز عدد كبير من مرشحي الحركة، لكنه أكد أن المعارضة ستخوض معركة من أجل التواصل مع المواطنين وتقديم أفكارها، وطرح حلول الممارسات الخاطئة السلطة في مصر.

وبشأن تحالف «الطريق الحر»، قال الخيام إن هناك تقاربا بين حزبي «الدستور» و«المحافظين»، وفي النهاية الحزبان أعضاء في الحركة المدنية التي تمثل مظلة المعارضة الأساسية في مصر.

وتلقى «تيار الأمل» حتى الآن أكثر من 500 طلب ترشح على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب المقبلة، حسب أمين تنظيم الحزب ومسؤول ملف الانتخابات، محمود حبيب، الذي قال: إن كل الطلبات محل مناقشة ودراسة، لافتا إلى وجود معايير وضعتها اللجنة التأسيسية للحزب ولجنة الانتخابات لاختيار المرشحين، بحيث يمثلون بديلا حقيقيا مطروحا على الشعب المصري صاحب القرار الأول والأخير في اختيار نوابه.

وعن وجود خلافات داخل التحالف الانتخابي لقوى المعارضة، أكد حبيب حرص تيار الأمل على نجاح تحالف انتخابي يضم كل قوى المعارضة الحقيقية الجادة من الأحزاب والمستقلين، مشددا على أن الحزب سيبذل كل جهد ممكن من أجل نجاح هذا التحالف حتى لو أثر علينا نسبيا.

وشدد على أن الضرورة الوطنية تحتم على الجميع إدراك قيمة هذه الوحدة حتى لو كانت وقتية في إطار تحالف انتخابي، ونتمنى حرص الجميع على هذا الأمر قبل فوات الأوان.

وواصل حبيب: لسنا أوصياء على أحد، ولكن من حقنا أن نختار الخندق الذي نقف فيه ومع من نقف، ومن حقنا أيضا أن نضع معايير تلزمنا بأي تحالف (سياسي أو انتخابي) حقيقي معارض -وبالتأكيد- ليس من بينها الترشح بين صفوف أحزاب المولاة وإلا خرجنا من خندق المعارضة إلى خندق آخر.

وكان البرلمان أقر مشروع القانون الذي قدمه نواب من أحزاب الموالاة، وتضمن تعديلات على القانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب. ولم يشهد مشروع القانون تعديلات على نظام الانتخابات التي تجري على 50 ٪ من المقاعد بنظام الفردي، و50 في المئة بنظام القوائم المغلقة.

وأعاد مشروع القانون توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة، في (4) دوائر انتخابية بواقع (40) مقعدا في دائرتين و(102) مقعد في دائرتين أخريين، بإجمالي (284) مقعدا لنظام القوائم، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فتمت إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (13) مقعدا لدائرتين و(37) مقعدا للدائرتين الأخريين بإجمالي (100) مقعد لنظام القوائم.

وتجرى الانتخابات البرلمانية عبر 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويكون عدد مقاعد البرلمان 568 مقعداً، نصفها للدوائر الفردية والنصف الآخر لـ«القوائم المغلقة»، فيما يعين رئيس الجمهورية 5 في المئة من نواب المجلس بما يعادل 28 مقعداً.

وتجاهل القانون الاقتراحات التي قدمتها المعارضة خلال جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه عبد الفتاح السيسي، التي حذرت فيها من تكرار الانتخابات بنظام القوائم المطلقة، وطالبت بتطبيق القوائم النسبية، بحيث تحصد كل قائمة عدد مقاعد يوازي نسبة الأصوات التي حصلت عليها.

*بُنى في عصر محمد على..غضب في السويس لهدم بيت بطرس كساب التاريخي

شهدت محافظة السويس حالة من الغضب بين الأهالي على إثرار قرار السلطات بهدم بيت بطرس كساب أحد أقدم المباني التاريخية بالمحافظة والذي أنشئ في عصر محمد علي.

وكان البيت مملوكًا لبطرس كساب المسؤول عن جمع الضرائب من الخط البحري بين مصر وبلاد الهند، وظل شاهدًا على تاريخ طويل ومهم للمدينة.

لكن الأهالي فوجئوا معدات ثقيلة تقوم بهدم البيت التاريخي الذي تمتلكه حاليًا إحدى الشركات الملاحية التابعة لوزارة النقل. وسط مطالبات بضرورة الحفاظ على ما تبقى من المباني التاريخية في السويس.

وقال أنور فتح الباب المؤرخ والباحث في تاريخ السويس، إن بيت بطرس كساب يعد من القصور التاريخية النادرة. حيث كان صاحبه مسؤولًا عن جمع الضرائب من الملاحة بين مصر والهند في عصر محمد علي.

وأشار إلى أن بعض الروايات التاريخية ذكرت أن نابليون بونابرت مر بالمنطقة التي يوجد بها المنزل. كما حضر إلى البيت الزعيم أحمد عرابي عقب عودته من المنفى.

وأوضح أنور فتح الباب، أن المنزل منذ تأميمه في عهد الرئيس جمال عبد الناصر ونقل ملكيته إلى إحدى الشركات الملاحية. عانى سنوات طويلة من الإهمال حتى انتهى به المطاف إلى الهدم، رغم صموده لسنوات طويلة. أمام العدوان الثلاثي والحروب المختلفة.

ولفت إلى أن المنزل كان يتميز بطراز معماري أوروبي وزخارف ولوحات رخامية تذكارية تحمل اسم صاحبه.

وأضاف الباحث، أن من الضروري الحفاظ على باقي المباني التاريخية في السويس مثل قصر محمد علي وبيت المساجيري. مؤكدًا ضرورة ضم هذه المنشآت إلى وزارة الآثار للحفاظ عليها من الاندثار.

*بسبب الغلاء التين الشوكي من «فاكهة الغلابة» إلى “رفاهية سياحية”

شهدت الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة جدلًا واسعًا حول أسعار التين الشوكي، تلك الفاكهة الشعبية التي لطالما ارتبطت بصورة البائع المتجول وعربات الخشب في الشوارع، والتي عُرفت بأنها “فاكهة الغلابة”.
إلا أن الارتفاع الملحوظ في أسعارها هذا العام، ليصل سعر الثمرة الواحدة إلى 10 جنيهات في بعض المناطق، جعلها تدخل دائرة النقاش العام وسط أزمة معيشية خانقة يعيشها المواطن البسيط.

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية، إن السعر العادل لثمرة التين الشوكي يجب ألا يتجاوز 5 جنيهات، موضحًا أن السعر المتداول في بعض المناطق لا يعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، بل يرتبط بعوامل العرض والطلب واستغلال بعض البائعين في المناطق السياحية والشواطئ لحجم الإقبال المتزايد. 

تفاوت الأسعار بين الأسواق الشعبية والمناطق السياحية
وأوضح أبو صدام أن سعر الثمرة يتراوح في الأسواق الشعبية بين 3 و5 جنيهات، بينما يقفز إلى 8 – 10 جنيهات في أماكن الترفيه والمصايف، نتيجة استغلال الظروف وزيادة الإقبال.
وأضاف أن السعر في المزارع لا يتعدى جنيهين فقط، إلا أن تكاليف النقل والتوزيع والموسمية تلعب دورًا كبيرًا في ارتفاع السعر عند المستهلك. 

تأثير الحرارة على الإنتاج والطلب
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن موجات الحر الشديدة هذا العام ساهمت في تسريع نضج المحصول وخروجه بكميات كبيرة خلال فترة قصيرة، ما أدى إلى وفرة مؤقتة في الأسواق، قبل أن تتراجع الكميات تدريجيًا مع انتهاء الموسم على الأشجار.

كما لفت إلى أن الطقس الحار زاد من إقبال المستهلكين على شراء التين الشوكي باعتباره فاكهة منعشة، وهو ما ضاعف من حجم الطلب في أوقات الذروة، وبالتالي رفع الأسعار أكثر. 

محصول واعد يواجه تحديات
رغم الإقبال الشعبي الكبير، كشف أبو صدام أن مساحات زراعة التين الشوكي في مصر ما زالت محدودة، رغم أنه محصول يتحمل قلة المياه ويصلح للزراعة في الأراضي الصحراوية، مما يجعله خيارًا واعدًا في ظل أزمة ندرة المياه.

وأضاف أن السنوات الأخيرة شهدت توجهًا متزايدًا نحو تصديره واستخراج الزيوت من بذوره، وهو ما يعزز قيمته الاقتصادية، لكنه في المقابل يقلل من الكميات المطروحة في السوق المحلي. 

المواطن بين الرفاهية والقدرة الشرائية
في ظل هذه المعطيات، بات التين الشوكي – الذي كان يومًا فاكهة رخيصة في متناول الجميع – خارج حسابات الكثير من الأسر محدودة الدخل، إذ أصبح مشهد البائع الذي يبيع الثمرة بجنيه واحد من الذكريات، وحلّ مكانه مشهد الطوابير أمام بائعين يرفعون السعر بشكل لافت.

ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الضغوط المعيشية مع ارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات، ما جعل المواطن البسيط يرى أن حتى الفاكهة الشعبية لم تعد في متناول يده، وهو ما يعكس اتساع الفجوة بين دخل الأسر وقدرتها الشرائية من جهة، ومستويات الأسعار من جهة أخرى.

تسريع بيع أراضي مصر للأجانب بلا اعتبار للسيادة الوطنية.. الثلاثاء 2 سبتمبر 2025م.. قمعٌ عابر للحدود للصحفيين والمعارضين في المنفى حقوقية بـ”برلين” تلجأ للأمم المتحدة بعد استهداف شبكة مخابراتية مصرية لها

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* قمعٌ عابر للحدود للصحفيين والمعارضين في المنفى حقوقية بـ”برلين” تلجأ للأمم المتحدة بعد استهداف شبكة مخابراتية لها

أكدت المُعارِضُة المصرية المقيمة بالخارج بسمة مصطفى عبر Basma Mostafa  أنها تتعرض منذ 2022 إلى رصد أمني وملاحقة تؤرقها في شوارع برلين.

ونبهت إلى أنها ساهمت في إطلاق أول إحاطة أممية عن القمع العابر للحدود مع المفوضية السامية داخل مجلس حقوق الإنسان، وتحدثت مع مختلف البعثات حول الشبكة الأمنية التي تتحرك من خلال الدبلوماسيات الخارجية لمصر.

وربطت بين ما حدث تجاه أنس حبيب وغيره من أعضاء تلك الشبكة التي سبق أن هددوها بالاغتصاب،  وكيف ساهمت في صياغة سياسات تخص تحسين الحماية المقدمة من الدول المضيفة للمدافعين في المنفى.

وقالت:”لامنذ عام 2022 وأنا أقول بوضوح إن ما تعرضتُ له لم يكن حادثة فردية، بل جزءاً من عمل ممنهج تقوده شبكة مدعومة رسمياً من الدولة المصرية، تتحرك عبر وزارة الخارجية وبتنسيق مباشر مع الأجهزة الأمنية، وبتمويل من أموال المصريين، بهدف استهداف الصحفيين والمعارضين والمنفيين. في أوراق قضيتي بألمانيا ورد صراحةً على لسان أحد المتورطين، الذي قُبض عليه منذ أيام بعد ظهوره في مقطع فيديو شهير، أنه يعمل لدى دبلوماسي مصري ،كما أن دبلوماسياً آخر من السفارة المصرية، وهو ضابط مخابرات، شهد بنفسه بهذا الكلام صراحة، وكان هو ذاته قد لاحقني أكثر من مرة في شوارع برلين وحول منزلي”.

وأضافت أنه “على مدى سنوات تابعتُ هذه الشبكة في أكثر من دولة أوروبية، وقدّمتُ وقائع مثبتة عن اعتداءاتها وتهديداتها وشركاتها وجمعياتها المشبوهة، وبلاغات ضدها في دول مختلفة. ورغم كل ذلك، ظلّ التعامل مع ما جرى معي باعتباره “واقعة معزولة”.

سبق الشكوى للأمم المتحدة

وكشفت بسمة مصطفى أنها لقد لجأتُ إلى الأمم المتحدة بعد أن أُغلقت في وجهي كل الأبواب، وكان اللافت أن قضيتي كانت أول مرة تتحرك فيها الأمم المتحدة بخطوة استباقية على الجميع، إذ أصدرت الشكوى أولاً، ثم لحقت بها المؤسسات الحقوقية والصحافة. بينما في العادة، العكس هو ما يحدث: المنظمات توثق وترسل الشكاوى، والأمم المتحدة تتابع. مشيرة إلى أن ما شجعها “حين صدرت شكوى أممية ورد فيها صراحة اسم أحدهم“.

استمرّ التجاهل

وعن اهتمام المعارضين ببعضهم البعض، أشارت إلى أن البعض اسقطها كمعارضة من حساباته موضحة “كان الأكثر إيلاماً تجاهل رفاق المنفى ورفاق المهنة، باستثناء قلة قليلة يُعدّون على أصابع اليد. لم يبدأ أحد بالتحرك إلا بعد شكوى الأمم المتحدة وبيان الحكومة الألمانية.

وقالت: “لم يُدرك أحد أن ما تعرضتُ له – من اعتداء بدني، وتهديد بعنوان منزلي، ومراقبة ميدانية حول بيتي من قبل متعاونين مع السفارة وأشخاص يحملون حصانة دبلوماسية، والتهديد لبناتي، والتهديد بالاعتقال/ الخطف من جنيف على بعد دقائق من مقر الأمم المتحدة، وحملات التشهير والدعوة لضربي واغتصابي – لم تكن حوادث معزولة، بل جزء من عمل منظم تقوده شبكة داخل أوروبا مدعومة من الدولة المصرية“.

وأبانت أن شرطة مكافحة الجريمة في الولاية (LKA) الألمانية لجأوا إلى مخاطبتها كتابياً ونصحها “بضرورة مغادرة منزلها لأنه لم يعد آمناً، كما خصصوا دورية شرطة أمام بيتي 3 أيام في الأسبوع، وأنشأوا لي ملفاً يظهر مباشرة لأي وحدة شرطة عند حدوث طارئ،  وفي مثل هذه الحالات، لا أحتاج إلا إلى ذكر اسمي مرفقاً بكلمة LKA، ليظهر وضعي بالكامل فوراً لديهم من دون الحاجة لشرح طويل“.

قمع عابر للحدود

ويبدو أنه آلمها صمت الجميع طوال هذه السنوات، حمّلني ما لا يتحمله أحد. وأوضحت، “لا يكفي أن تخسر حياتك ومهنتك ومجتمعك وبلدك وأصدقاءك، وأن تُجبر على الرحيل وترك كل شيء وراءك. الأثر النفسي لكل ذلك لا يمكن اختصاره: أن تعيش في انتظار الهجمة القادمة، متيقظاً لا تهدأ لأن لا أحد يصغي لما تقول؛ أن تسكن في أوروبا وتشعر أنك ما زلت تحت قبضة الأمن في مصر، لأنك تعلم أنهم قادرون على الوصول إليك في أي لحظة”.

واعتبرت أن صميم رسالة التي يقوم عليها القمع العابر للحدود: أن حياتك مخترَقة من جميع الاتجاهات، وأنك لست آمناً في أي بقعة على هذا الكوكب ما دمت مصرياً ،وفوق كل ذلك، كان ثمّة جهد مضنٍ ووقت مقطوع من حياتي، أقضيه فقط في تتبع هؤلاء والبحث والتوثيق وتقديم الشكاوى هنا وهناك، مهام كنت أقوم بها وحدي. وكان من الممكن اختصار كل هذا العناء لو أن أحداً أخذ ما أقوله بجدية منذ البداية.

وأضافت، “هذا الصمت ترك في داخلي حزناً عميقاً وغضباً لا يهدأ. كنت أظن أن الغضب قد تراجع مع الوقت، وكنت أجد مبررات لصمت الجميع. لكن كل ذلك الغضب عاد من جديد حين بدأ الكثيرون يتعاملون مع ما يجري الآن وكأنه حقيقة ظهرت لأول مرة فقط بعد القبض على أحدهم. وهذا الصمت، وتجاهل ما كنت أقوله وكأنه مجرد قصة خيالية تصلح للأفلام، جعلني أشعر أنني أعيش في هامش داخل الهامش، ومنفى داخل المنفى، والجميع كان سبباً فيه”.

متى ينهض المؤازرون؟

وأشارت إلى أن هذه التجربة القاسية دفعتها إلى البحث عن حلفاء جدد من جنسيات أخرى من زملاء المنفى الذين واجهوا قمعاً مشابهاً من بلدانهم،  متسعرضة طيف حولوا المعاناة الفردية إلى جهد جماعي، وتحالف عابر للحدود جمع خبرات وتجارب متنوعة، واستطعنا معاً أن نضع ملف القمع العابر للحدود لأول مرة على أجندة الحكومة الألمانية.

وخلصت إلى أن الصورة اتضحت أخيراً حتى للرفاق، لكن لا يجب أن يُنسى أن هذه الاعتداءات لم تبدأ اليوم، وأن ضحايا هذه الشبكة منذ سنوات لم يكونوا مجهولين،  مشيرة إلى الثمن الذي دفعته وغيرها وكيف نجحت محاولة إثبات أن ما يجري سياسة ممنهجة، وأن تحليلي لم يكن وهماً ولا مبالغة، بل حقيقة قائمة يجب مواجهتها والتصدي لها، وأن مواجهة هذا النمط من القمع أصبحت مسؤولية مشتركة لا بد أن يتحملها الجميع حتى لا يتكرر مع آخرين ما حدث معي ومع غيري.

https://www.facebook.com/Basma.mustafa2012/posts/pfbid0rXxSnMJWdjMKZ3rQ7UzPgiKz4PwpDtNvbHZ8vzjDAhorrnuiufRdTuwXD8MVNQWul

الوجه الآخر للعُملة

واستعرض الحقوقي نور خليل Nour Khalil  الوجه الآخر للدور السلبي للدبلوماسيات المصريية في أوروبا تحديدا وكيف يصنف المصريين من خلال مكاتب الأجهزة.

وقال خليل“:  مصريين بيتقبض عليهم في كل مكان في أوروبا، العديد منهم بسبب الدخول الغير نظامي والاتهام بالمشاركة في التهريب، في ظروف احتجاز سيئة بتدفع المحتجزين لمحاولة الانتحار، محدش بيشوف السفارة المصرية الا لو باعتين مندوب لإنهاء إجراءات الترحيل، بل فيه مئات المصريين فقدوا ارواحهم او اخفي مصيرهم في مسارات الهجرة“.

وبالمقابل، كشف أن حكومة السيسي “..لم تطالب حتى الدول المتورطة في الإفصاح عن مصيرهم او العدالة لهم، مصريين بيترحلوا قسرا لمصر بسبب مخالفات إقامة“..

ورأى أن السبب هو: كل جريمتهم إن نظام بيحكم بلدهم قابل التضحية بيهم في سبيل إثبات نجاح اجندة اليمين الأوروبي المتطرف، مجرد ما بيوصلوا  مصر بيستقبلهم مكتب الأمن الوطني ثم يتحولوا لاقسام الشرطة عشان يبتدوا رحلة تدوير في قضايا مختلفة بنفس الاتهامات، عشان بردو نراضي الحليف الأوروبي أننا بنقوم بشغلنا كحراس حدود“.

الشبكة من جديد

وعطفا على ما قالته بسمة مصطفى أشار نور خليل إلى ملف ميدو ودبابة اللذين خالفا قوانين أوروبية، وقبض عليهم متلبسين ب(اعتداء) وأضاف “قبل ده استمرار الفعل السخيف اللي كان بيقوم بيه، نفس الشخص متورط في تتبع نشطاء مصريين منفيين والاعتداء عليهم، وزير الخارجيّة يعمل مكالمة بخصوصه مع الجانب البريطاني عشان يخرجه ويوصل المطار يبقا معموله حفلة عالضيق، كل ده مش دبلوماسية وصياعة، دي سخافة فوق السخافة للتغطية على سخافة وغباء وكمان خسارة“.

خسارة المصريين بالخارج

واعتبر أن مقارنة المشهدين السالفين لمصريين عاديين ومصريين من نوع تاني، الدولة قد ما خسرت سابقا بتخسر كل يوم المصريين في الخارج بكل أسباب وجودهم في الخارج وكل طبقاتهم الاجتماعية وخلفياتهم التعليمية والثقافية، بكل طرق وصولهم خارج مصر، موضحا درجة الملل من تصرفات النظام “خلاص جابوا آخرهم، سواء اللي خرج عشان جايب آخره من قبل ما يخرج أو معدش ليه طريق غير انه يمشي أو اللي خرج عشان يحسن فرصة على أمل العودة”.

وأوضح “الأطفال اللي خرجوا من بيوت اهاليهم مجبرين عشان يجروا على أكل العيش لو وصل عايش بيفضل في دوامة إجراءات في الدولة اللي وصلها ولو عدى ده مش هيعرف يشوف أهله إلا بعد ال30 عشان الجيش، ولما الدولة حبت تجامل المصريين في الخارج فرضت آلاف الدولارات اللي لازم تدفع، طاب الأطفال اللي لسه بيشوفوا حياتهم وأهاليهم واحشينهم هيجيبوا الكام ألف دول منين؟ طاب لو فكر يخلص ورق وراح السفارة، الموظفين بيتعاملوا معاه ازاي؟ طاب ده هيشوفك ازاي وأنت مكانك ايه عنده؟“”.

وعن فئة المغضوب عليهم من الفارين من بين النار والحديد وغالبا كويَ بيه (الرافضين والمعارضين للانقلاب قال:  “وعدت سنين وبقا خلاص هو ده عيشته وحياته،  يروح يطلع شهادة ميلاد لابنه او بنته السفارة ترفض، عايز يجدد جواز السفر او يطلع أوراق لعيلته، لا ممنوع، حتى طبقة المتوسط او اللي كان متوسط وطالع يقفش العملة الصعبة ويرجع يفتح مشروع في مصر بعد كام سنة، مع كل الإجراءات اللي بتاخد ضده وهو في الخارج ومجبر يتعامل معاها من البيروقراطية للتقليب عيني عينك للسكوت عشان امورك تعدي لهل هيرجع مصر أصلا عشان يفتح المشروع؟ هل هيتعامل في تحويله لمدخرات لحياته اللي كانت محتملة في مصر؟ ولو حوّل هل هيكون على الإجراءات الرسمية ولا هيطلع برا النطاق الرسمي”.

استغلال المصريين “مرشدين“

وخلص إلى أن “حياة المصري في الخارج صعبة ووجود الدولة دائما بيزيدها صعوبة، وبدل ما الدولة تعمل حساب لده – مش بس عشان دول مصريين وعشان سياسيا ده مهم لكن عشان اقتصاديا بردو ده مهم جدا– لا بتزيد دي صعوبة كل شيء، وتجند مرشدين حوالين مجتمعات المصريين سواء منتفعين أو مهدّدين أو في مقابل تسهيل معاملة“.

واعتبر أن نقل بيئة القمع حوّل المجتمعات المصرية في الخارج– اللي تنظيمها قد ما هو مهم من وجهة نظرنا قد ما هو خطير من وجهة نظر اخرين– عشان تفضل حاسس أنك في مصر بكل خوفها ورعبها، دعم مباشر وتورط رسمي وفضايح ده مبتدش الأيام اللي فاتت، تجنيد شوية عيال ملهمش شغلانة في الحياة عشان يستهدفوا اللي بيتكلم ويخوف الباقيين، اللي يتكلم وهو برا أهله يتبهدلوا جوا، هذا النوع من القمع العابر للحدود بكل أشكاله“

القمع ممارسة عامة

واعتبر أن القمع العابر للحدود أصبح ممارسة عامة “كل واحد والدولة حطاه في أي مكان من الخطورة بياخد نصيبه منه، تحولت السفارات المصرية لرمز قمعي ومكان مقلق بكل من وما هو مرتبط بيه، تجلت هذه العداوة في انتخابات مجلس الشوري اللي حضرها فئة المرشدين المرخص لهم، وخناقة أبواب السفارات الأخيرة، عداوة وخوف ومحاولة ابتعاد أصبحت واضحة بين المصري في الخارج وبين مصر وسفاراتها على قد ما يقدر، تجلي للمفهوم الوحيد للدولة المصرية أن الأمور بتمشي بالعصاية والكرباج والمصري لازم تمشي وراه بالكرباج في كل حتة”.

وعن جملة خسارات أشار نور خليل إلى “خسارة أمل في نقل الخبرات المختلفة من كل مكان في العالم” ..وخسارة “صوت سياسي عالمي“، وخسارة “هيبة ودبلوماسية كانت معروفة حتى في أسوء ظروفها السياسية وأصعبها“.

ورأى أن السبب هو في تحويل المصريين بالخارج إلى “شيء خطير بالنسبة لسفارته ومصدر انتفاع قابل للقمع، ومن اول ما السفارات اتحولت لكمائن ومصايد ومصدر قمع خارجي”.

*منظمات حقوقية تجدد مطلبها بالكشف عن مصير أحمد حسن مصطفى المختفي قسرًا لأكثر من 6 سنوات

 تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن قلقها البالغ إزاء استمرار الإخفاء القسري للطالب أحمد حسن مصطفى، الذي يبلغ عامه الخامس والعشرون في الأول من سبتمبر 2025، قضى منهم أكثر من 6 سنوات وأربعة أشهر بعيدًا عن أسرته وأحبائه. وتطالب المنظمات بالكشف الفوري عن مصيره والسماح لعائلته ومحاميه بمعرفة مكان وظروف احتجازه، والتحقيق في كافة البلاغات والشكاوى التي قدمتها أسرته بشأن واقعة اختفاؤه. كما تجدد المنظمات مطلبها بالكشف الفوري عن مصير كافة المختفين قسرًا في مصر ووضع حد لهذه الجريمة. 

بحسب أسرته؛ ألقت قوات الأمن القبض على أحمد حسن مصطفى؛ الطالب بالسنة الأولى بكلية الحقوق، في مطلع ابريل 2019، بالقرب من منزله بمنطقة المقطم في القاهرة.وحتى الآن، لم تتمكن الأسرة من معرفة أي معلومة رسمية حول مكانه أو مصيره،رغم تقديمها العديد من الشكاوى والبلاغات إلى قسم شرطة المقطم، ومكتب النائب العام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فيما رفض قسم شرطة المقطم تحرير محضر باختفاء أحمد دون إبداء أسباب.وفي نوفمبر 2019، رفعت أسرته دعوى رقم 5811 لسنة 74 قضائية؛ مطالبًة بإلزام وزارة الداخلية بالإفصاح عن مصير أحمد.وفي 14 مارس 2020 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا يُلزم وزارة الداخلية بالكشف عن مكانه، إلا أن الوزارة  امتنعت عن تنفيذ الحكم، وقدمت طعن عليه. وفي سبتمبر 2020 رفضت المحكمة الإدارية طعن الداخلية، التي تجاهلت بدورها حكم المحكمة واستمرت في امتناعها عن الكشف عن مصير أحمد،مما يشكل انتهاكًا صارخً لمبدأ سيادة القانون ويطيل أمد المأساة الإنسانية.

إخفاء أحمد مصطفى يمثل جزءً من ظاهرة مستمرة لأكثر من عقد، تنتهجها السلطات المصرية على نحو واسع، وغالبًا ما يرافقها جرائم أخرى كالتعذيب والمحاكمات غير العادلة؛ المبنية على اعترافات انتزعت  بالقوة بمعزل عن العالم الخارجي، وبلا تحقيق،ودون مساءلة قضائية عن جرائم الإخفاء والتعذيب. وفي ظل انعدام الشفافية حول أرقام ومصائر المختفين، واستمرار إفلات الجناة من العقاب، تتفاقم معاناة آلاف الأسر التي تواجه المصير ذاته. فبحسب حملة أوقفوا الإخفاء القسري؛ تم توثيق 4253 حالة منذ عام 2015 وحتى نهاية أغسطس 2024. 

إن استمرار إخفاء أحمد وغيره من المختفين قسرًا، وامتناع السلطات التنفيذية عن تنفيذ الأحكام القضائية بالكشف عن مصائرهم، وتقاعس السلطات القضائية عن التحقيق في البلاغات والشكاوى المقدمة من عائلاتهم، ينطوي على انتهاكات جسيمة لالتزامات مصر الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ولعل إصرار الحكومة المصرية على رفض التوصيات الدولية (وأحدثها خلال المراجعة الأممية الدورية الشاملة يناير الماضي) المتعلقة بوقف ممارسات الإخفاء القسري والكشف عن مصير المختفين، وإنكار وجود أي حالات إخفاء، رغم توثيق منظمات محلية ودولية لمئات الحالات، يعكس نية السلطات المصرية مواصلة هذه الجرائم.

وفي هذا السياق، تطالب المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية بـ: 

1. الكشف الفوري عن مكان الطالب أحمد حسن مصطفى، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه فورًا دون قيود، فضلاً عن الكشف عن مصير جميع المختفين قسرًا في مصر.
2. تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة لصالحه، وعلى رأسها حكم محكمة القضاء الإداري في 14 مارس 2020 بإلزام وزارة الداخلية بالكشف عن مكانه.
3. الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وموائمة التشريعات الوطنية مع التزامات مصر الدولية في هذا الصدد.

 

*تصفية الشاب محمد عادل بالصعيد يكشف الوجه الدموي لداخلية السيسي

في حادثة جديدة تثير موجة من الغضب الشعبي وتسلط الضوء على ملف الانتهاكات الأمنية في مصر، قُتل المواطن محمد عادل عبد العزيز بالرصاص الحي على أيدي قوات الشرطة في منطقة القوصية بمحافظة أسيوط، وسط مزاعم رسمية باطلة بأنه اعتدى على الشرطة أثناء تنفيذ مأمورية. لكن شهادة أقاربه ومقطع فيديو متداول يروي القصة الحقيقية، ليكشف أن ما حدث ليس سوى تصفية جسدية ممنهجة خارج إطار القانون. 

الواقعة: مزاعم رسمية… وحقيقة صادمة
محمد عادل، شاب في الثلاثينات من عمره، كان يعمل على استصلاح نحو 100 فدان من الأراضي الصحراوية في منطقة القوصية، ضمن مشروع خاص لتحسين مستوى معيشته وأسرته.

لكن صباح الحادث، داهمت قوة أمنية المنطقة، لتبدأ مواجهة انتهت بإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر. البيان الأمني ادعى أن الشاب بادر بإطلاق النار على القوات، في تكرار لرواية نمطية تستخدمها الأجهزة الأمنية لتبرير القتل الميداني.

غير أن فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأقاربه يكشف التفاصيل المروعة: أحد الضباط واجه أسرة الضحية قائلاً لهم بوقاحة: “جالي أمر بتصفيته”. هذه العبارة القصيرة تلخص حقيقة ما يجري في الخفاء: التصفية بالقرار، لا بالمواجهة.
https://x.com/i/status/1962082841627369967 

أهالي القوصية: قتل متعمد وانتقام
شهادات الأهالي في الفيديو نفسه تؤكد أن محمد لم يكن مسلحًا ولم يهاجم أحدًا، بل كان يعمل في أرضه بسلام. أحد أقاربه قال: “محمد كان بيحلم يعيش من خير الأرض، اتقتل غدر… جريمة مدبرة”. آخر أشار إلى أن الشاب لم يكن عليه أحكام جنائية، ولم يكن مطلوبًا في أي قضية خطيرة.

الجريمة أثارت تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه المداهمة الدموية. هل الهدف تصفية حسابات؟ أم استعراض قوة الأجهزة الأمنية في المناطق الريفية والصحراوية التي يقطنها المواطنون الفقراء والمهمشون؟. 

المجتمع في مواجهة الرعب
بعد انتشار فيديو أقارب محمد عادل، ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بالغضب، حيث أطلق النشطاء وسومًا مثل #حق_محمد_عادل و#التصفية_جريمة، مطالبين بتحقيق دولي ومحاكمة المسؤولين عن إصدار الأوامر بالتصفية. كثيرون ربطوا هذه الجريمة بحوادث مماثلة، مشيرين إلى أن العدالة في مصر باتت مغيبة بالكامل.

حزب تكنو قراط مصر تساءل ” شاب عنده ١٠٠ فدان، كل يوم يعدي من كمين القوصية. فجأة ضابط يقتله ويبرر ذلك: “جالي أمر بتصفيته”! في #مصر فقط قد تذهب لبناء مستقبلك فيرجعوك جثة. الدم عندهم بلا ثمن السؤال هنا: من اعطى الامر بتصفية المواطن محمد عادل عبد العزيز؟ او بمعنى ادق من” الباشا” الذي طمع بأرضه فامر بقتله؟”.
https://x.com/egy_technocrats/status/1962317124501705197

الإعلامي نور الدين عبدالحافظ ” مقتل محمد عادل عبدالعزيز 35 عامًا برصاص الداخلية في القوصية بأسيوط وفق ما نقلت مراكز حقوقية و أضافت أن الشرطة نقلت الجثمان من مكان الحادث لجهة غير معلومة ويعمل عبدالعزيز في مشروع زراعي بالصحراء الغربية”.
https://x.com/noureldinmoh/status/1962468006270767113

وقال عفرتيكو ” شاب عنده أرض. ١٠٠ فدان بيستثمر فيها وبيعدي على كم.ين القوصية كل يوم.. فجأة الش.رطة قررت جاله أمر تصف .ٌية وقت.ُلوه! في بلدنا ممكن تبقى رايح تبني مستقبل يرجعوك  ج.ٌ ثة.. والد. .ٌم عندهم أوامر ابحث عن مين عايز ياخد ١٠٠ فدان منه”.
https://x.com/SAGER160/status/1962082841627369967

المجلس الثوري المصري ” تصفية الشرطة المصرية لمحمد عادل عبد العزيز في القوصية #أسيوط، وابن عمه يؤكد الخبر. الأخطر في حديثه هو أن القتل جاء بناء عن “أمر تصفية” مع أن القانون والدستور المصري لا يوجد به أمر تصفية. هذه جريمة قتل بدم بارد خارج إطار القانون تستوجب محاكمة وإعدام من أعطى الأمر ومن نفذه.”
https://x.com/ERC_egy/status/1962082708462469298

الصحفي عمار الفتيري ” الشرطة تقتل مواطن في أسيوط في مساء يوم السبت 23 أغسطس 2025، قُتل المواطن محمد عادل عبدالعزيز (35 عامًا) بعد أن أطلقت عليه قوة أمنية النار في مركز القوصية بمحافظة أسيوط، وفق ما أفادت به مصادر محلية. وأشارت المصادر إلى أن قوات الشرطة قامت بنقل جثمان الضحية من مكان الحادث إلى جهة غير معلومة، دون إخطار النيابة العامة أو تمكين أسرته من معرفة مكان الجثمان أو استلامه. ويعمل عبدالعزيز في مشروع استصلاح زراعي على مساحة 50 فدانًا بالصحراء الغربية منذ نحو سبعة أشهر، وكان يقيم في قرية عرب الجهمة، التي يمر عبرها يوميًا في طريقه إلى كمين القوصية الغربي.”
https://x.com/OElfatairy/status/1962155504890716646 

التصفية خارج القانون: نمط متكرر
ما حدث لمحمد عادل ليس واقعة استثنائية، بل حلقة جديدة في مسلسل القتل خارج نطاق القضاء في مصر. تقارير حقوقية، أبرزها من منظمة العفو الدولية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وثّقت مئات الحالات التي تم فيها تصفية مواطنين تحت مزاعم الاشتباك المسلح. غالبية هذه الحالات لم تخضع لأي تحقيق مستقل، ولم يحاسب أي مسؤول.

وفق تقديرات حقوقية، شهدت السنوات الخمس الماضية أكثر من 750 حالة قتل خارج إطار القانون، معظمها في مناطق الصعيد أو الأطراف المهمشة، حيث يسهل تمرير الروايات الرسمية دون مساءلة إعلامية أو قضائية. 

إحصاءات تكشف المأساة

• 2020: نحو 143 حالة تصفية وفق تقديرات المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
• 2021: ارتفعت الحالات إلى حوالي 180 حالة.
• 2022–2023: استمرار المعدل نفسه تقريبًا بزيادة طفيفة، رغم غياب الشفافية الرسمية.
• 2024: التقارير الحقوقية تشير إلى استمرار النهج نفسه، مع الإفلات التام من العقاب. 

أبرز 5 وقائع تصفية مشابهة خلال السنوات الأخيرة

• شقة مدينة نصر – يناير 2015: مقتل 9 شباب من جماعة الإخوان داخل شقة، زعمت الداخلية أنهم في اجتماع مسلح، بينما الأهالي أكدوا أن الضحايا كانوا عُزّل.
• شباب العريش – يناير 2017: تصفية 10 شباب بسيناء تحت مزاعم تنفيذ هجمات إرهابية، لاحقًا اتضح أن بعضهم كانوا معتقلين قبلها بشهور.
• حادثة الوراق – يوليو 2017: مقتل مواطنين خلال اشتباكات مع قوات الأمن أثناء إزالة منازل الجزيرة.
• منفذ الجيزة – ديسمبر 2018: تصفية 40 شخصًا في يوم واحد بزعم التخطيط لهجمات إرهابية، دون أي تحقيق أو أدلة منشورة.
• شقة الأميرية – أبريل 2020: مقتل خلية مزعومة في تبادل إطلاق نار، بينما الصور المسربة أظهرت علامات تصفية. 

الخلاصة: جريمة تحتاج لمحاسبة عاجلة
مقتل محمد عادل عبد العزيز جرس إنذار جديد بأن سياسة التصفية خارج القانون مستمرة في مصر دون أي محاسبة، بل بتشجيع ضمني من منظومة أمنية ترى في القتل وسيلة للسيطرة وبث الخوف. القصة ليست مجرد حادث فردي، بل فضيحة حقوقية تعكس حجم الانهيار القانوني والإنساني.

المطلوب اليوم ليس فقط التضامن، بل الضغط الدولي والغضب الشعبي لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وإجبار السيسي على وقف سياسة الرصاص أولًا… والتحقيق بعد التصفية.

*لجنة حصر وبيع الأراضي بالبحر الأحمر… تسريع بيع أراضي مصر للأجانب بلا اعتبار للسيادة الوطنية

في خطوة جديدة تثير الجدل حول أولويات الحكومة في إدارة موارد الدولة، كشفت وثيقة رسمية عن تشكيل لجنة متخصصة لحصر ومراجعة الأراضي المطلة على ساحل البحر الأحمر، بهدف وضع ضوابط استثمارية جديدة وتعظيم العائد على هذه الأصول.
هذه الخطوة تأتي في إطار ما وصفته الحكومة بـ”تنظيم السوق وتعظيم العائدات”، لكنها في الواقع تكشف عن توجه واضح نحو الاعتماد على بيع الأراضي والرسوم كوسيلة سريعة لجمع الأموال، بدلًا من تبني خطط استراتيجية تدر عوائد مستدامة وتخلق فرص عمل حقيقية. 

لهاث وراء العوائد السريعة بدلًا من الاستثمار في الإنتاج
التحرك الحكومي لإعادة تقييم الأصول العقارية على السواحل لا يبدو جزءًا من خطة تنمية متكاملة، بقدر ما هو محاولة لتوفير سيولة عاجلة، في ظل أزمة اقتصادية خانقة وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي.
مصر المثقلة بالديون تسعى لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وهو هدف يبدو أقرب إلى الأماني في ظل البيئة الاقتصادية الحالية التي تفتقر إلى الشفافية والوضوح في السياسات.

بدلًا من التوجه نحو تطوير قطاعات إنتاجية وصناعية يمكن أن تدعم الاقتصاد على المدى الطويل، نجد الحكومة تسير في طريق بيع الأراضي والمشروعات العقارية كخيار أول.
وهو توجه يعكس عقلية الربح السريع التي تضع الدولة في موقف “التاجر” لا “المنظم”، حيث يتم تفريغ الأراضي وطرحها في صفقات بمليارات دون التفكير في القيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد. 

الرسوم.. وسيلة جديدة لجباية الأموال
الأمر لم يتوقف عند بيع الأراضي، بل امتد إلى فرض رسوم باهظة على الشركات العقارية، سواء كانت محلية أو أجنبية.
فقد فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسومًا موحدة تُسدد دفعة واحدة على المشاريع التي تطورها الشركات الأجنبية في الساحل الشمالي، مع فرض رسوم تصل إلى 1000 جنيه للمتر الواحد على المطورين المحليين، بحجة دعم صندوق “تحيا مصر”.

هذه الرسوم الضخمة لا يمكن النظر إليها إلا باعتبارها جباية إضافية تهدف إلى سد فجوات مالية عاجلة، لكنها في الوقت نفسه تضع أعباءً ثقيلة على الشركات، وتخلق مناخًا طاردًا للاستثمار. 

إيقاف الشركات عقابًا.. سياسة تثير الشكوك
الأخطر أن الحكومة أوقفت التعامل مع نحو 50 شركة وجهة لحين سداد مستحقاتها وتوفيق أوضاعها.
هذه السياسة العقابية تثير علامات استفهام حول مدى مرونة البيئة الاستثمارية في مصر، وهل يمكن للمستثمرين أن يثقوا في سوق يعتمد على القرارات المفاجئة والجبايات؟ 

أزمة الديون وبيع الأصول.. حل مؤقت أم فخ طويل الأمد؟
تعويل الحكومة على بيع الأصول العقارية وجذب الأموال الخليجية يظهر بوضوح حالة العجز عن خلق مصادر مستدامة للدخل. بدلًا من الاستثمار في الصناعة، الزراعة، التكنولوجيا، والتي يمكن أن تخلق قيمة مضافة وفرص عمل، نجد الدولة تلهث خلف أموال سريعة من بيع الأراضي.

هذه السياسة تشبه من يبيع أثاث بيته ليسدد ديونه، لكنه في النهاية يبقى بلا أصول ولا دخل مستدام. والأسوأ أن هذه الأموال لا تذهب لتطوير الاقتصاد، بل يتم توجيهها لسد عجز الموازنة وخدمة الديون، ما يعني استمرار الأزمة بل تفاقمها في المستقبل. 

رسالة سلبية للمجتمع والمستثمرين
تصدير صورة أن الدولة تبيع كل شيء، من الأراضي إلى الأصول العامة، يضعف ثقة المجتمع والمستثمرين على حد سواء.
فبدلًا من أن تكون هناك خطط واضحة لتصنيع حقيقي أو تطوير قطاعات استراتيجية، نرى اهتمامًا مفرطًا في مشروعات عقارية تستفيد منها طبقة محدودة، بينما تظل غالبية المواطنين تحت وطأة الغلاء وانهيار القوة الشرائية. 

سياسات قصيرة النظر تهدد المستقبل
إعادة تقييم الأراضي الساحلية ليس في حد ذاته أمرًا سلبيًا، لكن المشكلة في منطق التنفيذ والأهداف المعلنة.
فحين تكون الغاية الأساسية جمع أموال عاجلة لتخفيف أزمة الديون، فإننا أمام سياسة قصيرة النظر ستؤدي إلى فقدان المزيد من الأصول، مع بقاء الأسباب الحقيقية للأزمة دون حل.

ما تحتاجه مصر ليس بيع أراضيها وثرواتها، بل إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل حقيقي، وتشجيع التصنيع، ودعم الاستثمار المنتج، لأن الثروات العقارية مهما كانت ضخمة ستنفد، لكن التنمية المستدامة هي التي تضمن الاستقرار.

*”بئر الخيانة” السيسى يدفع 400 مليون دولار للكيان الصهيونى لإنشاء خط جديد لاستيراد غازنا المسروق

تبدأ حكومة الانقلاب فى  مصر تنفيذ مشروع خط أنابيب جديد لاستيراد الغاز من الاحتلال “الإسرائيلي”، وفقاً لتقرير صحيفة غلوبس العبرية، التي كشفت أن القاهرة ستستثمر 400 مليون دولار في خط يربط مع خط “نيتسانا” داخل الأراضي المحتلة، بما يرفع واردات الغاز إلى نحو 6 مليارات متر مكعب سنوياً. وأكدت صحف أخرى مثل جيروزاليم بوست، ثم بلومبرغ ومنصة “الشرق”، الخبر ذاته.

وذكر مصدر حكومي لنشرة إنتربرايز الاقتصادية أن المشروع جرى الاتفاق عليه قبل سنوات، لكنه تأجل بسبب مشكلات مالية واضطرابات جيوسياسية. وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استعداد مصر لزيادة وارداتها من غاز حقل ليفياثان إلى أكثر من الضعف، بموجب الاتفاقية الموقعة مؤخراً بقيمة 35 مليار دولار لتوريد 130 مليار متر مكعب خلال الفترة من 2026 وحتى 2040. ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية بحلول 2028، على أن تتحمل مصر 200 مليون دولار من التكلفة، فيما تغطي الشركات “الإسرائيلية” المبلغ المتبقي.

وسيُوجَّه الغاز المستورد إلى محطات الإسالة المصرية في دمياط وإدكو قبل إعادة تصديره إلى أوروبا، بحسب مصادر حكومية. وستتولى شركة جاسكو المصرية إنشاء الجزء الممتد داخل الأراضي المصرية، بينما تقوم شركة نيو ميد إنرجي بمدّه وربطه داخل “إسرائيل”. ويشمل الاتفاق إضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب من الغاز، أي ما يعادل 130 مليار متر مكعب، يتم توريدها على مرحلتين حتى عام 2040.

اللافت أن خط الغاز القديم EMG، الذي كان ينقل الغاز المصري إلى الأردن وإسرائيل وتعرض لأكثر من 30 عملية تفجير في سيناء قبل 2013، أصبح اليوم يُستخدم لنقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر منذ 2019 دون تسجيل حوادث مشابهة. غير أن الخط لم يعد يكفي، ما دفع القاهرة لتمويل خط جديد بتكلفة 400 مليون دولار.

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع الاتفاق الجديد، إذ علّق حساب (ثورة شعب):

“روحنا اشترينا منهم الغاز بصفقة مكنوش يحلموا بيها ودلوقتي هندفع 400 مليون دولار عشان نعمل خط أنابيب ننقل بيه الغاز، والله ده احنا زباين لقطة بالنسبالهم!!”.

فيما كتب حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy:

“عندما كان الأردن يستورد الغاز المصري عبر خط سيناء، تعرض الخط للتفجير أكثر من 30 مرة. الآن بعد أن أصبحت مصر مستورداً للغاز الإسرائيلي لم نسمع عن عملية واحدة. والآن سندفع 400 مليون دولار لإنشاء خط جديد لاستيراد غازنا المسروق بقيمة 35 مليار دولار“.

يُذكر أن شركة “هندسة الطاقة” الصينية تعتزم استثمار مليار دولار في مصر خلال خمس سنوات، بينما أنفقت القاهرة 35 مليار دولار دفعة واحدة على اتفاق الغاز الجديد بين السيسي ونتنياهو، الذي يشمل غازاً فلسطينياً مسروقاً إضافة إلى الغاز المصري الذي جرى بيعه سابقاً بأسعار زهيدة.

منذ عام 2019، تم عكس اتجاه التدفق في خط EMG ليستخدم في نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر، ثم إعادة تصديره من خلال محطتي الإسالة. وفي 2022، جرى توسيع الاتفاق ليشمل كميات أكبر لتلبية احتياجات أوروبا في ظل أزمة الطاقة العالمية.

لكن هذا الاعتماد المتزايد على الغاز المستورد يثير تساؤلات حول أمن الطاقة المحلي، إلى جانب الانتقادات السياسية الموجهة للتعاون مع الاحتلال في قطاع الطاقة، خاصة أن البنية التحتية القديمة كانت عرضة لهجمات وتخريب سابقاً، وهو ما استدعى تحديثات أمنية وتقنية مكلفة.

*فوائد ديون مصر تقترب من 2.1 تريليون جنيه في موازنة 2024-2025

كشف مصدر بارز بوزارة المالية لموقع “المنصة” أن مخصصات خدمة الدين العام “بند الفوائد” في الموازنة العامة للدولة للعام المالي السابق 2024-2025 سجّلت نحو 2.1 تريليون جنيه، وهو ما يعادل أكثر من نصف إجمالي المصروفات.

ويقول المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن “فاتورة الفوائد ارتفعت مقارنة بالعام المالي 2023-2024، الذي بلغت فيه نحو 1.5 تريليون جنيه، بسبب بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة”.

وأوضح المصدر أن الحكومة تعمل حاليًا وفق خطة شاملة لإدارة الدين العام تستهدف تحسين المؤشرات الرئيسية لهذا الدين.

وحسب وثيقة موازنة العام المالي المنتهي في يونيو/حزيران الماضي، فإن حجم الإنفاق المستهدف على فوائد الدين العام اقتصر على 1.8 تريليون جنيه.

كان وزير المالية أحمد كجوك قال في مؤتمر صحفي أمس إن الإنفاق على الفوائد ساهم في مضاعفة العجز الكلي لموازنة الدولة (أي الفرق بين المصروفات والإيرادات) ليصل إلى نحو 1.2 تريليون جنيه، مقابل 505 مليارات جنيه في العام السابق.

وساهمت السياسات الأمريكية برفع الفائدة منذ 2022 في زيادة أعباء التمويل على البلدان النامية، وبدأت أمريكا في خفض الفائدة منذ سبتمبر/أيلول 2024 لكنها لا تزال مرتفعة نسبيًا عند 4.25%-4.5%

كان كجوك استعرض أمس عددًا من المؤشرات التي تدلل على جهود وزارة المالية في الحد من ضغوط الدين العام على الموازنة، حيث قال إن دين أجهزة الموازنة تراجع من 89.4% من الناتج المحلي في يونيو/حزيران 2024 إلى 85.6% في يونيو/حزيران الماضي، مع خفض الدين الخارجي أربع مليارات دولار خلال عامين، وإطالة عمر الدين المحلي من 1.2 إلى 1.6 عام.

* مزارعو الطماطم يواجهون خسائر فادحة وحكومة الانقلاب ترفض مساعدتهم

مع تزايد الانتاج وتراجع الأسعار يواجه مزارعو الطماطم خسائر كبيرة هذا العام خاصة فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتقلبات المناخية، وغياب التخطيط من جانب وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب التى تتجاهل أزمة المزارعين وترفض تقديم أى دعم لهم أو حتى توجيهات وارشادات رغم أن الأزمة تتطلب تدخلا حكوميا شاملا يضمن التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، ويحفظ استمرارية زراعة أحد أهم المحاصيل الغذائية في البلاد. 

خسائر مزارعي الطماطم جاءت نتيجة انهيار الأسعار بسبب وفرة المعروض. الذى جاء بسبب توسّع غير متوقّع في مساحات الزراعة، تزامنًا مع موجة حر شديدة عجّلت بنضج الثمار وزادت الإنتاج، ما أدى إلى فائض ضخم لم تستطع الأسواق المحلية أو مصانع الصلصة استيعابه. ونتيجة لذلك، تلف جزء كبير من المحصول، سواء في الحقول بسبب تأخر الجني، أو أثناء النقل بفعل تكدّس الشاحنات أمام المصانع، في ظل استمرار المزارعين في دفع تكاليف النقل والعمالة دون عائد. 

هذه الخسائر تترافق مع تحذيرات من امتناع عدد كبير من المزارعين عن زراعة الطماطم في المواسم المقبلة، ما قد يهدد المعروض المحلي ويفتح الباب أمام تقلبات سعرية حادة. 

خسائر قاسية 

من جانبه قال شريف أبو حبارة، مزارع طماطم من برج العرب ، إن تكاليف الزراعة تضاعفت، بينما تراجعت أسعار البيع إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدّى إلى خسائر قاسية.   

وأوضّح أبو حبارة فى تصريحات صحفية أن زراعة الطماطم الصيفية تبدأ عادة في فبراير أو أبريل، ويستمر موسم الجمع حتى منتصف سبتمبر مشيرا إلى أن الفدان كان يحقق أرباحًا تصل إلى 50 ألف جنيه، غير أن الوضع تغيّر؛ إذ بلغت تكلفة زراعة الفدان هذا العام ما بين 130 و150 ألف جنيه، بفعل ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات بنسبة تصل إلى الثلثين. 

وأشار إلى أن السوق يخضع لسيطرة كبار التجار والشركات، في ظل توسّع شركات مستلزمات الإنتاج في البيع الآجل، ما دفع المزارعين إلى التوسع في مساحات تفوق قدرتهم المالية.   

وكشف أبو حبارة عن خسائر شخصية بلغت نحو 15 مليون جنيه بعد زراعة 115 فدانًا، موضحا أن ذلك يرجع إلى دخول مزارعين غير ذوي خبرة يمثلون نحو 60% من إجمالي المنتجين، ما أدى إلى إغراق السوق بالمحصول. 

وقال : شركات البذور طرحت أصنافًا عالية الإنتاجية، في وقت توقف فيه التصدير، فانهارت الأسعار ليباع الكيلو بجنيه واحد فقط، بينما لا تتجاوز قيمة الفدان المباع 10 آلاف جنيه . 

وانتقد غياب وزارة زراعة الانقلاب التى لا تقوم بأى دور فى هذه الأزمات، مؤكدًا أن الدعم الحكومي لا يتجاوز 5% على هيئة كيماويات محدودة الفاعلية، دون توفير بذور أو أسمدة، ما يترك المزارعين تحت رحمة الشركات الخاصة.

وطالب بفرض رقابة صارمة على السوق وتنظيم المساحات المزروعة، كما هو الحال مع محصول الأرز، إلى جانب ضبط نشاط شركات البذور والأسمدة. 

العروة الصيفية

وكشف طلعت عنوس، مزارع من كفر الشيخ، أن تكلفة زراعة فدان الطماطم في العروة الصيفية تتراوح بين 100 و120 ألف جنيه، بسبب الحاجة إلى عناية خاصة في ظل شدة الحرارة مؤكدا أن أغلب المزارعين يعملون في أراضٍ مستأجرة، ما يرفع التكلفة أكثر، حيث يتراوح الإيجار بين 30 و50 ألف جنيه للفدان. 

وقال عنوس فى تصريحات صحفية : تكاليف الإنتاج ارتفعت هذا العام بنحو 30% عن العام الماضي، مع زيادة أسعار الأسمدة والمبيدات، وقفز سعر كيلو البذور المستوردة إلى 8500 جنيه، بعد أن كان يتراوح سابقًا بين 2000 و3000 جنيه . 

وبخصوص الأسعار أُوضح أن قفص الطماطم يُباع بين 50 و65 جنيهًا، فيما تصل كلفة الجمع والنقل إلى 30 أو 40 جنيهًا، ما يترك هامش ربح ضئيلًا أو معدومًا. مشيرا إلى أن الفدان قد لا يُباع بأكثر من 20 ألف جنيه، ما يعني خسائر صافية قد تبلغ 80 إلى 90 ألف جنيه للفدان الواحد. 

وأرجع عنوس سبب الأزمة إلى وفرة الإنتاج الناتجة عن إقبال عدد كبير من المزارعين على زراعة الطماطم بعد ارتفاع أسعارها العام الماضي. لافتا الى أن تصريحات نقيب الفلاحين حول الأرباح المرتفعة شجعت غير المتخصصين على دخول المجال، وأسهمت في تفاقم الأزمة. 

التصنيع والتصدير

وأكد أن مسارات الحل مثل التصنيع أو التصدير لم تُسهم في امتصاص الفائض، إذ تعجز المصانع عن استيعاب الكميات وتؤخر أحيانًا تفريغ الشحنات عدة أيام، ما يؤدي إلى التلف. كما أن التصدير لا يشمل أكثر من 3 إلى 5% من الإنتاج، ويقتصر على فترات محدودة أما التجفيف، فيحتاج إلى أصناف غير مزروعة في العروة الصيفية. 

وشدد عنوس على أن الخسائر مستمرة منذ ديسمبر 2024، وأن الكثيرين مضطرون للاستمرار في الزراعة باعتبارها مصدر رزقهم الوحيد، مطالبًا وزارة زراعة الانقلاب بالتدخل العاجل لتسويق الفائض وتخفيف الخسائر، ووضع سياسة توجيهية تساعد الفلاحين على اختيار المحاصيل المطلوبة في السوق المحلي والتصديري. 

تكاليف الزراعة

وقال عمر العباسي، مزارع إن تكاليف زراعة فدان الطماطم تصل إلى نحو 180 ألف جنيه، تشمل 25 ألفًا للشتلات، و20 ألفًا للسباخ، و20 ألفًا لشبكة ري حديث، و50 ألفًا لإيجار الأرض، إلى جانب 65 ألفًا لمصاريف العمالة والسولار والأسمدة والمبيدات. 

وأوضح العباسي فى تصريحات صحفية أن الفدان بالكاد يُنتج ألف قفص، وإذا بيع القفص بـ100 جنيه، فإن العائد يصل إلى 100 ألف جنيه، يُخصم منها نحو 50 ألفًا تكاليف الجمع والنقل والعمولات، ليبقى للمزارع 50 ألف جنيه فقط مقابل تكلفة بلغت 180 ألفًا، أي بخسارة مؤكدة. 

وأشار إلى أن الحوشة، أي قطعة أرض مكوّنة من ستة أفدنة، تكلفة زراعتها 600 ألف جنيه، ولا تُباع الآن بأكثر من 200 ألف فقط، بخسارة تصل إلى 400 ألف، وقد يعجز المزارع عن البيع حتى بهذا السعر . 

ولفت إلى أن هذه الحسابات تخص حالة مثالية لمحصول سليم، بينما في حال إصابته بآفة كالدودة أو السوسة، قد لا يتجاوز العائد 20 ألف جنيه، ما يزيد من حجم الخسارة. مؤكدا أنه حتى مالكي الأراضي، الذين لا يدفعون إيجارًا، يتكبدون خسائر فادحة في ظل هذا الوضع. 

السيسي يفرط في ثروات مصر ويورث الأجيال المقبلة خرابًا اقتصاديًا عبر ديون تتفاقم ومشروعات وهمية.. الاثنين 1 سبتمبر 2025م.. حكومة السيسي تعلن عن خطة لتحلية 10 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*لإسكات “إيه الحكاية” …اعتقال شقيق الإعلامي عماد البحيري ونجله: التنكيل بأقارب معارضي الخارج حيلة العاجزين!!

شهدت الأيام الأخيرة تصعيدًا جديدًا في نهج السلطات الانقلابية ضد الأصوات المعارضة بالخارج، إذ أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال شقيق الإعلامي المصري المقيم في تركيا عماد البحيري ونجله، في خطوة اعتبرها مراقبون استمرارًا لسياسة العقاب الجماعي واستهداف أسر المعارضين الذين ينشطون في المنصات الإعلامية المعارضة للنظام. 

تفاصيل الواقعة.. ضغوط لكتم الصوت المعارض

بحسب مصادر حقوقية، داهمت قوات أمنية منزل أسرة البحيري في مصر واقتادت شقيقه ونجله إلى جهة غير معلومة حتى الآن، وسط غياب أي تهم رسمية معلنة.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب نشاط البحيري الإعلامي المكثف وانتقاده سياسات الحكومة، لا سيما ملفات الفساد والديون والغلاء.

ويرى مقربون أن هذه الاعتقالات تهدف لإجباره على التراجع عن خطابه الإعلامي، تحت ضغط التهديد بعائلته.

هذه ليست الحالة الأولى، إذ وثقت منظمات حقوقية منذ سنوات نمطًا ممنهجًا من الاعتقالات والملاحقات لأقارب الإعلاميين المعارضين المقيمين بالخارج، في محاولة لإسكاتهم أو ابتزازهم للتوقف عن النقد. 

سياسة قديمة تتجدد.. أسر المعارضين في مرمى القمع

منذ عام 2013، اعتمدت السلطات المصرية نهجًا يقوم على توسيع دائرة العقاب لتشمل أسر المعارضين السياسيين والإعلاميين بالخارج.
ففي الوقت الذي يصعب فيه الوصول إلى هؤلاء بسبب وجودهم في دول مثل تركيا وقطر وأوروبا، يتم اللجوء إلى الضغط على أقاربهم في الداخل عبر الاعتقال أو تجميد الأموال أو الملاحقة القضائية.

ومن أبرز الحالات التي شهدتها السنوات الأخيرة:

• معتز مطر: الإعلامي المعروف بقناة “الشرق”، تعرضت أسرته في مصر لسلسلة مداهمات واعتقالات، شملت والديه وأشقائه في أوقات مختلفة.
• محمد ناصر: واجهت أسرته التضييق الأمني، بما في ذلك مصادرة ممتلكات واعتقال أقارب، في إطار الضغط عليه لإسكات برامجه النقدية.
• حمزة زوبع: رئيس تحرير قناة مكملين سابقًا، لم يسلم أقاربه من الاستهداف، وتم اعتقال بعضهم لفترات قصيرة.
• هيثم أبو خليل: الناشط الحقوقي، أُدرجت عائلته في أكثر من قضية سياسية، وتعرض أشقاؤه لملاحقات.
• عبدالله الشريف: صانع المحتوى الشهير، الذي كشف بنفسه في أكثر من تسجيل عن تعرض أشقائه للاعتقال والتعذيب لإجباره على التوقف عن إنتاج الفيديوهات الناقدة للنظام.
  أهداف سياسية.. ورسائل تخويف
  يرى خبراء أن هذه السياسة تهدف إلى إرسال رسائل تخويف إلى جميع المعارضين في الخارج، مفادها أن “أمن عائلاتهم في الداخل مرهون بصمتهم”. الباحث السياسي عمار علي حسن اعتبر أن هذه الممارسات تعكس “عجز السلطة عن إدارة خلاف سياسي بشكل حضاري، واعتمادها منطق الثأر والانتقام بدلًا من الحوار”.

من جهته، يشير المحامي الحقوقي نجاد البرعي إلى أن هذه الاعتقالات تخالف الدستور المصري الذي ينص على عدم جواز معاقبة أي شخص على جريمة لم يرتكبها، مؤكدًا أن ما يجري يدخل في إطار “العقوبات الجماعية المحظورة بموجب المواثيق الدولية”. 

خلفيات خطيرة.. انعدام الأمان الاجتماعي
التداعيات الاجتماعية لهذه السياسات عميقة، إذ يعيش مئات الأسر تحت تهديد دائم، ما يدفع البعض للصمت خوفًا من الأذى الذي قد يلحق بأقاربهم.
ويرى مراقبون أن هذا المناخ يوسع الفجوة بين الدولة والمجتمع، ويكرس صورة السلطة ككيان يعتمد القمع لا القانون.

كما أن استمرار هذه الإجراءات يضعف سمعة مصر الدولية في ملف حقوق الإنسان، خصوصًا في ظل تقارير المنظمات الدولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية التي وثقت هذه الانتهاكات. 

معركة مفتوحة بلا أفق
واقعة اعتقال شقيق ونجْل عماد البحيري تفتح الباب مجددًا للتساؤل حول مستقبل المعركة بين النظام ومعارضيه بالخارج: هل ستدفع هذه السياسات إلى إسكات الأصوات الناقدة أم ستزيد من إصرارها على المواجهة؟

حتى الآن، يبدو أن المعركة مستمرة، وأن ثمنها يدفعه الأبرياء من عائلات المعارضين، في مشهد يكرس حالة الانتقام السياسي على حساب دولة القانون.

*جريمة جديدة في قوصية أسيوط بتصفية المواطن محمد عادل

في مساء السبت 23 أغسطس 2025، أُطلق الرصاص على المواطن محمد عادل عبدالعزيز (35 عامًا) في مركز القوصية بمحافظة أسيوط من قبل قوة أمنية مصرية، بحسب ما نقلته مصادر محلية.

بعد إطلاق النار، قامت الشرطة بنقل الجثمان من الموقع إلى جهة غير معلومة، ولم تُخطر النيابة العامة، كما لم تُبلغ عائلته بمكان وجود الجثمان أو تسمح لهم باستلامه.

الضحية كان يعمل في مشروع استصلاح زراعي بمساحة 50 فدانًا في الصحراء الغربية منذ سبعة أشهر، ويقيم في قرية عرب الجهمة، وكان يمر عبر كمين القوصية الغربي بشكل يومي في طريقه إلى عمله.

بحسب رواية أحد أقاربه، فإن ما حدث لم يكن مواجهة أو اشتباكًا مسلحًا، بل أمر مباشر بالتصفية، وكأن هناك قرارًا بتنفيذه ميدانيًا، رغم أن القانون المصري والدستور لا يعترفان بأي شيء يُسمى “أمر تصفية”.

ما حدث هو جريمة قتل بدم بارد خارج إطار القانون، ويجب محاكمة من أصدر هذا الأمر ومن نفذه.

وتساءل مراقبون عن العقل الذي يمكن أن يصدق روايات وزارة الداخلية بحكومة السيسي بعد أن قامت سابقًا بتصفية خمسة أبرياء، ولفقت لهم تهمة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، ثم رفضت النيابة العامة هذه التهمة، ولم يُكشف عن القتلة الحقيقيين حتى الآن؟!

وقال حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy: “تصفية الشرطة المصرية لمحمد عادل عبد العزيز في القوصية #أسيوط، وابن عمه يؤكد الخبر. الأخطر في حديثه هو أن القتل جاء بناء عن “أمر تصفية” مع أن القانون والدستور المصري لا يوجد به أمر تصفية. هذه جريمة قتل بدم بارد خارج إطار القانون تستوجب محاكمة وإعدام من أعطى الأمر ومن نفذه”.

وأضاف الحساب “قتيل جديد على يد الشرطة في مصر.. يوم السبت 23/8/2025 في مركز القوصية، قامت الشرطة المصرية بتصفية المواطن محمد عادل عبدالعزيز، 35 عامًا بلا اتهامات معروفة ودون محاولة للقبض عليه إن كان مطلوباً، كما تم رفع الجثمان من المكان (خطفه) من قبل قتلة الداخلية دون إبلاغ النيابة العامة في مخالفة واضحة للإجراءات القانونية. كان الضحية يعمل في مشروع استصلاح 50 فدانًا في الصحراوي الغربي منذ 7 أشهر، وكان يمر يوميًا من عرب الجهمة المقيم بها مرورًا بكمين القوصية الغربي.”.

https://x.com/ERC_egy/status/1962082708462469298

وعلق الناشط “عفريتكو” قائلًا: “شاب يمتلك أرضًا زراعية 100 فدان، يمر من نفس الطريق كل يوم.. فجأة الشرطة قررت تنفيذ أمر تصفية وقتلوه! في بلدنا، قد تكون ذاهبًا لبناء مستقبلك، فيعيدونك جثة. والدم عندهم له ثمن.. ابحث عن من يريد الاستيلاء على أرضه”.

https://x.com/SAGER160/status/1962082841627369967

تصفيات اغسطس

في وقت سابق من شهر أغسطس، نشرت منصة “جِوار” تقريرًا يُفيد بتصفية الشابين أحمد الشريف ومحسن مصطفى داخل مقر الأمن الوطني في العباسية، بعد احتجازهما دون سند قانوني، وفي غياب أي اعتراف رسمي من وزارة الداخلية.

المعلومات أكّدها لاحقًا اليوتيوبر والناشط “أنس حبيب”، الذي كشف أن الشابين تعرضا للتعذيب حتى الموت، وكشف أسماء الضباط المتورطين في الحادثة.

وفي خطوة تصعيدية، وجه الناشط أنس حبيب مؤخرًا خطابًا مباشرًا لمسؤولي الداخلية، طالبًا الإفصاح عن مصير الشابين، ومهددًا باتخاذ إجراءات تصعيدية في حال استمرار الصمت. وبعد تواصله مع مصادر أمنية رفيعة المستوى، كشف أنس عن معلومات مؤكدة بأن الشابين قد قتلا عمدًا تحت التعذيب، مع كشف أسماء الضباط المتورطين في الجريمة.

وحتى الآن، لم تُصدر وزارة الداخلية أي بيان لتوضيح أو نفي هذه المعلومات، ما يعزز مصداقية الروايات الحقوقية بشأن ما يشبه نشاط ميليشياوي غير رسمي داخل جهاز الأمن الوطني.

تصفية وإعدامات ميدانية 

هذه الحوادث ليست معزولة، بل تأتي في سياق معروف محليا من اقصى جنوب البلاد إلى شمالها حيث تصفية يوسف السرحاني وفراج الفزاري في مُطروح (أبريل 2025) بعد استسلامهما الطوعي، حيث زعمت الداخلية مقتلهما في اشتباك رغم أدلة تثبت عكس ذلك.

عشرة أيام لاحقة، بعد التصفية دعت 14 منظمة حقوقية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في القضية، وتأكيد عدم استخدام الاختفاء القسري ووسائل الابتزاز ضد أسر المشتبه بهم.

وفي 9 أبريل 2025، قُتل ثلاثة عناصر شرطة خلال محاولة توقيف شخص مطلوب في مدينة النجيلة بمحافظة مطروح. بعدها، قامت قوات الأمن باعتقال عشرات النساء—من قريبات المشتبه بهم—لاستخدامهن كرهائن للضغط على المشتبه بهم للاستسلام.

في إطار هذا الضغط، عرض المجتمع المحلي تسليم يوسف السرحاني وفراج الفزاري، واللذان لم يكونا مطلوبيْن أصلاً، مقابل إطلاق سراح النساء. تسلّما نفسيهما في 10 أبريل، لكن الداخلية أعلنت بعد ذلك أنهما قتلا خلال تبادل لإطلاق النار.

يُعتبر حادث يوسف السرحاني وفراج الفزاري في مطروح أبرز حالة للتصفية دون محاكمة في عام 2025، حيث سُلمه الضحيتان طواعيًا لكنهما لقيّا مصرعهما في ظروف مشبوهة بزعم “اشتباك مسلح”.

ويبدو أن الحادث يعكس نمطًا موسعًا من الانتهاكات التي شهدتها البلاد في السنوات الماضية، حيث يواصل النظام استخدام “الاشتباكات” كذريعة للتغطية على الإعدامات خارج نطاق القانون.

محمد محسوب

تصفية محمد محسوب المعروف بـ”خط الصعيد” في فبراير 2025، رغم أنه كان محاصرًا وتم استهدافه بالأسلحة الثقيلة، دون محاكمة.

وبدأت المواجهة المسلحة في 17 فبراير 2025، واستمرت لعدة أيام حامية مع قوات الأمن في قرية العفادرة بمحافظة أسيوط، بعد مطاردة طويلة وتبادل كثيف لإطلاق النار، شاركت فيها وحدة “بلاك كوبرا” التابعة لوزارة الداخلية

وأسفرت العملية عن مقتله هو وسبعة من معاونيه، بينهم ابنه وشقيقه، بالإضافة إلى إصابة ضابط شرطة. وتم نقل الجثث إلى المشرحة بعد انتهاء التحقيقات الأولية

وأمرت النيابة العامة بمركز ساحل سليم بمدينة أسيوط بدفن جثته يوم 19 فبراير 2025 بعد استكمال الإجراءات القانونية، بما في ذلك معاينة الجثة وانتداب الطب الشرعي .

ومحسوب أدعت الداخلية أنه زعيم عصابي في الصعيد، ووُجهت له 44 تهمة جنايات، تنوعت بين اتجار بالمخدرات، القتل، السلاح، السرقة بالإكراه، الحريق العمد، والإتلاف. صدرت بحقه أحكام بالسجن معظمها مدى الحياة، بإجمالي 191 سنة سجن، بينما صدرت أحكام مماثلة على زملائه، وأحدهم حكم عليه بالسجن 108 سنوات إلا أن جنازته كانت شعبية بامتياز لتعلن كذب الداخلية ورواية السيسي.

شقة بولاق الدكرور
وفي بيان الداخلية في يوليو 2025 بشأن تصفية عنصرين من حركة “حسم” في بولاق الدكرور، رغم تضارب روايات السكان المحليين والغياب المعتاد لأي توثيق قضائي مستقل.

في التفاصيل، أعلنت الداخلية المصرية أنَّ من تم تصفيتهم هم: أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم: قالت الوزارة إنه تسلل عبر الدروب الصحراوية من دولة مجاورة، وهو “من أخطر عناصر حسم”، وصدر بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد.

أما إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر فزعمت أنه مطلوب ضبطه في قضية محاولة استهداف شخصيات مهمة. يشار إلى أن جثمانيهما لم يبسلما إلى ذويهما حتى اللحظة فضلا عن اختفاء الأم والأب لحالة إيهاب عبداللطيف وأم أحمد غنيم بأحد مقار الأمن الوطني.. 

تقارير حقوقية

وأشارت تقارير حقوقية من هيومن رايتس ووتش، BBC، ولجنة العدالة وغيرها، إلى تكرار النمط ذاته منذ عام 2015: وهو الإعلان عن اشتباك مسلح، ثم اختفاء الجثث، أو دفنها دون تحقيق، مع غياب أي محاسبة أو رقابة قانونية مستقلة. وأن وزارة الداخلية المصرية أصدرت بيانات عن تنفيذ “اشتباكات مسلحة” أدّت إلى مقتل المئات منذ عام 2015، لكن التحقيقات أوائل 2025 أظهرت نمطًا واضحًا من تصفيات خارج إطار القضاء.

وأكد المنتدى العالمي للحقوق الحرة (Freedom House) أن قوات الأمن تمارس عنفًا مفرطًا بشكل روتيني، مع تراجع واضح في ضمانات المحاكمات العادلة، حتى في ظل التشريعات المضادة للإرهاب.

وأشار تقرير من الجمعية المصرية للحرية والتعبير إلى تجاوزات من نوع “العقاب الجماعي” وغياب المساءلة القضائية منذ أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013.  

ما حدث مع محمد عادل عبدالعزيز، وقبله مع أحمد الشريف، ومحسن مصطفى، ويوسف السرحاني، وخمس أبرياء لفقت لهم تهمة قتل ريجينى ورفضت النيابة الاتهام. وغيرهم، يؤكد أن وزارة الداخلية بحكومة السيسي تمارس سياسة تصفية ميدانية خارج القانون، وتُصدر روايات مشكوك في صحتها، وسط صمت من النيابة العامة، وانعدام تام للمحاسبة.

وفي بلد يُقتل فيه المواطن دون محاكمة، وتُلفق فيه التهم، وتُصادر فيه الأراضي، من حق أي شخص أن يسأل: من القادم؟ وهل يُمكن لأي مواطن أن يأمن على حياته، أو على أرضه، أو على كرامته، ما دامت “أوامر التصفية” صارت هي القانون الفعلي للداخلية؟!

*قبل أيام من افتتاح سد النهضة…. حكومة السيسي تعلن عن خطة لتحلية 10 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي

في مشهد يعكس عمق الأزمة المائية التي تعيشها مصر، خرج مصطفى مدبولي بتصريحات مثيرة للجدل خلال لقائه مع رئيس إحدى شركات هندسة الطاقة الصينية، معلنًا أن الحكومة تستهدف رفع إنتاجية المياه المُحلاة من مياه الصرف إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا.
ورغم تقديم هذه الخطوة على أنها إنجاز، فإنها تفضح في الواقع فشل النظام في إدارة ملف سد النهضة وتأمين حق مصر التاريخي في مياه النيل، لتتحول النتيجة إلى ما اعتبره المصريون “شرب مياه المجاري رسميًا”. 

مياه الصرف… إنجاز أم مهزلة؟
مدبولي تحدث بفخر عن استهداف إنتاج 10 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المحلاة من الصرف الصحي، وكأنها قفزة حضارية، بينما يرى الخبراء أن الأمر لا يعدو كونه كارثة صحية واجتماعية.

الدكتور محمود عبدالعاطي، خبير الموارد المائية، يؤكد: “تحلية مياه الصرف لتصبح صالحة للشرب أمر ممكن تقنيًا، لكنه مكلف للغاية، ولا يمكن اعتباره حلاً استراتيجيًا لدولة تعتمد أساسًا على نهر النيل”.

ويضيف:”هذا الإعلان رسالة واضحة بأن الدولة فقدت السيطرة على ملف سد النهضة، ولم يعد أمامها سوى تعويض النقص بطرق بدائية وخطيرة على الصحة العامة”. 

من مياه النيل إلى مياه المجاري… المصريون يدفعون الثمن
غضب الشارع المصري من تصريحات مدبولي كان واسعًا، حيث اعتبرها الكثيرون إهانة للمواطنين، الذين يواجهون بالفعل أزمات مع ارتفاع أسعار المياه وظهور مشاكل في جودة مياه الشرب في بعض المحافظات.

يقول الناشط هيثم أبو خليل في تغريدة: “من أكبر أنهار العالم إلى مياه الصرف الصحي… هذه إنجازات السيسي الذي فرط في النيل ووقع على اتفاقيات أضاعت حقوق مصر المائية”.

أما الكاتب الصحفي سليم عزوز فقد سخر قائلاً: “السيسي الذي قال (المياه خط أحمر) هو نفسه الذي جعل المصريين يشربون مياه المجاري، والآن يقدم ذلك على أنه مشروع قومي!”. 

بدائل أهدرها النظام لصالح الفشل
الخبراء يؤكدون أن هناك حلولًا بديلة كان يمكن العمل عليها قبل الوصول إلى هذه المرحلة الحرجة، من بينها:

• التحرك الدولي المبكر لوقف بناء السد أو فرض اتفاق ملزم قبل التخزين.
• تطوير شبكات الري وتقليل الفاقد المائي بدلًا من إهدار مليارات في مشروعات تجميل العاصمة الإدارية.
• التوسع في تحلية مياه البحر بدلاً من الاعتماد على الصرف الصحي كمصدر أساسي للشرب. 

سد النهضة… من التعهدات إلى الفشل الكامل
عندما وقّع السيسي اتفاق المبادئ في مارس 2015، وعد المصريين بأن حقوقهم المائية في أمان.
لكن السنوات أثبتت أن هذا الوعد لم يكن سوى سراب سياسي، إذ مضت إثيوبيا في بناء السد وتخزين المياه دون أن تحقق القاهرة أي مكاسب حقيقية.
بل إن المفاوضات تحولت إلى مهزلة دبلوماسية انتهت بتوقيع النظام على اتفاقيات زادت من قوة أديس أبابا في مواجهة مصر.

اليوم، ومع اكتمال التخزين الرابع للسد، بدأت تظهر تداعيات الكارثة: تراجع حصة مصر المائية، انخفاض منسوب النيل في بعض المناطق، وتفاقم أزمة الشح المائي.
وفي ظل هذا الواقع، لجأت الحكومة إلى حلول ترقيعية، أبرزها تحلية مياه الصرف الصحي، وهو ما يعد إقرارًا رسميًا بالعجز والفشل. 

أزمة وطنية بسبب سوء الإدارة
تصريحات مدبولي لم تكن مجرد إعلان عن مشروع، بل شهادة إدانة للنظام بأكمله، الذي فرط في حقوق مصر المائية وقاد البلاد إلى حافة العطش.
فبينما كان المصريون ينتظرون حلاً لأزمة سد النهضة، جاء الرد الرسمي بأن يشربوا مياه الصرف بعد “تحليتها”، في مشهد يلخص فشل إدارة واحدة من أهم القضايا الاستراتيجية في تاريخ مصر الحديث.

 

*دبلوماسية الحواجز عبث وزير خارجية السيسي من أجل ولد بلطجي

في مشهد عبثي جديد، يواصل نظام المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي تصدير صورة مرتبكة عن الدولة المصرية للعالم، بعدما أثار جدلًا واسعًا قرار تشديد الإجراءات أمام السفارة المصرية في لندن، على خلفية مشاجرة عابرة تورط فيها شاب مصري “بلطجي” اشتهر باستخدام السكين في شوارع العاصمة البريطانية، وليس بسبب معارض سياسي هارب أو قضية أمن قومي تستدعي هذه الحالة الطارئة من الاستنفار.

المفارقة الصارخة أن النظام الذي يضيق على المصريين في الداخل ويقمع المعارضة بكل صورها، يستنفر أدواته الدبلوماسية والإعلامية دفاعًا عن “ولد بلطجي”، في حين يغض الطرف عن الانتهاكات التي يتعرض لها مواطنون مصريون في الخارج، بل ويترك ملفاتهم في طي الإهمال.

لماذا يفعل السيسي ذلك؟

السؤال الذي يتردد على ألسنة المراقبين: لماذا كل هذا العبث؟

أولًا: النظام يسعى لإظهار أن أي مصري – حتى لو كان متهورًا أو متورطًا في جرائم – سيجد من يدافع عنه رسميًا، في محاولة لبناء صورة “حامي المصريين في الخارج”، لكن النتيجة تأتي معكوسة، إذ ينكشف التناقض الفج بين ما يجري للمصريين في الداخل من قمع واعتقال وتعذيب، وبين ما يقدمه النظام من حماية لمشاغب عابر.

ثانيًا: الدبلوماسية المصرية باتت مختطفة لحسابات صغيرة ومصالح شخصية، وليست تعبيرًا عن مصالح الدولة وهيبتها. المشهد الحالي يعكس “دبلوماسية بدر عبد العاطي”، السفير الذي يصر على تصدير صورة زائفة عن النظام وكأنه يسيطر ويمتلك نفوذًا، بينما الواقع لا يعدو أن يكون استعراضًا فارغًا.

ثالثًا: هناك نزعة صبيانية في إدارة الملفات الخارجية، حيث تتحول القضايا الدبلوماسية من مساحة للتفاوض السياسي وحماية مصالح مصر الاستراتيجية، إلى مجرد ردود أفعال انفعالية مرتبطة بحوادث هامشية، وكأن الخارجية المصرية أصبحت مكتبًا للعلاقات العامة يدير معارك إعلامية لا أكثر.

أسئلة مشروعة

لماذا تُرفع الحواجز أمام السفارة المصرية في لندن، بينما لا تُمارس هذه “الاستعراضات” أمام سفارات الولايات المتحدة أو إسرائيل، رغم ما يرتكبه هذان الكيانان من سياسات تمس الأمن القومي المصري في ملفات مصيرية؟
هل هذه سياسة خارجية رشيدة أم مجرد حركات مراهقة سياسية لا تليق بدولة عريقة مثل مصر؟

الوزير المراهق 

ما يجري ليس دبلوماسية، بل حركات صبيانية تكشف هشاشة النظام، وتفضح كيف اختُزلت مؤسسات الدولة إلى أدوات لتلميع صورة السيسي، حتى لو كان الثمن الدفاع عن “ولد بلطجي” يحمل سكينًا في شوارع لندن، بينما يُترك آلاف المصريين الشرفاء يواجهون مصائرهم خلف القضبان في الداخل، بلا سند أو حماية.

*الجيش المصري يتحرك نحو الصومال وضباط كبار يصلون مقديشو

وصل وفد عسكري مصري متقدم إلى مطار عدن عدي الدولي في مقديشو، يضم ضباطا كبارا ووحدات خاصة، تمهيدا لنشر قوات مصرية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM).

وأفادت مصادر عسكرية صومالية أن هذا الوفد العسكري المصري سيعمل على وضع الأسس اللوجستية والتنسيق مع السلطات الصومالية لتسهيل وصول 1,091 جنديا مصريا كجزء من البعثة الإفريقية، بالإضافة إلى قوات أخرى ضمن الاتفاقية الثنائية بين القاهرة ومقديشو.

ورحبت وزارة الدفاع الصومالية بالخطوة، مؤكدة أنها تعكس “التزام مصر بدعم أمن الصومال وبناء قدرات الجيش الوطني الصومالي” في مواجهة تنظيم الشباب، مشيرة إلى أن الفريق المصري أكمل تدريبات مكثفة قبل الوصول، مما يعزز جاهزيته للعمل في بيئة أمنية معقدة.

ويأتي وصول الوفد المصري إلى الصومال بعد إرسال مصر ثلاث شحنات أسلحة إلى الصومال في 2024، تضمنت معدات عسكرية مثل المدفعية والصواريخ المضادة للدبابات، في إطار اتفاقية التعاون العسكري الموقعة في أغسطس 2024 بين عبد الفتاح السيسي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

وتشهد منطقة القرن الإفريقي توترات متصاعدة نتيجة الخلافات بين مصر وإثيوبيا، خاصة حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تعتبره مصر تهديدا لأمنها المائي بسبب تأثيره المحتمل على تدفقات نهر النيل، وفي سياق هذه التوترات عززت مصر علاقاتها العسكرية مع الصومال، حيث وقّعت في أغسطس 2024 اتفاقية تعاون دفاعي مع الحكومة الفيدرالية الصومالية، تتضمن تقديم أسلحة وتدريب عسكري ونشر قوات مصرية ضمن بعثة الاتحاد الإفريقي لدعم الاستقرار في الصومال.

وجاءت بعد انتهاء ولاية بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (ATMIS) في ديسمبر 2024، حيث ستحل AUSSOM محلها بقوات يبلغ عددها حوالي 11,900 فرد.

وبدأت مصر دعمها العسكري للصومال بإرسال شحنات أسلحة في 27 أغسطس وأواخر سبتمبر 2024، تلتها شحنة ثالثة في نوفمبر 2024، شملت أسلحة خفيفة ومركبات مدرعة، إلى جانب تدريب 3,000 جندي من الجيش الصومالي في مصر منذ 2023.

كما أعلنت مصر عن خطط قوات لها في الصومال، ضمن بعثة AUSSOM وبموجب اتفاقية ثنائية مع مقديشو، وهو ما أثار قلق إثيوبيا التي ترى في الوجود المصري تهديدًا لنفوذها الإقليمي، خاصة بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال في يناير 2024 لتأجير 20 كيلومترًا من الساحل لإقامة قاعدة بحرية.

*من الغاز والبترول إلى مياه النيل السيسي يفرط في ثروات مصر

تعيش مصر واحدة من أسوأ أزماتها في قطاع الطاقة منذ عقود، وسط انهيار إنتاج النفط والغاز، واعتماد متزايد على الاستيراد، في وقت يحمّل فيه خبراء النظام الحاكم بقيادة عبد الفتاح السيسي مسؤولية التفريط في الثروات الوطنية لصالح تحالفات إقليمية ودولية، على رأسها الكيان الصهيوني.

انهيار غير مسبوق في إنتاج النفط والغاز

كشف تقرير صادر عن منصة ميس المتخصصة في مشروعات الطاقة أن إنتاج النفط المصري تراجع إلى 513 ألف برميل يومياً في الربع الثاني من عام 2025، وهو أدنى مستوى منذ ثمانينيات القرن الماضي، فيما هبط إنتاج الغاز إلى 4.16 مليارات قدم مكعبة يومياً، مقارنة بـ7.2 مليارات في 2020، أي ما يعادل ثلثي احتياجات البلاد الحالية المقدّرة بـ6.2 مليارات قدم مكعبة يومياً.

هذا الانهيار أجبر الحكومة على التوسع في استيراد الغاز المسال والمازوت، بما يثقل كاهل الموازنة العامة بالديون ويستنزف العملة الصعبة.

صفقة غاز لصالح إسرائيل

وبينما يروّج النظام لتحسين الوضع عبر “مضاعفة الإمدادات الإسرائيلية”، كشفت تقارير أن التدفقات من الحقول الإسرائيلية لا تتجاوز مليار قدم مكعبة يومياً، أي أقل 40% من احتياجات الشركة الوطنية للغاز، في حين حصلت الشركات الإسرائيلية على امتيازات ضخمة، بينها رفع سعر الغاز المورد لمصر من 5.5 إلى 7.67 دولارات للمليون وحدة حرارية.

وتمتد الصفقة الجديدة حتى عام 2040 بقيمة 35 مليار دولار، لتؤكد – بحسب المراقبين – أن مصر تحولت من دولة مكتشفة لأكبر حقل في المتوسط (ظهر) إلى مجرد سوق استهلاكية للغاز الإسرائيلي.

خبراء: النظام يكرر نفس الأخطاء

يقول مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الحكومة تضطر إلى تعديل الاتفاقيات مع الشركات الأجنبية لتكثيف الإنتاج، لكن ذلك لن يمنع استمرار مصر في استيراد الغاز الإسرائيلي لتغطية العجز وتشغيل محطات التسييل في إدكو ودمياط، سعياً وراء عوائد بالدولار تُستخدم لسداد مستحقات الشركات الأجنبية.

مصادر في القطاع كشفت أن مستحقات تلك الشركات بلغت ملياري دولار، في وقت تتعهد فيه الحكومة بسدادها رغم أزمتها المالية، ما يعكس – بحسب الخبراء – أولوية النظام لسداد التزاماته تجاه الخارج على حساب الداخل.

مياه النيل: معركة العطش

ولا يقتصر التفريط على الغاز والبترول، إذ يواجه المصريون أزمة مائية غير مسبوقة بعد توقيع السيسي اتفاق المبادئ عام 2015 مع إثيوبيا، الذي منح أديس أبابا شرعية بناء سد النهضة. النتيجة اليوم: عجز مائي متزايد، وارتفاع أسعار المياه على المواطنين، بينما يخوض النظام معركة “شعارات” بلا حلول حقيقية لحماية الأمن المائي.

أزمة ديون خانقة

بالتوازي، ترزح مصر تحت ديون ثقيلة، إذ تصل التزاماتها في 2025 إلى ما بين 43 و55 مليار دولار، وفق تقديرات متباينة. ويرى خبراء الاقتصاد أن التوسع في الاقتراض وتمويل صفقات طاقة غير عادلة يفاقم من خطر الانهيار المالي، ويضع مصر تحت رحمة الدائنين والشركاء الإقليميين.

خلاصة

بين انهيار إنتاج الغاز والبترول، والتبعية الطاقية لإسرائيل، والتفريط في مياه النيل، يجد المصريون أنفسهم أمام نظام يبيع الثروات الوطنية ويغرق البلاد في ديون بلا نهاية. يرى الخبراء أن سياسات السيسي ليست مجرد إخفاقات إدارية، بل تفريط استراتيجي متعمد يجعل مصر مرتهنة اقتصادياً وطاقياً ومائياً لخصومها التاريخيين.

*انفجار خط غاز بالإسماعيلية يكشف ثغرات السلامة المهنية.. مصرع شخصين وإصابة 6

في حادث مأساوي جديد يسلط الضوء على أزمة معايير السلامة المهنية في مصر، شهد طريق الإسماعيلية – السويس الصحراوي مساء الأحد حادث انفجار قوي في خط غاز أثناء تنفيذ أعمال الصيانة بمجمع البلوف أسفل كوبري أبو سلطان باتجاه الإسماعيلية، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة ستة آخرين بإصابات خطيرة، بحسب إخطار تلقته الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة من عمليات النجدة. 

تفاصيل الحادث

بحسب المعلومات الأولية، وقع الانفجار نتيجة ضغط الهواء بخط الغاز أثناء عمليات صيانة كان يجريها فريق متخصص، في ظل ظروف تبدو غير مؤمنة بالشكل الكافي. وتشير المصادر إلى أن الضحايا من العمال والفنيين الذين كانوا يقومون بمهامهم الروتينية دون وجود إشراف صارم على تطبيق معايير الأمان.

على الفور، هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، فيما تم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الموقف والتأكد من عدم وجود تسربات إضافية قد تهدد المنطقة. وأفادت التقارير بأن المصابين يعانون من حروق وجروح متفاوتة الخطورة، بينما تم نقل الجثتين إلى مشرحة فايد. 

غياب معايير السلامة.. السبب الخفي وراء الكوارث

الحادث يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول مدى التزام الشركات المنفذة لأعمال الصيانة بمعايير الأمن الصناعي. فمثل هذه الانفجارات غالبًا ما تكون نتيجة التقصير في اتخاذ إجراءات السلامة الأساسية، مثل:

• فصل خطوط الغاز تمامًا قبل بدء العمل.
• استخدام أجهزة قياس الضغط قبل السماح بالدخول للموقع.
• تدريب العمال على خطط الطوارئ في حال حدوث خلل.

لكن الواقع يشير إلى أن هذه الاشتراطات، التي يفترض أن تكون إلزامية، يتم تجاهلها في كثير من الحالات، إما لتسريع إنجاز الأعمال أو لتقليل التكلفة، وهو ما يضع حياة العمال في خطر دائم. 

الدولة والرقابة الغائبة

ورغم أن القانون المصري يلزم الشركات بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلا أن ضعف الرقابة الحكومية يجعل الأمر مجرد نصوص على الورق. هذا الحادث ليس الأول من نوعه؛ فقد شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة عدة كوارث مماثلة في مواقع العمل والإنشاءات، ما يعكس غياب استراتيجية واضحة لحماية العاملين وضمان بيئة عمل آمنة.

تقارير منظمات العمل تؤكد أن آلاف العمال في مصر يواجهون مخاطر مهنية يومية، من دون تدريب كافٍ أو وسائل حماية، في ظل ضعف الثقافة المؤسسية للسلامة وتقصير الجهات التنفيذية في التفتيش الدوري. 

أبعاد إنسانية واقتصادية

ضحايا هذا الحادث ليسوا مجرد أرقام في نشرات الأخبار، بل هم عمال يسعون لتأمين قوت يومهم في ظروف عمل شاقة، لكنهم يدفعون حياتهم ثمنًا للإهمال وسوء الإدارة.

إضافة إلى الخسائر البشرية، فإن مثل هذه الحوادث تترك آثارًا اقتصادية كبيرة، حيث تتكبد الدولة تكاليف العلاج والتعويضات، فضلًا عن توقف العمل لفترات طويلة وخسائر في البنية التحتية.

كما أن حادث انفجار خط الغاز بالإسماعيلية ليس حادثًا عابرًا، بل جرس إنذار جديد يكشف عمق الأزمة في ملف السلامة المهنية في مصر. ما لم تتحرك الدولة بجدية لفرض معايير الأمان، فإن أرواح العمال ستظل مهددة، وسنواصل كتابة التقارير عن ضحايا الجهل والإهمال الإداري.

*مصر بين مشهدين حكومة تعبد الأرقام ودماء تسيل على القضبان

كان اليوم حارا والناس من فرط العرق لا تطيق لمس أجسادها، كلٌ سارح في همه ويراقب حقائبه بين الفنية والأخرى، يفكرون في غد مجهول وحاضر مُثقل بالأعباء والديون، القطار يسير بسرعة في صحراء خالية، رمال ملتهبة وصخور مدببة وهواء يشوبة رمال ناعمة تزكم الأنوف وتشوش الرؤية، هدوء تام لا تسمع في القطار إلا همسا، وبينما الكل غارق في سباته من أرق السفر ويٌمنّى نفسه بسلامة الوصول، إذ فجأة تخرج عجلات القطار من مجراها وينقلب بسرعة مدهشة على جانبيه، لا أدوات سلامة ولا خطة طارئة توقف نزيف الخسائر، بل رائحة الدماء تفوح في أرجاء المكان، والجميع من هول الصدمة كبلهم العجز يتسألون لماذا حدث هذا؟ أين الدولة؟ أين سلامة المواطنين؟ وبعد لحظات سالت أشرطة الأخبار بعناوين من قبيل ، قُتل كذا وكذا وأصيب كذا وكذا، وصرفت الحكومة لكل ضحية كذا وكذا وانتهى الأمر.

مشهد تراجيدي معتاد ليس من نسيج الخيال بل من قسوة واقع مؤلم يعيشة المصريون دوما على الأرصفة وقضبان السكك الحديد والمصالح الحكومية، تروي دماءهم الأرض أكثر مما يرويها مطر السماء لكثرة الحوادث على الطرقات والسكك الحديد وفي المستشفيات بسبب الإهمال الحكومي ومستنقع الفساد الذي بات المصريون يشربون منه كل يوم إلى أن تسممت حياتهم وتعطلت مصالحهم وانحرفت سلوكياتهم.

وعلى صعيد مشابه ترى آخرون يجلسون في الطرقات أمامهم أدوات بدائية من “شاكوش وأجنة ومرزبة” ينتظرون عملا ببضعة ملاليم لا يقيمون أواد محروم ولا يفتحون بيتا ولا يزوجون بنتا، الشمس فوق رؤوسهم تحرقهم من شدة حراراتها، والنفس من الداخل تغلي من شدة الاحتياج، ها هو هناك يجر عربة خشبيىة متهالكة لا تتحرك إلا بجهد مضاعف، وآخر بجواره يجمع القمامة والكراتين المستعملة وفوارغ مشروبات غازية، يعملون في ظروف قاسية في الشوارع بلا تأمين أو معاش تقاعدي يكفيهم ويغنيهم حرج السؤال.

مشاهد إنسانية معتادة عن حياة كثير من المصريين الذي يكافحون العيش ليبقوا على قيد الحياة، مشاهد مؤلمة تُكذب حكومة متواكلة تعبد الأرقام وتزين الاقتصاد بعناوين الجرائد الثقيلة والتحليلات الموجهة، أن الاقتصاد يتحرك للأمام والسيل النقدي في زيادة والدولار يتراجع، في حين أنها غارقة في ديون بلغت مليارات الدولارات وتعجز عن توفير الخدمات الأساسية للمواطن الغارق هو الآخر في مستنقع الفقر والمرض والدخل المعدوم.

ومن نماذج هذا الانفصام عن واقع المواطن المصري تصريحات وزير المالية أحمد كجوك أن وزارته تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين فى إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، قائلا: أننا حققنا نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي، لصالح الناس والاقتصاد بشراكة قوية مع القطاع الخاص! ليبق السؤال: أين صدى تلك الأرقام في حياة المصريين؟ فالنجاح الاقتصادي ليس أرقاما جامدة بل حياة كريمة وخدمات متوفرة ورأسمال ينتج وأيدي عاملة تعمل بمهارة في بيئة صحية آمنة بلا خوف من الحاضر أو قلق من المستقبل.

الوزير صرح في مؤتمر صحفي لاستعراض نتائج الأداء المالى لعام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ – إن الأمور تتحسن بقوة في المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وقد انعكس ذلك في توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنون، وجاءت تلك التصريحات كصدى فارغ لحادث قطار الاسكندرية مرسى مطروح، الذي راح ضحيته 3 أشخاص وأصيب أكثر من 50 شخصا، يصرح الوزير بتصريحات أفلاطونية ثم تكذبه النتائج على أرض الواقع أن مصر بلا حكومة حقيقية بل مجرد هيكل فارغ من أى قيمة إنتاجية أو خدمية.

لعبة الأرقام وسياسة الانفصام

تعتمد الحكومة المصرية على لعبة الأرقام التي باتت السياسة تتدخل في تعديلها قبل إعلانها بزعم الحفاظ على الأمن القومي، ولم تعد من مهام جهاز الإحصاء والتعبئة، لذلك تدني مستوى الشفافية في مصر، التي حلَّت في المركز 130 من بين 180 دولة على مؤشر منظمة الشفافية الدولية. وهذا العيب، في شقه المتعلق بتوفير الأرقام، يعود بالأساس إلى أمرين: الأول هو تعمد إخفاء الأرقام الحقيقية، إن تعلقت بمسائل من قبيل البطالة والتضخم والدين العام، والميزان التجاري، والإنفاق الحكومي في مجال الخدمات، لا سيما الإسكان والصحة والتعليم. وهذا التعمد يحدث إما بالسكوت وعدم الإفصاح عن الرقم الدقيق، أو استبدال أرقام أخرى جزافية به.

في كتابه كيف تكذب بالإحصاء/How to Lie with Statistics، يلفت داريل هوف الانتباه إلى الأخطاء البسيطة والجسيمة التي تقع فيها الدولة والتسليم لمقولة أن “الأرقام لا تكذب”، والاستسلام تمامًا للأساليب الإحصائية من أرقام ومعادلات ورسوم بيانية، لأنها قد تعطينا انطباعًا وتصورًا ورؤيةً غير واقعية عن الظواهر التي نتابعها وندرسها.

هنا يقول الكاتب “في عالم تغلب عليه ثقافة التفكير بالحقائق، تبدو اللغة السرية للإحصاءات جذابة جدًا على الرغم من توظيفها لخلق الإثارة والتشويش والتضخيم والالتباس. لا أحد يستطيع أن ينكر دور الوسائل والمصطلحات الإحصائية في تطويع الأحجام الهائلة من البيانات الاقتصادية والاجتماعية، لكن إن لم يترافق هذا مع وجود كُتّاب نبهاء وأمناء وقراء وأعين فإن النتيجة لن تكون أكثر من مجرد هراء”.

تحتاج مصر إلى منظومة عدالة اجتماعية في المقام الأول للحفاظ على أمنها القومي، فالكذب لا يحفظ دولة بل يفاقم الأزمات ويؤجل المواجهة مع الشعب، إضافة إلى نظام المحاسبة والمسؤولية لكل فاسد يقصر في مهام عمله، فحياة المواطنين أهم من الاقتصاد والأرقام والمنفصلة عن الواقع، بناء المواطن هو اللبنة الأولى في زرع الثقة بينه وبين الحكومة ومن ثم يتعزز انتماءه ويدافع عن أمن بلده بحب وتفان.

*تجدد المطالبات بإقالة كامل الوزير بعد تكرار حوادث القطارات

تجددت المطالبات في مصر بإقالة نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة كامل الوزير، مع تكرار حوادث القطارات بشكل خاص والطرق بشكل عام، حسب صحيفة “القدس العربي”.

آخر هذه الحوادث شهدتها مصر السبت، بخروج 7 عربات من قطار عن القضبان وانقلاب اثنتين منها، في المنطقة بين محطتي فوكة وجلال في محافظة مطروح، شمال غرب البلاد، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 103 آخرين، بحسب بيان رسمي لوزارة الصحة.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيان، إنها ستفصل فورًا كل من تثبت إدانته في الحادث.

ودافع وزير النقل كامل الوزير عن نفسه، وقال في تصريحات متلفزة، إن الوزارة لا تتمنى وقوع حوادث في أي من مرافقها.

وأضاف: “الحمد لله، نحن نؤدي واجبنا ونحمل ركابنا، وركابنا مستمتعين ويرسلون لما يوميا فيديوهات يشكرون في القطارات وحالها، لكن هذا ده حال الدنيا، نحن نعمل والباقي على ربنا”.

وأكد الوزير أن “السكة سليمة بنسبة 100% وبحالة ممتازة، كما أن جرار القطار شهد إعادة تطوير بالكامل، وعرباته مكيفة روسي”، مشددا على أسباب الحادث غريبة، على حد قوله.

ووفق أحدث نشرة لحوادث القطارات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زادت حوادث القطارات بنسبة 21.5% من 181 حادثا في 2023، إلى 220 في 2024، ونتج عنها 57 وفاة و104 إصابات، فضلًا عن 727 وفاة و324 إصابة في حوادث العبور والسير على السكك، بينما سجّل قطاع الطرق عمومًا 5,260 وفاة و76,362 إصابة في 2024.

وقدّم فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشؤون الخارجية، سؤالا عاجلا موجها إلى كل من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل كامل الوزير، بشأن حادث القطار.

وقال البيضاوي: “كم ضحيةً أخرى تريد الحكومة أن تراها فوق القضبان قبل أن يعترف أحدٌ من القيادات بمسؤوليته السياسية والجنائية ويغادر منصبه؟”.

وتضمن سؤال البياضي عدة مطالب، جاء على رأسها إعلان المسؤولية السياسية فورا عن حادث مطروح، وعدم الاكتفاء بتحميل فردٍ أو سائقٍ المسؤولية، ونشر التقرير الفني الكامل خلال 7 أيام متضمنًا حالة الإشارات، وسرعة القطار، وسلامة القضبان، وعمل أنظمة التحكم الآلي، وسجلّ الأعطال والإخطارات خلال 72 ساعة قبل الحادث، مع الإحداثيات وإجراءات التأمين، ووضع سياسة تعويض مُلزمة لضحايا الحادث، وإنشاء صندوق دائم للتعويض ممول من موارد الهيئة والغرامات”.

من جانبه قال الحزب الليبرالي المصري في بيان، إن استمرار هذه الحوادث يمثل إخفاقاً واضحاً في إدارة قطاع النقل.

وتساءل الحزب عن جدية الخطط المعلنة لتطوير هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل تخصيص ميزانيات ضخمة لتحسين البنية التحتية وتأمين وسائل النقل، لافتا إلى أن حادثة واحدة من التي وقعت في عهد وزير النقل الحالي كافية لأن تدفعه لتحمل المسؤولية الأخلاقية والمهنية”.

وتابع الحزب: “أرواح المصريين ليست رقماً في جدول، ولا يمكن التعامل معها باستخفاف، لقد أصبح المواطن يشعر بعدم الأمان عند تنقله، سواء على الطرق أو السكك الحديدية، وهذا يمثل انتهاكاً صارخاً لحقه الأساسي في الحياة والتنقل الآمن”.

وطالب الحزب بتحمل وزير النقل المسؤولية الكاملة عن هذه الإخفاقات المتتالية، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن الأسباب الحقيقية لتكرار هذه الحوادث، ومحاسبة كل المقصرين بشكل فعلي وجذري، وليس مجرد إجراءات ترقيعية، رابعاً إجراء مراجعة شاملة لاستراتيجية تطوير النقل في مصر.

وأكد الحزب أن استمرار الوضع على ما هو عليه ليس خياراً مقبولاً.

وسبق لوزير النقل الرد على الدعوات التي طالبته بالاستقالة بسبب حوادث الطرق، بالتأكيد على أنه باق في منصبه حتى موته.

ففي يونيو الماضي، رد وزير النقل على المطالبة بإقالته بعد حادث سير في الطريق الإقليمي أسفر عن وفاة 19 فتاة، وقال: “من قال إني لا أصلح بأن أكون وزيرًا للنقل؟، أنتم أمنيتكم إني أترك وزارة النقل،  لكن أنا أقول لكم إني لن استقيل، وسأظل فيها لحد ما أموت سواء وزير أو غير وزير، وسأظل أعمل مع زملائي حتى موتي”.

*السيسي يورث الأجيال المقبلة خرابًا اقتصاديًا عبر ديون تتفاقم ومشروعات وهمية

يواصل نظام  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي تكبيل مصر بديون خارجية متزايدة، مقابل إهدار المليارات على مشروعات غير ذات جدوى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والقطار الكهربائي، والعلمين، فضلًا عن قصوره الخاصة وطائرة “ملكة السماء”، في وقت يغرق فيه الاقتصاد المصري في أزمات خانقة ويواجه المواطنون انهيارًا في مستوى المعيشة.

ديون مصر في عهد السيسي قفزت من 43 مليار دولار قبل 2013 إلى أكثر من 165 مليار دولار حاليًا، بينما تُهدر المليارات على مشروعات لا تمس حياة المواطن، في مقابل بيع الأصول ورهن الأجيال القادمة لديون ثقيلة. هكذا يتعمق الخراب الممنهج الذي يقوده نظام السيسي، لتبقى مصر غارقة بين مطرقة الديون وسندان الاستثمارات الخليجية المشروطة.

فقد أعلن وزير مالية الانقلاب أحمد كجوك، أن مصر تعتزم طرح ثلاث أو أربع إصدارات من السندات الدولية خلال العام المالي 2025-2026، في إطار سباق لا يتوقف نحو مزيد من الاقتراض، لتغطية عجز الموازنة المتفاقم، وسداد الديون السابقة، بدلًا من الاستثمار الحقيقي في قطاعات الإنتاج.

ورغم الدعاية الرسمية التي تروج لنمو الناتج المحلي بنسبة 4.5% في 2024-2025 مقارنة بـ2.4% العام السابق، فإن هذا النمو يبقى هشًّا ومرهونًا بقروض صندوق النقد الدولي، واستثمارات خليجية مشروطة بصفقات بيع أصول وأراضٍ مصرية على شواطئ المتوسط، مثل صفقة “رأس الحكمة” مع الإمارات بـ35 مليار دولار، وصفقات الشراكة مع قطر بقيمة 7.5 مليارات دولار.

وبينما يتباهى النظام بتراجع التضخم من ذروة 38% في سبتمبر/ أيلول 2023 إلى 13.9% في يوليو/ تموز الماضي، لا يزال المصريون يعانون من غلاء فاحش، مع خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، في خطوة تصب في مصلحة المستثمرين والمضاربين على حساب المدخرين الصغار.

كما كشفت الأرقام الرسمية عن خسائر فادحة في إيرادات قناة السويس بلغت نحو 145 مليار جنيه (نحو 3 مليارات دولار) خلال العام المالي المنصرم، بسبب اضطرابات البحر الأحمر، ما زاد من ضغوط نقص العملة الأجنبية، ودفع القاهرة لاستيراد 4.5 ملايين طن من القمح بتكلفة 1.2 مليار دولار، لتغطية العجز المتزايد في الإنتاج المحلي الذي لم يتجاوز 3.9 ملايين طن.

ويرى خبراء أن استمرار النظام في سياسة “القروض مقابل المشروعات الوهمية” لا يمثل إنقاذًا للاقتصاد، بل يفاقم الكارثة ويورث الأجيال المقبلة جبالًا من الديون، دون عائد إنتاجي حقيقي، في ظل غياب الشفافية وإصرار السيسي على تبديد المليارات في مشاريع ترفيهية وبروباغندا سياسية، بينما يواجه أكثر من 70 مليون مواطن أزمة يومية في الخبز والغذاء والخدمات الأساسية.

خراب مصر الموروث للأجيال القادمة

بينما يواصل نظام عبد الفتاح السيسي سياسة الاقتراض المفرط، يزداد نزيف الاقتصاد المصري مع تضخم الديون إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت تُهدر فيه المليارات على مشروعات استعراضية مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والقطار الكهربائي، فضلاً عن القصور الرئاسية وطائرة “ملكة السماء”، دون مردود اقتصادي حقيقي يوازي حجم الإنفاق.

ديون مصر.. من 43 مليار دولار إلى أكثر من 165 مليار دولار

قبل انقلاب 2013، كانت ديون مصر الخارجية في حدود 43 مليار دولار فقط. لكن في عهد السيسي، قفزت الديون إلى نحو 165 مليار دولار بنهاية 2024، أي بزيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات فقط، وهو ما يورث الأجيال المقبلة أعباءً خانقة، مع ارتفاع خدمة الدين الخارجي إلى أكثر من 30 مليار دولار سنويًا، تلتهم ثلث موارد الدولة تقريبًا.

الاعتماد على الخليج.. بيع مصر بالقطعة

وفي محاولة لتسكين الأزمة، هرولت حكومة السيسي إلى دول الخليج، فحصلت على 24 مليار دولار من صندوق إماراتي، بينها صفقة أراض ضخمة على الساحل الشمالي، بجانب اتفاق مع الدوحة لاستثمارات قطرية بقيمة 7.5 مليارات دولار. كما وقّعت مع أبوظبي صفقة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة، وهو ما اعتبره اقتصاديون بيعًا ممنهجًا لأصول الدولة تحت غطاء “استثمار”.

قناة السويس.. نزيف جديد

كشف كجوك أن إيرادات قناة السويس هوت إلى 4.2 مليارات دولار فقط في 2024-2025، بعدما كانت 7.2 مليارات في العام السابق، بخسارة بلغت 3 مليارات دولار بسبب اضطرابات البحر الأحمر. وهو ما يعمّق أزمة العملة الأجنبية ويزيد اعتماد مصر على الاقتراض.

أزمة القمح والغذاء

ورغم أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، فقد تراجعت وارداتها إلى 4.5 ملايين طن هذا العام مقابل أكثر من 8 ملايين مطلوبة لتغطية الاستهلاك، بينما اشترت الحكومة محليًا 3.9 ملايين طن فقط، وهو أقل من المستهدف، ما ينذر بمزيد من الضغوط على الأمن الغذائي.

نشر قوات مصرية في غزة سيكون خطأ كارثياً وفخاً استراتيجياً مُعداً بعناية.. الأحد 31 أغسطس 2025م.. بريطانيا تغلق مبنى سفارتها في القاهرة بعد إجراء أمني مصري

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تجاوزوا 6 آلاف شخص منذ 2013 .. (هم فين؟) بذكرى اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري

قال حقوقيون: إن “الإخفاء القسري جـريمة صامتة تترك آلاف الأسر في قلق دائم دون معرفة مصير أحبائهم، وإن الكشف عن المختفين قسريًا واجب إنساني وقانوني لا صمت بعد اليوم، وسط دعوات ل#أوقفوا_الإخفاء_القسري في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري – أمس السبت 30 أغسطس2025”.

ودعت حملة (هم فين؟) لأجل المختفين قسرًا في مصر إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارات وقنصليات مصر في الخارج، للمطالبة بكشف مصير جميع المختفين قسرًا.

ودعت منظمات حقوقية إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام سفارات وقنصليات مصر في الخارج، للمطالبة بكشف مصير جميع المختفين قسرًا.

وبمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، نطلق حملة “هم فين؟” بالتعاون مع عدد من المنظمات الحقوقية الدولية. هدفنا هو تسليط الضوء على قضية الاختفاء القسري في مصر، والوقوف بجانب عائلات المختفين الذين يعانون في صمت.

وقتالت: إن “هذه القضية ليست منسية، نحن نسعى لكسر جدار الصمت وإظهار القصص الإنسانية التي تقف وراء الأرقام والإحصائيات”.

وستعقد منظمة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) اجتماعًا هامًا في جنيف، سويسرا، قريبا، مع الفريق المعني بالاختفاء القسري.

وتبنت المنظمة دعوة لأهالي المختفين قسريا أن “شاركنا قصة ابنك، زوجك، أخيك، أو جارك المختفي. معلوماتكم وشهاداتكم ضرورية جدًا لمساعدتنا في كشف الحقيقة والمطالبة بحقهم في الظهور.”.

https://www.facebook.com/reel/24209182925417382

منظمات حقوقية دولية

بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في الثلاثين من أغسطس، بينما يحيي العالم (اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري) تأكيدًا لقيم العدالة واحترام القانون، ما تزال أنظمة سياسية في العالم العربي تمارس هذه الجريمة بشكل ممنهج وواسع الانتشار، وفي مقدمتها السلطات المصرية التي صعّدت من ممارساتها منذ يوليو/تموز 2013، في تجاهل تام للمواثيق الدولية والمطالبات الحقوقية، والقيم الإنسانية.

وقال البيان المشترك: إن “جريمة الاختفاء القسري لا تُمثل مجرد انتهاك للقانون، بل هي إهانة لكرامة الإنسان، حيث يتم محو الضحايا من السجلات الرسمية، تاركين وراءهم عائلات تبحث عن إجاباتٍ في ظل صمت مُطبق، هذه الممارسة، التي طالت آلاف المواطنين وحتى الأجانب مثل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، ترتبط بانتهاكات جسيمة أخرى كالتعذيب والاحتجاز في مقار سرية“.

وأضافوا “.. قررنا أن نكون صوتاً لمن لا صوت لهم، تهدف حملتنا إلى تسليط الضوء على هذه الجريمة بكل أبعادها، نعمل على توثيق الحالات، ونشر الحقائق، والضغط على كافة الجهات المعنية لوقف هذه الانتهاكات. . وانطلاقًا من رسالتنا في الدفاع عن الحقوق والحريات، نطلق حملة #هم_فين، “أين هم؟”

ودعت المنظمة ل”الكشف الفوري عن مصير جميع المختفين قسريًا في مصر وإطلاق سراحهم، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة وضمان عدم تكرارها.”.

وأكدت المنظمات الحقوقية الدولية القائمة على الحملة على التزامها بمواصلة توثيق هذه الانتهاكات، والعمل مع شركائنا الدوليين لإنهاء هذه الجريمة، وضمان حق جميع المواطنين في الحرية والكرامة. لن يهدأ لنا بال حتى تعود الحقيقة، وينتصر العدل. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1188225103349297&set=a.630995059072307

أرقام صادمة

ووثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار تصاعد ظاهرة الإخفاء القسري في مصر منذ عام 2013 وحتى أغسطس 2025، حيث بلغ عدد من تم ارتكاب جريمة الاخفاء القسري في حقه خلال هذه الفترة 19795 شخصًا.

التوزيع الزمني:

– عام 2013 – 2014: 560 شخصًا

– عام 2015: 1720 شخصًا

– عام 2016: 1300 شخص

– عام 2017: 2171 شخصًا

– عام 2018: 905 أشخاص

– عام 2019: 1523 شخصًا

– عام 2020: 3045 شخصًا

– عام 2021: 1536 شخصًا

– عام 2022: 1887 شخصًا

– عام 2023: 2369 شخصًا

– عام 2024: 1642 شخصًا

– عام 2025 حتى أغسطس: 1137 شخصًا

وأكد مركز الشهاب أن هذه الأرقام تعكس حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويجدد مطالبته بوقف هذه الجريمة الممنهجة، والكشف الفوري عن مصير كافة المختفين قسريًا، وضمان محاسبة المسؤولين عنها.

وقالت: “في مصر، ومنذ  يوليو 2013، ارتفعت وتيرة الاختفاء القسري وخلال فترة سوداوية بتاريخ مصر الحديث، تم رصد 482 حالة اختفاء قسري، وسط تعتيم وتجاهل رسمي، ما سهل هروب مرتكبيها من العقاب“.

“الأقدم والأشهر وبعض المنسيين”

ومن بين أشهر الشخصيات المختفية قسريا الطبيب والبرلماني المصري السابق مصطفى النجار منذ 28 أيلول/ سبتمبر 2018.

وبحسب رصد الشبكة المصرية لحقوق الإنسان -التي تجري تحديثا على آخر بياناتها- فإن من أقدم الأسماء المختفية قسريا، محمد صديق عجلان منذ (جمعة الغضب) 28   يناير 2011.

ومنذ الانقلاب العسكري منتصف 2013، هناك عمرو إبراهيم عبدالمنعم، وخالد محمد حافظ، منذ مجزرتي الحرس الجمهوري والمنصة، 8 و27  يوليو 2013..

ومحمد خضر علي، وعادل درديري عبدالجواد، وسيد سعيد رمضان، وعمرو محمد علي، منذ “فض رابعة” 14 أغسطس 2013.

وفي العام 2014: تم إخفاء رأفت فيصل علي 13  يناير، وأمير افريج 16 أغسطس، وعبدالرحمن محمود عبدالنبي 10 سبتمبر .

وفي العام 2015: سمير محمد الهيتي 9 يناير، وأسعد سليمان محمد 12 أبريل، وحسني عبدالكريم مقيبل منذ 11 أغسطس.

وفي العام 2016: عصام كمال عبدالجليل 24  أغسطس، وأحمد جمال الدين طاهر، 21  سبتمبر، وسيد أحمد سالم وأبنائه الأربعة 7 نوفمبر.

ومنذ العام 2017: محمد على غريب 5  أكتوبر، وعبدالله محمد صادق 21 نوفمبر، وسليمان عبدالشافي محمد، ورضا محمد أحمد، وعبدالرحمن كمال محمود والطفل عبدالله بومدين (12 عاما) 4 و21 و31  ديسمبر.

وفي عام 2018: سيد ناصر محمد 4  مايو، وسمير أبو حلاوة، وإبراهيم شاهين 25  يوليو، ومحمود حسين 11 أغسطس، وجعفر عبده عبدالعزيز 30  أكتوبر.

وفي عام 2019: عبدالرحمن مختار إبراهيم، وأحمد شريف، يومي 19 و27 أبريل، وأمين عبدالمعطي أمين، وطارق عيسى صيام، والفتاة وصال محمد حمدان، أيام 4 و19 و21  يونيو، ومصطفى يسري محمد، ومحمد سمير عزازي، وحسام صالح سليمان أيام 1 و12 و19  يوليو، وعبدالرحمن محسن السيد، 29  أغسطس، وسيد رمضان مغازي 30  نوفمبر.

وفي العام 2020: محمد عبداللطيف عمر 7  يناير، وأحمد صلاح عبدالله، ومصطفى محمد عبدالعظيم، يومي 11 و27  يونيو، وأسامة صلاح حامد 17  أغسطس، ومحمد أمين الجزار 28  سبتمبر، وسعد محمد علي أبو حطب 13 ديسمبر.

جريمة ضد الإنسانية”

والاختفاء القسري، وفق (المادة 2) من الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري، هو “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص المختفي من حريته أو إخفاء مصيره أو مكان وجوده”.

وتقول (المادة 5): “تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها”.

وفي يونيو 2019، أكد تقرير لمجلس “جنيف للحقوق والحريات” تورط السلطات المصرية بانتهاكات الاختفاء القسري ضد معارضين وحقوقيين وصحفيين، حيث قال: “السلطات المصرية تمادت بجرائمها تلك وساعدها صمت حلفائها الدوليين”.

 

*تعرضوا للتعذيب والإخفاء قسرًا… منظمات حقوقية توثق اعتقال 15 طفلا بسبب لعبة PUBG

في انتهاك صارخ للقوانين المحلية والمعايير الدولية، كشفت 14 منظمة حقوقية محلية ودولية عن احتجاز ما لا يقل عن 15 طفلًا مصريًا تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، بتهم تتعلق بالإرهاب، دون تقديم أي دليل، بسبب أنشطتهم على منصات الألعاب الإلكترونية، وعلى رأسها لعبة PUBG.

وأكدت المنظمات أن هؤلاء الأطفال تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات الجسيمة شملت الإخفاء القسري والتعذيب والحرمان من الرعاية الطبية، وهو ما يثير موجة من الغضب والقلق بشأن اتجاه السلطات المصرية نحو استهداف القُصَّر بذريعة الأمن القومي.
تفاصيل الانتهاكات: أطفال في قبضة القمع

وفقًا للبيان المشترك الذي أصدرته المنظمات أمس، فإن جميع الأطفال المقبوض عليهم تم توقيفهم من منازلهم دون أوامر قضائية أو توضيح الأسباب، قبل أن يتم إخفاؤهم قسريًا لفترات تراوحت بين أيام وشهور.

وخلال فترة الإخفاء، حُرم الأطفال من الاتصال بذويهم أو بمحاميهم، في انتهاك واضح للقانون المصري والدستور، الذي ينص على ضرورة إبلاغ الأهل والأقارب بمكان الاحتجاز.

وأشارت المنظمات إلى أن السلطات وجهت للأطفال تهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، دون تقديم أي أدلة ملموسة.

الأسوأ من ذلك، أن كثيرًا منهم لم يُعرض على المحاكم لجلسات تجديد الحبس، بينما لا يزال 13 طفلًا رهن الاحتجاز حتى الآن، بعضهم في أقسام الشرطة مع بالغين، في مخالفة صريحة للمادة 112 من قانون الطفل المصري، التي تحظر احتجاز الأطفال مع البالغين.

الذريعة: ألعاب إلكترونية تُحوّل إلى تهم إرهاب

البيان كشف عن أن السلطات بررت القبض على هؤلاء الأطفال بأنهم انضموا إلى جروبات على وسائل التواصل الاجتماعي أو قبلوا طلبات لنشر محتوى، مقابل الحصول على مكافآت داخل اللعبة.

وزعمت أن هذه المجموعات مرتبطة بجماعات متطرفة، في اتهامات وصفتها المنظمات الحقوقية بأنها “باطلة ومبنية على خيال أمني بعيد عن أي منطق”.

إحدى الحالات التي أبرزها البيان هي حالة محمد عماد (17 عامًا)، الحاصل على الجنسية الأمريكية، والذي اعتُقل في أغسطس 2024 أثناء زيارته لمصر في العطلة الصيفية.

ووفقًا لعائلته، كان عماد يلعب PUBG عندما تواصل معه أشخاص عرضوا عليه مكافآت داخلية مقابل نشر محتوى.

بعدها، داهمت الشرطة منزل والدته، صادرت أجهزة إلكترونية، وأخفته قسريًا لعشرة أيام قبل أن يظهر في قسم شرطة بنها.

رغم كونه قاصرًا، لا يزال محمد رهن الحبس الاحتياطي منذ عام تقريبًا، ويعاني من الربو الحاد دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة، ما حرمه من التخرج من مدرسته الثانوية في الولايات المتحدة.

مطالب عاجلة بالإفراج والمحاسبة

المنظمات الحقوقية، ومن بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأطفال المحتجزين، وفتح تحقيق نزيه وشفاف في الانتهاكات التي تعرضوا لها، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري، ومحاسبة جميع المتورطين.

كما حذرت من أن استغلال الألعاب الإلكترونية لاستدراج الأطفال ثم اتهامهم بالإرهاب يمثل سابقة خطيرة ستفاقم حالة القمع وتزيد من عزلة مصر الدولية، خصوصًا في ظل التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.
نمط متكرر من القمع

القضية تكشف عن نمط متزايد من الممارسات الأمنية التي تستهدف حتى القُصَّر، تحت ذريعة مكافحة الإرهاب.

الخبراء الحقوقيون يؤكدون أن هذا النهج يضع مصر في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي، ويضر بصورتها أمام العالم، خاصة أن الحملة تزامنت مع تصاعد الانتقادات الغربية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، واشتراطات متعلقة بالقروض الدولية والاستثمارات الأجنبية.

في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، يبدو أن النظام يختار تصعيد القبضة الأمنية على حساب أبسط الحقوق الإنسانية، ما يثير مخاوف من أن تكون هذه الممارسات بداية لتوجه أوسع يشمل فئات عمرية أصغر.

 

*وفيات جماعية تلوح في الأفق… 14 منظمة تحذر من تصاعد الانتهاكات في سجن بدر 3

أطلقت 14 منظمة حقوقية مصرية ودولية، من بينها هيومن رايتس مونيتور وإفدي الدولية، تحذيرًا شديد اللهجة من الأوضاع الكارثية داخل سجن بدر 3، معتبرة أن الانتهاكات المتصاعدة تهدد بوقوع مأساة إنسانية، قد تصل إلى وفيات جماعية أو دفع المعتقلين إلى محاولات متكررة لإنهاء حياتهم. يأتي هذا البيان في وقت تتزايد فيه الانتقادات الدولية لسجل حقوق الإنسان في مصر، وسط استمرار الحكومة في نفي تلك الانتهاكات.

شهادات مروعة من داخل الزنازين

وفقًا للبيان المشترك، فإن السجن الذي يفترض أنه “نموذج للإصلاح” تحول إلى مكان للتعذيب النفسي والجسدي. وأوضحت المنظمات أن السلطات تفرض عزلة كاملة على السجناء، عبر منع الزيارات العائلية لفترات طويلة، وحرمانهم من التريض، إضافة إلى مصادرة الأدوية والأغطية، وهو ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لعدد كبير من المعتقلين.

وأكد البيان أن “المحتجزين في سجن بدر 3 يتعرضون لسياسات تجويع ممنهجة، وانقطاع المياه بشكل متكرر، وإضاءة قوية على مدار 24 ساعة داخل الزنازين، في انتهاك صارخ للمعايير الدولية لمعاملة السجناء”.
تحذير من كارثة إنسانية وشيكة

المنظمات الحقوقية حذرت من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى موجة وفيات جماعية نتيجة الإهمال الطبي وسوء التغذية، إضافة إلى تصاعد معدلات محاولات الانتحار بين السجناء، في ظل غياب أي آلية للرقابة أو المحاسبة.

وأشار البيان إلى حالات متعددة من محاولات الانتحار التي جرت خلال الأشهر الماضية داخل السجن، وهو ما يعكس حجم المعاناة واليأس الذي يعيشه السجناء. وأكدت المنظمات أن السلطات المصرية تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين وسلامتهم، داعية إلى تدخل عاجل لمنع “كارثة إنسانية غير مسبوقة”.

مطالب عاجلة وتدخل دولي

المنظمات الموقعة على البيان طالبت بالإفراج الفوري عن السجناء المرضى وكبار السن، والسماح بزيارات عائلية منتظمة، ووقف ممارسات العزل والحبس الانفرادي، إضافة إلى إدخال فرق رقابية مستقلة لتقييم الأوضاع داخل السجن.

كما دعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى الضغط على الحكومة المصرية لوقف هذه الانتهاكات فورًا، معتبرة أن “الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع السلطات على التمادي في سياساتها القمعية”.

خلفية: سجن بدر.. “جحيم تحت لافتة الإصلاح”

يُذكر أن سجن بدر 3 افتتحته السلطات المصرية في إطار ما وصفته بـ”خطة تطوير السجون”، إلا أن تقارير حقوقية منذ افتتاحه أشارت إلى أنه نسخة أكثر قسوة من سجن العقرب سيئ السمعة، حيث يتم الاعتماد على تكنولوجيا المراقبة والعزلة الكاملة كأدوات للسيطرة على السجناء، ما جعله يُلقب بين النشطاء بـ”العقرب الجديد”.

وقد وثقت منظمات حقوقية منذ 2023 وفاة عدد من السجناء في ظروف غامضة داخل هذا السجن، بسبب الإهمال الطبي وسوء المعاملة، فيما تستمر الحكومة في نفي وجود أي انتهاكات، وتصف التقارير الحقوقية بأنها “مغرضة” و”تفتقر إلى المصداقية”.

وفي ظل هذه التحذيرات، تبدو الأوضاع في سجن بدر 3 على وشك الانفجار الإنساني، خاصة مع غياب أي إجراءات ملموسة من السلطات المصرية للاستجابة لمطالب حقوق الإنسان.

وبينما يظل المعتقلون محاصرين بين جدران السجن وسياسات القمع، يبقى السؤال: هل سيتحرك المجتمع الدولي قبل أن تتحول التحذيرات إلى مأساة؟

 

* بريطانيا تغلق مبنى سفارتها في القاهرة بعد إجراء أمني مصري

أعلنت السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم الأحد، إغلاق مبنى السفارة الرئيسي، وذلك بعد رفع  السلطات المصرية الحواجز الأمنية خارج السفارة. وأوضحت السفارة البريطانية بالقاهرة في بيان لها اليوم: “أزالت السلطات المصرية الحواجز الأمنية خارج السفارة البريطانية في القاهرة، سيتم إغلاق مبنى السفارة الرئيسي ريثما تتم مراجعة تأثير هذه التغييرات“.

وكانت السلطات المصرية، بدأت أمس إزالة الحواجز الخرسانية المحيطة بالسفارة البريطانية في منطقة جاردن سيتي بالقاهرة، بشكل يعيد انسيابية المرور إلى الشوارع المحيطة بالمقر.

وأكدت الحكومة أن المساعدة القنصلية الطارئة ما تزال متاحة، ووجهت مواطنيها والمتعاملين مع السفارة بالاتصال المسبق للحصول على إرشادات.

وجاءت هذه التطورات وسط غضب من القاهرة بسبب ما تصفه “بتقاعس” بعض الدول عن توفير الحماية الكافية لسفاراتها، ما ساهم في تعرضها لاعتداءات محتجين مرتبطة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؛ ما دفع كثيرين إلى ربطها بمبدأ “المعاملة بالمثل” الذي أعلنه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قبل أيام.

وتحدث عبد العاطي، عن اتجاه مصر لتخفيف الإجراءات الأمنية أمام سفارات الدول التي تعرضت فيها سفارات مصر لاعتداءات دون تدخل أمني واضح لحماية المبنى والعاملين.

والأسبوع الماضي، ألقت الشرطة البريطانية القبض على أحمد عبد القادر ميدو، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج، في لندن، وأحد المصريين المتطوعين للتصدي للمظاهرات ضد سفارات النظام المصري في الخارج.

وأدت هذه الخطوة إلى موجة غضب في مصر، وأجرى وزير الخارجية اتصالا بمستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول، وطلب سرعة التعرف على ملابسات القبض عليه، والأسباب التي أدت لذلك، والتطلع للتعرف على نتائج التحقيقات وسرعة الإفراج عنه، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وأفرج عن عبد القادر بعد ساعات من القبض عليه.

ويقول النظام المصري إن الاعتداءات والاحتجاجات أمام سفارات مصر في الخارج، “يخدم أجندات مشبوهة” ويساهم في “تخفيف الضغوط الدولية المتصاعدة” على إسرائيل “المسؤول الحقيقي عن الكارثة الإنسانية في غزة“.

 

*العلاج المجاني لم يعد له وجود.. الخدمات الطبية للأغنياء فقط  فى زمن الانقلاب

العلاج المجاني لم يعد له وجود فى زمن الانقلاب ..حتى المستشفيات الحكومية أصبحت لا تقدم خدماتها للمرضى بدون مقابل بل وترفع الأسعار من وقت إلى آخر دون اعتبار للغلابة أو غير القادرين .

حكومة الانقلاب لم تعد تهتم بصحة المصريين وما تصدره من قرارات وقوانين يسير فى اتجاه الخدمة الطبية للأغنياء فقط  أما الفقراء فليس أمامهم إلا البحث عن مقابر يدفنون فيها لأنهم لا يستحقون الحياة ولا يحتاجهم نظام السيسي فى شئ فعليهم أن يريحوا ويستريحوا .

كانت وزارة صحة الانقلاب قد أقرت في مارس من العام الماضي اللائحة 75 لعام 2024 الخاصة بتنظيم المستشفيات العامة ومراكز الخدمات العلاجية ، التي بموجبها تم تحديد تسعيرة خاصة لكل خدمة طبية من بينها أسعار تذاكر الكشوفات والعمليات،

وفرضت اللائحة زيادة في أسعار تذاكر العيادات الخارجية لتبدأ من 10 جنيهات وحتى 50 جنيهاً في المستشفيات العامة، وخمسة جنيهات في الوحدات الصحية، على أن يجوز مضاعفة كل منها خمس مرات، بعد موافقة مديرية الصحة المختصة، بينما كانت اللائحة القديمة تنص على تحصيل جنيه واحد فقط تحت بند “مقابل عبوة دواء”، وفي إطار اللائحة أصدر وزير صحة الانقلاب قراراً حدد فيه قيمة الكشف في العيادات المتخصصة للمستشفيات العامة، بأسعار تتراوح بين 15 جنيهاً للممارس العام و45 جنيهاً للاستشاري.

فيما حددت اللائحة رقم 220 لعام 2025 التي اعتمدت في أغسطس الجاري، قوائم أسعار كلفة الإقامة فى مستشفيات الصحة النفسية للمريض لليوم الواحد، بدءاً من 150 جنيهاً للدرجة الثالثة، و180 جنيهاً للثانية، و300 جنيه للأولى، و380 جنيهاً للأولى الممتازة، بينما كانت الإقامة بالجناح كلفتها 550 جنيهاً يومياً.

موازنة متواضعة

فى هذا السياق اعترفت الدكتورة إيرين سعيد عبدالمعز، عضو لجنة الصحة بمجلس نواب السيسي بتقلص مساحة العلاج المجاني للمرضى غير القادرين خلال الآونة الآخيرة زاعمة أن هذا التقليص يرجع إلى تزايد أعداد السكان وارتفاع كلفة استيراد المستلزمات الطبية من الخارج نتيجة تغير سعر الصرف، علاوة على ضعف موازنة الصحة التي لا تزال متواضعة حتى اللحظة الراهنة .

وقالت إيرين عبدالمعز فى تصريحات صحفية إن هذه الأمور أجبرت وزارة صحة الانقلاب على وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات وسقوط شرائح أخرى من منظومة الدعم، مثلما حدث في قرار قصر صرف الألبان المدعمة، وأيضاً اللوائح الخاصة بأسعار الخدمة بالمستشفيات الحكومية في العمليات والإقامة .

وأوضحت أن تقلص العلاج المجاني، ليس شرطاً أن يكون منصوصاً عليه ضمن قرارات أو لوائح رسمية، لكنه قد يظهر في صور وأشكال مختلفة أثناء التنفيذ، مثل عرقلة الحصول على الخدمة الطبية أو نقص المستلزمات الضرورية أو إزالة الدعم عن بعض الشرائح أو صعوبات التحصل على قرارات العلاج على نفقة الدولة، مما يجبر المواطن على البحث عن بدائل حتى لو كانت أكثر كلفة للحصول على الخدمة الطبية، وبالتالي يفقد فرصة الحصول على الخدمة المجانية .

وأكدت إيرين عبدالمعز أنها استقبلت الكثير من شكاوى المرضى حول تزايد كلفة الخدمات الطبية ونقص بعض أصناف الأدوية، خاصة بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، مما يدفعهم إلى شرائها من الخارج بأسعار باهظة تفوق قدرتهم المادية.

اللائحة 75

وأكد الدكتور خالد أمين الأمين العام لمساعد نقابة الأطباء ، أن مساحة العلاج المجاني انتهت تماماً منذ إقرار وزارة صحة الانقلاب اللائحة 75 لعام 2024 ، التي بموجبها جرى تحديد تسعيرة خاصة لكل خدمة طبية من بينها أسعار تذاكر الكشوفات والعمليات، لافتاً إلى أن الوزارة لم تعد تمنح تمويلاً للمستشفيات العامة والمركزية وتطالبها بالإنفاق على نفسها ذاتياً، مما جعل مسئولي تلك المستشفيات يحرصون على تلقي الاشتراكات والأموال للإنفاق على أنفسهم وتوفير دخول العاملين بها.

وقال أمين فى تصريحات صحفية إن الخدمة الصحية تحولت إلى “سلعة في مقابل أجر”، وهو مسار صحيح ومتعارف عليه في العالم، معتبراً أن المجانية “فكرة عبثية” لكن شريطة ألا تأتي على حساب المريض غير القادر، لا سيما في ظل عدم وجود غطاء تأميني يحميه مما يدفعه للهلاك

وأشار إلى أن الكثير من بلدان العالم فطنت مبكراً لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل من أجل حماية مرضاها وعدم تحميلهم أي أعباء مالية، لافتاً إلى أنه كان من الأجدى أن يجري تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل فى مصر قبل إصدار اللوائح والقرارات الوزارية التي بموجبها ارتفعت تكاليف الخدمات الطبية على المرضى.

وكشف أمين أن وزارة صحة الانقلاب لم ترفع كلفة الخدمات الطبية أو تقلص مساحة العلاج المجاني فقط، بل وصل الأمر لتقليل عناصر تقديم الخدمة الطبية بالمستشفيات العامة، عقب إقرار قانون “منح الالتزام” والشراكة مع القطاع الخاص، مما قلص من خيارات المرضى في اللجوء إلى تلك المستشفيات خشية من عدم تحمل الزيادات في الأسعار، مؤكداً أن اللائحة 75 رغم مشكلاتها وعوارها لن تكون مكلفة ومرهقة للمواطن مثل القطاع الخاص الذى سيرفع أسعار الخدمات بكلفة باهظة، ولن يفكر سوى في جني الأرباح .

نظام تكافلي

وأوضح أن تسعير الخدمة لتغطية تكلفتها يتطلب نظام تأميناً تكافلياً يشارك فيه جميع أطياف المجتمع، لأن المريض وحده لن يستطيع تحمل كلفة الخدمة الطبية، خاصة في ظل صعوبات الحصول على قرار علاج على نفقة الدولة، وزيادة أسعار بعض أصناف الدواء في السوق المحلية .

وتساءل أمين إذا كانت العلاقة المالية المباشرة بين مقدم الخدمة الطبية والمريض قد اختفت في العالم بأكمله، فمن يتحمل كلفة الخدمة الطبية بمصر، وآخرها قرار زيادة كلفة خدمات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان؟.

طرف ثالث 

وأكد الدكتور علاء غنام خبير السياسات الصحية ومدير برنامج “الحق في الصحة” بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مصطلح “العلاج المجاني” غير علمي، موضحاً أن كل خدمة يجب أن يقابلها كلفة مالية، كما أنه من الضروري أن يكون هناك طرف ثالث بين المواطن ومقدم الخدمة تسند إليه مسئولية تجميع اشتراكات المواطنين وسداد كلفة الخدمة الطبية، سواء أكان تأميناً صحياً شاملاً أم خزانة الدولة أم مساهمات مجتمعية.

واعتبر غنام فى تصريحات صحفية المنظومة الحالية بمثابة “إنفاق مباشر من الجيب” عند تلقي الخدمة الطبية، وهو أسوأ وسائل تمويل النظام الصحي ليس في مصر فقط بل فى العالم بأكمله، لافتاً إلى أن تمويل الخدمة الطبية يتم من أموال دافعي الضرائب التي تحصل عليها دولة العسكر وتدخل للخزانة العامة، لذلك ينبغي أن يقابلها إنفاق على الخدمات في قطاعي الصحة والتعليم .

وأشار إلى أن إنجلترا تمول الصحة من الضرائب التصاعدية على الدخل، بينما في فرنسا وألمانيا وفيتنام والمكسيك يتم تمويلها عبر نظام التأمين الصحي الشامل .

وقال غنام إن منظومة العلاج على نفقة الدولة الحالية لا تلبي طموحات المواطنين، كما أن معدلات الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي لا تتوافق مع النسب التي أقرها الدستور، مؤكداً أن حجم الإنفاق الكلى للمواطن على الصحة من جيبه يمثل 70 في المئة وهو أمر سيئ للغاية .

وأوضح أن الدستور في نص المادة (18) أوجب على دولة العسكر تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن ثلاثة في المئة من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجاً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وكذلك إقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين وهو ما لا يحدث على ارض الواقع.

 

*تهديد للسيادة والأمن القومي ..”مطارات مصر” من التطوير بالقروض إلى “التأجير طويل الأمد” للأجانب

تواصل حكومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي سياسة طرح الأصول المصرية أمام الأجانب تحت لافتة “الإدارة والتشغيل”، في مشهد يكرّس التخارج التدريجي للدولة من أهم القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها المطارات والموانئ.

فعلى الرغم من نفي رئيس الحكومة  الانقلابى مصطفى مدبولي بيع المطارات المصرية، أعلن صراحة أن حكومته تعمل مع “مؤسسة التمويل الدولية” لطرح عدد منها أمام شركات تشغيل عالمية، موجها وزير الطيران سامح الحفني لإبرام عقود إدارة طويلة الأجل، على غرار ما جرى في الموانئ، وبنفس الحجة المتكررة: “تطوير الخدمة وجذب الاستثمار”.

تطوير بالقروض.. ثم تسليم على طبق من فضة

الأمر لا يتوقف عند الإعلان، فالمطارات التي تم تطويرها بمليارات الجنيهات عبر قروض خارجية، يجري الآن تسليمها للأجانب.

مطار “برج العرب” بالإسكندرية مثال صارخ: تطوير شامل بين 2015 و2025 بالتعاون مع وكالة “جايكا” اليابانية، لرفع طاقته من 1.2 إلى 6 ملايين راكب سنويا، بتكلفة تجاوزت ملياري جنيه، ليُطرح بعد ذلك لشركات إدارة أجنبية.

وبالمثل، وجّه السيسي في يونيو الماضي بطرح مطار “الغردقة” للشراكة مع القطاع الخاص، بعد أن أُنفقت مليارات على تحديث بنيته.

في المقابل، لا يزال حجم العوائد المالية التي ستحصل عليها الدولة مقابل تسليم هذه الأصول غامضا، وسط صمت حكومي متعمد عن النسب الفعلية من الإيرادات التي ستذهب للشركات الأجنبية.

الموانئ.. تجارب مريرة تتكرر

تجربة الموانئ تكشف بوضوح ما ينتظر المطارات:

ميناء شرق بورسعيد تحت إدارة شركة “APM” الدنماركية وتحالف صيني، بعقد 30 عاما.

ميناء الإسكندرية (محطة تحيا مصر) بيد تحالف تقوده “هاتشيسون” الصينية، لمدة 30 عاما.

موانئ دبي وأبوظبي سيطرتا على العين السخنة وعدة موانئ أخرى بعقود 35 عاما، فضلا عن استحواذات بمناطق لوجستية استراتيجية.

كلها عقود طويلة الأمد تعتمد على “المشاركة بالإيرادات”، بينما تُترك تفاصيل نصيب الدولة غامضة، وتُنقل الأرباح للخارج بالعملة الصعبة، ما يضغط على احتياطيات النقد الأجنبي.

بين الدين والربح.. من يدفع ومن يجني؟

المفارقة الأكثر إيلاما – كما يصفها خبراء – أن الشعب المصري يتحمل ديون القروض التي موّلت تطوير المطارات والموانئ، بينما تجني الشركات الأجنبية أرباح التشغيل الصافية بعد استلام أصول حديثة مجهزة.

كان من المنطقي أن تُدار هذه الأصول بكفاءة وطنية لتغطية أعباء الدين وتوفير عملة صعبة، بدلا من استنزافها عبر تحويل الأرباح للخارج.

تهديد للسيادة والأمن القومي

لا يقتصر الخطر على الجانب الاقتصادي، بل يمتد إلى الأمن القومي نفسه.

فالمطارات والموانئ ليست مجرد مرافق اقتصادية، بل “بوابات سيادية” للدولة. إسناد تشغيلها لأجانب يعني أن بيانات المسافرين وحركة البضائع والمعلومات الاستراتيجية تمر عبر شركات مرتبطة بدولها، وهو ما يطرح علامات استفهام حول قدرة مصر على التحكم في نقاط دخولها وخروجها في أوقات الأزمات.

إضعاف الخبرات الوطنية

التسليم المستمر للأجانب يبعث برسالة مدمرة عن الكوادر المصرية، وكأنها عاجزة عن إدارة أصول بلادها، في حين أن هذه الكفاءات تحقق نجاحات لافتة في الخليج وأوروبا وأمريكا.

بدلا من إصلاح المناخ الإداري والسياسي الذي يدفعها للهجرة، تفضل الحكومة “الحل الأسهل”: جلب إدارة أجنبية جاهزة، ما يؤدي لتآكل الخبرات المتبقية وتكريس التبعية.

بيع مصر بالتقسيط

الخلاصة أن ما يجري ليس “إدارة وتشغيلا” بل تفريط منظم في أصول سيادية، بعد تطويرها بالقروض، ليجني الأجنبي الأرباح لعقود، بينما يرزح المصريون تحت جبل من الديون.إنها سياسة “بيع مصر بالتقسيط” عبر عقود طويلة، تُفقد الدولة السيطرة على أهم مصادر دخلها بالعملة الصعبة، وتُضعف قدرتها على حماية أمنها القومي.

 

*إعادة تكليف عمرو عادل قائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة مخالفة قانونية وتكريس لسلطة السيسي

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا رقم 452 لسنة 2025 بتجديد تكليف اللواء عمرو عادل حسني إبراهيم للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام آخر، اعتبارًا من 30 أغسطس 2025.

هذا القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، يأتي بعد سلسلة من التجديدات المتتالية منذ عام 2022، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام السلطة التنفيذية بالقوانين المنظمة لتعيين شاغلي المناصب العليا.

مخالفة القانون وتجاوز المؤسسات الرقابية

ينص القانون رقم 54 لسنة 1964 على ضرورة تعيين رئيس هيئة الرقابة الإدارية من بين أعضاء الهيئة بدرجة وكيل وزارة، وبقرار من رئيس الجمهورية. إلا أن تجديد تكليف عمرو عادل حسني للعام الرابع على التوالي، دون تعيينه رسميًا في المنصب، يُعد تجاوزًا للقانون ويُضعف من دور المؤسسات الرقابية في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية.

استراتيجية السيسي في تثبيت القيادات الفاشلة

قرار التجديد يوضح استراتيجية النظام في تثبيت القيادات الفاشلة، حيث لم يتم محاسبة الهيئة أو تقييم أدائها على مدار السنوات الماضية. عمرو عادل حسني، الذي لم ينجح في مكافحة الفساد أو تطوير الأداء الرقابي، تم تجديد تكليفه مجددًا، ما يرسخ فكرة أن ولاء الفرد للنظام أهم من كفاءته، وأن الفشل ليس عائقًا أمام استمرار الشخص في المناصب الرفيعة.

التفنن في استخدام التكليفات لتوطيد السيطرة

السيسي اعتمد أسلوب “التكليف المؤقت” بشكل متكرر لتثبيت ولاء القيادات، خصوصًا في المناصب الحساسة. هذه التكليفات المتتالية تسمح له بالتحكم في حركة المناصب العليا دون الخضوع لأي آليات تقييم حقيقي. كل قرار بتجديد التكليف أو تعديل القيادات يعكس إرادة فردية، ويُبقي على تحكم النظام بمفاصل الدولة، بعيدًا عن الشفافية والمحاسبة.

آثار التجديدات على مؤسسات الدولة والثقة الشعبية

التمديد المستمر للقيادات الفاشلة يؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسات، ويضعف أي جهود حقيقية لمكافحة الفساد. المواطنين يشعرون بأن أي هيئة رقابية أصبحت مجرد “واجهة” للسلطة، بينما الفساد مستمر دون رادع. استمرار التجديدات بهذا الشكل يخلق بيئة مكتملة لتقوية سلطة الفرد الواحد على الدولة، ويضعف أي إمكانية للتغيير أو تطوير الأداء المؤسسي.

تعيينات متكررة في المناصب الرفيعة: تعزيز للسلطة المركزية

تُظهر القرارات الجمهورية الأخيرة استمرارًا لنهج تكليف القائمين بالأعمال في المناصب العليا، مما يُمهد الطريق لتعزيز السلطة المركزية وتهميش دور المؤسسات المستقلة. من بين هذه التعيينات:

حسن عبد الله: تم تجديد تكليفه قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لعام رابع في أغسطس 2025، مما يثير تساؤلات حول استمرارية السياسات النقدية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

المستشار محمد الفيصل يوسف: جُدد تكليفه للقيام بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في أغسطس 2025، مما يُعزز من السيطرة التنفيذية على الجهاز الرقابي. 

آراء الخبراء: مخاوف من تراجع استقلالية المؤسسات

أعرب عدد من الخبراء عن قلقهم من استمرار نهج تكليف القائمين بالأعمال في المناصب العليا، مؤكدين أن ذلك يُضعف من استقلالية المؤسسات ويُكرس للسلطة التنفيذية.

قال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد عبد الحافظ: “استمرار تكليف القائمين بالأعمال في المناصب العليا يُعد مخالفة قانونية ويُضعف من دور المؤسسات الرقابية في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية”.

وأخيرا فإن استمرار تجديد تكليف القائمين بالأعمال في المناصب العليا دون تعيينهم رسميًا يُعد تجاوزًا للقانون ويُضعف من دور المؤسسات الرقابية في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية. من الضروري أن تلتزم السلطة التنفيذية بالقوانين المنظمة لتعيين شاغلي المناصب العليا، وأن تُعزز من استقلالية المؤسسات الرقابية لضمان تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الفساد.

 

*نزيف القطارات في عهد كامل الوزير.. لماذا يُبقيه السيسي رغم الكوارث المتكررة؟

لم تعد حوادث القطارات في مصر استثناءً أو مصادفة، بل تحولت في عهد وزير النقل بحكومة الانقلاب  كامل الوزير إلى مسلسل متواصل من الكوارث، رغم القفز الجنوني في أسعار تذاكر القطارات، الذي كان يُفترض أن يوازيه تحسّن في مستوى الخدمة والأمان. لكن ما يحدث على الأرض يكشف عكس ذلك تمامًا.

ففي أقل من أسبوع واحد فقط، شهدت محافظة مطروح حادثًا مأساويًا جديدًا، بعدما انقلب قطار قادم من الإسكندرية بالقرب من مدينة الضبعة، ما أسفر عن مقتل 4 ركاب وإصابة 92 آخرين، بينهم حالات حرجة تعاني من إصابات في العمود الفقري والدماغ. شهود العيان وصفوا المشهد بأنه “مجزرة”، حيث تناثر الركاب على جانبي القضبان وارتفعت صرخات المصابين وسط محاولات الأهالي لإنقاذ المحاصرين من داخل العربات المنقلبة.

المشهد المأساوي تكرر للمرة الثانية في مطروح خلال أسبوع واحد، بعد حادث اصطدام قطار ركاب بقطار شحن محمّل بالفحم في المنطقة نفسها، ليضاف إلى سلسلة طويلة من الحوادث في زمن كامل الوزير، أبرزها:

كارثة سوهاج (مارس 2021): تصادم قطارين أودى بحياة أكثر من 20 شخصًا وأصاب المئات.

حادث قطار طوخ (أبريل 2021): أسفر عن مصرع 23 راكبًا وإصابة نحو 139 آخرين.

انقلاب قطار منيا القمح (أبريل 2021): أدى إلى إصابة العشرات.

تصادم حلوان (يونيو 2021): قطار بضائع اصطدم بحافلة عمال وأسفر عن قتلى ومصابين.

ورغم أن مثل هذه الكوارث كانت كافية لإقالة وزراء سابقين، مثل هشام عرفات الذي أُطيح به بعد حادث قطار رمسيس عام 2019، فإن  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي يصرّ على الإبقاء على كامل الوزير في منصبه، بل ويدافع عنه علنًا، في مشهد يثير تساؤلات حول طبيعة الحماية السياسية التي يتمتع بها الوزير القادم من خلفية عسكرية.

تكرار هذه الحوادث يكشف عن عجز حقيقي في تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، رغم مليارات الجنيهات التي أعلن النظام إنفاقها على هذا القطاع. كما يعكس فشلًا ذريعًا في إدارة الملف، حيث لم تتغير النتيجة: عشرات الضحايا في كل مرة، وشعارات رسمية عن “التطوير” لا تجد طريقها إلى أرض الواقع. 

في النهاية، يظل السؤال: لماذا يُحاسَب وزراء مدنيون على كوارث أقل حجمًا، بينما ينجو وزير عسكري من المسؤولية رغم تزايد أعداد القتلى؟ هل لأن المساءلة في دولة السيسي تُطبق بانتقائية، بحيث يبقى “أبناء المؤسسة” فوق المحاسبة؟

 

*”المعهد المصري”: نشر قوات مصرية في غزة سيكون خطأ كارثياً وفخاً استراتيجياً مُعداً بعناية

قالت قراءة تحليلية نشرها (المعهد المصري للدراسات: إن “نشر قوات مصرية في غزة سيكون خطأ كارثياً وفخاً استراتيجياً مُعداً بعناية، يُخرج الصهيوني من خانة “المحتل” إلى “المراقب”، ويضع مصر في دائرة الاستنزاف السياسي والعسكري والشعبي، والتهديد الإستراتيجي للأمن القومي”.

وأكدت القراءة التحليلية “إن الدور الأنسب لمصر في هذه المرحلة يتمثل في الدعم السياسي والإنساني، وتثبيت المقاومة، لا التورط في معركة مرسومة هدفها تكريس الانقسام وتغيير مسار الصراع”.

وأمام مقترح الهدنة الذي وافقت عليه حركة حماس – بانتظار رد نهائي من اسرائيل– يُسوَّق كفرصة لوقف الحرب مؤقتاً، إلا أن جوهر الخطة يتجه نحو تطويق المقاومة وتحويل غزة إلى ساحة نفوذ دولي/عربي مُدار، وفي هذا الإطار، تبرز أفكار حول إدخال قوات عربية – وربما مصرية – لتأمين القطاع أو ضبطه بعد وقف إطلاق النار.

فخ صهيوني لاستنزاف مصر

ويعني السيناريو بتبييض صورة “إسرائيل” حيث أي وجود عسكري مصري في غزة سيحوّل الصهيوني من محتل مباشر إلى “طرف مراقب”، فيما يُحمَّل العرب – وتحديداً مصر – مسؤولية الأمن والخدمات.

وكشف أن استنزاف مصر نشر قوات في بيئة عملياتية معقدة سيستنزف مصر عسكرياً واقتصادياً، ويُعرّضها لمخاطر الاستهداف سواء من المقاومة أو جماعات متشددة، بما يخدم الرواية الصهيونية.

واضاف أن تهديد محددات الأمن القومي المصري حيث غزة تمثل عمقاً استراتيجياً لمصر، وتحميلها بالمسؤولية المباشرة عن أمن القطاع سيُقيد حرية الحركة المصرية سياسياً وعسكرياً أمام أي عدوان صهيوني لاحق.

وحذر من أن هذا الفخ قد يؤدي لاحقاً أيضاً إلى استغلال الكيان الصهيوني حالة الاضطراب بالتقدم نحو سيناء وإعادة احتلالها تحت ذريعة حماية أمنه القومي، وقد يصاحب هذا عملية تدمير واسعة لمقدرات الجيش المصري على غرار ما حدث في العام 1967.

واعتبر أن المغزى الاستراتيجي من الفخ هو “إعادة صياغة سردية الصراع في المنطقة ليظهر بمظهر “غير المسؤول” عن الأزمات:

ففي لبنان: صراع طائفي، وفي سوريا: مواجهات محلية وإثنية مع احتمالات تدخلات في لبنان، وفي غزة: العرب – وعلى رأسهم مصر – قوة ضبط داخلي تشتبك مع المقاومة وتحاول تحييدها ونزع سلاحها. والهدف النهائي هو تفريغ القضية المركزية (العدو الصهيوني) وإغراق المنطقة في حروبها الداخلية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى السيطرة الصهيونية التامة على المنطقة.

المرحلة الثانية من العمليات الصهيونية

وجاءت خلاصة القراءة التحليلية بعد استعراض الموقف الراهن من بدأ جيش الاحتلال المرحلة الثانية من عملية مركبات جدعون بتوجيه مباشر من المستوى السياسي.

وأوضحت أن هذا التطور يعني ضمنياً أن المسار العسكري، هو الخيار الرئيسي “للإسرائيلي”، في ظل وجود إشارات من مكتب نتنياهو توحي بمراوغة سياسية تجاه عقد الهدنة.

وأشار تقدير الموقف إلى أن المؤشرات الميدانية تُظهر أن العملية تُدار وفق مرحلتين متوازيتين: (1) فرض السيطرة الميدانية واحتلال غزة عبر تكثيف العمليات البرية والجوية. (2) الدفع تدريجياً نحو سيناريو التهجير كحل استراتيجي طويل الأمد لإعادة تشكيل الواقع الديمغرافي والسياسي في القطاع.

وتوصلت إلى أن العدو “يدرك أن كلفة الحسم الميداني عالية، لكنه يسعى لتوظيف القوة العسكرية كأداة ضغط سياسي نفسي لدفع المقاومة إلى القبول بتسويات مجحفة، وأن مراوغة نتنياهو في ملف الهدنة تستهدف كسب الوقت، واستنزاف البيئة الداخلية الفلسطينية، وتحميل الأطراف العربية مسؤولية الحلول “الانتقالية” مثل نشر قوات عربية أو مصرية، وأن الخطر الاستراتيجي يتمثل في أن تتحول غزة إلى ساحة “إدارة عربية–دولية” فيما يظل العدو المستفيد الأكبر، خارج إطار المسؤولية المباشرة كقوة احتلال”.

4 سيناريوهات

واستعرض المعهد المصري للدراسات 4 سيناريوهات واحتمالات وكان الأول: الاستنزاف طويل الأمد (احتمال مرتفع): وابرز ملامحه تتمثل في استمرار العمليات دون حسم نهائي، مع جولات تصعيد متقطعة. وتوقع أن انعكاساته: إنهاك القطاع، وإبقاء مصر تحت ضغط أمني–إنساني متواصل، وإبقاء زمام المبادرة بيد العدو، واستنزاف العدو وزيادة خسائره بوقع عمليات المقاومة المدارة بأسلوب حرب العصابات.

أما الثاني فكان سيناريو السيطرة الميدانية الكاملة (احتمال متوسط–مرتفع): ويعني استمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق اختراق واسع في غزة. وتكريس وجود عسكري صهيوني مباشر لفترة طويلة وانعكاساته: استنزاف المقاومة، استنزاف مصر سياسياً وإنسانياً عبر ضغط المعابر واللاجئين. 

وثالث السيناريوهات التهجير المنظم (احتمال متوسط): حيث يتمثل فيما بعد إنهاك القطاع، يبدأ الدفع التدريجي باتجاه تهجير السكان نحو سيناء أو الخارج عبر ضغوط معيشية وإنسانية. وانعكاساته: تهديد مباشر للأمن القومي المصري عبر محاولة فرض واقع ديمغرافي جديد.

ورابع السيناريوهات الهدنة المشروطة (احتمال متوسط–منخفض): ويعني قبول هدنة بوساطة دولية لمدة محددة (60 يوما مثلا) ثم وجود قوات عربية/مصرية للضبط الأمني للقطاع مع إدارة مدنية خاضعة للسلطة الفلسطينية، وقد صدرت تصريحات رسمية بالفعل تبدي قبولاً بهذا الأمر، من وجهة نظر النظام المصري، هذا سيزيد الدعم السياسي والاقتصادي له، كما سيوفر فرصاً اقتصادية كبيرة بالمشاركة في عمليات إعادة الإعمار.

وانعكاساته: مصر تُزَج في فخ استنزاف عسكري–اقتصادي–شعبي، بينما يخرج العدو من خانة “المحتل” إلى خانة “المراقب”.

وأوصى المعهد المصري للدراسات بضرورة أن تكون لدى هيئة العمليات بقيادة اللواء أ.ح محمد ربيع سيناريوهات شاملة للتعامل مع كل احتمال، تشمل، تعزيز الجاهزية لمواجهة أي محاولات تهجير إلى أو عبر سيناء عبر مسار عسكري ورفض أي مخطط لإدخال قوات مصرية إلى غزة باعتباره فخاً استراتيجياً على المستوى السياسي.

ودعت القراءة إلى وضع خطط استباقية للتعامل والضغط لإدخال المساعدات لأهل غزة لتثبيتهم مع استخدام مصر لكافة أوراق الضغط لإدخال المساعدات (إذا كانت هناك إرادة سياسية). مع فضح إعلامي لرواية العدو وتثبيت أن الاحتلال هو أصل الأزمة وليس الأطراف العربية.

وأن الصهاينة يريدون نقل عبء غزة إلى مصر عبر أي شكل من أشكال التهجير أو “الإدارة المشتركة”، مع الحفاظ على ثوابت الأمن القومي، وأن الهدف هو: إعادة تشكيل طبيعة المواجهة، عبر نقلها من صراع عربي–صهيوني واضح المعالم إلى صراعات عربية–عربية وأهلية داخلية،  وما يجري اليوم في لبنان، وجزئيا في سوريا،  تمثل نماذج لهذا المسار.

 

*رفض شعبي واسع وغضب في الشارع السويسي احتجاجا على هدم مقابر حى الأربعين 

أثار قرار طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس الانقلابى، بنقل رفات الموتى من مقابر حي الأربعين بداية من أمس السبت إلى مقابر جديدة  موجة غضب واسعة بين الأهالي، وسط تحذيرات من تداعيات اجتماعية ودينية قد تهدد السلم العام .

وطالب الأهالى بمراجعة عاجلة للقرار من أجل حفظ حرمة الموتى، مؤكدين أن هذه الخطوة تهدد السلم الاجتماعي وتفتح الباب لتوترات طائفية .

وشددوا على ضرورة أن تكون هناك معايير واضحة تحفظ حرمة الموتى وتضمن المساواة بين الجميع.

 كان محافظ السويس الانقلابى قد زعم أن القرار يهدف لحماية الأهالي وتحويل المقابر القديمة إلى حدائق عامة.

وقال المحافظ ان قرار إخلاء منطقة المقابر القديمة لا علاقة له بالاستثمار أو استغلال الأراضي، وإنما جاء بعد رصد عدة مشكلات متفاقمة، أبرزها تهدم العديد من الجبانات نتيجة مرور عشرات السنين على إنشائها، بالإضافة إلى تأثرها بالمياه الجوفية التي أضعفت بنيانها وفق تعبيره .

وأشار إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه كان سيشكل خطورة على الأهالي، خاصة مع استغلال بعض الخارجين عن القانون للمقابر كأماكن للاختباء وإخفاء المسروقات بحسب تصريحاته.

كما زعم المحافظ الانقلابى أن الهدف الأساسي من القرار هو حماية المواطنين وتأمين المنطقة السكنية المحيطة، لافتًا إلى أن المقابر تقع وسط كتلة سكنية كبيرة مما يمثل تهديدًا مباشرًا للبيئة ولأمن السكان .

 حوار مع الأهالي

حول موقف الأهالى قال محمد عبدالعزيز، أحد أهالي حي الأربعين،: نشعر بقلق شديد من سرعة تطبيق القرار، فهو يمس تراثنا وذكرياتنا.

وطالب عبدالعزيز بالمساواة بين جميع المقابر وعدم التمييز بين الديانات، محذرا من أن أي إهمال أو استثناء قد يفتح الباب لتوترات اجتماعية لا تُحمد عقباها. 

وأوضح أنه كان من المفترض اجراء حوار مع الأهالي قبل الاقدام على تنفيذ هذه الخطوة. 

فتنة طائفية

وقال علي أمين، أحد ابناء حى الأربعين ان قرار المحافظ بنقل رفات الموتى من مقابر حي الأربعين يمثل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي وقد يفتح الباب لفتنة طائفية في المدينة. 

وتساءل أمين: كيف يُمكن نقل رفات وعظام أجدادنا وآبائنا بحجة إقامة حدائق؟ موضحا أنه من الناحية الشرعية فان نقل الرفات يضر بالموتى كما يضر بالأحياء.

وأضاف: على بعد 500 متر فقط توجد مقابر الكومنولث ومقابر الإخوة المسيحيين، فماذا سيحدث لهم؟ هل سيتم تطبيق القرار عليهم أيضًا أم سيُستثنون؟» 

كما تساءل أمين: بالنسبة لمن ليس له مدفن بديل، ماذا يفعل؟ هل سيأخذ عظام ذويه إلى منزله؟. 

ودعا المحافظ إلى مراجعة القرار قبل التنفيذ، والتواصل مع جميع أصحاب المصلحة لإيجاد حلول ترضي الجميع، مؤكدا أن هناك رفضًا شعبيًا واسعًا وغضبًا في الشارع السويسي.

وحذر أمين من أن البلاد لا تحتمل أي اضطرابات، مؤكدا أن السويس لها أهل ورجال لن يرضوا بهذا القرار المعيب، ونصيحتي للمحافظ أن يراجع قراره حفاظًا على السلم الاجتماعي العام

تعامل غير مدروس 

قال الباحث الاجتماعي سليم فؤاد : القرار يحمل بعدًا اجتماعيًا حساسًا، مؤكدًا أن أي تعامل غير مدروس قد يثير نزاعات طائفية . 

وطالب فؤاد بإشراك المجتمع المدني في كل مراحل النقل لضمان الالتزام بحقوق المواطنين.

وشدد أستاذ القانون الدكتور هشام جمال، على ضرورة منح الأهالي مهلة كافية لنقل رفات ذويهم، مع الالتزام بالإجراءات القانونية الشفافة.

وقال جمال أن استغلال الأراضي لتوفير حدائق عامة يعزز جودة الحياة، لكن يجب مراعاة البعد الاجتماعي والثقافي للمقابر خاصة فى ظل تأثير النقل على البيئة والحياة المدنية .

انهيار الجبانات

قال الخبير البيئي حسام رشدي إن المقابر القديمة تعاني انهيارات في الجبانات نتيجة المياه الجوفية والقدم، مشددًا على أن النقل أصبح ضرورة للحفاظ على السلامة العامة للأهالي.

ودعا محمد شوقي، مواطن، إلى ضمان المساواة بين المقابر الإسلامية والمسيحية، مؤكدًا ضرورة تنفيذ القرار بطريقة عادلة تحفظ حقوق جميع المواطنين وتحمي مشاعرهم الدينية. 

وقالت فاطمة عبدالحليم، أم لابن متوفى مدفون فى هذه المقابر، ان النقل يجب أن يتم بحساسية كبيرة مع مراعاة الطقوس الدينية لكل أسرة، محذرة من أن أي تقصير قد يؤدي إلى احتجاجات كبيرة. 

تراث ثقافي

أكد المحامي خالد محمود، أن القرار قانوني لكن يجب ضمان حقوق الأهالي وتطبيق الإجراءات بشفافية كاملة لتفادي أي نزاعات، مشددًا على أن الشفافية أساسية لتجنب أي فتنة محتملة.

وقالت الناشطة المجتمعية ليلى فهمي ان الحدائق العامة لها فوائد فهى قد تخفف التوتر، لكنها شددت على ضرورة الحفاظ على المقابر كتراث ثقافي وموروث للأجيال القادمة.

وأكد المحلل الاجتماعي جمال شريف، أن الحوار المجتمعي الشامل ضروري لتجنب أي فتنة محتملة، مع التواصل المستمر مع القيادات الدينية والمجتمعية لضمان قبول القرار.

وأوضح منير لطفي، صاحب مقبرة، أن الأهالي يشعرون بالخوف من فقدان تراثهم، مطالبًا بمراجعة القرار أو تأجيله لإعادة النظر في الآثار الاجتماعية المحتملة.

صدامات مجتمعية 

 قالت الناشطة الحقوقية سامية خالد، إن أي قرار يجب أن يوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد، محذرة من أن تجاهل هذا الجانب قد يؤدي إلى صدامات مجتمعية.

وأكد المحلل الاجتماعى مجدي مؤنس، أن نجاح القرار يعتمد على إشراك الأهالي في كل مراحل التنفيذ ومراعاة حساسياتهم الثقافية والدينية.

 

*ارتفاعات جديدة فى أسعار البيض والكرتونة تصل لـ 155 جنيهًا

شهدت الأسواق المحلية قفزات كبيرة في أسعار البيض، رغم الاستقرار النسبي في الإنتاج وتراجع بعض تكاليف الإنتاج وهو ما آثار انتقادات عدد من العاملين فى قطاع الدواجن الذين أكدوا أن ارتفاع اسعار البيض غير مبرر ويرجع إلى غياب الرقابة الحكومية .

يشار إلى أنه رغم تقدم أعداد كبيرة من المستهلكين بشكاوى من تلاعب تجار السوق إلا أن حكومة الانقلاب تجاهلت هذه الشكاوى ما آثار حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين  . 

كانت بوابة الأسعار التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب قد أعلنت أول أمس أن متوسط سعر كرتونة البيض ارتفع إلى 155.05 جنيهًا، بزيادة قدرها 9.54 جنيهًا عن اليوم السابق . 

ورغم أن سعر كرتونة البيض الأحمر 148 جنيهًا جملة إلا أنها تصل إلى المستهلك بـ158 جنيهًا، وكرتونة البيض الأبيض بـ143 جنيهًا جملة وتباع بـ153 جنيهًا للمستهلك . 

غياب الرقابة

الخبراء اعتبروا أن هذا الوضع يكشف عن فشل بنيوي لدولة العسكر يتمثل فى غياب الرقابة الحقيقية والمتابعة اليومية من وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، ما أتاح للوسطاء ووكالات التوزيع رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه. 

وأعرب الخبراء عن أسفهم لانسداد قنوات الإصلاح؛ مؤكدين أنه لا توجد تسعيرات استرشادية أو آليات لضبط السوق أو مكافحة الاحتكار، رغم أنَّ إنتاج مصر السنوي من البيض (أكثر من 14 مليار بيضة وفق بيانات وزارة زراعة الانقلاب) يغطي السوق المحلي 

وقالوا : ما يحدث فى الأسواق يثير الكثير من علامات الاستفهام حول كيف يُعقل أن تستقر الأسعار في المزرعة وتتفاجأ الأسر بزيادات تصل إلى عشرات الجنيهات؟ مؤكدين أن الرقابة الحكومية تقتصر على التصريحات الإعلامية دون تنفيذ فعلّي .

وأكد الخبراء أن الذنب الأكبر يقع على حكومة الانقلاب لأنها سمحت لهذه الفجوات أن تنمو دون أي عقاب أو مساءلة معربين عن أسفهم لأن المواطن هو الضحية حيث أن وجبة ضرورية أصبحت عبئًا ماليًا إضافيًا، بسبب غياب دور دولة العسكر فى حماية المستهلك وتنظيم السوق .

السعر العادل 

من جانبه انتقد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية هذه القفزات فى اسعار البيض ، مؤكدا أن هذه الارتفاعات غير مبررة. 

وأكد السيد في تصريحات صحفية أن الأسعار في المزرعة مرتفعة لكنها لا تبرر الفجوة الشاسعة مع الأسعار في السوق، مشددا على أن السعر العادل يجب ألا يتجاوز 130 جنيهًا لكرتونة البيض، وهو ما ينطبق على أسعار الجملة التى يباع البيض بها للتجار من المزراع .

كارثة معيشية تنتظر المصريين حكومة مدبولي تتجه لزيادة أسعار الكهرباء والوقود مع بداية العام الدراسي.. السبت 30 أغسطس 2025م.. تحرش وإذلال وحرمان من “الزيارة” انتهاكات بسجن ليمان المنيا تطال أهالي المعتقلين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تحرش وإذلال وحرمان من “الزيارة” انتهاكات بسجن ليمان المنيا تطال أهالي المعتقلين

أكد ذوو المعتقلين أن الانتهاكات داخل سجن ليمان المنيا تتواصل بحق أهالي المعتقلين السياسيين، خاصة النساء، حيث يتعرضن لتفتيش مهين وتعنت متعمد بأوامر مباشرة من إدارة السجن، وسط تمييز صارخ مقارنة بمعاملة السجناء الجنائيين.

وقال الأهالي إن هذه الممارسات تكشف عن سياسة ممنهجة تهدف إلى إذلال الأسر وكسر إرادتهم النفسية، في ظل انتهاكات صارخة لحقوق المعتقلين وذويهم المتواصلة منذ سنوات.

ووجهت زوجة القائد المعتقل علاء استغاثة إلى النائب العام والمحامي العام ولجنة حقوق الإنسان، محذرة من أن شقيقها يواجه خطر الموت داخل سجن المنيا المشدد (رقم 2)، وقالت: “كنت في زيارة له، فرأيت على جسده ووجهه آثار التعذيب، وأخبرني أن رئيس المباحث اعتدى عليه، ولما هدده بتقديم شكوى، رد قائلًا: (هنقول إنك بلعت مخدرات)، ثم وضع في فمه كيسًا ملفوفًا. أخي الآن يحتضر.. أغيثونا“.

وفي شهادة أخرى، قالت الناشطة خلود بديع: “حد يوصلني بمأمور سجن المنيا أو مفتش السجون.. أنا سقطت من القطر بسبب التفتيش النسائي! هذا ليس تفتيشًا، بل إهانة وإذلال. التفتيش الذي يجرى يحتاج إلى طبيبة، وليس سيدة جالسة تأكل وفي يدها قفاز واحد تفتش به مئات النساء منذ الصباح. هذا يعرضنا للأمراض والإهانة.. لم ترحم دموعي وبسببه سقطت من القطر“ [رابط الشهادة].

فيما أضاف شاهد آخر (مجهول الهوية – 772): “التفتيش أصبح مقرفًا جدًا، والله بطلت آخد بناتي معايا من سنة بسبب الإهانات.. حرام إنهم ما يشوفوش أبوهم. ده إذلال، ولازم الناس تتكلم“.

الانتهاكات لم تقتصر على التحرش والتفتيش المهين، بل وصلت إلى منع دخول الأدوية بشكل كامل، وإتلاف الطعام المخصص للمعتقلين، ما يحرمهم من أبسط الاحتياجات ويهدد حياتهم بالخطر.

وأكدت شهادات الأهالي أن هذه الممارسات تجري بأوامر مباشرة من مأمور السجن أحمد الخولي، ورئيس المباحث مصطفى عبدالحكيم، وتحت إشراف جهات أمنية عليا، في إطار سياسة مدروسة تستهدف إذلال المعتقلين وأسرهم.

ويخشى الأهالي من نقل تفاصيل هذه الانتهاكات للمعتقلين، خوفًا من تعرضهم لعقوبات مباشرة مثل الحبس الانفرادي أو الترحيل التعسفي إلى سجون نائية، بما يزيد من معاناتهم بشكل ممنهج.

وطالب حقوقيون بـ:

• السماح الفوري بإدخال جميع الأدوية والعلاجات الضرورية دون استثناء.
• الإفراج العاجل عن المعتقلين المرضى ذوي الحالات الحرجة.
• فتح تحقيق مستقل في وقائع الإهمال الطبي والمعاملة اللاإنسانية ومحاسبة المسؤولين عنها.
• ضمان الرعاية الصحية الكاملة والإنسانية لجميع المعتقلين.

وحملت منصة “جوار“ عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين في سجن المنيا، وما يترتب على حرمانهم من الأدوية والرعاية الصحية.

وأكدت المنصة أنها ستواصل توثيق هذه الانتهاكات وفضح المتورطين فيها، مشددة على أن كشف الحقائق هو السبيل الوحيد نحو تحقيق العدالة الكاملة للمعتقلين وأسرهم.

*واقع الإخفاء القسري بمصر أرقام صادمة وإنكار حكومي

يمثل الإخفاء القسري أحد أخطر الانتهاكات الحقوقية حيث تحوّل من ممارسة استثنائية إلى سياسة ممنهجة راسخة في عقلية النظام، وفق توصيف منظمات حقوقية دولية ومحلية. الجريمة لا تستهدف حرية الأفراد فحسب، بل تمتد لتزرع الرعب والقلق في نفوس أسرهم، لتتحول إلى مأساة جماعية تُلقي بظلالها الثقيلة على المجتمع بأسره.

في المنوفية، عاش الطفل كريم (15 عاماً) تجربة مريرة كشفت جانباً من هذه المأساة.
فقد تلقى مكالمة غامضة من جهة أمنية في صباح أحد أيام امتحاناته، ليُجبر على مغادرة مقعد الدراسة نحو محطة قطار بأوامر صارمة، تحت تهديد مباشر لعائلته.
ومنذ تلك اللحظة، ابتلع الغياب أثره ثلاثة أسابيع كاملة.
وعندما عاد، لم يعد الفتى كما كان: صامت، منكسر، ومثقل بذكريات لم يجرؤ على البوح بها، بينما تعيش أسرته صدمة لا تنتهي وخوفاً متجدداً.

قصة كريم، على قسوتها، تظل مجرد تفصيل صغير في لوحة أوسع، إذ تشير تقارير إلى آلاف الحالات المشابهة.
فقد وثّقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” 4677 حالة بين عامي 2015 و2024، بينما سجلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات 2723 حالة خلال خمس سنوات فقط،
وأحصت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب 4235 حالة حتى أغسطس 2023. ورغم تفاوت الأرقام، فإنها تُجمع على حقيقة واحدة: الظاهرة مستمرة ومتصاعدة.

وتشير التحقيقات الحقوقية إلى تحول في أنماط الجريمة؛ ففي حين كانت فترة الاختفاء تمتد لشهور أو سنوات خلال أعوام الذروة (2015-2016)، اتجهت السلطات مؤخراً إلى الإخفاء قصير الأمد (يومين إلى ستة أشهر)، ما يتيح للأجهزة الأمنية انتزاع اعترافات تحت التعذيب بعيداً عن الرقابة، ويمنحها القدرة على محو تلك الفترات من السجلات الرسمية لحظة العرض أمام النيابة.

ورغم انتشار هذه الممارسات، تواصل الحكومة إنكارها. فهي تصر على أن المحتجزين إما ملاحقون قضائياً أو غادروا البلاد للانضمام إلى جماعات متطرفة.
غير أن تقارير دولية تنسف هذه الادعاءات؛ إذ اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية الإخفاء القسري من أبرز الانتهاكات في مصر لعامي 2023 و2024، بينما أكدت منظمات مثل العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” وجود سياسة ممنهجة من التعذيب والمحاكمات غير العادلة.
كما أبقى فريق الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري مصر في تقريره الصادر في يوليو/ تموز 2025 ضمن قائمة الدول المثيرة للقلق.

قانونياً، يظل الوضع معقداً. فالقانون لا يجرّم الإخفاء القسري صراحة، بل يتعامل معه عبر مواد عامة عن “الحبس غير القانوني”، ما يعطل أي محاسبة حقيقية.
كما أن النيابة العامة، بحسب شهادات محامين، غالباً ما تتجاهل البلاغات أو تؤرخ الاعتقال من لحظة “الظهور” أمامها، لا من لحظة الاختفاء، ما يمنح الجناة حصانة عملية.

المحامي خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وصف ما يجري بأنه “جرائم ممنهجة منذ سنوات تشمل القبض التعسفي، الإخفاء القسري، المحاكمات غير العادلة، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان”. وأكد أن “أعداد المختفين قسرياً في مصر تجاوزت 19 ألفاً، في ظل إصرار النظام على إنكارها وعدم التوقيع على اتفاقية مناهضة الإخفاء القسري”.

المفارقة الصارخة تكمن في التناقض بين القانون الدولي والواقع المحلي.
ففي حين تعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري هذه الجريمة جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، ترفض مصر التصديق على الاتفاقية، ما يفتح الباب أمام استمرار الانتهاكات بلا رادع.

في المحصلة، يقف ملف الإخفاء القسري شاهداً على فجوة واسعة بين خطاب الدولة الرسمي وما ترصده المنظمات الحقوقية من انتهاكات ممنهجة.
وبينما يصر النظام على الإنكار، تتفاقم مأساة آلاف الأسر التي تعيش كل يوم على أمل عودة أبنائها، في انتظار لحظة قد لا تأتي.

 

*القرين الأمني.. ميدو وعلاقاته برموز السلطة إلى متابعة لصيقة لمحمد صلاح!

رغم أن لقاءات البلطجي المصري أحمد عبدالقادر ميدو، لاعب الزمالك السابق و”المستثمر الرياضي” في دول أوروبا، بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، معدودة وإن كانت مسجلة وموثقة إعلاميًا، وتكون عادة في وقت راحة مو صلاح منذ 2019 قبل انطلاق المواسم الجديدة أو بعد ختامها، إلا أنها تكون طبيعية إذا وُجدت لدى متابعة الصور، وهو بصحبة محمد إبراهيم (أكثر من 3 صور متداولة ربما من 2013) أو إلى جوار الذراع اليمنى للسيسي عباس كامل، أو ظهوره ذيلًا في أحد زيارات السيسي لأوروبا.

الذكاء الصناعي قال إنها لا تعكس أي دلائل على أن الصورة تمثل لقاءً رسميًا بين اللاعبين مع بعض الشخصيات السياسية أو الرياضية. ربما كانت مجرد لقاء اجتماعي أو رياضي عابر، لكن يمكن أن يكون التقاط الصورة في مناسبة رياضية كبيرة حيث التقى اللاعبان في إحدى المناسبات الأوروبية.

إلا أن الترويج للقاءات اللاعب (السابق) ميدو وغيره مع نجم ليفربول، الذي تتبناه مؤسسات ربما كانت مواقفه الباهتة من الإبادة الجماعية في غزة، يعكس من هي هذه المؤسسات التي تتبناه والمجلات والمنتجات التي يروج لها مو صلاح، ويجعله حتى مخالفًا لرأي كتلة موجودة في المجتمع البريطاني فضلًا عن رأي غالبية المصريين من القضية. ومن خلال المتابعة الخبرية لهذه المناسبات، يعكس ذلك تلميعًا مقصودًا منه “بروزة” أحمد عبدالقادر إلى جوار صلاح، يتناول معه الإفطار والدعاية لشخصية “المستثمر الرياضي“.

فعلى الرغم من أن ميدو بدأ مسيرته الرياضية كأحد لاعبي الزمالك، إلا أنه بعد اعتزاله أصبح له دور في مجال الرياضة والإعلام، وكان دائمًا قريبًا من الأسماء الرياضية الكبيرة. ويبدو أن الضابط المسؤول عنه وجّهه ليكون “مقاول أنفار” بدافع “خدمة” البلد وتبني مواقف “القيادة” مقابل القرب من هذه الشخصيات “الوصول” أو “الوصولية”. رغم أن الصور التي تجمع بين ميدو وصلاح يمكن أن تكون التُقطت في إطار رياضي أو اجتماعي، حيث إن العلاقة بين المصريين سواء لاعبين أو غيرهم غالبًا ما تكون قائمة على الاحترام والود، فضلًا عن العلاقة بين المشاهير والمعجبين من أي جنسية، فما بالك أن يكونوا من نفس الجنسية. وأحيانًا ينظر لاعب مشهور مثل صلاح إلى شخصية مثل ميدو قرينًا أو بالمصري “لزقة” يصعب التخلص منها، ولعله الأسعد اليوم بمغادرته.

وتبرز صحافة الانقلاب وإعلام المتحدة محمد صلاح باعتباره الرجل الوطني الذي يدفع لصندوق “تحيا مصر” الملايين، ولا يبخل على أهل قريته بالغربية. إلا أن ما يحاول البعض ترسيخه عبر تعيين أحمد حسام ميدو أن هناك من ينافس صلاح على عرش قلوب المصريين مثل “أبو تريكة“، الذي يكن له صلاح ـ أو ربما كان يكن له ـ حبًا ظهر في مشاهد موثقة بينهما.

البارز في مشهد أحمد عبدالقادر “ميدو” الأخير، والذي منحه إعلام السيسي لقب “رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج”، أو ربما أحب هو أن يطلق على نفسه هذا المنصب، أنه رُوِّج له على أنه تصدى لمحاولات جماعة الإخوان لاقتحام السفارات المصرية في أوروبا، بداية من هولندا، مرورًا ببلجيكا، ووصولًا إلى لندن حيث واجههم شخصيًا. وادعوا أنه “أسقط خططهم لإحراج الدولة المصرية بالخارج”، بحسب موقع “صوت المسيحي الحر“.

ولطالما عبّر ميدو عبر منصة “إكس” @AhmedAbdelkader عن علاقاته ورأيه وحشده وأنفاره والمحيطين به، حتى في علاقاته بمحمد صلاح. ففي مارس 2024 قال لاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو: “في لاعب دولي سابق حاول تجنيد محمد صلاح للإخوان المسلمين والدولة المصرية تدخلت لإعادة صلاح“.

والترويج لميدو، اللاعب السابق بنادي الزمالك، وتحوله إلى ما يسمى “الاستثمار الرياضي” في أوروبا بمشاريع رياضية (غير واضحة) بالتعاون مع أندية مثل أياكس الهولندي، يشبه إلى حد بعيد ما حدث مع زميله في البلطجة أحمد ناصر (دبابة) الذي تستضيفه محطات محلية منحازة للانقلاب مثل “صدى البلد” باعتباره لاعبًا سابقًا بـ”الزمالك والإسماعيلي”، وأنه أحد من وُجهت له الدعوة لحضور مناسبة خاصة بفريق أياكس الهولندي مع مرور 125 عامًا على تأسيس النادي، وهو احتفال عادي يحضره مشجعو النادي عادة ما يكون بدعوة من روابط المشجعين!

حتى أنه أشار في لقائه إلى أنه فوجئ بتواجده في أغلفة الصحافة الهولندية عقب ظهوره مع أساطير أياكس، مؤكدًا أنه يسعى جاهدًا ليكون واجهة مشرفة لمصر في أوروبا أسوة بزميله السابق في الزمالك أحمد عبدالقادر ميدو.

ومع اعتقاله في لندن، سارعت سلطات الانقلاب إلى الحشد الإعلامي والأمني والخارجي والاتصال بمستشار الأمن القومي البريطاني لضمان الإفراج الفوري عنه، مما أسفر عن خروجه دون أي شروط بعد نحو 48 ساعة، بحسب ما ادعت اليوم السابع. إلا أن الواقع يشير إلى أن هناك شرطًا (ربما إبعاده حيث ستقضي المحكمة البريطانية بذلك عاجلًا أم آجلًا)، وهما الآن في مصر وفي أحد فنادقها المطلة على النيل!

“ميدو” نفسه وجّه الشكر لـ”السيسي“، و”وزير خارجيته” محرض البلطجية، ومؤسسات الدولة، والشعب المصري، مؤكدًا أن “المصريين بالخارج يحمون بلدهم وسفاراتهم”، وأنهم أثبتوا أنهم “إيد واحدة ضد الشر“!

وزعم الذراع الإعلامي أحمد موسى، الذي بارك موقف “ميدو” فور الإفراج عنه، أن “ميدو” تصرف دفاعًا عن وطنه، ومستحق للتقدير، خاصة في مواجهة “الإعلام السلبي أو المنفذ خارجيًا ضد مصر“!

أما رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور (الزئبقي الأمني) فادعى أن “ميدو” هو “شخص أصيل”، وأن علاقتهما جيدة بعد خلافات سابقة. وقد أرسل “ميدو” تحية إلى الشخص المقصود باسم عباس كامل — لكن هذا السياق يختلف عن الحادثة السابقة، وليس له صلة بحادثة السفارة.

الظهور مع الأعور القاتل

هناك تقارير وصور تُظهر لقاء بين محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق وأحمد عبدالقادر (ميدو) في إحدى الدول الأوروبية، وذلك بعد خروجه من منصب وزير الداخلية.

ومحمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري في عام 2013، كان قد شغل هذا المنصب خلال فترة حساسة للغاية في مصر، خاصة أثناء الانقلاب على الرئيس د. محمد مرسي في 2013. بعد استقالته من منصب وزير الداخلية في 2015، لم يكن له ظهور سياسي كبير في الحياة العامة بشكل مستمر.

وبعد تركه المنصب، اختفى نسبيًا عن الأضواء الإعلامية. لم يتابع الظهور في السياسة أو تولي مناصب حكومية أخرى بعد استقالته.

في آخر التقارير المتوفرة، تفرغ محمد إبراهيم لحياة خاصة، وكان له نشاطات تركز على قضايا الأمن القومي، ولكن لا توجد معلومات مؤكدة حول أي منصب رسمي أو سياسي شغله بعد تلك الفترة.

وقالت تقارير إن محمد إبراهيم، في فترة لقاءاته مع “ميدو”، كان هناك اهتمام بالعلاقات بين الشخصيات الحكومية السابقة والجاليات المصرية في الخارج، خصوصًا بعد فترة من الاحتقان السياسي التي شهدتها مصر.

اللقاء بين “ميدو” و”محمد إبراهيم” لم يُذكر تفاصيله بشكل علني، لكن قد يكون جزءًا من محاولة لتنسيق أو دعم بعض الأنشطة بين المصريين في الخارج، أو من منطلق محاولات إعادة بناء العلاقات مع فئات من المصريين (القريبين من الأجهزة) خارج الحدود، وإلا لما قابله أساسًا.

وأضاف مراقبون إنه بعد عزل مرسي، كانت العلاقة بين السياسيين والرياضيين في مصر قد أخذت منحنى جديدًا. كان هناك اهتمام خاص بالشباب المصريين في الخارج، وبحث الحكومة المصرية عن طرق لاستقطابهم من خلال الرياضة أو المبادرات الاجتماعية.

في هذا السياق، قد يكون لقاء ميدو ومحمد إبراهيم قد دار حول التواصل مع الجاليات المصرية في الخارج، أو دعم الشباب المصري في أوروبا في التوجهات السياسية أو الاقتصادية. كما أن ميدو كان معروفًا بعلاقاته مع شخصيات سياسية ودبلوماسية، وهو ما يفسر هذا اللقاء.

وأكد أن ميدو ذو علاقة بالأجهزة، وأن “بروزته” لم تكن من فراغ. كان لقاؤه بعباس كامل وإظهاره أنه جزء من التيار الشبابي الذي كان يتنقل بين عدة ميادين، سواء في الرياضة أو المجتمع المدني. لذا من الممكن أن اللقاء تم لتنسيق جهود بين ميدو وجهاز المخابرات لزيادة تأثير مصر في الخارج، خاصة في أوروبا.

كما أن عباس كامل كان يدير الملفات الأمنية، وكانت هناك جهود كبيرة لمحاولة استقطاب النخب المصرية في الخارج. وهذا يتماشى مع مواقف ميدو التي كانت تدعو دائمًا إلى تعزيز دور الشباب المصري في السياسة.

وعبر مراقبون عن حذرهم من استمرار هذه اللقاءات بين شخصيات رياضية وسياسية مثل ميدو وعباس كامل، فقد يكون ذلك جزءًا من استراتيجية أكبر لتحفيز الجيل الشاب داخل مصر وخارجها (الحشد) و”مقاولة الأنفار”. ورغم غياب التفاصيل الدقيقة، يُحتمل أن ميدو قد يكون لعب دورًا في توجيه رسائل أو تحفيز الشباب المصري في الخارج على هذه الاستراتيجية.

لقاءات السيسي

شوهد ميدو ضمن الدائرة حول السيسي في أكثر من مناسبة، والتُقطت صور لهما معًا في سياقات اجتماعية أو رياضية أو تعاونات إعلامية، وكان يُظهر دعمًا للحكومة المصرية في مناسبات عامة، سواء في إطار الأنشطة الرياضية أو الاجتماعات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الدولية.

وتُظهر هذه الصور دعم الشخصيات الرياضية مثل ميدو للأجندة التي يتبناها السيسي.

الشاهد أن ما يُراد من ميدو أحمد عبدالقادر هو تحويله إلى ميدو أحمد حسام، والذي في أغسطس 2024، وبعد اغتيال رئيس الحكومة الفلسطينية السابق أبو العبد إسماعيل هنية، سارع للمز والهمز به وبعرضه وسبّه، ثم انتقل بعدها إلى قناة سعودية لم يلبث فيها إلا أشهر قليلة وطُرد منها خاسئًا.

وفي أوروبا أيضًا كانت البدايات للاعب أياكس الأسبق الذي عاش في هولندا منذ أن كان عمره 16 عامًا، وتربى في بيئة كشفتها احتساؤه للخمور والمخدرات والتدخين رغم أنه لاعب كرة (رياضي)، فضلًا عن علاقاته الجنسية التي كشف عنها فيديو مسرّب مع اللاعب مجدي عبدالغني.

*بعد قرار حكومة الانقلاب برفع أسعار المستشفيات 25% من المصرين يعانون من أمراض نفسية ولن يجدوا من يعالجهم

أثار تنفيذ قرار وزارة الصحة بحكومة الانقلاب رقم 220 لسنة 2025، والذي يقضي برفع أسعار الخدمات الطبية بمستشفيات الصحة النفسية ومراكز علاج الإدمان الحكومية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسيةا موجة من الجدل والانتقادات في الأوساط الطبية والمجتمعية. 

يشار إلى أنه بحسب اللائحة المرفقة بالقرار، ارتفعت رسوم الإقامة اليومية لتتراوح بين 150 و550 جنيهًا حسب الدرجة، فيما زادت أسعار الجلسات النفسية وجلسات التخاطب إلى 40–50 جنيهًا، ورسوم إصدار الشهادات والتقارير الطبية إلى 100 جنيه بعد أن كانت 30 جنيهًا. 

كما ارتفعت تكلفة الفحوصات الطبية الأساسية مثل تحاليل وظائف الكبد والكلى، والسكر، وصورة الدم الكاملة، من نحو 130 جنيهًا إلى 400 جنيه، ووصلت رسوم جلسة العلاج الكهربائي إلى 400 جنيه. 

كارثة محققة 

من جانبها طالبت حملة «مصيرنا واحد»، وزارة صحة الانقلاب، بضرورة كشف حقيقة القرار رقم 220 لسنة 2025 والخاص، بإصدار لائحة مالية وإدارية لصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية، ومراكز علاج الإدمان التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية، ومرفق بالقرار الوزاري قوائم أسعار للخدمات العلاجية التي تقدمها مستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان. 

وقالت الحملة فى بيان لها ان قوائم الأسعار تضمنت تكلفة الإقامة فقط للمريض لليوم الواحد بدءا من 150 جنيهًا للدرجة الثالثة و180 جنيهًا للثانية و300 جنيه للأولى و380 جنيها للأولى الممتازة، بينما كانت الإقامة بالجناح تكلفتها 550 جنيهًا يوميا، بخلاف تكاليف الخدمات العلاجية من أدوية وفحوصات طبية منها التحاليل الروتينية، حيث تخطت تكاليف وظائف الكلي والكبد والسكر وصورة الدم 400 جنيه، فضلًا عن جلسات العلاج الكهربائي التي وصل سعر الجلسة الواحدة 400 جنيه. 

وأشارت إلى أن قوائم الأسعار تضمنت أيضا خدمات العيادات الخارجية بمستشفيات الصحة النفسية الحكومية، مثل اختبار الذكاء بتكلفة 150 جنيهًا وجلسة الرعاية النهارية للأطفال والمراهقين بسعر 45 جنيهًا، بينما كانت الاستشارة النفسية على المنصة الإلكترونية سعرها 50 جنيهًا.  

وكشفت الحملة أن نتائج الأبحاث القومية التي أجرتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان خلصت إلى تخطي نسبة الإدمان في مصر 3% من سكانها مشيرة إلى أن النتائج أظهرت أن 25% من السكان يعانون من أعراض نفسية. 

ووصفت القرار، بأنه كارثة محققة لقطاع عريض من المرضى لهم احتياجات وظروف خاصة، مؤكدة أن أضرار هذه الكارثة ستنعكس على المجتمع المصري بجميع فئاته. 

وطالبت الحملة، صحة الانقلاب باستدراك ومنع هذه الكارثة وإلغاء تطبيق هذا القرار معربة عن رفضها لتخلي وزارة صحة الانقلاب عن مسؤوليتها نحو حقوق العاملين في أجور وبيئة مناسبة وتدريب وتعليم مهني، واستنكرت محاولات تحقيق بعض هذه الحقوق بتحميل المريض أعباء مالية مجحفة نظير حقه في العلاج. 

أزمات خطيرة 

وقال الدكتور فادي صفوت، طبيب الأمراض النفسية، أن هذه الزيادة تعد كارثة، لما يترتب عليها من أزمات اجتماعية خطيرة أبرزها زيادة أعداد المنتحرين. 

وأضاف صفوت فى تصريحات صحفية: شهادة من واقع عملي في مستشفى العباسية على مدار 10 أعوام، شاهدت خلالها حالات إنسانية صعبة جدًا، لا يمكن نسيانها. 

وتابع : أذكر حين تم رفع ثمن تذكرة المترو إلى خمسة جنيهات، لم يتمكن كثير من الأهالي من الحضور إلى العيادة، رغم أن رسوم الكشف كانت ما تزال جنيهًا واحدًا فقط، مؤكدا أن هذا هو مستوى الفقر الذي تعاني منه الأسر التي ترعى مرضى نفسيين في مصر. 

وأشار صفوت إلى أنه مع مرور الزمن والتغيرات الاقتصادية، تغيرت طبيعة المترددين على العيادات الخارجية، فصار من بينهم طلاب جامعيون وأفراد من الطبقة المتوسطة موضحا أن ذلك يرجع إلى أمرين هما حملات التوعية، وارتفاع أسعار العلاج النفسي في العيادات الخاصة. 

وكشف أن الأسوأ كان نقص الأدوية الحاد، حتى أن مريضًا نفسيًا قد يأتي إلى المستشفى ولا يجد دواءً مضادًا للذهان واحدًا متاحًا في بعض الأيام!، ورغم كل ذلك، الناس تستمر في الحضور، لأنه لا يوجد بديل. 

وقال صفوت : أما اليوم، فالكارثة أكبر، مع قرار رفع أسعار الخدمات في مستشفى العباسية بشكل جنوني، أصبحت التذكرة بـ10 جنيهات، وهذا أهون ما في الأمر، خصوصًا أنه لا يوجد ضمان أساسًا بوجود الدواء؛ لكن الطامة الكبرى هي أن أسعار الحجز وصلت إلى مستويات المستشفيات الخاصة، بعد أن كانت هناك أماكن مجانية للمعدمين، وأقسام اقتصادية بـ3000 جنيه شهريًا، وأصبح السعر اليوم يبدأ من 5400 ويصل إلى 18000 جنيه شهريًا .  

العلاج المجاني  

وأشار إلى أن هذا القرار يتعارض بوضوح مع نص هيكل مستشفيات الأمانة العامة، والذي ينص على أنه يجب تخصيص ما لا يقل عن 60% من الأسرة للعلاج المجاني، دون تحمل أي رسوم من المرضى أو أسرهم . 

وشدد صفوت على أن النتائج المتوقعة لهذا القرار واضحة، وتتمثل في ارتفاع عدد المنتحرين، وزيادة الضغط على أقسام الطوارئ، وتحميل الشرطة عبئًا إضافيًا، وارتفاع عدد السجناء من المرضى النفسيين، علاوة على تزايد عدد المرضى في الشوارع، وارتفاع معدلات الجريمة، والتسبب في خسائر اقتصادية فادحة، وانهيار مستقبل العديد من الأسر. 

وكشف أن نسبة مرضى الفصام عالميًا هي 1% من السكان، ومصر بها أكثر من 100 مليون نسمة، بخلاف ملايين اللاجئين، معقبا: «يعني لدينا ما لا يقل عن مليون مريض فصام، هذا غير مرضى الاضطرابات الأخرى والإدمان . 

وتساءل صفوت :  هل من رجل رشيد يُبصر ويتحرك قبل أن تقع الكارثة؟  

*شركات المواد الغذائية تتحدى مبادرات حكومة الانقلاب وتقرر رفع أسعار منتجاتها

رغم ما تطرحه حكومة الانقلاب من مبادرات لخفض الأسعار مع تراجع الدولار أمام الجنيه مؤخرا إلا أن الأسعار تواصل الارتفاع دون التفات لهذه المبادرات .. من ذلك إعلان عدد من شركات الألبان الكبرى عن زيادات سعرية على عدد من منتجاتها حيث رفعت شركات دانون والمراعي وجهينة ولبنيتا أسعار الزبادي والزبادو والأجبان وغيرها من المنتجات .

هذه الارتفاعات تعد تحديا واضحا لمبادرات حكومة الانقلاب وفى نفس الوقت تثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة انه لا توجد أي زيادات في مدخلات الإنتاج كما أن حكومة الانقلاب تتجاهل مثل هذه الشركات وتترك لها الحرية لترفع الأسعار كيفما تشاء ويصبح الضحية هو المواطن المصرى الذى أصبح عاجزا عن الحصول على احتياحاته الضرورية اليومية .

شركة جهينة

فى هذا السياق أعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، رفع أسعار منتجاتها تدريجيا على عدة مراحل خلال الفترة المقبلة، بطريقة لا تؤثر على حجم مبيعاتها في السوق المصرية، وفق تعبيرها.

وقالت  الشركة في إفصاح للبورصة المصرية، ان السوق المحلية شهدت استقرارا خلال الفترة الماضية وهو ما ادى الى ارتفاع إيرادات الشركة التي جاءت نتيجة لزيادة حجم المبيعات، بالإضافة إلى التعديلات الطفيفة في أسعار المنتجات لتحقيق مستويات ربحية مستهدفة.

وفيما يتعلق بارتفاع تكلفة المبيعات مقارنة بالربع الأول من عام 2024، أوضحت أن ذلك يرجع إلى استخدام مخزون من المواد الخام تم شراؤه قبل تعديل أسعار الصرف في عام 2024، ما ساعد في الحفاظ على تكلفة المنتج خلال تلك الفترة.

تكاليف الانتاج

وزعمت شركة جهينة أن هذا المخزون تم استهلاكه بالكامل خلال العام 2024 واستبدل بمواد خام ومستلزمات إنتاج بالأسعار الجديدة الناتجة عن تحريك سعر الصرف، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في التكاليف.

وقالت انها تهدف إلى استيعاب زيادة التكاليف من خلال رفع الأسعار تدريجيا على عدة مراحل بطريقة لا تؤثر على حجم المبيعات .

وأرجعت جهينة زيادة المصاريف التشغيلية، إلى تنفيذ حملات تسويقية وإعلانية مكثفة للترويج للمنتجات الجديدة مثل اللبنة، بالإضافة إلى تأثير التضخم.

دانون والمراعي

فى نفس السياق رفعت شركتا دانون والمراعي أسعار الزبادي والزبادو، وشملت الزيادات ما يلي:

زبادو الحجم الصغير: ارتفع من 16 جنيهًا إلى 18 جنيهًا.

زبادو الحجم الكبير: ارتفع من 27 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.

زبادي 75 جرامًا: ارتفع من 5.5 جنيه إلى 6 جنيهات.

زبادي قطع فواكه 105 جرامات: ارتفع من 10 جنيهات إلى 11 جنيهًا.

كما أعلنت الشركتان أنهما بصدد رفع أسعار كافة منتجاتهما خلال شهر سبتمير المقبل وارجعتا هذا القرار إلى زيادة تكاليف الانتاج بصورة كبيرة .

المنتجات المصنعة

من جانبه انتقد إيهاب شرابية، رئيس لجنة الألبان بالغرفة التجارية في الإسكندرية، قرارات بعض شركات الأبان والمواد الغذائية برفع أسعار منتجاتها مشيرا إلى أنه لاحظ ارتفاع أسعار بعض المنتجات المصنعة التي لا تنتج من اللبن الطبيعي خلال شهر يوليو الماضى.

وقال شرابية فى تصريحات صحفية : شعبة الألبان تعد شعبة تقليدية تتعامل في المنتجات الطبيعية فقط، في حين أن المنتجات المعلبة، مثل تلك التي تنتجها بعض الشركات الكبرى، ومنها عبور لاند، تنتج غالبًا باستخدام دهون نباتية أو لبن غير طبيعي، ولذلك فهي تُصنف ضمن خط إنتاج مختلف تماما .

وأشار إلى أن منتجات الألبان الطبيعية تمر بدورة موسمية تبدأ من شهر ديسمبر وحتى منتصف يونيو، حيث يكون الإنتاج وفيرا، بينما يبدأ التراجع في الكميات مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وهو أمر طبيعي ومعتاد كل عام مشددا في الوقت ذاته على أن هذا التراجع في الإنتاج ليس شرطا أن يقابله زيادة في الأسعار، بل يتم تعويضه بالمخزون الموجود من موسم الشتاء.

حالة ركود

وأضاف شرابية : لا توجد أي زيادات في أسعار الجبن الرومي أو الجبن الأبيض أو الجبن الإسطنبولي، وهي الأصناف التي تنتج من اللبن الطبيعي، مؤكدا أن الأسعار مستقرة سواء عند التاجر أو المصنع، لا سيما في ظل حالة الركود النسبي التي يشهدها السوق نتيجة الأوضاع الاقتصادية العامة .

وعن سبب ارتفاع أسعار بعض منتجات الألبان المعلبة أعرب عن اندهاشه لأن الشركات رفعت أسعارها مؤخرا رغم عدم وجود أي زيادات في مدخلات الإنتاج، بل إن بعضها قد شهد انخفاضا في التكاليف ومع أن نحو 70 إلى 80% من هذه الشركات تعمل باستخدام لبن خالي أو كامل الدسم، الا انها قررت رفع الأسعار من تلقاء نفسها دون مبررات موضوعية .

وتابع شرابية: أي زيادة في الأسعار خلال هذه الفترة تعد أمرا غير منطقي، نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطن، وحالة الحذر التي تسيطر على سلوك المستهلك، الذي أصبح أكثر حرصا فى إنفاق دخله وتوجيه الأموال إلى الضروريات فقط .

*كارثة معيشية تنتظر المواطنين حكومة مدبولي تتجه لزيادة أسعار الكهرباء والوقود مع بداية العام الدراسي

مع بداية العام الدراسي الجديد، يترقب الشارع المصري موجة جديدة من الأعباء الاقتصادية، بعد أن كشفت مصادر حكومية عن نية حكومة مصطفى مدبولي رفع أسعار الكهرباء والوقود خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في خطوة تأتي ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة الدعم وخفض عجز الموازنة، وفقًا لتوجيهات صندوق النقد الدولي.
ورغم هذه التبريرات الرسمية، فإن القرار يواجه رفضًا واسعًا من نواب البرلمان وخبراء الاقتصاد، نظرًا لما يحمله من تداعيات خطيرة على معيشة المواطنين في واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

خطة الزيادة وأسبابها الرسمية
بحسب التسريبات، فإن الزيادة ستطال جميع شرائح الاستهلاك تقريبًا، مع إبقاء دعم محدود للفئات الأقل استهلاكًا، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع سعر لتر البنزين بمعدل 50 قرشًا إلى جنيه واحد، إلى جانب زيادة في تعريفة الكهرباء بنسب قد تصل إلى 10 – 15%.
الحكومة تبرر هذه الخطوة بأنها التزام ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وخطة تحرير أسعار الطاقة تدريجيًا، بعد تأجيلات متكررة منذ عام 2024 بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.

ويقول مسؤولون حكوميون إن تكلفة دعم الطاقة ارتفعت مع صعود أسعار النفط عالميًا وتراجع قيمة الجنيه المصري، ما جعل مخصصات الدعم عبئًا متزايدًا على الموازنة العامة.
لكن في المقابل، يرى اقتصاديون أن هذه المبررات لا تكفي لتبرير التوقيت، خصوصًا في ظل التدهور المعيشي الذي يعيشه ملايين المصريين.

في السياق ذاته، يرى خبراء أن أي زيادة في أسعار الطاقة ستترجم تلقائيًا إلى ارتفاع في تكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي، وبالتالي زيادة أسعار السلع والخدمات، وهو ما يضرب القوة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات الفقيرة والمتوسطة التي فقدت أكثر من نصف دخلها الحقيقي خلال السنوات الأخيرة.

الشارع بين الغضب واليأس
في الشارع المصري، تتصاعد حالة من القلق والامتعاض، إذ يعتبر المواطنون أن الحكومة تدير الأزمة على حساب الطبقات الفقيرة والمتوسطة، في حين لا تقدم بدائل حقيقية لتخفيف العبء، مثل تحسين الأجور أو ضبط الأسعار.
البعض يرى أن الحكومة لم تفِ بوعودها السابقة بزيادة الدخول أو توفير مظلة حماية اجتماعية كافية، بينما يشعر آخرون أن هذه القرارات تُتخذ استجابة لشروط المؤسسات الدولية أكثر من استجابتها لاعتبارات الأمن الاجتماعي.

• أم محمد، ربة منزل من الجيزة:
  “لسه الزيادات اللي فاتت ما فوقناش منها، والكهرباء بقت نار. لو هيزودوا تاني، هنولع الشمع في البيوت“

• سائق أجرة:
  “البنزين لو غلي، الأجرة هتزيد، والناس مش هتستحمل، وهتضطر تركب أقل، يعني إحنا كمان هنخسر“

توقيت كارثي.. وبداية عام دراسي مرهق
اختيار هذا التوقيت يضاعف الانتقادات، إذ يتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، الذي يشهد إنفاقًا كبيرًا من الأسر المصرية على المصروفات الدراسية والدروس الخصوصية والزي المدرسي.
وبالتالي، فإن أي زيادات إضافية في الطاقة ستشكل عبئًا لا يطاق على ميزانيات الأسر، وتؤدي إلى حالة من السخط الشعبي قد تتفاقم إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات موازية لتخفيف حدة الأزمة.

خلاصة المشهد
القرار المرتقب برفع أسعار الكهرباء والوقود يبدو حتميًا في ضوء التزامات الحكومة تجاه صندوق النقد الدولي، لكنه يطرح أسئلة جوهرية عن غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء الاقتصادية، وعن قدرة الدولة على حماية مواطنيها في ظل سياسات لا تراعي أوضاع الفقراء.

وبينما تبرر الحكومة بأن الإصلاحات ضرورية لإنقاذ الاقتصاد، يرد الشارع المصري بأن الإنقاذ لا يجب أن يكون على حساب الفقراء وحدهم.

“السيسي” يفرّط في أصول مصر بنفس الأدوات التي اتُّهم بها “مرسي” زوراً وقطر من متهم بالتجسس إلى شريك استراتيجي.. الجمعة 29 أغسطس 2025م.. حدائق على رفات الموتى إخلاء مقابر الأربعين “الروض القديم” وتحويلها لحديقة مركزية بالسويس

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* “أمن الدولة” تحبس 25 مواطناً بينهم فتاتان بعد فترات اختفاء قسري طويلة

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 25 مواطناً بينهم فتاتان، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ظهورهم المفاجئ بمقر النيابة عقب فترات وصفت بـ”الاختفاء القسري” تراوحت بين أسابيع وأشهر.

وبحسب مصادر حقوقية حضرت جلسات التحقيق، فإن هؤلاء المواطنين ظلوا خلال تلك الفترات رهن الاحتجاز غير المعلن في أماكن لم يُكشف عنها، في وقت كانت أسرهم قد لجأت مراراً إلى تقديم بلاغات للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبة بالكشف عن مصيرهم.

اتهامات نمطية متكررة

أوضحت المصادر أن النيابة وجهت إلى المتهمين سلسلة من التهم التي أصبحت مألوفة في القضايا ذات الطابع السياسي، ومن بينها:

• بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام.
• الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها.
• إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج والتحريض على العنف.
• تلقي أو تقديم تمويلات توصف بأنها تهدد الاستقرار والأمن القومي.

ولم تكشف النيابة تفاصيل خاصة بكل متهم على حدة، إذ جرت التحقيقات في إطار عام، وسط انتقادات حقوقية لعدم منح المحامين الوقت الكافي للاطلاع على أوراق القضايا أو تقديم دفوع تفصيلية.

أسماء المعتقلين

شملت قائمة من عُرضوا على النيابة بعد اختفاء قسري كلاً من:

• آلاء محمد عبد الغني
• عبير عبد النبي محمد
• أحمد محمد غانم
• أحمد شرف الدين محمود
• أحمد شعبان محمد
• إسلام أشرف السيد
• جمعة أحمد علي
• حسام أحمد حسيني
• رجب إبراهيم حسنين
• عادل فهمي أبو المجد
• عاصم سمير إبراهيم
• عاصم محمد محمود
• عبد الرحيم محمد زاهر
• عبد الستار إبراهيم مهران،
• عبد اللطيف محمد عبد القادر
• عبد الله إدريس أحمد
• علاء عبد المنعم عبد الله
• عمر محمد مصباح
• ماجد عجمي عبد الرازق
• محمد أحمد الدهشان
• محمد تهامي عبد المطلب
• محمد ربيع معوض
• محمد عبد الحميد الشموتي
• مصطفى محمود عبد الفتاح
• منصور محمد إبراهيم

استغاثات الأسر

أكدت أسر المعتقلين أن أبناءهم تم توقيفهم من منازلهم أو أماكن عملهم دون إبراز إذن قضائي، ودون إخطار ذويهم بأي معلومة عن أماكن احتجازهم، مشيرة إلى أنهم ظلوا لأسابيع وشهور في حالة غياب تام عن المشهد القانوني.

وأوضحت هذه الأسر أنها طرقت جميع الأبواب الرسمية، بما فيها تقديم شكاوى متكررة للنائب العام، غير أنها لم تتلقَ أي ردود واضحة، الأمر الذي فاقم من معاناتها.

*انتقادات دولية لحكومة الانقلاب بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان واستمرارها في تنفيذ أحكام الإعدام

تصاعدت الانتقادات الدولية لحكومة الانقلاب، بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، واستمرارها في تنفيذ أحكام إعدام خاصة ضد عدد من المعتقلين السياسيين .

ورغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنها قلصت من أحكام الإعدام، إلا أن الأرقام ترصد تزايدا في هذه الأحكام المرفوضة دوليا ومحليا .

كانت حكومة قد دافعت خلال جلسة اعتماد التقرير النهائي للمراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن موقفها من تطبيق عقوبة الإعدام، زاعمة أنها تُنفذ فقط الإعدام في الجرائم الأشد خطورة.

لكن هذا التبرير قوبل بانتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي اعتبرت أن العدد الضخم من التوصيات الدولية بشأن الإعدام يعكس قلقًا متزايدًا من التوسع الهائل في إصدار هذه الأحكام خلال السنوات الأخيرة. 

البروتوكول الاختياري

وشهدت جلسة المراجعة الدورية الشاملة توجيه ما لا يقل عن 29 توصية دولية إلى نظام الانقلاب، تطالب بتقليص عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، وتعليق تنفيذ هذه العقوبة تمهيدًا لإلغائها والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

وكشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن بعض هذه التوصيات جاءت من دول أفريقية مثل موزمبيق وسيراليون، ما يُسقط الحجة “الثقافية” التي تستخدمها حكومة الانقلاب لتبرير استمرار العمل بالعقوبة، مشيرة إلى أن توصيات مماثلة صدرت من دول من مختلف القارات. 

اتجاه تصاعدي

في هذا السياق أكدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، استمرار السلطات القضائية والتنفيذية في حكومة الانقلاب في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام رغم تصاعد الدعوات المحلية والدولية لوقف استخدامها، مشيرة إلى أنها رصدت ارتفاعا في عدد أحكام الإعدام التي نُفذت .

وأشارت الجبهة إلى أن الأرقام التالية تظهر مقارنة بين عامي 2023 و2024، في أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم الجنايات، مؤكدة أنها رصدت في تقرير لها صدور 380 حكمًا على الأقل في عام 2024، مقابل 348 حكمًا في عام 2023، كما رصدت تنفيذ الإعدام بحق 13 شخصًا على الأقل في عام 2024، مقارنة بـ 8 حالات إعدام في عام 2023، فضلًا عن رصدها الأحكام النهائية المؤيدة من محكمة النقض، إذ تم تأييد 35 حكمًا في عام 2024، مقابل 27 حكمًا في عام 2023.

وشدد التقرير الحقوقي الصادرة عن الجبهة أن هذه الأرقام تشير إلى اتجاه تصاعدي في استخدام العقوبة، رغم وضوح الرسائل الحقوقية الدولية بضرورة تقليصها تمهيدًا لإلغائها. 

مُحاكمة عادلة

وأشار إلى أن عقوبة الإعدام في زمن الانقلاب لا تقتصر على الجرائم الأشد خطورة كما تدّعي حكومة الانقلاب، بل تُطبق على طيف واسع من الجرائم، بما يُخالف التوجهات الدولية التي تدعو إلى حصرها في أخطر الجرائم فقط. 

ولفت التقرير إلى أن العديد من المتهمين في قضايا يُحتمل أن تصدر فيها أحكاما بالإعدام تعرضوا لانتهاكات لحقهم في المحاكمة العادلة، وهو ما يُعد خرقًا واضحًا للضمانات الأساسية التي نصّت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية، خاصة في القضايا التي تمس الحق في الحياة. 

حقوق المعتقلين

وقالت سمر الحسيني، المديرة التنفيذية لـ المنبر المصري لحقوق الإنسان: إن “ادّعاء حكومة الانقلاب بأنها لا تُطبق الإعدام إلا في “أشد الجرائم خطورة” لا يعكس الواقع”.

وأكدت سمر الحسني في تصريحات صحفية أن مصر في زمن الانقلاب لا تزال من بين أكثر دول العالم إصدارًا وتنفيذًا لأحكام الإعدام، بما في ذلك في قضايا ذات طابع سياسي، وغالبًا ما تصدر هذه الأحكام بشكل جماعي، ما يُثير شكوكًا واسعة بشأن عدالة المحاكمات وضمانات الدفاع، خاصة في ظل القيود المفروضة على حقوق المتهمين والمعتقلين السياسيين . 

وأشارت إلى أن دولة العسكر التي كانت في السابق تُلمّح أحيانًا إلى نية مراجعة العقوبة أو التقييد من استخدامها، شهدت تحولًا خطيرًا في خطابها الرسمي هذا العام، نحو تبنٍّ صريح وغير مشروط لتطبيق عقوبة الإعدام، دون أي نية للمراجعة أو التقييد. 

*علي السلطات المصرية التوقف فوراً عن ملاحقة الأطفال على خلفية نشاطهم في الألعاب الإلكتروني

تدين، المنظمات الموقعة أدناه استهداف أجهزة الأمن المصرية للأطفال بسبب نشاطهم الرقمي عبر منصات الألعاب الإلكترونية؛ حيث أدت هذه الممارسات المقلقة إلى احتجاز الأطفال تعسفياً، وإخفائهم قسرياً، وحرمانهم من الإجراءات القانونية، وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز. وتشكل هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خرقاً للقوانين الوطنية المصرية والمعايير الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب.

خلال العام الماضي، اعتقلت السلطات المصرية ما لا يقل عن 15 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، ووجهت إليهم تهم الانتماء إلى جماعة إرهابية استناداً إلى نشاطهم على الألعاب الإلكترونية. وتثير هذه الاعتقالات مخاوف جدية من أن أجهزة الأمن المصرية تستهدف القُصَّر وتستدرجهم عبر منصات الألعاب الإلكترونية وغيرها من الأنشطة عبر الإنترنت. كما تعرب المنظمات الموقعة عن قلقها من أن منصات الألعاب – وعلى وجه الخصوص لعبة PUBG: Battlegrounds – تُستغل لتقديم وعود بمكافآت داخل اللعبة للأطفال مقابل انضمامهم إلى مجموعات محادثة ومن ثم طلب مشاركة محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي تدّعي السلطات لاحقاً أنه مرتبط بجماعات متطرفة.

وتكشف الحالات الموثقة عن نمط مقلق من الانتهاكات ضد الأطفال؛ ففي جميع الحالات تم إلقاء القبض الأطفال من منازلهم دون أي تصريح رسمي أو توضيح لسبب القبض وإخفاؤهم قسرياً لأيام – وفي بعض الحالات لأشهر – قبل أن يظهروا وقد وُجّهت إليهم جميعاً التهمة الفضفاضة ذاتها: “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، دون تقديم أي دليل. ولم يُعرض كثير منهم على المحاكم لجلسات تجديد الحبس، في انتهاك لحقوقهم الإجرائية. كما أن 13 طفلاً يُحتجزون حالياً في أقسام الشرطة مع البالغين، في انتهاك واضح للقانون المصري والمعايير القانونية الدولية الخاصة بمعاملة القُصَّر. وينص قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في المادة 112 على أنه لايجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد.

من بين هؤلاء الأطفال محمد عماد، البالغ من العمر 17 عاماً، وهو مواطن أمريكي يقيم في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند. اعتُقل دون مذكرة توقيف في أغسطس 2024 أثناء زيارته لعائلته في مصر خلال العطلة الصيفية. ووفقاً لعائلته، كان عماد يلعب PUBG حين تواصل معه أشخاص عبر اللعبة، وعرضوا عليه مكافآت داخل اللعبة مقابل نشر محتوى على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد داهمت الشرطة منزل والدته وصادرت كاميرات وأجهزة الكمبيوتر ومعدات أخرى، ثم أخفته قسرياً لمدة عشرة أيام. وحُرم محاموه من الاطلاع على ملفات قضيته، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي بعد قرابة عام من اعتقاله. وبرغم كونه قاصراً، يُحتجز عماد منذ ظهوره في قسم شرطة بنها مع البالغين، وهو يعاني من الربو الحاد وقد حُرم من تلقي الرعاية الطبية المناسبة. كما أن استمرار حبسه منعه من التخرج من المدرسة الثانوية في الولايات المتحدة خلال العام الدراسي الماضي.

وفي حالة أخرى، اعتُقل طفل مصري يبلغ من العمر 13 عاماً – حُجب اسمه بناءً على طلب عائلته – في أواخر يناير2025، وتعرض للإخفاء القسري لمدة تقارب ثلاثة أشهر قبل أن يظهر مجدداً أمام النيابة في أبريل. وهو محتجز حالياً في دار الرعاية بأبو قتادة بمحافظة الجيزة، بعدما رفض قسم شرطة المرج استقباله بسبب صغر سنه. ووفقاً لعائلته، كان الطفل يلعب PUBG عندما تواصل معه أشخاص مجهولون عبر اللعبة، وعرضوا عليه مكافآت في اللعبة مثل “عملات” أو “متابعين” مقابل مشاركة محتوى متطرف.إلا أنه شعر بالخوف، قام بحظرهم. واعتُقل بعد ذلك بيومين فقط.

إن اعتقال السلطات المصرية للأطفال بسبب نشاط الأطفال الرقمي يثير مخاوف جدية بشأن الاحتجاز التعسفي والاستدراج. فبدلاً من حصول هؤلاء الأطفال على الدعم والتعليم والرعاية النفسية، تعرضوا للإخفاء القسري، والإهمال الطبي، والتعذيب، وحُرموا من حقوقهم الأساسية. وتدعو المنظمات الموقعة إلى الإفراج الفوري عن جميع الأطفال المصريين الذين تم استدراجهم عبر الألعاب الإلكترونية، وتطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف في الانتهاكات التي تعرضوا لها. إن معاملة الأطفال بهذه الطريقة تمثل إساءة جسيمة لاستعمال السلطة ويجب معالجتها على وجه السرعة، ومحاسبة المسؤولين عنها.

*بعد 233 يومًا من الإخفاء القسري”نيويورك تايمز”: عبدالرحمن القرضاوي نموذج للنفوذ المتزايد للإمارات بالقمع عابر الحدود

وثّقت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أبعادًا خطيرة لما يُعرف بـ”القمع العابر للحدود”، حيث تمتد يد أنظمة استبدادية لمعاقبة منتقديها حتى خارج حدودها، وذلك في تقرير عن قضية احتجاز الشاعر والناشط المصري عبدالرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، الذي أثار جدلًا واسعًا بعد أن سلّمته السلطات اللبنانية إلى الإمارات في نهاية العام المنصرم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات تقدّم نفسها نموذجًا للتنمية والاستقرار في المنطقة، لكنها في الوقت ذاته تُصنّف ضمن أكثر الدول تشددًا ضد المعارضة. فقد صنّفت جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، واتخذت موقفًا متشددًا ضد الإسلام السياسي.

وأكدت أن تسليم القرضاوي – الذي أمضى 233 يومًا في الإخفاء القسري – إلى أبوظبي سلط الضوء على النفوذ المتزايد للإمارات في المنطقة.

وأوضحت أن السلطات اللبنانية تجاهلت طلبًا مصريًا بتسليمه، واستجابت بسرعة قياسية للطلب الإماراتي. وبحسب محاميه في لبنان محمد صبلوح، فإن “مصر دولة فقيرة لا تفيد لبنان، بينما الإمارات تفيده”، في إشارة إلى أن الحسابات الاقتصادية والسياسية طغت على المبادئ القانونية.

هذه الخطوة عززت المخاوف من أن لبنان، الذي كان يومًا ما ملاذًا للمعارضين العرب، أصبح أكثر هشاشة أمام الضغوط الخارجية.

وقالت الصحيفة إن المراقبين يرون أن قضية القرضاوي تأتي ضمن سياسة أوسع للإمارات تستهدف إسكات الأصوات التي تتعارض مع رؤيتها لمستقبل المنطقة، خصوصًا مع توسع نفوذها الاقتصادي والسياسي في ظل تراجع أدوار تقليدية مثل مصر.

وأصدرت عائلة القرضاوي بيانًا عبر “نيويورك تايمز” جاء فيه: “عبدالرحمن واحد من أشجع الأشخاص الذين نعرفهم، وهو محبوب من بناته الثلاث الصغيرات. كل يوم يمضي من دونه يجلب مزيدًا من الخوف والحزن“.

وطالبت العائلة المجتمع الدولي بالضغط على الإمارات من أجل الإفراج عنه، معتبرة أن استمرار احتجازه “انتهاك مخزٍ للقانون الدولي”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “تداعيات هذه القضية لا تقف عند حدود شخص واحد، إذ يحذّر محاموه من أنها قد تُرسي سابقة خطيرة في المنطقة. فنجاح الإمارات في معاقبة معارض عبر تسلّمه من دولة أخرى سيجعل الكثيرين من النشطاء العرب يخشون الكلام علنًا ضد الأنظمة الاستبدادية. هذا يعني أن قضية القرضاوي قد تتحول إلى رمز لصراع أكبر حول حرية التعبير وحدود النفوذ الإقليمي“.

وفي تقرير بعنوان: “عبدالرحمن القرضاوي: قصة اختفاء معارض عربي في قبضة القمع العابر للحدود“، أوضحت الصحيفة أنه في ديسمبر الماضي، سافر عبدالرحمن القرضاوي إلى سوريا للاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد على يد المتمرّدين. ومن هناك نشر مقطع فيديو دعا فيه إلى سقوط بقية الحكّام المستبدّين في المنطقة، موجّهًا انتقادات حادة لما وصفه بـ”الصهاينة العرب” في الإمارات والسعودية ومصر.

ولم يمضِ وقت طويل حتى اعتُقل في لبنان أثناء عبوره الحدود. ورغم وجود حكم سابق صادر بحقه في مصر عام 2016 بالسجن غيابيًا، لم يُرحّل إلى القاهرة، بل فوجئ كثيرون بترحيله إلى الإمارات، الدولة التي لم تربطه بها أي صلة مباشرة.

غياب الشفافية

اعتُقل القرضاوي رسميًا في 28 ديسمبر، ورُحّل إلى الإمارات في 8 يناير. ومنذ ذلك الحين، وُضع في احتجاز انفرادي طويل الأمد دون محاكمة.

ولم تتمكن عائلته من رؤيته سوى مرتين خلال سبعة أشهر، في زيارتين قصيرتين، بينما حُرمت من أي تواصل منتظم معه. محاميه البريطاني رودني ديكسون وصف الوضع قائلًا: “نحن في فراغ مظلم كامل، حيث اختفى تمامًا”.

وتؤكد الحكومة الإماراتية أن القرضاوي موقوف “احتياطيًا” رهن التحقيق في اتهامات بـ”تقويض الأمن العام”، مشيرة إلى أن ذلك يتم وفقًا للقانون ومعايير حقوق الإنسان. لكنها لم توضّح متى قد يُحال إلى المحاكمة، ولا ما إذا كان احتجازه قابلًا للتمديد إلى أجل غير مسمّى.

ومن المعروف أن القوانين الإماراتية، ولا سيما قانون “مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية”، تُجرّم أي محتوى يُعتبر مسيئًا لسمعة الدولة أو هيبتها، ما يجعل من السهل استهداف المعارضين والنشطاء.

الأمم المتحدة على الخط

بعد الضغوط الإعلامية والحقوقية، تقدّم محامو القرضاوي بشكوى رسمية إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، مطالبين بالتحقيق في احتجازه.

وسبق أن أصدر خبراء أمميون بيانًا يحذّر لبنان من تسليمه إلى الإمارات، خوفًا من تعرضه للتعذيب أو الاختفاء القسري. ورغم أن الأمم المتحدة لا تملك سلطة إلزامية لإطلاق سراحه، إلا أن صدور حكم أممي باعتبار احتجازه تعسفيًا قد يضع ضغوطًا إضافية على أبوظبي.

خلفية شخصية وسياسية

القرضاوي البالغ من العمر 54 عامًا هو أب لثلاثة أبناء. والده، يوسف القرضاوي، كان أحد أبرز الدعاة الإسلاميين المؤثرين عالميًا، وعاش في قطر حتى وفاته عام 2022.

أما الابن فقد عاش في المنفى منذ نحو عقد، وحصل على الجنسية التركية، حيث بنى قاعدة جماهيرية واسعة عبر الإنترنت، وصل عدد متابعيه إلى أكثر من 800 ألف شخص. مواقفه السياسية شملت دعم حركات المقاومة الفلسطينية وانتقاد الأنظمة الاستبدادية العربية.

وفي أحد مقاطع الفيديو الأخيرة قبل اعتقاله، وصف الإمارات بأنها “دولة المؤامرات والثورة المضادة”.

*قطر من متهم بالتجسس إلى شريك استراتيجي! “السيسي” يفرّط في أصول مصر بنفس الأدوات التي اتُّهم بها “مرسي” زوراً

ي مشهد جديد من مسلسل بيع أصول مصر بأبخس الأثمان، دخلت قطر رسميًا على خط المزاد الذي فتحه المنقلب السفيه  عبد الفتاح السيسي لتسييل ما تبقى من مقدرات البلاد. ففي الوقت الذي يفاخر فيه إعلام النظام بالحزمة الاستثمارية القطرية البالغة 7.5 مليارات دولار، يتجاهل نفس الإعلام قضية “التخابر مع قطر” التي حوكم فيها الرئيس الشهيد محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان، وما زال عشرات منهم يقبعون في السجون حتى الآن.

المفارقة أن إعلام العسكر، الذي ملأ الدنيا صراخًا باتهام مرسي زورًا بأنه “باع قناة السويس والأهرامات لقطر”، يقف اليوم صامتًا أو مهللًا لصفقات السيسي مع الدوحة. فمن الكاذب ومن الصادق إذن؟ هل كان مرسي خائنًا كما صوّره الإعلام الموالي للعسكر، أم أن النظام الحالي هو من يفرّط في الأصول علنًا لصالح الإمارات وقطر وغيرها؟

صفقات مشبوهة.. استثمارات أم قروض مقنّعة؟

اللقاء الأخير في العلمين بين مصطفى مدبولي ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لم يكن سوى خطوة جديدة لتفعيل تلك “الحزمة الاستثمارية”، التي يتضح من تفاصيلها أنها ليست إلا تبادلًا للودائع القطرية المحتجزة في البنك المركزي المصري باستثمارات مباشرة، أي أنها قروض تتحول إلى ملكية للأصول بدلًا من السداد، بما يعمّق تبعية مصر المالية والاقتصادية للخليج.

خبراء: استنزاف جديد بلا إصلاح داخلي

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمود وهبة إن ما يقدمه السيسي ليس استثمارات حقيقية بل “شراء أصول سيادية لتمويل العجز”، وهو ما يشبه الرهن العقاري لأملاك الدولة مقابل الحصول على سيولة وقتية، دون وجود رؤية لإصلاح اقتصادي داخلي حقيقي.

أما الباحث الاقتصادي عبد الخالق فاروق المعتقل بسجون السجون  فيؤكد  في تصريحات صحفية سابقة أن الاعتماد المفرط على الأموال الخليجية يعكس “فشل السياسات الاقتصادية” للنظام، مشيرًا إلى أن هذه التدفقات لا تُستثمر في الصناعة أو الزراعة أو خلق فرص عمل مستدامة، بل تذهب لسد فجوات عاجلة وخدمة الدين الخارجي، ما يعني أن الأزمة تتفاقم ولا تُحل.

ويضيف الخبير حسام الشاذلي أن ما يجري هو “قروض مقنّعة تحت لافتة الاستثمار”، تحوّل البلاد إلى “ساحة لتصفية الأصول” وتمنح المستثمر الخليجي امتيازات غير مسبوقة، بينما يتحمل المواطن المصري أعباء التضخم والضرائب ورفع الدعم.

قطر.. من متهم بالتجسس إلى شريك استراتيجي!

الأكثر سخرية أن النظام الذي اتهم قطر لعشر سنوات بأنها “تتآمر على مصر”، بات يتباهى اليوم بصفقات بمليارات الدولارات مع نفس الدولة. وبحسب الأرقام الرسمية، فإن حجم الاستثمارات القطرية تجاوز 5 مليارات دولار بالفعل، مع خطط لمشاريع عقارية وسياحية تتجاوز 3.5 مليارات دولار أخرى.

فهل كانت قطر بالفعل “عدوًا يتجسس على مصر” كما قال إعلام العسكر؟ أم أن كل ما قيل كان أكاذيب لتشويه مرسي والإطاحة به، بينما الحقيقة أن النظام الحالي نفسه يفتح الأبواب مشرعة أمام الدوحة لشراء ما تشاء من أصول الوطن؟

الكيل بمكيالين.. مصر للبيع

المشهد الحالي يضع المصريين أمام حقيقة صارخة: نظام السيسي يبيع أصول البلاد “بالقطاعي”، سواء للإمارات أو قطر أو غيرهما، دون أن يجرؤ إعلام النظام على الاعتراض. بينما مرسي، الذي لم يبع شبرًا من أرض مصر، حُوكم بتهمة “التخابر مع قطر”.

النتيجة أن مصر تُستنزف بلا خطة إصلاح، والجيل القادم سيرث بلدًا مُثقلاً بالديون ومفرغًا من أصوله. وبينما تتباهى السلطة بصفقاتها، يبقى السؤال: من الذي باع مصر حقًا؟ ومن الذي كذب على الشعب؟

المفارقة أن الإعلام الموالي للعسكر، الذي اتهم مرسي ببيع قناة السويس والأهرامات – وهي أكاذيب لم تثبت – يصمت اليوم عن بيع مصر “بالتقسيط” للإمارات وقطر. بل ويحوّل التنازل عن ثروات البلاد إلى “إنجاز اقتصادي” يُسوّق للمصريين على أنه مخرج من الأزمة، في حين أن الواقع هو مزيد من الارتهان للخليج ومزيد من التبعية.

فهل يُحاكم المنقلب الخائن السيسي بتهمة “التخابر مع قطر” كما حوكم الرئيس الشهيد  مرسي؟ أم أن معيار الخيانة والوطنية يقاس بمقدار ولائك للعسكر؟

*قائد “بلاك كوبرا” وفض رابعة وفاة مفاجئة للواء شريف زهير وآخر تصريحاته: “اللي هيقرب لها هنشيله من على وش الأرض”

بعد وفاة مفاجئة للواء شريف زهير، قائد «بلاك كوبرا»، بعد شهر من ترقيته إلى رتبة “لواء”، كشفت تعليقات المتابعين عن دوره البارز في القمع الوحشي للتظاهرات بعد يناير 2011. وخلال احتفالية أبطال الشرطة الأخيرة، قال اللواء الراحل شريف زهير في كلمة سابقة باحتفالية عيد الشرطة الـ 68:

“زي ما ربنا أنعم على مصر بقائد وزعيم بيحبها ويحافظ عليها عشان تكون أحسن بلد.. إحنا كمان بنقدم أرواحنا فداء لبلادنا.. واللي هيقرب لها هنشيله من على وش الأرض“.

في 17 فبراير الماضي، ظهر اسم “بلاك كوبرا” إعلاميًا بعد اقتحامها لقرية محمد محسوب بأسيوط في منطقة ساحل سليم – العفادرة، ضمن مواجهة مسلحة استمرت 40 ساعة، بمشاركة وحدة “بلاك كوبرا” الخاصة، مستهدفة محمد محسوب وعائلته، مع هدم منزله وسبي نسائه. وفي مذبحة رابعة، قتلت الوحدة آلاف المعتصمين في أقل من 12 ساعة، دون أي مشاهد دفاعية، رغم ادعاءات لاحقة بأن الاعتصام كان مسلحًا.

وأشار اللواء شريف زهير محمد حاتم، مساعد الوزير لقطاع التدريب، عبر حسابه على تويتر @SinaiTribes، إلى أن “.. الفقيد كان مثالًا يُحتذى في الانضباط والكفاءة، ورمزًا للالتزام المهني والوطني، حيث أفنى سنوات عمره في خدمة مصر بإخلاص نادر وعطاء لا يُنسى“.

وأضافت صفحة العرجاني: “اللواء شريف زهير ترك بصمة راسخة في مجال التدريب الأمني، وكان من القيادات التي يُذكر اسمها بكل احترام وتقدير، لما امتاز به من حكمة وحنكة ومكانة رفيعة بين زملائه ومرؤوسيه“.

توفي شريف زهير صباح الخميس، بعد أسابيع قليلة من تصعيده ضمن حركة التنقلات العامة للشرطة لعام 2025، والتي شهدت تعيينه في منصبه الجديد ضمن خطة الوزارة لتحديث القيادات الأمنية.

وكشف حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats أن زهير تولى عدة مواقع قيادية داخل جهاز الشرطة، أبرزها في مجالات التدريب والتأهيل الأمني، قبل أن يتم تصعيده في يوليو الماضي إلى منصب مساعد الوزير لقطاع التدريب.

التحق باللواء شريف زهير بكلية الشرطة عام 1989، وبدأ مسيرة أمنية طويلة ومتنوعة داخل وزارة الداخلية، شغل خلالها عدة مناصب حيوية، أبرزها:

• مدير المعهد القومي لتدريب الشرطة، حيث كان مسؤولًا عن إعداد وتطوير أجيال جديدة من الضباط.
• رئيس الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في 2023، وقاد حملات ناجحة أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المخدرات وتفكيك شبكات إجرامية.
• ضمن حركة تنقلات الشرطة لعام 2025، تم ترقيته إلى منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، وهو منصب استراتيجي مرتبط بإعداد وتأهيل الكوادر الأمنية وفق أحدث البرامج التدريبية.

توفي اللواء شريف زهير صباح الخميس 28 أغسطس 2025 إثر أزمة قلبية مفاجئة، بعد فترة قصيرة من توليه المنصب الجديد.

وكان اللواء شريف زهير أحد أبرز الضباط في قطاع الأمن المركزي، وتولى قيادة وحدات «بلاك كوبرا» التي ظهرت في فترات الاضطرابات السياسية عقب ثورة يناير 2011، ولعبت دورًا أساسيًا في فض المظاهرات والاعتصامات بالقوة، بما في ذلك أحداث ميدان النهضة ورابعة العدوية.

ويعد زهير من المقربين من دوائر صنع القرار داخل وزارة الداخلية، وقد حصل على ترقيات متتالية في عهد النظام الحالي، وصولًا إلى منصبه الأخير كمساعد للوزير لقطاع التدريب، وهو المنصب الذي يشرف على إعداد الضباط وأفراد الشرطة على أحدث أساليب المواجهة والسيطرة.

واتهمت منظمات حقوقية عديدة وحدة “بلاك كوبرا” بارتكاب انتهاكات واسعة، تشمل الضرب المبرح والتعذيب والقتل خارج إطار القانون خلال فض المظاهرات في القاهرة وعدة محافظات، ولم تتم محاسبة أي من قادة الوحدة أو أفرادها، بل جرى ترقيتهم ومنحهم امتيازات، ما يعكس سياسة النظام في مكافأة من يثبت ولاءه في مواجهة المعارضة.

وحدة “بلاك كوبرا” التي قادها زهير سابقًا ليست وحدة عادية، بل تم إنشاؤها لتكون ذراعًا ضاربة في مواجهة الاحتجاجات والتجمعات المعارضة، وتميز أعضاؤها بتدريب عالٍ على القتال في الشوارع واستخدام الأسلحة المتنوعة.

*هجوم بلدوزرات السيسي والإمارات على “مثلث ماسبيرو ” مجددًا : أطماع الاستحواذ على منازل فقراء القاهرة

في مشهد يعكس نهج السمسرة الحكومية في ممتلكات المواطنين، بدأت الحكومة المصرية تنفيذ مخطط إزالة مساكن محيط مثلث ماسبيرو، بعد أن قررت صرف تعويضات هزيلة لا تتجاوز 250 ألف جنيه للساكن الواحد، في الوقت الذي تُباع فيه نفس الوحدات لاحقًا للمستثمرين الأجانب – وعلى رأسهم مستثمرون إماراتيون – بأسعار تصل إلى 20 مليون جنيه هذه الأرقام الفاضحة تعني أن ما يحصل عليه الأهالي لا يمثل سوى 12% من القيمة الحقيقية، ما فتح الباب أمام موجة غضب عارمة واستغاثات من سكان المنطقة الذين يرفضون ترك منازلهم. 

التعويضات: أرقام صادمة تكشف الجريمة الاقتصادية

وفقًا للبيانات الرسمية، حددت الحكومة قيمة التعويض للساكن بنحو 250 ألف جنيه فقط، مع وعود ببدائل سكنية في مناطق بعيدة عن وسط العاصمة. في المقابل، يكشف مخطط البيع أن المتر في الأبراج الاستثمارية التي ستُقام في نفس المنطقة سيصل إلى 150 ألف جنيه، أي أن الوحدة السكنية التي كانت ملكًا لأحد الأهالي ستباع بما يزيد عن 20 مليون جنيه للمستثمرين. هذه الفجوة الضخمة تثير تساؤلات عن الفساد الممنهج وتحويل ثروات الشعب إلى أذرع رأسمالية تتحكم في قلب القاهرة التاريخية. 

استغاثات الأهالي: “بيبيعونا مع الأرض”

أهالي المنطقة عبّروا عن رفضهم القاطع لترك منازلهم مقابل هذه التعويضات الزهيدة، معتبرين أن ما يحدث هو تهجير قسري تحت غطاء قانوني. أحد السكان يقول: “بيبيعونا بثمن التراب، حياتنا هنا ومصدر رزقنا هنا.. مش هنسيب بيوتنا مقابل فلوس ما تكفيش شقة في أطراف القاهرة”. مواقع التواصل الاجتماعي اشتعلت بالغضب، وتداول النشطاء صورًا لمظاهرات محدودة ونداءات لإنقاذ ما تبقى من تاريخ المنطقة، التي تمثل واحدة من أقدم الأحياء السكنية وسط العاصمة. 

المستفيدون: استثمار إماراتي في قلب القاهرة

المخطط يكشف أن المستثمرين الأساسيين في المشروع هم شركات إماراتية وخليجية حصلت على حق التطوير بأسعار بخسة، ما يرسخ سيطرة المال الأجنبي على المواقع الاستراتيجية في العاصمة. مصادر داخلية تؤكد أن العقود المبرمة تمنح المستثمرين حرية كاملة في تحديد أسعار البيع بما يتجاوز عشرات أضعاف تكلفة الإزالة والتعويض، وهو ما يعني أن الدولة تتنازل عن حقوق شعبها لصالح رجال الأعمال مقابل صفقات سياسية واقتصادية مشبوهة. 

أرقام من قلب المأساة: كيف تضيع الثروة العامة؟

التعويض الحكومي: 250 ألف جنيه فقط لكل أسرة.

متوسط سعر البيع: 20 مليون جنيه.

القيمة الفعلية للتعويض مقارنة بالسوق: أقل من 12%.

المساحات التي سيتم طرحها للمستثمرين: أكثر من 70 فدانًا في أرقى مناطق القاهرة.

هذه الأرقام لا تدع مجالًا للشك في أن ما يحدث ليس تطويرًا حضاريًا كما تروّج الحكومة، بل هو بيع علني لممتلكات الشعب بأبخس الأثمان. 

تحذيرات الخبراء: كارثة اجتماعية وسياسية على الأبواب

خبراء التخطيط العمراني والاجتماع يؤكدون أن ما يحدث في مثلث ماسبيرو يمثل انحرافًا خطيرًا عن مفهوم التطوير الحضاري. الدكتور علي عبد الخالق، أستاذ التخطيط العمراني، يقول: “إزالة مجتمعات عمرانية مستقرة لصالح مشروعات استثمارية يخلق فجوة طبقية ويؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي الذي يميز وسط القاهرة منذ عقود”.

أما الخبيرة الاجتماعية د. نجلاء يوسف، فترى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة والتسرب من التعليم، موضحة أن تهجير الأسر إلى أطراف العاصمة بدون بدائل مناسبة يفاقم العزلة الاجتماعية ويضعف الترابط الأسري.

الخبير الاقتصادي إبراهيم سعد يحذر من أن هذه المشروعات، التي تُمنح لمستثمرين أجانب، تحرم الاقتصاد الوطني من عوائد ضخمة وتزيد من الاعتماد على التمويل الخارجي، ما يضع البلاد تحت رحمة الديون والشروط السياسية للدول المالكة لرؤوس الأموال.

وأخيرًا، أستاذ علم الاجتماع السياسي د. محمد كامل يؤكد أن ما يحدث في ماسبيرو ليس مجرد تطوير، بل هو هندسة اجتماعية تهدف إلى إقصاء الفقراء من قلب القاهرة لصالح طبقة رأسمالية محدودة، وهو ما قد يخلق احتقانًا شعبيًا متصاعدًا في السنوات المقبلة. 

مثلث ماسبيرو.. شاهد على جريمة اقتصادية ضد الفقراء

ما يجري في مثلث ماسبيرو ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل إقصاء الطبقات الفقيرة من قلب العاصمة لصالح تحالف المال والسلطة. الحكومة التي تتحدث عن “التطوير” تُهجر الأهالي وتفرّط في الأراضي لمستثمرين أجانب، في وقت تعجز فيه عن تحسين معيشة مواطنيها أو توفير سكن لائق بأسعار عادلة. والنتيجة: تهجير مقابل أرباح مليارية لشركات إماراتية ومصرية مرتبطة بالنظام، لتتحول القاهرة إلى مدينة للأثرياء فقط.

*حدائق على رفات الموتى إخلاء مقابر الأربعين وتحويلها لحديقة مركزية بالسويس

في خطوة أثارت موجة من الغضب والانتقادات، أعلن اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، في 27 أغسطس 2025، بدء إجراءات إخلاء مقابر الأربعين “الروض القديم”، ونقل رفات الموتى إلى مقابر جديدة بطريق “السويس-القاهرة”.

وبرر المحافظ هذا القرار بعدم صلاحية المقابر القديمة التي تحولت إلى خرابات وحظائر أغنام وأوكار للخارجين عن القانون، مشيرًا إلى قرب المنطقة من أبراج وضواحي سكنية وسط المدينة، وهو المبرر المستخدم لتحرير الأرض وتحويلها إلى حديقة مركزية لتحسين البيئة.

أصدر اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، قراراً ببدء إجراءات إخلاء مقابر حيّ الأربعين المعروفة محلياً بـ«الروض القديم» ونقل رفات المتوفين إلى «الروض الجديد» بطريق السويس – القاهرة، تمهيداً لتحويل أرض المقابر إلى «حديقة مركزية» تخدم سكان المدينة.

المحافظ برر القرار بسوء حالة المقابر وتحولها إلى بؤر للجريمة، واعتبر المساحة مناسبة لتحسين البيئة وتوفير متنفس عام.

الحديث عن «حديقة مركزية» يبدو سليماً على مستوى الخطاب الرسمي، لكن طرحه في سياق قَصري لإخراج مئات أو آلاف القبور من مواقع دفن تراثية واجتماعية يفتح الباب أمام قراءة أوسع: تحويل مساحات دفن إلى مشاريع عمرانية أو ترفيهية باتت نمطاً متكرراً في سنوات حكم النظام الحالي، حيث تُبرَّر عمليات الإخلاء بمبررات بيئية أو أمنية بينما تكون الفائدة الحقيقية لأطراف تخطيطية واستثمارية.

هذا النمط سبق أن أثار جدلاً في قضايا نقل رفات في القاهرة (قضية السيدة نفيسة والإمام الشافعي) وظهرت مطالب برلمانية تطالب بإيضاحات وطلبات إحاطة لدى مجلس النواب حول سرعة إخطار الأهالي وإجراءات التعامل مع الرفات. 

هل أرض مصر حقاً ضاقت؟

المحافظ يقول إن الأرض ستُحوَّل إلى مساحات خضراء لتحسين البيئة، لكن مؤشرات رسمية وإحصاءات عامة تُظهر أن الدولة تتعامل في نفس الفترة مع مشاريع استصلاح وطرح أراضٍ جديدة بكثافة.

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وأجهزة حكومية أعلنت عن مئات الآلاف من الأفدنة المستصلحة أو قيد التخصيص خلال العامين الأخيرين (تقارير تشير إلى قفزة في مساحات الأراضى المستصلحة تقارب 610 ألف فدان حتى أغسطس 2025).

وعلى مستوى المحافظة، تبلغ مساحة محافظة السويس الكُلية آلاف الكيلومترات مربعة، بينما المساحة المأهولة صغيرة نسبياً مقارنةً بالإجمالي.

هذه الأرقام تطرح سؤالاً مباشراً: هل كان لا بد من إفراغ مقابر بشرية قديمة بينما آلاف الأفدنة غير مستغلة متاحة لأغراض تخطيطية أخرى؟ 

أثر القرار الاجتماعي والنفسي على الأهالي

نقل رفات الأموات ليس عملية تقنية بحتة؛ إنه تهشيم لروابط اجتماعية وذكريات عائلية متجذرة منذ عقود، أهالي سويس يدفنون في الروض منذ الستينات بحسب تقارير محلية.

قرار الإخلاء يضع أسر المتوفين أمام مأزق عملي ونفسي: تحمل تكاليف النقل والإجراءات القانونية، والتعامل مع حساسية دينية وثقافية حول التعامل مع الرفات.

وفي تجارب سابقة بمحافظات أخرى سبقت احتجاجات ومطالبات رسمية وطالبين بإجراءات شفافة تضمن حق الأهالي وكرامة الموتى. 

خلفيات سياسية واقتصادية.. من يستفيد؟

تحويل المقابر إلى حديقة مركزية يتقاطع مع نماذج سياسات عمرانية تُقدّم على حساب فئات ضعيفة أو ذاكرة مجتمعية، هناك ثلاثة محركات محتملة تفسر ظهور مثل هذه القرارات:

1) السعي لتجميل المدن ورفع معدلات المبادرات البيئية الحكومية؛

2) تسريع مشاريع حضرية تخدم توسعات استثمارية أو عقارية؛

3) رغبة النظام في إظهار إنجازات رمزية (حدائق ومتنفسات) قبل جولات انتخابية أو زيارات رسمية.

هذا المزيج يجعل القرار أقل براءة مما يبدو. 

مطالب الاهالي؟

المطلوب حد أدنى من الضمانات والشفافية: إخطار مسبق طويل، جداول زمنية واضحة، تعويضات مالية مناسبة لمن لا يستطيعون النقل، إشراف ديني وصحي على عملية الانتقال، ومشاركة المجتمع المدنى المحلي في التخطيط للبدائل.

كذلك، ينبغي فحص خريطة الأراضي المحيطة للبحث عن أراضٍ بديلة غير مأهولة أو مستصلحة يمكن تخصيصها للمقابر أو للمشروعات الخضراء دون المساس بمواقع دفن قديمة تحوي ذاكرة مجتمعية. 

بين التنمية وحقوق الراقدين

لا أحد يعترض مبدئياً على زيادة المساحات الخضراء أو تحسين جودة الحياة في السويس، لكن التحضير لهذا النوع من المشاريع لا يمكن أن يتم عبر قرار إداري مفاجئ يمس رفات الأموات وكرامة الأهالي.

عندما تتحول «حديقة» إلى فرصة لتجاوز أهالي مدينة على حساب تاريخهم وحقوق ذويهم في دفن كريم، يصبح المشروع بيانياً عن اختيارات سياسية.

هل تنفق الدولة على مشاريع تخدم الناس فعلاً أم على ستوريهات تنموية تُصوَّر إعلامياً؟

إن لم تُرفق إجراءات واضحة وتعويضات شفافة ومشاركة مجتمعية حقيقية، فإن تحويل «الروض القديم» سيُسجَّل فصلاً آخر في سجل سياساتٍ تضع الأرض والصورة السياسية فوق كرامة المواطن والموتى على حد سواء.

*ارتفاع أسعار البيض أزمة الأسر المصرية المتكررة وسط إهمال حكومي

مع نهاية أغسطس 2025، شهدت السوق المصرية قفزات ملحوظة في أسعار البيض، رغم استقرار نسبي في الإنتاج وتراجع بعض تكاليف الإنتاج.
ما يثير الاستغراب والغضب في آنٍ، هو غياب أي تدخل فعلي من الحكومة رغم الأعداد الكبيرة للمستهلكين، وظهور شكاوى من تلاعب تجار السوق دون رادع.

ففي 28 أغسطس، أعلنت بوابة الأسعار التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء أن متوسط سعر كرتونة البيض ارتفع إلى 155.05 جنيهًا، بزيادة قدرها 9.54 جنيهًا عن اليوم السابق .

أما الأسعار التفصيلية فكانت كرتونة البيض الأحمر بـ148 جنيهًا جملة وتصل إلى المستهلك بـ158 جنيهًا، وبيض أبيض بـ143 جنيهًا جملة ويباع بـ153 جنيهًا. 

رئيس شعبة الدواجن: الغضب الرسمي من جشع السوق
في خضم هذه القفزات، عبّر الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن رفضه التام للارتفاعات غير المبررة.
وأكد في تتصريحات تلفزيونية أن الأسعار في المزرعة مرتفعة لكنها لا تبرر الفجوة الشاسعة مع الأسعار في السوق، مردّدًا أن السعر العادل يجب ألا يتجاوز 130 جنيهًا، وهو ما ينطبق على القيم التي شهدناها جملة في 27 أغسطس . 

غياب الحكومة ومؤسساتها الفاعلة
يرى الخبراء أن هذا الوضع يكشف عن فشل بنيوي للدولة: غياب الرقابة الحقيقية والمتابعة اليومية من وزارتي التموين أو التجارة الداخلية، ما أتاح للوسطاء ووكالات التوزيع رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.

وأضافوا أن انسداد قنوات الإصلاح؛ إذ لا توجد تسعيرات استرشادية أو آليات لضبط السوق أو مكافحة الاحتكار، رغم أنَّ إنتاج مصر السنوي من البيض (أكثر من 14 مليار بيضة وفق بيانات وزارة الزراعة) يغطي السوق المحلي

وفي النهاية فإن هذا الواقع صاخب بالأسئلة: كيف يُعقل أن تستقر الأسعار في المزرعة وتتفاجأ الأسرة بزيادات تصل إلى عشرات الجنيهات؟ المراقبة الحكومية تقتصر على التصريحات الإعلامية دون تنفيذ فعلّي، والذنب الأكبر يقع على الحكومة التي سمحت لهذه الفجوات أن تنمو دون أي عقاب أو مساءلة.

المواطن هو الضحية: وجبة ضرورية أصبحت عبئًا ماليًا إضافيًا، وسط غياب الدولة في دورها الأساسي لحماية المستهلك وتنظيم السوق.

السيسي عرقل ضربة عسكرية ضد سد النهضة لأثيوبيا في عهد الرئيس مرسي.. الخميس 28 أغسطس 2025م.. تعديلات قانون ذوي الإعاقة تفاقم معاناة المعاقين وتكرس التمييز

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*حملة لإطلاق المختفين قسريا .. وظهور 25 معتقلا بينهم فتاتان بنيابة التجمع

دشن مركز “الشهاب لحقوق الانسان” حملة بعنوان “المختفون قسرا.. احياء في الذاكرة” بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة جريمة الاخفاء القسري 30 اغسطس.

وقال المركز إن الاخفاء القسري  جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وفقًا للمواثيق الدولية، ويترتب عليها انتهاكات جسيمة مثل التعذيب والحرمان من المحاكمة العادلة، فضلا عن المعاناة المستمرة للأسر.

وأضافت أنه يتعرض مواطنون للاختفاء القسري، بالتوازي مع تقاعس مريب من النيابة العامة التي تنتهج سلوكا غريبا ومريبا لغلق أي شكوى أو بلاغ يقدم إليها في هذا الصدد.

واشارت إلى تأثر أسرة الشخص المختفي حيث تتعرض لتدهور الوضع المالي للأسرة وتهميشها اجتماعيا إذا كان الشخص المختفي هو المعيل الوحيد.

على الرغم من أن وزارة الداخلية المصرية تنفي احتجاز أي مواطن في أماكن غير معلومة ودون تحقيق، إلا أن الوقائع والأدلة توضح أن الاختفاء القسري بات وسيلة يستخدمها النظام الحالي متمثلا في وزارة الداخلية كاستراتيجية لبث الرعب بين أفراد المجتمع.

وأكد المركز أنه “ما زالت السلطات تمارس عمليات الإخفاء القسري في ظل سياسة الإفلات من العقاب المنيعة نتيجة غياب المحاسبة والمساءلة لأي شخص داخل المنظومة الأمنية الذين قدمت البلاغات ضدهم”.

وحذرت من أن “مصير من يتعرضون للإخفاء القسري يبقى مجهولاً عن أهاليهم وأولادهم وحتى جهات التحقيق والإدانة الرسمية مثل النائب العام والنيابة العامة والقضاء، لافتة إلى تعرض المختفي قسرياً للتعذيب الشديد وإلصاق التهم، وربما يصل الأمر للتهديد بالقتل أو قتل البعض منهم خارج القانون أو الخوف من التعرض للقتل والمصير المجهول. 

وشددت على أنها وثقت مقتل 65 مصرياً خارج نطاق القانون من المختفين قسرياً، وزعمت الحكومة المصرية بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات أو أنهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية أو ما شابه.

وحذرت من أنه لا يقتصر الشعور بالخوف وانعدام الأمن الناتجين عن الاختفاء القسري على أقارب الضحايا فقط، بل يطال المجتمع المصري بمختلف طوائفه واختلافاته الفكرية والسياسية بل يُستخدم الإخفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمع ؛ فالشعور بانعدام الأمن الذي يتولد عن هذه الممارسة لا يقتصر على المختفي بل يتعدى أثره إلى المدافعين عن حقوق الإنسان وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامين.

ظهور 25 مختفٍ قسريا

وظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا 25 من المختفين قسريا بينهم فتاتان، أثناء التحقيق معهم بعد اخفائهم لفترات متباينة وهم :

1. آلاء محمد عبد الغني محمد علام
2. عبير عبد النبي محمد حسنين
3. أحمد أحمد محمد غانم
4. أحمد شرف الدين محمود علي حسين
5. أحمد شعبان محمد قاسم
6. إسلام أشرف السيد محمد
7. جمعة أحمد جمعة علي
8. حسام أحمد حسيني محمد مرسي 
9. رجب إبراهيم حسنين إبراهيم
10. عادل فهمي أبو المجد موسى
11. عاصم سمير إبراهيم علي
12. عاصم محمد محمود حسن
13. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم زاهر
14. عبد الستار إبراهيم عبد الستار مهران
15. عبد اللطيف محمد عبد القادر حسن
16. عبد الله إدريس أحمد بكر
17. علاء عبد المنعم عبد الله الدفرني
18. عمر محمد مصباح أحمد مصباح
19. ماجد عجمي عبد الرازق عبد العال
20. محمد أحمد إبراهيم الدهشان
21. محمد تهامي عبد المطلب محمد الديب 
22. محمد ربيع معوض عبد الحفيظ
23. محمد عبد الحميد صلاح الشموتي
24. مصطفى محمود عبد الفتاح أحمد
25. منصور محمد منصور إبراهيم حسن

وكان فولكر تورك رئيس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات المصرية قد دعا الثلاثاء إلى وضع حد للممارسة التي تسمح باحتجاز منتقدي الحكومة بشكل تعسفي ولفترات طويلة، حتى بعد قضاء فترة عقوبتهم أو استكمال الحد الأقصى من الاحتجاز السابق للمحاكمة.

قال تورك: “يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفا لممارستهم حرياتهم الأساسية أو للدفاع عن حقوق الإنسان فورا”. “من المهم للغاية أن تكفل السلطات المصرية عدم استخدام الإجراءات القانونية، وخاصة تطبيق مكافحة الإرهاب أو القوانين الجنائية الأخرى، لمعاقبة الناس على ممارسة حقوقهم الإنسانية الأساسية

*ثاني رجل أعمال خلال أيام استشهاد المهندس السيد عبدالله عطوه بسجن العاشر من رمضان

أعلنت مصادر حقوقية عن ارتقاء رجل أعمال جديد في سجون عبدالفتاح السيسي شهيدا، وهو المعتقل المهندس السيد عبدالله عطوه في سجن العاشر من رمضان منذ أيام نتيجة الإهمال الطبي.

وقال مصدر حقوقي إن المعتقل من قرية كفور نجم – مركز الإبراهيمية – محافظة الشرقية، واعتُقل عام 2013، وكان مهندسًا مدنيًا ورجل أعمال، ونقل اليوم إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق.

وقبل 4 ايام وخلال اغسطس الجاري، توفي المعتقل مُحَرَّم فُؤَاد عَلِي عَزَب (50 عامًا) – المقيم في حي البساتين بالقاهرة، صاحب مصنع رخام بمنطقة شق الثعبان، ومن قرية دمنهور الوحش، مركز زفتى، محافظة الغربية.

واعتقل محرم فؤاد من منزله في حي البساتين يوم الأربعاء 19 أغسطس 2025، وأُعلن عن وفاته في اليوم التالي الخميس 20 أغسطس 2025، حيث تسلّم أهله جثمانه في فجر الخميس عند الساعة الثانية والنصف صباحًا.

وفي 16 أغسطس أعلن حقوقيون استشهاد الشيخ علي حسن عامر أبو طالب، عن عمرٍ ناهز 75 عامًا، وهو إمام مسجد عثمان بكرداسة، ومدرِّس بالمعاش، من شارع الروضة بكرداسة.

وكان الشيخ معتقلًا منذ 14 أغسطس 2013، في ما عُرِف بـ “أحداث قسم شرطة كرداسة”، وارتقى إلى ربه الجمعة 15 أغسطس 2025 في محبسه بسجن وادي النطرون. 

كما توفى المعتقل تامر حسني عبدالحميد دسوقي، 56 عامًا، صاحب مغسلة “دراي كلين” من منطقة العجوزة – المهندسين بمحافظة الجيزة، والمحبوس منذ منتصف عام 2014 على خلفية حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 581 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، تحت رقم 250 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم “خلية الجيزة”.

 وكان تامر حسني يعاني من مشاكل خطيرة في القلب، بانخفاض كفاءة القلب إلى 20%، إضافةً إلى مضاعفات شديدة لمرض السكري. ورغم تدهور حالته الصحية منذ فترة طويلة وتوصية طبيب السجن بضرورة نقله للمستشفى الخارجي، إلا أنه لم يتلقَّ الرعاية اللازمة، ما أدى لوفاته يوم الاثنين 11 أغسطس داخل سجن ليمان المنيا.

وتوفي “الدكتور عاطف محمود زغلول”، في 8 أغسطس وكان يعمل طبيب أطفال بمدينة أبو كبير – محافظة الشرقية، عن عمر يناهز 50 عامًا (تقريبًا)، داخل محبسه بمركز شرطة أبو كبير بتهمة جنحة حيازة منشورات مركز شرطة أبوكبير.
وكان الدكتور عاطف يعاني من مشاكل بالقلب، وأجرى سابقًا عمليات تركيب دعامات، وقد تدهورت حالته الصحية منذ يومين، فتم نقله إلى المستشفى، حيث وافته المنية

وفي 5 أغسطس نعى رواد مواقع التواصل الأستاذ الدكتور ناجي علي البرنس أستاذ جراحة الفم والفكين بكلية طب الأسنان – جامعة الإسكندرية،

عن عمر ناهز 69 عامًا، والذي وافته المنية داخل محبسه في سجن بدر 3، بعد ثلاث سنوات من الاعتقال.

ود. ناجي شقيق الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية السابق، والمعتقل منذ أكثر من 12 عامًا.

أخبار حقوقية

وعلى الصعيد الحقوقي، اعتقلت قوات أمن الانقلاب بقسم شرطة مشتول السوق باعتقال المواطن أحمد حسام مشعل وبعد التحقيق معه في نيابة مشتول قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه قسم شرطة مشتول السوق.

وأمام نيابة قسم أول العاشر من رمضان دورت 3 معتقلين بعد اختفائهم قسريًا لمدة 70 يومًا، وهم:

• رضا السيد عبد العال قرطام
• محمد حلمي عبد الستار الصياد
• محمود محمد محمد الفضالي

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعهم بمعسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

*السيسي عرقل ضربة عسكرية ضد سد النهضة لأثيوبيا في عهد الرئيس مرسي

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن وثائق غربية، أن وزير الدفاع المصري آنذاك عبد الفتاح السيسي عارض بشدة أي عمل عسكري ضد إثيوبيا خلال فترة حكم الرئيس الدكتور محمد مرسي، رغم التهديدات الخطيرة التي شكّلها بناء سد النهضة على الأمن المائي المصري.

هذه الفضيحة تعيد فتح ملف خيانة السيسي للقضية الأهم في تاريخ مصر، وتؤكد أن ما فعله لم يكن حرصًا على السلام، بل خطة محكمة لضمان انقلابه العسكري عام 2013. 

الوثائق تكشف المستور: رفض عسكري لصالح الطموحات السياسية
الوثائق التي جرى تسريبها توضح أن أجهزة سيادية طرحت خيارات عسكرية محدودة لردع أديس أبابا عن المضي في بناء السد، بعد فشل المفاوضات الدبلوماسية.
لكن المفاجأة كانت رفض السيسي القاطع لهذه الضربة، بحجة أن “التصعيد قد يهدد استقرار مصر الداخلي”.

مصدر سياسي غربي أشار في التقرير إلى أن رفض السيسي لم يكن بريئًا، بل جاء في سياق الترتيب لمرحلة ما بعد مرسي، حيث كان يخشى أن يؤدي نجاح ضربة عسكرية ضد السد إلى تعزيز شعبية الرئيس المنتخب، وبالتالي إفشال أي تحركات انقلابية.

الخبير الاستراتيجي عادل سليمان صرح في تعليق مثير: “لو كانت مصر وجهت ضربة للسد في عهد مرسي لكانت غيرت مسار الأزمة بالكامل.. لكن السيسي ضحّى بمياه مصر ليشتري لحظة انقلابه”. 

حماية السد مقابل تسليم النيل.. جريمة لا تسقط بالتقادم
اليوم، وبعد مرور أكثر من عقد على تلك اللحظة، يبدو واضحًا أن السيسي اختار حماية السد على حماية النيل.
النتيجة أمام الجميع: إثيوبيا تحتفل بملء السد وتشغيله، ومصر تواجه أزمة مياه خانقة جعلت النظام يلجأ إلى سياسات مهينة مثل تركيب ملايين العدادات مسبقة الدفع للمياه وفرض رسوم خيالية على المصانع والمواطنين.

النائب السابق حمدين عبد الغفار قال :”من رفض الضربة العسكرية في 2013 هو نفسه من يطلب من المصريين اليوم شرب مياه الصرف المعالجة.. إنها خيانة كاملة”.

بينما أكد الناشط وائل الغمري: “السيسي لم يفرّط في النيل صدفة.. لقد خطط لذلك من البداية ليسهل على إسرائيل وأمريكا ابتزازه بعد الانقلاب” 

خبراء يحمّلون السيسي المسؤولية: كان يمكن منع الكارثة
الخبير في شؤون حوض النيل الدكتور محمد حافظ أوضح أن: “الضربة الاستباقية لم تكن خيارًا جنونيًا كما يروّج النظام.. بل كانت ضرورة استراتيجية قبل اكتمال بناء السد”.

وأضافت الباحثة السياسية د. عزة سليمان: “السيسي لعب أخطر دور في تاريخ مصر الحديث.. لم يكتفِ بحماية السد بل ساهم في تعطيل أي تحرك وطني حقيقي لحماية النيل”.

الناشط أحمد البقري كتب:”كل قطرة مياه ضاعت بسبب صفقة السيسي مع إثيوبيا.. النيل ثمن الانقلاب”.

في حين علّقت الصحفية نجلاء بدر:”منع الضربة العسكرية لم يكن رأفة بل تواطؤًا متعمدًا.. الآن ندفع الثمن عطشًا”. 

من المستفيد؟
إثيوبيا تضحك في العلن، والسيسي يواصل تحميل المصريين تكلفة فشله التاريخي.
الحقيقة المرة أن خيانة النيل بدأت قبل الانقلاب بسنوات، يوم قرر السيسي أن السد الإثيوبي أهم من سيادة مصر، لأنه كان الطريق المضمون للوصول إلى السلطة.

السؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل سيحاسب الشعب من باع نيله بدم بارد؟ أم سنظل نعيش على وقع الأزمات التي صنعها خائن واحد؟

ينسق مع الاحتلال

*بعد تداول “وثيقة تعارف مع قبائل سيناء” هل تجهز المخابرات لإدارة السيسي قطاع غزة؟

يحشد المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي قواته دون قلق من الكيان الصهيوني بل وبدعاية للصداقة بين السيسي ونتنياهو وهو ما كان متوقعا من مراقبين أن القوات تستعد لأحد أمرين وكليهما شر مطلق إما لدخول غزة خدمه للصهاينة وتنفيذ مخطط نتنياهو بإدارة دولة عربية للقطاع وإما سحق من يفكر من الفلسطينيين في دخول سيناء.

وفي كلتا الحالتين يطمح السيسي للسيطرة على حكم غزة كما أشار نتنياهو إلى أن دوله عربيه هي من تقوم بإدارة القطاع مع أبو مازن العميل.

وهو ما أشار إلى جزئيات منه منصة جروك  @grok  من أن “الجيش المصري يعزز تواجده العسكري في سيناء، مما يُعتبر مخالفة لاتفاق السلام مع إسرائيل عام 1979 الذي يحد من عدد القوات هناك. تقارير حديثة تشير إلى نشر نحو 40 ألف جندي بسبب مخاوف من نزوح فلسطينيين من غزة، مع تنسيق جزئي مع إسرائيل رغم بعض الشكاوى“.

https://x.com/grok/status/1960426794663993722

وجاء ذلك التحرك مع الدعاية برفض حكومة السيسي استمرار الجرائم الإسرائيلية داخل قطاع غزة وعرقلة نفاذ المساعدات ما أدى إلى تدهور كارثي غير مسبوق للوضع الإنساني في غزة بحسب ما قاله بدر عبدالعاطي وزير خارجية السيسي الثلاثاء 26 أغسطس.

ودعا عبدالعاطي إلى “ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوضع حد للممارسات الإسرائيلية الخطيرة والتدخل لوقف الحرب على غزة”؟!

وتعليقا من حملة باطل @batelsegnmasr على تصريحات عبدالعاطي تساءلت “ولما الغضب لغزة واجب ومشروع ليه نظام السيسي اللي أنت منه مانع أي مظاهرات لدعم غزة وبيعتقل أي حد بيتضامن معاهم، ومنع قافلة الصمود تروح معبر رفح لتوجيه الغضب تجاه الاحتلال؟ كلامكم مباقش له قيمة والشعب خلاص عرف خيانتكم ومش هتضحكوا عليه بالتصريحات“.

السياسي طارق الزمر قال إنه بعد 12 عامًا من حكم السيسي كان الشعار “تطبيع وحصار للأشقاء” حيث فتحت السلطة قلبها للعدو الصهيوني، وأغلقت معبر رفح في وجه أهل غزة. دعمت حصار الشعب الفلسطيني، وشاركت في مشاريع إقليمية تخدم الاحتلال وتُجهض المقاومة.

وقبل يومين كتبت الناشطة السيناوية منى الزملوط عبر حسابها على منصة إكس: “مصر عامله حملة توزيع مساعدات عن طريق كبار العائلات في غزه والتابعين لهم بطريقة تسجيل نظامية مبنيه علي نظام معلوماتي وده حصل في سيناء من قبل تحت اسم وثيقة تعارف. كذلك المرحلة القادمة في احتمالية ٨٠% تخرج وقفه في غزه بصور السيسي تطالب الجيش المصري بدخول غزه”.

https://x.com/manoooolita/status/1957356851584208938/photo/1

https://x.com/MonaZamlout/status/1957159012681843006

ووثيقة التعارف التي عرفها المصريون كانت لدخول شرم الشيخ من جهاز أمن الدولة في عهد المخلوع مبارك. ولكنه لم يعرفها حيال تدفق آلاف “الاسرائيليين” إلى سيناء وسمح لهم بتنظيم مهرجانات “اسرائيلية” في فنادق القوات المسلحة في طابا وفي ذكرى تحريرها.

السيناوي الشاعر ابو زيد جابر @zydjabr64690 كتب ملمحا لدور غير برئ في غزة:

اتمرجلي   يارجاجيل   مصر   وتستري

من ثوب الانصار  لبس  العز  والمرجلة

لاترتضي شي بحكم السيسي السمسري

ذي  خان  حكم  البلد  والدين  والقبيلة

ياشعب مصر الأبي طفل اهل  غزة بري

ماذمب  غزة  وما  ذمب  اهلها  المهملة

والكفر لاحتل غزة ياهل  مصر احذري

هو   بايوجه   سواكم   حقة   البوصلة

واللي  يبيع  المخوة   والعدوا   يشتري

يبتاع بالرخص ثمن ويموت في  مزبلة

يامصر لاعد بقا  فيش  ذرة   انسانية

فكي حصار أرض غزة ونقذي  شعبها

ذي   مافزع  لجلها    حتا  ربع   ثانية

بايطعم اهوال يوم الحشر من   سبها

التأهب لمن.؟

وقال موقع ميدل إيست آي البريطاني نقلاً عن مسئول عسكري مصري إن الجيش المصري في “أعلى حالة تأهب شهدناها منذ سنوات” في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لاحتلال غزة. وقال الموقع البريطاني إن مصر نشرت قوات إضافية على طول الحدود مع غزة وسط مخاوف متزايدة من أن الاحتلال الإسرائيلي المخطط للقطاع قد يدفع الفلسطينيين إلى شمال سيناء، وذلك وفقاً لما ذكره مصدر عسكري كبير.

 وقال المسئول العسكري المصري إنه تم نشر حوالي 40 ألف جندي الآن في شمال سيناء، وهو ما يقرب من ضعف العدد المسموح به بموجب معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979. وقال المصدر: “الجيش المصري في أعلى حالة تأهب شهدناها منذ سنوات”.

وأضاف أن هذا جاء بعد “أوامر مباشرة من السيسي بصفته القائد الأعلى، عقب اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي”. وقال إن إسرائيل تريد تفكيك حماس في غزة وإجبار أعداد كبيرة من الفلسطينيين على الخروج، وهو موقف ترفضه مصر.

عنترية فارغة
ومن جانب آخر، قال اللواء أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان، لقناة “روسيا اليوم” إن الجيش المصري حرص على إيصال “رسالة قوية وواضحة” للجميع، وعلى رأسهم إسرائيل، وذلك خلال تنفيذ المرحلة الرئيسية من تمرين مراكز القيادة الاستراتيجي التخصصي الذي تشرف عليه هيئة الاستخبارات العسكرية.

 وأوضح المسئول العسكري أن الرسالة التي أراد الجيش المصري إيصالها تؤكد أن الاستخبارات العسكرية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للقوات المسلحة، تتابع عن كثب كل المخططات التي تستهدف البلاد وتضع الخطط اللازمة للتعامل معها فور ظهورها.

وأضاف كبير في حديثه لـ ”روسيا اليوم” أن هذا النوع من المشاريع يُنفّذ عادة بمشاركة جميع أجهزة وفروع القوات المسلحة، لكن هذه المرة الأولى التي يُعلَن فيها أن جهاز الاستخبارات العسكرية هو الجهة الرئيسية المنفذة، معتبراً ذلك رسالة في حد ذاته إلى الجانب الإسرائيلي، خاصة في ظل التصريحات غير المسئولة الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 وأكد رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية المصري التزام القيادة العامة للقوات المسلحة بدعم الجهاز بجميع القدرات التكنولوجية والموارد المطلوبة، بما يضمن استمرار عمليات الرصد وتحقيق الجاهزية الكاملة “للرد الفوري على أي اعتداء”، فضلاً عن قدرة القوات المسلحة المصرية على “التصدي بكفاءة عالية لأي تهديد يمس الأمن القومي المصري”.

https://x.com/HMichlaf11729/status/1960354290607743067

تصريح بلا رد

إلا أن تصريح هيئة البث “الإسرائيلية” افرغ تصريح السيد اللواء لـ”روسيا اليوم” من مضمونه فضلا عن أنه جاء بلا رد من القوات المسلحة في مصر أو متحدث السيسي حيث قالت “الهيئة “: “مصر بدأت إرسال تعزيزات عسكرية مؤخرا إلى شمالي سيناء في إطار استعدادها لحملة “مركبات جدعون2” وخشيتها من تدفق فلسطينيين عبر الحدود”
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية عن متحدث باسم الجيش: “دخول أي قدرات عسكرية لسيناء يتم بالتنسيق مع الجيش والقيادة السياسية“.

وأشارت إلى أن تعزيز مصر قوات جيشها الفترة الأخيرة في شمال سيناء قرب الحدود تزامنا مع توسيع الحرب  وبالتنسيق مع “إسرائيل” وفقا لاتفاق السلام بين البلدين.!!

*كارثة نقص الأدوية تضرب الصيدليات.. أدوية الأطفال والزهايمر والقلب تختفي وهيئة الشراء الموحد المسئول الأول

تشهد مصر واحدة من أخطر أزمات الدواء في تاريخها الحديث، مع نقص حاد في أدوية حيوية مثل أدوية الأطفال، والزهايمر، وأمراض القلب، وضغط الدم، بالإضافة إلى أدوية الأورام والمضادات الحيوية الأساسية.
الأزمة دفعت الأطباء والصيادلة والمرضى لإطلاق استغاثات عاجلة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، محذرين من كارثة إنسانية إذا استمر الوضع على ما هو عليه. 

أصوات الاستغاثة تتصاعد: “أين الدواء؟”
مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بمقاطع فيديو وتدوينات توثق حجم المأساة.
صيادلة يصورون أرففًا فارغة، وأطباء يشرحون خطورة توقف العلاج على حياة المرضى، فيما يطلق الأهالي صرخات استغاثة لإنقاذ أطفالهم.

وسم #أين_الدواء تصدّر تويتر في مصر، حيث شارك الآلاف قصصهم عن البحث عن الدواء في كل المحافظات بلا جدوى. إحدى التغريدات قالت: “مش لاقيين دوا الزهايمر لوالدنا من شهرين.. ووزارة الصحة بتقول الوضع تحت السيطرة!”.

وعلق أيمن ” الشعب بيسأل رءيس الوزراء فالفلوس فين ويحب محاسبة الحكومة الفاشلة والفاسدة و نشكر السيسى الفاشل على افلاس مصر و الشعب المصري وشريط الدواء 8 جنيه لان 57 جنيه”.
https://x.com/aymanmesiha/status/1958752542382289350

بينما دوّن ناشط آخر: “هيئة الشراء الموحد اللي ماسكها لواء مش هتجيب غير الاحتكار والانهيار.. الناس بتموت”.
https://youtu.be/pV_6KGYQwqs

إحدى التدوينات المؤثرة كتبها والد طفل مريض بالقلب:”دواء ابني مش لاقيه بقاله أسبوعين.. المستشفى قالت لي هات من بره.. والبره فاضي!”
https://youtu.be/_Z8vTBT9VA0

أما مقطع فيديو انتشر بشكل واسع، فأظهر صيدليًا في القاهرة يفتح درج الصيدلية ليظهر خلوه تمامًا من أدوية الضغط والقلب، مؤكداً: “دي أدوية حياة أو موت.. والناس بتموت بسبب نقص الدوا”.
https://youtu.be/mYKER2zfqPM 

أطباء يحذرون من وفيات جماعية

الطبيب محمود عادل، استشاري القلب، حذّر قائلاً: “تأخير جرعة دواء مريض قلب أو زهايمر مش رفاهية.. ده معناه مضاعفات خطيرة أو وفاة”.

وأضافت الدكتورة هبة السيد، طبيبة أطفال: “الرضع في خطر.. فيتامينات وأدوية أساسية اختفت من السوق تمامًا، والحكومة مش شايفة”. 

أين الخلل؟ أصابع الاتهام تتجه إلى هيئة الشراء الموحد
وسط هذه الفوضى، تتجه الأنظار إلى هيئة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، التي تأسست قبل سنوات لتكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء الأدوية للمستشفيات الحكومية والمراكز الصحية.
الهيئة التي يرأسها اللواء بهاء الدين زيدان، أحد المقربين من النظام، تواجه اتهامات مباشرة بالتسبب في الأزمة.

الخبراء يؤكدون أن احتكار الهيئة لعمليات الاستيراد والمناقصات حرم السوق من المرونة، وأدى لتأخر التعاقدات مع الشركات العالمية، فضلًا عن اتهامات بالبيروقراطية والفساد في إدارة المناقصات.

الخبير الدوائي محمد العريان قال في تصريحات صحفية: “إلغاء دور الشركات الخاصة ووضع كل الصلاحيات في يد جهة واحدة عسكرية أضعف القدرة على توفير الدواء في الوقت المناسب”. 

التضخم والدولار.. أسباب إضافية لكن ليست المبرر الوحيد
صحيح أن أزمة الدولار وارتفاع سعر العملة الأجنبية أثرت على الاستيراد، لكن خبراء يشيرون إلى أن الدول الأخرى التي تمر بنفس الظروف لم تصل إلى هذا المستوى من الانهيار في سوق الدواء.

الحقوقي خالد علي كتب على فيسبوك: “الأزمة مش في الدولار بس.. الأزمة في الاحتكار وسوء الإدارة.. المواطن بيدفع تمن فساد المنظومة”. 

أزمة تهدد الأمن الصحي للمصريين
الأزمة لم تعد مجرد أزمة دواء، بل أزمة نظام كامل في إدارة القطاع الصحي.
وبينما يبرر المسؤولون الأمر بالدولار والأوضاع العالمية، الحقيقة أن سوء التخطيط والاحتكار وانعدام الشفافية حول دور هيئة الشراء الموحد هي الأسباب الرئيسية لهذه الكارثة.

إذا استمر هذا النهج، فإن مصر مهددة بانهيار المنظومة الدوائية تمامًا، وبأرواح تُزهق كل يوم في صمت.

 

* تعديلات قانون ذوي الإعاقة تفاقم معاناة المعاقين وتكرس التمييز

أثار قرار مجلس الوزراء، الأخير بتعديل عدد من مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موجة من الجدل والانتقادات الحقوقية، وسط تحذيرات من أن التعديلات المقترحة قد تمثل “تراجعًا خطيرًا” عن الالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية، وتعيد التعامل مع هذه الفئة من منظور “العجز الطبي” بدلًا من المنظور الحقوقي القائم على الكرامة والمساواة.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية كانت في مقدمة المعترضين، إذ أكدت أن التغييرات المقترحة تعكس رؤية تقليدية تختزل الأشخاص ذوي الإعاقة في “قصور جسدي أو ذهني” بدلًا من التعامل معهم كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع. 

تعديلات مثيرة للجدل
في 13 أغسطس الجاري، وافق مجلس الوزراء على تعديل أربع مواد رئيسية من القانون، وذلك بزعم مواجهة التلاعب المتزايد في ملفات سيارات ذوي الإعاقة المعفاة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة. وشملت التعديلات:

• وضع تعريف جديد للشخص ذي الإعاقة.
• تعديل شروط استحقاق السيارة أو وسيلة النقل الفردية.
• إطالة فترة الحظر على استبدال السيارات المعفاة.
• تشديد العقوبات على تزوير أو استخدام بطاقات الخدمات المتكاملة.

لكن أكثر النقاط إثارة للجدل كان إدخال مصطلح “العاهة طويلة الأجل” في تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة، بدلًا من الصياغة السابقة التي استخدمت لفظ “قصور أو خلل كلي أو جزئي”. 

اعتراضات على استخدام مصطلح “عاهة”
هذا التغيير اللفظي أثار غضب قطاعات واسعة من المجتمع المدني. فبحسب المبادرة المصرية، فإن استخدام لفظ “عاهة” يختزل الإنسان في إعاقته ويؤثر سلبًا على صورته أمام المجتمع، كما يترتب عليه تقليص عدد المستفيدين من الخدمات الحكومية في مجالات الصحة والتعليم والعمل والمواصلات.

المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بدوره أقر بوجود جدل واسع حول المصطلح الجديد، موضحًا أن استخدامه جاء نتيجة “ترجمة حرفية” من الاتفاقية الدولية، لكنه ليس متوافقًا مع الصياغات القانونية المعتمدة محليًا، مشددًا على تمسكه باستمرار استخدام مصطلح “قصور”، وأكد المجلس أنه سيخضع التعديلات للمراجعة وفق اختصاصاته المنصوص عليها في القانون. 

شروط أكثر تقييدًا
إلى جانب الجدل اللغوي، انتقدت المبادرة المصرية تشديد الشروط الخاصة بحق الحصول على سيارات معفاة من الجمارك.
إذ رفعت التعديلات مدة الاستفادة من سيارة واحدة إلى 15 عامًا بدلًا من 5 سنوات، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية مدة طويلة تُصعّب استبدال السيارات عند تعرضها للتلف.

كما تضمنت التعديلات إضافة شروط جديدة تستبعد بعض الفئات من الاستفادة، من بينهم المستفيدون من الضمان الاجتماعي، الأمر الذي وصفته المبادرة بأنه إقصاء مباشر لفئات هشة تحتاج بالفعل إلى هذه الامتيازات.

وكان رئيس وزراء السيسي الدكتور مصطفى مدبولي قد أعلن في يوليو الماضي وقفًا مؤقتًا لاستيراد سيارات ذوي الإعاقة، مبررًا القرار بتزايد التجاوزات في المنظومة، حيث يستغل بعض الأفراد أسماء ذوي الإعاقة لاستيراد سيارات معفاة ثم بيعها لآخرين. 

تغليظ العقوبات محل انتقاد
لم يتوقف الجدل عند التعريف والشروط، بل امتد إلى العقوبات التي نصت عليها التعديلات.
فقد وصلت العقوبة المقترحة لتزوير بطاقات الخدمات المتكاملة إلى السجن عشر سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، مع مساواة المزوِّر بمن يقدم بيانات غير صحيحة.

المبادرة المصرية وصفت هذه الصياغة بأنها “سياسة عقابية مشوهة” لا تعالج جذور المشكلة، بل تكتفي بالحلول الزجرية، مطالبة الحكومة بفتح حوار شامل مع ممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة لإيجاد حلول واقعية تُراعي احتياجاتهم وتضمن حقوقهم. 

أرقام وإحصاءات
وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة نحو 11% من السكان في مصر (إحصاء 2022).
وتؤكد منظمات حقوقية أن هذه النسبة الكبيرة تقتضي من الدولة تبني سياسات داعمة للدمج والتمكين بدلًا من التضييق وسنّ القوانين التي قد تُكرس التمييز.

 

*مسلسل التوريث..أبناء القضاة يستحوذون على أكثر من ثلث تعيينات مجلس الدولة بقرار من السيسي

أثار القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025، الصادر عن عبد الفتاح السيسي، جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية، بعدما تبيّن أنّ أبناء القضاة والمستشارين وأقاربهم استحوذوا على نسبة تقارب 34% من إجمالي التعيينات الجديدة بمجلس الدولة، وفقاً لوثائق رسمية مسرّبة.

القرار الذي شمل تعيين 207 من خريجي دفعتي 2020 و2021 من كليات الحقوق والشريعة والقانون، جاء استكمالاً لنمط طالما أثار انتقادات محلية ودولية، وهو ما يُعرف إعلامياً بـ”توريث القضاء”، حيث تذهب النسبة الأكبر من المناصب الحساسة إلى أبناء النخبة القضائية، على حساب أبناء الطبقات الوسطى والدنيا الذين قد يتمتعون بكفاءات أكاديمية متقدمة ولكن تُغلق الأبواب أمامهم. 

أسماء بارزة تكشف “سلالات قضائية”
المستندات الرسمية كشفت أنّ القائمة ضمت أبناء وبنات قضاة بارزين ونواب لرؤساء مجلس الدولة وهيئات قضائية عليا. ففي دفعة 2020 – التي اقتصرت على 12 معيناً – برز اسم أحمد نجل المستشار عوض علي عوض الملهطاني نائب رئيس مجلس الدولة، وعلي نجل المستشار منصور محمد عبده منصور نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

أما دفعة 2021 فشهدت حضوراً أوسع، من بينهم:

• أماني نجلة المستشار يحيى مصطفى محجوب الحوفي نائب رئيس مجلس الدولة.
• محمد نجل المستشار أيمن عبدالحي قورة، الرئيس بمحكمة الاستئناف.
• فرح شقيقة المستشار زياد شريف عبد الستار محمد أبو زيد القاضي بمجلس الدولة.
• محمود نجل المستشار رشاد بدوي رشوان نائب رئيس مجلس الدولة، الذي سبقت له تعيينات أخرى لأبناء العائلة.
• نوران وأميرة ابنتا المستشار سامي رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة، في سابقة مثيرة بتعيين شقيقتين في الدفعة ذاتها.

كما شمل القرار تعيين يوسف، نجل اللواء حسن عبد المنعم الفحيل، أحد قيادات الشرطة الذين أُبعدوا عقب ثورة يناير 2011 قبل أن يعود للخدمة لاحقاً بحكم قضائي، وهو ما اعتبره مراقبون رسالة سياسية تؤكد عودة نفوذ رموز الأجهزة الأمنية داخل مفاصل الدولة. 

جدل متجدد حول “العدالة الاجتماعية”
القرار لم يمر مرور الكرام، إذ اعتبر حقوقيون أن النسبة المرتفعة من أبناء القضاة تعكس استمرار النهج القديم في توزيع المناصب، بما يرسخ فكرة “السلالات القضائية”.

ورأى خبراء أن تكافؤ الفرص، المنصوص عليه دستورياً، يتعرض لتشويه متكرر عبر هذه التعيينات التي تجعل الوصول إلى القضاء حكراً على فئة بعينها.

وأشار ناشطون إلى أنّ بعض العائلات القضائية بات لها أكثر من فرد في دفعات متقاربة، ما يجعل المؤسسات القضائية تبدو وكأنها “نظام مغلق” لا يقبل سوى أبنائه، على غرار توريث المناصب في السياسة والاقتصاد. 

خلفية تاريخية
ملف “توريث القضاء” ليس جديداً على المشهد المصري، إذ برز منذ مطلع الألفية الثالثة مع اتهامات متكررة للمؤسسات القضائية بإقصاء الكفاءات من خارج دوائر النخبة.
واشتعل الجدل عام 2015 مع أزمة تعيينات النيابة العامة والنيابة الإدارية، عندما تقدّم مئات الخريجين المتفوقين بطعون بعد استبعادهم لصالح أبناء القضاة.

ورغم تعهد الجهات الرسمية مراراً باعتماد معايير موضوعية، إلا أن كل دفعة جديدة تؤكد – بحسب مراقبين – أن الثقة العائلية لا تزال معياراً خفياً يحكم مسار التعيينات، في ظل غياب آليات شفافة للمنافسة.

*القاهرة عاصمة الأثرياء في شمال إفريقيا ثروات طائلة وجوع شعبي

أظهرت أحدث بيانات شركة الاستشارات Henley & Partners  في تقرير «Africa Wealth Report 2025» أنّ مصر تضم حوالى 14,800 مليونير مقيم، وفي تصنيف المدن تُعتبر القاهرة من أغنى مدن شمال إفريقيا بعدد كبير من أصحاب الثروة الكبرى.

التقرير القارَن صدر بتاريخ 26 أغسطس 2025 ويضع مصر في المرتبة الثانية قارياً من حيث عدد أصحاب الملايين. 

كم مليارديراً يملكهم البلد؟

قوائم الأثرياء العالمية تُظهر أيضاً وجود عدد من المليارديرات المصريين ذوي الأصول المقيمة أو الجنسية المصرية؛ مجلة فوربس سجلت بقاء عدد من الأسماء المصرية في قائمة الأغنياء لعام 2025، مع تباين في التقديرات الإجمالية لقيمة ثرواتهم.

هذا التراكم القليل من أصحاب المليارات يقف على قمة هرم غني بينما الملايين تحت ضغط ارتفاع الأسعار وتآكل الدخول. 

أين هذه المليارات وكيف حصلوا عليها؟

العوامل الرئيسة التي فسرتها دراسات وتحليلات اقتصادية وسياسية تتضمن:

• رأسمالية دولة – عسكرية ومشروعات كبرى: منذ وصول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للسلطة، اتسعت مشاركة الجيش والدولة في مشاريع بنية تحتية ضخمة (مثل العاصمة الإدارية ومشروعات قناة السويس والمجمعات العقارية)، وهي مشاريع جذبت عقوداً وتخصيصات لشركات قريبة من دوائر النفوذ.

المحللون يقولون إن هذه الاقتصاديات الممنوحة تسببت في خلق طبقة من أصحاب النفوذ والمؤسسات المرتبطة بالدولة.

• الخصخصة والتحويلات غير الشفافة: عمليات خصخصة جزئية أو عقود مناقصات أُجريت في بيئة تفتقر لشفافية كاملة؛ هذا سمح بتراكم ثروات كبيرة لدى مجموعات اقتصادية محدودة، تقارير إعلامية وتحليلية انتقدت توزع العقود وميلها للفاعلين المقربين من السلطة.
• التهرب الضريبي وتراكم رأس المال الدولي: جزء من ثروات النخبة محفوظ ضمن هياكل مالية عبر حدود، واستفادة من ملاذات ضريبية أو هندسات مالية جعلت قياس “ثروة الداخل” أمراً معقداً ولهذا تتفاوت التقديرات بين Henley وForbes  ومصادر أخرى.

تُبرز دراسات حديثة أن النظام الضريبي المصري يعتمد بنسبة 35.6% على ضريبة القيمة المضافة التي تثقل كاهل المستهلكين، بينما لا تسهم الضرائب على الشركات إلا بنسبة 11.9% للعام المالي 2024-2025.

هذا النظام يحمي النخب الثرية ويدفع أثمانه الفقراء والطبقة الوسطى الذين يشهدون تراجعاً في دخولهم وخدماتهم الاجتماعية، مثل التعليم المجاني والعلاج والتوظيف الحكومي، ما يدفع شريحة واسعة منهم إلى الفقر أو الانزلاق إلى الطبقات الدنيا. 

الفوارق الطبقية..

مؤشرات تفاوت الدخل تؤكد وجود طبقية متنامية، بيانات البنك الدولي ومصادر فقرٍ وعدم مساواة تُظهر أن مصر تسجل مستويات متوسطة إلى عالية نسبياً من عدم المساواة (مؤشر جيني وتقارير الفقر تعكس ذلك عبر سنوات مختلفة)، بينما النمو الاقتصادي الإجمالي لم يترجم إلى توزيع عادل للثروة أو دخول مستدامة للأسر الفقيرة. 

النخبة والمطحونون

في القاهرة اليوم يوجد ما يمكن تسميته “مجتمعات مغلقة” أحياء سكنية ومشاريع فاخرة ومراكز أعمال تدور حول طبقة اجتماعية معزولة عن واقع الشارع؛ وفي المقابل ملايين المصريين يعانون من تضخم في أسعار الغذاء والطاقة، وارتفاع تكاليف السكن، واتساع الفقر المدقع في محافظات واسعة، تحليلات صحفية ومحلية تناولت هذا الانقسام ووصفت القاهرة بأنها “مدينة مزدوجة الوجه”.

في خطاب تنصيبه لفترة ثالثة (2 أبريل 2024) تعهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بمزيد من الاستثمار والإنفاق الاجتماعي كوسيلة لمعالجة مشكلات البلاد، لكنه أيضاً أكد على أن “بناء الأمة” يتطلب مشروعات كبُرى، وواجهت هذه الوعود نقداً بأنها لم تصل لذوي الدخل المحدود بالشكل الكافي.

باحثون ومؤسسات فكرية انتقدوا نموذج التنمية القائم بوصفه “دولة رأسمالية موجهة” تُنتج ثروات مركزة وتضعف قدرة السوق على توزيع المنافع، حيث كتبت مؤسسة كارنيغي أن السيسي “يبني جمهورية جديدة تقوم على مزيج من قلة التوزيع والدور المركزي للدولة” (تحليل منشور مايو 2025).

الاقتصاديون وصحافة تحليلية مثل “إيكونوميست” ربطت بين الاستراتيجية الاقتصادية وارتفاع الدين العام وإفقار قطاعات واسعة.

أسباب مستمرة لاتساع الهوة

1. تركيز العقود والمناقصات لدى جهات محددة، غالباً مرتبطة بحلقات سياسية وعسكرية.
2. ضعف الآليات الضريبية العادلة والرقابة على تحويلات رؤوس الأموال.
3. المشروعات الكبرى ذات العوائد البعيدة الأثر التي تزيد من ثروة القلة ولا توزع القيمة المضافة محلياً.
4. تراجع الفرص الاقتصادية الحقيقية للشباب والهجرة الرأسية للأكفاء إلى الخارج، ما يضعف الطبقة المتوسطة الإنتاجية.

الأرقام كما في تقرير Henley & Partners بتاريخ 26 أغسطس 2025 تكشف أن ثروة كبيرة تتركز في أيدي قلة بينما يعاني الشارع من تداعيات اقتصادية يومية.

 

*طريق جديد يهدد بإزالة مناطق سكنية في «طوسون» بالإسكندرية

تستعد الحكومة لشق طريق جديد في مدينة الإسكندرية، ضمن خطة تطوير في منطقة أبو قير، يرجح أن تشمل إزالة عقارات في منطقة طوسون وعدة مناطق محيطة، بما يؤثر على 6000 أسرة، تم حصر منازل بعضها بالفعل، بحسب ما قاله أحد سكان «طوسون» ومحامي عدد من الأهالي، بالإضافة إلى قرار من المحافظة.

وأصدر محافظ الإسكندرية، في أبريل الماضي، القرار رقم 88 لسنة 2025، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس حي المنتزه ثان وعضوية عدد من المسؤولين بالمحافظة، منهم مدير مديرية المساحة، ورئيس جهاز حماية أملاك الدولة، ومدير مديرية الإصلاح الزراعي، ومدير إدارة نزع الملكية والتحسينات، وممثلين عن إدارة المهندسين العسكريين، لتتولى الحصر المبدئي للتعارضات مع مسار مشروع الطريق الدائري الجديد بطول 23 كم، ضمن مشروع تطوير شرق الإسكندرية. 

أحد سكان منطقة طوسون قال إنها شهدت، على مدار يوليو الماضي، زيارات مكثفة من لجان حكومية حصرت 227 بناية، حسبما نقل المصدر عن أعضاء في تلك اللجان، مضيفًا أن من ضمن المباني التي تم حصرها كنيسة مرخصة مكونة من خمسة طوابق، وثلاثة مساجد، أحدها يضم مقرًا لجمعية خيرية.

وأوضح محضر اجتماع للجنة التي شكلها المحافظ، أنها قررت بناء على رأي ممثلي إدارة المهندسين العسكريين، تقسيم عملها إلى ثلاث مراحل، تختص كل منها بمنطقة، على أن تبدأ المرحلة الثالثة من التكتل السكاني بمنطقة مزلقان 25، الموجودة في طوسون.

المصدر من المنطقة أشار إلى أن عمل لجان الحصر في بعض مناطق المراحل الأولى القريبة من طوسون، واجه مقاومة من الأهالي، كانت عنيفة في منطقة عزبة الكوبانية، ما عرقل إجراء الحصر في المنطقة لفترة قبل إتمامه لاحقًا، فيما لم تتمكن اللجان من تنفيذ الحصر في منطقة عزبة المكنة، بحسب المصدر.

أما في طوسون، فأوضح المصدر أن أعضاء اللجان رفضوا توضيح الهدف من الحصر، الى أن تمكن الأهالي لاحقًا من التواصل مع أحد ضباط القوات البحرية الذي كان مرافقًا للجنة، والذي أخبر الأهالي بلهجة «خشنة» أن إزالة المنطقة مسألة وقت، قائلًا «المنطقة كلها هتتاخد وهتتزال».    

المصدر الذي أشار إلى أن عمل اللجان كان يتم في وجود شرطي كثيف يضم قوة من الأمن المركزي، أوضح أنها كانت تستخدم أدوات رفع مساحة فوق أسطح البنايات دون دخول الشقق السكنية، فضلًا عن جمع بيانات من السكان عن مساحات الشقق وقاطنيها، مضيفًا أن بعض الأهالي رفضوا السماح للجان بدخول البنايات، وهو ما رد عليه بعض الموظفين قائلين: «خلاص، بكرة تجروا إنتو ورانا عشان نعمل لكم حصر.. إنتو كده بالنسبة لنا مش موجودين». 

مع استمرار عمل اللجان، أبلغ بعض أعضائها الأهالي أن الحكومة تنوي إزالة المنطقة كلها، دون توضيح لحدود المنطقة المزمع إزالتها، حسبما قال المصدر، الذي أشار إلى تقدم بعضهم بشكوى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تتضمن اقتراحًا بمسار بديل للطريق الذي يرتبط عمله بالمشروع، وأن عدد منهم تمكن من لقاء أحد ضباط الهيئة، الذي أخبرهم صراحة أن القوات المسلحة لن تنفذ عملية الإزالة ولن تكون ملتزمة بصرف أية تعويضات، في ظل اتفاق بأن تتسلم الأرض خالية من محافظة الإسكندرية، على أن تتولى الهيئة الهندسية تنفيذ مشروع الطريق الجديد.

عبر علاقات شخصية مع العاملين في المحافظة، حصل الأهالي على خريطة صادرة عن محافظة الإسكندرية، تظهر الصورة العامة للطريق المزمع شقه، والذي يستكمل ربط طريق المحمودية بمدينة أبو قير الجديدة، التي تشرف الهيئة الهندسية على تأسيسها.

محامي الأهالي، محمد رمضان، قال: أنه تقدم بشكوى لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل والمواصلات، تطالب بإعادة النظر في قرار شق الطريق، لكونه يمس 6000 أسرة بالاضافة لأربعة دور العبادة، مشددًا على أن المنطقة كاملة المرافق والمصالحات.

أما المصدر من سكان طوسون فقال: إن نفس المنطقة المراد إزالتها تقريبًا كانت قد شهدت زيارات من لجان حصر تابعة للحي في 2022، وإن لم يكشف أعضاؤها عن أي خطط للإزالة، وزعموا أن الزيارات هدفها جمع معلومات لصالح الحي.

رمضان من جهته أشار إلى أن المنطقة شهدت محاولات إزالة منازل بها في عام 2008، في فترة المحافظ الأسبق عادل لبيب، وسط أنباء عن أن الهدف هو منح الأرض لنادي الاتحاد، وهو ما نفاه وقتها رئيس النادي، لتنتشر أنباء عن نية لبيب استخدام الأرض لبناء منتجع، «كنت وقتها محامي الأهالي أيضًا، وأقمت دعوى قضائية أوقفت أعمال الإزالة بالفعل، بعدما كان لبيب قد تمكن من إزالة جزء من المنطقة»، يقول رمضان.

وأوضح المحامي إن أهالي المنطقة سبق ووفقوا أوضاعهم وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، «لأن معظم البناء في المنطقة تم بدون تراخيص»، وهو ما تلى توفيقهم أوضاع ملكية الأراضي مع هيئة الإصلاح الزراعي بعد ثورة يناير، لأن المنطقة كانت تحولت لواقعها السكني بالكامل بدءًا من التسعينيات، بعدما اشترى الأهالي الأراضي من فلاحين قرروا بيعها الأراضي بعدما ردمت الحكومة ترعة، ما أدى لتبوير الأرض تدريجيًا»، بحسب رمضان.

بعد شراء الإمارات لقلب الاقتصاد المصري هل أصبح بن زايد هو المضيف والسيسي ضيفًا؟.. الأربعاء 27 أغسطس 2025م.. المُفوّض السامي لحقوق الإنسان يدعو حكومة الانقلاب لوقف “تدوير” المعتقلين والسفير محمد رفاعة الطهطاوي يطالب بلجنة دولية لتقصي الحقائق في السجون

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*رسالة مؤلمة من السفير رفاعة الطهطاوي بعد 45 يومًا من الإضراب الجماعي في سجن بدر

رسالة جديدة وصلت من داخل سجن بدر (3)، حملت توقيع السفير محمد رفاعة الطهطاوي – رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق – الذي يقبع في القطاع (2)، حيث يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ أكثر من 45 يومًا برفقة نحو 58 معتقلاً آخرين، احتجاجًا على ما وصفه بـ “انتهاكات جسيمة وحرمان من الحقوق الأساسية”.

الرسالة التي كتبها الطهطاوي من داخل زنزانته حملت صرخة استغاثة إلى الداخل والخارج، مؤكداً أن وزارة الداخلية تنفي وجود أي إضراب أو محاولات انتحار، بينما الحقيقة – وفقًا لقوله – أن عدد محاولات الانتحار داخل السجن تجاوز 16 حالة، بعضها جرى أمام القضاة في قاعات المحاكم، وأن الوضع الصحي لعدد من المضربين قد تدهور بشدة، ما استدعى نقل بعضهم إلى غرف العناية المركزة.

وطالب السفير السابق بـ تشكيل لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق، ترفع تقريرها إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، مشددًا على أن هذا المطلب “لا يُعد استقواءً بالخارج أو انتقاصًا من سيادة الدولة، بل يأتي في إطار التزام مصر كدولة عضو مؤسس في الأمم المتحدة بمواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان”.

وفي لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا، وجه الطهطاوي نداءً خاصًا إلى الدكتور محمد البرادعي ليرأس هذه اللجنة، نظرًا لمكانته السياسية وما يحظى به من تقدير واسع، كما اقترح أن تضم اللجنة شخصيات بارزة مثل السفير شكري فؤاد والناشط السياسي جورج إسحق.

وفي حال تعذر ذلك، دعا الطهطاوي القاضي الدولي ورئيس وزراء الأردن الأسبق عون الخصاونة إلى تولي هذه المهمة، واصفًا إياه بـ “الرجل الشريف الذي لا يرد رجاءً مهما بلغت التحديات”.

 نص البيان كاملا:

أنا السفير محمد رفاعة الطهطاوي، المحبوس في قطاع (2) بسجن بدر (3)، والمضرب عن الطعام منذ أكثر من 45 يومًا مع 58 من زملائي، احتجاجًا على ما نتعرض له من انتهاكات وتجاوزات جسيمة وحرمان من حقوقنا الطبيعية.

بعد أن قامت وزارة الداخلية بنفي وجود إضراب عن الطعام أو محاولات انتحار بين المحبوسين في القطاع، في حين أن عدد محاولات الانتحار تجاوز 16 حالة، ومنهم من حاول الانتحار داخل قاعة المحكمة أمام القاضي، كما أن كافة أفراد القطاع الـ58 مستمرون في الإضراب عن الطعام منذ 45 يومًا، وبعضهم تم نقله إلى العناية المركزة بعد تدهور وضعه الصحي.

وحتى يقف الرأي العام المحلي والدولي على حقيقة ما يحدث، فإنني أطالب بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية لزيارة قطاع (2) بسجن بدر (3)، ترفع تقريرها إلى المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان في جنيف، وهذا ليس انتقاصًا من سيادة مصر أو استقواءً بهيئة أجنبية، لأن الأمم المتحدة منظمة دولية تمثل الإرادة المشتركة لكل الدول الأعضاء فيها، ومصر عضو مؤسس.

ونحن، عندما نطالب بالتحقيق في التزام النظام المصري بأحكام معاهدات حقوق الإنسان، فإننا بالتأكيد نطالب الحكومة باحترام الدستور والقانون.

وإنني أتوجّه برجاء خاص إلى الدكتور محمد البرادعي، بحكم وزنه السياسي ومكانته وما هو معروف عنه من نزاهة أصيلة، بأن يتفضّل برئاسة اللجنة المقترحة وأن يشملها بدعمه ورعايته، كما أرجو أن تضم اللجنة في عضويتها كلًا من السفير شكري فؤاد، والأستاذ جورج إسحق.

كما أتوجّه برجاء إلى الرجل الشريف السيد عون الخصاونة، رئيس وزراء الأردن الأسبق، والقاضي بمحكمة العدل الدولية بلاهاي، ورئيس مؤتمر فيينا للمعاهدات الدولية، أن يتفضّل برئاسة اللجنة ودعم مطلبنا في تشكيلها، إذا حالت الظروف بين الدكتور البرادعي ورئاسة اللجنة، فما أعلمه عنه أنه من قوم لا يردّون رجاء ولو كلفهم ذلك جهدًا ومشقة عظيمة.

السفير محمد رفاعة الطهطاوي

رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق

من “جوانتانامو القاهرة” – قطاع (2) سجن بدر (3).

* السفير محمد رفاعة الطهطاوي يطالب بلجنة دولية لتقصي الحقائق في السجون

في شهادة جديدة تكشف عمق الأزمة الحقوقية في مصر، أرسل السفير محمد رفاعة الطهطاوي، الرئيس الأسبق لديوان رئاسة الجمهورية، رسالة صادمة من محبسه في سجن بدر 3، يدعو فيها إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن ما يجري خلف أسوار السجون، بعد تفشي الانتهاكات بشكل غير مسبوق، وتزايد محاولات الانتحار والإضرابات عن الطعام بين المعتقلين.

هذه الرسالة لا تأتي من ناشط حقوقي في الخارج، بل من دبلوماسي بارز قضى أكثر من عقد خلف القضبان، ما يجعلها صرخة مدوية في وجه نظام يواصل سياسة القمع الممنهج تحت ستار القانون. 

صرخة من قلب الظلام

الطهطاوي وصف أوضاع السجون بأنها إعدام بطيء، مشيرًا إلى حرمان المعتقلين من أبسط حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الرعاية الطبية، والتريض، والاتصال بالعالم الخارجي. وأكد أن إدارة السجون تمارس سياسة العزل الكامل والقتل البطيء بحق السجناء، في انتهاك صارخ للدستور المصري والمواثيق الدولية.

وجاء في رسالته: “ما يحدث داخل السجون المصرية وصمة عار على جبين الإنسانية. المعتقلون يموتون في صمت، بعضهم لجأ إلى الإضراب عن الطعام، وآخرون حاولوا إنهاء حياتهم هربًا من الجحيم الذي نعيشه.”

هذه الكلمات تكفي لتلخص واقعًا لا يمكن تفسيره إلا باعتباره سياسة قمع متعمدة تهدف إلى سحق أي صوت معارض. 

القمع الممنهج: سياسة دولة وليست تجاوزات فردية

في الوقت الذي تصف فيه وزارة الداخلية السجون بأنها “تلتزم بالمعايير الدولية”، تكشف شهادات السجناء وتقارير المنظمات الحقوقية أن الانتهاكات ليست حوادث معزولة بل نهج ثابت.

وفقًا لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، فإن سجون بدر أصبحت أكثر قسوة من مجمع طرة، حيث يعيش المعتقلون في عزلة رقمية مطلقة، بدون كتب أو وسائل تواصل، ووسط ظروف صحية مزرية.

كما أكدت تقارير دولية، من بينها تقارير العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن ما يحدث في السجون المصرية يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، ويكشف أن النظام الحالي يستخدم السجون كأداة لإسكات المعارضين، في ظل غياب أي رقابة حقيقية من القضاء أو البرلمان. 

النظام بين النفي والفضيحة

كالعادة، سارعت وزارة الداخلية إلى نفي كل الاتهامات، مدعية أن السجون المصرية “تطبق المعايير الدولية” وأن السجناء “يحصلون على كافة حقوقهم”. لكن التقارير المتواترة عن وفيات نتيجة الإهمال الطبي، وحالات الانتحار والإضراب الجماعي، تفضح كذب هذه الادعاءات.

كيف يمكن لنظام يدّعي احترام القانون أن يمنع المعتقل من العلاج والدواء؟ كيف يتفاخر بتطبيق حقوق الإنسان بينما السجناء يُدفنون أحياء في زنازين الموت؟ 

رسالة تتحدى الصمت الدولي

الطهطاوي لم يوجه نداءه للنظام الذي أغلق كل الأبواب، بل للمجتمع الدولي، مطالبًا بـ تشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق داخل السجون المصرية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

لكن السؤال: هل يتحرك العالم لإنقاذ من تبقى على قيد الحياة؟ أم يظل الصمت سيد الموقف، حتى تتحول السجون المصرية إلى مقابر جماعية صامتة؟ 

جريمة لا تسقط بالتقادم

ما كشفه الطهطاوي ليس مجرد تفاصيل عن سوء المعاملة، بل عن سياسة دولة تبني شرعيتها على القمع وإهدار كرامة الإنسان. وفي ظل هذا المشهد القاتم، تصبح المطالبة بالحرية والعدالة ليست ترفًا، بل واجبًا إنسانيًا قبل أن تتحول مصر إلى دولة بلا صوت، بلا معارضة، وبلا إنسانية.

* تجديد حبس 10 متهمين بينهم طفلان في قضايا أمن دولة

أفادت مصادرحقوقية بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025، تجديد حبس الطفل “أسامة رضوان صالح صلاح” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

وجددت النيابة ذاتها حبس “آدم كامل سليم سلامة” لمدة 15 يومًا، على ذمة نفس القضية.

وفي السياق، أفادت المصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 1602 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهما:
المدثر محمد سالم أحمد
مهند سرحان عادل سرحان

كما قررت النيابة تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 3865 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهما:
الطفل: خ.ش.ج
ك.ع.ع

وقررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “عيسى نور سليمان” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2480 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

وأيضًا قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس “أميرة عايش سلامة عياش” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2479 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

كذلك قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “علاء الدين أحمد محمد عثمان” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 4127 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

*المُفوّض السامي لحقوق الإنسان يدعو  حكومة الانقلاب لوقف “تدوير” المعتقلين

دعا مُفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الثلاثاء حكومة الانقلاب في مصر إلى إنهاء ممارسة تسمح باحتجاز منتقدي الحكومة تعسفياً ولفترات طويلة، حتى بعد انقضاء مدد أحكامهم أو استكمالهم الحد الأقصى للاحتجاز الاحتياطي، و”التدوير” هي استراتيجية تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والمحامين والصحفيين والمتظاهرين السلميين والمعارضين السياسيين، وتتضمن الممارسة توجيه تهم جديدة للأفراد عند قرب انتهاء أحكامهم أو وصولهم إلى الحد الأقصى للاحتجاز الاحتياطي، مما يمنع إطلاق سراحهم.

غالباً ما تكون هذه التهم الجديدة، والتي تُوجّه بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، مشابهة للتهم التي سبق توجيهها أو الإدانة بها، وغالباً ما تفتقر إلى أساس جوهري. يُعدّ الشاعر جلال البحيري أحدث ضحية لهذه الممارسة، فقد احتُجز تعسفياً بعد أن أنهى فترة عقوبته في 31 يوليو/تموز 2021 لكتابته أغاني وقصائد تنتقد الحكومة. ومنذ ذلك الحين، يواجه تهماً مماثلة في قضيتين مختلفتين بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات في مصر، وفي 19 أغسطس/آب الجاري، وُجهت إليه أحدث التهم، حيث استجوبته نيابة أمن الدولة العليا، مما مدد احتجازه 15 يوماً إضافياً على الأقل.

وقال تورك: “على الحكومة المصرية أن توقف فورًا ممارسة ‘المناوبة’ (التدوير) هذه وتفرج عن جميع من تعرضوا لها”، مضيفاً “يبدو أنها تُستخدم للالتفاف على حقوق الأفراد في الحرية والإجراءات القانونية الواجبة والمساواة أمام القانون”. وأشار المفوض السامي في بيانه إلى أن معظم من استهدفتهم “التدوير” لم يكن ينبغي احتجازهم أو سجنهم في المقام الأول، لأن التهم الموجهة إليهم غالباً ما تكون مرتبطة بممارستهم لحقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وأكد أن المفوضية تتابع عن كثب عددًا من حالات “التدوير” التي تُستخدم على نطاق واسع في القضايا ذات الدوافع السياسية، ومن بين هذه الحالات، بالإضافة إلى حالة البحيري، حالات الكاتب والناشط علاء عبد الفتاح، والمحامية هدى عبد المنعم، والمحامي إبراهيم متولي حجازي، والناشط السياسي محمد عادل فهمي علي، وقال المفوض السامي: “يجب إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً لممارستهم حرياتهم الأساسية أو دفاعهم عن حقوق الإنسان على الفور، ومن الأهمية بمكان أن تضمن السلطات المصرية عدم استخدام الإجراءات القانونية، وخاصة تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب أو غيرها من القوانين الجنائية، لمعاقبة الأشخاص على ممارستهم حقوقهم الإنسانية الأساسية”.

 

*موجة وفيات مروعة داخل سجون السيسي.. قضايا تعذيب وإهمال طبي تفضح واقعًا مظلمًا

شهدت الأسابيع الأخيرة تزايدًا ملحوظًا في أعداد الوفيات بين المحتجزين داخل أقسام الشرطة والسجون، وسط اتهامات مباشرة بالتعذيب والإهمال الطبي المتعمد، ومطالبات حقوقية بفتح تحقيقات عاجلة وشفافة ومحاسبة المسؤولين.

وفاة مهند الفقي.. ضحية جديدة للتعذيب

توفي الشاب مهند أحمد عبد العظيم الفقي (30 عامًا) من قرية تتا – مركز منوف بمحافظة المنوفية، بعد أيام من اعتقاله في 28 يوليو 2025 واحتجازه داخل قسم شرطة منوف.
بحسب المعلومات الواردة، تعرض الفقي لـ”ضرب مبرح” أدى إلى ارتشاح في المخ ونزيف داخلي واضطراب في الوعي، قبل أن يُنقل إلى معهد السموم بشبين الكوم ويوضع على جهاز التنفس الصناعي حتى فارق الحياة.

مأساة سيف إمام.. شاب في مقتبل العمر يُقتل تحت التعذيب
لم تمضِ سوى أيام قليلة حتى لقي الشاب سيف إمام (23 عامًا) مصرعه داخل قسم عين شمس بالقاهرة، بعد تعرضه لتعذيب وحشي على خلفية اتهامه بسرقة هاتف محمول، ليتبين لاحقًا أن الهاتف المضبوط كان هاتفه الشخصي.
شهادات أسرته كشفت عن آثار صادمة على جثمانه، تضمنت كسورًا بالجمجمة، وتهتكًا بالأنف، وكدمات وجروحًا غطت جسده بالكامل.
وأكد مركز شهاب الحقوقي أن وفاة سيف تأتي ضمن سياسة ممنهجة للإفلات من العقاب، بعدما سبقتها أكثر من خمس وفيات خلال أيام قليلة داخل أماكن احتجاز مختلفة.

وفيات متكررة في الإسكندرية.. رمضان السيد ومحمد الصاوي
شهد قسم شرطة المنشية بالإسكندرية حالتي وفاة منفصلتين:

• رمضان السيد حسن: احتُجز بديلًا عن شقيقه المطلوب، وتعرض للضرب حتى الموت.
• محمد أحمد سعد: محكوم بالحبس 6 أشهر وكان ينتظر الإفراج عنه، لكنه تُوفي نتيجة الإهمال الطبي بعد ارتفاع حرارته وإعادته للحجز دون علاج.

الأهالي أكدوا أن قوات الأمن فرضت حصارًا على منازل الأسرتين لمنع التصعيد الإعلامي.

قضية وليد أحمد طه.. من مُبلِّغ إلى ضحية
في شبرا الخيمة، لقي وليد أحمد طه – موظف ببنك مصر وأب لطفلين – مصرعه بعد أن تحول من مُبلّغ عن جريمة إطلاق نار إلى متهم محتجز، بسبب صلة قرابة الجناة بأمين شرطة.
الأسرة نفت وجود أي أمراض لديه، مؤكدة وجود شبهة جنائية قوية وراء وفاته داخل القسم.

وائل يوسف “كيرلس”.. التعذيب مقابل المال
شاب من المنيا لم يتجاوز الـ20 عامًا، كان يعاني إعاقة جسدية، احتُجز بقسم الأهرام بالجيزة، حيث تعرض لابتزاز مالي داخل السجن.
بعد أيام من الاحتجاز والتعذيب، خرج جثمانه إلى المستشفى دون تقرير طبي واضح.
المنظمات الحقوقية وصفت الواقعة بأنها جريمة مكتملة الأركان تنتهك العهد الدولي للحقوق المدنية واتفاقية مناهضة التعذيب.

وفيات المعتقلين كبار السن والأكاديميين

• علي حسن أبو طالب (77 عامًا) – إمام مسجد وأحد أبطال حرب أكتوبر – تُوفي في سجن وادي النطرون نتيجة الإهمال الطبي بعد 12 عامًا من الاعتقال.
• تامر حسني دسوقي (56 عامًا) – قضى بالمؤبد – تُوفي بسبب تدهور قلبه وإصابته بالسكري دون رعاية طبية.
• الطبيب عاطف محمود زغلول (52 عامًا) – طبيب أطفال – رحل بعد حرمانه من العلاج رغم إصابته بأمراض قلبية خطيرة.
• الأكاديمي د. ناجي البرنس – أستاذ جراحة الفم بجامعة الإسكندرية – فارق الحياة بسجن بدر بعد 3 سنوات من الحبس التعسفي والإهمال الطبي.

أيمن صبري.. “خالد سعيد” جديد؟
أعاد مقتل أيمن صبري (21 عامًا) داخل قسم بلقاس بالدقهلية شبح حادثة خالد سعيد عام 2010.
شهادات أسرته وشهود عيان أكدت وجود آثار تعذيب على جسده، بينما اكتفت الرواية الرسمية بذكر “هبوط حاد في الدورة الدموية“.
الحادثة فجرت احتجاجات شعبية في محيط القسم قبل تفريقها بالقوة.

استغاثة من خلف القضبان
وصل إلى مركز الشهاب استغاثة من المعتقل هشام ممدوح، المحتجز بقسم الخليفة، يروي فيها معاناته من أمراض خطيرة، وتعرضه لإهانات وضرب متكرر، وحرمانه من العلاج والهواء، حتى وصل إلى التفكير في الانتحار.
الاستغاثة أثارت قلقًا واسعًا حول مصير آلاف المعتقلين الذين يعيشون أوضاعًا مشابهة.

*منظمة الصحة العالمية: مصر وليبيا والسودان وتونس يعززون التعاون العابر للحدود من أجل صحة المهاجرين

شارك ممثلو الحكومات من مصر وليبيا والسودان وتونس في القاهرة بين 18 و20 أغسطس في تمرين محاكاة مكتبي استمر ثلاثة أيام، ونقلت منظمة الصحة العالمية أن هذا التمرين جرى بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وجاءت مشاركة هذه الدول الأربع، التي تشكّل محاور رئيسية في طرق الهجرة بشمال إفريقيا، لاختبار جاهزية القطاعات الحكومية للتعامل مع تحركات السكان عبر الحدود وضمان وصول اللاجئين والمهاجرين إلى خدمات الرعاية الصحية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه الدول تتشارك حدودًا واسعة يسهل عبورها، حيث يعاني النازحون من الاكتظاظ، وضعف المأوى، ورداءة الصرف الصحي، وقلة الحصول على الرعاية الصحية.
وتؤدي هذه الظروف إلى مخاطر صحية تهدد المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

وعندما تفقد شرائح من السكان حقها في الرعاية الصحية، يزداد التفاوت وتضعف منظومات الأمن الصحي.

واستهدف التمرين، الذي جمع ممثلين من وزارات الصحة والداخلية والنقل، تعزيز القدرة على الاستجابة لتدفق السكان عبر الحدود بما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية لعام 2005.

وشملت الأنشطة تدريبات تفاعلية وعملية حول تنسيق الأطراف المعنية للوقاية والكشف والاستجابة للأحداث الصحية، مع التركيز على سد الفجوات وتحسين الاتصال بين القطاعات وتعزيز إدارة الصحة العامة عبر الحدود، وضمان وصول الخدمات الصحية للاجئين والمهاجرين.

وفي ختام المحاكاة، أوصى المشاركون بتوحيد الإجراءات الصحية العامة عبر الحدود لتعزيز التنسيق والانسجام، كما دعوا إلى استمرار الحوار وإجراء تدريبات متابعة لتطوير آليات التعاون الثنائي والإقليمي.

وأكدوا أهمية إنشاء أطر تعاون رسمية واتفاقيات قانونية بين الدول المجاورة، استنادًا إلى ما هو قائم بالفعل.

كما شدد المشاركون على ضرورة تعزيز القدرات التقنية على المستويين الوطني والعابر للحدود، بما في ذلك التعاون الفوري في حالات التفشي، وإدارة حركة السكان والمخاطر الصحية المشتركة وفق اللوائح الصحية الدولية لعام 2005.

وعلى هامش اليوم الأول، نظمت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع السفارة الإيطالية في مصر والمنظمة الدولية للهجرة لقاءً للتعريف بالمشروعات التي تدعم صحة المهاجرين.

وأوضح الدكتور محمد جامع، كبير مستشاري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن جمع حكومات مصر وليبيا والسودان وتونس مع الشركاء يعكس وعيًا بكون التحديات مشتركة، وبالتالي فإن الاستجابة يجب أن تكون جماعية، مضيفًا أن التعاون يمكن أن يخفف معاناة الملايين ممن يفرون من النزاعات وعدم الاستقرار عبر المنطقة عبر توفير الرعاية الصحية الكريمة والضرورية لهم.

وأكد جاستن ماكديرموت، نائب المدير الإقليمي للعمليات في المنظمة الدولية للهجرة، أن المهاجرين يتعرضون غالبًا لظروف غير إنسانية تضعف صمودهم وكرامتهم، ودعا إلى توسيع نطاق الخدمات المنقذة للحياة وتعزيز النظم الصحية وحماية الفئات الضعيفة من المهاجرين والمجتمعات المستضيفة.

ويضم إقليم شرق المتوسط 22 دولة وإقليمًا، انحدر منها ما يقرب من نصف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء حول العالم في عام 2024، والبالغ نحو 45 مليونًا، بينما بقي ثلثهم داخل المنطقة.

وأكد ممثلو السفارة الإيطالية في القاهرة دعم بلادهم للرعاية الصحية الشاملة، مشددين على أن الصحة حق إنساني أساسي وليست امتيازًا، وأن السياسة الإيطالية ترتكز على الإرادة السياسية والبعد الإنساني لدعم الاستقرار والعدالة والصمود في مواجهة التحديات العالمية.

ويُعد تمرين المحاكاة جزءًا من مبادرة إقليمية أوسع أطلقتها منظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة لتعزيز الأمن الصحي عبر الحدود في شمال إفريقيا، بدعم من وزارة الخارجية الإيطالية وبالتعاون مع مركز مكافحة الأمراض الإفريقي.

وكانت ورشتان سابقتان في تونس جمعتا الجزائر وليبيا وتونس لوضع خطة إقليمية لتحسين الاستعداد الصحي على الحدود. أما التمرين الأخير فقد وسّع نطاق المشاركة والتغطية الجغرافية.

ويشكل هذا التمرين محطة مهمة في مسار تعزيز الأمن الصحي الإقليمي في شمال إفريقيا، حيث تمثل الهجرة والتنقل عوامل أساسية في ديناميات الصحة العامة.

ومن خلال تحسين الاستعداد والتنسيق، جددت حكومات المنطقة التزامها بحماية صحة المهاجرين واللاجئين والمجتمعات المستضيفة وجميع الفئات المعرضة للخطر.

*بعد شراء الإمارات لقلب الاقتصاد المصري ..هل أصبح بن زايد هو المضيف والسيسي ضيفًا؟

في زيارة غير تقليدية، وصل محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دويلة الإمارات والمعروف بشيطان العرب ، إلى مدينة العلمين الجديدة في مصر، حيث كان في استقباله المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي. لكن ما أثار الجدل هو أن بن زايد قاد السيارة بنفسه، في مشهد فسره البعض على أنه تعبير عن تحول في أدوار القيادة بين البلدين.

بن زايد يقود سيارة السيسى: تحول في الأدوار؟

قاد  محمد بن زايد السيارة بنفسه خلال الزيارة، بينما جلس المنقلب السيسي بجانبه. هذا التصرف فسره البعض على أنه إشارة إلى تحول في الأدوار، حيث أصبح بن زايد هو المضيف والسيسي ضيفًا، خاصة في ظل الاستحواذات الإماراتية المتزايدة على الأصول المصرية.

ردود فعل وانتقادات

الاستحواذات الإماراتية على الأصول المصرية أثارت موجة من الانتقادات بين النشطاء والخبراء. البعض اعتبر أن هذه الاستحواذات تؤثر سلبًا على سيادة مصر الاقتصادية، وتزيد من تبعيتها لدولة الإمارات. فيما رأى آخرون أن هذه الاستثمارات ضرورية لدعم الاقتصاد المصري في ظل الأزمات المالية الحالية.

هل أصبح بن زايد هو المضيف والسيسي ضيفًا؟

في ظل هذه الاستحواذات المتزايدة، يطرح البعض تساؤلات حول دور المنقلب السفيه  السيسي في العلاقات مع الإمارات. هل أصبح بن زايد هو المضيف والسيسي ضيفًا، أم أن هذه الاستثمارات هي مجرد شراكات اقتصادية تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري؟

في النهاية، تبقى هذه الأسئلة مفتوحة، وتحتاج إلى مزيد من الشفافية والمناقشة العامة لفهم أبعادها وتأثيراتها على مستقبل مصر

أهم الأصول التي استولت عليها  الإمارات

1. القطاع المالي والمصرفي

• البنك التجاري الدولي – CIB
  استحوذت أبوظبي القابضة (ADQ) على نحو 17–18% من أسهم البنك مقابل حوالي 1.8 مليار دولار
• فوري (Fawry) في مجال الدفع الإلكتروني
  حصة 25% حسب بعض المصادر، أو 12–12.6% وفق مصادر أخرى، مقابل نحو 55–68 مليون دولار.

2. القطاع الصناعي والبترولي

• أبو قير للأسمدة
  حصة 25% من الشركة مملوكة للإمارات وفق تقارير متعددة.
• إيلاب – ELAB (شركة إنتاج الألكيل بنزين الخطّي)
  حصة 20% أيضاً في قطاع البتروكيماويات.
• الإسكندرية للزيوت المعدنية (AMOC)
  صفقة بقيمة 600 مليون دولار حصلت من خلالها ADNOC على حصة في الشركة.
• ثلاث شركات بترولية أخرى (إيثيدكو، الحفر الوطنية، إيلاب)
  استحوذت ADQ على حصص فيها بقيمة مجمعة 800 مليون دولار، مع ضمان حكومي بعائد 8% سنويًا

3. قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية

• الإسكندرية لتداول الحاويات
  حصة 32% مملوكة من قبل ADQ بقيمة 186 مليون دولار.
• موانئ العين السخنة والإسكندرية ومواقع أخرى
  بمشاركة DP World، حصة الإمارات تصل إلى 90% في ميناء العين السخنة، 32% في ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى استثمارات في موانئ دمياط ورفح والمنطقة الصناعية شرق بورسعيد  .
• KEZAD – المنطقة الصناعية واللوجستية شرق بورسعيد
  اتفاقية استخدام أراضي لمدة 50 عامًا بمشروع قيمته 120 مليون دولار في المرحلة الأولى، و15% من الإيرادات للعاصمة المصرية، دون شفافية كافية

4. الأراضي والمشاريع العقارية

• رأس الحكمة
  مشروع متكامل على الساحل الشمالي بقيمة 24 مليار دولار لاستثماره، بالإضافة إلى 11 مليار دولار ديون وضمانات؛ الحكومة المصرية تحتفظ بـ35% من المشروع.
• فنادق تاريخية وشركات عقارية
  بيع عدد من الفنادق الفخمة (مثل ماريوت مينا هاوس) إلى مستثمرين إماراتيين، بمليارات الدولارات.
• شرق العوينات – مشاريع زراعية
  امتلاك شركة إماراتية (Jenaan) لما يقدر بـ50 ألف فدان، بالإضافة إلى أراضٍ إضافية لـAl Dahra

*بعد اعتقال إمستردام ولندن لبلطجية سفارات السيسي مصيرهم بين اتهام الإرهاب أو الترحيل

وجهت الشرطة البريطانية والهولندية للإرهابيين الثلاثة بلطجية السفارات والمخبرين التابعين لخارجية السيسي أحمد ناصر وأحمد عبدالقادر ويوسف حواس (هارب) تهما متعددة بعد أن ضُبطوا بحيازة مخدرات للشخصين الأوليين وسلاح أبيض في يد أحدهم،  ومقاومة السلطات لأحدهم و الإرهاب والتحريض على العنف وبث خطاب كراهية من ثلاثتهم.

وغادر حواس البلطجي الثالث من أمام السفارة المصرية في هولندا بعد القبض على أحمد ناصر وأحمد عبدالقادر

ونقل ناشطون عن أحد أصدقاء يوسف أنه قال له: “هتسيب سفارة مصر يا يوسف، مفيش حد يا صاحبي غيرنا، للأسف يوسف شتــم مصر بلفظ سيئ جدا وجري وساب باب السفارة“.

وبالمقابل، تبنت منصات إعلام المتحدة الصحفية والتلفزيونية حملة مساندة للإرهابيين بلطجية السفارات سيئ السلوك، وأعلنت أن خارجية السيسي تكثف جهودها الدبلوماسية والقانونية للإفراج عن “ميدو”، بعد احتجازه من قبل قوات الأمن البريطانية.

وتجري اتصالات مستمرة مع الجهات المعنية لضمان عودته إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن، وهو ما يعني أن الترحيل قرار هولندي للإرهابيين المذكورين.

وظهر كل من “ناصر” و”عبدالقادر” في برامج تلفزيونية على قنوات المتحدة وغيرها مساندة للانقلاب يرحبون بجرائم السيسي على أنها إنجازات و”إنجازه” الجهنمي في فض ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر.

وظهر المذكورون الفترة الأخيرة في مقاطع فيديوهات يتوعدون ويهددون من يقترب من السفارة المصرية من شباب أحرار مستقلين يتظاهرون لكي تفتح سلطات السيسي والعرجاني معبر رفح أمام المساعدات لوقف تجويع أهل غزة.

وكشف مراقبون أن تهمة حمل سلاح أبيض بدون ترخيص والتهديد بالقتل ستنهي كل حياة الإرهابيين في أوروبا ومشاريعهم الخاصة المالية مثل ONA Sports marketing وسيتم ترحيله بدلا من ترحيل أنس حبيب والشباب الأحرار.

وكشف الناشط أنس حبيب (نظم وقفات احتجاجية مرات أمام السفارة بهولندا) أنه قدم وآخرين بلاغات في المذكورين الثلاثة تتهمهم بخطاب الكراهية والتهديد المصحوب بالعنف.

وأضاف أنه بعد 3 أسابيع “تتبعه فريق المحاماة الخاص بنا بتتبعه في عدة عواصم أوروبية وعمل بلاغات ضده، ذهبنا إلى لندن خصيصًا لمعرفتنا بأنه سيتتبعنا وبالفعل قد حصل وجاء إلى لندن ثم عرفنا مكان تواجده بوسائلنا الخاصة، هذا البلطجي كان يحمل سلاحًا أبيضاً وفي حالة سُكر واضحة ثم قام بإشهار السلاح ضدنا وتهديدنا به وكله موثق بالفيديو، بعد أن رأينا السكينة قمنا بإخطار الشرطة التي قامت على الفور باعتقال البلطجي وتجريده من السلاح الأبيض “مطواة” واصطحبته إلى قسم الشرطة، وجاري الآن عمل بلاغ فيه في قسم الشرطة في لندن بتهمة حمل سلاح أبيض بدون ترخيص والتهديد بالقتل.”.

وكشف “حبيب” عن أسماء أخرى وفريق مساند تابعين للسيسي حجز لهم “عبدالقادر” غرف في فندق هيلتون،  بأموال المصريين للبلطجة والإرهاب، على حد قول أنس.

وكان أحمد عبدالقادر “ميدو”، رئيس ما يسمى “اتحاد شباب في الخارج”، أدعى أن أنس حبيب “إخوان” و”هارب” و”مثلي”، وأنه استغل النقطة الأخيرة ليتقدم بطلب لجوء إلى هولندا .

إلا أن الناشطة بسمة مصطفى وعبر Basma Mostafa  كشفت فظائع عن بلطجية السيسي وقالت: “الخبر حقيقي وطلع مقبوض عليه في أمستردام ، فيه كلام إنه أحمد ناصر كمان اتقبض عليه في إمستردام، هل حد عنده معلومات مؤكدة؟ أحمد ناصر بعد ما صديقه أحمد عبدالقادر ضربني في برلين، احتفل بواقعة الضرب على السوشيال ميديا، وكتب  كان مفروض يضربوني ٧ أقلام على وشي مش قلم واحد لغاية ما يغمي عليّ، وحرّض على اغتصابي عشان أخلف سيسي صغير ومنساش الدرس دا أبدا لما أفكر أتظاهر ضد السيسي برا مصر، أنا كمان مقدمه ضده شكاوى، لما تبقى معلومة القبض عليه أكيده عرفوني يا جماعة عشان أنا على أعصابي“.

ونشر الحقوقي هيثم أبو خليل  فيديو مبكر عن تبعية رئيس شباب السيسي في الخارج أحمد عبد  القادر وناصر لعصافير الأجهزة السيادية على الشباب المصري المعارض والرافض للانقلاب.

وقال “تفضل يا باشا، لو عايز تعرف لماذا هذه الهوجة في الدفاع عن أحمد عبدالقادر،؟ شاهد البلطجي مع المخبر أحمد موسى في فيينا يمدح جلاد وجزار ومجرم مجزرة رابعة والنهضة، فهمت يا باشا القصة ولا ننزل بفيديو كمان؟!”.

رأي مستقل

الباحث عمر سمير وعبر Omar Samir قال: “بغض النظر عن اتفاقك أو اختلافك مع فكرة التظاهر أمام السفارات وهي حرفيا المساحة الوحيدة الآمنة للمصريين للتعبير عن رأيهم والعودة لبيوتهم سالمين، لكن أداء الدولة المصرية في هذا الملف أسوأ مما يتخيل أي شخص، بل إن الخارجية لم يكن أحد يتخيل أن تدير الملف بهذا القدر من الغشومية، خاصة وأنها تعلم أن غالبية ال١٥ مليون مصري بالخارج غير راضين عن الوضع في البلاد وأغلبهم شديد الاستياء مما يحدث وليس في ملف غزة فقط“.

وأضاف “من أول تسريب وزير الخارجية اللي بيهين فيه السفير في هولندا والطاقم بطريقة تجعل أي شغال في الخارجية يشعر بالإهانة ، خصوصا أنه فعليا الناس دي مليهاش ذنب غير أنها عايشة في بلاد تتيح حرية رأي وتعبير شبه مطلقة.”.

وتساءل: “يعني إيه مظاهرات قصاد مظاهرات أو تطلب من أمن سفارتك يبلطج على مواطنيك أو أي متظاهر قدام سفارتك كما لو كنت تتكلم كرئيس قسم عابدين أنت في بلد يبقى تحترم قواعدها أنت مش ناشط، ولا بلطجي أنت بتمثل دولة بكل أطيافها وما فيها من أفكار الخارجية بتاعت الدولة مش مفروض تكون بتاعت النظام بهذا القدر وتتدهور لهذا القدر من الانحطاط“.

وأضاف، “تعرف لو تجاهلتهم كان الموضوع مات حرفيا لكن أنتم بعمايلكم دي لما تخطفوا اتنين في بلد وواحد في بلد تانية تؤكدون كل ادعاءات خصومكم حولكم كديكتاتورية عسكرية فاشلة وغشيمة كمان في تمظهرات فشلها، لو حضرتك عندك شوية ذكاء فأكيد تقارير كل السفارات بتقول إنه أغلب المصريين في الخارج غير راضين تماما عن أداء النظام السياسي في كافة الملفات مش بس غزة، واللي مبيشوفش من الغربال أعمى“.

ورأى أنه “لو سفراءك مشغولين أو خايفين أو حتى بيحكم عملهم الملحق العسكري وده برضه جو مسمم للعمل ولا ينتج عملا دبلوماسيا أو قنصليا مرضي عنه وسط جمهور المصريين في الخارج ولا حتى وسط الدبلوماسيين أنفسهم، فدي مشكلتك انك مش مهتم تأخذ أراء الناس في الحسبان لو معندكش آلية لده فيه ناس بتعمله كتير من السفارات بتتعاقد مع خبراء وباحثين لقياس هذه الأشياء ومعاونة الأطقم الرسمية في فهم طبيعة البلدان اللي هم فيها والجمهور المصري هناك وكيفية تحسين العلاقات والعمل“.

ورأى أيضا أنه “لو مبتعرفش تتصرف وتعمل شغلك بأقل الخساير استشير الكفيل الإماراتي وللعلم هو ممشي كتير من سفاراته بطاقم مساعد مصري بنسبة كبيرة وتعليمهم أعلى من مستوى سفرائك للأسف.

*”تدليس محاسبي” كيف يضلل السيسي المصريين بفائض الموازنة بينما الديون تبتلع الدولة؟

رغم الاحتفاء الرسمي بما سُمّي “أعلى فائض أولي في تاريخ الموازنة المصرية”، تكشف الأرقام والتقارير المستقلة أن ما جرى الإعلان عنه لا يعدو كونه عملية تجميل محاسبي تتجاهل الديون وفوائدها التي تبتلع معظم موارد الدولة. وهو ما يطرح تساؤلاً حاداً: إلى متى يواصل المنقلب السفيه السيسي تحميل المصريين فاتورة فشله وفساد نظامه؟ وإلى أي مدى تستطيع البلاد مواصلة سداد ديون غير مسبوقة تهدد حاضرها ومستقبلها؟

فائض ورقي.. وديون تكسر ظهر الدولة

في 17 أغسطس الجاري، أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب  أحمد كجوك أمام السيسي ورئيس حكومته مصطفى مدبولي تحقيق فائض أولي قدره 629 مليار جنيه (نحو 13 مليار دولار). لكن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وصفت الإعلان بأنه “تدليس محاسبي”، لأن الحسابات استبعدت أقساط وفوائد الدين التي تلتهم قرابة ثلثي النفقات الحكومية.

الأخطر أن مدفوعات الفوائد وحدها في العام المالي الماضي بلغت ثلاثة أمثال الفائض المعلن، أي أن ما تصوره الحكومة إنجازاً لا يكفي لتغطية التزامات الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال نصف عام فقط.

تصاعد الديون.. وانهيار الأولويات

بيانات البنك المركزي تكشف الوجه الحقيقي: مصر ستسدد في عام 2026 نحو 27.8 مليار دولار خدمة ديون (فوائد + أقساط)، بزيادة عن تقديرات سابقة. هذه الأرقام تعني أن الفائض المزعوم يتلاشى أمام جبل الديون، وأن الحديث عن “تحسن الأداء الاقتصادي” ليس سوى تضليل للرأي العام.

في المقابل، خصصت الموازنة للصحة 1.16% فقط من الناتج المحلي، وللتعليم 1.7%، أي أقل من نصف الاستحقاق الدستوري، بينما التهمت فوائد الاقتراض وحدها نحو 47% من الإنفاق العام.

المصريون يدفعون الثمن

المبادرة المصرية وصفت موازنة 2024/2025 بأنها “موازنة فوائد الديون”، مؤكدة أن “التقشف لنا والأرباح للدائنين”. المواطن المصري بات يتحمل عبء قرارات حكومية متتالية: رفع أسعار الخبز والوقود والدواء والمواصلات، مقابل تراجع حقيقي في الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات.

بحسب البيانات، يبلغ نصيب الفرد من فوائد الديون الحكومية وحدها 17.2 ألف جنيه سنوياً، في حين لا يتجاوز نصيبه من الإنفاق على الصحة 1900 جنيه. أي أن المواطن عملياً يمول أرباح الدائنين أكثر مما يحصل على حقه في العلاج أو التعليم.

الحلقة المفرغة.. إلى متى؟

السياسات المالية للنظام تقوم على الاقتراض لسداد القروض السابقة، ما يرسخ حلقة مفرغة لا يعرف أحد مداها الزمني. ورغم وعود الحكومة بخفض فاتورة خدمة الدين، فإن الواقع يظهر العكس: زيادة حادة في مدفوعات الفوائد وتراجع في الاستثمارات العامة، أي أن المستقبل مرهون بالكامل لسياسات الدين، بينما يُترك المواطن للنزيف اليومي من الغلاء والتقشف. 

خدعة مكشوفة

الحديث عن “فائض الموازنة” ليس إلا خدعة مكشوفة، هدفها إخفاء حقيقة أن مصر غارقة في دوامة ديون غير مسبوقة. والسؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى يواصل السيسي بيع الوهم للمصريين، بينما تُسدد الأجيال الحالية والقادمة ثمن فشل وفساد نظامه؟

* رغم اعتصامات وإضرابات العمال…حكومة الانقلاب تمهد لتصفية شركة وبريات سمنود

مع تزايد الصراع بين العمال وبين إدارة شركة وبريات سمنود بمحافظة الغربية ولجوء العمال إلى الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية والإضراب عن العمل ففى المقابل يلجأ مجلس الإدارة إلى الاستعانة بميلشيات أمن الانقلاب لفض الاعتصامات بل واعتقال بعض العمال وفصلهم من العمل ..كل هذه المؤشرات تجعل العاملين بالشركة يتخوفون من تصفيتها خاصة وأن السيناريو الذى تشهده الشركة فى السنوات الآخيرة هو تكرار لما حدث فى شركات آخرى تم تصفيتها.   

كانت الشركة قد شهدت ، فى أغسطس 2024، إضرابًا عماليًا استمر أكثر من شهر احتجاجًا على استثنائها من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، والمطالبة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين. وخلال الإضراب، ألقت قوات أمن الانقلاب القبض على عدد من العمال والعاملات، ووجهت إليهم اتهامات بتحريض العمال وتعطيل العمل، قبل أن يُخلى سبيلهم لاحقًا. 

وفي سبتمبر 2024، أصدرت إدارة شركة سمنود للنسيج والوبريات قرارًا بوقف عشرة من العاملات والعمال المتهمين على ذمة القضية رقم 7648 لسنة 2024 إداري سمنود، وقررت صرف نصف الأجر الأساسي لهم لحين البت في القضية، على خلفية الإضراب العمالي المطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور. 

ومنذ إضراب أغسطس، نفّذ العمال وقفات احتجاجية وإضرابات خلال أشهر مارس وأبريل ومايو الماضية، احتجاجًا على سوء الإدارة والتأخر في صرف الحقوق. وشهدت هذه الفترة اتهامات متكررة للإدارة بالتقاعس عن صرف العلاوات الدورية وتأخير دفع الأجور، ما زاد من حدة الأزمة. 

يُشار إلى أن شركة وبريات سمنود بمحافظة الغربية تأسست عام 1974 كأحد مصانع الغزل والنسيج التابعة لشركة غزل المحلة، قبل أن تنتقل ملكيتها إلى بنك الاستثمار القومي وجهات حكومية أخرى. واشتهرت بإنتاج الأقمشة والوبريات والجينز، لكنها شهدت تراجعًا كبيرًا منذ أوائل الألفية، وتوقفت عن العمل لنحو ثلاث سنوات قبل إعادة تشغيلها جزئيًا في 2014 ضمن خطة لإعادة الهيكلة شملت برنامجًا للمعاش المبكر أنهى خدمة نحو نصف العاملين. ورغم ضخ أموال حكومية لإنقاذها، ظلت الشركة تعاني من تدني الأجور وتدهور أوضاع العمل، ما أدّى إلى موجات احتجاجية متكررة، كان آخرها سلسلة الإضرابات المتواصلة منذ عام 2024.  

بنك الاستثمار القومي

من جانبه قال القيادي العمالي بالشركة هشام البنا إن قرار فصله في يوليو 2025 لم يكن نتيجة مباشرة لإضراب أغسطس 2024 فقط، بل تتويج لمحاولات متواصلة لإبعاده عن الشركة .

وأكد البنا فى تصريحات صحفية أن هذه المحاولات بدأت منذ انتقال ملكية شركة وبريات سمنود إلى بنك الاستثمار القومي، بعد أن فرضت حكومة الانقلاب برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب، على البنك الاستحواذ على الشركة، وجرى حينها ضخ نحو 72 مليون جنيه لتصفية العمال، أُنفِق منها قرابة 35 مليون جنيه في برنامج للمعاش المبكر أسفر عن خروج نحو 600 عامل، أي نصف القوة العاملة، وكان من المقرر تصفية الشركة بالكامل بحلول فبراير 2015. 

وأشار إلى أنه كان من أبرز المعترضين على خطة التصفية، وساهم في تجميدها، حتى صدر قرار بإعادة تشغيل الشركة. ومنذ ذلك الحين اعتبر بنك الاستثمار القومي موقفه تحديًا لمخطط التصفية، فبدأت محاولات فصله، التي تجسدت أولًا في قرار عام 2016، لكنه عاد إلى عمله بحكم قضائي ومنذ ذلك الوقت، دخل في سلسلة من النزاعات القضائية مع إدارة الشركة. 

سياسة الإهمال

وأكد الباحث في الشئون العمالية حسن البربري أن تكرار النزاعات فى شركة وبريات سمنود مع العمال وما يصاحبها من إضرابات طويلة ومتتالية، فضلًا عن الاستعانة المستمرة بأمن الانقلاب لفض الاعتصامات واعتقال العمال وتعطيل نشاطهم النقابي، كلها عوامل تُضعف بيئة العمل وتفاقم الأزمة. 

وقال البربري فى تصريحات صحفية، إن المؤشر الأقوى يكمن في ”سياسة الإهمال” التي تمارسها إدارة الشركة، وهي سياسة سبق أن شهدتها شركات أخرى في القطاع العام قبل تصفيتها.

وأوضح أن هذا النمط يقوم على ترك الأزمات تتراكم دون حلول، ما يؤدي إلى تراكم الخسائر، خاصة الخسائر التشغيلية المرتبطة بالإنتاج، الأمر الذي يجعل استمرار النشاط غير مجدٍ اقتصاديًا. 

وأشار البربري إلى أن مثل هذا المسار قد يفتح الباب أمام قرارات بيع أو تصفية، حتى لو لم تكن هناك نية معلنة في البداية، إذ تصبح الخسائر المتراكمة ذريعة رسمية لاتخاذ القرار. ومع ذلك، يظل أي إجراء من هذا النوع مرهونًا بصدور قرارات وإجراءات إدارية واضحة من الجهات المختصة. 

مشروعات عقارية

واعتبرت وفاء عشري، عضو اللجنة المركزية بحزب العيش والحرية -تحت التأسيس-، أن فصل هشام البنا أبرز قيادات شركة وبريات سمنود والمعروف بموقفه الرافض لتصفية الشركة قد يكون خطوة تمهيدية أو جزءًا من خطة ضغط لإزالة أي مقاومة داخلية أمام مشروع التصفية.  

وقالت وفاء عشري فى تصريحات صحفية إن هذا الأسلوب متكرر في عدد من شركات القطاع العام أو الشركات المملوكة لدولة العسكر، إذ تبدأ الإدارة أو الجهة المالكة بإضعاف الأصوات المعارضة من الداخل لتمهيد الطريق أمام البيع أو التصفية. 

وأوضحت أن الإصرار على تصفية “وبريات سمنود” قد يرتبط بعدة عوامل، أبرزها أن الشركة تقع على مساحة أرض واسعة وفي موقع استراتيجي بمدينة سمنود، ما يجعلها هدفًا مغريًا للمستثمرين أو لمشروعات عقارية وتجارية مستقبلية.  

وأشارت وفاء عشري إلى وجود توجه عام لتقليص دور دولة العسكر في قطاعات صناعية تقليدية، خاصة النسيج، وهو ما يجري تنفيذه أحيانًا عبر ما يعرف بـ”الخصخصة المقنعة” . 

ولفتت إلى أن “وبريات سمنود” تمثل رمزًا لمقاومة الخصخصة منذ تسعينيات القرن الماضي، وبالتالي فإن فصل قياداتها العمالية يوجه رسالة واضحة لباقي العمال بأن المعارضة سيكون ثمنها باهظًا.

وكشفت وفاء العشري أن الكثير من الشركات التي يتم تصفيتها يكون قد جرى إهمالها عمدًا أو تحميلها ديونًا أو إدارتها بشكل سيئ، لتظهر للرأي العام وكأنها ميئوس من إنقاذها، وبذلك يتم تقديم التصفية باعتبارها “الحل المنطقي”. 

*حفتر وعقيلة صالح يصلان مدينة العلمين المصرية لبحث خارطة الطريق الأممية والانتخابات

ذكرت مصادر دبلوماسية ليبية إن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وصلا إلى مدينة العلمين المصرية بدعوة من رئيس جهاز المخابرات اللواء حسن رشاد.

ووفق المصادر، من المقرر أن يعقد الطرفان لقاء مع عبد الفتاح السيسي، إما ضمن قمة ثلاثية مشتركة أو عبر اجتماعات منفصلة.

وذكرت المصادر أن المباحثات ستركز على خارطة الطريق الجديدة التي طرحتها البعثة الأممية، خصوصا فيما يتعلق بملف الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة. بحسب روسيا اليوم

وأوضحت أن السيسي سيؤكد خلال اللقاء على ضرورة عدم عرقلة أي جهود دولية أو إقليمية تهدف إلى إنهاء الأزمة الليبية وإجراء الانتخابات،

كما بينت أن السيسي سيحذر من أن أي تعطيل قد يعرض الأطراف المعنية لعقوبات دولية.

وستتناول المناقشات بحسب المصادر نفسها، ملف التعاون الأمني بين الجيش المصري وقوات القيادة العامة لضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى تعزيز الاستقرار في المثلث الحدودي، ومباحثات حول اتفاقية رسم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا.

*خطة مصرية لنزع ملكيات عقارات على كورنيش النيل.. المرحلة الثانية لتطوير مثلث ماسبيرو تبدأ بـ”ضغوط” على السكان وتعويضات هزيلة

يشهد محيط “مثلث ماسبيرو” وسط العاصمة المصرية القاهرة توترًا متصاعدًا، بعدما تعرّض سكان العقارات المطلة على كورنيش النيل لضغوط كبيرة لمغادرة منازلهم مقابل تعويضات حكومية، اعتبرها السكان هزيلة.

وبدأت السلطات أعمال هدم السور المحيط بمبنى الإذاعة والتلفزيون، في خطوة تفتح الطريق أمام مشاريع عمرانية جديدة تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذها ضمن خطة إعادة استغلال الأراضي المطلة على كورنيش العاصمة.

ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية أعلنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، تهدف إلى تحويل ضفتي النيل إلى واجهة استثمارية وسياحية حديثة، الأمر الذي يثير جدلاً بين سكان المنطقة، المهددين بالتهجير وخسارة منازلهم.

ضغوطات الحكومة

يقول محمد حسن، اسم مستعار لأحد الأهالي القاطن بالعمارات المحيطة بـ”مثلث ماسبيرو”، والذي فضل عدم التصريح باسمه الحقيقي لحساسية الوضع، لـ”عربي بوست” إن جهات تابعة لمحافظة القاهرة أرسلت منذ نحو عام إخطارات بضرورة إخلاء المنازل بدعوى تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، رغم أن هذه العقارات تقع خارج المثلث الذي جرى هدمه وتعويضه بأبراج سكنية.

ويضيف أن الملاك لجؤوا إلى المحاكم لتحصين موقفهم القانوني، وقد أنصفتهم الأحكام القضائية، إلا أن المخطط الحكومي ما زال يستهدف هدم عدد من العقارات المجاورة واقتطاع أجزاء من أراضيها لإقامة مشروعات استثمارية لم تُكشف هويتها بعد.

ويرى الأهالي أن الدولة كان يفترض أن تكتفي بالمجمع السكني الجديد الذي أنشأته على أنقاض المناطق العشوائية، دون المساس بالبنايات المخططة والمرخصة أصلاً.

وكشف المتحدث أن سكان المنطقة تلقوا عروضاً غير مقنعة، إذ حُددت التعويضات بنحو 250 ألف جنيه للشقة الواحدة، بينما قيمتها السوقية تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين، في حين أن المستثمرين يبيعون الشقق الجديدة بأسعار قد تصل إلى عشرين مليون جنيه للوحدات الصغيرة المطلة على النيل.

وبينما تنتظر مئات الأسر مصيرها، يدرك كثيرون أن الاعتراض لن يجدي نفعًا أمام خطط الحكومة. فقد بدأت السلطات بالفعل، منذ أشهر، تجريف الأراضي المحيطة بسور مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون وصولًا إلى مداخله، بعد أن أُزيل الجراج التابع له، ما أجبر الموظفين على ركن سياراتهم في جراجات خاصة أو أراضٍ مجاورة. 

ويشدد المتحدث على أن التهديدات المستمرة دفعت غالبية الأهالي للبحث عن مساكن بديلة خوفًا من الإخلاء القسري، كما حدث في مناطق أخرى تحولت إلى عمارات شاهقة تبدو خالية كالأشباح بسبب ارتفاع أسعارها المبالغ فيه.

وتزامن هذا مع إعلان رسمي صدر قبل أسبوعين عن اجتماع لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع مسؤولين حكوميين، تناول “الفرص الاستثمارية” في بعض الأراضي الفضاء المطلة على الكورنيش، بعد حصرها وتحديد استخداماتها وفق المخططات المعتمدة.

وأكد البيان أن الحكومة تسعى للعمل على تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفاعلية عبر شراكات مع القطاع الخاص، مشيرا إلى الإسراع بالانتهاء من تقييم هذه الأراضي لطرحها كفرص استثمارية جاهزة.

من عاصمة إدارية إلى “منتجع سياحي” على النيل

تعمل محافظة القاهرة، بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء، على إعداد حصر شامل للأراضي المطلة على كورنيش النيل في أحياء: الساحل، روض الفرج، بولاق أبو العلا (غرب القاهرة)، بالإضافة إلى أحياء: دار السلام، المعصرة، حلوان، والتبين(جنوب القاهرة). 

وقد جرى تجهيز ملفات تفصيلية حول تبعية هذه الأراضي، مساحاتها، والجهات المالكة لها، في إطار مشروع حكومي يهدف إلى “حوكمة الأصول” وتعظيم عائدات الدولة منها.

وبحسب مصدر مطلع بالمحافظة، فإن مهمة حصر الأراضي الشاغرة والبنايات القائمة على ضفتي النيل في القاهرة والجيزة أسندت إلى صندوق التنمية الحضرية، المسؤول عن إعادة هيكلة المناطق العشوائية واستثمارها.

وأوضح المصدر في حديثه مع “عربي بوست”  أن الهدف هو طرح هذه المواقع أمام مستثمرين لإقامة فنادق سياحية، مطاعم، وكافيهات ترفيهية، على أن تبدأ عمليات الإزالة قبل نهاية العام الجاري بعد الانتهاء من التفاوض مع السكان وصرف التعويضات المقررة.

وأشار المتحدث إلى أن المرحلة الأولى تشمل سبعة عقارات من محيط فندق هيلتون رمسيس وحتى مبنى وزارة الخارجية تصل إلى أجزاء واسعة من كورنيش النيل، في مسعى لتحويل قلب العاصمة إلى منتجع سياحي متكامل.

هذا التوجه يتناغم مع مشاريع سابقة لإعادة توظيف مبانٍ تاريخية مثل مجمع التحرير، المقرر تحويله إلى فندق فاخر، ومبنى الحزب الوطني المنحل، القريب من ضفاف النيل.

وتُبرر الحكومة هذه السياسات باعتبارها “مشروعات منفعة عامة” ستسهم في تحسين الوجه الحضاري للعاصمة ورفد الاقتصاد المحلي بموارد جديدة، حسب ما أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بكون الأراضي المطلة على النيل تُقدّر قيمتها بـ“عشرات المليارات من الجنيهات“، وأن طرحها للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص سيخلق فرص عمل ويضيف قيمة مضافة للاقتصاد.

لكن في المقابل، يثير هذا التوجه تساؤلات حادة بين السكان المتضررين الذين يرون في عمليات الإخلاء تهجيراً قسرياً يبدد مجتمعاتهم القديمة ويحوّل عماراتهم إلى “أشباح”، في وقت لا يعرف فيه أحد ما إذا كان وجه القاهرة التاريخية سيبقى على حاله أم سيذوب في صورة مدينة سياحية جديدة.

استثمارات عربية وتغيير القاهرة التاريخية

في مارس/ آذار 2025 أعلنت وزارة الإسكان عن خطة لبناء تسعة أبراج عملاقة فندقية وإدارية وسكنية في قلب القاهرة، ضمن مشروع تطوير مثلث ماسبيرو المطل على كورنيش النيل، من بينها برجان مخصصان للسكن البديل لأهالي المنطقة الذين جرى تهجيرهم سابقًا.

غير أن هذه الأبراج، رغم ضخامتها، لم تنجح في تحقيق الغرض الأساسي وهو جذب المستثمرين الأجانب والعرب، بحسب ما يؤكد عضو سابق بنقابة المهندسين وأحد قيادات حزب تيار الكرامة المعارض.

وقال المتحدث لـ”عربي بوست” إن استمرار وجود مناطق سكنية قديمة محيطة بالمثلث، ما تزال توصف بالعشوائية، يُعد عائقًا أمام تدفق رؤوس الأموال الضخمة، وهو ما يفسر سعي الحكومة إلى تغيير هوية المنطقة بأكملها، بل لم يستبعد أن يمتد هذا التغيير ليطال مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي نفسه خلال السنوات المقبلة.

وبحسب المصدر، فإن شركات إماراتية وسعودية، تتصدرها شركة إعمار الإماراتية، أبدت استعدادها لضخ استثمارات بمليارات الجنيهات شريطة أن تتماشى هوية المنطقة مع الطابع السياحي المطلوب، وهو ما يستلزم تجريف مناطق سكنية قائمة رغم أنها لا تصنف كعشوائيات، إلا أن استجابة الحكومة لمطالب هذه الشركات تفرض إعادة تشكيل المشهد العمراني حول مثلث ماسبيرو بالكامل.

وتبرر الحكومة تبرر هذه السياسات بأنها جزء من مشروع “تطوير القاهرة التاريخية” واستعادة رونقها القديم، لكن المفارقة – بحسب خبير التنسيق الحضاري – أن الأبراج الشاهقة التي يجري تشييدها تناقض تمامًا هذا الهدف، فالمناطق المطلة على كورنيش النيل عند وسط القاهرة تدخل، وفقًا للتصنيف الرسمي، في نطاق القاهرة التاريخية، ما يفترض حمايتها لا تغيير ملامحها.

ويرى الأهالي أن وسط القاهرة قد يتحول خلال سنوات قليلة إلى منطقة استثمارية مغلقة لا مكان فيها للمواطنين العاديين، فالمساكن الشعبية القديمة ستزول، ويُستبدل بها مجتمع جديد يخضع لطبقة من رجال الأعمال العرب والمصريين ما يعني إقصاء سكان المنطقة الأصليين من المشهد الحضري.

وعلى المستوى الرسمي، يواصل وزير الإسكان شريف الشربيني الإشراف على الاجتماعات الدورية للجنة التيسيرية الخاصة بالمشروع، حيث أكد أن مشروع “أبراج النيل ماسبيرو” يضم ثلاثة أبراج بارتفاع 30 طابقًا، تحتوي على 774 وحدة سكنية، إضافة إلى منشأ معلق يربط بينها من الطابق الـ26، مع مساحات تجارية وإدارية وترفيهية في الطوابق السفلية.

القبض على 3 بلطجية موالين للنظام المصري بتهمة تهديد معارضين أمام السفارات في أوروبا.. الثلاثاء 26 أغسطس 2025م.. بعد قطع الأشجار التاريخية بحي الزمالك و”أبو الفدا” السيسي يعرض أرض كورنيس النيل للبيع

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 22 سبتمبر بدء محاكمة 50 معتقلًا و”مناشدة عاجلة” لإنقاذ السفير رفاعة الطهطاوي

حددت محكمة استئناف القاهرة تحت سلطة الانقلاب العسكرى الدموى، أمس  الأحد، جلسة 22 سبتمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة نحو 50 معتقلًا مصريًا، من بينهم نشطاء وحقوقيون وخمسة من عائلة الفنان والمذيع بقناة الشرق هشام عبد الله، على خلفية مزاعم باتهامهم في القضية رقم 1018 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، التي يواجه فيها المتهمون اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.

وضمت القضية عددًا من السياسيين، من بينهم المحامي الحقوقي إبراهيم متولي، ومحمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، بعد إعادة تدويرهما في هذه القضية. وحددت المحكمة الدائرة الأولى إرهاب لتكون هي المنوط بها نظر القضية، على أن تعقد جلساتها داخل مقر مركز الإصلاح والتأهيل ببدر.

وتعود القضية إلى قرار نيابة أمن الدولة الصادر في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بحبس أحمد عبد الدايم عبد الله عبد الدايم (34 عامًا – سائق في شركة ليموزين)، وهو ابن شقيق المذيع هشام عبد الله، وابن المتهم عبد الدايم عبد الله المحبوس على ذمة قضايا أمن دولة منذ ما يقرب من عامين ونصف عام.

بحسب محامين مطلعين وفقا لتصريحات صحفية فإن قضية 1018 لسنة 2020 أمن دولة تمثل واحدة من أبرز القضايا التي طاولت عددًا كبيرًا من المتهمين دفعة واحدة، من بينهم صحافيون ونشطاء وأقارب معارضين في الخارج، في ظل اتهامات متكررة بما يعرف بظاهرة “التدوير”.

  قضية 1018 لسنة 2020 أمن دولة تمثل واحدة من أبرز القضايا التي طالت عدداً كبيراً من المتهمين دفعة واحدة

فيما كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن “مناشدة عاجلة” وجهها أمين عام رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، السفير محمد رفاعة الطهطاوي، المحبوس في قطاع 2 بسجن بدر 3، لإنقاذه من التعسف الذي يلاقيه في المعتقل والذي دفعه إلى الأضراب عن الطعام منذ أكثر من 45 يومًا احتجاجًا على ما وصفه بـ”انتهاكات وتجاوزات جسيمة” يتعرض لها هو وزملاؤه داخل السجن.

وتأتي المناشدة في ظل خلفية من الاتهامات المستمرة بانتهاكات حقوقية داخل سجن بدر 3، والتي تشمل الحرمان من الحقوق الأساسية، وسوء المعاملة، وتدهور الأوضاع الصحية للمحتجزين. ويُعدّ سجن بدر 3 إحدى المنشآت العقابية الحديثة في مصر، لكنه أصبح في الفترة الأخيرة بؤرة لاتهامات متزايدة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

ووثّقت منظمات حقوقية متعددة شهادات لمحكومين ومحبوسين سابقين تفيد بتعرضهم للتعذيب، والعزل الانفرادي لفترات طويلة، والحرمان من الرعاية الصحية الكافية، ومنع الزيارات العائلية، ما أدى إلى تدهور الحالة النفسية والجسدية للعديد منهم. كما أثار عدد من المحاولات الانتحارية المزعومة داخل السجن قلقًا واسعًا بين المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يطالبون بتحقيق شفاف في الظروف المحيطة بهذه الأحداث.

وفي مناشدته التي نشرها مركز الشهاب، أكد السفير الطهطاوي أنه بدأ إضرابًا عن الطعام منذ أكثر من 45 يومًا، ويشاركه في ذلك 58 من زملائه في القطاع نفسه. ونفى الطهطاوي بشدة ما صرّحت به وزارة الداخلية من عدم وجود إضراب عن الطعام أو محاولات انتحار، مؤكدًا أن عدد محاولات الانتحار تجاوز 16 حالة، بعضها حدث داخل قاعة المحكمة أمام القاضي. وأضاف أن كل أفراد القطاع الـ58 مستمرون في الإضراب، وأن بعضهم نُقل بالفعل إلى العناية المركزة بسبب تدهور حالته الصحية. 

وللوقوف على حقيقة الأوضاع، طالب الطهطاوي بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية لزيارة قطاع 2 بسجن بدر 3، وتقديم تقريرها إلى المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان في جنيف. وشدد على أن “هذا المطلب لا ينتقص من سيادة مصر، كون الأمم المتحدة منظمة دولية تمثل الإرادة المشتركة للدول الأعضاء، ومصر عضو مؤسس فيها”. وأوضح أن المطالبة بالتحقيق في التزام النظام المصري بمعاهدات حقوق الإنسان “دعوة للحكومة لاحترام الدستور والقانون المصري”. 

وفي مبادرة لافتة، ناشد السفير الطهطاوي كلًا من محمد البرادعي، المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعون الخصاونة رئيس وزراء الأردن الأسبق والقاضي بمحكمة العدل الدولية، رئاسة اللجنة المقترحة. وطلب الطهطاوي من البرادعي، كونهه معروفًا بنزاهته، أن يتولى رئاسة اللجنة المقترحة وأن يتبناها بدعمه ورعايته، كما تمنى أن تضم اللجنة في عضويتها السفير شكري فؤاد وجورج إسحاق. وفي حالة تعذّر مشاركة البرادعي، ناشد الطهطاوي عون الخصاونة رئاسة اللجنة، واصفًا إياه بأنه “رجل شريف ومن قوم لا يردون رجاء”. 

تجدر الإشارة إلى أن المناشدة كشفت عن سياسة “التغييب والعزل” المتبعة بحق المحبوسين في سجن بدر 3، حيث أشار مركز الشهاب إلى أن السفير الطهطاوي لا يعلم بوفاة كل من السفير شكري فؤاد وجورج إسحاق منذ مدة طويلة.

*القبض على 3 بلطجية موالين للنظام المصري بتهمة تهديد معارضين أمام السفارات في أوروبا

ألقت السلطات البريطانية القبض على أحمد عبد القادر المعروف بـ”ميدو”، عقب تورطه في تهديد معارضين مصريين أثناء وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في لندن.

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة الهولندية توقيف كل من أحمد ناصر و يوسف حواس، بعد توثيق مشاركتهما في أعمال ترهيب وتهديد استهدفت نشطاء ومعارضين مصريين أمام مقر السفارة المصرية في لاهاي.

وقالت مصادر أمنية إن التحقيقات جارية مع الموقوفين في إطار القوانين المحلية التي تجرّم الترهيب والاعتداء على حرية التعبير والتجمع السلمي.

وكان ناصر كتب على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك قبل القبض عليه: “الشرطة والمخابرات الإنكليزية في لندن مع الخونة ذهبوا إلى أحمد عبد القادر”.

وأضاف: “ابن مصر سيخرج غصب عنهم، وما فعلناه هدم كل خططهم والفيديوهات موجودة، وتمكن ميدو من جعلهم يهربون أمامه”.

وكان أحمد عبد القادر ميدو، قال إن محاولات جماعة الإخوان لتنظيم حشد أمام السفارة المصرية في هولندا قد باءت بالفشل الذريع، لافتا إلى أن الجالية المصرية في الخارج تصدّت لهذه المحاولات بقوة.

وأكدت السلطات في البلدين التزامها بتوفير الحماية الكاملة للمعارضين والنشطاء على أراضيها، وعدم السماح بتحويل السفارات إلى ساحات صراع أو تهديد.

من جهة أخرى نشر الناشط السياسي أنس حبيب على صفحته الخاصة بالفيس بوك خبر القبض على الشاب المصري أحمد عبد القادر ميدو في لندن بعد محاولته الاعتداء عليه بسكين، وجاء المنشور كالآتي:

بعد ظهور المذكور هو وآخرين الفترة الأخيرة في مقاطع فيديوهات يتوعد ويهددني أنا وجميع الأحرار في الخارج قمنا بعمل عدة بلاغات فيه تتهمه بخطاب الكراهية والتهديد المصحوب بالعنف.

بعد رحلة لمدة ٣ أسابيع قام فريق المحاماة الخاص بنا بتتبعه في عدة عواصم أوروبية وعمل بلاغات ضده.

ذهبنا إلى لندن خصيصًا لمعرفتنا بأنه سيتتبعنا وبالفعل قد حصل وجاء إلى لندن ثم عرفنا مكان تواجده بوسائلنا الخاصة.

هذا البلطجي كان يحمل سلاحًا أبيضاً وفي حالة سُكر واضحة ثم قام بإشهار السلاح ضدنا وتهديدنا به وكله موثق بالفيديو.

بعد أن رأينا السكينة قمنا بإخطار الشرطة التي قامت على الفور بإعتقال البلطجي وتجريده من السلاح الأبيض “مطواة” واصطحبته إلى قسم الشرطة وجاري الآن عمل بلاغ فيه في قسم الشرطة في لندن بتهمة حمل سلاح أبيض بدون ترخيص والتهديد بالقتل، هذه التهمة ستنهي كل حياته في أوروبا ومشاريعه الخاصة في أوروبا مثل ONA Sports marketing.

يذكر أن أحمد عبد القادر دائم الوقوف أمام بعض السفارات المصرية في أوروبا لمهاجمة نشطاء مصريين يحتجون أمامها رفضا للإبادة الإسرائيلية في غزة والضغط على النظام المصري لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الوقفات الاحتجاجية التي ينظمها معارضون مصريون في عدد من العواصم الأوروبية، للتنديد بالأوضاع السياسية والحقوقية في مصر.

وتواصلت تداعيات دعوات التظاهر أمام مقر السفارات المصرية للمطالبة بفتح معبر رفح أمام حركة المساعدات إلى قطاع غزة، في ظل اتهامات يوجهها نشطاء للقاهرة بالمشاركة في حصار القطاع، في وقت يستنكر المسؤولون المصريون مثل هذه الدعوات، ويعتبرونها دعوات مغرضة تستهدف إبعاد النظر عن المجرم الحقيقي.

وشهد محيط القنصلية المصرية في نيويورك الجمعة، تظاهرات دعت إليها منظمة “في حياتنا” الأمريكية المؤيدة للفلسطينيين للتظاهر أمام مقر البعثة، رفضًا لما اعتبروه “اعتداء على متظاهرين سلميين”، وسط اتهامات للدولة المصرية بـ”التواطؤ” في الإبادة الإسرائيلية الأمريكية على قطاع غزة.

وتجمّع العشرات أمام مقر البعثة الدبلوماسية حاملين أعلام فلسطين، ومنددين باعتداء أمن القنصلية على شابين أحدهم لم يتخط عمره الـ15عاما.

وكانت فيديوهات أظهرت احتجاز أمن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك اثنين من المتظاهرين داخل مقر البعثة قبل أن يسلمهما للشرطة الأمريكية، حسب فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت الواقعة، بعد أيام من تسريب لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يتحدث فيه عن وقائع التحرش بالسفارات المصرية في الخارج من قبل ناشطين ومعارضين يوجهون اتهامات لمصر بالمشاركة في حصار قطاع غزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تسريبا لمقطع مصوّر، يتحدث فيه عبد العاطي مع سفير مصر لدى هولندا عماد حنا، حول واقعة قيام أحد الشباب بوضع قفل على باب السفارة وإغلاقها، في إطار الدعوات للتظاهر وحصار السفارات المصرية التي أطلقها معارضون مصريون في الخارج يتهمون القاهرة بغلق معبر رفح والمشاركة في حصار قطاع غزة.

وظهر وزير الخارجية وهو يتحدث فيما يشبه جلسة، وقال: “الهدف من حصار السفارات نشر بعض الصور لتظهر مصر كدولة منتهكة مغلوب على أمرها، وعلى رأسها بطحة وهذا أمر غير مقبول”

وأضاف: “أنا أقول هذا الكلام على مسؤوليتي وأنا وزير الخارجية، من يحاول وضع قفل على باب السفارة أو وضع دهان “طلاء” عليه، يتم الإمساك به وتكتيفه ووضعه داخل السفارة واستدعاء الشرطة، وغير مقبول أن يلمس أحد جدار السفارة، وأنا فعلت هذا الأمر وأنا في بروكسل في عز الفوضى في 2012″

وزاد: “سيتم اتخاذ إجراءات ضد الدول المتخاذلة والدول الأوروبية المتخاذلة في حماية السفارات تتعلق بتخفيف الإجراءات الأمنية عن سفاراتهم في القاهرة”

وكانت حركة تطلق على نفسها اسم «ميدان» أعلن تأسيسها عدد من المعارضين المقيمين في الخارج، تتهمهم القاهرة بالضلوع في «أنشطة إرهابية»، وجّهت نداء إلى الجاليات العربية والإسلامية لا سيما الجالية المصرية في الخارج، إلى تنظيم تظاهرات أمام السفارات والقنصليات المصرية وفرض حصار عليها.

*ذكرى اعتصام حق العودة بسيناء… عفو رئاسي لم يُنهِ المعاناة

مرّ عامان على اعتصام “حق العودة” الذي نظمه سكان الشيخ زويد ورفح للمطالبة بالعودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي هُجّروا منها خلال الحرب على الإرهاب في شمال سيناء.

انتهى الاعتصام باعتقال 51 من المشاركين السلميين، وفي مقدمتهم الشيخ صابر الصياح، أحد أبرز رموز سيناء، الذي تصدّر مطالب قبيلته وقبائل شرق سيناء بالعودة إلى أراضيهم. ورغم صدور عفو رئاسي عنه وعن رفاقه في القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، لا يزال الشيخ صابر وثمانية آخرون معه يطالبون بالعودة إلى وظائفهم التي فُصلوا منها تعسفياً عقب اعتقالهم.

وأفادت مصادر لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن التظلمات المقدَّمة من المفرج عنهم للعودة لوظائفهم، بموجب العفو الرئاسي رُفضت للمرة الثالثة على التوالي، من دون إبداء أسباب، فيما لا تزال بعض سياراتهم متحفَّظًا عليها لدى قوات الجيش منذ وقت اعتقالهم، ولم يُسمح لهم باستلامها رغم مرور أكثر من ثمانية أشهر على العفو الرئاسي وإطلاق سراحهم.

وفي هذا السياق، تدعو مؤسسة سيناء السلطات المصرية إلى إنهاء معاناة المفرج عنهم بإعادتهم إلى وظائفهم، ورد ممتلكاتهم المتحفَّظ عليها، وضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية كاملة.

 

*أمن دمياط يعتقل محمد الراجحي الصحفي بأخبار اليوم لانتقاده القمامة عبر فيسبوك

فى سياق مناخ القمع والكبت وانتهاك حقوق الإنسان الذى تعانى منه مصر فى زمن الانقلاب أعلن الكاتب الصحفي محمد الجارحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلقاء القبض على الزميل إسلام الراجحي، الصحفي بجريدة الأخبار، أمس الأحد، واصفًا الواقعة بأنها “كارثة بكل المقاييس .

وقال الجارحي فى تصريحات صحفية إن الراجحي محتجز حاليًا في قسم شرطة دمياط، بعد إحالته إلى محكمة الجنايات على خلفية منشور عبر “فيسبوك” انتقد فيه أداء رئيسة وحدة محلية بسبب تقاعسها في حل مشكلة تراكم القمامة، مشيرًا إلى أن أمر الإحالة صدر غيابيًا بتاريخ 20 يوليو 2025، في القضية رقم 10491 لسنة 2025 جنايات مركز فارسكور، رغم أن تاريخ المنشور يعود إلى 3 مايو 2024.

وقد ألقت قوات الأمن القبض على الصحفي إسلام الراجحي، العامل بجريدة “الأخبار”، على خلفية منشور نشره عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، انتقد فيه تراكم القمامة وتقصير إحدى المسؤولات المحلية في التعامل مع الأزمة.
وأشار إلى أن القضية أُحيلت مباشرة إلى محكمة الجنايات، مضيفًا أن حكمًا غيابيًا صدر ضد الراجحي تضمن وصفه بـ”الهارب”، وهو ما أثار استغرابه متسائلًا:

“احنا وصلنا للدرجة دي؟“
في إشارة إلى تصاعد الملاحقات القضائية للصحفيين على خلفية قضايا تتعلق بالرأي والنشر.

حرية الصحافة في أزمة متصاعدة
تأتي هذه الواقعة في ظل تزايد القيود المفروضة على الصحفيين، إذ تشير تقارير حقوقية إلى أن 22 صحفيًا على الأقل يقبعون حاليًا في السجون المصرية، بعضهم رهن الحبس الاحتياطي المطول دون محاكمة، وآخرون بناءً على أحكام صادرة عن محاكم استثنائية مثل جنايات أمن الدولة.

فترات الحبس تتفاوت بين أشهر وسنوات، ما يعكس عمق الأزمة التي يعيشها القطاع الصحفي، في ظل غياب بيئة تشريعية حامية لحرية النشر والتعبير.

مصر في ذيل مؤشر حرية الصحافة
وفقًا لمؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2025 الصادر عن منظمة “مراسلون بلا حدود“، جاءت مصر في المرتبة 170 من أصل 180 دولة، لتستمر ضمن أسوأ عشر دول عالميًا من حيث بيئة العمل الصحفي، وهي نفس المرتبة التي حصلت عليها في العام السابق.

وأرجعت المنظمة هذا التراجع إلى “التضييق الحكومي المستمر على حرية التغطية الصحفية“ والقيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات، فضلاً عن محاصرة الأصوات المستقلة.

كما صنّفت لجنة حماية الصحفيين (CPJ) مصر ضمن الدول الست الأولى عالميًا في عدد الصحفيين السجناء في تقريرها لعام 2024.

مقاضاة الصحف بدلًا من الحوار
جاءت واقعة الراجحي بعد أيام قليلة من إعلان وزارة النقل رفع دعوى قضائية ضد صحيفة “فيتو“، بسبب تحقيق صحفي تناول ملفات تتعلق بعمل الوزارة.

وتعليقًا على ذلك، قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن اتجاه المؤسسات الرسمية إلى ساحات القضاء لمواجهة النقد، بدلًا من الرد والتوضيح، “يبعث برسائل سلبية“ بشأن تقبل المسؤولين للرأي الآخر.

وأكد البلشي على أن الصحفيين يمارسون حقهم في النشر وفق ما تتيحه المعلومات المتاحة، مشددًا على ضرورة إقرار قانون حرية تداول المعلومات كجزء أساسي من تطوير المجال الإعلامي.

وأشار إلى أن هذه المطالب تتوافق مع ما طُرح خلال الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء الهيئات الإعلامية، والذي تم فيه التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية وتوسيع مساحات الرأي والرأي الآخر.

قضية الراجحي.. حلقة في سلسلة طويلة
ما يتعرض له إسلام الراجحي، وفق مراقبين، ليس واقعة استثنائية، بل امتدادًا لسلسلة متواصلة من الملاحقات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر، وسط غياب الحماية القانونية لحرية التعبير.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الرسمية أن الإجراءات تتم وفق نصوص قانونية قائمة، يرى صحفيون ومنظمات حقوقية أن هذه السياسات تُسهم في تشويه صورة مصر دوليًا، وتضع مستقبل حرية الإعلام أمام علامات استفهام كبيرة. 

خلاصة المشهد: الصحافة لا تزال تحت الحصار
بين منشور على فيسبوك ومذكرة إحالة إلى محكمة الجنايات، تتجدد أزمة حرية الصحافة في مصر. قضية إسلام الراجحي باتت رمزًا لأزمة أعمق تتعلق بعلاقة السلطة بالنقد، وبغياب الضمانات القانونية التي تكفل للصحفي أن يؤدي دوره دون خوف من العقاب.

ويبقى السؤال الأهم:
هل تستطيع الصحافة أن تكون سلطة رقابية في مناخ يُجرِّم النقد؟
أم أن الحديث عن “تطوير الإعلام” سيبقى مجرد شعار سياسي لا يجد له صدى في الواقع؟

* في ذكرى مذبحة رابعة.. رسالة مؤثرة من البلتاجي لابنه بعد أكثر من 10 سنوات من الغياب

في مشهد يختلط فيه الحزن بالألم الإنساني، نشرت سناء عبد الجواد، زوجة القيادي المعارض المعتقل محمد البلتاجي، رسالة مؤثرة بعث بها من داخل محبسه إلى ابنه الأصغر حسام، في ذكرى مرور 12 عامًا على فض اعتصام رابعة العدوية، الذي شهد مقتل ابنتهما أسماء. 

رسالة تقطر ألمًا وحنينًا

كتب البلتاجي في رسالته: “ابني وحبيبي حسام: أنا أحبك جدًّا وفي أشد الاشتياق لحضنك والاطمئنان عليك والحديث معك ليل نهار… تركتك في الصف السادس الابتدائي وحيل بيني وبينك منذ أكثر من عشر سنوات، لم أعد أعرف ملامحك”.

الرسالة حملت مشاعر الفقد والاشتياق، إذ عبّر البلتاجي عن ألمه لعدم مشاركته ابنه مراحل طفولته وشبابه، مؤكدًا أنه كان يحلم بأن يكون إلى جواره يسانده في أحلامه ويشاركه تحديات الحياة، لكنه حُرم من ذلك بسبب ظروف اعتقاله المستمرة منذ أحداث 2013.

وأضاف: “كنت أتمنى أن أسمع منك خصوصياتك التي تحب أن تناقشها مع أبيك، وأمنحك نصائحي وخبرتي، لكن التواصل الطبيعي حُرمنا منه منذ سنوات، وما يصلنا اليوم من رسائل يخرج بشق الأنفس كأنه معجزة”.

وختم رسالته بدعاء مؤثر قائلاً: “ثق أننا سنلتقي يومًا قريبًا ومعنا أخوك أنس، لنكمل معًا مسيرة الدفاع عن الحق والكرامة، مسيرة أختك أسماء التي نحن الآن في ذكراها الثانية عشرة”.
سنوات من الانقطاع والفقد

محمد البلتاجي، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، يقضي أحكامًا بالسجن منذ اعتقاله عقب فض اعتصام رابعة في أغسطس 2013، وهو اليوم الذي فقد فيه ابنته أسماء، التي استشهدت أثناء فض الاعتصام بالقوة.

عائلة البلتاجي عانت من تضييقات قاسية خلال السنوات الماضية، حيث يقبع نجله أنس البلتاجي أيضًا في السجن منذ سنوات بتهم وصفتها منظمات حقوقية بأنها “سياسية”، في حين تعيش الأسرة مأساة غياب الأبناء والزوج تحت وطأة السجون. 

انتقادات حقوقية لصمت الدولة

رسالة البلتاجي فتحت من جديد ملف أوضاع المعتقلين السياسيين في مصر، خاصة مع حرمانهم من الزيارات والتواصل الطبيعي مع أسرهم لفترات طويلة، وهو ما وصفته منظمات دولية بانتهاك صارخ للحقوق الأساسية.

الناشط الحقوقي هيثم غنيم علّق قائلاً: “ما يحدث مع المعتقلين وأسرهم ليس فقط عقوبة قانونية، بل عقوبة إنسانية مضاعفة، إذ يُحرم الأب من أبسط حقوقه في رؤية أبنائه ومتابعة حياتهم”.

ومنذ النقلاب العسكري، وعائلات المعتقلين تعاني من حرمان طويل من الزيارات الطبيعية، والتواصل معهم لا يتم إلا بشكل محدود للغاية، وهو ما وصفته منظمات مثل هيومن رايتس ووتش بأنه “سياسة عقاب جماعي”.

عائلة البلتاجي مثال صارخ لهذه المعاناة، فإلى جانب فقدان ابنتهم أسماء، يقبع محمد البلتاجي ونجله أنس في السجون، بينما تكابد الأسرة ظروفًا قاسية منذ أكثر من عقد.

*انقلاب سيارة وزير الكهرباء على طريق “القاهرة – الإسكندرية” ونقله مع 4 آخرين للمستشفى

شهد طريق “القاهرة – الإسكندرية الصحراوي” في الساعات الأخيرة، حادثًا مروريًا مروعًا تعرض له موكب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بينهم الوزير نفسه، الذي جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط انتشار أمني مكثف وتوقف حركة المرور لفترة وجيزة. 

تفاصيل الحادث
وفقًا لمصادر أمنية، وقع الحادث بالقرب من الكيلو 75 على الطريق الصحراوي، حينما اصطدمت إحدى سيارات الموكب بسيارة نقل كبيرة، ما أدى إلى انقلاب السيارة التي كانت تقل الوزير وإصابته بجروح طفيفة، فيما أصيب ثلاثة من مرافقيه بإصابات متوسطة نُقلوا على الفور إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات اللازمة.

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بعدة سيارات لنقل المصابين، في حين قامت الأجهزة الأمنية برفع آثار التصادم وإعادة تسيير الحركة المرورية التي تعطلت لنحو نصف ساعة. 

بيان وزارة الكهرباء
أصدرت وزارة الكهرباء بيانًا مقتضبًا أكدت فيه أن الوزير محمود عصمت في حالة مستقرة، ويخضع حاليًا لفحوص طبية للاطمئنان على سلامته، مشيرة إلى أن جدول أعماله سيتم ترتيبه وفق تطورات حالته الصحية.

ويُعد محمود عصمت أحد أبرز الوجوه في الحكومة المصرية الحالية، إذ تولى حقيبة الكهرباء والطاقة المتجددة في التعديل الوزاري عام 2022، خلفًا للدكتور محمد شاكر.
ويأتي هذا الحادث في وقت تواجه فيه الوزارة انتقادات متزايدة بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء وخطط الحكومة لترشيد الاستهلاك وخفض الأحمال، وسط حالة غضب شعبي من تردي الخدمات وارتفاع الفواتير. 

الجدل حول المواكب الحكومية: هدر للأموال في زمن الأزمة
الحادث أعاد إلى الواجهة الجدل حول ظاهرة المواكب الفاخرة التي ترافق المسؤولين الكبار في مصر، وما يترتب عليها من تكاليف ضخمة تتحملها خزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.

فبينما يعاني المواطن من الغلاء وانخفاض قيمة الجنيه، تنفق الحكومة ملايين الجنيهات على تأمين المسؤولين وتخصيص سيارات فارهة ومرافقة أمنية مسلحة، إضافة إلى إغلاق الطرق وتعطيل المرور، وهو ما يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العام.

نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا موجة من السخرية بعد الحادث، متسائلين: “كم تكلفت الدولة في تأمين هذا الموكب الذي تعرض لحادث في النهاية؟”، و”كيف تدعو الحكومة المواطنين للتقشف بينما وزراؤها يتنقلون في مواكب تكلف الملايين؟”

وكتبت الناشطة رانيا الكاتب : ” انقلبت سيارة من موكب الوزير بسبب جثة من حادث آخر !! اعوذ بالله من نحس الحكومة وفقرها !! ايه الفترة الرديئة اللي احنا عايشينها دي ؟؟ الله يرحم الجميع”.
https://x.com/ElkhateebRania/status/1959746154159292926

وبعد تصدّر الحادث منصات التواصل الاجتماعي، اعتبره البعض دليلًا على الفجوة بين حياة المسؤولين وحياة المواطن البسيط، الذي يطالبونه يوميًا بترشيد الاستهلاك والصبر على الأزمات الاقتصادية.

أمثلة سابقة وتكاليف ضخمة للمواكب الحكومية
هذه ليست المرة الأولى التي تتسبب فيها المواكب الحكومية في حوادث مميتة أو تكاليف باهظة؛ فقد شهدت السنوات الماضية عدة حوادث مشابهة، أبرزها:

• 2017: حادث لموكب وزيرة الاستثمار السابقة سحر نصر على الطريق الدائري تسبب في إصابة مواطنين بعد إغلاق الموكب مسارًا كاملًا لمدة نصف ساعة.
• 2019: موكب وزير الصحة السابق على طريق بنها – القاهرة تعطّل المرور لأكثر من ساعة بسبب إجراءات التأمين المشددة.
• 2021: حادث لموكب وزير التنمية المحلية السابق أسفر عن وفاة مواطن بعد اصطدام سيارته بأحد سيارات الحراسة التابعة للموكب.

التقارير غير الرسمية تشير إلى أن تكلفة تأمين موكب واحد لمسؤول وزاري قد تصل إلى 1.5 مليون جنيه في اليوم الواحد، تشمل سيارات الدفع الرباعي، الوقود، الحراسة المسلحة، وأجهزة الاتصال، بينما تبلغ التكاليف السنوية لتأمين كبار المسؤولين مئات الملايين من الجنيهات، في وقت تطالب فيه الحكومة الشعب بالصبر على التقشف وخفض الدعم.

* كوارث يومية فى زمن الانقلاب . . حريق بمستشفى جامعة قناة السويس وغرق طفل بفارسكور ومصرع وإصابة 11 شخصا فى حادث بقنا

فى اطار الكوارث اليومية التى تشهدها مصر فى زمن الانقلاب اندلع حريق داخل المبنى الإداري بمستشفى جامعة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، صباح أمس الإثنين، أسفر عن إصابة 25 شخصًا بحالات اختناق وإصابات طفيفة، وجميعهم حالتهم مستقرة.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا بنشوب حريق بأحد المكاتب داخل المبنى الإداري لمستشفى الجامعة، وانتقلت سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، مدعومة بعدد من خزانات المياه؛ وتمكنت من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقي أرجاء المبنى أو الأقسام الطبية المجاورة.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين جراء الحريق، وأوضحت البيانات النهائية أن إجمالي الإصابات بلغ 25 حالة اختناق، بينهم 11 حالة تم استقبالهم داخل قسم طوارئ الجامعة، و14 حالة بقسم طوارئ مجمع الإسماعيلية الطبي، وهناك 17 حالة جرى نقلها عن طريق سيارات الإسعاف، فيما وصلت 8 حالات أخرى بوسائل شخصية دون تدخل الإسعاف.

لجنة عاجلة

شكلت إدارة المستشفى لجنة عاجلة لحصر الخسائر المبدئية والتأكد من سلامة البنية الإنشائية للمبنى الإداري، فيما يتواصل التحقيق للوقوف على أسباب الحريق، وما إذا كان ناتجًا عن ماس كهربائي أو أي عوامل أخرى.

وأكدت مصادر بجامعة قناة السويس، أن الحريق لم يؤثر على سير العمل داخل الأقسام الطبية المختلفة أو على تقديم الخدمات الصحية للمرضى .

وقالت المصادر إن فرق الطوارئ داخل المستشفى تعاملت بسرعة مع الموقف بالتعاون مع الحماية المدنية، وهو ما ساعد على تقليل حجم الخسائر.

غرق طفل في النيل 

فى سياق منفصل شهدت مدينة فارسكور بمحافظة دمياط حادثًا مأساويًا اليوم، حيث لقي طفل يُدعى محمد تامر، يبلغ من العمر 7 سنوات، مصرعه غرقًا في نهر النيل أثناء اللهو أمام منزل أسرته.

ووفقًا للتقارير الأولية، سقط الطفل فجأة في مياه النيل، ما استدعى تدخل فريق الإنقاذ النهري بمحافظة دمياط، الذي تمكن من انتشال جثمانه.

تم نُقل جثة الطفل إلى مستشفى كفر سعد المركزي لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.

وأصاب الحادث أهالي المدينة بالحزن، حيث شهدت المنطقة تجمع بعض الجيران للتعبير عن تضامنهم مع الأسرة المفجوعة.

تأتي هذه الحادثة لتذكّر بأهمية مراقبة الأطفال بالقرب من المسطحات المائية واتخاذ كل إجراءات السلامة الممكنة لتجنب مثل هذه الحوادث المؤلمة.

حادث صحراوي قنا

أسفر حادث تصادم بين ٣ سيارات بطريق قنا الصحراوى الغربى، عن مصرع ٤ أشخاص وإصابة ٧ آخرين أمام قرية الدير الغربى.

تلقت أجهزة أمن الانقلاب بقنا إخطارًا من غرفة العمليات بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بطريق قنا الصحراوى الغربى، نتج عنه عدد من الوفيات والمصابين.

بالمعاينة تبين مصرع ٤ أشخاص وإصابة ٧ آخرين، نتيجة تصادم سيارة ملاكى مع سيارتين نقل بالطريق الصحراوى الغربى.

دفع مرفق إسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

*بعد قطع الأشجار التاريخية بحي الزمالك و”أبو الفدا” السيسي يعرض أرض كورنيس النيل للبيع

اشتكى سكان حي الزمالك وشارع أبو الفدا الشهير الموازي لكورنيش النيل الفرع المقابل للعجوزة والكيت كات من مدينة القاهرة من قطع جائر لأشجار تاريخية ورمز من رموز أحد أرقى أحياء مصر في الزمالك ورفعوا شكواهم إلى المنقلب “متجاهلين” أنه هو السبب وراء مثل هذه الأفعال.

وقال الأكاديمي أ.د.محمد السيد “في الليل كما يتسلل اللصوص، تسلل مجهولون الي شاطيء النيل بأوناش من النيل بشارع أبو الفدا وقاموا بتقطيع الأشجار التاريخية العملاقة لتحويل البقعة الجميلة إلى كافيتريا وتمتد الخرسانات لتحجب الرؤية والتنفس الطبيعي و يتردد البلطجية ومنادين السيارات ويختنق السكان وينهار الشارع التاريخي الراقي “.

وتساءل: “هل سيادتكم موافقين على انهيار تاريخ المنطقة، و من يدعي بحصوله علي التراخيص، و من اعطي له التراخيص، و من له صلاحية إصدار تراخيص بقتل الطبيعة، كفاية كده إحنا تعبنا، برجاء تصليح ما حدث، علشان إحنا كلنا سكان الحي زعلانين جدا.”.

https://www.facebook.com/mohamed.elsayed.913477/posts/pfbid02YnRnhTm2uYifgw6ZGXrhhuVvJJv4u8b3N2EYDsFeqMeMMQ8pmvw72nLk9cijNYvCl

أراضي بكورنيش النيل مطروحة للقطاع الخاص

وجاء قطع الأشجار تاليا لقرار حكومة عبدالفتاح السيسي إلى إعادة طرح الأراضي الشاغرة على شاطئ النيل في العاصمة والمدن المحيطة بها بمحافظتي الجيزة والقليوبية أمام القطاع الخاص، جاء القرار بعد سحب اختصاص وزارة الري في الإشراف على إدارة الأراضي المحاذية لنهر النيل، ونقل هذه السلطة إلى الشركة الوطنية لحماية الشواطئ والمسطحات المائية التابعة للجيش، إضافة إلى نقل ملكية الأراضي السياحية والفندقية إلى شركات صندوق مصر السيادي.

والمعني رسميا بهذه الإجراءات التي أفزعت السكان رئيس حكومة السيسي ووزير الإسكان ومحافظ القاهرة ورئيس الجهاز المركزي للتعمير ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية وآخرين لم يذكر منهم الجيش.

وقالت حكومة السيسي: إن “طرح كورنيش النيل هو في إطار تعظيم العائد من أصول الدولة غير المستغلة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر شراكات مع القطاع الخاص”.

واعتبر أن “طرح الأراضي فرصا استثمارية جاهزة، كما استعرض الاجتماع الحصر المبدئي الذي أجرته محافظة القاهرة للأراضي المطلة على كورنيش النيل في أحياء: الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، وغرب القاهرة، ودار السلام، والمعصرة، وحلوان، والتبين، مع تحديد جهات ولايتها وتبعيتها ومساحاتها بشكل تفصيلي“!

آراء السكان والمهتمين

وعبر السكان والمهتمين بالبيئة والتراث المصري عن انزعاجهم من إجراء بيع الأراضي على كورنيش النيل، وتحويل كل ما هو جمالي إلى خراسانات ومشروعات تجارية.

وقال عمرو Amr Youssef Shoukry: “للأسف لن يسمع لنا أحد و أصبحنا مغتربين ببلدنا“.

وأضاف محمد Mohamed Abdelmonaem، “للأسف الزمالك بنتبهدل”.

وكتب هشام Hesham Kaddour “مش عارف أقول إيه، أنا مصدوم مما يجري في مصر من تخريب و تدمير متعمد لأجمل مناطق و أحياء القاهرة من أجل حفنة دولارات، الواحد أصبح مقتنعا أن دي خطة مقصودة لإرغام الناس على ترك مناطق وسط البلد، و خاصة المطلة على النيل كي يتم بيعها للعرب، تاريخ مصر العريق للأسف معروض للبيع لتسديد الديون”.

وكتبت ريم Rim Hamdy، “حسبنا الله ونعم الوكيل.. القاهرة أصبحت صحراء“.

وعلقت هناء Hanaa Naguib “تخريب ممنهج و مستمر“.

ومن كوكب زمردة كتب أسامة Osama Aly ، “حضرتك تعمل شكوى في النيابة العامة، و هم يحاسبوا من أمر بقطع الأشجار لو مش من الحكومة“.

واختصرت نانا Nana Taha المشهد “البلد بتتشلفط“.

وأكد طارق Tarek Emara أنه “يحدث هذا القبح في كل أنحاء مصر، و لا حول و لا قوه إلا بالله، حاجه تقرف“.

أكثر من شخص شارك منشور الأكاديمي محمد السيد أحدهم يدعى محمد الجزار والآخر Yossef Mohamed أرسل إشارة إلى “الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية” ولا يعلم هل الإشارة للإحاطة واتخاذ إجراء إيجابي أم للحد من التعليقات الحانقة على السلطة ؟.

وسخر حسن منهم وعبر Hassan Salama ELagroudi كتب “غالبا وهو صغير اتربط في شجره فحلف لما يكبر هيقطع الشجر كله”.

وأشار عمر Omar Ahmad إلى أن “كل ما هو يرى البحر أو النيل في مصر أصبح مجمع كافيتيريات و مواقف سيارات برسوم“.

وأجملت يمنى Youmna El-shehawy المشهد فقالت: “الزمالك تغيرت والمترو بهدلها والشوارع تغيرت والمحلات اتباعت وكله بقى كافيهات ومطاعم، وكل من هب ودب من الأماكن الشعبية بقت هي المتنزه لهم ويتركوها مزبلة، فين الزمالك اللي اتولدنا فيها وقضينا عمرنا كله فيها يا ألف خسارة“.

تجريف الأخضر

وشهدت مصر تصاعد تجريف للحدائق والمساحات الخضراء في القاهرة والجيزة ومناطق مكشوفة، وردم أجزاء من نهر النيل على امتداد طريق الكورنيش في محافظتي القاهرة والجيزة، وتحويلها تدريجياً إلى تجمعات للأنشطة التجارية والمطاعم والكافيهات المؤجرة لصالح شركات خاصة تديرها قيادات سابقة في الجيش.

وسبق أن اعتصم سكان حي الزمالك (بمن فيهم دبلوماسيين ووزراء سابقين من عينة عمرو موسى)  وتقدموا بشكاوى بسبب أعمال ردم الكورنيش وتجريف الأشجار وتحويله إلى “جراجات للسيارات” حتى إن الإزالات  طاولت الحدائق التاريخية، التي يعود تاريخ إنشاء بعضها إلى العهد الملكي، بهدف استغلال الأراضي المقامة عليها في إنشاء ساحات انتظار للسيارات ومطاعم وكافيهات مطلة مباشرة على النيل.

ومن أغرب القرارات الحكومية؛ تحويل أراضي الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إحدى شركات الشركة القابضة للأدوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى أبراج سكنية فاخرة مطلة على النيل بمنطقة الساحل شمالي القاهرة، مع توفير أماكن بديلة في محافظتي القليوبية والشرقية لنقل مقر ومخازن الشركة إليها، وتبلغ مساحة أراضي الشركة نحو 40 ألف متر مربع، وتقع في موقع متميز يطل على المرحلة الجديدة من مشروع “ممشى أهل مصر” السياحي، وقريب من جسر “تحيا مصر” المعلق، المعروف باسم “محور روض الفرج”.

*من فضائح الانقلاب رسوب أكثر من 400 طالب بمدرسة أجهور الإعدادية بالقليوبية

كشف رسوب أكثر من 400 طالب  بالصفين الأول والثاني الإعدادي في امتحانات نهاية العام الدراسي  2025بمدرسة أجهور الكبرى الإعدادية بنين للتعليم الأساسي بالقليوبية عن حالة الانهيار التى وصلت اليها المنظومة التعليمية فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي.

كان عدد كبير من أولياء أمور طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي في مدرسة أجهور قد تقدموا بشكاوى لـ مديرية تعليم الانقلاب بالقليوبية؛ احتجاجا على رسوب هذا العدد الكبير من الطلاب بامتحانات نهاية العام الدراسي 2025.

وطالب أولياء الأمور بإعادة تصحيح أوراق الإجابات ومراجعة أعمال الرصد متوقعين أن تكون هناك أخطاء أدت إلى هذه النتيجة .

كما طالبوا باضافة درجات رأفة للطلاب بحيث ينجح عدد منهم وينتقل إلى الصف التالى بالمدرسة .

التصحيح والرصد

فى المقابل قررت مديرية تعليم الانقلاب بالقليوبية، نقل عدد من المعلمين زعمت أنهم “مقصرون” فى أعمال التصحيح والرصد من مدرسة أجهور الكبرى الإعدادية بنين للتعليم الأساسي.

وقال مصطفى عبده وكيل وزارة تعليم الانقلاب بالقليوبية، إن اللجان القانونية المشكلة من المديرية ، راجعت أوراق الامتحانات الخاصة بالطلاب، وفحصت النتائج بدقة، وتقرر منح الطلاب الراسبين درجات الرأفة المقررة قانونًا، مع إعداد تقرير مفصل بأسباب تدني النتائج، ومحاسبة المقصرين والمتسببين في الأزمة.

وزعم عبده  فى تصريحات صحفية أن مصلحة الطلاب “خط أحمر”، مؤكدا أن المديرية لن تتهاون مع أي تقصير يضر بمستقبلهم الدراسي وفق تعبيره.

فيما زعمت أمنية فاروق مدير عام تعليم القليوبية، أن قرار استبعاد المقصرين، جاء تنفيذًا لتوجيهات أيمن عطية محافظ القليوبية الانقلابى، وبالتنسيق مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بهدف ضخ دماء جديدة داخل المدرسة، وإعادة الانضباط للعملية التعليمية وفق تعبيرها .

خسائر استراتيجية للجيش المصري في حال نزع سلاح حماس.. الاثنين 25 أغسطس 2025م.. الأسمدة في المركز الثاني من صادرات مصر للكيان الصهيونى بمليار دولار في 6 شهور فقط

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تأجيل نظر القضية 1222 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا

عقدت الدائرة الثانية جنايات بدر، بمركز الإصلاح والتأهيل، أمس الأحد 24 أغسطس 2025، جلسة لنظر القضية رقم 1222 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

وتعذر حضور 20 متهماً خلال الجلسة، ما دفع المحكمة إلى تأجيل نظر القضية إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل، مع التأكيد على ضرورة حضور جميع المتهمين المحبوسين قبل البدء في اتخاذ أي إجراءات.

وبحسب مصادر حقوقية، تضم القضية عدداً من المتهمين بينهم اثنان من أبناء سيناء هما:
– صبري محمد سليمان الحجاوي
– أشرف محمد علي عبد الله الحجاوي

*مقتل مواطن جديد تحت التعذيب بقسم شرطة عين شمس

في واقعة مأساوية جديدة تضاف إلى سجل الحوادث داخل أقسام الشرطة المصرية، توفي المواطن سيف إمام، 23 عامًا، داخل قسم شرطة عين شمس بعد احتجازه بتهمة سرقة هاتفه الشخصي.
الحادثة أثارت موجة غضب شعبي وتساؤلات حول ممارسات الأجهزة الأمنية في البلاد.

المواطن، الذي كان قد أبلغ عن سرقة هاتفه، وجد نفسه متهمًا بالسرقة من قبل رجال الشرطة أنفسهم، قبل أن يتعرض للتعذيب والإخفاء القسري لمدة ثلاثة أيام ويُفارق الحياة داخل القسم، بعد رجوعه من النيابة التي أكدت أن الهاتف المسروق هو ملك سيف.

هذه الحادثة ليست منعزلة، بل تمثل جزءًا من نمط متكرر في تعامل بعض أقسام الشرطة مع المواطنين، حيث يُستخدم تلفيق التهم كوسيلة للضغط أو لإثبات “النجاعة الأمنية” على حساب حقوق الأفراد.
وتكشف هذه الوقائع عن أزمة حقيقية في الجهاز الأمني، تصل إلى حد انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، وتترك خلفها أسرًا منكوبة ومجتمعات متوجسة من أي تعامل مع الشرطة.
http://x.com/i/status/1959563837289681181

تلفيق التهم داخل أقسام الشرطة: عرض مستمر
تلفيق التهم ليس حدثًا جديدًا في مصر، بل يعود إلى عقود من الممارسات التي استُخدمت لضمان نتائج سريعة في قضايا مختلفة، خصوصًا في الجرائم البسيطة أو القضايا التي تثير ضغطًا اجتماعيًا أو إعلاميًا على أجهزة الأمن.

تشمل هذه الأساليب عادة:

• ادعاء السرقة أو الانتحال: حيث يتم اتهام المواطنين بأفعال لم يرتكبوها، غالبًا على خلفية شكاوى مجهولة المصدر أو نزاعات شخصية، كما في حالة المواطن سيف إمام وهاتفه الشخصي.
• الاعتراف القسري: يعتمد بعض الضباط على الضغط النفسي أو التعذيب الجسدي للحصول على اعترافات، حتى لو كانت كاذبة، لتقديم “قضية مكتملة” أمام النيابة.
• استخدام المخبرين أو الشهود المفترضين: أحيانًا يتم الاستعانة بشهود غير موثوق بهم أو تزوير شهاداتهم لتدعيم التهمة ضد الضحية.

هذه الممارسات تُظهِر انعدام الرقابة الداخلية على الشرطة، حيث يمكن لبعض الضباط استغلال سلطتهم لإجبار المواطنين على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها، دون خوف من مساءلة حقيقية.

آثار التهم الملفقة على المواطنين والمجتمع

تؤدي هذه السياسات إلى أضرار جسيمة على الأفراد وأسرهم، بما في ذلك:

• الإيذاء الجسدي والنفسي: التعذيب أو الضغوط النفسية يمكن أن تؤدي إلى وفاة الضحايا، كما حدث مع المواطن سيف إمام، أو إلى إصابات دائمة وصدمات نفسية.
• الوصمة الاجتماعية: حتى لو تمت تبرئة المتهم لاحقًا، تبقى صورة “المجرم” ملتصقة به في المجتمع، ما يؤثر على حياته وعلاقاته.
• فقدان الثقة في الدولة: عندما يلاحظ المواطنون أن الشرطة قد تلفق التهم وتستخدم القوة بشكل عشوائي، يفقدون الثقة في المؤسسات، ويزداد شعورهم بالخوف وعدم الأمان. 

انتقاد الأداء الأمني والقانوني
حادثة عين شمس تكشف فشلًا مزدوجًا: أولًا في إدارة الشرطة للقضايا اليومية، وثانيًا في غياب الرقابة والمحاسبة على تجاوزات الضباط. من المفترض أن يكون الهدف من أقسام الشرطة حماية المواطنين، لا تهديدهم أو وضع حياتهم في خطر.

خبراء حقوق الإنسان يشيرون إلى أن هذه الممارسات تسيء لصورة الدولة على المستويين المحلي والدولي، وتضع السلطات المصرية أمام موجة انتقادات حول احترام حقوق الإنسان، خاصة مع توثيق هذه الوقائع بالفيديوهات والصور التي تصل إلى وسائل الإعلام ومواقع التواصل.

دعوات للإصلاح
المواطنون والنشطاء الحقوقيون دعوا إلى ضرورة:

• تحقيق عاجل ومستقل في وفاة المواطن سيف إمام مع محاسبة المسؤولين عن التعذيب أو تلفيق التهم.
• تطبيق أنظمة رقابية صارمة على الشرطة، لضمان عدم تكرار هذه الانتهاكات.
• تدريب الضباط على التعامل القانوني مع المواطنين، ووقف ثقافة الضغط للحصول على اعترافات غير صحيحة.

إصلاح هذه الملفات ليس مجرد مسألة إنسانية، بل ضرورة لضمان سيادة القانون واستعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

الخلاصة: ثقافة مؤسسية متجذرة
وفي النهاية، فإن وفاة المواطن سيف إمام بسبب تهم ملفقة تؤكد أن المشكلة ليست في فرد أو حادثة منفردة، بل في ثقافة مؤسسية متجذرة تعتمد على القمع وتلفيق التهم.
إذا استمرت هذه الممارسات، ستظل أقسام الشرطة مكانًا للخطر، والمواطنون أمام تهديد دائم، بينما تنهار ثقة المجتمع في الدولة وحقوق الإنسان تُهدر بلا رقيب.

*استمرار التنكيل بالمصريين النوبيين في السعودية.. إلى متى ستواصل الحكومة إهدار كرامة رعاياها بالخارج؟

تصاعد حالة الغضب في مصر بعد استمرار احتجاز عشرة مواطنين نوبيين في السجون السعودية منذ عام 2020، في ظل صمت مخزٍ من حكومة السيسي التي تخلت تمامًا عن واجبها في حماية أبنائها.

قضية تحولت من احتفال بذكرى نصر أكتوبر إلى أحكام قاسية بالسجن وصلت إلى 18 عامًا، والحكومة لا تحرك ساكنًا، وكأن هؤلاء ليسوا مواطنين مصريين.

من ندوة وطنية إلى مأساة إنسانية… أين الدولة؟
القصة بدأت عندما نظم النوبيون المقيمون في الرياض ندوة للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، وهو حدث وطني لا يمثل جريمة بأي حال.
لكن السلطات السعودية اعتبرت ذلك مخالفة قانونية، وتطورت القضية لتشمل تهمًا بإنشاء رابطة نوبية، رغم أنها قائمة منذ ثلاثة عقود.

هنا كان من المفترض أن تتحرك الدولة المصرية بكل قوتها، لكن ما حدث كان صدمة أكبر من الحكم نفسه: صمت كامل من الحكومة، وسفارة لا تعرف سوى التصوير في الحفلات وملاحقة المعارضين.

حكومة تبيع رعاياها ولا تعرف سوى القمع الداخلي
كيف لدولة تتشدق دائمًا بشعارات السيادة وحماية مواطنيها أن تقف متفرجة على أبنائها خلف القضبان؟ إذا كان المواطن المصري لا يجد حماية في الخارج، فما قيمته عند حكومته؟
الحقيقة المرة أن النظام المصري لا يهتم سوى بإرضاء الحلفاء الخليجيين الذين يمولون بقاءه، حتى لو كان الثمن هو كرامة المواطن.
المصريون أصبحوا سلعة في أسواق السياسة، والنظام يثبت يومًا بعد يوم أنه لا يرى الشعب سوى عبء يجب إخضاعه لا حمايته.

شهادات تصرخ في وجه الصمت الرسمي
تقول شقيقة أحد المعتقلين:

“أخي مريض ويعاني في السجن منذ سنوات. اتصلنا بكل المسؤولين ولم نجد أي رد. هل حياتنا بلا قيمة؟“

في المقابل، الحكومة صامتة، وكأنها تتواطأ مع هذه الجريمة. لا بيانات قوية، لا تحرك دبلوماسي، لا ضغط سياسي، وكأن هؤلاء النوبيين ارتكبوا جريمة ضد النظام نفسه، لا مخالفة في بلد آخر.

فضيحة دبلوماسية تكشف حقيقة الدولة المصرية
البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج تحولت من أدوات حماية للمواطنين إلى مكاتب مخابرات تراقب المعارضين وتكتب التقارير الأمنية.
هذه القضية ليست استثناءً، بل نموذجًا لنهج متواصل جعل مصر واحدة من أسوأ الدول في حماية جالياتها.

بينما تتحرك حكومات العالم لإنقاذ مواطنيها حتى من أبسط التهم، تكتفي الحكومة المصرية بمسلسل التواطؤ والصمت. هل مهمة السفارات حماية المواطن أم حماية النظام؟

الخطر يتجاوز النوبيين إلى صورة مصر عالميًا
التقاعس في هذه القضية لا يضر فقط بعائلات المعتقلين، بل يضرب سمعة مصر في مقتل.
الدول التي لا تدافع عن مواطنيها تتحول إلى كيانات بلا قيمة دوليًا. استمرار هذا النهج يعني:

• انهيار الثقة بين الدولة والجاليات المصرية بالخارج.
• تصاعد الانتقادات الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان.
• إضعاف قدرة مصر على التفاوض في أي ملف إقليمي.

السؤال الصادم: هل الحكومة عاجزة أم متواطئة؟

لماذا لم نرَ موقفًا قويًا من القاهرة؟
لماذا لم تتحرك السلطات بضغط سياسي كما تفعل في قضايا أقل أهمية بكثير؟

الجواب الواضح: النظام يخشى خسارة رضا الحلفاء الخليجيين أكثر مما يخشى خسارة كرامة مواطنيه. هذا هو منطق الحكم الذي جعل المصري بلا حماية ولا قيمة.

الشعب يسأل: من يحمي المصريين إذا كانت دولتهم تبيعهم؟
هذه ليست قضية النوبيين فقط، بل قضية كل مصري يعيش بالخارج ويتساءل: إذا واجهت ظلمًا أو اعتقالًا، هل ستقف دولتي بجانبي أم ستتركني وحيدًا؟

الإجابة حتى الآن واضحة: الحكومة تبيع أبناءها، ولا ترى في المواطن سوى أداة للدعاية أو مصدرًا للتحويلات المالية.
لكن هذه السياسة لن تمر بلا حساب. السكوت لم يعد مقبولًا، والغضب الشعبي يتصاعد، والضغط هو الطريق الوحيد لانتزاع حق المصريين في الحماية والكرامة.

*الخسائر الاستراتيجية للجيش المصري في حال نزع سلاح حماس

في أعقاب التحولات الجيوسياسية العميقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تبرز قضية نزع سلاح حركة حماس كمعضلة استراتيجية كبرى تواجه صناع القرار في القاهرة. لا تمثل هذه القضية مجرد تحدٍ أمني عابر، بل تشكل اختبارًا حقيقيًا للرؤية الاستراتيجية المصرية في التعامل مع ملف غزة والمصالح الوطنية العليا للدولة. 

حماس كعمق دفاعي استراتيجي غير تقليدي

فعلى الرغم من التحالف السياسي بين نظام السيسي ونتنياهو؛ تشكل القوة العسكرية لحماس في قطاع غزة ما يمكن وصفه بـ”العمق الدفاعي الاستراتيجي” للجيش المصري. يعمل هذا المكون الدفاعي المتقدم كطبقة حماية استباقية للحدود الشرقية لمصر؛ حيث تمثل القوات التابعة للحركة قوة عسكرية لا يستهان بها، تقدر بنحو أربعين ألف مقاتل مدرب، ينظمون في هيكل عسكري متكامل يشمل ألوية وكتائب متخصصة.

تمتلك هذه القوة ترسانة صواريخ متنوعة تقدر بأكثر من خمسة عشر ألف صاروخ، بالإضافة إلى شبكة أنفاق عسكرية معقدة تمتد لنحو خمسمائة كيلومتر. يشكل هذا الحضور العسكري عامل ردع استراتيجي غير مباشر يحمي العمق المصري من التهديدات المحتملة. 

تحقيق التوازن العسكري في ظل قيود كامب ديفيد

تمثل القوة العسكرية لحماس عاملًا حاسمًا في تحقيق التوازن الاستراتيجي للجيش المصري في سيناء، خاصة في ظل القيود المفروضة بموجب اتفاقية كامب ديفيد التي تحدد حجم وتوزيع وتسليح القوات المصرية في المناطق المنزوعة السلاح. ففي الوقت الذي تفرض فيه هذه الاتفاقية قيودًا صارمة على الوجود العسكري المصري في سيناء، تشكل حماس قوة موازنة طبيعية تعوض هذا النقص الاستراتيجي.

يخلق الوجود المسلح لحماس واقعًا استراتيجيًا جديدًا يحد من قدرة الجيش الصهيوني على التحرك بحرية على الجبهة الجنوبية، مما يوفر للجيش المصري هامشًا أكبر للمناورة والحفاظ على التوازن العسكري رغم القيود المفروضة عليه. 

التحول في موازين القوى العسكرية

يؤثر الوجود العسكري لحماس بشكل مباشر على المعادلة العسكرية الإقليمية. حاليًا، يخصص جيش الاحتلال أربعة ألوية عسكرية كاملة (ما يعادل نحو ستة عشر ألف جندي) لمراقبة حدود غزة، بالإضافة إلى لواءين متقدمين مزودين بأنظمة دفاع متطورة (ما يعادل نحو ثمانية آلاف جندي) وثلاثة ألوية احتياطية (ما يعادل نحو اثني عشر ألف جندي) في حالة الاستعداد الدائم.

في حال زوال التهديد العسكري من غزة، سيتمكن جيش الاحتلال من إعادة انتشار هذه القوات إلى الجبهة المصرية، مما سيزيد الكثافة العسكرية الإسرائيلية على الحدود المصرية بنسبة مائة وسبعين بالمائة. سينقل هذا التحول ميزان القوى العسكري من وضع متوازن نسبيًا إلى وضع غير متكافئ بشكل واضح لصالح جيش الاحتلال. 

الأبعاد الاستخباراتية والمعلوماتية الحرجة

تمثل حماس مصدرًا استخباراتيًا بالغ الأهمية للجيش المصري، حيث توفر منصة متقدمة لجمع المعلومات عن التحركات الصهيونية والأنظمة الدفاعية المتطورة. تقدم شبكة الرصد الميداني التابعة للحركة إنذارًا مبكرًا لا يقدر بثمن للقيادة المصرية، مما يمكنها من تتبع الاستعدادات العسكرية لجيش الاحتلال ودراسة التقنيات العسكرية المتطورة.

فقدان هذا المصدر الاستخباراتي سيخلق فجوة معلوماتية خطيرة، حيث سيفقد الجيش المصري ما يقرب من أربعين بالمائة من مصادر معلوماته عن الأنشطة العسكرية الصهيونية. سيحتاج تعويض هذه الفجوة إلى استثمارات ضخمة تقدر بأربعة مليارات دولار، بالإضافة إلى سنوات من العمل لبناء شبكات بديلة. 

التداعيات الاقتصادية والمالية الجسيمة

ستتحمل مصر تكاليف اقتصادية باهظة في حال نزع سلاح حماس. أولًا، إنشاء منظومة دفاع متكاملة جديدة على الحدود بتكلفة تقدر بثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، مقارنة بخمسمائة مليون دولار تنفق حاليًا. كما سترتفع تكاليف الأنشطة الاستخباراتية السنوية من ثلاثمائة مليون دولار إلى ملياري دولار.

ستكون الخسائر الاقتصادية غير المباشرة أكثر تأثيرًا؛ حيث من المتوقع أن ترتفع من ملياري دولار سنويًا إلى خمسة مليارات دولار، وذلك بسبب تأثير إغلاق المعابر على الاقتصاد المصري وزيادة تكاليف التأمين والأمن. 

التحولات الجيوسياسية الإقليمية

سيؤدي نزع السلاح إلى إعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية الإقليمية بشكل كامل. ستفقد مصر دورها كوسيط رئيسي في الملف الفلسطيني، مما سيفتح الباب أمام صعود لاعبين إقليميين جدد على حساب النفوذ والمكانة التاريخية لمصر. سيؤدي هذا التحول إلى إعادة هيكلة التحالفات الإقليمية وتغيير ديناميكيات القوى في المنطقة.

ستتزايد التهديدات الأمنية المباشرة، مع توسع النفوذ الصهيوني في سيناء وزيادة الضغط على الموارد الطبيعية. ستواجه الممرات المائية الحيوية وخاصة قناة السويس تحديات أمنية متزايدة، بينما ستشهد سيناء زيادة في الأنشطة التخريبية والعمليات غير التقليدية. 

الخيارات الاستراتيجية المتاحة

تواجه مصر ثلاثة خيارات استراتيجية رئيسية:

الخيار الأول: يتمثل في دعم حماس والحفاظ على قوتها وسلاحها بأي ثمن. يحقق هذا الخيار توازنًا استراتيجيًا، ولكنه يأتي على حساب استنزاف الموارد، وزيادة التوتر الأمني، وتحمل الضغوط الدولية حتى انتهاء الحرب.

الخيار الثاني: هو التخلي عن حماس. يخفف هذا الخيار الضغوط الدولية على المدى القصير، لكنه سيؤدي إلى فقدان مصر لمكانتها ومصداقيتها، وإضعاف قوتها المسلحة والاستخباراتية، لتصبح هي الهدف الاستراتيجي التالي بعد حماس.

الخيار الثالث: يشمل إعادة هيكلة الوجود العسكري لحماس بالاتفاق معها وبدعم عربي إسلامي، خاصة من السعودية وقطر وتركيا. يحقق هذا الخيار توازنًا يحافظ على حماس والمصالح المصرية معًا، لكنه يتطلب تنسيقًا إقليميًا معقدًا وموارد لوجستية كبيرة. 

الرؤية الاستراتيجية المتكاملة

لحماية المصالح الوطنية المصرية، يجب تبني استراتيجية متعددة المستويات:

على المدى القصير: تعزيز التنسيق الأمني مع الفصائل الفلسطينية، وتطوير أنظمة المراقبة المتطورة على الحدود، وبناء تحالفات إقليمية قوية.

على المدى المتوسط: تنويع أدوات الردع الاستراتيجي، وتعزيز التعاون العسكري مع الدول العربية والإسلامية مثل تركيا وباكستان، والاستثمار في التكنولوجيا العسكرية المتطورة.

على المدى الطويل: إعادة هيكلة الاستراتيجية الدفاعية الشاملة، وبناء قوة ردع متكاملة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وتعزيز الوجود الإقليمي الفاعل. 

نحو مستقبل استراتيجي آمن

إن قضية نزع سلاح حماس تمثل اختبارًا حقيقيًا للحكمة الاستراتيجية المصرية. إن الموازنة بين المتطلبات الأمنية والاعتبارات السياسية والمصالح الاقتصادية تتطلب رؤية متكاملة تستشرف المستقبل وتتعامل مع الواقع بمرونة وحكمة.

سيعتمد النجاح في هذه المعادلة المعقدة على القدرة على تطوير استراتيجية شاملة تجمع بين القوة العسكرية والحكمة السياسية والمرونة الدبلوماسية، كل ذلك في إطار الحفاظ على الثوابت الوطنية والمصالح الاستراتيجية العليا لمصر.

تتطلب هذه الرحلة الاستراتيجية إرادة قوية ورؤية واضحة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، مع الحفاظ على الأمن القومي المصري وفي نفس الوقت الحفاظ على حماس كقوة مقاومة، وبالتالي الحفاظ على القضية الفلسطينية، في ظل بيئة إقليمية ودولية متغيرة ومعقدة.

*السيسي خاين وعميل.. قفل المعبر والزنازين.. صوت الاحتجاجات يزأر أمام سفارة مصر بهولندا

في مشهد يعكس حجم الغضب الشعبي، نظم العشرات من أبناء الجاليات العربية والإسلامية وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في العاصمة الهولندية أمستردام، تنديدًا بفرض السيسي حصارًا خانقًا على قطاع غزة وإغلاق معبر رفح، المنفذ الوحيد للفلسطينيين إلى العالم الخارجي.
http://x.com/i/status/1959627296639267018

شعارات غاضبة: “السيسي خائن وعميل“
المتظاهرون رفعوا لافتات كتب عليها: “افتحوا معبر رفح.. غزة تحترق” و**”السيسي خائن وعميل للعدو الصهيوني“**.
هتافات المحتجين كانت صريحة في اتهام النظام المصري بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي، عبر تشديد الخناق على مليونين ونصف المليون فلسطيني يعيشون في القطاع تحت القصف والجوع.

الناشط الحقوقي أحمد منصور قال في كلمته:

“ما يفعله السيسي هو مشاركة في جريمة الإبادة بحق الفلسطينيين. إغلاق المعبر يعني قتل الجرحى وحرمان الأطفال من العلاج. هذا ليس حيادًا، بل خيانة عظمى.”

معبر رفح.. شريان حياة تحول إلى ورقة ضغط سياسية
معبر رفح لطالما كان متنفسًا وحيدًا لأهالي غزة، لكنه أصبح تحت قبضة القاهرة التي تتحكم في فتحه وإغلاقه وفق حسابات سياسية. منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير، أغلق المعبر لفترات طويلة، تاركًا آلاف المرضى والجرحى عالقين وسط القصف.

الخبير في الشؤون الإقليمية د. مصطفى كامل السيد يعلق:

“السياسة المصرية الحالية تجاه غزة تخدم مصالح إسرائيل وأمريكا أكثر مما تخدم الأمن القومي المصري. السيسي يضع نفسه في خانة العداء للشعب الفلسطيني.”

السيسي بين القمع الداخلي والتواطؤ الخارجي
المحتجون ربطوا بين قمع النظام المصري لشعبه في الداخل وزيادة معاناته للفلسطينيين في الخارج. اللافتات حملت عبارات مثل:

“من يغلق المعابر يفتح الزنازين”، في إشارة إلى آلاف المعتقلين السياسيين في السجون المصرية.

الصحفي الهولندي من أصل عربي خالد أبو زيد قال:

“النظام الذي يسجن أبناء بلده لن يرحم الفلسطينيين. السيسي ينفذ أجندة إقليمية هدفها تصفية القضية الفلسطينية.”

خلفية من السياسات المشبوهة
منذ انقلابه العسكري عام 2013، اتُّهم السيسي مرارًا بالتضييق على غزة عبر تدمير الأنفاق التي كانت شريان حياة لأهل القطاع، وبناء منطقة عازلة على طول الحدود، بل وصل الأمر إلى إغراق الأنفاق بالمياه المالحة.
خبراء يرون أن هذه الخطوات تصب في مصلحة إسرائيل، وهو ما يضع علامات استفهام حول ولاءات النظام المصري.

الخبير السياسي عزام التميمي يؤكد:

“إغلاق رفح هو عمل عدائي للفلسطينيين، ويتنافى مع التزامات مصر التاريخية والقومية. ما يقوم به السيسي خيانة واضحة، لأنه يضغط على غزة لصالح إسرائيل.”

غضب شعبي يتوسع.. وصورة مصر تتآكل
هذه الوقفة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، إذ تتصاعد الدعوات لتنظيم احتجاجات مشابهة في عواصم أوروبية عدة.
نشطاء يحذرون من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى عزل النظام المصري شعبيًا، ليس فقط في الداخل، بل على مستوى العالم العربي والإسلامي.

الحقوقية نادية حلمي شددت على أن:

“التاريخ لن يرحم من يغلق شريان الحياة عن غزة في وقت الحرب. النظام المصري اليوم يصطف في صف أعداء الأمة.”

الخلاصة.. من يحاصر غزة يحاصر شرف الأمة
السيسي يواصل لعب دور الحارس لبوابة الموت، متجاهلًا دماء الأطفال التي تسيل في غزة. وبينما يرفع المحتجون في أوروبا والعالم أصواتهم، يبقى السؤال: إلى متى سيستمر هذا التواطؤ المكشوف؟ ومن سيحاسب السيسي على خيانته للأمة؟

*الأسمدة في المركز الثاني من صادرات مصر للكيان الصهيونى بمليار دولار في 6 شهور فقط

جاءت الأسمدة الأزوتية في المركز الثاني من أبرز صادرات مصر غير النفطية خلال النصف الأول من العام 2025 بقيمة 917.8 مليون دولار رغم تراجعها بنسبة 0.32%

وسجلت الصادرات المصرية إلى كيان العدو الصهيوني 182.7 مليون دولار في عام 2023، قبل أن ترتفع في عام 2024 لتصل إلى 274.4 مليون دولار.

وجاءت صادرات الأسمدة الزراعية ومشتقاتها ضمن أبرز الصادرات المصرية إلى كيان العدو الصهيوني، منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 وحتى أحدث البيانات في مايو 2025، إذ سجلت نحو 46.2 مليون دولار، وبلغت الكميات المُصدَّرة من الأسمدة واليوريا والأمونيا والنشادر نحو 74.4 ألف طن.

وبلغت صادرات مصر للدول العربية 16.2 مليار دولار في 2024 (زيادة 18%)، مقابل 284 مليون لـ”إسرائيل“.

وتمثل منتجات مثل الأسمدة في السعودية أو الإمارات، ما يعوض الخسائر ويعزز الاقتصاد لكن يتطلب ذلك اتفاقيات تجارية جديدة.

أبرز هذه الصادرات من سبع شركات، منها ثلاث من أكبر شركات الأسمدة في البلاد.

– وفي مقدمة الشركات: شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، التي تُعد أكبر منتج للأسمدة النيتروجينية في مصر، وتسيطر الحكومة المصرية على غالبية أسهم الشركة بنسبة 41.3%، ويمتلك الصندوق السيادي السعودي فيها حصة 24%، و”أبوظبي السيادي” المركز الثالث حيث يتملك حصة 20% اشتراها من الحكومة في أبريل 2022 مقابل 266.6 مليون دولار.

– شركة “أبو قير لإنتاج الأسمدة” ضمن الشركات المصدرة لكيان العدو الصهيوني، وتحتفظ الحكومة المصرية بحصة تقارب 30% من الشركة عبر ثلاث جهات حكومية، ومعها شركة “أبوظبي القابضة” أكبر مساهم منفرد بحصة تبلغ 21.5%، بعد شرائها من الحكومة في أبريل 2022 مقابل 392 مليون دولار،  ويأتي الصندوق السيادي السعودي كثاني أكبر مساهم بحصة 20.39%، استحوذ عليها مقابل 382 مليون دولار، في أغسطس 2022.
–  شركة “المصرية للأسمدة”، تأسست عام 1998، واستحوذت عليها بالكامل في عام 2007 شركة أبراج كابيتال الإماراتية مقابل نحو 1.4 مليار دولار، ويمتلك “المصرية للأسمدة” اليوم لشركة “فيرتيجلوب بي إل سي” ( Fertiglobe PLC)، التي تسيطر عليها “بترول أبوظبي الوطنية” (أدنوك) الإماراتية، بحصة أغلبية تبلغ 86.2%.

صادرات الكيماويات

وشركة “مصر لصناعة الكيماويات” واحدة من الشركات المصدّرة للكيان في قطاع الكيماويات، خلال الفترة نفسها وتُعد إحدى شركات قطاع الأعمال العام، وتملك الحكومة فيها حصة مباشرة تبلغ 53%. فيما يمتلك بنك مصر 16.36٪، وتتوزع بقية الملكية على مستثمرين من القطاع الخاص.

 كذلك، جاءت “المصرية للألكيل بنزين الخطى (إيلاب)” ضمن الشركات المورّدة لكيان العدو الصهيوني، وهي إحدى شركات قطاع البترول المصري، وتوزع ملكيتها بين ستة كيانات حكومية.

 واستحوذت الإمارات عبر شركة أبو ظبي القابضة أحد صناديق أبوظبي السيادية على حصة 24% من الشركة مقابل 170 مليون دولار عام 2023، كجزء من صفقة استحواذ أكبر شملت ثلاث شركات حكومية، بقيمة إجمالية بلغت 800 مليون دولار، ونُفذت عبر وزارتي المالية والبترول.

وصدّرت الدول العربية المطبعة إلى إسرائيل عشراتٍ من أصناف المنتجات الغذائية المتنوعة، بينها مئات الأطنان من الخضروات، في الوقت الذي شدد فيه الاحتلال قيوده على إدخال كميات كافية من الغذاء إلى 2.1 مليون محاصر في غزة، ما تسبب في تفاقم أزمة الجوع وانتشار المجاعة داخل القطاع.

وأوضحت بيانات إسرائيلية رسمية حجم وكميات الصادرات الغذائية التي تدفقت من الإمارات ومصر والأردن والمغرب والبحرين إلى إسرائيل خلال شهر يونيو 2025.

وبدأت ملامح المجاعة الحادة بالظهور بشكل واضح في قطاع غزة، إذ تسبب النقص الحاد في الغذاء واستمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات الكافية خلال يوليو/ تموز 2025 في زيادة أعداد الوفيات من سكان غزة جراء الجوع.

وخرجت صور وفيديوهات من داخل القطاع، أظهرت أطفالاً وكباراً وقد برزت عظامهم من شدة الجوع، فيما ترفض إسرائيل الاستجابة لتحذيرات المنظمات والدول من تفاقم المجاعة في القطاع.

مصر في صدارة الصادرات الغذائية لإسرائيل

بحسب البيانات الإسرائيلية الرسمية، فإن قيمة صادرات أصناف المنتجات الغذائية التي صدرتها الدول العربية المطبعة إلى إسرائيل خلال يونيو 2025 بلغت 8.16 مليون دولار.

تصدرت مصر القائمة بصادرات غذائية إلى إسرائيل بلغت قيمتها 3.8 مليون دولار، وتندرج الأصناف الغذائية التي صدرتها مصر لإسرائيل تحت 10 منتجات رئيسية بينها منتجات من الحبوب أو الدقيق، ومنتجات من القهوة والشاي والتوابل، وخضراوات، سكريات، ومنتجات من فواكه ومكسرات.

جاءت منتجات الخضار والفواكه والأثمار القشرية على رأس الأصناف الغذائية التي صدرتها مصر لإسرائيل، وبلغت قيمتها مجتمعة 2.6 مليون دولار.

وبعد تصريح السيسي الذي قال : “إنّ التاريخ سيتوقف طويلًا أمام ما يحدث في غزة، وسيحاسب أشخاصًا ودولًا كثيرة على مواقفها من هذه الحرب.” طرح  الدكتور مراد علي  عدة تساؤلات عن حقيقة التصريح:

١- لماذا لم تقطع الحكومة المصرية علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل كما قطعتها مع قطر عام 2017؟

٢- لماذا لم تُمنع الطائرات الإسرائيلية من استخدام الأجواء المصرية كما مُنعت الطائرات القطرية ثلاث سنوات متتالية؟

‏٣- لماذا لم تتوقف الصادرات المصرية إلى إسرائيل (كما توقفت إلى قطر)، بل زادت بعد حرب الإبادة لتعويض إسرائيل عن النقص الناتج عن مقاطعة بعض الدول والشركات لها؟

‏٤- لماذا اعتقلت الشرطة المصرية كل من حاول تقديم العون لأهل غزة أو رفع علم فلسطين تضامنًا معهم؟

٥- لماذا مورست الضغوط على شيخ الأزهر لسحب بيانه الذي أدان جرائم إسرائيل؟

٦- لماذا منعت السلطات المصرية قوافل المساعدات المتجهة إلى رفح، بل وأرسلت من يعتدي عليها؟

‏٧- لماذا ما زال الإسرائيليون يدخلون سيناء دون تأشيرة حتى الآن؟

‏٨- لماذا لم ترفع الحكومة المصرية دعاوى في المحاكم الدولية ضد نتنياهو ووزير دفاعه باعتبارهما مجرمي حرب؟

‏٩- لماذا سكتت الدولة المصرية عن احتلال محور فيلادلفيا وخرق اتفاقيات السلام، ولم تقدّم حتى شكوى للأمم المتحدة؟

‏١٠- لماذا أصرت السلطات المصرية على منع إدخال المساعدات قبل احتلال إسرائيل لمحور فيلادلفيا إلا بموافقتها، مما أدى إلى تجفيف المخزون السلعي في غزة؟

‏١١- لماذا أغرق الجيش المصري الأنفاق التي كانت المنفذ الوحيد لأهل غزة لتجاوز الحصار، مع العلم أنّها كانت مفتوحة بعلم الرئيس مبارك وأجهزته الأمنية؟

‏وأضاف أن “الإجابة على هذه الأسئلة تقودنا إلى استنتاج حتمي مفاده أنّ الخطاب الرسمي الذي يتكرر في الإعلام يتناقض مع الأفعال على أرض الواقع؛ ‏ فالدولة المصرية تتوسع في التطبيع الاقتصادي مع إسرائيل، وتضيّق على كل أشكال التضامن الشعبي مع أهل غزة، فضلًا عن صمتها المريب إزاء انتهاكٍ صارخ لاتفاقياتٍ يُفترض أن تدافع عنها.

وخلص إلى أن “التاريخ لن يرحم المتواطئين،  ولا سيما أولئك الذين أداروا ظهورهم لمعاناة أمةٍ تشاركنا الأرض واللغة والدين والتاريخ”.

*نزع ملكية عشرات الأفدنة بطريق (المنصورة – جمصة) بتعويضات هزيلة وتبوير أجود أراضي الدلتا الخصبة

جدد العسكري كامل الوزير (والذي يوزعه السيسي على عدة وزارات مدنية منها النقل والصناعة ونيابة رئيس الحكومة) قرارا صدر في 2022 بشأن أراضي طريق المنصورة جمصة الجديد، حيث نشرت الجريدة الرسمية في 12 من أغسطس الجاري قرار “الوزير” بنزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات ونقلها للمنفعة العامة، لصالح إقامة كباري ومحاور في نطاق المنصورة ودمياط وسوهاج وقنا.

وبناء على نزع ملكية أراضي ومباني لتطوير طريق المنصورة – جمصة ستنفذ القوات المسلحة بالأمر المباشر 4 كباري علوية (الروضة – دميرة – عمار – تقاطع جمصة) وبوابتين تحصيل الرسوم (شرنقاش – زيان).

أصدرت الحكومة قرارًا بنزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات في الدقهلية (مثل طلخا، أورمان طلخا، ميت عنتر، المنيل، الروضة، ميت زنقر، كفر دملاش، أبو ماضي)، بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية للمنفعة العامة، ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة – جمصة الذي يشمل إنشاء كباري وزيادة السيطرة الأمنية.

واعتبارا من ذلك التاريخ، بدأت توسعة الطريق الدولي الساحلي، وإضافة بوابات عبور على طريق رافد المنصورة – جمصة (الكارتة) كوبرى شرنقاش، كما بدأت توسعة البوابات لضعف عدد الحارات ليكون 8 حارات بدلا من 4 حارات  وجاري نزع ملكية الأرض وتعويض أصحابها وفق تقدير حكومي هزيل.

وحتى الآن غابت التصريحات الرسمية المباشرة من أهالي محافظة الدقهلية أو أهالي المدن المعنية حول قرار نزع ملكية الأراضي والمباني لتطوير طريق المنصورة – جمصة.

واستند الإجراء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3877 لسنة 2022، باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، وقُدّرت التعويضات بنحو 77.73 مليون جنيه، تشمل إنشاء الكباري والبوابات الأمنية.

وقال مراقبون: إن “(77.7 مليون جنيه)، الرقم قد يبدو كبيرًا ظاهريًا لكنه يصبح نسبيًا ضعيفًا عند توزيعه على عشرات (إن لم يكن مئات) من قطع الأراضي والعقارات في ظل أراضٍ زراعية ذات إنتاجية مرتفعة أو موقع استراتيجي (قريبة من الطرق الرئيسية أو المدن)”.

وأضاف المراقبون أنه لو تم نزع ملكية 100 فدان فقط ضمن المشروع (وهو رقم متواضع نسبيًا)، فهذا يعني أن نصيب الفدان الواحد 770 ألف جنيه فقط تقريبا، بينما سعر الفدان الزراعي في مناطق مثل طلخا أو ميت عنتر قد يتجاوز فعليًا 1.5 – 2.5 مليون جنيه حسب الجودة والموقع.

مشاريع نزع ملكية سابقة

1. طريق الهضبة الغربية – أسيوط

المساحة المنزوعة: 41 فدان (بطول 4.4 كم وعرض متوسط 30 مترًا) تم نزعها لتوسعة الطريق ضمن مشروع “الهضبة الغربية” بأسيوط.

2. قاعدة البريجات الجوية – البحيرة

 المساحة المنزوعة: حوالي 25 فدان و8 قيراط و5 سهم؛ أي ما يراوح قرابة 25.2 فدان، لتوسعة طريق نحو القاعدة الجوية.

3. محور كمال عامر (جيزة)

المساحة المنزوعة: نموذجية، العد بالأمتار المربعة: 12,845.94 متر مربع (أي حوالي 1.3 فدان فقط).

وتشير بيانات إلى أن إجمالي تعويضات نزع ملكية الطرق القومية وصل إلى حوالي 3.5 – 4 مليارات جنيه عبر مراحل عدة، لكنه لم يوضح المساحات بالضبط.

حيثية الموقع وآثار سلبية

وتعد الأراضي الواقعة على طريق المنصورة – جمصة عمومًا تعد من أعلى الأراضي إنتاجًا في دلتا مصر، لأنها؛ أرض طينية خصبة وقريبة من نهر النيل وفروعه ومخدومة بشبكات ري وصرف ممتازة وكثير من الأراضي المنزوعة تقع في قرى معروفة بزراعة محاصيل استراتيجية: أرز، قمح، ذرة، خضروات.

وقال مراقبون: إن “أي تعويض لا يراعي العائد السنوي للأرض + قيمتها السوقية الفعلية = لا يُعتبر تعويضًا عادلًا”.

وقيم المراقبون الآثار غير المباشرة على الملاك مثل: فقدان مصدر رزق دائم وخصوصًا للفلاحين أو الورثة الذين يعيشون من محصول الأرض.

وعدم توافر بدائل حيث ليس من السهل تعويض أرض مماثلة من حيث الجودة والموقع، فضلا عن ارتفاع أسعار الأراضي البديلة في ظل ندرة الأرض الزراعية، خاصة في الدلتا، يصبح شراء بديل شبه مستحيل بنفس السعر.

وقال محمد عبدالحق Mohamad Abd Elhak: “اللي غالبيتنا مش واخدين بالنا منه ان النظام الحالي عامل خطة للاستفادة من محصلات إلغاء قانون الايجار القديم اللي هتحصل بعد سبع سنوات، يعني قاعدين كمان سبع سنوات عشان يستفيدوا من نتائج إلغاء العقود أو نزع الملكية المحتمل لعقارات وسط البلد في القاهرة والجيزة والإسكندرية وباقي المدن العتيقة، كلام كامل الوزير مكانش هرتلة لما قال أنا قاعد فيها لحد لما أموت ومش هسيبها لحد ولا هفرحكم باستقالتي”.

وقال آخر عبر “حريتنا في وحدتنا”: “السؤال واضح، ماذا فعل السيسي بمبني الكلية الحربية القديمة و لمن تم بيعه و لماذا و  أين ثمنه ؟ و ما تكلفة بناء المبني الجديد ؟ و هل هو ملك الجيش أم أنه يستأجره كما تستأجر الحكومة مباني الحي الحكومي؟..”.

وأضاف “كيف ترك البرلمان ال سيسي يتحكم في كل أراضي الدولة و أملاك و بيوت المواطنين لدرجة أنه قال سنة 2022 ( أخذنا أراضي من الجيش بقيمة ٥ مليار جنيه و الجيش معترضش ) ” موضحا أن “الاعتراض و المحاسبة هي وظيفة البرلمان.. و كل قرارات نزع الملكية و الاستيلاء علي أملاك المواطنين بحجة المنفعة العامة وافق عليها البرلمان .”.

وأشار إلى أنه “لو قلت لأي شخص في العالم أن هناك دولة قام رئيسها والنظام الذي يقوده بترك المباني الحكومية في العاصمة و بناء عاصمة جديدة بأموال الدولة و استئجار المباني الحكومية الجديدة و دفع ايجار سنوي بقيمة ١٠ مليارات لهيئة تابعة للدولة، لن يصدقك أحد، واقعنا في مصر

فاق أي خيال .”.

https://www.facebook.com/groups/403112770253414/?multi_permalinks=1866720983892578&hoisted_section_header_type=recently_seen

 بلطجة المنفعة العامة

وقال “‏جمال والي”: ” البلطجة لها  أشكال كثيرة، وأفظع أشكالها على الإطلاق بلطجة الدولة باسم “المنفعة العامة”، وطبعا كلنا خلاص عرفنا “المنفعة العامة” دي، وأنها لا تخص أحد غير “البلطجية الجدد” التابعين لحكومة السمسرة العقارية الحالية .”.

وتساءل متعجبا “ما هذا الذي يجري في مصر ؟!!.. نحن المصريين يوميا تطالعنا الصحف بقرارات التهجير، ونزع الملكيات من المواطنين في مصر .. على الرغم من أن حديث … السيسي عن التهجير، وبعضمة لسانه قال: إن التهجير ظلم لا نقبله، ولا يمكن أن نشارك فيه، وفى نفس الوقت على أرض الواقع نرى أن حكومة السمسرة العقارية التابعة لسيادته تفعل عكس ما يقوله تماما، وطبعا معها المطورين العقاريين والسماسرة اللي ابتلينا بهم في عهده، وجميعهم مازالوا يقدمون الأراضي المصرية المتميزة للبيع، والتأجير طويل الأجل بحق الانتفاع “.

وأضاف “..وفي المقابل لا يكون أمام سكان تلك الأراضي من المصريين إلا الطرد والتهجير، و(…) السيسي وحكومته متناسين أنه حتى الآن لم ينسَ أهالي النوبة تهجيرهم من بيوتهم، حتى لو كان المبرر حينذاك هو بناء السد العالي، رغم أنه المشروع القومي العظيم الذي حمى مصر .. لكن أهالي النوبة لا ينسون تهجيرهم، وأيضا لا ينسى أهالي مدن القناة تهجيرهم أثناء حروب 1956. و1967، وحتى لو كان السبب هو حمايتهم من العدوان الثلاثي والإسرائيلى .. لكنهم لا ينسون تهجيرهم تحت أي مسمى أو مبرر .”.

وعن لماذا لا ينسى المواطن الذى يتم تهجيره ؟ أشار إلى أن “الإجابة ببساطة شديدة لأن البيت وطن، والوطن هو أعز ما يملكه المواطن حتى لو كان بيتا من طين، وما يجرى الآن في ربوع مصر بداية من رفح والعريش، ومدينة الأمل “عزبة الهجانة سابقا” من تهجير لسكانها .. مرورا بما جرى في بورسعيد من تهجير قسري لآلاف السكان في ضاحية “الجميل، وقرية الفردوس”، وهما تقعان بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، وتمثلان رأسا لمحمية “أشتوم الجميل الطبيعية”، ورغم ذلك تم طرد الأهالي منها دون تعويضات، ودون بديل مناسب .. بل أن سكان قرية الفردوس من أعضاء النقابات المهنية، والهيئات الحكومية لم تمكنهم قوات الإخلاء من نقل محتويات بيوتهم، وأطلقوا عليهم اللصوص من النخانيخ والعرجانية لسرقتهم في وضح النهار “.

وعن مثل آخر أشار إلى “ما جرى في “جزيرة الوراق” من تهجير قسري لأكثر من 70 ألف مواطن بحجة بيع تلك الجزيرة لمستثمرين من الإمارات العبرية الوكيل الحصري للكيان الصهيوني في المنطقة العربية، وبحجة تحويل جزيرة الوراق إلى أبراج شاهقة، وملاهي ليلية دون أدنى اعتبار لحقوق المواطن المصري الدستورية الخاصة بحقه في السكن، حيث إن المادة 63 من الدستور المصري تنص على: أن التهجير القسري للمواطنين جريمة لا تسقط بالتقادم “.

وأكد أن ذلك “دون احترام لقانون المحميات الطبيعية ، حيث إن جزيرة الوراق مع باقي الجزر الأخرى النيلية التي يتم تدميرها الآن هي محميات طبيعية لا يجوز تدميرها طبقا للدستور والقانون، لكن مع الأسف الشديد السلطة الحالية بحكومة السمسرة العقارية التابعة لها ليس لديهم مشروع اقتصادي سوى بيع الأراضي حسب طلب الزبون، حتى لو كانت تلك الأراضي مأهولة بالسكان المصريين، أو أراضي زراعية، أو حتى مقام عليها شركات ومصانع إنتاجية ناجحة مثل “شركة الحديد والصلب، وشركة أبو قير للأسمدة، ومصانع الألمنيوم، ومصانع الورق، ومصانع السكر”، وغيرهم الكثير من الشركات والمصانع الناجحة “.

وأوضح أن “ما يجري في مصر في السنوات الأخيرة هو عمل غير مسئول، وتهديد للأمن والسلم الاجتماعي، ولا يليق أبدا بدولة وطنية زي مصر الدولة ذات القيمة والقامة والتاريخ .. ما يجري في مصر حاليا هو عمل من أعمال الاستيطان، وطرد السكان الأصليين أصحاب الأرض الحقيقيين ليحل محلهم الوافدين الجدد، وما أدراكم ما هم الوافدين الجدد، ما يجري في مصر الآن يشبه بالضبط ما يقوم به الكيان الصهيوني المحتل في أرض، ومع أهالي الدولة الفلسطينية “.

وأشار إلى أن المصريين يحصدون نتيجة خداعهم قبل عشر سنوات، لكن مع الأسف الشديد الحصاد مر، والقادم أكثر مرارة، وما يجري في مصر الآن لم ولن ينجو منه أحدا على الإطلاق، والحجج والمبررات جاهزة لدى حكومة السمسرة العقارية الحالية، وكل شيء متظبط تمام التمام تحت مسميات كثيرة منها “شركات ومصانع خاسرة – المنفعة العامة – الأحكار – أملاك الدولة .. إلخ”، وكأن هذا الشعب ليس هو الصاحب الحقيقي والمالك الأصلي للدولة .

وأعرب عن تمنيه “من السلطة الحالية بحكومة السمسرة العقارية التابعة لها أن تراجع سياساتها، فهناك وبكل تأكيد طرق أخرى لسداد ديونها التي ورطتنا فيها عن عمد، وهناك أيضا وسائل أخرى لحل أزماتها الاقتصادية التي صنعتها بأيديها بعيدا عن البنك وصندوق الخراب الدوليين، وبعيدا عن التهجير القسري للمصريين، وبعيدا عن بيع المحميات الطبيعية، وبعيدا عن هدم الشركات والمصانع والمنازل، وبعيدا عن تبوير الأراضي الزراعية، وبعيدا عن تدمير الحدائق، وبعيدا عن هدم المقابر التراثية المصرية، حيث إن سياسة الهدم والتدمير، والطرد والتهجير، والبيع، والتأجير بحق انتفاع طويل الأجل للوافدين الجدد على حساب المصريين أصحاب البلد، ستؤدى إلى النهاية الحتمية للسلطة الحالية بحكومة السمسرة العقارية التابعة لها..”.

*زيوت الموت تجوب شوارع مصر في ظل فساد حكومي وصمت قاتل أمام جريمة صحية تهدد الملايين!

في مشهد مخيف يكشف حجم الفوضى والإهمال، ضبطت أجهزة التموين في محافظة الدقهلية طنينًا من الزيوت المعاد تدويرها داخل مكان غير مرخص.
التموين أكدت أن الزيوت المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

لكن السؤال الأخطر: كيف وصلت هذه الكمية الضخمة إلى الأسواق؟ ولماذا يسمح للباعة الجائلين بجمع الزيت المستعمل علنًا تحت أعين الحكومة دون أي تدخل حقيقي؟

ظاهرة تحت حماية الصمت الرسمي
منذ سنوات، أصبحت أصوات الباعة الجائلين مألوفة في شوارع القرى والمدن: “زيت محروق.. أدوات مطبخ هدية!”
هؤلاء يجوبون الشوارع بلا تراخيص، يجمعون الزيت المستعمل من البيوت مقابل سلع رخيصة، ليعاد تدويره في مصانع بير السلم.
المشهد يتكرر يوميًا دون أن تتحرك وزارة التموين أو الصحة، وكأن حياة المصريين لا تساوي شيئًا أمام شبكة فساد تحمي هذه التجارة القاتلة.

الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق علق سابقًا بحدة:

“ما يحدث جريمة دولة، لأن الحكومة تعرف أن هناك شبكة كاملة تعمل تحت بصرها. الفساد والرشاوى سبب استمرار هذه الكارثة، والمواطن البسيط هو الضحية.”

سموم على موائد الفقراء
هذه الزيوت المعاد تدويرها تدخل في تصنيع الفلافل، المخبوزات، وحتى الحلويات الشعبية. المواطن يظن أنه يشتري طعامًا عاديًا بينما يضع في فمه مركبات مسرطنة قاتلة.

الدكتور محمد صلاح، أستاذ الصحة العامة، يحذر:

“إعادة استخدام الزيت المحروق ينتج مركبات مثل الأكرلاميد التي تسبب السرطان. الاستهلاك المستمر لهذه الزيوت يرفع معدلات أمراض الكبد والكلى والقلب بشكل مرعب.”

شهادات من قلب المعاناة
أم محمود، ربة منزل من المنصورة، تقول:

“بييجوا كل أسبوع يجمعوا الزيت المحروق مقابل طبق بلاستيك. إحنا مش عارفين إنه بيرجع في الأكل تاني. لو الدولة بتخاف علينا كانت منعتهم.”

أما مصطفى، عامل بسيط من المحلة، فيقول:

“أنا كل يوم بفطر فول وطعمية من عربية في الشارع. بعدين أسمع إنهم بيقلي بزيت معاد تدويره! ليه الحكومة سايبة ده يحصل؟ إحنا غلابة نموت؟“

هذه الأصوات تكشف أن المواطن لم يعد لديه ثقة في الحكومة التي تركته يواجه الموت بيديه.

الحكومة.. بيانات فارغة وإجراءات غائبة
وزارة التموين تصدر بيانات شكلية بعد كل ضبطية، لكنها لا تمنع الظاهرة. لا حملات توعية، لا قوانين صارمة، ولا رقابة حقيقية. فقط مسرحية ضبط بعد أن تتحول القضية إلى ترند على مواقع التواصل.

الدكتور هشام عز العرب، خبير الصناعات الغذائية، يقول:

“لو الحكومة عايزة توقف الكارثة، لازم تمنع جمع الزيت المستعمل بشكل كامل وتفرض عقوبات مغلظة. لكن يبدو أن هناك من يستفيد من استمرار هذا الوضع.”

الخطر أكبر مما نتصور
الزيوت المعاد تدويرها ليست فقط خطرًا صحيًا، بل جريمة منظمة تهدد الأمن القومي الغذائي. استمرارها يعني ارتفاع معدلات السرطان بين الفقراء بشكل كارثي خلال السنوات القادمة.

الدكتورة منى مكرم، خبيرة التغذية، تعلق:

“نحن أمام أزمة وطنية. إذا لم تتدخل الدولة بجدية، سنرى انفجارًا في معدلات الأمراض المزمنة. الأمر يحتاج لرقابة ومحاسبة فورية.”

الحل الغائب.. أم الحكومة شريك في الجريمة؟

الحل واضح:

• منع جمع الزيت المستعمل بقرارات صارمة.
• تشديد الرقابة على المطاعم والأسواق.
• حملات توعية واسعة للمواطنين.
• محاسبة المسؤولين المتقاعسين والمرتشين.

الدكتور عصام عبد الشافي، الباحث في السياسات العامة، يختتم بلهجة قاسية:

“الحكومة التي تسمح ببيع سموم للشعب شريكة في الجريمة. إذا لم تتحرك الآن، فلتتحمل مسؤولية موت آلاف المصريين ببطء.”

الخلاصة: حياة المصريين ليست لعبة سياسية!
القضية لم تعد مجرد فساد تجاري، بل إهمال حكومي يرقى إلى حد الخيانة. المصريون يموتون ببطء، والزيت المحروق يجري في عروقهم، بينما الحكومة تكتفي بالشعارات.

السؤال الآن: إلى متى تظل صحة المواطن أرخص من صفقة زيت مغشوش؟

استقالة وزير خارجية هولندا لرفضه إجرام “إسرائيل” ونظيره المصرى يستعين بالبلطجية لقمع المتضامنين مع غزة.. الأحد 24 أغسطس 2025م.. عمرو موسى يُثير جدلاً واسعاً بعد وصفه عبد الناصر بـ”الديكتاتور”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*محكمة سعودية تؤجل نظر قضية المصريين النوبيين بالمملكة إلى 22 سبتمبر لدراسة القضية

أجلت المحكمة الجزائية العليا بالرياض، نظر قضية المصريين النوبيين العشرة المحتجزين بالسعودية إلى جلسة يوم 30 من ربيع أول، الموافق 22 سبتمبر المقبل، لدراسة أوراق القضية، حسبما قال رئيس جمعية المحامين النوبيين، منير بشير. 

لم يخطر أهالي المحتجزين، أو المحتجزين أنفسهم بنظر القضية، فيما اكتفت السلطات في المملكة بإخطار محاميهم الذين مثلوهم في جلسات أول درجة وثان درجة، ليحضر بعضهم دون البعض الآخر، بحسب بشير.

 كانت المحكمة الجزائية السعودية، قضت في يوليو 2020، بسجن عشرة نوبيين لمدد تراوحت بين 10-18، في تهم «الشروع في إقامة ندوة للاحتفال بنصر أكتوبر في عام 2019، وإنشاء رابطة أبناء النوبة بالرياض دون موافقة السلطات المختصة»، رغم إنشاء الرابطة منذ أكثر من 30 عامًا. 

ويناشد النوبيون وأهالي المحتجزين السلطات المصرية للتدخل لإنقاذ ذويهم من السجن لمدد طويلة، رغم عدم ارتكابهم أي جرائم «جنائية» أو «إرهابية» في مصر أو السعودية، فضلًا عن مناشدة العاهل السعودي بإصدار عفو ملكي لهم. 

 

*وفاة محرم فؤاد بعد ساعات من اعتقاله.. مسلسل موت المعتقلين يسجل الوفاة الـ15 بأغسطس

في واقعة صادمة تعيد إلى الأذهان ملف الانتهاكات داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز في مصر، فارق المواطن محرم فؤاد علي عزب (50 عامًا) الحياة بعد ساعات فقط من اعتقاله من منزله بحي البساتين بالقاهرة يوم الأربعاء الماضي، ليُسلم جثمانه إلى أسرته في جنح الليل، في الثانية والنصف صباحًا من يوم الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة.

اللافت أن السلطات لم تسمح بإقامة جنازة علنية أو إعلان في المساجد، بل اقتصر الدفن على حضور أسرته فقط، في مشهد يثير تساؤلات كثيرة عن طبيعة الوفاة، والدوافع وراء التكتم الصارم على تفاصيلها.

هذه الحادثة لم تأتِ في فراغ، بل تندرج ضمن سلسلة من الوفيات الغامضة والمثيرة للجدل لمعارضين ومحتجزين داخل أقسام الشرطة خلال شهر أغسطس وحده. 

أغسطس شهر الموت للمعتقلين

شهر أغسطس 2025 بات شاهدًا على موجة جديدة من الوفيات في قبضة الداخلية. خلال هذا الشهر فقط، سجلت منظمات حقوقية ومصادر مستقلة وفاة عدد من المعتقلين والمعارضين السياسيين في ظروف غامضة، سواء داخل السجون أو في أقسام الشرطة، وهو ما يعكس استمرار النهج الأمني القائم على التنكيل والتصفية البطيئة للمحتجزين.

1.: ناجي البرنس.. الطبيب الذي صمت قلبه خلف القضبان

في الثالث من أغسطس، لفظ الدكتور ناجي علي البرنس، أستاذ جراحة الفم والفكين بجامعة الإسكندرية، أنفاسه الأخيرة داخل سجن بدر 3، بعد ثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي.

المصادر الحقوقية تؤكد أنه لم يتلقَّ أي رعاية طبية رغم تدهور حالته الصحية. وفاته لم تكن مجرد حادث عابر، بل جريمة مكتملة الأركان تعكس غياب أي قيمة للعلم والعقل في سجون النظام. شقيقه، الدكتور حسن البرنس، يقبع هو الآخر خلف القضبان، في دلالة على أن الاستهداف طال العائلة بأكملها.

2.الناشط محمد رمضان

ففي مطلع الشهر، توفي الناشط محمد رمضان داخل قسم المنشية بالإسكندرية، وسط اتهامات صريحة من محاميه بتعرضه للتعذيب حتى الموت. ولم تمضِ أيام حتى لحقت به حالات أخرى في القاهرة والجيزة، جميعها تشترك في سيناريوهات متشابهة: اعتقال مفاجئ، احتجاز في أماكن غير معلنة، انقطاع التواصل مع الأهل، ثم إعلان الوفاة فجأة دون تفسير مقنع.

3. علي حسن عامر أبو طالب

الاسم: علي حسن عامر أبو طالب، 75 عامًا.

الوظيفة: إمام

مسجد عثمان بكرداسة، مدرس بالمعاش.

مكان الوفاة: سجن وادي النطرون.

التاريخ: الجمعة 15 أغسطس 2025.

السبب الموثق:وفاة نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي الفاحش بعد اعتقال دام 12 عامًا.

4. تامر حسني عبد الحميد دسوقي

الاسم: تامر حسني عبد الحميد دسوقي، 56 عامًا.

مكان الوفاة: داخل حبسه منذ 2014، الوفاة يوم 11 أغسطس 2025.

السبب الموثق:معاناة من أمراض مزمنة مثل القلب والسكري، والداخلية منعت تلقي العلاج أو نقله للمستشفى.

5. الدكتور عاطف محمود زغلول

الاسم: عاطف محمود زغلول، 52 عامًا، طبيب أطفال.

الزمان والمكان: توفي يوم 9 أغسطس 2025 داخل مركز شرطة أبو كبير بالشرقية.

السبب الموثق:الإهمال الطبي رغم حاجته لعلاج بسبب مشكلات بالقلب؛ نقله إلى المستشفى تم بعد فوات الأوان.

6. وائل يوسف خيري بشارة (كيرلس)

الاسم: وائل يوسف خيري بشارة، المعروف بـ “كيرلس”، 20 عامًا.

الزمان والمكان: توفي بتاريخ 13 أغسطس 2025 داخل قسم شرطة الأهرام (الشرقاط) بمحافظة الجيزة.

السبب الموثق: تعذيب واضح، حيث وُجد بجسده آثار كدمات، وتم تسليمه للأسرة ميتًا دون تقرير طبي مستقل.

7. وليد أحمد طه

الاسم: وليد أحمدطه، موظف في بنك مصر وأب لطفلين.

الزمان والمكان: توفي يوم 18 أغسطس 2025 داخل حجز قسم ثاني شبرا الخيمة.

الظروف الموثقة: احتُجز بدلًا من المعتدين بعد بلاغه بإطلاق نار عليه، دون وجود سبب صحي للوفاة؛ القسم رفض تحرير محضر.

8. مجاهد عادل محمد أحمد (سوداني)

الاسم: مجاهد عادل محمد أحمد، سوداني الجنسية.

الزمان والمكان: توفي يوم 8 أغسطس 2025 داخل قسم شرطة أكتوبر (قسم الأهرام) بمحافظة الجيزة.

السبب الموثق: تعرض للإهمال الطبي رغم إصابته بداء السكري، ومُنِع من تقديم لجوء حتى فارق الحياة.

9.عبد الحميد أحمد عبد الحميد – سجن الفيوم

توفي محتجزاً في سجن الفيوم خلال أغسطس؛ لم يُعلن عن التاريخ بدقة، لكن موته من ضمن الحالات الواردة في رصد عدالة عن هذا الشهر.

10.أحمد حسن عبد الله – مركز شرطة فاقوس

توفي داخل مركز شرطة فاقوس أثناء الاحتجاز في أغسطس، التاريخ غير موثق في مصادر المنظمة، لكنه جزء من القائمة.

11. أشرف حسن عبد الله – سجن برج العرب

توفي خلال اعتقاله في سجن برج العرب في أغسطس، ضمن الأحداث التي رصدها مركز عدالة للحقوق والحريات، وليس هناك تاريخ دقيق متاح.

12، و13 وفاة مواطنين اثنين داخل حجز قسم شرطة المنشية بالإسكندرية (18 أغسطس) رمضان السيد حسن (إسلام): توفي بعد تعرضه للضرب للضغط عليه للإدلاء بمعلومات عن شقيقه. محمد أحمد سعد (الصاوي): كان يقضي عقوبة في قضية تعاطٍي من المفترض أن يُفرج عنه في اليوم التالي لوفاته؛ فارق الحياة بسبب إهمال طبي واضح ورفض نقله للمستشفى.

 

*وفاة محمد رمضان داخل قسم المنشية.. الداخلية متهمة في جريمة جديدة للتعذيب حتى الموت

أثار إعلان وفاة الشاب محمد رمضان داخل قسم شرطة المنشية بالإسكندرية حالة من الغضب الواسع بين النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسط اتهامات مباشرة لقوات الشرطة بممارسة التعذيب الذي أودى بحياته.

وأصبحت وفاة الشاب محمد رمضان داخل قسم شرطة المنشية بالإسكندرية عنوانًا صارخًا لفشل وزارة الداخلية في وقف الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز، وأكدت مجددًا أن التعذيب في أقسام الشرطة ليس مجرد حالات فردية، بل هو نهج مستمر محمي بالصمت الرسمي والإفلات من العقاب.

جريمة مكتملة الأركان

محمد رمضان دخل قسم الشرطة حيًا، وخرج جثة هامدة. هذه الحقيقة وحدها كافية لإدانة وزارة الداخلية، لكن ما يفاقم الجريمة هو الصمت المريب، والبيانات الروتينية التي تحاول التغطية على ما حدث. محامي الضحية أكد أن الجثماني حمل آثار ضرب وكدمات واضحة، ما يكشف أن ما تعرض له لم يكن إهمالًا طبيًا أو صدفة، بل تعذيب متعمد أفضى إلى الموت.

محامي الضحية: تعرض لتعذيب ممنهج

محامي محمد رمضان أكد في تصريحات صحفية أن موكله كان محتجزًا على ذمة قضية جنائية بسيطة، إلا أن وفاته جاءت بشكل مفاجئ بعد تعرضه، حسب قوله، لـ”تعذيب بدني ونفسي ممنهج” داخل قسم المنشية. وأضاف المحاميأن الجثة تحمل آثار ضرب وكدمات واضحة، ما يثبت تورط رجال الشرطة في هذه الجريمة.
وأشار إلى أن الأسرة تقدمت ببلاغ رسمي للنيابة العامة تطالب فيه بالتحقيق في الواقعة وتشريح الجثة، لكن المخاوف تتصاعد من طمس الأدلة في ظل النفوذ الأمني الواسع وهيمنة الداخلية على مجريات التحقيقات.

الداخلية تكرر نفس المسرحية

في كل مرة تتكرر نفس القصة: وفاة محتجز داخل قسم شرطة، غضب شعبي، تصريحات من محامين وأهالٍ، ثم بيان باهت من الداخلية يبرر الوفاة بأنها “أزمة قلبية” أو “هبوط حاد في الدورة الدموية”. هذه
الرواية الرسمية أصبحت مهترئة، فقد فقدت أي مصداقية أمام الرأي العام، لكن الوزارة لا تهتم، لأنها تعلم أن لا أحد سيحاسبها.

أقسام الشرطة.. غرف تعذيب وليست أماكن احتجاز

الحديث عن وفاة محمد رمضان لا يمكن فصله عن تاريخ طويل من الجرائم التي شهدتها أقسام الشرطة المصرية، حيث تحولت أماكن الاحتجاز إلى غرف تعذيب، يمارس فيها رجال الأمن سلطاتهم بلا رقيب ولا محاسب. هذه ليست حالات فردية، بل منظومة قائمة على القهر والتنكيل بالمواطنين.

أسماء كثيرة سبقت محمد رمضان:

• خالد سعيد الذي قتلته الشرطة بالإسكندريةعام 2010، وكان شرارة الثورة.
• عادل شحاتة في قسم المطرية، مات تحت وطأة التعذيب.
• عمرو عفيفي في إمبابة، فارق الحياة بعد تعرضه لانتهاكات مروعة.
• محمد عبد العزيز داخل قسم الهرم، رحل في ظروف غامضة والداخلية اكتفت ببيان إنكاري

القاسم المشترك بين كل هذه الحوادث هو تورط رجال الشرطة بشكل مباشر، وتواطؤ الوزارة في التستر عليهم.

دستور على الورق.. وجحيم على الأرض

الدستور المصري في مادته 55 ينص بوضوح على أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم. لكن ماذا يعني الدستور أمام وزارة داخلية لا تخضع لأي محاسبة؟ النصوص هنا مجرد حبر على ورق، بينما الواقع هو جحيم من القمع، تديره قوة أمنية تعتبر نفسها فوق القانون.

الإفلات من العقاب.. حماية رسمية للقتلة

كل الجرائم التي شهدتها أقسام الشرطة انتهت بنفس السيناريو: تحقيق شكلي، وبيان مقتضب، وقيد ضد مجهول أو إغلاق القضية لعدم كفاية الأدلة. أي دليل أقوى من جسد محمد رمضان المليء بالكدمات؟ أي دليل أقوى من عشرات الشهادات التي تؤكد تعرضه للتعذيب؟ لكن في مصر، الحقيقة لا تهم، ما يهم هو حماية صورة وزارة الداخلية بأي ثمن.

صمت الدولة يعني التواطؤ

صمت الحكومة أمام هذه الجريمة ليس حيادًا،بل تواطؤًا صريحًا. فمن يقتل مواطنًا داخل قسم الشرطة، ثم يخرج من القضية دون عقاب، لا يمكن أن يفعل ذلك إلا وهو يعلم أن هناك سلطة تحميه، وأن القانون لن يلمسه.

وفاة محمد رمضان ليست الحادثة الأولى، ولن تكون الأخيرة، ما دامت وزارة الداخلية تعيش خارج أي رقابة، وتتعامل مع حياة المواطنين كأنها لا تساوي شيئًا.

 

*تعرّضت لجلطة في الشريان الرئوي تدهور الحالة الصحية للمعتقلة مروة عرفة

تواجه الناشطة مروة عرفة (32 عاماً) أزمة صحية حادة بعد نحو ست سنوات من سجنها، وسط دعوات متصاعدة من منظمات حقوقية وعائلتها لإطلاق سراحها فوراً. وقال أفراد من عائلتها إنها نُقلت في منتصف أغسطس/ آب الجاري إلى مستشفى بعدما أصيبت بإغماء مفاجئ.

وشخّص الأطباء، بحسب أسرتها، تعرّضها لجلطة في الشريان الرئوي مع انخفاض حاد في نسبة الهيموغلوبين، وارتفاع في درجة الحرارة وتنميل في الجزء الأعلى من جسدها، لكنها أُعيدت إلى الزنزانة بعد ليلة واحدة من نقلها إلى المستشفى فقط، وتكفلت زميلاتها برعايتها باستخدام أسطوانة أكسجين نفدت سريعاً، ما أدى إلى تدهور حالتها مجدداً، بحسب ما أفاد مركز الشهاب لحقوق الإنسان الذي حمّل، في بيان أصدره الثلاثاء، السلطات المسؤولية الكاملة عن حياة مروة، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل لإنقاذها. أيضاً دانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، في بيان آخر، استمرار احتجاز مروة، وطالبت بإنهاء معاناتها والإفراج عنها احتراماً للقانون وحفاظاً على حياتها.

وسبق أن حذرت والدة مروة، الأكاديمية وفاء حفني، من أن “ابنتها تمر بأزمة صحية خطيرة” بعدما أصيبت بجلطة أخيراً، وذكرت أنها عاجزة عن السير بمفردها وتعاني من صعوبة في التنفس. وأشارت إلى أنها ناشدت المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي، في رسالة وجهتها إليه في يناير/ كانون الثاني الماضي، الإفراج عن ابنتها مراعاة لظروفها الصحية والأسرية. وأشارت في الرسالة ذاتها إلى أنّ ابنة مروة (حفيدتها) “فقدت والدتها منذ أكثر من خمس سنوات وأصيبت بالوحدة، وهي تحتاج بشدة إلى حضن والدتها”. وسبق أن قدمت والدة مروة طلبين رسميين إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية لتحسين ظروف ابنتها المعتقلة، لكن من دون استجابة.

وكانت قوات الأمن بعصابة الانقلاب  قد اعتقلت مروة من منزلها بالقاهرة في 20 إبريل/ نيسان 2020، حين لم تكن ابنتها قد أتمت عامها الثاني. وبحسب تقارير حقوقية نفِذ الاقتحام من دون مذكرة قانونية، واختفت مروة قسرياً لمدة 14 يوماً قبل أن تعرض للمرة الأولى أمام نيابة أمن الدولة العليا في مايو/ أيار 2020. ومنذ ذلك الحين، وُجهت إليها اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها” بعدما كانت قد ساعدت عائلات معتقلين سياسيين بطعام وملابس. واعتبر فريق الدفاع عنها هذه الاتهامات “انتقاماً واضحاً من نشاطها الخيري السلمي”.

وظلّت مروة قيد السجن الاحتياطي المتجدد كل 45 يوماً طوال خمس سنوات، وتجاوزت الحدّ الأقصى المنصوص عليه في القانون المصري، وهو عامان فقط. وفي يوليو/ تموز الماضي، بدأت محاكمتها بعدما أحيلت إلى القضاء، في خطوة وصفها حقوقيون بأنها “شرعنة لاحتجاز طويل يخالف القانون”. ووفق شهادات أسرتها، تعاني مروة من أوضاع احتجاز قاسية، من بينها النوم على أرضية باردة ومنعها من العمل أو الدراسة، كما تحرم من إجراء امتحانات الدراسات العليا ومن التسجيل في الجامعة بأوامر غير مكتوبة.

وُلدت مروة عام 1993 ونشأت وسط عائلة ذات خلفية إسلامية متعدّدة التوجهات، فهي حفيدة مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، لكنها بحسب ما تفيد تقارير حقوقية وشهادات لأصدقاء مقربين، لم تنضم إلى أي حزب أو جماعة، ولم تروّج لأفكار الإخوان، بل عُرفت بنشاطها الخيري والإنساني غير المنحاز.

نداءات لأسر سجن “بدر 3”

على صعيد آخر، نشرت مجموعة من أسر السجناء السياسيين في سجن “بدر 3” الخاضع لإجراءات أمنية مشددة نداءً عاجلاً إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وناشدته إجراء زيارة عاجلة للاطمئنان على سلامة السجناء بعدما باشروا قبل أسابيع إضراباً عن الطعام.

وأورد نص النداء الذي أعادت نشره سناء عبد الجواد، زوجة القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي: “توجّه أسر المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، ومنهم الدكتور محمد البلتاجي الذي سبق أن كان عضواً في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومعه عدد آخر من المعتقلين هذا النداء العاجل إلى المجلس في ظل استمرار إضرابهم عن الطعام منذ أكثر من شهرين، والانقطاع التام للمعلومات عن أوضاعهم الصحية ومصيرهم داخل سجن بدر”.

وطالبت الأسر المجلس القومي لحقوق الإنسان، انطلاقاً من ولايته واختصاصه القانوني، بإجراء زيارة عاجلة إلى سجن بدر للوقوف على الأوضاع الصحية والإنسانية للمضربين عن الطعام، والتحقق من سلامتهم وظروف احتجازهم، ونشر تقرير علني وشفاف عن نتائج هذه الزيارة يحدد الحالة الصحية للمضربين، وإذا كانوا نُقلوا إلى المستشفى، وأي إجراءات علاجية قُدمت لهم. كما طالبت بالتنسيق مع إدارة السجن لتسهيل الزيارات العائلية للمعتقلين المضربين عن الطعام، ما يسمح لأسرهم بالاطمئنان عليهم بعدما انقطع التواصل بينهم فترات طويلة”. وقالت: “استمرار حجب المعلومات عن أهالي المعتقلين يزيد معاناتهم وقلقهم الشديد على ذويهم، ويشكل انتهاكاً صارخاً لحق المعتقلين وأسرهم في المعرفة والتواصل”.

وتشهد أوضاع السجناء السياسيين في سجن “بدر 3” تدهوراً مستمراً مع تصاعد أعداد المضربين عن الطعام احتجاجاً على ما يصفونه بأنه “انتهاكات ممنهجة”. ودخل نحو 35 معتقلاً في إضراب مفتوح منذ يونيو/ حزيران الماضي للمطالبة بحقوق أساسية تشمل الزيارة والتريض وإدخال الطعام والأدوية، وسط حالة من العزلة التامة، بحسب ما أفادت أسر السجناء السياسيين وبعض المنظمات.

وذكرت منظمات حقوقية، في مقدمها لجنة العدالة ومركز الشهاب، أن “الإضراب شمل أكثر من 35 شخصاً، من بينهم 15 في حالة صحية حرجة. ومن بين المطالب أيضاً وقف العزل الانفرادي وتحسين الرعاية الطبية. وقد وردت تقارير عن ممارسة إدارة السجن ضغوطاً وعقوبات جماعية شملت نقل المستلزمات الطبية داخل الزنزانات لمنع نقل المضربين إلى المستشفى، وإغلاق مجاري الصرف، وقطع المياه، وسوء النظافة، وحرمانا من المصاحف”. كما وثقت تقارير توجيه مسؤولين أمنيين تهديدات لمضربين، مثل أمين الصيرفي ومحمد البلتاجي وخيرت الشاطر. 

ولم تنفّذ السلطات مطالب السجناء السياسيين، بل نفت بشدة وجود إضراب أو انتهاكات، ووصفت ما يُنشر بأنه “ادعاءات زائفة روجتها أبواق إعلامية لجماعة الإخوان”، في وقت دعت منظمات حقوقية دولية، مثل مركز الشرق الأوسط للديمقراطية وشركاء، إلى فتح تحقيق مستقل والسماح بزيارة الصليب الأحمر، وتحسين ظروف الاحتجاز. وشددت على ضرورة الإفراج عن المحتجزين احتياطياً فترات طويلة. وعموماً تشكل التقارير المستمرة صرخة تحذير من خطر وقوع كارثة إنسانية في سجن “بدر 3”. 

 

*تدوير 10 معتقلين في قضية جديدة بعد حصولهم على أحكام بالبراءة بينهم صحفي وشاعر

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، عن إعادة “تدوير” عشرة معتقلين سياسيين، من بينهم الشاعر جلال البحيري والصحفي وائل عبد الغني، على ذمة قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وتُعرف هذه الممارسة، التي تزايدت في مصر مؤخراً، بإعادة احتجاز الأفراد بعد انتهاء مدة حبسهم أو حصولهم على أحكام بالبراءة، عبر إدراجهم في قضايا جديدة بتهم مماثلة.

ويشير هذا الإجراء، الذي وثقه نشطاء حقوقيون ومنظمات مجتمع مدني على مدار اليومين الماضيين، إلى استمرار سياسة انتهاك حقوق السجناء السياسيين الأساسية في مصر وضمانات المحاكمة العادلة. ويُعرّف الحقوقيون ومنظمات المجتمع المدني ظاهرة “التدوير” بأنها: ممارسة تقوم بها سلطات الأمن لإبقاء المعارضين والنشطاء رهن الاحتجاز، حتى بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم أو انتهاء مدد أحكامهم. ويتم ذلك عن طريق إضافة أسماء هؤلاء الأفراد إلى قضايا جديدة بصفة متهمين، غالباً ما تكون بتهم مشابهة للقضايا السابقة، مثل “نشر أخبار كاذبة” أو “الانتماء لجماعة محظورة”.

ويُعدّ هذا الإجراء، بحسب تقارير حقوقية، انتهاكاً صارخاً للحق في الحرية والأمان الشخصي، ويمثل تجاوزاً للضمانات الدستورية والقانونية التي تضمن عدم احتجاز الفرد دون مسوغ قانوني. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الممارسة تهدف إلى إطالة أمد الحبس الاحتياطي، وإحباط الأمل في الإفراج عن المعتقلين، وتوظيف الإجراءات القانونية أداة للتنكيل السياسي. 

وبحسب ما رصدته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن القائمة الجديدة من السجناء السياسيين، التي ضُمّت إلى القضية رقم 2369 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، تشمل شخصيات بارزة مثل الشاعر جلال البحيري والذي يُعد أحد أبرز ضحايا هذه الممارسة حيث أمضى عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد إدانته بتهمة “إهانة المؤسسة العسكرية” بسبب قصيدة ساخرة، ورغم انتهاء مدة عقوبته في يوليو/تموز 2021، لم يتم الإفراج عنه، بل أُعيد حبسه على ذمة قضيتين جديدتين، ليظل رهن الاحتجاز منذ مارس/آذار 2018، ما يمثل عامه الثامن في السجن.

ومؤخراً، في 19 أغسطس/آب 2025، باشرت النيابة التحقيق معه في القضية الجديدة. كذلك الصحفي وائل عبد الغني، الذي ألقي القبض عليه في 20 سبتمبر/أيلول 2023 وحصل على حكم بالبراءة من جميع التهم الموجهة إليه في 26 ديسمبر/كانون الأول 2023. إلا أنه، وعلى غرار البحيري، أُعيد إدراجه على ذمة قضية جديدة بذات التهم، وبقي في السجن رغم صدور قرار براءته. 

وشملت باقي قائمة السجناء المعاد تدويرهم أيضاً أحمد عمارة (محافظة الغربية)، ورجب الجداوي (كفر الشيخ)، وأحمد بكر (الجيزة)، ومحمد الياسرجي، والسيد سالم (محافظة الشرقية)، وعادل بيداري (محافظة الشرقية)، إضافة إلى اثنين آخرين لم يُذكر أسماهما. وأكدت المنظمات الحقوقية أن هذه الحالات تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات، التي تستهدف المعارضين السياسيين في مصر والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتشكل تحدياً لسيادة القانون والضمانات الدستورية.

 

*“أوقفوا استهداف أسرتي” الصحفي علي بكري يكشف الوجه القبيح للقمع العابر للحدود

أصدر الصحفي المصري علي بكري بيانًا مؤلمًا قال فيه إنه يتعرض لملاحقات أمنية منذ عام 2013 بسبب عمله الصحفي، وإنه اضطر إلى مغادرة مصر في 2015 طلبًا للأمان.

لكن حتى المنفى لم يوقف الاستهداف؛ إذ استمرت السلطات في الضغط عليه من خلال أسرته.
فقد اقتحم الأمن الوطني منزله عشرات المرات خلال السنوات الماضية، وعرّض أسرته لترهيب شديد، حتى فقد والدته التي رحلت مقهورة بعد سنوات من المداهمات.

وفي تصعيد خطير، اعتقلت السلطات شقيقه في 12 أغسطس الماضي، واستدعت والده السبعيني مرارًا، رغم وضعه الصحي. بكري وصف ما يتعرض له بأنه “قمع عابر للحدود”، يهدف لإسكاته ودفعه للتوقف عن عمله الصحفي.
https://x.com/_AliBakry/status/1958649407945027685

المنفى ليس حصانة
ما رواه بكري ليس حالة استثنائية، بل جزء من نمط متكرر أصبح سمة للواقع المصري في السنوات الأخيرة.

تقارير منظمات حقوقية أكدت أن السلطات المصرية تلجأ إلى أسلوب الانتقام من المعارضين والصحفيين في الخارج عبر الضغط على عائلاتهم داخل البلاد.
الهدف واضح: إذا لم تستطع الدولة القبض على من تعتبره خصمًا، ستجعله يدفع الثمن من خلال أقرب الناس إليه.
هذا ما حدث مع أسر ناشطين وصحفيين بارزين، وما يعيشه اليوم علي بكري بعد أكثر من عشر سنوات من الملاحقة.

الصحافة تحت النار وأسرها في الواجهة
الاستهداف لا يقتصر على المعارضين السياسيين، بل طال أسر الصحفيين الذين اختاروا المنفى ليواصلوا عملهم بحرية.
حالات متكررة توثّق مداهمات المنازل، استدعاءات متواصلة، وحتى احتجازًا لأقارب بلا تهمة سوى صلة الدم.
بكري نفسه أشار إلى أن ما يجري مع أسرته جريمة انتقامية صريحة، والرسالة إلى كل صحفي بالخارج واضحة: “صوتك سيكلّف أحبّاءك الكثير”.
هذه الاستراتيجية ليست فقط انتهاكًا صارخًا للقانون، بل محاولة لتكميم أفواه الصحافة الحرة بوسائل ملتوية.

أدوات الضغط: من المداهمات إلى سلاح الوثائق
ما يكشفه بكري عن اقتحامات متكررة، أحيانًا في اليوم نفسه صباحًا ومساءً، ليس سوى وجه من وجوه القمع.
هناك أيضًا أسلوب آخر لا يقل قسوة: حرمان المعارضين في الخارج من جوازات السفر والوثائق الأساسية.
هذا السلاح يجعل حياة هؤلاء هشّة في بلدان اللجوء، ويضاعف الضغوط النفسية عليهم.
وبينما يستخدم الأمن سيف الاعتقالات في الداخل، يُستخدم سلاح الوثائق في الخارج، لتذكير المنفيين بأنهم تحت قبضة النظام حتى وهم على بُعد آلاف الكيلومترات.

لماذا الأسر؟ ولماذا الآن؟
السؤال الذي يطرحه كثيرون: لماذا تدفع الأسر الثمن؟
الإجابة، بحسب خبراء حقوقيين، أن هذا النوع من الاستهداف يُعد أقل كلفة للنظام وأكثر تأثيرًا من مواجهة الأصوات الحرة مباشرة. اعتقال شقيق بكري واستدعاء والده المسن مثال حي على سياسة “التأديب غير المباشر”، لتوجيه رسالة للصحفي: لا أمان لك ولا لعائلتك طالما تجرؤ على الكلام.
هذه الممارسات لا تستهدف بكري وحده، بل تهدف لترويع دوائر أوسع من الصحفيين والمعارضين في الخارج، حتى يفكر كل منهم ألف مرة قبل نشر كلمة ناقدة.

القمع العابر للحدود.. سياسة ممنهجة
قضية علي بكري تسلط الضوء على سياسة باتت ممنهجة في مصر: الانتقام من معارضين بالخارج عبر أسرهم في الداخل.
تقارير دولية صنّفت مصر ضمن الدول التي تمارس القمع العابر للحدود بشكل منظم، إلى جانب دول كبرى أخرى.
هذا يعني أن المداهمات المتكررة، التهديدات، الاعتقالات، كلها ليست قرارات فردية أو أخطاء استثنائية، بل جزء من استراتيجية واضحة تستهدف إخضاع كل من يجرؤ على فضح الانتهاكات أو نقد النظام.

الصحافة ليست جريمة
ما يواجهه علي بكري اليوم يختصر معاناة جيل كامل من الصحفيين والمنفيين الذين يدفعون ثمن آرائهم بحرية عائلاتهم.
هذه الممارسات لا يمكن تبريرها ولا السكوت عنها؛ لأنها لا تمثل فقط انتهاكًا للقانون والدستور، بل تدميرًا للأسرة المصرية نفسها.
إذا كانت الصحافة جريمة في نظر البعض، فإن الثمن لا يجب أن يكون حياة الآباء والأمهات والإخوة.

رسالته الأخيرة في البيان كانت صرخة لكل من يملك ضميرًا: أوقفوا استهداف أسرتي.. أوقفوا الانتقام من الأبرياء.

 

*استقالة وزير خارجية هولندا لرفضه إجرام “إسرائيل” ونظيره المصرى يستعين بالبلطجية لقمع المتضامنين مع غزة

في مشهد يوضح الفارق الجوهري بين السياسة في أنظمة ديمقراطية وأخرى استبدادية، قدّم وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب استقالته من منصبه لأنه فشل في إقناع حكومته بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي. الرجل قال بوضوح إنه لا يملك الثقة في قدرته على العمل خلال الفترة المقبلة، فانسحب بشجاعة سياسية واحترام للرأي العام.

التسريبات المرئية لعبد العاطى

في المقابل، تكشف التسريبات المرئية لوزير خارجية سلطة الانقلاب في  مصر المدعو “بدر عبد العاطي” – وهو يحرض موظفي السفارات على “تأديب” وضرب المتظاهرين المتضامنين مع غزة أمام البعثات الدبلوماسية – حجم الانحطاط السياسي الذي وصلت إليه الدبلوماسية العربية. فبدلاً من أن ينشغل وزير الخارجية بفتح معبر رفح أمام قوافل الإغاثة التي يمكن أن تنقذ آلاف الأطفال من المجاعة، ينشغل بإصدار أوامر للبعثات المصرية خارج البلاد بقمع الاحتجاجات السلمية، حتى ولو كانت لأجل غزة.

وشدد عبد العاطي فى التسريب على ضرورة تصدي السفراء للمتظاهرين حول الأسوار وداخل السفارات المصرية بالخارج، مؤكدا حمايته لأي مسؤول مصري ينفذ أوامره ونقله إلى المكان الذي يفضل العمل به، في حالة تعرضه لمشاكل مع الدول المستضيفة. وروّجت المواقع والصحف الرسمية بكثافة على مدار الساعات الماضية لحديث الوزير، الذي بدا وكأن هناك قرصنة سيبرانية استهدفت الهواتف التي تربط بين وزير الخارجية والسفراء بالخارج، بينما أكدت مصادر أن الحوار صُور بمكتب الوزير أثناء مكالمته مع السفير، وانتشر بصورة غير رسمية لأهداف محددة.

وجاء الحوار المصور بين الوزير والسفير في إطار محادثة عبر دائرة فيديو كونفرانس مغلقة، للقاء مع عدد من السفراء المصريين بالخارج، وظهر وزير الخارجية المصري منفعلا خلال اتهامه سفير بلاده في هولندا بالتقصير في حماية السفارة، معتبرا أن ما شهدته السفارة في لاهاي، منذ أيام، هو ما شجع على محاولة تكرار الأمر نفسه في دول أخرى، قائلا: “إن جميع الأجهزة في مصر مستاءة مما حدث في هولندا”، وإنه أكد أكثر من مرة أن “من يحاول لمس باب أي سفارة يجب أن يحاسب”.

وأضاف “أنا أقول هذا الكلام على مسؤوليتي وأنا وزير الخارجية، من يحاول وضع قفل على باب السفارة أو وضع دهان (طلاء) عليه، يتم الإمساك به وتقييده ووضعه داخل السفارة واستدعاء الشرطة. غير مقبول أن يمس أحد جدار السفارة، وأنا فعلت هذا الأمر وأنا في بروكسل في عز الفوضى في 2012”.

وقال وزير خارجية الانقلاب الفاظ نابية نعتذر عن ذكرها ولكنها موجودة فى الرابط التالى :

https://x.com/sadamisr25/status/1955681842591379659?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1955681842591379659%7Ctwgr%5E7e9c3f9b784f19d2c4e1d09204febe7cba048c0d%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alaraby.co.uk%2Fpolitics%2FD8ADD8AFD98AD8AB-D985D8B3D8B1D991D8A8-D984D988D8B2D98AD8B1-D8A7D984D8AED8A7D8B1D8ACD98AD8A9-D8A7D984D985D8B5D8B1D98A-D98AD8B7D8A7D984D8A8-D8A7D984D8B3D981D8B1D8A7D8A1-D8A8D8A7D984D8AAD8B5D8AFD98A-D984D984D985D8AAD8B8D8A7D987D8B1D98AD986 

اليوم، بينما تُعلن الأمم المتحدة رسمياً وقوع مجاعة في غزة، يقف وزراء الخارجية العرب صامتين، أو متواطئين، أو منشغلين بترديد الرواية الإسرائيلية–الأمريكية. وفي الحالة المصرية، يصبح إغلاق معبر رفح، رغم ما فيه من تجويع جماعي، أداة ضغط سياسية بيد النظام، بلا اكتراث لدموع الأمهات وصراخ الجوعى في القطاع.

الفرق بين فيلدكامب ونظرائه العرب ليس مجرد فرق في السلوك الفردي، بل هو تجسيد لفارق جوهري بين أنظمة ديمقراطية تتيح المحاسبة وتفرض الاستقالة عند الفشل، وبين أنظمة استبدادية تعتبر الوزارات أدوات قمع وتضليل. في حين يربط وزير هولندي مصيره السياسي بقدرته على مواجهة إسرائيل، يربط وزراء العرب مصيرهم برضا الحاكم، حتى لو كان الثمن دماء الفلسطينيين.

الفرق هنا ليس مجرد أسلوب شخصي، بل انعكاس لطبيعة النظام السياسي. في هولندا، يدفع الفشل وزيراً إلى الاعتراف بعجزه والرحيل، لأن الديمقراطية لا تعطي حصانة لأحد. أما في مصر، فحتى التسريبات الفاضحة التي تبرهن على تورط وزير في التحريض على العنف لا تفتح باباً للمساءلة أو الاستقالة، لأن الوزارة ليست سوى أداة بيد النظام الحاكم.

المقارنة تكشف الحقيقة فى جمهوريات الموز العربية

في الديمقراطيات، حتى وزير عاجز يرحل بشرف. أما في الأنظمة العربية، فالوزير يبقى، مهما كان الثمن، حتى لو كان ذلك دماء أطفال غزة.

أما في العواصم العربية، فالمشهد معكوس تماماً. وزراء الخارجية لا يغادرون مناصبهم مهما تلطخت سمعتهم أو انكشفت فضائحهم. التسريب الشهير لوزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، وهو يحرض موظفي السفارات على ضرب المتظاهرين في الخارج، يعكس طبيعة وظيفة “الدبلوماسية” العربية: ليست الدفاع عن قضايا الأمة، ولا حتى عن مصالح الشعب، بل خدمة النظام القابع في القصر، ولو تطلب الأمر التغطية على حصار خانق يقتل أطفال غزة جوعاً.

 

*تفاصيل جديدة عن أحداث قنصلية مصر في نيويورك

كشفت شبكة “nbc” الأمريكية عن تفاصيل جديدة لواقعة الاعتداء على مقر البعثة المصرية في نيويورك، وذلك بعد توثيق فيديو للواقعة التي تصدى لها أمن القنصلية وانتشرت بشكل واسع.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن “الشابين اللذين أمسكهما أمن القنصلية واقتادهما إلى داخل المبنى قبل تسليمهما للشرطة الأمريكية هما ياسين السماك (22 عامًا) وعلي السماك (15 عامًا)، وهما مواطنان أمريكيان، لأب مصري وأم روسية هاجرا إلى أمريكا قبل سنوات“.

وقالت الشرطة، إن ياسين وجهت إليه تهمة الاعتداء، فيما وجهت تهمة الاعتداء والخنق لأخيه الأصغر علي، بسبب إصابات لحقت باثنين من موظفي البعثة المصرية.

فيما أوضح والدا الشابين، أن تهم ياسين خففت إلى جنحة، بينما أسقطت تهم علي في المحكمة.

وقال مصور الفيديو حسام خالد، إنه هرب من المنطقة بعد محاولته إغلاق أبواب البعثة المصرية بالسلاسل، لكنه عاد عندما لاحظ أن الأخوين لم يهربا.

وفي الفيديو يظهر رجال البعثة المصرية يمسكون بشابين ويدخلوهما إلى المبنى بعد محاولتها الاعتداء على المقر، حيث تم استدعاء الشرطة وتسليمها الشابين.

وتقول شرطة نيويورك، إنه يحق للسلطات دخول السفارات والقنصليات الأجنبية بإذن من سفير بلد المبنى، كما يمكنهم التدخل في ظروف طارئة، مثل وجود شجار، وفقًا لما نقلته “nbc”.

وتداول المصريون الفيديو بشكل واسع، وتم ربطه بتصريحات لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، يطالب فيها أمن السفارات المصرية بعدم السماح للمتظاهرين بالاعتداء على السفارات وضبط من يحاول الاعتداء على المبنى وتسليمه إلى الشرطة.

وتقول مصر إن الاحتجاجات أمام السفارات المصرية بداعي نصرة غزة والدعوة لإدخال المساعدات، هي محاولات مشبوهة تلفت الانتباه عن المسؤول الحقيقي وراء الكارثة الإنسانية في غزة، وهي إسرائيل التي دمرت معبر رفح عدة مرات وتغلق الجانب الفلسطيني منه وتعرقل دخول المساعدات المتكدسة على الجانب الآخر في مصر.

 

*إعلام عبري: صفقة الغاز مع مصر ستمكننا من الضغط عليها

ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية أن “مصر تعتبر خصما حقيقيا في المستقبل رغم وجود معاهدة السلام، موضحة أن صفقة الغاز التي تجعل مصر معتمدة على الاحتلال حتى عام 2040 ويمكن استخدام هذا السلاح للضغط عليها.

وأشارت إلى أن “المفارقة الكبرى هي أن إسرائيل تتمتع بنفوذ كبير لإجبار مصر على التراجع عن مواقفها، أولها من جهة الأميركيين فلقد ساعدت تل أبيب القاهرة مرات عديدة في أروقة واشنطن على مر السنين ومن الممكن والمناسب تغيير المسار ولفت انتباه الكونغرس إلى ما يحدث.

أما الجهة الثانية فهي قضية الغاز، إذ اعتمدت مصر لسنوات على الغاز الإسرائيلي للبقاء على قيد الحياة، وبدونه، سينقطع التيار الكهربائي على نطاق واسع في البلاد، إضافةً إلى ذلك، سيخسر الاقتصاد المصري، الذي يحصل فعليًا على قسيمة على الغاز الذي يشتريه من إسرائيل ويبيعه لأوروبا، فهو مصدر دخل مهم إذا ما أوقف أحدٌ هنا الغاز.

وأردفت الصحيفة، أن الضغط عن طريق الغاز يبدو جليا بعد الصفقة المستقبلية العملاقة التي أُعلن عنها هذا الأسبوع، فبموجب الخطة، ستشتري مصر 130 مليون متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان على مدى السنوات الـ 14 المقبلة، بقيمة إجمالية تبلغ 35 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الشخص المخول بالموافقة على التوقيع هو وزير الطاقة إيلي كوهين. بصفته وزير خارجية سابقا ورجلا ذا منظور إقليمي رصين، وهو يُدرك القيمة السياسية الهائلة لهذه الصفقة.

وتابعت، “مع أنه لن يقرر الموافقة عليها بمفرده، بل سيفعل ذلك بالتشاور مع رئيس الوزراء، فمن الواضح أن لديهم نفوذًا قويًا. السؤال هو: هل سيستخدمونه؟”.

وأضافت الصحيفة في تقرير، أن “الإسرائيليين يسألون مصر: لماذا لديكم هذا العدد الهائل من الجيش؟ لماذا تُشكل إسرائيل التهديد الرئيسي لها؟ لماذا تُبنى الأنفاق وتُوسّع مدارج الطائرات في سيناء؟ ما مبرر إرسال قوات إلى شبه الجزيرة دون موافقة إسرائيل، وفي انتهاك لمعاهدة السلام؟، ولا توجد إجابات شافية على هذه الأسئلة”.

وأوضحت أن على “إسرائيل خاصة بعد مجزرة 7 أكتوبر، أن تتذكر كلمات رئيس الأركان السابق، هرتسي هاليفي حول مصر”.

وتابعت، أن مصر لا تريد أن يُحرض سكانها معها، ولكن من الملائم لها أيضًا أن تحاربنا، أما بالنسبة للسيسي، فهما عصفوران بحجر واحد.

يُضاف إلى ذلك كراهية إسرائيل لدى النخب المصرية والشرائح الشعبية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المصري، بالإضافة إلى الألغام التي تزرعها ضدها في المؤسسات الدولية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول، إنه “حان الوقت لنوضح للمصريين أننا لم نعد نلعب دور المغفلين ومن أهم احتياجات إسرائيل المُلحة فتح خط لسكان غزة، فقد حان الوقت لإسرائيل أن تتصرف كدولة ناضجة، وأن تستخدم مواردها الاقتصادية والطاقة المتاحة لها لخدمة هذه المصلحة الوطنية”.

 

*عمرو موسى يُثير جدلا واسعا بعد وصفه عبد الناصر بـ”الديكتاتور”

أثار وزير الخارجية المصري الأسبق، عمرو موسى، الانتقادات في مصر بعد وصفه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بـ”الديكتاتور”، ما أعاد إلى الواجهة الجدل القديم بين مؤيدي عبد الناصر ومعارضيه.

حديث موسى، الذي شغل سابقاً منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، جاء رداً على سؤال في لقاء تلفزيوني أذاعته فضائية «إم بي سي 1» بشأن ما إذا كان يعدّ عبد الناصر ديكتاتوراً. قال موسى: «نعم، عبد الناصر كان ديكتاتوراً… لن نضحك على أنفسنا»، موضحاً أن الحُكم كان ديكتاتورياً، ولكن الشعب كان يؤيد عبد الناصر حتى هزيمة1967، مشيراً إلى أنه أصبح غاضباً من عبد الناصر بعد 5 يونيو. وأضاف: كان الشعب يؤيد عبد الناصر، ويثق به وبزعامته، ويدعم ما يطرحه من حقوق للمواطنين… لكن كانت هناك أخطاء كبيرة جداً في الحكم داخلياً، وفي اتخاذ قرارات الحرب والسلام دون تشاور، وهذه هي الديكتاتورية».

وبشأن تنحي عبد الناصر بعد الهزيمة، قال موسى: «كان ذلك حقيقياً لشعوره بالخطأ الكبير الذي ارتكبه»، مضيفاً أن «الهزيمة جعلته وكثيرين غاضبين»، مؤكداً أنه «لا يمكن ولا يصح التسامح مع ما حدث في 5 يونيو»، مشيراً إلى أن «مصر ما زالت عالقة في هذه النكسة حتى الآن».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولى التي يوجّه فيها موسى انتقادات لعبد الناصر وفترة حكمه، فإن تصريحاته أثارت انتقادات وجدلاً بين مؤيد ومعارض، معيدة إحياء جدل قديم متجدد بشأن من يبرز «إنجازات» عبد الناصر، الذي رحل في 28 سبتمبر (أيلول) 1970، ومن يشير إلى «إخفاقاته».

ودافع الإعلامي، عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، عن عبد الناصر، مؤكداً أنه «كان زعيماً وطنياً وديمقراطياً مخلصاً. ترك إرثاً خالداً في مصر والعالم العربي والأفريقي». وقال بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، مساء الجمعة، «بين الحين والآخر يخرج علينا عمرو موسى مهاجماً الرئيس جمال عبد الناصر، مع وصفه بألفاظ غير دقيقة ومتناقضة مع التاريخ».

وأشار إلى وصف موسى لعبد الناصر بـ«الديكتاتور»، وقبلها حديثه عن أن «عبد الناصر كان يطلب الطعام من الخارج»، واصفاً تصريحات موسى عن عبد الناصر بأنها «هرتلة آخر العمر».وتعليقاً على حديث بكري، أعرب حساب آخر على «إكس» عن أمله في أن «تتم مقاضاة بكري»، وقال: «ليس من حقه أن يحجز على رأي أحد

 

*مصر تواجه كارثة مائية بسبب خيانة السيسي: رفع أسعار المياه تمهيدًا لتخفيض حصتها من نهر النيل

تشهد مصر واحدة من أخطر أزماتها الاستراتيجية في تاريخها الحديث، وهي أزمة ندرة المياه التي تتحول إلى “بقاء مائي” يومي، مع تراجع نصيب الفرد إلى 550 مترًا مكعبًا سنويًا، أقل من حد الفقر المائي المحدد عالميًا عند 1000 متر مكعب. في خطوة وصفها خبراء بأنها تمهيدية لمواجهة خفض غير مسبوق في حصتها من نهر النيل، شرع نظام المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي في رفع أسعار مياه الشرب والصرف الصناعي بمعدلات متكررة، وفرض رسوم باهظة على تركيب طلمبات رفع المياه، بما يضغط على المواطنين والمزارعين للتقليل من الاستهلاك.

ويأتي هذا الإجراء في سياق ما يراه مراقبون خيانة من السيسي لاتفاقية المبادئ مع إثيوبيا، التي مكنت الأخيرة من تمويل بناء سد النهضة، بدعم مالي مباشر من دول عربية مثل الإمارات، في خطوة يرى الكثيرون أنها خدمة للمصالح الإسرائيلية على حساب الأمن المائي المصري. النتيجة المتوقعة: خفض حصة مصر من مياه النيل إلى مستويات غير مسبوقة، لتصبح البلاد على أعتاب أزمة مائية هي الأخطر منذ عقود.

تشير تقديرات خبراء المياه إلى أن مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 108 ملايين نسمة، تعتمد على نهر النيل لتوفير 90% من احتياجاتها، بما يعادل 55 مليار متر مكعب سنويًا. مع استمرار إثيوبيا في تشغيل سد النهضة، تواجه القاهرة صعوبة بالغة في توفير التمويل اللازم لمشروعات تحلية المياه وإعادة تدوير الصرف الصحي، بالإضافة إلى استخراج المياه الجوفية لتغطية العجز المتوقع.

وأكد البروفيسور نادر نور الدين، أستاذ الأراضي والمياه بجامعة القاهرة، أن مصر تقع ضمن نطاق دول الفقر المائي، ومع استمرار تراجع الحصة السنوية للفرد ستدخل البلاد مرحلة الشح المائي الحقيقي. وأضاف: “المواطن لم يشعر حتى الآن بخطورة الوضع بسبب الاعتماد على المخزون الهائل في بحيرة ناصر، لكن هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تستمر مع خفض حصتنا الفعلية من مياه النيل”.

ويشير نور الدين إلى أن الحكومة وضعت خططًا لإنشاء 17 محطة لتحلية مياه البحر قبل عام 2030، لكنها تواجه عراقيل مالية ضخمة، مع ارتفاع تكلفة المتر المكعب إلى 25 جنيهًا، إلى جانب مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف ومعالجة الترع لتقليل الفاقد، وتقليل الزراعات المستهلكة للمياه، مثل الأرز وقصب السكر، والاعتماد على الصوب الزراعية والري بالتنقيط، إلا أن تعثر التمويل وارتفاع تكاليف المعدات يعيق تنفيذها بالشكل المطلوب.

من جهته، يرى خبراء الري أن ما يقوم به السيسي من رفع أسعار المياه ليس مجرد سياسة اقتصادية، بل تحضير سياسي ومائي لتقليل الاستهلاك قبل أن يفرض خفض حصة مصر من نهر النيل، نتيجة توقيع الاتفاقية المثير للجدل مع إثيوبيا، التي تتجاهل حقوق القاهرة في إدارة المياه. ويؤكد الخبراء أن غياب الشفافية في ملف سد النهضة، وغياب اتفاق قانوني ملزم، يجعل مصر معرضة لخطر جفاف كارثي في السنوات المقبلة، مع عدم قدرة السلطات على تغيير أنماط الاستهلاك أو تمويل مشروعات كبرى لتحلية المياه بكفاءة. 

بهذا الشكل، تتحول أزمة المياه في مصر إلى ساحة للصراع بين المواطن البسيط، الذي يدفع ثمن سياسة السيسي المتهورة، وبين الحكومة التي تواصل خيانة الأمن المائي الوطني، وتترك الشعب المصري لمواجهة كارثة لم يشهدها منذ عقود، على خلفية اتفاقات محفوفة بالمصالح الخارجية على حساب الشعب والموارد الوطنية.

 

*”الفجوة السوداء” جحيم تحت الأرض يكشف فشل الأمن في مواجهة عصابات استغلال الأطفال

“الفجوة السوداء”.. فضيحة تهز مصر وتكشف جريمة استغلال أطفال تحت الأرض
في مشهد يكشف مجددًا هشاشة الدولة وغياب الرقابة الأمنية، اهتزّ الشارع المصري على وقع فضيحة جديدة، بعد العثور على ما سُمّي بـ “الفجوة السوداء” – شبكة إجرامية تُعد من أخطر عصابات استغلال الأطفال في البلاد، تعمل في الخفاء قلب العاصمة، بعيدًا عن أعين الأجهزة الأمنية التي يُفترض أنها “ساهرة على حماية المجتمع”.
http://x.com/i/status/1959103555761258765

الفضيحة لم تُكتشف بجهود الدولة، بل تفجرت فقط بعد تداول صور وفيديوهات مروعة عبر مواقع التواصل، تظهر أطفالًا في أوضاع إنسانية كارثية داخل أوكار تحت الأرض، ما فجّر تساؤلات مشروعة:

أين كانت الأجهزة الأمنية قبل أن تتحرك الكاميرات؟ وأين كانت الدولة قبل أن يفضحها الشعب؟

 تحرك بعد الفضيحة.. وليس قبلها

ما زاد من غضب الشارع أن التحرك الرسمي لم يبدأ إلا بعد اشتعال الرأي العام وانتشار صور تُشبه مشاهد “جحيم حقيقي تحت الأرض”.
فجأة بدأت البيانات الرسمية تتحدث عن “ضبط المتهمين” و”فتح تحقيقات موسعة”، لكن الحقيقة المؤلمة أن:

هذه العصابة لم تظهر فجأة. كانت تعمل منذ سنوات، تحت أنظار الجميع، تدير اقتصادًا خفيًا بملايين الجنيهات من عرق ودموع الأطفال.

أطفال يُخطفون أو يُستدرجون ثم يُجبرون على التسول، السرقة، وحتى تهريب المخدرات. يُعاقَب من يرفض بالضرب والتجويع.

أين الأمن؟
الصدمة الحقيقية ليست فقط في وجود شبكة بهذا الحجم، بل في أن رجال الأمن المنتشرين في الشوارع، والكمائن، والكاميرات المنتشرة في كل مكان، لم يكتشفوا شيئًا!

إذا كان المواطن العادي يرى أطفال التسول كل يوم، فكيف لا تراهم أجهزة الأمن؟
هل تفتقر الدولة إلى الإمكانيات؟ أم أن هناك تواطؤًا أو تغاضيًا متعمدًا؟

جريمة منظمة في باطن الأرض
تشير التقارير إلى أن هذه العصابة استخدمت أنفاقًا ومخازن تحت الأرض كأوكار تُحتجز فيها الأطفال في ظروف لا تختلف عن السجون.
أحد الأطفال الناجين قال:

“كانوا بيقولوا لنا: لو ما جبناش فلوس كفاية هنكسر رجلينا.”

ما جرى هو جريمة اتجار بالبشر وتعذيب قاصرين، كان يمكن منعها لو كانت هناك رقابة فعلية من وزارة الداخلية، أو من وزارة التضامن الاجتماعي.

الدولة الغائبة.. تتحرك فقط عند الفضيحة
ليست هذه أول مرة يتم فيها اكتشاف جريمة مماثلة فقط بعد “الضجة” على مواقع التواصل.
في كل مرة، لا تتحرك الدولة إلا عندما تصبح الجريمة “ترندًا” وتخشى الفضيحة الإعلامية.

فأين كانت وزارة التضامن؟ أين برامج “حماية الأطفال بلا مأوى”؟ وأين المليارات التي تُصرف على حملات دعائية لا تحمي طفلًا واحدًا؟

من يحاسب من؟
إذا كانت أجهزة الأمن عاجزة عن كشف شبكة تحت الأرض تدير أطفالًا في قلب العاصمة، فالسؤال الأخطر هو:

هل فقدت الدولة السيطرة؟ أم أن هناك من يغضّ الطرف عن هذه الجرائم مقابل مكاسب؟

القضية ليست مجرد حادثة، بل دليل حي على غياب الدولة، وتفشي الفساد، وغياب المحاسبة.
وما حدث في “الفجوة السوداء” قد يتكرر غدًا، لأن آلاف الأطفال ما زالوا بلا مأوى ولا حماية. 

الخلاصة: من يحمي المصريين؟ الأمن أم الفيسبوك؟
السلطات لم تتحرك لأنها اكتشفت الجريمة، بل لأنها خافت من الفضيحة بعد انتشار الصور.
وهذا كافٍ لطرح السؤال الأكبر:

من يحمي المصريين اليوم؟ وزارة الداخلية.. أم كاميرا هاتف على فيسبوك؟