الأزهر يُدين عدوان الاحتلال على الضفة ويدعو العالم الإسلامي لتجديد مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.. الأحد 1 سبتمبر 2024م.. توتر بالعلاقة بين السيسي والجيش حول بيع شركات الجيش وأراضي قناة السويس وتهجير الفلسطينيين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الاختفاء القسري عملية ممنهجة تزداد عنفاً وقسوة.. توثيق 1720 ضحية للإخفاء القسري في عام

في ظل انعدام المحاسبة والإفلات من العقاب تلجأ سلطات الانقلاب في مصر لظاهرة الاعتقال التعسفي والاختطاف والإخفاء القسري لمعارضيها، حيث رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان 1720 شخصاً وقعوا ضحية الإخفاء القسري في مصر، خلال الفترة الممتدة من الأول من سبتمبر عام 2023 حتى مطلع أغسطس الجاري 2024، في حين بلغ عدد المخفيّين قسرياً 18 ألفاً و439 منذ عام 2013 حتى مطلع الشهر الجاري.

وتلجأ حكومة الانقلاب لجريمة الإخفاء القسري لبث الذعر بحق الشعب المصري عن طريق الأجهزة الأمنية كافة نتيجة غياب المحاسبة والمساءلة لأيّ شخص داخل المنظومة الأمنية، في ضوء التوسّع في سياسة الإفلات من العقاب وتقاعس النيابة العامة عن إجراء أيّ تحقيق في الشكاوى والبلاغات المقدّمة إليها، ما شجّع على الاستمرار في ممارسة هذه الجريمة.

وقال مركز الشهاب ، في بيان أصدره أمس الجمعة بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري الذي يصادف الثلاثين من أغسطس، أنه وثق مقتل 65 شخصاً خارج نطاق القانون من المخفيّين قسراً، “زعمت الحكومة أنّهم قُتلوا في أثناء اشتباكات مع القوات (المصرية) أو أنّهم ماتوا إثر تعرّضهم لأزمة قلبية وخلافه”.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e

الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية

وأعلن مركز الشهاب تضامنه مع ضحايا الإخفاء القسري وأهلهم، وأكّد أنّ جريمة الإخفاء القسري في مصر “ممنهجة ومتعمّدة”، وترتكبها السلطات باستمرار من دون محاسبة أو مساءلة لمرتكبيها. وطالب الحكومة المصرية بإجلاء مصير جميع المخفيّين قسراً، والإفراج الفوري عنهم، بالإضافة إلى توقّف الأجهزة الأمنية عن ارتكاب هذه الجريمة.

كذلك ناشد المركز النيابة العامة المصرية بفتح تحقيقات في الشكاوى والبلاغات المقدّمة إليها، واتّخاذ كلّ الإجراءات ضدّ كلّ من يثبت تورّطه في هذه الجريمة، في حين دعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه هذه الجريمة “تحقيقاً لمبدأ العدالة”.

ويُعرَّف الإخفاء القسري بأنّه “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أيّ شكل من أشكال الحرمان من الحرية”، ويأتي به “موظّفو الدولة أو أشخاص أو مجموعات يتصرّفون بإذن أو بدعم من الدولة أو بموافقتها”. ويعقب ذلك “رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المخفي قسراً أو مكان وجوده، ما يحرمه من حماية القانون”، بحسب المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري.

أمّا المادة الأولى من الاتفاقية، فنصّت على عدم جواز تعريض أيّ شخص للإخفاء القسري، وعدم جواز التذرّع بأيّ ظرف استثنائي كان لتبرير الإخفاء القسري، سواءً أكان التبرير حالة حرب أو تهديد باندلاع حالة حرب أو انعدام استقرار سياسي داخلي أو أيّ حالة استثنائية أخرى. كذلك أكدت الاتفاقية شدّة خطورة الإخفاء القسري الذي يمثّل جريمة، ويمثّل في ظروف معيّنة يحدّدها القانون الدولي جريمة ضدّ الانسانية.

يُذكر أنّ المادة 54 من الدستور المصري لعام 2014 نصّت على أنّ “الحرية الشخصية حقّ طبيعي، وهي مصونة لا تُمسّ. وفي ما عدا حالة التلبّس، لا يجوز إلقاء القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأيّ قيد إلا بأمر قضائي مسبّب يستلزمه التحقيق”.

وبيّن مركز الشهاب أنّ على الرغم من هذه النصوص، الدولية منها أو المحلية، التي تجرّم الإخفاء القسري، فإنّ عمليات الإخفاء القسري انتشرت وزادت بحقّ آلاف المصريين من معارضين سياسيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان وصحافيين، وذلك “منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ولا سيّما بعد أحداث 3 يوليو 2013”. وتابع المركز أنّ كلّما توقّع النظام أيّ حراك في الشارع المصري، تتزايد عمليات الإخفاء القسري التي تنفّذها الشرطة أو الأمن الوطني أو المخابرات العامة والعسكرية، علماً أنّ “هذه الجهات تعمل وتتصرّف خارج حدود القانون وتتحايل على الرقابة القضائية، مع نفي رسمي من قبل النظام”.

أسر المختفين قسريا

ودعت أسر مختفين قسرياً في مصر، للتدوين بوسم “ولادنا فين” عبر منصات التواصل الاجتماعي، تزامناً مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري. وبينما يواجه أهالي وأسر المختفين قسرياً في مصر صمتاً رسمياً، وتجاهلاً متعمداً من الجهات المعنية التي ترفض تقديم أي معلومات تطمئنهم أو تكشف عن مصير ذويهم، لا تكف المنظمات الحقوقية عن طرح القضية، ونشر قوائم المختفين قسرياً، ومن ظهروا أمام جهات التحقيق بعد مدد وفترات زمنية متباينة من الاختفاء القسري.

الاختفاء القسري عملية ممنهجة تزداد عنفاً وقسوة

من جهتها، قالت عضو حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، سارة محمد، إن ظاهرة الاختفاء القسري عملية ممنهجة تزداد عنفاً وقسوة، تستخدمها الدولة كوسيلة تهديد وكسر للضحايا، ولذلك فإن الآثار النفسية على الناجين من هذه التجربة أو ذويهم تكون في غاية السوء”. وأضافت أنه “منذ بداية الحوار الوطني (في مصر حول الحبس الاحتياطي)، الشهر الماضي، زادت أعداد المختفين قسرياً، وهو ما

من جهتها، قالت عضو حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، سارة محمد، إن ظاهرة الاختفاء القسري عملية ممنهجة تزداد عنفاً وقسوة، تستخدمها الدولة كوسيلة تهديد وكسر للضحايا، ولذلك فإن الآثار النفسية على الناجين من هذه التجربة أو ذويهم تكون في غاية السوء”. وأضافت أنه “منذ بداية الحوار الوطني (في مصر حول الحبس الاحتياطي)، الشهر الماضي، زادت أعداد المختفين قسرياً، وهو ما يثبت أنه أمر ممنهج”.

انتهاكات صارخة

وكانت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، قد أشارت إلى الدور الذي تؤديه جهات التحقيق الرسمية، وفي مقدمتها نيابة أمن الدولة العليا، في محاولات التطبيع مع الاختفاء القسري، والتي توفر غطاءً قانونيا لممارسة هذا الانتهاك دون خوف من المحاسبة أو المساءلة، إذ يتعرض الناجون من الاختفاء القسري إلى عدد من الانتهاكات بدءً من التضييق المستمر عليهم وحرمانهم من التواصل، وعدم التحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري، وتجاهل تواريخ الضبط الفعلية، وصولًا إلى الإكراه والتهديد، فضلًا عن التضييق والتهديدات التي يواجهها المحامون داخل نيابة أمن الدولة العليا، ومنعهم من تقديم الدعم القانوني اللازم للضحايا.

وجددت الحملة مطالبها بإجلاء مصير جميع المختفين قسرياً والتوقف الفوري عن ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، كما طالبت بوضع الاختفاء القسري على أجندة جلسات الحوار الوطني.

وشددت على ضرورة التوقف عن استخدام الاختفاء القسري كأداة قمع سياسي، وإنكار قيام الأجهزة الأمنية بممارسة الاختفاء القسري، على الرغم من محاولات السلطات الرسمية الترويج لقيامها باتخاذ خطوات في سبيل تعديل أوضاع حقوق الإنسان في مصر، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم الدعوة لجلسات حوار وطني.

وقالت الحملة إن هذه الجلسات خلت تماماً من أي مناقشات تتعلق بالاختفاء القسري، ما يشير بوضوح إلى استمرار المؤسسات الرسمية في استخدام سياسة تجاهل الجريمة وإنكار ممارستها.

* بينهم 4 نساء.. حبس 9 من عمال «وبريات سمنود» 15 يوما بدون حضور محامين

قررت نيابة طنطا حبس 9 عمال من شركة «وبريات سمنود» لمدة 15 يوما، بسبب مشاركتهم في إضراب عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فيما قال محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن “العمال خضعوا للتحقيق دون حضور محاميهم، ومازالت التهم الموجهة إليهم غير معلومة”.

وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض على 9 من عمال الشركة بينهم 4 عاملات، ولا يزالون رهن الاحتجاز في مقر الأمن الوطني بالمحلة الكبرى.

كشفت دار الخدمات النقابية والعمالية، في بيان لها أن نيابة شرق طنطا جدّدت، أمس، حبس عمال شركة وبريات سمنود التسعة المقبوض عليهم من منازلهم، 15 يوما، دون حضور محامي، في ظل عدم إعلان الجهات الأمنية مكان احتجازهم، وبينهم أربع عاملات يعانين أمراضا مزمنة، وترفض الجهات الرسمية إدخال الدواء لهن، ولم يعلن سابقا عن عرض العمال على النيابة أو حبسهم، فيما أبرز البيان عدة انتهاكات تعرضوا لها أثناء القبض عليهم.

وبحسب دار الخدمات النقابية والعمالية، “جرى ترهيب العمال، وتعنيفهم في أثناء القبض عليهم من منازلهم، وبين أفراد أسرهم، هناك حالة منهم على الأقل قام رجال الأمن باقتياد العامل بينما هو مقيد اليدين إلى الخلف، ومعصوب العينين، في تحدٍّ واضح للدستور، والقانون، وحتى المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر”.

وأشارت إلى أن “متوسط الأجور في شركة وبريات سمنود يبلغ 3500 جنيه لعامل يخدم جهة عمله منذ أكثر من عشرين عاما شاملا كافة الميزات والحوافز، بينما الأجر الأساسي دون حوافز تحت 2000 جنيه، ويبلغ عدد العمال في الشركة ما مجموعه 550 عاملا وعاملة”.

وتمثل النساء العاملات في الشركة النصيب الأكبر، فأعدادهن تزيد على 320 امرأة، يتميز أغلبهن بأنهن عاملات على الماكينات، كذلك فإن أغلبهن عائل وحيد لأطفالهن، أو بمشاركة زوج، حسب دار الخدمات، وطالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، بالإفراج عن العمال المحتجزين بشكل تعسفي والاستجابة لمطالب العمال المشروعة بشكل فوري والتوقف عن التلاعب بمصائرهم ومصائر أسرهم.

* في #اليوم_الدولي_لضحايا_الاختفاء_القسري.. 15 ألف مصري يئنون من انتهاكاته

أكثر من 15ألف مواطن مصري تعرضوا للإخفاء القسري في مصر – خلال العشر سنوات الماضية – ما بين رجال ونساء وأطفال يتعرضون لجريمة الإخفاء القسري الممنهجة والمستمرة وواسعة الانتشار في مصر بحسب المنظمات الحقوقية.

واليوم الدولي للمختفين قسرًا ذكرى سنوية استحدثت للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، يجهل ذويهم أو ممثليهم القانونيين كل شيء.

وعبر هاشتاج #الاختفاء_القسري نظم ناشطون الذكرى الدولية لضحاياه المقررة في 30 من أغسطس سنويا بقرار الأمم المتحدة إعلانه (اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري)، بمناسبة اعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، يأتي هذا اليوم وجريمة الإختفاء القسري في مصر أصبحت أمرًا ممنهجًا، وسياسة مُتبعة..

وطالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان النيابة العامة في مصر بفتح التحقيقات في الشكاوى والبلاغات المُقدمة إليها، مع ضرورة القيام بدورها الرئيسي في الإشراف على أماكن الاحتجاز والوقوف على حقيقة أوضاعها..

وترقى جريمة #الاختفاء_القسري، إلى درجة جريمة ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما في 17 يوليه 1998، والذي حدد الجرائم ضد الإنسانية بأنها أي فعل من الأفعال متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين.

ومن صدى هذه الجريمة أن هناك نساء ما زلن رهن الإخفاء القسري بحسب حركة (نساء ضد الانقلاب) وعبر @womenanticoup1 قالت إنه في اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري يستمر الإخفاء القسري للسيدة وصال حمدان للعام الخامس على التوالي وطالبت الحركة بالكشف عن مكان احتجازها والإفراج الفوري عنها.

وعربيا يطل المشهد السوري كحالة قاسية عربيا، حيث فرضت واشنطن قيوداً على تأشيرات دخول 14 مسؤولاً سورياً، لتورطهم بقمع الحقوق في سوريا، والتورط في حالات الإخفاء القسري أو الارتباط بها.

وأشارت إلى أن أكثر من 96 ألف سوري مختفين قسرياً على يد حكومة دمشق، معربة عن تضامن مع ضحايا الإخفاء القسري والناجين وعائلاتهم.

أكد الائتلاف الوطني السوري في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري أن نظام الأسد استخدم الإخفاء القسري سلاحاً ضد المدنيين في حربه على السوريين الذين ثاروا طلباً للحرية عام 2011.

* بعد 10 سنوات من الرضوخ لأثيوبيا مساندة الصومال مسرحية لتعويم السيسي

لا صوت يعلو الآن في مصر على صوت إرسال القوات المصرية، لمساندة الصومال للضغط على الجانب الإثيوبي من أجل سد النهضة، فما بين مؤيد ومعارض.

 وما بين أن هناك أولويات أخرى أهم وأقرب كتأمين الحدود المصرية مع الجانب الصهيوني، كثرت التحاليل والآراء ، لكن الجميع اتفق على شيء واحد وهو أن السيسي عميل صهيوني غربي، لا يعمل لصالح المصريين وربما يجري الشو الإعلامي المصري والعالمي بعيدا عن المجازر الصهيونية في غزة، لتجد الأبواق الإعلامية مادة خبرية بعيدا عن معاناة الفلسطينيين.

فيلم هابط

ومن جهته وصف المستشار وليد شرابي تحرك مصر ضد إثيوبيا بشأن سد النهضة بأنه تأخر ١٠سنوات رفع خلالها زعيم العسكر شعارات الرضوخ والخنوع والتفاوض.

وتابع شرابي أن السيسي أسس حل الأزمة إلى أن تم بناء السد ثم تلقى نظامه صفعة قوية حين شرع في مناقشة الأمر داخل مجلس الأمن، لذلك فحديثه عن حشد قواته على حدود الصومال مع إثيوبيا هو “فيلم هابط موجه لجمهور ساذج”.

السيسي يخدر المصريين

بينما قالت الكاتبة الصحفية آيات عرابي: إن “الجيش في الصومال على طريقة “الكلام ليكي يا جارة”، فمنذ أيام أعلن أبي أحمد خلال حفل توليد الطاقة في موقع سد النهضة، وانتهاء عمليات البناء وبدء تشغيل توربينات إضافية لتوليد الكهرباء التي بدأت بالفعل منذ فترة ومن جديد عقب هذا الإعلان”.

وتابعت عرابي أن المصريين فطنوا أخيرا إلى اللعبة القذرة التي لعبها عليهم السيسي، والذي مارس عليهم لعبة “شنكل عويجة أفندي”، حتى تنتهي إثيوبيا من تكملة البناء ثم الملء ثم التشغيل .

وأضافت أن “المهم أن ينشغل المصريون عن هذه الكارثة باختلاق الإشاعات ونشر الأكاذيب وتخدير المصريين بلعبة مفاوضات سد النهضة والتي لم يفهم المصريين أصلا على ماذا يتفاوضون، ألم يوقع السيسي على اتفاقية المباديء؟ ألم يقل لأبي أحمد احلف أنك والله العظيم لن تضر بمصر؟ المهم أنه منذ أعلن أبي أحمد خبر الانتهاء من البناء والملء وبدء تشغيل توربينات جديدة”.

وعن مساعدة الصومال قالت عرابي: “الحق يقال #الجيش الذي وقف يشاهد أهل #غزة يذبحون ويقتلون في أبشع إبادة جماعية عرفها التاريخ لم يسكت ولم يُداهن ولم يخف من إثيوبيا، ماذا فعل؟ ذهب إلى الصومال لالتقاط بعض الصور التذكارية طبعا السيسي ذو العقلية الفذة التي أنتجت مشروع اللمبة الموفرة وعربيات الخضار، يتعامل مع موضوع الصومال بمنطق الكلام ليكي يا جارة، فالسيسي يعتقد أنه من خلال وجوده في الصومال يوجّه رسالة لآبي أحمد أن أثيوبيا ليست بعيدة عن جيش مسافة السكة، وفي نفس الوقت يقول للشعب في مصر إن الجيش المصري عون للمظلومين وحماية للأشقاء العرب، وإن السيسي يحترم العهود والمواثيق وإن وجوده في الصومال جاء على أساس أن الصومال دولة عربية في الجامعة العربية لها حقوق في الدفاع المشترك طبقا لميثاق الجامعة” .

القرصنة الإثيوبية

ونوهت عرابي إلى أن إثيوبيا أعلنت منذ يناير 2024 عن أكبر عملية قرصنة وسرقة علنية تجاه جمهورية الصومال بتعاونها مع مجموعة من المتمردين هناك يسمون أنفسهم “أرض الصومال غير المعترف بها دوليا” واعترفت بهم كدولة مقابل الحصول على 20 كيلو متر على البحر الأحمر، بما فيهم ميناء بعد أن تم توقيع مذكرة تفاهم بين آبي أحمد وما يسمى رئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، ينص على موافقة الأخير على تأجير أكثر من 20 كيلو متر بما فيهم ميناء بربرة لمدة 50 عاما، للبحرية الإثيوبية واستغلاله عسكريا واقتصاديا لمدة 50 عاما وهو أمر خطير جدا، يعني إعلان حرب بين الصومال وإثيوبيا وفي نفس الوقت فيه خطورة شديدة على مصر وخاصة على قناة السويس “.

أليست فلسطين هي الأخرى عضو في الجامعة العربية؟

وتابعت عرابي أن “السؤال الذي حير الجميع لماذا لم تنتفخ عروق السيسي وأرسل جيش مسافة السكة ليتعامل مع القوات الصـهـيـونية التي احتلت محور فيلادلفيا؟ لماذا لم يضع خطوطا حمراء بعد رفض إسرائيل وقف الحرب وتوسعة مجالها لتشمل الضفة؟ لماذا لم يرسل قواته لأخذ الصور التذكارية في #غزة؟ أليست فلسطين هي الأخرى عضو في الجامعة العربية؟ أين فلسطين من كل هذا أيها الشاويش الصهـيـوني؟ لماذا لم نر منك أي ردة فعل وغزة تُباد منذ ما يزيد عن 329 يوما أنت وجيش مسافة السكة؟ وهل قناة السويس لديك أهم من دماء أطفال غزة؟ “.

أعلن سفير الصومال لدى القاهرة علي عبدي أواري عن وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى العاصمة الصومالية مقديشو، وتناقل المتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر وصول طائرتين عسكريتين مصريتين، وأفادت وسائل إعلام صومالية أن الطائرتين حملتا على متنهما معدات عسكرية وعددا من الضباط.

من جانبها حذرت الخارجية الإثيوبية من نشر قوات مصرية في الصومال وقالت في بيان: إن “نداءات إثيوبيا ودول أخرى لم تؤخذ على محمل الجد وعبرت عن قلقها من دخول المنطقة مصيرا مجهولا”.

تجدر الإشارة إلى أن إثيوبيا افتتحت عام 1996 مكتب اتصال لها في هرغيسا، يتولى شؤون التعاون الاقتصادي والسياسي، ولم يكن يحمل المكتب الصفة الدبلوماسية الكاملة التي تحملها سفارات الدول، حيث لم تكن إثيوبيا تعترف حينها باستقلال أرض الصومال.

وتقود تركيا وساطة بين إثيوبيا والصومال من أجل تسوية النزاع الذي أثاره الاتفاق بين أديس أبابا وهرغيسا، ومن المقرر عقد جولة محادثات ثانية بين الطرفين في سبتمبر المقبل.

ويبلغ عدد سكان أرض الصومال 5.7 ملايين نسمة، ولها دستورها وجواز سفرها وجيشها وعملتها الخاصة، كما أن لديها حكومة ورئيسا، فضلا عن انتخابات مباشرة منتظمة، ولكن غياب الاعتراف الدولي بها يظل عائقا أمام الحصول على التمويل والمساعدات التي تحتاجها لتحقيق التنمية الاقتصادية.

* النظام المصري يُرسل خطاباً إلى مجلس الأمن رداً على تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بشأن سد النهضة

وجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.

رفض مصري للسياسات الإثيوبية

وفي الخطاب، شدد وزير الخارجية على رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية التي تنتهجها إثيوبيا، والتي تُعد انتهاكاً صارخاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي. وأشار إلى أن تصريحات آبي أحمد بشأن حجز كمية من مياه النيل الأزرق واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد تُعتبر غير مقبولة وتأتي في إطار استمرار النهج الإثيوبي الذي يهدد استقرار الإقليم.

انتهاء مسارات المفاوضات

وأوضح الخطاب أن مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة قد انتهت بعد 13 عاماً من التفاوض، وذلك بعدما تبين أن أديس أبابا تسعى فقط لاستمرار الغطاء التفاوضي لأمد غير منظور لتكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية حقيقية للتوصل إلى حل. وأكد أن مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل، ولكن ضمن إطار التعاون الدولي واحترام حقوق الجميع.

الآثار السلبية للسياسات الإثيوبية

وأضاف وزير الخارجية أن السياسات الإثيوبية غير القانونية ستؤدي إلى آثار سلبية خطيرة على دولتي المصب، مصر والسودان. وأشار إلى أن مصر تابعت عن كثب تطورات الوضع، وأنها مستعدة لاتخاذ كافة التدابير لحماية وجودها ومصالح شعبها، وذلك وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.

الاجتماع الأخير للجنة العليا لمياه النيل

وكانت اللجنة العليا لمياه النيل قد اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وأكدت على حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي واتخاذ التدابير اللازمة. كما تناولت اللجنة سبل تعزيز التعاون في حوض النيل، وأهمية استقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية وفقاً للممارسات التعاونية المتفق عليها دولياً، لتجنب التوترات وتحقيق الازدهار لجميع دول الحوض.

التعاون الإقليمي والضغط الدولي

 في ختام الخطاب، شدد وزير الخارجية على أهمية استمرار التعاون بين دول حوض النيل وتعزيز الجهود المشتركة، مع ضرورة تدخل المجتمع الدولي لفرض الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية، لضمان عدم تفاقم الوضع وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

* الأزهر يدعو العالم الإسلامي لتجديد مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

في بيان قوي ومثير للجدل، طالب الأزهر الشريف العالم الإسلامي بتسخير كافة الإمكانات السياسية والدبلوماسية والشعبية لتجديد تفعيل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية،

وذلك في إطار حماية الدم الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

جاء هذا الطلب في ظل تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية، حيث وُصف الإجراء كخطوة ضرورية لدعم الشعب الفلسطيني في محنته المستمرة.

وقد أكد الأزهر أن المقاطعة تمثل أحد أبرز أشكال المقاومة الشعبية التي يمكن أن تُسهم في إلحاق الضغط على الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب البيان عن قلقه العميق إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات، مشدداً على أهمية التضامن العالمي مع قضيتهم العادلة.

وأشار البيان كذلك إلى أن الاحتلال يسعى بشكل ممنهج لتغيير الوضع الراهن في القدس، ويجب ألا يُقبل العالم صمتاً على تهجير الفلسطينيين واعتداءات المتطرفين على المقدسات.

وأفاد علماء الأزهر بأن تجديد المقاطعة هو رسالة واضحة تعكس مدى استعداد الأمة الإسلامية للوقوف بجانب قضية فلسطين.

وإن دعوة الأزهر لطالما أثارت ردود فعل متباينة بين مؤيدين يرون في ذلك ضرورة، ومعارضين يرون أن المقاطعة قد تؤثر سلبًا على بعض الفئات الضعيفة.

وقد دعا الأزهر إلى ضرورة تكثيف جهود بعض الحكومات لتعزيز التعاون مع المؤسسات الإسلامية والدول التي تدعم القضية الفلسطينية.

وهذه الدعوة تجسد روح النضال والتضامن الإسلامي، مما يجعلها موضوعًا ذا أهمية كبيرة تتطلب النقاش والدراسة العميقة في ظل التحديات الراهنة.

ويظل السؤال: هل ستلتزم الدول الإسلامية بدعوة الأزهر وتفعل المقاطعة بشكل جاد؟

*”الأزهر” يُدين عدوان الاحتلال على الضفة.. والحكومة الفلسطينية تحذر من استمرار حصار المستشفيات بجنين

أدان الأزهر في مصر، السبت، 31 أغسطس/ آب 2024، العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية، معتبراً إياه محاولة للقضاء على فلسطين “بالكلية”، وتهويد كافة أراضيها المحتلة، فيما حذرت الحكومة الفلسطينية في رام الله من استمرار محاصرة المستشفيات في جنين.

وفي بيان على منصة فيسبوك، حذر الأزهر، العالم أجمع من “مخطط إسرائيلي يتم تنفيذُه على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بهدف انتزاع ملكيتها وتهويد معالمها، وقتل أصحابها ومواطنيها الفلسطينيين، وارتكاب إبادة جماعية جديدة، في ظل تواطؤ دولي وعجز أممي غير مسبوق”.

وأضاف البيان: “ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على مدن الضفة الغربية، وتدميره لقطاع واسع من الطرق والمنشآت والمنازل، وسفك دماء العشرات وإصابة واعتقال المئات”.

كما سلط البيان الضوء على خطورة هذا العدوان على أمن المنطقة واستقرارها، مطالبًا المجتمع الإنساني وجميع الأطراف الفاعلة، بـ”تحمل مسؤولياتها تجاه ما ارتكبته آلة القتل الإسرائيلية لهذا الكم المذهل والمفجع والمؤلم من مجازر وحشية بحق أهالي قطاع غزة، ولما هو مقدم عليه في الضفة الغربية”.

وطالب الأزهر العالم الإسلامي بتسخير كافة الإمكانات السياسية والدبلوماسية والشعبية ومصادر القوة وتجديد تفعيل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، حمايةً للدم الفلسطيني، وللمسجد الأقصى المبارك، ولمدينة القدس الشريف.

واختتم الأزهر بالقول: “ليعلم الجميع بأن هذا العدو قد زُرِعَ في أراضينا ليس ليعيش معنا في سلام -كما يدعون- وإنما لينهش في الجسد العربي واحدًا تلو الآخر لو قدر له ذلك، والتاريخ والواقع خير شاهدين!”

من جانبها، حذرت الحكومة الفلسطينية من استمرار حصار الجيش الإسرائيلي للمستشفيات في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وخروج بعض الأقسام عن الخدمة.

ووفق ما نقلت عنها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، طالبت الحكومة، خلال اتصالات أجرتها مع منظمات الصحة الدولية والصليب الأحمر ومختلف هيئات الأمم المتحدة “بالتوجه إلى جنين، والضغط على إسرائيل لرفع الحصار عن المستشفيات، وتعطيل عمل سيارات الإسعاف والطواقم الطبية”.

وحذرت من “استمرار حصار قوات الاحتلال للمستشفيات في جنين، وخروج بعض الأقسام عن الخدمة، والمخاطر التي تهدد حياة مرضى غسيل الكلى سواء المتواجدون داخل المستشفى، أو من يعيق الاحتلال وصولهم إلى أقسام الطوارئ وغسيل الكلى.

وفي وقت سابق السبت، قال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، إن “خدمات غسيل الكلى معرضة للتوقف، في حال استمر الاحتلال بمنع دخول المياه إلى المستشفى” وفق ما نقلت عنه “وفا.

وأضاف بكر، أن الجيش الإسرائيلي “منع السبت، وصول المياه إلى مستشفى جنين الحكومي، ما يهدد بتوقف قسم غسيل الكلى للمرضى فيه”.

وفجر الأربعاء، أطلق الجيش الإسرائيلي “عملية عسكرية” شمالي الضفة تعد “الأوسع” منذ عام 2002، حيث اقتحمت قوات كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس من مخيم الفارعة، ومساء اليوم نفسه من طولكرم.

وارتفع عدد الشهداء في شمالي الضفة، منذ فجر الأربعاء، إلى 22 بعد إعلان جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن مقتل اثنين في مخيم جنين، مساء السبت.​​​​​​​

ولا تزال العمليات في جنين مستمرة، حيث دفع الجيش الإسرائيلي بقوات مدرعة معززة بسلاح الجو إلى المدينة، ودهم أجزاء من مخيم جنين، وصب ثقل قواته على الحي الشرقي الذي شهد اشتباكات مسلحة وأصوات انفجارات ناتجة عن تفجير مقاومين عبوات ناسفة في قوات الاحتلال، وأخرى أطلقها الجيش، وفق مراسل الأناضول.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسع الجيش الإسرائيلي عملياته بالضفة فيما صعد المستوطنون اعتداءاتهم ما تسبب في مقتل 676 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وإصابة أكثر من 5 آلاف و400، واعتقال ما يزيد على 10 آلاف و200.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل حربا على غزة أسفرت عن قرابة 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

* وفاة المستشار محمود الخضيري عن عمر يناهز 84 عاما

تُوفى اليوم الأحد المستشار والحقوقي محمود الخضيري عن عمر ناهز الـ 84 عاما.

كان الخضيري أحد أبرز زعماء الاستقلال وواجه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، فيما عرف بأزمة القضاة عامي 2005 و2006، للمطالبة باستقلال السلطة القضائية، ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها.

كما كان عضوا بحركة “قضاة مصريين” التي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر، لضمان استقلالها وتخليصها مما وصفته آنذاك بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وإفسادها.

واستقال الخضيري في 20 أيلول/ سبتمبر عام 2009 من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده صرح بأن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.

* مقتل عامل بمدينة طابا بعد شجار مع وفد اسرائيلي

قُتل عامل مصري أول أمس الجمعة خلال مشاجرة في فندق بمدينة طابا الساحلية، مما أسفر عن إصابة ثلاثة سياح إسرائيليين وثلاثة عمال آخرين. وفقًا لمصدر طبي، توفي العامل متأثراً بجروحه أثناء نقله من طابا إلى شرم الشيخ في سيارة إسعاف.

قناة القاهرة الإخبارية، التي تعتبر شبه رسمية، قامت في البداية بنشر خبر عن حادث طعن في طابا عبر شاشتها وموقعها الإلكتروني، لكن تم حذفه لاحقًا. وذكرت القناة في البداية نقلاً عن مصدر “رفيع المستوى” أن الحادث يتضمن طعن عدد من السائحين، وأن التحقيقات الأولية جارية.

بعد حذف الخبر، نشرت القناة بيانًا ينفي “التقارير المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية” حول وقوع حادث طعن في طابا. وأوضح “مصدر أمني مسؤول” أن الحادث كان نتيجة مشاجرة بين عامل في الفندق وسياح من عرب 48، الذين حاولوا الحصول على خدمات من الفندق دون مقابل. أسفرت المشاجرة عن إصابة العامل وثلاثة من زملائه بجروح بالغة، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة سياح. وأضاف المصدر أن جميع المصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأن التحقيقات الأمنية مستمرة لكشف ملابسات الحادث.

* علاء وجمال مبارك في زيارة خاصة إلى السعودية

أظهرت مجموعة من الصور علاء وجمال مبارك أثناء زيارة خاصة إلى السعودية.

ونشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مجموعة من الصور تجمعه بوالده وعمه خلال أدائهم مناسك العمرة.

وشهد علاء وجمال التوسعات التي تجرى في المسجد النبوي خلال الفترة الأخيرة، كما حرصا على زيارة الروضة النبوية، داخل المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وكان آخر ظهور لجمال وعلاء مبارك خلال عزاء نجل محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي السابق، في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، حيث توافد عدد كبير من نجوم الكرة المصرية والشخصيات العامة والإعلاميين على العزاء.

* توتر بالعلاقة بين السيسي والجيش حول بيع شركات الجيش وأراضي قناة السويس وتهجير الفلسطينيين

تحت سطح السياسة المصرية تخبو أزمة كبيرة بين مؤسسة الحكم المصرية، بين الجيش والسيسي، تدور حول السيطرة والاستحواذ على المصالح والمنافع.

وبحسب دراسة للباحث في مركز كارينجي،  يزيد صايغ، فإنه  منذ التعديل الوزاري الأخير الذي أقرّه عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو الماضي، وتغيير قائد الجيش، الفريق محمد زكي، في اللحظات الأخيرة، ثم الإطاحة برئيس أركان الجيش، الفريق أسامة عسكر؛ يعتقد بعض المراقبين أن هناك ما يشير لوجود توتر بين مؤسّستي الرئاسة والجيش.

إلا أن تقريرا هو الأحدث للباحث في “مركز مالكوم كير-كارنيغي للشرق الأوسط”، يزيد صايغ، بعنوان: “عبد الفتاح السيسي يخسر الجولة”، جاء ليؤكد الأمر، ويكشف عما وصفها بهزيمة السيسي أمام قادة الجيش في 3 ملفات هي: بيع بعض شركات الإمبراطورية العسكرية، ودخول المستثمرين الأجانب للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وتهجير الفلسطينيين لشمال سيناء.

صايغ، أطلق في تقريره، مجموعة أوصاف ليؤكد تراجع سيطرة السيسي على جنرالات جيشه، مثل: “يخسر الجولة”، “أقر بفشل مسعاه”، “تراجع سلطته”، “الرجل الأقوى في مصر يظهر أنه ليس كامل القدرة”، “مساعي السيسي التي لم تنجح مؤشر على تراجع سلطته”، “تقبل الهزيمة”، و”أصبح بالفعل في موقف حرج”.

‌واستند صايغ في دراسته على استقالة الرئيس التنفيذي لـ”صندوق مصر السيادي”، أيمن سليمان، في يونيو الماضي، والذي عيّنه السيسي في أكتوبر 2018؛ وأكد أن الاستقالة: “تشير إلى أن السيسي أقر بفشل مسعاه الرامي إلى خصخصة الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية”.

وأضاف: “يُنظر إلى السيسي عن حق باعتباره الرجل الأقوى في مصر، لكن استقالة الشخص الذي عينه رئيسا لصندوق مصر السيادي تظهر أنه ليس كامل القدرة”، متابعا: “يبدو أن السبب المباشر للاستقالة هو إقدام القوات المسلحة بصورة مستمرة على عرقلة عملية بيع الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية”.

واعتبر صايغ أن مساعي السيسي التي لم تنجح بطرح أي شركة تابعة للجيش، يمكن أن تعد مؤشرا على تراجع سلطته، فيما أشار إلى أن طرح أسهم شركات الجيش سواء شركات الصلب والإسمنت المملوكة للمؤسسة العسكرية بالبورصة المصرية عام 2016، أو طرح شركتي “وطنية” للبترول، و”صافي” للمياه المعدنية لاحقا، “تطلب الكشف عن البيانات المالية للشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية والتي تحجبها بشدة عن الجميع”.

وأوضح أن هذا أمر لم تكن القوات المسلحة مستعدة لفعله، ومبينا أن السيسي، لم يؤكد أن هذا كان سبب التأخير في طرح شركات الجيش، مردفا: كبار المسؤولين أعلنوا مرارا عن الإطلاق الوشيك للمناقصات على هاتين الشركتين التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلا أن المواعيد النهائية المتعاقبة لتقديم العروض واختيار الأنسب منها مرت وانقضت تباعا من دون نتيجة.

من الواضح أن المعارضة العسكرية كانت السبب في تلك الإخفاقات المتكررة، استرسل الباحث نفسه، مؤكدا أن استقالة سليمان بعد حوالي عامين من اجتماع السيسي وجنرالات بارزين لمراجعة الاستعدادات لطرح أسهم “وطنية” و”صافي”، في نوفمبر 2022؛ إنما تشير إلى أن السيسي تقبل الهزيمة.

وأكد صايغ أن ما على المحك هو أكثر بكثير من بيع حصص في الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية، مشيرا إلى ما وصفهم بـ”ملفين شائكين آخرين”.

إلى ذلك، أوضح أن التغييرات التي أجراها السيسي مؤخرا في صفوف القيادة العسكرية، بتاريخ يوليو الماضي، تأتي على خلفية خلافاته مع جنرالاته بشأن تأجير الأراضي والمنشآت في منطقة قناة السويس للمستثمرين الأجانب، ومؤخرا بشأن إعادة التوطين المحتملة لفلسطينيين من غزة في مصر، وهي التي يُعتقَد أن السيسي يوافق عليها، والمؤسسة العسكرية والأمنية تعارضها.

وهما ملفّان كانا قد طالت الرئيس الراحل محمد مرسي (2012- 2013) شائعات حولهما ببيع قناة السويس، وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وكانا من أسباب انقلاب السيسي حينما كان قائدا للجيش وبدعم من جنرالاته، على مرسي، في 3 يوليو 2013، وسجنه، والإطاحة بالتجربة الديمقراطية الأولى عقب ثورة يناير 2011، وفق تعبيره.

وختم صايغ، بالقول: “لقد كان مؤكدا أن ولاية السيسي الرئاسية الأخيرة ستكون صعبة، لكن التطورات في صندوق مصر السيادي توحي بأنه أصبح بالفعل في موقف حرج”.

ووفق الباحث محمود جمال، فإن المؤسسة العسكرية لن تتراجع قيد أنملة عن امتيازاتها الاقتصادية”، كما أن السيسي يعلم أن إرضاء الجيش هو عامل أساسي لبقائه، وهو حريص على توسع امتيازات الجيش، لكسب ولائه أكبر فترة ممكنة، والجيش من زاوية أخرى لن يتنازل أو يتراجع عن امتيازاته.

* سيول الصعيد الصيفية تضع الأهالي بين مخاطر انهيار المنازل ولدغات الثعابين ونقص الأمصال

منذ بدايات شهر أغسطس، تضرب محافظات الصعيد أمطار غزيرة ، تحولت في كثير من المحافظات والمناطق بالصعيد إلى سيول جارفة، كما حدث جنوبي أسوان والبحر الأحمر، مخلفة وراءها أضرارا كبيرة؛ من انهيار أسقف منازل وسقوط أعمدة إنارة، إلى انقطاع الكهرباء والمياه لفترات طويلة، وتلف الأجهزة الكهربائية، وتدمير الطرق، بجانب وقوع عشرات الإصابات بين المواطنين.

 وكان أكثر المتضررين، أهالي مركز باريس في محافظة الوادي الجديد، بعدما هبّت رياح عاتية أعقبتها أمطار غزيرة، لم يتوقعوها في هذا الوقت من السنة، بهذه الكثافة والمدى الزمني، حيث استمرت عدة أيام بدأت في الرابع من أغسطس، مخلفة وراءها مئات المنازل في حالة يرثى لها، بحسب عدد من أهالي تلك القرى.

وبحسب تصريحات إعلامية لأستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس الشراقي، “نحن متعودون أن السيول تحصل في مناطق محددة من أسوان وحتى حلوان، والصحراء الشرقية وساحل البحر الأحمر وسيناء ومرسى مطروح، خلال الفترة بين سبتمبر حتى مدينة 15مايو، لكن معدلات حدوثها مش منتظمة، ممكن يحصل سنة وخمس سنين لأ، وهكذا”..

مضيفا أن مشهد السيول المبكرة في أغسطس كان مفاجئا، خاصة في منطقة العوينات التي لم تشهد أمطارا مشابهة منذ عقود.

خبراء الطقس اعتبروا أن الأمر مجرد تقلبات طقسية عادية، بينما رأى آخرون أنها مرتبطة بتغيرات مناخية، فيما قال مصدران: إنه “من السابق لآوانه تفسير أسباب هذه السيول دون دراسة كافية وبحث علمي معمق، خصوصا في ظل نقص البيانات المتاحة”.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية فسرت حدوث السيول بزحزحة «الحزام المداري» للأمطار، الذي عرّفته بأنه «خط وهمي عند خط الاستواء»، يفصل بين الكتل الهوائية الشمالية الجافة والجنوبية الرطبة، و يتذبذب شمالا وجنوبا مع حركة الشمس باختلاف الفصول، تلاقي هذه الكتل يؤدي إلى تكاثر السحب الرعدية التي تسبب سقوط أمطار غزيرة عند منابع النيل في السودان وإثيوبيا، واعتبرت الهيئة أن السيول الأخيرة معتادة، حسبما قالت في بيانها، وهو ما أكده رئيس الهيئة الأسبق، محمد عيسى، والمدير السابق لمعهد الأراضي والمياه التابع لوزارة الزراعة، علاء البابلي، في تصريحات صحفية.

مؤكدين أن تزحزح أحزمة المطر وتسببها في سقوط أمطار صيفية لمدة ثلاثة أسابيع، يؤكد أننا مقبلون على طفرات مناخية حادة، نتيجة لتغيرات المناخ.

مشيرا إلى العلاقة بين التغيرات الأخيرة في أنماط المطر وظاهرة «النينو»، وهي ظاهرة مناخية طبيعية تحدث بشكل دوري كل عدة سنوات، وتؤثر على المناخ العالمي، متسببة في تغيير مسار الأمطار المدارية، وتحدث «النينو» عندما ترتفع درجات حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ، ما يؤثر على أنماط الطقس العالمية؛ مثل الجفاف في بعض المناطق وزيادة الأمطار والسيول في مناطق أخرى، ورغم أن هذه الظاهرة معتادة، لكن هناك نقاش علمي حول تأثير الاحتباس الحراري على تواترها وحدّتها.

والسيول هي أمطار غزيرة تسقط خلال مدة قصيرة، لكن التضاريس الجغرافية تحولها لسيول، إذ تتجمع الأمطار فوق قمم الجبال أو المناطق المرتفعة ثم تندفع بسرعة نحو المناطق المنخفضة والوديان، للمياه المندفعة من أعلى قوة كبيرة يمكنها أن تجرف معها وتدمر كل ما يعترض طريقها، لذلك، تكون المناطق الواقعة عند سفوح الجبال أو في الأودية أكثر عرضة لخطر السيول.

وتتعرض مصر لثلاثة أنواع مختلفة من الأمطار، وفقا للدكتور أحمد لقناوي، أستاذ الجغرافيا الطبيعية، النوع الأول هو الأمطار الشتوية، وتؤثر بشكل رئيسي على السواحل الشمالية الغربية، وأجزاء واسعة من الدلتا وشمال سيناء. عادةً، هذه الأمطار لا تؤدي إلى سيول إلا في حالات نادرة، عندما يتزحزح مسار المنخفضات الجوية جنوبا باتجاه الأراضي المصرية.

النوع الثاني، هو الأمطار الفجائية التي تحدث نتيجة لتكّون عواصف مدارية فوق البحر الأحمر، خاصة في فصلي الربيع والخريف، وغالبا ما تكون قصيرة الأمد ولكنها شديدة التأثير، خاصةً في الصحراء الشرقية وجنوب سيناء.

أما النوع الثالث، والذي حدث مؤخرًا، فهو الأمطار الصيفية النادرة التي تحدث نتيجة لتحرك جبهة الالتقاء المدارية (ITCZ) شمالًا نحو مدار السرطان، هذه الجبهة عادة ما تكون متمركزة حول خط الاستواء أو في نصف الكرة الجنوبي، لكن في بعض السنوات تتحرك شمالًا، كما حدث هذا العام.

وعلى مدار العقود الثلاثة الماضية، شهد جنوب مصر حوادث كارثية جرّاء السيول، كان أعنفها سيول مدينة سفاجا، عام 1994، التي راح ضحيتها 600 مواطن، وسيول عام 2010، التي ضربت أسوان والبحر الأحمر وسيناء، وخلفت 12 قتيلًا وعشرات المصابين، بعدما دمّرت مئات المنازل، وألحقت أضرارًا بالغة بالمحاصيل والبنية التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومحطات مياه. وبعد ست سنوات، ضربت السيول مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، لتدمر مئات المنازل، وتقتل عشرات المواطنين بخلاف المفقودين، وتصيب المئات، كما دمّرت الطرق بما فيها المؤدية للمدينة، ما تسبب في حصار أهالي رأس غارب بين السيول، عدة أيام، قبل وصول الجهات المعنية.

عجز حكومي

أما الكارثة الأكبر، فيتمثل في عدم اتخاذ الحكمة الإجراءات الكافية لمواجهة السيول ومخاطرها، إذ يفترض  أن تتبع وزارة الري والوحدات المحلية بعض الإجراءات لضمان إدارة السيول بشكل فعال؛ مثل تنظيف مجاري السيول بانتظام، وصيانة القنوات والمجاري المائية، وضمان عدم بناء المنازل عند مسارات ومخرات السيول، وتطوير أنظمة إنذار مبكر للتنبؤ بالسيول وتحذير السكان.

كارثة نقص الأمصال

فيما تختص الوحدات الصحية بتوفير الأمصال الطبية للدغات العقارب والثعابين.

في قرية أبو الريش بحري بأسوان، التي تقع عند مخر سيل، لم تكن الأمطار الغزيرة التي انهمرت بين السادس والثامن من أغسطس الجاري مدمرة، مقارنة بسيول عام 2021، ولكنها جلبت معها معاناة من نوع آخر، في ظل التشققات التي أصابت جدران المنازل، لجأ العديد من الأهالي إلى الشوارع خوفا من انهيارها تحت وطأة الأمطار، وبينما كانوا يحاولون التكيف مع الوضع، واجهوا تهديدا آخر، إذ تعرض بعضهم  للدغات العقارب والثعابين التي أخرجها السيل من أوكارها، وطارت بفعل الرياح لتنتشر على سطح الأرض، زاد الوضع سوءا إغلاق الوحدة الصحية بالقرية، بسبب أعمال التجديد الجارية، حسب شهود عيان.

* الأمن يغلق مقر الاتحاد النوبي ما علاقة العرجاني؟

أغلقت السلطات المصرية مقر الاتحاد النوبي عقب اجتماع الأعضاء للتعبير عن رفضهم لما أطلق عليه اتحاد القبائل العربية برئاسة العرجاني.

وقال بعض الحاضرين نحن ندعم دولة الشعب والمواطنة طبقا للدستور ونرفض دولة القبيلة، واضاف في فيديو مصور أنهم سيطلقون حملة توقيعات على الانترنت لرفض اتحاد القبائل العربية، وقال آخر قد نتفق أو نختلف مع الحكومة المصرية لكنها تظل حكومة دولة ونرفض كل تلك الكيانات التي تفتت الهوية المصرية.

نتنياهو يستفز المصريين بعقد اجتماع بمحور صلاح الدين وإسرائيل تصادق على “خرائط محور فيلادلفيا”.. السبت 31 أغسطس 2024م.. نهاية السيادة الوطنية بسبب إملاءات صندوق النقد الدولي على مصر قبل المراجعة الرابعة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حملة اعتقالات بالشرقية وتدوير 16 معتقلا على ذمة محاضر مجمعة

واصلت داخلية الانقلاب لفي محافظة الشرقية حملة أمنية مستعرة طالت قبل يومين معتقلين وأضافت إليهم خلال الساعات الماضية 4 معتقلين جدد من مدن ومراكز المحافظة.

فمن مركز شرطة أبو كبير شنت داخلية الانقلاب حملة مداهمة لبيت علاء الدين رمضان ومعتقل آخر (لم يتبين اسمه) وجرى التحقيق معهما بنيابة مركز أبو كبير والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعهما مركز شرطة أبو كبير.

ومن مركز الإبراهيمية اعتقلت داخلية الانقلاب المواطن حسينى فؤاد علي وهو كان محكوما وحصل على حكم إخلاء سبيله من المحضر المجمع رقم 14 منذ ثلاثة شهور.

ومن مركز  ديرب نجم، اعتقلت قوات أمن الانتقلاب بمركز ديرب نجم  عاطف السعدنى  – قرية الهوابر كما اعتقلت أبو وردة محمد فياض  – قرية صافور.

وقال مصدر حقوقي إن داخلية الانقلاب اعتقلت عدد آخر من المواطنين من قري مركز ديرب نجم، وأنه جار التواصل إلى أسماءهم..

تدوير المعتقلين
ومن ناحية أخرى، تواصل نيابة الانقلاب تنفيذ تدوير المعتقلين تحت قضايا استثنئاية ومحاضر مجمعة ففي نيابات الشرقية نفذت إلى الآن 151 محضرا مجمعا ويعاد إدارج المعتقلين على ذمة المحاضر السابقة ممن حصلوا على إخلاء سبيل أو براءة على ذمة محاضر جديد بما يسمى تدوير المعتقلين

المحضر رقم 151
▪️ومساء الأربعاء قال حقوقي إن نيابة الانقلاب حررت محضر جديد رقم 151 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة أبوحماد، حيث تم التحقيق مع عدد 2 معتقل بنيابة الزقازيق الكلية وهما كلًا من:
أحمد عبد المحسن عبد العزيز خليفة   أبوحماد
تم تدويره بعد إخلاء سبيله من نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 28/3/2024
محمد سالم عليوة     منيا القمح
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 54
وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهما قسم شرطة القرين

المحضر رقم 150
أما المحضر رقم 150 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، فوضل عدد المعتقلين الذي جرى التحقيق معهم بنيابة الزقازيق الكلية 14 معتقلا وهم كل من:
أحمد محمد نور الدين   العاشر
تم تدويره من المحضر المجمع 93
عبدالوهاب أحمد محمد عسكر  بلبيس
تم تدويره من المحضر المجمع 52
عبدالمجيد عبدالله عبدالمجيد     منيا القمح
تم تدويره من المحضر المجمع 52
محمود إبراهيم إبراهيم دسوقي
وشهرته محمود بوجة     أبو حماد
تم تدويره من المحضر المجمع 52
محمد أحمد محمد مصطفي  وشهرته  محمد موسى   ههيا
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 93
السيد محمد السيد زريق    بلبيس
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 93
تامر أحمد علي مكاوي   الزقازيق
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 53
محمد زيدان عواد   بلبيس
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 128
عادل صلاح   كفر صقر
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 52
محمد عبدالحميد البقري   أبوحماد
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 52
عبد الفتاح الصادق محمد سليمان نافع  أولاد صقر
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 14
محفوظ محمد عبد الحميد مخيمر
وشهرته الدكتور وليد مخيمر  منيا القمح
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 93
حسن محمد إسماعيل  الزقازيق
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 132
محمد شاكر  الزقازيق
تم تدويره من المحضر المجمع رقم 132
وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة أول العاشر من رمضان

* عمال “وبريات سمنود” يُعرضون على النيابة بعد اختفاء قسري وتوثيق حالات جديدة

في حادثة مثيرة للجدل، تم عرض تسعة عمال من مصنع “وبريات سمنود” على نيابة شرق طنطا الكلية بعد فترة من الإخفاء القسري، مما أثار حالة من القلق واحتجاجات من قبل الحقوقيين وعائلات العمال.

وأكد المحامي صموئيل ثروت من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن المحامين لم يُعلموا بقرار الحبس إلا اليوم، مما يؤكد عدم الشفافية في التعامل مع قضايا المختفين.

ووفقًا لتصريحات مركز الشهاب لحقوق الإنسان، تم رصد 1720 حالة اختفاء قسري في مصر خلال الفترة من سبتمبر 2023 حتى أغسطس 2024.

وهذه الأرقام تُظهر تفشي هذه الظاهرة في المجتمع المصري، حيث بلغ إجمالي عدد المختفين قسريًا منذ عام 2013 نحو 18 ألفًا و439 شخصًا.

يشير هذا الوضع إلى حاجة ملحة لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان في مصر، وسط مخاوف متزايدة بشأن الحريات المدنية وحرية التعبير.

ومع تصاعد الحوادث المقلقة مثل قضية عمال “وبريات سمنود”، يتزايد الضغط على الحكومة المصرية من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وضمان سلامة المختفين.

تتنوع الآراء حول هذه القضايا، حيث يرى البعض أن هذه الحالات تعكس قضايا أعمق تتعلق بالحريات الأساسية في البلاد، بينما يؤكد آخرون على أهمية تحقيق الاستقرار.

بينما تظل الأعين متجهة نحو النتيجة القانونية لهذه القضية، يبقى الأمل معقودًا على استرداد الحقوق القانونية للمختفين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

* مطالب بتسليم شاب إيطالي محبوس في سجون السيسي.. “تعرض للتعذيب”

تتواصل ردود الأفعال الإيطالية الغاضبة على حكم محكمة مصرية على الشاب الإيطالي لويجي جاكومو باسّيري لمدة 25 سنة بعد أن وجهت إليه تهمة حيازة مخدرات وتهريبها وأودع في سجن بدر منذ نحو عام.

ووافق مجلس مدينة بيسكارا الإيطالية على مقترح بالتصويت من قبل أعضاء المجلس بالتزامهم بإحالة قضية لويجي جياكومو باسيري إلى السلطات المختصة مع ضمان أقصى الاهتمام من وزارة الخارجية الإيطالية والسفارة بالقاهرة.

وأكد رئيس بلدية مدينة بيسكارا خلال الجلسة أنه تواصل مع وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني في 24 آب/ أغسطس، بشأن القضية، حيث أكد الأخير أنه يتابع القضية شخصيا مضيفا أن “الوضع معقد”.

ويذكر أنه تم القبض على الإيطالي لويجي جياكومو باسيري في القاهرة على يد السلطات المصرية في 23 آب/أغسطس 2023، وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا في 2024، بتهمة حيازة مخدرات وتهريبها.

ومن جانبها أكدت المستشارة في المجلس المحلي لمدينة بيسكارا الإيطالية عن الحزب الديمقراطي المعارض ميكيلا دي ستيفانو أنه من الصعب القبول بمثل هذه الأحكام القاسية، مع الأخذ في الاعتبار أنه من الصعب إثبات طبيعة ديناميكيات التحقيق عن بعد.

وأضافت دي ستيفانو، أنها طالبت بضرورة تسليم الشاب الإيطالي ومحاكمته في إيطاليا، لضمان المعاملة الإنسانية، بغض النظر عن سبب اعتقاله، قائلة إنه “لا يمكن ترك جياكومو في بلد لا قيمة فيه للإنسان”.

وأشارت المستشارة في المجلس المحلي لمدينة بيسكارا الإيطالية إلى أن المجلس صوت على هذا الاقتراح حتى يدعم عمدة مدينة بيسكارا عائلة باسيري ويضمن لهم سيرا عادلا في التحقيقات. 

وتابعت دي سيتفانو، أنه بعد منح طالب دراسات عليا مصري بجامعة بولونيا بإيطاليا، باتريك جورج زكي، الجنسية الفخرية عندما كان في سجون القاهرة، تعهد رئيس البلدية والمجلس بمواصلة الضغط لضمان حقوق الإنسان ودعم قضية باسيري.

وفي السياق ذاته اعتبر العضو بالبرلمان الإيطالي عن التحالف الأخضر اليساري، ماركو جريمالدي الحكم صادما قائلا: “نحن قلقون، ساخطون ومرتبكون”.

وقال جريمالدي: “لقد رأينا قضية ريجيني، وقضية زكي، ولم نثق بمن قالوا إن كل شيء على ما يرام في مصر. ماذا فعلت الحكومة لمنع لويجي جياكومو باسيري من الخضوع لمحاكمة صورية واحتجاز قد يخاطر بمصادرة كل ثروته؟ حياة شابة؟”.

وفي وقت سابق تخوف جريمالدي في إحدى جلسات البرلمان الإيطالي من تحول قضية الشاب الإيطالي إلى ريجيني جديد، قائلا: “لا نريد قضية ريجيني أخرى ولا يمكن لأي اتفاق في مجال الطاقة أن يبرر أشكال التراخي”.

وأضاف جريمالدي، أن أسرة الشاب فشلت في التواصل المباشر معه وأن الشاب الإيطالي لويجي تعرض للتعذيب في السجن وتم التخلي عنه دون علاج بعد إجراء عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية، مطالبا السفارة الإيطالية في مصر بضمان المساعدة والدعم والتحرك لضمان إجراء محاكمة عادلة سريعة.

وفي وقت سابق طالبت نائبة الحزب الديمقراطي الإيطالي ورئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في العالم لورا بولدريني وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني بإعادة الشاب الإيطالي المحكوم عليه بالمؤبد في مصر في أقرب وقت.

 

* تعديلات قانون الإجراءات الجنائية .. تهديد جديد لحقوق المواطنين في مصر

في خضم النقاشات السياسية والقانونية التي تتصاعد في مصر، يثير مشروع تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية جدلاً واسعًا بين المواطنين والمختصين.

حيث يعتبر كثيرون أن التعديلات المقترحة تمس بشكل مباشر حقوق وحريات المواطنين، وهو ما يدفعهم للرفض والتعبير عن قلقهم الكامن تجاه هذه التغييرات.

تحولات تاريخية وأبعاد قانونية

إن قانون الإجراءات الجنائية الحالي قد مضى عليه أكثر من 72 عامًا، شهدت خلالها البلاد العديد من التطورات الدستورية والقانونية.

ومع كل دستور جديد، كان هناك تعهد بإصلاح منظومة العدالة. ومع ذلك، ورغم هذه الوعود، لا تزال إحكام القانون محل التعديل مُتأثرة بإرثٍ من تعقيدات تلقي بظلالها على حقوق الأفراد.

تساؤلات متعددة تطرحها الشريحة الكبيرة من المجتمع. لماذا الآن تحديدًا تأتي هذه التعديلات؟ هل هي فعلاً للاستجابة لمصالح الشعب، أم أنها مجرد تغييرات شكلية؟ هل التعديلات الجديدة ستعزز حقوق المتهمين أم ستكبلها بمزيد من الإجراءات الغامضة؟

مشروع القانون: ما الذي تغير؟

تتوفر معلومات عن أن مشروع القانون الجديد المُقدّم من الحكومة يهدف إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وضمان المزيد من الحريات، وعلى رأسها ضمانات جديدة للحبس الاحتياطي.

ولكن حتى هذه النقطة تلقت انتقادات عديدة، حيث يرى محامون وخبراء حقوقيون أن هذه التغييرات لا تحل مشكلات جوهرية بل تعيد صياغتها بطرق تجعل الحريات أكثر تقييدًا.

أبرز النقاط التي يُعترض عليها في مشروع تعديل القانون تشمل تنظيم الحبس الاحتياطي، وسماع شهود النفي، وإشكالية حضور المتهم بتوكيل خاص.

وتلك النقاط تتطلب معالجة متكاملة من قِبل المُشرعين، وأي إغفال قد تكون عواقبه وخيمة على حقوق الأفراد.

الغضب الشعبي وتحذيرات الخبراء

انطلقت أصوات الغضب بين المواطنين الذين يشعرون بأن هذه التعديلات يمكن أن تُفسح المجال لانتهاكات جديدة قد تصادر حقوقهم.

وهنا، نجد محمد عادل، ناشط حقوقي، يؤكد أن “تعديلات القانون لا تواكب تطلعات الناس بل تعكس استمرار نمط إداري يُلقي بالقيود على الحريات”.

تؤكد التقارير حول قلق المواطنين أن المجتمع بحاجة إلى مزيد من الشفافية في تلك التعديلات.

حيث يقول أحمد الكيلاني، محامي: “نحتاج إلى إصلاحات حقيقية تضمن لنا حقوقنا. الحبس الاحتياطي مثلاً يجب أن يخضع لمراقبة قضائية صارمة وليس مجرد تعديل قانوني.”

ويظهر أن التهديد الذي ينشئه هذا المشروع ليس مجرد موقف من فئة معينة، بل يتعلق بكل شرائح المجتمع. لذا، نجد أن الآراء تتقاطع على ضرورة وقف التعديلات حتى يتم النظر فيها بجدية.

مفاتيح الإصلاح: متطلبات التغيير

يُجمع المحللون على أن التشريعات يجب أن تُركز على حقوق الإنسان وأن تُعبر عن الإرادة الشعبية.

ولا يُمكن التعديل على القوانين بطريقة تجري في اتجاه مختلف عن مبادئ العدالة، بل يجب أن يكون لدى المواطنين تواصل حقيقي مع المشرعين توضح فيه احتياجاتهم وتطلعاتهم.

تتحرك العديد من المنظمات والمجموعات الحقوقية للحشد ضد التعديلات. فقد أُعلن عن عزمهم تنظيم وقفات احتجاجية واسعة تعبيرًا عن رفضهم وقلقهم، حيث يُعتبر هذا المسعى جزءًا أساسيًّا من حقهم كمواطنين في التعبير عن آرائهم.

الخطوات المقبلة: حوار مجتمعي يحقق الشفافية

لا بد من فتح حوار مجتمعي موسع حول مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية. وإن احتياجات الشعب يجب أن تكون في قلب كل إصلاح، ومن أجل ذلك يجب أن تُبذل جهود حقيقية لفهم الآثار المحتملة.

تسعى العديد من الهيئات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان إلى إجراء حوارات مع النواب حول أهمية الشفافية وإشراك المعنيين في النقاشات.

“ليس من الصحيح أن يُفرض علينا قانون دون أن نكون جزء منه. المواطنين هم المستفيدون من التعديلات ويجب أن تُستمع أصواتهم”، يقول أحد الناشطين الحقوقيين.

الثقة والأمل في إصلاح شامل

تظل الأنظار مشدودة اليوم إلى البرلمان المصري، إذ يتطلع المواطنون إلى تصحيح مسار التشريع لضمان أن تكون حقوقهم وحرياتهم أولوية يومية.

وإن هذه التعديلات تمثل فرصة لتحقيق تحول حقيقي في النظام القضائي المصري، لكن ذلك يتطلب التزامًا حقيقيًا من المشرعين.

إن وضع النقاط على الحروف بين الواقع والتحديات سيلقي بتأثيره على مستقبل المجتمع المصري،

مما يفتح الأمل أمام جيل جديد من الناشطين القانونيين والمواطنين الذين يطمحون إلى وطن يضمن حرية وكرامة كل فرد.

سيتضح لاحقًا ماذا سيؤول إليه هذا الجدل، وما إذا كانت الأحزاب والمشرعين سيستمعون لصوت الشعب

وكافة الأراء المختلفة، أم ستظل هذه القضايا حبيسة الأروقة والضغوطات السياسية. وإن الأمل معقود على موقف يستجيب لنداءات الحقوق، ويعكس الرغبة الحقيقية في التغيير.

* نتنياهو يستفز المصريين بعقد اجتماع بمحور صلاح الدين وإسرائيل تصادق على “خرائط محور فيلادلفيا”

في تحدٍ صارخ لمصر وقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، يسعى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع لحكومته في محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر.

يبدو أن نتنياهو يريد أن يزيد الطين بلة، من خلال تمسكه  بالبقاء في معبر رفح وممر فيلادلفي (محور صلاح الدين) خلال المفاوضات التي جرت على مدى الأسبوعين الماضيين في الدوحة والقاهرة.

ويهدف نتنياهو من هذا الاجتماع، إقناع أعضاء حكومته بأهمية التمسك بمطلبه هذا، فضلا عن التأكيد بأن تمسكه بالبقاء في هذا الممر جدي.

هل يستطيع نتنياهو عقد اجتماع بمحور فلادفيا؟

الإجابة القاطعة هي لا، وهذا ما يبرهن به رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار بعد سؤال نتنياهو له عما إذا كان بإمكان وزراء الحكومة السفر لحضور اجتماع في ممر فيلادلفي في ناقلات جند مدرعة، حسب ما أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

لكن بار رفض هذا المقترح، بسبب حجم الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين مثل هذا الحدث غير المسبوق في منطقة حرب نشطة.

 ورفض الشاباك تقديم تفاصيل، قائلا: “نحن لا نتطرق إلى الترتيبات الأمنية والحوار بين رئيس الشاباك والمستوى السياسي”.

إسرائيل تصادق على “خرائط محور فيلادلفيا”

كشف الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، أن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل قرر المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.

وفي منشور على منصة “إكس”، الجمعة، نقل رافيد، الصحفي بموقع “أكسيوس” الإخباري الأميركي، معلوماته عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى شارك في الاجتماع.

وأضاف المسؤول: “وافقت أغلبية من 8 وزراء على الخرائط التي رسمها الجيش الإسرائيلي، وصوت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف غالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت”.

وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن “هذا التصويت يعد قرارا ببقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا”.

وذكر المسؤول أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال في الاجتماع: إن “كارثة 7 أكتوبر أصبحت ممكنة نتيجة أن محور فيلادلفيا لم يكن في يد إسرائيل”، في إشارة إلى هجوم حماس المباغت قبل نحو 11 شهرا.

وأشار نتنياهو إلى أن “هذا الواقع لن يعود مرة أخرى، إسرائيل عازمة هذه المرة على إبقاء هذه الحدود في يدها”.

مواجهة كلامية وصراخ بين نتنياهو وجالانت حول محور فلاليفيا

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن اجتماع المجلس الوزاري المصغر الذي عُقد مؤخرا بشأن محور فيلادلفيا، شهد مشادات كلامية حادة وصراخا بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت. 

وفي تفاصيل الاجتماع، تصاعدت حدة النقاش بين نتنياهو وجالانت حول مسألة إبقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا، حيث كان لكل منهما موقف مختلف حول الاستراتيجية العسكرية في المنطقة، وبحسب الصحيفة، فقد اندلعت مواجهة كلامية بين الطرفين، حيث عبر نتنياهو عن تأييده لاستمرار التواجد العسكري في المحور، مؤكدا على أهمية السيطرة الكاملة على الحدود كإجراء ضروري للأمن الإسرائيلي.

من جهة أخرى، اعترض جالانت على هذه الرؤية، مشيرا إلى أن التمسك بموقف نتنياهو قد يعقد الوضع ويزيد من المخاطر الاستراتيجية، وعبر عن قلقه من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تصعيد الوضع وإضعاف قدرة الجيش على التركيز على جبهات أخرى.

وأكدت الصحيفة أن الاجتماع كان متوترا للغاية، حيث تصاعدت الأصوات وشهدت نقاشات حادة، مما عكس الانقسام الداخلي حول كيفية التعامل مع القضايا الأمنية المعقدة المتعلقة بمسألة محور فيلادلفيا.

وكان ممر فيلادلفي شكل أبرز النقاط العالقة في مفاوضات هدنة غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس على مدى الأسابيع الماضية.

إذ تمسك الجانب الإسرائيلي بالبقاء في محور صلاح الدين (فيلادلفي)، وهو شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله 14.5 كيلومتر على امتداد الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر.

في حين طرح الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) عددا من البدائل لوجود القوات الإسرائيلية في ممري فيلادلفي ونتساريم الذي يمر عبر وسط القطاع، إن الطرفين لم يقبلا أي منه، حسب ما أكد مصدر مصري، كما رفضت القاهرة مرارا وتكرارا بقاء القوات الإسرائيلية عند معبر رفح أو صلاح الدين.

* ذوى الهمم ضحية الصراع بين النظام الانقلابى والتجار المنتفعين

في الآونة الأخيرة، تصاعدت هجمة غير مبررة من حكومة الانقلاب ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت بفرض عقبات إضافية على استيراد السيارات المخصصة لهم من الخارج، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية والتعنت في الإفراج عن هذه السيارات بحجة مراجعة الأوراق، رغم عدم تقديم أي دليل على مخالفات.

هذا التعنت يكشف عن نية الانتقام الخفي من هذه الفئة، رغم الدعاية التي قام بها قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، بشأن رعايتهم واهتمامه بهم، وهو ما يتناقض مع الواقع.

واستقبل المجلس القومي لذوي الإعاقة شكاوى العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن المشكلات المتعلقة بأزمة سيارات المعاقين المحتجزة بالموانئ والواردة لصالحهم، بعد قرار مصلحة الجمارك مراجعة مستندات وأوراق الاستيراد لآخر 3 سنوات، بعد ثبوت مخالفة بعض المركبات الاشتراطات والإفراج الجمركي، وحصول الأصحاء على مميزات جمركية ليست مخصصة لهم.

وتعد سيارات المعاقين المعفاة من الرسوم الجمركية من الامتيازات التي تقدمها الحكومة المصرية لذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يرغبون في امتلاك سيارة بأسعار تفضيلية تُمكنهم من الحركة والتنقل بعيدا عن المواصلات العامة غير المجهزة لحالتهم، إلا أنها شهدت خلال السنوات الماضية رواجا كبيرا في الإقبال عليها من قِبل بعض التجار والأصحاء، وهو ما أدى إلى ضياع حقوق الدولة.

ويبلغ عدد المصريين من ذوي الهمم نحو 11 مليون مواطن، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في ديسمبر/كانون الأول الماضي.ولاقت الصفحات المتخصصة ببيع سيارات المعاقين بأسعار مخفضة رواجا في مصر بعد أن أصبحت تجارة قائمة ولها سماسرة متخصصون لتوفير الإجراءات والمستندات اللازمة لاستفادة “الأسوياء” من تلك الامتيازات، مستخدمين حيلا قانونية وغير قانونية.

وقف استيراد سيارات المعاقين

وفي سياق متصل، تقدم عضو مجلس نواب الانقلاب كريم طلعت السادات بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه لكل من رئيس مجلس وزراء الانقلاب ووزير مالية الانقلاب، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم بالجمارك بما يخالف القانون.

وقال السادات، في الطلب المقدم منه، إن العشر سنوات الماضية حظي فيها ذوو الهمم أو القادرون باختلاف على كامل الدعم من القيادة السياسية، إلا أن الحكومة ضربت بهذا النهج المحمود عرض الحائط، من خلال وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم، مما تسبب في استياء ذوي الهمم، خاصة أن القانون رقم 10 لعام 2018 تضمن إعفاء جمركيا على هذه السيارات التي يتم استيرادها من الخارج. 

وفي تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان في مصر، تجاهل المجلس القومي لذوي الإعاقة المشاكل الحقيقية التي تواجه هذه الفئة، حيث أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، أن المجلس رفع تقريرًا إلى السيسي حول الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة ومدى توافقها مع القانون، دون التطرق إلى الصعوبات والشكاوى التي يعاني منها هؤلاء.وعلى العكس، قلبت الدكتورة إيمان الحقيقة بخصوص أزمة سيارات ذوي الإعاقة، مدعية أن الأزمة نتجت عن وجود سماسرة في الموانئ يعرضون السيارات للبيع، وهو ما لم يحدث بحسب تصريحاتها.

وأكدت أنه تم إيقاف استيراد السيارات بسبب تكلفته الكبيرة على الدولة، دون تقديم أي دليل على ذلك.بدلاً من الدفاع عن حقوق المعاقين، دعا التقرير إلى فرض مزيد من العقبات أمامهم.

وطلب المجلس من مجلس الوزراء إعفاء المعاقين من رسوم أرضيات الجمارك والإفراج عن السيارات المحتجزة، لكن دون جدوى. كما طالبت الحكومة بتأجيل إصدار تراخيص السيارات لحين التأكد من هوية المستحقين، مما يزيد من معاناتهم ويفتح الباب أمام الفساد.تجربة أحد ذوي الاحتياجات الخاصة تسلط الضوء على هذه المعاناة، حيث أشار إلى أن آلاف السيارات مكدسة في الموانئ، وذكر أن الغرامات اليومية على هذه السيارات تصل إلى 300 جنيه، مع تكاليف إضافية تصل إلى 180 دولارًا يوميًا للحاويات.

ورغم مزاعم الحكومة بتشكيل لجان لمراجعة وفحص السيارات، إلا أنه لم يثبت أي مخالفات حتى الآن.يذكر أن القانون المصري يعفي ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية على السيارات المخصصة لهم، مع شروط محددة بشأن استخدامها وعدم التصرف فيها خلال خمس سنوات.

ومع ذلك، خرج رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية مؤخرًا بإجراءات جديدة تزيد من أزمات المعاقين، مبررين ذلك بوجود مخالفات، بينما يطالب ذوو الاحتياجات الخاصة بتطبيق القانون على المخالفين فقط بوسائل قانونية، دون الإضرار بالجميع.

* بسبب نقص التمويل ووقف الاستيراد وتعويم الجنيه 8 آلاف مصنع وشركة توقفت عن العمل في زمن الانقلاب

في ظل حالة التدهور الاقتصادي وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ووقف الاستيراد وعدم توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، توقفت آلاف المصانع عن العمل وواجهت تحديات التعثر والتمويل بجانب نقص المعروض من السلع والمنتجات في الأسواق المصرية وتسريح العمالة واتساع دائرة البطالة .

وتؤكد تقارير رسمية تعثر أكثر من 8 آلاف مصنع وشركة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .

ورغم أن حكومة الانقلاب تعلن من وقت إلى آخر أنها تعمل على مساعدة المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، إلا أن هذه الإعلانات ليست أكثر من شو إعلامي، أما على أرض الواقع فليس هناك أي تقدم في هذا المجال، بل تتزايد أعداد المصانع والشركات التي تتعثر وتتوقف عن الإنتاج .

كان كامل الوزير وزير النقل والصناعة قد أعلن، التصديق على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة ودعمها بكل الطرق من أجل الاستفادة من طاقتها الإنتاجية.

وزعم الوزير في تصريحات صحفية، أنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافة المجالات وفقا لخطة شاملة ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد والبناء والحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها، بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.

وقال: إن “تشغيل المصانع المعطلة وحل كافة مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها، مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، وفق تعبيره.

التمويل

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي  أن ملف المصانع المتعثرة في مصر يشكل تحديًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني والتنمية الصناعية، مشيرا إلى أن الكثير من المصانع تعاني من مشكلات مالية وإدارية وقانونية تعرقل استمرارها في العمل وتؤدي إلى توقف الإنتاج، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد والمستثمرين والعمالة.

وكشف الشافعي في تصريحات صحفية، أن هناك أسبابا عديدة لتعثر تلك المصانع، من بينها التمويل حيث تعاني الكثير من المصانع من صعوبة الحصول على تمويل كافٍ لشراء المواد الخام أو تحديث المعدات، خاصة في ظل الشروط المشددة للحصول على القروض البنكية، بالإضافة إلي ضعف الإدارة أو افتقار الكوادر الإدارية ذات الخبرة يمكن أن يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وزيادة تكاليف التشغيل .

وأشار إلى أن هناك تشريعات قديمة وبيروقراطية معقدة، تؤدي إلى تعقيد العمليات الإدارية واللوجستية، مما يزيد من تكاليف التشغيل ويعرقل التوسع.

البطالة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي: ، إن “هناك تحديات اقتصادية عامة تعد مشكلة رئيسية في أزمة تلك المصانع مثل ارتفاع أسعار الطاقة وتذبذب سعر العملة وزيادة معدلات التضخم، والتي أثرت بشكل كبير على المصانع، مما زاد من مشكلة البطالة”.

وحذر الإدريسي في تصريحات صحفية من أن إغلاق المصانع يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف، مما يزيد من معدلات البطالة وتأثر التصدير، موضحا أن وقف المصانع يعني تقليص الإنتاج المحلي، وبالتالي تراجع الصادرات، مما يؤثر على الميزان التجاري للدولة.

وأضاف بالرغم من الجهود التى تعلن حكومة الانقلاب أنها تبذلها، إلا أنه لا تزال هناك تحديات تواجه إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، من بينها الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة .

وشدد الإدريسي على ضرورة تقديم حلول عملية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة من خلال تقديم تسهيلات مالية وإعادة جدولة الديون، وتحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار والصناعة لتشجيع عودة المصانع إلى العمل وتحسين بيئة الأعمال.

صناعة الملابس

وأكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة  الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن هناك العديد من المصانع المتعثرة في قطاع الملابس لا تقل عن 1000 مصنع، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في التعثر يتحدد في أزمة التمويل، خاصة في ظل تقلص قيمة رأس المال نتيجة تحرير سعر الصرف الذي ساهم في رفع أسعار المدخلات مما أدى إلى انخفاض القدرة الإنتاجية.

وطالب عبد السلام في تصريحات صحفية  بضرورة وجود إرادة حقيقية لإنقاذ المصانع من التعثر منتقدا توجهات دولة العسكر ممثلة في وزارة النقل والصناعة بحكومة الانقلاب والتي تمثلت في إطلاق مبادرة بالتعاون مع البنك المركزي وضمت مصانع كثيرة، لتسوية العديد من المشكلات للمصانع من إسقاط جزء من الديون والفوائد  وجدولة باقي الديون وعودة التمويل، إلا أن هذه المبادرة لم يكن لها أي تأثير إيجابي.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية المشكلة ليست فقط في المصانع المتعثرة، بل أيضا المصانع العاملة التي تحتاج إلى زيادة رأسمالها بنحو 3 أو 4 أضعاف حتى تستطيع العمل بقدرتها الإنتاجية الطبيعية، حيث زادت أسعار كافة المدخلات بنسبة تتراوح بين 320 و330%.

* إملاءات صندوق النقد الدولي على مصر قبل المراجعة الرابعة: نهاية السيادة الوطنية

بعد أن رهن المنقلب السفيه السيسي مصر للدائنين، الذين لم يتوانوا بفرض الانتداب على مصر، وصارت كل القرارات لا تصدر إلا بعد عرضها على الكفلاء في الخليج، أو صناديق الدين الدولية، وهو ما يدفع الشعب ثمنه غلاء وديونا وتكاليف اقتصادية كبيرة وزيادة بالضرائب والرسوم  وخفضا للدعم وزيادة أسعار جميع الخدمات الحكومية.

ووسط الأزمات الاقتصادية المتراكمة في مصر، فاجأ صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية بتأجيل وصول بعثته الرابعة إلى القاهرة، لمدة شهر، بما يحول دون صرف مبالغ في حدود الملياري دولار، تنتظر البلاد وصولها، لمواجهة أزمة دولارية مرتقبة، بسبب التزام مصر بسداد ديون خارجية كبيرة قبل نهاية العام.

وأرجأ الصندوق وصول بعثة خاصة لإتمام المراجعة الرابعة، لبرنامج الإصلاح الاقتصادي من 15 سبتمبر إلى منتصف أكتوبر المقبل، وفق ما أعلنت إدارة المؤسسة المالية الدولية في تقرير مفاجئ، حول نتائج المراجعة الثالثة التي اعتمدتها في 29 يوليو الماضي، وأسفرت حينها عن الإفراج عن 820 مليون دولار من قرض متفق عليه بقيمة 8 مليارات دولار، فضلا عن مطالبة الحكومة بقرض تكميلي آخر من صندوق الصلابة والاستدامة التابع للمؤسسة المالية الدولية يبلغ 1.2 مليار دولار.

وقرر الصندوق تأجيل مطالبة الحكومة برفع أسعار الطاقة والمحروقات بصفة دورية كل 3 أشهر، بشرط التزامها بوقف دعم الوقود تماماً بحلول ديسمبر 2025، وأظهرت الوثيقة تقديم الحكومة بتشكيلها الحالي والسابقة، تعهدات لمجلس إدارة الصندوق، برفع أسعار المحروقات، لتصل إلى مستوى التكلفة، ووقف الدعم تماماً لكافة المنتجات البترولية بنهاية العام المقبل، والتي تقدر في الموازنة العامة بنحو 155 مليار جنيه ، بما يوفر لهيئة البترول ما بين 10 إلى 11 مليار جنيه شهريا.

تبين الوثيقة اعتراض خبراء الصندوق على عدم التزام الحكومة بتعهداتها المكتوبة، والمقدمة من وزير المالية السابق محمد معيط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، في يونيو الماضي، تم تحديثها عقب تولي أحمد كوجك وزير المالية الحالي، بتعهدات إضافية مكتوبة في 24 يوليو 2024، يؤكد فيها التزام الحكومة بخفض الدعم عن السلع التموينية، وزيادة الوعاء الضريبي، الذي يخضع له نحو 22% من تعداد المواطنين، ورفع أسعار الوقود والتوجه نحو الدعم العيني، وبدء تنفيذه عام 2025، على نحو 11 مليون أسرة، تراها الحكومة مؤهلة لبرامج التحويلات النقدية، مع تنفيذها بموازنة 2024-2025 الحالية (بدأت في الأول من يوليو/تموز)، تضم نحو 55 مليون نسمة، بما يعني إزالة نحو 20 مليون مواطن من قائمة الدعم العيني ممن يحصلون على الخبز المدعم والسلع التموينية.

كم اعترض خبراء الصندوق على عدم رسملة البنك المركزي بطريقة متكاملة وفعالة، تنتهي في أغسطس ، وعدم التزامه بنشر تقرير التدقيق المركزي لحساباته، وخطة إعادة الرسملة، تأخذ في الاعتبار استراتيجية الحكومة لإدارة الدين والحاجة إلى حماية الميزانية العمومية للبنك المركزي، وتفويضه بتحقيق استقرار الأسعار.

 كما طالب الصندوق بتعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، بدلا من الاكتفاء بإصدار مرسوم رئاسي بذلك، لضمان التزامه بمراجعة الحسابات الحكومية والهيئات العامة، وتقديم مراجعة ربع سنوية، حول مراجعة الاستثمارات العامة، لمعرفة مدى التزام الحكومة بالسقوف المحددة للصرف من الموازنة، وأداء ميزانيات 59 هيئة اقتصادية عامة. 

وطلب الصندوق تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، بحلول نوفمبر المقبل، لخفض الإعفاءات الضريبية الممنوحة لنحو 19 سلعة وخدمة تشمل 7 سلع وخدمات تعليمية، و5 سلع وخدمات صحية، و3 معاملات أراض وإسكان، و5 معاملات تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي والذهب والفضة والكهرباء و11 خدمة أخرى، من ضريبة القيمة المضافة من أصل 58 سلعة وخدمة خاضعة للضريبة، والتي تحصل عليها جهات سيادية وحكومية، بما يساهم في زيادة الإيرادات العامة بنسبة 3% من الناتج الإجمالي، خلال فترة البرنامج الممتدة إلى عام 2027.

بيع الأصول

وشدد الصندوق على سرعة إنهاء الحكومة لقانون يعتمده البرلمان بحلول نوفمبر المقبل وقبل نهاية العام، لمنح إجراءات تنفيذ برنامج سياسة ملكية الدولة وبيع الأصول العامة قوة القانون ومتانته، يصلح كمرتكز أساسي لإصلاح البرنامج في المستقبل، بالتوازي مع إنشاء وحدة في مكتب رئيس الوزراء تتمتع بصلاحيات وضع مبادئ توجيهية لإدارة الشركات المملوكة للدولة، وتسهيل سحب الاستثمارات وعمل مؤشر لرصد مبيعات الأصول العامة، وفق جداول زمنية محددة، تضع خلال فترة المراجعة المقبلة لبعثة الصندوق، لمتابعة التغيرات في حصة استثمارات وائتمان القطاع الخاص بالنسبة إلى إجمالي الاستثمار العام، وتخارج الحكومة من الشركات المملوكة للدولة العاملة في القطاعات غير الاستراتيجية، على النحو المحدد في إجراءات التشغيل القياسية.

ودعا الصندوق الحكومة إلى الالتزام بنظام مرن لسعر صرف أجنبي متحرر لتجنب الاختلالات الخارجية في المستقبل، وخفض معدلات التضخم، وتحقيق الضبط المالي، بما يضمن أن يتجه الدين العام نحو مسار هبوطي، وعدم تثبط آفاق النمو، للحد من المخاطر الكبيرة الناجمة عن الصراعات الإقليمية، وحالة عدم اليقين التي تواجه الاقتصاد، بسبب تعطل حركة التجارة في البحر الأحمر، وتبلغ قيمة القروض المحلية والأجنبية واجبة السداد خلال العام المالي الجاري، نحو 1.6 تريليون جنيه، وفقاً لبيانات وزارة المالية.

* مدبولي يمهد  لزيادة أسعار السكر : “مصر من أكثر دول العالم استهلاكا”

على طريقة الحواة والسحرة والكهنة، في التمهيد للمصائب والكوارث، وبدلا من أن يبذل جهودا حكومية، لمواجهة الأزمات المتوقعة ومحاولة تفاديها والعمل على  عدم الوصول إليها،  مهد  رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لزيادات كارثية في أسعار السكر، وهو القرار الكارثي الذي يفاقم معاناة المصريين.

وكطبيعة السيسي ونظامه العسكري في تحميل الأزمات لأطراف أخرى غير المسئول الحقيقي عنها، انتقد مدبولي  زيادة استهلاك المواطنين للسكر الأبيض، رغم أضراره.

قائلا: “المصريون من أكثر المواطنين في العالم استهلاكا للسكر، ما يعرضهم لخطر الإصابة بمرض السكري، الأمر الذي يشكل عبئا على الحكومة من أجل توفير كميات السكر اللازمة للاستهلاك المحلي”.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، أمس الخميس، أن “مجلس الوزراء حدد سعرا استرشاديا بواقع 2,500 جنيه  لتوريد طن قصب السكر، و2,400 جنيه لتوريد طن بنجر السكر، بهدف تشجيع المواطنين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة، وتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية”.

ويتصادم كلام مدبولي مع حقيقة الأوضاع،  إذ يشكو المواطنون والمزارعون من تدني قيمة ما تطرحه الحكومة من أسعار توريد القصب والبنجر.

وتابع أن “الحكومة وقّعت على عقود تحوط لتأمين جزء من احتياجاتها من المواد البترولية، على غرار الإجراءات التي أقرتها لتأمين توافر السلع الغذائية في الأسواق المحلية لمدة ستة أشهر على الأقل”، مشددا على “عدم وجود بديل أمام الدولة إزاء التحول من الدعم العيني إلى النقدي، بحيث يطبق على عدة مراحل، وليس مرحلة واحدة، بداية من العام المالي المقبل (2025-2026)”. 

وتطرق مدبولي إلى أزمة نواقص الأدوية، بقوله: “الحكومة ضخت نحو عشرة مليارات جنيه في الشهرين الأخيرين لصالح هيئة الشراء الموحد، لتسديد جزء من المستحقات الخاصة بشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، وأتابع أسبوعيا موضوع الدواء، ومدى توافر الأصناف الناقصة من الأدوية؛ وتباعا سيشعر المواطن بانضباط سوق الدواء”.

واستدرك: “ما زلنا نواجه بعض المشكلات، ومنها طلب الشركات تسريع إجراءات صرف مستحقاتها، وفروق سعر صرف العملة نتيجة تراجع الجنيه مقابل الدولار، وهي أمور نعمل على حلها حتى تعود شركات الدواء للإنتاج، وتتم استعادة الاتزان في هذا السوق المهم”. 

وزاد مدبولي: “الحكومة لا تتدخل في سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وتتركه يخضع لآليات العرض والطلب”.

ويأتي كلام مدبولي معبرا عن تراجع دور الحكومة في الاقتصاد المصري، الذي يواجه انهيارا كبير، يتحمله المواطن العادي، ويدفع ثمنه من جيبه، بزيادات اسعار السكر والزيوت والسكن والدواء والمواصلات.

* انخفاض قادم للجنيه المصري يزيد من معاناة المصريين

في ضوء مراجعة صندوق النقد الدولي القادمة للاقتصاد المصري، تتزايد المخاوف بين المصريين من إمكانية انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. هذه المخاوف ليست بجديدة، إذ يتوقع عموم المصريين، كما أشار عبد القادر شهيب في مقاله في “فيتو“، أن أي انخفاض في قيمة الجنيه يترتب عليه دوماً ارتفاع في معدلات التضخم وزيادة في تكاليف المعيشة.

تكهنات انخفاض قيمة الجنيه تتصاعد أكثر هذه المرة، خاصة بعد تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، التي أشارت فيها إلى ضرورة التخلص من دعم الطاقة والمنتجات البترولية خلال العام المقبل، وضرورة تطبيق نظام سعر صرف مرن بلا قيود. هذه التصريحات أثارت قلق الكثيرين، حيث أنها تشير إلى احتماليات تقلبات جديدة في سعر الصرف، مما يزيد من أعباء الحياة اليومية للمواطن المصري.

احتياطيات النقد الأجنبي

على الرغم من أن احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ليست في وضع حرج يستدعي تخفيض الجنيه، إلا أن هناك قلقًا متزايدًا بشأن تراجع موارد النقد الأجنبي، خاصة من قناة السويس، التي تعد أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي من العملة الصعبة.

لتجنب انخفاض كبير ومؤلم في قيمة الجنيه، يشدد الخبراء على ضرورة تقليص الإنفاق من النقد الأجنبي. هذا التخفيض يجب أن يكون مدروسًا وفعالًا، حيث لا يمكن تقليص أعباء الديون الخارجية بسهولة، وبالتالي، يصبح التركيز على تخفيض الواردات من الخارج أمرًا ضروريًا.

الحل المقترح

الحل المقترح يتمثل في الحد من استيراد السلع غير الضرورية لفترة مؤقتة، كعام أو عامين، والتركيز فقط على استيراد السلع الغذائية الضرورية، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج الأساسية، وقطع الغيار الضرورية. هذا النهج من شأنه أن يخفف من الضغوط على الاقتصاد المصري، ويقلل من احتمالات الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه، مما يساهم في حماية المصريين من موجة جديدة من الغلاء.

علاوة على ذلك، من المهم أن تركز الحكومة على سياسات اقتصادية تدعم الإنتاج المحلي وتقلل من الاعتماد على الواردات. تعزيز الإنتاج المحلي يمكن أن يكون مفتاحًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع تقليل التأثيرات السلبية لأي تغييرات مستقبلية في سعر الصرف.

سياسات اقتصادية حذرة ومدروسة

إن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري تتطلب من الحكومة اتباع سياسات اقتصادية حذرة ومدروسة. يجب عليها العمل بجدية أكبر على تعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وتقليل الإنفاق غير الضروري، وذلك لتفادي تداعيات قد تكون مؤلمة على الاقتصاد والمجتمع.

في النهاية، يبقى الهدف الأساسي هو حماية الاقتصاد المصري من أي اهتزازات قد تؤدي إلى تقلبات حادة في قيمة الجنيه، وبالتالي حماية المصريين من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل أكبر مما هو عليه الآن. وعلى الحكومة المصرية أن تكون على أهبة الاستعداد لاتخاذ خطوات جادة وحاسمة لتحقيق هذا الهدف، حتى تتمكن من مواجهة أي ضغوط مستقبلية قد تنتج عن مراجعات صندوق النقد الدولي أو التغيرات الاقتصادية العالمية.

* نقص الدواء يهدد أربعين ألف صيدلاني بمصر.. خسائر الصيدليات تتفاقم وبعضها قرر الإغلاق لحين حل الأزمة

في مساء اليوم الأخير من شهر يونيو/ حزيران 2024، وبعد تفكير مليّ قرر الدكتور علي غلق الصيدلية الخاصة به في مدينة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، وذلك في ظل المعاناة التي يعاني منها مع نقص الأدوية والارتفاعات المستمرة في أسعار الدواء مما يعرضه للخسائر، رغم المبيعات الكبيرة للصيدلية.

وما يعاني منه الدكتور علي، هو حال آلاف الصيادلة في مصر، إذ يتعرضون لخسائر مالية نتيجة تغير الأسعار والارتفاعات المستمرة في الأسعار في سوق الدواء المصري، والنقص الدائم في الكثير من الأصناف، وحسب ما صرح به الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، أن 70% من صيدليات مصر، أي 40 ألف صيدلية، مهددة بالغلق نتيجة تلك الأزمة.

ويقول علي لـ”عربي بوست”: “الأمر ببساطة أننا كنا نشتري أدوية بـ 200 ألف جنيه على سبيل المثال، ثم نبيعها بحوالي 260 ألف جنيه، حيث تتراوح أرباح الصيدلية ما بين 25 إلى 30% من أصل رأس المال. 

وتابع: “لكننا نفاجأ أن أسعار الأدوية الجديدة تفوق سعرها قيمة المبيعات بهامش الربح، وهو ما يعرضنا لخسائر كبيرة، خصوصا أن ما يتحقق من هامش ربح يتم صرفه بشكل طبيعي في تكاليف الصيدلية وتكاليف الحياة للأسرة“.

وأضاف أنه قرر العمل بسيارته الخاصة في بيع الأدوية بالجملة، حيث سيأخذ الأدوية من شركات ومخازن كبرى، ويقوم بتوزيعها على الصيدليات بسعر نقدي، ولن يعود لفتح صيدلية إلا مع استقرار أسعار الدواء في مصر، وهذا القرار أخذه هو وثلاثة من أصدقائه.” 

أزمة دواء بمصر

وبحسب جولة “عربي بوست” داخل العديد من الصيدليات بمصر، فقد شهد سوق الدواء في مصر أزمة نقص حاد طالت عشرات الأصناف، وقد اعترفت الحكومة المصرية بالأزمة، وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن احتياجات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية بالعملة الصعبة تبلغ 250 مليون دولار شهرياً، وقد تزيد في بعض الشهور.

وأشار إلى أن هناك أزمة خاصة بـ3 آلاف دواء تمثل 90% من حجم تداول السوق المصري، وأن الاحتياطي من الدواء تراجع بشكل كبير خلال فترة الأزمة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع مصنعي الدواء على زيادة إنتاج الأدوية المزمنة وتعويض جزء من الخسائر عبر أدوية أخرى تعد مكملات غذائية، ووجَّه بضرورة الانتهاء من أزمة الدواء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عبر رفع التسعيرة تدريجياً.

وبحسب ما رصدته “عربي بوست”، فإن نقص الأدوية شمل أدوية السكري والضغط، وبشكل عام هناك أزمة نقص غير مسبوقة في أدوية الأمراض المزمنة، وقطرات الأنف والأذن والحنجرة، وأدوية الأطفال.

ويعد السوق المصري من الأسواق التي تنفق على الصحة بشكل كبير، وذلك من أموال المواطنين، ووفقاً لقاعدة بيانات التمويل الصحي لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من أعلى خمس دول في منطقة الشرق الأوسط في الإنفاق الصحي المباشر من جيوب المرضى، حيث يمثل الإنفاق الخاص 62% من إجمالي الإنفاق الصحي، مقارنة بنسبة عالمية لا تتجاوز 19%.

وبلغت مشتريات المصريين من الأدوية المباعة عبر الصيدليات 142.7 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، بزيادة تتجاوز 18%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق له، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة “آي كيوفيا” المعنية برصد مبيعات سوق الدواء المصرية.

وبحسب جولة “عربي بوست” داخل العديد من الصيدليات بمصر، فقد شهد سوق الدواء في مصر أزمة نقص حاد طالت عشرات الأصناف، وقد اعترفت الحكومة المصرية بالأزمة، وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن احتياجات مصر من الدواء والمستلزمات الطبية بالعملة الصعبة تبلغ 250 مليون دولار شهرياً، وقد تزيد في بعض الشهور.

وأشار إلى أن هناك أزمة خاصة بـ3 آلاف دواء تمثل 90% من حجم تداول السوق المصري، وأن الاحتياطي من الدواء تراجع بشكل كبير خلال فترة الأزمة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع مصنعي الدواء على زيادة إنتاج الأدوية المزمنة وتعويض جزء من الخسائر عبر أدوية أخرى تعد مكملات غذائية، ووجَّه بضرورة الانتهاء من أزمة الدواء خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عبر رفع التسعيرة تدريجياً.

وبحسب ما رصدته “عربي بوست”، فإن نقص الأدوية شمل أدوية السكري والضغط، وبشكل عام هناك أزمة نقص غير مسبوقة في أدوية الأمراض المزمنة، وقطرات الأنف والأذن والحنجرة، وأدوية الأطفال.

ويعد السوق المصري من الأسواق التي تنفق على الصحة بشكل كبير، وذلك من أموال المواطنين، ووفقاً لقاعدة بيانات التمويل الصحي لمنظمة الصحة العالمية، تعد مصر واحدة من أعلى خمس دول في منطقة الشرق الأوسط في الإنفاق الصحي المباشر من جيوب المرضى، حيث يمثل الإنفاق الخاص 62% من إجمالي الإنفاق الصحي، مقارنة بنسبة عالمية لا تتجاوز 19%.

وبلغت مشتريات المصريين من الأدوية المباعة عبر الصيدليات 142.7 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، بزيادة تتجاوز 18%، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق له، وفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة “آي كيوفيا” المعنية برصد مبيعات سوق الدواء المصرية.

بورصة الدواء

تتحدث الدكتور رجاء – صاحبة إحدى الصيدليات بمنطقة الهرم – عن بورصة الأدوية، وتقول: “نحن لدينا تطبيقات لأسعار الأدوية بالجملة، والأسعار تتغير مثل البورصة، وكأنها منتجات مثل الفراخ، كل يوم دائما هناك جديد في أسعار الأدوية، وللأسف أصبحنا نحن ضحية لشركات ومخازن الأدوية التي تتلاعب بالسوق لتعطيشها انتظارا لقرار رفع الأسعار“.

“على مدار اليوم يكون لدينا تحديث لأسعار الأدوية ولا أنتظر التحديث ما بين الفاتورة والأخرى حتى لا أضطر إلى إغلاق الصيدلية في نهاية الشهر، ولكن للأسف هذا يعرضنا لمواقف سيئة مع المرضى، حيث أصبح معظم الأدوية لدينا لها سعر ملصق تحته السعر القديم، وبالطبع تحدث الكثير من المشادات، خصوصا أن هناك الكثير من الأدوية أصبحت لها سعر مرتفع في السوق رغم أن سعرها الرسمي مازال ثابتًا”، هكذا تضيف رجاء لـ”عربي بوست“.

وما ذكرته رجاء، تكرر تقريبا في معظم الصيدليات التي زارتها “عربي بوست”، وقد قص الكثير منهم مواقف سلبية مع المرضى، ووصلت في عدة مرات إلى حد الاشتباك اليدوي مع الصيدلي، ويقول جرجس مهنا، صاحب إحدى صيدليات منطقة الهرم، إنه بسبب عدة مواقف مع المرضى غادر 3 أطباء صيدلة كانوا يعملون معي، وذلك بعد تعرّضهم للإهانة.

من جهته، يقول الدكتور ياسر خاطر، مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء، إن “أغلب الصيدليات حتى السلاسل نفسها تشكو من أسعار الأدوية بخلاف حالة النقص الحاد التي تؤثر على عملية البيع نفسها، حيث يضطر العميل إلى التوجه إلى العديد من الأماكن والصيدليات للعثور على صنف من الروشتة“.

وتابع: “قديما كنا نجد البدائل حيث إن الدواء له 12 مثيلًا، ففي بعض الأحيان كان ذلك متنفسًا للصيدليات ولكن حاليًا نجد مجموعة كاملة ناقصة بما في ذلك المنتج المماثل، ولم نر هذه الأزمة من قبل، ولا نستطيع عرض البديل على العميل وتلك ظاهرة لم نألفها من قبل، تعكس مدى سوء الوضع في البلاد“.

وأشار في حديثه مع “عربي بوست”، إلى أن ارتفاع الأسعار يأتي بسبب حالة التضخم وتباين واختلاف الأسعار في فترة قصيرة مما يجبر أصحاب الصيدليات على الدفع من رأس المال، مضيفا: “إذا دفعوا مرة فلن يستطيعوا أن يدفعوا في المرة الثانية، بسبب التضخم وارتفاع أسعار خدمات التشغيل“.

ولفت إلى أن هناك أسباب أخرى تضاف إلى التضخم، وهي قرار البيع بسعرين، فإذا ارتفع سعر المنتج بعد شرائه أصبح من غير الممكن بيعه بالسعر الجديد، وهو ما يسبب في خسائر للصيدليات، خاصة أنها كما تشتري بالسعر الجديد، فالقرار يُعد جائرًا لأنه مخالف للقانون.

وأكد ياسر خروج نحو 3 آلاف صيدلية في الفترة الأخيرة، بسبب التضخم وارتفاع الأسعار ونقص الأدوية وإجبار أصحاب الصيدليات على البيع بسعرين.

وتابع: “على سبيل المثال، كان دواء علاج نزلات البرد “فلوموكس” يباع بـ 50 جنيهًا منذ أيام، وحاليًا الشركة وزعته بزيادة 21 جنيهًا، ليباع بـ 71 جنيهًا، وهو ما يضطر الصيدلي إلى تكبد تلك الخسائر“.

وأضاف: “بعض أصحاب الصيدليات يضطرون إلى بيع ممتلكاتهم سواء سيارات أو وحداتهم السكنية لتغطية تكاليف الخسائر والعمل كالقابض على الجمر“.

وطالب بإنهاء العمل بقرار البيع بسعرين المعمول به منذ 2019 والمخالف للقانون، كيف يمكن لقرار وزير أن يتجاوز القانون، بالإضافة إلى ضرورة توفير الأدوية، موضحًا أن كل الأدوية التي تم تسعيرها بزيادة جديدة منذ يونيو أغلبها لم تتوفر في الأسواق حتى الآن، مشيرًا إلى أن النقص بسبب التسعير غير العادل، وهو ما دفع هيئة الدواء لرفع الأسعار، لكن الشركات حتى الآن لم تنتج، والمشكلة تدور ما بين المصنعين وهيئة الدواء.

إعلان أثيوبيا انتهاء بناء سد النهضة تحدٍ لمصر قبل زيارة السيسي تركيا وإثيوبيا تستفز مقديشو.. الجمعة 30 أغسطس 2024م.. “سيارة ترحيلات” جديدة تقتل معتقلا سياسيا أثناء تغريبه من حلوان إلى جمصة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”سيارة ترحيلات” جديدة تقتل معتقلا سياسيا أثناء تغريبه من حلوان إلى جمصة

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفاة سجين سياسي يُدعى حسام الدين كمال عبد المجيد عبد المنعم، البالغ من العمر 59 عاما، والذي كان محبوسا احتياطيا على ذمة إحدى القضايا السياسية، داخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيله من محبسه بقسم شرطة حلوان ، إلى سجن جمصة بمحافظة الدقهلية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس.

وطبقا لبيان الشبكة، أمس الخميس، فقد رفض السجن استقباله ليتم نقل جثمانه إلى أحد المستشفيات القريبة.

ووفقا للمعلومات المتاحة لدى الشبكة، لم تقم وزارة الداخلية بإبلاغ أسرته رسميا بوفاته، رغم مرور يومين على الواقعة ولكنها علمت من خلال مصدر آخر.

وكان السجين السياسي المتوفى، يعاني من مرض في القلب ولم يتلق العلاج والدواء اللازمين، ورغم خطورة حالته الصحية، تم نقله في ظروف قاسية داخل سيارة ترحيلات لا تصلح للاستعمال الآدمي. 

وسيارة الترحيلات  صفيحية ملتهبة متحركة وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وقد تعرض لأزمة قلبية حادة أثناء الترحيل، ولم يتلق أي رعاية طبية لإنقاذه مما أدى إلى وفاته.

وأشار البيان إلى أن عبد المنعم كان قد أنهى فترة محكوميته بالسجن لمدة ثلاث سنوات في يوليو الماضي على ذمة قضية سياسية، وبدلا من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله، قامت السلطات الأمنية بإعادة تدويره على ذمة عدة قضايا جديدة، وتنقل بين أقسام حلوان والمعصرة وعين شمس والنهضة في ظروف احتجاز قاسية، حيث التكدس الشديد بأعداد كبيرة من المحتجزين وانتشار المخدرات والتدخين وانعدام التهوية والتريض وعدم التعرض لأشعة الشمس في ظروف معيشية تفتقر إلى أدنى معايير السلامة والأمان، خاصة لمريض بالقلب يحتاج إلى رعاية طبية وصحية.

وبوفاة عبد المنعم، يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام الجاري، إلى 34 حالة وفاة.

وتذكر الواقعة بجريمة سيارة الترحيلات، التي وقعت اثناء الانقلاب العسكري في العام 2013، حينما وضعت السلطات عشرات المعتقلين في سيارة ترحيلات ضيقة في الشمس لساعات باحد السجون، ثم أطلقت عليهم قنابل الغاز، واعتدت عليهم ، وقتلت العشرات منهم.

* بلاغ للنائب العام عن إخفاء وتعذيب معتقلين قسرياً لمدة 110 أيام

تلقى النائب العام محمد شوقي عياد، بلاغين من أسرتي معتقلين اثنين، يشكوان خلالهما من إخفاء المعتقلين قسرياً لمدة 110 أيام، تعرضا خلالها للتعذيب البدني والنفسي والضرب والتنكيل والصعق بالكهرباء، والحبس في أماكن انفرادية تفتقر إلى التهوية.وجاء في البلاغين، أن المعتقلين “أحمد عبد الرحمن سليم من مدينة ههيا، ومحمد السيد مراد من مدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، اعتُقلا من منزليهما، وأُخفيا قسرياً لمدة 110 أيام حتى ظهرا أول أمس الاثنين بمقر نيابة أمن الدولة العليا”. وحُبسا لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهما تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهما بأغراضها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي”.وذكر البلاغان أن المعتقلين أبلغا في جلسة التحقيق التي جرت معهما أنهما تعرضا للضرب والتعذيب والتنكيل والصعق بالكهرباء خلال اعتقالهما في مقر الأمن الوطني بمحافظة الشرقية، وأنهما حُبسا وأُخفيا قسرياً لفترات طويلة في غرف حبس انفرادية تفتقر إلى التهوية، وكانا يُعطَون وجبة واحدة يومياً، مع زجاجة مياه صغيرة.وطالبت أسرتا المعتقلين من النائب العام بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإجراء كشف طبي على المعتقلين لبيان ما بهما من إصابات، والتحقيق في واقعة تعرضهما للضرب والتعذيب الجسدي النفسي خلال فترة إخفائهما القسري لمدة 110 أيام، دون إتهامات ضدهما.

*”الصحفيين” تتضامن “نقابة المحامين” تعلن الحرب على قانون الإجراءات الجنائية

أعلنت نقابة المحامين رفضها لقانون الإجراءات الجنائية المشبوه الذي يعده نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، والذي يزعم أنه يهدف إلى تقليص مدد الحبس الاحتياطي، وتعويض المضارين من هذا الحبس في حين أنه في الحقيقة يوجه ضربة قاضية لمنظومة العدالة.

وقالت نقابة المحامين: إن “قانون الإجراءات الجنائية هو الركن الدستوري الركين للقضاء الجنائي، لما لهذا القانون من دور راسخ في حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل النظام الجنائي، موضحة أنه يهدف إلي تعزيز الثقة والعدالة في النظام القضائي من خلال ضمان عدم تجاوز السلطات القانونية لحدودها والحد من تعسفها “.

فيما أعلنت نقابة الصحفيين عن تضامنها مع نقابة المحامين، مطالبة بطرح القانون لحوار مجتمعي.  

وأكدت أن قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي .

انعقاد دائم

كانت نقابة المحامين، قد عقدت أول أمس، الإثنين، اجتماعا عاجلا مشتركا بين مجلس النقابة العامة للمحامين ونقباء النقابات الفرعية، لبحث مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأعلنت “المحامين” اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها.

وأكدت أنها تستشعر نبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور معربة عن أسفها، لأن المشروع المطروح لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع.

وقالت “المحامين”: “مشروع القانون لم يسبقه حوار فاعل وموسع في المجتمع القانوني بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، لافتة إلى أن بعض نصوص المشروع أثارت لغطا وجدلا كبيرين في الأوساط القانونية بسبب ما تضمنته من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية”.

نصوص معيبة

  وكشفت أن ممثلها في اللجنة الفرعية لمجلس نواب السيسي، كان قد أبدى أثناء المناقشات باللجنة الفرعية اعتراض النقابة على النصوص المعيبة، غير أنه فوجئ بعرض المشروع بذات أوجه العوار على لجنة الشئون التشريعية والدستورية.

وأوضحت “المحامين” أن مجلس النقابة العامة في اجتماعه الذي عقد بالاشتراك مع نقباء المجالس الفرعية، يوم الإثنين الماضي، قرر إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميا إلى  رئيس مجلس نواب السيسي، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

  وطالبت بطرح مشروع القانون للمناقشة ، مع فتح قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.

وحددت “المحامين” أمثلة للمواد التي شابها عوار ومنها على سبيل المثال:-

– أعاد مشروع القانون صياغة بعض نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة، حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي.

محكمة الجنايات

– لم يورد المشروع أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها.

– أعاد المشروع صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات

– أعاد المشروع ذات النصوص الخاصة بالطعن بالاستئناف على أحكام الجنايات، في تجاهل تام للملاحظات التي سبق إبداؤها وما أسفر عنه الواقع العملي من ثبوت خطأ بعض هذه النصوص.

– كرس المشروع ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة، وحرمان المجني عليه والمدعي بالحق المدني من ذلك الحق.

– ما استحدثه المشروع من حق لمحكمة الجنايات بدرجتيها من إقامة الدعوى الجنائية على كل فعل يقع خارج الجلسة، وترى المحكمة – في تقديرها –  أن من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو في الشهود دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة ما يوسع من اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية.

رسالة المحاماة

– تكريس الإخلال بحقوق الدفاع في عدد من المواد بإلغاء حق المحامي في إبداء ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات بمحضر التحقيق على النحو المقرر بالمادة 124 من القانون الحالي، وجاء المشروع ليمنح الحق لعضو النيابة بمنع المحامي من الكلام في صياغة أقل ما توصف به أنها تفتقر للذوق التشريعي وتمثل مساسا بقيمة رسالة المحاماة وتنطوي على مساس بحقوق الدفاع لجعل ذلك رهينا بالإذن من قبل عضو النيابة العامة القائم على التحقيق.

– ما تضمنه المشروع من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة.

– ما استحدثه المشروع من نص يسمح بإخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندا عليه بوصفه دليلًا في الدعوى.

-ما استحدثه المشروع من اعتبار الأحكام الصادرة غيابيًا في الجنح في حق المتهم حضورية، على سند من إعلان المتهم بوسائل الاتصال الحديثة، وبما لا يتناسب مع الواقع العملى وما يحدث من تلاعب فى إعلان المتهم لحرمانه من العلم بتاريخ الجلسة وغير ذلك مما تتضمنه المشروع من أوجه عوار و مخالفات دستورية رارات. 

نقابة الصحفيين 

في هذا السياق أعلنت نقابة الصحفيين تضامنها مع المحامين، مؤكدة أن هذا التضامن ليس من أجل دعم نقابة مهنية فقط، بل أيضا حفاظا على حقوق أعضائها الصحفيين في ممارسة عملهم بشكل حر ومستند إلى قانون يكفل حقوقهم.

وأكدت “الصحفيين” في بيان لها، أهمية العمل المشترك لخروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع والأفراد، ويكفل حريتهم في إجراءات تقاضي عادلة، وكذلك حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم، موضحة أن القانون يعد العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوّض أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.

وشددت على ضرورة طرح المشروع لحوار مجتمعي شامل، تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة، والمواطنين، وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة، محذرة من خطورة تمرير القانون دون نقاش عام، وهو ما سيمثل انعكاسا لخلل كبير، وآثاره ستكون وخيمة على الجميع.

وقال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عبر صفحته على فيس بوك: إن “قانون الإجراءات الجنائية هو العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي”.

وحذر البلشي من أن أي خلل ينال هذا القانون سيقوض أعمدة هذه المنظومة، وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة.

*النيابة تحبس عمال «وبريات سمنود» دون معلومات أو حضور محامين

 كشفت دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم، أن نيابة شرق طنطا جدّدت، أمس، حبس عمال شركة وبريات سمنود التسعة المقبوض عليهم من منازلهم، 15 يومًا، دون حضور محامي، في ظل عدم إعلان الجهات الأمنية مكان احتجازهم، وبينهم أربع عاملات يعانين أمراضًا مزمنة، وترفض الجهات الرسمية إدخال الدواء لهن، ولم يعلن سابقًا عن عرض العمال على النيابة أو حبسهم، فيما أبرز البيان عدة انتهاكات تعرضوا لها أثناء القبض عليهم.

 ونفى محامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية توافر معلومات عن القضية أو التهم الموجهة للعمال حتى الآن.

 بيان الدار أشار إلى لقاء نائب حزب التجمع، أحمد البرلسي، بوفد من العمال المضربين عن العمل لليوم الـ13، ومع الإدارة، في محاولة للوصول لحل في ظل استمرار تهديد الإدارة بتصفية الشركة وتسريح العمال.

 

* منصة ليببرالية: حالة المعتقل الناشط محمد عادل يكشف ادعاء النظام بتغيير مواد الحبس الاحتياطي

على سبيل التحدي قالت منصة الموقف المصري الليبرالية ذات التوجه السياسي إن حالة المعتقل محمد عادل الذي دخل في إضرابه عن الطعام لليوم 12 على التوالي وسط تضمن حقوقي معه تحديداً “هي خير دليل لو الدولة عاوزة تثبت إنها في اتجاه لتغيير وضع “جريمة الحبس الاحتياطي”، لو نية صادقة لاسترجاع حكم القانون“.

وأضاف الموقف المصري عبر @AlmasryAlmawkef في تقرير بعنوان “الناشط محمد عادل.. أسبوع بلا طعام من أجل حقه في الحرية” أن الناشط السياسي محمد عادل مضرب عن الطعام في سجن جمصة شديد الحراسة، سعيا لحقه في احتساب مدة الحبس الاحتياطي ضمن فترة الحكم التي يقضيها.

وأعتبرت المنصة أنها تتضامن كما المنظمات الأخرى معه وأسرته وكل أحبائه، داعين ل”حكم القانون والدستور ورافضين لكل أشكال التنكيل غير القانونية“.

وتوقف محمد عادل عن استلام التعيين (أكل السجن) في أواخر يوليو الماضي، ومن يوم 18 أغسطس بدأ الإضراب الكلي عن الطعام، للمطالبة باحتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن مدة الحكم بسجنه 5 سنوات، وفقًا لأسرته.

وأمضى محمد عادل الناشط بحركة 6 أبريل وأحد مؤسسيها 11 سنة من عمره ما بين الحبس الاحتياطي الجائر بالمخالفة للقانون أو في المراقبة الشرطية بيقضي نصف يومه في السجن.

واعتبرت أن الحكمين “افتقرا لأبسط قواعد التقاضي العادل، ناهيك عن مخالفة الأحكام دي للدستور اللي بيمنع حبس إنسان بسبب رأيه سواء في المرة الأولى بالتظاهر السلمي أو بكتابته بوست بيعبر فيه عن رأيه في توسع الحكومة في الاستدانة“.

وبدأ محمد عادل في تنفيذ حكم صدر في سبتمبر 2023 بالسجن 5 سنوات قضى منهم سنتين و7 أشهر على ذمة نفس القضية،؟ في حين أنه أمضى أكتر من سنتين من الحبس على ذمة قضية مطابقة قبل ما يتم تدويره على القضية الجديدة.!

وابدت المنصة تعجبا من أن النيابة بلغت عادل بعدم احتساب فترات الحبس الاحتياطي واحتسابه من لحظة صدور الحكم، ودي مخالفة صريحة للمادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تقول نصًآ إن مدة العقوبة المقيدة للحرية تحتسب من يوم القبض عليه ومراعاة إنقاصها بمقدار الحبس الاحتياطي، وبالتالي يكون ميعاد خروجه في فبراير 2025 بدل ما احتسبته النيابة في سبتمبر 2027.

وعن ازدواجية النيابة كشفت المنصة أنه عند لجوء أسرة محمد عادل للتقدم ببلاغ برقم 45933 لسنة 2024 عرائض المكتب الفني للنائب العام تطالب فيه بضم مدة الحبس الاحتياطي وتصحيح القرار، موضحة أن “النيابة التي يفترض أنها جهة مستقلة بتفقد استقلاليتها فجأة عندما يتعلق الأمر بمعارض وكأنه مش مواطن“.

وأشارت إلى أن جهات في الدولة تعتبر القضية ثأر شخصي مع محمد عادل “للأسف من الواضح إنه فيه جهات في الدولة بتهدد أساسها، وبترتكب جريمة ثأر شخصي ضد مواطن مصري لمجرد إنه حذر من اللي وصلناله اقتصاديًا وسياسيًا ولم يتنازل عن تمسكه برأيه دا!”.

وأكدت أن الناشط محمد عادل “محبوس ظلم، لم يدخل جوفه ولا لقمة واحدة من أسبوع، وفوق كدا مسجون بسبب رأيه وممنوع من احتساب أغلبية مدة حبسه..

https://x.com/AlmasryAlmawkef/status/1827697668023312658

* أهالي قرية بالفيوم يتظاهرون احتجاجا على انقطاع المياه منذ قرابة عام

تظاهر عشرات من أهالي قرية عزبة رحيل التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم المصرية، احتجاجاً على استمرار انقطاع المياه الصالحة للشرب عن القرية منذ قرابة عام، وتفاقم معاناتهم اليومية بحثاً عن بدائل تكون غير آمنة أو مكلفة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه.وقطع الأهالي طريق بحيرة قارون السياحي وسط هتافات “عاوزين المياه”، مطالبين محافظ الفيوم أحمد الأنصاري بالتدخّل لحلّ أزمتهم، لا سيّما أنّ أكثر من عشرة آلاف شخص يضطرون إلى التوجّه إلى قرى أخرى بعيدة للحصول على المياه، بسبب أنّ القرية التي يقطنون فيها “نائية” وتواجه مشكلات في توصيل مياه الشرب.وقد تفاقمت أزمة انقطاع المياه عن قرى مصرية كثيرة في الفترة الأخيرة، خصوصاً في محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان ومطروح، بحجّة أعمال إصلاح محطات مياه الشرب وصيانتها، الأمر الذي يجبر الأهالي على شراء المياه بأسعار مرتفعة، وتحمّل تكلفة نقلها وتخزينها.وتعتمد مصر على مياه نهر النيل بنسبة 97%، وتعاني عجزاً قدره 54 مليار متر مكعّب سنوياً، إذ تبلغ احتياجاتها الفعلية من المياه نحو 114 مليار متر مكعّب في مقابل 60 مليار متر مكعّب سنوياً من الموارد المتاحة.وكانت الحكومة المصرية قد خصّصت مبلغ 40 مليار جنيه مصري (نحو 820 مليون دولار أميركي) لإنشاء محطة مياه شرب خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الواقعة على بعد 60 كيلومتراً من العاصمة القاهرة، ما يقرب من إجمالي حجم الاستثمارات العامة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي البالغة 43 مليار جنيه (نحو 882 مليون دولار).ويعاني المصريون، في ظلّ حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من موجة تضخّم كبرى ومن انهيار غير مسبوق في قيمة الجنيه، بفعل التوسّع في الاقتراض الخارجي لإقامة مشاريع تجميلية لا تعود بالنفع على الاقتصاد ولا على المواطن، من قبيل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي قُدّرت كلفته المبدئية بقيمة 58 مليار دولار (نحو 1.2 مليار دولار).

* تركيا تترقب زيارة السيسي

أكد السفير التركي في القاهرة، صالح موطلو شن، اليوم، أن تركيا تتطلع إلى ‏زيارة عبدالفتاح السيسي المرتقبة إلى تركيا.

وقال السفير التركي خلال حفل استقبال بمناسبة يوم النصر “يوم القوات المسلحة في تركيا” أنه خلال زيارة السيسي، سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات، حيث ستجد الزيارة اهتماما كبيرا في تركيا ومصر والعالم‎.‎‏

وأوضح السفير أن العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا ستواصل التطور في الفترة المقبلة. وأن زيارة السيسي ستعزز “أواصر الأخوة التاريخية” بين البلدين.

وأفاد إعلام تركي أن السيسي سيزور العاصمة التركية أنقرة في 4 سبتمبر المقبل.

وكان وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، زار مصر يومي 4 و5 أغسطس؛ للتحضير لزيارة عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة التركية أنقرة.

وفي فبراير الماضي، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مصر وعقد مباحثات مع السيسي، وذلك بعد قطيعة استمرت لسنوات. 

* إثيوبيا تستفز مقديشو وإقليم أرض الصومال يدين مصر

قدم سفير إثيوبيا الجديد بأرض الصومال، الجمهورية الانفصالية المعلنة من جانب واحد، أوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية موسى بيهي عبدي.

وتعد هذه خطوة استفزازية جديد لمقديشو، التي اتهمت أديس أبابا من قبل بتهديد استقرارها ووحدة أراضيها.

ونشرت رئاسة الجمهورية في أرض الصومال الانفصالية، صورا من استقبال بيهي عبدي، للسفير الإثيوبي الجديد وتسلمه نسخة من أوراق اعتماده، مشيرة إلى أن المناقشات بين الطرفين تركزت حول الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر البيان أن السفير نقل إلى رئيس أرض الصومال، تحية حارة من رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي.

وأشار إلى تباحثهما حول القضايا الأمنية في منطقة القرن الأفريقي، وتعزيز العلاقة بين البلدين والتعاون المستقبلي بينهما.

وفي وقت سابق اليوم، علقت خارجية أرض الصومال على التعاون بين القاهرة ومقديشو، وأدانت بشدة التواجد العسكري المصري في الصومال، وقالت إن “من شأنه تهديد استقرار المنطقة“.

وأوضحت أن تواجد قوات عسكرية أجنبية في الصومال المجاورة، تحت أي ذريعة كانت، يهدد بزعزعة استقرار المنطقة وتقويض جهود السلام، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات وتبعات خطيرة بعيدة المدى.

وقررت إثيوبيا مؤخرا رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي في أرض الصومال من قنصلية إلى سفارة، في أحدث خطوة على طريق اعتراف أديس أبابا بأرض الصومال، كجمهورية مستقلة عن الصومال.

وفي مطلع العالم الحالي، اتخذت الدولتان خطوة مفاجئة بالتوقيع على اتفاق يمنح إثيوبيا قطعة أرض على ساحل البحر الأحمر، لبناء قاعدة عسكرية وميناء بحري، مقابل اعتراف أديس أبابا، بأرض الصومال كدولة مستقلة.

وأثارت هذه الخطوة حفيظة مقديشو، التي اتهمت إثيوبيا بزعزعة استقرارها وتهديد وحدة وسلامة أراضيها، واتجهت إلى إبرام اتفاق دفاعي مع مصر، يتم بموجه نقل معدات وقوات عسكرية لمقديشو في إطار التعاون بين الدولتين.

يذكر أن الرئيسين المصري والصومالي كانا قد وقعا قبل أسبوعين في القاهرة على بروتوكول التعاون العسكري بين البلدين.

وفي 20 يوليو الماضي وافق مجلس الوزراء الصومالي على اتفاقية دفاع مشترك مع مصر، في ظل محاولات إثيوبية لإنشاء قاعدة بحرية في أرض الصومال غير المعترف بها دوليا.

*إعلان أثيوبيا انتهاء بناء سد النهضة تحدٍ لمصر قبل زيارة السيسي تركيا

دون اتفاق مسبق مع مصر،  أو استجابة لأي مطالب  تريدها مصر، احتفلت  الحكومة الإثيوبية، الأحد الماضي،  بانتهاء الأعمال الخرسانية والتقدم في عملية تشغيل السد.

وأعلن أبي أحمد أنه تم فتح بوابات في السد تطلق 2800 متر مكعب إضافي من المياه في الثانية، معتبرا أن هذا الإطلاق المنظم بعناية سيعزز بشكل كبير الإنتاجية الزراعية، ويعزز توليد الطاقة، ويحسن استخدام الموارد في جميع أنحاء المنطقة. 

وزعم أن سد النهضة يؤدي دورا حاسما في إدارة تدفق المياه، وتخفيف مخاطر الفيضانات، وضمان حصول الدول الواقعة في مجرى النهر على إمدادات ثابتة من المياه، خصوصا أثناء فترات الجفاف، وهي التصريحات التي اعتبرها خبراء في المياه، رسالة طمأنة لكل من مصر والسودان، على عكس ما يذهب إليه خبراء المياة والسدود، من خصم كبير في حصة مصر المائية.

وقال وزير الموارد المائية والري السابق، محمد نصر علام، في تصريحات صحفية: إن “الهدف الرئيسي من الإعلان هو الإشادة بالإنجاز الإثيوبي وتشييد سد النهضة وعدد من التوربينات لتوليد الكهرباء”، مضيفا أن هناك “هدفا ثانويا، وهو محاولة إرسال رسالة طمأنينة لمصر والسودان، وتوفير إمدادات مياه ثابتة لهما” وشدّد على أن “الخطورة تتمثل في عدم اعتراف إثيوبيا بحصتي مصر والسودان، في مياه النيل، وبالتالي ما قد يتم توفيره من المياه لهما من خلال سد النهضة قد يكون أقل من احتياجاتهما”

أما أستاذ هندسة السدود محمد حافظ، فاعتبر أن إعلان الحكومة الإثيوبية المفاجئ لشعبي مصر والسودان، مساء السبت الماضي، بفتح ثلاث بوابات من البوابات الست بالمفيض الغربي الجانبي حقق ثلاثة أهداف في آن واحد، وهي: “أولا، الانصياع لطلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإيقاف الملء الخامس عند منسوب منخفض عن 640 مترا، وثانيا إظهار حرص أديس أبابا إعلاميا على إرضاء الدولة المصرية، وثالثا إجراء الاختبار الفني والتأكد من سلامة البوابات المعدنية فوق المفيض الجانبي”.

مشيرا إلى أن “ظهور أبي أحمد الأحد الماضي في زيارة لسد النهضة والتصريح بتوقف الملء الخامس عند منسوب 633 مترا فوق سطح البحر، وليس 640 مترا مثل ما كان متوقعا، شكّل مفاجأة للجميع” وأوضح أن “رغبة إثيوبيا في تصريف المياه عبر بوابات المفيض الجانبي، وفي الوقت نفسه استكمال التخزين حتى 71 مليار متر مكعب، توضح أن الأمر ليس عطفا ومحبة من رئيس الوزراء الإثيوبي على شعبي مصر والسودان، بل أن الأمر ليس إلا رغبة فنية في اختبار البوابات الميكانيكية للمفيض الغربي الجانبي، التي تم الانتهاء من تركيبها في يوليو الماضي، ويجب اختبارها قبل إنهاء المقاول أعماله”.

وقال حافظ: إن “حديث أبي أحمد عن أنه قرر وقف الملء الخامس عند هذا المنسوب مع زيادة حجم البحيرة لقرابة 62 مليار متر مكعب وهي تكفي تماماً لتشغيل جميع التوربينات العلوية والمنخفضة على مدار العام المقبل من دون تأثير يذكر على دولتي مصر والسودان، جاء ليؤكد لدولة الممر (السودان) والمصب (مصر) أن دولة المنبع (إثيوبيا) لن تضر أيا منهما” وأشار إلى تأكيد أبي أحمد أن إثيوبيا قد تتقاسم تدفقات فيضان الصيف مع شركائها في النهر، وأنها ستصرف المزيد من مياه بحيرة التخزين في الأشهر المقبلة وخصوصاً بعد اكتمال أربعة توربينات بالكتلة الشرقية خلال هذه الأيام واحتمالية زيادتها لسبعة توربينات قبل نهاية العام الحالي، مما يعني مزيداً من المياه لمصر والسودان” ولفت حافظ في تصريحات اعلامية، إلى أنه في حالة استمرار الحرب الأهلية في السودان ستصل إلى بحيرة ناصر حتى نهاية يوليو 2025، كل تلك المياه بسبب عدم تخزين السدود السودانية أي مياه بسبب سوء الصيانة والتهديدات الأمنية، بينما في حالة توقف الحرب الأهلية في السودان في أي وقت قبل هذا التاريخ، ستكون هناك مشكلة مائية كبيرة ببحيرة ناصر، وعليه يمكن القول إن ما حجزته إثيوبيا في الملء الخامس ستعوضه المياه السودانية والتي حافظت على توازن بحيرة ناصر العام الماضي وربما أيضا العام المقبل.

ووفق تقديرات حكومية مصرية، فقد وصلت حصة مصر من مياه النيل كاملة مع زيادة هذا العام من مخزون السنوات السابقة.

 ولا يعني وصول حصة مصر هذا العام بعد النقص في السنوات السابقة، الموافقة على أسلوب إثيوبيا في بناء وتخزين وتشغيل سد النهضة.

وأعلنت إثيوبيا الانتهاء من الأعمال الخرسانية في سد النهضة وتقدماً في عملية تشغيل المشروع، وقال كبير المفاوضين الإثيوبيين سيلشي بيكيلي، إنه تم الانتهاء من بناء السد الخرساني (السد الرئيسي)، باستثناء اللمسات النهائية لأعمال التشطيب، وكشف عن أن التوربينين الجديدين بسعة 400 ميغاوات لكل منهما، إضافة لتوربينين موجودين بسعة 375 ميغاواتا لكل منهما، مؤكداً تشغيل مزيد من التوربينات للوصول إلى سعة إجمالية تبلغ 5150 ميغاوات، “مما يجعلها أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، مضيفا “ينتقل التقدم الآن من مرحلة البناء إلى مرحلة التشغيل”.

وتواجه مصر عجزا مائيا سنويا يتجاوز 30 مترا مكعبا سنويا، بسبب حجز أثيوبيا لمياه النيل خلف سد النهضة.

وترفض اأيوبيا مجرد الاعترف بحقوق مصر المائية التاريحية، وتراهن على تقسيم مياه النيل بششكل حصص عادلة، تعطي طل دولة من دول حوض النيل حصة من مياه النيل، تتناسب مع مشاركتها في المياه التي تسقط على أراضيها، وهو ما يحرم مصر من حصتها المائية، بعد أن يتحول مجرى النيل  لبحيرة أثيوبية.

* نشوب حريق داخل محطة قطار رمسيس وهيئة السكة الحديد تنفي

تداولت وسائل إعلام مقطعا مصورا لنشوب حريق داخل محطة قطارات رمسيس، المحطة الرئيسية التي تربط القاهرة بمحافظات مصر.

فيما نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تداولته وسائل الإعلام حول نشوب حريق داخل قطار بمحطة “مصر” في رمسيس.

مؤكدة أن ما حدث اليوم الجمعة، 30 أغسطس 2024، هو خروج دخان من العربة المخصصة لعمال ونش الخطر (الاستراحة) بمحطة كوبري الليمون.

وأوضح مصدر بهيئة السكة الحديد أن الدخان الذي شوهد كان ناتجًا عن مشكلة بسيطة تم التعامل معها على الفور.

حيث تم سحب باقي أجزاء الونش والسيطرة على الدخان وإخماده بواسطة فرق الإطفاء.

وأكد المصدر أنه لا توجد أي إصابات أو وفيات، وأن الحادث لم يؤثر على حركة القطارات التي ظلت منتظمة.

وناشدت الهيئة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر، وطالبت المواطنين بعدم الالتفات إلى الأخبار المغلوطة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

نشرت وسائل الإعلام المصرية أنباء تفيد بوقوع حريق داخل محطة قطارات رمسيس، المحطة الرئيسية التي تربط القاهرة بمحافظات مصر.

وكشف مصدر بهيئة السكة الحديد تفاصيل الحريق الذي نشب بأحد القطارات في محطة رمسيس، موضحا أنه لا توجد أي ضحايا.

وأضاف المصدر، أن الحريق بسيط، وجار الآن بحث تفاصيل الواقعة وسبب نشوب الحريق.

 

* الزيادات بدلا من التخفيضات.. المصريون مستاءون من أعلى موسم إنفاق في التاريخ على مستلزمات المدارس

في أسوء موسم يمر على أولياء الأمور الذين يستعدون لشراء مستلزمات المدارس لأبنائهم الطلبة والطالبات مع قرب بداية العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية يوم 8 سبتمبر المقبل، وفي المدارس الحكومية يوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، انتشر الغضب والسخط من أسعار الزمزميات والفلاسك سكول واللانش بوكس أو اللانش باج والأدوات المدرسية والملابس، وغيرها في موجة غلاء وصفت بأنها الأسوأ والأعلى على الإطلاق.

ومع عودة جميع الطلاب تقريبا إلى المدارس، تبرُزُ معاناةُ أولياء الأمور في شراء الأدوات المدرسية اللازمة، وبدلا من أن تطرح المحلات تخفيضات شهدت أسعار المستلزمات الدراسية زيادة مجنونة مقارنة بالعام الماضي، نظرًا لزيادة سعر صرف الدولار، ما تسبب في رفع تكلفة مستلزمات الإنتاج، وسط حالة من الركود في حركة البيع والشراء، وبحسب التجار فإن أسعار مستلزمات المدارس ارتفعت بنحو 25%، إلى 55% مقارنة بالعام الماضي.

كما يأتي الموسم الدراسي أيضا في جو يسوده التوتر والقلق بعدما أثارت قرارات وزير التربية والتعليم  محمد عبد اللطيف بتعديل المناهج الدراسية موجة غضب لدى المدرسين وخبراء التعليم، مما اعتبروه تغييرات أحادية الجانب أجراها الوزير محمد عبد اللطيف.

موسم هو الأعلى

وقال وكيل شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، محمد الصفتي: إن “ارتفاع الدولار أدى لزيادة تكلفة مستلزمات الإنتاج، لافتا إلى تراجع حركة البيع والشراء مع قرارات وزارة التربية والتعليم دمج وإلغاء مقررات دراسية”.

وبدروه، أشار سكرتير شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، علاء عادل، إلى ارتفاع أسعار الأدوات المكتبية هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة تصل إلى 55% مع زيادة أسعار الخامات.

وقال “عادل”: إن “قرارات وزارة التربية والتعليم تسببت في تراجع المبيعات، والناس رجعت الكتب بعد ما اشتروها، مستنيين تعليمات الوزير بخصوص المواد علشان يشتروا الأدوات والكتب سوا”.

وتكبدت دور النشر خسائر تصل لنحو 50 مليون جنيه بعد إعلان وزير التربية والتعليم نظاما جديدا للثانوية العامة، حسبما قال الصفتي في تصريحات تلفزيونية.

سعر اللانش بوكس يصل لـ 1000 جنيه

ومن خلال رصد لأسعار اللانش بوكس، بأسعار مختلفة، خاصة مع وجود درجات من المنتج في الصناعة مثل الشعبي ومنتجات العلامات التجارية الشهيرة والمستوردة «البراند» وإضافة إلى منتجات صناعة محلية ذات جودة عالية، جاءت الأسعار كما يلي.

    تراوح سعر لانش بوكس مستورد من 975 إلى 1000 جنيه.

    تراوح سعر لانش بوكس مطبوع بالكامل بتصميم الفضاء من 780 جنيها إلى 945 جنيها.

    بلغ سعر لانش باج سبايدرمان نحو 380 جنيها.

    بلغ سعر لانش باج أبطال مارفل نحو 380 جنيها.

    بلغ سعر لانش باج باتمان نحو 380 جنيهًا.

    بلغ سعر لانش بوكس فروزن نحو 380 جنيهًا.

    بلغ سعر حافظة طعام حرارة مدرسية نحو 320 جنيهًا.

    بلغ سعر لانش بوكس مقسم بانانا لتر نحو 100 جنيه.

    تراوح سعر لانش بوكس مقسم بنانا 2 لتر من 215 إلى 225 جنيهًا. 

أسعار الزمزمية أو الفلاسك سكول في الأسواق

أما عن أسعار الزمزميات في الأسواق، والتي يطلق عليها أيضا اسم «سكول فلاسك»، فجاءت أسعارها كما يلي:

    بلغ سعر زمزمية على شكل شنطة نحو 350 جنيهًا.

    بلغ سعر زمزمية الترند للأطفال على شكل تليفون محمول نحو 260 جنيهًا.

    بلغ سعر زمزمية الترند للأطفال على شكل كاميرا نحو 260 جنيهًا.

    بلغ سعر زمزمية الترند للأطفال على شكل أيس كريم نحو 260 جنيهًا.

    تراوح سعر زمزمية من 115 إلى 119 جنيهًا.

    بلغ سعر زمزمية ليون نحو 129 جنيها.

    بلغ سعر زجاجة مياه سبورت نحو 28 جنيهًا.

    بلغ سعر كوب بالشاليموه عبوة بها كوبين نحو 36 جنيهًا.

    بلغ سعر زجاجة مياه بلاستيما نحو 82 جنيهًا.

    بلغ سعر هيرفين زجاجة مياه لتر نحو 410 جنيهات.

    بلغ سعر زجاجة مياه وزن 750 مل نحو 44 جنيهًا.

    بلغ سعر زجاجة مياه إل أند إل لتر نحو 305 جنيهات.

أسعار الأدوات الكتابية والمدرسية في الأسواق

 سعر مسطرة شفافة 50 سم نحو 22 جنيهًا.

سعر مسطرة 20 سم نحو 17 جنيهًا. 

سعر مجموعة مسطرة هندسية 4 قطع 20 سم نحو 26 جنيهًا.

 سعر قلم جاف وسط عبوة بها 6 أقلام نحو 27 جنيهًا.

 مجموعة قلم جاف ملون 8 أقلام نحو 43 جنيهًا.

 سعر قلم جاف ستاند مكتب 0.5 مل أزرق نحو 32 جنيهًا.

تراوح سعر قلم رصاص أم أند جي عدد 12 قلمًا من 79 جنيهًا إلى 95 جنيهًا.

بلغ سعر قلم رصاص باستيكة عدد 12 قلمًا نحو 79 جنيهًا.

بلغ سعر قلم رصاص أتش بي عدد 12 قلمًا نحو 60 جنيهًا.

تراوح سعر قلم رصاص بأستيكة كاريوكا أتش بي من 27 إلى 34 جنيهًا. 

بلغ سعر قلم رصاص 2b بأستيكة 2112 فابر كاستل عبوة 3 أقلام نحو 36 جنيهًا.

بلغ سعر قلم سن ريشة روتو عبوة قلمين نحو 28 جنيهًا. 

بلغ سعر قلم تحديد فسفوري نحو 18 جنيهًا.

بلغ سعر قلم تحديد 4 ألوان نحو 85 جنيهًا. 

بلغ سعر قلم تحديد برتقا

بلغ سعر قلم تحديد برتقالي نحو 12 جنيهًا.

بلغ سعر جلاد شفاف 33 * 45 سم نحو 52 جنيهًا.

بلغ سعر جلاد شفاف 38*28 سم نحو 42 جنيهًا.

تراوح سعر مقلمة صغيرة من 65 إلى 75 جنيهًا.

بلغ سعر براية 2 فتحة نحو 27 جنيهًا.

بلغ سعر براية بقفل تلقائي نحو 19 جنيهًا.

بلغ سعر براية أم أند جي نحو 50 جنيهًا.

بلغ سعر براية على شكل حيوان نحو 37 جنيهًا. 

بلغ سعر أستيكة طويلة نحو 19 جنيهًا.

بلغ سعر أستيكة متعددة الألوان نحو 5 جنيهات.

تخبطات المناهج

وأثار تعديل المناهج الدراسية  التخبط، وذلك بعدما قرر وزير التعليم المشهور بالمزور إلغاء مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة نهائيا من الثانوية العامة للعام المقبل.

وقالت الوزارة: إن “المواد التخصصية التي سيمتحن فيها طلاب الثانوية العامة وتضاف للمجموع، تشمل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء.

وأوضح القرار أن المواد غير المضافة للمجموع في الثانوية العامة لكل الشعب: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية والتربية الوطنية والأنشطة الاختيارية.

الادعاء المزيف بإجراء حوار مجتمعي

القرارات أثارت أيضا انتقادات الخبراء الذين أكدوا كذب الوزير، وأن «الوزير أدعى إجراء حوارًا مجتمعيًا دون وجود دلائل بمعلومات واضحة عن نتاج الحوار والمشاركين فيه» وتنوه إلى أن «هذا الادعاء يثير الشكوك حول صحة هذا الادعاء خاصة أن الوزير تولى منصبه منذ شهر».

كما شككوا في هذه القرارات قائلين أن «تغيير نتائج الثانوية العامة بعد إعلانها، إضافة إلى تغيير المناهج التعليمية قبل بدء الدراسة بأسابيع، وفي توقيت غير مناسب يدعم الشكوك حول رؤية الوزير الحالي».

يشار إلى أن الجدل بشأن وزير التعليم الحالي محمد عبداللطيف ليس هو الأول، إذ كانت الدرجة العلمية (الدكتوراة) التي حصل عليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في حكومة الانقلاب، إلى مادة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تأدية الوزير اليمين الدستورية في يوليو الماضي.

طرح البنوك المصرية للبيع يسيل لعاب “الخليج”.. الخميس 29 أغسطس 2024م.. المصريون يلجأون إلى التسول للحصول على لقمة العيش في زمن الانقلاب مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تدوير 16 معتقلا بمحضرين مجمعين بتنفيذ وإشراف سلطات الانقلاب

قال حقوقي من الشرقية إن سلطات الانقلاب لفقت قضايا جديدة ل 16 معتقلا معظمهم قضوا في سجون الانقلاب سنوات وضمن محاضر مجمعة متتالية بنفس الاتهامات!

وأضاف أن السلطات دشنت محضرين مجمعين وذلك بالمحضر رقم 150 بقسم شرطة أول العاشر من رمضان، والتحقيق مع 6 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية؛ ليكون عدد المعروضين حتي الآن على ذمة المحضر 10 معتقلين وهم كل من:
أحمد محمد نور الدين   العاشر
تدويره من المحضر المجمع 93
عبدالوهاب أحمد محمد عسكر  بلبيس
تدويره من المحضر المجمع 52
عبدالمجيد عبدالله عبدالمجيد     منيا القمح
تدويره من المحضر المجمع 52
محمود إبراهيم إبراهيم دسوقي
وشهرته محمود بوجة     أبو حماد
تدويره من المحضر المجمع 52
محمد أحمد محمد مصطفي    ههيا
تدويره من المحضر المجمع رقم 93
السيد محمد السيد زريق    بلبيس
تدويره من المحضر المجمع رقم 93
تامر أحمد علي مكاوي   الزقازيق
تدويره من المحضر المجمع رقم 53
محمد زيدان عواد   بلبيس
تدويره من المحضر المجمع رقم 128
عادل صلاح   كفر صقر
تدويره من المحضر المجمع رقم 52
محمد عبدالحميد البقري   أبوحماد
تدويره من المحضر المجمع رقم 52
وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة أول العاشر من رمضان

المحضر رقم 149

والمحضر رقم 149 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز شرطة أبوحماد، تم التحقيق مع معتقلين اثنين بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح إجمالي المعروضين على ذمة المحضر 6 معتقلين، جميعهم كان تدويره من المحضر المجمع رقم 2، وهم كل من:
عثمان جمال أحمد البياضي     أبو حماد
عبدالله محمد عبدالله إبراهيم الدهشان     ههيا
عصام إبراهيم محمود علي عطا    منيا القمح
حمزة محمد حسن مشرف         منيا القمح
براء الحسيني محمد عبده الصباح     ههيا
محمد صبري عبد الحميد  حجر   منيا القمح

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة القرين.

*ظهور 13 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا بينهم سيدة

قالت مصادر حقوقية إن 13 معتقلا كانوا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة ظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا مضيفين أن المختفين قسريًا الذين تحقق منهم بينهم سيدة وكانت أسماؤهم كالتالي:

1. منال عز الدين أحمد عبد الرحمن
   2. أحمد عبد الرحمن سليم أحمد سليم
   3. أيمن السيد الطوخي حسين
   4. خالد خضراوي طاهر خضراوي
   5. رمضان مشهدي أمين أحمد
   6. طارق محمد رجب مصطفى
   7. علي عبد السلام مداوي فرج
   8. مازن علاء أبو بكر سعيد
   9. مجدي مجاهد محمد مجاهد
   10. محمد يوسف محمد إبراهيم
   11. محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز
   12. ناصر خليل معمر أبو عميرة
   وأشار مصدر حقوقي أن اثنين ممن كانوا مختفين قسريا وهما:
   أحمد عبدالرحمن سليم          ههيا
   محمد السيد مراد         الإبراهيمية

قررت النيابة حبسهما 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وإيداعهما سجن أبو زعبل، بعد أن تعرضوا للإخفاء القسري لمدة 110 يوما.

*من ينقذ عبد المنعم أبو الفتوح من الموت والحبس  الانفرادي لست سنوات؟

يواجه السياسي المصري البارز د.عبد المنعم أبو الفتوح مخاطر الموت في زنزانته، دون رحمة ولا مرعاة للإنسانية وقيمته السياسية والمهنية.

وناشدت ابنة أبو الفتوح (72 عاما)، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، بالإفراج الصحي عن والدها بعد مضي ست سنوات ونصف على حبسه. 

وكتبت علا أبو الفتوح، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “مرت ست سنوات ونصف على اعتقاله، ظروف السجن لا تناسب سنه وظروفه الصحية ويحتاج لرعاية متخصصة لا يمكن توفرها في ظروف السجن، أدعو السلطات المصرية للإفراج الصحي الفوري عن والدي د. عبد المنعم أبو الفتوح، هذه من أبسط حقوقه التي يكفلها له الدستور والقانون المصري”.

واعتقل أبو الفتوح في 14 فبراير 2018، بعد يومين من إجراء مقابلة تليفزيونية عبّر فيها عن رأيه منتقدا الأوضاع السياسية في مصر قبيل الانتخابات الرئاسية آنذاك، وكان عمره وقتها تقريبا 67 عاما.

حينها توقع كثيرون أن إلقاء القبض على عبد المنعم أبو الفتوح هو إجراء سياسي مؤقت في ظل قلق النظام من الانتخابات الرئاسية، وبالتالي لن يستمر الاعتقال أكثر من أشهر أو سنتين على أقصى تقدير وفقا لقانون الإجراءات الجنائية المعيب.

واستمر أبو الفتوح في السجن لشهور وسنين رغم تدهور حالته الصحية. 

وتواصل نيابة أمن الدولة العليا تجديد الحبس الاحتياطي لأبو الفتوح بالاتهامات نفسها لأكثر من عامين، وعدم مراعاة حالته الصحية، ومع ذلك كان هناك أمل أن أبو الفتوح سيكون من ضمن الأسماء التي سيتم الإفراج عنها مع أول حلحلة للأوضاع السياسية الكارثية اللي فرضها النظام الحالي منذ عام 2016 وإلى دخوله في أزمته الاقتصادية التي استدعت الحديث عن الحوار الوطني في 2022.

يشار إلى أنه خلال فترة حبسه، التي استمرت لأكثر من ست سنوات، تم احتجاز أبو الفتوح في الحبس الانفرادي، ما أدى لتدهور حالته الصحية، حيث أصيب بعدة نوبات قلبية، كما أنه مريض بأمراض البروستاتا المتقدمة. 

وفي 23 مارس 2022، تعرض أبو الفتوح لاعتداء جسدي من قبل قوات يقودها مفتش مصلحة السجون في منطقة سجون طرة، التي نُقل إليها لتلقي الزيارات، كما تعرض للعديد من الأزمات الصحية التي كادت أن تنهي حياته، حيث إنه يعاني صحيا من عدد من الأمراض، مثل احتباس التنفس، والانزلاق الغضروفي، كما أصيب بعدد من الجلطات والذبحات الصدرية التي تستوجب إخلاء سبيله للعلاج.

*مساعدات عسكرية من مصر للصومال تغضب إثيوبيا.. اتهمت مقديشو بالتواطؤ مع جهات فاعلة وحذرت من زعزعة الاستقرار

تلوح بوادر أزمة جديدة في القرن الإفريقي، على مستوى عدة دول، بعد أن أرسلت مصر مساعدات عسكرية إلى الصومال، في إطار مهمة جديدة يقودها الاتحاد الإفريقي، وهو ما أثار غضب إثيوبيا.

وحذرت إثيوبيا، الأربعاء 28 أغسطس/ آب 2024، من أن المهمة الجديدة للاتحاد الأفريقي في الصومال قد تؤدي إلى تفاقم التوترات في القرن الأفريقي.

وكانت 3 مصادر دبلوماسية وحكومية صومالية قد أفادت أن مصر سلمت مساعدات عسكرية للصومال الثلاثاء، هي الأولى منذ أكثر من 4 عقود، في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تعميق التوتر بين البلدين من جانب وإثيوبيا من الجانب الآخر، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وجاءت إرسال مصر للمساعدات العسكرية في وقت  أعلنت فيه إثيوبيا أنها قامت بتشغيل توربينين جديدين على سد النهضة الكبير ما يتيح لها مضاعفة إنتاجها من الكهرباء بفضل هذا السد الضخم الذي بنته على نهر النيل وشكل قلقاً لجيرانها خاصة مصر.

أديس أبابا تحذر

ومن المفترض أن تتولى هذه المهمة الجديدة واسمها “بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال” (أوسوم)، مهام بعثة أخرى هي أتميس (المهمة الانتقالية الأفريقية في الصومال) وذلك اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2025.

وحذرت أديس أبابا  الأربعاء، من “مخاطر” محتملة واتهمت الصومال بالتواطؤ مع جهات فاعلة لم تسمها سعيا إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان إن “المنطقة تدخل المجهول“.

وأضافت “لا يمكن لإثيوبيا أن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتخذ أطراف فاعلة أخرى خطوات لزعزعة استقرار المنطقة“.

وأكدت الوزارة أنها تتابع تطورات الوضع من كثب.

طبيعة الخلاف بين البلدان الثلاثة

وتعززت العلاقات بين مصر والصومال هذا العام بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقا مبدئيا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستئجار منفذ ساحلي مقابل اعتراف محتمل باستقلالها عن الصومال.

ونددت مصر بالاتفاق مع أرض الصومال، في وقت تشهد االقاهرة وأديس أبابا خلافاً منذ سنوات بسبب بناء إثيوبيا لسد ضخم على نهر النيل لتوليد الطاقة الكهرومائية، والذي تقول مصر إنه يهدد أمنها المائي.

ومصر التي تعتمد على نهر النيل في 97% من احتياجاتها المائية، تقول إن السد الذي شرعت إثيوبيا ببنائه في 2011 يمثل تهديدا “وجوديا” لها.

ويذكر أن العلاقات توترت بين الصومال وإثيوبيا بعد الاتفاق البحري الذي أبرمته إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال (بونتلاند) الانفصالي في الأول من كانون الثاني/يناير، والذي ينص على تأجير إثيوبيا لمدة 50 عاما 20 كيلومترا من ساحل أرض الصومال الواقع على خليج عدن.

وتقول سلطات أرض الصومال إنه مقابل السماح لإثيوبيا بالوصول إلى البحر، فإن إثيوبيا ستصبح أول دولة تعترف بالمنطقة الانفصالية رسميا، وهو أمر لم تفعله أي دولة منذ أن أعلنت هذه المنطقة الصغيرة استقلالها من جانب واحد في 1991.

بالتزامن مع ذلك، عززت مصر والصومال تعاونهما، فقد وقع البلدان بروتوكول تعاون عسكري في وقت سابق من هذا الشهر وعرضت المشاركة بقوات في بعثة حفظ سلام جديدة في الصومال.

في المقابل هدد الصومال في السابق بطرد ما يصل إلى 10 آلاف جندي إثيوبي موجودين به في إطار مهمة حفظ سلام وبموجب اتفاقيات ثنائية لمكافحة مسلحي حركة الشباب، وذلك إذا لم يتم إلغاء الاتفاق.

خطر اندلاع حرب بالوكالة

ودون مزيد من التفاصيل، وصف سفير الصومال في مصر علي عبدي شحنة المعدات العسكرية التي أرسلتها مصر إلى الصومال الأربعاء بأنها كبيرة، وهو ما أكده دبلوماسيان ومسؤول صومالي كبير لرويترز، وقالوا إن طائرتين عسكريتين مصريتين وصلتا إلى مطار مقديشو صباح الثلاثاء محملتين بأسلحة وذخيرة.

وتضمن بيان نشرته وسائل إعلام محلية، أن مصر ستكون أول دولة تنشر قوات في الصومال بعد انسحاب البعثة الأفريقية الحالية أتميس.

وقال رشيد عبدي المحلل في مركز ساهان للأبحاث الذي يتخذ من نيروبي مقرا “إذا أرسل المصريون قوات على الأرض ونشروا عناصر على الحدود مع إثيوبيا، فقد يؤدي ذلك إلى مواجهة مباشرة بين الجانبين“.

وأضاف “خطر اندلاع حرب مباشرة ضئيل، لكن اندلاع صراع بالوكالة وارد“.

*صندوق النقد لمصر:”بيع الأصول ورفع دعم الوقود”

أشار صندوق النقد في تقرير مراجعته الثالثة لبرنامج الحكومة إلى ضرورة خفض الدولة لاستثماراتها الجديدة وخصخصة الأصول القائمة، مع إعطاء الأولوية لقطاعات الطيران والبنوك والتأمين والاتصالات، بالإضافة لسيرها في برنامجها المعد سلفا لبيع الأصول وذكر التقرير أن مصر أتمت في العام المالي 2023-2024 صفقات بيع بقيمة 2.2 مليار دولار، ويرى الصندوق أن المناخ العام في 2024-2025 قد يكون مواتيا للخصخصة، لكن عدم استقرار المنطقة وصعوبة ظروف التمويل العالمية قد تؤدي لتقليل شهية المستثمرين وأكد تقرير الصندوق على أن شركات القوات المسلحة خضعت لعدد من الإجراءات كغيرها من شركات الدولة، مثل مراجعة تكلفة الإعفاءات الضريبية، كما أشار إلى أنها تخضع لقرار رئيس الوزراء بوضع سقف للاستثمارات العامة في 2024-2025 وحث التقرير الحكومة على خلق ظروف تنافسية عادلة تجنب الانحياز للشركات المملوكة للدولة، ومواصلة الإصلاحات، لتبسيط إنشاء شركات خاصة جديدة، وتسريع ممارسات التجارة وأتاح صندوق النقد الدولي للحكومة أن تتخلى عن زيادات أسعار الوقود كل 3 أشهر، مقابل التزام صارم برفع الدعم عن الوقود بحلول نهاية 2025 إلى ما أسماه «مستويات استرداد التكلفة» وأوضح التقرير أن مصر لم تلتزم بعدد من الإصلاحات الهيكلية، تشمل نشر تقارير للجهاز المركزي للمحاسبات، وتجهيز خطة إعادة رسملة البنك المركزي، وكذلك نشر بيانات مشتريات الشركات الحكومية، وإجراء البنك المركزي اختبار الجهد للبنوك

 

*على رأسها “المحامين ” و”الصحفيين ” النقابات المهنية تنتفض ضد قانون الإجراءات الجنائية الجديد

بينما تتطلع النقابات المهنية لقليل من الحرية فاجأهم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليزيدهم إحباطا وتتزايد حالات الغضب بين أعضاء الهيئات النقابية، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي تنديدا بهذا القانون الذي يعطي المزيد من الصلاحيات للشرطة.

تناقش لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس نواب الانقلاب مشروع قانون الإجراءات الجنائية رغم اعتراضات من العديد من النقابات المهنية، وعلى رأسهم نقابتي الصحفيين والمحامين التي أكدت أنها تعكف على إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة بالنصوص المعترض عليها في المشروع الجديد ومقارنته بنصوص القانون الحالي، وما شابها من مخالفات دستورية، والمقترحات البديلة بشأن التعديل والحذف والإضافة، على أن تسلم المذكرة رسميا إلى رئيس مجلس نواب الانقلاب، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

المحامون ينتقدون التوسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة

وترى نقابة المحامين أنه يجب أولا على مجلس النواب أن يعرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة وفقا لما أجازه له الدستور والقانون في هذا الشأن، مع فتح قنوات التواصل مع كافة الجهات المعنية لعمل اللازم نحو إعادة مشروع القانون لاستكمال دراسته الواقعية والتشريعية والحوار القانوني المجتمعي بشأنها.

وأكدت على اعتبار مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات في ضوء ما سيجري من اتصالات ومشاورات بشأن المذكرة التي سيجري رفعها مؤكدة على أن نقابة المحامين تستشعر نبض جمعيتها العمومية، وأنها لن تتخلى عن دورها الدستوري كشريك في إرساء قواعد العدالة، وصون الحقوق والحريات تحت مظلة القانون والدستور. 

ونوهت النقابة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على الرغم مما تضمنه من مزايا واستحقاقات دستورية لم يحظ بالدراسة الكافية حتى يعبر عن الأهداف المتوخاة من التشريع مؤكدة على أن هذا المشروع أيضا لم يسبقه حوار فاعل وموسع في المجتمع القانوني بمختلف طوائفه من القضاة والمحامين وأساتذة وفقهاء القانون ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.

ولفتت النقابة إلى أن بعض نصوص هذا المشروع أثارت لغط وجدل كبيرين في الأوساط القانونية، بسبب ما تضمنته بعض تلك النصوص من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة ومستقرة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.

واعتبرت أن مشروع القانون الجديد أعاد صياغة البعض من نصوص القانون الحالي المخالفة دستوريًا، والتي تتنافى مع اعتبارات وأسس العدالة، حيث لم يورد المشروع أي تعديلات تخص التأكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي. مؤكدة على أن مشروع القانون لم يُورد أي تعديلات على النصوص التي تمنح لسلطة التحقيق حق إجراء التحقيق بغير حضور محام، والحق في حجب أوراق التحقيق عن المحامي، لدرجة حرمانه من الحصول على صور من الأوراق بذريعة الضرورة والاستعجال، وغيرها من الذرائع التي لا ضابط لها.

وتقول النقابة أن المشروع أعاد صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة إجراءات التحقيق، ومنها استجواب المتهم في بعض الحالات.

وأخطر مجلس النواب الثلاثاء، عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بتحديد مواعيد جديدة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء المقبلين لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وكان مجلس نقابة المحامين برئاسة علام، ونقباء النقابات الفرعية، قد اجتمعوا الإثنين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وأعلنوا عن مجموعة من الملاحظات.

وأكدت نقابة المحامين على أن ما استحدثه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حق لمحكمة الجنايات بدرجتيها من إقامة الدعوى الجنائية على كل فعل يقع خارج الجلسة، وترى المحكمة في تقديرها  أن من شأنه الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضاتها أو في الشهود دون تحديد نطاق محدد لمكان وزمان ارتكاب الجريمة، ما يوسع من اختصاص المحكمة بالمخالفة لأصول المحاكمات الجنائية.

وأشارت أيضا إلى ما تضمنه المشروع من إساءة معنوية لرسالة المحاماة فيما نص عليه من إجراءات خاصة تتخذ ضد المحامي في جرائم الجلسات، فضلا عن عدم انضباط وفساد صياغته بما قد يقود إلى إعاقة عمل المحامي بذريعة الإخلال بنظام الجلسة وما استحدثه المشروع من نص يسمح بإخفاء شخصية الشاهد وبياناته بما  يتنافى مع اعتبارات العدالة، بالاعتماد على شهادة شخص مجهل ويصدر الحكم متساندًا عليه بوصفه دليلًا في الدعوى وأيضا ما استحدثه المشروع من اعتبار الأحكام الصادرة غيابيًا في الجنح في حق المتهم حضورية، على سند من إعلان المتهم بوسائل الاتصال الحديثة، وبما لا يتناسب مع الواقع العملي وما يحدث من تلاعب  في إعلان المتهم لحرمانه من العلم بتاريخ الجلسة.

نقيب الصحفيين

من جهته، أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين تضامنه الكامل مع كل ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية.

وأكد على أن  “قانون الإجراءات الجنائية هو  العمود الرئيسي لمنظومة العدالة  ودستورها ونصوصه هي نصوص مكملة للدستور، وسيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة”.

ولفت إلى أنه من هذا المنطلق سيبقى القانون شأنا خاصا لكل مصري وشأنا لكل مؤسسات المجتمع المعنية بالحقوق والحريات وبتحقيق ودعم العدالة وحذر من أن مناقشة القانون بعيدا عن حوار مجتمعي شامل تشارك فيه كل أركان منظومة العدالة والمواطنين وممثليهم والمؤسسات المعنية بالحقوق العامة هو علامة خطر وسيمثل انعكاسا لخلل كبير وآثاره ستكون وخيمة على الجميع.

لجنة الحريات بنقابة الصحفيين

كما طالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية حاليا في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري في تعديل قانون يعد ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.

وأكدت اللجنة ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول القانون الجديد، يتضمن مناقشات مع جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة، حتى لا يخرج القانون مفرغا من مضمونه، ولا يعبر عن إرادة حقيقية في صون حقوق وحريات المجتمع والأفراد، بما يتوافق مع النصوص الدستورية.

وحذرت اللجنة من المادة (267) من مشروع القانون، وتطالب بتعديلها، وإعادة النظر في نصوصها، التي تنص على: (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حُسن سير العدالة.

ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015م.

ويعاقب كل مَن يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (186) مكرر من قانون العقوبات).

وأكدت اللجنة أن هذا النص يعد تقويضًا للعمل الصحفي، وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق، بالإضافة لتضمينها عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية، حفاظًا على حق الصحفي في ممارسة عمله، وحق المجتمع في المعرفة.

وشددت اللجنة على كامل تضامنها مع ما ورد في بيان نقابة المحامين بشأن مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

ردود الفعل الغاضبة 

وعقب إعلان مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعواره القانوني الفج، اشتعلت منصات التوصل الإجتماعي غضبا وخاصة منصة “x” فغرد نبيل شعبان قائلا: “التطور الطبيعي للغابة”

https://x.com/Nbo54321/status/1828572587032457236 

وعلق علي الشريف: “يعني دلوقتي أي حد مايعجبش سيادة حضرة الظابط ممكن يقضي باقي حياته في السجن”.

https://x.com/AliaElshre12619/status/1828506616888729958 

وبغضب كتب محمد: “كده ختمت، أقسم بالله ولازم يغور والشلة كلها تغور كان معاه حق حازم صلاح أبو اسماعيل لما قال إن رأس النظام فقط هو اللي وقع فاضل النظام نفسه البلد مليانه حيتان فساد إسكان على ذراعه على صحة على تموين على مجالس مدن على مجالس محافظات كله قاعد بينهب والشعب نايم في البلالا”.

https://x.com/Mohamed43199584/status/1828530330388635918 

بينم نوه عبدالعزيز غنيم: “دا إجرام مش قانون”.

https://x.com/AbdulazizGhonem/status/1828494612845232265 

ودون الهدهد المصري: “كده بيقضي علي الدستور والقانون وأي حرية شخصية ويحول الوطن إلي مجرد سجن كبير”.

https://x.com/alhdhdalmsry72/status/1828543344395403697  

ونوه حساب بابا ماما: “قانون البلطجة الرسمي طيب مايزعلوش لما الشغب يرد البلطجة ببلطجة”.

https://x.com/MamaaBabaa84967/status/1828532080537477558 

والنقابات المهنية في مصر (25 نقابة) كما في غيرها من الدول هي التعبير المؤسسي الحقيقي عن الطبقة الوسطى من أصحاب الياقات البيضاء، التي هي -بدورها- رمانة الميزان في أي مجتمع، تحفظ توازنه، وتقوده نحو التغيير والتطور، وهي تشترك في هذه المهمة مع مؤسسات المجتمع الأهلي الأخرى.

يظلّ الرهان دائما على حراك المجتمع المدني، خاصة النقابات، لاستعادة الحياة السياسية المعطّلة في مصر، وضد المكائد والعراقيل التي تضعها سلطة الانقلاب في طريقها، والتي لا تنجح دائما.

 

*طائرتان عسكريتان مصريتان تصلان الصومال ومصادر إثيوبية: “لعب بالنار”

نقلت وسائل إعلام إثيوبية، أمس، أن أديس أبابا ستنقل قوات عسكرية إلى حدودها مع الصومال، ردًا على وصول تعزيزات عسكرية مصرية إلى مقديشو، أول أمس، وصفتها تقارير إعلامية بأنها «مساعدات عسكرية» ضمن اتفاق تعاون بين البلدين، وأشارت لها تقارير أخرى باعتبارها ضمن قوات حفظ سلام ستخدم في الصومال.

ولم تصدر الإدارة المصرية أية بيانات رسمية، عسكرية أو دبلوماسية، توضح تفاصيل تلك الخطوة، التي تزداد أهميتها في ظل التوتر المتصاعد بين مصر وإثيوبيا، على خلفية ملف سد النهضة، خصوصًا مع تصاعد التوتر بين الصومال وإثيوبيا، التي دعمت انفصال إقليم «صوماليلاند»، عن جارتها.

وكالة أنباء «رويترز» نقلت عن مصادر صومالية رسمية أن مصر سلمت، أمس، أول مساعدات عسكرية للصومال منذ أكثر من أربعة عقود، عبر طائرتين عسكريتين وصلتا إلى مطار مقديشو صباح أمس محملتين بالأسلحة والذخيرة، وظهرت الطائرتان على مدرج المطار في مقطع فيديو نشرته وكالة أنباء أمهرة الإثيوبية، التي أشارت إلى أن مصر تستعد لإرسال ما بين خمسة إلى عشرة آلاف جندي إلى إثيوبيا ضمن قوة لحفظ السلام.

كانت جريدة «الشرق الأوسط» السعودية قالت منتصف الشهر الجاري، إن القاهرة طلبت المشاركة في قوات حفظ السلام بالصومال، وذلك بالتزامن مع توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين الدولتين، لم تتضح تفاصيله، على هامش لقاء جمع الرئيسين في القاهرة.

وبينما يُنتظر أن تُنهي قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي، برعاية أممية، وجودها في الصومال بنهاية العام الجاري، أوضح ما نقلته «الشرق الأوسط» عن السفير الصومالي في القاهرة إن مصر قررت دعم الجيش الصومالي بقوات لحفظ السلام في البلاد عقب انسحاب قوة الاتحاد الإفريقي الموجودة منذ سنوات، والتي يعد دورها أساسي بحفظ السلم وخصوصًا بمواجهة تحركات مسلحي حركة شباب المجاهدين.

وفي حين تشارك إثيوبيا بنحو 10 آلاف جندي في القوات الإفريقية المنتظر أن تغادر الصومال بنهاية العام، والذي قالت «رويترز» إن الصومال هددت بطردهم، قالت منصة «إنسايد أفريكا» الإخبارية إن مصر تعتزم إرسال 10 آلاف جندي للصومال، نصفهم ضمن قوات حفظ السلام، والنصف الآخر خارج مظلة الاتحاد الإفريقي، دون توضيح لطبيعة عمل النصف الأخير.

«رويترز» نقلت عن مصادرها الرسمية الإثيوبية إن وصول قوات مصرية إلى الحدود الصومالية الإثيوبية من شأنه أن يؤجج الصراع بين دولتي منبع ومصب نهر النيل، ويفتح احتمالية لحدوث مواجهة مباشرة بينهما، معتبرين أن الصومال «تلعب بالنار»، وهي التصريحات التي تزامنت مع إعلان وسائل إعلام إثيوبية رسمية أن أديس أبابا ستنقل قوات عسكرية إضافية إلى إقليم أوجادين الصومالي الذي تحتله إثيوبيا، على خلفية التحركات المصرية في الصومال.

كان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن، مطلع يناير، توقيع اتفاقية تفاهم مع جمهورية أرض الصومال «صوماليلاند»، تستحوذ إثيوبيا بموجبها على 20 كيلومترًا من ميناء بربرة على خليج عدن لمدة 50 عامًا، مقابل الاعتراف بالجمهورية غير المعترف بها دوليًا. ما دفع الحكومة الصومالية لاستدعاء سفيرها لدى إثيوبيا للتشاور، مع توعدها بالرد «بشتى السبل القانونية المتاحة» على الاتفاق الذي وصفته بأنه انتهاك لسيادتها، لاعتبارها «صوماليلاند» جزءًا من الصومال، بموجب الدستور.

بدوره، أكد عبد الفتاح السيسي، في يناير، على رفض مصر القاطع التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها، موجهًا رسالة لـ«الإثيوبيين»، اختتمها بـ«ما حدش يجرّب مصر ويحاول يهدد أشقائها، خاصة لو طلبوا نبقى موجودين معاهم»، واستنكر السيسي ما وصفه بمحاولات إثيوبيا «القفز على أي أرض من الأراضي»، مشيرًا لاتفاقها مع أرض الصومال، ومضيفًا «الصومال دولة عربية في الجامعة العربية ولها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة في الدفاع المشترك عن أي تهديد لها.. إحنا مش هنسمح أن حد يهدد الصومال أو يمس الصومال».

 

*حكم قضائي بأحقية أميرة سعودية في أرض على النيل بالمعادي

أصدرت السلطات القضائية حكما يقضي بأحقية الأميرة السعودية سارة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود في قطعة أرض تقع على كورنيش النيل في المعادي، بعد نزاع طويل مع حراس الأرض حول ملكيتها.
وبناءً على هذا الحكم، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من تمكين الأميرة من الأرض التي تبلغ مساحتها 6500 متر مربع.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام الأميرة سارة بنت طلال لحارس الأرض بالنصب والاستيلاء على جزء من ممتلكاتها في منطقة المعادي. وأكدت في بلاغها أنها تمتلك قطعة أرض بمساحة 6500 متر مربع وكانت قد عينت عليها حراسة خاصة.
لكنها تفاجأت عندما استولى الحارس على 25% من المساحة الكلية للأرض مدعياً أنها ملكه، ما دفعها لتقديم بلاغ ضده. وبعد تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية، صدر الحكم لصالحها.
وفي وقت سابق، قدمت الأميرة السعودية بلاغًا في قسم شرطة المعادي تتهم فيه حارس قطعة أرض تملكها بالاحتيال والاستيلاء على جزء كبير منها.
ووفقًا لتقرير مدير أمن القاهرة، فقد تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من سارة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود أكدت فيه تعرضها لعملية نصب من قبل حارس أرضها في منطقة المعادي، ما دفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي بلاغها، أوضحت أنها تمتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها 6500 متر في منطقة كورنيش المعادي، وكانت قد عينت الشخص المشكو في حقه كحارس على الأرض مقابل راتب شهري.
لكنها تفاجأت بقيامه بالاستيلاء على جزء من الأرض، ما دفعها إلى المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.
سارة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، وُلدت في الرياض عام 1973، وتخرجت من جامعة الملك سعود. وتزوجت في عقدها الثاني من أحد أبناء عمومتها من آل سعود، وهي شقيقة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.
وفي هذا السياق، يُذكر أن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي أصدر في عام 2022 قرارًا غير مسبوق بمعاملة أميرة سعودية وشقيقها معاملة المصريين في ما يتعلق بتملك الأراضي.
وقد نشرت الجريدة الرسمية في ذلك الوقت القرار الذي يمنح الأميرة نوف بنت مقرن بن ممدوح آل سعود وشقيقها الأمير عبد العزيز بن مقرن بن ممدوح آل سعود، حق تملك الأراضي في مصر بنفس المعاملة المقررة للمواطنين المصريين.
وفي 26/ مايو 2016، أصدر السيسي القرار رقم 219 لسنة 2016 الذي يقضي بمعاملة المواطن السعودي حمود بن محمد الصالح معاملة المصريين، ما يسمح له بتملك قطعة أرض صحراوية في محافظة الجيزة كانت مملوكة لمواطنين مصريين.
هذا القرار أثار مخاوف قانونيين وناشطين مصريين بشأن إمكانية فتح الباب أمام مزيد من تملك المواطنين السعوديين للأراضي المصرية. ووفقًا للقانون رقم 230 لسنة 1996، فإنه يمكن لغير المصريين تملك عقارين بحد أقصى بغرض السكن، بشرط ألا تتجاوز مساحة كل عقار الـ4000 متر مربع وألا يكون العقار ذا قيمة أثرية.
ومع ذلك، أصدر مجلس الوزراء في يوليو 2014 قانون التمويل العقاري، الذي سمح للشركات الأجنبية، بغض النظر عن نسبة رأس المال الأجنبي، بتملك الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان بنظام التمويل العقاري، ما يمنحها نفس حقوق الشركات المصرية في تملك الأراضي.

قضاة السيسي يسقطون.. وقوع مستشار جديد بتهمة رشاوى وقضايا فساد مدوية

يعتبر الحليف الأقوى في التنكيل بالشعب المصري عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013 هم القضاة، حيث بدأ السيسي منذ اللحظة الأولى باستبعاد وعزل القضاة الوطنيين من رافضي الانقلاب وغيرهم من الذين تجمعوا في مطعم أرمادا والبالغ عددهم العشرات ليوقعوا وثيقة ترفض الانقلاب العسكري ليبلغ عددهم فيما بعد نحو 75 قاضيا، ليشرع لهم السيسي لجان تأديبية تم تشكيلها من مجلس القضاء الأعلى ليقرر إحالة 59 قاضيا منهم للتقاعد، فيما تسارع الباقون لعقد صفقة تصالح.

وعقب الإطاحة بهؤلاء القضاة الشرفاء، خلت الساحة تماما لقضاة السيسي الذين تسارعوا للحصول على المناصب والأموال نظير تخليهم عن شرفهم وحنثهم باليمين الذي حلفوه بحماية الدستور والقانون، فما بين التنكيل بالمعارضين وإصدار أحكام جائرة وظالمة، وصلت إلى إزهاق الأرواح عبر إعلان عشرات الأحكام من الإعدامات على مواطنين أبرياء، من أجل المناصب والترقي.

لكن فتنة المناصب لم تكن كافية لهؤلاء الجشعاء التي تمتلأ أعينهم  بالطمع ولا يكفيها إلا التراب، فبينت الأيام وقوع العديد منهم في تهم فساد، لم يستطع السيسي وشركاؤه التستر عليها فما إن فاحت رائحتها وأصبحت أحاديث في أفواه العامة حتى تصدر قرارات متأخرة بمحاسبة هؤلاء الفاسدين، الذين يتساقطون واحدا تلو الآخر بعدما رفع الله عنهم ستره.

قضية فساد جديدة

وقائع عدة لقضاة  السيسي وراء القضبان أعادها لذاكرة المصريين إلقاء القبض على القاضي رئيس محكمة ونجل رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق وعضو مجلس الشورى السابق، إلى المحاكمة الجنائية وذلك لقيامه بالتلاعب في حكمين قضائيين لمصلحة رجال أعمال، في مقدمتهم رجل الأعمال الشهير محمود حسنين علم الدين عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة رويال إنترناشيونال للكيميائيات، وذلك لتمكينهم من التهرب من سداد مستحقات للدولة بأكثر من 50 مليون جنيه قيمة تحويل 107 رخص لمنشآت من سكني إلى تجاري.

حملت القضية الرقم 1164 لسنة 2024 كلي غرب القاهرة وقيدت برقم 64 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

المتهم الأول والرئيسي في القضية هو القاضي شريف إدوار غالي بطرس الدهبي، 48 سنة، رئيس الدائرة 62 مدني كلي حكومة شمال القاهرة، وهو نجل المستشار إدوار غالي بطرس الدهبي رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، والذي عين رئيسا للهيئة بدءا من أول يوليو 1990 بموجب قرار جمهوري من الرئيس الراحل المخلوع حسني مبارك، حمل الرقم 304 لسنة 1990، كما عين عقب انتهاء رئاسته للهيئة عضوا بمجلس الشورى عن الحزب الوطني المنحل.

وقد شارك القاضي في الجريمة ومتهم معه في ذات القضية هو “محمد عبدالرحمن جمعة، 45 سنة، محامٍ حر”، ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الأول تهمة أنه بصفته موظفا عاما حصل لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك بأن استغل اختصاصه بتصحيح ما يقع من أخطاء مادية في الأحكام الصادرة من الدائرة رئاسته، وأجرى تصحيحا بالحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 1725 و2717 لسنة 2013 مدني كلي شمال القاهرة، والمقضي فيهما بأحقية المدعين في تعديل استخدام العقارات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري.

وأثبت بتصحيح الحكمين المشار إليهما عدم استحقاق محافظة القاهرة لأي رسوم مقابل تغيير الاستخدام من سكني إلى تجاري بالمخالفة للقانون، مما عاد بمنفعة على موكلي المتهم الثاني تمثلت في إعفائهم من سداد الرسوم المستحقة عن تغيير نشاط الوحدات المملوكة لهم من سكني إلى تجاري بغير حق.

إدانة صاحب مقولة “لا أحد سينزل معنا في القبر”

ويعتبر القاضي سامي محمود عبدالرحيم أحد القضاة المرتشين والذين صدرت منهم أحكاما ظالمة ضد المعتقلين وصلت مابين المؤبد والإعدام، ولعل دعوة من أحد هؤلاء الضحايا قد أصابته ليلقى مصير العدالة الإلهية ليس على ما قام  به من جرائم فساد ورشوة وحيازة مخدرات، ولكن على الدماء والتنكيل بالمواطنين الأبرياء.

وقضت محكمة جنايات القاهرة على عبد الرحيم بالسجن المشدد 24 عاما وغرامة 3 ملايين و610 آلاف جنيه لاتهامه بتقاضي رشوة وحيازة مخدرات وسلاح وذخائر، كما أصدرت المحكمة الاقتصادية في وقت سابق قرارا بمصادرة ممتلكات القاضي وجميع أفراد أسرته، وعزل نجله من النيابة العامة والحكم بعدم صلاحيته بسبب والده المرتشي.

وأصدر القاضي المتهم أثناء رئاسته عددا من المحاكم الجنائية بعض الأحكام الشهيرة في قضايا ذات طابع سياسي، مثل إعدام عادل محمد إبراهيم الشهير بـ”عادل حبارة”، لاتهامه بقتل مخبر شرطة في وحدة مباحث أبو كبير بمحافظة الشرقية عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسلاح ناري، وهو ما نفاه المتهم وحقوقيون.

كما أصدر حكما بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع والقياديين في ثورة 25 يناير الدكتور محمد البلتاجي والشيخ صفوت حجازي و16 آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما.

وأثناء نظر

وأثناء نظر عبد الرحيم إعادة محاكمة الدكتور بديع في قضية اقتحام قسم العرب ببورسعيد شرق القاهرة عندما اشتكى الأخير من أنه تعرض للظلم باتهامه في القضية المشار إليها، وقال القاضي: “إن المحكمة لا تظلم أحدا، وماحدش هينزل معنا القبر”.

 الإعدام للقاضي المرتشي قاتل زوجته المذيعة

وكأن القضاة في زمن السيسي أصبحوا تجردوا من الإنسانية ليست فقط بحق الشعب بل بأقرب الناس إليهم، ليقدم القاضي أيمن حجاج بتهمة قتل زوجته المذيعة شيماء جمال بجريمة مروعة تشمئز لها القلوب والأبصار.

والشهر الماضي أيدت محكمة النقض، حكم الإعدام شنقا للقاضي أيمن حجاج، المدان بقتل زوجته المذيعة شيماء جمال، وشريكه حسين الغرابلي، ليصبح هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.

تعود أحداث القضية إلى يونيو 2022، عندما عثرت أجهزة الأمن على جثمان المذيعة شيماء جمال مدفونا في مزرعة جنوب محافظة الجيزة، وتبين لاحقا أن القاضي كان قد تزوجها عرفيا قبل سنوات من الحادثة، لكن نشبت خلافات بينهما أدت إلى ارتكابه الجريمة بمساعدة شريكه حسين الغرابلي.

وقبل اكتشاف الجريمة، تقدم حجاج ببلاغ للشرطة يفيد بتغيب زوجته في محاولة لصرف الشبهات عنه، لكن أجهزة الشرطة تمكنت من كشف ملابسات الحادث بعد شهادة أحد الشهود التي أثبتت تورط القاضي في الجريمة.

وقائع متكررة

أطاح طلب رشوة جنسية بالمستشار رامي عبد الهادي رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر في عام 2015 من منصة القضاء، وكان من أبرز الأحكام المثيرة للجدل التي أصدرها عبد الهادي قبول تظلم الرئيس الراحل محمد حسني مبارك على قرار حبسه في قضية الاستيلاء على المال العام والتربح والكسب غير المشروع وإخلاء سبيله.

في عام 2016، صدر القرار الجمهوري باستبعاد القاضي ناصر عبد الرحمن جابر من القضاء عبر التقاعد، بعد نشر عدة صور فاضحة له في ملهى ليلي، تنفيذا لحكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة (محكمة القضاء الإداري).

وفي عام 2017، كان اسم المستشار أيمن شلبي أمين عام محكمة القضاء الإداري السابق يملأ وسائل الإعلام المصرية، عقب القبض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية (أعلى الهيئات الرقابية بالبلاد) في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الرشوة الكبرى، وذلك قبل أن ينتحر.

وما زال اسم القاضي السابق طارق محمد زكي مرتبطا إعلاميا باسم “قاضي الحشيش”، والذي أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة بالبلاد) في عام 2020 الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المؤبد 25 عاما، لإدانته بالاتجار وحيازة الحشيش وسلاح غير مرخص، وتأليف تشكيل عصابي.

وفي يوليو 2021 ، قضت محكمة جنايات بني سويف (جنوبي مصر) بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة على القاضي أحمد عمر توفيق رئيس محكمة باستئناف القاهرة، لاستيلائه على أوراق 3 قضايا جنائية من محكمة استئناف بني سويف، وانتحاله صفة مستشار بالتفتيش القضائي.

    وفي عام 2022 تم القبض على مالك شقة الزمالك، المستشار أحمد عبد الفتاح، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار الفني لرئيس المحكمة الدستورية بدولة الكويت، والتي برر فيها حيازته لآلاف التحف والقطع الأثرية بأن لديه هواية مرضية لجمع الأعمال الفنية، وكان ينوي عمل متحف خاص به، ليتم الحكم عليه هو وزوجته بالسجن 5 سنوات.

البعد السياسي

من جانبه، تحدث القاضي السابق وأحد قيادات تيار الاستقلال القضائي بمصر، محمد سليمان، عن البعد السياسي لتسييس القضاء بالإشارة إلى مشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى في بيان 3 يوليو 2013 الذي انقلب على  الرئيس الشهيد الدكتور  محمد مرسي.

وفي حديث صحفي يعتقد سليمان أن القضاة تعرضوا لضغوط شتى دفعت بعضهم إلى الجريمة، وأن التعامل الحكومي مع القضاة يتم بسياسة سيف المعز وذهبه.

فيما يرى الحقوقي والمحامي بالنقض علاء عبد المنصف أن هذه الحالات تؤثر تأثيرا مباشرا وغير مباشر على السلطة القضائية برمتها، أو بشكل أدق على منظومة العدالة بمصر، حيث يلقي في روع بعض الناس أن العمود الفقري للعدالة فيه خلل، وأن هذه السلطة التي يستجدي الناس جميعا استقلالها عن السلطة التنفيذية، باتت ترتكب نفس الأخطاء التي ترتكب من التنفيذيين ورجال السلطة العامة.

ويشير الحقوقي إلى أن ذلك قد يوحي لبعض الناس أن اللجوء إلى القضاء ليس هو الحل الأنجع، لأن هناك حالات كثيرة أو قليلة من القضاة ترتكب نفس الجرائم التي ترتكب من عموم الناس، كجرائم القتل والنصب والرشوة والاشتراك في السرقة.

*خيانة بالطريق: طرح البنوك المصرية للبيع يسيل لعاب “الخليج” .. أصول رخيصة تدر أرباحا مليارية

وفق تقديرات اقتصادية، تترقب المصارف الخليجية حاليا خطوات الحكومة المصرية لطرح حصص في عدة بنوك ضمن برنامج الطروحات، خاصة في ظل انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ما يجعل الشركات المطروحة مغرية للشراء، بالإضافة إلى العوائد المرتفعة التي يحققها القطاع المصرفي المصري.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، مؤخرا: إن “الحكومة تُجَهِّز عددا من الشركات والبنوك للطرح، مما يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية”.

وبحسب وكالة “فيتش“، تُظهر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي شهية قوية لتوسيع أعمالها في الأسواق الإقليمية الرئيسية، خاصة في مصر، المدعومة بعدد سكان أكبر من دول الخليج، وإمكانات نمو أكبر في القطاع المصرفي، فضلًا عن النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي.

ووصل إجمالي المواطنين الذين لديهم حسابات مالية (في البنوك أو البريد المصري، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن، بما يعادل 64.8% من إجمالي المواطنين (في الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن، وبالتالي تمثل السوق المصرية فرصة لبنوك الخليج التي لا يزيد عدد إجمالي مواطنيها عن 56.4 مليون نسمة، وفقا للتعدادات الرسمية لعام 2021، أي قرابة نصف عدد سكان مصر.

وتستفيد البنوك العاملة في مصر، وعددها 36 بنكا، من استراتيجية الشمول المالي التي وضعها البنك المركزي في عام 2016، تهدف هذه الاستراتيجية إلى إتاحة الخدمات المالية، المصرفية وغير المصرفية، لجميع فئات المجتمع. تتضمن الاستراتيجية تقليل التعامل النقدي “الكاش” واستبداله بوسائل الدفع الإلكتروني، التي أصبحت سائدة في جميع السلاسل التجارية الكبرى حاليا.

أرباح لا تتأثر بالأزمات

ووفق تقديرات اقتصادية، فإن الترقب الخليجي لطرح البنوك يعود إلى قوة النظام المصرفي المصري، إضافة إلى انخفاض المخاطر في هذا القطاع الذي يتمتع بقواعد قوية تحكمه وتقلل نسب المخاطر إلى أدنى حد.

وقد ظل القطاع المصرفي المصري قويا رغم التحديات التي مر بها الاقتصاد منذ ثورة 2011، وارتفع صافي أرباح البنوك (بخلاف البنك المركزي) بنحو 182.61%، ليسجل 156.223 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2024، مقابل 55.279 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بزيادة قدرها 100.944 مليار جنيه، وفقا لتقرير حديث للبنك المركزي.

كما ارتفع إجمالي أصول البنوك إلى 17.896 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 14.200 تريليون جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 26.02%، وزيادة قدرها 3.695 تريليون جنيه. بينما ارتفعت محفظة الودائع بنحو 12.70% إلى 11.425 تريليون جنيه مقابل 10.137 تريليون جنيه في الفترة المقارنة ذاتها.

وتسيطر البنوك الخليجية على نحو 38% من إجمالي عدد البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث يبلغ عددها 14 بنكًا من أصل 36، وتتوزع هذه البنوك بين السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر. ومن بين هذه البنوك: “الإمارات دبي الوطني”، “البركة”، “فيصل الإسلامي”، “الكويت الوطني”، “أبوظبي التجاري”، “أبوظبي الإسلامي”، “الأهلي الكويتي”، “المصري الخليجي”، “العربي الأفريقي”، “أبوظبي الأول”، “المشرق”، “الأهلي المتحد”، “قطر الوطني”، والمؤسسة المصرفية العربية.

كما اشترت شركة القابضة “ADQ”، المملوكة لصندوق أبوظبي السيادي بالإمارات، حصة البنك الأهلي المصري في البنك التجاري الدولي في مصر بقيمة إجمالية قدرها 847.1 مليون دولار في أبريل 2022، وتعتبر هيئة الاستثمار الكويتية الشريك الرئيسي في البنك العربي الإفريقي بحصة تصل إلى أكثر من 49%.

خطة التفريط

ووضعت الحكومة خطة لطرح حصص ببنوك: “القاهرة” و”المصرف المتحد” و”العربي الإفريقي” بالتنسيق مع البنك المركزي الذي يقوم بالترتيب اللازم لعمليات الطرح، لكن تم تأجيلها أكثر من مرة لأسباب متباينة ما بين الاختلاف على القيم الإجمالية للصفقات أو عملة الشراء “جنيه أم دولار” خاصة مع ترقب المشترين لمستقبل سعر صرف العملة المحلية.

ومع بيع البنوك المصرية، تفقد مصر سيطرتها على اكثر من نصف الاقتصاد المصري، ومن ثم تصعب السيطرة على السياسات المالية، وهو ما يمثل احتلال خليجي لمصر، يحمل الكثير من المخاطر على الشعب المصري، الذي يفقد كل يوم اصولا اقتصادية جديدة، تحرم ميزانية مصر من ايراداتها وقدراتها الانتاجية، وتحول المصريين لزبائن وعملاء عند الاجنبي في بلادهم.

ومن جملة ما يؤكد خيانة السيسي للمصريين أن العديد من الشركات التي بيعت وتم التفريط في أصولها استردت قيمتها المالية المباعة بها خلال عام أو اثنين، كما في حالة بنك الإسكندرية وشركات الأسمدة والشحن.

*سفاهة نظام العسكر التخطيط لبناء 1000 كوبري وتجاهل أزمات البطالة والجوع

تواجه الحكومة المصرية موجة من الغضب والرفض من قبل المواطنين نتيجة خططها لإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق بتكلفة قد تصل إلى 140 مليار جنيه، وفق ما أعلنه الوزير كامل الوزير.

ويسعى هذا المشروع إلى مضاعفة عدد الكباري والأنفاق في البلاد، ولكن في الوقت الذي يواجه فيه المواطنون ضغوطا اقتصادية متزايدة، يرتفع صوتهم منادين بضرورة توجيه تلك الموارد لتلبية احتياجاتهم اليومية.

في ظل هذه الأجواء، تتصاعد الأصوات الغاضبة في الشارع المصري إثر ارتفاع الأسعار ونقص الأدوية وتفاقم البطالة وتوقف المصانع، وهو ما يستوجب توجيه الاستثمارات لتلك المجالات لحلحلة الأزمة، وفق ما يقتضيه العقل والمنطق.

ويرى خبراء أن مشاريع البنية التحتية يجب أن تُنظر بعد تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

إذ بات أغلب الشعب المصري يشكو من نقص الغذاء والدواء والأماكن بالمدارس لأبناء الشعب الفقير.

وتتزايد المخاطر إزاء توجيه الاستثمارات الحكومية بعيدا عن احتياجات الطبقات الفقيرة.

ويقول الدكتور سامي عبد النور، خبير الاقتصاد: “المخططات الطموحة مثل هذه يجب أن تتماشى مع احتياجات المجتمع، إذا استمرت الحكومة في تجاهل النداءات الأساسية، فسوف تتزايد حالة عدم الاستقرار الاجتماعي”.

ويشير إلى أن توجيه هذه الأموال إلى تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان سيكون أكثر جدوى “لا يجب بناء الكباري على معاناة الناس”.

ورغم التأكيدات الرسمية أن هذه المشاريع ستعزز من حركة المرور وعلى الاقتصاد، تسود المخاوف بين المواطنين من التهجير القسري وارتفاع إيجارات المنازل والمناطق التي قد تُصنف خطط الإنشاءات على أنها “مناطق ذات طابع خاص، لتمكين الحكومة من الاستيلاء عليها.

وتعد التوجهات نحو إنشاء الكباري أحد الأنماط القديمة في الحكومات المصرية المتعاقبة.

وكانت بعض الحكومات السابقة وضعت خططا طموحة، ومع ذلك لم تُحقق التطورات المنتظرة.

ويتذكر البعض كيف استُنزفت موارد كبيرة في مشاريع لم تُنجز بالشكل المطلوب أو فشلت في تحقيق الفائدة المرجوة، مثل تفريعة قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الأثاث بدمياط…وغيرها.

ووفق خبراء اقتصاديين، فإن الحكومة بحاجة إلى التحول نحو نموذج للإدارة أفضل وأقل تكلفة، التوجه فقط نحو مشروعات ضخمة لن يحل مشاكل الناس اليومية.

إذ  إن المشاريع الكبرى قد تكون غير فعالة، إذا لم تكن مدروسة جيدا.

أزمات متتالية

وتشهد مصر تحديات اقتصادية جسيمة تتمثل في أزمة البطالة وزيادة تكاليف المعيشة، ومع ترقب المواطنين للإعلان عن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء، تتصاعد المخاوف من التأثير المرتقب لهذه الزيادات على حياتهم اليومية.

وتعد البطالة من أبرز التحديات التي تواجه الدولة المصرية، حيث تشير الإحصائيات إلى معدلات مرتفعة من العمل غير الرسمي.

كما  أن عدم الاستقرار الاقتصادي يدفع معظم الشباب للعمل في مهن غير ملائمة لمؤهلاتهم.

من جهة أخرى، يترقب المواطنون في جميع أنحاء مصر قرار زيادة أسعار الكهرباء المزمع تطبيقه في فاتورة أغسطس، والذي يتوقع أن يكون له تأثيرات كبيرة على حياة العديدين.

ووفق الخبراء، فإن اعتماد الحكومة على زيادة الأسعار كآلية لتحسين الإيرادات يؤدي إلى تفاقم الأزمات. 

وبين خطط التوسع في مشاريع البنية التحتية من قبل الحكومة، وتجاهل أزمات معيشة المواطنين الحقيقة ، يبقى القادم أسوأ ، والانفجار الاجتماعي غير مستبعد في أي وقت

*المصريون يلجأون إلى التسول للحصول على لقمة العيش في زمن الانقلاب مع ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية

مع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي والارتفاع الكبير في أسعار السلع والمنتجات وتراجع القدرة الشرائية، اضطر الكثير من المواطنين إلى التسول، فيما لجأ البعض إلى البحث عن السلع الرخيصة مجهولة المصدر والتي تباع بأسعار أقل بكثير من السلع ذات الجودة العالية . 

هذه الأزمة أكدتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، حيث كشفت أن 90% من أطعمة الشوارع تسبب معظم الأمراض المزمنة، التي تظهر أعراضها بعد سنوات من التعود على تناولها، لأنها تحتوي على بكتيريا وفطريات بسبب سوء وطول فترة التخزين، بالإضافة إلى التلوث بالمواد السامة وبالتسمم الغذائي من الألوان والمواد الملونة والمنكهات ومكسبات الطعم، وأيضا تلوثها بالمعادن الثقيلة كالرصاص والكادميوم والزئبق والزنك والنحاس .

ورغم هذا الاعتراف إلا أن صحة الانقلاب لا تقوم بأي دور لحماية المصريين من هذه السموم في ظل تصاعد ظاهرة إعادة التدوير المنتجات وبيعها بأسعار أرخص لتلبي حاجة أكثر من 70 مليونا من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وفق بيانات البنك الدولي. 

تعويم الجنيه 

حول هذه الظاهرة أكدت أستاذ علم الاجتماع الدكتورة اعتماد عبدالحميد، أن ظاهرة الأطعمة الفاسدة انتشرت في الأسواق بشكل واسع منذ القرار الأول لتعويم الجنيه.

وقالت اعتماد عبدالحميد في تصريحات صحفية: “إقبال المواطنين على شراء تلك الأطعمة، سببه الظروف الاقتصادية التي ألقت بظلالها على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري ككل، وليس فئة محددة”.

وأشارت إلى أن أسواق البالة ومنتجات إعادة التدوير تشهد انتشارا واسعا ورواجا كبيرا بين المواطنين، بسبب حالة الفقر، فيضطر معها المواطن أو سيدة البيت إلى شراء أطعمة تظهر عليها علامات ودلائل أنها فاسدة، أو ربما منتهية الصلاحية.

وأضافت اعتماد عبدالحميد أن أعداد اللاجئين الذين يعيشون في مصر كبير وتتزايد يوما بعد يوم، أحدثت طفرة في أسعار المنتجات الغذائية وسوق العقارات، بالإضافة إلى جنسيات أخرى فتحت أسواقا موازية لتجارة العملة والذهب، مع غياب الرقابة على الأسواق، وتلك العوامل تؤثر سلبا على الحياة اليومية للمواطن المصري وهو من يتحمل الفاتورة.

وأوضحت أن غياب الرقابة خلق سوقا سوداء لمختلف المنتجات الغذائية والدوائية، لافتة إلى أن هناك سوقا للأدوية المغشوشة والمهربة ومنتهية الصلاحية بالتزامن مع النقص الشديد في الأدوية بالأسواق.

وقالت اعتماد عبدالحميد: إن هناك مواقف لمستها في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة، فأثناء التسوق أو التجول في أي منطقة يُصادفني موظفا أو سيدة محترمة أو رجلا على المعاش ليسوا متسولين، يسألون الناس ثمن رغيف خبز أو ثمن علبة جبنة”.

وأكدت أن الأزمة الاقتصادية في زمن الانقلاب كشفت ستر فئات كثيرة من المجتمع المصري وجعلتهم في حاجة وعوز، وبالتالي أصبح من السهل على المواطن تقبل فكرة تناول أي طعام حتى وإن كان ضارا. 

الطبقة المتوسطة 

وقال استشاري الطب النفسي، الدكتور جمال فرويز: إن “ظاهرة الإقبال على شراء الأطعمة غير الصحية في الأسواق، ترجع إلى أن الفقر دفع المصريين إلى تناول أي طعام، لأن الإنسان يحتاج إلى سد جوعه، والأكل أساسي في الحياة مثل الهواء والمياه والنوم، وفي ظل الأزمة الاقتصادية بعض الناس يفتقد الطعام، وقد يتحمل الإنسان الآلام ونقص الدواء، ولكنه لا يتحمل الجوع”.

وأكد فرويز في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والفاكهة والمنتجات الغذائية، أثر على المواطنين سلبا، فأصبحوا في حاجة إلى الطعام، ومبررات المصريين «معدتنا تهضم الحجر».

وأوضح أن سد الجوع أو إشباع رغبة النفس في تناول طعام ما، قد يكون غالى الثمن، فيضطر المواطن إلى شراء بواقي أو كسر من هذا الطعام، لتلبية احتياجات النفس من الأكل.

وكشف «فرويز» أن بعض الناس أصبحت تُقبل على الأطعمة الفاسدة وتأكل أي طعام دون أي اهتمام بالجانب الصحي لتلك الأطعمة، مثلا سندوتشات الحواوشي والكبدة والسجق وغيرها ثمنها عشرة جنيهات، متسائلا كيف يعقل أن تكون لحوما صحية في حين أن سعر كيلو اللحم وصل لــ500 جنيه في بعض المناطق، وأغلب الدوافع الآن في الإقبال على شراء الأطعمة الفاسدة هي تأثيرات البُعد الاقتصادي على الحياة العامة للمواطنين.

وأضاف أن هناك طبقات من المجتمع المصري سقطت تحت خط الفقر، فأصبح الموظفون يُعانون تماما مثل الفقراء، وذلك يفسر سقوط البُعد الاجتماعي أيضا، فتجد الموظف والعامل والفقير في نفس طابور الأطعمة الفاسدة. 

كارثة صحية 

وأشار «فرويز»  إلى أن الطبقة المتوسطة، التي تكون ركن الحماية الأساسية لأي مجتمع، اندثرت بفعل الأزمات والضغوط الاقتصادية المتتالية خلال الفترة الأخيرة، وتشمل تلك الطبقة فئات: المحامين والأطباء والمدرسين والصحفيين والعمال بفئاتهم المختلفة إلى أن نصل للفقراء، فهى سقطت فى البُعد الاقتصادي مع سقوط البُعد الاجتماعي أيضا.

وأكد أن الأمر يتوقف على وعى المواطن، الذي يأكل لحوما وأطعمة فاسدة ويضر نفسه وأبناءه، ويكون هناك آليات لترشيد المصاريف في البيوت المصرية في الوقت الراهن، يمكن أن تكون التوعية عبر وسائل الإعلام من خلال تدشين برامج توعية لربات البيت في كيفية إدارة شئون المنزل بميزانية بسيطة، وتفعيل دور الجهات الرقابية ، والتعامل بصرامة مع الأسواق لحماية المواطن المضطر لشراء تلك الأصناف من الأطعمة، وحماية الصحة العامة للناس، التي قد تنذر بكارثة صحية حال استمرت تلك الظاهرة.  

أمراض مزمنة 

وقال الدكتور نبيل ياسين، رئيس قسم الرقابة الصحية على الأغذية بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة: إن “هناك علامات كثيرة يعرف منها الجمهور المنتجات الفاسدة، مثل المعلبات منها أن يحدث انتفاخ للعلبة وتخمر للمنتج ويكون له رائحة، مؤكدا أن أغلب الجبن ومنتجات الألبان المعروضة في الأسواق الشعبية تكون ملوثة وفاسدة وكل الدلائل والسمات عليها تؤكد ذلك، ومع ذلك يُقبل المواطنون على شرائها خاصة في القرى والمناطق الشعبية، ومع كثرة استخدامها ينتج عنها أمراض مزمنة، قد تصل إلى الأورام”.

وطالب ياسين في تصريحات صحفية الجهات المعنية بأن تُكافح ظاهرة الباعة الجائلين الذين يفترشون الأسواق بالسلع والأطعمة مجهولة المصدر، وقد تكون منتهية الصلاحية، ومنها بواقي المصانع، وكسر الحلويات وتوابل وسلع غذائية مهربة وسلع إعادة التدوير .

وأوضح أنه يفترض أن يتم إعادة تدوير بواقي المصانع من مختلف المنتجات وادخالها في عملية تصنيع أعلاف الماشية، محذرا من أن إعادة تداولها في الأسواق يمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة للمجتمع.

 

السيسي يعيد ترميم الجدار الحدودي مع غزة.. الأربعاء 28 أغسطس 2024م.. 7 لواءات وراء فضيحة مصر بأولمبياد باريس

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الشيخ محمود شعبان يُعلن إضرابًا عن الطعام من زنزانته

أعلن الشيخ محمود شعبان، البالغ من العمر 52 عامًا، عن بدء إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على التدوير الكيدي في قضية جديدة، وكذلك الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها في محبسه.

من الجدير بالذكر أن الشيخ شعبان محتجز في زنزانة انفرادية بسجن “430 وادي النطرون”، حيث يعاني من ظروف احتجاز قاسية.

الشيخ شعبان قوبل بممارسات قاسية داخل السجن، مما دفعه لاتخاذ قرار الإضراب كوسيلة للتعبير عن احتجاجه ضد ما يتعرض له من سوء معاملة.

ويعتبر الشيخ شعبان شخصية بارزة ومعروفة في المجتمع، وقد قضى سنوات في السجن بسبب آراءه السياسية والدينية، مما جعله من بين الأسماء المثيرة للجدل في الآونة الأخيرة.

وفي تعليق على هذه الوضعية، قال أحد محاميه: “هذا الإضراب هو صرخة استغاثة من الشيخ محمود، ليُعبر عن معاناته وما يتعرض له في مكان الاحتجاز.” وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بسرعة التدخل لحماية حقوقه وضمان سلامته.

يأتي هذا الإضراب في وقت يتزايد فيه الحديث عن حقوق الإنسان وظروف الاحتجاز في مصر، مما يزيد من مخاوف المتابعين بشأن وضع المعتقلين وكيفية التعامل معهم. الكثيرون يتساءلون الآن عن رد فعل الحكومة ووزارة الداخلية تجاه هذا الأمر، وما إذا كان سيتم اتخاذ أية خطوات لضمان حقوق المواطنين وإلغاء الاتهامات الكيدية.

* ظهور 28 من المختفين قسريا على يومين بنيابة أمن الدولة

قال حقوقيون إن 28 معتقلا كانوا بين المختفين قسريا على مدد متفاوتة أمام نيابة أمن الدولة العليا على دفعتين آخرهم الثلاثاء 27 أغسطس 2024 حيث ظهر 12 مختفيا قسريا لدى التحقيق معهم وهم:
1. منال عز الدين أحمد عبد الرحمن
2. أحمد عبد الرحمن سليم أحمد سليم
3. أيمن السيد الطوخي حسين
4. خالد خضراوي طاهر خضراوي
5. رمضان مشهدي أمين أحمد
6. طارق محمد رجب مصطفى
7. علي عبد السلام مداوي فرج
8. مازن علاء أبو بكر سعيد
9. مجدي مجاهد محمد مجاهد
10. محمد يوسف محمد إبراهيم
11. محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز
12. ناصر خليل معمر أبو عميرة
16 معتقلا في 25 أغسطس
وظهر في 25 أغسطس 2024، 16 معتقلا من المختفين قسريًا لمدد متفاوتة، وتم التحقيق معاهم بنيابة أمن الدولة العليا، وهم:
1. أحمد أيمن خلف عبد اللطيف
2. أحمد محمود عبد الحليم
3. إسلام نصر عبد الحليم محمود يوسف
4. رضا إبراهيم عبد الفتاح السيد داود
5. السيد محمد أحمد الزعيم
6. السيد محمود سليمان سالم
7. عبد الله عبد الفتاح عبد الله
8. محمد أحمد عبد العاطي أحمد حميدة
9. محمد السيد محمود مراد
10. محمد سيد شعبان سيد
11. محمد عاطف عبد الكريم محمد
12. محمد محمد راشد محمد عبد الغني
13. محمد محمود عبد العظيم غانم رضوان
14.  محمود علاء إبراهيم محمد
15. مهاب أحمد عطا علي
16. نمر فهمي محمد نمر

* دار الخدمات النقابية تطالب بالإفراج عن عمال سمنود المحتجزين وحقوقيون يكشفون المستور

أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية بيانًا قويًا تطالب فيه بالإفراج الفوري عن عمال وبريات سمنود المحتجزين بشكل تعسفي، مؤكدة على ضرورة الاستجابة لمطالبهم المشروعة دون تأخير.

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد الاحتجاجات العمالية وتزايد قلق الأسر على مصير ذويهم.

وأعربت الدار عن استيائها إزاء ممارسات التلاعب بمصائر العمال، مشددة على أن هذه الأفعال لا تعكس إلا استهانة بحقوقهم وحق أسرهم في العيش بكرامة.

كما دعت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل الفوري لحماية حقوق العمال وضمان الإفراج عنهم.

في تطور آخر، عبّر المحامي والحقوقي البارز جمال عيد عن دعمه للعمال المحتجزين، مُشيرًا إلى الشجاعة التي أظهرها يحيى حسين عبدالهادي، الذي ناضل ضد الفساد وعاد إلى مصر محملًا بملايين الجنيهات التي كانت مهدورة.

إلا أن الظروف قادت إلى احتجازه، مما أثار حفيظة الكثيرين ودعواتهم للعمل من أجل حريته.

وأشار عيد إلى أن احتجاز عبدالهادي يُعتبر دليلًا آخر على الحاجة الملحة للإصلاح في النظام القانوني المصري، والذي يجب أن يضمن العدالة لكل من يسعى لحماية حقوق الشعب.

وبهذا، يبرز الفساد كأحد القضايا الرئيسية التي يجب التصدي لها من خلال جهود جماعية وشجاعة من جميع الأطياف.

من خلال هذه الدعوات، تتعالى الأصوات المطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية والعمالية، مؤكدين على أهمية الكفاح من أجل حقوق العمال وتحسين ظروفهم.

* السيسي يعيد ترميم الجدار الحدودي مع غزة

ظهرت صورة متداولة في الإعلام العبري انهيار جزء من السياج الحدودي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، نتيجة الأعمال العسكرية الإسرائيلية داخل محور فيلادلفيا. وعلى إثر ذلك، قامت السلطات المصرية بإعادة تشييد الجزء المتضرر من الجدار الحدودي.!

وقالت منظمة سيناء لحقوق الإنسان @Sinaifhr: “السلطات المصرية تعيد ترميم الجدار الحدودي مع غزة بعد انهيار جزء منه بسبب أعمال “إسرائيلية” في محور فيلادلفيا“.

وأوضحت أن هذا التطور ياتي “قبل أيام من تصريح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، الذي أكد تمسكه ببقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر“.

https://x.com/Sinaifhr/status/1828444086761607608

“رجل علي رجل” 

زار رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو الخميس 18 يوليو، محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع الأراضي المصرية كما زار الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري لأول مرة منذ سيطرة القوات الصهيونية علية  صباح الثلاثاء 7 مايو 2024.
ورصدت كاميرات المواقع الصهيونية وغيرها نتنياهو وهو يضع (رجل على رجل) لدى زيارته محور فيلادلفيا على الحدود المصرية، وتحدث لجنوده في الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بحذاء مترب.
وفي 20 يونيو الماضي، أعلن الاحتلال الصهيوني تدمير وحرق معبر رفح بالكامل المنفذ الوحيد بين غزة ومصر وأعلن عسكريون في الكيان الصهوين أنه وإن “توقفت الحرب لن ينسحب الجيش من معبر رفح ومحور فلادلفيا”!
ومصدر العجب أن فلادلفيا جزء من اتفاق بين تل أبيب والقاهرة في 79 فيما يعرف باتفاق كامب ديفيد، واعتبر مراقبون أن مشاهد إحراق معبر رفح بأكمله وسيطرة الاحتلال على محور فلادلفيا هي مشاهد مخزية وتحمل تعدي كبير وسافر على السيادة المصرية.
وفي مايو الماضي قال “سمير راغب” العميد السابق بالجيش المصري، ردا على تقارير الإعلام الصهيوني، عن عملية برية تقوم بها إسرائيل على محور فيلادلفيا، وعن طلبها من مصر، إخلاء الحدود، من الجنود المصريين، قائلا: “ولية  “إسرائيل” هتكون عايزة تحتـل محور فلادلفيا؟ ما هما يبلغونا وتجتمع الهيئة العسكرية المصرية “الإسرائيلية” المشتركة ويطلبوا احتـلاله ومحدش هيرفض”.
وقال مراقبون إن السيسي لنتنياهو كمن يبحث منه عن عقاب لأهل غزة وتدمير البنى التحتية ويتكفل هو بالعلاج المحبب على قلبه كمن يوصي معلم أولاد “اضرب وأنا أجبس”.

* تحالف إماراتي سعودي ينسحب من تطوير مقر الحزب الوطني

بدعوى ارتفاع التكاليف، انسحب تحالف مكون من مجموعة الشعفار الإماراتية والشركة السعودية المصرية للتعمير من تنفيذ مشروع إعادة تطوير مقر الحزب الوطني المنحل في وسط البلد، الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 5 مليارات دولار.وأرجع التحالف القرار إلى ارتفاع تكاليف التنفيذ عقب انخفاض قيمة الجنيه في وقت سابق من العام الحالي، والذي كان سينفذه بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، حسبما قال مسؤول بالتحالف لموقع اقتصاد الشرق.مطالب بتعديل نسب المشاركةأوضح التحالف أن النسب المحددة للشراكة كانت مرتبطة بتقييم سعر الأرض مقابل المباني، وهذه النسب تغيرت بعد انخفاض قيمة الجنيه وما ترتب على ذلك من ارتفاع أسعار الخامات والطاقة”، وفق ما قاله المسؤول.إلا أن التحالف يمكن أن يطور المشروع في حالة تعديل نسب المشاركة، حسبما قال المسؤول للموقع الإخباري.تفاصيل المشروعيتضمن المشروع خطط إعادة التطوير استثمار نحو 5 مليارات دولار لإنشاء فندق 7 نجوم بارتفاع 220 مترا، ومبان سكنية، وجراج متعدد الطوابق يتسع لـ 6000 سيارة، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية في وقت سابق عن رئيس الصندوق الفرعي للسياحة التابع للصندوق السيادي إلهامي الزيات.وقال الزيات حينها إن الأمر سيستغرق ست سنوات لإتمام المشروع، متوقعا البدء في الأعمال الإنشائية قبل نهاية العام. ويأتي المشروع ضمن خطة أوسع تهدف إلى تطوير المباني القديمة في وسط القاهرة وجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمارات.

 

* واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي ترتفع 18% في الشهر الحالي

نقلت “الشرق بلومبرج” عن مسؤولين حكوميين مصريين، اليوم الأربعاء أن واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي قد زادت بنسبة 18% بداية من الشهر الجاري، لتبلغ ما يقارب مليار قدم مكعب يومياً حالياً، مقارنة مع 850 مليون قدم مكعب يومياً في يوليو الماضي.

وقال مسؤول حكومي إن “كميات الغاز الواردة من إسرائيل بدأت في التحسن منذ مطلع الشهر الجاري، لتترواح بين 950 مليوناً ومليار قدم مكعب يومياً في حدها الأقصى، وذلك بسبب انخفاض الطلب في إسرائيل خلال أغسطس“.

المسؤول الآخر لفت إلى أن الشبكة القومية للغازات الطبيعية في بلاده تستقبل كميات الغاز الإسرائيلي الواردة، بالإضافة لنحو 300 مليون قدم مكعب يومياً بالمتوسط من شحنات غاز تصل إلى ميناء العقبة، وفق المصدر ذاته. 

واتفقت الحكومة في يونيو الماضي على شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال أشهر الصيف الجاري بالإضافة لخمس شحنات فورية تم طرحها خلال يوليو الماضي، لتعويض النقص في المخزون من الغاز. 

وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.6 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً، وفق المصدر نفسه.

* الإسرائيليون يحلمون بالعودة لسيناء

تحدث أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس المفتوحة أيمن الرقب، عن رأيه في دعوات إسرائيلية للاستعداد لحرب إقليمية تشمل مصر.

وقال أيمن الرقب، إن هذا الأمر “يتحدث فيه بعض المتطرفين وليس أصحاب قرار لكن دولة الاحتلال بشكل رسمي لا تستطيع أن تتحدث في هذا الأمر، مصر دولة لها وزنها في المنطقة، أما الاحتلال منذ اتفاقية السلام يخشى فتح هذه الجبهة التي تعتبر من أقوى الجبهات“.

وتابع: هناك حلم أن يعودوا إلى سيناء لكن لا يستطيعون فعل ذلك لأن بعض المتطرفين يأملون في هذا الحلم ولكنه مستحيل الأمور ليست سهلة.. دولة الاحتلال لم تعد كما كانت خاصة أن مصر من أقوى الدول.

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية في مصر إكرام بدر الدين إن هذا مجرد أقاويل خصوصا أن هناك معارضة شديدة من رئيس الوزراء الحالي داخل إسرائيل لأنه أغفل حتى الآن بعد مرور قرابة 11 شهرا في صفقة الرهائن واستعادتهم وهذا أثار درجة كبيرة من الاستياء ضده فنحن ممكن أن ننظر إلى الموضوع من هذا الإطار.

وأضاف: هناك معاهدة سلام تربط بين مصر وإسرائيل، مضى عليها أكثر من 40 سنة والطرفان متمسكان بها ولا توجد مصلحة لإثارة مثل تلك الادعاءات بأن إسرائيل تستعد لحرب مع مصر خصوصا أن المنطقة بها درجة كبيرة من التوتر لذلك هذه الادعاءات لا تأتي في الوقت المناسب ولا تتناسب مع التطورات التي تحدث في المنطقة.

وكان معلقون يهود، قد دعوا عبر قناة 14، إسرائيل للاستعداد لحرب إقليمية تشمل مصر، محذرين من ورطة كبيرة إذا قررت القاهرة الدخول في صراع مسلح مع تل أبيب.

وطالب المعلقون إسرائيل بالتوقف عن بيع الغاز لمصر بدعوى “إنهم (أي المصريين) ليسوا شركاء في اتفاق السلام على الإطلاق!”، معتبرين “مصر شريكة لحماس.. هناك الآن آلاف اللاجئين الغزاوين في سيناء. وعشرات الآلاف من الصواريخ تنتظر دخول قطاع غزة وتغيير التوازن برمته“.

وأضافت القناة العبرية: “من الواضح أن المصريين فشلوا في إدارة المحور والسيطرة عليه من الجانب المصري، ويبدو الآن أن لمصر مصلحة في استمرار الوضع القائم، واستمرار التهريب غير القانوني الذي يقوي ويعزز منظمة حماس“.

وجاءت هذه التعليقات بعدما رفضت مصر أي تواجد إسرائيلي على محور فيلادلفيا أو معبر رفح، حيث قال مصدر مصري رفيع، يوم الاثنين، إن مصر ترفض أي مقترح تحافظ فيه إسرائيل على وجود إسرائيلي في محور فيلادلفيا مهما كان جزئيا، وتنفي تماما السيطرة الإسرائيلية على معبر رفح وتصر على نقل السيطرة إلى عناصر في السلطة الفلسطينية.

 

*“مش هنكتب أي حاجة.. إحنا خسرنا المعركة” ملخص الوضع مع إعلان إثيوبيا اكتمال بناء سد النهضة

«وهو إيه اللي ممكن يتقال.. إحنا خسرنا المعركة، كان عندنا أمل نوصل لاتفاق ملء وتشغيل، وحاولنا ولم يحدث. وبعدين كان عندنا أمل نوصل لاتفاق تشغيل، وبرضُه خسرنا»، يقول مصدر دبلوماسي حكومي شارك في أشواط متتالية من مفاوضات سد النهضة، تعليقًا على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد تشغيل توربينين جديدين لتوليد الكهرباء منه، مع قرب إتمام بنائه.

وأعلن آبي أحمد، الأحد الماضي، تشغيل التوربينين الثالث والرابع لتوليد الكهرباء من السد، قبل أن يحدد، أمس، ديسمبر المقبل موعدًا لتشغيل ثلاثة توربينات جديدة، تزامنًا مع إكمال بناء السد، وامتلاء بحيرته بعد إتمام الملء الخامس.

«مساء الخير، مش هنكتب أي حاجة تخص إثيوبيا أو سد النهضة على صفحاتنا الشخصية، إلا البيان الرسمي المصري، لما يخرج، لا إيجاب ولا سلب»، كان هذا نص رسالة التعليمات التي تلقاها، أمس، مصدر يعمل في إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة للمخابرات العامة، بعد ساعات من إعلانات آبي أحمد.

التعليمات التي وصلت المصدر كانت بمثابة تكرار لتعليمات بعدم التوسع في الحديث عن موضوع سد النهضة في أي من البرامج الحوارية، تم تعميمها على القنوات والإذاعات المملوكة لـ«المتحدة»، قبل بدء الملء الخامس لخزان السد الإثيوبي، بالتزامن مع موسم الأمطار الذي يبدأ في منتصف يوليو ويمتد حتى نهايات أغسطس أو مطلع سبتمبر، حسبما قال مصدر ثاني يعمل في إذاعة تابعة لـ«المتحدة».

المصدر الأخير أشار إلى أن التعاطي الإعلامي الجديد مختلف عما حدث خلال الأعوام السابقة، التي شهدت ملء إثيوبيا خزان سدها دون اهتمام بالرفض المصري، «حتي السنة اللي فاتت كان في كلام عن أن إثيوبيا بتخالف الأعراف القانونية، ومصر مصرة على حقوقها، ومصر والسودان مصرين على اتفاق قانوني.. طبعا كان أقل من السنين اللي قبل كده.. لكن السنة دي الموضوع كلمة ونص»، في إشارة إلى التعامل الإعلامي المحدود، إلي درجة الاقتضاب، مع الملف.

المصدر الحكومي الذي شارك في المفاوضات، أوضح بعدما اشترط عدم ذكر اسمه: «إثيوبيا مش مهتمة بينا ومفيش دعم سياسي دولي، بالعكس في دعم لإثيوبيا، سواء علني من بعض الدول أو خفي من دول أخرى إقليمية ودولية».

المصدر نفسه أشار إلى أن كثير من الوسطاء الدوليين بذلوا «مساعي لا تصل إلى مستوى الجهود» لإقناع آبي أحمد، بالتفاعل مع المخاوف المصرية بشكل أو بآخر، دون أن يصلهم منه ردًا شافيًا، وبعدما كان يماطل سابقًا ويعد بعبارات «غير واضحة وغير ملزمة»، بحسب تعبير المصدر، «فهو من السنة اللي فاتت بيقول: أنا المياه عندي والسد عندي، وأنا محتاج كهربا، واتفاقيات توزيع حصص المياه اللي تمت مطلع القرن العشرين دي اتفاقيات غير ملزمة له».

واتفق المصدر نفسه، مع دبلوماسي آخر، طلب بدوره عدم الإفصاح عن هويته أو طبيعة عمله، أن رسالة أديس أبابا للقاهرة حاليًا مفادها أنه: لا اتفاق قانوني ملزم على التشغيل او على استكمال الملء في حال مواسم مطر شحيح، ولا التزام بحصص مياه لمصر والسودان، ولا تنازل عن بناء المزيد من السدود في حال ما قررت إثيوبيا ذلك، وأيضًا لا تنازل عن التوسع الزراعي باستخدام مياه نهر النيل.

ولفت المصدران إلى أن الرسالة الوحيدة الثابتة التي نقلها الكثير من الوسطاء منذ بدء التفاوض في أعقاب توقيع مصر والسودان وإثيوبيا على اتفاق المبادئ في 2015، هي أن إثيوبيا ستستخدم سد النهضة لتوليد الكهرباء وهو ما يعني أن المياه ستبقى مستمرة في التدفق خارج فتحات السد في طريقها إلى السودان ثم إلى مصر. أما في ما يخص احتمال قيام إثيوبيا بتخزين المياه في السد أو منعها من الوصول إلى دول المصب إذا ما أرادت،  فهي أمور بحسب المصدرين لا يمكن أن تصل إلى حد الإضرار الكبير بمصر، وكان ممكن أن تضطرها في مرحلة ما لاحقة للقبول بشراء المياه من إثيوبيا.

كان إعلان آبي أحمد عن تشغيل التوربينات الجديدة، قبل يومين، تزامن مع إعلانه عن إطلاق كميات إضافية من المياه عبر الممرات المائية في السد، مع تدفق النهر دون انقطاع، مشيرًا إلى أن السد الإثيوبي يلعب دورًا حاسمًا في «ضمان حصول الدول الواقعة على مجرى النهر، على إمدادات ثابتة من المياه، وخاصة أثناء فترات الجفاف».

مصادر متعددة تحدثت لـ«مدى مصر» اتفقت أن أجواء توتر سيطرت في وزارتي الخارجية والري، مع جهات رسمية أخرى تتابع موقف الرأي العام، عقب الإعلان الإثيوبي، حتى إن لم تكن هناك ردود فعل رسمية.

«حتى الآن لم نتأثر كثيرًا، ولكن طبعًا في أثر، المهم هو القادم»، يقول مصدر غير رسمي، قريب من الدوائر الرسمية، مشيرًا إلى وجود أفكار وخطط، لم يحددها، للتعامل مع الأمر بصيغ مختلفة، في ضوء ما هو متوقع من احتمالات نقص حصة مصر السنوية من المياه.

وأكد المصدر نفسه أن ما يعقد الأمر هو انضمام جنوب السودان مؤخرًا للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل «اتفاقية عنتيبي»، التي أُطلقت في 2010 رغم معارضة مصرية شديدة.

وانضمت جنوب السودان لاتفاقية عنتيبي في يوليو الماضي، وسط ترحيب إثيوبي بتلك الخطوة، التي وصفها آبي أحمد وقتها بـ«الإنجاز الدبلوماسي، واللحظة التاريخية لإثيوبيا»، كون انضمام جنوب السودان يسمح بدخول الاتفاقية حيز النفاذ، بما تشمله من بند يمنح دول المنبع حق إقامة المشروعات دون الرجوع أو التوافق أو الإخطار المسبق مع دولتي المصب، مصر والسودان، اللتان تتمسكان باتفاقيات 1929 و1959 الملزمتين لدول حوض النيل بعدم الإضرار بدول المصب، وتلزمها بحصص المياه المقررة لدولتي المصب.

بالنسبة لمصر، فإن النقطة الأكثر إزعاجا في الاتفاقية هي حق الدول الأعضاء في مراجعة حصص دولتي المصب من المياه، فيما سبق وأشار أكثر من مصدر دبلوماسي مطلع على الملف، أن القاهرة تعرف على سبيل القطع أن هناك نية لدى معظم الدول الموقعة على الاتفاقية، لتقليل حصة مصر السنوية من المياه، المقررة بنحو 56 مليار متر مكعب، والتي تقول القاهرة إنها لا تفي باحتياجاتها الأساسية والمتزايدة من المياه.

الدبلوماسيان اللذان طلبا عدم الإفصاح عن اسميهما اتفقا على أن مصر التي خسرت معركة وقف بناء السد، ووقف توريد توربيناته، وخسرت معركة الضغط على إثيوبيا للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، أصبحت اليوم في مواجهة تحرك قد لا يكون عاجلًا لإعادة صياغة حصص المياه. لتقل حصة مصر من المياه السنوية.

وتتباين التقديرات حول أسباب الإخفاق في هذه المعركة الطويلة، التي بدأت تحت حكم حسني مبارك، قبل ثورة يناير 2011، واستمرت حتى ديسمبر 2023، حين توقفت تمامًا المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا. إذ يرى البعض أن الخطأ تمثل في عدم تحرك مصر منذ البداية للدخول في شراكة مع إثيوبيا لتنفيذ مشروعات مياه كانت يمكن أن تغني عن سد النهضة وتساعد إثيوبيا في الوقت نفسه في توليد الكهرباء التي تحتاجها كدولة نامية واعدة، ويري البعض الآخر أن الفشل الأكبر كان أثناء عامي 2011 و2012، عندما شرعت إثيوبيا في بناء السد وتعليته بينما الحكم المؤقت في مصر منصرف إلى المواجهات السياسية حول انتقال السلطة.

مع هذين الرأيين، يميل رأي أغلب المسؤولين المصريين الذين تحدثوا خلال سنوات التفاوض إلى أن هناك إخفاقين أساسيين، الأول هو التوقيع على اتفاق المبادئ في 2015 دون الحصول على ضمانات بالتزام إثيوبيا بالوصول إلى اتفاق عادل وملزم قانونًا، ما منح إثيوبيا اعترافًا مصريًا قانونيًا بالسد، دون منح مصر أي شيء فعلي في المقابل، والثاني هو إخفاق مصر في استقطاب كل دول حوض النيل غير المنضوية تحت مظلة اتفاق عنتيبي، بما يحول دون انضمام المزيد من الدول لتلك الاتفاقية.

الآن، بحسب مصدر دبلوماسي مصري ثالث، تسعى القاهرة لتعويض الإخفاقات بتطوير العلاقات مع أكبر عدد ممكن من دول حوض النيل، «نعم بما في ذلك تلك المنضمة لاتفاقية عنتيبي»، على أمل استيعاب الموقف، ريثما يتم صياغة تصور حول الخطوات السياسية والقانونية المحتملة لمواجهة الهجمة على حصة مصر من مياه النيل.

* مهرجان البراءة للجميع يخرج بطرس غالي وشقيقه  من “القائمة السوداء” رغم سرقة المليارات والإتجار بالآثار

ضمن استراتيجية نظام السيسي في الانقلاب على مكتسبات ثورة يناير، التي أطاحت بنظام مبارك، وفي سبيل تمتين استراتيجية عسكرية طامحة نحو قتل روح التغيير في نفوس المصريين، والقضاء على أي مكتسبات لثورة يناير، رفع البنك المركزي المصري اسم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في عهد حسني مبارك من القائمة السوداء، وطلب من البنوك المحلية السماح له بالتعامل بحساباته المصرفية وودائعه بنفسه أو عبر وكلائه الرسميين.

جاء قرار البنك المركزي مواكبا لرفع وزارة الداخلية اسم الوزير من قوائم الترقب والوصول التي توزع على الأجهزة الأمنية بالمطارات والموانئ المصرية، وعدم التعرض له في حال وصوله للبلاد في الوقت الذي يختاره. 

وقد أبلغ قرار رفع اسم الوزير الأسبق من القوائم السوداء في البنك المركزي لكافة المؤسسات الرسمية في الدولة، والتي تشمل الشهر العقاري والإدارة العامة للمرور، الأمر الذي يسمح له بحرية التصرف في أمواله وأصوله العقارية والسيارات والشركات والفنادق التي آلت إليه بالوراثة عن والده رئيس غرفة السياحة الأسبق رؤوف غالي وعمه الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة يوسف بطرس غالي.

استغرقت إجراءات رفع غالي من القائمة السوداء في البنك المركزي وقوائم الترقب والوصول 13 شهرا، بعد صدور قرار لمحكمة النقض في يوليو 2023 ببراءته من تهمة ارتكاب جرائم فساد وجهت إليه من محكمة جنائية مختصة، والتي اشتهرت بقضية “فساد الجمارك”.

 وكانت محكمة الجنايات قد قضت في يونيو 2011 غيابيا بعزل الوزير الأسبق من وظيفته، وسجنه لمدة 15 عاما وغرامة مالية بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ورد القيمة نفسها للدولة، لاحتفاظه لنفسه ومؤسسة الرئاسة بـ112 سيارة مملوكة لمواطنين، وتشغليها خلال الفترة من 2004 ـ 2011 بدون علم أصحابها، بما أهدر قيمتها المالية.

إلى جانب تلك الجرئم، أجرى غالي تحولا اقتصاديا هائلا بتغيير مصر من التوجه الاشتراكي والمختلط إلى الليبرالية المتوحشة، أدت إلى تصفية الحكومة مئات من شركات قطاع الأعمال العام، وبيعها في صفقات مشوبة بالفساد والمحسوبية، وهيمنتها على أموال صناديق التأمين والمعاشات، ودمجها بالموازنة العامة للدولة، وخفض عدد العاملين بالقطاعات الحكومية والعامة، وفرض ضرائب باهظة على الأصول والممتلكات العقارية.

تبرئة سارق الآثار

وضمن مهرجان البراءات التي طالت كل القتلة ومن سرقوا مصر،  رفع البنك المركزي اسم شقيق غالي رجل الأعمال رؤوف بطرس غالي من القوائم السوداء أيضا، في نهاية أغسطس الماضي، بعد تلقيه قرارا من جهات التحقيق ومكتب النائب العام برفع التحفظ على أمواله على خلفية قضية “تهريب الآثار إلى أوروبا”، التي أدت إلى صدور حكم محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، خُففت بقرار من محكمة النقض إلى السجن المشدد خمس سنوات وغرامة مليون جنيه .

وشارك شقيق الوزير مع قنصل إيطاليا السابق بمدينة الأقصر في شبكة دولية لتهريب الآثار المصرية لأوروبا، تضمنت 21 ألفا و660 عملة معدنية و195 قطعة أثرية، منها 161 تمثالا صغيرة الحجم و11 آنية فخارية وخمسة أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب وتابوت خشبي ومركبان صغيران من الخشب و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الإسلامي.

الاستعانة بغالي في الحكم

ولعل أسوأ ما يمكن تصوره، هو استعانة السيسي بغالي، مرة أخرى، حث  دفعت براءة غالي من الاتهامات الجنائية مسؤولين كباراً في جهات سيادية إلى دعوة الحكومة للاستفادة من خبراته في المشاركة في إدارة الملفات الاقتصادية، وروجت الأجهزة السيادية عودة الوزير بعد حصوله على براءته غيابيا، وعدم مثوله للتحقيق أمام الجهات القضائية بنفسه عبر القنوات التلفزيونية التي تديرها، التي استضافته على الهاتف من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن، واستضافت عددا من السياسيين الداعمين لفكرة عودة غالي لتولي مناصب وزارية، بعد هروبه للخارج إثر سقوط نظام مبارك.

* مؤتمر عن المرأة برعاية أوقاف السيسي وتل أبيب وواشنطن يواصلان الحرب على غزة

أبدى مراقبون استهجانهم عقد المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية في القاهرة، تحت عنوان “دور المرأة في بناء الوعي” في وقت تواصل فيه تل أبيب وواشنطن حربهما للشهر ال11 على التوالي ضد المسلمين رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا في قطاع غزة، خلفت أكثر 133 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
واستمرت فاعليات المؤتمر ليومي الأحد والاثنين الماضيين، ويشهده بحضور أكثر من 100 عمامة من أكثر من 60 دولة”، وفق وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب.
وقال الباحث حسين أحمد @hmahmad50 متعجبا من العنوان ” دور المرأة في بناء الوعي ” مؤتمر دولي في القاهرة، وأهلنا في غزة العزة يبادون تحت أعينهم، لا بارك الله بذلك الجمع البائس ولا تقبل منهم ولا أيدهم وأخزاهم وأبعدهم . #غزه_تقاوم_وستنتصر_بإذن_الله

https://x.com/hmahmad50/status/1827799527379591631

مفتي الجمهورية الجديد الذي عينه السيسي خلفا لمفتي الدماء نظير عياد أشار إلى أن مؤتمر “الأوقاف” يسلِّط الضوء على تجربة واعظات الأوقاف والأزهر الشريف الفريدة والرائدة في مجالها، مدعيا أنه يُعدُّ الأول من نوعه على المستوى الدولي ويتناول دور المرأة في بناء الوعي.

 في حين أطلقت والدة إبليس العرب محمد بن زايد السيدة فاطمة بنت مبارك مؤتمر “المرأة الإماراتية وصناعة المستقبل”، وتنظمه ما يمسى ب”وزارة التسامح والتعايش” في إطار الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية في 31 أغسطس.

وتبارى متحدثو الثورة المضادة عن نواحي “تمكين” المرأة، فقال وزير الشؤون الإسلامية السعودي عبداللطيف آل الشيخ: “نعمل على تمكين المرأة في كافة قطاعات الوزارة، وتم تعيين أكثر من 6 آلاف امرأة في مختلف الوظائف القيادية والإدارية منها نحو 1300 داعية وواعظة، إيمانا بأهمية دور المرأة في البناء والتنمية وتماشيا مع رؤية المملكة 2030”.

إلياس أمير @Tahmouh_ قال: “هذا المسمى وزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ، يوزع صكوك الغفران، يكفر ويضلل المسلمين إذا لم يوفقوا على تصهين وانحلال آل سعود وكأن مفتاح الجنة بيده، وهو منبطح يقدم فروض الطاعة لرئيس أساقفة الغرب ويبشره أن السعوديات يعملن جنبا لجنب مع الرجال”.

https://twitter.com/Tahmouh_/status/1826946106510442601

حتى في زيارته (آل الشيخ) لشيخ الأزهر كان محور كلامهما بعيد عن غزة وما يراق فيها من دماء المسلمين، حيث تناول اللقاء بحسب منصة الأزهر الشريف على (إكس)، “ضرورة إعادة النظر في بعض الفتاوى الخاصة بحقوق المرأة، التي طغى فيها فقه العادات والتقاليد السائدة في وقت من الأوقات على أحكام الشريعة”.

 “الطيب” أسهب في الملف بالمطلق وهو حق ولكن، فأشار إل أن “تقدُّمَ المجتمع المسلم مرهون بمدى تمكين المرأة المسلمة من حقوقها التي أقرها الإسلام لها، ومكَّنها منها وطبقها النبي صلَّى الله عليه وسلَّم في عهد صدر الإسلام”.

غياب متحدث عن المرأة الفلسطينية

وعن غياب متحدث/ متحدثة عن المرأة الفلسطينية في المؤتمر، قال السيف عارف @AlsyfArf: “مؤتمر الخوالف الدولي، برئاسة السيسي، ولكن المرأة الفلسطينية هي مصنع الرجال ومربية الأجيال، فهي أم الشهيد وزوجة الشهيد وابنة الشهيد وأخت الشهيد، المرأة الغزية خاصة والفلسطينية عامة، لا تدفع ابنها لمقاومة المحتل فقط، بل تقاوم بفكرها وبتربيتها وبنشرها الوعي بين الأجيال الصاعدة”.

علي جمعة شيخ أسامة الأزهري وهو رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بنواب العسكر، كرر ما قال به عياد، من أن موضوع مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية جديد من نوعه، يبين دور المرأة في بناء التكوين العقلي والتجربة الإنسانية العميقة. 

ومن تعليقات الناشطين قال محمد السيد @melsayed202: “فيه ست شغالة رغي في الراديو الوقتي عن المرأة وحوارات المرأة ودور المرأة ومساواة المرأة وعاملين مؤتمر وكله كلام صداع، والسواق مش عايز يغير المحطة والناس قاعدة متمزجة وبتضحك على الكلام “

وأضاف أحمد فاروق @ahmedfa69759006، “مؤتمر المرأه الذي تنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية السيسي ، يجعلك تشعر أنهم يتعاملون مع المرأة، كأنها كائن منفصل عن أسرتها ، وكأن البطالة التي يعاني منها ابنها أو زوجها والمعاناة المعيشية وتدني المعاشات لاتخصها ، ومرمطتها على أبواب المعتقلات لزيارة ذويها”.

https://x.com/ahmedfa69759006/status/1827630869290311876

وذرا للرماد في العيون، استعاض أسامة الأزهري وزير أوقاف السيسي في الكلمة الافتتاحية، بذكر المرأة الفلسطينية فقال إنها “في مقدمة نساء العالم صبرا وتحملا وصمودا، وقد حفرت في وعي الأجيال المتعاقبة اسم فلسطين الذي لن يمحوه عدوان صارخ ولا قتل ولا حصار ولا تجويع ولا إبادة ولا تنكيل”.

وقال الأزهري: “المرأة الفلسطينية تحملت مرارة فقد الزوج والأب والأهل، ومرارة ثكل الولد، وقامت ولا تزال ببناء الوعي في الأجيال على الثبات على الأرض وعدم قبول التهجير والنزوح، وتقدم الابن تلو الآخر شهيدا فداء للأرض والوطن”.

ولكن يبدو أنه تجاهل في مسألة مرارة المرأة الفلسطينية التي اختصر قضيتها في سطرين من كلمته، أن يضيف أيضا مرارتها من غياب السند والدعم العربي والإسلامي وخور الجار وخيانته وانتهازيته على الأقل لاسيما في ملف المصابين وعلاجهم 5: 10 آلاف دولار للخروج عبر رفح”.

* 7 لواءات وراء فضيحة مصر بأولمبياد باريس

على الرغم من مشاركة البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية في باريس 2024، بواقع 148 لاعبا ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي 164 لاعبا إلا أن النتائج جاءت كارثية ومخيبة للآمال، لدرجة الفضيحة الرياضية.

إلا أنه في ظل حكم العسكر، لا يتوقف الأمر عند الرياضيين، بل يمتد إلى السياسيين والعسكريين المسيطرين على عموم القرارات بمصر. 

حكم اللواءات للاتحادات الرياضية

 وجاءت الفضيحة الأولمبية والنتائج الهزلية، على خلفية إسناد السيسي مهمة تولي رئاسة الاتحادات الرياضية المصرية إلى كبار العسكريين.

وتتشكل سيطرة العسكريين على الهيئات الرياضية، بتولي اللواء جلال علام رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.

فيما يشغل اللواء شريف القماطي منصب رئيس الاتحاد المصري للتجديف، وكذلك اللواء محمد محمود رئيس الاتحاد المصري للمصارعة.

إضافة إلى تولي اللواء حازم الدمهوجي رئاسة الاتحاد المصري للخماسي الحديث (رياضة مركبة تتكون من 5 لعبات يمارسها لاعب واحد).

كما يرأس اللواء حازم حسني الاتحاد المصري للرماية، فيما يرأس اللواء أيمن شويتة الاتحاد المصري لرياضة “الكانوي والكاياك”، وأخيرا اللواء محمود بركات رئيس الاتحاد المصري للقوة. 

والملاحظ أن معظم الاتحادات التي تولاها عسكريون حققت خسائر كبيرة، باستثناء الخماسي الحديث؛ حيث نجح اللاعب المصري أحمد الجندي، في إحراز الذهبية الوحيدة لمصر يوم 10 أغسطس 2024.

وقد أنقذ الجندي اتحاد الخماسي من مهزلة، بعدما استبعدت المصرية سلمى أيمن من المنافسات، بعد سقوطها من فوق جوادها.

لكن على مستوى المصارعة الرومانية والحرة، وهي من الألعاب التي تميزت بها مصر تاريخيا، كان الفشل ملحوظا.

إذ شاركت مصر في أولمبياد باريس بقائمة تضم 11 لاعبا ولاعبة، معظمهم ودع المنافسات من المباراة الأولى.

وقد هزم اللاعب محمد إبراهيم “كيشو” لعدم التكافؤ، كذلك غادر “جمال عبد الناصر”، الذي هزم بـ “لمس الاكتاف”.

إضافة لمحمود خالد الذي هزم “9 مقابل صفر”، و”مؤمن ربيع” خسر “6 – 2″، ثم تأهل إلى الترضية ولعب على البرونزية وخسر “12-1”. 

ومحمد مصطفى خسر لـ “عدم التكافؤ”، بينما خسرت “ندى مدني” بنتيجة “7-2″، ومحمد جبر الذي خرج من دور قبل النهائي بخسارة “6-0”.

ويأتي ذلك بعد أن أعطى رئيس اتحاد المصارعة اللواء محمد محمود، وعدا قبل انطلاق الأولمبياد، بحصول مصر على عدد مناسب من الميداليات.  

فضائح متتالية

ومن الأحداث التي تسببت في غصة كبيرة للجماهير المصرية، هزيمة المنتخب الأولمبي لكرة القدم على يد نظيره المغربي في مباراة الميدالية البرونزية، “6 مقابل صفر” وهي نتيجة ثقيلة، عدت فضيحة كروية. 

لكن الحادثة التي لاقت رواجا تمثلت في قضية “الوزن الزائد”، للملاكمة المصرية “يمنى عياد” التي استبعدت بسبب زيادة 700 جرام. 

وحدث جدل على وقع المهزلة التي زاد من حدتها تصريحات رئيس اتحاد الملاكمة عبد العزيز غنيم، الذي برر الزيادة بـ “تغيرات فسيولوجية خاصة بالمرأة”. 

ضربة أخرى تعرضت لها البعثة المصرية، عندما كشفت اللاعبة ندى حافظ عن مشاركتها في منافسات السيف العربي بالمبارزة، وهي حامل في شهرها السابع. 

هذه القضية أغضبت المصريين، بسبب خطورة الأمر، وإهمال المشرفين على البعثة عن قضية حساسة مثل هذه. 

وكانت المبارزة قد أعلنت بشكل مفاجئ، بعد تقديمها أداء طيبا وخروجها من المنافسات، أنها “حامل”. 

كذلك تأتي قصة المبارز المصري، المصنف الأول عالميا زياد السيسي، الذي كانت تعقد عليه آمال كبيرة في الوقوف على منصة التتويج. 

لكن اللاعب خرج بعدما احتل المركز الرابع، وظهر باكيا بحرقة، وأثار التعاطف والتساؤلات بسبب كلماته بعد خسارته الميدالية البرونزية. 

إذ قال: “عمري ما وصلت لمرحلة الضغط هذه من قبل، كنت مشتتا ولم أستطع التركيز، كنت أتمنى أن أحقق حلم حياتي وحلم والدي الله يرحمه”. 

ووجهت الاتهامات لإدارة البعثة المصرية، وضعف التأهيل النفسي للرياضيين، وهو الأمر الذي توفره أغلب البعثات الرياضية في الأحداث الكبيرة. 

وأنفقت مصر مليارا ونصف المليار جنيه لإعداد اللاعبين والمدربين لخوض تلك الفعالية الكبرى التي تعقد كل 4 سنوات.

ووصف نواب بالبرلمان الفشل الذي حدث لممثلي البعثة بإهدارا للمال العام، مطالبين بمحاسبة جميع المقصرين وفتح تحقيق عاجل حول ما وصلت إليه الرياضة المصرية.  

وأكد نواب برلمانيون أن هناك وقائع فساد واضحة بسبب الإهمال وسوء التنظيم وفشل الترويج للألعاب قبل فترة من البطولة، وعدم إعداد اللاعبين على أعلى مستوى، لنفاجأ بكوارث في التجهيز والتنظيم والمنافسة. 

ووفق خبراء، فإن هزائم البعثة الرياضية المصرية في أولمبياد باريس، ليست مجرد نتائج رقمية، بل حصاد فشل وسوء تخطيط وإعداد على مدار سنوات.

* وبدأ موسم الانتقام من الغلابة..طرد 3126 أسرة من الإسكان بديل العشوائيات

بعد أيام من تهديد رئيس وزراء المنقلب السيسي لملايين المصريين الغلابة، باسترداد حق الدولة منهم، من المتعثرين في سداد المصاريف المطلوبة لمساكنهم البديلة، بعد طردهم وتهجيرهم من مساكنهم الآيلة للسسقوط، وتحصيل الرسوم والجمارك المضاعفة  من أصحاب الإعاقات على سياراتهم، وزيادات متتالية لأسعار الكهرباء، لتباع الكهرباء بسعر التكلفة، وهو ما عده خبراء كوارث اجتماعية متراكبة، سيعيشها ملايين المطحونين بالأيام المقبلة.

وفورا، بدأ سلطات السيسي تنفيذ مخططها الإجرامي، إذ أعلنت وزيرة التنمية المحلية منال عوض، أمس الأحد، سحب 3126 وحدة سكنية من الأهالي القاطنين في مشروعات الإسكان بديل العشوائيات، بسبب عدم سدادهم الإيجارات الشهرية المحددة من جانب الوزارة، والمنفذة في العديد من المحافظات إثر نقل الآلاف من الأسر البسيطة إليها، بعد إزالة مساكنهم تحت ذريعة التطوير، والقضاء على العشوائيات.

من جهته، شدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ، خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي، بالمقر الصيفي بالعلمين الجديدة، على أهمية استرداد حق الدولة من الإيجارات أو حق الانتفاع الخاصة بالوحدات السكنية، التي تم تنفيذها لصالح المواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة، معتبرا أن الإيجارات التي تحصلها الحكومة منهم تمثل نظير المساهمة في أعمال الصيانة لهذه الوحدات حفاظا عليها، وقال مدبولي: إن “الحكومة لن تسمح بأي تأخير في سداد مستحقات الدولة، سواء ما يخص مشاريع الإسكان أو سيارات المعاقين”.

يشار إلى أن اعلب من يقطنون في المساكن بديلة العشوائيات، هم من الفئات المهمشة والمعدومة الدخل، وسبق أن أخذت الحكومة مساكنهم وبنت عليها مساكن ومشاريع استثمارية ، عادت عليها  بمليارات الجنيهات، ثم تأتي اليوم لتنزع السكان من مساكنهم من أجل جنيهات بسيطة لا يستيعون تدبيرها، ليجد الآلاف من المصريين أنفسهم في  الشارع بلا مأوى، وهو ما يمثل قمة الجشع الحكومي، والاستبداد العسكري المدمر لأواصر الأسر المصرية.

سيارات المعاقين

 وفي اجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بمقر الحكومة الجديد في مدينة العلمين المطلة على البحر المتوسط، قالت وزيرة التنمية المحلية منال عوض: إن “الوزارة شكلت لجنة في كل محافظة، بالتنسيق مع وزارة المالية، للنظر في ملف سيارات المواطنين من ذوي الهمم، بعد التأكد من استفادة آخرين مما أتاحته الدولة من إعفاءات لهؤلاء المواطنين دعماً لهم. مضيفة أن الوزارة لديها كشوفا بالأسماء لكل سيارة دخلت البلاد لذوي الهمم، وستعمل على استيفاء حق الدولة كاملا ممن استفادوا من هذه السيارات”.

فيما شدد مدبولي على أهمية الرقابة على استيراد السيارات المخصصة لذوي الهمم، والتي يحظر القانون بيعها لمدة أقلها ثلاث سنوات، وأقصاها خمس سنوات. 

ويعاني آلاف المعاقين ، من وقف استلام سياراتهم الراكدة بالجمارك، والتي تصل لحو 35  ألف سيارة، بعد أن تم استيرادها بالفعل، وهو ما يحملهم أعباء اضافية جديدة، من أرضيات ورسوم للجمارك، قد تفوق أسعار السيارات نفسها، ويطالب المعاقون بسرعة التحقق مناوراقهم الثبوتية وسرعة الإفراج عنها ، لحاجتهم الماسة إليها، وهو مطلب دستوري وقانوني.

وتعبر الإجراءات الحكومية عن غشم السياسات العسكرية المتبعة في ظل حكم العسكر، ضد عموم الشغب المصري، وطبقاته الفقيرة والمهمشة، من المعاقين وأصحاب المساكن البديلة، التي ارتضوا لعيش فيها رغم تدني مستواها.

وهو ما لا ينفصل أيضا عن حجم الضرائب والرسوم المفروضة على الشعب المصري، لتمويل مواونة السيسي المخصصة لسداد ديونه ومشاريعه الفنكوشية التي لا تدر على الاقتصاد أي مردود.

 

* ارتفاع سعر اللحوم في مصر يشعل الشارع المصري

شهدت أسواق اللحوم في مصر حالة من التناقض والارتفاع الملحوظ في الأسعار. يعاني المستهلكون من تأثير هذه الزيادات بينما يشكو التجار من ضعف الإقبال. هذا الوضع أثر بشكل كبير على القطاعات المختلفة من المجتمع المصري وأشعل الشارع المصري مطالبين بتخفيضات في أسعار اللحوم.

تم رصد أراء الشارع المصري الذي أكد أن الوضع أصبح صعبا للغاية علي الجميع .

آراء المواطنين المتضررين

رشا محمود، أحد سكان الجيزة، ذكرت أنها لم تعد قادرة على شراء اللحوم مثل السابق. وعلقت قائلة: “محدش بقى يقدر ياكل اللحمة دلوقتي، بقينا بنجيبها ندوقها بس. الكيلو يوصل 420 جنيه، مين يقدر يشتري أكتر من كيلو؟ الكيلو بالكاد يكفي أربعة أفراد.”

منصورة حسين أيضًا من سكان الجيزة أبدت دهشتها من ارتفاع الأسعار رغم توفر المواشي والأعلاف. قالت: “كل حاجة ارتفعت ولم نعد نعرف من هي الجهة المسؤولة. مش فاهمين كيف وصلنا لهنا مع أننا بنصدر اللحوم والأعلاف من قديم الأزل.”

صعوبة الحصول على اللحوم

محمد علي، مدرس لغة عربية، شارك تجربته أيضًا. قال ضاحكًا: “نشتري نص كيلو لحمة مش عشان ناكلها بل لنعمل عليها شوربة. بالنهاية نحلم باللحمة، فنتناولها برائحتها فقط.”

أكد أيضا عامر حسين، أحد سكان الجيزة، أن الوضع لا يحتمل. “كنت أشتري في الأسبوع 2 كيلو، يعني في الشهر 8 كيلو. الآن ب420 جنيه للكيلو، هذا يعني أنني سأدفع 3360 جنيه شهريًا وهذا يعادل راتب كامل. الوضع أصبح صعبًا للغاية على الجميع.”

مطالب وحلول محتملة

الشارع المصري في حالة من الغضب والقلق بسبب ارتفاع الأسعار الذي أثر على قدرتهم الشرائية. هناك عدد من المطالب للجهات المعنية بضرورة التدخل الفوري لتخفيض الأسعار وتقديم حلول حقيقية للمواطنين. يبقى الأمل في أن تتحسن الأمور قريبًا.

 

 

 

اشتباكات دامية في جزيرة الوراق إثر احتجاجات أهلية على اعتقال اهالى الجزيرة.. الثلاثاء 27 أغسطس 2024م.. محكمة الانقلاب تجدد حبس 54 معتقلا من سيناء بينهم 9 سيدات

http://marsadpress.net/?p=37153

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* محكمة الانقلاب تجدد حبس 54 معتقلا من سيناء بينهم 9 سيدات

جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة بمجمع محاكم بدر أمس الاثنين 26 أغسطس 2024، حبس 54 من المعتقلين في القضية رقم 1935 حصر أمن دولة عليا لسنة 2021 لمدة 45 يوماً وبينهم 9 سيدات وهم:
– شيرين جمعه سالم سلامه
– نيفين عياد محمد كامل
– ايمان عيد عودة مريشد
– فداء عبدالحميد أنس شبير
– ناديه محمد سلمي سلمان
– امل محمد حسين
– ياسمين أحمد بيومي
– خديجه محمد كامل محمد
– ست عبدالفتاح محمد زرزوره
– مصطفى محمد زايد سليمان الجهيني
– وليد جمعان سليمان امسلم
– علاء سليمان عابد عوده مسلم عواج
– فيصل حمدان عبدالله الفالوجي
– مبارك وهب الله عباس ابراهيم
– رامي سلامه غنيم سلامه عبدالله
– صبحي خميس صبحي مسلم حسونه
– محمد سالمان سليمان محمود
– عبدالله محمد حمدان سليمان
– محمد عيد سالم فريج سليمان
– عمر سويلم سالمان سليم
– يونس عطوه عبدالرحمن عبدالعزيز
– محمد سعيد سالمان عوده معيوف
– راتب محمد حمدان ابو عطيه السواركه
– سلمان حسين سليمان حسين
– سامي حامد عطيه حامد
– محمد عيد سليم سعد عوده
– مطير عواد سعيد سلامه
– مصباح فرحان صبيح سالم
– مصطفي محمد عزت أمين خطاب
– عادل ابراهيم سليمان سالم
– سعيد سلامه جمعه سليم كريشان
– يوسف سلامه عباده عباد
– موسي حمدان صالح إبراهيم
– وليد فيصل حمدان عبدالله الفالوجي
– معتز احمد محمد حسن صبيح
– فارس سعد موسي سلامه ابو فريه
– خالد فتحي محسن محيسن صباح
– حسين فرحات ملازم سلطان
– أيوب سليمان احميد محمد حسان
– سليمان عوده حسين عيد
– إبراهيم حسين محسن حسين
– محمد جمعان سليمان امسلم
– صلاح احمد سليمان عيد
– محمد سعيد عليان سعيد غانم
– احمد ابراهيم عوده سلامه سليمان
– يوسف سليمان سلامه محمود
– محمد مسلم سليمان مسلم
– يوسف محمود معيوف سليمان
– جبرين صالح سالم محمد شلوف
– محمود ابراهيم عوده حماد سلام
– فارس خليل سلامه سالم
– احمد عبدالله حمدان فيشاوي
– محمد محسن زكي
– عبدالله ابراهيم عبدالرحمن

*اشتباكات دامية في جزيرة الوراق إثر احتجاجات أهلية على اعتقال اهالى الجزيرة

شهدت جزيرة الوراق بمنطقة الجيزة شمالي القاهرة أحداثاً مؤسفة، حيث وقعت اشتباكات بين أهالي الجزيرة وقوات الأمن بعد اعتقال اثنين من السكان الذين يعارضون خطط إخلاء منطقتهم.

تقدمت الاحتجاجات عندما أشعل المتظاهرون إطارات مطاطية عند مداخل الجزيرة، معبرين عن رفضهم لما يعتبرونه حصاراً تتعرض له جزيرتهم الواقعة في قلب نهر النيل. وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى توتر متصاعد، حيث يطالب الأهالي بالإفراج عن المعتقلين الذين يواجهون اتهامات مختلفة.

تأتي هذه الأحداث في وقت حساس، حيث يشعر أهالي جزيرة الوراق بالحاجة الملحة للتمسك بأرضهم التي تعد جزءاً من هويتهم التاريخية والثقافية. ويؤكد المحتجون أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم حتى يتم الإفراج عن أبنائهم والتوقف عن عمليات الإخلاء التي تهدد حياتهم.

وقال أحد المحتجين: “هذه الجزيرة تعرف تاريخنا وعائلاتنا، لا يمكننا السماح لأي جهة بانتزاع حقوقنا. نطالب بالإفراج عن المعتقلين ووقف الضغط علينا.”

*الأمن الوطني بالشرقية يسجن أسرة كاملة بابو حماد بعد اعتقال المواطنة سحر رفعت

قال حقوقيون إن الأمن الوطني ومركز شرطة أبو حماد-محافظة الشرقية اعتقلوا السيدة سحر محمد رفعت من مركز أبو حماد مضيفين أنها عرضت مساء الاثنين على نيابة الزقازيق الكلية التي أصدرت قرار بإعادة الاجراءات في حكم غياببي صادر ضدها في القضية المعروفة ب(صينية العزازي).

يشار إلى أن السيدة سحر زوجها المعتقل السيد علي سليمان وينفذ حكم ب10 سنين وابنها محمد السيد علي سليمان معتقل أيضا.

‏ومن جانب آحر قال المحامي خالد المصري‏ إنه ظهر اليوم في النيابة وحضرنا معه التحقيق شاب اسمه / محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز ..

وأاضف أن المعتقل “..لا يحفظ اي ارقام تليفونات لأهله ومقيم في عزبة مفرح – نزلة عريان – الصف الجيزة – بجوار مسجد كمال الحيدري”.

وقال مصدر حقوقى إن الشاب تقي محمد ابراهيم الكردي من بلبيس ظهر بعد اختفاء قسرى لمدة أسبوعين وتم التحقيق معه بنيابة قسم أول الزقازيق والتي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان تقي ظهر بنيابة قسم أول الزقازيق بعد اختفاء أسبوعين والشاب عبد الله محمد محمد من الزقازيق.

وتُعد محافظة الشرقية واحدة من أكثر المحافظات في أعداد المعتقلين والمختفين قسرا، ومقر الأمن الوطني بالزقازيق صار مقبرة للمختفين قسريا، وفي ظل تغول جهاز الأمن بالمحافظة، وتنوع ممارساته التعسفية من اعتقال وتعذيب وإخفاء وسرقة للأموال والممتلكات، أصبحت المحافظة عزبة للأمن الوطني، بحسب ناشطين.

* الإخوان المسلمون ترد على الادعاءات التى أثيرت بشأن التصالح مع النظام

 تؤكد جماعة “الإخوان المسلمون” مواقفها الثابتة التي تتسق مع موقف الشعب المصري بضرورة التخلص من هذه المرحلة الانقلابية التي عانت ومازالت تعاني منها مصر، وسعيها مع كافة المكوِّنات الشعبية لعودة المسار الديمقراطي، واسترداد مكتسبات ثورة يناير وأهدافها من العيشِ والحريةِ والعدالةِ الاجتماعيةِ والكرامةِ الإنسانيةِ.كما تؤكد الجماعة على ما يلي:１– المعتقلون السياسيون من الإخوان وغيرهم تم اعتقالهم وحبس حريتهم ظلمًا وعدوانًا ودون سند من القانون ويجب إخلاء سبيلهم وتعويضهم دون أي تأخير، وأن دماء الشهداء في كل مراحل الثورة هي حقوقٌ شرعيةٌ قانونيةٌ لا تسقطُ بالتقادمِ، ولا يمكنُ لفردٍ أو جهةٍ أنْ تتنازل عنها.２– أي حديث عن تحميل المجني عليهم المسؤولية عن جرائم الانقلاب من قتل للأبرياء وسفك الدماء والاعتداء على حقوق الشعب المصري ومقدراته إنما هو محاولة لتبرئة المجرم من جريمته وإعفائه من المساءلة عما جنت يداه.３–  السياسةُ في فكْرِ الإخوانِ جزءٌ أصيلٌ منْ مشروعِها الإسلاميِّ الشاملِ، الذي ينطلقُ منْ منهجِ الإسلامِ، والممارسة والمشاركةُ السياسيةُ حقٌّ لكلِّ مصريٍّ، وواجبٌ عليه، وليس من حق أحد أن يقصيَ أحدًا عنه، وأن أي حديث عن الفصل بين الدعوي والسياسي هو محاولة لإثناء الجماعة عن مشروعها الحضاري الشامل.４– أن العمل المؤسسي والتنظيمي هو أحد الأسس التي ضمنت (بفضل الله) استمرار وتأثير الجماعة على مدار عقود، وأن محاولات تحويلها إلى تيار عام لن تنجح في تحقيق أهدافها أو حرف الجماعة عن مسارها وثوابتها.５– أن القرارات في جماعة “الإخوان المسلمون” لا تصدر إلا من خلال مؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الشورى العام في الداخل والخارج، وأن أي قرارات لم تصدر عنه فهي لا تعبِّر عن الجماعة.وتهيب جماعة “الإخوان المسلمون” بكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في نقل أي أخبار أو مواقف تخص الجماعة واستقائها من مصادرها المعتمدة.أ. د. محمود حسينالقائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمون”الإثنين ٢٢ صفر ١٤٤٦ هـ – 26 أغسطس 2024 م

 

*استمرار إضراب عمال سمنود لليوم العاشر للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن إضراب عمال سمنود دخل يومه العاشر.  وتابع في بيان: “لليوم العاشر على التوالي يستمر إضراب عمال شركة وبريات سمنود (500عامل/ة) والذين دخلوا إضرابهم عن العمل احتجاجا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه، وهو القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية وقرر وزير قطاع الأعمال العام تطبيقه على كافة الشركات التابعة”.  وكانت النائبة ليلي أحمد أبو إسماعيل (نائبة القائمة الوطنية الموحدة عن حزب الوفد عن محافظة الغربية دائرة سمنود)، قد تواجدت بمقر الشركة صباح اليوم الاثنين 26 أغسطس وعرضت على العمال العودة إلى العمل وفض الإضراب مع وعد بدراسة تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين مع حلول شهر نوفمبر القادم والإفراج عن العمال والعاملات المقبوض عليهم”. وتابعت أن هناك اجتماع مع أحد المستثمرين يوم الخميس القادم للحصول على امتياز لإدارة وتشغيل الشركة، وأنه لابد أن ينهي العمال إضرابهم ويعودوا إلى العمل قبل زيارة المستثمر . وأضاف البيان: “من ناحية أخرى قابل العمال عرض النائبة ليلي أبو إسماعيل بأنهم متمسكون بأن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور قبل تنفيذ أي اتفاق مع أي مستثمر لوضعه أمام التزامات مالية محددة لا يستطيع التلاعب بها مستقبلا”. وشددوا على الإفراج عن زملاءهم المحبوسين منذ فجر الأحد الماضي، دون أي تهمة أو ذنب اقترفوه إلا المطالبة بحقوقهم المشروعة، ومطالبتهم بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية ووزير قطاع الأعمال العام بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟ واختتم البيان: من ناحية أخرى ما زال 9 من العمال والعاملات محتجزين لدى أجهزة الأمن منذ فجر الأحد الماضي، وحتى الآن من بينهم : – هند فاروق  – سماح المسدي  – هانم الجوجري  – هشام البنا  – محمد الحلو  – حمدي شابون  – تامر الضجلة  وآخرون ..

*إهدار مليارات المصريين في أسلحة فشنك.. من “رافال” فرنسا إلى مقاتلات الصين التي لن يشتريها إلا السيسي

رغم حجم الكوارث الاقتصادية التي تعايشها مصر، منذ سنوات السيسي العجاف، يواصل إهدار مليارات الدولارات على مشاريع وهمية، وصفقات فاسدة، ليس لها جدوى اقتصادية أو عسكرية.

فمن صفقات المسيترال ورافال فرنسا المنزوعة التسليح، التي لا يتعدى دورها، مجرد الاستعراض العسكري، وصولا إلى صفقة شرء مقاتلات صينية، لم يثبت أن قامت أي من دول العام بشرائها.

 ومؤخرا، تناقلت عدة وسائل إعلامية،  تسريبات حول اتجاه النظام المصري نحو بكين لعقد صفقات أسلحة، والمفاجئ أكثر أن تقارير عسكرية تحدثت عن عيوب جمة تتضمنها المقاتلات الصينية.

عيوب خطيرة

وفي 16 يوليو 2024، التقى قائد القوات الجوية المصرية، الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، بنظيره الصيني الجنرال تشانغ دينج تشيو، في العاصمة بكين لبحث إمكانية شراء مجموعة من المقاتلات المتطورة. 

بعدها في 15 أغسطس 2024 ذكر موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي المختص بشؤون الدفاع، أن القوات الجوية المصرية تتفاوض مع الصين على شراء طائرات من طراز J-10C وJ-31 وJ-20   عيم أسطولها الجوي.

وبحسب الموقع فإن إجمالي قيمة الصفقات يصل إلى 2 مليار دولار بما يقارب (100 مليار جنيه مصري).

وهو ما يثير تساؤلات عن طبيعة وأسباب تلك الصفقة، ويعيد للأذهان صفقات سابقة مضت على نفس الوتيرة، مثل طائرات “رافال” الفرنسية.

وتأتي على رأس قائمة المقاتلات الصينية J-10C التي تروج لها بكين أنها “فخر الصناعة الوطنية” وأنها مقاتلة خفيفة الحركة وفعالة جدا مقارنة بتكلفتها.

أما الطائرة J-31، تعرف باسم FC-31، وتصفها الصين بـ”الطائرة الشبح”، وأعلنت أنها صممت خصيصا لمواجهة طائرات F-35 الأميركية.

لكن مواقع متخصصة في الشؤون العسكرية تتبعت مدى كفاءة تلك المقاتلات، لتكتشف مجموعة من العيوب الفنية فيها، ما يشكك في قدراتها.

ونشرت مجلة “ديفينس هير” لشؤون الدفاع تقريرها في 25 يوليو 2024 عن مشكلات المقاتلات الصينية.

وأوردت أن المقاتلة الرئيسة في الصفقة J-10C التي يصل سعر الواحدة منها إلى 80 مليون دولار، قد دخلت الخدمة في سلاح الجو الصيني عام 2017.

وحاولت بكين الترويج لها في آسيا والشرق الأوسط، لكن الدولة الوحيدة التي تعاقدت معها كانت باكستان.

وأرجعت “ديفينس هير” عدم رغبة الدول في الحصول على خدمات المقاتلة الصينية إلى “عدم تميزها بقدرة شبحية قوية، ومداها محدود نسبيا”.

إضافة إلى عدم استطاعتها حمل وقود أو أسلحة بكميات كبيرة، لذلك يعد خيارا غير مثالي وغير مرغوب فيها دوليا.

ثم تأتي المقاتلة الثانية J-31 ويقدر سعرها بنحو 90 مليون دولار، وفي عام 2019، رفضت القوات الجوية الصينية هذه الطائرة لصالح منافستها، Chengdu J-20.

ورغم هذه الانتكاسة، استمر تطوير طائرة J-31، وكانت آخر المؤشرات أنه يمكن تحويلها إلى مقاتلة بحرية للعمل على متن حاملات الطائرات التابعة للبحرية الصينية.

وآخر الطائرات المدرجة على قائمة صفقات السلاح المصرية الصينية، هي J-20 التي دخلت إلى الخدمة عام 2017، ويصل سعر المقاتلة منها إلى 120 مليون دولار.

ولا توجد دولة تمتلكها أو تريد التعاقد عليها حتى الآن سوى مصر، ومن العيوب الواردة في تقييمها أن تكلفتها مرتفعة جدا مقارنة بكفاءتها، كما أنها تواجه تحديات في الاعتماد على أنظمة إلكترونية معقدة.

وطوال سنوات السيسي العجاف، دحل الجيش المصري في صفقات أسلحة،  ضعيفة الجدوى العسكرية، مثل مقاتلات “رافال” الفرنسية الشهيرة.

ففي 7 فبراير019 نشر موقع “ميديا بارت” الفرنسي، أن “رافال” مقاتلات ذات سمعة سيئة في سوق السلاح العالمية.

ووصفت الأمر بأنه أشبه بـ”رائحة الكبريت” التي تلاحق صفقاتها باهظة الثمن.

وضرب الموقع مثلا بالصفقة مع مصر، التي تضمنت توريد 30 طائرة بغلاف مالي يقارب 5 مليارات يورو.

وقال: إن “رافال الموردة إلى القوات المسلحة المصرية، تعاني مشكلات تقنية عدة جعلتها تفقد قدراتها القتالية”.

ورجح الموقع الفرنسي أن هذه المشكلات التقنية تسببت خلال يناير 2019 في حادثة راح ضحيتها الطيار المصري مهدي الشاذلي، في تكتم كبير من السلطات المصرية والفرنسية على الأمر.

وذكر أن أقارب الضحية أكدوا أن الحادثة متعلقة فعلا بتحطم طائرة رافال كان ابنهم على متنها.

وهو ما أظهره أحدث تقرير صدر من قبل معهد “استوكهولم الدولي لأبحاث السلام” (سيبري)، الصادر في 18 مارس 2024.

حيث كشف أن مصر جاءت ضمن ثلاث دول في الشرق الأوسط من بين أكبر 10 مستوردين للأسلحة في الفترة من 2019 إلى 2023، بعد السعودية وقطر.

وكان تقرير سابق لـ”سيبري” أيضا، قد صدر خلال عام 2021، وذكر أن مصر زادت وارداتها من السلاح (الممول في معظمه بالقروض والديون) في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 136 بالمئة.

نقص كفاءة

على جانب آخر من صفقات السلاح الضخمة والمتكررة خاصة المتعلقة بالطائرات المقاتلة، هناك شكوك متعلقة بكفاءة إدارة واستخدام تلك الأسلحة ومدى استفادة الجيش وآلة الحرب المصرية منها.

وفي 9 أكتوبر 2018، نشر موقع “ستراتفور” الأميركي تقريرا بعنوان “مصر وحمى الإنفاق على التسليح”.

وأرجع التقرير أن “الكم الهائل لصفقات السلاح التي عقدتها القاهرة في الآونة الأخيرة، إلى عوامل جيوسياسية أبعد من الحاجة العسكرية، في ظل توجه النظام إلى الاعتماد على مصادر متعددة للتسليح”.

وأخطر ما ورد في التقرير، هي الجزئية المتعلقة بـ”ميكانيزم” الأسلحة التي حصل عليها الجيش في السنوات الأخيرة، حيث قال: إن “الضرورات العسكرية ليست هي العامل الذي أدى إلى الزيادة الكبيرة في مشتريات النظام من الأسلحة، فرغم المعركة التي يخوضها الجيش في سيناء ضد المتمردين، إلا أن الأسلحة لا تناسب طبيعة القتال هناك”.

ومع ذلك لابد من الإشارة أنه خلال السنوات الماضية تكررت أكثر من مرة، حوادث تحطم الطائرات العسكرية، ولقي كثير من الطيارين مصرعهم.

وفي 28 فبراير 2019، أصدر مركز “كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط”، تقريرا بعنوان “الجيش المصري.. العملاق المستيقظ من سباته”، للباحث روبرت سبرنغبورغ، ذكر فيه أن “معدل الاستخدام للمعدات والأسلحة المصرية يشير إلى مستوى منخفض من النشاط التدريبي”.

وأضاف “ما يجعل المشكلة أكبر هو أن التدريب المصري غالبا ما يفتقر إلى مبدأ (اللعب الحر) لصالح سيناريوهات قاسية وغير مرنة وتم التخطيط لها مسبقا”.

وأورد أنه “رغم كثافة برامج التدريب والتمارين التي أُجريت في مصر والولايات المتحدة على مدى السنين الماضية، ظلت العقيدة المصرية وسبل تنظيمها حتى وقت قريب تركز بشكل كبير على العمليات التقليدية واسعة النطاق”.

ولعل الخسائر المادية وحدها لا تكفي، عند ذكر تلك الحوادث، فالأفدح هو الخسائر البشرية، المتعلقة بالطيارين المقاتلين، الذين شهد لبعضهم بالكفاءة وحسن الأداء.

ولعل تفرد السيسي بالقرار  وتهميش كافة المؤسسات الرقابية، يدفع مصر نحو هاوية جديدة،  اقتصاديا وعسكريا وسياسيا.

* إثيوبيا تشغل توربينات جديدة وتفتح منافذ تمرير المياه من سد النهضة.. ما أضراره على مصر

في ظل الرفض التام من قبل دولتي المصب مصر والسودان لأي إجراءات أحادية، أعلنت إثيوبيا تشغيل توربينين جديدين لتوليد الكهرباء، وفتح منافذ جديد لتمرير المياه من سد النهضة، مشيرة إلى أن التقدم الآن ينتقل من البناء إلى التشغيل.وقال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، “بدأنا تشغيل التوربينين الثالث والرابع لسد النهضة الإثيوبي الكبير، أما باقي الوحدات فتسير وفقًا للخطة”.كما أشار عبر منصة “إكس” إلى فتح قنوات السد، مما أدى إلى إطلاق 2800 متر مكعب إضافي من المياه في الثانية.وذكر رئيس الوزراء الإثيوبي أن “سد النهضة يلعب دورًا حاسمًا في إدارة تدفق المياه، وتخفيف مخاطر الفيضانات، وضمان حصول الدول الواقعة في مجرى النهر على إمدادات ثابتة من المياه، خاصة أثناء فترات الجفاف”.تحكم شبه كامل بالمياهفي غضون ذلك، أوضح مصدر في وزارة الري لموقع “المنصة” أن قنوات السد المقصود بها بوابات تصريف علوية للمياه أو المفيض، وهي مهمة إنشائيًا، مضيفًا أن هذه البوابات إلى جانب بوابتي التصريف السفلية تسمح لإثيوبيا بالتحكم شبه الكامل، في كمية المياه المتدفقة من سد النهضة إلى السودان ثم مصر.وأشار المصدر إلى أن توليد الكهرباء يسمح كذلك بتمرير المزيد من المياه، مؤكدًا أن مصر تتابع عن كثب جميع الإجراءات في سد النهضة، ولديها تصورات وسيناريوهات فنية لمنع وصول الضرر إلى المواطن.وشدد المصدر أن كل خطوات الملء والتشغيل الأحادية “مرفوضة”، مؤكدًا أنه “لا يمكن الحكم على حجم الضرر إلا بانتهاء موسم الأمطار على إثيوبيا بحلول شهر سبتمبر المقبل”.ومنتصف يوليو الماضي أظهرت صور بالأقمار الصناعية بدء إثيوبيا التخزين الخامس في سد النهضةفي الختام، تقدم إثيوبيا في استكمال سد النهضة يضع مصر في موقف حرج، حيث تجد القاهرة نفسها بلا حيلة تقريبًا في مواجهة التحديات التي يطرحها المشروع. ومع استمرار المفاوضات والضغوط الدولية، يبقى مستقبل العلاقة بين الدول الثلاث غير واضح، وينتظر العالم لمعرفة كيف ستتطور هذه القضية الشائكة في المستقبل.

* صندوق النقد الدولي يخفف شروطه لمصر

قال صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار لمصر، بما في ذلك منح القاهرة مزيدا من الوقت للقيام بالإصلاحات.

واتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بحجة عدم وفاء مصر بالشروط، خاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف. وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف بعض معايير الصندوق.

والمراجعة الأحدث، التي تمت الموافقة عليها في أواخر يوليو، لكن لم يتم نشرها إلا مساء أمس، هي الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس، ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.

ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلا من الموعد الأصلي في نهاية مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.

وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، التي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل، إلى نهاية أغسطس، لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع إستراتيجية ملائمة.

وقال الصندوق إن مصر قد تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى “مستويات استرداد التكلفة” بحلول نهاية عام 2025.

وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 يوليو، بعد 4 أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.

وقال في المراجعة “استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع“.

وأشار الصندوق في بيان الموافقة على إتاحة الشريحة الثالثة أواخر يوليو الماضي إلى أن “الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية”، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة.

وأضاف: “بينما كان لدينا تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة نجد حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة“.

ودعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.

* بعد ريم حامد وفاة الباحثة فيروز محمد سعيد فى ظروف غامضة

بعد وفاة الباحثة ريم حامد في فرنسا ضمن ظروف ما زالت غامضة إلى الآن، توفيت الباحثة المصرية بجامعة النيل فيروز محمد سعيد بشكل مفاجئ فى ظروف غامضة.

وفيروز محمد سعيد، 26 عاما، باحثة بمركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسي بمبادرة رواد النيل بجامعة النيل توفيت فجأة دون أي مقدمات وكان لها مساهمات قوية فى تعليم عشر آلاف الشباب والفتيات على مختلف المنصات.

وأعدت فيروز ووثقت علميا محتوى منصة (أجروجيت – مصر) بالشراكة مع جامعة الفيوم وأكاديمية البحث العلمي، والذي تمثل مكتبة شاملة مقروءة ومسموعة ومصورة لمحتوي متميز للإرشاد الزراعي عن بعد، مما جعلها من ضمن الفائزين بجائزة منظمة الاسكوا 2023-2022 عن إحدى أفضل المنصات للمحتوي الرقمي العربي.

وأدارت برنامج (مسارات رقمية) للتوظيف بالتعاون بين جامعة النيل ومؤسسة ساويرس للتنمية والذي قام بتأهيل وتوظيف ما يزيد عن 300 متدرب ومتدربة في مجالات متميزة ومطلوبة في سوق العمل كبرمجة المواقع الالكترونية وتصميم واجهات المستخدم، والتسويق الرقمي، والمبيعات، وغيرها.

وعملت فيروز على العديد من مهام تطوير الأعمال لمركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية بجامعة النيل والإعداد لمخططات وعروض المشاريع التي تدعم الابتكار والتكنولوجيا والتطوير. 

وشهد زملاؤها لها بالعمل الدؤوب المجتهد والذي بالتأكيد سوف يفتقده جميع من تعاون معها من زملاء وأصدقاء، وشركاء أعمال، ومتدربين، ومتعلمين بعدما طورت العديد من منصات التعليم لأكثر من 10 آلاف شاب وفتاة.

تطورات ريم حامد

قال رئيس الجالية المصرية في فرنسا، صالح فرهود، إن الباحثة ريم حامد التي توفيت في فرنسا، عثر على جثمانها أمام مسكنها.

وفي مداخلة هاتفية لقناة “الحدث اليوم”، قال “فرهود” إن جثمان ريم متحفَظ عليه في المستشفى، كما أن الطب الشرعي يتخذ الإجراءات لبيان سبب الوفاة إن كانت طبيعية أو توجد به شبهة جنائية.

وأفاد بأنهم سمعوا عن تهديدات تعرضت لها قبل وفاتها، داعيا كل من يتعرض ذلك من المصريين في فرنسا أن يسارع في الإبلاغ عن ذلك سواء في السفارة أو القنصلية لاتخاذ إجراءات حماية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إنها تتابع عن كثب واقعة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه في متابعتها لواقعة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد، والتي توفيت في فرنسا مساء يوم الخميس ٢٢ أغسطس الجاري، وفور تلقى القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في باريس خبر وفاة المواطنة المذكورة، تواصلت القنصلية في الحال مع السلطات الفرنسية للوقوف على ملابسات واقعة الوفاة وطلب موافاة القنصلية المصرية بنتائج التحقيق فى أسرع وقت.

من هي ريم حامد

ريم حامد هي باحثة دكتوراه، وحاصلة على بكالوريوس زراعة من جامعة القاهرة قسم بايو تكنولوجي إنجليزي دفعة 2017، وحصلت على شهادات الماجستير في مجال التكنولوجيا الحيوية، وكانت تعيش في مدينة ليس أوليس الفرنسية، ومُقيمة في سكن جامعة bosquest الفرنسية.

وكانت “ريم” تعمل في معهد البيولوجيا التكاملية للخلية في جامعة Paris، وقد حصلت على درجة الماجستير في علم الجينوم من الجامعة نفسها.

 

 

 

اشتباكات دامية في جزيرة الوراق إثر احتجاجات الأهالي على اعتقال أهالي الجزيرة.. الثلاثاء 27 أغسطس 2024م.. محكمة الانقلاب تجدد حبس 54 معتقلا من سيناء بينهم 9 سيدات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* محكمة الانقلاب تجدد حبس 54 معتقلا من سيناء بينهم 9 سيدات

جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة بمجمع محاكم بدر أمس الاثنين 26 أغسطس 2024، حبس 54 من المعتقلين في القضية رقم 1935 حصر أمن دولة عليا لسنة 2021 لمدة 45 يوماً وبينهم 9 سيدات وهم:
– شيرين جمعه سالم سلامه
– نيفين عياد محمد كامل
– ايمان عيد عودة مريشد
– فداء عبدالحميد أنس شبير
– ناديه محمد سلمي سلمان
– امل محمد حسين
– ياسمين أحمد بيومي
– خديجه محمد كامل محمد
– ست عبدالفتاح محمد زرزوره
– مصطفى محمد زايد سليمان الجهيني
– وليد جمعان سليمان امسلم
– علاء سليمان عابد عوده مسلم عواج
– فيصل حمدان عبدالله الفالوجي
– مبارك وهب الله عباس ابراهيم
– رامي سلامه غنيم سلامه عبدالله
– صبحي خميس صبحي مسلم حسونه
– محمد سالمان سليمان محمود
– عبدالله محمد حمدان سليمان
– محمد عيد سالم فريج سليمان
– عمر سويلم سالمان سليم
– يونس عطوه عبدالرحمن عبدالعزيز
– محمد سعيد سالمان عوده معيوف
– راتب محمد حمدان ابو عطيه السواركه
– سلمان حسين سليمان حسين
– سامي حامد عطيه حامد
– محمد عيد سليم سعد عوده
– مطير عواد سعيد سلامه
– مصباح فرحان صبيح سالم
– مصطفي محمد عزت أمين خطاب
– عادل ابراهيم سليمان سالم
– سعيد سلامه جمعه سليم كريشان
– يوسف سلامه عباده عباد
– موسي حمدان صالح إبراهيم
– وليد فيصل حمدان عبدالله الفالوجي
– معتز احمد محمد حسن صبيح
– فارس سعد موسي سلامه ابو فريه
– خالد فتحي محسن محيسن صباح
– حسين فرحات ملازم سلطان
– أيوب سليمان احميد محمد حسان
– سليمان عوده حسين عيد
– إبراهيم حسين محسن حسين
– محمد جمعان سليمان امسلم
– صلاح احمد سليمان عيد
– محمد سعيد عليان سعيد غانم
– احمد ابراهيم عوده سلامه سليمان
– يوسف سليمان سلامه محمود
– محمد مسلم سليمان مسلم
– يوسف محمود معيوف سليمان
– جبرين صالح سالم محمد شلوف
– محمود ابراهيم عوده حماد سلام
– فارس خليل سلامه سالم
– احمد عبدالله حمدان فيشاوي
– محمد محسن زكي
– عبدالله ابراهيم عبدالرحمن

*اشتباكات دامية في جزيرة الوراق إثر احتجاجات أهلية على اعتقال اهالى الجزيرة

شهدت جزيرة الوراق بمنطقة الجيزة شمالي القاهرة أحداثاً مؤسفة، حيث وقعت اشتباكات بين أهالي الجزيرة وقوات الأمن بعد اعتقال اثنين من السكان الذين يعارضون خطط إخلاء منطقتهم.

تقدمت الاحتجاجات عندما أشعل المتظاهرون إطارات مطاطية عند مداخل الجزيرة، معبرين عن رفضهم لما يعتبرونه حصاراً تتعرض له جزيرتهم الواقعة في قلب نهر النيل. وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى توتر متصاعد، حيث يطالب الأهالي بالإفراج عن المعتقلين الذين يواجهون اتهامات مختلفة.

تأتي هذه الأحداث في وقت حساس، حيث يشعر أهالي جزيرة الوراق بالحاجة الملحة للتمسك بأرضهم التي تعد جزءاً من هويتهم التاريخية والثقافية. ويؤكد المحتجون أنهم لن يتراجعوا عن مطالبهم حتى يتم الإفراج عن أبنائهم والتوقف عن عمليات الإخلاء التي تهدد حياتهم.

وقال أحد المحتجين: “هذه الجزيرة تعرف تاريخنا وعائلاتنا، لا يمكننا السماح لأي جهة بانتزاع حقوقنا. نطالب بالإفراج عن المعتقلين ووقف الضغط علينا.”

*الأمن الوطني بالشرقية يسجن أسرة كاملة بابو حماد بعد اعتقال المواطنة سحر رفعت

قال حقوقيون إن الأمن الوطني ومركز شرطة أبو حماد-محافظة الشرقية اعتقلوا السيدة سحر محمد رفعت من مركز أبو حماد مضيفين أنها عرضت مساء الاثنين على نيابة الزقازيق الكلية التي أصدرت قرار بإعادة الاجراءات في حكم غياببي صادر ضدها في القضية المعروفة ب(صينية العزازي).

يشار إلى أن السيدة سحر زوجها المعتقل السيد علي سليمان وينفذ حكم ب10 سنين وابنها محمد السيد علي سليمان معتقل أيضا.

‏ومن جانب آحر قال المحامي خالد المصري‏ إنه ظهر اليوم في النيابة وحضرنا معه التحقيق شاب اسمه / محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز ..

وأاضف أن المعتقل “..لا يحفظ اي ارقام تليفونات لأهله ومقيم في عزبة مفرح – نزلة عريان – الصف الجيزة – بجوار مسجد كمال الحيدري”.

وقال مصدر حقوقى إن الشاب تقي محمد ابراهيم الكردي من بلبيس ظهر بعد اختفاء قسرى لمدة أسبوعين وتم التحقيق معه بنيابة قسم أول الزقازيق والتي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكان تقي ظهر بنيابة قسم أول الزقازيق بعد اختفاء أسبوعين والشاب عبد الله محمد محمد من الزقازيق.

وتُعد محافظة الشرقية واحدة من أكثر المحافظات في أعداد المعتقلين والمختفين قسرا، ومقر الأمن الوطني بالزقازيق صار مقبرة للمختفين قسريا، وفي ظل تغول جهاز الأمن بالمحافظة، وتنوع ممارساته التعسفية من اعتقال وتعذيب وإخفاء وسرقة للأموال والممتلكات، أصبحت المحافظة عزبة للأمن الوطني، بحسب ناشطين.

* الإخوان المسلمون ترد على الادعاءات التى أثيرت بشأن التصالح مع النظام

 تؤكد جماعة “الإخوان المسلمون” مواقفها الثابتة التي تتسق مع موقف الشعب المصري بضرورة التخلص من هذه المرحلة الانقلابية التي عانت ومازالت تعاني منها مصر، وسعيها مع كافة المكوِّنات الشعبية لعودة المسار الديمقراطي، واسترداد مكتسبات ثورة يناير وأهدافها من العيشِ والحريةِ والعدالةِ الاجتماعيةِ والكرامةِ الإنسانيةِ.

كما تؤكد الجماعة على ما يلي:

１– المعتقلون السياسيون من الإخوان وغيرهم تم اعتقالهم وحبس حريتهم ظلمًا وعدوانًا ودون سند من القانون ويجب إخلاء سبيلهم وتعويضهم دون أي تأخير، وأن دماء الشهداء في كل مراحل الثورة هي حقوقٌ شرعيةٌ قانونيةٌ لا تسقطُ بالتقادمِ، ولا يمكنُ لفردٍ أو جهةٍ أنْ تتنازل عنها.

２– أي حديث عن تحميل المجني عليهم المسؤولية عن جرائم الانقلاب من قتل للأبرياء وسفك الدماء والاعتداء على حقوق الشعب المصري ومقدراته إنما هو محاولة لتبرئة المجرم من جريمته وإعفائه من المساءلة عما جنت يداه.

３–  السياسةُ في فكْرِ الإخوانِ جزءٌ أصيلٌ منْ مشروعِها الإسلاميِّ الشاملِ، الذي ينطلقُ منْ منهجِ الإسلامِ، والممارسة والمشاركةُ السياسيةُ حقٌّ لكلِّ مصريٍّ، وواجبٌ عليه، وليس من حق أحد أن يقصيَ أحدًا عنه، وأن أي حديث عن الفصل بين الدعوي والسياسي هو محاولة لإثناء الجماعة عن مشروعها الحضاري الشامل.４

– أن العمل المؤسسي والتنظيمي هو أحد الأسس التي ضمنت (بفضل الله) استمرار وتأثير الجماعة على مدار عقود، وأن محاولات تحويلها إلى تيار عام لن تنجح في تحقيق أهدافها أو حرف الجماعة عن مسارها وثوابتها.

５– أن القرارات في جماعة “الإخوان المسلمون” لا تصدر إلا من خلال مؤسساتها، وفي مقدمتها مجلس الشورى العام في الداخل والخارج، وأن أي قرارات لم تصدر عنه فهي لا تعبِّر عن الجماعة.

وتهيب جماعة “الإخوان المسلمون” بكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في نقل أي أخبار أو مواقف تخص الجماعة واستقائها من مصادرها المعتمدة.

أ. د. محمود حسين

القائم بأعمال فضيلة المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمون

“الإثنين ٢٢ صفر ١٤٤٦ هـ – 26 أغسطس 2024 م

 

*استمرار إضراب عمال سمنود لليوم العاشر للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن إضراب عمال سمنود دخل يومه العاشر.  وتابع في بيان: “لليوم العاشر على التوالي يستمر إضراب عمال شركة وبريات سمنود (500عامل/ة) والذين دخلوا إضرابهم عن العمل احتجاجا على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 6000 جنيه، وهو القرار الذي أصدره رئيس الجمهورية وقرر وزير قطاع الأعمال العام تطبيقه على كافة الشركات التابعة”. 

وكانت النائبة ليلي أحمد أبو إسماعيل (نائبة القائمة الوطنية الموحدة عن حزب الوفد عن محافظة الغربية دائرة سمنود)، قد تواجدت بمقر الشركة صباح اليوم الاثنين 26 أغسطس وعرضت على العمال العودة إلى العمل وفض الإضراب مع وعد بدراسة تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين مع حلول شهر نوفمبر القادم والإفراج عن العمال والعاملات المقبوض عليهم”.

وتابعت أن هناك اجتماع مع أحد المستثمرين يوم الخميس القادم للحصول على امتياز لإدارة وتشغيل الشركة، وأنه لابد أن ينهي العمال إضرابهم ويعودوا إلى العمل قبل زيارة المستثمر .

وأضاف البيان: “من ناحية أخرى قابل العمال عرض النائبة ليلي أبو إسماعيل بأنهم متمسكون بأن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور قبل تنفيذ أي اتفاق مع أي مستثمر لوضعه أمام التزامات مالية محددة لا يستطيع التلاعب بها مستقبلا”.

وشددوا على الإفراج عن زملاءهم المحبوسين منذ فجر الأحد الماضي، دون أي تهمة أو ذنب اقترفوه إلا المطالبة بحقوقهم المشروعة، ومطالبتهم بتنفيذ قرار رئيس الجمهورية ووزير قطاع الأعمال العام بتطبيق الحد الأدنى للأجور؟ واختتم البيان: من ناحية أخرى ما زال 9 من العمال والعاملات محتجزين لدى أجهزة الأمن منذ فجر الأحد الماضي، وحتى الآن من بينهم : – هند فاروق  – سماح المسدي  – هانم الجوجري  – هشام البنا  – محمد الحلو  – حمدي شابون  – تامر الضجلة  وآخرون ..

*إهدار مليارات المصريين في أسلحة فشنك.. من “رافال” فرنسا إلى مقاتلات الصين التي لن يشتريها إلا السيسي

رغم حجم الكوارث الاقتصادية التي تعايشها مصر، منذ سنوات السيسي العجاف، يواصل إهدار مليارات الدولارات على مشاريع وهمية، وصفقات فاسدة، ليس لها جدوى اقتصادية أو عسكرية.

فمن صفقات المسيترال ورافال فرنسا المنزوعة التسليح، التي لا يتعدى دورها، مجرد الاستعراض العسكري، وصولا إلى صفقة شرء مقاتلات صينية، لم يثبت أن قامت أي من دول العام بشرائها.

 ومؤخرا، تناقلت عدة وسائل إعلامية،  تسريبات حول اتجاه النظام المصري نحو بكين لعقد صفقات أسلحة، والمفاجئ أكثر أن تقارير عسكرية تحدثت عن عيوب جمة تتضمنها المقاتلات الصينية.

عيوب خطيرة

وفي 16 يوليو 2024، التقى قائد القوات الجوية المصرية، الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، بنظيره الصيني الجنرال تشانغ دينج تشيو، في العاصمة بكين لبحث إمكانية شراء مجموعة من المقاتلات المتطورة. 

بعدها في 15 أغسطس 2024 ذكر موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي المختص بشؤون الدفاع، أن القوات الجوية المصرية تتفاوض مع الصين على شراء طائرات من طراز J-10C وJ-31 وJ-20   عيم أسطولها الجوي.

وبحسب الموقع فإن إجمالي قيمة الصفقات يصل إلى 2 مليار دولار بما يقارب (100 مليار جنيه مصري).

وهو ما يثير تساؤلات عن طبيعة وأسباب تلك الصفقة، ويعيد للأذهان صفقات سابقة مضت على نفس الوتيرة، مثل طائرات “رافال” الفرنسية.

وتأتي على رأس قائمة المقاتلات الصينية J-10C التي تروج لها بكين أنها “فخر الصناعة الوطنية” وأنها مقاتلة خفيفة الحركة وفعالة جدا مقارنة بتكلفتها.

أما الطائرة J-31، تعرف باسم FC-31، وتصفها الصين بـ”الطائرة الشبح”، وأعلنت أنها صممت خصيصا لمواجهة طائرات F-35 الأميركية.

لكن مواقع متخصصة في الشؤون العسكرية تتبعت مدى كفاءة تلك المقاتلات، لتكتشف مجموعة من العيوب الفنية فيها، ما يشكك في قدراتها.

ونشرت مجلة “ديفينس هير” لشؤون الدفاع تقريرها في 25 يوليو 2024 عن مشكلات المقاتلات الصينية.

وأوردت أن المقاتلة الرئيسة في الصفقة J-10C التي يصل سعر الواحدة منها إلى 80 مليون دولار، قد دخلت الخدمة في سلاح الجو الصيني عام 2017.

وحاولت بكين الترويج لها في آسيا والشرق الأوسط، لكن الدولة الوحيدة التي تعاقدت معها كانت باكستان.

وأرجعت “ديفينس هير” عدم رغبة الدول في الحصول على خدمات المقاتلة الصينية إلى “عدم تميزها بقدرة شبحية قوية، ومداها محدود نسبيا”.

إضافة إلى عدم استطاعتها حمل وقود أو أسلحة بكميات كبيرة، لذلك يعد خيارا غير مثالي وغير مرغوب فيها دوليا.

ثم تأتي المقاتلة الثانية J-31 ويقدر سعرها بنحو 90 مليون دولار، وفي عام 2019، رفضت القوات الجوية الصينية هذه الطائرة لصالح منافستها، Chengdu J-20.

ورغم هذه الانتكاسة، استمر تطوير طائرة J-31، وكانت آخر المؤشرات أنه يمكن تحويلها إلى مقاتلة بحرية للعمل على متن حاملات الطائرات التابعة للبحرية الصينية.

وآخر الطائرات المدرجة على قائمة صفقات السلاح المصرية الصينية، هي J-20 التي دخلت إلى الخدمة عام 2017، ويصل سعر المقاتلة منها إلى 120 مليون دولار.

ولا توجد دولة تمتلكها أو تريد التعاقد عليها حتى الآن سوى مصر، ومن العيوب الواردة في تقييمها أن تكلفتها مرتفعة جدا مقارنة بكفاءتها، كما أنها تواجه تحديات في الاعتماد على أنظمة إلكترونية معقدة.

وطوال سنوات السيسي العجاف، دحل الجيش المصري في صفقات أسلحة،  ضعيفة الجدوى العسكرية، مثل مقاتلات “رافال” الفرنسية الشهيرة.

ففي 7 فبراير019 نشر موقع “ميديا بارت” الفرنسي، أن “رافال” مقاتلات ذات سمعة سيئة في سوق السلاح العالمية.

ووصفت الأمر بأنه أشبه بـ”رائحة الكبريت” التي تلاحق صفقاتها باهظة الثمن.

وضرب الموقع مثلا بالصفقة مع مصر، التي تضمنت توريد 30 طائرة بغلاف مالي يقارب 5 مليارات يورو.

وقال: إن “رافال الموردة إلى القوات المسلحة المصرية، تعاني مشكلات تقنية عدة جعلتها تفقد قدراتها القتالية”.

ورجح الموقع الفرنسي أن هذه المشكلات التقنية تسببت خلال يناير 2019 في حادثة راح ضحيتها الطيار المصري مهدي الشاذلي، في تكتم كبير من السلطات المصرية والفرنسية على الأمر.

وذكر أن أقارب الضحية أكدوا أن الحادثة متعلقة فعلا بتحطم طائرة رافال كان ابنهم على متنها.

وهو ما أظهره أحدث تقرير صدر من قبل معهد “استوكهولم الدولي لأبحاث السلام” (سيبري)، الصادر في 18 مارس 2024.

حيث كشف أن مصر جاءت ضمن ثلاث دول في الشرق الأوسط من بين أكبر 10 مستوردين للأسلحة في الفترة من 2019 إلى 2023، بعد السعودية وقطر.

وكان تقرير سابق لـ”سيبري” أيضا، قد صدر خلال عام 2021، وذكر أن مصر زادت وارداتها من السلاح (الممول في معظمه بالقروض والديون) في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 136 بالمئة.

نقص كفاءة

على جانب آخر من صفقات السلاح الضخمة والمتكررة خاصة المتعلقة بالطائرات المقاتلة، هناك شكوك متعلقة بكفاءة إدارة واستخدام تلك الأسلحة ومدى استفادة الجيش وآلة الحرب المصرية منها.

وفي 9 أكتوبر 2018، نشر موقع “ستراتفور” الأميركي تقريرا بعنوان “مصر وحمى الإنفاق على التسليح”.

وأرجع التقرير أن “الكم الهائل لصفقات السلاح التي عقدتها القاهرة في الآونة الأخيرة، إلى عوامل جيوسياسية أبعد من الحاجة العسكرية، في ظل توجه النظام إلى الاعتماد على مصادر متعددة للتسليح”.

وأخطر ما ورد في التقرير، هي الجزئية المتعلقة بـ”ميكانيزم” الأسلحة التي حصل عليها الجيش في السنوات الأخيرة، حيث قال: إن “الضرورات العسكرية ليست هي العامل الذي أدى إلى الزيادة الكبيرة في مشتريات النظام من الأسلحة، فرغم المعركة التي يخوضها الجيش في سيناء ضد المتمردين، إلا أن الأسلحة لا تناسب طبيعة القتال هناك”.

ومع ذلك لابد من الإشارة أنه خلال السنوات الماضية تكررت أكثر من مرة، حوادث تحطم الطائرات العسكرية، ولقي كثير من الطيارين مصرعهم.

وفي 28 فبراير 2019، أصدر مركز “كارنيغي لدراسات الشرق الأوسط”، تقريرا بعنوان “الجيش المصري.. العملاق المستيقظ من سباته”، للباحث روبرت سبرنغبورغ، ذكر فيه أن “معدل الاستخدام للمعدات والأسلحة المصرية يشير إلى مستوى منخفض من النشاط التدريبي”.

وأضاف “ما يجعل المشكلة أكبر هو أن التدريب المصري غالبا ما يفتقر إلى مبدأ (اللعب الحر) لصالح سيناريوهات قاسية وغير مرنة وتم التخطيط لها مسبقا”.

وأورد أنه “رغم كثافة برامج التدريب والتمارين التي أُجريت في مصر والولايات المتحدة على مدى السنين الماضية، ظلت العقيدة المصرية وسبل تنظيمها حتى وقت قريب تركز بشكل كبير على العمليات التقليدية واسعة النطاق”.

ولعل الخسائر المادية وحدها لا تكفي، عند ذكر تلك الحوادث، فالأفدح هو الخسائر البشرية، المتعلقة بالطيارين المقاتلين، الذين شهد لبعضهم بالكفاءة وحسن الأداء.

ولعل تفرد السيسي بالقرار  وتهميش كافة المؤسسات الرقابية، يدفع مصر نحو هاوية جديدة،  اقتصاديا وعسكريا وسياسيا.

* إثيوبيا تشغل توربينات جديدة وتفتح منافذ تمرير المياه من سد النهضة.. ما أضراره على مصر

في ظل الرفض التام من قبل دولتي المصب مصر والسودان لأي إجراءات أحادية، أعلنت إثيوبيا تشغيل توربينين جديدين لتوليد الكهرباء، وفتح منافذ جديد لتمرير المياه من سد النهضة، مشيرة إلى أن التقدم الآن ينتقل من البناء إلى التشغيل.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، “بدأنا تشغيل التوربينين الثالث والرابع لسد النهضة الإثيوبي الكبير، أما باقي الوحدات فتسير وفقًا للخطة”.كما أشار عبر منصة “إكس” إلى فتح قنوات السد، مما أدى إلى إطلاق 2800 متر مكعب إضافي من المياه في الثانية.

وذكر رئيس الوزراء الإثيوبي أن “سد النهضة يلعب دورًا حاسمًا في إدارة تدفق المياه، وتخفيف مخاطر الفيضانات، وضمان حصول الدول الواقعة في مجرى النهر على إمدادات ثابتة من المياه، خاصة أثناء فترات الجفاف”.

تحكم شبه كامل بالمياهفي غضون ذلك، أوضح مصدر في وزارة الري لموقع “المنصة” أن قنوات السد المقصود بها بوابات تصريف علوية للمياه أو المفيض، وهي مهمة إنشائيًا، مضيفًا أن هذه البوابات إلى جانب بوابتي التصريف السفلية تسمح لإثيوبيا بالتحكم شبه الكامل، في كمية المياه المتدفقة من سد النهضة إلى السودان ثم مصر.

وأشار المصدر إلى أن توليد الكهرباء يسمح كذلك بتمرير المزيد من المياه، مؤكدًا أن مصر تتابع عن كثب جميع الإجراءات في سد النهضة، ولديها تصورات وسيناريوهات فنية لمنع وصول الضرر إلى المواطن.

وشدد المصدر أن كل خطوات الملء والتشغيل الأحادية “مرفوضة”، مؤكدًا أنه “لا يمكن الحكم على حجم الضرر إلا بانتهاء موسم الأمطار على إثيوبيا بحلول شهر سبتمبر المقبل”.

ومنتصف يوليو الماضي أظهرت صور بالأقمار الصناعية بدء إثيوبيا التخزين الخامس في سد النهضةفي الختام، تقدم إثيوبيا في استكمال سد النهضة يضع مصر في موقف حرج، حيث تجد القاهرة نفسها بلا حيلة تقريبًا في مواجهة التحديات التي يطرحها المشروع.

ومع استمرار المفاوضات والضغوط الدولية، يبقى مستقبل العلاقة بين الدول الثلاث غير واضح، وينتظر العالم لمعرفة كيف ستتطور هذه القضية الشائكة في المستقبل.

* صندوق النقد الدولي يخفف شروطه لمصر

قال صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة 8 مليارات دولار لمصر، بما في ذلك منح القاهرة مزيدا من الوقت للقيام بالإصلاحات.

واتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات بحجة عدم وفاء مصر بالشروط، خاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف. وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف بعض معايير الصندوق.

والمراجعة الأحدث، التي تمت الموافقة عليها في أواخر يوليو، لكن لم يتم نشرها إلا مساء أمس، هي الثالثة لمصر، وجاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس، ويجري صندوق النقد مراجعتين في العام قبل صرف الأموال.

ووافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلا من الموعد الأصلي في نهاية مارس، مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز.

وسمح بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، التي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل، إلى نهاية أغسطس، لإعطاء السلطات مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع إستراتيجية ملائمة.

وقال الصندوق إن مصر قد تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى “مستويات استرداد التكلفة” بحلول نهاية عام 2025.

وكان من المقرر في الأساس أن يوافق مجلس الصندوق على المراجعة في 11 يوليو، لكنه أرجأ اجتماعه إلى 29 يوليو، بعد 4 أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.

وقال في المراجعة “استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول ديسمبر2025، أمر ضروري لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع“.

وأشار الصندوق في بيان الموافقة على إتاحة الشريحة الثالثة أواخر يوليو الماضي إلى أن “الضغوط التضخمية تتراجع تدريجيا، وتم القضاء على العجز في النقد الأجنبي، وتم تحقيق الأهداف المالية”، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالإنفاق من خلال مشاريع البنية التحتية الكبيرة.

وأضاف: “بينما كان لدينا تقدم في بعض الإصلاحات الهيكلية الحاسمة نجد حاجة إلى جهود أكبر لتنفيذ سياسة ملكية الدولة“.

ودعا الصندوق مصر إلى تسريع برنامج التخارج من شركات مملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات لمنعها من استخدام ممارسات تنافسية غير عادلة.

* بعد ريم حامد وفاة الباحثة فيروز محمد سعيد فى ظروف غامضة

بعد وفاة الباحثة ريم حامد في فرنسا ضمن ظروف ما زالت غامضة إلى الآن، توفيت الباحثة المصرية بجامعة النيل فيروز محمد سعيد بشكل مفاجئ فى ظروف غامضة.

وفيروز محمد سعيد، 26 عاما، باحثة بمركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسي بمبادرة رواد النيل بجامعة النيل توفيت فجأة دون أي مقدمات وكان لها مساهمات قوية فى تعليم عشر آلاف الشباب والفتيات على مختلف المنصات.

وأعدت فيروز ووثقت علميا محتوى منصة (أجروجيت – مصر) بالشراكة مع جامعة الفيوم وأكاديمية البحث العلمي، والذي تمثل مكتبة شاملة مقروءة ومسموعة ومصورة لمحتوي متميز للإرشاد الزراعي عن بعد، مما جعلها من ضمن الفائزين بجائزة منظمة الاسكوا 2023-2022 عن إحدى أفضل المنصات للمحتوي الرقمي العربي.

وأدارت برنامج (مسارات رقمية) للتوظيف بالتعاون بين جامعة النيل ومؤسسة ساويرس للتنمية والذي قام بتأهيل وتوظيف ما يزيد عن 300 متدرب ومتدربة في مجالات متميزة ومطلوبة في سوق العمل كبرمجة المواقع الالكترونية وتصميم واجهات المستخدم، والتسويق الرقمي، والمبيعات، وغيرها.

وعملت فيروز على العديد من مهام تطوير الأعمال لمركز الابتكار وريادة الأعمال والتنافسية بجامعة النيل والإعداد لمخططات وعروض المشاريع التي تدعم الابتكار والتكنولوجيا والتطوير. 

وشهد زملاؤها لها بالعمل الدؤوب المجتهد والذي بالتأكيد سوف يفتقده جميع من تعاون معها من زملاء وأصدقاء، وشركاء أعمال، ومتدربين، ومتعلمين بعدما طورت العديد من منصات التعليم لأكثر من 10 آلاف شاب وفتاة.

تطورات ريم حامد

قال رئيس الجالية المصرية في فرنسا، صالح فرهود، إن الباحثة ريم حامد التي توفيت في فرنسا، عثر على جثمانها أمام مسكنها.

وفي مداخلة هاتفية لقناة “الحدث اليوم”، قال “فرهود” إن جثمان ريم متحفَظ عليه في المستشفى، كما أن الطب الشرعي يتخذ الإجراءات لبيان سبب الوفاة إن كانت طبيعية أو توجد به شبهة جنائية.

وأفاد بأنهم سمعوا عن تهديدات تعرضت لها قبل وفاتها، داعيا كل من يتعرض ذلك من المصريين في فرنسا أن يسارع في الإبلاغ عن ذلك سواء في السفارة أو القنصلية لاتخاذ إجراءات حماية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إنها تتابع عن كثب واقعة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه في متابعتها لواقعة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد، والتي توفيت في فرنسا مساء يوم الخميس ٢٢ أغسطس الجاري، وفور تلقى القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في باريس خبر وفاة المواطنة المذكورة، تواصلت القنصلية في الحال مع السلطات الفرنسية للوقوف على ملابسات واقعة الوفاة وطلب موافاة القنصلية المصرية بنتائج التحقيق فى أسرع وقت.

من هي ريم حامد

ريم حامد هي باحثة دكتوراه، وحاصلة على بكالوريوس زراعة من جامعة القاهرة قسم بايو تكنولوجي إنجليزي دفعة 2017، وحصلت على شهادات الماجستير في مجال التكنولوجيا الحيوية، وكانت تعيش في مدينة ليس أوليس الفرنسية، ومُقيمة في سكن جامعة bosquest الفرنسية.

وكانت “ريم” تعمل في معهد البيولوجيا التكاملية للخلية في جامعة Paris، وقد حصلت على درجة الماجستير في علم الجينوم من الجامعة نفسها.

 

 

داخلية النظام المصري تنفي علمها بمكان عمال «وبريات سمنود» المقبوض عليهم بسبب “الحد الأدنى للأجور”.. الاثنين 26 أغسطس 2024م.. إثيوبيا تعلن وصول سد النهضة إلى مرحلة التشغيل بعد اكتمال البناء

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* القبض على 10 عمال ب”وبريات سمنود” بينهم 4 سيدات

شنت مباحث الأمن الوطني حملة فجر أمس الأحد 25 أغسطس واعتقلت 10 من عمال شركة وبريات سمنود بينهم 4 عاملات.

وجريمة العمال التي تطلبت الاعتقال كانت مطالبتهم المتكررة من إدارة الشركة تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى أقره عبدالفتاح السيسي بحد أدنى 6 آلاف جنيه وقرار وزير قطاع الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور على كافة العمال بالشركات التابعة.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية أنه لم يتم الافراج عن عاملات وبريات سمنود وأن العاملات الأربعة اللاتي تم إلقاء القبض عليهن فجر اليوم ما زلن قيد الاحتجاز في مركز شرطة سمنود.

وأشارت الدار إلى تجاهل إدارة الشركة مطالب العمال بدأ العمال إضرابًا عن العمل منذ يوم الأحد الماضى 18/8 حيث يتواجد فيه العمال كلٌ فى وردية عمله لحين انتهاء العمل ثم يعودون إلى منازلهم.
وبينما حول العمال أمس السبت الإضراب بالشركة إلى اعتصام قامت قوات الأمن فجر أمس بالقاء القبض على 10 من عمال الشركة بينهم 4 عاملات تم استجوابهم بمقر الأمن الوطنى بالمحلة الكبرى.

* ظهور 16 من المختفين قسريا والتحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 16معتقلا من المختفين قسريًا لمدد متفاوتة، وتم التحقيق معاهم بنيابة أمن الدولة العليا، ظهر أمس الأحد 25 أغسطس 2024 وهم:
1. أحمد أيمن خلف عبد اللطيف
2. أحمد محمود عبد الحليم
3. إسلام نصر عبد الحليم محمود يوسف
4. رضا إبراهيم عبد الفتاح السيد داود
5. السيد محمد أحمد الزعيم
6. السيد محمود سليمان سالم
7. عبد الله عبد الفتاح عبد الله
8. محمد أحمد عبد العاطي أحمد حميدة
9. محمد السيد محمود مراد
10. محمد سيد شعبان سيد
11. محمد عاطف عبد الكريم محمد
12. محمد محمد راشد محمد عبد الغني
13. محمد محمود عبد العظيم غانم رضوان
14.  محمود علاء إبراهيم محمد
15. مهاب أحمد عطا علي
16. نمر فهمي محمد نمر

* تجديد حبس الصحفي ياسر أبو العلا ومشجعي نادي الزمالك

موجة تجديد حبس عن بعد، شهدتها زنازين الانقلاب أمام أعضاء نيابة أمن الدولة العليا، حيث جددت نيابة أمن الدولة العليا، 25 أغسطس 2024، حبس الصحفي ياسر أبو العلا لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1568 لسنة 2024 أمن دولة، والتي يواجه فيها اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة وارتكاب جريمة من جرائم التمويل.

قيد الحبس الانفرادى منذ اعتقاله

والصحفي ياسر أبو العلا قيد الحبس الانفرادي منذ تاريخ اعتقاله على الرغم من عدم إرتكابه أي مخالفة في السجن ولم يتعرض لأي عقوبة تأديبية، لم يتلق أي زيارة من أسرته (بخلاف زوجته المعتقلة بسجن القناطر).

وكانت السلطات الأمنية قد اقتحمت منزله بمنطقة البدرشين يوم 10 مارس الماضى واعتقلته دون إبداء أسباب واقتادته إلى جهة غير معلومة ليتعرض لجريمة الاخفاء القسرى لمدة 47 يومًا منذ اعتقاله.

حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم السبت الموافق 27 أبريل الماضى دون أن تعلم زوجته ودون أن يتم إخطار نقابة الصحفيين بذلك قبل أن يتم ترحيله إلى مركز بدر للإصلاح والتأهيل.

وانعقدت الجلسة خلال تقنية الفيديو كونفرانس بظهور الصحفي عبر الشاشة من داخل محبسه بسجن بدر ١، وتواجد المحامين داخل القاعة المخصصة لنظر التجديد بمحكمة القاهرة الجديدة.

وطالب المحامون بإخلاء سبيل الصحفي بأي ضمان تراه النيابة، واحتياطيًا باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية، وطلب الصحفي عرضه على طبيب عظام ومخ وأعصاب لمعاناته من آلام في الظهر.
مشجعي الزمالك

ومن عجائب ملفقات الانقلاب تجديد حبس مشجعين لنادي الزمالك بتهمة الانضمام إلى ألتراس أهلاوي المصنف كجماعة إرهابية.!

وجددت محكمة جنايات القاهرة، يوم 22 أغسطس 2024، حبس أمير سيد محمد ورياض محمد عبد الرحمن، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 744 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).
وقبض على المتهمين في 3 مايو من منطقة وسط القاهرة، واحتجزتهما قوات الأمن بدون سند قانوني، وفي مكان غير معلوم لمدة ثمانية أيام قبل عرضهما أمام النيابة.

* اعتقال ضياء شعبان وتدوير معتقلين وترحيل 14 آخرين لسجون جمصة وبرج العرب ودمنهور

اعتقلت داخلية الانقلاب بالعاشر من رمضان ضياء شعبان سليمان بعد أن اقتادته للمرة الثانية إلى جهة غير معلومة في حين أنه أخلي سبيله بتاريخ 25/4/2024 من المحضر المجمع رقم 17 مركز شرطة بلبيس.

تدوير معتقلين

ومن جهة ثانية لفقت نيابة أمن الدولة العليا قضية جديدة لمحمد قطب حسن محمد أحمد من العاشر من رمضان، وحبسته النيابة 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

ومن مركز أبو حماد بالشرقية، لفقت نيابة الزقازيق (تدوير) سهل محمد من أبو حماد، وحبسته النيابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعه قسم شرطة القرين.

وسهل محمد سبق أن صدر قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 4/8/2024 من محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة وقد تم إخفاءه قسريًا منذ ذلك التاريخ حتى ظهوره الجمعة بنيابة الزقازيق الكلية على ذمة محضر جديد.

ترحيلات

وواصلت سجون الشرقية ومراكز الاحتجاز بها ترحيل المعتقلين فإلى سجن جمصة رحلت 4 معتقلين من محافظة الشرقية وهم:

علي عبد الباسط الزقازيق

محمد ياسر أبو كبير

محمود حلمي منيا القمح

إبراهيم زكي العاشر

ورحلت 10 معتقلين آخربن من الشرقية إلى سجني برج العرب و دمنهور وهم كالتالي:

4 معتقلين إلى سجن دمنهور:

الدكتور محمد محمود العطار أبو كبير

يحى عرفة أبو كبير

ضياء فتحي منيا القمح

سامي الهادي منيا القمح

6 معتقلين إلى سجن برج العرب:

طاهر إبراهيم سنوسي 3 العاشر

ابراهيم مجاهد 3 العاشر

محمد محمود الشافعي أبو كبير

عمر سالم و2 آخرين

* النيابة ترفض الاستئناف على حكم براءة الضابط قاتل شاب “سيدي براني”

انتهت، المدة القانونية المحددة في القانون المصري التي تمنحها للنيابة العامة للاستئناف على حكم براءة نقيب الشرطة بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب، الذي كان متهماً بقتل الشاب فرحات أبو الشاردة المحفوظي، رمياً بالرصاص، إثر مشادة كلامية وقعت بينهما بمتجر لبيع المواد الغذائية في مدينة سيدي براني غربي محافظة مطروح بمصر، دون أن تستأنف على الحكم.

وقالت هيئة الدفاع عن الشاب الضحية “المحفوظي إن حكم براءة الضابط صدر في 25 يونيو/ حزيران الماضي، واليوم الموافق 24 أغسطس/ آب، تكتمل مدة الـ 60 يوماً التي حددها القانوني كفترة زمنية يمكن من خلالها للنيابة العامة أن تستأنف فيها على حكم البراءة.

وأضافت هيئة الدفاع أنه عقب صدور حكم البراءة تقدمت إلى النيابة العامة الكلية بطلب للاستئناف على الحكم، لما شابه من قصور وعدم تنفيذ المحكمة التي أصدرت حكم البراءة لأي من طلبات هيئة الدفاع عن المجني عليه الضحية، بداية من تفريغ كاميرات المراقبة في الواقعة، ومرورا برفض سماع شهود محددين في الواقعة، وانتهاء برفضها تعديل ما يسمى بـ “القيد والوصف للاتهام” الخاص بالضابط المتهم في قرار إحالته للمحاكمة، وتوجيه تهمة “القتل العمد” للضابط وليس “الضرب الذي أفضى إلى الموت”، والذي برأته المحكمة منه أيضا.

وتابعت هيئة الدفاع أن النيابة رفضت الاسئتناف على الحكم ليتم تأكيده ويصبح نهائياً، مشيرة إلى أنها تدرس حاليا الموقف القانوني للأمر تمهيدا للتصعيد والتقدم بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي والجهات المعنية، عقب إغلاق المدة الزمنية المحددة المسموح خلالها التقدم بالاستئناف.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية (الدائرة 14 جنايات)، قضت برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، ببراءة ضابط الشرطة الذي قتل الشاب فرحات أبو الشاردة المحفوظي، رميا بالرصاص، وذلك في القضية التي حملت الرقم 278 لسنة 2023 جنايات قسم سيدي براني والمقيدة برقم 1094 لسنة 2023 جنايات كلي مطروح.

وبحسب قرار إحالة الضابط إلى المحاكمة الجنائية، فقد وجهت له أنه بصفته نقيب شرطة بقطاع الأمن المركزي ببرج العرب، 28 سنة، قام يوم 11 يوليو/ تموز 2023، بدائرة قسم سيدي براني بمحافظة مطروح، بضرب المجني عليه حفيظ حوية عبد ربه أبو بكر وشهرته فرحات المحفوظي، 35 سنة، عمدا.

وذلك بأن أطلق صوبه عدة أعيرة نارية من سلاحه الميري، فأصابه بأماكن متفرقة من جسده بالإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن “الضرب الذي أفضى إلى موته”.

وكان النائب العام السابق حمادة الصاوي، أصدر يوم 16 يوليو/ تموز 2023، بيانا أعلن فيه إحالة ضابط شرطة وخمسة آخرين إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبتهم على ما اقترفُوهُ مِن جرائمَ في الأحداث الواقعةِ بمنطقةِ سيدي بَراني بمَرسَى مَطروح.

 

*داخلية النظام المصري تنفي علمها بمكان عمال «وبريات سمنود» المقبوض عليهم بسبب “الحد الأدنى للأجور”

قبضت قوات الأمن، أمس، على عشرة عمال من شركة سمنود للنسيج والوبريات في محافظة الغربية، بينهم أربع عاملات، وتم استجوابهم في مقر جهاز الأمن الوطني بالمحلة الكبرى، بعد إضرابهم عن العمل للمطالبة بالحد الأدنى للأجور،  وفقًا لبيان صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية.

منسق عام دار الخدمات، كمال عباس، قال لـ«مدى مصر» إن العمال العشرة لا يزالون قيد الاحتجاز، بينما أكد محامٍ بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مركز شرطة سمنود نفى، اليوم، علمه بمكان احتجاز العمال المقبوض عليهم.

كان عمال «وبريات سمنود» التابعة لقطاع الأعمال العام، أضربوا عن العمل، بدءًا من 18 أغسطس الجاري، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى  للأجور البالغ ستة آلاف جنيه مصري، وهو مطلب تكرر في عدة إضرابات نظمها عمال بمصانع مختلفة في أرجاء البلاد، ممن لم تتأثر أجورهم بالزيادة المعلنة، ومنهم عمال «وبريات سمنود» الذين طالبوا مرارًا بتطبيق الحد الأدنى الجديد.

زوجة أحد العمال المقبوض عليهم قالت لـ«مدى مصر» إن عمال الشركة اشتكوا لشهور طويلة من تلقيهم مرتباتهم على دفعتين، قد تتأخر الدفعة الثانية لأكثر من شهر، كما اعترضوا على أن هذه المرتبات لا تزيد على ثلاثة آلاف إلى 3500 جنيه.

من جانبه، أشار عباس إلى أن إدارة «وبريات سمنود» تجاهلت مطالب العمال، ما دفعهم لبدء الإضراب في 18 أغسطس الجاري، ليقضوا فترات مناوباتهم في مواعيدها، دون أداء عملهم، ومن ثم ينصرفون إلى منازلهم، قبل أن يتصاعد الإضراب، السبت الماضي، بتنظيمهم اعتصامًا داخل الشركة.

بحسب زوجة العامل، ضغطت الإدارة على زوجها، الذي كان نقابيًا سابقًا بالشركة، حتى يحاول إقناع العمال بالعدول عن الإضراب، وإلا ستلجأ الإدارة لاستدعاء الأمن. وبعدما أصر العمال على الاستمرار في الإضراب، طلب زوجها إجازة من الشركة نظرًا لظروفه الصحية. لكن، في الخامسة من صباح أمس، ألقت قوات الأمن القبض عليه من المنزل، وأضافت: «ده مريض ضغط  وقلب وسكر وما أخدش علاجه».

وأوضحت الزوجة أن أغلب العمال المقبوض عليهم إما أخذوا من منازلهم، وإما احتجز الأمن ذويهم حتى يضطروا للخروج من الاعتصام وتسليم أنفسهم، «فيه واحدة كانت مضربة مع الناس في الشركة راحوا البيت مالقوهاش أخدوا ابنها، فلما عرفت راحت سلمت نفسها في مركز سمنود عشان يخرجوا ابنها. وواحد ما كانش موجود، فلما مالقهوش خدوا إخواته الاتنين، ولما عرف راح المركز سلم نفسه برضه وخرجوا».

من جانبه، قال محامٍ بالمبادرة المصرية يتابع قضية العمال لـ«مدى مصر» إن الجهات الأمنية ترفض رسميًا إبلاغ المحامين بمكان احتجاز العمال المقبوض عليهم، مدعية عدم علمها بمكانهم. وأضاف أن الزوجة أرسلت، أمس، تلغرافًا للمحامي العام بالمحلة الكبرى، وأرسلت، اليوم، تلغرافًا آخر للمحامي العام الأول لنيابات طنطا، لإثبات الواقعة والمطالبة بالكشف عن مكان احتجازهم.

فيما أوضح عباس أن «وبريات سمنود» لديها تاريخ طويل من تجاهل مطالب العمال بزيادة أجورهم الضئيلة، كما لجأت إدارتها إلى إجراءات عقابية للضغط على العمال للتقاعد المبكر. وأضاف أن الشركة قد تكون مرشحة للتصفية في إطار سعي الدولة للتخارج من قطاعات صناعية. وقد عُرض جزء من أرض الشركة للبيع في مزاد عام 2020.

وشهدت السنوات العشر الماضية من تاريخ الشركة إضرابات متكررة للمطالبة برفع الأجور ووقف التسريحات عن طريق إجبار العمال على الاستقالة، واحتجاجًا على سوء الإدارة الذي أدى إلى إغلاق الشركة في عامي 2014 و2019.

وأشار عباس إلى تلقى العمال وعودًا، في 2014، من وزير الصناعة آنذاك، منير فخري، بخطة لتطوير الشركة، لكن لم تُتخذ أي خطوات بشأن ذلك حتى الآن.

*إعدام عشرات المصريين في السعودية

تشهد السعودية موجة جديدة من الإعدامات، حيث يواجه عشرات السجناء، بينهم مصريون وأردنيون وسوريون، أحكامًا بالإعدام بتهم تتعلق بجرائم المخدرات.

وعلى الرغم من إعلان السلطات وقف عمليات الإعدام بين عامي 2020 و2022، إلا أن المملكة استأنفت تنفيذ الأحكام في ديسمبر 2022، ما أثار احتجاجات حقوقية واسعة.

 

* مصر تنفى مجددا مزاعم نتنياهو بوجود أنفاق تحت محور فيلادلفيا

نفت مصر بشدة للمرة الثانية مزاعم رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بالعثور على أنفاق صالحة للاستخدام تحت “محور فيلادلفيا” المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة والتي يمكن من خلالها تهريب الأسلحة والأشخاص، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال مصدر إسرائيلي مشارك في المفاوضات بين البلدين لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، إن مصر أوضحت للوفد الإسرائيلي أنه لا توجد أي أنفاق تحت المحور بين قطاع غزة وسيناء.

وذكرت هآرتس أن تصريحات المصدر الإسرائيلي عن النفي المصري بوجود أنفاق يتناقض مع ادعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة السماح بوجود عسكري إسرائيلي دائم في المحور لمنع التهريب وتدمير الأنفاق هناك.

وبحسب المصدر، تؤكد مصر أن الأنفاق التي اكتشفها الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة ليست مفتوحة على الجانب المصري، وأضاف أنه يبدو أن مصر أغلقتها قبل ست سنوات، كجزء من تحرك واسع النطاق قامت به الدولة المصرية لسد الأنفاق التي تم اكتشافها هناك.

وبحسب المصدر المطلع على الاتصالات بين البلدين، فإن  “مطلب نتنياهو بالتواجد الدائم على المحور في مثل هذه الظروف يثير تساؤلات وغضب لدى المصريين”.

* محادثات غزة في القاهرة انتهت دون اتفاق.. وتضاؤل فرص التوصل لوقف إطلاق النار بغزة

قال مصدران أمنيان مصريان إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، الأحد 25 أغسطس/آب 2024، في المحادثات التي جرت في القاهرة من أجل وقف إطلاق النار في غزة، حيث لم توافق حماس ولا إسرائيل على العديد من الحلول التي قدمها الوسطاء، مما يزيد الشكوك إزاء فرص إحراز تقدم في أحدث الجهود التي تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 10 أشهر، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

وفشلت جولات من المحادثات على مدى أشهر في التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، أو عقد صفقة لتبادل الأسرى.

نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في مؤتمر صحفي عقده في هاليفاكس بكندا إن واشنطن لا تزال تبذل جهودا “حثيثة” في القاهرة مع وسطاء من مصر وقطر وأيضا مع الإسرائيليين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق بشأن الرهائن.

بحسب وكالة رويترز، فإن نقاط الخلاف الرئيسية في المحادثات الجارية بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر تتضمن الوجود الإسرائيلي في ما يسمى بمحور فيلادلفيا (صلاح الدين)، وهو شريط ضيق من الأرض يبلغ طوله 14.5 كيلومتر على امتداد الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر.

وقال مصدر مصري إن الوسطاء طرحوا عددا من البدائل لوجود القوات الإسرائيلية على ممر فيلادلفيا وممر نتساريم الذي يمر عبر وسط قطاع غزة، لكن الطرفين لم يقبلا أي منها.

وأضافت المصادر أن إسرائيل أبدت أيضا تحفظات بشأن عدد المعتقلين الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم حيث طالبت إسرائيل بخروجهم من غزة إذا تم الإفراج عنهم.

الاحتلال تراجع عن اتفاقات سابقة

وقالت حماس إن إسرائيل تراجعت عن التزامها بسحب قواتها من هذا المحور ووضعت شروطا جديدة أخرى منها فحص الفلسطينيين النازحين في أثناء عودتهم إلى شمال القطاع الأكثر اكتظاظا بالسكان عندما يبدأ وقف إطلاق النار.

وقال القيادي في حماس أسامة حمدان لقناة الأقصى الفضائية “لن نقبل الحديث عن تراجعات لما وافقنا عليه في الثاني من يوليو الماضي أو اشتراطات جديدة“.

وفي يوليو تموز، أعلنت حماس قبولها اقتراحاً أمريكياً لبدء محادثات بشأن عقد صفقة لتبادل الأسرى، تشمل الجنود والرجال الذين ألقت المقاومة القبض عليهم يوم السابع من أكتوبر، وذلك بعد 16 يوما من المرحلة الأولى من اتفاق يهدف إلى إنهاء حرب غزة.

وقال حمدان أيضا إن حماس سلمت الوسطاء ردها على الاقتراح الأحدث، مضيفا أن “الإدارة الأمريكية تزرع أملاً كاذباً بالحديث عن اتفاق وشيك لأغراض انتخابية“.

في الوقت ذاته قال القيادي في حماس عزت الرشق إن وفداً من حماس غادر القاهرة الأحد، بعد إجراء محادثات مع الوسطاء، مضيفاً أن الحركة كررت مطلبها بأن ينص أي اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة.

* تنسيق إسرائيلي مصري أمريكي بخصوص محور فيلادلفيا

تشهد المفاوضات حول محور فيلادلفيا تطورات جديدة، حيث كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن موافقة مصر على تمرير مقترح إسرائيلي إلى حركة حماس خلال المحادثات في القاهرة.

تل أبيب سلمت خرائط انتشار جيش الاحتلال في غزة، في حين تتواصل الخلافات بشأن أماكن انسحاب القوات.

 

* من هى ريم حامد التى ماتت فى ظروف غامضة فى فرنسا؟

تصدرت حقيقة مقتل ريم حامد في فرنسا محركات البحث في الساعات الأخيرة، حيث أثارت وفاة الباحثة المصرية الشابة جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.

تفاعل النشطاء مع الحادثة عبر وسم “#حق_ريم_حامد”، مشككين في طبيعة وفاتها ومطالبين بالكشف عن التفاصيل الكاملة حول ما حدث.

حقيقة مقتل ريم حامد في فرنسا

تفاجأ الجميع بخبر وفاة الباحثة المصرية ريم حامد في فرنسا، الذي أعلنه شقيقها نادر حامد. وعلى الرغم من حالة الغموض المحيطة بالحادثة، ترددت أنباء تشير إلى أن ريم قد ألقت بنفسها من شرفة منزلها، فيما أشار البعض إلى أنها قد تعرضت للقتل بسبب مواقفها وآرائها الجريئة.

الباحثة ريم كانت قد نشرت في وقت سابق منشورات تتحدث عن تعرضها للمراقبة، واختراق أجهزتها الشخصية، كما أشارت إلى تعرضها لمحاولات تسميم من قبل أشخاص في عملها.

هذه التفاصيل دفعت البعض إلى الاعتقاد بأن وفاتها لم تكن طبيعية وأنها قد تكون ضحية جريمة قتل بدافع التمييز والعنصرية.

مناشدة من العائلةفقد طالب نادر حامد شقيق الباحثة الراحلة الناس عدم تداول أي تفاصيل عن الواقعة، مشددا على أن التحقيقات ما زالت جارية، وأن تداول أنباء قد لا يكون في مصلحة سير التحقيق.

كما تابع مؤكداً ألا أدلة جنائية حتى الآن، وأن الكلام المكتوب قد يضر بحق الراحلة.وتابع عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، مناشدا محبيها بالدعاء لها فقط، مع احترام خصوصيتها وخصوصية عائلتها المكلومة.

وقال: “من فضلكم نركز بس أن ندعيلها ونقرأ ليها القرآن وندعي لوالدتها عشان حالتها صعبة جدا.. أتمني إن الناس لو فعلا مهتمين بريم أننا نبطل نتكلم عن أشياء غير مؤكدة وقضية قيد التحقيق ونبطل نشير البوستات القديمة بتاعتها ورسايلها، من فضلكم نحترم خصوصية ريم أختي وإحنا متابعين مع محامي هناك والشرطة الحمد لله وأول ما نوصل لأي حاجة أنا هبلغكم كلكم أكيد وده حسابي وهيبقي المصدر الوحيد لأي حاجة تخص ريم أختي”.

جاء هذا بعدما أعلن عن وفاة الباحثة الشابة عقب أيام من منشورات كتبتها على صفحتها على فيسبوك كشفت فيها تعرضها لمضايقات وملاحقات من أشخاص لم تسمهم، لكنها ألمحت إلى أنهم ينتمون لجهة عملها.

كما بينت التعليقات أن الشابة البالغة من العمر 29 عاماً سافرت إلى فرنسا للحصول على الدكتوراه في مجال البايو تكنولوجي وعلم الجينات، لكنها تعرضت خلال فترة دراستها لمضايقات وملاحقات من أشخاص مجهولين، وتعرض أجهزتها وهواتفها لمحاولات اختراق منظم، فضلا عن تعرضها للتنمر والتمييز والعنصرية، حسب قولها.

وكتبت حامد أنها تتعرض لتصرفات غريبة ومريبة مثل مراقبتها طوال الوقت سواء من أشخاص بعينهم أو عن طريق التجسس على أجهزتها وتهديدها بضرورة السكوت عن أمر ما يخص أبحاثها وطبيعة عملها في فرنسا، ملمحة لمسؤولية شخص يعمل معها. 

من هي ريم حامد؟

ريم حامد هي باحثة مصرية شابة كانت تعمل في جامعة باريس بمعهد البيولوجيا التكاملية للخلية.

حصلت على درجة الماجستير في عام 2022 في مجال علم التخلق وعلم الجينوم وكانت في مرحلة الانتهاء من رسالة الدكتوراه. قبل انتقالها إلى فرنسا، تخرجت ريم من جامعة القاهرة حيث حصلت على بكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية.

ردود الفعل

نادر حامد، شقيق ريم، طالب الجميع بالتوقف عن نشر التكهنات والقصص غير المؤكدة حول وفاة شقيقته، مشددًا على عدم وجود أي دليل جنائي حتى الآن.

كتب نادر على حسابه على فيسبوك:“السلام عليكم يا جماعة.. أنا نادر أخو ريم حامد… بعد إذنكم محدش يتكلم عن أي تفاصيل ليها علاقة بالوفاة؛ لأنه مفيش أي حاجة مؤكدة ولا أي دليل جنائي لحد دلوقتي.. الكلام المكتوب قد يضر بحق ريم”.

كما طالب الجميع بالتركيز على الدعاء لريم بالرحمة وقراءة القرآن لها، مشيرًا إلى الحالة الصعبة التي تعيشها والدتهما بعد هذا المصاب الأليم.

خاتمةحقيقة وفاة الباحثة المصرية ريم حامد في فرنسا لا تزال محاطة بالغموض، ومع تزايد التكهنات حول ما إذا كانت حادثة وفاتها طبيعية أم مدبرة، يبقى الدعاء والذكرى الحسنة هما الأهم في هذه اللحظات الصعبة. رحم الله ريم وأسكنها فسيح جناته، وألهم أهلها الصبر والسلوان.

* إثيوبيا تعلن وصول سد النهضة إلى مرحلة التشغيل بعد اكتمال البناء

قال سيلشي بيكلي، كبير المفاوضين الإثيوبيين وسفير بلاده لدى الولايات المتحدة، إن عملية بناء سد النهضة وصلت إلى مرحلة مهمة، مؤكدًا انتقال التقدم من مرحلة البناء إلى التشغيل.

وأكد بيكلي في تغريدة نشرها على حسابه بموقع إكس الانتهاء من بناء السد الخرساني (السد الرئيسي)، باستثناء اللمسات النهائية لأعمال التشطيب.

وأشار كبير المفاوضين الإثيوبيين إلى بدء تشغيل توربينين جديدين بسعة 400 ميجاوات لكل منهما، مؤكدًا تشغيل المزيد من التوربينات للوصول إلى سعة إجمالية تبلغ 5150 ميجاوات، “مما يجعلها أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا“.

كما لفت بيكلي إلى بدء عمل مفيض المياه في سد النهضة، مدعيًا أنه “ينقل كميات كبيرة من المياه إلى مجرى النهر خلال موسم الفيضان“.

*بعد نفي الجزار مبادرة “اعتزال السياسة”الداخلية تنفي رسائل تبرؤ المسجونين من “الإخوان”

نفت وزارة الداخلية، اليوم، ما تناولته «إحدى القنوات العربية» من تلقيها رسائل من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المحبوسين، أعلنوا خلالها تبرؤهم من الجماعة، مؤكدة أن هذه الادعاءات هي محاولات إخوانية للخروج من «حالة العزلة التي تمر بها بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام»، بحسب نص البيان الذي لم يوضح إن كان ينفي خروج رسائل من السجون، أم وصولها للقناة العربية، أم ينفي تبرؤ منتمين للإخوان من الجماعة.

كان موقع «العربية.نت» نشر في 17 أغسطس الجاري، رسالة قال إنها من «عناصر بالجماعة في بعض سجون مصر تطلب البراءة والانسلاخ من جماعة الإخوان»، وتضمنت الرسالة، بحسب الموقع، طلبًا من المصريين بالصفح والغفران عما اقترفوه في حق الوطن، واصفين أنفسهم بأنهم مجموعة من الشباب المصري خدعوا في شعارات جماعة الإخوان الجذابة، فانضموا لها حتى تم سجنهم بأحكام مختلفة.

نفي الداخلية، الذي جاء بعد عشرة أيام من نشر «العربية» للرسالة، تزامن مع إشارة «العربية» مجددًا للرسالة، خلال تغطيتها لإعلان الإعلامي ماجد عبد الله، في 20 أغسطس الماضي، عبر قناته على يوتيوب، ما قال إنها مبادرة ينقلها عن لسان نائب المرشد العام للجماعة، حلمي الجزار، تفيد بجاهزيتهم للسلام مع النظام والقوى السياسية المصرية، وتسامحهم في حقوقهم على مدار السنوات الماضية، مطالبًا بإخراج كل المعتقلين السياسيين من السجون، ومؤكدًا على اعتزالهم المشاركة السياسية لنحو 10-15 أو 20 سنة.

بعد أيام من إعلان عبد الله، قالت جماعة الإخوان في بيان رسمي موقع من الجزار، السبت الماضي، إن مبدأ عدم المنافسة الذي سبق وأعلنته الجماعة ولا تزال تتمسك به، لا يعني أبدًا الانسحاب من السياسة، وأنها جزء أصيل من الشعب المصري تدافع عن حقوقه السياسية والاجتماعية والثقافية في كل ميدان، مشيرة إلى أن مطلب ترك ممارسة السياسة الذي تحوم حوله الشائعات، كما وصفته «يؤكد عدم قبول التعددية السياسية، بل أحادية نظام الحكم»، داعية الجميع إلى تحري الدقة واعتماد المصادر الرسمية للجماعة في استقاء الأخبار، إلا أن البيان عاد وأكد على ترحيب الجماعة بـ«أي مبادرة جادة في سبيل تحرير المعتقلين السياسيين».

*معاناة العمال في مواجهة غلاء المعيشة

تُعتبر الأجور المتدنية من أبرز التحديات التي تواجه العمال المصريين في ظل ظروف تعيش فيها البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار وغلاء المعيشة.

فبينما تستعر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، يعاني المواطنون من ضغوط متزايدة بسبب تدني رواتبهم، مما يهدد قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي هذا السياق نستعرض مجموعة من الآراء والتجارب من العمال والمختصين في مجال الاقتصاد، مسلطين الضوء على تلك المعاناة، وكيف يمكن أن تؤثر على مستقبلهم.

الوضع الراهن للأجور

يعيش ملايين المصريين تحت وطأة الأجور المنخفضة، حيث تشير التقارير إلى أن الأجر الشهري لأغلب العمال لا يتجاوز الحد الأدنى المحدد والذي يعاني من عدم كفايته لمواجهة شبح الأسعار المتزايدة.

وتقول “منى عامر”، عاملة في مصنع نسيج: “نحن نعمل لساعات طويلة، لكن الراتب بالكاد يكفي لتغطية فواتير الكهرباء والماء، ناهيك عن الطعام”.

تُظهر هذه الشهادات مدى تأثير الأجور المتدنية على القدرة الشرائية للعامل المصري، مما يجعلهم يتدبرون أمور حياتهم بأقل مما يتوقعون.

ارتفاع تكاليف المعيشة

تشهد مصر بشكل مستمر ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية، والفواتير، والإيجارات، مما يشكل ضغطًا إضافيًا على شريحة العمال.

ويُشير “أحمد عز الدين”، خبير اقتصادي، إلى أن “الإقدام على زيادة الأسعار دون مراعاة لزيادة الأجور يُعتبر جريمة تُرتكب في حق العمال. لقد حان الوقت للنظر في وضع الأجور وتكييفها مع الواقع”.

تتزايد هذه الآراء من قبل مختصين يتفقون على أن زيادة الأجور تُعتبر ضرورة ملحة لمواجهة الكوارث الاقتصادية.

العمالة غير المنتظمة

تشير الإحصاءات إلى أن هناك نسبة كبيرة من العمال في مصر يعملون بشكل غير منتظم، مما يجعلهم أكثر عرضة للاستغلال والحرمان من الحقوق.

وتقول “سارة مصطفى”، عاملة حرة: “لا نملك لأي حقوق قانونية. نحن مجبرون على قبول أي أجر يُعرض علينا، وإلا سنبقى بلا عمل”.

تتطلب هذه الوضعية جهوداً من الحكومة لحماية حقوق العمال غير المنتظمين وتوفير الحد الأدنى من الأجور.

أثر الأجور المتدنية على الصحة النفسية

لا تؤثر الأجور المتدنية فقط على المستوى المعيشي، بل لها تأثيرات عميقة على الصحة النفسية للعمال.

ويوضح “دكتور عادل النحاس”، أخصائي نفسي: “الضغوط المالية يمكن أن تؤدي إلى الاكتئاب والقلق.

والعمال الذين يواجهون صعوبة في تأمين أساسيات الحياة قد يشعرون بالعجز وفقدان الأمل”، مما يُعتبر عرضًا للعديد من المشاكل النفسية التي تنشأ بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور.

دعوات لزيادة الأجور

تتزايد المطالب من قبل العمال والنقابات العمالية لزيادة الأجور بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.

ويقول “حسن الملك”، ممثل نقابي: “نحن نطالب الحكومة بزيادة الأجور، وليس فقط بحدود الأجور الدنيا، ولكن وفقًا لأسعار السلع، مع ضرورة وضع قضايا العمال على طاولة المفاوضات”.

تُشير هذه المطالب إلى الحاجة الملحة لإصلاح هيكلي في الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه الكثيرون.

دور الحكومة في تحسين الوضع

ستدعو الحكومة بمسؤوليتها عن تحسين ظروف العمل ورفع الأجور، وتهيئة بيئة عمل صديقة للعمال.

ويشير “دكتور رضا القليوبي”، خبير اقتصادي: “تحتاج الحكومة إلى وضع خطة استراتيجية لتطوير العمالة وزيادة الأجور بشكل مستدام”. ويعتبر هذا الرأي دعوة لاتخاذ إجراءات جادة وفعالة.

التجارب الدولية في معالجة مشكلة الأجور

يمكن أن تُفيد مصر من التجارب العالمية الناجحة في معالجة قضايا الأجور. يوضح “دكتور حسام فؤاد”، أستاذ اقتصاد: “الدول التي استطاعت تحقيق تقدم في هذا المجال اتبعت سياسات ملائمة لزيادة الأجور بما يتناسب مع نمو الاقتصاد”.

تُظهر هذه الإشارة أهمية أن تُبنى القرارات على دراسات متعمقة وفهم شامل للسوق المحلي.

تأثير العمل النقابي على الأجور

يُعتبر العمل النقابي جزءًا أساسيًا من تحسين حقوق العمال ورفع الأجور. حيث تلعب النقابات دورًا حيويًا في تنظيم العمال وتوجيه المطالب.

وتقول “رفعة صنّا”، ناشطة نقابية: “علينا أن نتحدث بصوت موحد. العمل النقابي هو السبيل الوحيد لتحقيق طموحات العمال”. وتحمل هذه الكلمات إشعارًا بأهمية العمل الجماعي في تحسين الظروف.

الأمل في المستقبل

على الرغم من التحديات الكبيرة، يبقى الأمل في إمكانية تحقيق التغيير. يقول “إسلام حمدي”، شاب عامل: “لدي إيمان بأن العمل الجاد والمطالب العادلة يمكن أن تُحقق لنا مستقبلًا أفضل.

ونحن هنا من أجل أن نتحدث ونُطالب بحقوقنا”. وتُظهر هذه الروح الجماعية الأمل في التغيير رغم الظروف القاسية.

الطريق نحو تحسين الأجور

يظل الشعار الرئيسي هو “الحقوق لا تُعطى، بل تُنتزع”، ويجب أن يتعاون الجميع، سواء كانت الحكومة أو النقابات أو العمال، من أجل الوصول إلى واقع أفضل.

ويُشير “محمود نبيل”، ناشط اجتماعي: “نحتاج إلى أن نبذل جهدًا سويًا لأجل تحقيق العدالة الاجتماعية”.

تُعتبر قضية الأجور المتدنية في مصر

تُعتبر قضية الأجور المتدنية في مصر من قضايا الساعة التي تحتاج إلى معالجة عاجلة. وفي ظل غلاء المعيشة، يُعاني العمال من تحديات كبيرة،

ويجب على الحكومة والمجتمع الاستجابة لهذه المطالب بحذر وجديّة. وبناء مستقبل أفضل لعاملتنا يتطلب تقارب الجهود والعمل المتواصل من جميع الأطراف لتحقيق الأمان والاستقرار.

من خلال التأمل في هذه القضايا، نستطيع أن نبني مجتمعًا يحترم حقوق عماله ويُقدر جهودهم في مسيرة التنمية.

* القادم أسوأ.. أمين عام نقابة الصيادلة السابق يكشف عن تدمير الحكومة لسوق الدواء

قال الدكتور أحمد فاروق أمين عام الصيادلة السابق: إن “الحكومة عمدت إلى تدمير صناعة الدواء في مصر، وإن نصف الصيدليات المصرية سوف تغلق وتعلن إفلاسها قريبا، مثلما حدث مع صيدليتين كبيرتين هما: عابدين وتداول”، مشيرا إلى أن القادم في سوق الدواء سيكون الأسوأ.

وقال الأمين في لقاء تلفزيوني: إنه “منذ 2017 صدر قرار حكومي باعتماد أكثر من تسعيرة للدواء، حيث تضاعف سعر الدواء أكثر من مرة في السنة الواحدة، موضحا أن فرق الأسعار بالنسبة للصيدليات الصغيرة بلغ أكثر من 400 ألف جنيه وهو مالا يستطيعون تحمله”.

وأضاف أن آلاف الصيدليات ومن بينهم صيدليات كبرى قد أفلست وأغلقت أبوابها، وإذا استمر الوضع بهذه الشاكلة فإن أكثر من نصف صيدليات مصر ستعلن إفلاسها.

أزمة نقص الأدوية 

وبخلاف غلاء الأدوية في الصيدليات تشهد الصيدليات الحكومية التابعة لهيئة الدواء المصرية والتأمين الصحي، تكدس العشرات من السيدات والرجال، في مشهد يومي، حيث يصطفون بطوابير  طوال أيام الأسبوع لشراء بعض أصناف الدواء غير المتوفرة بالصيدليات، حيث تعتبر معاناة حقيقية يعيشها المواطنين بسبب نقص الأدوية .

هناك استغاثات متكررة بعدم وجود حقن مذيبات الجلطات فى المستشفيات العامة، ومن أبرز الأدوية الغير موجودة في الأسواق بالوقت الحالي هو “الأنسولين” والمشهد أمام الصيدليات الممتد لساعتين أو ثلاثة، للفوز بعلبة أنسولين مكستارد، رغم زيادة السعر من 60 جنيها إلى 93 جنيها يؤكد حجم المعاناة التي يعيشها المرضى.

كما أن اختفاء حقن أندوكسان المستخدمة في جلسات العلاج الكيماوي يهدد مرضى الأورام، حيث يعاني آلاف المرضى في معاهد ومستشفيات علاج الأورام من تأخر جلسات الكيماوي لنقص واختفاء حقن أندوكسان، على الرغم من إرسال استغاثات لمكتب رئيس الوزراء والمكتب الفني لرئيس الوزراء من قبل جمعية الحق في الدواء، إلا أن الأزمة لا تزال قائمة .

 وهناك نقص في أدوية عديدة، منها أدوية سيولة الدم ومذيبات الجلطات، وأدوية علاج أمراض الأورام السرطانية، وأدوية التصلب المتعدد، وكذلك اختفى من الأسواق عقاقير علاج أمراض الكبد، وأدوية قرحة المعدة وضغط الدم، وأدوية الجيوب الأنفية وأمراض القلب والغدة الدرقية، وعشرات الأنواع من المسكنات والمضادات الحيوية والفيتامينات، كما اختفى البنج المستخدم في عمليات التخدير والمحاليل في المستشفيات العامة، وأدوية الشلل الرعاش ولبن الأطفال المدعم، الأمر الذي استغلته مافيا السوق السوداء في رفع الأسعار إلى ضعف ثمنها الأصلي، كما أن كل أصناف علاج مرض الصرع والاكتئاب والوسواس القهري والرهاب ومرض فرط الحركة مازالت غير متوفرة، بسبب عدم استيراد مواد خام.

الأزمة غير قاصرة على المستشفيات والصيدليات فحسب، بل تعانى فروع التأمين الصحي من نقص كبير فى الدواء، وأيضا المستلزمات الطبية، مما أدى لإغلاق غرف العمليات في العديد من فروع التأمين، وفي عيادات التأمين الصحي، واشتكى الكثير من المترددين على تلك العيادات أنهم يتوجهون إليها من الساعة السابعة صباحا لحجز أدوارهم، من أجل صرف أدويتهم وينتهي بهم المطاف للجلوس في الصيدلية انتظارا للصيدلي الذي يصرف لهم بعضا منها، وباقي أدويتهم يقوم بفصلها في روشتات جديدة لصرفها من صيدليات التأمين إن وجدت.

وأهم نواقص الأدوية في صيدليات التأمين الصحي أدوية السكر المجاني للمرضى و سيولة الدم ومذيبات الجلطات، بعض أدوية الضغط وأدوية التصلب المتعدد وأدوية قرحة المعدة والغدة الدرقية، والمضادات الحيوية والفيتامينات وأدوية الشلل الرعاش، وبرتوكول علاج مرضى فرط الحركة .

توقعات بارتفاع أسعار 600 دواء خلال الربع الأخير من 2024 

قال على عوف رئيس شعبة الأدوية: إن “هيئة الدواء المصرية استقبلت طلبات من جميع شركات الأدوية العاملة في مصر ، وإنها قد تصدر موافقات على زيادة أسعار 600 صنف خلال الربع الأخير من العام الجاري”.

فيما أشار عوف خلال تصريحات تلفزيونية أنه من المتوقع  زيادة أسعار 1600 مستحضر دوائي في البلاد خلال الفترة من سبتمبر المقبل حتى نهاية العام المقبل.

وأضاف أنه يتوقع إذا استقرت الأوضاع الحالية ولم تطرأ أي زيادة مؤثرة في سعر الدولار، أن ترفع هيئة الدواء المصرية أسعار نحو 1000 مستحضر فقط في عام 2025 بالكامل.

حيث قال: إن “الدولار عامل مؤثر في تكلفة صناعة الدواء في مصر، خاصة أن 90% من مدخلات الصناعة مستوردة من الخارج”.

موضحاً  أن الزيادة التي يتم اعتمادها تتراوح بين 20 و30% للأدوية المعالجة للأمراض المزمنة، ونسبة تتراوح بين 30 و50% للأدوية غير الأساسية والموسمية.

وتفاقم نقص الدواء بالتزامن مع أزمة الدولار التي ضربت مصر مطلع العام الجاري، إذ تفرض حكومة الانقلاب تسعيرا إجباريا للأدوية، ما دفع أغلب الشركات المصنعة إلى خفض عمليات الإنتاج والتوزيع، بسبب ارتفاع تكلفة أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج.

ويوجد في مصر نحو 17 ألف صنف مسجل رسميا، تتم صناعة قرابة 90% منها محليا، وتمتلك 176 شركة مصانع إلى جانب 7 شركات قطاع أعمال و22 فرعا لشركات أجنبية، فيما لا تمتلك 1200 شركة تجارية مصانع إنتاج، وتعدّت مبيعات الدواء في البلاد 3 مليارات دولار خلال عام، بحسب الجمعية المصرية لـ”الحق في الدواء”.

وبحسب بيانات هيئة الدواء المصرية، فإن “من بين كل 100 عبوة بالسوق هناك 91 يتم صناعتها محليا”، في حين ينتج القطاع الخاص نحو 93% من إجمالي الإنتاج المحلي من الدواء، موزعة بنسبة 74% للشركات المحلية و26% للشركات العالمية المتواجدة في مصر، ويساهم القطاع الحكومي بنحو 7% فقط من الإنتاج.

* بعد ارتفاع أسعار الأدوية شركات الأدوية اعفونا من الجمارك ياما هنفلس

فى ظل زيادة اسعار الادوية فى الاونة الاخيرة تبحث شركات الادوية عن مخرج لتقليل النفقات لتحصيل الربح ‘ فقامت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية طلبًا إلى نائب رئيس الوزراء المصرى قال عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، ماجد جورج، إن الغرفة قدمت طلباً إلى نائب رئيس الوزراء المصري للتنمية الصناعية كامل الوزير، ورئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري، لإعفاء الخامات الدوائية غير الفعالة من الرسوم الجمركية.وأوضح ماجد جورج، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، أن الطلب يشمل فقط الخامات غير الفعالة، دون أن يمتد إلى خامات مستحضرات التجميل.

كما طلبت الغرفة من الوزارة تقنين مصانع مستحضرات التجميل غير الرسمية وحل بعض العقبات المتعلقة بتحصيل الضرائب، مع الاكتفاء بفحص المواد الخام المستخدمة في تصنيع مستحضرات التجميل عبر هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

من جهة أخرى، طالب محمد البهي، مستشار غرفة صناعة الأدوية، بإعفاء مدخلات صناعة التعبئة والتغليف لقطاع الأدوية من ضريبة القيمة المضافة، كما هو الحال مع مواد التعبئة والتغليف المستوردة تامة الصنع. وقد طلبت الغرفة المعاملة بالمثل بين المواد المحلية والمستوردة، لتجنب التمييز الذي يشجع على الاعتماد على المنتجات المستوردةصناعة الدواء في مصرتُشير الإحصاءات إلى أن صناعة الدواء في مصر تعتمد على خامات مستوردة بنسبة تصل إلى 90%.

وقال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الشركات تدفع 2% رسوماً جمركية على المواد الفعالة و5% على المواد غير الفعالة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من الخدمات المرتبطة بصناعة الأدوية.

وأضاف: “على الرغم من استجابة الحكومة لإعفاء مدخلات صناعة الدواء الفعالة وغير الفعالة من القيمة المضافة، وجدنا أن عدد كبير من الخدمات المقدمة عبر هيئة الدواء غير معفاة من الضريبة.. خاطبنا الهيئة بهذا الأمر ونسعى لأن تشمل الإعفاءات تلك البنود، خاصة أنها تكلف الشركات مبالغ طائلة”.

وفقاً لعوف تشمل الخدمات غير المعفاة من القيمة المضافة، الدراسات المختلفة مثل دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي والتحاليل وأبحاث التطوير والتركيبات الدوائية وخدمات اليقظة الدوائية، ومقابل التصنيع للشركات المصنعة لدى الغير بالمصانع، وخدمات المعامل، والباركود والتتبع الدوائي، وجميع الخدمات التي تقدم إلى الأدوية مثل خدمات الأبحاث واليقظة الدوائية، والمعمل المراجعى بهيئة الدواء المصرية، والمراجع العلمية المستخدمة للتسجيل والأبحاث، وخدمات التخزين، وخدمات النقل، والشحن.

ويرى عوف أن الإعفاءات الجمركية والضريبة تساعد شركات الدواء على عدم تحريك أسعاره بالنسب العادلة التي تتناسب مع التغيّر الفعلي في التكلفة بعد ارتفاع سعر الصرف مارس الماضي.

وقبل أيام، توقع رئيس شعبة الأدوية، زيادة أسعار 1600 مستحضر دوائي في البلاد خلال الفترة من سبتمبر المقبل حتى نهاية العام المقبل.

وقال عوف إن هيئة الدواء المصرية تلقت طلبات من جميع شركات الأدوية العاملة في البلاد، وأنها قد تصدر موافقات على زيادة نحو 600 صنف خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وبحسب عوف، وافقت هيئة الدواء المصرية على تحريك 400 دواء فقط خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو بعد مراجعة طلبات تقدمت بها شركات الأدوية، فيما تواصل حالياً دراسة باقي الطلبات، تمهيدا لتمرير الزيادة بشكل تدريجي.

* مصرع 6  عمال ببيارة صرف صحي بالإسماعيلية بسبب غياب وسائل الإنقاذ

في واقعة مأساوية جديدة ومتكررة لقي 6 عمال بمدينة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية؛ مصرعهم داخل بيارة صرف صحي، بإحدى شركات تصدير الموالح، بمنطقة وادي الملاك، أثناء عملهم في تنظيفها، وتعرضوا للاختناق بالغازات السامة.

وتبين وقوع حادث انهيار بيارة بإحدى شركات تصدير الموالح بمنطقة وادي الملاك التابعة لمركز ومدينة التل الكبير، مما أسفر عن مصرع 6 عمال وإصابة اثنين آخرين.

وتتكرر حوادث السقوط  في بيارات الصرف الصحي بشكل كثيف، فمنذ أسبوعين شهدت قرية فزارة دائرة مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج، سقوط 4 أشخاص داخل بئر للصرف الصحي بمنزل بذات القرية نتج عن الحادث وفاة شاب ووالده، وإصابة آخرين بحالة اختناق.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة سقوط عبده . ا . أ 54 سنة، ونجله محمود . ع . ا . أ 18 سنة داخل بيارة للصرف الصحي بمنزلهما بقرية فزارة، مما أدى إلى وفاتهما، وتم نقلهما لمستشفى طهطا العام، والذي استخرج شهادة لوفاتهم وأمر بالتصريح بالدفن.

وفي حادثة مروعة أخرى في صعيد مصر، في محافظة الأقصر، ومنذ شهر تقريبا  لقي 3 شباب مصرعهم، بينهم شقيقان داخل بيارة صرف صحي، بمركز ومدينة الطود، أثناء عملهم في تنظيفها، وتعرضوا للاختناق بالغازات السامة.

وتلقت الأجهز الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة الأقصر حول مصرع 3 شباب بينهم شقيقان، وجميعهم من محافظة سوهاج، أثناء عملهم في تنظيف بيارة صرف صحي، وهم :”أ.ع.أ” 23 عاما، و”إ.ع.أ” 20 عاما، و”إ.م.ف” 18 عاما.

وأكد أحد شهود عيان أن الشباب الثلاثة كانوا متواجدين للعمل في تسليك بالوعة صرف صحي، ونزل الأول ولكن لم يتمكن من الخروج بعد إصابته بالإغماء، ونزل شقيقة من أجل إنقاذه ولكن لم يتمكن هو الآخر من الخروج وقرر صديقهم النزول للمساعدة، ولكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة خنقا.

وذلك وسط غياب وسائل الإنقاذ أو اتباع وسائل الأمان والسلامة في معظم الشركات والهيئات المصرية.

 

رسالة مسربة من سجن “الوادي الجديد” تكشف أسماء ضباط يتفننون بأساليب تعذيب شيطانية.. الأحد 25 أغسطس 2024م.. اضطراب بالرحلات الجوية بإسرائيل وتوجيه بعضها إلى القاهرة وعمّان

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*رسالة مسربة من سجن “الوادي الجديد” تكشف أسماء ضباط يتفننون بأساليب تعذيب شيطانية

كشفت رسالة مسرّبة من سجن الوادي الجديد لنقل معاناة المعتقلين عن أسماء الضباط والمخبرين الذين يمارسون أسوأ أنواع الانتهاكات بحق النزلاء من السجناء السياسيين.

وأوضحت الرسالة أن إجراما بسجن الوادي الجديد، بتعليمات وإشراف رئيس المباحث (حسام الدسوقي) والمأمور (سليمان حيدر) وضباط الأمن الوطني (أحمد ياسر) و(شهاب) ومخبر الأمن الوطني (عادل).

وراء الشمس

وكشفت الرسالة أن الضباط يعتمدون على البعد المكاني لسجن الوادي الجديد (6 ساعات بقلب الصحراء) واصفين إياه بالمنفى والمتاهة ومكان لا يعلم عنه أحد شيئا ولا أحد يسمع صرخاتنا.

وتبدأ مسيرة المعتقل بالتشريفة حيث المخبرين وعساكر الأمن المركزي يتعاهدون التعذيب والإهانات والتجريد من الملابس والسب بالأهل واستمرار الضرب بالعصي والكرابيج وأسلاك الكهرباء لعدة ساعات.

والخطوة التالية هي غرفة التأديب وكل معتقل يمر بها دون أسباب، إنفرادي بالملابس الداخلية فقط ، فارغة تماما مساحتها متر في 2 متر لا يوجد بها حمام ولا مياه ولا أي شيء فقط كل ما بها هو 4 جدران وتستمر في هذه الغرفة 6 أشهر على الأقل وقد تصل إلى سنة أو عدة سنوات كما هو الحال الأن مع بعض المعتقلين.

وللمعتقل في التأديب كيس مياه واحد يوميا، لا يتعدى اللتر، ورغيف خبز واحد فقط، والمعتقلين في الغرفة هياكل عظمية والبديل عن غرفة الحمام يسلم المعتقل (كيس فارغ) في صباح كل يوم لتقضي فيه حاجتك في الوقت الذي لا تجد فيه الماء للنظافة الشخصية، فأنت في هذه الحالة بين أمرين إما التنظيف او ادخار الماء الذي لا يكفي بتاتا لروي الظمأ لتستمر على قيد الحياة.

وفي غرفة الموت، بلا طعام ولا شراب ولا نوم لكثرة الناموس، ولا سبيل للراحة إلا بالإغماء للإرهاق والتعب وشدة الحر والعطش.

وغرفة المصفحة هي الثالثة، وتعني مرحلة آخرى من العذاب، غرفة جماعية مساحتها 4 متر في 4 متر بدون حمام أيضا ويسكن بها 65 فرد فأكثر لا يسترهم سوى سترة واحدة ميري وبلا أدوات نظافة، وكل من بالغرفة مصاب بالجرب أو أمراض جلدية غير معروفة وينتشر بها البق والقمل ومرحلتها الزمنية من شهرين إلى 6 شهور.

وغرفة الدواعي انتقال جديد ومساحتها 6 متر في 4 متر ويسكن بها 30 فرد بدون أدوات نظافة أيضا ولا تختلف كثيرا عن المصفحة إلا بوجود الحمام فقط وتستمر هذه المرحلة من شهرين إلى 6 شهور.

وغرفة التسكين في وضع يختلف تماما عن تسكين باقي السجون، وتستمر معاناتك من التغذية وإغلاق التريض والإهمال الطبي وسوء أحوال الزيارة مصاحبين لك طوال مكوثك بهذا السجن في حالة من العزلة التامة.

منهج القهر بالزيارة

لا أحد من معتقلي هذا السجن يخرج من غرفته سواء لزيارة أو لمقابلة أحد أفراد إدارة السجن أو إلى التأديب أو إلى غيره إلا ويتم كلبشته من الخلف وتغميته حتى يرجع إلى غرفته، مما جعل هؤلاء المعتقلين لا يعلموا أي شيء عن هذا السجن سوى الغرف التي يسجنون فيها لأنهم لم يروا غيرها.

وهذه المعاناة لم تتوقف عند المعتقلين فقط، بل الأهالي أيضا الذين يأتون من سفر يتعدى ال 12 ساعة ذهابا فقط حتى يجدوا تعاملا سيئا جدا من المخبرين وإدارة السجن من تعنتهم مع بعض الأهالي وعدم السماح لهم بالزيارة.

والجزء الآخر ممن سمح لهم بالزيارة فتكون خلف سلك لمدة لا تتعدى ال 7 دقائق وتعمدهم خروج المعتقلين لأهاليهم في وضع مهين حتى يزداد الضغط النفسي على الأهالي وعلى المعتقلين، وقد تمادى الأمر مع الأهالي وتم التعدي عليهم عدة مرات، وكان من ضمن تلك التعديات تعدي مخبر الأمن (عادل) على أخت معتقل بأن يأمر المخبرات اللاتي يقمن بتفتيش النساء بخلع ملابس هذه الأخت تماما في التفتيش في محاولة لإرهاب الأهالي وتخويفهم، حتى لا يأتون إلى زيارة ذويهم مرة أخرى.

نص الرسالة

نداء استغاثة من معتقلي منفى الوادي الجديد إلى جميع منظمات حقوق الإنسان الدولية والأوروبية وإلى الكونجرس الأمريكي، وإلى كل من له قلب نوجه إليكم هذه الاستغاثة لما نتعرض له من إهانة وذل وتعامل غير آدمي متعمد من إدارة السجن.

واعتمادهم على أن هذا السجن لن تسمع له صرخات وتأوهات لقلة الزيارات الأهلية وصعوبة التواصل معهم أثناء الزيارة، ولأن هذا السجن يقع في عمق الصحراء بمسافة تزيد عن 6 ساعات بعيدا عن القرى والمراكز ولا يخرج منه أحد المعتقلين ليشكو ما نذوقه من مرار لما نتلقاه من شتى أنواع العذاب البدني والنفسي.

إلا أن الله سخر لنا برحمته من يوصل أصوات صرخاتنا إلى مسامع البشر لنشكو معاناتنا إليكم التي بدأت وتبدأ دائما مع كل معتقل يدخل هذا المكان بداية من الاستقبال (التشريفة) وما نتعرض له من ضرب مبرح من قبل المخبرين وعساكر الأمن المركزي والتجريد من الملابس والسب بالأهل واستمرار الضرب بالعصي والكرابيج وأسلاك الكهرباء لعدة ساعات متواصلة حتى يغشى علينا فاقدين للوعي.

غرفة التأديب

وحينما تفق تجد نفسك بغرفة (التأديب) انفرادي بالملابس الداخلية فقط ولا غيرها غرفة فارغة تماما مساحتها متر في 2 متر لا يوجد بها حمام ولا مياه ولا أي شيء، فقط كل ما بها هو 4 جدران وتستمر في هذه الغرفة 6 أشهر على الأقل وقد تصل إلى سنة أو عدة سنوات كما هو الحال الآن مع بعض المعتقلين.

غرقة الموت

ففي غرفة الموت هذه تجد نفسك بلا طعام ولا شراب ولا نوم حتى من كثرة الناموس الذي يأكل في جسدك العاري، فلا سبيل للراحة في هذا المكان إلا بدخولك في حالة إغماء من كثرة الإرهاق والتعب وشدة الحر والعطش.

غرفة المصفحة

وبعد قضاء مدتك في هذه المرحلة يتم انتقالك إلى مرحلة أخرى من العذاب ألا وهي غرفة المصفحة، وهي لا تختلف كثيرا عن غرفة التأديب إلا إنها غرفة جماعية مساحتها 4 متر في 4 متر بدون حمام أيضا ويسكن بها 65 فردا فأكثر بدون أيضا سوى سترة واحدة ميري وبدون أي أدوات نظافة مما جعل بصمة كل من يدخل هذه الغرفة هي الإصابة بالجرب وأمراض جلدية غير معروفة.

وتعتبر هذه الغرفة هي المنبع الرئيسي لانتشار البق والقمل، مما جعل المعيشة فيها أمرا مستحيلا لولا رحمات الله التي تتنزل علينا، ونستمر في هذه المرحلة من مدة شهرين إلى 6 شهور.

غرفة الدواعي

ليتم الانتقال بعدها إلى مرحلة أخرى وهي غرفة الدواعي ومساحتها 6 متر في 4 متر ويسكن بها 30 فردا بدون أدوات نظافة أيضا، ولا تختلف كثيرا عن المصفحة إلا بوجود الحمام فقط وتستمر هذه المرحلة أيضا من شهرين إلى 6 شهور ليتم انتقالك بعدها إلى غرفة التسكين في وضع يختلف تماما عن تسكين باقي السجون، وتستمر معاناتك من التغذية و إغلاق التريض والإهمال الطبي وسوء أحوال الزيارة مصاحبين لك طوال مكوثك بهذا السجن في حالة من العزلة التامة .

وهذه المعاناة لم تتوقف عند المعتقلين فقط، بل الأهالي أيضا الذين يأتون من سفر يتعدى ال 12 ساعه ذهابا فقط حتى يجدوا تعامل سيْ جدا من المخبرين وإدارة السجن من تعنتهم مع بعض الأهالي وعدم السماح لهم بالزيارة.

فها نحن قد شاء لنا القدر ليتيح لنا الفرصة لأن تصل إليكم صرخاتنا في الوقت الذي كادت أجسادنا أن تلفظ أرواحها قهرا مما تتعرض إليه.

فها نحن نكرر استغاثتنا إليكم وإلى كل منظمات حقوق الإنسان الأوروبية والدولية وعلى الكونجرس الأمريكي بالتدخل الفوري لوقف تلك الجرائم التي ترتكب في حق معتقلي منفى الوادي الجديد، كما إننا نطالب بإغلاق هذا السجن تماما في الوقت الذي صرح فيه بعض الضباط بأن هذا السجن سيكون بديلا لسجن العقرب ولم يمر كثير من الوقت حتى علمنا بتغريب 25 معتقلا من معتقلي (العقرب و بدر 3 ) إلى منفى الوادي الجديد وأنه يتم ارتكاب أسوء وأبشع الانتهاكات بحقهم و إنا لله و إنا إليه راجعون

* الامراض الصحية الخطيرة تعرض حياة المعتقلة نورهان احمد دراز للخطر

قدمت أسرة المعتقلة نورهان أحمد دراز بلاغاً إلى النائب العام تطالب بالإفراج الفوري والعاجل عن ابنتهم نظراً لحالتها الصحية الخطيرة.

نورهان أحمد دراز معتقلة لأول مرة بقرار من نيابة أمن الدولة العليا بسبب تدوينة على “فيسبوك” انتقدت فيها الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر.

تقول الأسرة أن نورهان تعاني من أمراض مزمنة تتطلب مراقبة طبية مستمرة، بما في ذلك بعد العمليات الجراحية التي خضعت لها خلال العامين الماضيين، مثل إزالة الغدة الدرقية ومعاناتها من ورم في الرحم يحتاج إلى استئصال جراحي. وتضيف الأسرة أن المعتقلة لم تتلقَ أي دواء لمدة 12 يوماً خلال فترة إخفائها القسري، مما زاد من خطورة وضعها الصحي.

استند البلاغ إلى عدم وجود مبررات قانونية لاستمرار حبسها قبل المحاكمة، وفقاً للمادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، مشيراً إلى الظروف الصحية الحرجة التي تعاني منها ومنع العلاج عنها.

*تجديد حبس الصحفي وائل عبدالغني لـ 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بغرفة المشورة، تجديد حبس الصحفي وائل عبدالغني لمدة 45 يوما على ذمة القضية رقم 205 لسنة 2015 أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة.

وأودعت سلطات الانقلاب الصحفي وائل عبدالغني داخل سجن أبو زعبل، ورغم صدور حكم البراءة، لم يتم الإفراج عن وائل عبدالغني، بل تمت إعادة تدويره بنفس التهم على ذمة قضية جديدة، حيث يتم تجديد حبسه منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وحملت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان كامل المسؤولية عن استمرار احتجاز الصحفي وائل عبدالغني، وتطالب بسرعة الإفراج عنه واحترام أحكام القضاء.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس قررت حبس الصحفيين المعتقلين وائل سليم عبدالغني 15 يوما على ذمة التحقيقات، والمعتقل أحمد صبري عبد الحميد بلاسي وقررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه سجن أبو زعبل وتدويرا ثالثا لزوجة أحمد صبري “أسماء عبدالرحمن جاموس” التي لفقت لها نيابة أمن الدولة العليا قضية جديدة الخميس الماضي 28 ديسمبر الماضي.

وكان الثلاثة صدر بحقهم أحكام بالبراءة كل على حدة ومنها حكم بالبراءة حصل عليه وائل عبد الغني في 25 ديسمبر 2023 من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، أما أحمد صبري فحصل أيضا على حكم بالبراءة في 23 ديسمبر 2023 من محكمة جنح أبو كبير – الشرقية.

واعتقلت سلطات الانقلاب وائل عبدالغني في 19 سبتمبر 2023 وتعرض عبدالغني للاختفاء القسري لمدة 40 يوما في مقر الأمن الوطني بالزقازيق قبل أن يظهر في سجن قوات أمن الزقازيق.

وخلال هذه الفترة، تم إعادة إجراءات محاكمته في قضية سابقة حُكم عليه فيها بالسجن 15 عاما بتهم ذات طابع سياسي، وفي 25 ديسمبر 2023، قضت المحكمة ببراءته من هذه التهم.

*حقوق الإنسان في مصر: هل هناك أمل للمواطن في ظل الإجراءات المشددة

تُعد حقوق الإنسان إحدى القضايا الأساسية التي تثير الجدل والنقاش في مختلف دول العالم، وفي مصر، تكتسب هذه القضايا أهمية خاصة مع تزايد الإجراءات المشددة التي تتخذها الحكومة في العقدين الماضيين.

ويتساءل الكثيرون من المصريين والمختصين: هل لا يزال هناك أمل للمواطن المصري في الحصول على حقوقه الأساسية في ظل هذه الأوضاع؟

ونتناول آراء المواطنين والنشطاء والمختصين حيث نناقش قضايا حقوق الإنسان في مصر وأثر الإجراءات الحياتية على حياة الناس اليومية.

واقع حقوق الإنسان في مصر

تُعتبر حقوق الإنسان أساسًا لقيام دولة القانون والعدل، ولكن الواقع في مصر يعكس تحديات متزايدة للأفراد في ممارسة حقوقهم الأساسية.

فهو واقع يُعد بالفعل مُعقدًا، حيث يُواجه المواطنون تحديات تتعلق بحرية التعبير، وحق التجمع، والحصول على المعلومات.

يقول “أحمد شريف”، ناشط حقوقي: “إن المواطن المصري يشعر بأن صوته غير مسموع.

كلما عبّر عن رأيه، يُواجه ردود فعل عنيفة، الأمر الذي يضعف من عزيمته في المطالبة بحقوقه”. وتُجسد هذه الكلمات مشاعر الإحباط واليأس التي يعيشها الكثيرون.

الإجراءات المشددة وتأثيرها على الفرد

مع تزايد الإجراءات الأمنية في المجتمع، يشعر الكثيرون بأن حياتهم اليومية تتأثر بشكل سلبي.

وتعود هذه الإجراءات المشددة إلى حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها في البلاد، والتي أدت إلى تقييد الحريات العامة.

يقول “سماح يوسف”، مُعلمة،: “لم يعد بإمكاني التحدث بحرية عن آرائي. وأنا خائفة من الإفصاح عن أفكاري حتى في محيط عائلتي”. يُظهر هذا الوضع كيف تم إخماد أصوات الأفراد بسبب الخوف من العواقب.

حرية التعبير في مرمى النيران

تعد حرية التعبير أحد أبرز الحقوق الأساسية التي تُعاني في مصر، حيث يتم اعتقال الكثير من الصحفيين والنشطاء الذين يُعبرون عن آرائهم بطرق سلمية. يُشير النشطاء إلى أن هذه الإجراءات تُقيد حرية الرأي.

يقول “رامي أمين”، صحفي مُعتقل سابق: “الحرية حق أساسي، لكننا نشهد انتهاكات صارخة بحق الصحفيين والمراسلين.

لا يمكننا العمل في بيئة تخلو من الأمان”. يوثق هذا التصريح واقعًا مؤلمًا يُعاني منه كل من يسعى لنقل الحقائق.

حالة الفقر والتهميش الاجتماعي

تفاقم الوضع الاقتصادي في مصر كان له أثرٌ بالغ على حياة المواطنين، حيث يُعتبر الفقر إحدى أكبر القضايا المؤثرة في حقوق الإنسان.

ويعيش العديد من المصريين تحت خط الفقر، مما يُسهم في تآكل حقوقهم الأساسية في الغذاء والتعليم والطبابة.

يُعد “سيد جلال”، أحد سكان المناطق الريفية، مثالاً حيًا لأزمة الفقر: “أعيش في منزلي مع عائلتي، لكننا نواجه صعوبة حتى في تأمين لقمة العيش.

حقوق الإنسان تبدو بعيدة جدًا عن واقعنا”. يوضح هذا الفقر كيف يُعاني الكثيرون من قلة الفرص والإمكانات.

المجتمع المدني والمبادرات الحقوقية

رغم التحديات الكثيرة، يبذل الكثير من النشطاء والمجموعات الحقوقية جهودًا كبيرة في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وتعمل هذه المنظمات على نشر الوعي وتوفير الدعم القانوني للأفراد الذين يتعرضون لانتهاكات.

تقول “دينا مصطفى”، ناشطة حقوقية: “نحن نؤمن بأن التغيير ممكن، ونستمر في العمل على تحسين أوضاع المواطنين.

نحن نُعزز الوعي ونُمكن الأفراد من المطالبة بحقوقهم”. ويُذكر أن دور المجتمع المدني يُعتبر أمرًا حيويًا في دفع قضايا حقوق الإنسان إلى الواجهة.

الأمل في مستقبل أفضل

على الرغم من التحديات، يبقى الأمل قائمًا لدى العديد من المواطنين. يتزايد الحديث عن أهمية تعزيز حقوق الإنسان وتعليم الأجيال الجديدة عن القيم والمبادئ الأساسية.

يقول “علي سامي”، طالب في الجامعة: “نحن نعيش في عصر يتم فيه تبادل المعلومات بشكل أسرع.

ونحتاج جميعًا إلى التكاتف من أجل تحسين حقوقنا”. وتصريحات الشباب تُشير إلى قدرة الجيل الجديد على تغيير الأوضاع والضغط من أجل تحسين الظروف.

دور الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان

يمثل الإعلام حلقة وصل بين المواطنين وصانعي القرار. إذا كان الإعلام مدركًا لدوره في تعزيز حقوق الإنسان، فإنه يمكن أن يلعب دورًا حيويًا في التعبير عن قضايا الناس.

وتقول “نجلاء عبد الله”، إعلامية: “يجب أن يكون لدينا صحافة حرة تتمتع بالاستقلالية عن الضغط الحكومي، مما يُتيح لنا تقديم الحقيقة والإضاءة على انتهاكات حقوق الإنسان”.

التعاون الدولي ومراقبة حقوق الإنسان

تُعتبر المنظمات الدولية والحقوقية جزءًا من الجهود المبذولة لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.

ويُساهم المجتمع الدولي في الضغط على الحكومة المصرية لتبني سياسات أكثر احترامًا لحقوق الإنسان.

يقول “فراس زكريا”، خبير في العلاقات الدولية: “يجب أن تستمر الجهود الدولية لمناصرة حقوق الإنسان في مصر، كما يجب الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال”.

رؤية نحو المستقبل

إن حقوق الإنسان تشكل الأمل في تحقيق العدالة والتنمية. يبقى السؤال حول كيفية تكوين بيئة تحتضن هذه الحقوق، وهذا يتطلب من جميع الأطراف المعنية العمل معًا.

لا تزال الطريق طويلة أمام الكثير من المصريين لتحقيق حقوقهم، ولكن بفضل الجهود المتواصلة من جميع الأطراف، يمكن أن يتحقق التغيير. إن الأمل في إحداث تغيير يصير نتيجة للتعاون والتضحيات.

حقوق الإنسان في مصر: نضال مستمر نحو العدالة أم حلم بعيد

تبقى التساؤلات مطروحة، ويجب أن نستمر في الحوار حول حقوق الإنسان في مصر.

إن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب خطوات واضحة ومدروسة من جميع الأطراف. إن صمود المصريين وتصميمهم على صون حقوقهم، هو الذي سيحدد مستقبل البلاد.

نحن بحاجة إلى الإيمان بأن هناك أملًا، وأن النضال من أجل حقوق الإنسان ليس مجرد حلم، بل هو حق مكتسب يستحقه كل مواطن مصري.

*وفاة باحثة مصرية في ظروف غامضة بباريس.. وشقيقها: محدش يتكلم عن أي تفاصيل

توفيت الباحثة المصرية ريم حامد، طالبة الدكتوراه، في العاصمة الفرنسية باريس، في ظروف غامضة، مما أثار حالة من الجدل والقلق على مواقع التواصل الاجتماعي. ريم حامد كانت قد نشرت عبر صفحتها على فيسبوك تحذيرات بشأن تعرضها للتهديد والخطر، وهو ما زاد من تساؤلات حول ملابسات وفاتها.

وفقا لما ورد من مصادر مطلعة، أكدت وزارة الخارجية المصرية وفاة ريم حامد، مشيرة إلى أن السفارة المصرية في فرنسا تتابع عن كثب تطورات القضية. وكان نادر حامد، شقيق الباحثة، قد أعلن عن وفاتها عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، موجهًا دعوة لتشييع جنازتها من مسجد الرشان بمدينة نصر.

في منشوراتها الأخيرة، أشارت ريم حامد إلى أنها كانت تحت المراقبة وأن أجهزتها الشخصية قد تعرضت للاختراق، مبيّنة أنها كانت تواجه ضغوطاً لعدم التبليغ عن تهديدات تعرضت لها، والتي كانت مصدرها، حسب قولها، رئيس الوحدة التي تعمل بها في فرنسا. وأضافت أنها شعرت بالقلق من التجسس عليها داخل سكن الجامعة، ووصفت الوضع بأنه “غير آمن” ومثير للقلق.

أثارت وفاة ريم حامد جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من المستخدمين عن قلقهم وطالبوا بتحقيق شامل لكشف ملابسات وفاتها، وظهرت العديد من النداءات عبر الوسوم المختلفة التي تطالب بالعدالة للباحثة.

في حين لم يصدر أي تعليق رسمي بعد من السلطات الفرنسية حول تفاصيل التحقيقات، تواصل السفارة المصرية في باريس متابعة الحالة عن كثب لضمان حصول الباحثة على حقوقها ومتابعة تطورات القضية.

وعلق نادر حامد على وفاة شقيقته طالبة الدكتوراه في فرنسا، ريم حامد، مطالبًا بعدم الخوض في التفاصيل أو أسباب الوفاة، مؤكدًا أنه لا دليل جنائيا على الوفاة حتى الآن، وأن القضية لازالت تحت قيد التحقيق.

وكتب حامد عبر منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “السلام عليكم يا جماعة.. أنا نادر أخو ريم حامد.. بعد إذنكم محدش يتكلم عن أي تفاصيل ليها علاقة بالوفاة لإنه مفيش أي حاجة مؤكدة و لا أي دليل جنائى لحد دلوقتي.. الكلام المكتوب قد يضر بحق ريم”.

وتابع: “من فضلكم نركز بس إننا ندعيلها ونقرأ ليها قرآن وندعي لوالدتها عشان حالتها صعبة جدًا.. أتمني أن الناس لو فعلًا مهتمين بريم أننا نبطل نتكلم عن أشياء غير مؤكدة.. وقضية قيد التحقيق ونبطل نشير البوستات القديمة بتاعتها ورسايلها”.

وطالب: “من فضلكم نحترم خصوصية ريم أختي وإحنا متابعين مع محامي هناك والشرطة الحمدلله وأول ما نوصل لأي حاجة انا هبلغكم كلكم أكيد وده حسابي وهيبقي المصدر الوحيد لأي حاجة تخص ريم أختي”.

* شعار شرطة السيسي الفساد مقابل دعم الاستبداد شرطي يختلس 50 مليون جنيه من مخالفات المرور

على ما يبدو أن شعار مؤسسات السيسي، من نيابات ومؤسسات ورجال أمن وكبار موظفي الدولة العميقة “أحميك وتحميني” ، أو “اسكت وأنا أسكت” أو ما يجري ترجمته، من تفويت المصالح والمغانم، المتداولة بين قيادات  نظام السيسي، حتى وصل الأمر لصغر الضباط ورجال المرور، وانتشر الفساد بكل مكتب وديوان من دواويين الحكومة، ولسان حال المسئولين، أننا “نصمت على بلاوي النظام، وهو يسيب لنا شوية”.

فبعد سلسلة من الإحالات لقيادات بالسلك القضائي وسلك الأجهزة السيادية بتهم الفساد، أحالت النيابة العامة أمس السبت، أمين شرطة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اختلاسه نحو 50 مليون جنيه، قيمة تحصيل مخالفات المرور التابعة لجهة عمله، وذلك من خلال مخطط وضعه بالاشتراك مع 7 متهمين آخرين من ملاك المطابع الخاصة.

وكان المتهم الرئيسي في القضية هو ياسر محمد سيد، 46 سنة، أمين شرطة بالإدارة العامة لمرور القاهرة، وأمين العهدة بقطاع مرور شمال القاهرة.

ووجهت النيابة العامة إلى الشرطي المتهم، في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه “حال كونه موظفا عاما، باعتباره أمين عهدة قطاع مرور شمال القاهرة، اختلس أموالا وجدت في حيازته بحكم وظيفته، وهي قيمة تحصيل مخالفات المرور الخاصة بتكبيل السيارات خلال الفترة من 2020 وحتى 2023، والبالغ قيمتها نحو 50 مليون جنيه، وقد تم تسليمها له لتوريدها لخزينة الإدارة العامة لمرور القاهرة، فلم يقم بتوريدها واحتبسها لنفسه بنية تملكها”.

واشترك المتهم، بطريق الاتفاق وبمساعدة من المتهمين السبعة الآخرين، في تزوير محررات رسمية وهي 1890 دفتر الإيصالات مخالفات تكبيل السيارات، ونسبوها زورا لمطابع الشرطة خلافا للحقيقة، وهي مزورة ومطبوعة في المطابع الخاصة المملوكة للمتهمين.

وأمده ملاك المطابع الخاصة بتلك الدفاتر المزورة لاستعمالها فيما زورت من أجله، وهي تحصيل قيمة المخالفات المرورية، مع علمهم بتزويرها، واختلاس قيمتها، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وخلال حكم السيسي تعددت قضايا الفساد ، بين المسئولين الحكوميين، في مؤسسات الدولة ، كالمحاكم والشرطة والجمارك والتموين والصناعة والزراعة، وهو ما يجري الكشف عن بعضها وإخفاء القضايا الكبرى التي تمس النظام، وذلك في  محاولات لتجميل النظام، أو ضمن صراعات أجنحة النظام.

*اضطراب بالرحلات الجوية بإسرائيل وتوجيه بعضها إلى القاهرة وعمّان.. ودول تعلّق رحلاتها إلى لبنان

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إلغاء عشرات الرحلات الجوية بإسرائيل، وتحويل بعضها إلى القاهرة وعمّان، عقب هجوم حزب الله الواسع، والضربة الاستباقية للجيش الإسرائيلي، فيما ألغت دول رحلاتها إلى لبنان.

بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن اضطراباً حدث في عمليات الإقلاع والهبوط في مطار اللد، وأعلنت سلطة المطارات هذا الصباح، تحويل الطيران إلى القاهرة قبل أن يعود مطار بن غوريون للعمل.

وحول قسم من شركات الطيران رحلاتها المتجهة إلى إسرائيل إلى وجهات أخرى، مثل مطار لارنكا في قبرص ومطار القاهرة، والملكة علياء بالأردن في أعقاب التصعيد العسكري.

حسب بيانات موقع “فلايت رادار” لمراقبة حركة الطيران العالمية فقد جرى تحويل مسار 17 رحلة بدءاً من الساعة الثانية عشرة ليلاً وحتى الثانية من بعد الظهر.

وتشير البيانات إلى أن تسع رحلات حوّلت لمطار الملكة علياء في العاصمة الأردنية عمّان.

في غضون ذلك، أعلنت عدة شركات أجنبية تأجيل الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل، ومن بين 360 رحلة دولية (داخلة وخارجية)، تم إلغاء 50 منها في الساعة.

وبين شركات الطيران التي علقت رحلاتها إلى إسرائيل اليوم: “إير فرانس”، الاتحاد، “إيجيان”، “ويز”، شركة الطيران الإثيوبية، وشركة الطيران الأذربيجانية.

فيما أوعزت وزيرة المواصلات، ميري ريغف، لسلطة الطيران المدنية بالسماح بتسيير رحلات شركات الطيران الإسرائيلية من أجل إحضار المسافرين الذين وصلوا إلى مطارات أجنبية برحلات شركات أجنبية.

إلغاء رحلات جوية إلى لبنان

من جهتها علقت شركة “الملكية الأردنية” للطيران جميع رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت في ضوء التطورات الأمنية الحاصلة.

حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “الملكية الأردنية” سامر المجالي، في بيان صباح الأحد، عن تعليق جميع الرحلات الجوية إلى بيروت.

فيما قالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية (إير فرانس) إنها ألغت رحلاتها إلى حتى يوم الاثنين على الأقل.

كما أعلنت المديرية العامة للطيران المدني اللبناني أنه لا صحة للمعلومات عن إلغاء جميع الرحلات من وإلى بيروت بل تأجيل بعضها.

* هل تستمر جماعة الإخوان في العمل السياسي؟ حلمي الجزار يوضح

‏رد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ومسؤول القسم السياسي الدكتور حلمي الجزار على ما تردد حول ترك الجماعة للعمل السياسي بسبب ما تعيشه من أزمات، وأوضح الجزار على حساب جماعة الإخوان بموقع اكس ما يلي:

‏بخصوص ما يتردد بين الحين والحين بشأن ممارسة الإخوان المسلمون للعمل السياسي؛ تؤكد الجماعة على عدة أمور:

أولها: أن عدم المنافسة على السلطة الذي أعلنته الجماعة، وما زالت متمسكة به لا يعني أبدا الانسحاب من العمل السياسي، الذي يظل من ثوابت مشروع الجماعة الإصلاحي.

ثانياً: تؤكد الجماعة أنها جزء أصيل من الشعب المصري تدافع عن حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل ميدان، ولا تتخلى عنه كواجب شرعي ووطني.

‏ثالثاً: أن مطلب ترك ممارسة السياسة – الذي تحوم حوله الشائعات والتطلعات – يؤكد عدم قبول التعددية السياسية، بل أحادية نظام الحكم.

‏رابعا: أن جماعة الإخوان أعلنت سلفاً أن من مد لها يدا، فلن يجد منها إلا الوفاء، وأنها ترحب بأي مبادرة جادة في سبيل تحرير المعتقلين السياسيين.

خامساً: تهيب جماعة الإخوان المسلمون بالسياسيين ووسائل الإعلام تحري الدقة، واعتماد المصادر الرسمية للجماعة في استقاء الأخبار، وتعلن نفيها لما دون ذلك.

*باسم يوسف ينضم إلى MBC السعودية.. بكم اشتراه “شوال الرز”؟

 بعد شهور من انتقاده للسعودية واستقطابها الجنوني للمشاهير، يفاجئ باسم يوسف جمهوره بانضمامه إلى لجنة تحكيم برنامج “Arabs Got Talent” عبر مجموعة MBC السعودية.

هذا التحول المفاجئ أثار موجة واسعة من الجدل والانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض بتغيير مواقفه السابقة مقابل المال، مشيرين إلى استغلاله للترند الخاص بغزة واغتيال جمال خاشقجي.

*سجن شاب إيطالي في مصر.. ومخاوف من “ريجيني” جديد

 أثار الحكم القضائي الصادر عن محكمة مصرية بسجن الشاب الإيطالي لويجي جاكومو باسّيري لمدة 25 عامًا بتهمة حيازة وتهريب المخدرات موجة غضب في إيطاليا.

تأتي هذه القضية وسط مخاوف من تكرار سيناريو جوليو ريجيني، الشاب الإيطالي الذي قتل في مصر عام 2016 بعد احتجازه، مما يثير تساؤلات حول حقوق الإنسان والمعاملة القاسية للمحتجزين في مصر.

*يوسف الحسيني يخلف مصطفى بكري متحدثًا باسم “القبائل العربية”

دون إعلان رسمي، كشف موقع «مصراوي» عن تعيين الإعلامي يوسف الحسيني متحدثًا إعلاميًا باسم اتحاد القبائل العربية، خلفًا للنائب البرلماني، مصطفى بكري.

أثنى الحسيني، في تصريحاته للموقع، أمس، على دور الاتحاد باعتباره امتدادًا للعلاقة الوطنية بين مؤسسات الدولة والقبائل المصرية، مشددًا على أهمية توعية شباب العائلات والقبائل بعدم الانسياق وراء الأفكار التكفيرية المتطرفة، فيما قال بكري إن «الاتحاد حر في اختيار من يمثله»، معربًا عن خالص تمنياته بالنجاح والتوفيق للاتحاد في دعم الدولة، دون أن ينسَ التأكيد على القيمة التي يمثلها وجود رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، على رأس الاتحاد، وضرورة تقديم الدعم والمساندة من داخل الاتحاد أو خارجه، لتجمعهم «على حب تراب الوطن تحت قيادة الرئيس».

كان تأسيس الاتحاد قوبل بانتقادات حادة من المعارضة باعتباره «تراجعًا للخلف عن مقومات الدولة الحديثة»، ومنذرًا بتشكيل قوة ومساحة موازية لمؤسسات الدولة الرسمية، ليختفي الحديث حول الاتحاد لفترة، قبل أن يعود للواجهة مجددًا، الأسبوع الماضي بمناسبة افتتاح مقره الجديد بحي التجمع الخامس في القاهرة، بحضور العرجاني.

سبق أن أعلن الاتحاد، في مايو الماضي، أنه سيحصل «قريبًا» على ترخيص رسمي من وزارة التضامن كجمعية أهلية، بموجب قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، إلا أنه حتى الآن لم يعلن إذا ما كان قد حصل على الترخيص أم لا.

*الحكومة تعلن الحرب على الغلابة ..سحب شقق الإسكان البديل وغرامات مضاعفة على سيارات المعاقين

ضمن سياسات الجشع الرأسمالي، وتحصيل الأموال والجبايات والضرائب والرسوم من كل اتجاه ، ودون النظر إلى المآلات الاجتماعية وأحوال المواطنين ، الذين يعانون الغلاء والعجز المالي، وهو ما يتناغم  مع مجمل نهج السيسي العسكري.

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، بمقرها الصيفي بالعلمين، أشار مصطفى مدبولي، إلى أنه وجّه وزارة التنمية المحلية لاتخاذ إجراءات، لم يحددها، تجاه شاغلي الإسكان البديل الذين نُقلوا إليه من مناطق غير آمنة، والذين يرفضون سداد مقابل الخدمات المقرر لشققهم، التي قال إن قيمتها السوقية أصبحت تتجاوز المليون جنيه، في حين حصلوا عليها بنظام الإيجار بنحو 300 جنيه شهريا، لتغطية جزء من تكاليف الصيانة والحفاظ على الوحدة.

وتناسى مدبولي أن هؤلاء السكان تم إخلاؤهم قسريا، واستولت الدولة على منازلهم، واستثمرتها في مشاريع فاخرة ، تعود على الدولة بمليارات الجنيهات، وهو ما يفاقم أزمات المواطنين ، ومعاناة الفقراء، ويثير الأزمات   السكنية، وتشريد ملايين المواطنين، الذين وعدتهم الحكومة سابقا بسكن بديل ومناسب لله، مقابل التنازل عن شققهم ومنازلهم القديمة.

وهو نفس ما حصل مع سكان ماسبيرو ومصر القديمة وإسطبل عنتر والدويقة، والذين جرى إخلاؤهم من مناطقهم، بوعود الحصول على سكن بديل ، وبشكل حضاري، ثم تفاجأ السكان الذين انتقلوا إلى الأسمرات، بالطلب منهم بدفع إيجار شهري، وإلا الإخلاء والطرد من المساكن الجديدة.

كما تفاجأ بعض سكان الأحياء الجديدة ، بأن عقود شققهم الجديدة ، عبارة عن حق انتفاع فقط، ولا تورث، على الرغم من أنهم تركوا مساكنهم الملوكة لهم، طواعية للدولة.

 وضمن المسرحية الحكومية المزعومة باسم “استرداد حق الدولة”، قال مدبولي: إنه “وجه بمراجعة أوضاع جميع سيارات «ذوي الهمم» التي تم استيرادها خلال العامين الماضيين، وتحصيل غرامات بقيمة المبالغ التي لم تُدفع كرسوم لكل من استورد سيارة معاقين وانتهت في يد آخرين، زاعما أن ذلك بعد مراجعة عينة أثبتت أن نحو 70 أو 80% من سيارات ذوي الهمم التي تم استيرادها مملوكة لغير المستحقين”.

وتحتجز سلطات السيسي منذ 12 مايو الماضي، نحو  35 ألف سيارة في الجمارك، بذرائع  كاذبة، في محاولة منها، لتضييق الخناق على استيراد السيارات لتوفير الدولار، وكمهيد لإلغاء المزايا الجمركية الممنوحة للمعاقين، الذين يشكون من أن تلك الإجراءات ترفع تكاليف سياراتهم بصورة كبيرة ، كأرضيات للجمارك، إذ تبلغ قيمة تكاليف اليوم الواحد نحو 5 دولار يوميا.

زيادات بالكهرباء

كما قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال نفس المؤتمر: إن “الفاتورة التي يجب أن تدفعها وزارة الكهرباء لوزارة البترول تبلغ 16 مليار جنيه، في حين تدفع الوزارة خمسة مليارات جنيه فقط، مضيفا أنه بالزيادة التي تم تطبيقها في أسعار الكهرباء، والتي لم يقُل إن الحكومة لم تعلنها رسميا بعد، ستكون الفجوة ستة مليارات جنيه تتحملها الدولة”.

وقد ارتفعت اسعار الكهرباء خلال الأيام الماضية بنحو 40% وهي الزيادة الثانية خلال العام الجاري.

بينما زعم مدبولي أن الحكومة تتحرك في هذا الموضوع ببطء، لأننا نعرف مدى ما يحمله المواطن المصري من هموم وأعباء.

ولم يذكر مدبولي ارتفاعات الكهرباء المتتالية خلال حكم السيسي والتي تتجاوز 1000% ، بجانب ارتفاعات اسعار المياة والوقود والغذاء والجواء والمواصلات والتعليم والمساكن وكل مناحي الحياة، التي تزيد معاناة ملايين المصريين، الذين يشكون الفقر والبطالة.

وفي نفس الوقت الذي يصب السيسي وحكومته جام غضبهم على الشعب الفقير، تتنزل المزايا والأموال على فئات العسكريين والأثرياء، في منتجعات العلمين ومدينتي والعاصمة الإدارية وسكان المنتجعات والكمباوندات، بتوجيه الدولة مليارات الدولارات لاستكمال تلك المشاريع ، عبر ديون يتحملها الشعب المصري، الذي لم يستفد أغلبه من تلك الخدمات والمنتجعات.

* تداعيات إلغاء تكليف الأطباء في مصر

يواجه القطاع الطبي في مصر العديد من الأزمات المتراكمة، التي نتجت عن سياسات خاطئة استمرت لسنوات، وأدت إلى تشكل منظومة صحية مترهلة ومأزومة، وفقًا لما وصفه محللون تحدثت إليهم زاوية ثالثة.

يتصدر نقص أعداد الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية في المستشفيات قائمة هذه الأزمات، إلى جانب التدهور المستمر في أوضاع الأطباء، مما يدفع العديد منهم للهجرة خارج البلاد

ومع تزايد نقص الخدمات العلاجية والأدوية في الآونة الأخيرة، يواجه المواطن المصري مشقةً إضافية في الاعتماد على النظام الصحي الحكومي، الذي كان ولا يزال الملاذ الأساسي له.

وقد أثار قرار نشرته مؤخرًا نقابة العلاج الطبيعي عبر صفحتها الرسمية على (فيس بوك) بخصوص إلغاء نظام التكليف للأطباء وتقييد التعيين بالمستشفيات بناءً على حاجة تحددها وزارة الصحة، جدلًا واسعًا وتحذيرات من انهيار منظومة العلاج الحكومي. يزداد القلق مع تزامن هذا القرار مع الموافقة الرسمية على قانون يسمح بتأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، ما يوصف بأنه خطوة نحو خصخصة القطاع الطبي في مصر.

وخلال المنشور، حذّرت نقابة العلاج الطبيعي طلاب الثانوية العامة قبل الالتحاق بالكليات الطبية التي تشمل الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والتمريض، مؤكدة أن وزارة الصحة المصرية قررت أن تكليف الخريجين لم يعد إلزاميًا، بل سيتم وفق احتياجات سوق العمل.

ويقصد بتكليف خريجي الكليات الطبية في مصر توظيفهم في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية مباشرة بعد التخرج، وقضاء “سنة الامتياز”، وهي سنة إلزامية للطلاب بعد إنهاء المقررات الدراسية، يمارسون خلالها تدريبات سريرية في المستشفيات أو المراكز الحكومية، ولا يُعتبر الطالب مؤهلًا لممارسة المهنة إلا بعد اجتياز هذه المرحلة.

وتكليف الأطباء في مصر يعني تعيينهم في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية فور تخرجهم، حيث يبدأون العمل بعد إتمام “سنة الامتياز

يمنح القانون وزارة الصحة الحق في تكليف خريجي الكليات الطبية بشكل إجباري للعمل في المستشفيات الحكومية أو الوحدات التابعة لها، إذ ينص القانون رقم 29 لسنة 1974 على أن: “لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والمعاهد، والمدارس، والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية والفنية المساعدة للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والقطاع الخاص، لمدة سنتين، مع إمكانية تجديد التكليف لمدد أخرى مماثلة.”

وأعقب الإعلان عن القرار حالة من التضارب في التصريحات الحكومية حول تنفيذه؛ لكن نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي، أكد في  تصريحات صحفية أن “اللجنة العليا للتكليف في وزارة الصحة قررت في عام 2022 أن يكون تكليف خريجي الكليات الطبية وفقًا للاحتياجات، أي العجز في المستشفيات والوحدات الصحية، بداية من عام 2025.”

وفي السياق نفسه، أضاف خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، في حديثه إلى زاوية ثالثة، أن القرار قديم والغرض منه في الوقت الراهن هو إثارة “الترند” بالتزامن مع تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة، قائلًا: “ولا نعلم من المسؤول عن هذا.” وأوضح أن قرار التعيين وفق الحاجة تم إقراره في نوفمبر 2022 من قبل اللجنة العليا للتكليف، وتمت الموافقة عليه من رئيس الوزراء، وبناء عليه سيجري التعيين وفق الحاجة بداية من 2025 لجميع أعضاء المهن الطبية. وأشار إلى أن الهدف من القرار هو إعادة توزيع التخصصات بحيث يتم تغطية النقص في بعض التخصصات والتعامل مع الزيادة الكبيرة في تخصصات مثل الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي.

وأوضح أمين أن وزارة الصحة تواجه مشكلة كبيرة ناتجة عن زيادة أعداد هذه التخصصات مقارنة بأعداد السكان، وتحاول اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الأزمة كجزء من الحل. وأشار إلى أن هذه الزيادة تعود جزئيًا إلى الثقافة الخاطئة لدى الطلاب حول ضرورة الالتحاق بكليات القمة، بالإضافة إلى اللجوء إلى الكليات الخاصة وكليات الطب في الخارج. وأضاف: “الجزء الأهم من المعالجة يتعلق بالخريجين أنفسهم، حيث إن استمرار منح تراخيص للكليات الخاصة في تخصصات الطب والصيدلة دون وضع اشتراطات ومعايير حاسمة أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير جدًا.”

في المقابل، علق أطباء وناشطون في القطاع الطبي على القرار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن إلغاء التكليف سيكون تمهيدًا لخصخصة الخدمات الصحية وبيع المستشفيات في مصر، خاصة وأن الحديث عن إلغاء التكليف الإجباري للأطباء والتمريض والصيادلة يتزامن مع صدور قانون تأجير المستشفيات الذي يسمح للحكومة بمنح حق إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية للمستثمرين المصريين أو الأجانب، بدعوى تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي. ويسمح القانون للحكومة المصرية بتأجير المستشفيات الحكومية لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تزيد عن 15 عامًا.

وفي تعليق له، أكد المحامي الحقوقي محمود فؤاد، المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء، في حديثه إلى زاوية ثالثة، أن قرار إلغاء التكليف مرتبط بشكل مباشر بقانون تخصيص المستشفيات الذي أقرته الحكومة مؤخرًا بهدف تقليص الإنفاق على المرافق الصحية، وهو ما يتماشى مع التزامات مصر أمام صندوق النقد الدولي بتقليص النفقات والرواتب.

وأوضح فؤاد أن الحكومة تسعى لتخفيض الإنفاق الكلي على الصحة، وقد بدأت برفع أسعار الكشوفات والأدوية، ثم اتجهت نحو تخصيص المرافق الصحية. وبدأت بمستشفى مبرة المعادي، وسيتم تأجير نحو 360 مستشفى وفق القانون الجديد. الهدف هو تمهيد الطريق للمستثمرين في القطاع الصحي، خاصة أن القانون يمنحهم الحق في تعيين عمالة أجنبية دون تحديد نوعها، سواء كانوا أطباء، ممرضين، صيادلة أو غيرهم. ولذلك يعتبر إلغاء التكليف خطوة جديدة على أجندة الحكومة الرامية لتقليل النفقات ودعم المستثمرين في القطاع الصحي، مما سيزيد من أعباء المواطن الذي سيتحمل ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الخدمات الصحية.

وأشار فؤاد إلى العجز الذي تعاني منه عدة قطاعات صحية، خاصة في تخصصات التخدير، الأوعية الدموية، والمخ والأعصاب. وأضاف أنه كان من المفترض أن تعمل الحكومة على زيادة أعداد هذه التخصصات بدلاً من إلغاء التكليف وتقليصها. في المقابل، هناك زيادة في عدد الأطباء في تخصصات مثل الصيدلة وطب الأسنان، لكن العجز الكبير في تخصصات أخرى يتطلب دعمها.

وأضاف فؤاد: “أعضاء القطاع الطبي في مصر يفضلون الهجرة للخارج بسبب بيئة العمل السيئة وتدني الأجور وغيرها من الأزمات اليومية. ومن المتوقع أن يؤدي تخصيص المستشفيات إلى الاستغناء عن عدد كبير من العاملين لتقليل النفقات وزيادة أرباح المستثمر، وهو ما سيدفع المواطن ثمنه بارتفاع تكلفة كافة الخدمات الصحية المقدمة له.”

وفي 24 يونيو الماضي، صدق عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون يمنح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، ما يفتح الباب أمام خصخصتها ودخول القطاع الخاص في شراكة مع الحكومة لإدارتها وتشغيلها. ونصت المادة الأولى من القانون، وفق ما نشر في الجريدة الرسمية في عددها رقم 25 مكرر الصادر في 25 يونيو، على أن تسري أحكام هذا القانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق والقانون المرافق له لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

 كيف تتعامل مصر مع عجز الأطباء؟

تواجه مصر أزمة كبيرة في عجز أعداد الأطباء، حيث يبلغ معدل الأطباء 8.6 طبيب لكل عشرة آلاف مواطن، أي أقل من طبيب لكل 500 مواطن، بينما يبلغ المعدل العالمي حوالي 23 طبيبًا لكل عشرة آلاف مواطن. هذا العجز يثير تساؤلات هامة حول كيفية تعامل الدولة مع هذه الأزمة المتفاقمة

وفقًا لبيانات وزارة الصحة المصرية، يتخرج حوالي تسعة آلاف طبيب سنويًا، لكن أكثر من 60% منهم يختارون العمل خارج مصر. في عام 2018، حذرت دراسة حكومية من انخفاض عدد الأطباء العاملين، حيث أظهرت أن من بين 213 ألف طبيب مرخص لهم مزاولة المهنة، يعمل فقط 82 ألفًا فعليًا في مختلف الجهات الصحية، ما يمثل 38% فقط من القوة الأساسية. هذه الأرقام تسلط الضوء على أزمة هجرة الأطباء إلى الخارج وترك المنظومة الصحية في مصر في حالة من العجز

كما أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بانخفاض عدد الأطباء إلى 97.4 ألف طبيب في عام 2022، مقارنة بـ100.7 ألف في عام 2021، بانخفاض نسبته 3.3%.

رغم هذا العجز الهائل، تبرر الحكومة قرار إلغاء التكليف بأنه يهدف إلى الحد من الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين. لكن هذا القرار يثير تساؤلات حول كيفية تأهيل الخريجين وتوزيع الأطباء في مصر، ومن المسؤول عن سوء توزيع الأطباء؟ ولماذا يهاجر أكثر من نصف الأطباء بينما يعاني القطاع الصحي من عجز كبير

يقول أستاذ الروماتيزم بكلية الطب جامعة سوهاج، أحمد رشدي العجمي، إلى زاوية ثالثة إن القرار الجديد يعني فعليًا إلغاء التكليف لخريجي كليات الطب، رغم التبريرات التي تؤكد أن عملية التعيين ستتم وفقًا للحاجة، ويتساءل العجمي: إذا كان تعيين الأطباء سيتم وفقًا للحاجة، فما المعايير التي سيتم التكليف وفقًا لها وأي جهة ستضعها؟ وهل ستشارك الأطباء بالقرار، أم ستكون قرارات منفردة؟.

ويضرب مثالًا على إلغاء التكليف في السابق في كليات التربية وما نتج عنه من بطالة لمئات الآلاف من المدرسين، بينما تعاني قطاعات الوزارة عجزًا قد يصل إلى (300) ألف معلم، ويعاني ما يقرب من نصف مليون خريج سنويًا بسبب البطالة، الأمر نفسه يمكن قياسه على الأطباء في حال تطبيق هذا القرار، حسب “العجمي”.

يقول: يعاني الأطباء في مصر من مشكلتين رئيسيتين؛ الأولى عجز الأعداد والثانية تتعلق بسوء التوزيع. في محافظة سوهاج – على سبيل المثال- هناك 90 طبيب متخصص نساء وتوليد بمستشفى سوهاج العام، هذا عدد مناسب لتغطية المحافظة بالكامل، لكن بسبب سوء التوزيع نجد مثلًا مركز دار السلام لا يوجد به طبيب نساء واحد، كان هناك طبيب، وأحيل للمعاش”.

ويضيف: “نحن نتحدث هنا عن تخصصات حيوية وهامة، قد تضطر سيدة وأسرتها للانتقال مسافة طويلة جدًا إذا تعرضت لأي طوارئ أثناء الحمل، ما يمثل خطورة عليها”، مشيرًا إلى أهمية تكليف الطلاب الخريجين من كليات الطب لمنحهم الخبرة الكافية وتدريبهم في المراكز الطبية والوحدات الصحية الحكومية على ممارسة المهنة، مؤكدًا أن مرحلة التعلم الحقيقي تبدأ بعد التخرج، وخلال هذه الفترة يقوم الخريج بالتسجيل لدى وزارة الصحة كطبيب ثم التسجيل تباعًا لدى الجامعة لمتابعة الدراسات العليا في تخصصه، ما يضمن إعداده لسوق العمل.”

يبين “العجمي” أنه في حال إلغاء قرار التكليف يصبح الخريج طبيب حر، وهنا ستحدث مشكلة تتعلق بإجراءات استكمال الدراسات العليا التي تعد ضرورة إلزامية لممارسة مهنة الطب، اختيار التخصصات في قطاع الصحة يتم وفق ما يشبه تنسيق داخلي، لدينا مثلًا هذا العام 100 طبيب، نحتاج منهم عشرة في تخصص الباطنة ومثلهم في الجلدية وخمسة في تخصص النساء والتوليد، وكذلك يتم تقديم الطلبات من جانب الطلاب ويتم دراستها من جانب وزارة الصحة وإرسالها للجامعات وفق احتياجات القطاعات، الجامعة تتعامل مع هيئات الدولة المختصة وليس جهات خارجية. هذه مشكلة أخرى سوف تواجه الخريجين”.

ويشرح: “خريج كلية الطب لا يمكنه البدء بمزاولة المهنة قبل تلقي التدريبات اللازمة من الكفاءات الطبية، وذلك يحصل عليه الطبيب بعد تخرجه من خلال الجهة الطبية التي يعمل بها وفق أمر التكليف. وإذا كانت الضرورة مُلحة لإلغاء التكليف للأطباء يمكن استبدال فترة التوظيف بتدريب أو تكليف مؤقت، له نفس المزايا القائمة، لمدة محددة تضمن تلقي الأطباء للخبرة اللازمة وتأهيلهم لسوق العمل، وخلال هذه الفترة يتمكن الخريج من استكمال الدراسات العليا دون أية مُشكلات إجرائية”.

تعاني كافة القطاعات الطبية في مصر من عجز في أعداد الأطباء – بحسب العجمي-؛ ما يجعل الضغط متزايدًا على مراكز المحافظات والمستشفيات العامة، “في حال تعرض للمواطنين لظروف طبية طارئة، يضطر المواطن في بعض الحالات لسفر ما يزيد عن 100 كيلومتر، لتلقي خدمة علاجية لعدم توافر الإخصائي في مركزه، ما يعرض حياته للخطر، لذلك لابد من توفير كافة التخصصات في المراكز الفرعية؛ خاصة أطباء الجراحة وغيرها من التخصصات التي تحتاج تدخلًا عاجلًا”، مشيرًا إلى ضرورة حل مشكلات الأطباء قبل إلغاء التكليف، لعدم إجبارهم على السفر للخارج بحثًا عن الاستقرار الوظيفي وتحسين مستوى المعيشة.

ويشير “العجمي” إلى نقطة ثانية تتعلق بتخوف الأطباء في أحيان كثيرة من تقديم دعم في غير تخصصاتهم، خشية المساءلة القانونية أو الاعتداء من جانب الأهالي، وفي حالة أن الطبيب استقبل حالة في غير تخصصه وقدم لها الدعم ونجم عن ذلك أي خطأ غير مقصود، يتم التشهير به ومحاسبته وسجنه في أحيان كثيرة، الأمر الذي جعل الأطباء يستخدمون ما يعرف بـ”الطب الدفاعي”، موضحًا: “في بعض المستشفيات، قد يتواجد الجراح، لكن لا يتوفر طبيب تخدير، وبالتالي لا يمكن أن يمارس الجراح عمله إلا بتوفير الطبيب المسؤول عن التخدير، خشية الوقوع في مشاكل و مسائلات قانونية، رغم أن الطبيب يكون لديه الدافع الأخلاقي والإنساني لإنقاذ المريض أو المصاب في أسرع وقت”.

لماذا يهرب الأطباء من مصر؟

ذكرت بيانات نقابة الأطباء المصرية، أن نحو 11 ألفًا و536 طبيبًا استقالوا من العمل الحكومي خلال ثلاث سنوات فقط في الفترة من 2019 وحتى مارس 2022. بحسب تلك البيانات، فإن عام 2022 شهد استقالة أكثر من 4300 طبيب مصري يعملون بالمستشفيات الحكومية، ويمثل العدد الأكبر خلال السنوات السبع الماضية، بمعدل يصل إلى 13.5 طبيب كل يوم، إذ تضاعف أربعة مرات من 1044 استقالة عام 2016 إلى 4127 استقالة عام 2021.

ووفق نقابة الأطباء المصرية، فإن متوسط راتب الطبيب المقيم في مصر 3700 جنيه مصري، ومتوسط معاش الطبيب بعد نحو 35 عامًا من العمل الحكومي 2300 جنيه، بينما أشارت هيئة التأمين الصحي إلى أن متوسط راتب الطبيب في نظام التأمين الصحي الشامل الذي تم تطبيقه في بعض محافظات مصر يصل إلى 17 ألف جنيه في الشهر.

وفي أبريل 2022 أصدرت نقابة الأطباء المصرية، تقريرًا بعنوان “نقابة الأطباء تدق ناقوس الخطر”، حذرت فيه من استمرار عزوف الأطباء عن العمل في القطاع الحكومي، وتزايد سعيهم للهجرة خارج البلاد.

يصف عضو مجلس النقابة السابق، أحمد حسين، وضع الأطباء في مصر بأنه “منهار” وينتقل من سيء إلى أسوأ، وبدلًا عن توفير وتفعيل خطة للإنقاذ وتحسين الوضع الراهن، يتم ممارسة خطط تبدو ممنهجة لاستبدال الأطباء الأكفاء والمتميزين بخريجين من كليات الطب ليسوا مؤهلين لمزاولة المهنة.

يقول في حديثه معنا إن “الظروف التي يعيشها القطاع الصحي في مصر تجبر الأطباء الأكفاء على الهجرة خارج البلاد، فيما يجري بشكل ممنهج استبدالهم بمجموعة من الخريجين الذين التحقوا بكليات الطب نتيجة الغش في الثانوية العامة. موضوع التعيين حسب الاحتياج قديم وغير قابل للتطبيق، في الوقت الراهن تعاني مختلف القطاعات من نقص في أعداد الأطباء، لذلك يبدو من غير المنطقي إلغاء قرارات التكليف”.

يعتقد “حسين” أن ما سيحدث بناء على القرار يعد “تعسيفًا للأطباء”، وتوزيعهم وفق ما يتراءى لجهة العمل، وليس الغرض منه إلغاء التكليف، لكن ما سيحدث هو إلغاء نظام الرغبات والتوزيع الجغرافي بناء على المجموع والاعتماد على رأي الجهة المختصة بالتوزيع فقط، دون مقاييس محددة.

ولا يتوقع، عضو النقابة السابق، أن يتم إلغاء التكليف قبل عشر سنوات على الأقل، وفق الحاجة الراهنة للأطباء بمختلف القطاعات الصحية، لكن الإجراءات الجديدة من شأنها مضاعفة الأزمات التي تعاني منها المنظومة الصحية في مصر وخاصة المشكلات التي تواجه الأطباء.

يقول: التعليم الجامعي الطبي يعاني من مشكلة كبيرة تتعلق بالغش، خلال الثانوية العامة، بعض الكليات لم تتجاوز نسبة النجاح فيها 25٪، وبالتالي هناك عدد كبير من خريجي كلية الطب غير مؤهلين، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليهم، ومن المتوقع أن يتم استبدال الأطباء المتميزين لصالح هؤلاء، وذلك خطر جاسم يواجه القطاع الصحي مستقبلًا.

ويفند عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، أهم المشكلات التي تواجه القطاع الطبي والأطباء في مصر؛ أولًا: فقدان الأمان المهني، وتعرض الأطباء بشكل مستمر للاعتداءات من جانب الأهالي، أو المساءلة الجنائية والحبس لأي سبب يتعلق بالأخطاء غير المقصودة، ثانيًا: عدم الأمان الوظيفي والتعسف من جانب وزارة الصحة والجهات المعنية ومن بينها تعديل إجراءات التكليف والتمييز بين الخريجين، ثالثًا: تدني الأجور وعدم توفير مقابل مادي عادل للطبيب، فضلًا عن وضع العراقيل والصعوبات المادية أمام الدارسين، مشيرًا إلى القرار الأخير بمضاعفة أسعار تسجيل الدراسات العليا؛ ما يشكل عائق إضافي أمام الطبيب يفوق مقدرته المادية.

ويواجه الأطباء – وفق حسين-، ضغطًا نفسيًا كبيرًا يتعلق بتعمد تشويه صورتهم، وإبراز السلبيات والترويج لها بشكل كبير، وهنا يؤكد أن الأطباء ليسوا جميعًا ملائكة، والأخطاء واردة لكن في بعض الأحيان يبدو الأمر أقرب إلى حملات ممنهجة لاستهداف الأطباء والضغط عليهم.

في حين لا يرى خالد سمير – أستاذ جراحة القلب بطب عين شمس، أمين صندوق نقابة الأطباء السابق-، عيبًا في مسألة التعيين، وفق الحاجة، منتقدًا توجهات (الفكر الشيوعي) بتوفير فرص عمل لجميع الخريجين، مهما كانت أعدادهم دون وجود حاجة ضرورية لهم، يضيف: “تم إلغاء التكليف في كافة المجالات في مصر – ماعدا المجال الطبي- وكان هناك نقاش منذ عشر سنوات، خاصة حول كليات الصيدلة والعلاج الطبيعي، في ضوء زيادة أعداد الخريجين بشكل كبير مقارنة بالمطلوب، يتفق حول الأوضاع السيئة للأطباء في مصر”.

يشير في حديثه إلى زاوية ثالثة إلى أن التعيين الخاص بالصيدلة توقف منذ سنوات بالفعل، نظرًا لزيادة أعداد الخريجين عن الحاجة، وكذلك بالنسبة لكليات الطب، خلال الفترة الماضية تم فتح كليات طب (خاصة) بأعداد كبيرة، دون الاحتياج لهذه الأعداد، مستدركًا أن مشكلة مصر ليست في أعداد الخريجين من كليات الطب، لكن بسبب هجرة عدد كبير من الأطباء إلى خارج البلاد بسبب تدني الأوضاع المعيشية، والأزمات الطاحنة التي يعانون منها وسوء المعاملة سواء على المستوى المادي أو الضغوط النفسية المستمرة التي يتعرضون لها.

 ويوضح: “ما يعانيه الأطباء في مصر غير موجود في أي دولة في العالم، الطبيب يتقاضى راتب زهيد  ثلاثة آلاف جنيه شهريًا، ناهيك عن الإهانات والاعتداءات المتكررة التي يعاني منها الأطباء من أهالي المرضى، وعدم شعورهم بأي أمان على المستوى المهني أو الوظيفي.”

أيضًا يتعرض الأطباء – بحسب سمير- إلى ضغط مستمر بسبب تصريحات بعض المسؤولين، التي تحمل الطبيب مسؤولية أية أخطاء وتدعي توافر كافة الإمكانيات داخل المستشفيات، ما يتسبب في حالة شحن من جانب الأهالي والمواطنين ضد الأطباء، تصل في بعض الأحيان للاعتداء بالسلاح.

يضيف: “تطبق معظم دول العالم ما يعرف بنظام الهيكل الطبي، ما يعني توافر عدد معين من الأطباء وطواقم التمريض والمساعدين، ومعروف الأماكن الشاغرة، وعلى أساسها يتم الإعلان عن الوظائف الخالية، لكن في مصر هناك سوء توزيع، قد يعين طبيب داخل القاهرة زيادة عن الحاجة، رغم الحاجة المُلحة له بمحافظة أخرى، الحل أن يكون هناك عدالة بمعنى طرح الوظائف وفق الاحتياج في مختلف محافظات الجمهورية ومن يرغب ويجد المكان مناسبًا له يتقدم”، مشيرًا إلى أهمية إجراء اختبارات حقيقية لمنح التراخيص للأطباء الجدد، خاصة أن الاختبارات التي تجري في الوقت الراهن مجرد اختبارات صورية لجمع المال من الخريجين، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه ستدفع الدولة والمواطن ثمن ذلك، وستنهار المنظومة.

 أين يذهب الفقراء؟

يعتمد الغالبية العظمى من المصريين على القطاع الصحي الحكومية كمصدر رئيس لتلقي الرعاية الصحية، ويكفل الدستور ذلك بموجب المادة رقم “لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.”

تُشغل مصر 662 مستشفى حكومي بتكلفة 147.8 مليار جنيه مصري، تُقدم خدماتها الصحية للمواطنين برسوم رمزية، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وشهدت السنة المالية 2023-2024، التي انتهت في يونيو 2024، تخصيص 147.8 مليار جنيه مصري للإنفاق على قطاع الصحة، وهو ما يعادل 3.1 مليار دولار، يُعد هذا الرقم زيادة عن السنة المالية السابقة 2022-2023، حيث بلغت ميزانية الصحة 128.1 مليار جنيه مصري.

وقد بلغ إجمالي عدد المستفيدين من التأمين الصحي 57 مليون مواطن حتى عام 2020، بحسب تقديرات جهاز الإحصاء، كما قُدرت عـدد المنشآت الصحية التابعة للقطاع الحكومي والخاص في مصر عام 2020 بنحو 2034 منشأة، وبلغت تكلفة تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبيـة بعـدد 18 مستشفى جامعي نموذجي شاملة أقسام ومستشفيات الطوارئ 2.7 مليار جنيه.

بالرغم من ذلك، لا توجد خطط واضحة لإنقاذ القطاع الصحي في مصر، فوفق تقدير نقابة الأطباء المصري في مارس 2023، لا يوجد أي توجه حقيقي وفعل يؤيد إعلان الحكومة تفهم المشكلات وتصريحاتها بسعيها لحلها، فعجز الأطباء في تزايد نتيجة بيئة العمل غير الصالحة بدءاً من الاعتداءات المتكررة مروراً بتدني الأجور و تعرضهم للسجن في القضايا المهنية والتعسف الإداري.

 ويلحق القطاع الخاص بنظيره الحكومي – بحسب النقابة-، في نوعيات المشكلات التي تضاف إليها تعمد عديد من الجهات لتحصيل رسوم واشتراطات تعجيزية يصعب معها الاستمرار في تقديم خدمة طبية مرضية للمريض المصري ومقبولة التكلفة”. واليوم يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا المتعلق بالمواطن.. أين يذهب لتلقي العلاج؟

*أزمة مالية طاحنة تضرب مصر نحو تعويمات للجنيه

تعيش مصر أجواء ملتبسة، حول مستقبل الجنيه المصري وحقيقة الوضع المالي للدولة المصرية، التي تقترب من إعلان الإفلاس، في ظل ارتفاع حجم الأموال الساحنة بمصر إلى 34 مليار دولار، تستعد للهروب من مصر.

وقد أخبر رؤساء بنوك وقيادات مصرفية وسائل إعلام محلية، بفرض البنك المركزي حدودا قصوى على السحب بالنقد الأجنبي، وقد أحدثت تصريحات المسؤولين ارتباكا في الأسواق، دفعت إدارة البنك المركزي إلى إصدار بيان زاد الأمر غموضا، بنفيه إلزام البنوك بوضع حدود قصوى على السحب النقدي، مع تأكيده أن وضع حدود قصوى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية متروك لكل بنك على حدة، وفقا للسياسات المعتمدة من مجلس إدارته.

كما شدد بيان البنك المركزي، الذي وزع في ساعة متأخرة مساء الأربعاء، على رفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومية بالعملة المحلية من 150 ألفا إلى 250 ألف جنيه، ومن 20 ألفا إلى 30 ألف جنيه من ماكينات الصرف الآلي، التي قررها في 15 إبريل الماضي، من دون ذكر لحدود السحب بالدولار، واكبه تصريح لرئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر محمد الإتربي بأن حدود السحب النقدي بالدولار في البنك الذي يرأسه معروضة على مجلس الإدارة للمناقشة الأسبوع المقبل، ووصف الإتربي الحدود المقترحة في تصريحات متلفزة بأنها ستكون مريحة جدا للأفراد والشركات.

وقد أحدثت تصريحات رئيس اتحاد البنوك ارتباكا في سوق المعاملات المالية، أدت إلى رفع أسعار صرف الدولار في السوق الموازية، وسوق الذهب، بنحو 40 قرشا عن السوق الرسمية، في وقت يتعرض فيه الدولار إلى هبوط حاد مقابل باقي العملات الرئيسية متأثرا بتوقعات حول تراجع سعر الفائدة في البنك الفيدرالي الأميركي، وزيادة تاريخية في سعر الذهب، حيث تجاوز سعر الأونصة 2574.5 دولارا.

ووفق اقتصاديين، فإن التصريحات المتعددة لقيادات الجهاز المصرفي للدولة، تؤكد أن الدولة تواجه أزمة بالعملة الصعبة، وأن الحدود تستهدف تحجيم خروج الدولار من البنوك أو تحويله للخارج.

ويحذر خبراء من عدم وضوح الرؤية لدى البنك المركزي، ما يدفعه إلى التدخل لدى البنوك في تحديد سقف يومي أو شهري لصرف الدولار، الأمر الذي يدفع المتعاملين إلى البحث عنه في السوق السوداء من جديد، ويعطي انطباعا سيئا للمستثمرين بأن البنوك ستكون غير قادرة على تدبير أموالهم التي يريدون إخراجها من مصر عند حاجتهم إليها في الوقت الذي يناسبهم.

وفي السياق نفسه، ووفق تقديرات اقتصادية، فإنه في ظل الأزمة الحالية قد تتجه الحكومة لتدبير احتياجاتها الدولارية من الأموال الساخنة، عبر زيادة الفائدة على  أدوات الدين الحكومية،  ممن السندات وأذون الخزانة.

وهو ما ينذر بكارثة محققة، إذ إن سهولة دخول وخروج تلك الأموال، خلال فترة وجيزة، يمكن أن تُظهر عورات الاقتصاد بسرعة، وأزمة سيولة دولارية حادة، أسوة بما حدث عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى سحب البنك المركزي من حسابات المودعين من البنوك لتأمين الدولار أمام المستثمرين المغامرين بأدوات الدين المحلية.

ووفق الخبير المصرفي د.رشاد عبده، فإن رفع معدل الفائدة إلى معدلات مغرية جدا أمام الأموال الساخنة، في الآونة الأخيرة، يعني عودة الحكومة إلى نفس المسار الذي تضررت منه من قبل، حرصا منها على جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر، ما يعرض الاقتصاد الذي أنقذته صفقة بيع أرض رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار، ليقع في نفس الحفرة للمرة الثالثة خلال 32 شهرا، في غضون ذلك، اقترب سعر العائد على أذون الخزانة إلى مستوياته القياسية التي سادت قبل إتمام صفقة رأس الحكمة في مارس 2024، عند حدود 30.205% ليصل إلى 30% بداية الأسبوع.

وقد تخطى سعر العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 91 يوما بعطاء الأحد 18 أغسطس الجاري 29%، ولأجل 3 أشهر 29.06% بزيادة 0.724% عن الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي، في المقابل، أظهرت بيانات المركزي ارتفاع حصيلة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنحو 140%، لترتفع من 13.6 مليار دولار في فبراير 2024 إلى 32.7 مليار دولار في مارس الماضي، عقب تعويم رابع للجنيه أدى إلى تراجع في قيمته بنحو 50% مقابل الدولار والعملات الصعبة.

ويؤكد محللون ماليون ارتفاع دائرة وجود الأموال الساخنة في السوق المحلية لتصل إلى نحو 43 مليار دولار الشهر الجاري، مستفيدة من العوائد المرتفعة، مؤكدين خطورة استمرار تلك الظاهرة في حالة خروجها المفاجئ من السوق، وضغوطها على الطلب على النقد الأجنبي من البنوك المحلية، وتحتل مصر المرتبة الخامسة عالميا ضمن الدول صاحبة أعلى سعر للفائدة منذ مارس 2024، بعد فنزويلا وتركيا والأرجنتين وإيران، واكبها تراجع حاد في قيمة الجنيه مقابل الدولار من 31 إلى حدود 50 جنيها، مستهدفة عودة الأموال الساخنة إلى مصر، في ظاهرة يرى خبراء اقتصاد أنها مستمرة بلا ضوابط، ما يجعل الاقتصاد عرضة للهزات الخارجية وفقاعات الأموال الساخنة والأزمات المالية المترتبة عنها.

وهكذا يدير العسكر الاقتصاد المصري نحو خراب مؤكد.

*الأمن الغذائي في مصر: تغذية المصريين على المحك، فهل يُدفع المواطن الثمن

تُمثل قضية الأمن الغذائي واحدة من أهم التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن، حيث تشتد الأزمات بسبب ارتفاع الأسعار وشح السلع الأساسية.

ومع تزايد الضغوط الاقتصادية، يصبح المواطن المصري في وضع يُعرضه للخطر، مما يطرح تساؤلات مُلحة حول مستقبل تغذيته.

ولاستكشاف واقع الأمن الغذائي في مصر، وأثره على حياة المواطن، من خلال آراء الخبراء والمختصين والمواطنين العاديين.

عنوان الأزمة

تُشير التقارير إلى أن مصر تواجه أزمة حادة في الأمن الغذائي، حيث يعاني العديد من المواطنين من صعوبة الحصول على المواد الغذائية الأساسية. وقد أدى ارتفاع الأسعار إلى تدهور مستوى المعيشة، الأمر الذي يزيد من الضغط على الأسر.

وتقول “سماح حسين”، ربة منزل وأم لثلاثة أطفال: “كل يوم أذهب إلى السوق، وأجد أن الأسعار قد ارتفعت بشكل جنوني.

لا أعلم كيف سأوفر الطعام للعائلة”. تعكس هذه الشهادة الحالة المتزايدة من الإحباط التي تشعر بها العديد من الأسر.

الأسعار تتجه للارتفاع

تسجل أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والحبوب والألبان ارتفاعات غير مسبوقة، مما يُعقد عملية الشراء للمواطنين.

ووفقًا للتقارير الرسمية، ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة تصل إلى 50% خلال الأشهر الأخيرة فقط.

ويُعلق “عماد السيد”، تاجر في أحد الأسواق: “لم أعد أستطيع مجاراة الأسعار، والناس توقفت عن شراء العديد من المواد. الكل متأزم”.

ويُظهر هذا الوضع كيف أن عدم استقرار الأسعار يؤثر ليس فقط على المواطنين، بل أيضًا على التجار.

تأثيرات التغير المناخي والصراعات الإقليمية

لم تُساهم الظروف الاقتصادية وحدها في الأزمة، بل أيضًا كان للتغيرات المناخية والصراعات الإقليمية دور كبير.

وتؤثر عوامل مثل الجفاف وارتفاع درجات الحرارة على الإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلى نقص المواد الغذائية.

يقول “عبد الرحمن الزيني”، خبير زراعي: “نعاني حاليًا من تغيرات مناخية تؤثر سلبًا على الزراعة، مما يُقلل من المحاصيل التي يمكننا الاعتماد عليها. نحن بحاجة إلى استراتيجيات حديثة لحماية الأمن الغذائي”.

الأبعاد الاجتماعية للأزمة

لا تقتصر آثار الأزمة على الجوانب الاقتصادية فحسب، بل تمتد لتشمل أثار اجتماعية ونفسية ضخمة.

وارتفعت معدلات الفقر والبطالة، مما يُثقل كاهل العائلات ويضيق الفرص المتاحة للأطفال.

تُضيف “مريم أحمد”، معلمة: “الأطفال يقاسون من وضعنا. بعضهم يذهبون إلى المدرسة بدون فطور. هذا يؤثر على تحصيلهم الدراسي”.

ويُسجل مثل هذا الوضع تحذيرًا خطيرًا من تداعيات أزمة الأمن الغذائي على مستقبل الأجيال القادمة.

ردود فعل الحكومة والمجتمع

تتوالى ردود الفعل حول أزمة الأمن الغذائي، حيث تزايدت المطالبات باستجابة فعّالة من الحكومة. ومن بين الحلول المطروحة، تقوية الدعم للزراعة المحلية، وتقديم حوافز للمزارعين.

تؤكد “فاطمة الزهراء”، ناشطة في العمل الإنساني: “نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لضمان توفير الغذاء. يجب أن يكون هناك تعاون بين وزارة الزراعة والجهات المعنية”.

الحلول الممكنة

تُعد زيادة الوعي حول الزراعة المستدامة وتطوير نماذج جديدة من الزراعة جزء هام من الحل. يُشير الخبراء إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مثل الزراعة العمودية والأنظمة الهيدروبونية التي يمكن أن تحسن الإنتاج.

يقول الدكتور “إياد شريف”، عالم أغذية: “نحتاج إلى التفكير في طرق جديدة لضمان الحصول على الغذاء في ظل الظروف الحالية. الابتكار هو المفتاح”.

المواطن كجزء من الحل

يلعب المواطن دورًا مهمًا في أزمة الأمن الغذائي من خلال التوعية والمشاركة في التحول نحو أنماط غذائية أكثر استدامة.

ويمكن للأفراد أن يغيروا من عاداتهم الشخصية في الأكل والشراء لدعم نظام غذائي أكثر استدامة.

تضيف “سعاد أبو العلا”، ربة منزل،: “علينا أن نستثمر في الزراعة المنزلية، يمكن لكل أسرة أن تزرع ما تحتاجه في بستان صغير”. تُظهر هذه الرؤية تفاؤلًا في إمكانية تغيير سلوك الناس لتحسين الأمن الغذائي.

الوعي المجتمعي والتدخل الدولي

يمثل الوعي المجتمعي أمرًا حيويًا لضمان التغذية السليمة، حيث تلعب المنظمات غير الحكومية دورًا رئيسيًا في نشر المعرفة حول التغذية والابتكار الزراعي.

ومع ذلك، يجب أن تكون هناك إجراءات دولية لتوفير الدعم التمويل للقطاعات الزراعية.

يقول “عمر جلال”، خبير في التنمية الدولية: “يجب أن يكون هناك تعاون خارجي لدعم الجهود المحلية. الأمن الغذائي قضية عالمية ولا يمكن التغاضي عنها”.

الأمل في المستقبل

على الرغم من كل هذه التحديات، يبقى الأمل موجودًا. ترى بعض الأصوات ضرورة العمل الجماعي من قبل الحكومة والمواطنين والمجتمع المدني لتجاوز هذه الأزمة.

تقول “نور الدين”، طالبة في كلية الاقتصاد: “نحتاج إلى التفكير بشكل إيجابي والعمل معًا، يُمكننا تجاوز الأزمة إذا كان لدينا الإرادة للتغيير”.

الحوار .. دعوة للتغيير

تقف قضية الأمن الغذائي في مصر كالإشارة الحمراء التي تُبرز ضرورة التغيير. إن تجارب الماضي يجب أن تكون درسًا للمستقبل. فعلينا أن نتعلم كيفية التصدي للتحديات بروح التعاون والتضامن.

يظل السؤال موجهًا: هل سنكون قادرين على استثمار الفرص لبناء مستقبل طعام مستدام يحافظ على حقوق جميع مواطني مصر؟

وإن القلق بشأن تغذية المصريين أمرٌ لا يمكن تجاهله، وعبر العمل المشترك، يُمكن أن نحقق تغييرات كبيرة.

فرص حقيقية لتطوير نظام غذائي

إلى جانب التحديات الكبيرة، توجد فرص حقيقية لتطوير نظام غذائي يُراعي احتياجات المواطنين المصريين.

وهذا هو الوقت لبناء إيمان في مستقبل أفضل، وتضميد الجراح من خلال التعاون والابتكار.

الأمن الغذائي ليس مجرد شعار أو بحث عن الحلول، بل هو حق أساسي يجب أن ينعم به كل مواطن. الآن، يتعين علينا العمل معًا لضمان التغيير الذي يتوق إليه الجميع.

*البنوك المصرية تدرس فرض حدود قصوى للسحب بالعملات الأجنبية

قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر، محمد الإتربي، ثاني أكبر بنك حكومي في مصر، إن مجلس الإدارة سيبحث هذا الأسبوع تحديد حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات.

وأوضح في مداخلة هاتفية على قناة مصرية أن البنك المركزي المصري منح كل بنك حرية تحديد حدود السحب النقدي بالعملات الأجنبية وفق ما يراه مجلس الإدارة مناسباً.

وكان البنك المركزي قد أصدر بياناً الأسبوع الماضي، بعد تداول أنباء حول طلبه من البنوك تحديد حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية اعتباراً من أول أيلول/ سبتمبر القادم. وأكد في البيان أن “الأمر متروك لكل بنك لتحديد سياسته الخاصة واعتمادها من مجلس إدارته”.

وتقوم بعض البنوك المصرية حالياً بدراسة فرض حدود قصوى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات.

على مدى أكثر من ثلاث سنوات وحتى آذار/ مارس الماضي، كانت مصر تواجه نقصًا حادًا في العملات الأجنبية، وهو ما يعزوه المسؤولون إلى “الأزمات العالمية”، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب في أوكرانيا ووصولاً إلى العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقد أدى ذلك إلى أزمة اقتصادية خانقة، مع تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

ومع ذلك، فمنذ آذار/ مارس الماضي، شهدت البلاد تحسنًا في تدفقات العملات الأجنبية بعد أن سمح البنك المركزي في السادس من الشهر ذاته بانخفاض قيمة الجنيه المصري بأكثر من 60%، وذلك في إطار اتفاق مع صندوق سيادي تابع لحكومة أبوظبي لضخ استثمارات بقيمة 35 مليار دولار لتنمية منطقة “رأس الحكمة”.

كما أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم التوافق عليه في كانون الأول/ ديسمبر 2022.

ويذكر أن البنك المركزي المصري قيد الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية عند 250 ألف جنيه من خلال البنوك، و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي.

وتفرض البنوك حدودًا قصوى على استخدام بطاقات الائتمان والخصم أثناء السفر إلى الخارج سواء للمشتريات أو السحب النقدي، مع اشتراط تقديم العملاء لمستندات تثبت سبب السفر، باستثناء الحالات المتعلقة بالتعليم أو العلاج.

وجدد صندوق النقد الدولي تأكيده على أهمية أن تحافظ مصر على “نظام سعر صرف مرن ونظام صرف أجنبي مُحرر” لتجنب تراكم الاختلالات الخارجية.

في 29 تموز/ يوليو الماضي٬ صدر بيان عقب موافقة المجلس التنفيذي على صرف شريحة جديدة من برنامج القرض الذي تم رفع قيمته إلى 8 مليارات دولار في آذار/ مارس الماضي، وأشار الصندوق إلى أن توحيد سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية المصاحبة له قد أسهما في الحد من المضاربة، وجذب التدفقات الأجنبية، وتقليل نمو الأسعار.

وقد سمح البنك المركزي للجنيه بالتراجع قبل أربعة أشهر، ليصل سعر صرف الدولار آنذاك إلى 50 جنيهاً، قبل أن يتراجع قليلاً إلى مستوى 48.7 جنيه للدولار.

لكن قبل ثلاثة أسابيع، تعرضت العملة المحلية لضغوط شديدة، حيث بلغ سعر صرف الدولار أعلى مستوى له منذ السابع من اذار/ مارس الماضي، قارب 49.5 جنيه، وذلك بعد هبوط مفاجئ لأسواق الأسهم العالمية، وخروج الاستثمارات الأجنبية من الأسواق المالية المحلية وسندات وأذون الخزانة، والمعروفة بـ”الأموال الساخنة”، والتي قدرت الحكومة بأنها تشكل ما بين 7% و8% من إجمالي الأموال المتداولة في السوق في ذلك الوقت.

محور فيلادلفيا اصبح يؤرق النظام المصرى وعقبات ثلاث حائل فى الاتفاق .. السبت 24 أغسطس 2024م.. أجهزة السيسي تكذب على الشعب: الأسعار ترتفع وبيانات التضخم تنخفض

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* المركز العربي: بدون إلغاء تدوير المعتقلين لا قيمة لتعديل قانون الحبس الاحتياطي

أكدت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والتي يرأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليس كافيا لإنهاء كارثة الحبس الاحتياطي في مصر بدون الغاء تدوير المعتقلين.

وأوضحت في بيان لها، أن تعديل  قانون الإجراءات الجنائية، في اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وتوصلها إلى توافق مبدئي حول تلك التعديلات تمهيدا لعرضها على مجلس النواب في دور انعقاده التالي في أكتوبر القادم لإقراره، وما تتضمنه تلك التعديلات من مواد عددتها اللجنة تتعلق بتقليل مدد الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني وقواعد ومعايير المحاكمات عن بعد، وغيرها، وهو المشروع الذي تم إعداده منذ عام 2017 ولم يصدر لأسباب مختلفة غير كاف.

وأكدت المؤسسة أنه مع تسليمها بأهمية تقليل مدد الحبس الاحتياطي، إلا أنها تصبح بلا جدوى ولا أهمية طالما ظلت نصوص قانون مكافحة الإرهاب بما تتضمنه من سلطات استثنائية واسعة في موضوع الحبس الاحتياطي، قائمة ومطبقة ونافذة خاصة المواد (40-42-43) من هذا القانون، الذى مس ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري وحدة القواعد الإجرائية للمحاكمات، بأن سمح بعدم التقيد بقواعد قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، بل ووضع قواعد إجرائية جديدة غير تلك التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية.

قالت أنه لا جدوى من تقليل مدد الحبس الاحتياطي طالما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يتضمن ضمانة واضحة وجازمة تحول دون استمرار ظاهرة تدوير المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أخرى لتبرير استمرار حبسهم (والتي تعد نسخة معدلة لظاهرة الاعتقال المتكرر الملوثة التي عانى المواطنون منها في مرحلة التسعينيات، في القضايا ذات الصبغة السياسية، وراح ضحيتها عشرات الآلاف قبل أن يتم وقف العمل بها.

وتشير المؤسسة إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وهو قانون المشروعية الإجرائية الأكثر أهمية في نظام العدالة الجنائية المصرية، يستلزم إجراء نقاش مجتمعي واسع يليق بمكانته وأهميته، ولا يعد حضور ممثلين عن نقابة المحامين والشرطة والنيابة العامة، جلسة حوار واحدة بمعية اللجنة الفرعية، نقاشا مجتمعيا يليق أو يرقى لمستوى قانون بأهمية ومحورية قانون الإجراءات الجنائية، لمساسه المباشر بحقوق المواطنين في الحرية والأمان الشخصي، وحقهم في محاكمات عادلة ومنصفة.

 

* محور فيلادلفيا اصبح يؤرق النظام المصرى والعقبات الثلاثة هى الحائل فى الاتفاق

للوصول إلى اتفاق، يجب على إسرائيل أن تتوصل إلى تفاهم مع مصر وحماس بشأن الحدود مع غزة.وهناك ثلاث عقبات رئيسية تعترض هذا الاتفاق من جانب إسرائيل.

الأول هو إنشاء آلية تمنع المسلحين من الانتقال من جنوب غزة إلى شمالها.

الثاني هو أن تحصل إسرائيل على قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم من غزة قبل وقف إطلاق النار.

أما الثالث فهو حق الفيتو الإسرائيلي على أسماء السجناء الفلسطينيين الذين سيتم تبادلهم مع الرهائن. وحتى الآن، رفضت حماس هذه المطالب الثلاثة.

قام وفد إسرائيلي بزيارة إلى القاهرة، ضم رئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، ورئيس الشؤون الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية الجنرال إليعازر توليدانو.

التقى الفريق الإسرائيلي في العاصمة المصرية مع مبعوث إدارة بايدن، بريت ماكجورك، ورئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، في محاولة لحل قضية ممر فيلادلفيا، والتي تُعد إحدى العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق مع حماس قد يؤدي إلى تحرير الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جون كيربي، يوم الجمعة إن المحادثات في القاهرة كانت “بناءة” وإنه تم إحراز بعض التقدم.ودعا كيربي جميع الأطراف إلى العمل معًا وإشراك حماس في المحادثات، قائلاً للصحفيين: “نحن في القاهرة، وهم في القاهرة. نحن بحاجة إلى إشراك حماس، ونحن بحاجة إلى الوصول إلى التفاصيل الأساسية.

وهذا ما نركز عليه هنا في الأيام القادمة، خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

*النظام المصري يدعم اقتصاد إسرائيل بتحويل 5 موانئ مصرية لنقل البضائع إلى الاحتلال

في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، تتزايد التقارير التي تشير إلى دور مصر في دعم اقتصاد الاحتلال عبر تحويل 5 موانئ مصرية استراتيجية إلى محطات رئيسية لنقل البضائع والسفن إلى إسرائيل.

تقارير رصدت نشاطًا مكثفًا لـ 19 سفينة شحن مصرية تحمل الإسمنت والبضائع الحيوية، مع تزايد الصادرات والواردات بين مصر وإسرائيل خلال فترة الحرب.

وبلغت قيمة صادرات مصر إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023 حوالي 170.1 مليون دولار، بينما بلغت الواردات الإسرائيلية 331.6 مليون دولار. هذا في وقت تواجه فيه غزة أزمة إنسانية خطيرة تهدد حياة الملايين.

* أجهزة السيسي تكذب على الشعب: الأسعار ترتفع وبيانات التضخم تنخفض

في بلاد العجائب ، التي يحكمها العسكر، تبدو الحقيقة هدفا تصوّب عليه الأسلحة لقتلها، وتغييبها، من أجل  إيهام الداخل والخارج أن الأمور على ما يرام، فحينما كشف المسح الإحصائي عن حالات الفقر  في مصر ونسبته الحقيقية بدت كبيرة، تكاد تزيد على ثلثي عدد المصريين، تم وقف الإعلان عن ذلك المسح، منذ أكثر من 7 سنوات.

ومع ارتفاعات الأسعار الجنونية، التي  غطت على البيوت في مصر، أغنيائها وفقرائها،  لدرجة تطيح بعقول الشعب، وتعجزه عن توفير لقمة العيش،   بارتفاعات كبيرة تشمل كل شيء، من طعام وشراب وملابس وأدوات الكهرباء والسباكة ومستلزمات الصحة والعلاج وغيرها، ورغم ذلك تعلن الحكومة أن التضخم ينخفض ويتراجع.

وفيما تظهر البيانات الحكومية تراجع أسعار المستهلكين (معدل التضخم)، بينما الواقع يعكس صورة مغايرة في ظل قوائم الأسعار الحقيقية على مختلف السلع والخدمات التي تشهد ارتفاعا مستمرا بوتيرة أسبوعية، ما أرهق معظم الأسر التي باتت تجهر بالضيق من غلاء السلع الغذائية والكهرباء والوقود والأدوية والملابس ورسوم ومستلزمات المدارس.

مستوى التضخم عند 40%

وتدفع مستويات الأسعار التضخم إلى العودة لمستوياته القياسية، التي بلغها نهاية عام 2023، عند معدلات فاقت 40%، في اتجاه معاكس لتوجهات البنك المركزي، التي يحاول خفضها عند 20% حدا أقصى بنهاية العام الجاري، وكشف جهاز الإحصاء الحكومي عن تراجع معدل التضخم على أساس سنوي في يوليو الماضي إلى نحو 25.2%، مقابل 27.1% على أساس سنوي في يونيو.

دهشة المواطنين

وسوقت الحكومة البيان الإحصائي، وسط دهشة المستهلكين الذين يشعرون بضيق شديد جراء ارتفاع الأسعار في الأسواق، على مدى السنوات الماضية، زادت حدتها خلال العامين الماضي والحالي، مع انهيار حاد في قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار الواردات وتكاليف التشغيل، وتراجع قيمة الدخل.

ويبدي المصريون دهشتهم من البيانات الحكومية حول انخفاض التضخم، ولطالما يعبرون عن واقعهم بأمثال شعبية متوارثة لعل أبرزها “أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب” في تعبير صارخ عن التناقض بين ما تعلنه الحكومة والواقع المعيشي للناس.

واقع مرير

وتجاوزت أسعار الدواجن الحية 95 جنيها للكيلو جرام لتصل إلى 125 جنيها للبلدي، بينما ارتفعت أسعار اللحوم البلدية من 430 جنيها إلى 490 جنيها ، متأثرة بارتفاع أسعار الأعلاف، وعدم توافر البدائل المحلية، استدعت الحكومة إلى طلب استيراد كميات عاجلة كبيرة من اللحوم والدواجن المجمدة من البرازيل، لتهدئة  الغلاء الصاعد للحوم، مقابل تصدير الأسمدة والبطاطس، للأسواق البرازيلية، ضمن صفقات استيراد تجارية في حدود 2.8 مليار دولار بين البلدين.

وسجلت أسعار بيض المائدة ارتفاعا كبيرا أيضا بلغت نسبته 30% دفعة واحدة خلال الأسبوع الجاري، حيث زاد سعر طبق البيض من 150 جنيها إلى 185 جنيها في المتوسط، يرتفع في بعض المحلات إلى 205 جنيهات، في موسم شديد الحرارة، يشهد عادة انخفاضا في الطلب، ويرجع موزعون الزيادة إلى انخفاض المعروض من البيض، وتأثره بتراجع الإنتاج في المزارع التي تشهد اضطرابا في الإنتاج، لعدم قدرتها على شراء مستلزمات الإنتاج من الخارج بالدولار، وارتفاع تكاليف التشغيل، جراء زيادة سعر النقل والغاز والكهرباء والمنتجات البترولية وتأجير عنابر التفريخ والإنتاج.

وتشهد أسواق الخبز الحر حالة ارتباك أيضا، ارتبطت بعدم قدرة الحكومة على التعاقد لشراء نحو 3.8 ملايين طن من القمح المستورد، بداية الشهر الجاري، عقب رفض الجهات الموردة الارتباط بتوريد القمح بعقود دفع آجلة مدتها ستة أشهر، وتفضيل الدخول في مناقصات التوريد بنظام الدفع الفوري، بما يضمن سداد الحكومة التزاماتها بالدولار، وتحسبا لارتفاع أسعار التوريد لأكبر مستورد للقمح في العالم، خلال الأشهر المقبلة، متأثرا بحالة التوتر الجيوسياسية التي تسود المنطقة.

تصدرت الطماطم والبطاطس الارتفاعات في سوق أسعار الخضر، حيث تجاوز سعر الكيلو 25 جنيها في الأسواق الشعبية، يصل إلى 30 جنيها في المراكز التجارية، في ظاهرة يؤكد مزارعون تأثرهما بقلة الإنتاج في موسم بين العروات الزراعية وتكلفة النقل والعمالة والأسمدة والمبيدات الزراعية، بينما استقرت أسعار الفاكهة عند معدلاتها المرتفعة، بمتوسط 50 جنيها لكيلو العنب و60 جنيها للتفاح المصري و120 جنيها للمستورد و40 جنيها للمانجو السكري و60 جنيها للعويس و120 جنيها للفص، و25 جنيها لليمون و17 جنيها للشمام و35 جنيها للمشروم. 

وامتدت زيادة الأسعار للمصروفات المدرسية، التي فرضت على أولياء الأمور، خلال شهري يوليو الماضي، ويجري سدادها في أغسطس الجاري وبحد أقصى في سبتمبر، تبدأ نسبة الزيادة بنحو 15%، بالمدارس التجريبية الرسمية والخاصة واللغات والتابعة للجمعيات الأهلية، وتصل إلى 40% في المدارس الدولية متأثرة بزيادة تكاليف التشغيل وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، بنحو 60% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى أغسطس 2024. 

ومع زيادات أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأجبان وغيرها، تتصاعد معاناة المواطنين، في ظل تراجع دور الدولة في ضبط الأسواق أو حتى تقديم دعم للسلع الأساسية، في ظل الانصياع الكامل لإملاءات صندوق النقد الدولي.

* نصيب الفرد من فوائد الديون الحكومية 17.2 ألف جنيه سنويا

قالت (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية) في تحليل بعنوان (موازنة فوائد الديون.. التقشف لنا والأرباح للدائنين) أن موازنة العام المالي الجاري2024/2025 ، التي بدأ العمل بها في مطلع يوليو 2024، وتوضح كيف أدى التوسع في الاستدانة على مدار عدة سنوات إلى نزح موارد الميزانية وتحويلها بعيدا عن خدمة المواطنين.

وقدر التحليل الحقوقي نصيب الفرد من مدفوعات فوائد الديون الحكومية المتضخمة، فإنه يبلغ 17.2 ألف جنيه سنويا، في حين يقل نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي على الصحة مثلا عن ألف وتسعمائة جنيه سنويًا.

أرقام ودلالات

وأظهرت بيانات الموازنة أن مخصصات الإنفاق على معظم بنود المصروفات ارتفعت بنسب تدور حول 20%، ما عدا مدفوعات فوائد الديون التي زادت بنسبة 63%، والاستثمارات الحكومية التي تراجع الإنفاق عليها بنحو 15%.

التحليل كشفأن أخذ مؤشر تضخم أسعار المستهلكين في الاعتبار لحساب القيمة الحقيقية للنفقات، يبيّن أن الإنفاق على كل بنود الموازنة قد تراجع من حيث القيمة الحقيقية، وأن البند الوحيد الذي شهد نموًا في الإنفاق الحقيقي كان بند فوائد الديون، والذي ارتفع بنسبة 21%.

وكشف أن سيطرة الديون وفوائدها على كل جوانب الموازنة حيث تستحوذ فوائد الديون المحلية والأجنبية على نحو 91% من حصيلة الضرائب المتوقعة في العام المالي الجديد، وهو ما يعني أن دافعي الضرائب يمولون في الحقيقة أرباح مقرضي الدولة من بنوك وأفراد ومؤسسات، في الداخل والخارج. 

انهيارات وهموم

وأضافت أنها ربطت مناقشة الموازنة بالموضوعات التي تشغل سكان مصر في الوقت الحالي وتدور حولها النقاشات والهموم، سواء تلك المتعلقة بارتفاع أسعار السلع والخدمات، أو انقطاع الكهرباء أو تدهور مستوى التعليم، وعدم توافر الكثير من الأدوية الأساسية.

وقالت: “تزامنت فترة إقرار الموازنة وبداية العمل بها مع سلسلة من القرارات الحكومية التي تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين في الغذاء والدواء والطاقة والحصول على الخدمات الطبية، بداية من قرارات رفع سعر الخبز المدعم وزيادة أسعار الدواء وخصخصة الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية، وزيادة أسعار تذاكر القطارات والمترو، وحتى رفع أسعار الوقود بكل ما يترتب عليها من آثار تضخمية تؤدي للمزيد من الارتفاع في أسعار السلع والخدمات”.

وأوضحت أنه تُحكِم تلك الإجراءات التقشفية قبضتها على معيشة المواطنين بعد بضعة شهور من تخفيض قيمة العملة الوطنية، والمرشح للتكرار بناء على اتفاقات مصر مع صندوق النقد الدولي.

كلام وعكسه

وأشار التحليل إلى تأكيد وزير المالية الجديد بحكومة السيسي، في أول مؤتمر صحفي له بعد توليه المنصب، على أن الحكومة تتبنى برنامجا لخفض فاتورة خدمة الدين الحكومي، فإن الملمح الأساسي لميزانية العام المالي الجديد هو أن الديون والتزامات سدادها وفوائدها تبتلع جزءا كبيرا من أوجه الإنفاق التي تخطط لها الحكومة، كما أن الطريقة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة في الحصول على موارد جديدة لتغطي الفجوة بين الإيرادات والنفقات هي الحصول على قروض جديدة”.

وتوقع التحليل الحقوقي أن ذلك مما يرشح هذا الوضع للاستمرار ويدفعه إلى لتدهور مع تراكم مدفوعات خدمة الديون، ما يعني أن سياسات مصر الاقتصادية ستظل حبيسة تلك الحلقة المفرغة التي تحكمها خدمة الدين لعدد غير معلوم من السنوات في المستقبل.

إفراط في القروض

وعلى جانب الإيرادات أوضح التحليل أن هناك إفراطا من جانب الدولة في الاعتماد على الاقتراض كمصدر للتمويل، يرافقه انخفاض في الحصيلة الضريبية بالنسبة لحجم الاقتصاد المصري وبالمقارنة مع الدول المثيلة في العالم.

وترجع محدودية الحصيلة في جزء منها إلى طبيعة تحيزات الدولة وأولوياتها، كما يظهر من موازنة العام الجديد وموازنات الأعوام السابقة أيضا، حيث لا تجمع الدولة الضرائب الكافية والمناسبة من الشركات والأفراد الذين يحققون مكاسب وأرباح، وتفرض أعباء ضريبية هزيلة على أصحاب الممتلكات والثروات ومضاربي البورصة وأصحاب الدخول العليا وكبار المهنيين، وشركات الأموال، بينما يتحمل المستهلكون والعاملون بأجر العبء الأكبر في تمويل الضرائب، وبذلك تساهم السياسات الضريبية في تعميق اللامساواة والهشاشة الاجتماعية، بدلا من أن تلعب دورها في تحجيم الفقر والتفاوت الاجتماعي.

ويسعى الخطاب الحكومي طوال الوقت إلى التركيز على التطورات العالمية والأزمات الإقليمية باعتبارها مسؤولة وحدها عن أزمات الاقتصاد المصري، متنصلًا من أية مسؤولية عن خلق تلك الأزمات أو عن اللجوء إلى أدوات غير مناسبة لعلاجها.

وأوضح التحليل أن الدولة اتخذت مجموعة من السياسات والإجراءات على مدار السنوات العشر الماضية وضعت الاقتصاد المصري تحت ضغوط هائلة زادت من هشاشته في مواجهة الأزمات الخارجية، على رأسها التوسع الكبير في الاستدانة المحلية والخارجية بمختلف صورها، وﻷغراض في معظمها غير إنتاجية ولا ذات طبيعة حيوية وملحة ولا موجهة إلى التنمية البشرية، مما خلق ضغطًا متزايدًا على مالية الدولة وعلى مواردها من العملة الصعبة، وفتح الباب لتخفيضات متتالية للعملة المحلية، موجات متعاقبة من التضخم في أسعار المستهلكين.

* وفد من “حماس” يتوجه إلى القاهرة

أفادت وكالة “معا” الفلسطينية بأن وفدا قياديا من حركة “حماس” يتوجه اليوم السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الوكالة إن “الوفد سيلتقي كبار المسؤولين المصريين للاطلاع على تطورات المحادثات الجارية بشأن وقف إطلاق النار بغزة“.

وأمس الجمعة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن رئيسي جهازي الموساد ديفيد برنياع والشاباك رونين بار وصلا إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقال المتحدث باسم نتنياهو، عومير دوستري، إن برنياع وبار “موجودان راهنا في القاهرة، حيث يفاوضان للدفع قدما نحو اتفاق للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة”، فيما من المتوقع أيضا وصول وفد أمريكي للمشاركة في المفاوضات.

وكانت “رويترز” نقلت عن مصادر مطلعة على جولة المحادثات الأسبوع الماضي إن خلافات حول وجود عسكري إسرائيلي مستقبلا في غزة، تقف “حجر عثرة” في سبيل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

يذكر أن حركة “حماس” أكدت تمسكها بشروطها لعقد أي اتفاق مع إسرائيل بما يشمل “الوقف الشامل للحرب على قطاع غزة والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي وبدء إعمار القطاع وإنهاء حصاره مع إبرام صفقة تبادل جادة“.

ومن المقرر أن تعقد يوم غد الأحد قمة بحضور رئيس جهاز المخابرات المصرية، ورئيس الوزراء القطري، ورئيس المخابرات الأمريكية، ورئيس الموساد لبحث التوصل للصفقة، وفق الوكالة.

*البرهان يلتقي مدير المخابرات المصرية في بورتسودان

بعد أيام من فشل انعقاد المشاورات السودانية-الأمريكية بالقاهرة، وصل رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، اليوم، إلى العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد، بورتسودان، حيث التقى رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، بحضور مدير المخابرات العامة السودانية، أحمد إبراهيم مفضل، حسبما أعلن إعلام مجلس السيادة.  

وبحسب إعلام مجلس السيادة، فقد تناول اللقاء العلاقات السودانية المصرية، والتحديات التي تواجه البلدين، فيما ثمّن البرهان دور مصر الرائد في دعم ومساندة السودان، في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، معربًا عن عميق تقديره وشكره لجمهورية مصر العربية، حكومة وشعبًا، تحت قيادة عبد الفتاح السيسي.

من جانبه، أكد كامل حرص بلاده على أمن واستقرار السودان، متمنيًا أن تُطوى صفحة الحرب سريعًا، لوقف معاناة المواطن السوداني.

كانت مشاورات القاهرة، التي كان من منتظر عقدها، الأسبوع الماضي، بين الحكومة السودانية ونظيرتها الأمريكية، وصلت إلى طريق مسدود، وسط تصريحات متضاربة من الطرفين.

وزير الخارجية السوداني، حسين عوض، قال: إن بلاده أرسلت جزءًا من وفدها إلى القاهرة، إلا أن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيريلو، لم يحضر وفده الفني.

في المقابل، قال بيريلو إنه أجرى مناقشات بشأن الأزمة السودانية مع الحكومة المصرية، التي كانت قد حددت موعدًا لعقد اجتماع مع وفد من بورتسودان، إلا أن الوفد خرق البروتوكولات. 

عسكريًا، صعد الجيش السوداني من عملياته الجوية بعدما قصف طيرانه الحربي، خلال الأسبوع الحالي، مواقع قوات الدعم السريع بعدة ولايات سودانية، بما في ذلك العاصمة الخرطوم، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين. 

أيضًا، تقدم الجيش، خلال الأسبوع الماضي، في أحياء جنوب الخرطوم، مستعيدًا السيطرة على عدة مناطق بها، واستولى كذلك على عتاد عسكري لـ«الدعم السريع» في تلك المناطق.

وفي الفاشر، ما زالت قوات الدعم السريع تواصل قصفها المدفعي العنيف على الأعيان المدنية، ما تسبب في سقوط عدد من الضحايا. أما في سنار، جنوب شرق البلاد، تستمر انتهاكات «الدعم السريع» بحق المدنيين، فما زالت تحاصر قرية جلقني، التي شهدت، الجمعة الماضي، مجازر مروعة، أدت إلى مقتل أكثر من 80 شخصًا. 

* مصر تجهّز محمود عباس لإدارة غزة

كشفت مصادر إسرائيلية أن مصر تدعم خطط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لإرسال قوة تابعة للسلطة لتولي إدارة معبر رفح وباقي أنحاء قطاع غزة بعد الحرب.

بالتزامن مع إصرار عباس على زيارة غزة، جرت مفاوضات مع شخصيات تابعة لمحمد دحلان، منها سمير مشهراوي، بهدف المصالحة بين المعسكرين المتنافسين داخل فتح.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول من سيتولى إدارة غزة بعد انتهاء الحرب، وسط تحركات من جانب السلطة الفلسطينية لاستعادة السيطرة على المنطقة.

النظام المصري يوافق على تمرير مقترح إسرائيلي “مُحدث” بشأن محور فيلادلفيا لحماس كجزء من المفاوضات.. الجمعة 23 أغسطس 2024م.. تعديلات السيسي لقانون الحبس الاحتياطي ضجيج بلا طحين في ظل قوانين الإرهاب الاستثنائية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*منظمات حقوقية “حملات التبييض فشلت في إخفاء كارثة حقوق الإنسان في مصر”

قدمت 10 منظمات حقوقية مصرية تقرير مشترك للأمم المتحدة، ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، حول حالة حقوق الإنسان في مصر، وذلك في إطار الإعداد للدورة الرابعة للاستعراض الدوري للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، والمقرر عقدها في يناير المقبل.

التقرير أكد على استمرار وتفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر منذ جلسة الاستعراض الماضي في نوفمبر 2019، والتي تلقت فيها الحكومة المصرية 375 توصية أممية بتحسين أوضاع حقوق الإنسان؛ لكن من المؤسف أنه لا يوجد أي تحسن ملموس في هذا الصدد بحسب التقرير. بل على العكس تتصاعد حدة الانتهاكات الحقوقية وفق استراتيجية ممنهجة تشارك فيها كافة مؤسسات الدولة، مما أدى لتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالمصريين. 

خلال السنوات الخمس الماضية، كثفت الحكومة المصرية جهودها لطمس الحقيقة حول أزمة حقوق الإنسان المستمرة، مدعيةً احترام الدستور والمعاهدات الدولية، ومصرًة على تجاهل كافة التقارير الحقوقية المصرية والأممية التي تؤكد تصاعد أزمة حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة المصرية خلال جلسة الاستعراض المرتقبة في التستر خلف المبادرات الزائفة التي تهدف اسميًا وشكليًا فقط لمعالجة الوضع الحقوقي، وتبييض وجه السلطات المصرية أمام المجتمع الدولي، مثل إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإعلان عن حوار وطني. هذه المبادرات لم تسفر عن أي تحسن حقيقي في حالة حقوق الإنسان. 

هذا بالإضافة إلى الانتهاكات التي تزامنت مع الانتخابات الرئاسية مطلع العام الجاري، والتي افتقرت للحرية والنزاهة وكانت مؤشر واضح على انعدام أي مساحة للمعارضة أو التداول السلمي للسلطة. إذ تم اعتقال العديد من النشطاء والمعارضين السلميين، بمن فيهم منافسين محتملين للسيسي في الانتخابات. كما واصلت السلطات المصرية حبس المواطنين لمجرد اعتراضهم على سياسات الحكومة في مجال الاقتصاد. وما زالت السلطات الأمنية مستمرة في إخفاء وتعذيب المواطنين بشكل منهجي، فضلًا عن اعتقال الصحفيين والمدونين، وتصاعد الأعمال الانتقامية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

تقرير المنظمات تناول بالرصد والتوثيق مدى عصف الحكومة المصرية بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك التوصيات التي تعهدت بتنفيذها في 2019. إذ استعرض التقرير أمثلة لتصاعد الانتهاكات في الفترة من نوفمبر 2019 وحتى منتصف العام الجاري، في مجالات؛ الحق في الحياة ومكافحة الإعدام، وأوضاع أماكن الاحتجاز والحماية من التعذيب والإخفاء القسري، الحق في حرية التجمع السلمي والتنظيم، حقوق النساء والعنف ضد المرأة، والحقوق والحريات الجنسانية، وأوضاع حقوق الإنسان في سيناء بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين والإخلاء القسري للسكان، والقمع العابر للحدود بحق النشطاء المصريين في الخارج. 

شارك في إعداد التقرير 10 منظمات حقوقية مصرية، هم؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، جمعية عنخ، المنبر المصري لحقوق الإنسان، لجنة العدالة، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، منصة اللاجئين في مصر، ايجيبت وايد، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، إلى جانب منظمتين فضلتا عدم ذكر اسميهما خوفًا من الأعمال الانتقامية.

* إدراج 117 مصرياً بينهم شقيق صفوان ثابت على قوائم الإرهاب

نشرت جريدة الوقائع المصرية الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة) جنائي بدر، برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، بإدراج 117 شخصاً، من بينهم رجل الأعمال محمد ثابت، شقيق رجل الأعمال صفوان ثابت، على “قوائم الكيانات الإرهابية”.

وقررت المحكمة إدراج المتهمين لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ صدور القرار في جلسة 10 أغسطس/ آب 2024، بناءً على طلب من النيابة العامة في القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والتي أحيلت إلى المحاكمة الجنائية أخيراً.

من جانبها، صرحت هيئة الدفاع عن المعتقلين بأن القضية تعكس “إعادة تدوير” لمعتقلين حصل معظمهم على البراءة أو أنهوا فترات عقوباتهم، مشيرةً إلى أن بعضهم أدرجوا في قضايا جديدة للبقاء رهن الاعتقال دون إخلاء سبيلهم، رغم عدم وجود اتهامات حقيقية ضدهم.

وإحدى أبرز الحالات هو الطبيب سعد محمد عمارة، الذي حصل على حكم بالبراءة في قضية “غرفة عمليات رابعة العدوية”، لكنه أدرج مرة أخرى في هذه القضية. وكذلك المهندس محمد محمود أبو الناس، البالغ من العمر أكثر من 75 عاماً، الذي حصل على البراءة في قضية أخرى تعود لعام 2014، لكنه أدرج مجدداً بتهم جديدة، ليظل محتجزاً ضمن قوائم الإرهاب.

كما شملت القائمة عضو مجلس الشعب السابق، محمد عبد المجيد إبراهيم دسوقي، الذي كان مختفياً قسرياً لعدة أشهر، قبل أن يحصل على البراءة في ثلاث قضايا سابقة، إلا أنه أُعيد تدويره وحبسه في قضايا جديدة، من بينها القضية رقم 654 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا.

كما ضمت القائمة أيضاً عضو مجلس الشعب السابق، المهندس رزق عبد التواب رزق حواس، الذي ظل مختفياً قسرياً لمدة ثلاث سنوات قبل أن يظهر ويُحبس على ذمة القضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ليتم تدويره مجدداً في قضية أخرى ويظل رهن الاعتقال.

وتضمنت القائمة كذلك المهندس محمود عبد العزيز مهدي جاد الله، الذي اختفى قسرياً لأشهر عديدة وتم تدويره في ثلاث قضايا مختلفة. والطالب حازم طارق طه أحمد علي، البالغ من العمر 23 عاماً، وهو طالب بكلية التجارة جامعة عين شمس، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 137 لسنة 2015 حصر أمن الدولة، المعروفة باسم “خلية الطلبة”، ليتم تدويره لاحقاً في قضية جديدة واتهامه بارتكاب جرائم رغم أنه كان رهن الاعتقال.

كما ضمت قائمة المدرجين على قوائم الإرهاب العديد من الأسماء الأخرى، مثل محمد محمود أبو الناس، وسعد عمارة، ومحمد دسوقي، ورزق حواس، ومحمود جاد الله، ومحمد عبدالمنعم، وعبدالرحمن عبدالعزيز، وحازم طارق، ومحمد عبدالله، ومحمد أبو عجور، وعبد الرحمن العربي، وطارق السبع، ومصطفى الشرقاوي، ومحمد هشام النجيلي، ومحمد فتحي، وأحمد أبو عنز، ومحمد فوزي، وسعيد سعد، ومحمد عبدالرشيد، وفتحي سعد.وضمت القائمة أيضاً: طومان خليل، ومحمد علي بهجت، ومحمد ثابت، وأيمن عبدالمولى، ومحمود عبدالفتاح، وعيد ندا، وعربي فاروق، ورجب عليوة، ومحمد محمود، وحسن مصطفى، وعلي سليم، وإبراهيم سعيد، وجمال محمد، وعبدالرازق وفا، وطارق محمود، ومحمد أبو ضيف، ومحمد فايز، ومجدي حذيفة، ومنصور فاضل، ويوسف الشامي، وعلاء سالم، ومحمد متولي، وإبراهيم سلامة، وصلاح مبروك، ومحمد إسماعيل، والسيد عيسى، وأسامة جازية، وأحمد علام، ومحمد النجار، وعادل الشاكوش، والسيد عطية، وعطية شحاتة، ومحمود سليم، ومحمد الفولي، ومحمد الجلاب، وأحمد طلعت، وخالد سلطان، ومحمد عكاشة، وسيد كوتو، ومصلح هلالكما ضمت القائمة: محمد صبري، محمود زينهم، شعبان عواد، حسام مرني، السيد العماوي، عصام النمكي، سامي دهمة، عبدالغني الحاج، مسعد الديب، أحمد عبدربه، إيهاب عبيدة، عزمي العشري، سعد الحسنين، إسلام عامر، هاني عجور، أحمد البحيري، خيري برغوت، وفيق عبدالفتاح، أحمد خليل، خالد حسانين، شريف قرني، أسامة عراقي، عمرو عبداللطيف، علي رضون، عمار مصطفى، إسلام خليل، ضياء البرعي، أحمد عربية، مصطفى حجاب، عبدالفتاح عثمان، عمر دسوقي، فوزي عبدالحميد، رمضان عبدالجواد، أحمد حسن، جمال يمامة، موسى علام، علي هاشم، أحمد الغراب، محمود صالح، ووليد السنوسي.وشملت كذلك: طلعت السباعي، عادل بسيوني، ياسر سباعي، طه عبدالناصر، راغب السرجاني، محمود عبدالغني، هشام سلطان، جمال عشري، محمود خاطر، السيد نور الله، مجدي فوده، إبراهيم مصطفى، علاء جاد الرب، هاني عبدالهادي، عزت السيد عبدالفتاح، أشرف لطفي، ووليد سليم.

* تجديد حبس عضو بحزب الدستور وسط استمرار التحقيقات دون حضوره

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس عضو حزب الدستور، الناشط السياسي وليد صبري لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق باتهامه “بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة” على صفحته الشخصية بموقع “فيسبوك”.

وجاء قرار تجديد الحبس في جلسة أمس دون حضور صبري بشخصه، حيث تم التجديد بشكل إجرائي روتيني دون إجراء تحقيقات جديدة في القضية. 

وكان صبري قد اعتُقل عقب نشره تدوينات انتقد فيها سياسة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في إدارة شؤون الدولة، بالإضافة إلى انتقاده لأداء الحكومة المصرية في مواجهة الأزمات، لا سيما الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتضخم.

واختفى صبري قسرياً لعدة أيام قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، إذ وجهت إليه الاتهامات وحُبس على ذمة القضية رقم 3434 لسنة 2024.

* “المفوضية المصرية”: تجديد حبس “هيثم دبور” و “جو أسطورة” و16 آخرين على ذمة قضايا مختلفة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس 18 متهماً، لمدة 15 يوماً على ذمة قضايا مختلفة، ويواجهون اتهامات مشابهة رغم اختلاف قضاياهم، بينها: نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.  ومن بين المتهمين هيثم أحمد عبدالعزيز محمد، والشهير بـ (هيثم دبور)، في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، ويوسف علي عبدالرحمن وشهرته (جو الأسطورة)، في القضية رقم 1391 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.  كما تم تجديد حبس علي عماد عبدالحفيظ محمد، في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن دولة، وفي القضية رقم 2154 لسنة 2022 حصر أمن دولة، قررت المحكمة تجديد حبس أسامة سعد فتح الله حداد.  وتم تجديد حبس وحيد فتحي محمد موسى، وأحمد صلاح إسماعيل عثمان، على ذمة القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وعبدالإله عبدالقادر علي، في القضية رقم 1408 لسنة 2024، ومحمد محمد مراد سليمان، وذلك في القضية رقم 2213 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وأحمد ممدوح عبدالله محمد، وذلك في القضية رقم 1281 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.  وفي القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة، قررت المحكمة تجديد حبس كل من ناصر محمود ثابت، محمد صبري محمد ناصر، فتحي محروس فتحي، وأيضاً تم تجديد حبس ندى محمود إبراهيم، في القضية رقم 1410 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، وعصام إبراهيم فرج، في القضية رقم 1281 لسنة 2024.  وفي القضية رقم 3528 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، تم تجديد حبس أحمد فؤاد أحمد بيومي، كما تم تجديد حبس محمد علاء الدين حسن، في القضية رقم 2810 لسنة 2024، ومحمد محمد ضياء الدين الشاهد، في القضية رقم 1391 لسنة 2022، وأحمد محمد سيد، في القضية رقم 2808 لسنة 2024.

*تعديلات السيسي قانون الحبس الاحتياطي ضجيج بلا طحين في ظل قوانين الإرهاب الاستثنائية

على الرغم من حملات التطبيل الواسعة، التي بدأها إعلام البغال وطبالو زفة السيسي، حول توجيه السيسي بدراسة مخرجات الحوار الوطني، حول قانون الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي، إلا أن التشاؤم، ما زال مسيطرا في الأوساط الحقوقية والسياسية، مستبعدين انفراجة سياسية بمصر، في ظل سيطرة حكم العسكر.

 وفي تقرير كاشف،  لمؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والتي يرأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، فإن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليس كافيا لإنهاء كارثة الحبس الاحتياطي فى مصر، موضحة في بيان لها، أمس الأربعاء، أنها تتابع عن كثب وباهتمام بالغ، إعادة فتح النقاش مجددا حول تعديل  قانون الإجراءات الجنائية، في اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وتوصلها إلى توافق مبدئي حول تلك التعديلات تمهيدا لعرضها على مجلس النواب في دور انعقاده التالي في أكتوبر القادم لإقراره، وما تتضمنه تلك التعديلات من مواد عددتها اللجنة تتعلق بتقليل مدد الحبس الاحتياطي وإلغاء باب الإكراه البدني وقواعد ومعايير المحاكمات عن بعد، وغيرها، وهو المشروع الذي تم إعداده منذ عام 2017 ولم يصدر لأسباب مختلفة.

وأكدت المؤسسة أنه مع تسليمها بأهمية تقليل مدد الحبس الاحتياطي، وأنه مطلب متكرر ودائم لها ولغيرها من مؤسسات المجتمع المدني المعنية، إلا أنها تصبح بلا جدوى ولا أهمية طالما ظلت نصوص قانون مكافحة الإرهاب بما تتضمنه من سلطات استثنائية واسعة في موضوع الحبس الاحتياطي، قائمة ومطبقة ونافذة خاصة المواد (40-42-43) من هذا القانون، الذي مس ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري وحدة القواعد الإجرائية للمحاكمات، بأن سمح بعدم التقيد بقواعد قانون الإجراءت الجنائية المتعلقة بمدد الحبس الاحتياطي، بل ووضع قواعد إجرائية جديدة غير تلك التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية.

وأكدت  المؤسسة أيضا أنه لا جدوى من تقليل مدد الحبس الاحتياطي، طالما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية لم يتضمن ضمانة واضحة وجازمة تحول دون استمرار ظاهرة تدوير المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا أخرى، لتبرير استمرار حبسهم ، والتي تعد نسخة معدلة لظاهرة الاعتقال المتكرر الملوثة التي عانى المواطنون منها في مرحلة التسعينيات، في القضايا ذات الصبغة السياسية، وراح ضحيتها عشرات الآلاف قبل أن يتم وقف العمل بها.

وتشير المؤسسة إلى أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وهو قانون المشروعية الإجرائية الأكثر أهمية في نظام العدالة الجنائية المصرية، يستلزم إجراء نقاش مجتمعي واسع يليق بمكانته وأهميته، ولا يعد حضور ممثلين عن نقابة المحامين والشرطة والنيابة العامة، جلسة حوار واحدة بمعية اللجنة الفرعية، نقاشا مجتمعيا يليق أو يرقى لمستوى قانون بأهمية ومحورية قانون الإجراءات الجنائية، لمساسه المباشر بحقوق المواطنين في الحرية والأمان الشخصي، وحقهم في محاكمات عادلة ومنصفة.

وتطالب المؤسسة بضرورة عرض القانون – قبل عرضه على مجلس النواب – للنقاش المجتمعي ليشارك في ذلك أصحاب المصلحة الحقيقية من محامين وقضاة ومؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وأساتذة القانون الجنائي، وممثلين لضحايا الحبس الاحتياطي المطول، لبيان النواقص والملاحظات، والوقوف على فلسفة تلك التعديلات، وضرورة إلغاء النصوص الإجرائية من قانون مكافحة الإرهاب أو أية قوانين أخرى صدرت في العشر سنوات الماضية والاكتفاء بالقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، أو على أضعف الأمور إلغاء المواد 40 و42 و43 من قانون مكافحة الإرهاب، وأيضا ضرورة النص في صلب القانون على ضمانات إجرائية مانعة من استمرار ظاهرة تدوير المتهمين أثناء حبسهم احتياطيا في قضايا جديدة، لتبرير استمرار حبسهم دون مقتضى. 

ويواجه عشرات الآلاف في مصر من الحبس الاحتياطي الممتد، والمتجاوز المدد القانونية المحددة بعامين، بل وفي انتقام مضاعف تلجأ السلطات الأمنية لتدوير المعتقلين في قضايا جديدة، تتجاوز فترات الحبس بلا قضايا العديد من السنوات بلا نهاية.

 

*وقفة احتجاجية  لعمال الأمن بـ”طلعت مصطفى” لزيادة الأجور

نظم عمال الأمن بشركة الإسكندرية للإنشاءات، التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، أمام الإدارة المركزية بـ”مدينتي” للمطالبة بزيادة الأجور.

وقال أحد العمال المشاركين في الوقفة: إن “مرتباتهم تتراوح بين 5 إلى 6 آلاف جنيه، ويعملون 12 ساعة يوميا، دون راحات أسبوعية، حيث يقيمون في سكن الشركة لمدة 23 يوما متواصلة، ويأخذون راحة 7 أيام في الشهر، وينفقون أكثر من نصف راتبهم طوال مدة إقامتهم في السكن على الوجبات الثلاثة، فيما لا يتقاضون سوى 23 جنيها فقط بدل وجبة في اليوم”.

ويقول أحد العمال:  “بقالي 6 سنين في الشركة مرتبي 6 آلاف جنيه، شاملة بدل الوجبة، بصرف منها أكتر من نصها، طيب أبعت لبيتي كام ويعيشوا بإيه؟”.

وأشار إلى أن الشركة قررت أمس زيادة بونص موظفي التنفيذ، ليصل إلى نسبة 100% كل ثلاثة أشهر، فيما تجاهلت مطالب عمال الأمن بتعديل الرواتب، وهو ما أثار غضبهم مطالبين بالمساواة بين كل موظفي الشركة.

ووفق شهادات عمالية، فإن عمال الأمن في كل مواقع الشركة ومدنها السكنية عليهم عبء كبير، وهم يضحون بالبعد عن أسرهم، والإقامة متكدسين في مساكن الشركة، فالكثير منهم أماكن سكنهم بعيدة عن أماكن العمل، وبعضهم من محافظات أخرى، وفي النهاية لا يجدون ما يكفي أسرهم، والأسعار نار ومش عارفين نكفي بيوتنا، متشحططين من غير فايدة، ده غير إننا قاعدين 24 عاملا في الشقة الواحدة”.

ويوزع  عمال الأمن في مدينتي، ومدينة نور، والعاصمة الجديدة، وفي مشروعات الإنشاءات وسط القاهرة، وفي العلمين ومطروح، وغيرها من الأماكن، وهم يعانون نفس الظروف.

وتتحايل الشركة في تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالنسبة لعمال الأمن، فألغت البونص الذي كانت تبلغ نسبته 60% كل 3 أشهر، ووزعت قيمته على الراتب كل شهر ، الشركة بتدعي إنها طبقت الحد الأدنى، لكن مرتباتنا ما زدتش جنيه واحد، خدوا البونص ونزلوه على المرتب، طيب بيضحكوا علينا ولا على الحكومة، ووفق عامل.

وأضاف “هو ده وضعنا جوه القطاع الخاص اللي بيعاملنا زي العبيد، واللي بسببه الشباب بترمي نفسها في البحر علشان تطفش من البلد”.

وفي 25 يوليو الماضي، اضطر عمال شركة الإسكندرية للإنشاءات لتأجيل وقفة احتجاجية أمام الإدارة المركزية بمشروع مدينتي التابع لمجموعة شركات طلعت مصطفى، للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين التأمين الصحي، بعد أن قررت الشركة منح العمال إجازة رسمية، في ذلك اليوم على غير النظام المعمول به في الشركة.

وشهدت الشهور الماضية احتجاجات داخل عدد من شركات القطاع الخاص لتحسين الرواتب، منها إضراب عمال شركة كيرسرفيس، وعمال الشركة التركية للملابس تي آند سي بمدينة العبور، واعتصام عمال مطاحن الخمس نجوم وغيرهم ممن طالبوا بتعديل رواتبهم.

وفي 11 أغسطس الحالي، دخل عمال شركة فينيسيا لتصنيع السيراميك في إضراب عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين خدمات الرعاية الصحية، إضافة للمطالبة بحافز شهري ثابت، واستمر 7 أيام، قبل أن ينهيه العمال بعد اتفاق مع الإدارة.

وكان السيسي، قد قرر في السابع من فبراير الماضي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، لكن القرار لم يشمل شركات قطاع الأعمال العام. 

وفي مايوالماضي ، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه، واستثنى القرار العاملين بالمشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 عمال.

ورغم تلك القرارات، إلا أن الشركات لا تلتزم بتطبيق تلك الزيادة، وتعتمد على علاقات رجال الأعمال بالسلطة القائمة، لتفويت الفرصة على العمال، للحصول على حقوقهم المقرة دستوريا.

* السيسي وبن سلمان وجهان لعملة واحدة في الفشل والاستبداد والانقلاب

يشير مراقبون إلى أن السعودية ومصر، وهما دولتان لهما أهمية استراتيجية في العالم العربي، تعانيان من تدهور ملحوظ منذ صعود الأنظمة الاستبدادية إلى السلطة في كلا البلدين.

في مصر، استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة من خلال انقلاب دموي أدى إلى إزاحة أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في تاريخ البلاد الحديث، مما خلف وراءه سجلاً دامياً من الاعتقالات والقمع.

أما في السعودية، صعد محمد بن سلمان إلى ولاية العهد بانقلاب ناعم بمساعدة والده الملك، مما أدى إلى تهميش منافسيه واعتقال شخصيات بارزة في البلاد.

الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعارتجلى تأثير هذه الأنظمة في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في كلا البلدين. فقد غرقت مصر في أزمة اقتصادية حادة تحت حكم السيسي، حيث تجاوزت ديونها الخارجية 160 مليار دولار، وازداد الفقر بشكل كبير مع تدهور قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

لكن في السعودية، فعلى الرغم من الاحتياطيات النفطية الضخمة، فإن البلاد شهدت ارتفاعاً في الديون وتفاقم العجز المالي، مما دفع الحكومة إلى فرض ضرائب جديدة وزيادة أسعار الخدمات الأساسية، مما أثقل كاهل المواطنين.

زيادة معدلات الجريمة

معدلات الجريمة والظواهر الاجتماعية السلبية شهدت ارتفاعاً كبيراً في كل من مصر والسعودية.في مصر، تضاعفت معدلات الجريمة بشكل ملحوظ، مع زيادة كبيرة في جرائم القتل والسرقة وتعاطي المخدرات.

أما في السعودية، أصبحت المملكة واحدة من أكثر دول العالم انتشاراً لتعاطي المخدرات، مع ارتفاع معدلات الطلاق وانتشار ظاهرة التحرش.

يشير الخبراء إلى أن هذه التحديات الاجتماعية والاقتصادية تعكس الفشل العميق للسياسات التي تتبناها الأنظمة الاستبدادية في البلدين، والتي تعزز من حالة الانهيار والتراجع بدلاً من تحقيق التقدم والازدهار.

* مصر توافق على تمرير مقترح إسرائيلي “مُحدث” بشأن محور فيلادلفيا لحماس كجزء من المفاوضات

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، الجمعة 23 أغسطس/آب 2024، إن القاهرة وافقت على تمرير مقترح إسرائيلي بشأن محور فيلادلفيا إلى حركة حماس خلال المحادثات التي جرت في العاصمة المصرية مساء الخميس.

الصحيفة العبرية، نقلت عن مصادر مطلعة أنه “في حين لا تزال القاهرة وتل أبيب على خلاف بشأن وجود الجيش الإسرائيلي في المنطقة، يتفق الوسطاء المصريون على إرسال مقترح مُحدث بشأن هذه المسألة إلى حماس كجزء من المفاوضات“.

المصادر أوضحت أن الاجتماعات في القاهرة جرت في أجواء إيجابية وبناءة، وتم تضييق الفجوات لتسهيل عقد قمة فعالة وسريعة يوم الأحد، مشيرة إلى “أن العمل على إعداد البنود الجديدة ومعالجة القضايا المتعلقة بدفع صفقة الرهائن قد اكتمل“.

“لم تُسفر عن إحراز تقدم”

وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن “الاجتماعات التي جرت الليلة الماضية (الخميس) بين الوفدين المصري والإسرائيلي لم تُسفر عن إحراز تقدم”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويوم الخميس، وصل وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة، للمشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة، مع توقع استئناف المفاوضات السبت أو الأحد المُقبلين وسط تضاؤل احتمالات نجاحها جراء إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بالتحكم العسكري بمحوري فيلادلفيا على الحدود مع مصر ونتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

الهيئة أشارت إلى أن رئيس الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد” ديفيد بارنياع، ورئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، غادرا إلى القاهرة مساء أمس لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين لم تُسمّهم.

وقالت إن المحادثات ركزت على محور فيلادلفيا على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوب قطاع غزة.

نتنياهو يتمسك بمحور فيلادلفيا

یوم الخميس، أكد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تمسك نتنياهو بموقفه من بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا ورفض فكرة انتشار قوات دولية فيه.

وقال في البيان: “رئيس الوزراء لم يُغير موقفه من ضرورة السيطرة والوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا“.

وفي بيان آخر، قال مكتب نتنياهو إن “التقرير الذي يتحدث عن دراسة فكرة نشر قوة متعددة الجنسيات على طول ممر فيلادلفيا غير صحيح”، دون الإشارة إلى مصدر التقرير.

وأضاف: “يُصر رئيس الوزراء نتنياهو على مبدأ سيطرة إسرائيل على ممر فيلادلفيا لمنع حماس من إعادة تسليح نفسها“.

في المقابل، تُصر حماس على إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي كاملاً من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

* هيئة البث الإسرائيلية: اجتماعات القاهرة ليل الخميس لم تحرز تقدمًا

أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن المحادثات التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة مساء الخميس “لم تحرز أي تقدم“.

والخميس، وصل وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة، للمشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة، مع توقع استئناف المفاوضات السبت أو الأحد المقبلين وسط إصرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع، وتمسكه بالتحكم العسكري بمحوري فيلادلفيا على الحدود مع مصر، ونتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه.

وأوضحت الهيئة أن “الاجتماعات التي جرت الليلة الماضية بين الوفدين المصري والإسرائيلي لم تسفر عن إحراز تقدم”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقالت إن المحادثات ركزت على محور فيلادلفيا على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوب قطاع غزة.

والخميس، أكد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، تمسك نتنياهو بموقفه من بقاء الجيش الإسرائيلي في محور وفيلادلفيا ورفض فكرة انتشار قوات دولية فيه.

وفي سياق متصب، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” فيليب لازاريني إن تأخير تحقيق هدنة إنسانية بقطاع غزة “سيزيد من خطر انتشار مرض شلل الأطفال“.

وأفاد لازاريني على منصة إكس: “من المحزن جدًا تأكيد منظمة الصحة العالمية إصابة طفل رضيع يبلغ 10 أشهر في غزة بالشلل بسبب مرض شلل الأطفال“.

وأوضح أن تلك الحالة هي “الأولى (في القطاع) منذ أكثر من 25 عاما“.

وذكرت أن الحالة سجلت بمدينة دير البلح وسط القطاع “لطفل يبلغ 10 شهور لم يتلق أي جرعة تحصين ضد شلل الأطفال“.

* اتحاد القبائل العربية يفتتح مقرا جديدا بالقاهرة بعد شائعات تجميده

أعلن اتحاد القبائل والعائلات العربية، برئاسة رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، افتتاح مقره الجديد بالتجمع الخامس بالقاهرة، لينفي بذلك الشائعات التي روجت خلال الفترة الماضية عن تجميد نشاطه.

وذكر بيان الاتحاد،، أنه تم الاتفاق على تقديم ورقة عمل إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، تتضمن رؤية الاتحاد فيما يتعلق بالملف الاجتماعي وقضايا الشباب والرياضة والصحة.

مؤتمر جماهيري

وطالب عدد من أعضاء الاتحاد خلال الافتتاح بمراعاة التركيبة القبلية والعائلية والجغرافية والأقباط في تشكيلات الاتحاد بالمحافظات.

وناقش الاتحاد ترتيبات عقد مؤتمر جماهيري بالصالة المغطاة يضم 5 آلاف شخص من التركيبات القبلية العائلية بالمحافظات تحت عنوان “قبائل مصر مع الرئيس حتى النصر”، فضلًا عن عقد لقاءات مع المسؤولين للمشاركة بالأفكار والمقترحات في القضايا التي تهم الرأي العام.

وتوافق أعضاء الاتحاد على طلب العرجاني من وزير التعليم العالي أيمن عاشور، توفير منح دراسية مجانية أو تخفيضات مناسبة لأبناء أعضاء الاتحاد غير القادرين في الجامعات.

وتأسس اتحاد القبائل العربية مطلع مايو الماضي، وأعلن عبد الفتاح السيسي رئيسًا شرفيًا له، بهدف “توحيد صف القبائل العربية وإدماج كافة الكيانات القبلية في إطار واحد دعمًا لثوابت الدولة الوطنية ومواجهة التحديات التي تهدد أمنها واستقرارها في كل الأزمنة”، حسب تصريح سابق للمتحدث باسم الاتحاد مصطفى بكري.

انتقادات عديدة

وتعرض اتحاد القبائل لانتقادات عديدة من بعض الأحزاب والسياسيين، خاصة المنتمين لمعسكر المعارضة، واعتبره البعض “خطوة خطيرة مخالفة للدستور لأنها تقوم على أساس عرقي”، لكن بكري نفى ذلك، مؤكدًا وحدة الصف المصري بقوله “إحنا مصر بجيشها وشُرطتها وقائدها وشعبها، مصر الموحدة”.

* إلغاء تدريس العلوم الإنسانية في مصر! الكارثة التي ستحل على عقول الأجيال القادمة

لعلك قد سمعت عن مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا التي بدأتْها وزارة التربية والتعليم في مصر وأنشَأَتْ بعض كليات التربية برامج خاصة لإعداد معلمين لها. هذه المدارس مستوحاة من فكرة مدارس STEM وهو اختصار لScience “العلوم” وTechnology “التكنولوجيا” وEngineering “الهندسة” وMathematics “الرياضيات“. 

بدأت فكرة هذه المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية بداية من القرن الحادي والعشرين لتعد جيلاً أفضل في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا. لكن بعد ما يقرب من عشر سنوات من عمل هذه المدارس، اكتشف الخبراء هناك أن الأمور لا تسير على ما يرام مع الطلاب؛ لأنهم فقدوا جزءًا مهمًا من دراستهم، ألا وهو دراسة علوم الإنسانيات. وفي خطوة تصحيحية، بدأت هذه المدارس ذاتها تدريس الإنسانيات من تاريخ وفنون وأدب وعلوم اجتماعية، وغيرت اسم المدارس من STEM إلى STEAM وحرف A الذي أضيف يمثل Arts أي الآداب، وهو مصطلح كبير يشمل علوم الإنسانيات. ويعتقد الخبراء أن المنهج التكاملي في تدريس العلوم والآداب يمد الطالب بالعلم والمعرفة ويهذب أحاسيسه بل ويساعده في حل المشكلات العلمية بطرق أكثر ابتكارًا كما يوفر له فرص عمل أكثر وأفضل. 

اقتبست مصر فكرة هذه المدارس بداية من عام 2011 الذي بدأت فيه أول مدرسة من هذا النوع للبنين في المعادي، تلتها مدرسة للبنات في 6 أكتوبر قبل أن تنتشر في كل المحافظات. والغريب أن خبراء التعليم في مصر تغاضوا عن التغيير الذي لحق المدارس الأم في الولايات المتحدة وصمموا على إعادة اختراع العجلة بجعل هذه المدارس تركز فقط على العلوم وتتجاهل الإنسانيات، مع أن هذه المدارس بدأت في مصر بعد إجراء الخطوة التصحيحية في الولايات المتحدة. 

سارت هذه الفلسفة جنبًا إلى جنب مع الدعاية المناهضة للإنسانيات والزعم بأن دراستها لا فائدة منها، فهل هذا صحيح؟ وبما أن العالم الغربي المتقدم هو البوصلة لدى من يزعمون عدم أهمية الإنسانيات، نجيب على السؤال من واقع هذا العالم. 

ففي الولايات المتحدة، تشكل الإنسانيات جزءًا أساسيًّا من مناهج المدارس الثانوية في أغلب الولايات، وتعد مواد التاريخ والفلسفة والأدب مواد أساسية (أي مواد مجموع) تُضاف إليها لغات أجنبية يقوم على تدريسها غالبًا أبناء هذه اللغات علاوة على الفنون مثل الموسيقى والرسم. وفي أوروبا، رغم تنوع الأنظمة التعليمية بالدول الأوروبية، إلا أن القاسم المشترك بينها جميعًا هو أنها تصنف مواد الإنسانيات مثل التاريخ والفلسفة والأدب واللغات على أنها مواد أساسية كذلك، بل وتصنف بعض الدول مثل فنلندا وفرنسا وألمانيا مواد الفنون مثل الموسيقى والرسم على أنها مواد مجموع وتُعقَد فيها الاختبارات ويُطلَب لاجتيازها تقديم المشروعات التي يُقَيَّم الطلاب عليها.  

والسؤال الآن: إذا كانت كل هذه الدول المتقدمة تدرس الإنسانيات والفنون وتخصص لها ميزانيات ضخمة، فهل يصح لنا – نحن المتخلفون بحسب معايير الحضارة الغربية – أن نلغي هذه المواد من مناهج التعليم الثانوي؟ نحن نقلد الغرب في كل تافه لا قيمة له، فدعونا نقلده في النافع كذلك! 

ونُذَكِّر هنا بأنَّ الدعوة لإلغاء أو إلغاء بعض مواد الإنسانيات إنما حدث ويحدث لأننا أسأنا تدريس هذه المواد فجعلناها قوالب من المحفوظات دون فائدة تُذْكَر من الحفظ ودون تحقيق الإفادة من هذه المواد في تحسين طرق التفكير والنقد وتربية وتهذيب الذائقة الأدبية والفنية. 

وبالمناسبة، لا تعني قناعتي بضرورة تدريس الإنسانيات في المدارس الثانوية (وما قبلها، بطبيعة الحال) ضرورة تدريس هذه المواد في صورة أقسام بالجامعات؛ لأن الدراسة في الجامعة تخصص عميق وبداية مستقبل مهني يلزم له دراسة المواد التي تؤهل الطالب للحصول على وظيفة، مع عدم اعتراضي على تدريس الإنسانيات لطلبة التخصصات الطبية والهندسية والزراعية والقانونية وغيرها حتى يكون لدينا طبيب ومهندس وقانوني إنسانًا ذو خبرة بطبيعة البشر وخلافه.

وأخيرًا، أتمنى على السادة المسؤولين عن التعليم في مصر أن يسترشدوا بخبرات ذوي العلم والخبرة وتجارب الدول الناجحة في التعليم ممن بيننا وبينهم قواسم ثقافية مشتركة قبل إصدار قرارات فوقية تدفعنا للوراء أكثر وأكثر.

* سحرة فرعون.. إعلاميون مصريون يطبلون للطغاة ويشوهون الحقائق في خدمة السلطة

تحت عنوان “سحرة فرعون”، نسلط الضوء على مجموعة من الإعلاميين المصريين الذين امتهنوا التطبيل والتسلق على حساب الشعب المصري وحقوقه المشروعة.

من مصطفى بكري إلى أحمد موسى وهالة سرحان، نجد وجوهًا إعلامية تبرر الطغيان وتدافع عن السلطة بشكل صارخ.

هؤلاء الإعلاميون وقفوا في صف واحد لتشويه الرئيس الراحل محمد مرسي والترويج لانقلاب السيسي، واستمروا في دعم الفساد وقمع الحريات.

كما شارك مشايخ السلطان، مثل خالد الجندي وعمرو خالد، في تمجيد النظام العسكري، متلاعبين بالدين لإرضاء السلطة.

* عودة زمن الفتوات والبلطجة.. نخنوخ يهنئ  المعلم دولار تاجر المخدرات لافتتاحه شركة أمن!!

في عودة لزمن البلطجة والفتوات، انتشرت فيديوهات لأكبر بلطجي في مصر صبري نخنوخ وهو يهنئ أحد صبيانه، يدعى إسماعيل دولار، الذي يعمل في تجارة المخدرات بشكل علني، لافتتاحه شركة أمن لحماية دولة الإمارات.

وأثارت تلك الفيديوهات غضبا عارما على السوشيال ميديا، نظرا لأن نخنوخ يمتلك شركة فالكون، أكبر شركات الأمن في مصر، ويعمل تحت يده جيش من آلاف البلطجية، تحت مسمع ومرأى من نظام السيسي،  حيث يراهم أنهم هم القوة التي سيحتمي بهم في حالة ثار الشعب عليه.

وبينت الفيديوهات تهنئة صبري نخنوخ لإسماعيل دولار، حيث نشر النشطاء فيديوهات التهنئة مع فيديوهات يروج فيها إسماعيل دولار لتجارته للمخدرات، داعيا المدمنين للاتصال والتعاون معه، حيث إنهم لن يندموا على ذلك.

*سياسات العسكر تدفع الشركات المصرية ورجال الأعمال للهروب إلى الخارج

السياسات الاقتصادية الفاشلة التي يتبناها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، تسببت في هروب رجل الأعمال والمستثمرين المصريين بأموالهم إلى الخارج لتستفيد منها الشعوب الآخرى، ويحرم منها المصريون ولتتأكد مقولة الشاعر أحمد شوقي ” بلد سال به النضار للوافدين  وأهلوه على سغب ” .

استزاف السيسي لرجال الأعمال بالضرائب التي لا تتوقف وارتفاع تكلفة الإنتاج، وعدم توافر الخدمات وسيطرة شركات الجيش والمؤسسات السيادية على أغلب القطاعات، كان من شأنه أن يؤدي إلى تطفيشهم ويدفعهم إلى الهروب إلى الخارج .

كانت شركات مصرية كبرى قد واصلت عمليات التسجيل والبيع لبعض أصولها بالخارج هربا من أوضاع وقوانين السوق المحلية، والاحتماء بقوانين وأسواق دولية أخرى تعتمد طريقة ما يعرف بنظام “الملاذات الضريبة”، أو “الأوفشور”، الذي يمنحها حماية قانونية، ويسمح لها بتحويل أرباحها بالعملات الأجنبية مع تقديم إعفاءات ضريبة كبيرة. 

في هذا السياق ، نقلت شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي” في سبتمبر الماضي حصة مملوكة لعائلة “الدماطي” تمثل 24.61 بالمئة، لصالح شركة “International dairy investment”، المملوكة أيضا وبالكامل لعائلة الدماطي، والمسجلة بجزر الكايمن، الواقعة غرب “البحر الكاريبي”، التي تعد مركزا استثماريا قليل الضرائب، وجاذبة لشركات الأوفشور. 

وفي ديسمبر 2022، أعلنت شركة النساجون الشرقيون عن عمليات بيع صوري ونقل لملكية “24.61 بالمئة” من أسهمها ببورصة مصر، لشركة إنجليزية، تحمل اسم ” FYK LIMITED”، والمملوكة لأسرة خميس، بقيمة 1.37 مليار جنيه. 

وفي أكتوبر 2022، أعلن الملياردير نجيب ساويرس، الاستثمار ببناء محطات شحن السيارات الكهربائية بالمغرب، وبعض دول أفريقيا. 

وفي 2 مايو 2023، أعلن شقيقه سميح ساويرس، توقفه تماما عن الاستثمار في مصر، وعدم دخول مشروعات جديدة بها، بسبب أزمة شح الدولار وسعر الصرف، وأنه سوف يتوجه باستثماراته للسعودية. 

يشار إلى أن السيسي كان قد استهدف بعض رجال الأعمال خلال السنوات الماضية، ففي نهاية العام 2020، ثم 2021، جرى توقيف رجال أعمال بينهم صاحب محلات “التوحيد والنور” سيد السويركي، ومؤسس شركة “جهينة” صفوان ثابت ونجله، ومؤسس صحيفة “المصري اليوم” صلاح دياب، ومن قبلهم رجلا الأعمال أحمد بهجت، وحسن مالك.  

قانون الاستثمار

حول أسباب هروب المستثمر المصري قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق: إن “قطاع الاستثمار المصري بكل تنوعاته عانى كثيرا من الأزمات في السنوات الماضية، خاصة من عدم قدرته على التوسع بالشكل الذي يحقق له الأرباح المطلوبة”. 

وكشف عبدالمطلب في تصريحات صحفية عن وجود مشاكل اقتصادية واجهت الشركات منذ عام 2015، مع إقرار قانون الاستثمار الجديد، وما تلاه من توجيه جزء كبير من الاستثمارات في البلاد من الإمارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولم يعد أمام رجال الأعمال والشركات للعمل سوى الحصول عليه من حكومة الانقلاب في العاصمة الجديدة، ما أدى لاحقا لظهور مشكلة تأخر مستحقات أعمال تلك الشركات، وأثر عليها . 

وأشار إلى ما وصفه بالكارثة التي مُني بها القطاع الصناعي والزراعي، عندما صدرت القواعد والقوانين المنظمة للاستثمار، التي أصدرها رئيس البنك المركزي السابق طارق عامر، في فبراير 2022، وألزم من خلالها المستورد المصري باستبدال مستندات التحصيل بالاعتمادات المستندية للإفراج عن الواردات، في أزمة أثرت كثيرا. 

وأوضح عبدالمطلب أنه لهذه الأسباب بدأت المصانع والمزارع على حد سواء تفقد قدرتها على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد، ولم تعد المصانع تقدر على جلب الخامات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، وبدأت تحدث مشاكل لبعض الصناعات، وتوقفت بعض المصانع وعملت بعض الشركات بأقل من طاقتها . 

وأكد أن كل ذلك كان معناه زيادة تكاليف الإنتاج ومضاعفتها، ما اضطر العديد من المنتجين لرفع أسعار المنتجات، لافتا إلى أنه عندما رفعت شركات الألبان قيمة منتجاتها أكثر من مرة في 2023 و2024، فإنها قالت؛ إنها لن تستطيع الحفاظ على أسعارها نتيجة ارتفاع التكاليف . 

سعر الصرف

ولفت عبدالمطلب إلى مسألة عدم استقرار سعر الصرف في السوق المحلية ، وعدم المقدرة على التنبؤ بنية حكومة الانقلاب في اتخاذ إجراءات خاصة مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي جعل المستثمر المصري غير قادر على عمل دراسات جدوى تمكنه من تحديد تكاليف إنتاجه، بدقة. 

وأضاف: اليوم مثلا، متوقع حدوث تحرير لسعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، والشركات ظلت تنتظر حدوث التعويم من مارس 2022، ولم يحدث إلا في الشهر نفسه من العام 2023، كما أن الإشكال هنا قائم في حجم وقيمة التعويم، حيث إننا لا نتكلم في نسب بسيطة بقيمة 5 أو 10 بالمئة، بل نتحدث عن نسب تصل لـ40 و50 بالمئة، أدت لارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه من 30 إلى 50 جنيها . 

وحذر عبدالمطلب من أن هذا يضع المستثمرين الذين قدموا دراسات جدوى في أزمة كبيرة، ما جعل الاستثمارات المصرية الكبيرة تفضل العمل في دول خليجية خاصة الإمارات والسعودية على الأقل، لحين تحسن الأمور في مصر .   

وأرجع حدوث هذا إلى أنه لم تكن هناك مناطق منافسة لمصر كالمناطق الكبرى مثل “نيوم” شمال غرب السعودية أو الخطط الاستثمارية السعودية 2030، أو بالإمارات، فلم يكن هناك خطط استثمارية كبيرة وطموحة في البلدين وعلى المستويات كافة. 

وتساءل عبدالمطلب: من كان يتخيل أن الإمارات أصبحت منطقة جذب سياحي عالية؟ وأصبح دخولها بتأشيرة ميسرة لكل من يريد زيارتها، ومعنى ذلك زيادة الحاجة لفنادق ومطاعم ومحلات تسوق وزيادة قدرة وسائل النقل، وبناء الطرق والمساكن.  

وألمح إلى أن المستثمر المصري هنا يستشعر أن لديه فرصة أفضل للعمل وتحقيق الأرباح دون أزمات السوق المحلية، ومن هنا بدأ توجهه نحو الخليج، خاصة وأن القواعد المنظمة للاستثمار أيسر والتشجيعات أكبر. 

وأكد عبدالمطلب أن القطاع الخاص المحلي، من المستحيل أن يوسع استثماراته بشكل كبير في قطاعات يمكن أن تنافسه فيها دولة العسكر، موضحا أنه لو عمل القطاع الخاص مثلا في مجال الزراعة، فإن مشروعات دولة العسكر المنافسة تحصل على كل ما تريده أولا من مبيدات مثلا، وهو لا يحصل عليها الا بعد اكتفاء الأخيرة، كما أن مزارع دولة العسكر تستخدم مياه الري وقتما تشاء، بينما المستثمر المحلي من القطاع الخاص مرهون بنوبة الري، وتأخر الري بفترات معينة ومع زراعات معينة ولمدة 48 ساعة قد يقضي على المحصول . 

وختم بالقول: “من هنا، جاء خوف قطاع الاستثمار المصري الخاص من عدم قدرته على التنبؤ بحكم توسع القطاع الحكومي وشركاته، وتلك المملوكة لجهات سيادية، ما جعله يقلص استثماراته، رغم ما لديه من فوائض أموال، بل ويبحث عن الاستثمار في الخارج”.   

الضرائب

وحدد وائل جمال، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بـ”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أسباب خروج المستثمرين والشركات المصرية من السوق المحلية إلى الخارج، في أن ذلك يأتي أولا: بهدف تجنب دفع الضرائب العالية في مصر؛ موضحا أن دبي مثلا تعد من الملاذات الضريبية أو الأوفشور، فهي واحدة من مدن ودول عديدة في العالم، يمكن للمستثمر أن يؤسس بها شركة دون دفع ضرائب . 

واعتبر جمال في تصريحات صحفية ، أن هذا يمثل هروبا ونزوحا لضرائب تلك الشركات من الموازنة العامة المصرية، التي تعاني عجزا سنويّا كبيرا، وتلتهم خدمة الديون نسبة كبيرة منها، كما أن ذلك الوضع يمثل خفضا لقيمة الضرائب التي يدفعها رجال الأعمال المصريون . 

وأكد أن تعامل حكومة الانقلاب مع المستثمر الأجنبي، أفضل من المستثمر المحلي، حيث تمنح الأول الحق في أن يُخرج أرباحه للخارج من الاستثمارات التي دخل بها، سواء كان ذلك في البورصة المصرية أو في أدوات الدين الحكومي من أذون وسندات الخزانة العامة. 

وأعرب جمال عن اعتقاده أن مسألة خروج المستثمرين المصريين إلى الخارج ليس له علاقة بأمان استثماراتهم في مصر؛ بقدر ما له علاقة بالأرباح التي سيحققونها، وبضمان القدرة على إخراج أرباح نتائج أعمالهم للخارج بالعملة الصعبة. 

*كساد بيع ملايين الوحدات السكنية..مشاريع السيسي من الدعاية الانتخابية إلى فشل اقتصادي

وكأنّ حكومة  الانقلاب لا تتعلم من أخطائها ولا تستمع إلى أراء الخبراء ، الذين طالبوا الحكومة سابقا في حل مشكلة 12 مليون وحدة سكنية المغلقة والتي لا يستخدمها  أحد، لتشهد سوق العقارات حالة كساد غير متوقعة ، خاصة في الشقق التي تطرحها الحكومة ولا تجد من يشتريها بسبب أسعارها المبالغ بها.

وأعلن الجنرال المنقلب خلال توليه وزارة الدفاع عام 2014 عن الاتفاق مع شركة أرابتك العقارية الإماراتية، لإنشاء مليون وحدة سكنية بتكلفة 40 مليار دولار في 13 موقعا بأنحاء البلاد؛ على أن تتولى الشركة التمويل ويتولى الجيش توفير أراضي البناء كجزء من حملته وذلك، كجزء من حملته الدعائية، وأنها ستكون لمحدودي الدخل، لكن تلك الوعود ذهبت أدراج الرياح.

ورغم إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في عام 2017، عن وجود أكثر من 12.5 مليون وحدة سكنية فارغة في مصر، فإن هذا الإعلان لم يؤثر على حكومة الانقلاب حينها بتوفير مليارات الجنيهات وصرفها في مواطن أخرى، والكف عن إنشاء وحدات سكنية جديدة، عاندت وفعلت العكس تماما، ويسأل خبراء العقارات عن جدوى تلك الوحدات الجديدة؟ ولماذا يشتري المصريون العقارات؟ ولمن سيتم تسويق هذه العقارات الفارغة؟ نظرا لقلة حجم الطلب على شراءها، بسبب الظروف الاقتصادية المزرية التي يعيشونها.

ووفقاً لتعداد السكان في مصر عام 2017، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة ‏والإحصاء، فإن هناك نحو 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة، أي نحو 29% من ‏عدد الوحدات السكنية في مصر، بينها 9 ملايين وحدة سكنية خالية، منها 4 ملايين ‏و662 ألف وحدة فارغة ومكتملة التشطيب، والباقي من دون تشطيب، و2 مليون و887 ‏ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، ومليون و159 ألف وحدة مغلقة ‏لسفر الأسرة خارج مصر.

شقق على التشطيب

وبجانب الـ 12.5 مليون وحدة غير مستغلة، من جانبه، يقول المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة «ريدكون» للتطوير العقاري: إن «هناك نحو 12.7 مليون وحدة سكنية تم تسليمها لأصحابها، لكنها غير مستغلة»، مشيرا إلى أن السبب من وجهة نظره هو أن «مصر هي الدولة الوحيدة التي تتبع سياسة تسليم الوحدات السكنية دون تشطيب لارتفاع تكلفة التشطيب».

ويطالب الجمال بأن «تتم مراعاة المعايير العالمية في هذا السياق، أو أن تطرح البنوك المصرية عروضاً تمويلية لتشطيب الوحدات السكنية».

أوهام 

وبسب سوء التخطيط لحكومة الانقلاب، وصرف المليارات على شقق فارهة زاعمة أنها ستوفر عائدا اقتصاديا للبلاد، من خلال ضخ المليارات من العملات الأجنبية، لكن ذلك لم يحدث والشقق تسكنها العناكب والفئران.

 وأقرت حكومة الانقلاب في مايو 2 017، قانونا يمنح الإقامة للأجانب مقابل تملك العقار.

وبموجب القانون، يحق للأجنبي الذي يشتري عقارا بقيمة 100 ألف دولار إقامة لمدة عام، بينما يحصل من يشتري عقار بقيمة 400 ألف دولار على إقامة لمدة 5 سنوات.

ووفقا للأرقام الرسمية هناك «5.4 مليون أجنبي مقيمين في مصر، يبحثون عن إقامة بطريقة قانونية، وتملك العقار أحد هذه الطرق» بحسب الحكومة.

واعتمدت الحكومة أن ثلث هذا العدد، أي نحو 1.7 مليون أجنبي، قادر على شراء وحدة سكنية في مصر، وافترضت أن مليونا منهم اشترى وحدات سكنية بسعر 250 ألف دولار للوحدة، فهذا سيحقق عائدا كبيرا يصل إلى 250 مليار دولاروهو لم يحدث وما حدث أنه لأحد من الأجانب فكر في ذلك، ما اضطر الحكومة لبيعها للمصريين، لكن للأسف لم تجد مشترين لارتفاع اسعارها المبالغ فيه من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن جيوبهم لا تستطيع دفعها حتى ولو بالتقسيط.

ووفقا لتقديرات خبراء العقارات، فإن إقبال الأجانب على شراء العقارات في مصر يكاد يكون منعدما، وذلك منذ تعويم سعر صرف الجنيه المصري، لكن لا توجد أرقام رسمية توضح ذلك، وما إذا كانت خطة منح الإقامة للأجانب مقابل تملك العقارات قد نجحت في تشجيع الأجانب على شراء العقارات.

فبعد عدة أعوام على هذا القرار، ما زال الموضوع لا يعدو كونه خطة تسعى غرفة التطوير العقاري لتنفيذها، وتسويق العقارات للأجنبي المقيم في مصر، أو الذي يرغب في الإقامة فيها مستقبلاً، لكن دون جدوى.

ركود في مبيعات العقارات

وتشهد السوق العقارية في مصر حاليا تراجعا في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.

ويؤكد مستثمرون عقاريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤا وجمودا حادا في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار».

وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية أزمة كورونا، لتصل إلى 50% في الآونة الأخيرة».

مدينة لا يسكنها أحد

هذا علاوة على ما تعانيه العاصمة الإدارية من شلل، وكساد منتجاتها العقارية والسكنية، والتي تحولت إلى مدينة لم يسكنها أحد، ولم تتم معرفة الموعد النهائي لافتتاحها في ضوء الشكوى من تأخر شركات في نهاء المشاريع.

ومع استمرار نفس النهج الإداري والاقتصادي ، تهدر أموال مصر ومقدراتها في الأسمنت والخرسانة، بلا جدوى، وتعتبر العاصمة الإدارية مدينة لم يسكنها أحد، ولم تتم معرفة الموعد النهائي لافتتاحها في ضوء الشكوى من تأخر الشركات في أعمالها.

* الكهرباء تتضاعف 1000% في عهد السيسي..رحلة صعود الكيلووات “من 5 قروش لـ 2.23 جنيه

مع كل إعلان عن زيادة جديدة بأسعار الكهرباء في مصر، تزداد معه الضغوط على تكاليف المعيشة بالبلد التي يعيش ثلثا  سكانها، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة،  تحت خط الفقر، بينما البقية يعانون الويلات الاقتصادية المتردية في البلاد.

وقامت حكومة الانقلاب بزيادة أسعار الكهرباء للمنازل في مصر بما يصل إلى 50 %، مع استمرار خطط إلغاء الدعم تدريجيا، التي تُطبق منذ أكثر من عقد، بحجة أن الأسعار لا تتناسب مع تكلفة إنتاج الكهرباء في البلاد.

وتراجع دعم الكهرباء في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، وتحديدا مع استيلاء قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على السلطة، بنسبة تقترب من 1000 % تقريبا، حسب المقارنة بين بيانات دعم الكهرباء التي تظهرها الموازنة العامة للدولة، وذلك بالتزامن مع رفع الأسعار بحجة توجيه الإنفاق للفئات الأكثر احتياجا.

الكهرباء ما قبل السيسي

وحسب التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر 2010-2011، فإن الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي، كانت 5 قروش لكل كيلووات/ ساعة منذ عام 1993، حيث يستفيد منها جميع المشتركين، ويمثل هذا السعر حوالي 15.6 % من تكلفة التغذية الكهربائية للمنازل، وكانت أسعار الكهرباء المنزلية مدعمة حتى استهلاك 1400 كيلووات/ساعة في الشهر. 

الأسعار الجديدة

والإثنين الماضي، نشرت الصحيفة الرسمية، أسعار الكهرباء الجديدة، حيث زاد سعر الكيلووات/ساعة في الشريحة الأولى حتى استهلاك 50 كيلووات إلى 68 قرشا بدلا من 58 قرشا، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات/ساعة إلى 78 قرشا بدلا من 68 قرشا، والشريحة الثالثة حتى 350 كيلووات/ساعة إلى 95 قرشا بدلا من 83 قرشا.

أما الشريحة الرابعة من 101 إلى 350 كيلووات/ ساعة، فقد زاد السعر إلى 155 قرشا بدلا من 125 قرشا، والشريحة الخامسة من 350 إلى 650 كيلووات/ساعة بنحو 195 قرشا بدلا من 140 قرشا، والشريحة السادسة إلى 1000 كيلووات/ساعة بنحو 2.10 جنيه بدلا من 140 قرشا، والشريحة السابعة والأخيرة لأكثر من 1000 كيلووات/ساعة بنحو 2.23 جنيه بدلا من 165 قرشا، وفق ذات الصحيفة.

الكهرباء تتضاعف 1000% في عهد السيسي

ومنذ استيلاء الجنرال عبدالفتاح السيسي على السلطة وسياسته تعتمد على رفع الدعم من خلال زيادة الأسعار، ووفقا لبيانات وزارة المالية المصرية، فإن دعم الكهرباء في موازنة العام المالي الحالي 2024-2025، يبلغ نحو 2.5 مليار جنيه (51 مليون دولار)، بالمقارنة مع نحو 23.60 مليار جنيه (480 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية) في موازنة 2014-2015.

وحسب وزارة المالية، كان دعم الكهرباء في العام المالي 2011-2012، (صفرا)، حيث زاد تدريجيا منذ العام المالي 2012-2013 حينما بلغ 8.55 مليار جنيه (180 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية)، حتى بلغ أقصى قيمة في موازنة 2017-2018 عند 28.585 مليار جنيه (590 مليون دولار بأسعار الصرف الحالية)، قبل أن يتراجع منذ ذلك الحين.

ورفعت سلطات الانقلاب الأسعار مجددا بنسبة تصل إلى 33 بالمئة في المتوسط خلال السنة المالية 2016-2017، لامتصاص تضخم أسعار الوقود واستثمارات التوسع في الإنتاج وتكاليف صيانة المرافق، نتيجة لتعويم الجنيه المصري وخسارته لأكثر من 50 بالمئة من قيمته، حيث ارتفع الدولار حينها حتى 18 جنيها، من مستوى 8.94 جنيهات.

ورافقت هذه الزيادة اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي على أول برنامج إصلاح اقتصادي، يسمح باقتراض 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، حيث شدد حينها الصندوق على ضرورة إصلاح منظومة دعم الطاقة في البلاد، من أجل إعادة توجيهه إلى الإنفاق الاجتماعي والتعليم والصحة.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن “أسعار الكهرباء للمنازل في مصر كانت ثابتة بين عامي 2008 و2012، غير أن الزيادة منذ 2012 وحتى 2016 أدت إلى تحمل المواطنين زيادة متراكمة تتجاوز 160 بالمئة في قيم فواتير الكهرباء”.

وحسب تصريحات المسؤولين التي نقلها تقرير المبادرة، قبل 8 أعوام، كانت متوسط تكلفة إنتاج الكيلووات/ ساعة من الكهرباء تبلغ نحو 61.8 قرشا حتى تعويم الجنيه، والتي ارتفعت إلى 91.2 قرشا عقب التعويم.

وفي نوفمبر 2017، تحدثت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن عدم مراعاة الحكومة للتضخم القياسي لأسعار المعيشة، وأصرت على رفع أسعار الكهرباء على جميع الشرائح للسنة السادسة على التوالي.

ومن المقرر أن تواصل الحكومة زيادة أسعار الكهرباء خلال السنوات القليلة المقبلة، وفقا تصريحات المسؤولين، إذ قال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، الشهر الماضي: إنه “لا بد من التحرك بهدوء حتى تتمكن الدولة من تحقيق التوازن وتقديم قدر الدعم الذي بإمكانها تحمله، وهذا ما تنويه الدولة في غضون المرحلة القادمة، لكن الأهم حل المشكلات التي تؤرق المواطن حاليا، وفي مقدمتها مشكلة انقطاع التيار الكهربائي”.

وكانت مصر تعاني منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو الماضي.

وكانت مصر تعاني منذ الصيف الماضي من أزمة في إنتاج الكهرباء، دفعت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتبارا من مايو 2024.

وزيادة الكهرباء رفعت عبء تكاليف الطاقة على الأسر المصرية، حيث ارتفعت نسبة الإنفاق على فواتير الكهرباء من إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 30.5 بالمئة للفئات الأكثر فقرا ومتوسطي الدخل وخلال العام المالي 2017-2018، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، تسجيل الفقر لأعلى مستوى له في 20 عاما، عند 32.5%، قبل أن تزور تقريرا تقول فيه إنه تراجع إلى 29.7% في 2020، ومنذ ذلك الحين لم تصدر بيانات للفقر مرة أخرى.

 

5 موانئ مصرية تتحول لمنافذ إمداد رئيسية لإسرائيل خلال حرب غزة تم رصد سفن تنقل بانتظام بضائع لحيفا وأشدود.. الخميس 22 أغسطس 2024م.. النظام المصري يشجع أبو مازن لإرسال قوات إلى غزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة معتقل سياسي في سجون السيسي بسبب الإهمال الطبي

كشفت مصادر حقوقية وفاة المعتقل السياسي حسن إبراهيم غمري، من مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، داخل محبسه بمستشفى سجن برج العرب، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي، إذ كان مصاباً بالتهاب في الكبد، وتفاقم المرض على مدار سنوات احتجازه، بسبب ظروف الحبس السيئة، وغياب الرعاية الصحية داخل السجون. وقالت المصادر  “إنه رغم المطالبات التي تقدمت بها أسرته للإفراج عنه بسبب سوء حالته الصحية أو خروجه للعلاج في مستشفى خاص على نفقتهم الشخصية، فإن إدارة سجن برج العرب ومصلحة السجون رفضت تلك المطالبات، ما أدى إلى حدوث فشل تام في جميع أعضاء الجسم وتسبب في وفاته”. وطالبت النيابة العامة، بالتحقيق في ملابسات حالة الوفاة، متهماً إدارة سجن برج العرب ومصلحة السجون بقتل المواطن المصري حسن إبراهيم غمري، بسبب الإهمال الطبي المتعمد.وبوفاة غمري، يرتفع عدد حالات الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ مطلع العام الجاري، إلى 32 حالة وفاة

*”إرهاب القاهرة” تنظر تجديد حبس المئات في 25 قضية سياسية.. والاتهامات “نشر أخبار كاذبة”

قال محامون، إن محكمة جنايات إرهاب القاهرة، تنظر، اليوم الخميس، أوامر تجديد حبس مئات المحبوسين احتياطيا على ذمة 25 قضية سياسية متنوعة.

ونشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، قائمة بأرقام القضايا المنظورة أمام دائرة إرهاب القاهرة، والتي تبين منها أن هناك قضايا تعود لعامي 2017 و2018.

ويواجه المتهمون في قضايا الإرهاب، اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. قائمة القضايا: – 977  لسنة 2017 – 623  لسنة 2018 – 706   لسنة 2019 – 1358  لسنة 2019 – 535  لسنة 2020 – 970  لسنة 2020  – 1054 لسنة 2020 – 383  لسنة 2021 – 966  لسنة 2021 – 1000 لسنة 2021  – 573  لسنة 2022  – 1893  لسنة 2022  – 191  لسنة 2023 – 508  لسنة 2023 – 744  لسنة 2023 – 2152 لسنة 2023 – 2901  لسنة 2023 – 2902 لسنة 2023 – 523  لسنة 2024 – 618  لسنة 2024  – 755  لسنة 2024 – 756  لسنة 2024 – 757  لسنة 2024 – 1128 لسنة 2024

 

*إدارة مصنع سيراميكا فينيسيا تنكل بالعمال المضربين إيقاف عن العمل وتوقيع على إقرارات

لم يمر سوى أيام على إنهاء عمال مصنع فينيسيا لتصنيع السيراميك لإضرابهم، حتى أجبرت الإدارة عددا منهم على التوقيع على إقرارات بمسؤوليتهم عن تعطيل العمل، وتعهدهم بعدم العودة للإضراب مرة أخرى.

ووفق تصريحات اثنين من العمال لـ المنصة، فإن هذا الإجراء يأتي استمرارا لسياسة التنكيل بالعمال على خلفية مشاركتهم في إضراب استمر 7 أيام، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحسين الرعاية الصحية، وقال المصدران إن بعض العمال يخضعون للتحقيق، لرفضهم التوقيع على الإقرارات.

وفي نفس السياق، أبلغت الشركة شفاهيًا 22 عاملًا بقرار إيقافهم عن العمل، بعد ساعات قليلة من إنهاء الإضراب واستئناف العمل في الوردية الأولى، أمس الأحد، دون إخطارهم رسميًا بالقرار.

المسؤولية عن تعطيل العملوقال العمال إن صيغة الإقرار تحملهم المسؤولية عن اندلاع الإضراب وتعطيل العمل، وتعطي الحق للإدارة في فصلهم أو معاقبتهم بما تراه إذا عاودوا الإضراب مرة أخرى، وإن بعضهم اضطر للتوقيع خوفًا من اتخاذ الشركة إجراءات قاسية ضدهم.

حق دستوري

من جانبه أكد المحامي العمالي ياسر سعد عدم مشروعية مثل هذه الإقرارات، موضحًا لـ المنصة “الإضراب حق دستوري، نص عليه الدستور المصري، ولا يجوز التنازل عنه، وبالتالي أي إقرار بالتنازل عن هذا الحق غير صحيح ولا يعتد به، ولا تلزم الموقعين عليها بأي شيء مما جاء فيها”.

وكان نحو 3 آلاف عامل بالشركة قد أنهوا إضرابهم بعد اتفاق مع الإدارة على زيادة قدرها 500 جنيه، تصرف ابتداء مع راتب شهر أكتوبر المقبل، إضافة لـ300 جنيه أخرى تصرف مع الحافز إذا حقق العمال النسبة المقررة، مع إعادة هيكلة الأجور، بما لا يقل عن 6 آلاف جنيه “الحد الأدنى” في موعد أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويبلغ متوسط رواتب العمال نحو 3500 جنيه، أي ما يزيد قليلًا عن نصف الحد الأدنى للأجور، المقرر بـ6 آلاف جنيه، الذي يطالب العمال بتطبيقه، إضافة لمطالبتهم بتحسين خدمات الرعاية الصحية.كذلك يعاني مئات العمال بالشركة من أمراض صدرية، جراء الأتربة والمواد الكيميائية، خاصة في أقسام المعامل والطواحين، حسبما قالت مصادر عمالية لـ المنصة في وقت سابق.

* ظهور 16 من المختفين قسرياً أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة الجديدة 16 من المختفين قسرياً بمدد مختلفة وبعد التحقيق قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات والمعتقلين هم:

1. أحمد إبراهيم أحمد إبراهيم سابق
   2. أحمد خضراوي طاهر خضراوي
   3. أحمد زكريا عبده محمود النحاس
   4. أحمد طلبة عبد العاطي محمد
   5. أحمد عبد الفتاح ياسين مصطفى
   6. أمير رواش حسين ذو الفقار
   7. حمدي عبد الزين جمعة خميس
   8. رضا علي محمد عمر
   9. السيد عبد الخالق مرسي زلابية
   10. شريف صلاح عبد الله
   11. ضياء محمد سيف الدين مصطفى
   12. طه إسماعيل الشحات الحديدي
   13. علي محمد علي مصطفى
   14. محمد جمعة محمد محمود سعد
   15. محمد شوقي حسن محمد السيد
   16. محمد قطب حسن محمد أحمد

 

*النظام المصري يشجع أبو مازن لإرسال قوات إلى غزة.. ومساعي بين حسين الشيخ ونائب دحلان للتصالح

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، الخميس 22 أغسطس/آب 2024، أن النظام المصري يشجع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على تسريع استعداداته لإرسال قوة تابعة للسلطة الفلسطينية إلى معبر رفح وإلى بقية أنحاء القطاع.

القناة 12 ذكرت أيضاً أن رئيس السلطة الفلسطينية وجه خلال اجتماعه مع كافة رؤساء أجهزته الأمنية في رام الله الليلة الماضية باستعادة السيطرة على شمال الضفة الغربية، بما في ذلك مخيمات اللاجئين، واستكمال إعداد خطة لقطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا يزال فيه عباس مصراً على التوجه لزيارة قطاع غزة، كما أعلن قبل عدة أيام خلال حديثه أمام البرلمان التركي، وعين لجنة جديدة من ممثلي الفصائل السياسية المختلفة للعمل على ترتيب مثل هذه الزيارة، حسبما ذكرت القناة 12.

وأضافت القناة 12 أنه ومن أجل وضع الترتيبات التي تتعلق بزيارة القطاع، فقد شرع مساعدوه بقيادة حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية بحركة فتح، لأول مرة، بالتفاوض مع شخصيات تابعة لمحمد دحلان، القيادي السابق في الحركة.

وجرت المحادثات مع نائب دحلان سمير مشهراوي، وبرزت فيها إمكانية المصالحة بين المعسكرين المتنافسين في فتح.

فيما حصل رئيس السلطة الفلسطينية على وعد من نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط، سيرغي بوغدانوف، بأن تستضيف موسكو اجتماعاً لجميع التيارات المتنافسة داخل حركة فتح بما فيهم دحلان، حيث يرغب عباس في استغلال هذا الحراك في محاولته السيطرة على قطاع غزة بدعم من دحلان.

يأتي ذلك بينما لم تسفر مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة عن أي اختراق حتى الآن في ظل تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر، وفق وكالة الأناضول.

وقبل جولة مفاوضات منتظرة في القاهرة للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق نار بغزة بين إسرائيل وحركة “حماس”، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفيا مع نتنياهو.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الخميس: “بالنسبة لبايدن فإن هدف الاتصال هو إنقاذ المفاوضات، بل وسيرسل مبعوثه إلى الشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى القاهرة لضمان انعقاد المفاوضات واستمرار الاتصالات“.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن مصادر بالإدارة الأمريكية لم تسمها إن “نتنياهو ذكر في الاتصال الهاتفي خريطة توضح بالتفصيل المواقع التي ستبقى فيها القوات الإسرائيلية على طول محور فيلادلفيا“.

كما نقلت هيئة البث عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تسمه إن “رئيس الوزراء لم يغير موقفه من ضرورة السيطرة والتواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا“.

فيما تصر حماس على إنهاء الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيلي تماماً من قطاع غزة، وحرية عودة النازحين إلى مناطقهم، ضمن أي اتفاق لتبادل أسرى.

وكانت حماس أعلنت أن نتنياهو لا يزال يضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق، وأن المقترح الأمريكي الجديد “يتماهى مع شروطه“.

وأوضحت أن المقترح الأمريكي يستجيب لشروط نتنياهو، وخاصة رفضه لوقف دائم لإطلاق النار وللانسحاب الشامل من قطاع غزة وإصراره على مواصلة احتلال ممر نتساريم ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا، كما وضع شروطاً جديدة في ملف تبادل الأسرى، وتراجع عن بنود أخرى، ما يحول دون إنجاز صفقة التبادل.

* بلجيكا ترحل فلسطينيين طلبوا اللجوء لها إلى مصر

رحَلت السلطات البلجيكية فلسطينيين اثنين حاصلين على لجوء في اليونان لدى وصولهما إلى مطار العاصمة بروكسل.
ووصل الفلسطينيان – وهما من غزة – إلى مطار بروكسل قادمين من أثينا بسبب سوء ظروف اللجوء في اليونان، وطلبا اللجوء مجددا في بلجيكا، بحسب منظمة “JRS” وهي غير حكومية تعمل مع اللاجئين.

وقال المسؤول بالمنظمة روبين بروينوغ إن بلجيكا طلبت من الشخصين إثبات سوء الظروف باليونان أثناء احتجازهما في مركز قريب من المطار، وبعد عجزهما عن إثبات ذلك قررت إعادتهما إلى مصر.
وقال بروينوغ إنه استطاع أن يقابل اللاجئَين قبل إرسالهما إلى مصر، ووصف قلقهما من عودتهما إلى مصر وترحيلهما من هناك إلى غزة.
وأضاف مشددا: “كان ينبغي إرسالهما إلى اليونان حيث حصلا على حق الحماية الدولية”.
يذكر أنه في بلجيكا يُحتجَز الأشخاص الذين يُفحص طلبات لجوئهم بشكل منهجي في مركز مغلق بالقرب من المطار.
وعادة ما يُرحَّل الأشخاص الذين يتم اتخاذ القرار بشأنهم في غضون أربعة أسابيع إلى الوجهة التي أتوا منها بشركة الطيران نفسها.
ووفقا للمعلومات المتوفرة لدى “JRS”، فقد ارتفع عدد الفلسطينيين الذين يطلبون اللجوء في بلجيكا منذ بدء الحرب على غزة في 7/ أكتوبر الماضي، لكن معظم طلباتهم تواجه بالرفض.
ولا يعرف كيف سيرحل اللاجئان إلى غزة حيث أن معبر رفح الوحيد بين مصر وغزة مغلق بعد سيطرة الاحتلال الإسرائيلي عليه منذ أشهر، وذلك في الوقت الذي يتعرض فيه القطاع إلى عدوان واسع أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني وانعدام مقومات الحياة الأساسية جراء الحصار المفروض على القطاع.

* شيخ الأزهر يتحدث عن “ختطاف التعليم العربي” الطيب حذر وزير التعليم المصري من خدمة أجندات غربية

حذر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف من مخططات اختطاف التعليم العربي بما يخدم أجندات الغزو الثقافي الغربي، بالإضافة إلى خطورة الأعمال الدرامية التي تستهدف النَّيل من قيمة العلم والمُعلم.

وقال الطيب خلال استقباله عبد اللطيف الخميس 22 أغسطس/آب 2024، “إن التعليم هو أحد أهم الأعمدة لتعزيز الهوية الدينية والثقافية لدى النشء والشباب، وهو الجدار الواقي ‏لتحصين أبنائنا من مخاطر الفكر المتطرف والغزو الثقافي الذي يستهدف تشويه منظومة القيم والأخلاق، وتطبيع الأمراض ‏المجتمعية الخبيثة والسلوكيات التي تتنافى مع الفطرة الإنسانيَّة السليمة؛ كالشذوذ الجنسي والعلاقات الجنسية خارج إطار منظومة ‏الزواج“.

وتابع شيخ الأزهر:” لذا فإن التعليم في عالمنا العربي لا بد أن يكون ذا خصوصية وشخصية مستقلة، وأن يتناسب مع تطلعات الأمة وعلى ‏قدر توقعاتها لخلق كوادر شبابيَّة قادرة على حمل راية القيادة في المستقبل”، بحسب وسائل إعلام مصرية.

أجندات الغزو الثقافي

وشدد على خطورة الانسياق خلف ما يُعرف بـ”الأنظمة والأساليب التعليمية الحديثة” التي تحمل أهدافاً غير معلنة ‏لإقصاء هويتنا العربية والدينية، وضرورة التنبه لمخططات اختطاف التعليم العربي بما يخدم أجندات الغزو الثقافي.

كما أكد الطيب على “ضرورة ‏استعادة المدرسة لدورها المرموق ورونقها المعهود، وألَّا يكون التعليم عبئاً على عاتق الأسر، وأن تتضمن المناهج التعليمية ما ‏يضمن بناء وتخريج شباب قادر على التمسك بقيم الدين والأخلاق. ‏

خطورة الأعمال الدرامية

بالإضافة إلى ذلك، نبه شيخ الأزهر على خطورة الأعمال الدرامية التي تستهدف النَّيل من قيمة العلم والمعلم، قائلاً: “لا بد من توفير البيئة المناسبة لاحترام ‏المعلم وتقديره وتقديمه للطلاب والمجتمع بوصفه قدوة وأنموذجاً، وتشجيعه على البذل والعطاء، والوقوف أمام محاولات التجرؤ عليه ‏أو الاستهزاء بدوره”،  موضحاً أن ذلك لن يتم إلا من خلال مشروع مستدام يهتم بخلق قدوات قادرة على إلهام الشباب والتأثير فيهم ‏إيجابياً.

وزاد:”أتذكر وقت أن كنت طالباً، كان لدينا إمام وأساتذة، وكانت أقصى أمانينا أن نصبح مثلهم لما وجدناه ‏فيهم من ثقافة واحترام وحب وتواضع وإخلاص، ولا زلنا نحفظ ونتذكّر ما درّسوه لنا وستظل هذه الذكريات محفورة في ‏ذاكرتنا”. ‏

من جانبه، قال وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، إن الوزارة لديها ‏خطة عمل متكاملة تستهدف عودة الطلاب إلى المدارس، وتقديم خدمة تعليمية حقيقية تساهم في إعداد الطلاب لوظائف ‏المستقبل، فضلاً عن أهمية إيجاد وسائل غير تقليدية لدمج القيم والأخلاق في المناهج التعليمية حتى يسهل ترجمتها لسلوكيات فاعلة ‏في المجتمع. ‏

جدل حول تغيير المناهج

يأتي اللقاء تزامناً مع جدل أثارته تغييرات كبيرة أدخلها الوزير الجديد في مناهج التعليم المصرية، حيث يدرس طلاب الصف الأول الثانوي في العام الجديد ست مواد، بدلاً من عشر مواد درسها نظراؤهم في العام الماضي.

كما تم إعادة تصميم المناهج المقررة لتصبح اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع، ويُطبق منهج (العلوم المتكاملة) لأول مرة بدلاً من منهجي الكيمياء والفيزياء، كما سيتم إعادة تصميم مادة الجغرافيا لتُلغى من الدراسة في الصف الأول الثانوي، وتصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية.

وأضافت قرارات وزير التربية والتعليم اليوم أن عدد أيام الدراسة سيزيد يوماً ليصبح خمسة أيام تعليم أكاديمي بدلاً من أربعة، إضافة إلى يوم سادس للأنشطة.

وشملت قرارات وزير التربية والتعليم استخدام فكرة الفصل المتحرك المعمول بها في أغلب دول العالم، من خلال تحريك فصل في المرحلة ليكون في غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو ما سيساعد على تقليل الكثافات، مشيراً إلى أن التجربة حال تطبيقها في محافظة القليوبية على سبيل المثال، فإن بعض المدارس ستنخفض فيها كثافة الفصل من 69 طالبًا إلى 40 طالباً فقط، مؤكداً على أن هذه الحلول عملية وجاءت بعد حوار مباشر وموافقة من أطراف المنظومة التعليمية.

* 5 موانئ مصرية تتحول لمنافذ إمداد رئيسية لإسرائيل خلال حرب غزة تم رصد سفن تنقل بانتظام بضائع لحيفا وأشدود

تحوّلت موانئ بحرية مصرية إلى محطات رئيسية للعديد من سفن شحن البضائع والإسمنت، التي اقتصرت مهمتها بشكل رئيسي على نقل الحمولات بشكل دوري من وإلى الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الحرب على غزة، ورصد “عربي بوست” نشاط 19 سفينة لأشهر عدة مضت، وتتبع عبر بيانات بحرية خاصة المسار البحري لهذه السفن، الذي اقتصر على التنقل ذهاباً وإياباً بين موانئ إسرائيلية وموانئ مصرية. 

هذه السفن الـ19 التي تتبعنا تنقلها بين موانئ مصرية وإسرائيلية ومن بينها سفينة مصرية، ليست هي الوحيدة التي تبحر ذهاباً وإياباً بين الموانئ المصرية والإسرائيلية وتنقل حمولتها للاحتلال، فهنالك عشرات السفن الأخرى التي تنقل البضائع بين الجانبين، لكن نشاطها لم يكن مقتصراً بشكل رئيسي على التنقل بين مصر وإسرائيل كحال السفن الـ19. 

وخلال الفترة التي رصدنا فيها وصول السفن إلى الموانئ الإسرائيلية، فلم تصل سفناً من دول عربية إلى موانئ إسرائيلية سوى من مصر، وهنالك رحلات أخرى مجدولة للإبحار بانتظام بين موانئ الجانبين في الأيام المقبلة. 

وتُعد الموانئ المصرية نقاط حيوية لنقل البضائع من وإلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب قربها من الموانئ الإسرائيلية لا سيما ميناء أشدود، الذي يبعد عن غزة نحو 29 كيلومتراً، إضافة إلى ميناء حيفا الاستراتيجي، ونظراً لاقتراب الموانئ من بعضها فإن ذلك يقلل من تكلفة الشحن الذي ينعكس بدوره على أسعار السلع المشحونة بالسفن. 

تنقل السفن بين موانئ مصرية وإسرائيلية

والتتبع الذي أجراه “عربي بوست” للسفن التي تنقل بشكل دوري حمولتها إلى إسرائيل انطلاقاً من مصر، يستند إلى بيانات خاصة بنشاط 7 موانئ، اثنان منها إسرائيليان وهما أشدود، وحيفا، و5 مصرية جميعها مطلة على البحر الأبيض المتوسط، وهي بورسعيد، وأبوقير، والإسكندرية، والدخيلة، ودمياط.

واقتصرت فترة التتبع لنشاط السفن على الأشهر الثلاثة الأخيرة (يونيو، ويوليو، وحتى 22 أغسطس 2024)، وتتبعنا بشكل خاص السفن التي خلال هذه الفترة، كانت معظم رحلاتها مقتصرة بين الموانئ المصرية والإسرائيلية، والتي لم يكسر هذا الرتم من التنقل بين ميناء الجانبين، إلا رحلات قليلة جداً وقصيرة أجرتها لطرف ثالث مثل قبرص.

تتنوع السفن الـ19 بين 7 سفن شحن لنقل حاويات البضائع، و6 سفن لنقل الإسمنت، و5 سفن شحن عامة، وسفينة لنقل البضائع السائبة، التي يُقصد بها البضائع غير المعبأة، مثل الحبوب، والسكر، والفحم. 

وأجرت هذه السفن عشرات الرحلات لنقل الحمولات بين مصر وإسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، وترسو لأيام معدودة في الموانئ المصرية والإسرائيلية (بين يوم إلى ثلاثة أيام)، ثم تتجه لتفريغ حمولتها، وتنتظر نفس الفترة في الموانئ التي وصلت إليها، ثم تعود مجدداً للإبحار إلى نفس الجهة التي أتت منها. 

سفن لنقل حاويات البضائع

وفيما يتعلق بنقل البضائع بين موانئ مصرية وموانئ إسرائيلية أظهرت بيانات تتبع نشاط السفن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أن 12 سفينة (7 لنقل حاويات البضائع، و5 سفن شحن عامة)، اقتصر عملها بشكل رئيسي على التنقل بين الإسكندرية، ودمياط، والدخيلة، وبورسعيد، والعريش، وبين مينائي حيفا وأشدود الإسرائيليين.

أبحرت هذه السفن تحت أعلام “بنما، وليبيريا، وإسرائيل، ومصر، وأنتيغوا وباربودا، وسنغافورة، وسانت كيتس ونيفيس (بلد في البحر الكاريبي)”.

وتُشير بيانات “vesselfinder” لتتبع حركة السفن التي حصل عليها “عربي بوست”، إلى أن ملكية هذه السفن الـ12 الخاصة بنقل البضائع، تعود إلى شركات في مصر، وإسرائيل، وتركيا، واليونان، وسنغافورة، وألمانيا، وقبرص، والشيء المشترك بعمل معظم هذه السفن الـ 12، أن أكثر جهتين أبحرت إليهما هذه السفن خلال العامين الماضيين (2022، و2023)، هما مصر وإسرائيل. 

من بين السفن الأكثر إبحاراً إلى موانئ مصر وإسرائيل، سفينة شحن البضائع “LUCY BORCHARD” التتي تبحر تعلم علم “أنتيغوا وباربودا” وتعود ملكيتها إلى شركة في ألمانيا، إضافة إلى سفينة “Pan GG” المصرية، وتظهر البيانات أن: 

– سفينة “LUCY BORCHARD” أبحرت خلال العام 2023 لموانئ إسرائيلية 25 مرة، وموانئ مصر 23 مرة، وخلال العام 2022، أبحرت لموانئ إسرائيلية 24 مرة، وموانئ مصر 24 مرة أيضاً. 

– سفينة “Pan GG” أبحرت إلى ميناء أشدود في العام 2023، 28 مرة، وإلى ميناء حيفا 4 مرات، وفي العام 2022، أبحرت إلى ميناء أشدود 41 مرة. 

وتعود ملكية السفينة المصرية إلى مجموعة “بان مارين” المصرية للشحن، التي تم إنشاؤها في عام 1978، ومن خلال بحثنا عن الرقم التعريفي للسفينة (IMO)، وصلنا إلى بياناتها في قاعدة بيانات “المنظمة البحرية الدولية“، التي أظهرت أن السفينة مملوكة لـ“Pan Marine Shipping Co”، وأنه تم تسجيل السفينة في مصر، وسبق أن كشف “عربي بوست” عن نشاط هذه السفينة وإبحارها المتكرر إلى الموانئ الإسرائيلية. 

ويعرض “عربي بوست” في الصور التالية، نشاط السفن الأكثر نشاطاً في نقل البضائع بين مصر وإسرائيل خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتوضح الصور أيضاً كيف أن السفن واظبت على رحلات منتظمة بين موانئ الجانبين، ولا يفصل بين الرحلة والأخرى سوى أيام قليلة فقط تقضيها السفن في الموانئ استعداداً لرحلاتها المقبلة. 

سفن لنقل الإسمنت تبحر ذهاباً وإياباً لإسرائيل

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة التي رصدنا فيها حركة السفن بين مصر وإسرائيل، وجدنا أن 6 سفن اقتصر عملها بشكل رئيسي على التنقل بين الموانئ المصرية والموانئ الإسرائيلية، وهذه السفن مخصصة لنقل الإسمنت، الذي يعد حيوياً في مشاريع البناء. 

اللافت في عمل سفن نقل الإسمنت التي رصدناها، أنه خلال العامين 2022، و2023، لم تكن الموانئ المصرية ضمن قائمة أكثر الموانئ التي أبحرت إليها هذه السفن، لكن رحلاتها خلال أشهر الحرب على غزة أصبحت متركزة بين إسرائيل ومصر. 

والخط الذي تسلكه هذه السفن بشكل رئيسي يقتصر على موانئ مصرية وهي العريش، وأبو قير، والإسكندرية في مصر، ومينائي حيفا وأشدود الإسرائيليين، وتوجد في كل من العريش، والإسكندرية، مصانع لإنتاج الإسمنت المصري. 

وتظهر الصور التالية بيانات خاصة بنشاط السفن الـ 6، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وكيف اقتصر عملها بشكل رئيسي على التنقل بين الموانئ المصرية والإسرائيلية، وتعود ملكية هذه السفن إلى شركات في اليونان، وجزر مارشال، وإسرائيل، وسويسرا. 

تزايد حجم التجارة بين مصر وإسرائيل

وخلال فترة الحرب على غزة، زادت مصر من صادراتها ووارداتها مع إسرائيل، مقارنة بفترة ما قبل الحرب، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي الرسمي. 

وبحسب البيانات التي اطلع عليها “عربي بوست”، بلغت قيمة صادرات مصر إلى الاحتلال خلال الفترة من أكتوبر 2023، وحتى 31 يوليو/تموز 2024، 170.1 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات خلال نفس الأشهر من العامين 2022 و2023، 162.8 مليون دولار. 

وضاعفت مصر من قيمة وارداتها من إسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، إذ تُشير بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، إلى أن مصر استوردت من إسرائيل منذ أكتوبر 2023، وحتى 31 يوليو/تموز 2024، ما قيمته 331.6 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022، و2023، 106.8 مليون دولار. 

ويُعد شهر يوليو/تموز 2024، أعلى شهر في قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى مصر، إذ بلغت 30.6 مليون دولار، كما سجل الشهر نفسه أعلى معدل من الواردات الإسرائيلية إلى مصر، بقيمة 45.4 مليون دولار. 

ويأتي تزايد حجم التجارة، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة منذ يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت الحرب ما لا يقل عن 133 ألفاً بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة تجتاح الأنحاء المختلفة من القطاع. 

 * “النهضة” ومحنة “بني شنقول” ومزارعي مصر

تحدث خبير المياه المصري عباس شراقي عن مخاطر كبيرة اجتماعية قد يسببها سد النهضة الإثيوبي لمصر والسودان، بعدما تسبب في تهجير سكان بني شنقول.

وقال شراقي في تصريحات له: “أهم الأضرار الاجتماعية للتخزين الخامس في سد النهضة تهجير مزيد من سكان بني شنقول ويقدر عددهم بحوالي 30 ألف نسمة بعد زيادة مساحة بحيرة سد النهضة واقترابها من المسطح النهائي 1700 كم2، وهذا الضرر شائع عند إنشاء جميع السدود وحدث عند بناء السد العالي“.

وتابع: “لكن يجب تعويض السكان المتضررين بالقدر المناسب وفي الوقت المناسب، ومعظم المهجرين غاضبون وعلى خلافات شديدة مع الحكومة اإثيوبية، توجه بعضهم إلى السودان الذي يعاني ويلات الحرب الأهلية وتبعاتها من ظروف اقتصادية واجتماعية طاحنة“.

وأشار شراقي: “اختلاف نمط حياة بعض المزارعين السودانيين الذي تعودوا على الزراعة الفيضية البسيطة غير المكلفة من فيضان النيل الأزرق على الجانبين (الجروف) في الأراضي المنخفضة والمنبسطة بمساحات كبيرة، وعليها يتم ترسيب الطمي وغسل التربة سنويا بمياه الفيضان مما يزيل الملوحة ويجعلها على درجة عالية من الخصوبة، وسوف يحتاجون مستقبلا إلى حفر ترع وإنشاء شبكات ري مكلفة، واستخدام ماكينات رفع واستهلاك وقود وهو شحيح في السودان رغم الاكتشافات البترولية في المناطق الجنوبية مع جنوب السودان والتي تنقل لمئات الكيلومترات وتحتاج إلى معامل تكرير، وكثيرا ما تتعرض للتوقف مرة للحرب مع جنوب السودان في 2012، وحاليا للحرب الأهلية“.

ونوه بأن تعدد التخزين أو التشغيل دون اتفاق يؤدي إلى غضب المواطن المصري والسوداني من التصرفات الإثيوبية، واتباعها سياسة فرض الأمر الواقع، وإحراج المسؤولين في مصر والسودان أمام شعبيهما.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011، للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر حتى الآن بتوقيع اتفاق.

* السيسي المحتال: نُغلّي  الكهرباء ولا نقطعها ؟ وبعد ما غلاها هيقطعها

مسرحية سمجة يعايشها المصريون، مع قائد الانقلاب أفاك وكذاب أشر، لا يجد غضاضة في الاحتيال على الشعب المصري، الذي يعاني الفقر والعوز والحاجة، ولا يكاد يجد قوت يومه أو الدواء الذي باتت أسعاره فوق طاقة أغلب المصريين، في ظل تراجع غير مسبوق لدور الدولة المصرية.

فقبل شهور، خرج السيسي وحكومته، معلقا على أزمات انقطاع الكهرباء بشكل يومي عن المصريين،  واضعا المصريين بين خياريين ، أحلاهما مر، إما القبول بانقطاعات الكهرباء اليومية،  أو رفع أسعار الكهرباء، لتغطية الأموال المطلوبة لشراء الغاز لمحطات التوليد، وقد اختار هو بنفسه للشعب، برفع الأسعار وإلغاء قطع الكهرباء بشكل مبرمج، خلال الأسبوع الثالث من يوليو الماضي.

وتواصلت سياسات السيسي الصادمة للمصريين، برفع غير مسبوق لأسعار الكهرباء بشكل فاحش.

زيادات مباغتة

وبدأت شركات توزيع الكهرباء في مصر تحصيل زيادات حادة جديدة على الأسعار للمستهلكين في المنازل والمشروعات الصناعية والزراعية والخدمات التجارية، في تراجع حكومي عن التعهد بعدم رفع أسعار الكهرباء، إلا في سبتمبر المقبل، بعد استقرار إمدادات الكهرباء، وعدم قطع التيار عن المواطنين، الذي أثار سخطا واسعا بحلول فصل الصيف لمدة ساعتين يوميا.

وباغتت الشركات نحو 42 مليون مشترك، منهم 35 مليونا يمتلكون عدادات بالمنازل، بإصدار الفواتير وفقا للأسعار الجديدة، بنسبة ارتفاع تتراوح بين 14.5% إلى 40%، عن فترة الاستهلاك التي بدأت من 15 يوليو الماضي إلى 15 أغسطس الجاري.

هذه الزيادة في الأسعار هي الثانية خلال العام الجاري، لتشكل صدمة للمستهلكين، وبخاصة المشروعات الصناعية والخدمية، التي تعاني من ارتفاع التكاليف وصدمات التضخم المتلاحقة، بينما تحقق طفرة في عوائد شركات التوزيع، التي تبيع الكهرباء بتكلفة اقتصادية، غير مدعومة من الموازنة العامة للدولة، حيث تسعى الحكومة إلى تحصيل قيمة التوسعات الهائلة في محطات توليد الطاقة وشبكات التوزيع التي اقترضت من أجلها نحو 590 مليار جنيه (حوالي 12 مليار دولار)، خلال الأعوام العشرة الأخيرة، وتهدف الحكومة لإنهاء دعم الموازنة العامة للمشروعات الكهربائية تماماً بحلول عام 2030.

وارتفعت قيمة الفاتورة للاستهلاك المنزلي الأقل من 50 كيلو واط/ ساعة من 58 قرشاً إلى 68 قرشا، بزيادة بلغت نسبتها 17.24%، وصعدت قيمة الشريحة الثانية لأقل من 100 كيلو واط من 68 قرشا إلى 78 قرشا بزيادة قدرها 15.38%، والشريحة الثالثة لأقل من 200 كيلو واط من 83 قرشا إلى 95 قرشا بزيادة 14.45%، والشريحة الرابعة التي تستهلك ما بين 201 كيلو واط إلى 350 كيلو واط من 125 قرشا إلى 155 قرشا بزيادة 24%، والشريحة الخامسة لاستهلاك من 351 إلى 650 كيلو واط من 1.4 جنيه إلى 1.95 جنيه، بزيادة 39.28%، والشريحة السادسة لاستهلاك ما بين 651 إلى 1000 كيلو واط من 1.5 جنيه إلى 2.1 جنيه بزيادة 40%، فيما صعدت الشريحة السابعة لاستهلاك أكثر من 1000 كيلو واط شهريا من 1.65 جنيه إلى 2.35 جنيه بنسبة زيادة 36%.

وفرضت شركات الكهرباء تسعيرة موحدة للمحلات التجارية والإنارة العامة وعدادات الاستهلاك التجاري التي تستخدم في قطاعات البناء وتشغيل المشروعات تحت التنفيذ، بزيادة من 1.65 جنيه إلى 2.35 جنيه، بنسبة 36%، وللمصانع المستهلكة للتيار على الجهد العالي، التي تشمل صناعات الحديد والإسمنت والألمونيوم والكيماويات والأسمدة، من 1.32 جنيه إلى 1.65 جنيه، وعلى الجهد المتوسط التي تشمل صناعات الغزل والنسيج والخزف والزجاج والصناعات الهندسية، ومحطات الري والصرف ورفع المياه، من 1.38 جنيه وشبكات النقل إلى 1.65 جنيه، وعلى الجهد المنخفض للمزارع والآبار من 1.50 جنيه إلى 1.85 جنيه.

وتتراوح نسبة الزيادة ما بين 21% إلى 32% للقطاعات الصناعية والإنتاجية، بينما زادت قيمة الاستهلاك للقطاع السياحي من 1.65 جنيه إلى 2.35 جنيه للكيلو واط، بنسبة زيادة 35.15%، مع رفض تخفيض سعر الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية، حيث استقرت عند سعر 2.30 جنيه. 

كانت وزارة الكهرباء قد رفعت أسعار بيع التيار في يناير الماضي، بنسبة تراوحت بين 16% و26%، مستهدفة الوصول بأسعار بيع التيار لجميع المستهلكين إلى السعر الاقتصادي المعلن من الحكومة، عند 2.35 جنيه للكيلو واط، وفقا لحسابات شركات الإنتاج، بخلاف ما تفرضه الدولة من رسوم النظافة والتمغة وتكلفة شهرية لصيانة العدادات والمحولات التي يتحمل المواطنون دفع قيمتها عند بداية التعاقد، وإتاوة معامل القدرة التي تُحصل من المستهلكين على الجهود المنخفضة 11 ألف واط، والمتوسطة 33 و66 ألف واط، والعالية 220 ألف واط، المستخدمة في المشروعات الصناعية الضخمة.

العودة لتخفيف الأحمال في سبتمبر

أمس الثلاثاء، ووفق صحيفة “تحيا مصر” فقد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه مع بداية شهر سبتمبر تعود خطة الوزارة لتخفيف الأحمال الكهربائية، وذلك بعد وقف لهذه الخطة في شهري يوليو واغسطس.

وكانت تعتمد الخطة على قطع يومي للتيار الكهربائي، لمدد تتراوح بين ساعتين و5 ساعات يوميا، بجميع محافظات مصر عدا المحافظات السياحية، كرم الشيخ والغردقة والعلمين الجديدة والمنتجعات السياحية.

وهو ما دمر عمليات الإنتاج وأوقف كثيرا من المصانع والشركات عن العمل، علاوة على معاناة المواطنين في منازلهم.

ويعد النكوص عن وعود السيسي كارثة جديدة تضرب المصريين، بعد زيادة مباغتة للفواتير تصل لـ40% ، ومع ذلك سيجري قطع التيار يوميا، بعد عشرة أيام، فأي احتيال يواجهه  الشعب الفقير أغلبه مع السيسي ونظامه المحتال.

* السلطات المصرية تهدم موقعا أثريا “هاما” في الإسكندرية

أثار هدم منطقة آثار الحوض الجاف بالدخيلة غرب محافظة الإسكندرية، المعروفة إعلامياً بطابية الدخيلة، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعود أهمية هذه المنطقة إلى العصر المملوكي، حيث كانت تستخدم في صيانة السفن المخصصة لتنظيف القنوات المائية والترع والميناء.وكان الحوض الجاف مرسىً لإصلاح وبناء سفن القنايات، وهي نوع صغير من السفن يستخدم في حفر وتطهير الخليج الناصري.وقد تم تسجيل الحوض الجاف، المعروف أيضاً بمرسى القناطر أو القنايات، كأثر إسلامي بقرار من وزير الثقافة والإرشاد القومي برقم 214 لسنة 1964.

* شركة بيبسي تتوقف عن بيع أحد مشروباتها الرائجة في مصر

نقل موقع “القاهرة24” عن عدد من التجار في السوق المصري قولهم، إن مجموعة “بيبسيكو” توقفت عن توريد منتجات المشروبات الغازية “ليبتون آيس تي” التي كانت تحظى برواج كبير في مصر بعد مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال.

وقال التجار، إن اختفاء مشروبات “ليبتون آيس تي” جاء بعد عدة أشهر من حملات المقاطعة للشركات الداعمة للاحتلال، ومنها شركتا بيبسي وليبتون، اللتان تصدرتا مشهد المقاطعة.وأظهرت منصات البيع الإلكتروني للمشروبات الغازية والمنتجات الغذائية، اختفاء مشروبات “ليبتون آيس تي” تماما منذ مدة.

وذكر متعاملون في سلاسل تجارية أخرى، أن مشروب “ليبتون آيس تي” كان يحظى برواج كبير خلال فترات الصيف، وكانت له شعبية على مدار السنوات الماضية، قبل أن يختفي من السوق خلال الأشهر القليلة الماضية.ونقل الموقع عن رئيس شعبة المواد الغذائية في غرفة الإسكندرية التجارية حازم المنوفي، قوله إن مشروب “ليبتون آيس تي” مختفٍ بالفعل من السوق منذ مدة.

وسبق أن ذكرت مصادر في شركات المشروبات الغازية للموقع، أن حملات المقاطعة عصفت بإيرادات الشركات، وقلصت الأرباح بما لا يقل عن 70 بالمئة خلال الأشهر الماضية.وكانت تبلغ مبيعات شركتي “بيبسي كولا” و”كوكا كولا” نحو 30 مليار جنيه سنويا قبل موجة زيادة الأسعار في العام الماضي، وفق تقديرات التجار.

ولجأت الشركتان إلى رفع أسعار منتجاتهما عدة مرات، وقاربت نسبة الزيادات 150 بالمئة على مدار آخر 24 شهرا، لتعويض الخسائر الناجمة عن حملات المقاطعة وعن التضخم وتحرير سعر الجنيه أمام الدولار من 15 جنيها في 2022 إلى 49 جنيها يوم الثلاثاء.

وعانت شركة “شاي ليبتون” أيضا من تراجع حاد في مبيعاتها منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية حملات المقاطعة المصرية والعربية بسبب منشأ الشركة الأجنبي، وذلك دعما لغزة وفلسطين، ما كبد الشركة خسائر فادحة، وفق تقديرات متعاملين في السوق المصري.

وانتشرت دعوات المقاطعة بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، عقب العدوان على غزة، في مصر والعالم، ووفرت بعض المنصات قائمة بأسماء الشركات الداعمة للاحتلال، على غرار كنتاكي وستاربكس وماكدونالد، وحتى سوائل الغسيل، وبعض أنواع الشكولاته، وكل أنواع المشروبات الغازية الشهيرة، ودعت إلى استبدال منتجات محلية وطنية بديلة بها لا تدعم الاحتلال الإسرائيلي.

* بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة مراكز التأهيل للكليات تبدأ موسم النصب على الطلاب المتقدمين للجامعات

بعد الانتهاء من ماراثون امتحانات الثانوية العامة، بدأ موسم النصب على الطلاب المتقدمين للجامعات عبر ما يعرف بمراكز التأهيل للكليات دون وجود أي دور لحكومة الانقلاب لحماية الطلاب من أعمال النصب واللصوصية، وفي نفس الوقت تتجاهل هذه المراكز وعدم اتخاذ أي إجراءات ضدها، رغم أنها غير مرخصة ولا تخضع لأية قوانين .

هذه المراكز تعزف على أوتار حاجة الطلاب للالتحاق بكليات معينة، وتأهيلهم لها للحصول على فرصة عمل في المستقبل، وتنتشر إعلانات هذه الكيانات على مواقع السوشيال ميديا، وبمجرد ضغطة واحدة على أحد هذه المواقع، ينهمر سيل من الإعلانات عن مراكز وأكاديميات تفتح أبوابها في كل محافظات الجمهورية لتحقيق الأحلام. 

ورغم أن هذه المراكز والأكاديميات في ظاهرها تدعي تحقيق أحلام الطلاب وأولياء أمورهم، إلا أنها في الحقيقة عبارة عن دواليب بيزنس النصب والاحتيال، للذين اعتادوا على إنشاء كيانات وهمية، ولم يقتصر الأمر على تقديم شهادات تأهيل لطلبة الكليات المختلفة، بل امتد لمنح شهادات مزورة بزعم أنها صادرة عن جامعات معروفة تصل لدرجتي الماجستير والدكتوراة «المضروبة».

كل هذا بهدف تكوين ثروات هائلة في غياب تام للرقابة، مما يؤدي إلى ضياع أحلام الشباب ونهب أموال أولياء أمورهم . 

كانت الفترة القليلة الماضية قد شهدت شكاوى عديدة من الطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد وقوعهم فريسة لهذه الكيانات الوهمية التي تتقاضى مبالغ مالية كبيرة بزعم تأهيلهم للالتحاق بكليات معينة، وتبين أنها لا تقدم أي خدمة حقيقية. 

 هنحقق حلمك

 نفسك توصل لحلمك؟ هنحقق حلمك في الالتحاق بالكليات المختلفة، نوفر لكم كشف قوام والوصول للطول والوزن المثالي، كشف طبي شامل تحت إشراف أطباء متخصصين، رفع اللياقة البدنية مثل تعليم الضغط والعقلة وتدريبات البطن والمشي على عارضة التوازن والجري 1500 متر لقياس التحمل، عمل نظام غذائي يناسب كل فرد، تعليم السباحة، والتدريب على كشف الهيئة واختبار السمات وتعليم كتابة الملف، تأهيل نفسي، فنون قتالية، للحجز والاستعلام اتصل على .. تكلفة الدورة 2000 جنيه، والعنوان . 

هذا نموذج لأحد الإعلانات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها يتم توزيعه في الأندية الرياضية وفي الشوارع وعلى المقاهي، لإقناع الشباب بالانضمام لهذه الأكاديمية أو تلك لتحقيق حلم الانضمام لكلية معينة، ولكن معظمها تحول إلى وسيلة لجذب الشباب وخداعهم للحصول على مبالغ مالية دون تقديم خدمة حقيقية . 

استغلال الطلاب

في هذا السياق أكد أستاذ علم نفس وقياس وتقويم تربوي بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن معظم هذه المراكز خادعة هدفها الأساسي هو جمع الأموال من خلال استغلال الطلاب الراغبين في التأهل للكليات، مشيرا إلى أن الطلاب يسعون عادة إلى التوجه للأكاديميات الوهمية مدفوعين بمستوى مرتفع من الطموح غير الواعي، وذلك لتحقيق أهداف ربما لا تتوافق مع قدراتهم. 

وقال أستاذ علم النفس الذي رفض الكشف عن هويته: إن “من الأسباب المهمة وراء اندفاع الطلاب نحو هذه الكيانات الوهمية هو عدم قدرتهم على ممارسة التفكير النقدي، بالإضافة إلى عدم وعيهم بذاتهم وقدراتهم، مؤكدا أنه يمكن للطلاب بسهولة الاستعلام عن علاقة هذه الأكاديميات بوزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب من خلال الاستعلام عن رقم الترخيص وبيانات الأكاديمية”.  

وكشف أن أهم مخاطر التعامل مع هذه الأكاديميات الوهمية فضلا عن الخسائر المادية، تتمثل في تشتيت الطالب وتفتيت أهدافه وإصابته بالإحباط والشعور باليأس والشعور بفقدان الحماس والدافعية وأحيانا الأحكام السلبية والشعور بالاضطهاد والظلم واللجوء إلى التبريرات الخاطئة وغير المنطقية لتفسير عدم قبولهم. 

وأشار أستاذ علم النفس إلى طرق حماية الطلاب من الوقوع فريسة لهذه الأكاديميات الوهمية أهمها: توجيههم إلى اكتشاف قدراتهم والوعي بها في مراحل مبكرة من العمر، والعمل على تنمية هذه القدرات بشكل منظم ومخطط له في مراحل مبكرة، وتوجيههم إلى التأني في البحث عن مصداقية هذه الأكاديميات واتباع الإجراءات  اللازمة للتحقق من قانونيتها وفائدتها، بالإضافة إلى ضرورة استشارة الأهل وذوي الخبرة قبل اللجوء إلى أي من هذه الأكاديميات. 

  تبيع الوهم

وأكد الخبير الأمني محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن معظم تلك الأكاديميات تنصب على الشباب، وتقدم لهم الوهم، مشيرا إلى أن التدريبات التي تعقدها الكليات العسكرية معروفة، ويمكن للطالب التدرب عليها في مراكز الشباب الموجودة على مستوى الجمهورية. 

وقال نور الدين في تصريحات صحفية : “بالنسبة للوزن والطول الشاب يحتاج إلى طبيب متخصص ليصل إلى الطول المناسب، ويكون الوزن مثاليا من خلال التدرب في إحدى صالات الجيم المعروفة ، مشيرا إلى أن أغلب هذه الأكاديميات بعيدة عن أعين الرقابة”. 

وحذر من استسلام الشباب لفكرة أن لديهم واسطة لاجتياز اختبارات الكليات العسكرية، وذلك نظير مبالغ مالية موضحا أن اللجان بالكليات العسكرية تتكون من أفراد من أجهزة الأمن ، الأمن العام، الخدمات الطبية، إدارة الكلية، والمديرية، ولن يكون كل هؤلاء فاسدين . 

الشباب والرياضة

واعترف يوسف الورداني، مساعد وزير الشباب والرياضة الانقلابي، بأن المراكز التي تعلن عن جاهزيتها لتأهيل الشباب للكليات العسكرية غير رسمية وليس لديها أي تراخيص من الجهات الرسمية لمزاولة ما تعلن عنه، معتبرا أنها كيانات وهمية مزيفة .

وزعم الورداني في تصريحات صحفية أن وزارة الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب تحاول تكثيف جهودها لتفعيل مراكز الشباب، ليكون تأهيل طلبة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية ضمن أولوياتها خلال الفترة القادمة، وبالتالي القضاء على هذه الكيانات الوهمية . 

* النيابة المصرية تطلب رفع الحصانة عن عضوي مجلس الشيوخ في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت

أصدرت نيابة استئناف القاهرة مذكرة إلى النائب العام، المستشار محمد شوقي عياد، بنتيجة تحقيقاتها بشأن واقعة وفاة اللاعب أحمد رفعت.

وقد طلبت النيابة رفع الحصانة البرلمانية عن عضو مجلس الشيوخ، الرئيس التنفيذي لشركة الكرة بنادي مودرن سبورت، النائب أحمد دياب، وعضو مجلس الشيوخ، عضو مجلس الإدارة السابق، النائب أحمد عبد الجواد، لسماع أقوالهما في القضية.

وجاء ذلك استناداً إلى نص المادة 225 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي تحظر سماع أقوال عضو مجلس الشيوخ، أو التحقيق معه في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو التقاضي، إلا بعد أخذ إذن المجلس.

وقد جاء طلب نيابة استئناف القاهرة، عقب الانتهاء من سماع أقوال وكيل اللاعبين، نادر شوقي، والمدير الرياضي السابق لنادي فيوتشر، عبد الظاهر السقا، والمدرب المساعد للفريق، عادل مصطفى، ورئيس نادي إنبي، أيمن الشريعي، وعضو مجلس إدارة نادي فيوتشر، الإعلامي أحمد شوبير، والمدير الفني السابق للنادي، علي ماهر، وعضو مجلس إدارة النادي، أيمن منصور، وشقيق اللاعب الراحل، محمود رفعت، ومسؤولين بوزارة الشباب والرياضة.

وتحصّلت النيابة من مسؤولي الوزارة وإدارة النادي على كل الأوراق والعقود الخاصة بسفر أحمد رفعت وتعاقده مع نادي الوحدة الإماراتي، وتحصّلت من شقيقه على الأوراق الرسمية الخاصة باللاعب الراحل، ومنها جواز سفره وأوراقه الثبوتية.

وانتهت مذكرة نيابة استئناف القاهرة، التي رفعتها للنائب العام، إلى أنها وجدت ضرورة لسماع أقوال عضوي مجلس الشيوخ: أحمد دياب وأحمد عبد الجواد، التي طلبت رفع الحصانة عنهما، بناءً على ما سمعته من أقوال، وما تسلمته من أوراق ومستندات.

وكان النائب العام المصري قد أمر في وقت سابق بإجراء تحقيقات موسّعة بشأن واقعة وفاة اللاعب، لكشف ما إذا كان قد شاب الواقعة أية مخالفات قانونية من الجهات المعنية من عدمه، واستدعاء جميع أطراف الواقعة، وكل من شملتهم البلاغات، التي تلقاها النائب العام عقب الواقعة، والبالغ عددها ثمانية بلاغات.

وتلقى النائب العام، عقب الواقعة، ثمانية بلاغات، تنوّعت الاتهامات فيها ضد مسؤولي أندية مودرن سبورت وفيوتشر وطلائع الجيش، وشملت الاتهامات عضو مجلس الشيوخ ورئيس رابطة الأندية المصرية، أحمد دياب، ومسؤولاً بجهة سيادية أيضاً، بصفتهما مسبّبي الأزمة الصحية التي تعرّض لها أحمد رفعت، وأدت إلى سقوطه في إحدى مباريات الدوري المصري في مارس/ آذار الماضي، مع العلم بأن البلاغات قُدمت من محامي أسرة اللاعب الراحل، وكذلك من شخصيات رياضية بارزة، ومحامين مشاهير.

*ارتفاع خدمة الدين الخارجي بمصر بـ 41% خلال الربع الأول من 2024

كشفت البيانات الصادرة عن تقرير الوضع الخارجي لمصر، عن سداد 8.2 مليار دولار من إجمالي خدمة الديون الخارجية خلال الربع الأول من 2024.

وأضاف التقرير المنشور في صحف محلية، الثلاثاء،  أن هذه المدفوعات توزعت 2.5 مليار دولار كفوائد، و5.7 مليار دولار كأقساط.

وارتفعت خدمة الدين المستحقة على مصر لتسجل 23.8 مليار دولار بنهاية مارس 2024 خلال الفترة من يوليو/ مارس 2023/ 2024 مقابل 17.8 مليار دولار من نفس الفترة من العام المالي الماضي.

 وارتفعت مدفوعات أصل الدين والفوائد بمقدار 3.9 مليار دولار و2.1 مليار دولار على التوالي.

 وانخفضت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 39.8% بنهاية مارس الماضي مقابل 40.5% بنهاية يونيو 2023.

* الكيلو يسجل 40 جنيهًا …حكومة الانقلاب تحرم المصريين من البطاطس وتصدرها للخارج

شهدت أسعار البطاطس ارتفاعا كبيرا فى الأسواق المصرية، حيث تراوح سعر الكيلو من 35 إلى 40 جنيها، الأمر الذي أدى إلى استياء المواطنين نظرا لكون البطاطس مكونا رئيسيا في أغلب الوجبات وسلعة أساسية في البيوت المصرية، وتعد من الأطباق ذات الشعبية الكبيرة على سفرة المواطنين.

وأرجع الخبراء ارتفاع أسعار البطاطس إلى تشجيع حكومة الانقلاب تصديرها للخارج دون مراعاة احتياجات الأسواق المحلية، بجانب ارتفاع تكلفة زراعة المحصول، نتيجة عدة عوامل أبرزها ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس المستوردة مع قلة المعروض منها .

وقال الخبراء: إن “ارتفاع التكلفة دفع بعض المزراعين إلى العزوف عن زراعة البطاطس، وهو ما أدى إلى تقليص المساحات المزروعة بالمحصول، وبالتالي نقص المعروض في الأسواق”.

وأكدوا أن مصر تعاني من أزمة في محصول البطاطس، حيث تشير التقديرات إلى أن هناك نقصا كبيرا في الكميات المتاحة في السوق، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في الأسعار. 

أسعار الأسمدة

وأوضح الخبراء أن نقص محصول البطاطس يعود إلى عدة عوامل، منها:

زيادة أسعار الأسمدة، حيث تُعدّ الأسمدة أحد مدخلات الإنتاج الأساسية، وارتفاع أسعارها خلال الفترة الأخيرة أدى إلى زيادة تكلفة زراعة البطاطس، مما دفع بعض المزارعين إلى تقليل المساحات المزروعة.

نقص التقاوي، حيث يُعاني المزارعون أيضا من نقص في تقاوي البطاطس عالية الجودة، مما أثر سلبا على الإنتاجية.

زيادة الطلب، فمع ارتفاع الطلب على البطاطس، خاصة خلال فصل الصيف، زادت الضغوط على الكميات المتاحة في السوق، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

يشار إلى أن الصادرات المصرية من البطاطس كانت قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الربع الأول من العام الجاري 2024، مقارنة بنفس الربع من العام الماضي 2023، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وسجلت إجمالي صادرات البطاطس المصرية نحو 245 مليون و172 ألف دولار بالربع الأول من العام الجاري “يناير-مارس”، بينما كانت 208 مليون و446 ألف دولار بالربع المناظر له عام 2023، بزيادة بلغت نحو 36 مليون و726 ألف دولار.

وفي شهر مارس الماضي، ارتفعت صادرات البطاطس المصرية لتصل إلى 124 مليون و128 ألف دولار، مقابل 101 مليون و93 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت نحو 32 مليون و35 ألف دولار.

وجاءت صادرات البطاطس ضمن قائمة صادرات مصر من المواد الخام، والتي بلغت نحو 536 مليون و549 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 525 مليون و219 ألف دولار في نفس الشهر عام 2023، بزيادة بلغت 11 مليون و330 ألف دولار.

نقص المعروض

من جانبه كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار البطاطس هو تقلص مساحات زراعة البطاطس في العروة الصيفية، موضحا أنه كان من المفترض زراعة نحو 90 ألف فدان من البطاطس في الفترة من منتصف ديسمبر حتى منتصف فبراير، إلا أن المساحة المزروعة تقلصت إلى نحو 70 ألف فدان، مما أدى إلى نقص المعروض في الأسواق.

وقال أبو صدام في تصريحات صحفية: إن “ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس المستوردة إلى نحو 100 ألف جنيه للطن، بالإضافة إلى نقص التقاوي المستوردة هذا الموسم، والتي وصلت إلى 110 آلاف طن من أصل 140 ألف طن مطلوبة، ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار، موضحا أن هذه الأوضاع اضطرت بعض المزارعين إلى استخدام تقاوي محلية أقل إنتاجية وأرخص سعرا”.

وأضاف، تكلفة التقاوي تمثل نحو 60% من تكلفة زراعة البطاطس، مما يجعلها عاملا مؤثرا في الأسعار النهائية، مؤكدا أنه بسبب ارتفاع تكلفة التقاوي، فضل بعض المزارعين عدم زراعة البطاطس خوفا من الخسائر المحتملة.

وتوقع أبو صدام، أن تشهد أسعار البطاطس انخفاضًا يصل إلى 60% بنهاية شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الارتفاع الحالي هو ارتفاع مؤقت، وأن الأسعار ستعود إلى مستوياتها الطبيعية قريبا.

وأعرب عن رفضه فكرة وقف تصدير البطاطس، حتى لا تغيب البطاطس المصرية عن الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تعمل على توسيع استراتيجية تصدير البطاطس لمختلف دول العالم، وهو ما أثر سلبا على السوق المحلي .

التصدير

وأكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أزمة ارتفاع أسعار البطاطس التي تصدرت المشهد في السوق المصري في الأيام القليلة الماضية تتطلب ضرورة العمل على وجود توزان ما بين التصدير الى الخارج لجلب العملة الصعبة، وتوفيرها بالسوق المحلي للمستهلك.

وكشف النجيب في تصريحات صحفية أن سعر جملة البطاطس بسوق العبور وصل لـ 25 جنيهًا، وهو سعر كبير مقارنة بالموسم الماضي والذي بلغ من 7 إلى 12 جنيها للجملة، مشددا على ضرورة العمل على ايجاد توزان ما بين العقود التصديرية لمصر بخصوص البطاطس وضرورة وجود رصيد كافي للسوق المصري والمستهلك .

وأعرب عن أسفه لأن دولة العسكر توجه كل اهتمامها إلى تعزيز الأرصدة الدولارية من الصادرات المصرية للبطاطس، دون العمل على خلق توزان بالسوق المحلي وهو أمر شديد الأهمية، خصوصا مع وجود تباين في أسعار السلع في الفترة الأخيرة، مشددا على ضرورة أن تكون هناك رقابة لإعادة السيطرة علي السوق وتخفيض أسعار السلع بشكل مناسب للمستهلك.

وقال النجيب، لسنا ضد التصدير ولسنا ضد التزام حكومة الانقلاب بتعاقداتها وما تم إبرامه سابقا مع الدول المختفلة، لكن وجود انفلات في السوق المحلي أمر شديد الخطورة، مؤكدا أن كميات البطاطس التي تدخل لأسواق الجملة انخفضت بشكل كبير في الفترة الماضية، بسبب الأزمة.

وحذر من أن حدوث إنفلات في السوق المحلي أمر شديد الخطورة، لأنه يضر بجميع المواطنين وقد يؤدي إلى نتائج لا تُحمد عقابها .

وطالب النجيب الجميع بالعمل على وضع حل سريع لأزمة البطاطس، حتي لاتتفاقم في الأيام المقبلة،  معتبرا أن وصول سعر جملة البطاطس بسوق العبور لـ 25 جنيها، يعد سعرا كبيرا مقارنة بالموسم الماضي، ولفت إلى ضرورة أن يكون هناك رصيد كاف من البطاطس للسوق المحلي والمستهلك المصري.

الخراب للجميع : بيع أصول المصريين بـ27 محافظة وتحويل موظفي المحليات لسماسرة.. الأربعاء 21 أغسطس 2024م.. إزالات بدائري الجيزة وعزبة الهجانة على طريقة الوراق ونزلة السمان و”ضاحية الجميل”

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس مواطن نشر مقارنة بين أسعار السلع والخدمات عامي 2013 و 2024

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس مواطن يدعى أحمد عصام عباس 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2810 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، على خلفية نشره مقارنة بين أسعار السلع.

ووفق مؤسسة حرية الفكرة والتعبير، أُلقي القبض على عباس يوم 29 يونيو 2024، على خلفية كتابته منشورات على فيسبوك تتضمن مقارنة بين أسعار السلع والخدمات بين 2013 و 2024.

وظل عباس محتجزًا دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه، حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 16 يوليو 2024.

ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

 

*الصحفي توفيق غانم يواجه الموت بمحبسه بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي

تقدمت أسرة الصحفي توفيق غانم، الاثنين، ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، تطالب فيه بالإفراج الفوري عنه نظرا لتدهور حالته الصحية، وعدم قدرة السجن على توفير العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأشارت الأسرة إلى أن غانم محبوس احتياطيا منذ 26 مايو 2021، أي لأكثر من ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، في مخالفة للقانون المصري الذي يحدد مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى سنتين.

وأكدت الأسرة في بلاغها أن توفيق غانم يعاني من عدة أمراض، بما في ذلك التهابات جلدية وفطريات وحساسية نتيجة سوء التهوية وارتفاع درجة الحرارة داخل الزنزانة، إلى جانب إصابته بمرض السكري والتهابات في العظام وتضخم في البروستاتا.

وأضافت الأسرة أن ظروف حبسه في سجن بدر (1) الكائن بمدينة بدر تزيد من معاناته ومعاناة أسرته، مشيرة إلى بعد المسافة عن مكان إقامة أهله وصعوبة زيارتهم له، كما أوضحت أن إدارة السجن ترفض إدخال “الملايات” اللازمة له، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية.

وطالبت الأسرة بالإفراج الفوري عن توفيق غانم لتلقي العلاج المناسب في الخارج، مشيرة إلى أن حالته الصحية الحرجة تتطلب رعاية خاصة تتناسب مع عمره البالغ 69 عاماً.

وتعج سجون مصر بأكثر من 60 ألف سجين ومعتقل سياسي، بلا أي اتهامات حقيقية وبلا أي حقوق أو قواعد قانونية للتعامل معهم، ما يهدد حياتهم بالموت…

* السيسي يوصى بإحالة توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة

وجه عبد الفتاح السيسي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها في إطار الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.

هذا القرار يأتي بعد أن أشار الحوار الوطني إلى ضرورة تعديل أحكام الحبس الاحتياطي بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتعزيز مبدأ العدالة، حيث أكد السيسيى على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.

“إن استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، بهذا أشار السيسي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز مبدأ العدالة وحقوق المواطنين، معربًا عن رغبته الصادقة في دعم الإصلاحات اللازمة التي من شأنها تعزيز الثقة في النظام القضائي وضمان حقوق جميع الأفراد.

*خبير يتحدث عن خسائر ضخمة لمصر بسبب إثيوبيا

بدأت إثيوبيا التخزين الخامس والأخير لمياه سد النهضة في 17 يوليو 2024، مما قد يتسبب لمصر بأضرار ضخمة.

وقال خبير المياه المصري عباس شراقي عبر صفحته على “فيسبوك” إن هذا التخزين يهدف الوصول إلى المنسوب النهائي للممر الأوسط 640 متر فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين حوالى 64 مليار م3 فى منتصف سبتمبر القادم فى حالة الاستمرار فى التخزين، متوسط الإيراد اليومى عند سد النهضة فى أغسطس حوالى 500-600 مليون م3/يوم، بينما ما يتم إمراره من خلال التوربينات حوالى50-70 مليون م3/يوم بنسبة 10%.

وعدد شراقي الأضرار الناجمة عن تحركات إثيوبيا، موضحا أن هناك أضرار مائية واقتصادية، حيث أن أي كمية مياه تخزن في سد النهضة قليلة أو كبيرة، هي مياه كانت في طريقها إلى السودان ومصر وتقدر هذا العام بحوالي 23 مليار م3، وهذه الخسارة الأولى المباشرة، والتي لو استغلت في الزراعة لجاءت بعائد اقتصادي قدره مليار دولار لكل مليار متر مكعب.

وتابع: “بالإضافة إلى تحديد مساحة الأرز بحوالي 1.1 مليون فدان، والتكاليف الباهظة بعشرات المليارات من الجنيهات في إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي لإعادة استخدام المياه، وتبطين الترع وتطوير الري الحقلي والتوسع في الصوب الزراعية، وحفر آلاف آبار المياه الجوفية، واستنزاف جزء من احتياطي السد العالي وغيرها“.

ونوه بأنه بالنسبة للسودان هناك ارتباك فى تشغيل السدود، والتوقف عن زراعة الجروف على جانبي النيل الأزرق (الزراعة الفيضية) والتي يعتمد فيها المزارعون على فيضان النهر للعام الثاني، ونظرا للظرف التي تمر به السودان لم يتم عمل شبكة ري لهم، وكذلك قلة الإنتاجية الزراعية نتيجة حجز الطمي في سد النهضة، وارتفاع منسوب المياه الجوفية، وزيادة التكلفة الانتاجية للمحاصيل الزراعية للتوسع في استخدام الأسمدة.

وتابع: “بالنسبة لإثيوبيا غرق مزيد من الأراضي القابلة للزراعية، وعدم زراعة قيراط واحد حتى الآن رغم وجود بحيرة للعام الخامس، وغرق بعض المناطق التعدينية، وعدم القدرة على تشغيل التوربينات الـ13 (تشغيل محدود لتوربينين).

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 2011، للوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر حتى الآن بتوقيع اتفاق.

* أسرار مفاوضات مصر وإسرائيل حول محور فيلادلفيا

تشهد المنطقة الحدودية بين مصر وغزة، المعروفة بمحور فلادلفيا، جدلًا واسعًا بعد تقارير أشارت إلى تفاهمات مصرية إسرائيلية جديدة.

تحدثت التقارير عن وجود أمني إسرائيلي محتمل على طول الحدود المصرية مقابل إعادة فتح معبر رفح بإدارة فلسطينية.

الاحتلال الإسرائيلي قدم خيارين لمراقبة المنطقة، إما وجود قوات إسرائيلية أو إقامة حاجز تحت الأرض.

وبينما أكد مسؤولون مصريون مرونة مصر تجاه التفاهمات، وصف آخرون الخطوات الإسرائيلية بانتهاك لاتفاقيات السلام.

*إزالات بدائري الجيزة وعزبة الهجانة على طريقة الوراق ونزلة السمان و”ضاحية الجميل”

ضمن السردية العسكرية والرأسمالية المتوحشة، تواصل عصابة المنقلب السفيه السيسي تشريد المصريين في كل مناطق مصر، بمزاعم واهية، تتراوح ببين التطوير والتنمية ، وهي في أصلها الاستغلال والطمع في أراضي مصر التي تراها  قيمة اقتصادية وتحقق أموالا للسيسي، أو يريدها الملاك الجدد لمصر من الإماراتيين والسعوديين وغيرهم، كما في الوراق وفي ضاحية الجميل وفي هضبة الأهرام.

وكانت محافظة القاهرة أعلنت،  الاثنين 12 أغسطس، حصر 232 عقارا بمنطقة عزبة الهجانة التابعة لحي مدينة نصر تمهيدا لإزالتها، بإجمالي 1166 وحدة سكنية و224 محلا ومخزنا و23 قطعة أرض فضاء، تحت مزاعم تطوير المنطقة بإنشاء مدينة جديدة تحت اسم “الأمل” والتي ستقام على مساحة عشرة أفدنة، وتضم 22 عقارا كإسكان بديل عن العقارات المقررة إزالتها، ومجمع للورش الحرفية يشمل 178 ورشة، ومبنى إداريا يضم 16 محلا تجاريا لخدمة سكان المدينة.

وحددت المحافظة تعويضا يبلغ خمسة آلاف جنيه للمتر المربع، ما يقل عن نصف السعر الفعلي للمتر في هذه المنطقة، مع منح السكان الراغبين في شراء وحدات جديدة بعد الانتهاء من مشروع التطوير 30 ألف جنيه إجمالا بدلا للإيجار، إلى حين الانتهاء من تنفيذ المدينة الجديدة.

ووجه السيسي بإنشاء مدينة الأمل بعد الانتهاء من إزالة نحو 700 عقار في عزبة الهجانة عام 2021، من أجل إنشاء كوبري  “شينزو آبي” المروري، الذي يربط بين مناطق مدينة نصر وطريق السويس، وإنشاء عدد من الأكشاك أسفل الكوبري بديلا عن الورش والمحال التي تمت إزالتها.

ومنح قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رئيس الجمهورية – أو من يفوضه – سلطة تقرير المنفعة العامة، تسريعا لوتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الطرق الجاري تنفيذها، ومنح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات في حالات الضرورة.

مظاهرات بالجيزة

وردا على مشاريع السيسي التي تشرد ملايين المصريين، تظاهر عشرات من الأهالي المضارين من مشروع توسعة الطريق الدائري أمام مبنى محافظة الجيزة، احتجاجا على قرار المحافظة هدم منازلهم بالقوة، مقابل منحهم تعويضات هزيلة لا تتعدى مبلغ 250 ألف جنيه عن الوحدة السكنية المكونة من ثلاث غرف.

وكان تقرير للمفوضية المصرية للحقوق والحريات،  بعنوان “عمليات إخلاء المساكن بالإكراه.. عقبات أمام التنمية وانتهاك لحق المواطنين في الحياة”، صدر الأحد 18 أغسطس ،  أكد أن عمليات الإخلاء القسري تنعكس تدهوراً في الظروف الاقتصادية للأفراد المتضررين، مما يؤثر على مؤشرات التنمية الاقتصادية، وتتعدى ذلك إلى تأثيرات على القطاعات الأخرى مثل التعليم والصحة، بسبب تشتت الأسر وانتقالها من مكان إلى آخر بشكل مفاجئ دون الترتيب المسبق.

ويتواصل الإخلاء القسري للسكان في ضاحية الجميل غرب بورسعيد، بعد رفض المحافظة تجديد عقود حق الانتفاع وإصداره تعليمات بإخلاء المنطقة في ظل تردد بعض الأخبار بين السكان عن بيع المنطقة إلى أحد المستثمرين.

كما تواصل  سلطات السيسي فرض الحصار على سكان جزيرة الوراق بالجيزة  منذ يوليو 2017.

وعلى مدار السنوات الماضية، تواصلت أعمال اقتحام جزيرة الوراق وتهديد الأهالي، لإجبار أهاليها بالتنازل عن أراضيهم ووضع المقبوض عليهم على قضايا إرهاب حصر أمن دولة، وهو الأمر نفسه الذي تكرر مع سكان نزلة السمان في يناير 2019، بمحافظة الجيزة.

وفي فبراير 2019 انتقلت قوات أمن مصحوبة بمعدات هدم إلى منطقة عين الصيرة بحي مصر القديمة للبدء في المرحلة الأولى من مراحل عمليات إزالة المنطقة وإخلاء سكانها، ونقلهم إلى منطقة الأسمرات، بمقابل إيجارات تتراوح من 700 إلى 1000 جنيه شهريا، وهكذا ينشر السيسي التشريد على سكان مصر بلا تفرقة وبدون سابق إنذار، من أجل كباري وأكشاك يؤجرها الجيش بمليارات الجنيهات، دون النظر لمصير السكان والأهالي.

*بيع أصول المصريين بـ27 محافظة وتحويل موظفي المحليات لسماسرة :الخراب للجميع

بدأت حكومة السيسي التي تواجه أزمات اقتصادية خطيرة، وعلى طريقة “التاجر المفلس” البحث في دفاتر محافظات مصر الـ27 عن أصول ومقرات ذات قيمة تاريخية وتراثية وتقع في مواقع استراتيجية، بعواصم المحافظات ومدنها الهامة، لإعدادها للبيع أمام المستثمرين العرب والأجانب والمصريين.

كما كشفت وزيرة التنمية المحلية الجديدة، منال عوض، عن الانتهاء من برنامج شامل لحصر جميع الأصول غير المستغلة داخل  جميع المحافظات المصرية الـ27 ، لبدء الترويج لها عبر خريطة مصر الاستثمارية واستقطاب مستثمرين جدد محليين وأجانب، بالتنسيق مع هيئة الاستثمار، وصندوق مصر السيادي.

وضمن مخططات البيع والتفريط في حقوق وممتلكات المصريين، إعلان الوزيرة، عن تحويل موظفين في وزارة التنمية المحلية، إلى شبه سماسرة للبحث عن المناطق التي يمكن بيعها والتواصل مع المستثمرين لبيعها، وذلك بحسب قولها: إن “وزارتها سوف تنفذ برنامجا مع هيئة الاستثمار، لتدريب العاملين بالمحليات على قانون الاستثمار وآليات التواصل مع المستثمرين”.

تلك الخطوات تحمل الكثير من المخاطر على مصر،   نحو تفريغ محافظات مصر من أصولها الاستراتيجية والتراثية والهامّة والحيوية، بدعوى عدم استغلالها.

وبدأ  مسلسل البيع مبكرا، بعد نحو عامين من انقلاب السيسي على أول تجربة ديمقراطية، وبعد عام من استيلائه على حكم البلاد رسميا، ما يشير إلى أن توجهه نحو بيع الأصول فكرة سابقة على توجيهات صندوق النقد الدولي في هذا الإطار، بحسب مراقبين.

كان القرار الأول في أكتوبر 2015، حينما قررت حكومة شريف إسماعيل (2015- 2018)، تشكيل لجنة وزارية لحصر أصول الدولة غير المستغلة في الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، تلك اللجنة من وزارات التخطيط، والمالية، والاستثمار، والتنمية المحلية، وتقدم تقريرا شهريا حول رصدها لأهم الأصول.

‌لكن يبدو أن تلك اللجنة لم تقدم نتاجا يرضي السيسي ، فقرر في 4 نوفمبر 2017، تشكيل لجنة موسعة من أجل حصر أصول الدولة غير المستغلة، وحددها في (أراضي ومخازن ومستودعات الدولة)، المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع إضافة اختصاص جديد بوضع تصور للاستفادة من تلك الأصول.

‌القرار الجديد ضمّ إلى جانب الوزارات الأربعة السابقة، 9 وزارات جديدة هي: الأوقاف، والموارد المائية، وقطاع الأعمال، والسياحة، والزراعة، والإسكان، والنقل، ووزارة الدفاع، والدولة للإنتاج الحربي، ما يعني توسيع قاعدة عمل حصر الأصول لتشمل 13 وزارة، إلى جانب هيئات مثل الرقابة الإدارية والاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء.

‌وأولت حكومات مصطفى مدبولي هذا الملف اهتماما كبيرا، خاصة مع تدشين صندوق مصر السيادي، رسميا، في فبراير 2019، وتولي وزير التخطيط هالة السعيد، رئاسة مجلس إدارة الصندوق.

‌وقبل ذلك، وفي نوفمبر 2018، أعلنت السعيد، حصر 2000 أصل غير مستغل في 15 محافظة، منها: جنوب سيناء، والقاهرة، وقنا، ودمياط، والإسكندرية، والسويس، والشرقية، والغربية، وكفر الشيخ، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، والبحيرة، والأقصر.

‌الاهتمام الحكومي بملف حصر الأصول ظل لافتا، حيث إنه في 25  سبتمبر 2020، أعلن رئيس الوزراء، حصر 3700 من الأصول غير المستغلة للدولة في 27 محافظة و30 وزارة.

‌ويرى مراقبون أن الحديث الحكومي عن الانتهاء من حصر الأصول غير المستغلة ووضع خطط لترويجها وطرحها على المستثمرين المحليين والأجانب الآن، له وجاهة خاصة في ظل العديد من الأوضاع التي تمر بها البلاد، وهو ما يتمثل في عدة نقاط تشير لانتقال الملف إلى حيز التنفيذ بعد سنوات من الحصر.

أولا: انتقال أكثر من 107 وزارات وهيئة رسمية وحكومية إلى مقراتها الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة -50 كيلومترا شرقي القاهرة- والتزام الوزارات بدفع قيم إيجارية عالية لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، تصل إلى 4 مليارات جنيه سنويا، وفق تصريح للسيسي، منتصف 2022.

ثانيا: تسجيل أغلب الأصول غير المستغلة عبر أعمالة لجنة الحصر طوال السنوات الماضية من العام 2015، وحتى العام الجاري، وذلك إلى جانب عملية التنقية والتقييم لهذه الأصول، بحسب تصريحات رسمية متتابعة، أكدت على الأقل ضم مقرات الوزارات والهيئات القديمة إلى وزارة المالية وصندوق مصر السيادي، وهو ما يجري بحق باقي الأصول التي تم حصرها.

‌ثالثا: الحاجة الماسة للحكومة المصرية إلى الأموال لخفض الدين العام، وزيادة التدفقات الدولارية، ولسد عجز الموازنة العامة للدولة الذي يفوق بالسنة المالية (2024/2025)، 26 مليار دولار، فيما تلتهم خدمة دين خارجي يبلغ 153.86 مليار دولار في أيار/ مايو الماضي، إلى جانب الدين الداخلي، نحو 101 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد إضافة ديون الهيئات الاقتصادية.

‌رابعا: إثر مراجعة صندوق النقد الدولي الأخيرة للاقتصاد المصري، الشهر الماضي، في إطار الحصول على تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، طالبت المؤسسة الدولية، حكومة القاهرة، بتسريع خطة بيع الأصول، فيما تحرص مصر على تنفيذ اشتراطات الصندوق لتمرير المراجعة الرابعة الشهر المقبل إلى جانب 4 مراجعات في 2025 و2026، للحصول على 1.2 مليار دولار كل مرة.

خامسا: الرغبة الخليجية الجامحة من الشركات والصناديق السيادية بالإمارات والسعودية، للحصول على الأصول المصرية، واستغلالها، إما كاستثمار أجنبي جديد، وإما وفاء لديون البلدين لدى حكومة السيسي، والبالغة 21 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، لأبوظبي، ونحو 12.9 مليار دولار للسعودية.

‌سادسا: إخلاء عدد كبير من المباني والمنشآت الهامة في عواصم المحافظات ونقلها إلى أماكن جديدة، وخاصة السجون المركزية وأماكن الاحتجاز ومقرات الأمن وغيرها من المؤسسات التي تقع في مناطق حيوية بالمدن الكبرى وبمساحات واسعة، وتمثل بعضها قيمة مالية أو تراثية ويمكن استغلالها سياحيا.

‌غنائم السيسي

وتعد مقرات الوزارات القديمة في القاهرة مثل الخارجية، والتجارة والصناعة، والنقل، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، وغيرها والتي يعد أغلبها تاريخية وتراثية وجرى نقلها على مراحل إلى صندوق مصر السيادي منذ ديسمبر 2020، من أهم الأصول المحتمل طرحها للبيع في العاصمة القديمة.

‌وذلك إلى جانب وزارات العدل، والمالية، والتربية والتعليم (قصر)، والصحة، الإنتاج الحربي (قصر)، والتموين، والتضامن، والإسكان، والتي جرى نقلها في كانون الثاني/ يناير الماضي، بقرار جمهوري يقضي بنقل أراضي ومباني 13 وزارة بوسط القاهرة تمثل ثروة عقارية هائلة إلى صندوق مصر السيادي.

ويظل لافتا وينال أهمية خاصة من حكومة السيسي، ما لدى وزارة الأوقاف من أملاك ومقرات وأراض ومبان ذات قيمة عالية جميعها تابع لهيئة الأوقاف بجميع محافظات مصر ومدنها وقراها والتي تضم ممتلكات تتجاوز التريليون و50 مليار جنيه، وفق رقم جاء في سؤال موجه من عضو مجلس النواب أيمن محسب، لرئيس الوزراء، حول حصر الأصول وكيفية استغلالها.

‌بل إن السيسي، ومنذ سنوات ويقوم بإزالة صفة النفع العام عن الكثير من المباني والمنشآت الهامة في القاهرة والمحافظات لغرض بيعها، وقام في أغسطس 2020، بتخصيص “أرض المعارض” بمدينة نصر، وأرض “مكتبة الإسكندرية” لبنك الاستثمار القومي، ومن ثم ضمها إلى صندوق مصر السيادي، تمهيدا لبيعهما.

‌وفي يوليو 2022، وضع السيسي أراضي ومباني 12 هيئة وإدارة تابعة لوزارة الداخلية بأهم مواقع القاهرة والجيزة والبحيرة والمنيا، تحت تصرف وزارة المالية بعد إزالة صفة النفع العام عنها.

وهي: أراضي ومباني إدارات: العمليات الخاصة، والمرور، والعلاقات الإنسانية، وتصاريح العمل، والأندية وفنادق الشرطة، ومجمع خدمات الشرطة، وقطاع التدريب، والتأمين والمعاشات، والموانئ، ومديرية أمن القاهرة، ومرور الجيزة، وسجن الاستئناف بالقاهرة، وسجن دمنهور بالبحيرة، وسجن المنيا العمومي.

وفي ديسمبر 2022، نقل السيسي، إلى وزارة المالية، أراضي ومباني، سجن بنها بالقليوبية‏ 14 ألف متر مربع، و‏سجن طنطا بالغربية 26 ألف متر مربع، ومبنى الأمن المركزي ‏بالإسكندرية 45 ألف متر مربع، و‏سجن الإسكندرية، وسجن الحضرة بالإسـكندرية بمـساحة ‏22 ألف متر مربع، و‎ســجن بالبحيرة ‏‎ ‎‎28 ألف متر مربع، وسجن الزقازيق بالـشرقية ‏ 8 ‏آلاف متر مربع، وقطاع الأمن المركزي ‏بالقاهرة 16 ألف متر مربع.‏

‌و‏‎أراضي ومبا‏ني: وكالة النشاط الرياضي بالقاهرة ‏‏15 ألف متر مربع، و‏قطاع الشهيد عمرو مسعد بالقاهرة 82 ألف متر مربع، و‎قطاع ‏الشهيد عمرو عبدالمنعم بالقـاهرة 41 ألف متر مربع، و‎إدارة قوات أمن القاهرة بالدراسة 23 ألف متر مربع.‏

وفي يوليو 2024، نقل السيسى مقرات ومباني 9 سجون ومقرات أمنية لصالح وزارة المالية، وهي: أراضي ومباني قوات الأمن بالبحر الأحمر 63 ألف متر مربع، ومديرية أمن أسيوط 51 ألف متر مربع، ومديرية أمن الأقصر 60 ألف متر مربع، ومديرية أمن بني سويف 4400 متر مربع، ومديرية أمن أسوان 1200 متر مربع، وسجن قنا 21 ألف متر مربع، وسجن أسيوط 45 ألف متر مربع، وسجن المرج بالقليوبية 283 ألف متر مربع.

‌وهكذا لم يعد للشعب  أية أملاك تعينه، وبات الجميع تحت  أقدام السيسي لتعويمه من إفلاس حتمي.

* الأجهزة مستمرة ب”الإلهاء الجماعي” وهذه أبرز ملامحه الأخيرة .. كيف تتعرف عليه؟

حذر الباحث عماد عبداللطيف من خطورة الإلهاء في اللحظات العصيبة التي تعيشها المجتمعات.

 وعن أمثلة الالهاء قال عبداللطيف: “بما أظنه عملية إلهاء مقصودة تجري خلال اليومين الماضيين، فقد شغلت تعليقات مذيع مصري – متوسط الكفاءة ومن عدم المصداقية- عن جدوى العلوم الإنسانية مساحة واسعة من النقاش في فضاءات التواصل الحي والاجتماعي”. 

واستدرك أنه “على الرغم من أهمية الموضوع بصفة عامة، فإن طريقة طرحه المستفزة، وتوقيت طرحه يشيران إلى أن القصد منه قد يكون الإلهاء قبل أي شيء آخر، ولعل أفضل طريقة للتعامل مع الإلهاء الجماعي هي كشفه، والتوقف عن الحديث عنه، فهناك شعب يُباد، ووسائل شتى لصرف الانتباه عن الإبادة”. 

الإلهاء الجماعي

وتحت عنوان (الإلهاء الجماعي) كتب الباحث عبر “فيسبوك”، “عرفنا منذ الصغر عبارة “بُص العصفورة” التي تلخص عملية الإلهاء التي يتعرض لها الأفراد أو الجماعات لشغلهم عن موضوع أو قضية مهمة بموضوع أو قضية أقل منها أهمية بكثير، يُستعمل الإلهاء في الفضاء العمومي عادة لخدمة سلطة أو مجموعة متنفذة، تهدف إلى صرف انتباه الشعوب عن موضوع بعينه، وعادة ما تكون الأخبار المتعلقة بالمشاهير، والجرائم، والصراعات المفتعلة، والأحداث الكروية أو الفنية مواد فعالة للإلهاء.”. 

وأضاف أنه “يمكن كشف الإلهاء الجماعي عن طريق طرح أسئلة بسيطة على الموضوعات التي تحوز مساحة كبيرة من الانتشار في فضاءات التواصل بأنواعه المختلفة، مثل: ما مصدر نشر هذه الموضوعات؟ وما أهميتها؟ وما الجدير بالاهتمام الجماهيري منها مقارنة بما تحوزه بالفعل؟ وغيرها، ومن الطبيعي أن يظن المرء أن موضوعات برمتها مثل فضائح المشاهير، والأحداث الغرائبية، مقصود بها الإلهاء قبل أي شيء آخر”.

سلاح الحرب النفسية

حساب مالكوم إكس عبر @MalcomX56797032 قال: إن “الأمور فعلا خرجت عن السيطرة، وأغلبكم فعلا صار تحت السيطرة، سيطرة حرب الحرب النفسية المخابراتية بسلاح الشائعات، وبيع الوهم”.

وأوضح أن الحرب النفسية للمخابرات ف”هناك قسم أساسي في جميع أجهزة المخابرات في العالم للحرب النفسية، وأصبح هذا الجزء في ظل الثورة المعلوماتية هو الجزء الأكثر أهمية في أجهزة المخابرات، يقوم بمراقبة جميع وسائل الإعلام، ومواقع التواصل في العالم، يقوم بتحليل البيانات وإرسال التعليمات لتابعيه (المواقع، والحسابات المأجورة على شكبات التواصل) للرد على المحتوى المعارض ومهاجمته بعدة طرق (ربما نفصلها فيما بعد)، استخدام العلملاء المزدوجين، لإحداث فُرقة في صفوف المعارضة، وتمرير خطاب اليأس في صفوفهم”. 

7 مؤشرات ل”الإلهاء”

وعن مؤشرات الإلهاء قال (مالكوم إكس):

1- الشعب منشغل في الأزمات الداخلية، والكوارث الاقتصادية والسياسية، من زيادة تضخم وارتفاع جنوني للأسعار، ووضع كارثي للقروض وبلاد على شفا الإفلاس والانهيار.

2- ابحث عن أكثر الأشياء التي يحبها الشعب (كرة القدم مثلا)، وحاول تغذيتها إيجابيا، أو أبقهم على حافة الترقب فيها (واتركهم ينشغلون بها طويلا).

3- ابحث عن أكثر الأشياء التي تثير عاطفة الشعب(الدين مثلا) واخلق له قضية كبيرة بخصوصها، واتركهم يصرخون ويخرجون كل غضبهم فيها.

4- أخرج كل عملائك المزدوجين واجعلهم يهاجمون وربما يسبون النظام جزئيا، ويطمئنون الشعب أن التغيير قادم قريبا جدا، واصبروا، وأبشروا، ويحذرون في نفس من عواقب الفوضى إن حدثت.

5- افتح المجال لبعض رموز المعارضة في الداخل أن يهاجموا النظام ورأس النظام أيضا إن لزم الأمر، ويطالبون بالتغيير فيجد الشعب فيهم متنفسا آخر يعبر عن مكنون صدره، ويشعره أن التغيير قادم.

6- اطلق الشائعات في كل مكان عن الجميع مؤيدون ومعارضون، هذا عاهر زير نساء، وآخر هرب ب 5 مليار، وثالث شاذ جنسيا مع آخر رابع ، إلى آخر الشائعات، ولا بأس أن تكون بعض الشائعات حقيقية ومثبتة بالوثائق أيضا (فيغرق الشعب في وهم الإثارة الممتع).

7- هذا الخليط الغريب الذي يبدو غير متجانس، هو في الحقيقة في قمة التجانس تحت يد مايسترو المخابرات السيمفوني.

دلائل

ورأى أن الدليل على كلامه أنه في النهاية ، ارجع إلى قائمة الهاشتاجات في بلادك: ستجدها جميعا تتحدث عن ما سبق، ولا حديث عن جنون الأسعار أو انهيار العملة، أو الرواتب التي لا تكفي أو البلد التي على حافة الإفلاس.

وأضاف دليل آخر، وهو الحديث عن: – السيد فلان يقول، ويهاجم ويحذر، والسيد علان ينصح رأس النظام بالتنحي، والشخصية الغامضة المدنية ذات الخلفية العسكرية التي تتجهز للترشح، وكأئنات فضائية من كوكب هبايل تعلن ترشحها، أنت يا عزيزي تتناول جرعة المخدر ويعجبك الصنف المتين.

ودليل ثالث ” أمثال أشرف السعد الأراجوز الذي يتم تلميعه من جميع العملاء المزدوجين للنظام ، وهو في النهاية طبال (كما يقول عن نفسه) وحرامي نصاب (كما قال عنه القضاء) ولا قيمة له لتتابعه أو تنصت إليه، ولكن أنت غائب تحت تأثير المخدر، فهنيئا لك”.

أما الدليل الرابع ” كشري علاء مبارك، وتقمص شخصية “حسن الهلالي” الذي عاد لينتقم، فيتلم حوله المطبلون، ويستشعرون الأمل في كشري علاء، وأن للأمر “كمالة” والأمل في “دقة” علاء وجمال على رأس النظام، والنظام صامت ينظر باسما”.

الدليل الخامس برأيه “الحديث عن هذه التي أسلمت رغم أنف الكنيسة، والأخرى التي أسلمت واستعادتها الكنيسة دون رغبتها، كل ذلك في أسبوعين، لماذا عادت هذه المواضيع مرة أخرى؟ لماذا انهزمت الكنسية في الأولى وأحرزت هدف التعادل في الثانية، رغم أن كلتاهما في نفس الظروف والمستوى العلمي؟! ومرة أخرى: لماذا الآن؟ 2 في أسبوعين؟”.

ومن الرياضة الدليل السادس برأيه ” الزمالك الخيبان المديون الموقوف، والأهلي الذي فوق الجميع، خطف عاشور وسيخطف فتوح، ومرتضى الموقوف،،، وووو … إلى آخر اشكال المخدرات التخليقية!”.

وخلص إلى أن كل هذه التفرعات هو ما يحدث، موضحا أنه “لكن كل ما سبق: لن يخفض الأسعار، ولن يزيد الرواتب، ولن يسدد ديونك، ولن يدفع مصاريف المدارس، ولن يخرج المعتقلين من سجونهم، ولن يخرج هذا الوطن من كارثته، نم هادئا مستمتعا عزيزي الشعب الطيب الجميل، بانتظار جرعة مخدرات جديدة”.

* مصر تكشف حجم ديونها المستحقة للدول العربية

سجل إجمالي الديون العربية المستحقة على مصر نحو 41.6 مليار دولار حتى نهاية مارس 2024، حسب تقرير صدر عن البنك المركزي المصري.

وتستحوذ الإمارات العربية المتحدة على نحو 16.4 مليار دولار بما يمثل نحو 10.2% من إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر للدول العربية، تليها المملكة العربية السعودية بنحو 12.6 مليار دولار بقيمة 7.8%.

وحلت الكويت في المرتبة الثالثة مستحوذة على ديون قيمتها 6.2 مليار دولار أو 3.9% من إجمالي الديون المستحقة على مصر، وأخيرًا جاءت قطر مستحوذة على نحو 2.5% بقيمة 4 مليار دولار.

يستحوذ الدولار على نحو 67.4% من إجمالي الدين الخارجي المستحق على مصر، وذلك بنحو 108.3 مليار دولار.

يليه اليورو، والذي يمثل نحو 18.3 مليار دولار، بينما سجلت العملات الرئيسية الأخرى نحو 34 مليار دولار، موزعة على النحو التالي: حقوق السحب الخاصة بقيمة 19.1 مليار دولار، ثم اليوان الصيني بقيمة 4.6 مليار دولار.

واستحوذ الدينار الكويتي على 3.8 مليار دولار من إجمالي الاقتراض الخارجي، ثم الين الياباني على 3.3 مليار دولار، بينما استحوذت العملات الأخرى مجتمعة على نحو 3.2 مليار دولار.

* رويترز: مصر ترفع أسعار الكهرباء للمنازل بـ 50% لهذه الشريحة

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر حكومية قولها إن مصر رفعت أسعار الكهرباء للمنازل بما يصل إلى 50 بالمئة، مع تقليص الحكومة تدريجيا للدعم في إطار خطة إصلاح اقتصادية واتفاق مع صندوق النقد الدولي.

كما أفادت صحف محلية أسعار الشرائح الجديدة للكهرباء في مصر.

وقالت الصحف المحلية إن الزيادة تصل إلى 50 بالمئة للشريحة السادسة لأكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة، جاء ذلك بعد إعدادها من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وفقا لمصادر بوزارة الكهرباء المصرية.

وعزت الصحف المصرية هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء نتيجة للزيادات الجديدة التي تعدت الـ30بالمئة، نتيجة لارتفاع سعر إنتاج الكيلو وات ساعة وزيادة سعر الدولار ومع قرار الحكومة بوقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال حتى انتهاء الصيف وهو ما كلفها مليارًا و200 مليون دولار تقريبا.

وفيما يلي أسعار شرائح الكهرباء الجديدة في مصر بحسب الصحفة المحلية:

سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلا من 58 قرشا. بزيادة نسبتها 17 بالمئة

سعر الشريحة الثانية من 51 كيلو وات ساعة إلى 100 كيلو وات ساعة بـ78 قرشا بدلا من 68 قرشا بزيادة نسبتها 15 بالمئة

سعر الشريحة الثالثة: من صفر إلى 200 كيلو وات ساعة بـ95 قرشا بدلا من 83 قرشا بزيادة نسبتها 14 بالمئة.

سعر الشريحة الرابعة من 201 كيلو وات ساعة إلى 350 كيلو وات ساعة بـ155 قرشا بدلا من 125 قرشا بزيادة نسبتها 24 بالمئة.

سعر الشريحة الخامسة من 350 كيلو وات ساعة إلى 650 كيلو وات ساعة بـ195 قرشا بدلا من 140 قرشا بزيادة نسبتها 39 بالمئة.

سعر الشريحة السادسة من أكثر من 650 كيلو وات ساعة إلى 1000 كيلو وات ساعة بـ 2.10 جنيه بدلا من 140 قرشا بزيادة نسبتها 50 بالمئة، مع ملاحظة أنه مع تخطي الاستهلاك لـ650 كيلو وات يتم خصم 378 جنيها فرق شرائح.

سعر الشريحة السابعة لأكثر من 1000 كيلو وات ساعة يتم حسابها من الصفر بـ 2.23 جنيه بدلا من 165 قرشا بزيادة نسبتها 35 بالمئة.

* #الإفلاس يتفاعل على (إكس) .. ومغردون: السيسي خربها

مع ارتفاع نسبة الدين العام في مصر داخليا وخارجيا إلى 101% من الناتج المحلي الإجمالي، والقروض الداخلية في مصر تجاوزت 300% من الناتج المحيل الإجمالي، بدأت كلمة (الإفلاس) المفتاحية والهاشتاج #الإفلاس في صدارة حديث الرأي العام الثابت، ما يعطي مؤشرا على قناعة الشعب أنه لا سبيل لتسديد القروض، وأن الإفلاس واقع لا مفر منه، إلا ببيع مصر تيران وصنافير والساحل الشمالي والعلمين الجديدة ورأس الحكمة والحبل على الجرار.

 “مصر على وشك الإفلاس” كان عنوان مقال صريح للباحث الأمريكي ستيفن كوك على “فورين بوليسي” أشار فيه إلى 3 مؤشرات:

نظام السيسي يستخدم قدرا كبيرا من القوة ضد الشعب المصري.

من الصعب أن نرى كيف ستسدد مصر ديونها.

في عهد السيسي بلغ الدين العام الخارجي لمصر163مليار دولار، ويبلغ إجمالي ديونها 93%من الناتج وهي النسبة الأقل بنحو 8% من الواقع الذي تحدث عنه تقرير “بلومبرج”.

خالد @_ENG_KHALED_ قال: إن “تدمير البلد وبيعها لإسرائيل واحدة واحدة ، تدمير الأسرة والتعليم والصحة والمصانع، زيادة الديون والقروض وإهدار المال العام بطريقة مخطط لها، لتضطر الدولة لبيع أغلى ممتلكاتها (قناة السويس) مقابل عدم الإفلاس.

ورأى أن إسرائيل نجحت في تدمير مصر والشعب المصري بدون طلقة رصاص واحدة، فليسقط العملاء.

أبو الشمقمق @80fYdDTbUrGiEr0 قال: “البلد دون حسيب أو رقيب، مما أدى إلى الإفلاس و الركود الاقتصادي”.

وعن أسباب ذلك أنه من “خرج عن طبيعة أي جيش وطني من تدريبات و تسليح و حماية حدود و أمن قومي فرأينا لواءات قائد خط الجمبري و البسكوت و عسكر أقفصة الطماطم و الخيار”.

وصمة عربية

السعودية حصة القبيسي @hissahalqub غردت حسب المعروف لديها قائلة: “إحنا في عالم رقمي والأرقام هي الحكم ، مصر للأسف على حافة الإفلاس، والكل عارف وفاكر أن إنكاره راح يغير من الواقع، أما السعودية أصبحت الآن مكتسحة اقتصاديا و سياحيا حتى فنيا كبار الفنانين يجون عندنا ويتمنون تتبناهم شركاتنا و قنواتنا الفضائية، ودول كثير أصبحوا يتمنون بس ترضى عليهم #السعودية وتحطهم تحت جناحها”.

وعن مهارات قادة الانقلاب التي أوصلتنا للحال قال طارق @Tarekah65307548: “لا ماتقولش لايملكون الإدراك والتفكير، قول يملكون الأجندات الصهيونية، قول يملكون الخطط وبيع أصول الدولهة، قول يملكون الخيانة والتجسس.. قول يملكون مهاره افلاس البلاد.. قول ان اللي جاي فوضى خلاقة، أوفتنة طائفية لتقسيم مصر، ثم إعلان الإفلاس، ثم ضياع وتقسيم وبيع مصر لصالح الصهاينة ولاد العم”.

أما البرق الخاطف @FBhl1yWOfvcpU1F فرأى أن “مشكلة المصريين أنهم جعلوا الجيش هو المعيار لحب مصر مهما كان شكل الجيش أو أداؤه أو دوره لاتنسوا أن الجيش هو من أفرزحكام مصر من 52 إلى الآن، وهم الذين قادوا ويقودون مصر للخسارة في كل الحروب التي خاضها الجيش وقادوا الدولة إلى الإفلاس والتأخر”. 

حتى أزمة التعليم رآها البعض نتيجة للإفلاس فكتب @GadYoyo52565، ” سبب تغيير نظام الثانوية العامة، وإلغاء مواد ودمج آخرى وإلغاء فصول دراسية كاملة هو:

– تقليل الضغط على المدارس

– وعدم وجود مدارس جديدة للمصريين أو اللاجئين

– وعدم وجود ميزانية كافية للتعليم عموما في العام الجديد

– لأن مصر قاربت على الإفلاس .

ولكن هل يترك الصهاينة الإيعاز لمحمد بن زايد أن يظل يساند السيسي حتى لا يسقط المشروع الصهيوني بحسب @jan_revolt الذي رأى أن “موقف مصر المخزي والمتواطئ مع إسرائيل في حرب غزة لهو أنصع دليل على أن من يحكم مصر هو عميل صهيوني بامتياز، وكان إنقاذه من الإفلاس جاء تقديرا لجهوده المخلصة في إتاحة أكبر وقت ممكن للصهاينة للقضاء على المقاومة الإسلامية في غزة وتحقيق أهداف الغرب بإخضاع الإقليم بالكامل لإسرائيل”.