السيسى النعامة أمام إسرائيل وحارس حدودها الأمين يواصل التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني.. الاثنين 10 نوفمبر 2025م.. فى أول أيام الاقتراع عزوف الناخبين وعمليات تزوير وتصويت بالوكالة بانتخابات مجلس نواب السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*وفاة المعتقل “أحمد محمود” داخل سجن الجيزة العمومي نتيجة الإهمال الطبي

شهدت السجون أمس السبت 8 نوفمبر 2025، حالة وفاة جديدة تضاف إلى سلسلة الوفيات الناتجة عن الإهمال الطبي الجسيم وحرمان السجناء من حقوقهم في العلاج والرعاية الصحية.

فقد أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وفاة المعتقل السياسي أحمد محمود محمد سعيد، البالغ من العمر 48 عامًا، داخل سجن الجيزة العمومي (الكيلو 10 ونص)، بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بسرطان الغدة ورفض إدارة السجن نقله للعلاج في مستشفى متخصص رغم تدهور وضعه الطبي منذ أكثر من عامين.

المتوفى، وهو من أبناء قرية ناهيا بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة، كان يعمل بالأعمال الحرة قبل اعتقاله قبل نحو ثماني سنوات، ليقضي معظمها داخل محبسه في ظروف وصفتها منظمات حقوقية بـ”غير الإنسانية”، محرومًا من الرعاية الطبية المناسبة، رغم صدور قرارات قضائية سابقة بإخلاء سبيله.

الإهمال الطبي.. عنوان لمعاناة متراكمة

وفقًا لتقرير الشبكة المصرية، فقد تم تشخيص إصابة أحمد محمود بسرطان متقدم في الغدة قبل أكثر من عامين، وكان بحاجة ماسة إلى جلسات علاج كيماوي عاجلة، لكن إدارة السجن تجاهلت ذلك، مكتفية بإجراءات علاجية محدودة لا تتناسب مع حالته.

وبعد فترة قصيرة قضاها في مستشفى القصر العيني، تمت إعادته إلى محبسه بسجن الجيزة العمومي، على الرغم من توصيات الأطباء بضرورة استكمال العلاج في مركز متخصص. تدهورت حالته سريعًا، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة داخل زنزانته، أثناء نومه، وقد وُجد ميتًا ورأسه على قدم أحد زملائه في السجن، في مشهد يختصر القسوة والحرمان الذي يعيشه آلاف السجناء المرضى في مصر.

مسؤوليات قانونية ودستورية منتهكة

أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن ما حدث يمثل انتهاكًا صارخًا للمادتين (486) من قانون الإجراءات الجنائية و(56) من الدستور المصري، اللتين تضمنان حق السجناء المرضى في تأجيل تنفيذ العقوبة أو تلقي العلاج الملائم في بيئة صحية آمنة. 

ورغم وضوح الحالة الطبية الحرجة للراحل، واصلت النيابة العامة تجديد حبسه احتياطيًا، متجاهلة التقارير الطبية والمناشدات الإنسانية من أسرته ومحاميه، ما اعتبرته الشبكة مخالفة جسيمة للدستور والمواثيق الدولية التي تضمن الحق في الحياة والرعاية الصحية.

الشبكة حمّلت كلًّا من مصلحة السجون وإدارة سجن الجيزة العمومي المسؤولية الكاملة عن الوفاة، مطالبة بفتح تحقيق قضائي مستقل في ملابساتها، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الممنهج الذي أودى بحياة العشرات من المحتجزين خلال السنوات الأخيرة.

احتجاز متجدد رغم قرارات الإفراج

وذكرت الشبكة أن المعتقل الراحل حصل في أكتوبر 2022 على قرار قضائي بإخلاء سبيله مقابل كفالة مالية، غير أن أسرته فوجئت بعد سداد الكفالة بإعادة تدويره في قضية جديدة، وهي ممارسة متكررة في قضايا السجناء السياسيين تعرف باسم “التدوير”، تتيح استمرار حبسهم رغم انتهاء مدد الاحتجاز القانونية.

 من جهته، أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن أحمد محمود كان قد اعتُقل في مارس 2020 على خلفية قضايا سياسية، وظل رهن الاحتجاز حتى وفاته، رغم صدور قرارات متكررة بإخلاء سبيله. وأكد المركز أن جثمانه نُقل إلى مشرحة القصر العيني تمهيدًا لتسليمه لأسرته ودفنه في مقابر العائلة بقرية ناهيا.

مطالب حقوقية بتحقيق عاجل وإصلاحات جذرية

في بيانات متطابقة، طالب كل من مركز الشهاب والشبكة المصرية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول ملابسات الوفاة، داعين إلى وقف سياسة الاحتجاز التعسفي والإفراج عن جميع السجناء الذين يعانون من أمراض خطيرة أو حالات إنسانية.

كما شدد البيانان على ضرورة تفعيل آلية “الإفراج الصحي” المنصوص عليها في القانون المصري، وضمان تمكين السجناء من تلقي العلاج الطبي في المستشفيات المتخصصة وعلى نفقة الدولة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة طبية وحقوقية مستقلة لمراجعة أوضاع السجون وظروف الاحتجاز.

 

*استمرار احتجاز المحامي “أحمد نظير الحلو” للعام الثالث بتهم ملفقة

تتواصل معاناة المحامي بالنقض والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد نظير الحلو، للعام الثالث على التوالي، في ظل استمرار حبسه الاحتياطي دون مبرر قانوني أو سند قضائي واضح، وسط صمت نقابة المحامين وتواطؤ واضح من الجهات المسؤولة عن إنفاذ القانون.

فمنذ إلقاء القبض عليه في 7 نوفمبر 2022 من منزله بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، يعيش الأستاذ أحمد نظير الحلو حالة من التنكيل الممنهج، بدأت بإخفائه قسريًا لمدة أسبوع كامل داخل مقرات الأمن الوطني، دون أن تعلم أسرته مكان احتجازه أو تُبلّغ بالتهم الموجهة إليه. ورغم البلاغات العديدة التي قدمتها الأسرة إلى الجهات المعنية، لم تتحرك أي جهة رسمية للكشف عن مصيره أو ضمان حقوقه القانونية.

ظهر المحامي أخيرًا أمام نيابة أمن الدولة العليا في 13 نوفمبر 2022، على ذمة القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، بتهم فضفاضة تتكرر في مثل هذه القضايا، منها “بث ونشر وإذاعة أخبار كاذبة”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”.

منذ ذلك الحين، يُجدد حبسه بشكل دوري كل 45 يومًا، دون أن تُقدَّم أي أدلة حقيقية على الاتهامات، ودون إحالته إلى محاكمة، في مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يقيد مدة الحبس الاحتياطي القصوى. ويُعتبر هذا استمرارًا لسياسة “الحبس الاحتياطي كعقوبة”، التي باتت أداة تستخدمها السلطات ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين الذين يلتزمون بمبادئهم المهنية.

ويشير حقوقيون إلى أن ما يتعرض له الحلو يعكس الاستهداف الممنهج للمحامين المستقلين الذين يتولون قضايا رأي أو يدافعون عن معتقلين سياسيين، بينما تلتزم نقابة المحامين الصمت التام تجاه ما يتعرض له أحد أعضائها من انتهاكات جسيمة، رغم أن الدفاع عن المحامين من صميم دورها المهني والدستوري.

وجاء اعتقال الأستاذ أحمد نظير الحلو ضمن حملة أمنية موسعة شنتها الأجهزة الأمنية في نوفمبر 2022، طالت مئات المواطنين والنشطاء، على خلفية دعوات التظاهر التي تزامنت مع يوم 11/11، والذي شهد تشديدًا أمنيًا غير مسبوق في مختلف المحافظات، واعتقالات طالت معارضين وحقوقيين وصحفيين وحتى مواطنين عاديين عبّروا عن استيائهم من الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة.

من جانبها، أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار احتجاز المحامي أحمد نظير الحلو، معتبرة أن تجديد حبسه للعام الثالث يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون والدستور، الذي يكفل لكل متهم حق المحاكمة العادلة خلال مدة معقولة. وأكدت الشبكة أن ما يحدث ليس إلا حلقة جديدة في سلسلة القمع ضد المدافعين عن الحقوق والحريات، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المحتجزين على خلفية آرائهم السلمية.

*عقاب جماعي لأسرة المعتقل “بلال محمد بكري”بإخفائه قسريا منذ 2018

يعيش الشاب بلال محمد بكري محمد موسى، حالة اختفاء قسري غامضة للعام الثامن على التوالي لا يعرف أحد عنها شيئًا، بعد أن اعتقلته قوة تابعة لجهاز الأمن الوطني في التاسع من فبراير عام 2018، أثناء زيارته لمنزل أحد أصدقائه في منطقة السلام بالقاهرة، وفق ما وثّقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها الأخير.

منذ لحظة اعتقاله، انقطعت أخبار بلال تمامًا، ولم يُعرض على أي جهة تحقيق، كما لم تتلقَّ أسرته أي إخطار رسمي حول مكان احتجازه أو التهم الموجهة إليه، في انتهاك صارخ للقانون والدستور الذي يضمن لكل مواطن الحق في الحرية والأمان الشخصي، وضرورة العرض على النيابة خلال 24 ساعة من الاحتجاز.

بحسب روايات شهود عيان جمعتها الشبكة المصرية، داهمت قوة أمنية ملثّمة ومسلّحة تابعة لوزارة الداخلية منزلًا كان يتواجد فيه بلال لزيارة أحد أصدقائه، قبل أن يتم اقتياده إلى جهة غير معلومة.
ويؤكد شهود الواقعة أن القوة لم تُظهر إذنًا قضائيًا بالضبط أو التفتيش، كما لم تُبلغ أسرة الشاب أو أصدقاءه بمكان احتجازه، ليتحوّل بعدها مصيره إلى غياب تام عن السجلات الرسمية.

قبل الحادثة بأيام، كانت قوة أمنية أخرى من أمن الجيزة قد اقتحمت منزل أسرته في منطقة شبرامنت – مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، وفتّشت المنزل بالكامل، وسألت عنه بطريقة مثيرة للذعر، لكنها لم تجده هناك، قبل أن يتم اعتقاله لاحقًا في القاهرة.

بلال، البالغ من العمر 25 عامًا وقت اختفائه، هو خريج كلية الألسن بجامعة عين شمس، وكان حديث الزواج آنذاك، إذ لم يمضِ على زفافه سوى ستة أشهر فقط قبل اختفائه القسري.

اليوم، وبعد مرور أكثر من سبع سنوات ونصف، أصبح ابنه الصغير – الذي لم يتجاوز عامه الأول وقت اعتقال والده – يبلغ أكثر من سبع سنوات، دون أن يرى والده أو يعرف عنه شيئًا، في واحدة من أكثر القضايا الإنسانية المؤلمة التي تمثل جرحًا مفتوحًا في الذاكرة المصرية الحديثة.

ورغم مرور كل هذه السنوات، لم تتلقَّ الأسرة أي رد من وزارة الداخلية أو مكتب النائب العام بشأن البلاغات الكثيرة التي قدمتها، كما لم تتمكن من الحصول على أي معلومة تؤكد مكان احتجازه أو مصيره.
وتؤكد الأسرة أن صمت الجهات الرسمية يزيد من قلقهم على حياته، خاصة في ظل توثيق منظمات حقوقية متعددة لوجود حالات اختفاء مشابهة داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني. 

موقف الشبكة المصرية لحقوق الإنسان
من جانبها، عبّرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد من استمرار احتجاز بلال محمد بكري في مكان غير معلوم، مؤكدة أن الواقعة تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والمواثيق الدولية، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الإخفاء القسري.
ودعت الشبكة في بيانها السلطات والنائب العام، إلى التدخل العاجل للكشف عن مكانه وضمان سلامته وإطلاق سراحه فورًا، كما طالبت بفتح تحقيق شفاف حول ظروف اختفائه ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.

وفي رسالة موجعة نقلتها الشبكة، قالت أسرة بلال: “نريد فقط أن نعرف هل ابننا حيّ أم لا، أين هو، وماذا حدث له؟ لقد استنفدنا كل السبل القانونية، ولم يعد لدينا سوى الأمل بأن يسمع أحد صوتنا”.

*إدانة عالمية ضمنية لنظام السيسى ..الحقوقية المعتقلة هدى عبد المنعم تفوز بجائزة “المحامين الدولية”

منحت نقابة المحامين الدولية لحقوق الإنسان جائزة للمحامية المعتقلة هدى عبد المنعم، في دلالة قوية على الاعتراف الدولي بمظلوميتها، وضغط معنوي وسياسي على السلطات المصرية، لكنه لا يضمن الإفراج عنها تلقائيًا.

واعتبر حقوقيون وناشطون أن الجائزة تمثل اعترافًا دوليًا بمكانتها الحقوقية، وتُمنح لمن قدموا مساهمات بارزة في الدفاع عن حقوق الإنسان. واختيار هدى عبد المنعم رغم اعتقالها يؤكد أن المجتمع القانوني الدولي يرى فيها رمزًا للنضال الحقوقي.

وأكد الحقوقيون أن الجائزة تُعد إدانة ضمنية للانتهاكات، وتسلط الضوء على ظروف اعتقالها، بما في ذلك الإخفاء القسري، والحبس المطول، وتدهور حالتها الصحية، مما يُحرج السلطات أمام الرأي العام العالمي.

وتضم نقابة المحامين الدولية أكثر من 80 ألف عضو، ومنح الجائزة لمحامية معتقلة يرسل رسالة تضامن قوية من زملائها حول العالم، في تجسيد لتضامن مهني عالمي.

تأثير الجائزة على الإفراج عنها

لا تملك الجائزة سلطة قانونية للإفراج، لكنها تُستخدم كأداة ضغط في الحملات الحقوقية، وقد تُحفّز منظمات دولية مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي على إصدار بيانات أو اتخاذ خطوات دبلوماسية.

وتزيد الجائزة من تكلفة استمرار الاعتقال سياسيًا، خاصة إذا ترافقت مع حملات إعلامية ومطالبات من نقابات محامين محلية ودولية. وفي ظل غياب الإرادة السياسية الداخلية، يبقى تأثير الجائزة محدودًا ما لم يُترجم إلى تحرك جماعي وضغط مستمر.

ورحبت منظمات حقوقية عدة، مثل “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” و”الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، بالجائزة، واعتبرتها فرصة لإعادة تسليط الضوء على قضيتها. كما أطلقت حملة “الحرية لهدى عبد المنعم” نداءات جديدة للإفراج عنها، مستندة إلى الجائزة كدليل على مكانتها الحقوقية.

جوائز نقابة المحامين الدولية

تقدم نقابة المحامين الدولية (IBA) عدة جوائز، منها:

• جائزة المساهمة البارزة في حقوق الإنسان: تُمنح لمحامٍ أو محامية قدم مساهمات استثنائية في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتُعد من أبرز الجوائز الحقوقية القانونية عالميًا.
• جائزة العمل القانوني التطوعي (Pro Bono Award): تُكرم المحامين الذين قدموا خدمات قانونية مجانية للفئات المهمشة أو المحتاجة.
• جائزة المحامي الشاب المتميز (Outstanding Young Lawyer Award): تُمنح لمحامٍ تحت سن 35 عامًا أظهر تميزًا مهنيًا والتزامًا أخلاقيًا وإنجازات بارزة في مجاله.

ويقع مقر نقابة المحامين الدولية (International Bar Association – IBA) في لندن، المملكة المتحدة، وتضم 190 نقابة محامين حول العالم. ومن المقترح أن يُقام حفل تسليم الجوائز لعام 2025 خلال مؤتمر IBA السنوي في مركز تورونتو للمؤتمرات، كندا، من 2 إلى 7 نوفمبر 2025.

الجائزة بين التكريم والضغط

تمثل الجائزة وسام شرف لهدى عبد المنعم، وتُدين ضمنيًا استمرار اعتقالها، لكنها تحتاج إلى توظيف حقوقي وإعلامي فعّال لتحويل هذا الاعتراف إلى خطوة نحو الإفراج.

وقالت منصة “الموقف المصري” إن فوز المحامية هدى عبد المنعم بجائزة نقابة المحامين الدولية هو “تهنئة وتذكير بحقها في الحرية”، معتبرة أن الجائزة تقدير لإسهاماتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، وخاصة قضايا المرأة والطفل ومناهضة الإخفاء القسري. وقد تسلمت الجائزة ابنتها جهاد خالد نيابة عنها، وسط تمنيات بأن تكون حرة لتتسلمها بنفسها.

وأشارت المنصة إلى أن السيدة هدى عبد المنعم ليست أول مصرية تُكرم دوليًا، فقد سبقها محمد الباقر، وهيثم محمدين، وماهينور المصري. لكن تكريمها وهي خلف القضبان يسلط الضوء على ثماني سنوات من التنكيل والحرمان من العلاج والرعاية، رغم تدهور حالتها الصحية الخطير.

وأضافت المنصة أنه منذ اعتقالها في أكتوبر 2018، تعرضت هدى لانتهاكات جسيمة، بدءًا من الحبس الانفرادي، مرورًا بالأزمات الصحية المتكررة، وصولًا إلى تدويرها في قضايا جديدة بعد انتهاء مدة حكمها.

الانتقام المفتوح

وأكدت المنصة أن “التكريم الدولي ليس فقط شهادة على نضالها، بل إدانة صريحة لاستمرار احتجازها، ويستوجب تحركًا عاجلًا لإنهاء الظلم الواقع عليها. نبارك لأسرتها، ونطالب بالإفراج الفوري عنها، احترامًا للقانون، ولحقها الإنساني والدستوري في الحرية“.

وأضافت أن ما يحدث مع السيدة هدى هو “انتقام مفتوح… شيء غير مبرر، حتى ولو قيل إنه بسبب ارتباطات سياسية بعينها، لكن الحقيقة الواضحة هي أن الانتقام منها بسبب نشاطها الحقوقي والقانوني. ومع ذلك، سنبقى فخورين بالسيدة الملهمة والقوية هدى عبد المنعم، التي تعبر عن مجال حقوقي مصري نشط وفعّال، يخرج نماذج مشرفة تستحق التكريم الدولي، والأهم التكريم الشعبي“.

واختتمت المنصة بأن هذا التكريم الدولي المستحق يستوجب إعادة النظر في الانتقام المفتوح ضد هدى عبد المنعم، ويتطلب إرادة جادة في إنهاء الظلم الواقع على مواطنة مصرية وقامة حقوقية وقانونية.

*السيسى النعامة أمام إسرائيل وحارس حدودها الأمين يواصل التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني

في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر على الحدود بين مصر وقطاع غزة، يواصل نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي اتباع سياسة “النعامة” أمام الاستفزازات الإسرائيلية، متجنباً أي رد فعل قوي، ومكتفياً بما يسميه “الحكمة وضبط النفس”، حفاظاً على علاقة أمنية يعتبرها ركيزة أساسية لاستمرار دعمه من واشنطن وتل أبيب منذ انقلاب 2013.

فقد أكد مصدر مصري مطّلع أن القاهرة “تتعامل بحكمة” مع قرار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس باعتبار المنطقة الحدودية في رفح الفلسطينية منطقة عسكرية مغلقة، مشيراً إلى أن السلطات المصرية “ترفض الانجرار إلى أي استفزاز إسرائيلي”، في تعبير يُظهر مدى انصياع النظام المصري للتوجيهات الإسرائيلية، رغم ما يحمله القرار من انتهاك واضح للسيادة المصرية ولمعاهدة السلام نفسها.

ويكشف المصدر أن الهدف الحقيقي من الخطوة الإسرائيلية هو التشويش على مسار الهدنة في غزة ومحاولة إفشالها، ومع ذلك فإن القاهرة اختارت الرد عبر “القنوات المحددة” بعيداً عن أي مواجهة سياسية أو إعلامية، في استمرار لنهج التطبيع الأمني الذي جعل مصر شريكاً ميدانياً لتل أبيب أكثر من كونها طرفاً عربياً داعماً للقضية الفلسطينية.

ورغم أجواء التصعيد، أكد المصدر ذاته أن التعاون الأمني بين القاهرة وتل أبيب لم يتوقف يوماً واحداً، بل إن الفرق الأمنية والفنية من الجانبين تواصل التنسيق اليومي “خاصة في الملفات الحساسة داخل غزة”، حتى وصل الأمر إلى مشاركة مصر في جهود “انتشال جثث أسرى إسرائيليين من داخل القطاع”، ما يبرهن أن التنسيق بلغ مستويات غير مسبوقة، بينما تواصل إسرائيل احتلالها وتوسيع وجودها في محور رفح.

هذا الموقف المتخاذل لا يمكن فصله عن الدور الذي أداه السيسي منذ انقلابه العسكري في تثبيت “العلاقة الأمنية المقدسة” مع الاحتلال، والتي كانت أحد أسباب الدعم الغربي والإسرائيلي له في مواجهة أي معارضة داخلية. فالنظام المصري، كما يصفه مراقبون، بات يحرس الحدود نيابة عن إسرائيل، ويبرر كل انتهاك صهيوني تحت شعار “الحفاظ على الأمن القومي” و“احترام معاهدة السلام”.

ويرى السفير السابق محمد حجازي أن التصعيد الإسرائيلي مرتبط بخطة أمريكية جديدة لترتيب الأوضاع بعد الحرب في غزة، تتضمن تثبيت الحدود المصرية مع “دولة فلسطين” وليس مع إسرائيل. لكن القاهرة، بحسب حجازي، تتعامل مع التطورات ببرود واضح، وتتجنب أي مواجهة سياسية مع تل أبيب، رغم أن الأخيرة تحاول فرض واقع جديد في رفح قد يمسّ بالسيادة المصرية ذاتها.

أما العقيد حاتم صابر، خبير “مكافحة الإرهاب”، فاعتبر أن إعلان كاتس تحويل الشريط الحدودي إلى “منطقة عسكرية مغلقة” يمثل تحولاً خطيراً في السياسات الإسرائيلية، لكنه اكتفى بوصف القرار بأنه “ردع داخلي”، دون تحميل النظام المصري أي مسؤولية عن الصمت أو التهاون، وهو الموقف المعتاد من خبراء النظام الذين يبررون كل تراجع رسمي بذريعة “الالتزام بالاتفاقيات”.

الحقيقة أن النظام المصري لم يكتفِ بالصمت، بل أرسل رسائل ضمنية تؤكد استمراره في التنسيق الأمني مع الاحتلال حتى أثناء القصف الإسرائيلي، مما يضعه في خانة المتواطئ لا المتفرج. فبينما تُغلق القاهرة معبر رفح أمام الجرحى والمساعدات الإنسانية، تبقى قنوات الاتصال مفتوحة مع جيش الاحتلال لتبادل المعلومات وتنسيق “التهدئة”.

وفي المحصلة، يبدو أن السيسي اختار أن يكون حارساً لحدود إسرائيل لا لكرامة مصر، متخفياً وراء خطاب “الحكمة وضبط النفس”، فيما يواصل الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض، مطمئناً أن النظام في القاهرة لن يجرؤ على أكثر من احتجاج دبلوماسي بارد، لأن بقاءه ذاته مرهون برضا تل أبيب وواشنطن.

*إسرائيل 360: مصر تشن حربًا على الكيان الصهيوني في هذا التوقيت

قدم موقع “إسرائيل 360″، ما قال إنها رؤية تلمودية للخلاف الناشب بين مصر والكيان الصهيوني حاليًا، في أعقاب إعلان الأخير عن تحويل المنطقة الحدودية مع جارته الجنوبية منطقة عسكرية مغلقة، على خلفية انتشار قوات عسكرية مصرية ما يعتبره الكيان مخالفة لمعاهدة السلام بين الجانبين. 

وقال الكاتب هاري موسكوف: “لقد دخلت إسرائيل في خطة السلام المكونة من عشرين نقطة، والتي تعتبر مصر الشريك الأكثر أهمية فيها (لأنها تقع على الحدود مع غزة)، ولكن الآن، بعد مرور عدة أسابيع، هناك مؤشرات على أن شيئًا فاسدًا قد استحوذ على المنطقة“.

وأضاف: “لمناقشة هذه النقطة، قررتُ تقديم وجهة نظر مختلفة قليلاً حول ما يجري، أقرب إلى الجانب التوراتي إن صح التعبير، فيما يتعلق بموقف مصر الجديد. في الأسبوع الماضي، صادفتُ أمراً مثيرًا للاهتمام أثناء دراستي للموضوع. وفقًا لرأي حكمائنا، في نهاية المطاف، تُخالف مصر خطتها للسلام مع إسرائيل بشن هجوم مُنسّق على حدودها. فما الذي يدفعني للاعتقاد بأن هذا يُشير إلى الشرق الأوسط اليوم تحديدًا، وليس، لنقل، حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر)؟“.

واستشهد بما “كُتب في التلمود (سوطة) أن الله سينتظر في المستقبل حتى تُنفذ جميع أعمال الخيانة المصرية ضد الأمة اليهودية بدقة، ثم ينتقم منهم نيابةً عن إسرائيل“. 

وتابع: “الكلمة المستخدمة لهذه العملية هي “ساسا”، في إشارة إلى حاكم مصر (وهو أمر مألوف جدًا). ويتابع المقطع قائلاً إنه سيشن هجومًا أخيرًا على إسرائيل – وهو الثالث والأخير في سلسلة بدأت مع سلفه، فرعون التوراة، قبل حوالي 3330 عامًا – وأن إسرائيل ستنتصر انتصارًا ساحقًا. ستخسر مصر وشركاؤها كل ما كسبوه”، وفق زعمه. 

متى سيحدث هذا الهجوم المزعوم؟

ينقل موسكوف عن النص التلمودي، “دون أي غموض”، بأنه “سيكون قرب نهاية عهد السيسي في مصر”، لافتًا إلى أن أن “ولاية السيسي كرئيس بدأت عام 2014، وكان من المفترض أن تنتهي رسميًا منذ سنوات، لكنه عمد إلى سنّ قانون يسمح له بالترشح حتى عام 2030. لذا، وبينما يُبرم صفقات جديدة مع إسرائيل لخط أنابيب نفط مستقبلي، وما إلى ذلك، كان السيسي يُعزّز جيشه ببطء في هذه الأثناء“.

وتابع: “لا شك أن هذا الموقف العسكري الأخير، إلى جانب مشاركتهم في قوة الاستقرار الدولية التي ستحتل غزة ظاهريًا (للسنتين المقبلتين على الأقل)، يُثير قلق رئيس الوزراء نتنياهو وحكومته، الذين يبدو أنهم لم يتلقوا حتى المذكرة المتعلقة بقرار مجلس الأمن المقترح بشأن هذه المسألة، والذي قدّمته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. في حال الموافقة عليه، فهذا يعني وجود قوات مصرية على الأرض داخل غزة“.

وأردف الكاتب: “يبدو أن السيسي، الضابط العسكري المتقاعد، يشعر بالإحباط المتزايد من القيود المفروضة عليه بموجب اتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع إسرائيل عام 1979. وبعد مرور 45 عامًا، أصبحت مصر تتمتع الآن بحضور عسكري هائل على حدود إسرائيل. ويبدو أنه يلعب لعبة ازدواجية معقدة مع الرئيس ترامب وإسرائيل وخطة السلام“. 

واشار على سبيل المثال، إلى الإعلان مؤخرًا، ولأول مرة منذ حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر) منطقة حظر جوي عسكرية مقيدة بالكامل تمتد لأكثر من 20 كيلومتر على طول الحدود المصرية، وليس فقط لأغراض اعتراض الطائرات المسيرة من دخول الأراضي الإسرائيلية. يبدو أن الأمر أعمق من ذلك. بدأت رائحة كريهة تفوح هناك“.

حماس عماليق العصر الحالي!

ومضى الكاتب: “لقد حظيتُ بمتعةٍ خاصةٍ بسماع ميشيل باخمان، عضوة الكونجرس عن ولاية مينيسوتا والمرشحة الرئاسية السابقة، تتحدث علنًا عن هذه القضية، وأشجع بشدة كل من يقرأ هذا على أن يحذو حذوها”، واصفًا إياها بأنها صاحبة “شخصيةٍ قوية – وجريئةٍ جدًا. إنها أشبه بصديقي، السفير الأمريكي مايك هاكابي، وكلاهما مسيحيان إنجيليان ومؤيدان بشدة لإسرائيل“. 

وأوضح: “في الواقع، في مقابلتي الأخيرة معه في موسكوف ميديا، يقول هاكابي إنه يرى أن حماس تُمثل عماليق العصر الحالي كما ورد في الكتاب المقدس، وبالتالي يجب القضاء عليها تمامًا”، على حد زعمه. 

وذكر موسكوف أنه “مع أن التلمود قد يبدو متعصبًا للغاية، إلا أنه يشير أيضًا إلى أمرٍ مفاجئ، بل ومدهش. فهو يقول إن المصريين المعاصرين هم في الواقع أحفاد مباشرون للمصريين القدماء المذكورين في قصة الخروج الشهيرة (على عكس ما يُسمى بالفلسطينيين الذين نشأوا نتيجةً لاتفاقيات أوسلو، ولا علاقة لهم بالفلسطينيين المذكورين في التوراة، والذين كادوا أن ينقرضوا في عهد الملك داود)”، وفق ادعائه. 

واعبتر أن “العدد الهائل للجنود المنتشرين خارج الحدود والمواقع المحددة في الاتفاقيات يتجاوز بكثير أي تبرير يمكن تبريره بالادعاء المصري “أننا نحارب داعش“. 

واستند في ذلك إلى الشراء المزعوم ونشر أنظمة الدفاع الجوي الصينية الصنع (رادارات وصواريخ) من قبل مصر في العريش، الموضوعة بجوار رفح مباشرة، وتفاصيل (الأعداد والمعدات) الخاصة بالانتشار المصري خارج بنود المعاهدة، وتوسيع مصر بنيتها التحتية العسكرية إلى ما هو أبعد بكثير من الحدود التي حددها الملحق الأمني“.

وقال: “تشعر إسرائيل بالقلق إزاء كل الانتشارات المصرية وتشتكي للإدارة الأمريكية… ويشعر الرئيس السيسي بالقلق من أن إسرائيل ستدخل مصر وتقتل حماس“.

مع ذلك، أكد موسكوف أن “إسرائيل آمنة تمامًا، بل وأكثر من ذلك في ظل وجود الرئيس ترامب. فرغم كونه صانع صفقات متشددًا، إلا أنه في النهاية يدعمنا، إلى جانب رئيس وزرائنا“. 

وتابع: “أتذكر أنني سمعت السيد نتنياهو في المنتدى الاقتصادي في بازل، قبل أكثر من عشر سنوات. في المقابلة، سُئل كيف يُحب أن يُذكر. كان جوابه كلاسيكيًا لا يُنسى: “أريد أن يُذكرني الناس كحامي إسرائيل… حامي إسرائيل”. شعرتُ بفخرٍ كبير حينها. وصفه الرئيس ترامب بأنه بطل حرب، وأنا أتفق معه (بالتأكيد في إشارة إلى إيران)”.

التوجه الجديد في الغرب

مع ذلك، يقول الكاتب: “لا يمكننا تجاهل التوجه الجديد للعالم الغربي، الذي يتجه لقبول روايات أشخاص مثل عمدة مدينة نيويورك الجديد، السيد ممداني (هل فهمت تهجئته بشكل صحيح؟)، الذي يمارس أيضًا لعبة الخداع. فقد صرّح بأنه لا مجال لمعاداة السامية في نيويورك، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن اليهود المستعدين لإنكار هويتهم ودينهم من خلال نبذ إسرائيل والصهيونية هم وحدهم من سيُقبلون كمواطنين حقيقيين في نيويورك. باختصار، يشبه هذا من نواحٍ عديدة مطالبة سكان نيويورك برفض الله نفسه. ولماذا؟ كل ذلك باسم… “المساواة؟“. 

ورأى أن “الخبر السار هو أن اتجاهًا جديدًا – اتجاهًا معاكسًا – يتشكل على مستوى القاعدة الشعبية في إسرائيل. يتحدث الجنود الإسرائيليون العلمانيون، أثناء خدمتهم العسكرية وبعدها، عن يوم السبت وغيره من الشعائر الدينية، وقد أصبح هذا الأمر “شيئًا مألوفًا“. أعرف هذا من خلال أبنائي الذين يتابعونهم. إنه لأمرٌ غريب. يبدو أنه بعد وقت قصير من تحرير الرهائن المتبقين، نشأ تعطشٌ لدى الشباب لمعرفة ما يجري من منظور روحي، خلف الكواليس (إن صح التعبير). نشهد هذا حتى في وسائل الإعلام المحلية (لأول مرة، تحظى القناة 14 بنسب مشاهدة أعلى من نظيراتها الإخبارية العلمانية)”.

وذكر موسكوف أنه “بغض النظر عما حدث في النهاية مع مصر وممداني، على سبيل المثال، فإن المستقبل يحمل لإسرائيل خيرات عظيمة، بما في ذلك انتصارات حاسمة على جميع خصومها، لأن المعركة في نهاية المطاف معركة روحية. إن الارتباط الأعمق بالأرض المقدسة والنضال من أجل الحق التوراتي للإسرائيليين في العيش فيها، إلى جانب الاقتناع بأن إسرائيل هي الوطن القومي اليهودي الوحيد والمتميز، سيوفران بالتأكيد كل القوة اللازمة للتغلب على أي من هذه التهديدات المحتملة في المستقبل“. 

*خبير مصري يحذر من تهديد إثيوبي جديد بعيدا عن سد النهضة

كشف الباحث المصري في الشأن الإفريقي هاني إبراهيم عن أسباب فشل إثيوبيا في إكمال سد ميجيش الذي شرع في بنائه منذ عام 2010 ولم يكتمل حتى اليوم، رغم إعلانات متكررة عن قرب اكتمال بنائه.

وأكد إبراهيم أن هذا السد الذي أُعلن عنه كمشروع “جديد” مؤخرا من قبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يعكس نمطا من أنماط سوء التخطيط الذي يواجه عشرات المشاريع المائية الإثيوبية، مما يؤدي إلى خسائر مالية ومائية هائلة دون عائد اقتصادي ملموس.

فقبل أيام أعلن آبي أحمد عن قرب اكتمال سد ضخم جديد، وهو سد “ميجيش” في منطقة أمهرا، وذكر عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي أنه “قام بتقييم سير مشروع ري ميجيش خلال زيارته إلى مدينة جوندار”، مدعيا أن “المشروع الرئيسي قد اكتمل بنجاح، بينما تتواصل بقية الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد”.

وأوضح الباحث المصري أن السد الإثيوبي “الجديد” موجود فعليا وبدأ العمل فيه منذ عام 2010 -أي قبل سد النهضة بنحو 3 سنوات- مؤكدا أن هذا السد “مثال واضح أن مفيش دراسات فعلية تمت له، لأنه واجه معوقات كثيرة؛ بخلاف أنها خسارة مائية خلال سنوات العمل عليه، بدون أي عائد”.

وأشار إلى أن أثيوبيا تضم ما يقرب من 190 منشأة مائية، ما بين سدود ومحطات كهرومائية وأنها “تحقق استفادة ضخمة، لكن بتنكر وبتحاول تصدير فكرة أنها محرومة من السدود والتنمية”.

وأوضح أن سد “ميجيش” عندما بدأ العمل فيه واجه مشكلات تمويل وارتفاع تكاليف، وأن العمل لم يتضمن أي دراسة حقيقية عن وضع التربة، مؤكدا أن إثيوبيا “واجهت مشاكل كثيرة معها، وعندما انتهوا من أعمال الردم الخرساني، اكتشفوا أنها معرضة للانهيار، وعليه رفعوا الميزانية من 2.4 مليار بر إثيوبي إلى 6.4 مليار بر، وحاليا الرقم تضاعف عدة مرات بسبب سعر الصرف”.

*فى أول أيام الاقتراع عزوف الناخبين وعمليات تزوير وتصويت بالوكالة بانتخابات مجلس نواب السيسي

انطلقت اليوم الإثنين، عملية تصويت المصريين بالداخل فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس نواب السيسي والتي تستمر علي مدار يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 10 و 11 نوفمبر الجاري، ويبدأ التصويت في التاسعة صباحًا وينتهى في الساعة التاسعة مساء خلال يومي الاقتراع.

فيما شهدت اللجان عزوفا تاما من الناخبين طوقت أجهزة أمن الانقلاب محيط اللجان وتوقع بعض المراقبين حدوث عمليات تزوير وتصويت بالوكالة .

كانت  الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضى حازم بدوىقد أصدرت، القرار رقم 60 لسنة 2025، بتحديد مقار وأرقام اللجان الفرعية والفرز للمرحلة الأولى والثانية فى انتخابات مجلس نواب، السيسي والبالغ عددها 10893 لجنة على مستوى الجمهورية، بينها 5606 لجنة بالمرحلة الأولى و5287 لجنة بالمرحلة الثانية.

انتخابات المرحلة الأولى في 14 محافظة

تجرى الانتخابات في المرحلة الأولي في 14 محافظة بإجمالي 70 دائرة يتنافس فيها   بالنظام الفردى 1281 مرشحا وقائمة بقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا، وتتضمن محافظات المرحلة الأولى : الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح .

الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية

فى سياق متصل بدأت الخميس الماضي الدعاية الانتخابية للمرشحين بالمرحلة الثانية داخل 13 محافظة هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، والتى تستمر حتى يوم 20 نوفمبر، حيث تتوقف الدعاية لإتاحة الفرصة أمام الناخبين لاختيار من يمثلهم فى المجلس.

 مخالفات الدعاية

وزعمت الهيئة خلال الفترة المحددة للدعاية، أنها تلقت تقارير لجان الرصد لمتابعة تنفيذ ضوابط الدعاية الانتخابية لحملات المرشحين بجميع محافظات الجمهورية، والتى اشارت إلى عدم رصد أى مخالفات فى ممارسة الدعاية أو حجم الانفاق عليها .

وأشارت إلى أن لجان رصد مخالفات ضوابط وسائل الإعلام لتغطية حملات الدعاية الانتخابية، لم ترصد أى مخالفات سواء فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية. وفق تعبير الهيئة .

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن التصويت بالخارج تم في 139 مقرًا انتخابيًا موزعة على 117 دولة يومي 7 و8 نوفمبر.

ورغم حديث التقارير الرسمية عن “كثافة عالية” في دول الخليج مثل الكويت والسعودية، فإن مراقبين مستقلين ومجالس مدنية مثل “مجلس الشباب المصري” رصدوا ضعفًا شديدًا في الإقبال بأوروبا وأمريكا، حيث شهدت بعض المقار غيابًا شبه كامل للناخبين، وكانت الدعاية الانتخابية محدودة أو غائبة، مما أثر على الحشد.

وجرت العملية في صمت إعلامي شبه تام، ولم تُرصد طوابير أو مظاهر حماسية في معظم الدول، نتيجة غياب الثقة في العملية الانتخابية بسبب نظام القوائم المغلقة، والتقسيم غير العادل للدوائر، وعدم وجود مرشحين معروفين أو برامج انتخابية واضحة، بالإضافة إلى شعور عام بعدم جدوى التصويت لدى كثير من المصريين بالخارج.

*إبراهيم عيسى: الإسلاميون سيفوزون بأي انتخابات نزيهة حرة في مصر

قال الإعلامي إبراهيم عيسى إن النظام في مصر يتجنب إجراء انتخابات حقيقية تعكس نبض الشارع، خوفا من عودة التيار الإسلامي إلى الواجهة السياسية، مؤكدا أن “الإخوان المسلمين ما زالوا التنظيم الأكثر انضباطا في البلاد رغم تراجعهم“.

وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح عيسى أن “النظام يدرك تماما أنه إذا أجريت انتخابات حرة، فسيكتسح أي حزب معارض حقيقي حزب الدولة”، مشيرا إلى أن “الدولة قوية أمنيا، لكنها هشة سياسيا، ولا تملك أحزابا قادرة على منافسة حقيقية“.

وأضاف: “البلد لو اتساب الشارع فيها، هينتخب التيار الإسلامي، ممكن تلاقي إخوان (فرع ب)، أو إسلاميين حالقين دقنهم ومربين شنبهم، لأن البلد كلها في جوهرها سلفية على بعضها“.

واعتبر عيسى أن غياب البدائل السياسية الحقيقية جعل الدولة تعتمد على “نظام المندوبين والتعيين”، مشيرا إلى أن “جهاز الدولة يخشى أي منافسة سياسية لأنه يدرك أنه لن يستطيع الفوز بالأغلبية في انتخابات مفتوحة“.

وفي انتقاد حاد للحياة الحزبية، تساءل عيسى عن مصادر تمويل الأحزاب وملايين الجنيهات التي تدفع مقابل الترشح على قوائمها، قائلا: “عايزين نعرف ميزانيات الأحزاب دي فين؟ ومين بيراقبها؟ وليه حد يدفع 50 أو 60 مليون عشان يدخل البرلمان؟”، معتبرا أن معظم المرشحين يسعون وراء النفوذ أو حماية الثروة وليس خدمة المواطنين.

كما انتقد فكرة المطالبة بإجراء انتخابات في ظل غياب الديمقراطية، قائلا: “أنا مش بطالب بانتخابات ولا حتى انتخابات حرة، لأن مفيش ديمقراطية أصلا، فالتعيين أفضل من انتخابات شكلية“.

ورأى عيسى أن تكرار نموذج “برلمان 2010” لن يؤدي إلى إصلاح سياسي حقيقي، مضيفا: “يقولوا لنا إن تزوير 2010 أدى إلى ثورة يناير، بس إحنا دلوقتي عاملين برلمان ورا التاني بنفس الطريقة، والدنيا ماشية كويس ظاهريا، لكن الحقيقة إنها مش ماشية كويس خالص“.

وختم الإعلامي المصري حديثه بالتأكيد على أن الوطنية الحقيقية لا تعني “الطبل والزمر”، بل قول الحقيقة والاختلاف مع الحكومة عندما يستدعي الأمر ذلك، قائلا: “الوطنية الحقيقية إنك تختلف وتقول لا، مش إنك تفضل مؤيد طول الوقت“.

تأتي تصريحات إبراهيم عيسى في وقت تغيب فيه المعارضة السياسية الفاعلة داخل مصر، حيث يقبع عدد كبير من رموز التيار الإسلامي والمعارضين العلمانيين واليساريين في السجون، فيما يعيش آخرون في المنافي خارج البلاد منذ أعوام.

كما تشهد الساحة السياسية جمودا تاما، في ظل هيمنة السلطة التنفيذية على المجال العام، وغياب التعددية الحزبية الحقيقية.

 

*أصحاب المخابز بين توجيهات التموين لخفض وزن الرغيف لـ 73 جرامًا لتعويض الخسائر وشكاوى المواطنين

تتصاعد في مختلف المحافظات المصرية حالة من الاحتقان داخل أوساط أصحاب المخابز البلدية، بعد موجة المحاضر التموينية الأخيرة التي لاحقتهم بتهمة إنتاج خبز ناقص الوزن، رغم أن كثيرين منهم يؤكدون تنفيذ تعليمات رسمية غير معلنة من بعض المديريات التموينية بخفض وزن الرغيف إلى نحو 73 جرامًا لتقليل الخسائر التي تسببها زيادة تكاليف التشغيل.  

خلفية الأزمة

الوزن الرسمي المعلن لرغيف الخبز البلدي المدعم هو 90 جرامًا، مع سماح فني بسيط بين جرام واثنين وفق قرارات وزارة التموين. لكن منذ منتصف صيف 2025، بدأت بعض المديريات التموينية وفق ما أكده أصحاب المخابز توجيهًا شفهيًا بخفض الوزن إلى حدود 73 أو 75 جرامًا، لتخفيف الأعباء الناتجة عن ارتفاع أسعار الغاز والزيت والملح والخميرة، وهي مواد لا تشملها منظومة الدعم.

يقول أحد أصحاب المخابز في القليوبية في فيديو متداول عبر صفحة “اتحاد المخابز البلدية”: “التموين بنفسه قال لنا: خفّفوا الوزن شوية عشان المصاريف زادت، ولما طبقنا الكلام جالنا محاضر نقص وزن كأننا بنغش الناس.”

غرامات بلا تحقيق فني

العديد من المخابز ترى أن مفتشي التموين يحررون المحاضر بطريقة روتينية وغير عادلة. فبدلاً من اعتماد عينة ممثلة من الإنتاج اليومي، يُقاس وزن رغيف أو اثنين فقط، ليُعتبر المخبز مخالفًا. وفي حالات كثيرة، تُفرض غرامات ضخمة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات، مما يهدد استمرار هذه المنشآت الصغيرة.

محمد عبدالنبي، صاحب مخبز في كفر الشيخ، يقول في شكواه المصوّرة المنتشرة عبر منصة “صوت المخبز المصري”:

 “إحنا مش غشاشين. الدقيق بيتأخر، الكهرباء تقطع، والغاز يغلى. لما نقصجرامين أو تلاتة في العجين نتحاسب كأننا بنسرق الدعم.”

هذه الشكاوى تشترك في نقطة واحدة: غياب التفرقة بين المخالفة المتعمدة وبين الخطأ الناتج عن الظروف التشغيلية. فالمخابز الملتزمة التي تتعامل بشفافية مع المواطنين تقع ضحية لنظام تفتيش جامد لا يراعي الواقع.

توجيهات متناقضة

المفارقة أن بعض مسؤولي مديريات التموين نفسهم أقرّوا في لقاءات غير رسمية بوجود “تعليمات بالتيسير” على المخابز، خاصة بعد ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز الصناعي إلى أكثر من 190 جنيهًا في بعض المحافظات، إلى جانب تضاعف تكاليف الصيانة والنقل. إلا أن الحملات التموينية، خصوصًا في القاهرة والجيزة والدقهلية، تواصل تحرير المحاضر ضد نفس المخابز التي طُلب منها سابقًا تقليل الوزن.

مصدر داخل غرفة صناعة المخابز قال إن هذه التناقضات تسببت في موجة شكاوى رسمية للغرفة، مطالبة بوقف “الاستهداف الممنهج” للمخابز الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن بعض الأفران بدأت تهدد بالتوقف عن العمل مؤقتًا لحين مراجعة الغرامات المجحفة.

مطالب المخابز

جمعية أصحاب المخابز بالقليوبية والمنوفية أصدرت مذكرة مشتركة في مطلع نوفمبر طالبت فيها وزارة التموين بما يلي:

اعتماد آلية تفتيش قائمة على المتوسط اليومي للإنتاج بدلاً من فحص رغيف واحد.

إقرار وزن جديد واقعي يوازن بين كلفة التشغيل والسعر المدعم الثابت بخمسة قروش.

إلغاء المحاضر الصادرة بناءً على توجيهات سابقة بخفض الوزن.

تشكيل لجنة مشتركة بين الغرف التجارية ومديريات التموين لتسوية النزاعات الفورية.

إعادة تقييم التكلفة الإنتاجية وفق الأسعار الحالية للطاقة والخامات. 

مأزق المواطن

في ظل هذه الاضطرابات، يبقى المواطن البسيط هو المتضرر الأول. فاستمرار العقوبات العشوائية قد يدفع أصحاب بعض المخابز إلى تقليل الإنتاج أو التوقف المؤقت، ما يعني نقص المعروض وازدحام الطوابير مجددًا في القرى والمدن. وفي المقابل، يؤدي التساهل غير المنضبط إلى تراجع جودة الرغيف وتهريب جزء من الدقيق المدعم.

لذلك، يرى مراقبون أن الحل يكمن في وضع نظام رقابي أكثر دقة وشفافية، يعتمد على التقييم الفني والإنتاجي بدلًا من القرارات العقابية السريعة. فالتوازن بين حق المواطن في رغيف جيد وحق المخبز في بيئة تشغيل عادلة هو الضمان الحقيقي لاستقرار منظومة الخبز.

وفي ضوء ما سبق فإن أزمة المخابز الحالية لم تعد مجرد نزاع حول جرامات ناقصة، بل مؤشر على خلل في إدارة الدعم والتكلفة. فالتوجيهات المتضاربة بين المركز والمحليات خلقت حالة من الفوضى الرقابية. ويبقى الحل في حوار علني بين وزارة التموين، الغرف التجارية، وممثلي المخابز للوصول إلى وزن عادل وسعر إنتاجي يغطي الكلفة دون تحميل المواطن أو صاحب المخبز عبئًا إضافيًا.

*انقطاع التيار الكهربائي عن 19 قرية و 7 مراكز بكفر الشيخ

فوجئ أهالى محافظة كفر الشيخ اليوم الإثنين بانقطاع التيار الكهربائي عن 19 قرية ومنطقة بـ7 مراكز بالمحافظة .

وزعمت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أن انقطاع التيار الكهربائي جاء في إطار خطتها الدورية لرفع كفاءة الشبكة وتحسين جودة التغذية الكهربائية والخدمة المقدمة للمواطنين.

وقال بيان صادر عن الشركة إن أعمال الصيانة تستلزم فصل التيار الكهربائي مؤقتًا عن عدد من المناطق الواقعة في نطاق هندسات كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن الانقطاعات ستكون من الساعة 8 صباحًا وحتى 1 ظهرًا على أقصى تقدير، على أن يتم إعادة التيار تدريجيًا فور الانتهاء من الأعمال.

  10 مغذيات

وأعلنت شركة شمال الدلتا عن المغذيات التي سيتم إجراء الصيانة بها وتشمل : شنو، والمشروع والخمسين،وأبو سكين، ومعدية رشيد 1، والسبايعة، وعثمان، والحمراوي، واريمون،وعربان، وأبو مصطفى، وري بصيص، ولوحة توزيع أبو دنيا.

 19 قرية ومنطقة

وتتأثر بانقطاع الكهرباء 19 قرية ومنطقة، قرية شنو وتوابعها بمركز كفر الشيخ، وجزء من قرية شباس الشهداء بمركز دسوق، وقرية الخريجين وقرية الرملي وقرية أبو مصطفى وتوابعها، وقرية الضبعة وتوابعها بمركز الرياض، وقرية أبو سكين وتوابعها  وقرية السبايعة بمركز بلطيم، وقرية المعدية وقرية أبو خشبة، وقرية التوزيع، ومنطقة قومسيون شرق، وقرية الفاو، وقرية الدوايدة وقرية الدهر، وقرية عثمان وتوابعها وقرية الحمراوي وتوابعها، وقرية أريمون وتوابعها بمركز كفر الشيخ، وقرية أبو عربان وتوابعها.

اتخاذ الإجراءات اللازمة

وزعمت الشركة حرصها على تنبيه المواطنين والمؤسسات الخدمية والمستشفيات والمصالح الحكومية الواقعة في نطاق هذه المناطق، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الصيانة، مشددة على أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة استباقية لصيانة المحولات والخطوط، بهدف دعم الشبكة القومية وتحقيق استقرار واستدامة التغذية الكهربائية بكفاءة أعلى.

وأشارت إلى أن فرق الصيانة الميدانية تعمل وفق برنامج زمني مع التنسيق الكامل بين هندسات القطاع وغرف التحكم الرئيسية، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة التيار دون تأخير بحسب تعبيرها .

تل أبيب تُجمّل وجه السيسي أمنياً ورسائل إسرائيلية لتكرّيس دوره في ملف غزة رغم هدمه للأنفاق وحصاره للقطاع.. السبت 8 نوفمبر 2025م.. في شبه دولة العسكر مئات الملايين للصحفيين المطبلين للسيسى ووقف تعيين المؤقتين بالصحف القومية لأسباب مالية

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*السيسي ينتقم من ثوّار يناير

منذ أن هتف المصريون في ميدان التحرير “يسقط حكم العسكر”، لم ينسَ النظام الميدان ولا الوجوه التي كسرت حاجز الخوف.

واليوم، وبعد أكثر من عقد، ما زال عبد الفتاح السيسي يخوض حربه الشخصية ضد الثورة، حربًا بلا شرف ولا قانون ولا نهاية.

في نوفمبر 2022، اقتحمت قوة من أمن الدولة منزل أحمد عرابي، أحد مصابي ثورة يناير الذي فقد عينه دفاعًا عن الحرية، فاعتقلوه أمام أمه وطفلته، ثم قدّموه للنيابة بتهم جاهزة: إرهاب، نشر أكاذيب، إساءة استخدام مواقع التواصل. تهم محفوظة لكل من يرفض الركوع للنظام.

ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي والانتهاكات عاشها عرابي بلا محاكمة، فقط لأنه لم يخن ذاكرة الميدان. في 2023، تم الاعتداء عليه داخل سجن بدر 1 قبل نقله تعسفيًا إلى بدر 3، حيث واصلت إدارة السجن التنكيل به جسديًا ونفسيًا.

لكن أحمد عرابي لم ينكسر. إنه رمز لجيل يُعاقَب لأنه قال “لا”، جيلٍ ما زال النظام يخاف من صمته بقدر ما خاف من هتافه. فالسيسي لا يسجن عرابي وحده، بل يسجن ذاكرة وطنٍ حلم يومًا بالحرية، وصوتًا لم يزل يهمس من تحت الركام:
“الثورة لم تمت… الميدان ما زال حيًّا.”

*استمرار اعتقال الطالب “محمد وليد” من ذوي الإعاقة للعام الثاني رغم تدهور حالته الصحية الخطيرة

يواصل الطالب محمد وليد محمد عبد المنعم، البالغ من العمر 19 عامًا، عامه الثاني داخل السجن، رغم حالته الصحية المتدهورة واعتماده الكامل على الآخرين في كل تفاصيل حياته اليومية.

محمد، الذي وُلد بإعاقات جسدية معقدة جعلت حياته سلسلة من المعاناة الطبية، يقضي أيامه اليوم خلف القضبان، في ظروف لا تليق بإنسان سليم، فضلًا عن شاب يعاني من تشوهات جسدية وضعف حاد في عضلة القلب والرئتين. 

مأساة إنسانية داخل الزنزانة
محمد وليد، الطالب الذي كان يحلم بدراسة علوم الحاسبات في جامعة النيل الأهلية، وُلد بإعاقة مركبة تشمل قصرًا شديدًا في القامة لا يتجاوز المتر الواحد، واعوجاجًا في الفك والفم، وتشوهًا في العمود الفقري، وإعاقة في الذراع والقدم اليسرى، إضافة إلى ضمور عضلي وضعف في القلب والرئتين.

هذه الحالة الصحية تستوجب رعاية طبية دائمة ومتابعة مستمرة، غير أن بيئة السجن القاسية لا توفر أيًّا من ذلك، مما يجعل استمرار احتجازه بمثابة عقوبة مضاعفة تهدد حياته يومًا بعد يوم.

ورغم وضوح حالته للعين المجردة، فقد قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم بدر، يوم الأربعاء الخامس من نوفمبر الجاري، تجديد حبسه 45 يومًا إضافيًا، في تجاهل تام للتقارير الطبية والمناشدات الحقوقية التي تؤكد استحالة بقائه في بيئة الاحتجاز الحالية. 

تفاصيل الاعتقال والإخفاء القسري
تعود وقائع احتجاز محمد إلى 24 أبريل 2024، حين تم اعتقاله أثناء وجوده مع شقيقته داخل حرم جامعة النيل الأهلية بالقاهرة، دون إذن قضائي، على خلفية منشورات عبّر فيها عن رفضه للمجازر التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، وتضامنه مع الأطفال والضحايا هناك.

وعقب القبض عليه، تعرض محمد للاختفاء القسري لمدة شهرين كاملين داخل أحد مقار الأمن الوطني، حيث انقطعت أخباره تمامًا عن أسرته التي لجأت إلى المستشفيات وأقسام الشرطة وقدمت بلاغات متعددة للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان دون أي استجابة.

وفي 24 يونيو 2024، ظهر محمد لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا، بمحضر مؤرخ قبل يوم واحد من عرضه، في انتهاك للإجراءات القانونية.

ورغم حالته الصحية الواضحة، وارتباكه النفسي الشديد أثناء التحقيق، تجاهلت النيابة ذلك، ووجهت إليه اتهامات تقليدية من بينها “تولي قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون” و”تمويل جماعة إرهابية”، ضمن القضية رقم 2806 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، دون تقديم أي دليل مادي يثبت تلك المزاعم. 

إهمال طبي ممنهج
منذ نقله إلى سجن وادي النطرون – مركز تأهيل 10، يعاني محمد من ظروف احتجاز غير إنسانية تفتقر إلى أدنى مقومات الرعاية الصحية، حيث لا تتوفر له تجهيزات خاصة تساعده على الحركة أو التنفس أو النوم، ولا يحصل على العلاج المناسب لحالته المعقدة.

وبحسب ما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، يعتمد محمد بشكل كامل على مساعدة زملائه في الزنزانة لتناول طعامه أو قضاء حاجاته اليومية، في مشهد لا يليق بكرامة الإنسان ولا يتفق مع أبسط المبادئ الإنسانية والدستورية. 

مخالفة صارخة للدستور والقانون
ما يتعرض له الطالب محمد وليد يُعد انتهاكًا فاضحًا للدستور والقانون الوطني، فضلًا عن الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها الدولة، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)، التي تُلزم الحكومات بحماية ذوي الإعاقة من الإهمال والعنف، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر الاعتقال التعسفي والمعاملة القاسية.

كما أن استمرار حبسه دون محاكمة عادلة أو توفير علاج مناسب يخالف القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعروفة باسم قواعد نيلسون مانديلا، التي تنص على ضرورة توفير الرعاية الخاصة لذوي الإعاقة داخل أماكن الاحتجاز. 

مطالب حقوقية عاجلة
حملت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامة الطالب محمد وليد، محذرة من تدهور حالته الصحية في ظل استمرار الإهمال الطبي. وطالبت الشبكة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وتمكينه من تلقي العلاج في بيئة طبية مناسبة خارج السجن.

كما دعت الشبكة، الجهات القضائية إلى وقف تجديد الحبس الاحتياطي التعسفي وإعادة النظر في ملف القضية، وفتح تحقيق شفاف في واقعة الإخفاء القسري والانتهاكات التي تعرض لها خلال فترة احتجازه الأولى.

وطالبت الشبكة المقررين الخاصين بالأمم المتحدة المعنيين بالاعتقال التعسفي وبحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الشاب قبل أن تتحول قضيته إلى مأساة جديدة تُضاف إلى سجل الانتهاكات ضد السجناء في مصر.

*فراق الأم ومرارة غربة السجن… نائب رئيس حزب مصر القوية نموذجا

خيّم الحزن على الأوساط الحقوقية والسياسية، بعد إعلان وفاة والدة السياسي والباحث محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، والمحبوس منذ أكثر من سبع سنوات، وذلك بعد يومين فقط من رفض مصلحة السجون تسلم طلب كانت قد تقدمت به أسرته للسماح له بزيارتها في منزلها، نظرًا لتدهور حالتها الصحية البالغة.

الراحلة عفاف محمد، البالغة من العمر 85 عامًا، كانت طريحة الفراش منذ فترة طويلة وتعاني من أمراض متعددة، أبرزها الروماتويد المزمن، والخشونة الشديدة في المفاصل، وعجز شبه كامل عن الحركة، ما جعل الأسرة تتوسل إلى وزارة الداخلية عبر طلب رسمي وصفته بـ”الزيارة الإنسانية”، حتى يتمكن القصاص من رؤيتها للمرة الأخيرة، غير أن الطلب لم يُقبل، ولم يُسمح حتى بتسليمه رسميًا. 

طلب لم يُسلَّم.. ونداء لم يُسمع
روت إيمان البديني، زوجة القصاص، تفاصيل ما جرى قائلة إنها تقدمت، قبل يومين فقط من وفاة والدة زوجها، بطلب عاجل إلى وزير الداخلية ورئيس قطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقًا)، للسماح بخروج القصاص مؤقتًا لزيارة والدته المريضة.

وأضافت أن مسؤولي القطاع رفضوا استلام الطلب أصلًا، دون إبداء أسباب واضحة، رغم أنه مدعوم بتقارير طبية تؤكد تدهور حالتها الصحية، وتوصي بضرورة توافر دعم نفسي وعائلي لها في أيامها الأخيرة. 

موقف قانوني معقد
وفي تفسير للموقف القانوني، أوضح المحامي الحقوقي مختار منير أن منح إذن بالخروج للمسجون في حالات إنسانية يخضع لتقدير وزير الداخلية أو مدير السجن، بموجب قانون مصلحة السجون ولائحته التنفيذية.

وقال منير إن الدفاع تقدم بطلب مشابه أيضًا إلى النيابة الكلية المختصة، غير أنها رفضت استلامه، مبررة ذلك بأن القصاص لم يعد محبوسًا احتياطيًا وإنما ينفذ حكمًا قضائيًا، وبالتالي لم يعد من اختصاص النيابة التصريح بالخروج في مثل هذه الحالات.

وأشار منير إلى أن هذا التعقيد الإجرائي جعل فرص القصاص في توديع والدته شبه معدومة، لافتًا إلى أن الدفاع لن يتقدم بطلبات جديدة لحضور الجنازة، لأن القرار النهائي في يد الجهات التنفيذية وحدها. 

مطالب حقوقية عاجلة
في أعقاب الوفاة، أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان بيانًا دعا فيه وزارة الداخلية إلى تمكين القصاص من حضور جنازة والدته، وإلقاء النظرة الأخيرة عليها، احترامًا للجانب الإنساني وحرصًا على ما تبقى من حقوقه القانونية.

كما شددت منظمة عدالة لحقوق الإنسان على أن الواقعة تكشف مجددًا ما وصفته بـ”غياب البعد الإنساني في معاملة السجناء السياسيين”، وحرمانهم من أبسط الحقوق المضمونة بموجب القوانين المصرية والمعايير الدولية، ومنها حقهم في وداع ذويهم وتلقي العزاء.

سنوات خلف الأسوار
ألقي القبض على القصاص في 8 فبراير 2018، أثناء عودته من حفل زفاف أحد أصدقائه، ووجهت إليه اتهامات تتعلق بـ”الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ونشر أفكار تحريضية”، بحسب ما ورد في أوراق القضية.

وفي مايو 2022، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن، بالسجن المشدد 10 سنوات على القصاص، و15 عامًا على رئيس الحزب والمرشح الرئاسي السابق عبدالمنعم أبو الفتوح، ضمن القضية رقم 1059 لسنة 2021 أمن دولة طوارئ.

ووفقًا لتقارير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فإن القصاص ظل محبوسًا احتياطيًا لأكثر من أربع سنوات ونصف قبل الحكم عليه، وخلال تلك الفترة تنقل بين أربع قضايا متشابهة من حيث الاتهامات والمضمون، بحيث كان كل قرار بإخلاء سبيله يُعقبه قرار جديد بحبسه في قضية أخرى، دون أن يغادر محبسه فعليًا.

*تل أبيب تُجمّل وجه السيسي أمنيًا.. رسائل إسرائيلية لتكرّيس دوره في ملف غزة رغم هدمه للأنفاق وحصاره للقطاع

في خطوة أثارت تساؤلات حول خلفياتها السياسية وتوقيتها، أصدر وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أوامر للجيش بتحويل المنطقة المتاخمة للحدود المصرية إلى “منطقة عسكرية مغلقة”، بزعم مكافحة تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة.

 وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة تصريحات إسرائيلية توحي بوجود “تنسيق أمني متقدم” مع النظام المصري، ما فُسّر من مراقبين على أنه محاولة لتجميل صورة نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي وتلميع دوره الإقليمي، رغم أنه كان من أبرز من دمّر الأنفاق مع غزة وشرّد سكان رفح والعريش تحت ذريعة “محاربة الإرهاب”..

 وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن “كاتس عقد اجتماعًا مع رئيس جهاز “الشاباك”، ديفيد زيني، ووجّه بتعديل قواعد إطلاق النار في المنطقة الحدودية مع مصر، واعتبار عمليات التهريب عبر المسيرات “تهديدًا إرهابيًا”، مؤكدًا: “نعلن الحرب على التهريب، وكل من يخترق المنطقة المحظورة سيتعرض للأذى>”.

 وأوضحت الإذاعة أن وزارة الحرب ستكلف مديرية مكافحة الإرهاب وسلاح الجو بتطوير حلول تكنولوجية جديدة لمواجهة ما سمّته “الخطر القادم من الحدود الجنوبية”، فيما يدرس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تعديل التشريعات الخاصة بترخيص الطائرات المسيرة وحيازتها.

 وخلال الأشهر الماضية، زعم الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة إحباط محاولات تهريب أسلحة عبر الحدود باستخدام طائرات مسيرة، دون أن يحدد مصدر هذه الأسلحة أو الجهة المتلقية لها.

وحتى الآن، لم تصدر القاهرة أي تعليق رسمي على هذه الإجراءات الإسرائيلية الجديدة، رغم مساسها المباشر بالسيادة المصرية.

 ويشير مراقبون إلى أن هذا الحراك الإسرائيلي لا يمكن فصله عن محاولات تل أبيب إعادة تسويق نظام السيسي كشريك موثوق في “ضبط الأمن في غزة” بعد الحرب، وإبرازه كجهة مركزية في أي ترتيبات أمنية مستقبلية للقطاع، رغم تاريخه في تدمير الأنفاق وإغلاق المعابر وتشريد الآلاف من أهالي سيناء.

 ويرى محللون أن تل أبيب تسعى عبر هذه الرسائل إلى “تحصين” السيسي دوليًا وتقديمه كصمام أمان للحدود الجنوبية، تمهيدًا لمنحه دورًا أكبر في إدارة ملف غزة بعد الحرب، وربما لإبعاد أي نفوذ محتمل لحركة “حماس” أو قوى المقاومة من المشهد الحدودي.

 ويأتي هذا التطور في وقت لا يزال فيه وقف إطلاق النار الهش قائمًا بين الاحتلال و”حماس” منذ أكتوبر الماضي، بينما تواصل إسرائيل خرقه يوميًا عبر الغارات والقصف، ما أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير نحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع، وفق تقديرات الأمم المتحدة التي قدّرت تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

 دور أكبر رغم محاولات الاحتلال الإسرائيلي تظهير النظام المصري كـ”شريك أمني فاعل” في مواجهة ما يسميه “تهريب السلاح”، فإن الواقع يشير إلى أن نظام السيسي كان من أكثر الأنظمة تشديدًا على قطاع غزة وخنقًا له، من خلال هدم الأنفاق، وإفراغ رفح والعريش من سكانهما، وتحويل سيناء إلى منطقة عسكرية مغلقة.

 السؤال المطروح اليوم: هل تسعى إسرائيل فعلاً إلى تمكين السيسي من لعب الدور الأكبر في غزة، أم أنها توظّفه مؤقتًا لتأمين حدودها الجنوبية وتجميل وجه نظام فقد أوراقه الإقليمية؟

*في شبه دولة العسكر ..مئات الملايين للصحفيين المطبلين للسيسى ووقف تعيين المؤقتين بالصحف القومية لأسباب مالية

في مصر السيسي.. ملايين للمطبلين وحرمان لصحفيي الدولة المؤقتين 

في الوقت الذي يواصل فيه نظام المنقلب السفيه الفتاح السيسي ترديد مزاعم “الإصلاح الإعلامي”، يعيش مئات الصحافيين المؤقتين في الصحف القومية أوضاعاً مأساوية، محرومين من أبسط حقوقهم الوظيفية، تحت ذريعة عدم توافر التمويل، بينما تُنفق ملايين الجنيهات على مذيعين وإعلاميين محسوبين على النظام العسكري ممن يجيدون التطبيل لا الصحافة. 

تجددت أزمة الصحفيين المؤقتين في المؤسسات القومية خلال الأيام الأخيرة، بعد حملة تدوين واسعة للمطالبة بتنفيذ قرارات تعيينهم الصادرة منذ عام 2024، والتي لم تُفعّل حتى الآن، رغم تجاوز عددهم 700 صحافي وإداري وفني، بينهم من تجاوز عمره المهني خمسة عشر عامًا دون تثبيت أو تأمينات. 

وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي  علي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي  فيس بوك إن تأخير تعيين هؤلاء يُعد مخالفة صريحة للقانون، مؤكدًا أن النقابة تعتبر القضية “أولوية مهنية وإنسانية”، إذ يعمل الصحافيون دون حقوق أو حماية قانونية، فيما تنص المادة 43 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 على ضرورة تسوية أوضاعهم خلال عامين كحد أقصى. 

التناقض الفجّ بين خطاب النظام وواقع المهنة 

المفارقة الكبرى — بحسب مراقبين — أن النظام العسكري يتذرع بالفقر المالي حين يتعلق الأمر بحقوق الصحافيين الكادحين، بينما يتسابق على مكافأة الأصوات الموالية في الفضائيات الرسمية أو القنوات التابعة لوحدة الإعلام التابعة للدولة.

ففي حين يتقاضى بعض الإعلاميين، مثل خيري رمضان ويوسف الحسيني — الذي وصفه مدير المخابرات السابق عباس كامل في تسريب شهير بـ”الواد كافة” — رواتب تتجاوز الملايين سنويًا، لا يحصل الصحفيون المؤقتون على أكثر من 500 إلى 3000 جنيه شهريًا، تُصرف أحيانًا بعد تأخير شهور طويلة. 

وتؤكد مصادر داخل المؤسسات القومية أن المبالغ التي تُهدر على برامج التطبيل السياسي تكفي لتعيين نحو 300 صحافي مؤقت دفعة واحدة، لكن النظام يفضّل أن تبقى الموارد الإعلامية “رهينة الولاء”، لا المهنية. 

معاناة بلا نهاية 

تقول الصحافية إسراء فتحي، إحدى العاملات المؤقتات في الصحف القومية، إنها وزملاءها يعملون منذ أكثر من عشر سنوات بلا تأمين اجتماعي أو صحي، ويتلقون مكافآت زهيدة لا تكفي لمتطلبات الحياة الأساسية.وأضافت أن المؤسسات وعدت بالتثبيت بعد اختبارات التقييم التي أجريت عام 2024، لكن شيئًا لم يحدث، رغم استيفائهم جميع الشروط القانونية. 

كما أكد النقيب الأسبق يحيى قلاش أن الأزمة “غير مبررة على الإطلاق”، مشيرًا إلى أن بعض الصحافيين توفوا أو أصيبوا بأمراض مزمنة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، في حين تُنفق الدولة بسخاء على الإعلاميين المقرّبين من الدوائر الأمنية. 

تحليل: إعلام الدولة في خدمة العسكر لا المجتمع 

تُظهر أزمة المؤقتين أن إعلام الدولة في عهد السيسي تحوّل إلى جهاز دعائي صرف، يتغذى على المال العام لكنه يخدم فقط من يرفعون شعارات الولاء للنظام العسكري.فبدل أن تكون المؤسسات القومية منابر لخدمة الرأي العام، أصبحت مزارع للترضيات السياسية، بينما يُترك الصحافيون الحقيقيون في الهامش دون عقود أو تأمينات. 

ويؤكد محللون أن ما يجري هو جزء من سياسة “التحكم عبر الإفقار”، إذ يتم إضعاف الصحافيين اقتصاديًا لضمان تبعيتهم المهنية، فيما تُمنح الامتيازات المالية الضخمة لمن يجيدون صناعة الرواية الرسمية وتمرير الأكاذيب اليومية. 

 

*التفاصيل الكاملة لصفقة “رأس علم الروم” مع قطر

أشار الخبير الاقتصادي المصري محمد فؤاد إلى أن صفقة الاستثمارات القطرية في منطقة رأس علم الروم التي تبلغ قيمتها 3.5 مليار دولار تمثل جزءا حيويا من حزمة إجمالية بـ7.5 مليار دولار.

وأوضح فؤاد أن الصفقة تكتمل مع وديعة قطرية بقيمة 4 مليارات دولار تم تجديدها في البنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن المشروع السياحي الضخم يُنفذ من قبل شركة “ديارنا” المملوكة للصندوق السيادي القطري، على مرحلتين.

وأكد أن إجمالي الاستثمار في المشروع يبلغ 29.7 مليار دولار، في حين أن سعر الأرض أي المبلغ الذي جرى دفعه نقدا هو 3.5 مليارات دولار لدى هيئة المجتمعات العمرانية التي تسعِّر المتر بـ175 دولارا، في حين توجد استثمارات متوقعة بـ26.2 مليار دولار.

وأشار فؤاد إلى أن المشروع السياحي القطري الجديد في مصر يتضمن تخصيص 60% من الأرض للإسكان الراقي، 15% للمناطق الخدمية، و25% للمساحات الخضراء والميادين.

وفي بيان سابق لشركة الديار القطرية، أُعلن أن المشروع يمتد على 4900 فدان وبطول 7.2 كيلومترات من شواطئ المتوسط، ويشمل مجمعات سكنية فاخرة، مرافق سياحية وترفيهية، ملاعب جولف، ومارينا لليخوت.

وبالمقارنة مع صفقة رأس الحكمة الإماراتية التي حصلت مصر فيها على 24 مليار دولار نقدا مع استبدال ودائع بـ11 مليارا على مساحة 170 مليون متر مربع، أشار فؤاد إلى أن مساحة علم الروم أصغر (20 مليون متر مربع)، لكنها تعزز التنمية السياحية في الساحل الشمالي.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر تطورا ملحوظا منذ إعلان حزمة استثمارات قطرية في أغسطس الماضي بقيمة 7.5 مليار دولار، تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وتأتي صفقة “رأس علم الروم” في محافظة مطروح على الساحل الشمالي كجزء أساسي من هذه الحزمة، حيث سبق تجديد وديعة قطرية بقيمة 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي.

 

*مستشفيات الحكومة بدون أطقم تمريض فى زمن الانقلاب

رغم أن أطقم التمريض تمثل العمود الفقرى للمنظومة الصحية إلا أن المستشفيات الحكومية تعانى فى زمن الانقلاب من عجز كبير فى أعداد الممرضين بجانب بيئة العمل الطاردة حيث المرتبات المتدنية وغياب الاحترام والتقدير . 

بسبب هذه البيئة تشهد المستشفيات المصرية ما يعرف بـ”نزيف أطقم التمريض”  ما أدى إلى نقص أعداد الممرضين والممرضات فى المستشفيات الحكومية والخاصة ، وهى من أخطر المشاكل التى تواجه القطاع الصحى.  

يشار إلى أن التقديرات تؤكد أن مصر فى زمن العصابة تعانى عجزًا يتجاوز 70 ألفًا من أطقم التمريض فى عام 2024، ومن المتوقع أن يتزايد العجز خلال الأعوام المقبلة.  

ويرجع هذا العجز إلى هجرة العاملين فى هذه المهنة إلى الخارج إو إلى المستشفيات الخاصة فى الداخل خاصة أنه اذا كان 

راتب الممرضة فى المستشفى الحكومى لا يتجاوز أربعة آلاف جنيه، فان بعض الدول العربية والأوروبية تعرض رواتب تفوق الثلاثين ألفًا، مع توفير سكن وتأمين صحى وتقدير مجتمعى يليق بدورهم الإنسانى. 

لا تقدير ولا  احترام 

حول أزمة أطقم التمريض قال عبدالعزيز مهدى، مشرف تمريض بمستشفى جامعة طنطا، إن أزمة العجز فى صفوف التمريض وصلت إلى مرحلة خطيرة تهدد جميع الخدمات داخل المستشفيات، مؤكدا أن نسبة العجز لا تقل عن 70%، وعلى أقل تقدير، غير كده كمان فى سوء توزيع فى بعض الأماكن يعنى فى مستشفيات فيها تكدس، وفى أماكن تانية مفيش ممرضين كفاية أصلا، وده بيخلى الضغط علينا مضاعف. 

وأضاف مهدى فى تصريحات صحفية : بعد 12 سنة خدمة فى الحكومة، مرتبى 7 آلاف ونص جنيه، وده رقم لا يليق أبدًا بالمجهود اللى بنعمله ولا بساعات الشغل الطويلة.  

وتابع : إحنا بنشتغل بالنوبتجيات يوم ورا يوم، وبنكون مسئولين عن أرواح الناس، بس مفيش تقدير حقيقى وبنستحمل الضغط النفسى والبدنى اللى بيشتغل فى التمريض لازم يكون عنده طاقة صبر كبيرة بنقابل كل أنواع الحالات، من ولادة لوفاة، ومفيش راحة ولا دعم نفسى ومع كل ده بنسمع كلام محبط من المجتمع بدل التقدير . 

وحول هجرة الممرضين للخارج أكد مهدى أن السفر برا أفضل ألف مرة مش علشان الفلوس بس، لكن علشان هناك بيئة العمل أفضل بكتير، والنظام محترم، والمواطن نفسه بيدرك قيمة الممرض وبيتعامل معاه باحترام. هنا لسه محتاجين نغير نظرتنا للمهنة ونفهم إن من غير تمريض مفيش علاج . 

كلية التمريض 

وقال أحد العاملين بالتمريض رفض ذكر اسمه : إحنا اللى بنقف على الولادة وبنقف على الوفاة، بنشوف أول نفس وآخر نفس، ومع ذلك محدش شايف تعبنا، إحنا المهنة الوحيدة اللى اتشوّهت سمعتها بسبب إن أى حد ممكن يدخلها إحنا اللى كنا جايبين فوق ٩٠٪ فى الثانوية العامة، وندرس خمس سنين عشان نشتغل فى تمريض، وفى الآخر نتساوى بأى حد دخل دورة سنتين ودفع فلوس، ويبقى اسمه كمان أخصائى تمريض،  

وأضاف : نقيبة التمريض بدل ما تدافع عننا وتدى كل واحد حقه، فتحت الباب لأى حد يدفع ويدخل المهنة. طب فين العدالة؟ إحنا بنتعب ونتعلم ونذاكر، والمفروض كلية التمريض تبقى كلية قمة زى الطب، مش باب مفتوح لأى حد. 

وتابع : شوفوا بره بيحترموا التمريض إزاى. إحنا مش ضد حد، بس مش عدل اللى درس ٥ سنين يتساوى مع اللى درس سنتين. مطلبنا بسيط: الغوا البرامج المكثفة لخريجى الكليات الأخرى، وعلى الأقل اللى اتخرج منها مايتعيّنش معانا فى الحكومى، لأن ده ظلم واضح. 

الحل السحرى 

وقالت ممرضة أخرى : المرتب مش مجزى نهائى. إحنا علينا ٤٨ ساعة شغل فى الأسبوع، شوف كام ساعة فى الشهر، وفى المقابل الموظف اللى قاعد على مكتب بيشتغل ٦ ساعات وبيقبض ضعفنا، العجز فى التمريض بقى صعب، ومفيش حد بيشيل الشغل غيرنا كل الأماكن اللى فيها نقص بيبعتوا لها تمريض يساعد، كأننا الحل السحرى لكل حاجة. 

وأضافت : سيبك من دا كله، إحنا أقل فئة فى المجتمع محدش بيقدر تعبنا ولا بيدينا حقنا لا شكر ولا تقدير ولا حتى مرتب زى الناس، وفوق دا كله الناس دايما شايفانا وحشين وبيتكلموا علينا مع إن محدش يقدر يتحمل الشغل اللى إحنا بنعمله على الأقل برا الممرض بيحترموه مادياً ومعنوياً، إحنا هنا إلى الله المشتكى. 

أكاديميات غير مرخصة 

وقال الدكتور صلاح محمد سفير التمريض بمصر إن النقابة كانت قد سجلت منذ نحو عامين ما يقرب من 300 ألف ممرض وممرضة، ويشمل هذا الرقم من سافروا للعمل بالخارج، ما يجعل من الصعب تحديد حجم العجز الحقيقى محليًا، لكن المؤكد أن هناك نقصًا واضحًا فى الكوادر داخل المستشفيات. 

وأوضح محمد فى تصريحات صحفية أن أسباب العجز فى أعداد التمريض ترجع إلى ضعف الحوافز المادية وانخفاض الأجور مقارنة بحجم الجهد والمسئوليات، فضلًا عن غياب الدعم المعنوى والتقدير المجتمعى، بجانب الصورة السلبية المنتشرة عن المهنة فى الاعلام وهو ما يقلل من إقبال الشباب على دراستها. 

وأكد أن أحد أخطر أسباب تشويه المهنة وزيادة العجز الحقيقى هو انتشار أكاديميات التمريض غير المرخصة التى تستقبل خريجى التعليم الفنى أو الصناعى وتمنحهم شهادات تمريض رغم أن العاملين بها ليسوا مؤهلين علميًا لممارسة المهنة، لافتا إلى أن هذه المراكز لا تتبع نقابة التمريض ولا أى جهة أكاديمية معتمدة، ومع ذلك تمنح الملتحقين بها ما يسمى بـ«كارنيه مساعد تمريض» ما يسمح لهم بالعمل فى بعض المستشفيات الخاصة دون تأهيل علمى أو ترخيص مهنى. 

وحذر محمد من أن هذه الممارسات لا تهدد فقط مكانة الممرضين المؤهلين، بل تمثل خطرا مباشرا على حياة المرضى، مشيرا إلى وقوع حوادث طبية مؤسفة بسبب جهل بعض العاملين غير المؤهلين بأساسيات التمريض. 

المستشفيات الخاصة 

وشدد على ضرورة تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة، والتأكد من أن جميع العاملين فى مجال التمريض مرخص لهم رسميا من نقابة التمريض، لضمان سلامة المرضى. 

وأضاف محمد أن الممرض يدرس خمس سنوات كاملة أربع سنوات دراسية وسنة امتياز، إلا أنه لا يجد التقدير المناسب سواء فى المرتب أو فى المعاملة، مشيرًا إلى أن هذه الظروف دفعت كثيرين إلى الهجرة الداخلية نحو القطاع الخاص أو الهجرة الخارجية إلى دول توفر رواتب أعلى وتقديرًا أفضل لدور التمريض فى المنظومة الصحية. 

وأكد أن الممرض هو العنصر الوحيد الذى يقف عند لحظتى الميلاد والوفاة، فهو الشاهد على بداية الحياة ونهايتها، ما يجعل دوره الإنسانى والمهنى لا يقل أهمية عن دور الطبيب، بل يتكامل معه فى الحفاظ على حياة الإنسان وراحته. 

ولفت محمد إلى أن حل الأزمة يبدأ من اعتبار ملف التمريض ملفا اقتصاديا بحتا تستثمر فيه دولة العسكر مثلما تفعل فى أى قطاع إنتاجى، من خلال تطوير البنية التعليمية والتدريبية للمهنة، وزيادة الأعداد المؤهلة وفق معايير جودة حقيقية.  

واقترح تنظيم هجرة الممرضين للخارج بشكل مقنن، على طريقة دولة الفلبين التى تحول الكوادر الطبية المهاجرة إلى مصدر مستدام للعملة الصعبة دون أن تفقد كوادرها بالكامل مطالبا بضرورة توفير الدعم النفسى والمعنوى للممرضين، باعتباره طوق النجاة لاستمرارهم فى أداء عملهم بكفاءة. 

 

*أزمة نقص الأدوية: شعبة الصيدليات تحمّل هيئة الدواء المسئولية

أكد الدكتور حاتم البدوي، أمين عام شعبة الصيدليات، أن أزمة نقص الأدوية في مصر لم تُحل بشكل حقيقي، وتشمل أدوية الفشل الكلوي وأغلب أنواع الهرمونات، موضحًا أن الحلول المعلنة لا تتجاوز 45% من حجم المشكلة، فيما لا تزال أدوية مثل الأنسولينات المستوردة تعاني من عجز كبير في السوق. وحمل البدوي هيئة الدواء المصرية المسئولية الكاملة عن استمرار الأزمة، مشيرًا إلى غياب الشفافية في بياناتها وغياب آليات محاسبة فعالة للشركات المصنعة والتوزيع. 

تفاقم الأزمة وتأثيرها على المرضى
تشهد الصيدليات المصرية نقصًا حادًا في أدوية الفشل الكلوي، وهي أدوية حيوية لحياة آلاف المرضى، بالإضافة إلى نقص في معظم أنواع الهرمونات التي تُستخدم في علاج أمراض مزمنة مثل السكري والغدة الدرقية.

ويشير البدوي إلى أن هذا النقص يهدد حياة المرضى، ويجعلهم عرضة لمضاعفات خطيرة، خاصة مع غياب بدائل محلية فعالة أو متوفرة بأسعار معقولة.
كما يؤكد أن مبادرات سحب الأدوية المنتهية الصلاحية فشلت بسبب غياب آليات محاسبة حقيقية، وتشكيكه في صحة الأرقام التي تُعلنها الجهات الرسمية. 

غياب الشفافية وفشل السياسات الحكومية
يُحمّل البدوي هيئة الدواء المصرية مسئولية استمرار الأزمة، موضحًا أن غياب الشفافية في البيانات الرسمية يُعيق معرفة حجم المشكلة الحقيقي، ويمنع اتخاذ قرارات فعالة لحلها. كما ينتقد غياب السياسات الاستباقية التي تُمكن من مراقبة سلاسل الإمداد، ويشير إلى أن التصريحات الرسمية غالبًا ما تُقلل من حجم الأزمة، بينما الواقع في الصيدليات يُظهر عكس ذلك. ويشير إلى أن تكدس الأدوية المنتهية الصلاحية في الصيدليات يُفاقم المشكلة، ويُظهر فشل المبادرات الحكومية في تنظيم السوق. 

تداعيات على الاقتصاد والصحة العامة
يؤثر نقص الأدوية بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، حيث يدفع المرضى إلى البحث عن بدائل باهظة الثمن أو اللجوء إلى السوق السوداء، مما يُفاقم الأعباء المالية على الأسر المصرية. كما يُهدد هذا النقص بزيادة معدلات الوفيات والإصابة بالمضاعفات، خاصة بين المرضى المزمنين الذين يعتمدون على الأدوية بشكل يومي. ويشير البدوي إلى أن غياب الصناعة الدوائية المحلية القوية يُزيد من الاعتماد على الواردات، مما يجعل السوق عرضة لأي اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية. 

مطالبات بمحاسبة وشفافية فورية
يدعو البدوي إلى محاسبة فورية للمسؤولين عن إدارة الأزمة، ويطالب بتطبيق نظام تتبع دوائي فعال يُمكن من مراقبة حركة الأدوية في السوق، وضمان توفرها في كل الصيدليات. كما يطالب بزيادة الشفافية في البيانات الرسمية، وتفعيل آليات محاسبة الشركات المصنعة والتوزيع، لضمان عدم تكرار الأزمة في المستقبل. ويشير إلى أن الحل الحقيقي لا يكمن في التصريحات الإعلامية، بل في اتخاذ خطوات عملية وسريعة لضمان توفر الأدوية الحيوية في كل أنحاء البلاد.

وفي النهاية فأزمة نقص الأدوية في مصر تُمثل فشلًا كبيرًا في السياسات الصحية والاقتصادية، وتُظهر غياب الشفافية والمحاسبة في إدارة قطاع الدواء. وطالما استمرت هذه السياسات، ستظل حياة آلاف المرضى في خطر، وستستمر الأزمة في التفاقم، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا ومحاسبة فورية للمسؤولين عن هذا الفشل.

الإعلام العبري: إسرائيل تبدأ الضغط على مصر بقرار إعلان الحدود منطقة عسكرية.. الجمعة 7 نوفمبر 2025م.. بدء التصويت في الخارج لمسرحية البرلمان 2025 لم يحضر أحد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تغريب جديد يهدد حياة وليد الزندحي.. نداءات لإنقاذ معتقل مريض وسط إهمال طبي بسجن الوادي الجديد

تزايدت المخاوف الحقوقية في الأيام الأخيرة بشأن حياة المعتقل السياسي وليد أحمد رجب الزندحي (49 عاماً)، بعد قيام مصلحة السجون بترحيله قسراً من سجن المنيا شديد الحراسة إلى سجن الوادي الجديد، وهو السجن المعروف بسمعته السيئة وافتقاره لأبسط مقومات الرعاية الإنسانية والطبية. 

وأشارت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن عملية الترحيل، التي تمت الأربعاء الماضي، شملت (23) معتقلاً آخرين، ووصفتها بأنها عقوبة جماعية جديدة تمسّ السجين وأسرته في آنٍ واحد، إذ تضيف إلى معاناته الصحية معاناة إنسانية واجتماعية، خاصة أن أسرته تضطر إلى قطع مئات الكيلومترات لزيارته في ظل أوضاع اقتصادية صعبة. 

تدهور صحي خطير وسط حرمان من العلاج 

بحسب ما وثقته الشبكة الحقوقية، يعاني الزندحي من نزيف شرجي مزمن تفاقم خلال الفترة الماضية، رغم خضوعه لعملية جراحية العام الماضي. لكن حالته الصحية تدهورت مجددًا بسبب الإهمال الطبي وحرمانه من الرعاية والعلاج اللازم داخل السجن.

ويُعد سجن الوادي الجديد من أكثر السجون عزلة وبُعدًا عن مراكز الخدمات الطبية المتقدمة، كما أن مستشفاه الداخلي – وفق ما ورد في التقرير – يفتقر إلى أبسط التجهيزات الطبية والكوادر المتخصصة، مما يشكّل خطرًا حقيقيًا على حياة المعتقلين المرضى، وفي مقدمتهم الزندحي الذي يحتاج إلى متابعة طبية عاجلة.

أم مسنّة تتحدى العجز لرؤية ابنها

من أكثر ما يعكس مأساوية القضية هو وضع والدة وليد الزندحي، التي تجاوزت الثمانين من عمرها وتعاني من أمراض تمنعها من الحركة والسفر. منذ نقله إلى سجن المنيا عام 2019، لم تتمكن من زيارته ولو مرة واحدة بسبب بُعد المسافة وصعوبة التنقل، ومع نقله الأخير إلى سجن الوادي الجديد – الذي يبعد نحو تسع ساعات سفر عن محل إقامتها في الجيزة – أصبحت الزيارة شبه مستحيلة تمامًا.

تعيش الأم المسنّة على أمل أن ترى ابنها قبل أن يفوت الأوان، في مشهد إنساني قاسٍ يسلّط الضوء على انتهاك حق الأسر في التواصل مع ذويهم المحتجزين، وهو حق تكفله القوانين والدساتير المحلية والدولية على حد سواء. 

سنوات من المعاناة.. من الاعتقال إلى الحكم المؤبد

تعود قصة الزندحي إلى 4 مايو 2015، حين ألقت قوات الأمن القبض عليه من منزله بمحافظة الجيزة، ليُخفى قسريًا لمدة 11 يومًا داخل مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد. وخلال فترة الإخفاء، تعرض لتعذيب بدني ونفسي شديدين، وأُجبر على الإدلاء باعترافات تحت وطأة التعذيب، وفق ما وثّقته الشبكة المصرية. 

وبعد مثوله أمام نيابة أمن الدولة في 15 مايو 2015، تم ترحيله إلى سجن معسكر الأمن المركزي بالكيلو 10.5، ثم إلى سجن طرة، ومنه إلى سجن المنيا شديد الحراسة في نوفمبر 2019. عند وصوله الأخير، تعرّض لما يُعرف بين السجناء بـ”حفلة الاستقبال” — وهي موجة عنف ممنهجة تشمل تجريد السجين من ملابسه وضربه بوحشية، ما تسبب له في إصابات متعددة تركت آثارها لسنوات. 

وفي 19 أغسطس 2019 صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد (25 عامًا)، جرى تأكيده أمام محكمة النقض في سبتمبر 2020، ليبدأ رحلة قاسية من التنقل بين السجون والتغريب المتكرر، دون أن يُراعى وضعه الصحي المتدهور. 

انتهاكات صريحة للدستور والقوانين الدولية 

أكدت الشبكة المصرية أن استمرار احتجاز الزندحي في سجن الوادي الجديد، في ظل حالته الصحية الخطيرة، يمثل انتهاكًا للمادة (55) من الدستور التي تنص على أن “كل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تُقيّد حريته تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعذيبه أو ترهيبه أو إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا”. 

كما أشارت إلى أن ما يتعرض له السجين يتعارض مع قواعد نيلسون مانديلا النموذجية لمعاملة السجناء، التي تُلزم السلطات بتوفير الرعاية الصحية الكاملة للمحتجزين دون تمييز، وتمنع أي إجراءات عقابية تهدد حياتهم أو تعزلهم عن أسرهم. 

مطالب عاجلة وتحرك حقوقي لإنقاذ حياته 

دعت الشبكة المصرية السلطات إلى النقل الفوري لوليد الزندحي إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج اللازم، وإنهاء سياسة التغريب القسري التي تنتهجها مصلحة السجون، والتي تحرم آلاف الأسر المصرية من حقها الإنساني في زيارة أبنائها.

كما حمّلت وزارة الداخلية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن سلامته وحياته، وطالبت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل العاجل للضغط من أجل إنقاذه وضمان حصوله على العلاج والرعاية الإنسانية التي يكفلها القانون.

 

*أسامة هشام (16 عامًا).. حكاية طفل خلف القضبان دفع ثمن تعاطفه مع فلسطين

تتصاعد الأصوات الحقوقية في مصر مطالبة بإنقاذ حياة الطفل أسامة هشام (16 عامًا) من محافظة الفيوم، بعد تدهور حالته الصحية والنفسية داخل محبسه، وفق ما أعلنت منظمة عدالة لحقوق الإنسان التي تتابع قضيته بقلق بالغ، مؤكدة أن ما يتعرض له يعكس انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل، ويمثل وجهًا آخر لمعاناة المعتقلين السياسيين في البلاد.

وذكرت المنظمة في بيانها أن أسامة، الطالب بالصف الأول الثانوي، جرى اعتقاله في الثاني من مايو 2024، على خلفية تعبيره السلمي عن تضامنه مع القضية الفلسطينية، وتمت إحالته إلى القضية رقم 2806 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، دون أن توجه إليه تهم واضحة أو يُمكَّن من حقه في الدفاع. 

تدهور صحي خطير وحرمان من التعليم
بحسب شهادة أسرته، فإن الطفل خضع لعملية جراحية أثناء فترة احتجازه نتيجة مضاعفات صحية خطيرة، إلا أنه لم يتلق بعدها الرعاية الطبية اللازمة داخل السجن، ما أدى إلى تفاقم حالته وتدهور وضعه الجسدي بشكل ملحوظ.

وأضافت الأسرة أن أسامة يعاني من ضعف عام وآلام مزمنة، في ظل ما وصفته بـ“إهمال طبي متعمد”، وسط غياب أي متابعة صحية جادة أو إشراف طبي متخصص.

ولم تقف الانتهاكات عند حدود الإهمال الطبي؛ إذ أكدت الأسرة أن نجلها حُرم من حقه في التعليم بعد منعه من أداء الامتحانات لعامين متتاليين، ما اضطره إلى إعادة الصف الأول الثانوي مرتين، وهو ما ترك أثرًا نفسيًا بالغًا عليه، خاصة في ظل ظروف الاحتجاز القاسية وبعده التام عن أقرانه. 

مأساة إنسانية للأسرة
وفي مشهد مؤلم آخر، تعاني والدة أسامة من جلطة دماغية أصابتها نتيجة الضغوط النفسية والإنهاك العصبي الذي تعيشه منذ اعتقال ابنها الوحيد بين شقيقتين.
وقالت الأم – وفق بيان المنظمة – إن ابنها “يذبل يومًا بعد يوم داخل السجن”، مضيفة أن “حالته الصحية تتدهور بسرعة، ولا أحد يستجيب لنداءاتنا أو يتحمل مسؤولية ما يجري له”.

وأكدت الأسرة أن كل محاولاتها لمخاطبة الجهات الرسمية لتمكينه من العلاج والرعاية اللازمة باءت بالفشل، مشيرة إلى أن الزيارات تُقيد بشدة وأن التواصل معه محدود للغاية، مما يزيد من قلقهم على وضعه داخل مكان الاحتجاز. 

“عدالة” تحمل السلطات المسؤولية وتطالب بالتحقيق
من جانبها، حمّلت منظمة عدالة لحقوق الإنسان وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة أسامة هشام، محذّرة من أن استمرار احتجازه في هذه الظروف يشكل خطرًا حقيقيًا على حياته.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنه وتمكينه من الحصول على العلاج والرعاية الصحية والتعليمية، وفتح تحقيق عاجل وشفاف في ظروف احتجازه والمعاملة التي يتعرض لها، بما يتوافق مع القوانين المصرية والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل.

كما شددت المنظمة على أن استمرار احتجاز طفل في هذه السن بسبب التعبير السلمي عن الرأي يمثل “انتهاكًا واضحًا لاتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها مصر”، داعية المجتمع الحقوقي المحلي والدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذه ووضع حد لحالات مشابهة تتكرر بحق القُصّر في السجون.

*الإعلام العبري: إسرائيل تبدأ الضغط على مصر بقرار إعلان الحدود منطقة عسكرية

قال موقع “ناتسيف نت” الإسرائيلي إن قرار وزير دفاع إسرائيل كاتس إعلان المنطقة الحدودية مع مصر “عسكرية مغلقة” لا يقتصر على مواجهة التهريب المتزايد عبر الطائرات المسيرة.

وأوضح التقرير أن القرار يُشكل جزءًا من استراتيجية أوسع تجمع بين الردع العسكري والضغط الاقتصادي، حيث هدّد وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بعدم التصديق على اتفاق تصدير الغاز الكبير إلى مصر — البالغ قيمته 35 مليار دولار — في خطوة تهدف إلى دفع القاهرة نحو “العودة إلى التزاماتها الأمنية” ضمن إطار معاهدة السلام الموقعة عام 1979 برعاية أمريكية.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن هذا الاتفاق قد يُستخدم كـورقة مساومة استراتيجية لإعادة الوضع الأمني في سيناء إلى ما كان عليه قبل التصعيد الأخير.

لكن التقرير أشار إلى أن مصادر مصرية رسمية نفت تلقي أي إشعار رسمي من الجانب الإسرائيلي بتعليق الاتفاق، مؤكدةً أن مصر لديها القدرة على تلبية احتياجاتها من الطاقة عبر مصادر بديلة.

وأكد ضياء رشوان، رئيس جهاز الاستعلامات الحكومي المصري، أن بلاده “أرسلت رسائل حاسمة لإسرائيل”، ملمّحًا إلى أن القاهرة لن تتراجع عن سيادتها الأمنية في سيناء، مشددًا على أن الوجود العسكري المصري هناك لا يُعدّ خرقًا للمعاهدة، بل هو جزء من جهود مكافحة الإرهاب التي تم التنسيق بشأنها مع إسرائيل.

وأضاف أن الأمم المتحدة تراقب تنفيذ بنود المعاهدة من خلال مراقبيها المنتشرين في سيناء، ما يعزز الشفافية ويؤكد التزام مصر بالاتفاقيات الدولية.

ونقل التقرير عن الخبير العسكري المصري اللواء دكتور وائل راضي، المتخصص في الشؤون الإقليمية والإسرائيلية، تحليلاً يرى فيه أن الخطاب الإسرائيلي “يأتي في سياق حملة إعلامية تهدف إلى تشتيت الرأي العام الداخلي، وخلق صورة عن “خطر خارجي” لتغطية الأزمات السياسية والاقتصادية الداخلية“.

وأشار راضي إلى أن “النظرية التي يعتمدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقوم على خلق عدو خارجي لتعزيز شعبيته”، مضيفًا أن الصحف الإسرائيلية نفسها كشفت أن قرار تعليق الغاز جاء بتوجيهات مباشرة من نتنياهو.

وفي تحليل معاكس لما تطرحه إسرائيل، أكد اللواء راضي أن تعليق اتفاق الغاز قد يكون في مصلحة مصر أكثر من كونه ضدها، مستندًا إلى أربع نقاط رئيسية:

1. مصر ليست معتمدة على الغاز الإسرائيلي، بل تعمل كمركز إقليمي للتجارة والتحويل.
2. الغاز المصري المصدر أساسًا إلى أوروبا آسيا، بينما يُعاد تصدير جزء من الغاز الإسرائيلي عبر محطات التسييل المصرية.
3. إيقاف التصدير سيؤثر أكثر على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يستفيد من العائدات المالية الكبيرة لهذا الاتفاق.
4. المرونة الاستراتيجية لمصر في مجال الطاقة تمنحها القدرة على التعامل مع أي تحوّلات جيوسياسية دون ارتدادات حادة.

بدوره، قال أسامة كمال، وزير البترول المصري الأسبق، في تصريحات تلفزيونية:

الغاز الإسرائيلي لم يعد عاملاً مؤثرًا في ميزان الطاقة المصري. أما إسرائيل، فهي الطرف الأكثر تأثراً بوقف التصدير، نظرًا لاعتمادها المتزايد على هذه العائدات لتغطية احتياجاتها الاقتصادية.

وحذر كمال من أن أي قرار إسرائيلي بإلغاء الاتفاق سيكون له انعكاسات داخلية خطيرة، إذ قد تواجه الحكومة انتقادات حادة من الكنيست بسبب الأضرار الاقتصادية، كما سيُلام نتنياهو على توقيع اتفاق ثم التراجع عنه لاحقًا لأسباب سياسية.

وشدد على أن مصر عملت على تنويع مصادر الطاقة والشركاء التجاريين، ما يمنحها قدرة عالية على التكيف مع التغيرات في السوق العالمي، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي هو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، يربط منتجي شرق المتوسط بالأسواق الأوروبية والآسيوية.

يُنظر إلى هذه الأزمة باعتبارها واحدًا من أصعب الاختبارات التي تمر بها العلاقة بين مصر وإسرائيل منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979.

فبينما تُصر إسرائيل على أن تعزيز الوجود المصري في سيناء يُهدد التوازن الأمني، تؤكد القاهرة أن نشاطها العسكري مشروع ومحدود، ويخضع للموافقة الدولية، ومحصور في مكافحة الإرهاب.

وفي ظل تصاعد التوترات الأمنية والدبلوماسية، يُصبح من الواضح أن السلام القائم لا يزال هشًّا عند أول اختبار حقيقي للثقة، وأن استخدام ملفات الطاقة كوسيلة ضغط سياسي قد يقوّض استقرارًا كان يُنظر إليه على أنه نموذج للعلاقات الإقليمية.

*بعد إغلاق قسري لمطاعم “إسكا” بسبب ابنة العرجاني .. صراع نفوذ يكشف انحياز النظام لمنبع دولارات غزة

أغلقت سلسلة مطاعم “إسكا” بعض فروعها في القاهرة الجديدة بشكل مؤقت وإن كان إغلاقا قسريا بعد منع نسيم العرجاني، ابنة رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، من الدخول بسبب ارتدائها الحجاب.

وكشف الحدث ملمحا من تطورات صراع النفوذ بين إبراهيم العرجاني ومجموعة حجي وتصاعد التوترات بين رجال أعمال نافذين داخل النظام المصري، وسط تداخل المصالح الاقتصادية والسياسية.

وكشفت حادثة “إسكا” الأخيرة عن مؤشر على صراع نفوذ بين مجموعة حجي المالكة للمطعم، ورجل الأعمال إبراهيم العرجاني، الذي يتمتع بعلاقات قوية داخل السلطة، خاصة في الملفات الأمنية والقبلية.

وفسر مراقبون إغلاق الفروع مؤقتًا بعد منع ابنة العرجاني من الدخول؛ استجابة غير مباشرة لضغوطه، ما يعكس تأثيره المتزايد على قرارات تخص القطاع الخاص.

ويرأس اتحاد القبائل العربية، الذي بات يُنظر إليه كذراع غير رسمي للسلطة، خاصة في ملفات الأمن القومي والوساطة القبلية ولعبت شركاته مثل “أبناء سيناء” و”هلا” أدوارًا محورية في معبر رفح وملفات إعادة الإعمار في غزة وليبيا، ومنبعا لدخول الدولارات إلى كروش قادة الانقلاب فضلا عن المعاونين من جنود المنقلب والأجهزة ما يمنحه نفوذًا إقليميًا يتجاوز الحدود المصرية.

وعقد مؤخرًا اتفاقيات تعاون مع قطر وليبيا والإمارات، في مشهد أقرب إلى لقاءات رسمية بين رؤساء دول، مما أثار تساؤلات حول موقعه داخل منظومة الحكم.

وحذر مراقبون من صعود العرجاني ليكون نسخة من “حميدتي” في إشارة إلى قائد قوات الدعم السريع في السودان، الذي بدأ كحليف للسلطة ثم تحول إلى خصم لها بل ومسلح.

وأكد شهود وجود سياسة تمنع دخول المحجبات، رغم نفي المطعم لاحقًا وجود أي قيود على الملابس وعودة التشغيل دون توضيح: الفروع أعيد فتحها دون إصدار بيان رسمي يوضح ملابسات الواقعة.

وفي حادثة مماثلة في 2023 طرد المطعم مجموعة فتيات من فرع الرحاب بسبب وجود محجبات بينهن، وفقًا لشهادات موثقة إلا أن وزارة السياحة بحكومة السيسي نفت وجود أي منع للمحجبات، مؤكدة أن القانون يمنع التمييز على أساس الملبس، إلا أن  تحقيق BBC كشف عن وثائق سابقة وشهادات حية لأشخاص تعرضوا للتنمر بسبب الحجاب وكشفت عن سياسات مشابهة في بعض المطاعم والمنتجعات السياحية بمصر.

وسلسلة “إسكا” مملوكة لمجموعة حجي، تأسست عام 1991 وتدير علامات تجارية عالمية وأحمد حجي صاحب المطاعم، نجل محمد حجي، وأطلق فرع خاص به لأول مرة في 2018.

النفوذ المقابل: إبراهيم العرجاني، رجل أعمال بارز وصاحب نفوذ سياسي واقتصادي متصاعد، يُعتقد أن غضبه من الواقعة أدى إلى الإغلاق المؤقت للفروع.

حامد شيتي

وفي قضية حامد الشيتي التي تفجّرت في فبراير 2025 بعد تصريحات اعتُبرت مسيئة للبدو المصريين، وأثارت غضبًا واسعًا رسميًا وقبليًا، خاصة من اتحاد القبائل العربية بقيادة إبراهيم العرجاني.

وخلال مقابلة تلفزيونية، قال رجل الأعمال حامد الشيتي: إن “بعض البدو في الساحل الشمالي يعيقون تنفيذ المشروعات السياحية، واصفًا الأمر بأنه مشكلة كبيرة تعوق التنمية”.

التصريحات جاءت في سياق الحديث عن مشروعه السياحي في قرية ألماظة، حيث أشار إلى وجود تجاوزات موثقة من بعض الأهالي، تشمل تعديات على أراضي المشروع.

ورد إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل العربية، عبر منشورات على فيسبوك قائلاً: “من أخطأ في بدو مصر عليه الاعتذار فورًا”، مؤكدًا أن “بدو مصر وصعيد مصر خط أحمر”.

واستنكر محافظ مطروح اللواء خالد شعيب التصريحات، مشيدًا بدور البدو في دعم الدولة والمشروعات التنموية. وأصدر حامد الشيتي بيانًا اعتذر فيه لـاتحاد القبائل العربية ولكافة البدو المصريين، مؤكدًا احترامه لهم، وأن تصريحاته كانت تشير إلى فئة محدودة فقط. وشدد على أن العلاقة مع البدو قائمة على المحبة والمودة، وأنهم يمثلون نموذجًا للشرف والنزاهة في كافة المحافظات.

وكشفت القضية عن توتر بين رجال أعمال ومستثمرين من جهة، والقبائل ذات النفوذ المحلي من جهة أخرى، خاصة في مناطق استراتيجية مثل الساحل الشمالي.

وربط البعض بصراع نفوذ أوسع بين الشيتي والعرجاني، في ظل توسع الأخير في المشروعات القومية والوساطة السياسية.

وعلق المحامي والناشط عمرو عبد الهادي @amrelhady4000 “كتبت ابنة إبراهيم العرجاني: “العين التي تستصغرني أُعميها”، وذلك ردًا على منعها كمحجّبة من دخول أحد المطاعم، بعد أن قام والدها بإغلاق مجموعة المطاعم، هذه أقل نتيجة يمكن أن تحدث في بلد أصبح يسوده الفوضى ويديره الفوضوي #السيسي وتُدار بسياسات فاسدة، وعندما تحدث عنصرية وتمييز في بلدٍ مسلم ضد المحجّبات، وبالمخالفة للقانون، فمن الطبيعي أن يظهر من يتصرفون فوق القانون أيضًا.

 الخلاصة: منذ عام ١٩٥٢ والدولة تعاني من مشكلات بنيوية، والوضع الحالي زاد الأمور تعقيدًا.

يشار إلى أن مطعم اسكا عاد ليفتح أبوابه بعد فترة غير طويلة دون أن يصدر أي توضيح رسمي حول الواقعة، وخلال تواصل “صحيح مصر” مع المطعم، قالت موظفة الحجوزات إن الحجز متاح ولا توجد أي قيود على الملابس، مؤكدة أن “المطعم يسمح بدخول المحجبات ولا توجد أي مشكلة”.

*سقوط “نمبر 1” هل أطاحت المخابرات بمحمد رمضان بعد أن انتهى دوره في تلميع الانقلاب؟

في مشهد يعكس طبيعة العلاقة المتقلبة بين سلطة الانقلاب العسكري في مصر ورموز “الترفيه المصنّع”، أصدرت محكمة جنح الدقي حكمًا يقضي بحبس الممثل والمغني محمد رمضان عامين مع الشغل، بتهمة بث أغنية دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة.

لكن خلف هذا الحكم القانوني الظاهري، تلوح تساؤلات أعمق: هل المسألة مجرد مخالفة إجرائية، أم أن النظام قرر “شدّ ودن” الفنان الذي استخدمته أذرعه الإعلامية في مرحلة ما بعد انقلاب يوليو 2013، ثم تخلّى عنه بعد انتهاء صلاحيته السياسية والإعلامية؟

محمد رمضان، الذي خرج من الهامش إلى واجهة الدراما والسينما بعد السيطرة الكاملة للمخابرات على الإعلام والفن عقب إطاحة الرئيس المنتخب محمد مرسي، لم يكن مجرد ممثل؛ بل كان أداة ترويجية لصورة “النظام القوي” عبر أعمال تمجد “البلطجة الوطنية” وتشيطن التيار الإسلامي وقطر، في انسجام تام مع خطاب السلطة آنذاك.
ومع تراكم نفوذه الشعبي، وادعائه أنه “نمبر 1”، بدا وكأنه تجاوز الخطوط الحمراء داخل منظومة لا تسمح لأحد أن يكون فوقها، مهما كانت شهرته أو جماهيريته.

الحكم الأخير، وفق مراقبين، قد لا يكون سوى رسالة مباشرة من السلطة إلى كل من تجرأ على التحرك خارج حدود “الولاء الكامل” أو تأخر في “دفع المعلوم” لعصابة تتحكم في مفاصل الفن والإعلام.

فالنظام الذي صنع “رمضان”، قادر بالسهولة ذاتها على تحطيمه حين يرى أنه لم يعد يؤدي الدور المطلوب، أو عندما تصبح “النجومية” تهديدًا لتوازنات النفوذ داخل المشهد الثقافي المسيطر عليه أمنياً.

وبينما أعلن فريق دفاع الفنان نيته الطعن على الحكم، يرى كثيرون أن القضية أبعد من مجرد أغنية بلا ترخيص، وأنها مؤشر على تصدع علاقة السلطة بأحد أبرز وجوه “الفن الموجه” الذي خدم خطابها لسنوات.
ويبقى السؤال الأبرز في أوساط المتابعين:
هل أطيح بـ“محمد رمضان” لأنه تجاوز الخط، أم لأنه ببساطة نسي أن من صنعه هو نفسه من يملك قرار محوه؟

*بعد توقف الرز الخليجي نظام السيسي يغرق في دوامة الاقتراض عبر صكوك”إسلامية” لتحميل فشله الاقتصادي

في محاولة جديدة لتوفير سيولة عاجلة، وسد العجز المزمن في الموازنة العامة بعد انحسار الدعم الخليجي، لجأت حكومة السيسي إلى طرح أول إصدار من الصكوك السيادية في السوق المحلية بقيمة ثلاثة مليارات جنيه (نحو 63.4 مليون دولار) لمدة ثلاث سنوات، تحت شعار “تنويع مصادر التمويل وخفض التكلفة”، فيما يراه مراقبون محاولة يائسة لتمديد عمر الأزمة الاقتصادية لا حلها.

 وقالت وزارة المالية، في بيان الثلاثاء: إن “الهدف من الإصدار هو استقطاب مستثمرين جدد مهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، على أمل جذب سيولة من داخل السوق بعد جفاف موارد العملة الصعبة وتراجع الاستثمارات الأجنبية.”

ورغم أن الطرح جرى تغطيته خمس مرات وفقاً للوزارة، فإن متوسط العائد بلغ 21.56%، في واحدة من أعلى نسب الفائدة في العالم، ما يعكس حجم المخاطر وثقة المستثمرين المنخفضة في الاقتصاد المصري، كما أنه يظل قريباً من مستويات السندات التقليدية التي تخطت 21.8%. ويأتي هذا الطرح في سياق هوس الاقتراض المتواصل الذي بات السمة الأبرز لسياسات النظام المالي في مصر، بعد فشل مشروعات “العاصمة الإدارية” و”القطار السريع” في تحقيق أي عائد اقتصادي حقيقي، وارتفاع الدين العام المحلي والخارجي لمستويات غير مسبوقة.

وتستند الصكوك السيادية إلى هيكل “الإجارة” المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ضمن برنامج عام بقيمة 200 مليار جنيه أطلقته الوزارة، يسمح بتنفيذ إصدارات متتالية تطبق عليها معاملة ضريبية ومحاسبية مماثلة لسندات الخزانة.

ويشير خبراء اقتصاد إلى أن هذه الخطوة ليست سوى تجميل ديني لأداة دين تقليدية، في ظل حاجة النظام الماسة لأي شكل من التمويل، سواء بفوائد ربوية أو بعناوين شرعية، بعد أن انحسرت المنح الخليجية وتقلصت الاستثمارات العربية بسبب فقدان الثقة في جدوى السوق المصرية.

 وتزامن الإعلان مع قيام البنك المركزي المصري بطرح أذون خزانة باليورو بقيمة 600 مليون يورو، في إشارة واضحة إلى عمق أزمة السيولة بالعملة الأجنبية، ومحاولة الحكومة سد الفجوة التمويلية بشتى الطرق، بما في ذلك عبر ديون قصيرة الأجل مكلفة للغاية.

وكانت مصر قد أصدرت في سبتمبر/أيلول الماضي صكوكاً سيادية دولية بقيمة ملياري دولار، موزعة على آجال ثلاث وسبع سنوات، ما يؤكد أن سياسة الاقتراض أصبحت البديل الوحيد لدى نظام الانقلاب بعد توقف الدعم الخارجي وفشل خطط الإصلاح الاقتصادي المزعومة.

فقرة تحليلية

يرى محللون أن طرح الصكوك في هذا التوقيت لا يعكس “ابتكاراً مالياً”، بقدر ما يكشف عجز الدولة عن توليد موارد إنتاجية حقيقية، إذ إن كل أدوات التمويل الحكومية خلال السنوات الأخيرة اتجهت نحو تدوير الدين بدلاً من تسديده.

ووفقاً لبيانات رسمية، تجاوز الدين العام الإجمالي 165% من الناتج المحلي الإجمالي إذا ما احتُسبت ديون الهيئات والشركات الحكومية، ما يعني أن مصر تستدين لتمويل خدمتها للدين نفسه.

ويؤكد خبراء أن استمرار هذا النمط يجعل البلاد على حافة أزمة إفلاس هيكلية، خصوصاً مع تآكل احتياطيات النقد الأجنبي وغياب أي خطة إصلاح حقيقية تربط بين السياسة المالية والإنتاج الوطني. تعليق خبير: ويقول الدكتور محمود وهبة، الخبير الاقتصادي المصري المقيم في الولايات المتحدة: إن “نظام السيسي لا يبحث عن إصلاح، بل عن وقت إضافي للبقاء”، موضحاً أن طرح الصكوك محلياً بعد فشل الطروحات الدولية يعكس حالة الإفلاس المالي والسياسي التي وصلت إليها الدولة، مضيفاً أن “التمويل عبر الصكوك أو السندات أو القروض من صندوق النقد كلها مسكنات مؤقتة لنظام فقد القدرة على إدارة الاقتصاد أو جذب الاستثمار الحقيقي”. .

خلاصة المشهد

في ظل انسداد الأفق السياسي والاقتصادي، يبدو أن النظام المصري يواصل العيش على الدين، مدفوعاً برغبة في تأجيل الانهيار لا منعه، بينما يدفع المواطن الثمن تضخماً وفقراً وضرائب جديدة، في بلد بات يستدين.

*إيراداتها دخلت بالكامل في الموازنة بعهد مرسى قناة السويس تتعافى جزئياً لكن مصير دخلها ما زال غامضًا

في وقت تتزايد فيه معاناة الاقتصاد المصري من نقص العملة الصعبة وارتفاع الدَّين العام، أعلنت هيئة قناة السويس عن تحسن محدود في إيراداتها خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، بنسبة بلغت نحو 14% مقارنة بالفترة السابقة مباشرة، بعد تراجع حاد في النصف الأول من العام بسبب هجمات جماعة الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر.

وقالت الهيئة في بيانٍ رسمي، الثلاثاء الماضى، إن “الهدوء النسبي في البحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار في غزة، ساهم في انتعاش نسبي لحركة الملاحة”، مشيرةً إلى أن عدد السفن العابرة للقناة بين يوليو/تموز وأكتوبر/تشرين الأول بلغ 4,405 سفن تحمل 185 مليون طن، مقارنة بـ4,332 سفينة تحمل 167.6 مليون طن خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم التحسن الأخير، فإن بيانات الأشهر السابقة تُظهر أن الإيرادات الكلية لعام 2024 كانت الأدنى منذ خمس سنوات، إذ خسرت القناة أكثر من 800 مليون دولار بسبب عزوف شركات كبرى عن المرور عبرها بعد تصاعد هجمات الحوثيين التي تجاوزت مئة هجوم خلال عامي 2023 و2024، ما دفع شركات مثل “إم.إس.سي” و”هاباج لويد” و”إيفرجرين” إلى استخدام طريق رأس الرجاء الصالح الأطول والأكثر تكلفة.

وفي تصريح لـ”رويترز”، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن “229 سفينة عادت للعبور في أكتوبر وحده”، وهو ما يعكس بداية تعافٍ تدريجي، مؤكداً أن الهيئة تعمل على استعادة ثقة المشغّلين العالميين، ودعا شركات النقل إلى “تجربة القناة مجددًا” بعد انتهاء الاضطرابات في البحر الأحمر وباب المندب.

القناة بين الواقع الاقتصادي والسياسات المالية الغامضة

تُعد قناة السويس أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، إذ تُدرّ سنويًا ما بين 7 إلى 9 مليارات دولار في الظروف الطبيعية. ومع ذلك، يتساءل خبراء اقتصاديون عن مصير هذه الإيرادات الضخمة، خصوصًا في ظل غياب الشفافية حول كيفية توزيعها وغيابها عن بيانات الموازنة العامة للدولة منذ عقود.

ففي عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، كانت معظم إيرادات القناة تُحوّل مباشرة إلى حسابات خاصة تحت إشراف رئاسة الجمهورية أو صناديق “ذات طبيعة خاصة”، بعيدًا عن رقابة البرلمان أو الجهاز المركزي للمحاسبات، بحسب تقارير صحفية وبرلمانية سابقة.

الاستثناء الوحيد لهذه السياسة كان خلال فترة حكم الرئيس المدني المنتخب محمد مرسي (2012-2013)، حيث دخلت إيرادات القناة بالكامل إلى الموازنة العامة للدولة. ووفقًا لتصريحات رسمية آنذاك من وزير المالية الأسبق ممتاز السعيد، ساهمت تلك الإيرادات في تمويل زيادات أجور الموظفين ورفع الحد الأدنى للرواتب، كما أظهر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات أن إيرادات قناة السويس كانت أحد أهم الموارد التي ساعدت على تحقيق فائض أولي محدود في الموازنة آنذاك.

إيرادات القناة والأزمة المالية الراهنة

اليوم، ومع تصاعد الأزمة المالية وتراجع الجنيه وارتفاع الدين الخارجي إلى أكثر من 165 مليار دولار، يتزايد التساؤل الشعبي: أين تذهب إيرادات قناة السويس الآن؟
إذ لم يُعلن النظام الحالي عن آلية واضحة لتوزيع عوائد القناة، بينما تستمر الحكومة في الاقتراض داخليًا وخارجيًا، وتفرض زيادات ضريبية ورسومًا جديدة على المواطنين، في وقت تُعتبر فيه القناة — إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج والسياحة — من أهم ثلاثة روافد للعملة الصعبة في البلاد.

ويرى محللون أن استعادة الإيرادات لدورها الحقيقي عبر إدراجها بشفافية ضمن الموازنة العامة، كما جرى في عهد مرسي، يمكن أن يخفف الضغط المالي، ويسمح بتوجيه تلك الأموال لرفع الأجور وتحسين الخدمات العامة بدلًا من بقائها في “صناديق خاصة” أو “حسابات غير خاضعة للرقابة البرلمانية”.

 توثيق تاريخي لإيرادات قناة السويس (بيانات تقريبية بالدولار الأمريكي)

الفترة	متوسط الإيرادات السنوية	الملاحظات
2005 – 2010 (مبارك)	4.5 – 5.2 مليار دولار	جزء كبير خارج الموازنة العامة، خاضع لإشراف الرئاسة
2012 – 2013 (مرسي)	5.1 – 5.3 مليار دولار	دخلت بالكامل في الموازنة، ساهمت في تمويل زيادات الرواتب (تصريحات ممتاز السعيد + تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات)
2014 – 2020 (السيسي)	5.5 – 5.8 مليار دولار	استمرار تحويل الإيرادات لصناديق خاصة بهيئة القناة، مع غياب الشفافية
2021 – 2023	7.0 – 8.6 مليار دولار	أعلى إيرادات في تاريخ القناة قبل تراجعها بسبب الحرب في غزة وهجمات الحوثيين
2024 (حتى أكتوبر)	نحو 5.5 مليار دولار	تراجع يقارب 20% عن العام السابق بسبب الاضطرابات البحرية

 

غياب الشفافية المزمن

توقف هجمات الحوثيين أدى إلى تعافٍ محدود في الإيرادات، لكنه لم يُخفِ غياب الشفافية المزمن في إدارة أهم مورد وطني لمصر. فبينما يعاني المواطن من أعباء معيشية متزايدة، تبقى إيرادات قناة السويس خارج دائرة المحاسبة العامة، في تكرار لنهج استمر لعقود، باستثناء فترة قصيرة من الحكم المدني التي أعادت القناة إلى خزينة الدولة لا إلى حسابات السلطة.

* “عمال الاتصالات” يصعدون مطالبهم بتطبيق علاوة 2008

تتواصل الاحتجاجات داخل قطاع الاتصالات، وسط تصاعد الغضب بين العاملين الذين يطالبون بتنفيذ الحكم القضائي الصادر في أبريل الماضي، والقاضي بأحقيتهم في الحصول على علاوة عام 2008 أسوة بزملائهم الذين صرفت لهم منذ سنوات. ويعتبر العاملون أن تنفيذ هذا الحكم يمثل “اختبارًا حقيقيًا لالتزام الجهات الرسمية بمبدأ العدالة والمساواة في الحقوق”.

حكم قضائي… وتعطيل في التنفيذ

كانت المحكمة قد أصدرت حكمها النهائي في أبريل الماضي بعد سنوات من التقاضي، وأكدت فيه أن جميع العاملين أصحاب المراكز القانونية المتساوية لهم الحق في الاستفادة من علاوة 2008 التي صرفت بشكل جزئي سابقًا.

ورغم وضوح الحكم وقطعيته، فإن العاملين يشتكون مما وصفوه بـ”التباطؤ غير المبرر” في تنفيذ القرار، معتبرين أن أي تأخير يعد “مساسًا بحقهم القانوني والمشروع”.

مذكرات رسمية وتظلمات

وفي خطوة تصعيدية، تقدم أكثر من ثلاثة آلاف موظف في قطاع الاتصالات بمذكرة رسمية إلى كل من وزير الاتصالات ورئيس الشركة، طالبوا فيها بسرعة تنفيذ الحكم بشكل كامل ودون استثناء.

وأكد العاملون في مذكرتهم أن العدالة “لا تُجزّأ ولا تُؤجّل”، وأن حرمان أي فئة من حقها في العلاوة يمثل تمييزًا صريحًا ومخالفة لروح الحكم القضائي.

كما لجأوا إلى تقديم تظلمات رسمية أمام لجان فض المنازعات داخل الوزارة، في محاولة استباقية لضمان تطبيق الحكم على أرض الواقع، وحماية حقوقهم من أي تعقيدات بيروقراطية أو عراقيل قانونية قد تُستخدم لتأجيل التنفيذ.

مطالب تتجاوز البعد المالي

وأوضح ممثلو العاملين أن حركتهم ليست مجرد مطلب مادي، بل تتعلق بمبدأ أساسي هو المساواة في بيئة العمل، معتبرين أن تجاهل تنفيذ الحكم من شأنه أن يهز الثقة بين الموظفين وإدارتهم، ويؤثر على الاستقرار الوظيفي في أحد أهم القطاعات الحيوية بالبلاد.

وأشاروا إلى أن تطبيق الحكم بشفافية سيعزز روح الانتماء، ويؤكد أن القانون يسري على الجميع دون تفرقة.

ثلاثة مطالب أساسية

حدّد العاملون في بيانهم الأخير ثلاثة مطالب رئيسية تمثل جوهر تحركهم الحالي:

• تطبيق حكم علاوة 2008 على جميع العاملين أصحاب المراكز القانونية المتساوية دون استثناء أو تمييز.
• تنفيذ الحكم فورًا وبشكل واضح وشفاف، بعيدًا عن أي تأجيل أو تعديل في قيمته الأصلية.
• رفض أي محاولات لتجزئة العلاوة أو تعديلها بما يُنتقص من الحق الذي أقرّه القضاء.

ودعا العاملون وزارة الاتصالات والشركة القابضة إلى التحرك العاجل لإنهاء هذا الملف، مشددين على أن التسويف في التنفيذ يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاحتقان داخل القطاع.
وأكدوا أن الالتزام بأحكام القضاء لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل هو تجسيد لسيادة القانون وضمان لاستقرار مؤسسات الدولة.

 

*بدء التصويت في الخارج لمسرحية البرلمان 2025.. لم يحضر أحد

انطلقت عملية تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس النواب لعام 2025 داخل السفارات والقنصليات، وسط حالة من اللامبالاة الشعبية وغياب شبه تام للاهتمام الإعلامي والجماهيري.
هذه الانتخابات، التي تبدو وكأنها حدث يجري في معزل عن الواقع اليومي للمواطنين، تكشف عن فجوة متزايدة بين النظام الحاكم والشعب، حيث يرى كثيرون أنها مجرد مسرحية شكلية تفتقر إلى أي تنافس حقيقي أو تأثير فعلي على حياتهم. 

مواعيد وإجراءات شكلية
وفقاً للهيئة الوطنية للانتخابات، بدأت عملية تصويت المصريين في الخارج للمرحلة الأولى يومي الجمعة والسبت، 7 و8 نوفمبر 2025، على أن تُجرى الانتخابات في الداخل يومي 10 و11 من الشهر نفسه.
وتستمر المرحلة الثانية في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر، بينما تجرى في الداخل يومي 24 و25 نوفمبر. تم تجهيز 139 لجنة انتخابية في 117 دولة لاستقبال الناخبين.

ورغم الإعلان عن تنافس 2598 مرشحًا على المقاعد الفردية و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، إلا أن هذا المشهد الانتخابي يفتقر إلى الزخم السياسي والمشاركة الشعبية المتوقعة في أي عملية ديمقراطية حقيقية.

غياب الاهتمام الشعبي
المثير للدهشة هو أن قطاعاً عريضاً من المصريين، سواء في الداخل أو الخارج، لا يعلمون شيئاً عن هذه الانتخابات إلا عن طريق الصدفة.
يرجع هذا العزوف إلى عدة أسباب، أهمها فقدان الثقة في جدوى المشاركة السياسية في ظل سيطرة السلطة التنفيذية على كافة مفاصل الدولة، بما في ذلك العملية الانتخابية برمتها.

المواطن العادي، المثقل بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، لم يعد يرى في البرلمان مؤسسة قادرة على تمثيله أو الدفاع عن حقوقه، بل يعتبره مجرد أداة لتمرير سياسات الحكومة دون نقاش جاد أو معارضة فعالة. 

حكومة تدير انتخابات لنفسها
ينظر الكثير من المراقبين إلى هذه الانتخابات باعتبارها عملية تديرها الحكومة لإنتاج برلمان موالٍ لها، يضمن استمرارية سياساتها دون أي رقابة أو محاسبة.

غياب المعارضة الحقيقية، وتضييق المجال العام، والقيود المفروضة على حرية الإعلام والتعبير، كلها عوامل حولت الانتخابات إلى مجرد إجراء شكلي يهدف إلى تجميل صورة النظام أمام المجتمع الدولي، دون أن يعكس إرادة حقيقية للناخبين. 

مقاطعة سلبية واسعة
إن حالة اللامبالاة التي تتعامل بها الأغلبية الساحقة من المصريين مع انتخابات مجلس النواب ليست مجرد عزوف، بل هي شكل من أشكال المقاطعة السلبية. المواطنون، الذين يشعرون بأن أصواتهم لا قيمة لها وأن النتائج محسومة سلفاً، يفضلون الانشغال بهمومهم اليومية على المشاركة في مسرحية سياسية لا تقدم لهم أي أمل في التغيير.

هذا التجاهل الشعبي الواسع يمثل رسالة بليغة للنظام مفادها أن شرعيته أصبحت على المحك، وأن استمراره في تجاهل الإرادة الشعبية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان وفقدان الثقة.

*بعد مولد المتحف..”السيسي” ينتقم من المصريين برفع أسعار زيوت الطعام والمسلى لـ 80 جنيهًا

تشهد الأسواق في مطلع نوفمبر الجاري موجة جديدة من ارتفاع أسعار الزيوت والسمن النباتي، بعد فترة من الاستقرار النسبي استمرت عدة أشهر، ما أثار قلق المستهلكين والتجار على حد سواء. وتأتي هذه الزيادات في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وسط تراجع القوة الشرائية للمواطنين.

ووفقًا لمصادر في سوق المواد الغذائية، بدأت الشركات المنتجة ومورّدو الزيوت تطبيق زيادات جديدة تتراوح بين 50 و80 جنيهًا للكرتونة اعتبارًا من الأسبوع الأول من الشهر.

وأوضح عدد من التجار أن الأسعار الجديدة شملت معظم العلامات التجارية المعروفة في السوق، وعلى رأسها منتجات شركة أرما للصناعات الغذائية، التي تُعد واحدة من أكبر منتجي الزيوت والسمن النباتي في البلاد، وتُنتج علامات تجارية بارزة مثل كريستال عباد الشمس، كريستال الذرة، قلية، هدية، وهلا.

وسجلت أسعار كرتونة زيت “هدية” (عبوة 700 مللي) ارتفاعًا إلى 633 جنيهًا بدلًا من 560 جنيهًا، فيما بلغ سعر كرتونة لتر واحد 864 جنيهًا، وعبوة 2.1 لتر 601 جنيهًا.

أما زيت الأصيل فقد شهد بدوره قفزة مماثلة، حيث وصل سعر الكرتونة (عبوة 700 مللي) إلى 714 جنيهًا، وعبوة 2 لتر إلى 740 جنيهًا، بينما بلغت عبوة 3 لترات 727 جنيهًا.

ولم تسلم السمنة النباتية من موجة الغلاء، إذ ارتفعت أسعار سمنة قوت القلوب بنسب ملحوظة، فسجلت كرتونة النصف كيلو (12 عبوة) 424 جنيهًا، وكرتونة الكيلو (6 عبوات) 387 جنيهًا، بينما بلغت الكرتونة (12 عبوة × 1 كيلو) نحو 772 جنيهًا.

ويعزو التجار أسباب هذه الزيادات إلى ارتفاع تكاليف النقل والخامات المستوردة، فضلًا عن التغيرات في سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى زيادة تكاليف الاستيراد والإنتاج المحلي على حد سواء. كما أشار بعضهم إلى أن شركات التعبئة والتوزيع باتت تواجه صعوبات في تثبيت الأسعار لفترات طويلة نتيجة تقلبات السوق العالمية للزيوت النباتية.

ويخشى مراقبون من أن تنعكس هذه الزيادات الجديدة على أسعار المواد الغذائية الأخرى، خاصة في ظل اقتراب موسم الشتاء وزيادة الطلب على السلع الأساسية، مما يفاقم أعباء الأسر التي تواجه ارتفاعًا متواصلًا في تكاليف المعيشة.

الاحتلال الإسرائيلي يعلن المنطقة الحدودية مع مصر “منطقة عسكرية”.. الخميس 6 نوفمبر 2025م.. بيع مصر تحت غطاء الاستثمار 3.5 مليارات دولار من قطر مقابل مساحة شاسعة تبلغ 4900 فدان

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*”سيبونا في حالنا” صرخة ابنة معتقل سياسي من المعاناة اليومية بين الاستدعاءات والتنكيل

“كفاية كده.. سيبونا في حالنا” — بهذه الكلمات الموجعة، قالت ابنة معتقل سياسي رسالتها التي تداولها عدد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتكشف وجع آلاف الأسر التي تعيش ما وصفته بـ”بوابة الجحيم”، بين الخوف من الطرقات المفاجئة على الأبواب، والاستدعاءات الأمنية المتكررة التي لا تنتهي.

تبدأ الفتاة رسالتها بكلمات يختلط فيها الخوف بالألم:
“اترددت كتير قبل ما أكتب الكلام ده، بس يمكن يبقى زي خُرم إبرة أتنفس منه بعد طول كتم وقهر… مش عايزة أقول اسمي ولا اسم بابا، علشان سلامتنا، الكلمة بقت ممكن تودّي في داهية، والعيون في كل حتة”. 

مرحلة جديدة من العذاب
تصف الابنة مرحلة ما بعد خروج والدها من المعتقل بأنها كانت بداية “نوع جديد من القهر”، على حد وصفها، إذ دخلت الأسرة في دوامة لا تنتهي من الملاحقات الأمنية والاستدعاءات المستمرة.

تقول في رسالتها:
“كل حاجة بتبدأ بتليفون، واحد من المخبرين بيتصل على بابا اللي شغال عامل بسيط، أو حتى على مديره في الشغل، ويقولوله: تعالى المركز حالًا، عاوزينك هناك.. وبابا يرد دايمًا: تمام، حاضر، علشان قالوله لو ما جيتش هنهدّ البيت على دماغكم”. 

استدعاءات لا تنتهي وتهم محفوظة
وتضيف: “بيروح المركز، يقعدوا يحققوا معاه، يلفقوا له نفس التهم اللي حافظينها: تظاهر، توزيع منشورات، انتماء لجماعة محظورة.. وبعد كام يوم من الحبس يطلع بكفالة خمسة آلاف جنيه، وبعدين نعيش شوية ونرجع لنفس العذاب تاني”.
تحولت تلك الدورة الجهنمية إلى جزء من روتين الأسرة، فكل شهر ونصف تقريبًا، يتكرر السيناريو ذاته: استدعاء، احتجاز، كفالة جديدة، وفقدان الوظيفة.

تقول الابنة بحرقة: “كل مرة يطلع فيها، يكتشف إنه اترفد من شغله، ونبدأ ندوّر ونجري ونحاول نرضي الناس علشان يرجع، وبعد كام أسبوع يتصلوا تاني… تعالى المركز يا فلان”. 

انهيار نفسي ومادي
لم يتوقف الأمر عند حدود القهر المعنوي فقط، بل امتد ليضرب استقرار الأسرة المادي والصحي.
“آخر مرة دفعنا الكفالة بعد ما بعنا مصدر أكل عيشنا اللي كنا بنعيش منه. بابا مريض، حالته الصحية بتسوء، ونفسيته بتنهار لأنه مش قادر يقولهم لا، خايف علينا”.

تحكي الابنة أن البيت بات “مليان خوف وقلق ومذلة”، مضيفة بعبارة تختصر وجع سنين: “إحنا مش عايشين.. إحنا بنحاول ننجو، كل خبط على الباب يخلي قلبنا يقع، وكل صوت غريب يرعبنا، إحنا اتعاقبنا لمجرد إننا اتولدنا في بيت فيه رأي مخالف”. 

“ماكناش نعرف”.. رسالة إلى المجتمع
تختم رسالتها بنداء مؤثر للناس والإعلام: “انشروا الرسالة دي من غير أسماء. أنا بس عايزة الناس تعرف إن في بيوت كتير بتتعذب في صمت، وناس بتموت بالبُطء من غير صوت ولا حق، علشان محدش يقول بعدين: ماكناش نعرف”.

ثم تضيف في ختام كلماتها المليئة بالرجاء واليأس في آن واحد: “إحنا مش طالبين غير إننا نعيش في أمان.. مش أكتر، سيبونا في حالنا، كفاية كده”.

مأساة تتكرر بصمت
ورغم أن الرسالة لم تُذكر فيها أسماء أو تواريخ محددة، إلا أنها ليست حالة فردية. فشهادات مماثلة تتواتر من أسر المعتقلين السابقين الذين يعانون من متابعة أمنية مستمرة، واستدعاءات دورية دون سبب واضح، مما يضاعف معاناتهم الاقتصادية والنفسية.

تؤكد منظمات حقوقية أن “الاستدعاءات غير المبررة” تمثل انتهاكًا للقانون ووسيلة ضغط نفسي على الأسر التي دفعت بالفعل ثمنًا باهظًا من حياتها، بينما تستمر المآسي خلف الجدران بصمت.

* أنس البلتاجي.. 12 عامًا في سجن لا تُفتح أبوابه بتهمة “ابن البلتاجي”

أكثر من اثني عشر عامًا مضت على حبس الشاب أنس محمد البلتاجي، نجل البرلماني السابق الدكتور محمد البلتاجي، دون أن تلوح في الأفق بارقة أمل لحرية طال انتظارها. في كل عام تتجدد المأساة، وتبقى صرخات أمه خلف الجدران لا تجد من يصغي إليها، فيما يستمر أنس في مواجهة ظروف احتجاز قاسية، بلا محاكمة عادلة، ولا حقوق إنسانية.

تقول والدته في رسالة تنزف ألمًا وحسرة: «ابني المعتقل منذ 12 سنة ظلمًا… لم أره، ولم أسمع صوته، ولا أعرف كيف أصبح شكله.

شاب كان في التاسعة عشرة حين أخذوه، واليوم تجاوز الثانية والثلاثين وما زال وراء جدران لا تُفتح حتى صدأ باب زنزانته من طول الإغلاق.

إلى متى يُظلم الأبرياء؟ إلى متى تُفجع الأمهات؟».

بداية القصة: زيارة انتهت باعتقال

تعود فصول المأساة إلى 24 ديسمبر 2013، حين تم اعتقال أنس أثناء زيارة لوالده في مجمع سجون طرة. وبحسب روايات أسرية، تعرّض الشاب ووالدته حينها للضرب والإهانة داخل السجن. لم تمضِ أيام حتى أُعيد القبض عليه نهاية الشهر ذاته، ليختفي قسريًا لأسابيع طويلة قبل أن يظهر في أحد مقار الأمن.

منذ تلك اللحظة، دخل أنس في دوامة من المعاناة امتدت لأكثر من عقد، بين تعذيب، وحبس انفرادي مطول، ومنع من الزيارة، وحرمان من الدواء والغذاء والضوء الطبيعي.

تصف منظمات حقوقية ما يتعرض له الشاب بأنه “عقاب على صلة الدم”، حيث لم يُدن في أي قضية جنائية مثبتة، بينما صدرت بحقه أحكام في قضايا ذات طابع سياسي، دون أن يُمنح فرصة الدفاع عن نفسه.

سنوات من الصمت والانتهاكات

منذ اعتقاله، عاش أنس في زنازين انفرادية مغلقة معظم الوقت، لا يرى فيها سوى الجدران، ولا يسمع سوى صدى أنفاسه. ومع مرور السنين، تدهورت حالته الصحية بشكل كبير، خاصة بعد إضرابه عن الطعام في يونيو 2024 احتجاجًا على ظروف احتجازه.

لكن الرد من إدارة السجن لم يكن استجابة إنسانية، بل حبسه انفراديًا ثلاثة أشهر متواصلة، مما أدى إلى مزيد من التدهور الجسدي والنفسي.

تقول والدته في رسائل متكررة إن نجلها يعاني ضعفًا شديدًا، وفقدانًا للوزن، وآثارًا واضحة للتعذيب والإهمال الطبي، مشيرةً إلى أن الأسرة لم تتمكن من رؤيته أو التواصل معه منذ سنوات طويلة، رغم تقديم عشرات الطلبات الرسمية.

أنس نموذج لسياسة ممنهجة

قضية أنس البلتاجي، كما تؤكد منظمات حقوق الإنسان، ليست حالة فردية، بل جزء من سياسة أوسع تتبعها السلطات المصرية ضد أبناء المعارضين والمعتقلين السياسيين.

فقد طالت الإجراءات العقابية عددًا من الأسر، حيث تُمارس ضدها أشكال متعددة من التضييق، كمنع الزيارات، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية، وإطالة فترات الحبس الاحتياطي دون مبرر قانوني.

ويرى مراقبون أن استمرار احتجاز أنس بعد أكثر من 12 عامًا يمثل “وصمة قانونية وأخلاقية” في سجل العدالة المصرية، وانتهاكًا واضحًا للمواثيق الدولية التي وقّعت عليها مصر، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل الحق في الحرية والمحاكمة العادلة.

*استمرار مأساة المهندس محمد عمر.. 3 أعوام من الحبس الاحتياطي رغم الشلل النصفي و7 سنوات على الإخفاء القسري لنجله عمرو

جددت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إدانتها لاستمرار الحبس الاحتياطي غير المبرر للمهندس محمد عمر، على الرغم من إصابته بشلل نصفي كامل وحاجته الماسة إلى رعاية طبية مستمرة.

ويحتز عمر منذ أكثر من ثلاث سنوات بسجن العاشر من رمضان “تأهيل 6” على ذمة القضية رقم 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا. 

ففي الرابع من نوفمبر 2022، قامت قوة من جهاز الأمن الوطني بمحافظة الشرقية باقتحام منزل المهندس محمد عمر بمدينة العاشر من رمضان، واعتقاله تعسفياً، قبل أن يُعرض لاحقًا على نيابة امن الدولة العليا بتهم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة، ليُصدر قرار بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، دون وجود أي سند قانوني أو أدلة مادية تدعم الاتهامات الموجهة إليه.

وقالت الشبكة المصرية، إنه على الرغم من حالته الصحية الحرجة، إذ يعاني من شلل نصفي يجعله عاجزًا عن الحركة بشكل كامل ويعتمد اعتمادًا كليًا على المساعدة والرعاية، أقدمت قوات الأمن على احتجازه وإخفائه قسريًا لفترة قبل ظهوره أمام النيابة، في انتهاك واضح للقانون والدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وتتضاعف مأساة المهندس محمد عمر باختطاف نجله عمرو محمد عمر، الطالب بكلية الهندسة، والذي يواجه الإخفاء القسري للعام السابع على التوالي، منذ اعتقاله في 8 يوليو 2019، رغم توثيق الأسرة لحادثة اعتقاله التعسفي وشهادة والده على الواقعة.

اعتقال نجله

وفي رسالة مؤثرة كتبها المهندس محمد عمر قبل اعتقاله، وثّق فيها لحظة اختطاف نجله، قال:

“كنا في طريقنا إلى أسيوط، وقبل الوصول بدقائق كان ابني يسألني إن كنت بحاجة لأي شيء لأنه كان يعتني بي لكوني مصابًا بشلل نصفي وأجلس على كرسي متحرك. فجأة حاصرته مجموعة من رجال الأمن وقيدوه وغطوا عينيه ونزلوا به من القطار“.

وأضاف: “بحثت عن شخص يساعدني في النزول من القطار حتى جاءت ابنتي إلى محطة الجيزة لمساعدتي، لكننا فوجئنا بمجموعة من الأمن يحيطون بنا ويأخذونني أنا وابنتي إلى قسم الجيزة، وهناك أجروا تحقيقًا معنا وسألونا عن مكان عمرو رغم أنهم اعتقلوه قبلها بساعات قليلة. بعد انتهاء التحقيق أطلقوا سراحنا، لكنهم عادوا في اليوم التالي إلى منزلنا بحثًا عنه“.

واعتبرت الشبكة المصرية، أن هذه الشهادة تمثل دليلاً إنسانيًا وقانونيًا على جريمة الاختفاء القسري التي طالت الطالب عمرو محمد عمر، رغم البلاغات المتكررة التي قدمتها الأسرة إلى النائب العام للمطالبة بالكشف عن مصيره، والتي قوبلت جميعها بالصمت والتجاهل من الجهات المعنية.

ظروف احتجاز لا إنسانية 

وعلى مدار السنوات الثلاث الماضية، عانى المهندس محمد عمر من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، إذ وُضع بداية في زنزانة مكتظة بسجن “أبو زعبل 2”، لا تتجاوز المساحة المخصصة فيها للفرد 50 سم، وهو وضع لا يُحتمل حتى للأصحاء، فكيف بمن يعاني من شلل نصفي؟!

وقد اضطر إلى رفض حضور جلسات تجديد حبسه بسبب مشقة التنقلات وعدم توافر وسائل نقل طبية مناسبة، مطالباً بتوفير سيارة إسعاف، ليُجبر لاحقاً على الانتقال داخل حافلة مغلقة غير مهيأة لحالته الصحية.

وعلى الرغم من أن معظم المتهمين في القضية ذاتها حصلوا على قرارات بإخلاء السبيل، لا يزال المهندس محمد عمر رهن الاحتجاز التعسفي، في ما يبدو أنه عقاب على مطالبته بالكشف عن مصير ابنه المختفي قسرياً

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المهندس محمد عمر، وتمكينه من تلقي الرعاية الطبية اللازمة،  وبالكشف العاجل عن مصير الطالب عمرو محمد عمر.

وحملت كلاً من النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية.، وبوقف كافة أشكال التنكيل بالسجناء، وخاصة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وضمان معاملتهم بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.وبفتح تحقيق عاجل ومستقل في وقائع الاعتقال والإخفاء القسري ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأكدت الشبكة المصرية ان استمرار معاناة هذه الأسرة — التي فقدت الأب قيد الاعتقال والابن قيد الإخفاء — يمثل انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف القانونية والإنسانية، ويستدعي تدخلاً عاجلاً من السلطات المصرية والمجتمع الدولي لوضع حد لهذه المأساة الانسانية.

*الاحتلال الإسرائيلي يعلن المنطقة الحدودية مع مصر “منطقة عسكرية”

أعلن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن المنطقة الحدودية مع مصر أصبحت منطقة عسكرية

عقد وزير الدفاع كاتس مساء أمس، نقاشا حول “خطر الطائرات المسيّرة” على الحدود الإسرائيلية المصرية، وأصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بتحويل المنطقة المحاذية للحدود إلى “منطقة عسكرية مغلقة“.

كما وجّه وزير الدفاع بتعديل تعليمات فتح النار لضرب أي جهة غير مصرح لها بالدخول إلى المنطقة المحظورة لاستهداف مشغلي الطائرات المسيّرة والمهربين.

وجاء هذا القرار في أعقاب عمليات تهريب أسلحة واسعة النطاق استمرت لأشهر، حسب ما ذكرته وسائل إعلام عبرية نقلا عن بيان وزارة الدفاع.

وفي تصريح له أمس، قال كاتس “إن إسرائيل لن تتوقف حتى إتمام نزع سلاح حماس من قطاع غزة”، مؤكدا أن “السياسة الإسرائيلية واضحة في القطاع“.

وأضاف في تصريحات له: “سياسة إسرائيل في غزة واضحة: يعمل جيش الدفاع الإسرائيلي على تدمير الأنفاق والقضاء على إرهابيي حماس دون أي قيود داخل المنطقة الصفراء الخاضعة لسيطرتنا. والهدف، بالإضافة إلى إعادة جميع الرهائن القتلى، هو نزع سلاح حماس ونزع سلاح غزة“.

من جهة أخرى كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أبرزها القناة العاشرة (ماكو) وصحيفة “يديعوت أحرونوت” عن تصاعد خطير على حدود مصر أدى لوجود خلاف بين الجيش والشرطة الإسرائيليين.

وجاء الخلاف بسبب ظاهرة التهريب عبر طائرات مسيرة من شبه جزيرة سيناء إلى الأراضي الإسرائيلية، محذّرة من أن هذا التهديد بات يُشكل “أزمة وطنية”، لا مجرد خرق حدودي حيث أعلن الجيش الإسرائيلي المنطقة الحدودية مع مصر كـ”منطقة عسكرية“.

وأفادت التقارير بأن نحو 900 طائرة مسيرة نجحت في التسلل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقارنة بـ464 عملية فقط في نفس الفترة من عام 2024، محملة بكميات كبيرة من المخدرات وأسلحة ثقيلة، بينها بنادق كلاشنيكوف، وقنابل يدوية، وذخائر، ما يشير إلى تحول نوعي في طبيعة التهريب من نشاط جنائي إلى تهديد أمني منظم.

رغم أن الجيش الإسرائيلي يصنّف الظاهرة حاليًّا على أنها “ذات طابع جنائي”، إلا أنه يُحذّر من احتمال تحوّلها إلى سيناريو أخطر: “غزوات جماعية بطائرات مسيرة هجومية” قد تُستخدم مستقبلاً من قبل منظمات إرهابية أو جيوش معادية.

وتشير المصادر الأمنية إلى أن الطائرات الحالية “بطيئة، منخفضة الطيران، ومحدودة المناورة”، وغالبًا ما تُسيّر في مناطق شبه خالية من الرقابة.

لكن الخطر الحقيقي يكمن في المستقبل القريب، حيث يتوقع الخبراء ظهور أسراب مسيرة ذكية تُدار بالذكاء الاصطناعي، وتحلق على ارتفاعات منخفضة، وتُوجّه عبر ألياف ضوئية تجعل كشفها واعتراضها أصعب بكثير.

وأكد التقرير أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية تتأخّر حاليًّا عن تكنولوجيا الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، و”سيتفاقم هذا التأخير مع تسارع التقدّم التكنولوجي لدى الخصوم“.

وبحسب المصادر العسكرية، فإن تقنيات إسرائيلية متطورة جاهزة لسد هذه الثغرة، بتكلفة تتراوح بين 60 و100 مليون شيكل (16–27 مليون دولار) لتغطية الحدود الجنوبية بالكامل – مبلغٌ “ضئيل” مقارنة بميزانية الدفاع.

وتشمل هذه الأنظمة:

• رادارات وكاميرات حرارية
• أجهزة استشعار صوتي
• طائرات مسيرة مضادة تُسقط الطائرات المعادية عبر الاصطدام أو نشر شبكات جوية (مثلما يجري في أوكرانيا)

وأشارت الدراسات إلى أن هذه الأنظمة قادرة على خفض الاختراقات بنسبة تفوق 90%، بتكلفة تصل إلى 3–4 ملايين شيكل لكل 10 كيلومترات من الحدود.

إلا أن البيروقراطية ومحاولات خفض الميزانيات في “الأماكن غير الصحيحة” تعيق شراء ونشر هذه الأنظمة، رغم أن بعضها تم اختباره بالفعل من قبل الجيش ووزارة الدفاع.

خلاف أمني داخلي يعمّق الأزمة

يتفاقم الوضع بسبب خلاف متصاعد بين الجيش الإسرائيلي والشرطة حول تحديد المسؤوليات في مواجهة التهديد.

فبينما ترى الشرطة أن “المسؤولية الأساسية تقع على عاتق الجيش”، يشعر الجيش بالإحباط من غياب التنسيق، ويتهم جهاز الأمن العام (الشاباك) بعدم الاستثمار الكافي في هذا الملف، رغم تركّز النشاط في الجريمة المنظمة.

ويصف التقرير هذا الوضع بأنه “ملف معلّق بين الكراسي”، ما يخلق فراغًا أمنيًّا يستغله المهربون بذكاء.

رغم تركيب أنظمة اعتراض متطورة في مناطق مثل فاتح نتسنة (Fatah Nitzana) — التي وصفها السكان بأنها “طريق سريع للمهربين” — بدأت الجهود تُؤتي ثمارها، إذ اختفى صوت الطائرات فوق تجمعات مثل قدش بار ونتسانة.

لكن المهربين نقلوا عملياتهم 10 كيلومترات شمالًا وجنوبًا، إلى مناطق خالية من الرادارات.
وفي حادثة كاشفة، أفاد قائد ميداني أن نفاذ وقود مولّد كهرباء تسبب في توقف النظام نصف ساعة، فنُفّذت خلالها عملية تهريب كاملة.

وأصبحت الأسلحة تُخبأ أولًا في تجمعات بدوية مثل بير الدج، حيث تُجرى تجارب إطلاق نار قبل تسليمها.
ويسمع سكان التلال المحيطة — مثل رتام وربِبيب وشيزف — دوي إطلاق النار يوميًّا، فيما ترد السلطات على بلاغاتهم بعبارة روتينية: “إطلاق نار طبيعي”، في إشارة ساخرة إلى أن السلاح لم يعد حصريًّا لحماس، بل يُستخدم في الجريمة المحلية داخل إسرائيل.

ودفع تصاعد الظاهرة الكنيست إلى عقد جلسات طارئة، وزيارة الوزراء والنواب للمنطقة، فيما تعمل كتلة “عوتصما يهوديت” على صياغة قانون لتنظيم استخدام الطائرات المسيرة.

وأكد ممثل الشرطة في لجنة الكنيست أن “المهربين دائمًا يسبقوننا بخطوة”، داعيًا إلى جلسات سرية لمناقشة الحجم الحقيقي للظاهرة.

وفي تحذير صريح، قال إران دورون، رئيس مجلس “رمت هَنَغِف” الاستيطاني الحدودي: ظاهرة الطائرات المسيرة ليست مشكلة حدودية، بل أزمة وطنية. السلاح المهرب لا يتوقف في الجنوب، بل يشق طريقه إلى عمق إسرائيل. الناس لا يرون التهريب، بل يلتقون به حين تُطلَق رصاصاته.

 

*محامي مصري يتطوع للدفاع عن المعتمر المعتدى عليه بالحرم ومناشدات لإطلاق سراح المعتمر المصري

كشف المحامي خالد عبد الرحمن، المستشار في العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بالهيئة العربية الدولية للتحكيم، عن تطورات جديدة في قضية المعتمر المصري المعتدى عليه من قِبل أحد أفراد الأمن بالحرم المكي، والتي أثارت تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وقال عبد الرحمن، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، إنه تواصل مع شقيق المحامي نمر من مطروح، وهو المعتمر المصري محل الواقعة، مشيرا إلى أن الأخير ما زال قيد الحبس، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة عامين، مؤكدا أنه لم يتم التصالح حتى الآن.
وأوضح عبد الرحمن أن الشخص الذي تم الإفراج عنه مؤخرا ليس هو نمر، وإنما معتمر آخر كانت له واقعة مشابهة تم فيها التصالح بين الطرفين، لافتا إلى أن مكتبه سيتولى الدفاع عن زميله المحتجز والعمل على فك أسره في إطار قانوني ودبلوماسي.

وأكد المحامي المصري أن تحركه يأتي من منطلق المسؤولية المهنية والإنسانية، وبصفته مستشارًا في العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، مؤكدًا ثقته في أن العدالة ستأخذ مجراها بما يحفظ كرامة المواطنين المصريين في الخارج.

وفتحت واقعة الاعتداء على متعمر مصري في الحرم المكي مؤخرا الباب أمام رواد التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على واقعة سابقة قالوا إنها أدت لاحتجاز مصري بعد مواجهة مع رجال الأمن السعودي.

وأشارت المنشورات المتداولة على “فيسبوك”  إلى احتجاز مواطن مصري داخل أحد سجون مكة المكرمة منذ نحو 100 يوم، على خلفية حادثة وقعت داخل المسجد الحرام أثناء أدائه مناسك العمرة.

وبحسب الرواية المتداولة، فإن الرجل — وهو محامٍ من محافظة مطروح، ينتمي لقبيلة الجميعات، وله صلات عائلية بمحافظة البحيرة — توجّه إلى الأراضي المقدسة قبل أربعة أشهر رفقة والدته، وخالته، وأخيه. وخلال تدافع المعتمرين في الحرم المكي، وقعت مشادة بينه وبين أحد أفراد الأمن، أسفرت عن تدخل قوات الأمن ونقله إلى قسم شرطة الحرم، ثم احتجازه احتياطيًّا دون صدور حكم قضائي حتى الآن.

وأكدت عريضة مناشدة نُشرت عبر منصات التواصل أن الحادثة لا تمثّل سلوك الأجهزة الأمنية السعودية بشكل عام، مشيرة إلى أن عناصر الأمن في الحرم عادة ما يُعرفون باحترافيتهم، حُسن معاملتهم، واحترامهم لضيوف بيت الله الحرام.

وذكرت العريضة أن والدة المحتجز تعاني من تدهور نفسي وصحي جراء فراق ابنها، خصوصًا بعد عودة باقي أفراد الأسرة إلى مصر في موعدهم المقرّر، تاركينه وحيدًا في الحجز.

ولم تعلق السلطات السعودية على الحادث.

*الانهيار الاقتصادي.. فوائد الديون تتجاوز مجموع إيرادات الدولة وبفارق 50 مليار جنيه في 3 شهور

لأول مرة، التهمت فوائد الدين كافة إيرادات موازنة مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ووصلت مدفوعات أعباء الفوائد ارتفعت بنحو 54% بالربع الأول على أساس سنوي إلى نحو 695.3 مليار جنيه، بحسب منصة الشرق @AsharqbEGY.

والتهمت فوائد الدين التهمت جميع إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، متجاوزة إجمالي الإيرادات بنحو 50 مليار جنيه.

واستمرت جهود وزارة المالية بتحسين أعباء مدفوعات الفوائد بالإضافة لتنويع مصادر التمويل من خلال حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية حيث زادت إيرادات موازنة مصر بنحو 37.1% خلال الربع الأول إلى 644.9 مليار جنيه، مقارنةً بـ 470.1 مليار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت البيانات الرسمية أن فوائد الديون في مصر تجاوزت إيرادات الدولة خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بفارق كبير بلغ نحو 50 مليار جنيه، مما يعكس أزمة مالية متفاقمة.

وشكلت فوائد الديون 60.4% من إجمالي المصروفات العامة خلال أول 3 أشهر من السنة المالية، أي ما يعادل نحو 665 مليار جنيه من أصل 1.1 تريليون جنيه مصروفات.

وبلغ إجمالي الإيرادات العامة 644.9 مليار جنيه في نفس الفترة، ما يعني أن فوائد الديون وحدها تجاوزت الإيرادات بنحو 20 مليار جنيه، بينما تشير بعض التقديرات إلى أن الفارق قد يصل إلى 50 مليار جنيه عند احتساب بعض البنود الأخرى.

وارتفع العجز الكلي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي رغم تحقيق فائض أولي قدره 178.7 مليار جنيه، ما يعكس أن الفائض لا يكفي لتغطية فوائد الدين.

وتوقع خبراء أن تلتهم فوائد الديون في العام المالي 2025/2026، نحو 74% من إجمالي الإيرادات العامة، أي ما يقارب 2.3 تريليون جنيه من أصل 3.12 تريليون جنيه إيرادات.

التداعيات المحتملة

وحذر مراقبون من الاستدانة لسداد الفوائد فقط تعني دخول البلاد في حلقة مفرغة من الاقتراض دون تقليص أصل الدين، مما يزيد من هشاشة الوضع المالي.

وتوقع البعض؛ بيع الأصول العامة، خاصة الرابحة منها، أصبح خياراً متكرراً لتوفير السيولة، وهو ما يهدد بفقدان الدولة لسيادتها الاقتصادية على قطاعات استراتيجية.

تأثيرات سياسية

وبين التأثيرات الداخلية والخارجية رجح البعض فرض وصاية دولية على الاقتصاد، كما في سيناريوهات مشابهة بدول العالم، وتشمل إدارة الموارد والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، تحت إشراف مؤسسات مالية دولية.

وداخليا رجح خبراء أن تؤدي السياسات التقشفية المصاحبة لهذه الوصاية غالباً إلى تدهور مستويات المعيشة، وارتفاع الأسعار، وتقليص الدعم والخدمات العامة.

من بين الخبراء الذين ناقشوا سيناريوهات التغيير السياسي في مصر نتيجة للأزمة الاقتصادية: عادل عبد الغفار، ووحدة البحوث والدراسات في منتدى الدراسات المستقبلية، ومبادرة الإصلاح العربي، هؤلاء تناولوا بشكل مباشر أو ضمني كيف يمكن أن تؤدي الأزمة إلى ضغوط داخلية وخارجية قد تفضي إلى تغيير في بنية النظام أو سياساته.

وقال الخبير الاقتصادي عادل عبد الغفار من “مجلس الشرق الأوسط للشؤون العالمية”: إن “الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، خاصة بعد قرض صندوق النقد الدولي، قد تدفع النظام إلى مواجهة مصالح الجيش الاقتصادية، وهو ما قد يخلق توتراً داخلياً بين مراكز القوى”.

ويشير الخبير في المركز المعني بالأبحاث المستقلة إلى أن شروط الإنقاذ الصارمة قد تفرض إصلاحات غير مرغوبة داخلياً، ما يفتح الباب لتغيير في السياسات أو حتى في القيادة.

ونشرت وحدة البحوث والدراسات – (منتدى الدراسات المستقبلية) تقريرا بعنوان “الأزمة الاقتصادية في مصر.. مظاهرها، ومواقف الأطراف المعنية، والسيناريوهات المحتملة”، تم تحليل عدة سيناريوهات منها:

استمرار الوضع الحالي مع تفاقم الأزمة.

تغيير داخلي في بنية النظام نتيجة ضغوط اقتصادية وشعبية.

تدخل خارجي مشروط بإصلاحات سياسية واقتصادية.

وناقشت (مبادرة الإصلاح العربي )  كيف أن تكرار الأزمات الاقتصادية منذ 2011، وتدخل صندوق النقد الدولي، قد يؤدي إلى إعادة التفكير في السياسات النيوليبرالية التي يتبناها النظام. مشيرا إلى أن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية قد تخلق بيئة خصبة للتغيير السياسي، خاصة إذا ترافق ذلك مع مطالب شعبية واضحة.

الإزاحة قادمة

وقالت منصات (ai) أن ما يحدث الآن ليس مجرد أزمة مالية، بل تحول هيكلي في طبيعة الدولة الاقتصادية، من دولة ذات سيادة مالية إلى دولة تعتمد على التمويل الخارجي لتغطية نفقاتها الأساسية، هذا التحول يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي، ويضع مستقبل الأجيال القادمة في مهب الريح.

وتوقعت أنه يمكن أن تؤدي الأزمة الاقتصادية إلى تغيير النظام من الداخل ولكن بشروط معقدة، موضحة أنه في الأنظمة السلطوية أو شبه السلطوية مثل الحالة المصرية، لا يحدث التغيير من الداخل بسهولة، لكنه ليس مستحيلاً، هناك ثلاث مسارات رئيسية قد تؤدي إلى ذلك: 

-انقسام داخل النخبة الحاكمة

إذا تصاعدت الخلافات بين مراكز القوى (الجيش، الأجهزة الأمنية، الدائرة الاقتصادية)، فقد تنشأ ضغوط لإعادة ترتيب السلطة أو حتى الإطاحة برأس النظام.

هذا يتطلب أن ترى بعض الأطراف أن استمرار الوضع الحالي يهدد مصالحها أو استقرار الدولة ككل.

-انهيار اقتصادي يهدد بانتفاضة شعبية

إذا وصلت الأزمة إلى مرحلة الانفجار الاجتماعي (مثل عجز الدولة عن دفع الرواتب أو توفير السلع الأساسية)، فقد تضطر بعض الأطراف داخل النظام إلى التضحية بالقيادة الحالية لاحتواء الغضب الشعبي. 

هذا السيناريو حدث في دول مثل السودان (2019) وتونس (2011). 

-ضغوط خارجية مشروطة بالإصلاح السياسي

في حال طلبت الدولة برامج إنقاذ مالي من مؤسسات دولية (مثل صندوق النقد)، قد تُفرض شروط تتعلق بالحوكمة والشفافية، ما يفتح الباب لتغييرات داخلية.

لكن هذا المسار غالباً ما يكون بطيئاً ومحدود التأثير على بنية النظام.

* “بيت الوطن”.. حلم المصريين في الخارج يتحوّل إلى فخ الدولارات

على مدى العقود الماضية، مثّلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للدولة، إذ بلغت خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025 نحو 23.2 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

واستنادًا إلى هذه الأرقام الضخمة، سعت حكومة السيسي إلى إطلاق مشروعات تستهدف «تعظيم الاستفادة» من هذا المصدر الدولاري، بدءًا بمبادرة استيراد السيارات للمغتربين، وصولًا إلى مشروع «بيت الوطن» الذي وُصف بأنه قناة آمنة لاستثمار مدخرات المصريين في الخارج داخل السوق العقارية المصرية.

لكن سرعان ما تحوّل المشروع إلى بؤرة أزمة مالية وإدارية، بعد أن كشفت تقارير عدة عن مشكلات في التنفيذ، وتأخر تسليم الأراضي، وصعوبات في استرداد المقدمات الدولارية.

أزمة «بيت الوطن».. أراضٍ مجمّدة وأموال بلا فائدة

اعتمدت الحكومة خلال السنوات الماضية على الأراضي كمصدر رئيس للريع، خصوصًا في ظل أزمات النقد الأجنبي المتكررة، كما حدث في صفقة بيع رأس الحكمة، أو في طرح قطع أراضٍ تتراوح مساحتها بين 400  و800 متر مربع للمصريين المقيمين في الخارج.
وجمعت الدولة من المشروع حتى الآن نحو 7.3  مليار دولار، إلا أن مئات المشاركين ما زالوا عالقين في انتظار تسلّم أراضيهم أو استرداد أموالهم.

أحد هؤلاء، وهو مغترب شارك مع زميلين في استثمار 80 ألف دولار من مدخراتهم لشراء أرض ضمن المشروع، روى أنهم لم يتسلموا الأرض ولم يستردوا أموالهم حتى الآن، مشيرًا إلى أن استرداد المبالغ يتم «من دون أي فوائد»، ما يجعلها أشبه بأموال مجمّدة بلا عائد. واصفًا الوضع بأنه «تطفيش منظم» للمغتربين.

آلية معقّدة ومصير مجهول

تقوم فكرة المشروع على تسجيل المغتربين عبر موقع إلكتروني رسمي، لاختيار قطع الأراضي المتاحة، ودفع المقدمات بالدولار مقابل حصولهم على كود حجز مبدئي. وبعدها يصدر البنك المركزي تقريرًا لترتيب الأولويات، لتخصيص الأراضي تبعًا لتاريخ الدفع.
غير أن فترات الانتظار الطويلة، وغياب آليات واضحة للتعويض أو الفوائد، جعلت العديد من المتقدمين يفقدون الثقة في المشروع، خصوصًا أن بعضهم لجأ إلى الاقتراض أو الشراكة مع مستثمرين خليجيين لتمويل المقدمات.

حتى بعد التخصيص، لا تنتهي الأزمة؛ فالأراضي لا تُسلّم إلا بعد الانتهاء من المرافق، مثل المياه والكهرباء، ما يؤدي إلى تأخير إضافي. بينما نسبة ضئيلة فقط من المستفيدين تبني فعليًا على أراضيها، في حين تتجه الغالبية إلى بيعها للمطورين والسماسرة الذين يشكّلون ما بين 50 و90%  من المستفيدين الفعليين من المشروع.

وفي وسط هذه الفوضى، يبقى المصريون في الخارج الخاسر الأكبر.

“استراتيجية الضرر”.. الحكومة تربح والمغترب يخسر

ويواجه من يرغبون في استرداد أموالهم دوامة بيروقراطية معقدة، إذ يتنقّلون بين الجهات الحكومية المختلفة من دون نتيجة، وغالبًا ما يُطلب منهم التواصل عبر البريد الإلكتروني من دون أي ردود.

مصدر في جمعية التطوير العقاري أوضح أن إثارة أزمة استرداد الأموال وراءها أحيانًا شبكات من السماسرة والمقاولين المرتبطين بشخصيات نافذة، للضغط على الحكومة كي تطرح أراضي جديدة في مناطق محددة، ما يحقق لهم أرباحًا كبيرة.

في المقابل، يرى مغتربون أن الحكومة تحتفظ عمدًا ببعض الأراضي لتطرحها لاحقًا كمحفّز لجذب تحويلات دولارية جديدة، خاصة في المدن القريبة من القاهرة حيث الطلب مرتفع، بينما تتحول الأراضي في المدن البعيدة إلى طُعمٍ لجذب الأموال من دون جدوى حقيقية.

مشروع عقاري أم فخ مالي؟

يبدو أن مشروع «بيت الوطن» تحوّل من مبادرة وطنية إلى كمينٍ لجذب أموال المصريين بالخارج، في ظل غياب خطة واضحة أو شفافية في الإدارة.

فبدلًا من تحويل التحويلات الدولارية إلى استثمارات إنتاجية تسهم في التنمية، جرى توجيهها نحو المضاربات العقارية التي تخدم المطورين والسماسرة أكثر مما تفيد الاقتصاد الوطني.

والنتيجة أن الحكومة تمارس نفس سلوك المضاربين، فهدفها جمع الدولارات بأي وسيلة، لا بناء ثروة وطنية مستدامة.

أزمة ثقة.. وسوق عقارية على حافة الانهيار

هذا المشهد الفوضوي ينعكس مباشرة على ثقة المصريين بالخارج، الذين بدأ كثير منهم في العزوف عن الاستثمار داخل مصر، بعد أن تكررت مشكلات مماثلة في مشاريع أخرى.

كما أسهمت سياسات «جمع الدولار» في إعادة إنتاج أزمات سوق العقارات، وهو سوق يعاني أصلًا من فائض معروض وارتفاع غير منطقي للأسعار.

ويحذر خبراء من أن استمرار هذا النهج سيزيد من هشاشة السوق العقارية، التي تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري خلال العقد الأخير، بما يجعل أي تراجع حاد فيها خطرًا على بنية الاقتصاد ككل.

فبدلًا من تنظيم السوق وفرض ضرائب تحدّ من المضاربات، تُصرّ الحكومة على استغلال القطاع لجمع السيولة الدولارية، ولو على حساب استقراره واستدامته.

نحو رؤية بديلة

المطلوب اليوم، وفق محللين اقتصاديين، هو تحوّل جذري في السياسات، يبدأ من توجيه أموال المصريين بالخارج إلى مشروعات إنتاجية وصناعية تحقق عائدًا حقيقيًا للدولة، بدلًا من استمرار ما يسمّى “الفهلوة العقارية”.

كما ينبغي فرض ضرائب تصاعدية على المضاربات العقارية، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، لضمان تنويع مصادر الدخل واستعادة ثقة المستثمرين في الداخل والخارج

*بيع مصر تحت غطاء الاستثمار .. 3.5 مليارات دولار من قطر مقابل مساحة شاسعة تبلغ 4900 فدان

في خطوة جديدة تعكس استمرار سياسة التفريط في الأصول الوطنية، كشفت مصادر مطلعة أن شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، وقّعت اتفاقية مع حكومة الانقلاب لتطوير مشروع سياحي ضخم في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار. هذه الصفقة تأتي في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية خانقة، وسط تصاعد الدين الخارجي الذي تجاوز 161 مليار دولار، وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

بيع الأصول تحت غطاء الاستثمار

– الاتفاقية تشمل دفع 3.5 مليارات دولار فقط مقابل الأرض، وهي مساحة شاسعة تبلغ 4900 فدان وتمتد على 7.2 كيلومترات من ساحل البحر المتوسط.

– بقية المبلغ، 26.2 مليار دولار، يُصنف كاستثمار عيني لتطوير المشروع، ما يثير تساؤلات حول القيمة الحقيقية للأرض مقارنة بالمردود الفعلي للدولة.

– المشروع يتضمن إنشاء أحياء فاخرة، ملاعب غولف، مراسٍ بحرية، مدارس، جامعات، ومرافق حكومية، ليصبح وجهة سياحية عالمية على مدار العام.

أين الجيش؟

في ظل هذه الصفقات التي تُبرم مع دول كانت تتهم الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي زوراً ببيع الأهرامات، يتساءل كثيرون: أين الجيش الذي انقلب على مرسي بزعم حماية الأمن القومي؟ ولماذا يصمت اليوم أمام بيع أصول استراتيجية لدول الخليج، وعلى رأسها قطر؟

انعكاسات اقتصادية مشكوك فيها

– المشروع يُتوقع أن يدر 1.8 مليار دولار سنوياً، منها 15% فقط ستعود لهيئة المجتمعات العمرانية بعد استرداد الشركة لتكاليفها.

– الإعلان عن المشروع أدى إلى تحسن طفيف في السندات السيادية المصرية، التي ارتفعت 0.4 سنت لتصل إلى 94 سنتاً للدولار لسندات استحقاق 2050.

– رغم هذا التحسن، تبقى المخاوف قائمة من أن تكون هذه الاستثمارات مجرد شراء للأرض بثمن بخس تحت غطاء التنمية، دون ضمانات حقيقية لحقوق الدولة أو الشعب.

قطر تعود بثقلها

– هذا المشروع يُعد أول استثمار كبير لقطر في مصر منذ إعلانها نيتها ضخ 7.5 مليارات دولار في وقت سابق من العام.

– يعكس المشروع عودة تدريجية للثقة الخليجية في السوق المصرية، بعد سنوات من التوتر السياسي بين القاهرة والدوحة.

في ظل هذا المشهد، تتجدد الأسئلة حول مستقبل السيادة الاقتصادية في مصر، ودور المؤسسات الوطنية في حماية مقدرات البلاد من أن تُباع تحت مسمى الاستثمار، بينما الشعب يعاني والجيش يلوذ بالصمت.

هل ترى أن هذه الصفقات تمثل إنقاذاً للاقتصاد أم تفريطاً في السيادة؟

 

*الحكومة تمنح «الديار» القطرية «علم الروم» بسعر متر أعلى من «رأس الحكمة» بـ21% 

اتفقت الحكومة وشركة «الديار» للتطوير العقاري، التابعة لصندوق الثروة السيادي القطري، على شراكة لتطوير منطقة «سملا وعلم الروم» بمحافظة مطروح، والبالغة مساحتها 20.5 كم مربع، بواجهة شاطئية تمتد 7.2 كم على ساحل البحر الأبيض المتوسط، في صفقة تصل قيمتها إلى 29.7 مليار دولار، حسبما نقلت وكالة رويترز، عن مصدر مطلع، اليوم.

تأتي صفقة «علم الروم» مع القطريين، بعد أقل من عامين على صفقة مُماثلة مع الإمارات، عبر صندوقها السيادي «أبوظبي»، حصلت بموجبها على 170 كم مربع على ساحل المتوسط، في منطقة رأس الحكمة، مقابل 24 مليار دولار، ثمن ما أسماه الصندوق آنذاك «حقوق التنمية»، فضلًا عن استثمارات أخرى بـ11 مليار دولار.

وتُمثل مساحة «علم الروم» الممنوحة لقطر 12% من مساحة قطعة أرض «رأس الحكمة»، التي حصلت عليها الإمارات، فبراير من العام الماضي، في حين يزيد سعر متر الأرض للقطريين 21% عنه للإماراتيين، في ضوء المعلن عن الصفقتين، بواقع 140 دولارًا للمتر لـ«أبو ظبي»، مقابل 170 دولارًا لـ«الديار».

وبحسب ما نقلته «رويترز» عن مصدرها، اليوم، تشمل صفقة «علم الروم» 3.5 مليار دولار قيمة الأرض، إلى جانب 26.3 مليار دولار استثمارات لتطوير المنطقة، في حين لن تقل عوائد المشروع عن 1.8 مليار دولارً سنويًا، تحصل مصر، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، على 15% من صافي الأرباح، ولكن بعد استرداد الشركة القطرية كل التكاليف الاستثمارية التي تصل إجمالًا إلى حوالي 30 مليار دولار، بينما نص الاتفاق مع الصندوق الإماراتي على حصول «المجتمعات العمرانية» على 35% من «حصة تطوير مشروع رأس الحكمة».

وبينما أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال وجوده في الدوحة، الإثنين الماضي، أن الأيام المقبلة ستشهد توقيع عقد شراكة استثمارية كبرى مع قطر، لتنمية وتطوير مشروع بمنطقة «سملا وعلم الروم»، قالت وسائل إعلام محلية إنه سيشهد، غدًا، توقيع اتفاقية الشراكة مع الصندوق السيادي القطري.

كان رئيس الجمهورية أصدر في 8 أكتوبر الماضي، قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمساحة 4900 فدان لهيئة المجتمعات العمرانية لتأسيس مجتمع عمراني جديد، والتي أوضح قرار التخصيص المنشور في الجريدة الرسمية أن 84% من مساحتها كانت مملوكة للقوات المسلحة، فيما سبق وتعهدت قطر، في أبريل الماضي، بضخ استثمارات بقيمة 7.5 مليار دولار في الاقتصاد المصري، أثناء زيارة عبد الفتاح السيسي، للدوحة.

رئيس لجنة الخطة والموازنة، فخري الفقي، سبق وقال: إنه في ظل عدم رضا الحكومة عن التقييمات التي تحصل عليها لبيع بعض الأصول، ضمن التزامها مع صندوق النقد الدولي بالتعامل مع الدين الخارجي، ستتجه إلى إعادة إنتاج «رأس الحكمة» ببيع قطع أراضي.

أما رئيس غرفة التطوير العقاري، طارق شكري، فاعتبر أن صفقة «رأس الحكمة» وما تلاها من أعمال بنية تحتية وفرص استثمارية، رفعت من سعر الأرض في المنطقة، ما يجعل من المنطقي تقييم المتر بسعر أعلى مُضيفًا «واللي هييجي بعدهم هيدفع أكتر».

 

وزير خارجية النظام المصري حول تصريحات حميدتي: لدينا صبر استراتيجي وحول سد النهضة الإثيوبي: الصبر نفد ولن نقبل تهديد أمن مصر المائي.. الأربعاء 5 نوفمبر 2025م.. حملة لمقاطعة الإمارات ومخطط يقوده “بن زايد” ويضم السيسي لفصل الفاشر ودارفور عن السودان

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*رسالة موجعة من ابنة معتقل سياسي إلى الأمن الوطني

نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، رسالة من من ابنة معتقل سياسي إلى جهاز الأمن تناشد التوقف عن المتابعة الأمنية لوالدها، والتوقف عن توجيه الاتهامات الظالمة له، مع ما يسببه ذلك من أضرار على المستويين النفسي والمادي.

 ولم تذكر الشبكة، اسم صاحبة الرسالة، ولا اسم والدها المعتقل من أجل الحفاظ على سلامتهما، كما جاء في نص الرسالة. 

 وفيما يلي نص الرسالة: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 بصراحة، اترددت كتير قبل ما أكتب الكلام ده، بس يمكن الكلام يبقى زي «خرم إبرة» أتنفس منه بعد طول كتم وقهر…

مش عايزة أقول اسمي ولا اسم بابا، علشان سلامتنا، الكلمة بقت ممكن تودّي في داهية، والعيون في كل حتة.

 بعد اللي عدينا بيه من اختفاء قسري واعتقال وتعذيب وإهانات، بدأنا من حوالي سنة مرحلة جديدة من العذاب، نوع تالت كده من القهر، أنا بسميه المتابعة الأمنية الظالمة…أو زي ما بحب أقول: بوابة الجحيم.

…………
كل حاجة بتبدأ بتليفون، واحد من المخبرين بيتصل على بابا، اللي شغال عامل بسيط في وزارة ……..وأوقات يتصلوا بمديره في الشغل، يقولوله: “ألو يا فلان، روح المركز حالًا، عاوزينك هناك”.

 بابا دايمًا يرد: “تمام، حاضر”.

 يمكن حد يسأل: ليه بيقول تمام كده من غير ما يسأل ليه؟

 علشان هم قالوله بالنص:

  “لو ما جيتش لما نطلبك، هنهدّ البيت على دماغكم وهنبهدلك وأولادك!”

فبقى يروح غصب عنه، خوفًا علينا.

 يروح المركز، ويقعدوا يحققوا معاه، ويبدأوا يلفقوا له نفس التهم اللي حافظينها:

تظاهر – توزيع منشورات – انتماء لجماعة محظورة. 

ويقعد أيام في الحبس يعاني ويتبهدل، ولما يطلع، يطلع بكفالة خمسة آلاف جنيه.

 والمصيبة إنها بقت تتكرر كل شهر ونص تقريبًا!

 كل مرة يطلع فيها، يكتشف إنه اترفد من شغله.

 نبدأ ندوّر، ونجري، ونحاول “نرضي” الناس، وندي من هنا ومن هنا عشان يرجعوه، وبمجرد ما يرجع، بعد أسابيع قليلة، يتصلوا تاني: «تعالى المركز يا فلان…” ونرجع لنفس العذاب من الأول.

بقينا في الحالة دي بقالنا سنة تقريبًا…

مش عارفين نعيش ولا نرتاح.

الكفالة والمحامي منين؟

آخر مرة دفعنا الكفالة بعد ما بعنا مصدر اكل عيشنا  اللي كنا بنعيش منه!

بابا كمان مريض،عنده امراض كتيرة ومش وش بهدله وحالته الصحية كل يوم بتزداد سوء ده غير حالته النفسية واحساسه وعجزه انه يقول لهم : لا 

مشى هجى حياتنا بتنهار يوم بعد يوم، والبيت بقى مليان خوف وقلق ومذلة.

 إحنا مش عايشين، إحنا بنحاول ننجو.

 يعني إيه حياة لما كل صوت يخوفك؟

لما كل خبط على الباب يخلي قلبك يقع؟

 إيه الذنب اللي عمله راجل بسيط بيكدّ علشان عياله يعيشوا بكرامة؟

 إزاي يتحول لإنسان مطارد ومتهم وهو أنضف منهم كلهم؟

 حسبي الله ونعم الوكيل.

 مش هنقدر نسامح اللي ظلمونا، وربنا كبير… هيورّيهم يوم يذوقوا فيه أضعاف اللي عشناه.

أرجوكم، انشروا الرسالة دي من غير أسماء، أنا بس عايزة الناس تعرف إن في بيوت كتير بتتعذب في صمت،

وفي ناس بتموت بالبُطء من غير صوت ولا حق، علشان محدش يقول بعدين: “ماكناش نعرف”.

إحنا مش طالبين غير اننا نعيش في أمان… مش أكتر ، سيبونا فى حالنا  كفايه كده.

*تأجيل نظر القضية 191 حصر أمن دولة عليا إلى يناير 2026 للاطلاع

عقدت الدائرة الأولى جنايات القاهرة، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، الإثنين 4 نوفمبر 2025، أولى جلسات القضية رقم 191 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023، والمتهم فيها “عبدالعزيز أحمد جمعة”، مدير مدرسة بإدارة الحسنة التعليمية بمحافظة شمال سيناء، وآخرون.

وخلال الجلسة، أنكر المتهمون جميع التهم المنسوبة إليهم، فيما طلب فريق الدفاع أجلاً للاطلاع على أوراق القضية وتصويرها.

وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 17 يناير 2026، للاطلاع والتصوير.

وقد بدأت القضية استنادًا إلى محضر تحريات أعدّه ضابط بجهاز الأمن الوطني، دون أن يتضمّن وقائع أو أحداثًا ملموسة، ووجّهت النيابة العامة إلى المتهمين تهمًا تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة.

*تغريب 24 معتقلاً من سجن المنيا إلى “سجن الموت” بالوادي الجديد

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن قيام مصلحة السجون يوم الأربعاء الماضي بتنفيذ عملية تغريب جماعي شملت 24 معتقلاً سياسياً من سجن المنيا شديد الحراسة إلى سجن الوادي الجديد، الذي يُعرف بين المعتقلين وأسرهم باسم “سجن الموت”، بسبب ما يشهده من ظروف احتجاز قاسية وانعدام للرعاية الطبية والإنسانية.

وأشارت الشبكة إلى أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية والقوانين المحلية التي تشدد على ضرورة احتجاز السجين في سجن قريب من محل إقامته، حفاظاً على الروابط الأسرية والاجتماعية. إلا أن نقل المعتقلين إلى الوادي الجديد – الذي يقع على مسافة مئات الكيلومترات من محافظاتهم الأصلية – ضاعف معاناة الأسر التي باتت تقطع الصحارى والطرق الطويلة لزيارة أبنائها، في رحلة قد تستغرق يوماً كاملاً أو أكثر، فقط من أجل لقاء لا يتجاوز عشر دقائق.

وتصف الشبكة المصرية ما جرى بأنه عقاب جماعي مقصود، يهدف إلى زيادة الضغط النفسي على المعتقلين وأسرهم. فإلى جانب المسافات الطويلة، يخضع الزائرون لتفتيش مهين وإجراءات أمنية مشددة، بينما يُحرم المعتقلون من إدخال مستلزماتهم الشخصية أو الأدوية الضرورية، ويُجبرون على التواصل مع ذويهم من خلف حواجز من الأسلاك الشائكة، في مشهد يصفه الأهالي بأنه قاسٍ ومهين للكرامة الإنسانية.

وأكدت الشبكة أن سجن الوادي الجديد يعاني من تدهور شديد في الخدمات الصحية والطبية، حيث لا تتوافر فيه إلا إمكانيات محدودة للعلاج، في ظل تكدس مئات السجناء داخل زنازين ضيقة تفتقر إلى التهوية الجيدة والمياه النظيفة. هذه الظروف، وفقاً للشبكة، تهدد حياة عشرات المعتقلين، خصوصاً كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين لا يتلقون الرعاية اللازمة.

وحذّرت الشبكة من أن استمرار سياسة التغريب والتنكيل بحق المعتقلين قد يؤدي إلى تصاعد الغضب داخل السجون ويدفع المعتقلين إلى تنفيذ إضرابات جماعية أو محاولات عصيان، مؤكدة أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل تمثل نمطاً متكرراً من الانتهاكات التي تتبعها مصلحة السجون منذ سنوات.

وأشارت الشبكة إلى أن الوقائع السابقة تؤكد خطورة هذه السياسة، إذ شهدت السجون في أوقات سابقة عمليات نقل قسري جماعية كان آخرها تغريب 53 معتقلاً، صاحبها اشتباكات داخل الزنازين ومحاولات انتحار بين السجناء نتيجة اليأس من تكرار الانتهاكات.

وفي ختام بيانها، دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات إلى وقف هذه الممارسات فوراً، والالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تكفل كرامة السجناء وحقوقهم، كما طالبت بتوفير الرعاية الصحية والإنسانية الكاملة للمعتقلين، خاصة المرضى وكبار السن، وضمان إمكانية الزيارة المنتظمة لأسرهم دون تعقيدات أو إهانات.

وحملت الشبكة وزارة الداخلية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن أي تدهور في الحالة الصحية أو النفسية لهؤلاء المعتقلين بعد نقلهم إلى الوادي الجديد، معتبرة أن ما يحدث هو تصعيد خطير في استخدام العقاب الجماعي كأداة سياسية ضد معارضي النظام.

*زوجة المعتقل “محمد القصاص” تناشد السماح له بوداع والدته المريضة

وجهت إيمان البديني، زوجة السياسي المعتقل محمد القصاص، نداءً مؤثراً إلى السلطات للسماح لزوجها بالخروج المؤقت من محبسه لزيارة والدته التي تمرّ بمرحلة حرجة من المرض. يأتي هذا النداء بعد ثماني سنوات من اعتقال القصاص، الذي حُرم خلالها من رؤية والدته المسنّة، وسط تدهور متسارع في حالتها الصحية والنفسية.

وقالت البديني، في منشور على صفحتها عبر موقع “فيسبوك” أرفقته بصورة لزوجها، إن والدة القصاص “باتت غير قادرة على الحركة تقريباً”، وإنها لم ترَ ابنها منذ عام 2018، رغم تقدّم الأسرة بعدة طلبات رسمية للسماح له بالزيارة، كان آخرها قبل أسبوعين، إلا أنّ “مصلحة السجون رفضت حتى استلام الطلب”. وأضافت أنّ زوجها أبلغها خلال زيارته الأخيرة يوم الخميس الماضي بأنه بدوره تقدّم بطلب مماثل لإدارة السجن، دون أي استجابة حتى الآن.

وأعربت زوجة القصاص عن استغرابها من أن يتحوّل حلمها من الإفراج عن زوجها إلى مجرد التماس زيارة قصيرة لوالدته المريضة، متسائلة: “لماذا يُحرم ابنيها الوحيد من رؤيتها في أيامها الأخيرة؟ ولماذا يُصرّون على إبقائه خلف القضبان رغم انتهاء مبررات الحبس؟”. 

وتثير هذه المناشدة من جديد الجدل حول غياب البعد الإنساني في التعامل مع السجناء السياسيين، خاصة في الحالات التي تتعلق بالمرض أو الوفاة داخل الأسر، إذ تكررت المطالبات الحقوقية بضرورة السماح للمعتقلين بتوديع ذويهم في مثل هذه الظروف، باعتباره حقاً إنسانياً لا يخضع للحسابات السياسية أو الأمنية.

وقد أبدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تضامنها الكامل مع أسرة القصاص، داعية السلطات إلى الاستجابة السريعة لهذا النداء الإنساني، ومطالبة النائب العام محمد شوقي بالتدخل الفوري للسماح للقصاص بزيارة والدته “قبل أن يصبح الوقت متأخراً”.

من جانبه، أعاد الحقوقي خالد علي تسليط الضوء على قضية القصاص، مؤكداً أنّ الأخير يُعدّ من أبرز الكوادر السياسية الشابة في مصر خلال العقدين الماضيين، وأنه “مثّل تياراً إصلاحياً وسطياً يسعى للمصالحة الوطنية بعيداً عن الاستقطاب”. وأضاف علي أن السلطات “تصرّ على وصمه بالانتماء لجماعة الإخوان رغم أنه انشق عنها وأسّس حزب مصر القوية”، مشيراً إلى أنّ الحكم الصادر ضده بالسجن عشر سنوات، ثم إدراجه في قضايا جديدة بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، يعكس ما سماه “الإصرار على معاقبته سياسياً”.

ويُذكر أن محمد القصاص بدأ مسيرته السياسية في صفوف جماعة الإخوان المسلمين قبل أن ينشق عنها في مايو 2011، ويشارك في تأسيس حزب التيار المصري، ثم يتولى لاحقاً منصب نائب رئيس حزب مصر القوية بقيادة عبد المنعم أبو الفتوح. وعلى الرغم من معارضته الصريحة للإخوان ومشاركته في فعاليات تنسيقية 30 يونيو، إلا أنه ظلّ هدفاً لملاحقات أمنية متكررة.

وفي فبراير 2018، اعتُقل القصاص تعسفياً من الشارع، ووجّهت إليه تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة ضمن القضية رقم 977 لسنة 2017. وبعد صدور قرار قضائي بإخلاء سبيله في ديسمبر 2019، لم يُنفذ القرار، وتمت إعادة تدويره في قضايا جديدة (مثل القضية رقم 918 لسنة 2019) لاستمرار حبسه، قبل أن يُحال إلى محكمة أمن الدولة طوارئ التي قضت في 29 مايو/ أيار 2022 بسجنه عشر سنوات ومراقبته شرطياً لمدة خمس سنوات لاحقة.

*70 فتاة وسيدة مختفية قسرياً اختفاء عضو الدفاع عن المعتقلين بالزقازيق واستمرار الاعتقالات والترحيل

في الساعات الأولى من صباح أمس، اعتقلت قوات الأمن بمدينة الزقازيق المحامية روفيدة محمد السيد، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، واقتادتها إلى جهة غير معلومة.

وقال مصدر حقوقي إن أسرتها ومحاميها لم يتمكنوا حتى الآن من التواصل معها أو معرفة مكان احتجازها، ما يثير مخاوف جدية من تعرضها للاختفاء القسري وانتهاك حقوقها القانونية المكفولة بموجب الدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

تحت وسم #أوقفوا_اعتقال_الفتيات، وبعنوان لافت “من خط أحمر.. إلى خطف معلن!”، قالت منظمة هيومن رايتس إيجيبت إن

“التقارير الحقوقية تشير إلى أن عدد المختفيات قسريًا يقترب من سبعين فتاة وسيدة، والعدد في تزايد كل ليلة.”

وأضافت المنظمة أن مصر تشهد خلال الأسبوعين الأخيرين حملة اعتقالات ممنهجة طالت نساء وفتيات من مختلف المحافظات، من الشرقية إلى الإسكندرية، وسط صمت رسمي مطبق وتكتّم أمني مريب.

وتابعت في بيانها أن:”الشهادات تتحدث عن مداهمات ليلية وعمليات خطف لفتيات اختفين قسراً، بعضهن أفرج عنهن بعد تحقيقات قاسية وتهديدات، بينما لا يزال مصير أخريات مجهولاً. وفي الوقت الذي تُرفع فيه شعارات “تمكين المرأة” و”رعاية الفتيات”، تُنتهك في الخفاء أبسط حقوقهن: الحق في الأمان، والكرامة، والحياة.”

وأكدت المنظمة أن: “ما يجري لم يعد مجرد إجراء أمني أو تحقيق قانوني، بل إعلان صريح بانتهاء الخطوط الحمراء، وبأن الصمت صار تواطؤًا. ما يحدث اليوم جريمة بحق الضحايا، ووصمة في جبين مجتمعٍ عرف يوماً الشهامة والمروءة، وكان يرى في النساء شرفاً يجب أن يُصان.”

وتساءلت: “كيف وصلنا إلى هذا الحد؟ كيف أصبح الخطف من البيوت خبراً عابراً؟ وأين ذهبت قيم المصريين التي كانت تحمي النساء قبل أن يحميهن القانون؟“

ترحيلات جماعية

وفي سياق متصل، قال مصدر حقوقي إن أجهزة الأمن رحّلت ستة معتقلين من مركز شرطة أبو كبير إلى سجن جمصة، وهم:

من مركز كفر صقر:

• أشرف أحمد
• أشرف عبد القادر
• الدكتور أحمد الشريف
• محمد خليل

من مركز أولاد صقر:

• عبد الغفار أحمد حسين
• عادل جميل

اعتقالات وتعسف

كما أشار المصدر إلى أن قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان اعتقلت المواطن جمال عبد الفتاح أبو الخير، وبعد التحقيق معه في نيابة قسم ثان العاشر من رمضان، قررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعه بمعسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

تدوير المعتقلين

وأفاد المصدر أن النيابة الجزئية ببلبيس أعادت تدوير المعتقل محمد زيدان عواد في محضر جديد على ذمة القضية رقم 150 قسم أول العاشر من رمضان، وقررت حبسه 15 يوماً، مع إيداعه مركز شرطة بلبيس.

عزاء واجب

قدمت منصة المحامي المعتقل السيد خلف وعدد من المنظمات الحقوقية العزاء في وفاة والدة المعتقل أسامة محمد شعبان، من مركز أبو حماد، المحتجز على ذمة القضية رقم 6935 لسنة 2024 جنح مركز أبو حماد، والمحتجز حالياً بسجن دمنهور.

ويُذكر أن أسامة محمد شعبان معتقل منذ يوليو 2020، وقد تم تدويره في عدة قضايا، بينما حرمت والدته الراحلة من رؤيته طوال فترة احتجازه، وكانت أمنيتها الأخيرة أن تراه قبل وفاتها، لكن المرض حال دون ذلك.

*إغلاق حسابات الشيخ مصطفى العدوي وحذف فيديوهاته من قناته على “يوتيوب”

تعرضت حسابات الداعية السلفي الشيخ مصطفى العدوي على منصات التواصل الاجتماعي للغلق بعد ساعات من اعتقاله، على خلفية فيديو انتقد فيه ما وصفه بتعظيم بعض رموز الحضارة الفرعونية خلال افتتاح المتحف المصري الكبير. 

 كما تم حذف جميع فيديوهات العدوي من قناته على يوتيوب، وهو ما يرجح أنه جاء استجابة لضغوط أمنية قبل إخلاء سبيله في وقت متأخر الليلة الماضية.

 ويقدر عدد الفيديوهات التي تم حذفها بالآلاف، وهو مأ أثار غضب متابعيه ومحبيه.

  ولم يعرف بعد ما إذا كان الشيخ الذي يحظى بشعبية واسعة في أوساط السلفيين في مصر خصوصًا سيواصل نشاطه الدعوي في الوقت الراهن، أم سيتوقف حتى إشعار آخر.

وكان الشيخ العدوي علّق في فيديو على تحوّل بعض رموز الحضارة المصرية القديمة إلى مصدر فخر، حيث وصف بعض المعروضات بأنها تماثيل “أصنام”، وقال إن دخول المتحف يجب أن يكون للتعظّب لا للتباهي.

وأثارت تصريحاته التي جاءت بالتزامن مع افتتاح المتحف الذي يضم أكثر من 50 ألف قطعة أثرية، ذلك موجة هجوم ضده وتحريض واسع عليه للقبض عليه والتحقيق معه، قبل أن يتم اعتقاله لعدة ساعات وإخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه.

وضجت وسائل التواصل بالتغريدات والمنشورات التي تعلق على اعتقال الشيخ  العدوي، وسط تساؤلات حول طبيعة الاتهامات التي ستوجه إليه

اعتفال للمرة الثانية

في عام 2020، ألغت وزارة الأوقاف ترخيص الخطابة للشيخ العدوي، وحظرت صعوده المنبر أو إلقاء الدروس الدينية بدعوى قيامه بـ”تصرفات لا تتسق مع الدعوة“.

وبعد أشهر من ذلك، اعتفلت أجهزة الأمن العدوي لعدة ساعات قبل أن يتم إخلاء سبيله، إثر دعوته لمقاطعة فرنسا ردًا على إساءتها للإسلام ونبيه محمد عليه الصلاة والسلام.

وطالب العدوي آنذاك ولاة أمور المسلمين باستبدال شراء الأسلحة من “الدول المحاربة إلى الدول غير المحاربة”، مؤكدَا أن الدعوة للمقاطعة تشمل الحكام والساسة وليس أفراد المسلمين فقط.

من هو العدوي؟

ويعد العدوي من أبرز دعاة التيار السلفي المستقل في مصر، وكان هذا التيار داعمًا للرئيس الراحل محمد مرسي، لكنه انسحب من الاشتباك السياسي بعد الانقلاب العسكري الذي قاده عبدالفتاح السيسي في صيف 2013 عندما كان وزيرًا للدفاع.
وُلد الشيخ العدوي بمحافظة الدقهلية، وتخرّج في كلية الهندسة بجامعة المنصورة عام 1977، ثم انتقل إلى طلب العلم الشرعي. 

وتلقى العلم الشرعي في اليمن على يد الشيخ مقبل بن هادي الوادعي بين عامي 1980 و1984، ثم عاد إلى مصر وبدأ نشاطه الدعوي والتعليم الشرعي. 

وقد حظي الشيخ العدوي بانتشار واسع بالتزامن مع موجات التمدد الواسع للتيار السلفي في مصر، وأصبح واحدًا من أبرز الوجوه التي تطل على الشاشات.

*مختف قسريا بسجون “بن زايد” محامي الشاعر عبدالرحمن يوسف لـ”الجارديان”: على حكومة لبنان تصحيح خطأ ميقاتي وطلب إعادته

قال رودني ديكسون، المستشار القانوني الدولي للقرضاوي:  “رغم أن الحكومة اللبنانية السابقة هي التي وافقت على التسليم، فإن الحكومة الحالية لا تزال ملزمة قانونياً بتصحيح خطأ سابقتها وطلب إعادة القرضاوي.” قد تتغير الحكومات، لكن الالتزامات لا تتغير، لبنان مسؤول عن إرساله إلى هناك، والآن يجب أن يبذل كل ما في وسعه لإعادته”.

وأشار إلى ما قاله متحدث باسم رئاسة الوزراء اللبنانية من أن التسليم لم يتم تحت الحكومة الحالية، ولم يعلق

قال ديكسون: “إذا تمكنت الحكومات من مطاردة منتقديها عبر الحدود وسجنهم، فلا أحد آمن، لهذا يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التحرك الآن لوقف هذا السلوك، أو المخاطرة بإنشاء سابقة تهدد الجميع.”

ونشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية تقريرًا خطيرًا عن قضية الشاعر الحر عبدالرحمن يوسف  القرضاوي في مناسبة تقارير أممية حذرت مما يحدث له، وأن أسوأ المخاوف أصبحت واقعا يعانيه القرضاوي، ويكشف تورّط لبنان في تسليم شاعر  إلى بلد اعتقله فقط بسبب فيديو.

والشاعر القرضاوي محتجز انفراديًا منذ قرابة عام، بلا تهمة، بلا محاكمة، بلا محامٍ وبظروف ترقى للتعذيب بحسب موقع الصحيفة،  ونقلت عن عائلته أنه قارب العام على مروره منذ خُطف عبدالرحمن من بيننا، وفكرة أنه محتجز وحيدًا دون شمس أو هواء أو تهمة تحطم قلوبنا“.

المحكوم غيابيا في مصر

وعبد الرحمن يوسف محكوم عليه غيابياً في مصر بتهمة انتقاد القضاء، رغم أنه محتجز في الإمارات منذ نحو عام بسبب انتقاده لحكومات الإمارات ومصر والسعودية

وقال الكاتب البريطاني “ويليام كريستو”: إن “مقرر الأمم المتحدة الخاص بالتعذيب، طالب بالتحقيق في دور لبنان في معاملة الشاعر والناشط المصري-التركي عبد الرحمن القرضاوي، المعارض الذي يُحتجز في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 10 أشهر بسبب منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي“.

وقدم المستشار القانوني الذي يمثل القرضاوي شكوى إلى مقرر الأمم المتحدة يوم الخميس، طالباً فيها فحص الوضع، اعتُقل القرضاوي من قبل السلطات اللبنانية بعد عودته من سوريا في ديسمبر 2024، حيث ذهب للاحتفال بسقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وأثناء وجوده هناك، نشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه حكومات الإمارات ومصر والسعودية، وقال: إنه “يأمل أن يلقوا المصير نفسه الذي لقيه نظام الأسد“.

وينحدر القرضاوي من عائلة نشطة سياسياً وكان والده يوسف القرضاوي، عالماً إسلامياً بارزاً مرتبطاً بجماعة الإخوان المسلمين، عاش في المنفى حتى وفاته.

وقالت: إن “عبدالرحمن يوسف الناشط المصري-التركي كان داعماً نشطاً للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في مصر، وحُكم عليه غيابياً في مصر بتهمة انتقاد القضاء، ومع ذلك، كانت الإمارات، وليس مصر، هي التي نجحت في إقناع لبنان باعتقال القرضاوي بعد فيديو في سوريا، بتهم “نشر أخبار كاذبة” و”تعكير الأمن العام“.

وأصدرت مذكرة توقيف بحقه من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب، وهي منظمة عابرة للحدود غير معروفة جيداً تعزز التعاون الأمني بين الدول العربية.

وامتثلت السلطات اللبنانية، تحت الحكومة السابقة بقيادة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، لطلب الإمارات، سلّمته إلى الإمارات في 8 يناير، رغم أنه لم يكن مواطناً إماراتياً ولا لبنانياً.

وأدى جرأة اعتقاله، الذي أظهر أن شخصاً يمكن اختطافه إلى دولة ليس مواطناً فيها بسبب فيديو نشره على وسائل التواصل، إلى خلق سابقة مخيفة لحرية التعبير في الشرق الأوسط.

وتم تسليمه رغم احتجاجات محاميه ومنظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، التي حذرت من أنه قد يواجه التعذيب إذا أُرسل إلى الإمارات.

ورفضت الحكومة اللبنانية آنذاك مخاوفهم، وبررت قرارها بأن الإمارات وعدت باحترام حقوق القرضاوي الإنسانية.

أثبتت تلك الوعود بضمان حقوقه في الإمارات، حسبما قال مستشاره القانوني، إنها كاذبة.

ويُحتجز القرضاوي في الحبس الانفرادي منذ أكثر من 10 أشهر، دون الوصول إلى ضوء الشمس، في مكان غير معلن.

وتشكل هذه الظروف تعذيباً، حسبما يقول محاموه ، وحتى الآن لم يتمكن من الوصول إلى محامٍ ولم يُوجه إليه اتهام رسمي بجريمة.

“وافق لبنان بسرعة على التسليم بناءً على أن حقوق عبد الرحمن الإنسانية ستُحترم. ذلك الوعد أصبح في خبر كان”،

ولم ترد الإمارات على طلب تعليق، لكنها قالت سابقاً لصحيفة نيويورك تايمز إن احتجاز القرضاوي يتوافق مع معايير حقوق الإنسان، أعرب مجموعة من مقرري الأمم المتحدة الخاصين عن قلقهم بشأن ظروف احتجاز القرضاوي، قائلين إن حقوقه انتهكت.”

يبدو أن أسوأ من أن يواجه السيد القرضاوي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان إذا سُلم إلى الإمارات قد تحققت”، قال خبراء الأمم المتحدة في مارس.

أعربت عائلته أيضاً عن مخاوفها، إذ سُمح لها برؤيته مرتين فقط لمدة 10 دقائق كل منهما منذ احتجازه.”

ومرّ عام تقريباً منذ أن أُخذ عبد الرحمن منا، فكرة احتجازه وحيداً في زنزانة، دون ضوء الشمس أو هواء نقي أو توجيه اتهامات إليه، مؤلمة للقلب”.

وقالت عائلته لصحيفة الجارديان: “لن نتوقف حتى يصبح عبد الرحمن آمناً.، كل ما نريده هو رؤيته، ويعود إلى المنزل محاطاً بعائلته، يقرأ لنا إحدى قصائده مرة أخرى.”

وكانت شهرة القرضاوي في العالم العربي تسبق زيارته لسوريا منذ زمن، بنى متابعة كبيرة عبر الإنترنت وتحدث في فعاليات سياسية، كان داعماً بارزاً لحماس وأشاد بهجومها في 7 أكتوبر 2023، الذي قتل نحو 1200 شخص في “إسرائيل“.

وكرّس قصيدة ليحيى السنوار، الزعيم الراحل للجماعة، وتقول منظمات حقوقية: إن “احتجازه يخلق سابقة خطيرة في المنطقة، حيث يمكن لأي حكومة غير راضية عن رأي شخص أن تطيره آلاف الأميال لسجنه“.

*حملة لمقاطعة الإمارات ومخطط يقوده “بن زايد” ويضم السيسي لفصل الفاشر ودارفور عن السودان

في إطار حملة مقاطعة الإمارات #BoycottUAE التي دشنها ناشطون ومتعاطفون مع الملف السوداني واليمني عوضا عن المصريين، طالب ناشطون بالتصعيد الإعلامي والدبلوماسي والحقوقي الدولي، وتنظيم تظاهرات عالمية كالتي خرجت تعاطفا مع غزة، ستكون النتيجة عقوبات ومقاطعة وتصبح  #الإمارات معزولة عالميا ً ويحظر عدد  #شيوخ_الإمارات من السفر لبعض الدول أولهم منصور بن زايد.

وأعاد ناشطون نشر تقرير صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي قالت: إنه “استنادًا إلى تنصّت هاتفي، خلصت وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى أن الجنرال حميدتي، كان على اتصال مباشر مع اثنين من قادة الإمارات، وهما الشيخ محمد بن زايد والشيخ منصور بن زايد، بحسب المسؤولين، كما تمكنوا من تحديد مسؤول إماراتي ثالث كان ينسق شبكة من الشركات الوهمية التي ساهمت في تمويل وتسليح قوات الجنرال”.

https://nytimes.com/2025/06/29/world/middleeast/emirates-manchester-city-soccer-sudan.html

وقال الصحفي والناشط اليمني أنيس منصور @anesmansory تعليقا على حملة فضح رموز النظام الإماراتي: إنه “سيتم حظر منصور بن زايد من السفر، وفرض عقوبات دولية “.

قال مراقبون: إن “ابن زايد لا يعنيه من قريب أو بعيد حالة الكراهية التي تحيط به بعد الفظاعات التي تحيط به، كونه قفازا في يد الغرب لا يطيق صبرا في تحريك أصابع توني بلير له في سبيل (سيكس – بيكو) جديد يتنزع دارفور من السودان ليزيد جراحا الوطن الذبيح”.

في حين أن الفاشر تعاني من حصار مستمر من مليشيات الدعم السريع، مما أدى إلى تدمير ونهب أكثر من 90 % من المنازل، وحرمان السكان من الخدمات بشكل شبه كامل، وسط غارات جوية داخل المدينة، راح ضحيتها عدد كبير من الشهداء والمصابين معظمهم من النساء والأطفال، بل بلغ حد الجرائم استهداف ملاجئ النازحين والتي كان آخرها في “دار الأرقم” حيث تم قتل ما لا يقل عن 60 شخصًا.

مأساة حقيقية وجرائم متزايدة ضد المدنيين منذ بداية الحرب التي تشعلها قوى إقليمية ودولية تستهدف وحدة السودان وسلامة أراضيه، حتى أصبح ما لا يقل عن 30 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو المعدل الأعلى عالميًّا، وزاد عدد النازحين منذ بداية الحرب عن 10 ملايين شخص، وتخطى عدد اللاجئين في الدول المجاورة إلى أكثر من 2.5 مليون شخص.

سادية العدو شيطان العرب

ويبدو أن تصوير بحور الدم يقصدها بن زايد ليفعل ما فعله في رابعة مع السيسي، عوضا عن الانتقام لمقتل الجواسيس الذين يرسلهم تباعا إلى نيالا ثم إلى الفاشر وتداول ناشطون منهم الصحفي عبدالحميد قطب@AbdAlhamed_kotb  خبر مقتل علي محمد حماد الشامسي شقيق رئيس جهاز أمن الدولة الإماراتي في نيالا بالسودان .

وأفاد التلفزيون الرسمي السوداني بأن الجيش السوداني دمر طائرة إماراتية أثناء هبوطها في مطار يخضع لسيطرة قوات الدعم السريع غرب البلاد، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 40 شخصا، معظمهم مرتزقة كولومبيون.

 وقال الصحفي حسن إسماعيل: إن “شقيق الشامسي قتل منذ شهرين رفقة طاقم المهندسين ومرتزقة من كولومبيا”.

حالة تخبط

حساب  @e_minister1 الإماراتي فسر حالة التخلي التي قادها مقربون من حاكم أبو ظبي محمد بن زايد من مجازر حميدتي  وبن زايد لديه هلع  من الحملة التي فضحته، وتسببت الجرائم بامتلاء الفضاء الإلكتروني بموجة كراهية غير مسبوقة من مختلف الشعوب  عقب الفظاعات التي ارتكبها كلابه في الفاشر، بتمويله وإشرافه وأمره، بحسب الحساب.

وأضاف الحساب إنه “في البداية حاول رجاله تسويق الأمر على أنه هزيمة مدوية للجيش السوداني وأن الوقت حان لإخضاع الأمر برمته لتسوية سياسية يكون فيها موضع قدم شرعي وآمن للميليشيا المجرمة  “.

واستدرك “هاله حجم الكراهية والرفض  الذي انفجر في وجهه من كل لون، اجتمع الفرقاء على نقده،  وعليه صدرت الأوامر فورا للحسابات التابعة أن تكرر الخطاب ذاته: “#الإخوان و #الكيزان وراء الحملة على الإمارات”، “محمد بن زايد حكيم العرب”، “#الجيش_السوداني يرتكب المجازر” بهدف هو  تحويل الأنظار عن مجازر #الدعم_السريع، وإعادة تعريف الغضب الشعبي على أنه “مؤامرة أيديولوجية” ضد الإمارات. “.

وأن تغريدات لضاحي خرفان وعبد الخالق عبد الله عن عداء الإخوان المزعوم للإمارات، أوضح أن ذلك جزء من خطة شيطان العرب محمد بن زايد وهي: “جعل الصراع ثنائي فكري .. (إخوان – إمارات )”.

وأوضح أن ما يؤكد أنها مخطط أن “التوقيت واحد، والنبرة واحدة، والمفردات تكاد تُنسخ نسخاً؛ ولأنهم مفلسون وليس لهم نصير حقيقي سوى حفنة المرتزقة المعروفين فستجد الحساب الواحد يغرد ثلاثين مرة “.

وأضاف  “على التوازي حاولوا عبر حسابات وهمية أن يقحموا مغردي #الكويت و #السعودية للدفاع عن بن زايد ، فلم يجدوا صدى إلا من حسابات وهمية هم يقفون وراءها، بينما المغردون الحقيقيون في السعودية والكويت إما هاجموا جرائم الميليشيا ودعموا الجيش السوداني دون الإشارة ليد ابن زايد السوداء، وبعضهم هاجمه صراحة.”.

 واعتبر أنه “هكذا يحاول النظام أن يهرب من المساءلة عبر خلق عدو وهمي اسمه “الإخوان”، لتصبح كل انتقادات السودان و #اليمن و #ليبيا و #التطبيع مجرد “هجوم إخواني”.
وأضاف “حين يُجنّد القصر شعراء وإعلاميين وأكاديميين في لحظة واحدة، فذلك يعني أن الهلع وصل إلى داخل قلب بن زايد، وأن الخطاب الرسمي فقد توازنه، هذه ليست حملة دفاعية فحسب، بل صرخة خوف من الفضيحة بعد أن تجاوزت صور الفاشر كل محاولات التجميل والتبييض.”.

وأكد أن هذه الحملة و”ما نراه الآن هو مرحلة جديدة من الذعر السياسي: وأن “الهجوم الإماراتي على ميليشيا الدعم السريع، للظهور بمظهر المحايد، ومحاولة يائسة لإعادة تعبئة الجمهور بخطاب مستهلك قديم لم يعد يُقنع أحداً.”.

وشجع الحساب “كل منشور يهاجم بن زايد الآن ويفضح جريمته، يطرف باب قصره. ” مشيرا إلى أنه “قد اتضح أنه كلما سلط كلابه ، وكلما زاد الصخب الإعلامي، زادت فضيحته أكثر.”.

https://twitter.com/e_minister1/status/1984586734772900306

موقع الذنب من الرأس

ومن جانب دور الذيول، وموقعهم من الكفيل، اعتبر الصحفي والمحلل السياسي نظام المهداوي  @NezamMahdawi أن “السيسي لا علاقة له بالسودان، الذي كان يومًا جزءًا لا يتجزأ من مصر”.

وعن السيسي أضاف، “لا يهمّه أن يتدفق على مصر ملايين المهاجرين، ولا يهمّه إن تحوّل السودان إلى مرتعٍ للإرهاب، فالأمر يتعلق بحليفه #محمد_بن_زايد، الذي جاء به إلى الحكم، ودعم إجرامه واستبداده.”.

وأشار إلى أنه ذلك “تمامًا كما لم يتخذ أيّ موقف تجاه سدّ النهضة الذي موّله ابن زايد ودعمه الكيان الصهيوني، ومن قبلُ، لا علاقة له بغزة التي كانت تحت حكم الجيش المصري قبل سقوطها عام 1967.”.

وخلص إلى أن “ما من شيء يفعله السيسي لصالح مصر؛ فقد جعلها معزولة، لا علاقة لها بجيرانها على الحدود: #ليبيا و #السودان و #غزة.” موضحا أن السيسي “هو بالأصل قطب ثالث في مثلّث يتكوّن من: نتنياهو – محمد بن زايد – السيسي.” وأن “سكوتُه هو الشراكة في الدم العربي المسفوك وتدمير الأوطان، بينما هو عاكفٌ على تدمير مصر داخليًا.”.

عندما تغيب عدسة الإعلام وأقلام الكتاب

وفي رسالته الأخيرة المنشورة في أكتوبر على موقع (إخوان أونلاين) قال د.محمود حسين القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين إن “الواجب الإنساني والإسلامي يستوجب على الشعوب والحكومات العربية، وأولها دول الجوار، وفي مقدمتها مصر، بذل أقصى الجهد لوقف هذه الحرب وإعادة الالتحام بين أبنائه وقبائله العربية والإفريقية وكافة مكوناته، والتصدي لمؤامرات تقسيم السودان من جديد والعبث بمستقبل بلد يعد امتدادًا للأمن القومي المصري والعربي والإسلامي.”.

وأشار إلى أنه “في السودان يقل الانتباه، بل ويغيب التفاعل اللازم مع معاناة الشعب، وبرغم تفاعل الأحداث وتزايد وتيرة الجرائم التي ترتكب بحق السودان؛ ما زالت محاولات الانفصال مستمرة، ومؤامرات التقسيم قائمة؛ ولذلك يتواصل العدوان الهمجي على المدنيين”. متسائلا: “أما آن لوسائل الإعلام العربية والإسلامية أن تسلِّط الضوء على الأحداث في السودان، وتنقل الحقائق للرأي العام العربي والإسلامي والعالمي؛ حتى ينحاز إلى وحدة شعب يسعى لتحقيق وحدة أراضيه وسلامة وطنه من الاقتطاع والتقسيم”.

*”الانقلاب”يبيع الدَّين لتسديد دَين آخر في ظل شُح الدولار وتآكل الإنتاج

في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية وتفاقم عجز العملة الصعبة، أعلن البنك المركزي المصري بسلطة الانقلاب عن طرح أذون خزانة مقوّمة باليورو بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام واحد، يوم الاثنين 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، في خطوة وصفها مراقبون بأنها “ترقيع مؤقت” لدينٍ قديم وليس تمويلاً جديداً.

وبحسب بيان المركزي، فإن الطرح الجديد يأتي لإحلال أذون سابقة مستحقة بقيمة 642.8 مليون يورو، أي أن الحكومة تقترض لتسدد ما عليها من ديون قديمة، وهو ما يكشف حلقة مفرغة من إعادة تدوير الدَّين دون أي مؤشرات حقيقية على نمو في الصادرات أو جذب للاستثمارات المنتجة.

ورغم ترويج السلطات لهذا التحرك باعتباره جزءاً من “إدارة مرنة للدَّين العام“، إلا أن الأرقام تشير إلى اعتماد شبه كامل على أدوات الدين قصيرة الأجل، ما يزيد عبء الفوائد ويعمّق هشاشة الموقف المالي للدولة التي تواجه نزيفاً مستمراً في احتياطاتها من النقد الأجنبي.

عجز العملة الصعبة وغياب البدائل الإنتاجية

توقيت الطرح الجديد يأتي في ظل تراجع الصادرات المصرية واستمرار عجز الميزان التجاري وتراجع تحويلات المصريين بالخارج، بالتوازي مع انكماش قطاعات الإنتاج الحقيقي كالزراعة والصناعة، وهو ما يفسر اندفاع الحكومة نحو الاقتراض باليورو لتغطية احتياجات التمويل الأجنبي بأي ثمن.

ويرى خبراء اقتصاد أن هذه السياسة تعكس إفلاس المنظومة الإنتاجية، وغياب أي رؤية اقتصادية قائمة على التصنيع أو التصدير، في مقابل اعتماد مفرط على القروض وسندات الخزانة، سواء بالدولار أو اليورو، لإبقاء الدولة واقفة على أقدامها إحصائياً لا فعلياً.

الصكوك الإسلامية.. واجهة جديدة للدَّين المحلي

وفي موازاة طرح الأذون باليورو، يستعد البنك المركزي لإطلاق أول صك سيادي بالجنيه المصري بقيمة 3 مليارات جنيه، في محاولة لتوسيع قاعدة الاقتراض المحلي تحت لافتة “التمويل الإسلامي“.

لكن محللين يرون أن هذا التوجه لا يعدو كونه تغييراً في الشكل لا في المضمون، إذ يبقى الهدف هو ذاته: جمع السيولة لسد العجز المتفاقم في الموازنة وتمويل الالتزامات قصيرة الأجل، في ظل تآكل الإيرادات العامة وضعف الاستثمار الحقيقي.

أرقام وردية.. وواقع متدهور

ورغم محاولات البنك المركزي رسم صورة متفائلة في تقريره الأخير، الذي توقع تراجع التضخم إلى 14% في 2025 و10.5% في 2026، وارتفاع معدل النمو إلى 5%، إلا أن الواقع الميداني يعكس تآكلاً في القوة الشرائية، وارتفاعاً مستمراً في الأسعار، وتراجعاً في مستوى المعيشة.

ويؤكد اقتصاديون أن تراجع التضخم المعلن لا يعني تحسناً فعلياً، بقدر ما يعكس ركوداً في الطلب وضعفاً في النشاط الاقتصادي، في وقت لا تزال فيه الدولة تواصل الاقتراض الخارجي بوتيرة غير مسبوقة، دون خلق قاعدة إنتاجية قادرة على توليد عملة صعبة أو فرص عمل حقيقية.

دوامة الديون.. لا إصلاح في الأفق

يُجمع مراقبون على أن طرح أذون خزانة باليورو بقيمة 600 مليون ما هو إلا علامة جديدة على فشل السياسات الاقتصادية للنظام، الذي لم ينجح في بناء قاعدة تصديرية ولا في جذب استثمارات مستدامة، بينما يستمر في تدوير القروض لتسديد فوائد قروض سابقة.

ومع كل طرح جديد، تتراجع قدرة الدولة على الخروج من فخ الاستدانة قصيرة الأجل، ما ينذر بانفجار مالي مؤجل، في ظل غياب الشفافية، وتغوّل الديون على الموازنة، وغياب رؤية تنموية حقيقية

*السيسي يتضامن مع نتنياهو ويغيّب “عبدالعاطي” اجتماع اسطنبول استمرار (أردوغان-فيدان) بالتحرك لانجاح اتفاق غزة

يبدو أن عبدالفتاح السيسي لا يدرك أن تغييبه وزير خارجيته بدر عبالعاطي أو ممثل عنه في اجتماع اسطنبول قد يُفسر بأنه فراغ دبلوماسي تستغله أنقرة لتكريس دورها في الملف الفلسطيني، وهو ما قد يُربك التوازن الإقليمي.

وأثار غياب مصر عن اجتماع إسطنبول الوزاري بشأن غزة؛ تساؤلات واسعة، خاصة أن مصر تُعد من الضامنين الثلاثة الأساسيين في ملف التهدئة وإعادة الإعمار، إلى جانب قطر والولايات المتحدة. ورغم تبرير وزير الخارجية التركي بأن الغياب يعود لاجتماع دولي في القاهرة، فإن التوقيت والسياق يفتحان باب التأويلات.

وفي اجتماع وزاري في إسطنبول (4 نوفمبر 2025) استضافت تركيا ممثلي خارجية دول؛ السعودية، والأردن، وقطر، والإمارات، وباكستان، وإندونيسيا لبحث ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة، وتثبيت السلام، ورفض أي وصاية خارجية على القطاع.

وشدد المشاركون على أن الحكم في غزة يجب أن يكون للفلسطينيين وحدهم، ورفضوا فكرة “نظام وصاية جديد”.

ولم يحضر وزير خارجية السيسي؛ بدر عبد العاطي، ولم يُرسل أي ممثل عن القاهرة. كما لم تصدر المتحدة للإعلام أو القاهرة الاخبارية المنبثقة عنها أي بيان رسمي يشرح سبب الغياب أو موقفها من الاجتماع.

وترتيبات ما بعد الحرب والمرحلة الثانية من الاتفاق ملفات تمس الأمن القومي المصري مباشرة، خاصة في ظل الحدود المشتركة مع غزة، وكون “مصر” طرف ضامن إلى جانب قطر والولايات المتحدة.

وقدم رئيس حركة حماس خليل الحية، إلى اسطنبول 1 نوفمبر والتقى مع وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان وناقشا ملف انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الكيان الصهيوني.

وناقش الطرفان الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وعملية إيصال المساعدات والتطورات الإقليمية الأخرى.
وبحث اللقاء آخر المستجدات في القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة خاصة بعد اتفاق وقف الحرب، وما تلا ذلك من خروقات “إسرائيلية” على مستوى التطبيق سواء القصف وقتل نحو 250 فلسطينيا وإصابة 600 آخرين وعدم فتح معبر رفح والعديد من الخروقات الأخرى منذ بدء وقف إطلاق النار.

وسلم الوفد لوزير الخارجية مذكرة تفصيلية بالخروقات الصهيونية لاتفاق وقف الحرب منذ بدء تنفيذه وحتى اليوم.

واستعرض الوفد الأوضاع الصعبة في الضفة والقدس واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين والمقدسات والأسرى، مشددا على ضرورة التحرك الإقليمي والدولي لوقف هذه الجرائم والعدوان المستمر.

دلالات الغياب

ويبدو أن هناك تباين في الرؤى التي يطرحها السيسي مع تركيا؟ حيث ربما لا يرغب السيسي في إعطاء غطاء سياسي لتحرك تركي منفرد في الملف الفلسطيني.

وربما يكون الغياب تعبيرًا عن تحفظات مصرية على صيغة الاجتماع أو مخرجاته المتوقعة بل قد يكون جدول أعمال مزدحم في القاهرة، لكن غياب التوضيح الرسمي يُبقي الباب مفتوحًا للتأويل.

واستشعر مراقبون أن غياب مصر عن اجتماع إسطنبول بشأن غزة ليس مجرد تفصيل بروتوكولي، بل يحمل دلالات سياسية مهمة في ظل إعادة تشكيل الأدوار الإقليمية في الملف الفلسطيني.

وقال المحلل السياسي ياسر الزعاترة @YZaatreh “عن اجتماع اسطنبول بشأن غزة.. اجتماع وزاري عُقد اليوم، وضمّ ضم السعودية والأردن وقطر والإمارات وباكستان وإندونيسيا، بجانب تركيا المُستضيفة.. غاب وزير خارجية مصر، وبرّر وزير خارجية تركيا (هاكان فيدان) ذلك بوجود اجتماع دولي في بلاده، مع أنه غياب يثير التساؤل، كون  مصر من الضامنين الثلاثة، وموقفها مهمٌ في السياق.

وأضاف “فيدان قال عقب الاجتماع إن “على إسرائيل وقف انتهاكاتها المتكرّرة لوقف إطلاق النار  المدعوم من الولايات المتحدة في قطاع غزة، والوفاء بمسؤوليتها بشأن وصول  المساعدات الإنسانية”.

 وعلق “كلام جيّد، وهذا هو الجانب الأهم الذي ينبغي التركيز عليه راهنا، إذ لا يُعقل أن تتواصل الانتهاكات الصهيونية اليومية وسط صمت من الضامنين. وما لم يحدث ذلك، فإنهم هُم من يتحمّلون المسؤولية أمام شعبنا وجماهير الأمّة بعد أن ضغطوا على “حماس” لقبول الاتفاق رغم أنه يبدأ بتسليم الأسرى”.

https://x.com/YZaatreh/status/1985426919500681653

تعارض مسارات

منصة الفهرست على (إكس) أشار إلى أن “غياب مصر عن اجتماع إسطنبول ليس تفصيلا، بل مؤشرا على تعارض مسارين إقليمين تديرهما واشنطن وتتحكم بتقاطعاتهما“.

وأوضحت المنصة أن محور “مصر “إسرائيل” واشنطن يركز على الأمن وضبط الحدود ونزع السلاح، يعتبر غزة امتدادا للأمن القومي المصري، يعتمد التنسيق المباشر مع واشنطن وتل ابيب، يبدو أنه يحظى بدعم عربي من الرياض وعمّان وأبوظبي، تتوجس القاهرة من أي وجود تركي على حدودها.

ورأت أن “المحور الثاني: قطر تركيا واشنطن ينطلق من الإعمار والتمويل والغطاء السياسي لحماس، يسعى إلى توسيع الحضور التركي، يقدم نفسه المتحكم بحماس، ولديه القدرة المالية أيضا”.

ورأت أن “إسرائيل” وافقت في البداية على إشراك قطر وتركيا ثم انقلبت خشية توظيف الوجود التركي أمنياً وسياسيا ويبدو أن القرار بتفاهمات مع القاهرة وواشنطن لتوزيع الأدوار في غزة والمراحل الأمنية المقبلة” بحسب المنصة.

وأشارت المنصة إلى أن “إسرائيل” تنافس تركيا على النفوذ في سوريا وتخشى تمددها، لكنها تعتبر أن بوابة النفوذ الحقيقية هي السعودية والخليج، حيث التطبيع والشرعية الاقتصادية والسياسية للوجود “الإسرائيلي” في المنطقة..

وزعمت المنصة ان “الدوحة وأنقرة خسرتا الزخم بعد شرم الشيخ، فيما تدار مماطلات حماس من قبلهما كأداة تفاوض.. بينما تتحرك القاهرة نحو قيادة ملف الإعمار والتنسيق الميداني بالشراكة مع “إسرائيل”..

إلا أن المنصة قالت إنه “في النهاية، يعمل الطرفان تحت مظلة واشنطن وهي التي تحدد كيفية التوازن بين المحورين وأدوارهما”؟!

https://x.com/alfihrest/status/1985735859476279426

في حين يرى آخرون أن واشنطن قبلت ضمنيًا بالدور التركي، خاصة بعد تعثر الوساطة المصرية في بعض الجولات، لكنها لا تزال تعتبر أن مصر وقطر هما الضامنان الأساسيان.

كما تنظر واشنطن بعين الاعتبار لتحفّظ الكيان الصهيوني على الوساطة التركية علنًا، وتعتبر أن أنقرة منحازة لحماس، مما يجعل واشنطن حذرة في دعم هذا المسار بالكامل.

إلا أن تقارير أشارت إلى إن واشنطن مارست ضغوطًا على مصر لتسليم بعض ملفات الوساطة إلى تركيا، في محاولة لإنجاح صفقة التبادل.

سبوبة غزة

ولفت معلقون على السوشيال تفسيرات مفتوحة كما قال سمير دراجي @SmyrDrajy: “عسكرمصر يريدون أن يبقي ملف غزة بكل تفاصيله في يدهم وحدهم لأنه باب من أبواب الإرتزاق واستجلاب الرز وإبقاء الأمريكان والصهاينة والغرب يشعرون بالحاجة إليهم وأنهم الضامن الوحيد لأمن الكيان.”.

وقال @Jack_110th: “اصلا مصلحة مصر انو الحرب تكمل لأنو المصريين استخدمونا سبوبة و بيحلبو فلوس. لولا فلوس الحرب(سرقة، سبوبة معبر رفح، قروض أوروبا و تسهيلات بمقابل مشاهدة اسرائيل) كانت مصر افلست من 2 سنة”.

وأضاف مرزوق شكشك @shicshik، “من #المصريين سقطت #غزة 1967، وأراضي آخرى خارج نطاق غزة، فلا إستعادوا ما سقط منهم، ولا أعانوا الفلسطينيين، ولما حرر الفلسطينيون غزة، سارعوا لبناء الأسوار لحصارها وتحالفوا مع اليهود علينا، ولسان حالهم يقول.. حتى لو طردتم اليهود من غزة ، سنبقيكم غصبا تحت سلطانهم. “.

تحركات فيدان
ويقود وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، تحركًا دبلوماسيًا متصاعدًا في ملف غزة منذ منتصف 2024، بهدف ترسيخ دور تركيا كوسيط إقليمي فاعل. من وجهة النظر الأمريكية، هناك قبول حذر لهذا الدور، خاصة بعد فشل بعض المسارات التقليدية، لكن واشنطن لا تزال تفضل بقاء الملف في أيدي الضامنين التقليديين (مصر، قطر، والولايات المتحدة).

و(أواخر 2024) بدأ فيدان اتصالات مباشرة مع قيادات حماس، خاصة خليل الحية، لمناقشة صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، ونسّق مع الوسطاء القطريين والمصريين، مما أدى إلى تشكيل غرف عمليات ثلاثية في إسطنبول، الدوحة، والقاهرة.

وشارك فيدان في اجتماع نيويورك في سبتمبر 2025، الذي أطلق مسارًا جديدًا لوقف إطلاق النار، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واستضاف اجتماع إسطنبول الوزاري في نوفمبر 2025، بمشاركة دول عربية وإسلامية، وأكد أن الدول المشاركة ترفض أي وصاية خارجية على غزة.

وطرح فيدان فكرة نشر قوات استقرار دولية في غزة، على أن تُحدد مهامها وصلاحياتها لاحقًا، وهو مقترح أثار جدلًا إقليميًا.

واستقبل وفدًا من حماس في أنقرة، وتسلم مذكرة رسمية بخروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد هاكان فيدان أن حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة إلى لجنة فلسطينية توافقية، وهو ما يتماشى مع الطرح التركي لتفادي عودة السلطة أو فرض وصاية خارجية.

 تعليق قناة الحرة

ومساء الثلاثاء علقت قناة الحرة عبر @alhurranews على اجتماع اسطنبول واستعرضت رؤية الاحتلال في جانب الخلافات ومنها القوة الدولية المقترحة (التي ستكون تركيا حزء منها بحسب بدايات اتفاق سبتمبر الماضي) وقالت “الحرة”: “تواصل تركيا مساعيها للمشاركة في القوة الدولية المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، تحاول إيجاد موطئ قدم لها في عملية إعادة إعماره.”.

وأضافت “وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بعد اجتماع كلّ من قطر والسعودية والإمارات والأردن وإندونيسيا وتركيا في إسطنبول، الإثنين، إن العمل لا يزال جاريا بشأن تشكيل هذه القوة.”.

واستدركت المنصة المحسوبة على خارجية أمريكا أن “تحقيق أنقرة لهذين الهدفين معاً يتطلّب نجاحها في إحداث ثغرة في جدار “الفيتو الإسرائيلي” على مشاركتها في القوة الدولية.. وفي هذا السياق، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، رفضه مشاركة أنقرة في هذه القوة.”.

وقالت “لم يكن الرفض الإسرائيلي مفاجئاً بالنظر إلى مسار التوتر في العلاقة بين البلدين منذ السابع من أكتوبر 2023. فقد دأب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة بحق سكان القطاع، وأبدى دعمه الصريح لحركة “حماس”.

وأشارت إلى أن “.. مساندة تركيا لـ”حماس” خشية إسرائيل من أن يدعم أيّ دور محتمل لأنقرة في القطاع الحركة بدلاً من تفكيكها، كما ذكرت صحيفة “معاريف” “.

ولفتت إلى أنه “لا يبدو أن “إسرائيل” وحدها من يعترض على دور واسع لتركيا في قطاع غزة، فثمة دول خليجية لا تنظر بعين الرضى إليه لأسباب يتقدّمها الدعم التركي لـ”حماس”-إحدى حركات الإسلام السياسي.”.

وزعمت أنه “إذا كان رفض هذه الدول للدور التركي يستند إلى دعم أنقرة لـ”حماس”، فإن إسرائيل تخشى تمدد النفوذ التركي إلى غزة، وأن يتقاطع هذا النفوذ مع ما يجري في المحيط.”

*وزير الخارجية حول سد النهضة الإثيوبي: الصبر نفد ولن نقبل تهديد أمن مصر المائي

أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، أن القاهرة لن تسمح بتعرض أمنها المائي لأي تهديد، وأن صبر القاهرة “نفد“.

وشدد على أن مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة أصبح “مسدودا تماما” بعد أكثر من 14 عاما من الحوار.

وقال عبد العاطي، في مقابلة مع برنامج يحدث في مصر على قناة “MBC مصر“، إن بلاده دخلت المفاوضات بحسن نية وإرادة سياسية لضمان مصالح جميع الأطراف، مشيرا إلى أن الحقوق المائية المصرية “خط أحمر“.

وأوضح أن ميثاق الأمم المتحدة يمنح الدول حق الدفاع عن النفس وحماية مصالحها إذا تعرضت للخطر، مضيفا: “الأمن المائي من أمن الحدود، وإذا تعرض للتهديد فذلك يمثل تهديدا وجوديا لا يمكن القبول به، خاصة لدولة تعتمد بنسبة 98% على مياه النيل“.

وفي سياق متصل، أشار الوزير إلى توافق الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن على إنشاء مجلس مشترك لحماية الأمن الإقليمي، مع التأكيد على رفض محاولات إثيوبيا “فرض إرادتها أو الحصول على منفذ بحري بالقوة“.

وحذر من أن اتباع دول أخرى النهج نفسه قد يقود إلى “فوضى عارمة في القارة”، مشددا على أن “لا دولة يمكنها فرض إرادتها بالقوة على حساب الاستقرار الإقليمي“.

*إهانة معتمر مصري داخل الحرم المكي تثير الغضب

في “دَنسِ الجاهِليّةِ الجديدة”.. ضَيفُ الرحمنِ يُهـان ويُساقُ إلى التحقيقِ، لأنه دافع عن كرامته أمامَ زوجته.. آل سعود جعلوا الحرمين أداة لتلميع سلطانهم، ويُريدونَ الحُجاج عبيدًا يَطوفونَ حول عَرشهم لا حول الكعبة !! حرَّموا الاعتراض.. وسَمَحوا بالمهرجانات.. ضَيقوا على الحُجّاجِ.. وفتحوا الأبواب للراقصات.. “بَيتُ اللهِ” يُهـ.ا.ن فيه المـ.سلم ويُصفعُ باسمِ “النظام”؟! أي نظام؟ وأي أمنٍ هذا الّذي يَرفعُ العَصا على مَن جاءَ يُلبّي نِداء الله؟!

في أطهر بقاع الأرض، حيث يُرفع الأذان وتُغفر الذنوب، تعرّض معتمر مصري للضرب أمام زوجته داخل المسجد الحرام. مشهدٌ صادم في بيت الله الحرام، حين مدّ رجل أمن سعودي يده على ضيف الرحمن، وكأنّ المكان الذي وُصف بالأمان صار ثكنة تُمارس فيها المهانة باسم النظام.

المعتمر لم يعتدِ ولم يثر ضجيجًا، بل قال بهدوء: «إيدك ما تتمد.. أنا بكلمك بكل ذوق واحترام». لكن الذوق سقط يوم صار الحرم أداة استعراض للسلطة، لا ملاذًا للعبادة. أيّ حرمٍ هذا الذي يُهان فيه الزائر ويُصفع فيه المسلم وهو بين الركن والمقام؟

لقد تحوّل الحرم إلى ملكٍ خاصٍ لعائلةٍ تُقرّر من يدخل ومن يُمنع، تُضيّق على الحجاج وتفتح الأبواب للمهرجانات. شوّهوا الدين حينًا بالتشدّد، ثم أعادوا تشويهه بالانحلال، حتى غدا المكان المقدّس رهينة لمن لا يعرفون للرحمة معنى ولا لقداسة البيت احترامًا.

يا الله… بيتك الحرام يُداس تحت أقدام الجاهلية الجديدة. خلّصه من سلطانٍ جعل الكعبة خلف العرش، والحجاج عبيدًا يطوفون حوله بدل أن يطوفوا حول بيتك العتيق.

*وزير الخارجية حول تصريحات حميدتي: لدينا صبر استراتيجي

كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن سبب رد مصر رسميا على تصريحات قائد مليشيا “الدعم السريع” محمد حمدان دقلو بشأن قصف مطارات دول مجاورة للسودان.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج “يحدث في مصر”، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية “MBC مصر”، مساء الثلاثاء: “مصر دولة كبرى وتحترم نفسها والتزاماتها، كما أنها دولة متحضرة ولديها الصبر الاستراتيجي وتنظر إلى الأمام“.

وأشار إلى أن “مصلحة مصر الأولى والأخيرة هي تحقيق مصلحة الشعب السوداني»، مؤكدًا أن «أيادي مصر بيضاء في كل دول الجوار والعالم أجمع“.

وقال: “الحمد لله أيادينا بيضاء في السودان وليبيا وكل دول الجوار والعالم أجمع، لم تلطخ أيادينا بدماء الأبرياء، وكما قال الرئيس السيسي فإن السياسة الخارجية المصرية تدار بشرف في وقت عز فيه الشرف“.

وفي أواخر أكتوبر الماضي، هدد قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو “حميدتي” بقصف دولة مجاورة للسودان، بسبب ما زعمه خروج طيران حربي من أراضيها، قائلا إنها أهداف مشروعة.

واعتبر مدونون أن حمديتي يوجه تهديداته لمصر، والتي سبق وأن هاجمها بشكل صريح وزعم أنها تقدم دعما جويا للجيش السوداني في معاركه ضد الدعم السريع، فيما قال آخرون إنه “أكيد لا يقصد مصر لأنه يعرف العواقب“.

وسبق أن أكدت مصر دعمها لمؤسسات الدولة السودانية وعلى رأسها الجيش، داعية إلى وقف الحرب وتحقيق هدنة إنسانية، ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني.

يأتي ذلك مع تواصل الحرب في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، واليوم استهدفت طائرات مسيرة، مدينة الخرطوم ومحيط مطارها الدولي.

*حكومة الانقلاب تتجاهل الكوارث البيئية للمشروعات السياحية على شواطى البحر المتوسط

توسعت حكومة الانقلاب فى إقامة القرى والمشروعات السياحية على شواطى البحر المتوسط وباعت الشاطئ لشركات ورجال أعمال وخلايجة على راسهم عيال زايد الذين اقتطعوا مساحات كبيرة كان آخرها مدينة رأس الحكمة التى باعها لهم السيسي

ورغم أن هذه المشروعات السياحية تتطلب اشتراطات صارمة ومراجعات معمّقة للحصول على ترخيص إقامتها، وفق الدليل الإرشادي لجهاز شؤون البيئة لأسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي لتفادى تأثيرها على البيئة المحيطة إلا أن حكومة الانقلاب تتجاهل ذلك ولا تهتم إلا بالحصول على الأموال .

 يشار إلى أن القرى السياحية تُصنّف ضمن الفئة (ب) أو (ج) بحسب عدة معايير؛ من أبرزها حجم المشروع وموقعه الجغرافي. وتُدرج القرى الصغيرة أو المتوسطة ضمن الفئة (ب)، في حين تُصنّف القرى الكبيرة أو الواقعة في مناطق حساسة بيئياً، مثل السواحل أو المحميات الطبيعية، ضمن الفئة (ج)، وهي المشروعات الأشد تأثيرًا في البيئة، ويشترط في هذه الحالة “التشاور العام” مع المواطنين بهدف مشاركتهم، إلى جانب الجهات المعنية، في مرحلتي التخطيط والتنفيذ للمشروعات من هذا النوع. 

نحر الشواطئ

فى هذا السياق كشفت دراسة نُشرت في دورية “Regional Studies in Marine Science”، وشارك فيها باحثون من جامعة الإسكندرية والمركز القومي لبحوث المياه أن تطوير المنتجعات السياحية والمناطق الترفيهية، يشكّل أحد تهديدات الخط الساحلي الشمالي الغربي للبحر المتوسط مشيرة إلى رُصد تآكل في السواحل خلال الفترة بين عام 1990 إلى 2020. 

وأكدت الدراسة المنشورة عام 2023، وشملت المنطقة الممتدة بين الضبعة ورأس الحكمة، أن الفترة بين 2010 إلى 2020 شهدت أعلى معدل لنحر الشواطئ، و بمقدار تراجع بلغ 1.12 متر سنويًا. 

فيما أشارت دراسة نُشرت في مجلة كلية الآداب، بجامعة بني سويف، إلى أن الفترة الواقعة بين 2016 و2023، شهدت تدخلًا بشريًا أثر بشكل كبير في “مورفولوجية” خط الشاطئ بالقطاع الممتد من مدينة العلمين حتى منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي.  

وقالت الدراسة ان هذا التدخل ارتبط بتأسيس وإنشاء قرى ومنتجعات سياحية؛ قامت بعضها بتطوير الشواطئ وحمايتها هندسياً، وإنشاء مراسٍ لليخوت، وتطوير البحيرات الساحلية، ووصلها بالبحر ببواغيز صناعية، بالإضافة إلى البناء في حرم الشاطئ؛ ما انعكس على زيادة صافي نحت الشواطئ بتراجع بلغ 662.6 متر تقريباً خلال ثماني سنوات، ليسجل أكبر معدل تراجع للشواطئ خلال الفترات الزمنية التي غطتها الدراسة، للفترة من 1996 إلى 2023. 

قانون البيئة 

حول هذه الكارثة قالت سحر مهنا، الرئيسة السابقة لشعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، أن تقييم المشروعات يجب أن يشترط عدم الإضرار بطبيعة المكان أو النحر، وعدم تأثير النشاط في الحياة البحرية والنظام البيئي، مع الالتزام بقانون البيئة الذي يمنع التلوث، ويلزم بإدارة المخلفات دون التخلص منها في المجاري المائية، وتحليل عينات التربة والمياه. 

وأوضحت سحر مهنا فى تصريحات صحفية أنه لا بد من عمل دراسة تقييم الأثر البيئي لأي مشروع، وألا يُنفذ حتى تثبت الدراسة أن إنجاز المشروع لن يؤثر في الحياة المائية أو الكائنات، وتُختم الدراسة بخاتم مؤسسة حكومية موضحة أنه يشترط  عدم الاعتداء على الطبيعة في المكان، وعدم تغيير البيئة المحيطة مثل القيام بالردم أو عمل إضافات، أو التسبب بنحر الشواطئ وعدم التأثير في الحياة البحرية والنظام البيئي في المنطقة. 

 وكشفت عن وقوع مخالفات من مستثمرين كإنشاء سقالات تجرف التربة، أو إلقاء المخلفات في المياه. مشيرة إلى أن : “البعض ممكن يقوم بإنشاء سقالة بغمضة عين، علشان تبقى أمر واقع“. 

القرى السياحية

وأكد عز الدين جمعة، 40 عاماً، صياد وغواص من مطروح ويمارس المهنة منذ 26 عامًا، أن التوسع في المشروعات السياحية أثّر بشكل بالغ في البيئة البحرية؛ نتيجة الصرف الذي يصب أحياناً في البحر، إضافة إلى المخلفات الزيتية والبلاستيكية والقمامة المُلقاة على الشواطئ. 

وأوضح جمعة فى تصريحات صحفية أن تجريف التربة، الناجم عن الإنشاءات السياحية، شكّل طبقات جيرية تترسب في البحر، ما خلق بيئة غير مناسبة لحياة أنواع مثل “القاروص” و”الوقار الأبيض”، وأدى ذلك إلى ندرتها. 

وأشار إلى أن الصيادين باتوا محرومين من الوصول إلى نحو 80 في المئة من شواطئ مطروح، بسبب القرى السياحية التي أُنشئت حديثاً في مناطق مثل “رأس الحكمة، وجميمة، وسيدي عبد الرحمن، وسيدي حنيش، وباجوش”، وتسبب ذلك في حدوث مشكلات للصيادين؛ مؤكدا أن بعض أصحاب القرى يقوم بإبلاغ الأمن عند اقتراب القوارب، ما يؤدي أحياناً إلى مصادرة المعدات والقوارب، وهو ما تعرض له أكثر من مرة. 

شواطئ الإسكندرية  

وأكد  محمد سعيد، 47 عاما صياد صنارة هاوٍ من الإسكندرية أنه، لم يعد بمقدوره الوصول إلى مساحات واسعة من الساحل الشمالي؛ بسبب توسع المشروعات السياحية فيها.  

وأشار سعيد فى تصريحات صحفية إلى تراجع كميات وأحجام الأسماك في السنوات الأخيرة، بعد توسع الاستثمارات السياحية. موضحا أن “الخير كان كتير في البحر، السمك كان بكميات كبيرة وأحجام كبيرة، التوسعات اللي حدثت تخيف السمك، بالإضافة إلى الصيد الجائر في ظل غياب الرقابة”.  

وأضاف: كنت أصطاد خمسة إلى ستة كيلوجرامات في المرة الواحدة عام 2010، أما الآن ففي الغالب لا تتجاوز (حصيلة الصيد) الكيلوجرام الواحد مؤكدا اختفاء أنواع شهيرة من الأسماك؛ مثل “الخزار” كما تراجع البربون في السنوات العشر الأخيرة. 

وأعرب سعيد عن استيائه من سيطرة أصحاب المشروعات السياحية على الشواطئ، ومنع أصحاب المقاهي الصيادين من دخول الكورنيش إلا في بعض المناطق مقابل تذاكر أو اشتراكات عضوية، خاصة بين سابا باشا وسيدي جابر. 

وقال : لا نستطيع دخول سان ستيفانو وتوليب والمحروسة لإقامة فنادق ومنتجعات بها مشيرا إلى أن رسوم الدخول للأماكن السياحية قد تصل إلى مئة جنيه. وشدد على أن “المفروض الكورنيش يرجع زي زمان، يرجع بتاع المصريين كلهم”. 

*أمريكا وأوروبا تحثان إسرائيل لتنفيذ اتفاقات توريد الغاز لمصر

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول، إن جهات أوروبية وأميركية تدخلت لدفع الشركات الإسرائيلية الموردة للغاز الطبيعي للشبكة المصرية، لتنفيذ اتفاقية زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى مصر، المتفق عليها في 7 أغسطس 2025، والمعدِلة لاتفاقية توريد الغاز الموقعة عام 2019، قبيل نهاية الأسبوع الجاري.

وهدفت التدخلات الغربية المدعومة من واشنطن إلى تأمين تشغيل محطات إعادة تسييل الغاز الطبيعي الوارد من إسرائيل، بمصنعي أدكو ودمياط شمال مصر، بما يوفر ما بين شحنتين إلى أربع شحنات من الغاز المسال شهريا، تصدر إلى السوق الأوروبية، خلال فصل الشتاء، لضمان تأمين الطاقة لأوروبا، بعد وقف واردات الغاز من السوق الروسية تماما.

وأكد المصدر أنه رغم أن صفقة الغاز الكبرى بين إسرائيل ومصر، وقيمتها نحو 35 مليار دولار، تواجه أزمات متعدّدة منذ اتخاذ مصر موقفاً حاسماً ضد ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزّة، ودعم مشروع إعادة الأعمار المدعوم عربيا، وضغوط من اليمين المتطرف الحاكم في تل أبيب بزعامة رئيس وزراء الاحتلال بينامين نتانياهو، التي أخرت توسعة خطوط الربط بين شبكتي الغاز في مصر وحقول دولة الاحتلال، فإن تدفقات الغاز ما زالت عند حدودها المتفق عليها، والمعدلة عام 2024 بما يترواح ما بين 850 مليون إلى مليار قدم مكعب يوميا.

أوضحت المصادر أن عدم التزام الشركة الاسرائيلية الموردة للغاز برفع معدل الانتاج إلى نحو 1.3 مليار قدم مكعب وفقا للاتفاق الموقع في أغسطس الماضي، بعد مرور ثلاثة أشهر، من إبرام العقد المستحدث، ليصل إلى 1.6 مليار قدم مكعب يوميا مطلع الصيف المقبل، دفع وزارة البترول إلى إعادة النظر في بدائلها، من الغاز المسال وزيادة وارداتها من المنتجات البترولية.

قال نائب الشركة المصرية للغاز الطبيعي السابق “إيجاس” وخبير البترول الدولي سمير القرعيش إن التصريحات التي أطلقتها أطراف اسرائيلية، بمنع تنفيذ عقد توريد الغاز إلى الشبكة المصرية مجرّد كلام مقصود به إزعاج مصر على مواقفها السياسية، مؤكدا أنه “لا يوجد عقد يستطيع من أبرمه أن يتراجع عنه، مثلما لا يستطيع المشتري أن يتخارج منه ولو كان قادرا على توفير بدائل بسعر أفضل“.

وأضاف: “عندي قناعة بأن القائمين على صناعة الغاز في مصر في منتهي الحرص عند ابرام العقود مع أي شركة أجنبية أو دولة، سواء من إسرائيل أو غيرها، بأن يكتبوا عقوداً تضمن أمن الطاقة للدولة، وبما لديهم من توقعات تؤخذ في الاعتبار برغبة مصدر الطاقة في استمرار التوريد من عدمه، طوال فترة العقد“.

وشرح خبير البترول أن الغاز الطبيعي أحد مكونات خليط الطاقة الذي توفره وزارة البترول من مصادر متعدّدة، والذي يجري جدولته بانتظام لمعرفة الاحتياطي المحلي والكميات التي نحتاج استيرادها، خلال فترات زمنية متوسطة وطويلة الأجل، لتأمين احتياطي تشغيل يكفي كل التزامات الدولة والتي تقدر عادة ما بين شهر إلى شهرين.

ودعا الحكومة إلى مراجعة اتفاق زيادة وارادات مصر من إسرائيل، والتي تظهر صعوبة في العودة عن الاتفاق الموقع بين الطرفين، مؤكداً أن مصر تستطيع، في كل الحالات، أن تواجه المشكلة بشراء الغاز من دول أخرى، سواء عبر شبكات توزيع لنقل الغاز الطبيعي من الدول المجاورة كقبرص واستيراد الغاز المسال وإن جاء بتكلفة أعلى من الغاز الاسرائيلي

سفير السودان بالقاهرة يفضح “كفيل السيسي”: الإمارات تموّل وتزوّد مليشيا الدعم السريع بالمال والسلاح والسياسة.. الثلاثاء 4 نوفمبر 2025م.. زاهي حواس من تهريب الآثار بزمن مبارك إلى ترويج التطبيع بأمر السيسى يطل من شاشة “إسرائيلية”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أحمد عايد 9 سنوات من التدوير بقضايا ملفقة منذ بلوغه الـ18

يعيش الشاب أحمد عايد أمين السيد عطا الله، المولود في 15 مارس 1998، على مدى تسع سنوات كاملة، مأساة مستمرة بين جدران الزنازين، في رحلة من “التدوير” المتواصل داخل السجون، تبدأ مع كل قرار إخلاء سبيل وتنتهي بفتح قضية جديدة. ما بدأ عام 2016 باعتقال لشاب في الثامنة عشرة من عمره، تحوّل إلى قصة معاناة طويلة تكشف عن نمطٍ من الانتهاكات القانونية والإنسانية التي طالت مئات الشباب. 

اعتقال في الثامنة عشرة وبداية المأساة 

في 5 أبريل 2016، ألقت قوات الأمن القبض على أحمد عطا الله، الذي لم يكن قد بلغ بعد العشرين من عمره. وبعد شهر واحد، أُدرج اسمه في القضية رقم 502 أمن دولة عليا، التي أحيلت لاحقًا إلى القضاء العسكري تحت رقم 148 عسكري، والمتعلقة باتهامات وُصفت بأنها “خطيرة”، من بينها محاولة اغتيال عبدالفتاح السيسي، وولي عهد السعودية آنذاك، محمد بن نايف.

صدر بحقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، ليقضي شبابه خلف القضبان. ومع ذلك، لم تكن تلك نهاية رحلته مع الاعتقال، بل بداية لسلسلة من التدوير المتواصل.

بين الزنازين والتعذيب: فصول من الألم 

بعد انتهاء مدة العقوبة، نُقل أحمد بين مراكز احتجاز مختلفة، أبرزها مركز الخانكة وسجن بنها بمحافظة القليوبية، ووفقًا لشهادات أسرته، تعرض لأنواع متعددة من التعذيب القاسي والإهانة الممنهجة، شملت الضرب والصعق الكهربائي، والإجبار على الخضوع لممارسات مهينة وصلت إلى التعذيب بالبول والبراز، خلال الفترة ما بين أواخر عام 2019 وبداية عام 2020.

ورغم حصوله على قرار إخلاء سبيل بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، لم تطأ قدماه الحرية إلا لأيام معدودة، إذ أعيد إدراجه مجددًا في قضية جديدة. 

تدوير بلا نهاية: أكثر من 15 قضية في 9 سنوات

في 7 سبتمبر 2020، أُعيد اعتقال أحمد على ذمة القضية رقم 810، ليبدأ فصلاً جديدًا من الاحتجاز. ثم أُخلي سبيله مرة أخرى في 10 يناير 2022، ولكن سرعان ما تمت إعادة تدويره في قضايا جديدة، تجاوز عددها خمس عشرة قضية، توزعت بين مركزي الخانكة وشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

كانت الفترات الفاصلة بين كل قضية وأخرى لا تتجاوز شهرًا أو شهرًا ونصف، في حين دفعت أسرته كفالات مالية تجاوزت عشرين ألف جنيه في محاولات يائسة لإنهاء معاناته القانونية. 

فقد الأب وحرمان الزيارة

لم تقتصر المأساة على أحمد وحده، بل امتدت إلى أسرته. ففي 30 أبريل 2019، توفي والده بعد ثلاث سنوات من اعتقاله، دون أن يتمكن الابن من وداعه، إذ كان ممنوعًا من الزيارة لأكثر من عامين ونصف. تقول والدته، التي تبلغ من العمر ستين عامًا وتعاني من أمراض مزمنة، إنها لم ترَ ابنها إلا مرات محدودة جدًا منذ اعتقاله الأول، وإنها تخشى أن تفقد حياتها قبل أن تراه حرًا. 

إهمال طبي ومعاناة إنسانية متصاعدة

تشير روايات مقربين منه إلى أن أحمد يعاني حاليًا من تدهور في حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتواصل داخل مركز احتجازه في الخانكة، حيث يُحرم من الرعاية الطبية الأساسية ومن تلقي العلاج اللازم. 

مطالبات حقوقية بالإفراج والعلاج

طالبت منظمة هيومن رايتس إيجيبت السلطات، بتمكين أحمد عطا الله من حقه في الزيارة والعلاج، ومراعاة حالته الإنسانية، والإفراج عنه بعد ما يقارب تسع سنوات من التدوير المتواصل في قضايا لم يُفصل في معظمها بعد.

وأكدت المنظمة في بيانها أن استمرار حبس أحمد رغم انتهاء الأحكام الصادرة بحقه يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان، داعية النيابة العامة إلى مراجعة ملفه وإطلاق سراحه فورًا.

 

*دلالات اعتقال الشيخ “مصطفى العدوي” ثم إخلاء سبيله بكفالة بعد انتقاده لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

قررت نيابة المنصورة في مصر، مساء أمس الاثنين، إخلاء سبيل الشيخ الداعية مصطفى العدوي بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، عقب ظهوره والتحقيق معه من دون حضور محاميه الرئيسي، وذلك على خلفية اتهامه بـ”نشر معلومات كاذبة” بعد نشره مقطع فيديو أثار جدلًا واسعًا، حذّر فيه المصريين من الاحتفال بافتتاح المتحف المصري الكبير الجديد، معتبرًا أن هذا الاحتفال قد ينطوي على “فتن” و”تمجيد للطغاة

وشهدت الساعات الماضية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول اعتقال الداعية الشيخ مصطفى العدوي، أحد أبرز رموز التيار السلفي، قبل أن يتم الإعلان لاحقًا عن إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، عقب عرضه على النيابة العامة في مجمع محاكم المنصورة.

هذا التطور يعيد إلى الأذهان سنوات التضييق على الدعاة المستقلين في مصر، اعتقلت قوات الأمن الشيخ مصطفى العدوي ، البالغ من العمر نحو 70 عامًا، والمقيم في محافظة الدقهلية ، أحد أبرز رموز التيار السلفي المستقل، وفق ما أكدته مصادر مقربة من عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي. ولم تصدر وزارة الداخلية حتى الآن أي بيان رسمي يوضح أسباب الاعتقال أو مكان احتجاز الشيخ، ما أثار موجة واسعة من التساؤلات والاستنكار في الأوساط الدعوية والشعبية.

هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها الشيخ مصطفى العدوي نفسه في مواجهة مباشرة مع الأجهزة الأمنية. فقد سبق أن اعتُقل عام 2020 لساعات، بعد أن دعا في تسجيل مصور إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية ردًا على إساءات باريس للإسلام والنبي محمد ﷺ، واصفًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”المجرم”.

وقد أثار ذلك الموقف حينها حملة تضامن واسعة معه عبر مواقع التواصل، شارك فيها آلاف المصريين والعرب، معتبرين أن الشيخ عبّر عن موقف ديني طبيعي تجاه إهانة رموز الإسلام، وأن استدعاءه كان محاولة لإسكات صوت الدعوة المستقلة.

ووفقًا لمصادر مقربة من عائلة العدوي، فإن قوات الأمن اعتقلته دون توضيح رسمي لأسباب القبض عليه، فيما لم تصدر وزارة الداخلية حتى الآن أي بيان بشأن الواقعة.

وربط نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين اعتقال الشيخ وبين مقطع مصور نشره قبل أيام، تحدث فيه عن افتتاح المتحف المصري الكبير، ودعا خلاله المصريين إلى الاتعاظ من مصير فرعون، محذرًا مما وصفه بـ«التمجيد المبالغ فيه للتراث الفرعوني» وما قد يسببه من فتنة في قلوب الناس تجاه فرعون وآلهته.

في الفيديو المتداول، قال العدوي: «يا أهل مصر يجب أن نتبرأ من فرعون وجنده، وزيارة المتحف يجب أن تكون للاتعاظ بمصيره، ويجب أن نتبرأ من شخص قال أنا ربكم الأعلى».
استنكار حقوقي واسع
من جهته، استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان عملية الاعتقال، معتبرًا أنها تعكس ضيق صدر النظام بكل رأي مخالف، وطالب في بيان عبر صفحته على فيسبوك وزارة الداخلية بـ«ضرورة احترام الحقوق المنصوص عليها في الدستور، وعلى رأسها الحق في التعبير».

وفي السياق ذاته، أصدرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان بيانًا أكدت فيه أن الواقعة تمثل «حلقة جديدة في سلسلة القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير في مصر»، مشددة على أن الاحتجاز بسبب الآراء أو المواقف الفكرية يشكل انتهاكًا صريحًا للدستور المصري والمواثيق الدولية.
وطالبت المنظمة بالكشف عن مكان احتجاز العدوي وضمان سلامته القانونية والبدنية، مع وقف الملاحقات الأمنية ذات الطابع الفكري أو الدعوي.

كما نشرت منصة جوار الحقوقية تفاصيل مشابهة، مؤكدة أن اعتقال العدوي جاء بعد أيام من نشر المقطع الذي علق فيه على افتتاح المتحف المصري الكبير، ودعا خلاله إلى «التبرؤ من فرعون وجنده».

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الشيخ مصطفى العدوي للاعتقال؛ إذ سبق أن تم توقيفه قبل نحو خمس سنوات لساعات، على خلفية دعوته إلى مقاطعة البضائع الفرنسية بعد إساءة فرنسا للإسلام والنبي محمد ﷺ، حين وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«المجرم».

العدوي يُعد أحد أبرز دعاة التيار السلفي في مصر، إلى جانب أسماء بارزة مثل محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، وأبو إسحاق الحويني، ويُعرف بخطابه الدعوي. 

إخلاء سبيله بكفالة
وفي تطور لاحق، أعلنت صفحة هيومن رايتس إيجيبت عبر الفيسبوك، إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه بعد عرضه على النيابة العامة في مجمع محاكم المنصورة.

http://www.facebook.com/humanrightsegypt1/posts/1180835500814047?ref=embed_post

كما نشر ابنه حسن العدوي على حسابه الشخصي منشورًا قال فيه: «حمدًا لله على سلامتكم»، مرفقًا بصورة حديثة تجمعه بوالده بعد الإفراج عنه.

 

*7سنوات من القهر والعزلة هدى عبد المنعم رمز لصمود المرأة الحرة في وجه أبشع نظام بوليسي عرفته مصر

في مجتمعٍ يكرّم المرأة كأمٍ وأختٍ وزوجة، ويصون كرامتها كإنسانة، تقف الحقوقية المصرية هدى عبد المنعم شاهدةً على مدى انحدار القيم تحت حكمٍ عسكريٍ بوليسيٍ لا يعرف حرمة لسنٍ أو لمكانةٍ أو لرسالةٍ سامية.

سبع سنوات كاملة تقضيها هذه المحامية المسنّة خلف القضبان، لا لجرمٍ ارتكبته، بل لأنها آمنت بأن الدفاع عن المظلومين واجب إنساني وإيماني قبل أن يكون مهنة.

في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2018، اقتحمت قوات الأمن منزلها في القاهرة دون إذن قضائي، واصطحبتها إلى مصيرٍ مجهول، لتختفي قسريًا 21 يومًا قبل أن تُعرض أمام نيابة أمن الدولة العليا، وتُلفّق لها تهمٌ جاهزة: “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و“نشر أخبار كاذبة”.

تلك التهم التي تحولت في عهد السيسي إلى سلاحٍ لتصفية كل صوتٍ حر، وكل قلبٍ لا يخشى قول الحقيقة.

لم تكتف السلطة باعتقالها، بل جعلت منها نموذجًا للردع. خمس سنوات من الحبس الاحتياطي غير القانوني انتهت بحكمٍ جائر من محكمة أمن الدولة طوارئ في مارس/آذار 2023 بالسجن خمس سنوات أخرى، في محاكمةٍ افتقرت لكل معايير العدالة.

ورغم انقضاء مدة الحكم في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم تجد الحرية طريقها إلى زنزانتها، بل جرى “تدويرها” في قضايا جديدة بذات الاتهامات، في انتهاكٍ فاضحٍ لمبدأ “عدم محاكمة الإنسان على الجرم نفسه مرتين”.

امرأة تصارع الموت في صمت السجن

تعيش هدى عبد المنعم اليوم مأساة إنسانية بكل معنى الكلمة.

جسدٌ أنهكته الجلطات وأمراض القلب والكلى، حتى توقفت كليتها اليسرى عن العمل، وتعجز عن المشي من آلام المفاصل التي تحتاج لجراحة عاجلة.

في أغسطس/آب 2025، أصيبت بأزمتين قلبيتين متتاليتين خلال أسبوع واحد، ولم تتلقَّ الرعاية الطبية اللازمة.

كل ذلك لم يحرّك ضمير نظامٍ يتعامل مع المعارضين كأعداءٍ لا كبشرٍ لهم حق الحياة.

إنها ليست مجرد حالة اعتقال، بل عقوبة انتقامية على ممارسة الحق في الدفاع عن الآخرين، في بلدٍ يُفترض أنه مسلمٌ شرقيٌ يقوم على قيم العدل والرحمة واحترام المرأة.

لكن النظام العسكري في مصر قلب هذه القيم رأسًا على عقب، فحوّل المحاكم إلى أدوات انتقام، والسجون إلى مقابر للأحياء.

 تحرك دولي.. وصمت رسمي

 قضية هدى عبد المنعم لم تعد شأنًا داخليًا.

ففي فبراير/شباط 2022، أبدت آليات الأمم المتحدة، من المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان إلى الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي، قلقها البالغ من استمرار احتجازها، مطالبة بالإفراج الفوري عنها.

وفي يناير/كانون الثاني 2025، جدّدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذيرها من إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب لتجريم العمل الحقوقي السلمي.

كما أدرج البرلمان البلجيكي قضيتها في قراره عن وضع الحريات في مصر، وعبّر البرلمان الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول 2024 عن قلقه العميق من قمعها المتواصل.

  “سبع سنوات من الظلام”.. شهادة ابنتها

 في رسالة مؤثرة، روت ابنتها فدوى خالد مأساة الأسرة:

https://www.facebook.com/fadwa.k.badawy/posts/10172686787700576?ref=embed_post

“في مثل هذا اليوم، قبل عامين، زيّنا البيت وانتظرنا فرحة العمر.. أمي أنهت الخمس سنوات وستعود إلينا. فجأة جاء اتصال: أمي في نيابة أمن الدولة! لقد أعيد تدويرها في قضية جديدة. ثم أخرى!

أظلم كل شيء من حولنا، وانطفأت الأنوار في بيتنا، وانكسرت قلوبنا… سبع سنوات من الوجع والقهر والركض بين السجون والنيابات.”

 كلمات فدوى تختصر مأساة آلاف الأسر المصرية التي تدفع ثمن صوتٍ قال “لا” في وجه الطغيان.

رمز للكرامة والصمود

هدى عبد المنعم، المحامية والعضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، والحاصلة على جائزة الدفاع عن حقوق الإنسان من مجلس نقابات المحامين الأوروبيين عام 2020، تمثل اليوم رمزًا لصمود المرأة المصرية الحرة في وجه القهر، ونموذجًا لإنسانةٍ لم تتخلَّ عن ضميرها رغم القيود والآلام.

قضيتها ليست استثناءً، بل مرآة لبلدٍ يعيش فيه الشرفاء خلف القضبان، والمجرمون في مواقع السلطة.

هي صوت الحرية الذي حاولوا خنقه، لكنه ما زال يتردد في ضمير كل إنسان حر. 

نداء الحرية

تطالب حملة “الحرية لهدى عبد المنعم” ومعها عشرات المنظمات الحقوقية المحلية والدولية — منها العفو الدولية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز النديم، والتحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان — بالإفراج الفوري وغير المشروط عنها، وتمكينها من العلاج، والسماح للآليات الأممية بمتابعة حالتها.

كما تدعو إلى إنهاء مسلسل “التدوير” واستخدام القضاء كأداة للبطش، ووضع حدٍّ لاستخدام القوانين الاستثنائية لإسكات الأصوات المستقلة.

إن قضية هدى عبد المنعم ليست فقط قضية امرأة خلف القضبان، بل قضية كرامة وطنٍ كامل، يُهان فيه الشرفاء وتُكافأ أدوات القمع.

وفي كل يومٍ تمضيه هذه السيدة المسنّة في سجنها، تُدان منظومةٌ كاملة من الظلم والخذلان، ويُختبر ضمير الأمة أمام امرأةٍ واجهت الموت ولم تتراجع عن قول كلمة الحق.

 

*نيابة أمن الدولة تجدد حبس الصحفي إسماعيل الإسكندراني والكاتب هاني صبحي 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد، تجديد حبس الباحث والصحافي إسماعيل الإسكندراني والكاتب والروائي هاني صبحي لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيق، في قضيتين منفصلتين تتعلقان باتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وهي التهم التي لطالما وُجّهت إلى أصحاب الرأي في البلاد خلال السنوات الأخيرة، في خطوة أثارت قلقاً متزايداً في الأوساط الحقوقية والثقافية.

القرار جاء بعد جلسات تحقيق مطوّلة خضع خلالها الإسكندراني للاستجواب في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بينما وُجهت لصبحي اتهامات مشابهة في قضية أخرى لم تُعلن تفاصيلها رسمياً حتى الآن، وسط تكتم رسمي حول طبيعة الأدلة أو الوقائع التي تستند إليها النيابة.

الإسكندراني.. الباحث الذي دفع ثمن المعرفة

إسماعيل الإسكندراني، البالغ من العمر نحو 41 عاماً، ليس اسماً جديداً في ساحات القضايا المرتبطة بحرية الصحافة. فقد أمضى ما يقرب من سبع سنوات في السجن بين عامي 2015 و2022 بتهم مشابهة، على خلفية عمله البحثي المتعلق بشمال سيناء، وهي المنطقة التي نادراً ما يُسمح فيها للباحثين المستقلين أو الصحافيين بالتحقيق والتغطية.

 ووفقاً لمصادر حقوقية حضرت التحقيقات، وُجهت إلى الإسكندراني اتهامات باستخدام حساباته الإلكترونية في “نشر معلومات غير دقيقة تمس الأمن القومي”، وتداول منشورات تتعلق بالأوضاع في سيناء. غير أن المحامين الحاضرين أكدوا أن تلك الاتهامات تفتقر إلى المستندات التي تثبت صحتها، معتبرين أن ما يجري هو محاولة لتكميم صوت أحد أبرز الباحثين في قضايا الجماعات الإسلامية والبيئة الاجتماعية في سيناء. 

يُذكر أن الإسكندراني، الحاصل على جوائز دولية في البحث الصحافي، كان قد حظي بتقدير واسع داخل الأوساط الأكاديمية والحقوقية بسبب دراساته الميدانية الدقيقة، التي سلطت الضوء على التحولات الاجتماعية والاقتصادية في شمال سيناء، كما نُشرت أعماله في عدد من الصحف والمراكز البحثية الدولية.

هاني صبحي.. كاتب مسيحي في مواجهة تهم الانضمام للإخوان

أما الروائي والكاتب الشاب هاني صبحي، فقد جاء توقيفه في ظروف غامضة من داخل منزله في حي المرج بالقاهرة، وفقاً لرواية أسرته التي أكدت أن قوة أمنية بملابس مدنية اقتادته ليلاً من دون إذن قضائي، وأغلقت هاتفه الشخصي، قبل أن تُحذف صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.

 والمفارقة المثيرة في قضية صبحي، كما يصفها مراقبون، أن التهم الموجهة إليه تتضمن “الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين”، رغم أنه مسيحي الديانة، وهو ما أثار استغراباً واسعاً في الوسط الثقافي.

وتشير إفادات المحامين إلى أن السبب الحقيقي وراء القبض عليه هو كتاباته النقدية التي تناولت الأوضاع السياسية والاجتماعية، إلى جانب منشورات تضامن فيها مع ضحايا الحرب في غزة وانتقدت السياسات الأمنية داخل مصر.

صبحي، الذي لمع اسمه في السنوات الأخيرة كأحد أبرز الأصوات الأدبية الجديدة، أصدر مجموعته القصصية “روح الروح” عام 2024، وروايته “على قهوة في شبرا” التي تناولت التعايش بين المسلمين والمسيحيين في الأحياء الشعبية. وقد حظيت أعماله باهتمام نقدي واسع لجرأتها في تناول قضايا الهُوية والحريات.

قلق حقوقي وتصاعد الجدل الثقافي

قرار تجديد الحبس لكلا المثقفين أعاد فتح ملف حرية التعبير، لا سيما مع تزايد عدد الصحافيين والكتّاب المحتجزين على ذمة قضايا أمنية. وأصدرت عدة منظمات حقوقية بيانات تندد بما وصفته بـ”العودة لدوامة القمع”، مشيرة إلى أن استمرار حبس الإسكندراني وصبحي يعكس توجهاً ممنهجاً لإسكات الأصوات النقدية المستقلة.

في المقابل، تلتزم الجهات الرسمية الصمت إزاء الانتقادات المتصاعدة، بينما تؤكد النيابة أن القرارات المتخذة تستند إلى “إجراءات قانونية وتحريات أمنية دقيقة”، دون الإفصاح عن تفاصيلها.

 

*النظام المصري غاب عن اجتماع غزة الوزاري في إسطنبول

عقد في إسطنبول، أمس الاثنين، الاجتماع الخاص بغزة الذي يستضيفه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ويشارك فيه وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، لكن غاب عن اجتماع وزراء الخارجية الثماني وزير الخارجية المصري!

الاجتماع عقد في أحد فنادق المدينة، وحضره وزراء خارجية إندونيسيا وباكستان والسعودية والأردن، إضافة إلى ممثلين عن الإمارات العربية المتحدة وقطر لكن غابت عنه مصر.

وسبق لهذه الدول المشاركة في الاجتماع، أن شاركت على مستوى القادة في اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 23 سبتمبر الماضي، لبحث الترتيبات في غزة بعد وقف إطلاق النار وتشكيل قوة عربية إسلامية في غزة.

لكن وزير الخارجية المصري الذي كان له دور واضح وتصريحات عديدة باجتماع نيويورك محذرا وقتها من “الشيطان في التفاصيل”، غاب عن اجتماع إسطنبول.

وحين سأل الصحفيون الوزير التركي عن سبب هذا الغياب المصري، سواء من الوزير بدر عبد العاطي أو من يمثل مصر؟ أجاب فيدان هاكان قائلا: “نظيرنا المصري كان سيشارك باجتماعنا، ولكنه بسبب اجتماع دولي في بلاده لم يتمكن من القدوم.”

ويقول الصحفي حافظ المرازي: لم أجد على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية أي إشارة لاجتماع دولي للوزير أو على مستوى الوزراء ليوم الاثنين الذي غاب فيه عن إسطنبول وبدون حتى نائب أو مندوب عن مصر، رغم أن الاجتماع الذي ربما يكون هاما هو جلسة الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي حول إفريقيا مع مبعوث ترامب وصهره مسعد بولس، لمناقشة قضايا منها السودان وليبيا والكونغو وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة.

لكن هذا اللقاء تم يوم الأحد وليس الاثنين وأشار إليه بولس على منصة X وكذلك صفحة وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك.

“المرازي” قال إنه في محادثات الوزير المصري مع المبعوث الأمريكي وبحضور سفيرة بلاده لدى القاهرة والقائم بالأعمال الأمريكي في قسم رعاية المصالح الليبية، أكد فيها عبد العاطي على ضرورة خروج كل القوات الأجنبية من ليبيا، وهي إشارة معروف إنها تشمل القوات التركية في طرابلس والغرب الليبي.

بينما ألمح الوزير التركي ضمن تصريحاته الاثنين في مؤتمره الصحفي بعد اجتماع إسطنبول، بان هناك أطرافا (لم يحددها) تتعامل مع إسرائيل وتؤيدها في رفض مشاركة قوات تركية في قوة حفظ استقرار الوضع في غزة!

لكن الموقف الأمريكي، مازال رافضا لمعارضة نتنياهو مشاركة قوات تركية، بدعوى أنه يفضل قوات مما وصفها بـ “دول محايدة”!

فحسب موقع اكسيوس الأمريكي، أرسلت إدارة ترامب يوم الاثنين، مذكرات إلى عدة دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي بشأن كيفية تشكيل هذه القوة الدولية التي ستدخل غزة لعامين، وتضم كما ينص المقترح الأمريكي قوات من مصر وقطر وتركيا، باعتبار أن دور تركيا مهم في رأي ترامب لتهدئة مخاوف حماس وبناء ثقة في غزة بشأن مراحل تنفيذ خطة الإعمار.

لذا تساءل حافظ المرازي: هل مصر هي الطرف الذي يُلمّح الوزير التركي الى انه لا يريد مع إسرائيل عدم مشاركة تركيا عسكريا في لعب دور ميداني بغزة؟

وهل حسم ترامب الأمر بإصراره على مشاركة الأتراك، الذين ربما لا تريدهم مصر عبر حدودها الشرقية في غزة مثلما لا تريدهم  كقوة عسكرية عبر حدودها الغربية أو خطها الأحمر في ليبيا؟!

أم أن غياب الوزير المصري عن اجتماع إسطنبول لم يكن بسبب أي خلاف سياسي، بل لظرف طارئ خارج إرادته، سيثبت كما يقولون إن “الغائب حجته معاه”!

*زاهي حواس من تهريب الآثار بزمن مبارك إلى ترويج التطبيع بأمر السيسى يطل من شاشة “إسرائيلية”

في خطوة أثارت غضبًا واسعًا في الأوساط الثقافية والأكاديمية المصرية، أجرى زاهي حواس، وزير السياحة والآثار الأسبق وأحد أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في ملف التراث المصري، مقابلة مطوّلة مع قناة “كان” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، تحدث خلالها عن افتتاح المتحف المصري الكبير، وفتح أبوابه أمام الزائرين من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم الإسرائيليون.

حواس وتاريخ التطبيع الثقافي

لم تكن المقابلة مجرد ظهور إعلامي عابر، بل وُصفت بأنها حلقة جديدة في مسلسل التطبيع الثقافي الذي يتورط فيه عدد من الوجوه الرسمية في النظام المصري الحالي، إذ لم يُبدِ حواس أي تحفظ على الظهور عبر وسيلة إعلام إسرائيلية، واكتفى بردٍ مقتضب حين سُئل عن زيارة الإسرائيليين للمتحف قائلًا:

“المتحف مفتوح لكل الناس في كل مكان في الدنيا.”

تصريح بدا في ظاهره عامًا، لكنه حمل في طيّاته قبولًا ضمنيًا للتطبيع مع الاحتلال، خصوصًا في ظلّ غياب أي موقف رافض أو حتى تحفظ لفظي من شخصية أكاديمية يفترض أنها تمثل الإرث الحضاري المصري أمام العالم.

من حارس الآثار إلى المتهم بتهريبها

ويأتي هذا الظهور الإعلامي في وقت لم تُمحَ بعد من ذاكرة المصريين اتهامات طالت حواس في حقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك، حين شغل منصب رئيس هيئة الآثار، ثم وزيرًا للسياحة والآثار، واتُهم آنذاك بتسهيل عمليات تهريب قطع أثرية نادرة إلى الخارج تحت غطاء “التعاون البحثي”، فضلًا عن احتكاره الإشراف على البعثات الأجنبية العاملة في التنقيب.

ويرى مراقبون أن إعادة تلميعه إعلاميًا في عهد عبد الفتاح السيسي تأتي ضمن سياسة توظيف الرموز القديمة التي خدمت نظام مبارك، وأبدت استعدادًا لدعم الانقلاب العسكري والانخراط في مشاريع “الوجه الحضاري” للنظام، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، الذي أُعيد إطلاقه رسميًا في نوفمبر الماضي.

تبريرات غير مقنعة

وخلال المقابلة، قال حواس إن افتتاح المتحف المصري الكبير هو “أهم حدث في العالم كله”، متباهياً بأنه شارك في وضع أساساته مع الوزير الأسبق فاروق حسني منذ عام 2002، معتبرًا أن حضوره الافتتاح الرسمي “فرحة كبيرة” له، دون أن يتطرق إلى الجدل الشعبي حول تكلفة المشروع الباهظة أو جدوى افتتاحه في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة.

جدل متجدد بعد ظهور سابق مثير

وسبق أن أثار حواس الجدل في مايو الماضي بعد ظهوره في حلقة من البودكاست الأمريكي الشهير “ذا جو روغان إكسبيريانس”. حيث وصف المذيع الأمريكي الحلقة بأنها “الأسوأ” في تاريخ البرنامج، متهمًا حواس بالانغلاق الفكري ورفض النقاش العلمي حول فرضيات بناء الأهرامات.

لكن بدلًا من تقديم مراجعة موضوعية، اتهم حواس مقدم البرنامج بالترويج “لأساطير”، معتبرًا نفسه حاميًا للحقيقة التاريخية، رغم الانتقادات الواسعة لأدائه وضعف حججه العلمية.

موقف المثقفين والأثريين

في المقابل، عبّر عدد من المثقفين والباحثين في الآثار عن استيائهم من ظهور حواس على قناة إسرائيلية، معتبرين ذلك “تطبيعًا ثقافيًا مرفوضًا”، وتعديًا على موقف النقابات المهنية والاتحاد العام للآثاريين الذي أعلن مرارًا رفضه لأي شكل من أشكال التعاون أو الظهور الإعلامي مع مؤسسات الاحتلال.

وقال أحد أعضاء نقابة الأثريين (رفض ذكر اسمه لأسباب أمنية):

“ما فعله زاهي حواس ليس زلة، بل استمرار لنهج رسمي يسعى لغسل صورة الاحتلال من بوابة الثقافة المصرية، كما يُستخدم لإضفاء شرعية على التطبيع في عهد السيسي.”

بينما طالب مثقفون بإعادة فتح ملف اتهامات تهريب الآثار، التي أُغلقت سياسيًا في زمن مبارك، مؤكدين أن حواس يمثل نموذجًا لتزاوج الفساد الثقافي مع الولاء للنظام والانقلاب والتطبيع في آنٍ واحد.

*سفير السودان بالقاهرة يفضح “كفيل السيسي”

من قلب القاهرة، وعلى أرضِ الحليف الأقرب للإمارات، خرج السفير السوداني عماد الدين عدوي بحديثٍ لم يُجامل ولم يُساير، قالها بصراحة أن الإمارات تموّل وتزوّد مليشيا الدعم السريع بالمال والسلاح والسياسة، وتتحمّل جزءًا من مسؤولية التمزّق والدمار في السودان. الاتهام جاء من عاصمةٍ يحكمها نظامٌ يُعرف بقربه من المتهم الأول — محمد بن زايد — فأصبح الكلام أصعب ووقعه أعمق.

المعنى هنا مزدوج: رسالة دولية تطالب بمحاسبة ممولي الدم وإيقاف تهريب السلاح، ورسالة داخلية موجهة مباشرة إلى من يجاور القاهرة في الخليج: من كفّل انقلاب 2013 صار اليوم مصدرًا للخراب. السفير تكلم باسم الضحايا، من موقعٍ لا يعادي القاهرة لكنه يضع الحقيقة أمامها بلا مواربة.

المشهد يعرّي تحالفاتٍ معقّدة: اتهام صريح في قاعةٍ دبلوماسية تقع في عاصمة يحكمها شريكٌ للنظام المتهم. الصمت الخليجي — أو تواطؤه المزعوم — صار جزءًا من الرواية التي تروي كيف تُدار الحروب بالمال والوكالة من وراء الحدود.

السؤال الآن ليس فقط عن من يمول الحرب، بل عن سبب استمرار الحلفاء في غضّ الطرف. هل سيبقى السودان ملعبًا للاختبارات والاٍبتزاز أم ستسقط الأقنعة وتبدأ مساءلة حقيقية؟ السفير عدوي رفع الصوت من القاهرة، والكرة الآن في ملعب المجتمع الدولي ومن يملك الشجاعة لرفع اليد عن صفقة الدم.

*طارق العوضي يطالب بالتحقيق في واقعة الاعتداء على معتمر مصري في الحرم

علّق المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، على مقطع فيديو متداول يُظهر “اعتداء أحد رجال الأمن على معتمر مصري داخل الحرم المكي الشريف”، واصفًا ما جرى بأنه “سلوك لا يمكن السكوت عنه”.

وقال العوضي، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، إن ما حدث لا يُعد “مجرد خطأ فردي”، بل تصرف يستوجب “تحقيقًا عاجلًا ومحاسبة المسؤولين عنه”، مشيرًا إلى أن المفارقة في الواقعة هي “توقيف المعتمر نفسه رغم كونه الضحية”.

وطالب العوضي بـ “إطلاق سراح المعتمر فورًا”، وإلغاء أي إجراء تعسفي بحقه، إلى جانب “إيقاف عنصر الأمن المعتدي وتحويله للتحقيق الجنائي”، وفتح “تحقيق مستقل وعلني تُنشر نتائجه أمام الرأي العام”، مع “تقديم اعتذار رسمي وتعويض مناسب”.

واختتم العوضي تعليقه بالتأكيد على أن “الحرم الشريف مكان للعبادة والسكينة، لا مجال فيه للتعسف أو تجاوز السلطة”، داعيًا الجهات المعنية في “مصر والسعودية”، ومن بينها “وزارة الخارجية المصرية” و”المجلس القومي لحقوق الإنسان” و”وزارة الداخلية السعودية”، إلى “التدخل السريع وضمان تحقيق العدالة

*تجارة القاهرة تمنع الطلاب من امتحانات “الميد تيرم” لعدم سداد المصروفات الدراسية

فى زمن الكوارث التى تعانى منها مصر فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي شهدت كلية التجارة بجامعة القاهرة، استغاثات من عدد من الطلاب بسبب قرار منعهم من دخول امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول” الميدتيرم” بسبب عدم سداد المصروفات.

وزعم مصدر مسئول بكلية التجارة جامعة القاهرة أن الطلاب الذين تم منعهم من اداء امتحانات “الميد تيرم” هم طلاب برامج الساعات المعتمدة والبرامج الخاصة مشيرا إلى طلاب هذه البرامج يجب أن يقوموا بتسجيل المقررات الدراسية وسداد المصروفات الدراسية بعد تسجيل المواد .

وأشار إلى أن الطلاب الممنوعين لم يسجلوا المقررات ولم يسددوا المصروفات.

وقال المصدر، إن الدكتورة لبنى فريد عميد كلية التجارة استقبلت الطلاب وتم التوافق على تقسيط المصروفات الدراسية على دفعات وسدادها حتى يتمكن الطلاب من اداء الامتحانات مع حفظ الدرجات فى مادة الأمس التى تم منعهم من أدائها واضافتها للطلاب مع امتحانات نهاية التيرم الأول .

واكد أنه وفق هذا الاتفاق لن يتم منع أى طالب من طلاب البرنامج العام حتى الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية من أداء الامتحانات .

 

*بضمان «رأس شقير».. «المركزي» يطرح أول صكوك «إجارة» محلية بعائد 21.56%

قَبِل البنك المركزي أمس عشر عروض، من أصل 63 قُدمت بإجمالي 14.955 مليار جنيه، لشراء صكوك بقيمة ثلاثة مليارات جنيه، طرحها بأجل ثلاث سنوات، يُصرف عائدها مرتين سنويًا، وبلغ العائد عليها 21.56%، وفقًا لموقع البنك.

واستند الطرح الأخير إلى قطعة أرض في منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر، كضمانة له، بحسب محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية.

كان رئيس الجمهورية أصدر في يونيو الماضي، قرارًا بتخصيص قطعة أرض بمساحة تزيد على 174 مليون متر مربع من أراضي الدولة بمنطقة رأس شقير، لصالح وزارة المالية.

طرح الأمس هو الأول لصكوك سيادية محلية بالجنيه، والرابع منذ بدأت الحكومة إصدار الصكوك السيادية في 2023، فيما تعد الصكوك الجديدة ضمن صكوك العائد الثابت، أو «الإجارة»، حسبما أوضح نجلة لـ«مدى مصر».

بحسب نجلة: «تقوم صكوك الإجارة على أصل يُعد ضمانًا للصك، مثلها في ذلك مثل كل الصكوك الإسلامية، وإن كانت هي الصكوك الوحيدة التي تتضمن عائدًا ثابتًا»، موضحًا أنها تعتمد «على تأسيس جهة أو كيان وسيط، يشتري الأصل من الجهة المالكة، وهي في هذا الطرح وزارة المالية مالكة الأرض، ثم يقسمه/ يصككه بحيث يكون لكل صك قيمة مقابل جزء من الأصل، ويلي ذلك طرح الصكوك، على أن تؤجر الوزارة الأصل من تلك الجهة طوال أجل الصكوك».

خلال تلك الفترة، يشكل إيجار الأرض العائد الذي يحصل عليه المستثمرون في الصكوك، وبنهاية السنوات الثلاث تعيد الوزارة شراء الأرض من الجهة الوسيطة، بحسب نجلة، الذي أوضح: «في حالتنا، الجهة التي تقوم بالتصكيك هي الشركة المصرية للتصكيك السيادي، التي تأسست وفقًا لأحكام قانون الصكوك السيادية».

وتمتلك وزارة المالية الشركة المصرية للتصكيك السيادي، التي أشرفت على الإصدارات الثلاثة السابقة من الصكوك السيادية، والتي شكلت جميعها إصدارات دولية.

ويأتي العائد على الصكوك، المطروحة أمس، منخفضًا بالنسبة للعائد على أوراق الدين الحكومية التقليدية المصدرة مؤخرًا، وهو ما اعتبره نجلة وضعًا طبيعيًا، «لأن الصكوك تمنح المستثمرين ضمانة إضافية؛ هي الأصل، وهو ما يعزز من جاذبية الطرح، ما يفسر في المقابل أهميته بالنسبة للحكومة، التي حصلت بذلك على عائد يقل عن العوائد في الطروحات التقليدية». 

بيان وزارة المالية عن الطرح، اليوم، أشار إلى أن سعر العائد على الصكوك كان أقل تكلفة من السندات التقليدية، بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادى للسندات التقليدية المصدرة الأسبوع السابق؛ 21.82%، مع انخفاض متوسط سعر العائد للصكوك بنحو  14.3 نقطة أساس عن متوسط 21.703% لسندات الخزانة المُصدَرة فى نفس اليوم وبذات الأجل.

كان وزير المالية أعلن في أغسطس الماضي، أن الوزارة تعتزم طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من 2025/2026، وشدد على أن هذا الطرح يأتي في إطار المساعي الحكومية لتنويع أدوات التمويل وجذب الاستثمارات.

وتخضع الصكوك لنفس قواعد الإصدارات التقليدية من أدوات الدين، تبعًا لنجلة، من حيث حصر حق الاكتتاب فيها في إطار قائمة المتعاملين الرئيسيين، وإن كان ذلك لا يمنع اكتتاب غيرها من المؤسسات من خلال هؤلاء المتعاملين، ويخضع العائد على الصكوك لنفس الضريبة على أدوات الدين التقليدية، كما يمكن التداول على الصكوك في البورصة المصرية.

برلمان تفصيل من أجل الموافقة على تعديلات دستورية بترشيح السيسي لولاية رئاسية أخرى وقرض كل يوم.. الاثنين 3 نوفمبر 2025م.. في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب مصر الثالثة عالمياً بحبس الصحفيين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الحقوقي محمد رمضان يكشف أهوال التعذيب بسجن برج العرب

كشف المحامي الحقوقي محمد رمضان، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإسكندرية، عن تفاصيل صادمة حول ما يجري خلف أسوار سجن برج العرب، الذي يُعدّ من أكبر وأشد السجون حراسة في مصر.
رمضان، الذي كان محتجزاً احتياطياً عام 2019 على خلفية نشاطه الحقوقي، وثّق في شهادته طرق التعذيب الجسدي والنفسي التي تمارسها السلطات الأمنية بحق السجناء، وخاصة الجنائيين، مشيراً إلى أن تلك الممارسات تتم بشكل ممنهج ومنظم دون أي رقابة أو مساءلة قانونية. 

ثلاث مراحل من العذاب: التأديب والفلكة و”عزبة أبو لباس”
بحسب شهادة رمضان، فإن إدارة السجن تتبع ثلاث وسائل أساسية للعقاب داخل السجن، تتدرج في القسوة حتى تصل إلى مرحلة إذلال كاملة للضحايا.

• أولاً: التأديب
  وهو العقاب “الرسمي” داخل السجن، حيث يُزج بالمعتقل في زنزانة ضيقة لا تتجاوز مساحتها مترًا في ثلاثة أمتار، تضم سبعة سجناء دفعة واحدة، دون تهوية أو إضاءة كافية، ولا يوجد بداخلها سوى بطانية واحدة ودلو لقضاء الحاجة.
  الطعام، وفق الشهادة، لا يتجاوز رغيفاً صغيراً وقطعة جبن أو حلاوة طحينية يومياً، ما يجعل التأديب أشبه بعقوبة تجويع متعمدة تمتد لأيام أو أسابيع.
  
• ثانياً: الفلكة
  وهي وسيلة تعذيب غير رسمية مخصصة للسجناء الجنائيين، وتتم عبر ربط أرجل المعتقل في عصا خشبية غليظة بحبل متين، ثم شد الحبل بقوة حتى تتورم أقدام الضحية، ليُجلَد بعدها بكابل كهربائي سميك حتى يفقد الإحساس بقدميه.
  تُستخدم هذه الطريقة – بحسب الشهادة – لتأديب المسجونين “المشاكسين”، وغالباً ما تُنفّذ أمام السجناء الآخرين لبثّ الرعب في نفوسهم.
  
• ثالثاً: “عزبة أبو لباس”.. ذروة الإهانة والتعذيب
  المرحلة الأشد فظاعة في منظومة العقاب داخل برج العرب، والمعروفة بين السجناء باسم “عزبة أبو لباس”، تقع – وفق رواية رمضان – في أطراف السجن حيث توجد بركة مليئة بمياه الصرف الصحي.
  هناك، يُجبر السجين على السباحة ذهاباً وإياباً في المستنقع العفن حتى يغطي الماء الملوث جسده بالكامل، ثم يُرغم على غمس رأسه مراراً في تلك المياه الآسنة.
  ويُطلق على هذا النوع من التعذيب الاسم “عزبة أبو لباس” لأن المعتقل يجبر على النزول بملابسه الداخلية فقط، في مشهد يُقصد منه الإهانة والإذلال أكثر من الإيذاء البدني.

شهادة من داخل الزنزانة
في نص كتبه رمضان بخط يده من زنزانة رقم 12 بعنبر 2 في سجن برج العرب، قال: “لا يوجد معتقل جنائي في برج العرب لا يعرف عزبة أبو لباس. كل من يمر بها يخرج مكسوراً، ملوثاً، ويموت في داخله شيء من الكرامة”.

هذه الكلمات، التي دوّنها المحامي الحقوقي أثناء فترة احتجازه، تحولت إلى وثيقة مؤلمة تعكس واقعاً مروّعاً يعيشه آلاف السجناء في السجون، سواء كانوا سياسيين أو جنائيين. 

غياب الرقابة وتصاعد التعذيب
من جانبها، أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن ما ورد في شهادة رمضان ليس حالة فردية، بل جزء من سياسة ممنهجة تمارسها السلطات الأمنية داخل السجون ومقار الاحتجاز.
وأوضحت الشبكة أن التعذيب أصبح “أداة دائمة” في إدارة السجون، في ظل غياب كامل للرقابة والتفتيش والمحاسبة من النيابة العامة أو الجهات المختصة.

وأضافت الشبكة في بيانها أن سياسة الإفلات من العقاب هي الوقود الذي يغذي استمرار الانتهاكات، مشيرةً إلى أن العديد من الضحايا تعرضوا لتعذيب أدى إلى إعاقات دائمة أو الوفاة، دون أن يُفتح تحقيق جاد في أي من تلك الحالات. 

مطالب حقوقية عاجلة
دعت الشبكة المصرية السلطات إلى فتح تحقيق شامل ومستقل في الانتهاكات التي وردت في شهادة محمد رمضان، وإلى تمكين لجان التفتيش القضائي والحقوقي من دخول السجون بشكل مفاجئ ودون إخطار مسبق.

كما طالبت بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، ومحاسبة المتورطين في ممارسة التعذيب أو التستر عليه، تطبيقاً لما نص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر.

* أحمد أسامة كفيف يصارع سرطان المخ خلف سجون السيسي

تتزايد الدعوات الحقوقية والإنسانية للإفراج الصحي العاجل عن المعتقل الشاب أحمد أسامة إبراهيم عبد الهادي سرور، البالغ من العمر 19 عامًا، والمحتجز حاليًا في سجن مركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بعد إصابته بورم سرطاني خطير في المخ تسبب في فقدانه البصر وتدهور حالته الصحية والنفسية بصورة مأساوية.

وتعود القضية إلى عام 2023، حين صدر حكم قضائي بحبس أحمد أسامة لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم 8451 لسنة 2023. وخلال فترة تنفيذ العقوبة، تدهورت حالته الصحية بشكل حاد، إذ أصيب بورم خبيث في المخ استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا.

ووفقًا لما ورد في استغاثة عاجلة وجهتها أسرته إلى الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد خضع أحمد لعمليتين جراحيتين متتاليتين؛ الأولى لعلاج الاستسقاء الدماغي، والثانية لاستئصال الورم، إلا أن الفحوصات الطبية اللاحقة أثبتت أن الورم من الدرجة الرابعة الخبيثة، وهو ما يتطلب علاجًا إشعاعيًا وكيميائيًا مكثفًا غير متاح داخل مستشفيات السجون.

وأضافت الأسرة أن ابنها الشاب فقد بصره بالكامل وأصبح عاجزًا عن الحركة، ويقضي أيامه في معاناة جسدية ونفسية شديدة داخل الزنزانة، في ظل افتقار الرعاية الطبية المناسبة، مطالبة السلطات بتطبيق نصوص القانون التي تجيز الإفراج الصحي عن السجناء الذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم.

وأكدت الأسرة أنها قدمت تقارير طبية ومستندات رسمية إلى مكتب النائب العام ووزارة الداخلية تثبت الحالة الخطيرة لابنهم، مشيرة إلى أن مدة حبسه المتبقية لا تتجاوز بضعة أشهر فقط، ما يجعل الإفراج الصحي إجراءً قانونيًا وإنسانيًا في آن واحد.

وفي بيانها، أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع أسرة السجين، مستندة إلى المادة (36) من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، التي تنص على إمكانية الإفراج عن أي محكوم عليه إذا أصيب بمرض يهدد حياته أو يعجزه كليًا عن القيام بشؤونه.

ويتم الإفراج بعد فحص طبي رسمي وتقرير من الطبيب الشرعي، على أن يعتمد القرار من مدير عام السجون ويصدق عليه النائب العام.

وحذّرت الشبكة من أن أي تأخير في تنفيذ هذا الإجراء قد يؤدي إلى تدهور لا يمكن تداركه في الحالة الصحية للشاب أحمد أسامة، مؤكدة أن الإفراج الصحي ليس منحة، بل حق قانوني وإنساني تضمنه القوانين المصرية والمعايير الدولية لرعاية السجناء.

كما شددت المنظمة الحقوقية على أن استمرار احتجازه في ظل هذا الوضع الصحي المتدهور يمثل إخلالًا بالالتزامات الدستورية والإنسانية للدولة المصرية، مطالبة بسرعة نقله إلى مستشفى متخصص خارج السجن لتلقي العلاج اللازم على نفقة الدولة أو أسرته، حفاظًا على حياته وكرامته الإنسانية.

وأثارت القضية تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد من النشطاء والحقوقيين عن تضامنهم مع أسرة الشاب، مطالبين بضرورة تحرك عاجل من الجهات المختصة، مؤكدين أن “الرحمة والعدالة لا تتعارضان مع تطبيق القانون”، وأن إنقاذ حياة شاب في مقتبل العمر واجب أخلاقي قبل أن يكون قانونيًا.

وفي ظل تفاقم حالته الصحية والنفسية، تترقب الأسرة أي بادرة استجابة من الجهات الرسمية، آملة أن ترى ابنها خارج جدران السجن يتلقى العلاج الذي يحتاجه، قبل أن تتحول قصته إلى مأساة جديدة تضاف إلى ملف الإهمال الطبي في السجون.

* نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس متهم على ذمة القضية رقم 1602 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025

أفادت مصادر حقوقية بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت أمس الأحد 2 نوفمبر 2025، تجديد حبس “سيف الدين حسن حمدان سلامة” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1602 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

وكان “سيف الدين” قد ظهر في نيابة أمن الدولة العليا يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، بعد تعرضه لاختفاء قسري استمر نحو أربعة أشهر منذ القبض عليه، وقررت النيابة حينها حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجهت إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.

 

* في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب مصر الثالثة عالمياً بحبس الصحفيين

في الثاني من نوفمبر من كل عام، يحيي العالم اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وهو يوم خُصص لتسليط الضوء على الجرائم التي تُرتكب بحق الإعلاميين والدعوة إلى محاسبة المسؤولين عنها.
وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم إلى حماية الكلمة الحرة وضمان سلامة الصحفيين، تُعدّ مصر — وفق منظمات حقوقية ودولية — واحدة من أكثر الدول التي يتعرض فيها الصحفيون لانتهاكاتٍ جسيمة، وسط غياب المساءلة واستمرار ثقافة الإفلات من العقاب. 

الأمن الوطني.. ذراع القمع الرئيسي ضد الصحافة
تُتهم أجهزة الأمن وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقًا)، بانتهاج سياسة ممنهجة تستهدف الصحفيين والعاملين في الإعلام.
وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب الجسدي والنفسي، والمحاكمات غير العادلة التي تنتهي غالبًا بأحكام قاسية أو حبس احتياطي ممتد لسنوات دون محاكمة.

ورغم الإدانات الدولية والدعوات المتكررة لاحترام حرية الصحافة، ما تزال مصر تحافظ على مركز متدنٍ في تصنيف “مراسلون بلا حدود” لعام 2025، حيث جاءت في المرتبة 170 من أصل 180 دولة، فيما تُعدّ الثالثة عالميًا في عدد الصحفيين المعتقلين.

وتوثّق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات بحق العشرات من الصحفيين، مؤكدةً أن الإفلات من العقاب أصبح نهجًا راسخًا لدى الأجهزة الأمنية، في ظل صمت النيابة العامة وتقاعس مؤسسات الدولة عن مساءلة المتورطين في تلك الجرائم. 

الصحافة في مصر.. مهنة محفوفة بالخطر
خلف القضبان، يقبع عشرات الصحفيين والمصورين والإعلاميين في سجون ومراكز احتجاز مختلفة، يعانون من ظروف قاسية وانتهاكات متكررة. وتُستخدم تهم فضفاضة مثل “نشر أخبار كاذبة” و“الانضمام إلى جماعة إرهابية” كذريعة لتكميم الأفواه.

ومن بين هؤلاء الصحفيين، يقدم هذا التقرير نماذج إنسانية مؤلمة تكشف عمق الأزمة التي تعصف بحرية الصحافة في البلاد:

1. إسماعيل الإسكندراني – الباحث والصحفي الاستقصائي
   اعتُقل للمرة الثانية في سبتمبر 2025 أثناء عودته من واحة سيوة، بعد سنوات من الملاحقة بسبب تحقيقاته حول سيناء. وُجهت إليه الاتهامات المعتادة: “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و“نشر أخبار كاذبة”.
   قضى الإسكندراني سابقًا سبع سنوات في السجن، بعد أن حُكم عليه في محاكمة عسكرية عام 2015، ثم أُفرج عنه ليُعاد اعتقاله مجددًا.
   
2. صفاء الكوربيجي – صوت النساء في الإعلام
   الصحفية بمجلة “الإذاعة والتليفزيون”، من ذوي الإعاقة الحركية، اعتُقلت مجددًا في أكتوبر 2025 بعد منشور تحدثت فيه عن تهجير أهالي مطروح. واجهت اتهامات بـ“الانضمام إلى جماعة إرهابية” و“تمويل الإرهاب”، وتم ترحيلها إلى سجن العاشر من رمضان (تأهيل 4)، رغم حاجتها إلى رعاية طبية خاصة.
   
3. توفيق غانم – المخضرم الذي لم ينجُ من القمع
   أحد أبرز الصحفيين المخضرمين، يبلغ من العمر 69 عامًا. قضى أكثر من أربع سنوات ونصف في الحبس الاحتياطي بعد اتهامه بالعمل لصالح وكالة الأناضول التركية.
   يعاني من أمراض مزمنة منها السكري والتهاب الأعصاب وتضخم البروستاتا، ويحرم من العلاج والرعاية الصحية داخل محبسه.
   
4. حمدي مختار (الزعيم) – خمس سنوات من الحبس الاحتياطي
   المصور الصحفي الذي اعتُقل في يناير 2021 عقب مداهمة منزله. اختفى قسريًا لأيام، ثم ظهر أمام نيابة أمن الدولة ليُحبس احتياطيًا منذ خمس سنوات دون محاكمة.
   
5. محمد سعد خطاب – صحفي سبعيني يصارع المرض خلف القضبان
   الكاتب الصحفي البالغ من العمر 71 عامًا، يُحتجز في مركز تأهيل العاشر من رمضان على ذمة قضية تتعلق بـ“نشر أخبار كاذبة”.
   يعاني من أمراض قلبية ومناعية ويحتاج إلى أدوية يومية، إلا أن إدارة السجن تحرمه من الرعاية الصحية الكافية.
   
6. بدر محمد بدر – غياب العدالة بعد 8 سنوات
   اعتُقل لأول مرة عام 2017، ورغم تجاوزه الحد القانوني للحبس الاحتياطي، أعيد احتجازه في قضية جديدة بعد قرار إخلاء سبيله. يعاني من مرض السكري وتدهور حالته الصحية في ظل ظروف احتجاز سيئة.
   
7. محمد الشاعر – مصور غُيّب لخمسة أعوام
   اعتُقل من منزله في سبتمبر 2019، واختفى قسريًا لشهرين قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة. منذ ذلك الحين، وهو في حبس احتياطي للعام الخامس، تاركًا خلفه زوجة وثلاث بنات ينتظرن عودته. 

صمت رسمي يقابله تحرك حقوقي
تؤكد الشبكة المصرية أن استمرار احتجاز الصحفيين يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور المصري والمواثيق الدولية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتحذر من أن الإفلات من العقاب لا يهدد فقط حرية الصحافة، بل يقوّض العدالة ويعزز ثقافة الخوف والقمع.

بيان مركز الشهاب لحقوق الإنسان
في بيانٍ حديث، أعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قلقه العميق من تصاعد الانتهاكات ضد الصحفيين في مصر، مشيرًا إلى استمرار الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري وسوء المعاملة، واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب كأداة لقمع حرية الإعلام.

وطالب المركز بـ: الإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب آرائهم أو أعمالهم، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة سياسية، وتعديل التشريعات المقيدة لحرية الصحافة بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية، وضمان بيئة آمنة لحرية التعبير وحق المجتمع في المعرفة.

 

* الطنطاوي يدعو إلى تشكيل لجنة مستقلة للإفراج عن المعتقلين.. وأبو عيطة يؤيد المقترح ويطالب بتغيير قواعد الاشتباك السياسي

نشرت صفحة “الموقف المصري” على موقع فيسبوك، مساء السبت، منشورًا بعنوان: “الطنطاوي يدعو إلى تشكيل لجنة مستقلة للإفراج عن المعتقلين.. إشادة ومطالبة بالتنفيذ الفوري”، تناولت فيه تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقده حزب الكرامة بالتعاون مع تيار الأمل تحت شعار: “الرأي ليس جريمة، والحرية حق”.

وشهد المؤتمر حضور عدد من ممثلي القوى السياسية والنقابية والشخصيات العامة وأهالي معتقلي الرأي ومحاميهم، بهدف المطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا في السجون المصرية.

الطنطاوي: الإفراج عن المعتقلين مطلب وطني جامع

وفقًا لتغطية موقع “المنصة”، دعا المعارض السياسي وزعيم تيار الأمل أحمد الطنطاوي إلى توحيد الجهود السياسية والمدنية حول مطلب الإفراج عن سجناء الرأي وضمان الحق في محاكمات عادلة، مؤكدًا أن هذا المطلب “لا يختلف عليه أحد”.

الطنطاوي، وهو معتقل سياسي سابق، اقترح خلال كلمته تشكيل لجنة مستقلة تضم أحزابًا ونقابات وشخصيات عامة لتوحيد الجهود وخلق مسار سياسي وقانوني ضاغط للإفراج عن المعتقلين، مشددًا على أن القضية لم تعد تحتمل المعالجات الفردية أو الموسمية في إشارة إلى قوائم الإفراج المحدودة التي تصدر في المناسبات القومية.

وقال إن أسر المعتقلين وذويهم يطالبون فقط بحقهم في الحياة، مضيفًا أن رئيس الجمهورية يمتلك القدرة على وضع حد لهذا الملف المؤلم.

أبو عيطة يؤيد ويدعو لتغيير قواعد الاشتباك السياسي

من جانبه، أيّد الوزير السابق والقيادي العمالي وعضو لجنة العفو الرئاسي المجمدة كمال أبو عيطة مقترح الطنطاوي، مؤكدًا أن القوى الوطنية اتفقت على تنظيم مؤتمر موسّع للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

وقال أبو عيطة نصًا:

“قرارات القضاء والنيابة في هذا الملف لن تؤدي إلى نتيجة.”

وأكد في تصريحاته لموقع “المنصة” على هامش المؤتمر ضرورة البحث عن مسارات مختلفة بعد فقدان قرارات إخلاء السبيل فعاليتها، داعيًا الأحزاب إلى تغيير قواعد الاشتباك السياسي لأن الحوار القائم قد انتهى، وأضاف أن الصمت على استمرار حبس المعتقلين هو تقصير في حق البلد وفي حق أنفسنا، مشيرًا إلى تراجع دور لجان حقوق الإنسان وتجميد لجنة العفو الرئاسي.

لجنة العفو الرئاسي.. من الأمل إلى الجمود

تطرق المنشور إلى خلفية تشكيل لجنة العفو الرئاسي التي أعلن عنها الرئيس المصري في مايو 2022 بالتزامن مع إطلاق الحوار الوطني.
لكن بحسب “الموقف المصري”، تحوّل دور اللجنة إلى ما يشبه سكرتارية للأجهزة الأمنية، وانتهى عملها تدريجيًا حتى تجميدها بالكامل منذ أكثر من عامين.

وأوضح أن آلية عمل اللجنة اقتصرت على جمع قوائم الأسماء وفق اشتراطات وضعتها الأجهزة الأمنية، مما جعل دورها “ضعيفًا وهزيلًا”، حتى اقتنع أعضاؤها بانتهاء صلاحيتها فعليًا.

ومع استمرار الجمود السياسي وسيطرة الأجهزة الأمنية على المجال العام، شدد المنشور على ضرورة بروز كيانات مستقلة جديدة تتولى الدور الغائب في الدفاع عن الحقوق والحريات.

دعوة لتوسيع المشاركة السياسية والنقابية

دعا المنشور إلى تعاون الأحزاب المعارضة داخل الحركة المدنية مع النقابات المستقلة مثل نقابة الصحفيين ونقابة المحامين ونقابة المهندسين والكيانات العمالية الحرة، معتبرًا أن تلك المؤسسات تتحمل العبء الأكبر في الدفاع عن المعتقلين.

كما أشار إلى أهمية إشراك اللجان المستقلة الداعمة لفلسطين، نظرًا لأن العمل التضامني مع القضية الفلسطينية أصبح أحد أسباب الاعتقال في مصر.

وأكد أن الحوار الوطني الحقيقي والموسع أصبح ضرورة لإنتاج مخرجات سياسية وقانونية أكثر فعالية، تشمل إعداد قوائم منشورة بأسماء المعتقلين المستحقين للإفراج، وتقديمها إلى الجهات الرسمية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب العام والرئاسة، مع تنظيم فعاليات وضغط جماهيري مستمر.

نحو حراك سياسي جديد

اختتم المنشور بالتأكيد على أن دور اللجنة المقترحة لا يجب أن يتوقف عند ملف المعتقلين، بل يمتد إلى الملفات السياسية والاقتصادية لوضع قوائم مطالب واضحة من النظام وفتح مسارات ضغط وحوار جاد مع الحكومة.

وأشار إلى أن النظام لم يعد يقدم “الفتات” الذي كانت تكتفي به بعض الأحزاب، وأن المرحلة الحالية تتطلب شجاعة سياسية واستعادة الفاعلية المفقودة في الحياة العامة.

وختم المنشور بدعوة واضحة:

“نُشيد وندعم دعوة السياسي أحمد الطنطاوي والسياسي كمال أبو عيطة وغيرهم، ونتمنى أن نرى دورًا فاعلًا للمعارضة المصرية في استعادة الحياة السياسية المصرية من الضياع.”

* عام ونصف من الحبس الاحتياطي لثلاثة طلاب ثانوي بالفيوم لتضامنهم مع غزة

يدخل ثلاثة أطفال عامهم الثاني خلف القضبان بسبب موقف إنساني نبيل عبّروا عنه ببراءة الطفولة، حين أعلنوا تضامنهم مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ورفضهم لمشاهد الإبادة اليومية بحق المدنيين.

من بين هؤلاء، يبرز اسم الطالب أحمد صلاح عويس محمود (17 عامًا)، الذي تحوّلت قصته إلى رمز لمعاناة جيلٍ كامل يُعاقَب على التعبير، ويُحرم من التعليم والحرية لمجرد أنه حمل في قلبه تعاطفًا مع أطفال مثله في غزة. 

عامان من الحبس دون محاكمة
تعود بداية القصة إلى فجر الأول من مايو 2024، حين اقتحمت قوة أمنية منزل أحمد في مركز سنورس بمحافظة الفيوم، واعتقلته بعنف وهو في الخامسة عشرة من عمره، لتبدأ رحلة اختفاء قسري وتعذيب امتدت قرابة شهرين.
وخلال هذه الفترة، تعرّض أحمد وزميلاه أسامة هشام فرج وعبد الرحمن رجب أمين عبد القوي لانتهاكات جسيمة داخل أحد مقار الأمن الوطني، شملت الضرب المبرح، والصدمات الكهربائية، والإهانة اللفظية، بهدف انتزاع اعترافات حول نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 28 يونيو 2024، ظهر الأطفال الثلاثة أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، التي قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية رقم 2806 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بتهمٍ فضفاضة من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة عن حرب غزة.
ومنذ ذلك اليوم، يقبع الأطفال في حجز مركز شرطة سنورس في ظروف قاسية وغير إنسانية، دون أن تُقدَّم ضدهم لائحة اتهام واضحة أو تُحال قضيتهم إلى محكمة مختصة. 

انتهاك صارخ للطفولة والقانون
يؤكد حقوقيون أن استمرار حبس هؤلاء الأطفال للعام الثاني على التوالي يُعد انتهاكًا فاضحًا للقوانين المصرية والدولية على حدّ سواء.
فالمادة (80) من الدستور تلزم الدولة بحماية الأطفال من العنف والاستغلال والحرمان من التعليم، كما تنص اتفاقية حقوق الطفل – التي وقّعت عليها مصر – على عدم جواز احتجاز القُصَّر إلا كإجراء استثنائي ولأقصر مدة ممكنة.
لكن الواقع يروي قصة مختلفة تمامًا.
فوفقًا لشهادات الأسر والمنظمات الحقوقية، يعاني الأطفال الثلاثة من تدهور صحي ونفسي خطير، إذ أصيب أحمد صلاح بضعفٍ شديد في النظر والتهابات متكررة في اليدين والغضاريف، نتيجة سوء التهوية والرعاية الطبية داخل محبسه.
كما تعيش أسرته مأساة مزدوجة بين الخوف على مصيره والعجز عن تحمل نفقات الزيارات والسفر المنتظمة. 

شهادات صادمة من الأسرة والمنظمات الحقوقية
تلقت منظمة عدالة لحقوق الإنسان استغاثة عاجلة من أسرة الطفل أحمد صلاح، أكدت فيها أن نجلها يُعاني من تدهورٍ حاد في النظر وآلامٍ بالغضروف نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، فضلًا عن حالته النفسية الصعبة بعد أكثر من 18 شهرًا من الحبس دون محاكمة.
وقالت والدته إن أحمد “لم يعد قادرًا على المذاكرة أو النوم أو حتى تناول الطعام بشكل طبيعي”، مؤكدة أن الأسرة تلقت وعودًا متكررة بإخلاء سبيله لكنها لم تُنفّذ حتى الآن.

من جانبها، رصدت منظمة جوار الحقوقية استمرار احتجاز الطالب أحمد صلاح منذ أكثر من عامٍ ونصف، مؤكدة أنه تعرّض للاختفاء القسري لمدة 53 يومًا داخل مقار الأمن الوطني بالفيوم قبل ظهوره في النيابة، مشيرة إلى أن القضية تضم أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم 17 عامًا تم اتهامهم بالانضمام إلى جماعة محظورة فقط لأنهم شاركوا في مجموعة على تطبيق “تليجرام” للتضامن مع غزة.

معاناة أسرٍ مسحوقة بين الفقر والانتظار
تعيش أسر الأطفال الثلاثة أوضاعًا مأساوية في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة. فوالدة أحمد تعول أبناءها الصغار وحدها، إلى جانب ابنها الأكبر من ذوي الإعاقة الذي كان أحمد يساعدها في رعايته قبل اعتقاله.
تقول الأم: “أحمد كان متفوقًا ومحبوبًا بين زملائه، حلمه أن يصبح مهندسًا، لكنهم سرقوا منه عامين من عمره بلا سبب… فقط لأنه كتب منشورًا يتضامن فيه مع أطفال غزة.”

أما أسرتا أسامة وعبد الرحمن، فتعانيان المصير ذاته، إذ يعيش الأبوان في قلق دائم على أبنائهما المحتجزين في أماكن غير مخصصة للأطفال، دون رعاية أو إشراف تربوي، في مخالفة صريحة لقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته. 

دعوات عاجلة للإفراج وإنقاذ المستقبل
طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام المستشار محمد شوقي بالتدخل العاجل لإخلاء سبيل الأطفال الثلاثة، وإعادتهم إلى مدارسهم وأسرهم، مع فتح تحقيق شفاف في وقائع التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضوا لها داخل مقار الأمن الوطني ومركز الاحتجاز.
كما دعت الشبكة إلى مراجعة سياسات الحبس الاحتياطي بحق القُصَّر، وضمان خضوعهم لإشراف قضائي وتعليمي ونفسي، بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية في مجال حماية الطفولة.

*الخدمة العسكرية لعبة العصابة برلمان تفصيل من أجل الموافقة على تعديلات دستورية بترشيح السيسي لفترة ثالثة

انتخابات مجلس نواب السيسي يتم تفصيلها بحيث لا يضم البرلمان الجديد إلا من ترضى عنه عصابة العسكر ..لأن هذه العصابة تعمل على توظيف هذا البرلمان المفصل من أجل الموافقة على تعديلات دستورية تسمح لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة ثالثة ليظل جاثما على صدور المصريين حتى يتم مهمته فى تخريب البلاد وإفلاس العباد وتجويع الغلابة .

فى هذا السياق كان من الطبيعى استبعاد عشرات المرشحين الذين لا يحظون بقبول سلطات الانقلاب لكن الأكثر كارثية أن سلطات العسكر لجأت إلى تفسير القوانين وفق هواها واتضح ذلك فى استبعاد من تم استثناؤهم من أداء الخدمة العسكرية فرغم أن القوانين تتيح لهم كل الحقوق السياسية ورغم أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا يحق لها هذا الإجراء  إلا أن عصابة العسكر رأت استبعادهم وفسرت القانون بطريقة ترضيها .

استهداف سياسي

من جانبه أكد المحامي الحقوقي مالك عدلي أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد مرشحين من انتخابات مجلس النواب يطرح سؤالًا جوهريًا: هل تمتلك الهيئة الوطنية للانتخابات حق استبعاد مرشحين بعينهم؟، “الإجابة لا”.

واعتبر عدلى فى تصريحات صحفية أن ما جرى يدخل في إطار استهداف سياسي وتصفية لعدد من المرشحين المعارضين، استنادًا إلى تفسيرات لا سند لها من القانون أو الدستور أو أحكام المحكمة الإدارية العليا . 

وأوضح أن الدستور عند تنظيمه لشروط الترشح لعضوية مجلس النواب، نص على أربعة شروط فقط : ألا يقل عمر المترشح عن 25 عامًا، أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية، أن يكون حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، أن يستوفي الشروط الأخرى التي ينظمها قانون مجلس النواب . 

وأشار عدلي إلى أن قانون مجلس النواب أضاف شرطًا واحدًا يتعلق بأداء الخدمة العسكرية، إذ نص على أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا، وفقًا لنصوص قانون الخدمة العسكرية رقم 127 لسنة 1981. 

وأضاف أن هذا القانون، في مادته السادسة بند (د)، يمنح وزير الدفاع سلطة استثناء بعض الفئات من أداء الخدمة العسكرية لمقتضيات المصلحة العامة أو الأمن الوطني. موضحا أن معنى ذلك أن هناك حالات قد ترى فيها دولة العسكر أن من المصلحة العامة ألا يُجنّد شخص بعينه، مثل الأبطال الرياضيين أو العلماء أو الرواد الذين يمثلون مصر في مجالات دولية. 

مستند رسمي

وتابع عدلى: قد يُستثنى أيضًا أشخاص لأسباب سياسية أو أمنية، كأن يكون نجل معارض سياسي بارز أو معارضًا بنفسه، أو متزوجًا من أجنبية، أو يُخشى أن يسبب وجوده داخل المؤسسة العسكرية إشكالات أمنية أو سياسية، فوزارة الدفاع في هذه الحالة تُصدر قرارًا باستثنائه من الخدمة العسكرية لمقتضيات المصلحة العامة أو الأمن الوطني . 

ولفت إلى أن هذه القرارات تصدر كل حالة على حدة، ولا تمثل قاعدة عامة، مؤكدًا أن الجيش في بعض الحالات قد يقبل أشخاصًا لهم نشاط سياسي، مثل حالة الناشط محمد عادل من حركة 6 أبريل، الذي دخل الخدمة العسكرية رغم وجود قضايا سياسية ضده، مما يوضح أن المسألة تقديرية تخص وزير الدفاع وحده . 

وكشف عدلي أن بعض الأشخاص المتضررين من قرارات استثنائهم من الخدمة العسكرية لجأوا إلى القضاء الإداري، مطالبين بإلغائها، لكن المحكمة الإدارية العليا رفضت تلك الدعاوى، معتبرة أنه لا مصلحة لهم في الطعن، لأن قرار الإعفاء أو الاستثناء من الخدمة لا ينتقص من الحقوق المدنية أو السياسية، ولا يترتب عليه حرمان من أي ميزة يتمتع بها المواطنون الذين أدوا الخدمة العسكرية. 

وقال : المحكمة دللت على ذلك بأن شهادة الإعفاء الصادرة من القوات المسلحة تُعد مستندًا رسميًا صالحًا للتعيين في الوظائف العامة، وبالتالي فإن الشخص المستثنى يمكنه أن يُعيَّن في القضاء، أو في السلك الدبلوماسي، أو في الجهاز المركزي للمحاسبات، أو أن يشغل منصب محافظ البنك المركزي، أو حتى وزير أو رئيس وزراء. 

وشدد عدلى على أن القول بإن هذا الشخص لا يجوز له الترشح لمجلس النواب فقط، دون أي منصب آخر، لا يستقيم قانونًا ولا منطقيًا، ويُعد نوعًا من ليّ ذراع القانون لحرمان أشخاص بعينهم من الترشح محذرا من أن هذا الأسلوب من العبث والتلاعب بالنصوص القانونية يزج باسم وزارة الدفاع في مسائل تنأي بنفسها عنها. 

حق أصيل

وقال المحامي الحقوقي ياسر سعد، ، إن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في استبعاد بعض المرشحين توسّعت بشكل غير مبرر في تفسير النصوص القانونية المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية، وهو ما يخالف أحكام القضاء الإداري المستقرة منذ ما قبل عام 2011. 

وأوضح سعد فى تصريحات صحفية أن أحكام المحكمة الإدارية العليا كانت واضحة جدًا في هذا الشأن، فالمقصود بالتقدم بما يفيد الموقف من التجنيد هو أن يتقدّم المواطن لجهة التجنيد في الميعاد القانوني. حتى لو تجاوز الثلاثين عامًا أو أجَّل موقفه ثم تصالح لاحقًا وسوّى وضعه، يظل من حقه الترشح للانتخابات . 

وأكد أن التوسع الذي لجأت إليه الهيئة لا يستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري، بل يُعدّ قيدًا على حق أصيل هو الحق في الترشح والمشاركة السياسية. مشيرًا إلى أن استبعاد مرشح سبق أن كان عضوًا في البرلمان من قبل يكشف أن الهيئة تتصرف وفق تعليمات واضحة تتجاوز القانون . 

وكشف سعد أن البرلمان القادم سيكون برلمان تمثيل للسيسي تمهيدًا للموافقة على تعديلات دستورية جديدة تتيح له فترة رئاسية إضافية، وما نشهده الآن مجرد مشهد تمهيدي لإنتاج برلمان على هذا النحو. 

تفسيرات غامضة

وأعربت إلهام عيداروس، وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، عن قلقها البالغ من موجة الاستبعادات التي طالت عددًا من مرشحي المعارضة، بينهم هيثم الحريري بالإسكندرية، ومحمد عبدالحليم بالمنصورة، مؤكدة أن ما يحدث يمثل مساسًا مباشرًا بحق المشاركة السياسية ويكشف عن استخدام أدوات دولة العسكر بشكل غير محايد. 

وقالت إلهام عيداروس فى تصريحات صحفية إن واقعة استبعاد المرشح محمد عبدالحليم على خلفية “تحليل مخدرات” إيجابي تم نفيه لاحقًا بتحليل رسمي من معامل وزارة صحة الانقلاب تثير القلق بشأن توظيف أجهزة دولة العسكر في صراعات انتخابية  مشددة على أن ما هو أخطر يتمثل في استخدام تفسيرات غامضة ومطاطة لمفهوم الإعفاء من الخدمة العسكرية . 

وأشارت إلى أن حالات الاستبعاد الأمني من أداء الخدمة العسكرية ليست جديدة، إذ كانت تظهر سابقًا في مجالات التوظيف والعمل وغيرها، حيث تُمنح منذ سنوات لشباب ذوي نشاط سياسي أو آراء معارضة شهاداتُ إعفاءٍ أمني دون إرادتهم، موضحةً أن هذه الشهادات قد تضرّ أصحابها في سوق العمل أحيانًا بشكل غير رسمي، لكن لا يجوز استخدامها ذريعةً لحرمانهم من حقهم في الترشح أو التصويت . 

وتابعت إلهام عيداروس : إذا كانت المؤسسة العسكرية هي التي قررت استثنائي من الخدمة، فهذا لا يعني أنني قصّرت كمواطن متسائلة كيف يُعقل أن يُعاقَب أشخاص لأن دولة العسكر نفسها رأت عدم تجنيدهم؟  

وحذرت من أن استمرار العمل بهذه التفسيرات سيؤدي إلى إقصاء منظم لأبناء التيار الديمقراطي والمعارضين السياسيين مستقبلًا، مؤكدة أننا أمام معيار غريب وشاذ قانونيًا. فالقانون نص بوضوح على أن من أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها له كامل حقوقه السياسية، والمهم أن لا يكون متهربًا، أما أن يُحرم شخص من الترشح لأن المؤسسة قررت استثناءه فهذا مرفوض شكلًا ومضمونًا.  

*رغم محاولته تسويقَ نفسِه أنه صانعٌ للسلام بالقطاع لماذا يواصل السيسي اعتقال المتعاطفين مع غزة؟

في الوقت الذي ظهر فيه المنقلب عبد الفتاح السيسي على الساحة الدولية باعتباره “رجل السلام” وصاحب الدور المحوري في اتفاق وقف الحرب على غزة، تحوّلت مدينة شرم الشيخ إلى مجرد قاعة اجتماعات تحمل اللوجو الأميركي، تجمع ممثلي القوى الكبرى لبحث مستقبل القطاع ومشروعات إعادة الإعمار.

لكن بينما يسعى النظام المصري للحصول على نصيب من كعكة إعمار غزة، تواصل الأجهزة الأمنية احتجاز العشرات من المتضامنين المصريين مع الشعب الفلسطيني، بمن فيهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم الخامسة عشرة، فقط لأنهم عبّروا عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي أو دعمهم لغزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

منظمات حقوقية: “سلام مزيف وقمع حقيقي”

أدانت منظمات حقوقية مصرية استمرار حبس 131 مواطنًا على ذمة 14 قضية أمن دولة، على خلفية مشاركتهم أو دعوتهم لتظاهرات سلمية تضامناً مع غزة.

وقالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان في بيانها: إن “السلطات المصرية تتعامل مع كل صوت حر كتهديد للأمن القومي، في الوقت الذي ترفع فيه شعارات “السلام والاستقرار في المنطقة”، مؤكدة أن تلك القضايا تفتقر إلى أي أدلة جنائية، وأن المتهمين يُجدد حبسهم عبر الفيديو كونفرانس دون محاكمة عادلة أو حضور فعلي لمحاميهم.”

أطفال في السجون بتهمة “التضامن مع غزة”

وفي تقرير موازٍ، كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن استمرار احتجاز ثلاثة طلاب بالمرحلة الثانوية في محافظة الفيوم منذ أكثر من عام، بعد نشرهم عبارات تضامن مع غزة على مواقع التواصل.

وبحسب الشبكة، فقد تعرّض الأطفال الثلاثة – أحمد صلاح عويس، وأسامة هشام فرج، وعبد الرحمن رجب – لتعذيب نفسي وبدني داخل مقار الأمن الوطني، قبل أن تُوجّه إليهم اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة عن حرب الإبادة في غزة”.

ازدواجية الخطاب المصري

 المفارقة، بحسب المنظمات، أن هذه الممارسات القمعية تتزامن مع إعلان القاهرة نجاح جهودها في وقف الحرب خلال مؤتمر شرم الشيخ الذي لم يتجاوز كونه “قاعة مفاوضات أمريكية الطابع”، غابت عنها الإرادة المصرية الحقيقية، وحضرها ممثلو الإدارة الأمريكية والأمم المتحدة.

ورغم الضجيج الإعلامي حول “دور مصر المحوري”، فإن الواقع الداخلي يكشف أن الدولة التي تسجن مواطنيها لدعمهم غزة لا يمكن أن تكون وسيطًا نزيهًا للسلام.

انفراجة سياسية على الورق فقط

 تأتي هذه الاعتقالات رغم وعود النظام بما سماه “انفراجة سياسية” عبر الحوار الوطني والعفو الرئاسي، وهي إجراءات يرى حقوقيون أنها مجرد ديكور سياسي لتجميل صورة النظام في الخارج، بينما تتسع دائرة القمع لتشمل حتى الأطفال والطلاب الجامعيين.

ووفق محامين وأسر المعتقلين، فإن أكثر من 27 قضية مفتوحة تتعلق بمظاهرات دعم غزة في نحو 20 محافظة، معظم المتهمين فيها من فئة الشباب والطلبة الذين حُرموا من دراستهم ومستقبلهم.

تناقض صارخ

 وبينما تسعى القاهرة لتأمين دور اقتصادي في إعادة إعمار غزة، تتجاهل الدولة المأساة الحقوقية داخل حدودها، حيث يُعاقب التضامن الإنساني وتُجرَّم الكلمة الحرة. ويرى مراقبون أن هذا التناقض بين “خطاب السلام الخارجي” و”القمع الداخلي” يكشف طبيعة النهج الذي يتعامل به النظام مع القضية الفلسطينية: دعم لفظي في المؤتمرات، واعتقال فعلي في الشوارع والسجون.

* قرض كل يوم… مجلس النواب يوافق على قرض بـ 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي

أثار قرار مجلس النواب بالموافقة على اتفاق قرض جديد بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو موجة واسعة من الجدل، وسط اتهامات متزايدة للحكومة بالاعتماد المفرط على القروض الخارجية كخيار دائم لتسيير شؤون الدولة وسد العجز المالي.

وبينما تؤكد الحكومة أن القرض الأوروبي يأتي لدعم الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه القروض لم تعد أدوات تنمية بقدر ما أصبحت وسيلة لتأجيل الأزمات وتغطية الفشل في إدارة الموارد. 

الاعتماد على الديون بدلًا من بناء الاقتصاد المنتج
يقول الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند بالولايات المتحدة، إن مصر باتت تعتمد على القروض كآلية دائمة لتسيير الموازنة العامة لا كوسيلة لتمويل التنمية. ويوضح: “القرض الأوروبي الجديد لن يغيّر شيئًا من الواقع، لأن جذور الأزمة تكمن في غياب الإنتاج الحقيقي. نحن نقترض من أجل سداد قروض سابقة، لا لبناء قاعدة صناعية أو زراعية.”

ويضيف شاهين أن استمرار هذا النهج يعني أن الاقتصاد المصري يتحرك في “دائرة مفرغة من الديون”، معتبرًا أن الحكومة تفضل الحلول السريعة التي تُرضي المؤسسات الدولية على حساب إصلاحات هيكلية حقيقية تضمن النمو المستدام. 

غياب الشفافية وتحميل الأجيال القادمة عبء الديون
يرى الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة تتعامل مع ملف الديون “بدرجة خطيرة من الغموض”، موضحًا أن البرلمان يمرر الاتفاقيات المالية دون مناقشات حقيقية أو شفافية في شروط القروض. ويقول عبده: “كل قرض جديد يعني أجيالًا مستقبلية ستدفع ثمنه من عرقها وضرائبها، بينما لا يشعر المواطن بأي تحسن في مستوى معيشته.”

ويؤكد أن حجم خدمة الدين الخارجي أصبح يستنزف أكثر من نصف إيرادات الدولة، وأن استمرار هذا المسار سيؤدي إلى تآكل قدرة الحكومة على الإنفاق على التعليم والصحة والبنية الأساسية. 

المؤسسة العسكرية والسيطرة على الاقتصاد
من جانبه، يرى الدكتور عمرو عدلي، أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الأزمة ليست في القروض بحد ذاتها بل في طبيعة إدارة الاقتصاد. ويقول: “حين تسيطر مؤسسات غير مدنية على مفاصل الاقتصاد، يصبح الهدف من القروض استمرار السيطرة والإنفاق، لا تحقيق التنمية.”

ويضيف عدلي أن أغلب القروض تُوجَّه إلى مشروعات ضخمة تابعة لجهات سيادية، دون دراسات جدوى حقيقية أو مردود اقتصادي فعلي، مؤكدًا أن هذه المشروعات قد توفر مظاهر عمرانية، لكنها لا تُنتج قيمة مضافة ولا فرص عمل حقيقية. ويختم بالقول إن الاقتصاد المصري بات “اقتصادًا موجَّهًا لخدمة السلطة لا المواطن”. 

استقرار زائف وتأجيل للأزمة
ويحذر الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، من أن القروض الأوروبية والدولية لا تحقق استقرارًا حقيقيًا، بل تؤجل الأزمة فقط. ويقول: “الحكومة تتحدث عن الاستقرار المالي، لكن هذا الاستقرار هش، لأنه قائم على تدفقات خارجية لا على موارد ذاتية.”

ويضيف أن القروض طويلة الأجل بشروط ميسرة قد تبدو مغرية، لكنها في الواقع “تخدير اقتصادي”، إذ تُبقي الدولة في حالة اعتماد دائم على الخارج، دون تحفيز حقيقي للإنتاج المحلي أو خلق وظائف. ويرى أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يبدأ بتقليص دور الدولة في النشاط التجاري، وتمكين القطاع الخاص، ووقف التوسع في الاقتراض لأغراض غير إنتاجية. 

اقتصاد رهين الديون
ويقول الدكتور محمود وهبة، الخبير الاقتصادي المقيم في نيويورك، إن مصر تعيش الآن ما وصفه بـ”مرحلة التبعية المالية”، موضحًا أن: “القروض لم تعد تُستخدم كوسيلة للنهوض، بل أصبحت نمط حياة اقتصادي. كل قرض جديد يعني التزامًا سياسيًا واقتصاديًا جديدًا يقيد إرادة الدولة.”

ويشير وهبة إلى أن الخطاب الرسمي الذي يربط الاستقرار بالاقتراض هو خطاب خطير، لأن الدول لا تبني اقتصادها بالدين، بل بالثقة والإنتاج، مضيفًا أن استمرار هذا النمط سيقود البلاد إلى “مرحلة فقدان السيطرة على القرار الاقتصادي”. 

خاتمة: بين الوعود والواقع
ما بين خطاب رسمي يَعِد بالإصلاح والنهوض، وواقع اقتصادي يُثقل كاهل المواطنين بأعباء المعيشة وارتفاع الأسعار، تبدو مصر اليوم أسيرة لدوامة ديون لا تنتهي. القرض الأوروبي الأخير، وإن بدا من الخارج دعماً للاقتصاد، إلا أنه في جوهره يعكس اعتماد الحكومة على الاقتراض كخيار دائم بدلاً من الإصلاح والإنتاج.

وفي ظل غياب الشفافية وتراجع دور القطاع الخاص وتضخم الإنفاق الحكومي على مشروعات غير منتجة، يظل السؤال مطروحاً بإلحاح: هل يمكن لمصر أن تنجو من فخ الديون؟ أم أن “حكومة العسكر” جعلت الدين أسلوب حياة لا مفر منه؟

 

* مصريون يسخرون من حضور قتلة ورجال أعمال مبارك حفل افتتاح المتحف

أثار حضور عدد من رجال أعمال نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك خاصة طلعت مصطفي المتهم بالقتل والذي عفا عنه السيسي وأخرجه من السجن، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير موجة من الجدل والسخرية في البلاد، بحسب تقرير لصحيفة “القدس العربي”.

وشهد الحفل حضور رجل الأعمال أحمد عز وزوجته البرلمانية شاهيناز النجار، وعائلة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بوصفها من رعاة حفل افتتاح المتحف.

وأحمد عز “66 عاما” رجل أعمال وسياسي مصري، كان يشغل منصب أمين التنظيم وعضو لجنة السياسات في الحزب الوطني الديمقراطي قبل أن يستقيل في 29 يناير 2011 أثناء اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بمبارك.

وأدار عز آخر انتخابات برلمانية في عهد مبارك عام 2010، الذي اتصفت بدمويتها وشهدت عمليات تزوير واسعة ضد كل مرشحي المعارضة في كافة الدوائر، واعتبرها مراقبون أحد الأسباب التي مهدت لثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

وألقي القبض على أحمد عز، مؤسس شركة “حديد عز” أكبر صانع للحديد في مصر، بعد ستة أيام من تخلي مبارك عن منصبه في فبراير 2011 تحت ضغط الثورة، وقدم للمحاكمة بجانب عدد من رجال الأعمال والسياسيين في قضايا فساد.

وحكم على عز، المعروف بـ”إمبراطور احتكار الحديد” في مارس  2013 بالسجن 37 عاما لإدانته بالتربح وإهدار المال العام. وبعد شهور ألغت محكمة النقض الحكم وأمرت بإعادة محاكمته، وبدأت إعادة المحاكمة في أبريل 2014، وأفرج عنه بعد إلغاء حكم سجنه والحكم عليه بدفع غرامة قدرها 100 مليون جنيه، قبل أن يتم تخفيضها إلى 10 ملايين جنيه.

بحضور قاتل!

أما رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، فقد أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا في 2017 بالعفو عنه ضمن قائمة ضمت 502 من المحبوسين في قضايا مختلفة، بمناسبة عيد الفطر، بينهم رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى المدان في جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008.

وكان هشام طلعت مصطفى يقضي عقوبة السجن 15 عاما بعد إدانته مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل سوزان تميم.

 وصدر الحكم أولا ضدهما بالإعدام، قبل أن يتم تخفيفه إلى السجن 15 عاما لمصطفى، و25 عاما للسكري.

وأثار حضور عز ومصطفى حفل الافتتاح، وتوجيه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الشكر لهما ضمن عدد من رعاة حفل الافتتاح، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على صفحته في فيسبوك: “نحمد الله أن حضارتنا لم تمجد القتلة واللصوص، وكنا نتمنى أن يتصدر المشهد رموز الفكر والثقافة، والعلم والإبداع”

وانتقد الصحفي محمد حماد، انتقد حضور رموز نظام مبارك في افتتاح المتحف، وكتب في فيسبوك: “سؤال يفرض نفسه حول رمزية الحضور في المناسبات الوطنية، خاصة حين يتحول الاحتفاء الثقافي أو الحضاري إلى مشهد استعراضي تُهيمن عليه وجوه بعينها”

وأضاف: “ظهور أحمد عز (وأمثاله) بهذا الشكل اللافت في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، يُثير تساؤلات حول من يُمثل مصر في لحظات استعادة دورها الحضاري، ومن يُمنح حق الوقوف في الصف الأول حين تُكتب سردية وطنية جديدة، هذا إذا كنا بالفعل نريد أن نكتب سردية وطنية جديدة”

وسخر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشروا صور عز ومصطفى في الافتتاح مصحوبة بتعليقات مثل “الأسرة الفاسدة العاشرة”، أو “الهكسوس”

ونشر وائل عطية صورهما مصحوبة بتعليق: “الأسرة الفاسدة عشر، تشعر أن غضب الله يغمر وجوههم”

فيما سخرت الناشطة أميمة عماد، ونشرت صور عز ومصطفى بصحبة زوجتيهما، وعلقت عليها: “لافتة جيدة أن يتم دعوة الهكسوس للاحتفال”

وانتشرت شائعات عن توجيه السيسي دعوة رسمية لعلاء وجمال، نجلي الرئيس المصري الراحل، قبل أن ينفيها علاء نفسه بمنشور على منصة “إكس”، مؤكدًا متابعته الحدث تلفزيونيًا مع أسرته من منزله.

وكتب علاء مبارك: “ألف مبروك افتتاح أكبر متحف أثري في التاريخ الإنساني، تحية من القلب لكل من شارك في تنظيم هذا الحفل الرائع الذي يليق بمكانة مصر وتاريخها. سعدنا بمشاهدة الحفل مع الأسرة تلفزيونيًا”

في هذا السياق، أثار علاء تفاعلاً واسعاً بعدما علّق على منشور طالب بتوجيه الدعوة لأسرة مبارك وللدكتور فاروق حسني لحضور الافتتاح، مؤكداً أن الأسرة لم تتلق أي دعوة رسمية.

وقال عبر منصة إكس: “للأسف الأسرة لم تتلقَ أية دعوة، ولكن نلتمس العذر، ربما لكثرة الوفود الأجنبية ومحدودية الدعوات”

وكان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، وصاحب فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير، أول من ظهر على مسرح الافتتاح ليتحدث عن اللحظة التي حلم بها لسنوات طويلة.

وشهد الاحتفال غياب 39 رئيس دولة تمت دعوتهم، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والتركي رجب طيب أردوغان، وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.

وكانت الأيام الماضية، شهدت احتفالات واسعة للمصريين على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة افتتاح المتحف، حيث نشر كثيرون صورا لهم مولدة بالذكاء الاصطناعي بالزي الفرعوني.

ويُعد المتحف المصري الكبير الذي شُيّد ليكون الأكبر في العالم المخصص لحضارة واحدة، من أبرز المشاريع الثقافية في تاريخ مصر الحديث، إذ يضم نحو 40 ألف قطعة أثرية موزعة على 12 قاعة عرض، ويتصدرها كنز الملك توت عنخ آمون، المكوَّن من أكثر من 5 آلاف قطعة تُعرض كاملة لأول مرة.

وتأمل القاهرة أن يستقطب المتحف قرابة سبعة ملايين سائح سنوياً، ليصبح منارة جديدة للثقافة والسياحة المصرية على مستوى العالم.

* “خطورة السوشيال ميديا” خطبة الجمعة التالية لافتتاح المتحف… الدين وسيلة السيسي لإسكات المعارضين وقمع الحريات

في خطوة تكشف عن مدى قلق نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي من الفضاء الرقمي، أعلنت وزارة الأوقاف أن موضوع خطبة الجمعة القادمة سيكون عن “خطورة السوشيال ميديا ونقل الإشاعات وتفكك المجتمع”.

هذا التوجيه، الذي يبدو ظاهريًا وكأنه دعوة للإصلاح الاجتماعي والأخلاقي، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره محاولة مكشوفة لـ “القمع باسم الدين”، وتوظيفًا للمنبر الديني في خدمة الأجندة السياسية لعبد الفتاح السيسي.
ففي ظل سيطرة شبه كاملة على الإعلام التقليدي، باتت منصات التواصل الاجتماعي هي المتنفس الأخير للأصوات المعارضة والناقدة، وهو ما يسعى النظام إلى “تأميمه” وإسكاته عبر سلاح الدين. 

المنبر الديني: أداة لتوجيه الرأي العام
لطالما كان المنبر الديني في مصر، خاصة بعد عام 2013، تحت السيطرة المشددة لوزارة الأوقاف، التي حولت خطبة الجمعة الموحدة إلى أداة فعالة لتوجيه الرأي العام وتمرير رسائل سياسية محددة.
وتأتي خطبة “خطورة السوشيال ميديا” في سياق هذا التوظيف السياسي للدين. 

محاور الخطبة السياسية:

• نقل الإشاعات وتفكك المجتمع: يهدف هذا المحور إلى وصم أي معلومات غير رسمية، خاصة تلك التي تكشف عن فساد أو فشل حكومي، بأنها “إشاعات” تهدد النسيج الاجتماعي، مما يخدم الرواية الرسمية التي تحصر الحقيقة في مصادر الدولة.
• فضح الأخطاء والتجسس وتتبع العورات: يركز هذا الجانب على تجريم التعليقات النقدية أو الكشف عن أخطاء المسؤولين، ويحاول ربط النقد السياسي بالذنوب الأخلاقية، مما يخلق حاجزًا دينيًا أمام أي محاولة للمحاسبة الشعبية.
• إن توجيه الأئمة للحديث عن هذه القضايا، بدلاً من التركيز على الأزمات المعيشية الحقيقية التي يعاني منها المواطنون، يؤكد أن الهدف ليس إصلاح المجتمع، بل حماية النظام من النقد الذي يتصاعد عبر هذه المنصات. 

السوشيال ميديا: الفضاء الوحيد الذي يقلق النظام
يُدرك نظام السيسي أن السوشيال ميديا تمثل الفضاء الإعلامي الوحيد الذي لم يتمكن من إخضاعه بالكامل.
فبعد تكميم الأفواه في الصحف والقنوات التلفزيونية، أصبحت منصات مثل فيسبوك وتويتر (X) ويوتيوب هي الملاذ الأخير للمعارضة والمواطنين للتعبير عن غضبهم من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

إن التحذير من “خطورة السوشيال ميديا” هو في جوهره تحذير من حرية التعبير التي توفرها هذه المنصات.
النظام يريد “شعبًا لا يسمع سواه”، ويسعى إلى تأميم الفضاء الإعلامي بالكامل، بما في ذلك الفضاء الافتراضي.
وعندما تفشل أدوات القمع القانونية والأمنية في السيطرة على هذا الفضاء، يتم اللجوء إلى سلطة الدين لإضفاء شرعية على الرقابة الذاتية وتخويف المواطنين من التعبير عن آرائهم.

التناقض الأخلاقي: تجريم النقد وتجاهل الفساد
يواجه هذا التوجيه الديني انتقادًا لاذعًا بسبب التناقض الأخلاقي الصارخ.
فبينما تحذر الخطبة من “التجسس وتتبع العورات”، يمارس النظام نفسه أقصى درجات التجسس والمراقبة على المواطنين والنشطاء عبر الإنترنت، ويتم اعتقال الآلاف بسبب منشوراتهم على هذه المنصات.

إن محاولة تجريم “نقل الإشاعات” تأتي في وقت تتصاعد فيه أزمات حقيقية، مثل نقص الأدوية وارتفاع الديون، وهي قضايا يحاول الإعلام الرسمي التعتيم عليها.
وبدلاً من أن يستخدم المنبر الديني لمطالبة المسؤولين بالشفافية والعدل، يتم استخدامه لتجريم من يطالبون بهذه الحقوق.
هذا الاستغلال للدين يهدف إلى إحداث تفكك مجتمعي من نوع آخر، حيث يتم تقسيم المواطنين بين “ملتزم” يتبع الرواية الرسمية و”مفتون” يجرؤ على النقد.

وفي النهاية فإعلان وزارة الأوقاف عن خطبة الجمعة حول “خطورة السوشيال ميديا” ليس مجرد توجيه ديني، بل هو فصل جديد في مسلسل تأميم الفضاء العام في مصر.
إنه دليل على أن النظام يرى في كل صوت مخالف، حتى لو كان مجرد تعليق على صورة، تهديدًا وجوديًا يجب قمعه.

وباستخدام المنبر الديني، يسعى النظام إلى إضفاء قداسة على الرقابة، وتحويل النقد المشروع إلى “إشاعة” و”فتنة”، في محاولة يائسة لإسكات أي صوت يرفض أن يرضخ لإرادة الحاكم.

*بائعان في سوهاج يتحديان لودر الإزالة بالنوم على الأرض احتجاجًا على هدم محلاتهم

شهدت محافظة سوهاج واقعة مؤثرة ومثيرة للجدل بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر بائعين مفترشين الأرض أمام لودر الإزالة، في محاولة يائسة لمنع هدم محلاتهم التجارية بحجة تنفيذ أعمال رصف الطرق، وسط حالة من الغضب الشعبي على ما وصفوه بـ“تعنت” رئيس المدينة تجاه الباعة البسطاء.

 في الفيديو، الذي حظي بانتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر أحد البائعين وهو يوجّه حديثه إلى المسؤولين قائلاً بصوت متأثر:

  “خش فينا يا عم حمدان، المحافظ عنده علم ونائب المحافظ عنده علم، وجه المكان ده وطلب الترخيص للمكان ده، ورئيس المدينة معاند، والنواب معاندين، وإحنا هنموت في المكان ده، واللي عايز يموتنا يموتنا وإحنا قاعدين. قالي هعملك بديل، طلعت على البديل، عايز إيه مني رئيس المدينة؟”.

 الكلمات التي نطقها الرجل وسط حالة من الانفعال والدموع، عبّرت عن حالة الغضب والإحباط التي يعيشها عدد من صغار الباعة في سوهاج، ممن يقولون إنهم ضحايا قرارات إزالة “تعسفية” لا تراعي ظروفهم المعيشية، في وقت تتزايد فيه الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

الفيديو أثار موجة واسعة من التعاطف على موقع “فيسبوك”، حيث طالب مئات المعلقين بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن “تجاهل أوضاع البائعين البسطاء”.

وكتب أحد النشطاء تعليقاً يقول: “إزاي رئيس مدينة يهد رزق ناس كادحة بالطريقة دي؟! المفروض يكون في بدائل محترمة مش لودر قدام بشر”.

كما دعت صفحات محلية في سوهاج المحافظ إلى التدخل العاجل ووقف الإزالات مؤقتًا إلى حين التحقق من مدى قانونية التراخيص والبدائل المقترحة، مشيرةً إلى أن “التنمية لا تعني سحق الفقراء”. 

بين التنمية ولقمة العيش

تسلّط هذه الواقعة الضوء مجددًا على الإشكالية المزمنة بين خطط الدولة للتطوير الحضري وحق المواطنين البسطاء في مصدر رزقهم، حيث يرى كثيرون أن التطوير لا ينبغي أن يتم على حساب الضعفاء، وأنه كان من الأجدى إيجاد بدائل حقيقية قبل تنفيذ الإزالات. 

الفيديو الذي تجاوز آلاف المشاهدات والتعليقات خلال ساعات قليلة، بات رمزًا جديدًا لمعاناة الفئات المهمّشة التي تشعر بأن صوتها لا يُسمع، وأنها مضطرة لأن تتوسد الأرض وتواجه الجرافات بصدورها العارية دفاعًا عن لقمة العيش.

السيسي الفرعون بين متحف بملياري دولار وجائعين بالملايين “بطون الأيتام والفقراء أولى” عمر بن الخطاب رفض شراء كسوة للكعبة من مال المسلمين.. الأحد 2 نوفمبر 2025م.. تصاعد الاحتجاجات والإضرابات في مواقع العمل بمختلف محافظات الجمهورية والسيسي يواصل ابتزاز المصريين من «إتاوات البنزين» إلى “ضرائب الموبايلات”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*اعتقال 5 مواطنين وتدوير ثلاثة وتغريب 21 إلى برج العرب ووادي النطرون

قال حقوقيون: إن “أجهزة الانقلاب الأمنية اعتقلت 5 معتقلين بمحافظة الشرقية خلال الساعات ال24 الماضية لأسباب سياسية، منهم مواطنان بمركز مشتول السوق وهما، ياسر محمد السيد بنداري، ومحمد عبد الله عيسى عبد الله، وبعد التحقيق معهما في نيابة قسم مشتول السوق، قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما معسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

ومن مدينة العاشر من رمضان اعتقلت كلٍّ من:

1. عبد الرحمن شعبان محمد عطية
2. أحمد السني
3. حسن حسيني

وبعد التحقيق معهم في نيابة قسم ثالث العاشر من رمضان، التي قررت حبسهم خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان”.

تغريب المعتقلين

والخميس قال مصدر حقوقي: إن “سجون السيسي رحّلت 9 معتقلين من محافظة الشرقية إلى سجن برج العرب، وجاءت الأسماء والمراكز على النحو التالي:

• من معسكر قوات أمن العاشر من رمضان ضمن المحضر المجمع رقم 184 قسم ثاني العاشر من رمضان:

1. أيمن عمر حسن عدس – من العاشر من رمضان
2. عبد الستار عبد العظيم عبد الله الزنكلوني – من الصالحية الجديدة
3. جمال عبد المنعم الخواص – من منيا القمح
4. صبري عبد السلام بدر – من ديرب نجم
5. أحمدي عبد السلام السيد أحمد – من كفر صقر

• من مركز منيا القمح ضمن المحضر المجمع رقم 185 مركز منيا القمح:

6. سمير أحمد عبد الرحمن طنطاوي – من الزقازيق
7. رضا عبد الرحمن عبد الباقي أبو العيون – من بلبيس

• من مركز الإبراهيمية:

8. عبد الناصر أنس

• من مركز فاقوس:

9. عاطف الصاوي – من الإبراهيمية

سجن وادي النطرون

ورحّلت سجون السيسي اليوم الذي سبقه، 12 معتقلًا من محافظة الشرقية إلى سجن وادي النطرون، وجاءت الأسماء على النحو التالي:

من مركز شرطة أبو حماد (4 معتقلين):

• محمد منير أحمد ماجد عرابي
• أحمد محمود محمد العناني
• محمود الدمرداش
• عبده الجبل

من قسم شرطة أول العاشر من رمضان (4 معتقلين):

• أحمد محمد عبد الجليل
• رضا محمد علي
• حسن شحاتة
• محمد السيد العايدي

من مركز شرطة بلبيس (معتقل واحد):

• محمد جمعة عبيد

من مركز شرطة فاقوس (3 معتقلين):

• عبد اللطيف صلاح عبد اللطيف
• محمد محمد محمود
• عادل زكريا 

تدوير المعتقلين

وبنيابة الزقازيق الكلية لفقت الأجهزة القضائية للانقلاب تهما جديدة للمعتقل بسجون السيسي؛ محمد عبد الفتاح، على ذمة قضية جديدة،

وبعد أن قررت تدويره، أصدرت قرارا بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه مركز شرطة بلبيس.

وعلى المنوال ذاته، وبعد وذلك فترة اخفائهم قسريًا، دورت نيابة أبو كبير الجزئية كلٍّ من:

• رجب متولي
• رضا أيمن

وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهما مركز شرطة أبو كبير.

اعتقال 5 مواطنين وتدوير ثلاثة وتغريب 21 إلى برج العرب ووادي النطرون

استمرار القتل البطيء في سجن بدر: وفاة الدكتور علاء العزب عضو مجلس الشعب السابق بعد إجهاض استغاثات أسرته

 

*استمرار القتل البطيء في سجن بدر: وفاة الدكتور علاء العزب عضو مجلس الشعب السابق بعد إجهاض استغاثات أسرته

في حادثة مأساوية جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات داخل السجون المصرية، توفي الدكتور علاء العزب، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية (بعد ثورة يناير 2011)، داخل محبسه في مجمع سجون بدر. لم تكن هذه الوفاة مفاجئة، بل جاءت تتويجًا لسنوات من الإهمال الطبي الممنهج الذي وثقته أسرته في استغاثات متكررة قبل فوات الأوان. تحمل أسرة العزب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته المسؤولية الكاملة عن وفاته، مؤكدة أن ما حدث هو “قتل بطيء” نتيجة الحرمان المتعمد من الرعاية الصحية اللازمة.

استغاثات الأسرة: صرخات في وادٍ سحيق

قبل أن يلفظ الدكتور علاء العزب أنفاسه الأخيرة، كانت أسرته قد رفعت صوتها مرارًا وتكرارًا، محذرة من التدهور الخطير في حالته الصحية داخل السجن. هذه الاستغاثات، التي تم تداولها عبر منصات حقوقية وإعلامية، مثلت محاولات يائسة لإنقاذ حياته من براثن الإهمال الطبي.

كانت الرسائل واضحة: الدكتور العزب، كغيره من المعتقلين المرضى، كان يُحرم من الأدوية الأساسية، ويُمنع من إجراء الفحوصات الطبية الدورية، ويُقابل طلبه للعلاج بالتسويف والرفض. هذه الشهادات تؤكد أن الوفاة لم تكن قضاءً وقدرًا، بل كانت نتيجة مباشرة لقرار إداري بمنع الرعاية الصحية، وهو ما يرقى إلى مستوى القتل العمد بالإهمال. لقد تحولت استغاثات الأسرة إلى وثيقة إدانة مسبقة، تثبت علم السلطات بخطورة حالته وتجاهلها المتعمد لنداءاتهم.

الإهمال الطبي الممنهج: أداة للعقاب

تؤكد المنظمات الحقوقية أن حالة الدكتور علاء العزب ليست استثناءً، بل هي جزء من نمط واسع وممنهج للإهمال الطبي داخل السجون، وخاصة في مجمع سجون بدر الذي يضم معتقلي الرأي. هذا الإهمال لا يقتصر على نقص الأدوية، بل يمتد ليشمل:

1.ظروف الاحتجاز القاسية: الحبس الانفرادي، وسوء التهوية، وسوء التغذية، التي تزيد من تدهور صحة المعتقلين.

2.القيود على الزيارات: منع الزيارات العائلية أو تقييدها بشدة، مما يحرم السجين من الدعم النفسي والاطمئنان على حالته.

3.التأخير المتعمد: التأخير في نقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات المتخصصة، أو إعادتهم إلى السجن فورًا دون استكمال العلاج.

هذه الممارسات، التي تهدف إلى التضييق على المعتقلين، تحول المرض إلى عقوبة إضافية، وتجعل من السجن بيئة مميتة للفئات الأكثر ضعفاً.

إدانة حقوقية واسعة: مطالبة بالتحقيق الدولي

أثارت وفاة الدكتور العزب موجة غضب وإدانة واسعة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، التي وصفت ما يحدث بأنه “قتل خارج إطار القانون” عبر الإهمال. وقد طالبت هذه المنظمات بفتح تحقيق دولي ومحايد في جميع حالات الوفاة داخل السجون، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.

من أبرز المنظمات التي أدانت الإهمال الطبي والانتهاكات في السجون المصرية، وتحديداً في سجن بدر:

منظمة العفو الدولية (Amnesty International): التي وثقت حالات حرمان متعمد من الرعاية الصحية للسجناء السياسيين.

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (CFJ): التي أصدرت بيانات مشتركة تدين تصاعد الانتهاكات في سجن بدر وتنامي محاولات الانتحار بسبب التضييق والإهمال الطبي.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS): الذي طالب بفتح تحقيق جاد ومستقل في حالات الوفاة والانتهاكات المتكررة.

التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (ECRF): التي أكدت أن الوفيات المتكررة هي نتيجة لسياسة ممنهجة.

تطالب هذه المنظمات بتمكين لجان دولية مستقلة من زيارة السجون ومراكز الاحتجاز لتقييم الأوضاع الصحية والإنسانية، ووقف سياسة الإفلات من العقاب للمسؤولين عن هذه الوفيات. 

وفي النهاية فوفاة الدكتور علاء العزب تؤكد أن السجون المصرية، وخاصة مجمع بدر، قد تحولت إلى مقابر للمعتقلين السياسيين والمرضى. إن تحميل أسرته للنظام المسؤولية عن وفاته، واستنادًا إلى استغاثاتهم السابقة، يضع عبئًا أخلاقيًا وقانونيًا على عاتق المجتمع الدولي للتدخل الفوري. فما لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الإهمال الطبي الممنهج، ستظل كل وفاة داخل هذه السجون بمثابة جريمة قتل موثقة

 

*منظمات حقوقية: استمرار حبس المتضامنين مع فلسطين يفضح خطاب دولة “السيسي” وممارساتها

تتسع رقعة الانتقادات الحقوقية في مصر على خلفية استمرار احتجاز العشرات من المواطنين، بينهم أطفال، لمجرد تعبيرهم السلمي عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم للعدوان الإسرائيلي على غزة، في وقت ترفع فيه السلطات خطابًا سياسيًا مؤيدًا للقضية الفلسطينية على الساحة الإقليمية والدولية.

ففي بيانٍ، عبّرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ من استمرار حبس 131 مواطنًا على ذمة 14 قضية منظورة أمام نيابة أمن الدولة العليا، مؤكدة أن جميعهم لم يرتكبوا أي جريمة يعاقب عليها القانون، وأن السبب الوحيد لاحتجازهم هو تعبيرهم عن دعمهم الإنساني والسياسي للفلسطينيين.

وأوضحت المنظمة أن أوراق التحقيقات تكشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق المتهمين، إذ تشير إلى أن بعضهم لم يتجاوز حدود النقاش عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي حول فكرة تنظيم أو المشاركة في “المسيرة العالمية إلى غزة”، دون تنفيذ أي فعل فعلي على الأرض، ومع ذلك تم توجيه اتهامات ثقيلة لهم، من بينها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”.

وأضاف البيان أن تجديد حبس هؤلاء المواطنين يجري بصورة آلية عبر جلسات “الفيديو كونفرانس” في محكمة بدر، دون تمكينهم من التواصل مع محاميهم أو المثول الفعلي أمام القاضي، في مخالفة واضحة لضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الدستور والقانون المصري والاتفاقيات الدولية. وطالبت المنظمة السلطات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي قضايا دعم فلسطين وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدة أن استمرار حبسهم يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير والتضامن الإنساني.

أطفال في السجن بسبب كلمات التضامن

وفي سياق متصل، كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن استمرار احتجاز ثلاثة طلاب في الصف الأول الثانوي للعام الثاني على التوالي داخل مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، بسبب منشورات عبّروا فيها عن تضامنهم مع غزة عبر الإنترنت. الأطفال الثلاثة — أحمد صلاح عويس محمود، وأسامة هشام فرج، وعبد الرحمن رجب أمين عبد القوي — جرى اعتقالهم عقب اقتحام منازلهم ومصادرة هواتفهم، ثم تعرّضوا، بحسب الشبكة، لتعذيب بدني ونفسي استمر قرابة شهرين قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا في يونيو الماضي.

وقد وُجّهت إليهم اتهامات خطيرة تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة” و”الإساءة إلى مؤسسات الدولة”، رغم عدم وجود أي دليل على ارتكابهم جرائم حقيقية. وأكدت الشبكة أن استمرار احتجازهم يُعد مخالفة صريحة لاتفاقية حقوق الطفل التي صدّقت عليها مصر، وطالبت النائب العام محمد شوقي بالتدخل العاجل لإطلاق سراحهم حفاظًا على مستقبلهم الدراسي والإنساني.

حبس طلاب وشباب بلا محاكمات

ووفقًا لمحامين وأسر المحتجزين، فإن القضايا المتعلقة بالتضامن مع فلسطين تتوزع على نحو 27 ملفًا منفصلًا وتشمل ما لا يقل عن عشرين محافظة، ما يعكس طابعًا واسعًا ومنهجيًا في ملاحقة أي نشاط أو تعبير شعبي متضامن مع غزة. وتشير البيانات إلى أن أغلب المعتقلين من طلاب الجامعات، حُرموا من الدراسة والامتحانات منذ أكثر من عام، في ظل غياب أي تحقيقات فعلية أو قرارات إحالة للمحاكمة.

ويواجه هؤلاء الشباب تهمًا متكررة بصياغات فضفاضة مثل: “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”التحريض على التظاهر”، و”نشر أخبار كاذبة”، وهي اتهامات اعتادت الأجهزة الأمنية استخدامها لتقييد النشاط العام وقمع الأصوات المستقلة، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية.

انفراجة سياسية مشكوك فيها

تأتي هذه التطورات في ظل ما تصفه الحكومة بـ”الانفراجة السياسية”، التي رافقتها دعوات للحوار الوطني وإطلاق سراح عدد من سجناء الرأي عبر لجنة العفو الرئاسي. إلا أن استمرار احتجاز المتضامنين مع فلسطين، ومن بينهم طلاب وأطفال، يثير شكوكًا حول مدى جدية هذا الانفتاح المعلن، ويعزز الانطباع بأن حرية التعبير ما تزال مقيدة بشدة.

ويرى مراقبون أن المفارقة بين الدور الدبلوماسي النشط لمصر في دعم القضية الفلسطينية — والذي تُوّج برعايتها اتفاق وقف الحرب في شرم الشيخ — وبين ممارساتها الداخلية التي تُجرّم التضامن الشعبي مع غزة، تكشف عن ازدواجية صارخة في الخطاب الرسمي.

انغلاق سياسي وغياب للمساءلة

تحذر المنظمات الحقوقية من أن استمرار هذا النهج في التعامل مع قضايا الرأي، لا يهدد فقط صورة مصر الدولية، بل ينسف أيضًا الثقة الداخلية في المؤسسات القضائية والوعود الحكومية بالإصلاح. وتؤكد أن الإفراج عن المعتقلين على خلفية دعمهم لفلسطين سيكون اختبارًا حقيقيًا لجدّية الدولة في احترام الدستور وفتح المجال العام أمام المشاركة السياسية السلمية.

وفي ختام تقاريرها، شددت المنظمات الحقوقية على أن حرية التعبير ليست جريمة، والتضامن الإنساني ليس تهمة، داعيةً السلطات المصرية إلى مراجعة سياساتها الأمنية تجاه المواطنين، والإفراج عن جميع المحتجزين بسبب آرائهم السلمية، وإعادة الاعتبار لحقوق الإنسان باعتبارها ركيزة أساسية لأي تحول سياسي حقيقي.

 

*وفاة 13 معتقلاً وعاملاً وإصابة 38 آخرين وتوثيق وقائع تعذيب وانتحار وإضراب داخل السجون المصرية خلال سبتمبر 2025

أصدر تحالف “المادة 55”، الذي يضم عدداً من المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، نشرته الدورية الشهرية لرصد وتوثيق الانتهاكات التي تشهدها السجون ومقار الاحتجاز في مصر، وذلك خلال الفترة من 1 سبتمبر إلى 31 سبتمبر 2025.

التقرير الذي صدر تحت عنوان “الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز في مصر”، كشف عن تدهور خطير في الأوضاع الحقوقية داخل السجون، إلى جانب استمرار الانتهاكات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واعتبر أن غياب المساءلة القانونية أدى إلى ترسيخ نمط ممنهج من سوء المعاملة والإهمال الطبي والتعذيب، إضافة إلى تصاعد الوفيات والانتحار والإضرابات.

السياق العام: سبتمبر شهر الأزمات السياسية والاقتصادية

رصدت النشرة أن شهر سبتمبر 2025 جاء في ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية متشابكة.

فعلى الصعيد الإقليمي، تواصل الحصار المفروض على غزة، مع استمرار منع دخول المساعدات المتكدسة في سيناء، رغم المحاولات المتكررة لإدخالها. وقد دفع ذلك نشطاء إلى إطلاق مبادرة “أسطول الصمود العالمي” من مدينة برشلونة، متجهًا إلى عدة دول ومنها إلى غزة، بمشاركة 50 سفينة صغيرة و300 ناشط من 44 دولة، في محاولة رمزية لكسر الحصار.

وفي الوقت ذاته، أثارت الضربة التي تعرضت لها دولة قطر موجة تضامن واسعة، وخلقت مخاوف من استهداف قادة فصائل داخل الأراضي المصرية، قبل أن تعلن القاهرة رفضها لأي مساس بالمفاوضين على أراضيها، في حين عقدت الدوحة قمة سياسية لم تحقق آمال الشعوب في وقف الحرب.

اقتصاديًا، نقل التقرير تصريحات محمود محيي الدين، مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية، الذي أكد أن الاقتصاد المصري ظل على مدى عقد كامل يدور في فلك إدارة الأزمات، داعيًا إلى التخلي عن سياسات صندوق النقد الدولي واعتماد مسار جديد، في ظل ثبات معدلات النمو وعجز البرامج الحالية عن تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

ملف حقوق الإنسان: إفراج محدود واعتقالات متجددة

على الصعيد الحقوقي، رصد تحالف “المادة 55” استمرار النهج الأمني تجاه الصحفيين والباحثين والنشطاء، رغم بعض الإفراجات الرمزية.

فقد صدر قرار بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح، وهو ما اعتبرته الأوساط الحقوقية خطوة إيجابية، لكن سرعان ما أعقبته إعادة اعتقال الباحث إسماعيل الإسكندراني أثناء عودته من مرسى مطروح. ووفق التقرير، فقد عُرض الإسكندراني على النيابة التي أمرت بحبسه مجددًا رغم أنه قضى سبع سنوات في السجن سابقًا على خلفية تهم بنشر “أخبار كاذبة” عبر فيسبوك.

وفي الجانب الاجتماعي، وثّق التقرير وفاة 13 عاملًا وإصابة 38 آخرين في حادث انفجار غلاية بمصنع غزل البشبيشي بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إضافة إلى دخول 4000 عامل من شركة مصر للألومنيوم في نجع حمادي بمحافظة قنا في إضراب مفتوح احتجاجًا على تخفيض حصصهم من الأرباح السنوية.

داخل السجون: وفيات، تعذيب، وانتحار

في قسم “انتهاكات مقار الاحتجاز”، وثّق التحالف سلسلة من الوقائع الصادمة التي تؤكد تدهور الوضع الإنساني داخل السجون.

أبرز الحالات شملت وفاة إبراهيم عيد صقر بأزمة قلبية أثناء الصلاة داخل محبسه في سجن وادي النطرون، حيث كان يخضع لإعادة محاكمة في قضية ذات طابع سياسي.

كما أشار التقرير إلى استمرار التعتيم الإعلامي على أوضاع المحتجزين في سجن بدر 3، مع منعهم من حضور جلسات المحاكمة، وارتفاع حالات الانتحار والإضراب عن الطعام وسط عزلة تامة عن العالم الخارجي

تطرّق إلى تعرض باسم عودة، وزير التموين الأسبق، للضرب والتهديد من قبل أحد ضباط الأمن الوطني لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام، فيما تعرض محمد البلتاجي إلى تعذيب جسدي ونفسي وعُزل في عنبر منفصل مع تهديدات مباشرة. كما أُشير إلى تعرض أنس البلتاجي للضرب والاعتداء المتكرر.

ورصد التحالف كذلك نقل 53 معتقلاً من سجن أبو زعبل إلى سجن الوادي الجديد رغم احتجاجاتهم وإضرابهم المفتوح، وسط تهديدات بعضهم بالانتحار، بالإضافة إلى حالة المعتقل هشام ممدوح الذي أرسل رسالة وصف فيها معاناته داخل قسم الخليفة في القاهرة، متحدثًا عن تعذيبٍ وإهمالٍ طبيٍ متعمدٍ ومحاولاته المتكررة للانتحار.

غياب المحاسبة وتطبيع الانتهاك

أكدت منظمات التحالف أن ما يحدث داخل السجون ومراكز الاحتجاز ليس تجاوزات فردية، بل يعكس نظامًا ممنهجًا في إدارة السجون، يعتمد على الإهمال والحرمان كأداة للسيطرة

وأشار التقرير إلى أن غياب آليات المساءلة واستمرار سياسة الإفلات من العقاب ساهم في تطبيع الانتهاكات وتحويلها إلى جزء من البنية المؤسسية للمؤسسات العقابية المصرية.

وطالب التحالف بضرورة فتح تحقيق مستقل وشامل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقًا للقانون المصري والمعايير الدولية، مع ضمان توفير بيئة احتجاز إنسانية تحترم الكرامة وتكفل الحق في الرعاية الصحية والزيارة والمحاكمة العادلة.

وأخيرا فخلص تحالف “المادة 55” إلى أن الواقع الحقوقي في مصر لا يزال في تراجع مستمر رغم الوعود الحكومية بالإصلاح.

فبينما تتصاعد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، تتواصل الانتهاكات داخل السجون، ما يجعل الحديث عن “حوار وطني” أو “انفراجة سياسية” مجرد شعارات فارغة أمام واقعٍ قاسٍ يعيشه آلاف المعتقلين.
وحذر التحالف من أن استمرار هذا النهج لن يؤدي سوى إلى تعميق العزلة الدولية لمصر وتآكل الثقة في مؤسساتها العدلية، ما لم تُتخذ خطوات فورية للإفراج عن سجناء الرأي وإغلاق ملف التعذيب والإهمال الطبي نهائيًا.

 

*جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة محملة بالأسلحة عند الحدود الغربية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة حاولت التسلل إلى إسرائيل من الحدود الغربية بهدف تهريب أسلحة.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان رسمي أن الطائرة كانت تحمل ثماني بنادق، وتم تحديد موقعها وضبطها من قبل قوات الجيش.

ووفقا للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي فقد رصدت الملاحظات خلال الليل طائرة بدون طيار عبرت من الحدود الغربية إلى أراضي البلاد، وبعد تحديد الهوية، اعترضت قوات الجيش من لواء باران الطائرة المسيرة التي كانت تحمل ثماني بنادق وحددت مكانتها.

وأشار المتحدث إلى أنه تم نقل الأسلحة التي عثر عليها إلى قوات الأمن لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي سياق متصل حذر النائب تسفي سوكوت (من حزب الليكود) في وقت سابق من “ارتفاع حاد في وتيرة عمليات التهريب”، مشيرا إلى أن معلوماته من الجولات الميدانية تؤكد أن “المئات من الطائرات المسيرة تعبر الحدود يوميًا“.

وشدّد على أن الظاهرة “تشكّل خطرا جسيما على أمن إسرائيل ومواطنيها”، سواء عبر تسريب الأسلحة إلى عصابات الجريمة المنظمة، أو وصولها إلى خلايا إرهابية، مؤكدا أن “الجيش والأجهزة الأمنية لم تبلور بعد ردا منظما وفعالا” لمواجهتها.

وتشير تقديرات أمنية إسرائيلية إلى أن شبكات التهريب تعمل بتنسيق بين:

• عناصر إجرامية في سيناء (بعضها مرتبط بخلايا مسلحة)
• وعصابات جريمة منظمة داخل إسرائيل، خاصة في المجتمع العربي.

وتستخدم الأسلحة المهربة في جرائم العنف المتفاقمة في الداخل العربي، بينما تهرب المخدرات (كالحشيش والكبتاغون) إلى أسواق محلية وإقليمية.

ورغم استثمار جيش الاحتلال الإسرائيلي في أنظمة رادار متقدمة وأنظمة تشويش إلكتروني لتعطيل الطائرات المسيرة، يشير الخبراء إلى أن وتيرة الابتكار لدى المهربين — من حيث استخدام طائرات أكثر سرّية وقدرة على التحمّل — تفوق قدرة الأنظمة الدفاعية الحالية.

 

*صفقة الغاز مع مصر توتر العلاقات الاسرائيلية الأمريكية

في مفاجأة هزّت موازين الطاقة والسياسة في المنطقة، إسرائيل تلغي صفقة غاز ضخمة مع القاهرة، لتردّ واشنطن بإلغاء زيارة وزيرها للطاقة إلى تل أبيب

وراء الأرقام والمليارات، تتكشف لعبة نفوذ جديدة، حيث يتحوّل الغاز من سلعة اقتصادية إلى سلاح سياسي بيد إسرائيل، بين القاهرة التي ترتبك، وواشنطن التي تُظهِر غضبها العلني..

في خطوة مفاجئة حملت رسائل سياسية واضحة، ألغى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت زيارته إلى إسرائيل بعد خلاف حاد حول صفقة غاز بقيمة 35 مليار دولار مع مصر، تُقدَّر صادراتها بنحو 130 مليار مترٍ مكعب حتى 2040 وتشمل توسيع حقل ليفياثان البحري.

شركة “نيو مِد إنرجي” وإسرائيل مصمّتان على التصدير، بينما رفض وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين توقيع الاتفاق مطالبًا بتسعير عادل للمستهلك الداخلي، فتعطّلت الصفقة وتحول ملف طاقة إلى أزمة دبلوماسية بين تل أبيب وواشنطن.

ما بدا صفقة اقتصادية يكشف لعبة نفوذ أعقد: إسرائيل تحوّلت من مشترٍ إلى متحكّم في الإمدادات والتسعير، ومصر — التي تعيش أزمة طاقة متفاقمة — وجدت نفسها تعتمد على أنبوب لا تخضع سياسياً لقرارها. الغاز هنا ليس سلعة فقط، بل ورقة ابتزاز يمكن تشغليها لإحداث ضغط سياسي على القاهرة.

النتيجة أخطر من أرقام وعقود: معادلة جديدة تُكتب في شرق المتوسط — من يملك الغاز يملك القرار، ومن يتخلّى عن استقلاله الطاقي يصبح رهينًا في أنبوبٍ تُديره دولةٌ أخرى. هذه ليست صفقة طاقة، بل ساحة جديدة للصراع على السيادة.

 

*مصر السيسي بين متحف بملياري دولار وجائعين بالملايين

المتحف المصري الكبير “فرعون” يأخذ اللقطة بإحياء “الأجداد” فوق رفات “الأحفاد”.. يُحيي “المصريين القدماء الموتى” ليُلمّع صورتَه ويغسل فشلَه، فيما يدفن “المصريين المعاصرين الأحياء“

 يهدر مقدرات الشعب لتجميل صورته في عيونِ من أرهقهم الجوع وأنهكتهم الحياة.. فكلما اشتدّ النقد أخرج من جعبته “تمثالًا أو تابوتًا أو مومياء” ليصرف الأنظار عن الخراب الذي صنعته يداه في أرض الفراعنة ! وسيظل المواطن البسيط وحده يتحمّل الجوع والغلاء بينما تُشيَّد حوله “أهراماتٌ جديدة من الوهم” !!

اجتاح هاشتاغ يسقط فرعون منصّات التواصل في مصر، في موجة غضبٍ عارمةٍ ضد نظام عبدالفتاح السيسي، بعدما أنفق مليارات الدولارات على حفلٍ أسطوري لافتتاح المتحف المصري الكبير، في وقتٍ تغرق فيه البلاد في الفقر وغلاء الأسعار وانهيار الخدمات.

بين مواكب الأضواء والنجوم والشاشات العملاقة، رأى المصريون محاولةً فاشلةً من النظام لتلميع صورته وإخفاء واقعٍ مأزومٍ خلف بريق الكاميرات. فبينما يلتقط السيسي “اللقطة التاريخية”، يعجز ملايين المواطنين عن تأمين قوت يومهم، لتتحول الاحتفالات إلى مشهدٍ استفزازيٍّ يرمم جدران الماضي فيما تنهار بيوت الحاضر.

نشطاء وصفوا الحدث بأنه “هوجة استعراضية” تُهدر أموال الشعب في استعراضاتٍ دعائية لا تطعم الجائعين ولا تُعيد الكهرباء المنقطعة، معتبرين أن النظام يسعى لفرض صورة “الفرعون المخلّد” وسط واقعٍ يزداد قسوة.

وفيما يواصل الإعلام الرسمي تمجيد الافتتاح باعتباره “نصرًا حضاريًا”، يرى الشارع أنه رمزٌ لانفصال السلطة عن الناس — فرعونٌ جديدٌ يتحدث عن المجد والتاريخ، فيما ينهش الجوع والغلاء جسد الوطن الحيّ.

 

*”بطون الأيتام والفقراء أولى” عمر بن الخطاب رفض شراء كسوة للكعبة من مال المسلمين.. والسيسي إمبراطور البذخ بالمتحف الكبير

يُروى عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) أنه رفض السماح للصحابة بأخذ مال من بيت مال المسلمين لشراء كسوة جديدة للكعبة لما تقطعت الكسوة القديمة، قائلاً مقولته الخالدة: “بطون أيتام المسلمين أولى”.
هذه المقولة تلخص جوهر الحكم الرشيد: أن الأولوية المطلقة هي لسد جوع الرعية وتوفير حاجاتها الأساسية قبل أي مظهر من مظاهر الترف أو التباهي.

على النقيض تمامًا، يقف المشهد الحالي في مصر، حيث تتجه مليارات الدولارات نحو مشاريع عملاقة مثل المتحف المصري الكبير، بينما تعاني “بطون المصريين الفارغة والجائعة” وتتدهور مستشفياتهم.

هذا التقرير يقارن بين أولويات الحاكم الذي يخشى على رعيته، وبين أولويات نظام يركز على تحسين صورته الدولية على حساب حياة مواطنيه.

الأولوية المطلقة: بين سد الجوع وتشييد الصروح

تكمن المفارقة الجوهرية في التباين الصارخ بين المبدأ الذي أرساه عمر بن الخطاب والممارسة المتبعة في مصر اليوم.

ففي عهد عمر، كانت الكعبة، أقدس بقاع الأرض، تخضع لأولوية حاجة الإنسان. رفض الخليفة الإنفاق على كسوة رمزية، حتى لو كانت للكعبة، لأن الجوع والمرض يمثلان خطرًا وجوديًا على الرعية.

في المقابل، يصر النظام الانقلابي الحالي بقيادة السيسي على ضخ استثمارات هائلة في مشاريع تهدف في المقام الأول إلى تحسين الصورة الدولية وجذب السياحة، مثل المتحف المصري الكبير الذي تجاوزت تكلفته 2 مليار دولار.
هذا الإنفاق الباذخ يتم في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية خانقة، وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر، وتدهور في الخدمات الأساسية.

إنها معادلة مقلوبة: التضحية بـ “بطون المصريين” من أجل “صورة النظام”.

الديون والتبذير: عبء الأجيال القادمة

إن تمويل هذه المشاريع العملاقة لم يأتِ من فائض في الميزانية، بل جاء في معظمه عبر الاقتراض الخارجي، مما أدى إلى تضخم الدين العام.

وصل الدين الخارجي لمصر إلى مستويات قياسية، متجاوزًا 161 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025.

هذا التبذير في الإنفاق على مشاريع “الواجهة” يمثل عبئًا ثقيلاً على الأجيال القادمة، التي ستتحمل سداد ديون لم تُنفق على تحسين حياتها أو مستقبلها.

فبينما كان عمر بن الخطاب يخشى على مال المسلمين من الإنفاق في غير محله، يصر النظام الحالي على استنزاف ثروات البلاد واقتراض المزيد، ليجعل المصريين يسددون ديونًا نتجت عن “تبذير وتحسين صورة” لا عن تنمية حقيقية ومستدامة.

المستشفيات البالية وأدوية الأنيميا: ثمن الأولوية الخاطئة

يظهر الثمن الحقيقي للأولوية الخاطئة في حالة الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. ففي الوقت الذي يُنفق فيه مليارات الدولارات على المتحف، تعاني المستشفيات البالية من نقص حاد في التجهيزات، وتواجه أزمة نقص الأدوية الحيوية.

إن أزمة نقص أدوية الأنيميا والكلى، مثل عقار الإريثروبيوتين، التي تهدد حياة عشرات الآلاف من المرضى، هي دليل صارخ على أن الصحة والتعليم ليسا ضمن أولويات النظام.

فلو أن جزءًا بسيطًا من تكلفة المتحف وُجّه لتحسين البنية التحتية الصحية أو توفير الأدوية الحيوية، لكانت حياة هؤلاء المرضى قد تغيرت جذريًا.

إن ترك المرضى يواجهون “الموت البطيء” بسبب نقص الدواء، بينما يُحتفل بـ “أضخم مجمع متحفي”، هو إدانة أخلاقية لا يمكن تبريرها.

وفي النهاية فإن المقارنة بين نهج عمر بن الخطاب ونهج النظام الحالي في مصر ليست مجرد مقارنة تاريخية، بل هي مقارنة بين مبدأين متناقضين في الحكم.

فبينما يرى عمر أن سد جوع الرعية هو جوهر الحكم، يرى النظام الحالي أن تحسين الصورة الدولية هو الأولوية القصوى، حتى لو كان الثمن هو تدهور معيشة المواطنين وتراكم الديون.

إن المتحف المصري الكبير، بكل عظمته، يقف اليوم كرمز لهذا التناقض، صرح ضخم بُني على أكتاف الديون وفي ظل “بطون فارغة” ومستشفيات بالية، ليؤكد أن أولويات الحاكم هي التي تحدد مصير الأمة.

 

*الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يكشف عن ثغرات خطيرة في انتخابات مجلس نواب السيسي

انتقد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية القوائم الانتخابية التي يعتمد عليها نظام الانقلاب في انتخابات مجلس نواب السيسي، التى تجرى خلال شهر نوفمبر الحالي، مؤكدا أنها تتضمن ثغرات خطيرة تشير إلى هندسة العملية الانتخابية فى سياق معين تريده حكومة الانقلاب .

وكشف الائتلاف فى الجزء الثاني من تقريره التحليلي حول القوائم الانتخابية عن تراجع مشاركة المرأة والشباب.. موضحا أنه ركز فى الجزء الثاني من التقرير على التحليل النوعي لتطبيقات القوائم الانتخابية، من خلال ثلاثة محاور رئيسية:

1. تمثيل الفئات الأولى بالرعاية في ضوء النصوص الدستورية وتعديلات 2019.
2. ظاهرة التدوير المكاني للمترشحين بين المحافظات.
3. استمرار أنماط التوريث السياسي عبر المرشحين الاحتياطيين داخل القوائم.

معايير موضوعية

وأشار التقرير إلى أن تمثيل الفئات الأولى بالرعاية – ومنهم النساء، والشباب، والمسيحيون، وذوو الإعاقة، والعمال والفلاحون، والمصريون المقيمون بالخارج – لا يزال يواجه تحديات حقيقية في ضوء غياب المعايير الموضوعية للاختيار، ودمج الصفات المتعددة للمترشحين، ما أدى إلى استحواذ “الشخصيات العامة” على ما يقارب نصف مقاعد التمييز الإيجابي التي خُصصت دستوريًا لهذه الفئات.

وأكد أن انتخابات مجلس نواب السيسي 2025 كشفت عن ثغرات كبيرة في بنية القوائم، حيث بلغ عدد ممثلي الفئات الأولى بالرعاية (163) مترشحًا بنسبة (57.3٪)، مقابل (121) مترشحًا من الشخصيات العامة بنسبة (42.6٪). كما أظهر التحليل أن أكثر من (60) مترشحًا جمعوا بين أكثر من صفة واحدة، مما أضعف جوهر العدالة النوعية التي استهدفتها النصوص الدستورية.

التمثيل الجغرافي

وفي محور آخر، تناول التقرير ما وصفه بـظاهرة “التدوير المكاني” للمرشحين بين المحافظات، التي سمحت بتسكين نواب من خارج محافظاتهم الأصلية داخل القوائم، بما يُخلّ بمبدأ التمثيل الجغرافي العادل.

واشار إلى أن محافظات مثل البحيرة والدقهلية وكفر الشيخ شهدت تكرارًا لهذه الممارسات، حيث خُصصت مقاعد لمرشحين وافدين من محافظات أخرى.

ودعا الائتلاف إلى تعديل مادة في قانون مجلس نواب السيسي لتقييد الترشح بالمحافظة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، منعًا لتحويل القوائم إلى “دوائر مغلقة” للتبديل السياسي بين النخب.

التوريث النيابي 

ورصد التقرير ظاهرة أخرى مثيرة للجدل تمثلت في التوريث النيابي عبر المرشحين الاحتياطيين، حيث أظهر التحليل وجود نحو (47) حالة قرابة واضحة بين المرشحين الأساسيين والاحتياطيين بنسبة (16.5٪)، في مقدمتها علاقات بين آباء وأبناء أو أشقاء داخل القوائم، مما يكرّس ثقافة التوريث السياسي ويُضعف كفاءة التمثيل الحزبي.

وأكد أن هذه الممارسات تكشف عن فجوة بين النصوص الدستورية والممارسة الواقعية، داعيًا إلى إصلاحات تشريعية عاجلة تعيد الاعتبار للعدالة التمثيلية وتضمن مشاركة حقيقية للفئات الأولى بالرعاية على أساس الكفاءة لا الولاء.

وأوصى التقرير بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر السير الذاتية الكاملة لمترشحي القوائم وإعلان صلات القرابة بينهم. وتعديل قانون مجلس نواب السيسي لضمان ألا تقل نسبة تمثيل الفئات الأولى بالرعاية عن 50٪ من المقاعد المخصصة لها. وحظر الجمع بين أكثر من صفتين من صفات التمييز الإيجابي داخل القوائم.

وقصر الترشح بالمحافظة المدونة في بطاقة الرقم القومي وحظر تعديل الموطن الانتخابي قبل ستة أشهر من الانتخابات. والدعوة إلى حوار مجتمعي وطني بعد انتهاء الانتخابات لمراجعة النظام الانتخابي وتطويره بما يعزز العدالة والمساواة في التمثيل.

 

*السيسى يواصل ابتزاز المصريين من «إتاوات البنزين» إلى “ضرائب الموبايلات”

في استمرار لنهج الجباية وتحصيل الأموال بأي وسيلة ممكنة، فجّر قرار جهاز تنظيم الاتصالات التابع لنظام المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي أزمة جديدة في سوق الهواتف المحمولة بمصر، بعد أن أقدم على قطع الخدمة عن مئات الآلاف من هواتف المصريين، بدعوى أنها «غير مسجلة» أو «واردات من الخارج»، رغم أن غالبيتها تم تسجيلها قانونيًا وسُددت عنها الرسوم الجمركية المستحقة.

هذه الخطوة العشوائية، التي جاءت بعد تسجيل أكثر من 1.3 مليون هاتف دفعة واحدة قبل مطلع 2025، أربكت السوق وأضرت بالمستهلكين والتجار معًا، وأثارت موجة غضب عارمة، خاصة مع ابتزاز المواطنين بمطالبات مالية جديدة تحت مسمى «رسوم جمركية إضافية» وصلت في بعض الحالات إلى 12 ألف جنيه للهاتف الواحد.

محامون تقدموا بدعاوى أمام القضاء ضد الجهاز، متهمين إياه بـ«القطع العشوائي للخدمات الهاتفية» وسرقة أموال المصريين عبر غرامات غير قانونية. وأكدت أحكام قضائية صدرت بالفعل أن قرارات الجهاز باطلة، وأمرت بإعادة تشغيل الخطوط دون رسوم إضافية.

في المقابل، تجار وموزعو الهواتف يعيشون حالة من الرعب بعد أن طالتهم اتهامات «التهرب الضريبي» بسبب أخطاء في نظام التسجيل الحكومي، رغم أنهم ملتزمون بسداد الضرائب، مما أدى إلى حبس العشرات وإغلاق محلات وتراجع المبيعات إلى أدنى مستوياتها.

وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، إن تطبيق “تليفوني” الذي تديره شركة “نترا” التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مليء بالأخطاء الفنية التي تسببت في خسائر فادحة للتجار، مؤكدًا أن «الدولة تطبق قرارات بأثر رجعي دون أي اعتبار للمتضررين»، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد بانهيار مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الاتصالات.

الحداد طالب بوضع نظام رقمي شفاف لتتبع عمليات تسجيل الهواتف وتحديد الموظفين المسئولين عن الأخطاء، مؤكدًا أن الحكومة تتجاهل صرخات المتضررين بينما تواصل جباية الأموال تحت غطاء «تنظيم السوق».

ويرى خبراء الاتصالات أن جوهر الأزمة يعود إلى فرض رسوم جمركية بلغت 37.5% على الهواتف منذ يناير 2025، في وقت تكدست فيه الأجهزة لدى التجار والمستهلكين، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار محليًا بمعدلات تفوق قيمتها الحقيقية عالميًا. وبحسب تقديرات الشعبة، تصل الضرائب الفعلية على الهاتف الواحد إلى نحو 48% من قيمته بعد إضافة رسوم متنوعة، ما حول سوق المحمول في مصر إلى ساحة احتكار لصالح كبار المستوردين المقربين من النظام.

تؤكد وزارة المالية أن الإجراءات تستهدف «تحقيق العدالة الضريبية»، بينما يرى المواطنون أنها وسيلة جديدة لجباية الأموال في بلد يعيش فيه 70% من السكان تحت خط الفقر الفعلي، ويدفع فيه المواطن ثمن كل شيء مضاعفًا من فاتورة الكهرباء إلى ثمن بطاقة شحن الهاتف.

ويكشف هذا الملف عن نمط ممنهج من التنكيل بالمصريين، حيث لا يترك النظام مجالًا إلا وفرض فيه ضريبة أو غرامة أو رسومًا جديدة، حتى على أبسط وسائل التواصل والاتصال، لتتحول حياة الناس إلى سلسلة متواصلة من «الجباية الرسمية» تحت شعار «تنظيم السوق» و«تحقيق العدالة». 

وبينما يغرق المواطن في الأزمات اليومية ويصارع الغلاء، تواصل أجهزة السيسي مطاردة جيوبه، من رسوم المرور والكهرباء وحتى هاتفه المحمول، في نظام لا يعرف سوى لغة التحصيل مهما كانت معاناة الشعب.

 

*د. منى مينا: خصخصة الخدمات الصحية تصرف خاطئ يزيد معاناة المرضى 

انتقدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء السابقة، تخطيط وزارة الصحة لطرح وحدات صحية للاستثمار، مؤكدة أن هذا يزيد من معاناة المرضى وخصوصا في المحافظات الريفية.  وقالت منى مينا: “صرح د.حسام عبد الغفار أن الصحة تخطط لطرح وحدات صحية في كل المحافظات -وليس محافظة قنا فقط-  للاستثمار أمام القطاع الخاص، وأضح أن أن الطرح يعتمد على الوحدات الفائضة عن احتياج هيئة الرعاية الصحية”. 

وتابعت: “الحقيقة أنا لا أستطيع أن أفهم كيف تكون هناك وحدات فائضة عن الاحتياج، وحدات الرعاية الأساسية المفروض إنها الوحدات التي تقدم خدمات عديدة جدا، تطعيمات الاطفال، متابعة الأمهات الحوامل، ورعاية الأمومة والطفولة، علاج الأمراض في حدود الممارس العام (و هي 70-80%من إجمالي الأمراض) متابعة الأمراض المزمنة حتى الأمراض التي يقرر خطتها العلاجية أخصائيون واستشاريون” . 

وأضافت: “بالنسبة لنظام التأمين الصحي فوحدات الرعاية الصحية الأولية هي البوابة الأولى لتعامل المريض مع منظومة التأمين الصحي، فإما أن يتم علاجه، أو تحويله، ونقص عدد وحدات الرعاية الاساسية معناه تكدس شديد، ومعاناة شديدة للمرضى في أول خطوة”. 

وقالت منى مينا: “الحقيقة لا توجد وحدات فائضة ولكن توجد وحدات بدون أطباء، أو وحدات يصعب على الوزارة توفير أطباء لها، لأن هناك “تطفيش” مستمر للأطباء بكل السبل الممكنة، وتوجد وحدات متروكة في حالة يرثى لها، بحيث أصبح من الصعب جدا تقديم خدمات صحية من خلالها “. 

وتابع: “هذا يزيد من معاناة المرضى وخصوصا في المحافظات الريفية، التي تشكل الوحدات الصحية فيها مصدر أساسي للخدمات الصحية، وعند وجود وحدة لا تعمل لأي سبب يضطر المريض وأهله للانتقال لمسافة طويلة لإيجاد أي مصدر آخر لتلقي الخدمة الصحية الحكومية “. 

وأضافت: “الحل يا سادة ليس خصخصة 30-40% من الوحدات الصحية، ولكن إصلاح الوحدات المتهالكة، وتزويدها بالامكانيات البسيطة المطلوبة وقائمة الأدوية الأساسية، والكف عن تطفيش الأطباء لتتوافر الكوادر البشرية المطلوبة لتشغيلها”. 

واختتمت: “أما خصخصة الخدمات الصحية حتى وحدات الرعاية الصحية، فهو تصرف خاطئ جدا وخطر جدا، ويفقد المواطن المصري لأخر مصدر لتلقي الخدمة الصحية الحكومية ،كفاية بقى …ارحموا الناس … الناس مش مستحملة”. 

 

*كوارث مصر فى زمن الانقلاب…حريق يلتهم باخرة سياحية بأسوان.. وإصابة 13 شخصا فى حوادث بصحراوى أسيوط

فى إطار الكوارث اليومية التى تشهدها مصر فى زمن الانقلاب الدموى تصدر حادث حريق باخرة أسوان منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي ؛ حيث شهدت محافظة أسوان، نشوب حريق هائل في إحدى البواخر السياحية الراسية على ضفاف نهر النيل بمدينة أسوان

بدأت واقعة حادث حريق باخرة أسوان عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بأسوان إخطارًا يفيد باندلاع النيران داخل باخرة سياحية أثناء توقفها لإجراء أعمال الصيانة الدورية، حيث تصاعدت ألسنة اللهب بكثافة وغطت سحب الدخان أجزاء من سماء المنطقة.

انتقلت قوات الحماية المدنية بأسوان وعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، كما تم فرض كردون أمني في محيط المكان لحماية المارة ومنع التزاحم

وتكثف قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران إلى محيط محل الحريق .

كما نشب حريق هائل داخل فندق عائم تحديدًا فى ورشة صيانة المراكب العائمة عند المفيض فى أسوان، صباح اليوم الأحد، وامتدت النيران داخل الباخرة بشكل هائل، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر فى الأرواح.

 تصادم دراجة نارية وتروسيكل

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية “ موتسيكل”  وتروسيكل ، بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة. وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كانت اجهزة أمن الانقلاب بالفيوم قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بورود اشارة بوقوع حادث تصادم، بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي ، ووجود عدد من المصابين.

 انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين تصادم دراجة نارية وتروسيكل بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين وفقدانهم السيطرة على الدراجتين ، وتسبب الحادث في اصابه 5 أشخاص ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى .

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بندب المهندس الفنى لبيان أسباب الحادث وتولت التحقيق.

انقلاب ميكروباص 

من جهه اخرى أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي، عند مدخل قرية قصر الباسل ، بنطاق محافظة الفيوم ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ، وتحرر محضر بالواقعة. وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 كانت أجهزة أمن الانقلاب بالفيوم قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة ، بورود اشارة بوقوع انقلاب سيارة ميكروباص محمله بالركاب بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي ، بعد مدخل قرية قصر الباسل ، محافظة الفيوم ، ووجود عدد من المصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة ميكروباص ،بسبب السرعه الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلبت  في نهر الطريق وتسبب الحادث في اصابه 8 أشخاص ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام.

 

*مع تولي مصر رئاسة “انتوساي” لا استقلالية للأجهزة الرقابية.. وأسألوا هشام جنينة!!

يؤكد مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية أن مصر تحتل المرتبة 130 من 180 دولة بنقاط 30/100 في 2024، مما يُشير إلى انتشار واسع للفساد المدرك في المجتمع والاقتصاد. هذا يُفاقم الأزمات الاقتصادية مثل الديون والتضخم. يتطلب الأمر إصلاحات قوية في الشفافية والقضاء لمكافحته.

وخلال مؤتمر “انتوساي” في شرم الشيخ حيث تولت مصر رئاسة المجموعة الدولية، عرضت التجربة الرقابية فيها رسميًا كـ”نموذج ملهم”، بحسب بيان رئيس حكومة السيسي، لاسيما بعد تولي رئاسة الإنتوساي، لكن غياب مؤشرات دولية مستقلة يجعل هذا الوصف بحاجة إلى تدقيق وتحليل موضوعي، فالاعتراف الدولي بالتنظيم والمؤسسية موجود، لكن النتائج العملية على الأرض تحتاج إلى مزيد من القياس والمساءلة.

ومع مواصلة مؤتمر (الإنتوساي 25) أعماله في مصر، بمشاركة الجهاز المركزي للمحاسبات، ومناقشات حول مستقبل الرقابة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

كشفت تقارير أن المؤشرات العالمية في هذه الجوانب سلبية جدا بشأن مصر من جانب؛ تقليص الفساد، وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية في الموازنة.

وأظهرت المؤشرات العالمية لعام 2024–2025 أداءً ضعيفًا لمصر في ملفات تقليص الفساد، وكفاءة الإنفاق العام، وشفافية الموازنة، رغم الخطاب الرسمي الذي يصف التجربة بأنها “ملهمة“.

وتساءل مراقبون عن السبب وراء تصريح رئيس وزراء السيسي مصطفى مدبولي وهو يقول: “مصر أولت الجهاز المركزي للمحاسبات دعماً غير محدود وحرصت على استقلاله”!

وقال الأكاديمي محمد الشريف والباحث المقيم بالولايات المتحدة عبر @MhdElsherif: “بالعكس.. الظاهر لنا هو أنه تم تلجيم الجهاز تماما، فلم نر تقريرا سنويا يُناقش فى مجلس النواب، ولا تقارير نُشرت ولا مخالفات أُحيلت للتحقيق والنيابة“.

 (Transparency International)

وسجلت مصر 30 نقطة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، مقارنة بـ35 نقطة في 2023، ما يعني تراجعًا واضحًا وكان ترتيب مصر العالمي في المركز 130 من أصل 180 دولة، ما يضعها في الثلث الأخير عالميًا.

وأعلى مستوى سجلته مصر كان 37 نقطة في 2014، وأدنى مستوى 28 نقطة في 2008، ما يعكس تذبذبًا دون تحسن مستدام.

وقال مراقبون إنه لا توجد مؤشرات دولية منشورة من البنك الدولي أو IMF تؤكد تحسن كفاءة الإنفاق العام في مصر، مستشهدة بتقارير محلية تشير إلى أن خدمة الدين الداخلي والخارجي تستهلك أكثر من 50% من الإيرادات العامة، ما يُضعف الإنفاق على التعليم والصحة.

وتقرير DW (دويتشه فيله) أشار إلى أن المشروعات القومية “ضعيفة الجدوى”، وتُعد عبئًا ماليًا على الدولة. وبحسب مركز معلومات مجلس الوزراء، حققت مصر “تقدمًا ملحوظًا” في مؤشر شفافية الموازنة لعام 2025، لكن التقرير لم يُنشر بالكامل، ولا توجد بيانات مستقلة تؤكد هذا التقدم.

منظمة شراكة الموازنة الدولية (IBP) صنّفت مصر سابقًا ضمن الدول ذات شفافية محدودة، مع ضعف في مشاركة الجمهور والرقابة المستقلة.

وأجمعت التقارير الرقابية الدولية أن الفساد لا يزال متغلغلًا في القطاع العام وأن الإنفاق العام يعاني من ضعف الكفاءة بسبب أولوية خدمة الدين كما أن الشفافية في الموازنة لم تصل إلى المعايير الدولية رغم بعض التحسينات الشكلية، ما عكس فجوة بين الخطاب والواقع تُثير تساؤلات حول مدى جدية الإصلاحات، واستقلالية المؤسسات الرقابية.

الإنتوساي (INTOSAI) الـ25

والإنتوساي هي المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، وتُعد من أهم الهيئات الرقابية العالمية. تولي مصر رئاستها مؤخرًا يُعد إنجازًا دوليًا يعكس ثقة المجتمع الرقابي الدولي في قدرات الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتأسست عام 1953، وتضم حاليًا أكثر من 195 جهازا رقابيا من مختلف دول العالم. وتُعد بمثابة المرجعية الدولية للتدقيق والمحاسبة الحكومية، وتعمل على تطوير المعايير الدولية للرقابة وتبادل الخبرات بين الأجهزة الرقابية ودعم الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويشغل المستشار أحمد سعيد السيسي شقيق قائد الإنقلاب منصب رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر وشارك في اجتماعات الإنتوساي ضمن وفد رسمي ويفترض أن حضوره يعكس دمج البعد الرقابي مع مكافحة الجرائم المالية، وهو توجه حديث في العمل الرقابي الدولي.

وأظهر مسح مفتوح للميزانية لعام 2023، الصادر عن منظمة الشراكة الدولية للميزانية (International Budget Partnership)، أن مصر جاءت في المرتبة 63 من أصل 125 دولة، بدرجة شفافية بلغت 49 من 100.

وهي نتيجة تُعد أقل من المتوسط العالمي، وتشير إلى مستوى محدود من الإفصاح المالي وضعف مشاركة الجمهور في إعداد الموازنة ومراجعتها.

مدبولي مضلل

وتعليقا على ما قاله مصطفى مدبولي، خلال افتتاح المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، من أن “العمل الرقابي بمفهومه الصحيح تؤمن به #مصر وتمارسه واقعًا حيًا (..) وقد أولت جمهورية مصر العربية جهازها الأعلى للرقابة المالية، الجهاز المركزي للمحاسبات، دعمًا غير محدود، وحرصت على استقلاله الكامل، ليس فقط على مستوى الضمان الدستوري والتشريعي، بل على مستوى الممارسة العملية في تمكينه من أداء مهامه على الوجه الأكمل”.

كذبت منصة “صحيح مصر” التصريح الذي أدلى به رئيس حكومة السيسي واعتبرته مضللا والسبب أنه “منذ بداية عهد عبد الفتاح السيسي، عُدّلت التشريعات المنظمة لعمل الجهاز المركزي للمحاسبات، مما قوّض سلطاته واستقلاليته، وفرض قيودًا على ممارسته العملية”.

وأنه “في يوليو 2015، أصدر عبد الفتاح السيسي القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015، الذي سمح له -بصفته (…)- بإعفاء رؤساء الهيئات الرقابية من مناصبهم، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات!

ويتعارض القانون الجديد مع المادة 20 من قانون تنظيم الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 144 لسنة 1988، التي تنص على “عدم جواز إعفاء رئيس الجهاز من منصبه”.

ووصفت هيئات حقوقية ورقابية القانون الجديد بأنه “يكرّس هيمنة السلطة التنفيذية على الهيئات الرقابية على نحو يضرب استقلالها ويجعلها مجرد كيانات تابعة للرئاسة”.

https://x.com/SaheehMasr/status/1983916236380520585

اقالة هشام جنينة

واستخدم السيسي في مارس 2016، القانون الجديد وأقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بعد “تصريحه العلني بأن الفساد الحكومي كلف البلاد مليارات الدولارات”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز حينها.

https://x.com/ajplusarabi/status/957584067888730112

 وفي 8 يوليو 2015، أصدر السيسي القانون رقم 84 لنفس السنة، الذي قوض سلطة الجهاز الرقابية على صندوق “تحيا مصر” الذي أسسه (السيسي) لجمع التبرعات لصالح الدولة، ويستخدمها في إطلاق مبادرات الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والتنمية العمرانية، ودعم التعليم والاقتصاد، بالإضافة إلى مواجهة الكوارث والأزمات.

وأضافت أنه عدل دور الجهاز من “المراجعة والتدقيق” للبيانات المالية للصندوق إلى إعداد وتقديم تقارير عن “مؤشرات الأداء”، بناءً على بيانات يُعدّها مكتب محاسبة يختاره مجلس أمناء الصندوق.

وليس صندوق تحيا مصر وحسب، ولكن أيضًا الجهاز يواجه صعوبات كبيرة في المراقبة على الصناديق الخاصة التي تعمل خارج الموازنة العامة الدولة رغم تبعيتها إلى جهات حكومية وجهات شبه حكومية، ويبلغ عددها نحو 7 آلاف صندوق.

ويواجه الجهاز المركزي بحسب المنصة؛ صعوبات في حصر جميع الحسابات المرتبطة بالصناديق الخاصة، نظرًا لوجود حسابات لدى بعض الجهات في البنوك التجارية، وهي حسابات لا تعلم بها الجهات الرقابية.

ويُعد الجهاز المركزي للمحاسبات أعلى هيئة رقابية في الدولة، تتولى “الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية”.

وتنص المادة 216 من الدستور المصري المعدل في عام 2019 على أن “يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة (الهيئات الرقابية) بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء”.

 

*تصاعد الاحتجاجات والإضرابات فى مواقع العمل بمختلف محافظات الجمهورية

مع تصاعد حدة الانهيار الاقتصادى والارتفاع الجنونى فى الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وعجز المصريين عن الحصول على احتياجاتهم الضرورية تصاعدت الاحتجاجات والإضرابات فى مواقع العمل المختلفة فى محافظات الجمهورية للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذى حددته حكومة الانقلاب بـ 7 آلاف جنيه لكن لم يتم تطبيقه وتتجاهل حكومة الانقلاب شكاوى العمال فى الوقت الذى تجامل فيه أصحاب الأعمال رغم ما يتعرض له العمال في القطاع الخاص من انتهاكات جسيمة وعدم حصولهم على حقوقهم الأساسية . 

يأتى ذلك في وقت تنشغل فيه حكومة الانقلاب ببيع أصول الدولة وتسريع برنامج الطروحات الحكومية للحصول على قروض جديدة خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى . 

مشروع مدينتي 

فى هذا السياق نظم عمال الأمن في مشروع “مدينتي”، أحد مشاريع شركة الإسكندرية للإنشاءات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، وقفة احتجاجية .. طالبوا خلالها بزيادة الرواتب، وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتثبيتهم في وظائفهم بعقود دائمة.  

رفع عمال الأمن بـ”مدينتي” عدة مطالب أساسية، تشمل: 

– وقف تشغيلهم لـ12 ساعة يوميًا دون أجر إضافي 

– منحهم إجازاتهم السنوية القانونية 

– زيادة بدل الوجبة اليومية عن 30 جنيهًا 

– رفع نسبة البونص إلى 90% 

– تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة، مع احتساب مدد الخدمة السابقة 

ورغم أن هذه المطالب حقوق قانونية نص عليها قانون العمل والدستور، إلا أن الواقع يكشف عن استغلال واضح وتجاوز للحقوق، دون أي تدخل من الجهات الرقابية أو وزارة العمل بحكومة الانقلاب.  

موقف رسمى 

وأكد العمال أن رواتبهم تتراوح بين 6 إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، مع الإقامة في سكن الشركة لمدة 23 يومًا متواصلة موضحين أنهم رغم العمل لساعات طويلة، لا يحصلون إلا على 30 جنيهًا بدل وجبة، وهو ما لا يكفي ثمن وجبة واحدة، ما يضطرهم لإنفاق أكثر من ثلث الراتب على الطعام فقط. 

وكشفوا أن إدارة المشروع تجبرهم على توقيع عقود جديدة كل عام، مما يحرمهم من أي حقوق متراكمة كمدة خدمة أو تعويض نهاية الخدمة أو حتى التثبيت. 

وانتقد العمال الغياب الكامل لأي موقف رسمي من وزارة العمل بحكومة الانقلاب، أو أي جهاز حكومي معني بالرقابة، مؤكدين أنه لم يحدث أى تدخل لحل الأزمة، ولا تصريحات رسمية، ولا حتى إشارات لتحقيق أو مراجعة. 

فى المقابل أعلنت “لجنة العدالة” تضامنها الكامل مع عمال الأمن، مشددة على ضرورة الاستجابة لمطالبهم في أسرع وقت، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.  

وانتقدت اللجنة فى بيان لها حكومة الانقلاب التى تسعى للحصول على قرض بـ 2.5 مليار دولار من صندوق النقد، وتعرض حصصًا في 50 شركة حكومية، تُهدر حقوق عشرات الآلاف من العمال في مؤسسات القطاع الخاص، دون أي خطة لإصلاح سوق العمل أو تعزيز حقوق العاملين. 

عمال عرفة ماركت 

وفي سياق متصل طالب عمال سلسلة “عرفة ماركت” بمحافظة الفيوم، المتخصصة في بيع السلع الغذائية والاستهلاكية بالتجزئة، إدارة الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بـ7 آلاف جنيه، فيما تقدم عدد منهم بشكاوى على بوابة حكومة الانقلاب. 

وتساءل عامل عن حملات التفتيش التي تقول وزارة العمل بحكومة الانقلاب إنها تقوم بها لضبط الشركات المخالفة لتطبيق الحد الأدنى  ، مؤكدا : “بقالنا سنين مفيش تفتيش، سألنا عن مرتباتنا، يا ترى مش عارفين مكانا؟”. 

وقال أحد عمال ماركت عرفة إن غالبية العاملين في فروع الحواتم ولطف الله والمسلة والإصلاح والجامعة بمدينة الفيوم، إضافة لعمال فرع مركز أبشواي، ويبلغ عددهم أكثر من 1000 عامل، يعانون من تدني الرواتب حيث لا تزيد على 3 آلاف جنيه. 

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الإدارة رفعت فقط رواتب أقسام مراقبي المخزون، والمستلمات، والسائقين، بعد تهديهم بالاستقالة، لأنهم “تحركوا يدًا واحدة” ، لكن بقية العمال مفرقين على الفروع وليس هناك فرصة لتنظيمهم. 

عقود محددة المدة 

وقال عامل آخر إنهم يعملون لنحو 12 ساعة دون أجر إضافي، خاصة عمال الكاشير والكول سنتر، ومنسقي البيع، مشيرًا إلى أنه نتيجة لظروف العمل السيئة وضعف الرواتب فإن عدد الاستقالات تصل إلى 80 استقالة في الشهر الواحد. 

وأضاف العامل، الذي طلب عدم نشر اسمه ، أنهم يعملون وفقًا لعقود عمل محددة المدة، تجدد سنويًا وهم محرومون من الإجازات السنوية، ولا يحصلون سوى على يوم واحد راحة أسبوعية.   

النادي الأهلي 

كما دخل عمال سيراميكا إينوفا (الفراعنة سابقًا) بالمنطقة الصناعية في كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، في إضراب عن العمل ، تمكنت الإدارة من كسره بعدما شغلت خطوط الإنتاج مستعينة بعشرات من العمالة اليومية واستدعاء عاملات كن في إجازة إجبارية منذ مطلع العام. 

ونظم عمال وعاملات النادي الأهلي في فروع الشيخ زايد والتجمع ومدينة نصر، وقفة احتجاجية بالتزامن، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر بـ7 آلاف جنيه. 

عمال “رباط وأنوار السفن”  

فى نفس السياق دخل عمال شركة القناة لرباط وأنوار السفن ببورسعيد والسويس، التابعة لهيئة قناة السويس، في إضراب عن العمل واعتصام بمقر الشركة، احتجاجًا على تقليص الإدارة الحوافز والأرباح السنوية الموزعة على الأجر بنحو 50%.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إن قرار الإدارة بتقليص الأرباح والحوافز تم بشكل منفرد دون الرجوع إلى ممثلي العمال، ما أثار غضبهم ودفعهم إلى الاعتصام بمقر الشركة في محافظة بورسعيد، ثم انضم إلى الاعتصام زملاؤهم من فرع الشركة بالسويس.

وأشارت المفوضية فى بيان لها إلى أن قوات أمن الانقلاب حاصرت محيط الشركة، وألقت القبض على أحد العمال المشاركين فى الإضراب. 

وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أن قوات أمن الانقلاب منعت عمال الإدارة بمكاتب الشركة من الانضمام إلى زملائهم المضربين، وفرضت حصارا أمنيا مشدّدا على الشركة ومنعت الدخول أو الخروج منها.  

وقال حسين المصري منسق برنامج التدريب النقابي بدار الخدمات العمالية إن العمال يواصلون إضرابهم ، واعتصامهم في مقر الشركة ببورسعيد، بعد وصول أوتوبيسين يقلان عددًا كبيرًا من عمال الشركة بالسويس انضموا إلى زملائهم، مشيرًا إلى أن عدد عمال الشركة في المحافظتين نحو 1500 عامل. 

وأكد المصري فى تصريحات صحفية أنه لم تجرِ حتى الآن أي اجتماعات تفاوضية مع الإدارة، بعدما رفض رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع مقابلة ممثلي العمال حيث أبلغتهم سكرتارية مكتبه أنه غير موجود وسوف يتم الرد عليهم لاحقًا. 

القبضة الأمنية  

من جانبه، قال مصدر بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، على اتصال بالعمال، إن العمال يفضلون الآن طريق التفاوض دون اتخاذ أي إجراء قانوني ضد إدارة الشركة، لكن ذلك قد يكون خيارًا تصعيديًا إضافيًا إلى جانب استمرار الإضراب، وأن المفوضية ستتولى اتخاذ أي إجراءات يقرر العمال السير فيها. 

وحذرت المفوضية المصرية في بيانها من نتائج استخدام القبضة الأمنية ضد العمال، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات لا تزيد الأوضاع إلا احتقانًا، وتتناقض مع التزامات دولة العسكر باحترام حرية التنظيم والتعبير والحق في التفاوض الجماعي، كما تكرّس نهجًا خطيرًا يهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي. 

وطالبت بالتحقيق الفوري في قرارات إدارة الشركة ومساءلة المسئولين عنها، والاستجابة العاجلة لمطالب العمال بإعادة العمل باللائحة الداخلية القديمة وصرف الحوافز والأرباح وفق النظام السابق. 

فيما طالبت دار الخدمات الجهات المسئولة ووزارة العمل بحكومة الانقلاب بالتدخل لإنهاء الأزمة وردّ حقوق العمال، واعتماد الحوار والمفاوضة الجماعية مع ممثليهم. 

مصر تتجه نحو سيناريو السودان ومخاطر تمدد الميليشيات الخاصة وسط صمت النظام وتواطؤ الأجهزة .. السبت 1 نوفمبر 2025م.. نيابة الانقلاب تواصل احتجاز 131 من المتعاطفين مع غزة بعد الإفراج عن 29 معتقلاً

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*نيابة الانقلاب تواصل احتجاز 131 من المتعاطفين مع غزة بعد الإفراج عن 29 معتقلاً

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، استمرار اعتقال 131 شخصًا على خلفية التعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ورفضهم حرب الإبادة الجماعية، من إجمالي 200 شخص تم توقيفهم على الأقل والتحقيق معهم في 20 قضية أمام نيابة أمن الدولة العليا. 

وخلال شهر أكتوبر المنقضي، أخلت النيابة سبيل 29 شخصًا موزعين على ثلاث قضايا من داعمي فلسطين، بينما لا زال 131 رهن الحبس الاحتياطي المفتوح على ذمة 14 قضية، منهم أربعة على الأقل ألقي القبض عليهم وهم في سن الطفولة (أدنى من 18 سنة)، وشاب من ذوي الإعاقة في نهايات العقد الثاني من العمر، وامرأة مسنة تخطت الـ 67 من عمرها. 

اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب
ويواجه المتضامنون جميعهم، اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بينما يواجه عدد منهم اتهامات يقرها قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 وهو القانون الذي صدر خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وما زال معمولًا به إلى الآن بالرغم من إصدار قانون التظاهر الجديد سنة 2013.

وقالت المبادرة المصرية، إن تصريح عبدالفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني في 18 أكتوبر 2023، بأن ملايين المصريين على استعداد للتظاهر تعبيًرًا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، شجع الكثيرين على التظاهر خلال الفترة ما بين 20 و 27 أكتوبر لإبداء دعمهم للقضية الفلسطينية. 

إلا أن قوات الأمن تجاهلت فيما يبدو تصريحه والذي كان من الطبيعي أن يلقى تفاعلًا شعبيًا، وألقت القبض على العشرات من محافظات متفرقة، وقدمتهم متهمين لنيابة أمن الدولة لتبدأ بذلك التحقيقات في القضايا 2468 لسنة 2023، و2469 لسنة 2023، والقضية 2635 لسنة 2023. 

وعلى الرغم من إخلاء سبيل عدد من المتهمين على ذمة القضايا المذكورة إلا أنه مازال هناك  38 شخصًا محبوسين على ذمتها منذ أكتوبر 2023، مما يعني أنهم قضوا الحد الأقصى القانوني للحبس الاحتياطي الذي حددته المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية بعامين، وبالتالي فإن الإفراج عنهم أصبح وجوبيًا.

اتهام أحمد طنطاوي 
المثير للدهشة، كان إدراج اسم السياسي المعارض، وطالب الترشح الرئاسي السابق  أحمد الطنطاوي في أبريل 2025 على ذمة القضيتين المفتوحتين منذ 2023، إذ استدعته نيابة أمن الدولة العليا من محبسه آنذاك، وقتما كان على وشك إنهاء قضاء العقوبة الصادرة بحبسه لمدة عام على ذمة القضية 2094 لسنة  2024 جنح مستأنف المطرية، المقيدة برقم 2255 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية التوكيلات الشعبية“.

وحققت معه قبل إخلاء سبيله على ذمة  قضيتين من قضايا التضامن مع فلسطين، أولاهما القضية 2468 لسنة 2023، والقضية 2635 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، استنادًا إلى محضر تحريات صادر عن قطاع الأمن الوطني. 

وواجهت النيابة طنطاوي بمنشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتاريخ 17 أكتوبر 2023، عبر من خلاله عن رفضه التام لتهجير الفلسطينيين في غزة، وطالب بالسماح للشعب  المصري “بالتعبير عن كل صور التضامن والدعم الواجب للشعب الفلسطيني” وهو ما أكد طنطاوي أنه جاء متماشيًا مع تصريحات السيسي.

لم يسلم المتضامنون الذين تجنبوا التظاهر، وحاولوا فقط تعليق أو رفع لافتات للتعبير عن التضامن الرمزي. شهد العام الأول من الحرب، وتحديدًا أبريل 2024، القبض على ستة أشخاص بينهم طفلين  لا يزالا محبوسين في ظروف احتجاز متردية على ذمة القضية 952 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، على خلفية كتابة عبارات داعمة لفلسطين أعلى كوبري دار السلام بالقاهرة، بحسب المبادرة المصرية. 

وفي الإسكندرية ألقي القبض على شادي محمد، النقابي العمالي والعضو المؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، وخمسة شباب آخرين منخرطين في نشاط اللجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك على خلفية رفع لافتة مكتوب عليها “فكوا حصار فلسطين وأفرجوا عن المعتقلين وافتحوا معبر رفح“.  مازال الستة محبوسين منذ أكثر من عام ونصف على ذمة القضية 1644 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، دون وجود مبررات قانونية حقيقية لاحتجازهم.

اعتقال 20 شخصًا بالإسكندرية
وشهد العام الثاني من الحرب، القبض على 20 شخصًا على الأقل في مايو 2025، وحبسهم على ذمة القضية القضية 3562 لسنة 2025، وذلك عقب تعليق بعضهم لافتات داعمة لفلسطين. وألقي القبض عليهم تباعًا، ومن بينهم سيف الدين عادل (بكالوريوس هندسة، 24 عامًا)، والمحامي سيف ممدوح، الذي ألقي القبض عليه من مكتبه الواقع بالشارع نفسه الذي يقطن به سيف الدين عادل. 

وتجدر الإشارة إلى أن القضية تضم آخرين من أصدقاء المتهمين المشاركين في تعليق اللافتات الداعمة لفلسطين، كانوا ضمن مجموعة محادثات مغلقة (جروب) على تطبيق التواصل الاجتماعي “واتساب” دون أن يشاركوا في أي شيء أو ينخرطوا في أي فعل تضامني من الأساس.

في يونيو 2025، ألقي القبض تباعًا على 6 أشخاص من بينهم طبيبة تبلغ من العمر 67 عامًا، وتعاني من  قائمة من الأمراض من بينها الضغط والسكر، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبسهم جميعًا على ذمة القضية 4880 لسنة 2025، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

ودارت التحقيقات آنذاك مع المتهمين حول سبب وجودهم في مجموعة مغلقة (جروب) على أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، ناقشت احتمالية انضمامهم لدعمهم “المسيرة العالمية إلى غزة” التي شكلها نشطاء وعاملون بالخدمة الصحية من دول مختلفة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. 

استجوبت النيابة بعض المتهمين بشأن القافلة وأهدافها والداعي لها، فيما أكد المتهمون أنهم التزموا بالقانون المصري ولم يقوموا بأي جريمة، فضلًا عن أنهم لم ينضموا للقافلة فعلاً، خاصة بعد عدم صدور الموافقات الأمنية بشأنها من السلطات المصرية.

وأكدت المبادرة المصرية أن أعداد المحبوسين المذكورة هي أعداد تقريبية في ظل إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارات إخلاء سبيل بعض المتهمين دون أن تمكن دفاعهم من معرفة القرار أو تاريخه.

مطالبات بالإفراج عن المعتقلين
وطالبت النائب العام المستشار محمد شوقي بالإفراج الفوري عن الـ 131 محبوسًا على ذمة 14 قضية حصر أمن دولة، والذين يستمر حبسهم رغم عدم وجود ما يثبت ارتكابهم لأي جريمة ينص عليها القانون، ورغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي التي تنص عليها المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية. 

وطالبت المبادرة المصرية بإسقاط كافة الاتهامات التي يواجهها المتضامنون مع القضية الفلسطينية والذين وصل عددهم إلى 197 على الأقل ما بين محبوس ومُخلى سبيله على ذمة 19 قضية حصر أمن دولة. 

وشددت على أنه ليس من المنطقي توجيه اتهامات بالإرهاب لهذا العدد من المواطنين الذين لم يرتكبوا أي جريمة تمت للإرهاب بصلة، بل إن كل ما قاموا به كان استخدام حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن رأيهم، في  محاولة رمزية لدعم القضية الفلسطينية ورفض إبادة فلسطيني غزة، وهو الأمر الذي يأتي متماشيًا مع تصريحات السيسي الذي أكد في أكثر من مناسبة أن مصر “مدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني“.

 

*”حسني مقيبل” 11 عام من الإخفاء القسري بشمال سيناء.. تفاصيل الجريمة والمعاناة

ما تزال معاناة أسرة المواطن حسني عبدالكريم محمد مقيبل تتواصل للعام الحادي عشر على التوالي، في ظل استمرار الإخفاء القسري بحقه منذ عام 2015، وسط صمت رسمي وتجاهل من الجهات المعنية، رغم مناشدات أسرته المتكررة للكشف عن مصيره وإنهاء معاناتها التي طالت لأكثر من عقد من الزمن. 

مواطن بسيط تحول إلى رقم في سجل المختفين قسريًا

ينتمي حسني مقيبل، البالغ من العمر 38 عامًا، إلى قرية نجيلة التابعة لقسم رمانة بمحافظة شمال سيناء، وكان يعمل فنيًا هندسيًا بهيئة تنمية الثروة السمكية في إدارة بحيرة البردويل (التلول)، وهو أب لطفلين كانا حينها في بداية مراحل التعليم.

حياة هادئة ومستقرة عاشها الرجل بين أسرته وعمله، قبل أن تتحول في مساء يوم 11 أغسطس 2015 إلى مأساة إنسانية لا تزال فصولها مفتوحة حتى اليوم. 

اعتقال غامض.. وبداية رحلة العذاب

وفقًا لشهادات شهود عيان وثّقتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تم اعتقال حسني مقيبل على يد قوة من الجيش أثناء وجوده على الطريق السريع القنطرة – العريش بقرية نجيلة، بين صلاتي المغرب والعشاء، بينما كان ينتظر أقارب زوجته.

وقد تم اقتياده في البداية إلى قسم شرطة رمانة، حيث تمكنت أسرته من زيارته مرة واحدة فقط، قبل أن يتم ترحيله إلى مقر الكتيبة 101 بالعريش، ومنذ ذلك اليوم انقطعت أخباره تمامًا. 

إنكار رسمي ومعاناة أسرية مستمرة

تقول أسرة مقيبل إنها طرقت كل الأبواب الرسمية، وتقدمت ببلاغات للنيابة العامة ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لكن جميعها قوبلت بالنفي، رغم تأكيد الأسرة أنها زارته بالفعل في قسم شرطة رمانة قبل اختفائه بشكل نهائي.

تعيش الأسرة اليوم حالة من الحزن الدائم، حيث كبر طفلاه دون معرفة مصير والدهما، وسط قلق دائم من أن يكون قد تعرض لما يتعرض له العديد من أبناء سيناء من تعذيب أو تصفية جسدية داخل أماكن الاحتجاز غير الرسمية. 

سيناء.. ساحة مفتوحة للانتهاكات

تعد قضية حسني مقيبل نموذجًا متكررًا لعشرات الحالات التي وثّقتها المنظمات الحقوقية في شمال سيناء، حيث تصاعدت منذ عام 2013 الاعتقالات التعسفية والإخفاءات القسرية بحجة محاربة الإرهاب.

وتشير تقارير الشبكة المصرية وعدد من المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى أن الكتيبة 101 – المقر الرئيسي للمخابرات الحربية في شمال سيناء – تعد أحد أكثر أماكن الاحتجاز غموضًا وانتهاكًا، حيث يتم فيها احتجاز واستجواب مئات المدنيين دون أوامر قضائية، قبل نقل عدد منهم إلى سجن العزولي العسكري بالإسماعيلية.

هذه الممارسات، وفقًا للتقارير الحقوقية، تتنافى مع الدستور المصري والقانون الدولي اللذين يجرّمان التعذيب والإخفاء القسري ويعتبرانه من الجرائم ضد الإنسانية. 

دعوات للكشف عن المصير ومحاسبة المسؤولين

في بيانها الأخير، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بالكشف الفوري عن مصير المواطن حسني مقيبل، وإطلاق سراحه إن كان على قيد الحياة، أو على الأقل تمكين أسرته من معرفة الحقيقة وإنهاء حالة الغموض والانتظار القاتل.

وأكدت الشبكة أن مقيبل لا ينتمي إلى أي جماعة سياسية أو تنظيم، وأن استمرار إخفائه طوال هذه السنوات يمثل جريمة مكتملة الأركان، تستوجب المحاسبة العادلة لكل من تورط فيها.

 

*رئيس برلمان الثورة د. سعد الكتاتني 12 عاما من العذابات بسجون السيسي

يعيش الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنتخب عام 2012، وأستاذ علم النبات بجامعة المنيا، في عزلة تامة داخل سجون بدر، منذ أكثر من اثني عشر عامًا، محرومًا من أبسط حقوقه الإنسانية، وعلى رأسها الزيارة والعلاج والرعاية الصحية، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية التي تنظم معاملة السجناء السياسيين وتحفظ كرامتهم.

الكتاتني، الذي تجاوز اليوم الثالثة والسبعين من عمره، لم يكن يومًا سوى عالمٍ وأكاديميٍّ مشهود له بالكفاءة والانضباط، وأحد أبرز الرموز المدنية والسياسية التي برزت في أعقاب ثورة يناير. غير أن مسيرته الأكاديمية والسياسية توقفت قسرًا عقب انقلاب يوليو 2013، حين أُلقي القبض عليه وحُوكم في قضايا ذات طابع سياسي، لتبدأ فصول معاناة إنسانية قاسية داخل السجن، ما زالت مستمرة حتى اليوم. 

سنوات من العزلة والمعاناة

وفقًا لشهادات حقوقية وتقارير موثقة، يعيش الدكتور الكتاتني منذ اعتقاله في زنزانة انفرادية ضيقة، لا تتجاوز مساحتها أمتارًا قليلة، تفتقر إلى التهوية والضوء الطبيعي، ولا يُسمح له بالتريض أو الاختلاط بالسجناء الآخرين.

كما حُرم منذ سنوات من زيارة أسرته أو التواصل معها، وهو ما جعله يعيش حالة من العزلة التامة، في انتهاك مباشر للمادة (37) من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي تؤكد على حق السجين في الاتصال بعائلته بانتظام.

ومع مرور السنوات، تدهورت صحته بشكل خطير؛ إذ فقد جزءًا كبيرًا من وزنه، وتفاقمت أمراض الشيخوخة لديه، في ظل إهمال طبي متعمّد، وغياب كامل للرعاية الصحية اللازمة لحالته.

ورغم المناشدات المتكررة من أسرته ومنظمات حقوق الإنسان، فإن السلطات ما زالت تلتزم الصمت، متجاهلة تدهور وضعه الإنساني والطبي. 

رمز للعلم والسياسة يتحول إلى رقم في السجون

في الصور القديمة للدكتور الكتاتني، يظهر رجلٌ وقورٌ، مفعم بالحيوية والعلم والنشاط، أستاذًا جامعياً وصاحب مسيرة سياسية برلمانية مشرفة. أما اليوم، فتظهر صوره وقد أنهك السجن جسده، بينما بقيت روحه صامدة، لم تنكسر أمام سنوات العزلة والتعنت.

وتحوّلت قضية الكتاتني إلى رمز لمعاناة مئات الأكاديميين والسياسيين الذين ما زالوا يقضون سنوات طويلة خلف القضبان، فقط بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، في مشهدٍ يعكس واقعًا مؤلمًا لحرية الرأي والتعبير في مصر خلال العقد الأخير. 

دعوات حقوقية للإفراج والتحقيق

في بيان حديث، طالبت منظمة عدالة لحقوق الإنسان السلطات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد سعد الكتاتني، محمّلة وزارة الداخلية مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية، وداعية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف حول ظروف احتجازه وسوء معاملته داخل السجن.

كما شددت المنظمة على ضرورة ضمان حقه في تلقي العلاج والرعاية الصحية، والسماح لأسرته ومحاميه بزيارته، التزامًا بالاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها مصر، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

*الإفراج عن المعتقل “محمود رباح” من مركز شرطة الواسطى بالمنيا بعد استغاثة أسرته وتعذيبه

شهدت محافظة بني سويف تطورًا جديدًا في قضية المواطن محمود علي رباح محمد، بعد أن حصلت الشبكة المصرية على نبأ إخلاء سبيله وعودته إلى أسرته، وذلك عقب أيام من الجدل الواسع حول احتجازه غير القانوني وما رافقه من اتهامات بتعرضه للتعذيب والمعاملة القاسية داخل مركز شرطة الواسطى.

القضية بدأت عندما تلقت الشبكة المصرية استغاثة عاجلة من أسرة المواطن، أفادت فيها بتعرضه لانتهاكات جسيمة تمس سلامته الجسدية والنفسية، رغم صدور حكم قضائي نهائي ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.

ووفقًا لرواية الأسرة، فقد تم القبض على “رباح” بناءً على بلاغات كيدية، وبتواطؤ بعض المسؤولين داخل قسم شرطة الواسطى، وعلى رأسهم رئيس المباحث المقدم عماد عثمان، ومعاون المباحث عماد حمدي، حيث جرى تلفيق قضية حيازة مخدرات وسلاح له، وأُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات.

إلا أن المحكمة، وبعد نظرها أوراق الدعوى والاستماع إلى دفاع المتهم، قضت ببراءته الكاملة بتاريخ 28 أكتوبر الماضي، مؤكدة عدم وجود أي أدلة تثبت التهم الموجهة إليه.

ورغم ذلك، لم يُنفَّذ الحكم على الفور، واستمر احتجازه داخل مركز الشرطة، في انتهاك صريح لأحكام القضاء والدستور، ما أثار مخاوف أسرته والمنظمات الحقوقية بشأن سلامته الجسدية واحتمال تلفيق قضايا جديدة له لإطالة مدة احتجازه.

وأوضحت الأسرة أن نجلها تعرض للتعذيب البدني والنفسي الشديد داخل مكان احتجازه، مشيرة إلى أنه يعاني من مرض في الكلى وأن حالته الصحية تدهورت بشكل ملحوظ نتيجة الحرمان من العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأكدت الأسرة أنها تقدمت بعدة بلاغات رسمية إلى مكتب وزير الداخلية والنائب العام، طالبة فتح تحقيق عاجل وشفاف في الانتهاكات التي تعرض لها، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج المناسب، إلى جانب تنفيذ حكم البراءة والإفراج الفوري عنه.

من جانبها، اعتبرت الشبكة المصرية أن ما حدث مع المواطن محمود رباح يشكل انتهاكًا واضحًا للحق في الحرية والأمان الشخصي، وللمواد الدستورية التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية، فضلًا عن مخالفة التزامات مصر الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.

وأكدت الشبكة في بيانها أنها تحمّل وزارة الداخلية والقيادات الأمنية بمركز شرطة الواسطى المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطن، داعية النائب العام إلى التدخل العاجل لضمان تنفيذ حكم القضاء، وفتح تحقيق جنائي شامل مع كل من تورط في احتجازه وتعذيبه أو التستر على تلك الانتهاكات.

ومع إعلان إخلاء سبيله وعودته إلى أسرته، أعربت الأسرة عن شكرها لكل الجهات التي تضامنت معها، مطالبة في الوقت ذاته بـ استمرار التحقيقات لمحاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع بحق أي مواطن آخر.

وتسلّط هذه الحادثة الضوء على ضرورة تعزيز الرقابة على أماكن الاحتجاز، وتفعيل آليات الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية، بما يضمن احترام سيادة القانون وكرامة الإنسان المصري التي أكد عليها الدستور.

*تعليمات من المخابرات بمهاجمة الشرع لانتقاده تدهور الاقتصاد المصري ..ما علاقة السعودية؟

كشفت مصادر إعلامية مصرية مطلعة أن أجهزة المخابرات الحربية أصدرت خلال الساعات الماضية تعليمات مباشرة لعدد من القنوات والصحف الموالية للنظام، بشنّ هجوم واسع على الرئيس السوري أحمد الشرع، على خلفية تصريحاتٍ أدلى بها خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض، اعتُبرت انتقادًا مبطنًا للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي.

الشرع يشيد بدول الخليج وتركيا ويثير غضب القاهرة

الشرع قال في مداخلته الحوارية إن “سوريا اليوم لديها علاقة مثالية مع تركيا والسعودية وقطر والإمارات، وهذه الدول الناجحة تعمل بجهد مضاعف وتواكب التطور في العالم”، مضيفًا أنه “مع احترامه لدول مثل مصر والعراق، إلا أن وتيرة عملها مختلفة“.

ورغم الطابع الدبلوماسي لتصريحاته، سارعت صفحات سعودية بارزة — أبرزها أخبار السعودية — إلى تحريف مضمونها، ونشرها بصيغة توحي بأنه قارن بين “دول ناجحة مثل الخليج وتركيا” و”دول متخلفة مثل مصر والعراق“

أوامر عليا… وهجوم منسق

عقب تداول التصريحات، شنت وسائل الإعلام المصرية حملة هجومية شرسة على الشرع، استخدمت فيها خطابًا عدائيًا وتوصيفات مسيئة، وصلت حد نعته بـ”الإرهابي” وتذكير الجمهور بكنيته السابقة “أبو محمد الجولاني”، في محاولة لتشويه صورته.

وأكدت مصادر صحفية  أن التوجيه الإعلامي جاء من المخابرات الحربية مباشرة، التي رأت في حديث الشرع تلميحًا واضحًا إلى فشل النموذج الاقتصادي المصري رغم القبضة الأمنية، الأمر الذي أثار غضب دوائر القرار في القاهرة.

الخوف من المقارنة… و”الاستقرار الوهمي“

يرى مراقبون أن الحملة تكشف حساسية النظام المصري تجاه أي انتقاد أو مقارنة بين أوضاعه الاقتصادية وبين دول تشهد إصلاحات ونموًا فعليًا.
ويشير محللون إلى أن النظام يسعى لترويج صورة “استقرار سياسي” قائم على القمع وتكميم الأفواه، بينما يعيش المواطن المصري تدهورًا اقتصاديًا غير مسبوق منذ انقلاب 2013، وهو ما جعل تصريحات الشرع تبدو — ولو ضمنيًا — كمرآة محرجة لذلك الواقع.

ويذهب بعض المراقبين إلى القول إن مصر في عهد السيسي تشبه سوريا الأسد في سنوات القمع الحديدي، إذ يتم تسويق الأمن على حساب الحرية والاقتصاد، في مشهد يُعيد إلى الأذهان نمط الحكم بالحديد والنار.

توتر صامت بين القاهرة ودمشق

تأتي هذه الأزمة الإعلامية في سياق توتر غير معلن بين النظامين المصري والسوري، خصوصًا بعد مواقف الشرع المناوئة للقاهرة، ومنها إلغاء الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر، وعدم منعه مظاهرات في دمشق انتقدت النظام المصري.

ويرى محللون أن التحريف الإعلامي السعودي لتصريحات الشرع كان الشرارة التي أجّجت الأزمة، في وقت تتنافس فيه عواصم عربية على تقديم نفسها كنموذج سياسي واقتصادي “ناجح”، بينما تكتفي القاهرة — بحسب مراقبين — بتحريك إعلامها بأوامر أمنية لتصفية الحسابات السياسية.

*تكهنات بإلغاء السعودية الاستثمار في منطقة رأس جميلة بمصر لأسباب اقتصادية وسياسية

أثارت تصريحات وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب عندما سئل في “منتدى فورتشن جلوبال” Fortune Global Forum في الرياض، يوم الأحد 26 أكتوبر الجاري، حول نفي أن المملكة قررت الاستثمار في منطقة “رأس جميلة” على الساحل المصري في البحر الأحمر، والأولوية حاليا لتوسيع المساحة الفندقية في الداخل استعدادا لتنظيم كأس العالم 2034، تساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول عدول المملكة أو سحب استثماراتها المحتملة في هذا المشروع الكبير.

قال إن السعودية “لم تقرر بعد ما إذا كانت ستستثمر في منطقة رأس جميلة المطلة على البحر الأحمر في مصر”، و”تعطي الأولوية لتطوير وجهات جديدة في الداخل، مثل مشروع البحر الأحمر الدولي، الذي يتضمن خططا لافتتاح 17 فندقا جديدا بحلول مايو أيار المقبل.

ولا يوجد دليل موثق حتى الآن على أن السعودية قررت سحب استثمارها في منطقة رأس جميلة، ولكن تردّد/تأجيل/مفاوضات غير مكتملة أو عقبات إجرائية بين الجانبين، وليس سحبًا نهائيًا مُعلناً، وفق ما نشرته وسائل إعلام موثوقة، وفق وكالة “رويترز” 26 أكتوبر الجاري.

ويري محللون اقتصاديون، منهم حامد عز الدين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة الخرافي (إيماك) أن هذه التصريحات تعني أن الاستثمار في رأس جميلة أو ساحل البحر الأحمر في مصر بشكل عام لا يحتل مكانا ضمن أولويات السعودية في الوقت الحالي، إذ تركز المملكة بشكل أكبر على تعزيز طاقتها الفندقية الخاصة، بحسب ما صرح به وزير السياحة السعودي.

أشار إلى أن تقارير غير مؤكدة نُشرت في العام الماضي أكدت أن مجموعة عجلان وإخوانه القابضة السعودية قدمت عرضا للحكومة للحصول على قطعة أرض في منطقة رأس جميلة بشرم الشيخ لإنشاء عشرة فنادق تضم 3 آلاف غرفة فندقية في المرحلة الأولى من خطة تطوير أكبر، مقابل 1.5 مليار دولار، ومع ذلك، قالت الحكومة المصرية في ذلك الوقت إنها لن تدرس أي عروض للأرض قبل تعيين مستشار دولي.

وتردد حينها إن السعودية عرضت التنازل عن جزء من ودائعها في البنك المركزي مقابل تخصيص الأرض بحق الانتفاع، لكن بسبب الشروط المصرية لم تعد مصر أولوية بالنسبة للاستثمار السعودي، وأنها تستهدف حاليا سوريا، وهو قرار اقتصادي بنكهة سياسية بعد خروج إيران منها، وهي المنافس اللدود للرياض في صراع النفوذ الإقليمي.

وتضع القاهرة خططا لاستثمار محتمل لتطوير منطقة رأس جميلة، وهي امتداد ساحلي خال إلى حد كبير بالقرب من مدينة شرم الشيخ، في أعقاب استثمار ضخم للإمارات لتطوير منطقة من ساحل البحر المتوسط في مصر (رأس الحكمة) بـ 35 مليار دولار.

وكان محللون رجحوا أيضا أن قرار السعودية – لو صح- بسحب استثمارها في منطقة رأس جميلة القريبة من منتجع شرم الشيخ، ربما جاء على خلفية تلاسن على مواقع السوشيال ميديا بين مصريين من جانب، وتركي الشيخ مستشار ولي العهد السعودي، وتوترات في العلاقات بين القاهرة والرياض على خلفية ملفات عديدة إقليمية واقتصادية.

لكن محللون آخرون أشاروا لعدم ثبوت وجود خلاف بين تركي آل الشيخ وطرف رسمي مصري مرتبط بصفقة رأس جميلة، مشيرين إلى أن تركي آل الشيخ سبق أن انسحب عام 2018 من الاستثمار في مجال الاستثمار الرياضي.

وتبلغ مساحة أرض “رأس جميلة” الواقعة قبالة مضيق تيران 860 ألف متر مربع وتتبع وزارة قطاع الأعمال المصرية الحكومية.

مرحلة تفاوض

ولا توجد قرارات رسمية نهائية بشأن انسحاب أو عدول السعودية عن الاستثمار في منطقة رأس جميلة المصرية، بل هناك تأجيل للمفاوضات، بحسب أوساط اقتصادية مصرية، ترى أن التأجيل لسببين رئيسيين هما: عدم التوافق على المقابل المالي، ورغبة مصر في التفاوض على نوع من الشراكة بدل البيع المباشر، مع التأكيد على أن استثمارات السعودية في الوقت الحالي تركز بشكل أكبر على قطاع الفنادق في البحر الأحمر.

وتقول مصادر اقتصادية مصرية أنه تم تأجيل التفاوض على صفقة رأس جميلة المصرية لأسباب تتعلق بتفاصيل العرض المالي وعدم اكتمال المفاوضات حول شروط الشراكة المستقبلية، إذ تفضل الحكومة المصرية أشكالًا من الشراكة تتيح لها الاستفادة المستقبلية، وتجنب البيع الكامل للأراضي الهامة، وهو ما يتماشى مع توجهات الصناديق السيادية العالمية.

فيما تركيز السعودية ينصب حاليا، وفق ما أكد وزير السياحة السعودي، على تعزيز طاقتها الفندقية الخاصة، ومن ثم فهي لم تتخذ قراراً بعد بشأن أي استثمارات محتملة في البحر الأحمر.

وسبق أن تحدثت مصادر اقتصادية عن 3 عقبات أمام إتمام صفقة رأس جميلة بين مصر والسعودية هي: غياب الخطط وتذبذب قيمة الجنيه المصري وتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

*مصر تتجه نحو سيناريو السودان ومخاطر تمدد الميليشيات الخاصة وسط صمت النظام وتواطؤ الأجهزة

تثير التحركات العسكرية غير الرسمية في مصر، خاصة في شمال سيناء، تساؤلاتٍ خطيرة حول مستقبل السلطة والسلاح في البلاد، وسط مؤشرات على تنامي نفوذ كيانات شبه عسكرية تعمل خارج الأطر القانونية، وبدعم من أجهزة سيادية.
ومع تصاعد الحديث عن دور رجل الأعمال إبراهيم العرجاني وشبكته المسلحة في سيناء، بدأت أصوات حقوقية وإعلامية تحذر من تحول هذه المجموعات إلى ميليشيا مستقلة قد تواجه المصريين مستقبلاً، في سيناريو يُشبه ما حدث في السودان حين تحولت “قوات الدعم السريع” من ذراع تابعة للنظام إلى قوة موازية للجيش.

اليوم، ومع تكرار التقارير عن انتهاكات ضد المدنيين في شمال سيناء، وازدياد اعتماد النظام على “قوات خاصة” خارج المؤسسة العسكرية الرسمية، يبدو أن مصر تسير في طريقٍ محفوفٍ بالمخاطر قد يُفضي إلى تفكك الدولة أو عسكرة المجتمع في المدى البعيد. 

العرجاني وشبكة الميليشيات في سيناء
برز اسم إبراهيم العرجاني، رجل الأعمال المقرب من النظام، بوصفه “واجهة مدنية” لعمليات أمنية تديرها جهات سيادية في شمال سيناء.

العرجاني، الذي بدأ نشاطه كرئيس لمجموعة “أبناء سيناء”، أصبح خلال السنوات الأخيرة رمزاً لنفوذ اقتصادي وأمني متزايد في الإقليم، حيث تولت شركاته عقود الإعمار والتهريب التجاري عبر معبر رفح، إلى جانب علاقاته الوثيقة بجهاز المخابرات العامة.
لكن خلف هذا الغطاء الاقتصادي، تشير تقارير ميدانية وشهادات من سكان سيناء إلى أن مجموعات تابعة له تُمارس عمليات خطف وتعذيب وتصفية ميدانية ضد مدنيين يُشتبه في معارضتهم أو رفضهم التعاون مع الأجهزة الأمنية.

وتحدثت مصادر محلية عن مقابر جماعية في بعض المناطق الجبلية، وأعمال انتقام بحق أسر اتُّهمت بإيواء مطلوبين.
هذه الممارسات تذكّر كثيرين ببدايات قوات الدعم السريع السودانية، التي نشأت بذريعة مكافحة التمرد ثم تحولت لاحقاً إلى قوة منفلتة تهدد الدولة نفسها. 

القوات الخاصة والسلاح الموازي
في السنوات الأخيرة، اعتمد النظام المصري على تشكيلات خاصة من الحرس الجمهوري وقوات مكافحة الإرهاب وكتائب “الصاعقة الخاصة” تحت إشراف مباشر من الرئاسة، دون خضوع فعلي للرقابة البرلمانية أو القضائية.
هذه الوحدات أصبحت أداة قمع داخلية تُستخدم في فض المظاهرات وتأمين المشروعات الكبرى، أكثر من كونها وحدات قتالية في جبهات خارجية.

ويرى مراقبون أن هذا التوسع في القوات غير النظامية يفتح الباب أمام نشوء “طبقة عسكرية موازية”، لا تدين بالولاء للمؤسسة العسكرية بقدر ولائها للرئيس وبعض رجال الأعمال المتحالفين معه.
ومع الوقت، قد تتحول هذه الكتائب إلى مراكز نفوذ مستقلة، خصوصاً إذا ضعف النظام أو دخل في أزمة سياسية، كما حدث في السودان حين انقسمت الأجهزة بين البرهان وحميدتي. 

انتهاكات سيناء.. جرس إنذار مبكر
تُوثق منظمات حقوقية مصرية ودولية، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة سيناء لحقوق الإنسان، عشرات الحالات من الاختفاء القسري والإعدامات خارج القانون في شمال سيناء خلال العامين الماضيين.

وتشير التقارير إلى أن من يُنفذ هذه العمليات ليس الجيش النظامي، بل عناصر ميليشياوية محلية تعمل بتنسيق غير معلن مع القوات الرسمية.

في يونيو الماضي، كشفت صور أقمار اصطناعية عن تدمير قرى بأكملها في رفح والشيخ زويد، بزعم ملاحقة إرهابيين، رغم أن سكانها المدنيين كانوا قد نُقلوا قسراً.
وتُظهر شهادات الناجين أن من أشرف على هذه العمليات هم أفراد تابعون لشركات أمنية ومجموعات العرجاني، وليس الضباط النظاميون، ما يعزز المخاوف من أن الدولة تُفوّض مهامها الأمنية لكيانات خاصة بلا مساءلة. 

من سيناء إلى الداخل المصري.. الخطر القادم
السيناريو الأكثر خطورة يتمثل في توسّع هذه المجموعات خارج سيناء، خاصة مع مشاركة شركات العرجاني في مشاريع داخل القاهرة ومدن القناة وساحل البحر الأحمر.
فامتلاك هذه الكيانات لمقاتلين مدربين وسلاحٍ خفيف ومتوسط يجعلها قادرة على التحرك في أي لحظة لخدمة مصالح سياسية أو اقتصادية.

وفي حال حدوث اضطراب داخلي أو احتجاجات واسعة، يمكن أن تُستخدم هذه القوات لقمع المصريين، خارج أي رقابة عسكرية أو قانونية، ما يعيد للأذهان مشهد “الميليشيات الرئاسية” في أنظمة عربية انهارت بسبب تضارب مراكز القوة.
ومع ضعف الشفافية وتهميش البرلمان والقضاء، تُصبح مصر مهيأة لتكرار نموذج السودان، حيث انقلبت أدوات النظام على النظام نفسه. 

التحذير الأخير: لا دولة دون احتكار السلاح
تحذّر خبرات التاريخ من أن تعدد مراكز القوة المسلحة داخل الدولة يؤدي حتمًا إلى تفككها.
ففي السودان واليمن وليبيا، بدأت الأمور بميليشيات “موالية للنظام”، ثم تحولت إلى قوى متمردة بعد تغيّر موازين المصالح.
واليوم، يحذر محللون مصريون من أن استمرار سياسة تسليح الموالين، وتوسيع نفوذ رجال الأعمال ذوي الخلفيات القبلية أو الأمنية، يعني تفريغ الجيش من دوره الوطني وتحويله إلى مظلة شكلية لمجموعات خاصة قد تتقاتل لاحقًا على النفوذ والثروة.

وإن تجاهل ظاهرة الميليشيات الخاصة في سيناء وغض الطرف عن جرائمها ليس مسألة هامشية، بل تهديد وجودي لمستقبل الدولة المصرية.
فما يجري اليوم في أطراف البلاد قد يتحول غداً إلى حرب داخلية شاملة إذا قررت هذه القوى أن تفرض سطوتها على بقية المحافظات.

ومع تصاعد الفقر والاحتقان السياسي، ومع تفويض رجال مثل العرجاني صلاحيات أمنية بلا مساءلة، فإن السؤال لم يعد “هل يمكن أن يحدث ما حدث في السودان؟”، بل متى يبدأ الانفجار، ومن يملك السلاح لحسمه؟

*مزاد برلمان 25 عسكر 70 مليون من مديرة مستشفى بهية لحزب “مستقبل وطن”

شبه فساد قائمة رغم أنه صحيح لا يوجد دليل على تبرع مستشفى “بهية” بمبلغ 70 مليون جنيه لحزب “مستقبل وطن”، بل ما تم هو توقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين لتكفل الحزب بعلاج عدد من المرضى خلال عام 2025، إلا أن التقارير المنشورة في مارس 2025 تشير إلى أن ما جرى بين مستشفى بهية وحزب مستقبل وطن هو بروتوكول تعاون بقيمة المبلغ المشار إليه تبعه ترشح جيلان أحمد، المديرة التنفيذية لمستشفى “بهية”، (طبيبة أو محاسبة) ترشحت بالفعل على قوائم حزب “مستقبل وطن” في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025.!؟

ووفقًا لتقارير منشورة في يوليو 2025، ظهرت جيلان أحمد ضمن القائمة الوطنية الموحدة لحزب مستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.

وأثار ترشيح جيلان جدلًا واسعًا نظرًا لكونها تدير مؤسسة خيرية تعتمد على تبرعات المواطنين، ما فتح باب التساؤلات حول تداخل العمل الخيري مع النشاط الحزبي والسياسي وإقرارات الذمة المالية وتفعيل قانون من أين لك هذا؟.

كما لم يصدر أي نفي رسمي من المؤسسة أو الحزب بشأن هذا الترشيح، مما يعزز من صحة المعلومات المتداولة.

هناك تقارير غير رسمية تتحدث عن تبرع كبير من مؤسسة بهية لحزب مستقبل وطن، لكن لم يتم تأكيد هذا الرقم من مصادر رسمية أو موثوقة حتى الآن.

وتساءل عمرو مغاوري Amr Maghwry “لمت فلوس تبرعات وقدمتها هديه.. لو في جهه رقابية مفروض تقول من اين لك هذا اكيد انا مش شخص عاقل لما اكون تعبان ف ٧٠ مليون اروح اقدمهم هديه .. لو انا معايا 70 مليون وبطلعهم هديه اكيد هيكون معايا ادهم 10 مرات على الأقل”.

وأضاف، “.. ولو هي فعلا معاها ومش فيه مشاكل مستشفى اللي هي شغاله فيها اولى وفوق كل دا لو مؤسسة بهية فيها فلوس وحالتها مرتاحة ليه بتطلب مننا فى إعلانات رمضان وبره رمضان التبرع !!! “.

وأوضح أنها “حاجة مثيرة للدهشة حق الله ما هى مش هتدفع 70 مليون لله ! ثم الحزب هيعمل بيهم إيه المفروض العمل فى أي حزب تطوعى !!!”. 

https://www.facebook.com/amr.loving.9/posts/pfbid02M2tPDLXWZ5YrA88zKvHSapez3BdL1v16woBDRHMZ6CV3hX4m8bNQKxjp1eTa21QLl

وعبر منصة (ا.د سعيد عسكر) على فيسبوك  اعتبر عسكر في ترشح جيلان أحمد ومجلسي النواب والشورى استفزاز من مديرة حسابات مستشفى بهية، على قوائم حزب “مستقبل وطن”، بعد أن تبرعت له بمبلغ 70 مليون جنيه، وهو ما أثار استغرابه وسؤاله: “من أين جاءت بهذا المبلغ؟”

واستعرض سعيد عسكر تجربته الشخصية مع بهية، مشيرا إلى أن زوجته تلقت علاجًا مجانيًا ممتازًا في فرع الهرم ومنذ ذلك الحين، يتبرع شهريًا بـ500 جنيه دعمًا للمستشفى ويرى أن المستشفى صرح طبي عظيم، تأسس بفضل السيدة بهية عثمان، وله فروع في 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وعن القلق من تضارب المصالح أوضح أن المستشفى يتبع وزارة الشئون الاجتماعية، ويُفترض أن يكون مستقلًا عن السياسة، معتبرا أن التبرع بهذا الحجم لحزب سياسي يثير الشكوك حول نزاهة العمل الخيري.

وقال “من يدفع أكثر يُعيَّن على القوائم الحزبية” مستشهدا بحادثتين: أحدهما لنائب في البحيرة لم يظهر لخمس سنوات، فقام الأهالي برميه في البحر. ومرشح قديم في ديرب نجم (مروان شبانة) نجح لأنه قال “أنا غلبان”، لكنه اختفى بعد الفوز.

وخلص إلى أن من يدفع الملايين لا يمكنه مراقبة الحكومة أو التشريع بموضوعية، رافضا دخول أي مرشح دفع أموالا طائلة إلى المجلس، ويختم بالقول: “ما بُني على باطل فهو باطل.”

https://www.facebook.com/a.d.s.yd.skr/posts/pfbid02Vu3ktjTZABPfAnQNmyssPp8Unjwe9H2ASBb1qF2jiw6RhDDiGhe62kyiCFcWZRJwl

وبين “بهية” و”مستقبل وطن” وقع بروتوكول تعاون في احتفالية مع أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة ومضمونه “الحزب يتكفل بعلاج 25 حالة من محاربات سرطان الثدي خلال عام 2025، بما يشمل العمليات الجراحية”.

وتضمنت الاحتفالية تكريم الأمهات المثاليات من محاربات بهية، وتقديم 25 رحلة عمرة ومبالغ نقدية، وشمل حضور الاحتفالية؛ نائب وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ الجيزة، وقيادات من الحزب، ورئيسة المجلس القومي للمرأة عوضا عن المديرة التنفيذية لمستشفى بهية، الدكتورة چيلان أحمد.

بوابة فساد

وقال حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats “حين يتحول “الخير” إلى بوابة فساد سياسي! .. بعد أن تبرعت بـ 70 مليون جنيه لحزب #مستقبل_وطن، ظهرت المديرة التنفيذية لمستشفى “بهية”  المفترض أنها مؤسسة خيرية لعلاج السرطان مرشحة على قوائم الحزب نفسه!”. 

واعتبر أن “الفضيحة ليست في المبلغ وحده، بل في المبدأ: من أين جاءت هذه الملايين وهي تدير مؤسسة تعيش على تبرعات البسطاء؟ أموال من يفترض أنهم يتبرعون لإنقاذ المرضى تُحوَّل لدعم حزب السلطة!

هذا ليس مجرد تضارب مصالح… إنه نهب علني لأموال الخير تحت لافتة “العمل الإنساني”، وتحويل المؤسسات الخيرية إلى أذرع انتخابية للنظام.

وأضاف أن “المشهد يختصر جوهر المرحلة: حتى “السرطان” صار يُستغل سياسيًا. وحتى تبرعات البسطاء تُستخدم لتلميع وجوه السلطة في انتخابات بلا روح ولا ضمير.

https://twitter.com/egy_technocrats/status/1981470158737801367

وتصنف مؤسسة “بهية” كجهة غير ربحية تعتمد على تبرعات المواطنين البسطاء لعلاج مرضى السرطان، خصوصًا النساء. وترشح المديرة التنفيذية على قوائم حزب سياسي حاكم يثير تساؤلات حول الحياد المؤسسي، وإمكانية توظيف العمل الخيري في خدمة أجندات سياسية.

وعزز ترشح مديرة مستشفى بهية ضعف الثقة في المؤسسات الخيرية، وأنها أدوات سياسية لا منصات إنسانية مستقلة.

*مصرع 7 مصريين من الدقهلية غرقًا أثناء محاولة هجرة غير شرعية قبالة السواحل الليبية

لقي 7 مصريين من أبناء قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية مصرعهم غرقًا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط من السواحل الليبية، في واحدة من أكثر الحوادث مأساوية التي هزّت الرأي العام المحلي خلال الأيام الماضية.

تفاصيل الحادث

انطلقت رحلة الشباب المصريين قبل أيام من داخل الأراضي الليبية في محاولة للوصول إلى الشواطئ الأوروبية، ضمن عملية تهريب جديدة نظمتها شبكات الهجرة غير النظامية المنتشرة على الساحل الغربي لليبيا.
وخلال الإبحار باتجاه المياه الدولية، تعرض القارب الذي كان يقلهم لعطل مفاجئ قبل أن ينقلب في عرض البحر قبالة مدينة الزاوية، مما أدى إلى غرق جميع من كانوا على متنه.

وتمكنت السلطات الليبية من انتشال أربع جثث حتى الآن، بينما لا يزال البحث جاريًا عن ثلاثة مفقودين يُرجّح أنهم لقوا حتفهم أيضًا. وتم نقل الجثث المنتشلة إلى مستشفى بمدينة الزاوية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمها إلى ذويهم عبر القنوات الرسمية.

أسماء الضحايا المنتشلة

وفق بيانات أولية، تم التعرف على هوية بعض الضحايا الذين جرى انتشال جثثهم، وهم:

• فتحي مجدي الصاوي
• أحمد طارق محمد القناوي
• عبد المنعم أبو الإسعاد يونس
• محمود محمد أبو الإسعاد يونس

مأساة في تلبانة

وسادت حالة من الحزن العميق في قرية تلبانة بعد إعلان نبأ الغرق، حيث تجمّع الأهالي في منازل الضحايا لتقديم العزاء في انتظار وصول الجثامين. وتداول سكان القرية صورًا للضحايا على وسائل التواصل الاجتماعي مرفقة بدعوات مؤثرة تطالب بوقف نزيف الهجرة غير الشرعية الذي يحصد أرواح الشباب المصريين كل عام.

تواصل وجهود لاستعادة الجثامين

تُجري السلطات المصرية اتصالات مع الجهات الليبية لتسهيل إجراءات نقل الجثامين إلى مصر ودفنهم في قريتهم، فيما تتابع أسر المفقودين جهود البحث عن ذويهم وسط مخاوف من العثور عليهم متوفين.

تكرار الحوادث وتحذيرات رسمية

ويُعيد هذا الحادث المأساوي إلى الأذهان حوادث الغرق المتكررة لشباب مصريين خلال محاولات الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا نحو أوروبا، في ظل نشاط متزايد لشبكات تهريب البشر التي تستغل حاجة الشباب للسفر والعمل.

وتواصل الجهات المختصة في مصر حملاتها التوعوية للتحذير من مخاطر الهجرة غير الشرعية، والتأكيد على أهمية الاعتماد على المسارات القانونية والآمنة للسفر والعمل بالخارج، خاصة في ظل تزايد أعداد الضحايا الذين يبتلعهم البحر في مثل هذه الرحلات المحفوفة بالموت.

ويؤكد أهالي القرية أن الحادث ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن فقدت تلبانة عدداً من شبابها في رحلات مماثلة، مطالبين بتشديد الرقابة على شبكات التهريب ومحاسبة القائمين عليها، حتى لا تتحول أحلام الشباب في حياة أفضل إلى رحلات موت مأساوية عبر البحر.

*إضراب عمال “رباط وأنوار السفن” بعد خفض أرباحهم للنصف..والحكومة تحاصرهم بالأمن

وسط تدهور متواصل في حقوق العمال وتجاهل ممنهج لمطالبهم، تفجّرت أزمة جديدة في شركة القناة لرباط وأنوار السفن، التابعة لهيئة قناة السويس، حيث دخل مئات العمال في إضراب واعتصام مفتوح، احتجاجًا على تقليص أرباحهم السنوية إلى النصف، في خطوة اعتبرها مراقبون انعكاسًا صارخًا لسياسات رسمية تتجاهل العدالة الاجتماعية وتكرّس القمع الأمني على حساب الحوار. 

خفض الأرباح والحوافز.. قرار أحادي يفجّر الاحتجاجات

اتخذت إدارة شركة القناة لرباط وأنوار السفن قرارًا بتقليص الأرباح السنوية والحوافز الموزعة على الأجر بنسبة 50%، دون أدنى تنسيق أو تشاور مع ممثلي العمال، حسبما أكد بيان صادر عن المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

هذا القرار الأحادي فجر موجة غضب واسعة بين العاملين، دفعتهم إلى تنظيم إضراب عن العمل واعتصام مفتوح داخل مقر الشركة في محافظة بورسعيد، وسرعان ما انضم إليهم زملاؤهم من فرع السويس، في مشهد يعكس مدى الاحتقان العمالي في ظل انعدام آليات حقيقية للتفاوض. 

1500 عامل يحتجون.. والحكومة ترد بالأمن والاعتقالات

بدلًا من الاستجابة السريعة أو فتح باب الحوار، اختارت الدولة كعادتها الأسلوب الأمني، حيث طوّقت قوات الأمن مقر الشركة ومنعت الدخول والخروج، وألقت القبض على أحد العمال المشاركين في الاعتصام، قبل أن تُفرج عنه لاحقًا تحت الضغط. في ممارسات تكرّس النهج القمعي في مواجهة المطالب الاجتماعية.

وذكر بيان دار الخدمات النقابية والعمالية أن قوات الأمن منعت أيضًا عمال مكاتب الإدارة من الانضمام لزملائهم المضربين، ما عزز الشعور بالحصار والقمع داخل أروقة الشركة، وجعل من الإضراب قضية رأي عام تتعلق بالحريات الأساسية لا بمجرد خلاف إداري.

بحسب حسين المصري، منسق برنامج التدريب النقابي بدار الخدمات النقابية والعمالية، فإن عدد العاملين في الشركة ببورسعيد والسويس يبلغ نحو 1500 عامل، وقد باتوا معتصمين داخل مقر الشركة منذ ليلة الأربعاء، بعد وصول أوتوبيسين يقلان عددًا كبيرًا من العمال من السويس. 

رئيس هيئة القناة يتهرب.. ولا مفاوضات حتى الآن

رغم تصاعد الأزمة، ومرور أكثر من 24 ساعة على بدء الإضراب، لم تجرِ أي مفاوضات رسمية مع العمال حتى لحظة كتابة التقرير. وقد رفض الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مقابلة ممثلي العمال، حسب ما نقلته سكرتارية مكتبه، متذرعين بأنه “غير موجود”، في تجاهل فجّ يفتقر لأدنى درجات المسؤولية الإدارية والاجتماعية.

يؤكد مصدر في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، على اتصال مباشر بالعمال، أن المعتصمين لا ينوون اتخاذ إجراءات قانونية في الوقت الحالي، ويفضلون التفاوض، ولكنهم لا يستبعدون خيار التصعيد في حال استمرار التعنت، فيما أعلنت المفوضية أنها ستتبنى أي مسار قانوني يقرره العمال في مواجهة إدارة الشركة. 

المفوضية تحذّر: القمع لا يجلب إلا الانفجار الاجتماعي

في بيانها الحاد، حمّلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات الدولة مسؤولية تفاقم الأزمة بسبب اعتمادها على الحلول الأمنية بدلًا من الحوار. وأكدت أن هذه الممارسات “لا تزيد الأوضاع إلا احتقانًا”، وتنتهك التزامات مصر الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي، والتعبير، والحق في التفاوض الجماعي، مشيرة إلى أن هذا النمط من المعالجة ينذر بتهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي.

وطالبت المفوضية بفتح تحقيق عاجل في قرارات الإدارة، ومحاسبة المسؤولين عن تقليص الأرباح دون تشاور، كما دعت إلى إعادة تطبيق اللائحة الداخلية القديمة وصرف الأرباح والحوافز وفق النظام المعمول به سابقًا، وضرورة احترام حقوق العمال لا التلاعب بها تحت مسمى “الهيكلة” أو “إجراءات داخلية”. 

دعوات للتدخل العاجل.. فهل تستمع الدولة؟

من جانبها، دعت دار الخدمات النقابية والعمالية الجهات المسؤولة وعلى رأسها وزارة العمل، إلى التدخل الفوري لإنهاء الأزمة، ووقف استخدام القوة الأمنية ضد العمال، واعتماد آليات التفاوض الجماعي. لكن التجارب السابقة تشير إلى أن استجابة الحكومة غالبًا ما تأتي متأخرة، إن أتت على الإطلاق. 

شركة استراتيجية.. فشل إداري

تأسست شركة القناة لرباط وأنوار السفن عام 1962، وتعد إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، وتعمل في مجالات استراتيجية تشمل ربط السفن العابرة للقناة وتزويدها بالأنوار، إضافة إلى مد مواسير المياه والكهرباء والغاز تحت الأرض وعلى أعماق تصل إلى 35 مترًا.

يبلغ رأس مال الشركة الحالي 100 مليون جنيه، ومع ذلك، يُحرم العاملون فيها من أرباحهم المشروعة، في نموذج صارخ للفشل الإداري والتضييق الممنهج على حقوق الطبقة العاملة. 

دولة لا تتفاوض

في الوقت الذي يفترض فيه أن تكون الدولة حامية لحقوق مواطنيها، تتعامل الحكومة مع مطالب مشروعة من 1500 عامل وكأنها تهديد أمني. تُستخدم القبضة الأمنية حيث يجب أن يسود الحوار، ويُتهم العمال بالتمرد بينما يمارسون حقهم في الاعتصام. ما يحدث اليوم في بورسعيد والسويس ليس مجرد أزمة داخل شركة، بل مرآة لأزمة أعمق في العلاقة بين الدولة والطبقة العاملة.

*حكومة السيسي تواصل الجباية من المصريين في الداخل والخارج تحت ذريعة “تمويل مباني الخارجية”

في خطوة جديدة أثارت جدلاً واسعًا، وافقت لجنة العلاقات الخارجية في لمجلس نواب الانقلاب على مشروع قانون حكومي يقضي بفرض رسوم إضافية على الخدمات القنصلية والتصديقات داخل مصر وخارجها، بذريعة تمويل مباني وزارة الخارجية في الخارج.

القرار، الذي اعتبره مراقبون استمرارًا لنهج الجباية المنظمة من المواطنين داخل مصر والمغتربين في الخارج، يعكس اتجاهاً حكومياً نحو تحميل المصريين مزيداً من الأعباء المالية لتغطية عجز الموازنة المتفاقم، في وقت تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية خانقة وانهيار في الخدمات العامة. 

تفاصيل مشروع القانون
ينص مشروع التعديل، الذي ناقشته اللجنة بحضور السفير ياسر رضا، مساعد وزير الخارجية للشؤون المالية والإدارية، والسفيرة هبة محمد زكي، مساعدة الوزير للشؤون البرلمانية، على فرض رسم إضافي لا يجاوز 50 جنيهاً على كل تصديق داخل مصر، ورسم آخر لا يتجاوز 20 دولاراً أو ما يعادله بالعملات الأجنبية على كل تأشيرة دخول أو مرور تصدرها السلطات المصرية بمنافذ الدخول.

كما يمتد القرار إلى جميع المعاملات القنصلية في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بما في ذلك إصدار التصديقات، التأشيرات، وعقود الزواج، ومعاملات المصريين العاملين في الخارج.

ويمنح مشروع القانون رئيس مجلس الوزراء سلطة تحديد شرائح الرسوم بقرار يصدر عنه بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على عرض من وزير الخارجية.
أما حصيلة الرسوم، فستُوجَّه إلى صندوق تمويل منشآت وزارة الخارجية في الخارج، مع تخصيص نسبة 5% منها لصناديق التأمين الخاصة بالعاملين في الوزارة. 

رسوم متزايدة تثقل كاهل المواطنين
رغم أن الرسوم القنصلية في مصر كانت أصلاً مرتفعة مقارنة بمعظم الدول العربية، فإن التعديلات الجديدة تمثل قفزة جديدة في أسعار الخدمات الحكومية.

فعلى سبيل المثال، تتراوح رسوم التصديق في مكاتب وزارة الخارجية داخل مصر حالياً بين 65 و1050 جنيهاً للمستند الواحد، وهو مبلغ يعادل أجر أسبوع كامل لموظف من الطبقة المتوسطة.

أما في السفارات بالخارج، فقد تضاعفت الرسوم بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الأخيرة، إذ تبلغ قيمة التصديق العادي في الإمارات 180 درهماً (نحو 49 دولاراً)، بينما تصل رسوم التصديق على عقد الزواج للمصريين في دول الاتحاد الأوروبي إلى 343 يورو (398 دولاراً) — وهي أرقام تضع المغتربين في مواجهة مباشرة مع استنزاف مالي متواصل باسم “الخدمات القنصلية”. 

جباية لا تنتهي.. وذريعة “تمويل المباني”
تبرّر الحكومة هذه الرسوم بأنها وسيلة لـ”تمويل إنشاء وصيانة مباني وزارة الخارجية في الخارج”، إلا أن مراقبين يرون أن الهدف الحقيقي هو سد عجز الموازنة العامة وجمع موارد سريعة من جيوب المواطنين.
فالوزارة تملك أصلاً ميزانية مخصصة ضمن الموازنة العامة، كما تتلقى تمويلاً سنوياً لتغطية نفقات البعثات الدبلوماسية، ما يجعل فرض رسوم جديدة ازدواجاً ضريبياً مقنّعاً.

ويرى محللون أن تخصيص 5% من هذه الرسوم لصناديق تأمين العاملين بالوزارة هو مكافأة بيروقراطية على حساب المواطنين، تعكس منطق الدولة الذي يحوّل كل مرفق خدمي إلى مصدر جباية.
فبدلاً من تطوير الأداء القنصلي أو تحسين جودة الخدمات، تلجأ الحكومة إلى الجباية باسم “الخدمة” دون التزام فعلي بتحسينها. 

مغتربون بين استنزاف الغربة وبيروقراطية السفارات
أبدى عدد كبير من المصريين العاملين في الخارج غضبهم من هذه الإجراءات، معتبرين أنها تسلبهم ما تبقى من دخلهم الهزيل بعد سنوات من التضخم وتراجع الجنيه.
ويقول أحد المغتربين في الكويت: “كل معاملة في السفارة تحتاج تصديقاً أو توقيعاً بمقابل مضاعف. ندفع ضرائب في مصر ورسوم هنا، ثم يقولون لنا دعم الوطن!”

في المقابل، تشير منظمات حقوقية إلى أن السفارات المصرية باتت تتعامل مع المصريين كمصدر دخل، لا كجهات تقدم خدمات دبلوماسية.
فحتى استخراج شهادة ميلاد أو قيد زواج يحتاج إلى دفع رسوم تتجاوز في بعض الحالات 10% من راتب العامل الشهري، وهو ما يُعد استغلالاً فجًّا للمغتربين الذين لطالما قدّموا تحويلات مالية تعتبر من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر. 

تشريعات بلا رقابة.. وبرلمان بلا معارضة
يأتي هذا القرار ضمن سلسلة طويلة من القوانين المالية والضريبية التي يمررها البرلمان دون مناقشة حقيقية، في ظل غياب المعارضة وضعف الدور الرقابي.
فمنذ بداية 2024، أقرت الحكومة زيادات متتالية في رسوم المرور، استخراج الأوراق الرسمية، خدمات الكهرباء والمياه، ورسوم القضاء والضرائب العقارية، وكلها تصب في إطار سياسة الجباية المستمرة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه السياسات تمثل هروباً من الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، عبر تحميل المواطنين والمغتربين عبء فشل الإدارة المالية، بينما يُستثنى كبار رجال الأعمال والمؤسسات العسكرية من أي التزامات ضريبية عادلة.
وتواصل حكومة السيسي تحويل الدولة إلى ماكينة جباية ضخمة، تُفرغ جيوب المصريين في الداخل والخارج باسم “الخدمة العامة” و”تمويل المباني”.

وإذا كان هذا القانون الجديد خطوة صغيرة في سياق طويل من الجشع الحكومي، فإنه يكشف بوضوح عن طبيعة النظام الذي يرى في المواطن مجرد مصدر دخل، لا شريكاً في الوطن.
ومع كل رسم جديد يُفرض، يتأكد أن حكومة الانقلاب لم تعد تعرف سوى طريق واحد: أن تُحصّل لتبقى، ولو على حساب الشعب الجائع والمغترب المرهق.

 

افتتاح “خديوي العسكر” لـ “متحف الهرم” نفوذ إماراتي وعسكري وفاسدون والأثريون مستبعدون بقرض 2 مليار دولار بجمهورية الخوف الغرقانة بالديون .. الجمعة 31 أكتوبر 2025م.. نزع الملكية باسم “المنفعة العامة”: تهجير قسري مقنّع لـ 89 عقارًا بالإسكندرية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تصفية المهندس “محمد سيد” من المسافة صفر برصاص الأمن في أسوان

أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن قوات الأمن بمركز شرطة إدفو بأسوان أقدمت على تصفية ثلاثة مواطنين عزّل، من بينهم المهندس الشاب محمد سيد عبدالعزيز سليم، مساء الأحد التاسع عشر من أكتوبر الماضي، بقرية حاجر أبو خليفة التابعة لمركز إدفو.

 ووجهت الشبكة أصابع الاتهام تحديدًا إلى كل من الرائد محمد السيد الهاين، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقباء أمجد إيهاب، شهاب عبدالعال، وأشرف الصاوي، 

وأشارت إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد أقل من شهر على عملية مشابهة نفذتها قوات الأمن في المركز ذاته بتاريخ 27 سبتمبر، أسفرت عن مقتل خمسة مواطنين آخرين واتهامهم زورًا بأنهم “عناصر شديدة الخطورة”، رغم أنهم لم تصدر بحقهم أحكام قضائية ولم يكونوا مطلوبين أمنيًا.

 واعتبرت الشبكة المصرية، أن هذه الوقائع المتكررة تؤكد أن ما يجري لم يعد مجرد تجاوز فردي، بل نمط ممنهج من القتل الميداني والتصفية الجسدية تستخدمه وزارة الداخلية كأداة ميدانية للعقاب والردع، في ظل إفلات كامل من المساءلة.

 ووصفت المهندس محمد سيد عبدالعزيز سليم، البالغ من العمر 32 عامًا، المقيم بالقاهرة، ويعمل مهندس جودة بأنه معروف بين زملائه بحسن السمعة والاستقامة، لم يكن مطلوبًا على ذمة أي قضايا ولم يصدر بحقه أي حكم قضائي.

 وحضر برفقة أسرته ظهر يوم الأحد 19 أكتوبر إلى قرية حاجر أبو خليفة لزيارة أقاربه، قبل أن يتحول وجوده إلى مأساة بعد ساعات قليلة إثر اقتحام أمني دامٍ استهدف المواطن محمد جمال الشهير بـ”حمو الدولي”، المطلوب على ذمة قضايا جنائية.

 ووفقًا لشهادات الأهالي التي وثقتها الشبكة، فإن جمال عندما علم بقدوم القوات، اعتلى سطح “مندرة” تابعة لعائلة الميتمية وأطلق النار عليها، مما الأخيرة لطلب تعزيزات إضافية. وبعد وصول الدعم، فرّ المطلوب هاربًا إلى داخل أحد منازل القرية، بينما قامت القوات — في انتهاك صارخ للقانون — بالقبض على ثلاثة مواطنين لا علاقة لهم بالواقعة: المهندس محمد سيد عبدالعزيز، وحميد جمال (شقيق المطلوب)، وشخص ثالث كان ضيفًا بالمنزل.

 مسؤولية القوة الأمنية المباشرة عن القتل

 وفقًا للشهادات الميدانية التي نقلتها الشبكة، فإن الشباب الثلاثة استسلموا للقوة الأمنية ولم يشكلوا أي تهديد، وكان من المفترض أن يتم القبض عليهم والتحقيق معهم لتحديد مدى مشاركتهم من عدمه مع المطلوب القبض عليه محمد جمال.

 لكن القوة الأمنية قررت تصفية الثلاثة من مسافة صفر، في انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسان، وهو ما يُعد جريمة قتل عمد بحق مواطنين عزّل لم تثبت إدانتهم.

ونقلت الشبكة المصرية عن أحد شهود العيان: “حمو الدولي ده اللي الأمن كان نازل عشانه، معروف في البلد وكان لسه خارج من الحبس في شهر مارس اللي فات. أول ما شاف القوات طلع فوق سطح المندرة وضرب عليهم نار، فالظباط طلبوا دعم. لحد ما الدعم وصل، حمو فضل يضرب نار، وبعدين لما الذخيرة خلصت منه هرب. واللي ماتوا التلاتة كانوا جوه المندرة، الأمن خدهم واستجوبهم وبعدين دخلوهم تاني وقتلوهم، وسابوا المتهم الأصلي يجري. الأمن فتش بيت واحد بس، ولو كان فتش باقي البيوت كان لقاه“.

 وأكدت الشهادات أن قوات الأمن قيّدت أيدي الرجال الثلاثة من الخلف، ثم أدخلتهم بالقوة إلى المندرة وأطلقت عليهم الرصاص من مسافة صفر، ما أدى إلى مقتلهم جميعًا على الفور.

 وقال أحد الشهود إنه سمع المهندس محمد، في لحظاته الأخيرة، يحاول تبرئة نفسه قائلاً: “أنا ماليش دعوة، أنا ضيف!”

شاهد آخر قال: “اللي كانوا جايين يقبضوا عليه هرب، ومسكوا أخوه، والضيف، وواحد تاني متعرفش منين، وحميد أخو حمو الدولي الصغير. راجل في حاله، شغال في الأعمال الحرة، وشاب صغير في السن 24 سنة وبعيد عن سكة أخوه“.

 وتابع: “المفروض بعد ما مسكوهم، لو عليهم مشاكل، يبقى فيه قضية ومحاكمة، ولو هتوصل لإعدام الشخص يبقى المفتي هو اللي يقرر. إنما الظباط بياخدوا قرارات التصفية من نفسهم حفظًا لماء الوجه. وماتوا التلاتة… ليه؟ اسأل أي واحد في المركز أو في المديرية عن حمو الدولي  — وده اسم شهرته محمد جمال — هو معروف، وخرج من شهور بعد ما ضرب نار على الحكومة مرتين“.

 وأضاف شاهد آخر: “محمد جمال عليه قضيتين ضرب نار على الشرطة، واتقبض عليه قبل كده وقعد في السجن 9 شهور، وكلام كتير إنه دفع رشوة كبيرة وخرج في مارس اللي فات. يعني معروف إنه مجرم، طب ليه خرجوه؟ والنهارده الحكومة عارفة مكانه في الجبل، وكل البلد عارفة، طب ليه ما بيروحوش يقبضوا عليه؟“.

 وبحسب شهود العيان، استمرت الحملة الأمنية لمدة ساعتين داخل القرية من الساعة 9 إلى الساعة 11 بالليل، حتى قامت قوات الأمن بنقل الجثامين الثلاثة بطريقة غير قانونية، حيث تم لفها داخل بطاطين ونقلها في سيارات الشرطة إلى مشرحة مستشفى أسوان العام التي تبعد أكثر من مئة كيلومتر عن مكان الواقعة، متجاوزة مشرحة مستشفى إدفو العام الأقرب.

ونقلت الجثث دون حضور النيابة العامة أو إجراء أي معاينة ميدانية، وهو ما اعتبرته الشبكة تلاعبًا بالأدلة وإهدارًا لحق الضحايا في التحقيق النزيه. وسلمت قوات الأمن الجثامين لذويهم مساء الثلاثاء 21 أكتوبر، لدفنها ليلًا على عجل في مقابر الأسرة بإدفو.

 تحميل وزارة الداخلية المسؤولية

 وحمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية، وعلى رأسها مسؤولو مركز شرطة إدفو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة القتل العمد خارج نطاق القانون بحق المهندس محمد سيد عبدالعزيز سليم ورفيقيه، وتؤكد أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صريحًا للدستور المصري وللمواثيق الدولية التي تكفل الحق في الحياة وعدم التعرض للقتل التعسفي.

 كما حمّلت النيابة العامة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تقاعسها عن أداء واجبها في فتح تحقيق فوري وجاد في الواقعة، واعتبرت أن هذا الصمت والتقاعس يُعد تواطؤًا غير مباشر يسهم في إرساء سياسة الإفلات من العقاب ويبعث برسالة مفادها أن الأجهزة الأمنية فوق القانون.

 وطالبت الشبكة المصرية بفتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل في واقعة القتل خارج نطاق القانون بمركز شرطة إدفو، مع تمكين أسر الضحايا ومحاميهم من الاطلاع على مجريات التحقيق.

ودعت  إلى محاسبة القيادات الأمنية التي أصدرت أوامر إطلاق النار، ومساءلة الضباط المنفذين (وعلى رأسهم الرائد محمد السيد الهاين، رئيس مباحث مركز شرطة إدفو، الذي استلم مهام وظيفته في حركة تنقلات الداخلية الأخيرة) وفقًا لقانون العقوبات المصري.

 وشددت على أهمية التزام النيابة العامة بأداء واجبها الدستوري في فتح تحقيق شفاف وشامل في جميع وقائع التصفية المماثلة بمحافظة أسوان وغيرها.

 وحثت على وقف سياسة وزارة الداخلية القائمة على تصفية المواطنين تحت مزاعم “الخطورة الإجرامية”، وهي سياسة لا تمت بصلة إلى العدالة، بل تُشكل اغتيالات ميدانية ممنهجة بحق مواطنين عزّل لم تثبت إدانتهم.

 وحذرت الشبكة من أن استمرار هذه الممارسات يعكس انهيارًا خطيرًا في منظومة العدالة وغيابًا لمبدأ سيادة القانون، ويجسد حالة تغوّل أمني ممنهج على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

 وشددت الشبكة على أن إفلات الجناة من العقاب في هذه القضايا سيؤدي إلى تطبيع العنف الرسمي وتكريس مناخ الرعب والخوف داخل المجتمع.

*غرفة المشورة بمحكمة الجنايات تُجدد حبس عدد من أبناء شمال سيناء على ذمة قضايا أمن دولة

أفادت مصادر حقوقية بأن محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة في مجمع محاكم بدر قررت، يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، تجديد حبس “أحمد إبراهيم سليمان سالم” لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 1603 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

كما قررت المحكمة تجديد حبس كلٍّ من “نادية محمد عليان سعيد”، و”سلمى حماد سلمى عليان”، و”محمد يونس محمد محمود عليان”، و”يونس أحمد سلمى حماد” (حدث)، وآخرين، لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 165 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

كذلك جددت المحكمة حبس “أسامة رضوان صالح” (حدث) و“آدم كامل سليم سلامة” لمدة 45 يومًا على ذمة القضية رقم 2 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

كما نظرت المحكمة القضية رقم 2480 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها “عيسى نور سليمان عيد“، وقررت تجديد حبسه لمدة 45 يومًا على ذمتها.

*تأجيل محاكمة عدد من أبناء سيناء في قضيتي أمن دولة إلى ديسمبر ويناير للاطلاع

نظرت الدائرة الثانية (جنايات إرهاب)، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، جلسة القضية رقم 1973 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها عدد من أبناء سيناء.

وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 28 ديسمبر 2025 للاطلاع.

كما نظرت الدائرة ذاتها القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، وقررت تأجيل نظرها إلى جلسة 12 يناير 2026 للاطلاع.

 

*من داعم للجيش إلي متهم بالإرهاب لماذا يقمع السيسى رموز ٣٠ يونيه ويعتدى على يحيى عبد الهادي؟

في مشهد يكشف عمق التوتر بين النظام المصري وبعض رموز التيار المدني الذين دعموا انقلاب 3 يوليو 2013، رفع المحامي الحقوقي خالد علي بلاغًا عاجلاً إلى النائب العام المصري، يطالب فيه بفتح تحقيق في واقعة الاعتداء على القيادي المعارض وأحد مؤسسي الحركة المدنية الديمقراطية، المهندس يحيى حسين عبد الهادي، داخل محبسه في سجن بدر.

يأتي البلاغ في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الموجهة إلى السلطة بسبب ما يصفه مراقبون بـ”سياسة تصفية الحلفاء القدامى”، بعد أن تحوّل شركاء الأمس في 30 يونيو إلى معارضين صامتين أو ملاحقين، بينما يكتفي النظام بدعم أحزاب هامشية موالية أو تابعة للأجهزة الأمنية.

واقعة الاعتداء وتفاصيل البلاغ

ووفقًا لما جاء في البلاغ، فقد تعرّض عبد الهادي في 16 سبتمبر الماضي لاعتداء جسدي ولفظي من أحد الضباط داخل محكمة جنايات بدر بعد انتهاء جلسة محاكمته في القضية رقم 8197 لسنة 2025، أثناء وجوده في “الحبسخانة” المخصصة لاحتجاز المتهمين قبل ترحيلهم، وفي غياب المحامين.

خالد علي أوضح أن موكله أبلغ إدارة السجن بتفاصيل الاعتداء فور نقله إلى سجن العاشر من رمضان، لكن لم يتم تحرير محضر رسمي، ولم تُستدعَ النيابة للتحقيق في الواقعة حتى الآن.
المحامي الحقوقي وصف ما حدث بأنه “جريمة استعمال قسوة” وفق المادة 129 من قانون العقوبات، التي تعاقب الموظف العام الذي يستخدم العنف أو الإيذاء الجسدي أو المعنوي اعتماداً على سلطته الوظيفية.

من داعم للجيش إلى متهم بالإرهاب

يحيى حسين عبد الهادي، الذي كان أحد الأصوات المدنية البارزة المؤيدة لإطاحة الرئيس المنتخب الشهيد الدكتور محمد مرسي عام 2013، وجد نفسه بعد عقدٍ من الزمن في زنزانة واحدة مع من كان يعارضهم، متَّهماً بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وتمويل الإرهاب.
وكانت السلطات قد ألقت القبض عليه أواخر يوليو 2024 أثناء توجهه للمشاركة في ندوة لحزب “تيار الأمل” تحت التأسيس، بعد ساعات من نشره منشورًا على فيسبوك انتقد فيه صمت الجيش تجاه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، متسائلًا: “إلى متى يصمت الجيش بينما أغلبية المصريين يعانون الفقر والفشل والفساد؟“

سياسة تكميم حتى شركاء الثورة المضادة

الواقعة الأخيرة، بحسب مراقبين، لا يمكن فصلها عن منهج النظام في إدارة المجال العام منذ سنوات، حيث لم يعد يميز بين معارض إسلامي أو يساري أو ليبرالي.
ويرى محللون أن النظام المصري، الذي بنى شرعيته على تحالف مدني-عسكري بعد 30 يونيو، بات يعتبر حتى الأصوات المدنية المستقلة تهديدًا لهيمنته، خصوصاً تلك التي تنتقد السياسات الاقتصادية أو غياب العدالة.

كما يشير مراقبون إلى أن النظام يعتمد في المشهد السياسي الحالي على “أحزاب المخابرات” وكيانات شكلية تُمنح مساحة محدودة لتجميل المشهد الانتخابي، بينما يتم التضييق على كل الأحزاب أو الشخصيات التي تحاول ممارسة سياسة حقيقية أو تبني خطاب معارض مستقل.

معركة النظام مع ذاكرة 30 يونيو

بهذا، يبدو أن عبد الفتاح السيسي لا يواجه فقط المعارضة الإسلامية التي أزاحها بالقوة قبل اثني عشر عامًا، بل يشنّ حربًا باردة ضد رموز 30 يونيو أنفسهم، أولئك الذين ساهموا في تمهيد الطريق لوصوله إلى السلطة، ثم حاولوا لاحقاً مساءلته أو انتقاده.
فكلما ضاقت شرعية النظام داخلياً بسبب الفشل الاقتصادي وتصاعد الغضب الشعبي، توسعت دائرة القمع لتشمل حتى من كانوا يومًا شركاء في “الثورة المضادة“.

*أسرة علي عبد الونيس: تشتكي تعنت السفارة المصرية بنيجيريا عن كشف مصيره وسط مخاوف من ترحيله

تعاني أسرة المواطن المصري علي عبد الونيس من مأساة اختفائه قسرياً بعد توقيفه في نيجيريا أثناء سفره من تركيا. تصاعدت معاناة الأسرة مع غياب المعلومات عن مصير علي ومحاولاتها الحثيثة للضغط على السفارة المصرية والسلطات المختصة للكشف عن مكان وجوده وتأمين سلامته. يعكس هذا التقرير حالة مأساوية يعانيها كثيرون في ظل ظروف سياسية وأمنية معقدة، ويستعرض تفاصيل الواقعة وآفاق الحلول الممكنة.

اختفاء قسري وتوقيف في نيجيريا

تم توقيف علي عبد الونيس في مطار نيجيريا بتاريخ 19 أغسطس 2025، عقب وصوله من تركيا، حيث تعرض للاختفاء القسري، وهو ما يؤكد اسم مأساة تتمثل في حجب المعلومات عن مصيره. تشير التقارير إلى أن السلطات النيجيرية تحتجزه، فيما تخشى الأسرة أن يتم ترحيله قسرياً إلى مصر، وهو ما قد يعرض حياته للخطر بسبب الظروف القاسية المعتادة للسجون هناك، خصوصاً لمن يتهمون بصلات سياسية. يعاني علي من حكم غيابي في مصر بالسجن 15 سنة، وتغيب الإجراءات القانونية العادلة في قضيته يزيد من المخاوف حول مصيره.

مناشدات حقوقية وإنسانية

 أطلقت زوجة علي عبد الونيس والعديد من منظمات حقوق الإنسان مناشدات دولية وخاصة للسلطات النيجيرية ومنظمة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، تطالب فيها بالكشف عن مكان احتجازه ووقف أي محاولة لترحيله إلى مصر. المعاناة امتدت لتصل إلى المؤسسات المصرية التي تواجه ضغوطاً للقيام بدور إيجابي في توفير معلومات أو ضمانات لسلامة المواطن المحتجز. مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمات أخرى أكدوا على أن القضية ذات أبعاد سياسية وإنسانية تتطلب التدخل العاجل.

ضغط عائلي ومجتمعي

تعيش الأسرة حالة من الألم الكبير والقلق الدائم على حياة ابنها، كما أن قضية علي عبد الونيس لاقت دعم الأوساط الحقوقية الإعلامية في مصر وخارجها، حيث يؤكد كثيرون أن مثل هذه الحالات تعكس واقعاً مظلماً من الانتهاكات الحقوقية في التعامل مع المعارضين أو المحتجزين. كما تسعى الأسرة إلى الضغط من خلال التواصل مع الإعلام والمنظمات الدولية لجعل قضيتها معروفة على نطاق أوسع، لزيادة الوعي بالدعوة لعدم الترحيل القسري وضمان محاكمة عادلة في حال كان هناك أي اتهامات قانونية محددة.

وختاما فإن  معاناة علي عبد الونيس وأسرته تعكس قصة ظلت مغيبة في ظل ممارسات الاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان التي تستهدف المواطنين حول العالم، خاصة في قضايا ذات أبعاد سياسية. تستدعي الحالة استجابة إنسانية وقانونية عاجلة من قبل السلطات النيجيرية والمصرية والمنظمات الدولية لوقف هذه الانتهاكات والتأكد من حقوق المحتجزين في الحماية القانونية والإنسانية. استمرار الصمت وعدم الكشف عن مصير علي يزيد من معاناة الأسرة ويضاعف حرمانه من أبسط حقوقه. لذلك، تكمن الأهمية القصوى في دعم حملات الضغط لاستعادة الحقوق وضمان العدالة وإنهاء هذه الحالة المؤلمة

 

*نزع الملكية باسم “المنفعة العامة”: تهجير قسري مقنّع لـ 89 عقارًا بالإسكندرية

في قرار مثير للجدل، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 3280 لسنة 2025، بنزع ملكية 89 عقارًا وقطعة أرض بمحافظة الإسكندرية، بزعم “المنفعة العامة”، لتنفيذ مشروع تطوير محور محمد نجيب.

القرار أعاد إلى الواجهة تساؤلات قديمة متجددة حول العلاقة بين التنمية وحقوق المواطنين، وأثار غضبًا واسعًا بين السكان المتضررين، الذين يرون أن الدولة ماضية في سياسات الإزاحة دون توفير بدائل حقيقية أو تعويضات منصفة.

إغلاق شوارع رئيسية وتعطيل يومي للحياة

لم تكتف السلطات بقرارات النزع، بل شرعت في تنفيذ إجراءات ميدانية تعرقل الحياة اليومية للسكان. فقد أعلنت محافظة الإسكندرية عن إغلاق شارع محمد نجيب بالكامل من اتجاه شارع ملك حفني (بحري المترو) حتى شارع جمال عبد الناصر، بطول يقدر بـ 400 متر، مع توفير حارة مرورية واحدة بعرض 3 أمتار فقط.

كما تم إغلاق مداخل ومخارج النفق القائم، للبدء في أعمال الجزء القبلي من كوبري محمد نجيب. تزامن ذلك مع إغلاق شارع ملك حفني قبلي المترو من مدخل النفق عند دربالة وحتى مدخله من ناحية سيدي بشر، بطول 640 مترًا، ما أدى إلى شلل شبه كامل في الحركة المرورية، وتضرر قطاعات واسعة من السكان.

600 مليون جنيه: هل تكفي لتعويض ما لا يُعوّض؟

وفقًا لما نُشر في الجريدة الرسمية، حُدّدت قيمة التعويضات المبدئية للمتضررين من قرارات نزع الملكية بـ نحو 600 مليون جنيه.

ورغم أن الرقم يبدو كبيرًا ظاهريًا، إلا أن غياب الشفافية حول آليات التقييم وتحديد القيمة السوقية الفعلية يثير شكوكًا كبيرة حول عدالة هذه التعويضات، خاصة في ظل الارتفاع الحاد في أسعار العقارات بالإسكندرية، وعشوائية التقدير في مثل هذه الحالات سابقًا.

 قائمة المتضررين: منازل، مستشفيات، ومخابز

تكشف الكشوف الرسمية المرفقة بالقرار عن خريطة واسعة للملكيات المستهدفة.

في شارع مصطفى كامل، سيجري نزع ملكية 71 عقارًا متنوعًا بين مبانٍ سكنية وأراضٍ فضاء، بعضها يتبع لمستشفى سانت تريزا، فضلًا عن ممتلكات أخرى لمواطنين.

أما في شارع 24، فتشمل القائمة 18 عقارًا وقطعة أرض، من بينها موقع مخصص لمحطة صرف صحي، إضافة إلى مخبزين يخدمان مئات من أهالي المنطقة.

القرار يطال إذًا منشآت خدمية حيوية، وليس فقط ممتلكات خاصة، مما يطرح علامات استفهام حول أولوية المشاريع ومراعاتها لاحتياجات المجتمع المحلي.

المشروع في سطور: تطوير مروري أم إزالة مجتمعية؟

المشروع الحكومي المسمى “تطوير محور محمد نجيب” يشمل إنشاء محور مروري جديد يمتد من الكورنيش حتى شارع مصطفى كامل، ويتضمن:

إنشاء كوبري علوي أعلى طريق جمال عبد الناصر.

تحويل مسار خط مترو “أبو قير” إلى مسار علوي بديلًا عن النفق الحالي.

إنشاء كباري علوية فوق شارع مصطفى كامل لربط المحور بشارع أمين حسونة وميدان الساعة.

إزالة المباني المخالفة والتعديات، دون توضيح ما إذا كانت تلك الإزالات تشمل ملكيات قانونية كذلك.

وتقول الحكومة إن المشروع يستهدف تخفيف الزحام وتسهيل الحركة بين شرق وغرب المدينة، بينما لا تذكر شيئًا عن خطط توطين أو تعويضات عادلة للمهجّرين.

من دون حوار مجتمعي أو ضمانات قانونية

اللافت أن القرار صدر دون أي حوار مجتمعي أو استبيان لرأي السكان، ودون عرض بدائل سكنية واضحة أو جداول زمنية للتعويض.

كما يمنح القرار وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير، الحق في الاستيلاء المباشر على الأملاك، وهو ما يشكل سابقة قانونية خطيرة تتجاوز حتى فترات التفاوض التقليدية أو الإشراف القضائي الكامل على إجراءات نزع الملكية.

هل يمكن للتنمية أن تتم دون سحق الناس؟

في أغسطس الماضي، دشنت الحكومة افتتاح كوبري محمد نجيب على طريق البحر، كخطوة أولى في المشروع، تمهيدًا لإلغاء إشارات مرورية رئيسية مثل إشارة سيدي بشر.

 لكن الإنجاز العمراني، الذي يُقدَّم في الإعلام كنقلة نوعية، يُقابله هدم فعلي لمجتمعات قائمة، وتشريد محتمل لعشرات الأسر، وفقدان مصادر رزق يومية.

ويبقى السؤال الأهم:

هل يجوز للحكومة أن تُقدّم “المنفعة العامة” كذريعة لإزاحة الناس من بيوتهم دون شفافية أو تعويض عادل؟

وهل تُقاس التنمية بعدد الكباري التي تُبنى، أم بعدد المواطنين الذين يحتفظون بكرامتهم ومنازلهم؟

 

*الأزهر الشريف يدعو إلى تدخل عاجل لوقف المجازر في مدينة الفاشر بالسودان

دعا الأزهر الشريف، أمس الخميس، عقلاء العالم وحكماء السودان إلى تدخل فوري وعاجل لوقف المجازر والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان، واصفًا ما يجري هناك بأنه “انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والمبادئ الدينية والمواثيق الدولية”.

وقال الأزهر، في بيان رسمي، إن ما يتعرض له المدنيون من قتل وقصف وتجويع وحرمان يمثل جريمة بشعة في حق الإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بـ تحمل مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والعمل على وقف العنف بشكل كامل ودائم في السودان.

وشدد البيان على ضرورة تغليب صوت العقل والحكمة وإعلاء مصلحة السودان العليا، داعيًا الأطراف المتصارعة إلى وقف نزيف الدماء والحفاظ على وحدة البلاد، ومؤكدًا أن الانجرار خلف “الصراعات التي تغذيها المصالح السياسية الخبيثة” لن يجلب للسودان سوى “الدمار والتخلف والفقر”.

كما أعلن الأزهر الشريف عن استعداده لتسيير قوافل إغاثية عاجلة إلى السودان للمساهمة في إنقاذ الوضع الإنساني المتدهور، مطالبًا بتسهيل إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى المناطق المنكوبة.

ويأتي بيان الأزهر بعد أيام من سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وارتكابها انتهاكات واسعة ضد المدنيين، وفق ما أكدته تقارير محلية ودولية، وسط تحذيرات من تقسيم جغرافي جديد للبلاد.

يُذكر أن الحرب في السودان اندلعت في أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بسبب خلافات على المرحلة الانتقالية، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

* إعلاميو السيسي يشنون هجوما عنيفا ضد أحمد الشرع بعد تحريف تصريحاته

شنّ إعلاميون وناشطون مصريون هجوما غير مسبوق على أحمد الشرع، في أعقاب تصريحات أدلى بها في جلسة حوارية على هامش مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار”، في العاصمة السعودية الرياض.

وقال الشرع في تصريحات امتدح بها السعودية ودول أخرى بشدة “سوريا اليوم لديها علاقة مثالية مع تركيا، والسعودية، وقطر، والإمارات، وهذه الدول الناجحة فيما أعتقد، مع احترامي لباقي الدول مثل مصر، والعراق التي لديها نجاح، لكن هذه الدول (الخليج وتركيا) تعمل بجهد مضاعف، وسرعة فائقة، وتواكب التطور الحاصل في العالم من تكنلوجيا وتقنية وغيرها“.

إلا أن وسائل إعلام سعودية، وفي مقدمتها صفحة “أخبار السعودية” أكبر منصة إخبارية في المملكة، حرّفت تصريح الشرع، ونشرت ما نصّه الشرع: لدينا علاقة مثالية مع السعودية وقطر والإمارات وهي دول ناجحة ومواكبة للتطور، وليست كدول مصر والعراق“.

وتسبّبت تصريحات الشرع، وطريقة تعاطي الإعلام السعودي معها، بموجة غضب واسعة في مصر، إذ لجأت وسائل إعلام وإعلاميون لنعت الشرع بـ”الإرهابي” حسب قولهم، وتسميته بكنيته السابقة “أبو محمد الجولاني“.

وشن الإعلام المصري هجوما عنيفا على الشرع، واعتبر حديثه إهانة، وتدخلا في شؤون القاهرة، مذكّرين بأن العلاقة بين البلدين تمر بتوتر كبير بسبب الرفض المصري لوصول الشرع إلى قيادة سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وقالت وسائل إعلام مصرية إن الشرع اتخذ عدة خطوات مناوئة للقاهرة، من بينها إلغاء الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر 1973، وعدم منعه بشكل واضح مظاهرات في دمشق ضد النظام المصري.

فيما اتهم آخرون المنصات السعودية بأنها من أجّج الغضب المصري ضد الشرع والحكومة السورية، بسبب “التلاعب” وتحريف تصريح الرئيس السوري.

يشار إلى أن الشرع أدلى بهذه التصريحات في وجود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

*مجلس أمناء “المتحف المصري الكبير” : نفوذ إماراتي وعسكري وفاسدون! والأثريون مستبعدون

في الوقت الذي يحاول فيه نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الترويج لصورة “النهضة الثقافية” من خلال مشاريع كالمتحف المصري الكبير، تكشف التعيينات الأخيرة لمجلس أمناء المتحف عن واقع مختلف تماماً، حيث تحوّل المشروع الأثري الأضخم في الشرق الأوسط إلى ساحة نفوذ وفساد مالي وإداري. تعيين شخصيات يلاحقها تاريخ من الاتهامات في قضايا الفساد والمقاولات، يعكس عقلية السيطرة والتربح من المشروعات الوطنية تحت غطاء “الرموز الثقافية”.

وجوه الفساد في قاعة المتحف

من بين أبرز الأسماء التي تضمها قائمة مجلس الأمناء، يظهر كل من زاهي حواس، خالد العناني، كحنون، وأحمد غنيم، وكلهم مرتبطون باتهامات تتعلق بالفساد وسوء الإدارة. اختيار هؤلاء، بحسب مراقبين، يؤكد أن النظام لم يعد معنيّاً حتى بمظاهر النزاهة، بل يعمد إلى مكافأة الولاء لا الكفاءة.

زاهي حواس، الذي لطالما قدم نفسه بوصفه “حامي الآثار المصرية”، يواجه منذ سنوات شبهات عديدة تتعلق بتسهيل تهريب قطع أثرية وتورط في صفقات بيع غير مشروعة. التحقيقات التي أُثيرت حوله في فترات سابقة تمّ إغلاقها دون تبرئة واضحة، ما يجدد التساؤلات حول علاقات النفوذ التي تحميه من المساءلة.

أما خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، فيُتهم من قبل موظفين سابقين وخبراء آثار بأنه أضاع ثروة من التراث الوطني عبر قرارات إدارية كارثية. أبرزها مشروعات الترميم الفاشلة، ونقل قطع أثرية حساسة من دون معايير حفظ علمية، ما تسبب في تلف أجزاء نادرة من آثار المملكة القديمة في سقارة والجيزة.

المقاولات المشبوهة: المال أهم من التراث

تعسّف السلطة في اختيار أعضاء مجلس أمناء المتحف المصري الكبير كشف عن توظيف نفوذ سياسي ومصالح مالية على حساب الحفاظ على التراث. أحد الأسماء التي أثارت غضب العاملين في قطاع الآثار هو عضو مجلس الأمناء الذي ارتبط اسمه بشبكة من الفساد المالي والصفقات المشبوهة مع جهات تابعة للجيش. يُعرف هذا الشخص في الأوساط الثقافية بأنه “مقاول من الباطن”، يمرر المشاريع عبر وسطاء لا يمتلكون أي خبرة أثرية حقيقية، مما أدى إلى تضخم ميزانيات غير مبررة وتأجيل افتتاح المشروع لأعوام متتالية. وأكدت مصادر من داخل وزارة السياحة والآثار أن تعيينه لم يكن لمهاراته الفنية بل جاء نتيجة ضغوط أمنية واقتصادية تنسجم مع شبكة مصالح مترابطة بين رجال أعمال مقربين من النظام والمؤسسة العسكرية.

الشيخ طحنون بن زايد: رجل استثمارات إماراتي في قلب المتحف المصري

الشيخ طحنون بن زايد، نائب حاكم أبو ظبي ومستشار الأمن الوطني الإماراتي، عضو في مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، له استثمارات واسعة داخل مصر تتركز في قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا. يُعتبر شخصية جدلية بامتياز، حيث يقود إمبراطورية اقتصادية تضم أصولًا حكومية وصناديق خاصة بقيمة تريليونات الدولارات، ويشرف على كيان استثماري ضخم مثل شركة “القابضة” (ADQ) التي استثمرت مليارات الدولارات في مصر، منها مشاريع ضخمة لتحويل مناطق استراتيجية إلى وجهات سياحية واستثمارية. دوره في مجلس الأمناء يعكس النفوذ الذي تمارسه أبو ظبي عبر أدوات الاستثمار في المشاريع الوطنية المصرية، وأسس علاقات وثيقة مع المؤسسة العسكرية والاقتصادية في مصر. هذا النفوذ يثير مخاوف واسعة حول تحوّل المتحف الكبير إلى أداة لاستثمار مصالح خارجية بدلاً من كونه مؤسسة ثقافية تعتز بالميراث المصري.

أحمد غنيم: واجهة تكنوقراطية لمقاولات عسكرية

أحمد غنيم، المدير التنفيذي السابق للمتحف، يمثل نموذجاً آخر لما يُعرف بـ”التكنوقراط التابعين للسلاح”. ورغم تخرّجه في مجالات الإدارة والاقتصاد، إلا أن مسيرته انتهت في قلب صفقات المقاولات مع شركات تابعة للجيش، ما جعل كثيراً من العاملين يصفون دوره بأنه “غطاء إداري لتسهيل العقود الباطنية”.

الوثائق التي تسرّبت خلال عامي 2023 و2024 كشفت عن تعاملات مالية بين إدارة المتحف وعدة شركات مقاولات تمت بطرق غير شفافة، إحداها لشركة مملوكة لضابط سابق في الهيئة الهندسية. هذه الصفقات منحت غنيم ثقة السلطة لكنها سحبت منه مصداقيته أمام المجتمع الثقافي.

المتحف: مشروع وطني أم غنيمة للنظام؟

تحوّل المتحف المصري الكبير من مشروع وطني لكشف تاريخ مصر إلى غنيمة يتقاسمها المقرّبون من السلطة. المشروع الذي تجاوزت كلفته 1.2 مليار دولار لم يكتمل رغم مرور أكثر من 20 عاماً على انطلاقه. التأجيلات المتتالية ترتبط بإعادة توزيع العقود والمناقصات وليس فقط بالعقبات الفنية.

خبراء في الشأن الثقافي يشيرون إلى أن المتحف أصبح نموذجاً مصغراً لواقع الدولة المصرية اليوم: مشاريع ضخمة تُدار بعقلية أمنية وتجارية، يختلط فيها المال العام بالمصالح الخاصة. فبدلاً من أن يكون المجلس العلمي الموجّه للمتحف من علماء آثار مستقلين، أصبح مجلساً سياسياً يخضع لتوجيهات الرئاسة ودوائر النفوذ الاقتصادي.

أصوات من داخل الوزارة: الغضب الصامت

عدد من العاملين بوزارة السياحة والآثار عبّروا في أحاديث غير رسمية عن استيائهم من التعيينات الأخيرة، معتبرين أن المجلس الجديد يفتقر إلى النزاهة والخبرة العلمية. أحد الموظفين قال إن “المتحف تحوّل إلى شركة تجارية لإدارة الصفقات، لا مكان فيه للباحث الجاد أو الأثري الشريف”.

مصادر أخرى تؤكد أن كل من يعارض هذه السياسة يتم تهميشه أو نقله بعيداً. ويرى بعض الخبراء أن هذا المناخ الخانق أدى إلى هجرة العديد من الكفاءات الأكاديمية إلى الخارج، وترك فراغاً هائلاً في قطاع إدارة الآثار المصرية.

الخلاصة: المتحف أسير الفساد والمحسوبية

ما يحدث داخل مجلس أمناء المتحف المصري الكبير ليس سوى انعكاس للفساد الهيكلي الذي يضرب مؤسسات الدولة المصرية منذ عهد السيسي. فبينما يُروّج النظام لإنجازاته عبر صور الاحتفالات الرسمية والافتتاحات المؤجلة، تتآكل معايير النزاهة والشفافية في كل تفاصيل الإدارة.

إن مصير المتحف المصري الكبير اليوم لا تحدده الجدارة العلمية أو الحب الوطني للآثار، بل تتولاه طبقة ضيقة من المقاولين والموالين الذين أحالوا التراث إلى مشروع استثماري لخدمة مصالحهم الخاصة.

*افتتاح “خديوي العسكر” لـ “متحف الهرم” بقرض 2 مليار دولار بجمهورية الخوف الغرقانة بالديون

في 1 نوفمبر يشارك رؤساء وشخصيات بارزة في افتتاح مبنى يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة، أطلق عليه حكام جمهورية الخوف “المتحف المصري الكبير” بنقل آثار كانت مكدسة في مخازن المتحف المصري بالتحرير واستحضار آثار أخرى من أماكنها بمحافظات الجمهورية، ويتوقع أن تكون الاحتفالية الافتتاحية التي جاءت بعد سلسلة طويلة من التأجيلات كان آخرها في 2 يوليو الماضي، وتأجلت بسبب فضيحة بروفة الافتتاح التي تعللت الأجهزة وإعلام الانقلاب أنها مجرد بروفة وهي ضمن مصروفات لا يمكن أن تقل عن 3 مليار جنيه كما موكب المومياوات قبل سنوات.

وتبلغ مساحة المبنى الضخم #GrandEgyptianMuseum نصف مليون متر يليه اللوفر بفارق كبير (70 ألف متر) وأن الاحتفالية بحسب المحتفلين تهدف إلى الترويج لمصر كمقصد سياحي وثقافي عالمي، وتسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت في مجال الآثار والسياح!

إلا أن هذا الهدف بحسب النشطاء المتخصصين في المالية والاقتصاد فنكوش فالناشط أحمد لطفي @AHMADLO13219562 قال: “بصرف النظر عن المتحف الكبير، خدها قاعدة، البلد اللي فيها السايح ما يقدرش يركب مواصلات عامة، مستحيل يبقى بلد سياحي،

السياحة مش بس آثار وشواطئ السياحة أكبر من كده بكتير، مصر مش بلد سياحي خالص، مش عايز تصدق براحتك.”.

https://x.com/AHMADLO13219562/status/1983637721269858475

الصحفي عاطف حمد @Atif_isaa ذكر أن الإنجاز ليس حكرا على النظام مستعرضا كيف بدأت فكرة المتحف وتوالياتها “بدأ مشروع  #المتحف_المصري_الكبير  عام 2002 .. وفي عام 2005 بدأ المشروع ووضع حسني مبارك حجر الأساس، وفي2006 تم نقل تمثال رمسيس الثاني ، وفي2010 افتتحت سوزان مبارك المرحلة الأولى والثانية من المشروع.

ويبدو أن الافتتاحات السابقة لم تكلف ما كلفه السيسي أو زعم تكلفته (1.5 مليار$ على الأقل) أما سلسلة القروض لمثل هذا المشروع ومشروعات فنكوش لا يستفيد منها المصريون، كما زيادة الإنتاج وترميم صناعات ثقيلة..

الصحفي علي بكري @_AliBakry قال في 25 أكتوبر: “رئيس الوزراء أعلن النهاردة أن يوم السبت 1 نوفمبر هيكون أجازة رسمية بمناسبة إفتتاح #المتحف_المصري_الكبير اللي وصفه من يومين بأنه #هدية_مصر_للعالم .

وجمع أبرز المشاريع وقالت عنها حكومة السيسي هدية مصر للعالم: 

1- المتحف المصري الكبير “1.2 مليار دولار” هدية مصر للعالم.

2- قناة السويس الجديدة “8.2 مليار دولار” هدية مصر للعالم.

3- مشروع التجلي الأعظم “15 مليار جنيه” هدية مصر للعالم.

4- مسجد مصر بالعاصمة الإدارية “800 مليون جنيه” هدية مصر للعالم.

5- مشروع تبليط الهرم -هدية مصر للعالم “الحمد لله لم يكتمل”.

وتساءل لمدبولي والسيسي: “مفيش هدية مصر للمصريين ولا المصريين تخصص رفع أسعار وصب في المصلحة ؟!”.

https://x.com/_AliBakry/status/1982094972770726287

بلد غرقانة في الديون

أما دعاء @doaa_dobi  فقالت: “مصر استلفت من اليابان مليارات، علشان تبني المتحف المصري الكبير، طيب كان الأولى نستلف عشان نبني مصنع، نزرع أرض، أو ننتج سلعة مش نبني متحف “يُبهر العالم“!.. “.

وتساءلت “يا جماعة العالم مش محتاج ينبهر العالم ولا فارق معاه،  إحنا اللي محتاجين ناكل ونعيش، بلد غرقانة في الديون محتاجة إنتاج مش متاحف!”.

https://twitter.com/doaa_dobi/status/1983833317318242459

وعلق حساب ثورة شعب @ThawretShaaab “مش مهم نأكل ولا نشرب.. المهم يبقى عندنا متحف.. “.

https://x.com/ThawretShaaab/status/1983911784001184143

وقالت الصحفية سيلين ساري  @celin931 “يُسكّون عملاتٍ من الذهب والفضة احتفالًا بالمتحف، وجياعُ الوطن لا يجدون ثمن الخبز،

والوطن يُباع قطعةً قطعة! “.

وتساءلت: “أيُّ فُصامٍ هذا بين ديكتاتورٍ يغرق في البذخ، وشعبٍ يزحف تحت خطّ الفقر؟ .. المتحف يُزيَّن بالذهب… والوطن يُرهن بالديون.

https://x.com/celin931/status/1983653076889420229

إنفاق من أجل اللقطة

وعبر هاشتاج #المتحف_المصري_الكبير الذي يروج له إعلام المتحدة ومنصات اللجان، شاطرها محمد حمدي الرأس وقال “بشهادة زاهي حواس.. المتحف الكبير مش هيجيب تكلفته ولا بعد 500 سنة ،وأنا شخصيا مكنتش أتمنى أنه يتعمل، ده زاهي حواس أيقونة الآثار في مصر عبر كل الأنظمة الفاسدة “.

وأشار  @mohhamdyEg “تكلفة المتحف حتى هذا التصريح كانت مليار و ٢٠٠ مليون دولار، والآن تخطت ٢ مليار دولار

كل ده عشان اللقطة..

https://x.com/mohhamdyEg/status/1983470145457770534

غرق المتحف

وفي أبريل 2013 كانت فضيحة مدوية بعد الإنفاق الهائل وبالدولار بقروض من اليابان أن غرق المتحف المصري الكبير، حيث استعرض ناشطون مشهد هطول الأمطار فوق تمثال رمسيس الثاني، والمياه تملأ جنبات المتحف المصري الكبير، بينما زواره عاجزون عن التجول بداخله، من أكثر المشاهد التي تم تداولها على مواقع التواصل وأثار الضجة في الأيام القليلة الماضية

ورغم حادثة تسرب المياه في أبريل 2023، تؤكد حكومة السيسي أن تصميم المتحف المصري الكبير يراعي الظروف المناخية، ولا يُتوقع تكرار الحادث مع افتتاحه في بداية الشتاء.

الجدل الواسع على مواقع التواصل، وصل إلى اعتبار غرق المتحف “فضيحة” لمشروع بناء بلا آلية لتصريف مياه الأمطار بهذا الحجم قبل افتتاحه الرسمي.

حساب  أسامة جاويش @osgaweesh علق “#المتحف_المصري بيغرق يا باشا  .. #المتحف_المصري_الكبير اتبهدل يا باشا

ده أنتم صارفين عليه ملايين يا باشا.. الباشا صحى من النوم وطلع لواء ورد على كل المشككين وقال : لا داعي للقلق .. تصميم المتحف مدروس ومشاهد الأمطار طبيعية”.

https://x.com/osgaweesh/status/1646458904077901825

وجاءت السخرية (رغم أن مياه الأمطار دائما ما تكشف العوار في التشطيبات التي خصصها السيسي كالعادة للهيئة الهندسية التي استأجرت شركات من الباطن لتنفيذ المبنى) بعد أن قال حكومة السيسي ببيان عن وزارة السياحة والآثار قالت: إن “التمثال لم يتأثر بأي شكل، التسرب كان محدودًا وفي منطقة مكشوفة جزئيًا ضمن التصميم المعماري.. نظام التصريف تم اختباره وتعديله لاحقًا لضمان عدم تكرار الواقعة.”، رغم أنه أعلن عن “تعزيز أنظمة العزل والتصريف بعد الواقعة، مع مراجعة شاملة للبنية التحتية.”.

بروفة أبريل 2025

وشهدت بروفة افتتاح المتحف المصري الكبير في أبريل 2025 انتقادات واسعة بسبب سوء التنظيم، لكنها كانت تجربة تجريبية وليست حدثًا رسميًا، وفقًا للتصريحات الحكومية.

ونظمت وزارة السياحة والآثار بحكومة السيسي بروفة تشغيل تجريبية للمتحف المصري الكبير، شملت استقبال زوار محدودين وتجربة المسارات الداخلية، وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي شكاوى من سوء التنظيم، مثل؛ تأخير الدخول وازدحام البوابات، وعدم وضوح المسارات داخل المتحف، ومشاكل في التكييف والإضاءة ببعض القاعات، وغياب الإرشاد السياحي الكافي.

إلا أن التعليقات على سوء العروض التي وقفت ضدها الحكومة ونفتها اللجان ساهمت تلك الملاحظات الناتجة عن البروفة في تأجيل الافتتاح من يوليو إلى نوفمبر 2025، لإتاحة الوقت الكافي لمعالجة المشكلات أو بالأحرى (طلسقة) الأمور حتى الافتتاح وانتهاء صاحب اللقطة من الاستعراض..

من يسدد ديون المتحف

وتروج حكومة السيسي إلى أن تكلفة افتتاح المتحف المصري الكبير تجاوزت 1.5 مليار دولار مع توجيه الآثاريين وإعلام الأذرع إلى أن ، يكون الكلام موحدا أمام الشعب “متحف لاستثمار استراتيجي وليس بذخًا“.

وشكل الدعوات التي وصلت الضيوف كانت “مجسم مذهب لتمثال للملك الشاب توت عنخ أمون داخل صندوق لعالم المصريات الياباني يوشيمورا ويحتفل بدعوة حضوره حفل افتتاح “.

والتمويل جاء من قروض دولية بقيمة 750 مليون دولار، والباقي من الميزانية الحكومية والشراكات مع القطاع الخاص.

وتساءلت ميادة المصري @hasrimaydia “اللي أعرفه عن مصر إنها #المتحف_المصري_الكبير اللي مداري ديون متلتلة ولا خمس أجيال هيسدوها على شوية مهرجانات ومخدرات على شوية أغنياء واكلين البلد علي شوية فقراء محتاسين بعيالهم لا عارفين يتعالجوا ولا يتعلموا ولا يأكلوا على شوية برامج بتجلد الشعب وبتقوله أنت السبب!”.

https://x.com/hasrimaydia/status/1983531508074971300

وبشكل آخر تساءل المحامي والناشط السياسي عمرو عبد الهادي “.. السيسي بيوزّع هدايا بالملايين على العالم باسم #المتحف_المصري_الكبير، وعامل احتفال بمليارات زي حفلة فنكوش تفريعة القناة، عشان يقول للعالم إن عندنا آثار…”.

وقلل من هذا الاستعراض وعبر @amrelhady4000  قال: “.. طب ما كل دول العالم بتدرّس الحضارة الفرعونية اللي أصلاً موجودة عندنا!.. والله لو ماكرون عمل كده على اللوفر كانوا حاكموه، بس في مصر… عزبة سرقة وفساد وفهلوة!

https://x.com/amrelhady4000/status/1983823809309212850

وقالت حكومة السيسي: إن “نسب الإشغال الفندقي في الجيزة والقاهرة ارتفعت إلى 100% خلال فترة الافتتاح ويُدار المتحف كنموذج اقتصادي مستقل لضمان الاستدامة والكفاءة“.

ويتضمن عروضًا فنية وموسيقية عالمية، وافتتاح قاعات رئيسية مثل قاعة توت عنخ آمون (الأعمال الكاملة الخاصة به) ومتحف مركب خوفو.

وينظم الحفل بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية..

ويُرجح مراقبون أن التكلفة تتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات، خاصة مع استخدام تقنيات عرض متقدمة وتجهيزات لوجستية ضخمة.

رؤية آثارية

واستعرضت الناشطة زنوبيا @Zeinobia حلا متخصصا في الآثار وقالت: “هو موضوع تكدس الآثار في المتحف المصري بالتحرير أو وضعها في متحف مركزي كبير زي المتحف الكبير، أنا خايفة أقول إن فيه حل تاني مش هيعجب الناس .. الحل التاني أن جزءا من الآثار دي ترجع لمحافظاتها الأصلية في متاحف محلية زي كل العالم المتحضر، أنا أصلا عايزة رأس نفرتيتي ترجع للمتحف الأتوني مش للمتحف الكبير أو متحف التحرير .. “.

وأوضحت “أنا عايزة حجر رشيد يرجع للقلعة رشيد .. رأس نفرتيتي بمجموعة أخناتون في المتحف الأتوني اللي بقاله بتاع  عشرومية سنة مقفول على رغم من تصميمه البديع .. “.

وعن فائدة ما تطرحه “أول حاجة هيخلق حركة سياحة عظيمة في المنيا و ما يتابعه من خلق فرص عمل .. نفس الشيء لحجر رشيد

نفس الشيء لآثار صان الحجر في الشرقية و الزقازيق، بس الفكرة إحنا لسه بنفكر بمركزية شديدة .. أنتم عايزين تثقفوا الناس و تخليهم فخورين بتاريخ بلدهم يبقى وريهم تاريخ مدنهم الحقيقي”.

 

*الطريق الأسهل على حساب الفقراء لماذا رفعت حكومة الانقلاب أسعار الوقود للمرة الـ20 خلال 6 سنوات؟

تواصلت الانتقادات فى الشارع المصرى لقرار حكومة الانقلاب برفع أسعار الوقود والذى انعكس على أسعار جميع السلع والمنتجات والتى شهدت زيادات متفاوتة وهو ما يضاعف أعباء المواطنين المصريين خاصة محدودى الدخل والذين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم اليومية الضرورية .

وكشف قرار زيادة أسعار الوقود للمرة الـ20 خلال 6 سنوات أن حكومة الانقلاب تسلك الطرق الأسهل في معالجة الأزمة الاقتصادية، وتتجاهل التداعيات السلبية على المواطنين جراء هذه الزيادات

اكما أن لنهج حكومة الانقلاب واختيارها الطريق السهل عبر رفع أسعار البنزين والكهرباء بدلًا من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الصعبة التي يطالب بها صندوق النقد يعكس فشلًها في الإدارة الاقتصادية .

ملفات صعبة

من جانبه قال أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور كريم العمدة إن ملف دعم المحروقات يمثل أحد أكثر الملفات حساسية في الاقتصاد المصري، إذ يخضع لتدقيق مستمر من صندوق النقد الدولي. مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب رفعت أسعار الوقود خمس مرات خلال عامين فقط، وهو رقم مرتفع جدًا بالنظر إلى الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن.

وأكد العمدة فى تصريحات صحفية أن الزيادة الأخيرة غير مبررة، خاصة في ظل تأكيدات مسؤولي صندوق النقد بأن رفع أسعار المحروقات ليس مطلبًا ملحًا في الوقت الراهن. 

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب كانت قد صرحت سابقًا بأن هذه الزيادة ستكون الأخيرة، لكن من الواضح أن الأمر غير محسوم، إذ قد تعقبها زيادات جديدة إذا ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه أو زاد سعر برميل النفط عالميًا. مؤكدا أن دعم المحروقات كان دائمًا أحد الملفات الصعبة التي واجهت الحكومات منذ عهد الرئيس السادات، لكن حكومة الانقلاب الحالية هي الوحيدة التي ألغت الدعم بشكل شبه كامل، رغم ما لذلك من آثار سلبية على معدلات التضخم ومستوى المعيشة. 

وشدد العمدة على ضرورة أن تظل هناك نسبة معقولة من دعم الطاقة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، معتبرًا أن الكهرباء والوقود يمثلان أساس الصناعة والإنتاج، ومن ثم فإن رفع أسعارهما يؤثر بشكل مباشر على الأسعار ومستويات التضخم. .

ولفت إلى أن المواطن البسيط وموظفو الحكومة من محدودي الدخل لا يمكنهم تحمل الصدمات المتتالية في أسعار الوقود موضحًا أن تكلفة المواصلات اليومية ارتفعت بشكل كبير، إذ أصبحت الرحلات القصيرة داخل المدينة لا تقل عن 6 إلى 7 جنيهات، بينما تتجاوز تكلفة التنقل بين المحافظات أو عبر مسافات طويلة 50 جنيهًا يوميًا للموظفين والطلاب. 

وتابع العمدة أن هذه الزيادات تخلق ضغوطًا تضخمية هائلة على المصريين، مشيرًا إلى أن التضخم المنفلت ظل أحد أكثر الملفات تعقيدًا أمام حكومات الانقلاب المتعاقبة.

الطريق الأسهل

وانتقد تعامل حكومة الانقلاب الحالية مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن المراجعتين الرابعة والخامسة لبرنامج الصندوق لا تزالان مؤجلتين بسبب ضعف أداء هذه الحكومة في الملفات الأساسية التي يطالب بها الصندوق، مثل الشفافية، الحوكمة، القضاء على الفساد، وتخارج دولة العسكر من النشاط الاقتصادي عبر الطروحات الحكومية. 

وخلص العمدة إلى أن حكومة الانقلاب اختارت الطريق الأسهل عبر رفع أسعار البنزين والكهرباء بدلًا من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الصعبة التي يطالب بها الصندوق، معتبرًا أن هذا النهج يعكس فشلًا في الإدارة الاقتصادية، في ظل مجلس نواب ضعيف لا يمارس دوره الرقابي الفعّال على القرارات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. 

قصور في الرؤية

وقالت الباحثة الاقتصادية ميرفانا ماهر إن حكومة الانقلاب تبرر قرار رفع أسعار الوقود بارتفاع تكلفة المنتجات البترولية على الموازنة العامة، مشيرة إلى أن الدافع الحقيقي وراء القرار هو تخفيف عبء النفقات على بند دعم الطاقة في ظل الضغوط المالية المتزايدة. 

وأكدت ميرفانا ماهر فى تصريحات صحفية أن الزيادة الأخيرة جاءت في توقيت غير مناسب تمامًا، موضحة أن المؤشرات الرسمية تتحدث عن تراجع معدلات التضخم، بينما الواقع في الأسواق يُظهر العكس، حيث تشهد أسعار السلع ارتفاعًا في كل القطاعات. .

واعتبرت أن الزيادة الأخيرة، التي بلغت جنيهين في اللتر، كبيرة مقارنة بالزيادات السابقة، كما أن رفع سعر السولار ينعكس تلقائيًا على تكلفة النقل والإنتاج، وبالتالي على جميع الأسعار في السوق مشيرة إلى أن القرار جاء في وقت اتخذ فيه البنك المركزي قرارًا بخفض أسعار الفائدة، وهو ما أثّر سلبًا على أصحاب المعاشات وشرائح الطبقة المتوسطة التي كانت تعتمد على عوائد شهادات الادخار في البنوك كمصدر دخل ثابت.

وأوضحت ميرفانا ماهر أن القرارات الاقتصادية تبدو متعارضة ؛ فخفض الفائدة يضغط على المدخرين، ورفع أسعار الوقود يرفع تكاليف المعيشة عليهم في الوقت نفسه معتبرة قرار رفع الأسعار استسهال من حكومة الانقلاب بدلًا من البحث عن حلول أكثر عدالة أو بدائل اقتصادية حقيقية،

وشددت على أن صندوق النقد نفسه لم يطالب صراحةً بهذه الزيادة الأخيرة. معتبرة أن هناك بدائل كانت متاحة، لكنها أصعب سياسيًا، مثل إعادة النظر في دعم المصدرين الذي تضاعف خلال السنوات الأخيرة، أو إعادة هيكلة الصناديق الخاصة التي لا تزال ملفًا غامضًا، أو تطوير قطاع الثروة المعدنية بما يوفر إيرادات مستقرة لدولة العسكر . 

وقالت ميرفانا ماهر إن التركيز المستمر على الحلول السريعة مثل رفع الأسعار يعكس قصورًا في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى، مؤكدة أن العدالة الاجتماعية والابتكار المالي يجب أن يكونا محور أي إصلاح اقتصادي حقيقي. 

صندوق النقد

وقال الخبير الاقتصادي زهدي الشامي إن السبب المباشر لرفع أسعار البنزين والبوتاجاز والغاز يعود إلى التزامات حكومة الانقلاب تجاه صندوق النقد الدولي بموجب الاتفاق القائم بين الطرفين، وهو ما يجعل هذه القرارات مرتبطة بشكل مباشر بشروط الصندوق وإملاءاته. موضحا أن هذا التوجه يتقاطع مع السياسة الجبائية العامة التي تنتهجها حكومة الانقلاب، والتي تقوم أساسًا على زيادة الأعباء الضريبية وغير الضريبية على المواطنين بدلاً من البحث عن حلول هيكلية أكثر عدالة واستدامة. 

وأضاف الشامي فى تصريحات صحفية أن غياب المعارضة المؤسسية الحقيقية بسبب التضييق الشديد على الحريات العامة جعل حكومة الانقلاب تمرر مثل هذه القرارات دون مقاومة سياسية أو رقابية فعالة، وهو ما يضعف من قدرة المجتمع على مواجهة السياسات الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والغاز سيؤدي إلى زيادة حادة في تكلفة النقل والمواصلات، الأمر الذي سينعكس على أسعار جميع السلع والخدمات، من المواد الغذائية إلى المنتجات الصناعية، ما يضاعف الأعباء على الأسر محدودة ومتوسطة الدخل. 

وأكد الشامى أن حكومة الانقلاب تفشل، كالعادة، في السيطرة على معدلات التضخم أو خفضها إلى مستويات مقبولة، مشيرًا إلى أن التوقعات تتجه نحو استمرار ارتفاع الأسعار في الأشهر المقبلة، وهو ما دفع البنك المركزي نفسه إلى رفع توقعاته لمعدل التضخم خلال الفترة القادمة.

وأوضح أن هذا الوضع يعكس غياب رؤية اقتصادية شاملة، إذ تكتفي حكومة الانقلاب بالإجراءات السهلة مثل رفع الأسعار والضرائب، دون أن تقدم بدائل حقيقية لدعم الإنتاج المحلي أو تعزيز الحماية الاجتماعية معربا عن أسفه لأن حكومة الانقلاب أسيرة نهج اقتصادي واحد تتبعه منذ أكثر من عشر سنوات، بل إن جذور هذا التوجه تعود إلى سياسات الانفتاح في سبعينيات القرن الماضي، التي كرست الاعتماد المفرط على القروض والمساعدات الخارجية، وتجاهلت بناء قاعدة إنتاجية وطنية قوية. .

وشدد على أن النهج الحالي يعيد تكرار نفس الأخطاء القديمة بالاعتماد على وصفات جاهزة من المؤسسات المالية الدولية، رغم ما أثبتته التجارب السابقة من فشل تلك السياسات في تحقيق تنمية حقيقية أو تحسين مستويات المعيشة للمواطنين. 

وقال الشامي إن معالجة الأزمة الاقتصادية تتطلب تحولًا جذريًا في فلسفة الإدارة الاقتصادية، يقوم على العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر تضررًا، وإعادة الاعتبار للسيادة الاقتصادية الوطنية بعيدًا عن التبعية لشروط صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات المالية العالمية. 

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشئ مركز قيادة جوي على حدود مصر.. الخميس 30 أكتوبر 2025م.. سدّ “كويشا” الإثيوبي مسار جديد بعد “النهضة” لتعطيش مصر والنظام المصري في فرح “المتحف الكبير“

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الشبكة المصرية تكشف تفاصيل تصفية المهندس محمد سيد برصاص الأمن في إدفو

وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان جريمة جديدة من جرائم القتل خارج إطار القانون، بعدما أقدمت قوات الأمن في مركز شرطة إدفو بمحافظة أسوان على تصفية ثلاثة مواطنين عُزّل، من بينهم المهندس الشاب محمد سيد عبدالعزيز سليم، في واقعة تعيد إلى الواجهة جدلاً واسعًا حول تغوّل الأجهزة الأمنية واستخدامها القوة المميتة خارج نطاق القضاء.

الجريمة وقعت مساء الأحد 19 أكتوبر 2025 بقرية حاجر أبو خليفة التابعة لمركز إدفو، بقيادة الرائد محمد السيد الهاين، رئيس مباحث المركز، ومعاونيه النقباء أمجد إيهاب، شهاب عبدالعال، وأشرف الصاوي، بحسب ما جاء في بيان الشبكة الحقوقية. 

جريمة تتكرر خلال أقل من شهر

الجريمة الجديدة لم تكن الأولى من نوعها في أسوان؛ إذ جاءت بعد أقل من شهر واحد على واقعة مشابهة في المركز ذاته، بتاريخ 27 سبتمبر الماضي، أسفرت عن مقتل خمسة مواطنين آخرين اتهمتهم وزارة الداخلية وقتها بأنهم “عناصر شديدة الخطورة”، رغم عدم صدور أي أحكام قضائية بحقهم.

وبحسب الشبكة المصرية، فإن هذا التكرار الزمني الضيق بين الحادثتين “يؤكد أن ما يجري لم يعد مجرد تجاوز فردي، بل تحول إلى نهج أمني ممنهج من القتل الميداني والتصفية الجسدية، تُمارسه وزارة الداخلية كأداة للعقاب والردع خارج نطاق القضاء، وسط إفلات تام من المساءلة”. 

المهندس الشاب.. ضحية بالصدفة

من خلال التحقيقات الميدانية والشهادات التي وثّقتها الشبكة، تبيّن أن المهندس محمد سيد عبدالعزيز سليم (32 عامًا)، كان يعمل مهندس جودة ويقيم في القاهرة، معروفًا بين زملائه بالخلق والاستقامة، ولم يكن مطلوبًا على ذمة أي قضية أو صادرة بحقه أحكام قضائية.

وصل محمد إلى قرية حاجر أبو خليفة ظهر يوم الواقعة لزيارة أقاربه، قبل أن يتحول وجوده إلى مأساة دامية، حين داهمت قوات الأمن القرية بحثًا عن المطلوب محمد جمال المعروف بـ“حمو الدولي”، وهو شخص عليه قضايا جنائية سابقة.

ووفقًا لشهادات الأهالي التي وثقتها الشبكة، علم “حمو الدولي” بوصول القوات فاعتلى سطح “مندرة” تابعة لعائلة الميتمية، وأطلق النار على الشرطة. وردت القوات بطلب تعزيزات، لكن قبل أن تصل، هرب المطلوب إلى أحد المنازل المجاورة.

القوات، بدلاً من ملاحقته، ألقت القبض على ثلاثة رجال لا علاقة لهم بالواقعة:

المهندس محمد سيد عبدالعزيز سليم (الضيف).

حميد جمال (شقيق المطلوب).

رجل ثالث كان ضيفًا في المنزل ذاته.

الشهادات الميدانية أكدت أن الرجال الثلاثة استسلموا للقوات ولم يشكلوا أي تهديد، إلا أن الضباط قرروا تصفيتهم ميدانيًا من مسافة صفر داخل المندرة، بعد أن قيّدوا أيديهم من الخلف. 

“أنا ماليش دعوة.. أنا ضيف”

روى أحد شهود العيان تفاصيل اللحظات الأخيرة قائلاً: “الظباط خدوا التلاتة، استجوبوهم شوية، وبعدين دخلوهم المندرة وضربوهم بالنار، وسابوا المتهم الأصلي يجري. محمد المهندس كان بيقول: أنا ماليش دعوة.. أنا ضيف!، وبعدها سمعنا الطلقات.”

شاهد آخر أضاف: “اللي الحكومة كانت جاية عشانه هرب، ومسكوا أخوه الصغير والضيف وواحد تالت. حميد ده شاب في حاله، عنده 24 سنة، بعيد عن سكة أخوه. التصفية دي قرار من الضباط علشان يطلعوا نفسهم كسبانين”.

الواقعة أثارت تساؤلات واسعة بين الأهالي حول سبب إطلاق سراح المطلوب الرئيسي “حمو الدولي” قبل أشهر رغم خطورته، ولماذا لم تُنفذ ضده حملة منظمة في الجبل حيث يقيم، بدلاً من استهداف مدنيين أبرياء داخل القرية.

أحد الشهود قال بمرارة: “محمد جمال معروف في البلد، عليه قضيتين ضرب نار على الشرطة، واتقبض عليه قبل كده. طب ليه خرجوه؟ والنهارده الحكومة عارفة مكانه، ليه سايبينه وبيقتلوا ناس مالهاش ذنب؟”.

وبحسب روايات الأهالي، استمرت الحملة الأمنية قرابة ساعتين (من التاسعة حتى الحادية عشرة مساءً). وبعد تنفيذ التصفية، قامت القوات بنقل الجثامين الثلاثة بطريقة مخالفة للقانون، إذ تم لفها داخل بطاطين ونقلها إلى مستشفى أسوان العام — متجاوزة مشرحة مستشفى إدفو الأقرب — دون حضور النيابة العامة أو إجراء أي معاينة ميدانية.

وتعتبر الشبكة أن هذا الإجراء يمثل “تلاعبًا بالأدلة الجنائية وإهدارًا لحقوق الضحايا في التحقيق النزيه”.

وفي مساء الثلاثاء 21 أكتوبر، سُلّمت الجثامين إلى ذويهم لدفنها ليلاً، في ظروف وُصفت بأنها “غامضة ومتعجلة”، دون تمكين الأسر من توثيق الحالة أو الاعتراض على رواية الأجهزة الأمنية.

وحمّلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية — ممثلة في مركز شرطة إدفو — المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة القتل العمد خارج نطاق القانون بحق الضحايا الثلاثة، مؤكدة أن ما حدث يمثل “انتهاكًا صريحًا للدستور وللمواثيق الدولية التي تكفل الحق في الحياة وعدم التعرض للقتل التعسفي”.

كما وجّهت الشبكة اتهامًا للنيابة العامة بالتقاعس عن أداء واجبها في فتح تحقيق فوري وجاد، معتبرة أن هذا الصمت “تواطؤ غير مباشر يسهم في تكريس سياسة الإفلات من العقاب”.

فيما دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، وجاءت مطالبها كالتالي:

• فتح تحقيق قضائي عاجل ومستقل في واقعة القتل، مع تمكين أسر الضحايا ومحاميهم من الاطلاع على مجريات التحقيق.
• محاسبة القيادات الأمنية التي أصدرت أوامر إطلاق النار، وعلى رأسهم الرائد محمد السيد الهاين.
• إلزام النيابة العامة بأداء واجبها الدستوري في التحقيق في جميع وقائع التصفية المماثلة في محافظة أسوان وسائر المحافظات.
• وقف سياسة وزارة الداخلية القائمة على تصفية المواطنين تحت مزاعم “الخطورة الإجرامية”، والتي تحولت إلى عمليات اغتيال ميدانية ممنهجة.

واختتمت الشبكة تقريرها بالتأكيد على التزامها الكامل بتوثيق كل الانتهاكات وملاحقة مرتكبيها قانونيًا وحقوقيًا، محليًا ودوليًا، إلى أن تتحقق العدالة، ويُحاسب المسؤولون عن جرائم القتل خارج نطاق القانون.

وأضاف التقرير أن استمرار هذه الممارسات يعكس انهيارًا خطيرًا في منظومة العدالة ويجسد حالة “تغوّل أمني” باتت تهدد أبسط حقوق الإنسان في الحياة والأمان، محذرًا من أن إفلات الجناة من العقاب سيؤدي إلى تطبيع العنف الرسمي داخل المجتمع.

* اختطاف والد الناشط سيف الإسلام عيد بالإسكندرية وإخفائه قسريا

أعلن الباحث السياسي سيف الإسلام عيد عن اختطاف الأمن الوطني لوالده وإخفائه قسريا منذ الأربعاء الماضي، معتبرا أن إخفاء والده السيد صبحي عيد قسريا محاولة لمعاقبته على عمله وكتاباته المعارضة لنظام السيسي.

ويقدم سيف الإسلام عيد بودكاست “عنبر كله يسمع” وأذاع حلقة في 17 أكتوبر الجاري بعنوان “في سجن العازولي السري.. أخطر سجن في مصر”

 وعبر @eid_alislam قال سيف الإسلام عيد: تحت عنوان “بيان شخصي مهم…”

أقدمت قوات الأمن يوم الأربعاء الماضي 22 أكتوبر على اختطاف أبي (السيد صبحي عيد 63 عامًا)، من منزله بمنطقة المندرة شرق الأسكندرية، وذلك بعدما أقتحمت قوات أخرى مكونة من 12 شخصًا منزلنا “ليس فيه أحد” بكفر الدوار، وبعدها أقدمت نفس القوة على اقتحام منزل جدي لأمي وهو رجل مُسن 82 عامًا.

اختطفت قوة من الأمن الوطني، أبي (السيد صبحي عيد 63 عامًا) ولا نعرف له مكانًا أو عنه خبرًا منذ ذلك اليوم، وحتى الساعة وهاتفه مفتوح ومتصل بالإنترنت وتُقرأ الرسائل التي تصل إلى حسابه على واتساب تباعًا….

وقال “سيف”: “لا أعلم سببًا لاختطاف والدي بهذا الأسلوب البائس، وما تفعله قوات الأمن في هذا الصدد هو محاولة لمعاقبتي على عملي الوطني ودفاعي عن بلدي وكتاباتي التي لن يوقفني عنها إلا الموت.” مضيفا “أنا مواطن  مصري اسمي  سيف الإسلام  عمري 30 سنة أعيش خارج مصر منذ 7 سنوات، أعتقلت وقضيت في السجن سنة وشهر.”.

وتابع: “أؤمن بحقي وحق بلادي الغالية مصر في الحرية، وبحق كل مواطن مصري في العيش الكريم تحت ظل نظام يمنح كل مواطن مصري حقه في التعبير عن الرأي دون أن يتعرض للاختطاف والإخفاء مثل أبي الحبيب، الذي لن توقفني الدنيا عن سلوك كل طريق لتحريره من أيدي خاطفيه.”.

وشدد على أن “ما حدث اختطاف وليس اعتقالا وليس قبضا، فالتعامل مع رجل كبير في العمر والقيمة لا يكون بهذا الشكل…”.

ورصدت منظمة عدالة لحقوق الإنسان واقعة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتصاعدة، تمثلت في اختطاف المواطن السيد صبحي عيد (63 عامًا)، يوم الأربعاء الموافق 22 أكتوبر 2025، من منزله الكائن بمنطقة المندرة بمحافظة الإسكندرية، على يد قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني، دون إبراز أي إذن قضائي أو بيان رسمي يوضح أسباب القبض أو الجهة التي اقتادته إليها.

وبحسب إفادات أسرته وشهود العيان، فإن القوة الأمنية المكوّنة من نحو اثني عشر فردًا مدججين بالسلاح، داهمت في اليوم ذاته منزل العائلة الثاني في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة – وكان خاليًا من السكان – قبل أن تُقدم على اختطاف السيد صبحي عيد من الإسكندرية، وسط حالة من الذعر التي عمّت الجيران والمارة.
وأكدت الأسرة أن الواقعة جرت بطريقة أشبه بعمليات “الاختطاف السري”، إذ لم يتم إبراز أي أوراق رسمية، كما جرى اقتياده إلى جهة غير معلومة.

تضيف العائلة في بيانها أن الهاتف الشخصي للسيد صبحي عيد لا يزال متصلًا بالإنترنت، ويمكن رؤية الرسائل الجديدة التي تصله عبر تطبيق “واتساب”، رغم انقطاع أي تواصل مباشر معه، ما يعزز الشكوك حول احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي داخل أحد مقار الأمن الوطني، في ممارسة تُصنَّف قانونيًا كـ إخفاء قسري يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وتشير منظمة عدالة إلى أن السيد صبحي عيد رجل مسن يبلغ من العمر 63 عامًا، ويعاني من ظروف صحية تتطلب رعاية خاصة، وأن الطريقة العنيفة التي جرى بها اقتحام منزله واختطافه تُظهر طابعًا انتقاميًا ذا خلفية سياسية، خاصة في ظل ما وصفته المنظمة بأنه استهداف مباشر لذوي النشطاء والمعارضين.
وربطت المنظمة الواقعة بنشاط نجله سيف الإسلام عيد، وهو ناشط حقوقي معروف بمواقفه المنتقدة لانتهاكات الأجهزة الأمنية، معتبرةً أن ما حدث يمثل نمطًا من “العقاب الجماعي” المحظور قانونًا وأخلاقيًا.

وأكدت المنظمة في بيانها أن ما جرى يعد انتهاكًا صارخًا للمادة 54 من الدستور التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي لا تُمس، ولا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو حبسه إلا بأمر قضائي مسبب، فضلًا عن مخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يضمن حماية الأفراد من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.

وطالبت منظمة عدالة لحقوق الإنسان وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني بالكشف الفوري عن مكان احتجاز السيد صبحي عيد، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكين أسرته ومحاميه من زيارته والاطمئنان عليه دون أي تأخير.
كما شددت على ضرورة الإفراج الفوري عنه ما لم تُقدَّم ضده اتهامات قانونية واضحة أمام جهة قضائية مختصة، مؤكدة أن استمرار إخفائه يُعد جريمة مكتملة الأركان لا تسقط بالتقادم.

واختتمت المنظمة بيانها بدعوة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى تسليط الضوء على هذه القضية وممارسة الضغط على السلطات المصرية لوقف الانتهاكات الممنهجة ضد المواطنين وأسر النشطاء، مؤكدة أن التوسع في سياسة الإخفاء القسري لا يهدد فقط الضحايا وأسرهم، بل يقوّض ثقة المجتمع في مؤسسات العدالة والقانون.

 

*إعادة فتح باب المرافعة في قضية الطالبة سمية ماهر

بعد 8 سنوات من الحبس الاحتياطي بلا مسوغ قانوني، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل القضية رقم 955 لسنة 2017 إلى 22 ديسمبر 2025 لإعادة فتح باب المرافعة في قضية سمية ماهر أبو حزيمة وتعني أن المحكمة قررت فتح باب المرافعة من جديد، أي أنها ستسمح بعرض دفوع جديدة من الدفاع وربما من النيابة، قبل إصدار الحكم النهائي.

وقال حقوقيون إنها خطوة قضائية تشير إلى أن القاضي لم يقتنع بعد بما تم تقديمه من أدلة أو دفوع، ويرغب في سماع المزيد من المرافعات أو تقديم مستندات جديدة. أو طلب من الدفاع لإعادة فتح المرافعة أو رغبة المحكمة في التحقق من نقاط قانونية أو موضوعية لم تُحسم بعد.

ووفقًا لمركز الشهاب لحقوق الإنسان، فإن محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل النطق بالحكم في القضية رقم 955 لسنة 2017 أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التخابر مع تركيا”، إلى جلسة 20 يوليو 2025.

واشار الحقوقيون إلى أن القضية تعتبر جزءًا من استهداف النساء في المجال العام، خاصة من لديهن صلة بجماعة الإخوان أو المعارضة السياسية. وأن إعادة الترافع قد تكون استجابة لضغوط دولية (قد تكون تركية) أو تقارير حقوقية، لكنها لا تعني بالضرورة البراءة أو الإفراج.

وقال “الشهاب”: “هذا التأجيل جاء بعد قرار إعادة القضية للترافع، ما يعني أن المحكمة ستستمع مجددًا إلى مرافعات الدفاع وربما النيابة.”. و قد يُفسَّر بأنه فرصة قانونية جديدة للدفاع لتفنيد الاتهامات أو تقديم أدلة براءة.

وقد يعني إعادة الترافع؛ استمرار المعاناة القانونية للمعتقلة، خاصة أن القضية مستمرة منذ 2017، وسط انتقادات حقوقية واسعة لانتهاكات حقوقها في الحبس.

واعتقلت سمية ماهر قبل زفافها بأيام في أكتوبر 2017، وتعرضت للإخفاء القسري ثم الحبس الاحتياطي لسنوات وتُتهم في قضية أمن دولة عليا، رغم غياب أدلة علنية واضحة، وتواجه ظروف احتجاز صعبة في سجن القناطر.

وسمية ماهر مهندسة مصرية، وابنة القيادي بحزب الحرية والعدالة بدمنهور المعتقل والنائب السابق ماهر أبو حزيمة حيث اعتُقلت في أكتوبر 2017 قبل أيام من زفافها، وتعرضت للإخفاء القسري لأكثر من شهر وأُدرجت لاحقًا في القضية رقم 955 لسنة 2017 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع تركيا“.

ومن التهم الموجهة لها؛ الانضمام إلى جماعة إرهابية والتخابر مع جهات أجنبية (تركيا). ونشر أخبار كاذبة واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإضرار بالأمن القومي.

رغم هذه الاتهامات، لم تُقدَّم أدلة علنية قوية ضدها، ما دفع منظمات حقوقية للتشكيك في خلفية القضية.

الحالة الصحية

وضمن ظروف احتجاز سمية ماهر غير الإنسانية داخل سجن القناطر سجلت منظمات مثل الشهاب لحقوق الإنسان ونحن نسجل ووثّقت هذه الانتهاكات وطالبت بالإفراج الفوري عنها.

والحالة الصحية لسمية ماهر أبو حزيمة داخل السجن متدهورة للغاية، وتعاني من عدة أمراض مزمنة وسط حرمان من العلاج والرعاية الطبية، وفقًا لتقارير حقوقية موثقة.

وتعاني من التهابات حادة في المعدة والقولون العصبي، ما يسبب لها آلامًا مستمرة وصعوبة في تناول الطعام. وارتجاع في المريء، يفاقم حالتها الهضمية ويؤثر على نومها وصحتها العامة. والتهابات في مفاصل الركبة، تؤثر على قدرتها على الحركة داخل الزنزانة. وضعف شديد في المناعة، يجعلها عرضة للأمراض المعدية، خاصة في بيئة السجن المغلقة.

وبالتوازي تحرم سمية ماهر من الزيارة منذ اعتقالها، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية ورفض تحويلها إلى مستشفى السجن، رغم المناشدات المتكررة من أسرتها ومنظمات حقوقية وغياب الرعاية الطبية الأساسية، وعدم توفير الأدوية اللازمة لحالتها المزمنة.

حملات مثل #حريتها_عيدها ونساء ضد الانقلاب سلطت الضوء على حالتها، واعتبرتها نموذجًا لانتهاك حقوق المرأة في السجون المصرية.

*دون أن تعرف مصيره.. وفاة والدة الشيخ عبدالمالك قاسم المختفي قسريًا منذ 8 سنوات

نعى مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة والدة المختفي قسريًا الشيخ عبدالمالك قاسم محمد يادم، الذي يدخل عامه الثامن في الإخفاء القسري دون الكشف عن مكان احتجازه أو تمكين أسرته من التواصل معه.

وقاسم (46 عامًا) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، متزوج ولديه 3 أبناء، وهو العائل الوحيد لهم.

واعتقل في 12 أبريل 2017 من منزله بمحافظة البحيرة، على يد ضباط تابعين لقسم شرطة أبو المطامير، وتم اقتياده إلى القسم، وبعد عدة أيام أنكرت السلطات وجوده بالكامل، ومنذ ذلك الحين لا توجد أي معلومة رسمية حول مكانه أو مصيره.

ورحلت والدته اليوم مكسورة القلب، بعد سنوات من الانتظار والبحث والسؤال دون أي استجابة أو كشف للحقيقة، لترحل وهي لا تعرف ما إذا كان ابنها حيًا أم لا.

وأكد مركز الشهاب أن استمرار الإخفاء القسري يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون والدستور والمواثيق الدولية، وأن الضرر لم يعد يطال الضحايا فقط، بل يمتد إلى أسرهم حتى يصل إلى الموت قهرًا وكمدا.

ويطالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بالكشف الفوري عن مصير المختفي قسريًا الشيخ عبد المالك قاسم ومكان احتجازه، إخلاء سبيل جميع المختفين قسريًا ووقف هذه الجريمة المستمرة، وفتح تحقيق موسع وجاد في كل بلاغات الإخفاء القسري المقدمة للنائب العام، ومحاسبة المسؤولين عن استمرار تلك الانتهاكات.

*جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشئ مركز قيادة جوي على حدود مصر

قرر سلاح الجو الإسرائيلي إنشاء مركز قيادة جوي ضمن اللواء 80، مزود بقدرات متطورة لمراقبة عمليات التهريب من سيناء إلى إسرائيل.

وبحسب قناة i24NEWS، يأتي هذا القرار بعد اجتماع طارئ عقده قائد سلاح الجو مع جهات أمنية معنية، في أعقاب تزايد ملحوظ في استخدام المسيرات لتهريب المخدرات (كالحشيش والكبتاغون)، وأحيانا أسلحة أو معدات تجسس، من مناطق في شبه جزيرة سيناء يعتقد أن شبكات إجرامية وخلايا مرتبطة بتنظيمات متطرفة تنشط فيها.

ويتميز المركز الجديد عن وحدات القيادة الجوية التقليدية (في الشمال والجنوب) بتركيزه المتخصص على:

• الكشف المبكر عن الطائرات المسيرة،
• المراقبة الذكية باستخدام أنظمة رادار متقدمة،
• التشويش الإلكتروني،
• الاعتراض الفعّال للطائرات المسيرة قبل دخولها الأراضي الإسرائيلية.

وقد دعا رئيس الأركان الإسرائيلي، الفريق أول إيال زمير، إلى عقد اجتماع خاص يركّز على ظاهرة التهريب عبر الحدود المصرية، مع تركيز خاص على الاستخدام المتزايد للمسيرات كوسيلة تهريب فعّالة وصعبة الرصد.

رغم بناء إسرائيل جدارًا أمنيًّا على طول حدودها مع مصر منذ 2013 — الذي نجح في الحد من التسلل البري — فإن التهريب الجوي عبر الطائرات المسيرة فتح جبهة أمنية جديدة تتطلب تقنيات غير تقليدية.
فهذه الطائرات:

• صغيرة الحجم،
• صامتة نسبيًّا،
• رخيصة ومتوفرة تجاريًّا،
• وقادرة على حمل حمولات تصل إلى كيلوجرامات عدة.

وتشير التقديرات الأمنية إلى أن شبكات التهريب تطوّر تقنياتها باستمرار، ما يفرض على الجيش الإسرائيلي تحديث أنظمته باستمرار للحفاظ على أمن حدوده الجنوبية.

ولمواجهة هذا التهديد، تعمل إسرائيل على:

• نشر أنظمة رادار متخصصة قادرة على رصد الأجسام الصغيرة والبطيئة،
• تفعيل منظومات تشويش إلكتروني لتعطيل تحكم المهربين بالطائرات،
• تدريب وحدات خاصة على اعتراض المسيرات يدويًّا أو آليًّا،
• وتوحيد جهود المراقبة عبر المركز الجديد لضمان استجابة سريعة ومنسقة.

يعد إنشاء مركز القيادة الجوي المخصص اعترافًا صريحًا من الجيش الإسرائيلي بأن الحدود الجنوبية لم تعد آمنة تمامًا، وأن التهديد لم يعد بريًّا فقط، بل جويًّا ذكيًّا.

وفي ظل تزايد التعاون بين شبكات التهريب والخلايا المسلحة في سيناء، تصبح هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لاحتواء التهديدات غير التقليدية التي تهدد الأمن الداخلي الإسرائيلي — من المخدرات إلى الأسلحة، ومن الجريمة المنظمة إلى الإرهاب.

*إعلام السيسي يلجأ لفزاعة الإخوان للتغطية على جرائم الإمارات ومحمد بن زايد بالسودان

في وقت تشهد فيه السودان أزمة غير مسبوقة نتيجة لتصاعد النزاع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حميدتي، تواصل بعض وسائل الإعلام المصرية، مثل تلك التي يديرها عمرو أديب وأحمد موسى، تقديم رواية تركز على اتهام الإخوان المسلمين بالمسؤولية عن ما يحدث في السودان. في الوقت الذي تتجاهل فيه هذه البرامج الدور الرئيس الذي تلعبه الإمارات العربية المتحدة في تأجيج الصراع، والسعي وراء تنفيذ أجندات تقسيمية قد تشعل المنطقة بأسرها، أبرزها خطة تفتيت السودان وإقامة دولة انفصالية في دارفور.

تلك الرواية، التي يتم ترويجها في وسائل الإعلام الموالية للنظام المصري، لا تتماشى مع الحقائق التي يشهد بها العالم، والتي تشير إلى أن الإمارات هي اللاعب الرئيسي في الأزمة السودانية، بينما يتم إخفاء هذه الحقيقة خلف الهجوم المستمر على الإخوان المسلمين. 

الإعلام المصري وترويج رواية الإخوان

في محاولة لدرء الأنظار عن الجهة الحقيقية التي تقف وراء تفاقم الأوضاع في السودان، يواصل الإعلام المصري، ممثلًا في بعض الأسماء البارزة مثل عمرو أديب وأحمد موسى، الترويج لرواية الإخوان المسلمين كالعامل الأساسي في تفجير الأزمة. على مدار الأشهر الماضية، ردد الإعلاميون الموالون للحكومة المصرية هذه الرواية، متجاهلين الأدلة والشهادات التي تدين التدخل الإماراتي في الشؤون السودانية.

الرواية التي يتم تكرارها من خلال البرامج التلفزيونية والنشرات الإخبارية، تركز على أن الجماعة الإرهابية (كما يصنفها النظام المصري) هي التي تقف خلف تأجيج النزاع في السودان، وأنهم يتعاونون مع “الجنجويد” و”قوات الدعم السريع” لتنفيذ خططهم. ورغم أن هذه الرواية تلقى قبولًا في بعض الأوساط الداخلية في مصر، إلا أنها تتجاهل الدور الأساسي للإمارات في دعم قوات حميدتي، الذي يحظى بعلاقات وثيقة مع محمد بن زايد، ولي عهد الإمارات. 

دور الإمارات في الأزمة السودانية

الدور الإماراتي في السودان لا يمكن تجاهله، خاصة في ما يتعلق بدعم مليشيات الجنجويد وقوات الدعم السريع، التي يقودها محمد حميدتي. منذ بداية الأزمة السودانية، كانت الإمارات من أولى الدول التي قدمت دعمًا سياسيًا وماليًا لهذه القوات، بغرض تقوية نفوذها في السودان. هذا الدعم الإماراتي يتزامن مع استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تقسيم السودان وتوسيع النفوذ الإماراتي في منطقة البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي.

إضافة إلى ذلك، تروج الإمارات لفكرة تقسيم السودان إلى مناطق مستقلة، ويُعتقد أن الهدف النهائي هو إنشاء دولة انفصالية في دارفور، مما يؤدي إلى تفتيت السودان إلى كيانات أصغر وأكثر ضعفًا. من شأن هذا السيناريو أن يمنح الإمارات سيطرة أكبر على المنطقة، في وقت تتزايد فيه منافستها مع القوى الإقليمية الكبرى مثل مصر وتركيا.

وتشير التقارير الدولية إلى أن الإمارات كانت متورطة في تمويل قوات الدعم السريع وتقديم الدعم اللوجستي لها، وذلك في إطار استراتيجية تتضمن استغلال الصراعات الداخلية في البلدان العربية لتعزيز نفوذها في المنطقة. وقد قامت الإمارات أيضًا بتمويل مشاريع اقتصادية وأمنية في مناطق معينة من السودان، بما في ذلك في دارفور، وهو ما يوضح أن لها مصالح استراتيجية في المنطقة. 

محمد بن زايد: “شيطان العرب” وأهدافه في السودان

محمد بن زايد، ولي عهد الإمارات، يعد أحد اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، ورغم محاولاته المستمرة لتجميل صورته في الإعلام العربي والدولي، فإنه متهم بتورط كبير في إشعال الفتن في عدة دول عربية. يُلقب “شيطان العرب” من قبل معارضيه بسبب مواقفه المثيرة للجدل في تدعيم الأنظمة الاستبدادية، ودعمه للانقلابات العسكرية في المنطقة، وأبرزها في مصر وليبيا واليمن.

في السودان، يبدو أن الإمارات تسعى لتحقيق أهداف طويلة المدى من خلال دعمها المستمر لقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي.

هذه القوات تمثل ذراعًا عسكرية لقوة متزايدة في السودان تسعى للهيمنة على السلطة في الخرطوم، بما يتماشى مع مصالح الإمارات في المنطقة. هذا الدور الإماراتي المثير للجدل يتناقض تمامًا مع ما يروج له الإعلام المصري من أن الإخوان المسلمين هم من يقفون وراء الأزمة. 

التكتيك الإعلامي: تحويل الأنظار عن الحقيقة

الهدف الرئيس من هذه الحملة الإعلامية المصرية هو تحويل الأنظار عن التدخلات الإماراتية المدمرة في السودان، من خلال التركيز على الإخوان المسلمين كعامل رئيسي في الأزمة. ولكن في الوقت الذي يتم فيه تكرار هذه الرواية، تغيب أي إشارات حقيقية لتورط الإمارات في الدعم المباشر للجنجويد وميليشيات حميدتي. وبالتالي، يساهم الإعلام المصري في تزييف الحقائق، ويعطي شرعية لتدخلات محمد بن زايد، بينما يغذي الفوضى الإقليمية.

الخلاصة:

إن الموقف المصري والإعلام المصري، بقيادة بعض الوجوه الإعلامية مثل عمرو أديب وأحمد موسى، يعكس توجهًا مستمرًا لتجاهل الحقائق الأساسية وتوجيه اللوم إلى جماعة الإخوان المسلمين في ظل أزمة السودان. هذا السلوك يتناقض مع الأدلة والشهادات الدولية التي تثبت أن الإمارات هي اللاعب الأبرز في تأجيج هذه الأزمة ودعم القوات التي تهدد وحدة السودان. في هذه الفترة الحرجة، يجب على الإعلام المصري أن يتحلى بالمسؤولية ويكشف الحقائق بدلاً من ترويج السرديات المضللة التي تخدم مصالح جهات بعينها، مثل الإمارات، التي تسعى لتحقيق أجندات تفتيتية في المنطقة.

*بعد “النهضة” سدّ “كويشا” الإثيوبي مسار جديد لتعطيش مصر… والقاهرة في فرح “المتحف الكبير”

في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥، أعلنت إثيوبيا أنّ سد كويشا اقترب من ارتفاع موجّه يعادل ١٢٨ مترًا ضمن مشروع تجريبي كبير للطاقة، في تأكيد على أنّ أديس أبابا لن تتوقّف عند بناء مشروع واحد بل تسير في ركاب بناء السدود.

هذا التوجه يضع مصر، التي تعتمد إلى حدٍ كبير على مياه النيل، في موقف حرج أمام أولويّات غير مائية تُبيّن أن عدداً من الموارد دخلت في منافسة واضحة بين التنمية و«استعراض الصور».

في حين يعلِق النظام الانقلابي بقيادة عبد الفتاح السيسي على مشروع المتحف المصري الكبير الضخم قرب الأهرامات بتكلفة تُقدَّر بأكثر من مليار دولار، ويُستخدم كمظهر خارجي لاستعراض القوة، بينما يشرب المصريون من تحلية مياه الصرف الصحي وتتصاعد نداءات منظمات حقوق الإنسان بشأن حملة واسعة من القمع والحدّ من الحريات. 

سدّ كويشا: إثيوبيا تؤكّد القرار المائي والتنمية

يُعدّ سدّ كويشا مشروعاً استراتيجياً في جنوب غرب إثيوبيا، على نهر أومو، بطاقة إنتاجٍ تتجاوز 1,800 ميغاواط، وتكلفة تقديرية تقترب من 2.7 مليار دولار.

في تصريح رسمي، وصف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد المشروع بأنه «رمز للتصميم» ومُنگِز للتنمية، قائلاً إن إثيوبيا «لن تتراجع» عن بناء السدود.

بينما يرى الخبراء المصريون أن هذا المشروع — وإن كان خارج الحوض التقليدي للنيل الأزرق — يُضخّ رسالة سياسية بأن إثيوبيا أصبحت صاحبة قرار مياه مستقلّ، مثلما قال المهندس المصري السابق محمد نصر علام بأن “السد يحمل دلالات سياسية أكثر من كونه مجرد مشروع توليد طاقة”. 

القاهرة في اتجاه «الاستعراض»: المتحف وصرف المليارات

على الجانب الآخر من المشهد، تقدّم الحكومة المصرية مشروع المتحف المصري الكبير الذي يُفتتح رسميّاً في نوفمبر ٢٠٢٥، بتكلفة تُقدَّر بأكثر من مليار دولار.

رغم أن المشروع يُروَّج له كمتحف حضاري وطموح ثقافي، إلا أن كثيراً من التحليلات تشير إلى أن توقيته وتكلفته العالية تُقابَلان في الداخل بارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات الأساسية، ما يُطرح تساؤلاً حول أولويات الإنفاق العام.

يرى المحلل الاقتصادي رشاد عبده أن “المال يُوظّف لتجميل الصورة الخارجية، لكن المواطن الداخلي لا يرى ثمرة إنفاقه”. 

القمع الداخلي وتراجع الحريات

بالتزامن مع هذه المشاريع، تواصل السلطات المصرية حملة تصعيدية في المجال الأمني: مراقبة أوسع، توقيفات لمحتوى الإنترنت، تضييق على الصحافة والمجتمع المدني.

وفق تقرير هيومن رايتس ووتش في سبتمبر ٢٠٢٥، “السلطات المصرية أطلقت حملة اعتقالات جماعية تستهدف صناع المحتوى على الإنترنت، بما في ذلك نساء وطفل”.

وقالت مبادرة حقوق الإنسان المصرية في إعلان بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ إنه “يُمارَس قمع جديد على غير المتدينين والمعارضين وجهات مدنية”.

ويشرح المحلل السياسي يسري العزباوي أن “ما يجري ليس فقط إدارة أمنية، بل إعادة تصميم الدولة نحو احتكار الصورة وإسكات الأصوات”. 

مفارقة الأولويات: بناء هنا واستعراض هناك

بين إثيوبيا التي توجّه استثماراتها نحو بنيات إنتاجية – كهرباء وسدود تؤَسّس لمستقبل – ومصر التي تبدِّي رغبة في مظهر خارجي قوي بينما تتراجع قاعدة الحقوق والخدمات، تتكشف المفارقة. فسدّ كويشا ليس فقط مشروعاً فنّياً، بل محرك سياسي.

وفي المقابل، تُعقد حفلات افتتاح كبرى وصرف مليارات على مشاريع بارزة، في حين تئنّ شرائح واسعة من المجتمع من الأزمات الاقتصادية والانتهاكات الحقوقية.

ويقول الخبير الإستراتيجي غريغوري أفندانليان إن “التركيز على الخارج كرافعة شرعية للنظام لا يعوّض عن فشل الاقتصاد داخلياً أو هشاشة الحوكمة”.

وختاما فإنّ ما يحدث في هذه الفترة ليس مجرّد تجمع لأحداث منفصلة، بل عبارة عن مشهد يعكس خيارات حاسمة للدولة والمجتمع: هل نُركّز على بناء الإنسان والمستقبل أم على بناء الصورة العابرة؟ إن إثيوبيا عبر سدّ كويشا اختارت بناء القدرات، بينما في مصر تبدو الصورة أولاً، لكن السؤال يبقى: هل يستطيع المواطن أن يعيش الصورة؟ إنّ إنفاق المليارات على مشروع ضخم لا يُعدّ إنجازاً ما لم يقترن بتحسين حقيقي في حياة الناس، والحريات، ومدى عَدل توزيع الموارد. وأمام هذا التناقض، تبدو مصر في حاجة ماسة إلى إعادة ترتيب أولوياتها قبل أن تُحوّل إنجازاتها إلى مجرد عرضٍ بلا مضمون.

 

*قنصلية مصر بجدة تطرد عمال مصريين طالبوا بدعمهم لأخذ رواتبهم المتأخرة

في الوقت الذي تفتح فيه الحكومة المصرية خزائن الدولة لدفع كفالة بقيمة 85 ألف جنيه استرليني لبلطجي يُدعى أحمد عبد القادر، يظهر التناقض الصارخ في التعامل الحكومي مع قضايا المصريين في الخارج. حيث تم دفع المبلغ عبر وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في حين يتم تجاهل معاناة العمال المصريين في المملكة العربية السعودية الذين لا يزالون يعانون من إهمال تام من قبل السفارة المصرية. 

إهمال العمال المصريين في السعودية

في حادثة مؤلمة، تم طرد مجموعة من العمال المصريين من وظائفهم في السعودية، ولم يتقاضوا أجورهم لمدة تزيد عن ستة أشهر. هؤلاء العمال، الذين كانوا يعملون بجد في بلاد الاغتراب، وجدوا أنفسهم في وضع بالغ الصعوبة دون أن يقدم لهم أي دعم حكومي.

وعلى الرغم من أنهم لجأوا إلى السفارة المصرية في جدة، كان رد الفعل مفاجئًا حيث تم طردهم من السفارة ورفض مساعدتهم، ما يعكس إهمالًا فاضحًا من الحكومة المصرية لحقوق مواطنيها في الخارج.
https://x.com/ERC_egy/status/1983234946299744376 

التناقض الحكومي

في الوقت الذي كان فيه وزير الخارجية بدر عبد العاطي يفتح خزائن الدولة لدفع كفالة لمتهم في قضايا فساد وبلطجة، نجد أن العمال المصريين، الذين يعانون من عدم تلقي أجورهم وحقوقهم، لا يجدون من يهتم بمساعدتهم.

الأموال التي يتم صرفها على قضايا شخصية مشبوهة تثير العديد من التساؤلات حول أولويات الحكومة المصرية في دعم مواطنيها في الخارج. إذ كيف يمكن للوزارة أن تدفع كفالة ضخمة لمحامي بلطجي، في حين أن المواطنين الذين يكافحون في الخارج لا يحصلون على أي نوع من الدعم أو الاهتمام؟ 

السفارات المصرية: تحولها من ملجأ إلى عبء

السفارات المصرية، التي من المفترض أن تكون الملاذ الآمن للمواطنين في الخارج، تتحول إلى جزء من المشكلة في كثير من الأحيان. فبدلاً من أن تقدم الدعم والمساعدة لهؤلاء العمال المساكين الذين فقدوا وظائفهم، وجدت السفارة المصرية في جدة نفسها ترفض مساعدتهم وتطردهم من داخل مبانيها. هذه الحادثة تكشف حجم الفشل في تعامل الحكومة مع قضايا المواطنين المصريين بالخارج، بل وتفضح الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي للمغتربين المصريين.

الخلاصة إن تصرفات الحكومة في هذا السياق تكشف عن حجم التناقض والإهمال في تعاطيها مع قضايا المصريين في الخارج.

بينما يتم صرف أموال الدولة لحماية أفراد مشبوهين، لا يتم تقديم الدعم اللازم للمواطنين الذين يعانون من ظروف صعبة في الخارج.

يجب على الحكومة المصرية أن تتخذ إجراءات حقيقية لضمان حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير الدعم اللازم لهم، بدلًا من الاستمرار في هذا التناقض الفاضح في السياسات الحكومية.

*تزايد شراء المصريين السبائك والجنيهات الذهبية للتحوط من الأزمات

قفزت معدلات الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية خلال الشهر الجاري، من 20% إلى 70% من إجمالي مبيعات الذهب مع تراجع واضح في الطلب على المشغولات في ظل الارتفاعات القياسية في الأسعار وتزايد لجوء المواطنين للذهب كملاذ آمن للتحوط من الأزمات الاقتصادية، حسبما أكد 4 تجار وصناع لـموقع “المنصة”.

وارتفعت أسعار الذهب خلال الشهر الجاري إلى مستويات قياسية حتى وصل سعر جرام عيار 21 إلى 5915 جنيهًا الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى 5400 جنيه خلال تعاملات الأربعاء.

ودفعت الاضطرابات السعرية الحادة التي شهدتها أسواق الذهب شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية إلى تأجيل معرض “نبيو” الدولي لأول مرة منذ انطلاقه في 2020، على أن يعقد في يونيو 2026 بدلًا من نوفمبر المقبل.

وأكد المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت سعيد إمبابي أن القفزات السعرية والتوترات الاقتصادية دفعت شريحة واسعة من المواطنين إلى شراء السبائك والجنيهات كأداة للادخار أو المضاربة، موضحًا أن نسبة الإقبال على السبائك كانت لا تتجاوز 20% قبل موجة الارتفاعات الأخيرة.

وأوضح إمبابي لـ المنصة أن هذا التحول أضر بصناعة الذهب المحلية، إذ إن السبائك “منتج خام” لا تحتاج إلى تصميم أو عمالة ماهرة مثل المشغولات، ما انعكس على معدلات التشغيل وفرص العمل في القطاع.

وقال إن “الطلب على السبائك يرتفع مع كل توتر اقتصادي أو زيادة في الأسعار، وبعدين بيتراجع تاني مع استقرار السوق”

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة سويس جولد لتصنيع وتجارة السبائك والعملات الذهبية وعضو شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات محسن السعيد أن الطلب على الأوزان الصغيرة من 5 إلى 100 جرام شهد “قفزة كبيرة” الشهر الجاري، موضحًا أن هذه الفئات أصبحت الأكثر تداولًا مقارنة بالأشهر الماضية.

وتوقع السعيد أن يشهد السوق توازنًا تدريجيًا بين العرض والطلب مع استقرار الأسعار العالمية وعودة ثقة المستثمرين.

في المقابل، أكد رئيس شركة كيرمينا للمشغولات الذهبية ممدوح عبد الله، أن الطلب على المشغولات تراجع بشكل حاد بسبب ارتفاع الأسعار، وتحول المستهلكين إلى السبائك والجنيهات كخيار أكثر أمانًا، لتتجه بعض الشركات إلى تصنيع السبائك مستهدفة تقليل الخسائر الناتجة عن تراجع الطلب على المشغولات.

أما رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة إيهاب واصف، فأكد أن السوق تمر بحالة هدوء نسبي بعد الارتفاعات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الطلب تركز على السبائك والجنيهات الصغيرة الحجم كوسيلة ادخار قصيرة المدى، في حين تراجع الإقبال على السبائك الكبيرة التي كانت تتراوح بين 50 و100 جرام.

وأوضح واصف أن المشغولات الذهبية لا تزال مرتبطة بالمواسم الاجتماعية مثل الزواج والمناسبات، بينما السبائك تتأثر بحركة الأسعار العالمية، حيث يسعى البعض إلى الشراء عند توقع صعود الأسعار لتحقيق مكاسب سريعة.

وقال إن “السوق المصرية بتمر بمرحلة إعادة توازن بين العرض والطلب، مع توقعات باستقرار مؤقت في الأسعار خلال الفترة المقبلة، ما لم تحدث أي تطورات جديدة في الأسواق العالمية أو في سعر صرف الدولار”.

*بعد الاعتداء على مُسن السويس أصحاب شقق الإيجار القديم يطلبون الحماية

تصاعدت الخلافات بين الملاك والمستأجرين، بسبب قانون الإيجار القديم الذي أقرته حكومة الانقلاب، وصدّق عليه عبدالفتاح السيسي ليهدد بذلك أكثر من 5 ملايين أسرة بالطرد والتشرد في الشوارع.

 العلاقة بين الملاك والمستأجرين تحولت إلى معارك مفتوحة، ملاك يطرقون الأبواب بعصبية، وسكان مسنون يختبئون خلفها في خوفٍ صامت بعضهم لجأ إلى المحاكم بحثا عن إنصافٍ ، وآخرون انتهى بهم الحال في أقسام الشرطة بعد مشادات واعتداءات وتهديدات صريحة لطرد المستأجر القديم بأي وسيلة.

 وهكذا أصبحت وحدات الإيجار القديم مصدر قلق لا ينتهي للسكان الذين قضوا كل عمرهم بين تلك الجدران، لكنهم باتوا فجأة غرباء في بيوتهم، ينامون على أصوات التهديد، ويستيقظون على هاجس الإخلاء وهم يصرخون الآن يطلبون الحماية لكن عصابة العسكر لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو صادم من محافظة السويس يوثق لحظة اعتداء مالك عقار على رجل مسن مريض بالقلب والسكر ويخضع لغسيل كلى، بعدما طالبه بترك شقته التي يقيم فيها وفق نظام الإيجار القديم .

المشهد وثقته ابنته التي حاولت الدفاع عنه وسط صرخاتها واستغاثاتها، بينما والدها يتعرض للضرب أمام عينيها، لحظة سقطت فيها الرحمة، وانكسرت فيها هيبة الكبار بمباركة من حكومة الانقلاب.

فين العدل؟

في هذا السياق قال عم حسن  سبعيني فقد زوجته منذ أعوام، وبقي وحيدا في شقة يسكنها بالسيدة زينب منذ أكثر من خمسين سنة بنظام الإيجار القديم ، من وأنا شاب وأنا هنا عمري ما قصرت في الإيجار ولا سببت مشكلة .

وأضاف : دلوقتي المالك بيقولي اطلع، بيقول الشقة محتاجها لابنه دي حياتي كلها هنا والله على جثتي أسيب بيتي، لو هموت هموت هنا.

وقال أشرف عبدالله، موظف على المعاش من عين شمس: “أنا اللي عامل للشقة كل حاجة من كهرباء وسباكة وسيراميك ونقاشة السنة اللي فاتت صرفت أكتر من 100 ألف جنيه علشان أعيش مرتاح فيها فجأة المالك يقولي سيب الشقة إحنا عايزينها، طيب فين العدل؟ .

وتساءل عبد الله : إزاي أسيب شقة أنا صرفت فيها كل اللي ورايا وقدّامي، المالك بعتلي شباب بيخبطوا على الباب وبيزعقوا، وقالوا لي لو ما مشيتش هنكسر الشقة فوق دماغك، وهددوني بالسلاح.

بيحاولوا يرعبونا

وقالت الحاجة فتحية التي تعيش مع زوجها وقد تجاوزا السبعين في شقة صغيرة بالدور الأرضي من عمارة قديمة في المنيل : إحنا الاثنين عاجزين، وربنا ما رزقناش بأولاد عشان حتى نتسند عليهم الشقة دي سترنا الوحيد كل يوم المالك يبعت حد يهددنا يقول لنا لازم تمشوا طب نروح فين؟ ننام فين؟

وأضافت : لو خرجنا، إحنا كده بنموت، مشيرة إلى أنهم بقوا يرشقوا الباب بالحجارة ويكسروا الجرس، بيحاولوا يرعبونا عشان نمشي إحنا كبار مش قادرين نتحمل كل دا.

هنام في الشارع

في أحد شوارع شبرا، تعيش أم ياسين، أرملة تجاوزت الأربعين، ترعى ثلاثة أطفال أيتام بعد وفاة زوجها فجأة. كانت حياتها صعبة لكنها مستقرة، فالشقة التي تعيش فيها منذ أكثر من عشرين عاما باسم حماها، الذى كان يساعدها ويقف بجانبها لكن بعد وفاته، تغير كل شيء، المالك بدأ يطرق بابها يوميا، يطلب منها ترك الشقة أو دفع إيجار جديد لا تقدر عليه.

قالت أم ياسين: أنا معنديش معاش ولا أي دخل، جوزي مات وساب لي 3 أيتام، والشقة دي هي الأمان الوحيد لينا بيقولوا لي ادفعي 2000 جنيه أو امشي، طب منين؟ لو خرجت أنا وولادي هنام في الشارع.

المالك بيهددني

وقالت أم رنا، أرملة خمسينية تعيش مع ابنتها المطلقة وحفيدها الصغير في مصر الجديدة : “كنت فاكرة إن المصايب خلصت بعد ما بنتي رجعتلي، لكن المالك كل يوم بيهددني، يقول لي يا تخرجي يا نرفع قضية .

وأضافت أم رنا : أنا مش قادرة أتحمل مصاريف الإيجار الجديد، ولا عندي بيت بديل، الشقة دي هب اللي لمت بنتي بعد طلاقها ولمت حفيدي، لو خرجنا هنتشرد كل اللي نفسي فيه إن يكون لي سقف أقدر أنام تحته من غير خوف.

تمليك مقنّع

من جانبه أكد المحامي أيمن محفوظ أن أزمة الإيجار القديم تمثل واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والقانونية تعقيدًا في مصر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد كان من المفترض أن يعيد التوازن المفقود بين المالك والمستأجر بعد عقود من تطبيق تشريعات استثنائية حوّلت العلاقة من عقد إيجار إلى ما يشبه التمليك المقنّع.

وقال محفوظ في تصريحات صحفية: إن “قوانين الإيجار القديمة شوّهت طبيعة العلاقة القانونية بين الطرفين، إذ أصبحت الشقة المستأجرة تُعامل على أنها حق مكتسب يورَّث داخل الأسرة، ما أفقد المالك السيطرة على ملكه، في حين يرى المستأجر أنه أحق بالبقاء مدى الحياة”.

وأضاف : هذا التشوّه التاريخي في العلاقة هو السبب الحقيقي لتفاقم الخلافات الحالية، إذ يشعر الملاك بالظلم بعد أن أصبحت ممتلكاتهم يستفيد منها آخرون دون مقابل عادل.

وأشار محفوظ إلى أن القانون القديم، رغم انتقاده اليوم، كان يمنح الملاك في الماضي بعض المزايا الاقتصادية، منها تخفيض أسعار مواد البناء أو حصولهم على مبالغ كبيرة آنذاك عند تحرير العقود، إلا أن التضخم وتدهور قيمة العملة جعلا تلك المزايا بلا قيمة تُذكر، فاشتعل الصراع من جديد.

الحل النهائي

وأكد أنه كان من الضروري قبل تطبيق القانون إطلاق حملات توعية قانونية شاملة للملاك والمستأجرين لتوضيح حقوقهم وواجباتهم، مشيرًا إلى أن غياب الوعي القانوني وافتقار بعض التصريحات الإعلامية للمسئولية والشفافية أسهما في تأجيج الصراع وإثارة البلبلة المجتمعية.

وفيما يتعلق بكيفية تعامل القانون مع الحالات التي يرفض فيها المستأجر إخلاء الوحدة رغم انتهاء المدة القانونية، أو رغبة المالك في استردادها، أوضح محفوظ أن القانون الجديد وضع مسارًا قانونيًا متصاعدًا لتجنب الفوضى ففي البداية، يُمنح الطرفان فرصة للتفاوض المباشر، أو اللجوء إلى لجنة حكومية مختصة بدور الوساطة لتقريب وجهات النظر دون أن يكون لقراراتها حجية قضائية. 

وتابع: في حال فشل التسوية، يكون اللجوء إلى القضاء هو الحل النهائي، حيث يصدر الحكم بالإخلاء، وتتولى جهات تنفيذ القانون تطبيق الحكم فورًا دون أي تدخل شخصي من المالك .

وأشار محفوظ إلى أن هذه الضوابط رغم كونها «مسكِّنات قانونية»، إلا أنها لا تعالج جذور التوتر بين الطرفين، محذرا من أن تطبيق القانون على أرض الواقع سيفتح الباب أمام خلافات اجتماعية حادة، ما لم تُتخذ إجراءات واقعية لاحتواء تلك الصدمات المجتمعية.

ثغرة تشريعية

وأكد أن قانون الإيجار القديم المستحدث لم يتضمن أي مواد استثنائية تحمي المسنين أو الأرامل من الإخلاء المباشر، معتبرا ذلك «ثغرة تشريعية» تستوجب التدخل العاجل .

وشدد محفوظ على أنه كان من الضروري أن يتضمن القانون نصوصًا آمرة توفر مُهلًا زمنية أو حلولًا بديلة قبل التنفيذ القسري، خاصة في الحالات الإنسانية الصعبة، مطالبا بتعديل القانون بما يضمن حماية تلك الفئات الضعيفة من آثار تطبيقه الحاد .

وقال: إن “العدالة لا تتحقق إلا عندما تراعي دولة العسكر البعد الاجتماعي إلى جانب النص القانوني، موضحا أن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر يتطلب تدخلًا عمليًا من دولة العسكر بآليات تنفيذ واقعية على الأرض .

وكشف محفوظ أن التخبط الحالي بين الطرفين أدى إلى رفع الكثير من القضايا والإنذارات حتى قبل دخول القانون حيز التنفيذ، مطالبا دولة العسكر بوضع نظام عادل لتوفير مساكن بديلة للفئات المتضررة، مع إعطاء أولوية للمستأجرين غير القادرين أو الذين لا يمتلكون وحدات سكنية أخرى، مع التأكد من عدالة توزيع تلك المساكن وعدم استغلالها كوسيلة ضغط أو مكسب شخصي للبعض.

*تأثير تعنت الملاك على المستأجرين في ظل القانون الجديد: أزمة السكن تتفاقم في ظل غياب الحلول الحكومية

في وقت يعاني فيه العديد من المواطنين من أزمة سكن خانقة، يلجأ بعض الملاك إلى أساليب تطفيش غير قانونية لتهجير المستأجرين من عقاراتهم. هذه الممارسات تشمل قطع المياه والكهرباء، وتخريب المواسير والتمديدات الكهربائية، ما يزيد من تعقيد الوضع.

ورغم هذه المعاناة، لا تبدو الحكومة قادرة على تقديم حلول بديلة للمستأجرين أو مواجهة ممارسات الملاك التي تخلق أزمة أكبر. الخبراء يتوقعون أن يمر المستأجرون بسبع سنوات عجاف في ظل تراخي الحكومة في إيجاد حلول حقيقية لهذه المشكلة، مما يهدد بتفاقم الأزمة السكنية أكثر في المستقبل. 

أساليب تطفيش المستأجرين: قطع المرافق وخلق الأزمات

في ظل غياب الرقابة الحكومية على سوق الإيجارات، يُمارس بعض الملاك أساليب قاسية لتطفيش المستأجرين من منازلهم، وذلك في محاولة منهم لاستعادة عقاراتهم ورفع الإيجارات بطريقة غير قانونية.

ومن أبرز هذه الأساليب قطع المياه عن العقار، وهو ما يترتب عليه خلق بيئة غير صالحة للعيش.

كما يلجأ البعض إلى تكسير المواسير أو التلاعب في التمديدات الكهربائية، مما يؤدي إلى تعريض حياة السكان للخطر.

تسهم هذه الأساليب في إحداث أضرار جسيمة للمستأجرين الذين يصبحون مضطرين لمغادرة المنازل بسبب الظروف المعيشية القاسية التي يواجهونها. وبينما تزداد معاناتهم، تظل الحكومة غائبة عن إيجاد حلول ملموسة لمكافحة هذه الظاهرة. 

تراخي الحكومة في توفير بدائل سكنية

المشكلة تتفاقم في ظل غياب الجهود الحكومية الفعالة لتوفير البدائل السكنية المناسبة للمستأجرين الذين يواجهون التهديدات بالطرد من منازلهم.

كان من المتوقع أن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة لتوفير سكن بديل، سواء عبر دعم المشروعات السكنية أو زيادة المعروض من الوحدات السكنية المناسبة للفئات المتوسطة والدنيا.

لكن، حتى الآن، لم تظهر الحكومة أي خطط واضحة للتعامل مع هذه الأزمة أو لدعم المستأجرين الذين يُجبرون على مغادرة منازلهم بسبب ممارسات بعض الملاك.

في حين كان من الممكن استغلال الأراضي غير المستغلة في المدن الكبرى أو تمويل مشروعات إسكان اجتماعي توفر للشباب والعائلات محدودة الدخل بيوتًا ملائمة بأسعار معقولة. 

توقعات الخبراء: سبع سنوات عجاف للمستأجرين

تشير توقعات الخبراء إلى أن الأزمة ستستمر لفترة طويلة، وأن المستأجرين قد يواجهون سبع سنوات عجاف من التدهور في أوضاعهم السكنية في ظل غياب الحلول الفعالة.

ويرجع ذلك إلى تزايد الضغوط على السوق العقاري، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ما يزيد من تعقيد الأمور.

مع استمرار هذه الوضعية، يواجه الكثير من المستأجرين خطر الطرد والانتقال إلى مناطق نائية أو غير مناسبة بسبب عدم قدرتهم على دفع الزيادات المقررة في الإيجارات.

من جانبه، يوضح أحد الخبراء في شؤون الإسكان أن “الحكومة تتحمل جزءًا كبيرًا من المسؤولية في هذه الأزمة، حيث لم تضع آليات واضحة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، كما أنها لم تقدم حلولًا ملائمة للفئات المتضررة”.

ويضيف أن الحلول تتطلب توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى تطوير التشريعات التي تحمي حقوق المستأجرين من الممارسات التعسفية للملاك. 

الملاك وتوجيه الأنظار نحو التعديل القانوني

رغم أن بعض الملاك قد يواجهون ضغوطًا اقتصادية تدفعهم إلى رفع الإيجارات، إلا أن الممارسات التي تلجأ إليها قلة منهم تمثل خرقًا للقوانين التي تحمي حقوق المستأجرين.

فبموجب قانون الإيجارات، يحق للمستأجرين البقاء في العقارات طالما أنهم يلتزمون بدفع الإيجار والقيام بالصيانة المطلوبة.

وتستند هذه القوانين إلى مبدأ حماية حقوق الأفراد في الحياة المستقرة داخل بيوتهم.

مع ذلك، تبرز الحاجة الملحة لتعديل هذه القوانين لضمان مزيد من الحماية للمستأجرين في مواجهة ممارسات التطفيش من قبل الملاك.

تعديل هذه القوانين قد يشمل وضع إجراءات رادعة للملاك الذين يستخدمون أساليب غير قانونية ضد المستأجرين، إلى جانب إنشاء آليات قانونية تضمن حقوق جميع الأطراف وتحد من تجاوزات السوق العقاري. 

الحلول المقترحة: ضرورة تدخل الحكومة

من أجل معالجة هذه الأزمة، يجب على الحكومة تبني سياسات جديدة تهدف إلى توفير السكن بأسعار معقولة، والعمل على توفير بدائل سكنية للمستأجرين الذين يعانون من ظروف قاهرة. يتطلب ذلك تدخلًا عاجلًا من خلال بناء المزيد من وحدات الإسكان الاجتماعي، خاصة في المناطق التي تعاني من نقص في المعروض السكني.

كما يمكن توفير دعم للمستأجرين الذين يتعرضون لزيادة مفاجئة في الإيجارات أو ظروف غير قانونية تفرض عليهم ترك منازلهم.

كما يجب على الحكومة تشديد الرقابة على سوق الإيجارات، بما في ذلك إنشاء لجنة متخصصة لضمان تنفيذ القوانين المعمول بها، ومنع الممارسات التي تضر بالمستأجرين.

وأخيرا وفي ظل تزايد معاناة المستأجرين من ممارسات تطفيش الملاك، وفي غياب الحلول الحكومية الفعالة، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى استعداد الحكومة لمواجهة الأزمة السكنية التي تهدد استقرار الأسر المصرية. إن اتخاذ إجراءات حاسمة من خلال توفير سكن بديل، وزيادة الرقابة على سوق الإيجارات، وتعديل التشريعات القانونية بما يضمن حقوق المستأجرين، بات أمرًا بالغ الأهمية لضمان استقرار المجتمع وحمايته من أزمات سكنية قد تكون لها تداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة في المستقبل.

خطر مُحْدِق على الأمن القومي المصري بعد سقوط الفاشر على يد عصابات الإمارات بالسودان.. الأربعاء 29 أكتوبر 2025م.. منظمة هيومن رايتس تطالب السعودية بالإفراج عن 10 نوبيين مصريين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استمرار حبس “علي أبو المجد” للعام الثاني لمشاركته في تظاهرات دعم غزة

على الرغم من الإعلان عن إطلاق سراح عدد من المعتقلين الذين تم توقيفهم على خلفية التظاهر دعمًا لغزة، إلا أن الطالب الجامعي علي محمد علي أبو المجد لازال يقبع رهن الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين، عقب اعتقاله مساء السبت 21 أكتوبر 2023.

وجاء اعتقال الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر (البالغ من العمر 26 عامًا)، بعد يوم واحد فقط من مشاركته في التظاهرات الشعبية التي شهدتها القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدة محافظات أخرى، تضامنًا مع غزة ورفضًا للجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

ووثقت الشبكة بالفيديو، لحظة قيام ثلاثة من عناصر الأمن بملابس مدنية باعتقال الطالب من منزله في منطقة بولاق الدكرور، واصطحابه إلى جهة غير معلومة، وسط ذهول أسرته وجيرانه.

 وعند التوجه إلى قسم الشرطة التابع له محل إقامته، نفت وزارة الداخلية أي صلة لها باعتقاله أو علمها بمكان احتجازه، ليُختفى الطالب قسريًا لمدة أسبوع داخل أحد مقار الأمن الوطني السرية بالجيزة.

وفي 28 أكتوبر 2023، ظهر الطالب للمرة الأولى  أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2468 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، بتهم ملفقة من بينها،  الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام العنف، والتجمهر، ونشر أخبار كاذبة.

وقالت الشبكة، إنه على مدار العامين الماضيين، وعلى الرغم من المطالبات الحقوقية المتكررة بإخلاء سبيله وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية دعمهم القضية الفلسطينية أو مشاركتهم في تظاهرات سلمية، واصلت السلطات المصرية تجديد حبسه احتياطيًا بشكل دوري.

وفى الاسابيع الماضية، قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبسه لمدة 45 يومًا إضافية.

وُحمّلت الشبكة المصرية، السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن استمرار احتجاز الطالب علي أبو المجد وغيره من المواطنين المحبوسين على خلفية التعبير السلمي عن الرأي أو المشاركة في فعاليات دعم فلسطين.

وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه و عن جميع المعتقلين بسبب تضامنهم مع القضية الفلسطينية.، وإنهاء سياسة الحبس الاحتياطي المفتوح التي تُستخدم كعقوبة خارج نطاق القانون.

وكانت نيابة امن الدولة العليا فى اوائل الشهر اكتوبر الحالى قد أخلت سبيل نحو 20 مواطنًا من بين المتهمين في قضايا تتعلق بالتظاهر دعمًا لفلسطين، من بينها القضية 2468 لسنة 2023 والقضية 2635 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، وهي القضايا التي ظهرت في أكتوبر 2023 عقب اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة، على خلفية مشاركة مواطنين مصريين في تظاهرات سلمية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني. 

جدير بالذكر أن علي وبالرغم من صغر سنه حيث كان يبلغ من العمر وقتها 11 عامًا، فقد شارك فى احداث ثورة الخامس والعشرين من يناير والكثير من الفاعليات الوطنية.

 

*بلاغ للنائب العام بعد اعتداء ضابط على المهندس يحيى حسين عبد الهادي داخل محكمة بدر

أثار المحامي والحقوقي خالد علي، جدلًا واسعًا بعد كشفه عن تفاصيل واقعة اعتداء جسدي ولفظي على المهندس والسياسي البارز يحيى حسين عبد الهادي، داخل محكمة جنايات بدر “إرهاب” أثناء جلسة محاكمته في 16 سبتمبر 2025، وفق ما نشره عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

وقال خالد علي في منشوره: “بلاغ للنائب العام عن وقائع التعدى على المهندس يحى حسين عبد الهادى بالبسخانة بمحكمة بدر. بتاريخ 16 سبتمبر ٢٠٢٥ انعقدت محاكمة المهندس يحي حسين عبد الهادي في القضية رقم 8197 لسنة 2025 جنايات قسم مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1082 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديد، والمقيدة برقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وبرقم 4936 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وبعد انتهاء الجلسة ووجوده بمنطقة الحبسخانة بعيداً عن نظر المحامين تعرض المهندس يحى حسين عبد الهادى لاعتداء جسدي ولفظي من قبل أحد الضباط داخل مقر محكمة جنايات بدر “إرهاب” الكائنة فى نطاق مركز إصلاح وتأهيل بدر (سجن بدر).”

وأوضح خالد علي أن أسرة المهندس يحيى حسين نقلت له تفاصيل الواقعة خلال زيارتها الأخيرة له، حيث أفادت بأن الاعتداء تم من قبل ضابط يُدعى (و.ع) أمام عدد من الأفراد، بعد انتهاء الجلسة داخل الحبسخانة بمحكمة الإرهاب ببدر.

ورغم إبلاغ يحيى حسين إدارة سجن العاشر من رمضان بالواقعة فور ترحيله من المحكمة، إلا أنه لم يُفتح أي محضر رسمي ولم يتم الاستماع إلى أقواله من قِبل النيابة العامة حتى الآن.

وأكد خالد علي أن هذا الاعتداء يمثل جريمة استعمال القسوة المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات المصري، التي تنص على أن: “كل موظف أو مستخدم عمومي أو شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادًا على وظيفته بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلامًا بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري.”

وأضاف أن فريق مكتب “دفاع” القانوني تقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام حمل رقم 1412282 عرائض مكتب فني، مطالبًا بـ:

– فتح تحقيق عاجل في الواقعة.

– سماع أقوال المهندس يحيى حسين بصفته مجنيًا عليه.

– اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضابط المتهم.

– إبعاده مؤقتًا عن التعامل مع السجناء داخل المحكمة لحين انتهاء التحقيقات.

واختتم خالد علي منشوره بالتأكيد على أن محكمة بدر تشهد غدًا جلسة جديدة لاستكمال محاكمة المهندس يحيى حسين عبد الهادي. 

وفي سياق متصل، نشرت منظمة عدالة لحقوق الإنسان (JHR) عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بيانًا أكدت فيه أن فريق الدفاع عن المهندس يحيى حسين عبد الهادي تقدم ببلاغ عاجل إلى النائب العام حول واقعة الاعتداء التي نفذها أحد ضباط الأمن داخل محكمة جنايات بدر يوم 16 سبتمبر 2025، بعد انتهاء جلسة محاكمته في القضية رقم 8197 لسنة 2025.

وذكرت المنظمة أن الاعتداء تم من قبل ضابط يُدعى وليد عسل، داخل مقر المحكمة وأمام عدد من الأفراد، معتبرةً أن الواقعة تعكس استهانة واضحة بالكرامة الإنسانية وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون المصري. 

وأضاف بيان المنظمة أن يحيى حسين، بعد نقله إلى سجن العاشر من رمضان، أبلغ إدارة السجن بما حدث، لكن لم يتم التحقيق أو سماع أقواله حتى الآن، مشيرة إلى أن ذلك “يؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتقاعس عن التحقيق في شكاوى المعتقلين المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز.”

وشددت “عدالة لحقوق الإنسان” على أن الواقعة تأتي ضمن سلسلة من الانتهاكات الممنهجة بحق المحتجزين في السجون ومقار المحاكم المصرية، خاصة داخل مجمع سجون بدر، مؤكدة أن ما جرى مع يحيى حسين ليس حادثًا معزولًا بل “حلقة جديدة في نمط متكرر من سوء المعاملة وانتهاك الحقوق الأساسية.”

*منظمة هيومن رايتس تطالب السعودية بالإفراج عن 10 نوبيين مصريين

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إنه ينبغي للسلطات السعودية إطلاق سراح 10 مصريين نوبيين على الفور، بعد أن احتجزتهم ظلما لأكثر من خمس سنوات. في 6 سبتمبر 2025، خففت “المحكمة الجزائية المتخصصة” في الرياض الأحكام بحق السجناء بعد استئنافهم، لكن الـ 10 ما زالوا محتجزين ظلما. 

وأشارت المنظمة إلى أنه اعتقلت السلطات السعودية الرجال الـ 10 في يوليو 2020 واحتجزتهم دون تهمة أو محاكمة لأكثر من عام. وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في البداية على الرجال بالسَّجن بين 10 و18 عاما في 10 أكتوبر 2022. تتراوح الأحكام الآن بين سبع وتسع سنوات. 

وقالت جوي شيا، باحثة السعودية في هيومن رايتس ووتش: “بينما تستثمر السلطات السعودية المليارات في استضافة فعاليات ترفيهية وثقافية بارزة، يُفترض أنها اعتقلت هؤلاء الرجال النوبيين لتعبيرهم عن تراثهم الثقافي. ينبغي للحكومة السعودية الإفراج عنهم فورا ودون شروط”. 

كان من المقرر أصلا عقد جلسة الاستئناف السعودية في قضية هؤلاء الرجال في 22 سبتمبر، لكن السلطات السعودية طلبت بشكل غير متوقع مثولهم في 6 سبتمبر، وعقدت الجلسة في ذلك اليوم. علمت العائلات بتخفيف الأحكام في 11 سبتمبر ، إذ يُسمح للسجناء بمكالمة هاتفية واحدة فقط كل أسبوعين. 

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي الإفراج عن جميع السجناء الـ 10 فورا ودون شروط، بغضّ النظر عن عقوبتهم الأولية، لأن هؤلاء الرجال احتُجزوا تعسفا، ويُفترض أن ذلك كان انتقاما منهم لمجرد التعبير عن تراثهم الثقافي، حسب قولها.  

واعتقلت السلطات السعودية الرجال، وهم من وجهاء الجالية النوبية المصرية في الرياض، بعد أن نظمت مجموعتهم فعالية في أكتوبر 2019 لإحياء ذكرى مساهمات الجنود النوبيين في “حرب أكتوبر 1973” مع إسرائيل. أُلغيت الفعالية بعد أن استجوبت الشرطة السعودية بعض الرجال بشأن الرسائل السياسية المتصورة للحدث. 

ووجّهت المحكمة الجزائية المتخصصة تهما إلى النوبيين في سبتمبر 2021، بعد أكثر من عام على اعتقالهم الأولي، متهمة إياهم بنشر شائعات كاذبة وخبيثة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتأسيس جمعية غير مرخصة، ودعم جماعة إرهابية. 

*السيسي يُفرج عن قِلة من المعتقلين بمقابل توسيع حملات الاعتقال وتجاهل رسمي للتقارير الحقوقية المصرية

في مشهد يعكس تناقضات المشهد الحقوقي في مصر، تتواصل سياسة “الإفراج الانتقائي” التي تتبعها السلطة، إذ تُعلن بين الحين والآخر قرارات بإخلاء سبيل عدد محدود من المعتقلين السياسيين، في الوقت الذي تتوسع فيه دائرة الاعتقالات والملاحقات بحق معارضين وصحفيين وأكاديميين داخل البلاد وخارجها.

 ورغم الضجة الرسمية التي ترافق أخبار الإفراج عن بعض سجناء الرأي، تؤكد منظمات حقوقية مصرية ودولية أن الأعداد المفرج عنها لا تمثل سوى جزء ضئيل من آلاف المحتجزين، بينما تُسجَّل يومياً حالات توقيف جديدة، وتجديد حبس لمعتقلين آخرين، في تجاهل واضح لتقارير المراكز الحقوقية التي توثق الانتهاكات المستمرة.

فقد أعلن المحامي الحقوقي خالد علي، مساء الإثنين  ، إخلاء سبيل مجموعة من المتهمين على ذمة قضايا رأي، بينهم عدد من الشباب الذين اعتُقلوا بسبب منشورات تنتقد تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

غير أن هذه الإفراجات المحدودة تزامنت مع قرارات أخرى بتجديد حبس ناشطين وصحافيين، بينهم الصحافية صفاء الكوربيجي، التي جُدد حبسها 15 يوماً على ذمة القضية رقم 7256 لسنة 2025، بتهم “نشر أخبار كاذبة” و“الانضمام إلى جماعة إرهابية”.

وفي المقابل، صعّدت السلطات ملاحقاتها بحق المعارضين في الخارج، إذ أدانت 17 منظمة حقوقية إحالة الأكاديمي المصري المقيم في ألمانيا تقادم الخطيب إلى المحاكمة غيابياً، ضمن قضية تضم عشرات النشطاء.  

واعتبرت المنظمات أن القضية تمثل استمراراً لما وصفته بـ“القمع العابر للحدود”، مطالبةً بإسقاط الاتهامات الموجهة إليه، وضمان حقوق المصريين في الخارج في الحصول على وثائقهم الرسمية.

كما تتواصل محاكمات طويلة الأمد لمعارضين وصحافيين داخل مصر، إذ قررت محكمة استئناف القاهرة تأجيل نظر القضية رقم 955 لسنة 2020 إلى ديسمبر/كانون الأول المقبل، والتي تضم عشرات المتهمين من بينهم إعلاميون ومدافعون عن حقوق الإنسان.

هذه التطورات المتلاحقة تكشف عن استمرار النهج الأمني ذاته، الذي يعتمد على سياسة “الباب الدوّار” في التعامل مع ملف السجناء السياسيين: الإفراج عن عدد محدود لتجميل الصورة، يقابله اعتقال أضعافهم في الوقت نفسه.

 ويرى مراقبون أن السلطة في القاهرة تسعى من خلال هذه الخطوات المتناقضة إلى امتصاص الضغوط الدولية المتزايدة، من دون إحداث أي تغيير حقيقي في واقع القمع السياسي.

وفي المقابل، تستمر المراكز الحقوقية المصرية المستقلة في توثيق الانتهاكات، رغم التضييق المتواصل عليها، لتؤكد أن الأزمة الحقوقية في مصر ما زالت بعيدة كل البعد عن أي انفراج حقيقي.

*بعد لقاء غير معلن بالقدس لـ”حسن رشاد” و”نتنياهو” “يديعوت”: السيسي يحاول تهميش دور قطر وتركيا في غزة

أشار تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية إلى محاولة مصر تهميش دورقطر وتركيا في غزة، واللافت أنه جاء مباشرة بعد لقاء رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس في 21 أكتوبر 2025.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: إن “اللواء حسن رشاد زار إسرائيل في زيارة غير معلنة مسبقًا، والتقى نتنياهو في مكتبه بالقدس، بحضور مسؤولين أمنيين إسرائيليين ومبعوثين أمريكيين، بينهم ستيف ويتكوف وجاري كوشنر”.

ودعمت مصادر دبلوماسية في واشنطن لصحيفة “الشرق الأوسط” ووكالة “رويترز” أن اللقاء تم بالفعل، بحضور مبعوثين أمريكيين، لكنه لم يُدرج في جدول نتنياهو الرسمي. 

الصحيفة الصهيونية وصفت اللقاء (ح.رشاد-نتنياهو) بأنه “مفصلي”، واعتبرته مؤشرًا على رغبة مصر في التحكم بمستقبل غزة، وتقديم نفسها كقوة عربية مركزية في مرحلة ما بعد الحرب.

ويعد تقرير تهميش دور دول شركاء الوساطة قطر وتركيا الذي نشرته الصحيفة الصهيونية، والذي اعتبر أن مصر تحاول دفع قطر وتركيا جانبًا، خاصة في ملف الوساطة وإعادة الإعمار، ثانيا لتقرير وصفه بـ”الرسائل السياسية” التي حملها رشاد خلال لقائه بنتنياهو.

وحتى الآن، لا توجد تأكيدات رسمية أو إعلامية من الجانب المصري أو القطري أو التركي بشأن وجود صراع نفوذ مباشر وتشير الصحف التركية والقطرية تشير إلى تنسيق ثلاثي في تنفيذ خطة وقف إطلاق النار، رغم وجود تباينات في الرؤية.

الصحيفة الصهيونية دمجت عدة أهداف للقاء زعمت أنها دفع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، و

تبادل جثث القتلى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس، وبحث مستقبل غزة و”اليوم التالي” للحرب.

وكان السيسي أثنى علنًا على دور قطر وتركيا في مفاوضات وقف إطلاق النار، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون معهما لتنفيذ خطة السلام الأمريكية.

وبدورها شكرت حركة حماس مصر وقطر وتركيا على جهودهم المشتركة في الوساطة، ووصفتهم بـ”الأشقاء الوسطاء” الذين يسعون لوقف الحرب وتحقيق تهدئة شاملة.

وأشار تقرير لـ DW الألمانية إلى أن مصر وقطر وتركيا تلعب أدوارًا متكاملة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بينما تركز السعودية والإمارات على الدعم المالي بشروط محددة.

وتناولت الجزيرة تعقيدات الخطة الأمريكية لنشر قوات متعددة الجنسيات في غزة، مشيرة إلى أن الدول الثلاث (مصر، قطر، تركيا) وافقت على الخطة بهدف وقف إطلاق النار، دون الإشارة إلى أي صراع نفوذ بينها.

العربية نقلت عن وزير الخارجية المصري أن القاهرة تعمل مع قطر وتركيا لإقناع حماس بقبول خطة ترامب، لكنها ترى وجود “ثغرات” في الخطة، ما يشير إلى تباينات في الرؤية وليس بالضرورة إلى صراع على النفوذ.

الصحف التركية

وأشارت الصحف التركية إلى وجود تنسيق وثيق بين أنقرة والقاهرة بشأن غزة، وتثمن الدور المصري في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار.

وأجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اتصالًا هاتفيًا مع بدر عبد العاطي، وزير خارجية السيسي، ناقشا فيه نتائج قمة شرم الشيخ، وأكدا أهمية التنسيق المشترك لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وفقًا لخطة الرئيس الأميركي.

وسارعت السفارة التركية في القاهرة إلى التنسيق مع مصر لدعم جهود إعادة إعمار غزة، عبر مؤسسات رسمية ومنظمات مجتمع مدني تركية مثل هيئة الإغاثة الإنسانية (IHH). والتي بدأت أنشطة ميدانية في شمال غزة تشمل إزالة الأنقاض وفتح الطرق وتقديم مساعدات إنسانية، بالتنسيق مع مصر.

وعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اجتماعًا في الدوحة، سبقه لقاء بين مسؤولين أتراك وقيادات من حركة حماس، في إطار تنسيق دبلوماسي واستخباري لمنع تجدد القتال.

دفع تركيا وقطر جانبا

وقال تقرير “يديعوت أحرنوت”: إن “دخول فريق مصري إلى قطاع غزة لحظة بارزة في دور القاهرة كوسيط في اتفاق وقف إطلاق النار، ويكشف في الوقت نفسه عن المصالح المصرية الأوسع التي تقف وراء تحركاتها الأخيرة“.

واعتبرت الصحيفة أن “المهمة الإنسانية المتمثلة في العثور على جثث الرهائن الإسرائيليين”، توجه إشارة واضحة بانها تعتزم تولي زمام المبادرة في مرحلة ما بعد الحرب، وإقصاء قطر وتركيا عن المشهد، واستعادة مكانتها التقليدية كالقوة الدبلوماسية الرئيسة في العالم العربي.

وأشارت إلى دخول فريق مصري مزوّد بأدوات خاصة لتحديد أماكن الجثث إلى غزة بعد أن زوّدت “إسرائيل” القاهرة بإحداثيات المواقع التي يُعتقد أن رفاتًا قد توجد فيها، ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” الرسمية عن مسؤولين قولهم إن “مصر ستقدّم دعمًا لوجستيًا ومعدات للمساعدة في العثور على جثث الرهائن الإسرائيليين، نظرًا لحجم الدمار في القطاع”.

وأوضحت أنه “وافقت “إسرائيل” على دخول الفريق المصري بعد أن كانت قد رفضت طلبًا مماثلًا من تركيا، في إشارة إلى الثقة التي توليها لمصر، وإلى الحدود المفروضة على الدور التركي”؟

وقد نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية، المقربة من حزب الله، عن مصادر مصرية قولها: إن “التفاهمات التي تم التوصل إليها حتى الآن تشمل اتفاقًا على الدعوة إلى إصدار قرار من مجلس الأمن يقضي بإنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة، وهو اقتراح تدعمه القاهرة، وستتيح هذه القوة وجودًا أجنبيًا محدودًا في القطاع تحت إشراف مصري، شريطة أن يبقى مؤقتًا”.

وأضافت المصادر ذاتها أنه رغم غياب التقدّم بشأن آليات إحياء نشاط منظمة التحرير الفلسطينية، تعتزم مصر بذل جهود كبيرة في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة، على أمل تمكين المنظمة من قيادة المفاوضات الدولية باسم الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة الصهيونية “تعكس إستراتيجية القاهرة مزيجًا من الحسابات الدبلوماسية والمصالح الذاتية؛ فمصر لا ترغب في تجدّد القتال، بعد أن واجهت في السنوات الأخيرة تحديات أمنية واقتصادية متكرّرة، كما عارضت ما اعتبرته محاولات لدفع الفلسطينيين إلى النزوح من غزة، في الوقت الذي استقبلت فيه الجرحى لتلقّي العلاج، وتكبّدت خسائر مالية كبيرة، خصوصًا بسبب تراجع عائدات قناة السويس التي تُقدَّر بأكثر من تسعة مليارات دولار سنويًا”.(هـ).

الدور الإنساني

وفي عرض منفصل يحاول السيسي الظهور بمشهد الحاني على الفلسطينيين، في حين تبقى تقارير ما نشرته “الجارديان” و”نيويورك تايمز” في أوج الحرب على غزة من أن شركة “هلا” المملوكة لرجل الأعمال إبراهيم العرجاني، والمقرب من الأجهزة الأمنية المصرية، قامت بتحصيل مبالغ مالية تصل إلى 10,000 دولار من فلسطينيين مقابل تسهيل خروجهم من غزة عبر معبر رفح.

وبحسب مقابلة مع العرجاني نُشرت في “نيويورك تايمز”، أقر بأن شركته “هلا” تقدم خدمات VIP تشمل وجبة وطريق مباشر إلى القاهرة، مقابل رسوم مرتفعة.

تقارير أخرى من “Daraj” و”OCCRP” و”صحيح مصر” كشفت أن السماسرة المرتبطين بالشركة يتقاضون ما بين 4,500 إلى 10,000 دولار من الفلسطينيين الراغبين في مغادرة غزة خلال الحرب.

وبرر العرجاني ذلك للصحيفتين بأن شركته “شركة سياحة مثل أي شركة في المطار”، وأنها تقدم خدمات راقية لمن يطلبها.

ويعرف العرجاني بعلاقته الوثيقة مع الأجهزة الأمنية المصرية، ويملك شركات لها فروع في السعودية والإمارات، ما يثير تساؤلات حول الدور الرسمي أو شبه الرسمي في هذه العمليات.

وانتقدت منظمات حقوقية وصحفيون هذه الممارسات، معتبرين أنها استغلال لمعاناة المدنيين في غزة، خاصة أن كثيرًا منهم فقدوا منازلهم ويبحثون عن العلاج أو الأمان.

وبحسب المعايير الأخلاقية والإنسانية، فإن تحصيل مبالغ ضخمة من الجرحى والنازحين مقابل الخروج للعلاج يتناقض مع أي خطاب إنساني أو عروبي بل يتماشى مع الأهداف التجارية البحتة وتُضعف من مصداقية أي جهة تدّعي أنها تعمل من أجل فلسطين أو العرب.

*تحولات في السودان تهدد مصر كيف تراقب القاهرة الانقلاب على حدودها الجنوبية؟

تثير سيطرة قوات الدعم السريع السودانية على مدينة الفاشر غربي البلاد، مخاوف عديدة بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية أصلا، ومستقبل البلاد الذي باتت وحدته تواجه تهديدات حقيقية.

فبسيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر توسع سيطرتها على مناطق غربي السودان، ليتحول الوضع الميداني إلى سيطرة للجيش في الشرق وللدعم السريع في الغرب، ما يضع مستقبل البلاد أمام مفترق طرق، ويحول الحدود الجنوبية لمصر إلى وضع أكثر اشتعالا.

كما يمثل وصول قوات حميدتي إلى المثلث الحدودي المرتبط بمصر تهديدا لأمن البلاد لما قد يتيحه من مسارات أمام عمليات التهريب وتحركات الجماعات الإرهابية، خاصة مع منطقة الساحل الإفريقي.

وأمام هذه التحولات الكبيرة، يقول خبراء إن التطورات الأخيرة تمثل “نقطة تحول استراتيجية” وأن السودان يتجه نحو “تقسيم فعلي”، وسط توقعات بوضع القاهرة خطوط حمراء جديدة أمام تحركات قوات حميدتي، خاصة فيما يتعلق بالتقسيم والوصول إلى الحدود المصرية.

نقطة تحول استراتيجي

ويقول خبير شؤون الأمن القومي المصري اللواء محمد عبد الواحد، إن مدينة الفاشر لم تكن مجرد معقل عسكري للجيش السوداني فحسب، بل كانت رمزا لآخر مركز سيطرة حكومية في دارفور، ومركزا للنفوذ المدني والعسكري الذي يربط الشرق بالغرب، ما يجعل سقوطها في يد الدعم السريع “نقطة تحول استراتيجية“.

وأشار إلى حصول الدعم السريع على إمدادات عسكرية ولوجيستية مؤخرا ساعدته على استعادة توازنه ثم اتجه إلى شن هجمات على الخرطوم، لإرباك الجيش السوداني ثم انتقل إلى كردفان وسيطر على الفاشر، موضحا أن هذه الخطوة تحد من قدرة الجيش على إعادة الانتشار نظرا لقطع خطوط الإمداد بين الشرق والغرب؛ إلا في حالة تلقي الجيش مساعدة خارجية.

واعتبر أن “السودان يتجه نحو تقسيم فعلي يُسيطر فيه الجيش علي الشمال والشرق، ويسيطر الدعم السريع على دارفور وشمال كردفان”، فيما تتحول الخرطوم إلى “منطقة رمادية بلا سيطرة“.

ولفت إلى أن سيطرة قوات حميدتي على المثلث الحدودي بين ليبيا والسودان وتشاد، التي تشهد عمليات تهريب نشطة عبر الحدود ستدعمه ماليا بشكل كبير وستحوله من مجرد “مليشيا” إلى شبه جيش نظامي.

القاهرة تتابع بقلق

وعن الآثار المترتبة على مصر، قال عبد الواحد، إن مصر تتابع هذه التطورات عن قرب وبقلق استراتيجي عميق، وتنظر لهذه التطورات على أنها “تهديد لوحدة السودان البلد المجاور والشقيق”، وبالتالي تهديد للأمن القومي المصري من عدة أوجه.

وأضاف أن “أي تهديد لوحدة الأراضي السودانية يعتبر تهديدا للأمن القومي المصري في ظل سيطرة الدعم السريع على دارفور بعد سقوط الفاشر التي تبعد من 500 إلى 600 كيلو متر عن الحدود المصرية“.

وذكر أن سيطرة الدعم السريع على المثلث الحدودي المرتبط بجنوب مصر، يفتح المجال أمام شبكات التهريب وانتشار الإرهاب، خاصة وأن الإرهاب انتشر بقوة في الفترة السابقة بمنطقة الساحل لاسيما بدول مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مؤكدا أن هذه “كلها تهديدات لمصر وربما تفتح ممرات في الصحراء مثلما حدث في ليبيا خلال فترات حالة الفوضى“.

خطوط حمراء مصرية في السودان

وتوقع عبد الواحد أن “تضع مصر خطوطا حمراء خلال الفترة القادمة لأي تحرك تجاه الحدود”، كما توقع تحركات دبلوماسية مصرية كبيرة لاحتواء الأزمة في السودان.

وفي مارس الماضي، صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بأن “تفكك الدولة السودانية خط أحمر بالنسبة لمصر، وأمر مرفوض تماما”، مؤكدا أن دعم وحدة السودان واستقراره وبسط سيادة الدولة على كل أراضيه “أمر ثابت في السياسة الخارجية المصرية ولا يمكن أن نتزحزح عنه“.

ومساء الثلاثاء، شددت مصر على رفضها القاطع لأية محاولات لتقسيم السودان أو الإخلال بوحدته وسلامة أراضيه، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لسيادة السودان وصون وحدته وسلامته الإقليمية، ودعم مؤسساته الوطنية.

أعربت القاهرة في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في السودان، ودعت لاتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتحقيق هدنة إنسانية فورية في جميع أرجاء البلاد، وصولا إلى الوقف الدائم لإطلاق النار.

ودعت مصر إلى هدنة فورية بما يحفظ أرواح المدنيين وسبل معيشتهم اليومية، ويصون مقدرات البلاد، مؤكد في هذا الصدد مواصلتها تقديم كل الدعم الممكن للسودان لتخطي محنته الحالية.

“انسحاب عشوائي“

ويوم الأحد، أعلنت قوات “الدعم السريع” السودانية سيطرتها على الفرقة السادسة في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، بعد معارك وصفتها بالضارية، معتبرة أن “تحرير الفرقة السادسة يمثل محطة مهمة في مسار المعارك الجارية، وخطوة نحو بناء ما أسمته الدولة الجديدة التي تحقق تطلعات السودانيين“.

وفي المقابل، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن “قيادة الجيش في الفاشر قررت مغادرة المدينة لما تعرضت له من تدمير وقتل ممنهج للمدنيين”، لكنه أكد أن الجيش “سيقتص لأهلنا الذين أصابهم الظلم في الفاشر”، وأنه “قادر على تحقيق النصر وقلب الطاولة واستعادة الأراضي“.

ويرى خبير الأمن القومي المصري محمد عبد الواحد، توصيف البرهان للانسحاب من الفاشر بالاستراتيجي، بأنه “اعتراف ضمني بفشل استراتيجية الجيش في الاحتفاظ بالغرب ومحاولة للحفاظ على الشرعية السياسية أمام قاعدته في الشرق، لاسيما وأن الانسحاب كان فوضويا“.

وأشار إلى أن الانسحاب العشوائي للجيش السوداني، “ترك آلاف الجنود والمدنيين تحت رحمة الدعم السريع التي نفذت عمليات تصفية عرقية موثقة في الأحياء الغربية“.

هل نشهد اعترافا دوليا بحميدتي؟

وحول إمكانية الاعتراف بقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي“، اعتبر أن هذه الخطوة لن تكون “قرارا أخلاقيا، بل جيوسياسيا، لأن حميدتي نجح في فرض أمر واقع على الأرض“.

وتوقع عبد الواحد، أن يتجه الاتحاد الأوروبي للتعامل مع حميدتي بشروط إنسانية مثل فتح ممرات إنسانية ووقف التصفية العرقية، بجانب التعهد بمنع تدفق اللاجئين إلى أوروبا، كما توقع تعاون دول كثيرة معه بحثا عن صفقات في الثروات المعدنية والذهب والنفط.

*تحذيرات من خطر مُحْدِق بمصر بعد سقوط الفاشر على يد عصابات الإمارات بالسودان

بنى قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) ساترا ترابيا (خط بارليف إماراتي) حول الفاشر بعرض 68 كم، وحاصر وسطها 800 ألف سوداني ينتمون لولاية شمال دارفور يعاني 58 ألفا حالة من الكوليرا المتأخرة وعشرات الوفيات بالجوع وصلوا إلى 270 سودانيا، مما يفاقم الوضع في السودان ويجعله غاية في الخطورة إلى قريب، بل ربما يتجاوز فاجعة غزة.

يحذر السودانيون بظل هذا الوضع من التفاف رأس الحية في العالم العربي محمد بن زايد على مصر بظل كفيله السيسي لدفعها إلى الثبات على الصمت والابتعاد عن العمليات العسكرية، بعدما سبق أن اعتقلت قائد المقاومة الشعبية في السودان مرتين خلال الشهرين الماضيين لقدومه مصر للعلاج في موقف أشبه بما حدث مع التفريط بمياه النيل..

وقال السفير فوزي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق: “هناك مخاطر جسيمة تهدد الأمن القومي المصري من جراء السياسات والتدخلات الإماراتية خاصة في ملفات السودان وإثيوبيا وليبيا وغزة، فماذا تفعل مصر، وماهي أولوياتها وأوراق الضغط التي تملكها؟!

وعلق  الباحث في الشأن العسكري محمود جمال قائلا: “ما يحدث في السودان لا يحتمل التواني؛ يجب التعامل معه بإجراءات حاسمة وتكثيف دعم دول الجوار للمؤسسة العسكرية السودانية“.

وحذر @mahmoud14gamal من أن ” تمدد مليشيات حميدتي وتمكّنها من اقتطاع أجزاء من الأراضي السودانية لتأسيس كيان منفصل، يشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي المصري والمنطقة“.

حساب @VistaMaps علق على خطورة العمليات في دارفور وسبب سقوط الفاشر؟ فقال: “اسألوا محمد بن زايد.. هو من جلب المرتزقة من كولومبيا وجنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى وليبيا ليقاتلوا في الفاشر.. وهو من زودهم بمدافع AH-4 ومسيرات CH-95، ودفع ثمن مركباتهم ووقودهم وذخيرتهم وحتى ملابسهم..”.

https://twitter.com/VistaMaps/status/1982772767331344660

ونقل ذو الكفل سير العمليات داخل الفاشر وعبر @HkZuk أشار إلى أن المدعو «عيسى أبو لولو» أحد قيادات مليشيا الدعم السريع بارتكاب جرائم تطهير عرقي في «الفاشر» قتّل العشرات ربما مئات بدمٍ بارد، قتلهم بابتسامة عريضة، قتلهم وقام بالتصوير ونشر الفيديوهات بكل فخر.

ويصف الصحفي يوسف الدموكي @yousefaldomouky الوضع في الفاشر قائلا: “احتلال الدعم السريع يتوسع في الفاشر ويصل معظمها تقريبا، سفك لدماء المئات دفعة واحدة باليوم الواحد، نائبة برلمانية وصحفيون وعاملو إغاثة وأطباء ضمن أحدث الشهداء، وسودانيون منكل بهم على طرق تعذيب الجاهلية، يتلذذ بأخبار قتلهم المقيم بقصره المشيد في عاصمته البعيدة عن السودان ألفي كيلومتر، ليضمن بقعةً جديدةً سيؤول إليه ذهبها، معروضًا في عاصمة المال الحرام في العالم، ومزينةً به حسابات “المليار متابع”.

https://twitter.com/yousefaldomouky/status/1982757812481433612

وسقط المقر الرئيسي للجيش السوداني في الفاشر (الفرقة السادسة) بيد مليشيات الدعم السريع وهو ما رآه مراقبون اقتراب لسقوط كامل لعاصمة إقليم دارفور بعد سقوط ولايته الخمس وحينها يعلن حميدتي دارفور دولة داخل دولة (الانفصال) متخذا من نيالا السودانية عاصمة مؤقتة حتى ينتزع الفاشر بدعم عسكري إماراتي ليشكل فيما يبدو دولة جديدة على غرار انفصال قيادات جيش تحرير السودان (قرنق وميارديت) بجنوب السودان التي انفصلت في عهد عمر البشير الرئيس السابق.

الخطر على مصر يقترب بحسب مراقبين، حيث الدولة (دارفور) هي في أقصى جنوب غرب مصر حيث المثلث الحدودي الذي سيرتبط واقعيا ببنغازي بعد ارتباط لوجستي داعم بالسلاح والعتاد بشرق ليبيا التي يفضل السيسي أن يبقى الوضع فيها على ما هي عليه لتحقيق الأهداف (الصهيونية –الأمريكية) بتقسيم جديد للسودان ومن ثم للعرب.

الشيطان الأكبر (السيسي)

الأكاديمي د. عصام عبد الشافي  تابع قبل فترة تنامي هذا المخطط عبر @essamashafy وتحت عنوان “السودان والشيطان الأكبر”

في 15 أبريل 2023 بدأ التمرد العسكري من مرتزقة الدعم السريع المدعومة إماراتيًا لتدمير السودان، وفي 23 أبريل 2023، بعد 8 أيام فقط، من بداية الحرب نشرتُ هذا الفيديو عن أهداف الحرب والتمرد

https://youtube.com/watch?v=R4t6iJMl_A4&t=315s

وأضاف في 10 يونيو 2024، نشرت هذا الفيديو عن العدو الحقيقي الذي يستهدف السودان .

https://youtube.com/watch?v=6i-cM8CNfBk

وتابع في 21 يوليو 2024، نشرتُ هذا الفيديو حول أخطر ما يحدث في السودان ومن يقفون خلف:

https://youtube.com/watch?v=ZgxHDNASd1k

وفي ظل ما يحدث في السودان عرف فيها المتابعين الخونة والمتآمرين والمستفيدين والخاسرين والمجرمين الحقيقيين الذين يقفون خلف تدمير السودان وتفكيكه.

التحذير الذي وجهه عبد الشافي إلى أن حلم شيطان العرب بالأدوار المرتقبة قائلا: “الدور القادم على #مصر.. الدور القادم على #السعودية … الدور القادم على #تركيا .. الدور القادم على #الجزائر”.

وأضاف “لأن الخونة والمتآمرين لا يريدون كبيرًا في المنطقة، لا يريدون دولة موحدة قوية في المنطقة، لا يريدون استقرارًا في المنطقة”.

وأعاد توصيف الشيطان الأكبر أنه “ليس الإمارات أو “إسرائيل” بل إن “الشيطان الأكبر هو من يمتلك القدرة على ردعهما وتحجيمها ولجمهما، هما ومن يقف خلفهما، ولا يفعل، الشيطان الأكبر هو يمتلك القدرة على الفعل لكنه خانع وعاجز ومتواطئ..”.

 https://x.com/essamashafy/status/1982843282884350429

وسبق أن سيطر أوباش الدعم السريع المدعومين إماراتيا على معظم السودان وحاصروا القائد العام للجيش في عقر داره، وكانت أسلحة الجيش مهترئة وذخيرة منحسرة وقيادته مقطعة الأوصال وكان الخونة والمرتزقة والأوباش يسخرون ويشمتون الجيش والشعب والتاريخ والكرامة، وسقطت الخرطوم، وأمدرمان، وبحري، وجبل أولياء، وسقطت مدني، وسنجة، وسنار، وسقطت الدبيبات والخوي، وغيرها من المدن والمناطق.

وتناقل سودانيون هذا الدعم المعنوي عبر منشورات قالت: إن ” الجيش قام من وهدته واستنفر الشعب واتحد مع المشتركة فحرر كل تلك المدن، لم تلن العزائم ولم ينكسر الأمل.. السقوط ليس سقوط المدن والمناطق، إنما سقوط العزيمة والجسارة والإيمان بالنصر.. “وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

أسلحة أبوظبي

وعلق الأكاديمي والداعية د. عطية عدلان  “كلما شارفت قوات الدعم السريع على السقوط تلقت دعما من الإمارات والقوى الدولية المجرمة؛ الهدف هو تقسيم السودان، وهو جزء من هدف عام هو إعادة تقسيم المنطقة على أسس إثنية عرقية؛ لتمهيد الساحة في المنطقة العربية للمشروع الصهيوني (إسرائيل الكبرى).”.

وأشار إلى أن “هذا المشروع ليس مشروع الصهاينة اليهود وحسب وإنما هو مشروع الصهيونية اليهودية والصهيونية الصليبية البروستانتية، ويتبعهم بالضرورة الصهاينة العرب الجاثمون على عروش البلاد العربية.”.

وعبر فيسبوك كشف أن “التحديات ضخمة والتحولات هائلة، وإذا كانت المؤشرات الظاهرة تقضي بأن مصير الأمة الإسلامية إلى دمار أكثر؛ فإن المؤشرات الموضوعية تقضي بعكس ذلك؛ هذا ما تدعمه وتقويه السنن الإلهية، فيا أيها المسلمون اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.”.

بعد حصارٍ دام أكثر من عام ونصف، سقطت الفاشر، عاصمة شمال دارفور، في واحدة من أعنف المآسي التي شهدها السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. المدينة التي قاومت الجوع والعزلة والقصف تحوّلت اليوم إلى ركامٍ صامت، بعدما اجتاحت ميليشيا الدعم السريع مقرّ الفرقة السادسة مشاة، لتفتح أبواب الجحيم على سكانٍ أنهكهم الحصار والموت المتربص عند كل زاوية.

ما حدث في الفاشر لم يكن “معركةً عسكرية” كما زعمت البيانات الميدانية، بل جريمة إنسانية مكتملة الأركان. شهادات محلية ومنظمات حقوقية تحدثت عن إعدامات ميدانية، وتصفيات جماعية على الهوية، ونساء ذُبحن في منازلهن، وأطفال احترقوا داخل سياراتهم. مشاهد المقرات المدمّرة والجثث المتفحمة والمنازل المحروقة تلخّص مأساة مدينةٍ أُريد لها أن تُمحى من الذاكرة.

كانت الفاشر لسنواتٍ طويلة قلب دارفور النابض ومأوى الجائعين والنازحين، لكنها اليوم جائعة هي الأخرى… بلا دواء ولا كهرباء ولا حياة. تحوّلت من رمزٍ للتسامح إلى شاهدٍ على واحدة من أبشع صور التطهير العرقي، في ظلّ حربٍ أودت بحياة أكثر من عشرين ألف إنسان وشرّدت خمسة عشر مليونًا. الفاشر كانت الاستثناء، المدينة التي ظلت تقاوم حتى خنقها الخراب وأغلق عليها رماد الحرب آخر نوافذ الأمل.

رغم التنديدات المتفرقة من الأمم المتحدة وتحذيرات منظمات الإغاثة من “جرائم ضد الإنسانية”، ما زال الموقف الدولي يتأرجح بين الصمت والعجز. الفريق عبد الفتاح البرهان وصف ما جرى بأنه “قتل ممنهج”، مؤكّدًا أن الجيش يستعد لاستعادة السيطرة على المدينة، بينما يكتفي العالم بالمراقبة من بعيد. الليلة، تحترق الفاشر لا لأنها انهزمت، بل لأنها قاومت النسيان والمؤامرة. ويبقى السؤال الموجع: من سيطفئ النار؟ ومن سيحفظ للإنسان السوداني ما تبقّى من كرامته تحت هذا الرماد؟

*تأثير سقوط الفاشر بيد ميليشيات الدعم السريع على الأمن القومي المصري

أعلنت ميليشيات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي) سيطرتها على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، يوم 27 أكتوبر 2025م، وهو ما يعني سيطرة الميليشيا على ولاية دارفور بأقاليمها الخمسة، ما أثار مخاوف من تأثير ذلك على مصر وأمنها القومي، خاصَّة لو انفصلت دارفور مثل جنوب السودان وزاد تفتت السودان الأم.

برر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، انسحاب الجيش السوداني من آخر معاقله في مدينة الفاشر بأن القرار اتخذ لحماية المدنيّين وتجنيب المدينة مزيدًا من الخسائر البشرية والمادية، رغم وقوع مجازر عقب الانسحاب.

القلق المصري انعكس في مطالبة القاهرة والولايات المتحدة بضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، في ظل تصاعد الأزمة وتفاقم الأوضاع الميدانية.

وزارة الخارجية أكدت أن الوزير المصري بدر عبدالعاطي شدد خلال اتصال هاتفي مع مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون الإفريقية، على “ضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية”.

آثار السقوط

وفي تعقيبه على الخبر أشار تحليل لـ “منتدي الدراسات المستقبلية” إلى أن انهيار الوضع في دارفور وسقوط الفاشر لا يؤثر فقط على السودان، بل يمتد أثره المباشر إلى الأمن القومي المصري عبر أبعاد إستراتيجية وجيوسياسية واقتصادية معقدة، بحسب مراكز أبحاث عربية ودولية مثل مجموعة الأزمات الدولية ومؤسسة كارنيجي ومعهد تشاتام هاوس البريطاني.

أوضح أن القلق المصري ينبع من احتمالات تكرار سيناريو جنوب السودان، في ولاية دارفور، بعدما أصبح حميدتي يسيطر على غرب وجنوب السودان والجيش والمقاومة يسيطرون على الشرق والشمال، ما يخلق أزمة أمنية لمصر.

فسقوط الفاشر يجعل من دارفور منطقة شبه مستقلة فعليًّا، ويسهل تواصلها مع دول الجوار الإفريقي التي تعد وسيط بينها وبين داعمي هذه القوات في الخارج، خاصَّة الإمارات وتشاد وجنوب السودان، ما يعزز من انفصالها فعليًّا أو بإعلان رسمي، خاصَّة أن هناك مشاريع لإعلان “إدارة مدنية” أو كيان ذاتي الحكم، ما قد يعيد سيناريو انفصال جنوب السودان عام 2011م.

مؤشرات الانفصال المحتملة، هي أن “حميدتي” شكل حكومة ومجلس رئاسي منفصل في دارفور، وأدى اليمين الدستورية في أغسطس 2025م، رئيسًا للمجلس الرئاسي لحكومة “تأسيس” الموازية في فبراير 2025م، ثم وضع دستور مؤقت في مارس 2025م، ينص على “علمانية الدولة” وفي مايو 2025م، قرر تأسيس برلمان وحكومة.

وقبل سقوط الفاشر، وصفت الحكومة السودانية في الخرطوم، في بيان أغسطس 2025م، أداء حميدتي اليمين الدستورية رئيسًا لحكومة موازية بأنه “يدفع البلاد خطوة أقرب نحو تقسيم فعلي”

الأمن القومي المصري

التأثيرات المحتملة لسقوط الفاشر وكل دارفور في يدي المتمردين الموالين للإمارات، على الأمن القومي المصري عديدة، لأنه يشكل تهديدًا مباشرًا للحدود الجنوبية المصرية.

دارفور تقع في الجنوب الغربي للسودان، وإذا انفصلت أو انهارت السلطة المركزية في الخرطوم، فسوف يصبح الطريق مفتوحًا أمام ممرات تهريب السلاح والمهاجرين والمقاتلين عبر السودان نحو حلايب وشلاتين، وأسوان والبحر الأحمر.

تقارير سابقة لمجموعة الأزمات الدولية ومعهد تشاتام هاوس البريطاني حذرت من أن تفكك السودان يعني نشوء حزام فوضى يمتد من ليبيا حتى البحر الأحمر، ما يجعل مصر تواجه “حدودًا ملتهبة” بطول 1200 كلم تقريبًا.

في حال انفصال دارفور، سوف تنشأ مناطق خارجة عن السيطرة المركزية، وستكون مصر من أكثر الدول المتأثرة بوجود كيان مسلح قرب حدودها الجنوبية، وقد يجعل هذا دارفور مأوى لمليشيات، ومرتزقة، وتنظيمات متطرفة مثل داعش في الساحل والصحراء، وهذا التطور يُعيد سيناريو ما بعد سقوط ليبيا عام 2011م، حين تحولت إلى مصدر سلاح وتمويل لمجموعات عبر الحدود، وهو ما يهدد الأمن في صعيد مصر والبحر الأحمر.

رغم أن دارفور ليست ضمن حوض النيل مباشرة، فإن انفصالها يؤثر على مياه نهر النيل والسيادة على منابعه؛ إذ أن تفكك السودان إلى كيانات ضعيفة (ربما ثلاث أو أربع مناطق: الشمال، دارفور، الشرق، وربما النيل الأزرق)، يُضعِف قدرة مصر على التفاوض مع كيان موحد بشأن مياه النيل في ظل تعنت إثيوبيا.

تعتمد مصر على التنسيق مع الخرطوم في ملفات مثل سد النهضة الإثيوبي، وأي تفكك داخلي سوداني يجعل التنسيق شبه مستحيل، كما أن جنوب السودان – بعد انفصاله – أصبح أقرب إلى التحالف مع إثيوبيا في ملف المياه، وقد يتكرر هذا النمط مع دارفور إذا استقلت وأقامت علاقات جديدة مع قوى إفريقية متنافسة مع القاهرة.

وفق تقارير لصحيفة “الجارديان” البريطانية، و”ميدل إيست آي”، سوف يعني سقوط دارفور تعزيز النفوذ الإماراتي والإسرائيلي في العمق الإفريقي؛ لأن الإمارات تُعتبر الداعم الأكبر لميليشات الدعم السريع في دارفور، ولها مصالح في ذهب ومعادن وممرات التجارة السودانية نحو البحر الأحمر.

وسيطرة حميدتي على دارفور قد تتيح للإمارات إقامة مناطق نفوذ جديدة على الحدود مع تشاد وإفريقيا الوسطى، مما يقلص المجال الحيوي المصري في القارة الإفريقية ويضع القاهرة في مواجهة نفوذ خليجي منافس، وربما يزيد هذا من الخلافات الصامتة بين القاهرة وأبو ظبي.

فقد أشارت تقارير سابقة لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، و”جيروزاليم بوست”، إلى تعاون استخباراتي غير مباشر بين إسرائيل وبعض فصائل الدعم السريع لتأمين مصالحها في البحر الأحمر.

سقوط الفاشر وكل دارفور بالتبعية، يعني ضربة لمشروع “العمق الإستراتيجي المصري” في السودان، فلعقود طويلة اعتبرت القاهرة أن استقرار السودان امتداد مباشر لأمنها القومي، لذا فتفكك السودان، وفقدان الخرطوم السيطرة على دارفور، سوف يعني انهيار كامل لمفهوم الدولة العازلة جنوب مصر، ما يُجبر القاهرة على التعامل مع دويلات أو ميليشيات متصارعة بدلًا من التعامل مع شريك مركزي واحد.

خيارات مصر الإستراتيجية للحد من الخطر هي دعم وحدة السودان دبلوماسيًّا عبر الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، ودعم الجيش السوداني والحكومة المركزية في الخرطوم، لتفادي انفصال دارفور، وتعزيز الوجود العسكري والاستخباراتي في الجنوب والبحر الأحمر لاحتواء التهديدات الحدودية.

*السيسي يخشى الأحرار ويحوّل السفارات إلى أوكار تجسس على المصريين بالخارج وتسبب في احتجاز أنس حبيب وشقيقه

في واقعة جديدة تكشف هواجس النظام المصري من أي صوت معارض في الخارج، أعلنت السلطات البلجيكية الأسبوع الماضي عن اعتقال الناشط المصري أنس حبيب وشقيقه طارق حبيب أثناء وجودهما في العاصمة بروكسل، على خلفية مزاعم تتعلق بـ”مراقبة” رئيس النظام عبد الفتاح السيسي وتهديده خلال زيارته إلى أوروبا.

 وبحسب موقع ميدل إيست آي البريطاني، فإن الشرطة البلجيكية احتجزت الشقيقين من داخل فندق إقامتهما، وصادرت هواتفهما المحمولة، في خطوة قالت مصادر حقوقية إنها جاءت بتنسيق بين وزارة الخارجية المصرية والسلطات البلجيكية، في إطار حملة ممنهجة لتكميم الأصوات المعارضة في الخارج، ووصفتها بأنها “امتداد لمنظومة الخوف التي يدير بها السيسي حكمه”.

 الناشط أنس حبيب، الذي عُرف بمواقفه المناهضة للانقلاب العسكري في مصر، سبق أن تم توقيفه في هولندا قبل أسابيع بعد احتجاجه أمام السفارة المصرية في لاهاي، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا في اليوم ذاته.

كما قاد حبيب مبادرة رمزية لإغلاق السفارات المصرية في الخارج احتجاجًا على التواطؤ المصري في حصار غزة، قبل أن يكرر الفعل ذاته أمام السفارة الأردنية رفضًا لموقف عمّان من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

 وفي تصريحات سابقة لموقع ميدل إيست آي، قال أنس حبيب: “أعلم يقينًا أن النظام المصري متواطئ في الإبادة الجماعية… هذا ليس اتهامًا فحسب، بل حقيقة” وتكشف الواقعة – بحسب مراقبين – عن طبيعة النظام الذي يرى في كل معارض تهديدًا أمنيًا، حتى وإن كان خارج البلاد.

 فالسيسي، الذي أحكم قبضته على الداخل بالقمع والملاحقات، بات ينقل أدوات القمع إلى الخارج عبر تجنيد موظفي السفارات والدبلوماسيين كشبكات مراقبة وتبليغ عن المصريين المقيمين في أوروبا، خصوصًا النشطاء السياسيين.

 ويرى خبراء أن تصعيد شخصيات مثل بدر عبد العاطي إلى منصب وزير الخارجية ليس إلا تتويجًا لنهجه التجسسي على المصريين في الخارج.

فعبد العاطي – الذي شغل سابقًا منصب السفير المصري في ألمانيا – تورط، وفق مصادر دبلوماسية، في عمليات مراقبة للنشطاء المصريين هناك، إلى جانب اتهامات بفساد مالي وسرقة مبنى السفارة في برلين، وهي قضايا جرى التغطية عليها مقابل ولائه الكامل للنظام.

وتشير تغريدة للناشطة البريطانية سارة ويلكنسون على منصة “إكس” إلى أن أنس وطارق حبيب احتُجزا في مكان مجهول أثناء زيارة السيسي إلى بروكسل، واعتبرت الخطوة “مؤشرًا على حجم التوتر الأمني المصاحب لتحركات السيسي في أوروبا”، في وقت تتكثف فيه إجراءات الحماية المفرطة للوفد المصري الرسمي.

 ويأتي الاعتقال بالتزامن مع انعقاد القمة المشتركة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي شهدت توقيع اتفاقيات قروض ومساعدات جديدة للقاهرة بقيمة أربعة مليارات يورو، في مشهد اعتبره ناشطون دليلاً على تواطؤ أوروبي مع نظام قمعي يستخدم المساعدات في تمويل أجهزته الأمنية وملاحقة معارضيه، بدلاً من تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلاده.

في النهاية، تؤكد قضية أنس حبيب مجددًا أن السيسي، الذي يخشى أي كلمة حرة، لم يعد يكتفي بإسكات المصريين في الداخل، بل بات يطاردهم خارج الحدود، مستخدمًا سفارات بلاده كأذرع أمنية تمتد إلى قلب أوروبا، في سابقة غير مسبوقة في التاريخ الدبلوماسي المصري.

*قرض جديد بـ30 مليار جنيه للمنطقة الاقتصادية في قناة السويس.. فأين ذهبت إيرادات تفريعة السيسي؟

بينما تتزايد الأعباء الاقتصادية على الدولة، وتُثقل كاهل المواطنين موجات الغلاء المتتالية، خرجت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعلن عن حصولها على قرض طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه من بنك CIB، بهدف تطوير الموانئ والمناطق الصناعية والبنية التحتية.

الخبر الذي بدا في ظاهره خطوة تنموية، أثار في الحقيقة تساؤلات جوهرية لدى الرأي العام:

أين ذهبت إيرادات “تفريعة قناة السويس الجديدة” التي روّج لها النظام كرافعة اقتصادية كبرى؟

لماذا تلجأ الهيئة للقروض المحلية بهذا الحجم بعد كل الوعود السابقة؟

وهل باتت الدولة تكرر حلقة الاقتراض لسداد مشروعات لم تدرّ العائد المتوقع؟

تفريعة قناة السويس: مشروع الأحلام التي لم تتحقق

في عام 2015، افتتح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي “تفريعة قناة السويس الجديدة”، وسط احتفالات رسمية وإعلامية غير مسبوقة. قيل وقتها إنها ستكون “هدية مصر للعالم”، و”الممر المائي الأهم في القرن 21″، بل وُعد المصريون بأن إيرادات قناة السويس ستتضاعف لتصل إلى 13 مليار دولار سنويًا بحلول 2023.

لكن بعد مرور ثماني سنوات، تؤكد الأرقام الرسمية أن الإيرادات زادت بنحو طفيف ومتذبذب، ولم تصل إلى الأرقام الموعودة. والأسوأ أن المشروع نفسه لم يؤدِ إلى الطفرة المأمولة في الصناعة أو الاستثمار أو التشغيل.

بل على العكس، تتجه الهيئة الآن للاقتراض الداخلي، وهو ما يفتح باب التساؤل: أين ذهبت المليارات التي جُمعت باسم القناة؟ وماذا تحقق فعليًا؟

اقتراض لتطوير ما كان يُفترض أنه تم تطويره

اللافت أن القرض الجديد يُخصص لتطوير الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس — وهي نفس المناطق التي أنفقت الدولة عليها بالفعل مئات المليارات خلال السنوات الماضية.

فما الذي تغيّر؟ ولماذا نحتاج إلى تمويل جديد؟

وهل أصبح الاقتراض هو البديل عن العوائد الحقيقية التي كان يُفترض أن تحققها التفريعة الجديدة، التي قيل إنها ستُغني مصر عن المساعدات والقروض؟

الشكوك تتزايد بأن ما يحدث هو ترقيع اقتصادي لمشروع لم يُخطط له جيدًا من البداية، اعتمد على الدعاية لا على الجدوى.

“قناة السويس الجديدة” أم “المأزق المالي المتجدد”؟ 

في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وارتفاع ديون مصر الداخلية والخارجية إلى مستويات غير مسبوقة، يصبح من الصعب تبرير اقتراض جديد بهذا الحجم، دون شفافية حقيقية في الإجابة عن:

ما هي العوائد الفعلية لمشروع قناة السويس الجديدة حتى الآن؟

كم أنفقنا عليه فعليًا؟ وكم جُمع من شهادات الاستثمار؟

ما نصيب المواطن العادي من هذه العوائد؟ وهل أثرت على حياته بشكل إيجابي؟

ما الجدوى من ضخ 30 مليارًا جديدة، إذا كان المشروع نفسه لم يحقق الأهداف الأصلية؟ 

الاقتراض المتكرر.. سياسة تغطية لا تنمية

النمط بات واضحًا: كلما تعثّر مشروع قومي تم الترويج له على أنه “إنجاز غير مسبوق”، يتم اللجوء إلى قروض جديدة لتغطيته، بدلاً من مراجعة السياسات أو محاسبة من تسببوا في فشل التنفيذ أو التضليل في التوقعات.

بهذا المنطق، يتحول المشروع القومي من مصدر دخل مستدام إلى عبء متراكم على الاقتصاد، يُحمّل للمواطنين عبر الضرائب ورفع الأسعار وخفض الدعم. 

ويقول خبير اقتصادي رفض ذكر اسمه: “لو كانت تفريعة قناة السويس تحقق أرباحًا حقيقية، لما احتاجت الهيئة لقرض محلي ضخم بهذا الشكل. هذا يعكس إما عجزًا في الإيرادات، أو سوء إدارة للموارد، أو فشلًا في تحقيق العائد المرجو.”

في كل هذه المنظومة، يظل المواطن المصري آخر من يعلم، رغم أنه أول من يدفع الثمن. 

فلا أحد يشرح له حقيقة ما جرى في مشروع القناة، ولا لماذا لم تنخفض الأسعار رغم زيادة الإيرادات المعلنة، ولا لماذا تقترض الدولة من البنوك المحلية بمليارات الجنيهات، في وقت تتحدث فيه عن “التحوّل إلى اقتصاد إنتاجي”.

قناة السويس ليست مجرد ممر مائي

كانت قناة السويس، على مدار عقود، رمزًا للسيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي. لكن تحت الإدارة الحالية، تحولت إلى شعار استثماري مشوّش، لا يُستخدم إلا للدعاية، ولا يُراجع إلا عند الفشل.

وإذا كانت الدولة تُقنع الناس بأن “الموانئ ستدر ذهبًا”، فإن أبسط حقوق المواطن هو أن يعرف: أين ذهبت كل المليارات السابقة؟ ولماذا لا يرى عوائدها في حياته؟

وإلى أن تُقدَّم الإجابة، سيبقى شعار “قناة السويس الجديدة” بلا قيمة، ما دام يتحوّل مع الوقت إلى خزان جديد للديون، بدلًا من كونه مصدرًا للتنمية الحقيقية.

*بعد رفع أسعار الوقود الأسمدة تشتعل والفلاح يتجرع الفقر

في مشهد يتكرر في كل قطاع، لكن تأثيره هذه المرة يهدد الأمن الغذائي مباشرة، يشهد القطاع الزراعي في مصر واحدة من أسوأ أزماته بعد القرار الأخير برفع أسعار الوقود، إذ أدى القرار فورًا إلى قفزة غير مسبوقة في أسعار الأسمدة، التي ارتفعت في السوق الحرة بنسبة تتجاوز 20% خلال أيام، لتصبح الزراعة، بالنسبة لآلاف الفلاحين، مشروعًا خاسرًا لا جدوى منه.

حكومة الانقلاب، كما يصفها مراقبون، مضت في طريقها المعتاد: فرض قرارات كارثية على حساب الفئات الأضعف، دون تقديم أي حلول أو شبكات أمان اجتماعي. وفي قلب العاصفة هذه المرة: الفلاح المصري، الذي يواجه الدولار، والوقود، والأسمدة، وتكاليف الزراعة، دون حماية، أو دعم، أو حتى اهتمام.

السماد يتحول إلى سلعة “رفاهية”

في أقل من أسبوع، قفز سعر شيكارة السماد في السوق الحرة إلى ما يتجاوز 1300 جنيه، بينما وصل سعر طن نترات النشادر إلى 24 ألف جنيه، وطن اليوريا إلى 25 ألفًا، وسط عجز الجمعيات الزراعية عن توفير الكميات المدعومة، أو توزيعها بعدالة.

هذه الزيادات جعلت مئات الفلاحين في قرى الدلتا والصعيد يخفضون كميات التسميد لمحاصيلهم أو يتوقفون عن الزراعة مؤقتًا. والأخطر أن هناك حالات متزايدة من تبوير الأرض، بعد أن فاقت تكلفة الزراعة العائد منها، في ظل انهيار منظومة تسعير المحاصيل، وتغييب الدعم الفني والمالي.

أزمة مزمنة تُدار بعشوائية

وفقًا لتقرير مركز “حلول للسياسات البديلة”، فإن أسعار الأسمدة ارتفعت بنسبة 564% منذ 2015 وحتى الآن، مدفوعة بتحرير أسعار الوقود، وتعويم الجنيه، وتضخم تكاليف الشحن والاستيراد.

ومع أن الحكومة تتحدث عن دعم الأسمدة من خلال الجمعيات الزراعية، إلا أن الحصص لا تكفي سوى لـ30–40% من احتياجات الفلاحين، ما يدفع الباقين إلى السوق السوداء، حيث تتحكم المافيا الزراعية بأسعار الأسمدة المدعومة.

المثير للدهشة أن الحكومة لم تتدخل لضبط الأسواق أو مراقبة سلسلة التوزيع، وتركت الفلاحين وحدهم يواجهون تجارًا لا يعرفون سوى لغة الربح، وسط صمت وزاري مطبق.

أكثر من نصف مدخلات الزراعة.. مستوردة

المشكلة لا تقف عند السماد فقط. فوفق خبراء زراعيين، أكثر من 80% من مدخلات الزراعة مستوردة بالدولار، من التقاوي إلى المبيدات. وبالتالي، فإن أي هزة في سعر الدولار، أو زيادة في أسعار الطاقة، تُترجم مباشرة إلى قفزات في تكلفة الإنتاج.

لكن الحكومة لم تقدّم أي خطة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات، أو دعم البدائل المحلية، أو حتى تشجيع تصنيع الأسمدة محليًا. وبدلًا من ذلك، اختارت الطريق الأسهل: تحميل الفلاح التكلفة كاملة، والحديث عن “ظروف عالمية” لتبرير فشلها. 

مزارع تحت الحصار.. ومائدة مهددة

الأزمة الحالية لا تضرب الفلاح وحده، بل تمتد إلى كل بيت مصري.

فارتفاع تكلفة الأسمدة يعني تلقائيًا تراجع الإنتاج، وضعف الجودة، وارتفاع أسعار المحاصيل الأساسية.

• سعر كيلو البطاطس ارتفع بنسبة 30% في أقل من شهر.
• البصل قفز إلى مستويات غير مسبوقة.
• محاصيل الفول والطماطم تراجعت مساحاتها المزروعة، بسبب غياب العائد الاقتصادي.

هذه المؤشرات لا تبشر بخير، بل تؤكد أن مصر تدخل نفقًا غذائيًا مظلمًا، في الوقت الذي تكتفي فيه الحكومة بمؤتمرات دعائية عن “النهضة الزراعية”.

الزراعة في آخر جدول الأولويات

اللافت أن الحكومة لا تملك خطة واضحة أو شفافة لإنقاذ ما تبقى من القطاع الزراعي. لا دعم حقيقي، ولا رقابة، ولا تمويل ميسر، ولا حماية من السوق السوداء، ولا تأمين لسلاسل التوريد.
وبينما تُضخ المليارات في العاصمة الإدارية والقطارات الفاخرة، يموت الفلاح في الحقل، صامتًا، محاصرًا بالدين والعجز واليأس.

وأخيرا فإنه لا أمن غذائي بدون فلاح حي

إذا كانت الدولة جادة في تأمين غذاء شعبها، فالأولوية يجب أن تكون للفلاح، لا للمشروع العقاري.
فاستمرار تجاهل الأزمة الحالية، والاعتماد على الاستيراد كحل، هو انتحار اقتصادي وسياسي، سيدفع ثمنه الجميع.

الأسمدة ليست سلعة، والزراعة ليست ترفًا، والفلاح ليس عبئًا. هؤلاء هم خط الدفاع الأول عن أمن مصر الغذائي، وإنه من العار أن يُتركوا في مواجهة الدولار والديون وحدهم، بينما تنفق الدولة على مشاريع لا تُطعم أحدًا.

 

*الشعبة العامة للمخابز تعلن عن زيادة مرتقبة في أسعار الخبز السياحي بنسبة 40%

في خطوة جديدة تعمّق معاناة المواطنين، أعلن رئيس الشعبة العامة للمخابز عبد الله غراب عن زيادة مرتقبة في أسعار الخبز السياحي بنسبة قد تصل إلى 40%، وذلك بعد أيام من قرار حكومة مصطفى مدبولي رفع أسعار السولار والبنزين، وسط تجاهل واضح لتأثيرات هذا القرار على السلع الأساسية. 

الزيادة التي قد تصل إلى 50 قرشًا للرغيف الواحد، تأتي في وقت بالغ الحساسية، إذ يعاني ملايين المصريين من موجات غلاء متلاحقة طالت كافة جوانب الحياة، في ظل دخول حقيقية لم ترتفع، ودعم اجتماعي لا يكاد يُغطّي الحد الأدنى من احتياجات الأسر.

سياسات عشوائية.. والمواطن يدفع الثمن

تصرّ حكومة مصطفى مدبولي على المضي قدمًا في ما تسميه “الإصلاح الاقتصادي”، دون أن تضع أي اعتبارات واقعية لآثار هذه السياسات على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، والتي أصبحت عاجزة عن تأمين أبسط احتياجاتها اليومية، وعلى رأسها الرغيف.

ومع أن الخبز السياحي لا يدخل ضمن منظومة الدعم، إلا أنه يُعد البديل الوحيد لملايين المواطنين الذين لا يمتلكون بطاقة تموينية، أو لا يجدون رغيفًا مدعومًا متاحًا في الوقت والمكان المناسب. ورغم هذه الحقيقة المعروفة، تواصل الحكومة سياسة “رفع اليد” وترك السوق يتحكم في أسعار الغذاء”، متذرعة بأن “السوق حر”، وكأن الواقع المعيشي للمواطنين يتيح لهم الدخول في مزادات على قوتهم اليومي.

العيش لمن يقدر فقط؟

أكثر ما يثير القلق في التصريحات الرسمية هو التطبيع الكامل مع فكرة أن الخبز، أهم سلعة في حياة المواطن المصري، أصبح رفاهية أو منتجًا خاضعًا لحسابات العرض والطلب.

يقول عبد الله غراب بوضوح إن الحكومة لا تدعم الخبز السياحي، وكأن هذا يبرر ترك ملايين المصريين لمصيرهم في مواجهة الأسعار المتصاعدة، دون رقابة أو ضوابط.

ورغم تأكيدات خالد صبري، نائب رئيس شعبة المخابز، أن الزيادة “ينبغي ألا تتجاوز 10%”، إلا أن الواقع يشير إلى أن المخابز، في ظل غياب الرقابة، تفرض ما تشاء من زيادات، مستغلة التبريرات الحكومية بزيادة تكاليف الإنتاج والنقل.

أين الرقابة؟ وأين الحق في الغذاء؟

لا توجد حتى الآن أي آلية حقيقية لضبط أسعار الخبز السياحي أو مراقبة الأوزان والجودة، رغم شكاوى متكررة من تقليل وزن الرغيف دون إعلان.

ومع ارتفاع سعر الدقيق الحر بنسبة 35%، وزيادات الغاز والكهرباء، وأجور العمال، فمن المتوقع أن تتحول كل المخابز تقريبًا إلى سوق مفتوح بلا أي سقف للأسعار.

المفارقة أن الحكومة نفسها تعترف بأنها لا تتدخل، وتكتفي بتشكيل “لجنة لمراجعة الأسعار” بالتنسيق مع الغرف التجارية، وكأن هذه الغرف تمثل مصالح المواطنين، لا أصحاب المخابز فقط.

التقشف للفقراء فقط؟

إذا كانت الدولة تسعى لتقليص عجز الموازنة، فلماذا يأتي ذلك دائمًا على حساب الطبقات الضعيفة؟ لماذا لا نرى أي سياسات لتقليل الإنفاق الحكومي غير الضروري، أو مراجعة أولويات الإنفاق في قطاعات الترف والقصور والمواكب؟

لماذا يتم تحميل المواطن تكلفة كل قرار مالي، بينما يُترك وحده يواجه السوق وجشع المنتجين؟

الحكومة ترفع الأسعار.. والمواطن يأكل الغلاء 

في ظل استمرار هذه السياسات، يبدو أن رغيف الخبز – الذي طالما مثّل خطًا أحمر في الوعي الشعبي – لم يعد كذلك بالنسبة للحكومة.

فبينما تتحدث الدولة عن وفورات مالية، يتحدث المواطن عن وجبة مفقودة، وجيب فارغ، ويوم آخر من النجاة لا من الحياة.

وإذا استمر هذا النهج، فإن مصر قد تدخل مرحلة “الغذاء لمن يقدر فقط”، في مشهد يناقض تمامًا الشعارات الرسمية حول “الحماية الاجتماعية” و”العدالة الاقتصادية”.