marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
فشل مفاوضات سد النهضة والعسكر ينهبون أموال الشعب بالفنكوش. . الأحد 26 يوليه. . برهامي يطيح بالمقدم
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*بعد عامين من الانقلاب…العسكر ينهب أموال المصريين بالمشروعات الوهمية
“بيع الوهم”.. فن يجيده عسكر مصر، معتمدين في ذلك على ضعف ذاكرة المصريين وأذرع إعلامية تروج للوهم ثم تكف الحديث عنه بعد جرعة قوية من التخدير للمصريين، فضلا عن غياب برلمان يراقب ويحاسب.
كان آخر هذه المشروعات الوهمية، إعلان وزارة الإسكان في حكومة الانقلاب، عن بدء حجز 30 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل ضمن مشروع “المليون وحدة”، والذي سبق وأن تنصلت منه الجهات المسئولة عن تنفيذه لأسباب مادية، في حين يؤكد المواطنون أن المشروع مجرد “وهم وفنكوش”، خاصة وأنه ليس متاحا أمامهم التقدم لحجز تلك الوحدات.
انتقادات مواطنين للمشروع
لم يتوقف الأمر عند فنكوش الإسكان، بل تعداه أيضا إلى فنكوش من نوع جديد وهو “الألف مصنع” والذي أعلنت عنها رئاسة الانقلاب، وسط تأكيد خبراء وصناع ومستثمرون بأن المشروع ليس له تواجد على أرض الواقع، وقال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، في تصريحات صحفية، إن المسؤولين يطلقون تصريحات غير واقعية، مشيرا إلى أنه لا يعلم شيئا عن المصانع الجديدة التي قيل إنه سيتم افتتاحها نهاية الشهر، لافتا إلى أنه إذا كانت الحكومة جادة في إنقاذ الصناعة عليها الاهتمام بالمصانع المغلقة أو المتعثرة، والتي لا تحتاج سوى قروض ميسرة بمبالغ قليلة، بعكس تكلفة المصانع الجديدة الباهظة، والتي لا تستطيع ميزانية الدولة المرهقة تحملها”.
ونفى محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، علمه بأي شيء على أرض الواقع حول مشروع تشغيل الألف مصنع.
من الإسكان والاستثمار إلى التعليم، انتقل الفنكوش إلى مسابقة الـ 30 ألف معلم، والذي طالما صدع بها الأذرع الإعلامية رؤوس المصريين على مدار أشهر؛ حيث فوجئ المعلمون الفائزون بالمسابقة بعدم إدراجهم ضمن الموازنة الجديدة وهو ما يعني واقعيا التنصل من نتائج المسابقة، وبيع الوهم للمصريين.
وأرجعت حركة “حقي فين” للمعلمين أن المماطلة في تسكين الـ30 ألف معلم على المدارس يرجع إلى عدم إدراجهم في الموازنة الجديدة للدولة، بدليل عدم استلام أعمالهم حتى الآن، وقالت: إن تصريحات الوزير الأخيرة تكشف مدى تفكير وزراء السيسى، مطالبين الوزير بتوضيح ماذا قدم من خدمات لمصر حتى يصبح وزيرا لأهم وزارة فى مصر؟
وتساءلت الحركة: ماذا قدم السيسى نفسه حتى يجلس على عرش مصر؟. وأكدت أن تخدير الفائزين بالمسابقة بموضوع الحرمان من التقدم لاختبارات الترقي لمدة عام على الأقل، والخصم من درجات التقييم السنوي، بالإضافة إلى خصم جزء من راتب المعلم إذا لم يلتزم بمحو أمية 10 مواطنين، هو إهدار لكرامة المعلم؛ حيث ذلك يجب أن يكون عملا تطوعيا وليس إجباريا، مشيرة إلى أن وزير التعليم قام بتوريط الهيئة العامة لمحو الأمية في تصريحات غير قانونية وغير مسئولة؛ لأن مسابقة التعيين تمت عبر إجراءات طويلة تمت خلال 6 شهور كاملة.
وأضافت الحركة أن السيسي الذي منح القضاة ووكلاء النيابة حوافز 30% في شهر يونية الماضي دون انتظار السنة المالية، في الوقت الذي يتم تعليق 30 ألف معلم من الحاصلين على أعلى التقديرات بكليات التربية.
وكانت أغرب وأطرف المشروعات الوهمية لعسكر مصر هو مشروع علاج الإيدز وفيروس سي بالكفتة، برعاية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والذي مثل فضيحة دولية لمصر وجعلها أضحوكة العالم. حتى المشروع الذي طالما تم الترويج له على أنه مشروع قومي وتم جمع المليارات له من جيوب المصريين طلع فنكوش، وفوجئ المصريون بأنه لا يعدو كونه “تفريعة” وليست قناة جديدة.
* القبض علي القاضي الذي برأ “أحمد موسي” متلبسا برشوة جنسية
ألقت جهات رقابية القبض على رئيس أحد المحاكم المصرية، المستشار “رامي عبد الهادي”، متهما في قضية مخلة بالشرف، أثناء تواجده بإحدى القرى السياحية بمدينة الساحل الشمالي، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضحت مصادر مطلعة، أن القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، تلقى يوم الخميس الماضي، إخطارا من جهات رقابية يفيد تلقيها بلاغا، يتهم المستشار “رامي ع”، بطلب رشوة جنسية مقابل إنهاء قضية منظورة أمامه.
وأضافت المصادر، أن القائم بأعمال النائب العام قام بعرض الشكوى أمام مجلس القضاء الأعلى في نفس اليوم، وخلال جلسة طارئة عقدها المستشار أحمد جمال الدين عبداللطيف، السبت الماضي، قرر رفع الحصانة عن المستشار المذكور، ومن ثم تم القبض عليه، بالإسكندرية، بعد تسجيل مكالمات خاصة.
وتولت النيابة العامة التحقيق في القضية، ولم يصدر بعد قرارا ضد المستشار المضبوط، وأشارت المصادر إلى أن جهودا حثيثة تُبذل الآن، لتقديمه، وهو نجل قيادي سابق بالقوات المسلحة، باستقالته من السلطة القضائية، في مقابل حفظ القضية.
يذكر ان القاضي “رامي عبد الهادي” هو من برأ الاعلامي الموالي للإنقلاب أحمد موسى من تهمة سب وقذف أسامة الغزالي حرب.
* قيادات “الإخوان” تتبرأ من تصريحات “سودان” وترحب ببيان الأشتراكيين الثوريين
أثارت تصريحات محمد سودان، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، برفض الخطوة التي أقدمت عليها حركة الاشتراكيين الثوريين مؤخرًا، العديد من ردود الأفعال الرافضة لتصريحاته.
وكانت حركة الاشتراكيين الثوريين، قد أصدرت بيانين مؤخرًا، اعتبرت فيهما أن مساواة الإخوان بالانقلاب العسكري أمر غير صحيح، داعية للتخلي عن شعار “يسقط كل من خان.. فلول عسكر إخوان”، مبينة أنها وإن اختلفت مع المسار الإصلاحي للإخوان إلا أنها لا تقبل أن يتم مساواتها بالحكم العسكري القائم في مصر الآن.
سودان يطالب بالتوبة أولًا
وكانت محمد سودان، قد تعجب من اعتراف الاشتراكيين الثوريين ضمنيًا بظلمهم للجماعة، واعتراضها على إدراج الإخوان ضمن شعار يسقط كل من خان متسائلًا: “ماذا حدث لهم الآن وكيف انقلبوا على العسكر”؟.
وطالب سودان -في تصريح صحفي- من يريد أن يصحح موقفه من جريمة مؤامرة الثورة المضادة والتضامن مع الانقلابيين، بحسب وصفه، بأن يعلن توبته أولًا إلى الله ثم يرد المظالم إن استطاع؛ لأنه مشارك في كل الجرائم التي حدثت للشرفاء في مصر على يد العسكر والقضاء المسيس والشرطة الإجرامية”.
واعتبر القيادي الإخواني، أن الاشتراكيين الثوريين، هم أحد المسؤولين عن الدماء التي سالت من آلاف الأبرياء وآلاف الجرحى وعشرات الآلاف من المعتقلين وما يعانونه في السجون، وكذا ما تعانيه أسرهم وكذا آلاف المطاردين وإغلاق آلاف الشركات المملوكة للإخوان أو مناصري الشرعية”.
وتساءل سودان: “هل هم على استعداد لمشاركة الأحرار في الشوارع لرفض حكم العسكر وتحرير المعتقلين بمن فيهم رئيس الجمهورية المنتخب”، قائلًا: “في النهاية الأمر ليس سطورًا تكتب في موقع”.
من جانبه، رفض الدكتور جمال حشمت، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، تصريحات سودان، مؤكدًا أنها لا تعبر عن جماعة الإخوان المسلمين ولكنها رأي شخصي.
وقال حشمت: إن الأغلب رحب ببيان الاشتراكيين الثوريين، مؤكدًا أن هذا أولًا، وثانيًا أن سودان لم يكن يعدد الزلات بل يقيم المراجعات وهو رأي شخصي لا يمثل إلا نفسه وهو لم يدعِ أن ذلك رأي الإخوان.
وأضاف “حشمت” أنه لا شك أن البيان الأخير للاشتراكيين الثوريين كان خطوة إيجابية في طريق توحيد الثوار والرافضين لحكم العسكر، مشيرًا إلى أن الاتفاق على الحد الأدني إنجاز يستحق الإشادة.
وأعلنت قيادات بجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب إسلامية، ترحيبها بالبيان الأخير للاشتراكيين الثوريين، والذي أثار جدلًا كبيرًا.
*إعدام 6 غيابيًا في قضية اقتحام حزب “غد الثورة”
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حكمًا بإعدام 6 مواطنين “غيابيًا”، بقضية “اقتحام حزب غد الثورة”، والتي تعود وقائعها إلى العام الماضي.
وصدر حكم الإعدام شنقًا على كل من “قاسم أشرف قاسم، وإسلام حسن، وإسلام عبد الحافظ، وحسين ناصف، وماركو عبد المسيح، وحسام محمد محمد”.
ووجهت النيابة إلى الصادر بحقهم الأحكام اتهامات عديدة، من بينها الشروع في القتل، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة، والإخلال بالأمن العام.
*برهامي يطيح بـ”المقدم” في انتخابات أعوان الظالمين
جدل واسع أثارته نتائج انتخابات المكتب الإداري للدعوة السلفية التي أجريت، أمس السبت، وأسفرت عن استبعاد الدكتور محمد إسماعيل المقدم، والشيخ سعيد عبد العظيم، من مجلس إدارة الدعوة السلفية.
وتم اختيار الشيخ محمد عبد الفتاح “أبو إدريس” رئيسًا للدعوة السلفية، والإبقاء على ياسر برهامي نائبًا لرئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، كما تم اختيار الشيخ شريف الهواري، والشيخ أشرف ثابت، والشيخ محمود عبد الحميد، والشيخ مصطفى دياب، والشيخ سعيد السواح، والشيخ سعيد حماد أعضاءً بمجلس الإدارة.
وقد عبرت النتائج- بحسب مراقبين للملف السلفي، عن الإطاحة بالقيادات المناوئة لياسر برهامي، والرافضة لسياسات حزب النور المؤيد لنظام السيسي، حيث التزم الشيخ المقدم الصمت عقب 3 يوليو؛ لرفضه إراقة الدماء بحسب المراقبين، ومطالباته للدعوة السلفية بتغيير مواقفها المؤيدة لعبد الفتاح السيسي.
فيما اختفى الشيخ سعيد عبد العظيم من المشهد، رافضا تأييد مواقف الدعوة السلفية المؤيدة للسيسي، بل أعلن رفضه للانقلاب العسكري عبر ظهوره على منصة اعتصام رابعة العدوية، في 2013، وقبل أن يغادر مصر إلى السعودية، وصف قيادات الدعوة السلفية عبر تسجيل صوتي، بـ”أعوان الظلمة”، حسبما يقول تلامذته.
وعبر الكثيرون عن غضبهم الشديد من الإطاحة بالقيادات التاريخية للدعوة السلفية، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وقال أشرف عبد الوهاب من الإسكندرية: “المقدم يعتبر مرشد الدعوة السلفية ومؤسسها، الإطاحة به حاجة كبيرة جدا.. والشيخ سعيد يعتبر راهب الدعوة وملهمها حاجة مش قليلة”.
فيما قال صلاح عبد المعبود- عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، في تصريحات إعلامية، عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية التي عقدت سرا بالإسكندرية، أمس، خوفا من استهدافهم، بحسب عبد المعبود- إن الدعوة أنشأت جمعية جديدة أسمتها “جمعية الدعاة”، وتم تشكيل مجلس إدارة جديد من 13 عضوا كى يتوافق مع قانون الجمعيات الأهلية، مضيفا أن عدد أعضاء الدعوة كان 15 عضوا، وهذا يخالف قانون الجمعيات الأهلية”.
وكان عدد من قيادات مجلس إدارة الدعوة السلفية رفض الترشح، وعلى رأسهم “علي حاتم” المتحدث باسم الدعوة السلفية، و”سعيد حماد” القيادى بالدعوة السلفية، ومحمد إسماعيل المقدم، وسعيد عبد العظيم.
وشغل عبد العظيم منصب النائب الثاني لرئيس الدعوة، إلا أنه تأثر بمنهج جماعة الإخوان المسلمين بسبب قربه من بعض قياداتها، بل إنه أصدر عدة تسجيلات صوتية أبدى فيها رفضه لمواقف الدعوة السلفية وياسر برهامي، وأجرت الدعوة السلفية وساطات كثيرة لإعادة عبد العظيم عن مواقفه، إلا أنه تمسك بمواقفه التي وثقها شرعيا.
وكان ياسر برهامي أكد- في وقت سابق- عزل الدعوة السلفية بعيدا عن العمل السياسي، ما أثار غضب الشباب السلفي، الذين يرون مخالفات يقع بها قيادات العمل السلفي المنخرطين في حزب النور، ومن ثم تأتي خطوة إبعاد القيادات التاريخية من قمة الدعوة السلفية لتأمين مواقف حزب النور من إثارة اللغط بين أتباعه.
بينما يرى مراقبون الخطوة بأنها استرضاء لأجهزة سيادية بالدولة، قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة، حيث يراهن حزب النور على خوضها على نحو 20% من مقاعدها، وسط مخاوف علمانية وليبرالية من تمدد الحزب، ليشغل الحزب الحيز السياسي الذي كانت تشغله جماعة الإخوان
*سعوديون يطالبون المملكة الإطاحة بالسيسي بعد تطاول الأهرام على الملك سلمان
في رد شديد اللهجة على تطاول صحيفة الأهرام فى عدد الجمعة الماضي على العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وتهجم محمد حسنين هيكل من قبله على المملكة دعا مفكرون سعوديون إلى ضرورة تحرك المملكة لتدارك الخطأ الذي وقعت فيه بدعم الانقلاب والعمل على الإطاحة بالسيسي بتوفير خروج آمن له.
الإطاحة بالسيسي
من جانبه دعا الكاتب الصحفي السعودي عبد الله المفلح الخليجيين أن يعترفوا أنهم أخطأوا في دعم “الانقلاب العسكري” في مصر، مطالبا بـ”خروج آمن” للسيسي من مصر، على حد قوله.
وفي مقال نشرته صحيفة “التقرير” الإلكترونية, أضاف المفلح “أن مصر قوية وراسخة, هي في صالح العرب، ولو كان على سدة الحكم فيها إخواني أو شيوعي أو يساري، المهم أن تكون قوية ومتماسكة”.
وتابع المفلح “النظام الحالي في مصر فشل، ولم يبق سوى قلة قليلة من المقربين له, يرون عكس ذلك, أما باقي الشعب المصري فلم تعد تنطلي عليه أكاذيب الإعلام, إذ يرى الفشل بعينه, ويلمسه في كل مكان, مصر على شفا انهيار”، حسب تعبيره.
واستطرد ” الدولة العميقة في مصر وبعض دول الخليج كانوا يرفضون الحكم الديمقراطي، ولذا دعموا الانقلاب، والإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي”، على حد قوله. وسخر المفلح مما سماها مزاعم قيام الإخوان بأخونة مؤسسات الدولة، لتبرير الإطاحة بمرسي, قائلا :”لن أرد على هراء الأخونة, فكل عاقل كان يدرك أن مؤسسات الدولة العميقة لم تكن لتسمح للإخوان بالسيطرة على الدولة, فالجيش وقيادته العسكرية كانت خارج سيطرة الإخوان، ومثلها القضاء، ومثلهما الإعلام, لو استمر مرسي في الحكم, لسارت مصر وفق توازنات القوى الداخلية هذه إلى بر الأمان، إلى منطقة وسط ليس فيها غالب أو مغلوب”.
وتابع ” مصر تتمزق, حيث تعاني من اقتصاد منهار، ومرافق حكومية تثير الرثاء، وأوضاع أمنية متردية، وقتل في الشوارع على الهوية, وملاحقات واعتقالات وتلفيق قضايا، وإعلام مسطول، وداعش تتمدد, وأموال الخليج اللي زي الرز ذهبت للفاسدين, ولم تنجح في إعادة إحياء الاقتصاد المصري، كما كشفت التسريبات التهكم على حكومات الخليج”.
واستطرد “المهم ألا تنتظر السعودية طويلا, فكل يوم يمر يقرب مصر من كارثة الانهيار”. وفجر الملفح مفاجأة مدوية, قال فيها إن الحل يتطلب قيام السعودية بإقناع دول الخليج، بضرورة رحيل نظام السيسي, وأن تقود السعودية حوارا جادا مع المجلس العسكري يضمن توفير خروجٍ آمنٍ للسيسي من مصر، وتعهد بعدم الملاحقة القضائية دوليا, وإعادة مرسي بشكل مؤقت، ثم إعلانه عن انتخابات رئاسية مبكرة, تتم بمراقبة دولية.
ولتنفيذ هذا التصور، دعا الكاتب السعودي بلاده إلى استخدام سياسة العصا والجزرة مع النظام في مصر، قائلا: “في حال رفض المجلس العسكري فكرة إزاحة السيسي، فستتوقف دول الخليج عن دعم النظام العسكري ماديا واستثماراتيا, والقيام بشكل غير مباشر بدعم المجلس الثوري المصري في الخارج بخصوص طلبه ملاحقة قادة النظام الحالي قضايا على المستوى الدولي على مقتل المئات في ميداني رابعة والنهضة”, حسب تعبيره.
النجيمي يرد على تطاول الأهرام
كما هاجم الأكاديمي بالمعهد العالي للقضاء السعودي الدكتور محمد النجيمي، اليوم الأحد، رئيس تحرير صحيفة الأهرام المصرية محمد عبدالهادي علاّم بعد انتقاده للمملكة، واصفا إياه بـ”المعتوه” وكلامه بـ”الهراء”.
وقال النجيمي في سلسلة تغريدات له عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن صحيفة “الأهرام كبرى الصحف الحكومية الرسمية المصرية، وجهت انتقاداتٍ مباشرة وغير مباشرة هي الأعنف منذ سنوات، للسياسة السعودية”.
وأشار النجيمي أن رئيس تحرير الأهرام “يصف السعودية بالاستعباط السياسي والجهل وقصر النظر! فأقول المثل (رمتني بدائها وانسلت)، وإللي ما يشوفش من الغربال أعمى! يا أبله”.
وبخصوص التهديدات التي وجهها رئيس تحرير الأهرام للسعودية، أشار النجيمي إلى أن “رئيس تحرير الأهرام يهدد السعودية بأنه لن يحارب إيران! فأقول من يقتل شعبه لا ينفع غيره، ومن فشل في سيناء لا ينجح في غيرها ومن ترك الجيش بالشارع لا يفلح”.
وقال النجيمي مهاجما رئيس تحرير الأهرام وهيكل: “ما تقوم به أنت وهيكل وأبي حمالات الصفوي (يقصد الإعلامي إبراهيم عيسى) لن يخيف السعودية، فهي دولة التوحيد والقرآن قامت على الجهاد لا الانقلاب ومخالفة الشرع”.
وأكد النجيمي أن “ما حدث في 30 يونيو انقلاب وخروج مسلح دموي على ولي أمر شرعي بايعه أهل الحل والعقد! هذا أصل أهل السنة والجماعة ولكنك لا تفهم هذا!”.
واتهم النجيمي علاّم بأنه يمارس “النفاق” و”التدليس”، موضحا أن شخصية رئيس تحرير الأهرام “تختزل الانقلاب والخروج على الحاكم الشرعي في الإخوان لتبرروا دمويتكم وغطرستكم وارتكابكم للمحظور الشرعي الواضح، وشعب مصر بالأغلبية التي تتشدقون بتطبيقها بايع الرئيس مرسي وأعطاه صفقة يمينه فجاءت غربان خراب فخرجوا على ولي الأمر الشرعي فينطبق عليكم الحديث”.
وفي ما يتعلق باتهام رئيس تحرير الأهرام لـ”حماس” قال: “هم أولى أن يردوا عليه! وأما إنكاره على السعودية باستضافتها حماس! فبلدك أعادت سفير يهود القتلة، فأي الفريقين أحسن؟”.
وأشار النجيمي أن “رئيس تحرير الأهرام ذكرني بمثل من يبصر القذى في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، وبالمصري لعله لا يعرف الفصحى، إللي بيته من الزجاج لا يحدف الناس بالطوب”.
وعاد النجيمي لتذكير رئيس تحرير الأهرام بأنه، “ليس وصيا على السعودية صاحبة الفضل عليك وعلى بلدك تستقبل من تشاء (لحم أكتافك من الرز) إذا أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم، يا رئيس تحرير الأهرام تهنئ إيران على دبلوماسيتها الناجحة! تهنئها على قتل العرب بالعراق والبحرين ولبنان وسوريا! فإسلامك وسنيتك ضاعت فأين عروبتك؟”.
صراع مكتوم بين القاهرة والرياض
من جانبها نشرت بوابة الأهرام يوم الخميس الماضي تقريرا بعنوان: حماس بالرياض والحوثيون بالقاهرة.. مصر والسعودية حلفاء فى العلن وغموض بالكواليس” وهو التقرير الذي يكشف قدرا من التوتر بين الطرفين لم قد ظهر للعلن بعد قبل مقال محمد عبدالهادي علام يوم الجمعة والذي تطاول فيه على المملكة بصورة عنيفة وغير مسبوقة.
وبدوره, أكد الكاتب الصحفي المصري عبد الله السناوي، أن هناك أزمة مكتومة بالفعل بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أن نفي الأزمة من وقت لآخر ومرة بعد أخرى هو بذاته تعبير عن وجودها، موضحا أن الخلاف سيخرج للعلن مهما نفى الدبلوماسيون،بحسب تعبيره. وقال السناوي في مقال له نشرته صحيفة “الشروق” في 25 يوليو ، بعنوان: “هذه الأزمة المكتومة”، إنه “يصعب أن يصدق أحد أن الأمور طبيعية ووجهات النظر (متطابقة) بين مصر والسعودية فى الملفات الإقليمية الضاغطة”.
وأكد السناوي أن الدور المصري في “عاصفة الحزم” هامشيا، قائلا:”بكلام صريح الدور المصرى يكاد يكون هامشيا فى إدارة الأزمة اليمنية القاهرة أخطرت بـ”عاصفة الحزم” قبل (48) ساعة من بدء العمليات ومشاركتها العسكرية بدت رمزية للغاية حتى يقال إن أكبر دولة عربية من ضمن التحالف الذى تقوده السعودية”.
وفيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني الموقع بين إيران والغرب، أوضح السناوي، أن الترحيب المصري بالاتفاق ناقض الانزعاج السعودي من احتمالات تصاعد النفوذ الإيرانى فى الإقليم بعد أن ترفع عنه العقوبات الاقتصادية والمالية، كما أن أجواء زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل أثارت تساؤلات قلقة فى القاهرة عن أهدافها وأبعادها.
*الدعاية الضخمة لتفريعة القناة للتغطية على فشل مفاوضات سد النهضة
خرجت علينا مانشيتات صحف الانقلاب صباح اليوم الأحد تهلل وتبارك الإنجاز الكبير الذي تحقق بافتتاح “الفنكوش الجديد” التفريعة الجديدة لقناة السويس دون احترام للمصريين بذكر الجدوى الاقتصادية لهذه التفريعة.
وبحسب مراقبين فإن حملة الزخم والدعاية الإعلامية الضخمة المصاحبة لافتتاح التفريعة الجديدة بالصحف والفضائيات تهدف فى المقام الأول التغطية على فشل قائد الانقلاب فى كل القطاعات إلا أنها تأتي فى هذا التوقيت تحديدا للتغطية على الفشل الذريع فى مفاوضات سد النهضة والتى طورت فيها إثيوبيا أسلوبها من المماطلة إلى فرض الشروط وعدم الاكتراث بالجانب المصري.
دعاية ضخمة لفنكوش القناة
روجت صحف اليوم لنجاح تجربة عبور السفن فى القناة الجديدة واعتبرته إنجازا فى حد ذاته.. ونشرت “الأهرام”: “”عبـــــــور مصـــــــــــــــــر الجديدة” .. وتابعت: “3 حاويات عملاقة تدشن التشغيل التجريبي لقناة السويس” .. وقالت “الأخبار”: “”حفرنا وعبرنا” …. وكتبت “المصري اليوم”: “”الفريق مهاب مميش: مصر تولد من جديد بافتتاح قناة السويس”.. وأعلنت “الوطن”: “أول 6 سفن عملاقة تعبر القناة الجديدة .. ومميش: نجحنا”.. ووصفت “اليوم السابع”: ” “حلم وتحقق” .. ونشرت “الشروق”: “”نجاح أول تشغيل لقناة السويس الجديدة بعبور 3 سفن” .. وتابعت “الوفد”: ” “مصر أوفت للعالم بوعدها”.
أما الفضائيات وبرامج التوك شو فقالت إن مصر بين عيدين عيد الفطر وعيد 6 أغسطس، وطالبت بجعله إجازة رسمية حتى يشارك المصريون فى الفرحة والإنجاز الكبير.
ماذا عن الجدوى الاقتصادية؟
إزاء هذه الدعاية الضخمة لم يناقش أي برنامج أو صحيفة الجدوى الاقتصادية للفنكوش الجديد. ورغم أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب وضعت توقعاتها لموارد التفريعة الجديدة فى موازنة عام 2015/2016 ب 50 مليون دولار فقط ما يعنى أن الفنكوش الجديد لن يزيد دخله على نصف مليار جنيه في حين أن فوائد ال 60 مليار التى جمعها السيسي تصل إلى 7.2 مليار جنيه فى السنة ما يعنى أن القناة القديمة سوف تتحمل أكثر من 6.5 مليار جنيه خسائر سنوية حتى يتم رد هذه المبالغ إلى أصحابها فى غضون 5 سنوات كما تعهدت سلطات الانقلاب. أضف إلى ذلك الأموال اللازمة لمرتبات وأجور العاملين في القناة الجديدة في الوقت الذي ستظل تخسر فيه عدة سنوات بناء على خدمة الدين المستحق!
وفي افتتاحية الأهرام اليوم بعنوان “شريان جديد للعالم” قالت إن هناك فائدة اقتصادية مباشرة من خمسة مليارات دولار سنويا سترتفع بعد القناة الجديدة إلى 15 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023، ما يؤكد أنهم يبيعون للشعب “السمك فى المية” كما يقول المثل الشعبي.
أما حازم عبدالعظيم عضو حزب التيار المصري وأمين لجنة الشباب بحملة انتخابات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أعلن ذلك بوضوح شديد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” مع الإعلامي سيد علي، المُذاع على فضائية “العاصمة”، أن انتقاده لأداء السيسي موضوعي، مشيرا إلى أنه يقبل تفنيد آرائه ومناقشته، ولكن يرفض تشكيك أي أحد في وطنيته.
وأوضح عضو الحملة الانتخابية السابق فى حملة السيسي، أنه لا يرى وجود أي جدوى اقتصادية ستعود على البلد من حفر التفريعة الجديدة بقناة السويس، وأنه يرى أيضًا أن حفر القناة في عام واحد بدلا من ثلاث سنوات كلفة على خزينة الدولة في مشروع بدون جدوى.
شاهد فيديو تصريحات حازم عبدالعظيم
لماذا إذن حملة الدعاية الضخمة للفنكوش؟
بحسب مراقبين فإن هذا الزخم الإعلامي الضخم وحملة الدعاية الكبيرة لفنكوش التفريعة الجديدة يأتي للتغطية على فشل المشروع ذاته وعدم جدواه الاقتصادية من ناحية كما يأتي للتغطية على فشل السيسي وحكومته فى مفاوضات سد النهضة والتى تتطور فيها الأسلوب الإثيوبي من المماطلة إلى إملاء الشروط وفرض أجندتها دون اكتراث بالجانب المصري.
هذا ما أكدته صحيفة التحرير الموالية للانقلاب فى مانشيت اليوم بعنوان “إثيوبيا تملي شروطها فى مفاوضات سد النهضة”..
كما نقلت بوابة الأهرام مساء اليوم الأحد عن الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه وأستاذ التربة بزراعة القاهرة، أن نتيجة مفاوضات الاجتماع السابع لسد النهضة، والتي عقدت قبل يومين بالخرطوم، تمثل استمرارا لتسويف وتحكم إثيوبيا تحت شعار مفاوضات ﻻ تنتهي أبدا والعمل مستمر في السد على قدم وساق.
وأضاف نور الدين في تصريحاته، لـ”بوابة الأهرام”، “أن العمل في السد سينتهي قبل أن تنتهي المفاوضات خاصة بعد عودة التمويل الدولي بعد اعتراف مصر بالسد دون شروط أو تحفظات وﻻ أن يكون اﻻعتراف بالسد مقابل اعتراف إثيوبيا بحصة مصر الحالية من المياه”.
وأكد خبير المياه، أن مصر والسودان اختارتا المكتب الهولندي اﻷكثر خبرة وصاحب سابقة أعمال في تقييم أثر السدود النهرية على دول المصب، بينما اختارت إثيوبيا المكتب الفرنسي وليس له سابق خبرة في أعمال السدود بل في شبكات الري والصرف فقط، مع ذلك فرضت إثيوبيا المكتب الفرنسي فرضا ضد إرادة مصر والسودان بل وجعلته المكتب الرئيسي المسئول عن التقرير النهائي.
وأشار خبير المياه، إلى أن إثيوبيا فرضت أن يقوم المكتب الفرنسي بنسبة 70% من اﻷعمال بينما المكتب الهولندي يقوم بنسبة 30% فقط أو يأخذ أعمالا من الباطن من المكتب الفرنسي وذلك ﻷن للمكتب الفرنسي تعاونا مع إثيوبيا ومصر تعلم ذلك وارتضت بهذا التحكم اﻹثيوبي، وهذا مخالف لمعايير اختيار المكتب.
وأوضح نور الدين، أن موقف مصر ضعيف وتنتظر الهدايا والهبات من إثيوبيا بعد اعترافها غير المشروط بالسد، ظنا من مصر أنها تمد يد الثقة وتكسر الحاجز النفسي مع إثيوبيا ولكن هذا لم يأت بأي ثمار.
وأشار خبير المياه، إلى أن تشغيل أول تروبينين من إجمالي 16 توربينا في السد سيبدأ في أكتوبر 2016 واﻻنتهاء من السد وعمل باقي 16 توربينا في أكتوبر الذي يليه 2017، لافتا إلى أن تقارير المكاتب اﻻستشارية والخبير الدولي الذي ينظر في الطعون تنتهي بعد 15 شهرا من توقيع العقود وبدء العمل أي بعد تمام انتهاء المرحلة اﻷولي وتوليد ألفى ميجاوات من إجمالي ستة آﻻف متوقع توليدها بعد اﻻنتهاء من السد في 2017.
*استعدادًا للإطاحة به.. بلاغ لنيابة أمن الدولة ضد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات
تقدم سمير صبري المحامي الموالي للانقلاب، ببلاغ لنيابة أمن الدولة ضد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات المستشار هشام جنينة، كمقدمة للإطاحة به من منصبه على إشكالية القانون الانقلابى الجديد الذى تم إقراره الأسبوع قبل الماضى.
وعدد صبرى أسباب التقدم بالبلاغ فى عدة نقاط تكشف مدى التربص بجنينة والتى كان منها بحسب المحامى:
أولا: اتهم فريد الديب في مذكرة دفاع له في إحدى القضايا المهمة المستشار هشام جنينة بارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، وفور تولى مهام منصبه، انبرى للهجوم على الشرطة وعلى القضاء، ضمن مخطط النيل منهم لحساب جماعة الإخوان، أما هجومه على الشرطة فقد تمثل في إطلاق العديد من التصريحات التي أكد فيها أن الفساد المالي يضرب أطنابه في وزارة الداخلية بمليارات الجنيهات، ومن بين هذه التصريحات تصريحاته في إحدى الجرائد الخاصة بتاريخ 18 مارس 2014″.
وأوضح أن هجوم المستشار هشام جنينة على القضاء تمثل في إصراره على محاولة مراقبة حسابات نادي القضاة، بفرية أن هناك مخالفات بها، رغم أن أحكام محكمة النقض التي انتهت غير مرة إلى أن نادي القضاة شأن من شئون القضاة التي يختص بها –دون غيره- مجلس القضاء الأعلى، كما تمثل أيضًا في سبه وقذفه ضد المستشار أحمد الزند وباقي القضاة أعضاء مجلس إدارة النادي.
ثانيا: اتهم الإعلامي الانقلابى توفيق عكاشة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأنه “أحد قيادات الطابور الخامس داخل الحكومة” وأضاف إن زوجة جنينة من مواليد قطاع غزة وتنتمي إلى أسرة حمساوية، في إشارة إلى حركة حماس هناك. وأن “نسيب جنينة أيضا متورط في أعمال إرهابية داخل مصر”، لافتًا إلى أن هشام جنينة سافر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح مرتين.
ثالثا: هاجم الإعلامي الانقلابى مصطفى بكري هشام جنينة قائلا إنه يثير مشكلة بإجراء حوارات مع عدد من الصحف حول قانون قائد الانقلاب بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية دون دليل على نية القانون بعزله، مشيرا إلى أن القانون لا يقصده من قريب أو بعيد هو غير قابل للتشكيك. وطالب «بكري» المسئولين بإقالة المستشار هشام جنينة من منصبه؛ لأن له توجها سياسيا معروفا والذي عينه في هذا المنصب الرئيس محمد مرسي، زاعما أن دور جنينة أصبح تحريضيا وضربا في مؤسسات الدولة.
رابعا: الإعلامي الانقلابى (أحمد موسى) في برنامج (على مسئوليتى) على فضائية (صدى البلد) قال: أنا مش هاذكر الأسماء دلوقتى بس لو هو راجل يطلع يكدبنى! مسئول رقابى كبير متزوج من فلسطينية حصلت على الجنسية المصرية يمتلكون مزرعة في بلبيس بالشرقية تضم ابنة القرضاوى، وتم العثور داخل المزرعة على منصات إطلاق صواريخ هاون وعدد كبير من البنادق الآلية ومصنع كامل للمواد المتفجرة والقنابل!.
وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوتها ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
*10 مخالفات دستورية فى قانون الانقلاب لإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية
طالب محامو الجهاز المركزي للمحاسبات بإحالة قانون “إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة”، الذي أصدره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي منتصف الشهر الجاري، إلى المحكمة الدستورية؛ لمخالفته دستور الانقلاب الصادر فى 2014 بنحو 10 مخالفات دستورية.
وتقدم محامو الجهاز، اليوم الأحد، بمذكرة لمحكمة القضاء الإداري، التي تنظر الدعوى القضائية المطالبة بعزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، دفعوا فيها بعدم دستورية القانون.
وطالبت مذكرة الجهاز، بإحالة القانون للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته، مع وقف الدعوى المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري، والتي تطالب بعزل “جنينة” لحين الفصل في دستورية ذلك القانون.
ودفعت المذكرة بعدم انطباق قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، نظرا لأن المادة 20 من قانون الجهاز تنص على عدم قابلية رئيسه للعزل، مؤكدة أن علاقة هذه المادة بالقانون 89 لسنة 2015، هي علاقة نص في القانون الخاص بالعام.
وأكد الجهاز في مذكرته أن قانون إقالة رؤساء الأجهزة الرقابية به العديد من أوجه العوار الدستوري، منها عيوب شكلية وأخرى موضوعية.
كما أوضحت المذكرة مخالفة القانون للمادة 215 من الدستور الساري، التي تستوجب أخذ رأي الجهاز بمشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، مؤكدة أنه حكم وجوبي أقرته المادة ومن ثم بات واجبا حتما لا تملك السلطة المصدرة للتشريعات تجاهله.
وأضافت أن القانون لم يعرض إلا على مجلس الوزراء، وقسم التشريع بمجلس الدولة، ولم يؤخذ رأي الأجهزة الرقابية بشأنه، ومن ثم يكون مشوبا بعوار دستوري شكلي.
كما خالف القانون ـ بحسب المذكرة ـ المادة 224 من الدستور، التي تنص على أن جميع القوانين واللوائح التي كانت سارية قبل صدور الدستور الحالي تظل سارية ولا يمسها أي تعديل أو إلغاء إلا وفقا للقواعد والإجراءات المحددة في الدستور نفسه.
وأشارت إلى أن كلا من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات ولائحة العاملين بالجهاز، هي تشريعات كانت سارية وقت صدور الدستور الحالي، ومن ثم لا يجوز تعديلها أو إلغائها إلا وفقا للإجراءات المحددة في الدستور، ومن ثم فإنه لا يجوز للقانون 89 لسنة 2015 إلغاء أو تعديل ما نصت عليه المادة 20 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن عدم قابلية رئيسه للعزل.
وبالنسبة للعيوب الموضوعية، تمثلت في مخالفة القانون للمادة 14 من الدستور التي نصت على حظر عزل الموظفين العموميين بغير الطريق التأديبي، مؤكدة أن ذلك الحظر يسري على أعضاء الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، أما عن الاستثناء الوارد في تلك المادة، الذي يجوز بمقتضاه فصل الموظف العام بغير الطريق التأديبي في الأحوال التي يقررها القانون، فهذا الاستثناء لا يمكن إعماله إلا في ضوء نصوص قانونية تتميز بالتحديد القاطع والوضوح الساطع، ولا يصلح لذلك مطلقا ما تضمنه القانون رقم 89 لسنة 2015 من عبارات مطاطة وفضفاضة وبالغة الاتساع؛ لأن النصوص العقابية لا يجوز لها أن تكون بمثل هذا الاتساع.
وأكدت المذكرة أيضا أن ذلك القانون يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي كفله الدستور، باعتبار أن تطبيقه يسمح لبعض رؤساء الأجهزة الرقابية إتمام مدد ولايتهم القانونية على رأس تلك الأجهزة، ويحرم البعض الآخر من إتمام تلك المدد، كما يخالف مبدأ الاستقلالية المكفول دستوريا لتلك الأجهزة حتى تتمكن من أداء دورها الرقابي.
*باعتراف حكومة الانقلاب.. الاحصاءات الدولية مصر تذيلت العالم في عهد السيسي
اعترف الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء الحكومي بفضائح الاحصاءات العالمية في تذيل مصر بعهد الانقلاب العسكري للعالم في معظم المجالات وعلى رأسها التعليم و الصحة والاقتصاد و حرية الصحافة .
مصر في الترتيب (110) دولياً من بين 187دولة في مؤشر دليل التنمية البشرية عام 2014.
مصر في الترتيب (119) دولياً من بين 144دولة في مؤشر التنافسية العالمي عام 2014-2015.
مصر في الترتيب (113) دولياً من بين 144دولة في مؤشرعوامل الابتكار والتطور عام 2014-2015.
مصر في الترتيب (97) دولياً من بين 144دولة في مؤشر تحقيق المتطلبات الأساسية من الصحة والتعليم الأساسي عام 2014-2015
مصر في الترتيب (100) دولياً من بين 144دولة في مؤشر تحقيق المتطلبات الأساسية من البنية التحتية عام 2014-2015.
مصر في الترتيب (111) دولياً من بين 144دولة في مؤشر التعليم العالي والتدريب عام 2014-2015.
مصر في الترتيب (140) دولياً من بين 144دولة في مؤشر كفاءة سوق العمل عام 2014-2015.
مصر في الترتيب (118) دولياً من بين 144دولة في مؤشر كفاءة سوق السلع عام 2014-2015.
مصر في الترتيب (125) دولياً من بين 144دولة في مؤشر تطوير الأسواق المالية عام 2014-2015.
مصر في الترتيب (95) دولياً من بين 144دولة في مؤشر الاستعداد التكنولوجي عام 2014-2015.
مصر في الترتيب (124) دولياً من بين 144دولة في مؤشر الإبتكار عام 2014-2015.
مصر في الترتيب (158) دولياً من بين 180دولة في مؤشر حرية الصحافة عام 2015.
*الانقلاب يجدد حبس “غزلان وعليوة والبر ووهدان” 15 يوما
أمرت نيابة أمن دولة الانقلاب العليا الانقلابية، اليوم الأحد، بتجديد حبس 4 أعضاء من مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات
ولفقت لهم النيابة عدة تهم؛ منها: “التحريض على العنف، والسعي لقلب نظام الحكم”.
الأسماء الأربعة الصادر بحقهم قرار تجديد الحبس هم : محمود غزلان، ومحمد سعد عليوة، ومحمد وهدان، وعبد الرحمن البر.
*السيسي يتخلص من 19 من رجال مخابراته ليلحقوا بـ21 سابقين
نشرت الجريدة الرسمية، الأحد، قرار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، رقم 313 لسنة 2015، بنقل 19 من مسؤولي جهاز المخابرات العامة، إلى وظائف مختلفة في الحكومة، بدرجات محددة، على أن يسري القرار بدءا من الأول من آب/ أغسطس المقبل، فيما يراه مراقبين تصفية لغير المؤيدين له -الذين يعتبرهم مؤيدين لمنافسه أحمد شفيق- بداخل الجهاز الحساس.
وتم نقل الرجال التسعة عشر إلى عشر وزارات هي: الكهرباء والاستثمار والقوى العاملة والمالية والزراعة والسياحة والصناعة والتجارة والنقل والإسكان والتنمية المحلية.
وتتراوح درجات المنقولين الوظيفية الجديدة بين الدرجة الخامسة والثانية، في وظائف متوسطة فنية وكتابية ومهنية ومعاوني خدمة.
وأشار مراقبون إلى أن هذه هي الدفعة الرابعة من مسؤولي جهاز المخابرات العامة التي يتخلص منها السيسي، ليبلغ العدد 40 من هؤلاء المسؤولين، منذ تشرين الثاني/ أكتوبر عام 2014.
ففي ذلك الشهر أصدر السيسي قرارا بنقل سبعة موظفين من مسؤولي المخابرات إلى وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة الجيزة، ووزارة الكهرباء والثقافة، والصناعة ومحافظة القليوبية والإسكندرية.
وشمل القرار نقل: أمجد مصطفى عبد العزيز، وأحمد محمد صبري مبروك، من وظائف متوسطة فنية وكتابية من المخابرات العامة، إلى محافظة الجيزة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى نقل خمسة أشخاص من وظائف معاوني خدمة بالمخابرات العامة إلى وزارات الكهرباء والثقافة والصناعة، ومحافظات القليوبية والإسكندرية.
وفي الخامس من شباط/ فبراير الماضي أصدر السيسي قرارات، تم نشرها بالجريدة الرسمية، بنقل ثلاثة من موظفي المخابرات العامة، هم: محمد منصور هليل، إلى وزارة الاستثمار، وماجد محمود ماجد، إلى وزارة الاتصالات، وعبد الناصر فرج، إلى وزارة الكهرباء، بناء على مواد 47 لسنة 1978، وقانون 100 لسنة 1971 بشأن العاملين بالدولة.
وفي 18 حزيران/ يونيو الماضي، أصدر السيسي قرارا بإحالة 11 من وكلاء المخابرات العامة للمعاش.
وتضمن القرار -الذي نشرته الجريدة الرسمية- إحالة تسعة بناء على طلبهم، وإحالة الآخرين لعدم لياقتهم للخدمة صحيا، بحسب القرار، على أن يتم العمل به، اعتبارا من الثاني من تموز/ يوليو 2015.
وقال مراقبون إن هذه القرارات المتتالية للسيسي بالتخلص من دفعات متتالية من مسؤولي جهاز المخابرات العامة إنما تستهدف تصفية خصومه أو غير المؤيدين له في هذا الجهاز الرفيع.
واعتبر مراقبون أن التخلص من الدفعة الأخيرة، هو الأكبر، وقال بعضهم بصدد هذه القرارات المتتالية بحق مسؤولي هذا الجهاز، إنها “مذبحة غير مسبوقة” لرجال أهم جهاز سيادي في مصر، وهو جهاز المخابرات.
وكانت جريدة “الشروق” المصرية نشرت تقريرا حول وجود مؤيدين للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق من كبار الضباط في “جهات سيادية”.
وكان البرلماني الكويتي المعروف ناصر الدويلة تحدث في تغريدة على “تويتر” عن “اعتقال أبرياء في المخابرات العامة والجيش ليس لهم أي علاقة بالثورة”، وهي المعلومة التي إن صحت فإنها تؤكد أن السيسي بدأ عملية تصفية خصومه، سواء بإحالات على التقاعد أو باعتقالات، وتلفيق تهم.
