marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
النظام المصري والإمارات في مقدمة الدول التي زادت من حجم التجارة العربية مع إسرائيل خلال عام من حرب غزة.. الاثنين 7 أكتوبر 2024م.. الإمارات أصبحت دولة فوق الدولة في مصر والعميل العرجاني حامي الحمى والذراع الأمني لـ بن زايد
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* إحالة متحدث جماعة الإخوان وشقيقه و18 آخرين للمحاكمة بتهمة التخطيط لأعمال معادية للنظام
أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر المتحدث باسم جماعة الإخوان أحمد عارف وشقيقه عمار و18 آخرين بينهم 4 سيدات إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التخطيط لأعمال عدائية ضد الدولة.
ووجهت للمتهمين “الانضمام إلى جماعة محظورة مع علمهم بأغراضها، وتمويل ودعم الجماعة لتحقيق أغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، والتخطيط لارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة في الداخل“.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في 7 مارس 2023 حكما بإدراج 20 متهما على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات وهم الذين تمت إحالتهم إلى المحاكمة.
كما تضمن الحكم مد إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات أخرى.
ونشرت المحكمة أسماء المحالين للمحاكمة وهم أحمد حسن عارف، وأحمد صابر عثمان، وأشرف محمد مسلم، وحمود مصطفى حميدة، ومحمود أحمد عبد الجواد، ونسرين محمد الإمام، وهاجر عبدالفتاح دسوقي، ووسام أحمد حميدة، وسوسن زكريا أبو الفتح، ورقى كامل محمد، وياسر عوض أحمد، ومحمود عبد اللطيف الشهى، وأحمد خضر علي، وأحمد حسين مهران، ومحمد محمود مسعود، وأحمد محمد خضيري، وهشام يس عبد الله، وعمار حسن عارف، ومحمود محمد شعبان، وأسامة مصطفى البارودي.
*القضاء الإداري يحيل طعن عادل على عدم احتساب حبسه الاحتياطي إلى “مفوضي الدولة”
أحالت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، اليوم، إلى هيئة مفوضى الدولة، الطعن المقدم من الناشط السياسي، محمد عادل، على تنفيذ حكم سجنه دون احتساب مدة حبسه الاحتياطي التي استمرت ثلاث سنوات وشهر، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الموضوع، يقدم للمحكمة في 4 نوفمبر المقبل.
محامي عادل، عمرو القاضي، قال: إن موكله طعن على احتساب مدة تنفيذه حكم سجنه أربع سنوات مع الشغل، من تاريخ صدوره، في 2 سبتمبر 2023، ما يعني استمراره خلف القضبان حتى سبتمبر 2027، وذلك في القضية 2981 لسنة 2023 جنح أجا-الدقهلية، التي اتهم فيها بنشر أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج مصر عبر حسابه على مواقع التواصل.
وأوضح القاضي أن احتساب مدة حبس عادل احتياطيًا، على ذمة التحقيق من يونيو 2018 إلى يناير 2021، ثم على ذمة المحاكمة من مارس 2023 وحتى صدور الحكم، كان ليسمح بخروجه في 26 يوليو الماضي.
القاضي أشار إلى أن موكله أعلن إضرابه عن الطعام ابتداءً من 27 يوليو الماضي، في أول أيام احتجازه غير القانوني، قبل أن يعلق إضرابه، الجمعة الماضي، بعد 47 يومًا من الإضراب، إثر علمه بتحديد جلسة اليوم للنظر في الطعن المقدم.
وأضاف المحامي أن موكله قدم طعنًا مستعجلًا وآخر موضوعيًا لوقف تنفيذ قرار الحبس، إلا أن قرار المحكمة بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضي الدولة يعني النظر مباشرةً في الشق الموضوعي.
كان عادل قضى حكمًا بالسجن ثلاث سنوات بين عامي 2013 و2017 على خلفية مشاركته في «احتجاجات غير مرخصة»، ومنذ الإفراج عنه خضع لمراقبة مشددة، قبل احتجازه مجددًا في يونيو 2018، وحبسه احتياطيًا حتى الحكم عليه.
*الاتهامات «انضمام ونشر».. جنايات القاهرة تنظر الثلاثاء تجديد حبس عشرات المتهمين في 46 قضية سياسية
أفاد المحامي الحقوقي محمد أحمد، بأن محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب تنظر يوم الثلاثاء 8 أكتوبر الجاري مد حبس عشرات المتهمين في 46 قضية تعود واحدة منها للعام 2014. وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وفيما يلي قائمة بالقضايا المقرر نظرها الثلاثاء: 1- 725 لسنة 2014 2- 29 لسنة 2016 3- 277 لسنة 2019 4- 488 لسنة 2019 5- 750 لسنة 2019 6- 1118 لسنة 2019 7- 1318 لسنة 2019 8- 1400 لسنة 2019 9- 1470 لسنة 2019 10- 1779 لسنة 2019 11- 467 لسنة 2020 12- 585 لسنة 2020 13- 1021 لسنة 2020 14- 1110 لسنة 2020 15- 482 لسنة 2021 16- 628 لسنة 2021 17- 1934 لسنة 2021 18- 1987 لسنة 2021 19- 2055 لسنة 2021 20- 2056 لسنة 2021 21- 633 لسنة 2022 22- 1007 لسنة 2022 23- 1095 لسنة 2022 24- 1097 لسنة 2022 25- 1540 لسنة 2022 26- 1643 لسنة 2022 27- 2070 لسنة 2022 28- 2216 لسنة 2022 29- 2572 لسنة 2022 30- 44 لسنة 2023 31- 85 لسنة 2023 32- 185 لسنة 2023 33- 186 لسنة 2023 34- 192 لسنة 2023 35- 422 لسنة 2023 36- 424 لسنة 2023 37- 626 لسنة 2023 38- 718 لسنة 2023 39- 2390 لسنة 2023 40- 2194 لسنة 2023 41- 2903 لسنة 2023 42- 281 لسنة 2024 43- 409 لسنة 2024 44- 598 لسنة 2024 45- 715 لسنة 2024 46- 2627 لسنة 2024
*إحالة مؤسس رابطة أهالي المختفين قسرياً للمحاكمة بعد حبسه 7 أعوام احتياطياً
أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، المحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، و18 مصرياً آخرين، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد 7 سنوات من الحبس الاحتياطي والتدوير في 4 قضايا مختلفة عن اتهامات متماثلة. وقال الدفاع الحاضر عن متولي إن موكله أحيل إلى المحاكمة على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وذلك عن اتهامات “ملفقة” تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن موكله تم حبسه على ذمة هذه القضية لمدة عامين وهي المدة الأقصى التي حددها القانون المصري للحبس الاحتياطي، وتم إخلاء سبيله على ذمتها، ليتم تدويره في 3 قضايا أخرى لتتعمد السلطات المصرية استمرار اعتقاله حيث إن القضايا الثلاث الأخرى تتعلق باتهامات مماثلة للقضية الأولى التي أحيل اليوم على ذمتها إلى المحاكمة الجنائية، والتي لم يتمكن حتى الآن من أخذ نسخة منها أو حتى الاطلاع عليها.
وكان قاضي المعارضات في محكمة جنايات القاهرة المصرية، جدد الاثنين الماضي، حبس إبراهيم عبد المنعم متولي، لمدة 45 يوماً، على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بتأسيس جماعة محظورة وذلك أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات.
وجدد الدفاع طلبه بإخلاء سبيل موكله لتعمد السلطات الأمنية التنكيل بموكله وتدويره في 3 قضايا بالاتهامات ذاتها بغرض الإبقاء عليه في المعتقلات، ورغم إخلاء سبيله في القضيتين السابقتين تعيد السلطات الأمنية إنتاج القضايا بالاتهامات ذاتها لتبقي موكله في المعتقل من دون سند قانوني أو اتهام حقيقي.
وأوضح الدفاع أن موكله تجاوز فترة اعتقاله 7 سنوات، وأنه يتم تدويره من قضية إلى أخرى منذ 2017، لكي يظل محبوساً بالمخالفة للقانون المصري الذي ينص على أن تكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي عامين.
وأضاف أن “الاتهامات الموجهة إلى موكله عبارة عن تحريات أمنية فقط، وتفتقر لأي دليل إدانة، وأن نيابة أمن الدولة ومن ثم المحكمة لم تصرح له بتصوير القضية أو الاتهامات أو حتى تقرير الأمن المحبوس بمقتضاه، وفي كل جلسة يتم توجيه الاتهام وتجديد الحبس بشكل إجرائي فقط”.
* رئيس نيابة العجوزة يهدد المحامين استغلال السلطة أم انتهاك للعدالة
أصدر المحامي أحمد عبدالمجيد عبدالمجيد استغاثة مثيرة للقلق إلى النائب العام المساعد للتفتيش على النيابات بعد أن شهد واقعة تهديد غير مسبوقة داخل أروقة النيابة
في يوم الثالث من أكتوبر لعام 2024 أثناء حضوره التحقيق مع موكله أحمد محمود أحمد في القضية رقم 19725 لسنة 2024 جنح العجوزة تلك الواقعة تكشف عن جوانب مظلمة من الممارسات القضائية واعتداءات فاضحة على حقوق المحامين
وعندما طلب حرس النيابة منه الحضور لمكتب المستشار حسام نصار رئيس نيابة العجوزة كان أحمد عبدالمجيد يتوقع أن تكون الأمور في إطارها الطبيعي
ولكن ما وجده كان فصلاً جديداً من التهديد والإهانة تفاجأ المحامي عند دخوله المكتب بطلب غير مبرر لكارنية المحاماة الخاص به مما جعله يشعر وكأن حضوره هو نوع من التهجم على شخصه وليس لتمثيل موكله في القضية
وأمام هذا الطلب الغريب جاء رد المستشار حسام نصار ليكون أكثر وقاحة حيث أخبر المحامي بوضوح أنه لن يتمكن من الحضور مجددًا إلى دائرة العجوزة
وأعرب له عن تهديد صريح بالقول “لو شفتك في نيابة العجوزة تاني هاذيك” كلمات تنم عن استغلال السلطة بطريقة مروعة وتظهر غياب الاحترام لحقوق المحامين وسلطتهم في الدفاع عن موكليهم
وبعد أن استفسر أحمد عبدالمجيد عن سبب هذا التصرف الذي يفتقر لأبسط مبادئ العدالة أتى رد المستشار نصار ليزيد الطين بلة حيث قال “أنا أعمل اللي أنا عايزه”
هذا التصريح يعكس فهمًا خاطئًا لدور النيابة ويعكس استهتارًا واضحًا بقوانين البلاد ومعايير حقوق الإنسان ولا يختلف عن قذفٍ لفظي ينم عن نقص وعي قضائي
ما حصل لا يعد فقط اعتداءً لفظيًا بل يُعد انتهاكًا صريحًا لقانون المحاماة والذي ينص على حماية المحامين أثناء تأديتهم لعملهم
ورغم أنه تم إخطار المستشار رئيس النيابة الكلية بالحادثة لم يجد المحامي أدنى جديد في مسار التحقيق بل صرح له المستشار حسام نصار بصحة ما حصل معه مما يُظهر تواطؤًا واضحًا أو على الأقل تهاونًا غير مقبول
وفي خطوة تتسم بالشجاعة تقدم أحمد عبدالمجيد بشكوى رسمية عبر منصة الشكاوى الحكومية المُوحدة لمجلس الوزراء تحمل رقم 8772616 مطالبًا بإجراء تحقيق شامل في تلك الواقعة
وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المستشار نصار كما طلب المحامي تفريغ كاميرات المراقبة بالنيابة لتأكيد روايته
وفي تصريحات خاصة أكد الدكتور أحمد ناجي أستاذ القانون الجنائي بأن هذه الحادثة ليست مجرد واقعة فردية بل تعكس واقعًا أليمًا يعيشه العديد من المحامين في مصر حيث يتعرضون يوميًا للإهانة والتهديد من قبل بعض القضاة الذين يظنون أن مناصبهم تعطيهم الحق في تجاوز القانون
وأضاف ناجي بأن هذا الأمر يستدعي وقفة حازمة من قبل الجهات المسؤولة في الدولة من أجل إصلاح النظام القضائي وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم
واشار محمد سرور المحامي لقد حان الوقت لإعادة النظر في كيفية تعامل القضاة مع المحامين وضمان توفير بيئة عمل آمنة تتيح لهم أداء مهامهم بحرية ودون خوف من الانتقام هذا يتطلب وضع سياسات واضحة تُعزز من حقوق المحامين وتُحسن من صورة القضاء أمام الرأي العام
وأوضح سرور بأن المستقبل يحمل في طياته تحديات جسيمة تتطلب من الجميع الوقوف صفًا واحدًا لحماية العدالة والمبادئ الإنسانية
ونوه أحمد عتريس الناشط الحقوقي والمحامي بأن التخلي عن تلك القيم سيكون بمثابة حكم بالإعدام على أي أمل في نظام قضائي نزيه وفعال لذلك يجب على المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية أن تتدخل بشكل عاجل لمنع تكرار مثل هذه الحوادث
وأعتبر عتريس بأن الحادثة التي تعرض لها أحمد عبدالمجيد ليست مجرد قصص تتداول في أروقة المحاكم بل هي صرخة تتطلب ردود فعل فعالة من الجهات المعنية لوقف مثل هذه الانتهاكات
وطالب عتريس بضرورة حماية حقوق المحامين وكافة العاملين في مجال العدالة هذا نداء من أجل بناء قضاء ينصف الجميع ولا يُسخر فيه القانون لإسكات الأصوات المطالبة بالحق
* محامون يطلبون رسميًا إدراج نتنياهو على “قوائم الإرهاب”
تقدمت «لجنة المحامين لدعم الشعب الفلسطيني»، اليوم، بطلب للنائب العام، لإدراج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته، وجيش الاحتلال، على قوائم الإرهاب، وفقًا للمواد 1 و2 و3 من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015.
ماهينور المصري، إحدى المحاميات الموقعات على الطلب، قالت: إنه لا يفضي إلى التقاضي في المحاكم الدولية، محددة الغرض منه في أمرين: محاولة فتح الباب للمصريين للتعبير عن صوتهم حول ما يجري من إبادة للشعب الفلسطيني طوال العام الماضي، وكذلك تشجيع مجموعات في دول أخرى للإقدام على خطوة كتلك، وفقًا لقوانين كل دولة، لمحاصرة قيادات إسرائيل، وإن أوضحت أن ذلك لا يجري بتنسيق، لكن «الناس في كل العالم استلهموا من بعض طرق للنضال».
وبحسب بيان اللجنة، تم قيد الطلب الذي تقدمت به المجموعة، بعدما عُرض على النائب العام، والذي كانت اللجنة أسسته على ست جرائم ارتكبتها قوات الاحتلال، هي: الاعتداء المتكرر على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، وخرق اتفاقية المعابر مع مصر باحتلال محور فيلادلفيا واستهداف الجنود المصريين على الحدود مع القطاع، واستهداف البنية التحتية المدنية في القطاع، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة باقتحامها المتكرر للمسجد الأقصى وثلاث كنائس من أقدم الكنائس بالعالم، وغيرها من دور العبادة، إضافة إلى الاستيطان في الضفة وتهجير الفلسطينيين، بجانب ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
* إثيوبيا توقف 4 توربينات وتغلق بوابات سد النهضة و”العفي” لا يتحرك للدفاع عن مياه مصر
كشفت صورة فضائية حديثة التُقطت لسد النهضة أمس السبت، عن ثبات مخزون المياه في بحيرة السد عند 60 مليار متر مكعب.
فيما تواصل أديس أبابا تعنتها مع مصر والسودان، متجاهلة رغبة مصر في التوصل إلى حل أو التوقيع على اتفاق قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل، ما أدى إلى تجمّد المفاوضات، مع اقتراب إثيوبيا من الوصول إلى المخزون النهائي للسد والمقدر بـ 74 مليار متر مكعب.
وأوضحت الصورة التي التُقطت عبر الأقمار الصناعية، توقف عمل التوربينات المولدة للكهرباء مع انخفاض الأمطار في شهر أكتوبر الحالي، وإغلاق إحدى بوابات المفيض العلوية مع الإبقاء على بوابتين فقط مفتوحتين في السد لتمرير جزء من الفيضان الحالي لدولتي المصب، مصر والسودان.
توقف 4 توربينات وغلق بوابات “المفيض”
وبشأن توقف التوربينات الأربعة للسد، قال أستاذ المياه بجامعة القاهرة، عباس شراقي، إن التوربينات الأربعة للسد توقفت منذ أوائل سبتمبر الماضي، ولو كانت تعمل لاستطاعت تمرير معظم الفيضان الحالي دون الحاجة إلى فتح أي من بوابات المفيض، موضحًا أن مخزون المياه في بحيرة سد النهضة ما زال ثابتًا حتى اليوم منذ فتح بوابات المفيض في 5 سبتمبر الماضي عند حوالي 60 مليار م3، مع ارتفاع المنسوب إلى حوالي 638 مترًا فوق سطح البحر.
تصريحات حكومية عنترية مستهلكة
واصلت حكومة الانقلاب تصريحاتها “العنترية” المستهلكة التي لا تهز شعرة في إثيوبيا، فوفقًا لوكيل “لجنة العلاقات الخارجية” بمجلس نواب الانقلاب، النائبة سهر البزار، فإن “موقف مصر حاسم فيما يتعلق بأي مساس بحقوقها المائية”، لكنها لم تحدد كيف ستحقق ذلك.
وأضافت أن “نصيب مصر من مياه نهر النيل مسألة وجودية لا يمكن التهاون فيها”، معتبرة أن “أي تهديد لحقوق القاهرة التاريخية سيقابَل بردّ فعل حازم يتناسب مع حجم التهديد”، لكنها أيضًا لم تحدد كيف ستحقق ذلك.
وبعد تصريحات “عنترية” تراجعت حدتها مطالبةً المجتمع الدولي بالتدخل لحماية حقوق مصر، حيث أوضحت البزار أن “البرلمان يدعم الحكومة المصرية في أي إجراء تتخذه لحماية المصالح المائية لمصر.”
وبعد تصريحات نارية توحي بأن مصر ستقلب الدنيا رأسًا على عقب، تحولت النبرة 180 درجة، حيث دعت النائبة المجتمع الدولي إلى “تحمل المسؤولية، والتدخل لضمان عدم المساس بالحقوق المصرية، حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة”، مشيرة إلى أن “القاهرة أبدت رغبة لحلول سلمية ودبلوماسية تحترم جميع الأطراف، غير أن المعطيات تؤثر سلبًا على حصة مصر من المياه، وهو ما سيدفعها إلى عدم التردد في اتخاذ ما يلزم من وسائل حفاظًا على نصيبها من المياه.”
لا خيار سوى التصعيد الخشن
فشلت آخر جولة مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن “سد النهضة” في ديسمبر الماضي في الوصول إلى اتفاق بشأن ملء السد، وبدأت الحكومة الإثيوبية عملية الملء الخامس للسد مع بداية موسم الفيضانات في يوليو الماضي.
ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، أن “رسالة مصر واضحة فيما يتعلق بأي مساس بحقوقها المائية.”
وقال في تصريحات صحفية إن “القاهرة، رغم انخراطها في مسار التفاوض على مدى 13 عامًا، كانت تؤكد أنها تمتلك جميع الخيارات حال تأثر حصتها من مياه النيل.”
وبحسب زهدي، فإن الخيارات المطروحة أمام مصر في التعامل مع الأزمة، بعيدًا عن مسار المفاوضات، تتضمن “التحرك من جديد لدى مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي، وربما التدخل الخشن من منطلق حق الدفاع عن أمنها وحقوقها”، مرجحًا أن تكون “خيارات التصعيد أقرب للحدوث في المستقبل.”
ويعاني المصريون من عجز مائي يبلغ 55%، حيث يعتمدون على مورد مائي واحد، هو مياه نهر النيل بنسبة 98% من استخدامهم، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، كما وقعت مصر حاليًا تحت خط الفقر المائي العالمي، بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنويًا، وذلك بحسب ما صرحت به وزارة الري المصرية.
* للبقاء طويلاً وتحدي الثوابت المصرية كاميرات مراقبة وأبراج عسكرية وطرق جديدة على محور فيلادلفيا فماذا سيفعل السيسي؟
على الرغم من معاهدة كامب ديفيد ومطالبات مصر بالانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا، إلا أن إسرائيل تضرب بكل ذلك عرض الحائط، وتتحدى مصر بعنجهية واستهانة بموقفها وجيشها ورئيسها، تواصل إسرائيل بحرية تامة كسر كل القواعد والتحرك بحرية في احتلال محور فيلادلفيا، وسط صمت مصري، رسمي وشعبي، بعد عدة تحركات مسرحية مصرية في أوقات سابقة.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال تعبيد الطرق على طول محور صلاح الدين، المعروف إسرائيليًا بـ “فيلادلفيا”، والذي يمتد بين قطاع غزة والحدود المصرية، بدءًا من ساحل البحر المتوسط وحتى معبر كرم أبو سالم.
وبحسب مصادر قبلية من مدينة رفح المصرية، فإن جيش الاحتلال قام بتركيب أعمدة إنارة ضخمة مزودة بكاميرات مراقبة وأبراج عسكرية في عدة مواقع على طول المحور.
وأشارت المصادر إلى أن الجيش المصري أجرى إصلاحات على الأضرار التي لحقت بالمنطقة الحدودية نتيجة تفجير جيش الاحتلال لأنفاق مهجورة بالقرب من الحدود مع مصر.
فيما تستمر قوات الاحتلال في قصف المناطق المتاخمة لمحور “صلاح الدين” ومعبر رفح البري، ما أدى إلى توقف تام لدخول أي مساعدات إنسانية للسكان المحاصرين في قطاع غزة.
وقد تم تحويل حركة نقل الإمدادات إلى معبر كرم أبو سالم، الذي يعمل فقط ليوم أو يومين في الأسبوع، ولا يتم خلالهما إدخال أكثر من 15 إلى 50 شاحنة كحد أقصى.
في تصعيد جديد، أعادت قوات الاحتلال يوم الأربعاء الماضي 35 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية من منظمات دولية مثل اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والأونروا، كانت متجهة إلى معبر كرم أبو سالم من الجانب المصري دون تفريغها، بسبب عراقيل ومماطلة من الاحتلال. كما تم إغلاق المعبر بشكل كامل الخميس الماضي دون توضيح الأسباب.
خلافات حول فيلادلفيا
يُذكر أن خلافًا أُثير حول وضع محور صلاح الدين الحدودي الذي احتلته إسرائيل خلافًا للمعاهدات الموقعة بين الطرفين، مما أدى إلى توتر في العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل.
في الوقت ذاته، لم تتسلم مصر بعد الخطاب الرسمي لترشيح السفير الإسرائيلي الجديد في القاهرة، أوري روثمان، رغم انتهاء فترة عمل السفيرة السابقة أميرة أورون منذ ثلاثة أسابيع.
ولم تتلقَ مصر بعد خطاب تكليف السفير الجديد رغم أن إسرائيل قامت بالإجراءات الرسمية المعتادة في مثل هذه الحالات.
بقاء طويل لإسرائيل
أعادت إنشاءات الاحتلال الإسرائيلي الجديدة على محور فيلادلفيا الحدودي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي جرى الكشف عنها خلال الأيام الأخيرة، إثارة المزيد من التكهنات حول طول فترة إبقاء السيطرة الإسرائيلية عليه، لا سيما أنها المسألة الأساسية التي فجّرت مفاوضات وقف إطلاق النار وعقد صفقة لتبادل الأسرى.
خلال الاجتياح البري لمدينة رفح، قامت قوات الاحتلال بعمليات نسف هائلة للمنازل القريبة من المحور الحدودي بهدف إنشاء منطقة عازلة، فيما كشفت صور الأقمار الصناعية عن طرق جديدة مصممة على ما يبدو لبقاء القوات الإسرائيلية في المحور لفترة طويلة.
وقال مراقبون إن نتنياهو سعى لتضخيم أهمية السيطرة على محور فيلادلفيا، ووصل ذلك ذروته في مؤتمر صحفي تحدث فيه لمدة ستين دقيقة مدافعًا عن الأهمية الاستراتيجية للبقاء هناك، معتبرًا إياه “صخرة وجود” للاحتلال، وأنه كان أنبوب الأكسجين (شريان حياة) لحماس.
لم يُجب نتنياهو عن سبب البروز المفاجئ للأهمية الاستراتيجية للمحور، إذ إنه لم ينتبه له إلا في الشهر الثامن للحرب، بالرغم من وجود وزراء أثاروا الأمر في اليوم الأول، بحسب ما ذكر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق آيزنكوت.
ولتخفيف حدة التوتر مع مصر، اقترح الاحتلال الإسرائيلي بناء ثمانية أبراج مراقبة على طول محور فيلادلفيا، لكن في ظل الرفض المصري وإصرار المقاومة على الانسحاب الكامل من قطاع غزة بما فيه المحور للتوصل إلى أي صفقة، لجأت الولايات المتحدة إلى اقتراح إنشاء برجي مراقبة فقط.
وبحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، فإن “القاهرة رفضت كلا الاقتراحين على أساس أن كل برج مراقبة يسمح للجيش الإسرائيلي بالتواجد الدائم في المحور.”
وأمام هذه التطورات المتعلقة بالمحور، لا يزال جيش الاحتلال يواصل عمليات الهدم والتجريف والتشييد على طول المنطقة الحدودية الفاصلة بين قطاع غزة ومصر، وسط أنباء عن مخططات لبناء جدار تحت أرضي ومحاولات لتنفيذ مخططات سابقة منها إنشاء قناة مائية.
*النظام المصري والإمارات في مقدمة الدول التي زادت من حجم التجارة العربية مع إسرائيل خلال عام من حرب غزة
فيما تدخل الحرب على غزة عامها الثاني، تظهر بيانات إسرائيلية رسمية، أن إجمالي التبادل التجاري للدول العربية المطبعة مع إسرائيل، زاد خلال أشهر الحرب مقارنة بما قبلها، ووصل حجم التبادل مع إسرائيل إلى 4 مليارات دولار، كما تظهر البيانات أن حجم التجارة بين مصر وإسرائيل خلال الحرب هو الأعلى منذ عقد من الزمن.
تشير البيانات الحديثة عن التجارة العربية مع إسرائيل خلال الحرب، إلى أن الدول العربية زادت من صادراتها ووارداتها (أو إحداهما) مع إسرائيل خلال أشهر الحرب التي بدأت يوم 7 أكتوبر 2023، ما يؤشر إلى أن العلاقات الاقتصادية للدول المطبعة مع إسرائيل، لم تتأثر بغضب الشارع العربي من استمرار التجارة مع الاحتلال خلال الحرب، التي ارتكبت فيها إسرائيل مجازر وتسببت باستشهاد ما لا يقل عن 41 ألف شهيد، وما لا يقل عن 96 ألف مصاب، حتى بداية أكتوبر 2024.
واستحوذت الإمارات على أكثر من ثلثي حجم تجارة الدول العربية مع إسرائيل خلال فترة الحرب، إذ يفوق حجم تجارتها مع إسرائيل مجموع حجم التبادل التجاري لبقية الدول العربية الأخرى مجتمعة، وفي الفقرات المقبلة، سنتناول بالتفصيل حجم التجارة بين كل دولة عربية على حدة مع إسرائيل.
وهذه البيانات صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي (الحكومي)، وتتناول حجم الصادرات والواردات (بدون الألماس) بين إسرائيل من جهة، والإمارات، ومصر، والأردن، والمغرب، والبحرين، من جهة أخرى، وتُغطي الفترة من أكتوبر 2023 وحتى نهاية شهر أغسطس/ آب 2024.
يركز تحليلنا للبيانات على 3 جوانب:
الأول: حجم الصادرات والواردات بين الدول العربية وإسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة، وحتى نهاية أغسطس/ آب 2024، إذ لم ينشر مكتب الإحصاء الإسرائيلي حتى تاريخ اليوم 7 أكتوبر 2024، إحصائية التبادل التجاري الخاصة بشهر سبتمبر 2024.
الثاني: مقارنة حجم الصادرات والواردات خلال أشهر الحرب، مع نفس الأشهر من العامين 2022 و2023.
الثالث: نسبة دول “اتفاقيات أبراهام” (الإمارات والبحرين والمغرب) من حجم التجارة مع إسرائيل خلال الحرب.
الدول العربية المطبعة صدّرت لإسرائيل أكثر مما استوردت منها
تظهر البيانات الرسمية الإسرائيلية، أن قيمة صادرات الدول العربية الخمس إلى إسرائيل وصلت إلى 2 مليار و897 مليون دولار، (من أكتوبر 2023، وحتى نهاية أغسطس 2024).
وارتفعت الصادرات العربية لإسرائيل خلال أشهر الحرب بـ122 مليون دولار، مقارنة مع نفس الفترة من العامين 2022 و2023 (من أكتوبر 2022 وحتى نهاية أغسطس 2023)، حيث بلغت 2 مليار و771 مليون دولار.
وبالنسبة لواردات إسرائيل إلى الدول العربية خلال أشهر الحرب، فبلغت 1 مليار و104 ملايين دولار، في حين كانت قيمة الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 923.6 مليون دولار.
بذلك يصل حجم التبادل التجاري (صادرات وواردات بدون ألماس) بين الدول المطبعة وإسرائيل إلى 4 مليارات دولار، خلال أشهر الحرب على غزة، فيما كان حجم التبادل خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 3.6 مليار.
وفيما يلي نسبة كل دولة عربية من حجم التبادل:
2.8 مليار دولار صادرات الإمارات لإسرائيل في الحرب
بحسب البيانات الإسرائيلية، وصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل (من أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024)، إلى 2.8 مليار دولار، الجزء الأكبر منها صادرات من الإمارات إلى إسرائيل.
وبلغت قيمة الصادرات الإماراتية لإسرائيل خلال الحرب 2 مليار و286 مليون دولار، بزيادة تبلغ 122 مليون دولار عن نفس الفترة من العامين 2022 و2023، وتشير البيانات إلى أن الإمارات أكثر دولة عربية صدّرت لإسرائيل خلال الحرب.
سجل شهر أكتوبر 2023 الذي انطلقت فيه الحرب أقل رقم للصادرات الإماراتية إلى إسرائيل، بـ135.1 مليون دولار، لكن مع بدء الحرب تزايدت الصادرات الإماراتية، ووصلت ذروتها في يناير 2024، وبلغت 252.1 مليون دولار.
بلغت صادرات الإمارات إلى إسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة 2.2 مليار دولار – عربي بوست
تصدرت الإمارات أيضاً حجم الواردات الإسرائيلية الواصلة للدول العربية الخمس خلال الحرب على غزة، وبلغت الواردات الإسرائيلية للإمارات 516.1 مليون دولار، في حين كانت قيمة الواردات في نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 645.5 مليون دولار.
سجل شهر يونيو 2024، أعلى قيمة للواردات الإسرائيلية للإمارات، وبلغت 54.2 مليون دولار.
ويظهر تحليل البيانات، أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل خلال الحرب على غزة، هو ثاني أكبر تبادل بين الجانبين منذ تطبيع العلاقات بينهما في العام 2020، وتشير البيانات إلى أنه:
– في عام 2020 بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل: 189.8 مليون دولار.
– في عام 2021 بلغ التبادل التجاري 1.221 مليار دولار.
– في عام 2022 بلغ حجم التبادل التجاري 2.527 مليار دولار.
– في عام 2023 بلغ حجم التبادل التجاري 2.9 مليار دولار.
– من أكتوبر 2023 (تاريخ بدء الحرب) وحتى أغسطس 2024: بلغ حجم التبادل التجاري، 2.8 مليار دولار.
التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل خلال الحرب على غزة هو ثاني أعلى تبادل بينهما منذ تطبيع العلاقات – عربي بوست
ولا تشير بيانات مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي إلى نوع الصادرات والواردات بين الإمارات وإسرائيل، إلا أن العلاقات التجارية بينهما تحكمها اتفاقية للتجارة الحرة تم توقيعها عام 2022، وكانت الأولى من نوعها بين دولة عربية وتل أبيب، ونصت الاتفاقية “على استثناء 96 بالمئة من الرسوم الجمركية على جميع السلع فوراً أو تدريجياً“.
التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل خلال الحرب هو الأعلى منذ عقد
تأتي مصر بالمرتبة الثانية بين الدول العربية من حيث قيمة التبادل التجاري مع إسرائيل (بدون الألماس) خلال الحرب على غزة، وبلغت قيمة التبادل (من أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024): 548.4 مليون دولار، في حين كان حجم التبادل بين الجانبين خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 326 مليون دولار.
تُظهر البيانات التي حللها “عربي بوست”، أن حجم التبادل التجاري (صادرات وواردات بدون الألماس) بين مصر وإسرائيل خلال 11 شهراً من حرب غزة، هو الأعلى منذ العام 2014.
التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة، هو الأعلى منذ عقد – عربي بوست
وفي تفاصيل التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل (من أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024)، تظهر البيانات الرسمية الإسرائيلية، أن مصر زادت وبشكل واضح من صادراتها ووارداتها مع إسرائيل خلال أشهر الحرب، وتضاعفت قيمتها في بعض الأشهر.
وبالنسبة للصادرات، تُشير البيانات إلى أنه:
– بلغت صادرات مصر إلى إسرائيل (من أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024): 193.9 مليون دولار، في حين كانت قيمة الصادرات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 179.2 مليون دولار.
– أقل قيمة للصادرات المصرية إلى إسرائيل كانت في أكتوبر 2023، وبلغت 7.8 مليون دولار، ثم تضاعفت خلال أشهر الحرب مرات عدة، فخلال شهر يوليو 2024، بلغت الصادرات 30.6 مليون دولار، أي أن صادرات يوليو تضاعفت نحو 4 مرات عما كانت عليه بداية الحرب.
وضاعفت مصر من قيمة وارداتها مع إسرائيل خلال الحرب، وبلغت (من أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024)، 354.5 مليون دولار، أي بزيادة 141%، عما كانت عليه خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023 (146.9 مليون دولار).
كان شهر ديسمبر 2023 هو الأعلى من حيث الواردات الإسرائيلية لمصر، وبلغت قيمتها 89.5 مليون دولار، ومع استمرار الحرب تضاعفت قيمة الواردات الإسرائيلية إلى مصر مرات عدة، إذ تظهر البيانات:
أنه في شهر أبريل 2024، استوردت مصر من إسرائيل بـ8.3 مليون دولار، لكن في شهر يوليو 2024، بلغت قيمة الواردات الإسرائيلية 45.4 مليون دولار، أي بزيادة 446.9%.
548.4 دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل خلال الحرب على غزة – عربي بوست
وبينما لم تشر البيانات الرسمية من مكتب الإحصاء الإسرائيلي، إلى نوع المنتجات التي استوردها الاحتلال من مصر، إلا أن بعضاً من هذه المنتجات معروف، وقد سلّط “عربي بوست” في تحقيق نُشر في 24 يونيو/ حزيران 2024 الضوء على عشرات المنتجات المصرية التي وصلت إلى مستوردين إسرائيليين، معظمها أغذية.
تراجع في صادرات الأردن لإسرائيل وزيادة في الواردات
جاء الأردن في المرتبة الثالثة بين الدول العربية في حجم التبادل التجاري مع إسرائيل، منذ (أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024)، وبلغ حجم التبادل 398.5 مليون دولار، معظمها صادرات من الأردن لإسرائيل، فيما بلغت قيمة التبادل خلال نفس الفترة من العامين 2022 و2023، 474.9 مليون دولار.
يظهر تحليل البيانات الإسرائيلية الرسمية مؤشرات مختلفة حول الصادرات الأردنية إلى إسرائيل خلال الحرب، وهي:
– زاد الأردن من وارداته من إسرائيل خلال الحرب، إذ تظهر البيانات أن الأردن استورد من إسرائيل (من أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024)، بقيمة 96.9 مليون دولار، أي بزيادة 34.5% عن قيمة الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، والتي بلغت حينها 72 مليون دولار.
– كان شهر أكتوبر 2023 هو أقل شهر تستورد فيه الأردن من إسرائيل، وبلغت الواردات 4.7 مليون دولار، لكن خلال بقية أشهر الحرب ازدادت الواردات الإسرائيلية للأردن وتضاعفت حتى وصلت إلى 20.5 مليون دولار في شهر أبريل 2024، أي أن الواردات تزايدت في شهر أبريل 336 % عن قيمة الواردات في الشهر الأول من الحرب على غزة.
– وبالنسبة للصادرات، بلغت قيمة ما صدّره الأردن إلى إسرائيل من بداية الحرب وحتى نهاية أغسطس 2024: 301.6 مليون دولار، وهو أقل بـ 101.3 مليون دولار، عن قيمة ما صدره الأردن إلى إسرائيل من أكتوبر 2022 وحتى نهاية أغسطس 2023، إذ بلغت قيمة الصادرات خلال هذه الفترة 402.9 مليون دولار.
– على الرغم من تراجع قيمة الصادرات الأردنية خلال الحرب، إلا أنها حلّت في المرتبة الثانية بعد الإمارات بحجم الصادرات إلى إسرائيل خلال الحرب.
– رغم تراجع القيمة الإجمالية للصادرات الأردنية لإسرائيل خلال الحرب، فإن البيانات تظهر أن الأردن ضاعف في بعض أشهر الحرب من قيمة صادراته لإسرائيل.
فمثلاً في شهر نوفمبر 2023، صدّر الأردن لإسرائيل بقيمة 15 مليون دولار، وفي شهر يوليو 2024، تضاعفت قيمة الصادرات ووصلت إلى 42.4 مليون دولار، أي بزيادة 182%.
بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل خلال الحرب على غزة 398.5 مليون دولار – عربي بوست
يُعد الأردن من بين أهم مصادر الخضراوات التي يتم توريدها إلى إسرائيل، وبحسب بيانات رسمية من وزارة الزراعة الإسرائيلية، اطلع عليها “عربي بوست“، فإن الأردن صدّر منذ بداية الحرب على غزة وحتى بداية أغسطس 2024، 46,539 طناً من الخضراوات إلى إسرائيل.
والأردن متوقف الآن عن تصدير الخضار والفواكه إلى إسرائيل، وكانت إسرائيل قد قالت في أغسطس إنها أوقفت استيراد الخضار والفواكه الأردنية، وزعمت “تل أبيب” أن هذا القرار سببه اكتشاف جرثومة “كوليرا” في مياه “نهر اليرموك”، لكن الأردن نفت صحة مزاعم إسرائيل، وأكدت سلامة مياه النهر من أي تلوث.
المغرب ضاعف وارداته من إسرائيل
المغرب هو الآخر، زاد من تبادله التجاري مع إسرائيل خلال الحرب، فخلال الفترة من (أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024)، وصل حجم التبادل التجاري (بدون الألماس) إلى 143 مليون دولار، في حين بلغت قيمة التبادل خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 72.3 مليون دولار، أي بزيادة وصلت إلى 97.7%.
وتظهر البيانات الإسرائيلية، أن المغرب ضاعف وارداته بشكل ملحوظ من إسرائيل خلال أشهر الحرب بنسبة 129.2%، وبلغت قيمة الواردات (من أكتوبر 2023 وحتى أغسطس 2024)، 129.5 مليون دولار، فيما بلغت الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 56.5 مليون دولار.
يُعد شهر نوفمبر 2023 أقل شهر خلال الحرب استورد فيه المغرب من إسرائيل، وبلغت قيمة الواردات 2.7 مليون دولار، وخلال بقية أشهر الحرب تضاعفت قيمة الواردات بشكل ملحوظ، إذ وصلت في ديسمبر 2023، إلى 53.9 مليون دولار، أي تضاعفت 19 مرة.
وبالنسبة للصادرات، بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية للمغرب من (أكتوبر 2023 وحتى أغسطس 2024)، 13.5 مليون دولار، فيما كانت خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 15.8 مليون دولار.
وخلال بعض أشهر الحرب، ضاعف المغرب من صادراته من إسرائيل، وفي شهر أكتوبر 2023، بلغت صادرات المغرب إلى إسرائيل 700 ألف دولار، وفي شهر أبريل 2024، تضاعفت الصادرات ووصلت إلى 2.4 مليون دولار.
ازداد حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة – عربي بوست
وتتركز الصادرات المغربية إلى إسرائيل على مجالي الملابس والأطعمة، فيما تتضمن الصادرات الإسرائيلية إلى المغرب، معدات النقل ومنتجات كيميائية وبلاستيك ومطاط، وفقاً لما يذكره موقع الحكومة الإسرائيلية.
صادرات البحرين لإسرائيل تضاعفت 9.5 مرة
وتُشير البيانات الإسرائيلية الرسمية إلى تضاعف ملفت في التبادل التجاري بين البحرين وإسرائيل، خلال الحرب على غزة، إذ ازداد التبادل بنسبة 791.8% خلال الفترة (من أكتوبر 2023 وحتى نهاية أغسطس 2024).
وتظهر البيانات أن التبادل التجاري بين الجانبين خلال أشهر الحرب وصل إلى 109.6 مليون دولار، في حين بلغت قيمة التبادل خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 12.3 مليون دولار، أي أن التبادل تضاعف قرابة 9 مرات.
وصلت قيمة الصادرات البحرينية إلى إسرائيل (من أكتوبر 2023 وحتى أغسطس 2024) إلى 102.4 مليون دولار، في حين كانت قيمة الصادرات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 9.6 مليون دولار.
سجل شهر مارس 2024 أعلى قيمة للصادرات البحرينية إلى إسرائيل خلال الحرب على غزة، وبلغت قيمة الصادرات 33.4 مليون دولار، ويظهر تحليل البيانات أن قيمة الصادرات البحرينية لإسرائيل خلال مارس 2024، هي الأعلى منذ أكتوبر 2022.
وبالنسبة للواردات الإسرائيلية إلى البحرين، تظهر البيانات أنها ازدادت بنسبة 166% خلال الحرب على غزة، وبلغت قيمة الواردات (من أكتوبر 2023 وحتى أغسطس 2024) 7.2 مليون دولار، في حين بلغت خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023: 2.7 مليون دولار.
دول “اتفاقيات أبراهام” تستحوذ على النسبة الأكبر من التجارة العربية مع إسرائيل
في جانب آخر تُشير إليه بيانات التبادل التجاري بين الدول العربية وإسرائيل، خلال الحرب مع غزة، يظهر تحليل البيانات أن الجانب الأكبر من هذا التبادل قامت به “دول اتفاقيات أبراهام”، وهي الإمارات، والبحرين، والمغرب، وهذه الدول هي التي وقعت اتفاقيات تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي في النصف الثاني من العام 2020، والتي تسميها إسرائيل “اتفاقيات أبراهام“.
بلغ حجم التبادل التجاري بين هذه الدول الثلاث مجتمعة وإسرائيل، 3 مليارات و54 مليون دولار، من أصل 4 مليارات دولار هي الحجم الإجمالي للتبادل بين الدول المطبعة وإسرائيل خلال الحرب.
أي أن هذه الدول الثلاث استحوذت على 76.3% من حجم التبادل التجاري مع إسرائيل خلال الحرب، وبحسب البيانات فإن:
– صادرات الإمارات والمغرب والبحرين لإسرائيل خلال الحرب، بلغت 2.4 مليار دولار.
– واردات إسرائيل إلى هذه الدول الثلاث خلال الحرب، بلغت 652 مليون دولار.
ويأتي استمرار هذا التبادل التجاري بين الدول العربية وإسرائيل، في وقت تدخل فيه الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة عامها الثاني، وخلفت هذه الحرب دماراً هائلاً غير مسبوق في غزة، وتسببت في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف، وانتشار مجاعة من شمال القطاع إلى جنوبه.
*الإمارات أصبحت دولة فوق الدولة في مصر العميل العرجاني حامي الحمى والذراع الأمني لـ بن زايد
يبدو أن السيسي سلّم رأس الحكمة دون وصاية مصرية إلى الإمارات، وبالتالي فإن أي خطوات تتخذها الإمارات في حماية مصالحها، خلافاً لمنطقة قناة السويس الاقتصادية، تخدم مشروعها الاستعماري في مصر بالمقام الأول وسيكون الداعم الرئيس لها هو عميلها إبراهيم العرجاني.
قبل يوم من حفل تسليم المرحلة الأولى من أرض رأس الحكمة، لشركة أبوظبي القابضة التابعة للحكومة الإماراتية، زار رئيس اتحاد القبائل العربية إبراهيم العرجاني، ونائب رئيس “أبوظبي القابضة” جاسم الزعابي، بعض من مشايخ وأهالي المنطقة، وأكدا أنه سيكون لهم نصيب من العمل في المشروع، فيما وعد “العرجاني” بالعمل على توسعة المناطق البديلة التي سينقلون لها.
دور العرجاني في تسليم مشروع رأس الحكمة
بعد تأسيس شركة العرجاني للأمن بات الآن جليا سبب التأسيس، حيث أصبحت شركة العرجاني هي الواجهة الأمنية لحماية المصالح الأمنية في مصر، حيث تسعى الإمارات أن تكون دولة فوق الدولة في مصر وأن تتحكم بمصالحها خارج السيطرة الأمنية المصرية لتكون أراضي إماراتية 100%.
وما يثبت ذلك أن”العرجاني” اجتمع مع الأهالي القريبين من رأس الحكمة مطمأنهم أن أولوية العمل في المشروعات المزمع إنشاؤها في رأس الحكمة، ستكون من خلالهم.
خلال الاجتماع، كشف “العرجاني” عن رغبة الإمارات بأن تتولى بعض شركاته العمل في مشروع رأس الحكمة، وطمأن الأهالي بأنه سيكون لهم نصيب من العمل: “القبائل بتاعتي أنا، هتفاهم مع العرب، لأنهم أهلي وناسي وهنعرف نتفاهم مع بعض”.
ووعد “العرجاني” بأنه سيحاول الاتفاق على توسعة حيز المنطقة البديلة المخصصة للأهالي (شمس الحكمة).
ومن جهته كتب وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ فايز أبو حرب على صفحته بالفيس بوك، أن الاجتماع شهد حضور “الوزير الإماراتي جاسم أبو عبدالله”، بجانب نائب رئيس شركة “أبوظبي القابضة”، ونائب رئيس البنك المركزي الإماراتي، جاسم محمد بوعتابة الزعابي.
ردود الفعل
وتساءل العديد من الشخصيات العامة والنشطاء عن دور إبراهيم العرجاني الذي يظهر بجانب الظهر الإماراتي في مصر، حيث إن هذا الشخص له سجل إجرامي كبير ويعد أحد أكبر البطجية في مصر.
فكتب البرلماني السابق طلعت خليل : “بموجب اتفاق خفي لا نعلم عنه شيئا يتم إعداد العده لتسليم أرض رأس الحكمة للإمارات، بزعم أنه استثمار ولكن الأمر مريب وهناك تحركات للسيطرة الفعلية على أراضينا،ونخشى أن يؤدي ذلك الأمر أن لا نمتلك حق السياده عليها ، والمريب في الأمر ما دخل اتحاد القبائل العربية ورئيسه إبراهيم العرجاني في ذلك ؟”
بينما علقت سمر إيهاب : “سيشهد التاريخ أنه يوم ٤ أكتوبر ٢٠٢٤ تم تسليم رأس الحكمة للصهاينة برضا وبيع من النظام ومؤسساته”.
وقالت رباب : “مصر بتتباع حتة حتة للإمارات والسعودية بزعم الاستثمارات”.
وسخرت عفاف : “اللي عرفته أنه اتفاق على أكبر مبلغ تعاقد في تاريخ مصر وهو تقريبا 35 مليارا ، يلا مش مهم تروح للي يدفع أكثر وهنلاقي بيوتنا بعد كده معروضة، كله فداء الوطن”.
وكتب الإعلامي أسامه جاويش: “مبرووك يا مصريين: السيسي وبن زايد في رأس الحكمة لتسليم المشروع، ودور مشبوه للعرجاني”.
ونشر دكتور سام يوسف فيديو : “مع بيع أرض مصر تحت مسمى إطلاق مشروع #رأس_الحكمة، تعرف على دور إبراهيم #العرجاني في الصفقة”.
وغرد المعلم: ” أنا بصراحة مش فاهم يعني لو سلم الأرض وزير الإسكان هيبقى كده أوكيه؟ إحنا مش عارفين تفاصيل الاتفاق، ولا أخذ رأي حد فينا إذا كنا موافقين ولا لا ، ولا عرفنا الفلوس اللي اتباعت بيها راحت فين،جت على مين اللي بيسلم، إذا ما اتحركناش هتلاقي الهرم اتباع و بيتكم اتباع. #ثورة_المفاصل”.
وأوضح الغريب : “دي سبوبة كله لازم يأخذ منها”.
وتهكم سعيد : “إحنا من متى بنسأل أسئلة زي كده، أنت في الجمهورية الجديدة”.
وقالت هلا: “استثمار لا حلوة دي بس مليش نفس أضحك الأرض مباعة ياطلعت عندك حلول قولها مش عندك اسكت وبطل هري كتير عشان مابقاش يجيب معانا أو ألطم في صمت عشان الكفيل مايزعلش منك، وإن شاء الله إحنا هنقدر نرجعها لما نحرر مصر #ثورة_المفاصل”.
وأوضح لامي : “الإمارات و ثقت ثقتها بالعرجاني ليصبح أحد أذرعها في مصر و تشكيل لجان حماية داخلية لمنتلكات الإمارات، و لذلك تلاحظ ظهور نخنوخ و غيره من الحشرات التي تسئ إلي مصر و بموافقة أمنية على ذلك، فالعرجاني ليس موجودا بسيناء فقط السرطان ينتشر”.
ونوه محمد صابر: “الإمارات مجرد محلل لإسرائيل، إسرائيل تمتلك الآن الأرض المصرية الخوف القول في آخر أيام أن المصرى باع أرضه، كما يقال كذبا وبهتانا على الفلسطينيين”.
ونوه حسين : “أقول لك إن أرض رأس الحكمة، بقت خلاص تابع للإمارات ولازم للإمارات حماية قوية، لو تغير رأس النظام وثار الشعب ضدهم بودي جارد يا معلم”.
وأضاف حساب غزة فويس : “بيع يا عواد كمان ولا يهمك وزود في خيبتك و ديونك وقرضك وهجر وافشخ واحبس ولاد بلدك وبيع الوراق وتيران ما هي أرض مامتك، واحتفل باللي على السد وجفف نهرك وتحيا مصر ثلاث مرات فخامتك #ثورة_المفاصل”.
*الحكومة ترفع سعر مكرونة التموين 10%
رفعت الحكومة سعر المكرونة التموينية بما يقارب 10%، بدءًا من الجمعة الماضي، ليزداد سعر الكيس 400 جرام من 7.75 إلى 8.50 جنيه، فيما وصل سعر الكيس 800 جرام من 15.5 إلى 17 جنيهًا، حسبما قالت ثلاثة مصادر بالشعبة العامة للمواد الغذائية لـ«مدى مصر».
مصدر من الشعبة، طلب عدم ذكر اسمه، كشف أن وزارة التموين تسعى إلى رفع أسعار سلع أخرى، من بينها الزيت والسكر، خلال الشهور المقبلة، وإن لم تصدر قرارًا رسميًا بذلك حتى الآن، حسبما قال.
وشهدت محلات البقالة التموينية اضطرابًا، الخميس الماضي، 3 أكتوبر، بعدما أوقفت الوزارة صرف المكرونة 400 جرام بقرار صادر بتاريخ اليوم نفسه، لحقه بعد ساعات قرار بتاريخ 4 أكتوبر، بمعاودة صرف المكرونة التموينية، وهو ما فسره المصدر بشعبة المواد الغذائية بالأقصر، بأنه كان وقفًا مؤقتًا للصرف، لحين زيادة سعر المكرونة على منظومة البيع التموينية.
* 90% من عمال مصر محرومون من الحد الأدنى للأجور وأصحاب المصانع يرفضون تطبيق القانون رغم الاحتجاجات
“استمر إضرابهم شهرًا كاملًا، فما كان من قوات الأمن إلا إلقاء القبض على 8 منهم، بينهم ثلاث سيدات، وإدراج اسم عاملتين أخريين، لم تكونا في منازلهما أثناء قيام قوات الأمن بمداهمة بيوتهم، فيما شهدت وقائع القبض عددًا من الانتهاكات، من بينها قيام قوات الأمن بإجبار النساء على النزول بملابس النوم”.. هكذا انتهى حال العاملات والعمال بمصنع “وبريات سمنود” بمصر عند محاولتهم الحصول على الحد الأدنى للأجور المعلن عنه رسميًا في مصر.
بدأ ما يقرب من 900 عامل في مصنع “وبريات سمنود” بمصر من أصل ما يقارب الألف عامل جلهم نساء، إضرابًا عن العمل لمدة شهر انتهى باعتقال بعضهم، بسبب رفض رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه.
ولم تكن أحداث مصنع سمنود سوى واحدة من موجات غضب داخل عمال المصانع في مصر، فخلال شهر أغسطس/آب 2024، دخل عمال شركة “سيراميكا فينيسيا” في إضراب عن العمل لمدة أسبوع احتجاجًا على رفض الإدارة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتدني الحافز، وعدم صرف الأرباح بحجة مرور الشركة بأزمة مالية.
كما طالب عمال شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو “الشوربجي” سابقًا بتطبيق الحد الأدنى للأجور، خصوصًا في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، وصرف البدلات “المخاطر، العدوى، والانتقال”، وصرف الحافز بنسبة 100% على أساس الأجر، وزيادة الأرباح السنوية من 5 أشهر لتصل إلى 12 شهرًا.
وفي السياق ذاته، تقدم عمال شركة الصلب للمناجم والمحاجر، والتي تضم محجر الواحات البحرية ومحجر بني خالد بالمنيا ومحجر الأدبية بالسويس، بطلبات لصرف ثلاث وجبات غذائية متكاملة، أسوة بباقي الشركات، وكما نص عليه قانون المناجم والمحاجر رقم 27 لسنة 1981 في المادة (23).
وأزمات العمال ليست قاصرة على هذا العام، فقد شهد العام الماضي 2023 عددًا من الاحتجاجات بالتزامن مع تصاعد الأزمة الاقتصادية وزيادة الأسعار وأزمة الدولار، حيث دخل العشرات من عمال مصنع سكر كوم أمبو في أسوان في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بزيادة أجورهم، وكذلك فعل عمال مصنع سكر أرمنت في الأقصر في اليوم التالي.
وبحسب ما رصدته دار الخدمات النقابية والعمالية، فقد تلخصت شكاوى العمال في المصنعين في مضاعفة المرتبات التي تتدنى إلى حدود 300 و500 جنيه في بعض الحالات، والزيادة السنوية التي اقتصرت على العلاوة السنوية وقيمتها التي تتراوح بين 21 و150 جنيهًا في حدها الأقصى للعامل.
وتشمل مطالبهم 20 بندًا، أبرزها: رفع البدل النقدي، والوجبة، والحافز، وضم العلاوات إلى أساسي الراتب، وزيادة شهور الأرباح، وتحريك سلفة غلاء المعيشة المتوقفة منذ سنوات.
بالإضافة إلى توقيع عقود مؤقتة للعمالة الموسمية، وتجديد مستجدات الحالة الاجتماعية للعمال، والنظر في التعاقدات الطبية، وتوفير العلاج للأمراض المزمنة، وتعديل بند إصابة المل، وفترة نهاية الخدمة حسب المدة الفعلية للعمل، وعدم خصم 45% من المكافأة
إذا على من يُطبق القانون؟
ولكن يبدو أن قرار الحد الأدنى للأجور لم يتم تطبيقه بشكل كلي في مصر، وذلك بحسب ما ذكره الدكتور شريف المصري رئيس الاتحاد المصري للنقابات العمالية في حديثه مع “عربي بوست“.
وقال المتحدث “أولا حين النظر إلى الحد الأدنى للأجور المعلن وهو 6 آلاف جنيه – والمطبق بطريقة ارتجالية – نجد أنه فيما يخص القطاع الخاص فالقرار الذي صدر من المجلس القومي للأجور، وهو القرار رقم 27 لسنة 2024، فقد تم تفرغه من مضمونه“.
وأوضح المصري فأن القرار يقول إننا نستثني المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 أفراد، وبحسب بيانات جهاز الإحصاء بمصر، فإن عدد المنشآت المستثناة تمثل 92% من العاملين في مصر، وهذا يعني أنني أخرجت 92% من العاملين في القطاع الخاص الرسمي من الحد الأدنى للأجور.
وأضاف: “الأمر الثاني، فالقرار سمح للشركات أن تقدم طلب استثناء، ووضع مجموعة من الضوابط لها، وتقدمت بالفعل 1800 شركة بالفعل للاستثناء من الحد الأدنى للأجور، وذلك بحسب تصريح وزير العمل، وهو ما يعني أن العاملين في تلك الشركات خارج الحد الأدنى للأجور، والمتبقي من القطاع الخاص الرسمي داخل الحد الأدنى للأجور لم يطبق القرار إلا مجموعة صغيرة جدًا“.
العدالة الاجتماعية حلم المصريين
ويشكل تحقيق العدالة الاجتماعية حلمًا رئيسيًا يسعى الشعب المصري إلى تحقيقه منذ سنوات بغية تطوير وتحسين مستوى الأحوال المعيشية، خصوصًا في ظل ظروف شهدتها مصر، تفاقم معها مستويات الفقر.
وارتفع مستوى الفقر عام 2022 إلى 32.5% بعد أن كانت 29.7% عام 2020، وذلك بحسب بيانات البنك الدولي المعلنة، وفقا لنتائج بحوث الإنفاق والدخل التي أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن العامين 2021 و2022، وأفصحت عنها مصر للبنك الدولي.
وكذلك تشهد مصر انعدام المساواة في الدخل بين المواطنين، وارتفاع في معدلات البطالة، وتزايد العاملين في القطاع غير الرسمي؛ والإقصاء الاجتماعي لشرائح واسعة من المجتمع.
بالإضافة إلى الآثار المترتبة عن تغير المناخ وحروب دول الجوار، وجائحة كورونا، مع عدم الاستقرار السياسي، وتلك التحديات أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتفاقم الفقر واللامساواة.
وبحسب خبراء الاقتصاد، فإن الأجور تعتبر المساهم الرئيسي في تحديد مستوى معيشي معين للعاملين بأجر، وبمعنى آخر هي قيمة الاستهلاك الضروري الذي يسمح للعامل بأجر تأمين متطلبات العيش الكريم له ولأسرته، لذا فإن سياسة الأجور هي من أكثر السياسات ارتباطًا بقضايا العدالة الاجتماعية، وركيزة من ركائز توفير العمل اللائق والحد من الفقر.
الأزمة في واقع الأجور بمصر
ويقول إلهامي الميرغني الباحث الاقتصادي ونائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن سوق العمل المصري يضم ثلاثة قطاعات تشغيل، كل قطاع منها له سياسات أجور خاصة به. أول هذه القطاعات، الحكومي العام (قطاع الأعمال)، والذي له سياسة أجور خاصة به، وينظم بواسطة قانون الخدمة المدنية، وفيه يتم الحديث الواسع حول الحد الأدنى للأجور.
وأضاف المتحدث: “أما القطاع الثاني فهو الخاص المنظم والخاضع للقانون 12 لسنة 2003، وله نظام مرتبط بالأجور مثل: العلاوة السنوية بنسبة 7%، ووجود الحد الأدنى للأجور، والمجلس الأعلى للأجور الذي يبحث موضوع الحد الأدنى“.
وأشار إلى أن “باب الاستثناءات الخاص بالحد الأدنى للقطاع الخاص متسع جدًا، مما يجعل الحد الأدنى الذي نتكلم عنه لا يُطبق على نطاق واسع رغم أن هذا القطاع يتمتع بأنه منظم بشكل جيد“.
“القطاع الثالث هو القطاع الخاص غير المنظم، وهؤلاء لديهم مشكلة أنهم مدرجون بأعمال غير دائمة، وأنشطتهم موسمية مؤقتة، وهم خارج نطاق الحماية الاجتماعية ومنظومة الأجر العادل“.
ويوضح الميرغني لـ”عربي بوست”، أن هذا التشعب في القطاعات يجعلنا لا نتحدث عن سياسة موحدة للأجور، بل عددًا من السياسات المختلفة، ولذلك أرى تفاوتًا كبيرًا في الأجور بمصر، وعلى سبيل المثال عمال النظافة في وزارة التربية والتعليم رواتبهم 500 جنيه شهريًا، وإذا تغيب أحدهم يتعرض لخصم يومين عن كل يوم غياب، وفي إجازة الصيف ليس لهم راتب.
وأضاف المتحدث أن هناك قوائم كبيرة مثلهم، كعمال التشغيل ومدرسي الحصة – أعلى سقف لا يتخطى 1200 جنيه – وعدد كبير آخر في ظروف عمل قاسية وأجور ضئيلة، تصل إلى 300 جنيه.
وهو ما يثبت أن تطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 6000 جنيه غير مُفعل في قطاعات عديدة، وبالتالي، فإن التحول إلى المعاشات بالنسبة لهذه الفئات يدخلها في أوضاع أقل ما يقال عنها إنها كارثية.
ويضيف: “ما نراه على أرض الواقع هو جزء رئيسي من الخلل في سياسات الأجور بمصر، ونحن نعاني منه. وببساطة، يمكن توصيف الوضع الراهن بأنه “ترقيع لثوب ممزق”، وليست محاولة لإصلاح حقيقي لسياسات الأجور بمصر. وبقول قاطع، مصر ليس لديها سياسات واضحة وحقيقية لتلك السياسات“.
فخ النظرية والتطبيق
ويقول المحامي الحقوقي مالك عدلي إنه رغم إيجابيات رفع الحد الأدنى للأجور، لكن هنا نسقط في فخ النظرية والتطبيق خاصة وأن القرار لم يُطبق رسميًا إلا على العاملين المُعينين في القطاع العام، بينما لم يشمل العاملين بالعقد مثل معلمو الحصة وعمال الأمن وعمال النظافة والمساعدين وغيرهم.
ويضيف عدلي في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست”، أن القرار ترك مئات الآلاف في القطاع العام من العمال المؤقتين دون تدخل، أما بالنسبة للقطاع الخاص فيشير عدلي إلى أنه ليس هناك رقابة أو سيطرة على ذلك القطاع، لا سيما وأن الشريحة الأكبر في القطاع الخاص تتقاضى شهريًا أقل من 6000 جنيه، بينما القليل من المسؤولين والمدراء هم من يحصلون على الحد الأدنى وأكثر.
وشدد عدلي على ضرورة أن تشكل الحكومة جهة مراقبة ومتابعة لأي قرار أو قانون خاصة المتلاعبين بالتأمينات منوهًا إلى أنه بالإضافة إلى عدم الالتزام بقانون الحد الأدنى للأجور،
وتابع: “يُضاف إلى أزمة التطبيق، أن العمل غير المنظم أو غير المهيكل يشكل أكثر من 62% وفق ما ذكره البنك الدولي، وذلك من مجمل العمالة بمصر، مما يحد من فعالية سياسة تحديد حد أدنى للأجور، نظرًا لمحدودية تغطيتها، ويتطلب تدعيم هذه السياسة بسياسات أخرى تكميلية لا سيما في مجال الحماية الاجتماعية وتوفير الخدمات العامة“.
ويعتبر المحامي الحقوقي أن حساب الحد الأدنى في الأساس يحتاج إلى إعادة المراجعة لا سيما وأن مبلغ الـ 6000 جنيه لا يتماشى مع معدلات التضخم ونسبة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة مع التخفيض المنتظر لقيمة الجنيه، وما سينتج عنه من تراجع في القدرة الشرائية لتلك الأجور.
مطلوب حوافز أخرى
ويرى أستاذ التمويل بجامعة القاهرة الدكتور حسن الصادي، أنه من الضروري أن يتزامن تطبيق الحد الأدنى من الأجور مع تطبيق إعفاءات لمن يتقاضى هذا الحد، مثل الإعفاءات الضريبية وتقديم تأمين صحي شامل دون عراقيل، خاصة وأن رواتبهم تكاد تكفي توفير الغذاء فقط.
وقال الصادي في تصريحات، إن الحد الأدنى للأجر هو أحد أدوات توزيع أكثر عدل للدخول، وضمانة أن يكون الدخل يغطي الاحتياجات الضرورية والأساسية لحياة المواطن طوال الفترة التي تبدأ من حصوله على الأجر حتى التقاضي الثاني.
ويذكر، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور خطوة للأمام وإن كانت منقوصة وغير مكتملة، وهي تمنح الإدارات المستقبلية الفرصة لتحسين نظامها ومستواها تدريجيًا، مشددًا على ضرورة التخلص من الأجور الفلكية التي تأتي تحت بند الحوافز والبدل التي تُصرف لمستشاري الوزارات الدائمين دون أن تستفيد الدولة منهم.
ويؤكد الصادي أن الحد الأدنى للأجور حتى الآن لا يواكب حالة السعار في الغلاء وزيادة الأسعار المستمرة والمتواصلة والتي تكاد تكون بشكل يومي، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في كبح التضخم.
ويقول القيادي العمالي صلاح الأنصاري إنه على الرغم من عدم ملائمة الحد الأدنى للأجور الحالي للظروف المعيشية لأي أسرة مصرية، إلا أن هناك الكثير من العمال المصريين لا يتقاضون الحد الأدنى مما يؤثر بالسلب على حياتهم.
وتساءل الأنصاري: “كيف تعيش أسرة مكونة من 3 أفراد على الأقل بـ 6000 جنيه شهريًا مع خصم الإيجار وفواتير المياه والغاز والكهرباء والمصروفات الاضطرارية مثل العلاج بخلاف التعليم”، مشيرًا إلى أن العامل مجبر على العمل بساعات إضافية لزيادة دخله.
ورفض الأنصاري التعامل الأمني مع عمال سمنود قائلًا: “هم ليسوا مخربين أو مثيري شغب لكنهم يطلبون حقهم بصوت عالٍ وفقًا للقانون والدستور”، لافتًا إلى أن الأصح الوقوف على مشاكلهم لإيجاد حل لها وإنهاء أزمة رواتبهم.
ويضيف القيادي العمالي أن شركة وبريات سمنود يعاني منذ 10 سنوات من معضلة الحد الأدنى للأجور والتي لم تتعد مرتباتهم الشهرية 3500 جنيه، ما يعني أنهم تحت خط الفقر بمراحل، ولهم الحق في تطبيق قرار رئيس الجمهورية الخاص بالحد الأدنى للأجور بأثر رجعي.
* الجيش يطور حديقة الزُهرية التراثية بالزمالك ومخاوف من تدميرها
بدءًا من الثلاثاء المقبل، سيتم إغلاق حديقة الزهرية التراثية بمنطقة الزمالك للتطوير، وفقًا لما أبلغت به إدارة الحديقة التراثية روادها، أمس السبت.
وكشف موظفو الحديقة أن الحديقة ستغلق أبوابها يوم الثلاثاء المقبل لمدة 6 أشهر، استعدادًا لعملية تطوير تحت إشراف وزارة الدفاع.
وقالت الفنانة التشكيلية فاطمة أبو دومة، التي تتردد على حديقة الزهرية منذ عامين:
“علمنا منذ فترة أن الحديقة ستغلق أبوابها يوم 8 أكتوبر الجاري، وستُسلمها وزارة الزراعة للقوات المسلحة لبدء مشروع تطوير، لكن الخبر كان صادمًا ومقلقًا، خاصة أننا لا نعرف ملامح هذا التطوير وإلى أي مدى سيؤثر في شكلها الجمالي.”
يشار إلى أن حديقة الزهرية أنشأها الخديوي إسماعيل سنة 1868، وتحتوي على صوبات أثرية وأشجار نادرة وطراز معماري يتجاوز عمره 100 عام.
وفقًا لشهادات فنانين تشكيليين ورياضيين وأدباء يترددون على “الزهرية”، تتمتع الحديقة بهدوء وجمال تراثي عريق، ومُعتنى بها بشكل جيد من قِبل الموظفين المرتبطين بها، رغم ضعف الإمكانات.
تعرب أبو دومة عن مخاوفها من الإغلاق قائلة: “لن يكون هناك متنفس نذهب إليه الآن إذا أغلقت، فهي المساحة الخضراء الوحيدة في وسط زحام القاهرة، نطالب بتأجيل أي مشاريع لتطويرها حتى افتتاح حديقتي الأورمان والحيوان.”
أطلق عدد من رواد الحديقة عريضة إلكترونية تدعو المواطنين للتوقيع عليها للمطالبة بوقف تنفيذ مشروع التطوير وتشكيل لجنة من المتخصصين للترميم، وأنشأوا لذلك صفحة على فيسبوك.
وشددت العريضة على ضرورة عدم المساس بالمساحات الخضراء بل التوسع فيها، والاستعانة بالخبراء لوضع خطة لرعاية الأشجار التراثية، وخبراء الترميم فيما يخص الصوبات التاريخية، والحفاظ على الحديقة كوحدة متكاملة.
قرار غير دستوري
من جهته، اعتبر المحامي البيئي أحمد الصعيدي أن غلق الحديقة استمرار للهجوم الشرس على الحدائق، والذي بدأ بحديقتي الأورمان والحيوان، وقال في تصريحات صحفية: “للأسف، نواجه هجومًا غير طبيعي أو قانوني على الأشجار منذ أواخر عام 2018، هناك عداء شديد من الدولة ضد المساحات الخضراء، وخاصة الحدائق العامة، مع تقليصها أو إزالتها تحت دعوى التطوير وبناء المشروعات العامة.”
وأضاف الصعيدي: “لا توجد حديقة تراثية يجري تطويرها، هذا لا يحدث في أي مكان بالعالم، بل تخضع للترميم، ومشروع تطوير حديقة الزهرية التراثية هو كارثة تنتهك صراحة مواد الدستور 45 و46 و50، التي تُلزم الدولة بالحفاظ على المساحات الخضراء والحق في بيئة صحية وسليمة للمواطنين، والحفاظ على التراث.”
وتابع: “حديقة الزهرية مسجلة كأثر، وهو ما يجعل ترميمها يخضع للدليل الإرشادي للحدائق ذات الطابع المعماري المتميز، والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار 44/8/21/09.”
وأوضح الصعيدي أن “الحديقة، لكونها تراثية، تخضع لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وهو يستلزم إجراء دراسات تقييم للأثر البيئي والاجتماعي قبل البدء بأي عملية ترميم، بما يتضمنه من مشاركة وتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين من خلال عرض المشروع في جلستي استماع عامة.” وأضاف: “لم تتم دعوة أحد للتشاور، ولا نعرف حتى الآن ما هي خطة التطوير.”
لماذا الجيش؟
من جهتها، استنكرت نادرة زكي، رئيسة مجلس إدارة جمعية تنمية الزمالك، غياب الشفافية وتولي جهات غير متخصصة لمشروع التطوير. وقالت: “على أي أساس تكون وزارة الدفاع مسؤولة عن الحدائق؟”
وأضافت: “كلمة تطوير أصبحت شائكة جدًا. نحن أمام حديقة تراثية تضم أشجارًا نادرة، فهي تحتاج إلى الترميم، وليس التطوير.” وتساءلت: “أين دور المشاركة المجتمعية في هذه القرارات؟ الأمور تقال لنا دون أن يكون هناك أي مشاركة.”
وتابعت: “لم نتلقَ كجمعية أهلية أو كسكان حي الزمالك أي قرار بإغلاق الحديقة، بل علمنا من روادها، ومن خلال تواصلنا مع عضو مجلس النواب عن حي الزمالك، أشرف حاتم، علمنا بتسليم وزارة الزراعة الحديقة للقوات المسلحة.”
وتساءلت زكي عن دور وزارة الدفاع في التطوير، قائلة: “لدينا خبراء متخصصون محترفون في مجال الزراعة والآثار، والعاملون في الحديقة هم أكثر من يعرف احتياجاتها، فهم يعرفون كل شجرة وكل شبر فيها.”
وينص الدليل الإرشادي لترميم الحدائق ذات الطابع المعماري المتميز على أن الجهات المعنية تنقسم إلى جهات رسمية، وهي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمحافظة، ووزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والآثار، والبيئة، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، وجهات غير رسمية مثل الجمعيات الأهلية.
يُشار إلى أنه في 9 يوليو 2023، أغلقت وزارة الزراعة حديقة الحيوان لتتولى مجموعة من الشركات الوطنية والخاصة تطويرها “لتصبح على غرار حدائق الحيوان العالمية”، حسبما أعلنت الوزارة آنذاك.
وأعلنت وزارة الزراعة في يناير الماضي أن الحديقتين ستظلان تحت ولاية الوزارة، وسيتم إنفاق ما لا يقل عن مليار جنيه دون أن تتحمل “الزراعة” أي أعباء، مقابل حصولها على حق الانتفاع بالحديقتين بعائد سنوي يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتان حاليًا، مع زيادة سنوية مُطردة.
السيسي يدعم المليونيرات بالعاصمة الإدارية بسلع مخفضة ويحذف فقراء الجمهورية القديمة من بطاقات التموين.. الأحد 29 سبتمبر 2024م.. السيسي يستعرض المخاطر الحدودية لمصر ويكشف ما فقدته قناة السويس بسبب التوترات
