المخابرات الحربية وراء الهجوم المباغت على أهالي “جميمة” وفاوضتهم على تعويضات هزيلة.. الخميس 7 نوفمبر 2024م.. الواقع المظلم للمهاجرين المصريين إلى تركيا عمليات نصب ووعود كاذبة تقود إلى الجحيم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* مخاوف من تسليم المغرب معارض مصري تركي يهدد حياته

في حادثة قد تهز الأوساط الحقوقية وتفتح ملفا شائكا يتعلق بحقوق الإنسان والمواقف السياسية، أوقفت السلطات المغربية مواطناً يحمل الجنسية المصرية والتركية في مطار محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، بناء على مذكرة تسليم صادرة من السلطات المصرية.

الاعتقال جاء في وقت حساس، وسط مطالبات متزايدة من حقوقيين مغاربة بعدم تسليم هذا المواطن، خوفا من تعرضه لانتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية، وهو ما يثير قلقا بالغاً حول سيادة القانون في المغرب وحقوق الأفراد في الحماية من الترحيل إلى دول قد تعتقلهم وتعذبهم بسبب مواقفهم السياسية.

في يوم الأحد 3 نونبر 2024، تم توقيف عبد الباسط الإمام، وهو مواطن مصري تركي، أثناء وصوله إلى مطار محمد الخامس، بناء على مذكرة التسليم الصادرة عن مصر، التي تطالب بإعادته إليها.

المحكمة المغربية سوف تكون هي الفاصلة في تحديد ما إذا كان سيتم تسليمه أم لا، في قضية هي في غاية الحساسية والتعقيد.

بالنسبة للهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، فإن هذا التوقيف ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو مؤشر على تهديد جدي لحياة وحقوق عبد الباسط الإمام، الذي قد يواجه مصيرا كارثيا إذا تم تسليمه إلى السلطات المصرية.

عبد الباسط الإمام ليس شخصا عاديا في هذه القضية، فقد صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في مصر بسبب مواقفه السياسية المعارضة للنظام الحاكم.

يتسم ملفه بالعديد من الملامح التي تثير القلق، حيث يعد أحد أبرز المعارضين في الخارج للنظام المصري، وهو ما يجعل من تسليمه خطوة محفوفة بالمخاطر.

الأمر الأكثر إيلاما في هذه القضية هو أن عبد الباسط فقد ابنه في مذبحة رابعة عام 2013 في القاهرة، حيث قُتل جراء عمليات القمع العنيفة التي شهدتها البلاد ضد المتظاهرين المطالبين بالعدالة. هذا التاريخ المأساوي يجعل من تسليمه إلى مصر أمرا غير إنساني على الإطلاق.

الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين قد أبدت قلقاً بالغاً من احتمالية تعرض عبد الباسط الإمام لانتهاكات جسيمة إذا تم تسليمه.

ومن خلال بيانها، حذرت الهيئة من أن تسليمه يمثل تهديدا حقيقيا لسلامته الشخصية، لا سيما في ظل الأوضاع القمعية في مصر، حيث يستمر النظام في ملاحقة المعارضين السياسيين واعتقالهم.

في الوقت الذي تواصل فيه السلطات المصرية استخدام القوة المفرطة ضد أي شخص يعارض النظام الحاكم، يواجه عبد الباسط الإمام خطراً حقيقياً قد يودي بحياته. والحديث هنا ليس مجرد تهديدات فارغة، بل هو واقع مغطى بتوثيق لعدد كبير من حالات انتهاك حقوق الإنسان في مصر.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب ملزم قانونيا وأخلاقيا بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها، بعدم تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها للتعذيب أو الإعدام.

هذه المبادئ الدولية التي تحظر “الإعادة القسرية” تضع السلطات المغربية أمام اختبار حقيقي، حيث يتعين عليها تحديد ما إذا كانت ستلتزم بتعهداتها الإنسانية أم ستضطر للانصياع لضغوط سياسية قد تكون كارثية على حياة إنسان بريء.

ما يثير القلق أكثر هو ما قد يواجهه عبد الباسط الإمام إذا تم تسليمه إلى مصر. الحكومة المصرية لها سجل حافل في قمع المعارضين، حيث يتعرض الكثيرون منهم للاعتقال غير القانوني والتعذيب بل والموت في بعض الأحيان.

في مثل هذه الظروف، يصبح التسليم إلى مصر بمثابة حكم بالإعدام، في الوقت الذي لا تقدم فيه السلطات المصرية أي ضمانات لحماية حقوق الأفراد. وعليه فإن إعادة عبد الباسط الإمام إلى مصر يمكن أن يكون بمثابة التوقيع على حكم بالموت البطيء، مما يجعل موقف المغرب في هذه القضية حاسماً في الحفاظ على نزاهته القانونية وحقوق الإنسان.

من جانب آخر، أبدت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين انزعاجها من صمت السلطات التركية تجاه هذه القضية. فكما هو معروف، تحمل عبد الباسط الإمام الجنسية التركية، وتركيا التي تعتبر نفسها أحد المدافعين عن حقوق الإنسان يجب أن تتحمل مسؤوليتها في تقديم الحماية لمواطنيها في الخارج.

ودعت الهيئة السلطات التركية إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان عدم تسليم الإمام إلى مصر، بحيث يتم توفير الحماية له طبقا للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

إن القضية التي أمامنا ليست مجرد قضية فردية، بل هي قضية مبادئ. فالمغرب يقع أمام مفترق طرق حاسم فيما يتعلق بالوفاء بتعهداته الدولية.

فبينما يتعرض عبد الباسط الإمام لخطر حقيقي في حال تسليمه، تقع على عاتق المغرب مسؤولية ضمان عدم التعرض للتهديدات التي قد تودي بحياته.

إن هذه الحادثة تطرح تساؤلات خطيرة حول مدى احترام حقوق الإنسان في منطقتنا. التسليم إلى الأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان ليس مجرد قرار قانوني، بل هو قرار أخلاقي محض.

وفي هذا السياق، لا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهل الوعود الدولية التي تم الالتزام بها في مجال حقوق الإنسان.

* الواقع المظلم للمهاجرين المصريين إلى تركيا عمليات نصب ووعود كاذبة تقود إلى الجحيم

في مشهد مأساوي يعكس حجم التراجع في آمال المصريين، تحول ميدان “شرين إيفلار” في إسطنبول إلى مأوى لآلاف العمال المصريين الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى أو عمل، ضحايا لعملية نصب هائلة حولتهم إلى مجرد أرقام في لعبة قذرة على أرواحهم وآمالهم.

هؤلاء العمال الذين جاءوا من مختلف أنحاء مصر بحثاً عن حياة أفضل، وجدوها في النهاية مصيدة نصب حيث كانت الأرض في إسطنبول هي مكانهم الوحيد.

الحلم المكسور: من “أرض الكنانة” إلى المجهول

عندما يواجه المواطن المصري واقعًا اقتصاديًا مريرًا، لا يجد أمامه إلا أملًا ضبابيًا بالهروب من الجحيم عبر الحدود، ليتوجه نحو تركيا التي أصبحت أحد الوجهات المفضلة للهروب من الأوضاع البائسة في مصر.

العديد من هؤلاء الشبان والكبار اختاروا الهجرة بطرق غير قانونية، طامحين في حياة جديدة، بعيدًا عن تهديدات الموت في البحر الأبيض المتوسط أو الصحراء الكبرى، لكن سرعان ما اكتشفوا أن حلمهم كان مجرد وهم كبير.

في البداية، كانت وعود بعض الشركات السياحية التي تدعي توفير فرص عمل في تركيا، وهي وعود كانت تبدو أكثر من مغرية. تحدثت تلك الشركات عن رواتب ضخمة تصل إلى 20 ألف ليرة تركية أو ما يعادلها من الدولارات، وهو مبلغ يساوي كثيرًا مما يتقاضاه المواطن المصري في ظل معاناته في وطنه.

آلاف المصريين وضعوا آمالهم في هذه الوعود على أمل الهروب من جحيم الواقع، حيث دفع البعض منهم نحو 90 ألف جنيه مصري في سبيل تلك الفرصة.

عملية نصب محكمة: الضحايا يبحثون عن أمل

بدأت الشركات في اصطياد ضحاياها عبر الإعلان عن عروض مغرية، تتضمن توفير تأشيرات سفر وتذاكر طيران، لتقنع الشاب المصري بأن هناك فرصة حقيقية لتحقيق حلمه في العمل داخل تركيا.

في الواقع، لم يكن هذا العرض سوى عملية نصب محكمة، حيث يبدأ الضحايا رحلتهم وهم على يقين أن حياتهم ستتغير للأفضل، لكن بمجرد وصولهم إلى تركيا، تبين لهم أن الأمور كانت بعيدة تمامًا عن ما كانوا يتخيلونه.

ورغم تحذيرات عديدة حول إمكانية وقوع هؤلاء الشباب ضحايا لعمليات نصب، فإن أغلبهم كانت نظرتهم للأمور مشوشة بسبب اليأس والإحباط.

بمجرد وصولهم، وجدوا أنفسهم بلا عمل أو سكن، ليبدأ مسلسل الاستغلال المادي من نفس الأشخاص الذين قاموا بتسفيرهم، والذين أخذوا منهم أموالاً إضافية للحصول على سكن أو حتى “عمولة” مقابل “فرص عمل” وهمية.

استغلال نقاط الضعف: الشريحة المستهدفة والوسائل القذرة

في قلب هذه الجريمة كان هناك هدف واضح: استغلال الشريحة الأضعف في المجتمع المصري، وهي الشباب تحت سن 18 عامًا وكبار السن فوق 45 عامًا،

وذلك لتسهيل عملية استخراج التأشيرات الإلكترونية من السلطات التركية، مما يجعلهم أسهل في التعامل معهم من دون الحاجة إلى مراجعة السفارة التركية في القاهرة، حيث قد يواجه بعضهم الرفض.

تتبع هذه الشركات أسلوبًا قذرًا في استهداف ضحاياها، حيث يستخدمون وسطاء في مصر لتسليم الأموال والأفراد إلى الجهات التي تتولى تسفيرهم إلى تركيا.

في البداية، يتم استدراج الضحية عبر الحديث عن “فرص العمل” المغرية، وعندما يبدأ التساؤل عن الجوانب القانونية أو مصيرهم في حال فشل الرحلة، تبدأ المكالمات في التحول إلى شتائم وتهديدات.

الفاجعة الكبرى: العودة إلى الجحيم

ولكن الأسوأ من ذلك كله، هو ما يحدث بعد وصول الضحايا إلى تركيا. لا يجد العامل المصري إلا نفسه محاصرًا في أوضاع مروعة، فالتأشيرة التي حصل عليها لا تكفيه للعمل بشكل قانوني.

خلال فترة شهر واحد فقط، ينتهي سريان التأشيرة، ليجد نفسه عالقًا في تركيا بلا عمل أو قانون يحميه. بينما تنكسر أحلامه تمامًا ويضطر للبحث عن سبل للنجاة وسط هذه الظروف المأساوية.

تبدأ أموال هؤلاء العمال في الاستنزاف من قبل الشركات التي كانت قد وعدتهم بشقق سكنية، بينما يتم إلقاؤهم في شوارع إسطنبول بحثًا عن عمل لا يجدونه.

ثم تأتي المحنة الكبرى: يُطلب منهم دفع المزيد من الأموال للحصول على “تصريح عمل” لا يعدو كونه وهمًا آخر، أو دفع “عمولات” إضافية مقابل الحصول على فرصة عمل “مؤقتة” تستمر فقط لفترة قصيرة.

الشركات في الظل: الجشع والفساد يحكمان السيطرة

رغم أن الكثير من المسؤولين عن هذه الشركات رفضوا التصريح أو حتى الإجابة على أسئلة الصحافة، إلا أن ما يبدو جليًا هو أن هناك منظومة فاسدة تدير هذه العمليات.

إحدى الشركات، التي يديرها شخص مصري الجنسية، أكدت في بداية الحديث أنها “لا علاقة لها بما يحدث” بينما في واقع الأمر، هي نفسها تدير جروبات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل “واتساب” وتروج لفرص عمل “وهمية” للشباب المصري مقابل أموال طائلة.

كل هذه المعاملات تجرى في الخفاء، والضحايا لا يعرفون من يتعاملون معه مباشرة، بل يقومون بتسليم أموالهم لشخص في مصر، الذي يصبح “الوسيط” الوحيد بينهما وبين المجرمين الذين يقفون وراء هذه الجريمة.

الحكومة المصرية: غياب تام وموقف شائن

يجب على الحكومة المصرية أن تتحمل مسئوليتها تجاه هذا الوضع الكارثي. إذ من غير المقبول أن يظل المواطن المصري فريسة لهذه الشركات التي تمارس النصب بلا رادع، ويجب أن تكون هناك إجراءات قوية لمعاقبة المسؤولين عن هذا الوضع المأساوي.

إن ما يحدث للمواطن المصري الذي يسافر إلى تركيا لا يقل عن جريمة بشعة، تتورط فيها عدة أطراف، بداية من الشركات التي تقدم وعودًا وهمية، مرورًا بالوسطاء الذين يتعاملون مع الضحايا، وصولاً إلى النظام المصري الذي لم يوفر لهؤلاء الشباب إلا طريقًا مليئًا بالأشواك والخراب.

الحملة الأمنية في تركيا: ماذا بعد؟

تواجه تركيا الآن موجة من التشديدات الأمنية التي تهدف إلى منع دخول الأجانب بدون أوراق قانونية، وتؤكد السلطات التركية على ضرورة حصول الأجانب على تصاريح عمل قانونية، وهو ما يعقد بشكل أكبر من وضع المهاجرين المصريين الذين يواجهون خطر الترحيل أو السجن.

وفي ظل هذا الواقع الأليم، يبقى السؤال الأهم: هل ستستمر الحكومة المصرية في تجاهل مصير أبنائها في الخارج؟ أم ستتحمل مسؤوليتها وتتخذ إجراءات لحمايتهم قبل أن تتحول كارثة هؤلاء المهاجرين إلى ضحايا آخرين؟

إن وضع هؤلاء العمال في تركيا أصبح يشكل تهديدًا حقيقيًا لأرواحهم، ويجب أن تلتفت الحكومة المصرية إلى هذه الأزمة قبل أن يتفاقم الوضع أكثر ويكون الكارثة أكبر مما نتخيل.

*المخابرات الحربية وراء الهجوم المباغت على أهالي “جميمة” وفاوضتهم على تعويضات هزيلة

قالت منصة “متصدقش” على (إكس) إنه: “على مدار الأشهر الماضية، عقدت المخابرات الحربية بمحافظة مطروح، عدة اجتماعات مع أهالي قرية جميمة، كان آخرها الأحد 3 نوفمبر 2024، لإقناعهم بترك منازلهم وأراضيهم، مع محاولات مستمرة يرفضها الأهالي لإجراء عمليات الرفع المساحي، بحسب أحد الأهالي شارك في الاجتماعات، مضيفًا أن بعض الأهالي استجابوا لإخلاء منازلهم بسبب الضغط الكبير عليهم.”

وأكدت المنصة أنه: “اعترض ممثلو أهالي القرية، خلال الاجتماع، على الأسعار المعروضة من المحافظة مقابل إخلاء منازلهم وأراضيهم، مؤكدين إنهم “مش هنقدر نقنع الأهالي تخرج إلا بأسعار ننفع نعيش بيها ونعوض بيها أرضنا وبيوتنا.”، بحسب أحد المشاركين في الاجتماع.”

ونقلت المنصة عن مصدر “أن ضابط المخابرات الحربية وعدهم برفع طلب زيادة قيمة التعويضات، مُضيفًا: “اتفاجئنا جُم مرة واحدة (اليوم) ومعاهم الهيئة الهندسية وعايزين يمسحوا غصب، قلنالهم: لأ ممنوع”.

الرد العنيف

وعن رد المخابرات الحربية المفاوضة من أجل “SouthMed” أهالي جميمة سردت المنصة هذه الوقائع المسلسلة:

– ظهر الاثنين، وصلت مجموعة من أفراد القوات المسلحة التابعين للهيئة الهندسية بصحبة قوة عسكرية تضم 5 مدرعات، لإجراء عمليات رفع مساحي لبعض أراضي وشوارع قرية “جميمة”، تمهيدًا لتسليمها لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.

– اعترض الأهالى على إجراءات الرفع المساحي، قبل الاتفاق والانتهاء من الحصول على تعويضات مرضية مقابل إخلاء منازلهم وأراضيهم.

– منع الأهالي أفراد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من إجراء “الرفع المساحي”، ما أدى إلى اشتباكات بين الطرفين، والقبض على 4 من الأهالي.

– حاول الأهالي إخراج الشباب الأربعة المقبوض عليهم، وألقوا حجارة على أفراد الجيش، ما أدى إلى إصابة ضابط، “بعد إصابته الضابط أخذ بندقية من عسكري، وأطلق الرصاص اتجاه الأهالي.”

– أصيب أقدورة صافي، برصاصة في كتفه، واستمر الأهالي في قذف #قوات_الجيش بالحجارة، ونقل إلى أحد مستشفيات الإسكندرية.

– استطاع اثنين من المقبوض عليهم الفرار من المدرعة التي كانوا محتجزين بها، واستمر القبض على الـ2 الآخرين، وفق واحد من أهالي القرية شارك في الاحتجاجات.

-وانسحبت الشركات العاملة في مشروع “ساوث ميد” بعد الاشتباكات، فيما يلتقي وفد من الأهالي بقيادات المخابرات الحربية في محافظة مطروح لإعادة التفاوض بشأن الموافقة على رفع المساحات.

مطالب بالتفاوض مع “طلعت مصطفى”

ومع رفض الأهالي التعويضات الهزيلة المعروضة عليهم طالبوا بالتفاوض مباشرة مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وأن يجرى تقييم أسعار الأراضي والمنازل، وشرائها منهم بأسعار مناسبة، كما يشتري رجال الأعمال في القرى السياحية المجاورة، “ده مش مشروع للجيش، لو الجيش عايز يقعد فيه نطلع من الصبح، لكن ده مشروع سياحي، بملايين الدولارات”، بحسب أحد مواطني القرية.

ومنذ أبريل 2024، يرفض أهالي قرية جميمة التعويضات المعروضة عليهم من فرع المخابرات الحربية بمحافظة مطروح.

وتلقى الأهالي عرضًا بالحصول تعويضات بين 7 و 8 آلاف لمتر المنازل المبنية بالخرسانة، ومن 2 إلى 3 آلاف جنيه لمتر المباني المسقوفة بالأخشب، و1000 جنيه مقابل كل شجرة مزروعة، فيما لن يكون هناك تعويض عن الأراضي الفضاء، لأنها “وضع يد”.

وبحسب “متصدقش” رفض الأهالي الحصول علي أراضي بديلة لبناء منازل بمساحة 350 متر، مقابل 100 جنيه تقنين لكل متر، فيما يتم التعويض على الأراضي الزراعية بأراضي حق انتفاع لمدة 50 سنة، واعتبروه “غير مناسب لأنهم معتادون الحياة في منازل على مساحات كبيرة”.

– أحد المعترضين، قال لـ “متصدقش”، إن عائلته تمتلك منازل وأراض تمتد على مساحة 50 فدان، كما يشير إلى أن الأرض الزراعية لن تكون ملكه، وأن شجرة الزيتون الذي سيتم تعويضه عنها بـ 1000 جنيه، ليشتريها بعمر 3 سنوات ثمنها يبدأ من 7000 جنيه، ويحتاج سنوات للنمو.

*النظام المصري يترك دماء المواطنين لأجل مصالحه الاقتصادية وفساده في مرسى مطروح

يبدو أن جيش السيسي مازال مصممًا على مُصادرة أراضي المواطنين بحجة أن “الأرض ملك الجيش”، فبعد تهجير أهالي سيناء، والعديد من المناطق الأخرى، ومازال يطارد أهالي الوراق، وأهالي بني ياس، ليتم بالقوة
الجبرية طرد وتهجير أهالي قرية جميمة بمرسى مطروح، مخالفا بذلك الدستور والقانون. وسجلت صور وفيديوهات، متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، جانبًا من المواجهات بين أهالي قرية جميمة وقوات الجيش، أظهرت مطاردة شباب جميمة مدرعتين حاولتا مغادرة مكان الاحتجاج بعد إصابة شاب
واعتقال آخر وإلقاء الحجارة على المدرعتين وسط إطلاق الرصاص لتفريق المحتجين. ورفض أهالي قرية جميمة رفع مساحات منازلهم لفرضهم طريقة حساب التعويض الزهيدة، كما ترغب القوات المسلحة في سداد تعويض عن المنازل فقط، وليس عن الأراضي التي يزرعها الأهالي بالتين والزيتون.

انتشر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، في حادثة صادمة هزت الرأي العام المصري، حيث أظهر الفيديو الذي تم توثيقه في منطقة “جميمة” بمحافظة مرسى مطروح، مشهداً كارثياً لعدداً من الأهالي وهم يشتبكون مع قوات من الجيش، بينما تُسمع أصوات الرصاص تتساقط على الأجواء لتختلط بالصراخ والدماء.

الصورة التي كانت محط أنظار الجميع كانت صادمة للغاية، حيث ظهر شاب ملقى على الأرض، جسده مخضب بالدماء، في مشهد يعكس حجم الظلم والعنف الذي تمارسه الحكومة المصرية ضد مواطنيها.

الاشتباكات التي جرت لم تكن حدثاً عابراً، بل كانت نتيجة مباشرة لقرار الحكومة المصرية بتنفيذ مشروع استثماري ضخم في المنطقة، أطلق عليه اسم “ساوث ميد إيجيبت”، والذي تشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالشراكة مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة وبمشاركة استثمارية إماراتية.

ولعل هذا المشروع الذي يبدو للوهلة الأولى كمشروع تنموي عملاق، يكشف بوضوح عن الوجه القبيح للحكومة المصرية، التي لا تكترث بمصير المواطنين في سبيل مصالحها الاقتصادية والسياسية.

الحكومة المصرية، في مشهد يؤكد تقاعسها في حماية حقوق المواطنين، قررت في بداية عام 2024 بدء عملية إخلاء منطقة “جميمة” من سكانها الذين يعيشون هناك منذ عقود، بل إن البعض منهم يملك الأرض ويسكنها لأجيال متعاقبة.

هذا القرار لم يكن ناتجاً عن أي عملية قانونية سليمة أو حوار مجتمعي مع الأهالي، بل كان مجرد قرار سلطوي صادر عن وزارة الدفاع المصرية تحت مزاعم تخصيص 23 مليون متر مربع من أراضي المنطقة لصالح القوات المسلحة.

قرار الإخلاء الذي يبدو وكأنه تصرف أعمى، جاء دون أدنى اعتبار للحقوق الإنسانية أو المراعاة للظروف الاجتماعية للسكان.

في الوقت الذي كان فيه الأهالي يحاولون الدفاع عن أراضيهم ومنازلهم، كان الجيش يفرض القوة العسكرية عليهم بشكل لا يمكن وصفه إلا بالوحشي.

تم تجاهل أي محاولة للتفاوض أو إيجاد حلول وسط، بينما كانت الأسلحة تفرض واقعاً قاسياً على الجميع. الصور التي التقطها السكان توضح بشكل جليّ أن الأمور كانت تتصاعد إلى مستوى غير قابل للسيطرة.

إن ما يحدث في “جميمة” ليس مجرد خلافات بين حكومة وشعب، بل هو تجسيد حقيقي للفجوة الواسعة بين الطبقات الحاكمة والمواطنين البسطاء الذين يكتوون بنيران التهميش والفقر.

تتعدد الأزمات في مصر بشكل مريب، بينما تزداد الوعود الحكومية بزيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية. لكن الحقيقة المؤلمة أن الفقراء يدفعون ثمن هذه الاستثمارات على حساب حياتهم ومستقبلهم.

قرار إخلاء سكان “جميمة” لم يكن سوى خطوة أخرى ضمن مسلسل طويل من تهميش حقوق المواطنين لصالح مشاريع اقتصادية مشبوهة تستفيد منها قلة قليلة من كبار رجال الأعمال والشركات القوية.

فشركة “طلعت مصطفى” التي دخلت في شراكة مع القوات المسلحة في هذا المشروع، هي واحدة من أكبر الشركات العقارية في مصر، التي تمتلك علاقات وثيقة مع النظام الحاكم. بينما تذهب الأرباح إلى تلك الشركات الكبرى، يترك المواطنون يعانون من الجوع والفقر والتهجير القسري.

إن هذا المشروع، الذي يتم تسويقه باعتباره خطوة نحو التنمية، هو في الحقيقة ضربة قاسية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع المصري.

فلا أحد يهتم بمصير أولئك الذين سيُجبرون على مغادرة منازلهم وترك أراضيهم التي قضوا فيها حياتهم، بل حتى هؤلاء الذين عاشوا في تلك الأراضي قبل أن تُخصَّص لصالح الجيش، لا يتم الاعتراف بحقوقهم القانونية.

هذا النوع من الظلم الاجتماعي هو السمة المميزة للسياسات الحكومية التي لا ترى في الإنسان سوى أداة لتحقيق مصالح اقتصادية.

ومن الواضح أن الحكومة المصرية لا تأبه بالأضرار التي تلحق بالسكان المحليين. فجميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل عملية الإخلاء كانت تفتقر إلى الشفافية والمصداقية.

فبدلاً من تقديم تعويضات عادلة أو مساعدة للفقراء، كان هناك ضغط مستمر على الأهالي للرحيل بالقوة، وهو ما حدث بالفعل في “جميمة”، حيث استخدمت القوات المسلحة العنف المفرط ضد المدنيين، محاولين فرض واقعهم الجديد بالقوة.

وعلى الرغم من التصريحات المتكررة للحكومة عن استراتيجيات التنمية، فإن هذه الحادثة في مرسى مطروح تفضح أكثر من أي وقت مضى حجم الفساد المستشري داخل المؤسسات الحاكمة.

بينما تعلن الحكومة عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية والمشروعات الكبرى، يتضح أن تلك المشاريع ليست سوى أدوات للتربح على حساب الناس.

إن الشراكة بين الجيش وشركات ضخمة مثل مجموعة طلعت مصطفى تمثل نموذجاً واضحاً لتورط السلطة في مصالح تجارية على حساب حقوق المواطنين.

إن المعركة التي نشبت في “جميمة” ليست مجرد صراع على الأرض، بل هي صراع بين الأمل في حياة أفضل للمواطنين، وبين سياسات سلطوية تزداد فساداً واستهتاراً بحياة الناس.

مصر التي كان ينبغي أن تكون قدوة في تطبيق العدالة والحقوق الإنسانية، أصبحت الآن مكاناً يحتفل فيه البعض بالأرباح الطائلة على حساب دماء الأبرياء.

* 37% من العمران في مصر عشوائي

قالت سلمى يسري مديرة برنامج التنمية الحضرية في الأمم المتحدة ، إن 37% من عمران مصر ليس مخططًا، مؤكدة أنه تم إعداد دراسات لمواجهة جميع التحديات لتخطيط المناطق العشوائية لتكون بشكل أفضل.
وأضافت أنه تم رصد مشاكل العشوائيات في عام 2017، وأوضحت أن أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) يتعاون لوضع دراسة تصنيف جديد للعمران في المدن والفرص المتاحة التي يمكن استغلالها عن طريق تمويل المناطق غير المخططة.
وجاءت تلك التصريحات خلال فعاليات اليوم الثالث للمنتدى الحضري العالمي، والذي يناقش إنشاء وحدات للتطوير الحضري تحقيقا لرؤية التنمية العمرانية المستدامة، في جلسة بعنوان تطوير المناطق الحضرية غير المخططة: الفرص والتحديات والتجربة.

 

 * ضريبة جديدة على الشاي والسكر والمكرونة.. برلمان السيسي يتجه لرفع التضخم وزيادة الأعباء المعيشية

في خطوة مثيرة للغضب والاستياء، يتجه برلمان السيسي إلى فرض ضريبة القيمة المضافة على مجموعة من السلع الأساسية مثل السكر والشاي والبن، في إطار مشروع قانون جديد يتماشى مع ما قال خبراء الاقتصاد إنه التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي والمراجعة الرابعة لبرنامج ما يسمى “الإصلاح الاقتصادي”.
وقال متابعون إن مشروع القانون أصبح جاهزًا (أعده أعضاء حزب مستقبل وطن)، لزيادة الإيرادات الضريبية للبلاد بزعم أنه يعكس سعي حكومة السيسي لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ سنوات.
ولكن من المتوقع أن يثير هذا التعديل غضبا واسعًا بين المواطنين، حيث الزيادة المحتملة في الأسعار نتيجة لهذه الضريبة قد تؤثر بشكل مباشر على دخل المواطنين، مما يفاقم من الأعباء المعيشية.
لك أن تعلم أن أبرز بنود مشروع القانون هو إلغاء إعفاء بعض السلع الغذائية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، مثل السكر الأبيض المعبأ، الشاي، البن، المكرونة، الحلاوة الطحينية، الطحينة، العسل الأسود، وعسل النحل.
ولن تقف الضربية المتوقعة عند ذلك بل ستمتد للسلع الزراعية غير المعالجة مثل الخضراوات والفواكه الطازجة، واللحوم والأسماك بأنواعها، سواء الطازجة أو المجمدة.

مناقشة للإقرار العاجل
وفي تصريحات صحفية، كشف مصدر برلماني في هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، الذي يأتي بناءً على طلب حكومة السيسي، أصبح جاهزًا وسيتم عرضه في جلسة عامة للمجلس في وقت لاحق من نوفمبر الجاري بعد جمع التوقيعات اللازمة.
وأضاف “المصدر” أن المشروع يهدف إلى تحسين الإيرادات العامة من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المعفاة حاليًا، وهو ما سيسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، بحسب توقعات حكومة السيسي.
وتدعى حكومة السيسي أن المشروع ضروري في هذا الوقت الحرج للاقتصاد، حيث تواجه البلاد انحدارا اقتصاديا كبيرا، تتطلب “تدابير عاجلة للحد من العجز المالي”، بحسب المصدر.

إلغاء الدعم
وتدعى المواقع والصحف المحلية أن تعديلات قانون الضرائب تندرج ضمن التزامات حكومة السيسي تجاه صندوق النقد الدولي، التي تشمل رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء بنهاية عام 2025، وتحويل الدعم العيني للخبز والسلع التموينية إلى دعم نقدي، فضلا عن توجه حكومي من السيسي لبيع المزيد من الأصول العامة بزعم جذب الاستثمارات.
زيادة الضرائب علامة من علامات الانحدار في الحكم، في وقت يعاني الجنيه المصري انخفاضًا حادًا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية، مما يرفع من التضخم ويساهم في زيادة تكاليف المعيشة.

 

*التوسع في بيع أدوات الدين بالعملة الأجنبية بفوائد 30%

مع زيادة العائد على أذون الخزانة المصرية في العطاء الأخير إلى أعلى مستوى منذ مارس الماضي، يطرح البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل أدوات دين حكومية تشمل أذون وسندات خزانة بقيمة 79 مليار جنيه
(1.6 مليار دولار) لتمويل عجز الموازنة، وذلك حسب بيانات البنك.
قفز العائد على أذون الخزانة لأجل 6 أشهر في العطاء الأخير يوم الإثنين الماضي إلى قرابة 30%، وهو أعلى مستوى منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار
في تعاملات البنوك المحلية إلى مستوى 49 جنيهاً للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.

يذكر أن بيانات البنك المركزي كشفت يوم الاثنين عن بيع أذون خزانة مقومة باليورو لأجل سنة بقيمة 642.8 مليون يورو في عطاء بمتوسط عائد بلغ 3.5%.
كما طرحت الحكومة عطاء لبيع أذون خزانة بقيمة 600 مليون يورو لأجل عام يوم الاثنين الرابع من نوفمبر، وفقاً للبنك المركزي المصري.
وستحل السندات الجديدة محل أخرى لأجل عام حان موعد استحقاقها وكانت بقيمة 656.7 مليون يورو بمتوسط عائد يبلغ 4%.
عادةً ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة، إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية
أكبر المشترين لها.
اتساع عجز حساب المعاملات الجاريةفي سياق آخر، اتسع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 بزيادة بلغت 342%، وذلك تحت ضغط ارتفاع العجز في الميزان التجاري نتيجة تراجع صادرات الغاز وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
ارتفاع التضخم
في الشهر الماضي، قررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، بعد تسجيل التضخم زيادة في الشهرين الماضيين.
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس ضمن إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، الذي تم زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار.
وجاء هذا الرفع بعد زيادة قدرها 200 نقطة أساس في أول فبراير.
وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38% في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع بشكلٍ غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024.
انخفاض الإنفاق على الاستثمار
فيما انخفض إنفاق الدولة المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 21.4 مليار جنيه خلال 3 أشهر، ليصل إلى 19.1 مليار جنيه مقارنةً بـ40.5 مليار جنيه.
وزاد الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 24.3%، بما يعادل 28.6 مليار جنيه، ليبلغ 146.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 117.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 42.6% ليصل إلى 40.5 مليار جنيه، مقارنة بـ28.4 مليار جنيه.
أذون الخزانة
وتُعرف أذون الخزانة بأنها أداة دين حكومية تُصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وسجل متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 91 يومًا نحو 30.004% خلال عطاء 29 أكتوبر الماضي.
وكان العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر قد سجل نحو 30.20% خلال عطاء 20 مارس الماضي، وذلك في أعقاب رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وترك قيمة الجنيه تتحدد وفقًا لآليات السوق وقوى العرض والطلب.

السيسي يهنئ ترامب على فوزه ومرتضى منصور يصفه بـ”كلب الاحتلال” الوفي.. الأربعاء 6 نوفمبر 2024م.. مصريون تحت النار بغزة وتجاهل غير مسبوق من “السيسي“

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* بعد 6 سنوات من الاعتقال والإهمال الطبي وفاة إيهاب جحا عضو حزب الاستقلال بسجن برج العرب

ضمن سياسات القمع الأمني المتنامي في نظام المنقلب السفاح السيسي، تتواصل معاناة السجناء السياسيين والمعتقلين، لسنوات طويلة بلا محاكمات أو قضايا ، بجانب الإهمال الطبي المتعمد، الذي يفاقم المعاناة.

وقد رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة المعتقل السياسي إيهاب مسعود إبراهيم جحا، عضو حزب الاستقلال، بعد تدهور حالته الصحية في سجن برج العرب بالإسكندرية أمس الثلاثاء، جاء ذلك نتيجة لتدهور ظروف احتجازه القاسية، والتي أثرت على مئات السياسيين المرضى وكبار السن، حيث يُشرف على تلك الممارسات ضابط الأمن الوطني المعروف باسم “حمزة المصري”.

وفي بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن سلطات السيسي تجاهلت المناشدات العديدة التي أطلقتها عائلة إيهاب مسعود، البالغ من العمر 51 عاماً، حيث رفضت السلطات توفير العلاج والرعاية الصحية اللازمة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

 وأوضحت الشبكة أن مسعود كان يعاني من مرض السكري، وتعرض لحروق شديدة في القدمين، إلى جانب خضوعه لعدة عمليات جراحية، منها عملية لاستئصال كيس مائي من الرئة وأخرى في الظهر، مما أثر سلباً على قدرته على الحركة وأجبره على التنقل باستخدام كرسي متحرك.

وأشارت الشبكة إلى أن سلطات السيسي رفضت الإفراج عن مسعود رغم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانونية، حيث استمر احتجازه للعام السادس في ظروف احتجاز قاسية ومخالفة للقانون، دون أن توفر له الرعاية الصحية المطلوبة.

يذكر أن مسعود اعتُقل في 23 سبتمبر 2019 على خلفية القضية المعروفة بـ”قضية حزب الاستقلال”، والتي تضمنت اتهامات بالانتماء إلى جماعة محظورة، والدعوة إلى التظاهر، وتعطيل مرافق الدولة، ونشر أخبار كاذبة.

وتعد حالة جحا، الأولى في نوفمبر الجاري، بينما شهد شهر أكتوبر أربع وفيات مماثلة، وفي سبتمبر رصد مركز النديم وفاة خمسة معتقلين، بينما سجلت منظمات حقوقية أخرى وفاة أربعة معتقلين في أغسطس، وتشير الإحصاءات إلى أن نصف العام الأول من 2024 شهد 21 وفاة في السجون، من ضمنها 11 حالة وفاة في يونيو، نتيجة الإهمال الطبي وارتفاع درجات الحرارة والتكدس.

 *ظهور معتقل العاشر من رمضان واستمرار إخفاء 5 من عائلة واحدة

قال مصدر حقوقي إن المعتقل عبد الحميد زكي محمد عبد الحميد، ويعمل مهندس مدني، من الزقازيق، ظهر يوم الثلاثاء أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء 35 يوما منذ اعتقاله من محل سكنه بالعاشر من رمضان في أكتوبر الماضي.

وأضاف المصدر الحقوقي إن نيابة أمن الدولة حبسته 15 يومًا على ذمة التحقيقات وقررت إيداعه (سجن أبو زعبل) سيئ السمعة.

رهن الإخفاء القسري
وكشف حقوقيون إن شرطة السيسي ما زالت تعتقل أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد منهم الزوجة والزوجة والأبناء وتخفيهم قسرياً منذ6 أشهر بعدما اعتقلتهم بحملة بين القاهرة والإسكندرية في 27 مايو الماضي، بنفس التوقيت ولم يعرف مصيرهم حتى الآن!!

والمعتقلون المختفون قسريا هم كل من:
1. ناصر عبدالمنعم معوض البالغ، 62 عامًا.
2. وزوجته أمال عبدالسلام حسن، 59 عامًا.
3. وابنتهما ريهام ناصر عبدالمنعم.
4. وزوج الابنة وائل عبد الرزاق محمد نصار، 41 عامًا.
5. وأخت الأم غادة عبد السلام حسن، 52 عامًا. 

 

* المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تجدد حبس 12 من أبناء سيناء، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023

قالت مصادر إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، تجديد حبس 12 من أبناء سيناء، لمدة 15 يوماً، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:
– حمدي سلمي احمد
– ساهر عبد العاطي سلامة
– عبدالله فتحي سليمان
– كريم محمد سليمان حسن
– اشرف ابراهيم احمد سلمي
– احمد محمد سليمان حسن
– عيسى عودة عايد
– مسعود عبدالكريم سعد سعيد
– سعيد محمد محمد اسليم
– على سليمان مبارك
– احمد السيد حمدي
– فهد عبدالله سالم حسين

 

* نيابة الانقلاب تجدد حبس صحفي وطبيب بمزاعم نشر الأخبار الكاذبة وانتقاد الحكومة على فيسبوك

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا بنظام الانقلاب ،أمس  الثلاثاء، تجديد حبس الصحفى خالد ممدوح والطبيب  شريف السقا، اللذين يحاكمان على ذمة قضيتين مختلفتين.

 وأعلنت النيابة العامة  بسلطة الانقلاب تجديد حبس خالد ممدوح لمدة 15 يوماً بتهمة “نشر الأخبار الكاذبة”، وذلك بعد اعتقاله من منزله في منطقة المقطم، في 16 يوليو الماضي، وظهر بعدها بأسبوع في مقر نيابة أمن الدولة.

 وانعقدت الجلسة من خلال تقنية الفيديو كونفرنس بظهور الصحفى  عبر الشاشة من داخل محبسه في سجن أبو زعبل 2 وطلب الدفاع الحاضر مع الصحفى  إخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة العامة لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، واحتياطياً باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن النيابة رفضت الطلب.

 ووجهت له نيابة أمن الدولة ثلاثة مزاعم ، وهي “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها”، و”ارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية”، و”نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام”، وذلك على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا.

 وكانت نقابة الصحفيين  قد تقدمت بطلب لنائب عام  الانقلاب للكشف عن مكان احتجاز خالد ممدوح محمد، وذلك بعدما وردت شكوى للنقابة من أسرته تفيد باعتقاله من منزله في منطقة المقطم.

  كذلك، أشار بيان لجنة الحريات في النقابة إلى أنّ اعتقال ممدوح جرى “رغم تأكيد أسرته أنه كان يعمل مديراً لتحرير قناة أم بي سي مصر، وله العديد من المقالات والكتابات الصحفية، وليس له أي نشاط سياسي أو انتماءات حزبية”.

 وقررت النيابة العامة أيضاً تجديد حبس الطبيب الأكاديمي شريف ممدوح السقا، طبيب الأسنان والمعيد ومساعد محاضر بجامعة المستقبل، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه على خلفية نشره تدوينات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتناول الأوضاع الاقتصادية في مصر.

 ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأهدافها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي”، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجري معه في القضية التي حملت رقم 2810 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.

واعتقل الطبيب في مطلع يوليو الماضي، وظل قيد الاختفاء القسري لمدة أسبوع، قبل عرضه على النيابة في السابع من الشهر نفسه، التي أصدرت قراراً بحبسه على ذمة القضية.

* الانقلاب يجدد حبس إبراهيم متولي مؤسِّس رابطة أهالي المختفين قسرياً والحقوقية هدى عبد المنعم

قرّر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة  بنظام الانقلاب العسكرى  أمس الثلاثاء، تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسرياً، والمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، هدى عبد المنعم، لمدة 45 يوماً في قضيتين وقرارين منفصلين.

 وجاءت قرارات تجديد الحبس بشكل إجرائي روتيني من دون حضورهما، وتمت عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” بدون أي تحقيقات جديدة، أو السماح لهما بمقابلة هيئة الدفاع عنهما. وتم تجديد حبس المحامي إبراهيم عبد المنعم متولي، على ذمة التحقيقات التي تجري معه على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها “بتأسيس جماعة محظورة”، وذلك أثناء ترحيله من وإلى السجن للتجديدات.

 وجدّد الدفاع طلبه بإخلاء سبيل موكله “لتعمد السلطات الأمنية التنكيل به وتدويره في ثلاث قضايا بذات الاتهامات بغرض الإبقاء عليه في المعتقلات، ورغم إخلاء سبيله في القضيتين السابقتين إلا أن السلطات الأمنية في مصر تعيد إنتاج القضايا بالاتهامات ذاتها لتبقي موكله في المعتقل بدون سند قانوني أو اتهام حقيقي”.

 وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، في 5 أكتوبر الماضي، المحامي إبراهيم متولي، و18 مصرياً آخرين، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد سبع سنوات من الحبس الاحتياطي،  على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة عليا، باتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة وإساءة استعمال مواقع التواصل الاجتماعي”.

 وأوضح الدفاع أن موكله تجاوزت فترة اعتقاله ست سنوات، وأنه يتم تدويره من قضية إلى أخرى منذ 2017، لكي يظل محبوساً بالمخالفة للقانون المصري الذي ينص على أن تكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي هي عامان. وأضاف أن “الاتهامات الموجهة إلى موكله عبارة عن تحريات أمنية فقط، وتفتقر لأي دليل إدانة، وأن نيابة أمن الدولة ومن ثم المحكمة لم تصرح له بتصوير القضية أو الاتهامات أو حتى تقرير الأمن المحبوس بمقتضاه، وفي كل جلسة يتم توجيه الاتهام وتجديد الحبس إجرائياً فقط”.

كما تم تجديد حبس المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان المصرية هدى عبد المنعم، اليوم، على ذمة القضية رقم 730 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمتهمة فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية.

 ودانت حملة “الحرية لهدى عبد المنعم” و19 منظمة حقوقية، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان المصرية هدى عبد المنعم لمدة تجاوزت ست سنوات، وإعادة توجيه الاتهامات الملفقة ضدها بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها بموجب اتهامات مشابهة، مطالبة بالإفراج الفوري عنها نظراً لتدهور حالتها الصحية في محبسها.

واعتقلت المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، إذ تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوماً، من دون السماح لها بالاتصال بمحاميها أو أفراد عائلتها، وفيما بعد تبيّن أنها كانت محتجزة في مقر أمني بالعباسية. ومنذ ذلك الحين، واجهت أسرتها ومحاموها قيوداً متكررة على الزيارة، وتجاهلت إدارة السجن طلبات الدفاع بالاطلاع على تقاريرها الطبية، رغم تشخيصها بالعديد من الأمراض، مثل جلطة في القدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وأزمة قلبية، واختلال توازن حادّ بسبب التهاب بالأذن الوسطى.

* إيهاب مسعود يعاني والإهمال والفساد الحكومي يفاقمان مأساة أسرته في مصر

في رسالة تم نشرها عبر صفحة المحامي والحقوقي البارز خالد علي على موقع فيسبوك، تبرز مأساة مروعة تكشف عن الفساد المتفشي في نظام العدالة المصري، وتفشل الحكومة المصرية في تحمل مسؤولياتها تجاه مواطنيها.

الرسالة التي جاءت من زوجة المواطن إيهاب مسعود إبراهيم جحا، المحتجز منذ عام 2019 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، تسلط الضوء على المعاناة اليومية التي تعيشها عائلته، وسط تدهور حالته الصحية والأوضاع الإنسانية الصعبة التي يواجهها داخل السجن، بالإضافة إلى تجاهل السلطات لصرخات الاستغاثة المتكررة.

بداية المأساة .. اعتقال بدون نهاية

إيهاب مسعود إبراهيم جحا، 49 عامًا، هو مندوب مبيعات من محافظة الغربية، تم القبض عليه في 23 سبتمبر 2019، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية في إطار القضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة. ومنذ ذلك الحين، يقبع في سجن طرة، تحديدًا في عنبر المزرعة، رغم حالته الصحية المتدهورة بشكل مستمر.

يعاني إيهاب من مرض السكر المزمن، ولم يتلق العناية الطبية اللازمة حتى بعد خضوعه لعملية جراحية في ظهره داخل السجن بعد العيد الماضي. وتفاقم الوضع عندما تعرض لحروق في ساقيه نتيجة تعرضه لماء ساخن داخل السجن عن طريق الخطأ، وهو ما يعكس إهمالًا فادحًا في إدارة السجون.

مأساة عائلية .. أرملة تكافح للبقاء

لم يتوقف الألم عند إيهاب فقط، فزوجته تواجه ضغوطًا لا تحتمل في محاولتها لتأمين احتياجات الأسرة. بعد وفاة والدة إيهاب بثلاثة أشهر من اعتقاله، والتي كانت تعتمد عليه بالكامل في رعايتها، تحمّلت زوجته عبء العناية بأربعة أطفال بمفردها. من بينهم ابنة في الجامعة وآخرون في مراحل التعليم المختلفة.

ووسط هذه الضغوط، تعمل الزوجة في محل منظفات مقابل 750 جنيهًا شهريًا فقط، إلى جانب معاش “تكافل” الذي يقدر بـ 485 جنيهًا. هذه المبالغ الهزيلة تكاد تكون معدومة أمام متطلبات الحياة اليومية والزيارات الدورية لزوجها في السجن.

تجاهل الحكومة وصمت مريب

بالرغم من الوضع الكارثي الذي تعيشه هذه الأسرة، لم تحرك الحكومة المصرية ساكنًا. تقاعست السلطات عن توفير أي دعم لهذه العائلة أو النظر في قضية إيهاب بشكل عادل.

كما أن المعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها داخل السجن، سواء من الناحية الطبية أو الإنسانية، تثير تساؤلات حول نزاهة النظام القضائي والإنساني في مصر.

كيف يمكن لحكومة أن تترك مواطنيها يعيشون في هذا الجحيم دون أي تدخل؟ كيف يمكن للسجون أن تتحول إلى مراكز للتعذيب النفسي والجسدي؟

صرخة للعدالة .. هل من مجيب؟

تتوجه زوجة إيهاب بنداء عاجل لكل من يستطيع المساعدة، وتقول: “ربنا يسهلك حالك يا أستاذ خالد، وييسرلك أمورك، يارب، يارب، ويوفقك بحياتك وبعملك، ويبعد عنك شر كل عين. خرجوا لنا جوزي، إحنا تعبنا”.

كلماتها تحمل ألمًا لا يوصف، فهي تعيش في دوامة من الضغوط المادية والنفسية، عاجزة عن تحمل أعباء الحياة وحدها، في ظل غياب تام لأي دعم حكومي أو إنساني.

متى تستيقظ الحكومة المصرية؟

هذه القصة، رغم بشاعتها، ليست فريدة من نوعها في مصر. إنها مجرد حلقة في سلسلة طويلة من المعاناة التي يواجهها العديد من الأسر المصرية بسبب فساد الحكومة وإهمالها.

إن استمرار هذا الإهمال والتقاعس لن يؤدي إلا إلى تعميق الجرح، وزيادة معاناة الأسر التي تعيش على أمل ضعيف بتحقيق العدالة.

أليس من واجب الحكومة أن تتدخل لحماية حقوق مواطنيها؟ أليس من مسؤولياتها تقديم الدعم والرعاية الإنسانية لكل من يحتاجها، خاصة عندما تكون حياتهم على المحك؟

*السيسي يهنئ ترامب على فوزه

هنأ عبد الفتاح السيسي، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب على فوزه وفق النتائج الأولية، مؤكدا “أننا نتطلع لأن نصل سويا لإحلال السلام“.

وقال السيسي: “أتقدم بخالص التهنئة للرئيس المنتخب دونالد ترامب وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكي“.

وأضاف: “نتطلع لأن نصل سويا لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين. ولطالما قدم البلدان نموذجاً للتعاون ونجحا سوياً في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وهو ما نتطلع إلى مواصلته في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم“.

*مرتضى منصور بعد فوز ترامب يصفه بـ”كلب الاحتلال” الوفي

وصف رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور دونالد ترامب بالكلب الوفي للكيان الإسرائيلي وذلك عقب فوزه في الانتخابات الأمريكية التي جرت أمس الثلاثاء.

وكتب منصور على صفحته بالفيس بوك للأسف سقطت السيئة ونجح الأسوأ، ابشروا يا أمة العرب بأيام اسود من شعر رأس امنا الغولة ! ثم قال تخيلوا فاز من هدد دول الخليج يا إما الدفع يا الدفع.

وقال منصور نجح كلب الكيان الوفي، الذي بكي وهو يتحدث عنهم وعن آلامهم، اذا سقط ستزول من علي وجة الارض ولم ينطق بحرف واحد عن آلاف الاطفال والنساء اللذين تم إبادتهم.

وتابع منصور من فضلكم لا يحدثني أحد عن القرار الدولي القديم والجديد بأن معاناة الفلسطينين حلها هي الدولتين أحدهما فلسطينية مع ان الارض التي قسموها هي أرض فلسطينية منذ آلاف السنين وللاسف هذا الاقتراح الظالم اصبح من الصعب تحقيقة فالدولة ارض وشعب.

وأضاف الارض مباني سكنية ومدارس ومستشفيات ومساجد وكنائس وبنوك وجامعات وطرق وغيرهم والسؤال: أين هى الآن؟ فقد حولها العدو الي انقاض وخراب، أما الشعب فقد أبادوه وأصبح إما في المقابر أو السجون أو مفقود أو مشوة.

وختم منصور بقوله: نصيحتي لكل عربي سعيد بنجاح الاسوء انتظروا بلطـجة وتهور هذا المجنـون ربنا يستر علينا يا أمة نعاج ياعرب نعاج.

 

*طلاب سودانيون يحتجون أمام القنصلية المصرية على توقف صدور تأشيرات الدراسة رغم سداد الرسوم

نظم عشرات الطلاب السودانيين، أمس، وقفة احتجاجية أمام القنصلية المصرية في مدينة بورتسودان، اعتراضًا على توقف صدور تأشيرات الدراسة التي تسمح بدخولهم مصر، وتجاهل القنصلية الرد على خطاباتهم المطالبة بتوضيح موقفهم، حسبما قال لـ«مدى مصر» طلاب شاركوا في الوقفة.

الطالبة رنيم ميرغني أوضحت أن الوقفة كانت هادئة ومنظمة، «حتى أننا لم نرفع أصواتنا عاليًا أثناء الهتاف»، فيما رد فريق السفارة بمطالبتهم باختيار ممثلين عنا للتحدث مع القنصلية، وهددهم بالتعامل معهم بحزم في حال تكرار مثل هذه الوقفة، «مع العلم أننا سبق وقدمنا للقنصلية ثلاثة خطابات، منذ نهاية سبتمبر، أحدها أُرسل لوزارة الخارجية السودانية، التي سلمته للقنصلية يوم السبت الماضي»، بحسب ميرغني.

معتصم فتح الرحمن، أحد الطلاب الذين شاركوا في الوقفة أشار إلى أن القنصلية استقبلت بالفعل ممثلين عن المشاركين، وهم نحو 230 طالبًا، وهو عدد لا يشمل كافة المتضررين، وبعد انتظار خمس ساعات خرج هؤلاء الممثلون و«أخبرونا أن القنصلية لم تجبهم بردٍ واضح».

بحسب فتح الرحمن، سلم ممثلو الطلاب خطابًا للقنصلية يتضمن مطالبهم، التي تمثلت في استعجال إصدار التأشيرات بعد توقف تسليم الجوازات الموجودة داخل القنصلية للطلاب، منذ 18 سبتمبر، وتوقف التسجيل الإلكتروني، مع عدم استدعاء من سجلوا بالفعل لتسليم الأوراق المطلوبة والجوازات.

بعد اندلاع الحرب في السودان، في أبريل من العام الماضي، اضطر العديد من الطلاب السودانيين للسفر إلى مصر لاستئناف دراستهم، «أدرس في الصف الرابع بكلية الطب والجراحة في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا»، أوضحت ميرغني، مشيرة إلى أنها «قدمت في كلية طب بشري بجامعة بنها، بداية شهر يونيو الماضي، ورغم حصولي على الموافقة النهائية للدراسة، لم أبدأها بعد، وسوف أضطر لإعادة السنة، لأن التيرم الأول انتهى للأسف».

ولا يستطيع الطالب السوداني التقديم للحصول على تأشيرة سفر دون إيصالات الدفع للقبول المبدئي والنهائي بالجامعة، الذي «يكلفنا ما يقارب ثلاثة آلاف جنيه، غير الموافقة الأمنية بـ 19 دولارًا»، بحسب ميرغني.

تكلفت ميرغني أكثر من خمسة آلاف دولار للحصول على موافقات استئناف دراستها في جامعة بنها، توزعت ما بين 170 دولارًا للتقديم المبدئي، ومائتي دولار لتسليم الملف للجامعة، و1500 دولار رسوم قيد، و170 دولارًا مقابل خدمة التنسيق، و1200 دولار بواقع ثلاثمائة دولار ضريبة عن كل سنة تأخرتها في التقديم منذ إتمام الثانوية العامة، لأن الجامعات المصرية تُلزم الطالب السوداني ببدء الدراسة من السنة الدراسية الأولى مجددًا، مهما كانت مرحلته الدراسية في الجامعات السودانية، كما سددت 1800 دولار رسوم السنة الدراسية، ومائتي دولار لمكتب التنسيق في مصر، الذي يتمم إجراءات التقديم للجامعة.

رغم سداده تكاليف الدراسة في كلية التجارة بجامعة القاهرة، لم يستطع فتح الرحمن تقديم طلب الحصول على تأشيرة الدراسة، بعد إغلاق الرابط الإلكتروني للتقديم في سبتمبر، «سألت القنصلية قالوا: انتظروا إلى أن يفتح».

إلى جانب تأشيرة الدراسة التي لم يتمكن من تقديم طلبها، لم يتلق فتح الرحمن ردًا على طلب الموافقة الأمنية الذي تقدم به في سبتمبر، وهو إحدى الأوراق المطلوبة للحصول على التأشيرة، «رغم أن القنصليات في جدة والرياض يسلمون الموافقات الأمنية للطلاب السودانيين، وعندما سألنا القنصلية ردت علينا بأن لا يد لها في الموضوع».

هناك قنصليتان مصريتان مستمرتان في العمل في السودان، في بورتسودان وحلفا، وفق فتح الرحمن، الذي أشار إلى أن قنصلية حلفا أعلنت مطلع الأسبوع الماضي، استقبالها جوازات الطلبة وتسليم التأشيرات لهم، مشترطة تضمين الطلبات إثبات أن لدى الطالب امتحان دراسي قبل 11 فبراير المقبل، إضافة إلى «طلب استرحام»، قبل أن تعيد القنصلية إغلاق باب استقبال الطلبات بشكل مفاجئ بعد أربعة أيام فقط، أعقبها تسليمها سبعة جوازات سفر فقط لطلاب تقدموا للحصول على التأشيرة.

يضيف فتح الرحمن أن بعض الطلاب سافروا من بورتسودان إلى حلفا، في رحلة تحتاج يومي سفر، ولم يستطع بعضهم تقديم جواز سفره بسبب توقف السفارة عن استقبالها، والبعض الآخر سلم جواز سفره ولا يستطيع التحرك دونه. 

طالبة ثالثة، اشترطت عدم ذكر اسمها، قالت لـ«مدى مصر» إنها وفي ظل صعوبة استخراج تأشيرة الدراسة، سألت القنصلية عن تكاليف إصدار تأشيرة سياحية، «قالوا لي بثلاثة آلاف دولار، وتستلمها في ثلاثة أيام»، فيما أشارت إلى صعوبة دفع مبلغ إضافي على تكاليف الدراسة، «الآباء يضحون على حساب الأبناء الباقين، ليحصل ابن واحد على تعليم أفضل».

الطالبة نفسها لفتت إلى أن صعوبة الحصول على التأشيرة دفعتها للتفكير في السفر إلى مصر عن طريق التهريب، «لكن أهلي رفضوا.. غير قادرة على التركيز من التوتر والخوف، أبسط مطالبنا تأشيرة لاستكمال دراستنا بصورة طبيعية»، مضيفة أنها تعرف طالبة واحدة على الأقل اضطرت للذهاب عبر التهريب.

كانت صحف سودانية نقلت أن عبد الفتاح السيسي، جدد التزامه بإزالة جميع العقبات التي تواجه السودانيين، خاصة الطلاب في مصر، ووجه الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس السيادة في السودان، عبد الفتاح البرهان، الاثنين الماضي، في القاهرة، ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي.

* مصريون تحت النار بغزة وتجاهل غير مسبوق من “السيسي”

يطالب مواطنون مصريون وخبراء منظمة الأمم المتحدة سلطات السيسي بالتحرك الفوري لإنقاذ ثلاثة مواطنين مصريين تقطعت بهم السبل في قطاع غزة، حيث يعيشون تحت تهديد يومي بالموت وسط أجواء من القصف المستمر والحصار الخانق.
هؤلاء المصريون يعيشون في قلب منطقة صراع، ونداءاتهم المستمرة للحصول على المساعدة من وطنهم الأم لم تلقَ استجابة فعلية حتى الآن.

خلفية الاستغاثة: رحلة عمل انتهت بكابوس دائم
قصة هؤلاء المصريين بدأت حينما قدموا إلى غزة لأغراض تتعلق بالعمل أو لأسباب شخصية، ولم يتوقع أحد منهم أن ينتهي به الحال عالقًا في منطقة تمزقها الحروب.
ومع تعاقب الشهور، بدأ شبح الخطر يلوح بشكل مخيف في حياتهم اليومية، مما دفعهم إلى مناشدة سلطات السيسي باستمرار للتدخل.

مخاطرات الحياة في غزة: بين القصف والدمار
يعيش هؤلاء المصريون بين أجواء قاسية من الحصار العسكري والغارات المتكررة، حيث تتناثر أصداء الانفجارات حولهم بشكل يومي.
فالمنطقة التي يقيمون فيها معرضة للقصف العشوائي، ما يجعل احتمال وقوعهم ضحايا لهذه الغارات أمراً وارداً في كل لحظة.
ومع قلة الموارد الأساسية وتدهور الحالة المعيشية، يتحول البقاء في غزة إلى معركة مستمرة من أجل البقاء.

محاولات مستمرة لإنقاذ حياة محاصرة
حاول المصريون الثلاثة التواصل مع وزارة الخارجية بحكومة السيسي عدة مرات خلال العام الماضي، حيث سعوا لاستصدار قرارات تضمن عودتهم إلى وطنهم بسلام.
إلا أن الردود التي تلقوها لم تخرج عن نطاق الروتين البيروقراطي، ما جعلهم في حالة من الإحباط المتزايد، خصوصًا مع مرور الوقت وتفاقم الأوضاع الأمنية.

الظروف الإنسانية: معاناة مستمرة وسط تجاهل رسمي
مع استمرار تجاهل سلطات السيسي لمناشداتهم، يعاني هؤلاء المصريون من أوضاع إنسانية صعبة؛ حيث تقل الموارد الغذائية والعلاجية، ويصعب تأمين الحاجات اليومية الأساسية.
ووسط هذه المعاناة، تعكس حياتهم اليومية مشاهد قاسية، فالأجواء مليئة بالتهديدات والأخطار التي تجعل كل لحظة محفوفة بالمخاطر.

استنكار وصمت رسمي
يستنكر المواطنون والمراقبون هذا التجاهل، ويتساءلون عن غياب سلطات السيسي في حماية رعاياها بالخارج، الذي يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الأزمة الإنسانية.
أين السفارة المصرية؟ ولماذا لم يتم تسهيل عملية إخراجهم من منطقة الصراع؟

مصير مجهول في ظل احتمالات التصعيد
في ظل تصاعد التوترات في قطاع غزة وتزايد احتمالات تصعيد جديد، يجد هؤلاء المصريون أنفسهم في خطر متزايد.
فمع كل لحظة تمضي دون تدخل جدي من نظام السيسي، يصبح احتمال تعرضهم لأذى أشد احتمالاً، ما يزيد من معاناتهم اليومية.

*النظام المصري يعمق أزمات التعليم الأزهرى بتقاعسه وفساده

في مشهدٍ يندى له الجبين ويكشف عن حجم الكوارث التي تعصف بالمؤسسة الأزهرية العريقة، تُظهر الحكومة المصرية تقاعسًا فاضحًا في إدارة التعليم الأزهرى، الذي كان يومًا مناراتٍ للعلم، لتصبح اليوم تلك المنارة غارقة في مستنقع من المشاكل التي تهدد جيلًا كاملًا.

فمنذ سنوات، كانت المؤسسة الأزهرية، بقيادة قطاع المعاهد الأزهرية، نموذجًا للاستقرار، لكن تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات جادة لعلاج مشاكل المعاهد الأزهرية قد دفعها لتبني حلولًا عاجلة، لكن بعواقب كارثية.

ففي الوقت الذي يواصل فيه قطاع المعاهد الأزهرية الإعلان عن حاجته إلى معلمين لسد العجز الكبير في مختلف التخصصات، جاء التصريح الأخير من الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ليكشف عن فداحة الموقف، حيث أُعلن عن حاجة الأزهر إلى معلمين لتدريس المواد الشرعية واللغة العربية مقابل أجر ضئيل يصل إلى 50 جنيهاً فقط للحصة الواحدة.

هذا الإعلان، الذي جاء بعد زيادة ضخمة في أعداد الطلاب، لم يتضمن أي ذكر لمعايير الاختيار أو المواصفات التي يجب أن تتوافر في المعلمين لضمان كفاءتهم وقدرتهم على التعامل مع المناهج وطرق التدريس، ما أثار غضب أولياء الأمور وأدى إلى حالة من الاستياء العارم بين خبراء التعليم.

الفساد الإداري والتخبط الحكومي الذي يعيشه التعليم المصري أصبح واضحًا للجميع، وخصوصًا في المؤسسة الأزهرية التي كانت لسنوات عدة تعتبر مرجعًا لأبناء الشعب المصري.

منذ سنوات، وتحديدًا في السنوات القليلة الماضية، بات أولياء الأمور يشعرون بالقلق من فوضى القرارات في وزارة التربية والتعليم، ما دفعهم للبحث عن بديل أكثر استقرارًا، فوجدوا أن التعليم الأزهرى هو الملاذ الآمن لأبنائهم بعيدًا عن هذه الفوضى العارمة التي تعيشها المدارس الحكومية.

ولكن اليوم، يبدو أن هذا البديل بدأ ينهار على وقع تخبطات الحكومة، ولم تعد المعاهد الأزهرية بمنأى عن الأزمة.

وإن تدهور التعليم الحكومي كان دافعًا رئيسيًا وراء هروب أولياء الأمور نحو المعاهد الأزهرية، التي كانت تعتبر بمثابة الأمل في مستقبل أكثر استقرارًا، حيث يثق الناس في جودة التعليم فيها.

ولكنه الآن أصبح يشعر بالأسى حينما يرى هذا البديل يتراجع إلى الوراء. وفيما يتعلق بنظام الحصص، الذي بدأ يتبع في المعاهد الأزهرية لتغطية العجز في المعلمين، وأن هذا النظام ليس حلًا حقيقيًا، بل هو مجرد مسكن مؤقت يعمق الأزمة ولا يحل جذريًا مشكلات التعليم الأزهرى.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، اقترح الخبراء ثلاثة حلول رئيسية تتعلق بتوظيف المعلمين وتطوير النظام التعليمي داخل المعاهد الأزهرية.

الأول هو فرض قرار بتعيين المعلمين بشروط صارمة، وإجراء اختبارات فنية متعمقة تضمن كفاءة المعلم قبل تعيينه في أي من المدارس الأزهرية أو الحكومية أو الخاصة. الثاني هو تبني نظام فصول دراسية أقل في عدد الطلاب والمقررات الدراسية، بما يتيح الفرصة لتقليص الأعباء على المعلمين.

أما الثالث فهو تحويل المدارس الأزهرية إلى “مجتمعات تعلم مهنية”، بحيث يصبح المعهد مؤسسة تعليمية مهنية يعتمد فيها الطالب على تعلم 70% من المنهج داخل الفصول والبقية عبر المنصات الإلكترونية.

وفي الوقت الذي تكشف فيه الوقائع عن معاناة المعاهد الأزهرية على مستوى كافة المحافظات، خاصة في ظل نقص المعلمين المتفاقم مع إحالة العديد من المعلمين إلى المعاش، يُلاحظ أن الأزهر لم يكن قادرًا على معالجة هذا التدهور في الموارد البشرية.

فمع توقف التعيينات لسنوات طويلة، لجأت العديد من المناطق الأزهرية إلى حلول غير مهنية وغير مجدية لتغطية العجز، مثل الاستعانة بالفنيين في الإدارات المختلفة لتولي مهام التدريس، وكذلك تكليف الموجهين بالتدريس في التخصصات التي يعاني فيها الأزهر من نقص شديد في المعلمين.

وقد أجبر هذا الوضع بعض المعاهد على العمل بنظام “الفترتين”، حيث يقوم بعض المعاهد الثانوية بتدريس طلاب المرحلة الابتدائية في الفترات المسائية بعد انتهاء الحصص الأصلية للمرحلة الثانوية.

لكنّ هذه الحلول الارتجالية تزداد فشلًا مع مرور الوقت. في ظل عدم وجود رؤية استراتيجية واضحة من الحكومة المصرية ولا من هيئة الأزهر لحل تلك الأزمات بشكل مستدام، تبدو الصورة قاتمة للغاية. فالأزهر، الذي كان منارة للعلم في الماضي، أصبح اليوم في مواجهة تحديات كبيرة تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

أزمة التعليم الأزهرى في مصر ليست أزمة بسيطة، بل هي أزمة استراتيجية تعكس الفساد المستشري في إدارة الدولة وغياب الكفاءة الإدارية.

بينما يتم إهدار المال العام على مشاريع لا تعود على المواطن بأي نفع، يبقى التعليم الأزهرى ضحية لهذا التقاعس والفساد. لقد أفرزت هذه السياسات الحكومية فشلًا ذريعًا ليس فقط على مستوى المعاهد الأزهرية، بل على مستوى التعليم في مصر بشكل عام.

* انهيار الجنيه وارتفاع الدولار لليوم الرابع والحكومة المصرية تغرق البلاد في الفقر

في مشهد يثير القلق ويعكس فشل الحكومة المصرية في إدارة الاقتصاد وتفشي الفساد فيها تعيش البلاد أزمة اقتصادية طاحنة تتجلى في ارتفاع متزايد لسعر الدولار أمام الجنيه المصري لليوم الرابع على التوالي مسجلا ارتفاعا جديدا بنحو عشرين قرشا ليصل سعره في البنك التجاري الدولي إلى مستويات غير مسبوقة حيث بلغ 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع لتتفاقم بذلك الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين يعانون من ضغوطات اقتصادية متزايدة.

وبالنظر إلى الأرقام المتداولة نرى أن سعر الدولار في بنك مصر قد وصل إلى 48.07 جنيه للشراء و49.17 جنيه للبيع بينما سجل في البنك الأهلي نحو 48.99 جنيه للشراء و49.09 جنيه للبيع في مؤشر واضح على عدم استقرار العملة المحلية وقدرة الحكومة على التحكم في الأسواق المالية التي تعاني من الفوضى والارتباك.

الواقع الاقتصادي في مصر يعكس بصورة صارخة ضعف الحكومة وعجزها عن اتخاذ الإجراءات الفعالة لمواجهة الأزمات المتلاحقة فمن الواضح أن السياسات النقدية المعتمدة لم تحقق النتائج المرجوة بل على العكس زادت من تفاقم الأزمة حيث يتصاعد سعر الدولار في ظل غياب الخطط الاقتصادية المدروسة والمبنية على أسس صحيحة لتكون النتيجة هي تآكل القدرة الشرائية للجنيه وارتفاع معدلات التضخم بشكل ينذر بكارثة اقتصادية شاملة.

في إطار هذه الأجواء المقلقة ارتفعت أسعار الذهب بشكل غير مسبوق حيث شهدت التعاملات الصباحية زيادة بحوالي خمسة جنيهات ليسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 3825 جنيها بينما سجل سعر عيار 24 نحو 4371 جنيها وسعر عيار 18 بلغ 3279 جنيها أما الجنيه الذهب فقد وصل إلى 30600 جنيها وهي أرقام تعكس حالة الهلع التي تسود الأسواق والتي تتفاقم نتيجة الأزمات المتزايدة وفشل الحكومة في اتخاذ خطوات حقيقية لحماية الاقتصاد المصري.

الأرقام التي تتزايد بشكل مستمر تشير إلى أن الحكومة المصرية لم تتمكن من ضبط أسعار الدولار ولم تستطع حماية العملة المحلية من الانهيار في وقت يشهد فيه العالم تحركات اقتصادية شديدة التغير وهو ما يبرز بوضوح الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وعدم القدرة على إدارة موارد الدولة بشكل سليم بالإضافة إلى الاستمرار في اتخاذ قرارات خاطئة تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية بدلاً من حلها.

على الجانب الآخر يبدو أن الحكومة المصرية تواصل إغراق البلاد في الديون حيث تشير الأرقام إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى مستويات خطيرة تتجاوز 150 مليار دولار مما يضع البلاد في وضع صعب ويجعلها عرضة للتبعية الاقتصادية ويؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين الذين يتحملون نتائج السياسات الفاشلة للحكومة والتي تتسم بالفساد وعدم الكفاءة.

كل هذه المعطيات تشير إلى أن البلاد تعيش أزمة شاملة تتطلب تحركا عاجلا من الحكومة ولكن يبدو أن المسؤولين مستمرون في تجاهل حقائق الوضع الراهن مما يزيد من تفاقم الأزمة ويعكس مدى عدم مسؤوليتهم أمام الشعب الذي يعاني من تداعيات سياساتهم الفاشلة بينما تستمر الاحتجاجات والمطالبات بتحسين الأوضاع المعيشية التي تزداد صعوبة يوما بعد يوم.

إن الوضع الاقتصادي الحالي يعد بمثابة جرس إنذار للحكومة المصرية التي باتت مطالبة بتحمل المسؤولية والعمل على تقديم حلول جذرية للأزمات التي تمر بها البلاد وإلا فإن الوضع سيستمر في التدهور وستكون النتائج كارثية على كافة الأصعدة سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي.

الحكومة ملزمة الآن بتقديم إجابات شافية للشعب المصري الذي ينتظر منهم تحركات فعالة وتدابير عاجلة لتقويم الأوضاع الاقتصادية وإعادة الثقة في الجنيه المصري ومواجهة الفساد الذي يتغلغل في مفاصل الدولة.

إن الأرقام والأحداث الحالية تدعو إلى وقفة جادة وتحليل دقيق للوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن المصري اليوم والذي لا يحتمل المزيد من الإهمال أو الفساد فالوضع بات شائكاً ومعقداً ولا يحتمل التأجيل أو التسويف فالزمن ليس في صالح الحكومة وقد حان الوقت لتتحمل المسؤولية وتحرك نحو الإصلاحات الضرورية قبل فوات الأوان.

 

 

الجيش المصري يعلن تحطم مروحية ومصرع ضابطين نتيجة عطل فني.. الثلاثاء 5 نوفمبر 2024م.. إخلاءات سبيل مقابل اعتقالات جديدة

http://marsadpress.net/?p=37460

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إخلاء سبيل مقابل اعتقالات جديدة بنيابات الشرقية

قال مصدر حقوقي إنه بعد إخفاء ليومين ظهر أمام نيابة ههيا بمحافظة الشرقية 3 معتقلين أثناء التحقيق معهم وهم كل من:
محمد عبد المعز
طلبة حسن طلبة
علي صبري
وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات

وقبل 3 أيام، اعتقلت فجر الجمعة قوات الأمن بمركز شرطة ههيا الثلاثة أثناء حملة أمنية بقرى المهدية والسكاكرة.

يشار إلى أن جنايات الزقازيق، قررت أمس إخلاء سبيل بتدابير احترازية لكل من :
مصطفى محمد عبدالكريم
أمير طه أمير الدولة
حسن إبراهيم الدسوقى

كما وصل إلى منزله بمدينة أبو كبير أحمد محمد منصور والذي سبق أن دورته النيابة من المحضر المجمع رقم 73، وتمت إجراءات إخلاء سبيله من مركز شرطة الزقازيق.

ومن مركز الإبراهيمية -الشرقية أخلت النيابة ومن مركز الشرطة ذاته سبيل محمد متولي أحمد النجار، من المحضر المجمع رقم 73.

* 2800 يوم خلف القضبان معاناة ممتدة للكاتب الصحفي بدر محمد بدر

ما زال الكاتب الصحفي المعتقل بدر محمد بدر ، 66 عاما، يعاني من الحبس الاحتياطي المطول رغم تدهور صحته ومنع الزيارات والأدوية عنه منذ اعتقاله في 30 مارس 2017.

وسبق لزوجته البرلمانية السابقة عزة الجرف أن أكدت استمرار منع الزيارة عنه للعام الثامن على التوالي، وتصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها وسط مخاوف على حياته داخل محبسه بسجن “بدر” الذي أصبح مقبرة للقتل البطيء ولا تتوافر فيه أدنى معايير الإنسانية.

وسبق أن كشفت الجرف عن جانب من الانتهاكات التي تحدث داخل السجن، وقالت: “بعد يوم شاق وسفر طويل إلى سجن بدر، أملا في إدخال علاج أو ملابس أو طعام فقط إلى زوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر وبدون زيارة، فأنا أعلم أنه ممنوع منذ ما يقارب الست سنوات من الزيارة، لم تفلح المحاولة، وعدت بكل ما حملته له، كلي يقين بأن مايدخره الله لنا وله أفضل”.

ومنذ أن تم اعتقال قوات الانقلاب للكاتب الصحفي المعروف وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، وتمثل ظروف احتجازه خطورة بالغة على سلامة حياته، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية في ظل صمت تام من نقابة الصحفيين، وسط استنكار مراقبين لأوضاع الصحافة وحرية الرأي التي تشهد تراجعا غير مسبوق في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

يشار إلى أن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر ولد في 3 مايو عام 1958 في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1976 ليتخرج في قسم الصحافة عام 1980، ثم عمل صحفيا في مجلة “الدعوة” التي كان يصدرها الإخوان المسلمون، وانضم إلى نقابة الصحفيين في نفس العام.

وعُين “بدر” رئيسا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب عام 1990، ثم مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أُغلقت في نوفمبر 2006، وعمل مراسلا لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها قناة الجزيرة، وله سبعة مؤلفات.

*القبض على شقيقي نائب برلماني يتاجران في الفراخ الفاسدة بدمياط

في واقعة هزت الشارع المصري وتمثل كارثة صحية بكل المقاييس، ألقت مباحث التموين بدمياط الجديدة القبض على شقيقي النائب البرلماني سمير صبحي عليوة، بعد ثبوت تورطهما في الاتجار بفراخ فاسدة منتهية الصلاحية.

المتهمان، سامح صبحي عليوة وحسام صبحي عليوة، يواجهان اتهامات خطيرة تتعلق بالإتجار بالدواجن الفاسدة وتهديد الصحة العامة، وسط حالة من الذهول والغضب الشديدين بين المواطنين.

البداية جاءت بعد أن توصلت قوات المباحث إلى معلومات دقيقة تؤكد أن شركة هانذادة للاستيراد والتصدير المملوكة لسامح صبحي عليوة، وهو شقيق النائب البرلماني عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تتورط في تخزين كميات هائلة من الدجاج المجمد منتهي الصلاحية.

تم مداهمة الثلاجات التابعة للشركة وضبط كميات ضخمة بلغت 1140 طنًا من الدواجن الفاسدة، وهي الكمية التي تشكل خطرًا صحيًا هائلًا حال تسريبها إلى الأسواق.

وفي سياق التحقيقات، أفادت تقارير الفحص النهائي للمضبوطات التي وقعها المقدم محمد يحيى وأعضاء لجنة الفحص، أن جميع كميات الدجاج المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي،

وفقًا للقوانين المصرية المنظمة لسلامة الغذاء، تحديدًا المادة 3 والمادة 5 فقرة 2 من القانون رقم 10 لسنة 1996 والقانون 281 لسنة 1994. وتم التأكيد بشكل قاطع على أن تلك الكميات تشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة.

وعلى الرغم من هذه الفضيحة المدوية، كانت الثلاجة التابعة لشركة هانذادة تعمل بشكل طبيعي، حيث تمارس الشركة نشاطها المعتاد من تخزين وصرف كميات من الدواجن غير المضبوطة.

كشفت لجنة الفحص أن المخازن غير مشمعة مما يدل على أن النشاط التجاري للشركة مستمر في الوقت الذي كانت الدواجن الفاسدة تُكدس داخل العنابر.

المثير للجدل أن عملية الفحص الدقيق استغرقت عدة أيام وانتهت يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، بعد جرد كامل لستة عنابر من الدواجن المجمدة بداخل ثلاجات شركة إيجيكول، وهي نفس الثلاجات التي كانت تخزن فيها الكميات الكبيرة من الدجاج المنتهي الصلاحية.

كشفت لجنة الفحص أن إجمالي الكمية المضبوطة بلغ 140 طنًا و248 كيلوغرامًا من الفراخ الفاسدة، ما يعكس حجم الكارثة التي كانت ستحدث لو تم تسريب هذه الكميات إلى الأسواق المصرية.

تحقيقات المباحث أظهرت أن الدواجن الفاسدة كانت تحمل أسماء ماركات شهيرة وكانت مخصصة للطرح في الأسواق بهدف تحقيق أرباح خيالية على حساب صحة المواطنين.

المتهم سامح صبحي عليوة كان ينوي طرح الفراخ الفاسدة بعد إعادة تغليفها بتواريخ إنتاج جديدة، وذلك في خطوة تهدف إلى التلاعب بسوق الدواجن ورفع الأسعار عن طريق تعطيش السوق.

هذا المخطط الجهنمي لم يكن ليكتشف لولا مجهودات الأجهزة الأمنية التي حصلت على معلومات دقيقة عن وجود كميات ضخمة من الدجاج المنتهي الصلاحية داخل ثلاجات شركة هانذادة.

أشارت التحريات إلى أن الدواجن المخزنة في الثلاجات كانت منتهية الصلاحية منذ ما يقارب العام، وهي كمية ضخمة تصل إلى أكثر من مليون كيلو جرام من الفراخ المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وهو ما كان سيؤدي إلى كارثة صحية هائلة إذا تم تسريب هذه الكميات إلى الأسواق.

التقارير الأمنية أكدت أن صلاحية هذه الكميات من الدواجن كانت قد انتهت قبل شهر من ضبطها، وهو ما يعكس حجم الإهمال والجشع الذي تورط فيه المتهمون.

كانت تلك الكميات ستسبب كارثة صحية كبرى في حال استهلاكها من قبل المواطنين، خاصة أن المالك قام بشراء ماكينات تغليف متطورة تهدف إلى تزييف تواريخ الصلاحية لتضليل المستهلكين.

قضية الفراخ الفاسدة التي فجرتها هذه الواقعة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد وجهت قيادات وزارة الداخلية بسرعة البحث عن مخازن أخرى تابعة لشركة هانذادة قد تحتوي على كميات أخرى من الدواجن الفاسدة، مما يعكس حجم التواطؤ والجريمة الممنهجة التي كان يديرها المتهمون لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.

الأمر لم ينته هنا، إذ كشفت التحقيقات عن أن المتهمين سامح صبحي عليوة وحسام صبحي عليوة، شقيقي النائب البرلماني، تم توجيه تهم جنائية لهما في القضية رقم 2684 قسم دمياط الجديدة بتهمة الإتجار بالدواجن الفاسدة.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن المتهمين كانا يستعدان لطرح الكميات الفاسدة في الأسواق خلال الفترة القادمة، ما يعني أن الكارثة كانت وشيكة لولا تدخل رجال المباحث.

ولعل أكثر ما أثار الجدل أن التحقيقات قادت إلى هذه القضية بعد اعتراف المتهم هشام محمد أحمد، المسؤول عن الثلاجة التي كانت تخزن فيها الدواجن الفاسدة.

هذا الاعتراف كان بمثابة الخيط الأول الذي كشف الشبكة الكبيرة التي تورطت فيها شركة هانذادة للاستيراد والتصدير.

الكارثة الصحية التي كانت وشيكة تتطلب تحركًا سريعًا من جميع الأجهزة المعنية للتأكد من عدم وجود كميات أخرى من الدواجن الفاسدة في الأسواق.

هذا الحادث يمثل جرس إنذار خطيرًا بشأن الفساد الذي يتغلغل في بعض القطاعات التجارية والذي يمكن أن يتسبب في كوارث صحية ضخمة.

* يوسف عبداللطيف يفضح فساد حزب الوفد ويفجر مفاجآت مدوية ويعلن تجميد عضويته

في خطوة جريئة ومفاجئة أقدم يوسف عبداللطيف المحلل السياسي وسكرتير عام حزب الوفد بأسيوط سابقًا على تقديم طلب رسمي لتجميد عضويته داخل حزب الوفد مطالبًا بتجميد تلك العضوية طوال فترة تولي الدكتور عبدالسند يمامة لرئاسة الحزب

مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة التي تهدد تاريخ الحزب وتستهدف هويته الوطنية بأساليب ممنهجة تهدف إلى تغيير مساره وإضعاف كيانه

عبداللطيف كشف في طلبه الصادم أن الحزب في عهد يمامة قد تعرض لمؤامرات من أطراف متحالفة مع القيادة الحالية بهدف السيطرة الكاملة على مؤسسات الحزب وتوجيهها لخدمة مصالح خاصة دون أي اعتبار للوفديين الحقيقيين

حيث تم ضم عناصر غير وفدية لا علاقة لها بتاريخ الحزب أو مبادئه وتسعى لتغيير هويته العريقة واستغلاله سياسيًا لتحقيق مكاسب شخصية مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص لفظهم الشعب المصري سابقًا ولكنهم يحاولون اليوم العودة من خلال بوابة الوفد

وأشار إلى أن المرحلة الحالية شهدت فبركة اللجان النوعية داخل الحزب دون عرضها على الهيئات العليا وهو ما يثير الشكوك حول نوايا تلك التحالفات داخل البيت الوفدي

بل واتهم القيادة الحالية ببيع المناصب والعضويات البرلمانية في غرفتي مجلس النواب والشيوخ بشكل متعمد لإقصاء الكفاءات الوفدية وإفساح المجال أمام العناصر الجديدة التي لا تنتمي للحزب ولا تلتزم بمبادئه أو قيمه الوطنية

لم يتوقف عبداللطيف عند هذا الحد بل فتح ملف الفساد المالي داخل الحزب مشيرًا إلى أن هذه التجاوزات باتت وصمة عار في تاريخ الوفد مؤكدًا أن التصرفات المالية التي تقوم بها الإدارة الحالية لا تخضع لأي رقابة حزبية أو وطنية وخص بالذكر عدم فتح حساب بنكي رسمي لتلقي التبرعات الخاصة بالحملة الرئاسية لرئيس الحزب مما أثار تساؤلات حول الشفافية في إدارة أموال الحزب

وفي انتقاد شديد اللهجة أكد أن سياسات رئيس الحزب الحالية تعكس عداءً واضحًا تجاه الوفديين الأصليين الذين ظلوا على مدار السنوات مدافعين عن مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والتي كانت العمود الفقري للحزب إلا أن القيادة الحالية تتجاهل هذه المبادئ وتتخذ قرارات فردية وصفها عبداللطيف بأنها أوامر مفروضة تهدف إلى تهميش الوفديين وتمكين العناصر الدخيلة التي لا تمت بصلة إلى الحزب

وأضاف في رسالته أن الوضع الحالي ينذر بانهيار الحزب في ظل القيادة الحالية وأنه يرى أن الهدف الحقيقي وراء تلك السياسات هو تفريغ الحزب من روحه الوطنية والتاريخية وجعله مجرد أداة لتحقيق مصالح ضيقة ومشبوهة معربًا عن قلقه العميق من مستقبل الحزب تحت هذه الإدارة

واختتم عبداللطيف رسالته بطلب تجميد عضويته رسميًا مؤكدًا أنه لا يمكنه الاستمرار في حزب باتت هويته مهددة من قبل من يقودونه في الوقت الحالي داعيًا القيادة إلى إعادة النظر في تلك السياسات التي تقود الوفد إلى كارثة

* احتجاجات عمالية في “سيديكو للأدوية” للمطالبة برفع الرواتب

في ظل ظروف اقتصادية صعبة وزيادة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة، تظاهر عمال شركة سيديكو للأدوية اليوم الاثنين أمام مقر الشركة في 6 أكتوبر، مطالبين بزيادة رواتبهم بنسبة 50% وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
تأتي هذه الاحتجاجات كخطوة للضغط على إدارة الشركة للاستجابة لمطالب العاملين وتحسين أوضاعهم المالية.

واقع الرواتب المتدنية
يشير العاملون في سيديكو إلى أن الرواتب الحالية لا تعكس الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي يواجهونها، حيث تبدأ أجور التعيين بـ1380 جنيهًا، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية.
ويؤكد العديد من العمال أن رواتبهم لا تصل حتى إلى 6000 جنيه، مما يجعل من الصعب عليهم مواجهة غلاء المعيشة والارتفاع المستمر في الأسعار.

أسباب الاحتجاج
تجمع العمال أمام الشركة في وقفة احتجاجية، معبرين عن استيائهم من الوضع الحالي الذي لا يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية، وأكد المحتجون أن الأجور المتدنية تجعل من الصعب عليهم تأمين احتياجات أسرهم، مما يضطرهم إلى العيش في ظروف قاسية.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، يرون أن زيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور باتت ضرورة ملحة.

استجابة الإدارة
بينما تواصل إدارة الشركة تجاهل مطالب العمال، يطالب المحتجون بفتح حوار جاد لتحسين ظروف العمل والرواتب.
وفي وقتٍ سابق، وعدت الإدارة بالنظر في مسألة زيادة الرواتب، لكن العمال قالوا بأن هذه الوعود لم تتحقق على أرض الواقع.

مستقبل العمال
تظل الاحتجاجات قائمة وسط دعوات لتضامن أكبر من زملائهم في القطاع، حيث يدرك العمال أن تحسين أوضاعهم يعتمد على قدرتهم على التعبير عن مطالبهم بشكل جماعي وموحد.
إن ما يحدث في سيديكو للأدوية يعكس واقعًا أوسع يعيشه العديد من العمال في مختلف القطاعات في مصر، حيث تتزايد الدعوات لتحسين الرواتب وظروف العمل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 

*الجيش المصري يعلن تحطم مروحية ومصرع ضابطين نتيجة عطل فني

أعلنت القوات المسلحة المصرية تحطم مروحية هليكوبتر في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية اليوم الثلاثاء بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فني مما أسفر عن مصرع ضابطين.

وقال بيان الجيش المصري إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة، حيث تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء.

وتتعرض الطائرات لبعض الأعطال الفنية والميكانيكية في الجو، حيث أنه قد يتم تصليح هذا العطل، ولكنه يظهر بشكل مفاجئ في الجو عند تحليق الطائرة.

وهناك بعض الأعطال التصنيعية التي يتم اكتشافها بعد استلام الطائرة من المورد مباشرة، وهناك بعض الأعطال التي لا يتم اكتشافها إلا بعد مرور الوقت، وهناك أعطال أخرى ناتجة عن استهلاك المقاتلة بشكل كبير في العديد من العمليات.

بالإضافة إلى ذلك هناك أﻋﻄﺎﻝ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻭأﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎلإﻃﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺗﺮ ﻭﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻭﺍﻟﻬﺎﻳﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ﻭﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍلأﺟﺰﺍء ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻛأﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ حلول الوقت المناسب.

* أهالي جميمة يتصدون لمخطط السيسي ومن ورائه أبوظبي

يواجه نظام السيسي اتهامات متجددة بالتنمر على الشعب المصري لخدمة المشاريع الإماراتية؛ إذ شهدت منطقة جميمة بمحافظة مرسى مطروح موجة تهجير قسري لأهلها بغرض إقامة مشروع ترفيهي ضخم بالشراكة بين مجموعة طلعت مصطفى والقوات المسلحة.

أقدمت قوات الجيش على إطلاق الرصاص الحي على الأهالي، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين وسط تصاعد احتجاجات الأهالي على هذا القرار الجائر.

وعلى الرغم من تأكيد السكان على ملكيتهم للأرض منذ سنوات، تصر الحكومة على إخلائها لتنفيذ مشروع “ساوث ميد” ضمن مخطط “رأس الحكمة” المدعوم إماراتيًا، حيث يروج له كجزء من “التنمية الساحلية” المزعومة.

وأكد الأهالي أن الحكومة عرضت تعويضات أقل بكثير من قيمة الأراضي الفعلية، إذ بلغ التعويض 9 آلاف جنيه للفدان، رغم أن السعر الحقيقي لا يقل عن 20 مليون جنيه، حسب تقديراتهم.

وقد تزايد الغضب الشعبي عقب هذه الأحداث، ووجه النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة للنظام، معتبرين أن السيسي يسعى لتقديم مصالح الإمارات في المشاريع الاقتصادية على حساب شعبه، إذ تُعتبر مجموعة طلعت مصطفى شريكة استراتيجية في عدة مشاريع مصرية-إماراتية تستهدف تنمية الساحل الشمالي.

أصيب أحد أهالي قرية جميمة التابعة لمركز ومدينة الضبعة في محافظة مطروح بالرصاص، أمس، إثر اشتباكات مع القوات المسلحة، أسفرت أيضًا عن القبض على اثنين آخرين، بعد رفض الأهالي تمكين عناصر الجيش من رفع مساحات المنازل في القرية تمهيدًا لتعويضهم عنها وهدمها، لإقامة مشروع «ساوث ميد» السياحي، بحسب شاهد عيان من الأهالي طلب من «مدى مصر» عدم ذكر اسمه.

المشروع الذي تملكه مجموعة طلعت مصطفى، على مساحة 23 مليون متر مربع، تشارك فيه الحكومة بحصة من أراضي الدولة وعوائد الضرائب، حسبما أعلن رئيس الوزراء، في يوليو الماضي.

مصادر بالقرية أوضحت أن المصاب، ويُدعى عبد القادر صافي بولبكم الشهير بـ«إقدورة»، تلقى رصاصة في ذراعه اليسرى، ونُقل إلى مستشفى في الإسكندرية، مشيرة إلى أنه يحتاج لإجراء ثلاث عمليات جراحية.

بحسب أحد أهالي القرية، اضطرت عناصر القوات المسلحة لمغادرة المكان عقب الاشتباكات، دون رفع المساحات. 

وسجلت صور وفيديوهات، متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، جانبًا من المواجهات بين الأهالي وقوات الجيش، أظهرت مطاردة شباب جميمة مدرعتين حاولتا مغادرة مكان الاحتجاج بعد إصابة «إقدورة»، وإلقاء الحجارة على المدرعتين وسط إطلاق الرصاص لتفريق المحتجين.

المصدر من القرية لفت إلى أن احتجاجات الأهالي امتدت لاحقًا إلى جزء من القرية سبق وسلّمه أصحابه للقوات المسلحة، حيث أجبر الأهالي المقاولين التابعين لمشروع «ساوث ميد»، العاملين في هذا الجزء على المغادرة مع معداتهم.

بحسب مصادر محلية، انتقل مسؤول من الجيش إلى القرية، في وقت لاحق أمس، في محاولة للتهدئة والتحدث مع شيوخ القبائل لاحتواء الموقف. 

أحد أهالي القرية قال إن المسؤول طلب من الأهالي تمكين القوات المسلحة من رفع المساحات، لكنهم رفضوا وطالبوا بالتفاوض مباشرة مع المستثمرين ومع المسؤولين في المحافظة، وأكدوا أن الجيش يجب ألا يكون له علاقة بالأمر.

كان المصدر الذي شهد الاشتباكات أوضح أن «الأهالي رفضوا رفع مساحات منازلهم لأننا أبلغنا القوات المسلحة منذ شهور رفضنا لطريقة حساب التعويض»، مضيفًا أنه بخلاف مبالغ التعويض الزهيدة، ترغب القوات المسلحة في سداد تعويض عن المنازل فقط، وليس عن الأراضي التي يزرعها الأهالي بالتين والزيتون.

وبحسب المصدر، تعرض القوات المسلحة تعويضًا قيمته 3000 جنيه للمتر في المباني المسقوفة بالخشب، و7000 للمتر للمباني الخرسانية، مضيفًا: «التعويض الوحيد المتاح للأراضي الزراعية هو تعويض قيمته ألف جنيه عن كل شجرة».

مصدر ثاني أرجع جانبًا من غضب أهالي القرية إلى عدم حصول عدد منهم على مستحقاتهم كمقاولين من الباطن لأعمال في «ساوث ميد»، عملوا لدى المقاولين المتعاقدين مع القوات المسلحة، والتي تأخرت في سداد مستحقاتهم.   

سبقت أحداث الأمس وقائع مشابهة منذ بداية العام الجاري، شهدت اعتراض أهالي القرى القريبة من منطقة رأس الحكمة في الضبعة، ومنها جميمة والجنوب، على محاولات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إجبارهم على الرحيل دون تعويضات مناسبة، بحسب حديث عدد من الأهالي لـ«مدى مصر» حينها، وأشاروا إلى تطور تلك الاعتراضات إلى مشاجرات مع عناصر القوات المسلحة.

وأوضح الأهالي أن التفاوض بدأ بعرض وسطاء عن «طلعت مصطفى» مبالغ زهيدة تتراوح بين 12 و15 ألف جنيه للفدان، بحجة أن الحكومة ستنزع ملكية الأراضي للمنفعة العامة، نظرًا لقربها من محطة الضبعة النووية، وهو ما رفضه الأهالي خصوصًا في ظل تلقي سكان قرية جراولة، القريبة من رأس الحكمة، عروضًا من رجل الأعمال نجيب ساويرس بتعويضات تبلغ مليون و200 ألف جنيه عن الفدان الواحد، لإقامة مشروعه «سيلفر ساندس».

سبق أن أرسل أهالي قرية جميمة، في مارس الماضي، مناشدة إلى رئيس الجمهورية، حصل «مدى مصر» على نسخة منها، جاء فيها: «فوجئ الأهالي خلال الأشهر الماضية بلجنة من القوات المسلحة تقوم بوضع إحداثيات وعلامات على جزء من أرض المنطقة القريبة من رأس الحكمة، وحصر المباني والأراضي الزراعية. وعندما تصدى لهم الأهالي وأخبروهم بأنهم يملكون الأراضي والمباني بموجب عقود ملكية موثقة، أخبرهم أعضاء اللجنة بأن الحصر ضروري وأنه في صالح الأهالي».

وفي شرحهم للضرر الواقع عليهم، أشار الأهالي في مناشدتهم إلى القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2021، الذي تضمن تخصيص قطع أراضي في الساحل الشمالي لصالح القوات المسلحة، موضحين أنهم تساءلوا عند صدوره عن أسباب تخصيص أراضيهم للقوات المسلحة، فكان الرد بأن الهدف من ذلك، ومن القرارات المماثلة بتخصيص أراضي التجمعات السكانية في الشريط الساحلي للقوات المسلحة، هو تجميد المنطقة وعدم التوسع في الرقعة السكانية، على أن يبقى الحال كما هو دون أي تغيير بحجة أن تلك المنطقة هي منطقة أمان نووي.

وقال الأهالي في مناشدتهم للرئيس إنهم فوجئوا لاحقًا بصدور قرار تخصيص أراضيهم لصالح مجموعة طلعت مصطفى لإقامة مشروع «ساوث ميد» على مساحة 5540 فدانًا، وطالب الأهالي الرئيس بالتدخل لرفع الضرر عنهم، وعدم تهجيرهم من أراضيهم التي يعملون فيها بالزراعة والرعي.

في مواجهة شكاوى أهالي رأس الحكمة والقرى المحيطة بها من تولي الجيش مهمة التفاوض مع الأهالي وتعويضهم عن مساكنهم، تضمنت جميع قرارات هيئة المجتمعات العمرانية المتعلقة باعتماد تخطيط المشاريع السياحية والفندقية في مناطق الساحل الشمالي الغربي، نصًا على تحمل المستثمرين ورجال الأعمال «أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أي إشغالات بالأرض محل التعاقد، وكذلك الناتجة عن تسوية أي ملكية أو عقود خاصة قد تظهر على أرض المشروع مستقبلًا، وألا تتحمل الهيئة أو أجهزتها أي مسؤولية عن ذلك».

* البورصة المصرية تخسر 4.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

مع استمرار حالة الاضطراب الاقتصادي في مصر، شهدت البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا في ختام تعاملات يوم الاثنين، 4 نوفمبر 2024، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 4.216 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.223 تريليون جنيه، مما يعكس تأثيرات الأوضاع الاقتصادية المتأزمة على المستثمرين وثقتهم في سوق المال المصري. 

تراجع المؤشرات الرئيسية للسوق
سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» هبوطًا بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 30650 نقطة، مما يعكس انخفاض الطلب على الأسهم الكبيرة التي تشكل قاعدة السوق.
ويأتي هذا التراجع في ظل قلق المستثمرين من تباطؤ الأداء الاقتصادي وارتفاع مستويات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.

كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 38001 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 13450 نقطة.
وتشير هذه الخسائر إلى أن الانخفاض لم يقتصر على أسهم معينة، بل شمل معظم قطاعات السوق.

ضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة
لم تكن الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنأى عن هذا التراجع؛ إذ شهد مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، الذي يقيس أداء هذه الشركات، انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8122 نقطة.
كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.15% ليصل إلى 11320 نقطة.
ويعد هذا الانخفاض إشارة إلى ضعف ثقة المستثمرين في الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي غالبًا ما تعتبر أقل تأثرًا بتقلبات السوق مقارنة بالشركات الكبرى، لكنها تأثرت بالضغوط الاقتصادية العامة.

الأسباب والتداعيات المحتملة لهذا التراجع
يأتي هذا التراجع في ظل سلسلة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على سوق المال المصري، فالتضخم المرتفع وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية من الأسباب الرئيسية التي تضغط على البورصة، حيث يتجه المستثمرون إلى تقليل استثماراتهم في سوق يشهد اضطرابًا متزايدًا.
ومع ارتفاع أسعار السلع وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، تزداد صعوبة نمو أرباح الشركات، مما ينعكس على أداء الأسهم في البورصة.

ردود فعل المستثمرين والمحللين
أعرب المحللون الماليون عن قلقهم إزاء استمرار هذا الاتجاه التراجعي، محذرين من أن فقدان الثقة في السوق قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، سواء المحلية أو الأجنبية، وهو ما قد يؤثر بشكل أكبر على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ويعتقد العديد من المستثمرين أن السوق بحاجة إلى إجراءات إصلاحية جذرية لزيادة الشفافية وجذب الاستثمار وتحفيز الاقتصاد.

 

*سعر الدولار يتخطى الـ49 جنيهًا داخل البنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي، ارتفاعا تدريجيا في الأيام القليلة الأخيرة ليتخطى حاجز الـ49 جنيهًا.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 49.3 للشراء، في مقابل 49.2 للبيع.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الدولار اليوم كما جاءت في البنوك المصرية والتي جاءت على النحو التالي:

– البنك الأهلي المصري: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– بنك مصر: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– بنك القاهرة: 49.02 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

– بنك الإسكندرية: 49.03 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع.

– بنك التعمير والإسكان: 48.93 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

– البنك العربي الأفريقي الدولي: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– البنك التجاري الدولي (CIB): 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع.

– بنك البركة: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– كريدي أجريكول: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– بنك فيصل الإسلامي: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.06 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.

– بنك قناة السويس: 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع. 

 

الجيش المصري يعلن تحطم مروحية ومصرع ضابطين نتيجة عطل فني.. الثلاثاء 5 نوفمبر 2024م.. إخلاءات سبيل مقابل اعتقالات جديدة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إخلاء سبيل مقابل اعتقالات جديدة بنيابات الشرقية

قال مصدر حقوقي إنه بعد إخفاء ليومين ظهر أمام نيابة ههيا بمحافظة الشرقية 3 معتقلين أثناء التحقيق معهم وهم كل من:
محمد عبد المعز
طلبة حسن طلبة
علي صبري
وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات

وقبل 3 أيام، اعتقلت فجر الجمعة قوات الأمن بمركز شرطة ههيا الثلاثة أثناء حملة أمنية بقرى المهدية والسكاكرة.

يشار إلى أن جنايات الزقازيق، قررت أمس إخلاء سبيل بتدابير احترازية لكل من :
مصطفى محمد عبدالكريم
أمير طه أمير الدولة
حسن إبراهيم الدسوقى

كما وصل إلى منزله بمدينة أبو كبير أحمد محمد منصور والذي سبق أن دورته النيابة من المحضر المجمع رقم 73، وتمت إجراءات إخلاء سبيله من مركز شرطة الزقازيق.

ومن مركز الإبراهيمية -الشرقية أخلت النيابة ومن مركز الشرطة ذاته سبيل محمد متولي أحمد النجار، من المحضر المجمع رقم 73.

* 2800 يوم خلف القضبان معاناة ممتدة للكاتب الصحفي بدر محمد بدر

ما زال الكاتب الصحفي المعتقل بدر محمد بدر ، 66 عاما، يعاني من الحبس الاحتياطي المطول رغم تدهور صحته ومنع الزيارات والأدوية عنه منذ اعتقاله في 30 مارس 2017.

وسبق لزوجته البرلمانية السابقة عزة الجرف أن أكدت استمرار منع الزيارة عنه للعام الثامن على التوالي، وتصاعد الانتهاكات التي يتعرض لها وسط مخاوف على حياته داخل محبسه بسجن “بدر” الذي أصبح مقبرة للقتل البطيء ولا تتوافر فيه أدنى معايير الإنسانية.

وسبق أن كشفت الجرف عن جانب من الانتهاكات التي تحدث داخل السجن، وقالت: “بعد يوم شاق وسفر طويل إلى سجن بدر، أملا في إدخال علاج أو ملابس أو طعام فقط إلى زوجي الصحفي الأستاذ بدر محمد بدر وبدون زيارة، فأنا أعلم أنه ممنوع منذ ما يقارب الست سنوات من الزيارة، لم تفلح المحاولة، وعدت بكل ما حملته له، كلي يقين بأن مايدخره الله لنا وله أفضل”.

ومنذ أن تم اعتقال قوات الانقلاب للكاتب الصحفي المعروف وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات، وتمثل ظروف احتجازه خطورة بالغة على سلامة حياته، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية في ظل صمت تام من نقابة الصحفيين، وسط استنكار مراقبين لأوضاع الصحافة وحرية الرأي التي تشهد تراجعا غير مسبوق في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.

يشار إلى أن الكاتب الصحفي بدر محمد بدر ولد في 3 مايو عام 1958 في قرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتحق بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1976 ليتخرج في قسم الصحافة عام 1980، ثم عمل صحفيا في مجلة “الدعوة” التي كان يصدرها الإخوان المسلمون، وانضم إلى نقابة الصحفيين في نفس العام.

وعُين “بدر” رئيسا لتحرير مجلة لواء الإسلام عام 1988، ثم عمل في جريدة الشعب عام 1990، ثم مديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية عام 2000، وتركها عام 2004 ليرأس تحرير جريدة “الأسرة العربية” حتى أُغلقت في نوفمبر 2006، وعمل مراسلا لبعض المنابر الإعلامية العربية، منها قناة الجزيرة، وله سبعة مؤلفات.

*القبض على شقيقي نائب برلماني يتاجران في الفراخ الفاسدة بدمياط

في واقعة هزت الشارع المصري وتمثل كارثة صحية بكل المقاييس، ألقت مباحث التموين بدمياط الجديدة القبض على شقيقي النائب البرلماني سمير صبحي عليوة، بعد ثبوت تورطهما في الاتجار بفراخ فاسدة منتهية الصلاحية.

المتهمان، سامح صبحي عليوة وحسام صبحي عليوة، يواجهان اتهامات خطيرة تتعلق بالإتجار بالدواجن الفاسدة وتهديد الصحة العامة، وسط حالة من الذهول والغضب الشديدين بين المواطنين.

البداية جاءت بعد أن توصلت قوات المباحث إلى معلومات دقيقة تؤكد أن شركة هانذادة للاستيراد والتصدير المملوكة لسامح صبحي عليوة، وهو شقيق النائب البرلماني عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تتورط في تخزين كميات هائلة من الدجاج المجمد منتهي الصلاحية.

تم مداهمة الثلاجات التابعة للشركة وضبط كميات ضخمة بلغت 1140 طنًا من الدواجن الفاسدة، وهي الكمية التي تشكل خطرًا صحيًا هائلًا حال تسريبها إلى الأسواق.

وفي سياق التحقيقات، أفادت تقارير الفحص النهائي للمضبوطات التي وقعها المقدم محمد يحيى وأعضاء لجنة الفحص، أن جميع كميات الدجاج المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي،

وفقًا للقوانين المصرية المنظمة لسلامة الغذاء، تحديدًا المادة 3 والمادة 5 فقرة 2 من القانون رقم 10 لسنة 1996 والقانون 281 لسنة 1994. وتم التأكيد بشكل قاطع على أن تلك الكميات تشكل تهديدًا حقيقيًا للصحة العامة.

وعلى الرغم من هذه الفضيحة المدوية، كانت الثلاجة التابعة لشركة هانذادة تعمل بشكل طبيعي، حيث تمارس الشركة نشاطها المعتاد من تخزين وصرف كميات من الدواجن غير المضبوطة.

كشفت لجنة الفحص أن المخازن غير مشمعة مما يدل على أن النشاط التجاري للشركة مستمر في الوقت الذي كانت الدواجن الفاسدة تُكدس داخل العنابر.

المثير للجدل أن عملية الفحص الدقيق استغرقت عدة أيام وانتهت يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل 2024، بعد جرد كامل لستة عنابر من الدواجن المجمدة بداخل ثلاجات شركة إيجيكول، وهي نفس الثلاجات التي كانت تخزن فيها الكميات الكبيرة من الدجاج المنتهي الصلاحية.

كشفت لجنة الفحص أن إجمالي الكمية المضبوطة بلغ 140 طنًا و248 كيلوغرامًا من الفراخ الفاسدة، ما يعكس حجم الكارثة التي كانت ستحدث لو تم تسريب هذه الكميات إلى الأسواق المصرية.

تحقيقات المباحث أظهرت أن الدواجن الفاسدة كانت تحمل أسماء ماركات شهيرة وكانت مخصصة للطرح في الأسواق بهدف تحقيق أرباح خيالية على حساب صحة المواطنين.

المتهم سامح صبحي عليوة كان ينوي طرح الفراخ الفاسدة بعد إعادة تغليفها بتواريخ إنتاج جديدة، وذلك في خطوة تهدف إلى التلاعب بسوق الدواجن ورفع الأسعار عن طريق تعطيش السوق.

هذا المخطط الجهنمي لم يكن ليكتشف لولا مجهودات الأجهزة الأمنية التي حصلت على معلومات دقيقة عن وجود كميات ضخمة من الدجاج المنتهي الصلاحية داخل ثلاجات شركة هانذادة.

أشارت التحريات إلى أن الدواجن المخزنة في الثلاجات كانت منتهية الصلاحية منذ ما يقارب العام، وهي كمية ضخمة تصل إلى أكثر من مليون كيلو جرام من الفراخ المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وهو ما كان سيؤدي إلى كارثة صحية هائلة إذا تم تسريب هذه الكميات إلى الأسواق.

التقارير الأمنية أكدت أن صلاحية هذه الكميات من الدواجن كانت قد انتهت قبل شهر من ضبطها، وهو ما يعكس حجم الإهمال والجشع الذي تورط فيه المتهمون.

كانت تلك الكميات ستسبب كارثة صحية كبرى في حال استهلاكها من قبل المواطنين، خاصة أن المالك قام بشراء ماكينات تغليف متطورة تهدف إلى تزييف تواريخ الصلاحية لتضليل المستهلكين.

قضية الفراخ الفاسدة التي فجرتها هذه الواقعة لم تتوقف عند هذا الحد، فقد وجهت قيادات وزارة الداخلية بسرعة البحث عن مخازن أخرى تابعة لشركة هانذادة قد تحتوي على كميات أخرى من الدواجن الفاسدة، مما يعكس حجم التواطؤ والجريمة الممنهجة التي كان يديرها المتهمون لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة المواطنين.

الأمر لم ينته هنا، إذ كشفت التحقيقات عن أن المتهمين سامح صبحي عليوة وحسام صبحي عليوة، شقيقي النائب البرلماني، تم توجيه تهم جنائية لهما في القضية رقم 2684 قسم دمياط الجديدة بتهمة الإتجار بالدواجن الفاسدة.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن المتهمين كانا يستعدان لطرح الكميات الفاسدة في الأسواق خلال الفترة القادمة، ما يعني أن الكارثة كانت وشيكة لولا تدخل رجال المباحث.

ولعل أكثر ما أثار الجدل أن التحقيقات قادت إلى هذه القضية بعد اعتراف المتهم هشام محمد أحمد، المسؤول عن الثلاجة التي كانت تخزن فيها الدواجن الفاسدة.

هذا الاعتراف كان بمثابة الخيط الأول الذي كشف الشبكة الكبيرة التي تورطت فيها شركة هانذادة للاستيراد والتصدير.

الكارثة الصحية التي كانت وشيكة تتطلب تحركًا سريعًا من جميع الأجهزة المعنية للتأكد من عدم وجود كميات أخرى من الدواجن الفاسدة في الأسواق.

هذا الحادث يمثل جرس إنذار خطيرًا بشأن الفساد الذي يتغلغل في بعض القطاعات التجارية والذي يمكن أن يتسبب في كوارث صحية ضخمة.

* يوسف عبداللطيف يفضح فساد حزب الوفد ويفجر مفاجآت مدوية ويعلن تجميد عضويته

في خطوة جريئة ومفاجئة أقدم يوسف عبداللطيف المحلل السياسي وسكرتير عام حزب الوفد بأسيوط سابقًا على تقديم طلب رسمي لتجميد عضويته داخل حزب الوفد مطالبًا بتجميد تلك العضوية طوال فترة تولي الدكتور عبدالسند يمامة لرئاسة الحزب

مشيرًا إلى أن القرار جاء بعد ما وصفه بالتجاوزات الخطيرة التي تهدد تاريخ الحزب وتستهدف هويته الوطنية بأساليب ممنهجة تهدف إلى تغيير مساره وإضعاف كيانه

عبداللطيف كشف في طلبه الصادم أن الحزب في عهد يمامة قد تعرض لمؤامرات من أطراف متحالفة مع القيادة الحالية بهدف السيطرة الكاملة على مؤسسات الحزب وتوجيهها لخدمة مصالح خاصة دون أي اعتبار للوفديين الحقيقيين

حيث تم ضم عناصر غير وفدية لا علاقة لها بتاريخ الحزب أو مبادئه وتسعى لتغيير هويته العريقة واستغلاله سياسيًا لتحقيق مكاسب شخصية مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص لفظهم الشعب المصري سابقًا ولكنهم يحاولون اليوم العودة من خلال بوابة الوفد

وأشار إلى أن المرحلة الحالية شهدت فبركة اللجان النوعية داخل الحزب دون عرضها على الهيئات العليا وهو ما يثير الشكوك حول نوايا تلك التحالفات داخل البيت الوفدي

بل واتهم القيادة الحالية ببيع المناصب والعضويات البرلمانية في غرفتي مجلس النواب والشيوخ بشكل متعمد لإقصاء الكفاءات الوفدية وإفساح المجال أمام العناصر الجديدة التي لا تنتمي للحزب ولا تلتزم بمبادئه أو قيمه الوطنية

لم يتوقف عبداللطيف عند هذا الحد بل فتح ملف الفساد المالي داخل الحزب مشيرًا إلى أن هذه التجاوزات باتت وصمة عار في تاريخ الوفد مؤكدًا أن التصرفات المالية التي تقوم بها الإدارة الحالية لا تخضع لأي رقابة حزبية أو وطنية وخص بالذكر عدم فتح حساب بنكي رسمي لتلقي التبرعات الخاصة بالحملة الرئاسية لرئيس الحزب مما أثار تساؤلات حول الشفافية في إدارة أموال الحزب

وفي انتقاد شديد اللهجة أكد أن سياسات رئيس الحزب الحالية تعكس عداءً واضحًا تجاه الوفديين الأصليين الذين ظلوا على مدار السنوات مدافعين عن مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية والتي كانت العمود الفقري للحزب إلا أن القيادة الحالية تتجاهل هذه المبادئ وتتخذ قرارات فردية وصفها عبداللطيف بأنها أوامر مفروضة تهدف إلى تهميش الوفديين وتمكين العناصر الدخيلة التي لا تمت بصلة إلى الحزب

وأضاف في رسالته أن الوضع الحالي ينذر بانهيار الحزب في ظل القيادة الحالية وأنه يرى أن الهدف الحقيقي وراء تلك السياسات هو تفريغ الحزب من روحه الوطنية والتاريخية وجعله مجرد أداة لتحقيق مصالح ضيقة ومشبوهة معربًا عن قلقه العميق من مستقبل الحزب تحت هذه الإدارة

واختتم عبداللطيف رسالته بطلب تجميد عضويته رسميًا مؤكدًا أنه لا يمكنه الاستمرار في حزب باتت هويته مهددة من قبل من يقودونه في الوقت الحالي داعيًا القيادة إلى إعادة النظر في تلك السياسات التي تقود الوفد إلى كارثة

* احتجاجات عمالية في “سيديكو للأدوية” للمطالبة برفع الرواتب

في ظل ظروف اقتصادية صعبة وزيادة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة، تظاهر عمال شركة سيديكو للأدوية اليوم الاثنين أمام مقر الشركة في 6 أكتوبر، مطالبين بزيادة رواتبهم بنسبة 50% وتطبيق الحد الأدنى للأجور.
تأتي هذه الاحتجاجات كخطوة للضغط على إدارة الشركة للاستجابة لمطالب العاملين وتحسين أوضاعهم المالية.

واقع الرواتب المتدنية
يشير العاملون في سيديكو إلى أن الرواتب الحالية لا تعكس الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي يواجهونها، حيث تبدأ أجور التعيين بـ1380 جنيهًا، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية أبسط احتياجاتهم الأساسية.
ويؤكد العديد من العمال أن رواتبهم لا تصل حتى إلى 6000 جنيه، مما يجعل من الصعب عليهم مواجهة غلاء المعيشة والارتفاع المستمر في الأسعار.

أسباب الاحتجاج
تجمع العمال أمام الشركة في وقفة احتجاجية، معبرين عن استيائهم من الوضع الحالي الذي لا يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية، وأكد المحتجون أن الأجور المتدنية تجعل من الصعب عليهم تأمين احتياجات أسرهم، مما يضطرهم إلى العيش في ظروف قاسية.
وفي ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، يرون أن زيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور باتت ضرورة ملحة.

استجابة الإدارة
بينما تواصل إدارة الشركة تجاهل مطالب العمال، يطالب المحتجون بفتح حوار جاد لتحسين ظروف العمل والرواتب.
وفي وقتٍ سابق، وعدت الإدارة بالنظر في مسألة زيادة الرواتب، لكن العمال قالوا بأن هذه الوعود لم تتحقق على أرض الواقع.

مستقبل العمال
تظل الاحتجاجات قائمة وسط دعوات لتضامن أكبر من زملائهم في القطاع، حيث يدرك العمال أن تحسين أوضاعهم يعتمد على قدرتهم على التعبير عن مطالبهم بشكل جماعي وموحد.
إن ما يحدث في سيديكو للأدوية يعكس واقعًا أوسع يعيشه العديد من العمال في مختلف القطاعات في مصر، حيث تتزايد الدعوات لتحسين الرواتب وظروف العمل في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 

*الجيش المصري يعلن تحطم مروحية ومصرع ضابطين نتيجة عطل فني

أعلنت القوات المسلحة المصرية تحطم مروحية هليكوبتر في إطار تنفيذ نشاط تدريبي للقوات الجوية اليوم الثلاثاء بمنطقة الشلوفة أثناء التدريب نتيجة عطل فني مما أسفر عن مصرع ضابطين.

وقال بيان الجيش المصري إنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة، حيث تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي لأسر الشهداء.

وتتعرض الطائرات لبعض الأعطال الفنية والميكانيكية في الجو، حيث أنه قد يتم تصليح هذا العطل، ولكنه يظهر بشكل مفاجئ في الجو عند تحليق الطائرة.

وهناك بعض الأعطال التصنيعية التي يتم اكتشافها بعد استلام الطائرة من المورد مباشرة، وهناك بعض الأعطال التي لا يتم اكتشافها إلا بعد مرور الوقت، وهناك أعطال أخرى ناتجة عن استهلاك المقاتلة بشكل كبير في العديد من العمليات.

بالإضافة إلى ذلك هناك أﻋﻄﺎﻝ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﺤﺼﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻭأﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺎلإﻃﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺗﺮ ﻭﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﻭﺍﻟﻬﺎﻳﺪﺭﻭﻟﻴﻚ ﻭﺍﻷﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻄﺎﻃﻴﺔ ﻭﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍلأﺟﺰﺍء ﺍﻟﻤﺘﺤﺮﻛﺔ ﻛأﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ حلول الوقت المناسب.

* أهالي جميمة يتصدون لمخطط السيسي ومن ورائه أبوظبي

يواجه نظام السيسي اتهامات متجددة بالتنمر على الشعب المصري لخدمة المشاريع الإماراتية؛ إذ شهدت منطقة جميمة بمحافظة مرسى مطروح موجة تهجير قسري لأهلها بغرض إقامة مشروع ترفيهي ضخم بالشراكة بين مجموعة طلعت مصطفى والقوات المسلحة.

أقدمت قوات الجيش على إطلاق الرصاص الحي على الأهالي، مما أسفر عن إصابة أحد المواطنين وسط تصاعد احتجاجات الأهالي على هذا القرار الجائر.

وعلى الرغم من تأكيد السكان على ملكيتهم للأرض منذ سنوات، تصر الحكومة على إخلائها لتنفيذ مشروع “ساوث ميد” ضمن مخطط “رأس الحكمة” المدعوم إماراتيًا، حيث يروج له كجزء من “التنمية الساحلية” المزعومة.

وأكد الأهالي أن الحكومة عرضت تعويضات أقل بكثير من قيمة الأراضي الفعلية، إذ بلغ التعويض 9 آلاف جنيه للفدان، رغم أن السعر الحقيقي لا يقل عن 20 مليون جنيه، حسب تقديراتهم.

وقد تزايد الغضب الشعبي عقب هذه الأحداث، ووجه النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي انتقادات واسعة للنظام، معتبرين أن السيسي يسعى لتقديم مصالح الإمارات في المشاريع الاقتصادية على حساب شعبه، إذ تُعتبر مجموعة طلعت مصطفى شريكة استراتيجية في عدة مشاريع مصرية-إماراتية تستهدف تنمية الساحل الشمالي.

أصيب أحد أهالي قرية جميمة التابعة لمركز ومدينة الضبعة في محافظة مطروح بالرصاص، أمس، إثر اشتباكات مع القوات المسلحة، أسفرت أيضًا عن القبض على اثنين آخرين، بعد رفض الأهالي تمكين عناصر الجيش من رفع مساحات المنازل في القرية تمهيدًا لتعويضهم عنها وهدمها، لإقامة مشروع «ساوث ميد» السياحي، بحسب شاهد عيان من الأهالي طلب من «مدى مصر» عدم ذكر اسمه.

المشروع الذي تملكه مجموعة طلعت مصطفى، على مساحة 23 مليون متر مربع، تشارك فيه الحكومة بحصة من أراضي الدولة وعوائد الضرائب، حسبما أعلن رئيس الوزراء، في يوليو الماضي.

مصادر بالقرية أوضحت أن المصاب، ويُدعى عبد القادر صافي بولبكم الشهير بـ«إقدورة»، تلقى رصاصة في ذراعه اليسرى، ونُقل إلى مستشفى في الإسكندرية، مشيرة إلى أنه يحتاج لإجراء ثلاث عمليات جراحية.

بحسب أحد أهالي القرية، اضطرت عناصر القوات المسلحة لمغادرة المكان عقب الاشتباكات، دون رفع المساحات. 

وسجلت صور وفيديوهات، متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، جانبًا من المواجهات بين الأهالي وقوات الجيش، أظهرت مطاردة شباب جميمة مدرعتين حاولتا مغادرة مكان الاحتجاج بعد إصابة «إقدورة»، وإلقاء الحجارة على المدرعتين وسط إطلاق الرصاص لتفريق المحتجين.

المصدر من القرية لفت إلى أن احتجاجات الأهالي امتدت لاحقًا إلى جزء من القرية سبق وسلّمه أصحابه للقوات المسلحة، حيث أجبر الأهالي المقاولين التابعين لمشروع «ساوث ميد»، العاملين في هذا الجزء على المغادرة مع معداتهم.

بحسب مصادر محلية، انتقل مسؤول من الجيش إلى القرية، في وقت لاحق أمس، في محاولة للتهدئة والتحدث مع شيوخ القبائل لاحتواء الموقف. 

أحد أهالي القرية قال إن المسؤول طلب من الأهالي تمكين القوات المسلحة من رفع المساحات، لكنهم رفضوا وطالبوا بالتفاوض مباشرة مع المستثمرين ومع المسؤولين في المحافظة، وأكدوا أن الجيش يجب ألا يكون له علاقة بالأمر.

كان المصدر الذي شهد الاشتباكات أوضح أن «الأهالي رفضوا رفع مساحات منازلهم لأننا أبلغنا القوات المسلحة منذ شهور رفضنا لطريقة حساب التعويض»، مضيفًا أنه بخلاف مبالغ التعويض الزهيدة، ترغب القوات المسلحة في سداد تعويض عن المنازل فقط، وليس عن الأراضي التي يزرعها الأهالي بالتين والزيتون.

وبحسب المصدر، تعرض القوات المسلحة تعويضًا قيمته 3000 جنيه للمتر في المباني المسقوفة بالخشب، و7000 للمتر للمباني الخرسانية، مضيفًا: «التعويض الوحيد المتاح للأراضي الزراعية هو تعويض قيمته ألف جنيه عن كل شجرة».

مصدر ثاني أرجع جانبًا من غضب أهالي القرية إلى عدم حصول عدد منهم على مستحقاتهم كمقاولين من الباطن لأعمال في «ساوث ميد»، عملوا لدى المقاولين المتعاقدين مع القوات المسلحة، والتي تأخرت في سداد مستحقاتهم.   

سبقت أحداث الأمس وقائع مشابهة منذ بداية العام الجاري، شهدت اعتراض أهالي القرى القريبة من منطقة رأس الحكمة في الضبعة، ومنها جميمة والجنوب، على محاولات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إجبارهم على الرحيل دون تعويضات مناسبة، بحسب حديث عدد من الأهالي لـ«مدى مصر» حينها، وأشاروا إلى تطور تلك الاعتراضات إلى مشاجرات مع عناصر القوات المسلحة.

وأوضح الأهالي أن التفاوض بدأ بعرض وسطاء عن «طلعت مصطفى» مبالغ زهيدة تتراوح بين 12 و15 ألف جنيه للفدان، بحجة أن الحكومة ستنزع ملكية الأراضي للمنفعة العامة، نظرًا لقربها من محطة الضبعة النووية، وهو ما رفضه الأهالي خصوصًا في ظل تلقي سكان قرية جراولة، القريبة من رأس الحكمة، عروضًا من رجل الأعمال نجيب ساويرس بتعويضات تبلغ مليون و200 ألف جنيه عن الفدان الواحد، لإقامة مشروعه «سيلفر ساندس».

سبق أن أرسل أهالي قرية جميمة، في مارس الماضي، مناشدة إلى السيسي، حصل «مدى مصر» على نسخة منها، جاء فيها: «فوجئ الأهالي خلال الأشهر الماضية بلجنة من القوات المسلحة تقوم بوضع إحداثيات وعلامات على جزء من أرض المنطقة القريبة من رأس الحكمة، وحصر المباني والأراضي الزراعية. وعندما تصدى لهم الأهالي وأخبروهم بأنهم يملكون الأراضي والمباني بموجب عقود ملكية موثقة، أخبرهم أعضاء اللجنة بأن الحصر ضروري وأنه في صالح الأهالي».

وفي شرحهم للضرر الواقع عليهم، أشار الأهالي في مناشدتهم إلى القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2021، الذي تضمن تخصيص قطع أراضي في الساحل الشمالي لصالح القوات المسلحة، موضحين أنهم تساءلوا عند صدوره عن أسباب تخصيص أراضيهم للقوات المسلحة، فكان الرد بأن الهدف من ذلك، ومن القرارات المماثلة بتخصيص أراضي التجمعات السكانية في الشريط الساحلي للقوات المسلحة، هو تجميد المنطقة وعدم التوسع في الرقعة السكانية، على أن يبقى الحال كما هو دون أي تغيير بحجة أن تلك المنطقة هي منطقة أمان نووي.

وقال الأهالي في مناشدتهم للسيسي إنهم فوجئوا لاحقًا بصدور قرار تخصيص أراضيهم لصالح مجموعة طلعت مصطفى لإقامة مشروع «ساوث ميد» على مساحة 5540 فدانًا، وطالب الأهالي الرئيس بالتدخل لرفع الضرر عنهم، وعدم تهجيرهم من أراضيهم التي يعملون فيها بالزراعة والرعي.

في مواجهة شكاوى أهالي رأس الحكمة والقرى المحيطة بها من تولي الجيش مهمة التفاوض مع الأهالي وتعويضهم عن مساكنهم، تضمنت جميع قرارات هيئة المجتمعات العمرانية المتعلقة باعتماد تخطيط المشاريع السياحية والفندقية في مناطق الساحل الشمالي الغربي، نصًا على تحمل المستثمرين ورجال الأعمال «أية مبالغ أو تعويضات نتيجة وجود حالات وضع يد أو أي إشغالات بالأرض محل التعاقد، وكذلك الناتجة عن تسوية أي ملكية أو عقود خاصة قد تظهر على أرض المشروع مستقبلًا، وألا تتحمل الهيئة أو أجهزتها أي مسؤولية عن ذلك».

* البورصة المصرية تخسر 4.2 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

مع استمرار حالة الاضطراب الاقتصادي في مصر، شهدت البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا في ختام تعاملات يوم الاثنين، 4 نوفمبر 2024، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 4.216 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.223 تريليون جنيه، مما يعكس تأثيرات الأوضاع الاقتصادية المتأزمة على المستثمرين وثقتهم في سوق المال المصري. 

تراجع المؤشرات الرئيسية للسوق
سجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» هبوطًا بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 30650 نقطة، مما يعكس انخفاض الطلب على الأسهم الكبيرة التي تشكل قاعدة السوق.
ويأتي هذا التراجع في ظل قلق المستثمرين من تباطؤ الأداء الاقتصادي وارتفاع مستويات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.

كما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 38001 نقطة، فيما تراجع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 13450 نقطة.
وتشير هذه الخسائر إلى أن الانخفاض لم يقتصر على أسهم معينة، بل شمل معظم قطاعات السوق.

ضغط على الشركات الصغيرة والمتوسطة
لم تكن الشركات الصغيرة والمتوسطة بمنأى عن هذا التراجع؛ إذ شهد مؤشر «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، الذي يقيس أداء هذه الشركات، انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 8122 نقطة.
كما تراجع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.15% ليصل إلى 11320 نقطة.
ويعد هذا الانخفاض إشارة إلى ضعف ثقة المستثمرين في الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي غالبًا ما تعتبر أقل تأثرًا بتقلبات السوق مقارنة بالشركات الكبرى، لكنها تأثرت بالضغوط الاقتصادية العامة.

الأسباب والتداعيات المحتملة لهذا التراجع
يأتي هذا التراجع في ظل سلسلة من العوامل الداخلية والخارجية التي تؤثر على سوق المال المصري، فالتضخم المرتفع وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية من الأسباب الرئيسية التي تضغط على البورصة، حيث يتجه المستثمرون إلى تقليل استثماراتهم في سوق يشهد اضطرابًا متزايدًا.
ومع ارتفاع أسعار السلع وانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، تزداد صعوبة نمو أرباح الشركات، مما ينعكس على أداء الأسهم في البورصة.

ردود فعل المستثمرين والمحللين
أعرب المحللون الماليون عن قلقهم إزاء استمرار هذا الاتجاه التراجعي، محذرين من أن فقدان الثقة في السوق قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال، سواء المحلية أو الأجنبية، وهو ما قد يؤثر بشكل أكبر على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ويعتقد العديد من المستثمرين أن السوق بحاجة إلى إجراءات إصلاحية جذرية لزيادة الشفافية وجذب الاستثمار وتحفيز الاقتصاد.

 

*سعر الدولار يتخطى الـ49 جنيهًا داخل البنوك

شهد سعر الدولار الأمريكي، ارتفاعا تدريجيا في الأيام القليلة الأخيرة ليتخطى حاجز الـ49 جنيهًا.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي 49.3 للشراء، في مقابل 49.2 للبيع.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الدولار اليوم كما جاءت في البنوك المصرية والتي جاءت على النحو التالي:

– البنك الأهلي المصري: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– بنك مصر: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– بنك القاهرة: 49.02 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

– بنك الإسكندرية: 49.03 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع.

– بنك التعمير والإسكان: 48.93 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

– البنك العربي الأفريقي الدولي: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– البنك التجاري الدولي (CIB): 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع.

– بنك البركة: 49.01 جنيه للشراء، و49.11 جنيه للبيع.

– كريدي أجريكول: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– بنك فيصل الإسلامي: 49.06 جنيه للشراء، و49.16 جنيه للبيع.

– مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.06 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع.

– بنك قناة السويس: 49.05 جنيه للشراء، و49.15 جنيه للبيع. 

السلطات التركية تحتجز عددا من المصريين بعد حملة مداهمات لمنازلهم.. الاثنين 4 نوفمبر 2024م.. إحالة 206 مصريين بينهم داعية إسلامي إلى المحاكمة وأحكام بالسجن المؤبد والمشدد على إعلاميين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 19 من المختفين قسريًا أمام نيابة أمن الدولة العليا

ظهر 19 من المختفين قسريًا وتم التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا أمس الأحد 3 نوفمبر الجاري وقررت حبس المعتقلين ل15 يوما على ذمة التحقيقات.

1. أبو بكر محمد العزب بيومي
   2. أحمد عبد اللطيف جودة عبد اللطيف
   3. أحمد محمد سليمان أحمد
   4. أحمد محمد عبد الرازق خليل
   5. إسلام إبراهيم محمد محمد
   6. إسلام أحمد عبد الوارث سعد
   7. ختال عبد المطلب شفيق شبل
   8. رأفت عبد النبي إبراهيم البجاوي
   9. السيد ضاحي خليفة حسن
   10. السيد محمد بلبل أبو عمر
   11. صبري عزت سلامة إبراهيم
   12. عبد الله عبد الرازق عبد الغفار
   13. عمر عبد الجواد عوض الجواد
   14. عمر ناصر سيد محمود خلاف
   15. محمد أحمد بخيت موسى
   16. محمود عبد النبي السيد عزوز
   17. محمود محمد محيي محمود فخر
   18. مهدي عبد العزيز محمود عاشور
   19. وليد عبد الستار سويلم سويلم

 

* إحالة 206 مصريين بينهم داعية إسلامي إلى المحاكمة في هذه القضية

أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الداعية الإسلامي حسن أمين المندوة الزهيري، المعروف بـ”حسن أبو الأشبال” البالغ من العمر 67 عامًا، إلى جانب 206 مصريين آخرين، من بينهم 23 سيدة وفتاة، إلى المحاكمة.
وتأتي الإحالة على خلفية اتهامهم “بتأسيس والانضمام إلى جماعة ولاية سيناء” التابعة لتنظيم الدولة.
وتعود القضية إلى عام 2019، حيث ما زال المتهمون قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين، متجاوزين بذلك الحد الأقصى المقرر قانونيًا للحبس الاحتياطي في مصر، والذي يبلغ سنتين.
وزعمت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين، خلال الفترة من عام 2013 حتى 11 آذار/ مارس 2023، داخل مصر وخارجها، قاموا بقيادة جماعة إرهابية، واستخدموا القوة والعنف والتهديد لبث الرعب والإخلال بالنظام العام، ما عرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وتضمنت التهم المساس بأمن الأفراد، وتعريض حياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي. وشملت التهم إلحاق الضرر بالأملاك العامة والخاصة، وعرقلة عمل السلطات العامة ومؤسسات الدولة، وتعطيل تنفيذ الدستور والقوانين.
جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا المصرية أحالت في بداية الأسبوع الماضي، 125 مصرياً، بينهم عدد كبير من السيدات، إلى المحاكمة الجنائية ضمن القضية رقم 1935 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
ووجهت إليهم تهم الانضمام إلى تنظيم “ولاية سيناء” وتقديم الدعم المالي له. وتشمل القضية 54 معتقلاً من أبناء وبنات سيناء، بالإضافة إلى أفراد آخرين، من بينهم زوجات وأقارب لمتهمين بالانضمام إلى مجموعات مسلحة في سيناء.
وأصدرت كل من “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” تقريراً مشتركاً بعنوان “اعتقال بلا نهاية”، يسلّط الضوء على الانتهاكات التي تعرّض لها المعتقلون في القضية، بمن فيهم سيدات.
وكشف التقرير عن تعرضهم لانتهاكات جسيمة من قبل السلطات الأمنية والقضائية، شملت الإخفاء القسري والتعذيب، إضافةً إلى تكرار قيام نيابة أمن الدولة بإعادة حبسهم في قضايا جديدة بتهم سبق أن أُخلي سبيلهم منها.

 

*أحكام بالسجن المؤبد والمشدد على إعلاميين بينهم زوبع وناصر وحسين كريم

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة محمد السعيد الشربيني، أحكامًا بالسجن المؤبد والمشدد على مجموعة من الإعلاميين المصريين البارزين وموظفين آخرين بتهم تتعلق بالإرهاب.
وتضمن الحكم السجن المؤبد لمدة 25 سنة بحق عدد من الشخصيات المعروفة، من بينهم الإعلاميون حمزة زوبع، معتز مطر، عبد الله الشريف، محمد ناصر، و11 آخرين. كما شملت الأحكام السجن المشدد لمدة 15 سنة على متهمين آخرين، وذلك في القضية التي حملت الرقم 339 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

في تلطيخ جديد لسمعة القضاء الصري، الذي بات تحت بيادة العسكر والسيسي،  أصدرت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر أمس الأحد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكماً بالسجن المؤبد 25 سنة والمشدد 15 سنة على إعلاميين مصريين أبرزهم، حمزة زوبع ومعتز مطر وعبد الله الشريف ومحمد ناصر، و14 آخرين، بدعوى الانضمام وتولي قيادة جماعة إرهابية أُسّست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك بالقضية التي حملت الرقم 339 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.

 وقضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على الإعلاميين : حمزة زوبع، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، والسيد توكل، وعبد الله الشريف، وجلال عبد السميع، وعبد الرحمن زغلول، ومصعب عبد الحميد، ومحمد علي الخطيب، وياسر سيد الهواري. كما قضت بالسجن المشدّد 15 سنة على كل من حسين كريم، ومحمد أنيس، ومحمد سید، ومحمد المرشدي، ورضا السيد أبو الغيط، ، ومحمد السيد، ومحمود جمعة، ومحمد جمعة.

 ادعاءات وهمية

 وادعت التحقيقات في القضية بأن المحاكَمين “تولوا قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح”، وبأن كلاً منهم “تولّى قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان المسلمين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية وفقاً لادعاءات نيابة أمن الدولة”.

 كما ادّعت التحقيقات أن المحاكَمين “انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً مع علمهم بأغراضها، وثالثاً، المتهم الحادي عشر أيضاً حاز طائرة محركة لاسلكياً بقصد استعمالها في أغراض إرهابية بغير تصريح من الجهة المختصة”، وأن المحاكَمين جميعاً “ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً، بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلوماتٍ وأموالاً لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية”، وفقاً لادعاءات نيابة أمن الدولة.

ووفق حقوقيين، فإن الاتهامات تمثل قمة العبث والوهن للقضاء المصري المسيس، اذ انها جرمت العمل لصحفي، ياشكاله المختلفة، اذ لم تتضمن اوراق الفضية اية احرز دالة على ارتكاب تلك الجرائم، اذ اقتصر دور الاعلاميين على الكتابة او التصوير للاحداث او نشر مواد اعلامية من الواقع، وهي فعال مصونة دستوريا، وفق عمل الصحفيين والاعلاميين…

* حكومة الانقلاب تصدر أسمدة وكيماويات بـ 7 مليارات دولار والجمعيات الزراعية بلا أسمدة والفلاح يدفع الثمن

في الوقت الذي أعلن فيه رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، خالد أبو المكارم، أن صادرات مصر من الصناعات الكيماوية والأسمدة بلغت 7 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى
من العام الحالي، تفاقمت مؤخرًا أزمة نقص الأسمدة الزراعية، وقد أدى هذا النقص، خاصة في الأسمدة الآزوتية، إلى ارتفاع أسعارها بشكلٍ غير مسبوق، نتيجة انخفاض ضخ الغاز لمصانع الأسمدة الذي شهدته مصر
في شهر يونيو الماضي.

وتُعاني الجمعيات الزراعية في مصر من أزمة حادة تتعلق بنقص الأسمدة وغياب الإرشاد الزراعي، مما يزيد من الضغط على أدائها ويكشف عن تقصير ملحوظ في دورها تجاه المزارعين.

وأضاف أبو المكارم أن توفّر الغاز لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات في مصر خلال الفترة المتبقية من العام سيسهم بشكلٍ واضح في رفع صادرات القطاع إلى 9 مليارات دولار بنهاية 2024، مقارنةً بنحو 8 مليارات
دولار كانت مستهدفة في بداية العام.

وتشير تقديرات أبو المكارم إلى أن صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي تجاوزت 1.7 مليار دولار في شهر سبتمبر وحده، وهو رقم يمثل ما يقارب ربع الصادرات
المحققة للقطاع منذ بداية العام.

حرمان المزارعين

أكد نقيب الفلاحين حسين أبو صدام أن معظم الجمعيات الزراعية لا تؤدي دورها بالكامل كما هو مستهدف، ويواجه بعضها ضغطًا شديدًا بسبب نقص الأسمدة، مما يحرم بعض المزارعين من الحصول على مستلزماتهم
الزراعية المستحقة، ويزيد من عمق الأزمة ومعاناة المزارعين.

نقص الأسمدة يتسبب بكارثة زراعية

أوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور جمال صيام أن نقص الأسمدة يؤثر على القطاع الزراعي في جانبين؛ الأول يتعلق بالنباتات التي لا تحصل على احتياجاتها مما يؤثر على إنتاجية الفدان.
على سبيل المثال، إذا كان فدان القمح يحتاج إلى 3 شكائر من سماد اليوريا ووضع المزارع اثنين فقط، فستنخفض إنتاجية الفدان.

وأشار صيام إلى أن نقص الأسمدة يؤثر سلبًا على إنتاج المحاصيل الزراعية وحجم التصدير، كما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسمدة نتيجة زيادة الطلب، مما يرفع تكاليف العملية الزراعية ويزيد أسعار المنتجات الزراعية.

معاناة المزارعين

يعبّر المزارعون عن استيائهم بسبب صعوبة الحصول على مستحقاتهم من الأسمدة وتأخرها منذ بداية الموسم، ما اضطرهم إلى شراء كميات من السوق الحر بضعف الثمن.

ويشير المزارعون إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بنقص حصة الأسمدة، بل تشمل أيضًا عدم الحصول عليها كاملة، وفي أوقات أخرى لا يتم تسليمها بدعوى قلة الكميات المتاحة في الجمعيات.

رغم وفرة الإنتاج المزارع لا يجد السماد

وفقًا لدراسة صادرة عن لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، تصل مساحة الأراضي الزراعية في مصر إلى نحو 9.6 مليون فدان، وتبلغ احتياجاتها من الأسمدة 4 ملايين طن سنويًا، بواقع 2.2 مليون طن للموسم الصيفي
و1.8 مليون طن للموسم الشتوي.

ويتراوح إنتاج شركات الأسمدة في مصر بين 7 و7.5 مليون طن سنويًا، مقابل احتياجات تبلغ نحو 4 ملايين طن للأراضي الزراعية، التي تعتبر ضرورية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة الشامية، وفقًا
للدراسة.

وأشارت الدراسة إلى أن مصانع الأسمدة ملزمة بتوريد 4 ملايين طن من الأسمدة الآزوتية، إلا أنها تورّد نحو 2.2 مليون طن فقط، مما يترك عجزًا قدره حوالي 1.8 مليون طن، تُضاف إلى الكميات المصدرة
على حساب المزارعين.

* مظاهرت بلندن لإطلاق المعتقلين السياسيين بمصر

شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرة حاشدة جمعت أعدادًا كبيرة من النشطاء والمواطنين، الذين احتشدوا للتنديد بممارسات السيسي القمعية في مصر، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في سجون السيسي.
تأتي هذه المظاهرة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تسلط الضوء على الأزمة الإنسانية المتفاقمة في مصر، حيث يتعرض الآلاف للاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول دون محاكمات عادلة.

شعارات واحتجاجات مستمرة

 رفع المتظاهرون في شوارع لندن لافتات تبرز معاناتهم من أجل حقوق الإنسان، من بينها شعارات مثل “أفرجوا عن المعتقلين السياسيين”، و”الحرية لكل سجين”، و”نريد وطنًا بلا سجناء”.
ودعا المتظاهرون الحكومات الغربية والمجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فاعلة على نظام السيسي، لإنهاء الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، التي تتجاهل الحقوق المدنية والسياسية للأفراد بشكل صارخ.

استغلال سياسي

انتقد المتظاهرون بشدة استغلال نظام السيسي للأزمات الدولية، لا سيما الحرب الدائرة في غزة ولبنان، بهدف الظهور في دور “الوسيط السياسي” لصرف الأنظار عن الأوضاع الكارثية لحقوق الإنسان في البلاد.
ويرى النشطاء أن نظام السيسي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحسين صورته عالميًا وإخفاء ملفات الفساد والانتهاكات التي تطال السجناء السياسيين، مما يعمّق من معاناتهم ويطيل من أمد اعتقالهم التعسفي.

* الإعلام الإسرائيلي يكشف أسرار سفينة حربية عبرت قناة السويس

نشر التلفزيون الإسرائيلي تفاصيل عن السفينة الحربية الإسرائيلية من طراز “ساعر 5” والتي انتشر فيديو أثناء عبورها قناة السويس مؤخرا وأثارت ضجة كبيرة.

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن مقطع فيديو قصيرا انتشر مؤخرا على شبكات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية تسبب في إثارة ضجة كبيرة بعد توثيق مرور سفينة ترفع العلم الإسرائيلي في قناة السويس إلى جانب سفينة أخرى.

وتساءل شاي ليفي، المحلل العسكري الإسرائيلي بالقناة العبرية، لماذا عبرت السفينة في ضوء النهار وتم توثيقها بهذه الطريقة؟

وكشفت القناة العبرية عما كانت تحمله السفينة، وقالت إنها سفينة صواريخ تحمل صواريخ متقدمة للغاية وشديدة الدقة.

وأوضحت القناة العبرية أنه تم تسجيل سفينة صواريخ تابعة للبحرية من طراز ساعر 5 نهاية الأسبوع الماضي عندما عبرت قناة السويس، مؤكدة أن هذه حركة روتينية نسبيا، وعادة عندما تنطلق سفن الصواريخ الإسرائيلية من حيفا إلى إيلات وبالعكس، فإنها تمر عبر قناة السويس، وأثار التوثيق ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ليفي إن ما يثير الاهتمام حقا بشأن السفينة التي تم تصويرها هو منصات الإطلاق التي شوهدت على متنها، وبالنظر إلى أن السفينة عبرت القناة في وضح النهار، فيبدو أن هناك من كان في إسرائيل يريد رؤية هذه القاذفات لتوصيل رسالة لجهة ما.

ورجحت القناة التلفزيونية العبرية التي نشرت مقاطع فيديو للسفينة وهي تقوم بإحدى المهمات الحربية أن السفينة كانت تحمل منصات إطلاق لصواريخ بحر– أرض من نوع “لورا” ، ومنصات إطلاق تحتوي على صواريخ بحر- بحر من نوع “غابرييل 5″ وأن كل صاروخ من هذه الصواريخ له دور ومهمة مختلفة.

وحول السبب وراء مرور السفينة في وضح النهار؟ قال ليفي، إن السفينة مرت في هذا الوقت لسبب بسيط وهو جدول القناة، حيث تدخل من بورسعيد في الصباح الباكر وتمر خلال النهار، وتستغرق الرحلة بأكملها حتى تغادر قناة السويس 24 ساعة تقريبًا، وذلك على أي حال ينبغي أن يكون خلال النهار.

وتتمركز سفن “ساعر 5” منذ بداية الحرب على غزة في إيلات لاعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار التي يطلقها الحوثيون من اليمن، ولا تستطيع صواريخ “لورا” الوصول من خليج إيلات إلى اليمن لعدم مداها الكافي، لكن تمركز هذه الصواريخ على متن سفينة يتيح لإسرائيل الاقتراب بحرا لسواحل اليمن لإطلاق صواريخ على أهدافا في اليمن في نطاقها.

وأكملت البحرية، بالتعاون مع قوات الدفاع الإسرائيلية وصناعة الطيران، بنجاح خلال شهر أغسطس، اختبارًا معقدًا لنظام الصواريخ البحرية

وصواريخ “غابرييل-5” هو صاروخ ضد أهداف بحرية يبلغ وزنه 1.2 طن وهو قادر على ضرب أهداف في نطاق يصل إلى حوالي 200 كيلومتر وفي هذه الحالة أيضًا، فإن اقتراب السفينة من سواحل اليمن يسمح للسفينة بضرب أهداف مثل ميناء الحديدة في اليمن، وتسمح هذه الصواريخ، إذا لزم الأمر، بإلحاق الضرر بالزوارق السريعة للحوثيين التي تم إرسالها لمهاجمة السفن في العام الماضي كجزء من تهديدها للممرات الملاحية.

وكانت هيئة قناة السويس في مصر، قد أصدرت بيانا الجمعة، “ردا على ما تم تداوله من تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي حول السماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة للمجرى الملاحي المصري“.

وأكدت الهيئة في بيان، التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفن تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة.

وأشارت إلى أن موقفها يأتي “اتساقا مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم“.

وأوضحت الهيئة أن عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة.

وأثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول عبور سفن إسرائيلية لقناة السويس، بالتزامن مع مزاعم بشأن استقبال ميناء الإسكندرية، شمالي مصر، سفينة تحمل ذخائر ومعدات عسكرية متجهة إلى إسرائيل، وهو ما نفته عدة جهات في مصر “بشكل قاطع“.

وأكدت القوات المسلحة المصرية عدم وجود أي شكل من التعاون مع إسرائيل، أو مساعدة في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا، فيما أوضحت وزارة النقل المصرية، أن السفينة التي أثير حولها الجدل كانت تحمل معدات لصالح وزارة الإنتاج الحربي في مصر.

*الجدل حول السفينة كاثرين وموقف المجتمع الدولي

في الآونة الأخيرة، أثارت السفينة إم إن كاثرين جدلًا واسعًا بعد منعها من دخول عدة موانئ دولية بسبب احتوائها على مواد خطرة يشتبه بأنها موجهة لميناء أسدود لدعم صناعات الأسلحة في إسرائيل.

واجهت السفينة حملة مقاطعة واسعة، حيث منعتها عدة دول أوروبية وأفريقية من الرسو، ومن بين الدول التي رفضتها: مالطا، سلوفينيا، كرواتيا، أنجولا، وناميبيا.

بعد سلسلة من المنع، لجأت السفينة إلى ميناء الإسكندرية في مصر، ما أثار جدلًا كبيرًا داخل الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة بعد أن تبين تورط شركة “إيميكو” التابعة للقوات البحرية المصرية في تيسير دخولها.

البيانات المتضاربة وسجلات السفينة

أصدرت الجهات المصرية أربعة بيانات متضاربة حول السفينة، لم يذكر بيان المتحدث العسكري اسم السفينة مباشرة، بينما ذكرت وزارة النقل أن الشحنة موجهة لوزارة الإنتاج الحربي، مما زاد من تساؤلات حول التفاصيل الحقيقية لدخول السفينة.

وأشار العديد من النشطاء إلى أن الموقع الرسمي لميناء الإسكندرية قد حذف السجلات الخاصة بالسفينة لفترة، مما زاد من الشكوك حول محاولات لإخفاء المعلومات.

دور شركة إيميكو ودلالات التورط

كشف التقرير أيضًا أن شركة “إيميكو”، التي أنشئت عام 1978 وتديرها حاليًا رانيا عبد الله، هي المسؤولة عن تيسير إجراءات السفينة في مصر.

يدير الشركة حاليًا أفراد لهم صلات مباشرة بغرفة ملاحة الإسكندرية، ما يطرح تساؤلات عن مدى ارتباط هذه الشركات الخاصة بسياسات الدولة ومدى دورها في تمرير شحنات خطيرة إلى الأراضي المحتلة، رغم ما تمثله من تهديدات محتملة للأمن الإقليمي.

التأثيرات المجتمعية والسياسية للقضية

تأتي أزمة السفينة كاثرين ضمن سياق من التوترات المتزايدة بين المجتمع المصري والنظام بشأن قضايا التطبيع والعلاقات مع إسرائيل، خاصة في ظل تصاعد العنف ضد الفلسطينيين.

ويعتبر الكثيرون أن دخول السفينة إلى مصر يحمل رمزية قوية حول مدى التباعد بين التوجهات الرسمية ومواقف الشعب الذي يدعم القضية الفلسطينية، ويتفاعل معها من خلال مقاطعة منتجات إسرائيلية وتجنب أي تعاون اقتصادي أو عسكري يمكن أن يدعم الاحتلال.

الموقف المصري الشعبي بين الانعزال والمواجهة

يشير التقرير إلى وجود فجوة واضحة بين توجهات الحكومة المصرية واهتمامات الشعب الذي طالما وقف مع القضية الفلسطينية.

ورغم الاستبداد والقمع، يبقى الشعب المصري مؤيدًا قويًا لفلسطين ويبحث عن وسائل أخرى للتعبير عن موقفه، سواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال المقاطعات الاقتصادية.

خاتمة: الحاجة إلى الشفافية والمحاسبة

تعتبر أزمة السفينة كاثرين دليلًا على ضرورة الشفافية في التعامل مع قضايا حساسة كهذه. ويرى العديد من المحللين أن الصمت على دخول السفينة وعدم تقديم توضيح شامل للجمهور يهدد ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

من هنا، تأتي المطالبة بتحقيق شفاف يكشف كل تفاصيل الأزمة ويحدد المسؤولين عنها، لتجنب توجيه اتهامات بمساندة إسرائيل في استخدامها لشحنات عسكرية قد تسهم في استمرار القمع بحق الشعب الفلسطيني.

 

* في غياب “الجريدة الرسمية” الحكومة: زيادة أسعار الغاز مطبقة منذ سبتمبر

نفت وزارة البترول ما نشرته مواقع إخبارية عن إقرار زيادة في أسعار الغاز الطبيعي بدءًا من نوفمبر الجاري، واعتبرها مجلس الوزراء «شائعة»، وأكدا أن الأسعار المنشورة، اليوم، تم إقرارها بالفعل منذ سبتمبر الماضي ضمن حزمة زيادات في الأسعار.

كانت مواقع إخبارية نشرت خبر الزيادة الأخيرة، وأشار بعضها، كـ«القاهرة 24» أمس، و«الشروق» اليوم، إلى أنها وردت في الجريدة الرسمية، دون ذكر رقم القرار أو عدد الجريدة، في حين نقل البعض الآخر الخبر عن مصادر، قبل أن يبدأ تعديل تلك الأخبار أو حذفها بالتزامن مع صدور نفي وزارة البترول.

ولم تسفر مراجعة فريق «مدى مصر» لأعداد الجريدة الرسمية الصادرة منذ سبتمبر وحتى الأمس، عن الوصول لقرار زيادة أسعار الغاز، الذي لم يشر بيان «البترول» أو مجلس الوزراء إلى رقمه أو تاريخ صدوره.

المحامي خالد علي قال لـ«مدى مصر» إنه في مثل تلك الحالات تنشر الحكومة عددًا تابعًا للإصدار أو العدد المُراد إعلان القرار بتاريخه، مُضيفًا أن تلك عقبة تظهر دائمًا عند محاولة محاسبة الحكومة قضائيًا على تنفيذ قرار رغم عدم نشره في الجريدة الرسمية، فتقدم الحكومة العدد التابع.

مصدر مُطلع بقطاع الطاقة قال لـ«مدى مصر» إن القرار اتخذ في وقت سابق، لم يحدده، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر.

رغم نفي «البترول» ورئاسة الوزراء في بيانين رسميين، لا يزال جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز يعتمد الأسعار القديمة المنصوص عليها في القرار رقم (5003) لسنة 2023، الصادر في نهاية ديسمبر الماضي، بحسب موقعه الإلكتروني، وهي الأسعار السابقة على ما نُشر أمس واليوم.

ووفقًا للزيادة الأخيرة، بغض النظر عن توقيت إقرارها، زادت أسعار الشريحة الدُنيا 15%، من 2.60 وصولًا لثلاثة جنيهات لكل متر مكعب من الغاز، والشريحة التالية أصبحت أربعة جنيهات بدلًا من 3.35 جنيه، بزيادة حوالي 20%، فيما زدات الشريحة الأعلى 25%، لتصبح خمسة جنيهات مقارنة بأربعة جنيهات.

بيان الحكومة قال إن زيادات الأسعار تهدف إلى سدّ الفجوة بين أسعار البيع للمستهلك وتكاليف الإنتاج، وهو السبب نفسه الذي اعتمدته عند الإعلان عن الزيادات المختلفة في أسعار الطاقة خلال الشهور القليلة الماضية.

الزيادة الأخيرة، التي ظهرت للعلن اليوم وتقول الحكومة إنها صادرة قبل شهرين، تأتي تكرارًا لإعلان الحكومة عن زيادة أسعار الكهرباء في نهاية أغسطس الماضي، موضحة أنها دخلت حيز التنفيذ منذ أوله.

ورفعت الحكومة خلال الشهرين الماضيين أسعار: الكهرباء وأسطوانات البوتاجاز للمنازل والتجاري، قبل أن ترفع أسعار المحروقات بما فيها السولار والمازوت والغاز الطبيعي للسيارات، وهي الزيادة التي خرج رئيس الجمهورية بعدها ليوجه حكومته بمراجعة اتفاق القرض مع صندوق النقد إن كان سيؤدي للضغط على الرأي العام.

وخلال الشهرين الماضيين قاد بند «المسكن والمياه والغاز والكهرباء والوقود»، عودة تسارع التضخم بعد تباطؤه، ليسجل المعدل الشهري في سبتمبر الماضي النسبة الأعلى منذ مايو 2023.

*”حطيتوا دماغنا في الطين” وقفة بالصحفيين تنديدا بمرو سفن الذخائر (كاثرين) و(ساعر)

تداول ناشطون مقاطع فيديو وصور من وقفه إحتجاجيه أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهره مساء الأحد بسبب مرور سفينة حربية “صهيونية (ساعر5) من قناة السويس ورسو (كاثرين) سفينة المانية تحمل متفجرات للكيان المُحتل بميناء الأسكندرية.

وندد المتظاهرون بعبور سفن الاحتلال من قناة السويس، والموانئ المصرية وقال “مصر حزينة مصر حزينة.. مصر عدى منها سفينة.. تضرب تقتل في أهالينا”.

وهتف المتظاهرون: “مصر شريكة مصر شريكة.. يسقط كل كلاب أمريكا”، و”قال بيقولك قسطنطينة .. حطيتوا دماغنا في الطينة “، و”يسقط يسقط حكم العسكر “.

وقال الباحث في الشأن العسكير محمود جمال @mahmoud14gamal: “صوت مصر الحقيقي هتفوا به مجموعة من الأبطال على سلم نقابة الصحفيين، ما زال صوت مصر الذي يُعبر عن نبض الشارع المصري الحقيقي قادر على إيصال صوته برغم القمع،تحية شرف وإعزاز لكل امرأة ورجل شاركوا وهتفوا في نقابة الصحفيين بصوت مصر الحقيقي،إسرائيل عدو مصر الرئيس وفلسطين في قلب المصريين.”.

https://x.com/fares_elabd9/status/1853128437931622665

وطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين على خلفية تظاهرات وفعاليات التضامن مع قطاع غزة، الذي يواجه حرب إبادة جماعية إسرائيلية، منذ أكثر من عام.

وقالت “مدى مصر” إن التظاهرة نظمت بشكل غير معلن، تجنبًا لمحاولات منعها من قبل قوات الأمن، حسبما قال أحد منظميها، لافتًا إلى أن هذا الشكل من التنظيم أخّر التواجد الأمني في محيط مبنى نقابة الصحفيين، ليأتي الأمن بعد نحو ربع ساعة من بدء التظاهرة.

كان عدد من المحامين والنشطاء تقدموا، قبل أيام، ببلاغ للنائب العام يطالب بالتحقيق في واقعة رسو السفينة كاثرين في ميناء الإسكندرية، والتي كانت حركة مقاطعة إسرائيل قالت إنها كانت محمّلة بمواد متفجّرة ومتجهة لإسرائيل، “فيما يبدو بأنّها قامت بتفريغ حمولتها، بعدما رفضت عدة دول استقبالها”، في حين قالت وزارة النقل المصرية إن السفينة رست لتفريغ شحنة خاصة بوزارة الإنتاج الحربى.

لاحقًا دافعت هيئة قناة السويس عن مرور سفينة حربية إسرائيلية في القناة، قائلة إنها ملتزمة بحرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت تجارية أو حربية، دون تمييز لجنسيتها، وذلك اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنطينية الموقعة عام 1888.

* السلطات التركية تحتجز عددا من المصريين

احتجزت السلطات التركية مجموعة من الطلاب المصريين، رفقة بعض الشباب من العمالة المصرية العاملة في تركيا، خلال اليومين الماضيين، بعد شن حملة مداهمات على مساكنهم.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر بالسفارة المصرية في تركيا، أنها تتابع عن كثب حالة الطلاب المصريين المحتجزين لدى السلطات التركية منذ عدة أيام، بعد إلقاء القبض عليهم من مقر إقامتهم.

وقال المصدر في تصريح لموقع “القاهرة 24”: “جار متابعة الأمر مع السلطات التركية والتواصل مع أسر الطلاب“.

فيما اشتكى والد طالب مصري يدرس في تركيا، من القبض على ابنه لأسباب غير معروفة، ودون معرفة مكانه أيضا، وسط حالة من القلق على مصير ومستقبل ابنه الذي يدرس بكلية العلاج الطبيعي في جامعة إسطنبول كينت.

وقال والد الطالب: ابني سافر تركيا علشان يلتحق بكلية العلاج الطبيعي بجامعة إسطنبول كينت، وتم قبوله، وطلع الإقامة، ويوم الثلاثاء الماضي بالليل، الشرطة دخلت السكن بتاعهم، وتقريبا تم القبض على كل الناس اللي في العمارة مصريين، مش عارفين ليه، هل أعمال شغب أو قضية معينة بيدورا على حد، لكن المعلومات اللي عندي بتقول أنه تم القبض على حوالي 300 إلى 400 واحد مصري.

وتابع والد الطالب: المشكلة إن ابني دلوقتي منذ 72 ساعة مطلعش والنت عنده مقفول وتلفونه مش بيرد، فأنا مش عارف اتواصل مع ابني ولا عارف هو فين، وليه كل الوقت ده في الحجز، المفروض يحققوا معاهم هو وزميله ويمشوهم هما كل أوراقهم سليمة، ودلوقتي بقالهم 3 مش بيحضروا المحاضرات في الجامعة وهذا الأمر سيؤثر عليه.

وأضاف: نحن نستغيث من أجل حل هذه المشكلة والإفراج عن الأولاد لأن هما أيكد مفيش أي إدانه عليهم، إحنا كنا معتقدين في الأول إن المشكلة بسبب شكوة إزعاج للجيران مثلا، بس لو كده كانوا طلعوا بعد يوم أو يومين، ولحد دلوقتي مطلعوش، وإحنا مش عارفين فين مكانهم وده الشئ المقلق علشان في أقسام شرطة كتير هناك، لذلك محتاجحين تدخل لمعرفة أولادنا فين ويخرجوا.

فيما تحدث مالك الشقة التي يقطنها الشاب المصري رفقة زملائه في تركيا، عن أن “أمر احتجاز الشباب أمر عادي وسيخرجون من الحجز بدون أي مشكلات، لأن فيه ناس كانت معاهم في الحجز، وأكدت لنا أن سيخرجون قريبا، وهذا الأمر ده قانوني، فالشباب ورقهم سليم ومعاهم إقامة وطلبة في الكلية مستحيل يمشوهم أو يضروهم“.

وأكد مالك الشقة: الشباب في العمارة صوتهم عالي ودوشة، والأتراك اشتكوا من الدوشة هناك، وفي حوالي 1000 واحد مصري تم احتجازهم، وواخدوا كل المصريين اللي في العمارة كلها والعمارت المجاورة.

وأكد: الشباب بياكلوا ويشربوا تمام، ومحتجزين بشكل روتيني في أماكن جيدة وليس حبسا بالمعنى، والموضوع هينتهي وسيتم الإفراج عن الشباب.

* جمعية النادي النوبي تطالب السيسي بالتحرك ضد فساد الحكومة المصرية المدمر

في خطوة جريئة تعكس عمق مأساة أبناء النوبة ودعوتهم الموجهة إلى عبدالفتاح السيسي أصدرت جمعية النادي النوبي تهجير نصر النوبة نداء يعبر عن إحباطهم من التلكؤ الحكومي المتواصل في معالجة قضاياهم الحيوية وواقعهم المأساوي الذي لا يمكن تجاهله

فقد قدم أبناء النوبة هذا النداء بالإنابة عن أبناء النوبة في عموم البلاد مستعرضين تاريخ مصر المشترك مع السودان والذي يمتد لأكثر من سبعة آلاف سنة حيث تعكس النقوش المحفورة في جدران المعابد والآثار العظيمة في مصر والسودان عمق العلاقات بين الشعبين وتاريخهم المشترك

في ظل الأزمة الحالية في السودان والتي تفاقمت جراء هجمات مليشيا الدعم السريع المعروفة باسم الجنجويد والتي ارتكبت جرائم مروعة تحت مظلة الفوضى والعنف يطلب أبناء النوبة من الحكومة المصرية تقديم كل الدعم للجيش السوداني كي يتمكن من الدفاع عن الشعب السوداني في وجه هذا العدوان البربري غير المبرر وهذا النداء ليس مجرد تعبير عن القلق بل هو دعوة صادقة تتطلب استجابة فورية من الحكومة المصرية لوقف تدهور الوضع في المنطقة

الأمر لا يتوقف عند حدود الدعم العسكري بل يمتد إلى ضرورة تصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية وهذه الخطوة تعتبر ضرورية للغاية لتفكيك هذه المليشيا الإجرامية وحرمانها من أي شرعية دولية

أما بالنسبة للمدارس السودانية فإنها بحاجة إلى تمديد فتحها لمدة عام آخر حتى يتسنى للطلاب توفيق أوضاعهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان وعليه فإن هذا النداء يمثل صيحة تحذير لم يسمعها أحد بعد من الحكومة المصرية التي تواصل تجاهل معاناة شعب النوبة رغم نداءاتهم المتكررة

يأتي هذا النداء في وقت حساس حيث يجب على الحكومة المصرية أن تدرك أن الشعبين المصري والسوداني يمثلان وحدة لا تتجزأ وأنهما يعانيان من التهديدات ذاتها هذه الحقيقة التي تتجاهلها السلطات المصرية لعدم اهتمامها بمصير أبناء النوبة الذين يعيشون في حالة من الإهمال والفساد المستشري الذي يعصف بمقدراتهم ويجعل صوتهم غير مسموع بينما يتحدثون عن واجبهم تجاه أشقائهم في السودان يتساءل أبناء النوبة عن دور الحكومة المصرية في حماية حقوقهم

إن التصرفات الحكومية الحالية تثير تساؤلات عديدة حول مصداقية الحكومة في تقديم الدعم للأشقاء في السودان في الوقت الذي لا تبدي فيه نفس الجدية تجاه قضايا المواطنين هنا في مصر لقد أظهرت الحكومة مرارا وتكرارا أنها تفضل تجاهل نداءات أبناء النوبة وتضعهم في أسفل قائمة أولوياتها بينما يواجهون معاناة مستمرة نتيجة السياسات الحكومية الفاشلة والفساد المستشري الذي يغرق البلاد في دوامة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية

هاني يوسف المنسق العام للنادي النوبي بتهجير نصر النوبة أشار في كلمته إلى ضرورة توجيه الرسالة بشكل مباشر إلى السيسي معبرا عن خيبة أمل النوبة في عدم استجابة الحكومة لمطالبهم المشروعة منذ فترة طويلة حيث يأتي هذا النداء في وقت يواجه فيه السودان أزمة إنسانية خطيرة تستدعي تدخلا عاجلا من الدول المجاورة ويجب على مصر أن تأخذ على عاتقها مسؤولية دعم الجارة الجنوبية بشكل فعال

لقد أدرك أبناء النوبة أن النداءات التي أطلقوها قد لا تجد صدى لدى الحكومة ولكنهم لا يملكون خيارا سوى الاستمرار في المطالبة بحقوقهم ودعم أشقائهم في السودان في مواجهة القمع والاضطهاد الذي تمارسه مليشيا الجنجويد لذا فإن هذا النداء هو مجرد بداية لحملة أوسع لتعزيز الوعي بالقضايا النوبية والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية

على الحكومة المصرية أن تتخلى عن سياستها المتكاسلة وأن تبادر إلى اتخاذ خطوات جادة وملموسة للتعامل مع هذه القضايا الهامة التي تمس حياة المواطنين لقد حان الوقت لتغيير النهج الحكومي تجاه قضايا النوبة والسودان مع العلم أن التاريخ لن يغفر لمن يتجاهل معاناة شعوبهم

إن الشعب النوبي يتطلع إلى أن يكون له دور فعال في رسم مستقبلهم ومستقبل بلادهم ومن المهم أن تكون الحكومة المصرية جادة في التعامل مع هذه القضية وأن تدرك أن دعم أبناء النوبة ليس فقط واجبا وطنيا بل هو أيضا التزام تاريخي وإنساني في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة

هذا النداء هو دعوة للجميع للاستيقاظ من غفوتهم ولتفعيل صوت الشعب الذي يجب أن يكون له مكانه في الحوار الوطني نحن نعيش في زمن يتطلب الشجاعة والجرأة على مواجهة الحقائق المؤلمة وتقديم الدعم للمحتاجين في زمن الأزمات لذا نؤكد على أهمية وحدة الشعبين المصري والسوداني في مواجهة التحديات القادمة

إن التاريخ يسجل اللحظات الحاسمة وتلك التي تتجاهلها الحكومة ستظل عالقة في أذهان الشعب ولذا فإن هذه المرحلة تستدعي جهدا وطنيا من الجميع للتصدي لمخططات الفساد والتقاعس عن أداء الواجب الوطني

مما يجعل النداء الموجه إلى الرئيس السيسي ليس مجرد كلمات بل هو صرخة حق يجب أن تصغي إليها الحكومة وتستجيب لها بجدية لتحسين الوضع في المنطقة وضمان حقوق شعب النوبة ومساندة الشعب السوداني الشقيق

*رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

رفعت حكومة الانقلاب أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 و100 قرش للمتر المكعب، وذلك في إطار خطة الدولة الأوسع نطاقا لرفع الدعم عن الوقود تدريجيا.

الأسعار الجديدة للغاز الطبيعي:

3 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 2.60 جنيه، للأسر التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا من الغاز.

4 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 3.35 جنيه، للأسر التي تستهلك ما بين 31-60 مترا مكعبا من الغاز.

5 جنيهات للمتر المكعب، بدلا من 4 جنيهات، للأسر التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا من الغاز.

وفي سياق متصل، قررت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” طرح تنمية حقل “ساتيس” الواقع شمال البحر المتوسط على شركات النفط العالمية عقب تخلي شركة “بي بى” عنه، بحسب بلومبرغ.

ويقع حقل ساتيس ضمن امتياز شمال البرج في البحر المتوسط، وكانت تديره الشركة “الفرعونية للبترول”، وهي شركة مشتركة بين “بي بي” و”إيغاس” الحكومية.

* 6 مليارات جنيه سنويا لصيانة العاصمة الإدارية

فاجأت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية الجميع بإعلانها أن المدينة الجديدة ستحتاج إلى ميزانية صيانة سنوية تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات جنيه عند بدء تشغيلها بالكامل

وهذا المبلغ الضخم أثار ضجة واسعة في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية بل وكشف عن تقاعس الحكومة المصرية في إدارة مشاريعها العملاقة وعدم تحملها لمسؤولياتها المالية تجاه مواطنيها بينما تتزايد الأعباء المالية على كاهلهم

خالد عباس رئيس مجلس إدارة الشركة أعلن عن هذا الرقم الصادم خلال مؤتمر صحفي حيث أشار إلى أن المبلغ المذكور تم حسابه بناءً على خطة شاملة للإدارة والصيانة تهدف للحفاظ على القدرات الاستثمارية للمدينة

وهذا يثير تساؤلات مشروعة حول كيفية احتساب هذه الأرقام وماذا تعني بالنسبة للاقتصاد المصري المنهك كما يعكس حالة من الإهمال والفساد المستشري في إدارة الأموال العامة

أصول شركة العاصمة الإدارية تتجاوز ما بين 900 مليار إلى تريليون جنيه ويمثل هذا الرقم مشروعا عملاقا يحتل مساحة 714 كيلومترا مربعا بما يعادل مساحة سنغافورة ويزيد بأربعة أضعاف على العاصمة الأمريكية واشنطن

بينما لم يتم إعادة تقييم الأصول منذ عام 2023 عندما كانت قيمتها 285 مليار جنيه فقط عندما كان سعر الدولار عند 15 جنيها وهذه الإحصائيات تُظهر الفجوة الكبيرة بين الأرقام المعلنة والواقع المعيش وتفضح فشل الحكومة في التعامل مع الأزمات المالية

أسعار المتر المربع في العاصمة الإدارية تضاعفت بشكل خيالي حيث تراوحت أسعار المتر السكني بين 7500 و9000 جنيه ولكن في الوقت الحالي قفزت هذه الأسعار لتصل إلى ما بين 28 و30 ألف جنيه بينما تجاوز سعر المتر الإداري والقطعة التجارية حاجز الـ200 ألف جنيه

مما يعكس جنون السوق وغياب الرقابة الحكومية وهذا يعد دليلا واضحا على الفوضى في سوق العقارات المصرية

وفيما يتعلق بالمشروعات القائمة فإن شركة العاصمة الإدارية تتوقع ارتفاع أرباحها بنسبة تتراوح بين 20% و25% خلال عام 2024 لتصل إلى 30 مليار جنيه من خلال تنفيذ 520 مشروعا عبر 380 شركة ومطورا في المدينة

بينما لا تتخطى نسبة التأخير 1% وهو أمر يثير الدهشة ويؤكد أن الشركة تعمل بشكل جيد لكن التساؤلات تدور حول مصدر هذه الأرباح ومن يتحمل تكلفة الصيانة

عباس أكد أن تكاليف الصيانة لن تتحملها الدولة بل ستسدد من وديعة يدفعها المشتري وهذا الأمر يدفع إلى التساؤل عن كيفية توزيع الأعباء بين المواطنين والحكومة فهل يُعقل أن يتحمل المواطن كل هذه التكاليف بينما تبقى الحكومة بعيدة عن هذه الأعباء وتدعي أنها تعمل لمصلحة الشعب

إن الوضع الحالي للعاصمة الإدارية يكشف عن مأساة حقيقية ويطرح العديد من التساؤلات حول الشفافية والفساد في إدارة الأموال العامة

حيث تسعى الحكومة جاهدة لتجميل صورتها من خلال مشاريع ضخمة بينما تتجاهل الحقائق المؤلمة التي يعاني منها الشعب المصري الذي لا يزال يكافح من أجل توفير لقمة العيش

الأرقام التي تُعلن عنها الحكومة تتعارض مع الواقع وتكشف عن فساد متجذر في مؤسسات الدولة فالخطط الاستثمارية الكبيرة تحتاج إلى رقابة صارمة وإدارة شديدة الكفاءة وهذا ما تفتقده الحكومة الحالية

الحكومة بدلا من أن تعالج المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالبلاد تكتفي بتدشين مشروعات ضخمة تبتعد عن احتياجات المواطن الأساسية وتكلفه أعباء إضافية فكيف يمكن لنا أن نثق في إدارة حكومية تتقاعس عن وضع حلول جذرية للأزمات بينما تنفق الأموال في مشروعات غير ضرورية

هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول مصير الأموال العامة وكيف يتم إنفاقها ومن هم المستفيدون الحقيقيون من هذه المشروعات ولماذا لا نرى أي فائدة ملموسة تعود على الشعب من هذه الاستثمارات الضخمة التي تُصرف في العاصمة الإدارية

إن مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تحتاج إلى نظرة فاحصة وفهم أعمق لما يدور خلف الكواليس من فساد وإهمال في إدارة الأموال العامة فهل ستستمر الحكومة في هذا النهج المعيب أم ستحاول أخيرًا استعادة الثقة المفقودة مع الشعب المصري الذي يراقب الوضع عن كثب ويطالب بمحاسبة كل من يتلاعب بمصير وطنه وأمواله

إن الأرقام تتحدث عن نفسها والواقع أكثر مرارة مما يُعلن عنه فهل ستتحمل الحكومة مسؤولياتها أم ستظل في حالة إنكار لما يجري من حولها فيما يتعلق بالأرقام الفلكية التي يحتاجها مشروع العاصمة الإدارية لتشغيله وصيانته والتي في النهاية يتحملها المواطن المصري الغارق في مشكلات اقتصادية متزايدة ومستويات معيشية متدهورة

*فرض رسوم على الامتحانات وصمت المصريين يشجع السيسي على المزيد

أثار قرار وزارة التربية والتعليم بتحديد رسوم التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بإجمالي 158 جنيهًا لكل طالب بواقع 10 جنيهات رسم امتحانات و148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات، غضب العديد من أولياء الأمور الذين تساءلوا، عن قانونية مثل هذا القرار خصوصا مع مجانية التعليم، بالإضافة لدفعهم مصروفات العام الدراسي.

فكتب الباشا سياسي: “فرض رسوم على الطلاب مقابل أداء الامتحانات مخالف للقانون وجريمة إنسانية وأخلاقية تقع ضمن مخطط تدمير التعليم، حيث إن التقويم جزء من التعليم المقرر مجانا بنص الدستور”.

 وتساءل وجدي : “السؤال مش ده مخالفة للدستور ؟ الذي يكفل التعليم للجميع، لقد أكل الحمار الدستور ورفص كل المواد”.

وقالت إنجي : “يعنى ايه مستلزمات امتحانات؟، يعني هندفع ثمن ورق الأسئله والإجابة كمان؟ منهم لله”.

  واستطرد حسن مرعي : “أين التعليم المجاني ده حق دستوري؟ الناس فقيرة لا تتحمل كل هذه المهزلة”.

 ونوه الأفوتاكو: “وبعد ده كله بيبعت ورقة واحدة من كل مادة لكل مدرسة، والمدرسة تصور الورق طبعا على حسابنا، والله دي معلومة من مدير مدرسة سيساوي”.

  ولفت ماهر مهران : “الضرائب قالو للعلاج والتعليم و خدمات الدولة، الآن مفيش خدمات كله مدفوع مسبقا ليها ضرائب، ولما الفقراء تهرب من التعليم من يتحمل كلفة الجهل نخسر عباقرة فقراء، ونكون تحت يد فشلة أغنياء تعلمو بأموالهم أصبحو أطباء وخلافه”. 

وأضاف مستر بن : “طوال ما الحمار مستحمل العربجي هيفضل يحمل”.

 وكتب علي سليم: “ارحمو دين أبونا شوية، من متى وفيه رسوم امتحان يا كفرة؟”.

 وأكد أحمد: “مفيش بلاش عند العصابة حتى التعليم المكفول في كل دول العالم ، عصابة السيسي وجيشه خربوها ومش هتتصلح أبدا”.

إحالة مصريين لمفتي الانقلاب لأخذ رأيه في إعدامهما بهزلية “خلية حدائق القبة” وإرغام المعتقلين على شرب مياه ملوثة.. الأحد 3 نوفمبر 2024م.. استحواذ الإمارات على بحيرة البردويل تهديد صهيوني للأمن القومي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إحالة مصريين لمفتي الانقلاب لأخذ رأيه في إعدامهما بهزلية “خلية حدائق القبة”

قررت الدائرة الأولى (إرهاب) بمحكمة الجنايات تحت سلطة الانقلاب أمس السبت، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة الانقلابي محمد السعيد الشربيني، إحالة متهمين اثنين في الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “خلية حدائق القبة”، إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما، وحددت جلسة 1 فبراير المقبل للنطق بالحكم على المعتقلين وذلك عقب ورود رأي المفتي في القضية والتي تضم 4 آخرين فيها.

 جاء ذلك في مزاعم القضية التي حملت الرقم 5314 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة، والتي تم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة

وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة الانقلابية، أنه “خلال الفترة من 2012 وحتى 28 مارس 2023، تولى المتهم الأول قيادة جماعة إرهابية غرضها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من القيام بعملها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال توليه جماعة الإخوان المسلمين الثورية التي تهدف إلى تغيير النظام بالقوة، والقيام بعمليات عدائية ضد الأفراد والمرافق العامة، مما يعرض أمن وسلامة المجتمع للخطر”.

 

* ارغموا “السياسيين” على شرب مياه ملوثة “عزبة أبو لباس” أحدث وسائل تعذيب الجنائيين بسجن برج العرب

في انتهاكات مستمرة بسجن برج العرب، حيث يُجبر المعتقلين على شرب المياه ملوثة، بحسب ما قالت منظمات حقوقية إن إدارة سجن برج العرب تتعمد إذلال المعتقلين والتضييق عليهم بدفعهم إلى شرب مياه ملوثة بعد تعطيشهم وحجة أنه لا بديل إلا المياه العادمة.

وكان أحد المحتجزين السابقين أكد أنّ مصدر المياه خزّانات مياه، وهي مالحة غير صالحة للشرب، ويشتري السجناء مياهاً للشرب، وبالتالي يستخدمون مياه السجن للاغتسال فقط.

إلا أن الجديد الذي كشفت عنه المنظمات الحقوقية هو وسيلة تعذيب جديدة بحق المحتجزين الجنائيين بسجن برج العرب بالإسكندرية، حيث يُجبر السجين على السباحة ذهابًا وإيابًا في مستنقع ممتلئ بمياه الصرف الصحي حتى تغطي المياه العفنة والقاذورات جسده بالكامل، وهو ما يسمى ب”عزبة أبو لباس” بحسب شهادة المحامي الحقوقي الأستاذ محمد رمضان أثناء فترة احتجازه.

ورصد رمضان ووثّق في شهادته أثناء احتجازه احتياطيًا كمعتقل سياسى بسجن برج العرب بالاسكندرية، طرق التعذيب التي تمارسها السلطات الأمنية بسجن برج العرب بالإسكندرية بحق السجناء الجنائيين، حيث حصل على شهادات مباشرة لضحايا من المحبوسين الجنائيين الذين تعرضوا للتعذيب البدنى والنفسى.

وبحسب شهادته فقد رصد و وثق رمضان بأن السلطات الأمنية بسجن برج العرب تمارس التعذيب البدني والنفسي على نطاق واسع وبشكل ممنهج، دون رقابة أو تفتيش أو تحقيق من الجهات الرسمية، وذلك بحسب شهادته التي كتبها في مارس 2019 أثناء حبسه احتياطيًا كمعتقل سياسي.

يقول في شهادته:

“لا يوجد معتقل جنائي داخل معتقل برج العرب لا يعرف “عزبة أبو لباس.” فهي إحدى ثلاث طرق تعذيب يتعرض لها المعتقل عندما يرتكب أي جرم أو مخالفة” وطرق التعذيب هى:

1. التأديب
2. الفلكة
3. عزبة أبو لباس

التأديب:

العقاب الرسمي لأي معتقل قد يرتكب مخالفة، سواء كان جنائيًا أو سياسيًا، ويشمل إيداع المسجون داخل زنزانة مساحتها 1م x 3م لمدة شهر كامل مع 6 مساجين آخرين، ولا يوجد بها سوى بطانية واحدة ودلو للتبول وزجاجة مياه سعة 1.5 لتر تُستخدم من قِبل السبعة سجناء طوال اليوم.

أما الطعام فهو عبارة عن رغيف لكل مسجون طوال اليوم، مع باكو حلاوة طحينية صغير وملعقة جبنة بيضاء.

الفلكة:

وسيلة تعذيب غير رسمية تُستخدم للجنائيين فقط، وتشمل عصا غليظة طويلة مربوطة من طرفيها بحبل غليظ، توضع أرجل السجين بين الحبل والعصا، ثم يقوم المخبر بلف العصا عدة لفات حتى يتم حشر الأرجل بين العصا والحبل، ما يمنعه من تحريك رجليه.

وهناك مخبر آخر يحمل كابل كهرباء غليظًا ويضرب السجين على قدميه حتى تتورم.

عزبة أبو لباس:

وبحسب “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” التي نشرت عن الوسيلة الجديدة، فإن “عزبة أبو لباس” وسيلة تعذيب غير رسمية للجنائيين، وتشمل مستنقعًا من مياه الصرف الصحي في أطراف السجن، حيث يُجبر المعتقل على السباحة ذهابًا وإيابًا في هذا المستنقع حتى يغطي الخراء والمياه العفنة جسده بالكامل، ويُرغم بعد ذلك على الغطس برأسه عدة مرات، وسُمي هذا المستنقع “عزبة أبو لباس” لأن المعتقل يجبر على السباحة مرتدياً لباسه الداخلي فقط. 

انتهاكات مستمرة

وتأتي الإجراءات والانتهاكات “في ظلّ استمرار تقييد دخول المواد الأساسية إلى السجن، إذ قلّص ضابط الأمن الوطني حمزة المصري مدّة الزيارة إلى 10 دقائق فقط، ومنع دخول كثير من الضروريات التي يجلبها الأهالي للمعتقلين.

واتّخذ الضابط إجراءات تعسفية أخرى تتمثّل في نقل بعض المعتقلين السياسيين إلى عنابر الجنائيين، بما في ذلك عنبر 25، وهو ما زاد من حدّة التوتّرات”.

وأشارت إلى أن “إجبار المعتقلين السياسيين على الاختلاط مع المسجونين الجنائيين أدّى إلى نشوب مشاجرات متكرّرة. ولكن على الرغم من حدوث هذه النزاعات، لم يتّخذ الضابط أيّ إجراءات تأديبية ضدّ المسجونين الجنائيين، بل اكتفى بمعاقبة المعتقلين السياسيين عبر وضعهم في غرف التأديب”.

وقالت إن سجن برج العرب يشهد منذ أكثر من شهرَين “تضييقات متواصلة على المعتقلين، من دون أيّ مبرر واضح لهذه الممارسات القمعية، ما يثير تساؤلات حول الغاية الحقيقية وراء هذه الانتهاكات المستمرّة في ظلّ غياب أيّ محاسبة قانونية أو تدخّل فاعل لوقف هذه الجرائم”.

حمزة المصري

وتستمر الأحداث حيث الانتهاكات والتعامل المهين لمعتقلي سجن برج العرب للأسبوع الثالث بإشراف ضابط الأمن الوطني “حمزة المصري” بحسب المعلن.

ويخص “المصري” عنبر 21 بسجن برج العرب بأقصى درجات الاضطهاد والظلم البدني والنفسي؛ حيث يجري حرمان المعتقلين داخل السجن من أدنى حقوقهم الإنسانية.

ومنع ضابط الأمن الوطني المعتقلين من الخروج للمستشفيات وتلقى العلاج مهما كانت حالاتهم حرجة، كما منع التريض وغلق نظارات الغرف على المعتقلين، وسط الحر الشديد في صحراء برج العرب.

وجرد الزنازين في العنبر واستولى على كل متعلقات المعتقلين الشخصية من ملابس وأغطية وأدوات نظافة؛ بل أدنى الاحتياجات المعيشية..

القوة المصاحبة لحمزة المصري، كسرت حائط غرفة 9 بعنبر 21 وسحبت 6 معتقلين وأجرت عليهم إشاعات إجبارية عليهم بحجة حوزتهم أجهزة محمولة مع تحويل غرفة 17 عنبر 21 بأكملها للتأديب مع أعداد متزايدة داخل العنبر ومنعهم من الزيارة كما تم تحويل أعداد كبيرة للدواعي.

وفي 5\9\2024 وجه رئيس مباحث السجن؛ المفتشة صباح للتحرش الجنسي ب 4 نساء (من ذوي المعتقلين) أثناء تفتيشهن للزيارة.

وقالت السيدات (ومنهن آنسات) إن المفتشة جردتهم من ملابسهن، لدرجة أن أنهرن من البكاء بسبب الصدمة أثناء التفتيش.

وعند مجرد مناقشة المعتقلون الإجراء مع ضابط الأمن الوطني حمزة المصري واعتراضهم على الإهانة لنسائهن في التفتيش، “لم يعجبه اعتراض المعتقلين فكانت ردة الفعل بتأديب وتكدير وعقاب كل المعتقلين” بحسب المنظمات الحقوقية التي نقلت ما حدث على عهدة ذوي المعتقلين.

وأكدت (لجنة العدالة)، في تقرير حقوقي أخير، أن الضابط حمزة المصري منع المياه النظيفة عن المعتقلين منذ أكثر من خمسة أيام، ما أجبرهم على شرب مياه ملوّثة وغير صالحة من صنابير السجن، في الوقت الذي يعاني فيه كثيرون منهم من الظروف القاسية للاحتجاز والأمراض وسط الإهمال الصحي المتعمّد”.

ورصدت (كوميتي فور جستس) تفاصيل عدد من الانتهاكات الجديدة التي يتعرّض لها المحتجزون السياسيون في سجن برج العرب في مصر، تحت إشراف ضابط أمن الدولة المعروف باسم حركي “حمزة المصري”.

ولفتت إلى أن المعتقلين أبلغوا ذويهم خلال الزيارات بأنّ المياه بشعة ولا يمكن حتى وضعها على اللسان. وتفاقمت أزمة العطش والتجفاف بين المعتقلين، ما دفع الأهالي إلى إحضار كميات كبيرة من المياه في كلّ زيارة برغم صعوبة نقلها مع بقية المستلزمات”، إذ إنّهم “حاولوا بشتّى الطرق التخفيف من معاناة ذويهم المحتجزين”.

سيئ السمعة

وقال معتقلون سابقون في سجن برج العرب ل(الجبهة المصرية للحقوق والحريات)، إن زنازين السجن بصورة عامة متشابهة لجهة التصميم والسعة، إلّا أنّ وضع “زنازين الإيراد” أكثر سوءاً. فمساحة الزنازين كلها تقريباً تبلغ ستّة أمتار بأربعة أمتار، وتتّسع لنحو 12 شخصاً، لكنّ في “الإيراد” يُحتجَز ما يزيد عن 35 شخصاً. أمّا بالنسبة إلى “زنازين التسكين”، فقد روى أحد المحتجزين السابقين للجبهة، أنّها بالسعة نفسها التي سبقت الإشارة إليها، غير أنّ 21 شخصاً يُحتجزون في الزنزانة الواحدة. 

وأوضحت أن أدوات النظافة الشخصية أو نظافة السجن، فيحصل عليها المحتجزون من خلال الزيارات، وتُمنَع أحياناً لإجبار السجناء بطريقة غير مباشرة على شرائها من داخل السجن. كذلك أفادت شهادة أحد المحتجزين السابقين بأنّ السجن لا يوفّر الوافدين أو المحتجزين أغطية أو بطانيات، وبالتالي عند دخول “الإيراد” بالتحديد يضطر المحتجز إلى النوم على الأرض من دون أغطية، وذلك في حال لم يكن يحمل أيّ متعلقات شخصية قبل ترحيله إلى السجن.

و(سجن برج العرب) ضمن مجمّع سجون برج العرب، الذي يضمّ أيضا (ليمان برج العرب)، وأُنشئ في عام 2000. وجغرافياً، يقع سجن برج العرب في منطقة الغربانيات بمدينة برج العرب في الإسكندرية، شمالي غرب مصر.

 

*بين أمل الإفراج وسنوات القمع: توقيع المعتقلين السياسيين على استمارات الإفراج الشرطي

في تطور يُعتبر غير مسبوق منذ عقد من الزمن، كشف المحامي خالد المصري، رئيس هيئة الدفاع عن عدد كبير من المعتقلين السياسيين في مصر، عن توقيع بعض السجناء المحكوم عليهم في قضايا سياسية على استمارات “الإفراج الشرطي”، وذلك لأول مرة منذ عام 2013.

نحو مرحلة جديدة أم خطوة مؤقتة؟
أفاد المحامي المصري عبر صفحته بموقع “فيس بوك” أن عدداً من السجناء السياسيين في مصر، سواء المحكوم عليهم بأحكام خفيفة أو مشدّدة، وقّعوا خلال الأيام الماضية على استمارات الإفراج الشرطي، مما يتيح لهم فرصة النظر في قضاياهم مجدداً، وذلك وفقاً لنظام الإفراج الشرطي الذي يتيح للمحتجزين بعد انقضاء نصف مدة العقوبة تقديم طلب الإفراج.

وأوضح المصري أن توقيع هذه الاستمارات يُعنى بمثول السجناء أمام لجنة مختصة في مصلحة السجون، لدراسة ملفاتهم والتوصية بالإفراج عنهم في حال استيفائهم للشروط، والتي يُعد أبرزها قضاء نصف المدة القانونية للعقوبة الصادرة بحقهم.

آلية الإفراج الشرطي وأبعادها
تجدر الإشارة إلى أن نظام الإفراج الشرطي يُطبّق في مصر منذ سنوات، ويقتصر في العادة على الإفراج عن السجناء الجنائيين بعد انقضاء نصف مدة محكوميتهم، وذلك في مناسبات دينية أو وطنية، مثل الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر؛ إلا أن هذا النظام لم يشمل السجناء السياسيين، خاصة منذ عام 2013، حيث تم إبعادهم بشكل كامل من قرارات الإفراج الدوري.

السياق الحقوقي وضغوط الإفراج عن المعتقلين السياسيين
يأتي هذا التطور في ظل ضغوط متزايدة من جهات حقوقية دولية ومحلية، مطالبة سلطات الانقلاب بتخفيف الضغط عن السجون التي تعاني من تكدس عدد كبير من المعتقلين السياسيين الذين يعانون من ظروف إنسانية صعبة، إضافة إلى تأثير ذلك على حقوق الإنسان ومكانة مصر دولياً.
حيث يعتبر توقيع السجناء السياسيين على استمارات الإفراج خطوة قد تفتح الباب للنظر في أوضاع آلاف المعتقلين، وتطرح أسئلة حول مدى جاهزية حكومة السيسي للاستجابة لتلك المطالب الحقوقية في المستقبل.

تاريخ طويل من الاعتقالات وظروف قاسية

 تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة طويلة من الاعتقالات التي بدأت في أعقاب الحملة الواسعة التي شنّتها سلطات الانقلاب على المعارضين السياسيين منذ أحداث عام 2013، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، وتصاعدت حدتها في إطار حملة مستمرة تستهدف المعارضين للانقلاب العسكري تحت قيادة السيسي.
وقد شملت تلك الاعتقالات ناشطين، وصحفيين، وأعضاء من التيارات المعارضة، ووُصفت السجون التي يُحتجز فيها هؤلاء المعتقلون بأنها تشهد أسوأ أنواع التعذيب، في ظل غياب أي رقابة حقوقية.
وتواجه أسر المعتقلين كذلك تحديات كبيرة، حيث يُحرم معظمهم من زيارات ذويهم، ما يزيد من معاناة السجناء وأسرهم على حد سواء.

 

*نائب عام الانقلاب يحفظ التحقيق في استقبال السفينة الألمانية “كاثرين” الداعمة للكيان الصهيوني

أكد مصدر قضائي بارز بالمكتب الفني للنائب العام لنظام الانقلاب، محمد شوقي عياد، أنه كُلف بحفظ البلاغ المقدم من مجموعة من النشطاء والمحامين يوم الخميس الماضي، ضد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية أحمد حواش، والمديرة التنفيذية لشركة EMCO (المكتب المصري للاستشارات البحریة)، بشأن رسو السفينة الألمانية “كاثرين” في ميناء الإسكندرية البحري، وهي محملة بحاويات تحتوي على مواد متفجرة متوجهة إلى جیش الاحتلال الإسرائيلي.

وشملت قائمة الناشطين والمحامين الذين تقدموا بالبلاغ: مختار منير، وحازم صلاح، وأسماء نعيم، وماهينور المصري، وإسلام سلامة، وممدوح جمال، ومحمد عواد، وخلود سعيد، ورشا عزب، وهدير المهدوي، ومي مهدي، وحسام محمود، وأحمد الكرم.

وقال الناشطون، في بلاغهم، إن ميناء الإسكندرية استقبل السفينة، في 28 أكتوبر الماضي، عبر توكیل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحریة “إیمكو”، بعد أن رفضت دول عديدة استقبالها في موانئها، كونها تحمل مواد متفجرة يستخدمها جيش الاحتلال في قتل المدنيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام. والتقى الناشطون بعدد من المستشارين من مساعدي النائب العام، في أثناء تقدمهم بالبلاغ، الذي أرفقوا معه تقارير صحافية وحقوقية خاصة بمسار السفينة، ورفض بعض الدول استقبالها، ثم استقبالها في مصر. وطلب المستشارون منهم إعادة صياغة البلاغ، بما يفيد طلب التحقيق في صحة الواقعة أو عدمها، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوتها.

وأضافوا أنه رغم استلام مكتب النائب العام البلاغ منهم، إلا أنهم لم يحصلوا على رقم به، مع إعلامهم بالحصول على رقم البلاغ بحلول السبت المقبل. وأفاد البلاغ بأن دخول هذه الشحنات المتفجرة إلى مصر لا يعد فقط تهديداً للأمن القومي المصري والعربي، بل یظھر مصر كدولة تخالف القرارات الدولیة، وتساند حرب الإبادة على الأشقاء الفلسطینیین، والعدوان على إخواننا في لبنان

وأعلن الناشطون رفضهم أن تكون مصر ممراً لدخول أي من أشكال الدعم العسكري وغيره لدولة الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين (بعد إثبات الواقعة من قبل النيابة العامة) بالتحفظ على السفينة فوراً، ومنع أي شحنات عسكرية من الوصول إلى جيش الاحتلال عبر الأراضي والموانئ المصرية. كما طالبوا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، والمسؤولين عنها، باعتبارها تمثل انتهاكاً خطيراً للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية، والتشريعات المحلية، ومخالفتها موقف الشعب المصري الرافض للاحتلال الصھیوني لكافة الأراضي الفلسطینیة.

كذلك، طالب البلاغ بالتحقيق مع المكتب الاستشاري المصري “إیمكو” لمساعدته في هذه الجریمة، ووضعه على قوائم الكيانات الإرهابية بموجب أحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية. ودعا الناشطون جميع المواطنين إلى الانضمام لبلاغهم، والإعلان عن رفضهم توريط مصر في حرب الإبادة الإسرائيلية على الأشقاء في غزة ولبنان، وذلك بإرسال تلغرافات وبلاغات إلكترونية إلى النائب العام بشأن الواقعة.

وتشير المعلومات الواردة على موقع ميناء الإسكندرية، الذي يراقب حركة السفن والملاحة، إلى أن شركة المكتب المصري للاستشارات البحرية، هي التي كانت مسؤولة عن استقبال السفينة “كاثرين”، وتفريغ شحنتها الحربية. كما لوحظ إشراف الشركة نفسها على انطلاق سفينة أخرى في اليوم ذاته، متجهة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.

 

*السيسي يستقبل مديرة صندوق النقد الدولي لمناقشة تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

استقبل عبدالفتاح السيسي، مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستالينا چورچييفا، التي تزور القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، للاستماع للمطالب المصرية بتعديل برنامج الإصلاح.

وصرح السفير أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق.

وأشار إلى أن 4السيسي، أعرب عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، مع ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية.

وأكد السيسي، بحسب البيان، أن هذه التحديات، كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة المصرية، مشددا على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.

من جهتها، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي “تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية“.

ونوهت چورچييفا، بأن الصندوق يسعى بالشراكة مع الحكومة المصرية، للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص.

وأشارت إلى اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.

وعبرت چورچييفا، “عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات“.

وأشادت بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.

ويأتي اللقاء، بعدما دعا السيسي، في وقت سابق، الحكومة المصرية إلى مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، “والأخذ في الاعتبار التحديات التي نواجهها، بما في ذلك فقدان 6 إلى 7 مليارات دولار من دخل قناة السويس“.

وقال السيسي، في 20 أكتوبر الماضي، إنه “من المحتمل أن يستمر هذا الوضع لمدة سنة”، بينما سيتسبب البرنامج المتفق عليه مع الصندوق في “الضغط على الناس”، داعيا إلى تعديل البرنامج في ظل وجود متغيرات جديدة طرأت على الاقتصاد المصري، عما كان عليه وقت توقع الاتفاق مع الصندوق في عام 2022، وذلك بسبب الأزمات في المنطقة.

 

* مجلس جديد لعائلات «الوراق» يسعى لإعادة الخدمات للجزيرة

في أول اجتماع له أمس، بعد إعادة تأسيسه رسميًا، قرر مجلس عائلات الوراق مخاطبة رئيس جهاز مدينة الوراق الجديد للاجتماع معه، لمطالبته باستعادة الخدمات العامة بالجزيرة بعد سنوات من وقف الدولة لها، حسب أحد أعضاء المجلس. 

وقال عضو المجلس لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن «الجزيرة الآن بلا مستشفى ولا وحدة محلية ولا مكتب للشؤون الاجتماعية ولا جمعية زراعية ولا حتى قسم للشرطة»، مضيفًا: «الوجود الأمني حاليا يقتصر على ضباط الشرطة المتمركزين أساسًا في مقر جهاز الوراق الجديدة، وعملهم فقط تشجيع بيع الأهالي لبيوتهم بعيدًا عن الدور الأصلي للشرطة في حفظ الأمن، ما يعني أن الجزيرة تواجه مخاطر أمنية ناتجة عن هذا الفراغ الأمني». 

 وأضاف عضو المجلس أن المجلس ينوي مناقشة قضية الحصار المفروض على الجزيرة مع رئيس الجهاز، والذي يظهر بصورة خاصة في الحظر المفروض على دخول مواد البناء إلى الجزيرة، موضحًا: «منع مواد البناء في الوضع الحالي وصل لدرجة منع حتى الحد الأدنى منها واللازم حتى لتجديد اي بيت قائم بالفعل وليس لبناء بيوت جديدة». 

وكانت الأشهر الماضية شهدت تظاهرات متوالية على خلفية الحصار المفروض على دخول مواد البناء إلى الجزيرة.

وشهد اجتماع أمس تشكيل المجلس، حسب عضو المجلس الذي أوضح أن «المجلس الجديد تشكل من 79 عائلة ويتفاوت تمثيل كل عائلة في المجلس بين عضو واحد إلى خمسة أعضاء على أساس التفاوت في حجم العائلات»، مضيفًا أنه جرى الاتفاق على تأسيس ثلاث لجان فرعية من المجلس وهم: لجنة إعلامية ولجنة خدمية ستتولى محاولة تقديم الخدمات الغائبة في الجزيرة وصولًا إلى بناء مستوصف بالجهود الذاتية في حال تعثرت جهود إقناع الدولة بإعادة بناء المستشفى، بالإضافة إلى لجنة أمنية تختص بالمنازعات. 

ويأتي تأسيس المجلس بعد سنوات من توقف نشاط مجلس سابق تأسس بعد اقتحام الأمن للجزيرة عام 2017 بنفس الاسم، وذلك بضغوط أمنية.

 

*كارثة الحريات في مصر: تراجع مروع في المؤشر يكشف فساد الحكومة

في صفعة قاسية على وجه الحكومة المصرية وعلى الرغم من الوعود المتكررة بالإصلاح والتغيير جاء تقرير مؤشر الحريات ليكشف عن حقيقة مريرة لا يمكن تجاهلها تشير إلى تدهور غير مسبوق في وضع الحريات في مصر

فقد انخفضت البلاد 34 مركزا دفعة واحدة لتسجل المركز 161 من أصل 165 دولة شملها التقرير في عام 2023 بينما كانت تحتل المركز 127 في عام 2010

وهذه الأرقام تتحدث عن نفسها وتعكس بشكل صارخ تفشي الفساد والتقاعس الحكومي الذي أصبح السمة الغالبة على الإدارة المصرية

تتعدد أبعاد هذا التقرير لتشمل الحريات السياسية والمدنية والاقتصادية مما يجعل الوضع أكثر كارثية فالحكومة المصرية التي كانت تدعي دوما أنها تسعى لتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان أثبتت بفعل الواقع عكس ذلك تمامًا

فالحريات المدنية تتعرض لضغوط غير مسبوقة حيث باتت وسائل الإعلام المستقلة محاصرة وتتعرض للاعتقال والتهديد بينما يعاني المواطنون من قمع حرية التعبير والتجمع وفي ظل غياب أي آليات فعالة لمساءلة الحكومة عن أفعالها يتضح أن الأمور تتجه نحو الأسوأ

تأتي هذه الأرقام لتؤكد أن الحكومة المصرية لم تكتفِ بتخفيض مستويات الحريات بل أسهمت بشكل مباشر في خلق بيئة يسودها الخوف والترهيب إذ يواجه الصحفيون والنشطاء السياسيون قسوة غير مسبوقة في التعامل

مما يعكس غياب الإرادة السياسية الحقيقية للتغيير ويعزز فكرة أن الحكومة لا تملك أي خطة فعلية لإنهاء هذه الأزمات بل تسعى فقط إلى الحفاظ على سلطتها حتى ولو كان الثمن تدهور حقوق الإنسان في البلاد

تاريخ الحكومة المصرية مليء بالوعود الجوفاء حيث تكررت التصريحات الرسمية عن تعزيز الحريات وإصلاح النظام السياسي ومع ذلك لا تزال السياسات الحكومية تصب في اتجاه سحق أي معارضة وكبت الحريات الشخصية

فمع اتساع الفجوة بين الخطاب الرسمي والواقع المعاش يجد المواطنون أنفسهم محاصرين بين الفساد المستشري والإجراءات القمعية التي تتبناها الحكومة والتي أصبحت بمثابة القاعدة وليس الاستثناء

هذا التراجع في مؤشر الحريات لم يعد مجرد أرقام بل أصبح مأساة حقيقية تعيشها كل فئات المجتمع فبالإضافة إلى تدهور الحريات السياسية والمدنية هناك تدهور اقتصادي يضاف إلى معاناة المصريين

فقد زادت معدلات الفقر والبطالة بينما تواصل الحكومة تجاهل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تتفاقم يوما بعد يوم بل إن الحكومة تسعى لترسيخ نظام قمعي بدلاً من توفير حلول جذرية للمشكلات التي تعصف بالمجتمع

الشعب المصري يعاني من ضغوطات هائلة في ظل هذا الواقع المأساوي فالتظاهرات السلمية تعرض المشاركين فيها للاعتقال دون أي تهمة حقيقية

بينما تزداد عمليات المراقبة والتجسس على المواطنين بشكل ملحوظ وهذا التوجه يعكس مدى انعدام الثقة بين الحكومة والمواطنين فالخوف أصبح السمة الغالبة في الشارع المصري حيث يتم قمع أي صوت معارض مهما كان خافتاً

التقرير يوضح بجلاء أن السلطات المصرية لم تكن يوما جادة في تحقيق الإصلاحات المنشودة بل إن الفساد أصبح جزءًا لا يتجزأ من العمل الحكومي

فتوزيع الموارد الاقتصادية وتخصيصها يتم بناءً على المحسوبية والرشوة مما يساهم في تعزيز الفجوة بين الفئات الاجتماعية ويعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية مما يجعل الوضع في البلاد أكثر تعقيداً

المؤشرات العالمية لم تعد تحتمل المزيد من التجاهل فمصر تحتل مركزا متدنيا على مستوى الحريات مما ينعكس سلبًا على مكانتها في المجتمع الدولي إذ تؤكد العديد من المنظمات الحقوقية أن الوضع الحقوقي في مصر يشهد تدهوراً مستمراً وباتت الدولة مهددة بفقدان دعم المجتمع الدولي الذي كان يأمل في تغيير جذري في سياسات الحكومة

إجمالا تراجع مؤشر الحريات في مصر لم يكن مجرد حادث عرضي بل هو نتيجة مباشرة لسياسات الحكومة التي أظهرت عدم جدية في التغيير وبات واضحاً أن الفساد والمحسوبية هما الأساسان اللذان يقوم عليهما النظام السياسي ما لم يحدث تغيير جذري يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح سيظل المصريون يعانون من واقع مؤلم تحكمه القوانين القاسية والسياسات القمعية التي لن تحقق أي تقدم في مستقبل البلاد

ويبدو أن الشهور والسنوات القادمة ستحدد مصير الحريات في مصر فهل ستستمر الحكومة في تجاهل هذا التراجع الخطير في حقوق الإنسان أم ستستجيب لصوت المواطنين الذين يتوقون إلى حياة أفضل مليئة بالكرامة والحرية لا يمكن لأحد أن يتجاهل أن مؤشر الحريات يعكس واقعاً مؤلماً يحتاج إلى تحرك عاجل وإصلاحات حقيقية من قبل الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمصريين وفتح المجال أمام الحريات السياسية والمدنية والاقتصادية التي تم سحقها لعقود من الزمن

 

*مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون هيئة الشرطة

أعلن مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بشأن هيئة الشرطة. وأوضح اللواء على العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

وقال إن مشروع القانون يستهدف استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة.

وتابع: إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب».

وأوضح أن تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.

وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا من القانون رقم 109 لسنة 1971، لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. وذلك لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.

 

* خداع واحتيال حكومة السيسي يثير غضب عمال “مصر للألومنيوم”

في ظل القمع الأمني الذي يعالج به السيسي كل ملفات مصر، تتزايد معاناة المصريين، دون تفرقة بين أحد، فالكل بات يعاني الهموم والقمع والمشكلات المعيشية والوظيفية.

وفي سياق ذلك، سادت حالة من الغضب بين عمال شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي في محافظة قنا، بسبب إصرار إدارة الشركة على تقليص الأرباح السنوية، والامتناع عن صرف نسبة الـ12% المنصوص عليها قانونًا، وتثبيت المؤقتين، رغم وعود حكومية بالتفاوض معهم لتنفيذ مطالبهم.

وأصدرت إدارة الشركة الخميس، منشورًا يتضمن عددًا من القرارات رآها العمال لا تلبي مطالبهم، معتبرين أن الحكومة متمثلة في وزارة قطاع الأعمال “ضحكت عليهم” وفق العمال.

ودخل نحو 3 آلاف عامل بشركة مصر للألومنيوم، في 22 أكتوبر الجاري، في إضراب عن العمل، واعتصموا في ساحة الشركة احتجاجًا على تخفيض نسبة الأرباح إلى 66 شهرًا، مطالبين بصرف النسبة القانونية التي تعادل 133 شهرًا، وتثبيت العمال المؤقتين، فضلًا عن مطالب بزيادة الحافز والبدلات.

وعلق العمال إضرابهم بعد يومين واستأنفوا العمل في كل أقسام الشركة، بعد وعود من مسؤولين بوزارة قطاع الأعمال، بعقد اجتماع للتفاوض حول مطالبهم.

وكان اجتماعً عقد الاثنين الماضي بمقر وزارة قطاع الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الوزير محمد شيمي، شارك فيه رئيس مجلس إدارة مصر للألومنيوم الدكتور محمود عجور، وعضو مجلس الإدارة المنتخب مؤمن ياسين، ورئيس اللجنة النقابية بالشركة ياسر الجالس، ونواب بمجلسي النواب والشيوخ عن محافظة قنا.

وظل مَن حضروا الاجتماع متكتمين حول ما دار فيه، باستثناء أعضاء البرلمان الذين نشروا بوستات قالوا فيها إنه تم حل الأزمة والاستجابة لمطالب العمال “لحد امبارح مكناش نعرف حاجة عن اللي حصل في الاجتماع، مجرد كلام من نواب البرلمان، أعضاء اللجنة النقابية قفلوا تليفوناتهم ومعرفناش نوصلهم”، وفق شهادات عمال.

واعتبر عامل أن الاجتماع لم يشارك فيه ممثلين حقيقيين عن العمال، “كنا متوقعين إن الاجتماع مش هينفذ كل مطالبنا، لأن العمال أصحاب المصلحة استبعدوا من الحضور، لكن مكناش متخيلين إن القرارات تطلع بالشكل ده وتتجاهل كل المطالب، ووعود الوزارة كلها تبقى كلام في الهوا، يعني الحكومة ضحكت علينا”. 

وتضمن منشور الإدارة، صرف 68 شهرًا من الأرباح السنوية الأسبوع المقبل، وإقرار مكافأة خالصة الضرائب بما يعادل 18 شهرًا ليصل الإجمالي إلى 86 شهرًا، على أن تصرف الـ18 شهرًا على 3 دفعات كل 3 أشهر، إضافة إلى زيادة بدل الوجبة والبدل النقدي والحافز بنسبة تحدد لاحقًا.

كما تضمن المنشور رفع المكافأة الشهرية للعمال المؤقتين لتصبح 1000 جنيه بدلًا من 500 جنيه، والموافقة على تطبيق نظام العلاج الطبي بمستشفى الشركة، مع وعد بتحرير عقود عمل في المشاريع المستقبلية.

وبينما اعتبر أحد أعضاء اللجنة النقابية بالشركة، في تصريحات صحفية، أن ما تم التوصل إليه يعد انتصارًا للعمال، ولا يمكن تحقيق أكثر من ذلك، يرى أحد العمال القدامى بالشركة أن القرارات فارغة من مضمونها وأغلبها مجرد وعود زائفة.

 

* مرتضى منصور يهاجم إعلاميا مصريا شهيرا ويصفه بـ”الحاخام الصهيوني“

انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري السابق، إعلاميا مصريا بعد هجومه على المنتقدين لعبور السفينة الحربية الإسرائيلية طراز “ساعر 5” ممر السويس متجهة إلى إسرائيل.

وقال منصور، “إن الحاخام الصهيوني أحمد موشيه (في إشارة إلى أحمد موسى)، يهاجم كل من تجرأ من المصريين واعترض على مرور السفينة العابرة من ممر قناة السويس المائي“.

وأضاف رئيس الزمالك السابق، أن الإعلامي طالب الجميع باحترام اتفاقية القسطنطينية التي لم تكن الدولة المصرية طرفا فيها بل أطرافها إنجلترا وفرنسا وغيرهما من الدول الأوروبية والدولة العثمانية.

وتساءل منصور، حول المادة 10 من الاتفاقية التي تمنح مصر الحق في المنع إذا كانت الدولة مالكة السفينة تهدد الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني يهدد أمن مصر القومي من الجبهة الشرقية.

وتابع: “الإعلامي لم يذكر الصهاينة بأنهم ألقوا اتفافية كامب ديفيد المشبوهة المرفوضة من المصريين في سلة المهملات واحتلوا ممر فيلاديفيا ضاربين بالاتفاقية عرض الحائط، وفي نفس صندوق القمامة كان مصير اتفاقية أوسلوا وأعادوا احتلال غزة والضفة وبنوا آلاف المستعمرات بالمخالفة للاتفاقية“.

وأشار رئيس الزمالك السابق، إلى عشرات القرارت الصادرة من مجلس الأمن والجمعية العمومية للأمم المتحدة التي “ألزمت الكيان الصهيوني بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود ما قبل 5 يونيو 1967 ولم يحترم الصهاينة هذه القرارت وكان مصيرها أيضا صندوق القمامة“.

وأثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي حول عبور سفن إسرائيلية لقناة السويس، بالتزامن مع مزاعم بشأن استقبال ميناء الإسكندرية، شمالي مصر، سفينة تحمل ذخائر ومعدات عسكرية متجهة إلى إسرائيل، وهو ما نفته عدة جهات في مصر “بشكل قاطع“.

وأكدت القوات المسلحة المصرية عدم وجود أي شكل من التعاون مع إسرائيل، أو مساعدة في عملياتها العسكرية جملة وتفصيلا، فيما أوضحت وزارة النقل المصرية، أن السفينة التي أثير حولها الجدل كانت تحمل معدات لصالح وزارة الإنتاج الحربي في مصر.

 

*النظام المصري يدفن الشعب تحت أنقاض الفساد ويزيد معاناته في ظل الأزمات

تتجلى مأساة المواطن المصري في عجز الحكومة عن تقديم الحلول الجذرية للخروج من دوامة الأزمات الاقتصادية المتصاعدة منذ عام 2016 وما زال الوضع يزداد سوءا مع كل يوم يمر.

تتنافس الوزارات والهيئات الحكومية على إغراق جيب المواطن بينما يستمر مسلسل الجباية وكأننا في زمن المماليك حيث يضطر المواطنون إلى دفع ثمن عجز الحكومة عن إدارة البلاد بشكل صحيح

يتوالى صباح كل يوم ليبدأ المواطن المصري برؤية أخبار جديدة عن ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية والخدمات وكأن الحكومة تعيش في عالم آخر بعيد عن هموم الشعب ومعاناة الفقراء.

وعندما ترتفع أسعار الكهرباء يتبعها ارتفاع شامل في أسعار كل السلع والخدمات وكأن تلك القرارات قد اتخذت بلا تفكير في العواقب وكأن الحكومة تتلذذ بزيادة معاناة المواطن.

ورغم صرخات المواطنين من الغلاء وارتفاع تكاليف الحياة تستمر الحكومة في رفع أسعار الوقود والطاقة بينما يكتفي المواطن بعبارة واحدة يرددها الجميع “جيب المواطن اتنفض خلاص” في إشارة إلى تفشي الفقر والحرمان.

في ظل هذه الأوضاع الكارثية تتجه الحكومة بدلاً من دعم المواطن إلى استنزاف جيوبه للحصول على الأموال اللازمة لسد عجز الميزانية.

من الارتفاعات المتتالية في أسعار الكهرباء والغاز إلى المياه والصرف الصحي بات واضحا أن المواطن أصبح فريسة سهلة للسياسات الحكومية التي تهدف إلى تحصيل أكبر قدر ممكن من الإيرادات دون أي تفكير في تنمية الاقتصاد أو زيادة الإنتاج.

فبدلاً من الاتجاه إلى مشاريع تدر عوائد مباشرة على الاقتصاد، تفضل الحكومة تنفيذ مشاريع بنية تحتية أخرى قد لا تحمل أي قيمة مضافة للمواطنين أو للاقتصاد ككل.

والأدهى من ذلك هو استمرار الحكومة في تجاهل الأزمات العالمية التي تتطلب مزيدًا من الدعم للمواطن وليس إلغاؤه. في حين تفرض الأوضاع الدولية والمتغيرات الجيوسياسية ضغوطًا على كافة الحكومات لتقديم الدعم لمواطنيها، نجد الحكومة المصرية ترفع يدها عن المواطن وتتركه يواجه مصيره بمفرده.

فعلى الرغم من الأزمة الحالية في العالم من جراء الصراعات والحروب والتحديات الاقتصادية، تستمر الحكومة في رفع الدعم عن المحروقات والطاقة وتحصر الدعم التمويني عند 50 جنيها لكل فرد، وهو مبلغ لم يعد يكفي لسد احتياجاته اليومية.

ويعد رفع الحكومة لأسعار الوقود ثلاث مرات فقط في عام 2024 دليلا قاطعا على فشلها في إدارة الأزمات. كما أن هذا القرار ينعكس سلبًا على جميع جوانب الحياة حيث يتبع رفع أسعار الوقود زيادة فورية في أسعار كافة السلع الأساسية وغير الأساسية مما يزيد من معاناة المواطن في تدبير أمور أسرته.

وكلما زادت الأسعار تزداد معاناة المواطن في الحصول على وسائل النقل العامة حيث تتزايد تذاكر النقل كلما ارتفعت أسعار الوقود، بينما لا تقوم الدولة بحماية المواطن من هذه الزيادات غير المنطقية.

وفي الوقت الذي كان يتوقع فيه المواطن أن تعكس الحكومة مواقفها وتتخذ خطوات لتخفيف العبء عنه، نجد أن خطط الحكومة تشير إلى استمرار رفع أسعار الوقود بشكل تدريجي حتى عام 2025.

وقد بلغت فاتورة دعم الوقود في الميزانية العامة 10 مليارات جنيه شهريا، ما يعادل 120 مليار جنيه سنوياً. كما أن المواطنين يواجهون صعوبات مع الهيئات الحكومية التي تقدم لهم الخدمات الأساسية حيث يتم فرض غرامات إضافية تصل إلى 7% على كل تأخير في سداد فواتير الكهرباء، مما يزيد من الأعباء المالية.

وتجدر الإشارة إلى ما صرح به المستشار الاقتصادي أحمد خزيم حيث أشار إلى أن السياسات الاقتصادية المتبعة منذ نهاية نوفمبر 2016 ومنذ بداية العلاقة مع صندوق النقد الدولي تهدف إلى الجباية وليس التنمية.

وقد أسفرت هذه السياسات عن عواقب وخيمة على الاقتصاد المصري منها زيادة الديون والعجز في الإنفاق العام وارتفاع الأسعار، مما أثر سلبا على الطبقة الوسطى التي تعاني بشدة.

ولإخراج مصر من دوامة الأزمات الاقتصادية، يبرز الحل في التوجه نحو التنمية المستدامة بدلاً من الاعتماد على الجباية. فمثلاً، يمكن تحقيق عوائد كبيرة من قناة السويس عبر إنشاء مناطق لوجستية تزيد من إيراداتها إلى 40 مليار دولار بدلاً من 7 مليارات فقط.

كما يمكن الاستفادة من الأراضي الصحراوية الشاسعة عبر مشروعات إنتاجية تعود بالنفع على الشباب المصري، دون الحاجة إلى بيع المصانع والأصول لسداد الديون.

لكن تبقى المشكلة الرئيسية هي أن الحكومة الحالية تواصل استخدام نفس الأساليب التي قادتها إلى هذه الأزمات ولا تريد أن تفكر خارج الصندوق أو تبحث عن حلول مبتكرة.

في الوقت الذي يُتوقع من الحكومة إيجاد حلول تنموية، نجدها تتبع سياسة محاسبة كل وزارة على حجم الإيرادات المحصلة بدلًا من قياس النجاح في تحقيق التنمية الحقيقية.

يؤدي ذلك إلى وضع المواطن في موقف صعب حيث لم يعد يُنظر إليه كعنصر أساسي في تحقيق التنمية بل كوسيلة لجمع الإيرادات.

وبذلك تُغلق الأبواب أمام أي أمل في تحسين الوضع الاقتصادي، ويستمر المواطن في مواجهة المزيد من الأعباء المتزايدة مع استمرار الحكومة في ترحيل الأزمات إلى ما بعد.

تبدو الصورة قاتمة لمستقبل الاقتصاد المصري في ظل هذه السياسات الفاشلة والاعتماد على الجباية، في وقتٍ ينبغي فيه أن يكون التركيز على تقديم الدعم للمواطنين وتنمية الاقتصاد بشكل مستدام.

 

*سياسة الحكومة ترفض الانحياز للفقراء وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين

مازالت توابع قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والسولار متواصلة، حيث شهدت الساعات الماضية ارتفاعات بكافة السلع الغذائية والاستهلاكية وسط غياب واضح لدور الدولة في الرقابة على الأسواق والسيطرة عليها، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل توالت تصريحات المسئولين الوردية بضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق وأن الزيادة في الأسعار طفيفة،  إلا أن ما يحدث على أرض الواقعة يؤكد أن زيادة أسعار الوقود وضع المواطنين في مأزق شديد، يتمثل فى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات، فالمصريون باتت تخنقهم الزيادة الرهيبة التي لحقت بالأسعار ولا يستطيع أي بيت مصري تحملها.

ورغم تأكيدات المسئولين بالحكومة والاتحاد العام للغرف التجارية بأن قرار تحريك سعر البنزين والسولار لن يشكل تأثيرا حقيقيا على أسعار السلع الغذائية والأساسية، إلا أن الأسواق شهدت ارتباكا خلال الأيام الماضية نظرا لحالة التخبط في عملية تسعير السلع وحساب نسبة النقل، خاصة مع وجود فئة من المتلاعبين ممن يستغلون أي قرارات جديدة أو تغيرات في الأسواق لتحقيق مصالح شخصية وسط الغياب الرقابي.

ارتفاع أسعار الخبز

رغم تصريحات وزير التموين شريف فاروق التي أكد فيها عدم المساس وثبات واستقرار رغيف الخبز ألبلدي المدعم الذي يباع على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف، إلا أن أسعار باقي المخبوزات شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسواق متأثرة بزيادة سعر السولار والكهرباء.

 ويأتي الخبز الحر على رأس المخبوزات التي شهدت ارتفاعا في أسعارها حيث ارتفعت أسعاره بنسبة تتراوح بين 20و25 % الأمر الذي تسبب في غضب واستياء الكثيرين خاصة الأسر التي لا تحصل على الخبز المدعم، فوصل سعر الرغيف الذي كان يباع بجنيهين إلى جنيهين ونصف.

كما قام أصحاب المخابز الأفرنجية برفع أسعار بيع المنتجات على المواطنين خلال الأيام الاخيرة، وتم بالفعل تغيير أوزان رغيف الفينو مع تغيير سعر البيع، حيث تم رفع سعر رغيف الفينو الصغير إلى بيع 7 أرغفة ب 10 جنيهات بدلا من بيع الرغيف بجنيه، وتم تغيير الوزن من 25أو 20 و15 جراما وبسعر جنيهان ونصف زنة 30 جراما ورغيف الكايزر يباع بجنيهين ونصف أيضا.

الخضروات والدواجن

فيما ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة تصل إلى 15%، حيث أوضح “حاتم النجيب “نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار الخضروات ارتفعت بنسبة 15% نتيجة لارتفاع سعر السولار .

أما بالنسبة لارتفاع أسعار الدواجن فصل كيلو الفراخ البيضاء إلى 83 جنيها في المزرعة، بينما يصل للمستهلك إلى 96 جنيها ويزيد في بعض المناطق ليصل إلى 100 جنيه ، والبانية ارتفع من 190 إلى 230 جنيها والفراخ البلدي تتراوح بين 160و170 جنيها للكيلو.

الألبان

وارتفعت أسعار جميع منتجات الألبان ليزيد سعر كيلو اللبن السائب ليصل إلى 35 جنيها وفي بعض المناطق يباع ب 37 جنيها وكيلو الجبن البراميلي يتراوح بين 200و220 جنيها والحلاوة وصلت إلى 160 جنيها والبيضة وصلت إلى6,75 جنيها ويصل سعر الكرتونة إلى 200 جنيه .

الزيوت

وزاد سعر زيت الطعام ليصل سعر زجاجة زيت خليط زنة 700 مل إلى 48 جنيها بدلا من 38 جنيها ويصل سعر لتر زيت عباد إلى 155 جنيها وزيت ذرة 80 مل وصل إلى 90 جنيها.

حكومة ضد الفقراء

حذر خبراء الاقتصاد من خطورة تحميل الفقراء المزيد من الأعباء التي لا تتفق ومفهوم العدالة الاجتماعية، مؤكدين أن قرارات الحكومة بشأن رفع أسعار الوقود وخاصة السولار الذي نتج عنه موجه ارتفاع جديدة للأسعار، هذه القرارات تفتقد الرؤية السياسية اللازمة وتنطلق في أدائها الافتصادي نحو تحقيق أهداف مالية فقط دون أن تضع في اعتبارها الأثر السلبي لقراراتها على الأحوال المعيشية للمواطنين.

أكد الخبراء أن ضبط الأسعار ممكن لو امتلكت الحكومة إرادة سياسية حقيقية تنحاز للغالبية من أبناء الشعب.

وشددوا على ضرورة ملاحقة الدولة للتجار الذين يقومون باحتكار العديد من السلع الغذائية، وإصدار قانون يحدد هامش الربح وتفعيل دور الرقابة على الأسواق وتفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين .

الاحتكار

من جهتها أوضحت د”يمن الحماقي “أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس” أن الدولة يمكنها تخفيف حدة ارتفاعات الأسعار على المواطنين بأن يكون لها دور رقابي على الأسعار والسيطرة على الأسواق ومنع الاحتكار، مشيرة إلى أننا للأسف ليس لدينا أي كفاءة للسوق المصري، فالذي يؤدي لارتفاعات الأسعار بهذا الشكل المرعب، هو الاحتكارات خاصة أن معظم السلع التي يتم إنتاجها فيها حالة احتكار.

وأشارت من ضمن الحلول المطلوبة هو رفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتشغيل الطاقات العاطلة في قطاع الأعمال العامن من أجل زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة، موضحة أن خفض التكاليف لابد أن يكون هدف رئيسي سواء في الحكومة أو في القطاع الخاص، لأنه يساعد جدا في أسعار عادلة .

زيادة معاناة الفقراء

وأكدت د”يمن “أن ضبط السوق وزيادة الإنتاج من الآليات التي تساهم في التخفيف على المواطنين، ولكن القضية ليست قضية الأسعار فحسب، ولكن الأهم هو التمكين الاقتصادي للفقراء.

فأوضحت أن حماية الفئات الفقيرة لا تتم إلا بطريق واحد هو القادر على تغيير المعادلة، وبدلا من أن يكون هؤلاء الفقراء عبئا على المجتمع يحولهم لطاقة إنتاجية .

وكشفت أنه لدينا نسبة فقر مرتفعة الأرقام الرسمية تشير إلى 29% من السكان فقراء أي نحو ثلث السكان تقريبا، وهذه من المعدلات العالية جدا، وهذه النسبة متوقع أن تكون وصلت لأكثر من 40 % بعد سلسلة الانخفاض في الجنيه المصري والتضخم المرعب إلى نشهده حاليا الذي وصل فى كثير من السلع إلى ألف في المائة. 

فمثلا كرتونة البيض التي تمثل البروتين الأساسي لأطفال المدارس ارتفعت من 30 جنيها إلى 200 جنيها، ومعظم السلع حدث فيها غلاء مبالغ فيه، وللأسف القوى العاملة في المجتمع نصفها يعاني الأمية والنصف الثاني بدرجات مختلفة من التعلم، وبالتالي نحن لدينا مشكلة كبيرة في القوى العاملة تحتاج إلى تحسين في مستواها حتى نستطيع التحرك إلى الأمام.

 

*كشفوا الفساد فحاربهم النظام جنينة وعبد الهادي وفاروق وقصة اعتقالهم كاملة

مع اتساع رقعة الأزمات في المنطقة وفشل النظام المصري في الخروج من أزمات الدولة الاقتصادية إلى بر آمن ومستقر، وسهم الفساد في مصر يتصاعد بشكل مستمر، مقابل تدني الخدمات وهدر الأموال في مشاريع فارغة لا تعود على المواطن بأي فائدة اقتصادية، فاتسعت رقعة الفساد وكثرة الأوليغارشية الاقتصادية والسياسية التي تحيط برؤوس النظام من دوائر الصفوة حول السطوة والنفوذ، حتى باتت مصر جمهورية اسما ورسما لكنها ملكية من حيث المضمون والموضوع، وأدرجتها منظمة الشفافية الدولية في المرتبة رقم 116 عالميا في مكافحة الفساد.

وبسبب الفساد المستشري في كل قطاعات الدولة، أصبحت مصر في المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في قائمة الدول الأكثر تعرضاً لدعاوى التحكيم بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار”الإكسيد”، وفقاً لقواعد بيانات المركز نفسه، والموقع الإلكتروني لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

وتعد ظاهرة الفساد المالي والإداري من أخطر ما تواجه مصر من أنواع الفساد والتى تعد آفة مجتمعية فتاكة وقد زادت وتيرتها في ظل نظام السيسي الذي أعطي الضوء الاخضر لها ، وهناك أكثر من 100 ألف قضية فساد وصلت للمحاكم في 9 سنوات بخلاف الفساد المستتر .

وتداخلت تلك الظاهرة الخطيرة في كل قطاعات المجتمع وعلاقاته، ابتداءً من الدولة بمؤسساتها الرسميــة التشريعيــــــــة والتنفيذية والقضائية ومؤسسات الثقافة والاعلام، وانتهاءاً بالأفراد في تعاملاتهم اليومية وأصبحت تؤثر في نسيج المجتمعات وسلوكيات الأفراد مما يكون له آثار معاكســة واضحـــة ومباشرة علـــى التنميـــــــة الاقتصادية وتخلفها.

هشام جنينة أول الضحايا

كان الهدف من إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون، كما يعاون مجلس الشعب في القيام بمهامه في هذه الرقابة، وكان المستشار هشام جنينة الذي عينه الرئيس الراحل محمد مرسي رئيسا لجهاز المركزي للمحاسبات أحد رموز “تيار استقلال القضاء” المعروف بدعمه الكامل لثورة 25 يناير 2011.

لكن السيسي لا يهتم بكل تلك المسميات فقد أقاله من منصبه يوم 28 مارس/آذار 2016، ولم تكن الإقالة -التي جاءت مخالفة للدستور حسبما يؤكده قانونيون- أمرا مفاجئا، بل كانت إجراء متوقعا من النظام الذي ظل منزعجا لكون جنينة عينه مرسي، وازداد انزعاجا بعد كشفه جزءا من فساد النظام. كان هشام جنينة مستهدفا من دبابير الفساد المنتشرة في مصر والتي أعادت إنتاج نفسها مع تولى السيسي للسلطة، خصوصا بعد أن رفض جنينة أن يصمت أو يجاري رموز هذا الفساد ومن يحميهم.

وحين صرح جنينة بأن المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت نحو 600 مليار جنيه مصري ما بين 2012 و2015، شكل السيسي لجنة للتحقيق في هذه التصريحات، وقالت اللجنة إن جنينة “يبالغ، وأن حجم الفساد ستة مليارات وليس 600”.

وعندما حاول جنينة تقديم الدليل على ما قاله، قام نظام السيسي بحظر نشر أدلته، ثم فوجئ الجميع بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم عُزل خلال ساعات بقرار جمهوري أصدره السيسي بدعوى “إضراره بسمعة البلاد وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد”، وُمنع من السفر خارج البلاد.

وقد قالت ابنة هشام جنينة لوكالة رويترز وقتها إن الشرطة ألقت القبض على والدها وإن ما يصل إلى 30 رجل شرطة اصطحبوا أباها من منزله في إحدى ضواحي القاهرة في سيارة. ولا تعرف الجهة التي اقتادوه إليها. لم تقف أسباب الاعتقال عند تلك التصريحات فقط، بل إن جنينة كان عضوا في الحملة الانتخابية لسامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق الذي احتجز الجيش واتهمه بالترشح لانتخابات الرئاسة دون الحصول على إذن من القوات المسلحة.

وأدلى جنينة بتصريحات لموقع “هاف بوست عربي”حينها قائلا: إن عنان يمتلك وثائق وأدلة متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير 2011، من بينها حادث اغتيال مدير المخابرات المصرية عمر سليمان، مؤكدا أن تلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر.

وبعد إقالته من منصبه وفي يوم الذهاب إلى حضور جلسة الطعن على قرار إعفائه المستشار جنينة من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، اعتدى عليه مجهولون بالضرب بأسلحة بيضاء، وقال علي طه، محامي جنينة، إن 3 مسلحين مجهولين اعتدوا على موكله بالضرب بأسلحة بيضاء وآلات حادة أثناء توجهه إلى المحكمة بمنطقة التجمع الأول شرق القاهرة لحضور جلسة الطعن على قرار إعفائه من رئاسة الجهاز، وأصابوه بإصابات خطيرة.

يحيى الذي يقاوم ليَحيا

أَمَا وقد خَلَعَت السُلْطةُ وريقةَ التوت التي كانت تُداري بها تَفريطَها في أصول الدولة تحت مُسَّمَياتٍ كاذبةٍ مخادعةٍ، وأعلنَتْها صريحةً أخيراً أنها بصدد تصفية الأصول .. يُصبح من العَبَثِ مخاطبة البائع الفاقد للأهلية والمصداقية .. ولكن يجبُ إعلامُ وإعلانُ كل من اشترى أو يفكر في أن يشترى أَيَّاً من هذه الأصول أننا بُرَآءُ من هذه السُلطةِ وكُلِّ بيوعاتها.

ومِن ثَمَّ، أُعلِنُ أنا المواطن المصري/ يحيى حسين عبد الهادي محمد لكُلِّ من يتعامل على هذه الأصول، إعلاناً نافياً للجهالة أنني لم أُفَّوِض أحداً أَيَّاً كان لبيع حِصَّتِي في المِلْكِية العامة، وأنَّ الأوكازيون المُقام ببجاحةٍ على أصول مصر هو أقربُ للتجارة فى المسروقات مِنْه إلى البيوعات القانونية السليمة .. فهذه البيوعات باطلةٌ وفقاً لكل القوانين المحلية والدولية العادلة، لأنها ممن لا يملك لمن لا يستحق .. كما أنني لا علاقة لي بهذه الديون التى تقتطعون من لحمي الحِّى ولحم أبنائي وأحفادي سداداً لها، وإنما هى نتاج قراراتِ وأفكارِ حُكْمٍ فردىٍ مُطلق .. وأحتفظ بِحَّقِي في استرداد أملاكي بمجرد زوال هذا البائع الجاثم على أنفاس المُلَّاكِ الحقيقيين .. فالبيع بلا توكيل .. التوكيل مُزَّوَر.

كانت تلك الكلمات كفيلة باختطاف الناشط المهندس يحيى حسين عبد الهادي من قبل مجهولين بطريقة بوليسية ودرامية وهو في الشارع راكبا سيارة مع أحد أصدقائه،  فقد قال المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، عبد الجليل مصطفى إنه كان راكبًا سيارته مع المهندس يحيى حسين عبد الهادي في طريقهم إلى حي الدقي لحضور فعالية في حزب الكرامة، وخلال توقفه بالسيارة في إشارة مرورية عند امتداد شارع رمسيس مع محور صلاح سالم، فوجئ بسيارة تتوقف بجانبه، ونزل منها خمسة أشخاص بلباس مدني وفتحوا باب السيارة من جهة عبد الهادي وأخذوه معهم.

لا لبيع مصر

في رحلته لمواجهة إهدار المال العام في صفقة بيع عمر أفندي إبان حقبة مبارك، تقدم عبد الهادي ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في حين أن التقييم الحقيقي 1.3 مليار جنيه أي هناك إهدار لـ600 مليون جنيه مصري.

كانت قضية عمر أفندي الحالة الوحيدة التي خرجت للنور بعد بلاغ عبد الهادي وقراره محاربة عملية البيع هذه مهما بلغت الضغوط التي سيتعرض لها هو وباقي أعضاء لجنة التقييم، وحينها قال: كان الأمر ككل أشبه بمهزلة من كان يجب أن أبلِّغ بهدر أكثر من 700 مليون جنيه من أموال المصريين، إذا كان كبار المسؤولين أنفسهم هم من يهدرون المال العام؟ وتعتبر حركة “لا لبيع مصر” التي شارك في تأسيسها عبد الهادي عام 2007، إحدى الحركات القوية التي وقفت في وجه الخصخصة وبيع أملاك المواطنين مع شبهات الفساد المالي والإداري.

ويقول عبد الهادي في حوار سابق عن تأسيسه تلك الحركة، التي ساهمت في تعطيل العديد من إجراءات بيع وخصخصة شركات ومصانع مملوكة للدولة الهدف من قيام تلك الحركة هو حظر البيع لأي أصل عام قبل أن يقول الشعب كلمته في كيفية التصرف في ممتلكاته الباقية من خلال استفتاء حقيقي وبإشراف قضائي كامل.

ما زال عبد الهادي يقبع خلف جدران السجون المصرية لا لشئ إلا لقوله كلمة حق في وجه منظومة فساد تسود وتقود منذ عشرات السنين، فبأى ذنب يُؤخذ ويُسجن؟ ورغم ذلك ما زال ثابتا على موقفه مستمسكا بمواقفه، ويبدو أنه وصل لحالة من السلام والرضا مع نفسه فقال لجلسائه يوما في إحدى جلسات محاكمته بتهمة نشر أفكار كاذبة: “إذا مت في السجن ادفنوني بملابسي لأحاجج بها من ظلمني” تلك هى وصيته الأخيرة.

عبد الخالق فاروق

الجنرال السيسي.. وسرقة القرن تحت هذا العنوان كتب الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق مقالة كانت سببا في اعتقاله واقتياده إلى مكان غير معلوم، مع مصادرة مسودات كتبه وجهاز اللابتوب الخاص به بالإضافة إلى هاتفين محمولين، وسبق أن اعتقلت السلطات الأمنية الخبير الاقتصادي في 21 أكتوبر 2018 بسبب نشره لكتابه بعنوان هل مصر بلد فقير حقاً؟، قبل أن يتم الإفراج عنه في 29 أكتوبر 2018.

 عدة مقالات كانت سببا في اعتقال الخبير الاقتصادي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، أغلبها تنتقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي كان أبرزها “الجنرال السيسي .. وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجاً، وهل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟ والجنرال السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.. استيلاء على أراضي الدولة والتصرف فيها كعزبة خاصة دون رقابة أو مساءلة، وقصة صعود يوسف بطرس غالي إلى سلم السلطة والحكم في مصر… وما هي علاقته بوكالة المخابرات المركزية الأميركية CIA؟.

تجاوز فاروق الخطوط الحمراء عندما حذّر من بيع الأراضي المصرية لدول خليجية، ومن مستثمرين أجانب لهم علاقة بدولة الاحتلال لأن ذلك يشكل تهديدا كبيرا للأمن القومي المصري، وكيف أن مشروع العاصمة الإدراية كان بوابة لسرقة مليارات الدولارات ودور العرجاني الذي اعتبره باب خلفي للفساد الرئاسي، ولفت فاروق أيضا إلى دور السيسي في خيانة القضية الفلسطينية مقابل الدعم السخي من صندوق النقد والدول الأوروبية.

وبعد خروجه من الاعتقال الأول قال فاروق في حوار خاص مع “بي بي سي” إن القبض عليه جاء ضمن مجموعة من السياسات العامة التي يتبعها عدد من المسؤولين وصناع القرار في النظام المصري منذ عدة سنوات تجبر أي معارض للسياسات الحالية على الصمت.

وقال إن الهدف الأساسي الذي دفعه لنشر كتابه “هل مصر بلد فقير؟” والذي أثار جدلا واسعا في هذا التوقيت تحديدا كان للرد مقولة رددها السيسي كثيرا أن مصر دولة فقيرة وفي حالة عوز، وهو أمر مخالف تماما للوضع الاقتصادي المصري الحالي ولكن ما تعيشه مصر حاليا هو إهدار للموارد يأتي بسبب سوء الإدارة والفساد المتجذر في الدولة المصرية.

خرج هشام جنينية من السجن وبقى فاروق وعبد الهادي يكملان مسيرة الظلم والاضطهاد غير المبرر، غير أنهم آخر الرجال الوطنيين المحبين لمصر والحريصين على حفظ مقدراتها وكشف الفاسدين وإبعادهم.

 

* حققوا أرباحًا كبيرة للشركة.. لماذا ترفض حكومة الانقلاب منح عمال ألومنيوم نجع حمادي حقوقهم؟

مع تدهور مستوى المعيشة وتراجع الدخول وارتفاع الأسعار في عهد الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، لجأ العمال والموظفون إلى تنظيم احتجاجات واعتصامات، وأحيانًا يصل الأمر إلى الإضراب عن العمل وتوقف الإنتاج أو تقديم الخدمات، وذلك بسبب إصرار حكومة الانقلاب على عدم منح العمال حقوقهم القانونية والمشروعة وحرمانهم من الكثير من الامتيازات التي كانت تمنح لهم سابقًا، بل وفرض أعباء عليهم، سواء كانت مالية أو زيادة في ساعات العمل بدون مقابل.

هذه الأوضاع المأساوية دفعت عمال مصنع نجع حمادي بمحافظة قنا للألومنيوم إلى تنظيم إضراب عن العمل، احتجاجًا على تقليص أرباحهم السنوية إلى النصف، رغم نجاحهم في زيادة معدل الأرباح لتصل إلى ثلاثة أضعاف قيمتها خلال العام الماضي.

ومع عدم الاستجابة لمطالبهم، دخل عمال شركة مصر للألومنيوم في إضراب كلي داخل أماكن العمل، بعد إضراب جزئي واحتجاجات بدأت باعتصام، وذلك بعد قرار الشركة بتقليص نسبة العمال من الأرباح إلى النصف.

عوائد تصديرية

يُذكر أن العضو المنتدب لشركة مصر للألومنيوم، محمود عجور، قد كشف في تصريحات سابقة أن الشركة حققت عوائد تصديرية بقيمة 540 مليون دولار خلال العام الجاري.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، صدرت مصر منتجات من الألومنيوم ومشتقاته بقيمة 415 مليون دولار في النصف الأول من العام الحالي 2024، مقابل 378 مليون دولار في العام الماضي، بنسبة نمو 10%.

تأسست شركة مصر للألومنيوم (EGAL) في يوليو عام 1976، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومدرجة في البورصة منذ يوليو 1997، وحققت مصر للألومنيوم نموًا في نسبة صافي أرباحها عن أعمالها غير المدققة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024، بحسب بيان البورصة المصرية.

استفزاز متعمد

من جهتهم، اعتبر العمال ما يجري استفزازًا متعمدًا لمشاعرهم، مؤكدين أنه خلال العام الماضي لم تتجاوز الأرباح ثلاث مليارات جنيه، ومع ذلك حصل العمال على أجر 58 شهرًا كنسبة أرباح، في حين أن العمل على مضاعفة هذا الإنتاج بجهودهم لم يقابل إلا بالتجاهل.

من جانبها، صمتت النقابة العامة عن مطالبات العمال، وكعادتها لم تتدخل اللجنة النقابية لمحاولة التفاوض مع الإدارة، مما اضطر العمال إلى الإضراب جزئيًا عن العمل حفاظًا على خطوط الإنتاج ومعدات المصنع، خصوصًا الخلايا التي تعد العمود الفقري لعملية إنتاج الألومنيوم.

يعمل في مصنع نجع حمادي للألومنيوم حوالي 4500 عامل، جميعهم أفنوا أكثر من عشرين عامًا من حياتهم في العمل، حيث توقفت الشركة عن تعيين عمال جدد منذ سنوات واكتفت بعمال المقاول الذين يعملون دون أي ضمانات اجتماعية حقيقية، كما أن أغلب إنتاج المصنع يصدر إلى الخارج بالعملة الصعبة، ومع ذلك تحاول الإدارة كل عام التهرب من دفع أرباح العمال كاملة، مما يفقد العمال انتماءهم إلى الشركة ويجعلهم يشعرون بالسوء تجاه مكان العمل الذي أمضوا فيه معظم حياتهم.

في المقابل، يُعاني أغلب العمال من أمراض العظام، وأشهرها هشاشة العظام، حيث تتسبب الغازات المنبعثة من صناعة الألومنيوم، خصوصًا غاز فلوريد الهيدروجين، في إصابتهم بهذه الأمراض منذ سن مبكر، ومع ذلك، لا يمنحهم المصنع أي بدل مالي مقابل المخاطر التي يتعرضون لها يوميًا.

وعود هاتفية

من جانبه، قال أحد العمال المشاركين في الإضراب، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن عددًا من قيادات الشركة حضروا إلى الشركة وأعلنوا رفضهم التام لمطالب العمال، من بينهم محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية (العضو المتفرغ) والعضو المنتدب للشركة، محمود عجور، فيما حضر إلى اعتصام العمال عضوا مجلس النواب أسامة الهواري والنائب سيد المنوفي للتوسط بين الشركة والعمال، لكن قيادات الشركة تركت النواب وغادرت، مصرّين على رفض مطالب العمال.

وأضاف أن العمال تلقوا وعودًا “هاتفية” بعد تلقيهم اتصالات من عدد من نواب البرلمان، من بينهم رحاب الغول، الذين أفادوا بأنهم سيبحثون مطالب العمال مع وزير الصناعة.

الأرباح

قال عامل آخر إن نصيب العمال من الأرباح يقدر بنسبة 12% منذ 4 سنوات، وفقًا لما تقرر الشركة أنه بناءً على اللوائح ولتعرض الشركة للخسارة.

وأضاف العامل: “فهمنا الوضع وتماشينا معه، لكن إنتاج الشركة زاد هذا العام، وصافي الأرباح مرتفع”، حيث يبلغ صافي أرباح الشركة 9 مليارات و530 مليون جنيه، وهو ما يستحق عليه العمال نسبة من الأرباح عن 136 شهرًا، لكن الجمعية العمومية للشركة قررت صرف 66 شهرًا فقط، مما يعني انتقاص نسبة الأرباح المستحقة للعمال إلى النصف تقريبًا.

توقف العمل

أكد أحد العمال أن الإضراب الشامل امتد ليشمل وقف سحب المعدن من الخلايا وتوقف العمل بشكل كامل حتى تحقيق مطالب العمال بالحصول على النسبة المستحقة لهم من الأرباح، بالإضافة إلى تعيين العمال المؤقتين، وزيادة بدل الوجبة وبدل غلاء المعيشة وزيادة بدل حافز التميز (حافز الإنتاج) والحافز الشهري.

وأوضح أن الأجر الأساسي للعمال يتراوح بين 1000 و1200 جنيه، بينما يتراوح متوسط الأجر الشامل بين 3000 و5000 جنيه شهريًا بعد إضافة البدلات والزيادات التي يعتمد عليها العمال بشكل رئيسي في ظل أجورهم الهزيلة وارتفاع الأسعار، في حين تحقق الشركة معدلات مرتفعة من صافي الأرباح دون أن يحصل العمال على مستحقاتهم من تلك الأرباح.

إرهاب العمال 

في هذا السياق، أكدت دار الخدمات أن علاقات العمل في مصر تعيش أسوأ مراحلها، مشيرة إلى أن المطالب العمالية لا تجد صدى سوى الردود الأمنية المعتادة التي تهدف إلى إرهاب العمال وحثهم على العمل حتى من دون مقابل، كما أن القوانين واللوائح لم تعد تضمن للعمال حقوقهم.

وجددت دار الخدمات تحذيرها من المشهد العمالي الراهن، مؤكدة أن العامل أصبح مطالبًا بالعمل تحت أسوأ الظروف وبدون ضمانات تحفظ له حقوقه، وإلا فالسجن أو الفصل التعسفي في انتظاره، وقالت إن الأمر يستوجب دق ناقوس الخطر، محذرة من أن الانفجار المجتمعي وشيك في ظل مبرراته الواضحة، وأن الجميع سيكونون خاسرين، فلا رأس مال ولا قبضة أمنية تضمن السلام المجتمعي إلى الأبد.

 

* استحواذ الإمارات على بحيرة البردويل تهديد صهيوني للأمن القومي

في سرية تامة، تجنبت سلطات الانقلاب الإعلان عن حيازات محمد بن زايد الجديدة بعدما أُغلقت بحيرة البردويل (وهو كنز سمكي يصدر لأوروبا وجزء من أطماع الصهاينة) أمام الصيادين قبل شهر من موعد الإغلاق الرسمي المقرر خلال فترة الشتاء، وأثارت التساؤلات حول أسباب هذا الإغلاق تزايدت مع ظهور أنباء تشير إلى أن شركة إماراتية تسعى للاستحواذ على البحيرة، نظرًا لموقعها الاستراتيجي، وتحقيق هدف تحويل مصر إلى مجرد سوق للموارد، وتهميش حقوق المصريين في التحكم في ثرواتهم. 

وقال مراقبون هذا الاستحواذ المحتمل يعكس سياسة الإمارات في تعزيز نفوذها الاقتصادي في المنطقة على حساب الموارد الوطنية للدول الأخرى، وهو ما يتعارض مع حقوق المصريين في إدارة ثرواتهم فضلا عن نوايا رئيس الإمارات التطبيعية ووقوع البردويل في سيناء بالقرب من فلسطين.

وكشفت الصحفية منى الزملوط عن دور لاتحاد قبائل سيناء برئاسة إبراهيم العرجاني وعبر @MonaZamlout قالت: “مبروك للمصريين . الامارات هتاخد بحيرة البردويل في سيناء .. تم منع الصيادين من النزول للبحيره … وتم غلق البحيره في وجوههم .. بس الوفد الاماراتي الوحيد اللي بيدخل البحيره بحمايه الاتحاد . “.

https://x.com/MonaZamlout/status/1851530703252435126 

وعبر هاشتاجات #السيسي_باع_بلدنا #السيسي_خاين_وعميل قال حساب تيم المرابطون @morabetoooon إنه “بعد شراء الأرض ..#الامارات تشتري البحيرات .. تم بيع #بحيرة_البردويل لـ #الإمارات بشراكة وهمية مع كحول الاحتلال #العرجاني.. وقد فوجئ أهالي #شمال_سيناء بإغلاق بحيرة #البردويل أمام كافة أنشطة #الصيد الي أجل غير مسمى بواسطة الجيش ومليشيات العرجاني.. وبكده تم كشف سر زيارة الوفد #الاماراتي لـ #سيناء منذ 3 أشهر واجتماعه مع #إبراهيم_العرجاني وكيل الاحتلال في سيناء

https://x.com/morabetoooon/status/1851967109942906902

وفي 2019 طبعت الإمارات مع الكيان الصهيوني، وفي 2020 وقعت على الاتفاقات الابراهيمية مع نتنياهو وهو ما يثير المخاوف من أنها قد تستخدم استثماراتها في مصر كوسيلة للضغط على نظام السيسي لتحقيق مصالح الصهاينة في المنطقة لاسيما سيناء التي يعتبر الصهاينة أنها ما زلت حديقتهم الخلفية.

وقالت تقارير إن استحواذ الإمارات على بحيرة البردويل مهددة بالتطبيع الإماراتي على حساب السيادة المصرية، بإجراء مفاجئ أثار حالة من الغضب والاستنكار بين الصيادين الذين يعتمدون على البحيرة كمصدر أساسي لرزقهم فضلا عن غضب المراقبين من السيطرة على واحدة من أغنى البحيرات في مصر من حيث الموارد السمكية والتخوف من عنصر الأمن القومي وفقدان السيادة المصرية. 

وحذر مراقبون من أن صيد الأسماك يعد عملاً تراثيًا يمرر عبر الأجيال، وإقصاء الصيادين عن هذا النشاط الحيوي سيؤدي إلى تفكيك هذه المجتمعات التقليدية بظل افتقاد الصيادين لاتحادات عمالية أو نقابية بظل استحواذ الجيش على البحيرات.

وأضافوا أن إن تسليم البحيرة كمورد رزق إلى المستثمرين الأجانب خطر حقيقي على الأمن القومي ويستدعي تحركًا جماعيًا من المجتمع المصري لمواجهته.

يشار إلى أن مجتمعات الصيد في بئر العبد وشمال سيناء وسهل الطينة ببورسعيد يعتمدون على بحيرة البردويل بشكل كبير كمصدر رئيسي للصيد والعيش، بعد اغلاق بحيرة المنزلة أمام الصيادين ما يعني أن إغلاق البحيرة لصالح استحواذ الإماراتي تهديد حقيقي لمستقبلهم.

 

* أزمة الإيجارات القديمة في عهد السيسي: نظام غائب والمواطنون ضحايا الإهمال

تشهد مصر أزمة متزايدة في قطاع الإيجارات القديمة، حيث تفاقمت الأوضاع بين الملاك والمستأجرين إلى حد الأزمة، ففي الوقت الذي يتصارع فيه الملاك لاسترداد حقوقهم، يواجه المستأجرون ضغطًا هائلًا للحفاظ على منازلهم.
هذه الديناميكية أدت إلى تفاقم الصراعات القانونية والإدارية، مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية النظام القانوني في حماية حقوق جميع الأطراف.

الواقع الحالي للإيجارات القديمة
تتألف العلاقات بين الملاك والمستأجرين في مصر، ولا سيما في العاصمة، من مجموعة معقدة من الصراعات التي تعكس عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية.
تنظم القوانين القديمة، التي وُضعت لحماية المستأجرين، السوق العقاري في البلاد، لكنها لم تُعد لتناسب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.

الآثار الاجتماعية والاقتصادية
تأثرت الفئات الضعيفة بشكل خاص جراء هذه الأزمات، حيث يعاني المستأجرون من زيادة في الإيجارات بشكل يتجاوز قدرتهم المالية.
ووفقًا لتقارير متعددة، تزايدت حالات الطرد والإخلاء، مما أدى إلى ارتفاع مستويات القلق والاكتئاب بين الأسر المتأثرة.
كما أن زيادة الأسعار في السوق العامة تجعل من الصعب على الكثيرين دفع الإيجارات، مما يخلق حلقة مفرغة من الفقر.

الفوضى القانونية
تتسم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بالتحايل القانوني والانتهاكات.
يحاول الملاك الضغط على المستأجرين لتعديل بنود العقود أو دفع مبالغ إضافية، بينما يسعى المستأجرون للحفاظ على حقوقهم ومنازلهم.
هذه الديناميكية أدت إلى توترات مستمرة، تخللتها شكاوى متكررة من كلا الطرفين.

انهيار البنية التحتية
مع تزايد حوادث انهيار المباني، أصبح الوضع أكثر خطورة. إذ أن الكثير من العقارات القديمة تعاني من الإهمال وعدم الصيانة، مما يعرض حياة السكان للخطر، وتعكس حوادث الانهيارات فشل حكومة السيسي في إدارة هذا القطاع، حيث تفتقر إلى الرقابة الفعالة على سلامة المباني

الإخفاق الحكومي لنظام السيسي
تبدو حكومة السيسي غائبة عن معالجة هذه الأزمات، حيث لم تُظهر أي خطوات فعالة لتحديث القوانين أو لحماية حقوق المواطنين؛ بالرغم أنه من الضروري أن تتبنى الحكومة رؤية واضحة واستراتيجية شاملة لحل أزمة الإيجارات القديمة، بما يتضمن إصلاحات قانونية واقتصادية.

الحاجة إلى حلول فعالة
يجب أن تتضمن الحلول المقترحة:

تحديث القوانين: ينبغي تحديث القوانين الخاصة بالإيجارات القديمة لتعكس الواقع الاقتصادي الجديد. يتعين على الحكومة العمل على وضع نظام يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تقديم دعم مالي: يمكن للحكومة تقديم دعم مالي للمستأجرين المتعثرين للمساعدة في تغطية تكاليف الإيجار، مما يساعد في تقليل الضغوط المالية على الأسر.
إنشاء لجان محلية: ينبغي إنشاء لجان محلية تضم ممثلين عن الملاك والمستأجرين، تعمل على معالجة النزاعات بشكل مباشر وتقديم حلول توافقية.
زيادة الرقابة: تحتاج الحكومة إلى تعزيز الرقابة على حالة البنية التحتية والمباني القديمة، وضمان إجراء الصيانة اللازمة لتفادي حوادث الانهيار.
تثقيف المستأجرين: يجب توفير برامج توعية للمستأجرين حول حقوقهم وكيفية حماية هذه الحقوق في مواجهة الانتهاكات.

ختاماً: تتطلب أزمة الإيجارات القديمة في مصر تدخلاً عاجلاً وفعالاً، فاستمرار الوضع الحالي دون اتخاذ خطوات جادة لمعالجة الأزمات سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع ويهدد سلامة وحياة المواطنين.
كما يجب على حكومة السيسي أن تأخذ على عاتقها مسؤولية حماية حقوق جميع الأطراف والعمل على إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات.

مستقبل الإيجارات في مصر يعتمد على قدرة حكومة السيسي على التفاعل بسرعة مع هذه التحديات، وتقديم الحلول الفعالة.
إن الفشل في حل هذه القضية لا يهدد فقط استقرار السوق، بل أيضاً حياة المواطنين.
لذلك، يتوجب على حكومة السيسي أن تستجيب لهذه الدعوة الملحة لضمان مستقبل أفضل للجميع.

 

* حكومة الانقلاب تطلب خلط القمح بالذرة في إنتاج رغيف الخبز المدعم

مع ارتفاع أسعار القمح عالميًا، تواجه حكومة الانقلاب أزمة في استيراد وتوفير القمح لمختلف الاحتياجات، خاصة لإنتاج رغيف الخبز المدعم، وذلك في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والمتطلبات الفعلية التي تبلغ حوالي 11 مليون طن، مما يستلزم اللجوء إلى الاستيراد، مما يزيد التكلفة نظرًا لتحديد الحد الأدنى لسعر استيراد القمح الروسي عند 250 دولارًا للطن لتحقيق أرباح للمزارعين الروس، إضافة إلى تكاليف النقل والتخزين.

تأتي هذه الأزمة فيما تستعد وزارة التموين لاستلام شحنة قمح روسي تبلغ 430 ألف طن بسعر 235 دولارًا للطن خلال شهر نوفمبر، وذلك لمواجهة النقص الحاد في السوق المحلية وانخفاض الإنتاج المحلي، بهدف توفير القمح لإنتاج رغيف الخبز المدعم.

وتسعى الحكومة إلى استيراد 3 ملايين طن من القمح حتى نهاية العام المالي الجاري رغم ارتفاع أسعاره عالميًا.

دمج الذرة

ومع ظهور أزمة جديدة في ظل تأكيدات الموردين الدوليين بعدم بيع القمح في العطاءات الدولية بأسعار أقل من الحد الأدنى الذي تحدده الدول المصدرة، اقترح وزير التموين شريف فاروق دمج الذرة في إنتاج رغيف الخبز المدعم من القمح لمواجهة الطلب المتزايد عليه، وذلك في ظل إنتاج حوالي 10 ملايين طن من القمح محليًا بينما يصل حجم الاستهلاك إلى حوالي 20 مليون طن سنويًا، ويتم إنتاج ما بين 250 إلى 275 مليون رغيف يوميًا، يُذكر أن هذا المقترح قد طُرح سابقًا من قبل وزير التموين الأسبق أحمد جويلي في فترة التسعينيات.

يهدف الاقتراح إلى تقليل الاعتماد على القمح المستورد وتخفيف تكلفة الإنتاج، في خطوة تسعى لتحقيق توازن مستدام في تأمين احتياجات البلاد من الخبز، بحسب تصريحات الوزير.

أثار الاقتراح انتقادات في الشارع المصري، حيث يُنظر إليه كتوجه جديد نحو التضييق على المواطنين، في وقت تنفق فيه الحكومة مبالغ طائلة على مصالحها الخاصة، كما أثار حالة من الرفض داخل وزارة التموين ذاتها، نظرًا لأن خلط القمح بالذرة لن يقلل تكلفة رغيف الخبز، بل سينعكس سلبًا على جودته، إضافة إلى التأثير على إنتاج الأعلاف.

ارتفاع الأسعار

وفي هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة في وزارة التموين أن فكرة دمج الذرة في إنتاج رغيف الخبز المدعم جاءت لمواجهة زيادة معدلات استيراد القمح وارتفاع أسعاره عالميًا ونقص الموارد الدولارية حاليًا.

وكشفت المصادر عن صعوبة تنفيذ هذا المقترح، مؤكدة أن دمج الذرة مع القمح يزيد من التكلفة بسبب طول فترة إنتاج ونضج الرغيف، مما يمثل عبئًا جديدًا على جودته وكلفته.

وأضافت أن فكرة دمج الذرة تواجه رفضًا داخل وزارة التموين، خاصة بعد رفع أسعار السولار والكهرباء، إلى جانب تأثيرها على مستوى جودة الرغيف وعدم تقبل المستهلك لطعمه، وحذرت المصادر من أن استخدام الذرة في إنتاج الخبز قد يؤثر سلبًا على إنتاج الأعلاف التي تعتمد على الذرة، خاصة مع نقص الإنتاج المحلي، مما قد يخلق أزمة أخرى.

الإنتاج المحلي 

أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الأسبق، أن الحكومة تتجه لاستيراد القمح من الخارج نظرًا لانخفاض الكميات المنتجة محليًا التي لا تلبي معدلات الاستهلاك، وخاصة لإنتاج رغيف الخبز المدعم، وأشار إلى أن الخلط بين الذرة والقمح قد يوفر جزءًا من تكلفة الاستيراد، لكن لن يكون هناك فارق كبير في التكلفة النهائية، وقد يتسبب ذلك في مشكلات إضافية.

وقال عبد المطلب إن القمح يُستورد سنويًا، لكن أسعاره تختلف حسب بلد المنشأ، وفي كل الأحوال، تظل تكلفة القمح المستورد أقل من القمح المنتج محليًا، وهو ما يعرقل تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، رغم تشكيل العديد من اللجان منذ الثمانينيات لحل هذه الأزمة.

وأشار إلى أن تكلفة طن القمح في مصر تبلغ حوالي 250 دولارًا، بينما يمكن الحصول عليه من الخارج مقابل 180 دولارًا فقط، موضحًا أنه تم الاتفاق مسبقًا على زراعة القمح محليًا لتغطية ما بين 40 إلى 60% من الاحتياجات السنوية، والسماح بالاستيراد رغم الرغبة في تقليل الاعتماد عليه، مع الأخذ في الاعتبار أن للذرة احتياجات أخرى في الإنتاج، وخاصة في قطاع الأعلاف الموجهة للمواشي والدواجن.

 

عبور سفينة حربية للاحتلال الإسرائيلي تحمل علمي الاحتلال ومصر قناة السويس.. السبت 2 نوفمبر 2024م.. فضح النظام المصري بعد استقبال سفينة أسلحة إسرائيلية وسط نفي حكومي متواصل واحتجاج شعبي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 6 سنوات من التعسف تواطأت الحكومة المصرية في إطالة معاناة هدى عبدالمنعم

في ظل تصاعد الاحتجاجات الدولية على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، تبرز قضية المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم كرمز صارخ للتعسف والقمع الذي تمارسه السلطات المصرية.

بعد ست سنوات من الاحتجاز التعسفي، وبعد انقضاء العقوبة المزعومة، لا تزال هدى عبد المنعم تقبع في السجن تحت ظروف كارثية تشكل وصمة عار على جبين النظام المصري الذي يستمر في انتهاج سياسات قمعية لا تعرف حدوداً.

السلطات المصرية، التي تتفاخر بإنجازات وهمية وتدعي العمل على تحسين الأوضاع الداخلية، تستمر في التفنن في التنكيل بمن يناضل من أجل حقوق الإنسان، بينما تتجاهل صرخات العالم وتدير ظهرها للقوانين الدولية والمحلية على حد سواء.

هدى عبد المنعم، المحامية التي أفنت حياتها في الدفاع عن المظلومين والمستضعفين، وجدت نفسها في قلب دوامة من الانتهاكات القانونية التي تعكس الفساد المستشري في النظام القضائي المصري.

حملة “الحرية لـ هدى عبد المنعم” و22 منظمة حقوقية من مصر والعالم العربي والدولي أدانت بشدة استمرار احتجازها غير القانوني، مطالبة بالإفراج الفوري عنها، مشيرة إلى التدهور الحاد في حالتها الصحية داخل محبسها.

ومع ذلك، لا تزال الحكومة المصرية تتعامل مع هذه المناشدات الإنسانية بلا مبالاة، وكأن حياة الأفراد ليست سوى أداة تستخدمها لفرض سيطرتها وتصفية حساباتها السياسية.

انتهاكات متكررة للقانون والدستور

يأتي احتجاز هدى عبد المنعم، الذي بدأ منذ 6 سنوات، كجزء من مسلسل مستمر من الانتهاكات التي تتجاوز كل معايير العدالة.

فرغم انتهاء مدة العقوبة البالغة خمس سنوات في 31 أكتوبر 2023، والتي أصدرتها محكمة أمن الدولة طوارئ بناءً على اتهامات ملفقة ضمن القضية رقم 1552 لسنة 2018، والمعروفة بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، قررت السلطات التلاعب بمصير هدى عبر إعادة تدوير الاتهامات نفسها في قضية جديدة، في تصرف يتسم بالعبثية والاستهانة بالعدالة.

هذه الاتهامات المزعومة، التي تتعلق بـ”الانضمام لجماعة إرهابية وتمويل الإرهاب”، هي ذات التهم التي سبق وأن حصلت هدى على البراءة منها، لكن الحكومة لا تعترف بأبسط المبادئ القانونية مثل عدم محاكمة الشخص عن التهم ذاتها مرتين، كما ينص عليه المادة 101 من قانون الإثبات والمادة 116 من قانون المرافعات.

إن هذا التحايل الصارخ على القانون، الذي يأتي تحت مسمى “تدوير القضايا”، أصبح سلاحاً تستخدمه السلطات المصرية لتدمير حياة الأبرياء وتعطيل العدالة.

فبدلاً من أن يتم الإفراج عن هدى فور انتهاء عقوبتها، قررت الحكومة إعادتها إلى السجن دون وجه حق، في تحدٍّ سافر للقوانين الوطنية والدولية، وفي إشارة واضحة إلى أن النظام لا يخضع لأي نوع من الرقابة أو المحاسبة.

التدهور الصحي وغياب الرعاية

تتعرض هدى عبد المنعم لظروف احتجاز مروعة داخل السجن، حيث تشير التقارير إلى أن حالتها الصحية قد تدهورت بشكل خطير خلال فترة احتجازها.

وعلى الرغم من المناشدات المتكررة التي أطلقتها منظمات حقوق الإنسان للإفراج عنها لأسباب إنسانية، تصر السلطات المصرية على تجاهل تلك الدعوات، معرضة حياتها للخطر.

وبحسب بيان المنظمات الحقوقية، فإن هدى، التي تبلغ من العمر 63 عاماً، تعاني من مشكلات صحية جسيمة تفاقمت نتيجة لظروف الاحتجاز السيئة، مما يضع حياتها على المحك.

إن هذا التدهور الصحي الذي تعيشه هدى عبد المنعم ليس حالة فردية، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تتبعها السلطات المصرية تجاه المعتقلين السياسيين، الذين يُحرمون من الرعاية الصحية ويُتركون لمصيرهم المجهول داخل السجون.

هذه الممارسات ليست فقط انتهاكاً صارخاً للقوانين المحلية، ولكنها تشكل جريمة بحق الإنسانية وفق المعايير الدولية. الحكومة المصرية، في حين تتحدث عن التزامها بحقوق الإنسان، تستمر في ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق مواطنيها، دون أن تخضع لأي نوع من المساءلة أو العقاب.

تواطؤ القضاء وغياب العدالة

إن ما يجري مع هدى عبد المنعم يمثل صورة مصغرة للكارثة الأكبر التي يعاني منها النظام القضائي المصري، حيث أصبحت المحاكم جزءاً من آلة القمع الحكومية.

فبدلاً من أن تكون حامية للحقوق وضامنة للعدالة، تحولت إلى أداة تستخدمها الحكومة لتصفية الحسابات مع معارضيها.

محكمة أمن الدولة طوارئ، التي أصدرت الحكم بحق هدى، هي محكمة استثنائية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، إذ تعتمد في أحكامها على اتهامات ملفقة وشهادات مشبوهة، ولا تعترف بالحق في الدفاع أو الطعن.

وهنا يطرح السؤال الأهم: كيف يمكن أن يستمر هذا التجاهل الصارخ للقوانين دون تدخل حقيقي من المجتمع الدولي؟ إن الحكومة المصرية تعلم جيداً أن القضاء الدولي لا يملك أدوات كافية لإجبارها على التراجع عن ممارساتها القمعية، وتستغل هذا الضعف لتمرير أجندتها الاستبدادية.

ومن المؤسف أن الدول التي تدعي التزامها بحقوق الإنسان تلتزم الصمت في مواجهة هذه الانتهاكات، مكتفية بإصدار بيانات تفتقر إلى أي نوع من الضغط الفعلي.

ماذا بعد؟

إن قضية هدى عبد المنعم هي مجرد حلقة واحدة في سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ترتكبها السلطات المصرية بحق مواطنيها.

إن استمرار هذا النهج القمعي يثير تساؤلات خطيرة حول مستقبل حقوق الإنسان في مصر، في ظل نظام لا يعترف بالقوانين ولا يحترم الحقوق الأساسية للمواطنين.

هل سيستمر المجتمع الدولي في تجاهل هذه الانتهاكات؟ وهل ستبقى الحكومة المصرية بمنأى عن أي محاسبة؟

في ظل هذه الأوضاع الكارثية، يبقى الحل الوحيد هو التحرك الفوري من قبل المنظمات الدولية والدول ذات النفوذ للضغط على الحكومة المصرية لإنهاء هذه الانتهاكات، وإطلاق سراح هدى عبد المنعم وكافة المعتقلين السياسيين.

* استغاثة عاجلة: ثلاثة مصريين في غزة يناشدون السلطات لإنقاذهم من الموت الوشيك

في غزة، تلك الأرض المحاصرة التي يختنق أهلها بين الحصار والغارات والدمار، تتعالى الأصوات المستغيثة وسط صمت مطبق من العالم بأسره. وفي خضم هذا الجحيم، يصرخ ثلاثة مصريين منذ أكثر من عام من أعماق هذه الأرض، يرفعون نداءات استغاثة يائسة إلى السلطات المصرية لإنقاذهم من مصير قاتم يقترب منهم يوماً بعد يوم.

هؤلاء الأفراد الذين لم يتخيلوا يوماً أن يجدوا أنفسهم محاصرين بين جدران الدمار والموت في غزة، يواجهون الآن خطراً وجودياً يهدد حياتهم ومستقبلهم.

القصة تبدأ حينما توجه هؤلاء المصريون الثلاثة إلى غزة في فترة ما، ولأسباب مختلفة قد تكون متعلقة بالعمل أو العائلة، ليجدوا أنفسهم في قلب منطقة ملتهبة لم يكن أحد يتوقع أن تستمر في نزيف مستمر منذ سنوات طويلة. الحصار الذي يعاني منه قطاع غزة لا يؤثر فقط على الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، بل يشمل كل من وطأت قدمه هذه الأرض.

هؤلاء المصريون أصبحوا جزءاً من الواقع المأساوي اليومي لسكان القطاع، ولكن المأساة الأكبر هي أن وضعهم يتفاقم يوماً بعد يوم دون أدنى اهتمام أو استجابة من الجهات المسؤولة عن حمايتهم.

توجه المصريون الثلاثة إلى وزارة الخارجية المصرية أكثر من مرة على مدار العام الماضي، حاملين معهم آمالاً بإيجاد حل ينقذهم من هذا الكابوس.

كل مرة كانوا يذهبون إلى الوزارة كانوا يواجهون نفس الإجابة المكررة والتي لا تحمل في طياتها أي بوادر للأمل. الإجراءات الروتينية والتعقيدات البيروقراطية أصبحت عائقاً قاتلاً أمام هؤلاء الأشخاص، وفي كل مرة يعودون من وزارة الخارجية، تزداد خيبة أملهم ويزداد شعورهم بأنهم قد تُركوا لمصيرهم المجهول.

تواصلهم مع الجهات المصرية المسؤولة لم يثمر حتى اللحظة عن أي تقدم ملموس، وهو ما جعلهم يقررون الخروج عن صمتهم.

الواقع في غزة لا يرحم، ومع تدهور الأوضاع الأمنية واشتداد الحصار وانعدام الاستقرار، أصبحت الحياة اليومية لهؤلاء المصريين محفوفة بالمخاطر. هم يعيشون في حالة من القلق الدائم والخوف من أن يتحول أي يوم إلى آخر يوم في حياتهم.

الغارات الجوية التي لا تهدأ، والقصف العشوائي الذي يمكن أن يضرب أي مكان في أي لحظة، يجعلهم عرضة لخطر الموت في كل لحظة.

علاوة على ذلك، تدهور الأوضاع المعيشية يزيد من معاناتهم؛ فالغذاء والدواء أصبحا نادرين، والظروف الاقتصادية تكاد تكون منعدمة، مما يجعل الحياة في غزة أشبه بالكابوس المستمر.

ورغم كل ذلك، فإن ما يزيد من شعورهم بالغضب واليأس هو التجاهل التام من السلطات المصرية التي يُفترض بها أن تكون سنداً لمواطنيها. فهؤلاء الأشخاص لم يختاروا أن يكونوا في هذه الأزمة، ولم يختاروا أن يعيشوا وسط الحرب،

ولكنهم يجدون أنفسهم الآن محاصرين بين نارين نار الحرب في غزة ونار التجاهل من وطنهم. كل يوم يمر دون تدخل أو استجابة من السلطات المصرية يقربهم أكثر من شبح الموت الذي يحوم حولهم.

الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة هنا: كيف يمكن أن تُترك حياة مواطنين مصريين بهذا الشكل دون حماية أو تدخل؟ كيف يمكن أن يكون مصيرهم مجهولاً في مكان لا يعرف الرحمة؟ وهل سيظل هؤلاء الأشخاص يعانون في صمت حتى تأتي اللحظة التي يُفقد فيها الأمل نهائياً؟

مصر التي تفتخر بدورها الإقليمي وبعلاقاتها القوية مع مختلف الأطراف في المنطقة، أين هي من هذه القضية؟ لماذا لا تتحرك السفارة المصرية في الأراضي الفلسطينية أو الجهات المعنية لإنقاذ هؤلاء المصريين؟

في الوقت الذي تستمر فيه نداءات الاستغاثة، تتعقد الأمور أكثر فأكثر، فهناك تقارير تتحدث عن تزايد حدة التوتر في قطاع غزة وتزايد احتمالات التصعيد العسكري. هذا التصعيد يعني أن حياة هؤلاء المصريين أصبحت في خطر أكبر من أي وقت مضى.

وإذا لم تتحرك الجهات المصرية لإنقاذهم، فإن النهاية قد تكون مأساوية. لا يمكن للعالم أن يقف مكتوف الأيدي أمام مثل هذه الحالات الإنسانية، ولكن ما يثير الدهشة أن الدولة المصرية نفسها، والتي تملك القدرة على التدخل، لم تتحرك حتى الآن بشكل فعلي.

إن الظروف الصعبة التي يعيشها هؤلاء المصريون تجعل من المستحيل عليهم الاستمرار في هذا الوضع المأساوي، فهم لم يعودوا قادرين على التحمل أكثر من ذلك.

كل لحظة تمضي دون تدخل هي لحظة تضيف مزيداً من الألم إلى حياتهم ومزيداً من الخطر على مستقبلهم. هذا ليس مجرد نداء استغاثة، بل هو صرخة في وجه الصمت والتجاهل الذي يلف قضيتهم.

* عبور سفينة حربية للاحتلال الإسرائيلي وهي تحمل علمي الاحتلال ومصر قناة السويس

https://fb.watch/vBKXJFgAut/

وصمة عار في جبين مصر عبور سفينة حربية للاحتلال الإسرائيلي، وهي تحمل علمي الاحتلال ومصر، عبر قناة السويس.

النظام المصري يشارك في الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.

وأصدرت هيئة قناة السويس لتبرير عبور السفن الحربية للدول الأخرى، مؤكدة أن العبور يتم وفقا لاتفاقيات دولية.

ويتم عبور السفن الإسرائيلية بالقناة، تحت إجراءات أمنية مشددة، يفرضها النظام المصري، حيث يتم تعليق حركة المعديات بين ضفتي القناة ووقف مرور السيارات على جسر قناة السويس، بالإضافة إلى تأمين الطريق البري الموازي للمجرى الملاحي.

*بعد نفي الخونة صور بالأقمار الصناعية تؤكد رسو السفينة كاثرين بالإسكندرية

بعدما نفت حكومة الانقلاب الأنباء المتداولة عن رسو السفينة كاثرين بميناء الإسكندرية ووصفها بالأخبار الكاذبة، وأنها تأتي لتشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، قام موقع إيكاد بتتبع المسار الذي اتخذته السفينة الألمانية كاثرين التي رفضتها موانئ عالمية مختلفة لحملها متفجرات لصالح إسرائيل، وأكدت رسوها في ميناء الإسكندرية، وقامت بنشر  تفاصيل جديدة تؤكد وصول السفينة المشبوهة للميناء المصري في يوم 28 أكتوبر.

https://x.com/EekadFacts/status/1852129520892940467

ونشر الموقع  صور أقمار صناعية حديثة حصل عليها، تؤكد رسو السفينة كاثرين في ميناء الإسكندرية وتفريغ حمولتها.

وعن كيف تأكد الموقع ولماذا نفت السلطات الانقلابية استقبال السفينة؟

 قال الموقع: “نفى مسؤول مصري رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية المصرية الأنباء المتداولة عن السفينة، ووصفها بالأخبار الكاذبة، وأنها تأتي لتشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية”.

https://x.com/EekadFacts/status/1852129526572282314

 وتابع “جاء النفي المصري بعد تقديم مجموعة من المحامين ببلاغ عاجل للنائب العام المصري ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، حول دخول السفينة الألمانية “كاثرين” إلى ميناء الإسكندرية محملة بحاويات تحتوي على مواد متفجرة متجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

https://x.com/EekadFacts/status/1852129529763897598

وأوضح أنه “بعد نفي الجانب المصري، قام فريق إيكاد بمسح صور الأقمار الصناعية لميناء الإسكندرية، حيث حصل على صور من القمر الصناعي بلانيت في الفترة بين 28 و30 أكتوبر الجاري أظهرت وجود سفينة رجحنا أنها السفينة المشبوهة حيث تتشابه مع شكل السفينة كاثرين”.

https://x.com/EekadFacts/status/1852129532469276998

وأكمل الموقع : “دفعنا هذا التشابه لقياس أبعاد السفينة الظاهرة في صور الأقمار الصناعية لمقارنتها مع القياسات التي توفرها مواقع تتبع الملاحة البحرية، فكانت النتيجة أنها تطابقت بشكل تام من حيث الطول والعرض مع البيانات المتاحة للسفينة كاثرين على موقع مارين ترافيك”.

https://x.com/EekadFacts/status/1852129535149461968

متى وصلت السفينة إلى ميناء الإسكندرية؟ 

وأضاف الموقع أنه بتحليل صور الأقمار الصناعية التي حصلنا عليها تبين لنا مجموعة من النتائج التالية:

أولا: السفينة ظهرت راسية صباح الـ29 من أكتوبر أي أنها دخلت الميناء قبل ذلك التاريخ، وهو ما يؤكد ما نشرناه سابقا حول وصولها لميناء الإسكندرية يوم 28 أكتوبر.

https://x.com/EekadFacts/status/1852129540136669558

 ثانيا: أفرغت السفينة حمولتها في الميناء، حيث تحليل صور الأقمار الصناعية أظهر اختلافات بين يوم 29 و 30 أكتوبر في حجم الحمولة على سطح السفينةن قبل أن تغادر الميناء وتختفي من صور الأقمار الصناعية الخميس.

https://x.com/EekadFacts/status/1852129542711738716

ملخص رحلة السفينة من البداية: 

 وصلت السفينة إلى ميناء الإسكندرية المصري يوم 28 أكتوبرن وهو ما أكدته صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها إيكاد صور الأقمار الصناعية تطابقت مع شكل السفينة وأبعادها التي توفرها مواقع تتبع الملاحة البحرية مفتوحة المصدر 

غادرت السفينة الميناء يوم 31 أكتوبر بعد أن أفرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية المصري. 

نفت السلطات المصرية رسو السفينة في ميناء الإسكندرية رغم تأكيدنا من مصدرين مختلفين من الصحافة مفتوحة المصدر، وهما صور الأقمار الصناعية وبيانات الملاحة البحرية. 

https://x.com/EekadFacts/status/1852129545434112100

* فضح النظام المصري بعد استقبال سفينة أسلحة إسرائيلية وسط نفي حكومي متواصل واحتجاج شعبي

في تطور مثير للجدل وموجة غضب متزايدة بين المواطنين والمغردين، كشفت تقارير استقصائية عن وصول سفينة إسرائيلية تحمل مواد متفجرة إلى ميناء الإسكندرية، في خطوة أثارت الجدل حول مدى تورط الحكومة المصرية في تسهيل هذا الأمر وتجاهلها للتحذيرات الدولية.

السفينة التي تحمل اسم “كاثرين” وتحت علم ألمانيا، تم الكشف عن أنها تنقل شحنة خطيرة من المواد العسكرية إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد رفض عدة دول استقبالها، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جريئة حول مدى تورط السلطات المصرية في تسهيل نقل الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي.

ورغم النفي الرسمي القاطع من الأجهزة الحكومية المصرية، إلا أن الأدلة تشير إلى عكس ذلك، وسط سخط شعبي عارم ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عن هذا “الانتهاك” الخطير للأمن القومي المصري، وفساد الجهات المعنية التي سمحت بعبور هذه الشحنة إلى الأراضي المصرية.

الحكومة المصرية تتنصل من المسؤولية

أجهزة الدولة المختلفة سارعت إلى نفي الخبر جملة وتفصيلًا بعد انتشار التقارير الأولية حول رسو السفينة في ميناء الإسكندرية. البداية كانت من خلال تصريح مصدر مطلع لأحد القنوات التليفزيونية المحلية، أكد فيه أن السفينة “كاثرين” لم تصل إلى الميناء، مدعيًا أن هذه الأخبار مجرد “إشاعات مغرضة” تهدف إلى تشويه سمعة الدولة.

ولم يتأخر الرد الرسمي من المتحدث العسكري الذي أصدر بيانًا ينفي بشكل قاطع هذه الأنباء، متبوعًا ببيان مماثل من وزارة النقل، وكأن الجميع متفق على التنصل من المسؤولية.

لكن تلاحق الأحداث وتضارب التصريحات مع الحقائق على الأرض أثار الريبة حول مدى صحة تلك التصريحات الحكومية.

فالبيانات الرسمية لم تقدم أي دلائل واضحة تدحض المعلومات التي تم تداولها، ولم توضح الآليات التي تتبعها الدولة للتحقق من طبيعة الشحنات التي تصل إلى الموانئ المصرية، مما فتح الباب أمام اتهامات بالفساد والتواطؤ.

الحقيقة المرة: تتبع السفينة يكشف تورطًا واضحًا

التقارير الاستقصائية التي قادتها منصات متخصصة مثل “إيكاد” وتحقيقات منظمة العفو الدولية، أكدت أن السفينة “كاثرين” بالفعل رست في ميناء الإسكندرية في الساعات الأولى من يوم الإثنين 28 أكتوبر.

وتبين من تتبع مسار السفينة عبر الأقمار الصناعية أنها كانت ترفع علم البرتغال في البداية قبل أن تغيّره إلى العلم الألماني أثناء اقترابها من الميناء.

هذا التحايل في الأعلام كشف عن محاولة السفينة التهرب من العقوبات أو الملاحقة القانونية، حيث كانت قد رفضت عدة دول استقبالها، بما في ذلك مالطا وناميبيا.

كما أظهرت التحقيقات أن السفينة كانت تنقل مواد عسكرية خطيرة إلى إسرائيل، تشمل متفجرات ومواد خام لصناعة الأسلحة، وهي شحنة رفضت سلطات الدول المذكورة استقبالها خوفًا من التورط في جريمة نقل أسلحة إلى دولة الاحتلال.

ووفقًا لتقرير موقع MarineTraffic، فقد تم تسجيل السفينة برقم 9570620، وجرى توثيق مسارها بوضوح مما يثبت أنها رست بالفعل في الإسكندرية تحت غطاء قانوني قدمته شركة مصرية.

من يقف وراء هذا الفساد؟

المفاجأة الكبيرة كانت في هوية الشركة التي تولت استقبال السفينة في الميناء. التقارير أكدت أن شركة “إيمكو”، التي تديرها سيدة الأعمال رندا فاروق عبدالله، هي التي حصلت على التوكيل الملاحي للسفينة “كاثرين”.

هذه السيدة ليست شخصية عادية، فهي ابنة المقدم فاروق عبدالله، الرائد البحري السابق بهيئة قناة السويس. علاقتها المتشابكة بالنفوذ العسكري والاقتصادي في مصر جعلت الأمر يبدو وكأنه حلقة جديدة من الفساد الذي يتغلغل في المؤسسات الحكومية.

ووفقًا للتقارير، فإن الشركة العربية للخدمات المتكاملة “إيمكو” تمكنت من الحصول على تصاريح دخول السفينة إلى ميناء الإسكندرية قبل 3 أسابيع من وصولها، وتحديدًا في يوم 10 أكتوبر.

هذه التصاريح تم إصدارها رغم معرفة السلطات بأن السفينة تحمل شحنة خطيرة من المتفجرات، وهو ما يثير أسئلة حول من أعطى الأوامر ومن يستفيد من هذه الصفقة المشبوهة.

موانئ العالم ترفض .. ومصر تستقبل

الجانب الأكثر إثارة في هذه القصة هو أن السفينة “كاثرين” رفضتها عدة دول حول العالم قبل أن تجد ملاذًا آمنًا في ميناء الإسكندرية. ففي سبتمبر الماضي، رفضت مالطا طلبًا من السفينة للرسو والتزود بالمؤن وتغيير الطاقم.

كما منعت ناميبيا استقبالها خوفًا من الملاحقة القانونية أو المساهمة في دعم آلة الحرب الإسرائيلية. ومع هذا الرفض المتكرر، كان السؤال الذي طرحه الجميع: كيف تقبل مصر بما رفضته دول أخرى؟ ولماذا يصر ميناء الإسكندرية على استقبال شحنات مشبوهة كهذه؟

طريقها إلى إسرائيل

منظمة حركة مقاطعة إسرائيل “BDS” أصدرت بيانًا أكدت فيه أن السفينة فرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية، وأنها في طريقها بعد ذلك إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، ما يعني أن مصر قد تورطت بشكل مباشر في دعم جيش الاحتلال الذي يستخدم هذه المتفجرات ضد الشعبين الفلسطيني واللبناني.

هذا التحرك من قبل السلطات المصرية يعتبر انعطافة خطيرة وغير مبررة في مسار هذه السفينة، خاصة بعد رفض عدة دول استقبالها، في حين فتحت مصر أبوابها لها وكأنها شريكة في هذه الجريمة.

هل يستمر النفي أم يظهر الفساد؟

في ظل هذا الكم الهائل من الأدلة التي تكشف عن تواطؤ الحكومة المصرية وبعض الشخصيات النافذة في استقبال السفينة، يبدو أن النفي الرسمي الذي صدر حتى الآن لن يصمد طويلًا أمام غضب الشارع المصري.

فالجمهور والمغردون على وسائل التواصل الاجتماعي بدأوا في شن حملات تطالب بمحاسبة المسؤولين عن هذه الصفقة المشبوهة والكشف عن أبعادها الحقيقية.

*ظاهرة التسرب من المدارس أزمة جديدة فى زمن الانقلاب الأسر المصرية لا تستطيع الإنفاق على التعليم

رغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنها تنفذ خطة لتطوير التعليم وتقليص كثافة الفصول، والنهوض بالبنية التحتية وجودة التعليم، والقضاء على ظاهرة العجز في المعلمين، إلا أن الواقع يؤكد أن شيئًا من ذلك لم يتحقق، بل ظهرت أزمات جديدة نتجت عن الانهيار الاقتصادي وتراجع مستوى المعيشة وتزايد أعداد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 70 مليون مواطن، وفق بيانات البنك الدولي.

من هذه الأزمات، ظاهرة التسرب من المدارس بل ومن الجامعات، التي تزايدت بصورة غير مسبوقة، حيث لم تعد العديد من الأسر قادرة على الإنفاق على تعليم الأبناء، وتوجهت بهم إلى سوق العمل من أجل توفير لقمة العيش التي أصبح الحصول عليها مسألة صعبة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي.

يُعد التسرب من المدارس والجامعات من أبرز التحديات التي تواجه نظام التعليم في زمن الانقلاب، وهذه الظاهرة لها تأثيرات بعيدة المدى على المجتمع والاقتصاد، حيث تؤدي إلى إضعاف القوى العاملة، وزيادة معدلات الفقر، وانتشار الجهل والأمية، وهو ما يعمل نظام الانقلاب على تحقيقه؛ لأنه يريد مواطنين جهلة أميين لا يعرفون حقوقهم ولا يطالبونه بشيء، ليرتع في طول البلاد وعرضها كيفما شاء دون حسيب ولا رقيب.

الفقر

من جانبها، قالت خبيرة تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، الدكتورة نادية عبد الخالق، إن هناك أسبابًا كثيرة تدفع التلاميذ إلى التسرب من التعليم، منها أسباب تتعلق بالمتسربين وأخرى تتعلق بالمجتمع، وكلها تدفع التلميذ إلى هذا التصرف المرفوض.

وأضافت د. نادية في تصريحات صحفية: الأسباب الاقتصادية تعتبر على رأس الأسباب التي تدفع إلى التسرب من المدارس، مؤكدة أن الفقر هو السبب الرئيسي وراء تصاعد ظاهرة التسرب، حيث تُعاني العديد من الأسر من ضغوط مالية تدفع الأطفال إلى ترك التعليم والانخراط في سوق العمل للمساهمة في توفير دخل للأسرة، الذي يمكنها من تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأشارت إلى أن غياب الدعم المالي سبب مباشر للتسرب من التعليم، موضحة أن المستوى المعيشي للأسر الفقيرة في زمن الانقلاب يجعل من الصعب عليها تحمل تكاليف التعليم، حتى في المدارس الحكومية. 

وأوضحت د. نادية أن العوامل الاجتماعية، مثل العادات والتقاليد في بعض المجتمعات الريفية التي تعتبر أن التعليم غير ضروري، خاصة بالنسبة للفتيات، تزيد من نسب التسرب بينهن مقارنة بالأولاد، مشيرةً إلى أن نقص الوعي بأهمية التعليم بين بعض الأسر يؤدي إلى تقليل التحفيز لإبقاء الأطفال في المدارس.

وأكدت أن الجودة التعليمية المتمثلة في ضعف البنية التحتية للمدارس، والزحام في الفصول الدراسية، وقلة عدد المعلمين المدربين تدريبًا جيدًا، تأتي على قائمة الأسباب التي تسهم في تدهور التعليم؛ إذ لا يلبي النظام التعليمي احتياجات جميع الطلاب، مما يؤدي إلى شعور بعضهم بالإحباط وفقدان الدافع للاستمرار في الدراسة.

مشكلات اجتماعية

وكشفت د. نادية أن تأثيرات التسرب من المدارس على الأفراد تظهر في فقدان الفرصة للحصول على تعليم جيد، وهو ما يقلل من فرص الأطفال في المستقبل للحصول على وظائف مناسبة، ما يساهم في استمرار دائرة الفقر، لافتة إلى أن الأطفال الذين يتسربون من المدارس غالبًا ما ينخرطون في وظائف غير رسمية وغير مستقرة، مما يعرضهم لمخاطر صحية ونفسية واجتماعية.

وحول تداعيات التسرب من المدارس على المجتمع، قالت: :إن التسرب يؤدي إلى انخفاض مستوى التعليم في المجتمع بشكلٍ عام، مما يضعف القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الدولي، مؤكدة أن ارتفاع معدلات الأمية يسهم في زيادة المشاكل الاجتماعية مثل الجريمة والتطرف وتراجع مستوى المعيشة بشكلٍ عام”.

مساعدات مالية

وطالب الباحث التربوي، الدكتور أحمد فؤاد، حكومة الانقلاب بوضع برامج لمكافحة التسرب من المدارس، وتقديم مساعدات مالية للأسر الفقيرة لتشجيعها على إبقاء أطفالها في المدارس، وتطوير البنية التحتية للمدارس، وتحسين جودة التعليم من خلال تدريب المعلمين وتحديث المناهج التعليمية، مشيرًا إلى ضرورة توجيه مبادرات المجتمع المدني لتقديم برامج توعوية تستهدف الأسر والمجتمعات المحلية، لتسليط الضوء على أهمية التعليم، وتوفير برامج تدريبية للشباب الذين تسربوا من المدارس لتعزيز مهاراتهم وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة.

وقال فؤاد في تصريحات صحفية: إن حكومة الانقلاب تتلقى دعمًا من مؤسسات دولية لتحسين نظام التعليم من خلال تمويل مشاريع تطويرية وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، متسائلًا أين تذهب هذه المساعدات؟ وفيما تُوجَّه وتُستخدم؟

وشدد على أن زيادة الدعم المالي للأسر الفقيرة، وتوفير منح دراسية ومساعدات مالية مباشرة للأسر ذات الدخل المنخفض يمكن أن يساهم بشكل كبير في تقليل معدلات التسرب، لافتًا إلى أن تحسين جودة التعليم، والاستثمار في تدريب المعلمين وتوفير بيئة تعليمية ملائمة يمكن أن يزيد من دافعية الطلاب للبقاء في المدارس.

وأشار فؤاد إلى ضرورة العمل على تعزيز الوعي بأهمية التعليم، وإطلاق حملات توعية تستهدف جميع فئات المجتمع لتوضيح الفوائد طويلة الأجل للتعليم على مستوى الأفراد والمجتمع ككل، وتوسيع برامج التدريب المهني، مطالبًا بتوفير برامج تدريبية مهنية للشباب الذين تسربوا من المدارس لمساعدتهم في اكتساب مهارات جديدة تزيد من فرصهم في سوق العمل.

*أسعار اللحمة تواصل الارتفاع وموائد المصريين لا تعرفها رغم حالة الركود فى الأسواق

رغم حالة الركود التي تشهدها الأسواق وعزوف المصريين عن شرائها، تسود توقعات بحدوث ارتفاعات جديدة في أسعار اللحوم، وهو ما قوبل بانتقادات من المواطنين والعاملين في قطاع اللحوم، مؤكدين أن اللحوم في مصر تحكمها مجموعة من الألغاز، فأسعارها لغز، ونصيب الفرد منها لغز، وتعامل المصريين معها لغز.

ويبقى اللغز الأكبر هو أن سعر اللحم البقري قائم حاليًا عند 170 جنيهًا، والجاموسي 155 جنيهًا، بينما يُباع كيلو اللحوم الحمراء للمستهلك بأسعار تتراوح بين 350 و450 جنيهًا.

يسجل سعر كيلو اللحم حاليًا 450 جنيهًا، وتأتي اللحوم البلدية على القمة؛ فكيلو اللحم البقري بالدهون يصل إلى 400 جنيه، والكفتة الكندوز 380 جنيهًا، والبيف برجر المحلي 385 جنيهًا، والسجق البلدي 395 جنيهًا، ولحم الضأن 520 جنيهًا، وكيلو اللحم للماشية الكبيرة في السن 400 جنيه.

كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن في سبتمبر الماضي بنسبة 22.3% مقارنة بسبتمبر 2023، مما دفع العديد من المصريين إلى توقع استمرار ارتفاع أسعار اللحوم، وهو ما أثار استياء المواطنين.

نسينا طعمها

في هذا السياق، قال محمد أحمد، موظف: “أسعار اللحوم لا تتناسب مع دخل أغلب الأسر المصرية، ولهذا توقفت الكثير من الأسر عن شرائها”، وحذر من أن أي زيادة في الأسعار ستعني حرمان المزيد من الأسر من تناول اللحوم، وهو ما سيكون له أثر خطير على صحة الأطفال الصغار الذين يحتاجون إلى تناول اللحوم لبناء أجسامهم.

ووصف محمد آدم، موظف، علاقته مع سوق اللحوم بكلمات ساخرة، قائلاً: “مفيش بيني وبين اللحمة عمار من فترة، وبينا خصام، وصعب جدا نرجع لبعض تاني.”

وأضاف: “فكرت كتير أني أبقى نباتي زي ناس كتير، لقيت سعر الطماطم أغلى من المانجا بشويتين حلوين.”

وقالت نور الهدى محمد، ربة منزل: “توقفنا عن أكل اللحوم منذ فترة ونسينا طعمها، اللحمة دلوقتي أصبحت للناس الغنية فقط، ونحمد الله على كل حال.”

وقال محمد حسن، عامل: “مابقيناش نعرف حاجة اسمها لحمة، نسيناها خلاص، ومش بنعرف نشمها حتى، الواحد فينا الأيام الحالية يروح ياخد رغيف ويأكله جنب الجزار على ريحة اللحمة.”

أسعار المواشي

أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن سوق المواشي يشهد ركودًا منذ عدة أشهر بسبب ضعف الإقبال على الشراء، موضحًا أن كيلو اللحم البقري قائم حاليًا بـ170 جنيهًا، والجاموسي بـ155 جنيهًا، بينما تُباع اللحوم الحمراء بأسعار تتراوح بين 350 و450 جنيهًا للكيلو.

وتوقع “أبو صدام” في تصريحات صحفية حدوث ارتفاع في أسعار المواشي خلال الأيام المقبلة بسبب قرب موسم البرسيم، وهو أهم علف أخضر في مصر، مما يزيد الطلب على الشراء. لكن هذه الزيادة طفيفة ومعتادة سنويًا، مشيرًا إلى أن تأثيرها على سعر الكيلو للمستهلك لن يتجاوز 10 جنيهات، وليس كما توقع المواطنون.

وقال إن انخفاض درجات الحرارة وبداية فصل الشتاء يزيدان من الطلب على الألبان ومنتجاتها، حيث يقبل المزارعون والفلاحون على شراء المواشي للتسمين أو للحصول على الألبان مع توفر البرسيم الأخضر، مما يسهم في تحريك الركود الذي يشهده سوق المواشي. مشيرًا إلى أن سعر رأس البقرة البلدي والخليط الوالدة يتراوح بين 80 و95 ألف جنيه حسب السن والحجم وكمية اللبن التي تنتجها، فيما يتراوح سعر صغار الأبقار بين 15 و30 ألف جنيه حسب حالتها.

وأضاف “أبو صدام”: “أتوقع ارتفاع أسعار كل أنواع المواشي الحية من 5 إلى 10 آلاف جنيه للرأس الواحدة خلال الأيام المقبلة”، مؤكدًا أن سوق اللحوم الحمراء يعاني من عجز يصل إلى 40% بين الإنتاج والاستهلاك، والنسبة المتبقية تُعوض بالاستيراد من الخارج.

وتابع: “أسعار اللحوم مستقرة منذ عام عند حدود 350 و450 جنيهًا لأفخم أنواع اللحوم”، لافتًا إلى أن ارتفاع حجم التضخم قد يترتب عليه زيادة في الأسعار، نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج، خاصة أسعار الأعلاف، وبالتالي ارتفاع سعر الماشية في الأسواق.

وطالب “أبو صدام” الحكومة بإعادة النظر في هيكلة توزيع العلف والردة بأسعار مدعمة للمربين، حيث تشهد هذه العملية الكثير من أوجه الفساد ويحصل عليها من لا يستحقون، فيما يعاني العديد من المربين من ارتفاع أسعار الردة في السوق الحر مع كثرة عمليات غشها، ووصل سعر شيكارة الردة (35 كيلو) إلى 400 جنيه في السوق الحر.

وشدد على ضرورة الاهتمام بتوفير مستلزمات الأعلاف بكميات كافية وأسعار مناسبة حرصًا على الثروة الحيوانية ومنعًا لارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة.

عرض وطلب

قال مصطفى وهبة، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن المعلومات المتداولة عن زيادة جديدة في أسعار اللحوم الحمراء غير صحيحة، مؤكدًا أن هناك ركودًا في السوق، ولا يوجد طلب حتى ترتفع الأسعار، حيث تتوقف الزيادة على العرض والطلب.

وأضاف “وهبة” في تصريحات صحفية: “أسعار اللحوم الحمراء مستقرة في الأسواق منذ عام، حيث يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 400 و450 جنيهًا، بينما يتراوح سعر كيلو اللحوم الحمراء المستورد بين 350 و400 جنيه في الأسواق”، مشيرًا إلى أنه لو حدثت زيادة فلن تتعدى 10 جنيهات في الكيلو، مثلما حدث خلال أيام عيد الأضحى الماضي، حيث ارتفع السعر 10 جنيهات ثم انخفض بنفس القيمة بعد انتهاء الموسم.

وأوضح أن مشكلة اللحوم ترجع إلى قلة الإنتاج وكثرة الاستهلاك، مشيرًا إلى أن مصر كانت تنتج نحو 60% من حجم الاستهلاك وتستورد 40% من الخارج، لكن حاليًا يتم إنتاج 40% ونستورد 60%.

وشدد “وهبة” على ضرورة معالجة عجز الإنتاج في سوق المواشي عن طريق التوعية لزيادة الإنتاج، وتوفير الأعلاف، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى زيادة الرقعة الزراعية الخاصة بالأعلاف، خاصة الذرة.

وطالب بضرورة توعية الفلاحين بعدم ذبح إناث المواشي، حيث تعتمد زيادة الإنتاج عليها، مؤكدًا أن اللحوم تعد من ضمن مقومات الأمن الغذائي والأمن القومي، ولابد من السيطرة على أسعارها، خاصة أن أسعار اللحوم تشغل هموم الجميع.

* إلغاء تأشيرة الحج لمن سبق له أداء الفريضة ووضع إجراءات جديدة

قررت وزارة السياحة والآثار المصرية إلغاء منح تأشيرة الحج للموسم 2025 لمن سبق لهم أداء الفريضة في الأعوام السابقة، وأن شرط عدم تكرار الحج سيظل ساريًا في موسم الحج لعام 2025 (1446 هجري) لمن سبق لهم أداء الفريضة.

وأوضحت الوزارة أن ضوابط الحج لهذا العام ستتضمن هذا الشرط كمعيار أساسي لأداء الحج، وأنه لن يُسمح للراغبين في الحج السياحي بتكرار أداء الشعيرة. 

كارثة العام الماضي

ولقي نحو 700 من الحجاج المصريين مصرعهم أثناء أداء الفريضة العام الماضي، حيث أرجع حجاج مصريون غير نظاميين أن أسباب الوفاة جاءت، بسبب أنهم واجهوا صعوبات في دخول المستشفيات أو استدعاء الإسعاف لأحبائهم، وقد قضى بعضهم.

وأفادوا أنه تعزر عليهم استخدام حافلات الحج الرسمية، وهي وسيلة النقل الوحيدة حول الأماكن المقدسة، من دون دفع رسوم باهظة على نحو غير رسمي.

وبعدما اضطروا للسير كيلومترات عدة تحت أشعة الشمس الحارقة، أفاد البعض بأن جثث العديد منهم تناثرت على قارعة الطريق بينما انهار العديد من الحجاج، بسبب الإرهاق الواضح، وعدم قدرتهم المالية على إيجاد حلول تنقذهم من الظروف القاسية التي وجوا أنفسهم بداخلها دون أن يمد أحد يد العون لهم.

ضوابط وإجراءات جديدة

وكانت وزارة السياحة والآثار المصرية قد أعلنت عن الضوابط والإجراءات الجديدة التي أعدتها اللجنة العليا للعمرة والحج لتسيير رحلات العمرة للعام الجاري، بعد أزمة وفاة الحجاج في موسم الحج الماضي.

ونصت الضوابط الجديدة على توثيق الشركات لعقود وكالة العمرة لعام 1446هـ وفقاً للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو أن يكون تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

 كما نصت الضوابط الجديدة على أن يكون السكن المُحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلاً من قبل السلطات السعودية، وتحديد المسافة القصوى المُصرح بها للسكن بألا تزيد عن 3000 متر من الحرم المكي، وفي حال زيادة المسافة عن الحرم عن 1250 متر يشترط توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية لنقل المعتمرين من وإلى الحرم.

واشترطت الضوابط أن تقوم شركات السياحة بالتسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوي عن 800 متر.

وتضمنت القواعد ضرورة توفير عدد 2 مُشرفين للسياحة الدينية مسجلين على الشركة الراغبة في تنفيذ رحلات العمرة كحد أدنى بخلاف أعضاء مجلس الإدارة والشركاء بالشركة المسجلين كمشرفين، وذلك لضمان وجود مشرف بديل حال تعرض المشرف الأساسي لأي ظرف طارئ يحول دون سفره، وكذلك التزام شركات السياحة بإضافة مشرف أساسي لكل 50 معتمر بدلاً من 135 معتمر بهدف تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين.

وقررت اللجنة عودة تنظيم رحلات العمرة البري والبحري، على أن لا يقل موديل السيارة المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020 مع ضرورة التأكد من سلامة المركبة من الناحية السياحية والفنية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، ومراعاة القواعد الخاصة بالوكيل الملاحي السياحي.

 كما ألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برنامج العمرة بالجنيه المصري، بجانب ضرورة التزامها بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذلك المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

تأتي تلك الضوابط بعد وفاة عدد ضخم من الحجاج المصريين الذين توفوا خلال أدائهم للمناسك، العام الماضي بسبب ظروف جوية قاسية، مسجلين نحو 700 متوفي، كما لقي مئات الأشخاص من بلدان مختلفة حتفهم بعد أن تخطت الحرارة في مكة 51 درجة مئوية، وغياب عوامل الأمن والسلامة وعدم توفير سبل الراحة، والرعاية الصحية اللازمة للحجاج المصريين.

* الأسعار تواصل الارتفاع والأزمة مستمرة …استيراد البيض ليس حلاً يا حكومة الإنقلاب

آثار إعلان حكومة الانقلاب عن استيراد البيض من الخارج، خاصة من تركيا، انتقادات وتخوفات بين العاملين في قطاع الدواجن وتجارة البيض، مؤكدين أن الإنتاج المحلي يكفي الاستهلاك، وأن الاستيراد من الخارج ليس حلاً لأزمة ارتفاع أسعار البيض.

وحذر الخبراء من تداعيات استيراد البيض السلبية على الإنتاج المحلي وصناعة الدواجن، وتأثيره على خروج دورات إنتاجية جديدة، وزيادة الأعباء على الاحتياطي النقدي.

وأرجع الخبراء أزمة ارتفاع أسعار البيض إلى انخفاض الكميات المنتجة نتيجة خروج العديد من المربين الصغار من العملية الإنتاجية وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، إضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، خاصة وأن سلسلة إنتاج البيض والدواجن تعتمد على استيراد الأعلاف من الخارج.

 كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن استيراد مليون طبق بيض من الخارج بسعر 150 جنيهًا، رغم تحقيق الاكتفاء الذاتي محليًا، حيث تنتج مصر 14 مليار بيضة سنويًا.

كما سبق أن قررت حكومة الانقلاب ضخ كميات كبيرة من بيض السمان في الأسواق، كمحاولة لحل مشكلة ارتفاع أسعار البيض، حيث وصل سعر كرتونة البيض إلى 155 جنيهًا في ديسمبر 2023، وقبل أيام، ارتفعت أسعار كرتونة البيض إلى مستوى 200 جنيه في بعض المناطق، مما دفع حكومة الانقلاب إلى استيراد 30 مليون بيضة من تركيا، للحد من ارتفاع الأسعار وفق زعمها.

وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول قرارات حكومة الانقلاب لحل أزمة ارتفاع أسعار البيض، خاصة أن الاستيراد يستنزف الدولار في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة بسبب تراجع الإيرادات الدولارية.

 اكتفاء ذاتي

في هذا السياق، أكد الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن مصر كانت تحقق الاكتفاء الذاتي من البيض حتى ظهور الأزمة عام 2022، حيث حدث قصور في الإنتاج نتيجة خروج العديد من المربين والمنتجين الصغار، مشيرًا إلى أن الإنتاج انخفض إلى ما بين 7 و8 مليارات بيضة بدلاً من 14 مليار، مما أدى إلى عجز شديد في كميات البيض بالأسواق المحلية.

وقال السيد في تصريحات صحفية: “نحن لا نرغب في الاستيراد للحفاظ على الصناعة الوطنية، ولكن عندما تحدث أزمة نقص في الكميات ومغالاة في السعر، فعلى الدولة التدخل لتوفير البيض في الأسواق.”

وأكد أن سعر 150 جنيهًا لكرتونة البيض لا يعد منخفضًا، لأن المنتجين يطرحون نفس السعر، متسائلًا: أين السعر المناسب؟ مشيرًا إلى أنه إذا تم الضغط على التجار فسيتم توفير البيض بنفس سعر المستورد أو أقل، ومن الممكن أن تُورد الكرتونة بـ140 جنيهًا فقط.

وأضاف السيد: “طالما تم استيراد البيض فلا بد أن تكون أسعاره منخفضة، لأن اتحاد منتجي الدواجن والبيض كان قد طرح مبادرة لتوفيره بسعر 150 جنيهًا.”

مصلحة المستهلك

وأكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الشعبة لا تدعم استيراد البيض من الخارج، لكنها ترى ضرورة التحقق مما إذا كان البيض المستورد يصل للمستهلك بسعر أقل من المنتج المحلي أم لا، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس خللاً في السوق يتطلب التدخل.

وقال المنوفي، في تصريحات صحفية، إن مصلحة المستهلك تأتي في المقام الأول، وإن الأسعار يجب أن تكون عادلة وتتناسب مع تكاليف الإنتاج المحلي، بهدف ضمان استدامة الصناعة المحلية وتقديم منتج ذي جودة عالية للمستهلك.

وطالب بوضع الأسعار وتواريخ الإنتاج على البيض المحلي، مثلما هو معمول به في البيض المستورد، لتمكين المستهلك من معرفة السعر وتاريخ الإنتاج وصلاحية المنتج، مؤكدًا أن تنفيذ ذلك ممكن ولا يشكل تحديًا كبيرًا. 

بيض السمان

 وقال مصدر في شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لثروة الدواجن، إن حكومة الانقلاب سبق أن قررت طرح بيض السمان في الأسواق في ديسمبر الماضي كبديل لبيض الدواجن، لكن هذه التجربة باءت بالفشل بسبب طعمه غير المستساغ لدى المصريين، خاصة الأطفال، لذا اتجهت حكومة الانقلاب لسد العجز بالاستيراد من تركيا.

وأكد المصدر أن توفير بيض السمان لم يخفض أسعار البيض آنذاك، لأن إنتاج بيض السمان قليل مقارنة ببيض الدواجن الذي ننتج منه سنويًا 14 مليار بيضة، مشيرًا إلى أن الفرد يستهلك من بيض السمان أكثر من بيض المائدة، لأن حجم بيضة السمان صغير وعادة ما تكون ثلث حجم البيضة العادية، لذلك فإن الجدوى الاقتصادية للبيض العادي أفضل من السمان.

وأشار إلى أن المواطنين يريدون فقط بيض الدواجن بنوعيه الأبيض والأحمر، وأن من يشتري بيض السمان يكون هدفه الاعتماد عليه في استخدامات معينة مثل “الدايت”.

وشدّد المصدر على ضرورة وجود لوائح صارمة وواضحة للتجار لمنع استغلالهم للمواطنين، ووضع حد لارتفاع أسعار البيض بالأسواق، وهو ما سيتحقق من خلال إنشاء بورصة فعلية يمكن من خلالها تقليل الحلقات الوسيطة وتحديد سعر البيض على أساس يومي، وليس حسب أهواء التجار.

 فجوة في الإنتاج

وقال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن البيض سلعة لا تقبل التخزين، مشيرًا إلى وجود تراجع في إنتاج بيض المائدة بنسبة 25% نتيجة أزمة الدولار، التي أثرت على إدخال قطعان جديدة من الدواجن البياضة والأمهات، فضلًا عن أنه لم يتم استيراد أي طبق بيض منذ 40 عامًا.

وأضاف الزيني، في تصريحات صحفية، أن زيادة الاستهلاك المحلي بحيث يتفوق على المعروض تسببت في زيادة الأسعار، وسط تأثير دورة الأمهات والجدود، ما نتج عنه حدوث فجوة في الإنتاج، متوقعًا أن تنتهي هذه المشكلة مع بداية العام المقبل.

*بعد موافقته على تأجيل الإصلاحات الاقتصادية… هل صندوق النقد يُجامل السيسي ؟

مع الأزمات الاقتصادية التي يواجهها نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، ومع ارتفاع الأسعار بصورة تهدد بحدوث مجاعة بين المصريين وخوفًا من اندلاع ثورة مشابهة لثورة 25 يناير التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، اضطر السيسي إلى مطالبة صندوق النقد الدولي بتأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات الشكلية المتفق عليها ضمن القرض الذي أقره الصندوق في مارس الماضي بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات دولار، وتشمل هذه الإصلاحات تحرير أسعار الوقود والطاقة، وإلغاء الدعم المقدم للمواطنين، وتصفية وبيع الأصول التي تمتلكها الدولة.

وقد أثارت موافقة صندوق النقد على مطالب النظام اندهاش بعض المراقبين، وتساءلوا: هل هذه الموافقة تعني أن صندوق النقد يجامل السيسي، أم أنه يتخوف من ثورة المصريين ويعمل من أجل إبقاء هذا النظام في الحكم لأنه يحقق مصالح جهات دولية من جهة، ويزيد من معاناة المصريين من جهة أخرى؟

كانت حكومة النظام قد قدمت طلبًا إلى صندوق النقد الدولي لتأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات الشكلية المتفق عليها، وجاء هذا الطلب بعد رفع أسعار البنزين منذ بداية عام 2024 ثلاث مرات بنسب تتراوح بين 32% و36%، في حين شهد سعر السولار أكبر زيادة، متجاوزًا 63%. وارتفع سعر السولار المستخدم بشكل واسع في سيارات النقل والمواصلات العامة من 8.25 جنيهات في بداية العام إلى 13.5 جنيهًا حاليًا، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية وتكاليف النقل.

في المقابل، طالب صندوق النقد الدولي حكومة النظام بإنهاء قانون من المقرر أن يعتمده البرلمان قبل نوفمبر المقبل، ليمنح برنامج سياسة ملكية الدولة وبيع الأصول العامة قوة قانونية أكبر.

كما دعا الصندوق إلى الالتزام بنظام مرن لسعر صرف العملات الأجنبية، وتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة بحلول شهر نوفمبر لتقليل الإعفاءات الضريبية الممنوحة لنحو 19 سلعة وخدمة.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الأمر تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعاون الصندوق مع البنك المركزي في اختيار شركة دولية لإجراء تقييم مستقل للسياسات والإجراءات والضوابط المتعلقة بالبنوك المملوكة للدولة.

دفعت مطالب الصندوق حكومة النظام إلى الإعلان عن التزامها بخفض الدعم على السلع التموينية وزيادة الوعاء الضريبي الذي يخضع له حوالي 22% من المواطنين.

وأوضحت حكومة النظام أن خططها تتضمن رفع أسعار الوقود والتحول نحو نظام الدعم العيني، الذي سيبدأ تطبيقه في عام 2025 ليشمل نحو 11 مليون أسرة مؤهلة للحصول على برامج التحويلات النقدية.

وأشارت إلى أنه سيتم تنفيذ هذه التغييرات ضمن موازنة 2024-2025 الحالية، التي بدأت في الأول من يوليو الماضي، مما يعني استبعاد حوالي 20 مليون مواطن من قائمة الدعم العيني الذي يشمل الخبز المدعوم والسلع التموينية.

أوامر الصندوق

 كشف مسؤول في حكومة النظام أن الحكومة طلبت من صندوق النقد الدولي تأجيل تنفيذ بعض الإصلاحات الشكلية المتفق عليها ضمن القرض الذي تمت الموافقة عليه في مارس الماضي، والذي يتضمن رفع أسعار الوقود وتقليص الدعم.

وأكد المسؤول أن جميع الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد ستُنفذ، ولكن على مدى فترة زمنية أطول من المتفق عليها. 

تساهل

وتوقعت شركة “فيتش سوليوشنز” للأبحاث، إحدى شركات “فيتش” للتصنيف الائتماني، أن يتساهل صندوق النقد مع النظام في المفاوضات بشأن تعديل البرنامج، مؤكدة أن الصندوق سيوافق على تأجيل رفع أسعار السلع المدارة وإبطاء وتيرة برنامج الخصخصة.

وقالت “فيتش سوليوشنز” إن دعوة السيسي حكومة النظام إلى إعادة النظر في برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي لا تعني أنه يعتزم إلغاء الاتفاقية، التي تُعد حيوية لتعزيز ثقة المستثمرين وتأمين التمويل الخارجي، ورغم ذلك، فإن النجاح في إعادة التفاوض ليس مضمونًا، إذ يظل الصندوق حذرًا بشأن التزام النظام برفع الأسعار المدارة وإزالة الدعم.

وأشارت إلى أنه رغم رفع أسعار الوقود عدة مرات، إلا أن هذه الأسعار تظل أقل بكثير من الأسعار العالمية، ومع كون المراجعة التالية للأسعار ستتم بعد 6 أشهر، فمن غير المتوقع أن تتمكن سلطات النظام من الوفاء بتنفيذ مطالب صندوق النقد بإلغاء الدعم بنهاية عام 2025.

وأوضحت “فيتش سوليوشنز” أن تحقيق هذا الهدف يتطلب زيادات هائلة في الأسعار، ما يجعل إعادة التفاوض مع صندوق النقد على البرنامج متوقعة، لافتة إلى أن تصريحات السيسي تهدف إلى طمأنة الجمهور وزعم دعمه لهم.

قناة السويس

وأكدت أن النظام لا يستطيع التخلي عن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي كموجه للسياسات وكحافز للتدفقات الأخرى، مستبعدة خروج حكومة النظام من البرنامج بالكامل، لأن التخلي عن اتفاقية صندوق النقد يعني التخلي عن 6 مليارات دولار متبقية من تمويل الصندوق، بالإضافة إلى احتمال الحصول على مليار دولار من خلال آلية الصمود والاستدامة، و14 مليار دولار أخرى من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي المرتبطة بمشاركة النظام في برنامج الصندوق.

وأشارت “فيتش سوليوشنز” إلى التحديات التي يواجهها النظام، منها أن الحوثيين قاموا منذ ديسمبر 2023 بتعطيل الملاحة في البحر الأحمر، مما أدى إلى خفض حركة المرور في قناة السويس بأكثر من النصف وخسارة نحو 400 مليون دولار شهريًا من الإيرادات. ويواجه قطاع السياحة أيضًا تبعات التوترات الجيوسياسية، وينطبق الأمر نفسه على الاستثمارات الأجنبية.

وتوقعت أن تتركز المفاوضات على تمديد الجدول الزمني لزيادة الأسعار المدارة، مثل الوقود والكهرباء، وربما بيع الكيانات المملوكة للدولة، مشيرة إلى أن صندوق النقد سيكون متساهلًا مع بعض أهداف البرنامج، مما يوفر مساحة زمنية للنظام.

معاناة الأسر

وقال الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، جيمس سوانستون، إن الإجراءات التي طلبت حكومة النظام تأجيلها تستهدف تقليل معاناة الأسر المصرية.

وكشف سوانستون في تصريحات صحفية أن خفض دعم الخبز ورفع أسعار الوقود أدى إلى زيادة نفقات الأسر وفرض ضغوط متزايدة على التضخم.

وأضاف أن هذه الإجراءات ما زالت حكومة النظام متأخرة في تنفيذها، وهي من الأسباب التي أدت إلى تأخير المراجعة الثالثة للبرنامج.

وتوقع سوانستون أن تحصل حكومة النظام على استثمارات أجنبية من السعودية خلال الأشهر المقبلة، مما يساهم في دعم الاقتصاد المصري، على غرار ما حدث في صفقة رأس الحكمة.

توترات إقليمية

في المقابل، قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إنه من الأفضل لحكومة النظام أن تبادر إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أنها ستقوم بزيارة إلى مصر لمراجعة الوضع الاقتصادي في البلاد.

وأضافت كريستالينا جورجييفا في تصريحات صحفية أن الصندوق مستعد بشكل كبير لتعديل برنامج التعاون مع حكومة النظام، لافتة إلى أنها تواجه تكاليف مرتفعة بسبب التوترات الإقليمية.

المراجعة الرابعة

وانتقدت المتحدثة باسم صندوق النقد، جولي كوزاك، طلب التأجيل، مؤكدة أن الصندوق يعتزم استكمال المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري في الأشهر المقبلة.

وكشفت جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق يعمل مع حكومة النظام على إنهاء بعض الإجراءات الإصلاحية اللازمة لإتمام المراجعة.

وزعمت أن جهود حكومة النظام لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها، مشيرة إلى أن نظام سعر الصرف المرن يمثل عنصرًا أساسيًا في البرنامج.

*انهيار الاقتصاد المصري قروض وفساد يجران البلاد نحو الهاوية

تواجه مصر أزمة اقتصادية خانقة تعكس الفشل الذريع لحكومة الانقلاب في إدارة الموارد وتلبية احتياجات المواطنين، كما يتضح من البيانات الاقتصادية الرسمية أن الأزمات تتزايد بشكل مقلق، مما يهدد مستقبل البلاد.

التدهور الاقتصادي
منذ عام 2018، شهد الاقتصاد المصري تدهوراً غير مسبوق، فقد ارتفع الدين الخارجي بشكل كارثي من 92.6 مليار دولار إلى 168 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس عجز حكومة السيسي عن إدارة موارد البلاد واستنزافها عبر قروض لا تُسجل لها عوائد ملموسة، كما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 37% إلى 43% في نفس الفترة، مما يدل على فشل السياسات المالية المتبعة.

ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة
تعاني العملة المصرية من انهيار كبير، حيث ارتفع سعر الدولار من 18.8 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، وتجاوز التضخم نسبة115%، مما أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين بشكل ملحوظ.
وفي حين زادت أسعار السلع والخدمات الضرورية بأكثر من 100%، تواصل حكومة الانقلاب تجاهل أعباء المواطنين.

تصفيات الشركات
تسعى حكومة السيسي، بدلاً من تحسين الأوضاع، إلى تصفية شركات كبرى كانت تمثل عماد الصناعة المصرية مثل شركات الحديد والصلب والغزل والنسيج، مما يزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية.
كما تُظهر سياسة الخصخصة العشوائية تجاه حكومة السيسي ضعفاً كبيراً في مواجهتها للتحديات، حيث تبيع حصصًا في شركات حكومية وأراضي الدولة، مثل بيع أراضي رأس الحكمة، مما يعكس تخبط نظام السيسي.

الاعتماد على القروض الخارجية
أصبحت مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي منذ 2018، ما يُظهر فقدان حكومة السيسي القدرة على الاعتماد على مواردها الذاتية، وتترافق هذه القروض مع شروط صارمة، مما يزيد الأعباء على الاقتصاد الوطني ويؤثر بشكل مباشر على المواطن البسيط.

أزمة الفساد
الفساد المستشري في جميع زوايا سلطة السيسي يؤدي إلى تفاقم الأزمات.وينما تتمتع قلة مستفيدة من الفساد بمكاسب وامتيازات، فإن حكومة الانقلاب لم تُحقق أي تحسين ملموس في حياة المواطنين، وتعود الأموال التي تم اقتراضها إلى جيوب الفاسدين، في حين يعيش الشعب تحت وطأة الفقر والأزمات.

التطلعات المستقبلية
من المتوقع أن يستمر الوضع في التدهور خلال عام 2025، حيث تواصل حكومة السيسي سياسة بيع الأصول بدلاً من البحث عن حلول جذرية.
كما يتم عرض الشركات الحكومية والأراضي الثمينة للبيع، في ظل غياب رؤية اقتصادية واضحة.

ختاماً: ما يحدث في مصر اليوم هو نتيجة مباشرة لسياسات فاشلة وفساد متواصل، وقد حان الوقت لمحاسبة حكومة السيسي والبحث عن حلول حقيقية بدلاً من السير في هذا النفق المظلم.
المواطن المصري أصبح عاجزًا عن تلبية احتياجاته الأساسية، والأسعار ترتفع بشكل جنوني، بينما حكومة السيسي تتحدث عن إنجازات وهمية لا وجود لها إلا على الورق.

* أزمة القمح في مصر تهدد الأمن الغذائي وتكشف فساد السيسي

 تتفاقم أزمة القمح في مصر بشكل ينذر بالخطر، حيث أعلن وزير التموين بحكومة السيسي، شريف فاروق، أن البلاد ستستقبل أولى شحنات القمح الروسي بحجم 430 ألف طن اعتبارًا من مطلع نوفمبر.
تأتي هذه الخطوة في وقت تعاني فيه البلاد من ضغوط اقتصادية متزايدة، مما يثير تساؤلات حول قدرة حكومة السيسي على اتخاذ قرارات استراتيجية تضمن مصلحة الشعب المصري.

روسيا في الصدارة
تشير البيانات إلى أن روسيا تحتل صدارة الدول المصدرة للقمح إلى مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، حيث بلغت نسبة الواردات الروسية 72% من إجمالي الواردات، محققة كميات تتجاوز 8 ملايين طن.
هذا الاعتماد الكبير على مصدر واحد يثير مخاوف من المخاطر السياسية والاقتصادية التي قد تترتب على ذلك.

في المقابل، جاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بحجم 1.5 مليون طن، تلتها رومانيا وبولندا.
لكن الأرقام تكشف عن انكشاف اقتصادي كبير، مما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الزراعية والغذائية في البلاد.

تناقضات حكومة السيسي
قبل أسبوعين، ادعى مسؤول بحكومة السيسي أن مصر ليست بحاجة لشراء شحنات جديدة من القمح في ظل الارتفاعات العالمية للأسعار.
هذا التصريح يتناقض مع الواقع ويعكس تخبط حكومة السيسي وعدم قدرتها على وضع خطة واضحة لمواجهة التحديات.
وبالتزامن مع ذلك، أعلنت وزارة الزراعة الروسية عن رفع الرسوم على تصدير القمح، مما يزيد من الأعباء على الشعب المصري.

أرقام الفشل
تشير الإحصائيات إلى أن مصر تستورد حوالي 12 مليون طن من القمح سنويًا، وقد زادت الواردات بنسبة 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
هذه الأرقام تعكس فشل حكومة السيسي في إدارة الموارد، مما يترك المواطنين رهائن للمخاطر الاقتصادية.

تحايل على الأزمة
في خطوة مثيرة للجدل، أعلن وزير التموين بحكومة السيسي عن دراسة دمج الذرة مع القمح في إنتاج الخبز، وهو ما يُعتبر تحايلاً على الأزمة بدلاً من معالجتها بشكل جذري.
فكرة دمج الذرة تشير إلى افتقار حكومة السيسي للخطة البديلة لضمان جودة الخبز المدعوم، مما يهدد مستقبل الأمن الغذائي في البلاد.

   الوضع الراهن ليس مجرد أزمة غذائية بل هو عينة مصغرة من الفساد والإهمال الذي يعاني منه المجتمع المصري.
يتطلب هذا الوضع من حكومة السيسي نهجًا جديدًا يعتمد على الشفافية والمحاسبة بدلاً من الفوضى والفساد.
لقد حان الوقت لكي يدرك المسؤولون أن الشعب المصري يستحق أكثر من وعود فارغة وتصريحات بلا قيمة.

إن الأزمات تتزايد، والشعب يحتاج إلى قيادة حقيقية تدرك التحديات الراهنة وتعمل على تحقيق الأمن الغذائي، فاستمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمات، مما يجعل المواطن يواجه دوامة من الفقر والجوع.

 

* فيديو سيدة مشردة تأكل القطط والكلاب يثير جدلًا واسعًا في مصر

انتشر فيديو في مصر لسيدة مشردة قيل إنها تصطاد الكلاب والقطط وتقتلها لتناول لحومها، ما أثار صدمة وجدلًا واسعًا.

قامت هدى مقلد، مديرة جمعية “حياة قلب” لإنقاذ الحيوانات، بتصوير الفيديو، وأبلغت الشرطة التي ألقت القبض على السيدة في منطقة المنيب، مؤكدة أنها تعاني من اضطرابات عقلية.

وقد كشف الفيديو عن بقايا حيوانات وجثث متعفنة، ما دفع البعض لانتقاد نشر هذه المشاهد واستغلال حالة السيدة لركوب “التريند”، فيما ربط آخرون الواقعة بمجاعة “الشدة المستنصرية” التي شهدت مصر خلالها أوقاتًا عصيبة في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله.

تباينت ردود الفعل على وسائل التواصل بين مستنكرين للاستهانة بأوضاع المشردين، ومؤكدين أن الوضع الحالي يبعث القلق بشأن أوضاع معيشية أصعب قادمة.

السيسي والجيش يراوغان صندوق النقد في بيع محطات وطنية.. الجمعة 1 نوفمبر 2024م.. غضب سياسي وشعبي عارم من خيانة السيسي لدماء الفلسطينيين بعد استقبال سفينة متفجرات متوجهة لتل أبيب

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* 6 أشهر من الإخفاء القسري ل5 مواطنين من عائلة واحدة ونظام السيسي القمعى لا يستجيب لأحد

وثّقت حملة أوقفوا الإخفاء القسري، استمرار الأمن الوطني ، للشهر السادس، في إخفاء خمسة مواطنين من عائلة واحدة قسرا

وذلك بعد القبض عليهم تعسفياً من عدة أماكن متفرقة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، من دون عرضهم على أي جهة من جهات التحقيق حتى الآن، مما أثار مخاوف وقلقاً حقوقياً على أمنهم وسلامتهم وحياتهم.

وألقت قوات الأمن ، في السابع والعشرين من مايو الماضي، القبض على ناصر عبد المنعم عبد النعيم، البالغ من العمر 62 عاما، من محل عمله في محافظة القاهرة. وفي الوقت ذاته، ألقت القوات في محافظة الإسكندرية القبض على كل من زوجته أمال عبد السلام إبراهيم حسن، ربة منزل، وتبلغ من العمر 59 عاما، وابنتهما ريهام ناصر عبد المنعم ووائل عبد الرزاق محمد نصار، البالغ من العمر 41 عامًا وغادة عبد السلام إبراهيم، وتبلغ من العمر 52 عاما.

 وبحسب توثيق الحملة، فقد أرسل محاميها تلغرافات رسمية إلى الجهات المختصة تفيد بالقبض عليهم تعسفيًا وإخفائهم قسراً منذ يوم 27 مايو الماضي.

 وأكدت الشبكة المصرية “أنها رصدت المئات من حالات الإخفاء القسري لمواطنين مصريين. وأن السلطات الأمنية تمارس وبشكل ممنهج وعلى نطاق واسع هذه الجريمة في مختلف محافظات مصر، إذ تشمل هذه الممارسات كافة الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية. ويأتي ذلك في ظل تواطؤ من الجهات الرقابية، التي تتجاهل عمداً الآلاف من البلاغات الرسمية الموجهة إليها بشأن اعتقال مواطنين بشكل تعسفي وإخفائهم قسراً داخل مقرات جهاز الأمن الوطني المنتشرة في أنحاء البلاد. وتشمل هذه المواقع على سبيل المثال وليس الحصر، المقرات الرئيسية للأمن الوطني في العباسية بالقاهرة، والشيخ زايد في الجيزة، وأبيس بالإسكندرية، والزقازيق، والفيلا بشبرا في محافظة القليوبية”.

وقالت الشبكة في بيان لها الأربعاء: “تُسهم هذه التجاوزات، المدعومة بغطاء رسمي، في تعزيز سياسة الإفلات من العقاب، مما يقوّض حقوق الإنسان الأساسية، وينتهك القوانين المصرية والدولية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحظر جرائم الإخفاء القسري وتُلزم الدولة المصرية بتقديم ضمانات قانونية وحقوقية لوقف هذه الانتهاكات وضمان محاسبة المسؤولين عنها”.

ورغم النداءات الدولية والمدنية من كافة المؤسسات الدولية والمحلية، يصم السيسي ونظامه اذانهم عن الاستجابة لتلك النداءات..

 وقد وثقت كثير من المؤسسات الحقوقية، ا‘داد المختفينالقسريين،بنحو 3 الاف مختف، دون سند من قانون، وهو ما يرفع من درجات المخاطر على حياة هؤلاء  المعتقلين…

*بعد حكم بطرد المطران.. ماذا تريد الحكومة من دير سانت كاترين؟

أثار الحكم الصادر بطرد مطران دير سانت كاترين وكافة رجال الدين والعاملين من الدير وتسليمه للمحافظة، بما عليه من مبانى وزرع وغرس واعتبارها تعويضاً عن فترة استغلال المكان منذ إنشاؤه حتى الآن، الكثير من الأسئلة والتكهنات، في حين أن البوق الإعلامي لنظام الانقلاب ينفي ذلك رغم وجود النزاع بالمحاكم.

 بعد 1583 سنة بدأت الحكومة في مقاضاة رئيس دير سانت كاترين أمام المحكمة لطرده هو وكل القائمين على الدير وتسليمه وما عليه من مبان للدولة المصرية، واعتبار هذه المباني تعويضاً عن استغلال المكان المدة الطويلة الماضية، والتي تضم أكثر من 15 قرنا من الزمان. 

وبالفعل صدر حكم بالطرد وتسليم الأرض لتبدأ جولة جديدة من الإجراءات وعلى رأسها استكمال درجات النزاع والتقاضي أمام دوائر الاستئناف وما يليها.

 ومن جهته قال المهندس ممدوح حمزة:  “موضوع دير سانت كاثرين مثير جدا لكثير، بل فيض من الأسئلة والتكهنات والفروض على رئيس الوزراء يدلي بتصريح عن هذا الموضوع لو كان يعلم”.

وأكد حزب تكنو قراط مصر :”السيسي يهدم الإسلام والمسيحية في دير سانت كاترين دير سانت كاترين، هو الدير الوحيد في العالم الذي يضم مسجدًا بين مبانيه الأثرية، والسيسي يحاول الآن الحصول عليه وإخلاءه من الرهبان ومن قيمته الدينية والتاريخية”.

 وقالت منال عبدالله :”محافظ جنوب سيناء رافع قضية على دير سانت كاترين وعايزهم يسلموه، الأرض والمباني، للمحافظة، لما بدأوا مشروع التجلي الأعظم في 2022، كنت واثقة أن المشروع ده والدير اللي من 150 سنة، لا يمكن يكملوا مع بعض، لازم يقضوا على القديم، اللي هو التاريخ”.

وفي تغريدة أخرى أوضحت : “الغريب أن محامي الكنيسة حسب الموقع اللي نشر تفاصيل القضية، بيقول: إن “كونه تابع للكنيسة اليونانية، هو سبب من أسباب طلب الحكومة تسلميه، بحجة أن الأرض ملك الدولة المصرية، والدير تعدى على أملاكها، ولأنه مسجل منطقة آثارية، يبقى ما ينفعش يتملكه أي جهة ولا أفراد، واختصموا هيئة الآثار”. 

 وأوضح إسلام لطفي: “للواء خالد فودة نسيب السيسي ومحافظ جنوب سيناء سابقاً كان رافع دعوى في ٢٠١٥ بطرد دير سانت كاترين ومصادرة ٢٩ قطعة أرض باعتبار ان رهبان الدير استولوا على الأراضي بدون وجه حق قبل ١٥٨٠ سنة يعني قبل هجرة الرسول بحوالي ١٥٠ سنة، المحكمة حكمت بطرد الدير والرهبان بيستأنفوا الحكم، يا ريت نشوف همة مماثلة لرجال الدولة في استرجاع الأراضي اللي بيستولى عليها خلايجة ورجال أعمال وظباط.”.

 وتسائل الدكتور سعيد عفيفي:”لماذا الآن دير سانت كاترين؟”

 وكتب دكتور فارس المصري : “دير سانت كاترين عمره 1583 سنة تبعيته للكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، مقام على 29 أرض بوضع اليد تابعة لمحافظة جنوب سيناء، ومسجلة كمناطق مصرية أثرية، لا نقول ننتزعها من الكنيسة ولكن يجب تقنين وضعها، وأن تدفع الكنيسة اليونانية وقبلها الروسية تعويض عن استغلال هذه الأراضي لأكثر من قرن ونصف”.

* غضب سياسي وشعبي عارم من خيانة السيسي لدماء الفلسطينيين بعد استقبال سفينة متفجرات متوجهة لتل أبيب!

كشف موقع إيكاد للمواقع الملاحة البحرية، أن السفينة “كاثرين” المحمّلة بمواد متفجّرة والتي تتّجه إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، تمكنت مساء الإثنين 28 أكتوبر الجاري، من الرسو في ميناء الإسكندرية بمصر.

جاء ذلك بعدما رفضت عدة دول استقبال هذه السفينة على موانئها، حيث حظرت حكومة مالطا السفينة من الدخول إلى مياهها، قبل أيام، فيما لم تتمكن قبل ذلك من الرسو في ناميبيا وأنغولا أيضا.

وصول السفينة ميناء الإسكندرية أثار تساؤلات وغضبا حول أسباب السماح لها، وهي تنقل شحنة تُستخدم في التصنيع العسكري الإسرائيلي، بالدخول إلى الموانئ المصرية، في وقت تتزايد الضغوط الدولية لمنع تدفق السلاح؛ الذي يسهم في الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

ومن جهته قال الكاتب الصحفي سليم عزوز : “أي نائب يفط ويقطع في البرلمان، ويزعق ويصرخ، هو يقوم بدور وظيفي، عرفناه في برلمانات العهد البائد، أمره مكشوف ما لم يستخدم أسلحته البرلمانية، في سؤال الحكومة عن ما نشرته “صحيح مصر” من فتح السلطة ميناء الإسكندرية لاستقبال سفينة ألمانية محملة بالأسلحة والمتفجرات لقتل اللبنانيين”.

 أوضح الكاتب الصحفي تركي الشلهوب : “النظام المصري الخائن لم يكتفِ بتسليم الخرائط الخاصة بأنفاق غزة لجيش الاحتلال، بل يقوم أيضًا باستقبال السفن التي تنقل المتفجرات المستخدمة ضد إخواننا في غزة، لا أظن أن التاريخ العربي شهد خيانات أكبر من التي نراها اليوم”.

  الإعلامي محمد ناصر قال عبر بنامجه على قناة مكملين: “السيسي يفتح ميناء الإسكندرية أمام سفينة ألمانية تنقل مواد متفجـرة لإسرائيــل”.

 ومن جهته تساءل الأكاديمي والمفكر السياسي يحيى القزاز “هل يمكن لنائب برلماني أن يتقدم باستجواب للحكومة، لأنه يملك المستندات عما أظهره موقع تعقب السفن MarineTraffic، من رسو السفينة “كاثرين” MV Kathrin، ورقم تسجيلها 9570620، في ميناء الإسكندرية، عن صحة تقارير دولية تشير لنقل السفينة مواد متفجرة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي؟”.

 الخبير الإستراتيجي أحمد عبد الجواد كتب : “للخيانة عنوان، بعد رفض دولي لاستقبالها، الحكومة المصرية تسمح برسوّ سفينة ألمانية تحمل آلاف الأطنان من المواد المتفجرة التي يستخدمها جيش الاحتلال في تصنيع القنابل لقتل الفلسطينيين وترسو في ميناء الإسكندرية، اللهم عليك بالسيسي ومن معه، اللهم انتقم منهم يارب العالمين”.

الفنان عمرو واكد غرد قائلا: “الصهاينة بعد عام من السعار وكل هذا القصف وكل هذه المتفجرات أعتقد منطقيا يكون عندهم نقص في الصواريخ والمتفجرات، ولذلك هم في حاجة ملحة لوقت يعيدون فيه ملء مخزونهم، وغالبا هذا هو السبب وراء طلبهم الهدنة ٦٠ يوما الآن، لأن المركب لسه راسية في ميناء الإسكندرية محملة بمواد متفجرة وعقبال ما ينتهوا من تصنيع وشراء صواريخ جديدة، تكون الهدنة خلصت”.

  الدكتور سامي دياب أمين عام حركة عرب بلا حدود والباحث في دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان قال : “السيسي أمر باستقبال السفينة “كاثرين” المحملة بمواد متفجرة لإخرائيل، بعد أن رفضت دول عديدة استقبالها وهي الآن في ميناء الإسكندرية بمصر فهل يخرج الإسكندرانية في مظاهرات للتنديد بخيانة السيسي؟”.

 الصحفية شرين عرفة قالت : “سفينة الأسلحة والمتفجرات التي رفضتها دول العالم، استقبلتها مصر”.

الدكتور مراد علي رئيس تنفيذي لمجموعة من شركات الاستثمار، الرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لواحدة من الشركات العالمية الكبري، أكد “لم يعد السكوت ممكنًا، كشفت منظمات حقوق الإنسان الغربية عن تواطؤ #الحكومة_المصرية في عملية نقل المتفجرات إلى #إسرائيل هذا الأسبوع، فبعد أن رفضت #البرتغال، #سلوفينيا، #ناميبيا، #أنجولا، و #مالطا التعاون مع السفينة “#كاثرين” التي تحمل متفجرات إلى #إسرائيل، بادرت حكومة #مصر باستقبال السفينة على الرصيف الحربي في ميناء #الإسكندرية، حيث تم نقل الشحنة إلى سفينة أصغر حجمًا لتتابع رحلتها إلى ميناء #أشدود في #إسرائيل، الأمر لم يعد مجرد تخاذل في دعم أهل #غزة و #لبنان، بل أصبح شراكة تضامنية في قتل أطفالنا ونسائنا”.

 مقدم البرامج حسام يحيى علق قائلا : “سفينة كاثرين المحملة بكميات من الأسلحة للجيش الإسرائيلي وصلت ميناء الإسكندرية قبل يومين، وتستعد للإبحار مجددًا لإكمال مسيرتها لميناء إسرائيلي طبقًا ل BDS، رفضت موانيء عدة في مالطا وناميبيا وأنغولا رسو السفينة على أراضيها بعد حملات من منظمات حقوقية، قبل أن ترسو في مصر”.

وكان فريق إيكاد للمواقع الملاحة البحرية، قد رصد عبر برنامج “مارين ترافيك” يوم 28 أكتوبر، سفينة شحن ألمانية تدعى “KATHRIN – كاثرين” ترسو في ميناء الإسكندرية بمصر. 

وحسب الموقع الرسمي لميناء الإسكندرية، فإن السفينة دخلت الميناء لإجراء عمليات تفريغ حربي، ويُتوقع مغادرتها الميناء في 5 نوفمبر القادم. 

وبحسب وكالة الأناضول، فإنها تحمل 60 حاوية تضم مواد متفجرة وشحنات عسكرية إلى إسرائيل.

وبتتبع مسار السفينة، قال فريق إيكاد إنها “خرجت من ميناء “HAI PHONG” جنوب شرق فيتنام منذ يوم 22 يوليو 2024، واستمرت رحلتها في البحر حتى رست في الإسكندرية يوم 28 أكتوبر”.

كما كشفت البيانات الملاحية أن السفينة أبحرت عبر طريق رأس الرجاء الصالح بعيدًا عن الدخول إلى البحر الأحمر، السبب المًرجّح لهذا المسار أنه لتجنب الاستهداف من جماعة أنصار الله الحوثي في اليمن.

وبالبحث عن السفينة أكثر عبر مواقع الأخبار، ومن هنا بدأت المفاجآت، كان من المقرر أن ترسو في ميناء “والفيس باي” الناميبي في 25 أغسطس، لكن قبل يوم من وصولها، ألغت ناميبيا تصريح الرسو بسبب حمل السفينة شحنات عسكرية ومتفجرات لإسرائيل.

 بتتبع مسار السفينة، وجد الفريق أنها خفضت بالفعل سرعتها أمام سواحل ميناء “والفيس باي” إلى أقل من عقدتين بحريتين، ما يعني أنها كانت تتحضر للرسو فيه.

وتابع الفريق اضطرت السفينة لإكمال مسارها، في يوم 29 أغسطس وذكر موقع “Portugal Resident” أن السفينة تُبحر تحت علم جزر “ماديرا” البرتغالية، ما أثار ذلك غضب المعارضة البرتغالية، ودفعها للضغط على الحكومة لسحب العلم من السفينة.

وفي  19 سبتمبر نقلت صحيفة “بوبليكو” عن مكتب رئيس وزراء سلوفينيا ووزير الخارجية البرتغالي تشير إلى أن السفينة “كاثرين” متجهة إلى الجبل الأسود وسلوفينيا. أوضحت أنها ستفرغ حمولتها في ميناء “كوبر” السلوفيني، لكن دون أي توضيح كيف ستصل الشحنة إلى إسرائيل بعد ذلك.

عقب هذا التصريح بأيام، تحديدًا في 24 سبتمبر، دعت مجموعات التضامن مع فلسطين في الجبل الأسود حكومة بلادها إلى منع رسو السفينة في موانئها. كما أصدرت “منظمة العفو الدولية” في 1 أكتوبر تقريرًا، دعت فيه كلًا من سلوفينيا والجبل الأسود والبرتغال إلى عدم مساعدة السفينة في تسليم المتفجرات إلى إسرائيل، وبالفعل لم تتمكن السفينة من الرسو في الجبل الأسود نتيجة حملات الضغط.

وبمزيد من التتبع، وجد الفريق أن السفينة كانت يوم 3 أكتوبر في طريقها إلى كرواتيا، كمحطة محتملة، حينها دعت حركة المقاطعة أنصارها إلى التحرك وإرسال رسالة إلى وزير خارجية كرواتيا “جوردان غريليتش رادمان” لمنع رسو السفينة في البلاد، استجابت الحكومة الكرواتية لحملات الضغط ومنعت السفينة من الرسو في موانئها.

وفي 7 أكتوبر نشر موقع “Maltatoday” خبرًا حول رفض وزارة النقل في مالطا جميع طلبات الخدمة المُقدمة من السفن التي تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل، ثم ذكر الموقع ذاته في 10 أكتوبر أن مالطا رفضت تزويد السفينة بالطعام والماء خلال رسوها خارج المياه الإقليمية.

واستجابةً لحملات الضغط التي تعرضت لها الحكومة البرتغالية، اضطرت السفينة “كاثرين” في 17 أكتوبر إلى التخلي رسميًا عن العلم البرتغالي، والإبحار تحت العلم الألماني، كما نشر موقع “Maltatoday” خبرًا في 22 أكتوبر، أكد فيه أن السفينة أبحرت بعيدًا عن مالطا.

وبعد هذه الرحلة العصيبة وحملات المقاطعة، رست السفينة المحملة بالمواد المتفجرة إلى إسرائيل في ميناء الإسكندرية، مُعلنة أنها محطتها الأخيرة، وأنها موقع تفريغ حمولتها.

* السيسي والجيش يراوغان صندوق النقد في بيع محطات وطنية

 تشهد مصر في السنوات الأخيرة حملة واسعة من الخصخصة وبيع أصول الدولة لأطراف محلية ودولية، لتلبية اشتراطات صندوق النقد الدولي.
ومن ضمن الشركات المستهدفة بالخصخصة، تلك التي تتبع الجيش، وهو ما يثير جدلًا كبيرًا خاصة في ظل تأكيد نظام السيسي على أن هذه الأصول تمثل جزءًا من الأمن القومي المصري.
ومن بين هذه الأصول شركة “وطنية” للخدمات البترولية التي استحوذت على جزءٍ كبير من النقاش حول حدود “الأمن القومي” في ظل ضغوط الخصخصة.

دوافع الخصخصة وضغوط صندوق النقد الدولي
تمر مصر بمرحلة اقتصادية حرجة في ظل التزايد المستمر في معدلات الديون وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.
وقد دفعت هذه الأوضاع حكومة السيسي إلى البحث عن طرق غير تقليدية لسد العجز وتوفير السيولة، ومن ضمن هذه الطرق هي عملية الخصخصة وبيع الأصول المملوكة للدولة.

ويعتبر صندوق النقد الدولي من أبرز الأطراف المؤثرة على السياسات الاقتصادية في مصر، حيث يشترط تقديم حزم تمويلية لمصر بشرط التزامها باشتراطات تحت مسمى إصلات اقتصادية تشمل زيادة مشاركة القطاع الخاص وتقليل تواجد الدولة في الاقتصاد.

الجيش والاقتصاد: امتداد عسكري في قطاع الأعمال
تستولي القيادات العسكرية استيلاء واسعًا على قطاع الأعمال داخل البلاد؛ إذ يمتد نفوذهم ليشمل مجالات متنوعة من الصناعات الغذائية إلى الخدمات البترولية والتطوير العقاري.

وقد ظلت تلك الشركات بعيدة عن متناول الخصخصة لسنوات طويلة بدعوى أنها تمثل جزءًا من الأمن القومي المصري، إلا أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة دفعت صندوق النقد وغيره من الجهات المانحة إلى المطالبة بفتح هذا القطاع أمام المستثمرين من القطاع الخاص كجزء من حزمة الإصلاحات المطلوبة.

شركة “وطنية” والنموذج الجديد: صيغة “Fuel Up“
تُعد شركة “وطنية” للخدمات البترولية المملوكة للجيش من بين الأصول التي واجهت ضغوطًا متزايدة للخصخصة.

وللتوفيق بين متطلبات صندوق النقد واعتبارات الجيش، اتفقت حكومة السيسي على تقسيم أصول الشركة، بحيث يتم طرح محطات الوقود التابعة لها في المدن للبيع تحت مسمى جديد “Fuel Up“، بينما تبقى المحطات الحدودية وتلك الواقعة على الطرق السريعة تحت سيطرة الجيش.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تعكس محاولات لإيجاد حل وسط، إلا أن هذا التقسيم لم يكن كافيًا لإزالة المخاوف المرتبطة بالخصخصة خاصةً في ظل عدم شفافية المعلومات المالية والإدارية المتعلقة بشركة “وطنية”.

غياب الشفافية وصعوبة التقييم المالي لشركات الجيش
أحد أكبر التحديات التي تواجه عملية الخصخصة هي عدم وجود شفافية كاملة حول البيانات المالية والإدارية المتعلقة بشركات الجيش.

فعلى سبيل المثال، لا تتبع شركة “وطنية” نموذجًا ماليًا موحّدًا، وتفتقر إلى تقارير واضحة عن الرواتب والأجور ومصادر الأرباح والخسائر، مما يجعل تقييم الشركة بشكل دقيق أمرًا صعبًا للمستثمرين المحتملين.

كما أن أصول الشركة، مثل الأراضي والعقارات، ليست موثقة بطريقة تتيح متابعة حيازتها وتقييمها، مما يُصعب عملية تقييم المخاطر ويرفع من تكلفة الاستثمار بها.

تلاعب مفهوم الأمن القومي: محاولة للالتفاف على الخصخصة؟
من الجدير بالذكر أن مفهوم “الأمن القومي” يتم التلاعب به كثيرًا في سياق بيع الأصول العامة؛ فبينما يتم تبرير بيع موانئ ومطارات سيادية بأسباب اقتصادية، يُرفض بيع محطات وقود الجيش في المناطق الحدودية باعتبارها جزءًا من الأمن القومي.

إن هذه الانتقائية في تطبيق مفهوم “الأمن القومي” تؤدي إلى تساؤلات حول مصداقية النوايا الحكومية، حيث تبدو الأولوية موجهة نحو الحفاظ على الأصول التي يستفيد منها الجيش ماليًا، بدلًا من حماية تلك التي تعتبر حيوية للأمن القومي بشكل حقيقي.

الأرباح الضائعة وفرص التنمية غير المستغلة
أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الاحتفاظ بالأصول الحكومية، ومنها شركات الجيش، وتحفيزها نحو الإنتاجية والكفاءة كان يمكن أن يكون خيارًا بديلًا يعزز الإيرادات بدلًا من بيعها.

كما أن وجود خطة تنموية واضحة تتضمن تحسين الأداء الضريبي وتوجيه الاستثمار نحو مشروعات تخدم المواطنين بشكل مباشر قد يساهم في تحسين الاقتصاد دون الحاجة لبيع الأصول السيادية.

ومع ذلك، يبدو أن النظام يميل إلى خيار الخصخصة حفاظًا على استمرارية المشاريع العقارية والبنية التحتية الجديدة، مما يضمن استمرار الشركات المملوكة للجيش بالعمل ويحافظ على الأرباح المتدفقة إليها.

الخصخصة أمام حاجز الجيش وصندوق النقد الدولي
بينما يتبنى الجيش استراتيجية مقاومة بيع أصوله، فإن صندوق النقد الدولي من جانبه يواصل الضغوط لتنفيذ ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية.

وفي هذا السياق، يصبح الحل الوسط هو التوصل إلى صيغة تسمح ببيع جزء من أصول شركات الجيش دون المساس بالجزء الذي يعتبر حساسًا.

ومع ذلك، فإن التوصل إلى حلول وسط كهذه قد لا يرضي جميع الأطراف، ويترك السؤال معلقًا حول مدى استعداد الجيش للتنازل عن أصوله الاقتصادية بالكامل في ظل استمرار ضغوط صندوق النقد.

السيناريوهات المستقبلية: هل يمكن للخصخصة تحقيق توازن بين الاقتصاد والأمن القومي؟
تتركنا التطورات الحالية أمام عدة سيناريوهات محتملة:

• استمرار الضغوط: مع تزايد الضغوط من صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية، قد يجد الجيش نفسه مجبرًا على بيع المزيد من أصوله، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاقات جديدة تتيح الحصول على التمويل بطرق أخرى.
• الالتفاف على الخصخصة: قد تستمر حكومة السيسي في تطوير صيَغ التفافية تتيح للجيش الاحتفاظ بأصوله الرئيسية مع الالتزام جزئيًا بمتطلبات الخصخصة.
• تفاقم الأزمة الاقتصادية: في حال استمرار الانحياز لخصخصة أصول الدولة الأكثر ربحية وتفضيل الشركات التي تخص الجيش، قد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمات المعيشية، مما يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي الحقيقي المتعلق بحياة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

*إفراجات شرطية عن معتقلين سياسيين وإقالة العقيد أحمد شعبان من الإعلام هل يسعى السيسي لتهدئة تنجيه من ثورة المصريين؟

في قرارات مفاجئة، وعلى طريقة إقالة رئيس المخابرات  عباس كامل، جاءت الإطاحة المفاجئة بالعقيد أحمد شعبان، المسئول عن كل ما يبث من مواد إعلامية على جميع الشاشات الحكومية الموالية للنظام، وذلك بعد أسبوعين من إطاحة رئيس مخابرات مصر عباس كامل، الذي كان يمثل شعبان ظله ومنفذ تعليماته.

رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحمد الطاهري، كتب عبر صفحته بـ”فيسبوك”، تدوينة توحي بانتهاء خدمة شعبان، واصفا إياه بالأخ والصديق ورفيق رحلة عظيمة من النجاحات والتحديات والصعاب، رحلة عظيمة من الحلم.

وذهب المعلقون على تدوينة الطاهري، من العاملين في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتليفزيون المصري، للإشادة به وبأدواره في مجال الصحافة والإعلام، كما جاء تعليق الإعلامية شافكي المنيري، مؤكدا على أن شعبان غادر موقعه، بقولها بعد الإشادة بمواقفه الإنسانية وثقافته ووطنيته: “كل التقدير له في كل المواقع”.

آخر ما نُشر بالصفحة الشخصية للعقيد أحمد شعبان عبر موقع “فيسبوك”، كان الثلاثاء، بإعلان حصوله على درجة الماجستير في العلوم السياسية بعنوان “تفاعلات التنافس والتعاون في منطقة شرق المتوسط وتأثيرها على الأمن الإقليمي بعد اكتشافات الغاز”، من “معهد البحوث والدراسات العربية” التابع للجامعة العربية، ما قرأه البعض كخطوة محتملة نحو امتهان شعبان، للعمل الأكاديمي.

بينما يذهب أخرون إلى احتمال ندبه للعمل بوزارة الخارجية، سواء داخل مصر أو خارجها.

وعمل شعبان بجهاز الاستخبارات الحربية الذي كان يرأسه السيسي عام 2010، ثم انتقل مع عباس كامل إلى مكتب وزير الدفاع، المنصب الذي تولاه السيسي عام 2012، لينتقل مع عباس كامل إلى قصر الاتحادية مع استيلاء  السيسي على الحكم في 2014، ليطلق عليه البعض ظل عباس كامل.

شارك الرائد شعبان، في تكوين إمبراطورية الإعلام القائمة الآن والتابعة للمخابرات، عبر ابتزاز رجال الأعمال أصحاب الصحف والفضائيات لبيعها للشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”.

وكان يتحكم شعبان بإمبراطورية من 44 مؤسسة صحفية وإعلامية وإعلانية، منها “اليوم السابع”، و”الوطن”، و”الدستور”، و”الأسبوع”، وفضائيات كـ”dmc” و”الحياة”، و”cbc”،  و”إكسترا نيوز”، و”on”، و”on time sports”، و”القرآن الكريم”، و”الناس”، وراديو “النيل”، و”90 90″، و”ميجا إف إم”، وغيرها، بجانب شركات الإنتاج الفني والإعلانات “سينرجي”، و”ميديا هب”، و”pod”، وتطبيق “Watch it”، وشركتي التسويق الرياضي “برزنتيشن”، و”استادات”.

أدوار أحمد شعبان، ومساعده النقيب أشرف الخولي، والتي كشفتها بعض التسريبات والتي منها للصحفي “ديفيد كيركباتريك”، عبر “نيويورك تايمز” الأمريكية، في 6 يناير 2018، وأخرى لفضائية “مكملين”، تذكر بأدوار العقيد صفوت الشريف، أحد أركان المخابرات المصرية على مدار عقود منذ عهد جمال عبدالناصر، ووزير إعلام حسني مبارك، الشهير، والمتحكم في “ماسبيرو” وشارع الصحافة، ومهندس الكثير من المواقف والأحداث.

 “انتليجنس أون لاين”، المجلة الفرنسية المتخصصة في شؤون الاستخبارات، قالت في عدد 3 يوليو 2019: “شعبان على مقربة من مصطفى السيسي نجل السيسي ، الذي يرأس إحدى دوائر المخابرات العامة”، مشيرة إلى أنه كتب العديد من المقالات في المواقع المصرية تحت اسم “ابن الدولة”.

كما ظهر اسمه وهو ما بين رتبتي مقدم وعقيد من آن إلى آخر في قضايا جدلية وفي الانتقام من شخصيات تنتقد النظام.

بداية أطاح شعبان، بالمتحدث العسكري الأسبق العميد محمد سمير، من العمل في المجال الإعلامي، هو وزوجته السابقة المذيعة إيمان أبوطالب، ما دفع سمير لانتقاد أدوار شعبان، عبر مقال بموقع “فيتو”، 31 يوليو 2018، بعنوان: “النموذج الأفشل”، منتقدا إدارة شعبان واصفا حال الإعلام المصري بأنه أصبح “أكبر صفر”.

وفي ح يونيو 2019، تفجرت قضية “سامسونج” على إثر رسالة أرسلها شعبان لفضائية “إكسترا نيوز” والتي كشفت سيطرته على الإعلام والصحف وتوجيهها، عندما قرأت مذيعة مصرية خبر وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، متبعة الخبر بقولها: “مرسل من جهاز سامسونج”.

وكشفت الصحفية دعاء خليفة، في سبتمبر 2020، عن ابتزاز جنسي لها من شعبان، ما تبعه اعتقالها وإخفاؤها قسريا.

وفي 30 أكتوبر 2020، أعلنت الناشطة غادة نجيب، عن تهديد شعبان، لها بإسقاط الجنسية المصرية عنها، وهو ما حدث بالفعل، مع شن حملة إعلامية تطعن في زوجة الفنان المعارض هشام عبد الله.

وفي مارس 2021، تم حبس والتنكيل بالأكاديمي المصري الدكتور أيمن منصور ندا بعد مقال تحدث فيه عن دور شعبان في السيطرة على الإعلام واصفا إياه بـ”رئيس تحرير مصر”.

وفي ابريل 2021، تمت الإطاحة بوزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، بعد مواجهات صحفية وإعلامية مدة 6 أشهر مع صحفيين وإعلاميين محسوبين على أجهزة سيادية مصرية، في حملة قادها العقيد شعبان، إثر تقرير أعلنه هيكل، عن تدني نسب قراءة الصحف ومشاهدة الفضائيات، اعتبره شعبان اتهاما بالفشل.

هيكل، قال في 17أكتوبر 2020، عبر صفحته بـ”فيسبوك”: “صدرت الأوامر بشن حملة جديدة على شخصي”، وأضاف متهما شعبان والذي وصفه بـ”من أعطى الأمر؛ بأنني لن أصمت”،  متهما إياه بإهدار المال العام بقوله: “أهدرتم الكثير والكثير بلا خبرة وبلا هدف واضح”.

فيما أكد صحفيون  فيلمواقع تابعة للشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” التي كان يسيطر على قراراتها شعبان، أن “تعليماته كان يتم إرسالها بشكل لحظي إلى جروب عبر واتساب، ليتم تنفيذها بحذافيرها، ومن يخالفها يتم عقابه بوسائل عدة بينها الفصل والإقالة، وهو ما حدث مع العديد من الصحفيين الصغار والكبار”.

وكذلك  صنع شعبان  عددا من الصحفيين بكل الصحف للرقابة على زملائهم ومنحهم سطوة حتى على رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة الذين كانوا يراجعون الصحفي المقرب من شعبان بكل كبيرة وصغيرة، ويطلبون منه حل المواقف والأزمات مع شعبان، وطلب المنح والعلاوات. 

وعلى الرغم من اهمية شعبات للسيسي ونظامه، إلا أنه جرى التضحية به، وهو ما يراه مقربون، مرتبط بتوجهات قادمة لنظام السيسي الذي يبدو مأزوما اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا بشكل كبير، وأنه بات في مرحلة يستمع فيها لأراء حوارييه، الذين يطالبون بانفتاح ولو بشكل ضئيل وتهدئة مع الشارع المصري، الذي وصل لذروة غضبه من سياساته الاقتصادية الأخيرة.

وقد اعتبرت الكاتبة الصحفية مي عزام، أن الأمر لا يخص السيد أحمد شعبان، وحده، وأعتقد أننا مقبلون على تغييرات كبيرة، وضخمة في المشهد السياسي، وليس الإعلامي وحده.

ويذهب آخرون إلى أن المسألة مجرد إعادة تدوير فقط للوجوة ، في محاولة للإيحاء بأن هناك شيئا يحدث ، على الصعيد السياسي.

وذلك في ظل أجواء النكسة التي تعيشها مصر، بحد وصف السيسي نفسه مؤخرا.

ويقول السياسي خالد الشريف في تصريحات إعلامية: “لقد شعر القوم مؤخرا بخطورة الموقف والنكسة فتمت إقالة عباس كامل، ظل الرئيس، وأحمد شعبان والذي يشبه تماما صلاح نصر في ستينيات القرن الماضي، والذي يتحكم في الملفات القذرة، والإعلام والدراما والأفلام، وله سجل إجرامي في الابتزاز والرشوة وسجن الإعلاميين”.

مشيرا إلى أن “هناك من يدير المشهد من رجال الجيش النافذين؛ يريدون التخفف من حالة الاحتقان والغليان في الشارع المصري، وقد أدركوا أن السيسي أغرق مصر في الديون وحالة النكسة، وربما يتم التخلص من السيسي نفسه خلال المرحلة القادمة”.

وختم بالقول: “وهذا ما يجب أن تستعد له المعارضة المصرية، ويكون لديها رؤية للتعامل مع الأوضاع الجديدة”.

في تقديره قال الكاتب الصحفي والإعلامي قطب العربي: “في حال صحة خبر الإطاحة بأحمد شعبان من موقعه كموجه فعلي للإعلام المصري، فإن المنظومة الإعلامية وقلبها الشركة المتحدة بما تضمه من صحف وقنوات ومواقع ستظل غالبا في نفس سياساتها وتوجهاتها الداعمة بقوة للنظام”.

وتوقع أيضا أن “تنتقل إدارة الملف الإعلامي لقيادة أمنية كبرى عملت في مكتب السيسي، كما يُتوقع عودة ظهور شخصيات لعب شعبان دورا كبيرا في إخفائها من المشهد رغم خدماتها الكبرى للنظام، وعلى رأس هؤلاء أسامة هيكل وزير الإعلام السابق، الذي أطلق شعبان عليه رجاله حتى أطاحوه من موقعه الوزاري”.

تغيير سياسات أم تغيير وجوه؟

ولعل المشهد المصري، سنم كثيرا عن تطورت في الفترة المقبلة، وربما يشهد المصرين، محاولة لامتصاص الغضب السياسي ، بقرارت تهدئة اقتصادية او محاولات تجيلية، في مواجهة الضغوط التي يواججها نظام السيسي من قبل الخارج وصناديق التمويل الدولية، وربما بعض الحلفاء، الذين يتابعوون حجم الغضب الشعبي، ومن ثم يريدون تعويم نظام السيسي ، بإحداث بعض التغييرات أو الانفراجة الوقتية.

إفراجات شرطية عن سجناء

ولعل ما كشفه اليوم المحامي  خالد المصري، من أن السلطات الأمنية ، وجهت عددا من السجناء السياسيين للتوقيع على إفراجات شرطية، بشروط،  من الذين قضوا نصف المدة و أصحاب المحكوميات الخفيفة.

وكشف المحامي خالد المصري، بصفته رئيس هيئة الدفاع عن عشرات من المعتقلين السياسيين، أنّ السلطات الأمنية عمدت، للمرّة الأولى منذ عام 2013، إلى جعل السجناء المحكوم عليهم في قضايا سياسية يوقّعون استمارة “الإفراج الشرطي”، علماً أنّ في الإمكان إخلاء سبيل المحكوم عليه استناداً إلى هذه الاستمارة، بعد أن يكون قد أمضى نصف مدّة عقوبته.

وفي تدوينة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أفاد المصري بأنّ كُثراً من المحتجزين في السجون، بأحكام خفيفة أو مشدّدة، وقّعوا في الأيام الماضية على استمارة الإفراج الشرطي.

وشرح المحامي أنّ هذه الاستمارة يوقّعها في السجن من قضى نصف مدّة عقوبته، فيُصار بالتالي إلى عرضه على لجنة مختصّة في مصلحة السجون لبحث ملفّه والنظر في إمكانية الإفراج عنه في وقت قريب.

وشرح المصري أنّ الإفراج الشرطي في العادة لا يُطبَّق إلا على السجناء الجنائيين، ولا يشمل بالتالي السياسيين، لكن بخلاف العادة، وقّعت أعداد من المحتجزين في سجون كثيرة على هذه الاستمارة، مشيراً إلى احتمال الإفراج عنهم وعن عدد كبير من المعتقلين.

تجدر الإشارة إلى أنّ السلطات الأمنية تصدر قرارات بالإفراج الشرطي عن السجناء، بعد مضي نصف مدّة عقوباتهم، وذلك بمناسبة الأعياد الدينية والقومية، ولا سيّما في ذكرى حرب 6 أكتوبر 1973، لكنّ عمليات الإفراج هذه لم تشمل نهائياً أيّاً من السجناء السياسيين منذ عام 2013، ليقتصر الأمر على الأشخاص المحكوم عليهم بقضايا جنائية فقط.

وعلى أية حال، فإن الأيام المقبلة قد تكشف عن تطورات في المشهد السياسي المصري من محاولات تعويم للسيسي ونظامه، لامتصاص الغضب الشعبي، أو خداعه ، لبعض الوقت ، إلا أن القمع والاستبداد لن ينزاح عن مصر، إلا بهبة شعبية، تعيد للشعب وزنه السياسي في المعادلة الوازنة لمصر.

* رحيل جماعي للسودانيين من مصر السلطات الأمنية شّنت حملات أمنية على مدارسهم وهذه وجهتهم الجديدة

أجبرت التضييقات التي فرضتها السلطات المصرية على المدارس المجتمعية السودانية الكثير من اللاجئين السودانيين في مصر على مغادرة البلاد، إذ اختار بعضهم العودة إلى بلادهم بينما اختار آخرون التوجه إلى بلدان أخرى مجاورة مثل ليبيا، وسط مخاوف من تأثير ذلك على مستقبل الأجيال الشابة من اللاجئين السودانيين.

وقالت قانونية سودانية مهتمة بأوضاع اللاجئين السودانيين في مصر، رفضت الكشف عن اسمها لأسباب أمنية، إن وجود معدلات أمية كبيرة بين السودانيين أثناء تواجدهم في مصر بعد إغلاق المدارس المجتمعية، “أمر لا يصب في صالح الأمن القومي المصري أو السوداني”، وفق ما صرحت به لـ”عربي بوست“.

وكشفت القانونية السودانية عن تخوفات لدى الجالية من خروج الأجيال المستقبلية للسودانيين من المنظومة التعليمية المصرية والسودانية بسبب التعنت المصري في السماح بإتاحة عمل المدارس السودانية على أراضيها وقت الحرب، وقد يكون لذلك تأثيرات سلبية على علاقة البلدين مستقبلاً.

عودة  اللاجئين السودانيين في مصر إلى بلادهم

تشير القانونية إلى أن الشهرين الماضيين شهدا عودة كبيرة من اللاجئين السودانيين في مصر إلى بلادهم ومنهم من بحث عن ملاذات أخرى للجوء، أبرزها إلى ليبيا بسبب التعليمات التي أصدرها وزير التعليم الليبي بتسهيل الإجراءات لدخول الطلاب السودانيين للمدارس الليبية، مشيرة إلى أنه يصعب تحديد أعداد السودانيين الذين عادوا مرة أخرى إلى بلادهم ولكن الكثيرون ممن تعاونت معهم لم يستطيعوا توفير فرص عمل.

وأوضحت المتحدثة لـ”عربي بوست” أن هناك أرباب أسر على صلة بها قرروا العودة للعمل في السودان مع ترك أسرهم في مصر على أمل توفير مصروفات معيشتهم لا تعليمهم، وآخرون رحلوا إلى ليبيا للحصول على فرص عمل تقلل من معاناة أبنائهم في مصر.

وتؤكد القانونية توافد عدد ليس بقليل عليها لمساعدتهم على الهجرة لدول أوروبية أو عربية والتعرف على شروط تلك الدول لاستقبالهم، وأرجعت ذلك لأسباب عديدة شخصية تتعلق بصعوبات الحياة المعيشية في مصر وتراجع القدرة المالية وعدم توفر التعليم الذي يعد أولوية بالنسبة للسودانيين.

بينما أشارت إلى أن العودة الطوعية لآلاف  اللاجئين السودانيين في مصر لا ترتبط بتحسن الأوضاع الأمنية في السودان، إذ أن جميع معطيات اللجوء إلى مصر مازالت كما هي في ظل استمرار المعارك المحتدمة والسلب والنهب والاعتداءات ومختلف أشكال الانتهاكات.

وأضافت إلى أن احتياجات الإنسان تتمثل أولاً في البحث عن مناطق آمنة وبعدها التفكير في الطعام والشراب وبعدها توفر سبل الراحة ثم التعليم والعلاج، وحين أدرك السودانيون بأن عملية التعليم أضحت صعبة في مصر جراء الإجراءات الحكومية التي ترفض السماح للمدارس المجتمعية بالعمل وضعف قدرات السفارة السودانية نحو ترخيص أكبر قدر ممكن من هذه المدارس لاستيعاب الطلاب يجعل الحل في الرحيل.

وأشارت إلى أنه رغم أن الظروف غير مواتية لذلك، لكن وجود مناطق لم يصل إليها القتال بعد يشجع على العودة، كما أن دعاوى العودة التي تصاعدت الشهر الماضي إثر تقدم الجيش في العاصمة الخرطوم كانت عاملًا مهمًا كذلك.

كما أوضحت أن السودانيين مهما بحثوا عن أماكن أخرى للجوء فإن مصر تبقى الأفضل حالًا بسبب اللغة والتقارب الفكري والديني، كما أن القاهرة تتيح مساحات كبيرة لحركة اللاجئين، لكن المواطن السوداني “يخونه جيبه” بمعنى أنه يواجه مشكلات مالية نتيجة طول فترة اللجوء ونفاذ المدخرات.

إضافة إلى مشكلات التعليم التي لا يوجد لها حلول سواء من الحكومة المصرية أو السودانية، بعكس الصحة مع إتاحة المستشفيات الحكومية للاجئين السودانيين مقابل رسوم إضافية عن التي يدفعها المصريون لكنها في النهاية ليست مكلفة مثل التعلم.

“واقع صعب” رغم الحصول على الإقامة

سارة الحلو، مواطنة سودانية كنا على تواصل معها منذ أن وطأت قدميها أرض مصر، وهي ولية أمر لثلاثة أطفال في مراحل التعليم المختلفة، وجدت نفسها أمام خيارات جميعها صعبة مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر قبل شهر ونصف تقريبًا.

إذ أنها فشلت في إلحاق أبنائها بأي من المدارس الحكومية المصرية التابعة لإدارة العمرانية التعليمية بمحافظة الجيزة، حيث مقر إقامتها، لعدم وجود كثافات، والأمر ذاته اصطدمت به حينما قررت التقديم لهم بإحدى المدارس التجريبية (حكومية بمصروفات).

ورغم أنه كان عليها أن تدفع 20 ألف جنيه مصري لأبنائها، لكن لم يتم قبول الطلاب أيضًا بسبب الكثافة، ولم يكن بمقدورها دفع مبلغ 150 ألف جنيه مصري (نحو 3 آلاف دولار أمريكي) لإلحاقهم بأي من المدارس الخاصة أو الاتجاه للتعليم الدولي، قبل أن تقرر العودة مرة أخرى إلى السودان.

تروي المواطنة السودانية قصتها منذ أن هربت من الحرب قائلة: “قبل عام تقريبًا قررت أن أترك منزلي في ولاية الجزيرة التي وقعت تحت سيطرة قوات الدعم السريع والاتجاه نحو الحدود المصرية السودانية، ورغم صعوبات الدخول بالطرق الرسمية إلا أنها تمكنت من ذلك بصحبة زوجها وأبنائها الثلاثة“.

وأضافت أنه بعد أن وصلت “كان العام الدراسي الماضي قد انطلق بالفعل وألحقت أبنائها بإحدى المدارس المجتمعية التي تقوم بتدريس المنهج السوداني إلى أن حصلت على الإقامة بعد شهور من المعاناة، وكانت تدرك أن مشكلتها قد تم حلها وأنه أضحى بمقدورها توفير فرص تعليم جيدة لأبنائها، لكن ذلك لم يحدث“.

وتضيف المتحدثة أنها وجدت في دراسة أبنائها المناهج المصرية حلاً اضطراريًا بعد أن شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة حملة على المدرسة التي التحق بها أبناؤها لتعليم المنهج السوداني في شهر يوليو/تموز 2024، بمقتضاها تم إغلاقها رغم أنها كانت وعاءً مهمًا لتعليم نحو 400 طالب في مراحل التعليم المختلفة. وبعد أن قررت التوجه إلى المؤسسات التعليمية المصرية لإلحاق أبنائها اصطدمت بالواقع المرير مع زيادة الكثافة وكذلك ارتفاع تكاليف تسجيل الطلاب.

وأشارت إلى أنها وجدت أمامها فرصة وحيدة لإلحاق أبنائها بأي من المدارس الخاصة المصرية، لكن البعض نصحها بالتعليم الدولي ووجدت أن التكلفة ستكون باهظة للغاية لأن أبناءها مازالوا في مراحل التعليم المبكرة، لتقرر في نهاية سبتمبر الماضي العودة مرة أخرى إلى السودان.

عادت سارة إلى مدينة المتمة بولاية نهر النيل في شمال السودان وتحدثنا إليها هاتفيًا لتؤكد لنا أنها استطاعت أن تلحق أبنائها بإحدى المدارس التي تنتظم في الدراسة، وقالت إن التكلفة الباهظة للإنفاق على التعليم في مصر قامت بتوفيرها لإيجار سكن ملائم لها وعائلتها في ولاية نهر النيل.

وأشارت إلى أن رحلة العودة لم تستغرق طويلًا، وأنها انتقلت بالقطار من القاهرة إلى أسوان ومن هناك إلى مدينة أبو سمبل وهناك تواجد حافلات تسهل عملية العودة من خلال عشرات الحافلات التي تتحرك يوميًا لنقل المواطنين الساعين للعودة.

حملات أمنية لإغلاق المدارس

قررت وزارة التربية والتعليم المصرية مضاعفة رسوم تسجيل الوافدين لدى مدارسها، ورصدنا توافد مئات السودانيين يوميًا على إدارة الوافدين لتسديد الرسوم التي تصل للطالب الواحد في المدارس الخاصة والدولية إلى 2500 جنيهًا بخلاف مصروفات المدرسة، وكذلك المبلغ ذاته للتسجيل بالمدارس التجريبية الحكومية التي تقوم بتدريس المواد باللغات الأجنبية، فيما اكتفت برسوم تبلغ 100 جنيه للمدارس الحكومية غير أن المشكلة أنه لا يتم قبول غالبية الطلاب الوافدين بسبب مشكلات الكثافات المرتفعة.

وقال مصدر مسؤول بالسفارة السودانية إن السفارة لم تتوصل بعد إلى اتفاق يقضي بإعادة فتح المدارس السودانية في مصر، وقبل أيام أعلنت المستشارة الثقافية بالسفارة السودانية بالقاهرة عن استمرارها في جهودها لضمان استيفاء المدارس السودانية العاملة في مصر للشروط والمعايير التي حدّدتها وزارة الخارجية المصرية.

وأكدت المسؤولة السودانية أنها تقوم بسلسلة من الزيارات والاجتماعات مع إدارات المدارس للتأكد من التزامها بالمعايير المطلوبة، والتي تشمل الجوانب المتعلقة بالمباني والبيئة المدرسية.

بالتزامن مع مجهودات السفارة، رصدنا تنفيذ السلطات المصرية في محافظة الجيزة بالعاصمة القاهرة، حملة أمنية مكثفة بشارع العشرين بمنطقة فيصل، أسفرت عن إغلاق وتشميع عدد من المدارس السودانية وأخرى يمنية، وذلك لعدم حصولها على تراخيص مزاولة النشاط التعليمي، وقيامها بتغيير الاستخدام من سكني إلى تعليمي دون الحصول على التراخيص اللازمة وعدم توفيق أوضاع هذه المدارس.

في المقابل، كشف مصدر مطلع على صلة برعاية أوضاع الجالية السودانية في مصر أن إجمالي من رحلوا عن القاهرة لبلدهم أو لدول الجوار خلال الشهرين الماضيين تجاوز 200 ألف شخص كان يتركز أغلبهم في العاصمة القاهرة التي تعد الأكثر صعوبة على المستوى المعيشي وتوفير فرص التعليم، لكن المصدر ذاته شدد على أنه من الصعب حصر عدد المغادرين بدقة، خاصة أن بعض السودانيين دخلوا مصر بدون وثائق رسمية، والمتوقع أن يرتفع عدد المغادرين مع تحسن الأوضاع في السودان والتضييق عليهم وملاحقتهم من الجهات الأمنية في مصر.

العودة الطوعية إلى السودان

نظمت السفارة السودانية بمصر رحلات مجانية للسودانيين الراغبين في العودة إلى الخرطوم وفق مشروع العودة الطوعية للسودانيين الذين يرغبون في العودة إلى بلادهم مرة أخرى، وقد قدرت الأعداد التي عادت وفقًا للمبادرة بنحو 12 ألف سوداني خلال شهر سبتمبر فقط.

ويشمل المشروع تقديم تسهيلات للعائدين، مثل وسائل نقل مجانية، وصولًا إلى أسوان (جنوب مصر)، ومن ثم الانتقال إلى المنافذ البرية الحدودية بين مصر والسودان.

وبحسب محامٍ وناشط حقوقي سوداني، فإن إعلان وزارة التربية والتعليم السودانية انتظام شهادة الثانوية العامة السودانية هذا العام جعل البعض يقتنع بأنها مقدمة لانتظام الدراسة في المدارس داخل السودان بوجه عام.

شجع ذلك آلاف الأسر على العودة، خاصة بعدما فشلوا في إلحاق أبنائهم بالتعليم الدولي الباهظ الثمن للحصول على شهادة دولية بدلاً من الشهادة السودانية. غير أن هؤلاء يواجهون الآن مشكلات تتعلق بعدم انتظام الدراسة في جميع الولايات وليس معلومًا ما إذا كانت الحكومة السودانية سوف تتمكن من إقامة الامتحانات لجميع الطلاب أم لا.

ولفت إلى أن الشهر الماضي كان شاهداً على أكبر عودة طوعية عبر معبر أشكيت الحدودي في وادي حلفا بعد أن تدفق آلاف المواطنين يوميًا عليه. ويمكن القول بأن هناك أكثر من 150 ألف شخص عادوا من خلاله إلى السودان الشهر الماضي فقط، هذا بالإضافة إلى باقي نقاط العبور.

ويتزامن ذلك مع دعم الجيش لمسألة عودة المواطنين للمناطق الواقعة تحت سيطرته، إذ أن الإدارات المحلية في تلك المناطق تدعم التوعية بخطورة التحرك في أوقات احتدام المعارك، وكذلك توعية المواطنين من الإصابة بالأمراض مثل الكوليرا الذي ينتشر في ولايات ويتراجع في أخرى، وهناك نصائح مستمرة بضرورة طهي الطعام في المنازل مع استمرار عمل العديد من الأسواق.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه الإحصاءات الرسمية المصرية بأن السودانيين الذين دخلوا البلاد بلغوا أكثر من مليون ومائتي ألف، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر إن عدد اللاجئين المسجلين لديها بلغ 469,664 سودانيًا حتى شهر أغسطس، إلا أن الأعداد الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.

عودة رغم المخاطر الأمنية

وبحسب مصدر سياسي سوداني فإن العودة الطوعية لآلاف السودانيين إلى بلدهم شهريًا تحدث بالفعل وتزايدت خلال الشهرين الماضيين، وأن غالبية من قرروا مغادرة مصر لديهم أوضاع اقتصادية صعبة وكانوا يتوقعون الإقامة في مصر لشهر أو شهرين على الأكثر، والآن مضى عام ونصف على وجودهم ولم يعد لديهم مدخرات يمكنهم الإنفاق منها.

كما أن المساعدات التي كانت توجه للأسر السودانية من جهات وهيئات مختلفة أيضًا تراجعت بشكل كبير نتيجة لطول أمد الحرب، وما فاقم المشكلة أن الجنيه السوداني تراجع بشكل كبير، مع ارتفاع معدلات الإنفاق في مصر.

وأوضح أن عودة مواطنين إلى بعض مناطق الخرطوم وأم درمان وكذلك إلى الولايات الشمالية شجع آخرين على العودة، وأن بدء استعادة مقومات الحياة الطبيعية في كثير من المناطق التي شهدت اشتباكات في الفترة الماضية يجذب الفارين للعودة مع إدراكهم بحجم المخاطر والصعوبات التي قد يتعرضون لها.

وشدد المصدر على أن الولايات الآمنة في السودان أيضًا تشهد ارتفاعًا باهظًا في قيمة الإيجارات، ولعل ذلك ما دفع الكثيرين للعودة إلى منازلهم في ولايات الجزيرة والخرطوم وسنار وغيرها رغم استمرار الحرب، وأن ولايات مثل نهر النيل والشمالية في الشمال، وكسلا والقضارف شرقًا من الصعب العيش فيها لارتفاع الأسعار.

وأوضح أن البديل يبقى في العودة إلى منازل المواطنين الأساسية والتعايش مع الحرب وأصوات الدانات والمدافع، وقد يكون ذلك رغم خطورته الحل الأسلم، بخاصة وأن بعض الولايات تنتظم فيها الدراسة بعكس من هربوا إلى مصر وفاتهم عامان دراسيان.

لكنه لفت أيضًا إلى أن العودة الآن تمثل خطوة لإلقاء المواطنين أنفسهم نحو التهلكة، لكن هؤلاء ليس لديهم بديل آخر، إذ أن الحرب الدائرة ليس معروفًا موعد توقفها في ظل مساعي إطالتها بحثًا عن الحسم العسكري، وبالتالي فإن البقاء في الخارج من المتوقع أن يكون مقتصرًا على من لديهم إمكانيات مادية تساعدهم البقاء أطول فترة ممكنة أو من استطاعوا التأقلم أو وجدوا أعمالًا يمكن أن تساعدهم على الإنفاق على أنفسهم، وهؤلاء لا يشكلون أغلبية مطلقة خاصة ممن لجأوا إلى مصر.

* الانقلاب يفرط بـ 500 فدان من أراضي العاصمة الإدارية الجديدة لشركة موانئ دبي العالمية

في تفريط جديد للأصول المصرية أقدمت حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي، على التخلي عن 500 فدان من شركة “العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية” والتي تمتلك  1958فدانا، لشركة موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتطوير منطقة حرة عامة في نطاق الأراضي المخصصة لشركة العاصمة الإدارية، حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء.

الاتفاق يسمح لتعزيز الاستخدامات الصناعية والتجارية، لشركة موانئ دبي مع التركيز على قطاعات الإلكترونيات والسيارات والملابس، حيث تستهدف الشركة الإماراتية من المشروع جذب الاستثمارات من خلال تقديم مزايا ضريبية وجمركية ستقدمها الحكومة المصرية للمشاريع في المناطق الحرة.

وتم التوقيع بين كل من “شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية”، وشركة “موانئ دبي العالمية”، و”الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة”، وذلك بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

وقال المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: إنه “بموجب مذكرة التفاهم، المُوقعة، تم الاتفاق على دراسة تطوير منطقة حرة على مساحة نحو 500 فدان داخل الأراضي المُخصصة لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، حيث تضم الشركة موقعًا جاذبًا لتطوير البنية التحتية الصناعية تبلغ مساحته الكلية 1958 فدانًا، على طول طريق القاهرة – العين السخنة”.

 وتقع المنطقة التي استولت عليها الإمارات في موقع متميز بمصر؛ فهي قريبة من الكثير من الموانئ المصرية، ويشمل ذلك الموانئ الواقعة على البحر الأحمر مثل ميناء السخنة أو حتى الموانئ الموجودة على البحر المتوسط، مستفيدة من سهولة نقل البضائع التي سيتيحها الممر اللوجيستي السخنة-الدخيلة.

* السيسي يُطيح بالعقيد أحمد شعبان: تغييرات في إمبراطورية الإعلام التابعة للمخابرات

تفاعل الوسط الإعلامي في مصر بشكل ملحوظ مع خبر خروج العقيد أحمد شعبان، الذي كان يُعتبر شخصية محورية في مجال الإعلام والصحافة بالبلاد على مدى السنوات الماضية.
تأتي أنباء إقالته بعد أسبوعين فقط من إقالة رئيس المخابرات عباس كامل، الذي كان يُعتبر ظلًا لشعبان ومنفذ تعليماته.

ردود الفعل الأولية
أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر عن تأثره بخروج شعبان عبر تدوينة على صفحته في “فيسبوك”، حيث وصفه بالأخ والصديق، مشيرًا إلى “رحلة عظيمة من النجاحات والتحديات”.
في ذات السياق، أشادت الإعلامية شافكي المنيري بشعبان، معبرة عن تقديرها لمواقفه الإنسانية وثقافته ووطنيته.
https://www.facebook.com/ahmed.tahry/posts/10231352625092967?ref=embed_post

دراسات أكاديمية ورغبة في التحول
آخر ما نشر على صفحة العقيد أحمد شعبان كان إعلانًا عن حصوله على درجة الماجستير في العلوم السياسية، حيث تناولت رسالته تأثير التنافس والتعاون في منطقة شرق المتوسط على الأمن الإقليمي بعد اكتشافات الغاز.
هذا ما اعتبره البعض خطوة نحو التحول إلى العمل الأكاديمي.
https://www.facebook.com/share/p/15YYsi1sjx

مسيرة شعبان في الإعلام
تاريخ شعبان في مجال الإعلام يمتد إلى عمله بجهاز الاستخبارات الحربية، حيث انضم إلى فريق عباس كامل في مكتب وزير الدفاع.
وكان لشعبان دور رئيسي في بناء إمبراطورية إعلامية تسيطر على 44 مؤسسة صحفية وإعلامية، منها “اليوم السابع”، و”الوطن”، و”الدستور”، و”الأسبوع”، وفضائيات كـ”dmc” و”الحياة”، و”cbc“،  و”إكسترا نيوز”، و”on“، و”on time sports“، و”القرآن الكريم”، و”الناس”، وراديو “النيل”، و”90 90″، و”ميجا إف إم”، وغيرها، بجانب شركات الإنتاج الفني والإعلانات “سينرجي”، و”ميديا هب”، و”pod“، وتطبيق “Watch it“، وشركتي التسويق الرياضي “برزنتيشن”، و”استادات”.

صراعات شعبان
كما ظهر اسم شعبان وهو ما بين رتبتي مقدم وعقيد من آن إلى آخر في قضايا جدلية وفي الانتقام من شخصيات تنتقد النظام.
بداية أطاح شعبان، بالمتحدث العسكري الأسبق العميد محمد سمير، من العمل في المجال الإعلامي، هو وزوجته السابقة المذيعة إيمان أبوطالب، ما دفع سمير لانتقاد أدوار شعبان، عبر مقال بموقع “فيتو”، 31 يوليو 2018، بعنوان: “النموذج الأفشل”، منتقدا إدارة شعبان واصفا حال الإعلام المصري بأنه أصبح “أكبر صفر”.

وفي يونيو 2019، تفجرت قضية “سامسونج” على إثر رسالة أرسلها شعبان لفضائية “إكسترا نيوز” والتي كشفت سيطرته على الإعلام والصحف وتوجيهها، عندما قرأت مذيعة مصرية خبر وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي، متبعة الخبر بقولها: “مرسل من جهاز سامسونج”.

وكشفت الصحفية دعاء خليفة، في سبتمبر 2020، عن ابتزاز جنسي لها من شعبان، ما تبعه اعتقالها وإخفاؤها قسريا.
www.facebook.com/watch/?v=733687153880341

انكشاف الأدوار الحقيقية
التسريبات التي كشفت عن أدوار شعبان ومساعده النقيب أشرف الخولي، تُظهر تقنيات التحكم في الإعلام التي استخدموها، وهو ما يجعلهم يُشبهونه بالعقيد صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق. فحتى في القضايا الجدلية، كان اسم شعبان يظهر بوضوح، مما يعكس تأثيره الواسع في الأوساط الإعلامية.

التغيرات في المشهد الإعلامي
يتحدث بعض الصحفيين والكتاب عن احتمال تغييرات كبيرة في الخريطة الإعلامية بعد خروج شعبان.
الكاتبة مي عزام تشير إلى أنه ليس فقط أحمد شعبان من يتعرض للتغيير، بل قد يشهد المشهد السياسي تغييرات واسعة.

الانتقادات والهجمات
خلال فترة حكم شعبان، وُجهت له العديد من الانتقادات بسبب ممارسات الابتزاز والضغط على الصحفيين.
ففي حادثة شهيرة، تم انتقاد سيطرته على الإعلام من قبل الصحفي محمد سمير، الذي وصف الإعلام المصري بأنه أصبح “أكبر صفر”.

* فشل السيسي الاقتصادي يرفع رسوم االعمرة وللحج 50%

فاجأت وزارة السياحة المصرية الشركات المعتمدة للمشاركة في قرعة الحج للموسم المقبل 1446 هجرية (2025) بفرض رسوم جديدة، حيث تم تحديد مبلغ 40 ألف ريال سعودي (حوالي 520 ألف جنيه مصري) عن كل مجموعة تتكون من 40 مسافراً، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين.
هذه الرسوم تشمل 30 ألف ريال للرحلات الاقتصادية و20 ألفاً للرحلات البرية.

تطلب الوزارة من الشركات سداد هذه المبالغ نقداً، لضمان حجز مواقع الحجاج في مناطق المشاعر المقدسة في منى وعرفات، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات التسكين للأفواج المصرية مع الجهات السعودية.
وقد تم تحديد البنك العقاري المصري العربي كجهة سداد لقبول الإيداع النقدي والتحويل على حساب خاص بشؤون الحج باسم غرفة شركات السياحة.
ومع ذلك، فوجئت الشركات بتأجيل البنك البت في التحويلات وقبول الدفع النقدي فقط.

ارتباك في قطاع السياحة
أدى هذا القرار إلى ارتباك شديد بين الشركات التي حصلت على موافقة رسمية من الوزارة للبدء في تنظيم الحج للموسم المقبل.
وأكد أعضاء في غرفة شركات السياحة لـ”العربي الجديد” أن المبالغ المطلوبة ستجبر الشركات التي لديها قائمة انتظار على البحث عن الريال السعودي في السوق السوداء، نظراً لرفض البنوك بيع الريال أو الدولار.

حيث يبلغ سعر بيع الدولار نحو 48.80 جنيهاً، والريال السعودي 12.99 جنيهاً في البنوك.
وتلتزم البنوك، وفق استطلاع أجراه “العربي الجديد”، بتوفير الدولار والعملات الصعبة للقطاعات المحددة من قبل البنك المركزي، في إطار سياسات التشديد النقدي المعمول بها منذ مارس 2023.

توقعات بارتفاع الأسعار
يتوقع مسؤولو شركات السياحة أن تؤدي القيود المشددة التي يفرضها نظام السيسي على سفر الحجاج إلى ارتفاع كبير في أسعار رحلات الحج، حيث من المتوقع أن تزيد الأسعار من مستوى 40 ألف جنيه إلى 65 ألف جنيه للمسافر.
يأتي ذلك في ظل زيادة تكلفة النقل وتراجع قيمة الجنيه أمام الريال والدولار، مما يجبر الشركات على شراء الريال من السوق الموازية أو مقابل عمولة تزيد عن 12% من البنوك الخاصة.

وتشير المؤشرات الأولية إلى أن أسعار الحج السياحي سترتفع من 380 ألف جنيه للمستوى الاقتصادي والبري إلى 520 ألف جنيه، بينما من المتوقع أن يرتفع الحج الفاخر من 480 ألف جنيه إلى 750 ألف جنيه.
يعزى هذا الارتفاع الكبير إلى تحميل وزارة السياحة نفقات هائلة على الشركات، حيث تفرض الوزارة مبلغ 1.5 مليون جنيه على كل شركة راغبة في تنظيم الحج، لتأمين التزامها بالبرامج المتفق عليها مع الحجاج، مما يضمن توفير السيولة المالية في يد قيادات الوزارة للصرف منها في حالات الطوارئ.

تراجع متوقع في أعداد الحجاج
يتوقع أعضاء غرفة السياحة تراجعاً كبيراً في أعداد الحجاج للموسم المقبل نتيجة للزيادة الكبيرة في الأسعار، وتأثر المواطنين بالضغوط المالية المتزايدة نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء والسلع والنقل، بالإضافة إلى معدلات التضخم المرتفعة التي تجعل المواطنين يركزون على نفقاتهم الأساسية، مما يؤدي إلى تخفيض أو إلغاء النفقات الترفيهية مثل السفر للخارج.

التأشيرات واستغلال السماسرة
في سياق متصل، بدأت وزارتا الداخلية والتضامن الاجتماعي في قبول طلبات سفر حجاج القرعة، حيث من المتوقع أن تصل إجمالي التأشيرات إلى نحو 60 ألف تأشيرة.
كما يتولى مجلس الوزراء بيع 26 ألف تأشيرة حج إضافية خارج نطاق القرعة، لمن سبق له السفر أو الحالات الخاصة، مقابل خمسة آلاف دولار لكل تأشيرة تُوزع مجاناً من السلطات السعودية.

ومع ذلك، فشل مجلس وزراء السيسي في بيع أكثر من ألفي تأشيرة في الموسم الماضي، بينما تسرب باقي التأشيرات عبر سماسرة الحج.
وقد أدت ظاهرة سماسرة تأشيرات الحج وتهريب الراغبين في أداء الفريضة باستخدام تأشيرات الترانزيت والزيارة إلى دخول نحو 50 ألف مصري إلى السعودية دون توفير أماكن إقامة لهم، مما أدى إلى وفاة 900 حاج مصري على جوانب الطرق الوعرة في المناطق المحيطة بمكة والمشاعر خلال ذروة ارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

فضيحة مصر السيسي سفينة محملة بشحنة متفجرات تابعة للاحتلال ترسو بالإسكندرية.. الخميس 31 أكتوبر 2024م.. إثيوبيا تعلن اكتمال تعبئة مياه سد النهضة بنسبة 100%

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*دكتورة ليلى سويف تكشف عن تقاعس الحكومة المصرية وفسادها في قضية نجلها

في مشهد يعكس الفساد الحكومي الفاضح واللامبالاة تجاه حقوق المواطنين تعيش الدكتورة ليلى سويف حالة من الإضراب عن الطعام لأكثر من شهر احتجاجا على اعتقال نجلها علاء

بينما تتجاهل السلطات المصرية المطالب القانونية بإطلاق سراحه ليصبح مثالا صارخا على انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد

قبل شهر من الآن وتحديداً في 30 سبتمبر أعلنت ليلى البالغة من العمر 68 عامًا عن دخولها في إضراب كلي عن الطعام بعد أن أصدرت النيابة العامة قرارا غير قانوني برفض الإفراج عن ابنها علاء الذي أنهى فترة حبسه وفقًا لما ينص عليه القانون

حيث كان محاميه خالد علي قد أكد في تصريحات سابقة أن الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد علاء لا تبرر احتجازه لوقت أطول من المسموح به قانونيًا ولكن الحكومة تواصل تجاهل كل هذه الحقائق

وقالت سويف عبر حسابها على فيسبوك في ذلك الوقت إن الموقف الرسمي للسلطات يكشف عن مستوى الفساد المستشري

حيث أكدت أن تاريخ الإفراج عن نجلها سيكون في 3 يناير 2027 بعد خمس سنوات من التصديق على الحكم عليه وليس من تاريخ القبض عليه وهو ما يجعلها تعتبره محتجزًا بشكل غير قانوني أي أنها اعتبرت علاء مختطفًا وهو ما يؤكد عدم شرعية استمرار احتجازه كما ذكرت في منشورها الشجاع

بعد مرور شهر على إضرابها قالت سويف في تصريحات لـ المنصة أن المحيطين بها يلاحظون فقدان وزنها وظهور علامات الشحوب على وجهها لكنها في الحقيقة تشعر بقوة وإرادة لمواصلة إضرابها حتى النهاية وهذا يعكس الصمود الذي يتمتع به الأشخاص الذين يواجهون قمعًا من الحكومة المصرية

ورغم تلك الظروف الصعبة تواصل ليلى أداء واجباتها كأستاذة للرياضيات في جامعة القاهرة حيث تؤكد أنها ستعود لممارسة حياتها الأكاديمية بشكل طبيعي رغم كل الضغوطات التي تتعرض لها وعادت من زيارة إلى لندن استمرت تسعة أيام التقت خلالها مع مسؤولين من أحزاب مختلفة وبعض أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني

حيث أكدت أنها تلقت وعودا من أحد المسؤولين بإرسال خطابات للسفير المصري في لندن ولجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري للمطالبة بالإفراج عن علاء

من الواضح أن قضية علاء سويف ليست مجرد قضية عائلية بل تعكس صورة مأساوية لما يعانيه الشعب المصري من قمع وفساد لا حدود له فبينما تقف ليلى سويف كرمز للنضال من أجل العدالة نجد الحكومة المصرية تتقاعس عن واجباتها تجاه المواطنين بل وتعمل على تقويض حقوقهم الأساسية

وبدلاً من الاستجابة لمطالب الأم الثكلى بإطلاق سراح نجلها تتجاهل الحكومة كل ذلك وتستمر في ممارسة أساليبها القمعية التي لا تعبر عن دولة قانون بل عن نظام قمعي يستنزف كل أمل في التغيير

إن صمود ليلى سويف في إضرابها عن الطعام هو دعوة لكل الأحرار في العالم للوقوف ضد الفساد والظلم ولتكون قضية نجلها علاء جرس إنذار للجميع حول ما يحدث في مصر حيث لا مكان للعدالة ولا للمساواة ولا للحقوق الإنسانية الأساسية

تتوجه الأنظار الآن إلى المجتمع الدولي والذي يجب أن يتخذ موقفًا حازمًا تجاه هذه الانتهاكات فالصمت الدولي لا يعد سوى تواطؤ في الجريمة التي ترتكبها الحكومة المصرية بحق مواطنيها فهل ستظل العالم متجاهلا لما يحدث أم ستتحرك المؤسسات الدولية لتحرير صوت الحق في مصر

ليلى سويف ليست وحدها في معركتها فهناك العديد من الأسر المصرية التي تعاني من ويلات الفساد والظلم المستمر بينما تسعى الحكومة لإسكات كل صوت يعبر عن الغضب أو المطالبة بحقوقه ومن هنا يظهر الدور المحوري للإعلام والمجتمع المدني في فضح هذه الانتهاكات والمطالبة بإنهاء هذا الفساد الذي أكل الأخضر واليابس

إن معركة ليلى سويف هي معركة كل المصريين الذين يأملون في غد أفضل ويستحقون حياة كريمة تسودها العدالة والمساواة

لذلك فإن التضامن معها ومع قضيتها يمثل بداية الطريق نحو تغيير حقيقي يحتاجه المجتمع المصري من أجل الخروج من دوامة الفساد والقمع إلى فضاء الحرية والكرامة الإنسانية

تبقى ليلى سويف رمزًا للشجاعة والإصرار في مواجهة قسوة الحكومة المصرية التي تعيش في فقاعة من الفساد والظلم

بينما يبقى الشعب المصري حبيس تلك الدوامة التي لا تنتهي من الإخفاقات الحكومية والمعاناة المستمرة بلا حدود

 

*بلاغ للنائب العام للتحقيق في دخول سفينة ميناء الإسكندرية محملة بشحنة متفجرات لإسرائيل

تقدم ستة محامين، اليوم، ببلاغ للنائب العام ضد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أحمد حواش، والمدير التنفيذي للمكتب المصري للاستشارات البحرية EMCO، على خلفية واقعة رسو السفينة «كاثرين» في ميناء الإسكندرية، وهي السفينة التي تفيد تقارير بأنها محملة بمواد متفجرة موجهة لإسرائيل، بحسب ما قالته إحدى مقدمي البلاغ، المحامية ماهينور المصري، لـ«مدى مصر».     

وطالب البلاغ باتخاذ إجراءات قانونية لفتح التحقيق «في هذه المعلومات المتداولة والمنشورة عبر وسائل التواصل المختلفة»، والحجز على السفينة في حال ثبوت صحة الواقعة، والتحقيق فيما إذا كان قد تم تفريغ حمولتها إلى سفينة أخرى تسمى «ترانسباي». كما طالب كذلك بالتحقيق مع المسؤولين السماح للسفينة بالمرور في المياه الإقليمية والرسو في ميناء مصري، ومع المكتب الاستشاري المصري «إيمكو» لمساعدته «في هذه الجريمة» بحسب نص البلاغ، «ووضعه على قوائم الكيانات الإرهابية طبقًا لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015». 

وبحسب المصري «أفاد موقع مارين ترافيك [المتخصص في تتبع السفن] أن ترانسباي غادرت ميناء الإسكندرية إلى ميناء أشدود [الإسرائيلي] في وقت قريب من وصول السفينة كاثرين»، مضيفة: «نحن [المحامين] نمثل أنفسنا وستة من الموكلين».  

كانت حركة مقاطعة إسرائيل «بي دي إس» قالت، في بيان، أمس، إن «كاثرين»، المحمّلة بمواد متفجّرة والمتّجهة لإسرائيل، قد رست، مساء الاثنين الماضي، في ميناء الإسكندرية، «فيما يبدو أنها قامت بتفريغ حمولتها، في انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظرًا لرفض عدة دول استقبالها، من بينها مالطا وناميبيا وأنجولا، كونها تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية في حربها الإبادية في غزة»، بحسب البيان. 

وتبعًا للبلاغ، فقد تم رصد السفينة «كاثرين» التي كانت ترفع علم البرتغال، قبل تغييره إلى العلم الألماني، وهو ما جاء بعدما رفضت عدة دول استقبالها بما في ذلك مالطا وناميبيا وأنجولا، الأمر الذي يثير تساؤلات حول نوايا السفينة ومحتوياتها. 

وكانت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا البانيز، قد حذرت، في أغسطس الماضي، من أن السفينة كاثرين والتي كانت ترفع العلم البرتغالي وقتها، يرجح أن تسلم ثماني حاويات من المتفجرات إلى إسرائيل، مضيفة: «تفيد التقارير أن هذه المتفجرات هي مكونات رئيسية في القنابل والصواريخ التي تنشرها إسرائيل ضد غزة المحاصرة وفي حملة الإبادة الجماعية التي تشنها ضد الفلسطينيين. وبما أن نامبيا منعت كاثرين من الوصول لموانئها، متمسكة بالقانون الدولي، فإنني آمل أن تحذو أنجولا حذو ناميبيا وألا توافق على إيواء السفينة. قد يكون هذا انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية». 

وحذرت البانيز، وقتها، من أن «أي نقل عسكري إلى إسرائيل، التي قررت محكمة العدل الدولية أنها قد تكون ارتكبت إبادة جماعية، يرقى إلى مستوى انتهاك لاتفاقية منع الإبادة الجماعية وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 55/L.30 الذي يقضي بفرض حظر على الأسلحة الموجهة لإسرائيل».

وكانت «بي دي إس» قالت، في بيان، قبل أسبوعين، إن ضغوطها مع شركاء لها أسفرت عن حظر حكومة مالطا دخول السفينة إلى مياهها، وأنها لم تتمكن -حتى صدور هذا البيان- من الرسو في أيّ ميناء، بفضل جهود ضغطٍ متواصلة من نشطاء ونقابات وحركات شعبية من دول مختلفة لعرقلة مسارها، والتي شملت حملات ضغط متنوعة في ماليزيا ومونتينيجرو وسلوفينيا وغيرها. كما قال البيان إن المركز الأوروبيّ للدعم القانونيّ (ELSC) كان قد أرسل إشعاراً قانونيًا إلى الحكومة البرتغاليّة، في سبتمبر الماضي، يطالبها بإزالة العلم البرتغاليّ عن السفينة «كاثرين»، موضحًا الأسباب القانونية المتعلقة بمنع التواطؤ حسب اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية، وأن «الحكومة البرتغاليّة [سبق وطالبت]السفينة بإزالة علم بلادها، وذلك بعد التحقيق الذي أجرته الحكومة بشأنها نتيجة الضغط الشعبي والنقابي». 

 

*سفينة محملة بمواد عسكرية تابعة للاحتلال ترسو بالإسكندرية

وصلت السفينة كاثرين، التي ترفع علم ألمانيا، إلى ميناء الإسكندرية في مصر، محملة بحاويات تحتوي على مواد متفجرة موجهة إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد رفض عدد من الدول استقبالها.
ووفقا لبيانات نشرتها حركة مقاطعة الاحتلال BDS أظهرت بيانات تتبع السفينة MV Kathrin عبر موقع MarineTraffic، برقم تسجيل 9570620، أنها غيرت علمها من البرتغال إلى علم ألمانيا قبل رسوّها في ميناء الإسكندرية، وذلك بعد مطالبات بمنع استقبالها في موانئ البحر المتوسط.
سفينة كاثرين العسكرية التي تنقل الأسلحة إلى الاحتلال ورفضت الكثير من الدول أن ترسو في موائنها منها إسبانيا ومالطا ودود أخرى..
ونشرت حركة مقاطعة BDS بيانا أشارت فيه إلى أن السفينة قد أفرغت حمولتها في ميناء الإسكندرية. ولفتت الحركة إلى أن الوكيل البحري المستقبِل للسفينة “إيمكو” أشرف في نفس اليوم على مغادرة سفينة أخرى متجهة إلى ميناء أشدود الإسرائيلي، ما يثير تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين الشركة المصرية ومشغّلي السفينة المحمّلة بالمواد المتفجرة.
ورست السفينة “كاثرين” في ميناء الإسكندرية تحت إشراف توكيل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحرية “إيمكو”، محملة بشحنة من البضائع العسكرية، وفقًا لبيانات موقع ميناء الإسكندرية.
ووصلت السفينة إلى الميناء حوالي الساعة 6 صباح الإثنين الماضي، بعدما كانت قد رست آخر مرة في ميناء دوريس الألباني يوم 24 أكتوبر الجاري.
وفي وقت سابق من سبتمبر الماضي، كانت سلطات مالطا قد رفضت طلب السفينة للرسو بهدف التزود بالمؤن وتبديل الطاقم، وفقا لإدارة موانئ مالطا، مما دفع السفينة إلى تغيير علمها من البرتغالي إلى الألماني، والتوجه شمالاً نحو ميناء دوريس بألبانيا.
ووفقًا لبيانات الموقع، من المتوقع أن تغادر السفينة ميناء الإسكندرية في 5 تنوفمبر القادم. وقد خرجت السفينة عن نطاق التتبع منذ حوالي يومين، مما يشير إلى استقرار رسوها في الميناء وعدم تحركها حتى الآن.
تشير حركة المقاطعة إلى أن استقبال ميناء الإسكندرية للسفينة يمثل تحولًا خطيرًا وغير متوقع في مسارها، خاصة بعد رفض عدة دول لاستقبالها، بما في ذلك مالطا وناميبيا وأنغولا. وتضيف أن السفينة تساهم في تزويد آلة الحرب الإسرائيلية بالمتفجرات التي تتسبب في معاناة الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وأفادت وزيرة الخارجية البرتغالية بأن نصف حمولة السفينة MV Kathrin تتكون من مواد متفجرة مخصصة لشركة أسلحة بالاحتلال. كما منعت سلطات ناميبيا دخول السفينة إلى أي من موانئها أو مياهها الإقليمية.
ورغم أن السفينة كانت تخطط للاتجاه إلى ميناء كوبر في سلوفينيا لتفريغ شحنتها قبل نقلها إلى الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لما ذكرته منظمة العفو الدولية استنادًا إلى معلومات من مكتب رئيس وزراء سلوفينيا ووزير الخارجية البرتغالي، إلا أنها انتهى بها المطاف في ميناء الإسكندرية حيث قامت بتفريغ شحناتها التي أوضحت بيانات موقع ميناء الإسكندرية أنها شحنات حربية.

*خطة إسرائيلية لإدارة معبر رفح مع مصر ماذا عن المقاومة؟

تتطور المباحثات بين القاهرة وتل أبيب حول إدارة معبر رفح الحدودي، حيث طرحت إسرائيل خطة أعدها جهاز الشاباك تهدف إلى إعادة تشغيل المعبر لحركة الأفراد ونقل الوقود من مصر إلى غزة.

تتضمن الخطة إشرافًا إسرائيليًا مع إشراك ممثلين فلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، بحيث تكون القوات الإسرائيلية خارج المعبر لمراقبة الحدود ومنع تهريب الأسلحة.

تنص الخطة على أن يتم نقل كافة البضائع عبر معبر كرم أبو سالم بعد التفتيش.

تثار التساؤلات حول موافقة مصر، إذ نفت مصادر مصرية ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية عن موافقة القاهرة، مما يشير إلى أن الخطة لا تزال قيد المناقشة.

*إثيوبيا تعلن اكتمال تعبئة مياه سد النهضة بنسبة 100%

قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن بناء سد النهضة اكتمل بنسبة 100% وحجزنا كميات كافية من المياه

ونشبت الخلافات بين مصر وإثيوبيا بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى نهر النيل، وأيضا بسبب كيفية التعامل مع موارد النهر الذي تطالب مصر بأن ختسير وفقا للقواعد الدولية المتعلقة بالأنهار الدولية باعتبارها عابرة للحدود، بينما تزعم إثيوبيا السيادة الوطنية على مياه النيل.

ومؤخرا ظهر خلاف بين الدولتين بسبب الصومال، وتوقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، ولجوء الحكومة الصومالية الفيدرالية إلى مصر طلبا للمساعدة، ثم توقيع البلدين اتفاقية عسكرية، ستنشر القاهرة بموجبها قوات مصرية في الصومال، بجانب المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقي، وهي خطوة أغضبت أديس أبابا.

يذكر أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد مؤخرا أن المياه تمثل قضية وجودية لمصر.

وأشار إلى إعلان مصر التوقف عن المسار التفاوضي والاحتفاظ بحقها في الدفاع عن مصالحها المائية في حالة حدوث ضرر بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية المصري قد شدد في وقت سابق على أن “أمن مصر المائي مسألة وجودية لن نتهاون فيها”، مجددا موقف مصر الداعي للتوصل إلى اتفاق ملزم قانونا لتشغيل “سد النهضة” الإثيوبي.

*اللحوم الحلال حرمها السيسي على المصريين بالغلاء والبديل لحوم الكلاب والقطط والحمير

في ظل سياسات السيسي الغاشمة اقتصاديا، والتي أفقرت ملايين المصريين، والذين تزيد أعدادهم عن 66 مليون مصري، وفق إحصاءات سابقة للبنك الدولي، بات الشعب بين خيارات خطرة ومآلات كارثية.

ولم يتوقف ذلك على الاقتصاد والسياسة، بل تجاوز الخطر إلى أمعاء المصريين وطعامهم الذي تحل لأزمة تعيد مصر للشدة المستنصرية.

ومع تجاهل السيسي أنين الفقراء والغلابة، الذين لا يجون طعامهم الأساسي، تفتق ذهن مخابرات تأمين كرسي السيسي، فوجهوا إعلاميي البغال، الناعقين على كل الموائد، ليتحدثوا عن دراسة أكل لحوم الحمير والأحصنة وغيرها من الحيوانات الأليفة.

ففي وقت سابق ، خرج الإعلامي تامر أمين ليحدث المصريين عن أكل لحوم الحمير وأنها مفيدة علميا، ومحللة ، ووسط استغراب المصريين، فاجأهم شيخ الانقلاب، خالد الجندي، بحديثه عن جواز أكل الحمير وغيره من الحيوانات مستندا لفتوى شاذة لأحد شيوخ الانقلاب.

ووسط ذلك، الآلاف الحالات والمطاعم ليقدموا للمصريين لحوم حمير وكلاب، فيما استغل بارونات الفساد، فاستوردوا لحوما فاسدة، وتم تمريرهم لبطون المصريين.

ولم يستطع المصريون تناول اللحوم البلدية إلا بنسب قليلة جدا، لتجاوز أسعار اللحوم البلدية حاجز الـ500 جنيه، وهو ما يرهق أغلب الأسر المصرية، كما ارتفعت أسعار الدجاج والبيض وغيره من أنواع البروتين المختلفة والأسماك بنسب تجاوزت حدود العقل، وتسببت سيطرة الجيش على أراضي ومياه مصر وبحيراتها في رفع أسعار أسماك بصورة جنونية، وهو ما فسره أحد المستثمرين في مشروع مستقبل مصر، والذي أزال الجيش زراعته من أراضيه الصحراوية، بالأمس، في الفيوم، قئلا، إن الجيش يقوم بتأجير المزارع والأراضي التي حصل عليها بلا أي مقابل، بأسعار مرتفعة للإيجار للمزارعين والمستثمرين، وهو ما يدفعهم لرفع أسعار المنتجات بصورة كبيرة، دون رقابة من أحد، لكي يدفع الإيجار والإتاوات للجيش، وفي النهاية يدفع الواطن العادي الثمن.

واقعة أكل كلاب وقطط بالجيزة

ووسط الأزمات الاقتصادية والفقر، ألقت بالأمس، الأجهزة الأمنية القبض على سيدة تقيم في عشة بشوارع منطقة المنيب بالجيزة، تتناول لحوم الكلاب والقطط بعد صيدها وقتلها، بسبب فقرها الشديد وعدم قدرتها على تأمين قوت يومها.

وكان عدد من السكان أبلغوا عن تصرفات هذه السيدة، حيث كانوا يشاهدونها تقوم باصطياد الحيوانات الشاردة في المنطقة وتتناول لحومها بعد قتلها، وعثرت قوات الأمن على رؤوس قطط وكلاب عدة، بجوار عشة السيدة.

وفي مشهد تراجيد، ينم عن السواد الذي صبغ فيه السيسي المصريين ، قالت هدى مقلد، مديرة جمعية “حياة قلب” لإنقاذ الحيوانات: إن “الأمن تحرّك فور تلقيه بلاغات من المواطنين، وتوجهت مقلد بنفسها إلى الموقع لتكتشف حجم المأساة؛ حيث وجدت بقايا حيوانات متعفنة وكلابًا مربوطة في انتظار الذبح، وهو ما يكشف عن قسوة الحياة التي تعيشها هذه السيدة وسط ظروف غير إنسانية”.

 وفي حزن شديد من السيدة على الحيوانات، تناست حق  آدميين، وكيف وصل الفقر والعوز بالمصريين ليأكلوا القطط والكلاب.

وتظهرالواقعة حجم معاناة فئات واسعة من المجتمع المصري نتيجة الارتفاع المتواصل في أسعار الغذاء، وندرة فرص العمل، وتزايد الضغوط الاقتصادية، مما دفع كثيرين للعيش على الهامش دون أية ضمانات اجتماعية أو معيشية.
شاهد الفيديو:
https://vid.alarabiya.net/videos/2024/10/29/6gz2uakwhp_20241029_web_web-h264-mp4-encoding/video.mp4

 إحصاءات صادمة

ووفق إحصاء صادر عن هيئة الطب البيطري في 2016، فقد أكل نحو 59% من المصريين لحوم حمير، ولم تقدم وزارة التموين الحماية الكافية للمصريين. 

كما ألقت أجهزة وزارة التموين القبض على كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة ومنتجاتها، ومنها “الكبدة، السُجق، الدواجن، لحوم مفرومة”، قبل طرحها بالأسواق.

ووفق موقع اندبندنت عربية، فإنه في  ١٢ مارس ، اوضحت تقاير رقابية، أن ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن وبالتبعية الأسماك، أو ما يعرف إجمالاً على موائد المصريين بـ”البروتين”، قاد  إلى تغيير الأنماط الاستهلاكية والمعيشية، ووصولها إلى حدودها الدنيا، وما يزيد من تأزم الأوضاع هو تداول وانتشار تلك الأخبار أو المقاطع المصورة، المتعلقة بلحوم الحمير والكلاب والأطعمة الفاسدة في مطاعم كبرى ومناطق شعبية.

كما أنه بين الحين والآخر تطل على المصريين أخبار وتقارير متعلقة بضبط الأجهزة الرقابية والسلطات المتخصصة أطعمة فاسدة، من بينها بيع واستهلاك لحوم الحمير والكلاب والأحصنة، سواء في المجازر، أو المطاعم والمحال الكبرى، أو في المناطق الشعبية، مما أحال الأمر إلى هاجس مستمر يطال كثيراً من المصريين.

خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ومع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، وتفاقم أزمة التضخم التي تعصف بالاقتصاد، تكرر هذا المشهد أكثر ، من مرة، وفي الفيوم في يوليو من العام الماضي، تم اكتشاف مقبرة تضم آلافاً من الهياكل العظمية ولحوم الحمير النافقة، وتوصلت الجهات الرقابية إلى أن تلك اللحوم كانت في طريقها إلى مطاعم كبرى بالقاهرة ومصانع لحوم مصنعة.

بالتزامن مع ذلك جرت واقعة مماثلة شهدها أحد مراكز محافظة القليوبية، حيث تم اكتشاف أحد محال الجزارة في مدينة الخصوص يذبح الأحصنة ويسلخها ويفرم لحومها ويوزعها على بعض المطاعم في محافظتي القليوبية والقاهرة، كما عثر على ماكينة فرم اللحوم وثلاجة كبيرة، وضبط حصان مذبوح، وأربعة أحصنة أخرى معدة وجاهزة للذبح، الأمر الذي استدعى تدخلاً برلمانياً عاجلاً حينها، ومطالبات لرئيس الحكومة بتكثيف حملات التفتيش على جميع محال الجزارة والمطاعم للتأكد من سلامة اللحوم والأغذية

في نوفمبر  2021 تمكنت الأجهزة الرقابية في محافظة الإسماعيلية ، من ضبط مزرعة تذبح الحمير وتفرم لحمها، بعد أن أكدت التحريات وجود مزرعة في منطقة الكيلو 6 (طريق) عثمان تذبح الحمير.

وفي سوهاج تكرر المشهد في يوليو 2020، حين تم العثور على حمير مذبوحة استعداداً لبيع لحومها للجمهور على أنها “حواوشي” .

وفي أبريل  من العام ذاته، أعلنت الجهات الرقابية في العاصمة إغلاق ثلاثة من المطاعم الشهيرة في القاهرة بعضها يعمل منذ 20 عاماً، بسبب بيع لحوم خيول وحمير على أنها لحم بقري.

وفي فبراير 2018 تمكنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية من ضبط صاحب مخزن لقيامه باستغلال ثلاجة لتخزين لحوم الحمير وتوزيعها على محال مأكولات.

كما  صدمت دراسة أجرتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة، ونشرت نتائجها في يوليو 2022، جيث كشفت عن احتواء بعض منتجات اللحوم المجمدة مثل البرجر والشاورما والهوت دوغ واللانشون، التي أكلها المصريون خلال الفترة ما بين فبراير وديسمبر عام 2021، على لحوم الخنازير والكلاب والحمير والأحصنة، مما أثار مزيداً من الجدل حول القضية.

على رغم إصدار كلية الزراعة لاحقاً بياناً تتبرأ فيه من الدراسة، فإن عميد الكلية السابق عمرو مصطفى وهو أحد القائمين على الدراسة، خرج ليؤكد أنها تمت خلال عمادته للكلية، وداخل معاملها بمشاركة متخصصين على كفاءة عالية.

وأشار إلى أن الدراسة أجريت على 60 عينة من اللحوم الموجودة في الأسواق المصرية المختلفة وكذلك من الباعة المتجولين في المناطق الشعبية، وتم التأكد أن بعض العينات مخلوطة بلحوم حمير وخنزير معاً من دون أية إضافات أو خلط بلحم بقري، كما تم إثبات حالات الغش في أكثر العينات بـ(الهوت دوغ واللانشون والبرجر والشاورما)”، موضحاً “استخدام حيوانات أكلها مخالف للشرع وحيوانات ضارة بصحة الإنسان وغش الأطعمة أصبحت عادة عالمية” وحذر من خطورة الاستمرار في أكل.

وهكذا بات المصريون  أمام خيارين، إما الموت جوعا، أو أكل اللحوم الحرام والضارة بحياتهم، فيما السيسي منعما في قصوره مع حاشيته وإعلامييه الذين يخدعون المصريين ويطالبونهم بالصبر.

*محاكمة لاعبي الزمالك أهان مصر والمصريين أبرز 10 حالات تعدٍ رياضي لم تتجه للقضاء

في حين أننا رصدنا نحو 10 حالات تعدٍ في الوسط الرياضي العربي، بينها تعدي بالأيدي واشتباكات دموية، حدثت إحداها في دولة الإمارات لكن جميعها لم تتجه للقضاء، وتم حصرها داخل الوسط الرياضي بين الإيقاف والغرامات المالية الكبيرة، ما يطرح التساؤلات لماذا زجّ بلاعبي الزمالك للمحاكمة القانونية، رغم عدم إرفاق أي تعدٍ في القضية، سواء بالسب أو استخدام القوة واكتفوا بقول تعطيل الأجهزة الأمنية عن أداء عملها، سوى الحط من كرامة مصر وتحقير المصريين.

وسط هذه الأزمة، يشعر المصريين بحزن واستياء عميقين نتيجة الأحداث المتسارعة، بدءًا من احتجاز اللاعبين، مرورًا بالحكم عليهم ثم خروجهم بعفو من بن زايد، ما يسلط الضوء على قدرة الدولة المصرية في حماية أفراد جاليتها خارج الحدود المصرية.

واقعة شبيهة

وتكررت مثل تلك الأزمات أيضا في الدوري الإماراتي، بالتحديد في مباراة العين والوحدة بالجولة الـ19 من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين 2022، حيث إن حادثة لاعبي الزمالك ليست الأولى من نوعها في الإمارات، حيث تداولت الجماهير المصرية واقعة شبيهة لأزمة لاعبي الزمالك في الإمارات، وهو قرار للجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة الإماراتي بتاريخ 15 مارس 2022، بالعقوبات التي وقعت لاعب نادي العين أريك بعد تعديه على فرد أمن داخل الملعب، حيث تم إيقافه ثلاث مباريات مع تغريمه مائة وخمسين ألف درهم، وجاء نص القرار كالتالي:

«كما قررت اللجنة معاقبة لاعب نادي العين أريك جورجينس بالإيقاف ثلاث مباريات وتغريمه مائة وخمسين ألف درهم، لاعتدائه على أحد العناصر المساعدة في الملعب (فرد أمن)».

كما تم منع مدرب اللياقة بالعين من مرافقة الفريق في 4 مباريات ووقعت غرامة عليه قدرها 75 ألف درهم، بسبب اشتراكه مع اللاعب السابق واعتدائه على جماهير الوحدة.

اعتداء الجماهير الإماراتية على لاعبي النصر السعودي

ومازلنا في الملاعب الإماراتية وتحديدا بمباراة الوصل الإماراتي والنصر السعودي، والتي أقيمت بإياب الدور قبل النهائي لمسابقة دوري أبطال الخليج لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الوصل بالركلات الترجيحية، حفلت بالعديد من الأحداث المؤسفة والخارجة عن الروح الرياضية، وأهم هذه الأحداث هو نزول عدد من جماهير نادي الوصل من على المدرجات والاعتداء على أخصائي العلاج الطبيعي لنادي النصر إيلي عواد، وهو لبناني الجنسية بالقرب من المرمى الجنوبي، وهو ما استدعى تدخل رجال الأمن، وكذلك عدد من لاعبي النصر لإنقاذ أخصائي العلاج من قبضة هذه الجماهير الغاضبة، ليقوم البعض من تلكم الجماهير بالاعتداء على أفراد من لاعبي النصر السعودي كذلك.

إصابة وإغماء لأحد أفراد الأمن الإماراتي

وكان سعد آل مغني عضو النصر الذهبي السابق، قد كشف عن تعرض موظف أمن بنادي العين للضرب المبرح من قِبل مجموعة من إداري نادي النصر.

وقال آل مغني عبر حسابه على موقع إكس :”أربعة أشخاص من إداري نادي النصر اعتدوا بالضرب على بنقالي موظف ‏في نادي العين بعد نهاية المباراة مباشره”.

وأضاف”‏المسكين أُغمي عليه وأعتقد وضعه مش زين، وتأخرت بعثة النصر في المغادرة لمدة ساعتين، والله عيب رايح تلعب ولا تفرد عضلاتك على بنقالي؟ شكرًا إدارة العين على عدم التصعيد “.

الاعتداء على الحكم المصري إبراهيم نور الدين

 ووقعت حالة اعتداء بالضرب على الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، من جانب جهاز ولاعبي الفيصلي الأردني، في نهائي البطولة العربية.

 واكتفى الاتحاد المصري في بيان له بالتأسف بما لحق بختام المسابقة من سلوك غير رياضي، من أحد الأندية المشاركة تجاه الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، فإنه على يقين من أن نظيره العربي لكرة القدم لن يتوانى عن اتخاذ ما يلزم لمواجهة كل التصرفات المسيئة في حق البطولة والتحكيم والبلد المنظم”.

الاعتداء على مدرب الدراويش

 شهدت مباراة الكويت الكويتي والإسماعيلي، اشتباكات بين الجهازين الفنيين، في مباراة الإياب المقامة بينهما بدور الـ32 بكأس بن زايد للأندية الأبطال.

وذكر كريم أبو حسين مراسل قناة أبو ظبي بالكويت، أن الجهازين الفنيين اعترضا على التحكيم عقب نهاية الشوط الأول، لتتطور الأزمة لاشتباك بين الجهازين الفنيين.

وأضاف مراسل أبو ظبي، أن أحد المشجعين الكويتيين نزل الملعب وقام بالتعدي على سعفان الصغير مدرب حراس المرمى بالإسماعيلي.

الاعتداء على الحكم المصري محمود معروف

وفي مباراة جمعت بين فريقي أبو سليم الليبي ونهضة بركان المغربي، والتي أقيمت في المغرب، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بالبطولة الماضية، كام لاعبي الفريق الليبي بغضب واسع بالاعتداء على الحكم المصري محمود معروف ووصل بالضرب بالأيدي، وسط تدخل لاعبين آخرين لحمايته، وبدلاء والحكم الرابع، وأفراد الأمن.

الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي

شهدت مباراة منتخبي كوت ديفوار ومالي أحداثا مؤسفة، عقب إطلاق الحكم الدولي المصري محمد عادل صافرة نهاية المباراة، التي انتصر فيها المنتخب الإيفواري بهدفين لهدف. 

وعقب نهاية المباراة، اعتدى لاعبو منتخب مالي على محمد عادل بالضرب بعد خسارتهم أمام المنتخب الإيفواري، قبل أن يغادر الحكم المصري الملعب برافقة قوة من الشرطة الإيفوارية.

ورفض محمد عادل احتساب ركلتي جزاء لمنتخب مالي خلال المباراة، إلى جانب طرده اللاعب هماري تراوري.

اشتباك بالأيدي بين اللاعبين بعد مباراة فرنسا والأرجنتين

نشبت مشاجرة بعد مباراة بين منتخبي فرنسا والأرجنتين، على أرض ملعب بوردو الجديد، الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كرة القدم للرجال في أولمبياد باريس 2024.

وبعد صافرة النهاية، اشتبك لاعبو المنتخبين بالأيدي في منتصف الملعب، وتبادلوا الدفع واللكمات، قبل أن يتدخل طاقم الحكام ورجال الأمن لفض الاشتباك.

الإسرائيليون يسرقون من فنادق الإمارات كل ما يمكن حمله

وبعيدا عن الرياضة لكن مازلنا في الإمارات  فتتراكم شكاوى من أبو ظبي ودبي تفيد بظاهرة إقدام بعض السياح الإسرائيليين على سرقة أغراض وممتلكات من الغرف الفندقية، والاكتفاء بتفيتشهم دون توجيه تهم لهم.

وكان رجل أعمال يهودي إسرائيلي قال: إنه “رأى طواقم الموظفين وقد أخرجوا من حقائب بعض السياح الإسرائيليين في الإمارات ممن تم تفتيشهم المناشف والغلايات، كما تم العثور في حقيبة امرأة إسرائيلية أخرى على مصباح متعدد الأضواء، لا يتعدى سعره بضعة دولارات”.

وتابع أنه بعد الصراخ وتبادل الحديث، بين إدارة الفندق والسارقين تم في النهاية الاعتذار دون تبليغ الشرطة.

*ذبح لواء شرطة وزوجته وسرقتهما بأسيوط وسيدة تذبح القطط والكلاب لأكلها بالجيزة هذا ما فعله السيسي في المصريين

بات المجتمع المصري، قاب قوسين أو أدنى من الانفجار والفوضي، التي تدمر كل مصر، بفعل غباء لسيسي ونظامه الحاكم، والاستمرار في سياسات الافقار والتضييق على الجميع، حيث يتواصل القهر الاقتصادي، الذي لا مخخرج له، سوى بالانتحار أو الاتجاه لارتكاب الجرائم ، من اجل سد جوع الاسر العاجزة عن توفير لقمة العيش في ظل غلاء اسعار كل شيء، من طعان ودواء وسكن وكهرباء ومياة ووقود …وغيره..

 فقد فجع المصريون، قبل يومين بخبر القبض على سيدة ، بمنطقة المنيب، بعد بلاغات من الاهالي، بقيامها باصطياد كلاب وقطط والقيام بذبحها، وطهيه وأكلها، وهو ما لم تنكره السيدة، التي أذهلها الفقر  والعوز، ولم تجد امامها ، سوى الطريقة لتحصيل غذائها، بعد ان زادت اسعار اللحوم بأكثر من 1000%، فيما بات الجميع بحاجة لدعم، وبات المتسولين  لايجدون من يساعدهم أو يحنو عليهم!!

 وخلال الأسبوع الجاري أيضا، كشف عن جريمة هزت المجتمع الاسيوطي، إذ أعلنت النيابة العامة في أسيوط، برئاسة المستشار مصطفى عمار، مدير نيابة قسم ثانٍ أسيوط، وبإشراف المستشار مصطفى صقر، رئيس النيابة، والمستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتهمين في جريمة القتل البشعة التي هزّت مدينة أسيوط، وأثارت الرأي العام، حيث تمت إحالة المتهمين إلى الحبس الاحتياطي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التجديد 15 يومًا لاحقًا، وذلك لقتلهم اللواء محمد محسن بداري، مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، وزوجته.

والجريمة لم تتوقف عند قتل اللواء وزوجته، بل شملت أيضًا محاولة إشعال النيران في جثمانيهما عبر فتح الغاز داخل الشقة لإخفاء معالم الجريمة. 

تفاصيل الحادث المروّع بدأت عندما اصطحب الجاني، الذي كان يعمل نقاشًا، اللواء محسن بداري إلى أحد محلات الدهانات في منطقة سيتي لاختيار ألوان للدهانات، في تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم الجريمة، قبل أن يقتحم شقته رفقة صديقه ويقومان بقتله وزوجته بدم بارد.

 التحقيقات الأولية كشفت عن سرقة مصوغات ذهبية تقدر بـ 650 ألف جنيه، إلى جانب مبالغ مالية، بلغت 55 ألف جنيه، بالإضافة إلى 140 جرامًا من الذهب، و6 هواتف محمولة، وجهاز “تاب”. كل ذلك حاول الجناة إخفاءه بعد جريمتهم بفتح الغاز لإشعال النيران في الشقة.

وأثناء التحقيقات، تم تمثيل الجريمة من قبل الجناة تحت إشراف النيابة العامة، حيث أوضحوا كيف تم اقتحام الشقة وارتكاب جريمة القتل بوحشية.

 وتعتبر هذه الجريمة واحدة من أخطر القضايا التي شهدتها مدينة أسيوط مؤخرًا، حيث أضافت بعدًا كارثيًا للأوضاع الأمنية، خاصة في ظل حالة التوتر التي سادت المنطقة بعد الحادث.

 ويمثل القتل والسرقة، مخرجا اثما ، لكثير من المصريين في الوقت الراهن، مع اشتداد الازمة الاقتصادية، وازمات البطالة والغلاء، والعجز الذي بات يضر اغلب بيوت المصريين، في ظل الغلاء الفاحش الذي لم يشهده الشعب ن قبل…

ووسط تقديرات اقتصادية، فقد زادت نسب الفقر بين المصريين لتتجاوز 78 % وفق تقديرات مستقلة، فيما تصر الحكومة على اخفء نتائج دراسة الفقر والانفاق والدخل للمصريين، من اجل لتعمية عل الكارثة…

ووسط ذلك، يصر السيسي وحكومته على مطالبة المصريين بالصبر لأعوام ورء أعوام، دون حلول لمشاكلهم، فيما يتوسع السيسي ونظامه ببناء القصور الرئاسية والمدن العالمية على الاراضي المصرية، دون اكتراث بالفقر والفقراء، بل الأدهى والأمر أن السيسي يقوم بمطاردة الفقراء والغلابة، بالغاء معاشاتهم الاستتثنائية او معاشات تكافل وكرامة، بحجج واهية، كما يحارب المعاقين و وي الحاجات الخاصة ويوقف معاشاتهم ومعاملاتهم الميسرة ، سواء في الجمارك او المواصلات او المعاشات…..كل تلك السياسات وغيرها الكثير من الاجرام العسكري، لا حصاد لها سوى القتل والسلب والنهب او ارتكاب المحظورات الاجتماعية والانسانية، خاصة في ظل تغييي متعمد لدور المؤسسات الدنية والاجتماعية، وقمع المجتمع المدني والاحزاب عن القيام بادوارهم الاحتماعية ، وقطع سبل الانقاذ المجتمعي المدني من قبل القوى السياسية والمدنية….

فما بين اكل لحم الكلاب والقطط إلى ذبح الاثرياء ، واتجاه النساء للتيك توك لجلب المال باجسادهن، تنهار اخلاقيات المجتمع لمصري ويتوارى الامن والسكينة فيه..

*قوارب الموت.. فشل السيسي ونظامه يدفع الشباب إلى هجرة محفوفة بالمخاطر

في مشهد يتكرر بصورة مؤلمة، يواصل الشباب المصري محاولات الهروب من واقع بائس تحت حكم السيسي، مع تزايد معدلات البطالة وغلاء المعيشة والتهميش الاجتماعي.
ومن بين هذه المحاولات تأتي الهجرة غير الشرعية، التي غالباً ما تنتهي بمآسٍ تزهق فيها الأرواح، مثل حادث غرق قارب يقل 13 مهاجرًا مصريًا، الإثنين الماضي، قرب سواحل طبرق الليبية، حيث لم ينجُ منهم سوى شخص واحد فقط، بينما لا يزال مصير الآخرين مجهولاً. 

أسباب هروب الشباب.. واقع اقتصادي واجتماعي مظلم
الهجرة غير الشرعية، بالنسبة للشباب المصري، ليست مجرد اختيار، بل هي محاولة يائسة للتخلص من واقع لا يوفر لهم أفقاً لحياة كريمة. في السنوات الأخيرة،
شهد الاقتصاد المصري انهياراً حاداً، حيث زادت معدلات البطالة وارتفعت الأسعار، مما أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية لمعظم الشباب، الذين أصبحوا عاجزين عن تأمين مستقبل مستقر أو تحقيق طموحاتهم البسيطة.

تعتبر البطالة وعدم توفر فرص العمل في السوق المحلي، إضافة إلى تضييق الحريات وتفاقم القمع السياسي، أسباباً رئيسية تدفع الشباب إلى المخاطرة بأرواحهم في رحلات بحرية غير مضمونة.
ووفقاً لتقارير اقتصادية محلية ودولية، فإن الاقتصاد المصري بات يعتمد بصورة مفرطة على الاقتراض، فيما تُهمَل المشاريع التنموية التي تخلق فرص عمل للمواطنين، لتكون النتيجة تفاقم أزمة البطالة. 

رحلات الموت.. تجارة البشر وتواطؤ الحكومات
أصبحت ليبيا، منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، محطة رئيسية لعبور المهاجرين الذين يفرون من الأوضاع المزرية في بلدانهم أملاً في الوصول إلى أوروبا.
ولأن حدود ليبيا تتقاطع مع ست دول، باتت ممرًا يستخدمه تجار البشر لنقل المهاجرين عبر قوارب غير مؤهلة، تعبر البحر المتوسط في ظروف خطيرة.
ووفقاً لمنظمة “العابرين” التي تقدم المساعدات للمهاجرين، فقد غرق القارب المصري على بعد 60 كيلومتراً من السواحل الليبية، مما يعكس حجم المخاطر التي تحف برحلات الهجرة غير الشرعية.

لا يعد حادث غرق هذا القارب الأول من نوعه، إذ تكرر مشهد المآسي البحرية لمرات عدة، كان آخرها الشهر الماضي، عندما غرق قارب يقل 32 مهاجراً من مصر وسوريا، ما أدى إلى وفاة وفقدان العديد منهم. ويعزو بعض الناشطين هذه الظاهرة إلى الفشل في تأمين الحدود، أو التقاعس في اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تهريب البشر.

أرقام صادمة.. أعداد ضحايا الهجرة غير الشرعية
تكشف الإحصائيات التي نشرتها المنظمة الدولية للهجرة عن حجم المأساة المتفاقمة؛ ففي العام الماضي، لقي 962 مهاجرًا حتفهم في البحر قبالة سواحل ليبيا، فيما اختفى 1563 آخرون، الأمر الذي يعكس حجم المخاطر والتحديات التي تواجه المهاجرين على هذا المسار.
وتشير نفس التقارير إلى أن السلطات الليبية اعترضت نحو 17 ألفا و200 مهاجر، وأعادتهم إلى الأراضي الليبية، إلا أن هذا لا يبدو أنه يثني الشباب عن المخاطرة من جديد، في ظل غياب حلول حقيقية للأزمات الاقتصادية والسياسية في بلدانهم الأصلية. 

المسؤولية السياسية لنظام السيسي العسكري
ويرى المعارضون لنظام السيسي أن المسؤولية الأولى والأخيرة عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية للشباب المصريين تقع على عاتق السيسي ونظامه، إذ يرى المعارضون أن نظام السيسي لم يوفر الحد الأدنى من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن للشباب فرصاً آمنة للحياة.
وبدلاً من توفير وظائف وتحسين مستويات المعيشة، تركز السلطات العسكرية المصرية على مشاريع تتطلب تمويلات ضخمة دون أن تعود بفائدة ملموسة على حياة المواطنين.
وتزيد هذه السياسات من مشاعر الإحباط واليأس لدى الشباب، ما يدفعهم إلى البحث عن أي سبيل للخروج من هذا الواقع القاسي، حتى ولو كانت رحلات الهجرة غير الشرعية هي الخيار الوحيد.

ويتهم المعارضون نظام السيسي بالانصراف عن معالجة مشاكل الشعب والانشغال بتقوية القبضة الأمنية والسيطرة على وسائل الإعلام، فيما تعاني الفئات الأكثر احتياجاً من تدهور أوضاعها المعيشية.
كما يسلط النقاد الضوء على عدم اكتراث النظام بخطورة الهجرة غير الشرعية، وعدم تقديمه أي مبادرات جدية لحل مشكلات الشباب والبطالة. 

الحلول المطلوبة.. دعم الشباب وفتح الأفق السياسي
يدعو الخبراء إلى ضرورة توفير فرص عمل كافية للشباب وتحسين مناخ الاستثمار المحلي، حيث إن توفير بيئة اقتصادية مستقرة وشاملة يُمكن أن يحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
كما يشددون على أهمية فتح المجال السياسي والإعلامي، بما يسمح للشباب بالتعبير عن آرائهم بحرية، ويخلق مجتمعاً أكثر شمولاً وتماسكاً، مما يسهم في استقرار الشباب واندماجهم في مجتمعهم.

إضافة إلى ذلك، فإن الخبراء يرون أن الحل لا يكمن فقط في الإجراءات الأمنية لوقف تدفقات الهجرة غير الشرعية، بل يحتاج إلى توفير فرص اقتصادية مجزية، وذلك عبر الاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي يمكن أن تخلق فرص عمل وتحسن من مستويات المعيشة.

ختاما؛ يظل مشهد غرق المهاجرين المصريين في البحر المتوسط، بمن فيهم الشباب الباحث عن حياة كريمة، دليلاً مأساوياً على تقاعس نظام السيسي عن تحمل مسؤولياته تجاه مواطنيه.
فبدلاً من توفير بيئة تمكن الشباب من بناء مستقبل مستقر وآمن في وطنهم، يواجه هؤلاء مصيراً قاتماً في قوارب الموت بحثاً عن أمل ضائع.

*الدولار يواصل الصعود إلى مستوى 49 جنيها بعدد من البنوك

واصلت أسعار الدولار الارتفاع مقابل الجنيه المصري ليصل سعر بيع الدولار إلى 49 جنيها، بختام تعاملات اليوم الخميس. وسجل سعر الدولار نحو 48.90 جنيه للشراء و 49 جنيها للبيع ببنوك المصرف المتحد ونكست بنك والإسكندرية  والأهلي المتحد  وفيصل الإسلامي.

وتجاوز سعر بيع الدولار الـ 49 جنيها في عدد من البنوك أبرزها مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 48.94 جنيه للشراء و 49.03 جنيه للبيع، و نحو 48.93 جنيه للشراء و 49.03 جنيه للبيع ببنك كريدي أجريكول.

وسجل سعر الدولار نحو 48.92 جنيه للشراء و 49.02 جنيه للبيع ببنك saib. وبلغ سعر الدولار نحو 48.88 جنيه للشراء و 48.98 جنيه للبيع ببنكي الأهلي المصري والمصرف العربي الدولي.

“نكسة السيسى الاقتصادية” تقود المصريين للهاوية الدولار بـ80 جنيها مع زيارة صندوق النقد المرتقبة في نوفمبر.. الأربعاء 30 أكتوبر 2024م.. النيابة الإدارية تهدد أعضاءها بالإحالة إلى “التفتيش” بسبب دعم فلسطين

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور 20 من المختفين قسريًا وفتاتين

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، 22 من المختفين قسريًا بينهم فتاتين أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا:

1. سحر أحمد علي أحمد
2. سهام أحمد محمد أحمد
3. إبراهيم عبد الحكيم عبد القادر عبد اللاه
4. أحمد أمين محمد هريدي
5. أحمد شريف رمضان أحمد خليل
6. أحمد عبد الوارث عبد الرحمن الفرماوي
7. حاتم محمد عبد الله مصطفى
8. سمير سريس ميخائيل فيلبس
9. عادل عبد الخالق أحمد سالم
10. عزمي خيري إبراهيم محمد حزين
11. عمر أحمد محمد علي
12. محمد السيد إبراهيم شهيب
13. محمد عبد الناصر يوسف كامل
14. محمد علي شعبان نصر
15. محمد محمود محمد سليمان
16. محمود السيد محمود محمد عبد المقصود
17. مروان ناصف السيد عبد الحميد دياب
18. نبيل نبيل عبد المعطي أحمد
19. وليد أنور إبراهيم أنور
20. وليد محمود أحمد محمود
21. ياسر إبراهيم إبراهيم المصري
22. ياسر محمد محروس عيد الله

*النيابة الإدارية تهدد أعضاءها بالإحالة إلى “التفتيش” بسبب دعم فلسطين

أصدر رئيس هيئة النيابة الإدارية بسلطة الانقلاب ، عبد الراضي صديق، منشوراً تم تعميمه أمس الثلاثاء على كافة أعضاء وعضوات الهيئة، حمل الرقم 20 لسنة 2024 تضمن تعليمات مهمة بعدما “لُوحظ مؤخراً حديث أعضاء وعضوات الهيئة في الشأن السياسي والاقتصادي والقضائي في الدولة من خلال منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، وتوجيه انتقادات واعتراضات على الأوضاع الراهنة في الجوانب المذكورة ودخول المعترك السياسي”، مُهدداً أي عضو بالحديث مجدداً في هذه الأمور بالإحالة إلى التفتيش القضائي.

 وبحسب المنشور  الذي تم تعميمه أمس الثلاثاء، فقد جاء فيه أنه “لوحظ تكرار خروج بعض الأعضاء على ما انتظمته التعليمات القضائية ومدونة القيم والتقاليد القضائية لأعضاء النيابة الإدارية من ضوابط وقيود على استخدام منصات التواصل الاجتماعي جميعها”. وتابع المنشور أن “الهيئة تبدي الآراء أو تبادلها في الشؤون القضائية والسياسية والحديث عن الاتجاهات الدينية والاجتماعية والدخول في معترك السياسة، وهو ما يخرج العضو عن الحيادية والاستقلال الواجب على عضو النيابة التحلي بهما… والمساءلة والشدة في المؤاخذة على العضو صوناً للهيئة القضائية التي ينتمي إليها من أن يزج بها في معترك الحياة السياسية والشأن العام”.

تضمن المنشور تعليمات عدة، وهي غلق جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تخالف الضوابط المقررة على الفور بمعرفة مؤسسيها أو من يتولى إدارتها أو الإشراف عليها، وأنه يعد كل من يتولى إدارة أي من منصات التواصل الاجتماعي أو الإشراف عليها مسؤولاً عن أية مشاركات أو تعليقات تخالف تلك الضوابط شأنه شأن الناشر سواء بسواء، والتزام الأعضاء بما أوجبته القواعد المشار إليها في كل ما يصدر عن حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي من مشاركات أو تفاعلات.

 وكلف رئيس الهيئة مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية برصد كل ما يخالف ما تقدم والعرض على رئيس هيئة النيابة الإدارية لإحالته للتفتيش لاتخاذ اللازم حيال ذلك.

 وقال مصدر قضائي بارز بالمكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية لـ “العربي الجديد” إنه تم رصد العدد من التعليقات والحديث في الشأن السياسي والشأن العام في الدولة، وفي مقدمتها الحديث بخصوص الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة، وتوجيه انتقادات للقيادة السياسية. إضافة إلى الحديث عن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ودعم فلسطين، وأيضاً ما يقع في لبنان واستشهاد رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى السنوار، ومن قبله الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، وكذلك تدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء الأسعار، والشأن القضائي وغيرها من الأمور العامة التي يحظر على القضاة وأعضاء الهيئات القضائية الحديث عنها.

* شهر من تجاهل السيسي لاضراب والدة الناشط علاء عبد الفتاح عن الطعام تفاصيل زيارتها بريطانيا

يمر أمس  الثلاثاء شهرٌ كامل على إضراب ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح، عن الطعام، الذي بدأته في الثلاثين من سبتمبر الماضي، للمطالبة بالإفراج عنه بعد انتهاء مدة محكوميته كاملة، بينما تُصر السلطات الانقلابية على عدم احتساب مدة حبسه احتياطياً ضمن مدة الحكم.

بدأت سويف إضرابها عن الطعام في 30 سبتمبر الماضي، بعد يوم واحد فقط من انتهاء مدة الحكم بحبس عبد الفتاح لخمس سنوات، أي في 29 سبتمبر الماضي، للمطالبة بالإفراج عنه واحتجاجاً على ما وصفته بـ”جريمة السلطات المصرية في حق ابنها وتواطؤ السلطات البريطانية مع السلطات المصرية في تلك الجريمة.”

عن تطورات وضعها الصحي، كتبت سويف: “أمس، كان اليوم التاسع والعشرون في إضرابي عن الطعام. الحمد لله ما زلت قادرة على ممارسة حياتي بشكلٍ طبيعي، وحتى الآن لا نتائج مقلقة، أنا عائدة إلى القاهرة اليوم بعد أن قضيت تسعة أيام في إنكلترا، وغداً زيارة علاء في 29 أكتوبر، بشكلٍ عام، رحلتي كانت مُرضية؛ هناك اهتمام إعلامي جيد، والتقيت بعدد من النواب المهتمين في إنكلترا، وحضرت جلسة أسئلة البرلمان لوزارة الخارجية، حيث طُرح سؤال عن علاء عبد الفتاح. الأهم من ذلك، والذي أثلج صدري، أن ثلاثة أرباع الأسئلة كانت عن غزة. من جهة أخرى، كان مؤلماً جداً أنه كان هناك سؤال واحد فقط عن السودان.”

 أما عن موقف الحكومة البريطانية من قضية علاء ومن إضرابها عن الطعام، بصفتهما مواطنين يحملان الجنسية البريطانية، فكتبت سويف: “الحكومة البريطانية لا تقدم شيئاً أكثر من سابقتها، لن أمِل من تكرار أن علاء، كمواطن مزدوج الجنسية، المسؤولية عن سلامته وحقوقه مسؤولية مشتركة للحكومتين المصرية والبريطانية، خاصة أن الحكومتين حليفتان.”

يشار إلى أن ليلى سويف، أستاذة الرياضيات في جامعة القاهرة، ووالده المحامي الحقوقي الراحل أحمد سيف الإسلام، وشقيقتاه منى وسناء، وهما ناشطتان حقوقيتان. وبشكلٍ عام، لدى الأسرة روابط وثيقة بالمملكة المتحدة، مما مكنها من الحصول على الجنسية البريطانية قبل عدة أعوام.

وكان من المفترض أن ينهي علاء عبد الفتاح في التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي فترة محكوميته، المقدرة بخمس سنوات، في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بتهمة “نشر أخبار كاذبة” بسبب منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أوراق تنفيذ الحكم احتسبت مدة الحبس من تاريخ التصديق على الحكم الصادر بحقه في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر 2019، مما يعني أن علاء سيظل في الحبس حتى 3 يناير 2027.

 رسام الكاريكاتير

 إلى ذلك، قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الاثنين تجديد حبس المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر لمدة 15 يومًا، للمرة الثامنة منذ القبض عليه، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا، وجاءت جلسة تجديد الحبس عبر الاتصال بالفيديو دون حضور عمر شخصيًا، وتمت بشكلٍ إجرائي روتيني من دون تحقيقات للمرة السابعة على التوالي، واستمرت لدقائق معدودة قدم خلالها الدفاع بعض دفوعه، حيث لم تجرَ تحقيقات سوى في الجلسة الأولى التي تلت القبض عليه وظهوره في مقر نيابة أمن الدولة.

أكدت هيئة الدفاع عن أشرف عمر خلال الجلسة الأولى أنه تعرض للضرب والتعذيب من قبل الجهات الأمنية أثناء القبض عليه وبعد احتجازه في أحد مقرات الأمن الوطني، حيث ظل مختفيًا قسريًا لعدة أيام، قبل أن يظهر بعد يومين في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس شرقي القاهرة.

*”نكسة السيسى الاقتصادية” تقود المصريين للهاوية الدولار بـ80 جنيها مع زيارة صندوق النقد المرتقبة في نوفمبر

كلما وصل المصريون إلى قاع جديد مع سياسات  المنقلب السفيه السيسي، وظنوا أنه نهاية التراجع، إذ بهم يغوصون إلى قاع جديد، على كافة الأصعدة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مقربة من الجهات الاقتصادية السيادية، عن اشتراط صندوق النقد الدولي، لاتمام مراجعته الرابعة لبرنامج الصندوق بمصر، وصرف لشريحة الربعة المقدرة بنحو 1.3 مليار دولار للسيسي.

حيث يطالب الصندوق بالتزام مصر بتعويم مرن للجنيه وليس تعويما مُدارا، وهو ما يعني وصول الجنيه لأرقام قياسية، قد تتجاوز الـ100 جنيه للدولار.

كما يشترط الصندوق طرح شركات الجيش المصري في البورصة.

تلك الاشتراطات، دفعت السيسي  للخروج قبل أيام، ودعا لمراجعة الصندوق لسياساته في مصر، حيث بات المواطنون أكثر تضررا من ذي قبل.

وكان السيسي قد تحدث قبل أيام حول برنامج بلاده للإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، وضرورة ألا تسبب مزيدًا من الألم لمعيشة المصريين، ما أثار اهتمام الشارع المحلي وطرح تساؤلات، خاصة أنه رأى أن البرنامج قد يحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر، إذ فرضت الضغوط الاقتصادية عبئًا لا يطاق على المصريين الذين يعانون ارتفاع الأسعار الناتجة عنه.

وقال السيسي: إن “برنامج صندوق النقد الإصلاحي الذي يرافقه قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والذي تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام، يُتم تنفيذه في ظل ظروف إقليمية ودولية وعالمية صعبة للغاية، وأقول للحكومة ولنفسي، إنهُ إذا أدى هذا التحدي إلى ضغوط على الجمهور لا يمكنهم تحملها، فيجب مراجعة الوضع ومراجعة الموقف مع الصندوق”.

80 جنيها للدولار

وفي إطار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن سياسات مصر الاقتصادية وتفاقم الديون واتباع اشتراطات صندوق النقد الدولي، قدم مركز المعلومات خلال الأيام الماضية تقدير موقف يخص الأزمة الاقتصادية والتصور لعلاجها أو على الأقل الذهاب إلى مسار يقلل من أثرها على المواطن المصري في الفترة الحالية.

فيما كشفت مصادر اقتصادية، أن هناك ملفين مهمين مطروحين على مائدة مفاوضات وزير المالية المصري أحمد كوجك مع صندوق النقد الدولي الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، وهما ملف تعويم العملة المصرية، وكذلك ملف طرح شركات الجيش في البورصة.

ويريد الصندوق تعويما جديداً، ويرى أن السعر الحقيقي للدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري هو 80 جنيها مصرياً لكل دولار، لكن السلطة في مصر لا تريد الذهاب إلى ذلك على الأقل في هذا العام، على أن يكون ذلك مع بداية العام المقبل، خاصة وأن هناك تقارير رسمية من أطراف كثيرة، بعضها أمني، تتحدث عن أن الشارع المصري بات لا يقوى على تحمل أي تبعات اقتصادية أخرى في الفترة الحالية.

كشف كذلك أن الملف الثاني يتعلق بطرح شركات الجيش في البورصة، وهي أزمة حقيقية تواجه الحكومة ولا تجد لها حلا في ظل إصرار الجيش على عدم الذهاب بشركاته إلى البورصة في الفترات المقبلة.

ووفق  مصادر برلمانية، فإن هناك خلافات خلال الأيام الماضية، على اثر مطالبة الصندوق بتقليص اقتصاد الجيش، والذي فتحه السيسي على مصراعيه، منذ الانقلاب العسكري.

ومقابل صمت الجيش على استمرار السيسي في السلطة، رغم الرفض الشعبي، وسع السيسي للجيش كل لصلاحيات للتغول على الاقتصاد المصري، وسمح للجيش وقادة الجيش بالاستثمار في الاقتصاد على نطاق واسع في السنوات الماضية.

بل سمح السيسي لقادة الجيش بالاستثمار بشكل شخصي، في كافة قطاعات الاقتصاد المصري حتى بات لقادة الجيش إمبراطوريات اقتصادية، وبعد تأزم الأوضاع الاقتصادية طلب السيسي من قادة الجيش ومن الجيش تقديم بعض التنازلات المالية، للموازنة، لكن الجيش وقادته رفضوا، وتعللوا بأن هذه الاستثمارات خاصة، ولا يجب أن تذهب إلى الموازنة المصرية.

جدير بالذكر أن الحكومة قد سبق أن أعلنت في مارس 2023 بدء عملية طرح اثنتين من شركات الجيش للاستثمار، كما تخطط لطرح أربع شركات كبيرة أخرى.

وعقد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اجتماعًا لمتابعة الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية الذي سبق الإعلان عنه، وبحسب البيان الذي أصدرته رئاسة الوزراء، سيقدم المستشارون للمستثمرين المعلومات اللازمة حول شركتي “وطنية” لتوزيع الوقود و”صافي” لتعبئة المياه.

وقال البيان: إن “اللجنة المسؤولة عن إدراج الشركات التي تديرها الدولة ستعرض أيضًا أربع شركات كبيرة على المستثمرين من خلال بنوك الاستثمار الدولية، دون تسمية هذه الشركات، لكن بطبيعة الحال لم يتحقق أي شيء من ذلك حتى الآن في الاقتصاد”.

ووفق خبراء، فإن إصرار الجيش على عدم السماح بإدرج شركات في البورصة، قد تؤجل منح مصر الشريحة الرابعة من أموال الصندوق، وتضع مصر في أزمة جديدة، في وقت يتوسع فيه السيسي بالتخلي عن كل أصول الدولة المصرية وأراضيها وعقاراتها وغيرها، لمن يدفع، عدا شركات الجيش الذي يتمسك بـ”عرق الجيش الخاص”.

يشار إلى أن مراجعة موقف مصر مع الصندوق تعني إعادة فتح برامج الإصلاحات الاقتصادية وتأجيل بعضها لفترات لاحقة، لتخفيف صدمة تبعاتها على المستهلك المحلي.

وبحسب “الأناضول”، فإن الصندوق مصمم على المضي قُدمًا في خطة الإصلاحات دون تغيير، وفق الجداول الزمنية المحددة مسبقًا مع الحكومة المصرية.

فيما تبقى من الإصلاحات التي لم يتم إكمالها بعد، رفع الدعم كاملًا عن الوقود، إلى جانب رفع الدعم عن الكهرباء لبعض الشرائح الاستهلاكية، وتخارج الدولة من عشرات الشركات العاملة في البلاد.

وأعلنت مصر عن أكثر من صفقة خلال العام الجاري، تبيع فيها حصصًا للدولة في العديد من الشركات لصالح القطاع الخاص المحلي.

وفي حال فرضية ظهور خلافات بين الجانبين بشأن مواعيد تنفيذ الإصلاحات، فإن الصندوق قد يتجه إلى تأجيل مراجعات البرنامج مع مصر، وهو ما سيؤجل تسليم شرائح جديدة من القرض البالغ 8 مليارات دولار.

وهكذا فإن مصير المصريين بات محتوما بين، الغلاء ورفع أسعار كل مناحي الحياة، ودفع مزيد من الضرائب والرسوم، وتعويم مرن للدولار، يقود نحو إفقار ملايين المصريين.

* مطالبات بالكشف عن إقرارات الذمّة المالية للسيسي ونظامه بعد إهدار مليارات القروض وبيع الأصول

أُثيرت علامات استفهام بشأن تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزرائه مصطفى مدبولي حول الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ أشارا إلى ضرورة مراجعة الموقف المصري من الاتفاق
إذا تسبب برنامج الإصلاح الاقتصادي في “ضغط لا يتحمله المواطن.”

وبعيدًا عن الأبعاد السياسية للقرار، رأى الخبير الاقتصادي ورئيس حزب الخضر، الدكتور محمد عوض، أنه “إذا كان من حق الحكومة طلب مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد، فمن حقنا كشعب أن نطلب مراجعة
اتفاقنا الاجتماعي مع الحكومة؛ لأنها أبرمت اتفاقًا أضر بنا.”

وعبر رسالة على صفحته في “فيس بوك”، أكد رئيس حزب الخضر” أنه من حقنا المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بنا بسبب قرارات الحكومة، وإن لم يكن هذا النوع من المساءلة متاحًا قانونيًا، فعلى
الأقل نطالب بالكشف عن إقرارات الذمة المالية لكل عضو في هذه الحكومة، بل وكل عضو في حكومات (تسلم الأيادي)”.

وتابع أن “إذا كانت الحكومة قد اكتشفت مؤخرًا أن الاتفاق سيؤدي إلى هلاك مصر وشعبها، فهذا يعني أنها حكومة تفتقر إلى الحد الأدنى من الكفاءة السياسية والمعرفة العلمية، ولا تمتلك الحد الأدنى من المهارة الوظيفية!”

واستطرد قائلاً: “إن لم تكن قد اكتشفت ذلك قبل توقيع الاتفاق، فتلك مصيبة، وإن كانت تعلم ووافقت ثم بدأت تشعر بالرفض والغضب الشعبي فخشيت على مناصبها وامتيازاتها، فهذه مصيبة أعظم!”

قبل أيام، أعلنت مصر، على لسان مدبولي، أنها قد تلجأ إلى “اقتصاد الحرب”، مما أثار تساؤلات حول التحديات التي تواجه البلاد وسبل مواجهتها.

واعتبر الخبراء حينها أن تصريحات رئيس الحكومة “كارثية بكل معنى الكلمة على خطط البلاد الاستثمارية.”

وأشاروا إلى أن السبب قد يعود إلى أن المراجعات مع صندوق النقد الدولي كان من المفترض أن تتم في سبتمبر الماضي، لكنها تأجلت إلى نوفمبر، ومن الواضح أن هناك مفاوضات لتأجيلها مُجددًا إلى يناير.

كما طالب العديد من الخبراء برفض تلك الإجراءات الحكومية والسياسات الرامية لإرضاء صندوق النقد على حساب الشعب، محذرين من أن تلك السياسات قد تغرق البلاد في أزمة شاملة وعميقة، وأكدوا أن هذه
السياسات نتاج خضوع الحكومة المصرية لصندوق النقد، الذي يفرض عليها تلك الإجراءات مقابل حفنة هزيلة من المليارات، محذرين من التداعيات الخطيرة الاقتصادية والاجتماعية، ومطالبين بوقف الاقتراض من هذا
الصندوق وتحميل السلطة الحاكمة المسؤولية الكاملة عن ذلك.

وكانت مصر قد وقّعت في مارس الماضي حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، للمساعدة في السيطرة على السياسة النقدية التي تغذي التضخم، إلا أنها تتطلب زيادة في أسعار العديد
من المنتجات المحلية.

ورفعت الحكومة أسعار عدد من السلع المدعومة للتصدي لعجز الموازنة الذي بلغ 505 مليارات جنيه مصري (10.3 مليار دولار) في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو الماضي، كما خفضت قيمة الجنيه بشكل
حاد قبل شهور.

وسبق أن حصلت حكومة الانقلاب على شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بعد المراجعة الثالثة في نهاية يونيو.

* فساد إدارة المنشآت الرياضية في مصر: استادات بالملايين وإيرادات غائبة

تعد الرياضة في مصر من أهم المجالات التي تجمع بين الشغف الشعبي والفرص الاقتصادية، إلا أن إدارة المنشآت الرياضية الكبيرة تحولت إلى مثال صارخ على الفساد وسوء التخطيط.
في السنوات الأخيرة، أُنفقت أموال ضخمة على إنشاء وتطوير منشآت رياضية ضخمة بتكلفة هائلة، ولكن تلك المشروعات تفتقر إلى دراسات جدوى اقتصادية ملائمة، ما أدى إلى استنزاف ميزانية الدولة.
ومن بين الأمثلة الأبرز استاد العاصمة الإدارية الجديدة واستاد القاهرة، اللذان يمثلان هدرًا للموارد العامة دون تحقيق الأهداف المتوقعة من استثمارها.

استاد العاصمة الإدارية: هدر بلا فائدة
أنفق نظام السيسي العسكري ما يقارب 900 مليون جنيه (58 مليون دولار وقت الإنشاء) على بناء استاد ضخم في العاصمة الإدارية الجديدة، يُفترض أن يكون رمزًا للرياضة الحديثة ودافعًا للاقتصاد المحلي عبر تنظيم المباريات والفعاليات الرياضية الكبرى؛ إلا أن هذا الاستاد، وبعد افتتاحه، لم يتم استخدامه لأي فعاليات جماهيرية أو مباريات رسمية.
هذا الواقع يثير تساؤلات حادة حول جدوى هذه الاستثمارات، إذ أصبح المشروع بلا فائدة، بل عبئًا ماليًا لا يحقق أي عوائد على الاستثمار.

إن إنشاء مشاريع ضخمة دون تخطيط حقيقي أو دراسة اقتصادية قوية يعد نموذجًا للسياسات غير المدروسة التي تعتمد على القروض والتمويل الخارجي، مما يزيد من أعباء الدين العام.
لقد أُنفقت مبالغ طائلة لبناء هذا الاستاد، لكن قرارات عدم استخدامه وغياب الفعاليات الجماهيرية تجعل المشروع أقرب إلى مجسم من الخرسانة منه إلى منشأة رياضية.

استاد القاهرة: خسائر بسبب القيود الأمنية بينما يعاني استاد العاصمة من الإهمال
يعاني استاد القاهرة الدولي من قيود أمنية مشددة تمنع إقامة الفعاليات الرياضية الكبيرة التي تجذب الجمهور.
ويعد هذا الاستاد، الذي أنشئ منذ عقود، أحد أكبر المنشآت الرياضية في مصر وأكثرها شهرة، إلا أنه يتعرض لخسائر سنوية تتراوح بين 20 إلى 30 مليون جنيه.
يعود ذلك إلى أن سلطات السيسي الأمنية تمنع الجمهور من حضور المباريات لدواعٍ أمنية، وهو ما يؤثر سلبًا على الإيرادات التي كانت متوقعة.

تكمن المشكلة في عدم استغلال هذا الاستاد الشهير بالشكل الأمثل، حيث يمكن أن يكون مصدر دخل رئيسي إذا تم السماح بإقامة مباريات جماهيرية فيه.
إضافة إلى الخسائر المالية، يساهم منع الجمهور من الحضور في تراجع مستوى كرة القدم المحلي وفقدان الجماهير الاهتمام بمشاهدة المباريات في الملاعب، مما يزيد من عزلة الرياضة المحلية عن قاعدة الجماهير العريضة.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتدهور إدارة المنشآت الرياضية
إن غياب الفاعلية في إدارة المنشآت الرياضية يعود بتأثيرات سلبية تتجاوز مجرد الخسائر المالية، بل تشمل أيضًا تراجع القطاع الرياضي وتفويت فرص كبيرة للاستثمار.
في حين أن العديد من الدول تعتمد على استاداتها لتحقيق إيرادات من خلال استضافة البطولات الدولية والمباريات الجماهيرية، نجد أن المباريات الهامة يتم نقلها إلى الخارج، تحديدًا إلى السعودية والإمارات، حيث تستفيد تلك الدول من الإيرادات والجماهير.
إن خروج الفعاليات الرياضية الهامة من مصر لا يمثل فحسب خسارة مالية، بل هو فقدان للقيمة الرمزية والوطنية التي تمثلها هذه المباريات في حياة الشعب المصري.

إضافة إلى ذلك، فإن هذه السياسات تؤدي إلى إحباط الجمهور الرياضي وتراجع شعبيته لحضور المباريات داخل مصر، ما يضعف تأثير الرياضة ويقلل من انخراط الجمهور.
إن الأندية والمنتخبات الوطنية المصرية تفقد قاعدتها الجماهيرية بمرور الوقت، حيث تفضل الجماهير المشاهدة عبر الشاشات بدلاً من الحضور في المدرجات، وهو ما ينعكس سلبًا على الأجواء الرياضية في البلاد.

نموذج من الفساد وسوء الإدارة في “الجمهورية الجديدة”
تعد هذه السياسات نموذجًا لنهج “الجمهورية الجديدة” التي يقودها السيسي العسكري، والتي يُنظر إليها على أنها تتخذ خطوات للتحديث والتنمية!!!، ولكن دون جدوى اقتصادية حقيقية.
المشاريع الضخمة التي تُقام دون تخطيط متقن ولا تحقق فائدة ملموسة تتحول إلى عبء على كاهل الدولة والمواطنين على حد سواء؛ ففي الوقت الذي يتطلع فيه المواطن إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل، يتم إنفاق الأموال على منشآت غير مجدية، فيما تستمر سلطات السيسي الأمنية في فرض قيود تجعل من هذه المنشآت مراكز فارغة.

ضرورة إصلاح إدارة المنشآت الرياضية
تتطلب الحالة الراهنة إصلاحًا جذريًا في آليات التخطيط والاستثمار في القطاع الرياضي.
ينبغي أن تعتمد إدارة المنشآت الرياضية على خطط اقتصادية مستدامة تضمن عوائد على الاستثمار وتستفيد من شغف الجمهور المصري بالرياضة.
كما يجب إعادة النظر في السياسات الأمنية التي تمنع حضور الجمهور في المباريات، وإيجاد حلول توازن بين السلامة الأمنية ومتطلبات دعم الرياضة المحلية.

وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب الوضع الحالي فتح تحقيقات شفافة حول هدر المال العام في مشروعات مثل استاد العاصمة الإدارية، التي تمت إدارتها بقرارات غير مدروسة وأدت إلى خسائر ضخمة.

خاتمة: يمثل فساد إدارة المنشآت الرياضية في مصر مثالًا على التحديات التي تواجه البلاد في ظل سياسات السيسي وحكوماته.
إن بناء منشآت رياضية ضخمة دون دراسة جدوى يثير الشكوك حول أولويات الحكومة واهتمامها بالمصلحة العامة.
ومن خلال تجاهل هذه المشكلات، تخسر مصر فرصة تطوير قطاع رياضي مستدام يمكن أن يكون محركًا للاقتصاد المحلي.
فهل تستطيع “الجمهورية الجديدة” تحقيق رؤية حقيقية للتنمية أم أن استنزاف المال العام سيستمر؟

* سناء السعيد تكشف فساد الحكومة المصرية بقرار يحرم النساء من حقوقهن الأساسية

أثارت حكومة مصر موجة من الغضب والاستنكار بسبب قرارها المفاجئ الذي يفرض على السيدات ذوات المهن الضعيفة الحصول على تصريح سفر قبل مغادرتهن البلاد.

هذه الخطوة التي جاءت من وزارة الداخلية لم تترك مجالاً للشك في أنها تشكل اعتداءً صارخاً على حقوق النساء المصريات،

حيث وجدت العديد منهن أنفسهن ممنوعات من السفر عبر مطار القاهرة وباقي المطارات، ما يعكس سياسة تمييزية وتعسفية تهدف إلى تقويض حرية المرأة وحقوقها الأساسية.

تقدمت النائبة سناء السعيد، المعروفة بجرأتها وشجاعتها في مواجهة الفساد، بسؤال نيابي عاجل إلى البرلمان، تساءلت فيه عن أسباب هذا القرار المجحف الذي يستهدف فئات محددة من النساء، اللواتي تم تصنيفهن بـ “الفئات الدنيا” وفقًا لتعريف وزارة الداخلية.

يشمل هذا التصنيف ربات المنازل والنساء الحاصلات على مؤهلات تعليمية متوسطة أو أقل، مما يوضح مدى استخفاف الحكومة بقيمة هذه الفئة وحقوقها المشروعة.

تشدد السعيد على أن هذا القرار يتعارض مع الدستور المصري الذي ينص صراحةً على حق المساواة بين جميع المواطنين.

المادة التي تكفل حقوق المرأة وتمنع التمييز تؤكد على ضرورة حماية الدولة لحقوق النساء ودعمهن. ومع ذلك، يبدو أن الحكومة قد اختارت تجاهل هذه المبادئ الأساسية في سعيها لتعزيز سيطرة السلطة على النساء بدلاً من دعم حريتهن وكرامتهن.

في تصريحاتها، وصفت السعيد القرار بأنه إهانة غير مقبولة للمرأة المصرية، محذرة من تداعياته السلبية على المجتمع.

فكيف يمكن لحكومة تدعي دعم حقوق الإنسان أن تفرض مثل هذه القيود الصارمة التي تمس كرامة النساء وتحد من حريتهن؟

إن تصنيف النساء إلى فئات دنيا وعليا هو أمر يتعارض مع الأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويعكس الفساد المستشري في الحكومة.

وفقًا للقرار، يتعين على السيدات الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للسماح لهن بالسفر إلى المملكة العربية السعودية بغرض العمل أو الزيارة،

بينما تستثنى رحلات الحج والعمرة من هذا الشرط. هذا التوجه الغريب يعكس تمييزًا إضافيًا ويجعل من الواضح أن الحكومة لا تكترث بمصالح النساء واحتياجاتهن.

طالبت السعيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الداخلية محمود توفيق بتفسير واضح لهذا القرار التعسفي، مشددة على أنه يجب أن يُنظر إلى النساء كأفراد يتمتعون بحقوق متساوية، بدلاً من اعتبارهن جزءًا من طبقات اجتماعية متدنية.

إن التوجه نحو فرض قيود إضافية على حرية التنقل للسيدات يبرز مدى الفجوة بين القوانين التي تسعى لتحقيق المساواة والواقع الفعلي الذي يعاني من تناقضات صارخة.

إن هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل هو تعبير عن الفساد المستشري في الحكومة ورفضها الاعتراف بحقوق المرأة. إن تجاهل الحكومة لصوت النساء ومعاناتهن يُظهر عدم مبالاتها بقضاياهن الحقيقية، مما يستدعي تحركًا عاجلاً من قبل المجتمع المدني والنشطاء في مجال حقوق الإنسان.

في الوقت الذي تشتد فيه الدعوات للمساواة، تظهر الحكومة بمظهر من يتنكر لهذه المبادئ، مما يزيد من الحاجة إلى صوت شجاع وفاعل مثل سناء السعيد، التي تمثل بارقة أمل للنساء المصريات في مواجهة الفساد والإقصاء.

إن النضال من أجل حقوق المرأة يجب أن يستمر بقوة، فالسيدات المصريات يستحقن حياة كريمة خالية من التمييز والتمييز السلبي.

ونجد أن هذه القضية تعكس صراعًا أكبر من أجل العدالة والمساواة، حيث يتوجب على الجميع الوقوف في وجه الحكومة للضغط من أجل حقوق المرأة.

إن التغاضي عن هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، ويجب أن تكون هناك دعوات مستمرة للتغيير والمطالبة بالحقوق الأساسية لكل امرأة في مصر، دون تمييز أو قيد.

* مصر تتلقى تقريرًا بعد 8 سنوات بشأن تحطم” الرحلة إم إس 804″

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم استلامها للتقرير الفني النهائي الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدني، والمتعلق بتحطم رحلة MS804 التي كانت متجهة من باريس إلى القاهرة.

الرحلة MS804، والتي أقلعت من مطار شارل ديغول في باريس، اختفت عن شاشات الرادار يوم 19 مايو 2016 بعد دخولها المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وكانت تحمل على متنها 66 شخصًا. وقع الحادث في سماء البحر الأبيض المتوسط، في منطقة بين جزيرة كريت والسواحل الشمالية لمصر، حيث اختفت الطائرة بشكل مفاجئ.

البحث المكثف الذي أجرته السلطات اليونانية كشف عن وجود مواد طافية قريبة من جزيرة كارباثوس، يُعتقد أنها تعود للطائرة المنكوبة، بالإضافة إلى سترات نجاة ومواد بلاستيكية.

وقد أوضحت مصر للطيران في بيانها أن التقرير الفني للحادث قد تم بالفعل مشاركته مع عائلات الضحايا المتأثرين بهذه الفاجعة، في خطوة تهدف إلى تقديم الشفافية والمساندة في هذه الظروف الصعبة.

* انهيار السياحة لم يمنع السيسي من رفع أسعار زيارة المتحف الكبير والأماكن الأثرية فتش عن الدولار والعنصرية ضد المصريين

رغم أزمة السياحة المصرية الممتدة منذ شهور، واعتراف رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي بها مؤخرًا، يُصر نظام السيسي على تدمير وتهميش السياحة الخارجية والمحلية، وتوجيه السياح نحو وجهات سياحية أخرى.

إذ قررت حكومة السيسي رفع أسعار تذاكر المتاحف والمزارات السياحية والأثرية في مصر إلى أرقام فلكية، ما يهدد بانصراف السائحين عن مصر.

ووفقًا لوزارة السياحة والآثار، فإن المتحف قدّم خلال الافتتاح التجريبي زيارات للزائرين بهدف اختبار جاهزية الموقع وتجربة الزائر قبل الافتتاح الرسمي.

وأشارت الوزارة إلى أن قاعات الملك توت عنخ آمون مغلقة حتى الافتتاح الرسمي، وخلال هذه الفترة تُتاح زيارة قاعات العرض الرئيسية، والبهو العظيم، والدرج العظيم، والمنطقة التجارية، والحدائق الخارجية.

وحددت الحكومة أسعار تذاكر الدخول للمصريين إلى قاعات المتحف الكبير بمنطقة الأهرام، الذي افتتح تجريبيًا الأسبوع الماضي، على النحو التالي: 200 جنيه للبالغين، و100 جنيه للأطفال، و100 جنيه للطلاب وكبار السن.

أما بالنسبة للعرب والأجانب، فتصل أسعار التذاكر للبالغين إلى 1200 جنيه، وللأطفال 600 جنيه، وللطلاب نفس السعر، كما تم تحديد سعر التذكرة للبالغين من العرب والأجانب المقيمين في مصر بـ600 جنيه، و300 جنيه للأطفال وكبار السن.

عزوف الزائرين

تسببت الأسعار المرتفعة في عزوف الكثير من السائحين العرب والأجانب وكذلك المصريين عن الزيارة، رغم الزخم الإعلامي الكبير الذي صاحب افتتاح المتحف الكبير.

ورغم غلاء الأسعار، كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار أن الأسعار التي جرى تحديدها كتذاكر دخول المتحف المصري الكبير تم تعديلها أكثر من مرة، وكان هناك اقتراحات بأن تكون تذاكر المصريين البالغين 350 جنيهًا مقابل 200 جنيه للأطفال، وقد اعترض قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار على هذه الأسعار، مؤكدًا أنها ستؤدي إلى عزوف كبير عن زيارة المتحف، وتم التوافق في الأيام الماضية على الأسعار المعلنة.

وأوضح المصدر ذاته أن تراجع القوة الشرائية للمصريين أجهض رغبة الحكومة في الترويج للمتحف المصري الكبير خلال فترة افتتاحه التجريبي قبل الافتتاح الرسمي، إذ لم يكن من المتوقع هذا التجاهل رغم الدعاية الإعلامية الضخمة.

إبعاد المصريين

وأشار متحدث إلى أن التعويل يبقى الآن على جذب السياحة الأجنبية مع بدء التسويق للمتحف ضمن برامج زيارة الأماكن السياحية، التي بدأت شركات السياحة بإعدادها منذ بداية هذا الشهر استعدادًا لبدء الموسم الشتوي.

عنصرية السيسي

ويردد نشطاء وخبراء في قطاع السياحة ومرشدون أثريون أن جهات حكومية عدة رفضت خفض أسعار التذاكر للمصريين مقابل زيادتها للأجانب، بحجة الحفاظ على “الصورة العامة” للمتحف، وخشية تردد مواطنين “لا يليقون بالمشهد الحضاري” الذي يتم الترويج له، واعتبر مراقبون ذلك قمة العنصرية، حيث يُحرم المصريون من زيارة آثارهم ومتاحفهم إما بسبب الغلاء الكبير في الأسعار، أو بسبب تحدي الحكومة لهم برفع الأسعار، كونه لا يليق بهم الزيارة.

ويواجه معظم الشعب المصري ظروفًا اقتصادية صعبة جدًا، إذ لا يستطيع توفير تكاليف الغذاء والمدارس والتعليم والمواصلات والملابس، في ظل غلاء شامل يضرب المجتمع المصري.

اكتمل تشييد مبنى المتحف المصري الكبير، الذي تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، خلال عام 2021، ويضم العديد من قاعات العرض، بعضها يعد من أكبر القاعات المتحفية في مصر والعالم.

مقتنيات أثرية

يحتوي المتحف على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة، من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، التي تُعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922.

بالإضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس، أم الملك خوفو، مشيد الهرم الأكبر بالجيزة، ومتحف مراكب الملك خوفو، فضلًا عن المقتنيات الأثرية التي تمتد منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

ورغم أن وزارة السياحة والآثار لم تتيح بعد مقتنيات الملك توت عنخ آمون، والتي سيتم عرضها بالكامل في الافتتاح الكلي للمتحف، إلا أنها حافظت على سعر مرتفع للتذاكر، خاصةً للمصريين، مما يشير إلى أن الأسعار الحالية قد تكون قابلة للزيادة عند الافتتاح الرسمي.

زيادات متتالية

شهدت أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير زيادات، تلاها مضاعفة قيمة تذاكر دخول الأهرامات من الداخل بنسبة 50% بقرار صادر في أغسطس 2024، وسيتم تطبيقه بداية العام الجديد.

كما رفعت وزارة السياحة والآثار المصرية سعر زيارة هرم خوفو من الداخل للزائر الأجنبي ليصل إلى 1500 جنيه بدلاً من 900 جنيه، والطالب الأجنبي إلى 750 جنيهًا بدلًا من 450 جنيهًا، والزائر المصري إلى 150 جنيهًا بدلاً من 100 جنيه، والطالب المصري إلى 75 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا.

الأزمة الاقتصادية

ويرى خبراء أن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تضرب المجتمع المصري تسببت في انفصال شبه تام بين المواطنين والمواقع الأثرية التي تعبر عن تاريخهم، إضافة إلى الضرائب الحكومية وتعمد رفع الأسعار لدخول المناطق الأثرية، ما أثر سلبًا على ارتباط المصريين بالمتاحف والمواقع الأثرية.

وبحسب خبير آثار، فإن ارتفاع أسعار التذاكر عَزز عزوف المصريين خاصة البسطاء وأبناء الطبقة الوسطى عن زيارة المتاحف الكبيرة فضلاً عن أن المتاحف الأخرى بعضها لا يقدم عناصر الجذب المطلوبة وتعرض المقتنيات بطريقة تقليدية وتكون الحجج بأن ذلك يتماشى مع معايير الصيانة والوقاية، إلى جانب ترك المتاحف غير المهمة دون تطوير أو تجديد لسنوات طويلة وهو ما يترتب عليه أنها لا تتماشى مع الرؤية البصرية الحداثية مقارنة بالمتاحف الأخرى الجديدة.

اعتراف مدبولي بانهيار السياحة

وأمس، قال مصطفى مدبولي إن الظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية كان لها أثر كبير على موارد مصر من العملة الصعبة، تمثل في انخفاض إيرادات قناة السويس بفعل تهديدات حركة الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع أعداد السياحة الوافدة إلى مصر بسبب التوترات الإقليمية، والحرب (الإسرائيلية) المتواصلة في قطاع غزة.

وأضاف مدبولي، في لقاء عقده مع رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء الاثنين، أن مصر تتطلع إلى استمرار دعم المجموعة لجوانب وعناصر الشراكة المصرية الأوروبية خلال المرحلة المقبلة، التي كان من نتاجها عقد مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المشترك نهاية يونيو الماضي.

 

*هروبا من جحيم الفقر وفشل السيسي غرق قارب يُقلُّ 13 مهاجرا مصريا قرب سواحل ليبيا

هروبا من جحيم الفقر بمصر، إثر سياسات  المنقلب السيسي، وفشله في تخفيف الأعباء عن ملايين المصريين، باتت الهجرة غير الشرعية، عبر ركوب البحر المتوسط، الملاذ الوحيد للشباب المصريين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار تأشيرات السفر الرسمية وغياب الفرص المتاحة بالخارج.

ووسط عز السيسي ومؤسسات نظامه العسكري، تعرض قارب يقل 13 مهاجرا مصريا، أمس الإثنين، للغرق قرب سواحل شرقي طبرق الليبية، بينما كان متوجها إلى أوروبا، ما أدى إلى وفاة جميع من كانوا على مته عدا شخص واحد.

غرق قارب هجرة غير رسمية كان على متنه 13 مصريًا، على بعد 60 كيلومتر قبالة شاطئ مدينة طبرق الليبية، الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل 12 شخصًا، فيما نجا راكب واحد، بحسب وكالة «أسوشيتد برس». وحتى أمس، كان البحث ما زال جاريًا عن الغرقى، بحسب منظمة «العابرين»، التي تقدم مساعدات إنسانية للمهاجرين في ليبيا.

خلال العام الماضي، لقي ما لا يقل عن 3105 مهاجرين حتفهم خلال محاولة عبور البحر المتوسط إلى الشواطئ الأوروبية، فيمما بلغ إجمالي الوفيات للعام الحالي 880 شخصًا، بحسب إحصاءات موقع «ستاتيستا» المنشورة في أكتوبر الجاري، موضحة عدم القدرة على التحقق الدقيق من أعداد الوفيات في البحر المتوسط، خاصة مع عدم تمكن الجهات المعنية من العثور على جثث 12 ألف ضحية غرقوا بين عامي 2014-2018.

وقالت منظمة “العابرين” الناشطة في تقديم مساعدات للمهاجرين: إن “القارب غرق على بعد 60 كيلومترا من السواحل الليبية”.

وتمكنت السلطات الليبية، بحسب المنظمة، من إنقاذ شخص واحد، فيما لا يزال البحث جاريا عن الاثني عشر راكبا الآخرين.

الواقعة، لا تعد الأولى التي يواجه فيها مهاجرون غير نظاميين مصريين الموت في الطريق إلى ليبيا، فقد تعرض قارب آخر، الشهر الماضي، للغرق قرب السواحل الليبية بعد توقف محركه، ما أدى إلى وفاة شخص وفقدان 22 آخرين، فيما تمكنت السلطات من إنقاذ 9 أشخاص، بحسب ما أفادت به السلطات الليبية، وكان المركب يقل حينها 32 مهاجرا من مصر وسوريا.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، أصبحت ليبيا دولة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الصراعات وعدم الاستقرار والفقر في بلدان أخرى في إفريقيا والشرق الأوسط.

ويستغل مهربو البشر حدود ليبيا في شمال إفريقيا، والتي تتقاسمها مع ست دول أخرى، في تهريب المهاجرين الطامحين لحياة أفضل على متن قوارب مكتظة وغير مجهزة بشكل جيد، في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.

ولقي 962 مهاجرا حتفهم واختفى 1563 آخرين قبالة سواحل ليبيا، خلال العام الماضي، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

فيما اعترضت السلطات نحو 17 ألفا و200 مهاجر وأعادتهم إلى ليبيا في العام نفسه، حسبما أفادت به المنظمة الدولية.

السيسي ينقل تبعية الصندوق السيادي لوزارة الاستثمار لتسريع بيع أصول الدولة للأجانب.. الثلاثاء 29 أكتوبر 2024م.. حرمان المعارضين في الخارج من الوثائق الثبوتية مخالفة دستورية وانتقام خسيس

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* ليلى سويف تناشد وزير الخارجية البريطاني للإفراج عن نجلها قبل عودتها إلى مصر

وجهت ليلى سويف، والدة الناشط المصري البريطاني المحبوس، علاء عبد الفتاح، اليوم، رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، قبل عودتها من لندن إلى القاهرة، تزامنًا مع موعد الزيارة الشهرية لنجلها.

الرسالة التي حصل «مدى مصر» على نسخة منها، قالت فيها سويف، 68 عامًا، التي تدخل يومها الـ29 من الإضراب الكامل عن الطعام: « ليس من شأني أن أخبرك بكيفية التعامل مع السلطات المصرية في هذا الشأن، استخدم النفوذ إذا لزم الأمر أو اطلب معروفًا إن شئت» مضيفة: «لا تتردد في القول بأن تلك الأستاذة المسنة التي تخوض إضرابًا عن الطعام تحرج الحكومة البريطانية».

كانت سويف غادرت إلى لندن، 19 أكتوبر الجاري، ضمن محاولات مستمرة من العائلة لتسليط الضوء إعلاميًا وللضغط على الحكومة البريطانية للتدخل من أجل إطلاق سراح علاء، والذي تستمر السلطات المصرية في احتجازه رغم انتهاء مدة حبسه القانونية في 29 سبتمبر الماضي. 

وتمكنت سويف خلال زيارتها من لقاء عدد من المسؤولين بالبرلمان البريطاني، وبينهم وزيرة خارجية الظل، أليسيا كيرنر، والناطق باسم الشؤون الخارجية للحزب الليبرالي الديمقراطي، كالوم ميلر، بخلاف عقد مقابلات صحفية، اتهمت في إحداها الحكومة البريطانية بالتواطؤ الضمني مع النظام المصري في حال استمرار سجن علاء، خلال مقابلة مع راديو BBC 4، وهو المضمون نفسه الذي اختتمت به رسالتها إلى لامي قائلة: «لن أصدق أنك لا تستطيع إطلاق سراحه».

*”العسكرية” تستمر بتجديدهم عام حبس احتياطي ل64 سيناويا طالبوا ب”حق العودة”

أمضى 64 من أبناء سيناء إلى اليوم 365 يومًا من الحبس الاحتياطى وذلك على خلفية مظاهرات “حق العودة” لعدد من أبناء قبائل رفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

وتجدد لهم المحكمة العسكرية بالاسماعيلية أيام الحبس 45 يوما على التوالي وتقل في أوقات لأسباب غير معروفة إلى 10 و15 يوما، وكان آخرهم تجديدا من المحكمة العسكرية بالإسماعيلية السبت 26 أكتوبر، 12 من أبناء سيناء، ل10 أيام، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023 وهم:

– حمدي سلمي احمد

– ساهر عبد العاطي سلامة

– عبدالله فتحي سليمان

– كريم محمد سليمان حسن

– اشرف ابراهيم احمد سلمي

– احمد محمد سليمان حسن

– عيسى عودة عايد

– مسعود عبدالكريم سعد سعيد

– سعيد محمد محمد اسليم

– على سليمان مبارك

– احمد السيد حمدي

– فهد عبدالله سالم حسين

تجديد حبس 42 من سيناء

وفي 9 أكتوبر الماضي، قررت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية تجديد حبس 42 من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، وعلى رأسهم الشيخ “صابر الصياح” أحد أبرز رموز سيناء و قبيلة الرميلات.

وتظاهر مئات السكان المحليين مطالبين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري، وهم:

صابر حماد حامد سلام الصياح

يوسف صابر حماد حامد

فهد سمير محمد سليمان

حسين زارع سالم مطلق

حريب غانم عوض مطلق

حسن زارع سالم مطلق

أحمد عوض مطلق

حسام عبدالقادر إسماعيل

عبدالرحمن سلامة عودة

وليد معيوف سليمان

موسى سلام سليمان عودة

سامي أحمد عوض مطلق

يونس مطلق حسن مطلق

مجدي محمد عوض مطلق

إبراهيم عيسى سالم

إبراهيم عابد عبيدالله عيد

عاطف عودة مسلم سمري

عبدالله عايش محمود سلام

حمدي كمال محمد فريج

أحمد مهدي محمد سليمان

عاطف عطية سلمي

*حرمان المعارضين في الخارج من الوثائق الثبوتية مخالفة دستورية وانتقام خسيس

فتح الصحفي عمر الفتيري ملف أوضاع المصريين المعارضين في الخارج، بعدما تعنتت معه سلطات بلاده ممثلة في القنصلية المصرية في إسطنبول، في استخراج جواز سفر له، وذلك منذ ثلاث سنوات.

وكتب عمر عبر صفحته على موقع “X“، قائلاً: “زيّ كتير من المصريين اللي اضطروا يسيبوا وطنهم، أو اتحرموا من حريتهم وحياتهم الطبيعية لمجرد إنهم اتكلموا بصراحة أو قالوا رأيهم، بعيدين
عن أهلهم وبلدهم، لكن لسه روحهم متعلقة بأول حب، مصر”.

وتابع: “أنا كصحفي مصري عايش بره بلدي، لسه بعاني من مشكلة بقالها 3 سنين، جواز سفري المصري انتهت صلاحيته، ولما رحت القنصلية لتجديده، جالي الرد بالرفض”.

وتهكم قائلاً: “كأن حقي في التنقل وحقي في مواصلة حياتي الطبيعية اتمنعوا عني! كل اللي بطلبه حقي كمواطن مصري في الحصول على جواز سفر صالح، حقي في إن البلد اللي بحبها وبتمنى خيرها
تقدر تمنحني حرية التنقل والحركة زي أي شخص عادي. طلب صغير من أي مسؤول عاقل في النظام ده أو من القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في إسطنبول، أنا موقفي سياسي لكن ده مش معناه
إني مش من حقي أعيش بشكل طبيعي”.

واستطرد: “إنسانيتي وحقوقي الطبيعية لازم تفضل فوق الخلافات السياسية، فأتمنى إن يكون في حلّ. أتمنى إن القنصلية تتعامل معايا كمواطن مصري له حقوقه، وأن يتم تجديد جوازي؛ لأن حرماني من أبسط
حقوقي ده أمر فوق احتمال أي إنسان، وأكبر من أي خلاف سياسي”.

وعقّب مراد علي، رئيس تنفيذي لمجموعة شركات استثمار والرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة عالمية كبرى، قائلاً: “لا يوجد بلد في العالم يحرم طفلاً من شهادة ميلاده
ومن جواز سفر لأن والده معارضٌ للنظام الحاكم! مصر ليست حكرًا على فئة تتحكم فيمن يستحق جنسيتها ومن لا يستحق بناءً على خصومة سياسية.
ألا يوجد بين متخذي القرار في #مصر عاقل يدرك أن ما يجري يدمر مستقبل البلد ويحرمها من جهود أبنائها؟”.

من جهتها، وصفت “هيومن رايتس ووتش” تعنت السلطات المصرية بأنه يأتي ضمن منهجية مرفوضة في السنوات الأخيرة، حيث ترفض إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين، والصحفيين، ونشطاء
حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، يبدو أن الرفض يهدف إلى الضغط عليهم للعودة إلى مصر لمواجهة الاضطهاد شبه المؤكد.
أدى تعذّر استصدار شهادات الميلاد أو تجديد الوثائق الأساسية مثل جوازات السفر والبطاقات الشخصية إلى عرقلة إحقاق الحقوق الأساسية للمعارضين في الخارج وأفراد أسرهم الذين يعولونهم، مما قوض فعليًا قدرتهم
على السفر والعيش والعمل بشكل قانوني، وأحيانًا هدد حصولهم على الرعاية الطبية الأساسية والخدمات التعليمية أو لمّ شملهم مع أفراد أسرهم.

بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الحصول على الوثائق، ووصف الذين تمت مقابلتهم تعرضهم للتهديد من قبل المسؤولين المصريين عند زيارة البعثات الدبلوماسية المصرية.

أفادت تقارير إعلامية في السنوات الأخيرة أن السلطات المصرية تنشط في التجسس على الجاليات المصرية المعارضة في الخارج، حيث اعتقلت دولتان على الأقل، ألمانيا والولايات المتحدة، منذ عام 2020 أشخاصًا
بتهمة التجسس لصالح الحكومة المصرية ووجهت إليهم تهماً، منها جمع معلومات حول المعارضين هناك.

تقرير صدر عن “المنبر المصري لحقوق الإنسان” بالتعاون مع “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” كشف أن العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر تعرضوا لقمع واضطهاد شديد، تمثل في الاحتجاز
التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري.

وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد اضطروا إلى مغادرة مصر بحثًا عن ملاذات آمنة تمكنهم من مواصلة جهودهم في مواجهة آلة القمع في البلاد بحرية وأمان أكبر.

التقرير، الذي حمل عنوان “قمع عابر للحدود”، ورافقه إصدار وثائقي يتناول ظاهرة القمع العابر للحدود، خلص إلى أن عشر سنوات من موجة النزوح غير المسبوقة التي بدأت في صيف 2013 أظهرت أن مغادرة
مصر لا توفر الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان أو لأسرهم.

بل تستمر معاناتهم من الملاحقة، والاستهداف، والتعقب، فضلاً عن محاولات رسمية حثيثة لترحيلهم إلى مصر لاستكمال سياسات القمع والاضطهاد ضدهم، وإسكات أصواتهم المعارضة للوضع الحقوقي الراهن في البلاد.

*منع المعارضين من التصرف بأموالهم عقوبة قاسية بقانون الاجراءات الجنائية الجديد

سَلطت دراسة قانونية بعنوان “المنع من التصرف في الأموال في مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري”، وذلك بمناسبة التعديلات المقترحة بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وما يحدث من استخدام قرار المنع هذا في التنكيل بالمعارضين والنشطاء السياسيين، وكوسيلة عقابية وليس كإجراء احتياطي، بالمخالفة لكافة الدساتير المصرية والقوانين والاتفاقيات الدولية.

الدراسة أصدرها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة والذي يرأسه المحامي الحقوقي ناصر أمين، أمس الأحد، أكدت أن الإجراءات الاحتياطية المتخذة ضد المتهم هي في الأصل ماسة بحقوقه وحرياته الأساسية، وتمثل مخالفة صارخة ومبدئية لقاعدة قانونية راسخة في كل الدساتير المصرية المتعاقبة وفي المواثيق الدولية ذات الصلة، وفي الفقه الجنائي الدولي والوطني، وتعني بها (قرينة افتراض البراءة)، فضلاً عن حقوق وحريات المتهم الأخرى، لكن من بين غاياتها الكبرى في مرحلة التحقيق “حماية الأدلة، وضمان عدم التأثير على الشهود والتوصل إلى الحقيقة، وحماية المتهم ذاته في بعض الأحيان.”

وتابعت الدراسة أنه من ثم يتوجب الموازنة وفق معايير دقيقة بين الحقوق والحريات الشخصية للمتهم وبين مصلحة المجتمع وصيانته، ووضع قواعد صارمة لكل إجراء احتياطي منصوص عليه في القانون لضمان عدم تغليب إحدى المصلحتين على الأخرى، ويقتصر البحث الماثل على (المنع في التصرف في أموال المتهم) كإجراء احتياطي أقرته وقننته عدة قوانين منها قانون مكافحة الإرهاب، وقانون المخدرات، وقانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وقانون الإجراءات الجنائية وغيرها.

وانتهى البحث إلى أن المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، يُعد في ذاته عقوبة قاسية، لا يجوز اتخاذها إلا بناء على أمر صادر من محكمة مستقلة مختصة، كما أنه يعد أمرًا وقتيًا وإجراء تحفظيًا فيجب معاملته قانونًا وفق هذه النظرة واعتباره كأمر الحبس الاحتياطي من حيث مدته، فيكون للقاضي مدة يحكم بها بالأمر ويجب ألا يتجاوزها، كأن تكون المدة في مواد الجنح أربعة أشهر، وفي مواد الجنايات سنة، ولا يتجاوز الأمر بالمنع أو التحفظ هاتين المدتين.

وشدد البحث على أن المنع من التصرف بدون سقف زمني يحيل الأمر الوقتي إلى عقوبة دائمة دون حكم قضائي، وأن المادة المقترحة فيها طول غير مبرر يتنافى مع الصياغة القانونية السليمة، وضرورة معاملة أوامر المنع من التصرف في الأموال كما هو الحال في أوامر الحبس الاحتياطي وبحد أقصى.

ومنذ الانقلاب العسكري، استهدف السيسي أموال المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري، وصلت لمليارات الجنيهات، ومدارس ومستشفيات وشركات، بلا سند قانوني، وبلا أحكام نهائية، من ضمنها شركات خيرت الشاطر وحسن مالك وصفوان ثابت ومستشفيات الجمعية الطبية الأسلامية وغيرها.

 

*بيع محطات «fuel up» على رأس الأولويات بعد تعديلات الصندوق السيادي مصادر حكومية

إيذانًا بإعادة هيكلته وتدشين نسخة جديدة من أعماله، يبدأ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، ترأس الصندوق السيادي للاستثمار والتنمية بدءًا من اليوم، الإثنين، وذلك بعد أن صدق عبد الفتاح السيسي الثلاثاء الماضي، على تعديل قانون إنشاء الصندوق ليشمل نقل تبعيته من وزير التخطيط إلى وزير يحدده رئيس الوزراء. وبموجب التعديل، قرر رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي إسناد إدارة الصندوق إلى الخطيب.

وكان مجلس النواب وافق في الثامن من أكتوبر الجاري على مشروع قانون أعدته الحكومة عقب رحيل وزيرة التخطيط، هالة السعيد، عن التشكيل الوزاري في يوليو الماضي، واستقالة مدير الصندوق، أيمن سليمان.

وكشف مصدر حكومي مطلع على عمل الصندوق، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، أن إحدى الصفقات التي سيبرمها بعد تعديل قانونه وتحديد الوزير المسؤول عنه، هي خصخصة شركة «وطنية» للخدمات البترولية المملوكة للقوات المسلحة، بعدما توصلت الحكومة إلى صيغة تضمن طرحها للقطاع الخاص مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.

وأشار المصدر إلى أن الأشهر الماضية التي تلت رحيل السعيد واستقالة سليمان شهدت نجاحًا في التوصل إلى صيغة يمكن من خلالها إعادة هيكلة شركة «وطنية»، وذلك من خلال تقسيم محطات البنزين المملوكة لها على مستوى الجمهورية إلى محطات يمكن بيعها تحت كيان جديد يسمى «Fuel Up»، فيما تظل المحطات الموجودة على الطرق السريعة والأماكن الحدودية تابعة للقوات المسلحة. جاء ذلك في إطار التوصل إلى حلول تضمن عدم خصخصة شركات الجيش، وفي الوقت نفسه تنفيذ توصيات صندوق النقد ومؤسسات التمويل المختلفة. وأكد المصدر أن الصندوق سيستمر في تنفيذ الصفقة لأنه صرف أموالًا طائلة على الطرح والإعلان والتقييم منذ إنشائه.

ووقّع الصندوق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع في فبراير 2020 اتفاقية تعاون مشترك ليستعين الجهاز بخبرات الصندوق لخصخصة بعض أصوله، تنفيذًا لتوجيهات السيسي بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة.

ومن جانب آخر، أوضح مصدر حكومي ثانٍ، أن «Fuel Up» هو علامة تجارية جديدة لمحطات الوقود التابعة للجيش على غرار «Chill Out»، لافتًا إلى أن خطة توسع «وطنية» كانت تتضمن زيادة عدد محطاتها تدريجيًا إلى 300 محطة وصولًا إلى ألف محطة. وأشار إلى أن المخطط الجديد يتضمن منح بعض المحطات حديثة الإنشاء للعلامة التجارية الجديدة، وتأسيس شركة مساهمة تنقل تبعيتها إلى الصندوق السيادي، مع وجود عروض شراء من أكثر من شركة خليجية.

وبدأ السيسي الحديث عن طرح شركات الجيش في البورصة في نهاية سنة 2016 بالتزامن مع التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وتوجيهات الصندوق بضرورة خروج الجيش من الاقتصاد. وتكررت توجيهات السيسي على مدار الأعوام الماضية، حيث عقد السيسي في نوفمبر 2022 اجتماعًا مع رئيس الوزراء ورئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، ومدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، ورئيس الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية «صافي»، حيث تم تناول موضوع طرح شركات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية للتداول في البورصة، خاصة الشركة الوطنية للبترول وشركة «صافي».

وتزامن ذلك مع تصريحات حكومية حول طرح شركات أخرى تابعة للجهاز نفسه، مع الإشارة إلى وجود تعقيدات تخص الطرح مثل هيكل المصاريف والأجور والأرباح، مما يجعل التقييم العادل يتطلب وقتًا أطول. وفي إطار تحديث وثيقة «سياسة ملكية الدولة» لملف الطروحات الحكومية، خفضت الحكومة في أغسطس 2023 عدد المحطات التي ستدخل ضمن صفقة البيع إلى 174 محطة بدلاً من 300 محطة مملوكة للشركة، مع استبعاد المحطات التي تدخل ضمن المناطق الاستراتيجية والحدودية.

من جانبه، أعلن الصندوق السيادي ومديره سليمان عدة مرات عن تلقيه عروض شراء خليجية كثيرة للحصص في الشركتين، كان آخرها في أبريل 2023، حين توقع طرحهما لمستثمر استراتيجي في غضون أسابيع قليلة، يعقب ذلك طرحهما في البورصة. وأكد الصندوق استهدافه بيع ما بين 80-90% من شركة وقود «وطنية»، مع الاحتفاظ بحصة تتراوح بين 10-20%، وذلك قبل إعلان تقدمه باستقالته في يونيو 2024.

من جانبه، اعتبر المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال وائل النحاس أن ترؤس وزير الاستثمار للصندوق هو أمر طبيعي في ظل تغير أولويات الدولة نحو الاستثمارات الخاصة بالهيدروجين الأخضر وغيرها، غير أنه أكد أنه ليس القرار الأصوب، موضحًا في حديثه لـ«مدى مصر» أن «الصندوق يحتاج إلى وزير يتمتع بنفوذ مثل كامل الوزير، ليتمكن من إزالة كافة المعوقات أمام عمل الصندوق».

وكانت الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الصندوق في 19 سبتمبر الماضي، إلى مجلس النواب الذي ناقشه ووافق عليه في السابع من أكتوبر الجاري.

تضمن المشروع تعديل ثلاث مواد بالقانون الصادر برقم 177 لسنة 2018. الأولى هي المادة (1) التي عُدّلت ليصبح تعريف الوزير المختص بمتابعة أمور الصندوق وتنفيذ قانونه هو «الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس الوزراء» بدلًا من «وزير التخطيط» في القانون القديم.

أما المادة (2) فتتضمن النص على إنشاء الصندوق باسم «صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية» وتبعيته لمجلس الوزراء، بدلًا من اسمه القديم «صندوق مصر»، مع الإبقاء على التعريف المنصوص عليه في القانون الصادر سنة 2018 بشأن تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة، ومقره في محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل مصر أو خارجها بقرار من مجلس إدارته.

المادة الثالثة التي شملها التعديل هي المادة 18 الخاصة بتشكيل الجمعية العمومية للصندوق، حيث تم حذف العبارة المتعلقة بمدة عضوية أعضاء الجمعية العمومية للصندوق من ذوي الخبرة في المجالات (المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية) وتركها دون تحديد، بينما كان القانون القديم يحدد مدة هؤلاء الأعضاء السبعة في أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 

وأبقت المادة بعد التعديل على تشكيل الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزير الذي يختاره (وزير الاستثمار حاليًا)، بالإضافة إلى وزراء المالية والتخطيط، بالإضافة إلى أحد نائبي محافظ البنك المركزي والخبراء السبعة الذين يرشحهم رئيس الوزراء أيضًا.

وحددت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الهدف من إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بدلًا من أي من الوزارات المعنية بالتخطيط أو الاستثمار في «ضمان المتابعة الدورية لأعمال الصندوق». كما حددت أسباب منح رئيس الوزراء سلطة تحديد الوزير المختص بإدارة أمور الصندوق بدلًا من النص على تبعيته لوزير محدد بحيث يكون الاختيار متوافقًا مع تشكيل أي حكومة جديدة وتطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وشمل النقاش حول المشروع تحت قبة البرلمان اعتراضات حول جدوى تبعية الصندوق إلى رئيس الوزراء من ناحية، وعدم خضوع الصندوق للرقابة من ناحية أخرى. النائب عبد المنعم إمام وصف التعديلات بـ«المشوهة»، مضيفًا أن الصندوق الذي انتقلت إليه أصول 13 وزارة وحجم أعماله يزيد عن 200 مليار جنيه، لا تخضع برامجه وأعماله لرقابة البرلمان، بل تعرض قوائمه المالية على رئيس مجلس النواب فقط دون النواب.

الرأي نفسه عبّر عنه النائب أيمن أبو العلا، حيث قدم اقتراحًا لتعديل المادة الثانية المقترحة من الحكومة لتتضمن عبارة تنص على أن «يتبع في شأن موازنة الصندوق ذات القواعد المتبعة في إقرار الموازنة العامة للدولة داخل مجلس النواب»، تنفيذًا للدستور الذي يلزم في مادته رقم 101 مجلس النواب بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

ممثل الحكومة محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، من جانبه رفض كل المقترحات التي تقدم بها النواب لتعديل المشروع، مبررًا بأن الصندوق أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية للدولة، وهو صندوق مستقل له طبيعة خاصة ولا يشبه الصناديق الأخرى، وأن التبعية لمجلس الوزراء تعد تبعية سياسية يكتمل بها الإطار القانوني الواضح للصناديق السيادية، مشددًا على أن الصندوق السيادي له أرقام وأرباح وخسائر، ويمكن مراقبته.

وفي ما يتعلق بالرقابة، قال فوزي إن الصندوق لا يخلو من قواعد رقابية، وقانونه يتضمن النص على مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال عرض القوائم المالية على الجمعية العمومية وإرسال نسخة لرئيس مجلس النواب وإرسال التقرير إلى رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن الصندوق يديره مجموعة متميزة من القطاع الخاص، ولكنه يتعامل في صفقات تجارية ومنافسات سرية.

من جانبه، اعتبر النحاس أن هذا يتضمن الكثير من المغالطات، موضحًا أن نقل تبعية الصندوق من وزير التخطيط سابقًا إلى رئيس الوزراء هو خطوة صحيحة، ولكن كان يجب أن تتضمن تعديلات أخرى تضمن خضوع الصندوق لرقابة حقيقية من الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب، خاصة في ظل الصلاحيات اللانهائية التي يتمتع بها في ما يخص آليات التصرف في الأصول المملوكة للدولة.

وتساءل المستشار الاقتصادي عن «من يراقب عمل الصندوق؟»، مشيرًا إلى أنه وفقًا للقانون «الجمعية العمومية تدير وتراقب»، مشددًا على عدم صحة خضوع الصندوق وأعماله لرقابة مجلس النواب أو الجهاز المركزي للمحاسبات. وأضاف أن الصندوق يعد تقريرًا سنويًا عن أعماله يمرر على رئيس مجلس النواب فقط، دون أن يكون له أو لأي من النواب حق الاطلاع على التقرير، فضلًا عن أن الجهاز المركزي للمحاسبات لا يمارس أي دور للرقابة على أنشطة الصندوق، بل يبدي ملاحظات لا يتم الاستجابة لها.

وأصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فبراير 2022 فتوى قضائية أكدت فيها عدم خضوع الصندوق السيادي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشددة على أن القانون أخص وأفرد للصندوق والصناديق الفرعية المملوكة له نوعًا خاصًا واستثنائيًا من أسلوب الرقابة المالية والإدارية عليها، مما يجعلها بمنأى عن رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وشدد النحاس على أن الصندوق يستطيع علاج كافة المشاكل الاقتصادية في مصر في حال تم إدارته بطريقة تراعي حقوق الأجيال المقبلة، ولا تقوم على بيع الأصول، بل إعادة استغلالها. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يستلزم وجود صندوق سيادي للأصول، بل «صندوق للثروات»، موضحًا أن الفارق بينهما كبير، لأن «الأول يمكنه بيع الأصل، بينما الثاني يعيد استثماره». وأعطى مثالاً بأرض مقر وزارة الداخلية في وسط القاهرة، مؤكدًا أن دور الصندوق يجب أن يكون التوصل إلى فرص استثمارية للاستفادة منها دون المساس بملكيتها، كأن يتم الحصول على قرض وتحويله إلى مبنى تجاري، حيث تسدد العوائد القرض وتوفر أرباحًا، أو أن يتم التعاون مع شركة خدمات فندقية لتجهيز الفندق، ومن ثم تنتقل ملكيته وإدارته للدولة.

وشدد النحاس على أن عمل الصندوق خلال الأشهر الماضية تركز في بيع الأصول بأسعار هزيلة، حيث قام مؤخرًا بنقل مقار الوزارات، لتقوم الأخيرة بدفع ملايين الجنيهات كإيجار سنوي لشركة «العاصمة الإدارية الجديدة» مقابل شغل المقار الجديدة، مضيفًا: «هل وزارة التأمينات بدلًا من توفير أموال للمعاشات، توفر أموالًا لدفع إيجار مقر الوزارة في العاصمة، وتتنازل عن مقاراتها في وسط البلد للصندوق؟»

وأنشئ الصندوق بقرار جمهوري رقم 177 لسنة 2018 كصندوق استثمار خاص برأسمال 200 مليار جنيه، تنقل إليه ملكية الأصول بقرار من رئيس الجمهورية بعد اقتراح الوزير المختص «الاستثمار»، وموافقة رئيس الوزراء، وذلك لخلق شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب من القطاع الخاص من خلال تصميم منتجات استثمارية عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة. وحدد القانون أهدافه في «المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة».

*إبراهيم العرجاني ذراع السيسي الأيمن لتفكيك الدولة المصرية

يوما بعد يوم  يزداد البلطجي إبراهيم العرجاني بريقا ولمعانا في سماء قائد، الانقلاب عبدالفتاح السيسي فهو الآن يعد واحدا من أهم رجال الأعمال المقربين والمفضلين له، وهو رجل يقوم بالإشراف على إمبراطورية تجارية من الإنشاءات والخدمات الصحية وانتعش باعتباره من الموثوقين لدى عبد الفتاح السيسي ونظامه، كما أن روابطه مع الجيش والاستخبارات منحته تأثيرا خاصا في سيناء وقطاع غزة القريب، كما أنه الكلب المطيع الذي ترعاه دولت الإمارات.

كل هذا التوغل لإبراهيم العرجاني واتحاد قبائلة جعلت الكاتب الأكاديمي والمفكر السياسي يحيى القزاز يتساءل ماذا يحدث لو تنازعت سلطات رئيس الكيان المصطنع (اتحاد القبائل العربية) العنصري مع رئيس الجمهورية؟ هل يذهب للتحكيم الدولي، أم يحرك مليشاته باعتباره القائد الأعلى لها في مواجهة الجيش؟ السيسي القائد الأعلى له، موضحا أن بذلك نصنع الخطر بأيدينا، سواء كان مقصودا أم بجهالة.

 وحول تصريحات إبراهيم العرجاني الأخيرة التي قال فيها: إن “الاتحاد أنشئ لجمع كافة القبائل العربية في مصر داخل كيان واحد يقف خلف القيادة السياسية ويدعم قرارتها، تساءل القزاز هل تخلت الدولة برمتها عن القيادة السياسية لصناعة كيان بديل للدولة موازيا لها؟!، مضيفا كل التحصينات والكيان البديل الموازي للدولة الأم علامات قلق وعدم استقرار داخل السلطة.

وتهكم القزاز على قول العرجاني “إن الهجوم على الاتحاد تقف خلفه جماعات الهدم من أعداء الوطن الذين يسعون لإحداث فتنة بين الشعب وقيادته، متسائلا من هم جماعات الهدم أعداء الوطن، هل هم من ينتقدون تفكيك الدولة ورفض عودتها لعصر القبيلة العنصري حفاظا على وحدة الدولة الحديثة أم من يفككون الدولة ويصنعون كيانا موازيا؟ “.

أما عن قول العرجاني إن اتحاد القبائل يسعى ليكون رقمًا مهمًا على الساحة الوطنية، دون أن يكون بديلًا للأحزاب السياسية الحالية، موضحا أنه سيكون مكملا للجميع ولكافة الأحزاب من أجل خدمة أهداف الوطن، قال القزاز كيف يكون رقما مهما على ساحة دولة مؤسسات عريقة، وأن نفى البديل هو تاكيد له، مؤكد أن السلطة المخولة له ستمزق الدولة.

وأمس نظم اتحاد القبائل العربية احتفالية بمناسبة مرور 51 عامًا على انتصارات أكتوبر 1973، بمشاركة السيسي في استاد العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم حشد الآلاف من المواطنين ونقلهم للعاصمة للاحتفال بتنظيم اتحاد القبائل والعرجاني.

والساعات الأخيرة  تولي الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق، منصب أمين عام اتحاد القبائل العربية، بعد أن التقى بقائد الاتحاد إبراهيم العرجاني، وكذلك تولي الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة السابق، منصب أمين مساعد اتحاد القبائل العربية، كما أصبح أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب سابقا، نائبًا للرئيس، بمشاركة اللواء أحمد صقر، محافظ الغربية الأسبق، نائبًا للرئيس هو الآخر.

وعلى عكس حالة الجدل والرفض اللي تصاعدت بمجرد الإعلان عن تأسيس “اتحاد القبائل العربية”، في مايو الماضي، برئاسة رجل الأعمال السيناوي وقائد الميليشيا المسلحة في سيناء إبراهيم العرجاني، بدأت الأصوات الرافضة لوجود الاتحاد تخفت بعد ما أصبح وجود الاتحاد أمر واقع.

غياب الظهير المدني

في الوقت الذي تزداد فيه المخاطر الداخلية والخارجية على مصر  وفي الوقت الذي أصبح فيه النظام بلا سند سياسي ولم يعد قادر على الاعتماد على الأحزاب، والكيانات المدنية مثل مستقبل وطن وحماة الوطن وأصبحت أقرب لمكاتب دعاية وإدارة حملات إعلامية ومناسبات، كل ذلك جعل قائد الانقلاب يلجأ للعرجاني ومليشياته المسلحة.

لجوء النظام إلى العرجاني وحشده سيخلق وجود مخاطر جسيمة تحيط بالبلاد، وخصوصًا في ظل المساعي الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر وتهجير الفلسطينيين لسيناء بعد تدمير كافة مقومات الحياة المدنية في غزة وذلك بحسب خبراء ومراقبين

ويرى الخبراء أن استراتيجية تحشيد القبائل خلف النظام، واستبدال العمل السياسي المنظم والمشروع بالتحشيد القبلي الذي يعتمد على المناصرة و”الفزعة” على طريقة فزعة قبيلتي الزريقات والمسيرية لحميدتي في السودان، يظهر أن النظام ماضٍ في طريقه على القضاء على الحريات السياسية.

ويضيف الخبراء أن اللجوء لاتحاد بيضم 20 كيان قبلي مهما كانت المخاطر التي تتعرض لها البلاد، فالنظام يستند على القوة القبلية وحدها مع صبري نخنوخ ورجاله، مستغنيًا عن المكونات المدنية للمجتمع من أحزاب ونقابات وصحف ومنظمات مجتمع مدني، والنتيجة الحتمية لكل ذلك سيكون مزيدا من التصفية السياسة. 

انفلات الأمور والفوضى

ويرى الخبراء أنه مع نمو الكيان القبلي بقيادة العرجاني، وفي ظل حصار الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، فإنه مع أول انفلات لزمام الأمور الأمنية، المصريون لن يجدوا أمامهم إلا العرجاني والقبائل والميليشيات المصطفة وراءه.

وفي لحظة الارتباك العظيم، فإن الاتحادات القبلية الذي يجري تضخيمها الآن ومدها بالكوادر ومنحها فرصة للتأثير، سوف تفتح باب الجحيم على مصر خصوصا وسط الاضطرابات الإقليمية على حدودها كالسودان وليبيا وغزة.

ومن هذا المنطلق فإن المعادلة السياسية في البلد، سوف تتحول إلى صراع ميليشيات فملايين الشباب الفقراء واليائسين سيروا في حمل السلاح استغلالًا لارتباك الدولة، فرصة لا تُعوض لجني المكاسب وحيازة المكانة المُفتقدة.

ولفت الخبراء أن البدو تم تهميشهم إلى درجة الأذى خلال عصر مبارك، ومن خلال الأحقاد والمشاعر الجريحة لمهمشين كانوا خارج التأثير والمشهد طول حياتهم، وعندما سيكونون في قلب المشهد وبأيدهم تحريك الأمور، سيشكلون واقعا سياسيا جديدا لبلد غارقة في نزاعات أهلية كانت في غنى عنها.

*استاد العاصمة الإدارية ابتلع 58 مليون دولار ولا يستضيف مباريات جماهيرية لأسباب أمنية!

رغم صرف أكثر من 58 مليون دولار على استاد العاصمة الإدارية الجديدة، إلا أننا حتى الآن لم نشهد مباراة كورة قدم حقيقية تقام عليه، فلم تقام سوى مباريات بدون جمهور والتي كان آخرها بطولة مصر الدولية، والتي لعب فيها المنتخب المصري أمام دولتي كرواتيا ونيوزيلاندا، وكان متوسط الحضور كان نحو 5 آلاف، متفرج.

هذا الاستاد الذي كلّف الدولة نحو 58 مليون دولار يبدو أن السيسي أنشأه من أجل أن يكون واجهة لدعمه، وعقد المؤتمرات والحفلات والتي كان آخرها الحفل الكبير الذي نظمه اتحاد القبائل العربية في استاد العاصمة الإدارية  بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر تشرين أول 1973والذي كان يستهدف منه قائد الانقلاب أمرا أو أمورا أخرى بعيدا عن الرياضة، حيث اتخذ مناسبة ذكرى أكتوبر غطاء له، لإرسال رسالة أنه يستطيع تجميع الآلف في ساعات محدودة ضد أي محاولة للنيل منه.

ويستهدف السيسي من هذا المكان أن يكون مقرا للحشد الشعبي الذي سيمثل ظهيرا للسيسي الذي تآكلت حاضنته الشعبية على مدار السنوات الماضية تباعا حتى اقتصرت على قطاع طائفي، وقطاع آخر من أسر العسكريين سواء من رجال الجيش أو الشرطة، فيما انفضت القطاعات الشعبية التقليدية الأخرى عنه لأسباب متنوعة، أهمها الوعود الزائفة التي وعدهم بها ولم يستطع تحقيقها.

مغلق لدواعي أمنية

وفي الوقت الذي تتكر فيه إقامة بطولات كروية مصرية على أرض الإمارات والسعودية دفع العديد من النشطاء والمراقبين والمهتمين بالملف الرياضي والسياسي في مصر لتوجيه انتقاداتهم لإقامة البطولات المصرية على أرض غير مصرية، وهو ما بدا لافتا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فكتب إسماعيل حسني : “إحنا زي الفل، أقمنا استاد العاصمة الإدارية ب ٩٠٠ مليون جنيه (٥٨ مليون دولار وقتها) ولا نقيم عليه مباريات لدواعي الأمن، واستاد القاهرة يحقق لنفس السبب خسائر سنوية تتراوح بين ٢٠ ل ٣٠ مليون جنيه، والنتيجة أن كل المباريات الجماهيرية الهامة المتوقع منها إيرادات تقام في السعودية أو الإمارات شيء لا يحدث إلا في جمهوريتنا الجديدة”. 

 وأضاف جيفارا العرب: “لم أرى في حياتي نظام حكم يتعمد خسارة وطنه إلا نظام السيسي يسعى بكل الطرق إفادة كل الدول وخسارة مصر، يجامل الجميع على حساب الشعب المصري، وبالرغم من هذا فهو نظام هش لايستطيع إقمة مباراة جماهيرية لأنه لا يستطيع تأمينها خلال ١٣سنة لم يفعلها”.

 ولفت طارق: “طبعا هذا الأمر يدل على خوف الأنظمة من تجمع الشعب حتى لو في ماتش كرة”.

وقال عمرو عبدالهادي : “شايفين مدرج استاد القاهرة اللي في نص البلد في مباراة #منتخب_مصر فاضي إزاي واستاد العاصمة الإدارية ـ لامؤاخذة الجديدة ـ اللي في الصحراء كان مليان إزاي في مباريات مصر تعرفون وتتأكدون أن النظام بيحشد الناس هناك بأتوبيسات وتذاكر مجانية عن طريق صبري نخنوخ وإبراهيم العرجاني لأن مصلحته يروّج للعاصمة، إنما القاهرة التاريخية معروضة للبيع فمش عايز حد يفتكرها”.

وفي تغريدة سابقة لفت الناشط السياسي:”وأدي هبرة كمان مليار جنيه لإنشاء ملعب كمان بعد أول مباراة ودية لمنتخب مصر على استاد العاصمة الإدارية ـ لامؤاخذه الجديدة ـ عندنا ملاعب تسد عين الشمس مجرد إصلاحها كافي ومعندناش مستشفيات ومدارس كافية من ٣٠ سنة وجت ٥٠ مليار دولار راح يبعزقهم على الفاضي على مفيش، ولما تيجي بطولة نروح نلعبها في #الإمارات و السعودية وقطر مهزلة والله”.

 لماذا تم تدشين استاد العاصمة الإدارية؟

من جهته أشار رئيس مجلس إدارة موقع “الحرية” المحلي، الدكتور محمود فؤاد عبر صفحته بـ”فيسبوك”، إلى أن مباريات السوبر المصري المقامة في الإمارات بين الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميز، لفتت أنظار العالم إلى الإمارات مدة 4 أيام، وشاركت في رعايتها وسائل الإعلام وشركات الرعاية، التي دفعت في الإعلانات مليارات تحصل عليها الإمارات.

 وتساءل: “لماذا تم تدشين استاد العاصمة الإدارية؟”، مؤكدا أنه لو تم لعب السوبر المصري عليه مع التسويق للبطولة، لكنا كسبنا مئات الملايين من الجنيهات، ملمحا إلى أن ما قدمته الفرق المصرية من أداء بالبطولة جدير بالعرض في مصر.

  10 شهور بلا جمهور رياضي

وعلى مدار أكثر من 10 شهور لم يشهد استاد العاصمة أي مباراة جماهيرية، وذلك عكس كلام المسئولين الذين أكدوا حين الافتتاح، أنه سيتم الاستثمار في “استاد مصر”، لكنه رغم افتتاحه منذ 10 أشهر فلم تقم عليه إلا بطولة دولية ودية واحدة في مارس الماضي.

 وفي 6 يناير الماضي، جرى افتتاح “استاد مصر”، بحضور السيسي، للمرة الأولى لاستضافة تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضمن استعداداته لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار 13 يناير الماضي.

 ومن 18 حتى 26 مارس الماضي، شهد “استاد مصر” أول بطولة كروية تحت مسمى “كأس عاصمة مصر الدولية الودية”، بمشاركة منتخبات مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

وبينما لم تقام على الاستاد الكبير أيا من مباريات منافسات البطولات المحلية بين الدوري والكأس وبطولة السوبر، يستقبل الإستاد فعاليات تنظمها الدولة ويحضرها السيسي.

لماذا نلعب خارج مصر ولدينا استادات عملاقة؟

من جانبه، انتقد السياسي والنائب البرلماني السابق، طلعت خليل، عدم استخدام استاد كبير بحجم استاد العاصمة الإدارية إلا في مباريات ودية عدة أيام منذ 7 شهور، ولم يستخدم إلا في احتفال جماهيري السبت. 

وتساءل: “لماذا نترك منشآتنا التي تكلفت ملايين الدولارات بينما تم بناؤها بالدين الخارجي، ونذهب إلى بلدان أخرى؟”.

وأكد أن “تلك المباريات يمكن الترويج لها والحصول على على مبالغ أكبر عبر شركات الرعاية، ولا نخرج للخارج”.

وحول سر توجه الحكومة نحو إقامة البطولات الكروية خارج مصر، قال: إن “السر غير مفهوم، والغرض غير معروف”، متسائلا: “هل هي مصالح أمنية بإبعاد الجمهور عن الملاعب المصرية حتى لا تحدث أزمات وحتى لا يرفع أحد علم فلسطين، ولمنع أية تجمعات بحجم جماهير الكرة”.

ويتفق خليل، مع ما يثار حول استفادة اتحاد الكرة المصري من إقامة تلك البطولات في الخارج، وبعض الأشخاص والإعلاميين الذين يدعمون هذا التوجه الذي يقابله الحصول على هدايا من الخارج ومكاسب مالية خاصة وهدايا عينية وتذاكر سفر وإقامة مجانية وغيرها.

ورفض السياسي في المقابل، استخدام استاد العاصمة الإدارية في غير أغراضه الرياضية كالدعاية السياسية، منتقدا زيارة وفد القبائل العربية لإستاد مصر قبل أيام وتفقده قبل المؤتمر الحاشد السبت، بحضور فنانين ومطربين.

وفي نهاية حديثه تساءل: “من يتحمل نفقات إيجار الاستاد المبني بأموال القروض التي يدفع فوائدها وأقساطها شعب مصر؟.

*السيسي ينقل تبعية الصندوق السيادي لوزارة الاستثمار لتسريع بيع أصول الدولة للأجانب

في خطوة تهدف إلى تسريع عمليات بيع أصول الدولة وجذب العملة الصعبة، صدق قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون إنشاء الصندوق السيادي، والتي تمنح رئيس الوزراء صلاحية تفويض أحد الوزراء للإشراف عليه، بدلاً من أن تكون هذه المسؤولية منوطة بوزير التخطيط.

وجاء القرار بنقل تبعية الصندوق إلى وزارة الاستثمار، في إطار استراتيجية حكومة السيسي التي تركز على جذب الاستثمارات الأجنبية وبيع الأصول الوطنية، خاصةً للمستثمرين الأجانب، مقابل الدولار، بهدف تحقيق استقرار اقتصادي مرحلي وتوفير العملات الأجنبية. 

نقل تبعية الصندوق
تم نقل تبعية الصندوق السيادي لوزارة الاستثمار بقرار من رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، مما يسمح بإشراف أكثر حزمًا على أعمال الصندوق.
ويعكس هذا القرار استراتيجية حكومة السيسي الرامية إلى تقوية دور الصندوق في تنفيذ برنامج “الطروحات الحكومية”، والذي يتمثل في عرض أصول الدولة وإدارتها أمام المستثمرين الأجانب، في محاولة لمواجهة أزمة نقص الدولار، وذلك من خلال فتح السوق أمام رؤوس الأموال الخارجية. 

أسباب النقل ودوافع بيع الأصول للأجانب
يأتي هذا التحول في سياق تركيز حكومة السيسي على جلب العملة الصعبة، حيث تهدف إلى توسيع دور الصندوق السيادي في إدارة وبيع أصول الدولة الأساسية للأجانب.
يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من برنامج إنقاذ اقتصادي عبر تقديم أصول حيوية في قطاعات متعددة – مثل البنوك والمطارات – للبيع أو التشغيل من قِبَل مستثمرين دوليين مقابل الدولار. وتأمل حكومة السيسي أن يساهم هذا النهج في تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
طرح أصول حيوية: البنوك والمطارات
أعلن مدبولي رئيس حكومة السيسي مؤخرًا عن أخبار مرتقبة حول طرح عدد من البنوك والمطارات أمام المستثمرين من القطاع الخاص، بما يشمل مستثمرين أجانب.
وقد طُرح بالفعل المصرف المتحد – المملوك للبنك المركزي – مؤقتًا في البورصة المصرية تمهيدًا للاكتتاب العام.
إضافةً إلى ذلك، من المقرر طرح خمسة مطارات رئيسية ضمن المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، لفتح المجال أمام إدارة القطاع الخاص، وسط مخاوف من تداعيات ذلك على جودة الخدمات والأسعار، حيث يعبر المجتمع عن قلقه من هذه الخطوات وتأثيراتها المحتملة على المدى الطويل.

ردود الأفعال وتحديات الطروحات
على الرغم من أن الحكومة تسعى إلى تعزيز التدفق النقدي الأجنبي عبر بيع هذه الأصول، تواجه هذه السياسة انتقادات واسعة في الأوساط المجتمعية والسياسية التي تحذر من تفريط الدولة في أصولها الحيوية وتوجهها نحو الاعتماد على المستثمرين الأجانب بشكل كبير.
هناك تخوفات متزايدة من أن يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة على موارد الدولة الاستراتيجية وتحكم جهات أجنبية في قطاعات حيوية مقابل مكاسب مالية قصيرة الأجل.

*محمد معيط قائد خط الديون المصرية ممثلا للعرب والمالديف في صندوق النقد

تولى وزير المالية السابق بحكومة الانقلاب العسكري، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، محمد معيط، في 25 أكتوبر الجاري،  منصب المدير التنفيذي وعضو مجلس المديريين التنفيذيين وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، بعدما رشحته مصر للمنصب خلفًا لمحمود محيي الدين، بحسب بيان لمعيط نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء، تضمن توجيه الوزير السابق الشكر للمنقلب السيسي، ورئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، الوزراء ومحافظ البنك المركزي، لدعمهم له في تولي هذا المنصب خلال فترة الترشيح والتصويت، وحدد معيط خمسة بنود أساسية للعمل عليها خلال فترة رئاسته تمثلت في: التعامل مع مشكلات الديون، والتضخم، والبطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، ومتطلبات تمويل أعباء التغيرات المناخية.

وتستمر عضوية معيط في مجلس المديريين التنفيذيين بالصندوق مدة 4 سنوات، وقد تم تزكيته من المجموعة العربية ليفوز بالمنصب رسمياً، خلفاً لمحمود محي الدين، والذي انتهت مدته الشهر الجاري.

شغل محمد معيط منصب وزير المالية في مصر لمدة 6 سنوات (من 2018 حتى 2024)، في ظروف استثنائية، حيث شهدت البلاد خلال فترة توليه المنصب تحولات كبيرة على مستوى السياسة النقدية والضريبية وملفي الديون والدعم، وسط أزمة اقتصادية خانقة، بسبب قرارات التعويم والديون المتراكمة، تسببت في شح في العملة الأجنبية، وتدني قيمة الجنيه المصري، وارتفاع لمعدلات التضخم.

عاشق الديون

ودأب معيط ، خلال توليه منصب وزير مالية مصر، على الاستدانة والتوسع في القروض، ووصلت ديون مصر الخارجية لأكثر من 165 مليار دولار، وبلغت الديون المحلية نحو 3 تريليون جنيه.

وعندما سئل عن حلوله لأزمة الديون ومستحقاتها وفوائدها، لم يتردد في التأكيد على أنه سيستدين مجددا، لسداد الديون.

ويراهن نظام السيسي على معيط، في تحسين صورة مصر لدى الصندوق والمؤسات المالية الدولية، لتسهيل  إقراض مصر والحصول على ديون جديدة، يحاول السيسي الوصول إليها.

*بعد ضياع النيل..”السيسي” يلعب بالوقت الضائع لتحسين موقف مصر إزاء “اتففاقية عنتيبي”

كشف مسؤول حكومي مصري أن القاهرة تبحث عن حل بخصوص اتفاقية عنتيبي، وذلك لضمان عدم اتساع الهوة بينها وبين دول أعضاء حوض النيل، وعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبتها في قضية “سد النهضة” الإثيوبي. وتعود اتفاقية عنتيبي إلى عام 2010، حيث اجتمعت 6 دول من حوض نهر النيل، وهي إثيوبيا، أوغندا، رواندا، تنزانيا، كينيا، وبوروندي، في مدينة عنتيبي الأوغندية بهدف تنظيم استخدام مياه النيل وتوزيعها بين الدول الأعضاء. 

وفي 13 أكتوبر 2024 دخلت ما تسمى بالاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل (CFA) المعروفة باسم اتفاقية “عنتيبي” – التي أبرمتها دول عدة على رأسها إثيوبيا – حيز التنفيذ بعد 14 عاماً من توقيعها. وبعد دخول اتفاقية عنتيبي حيز التنفيذ، بشكل ترفضه السودان ومصر، تحاول هذه الأخيرة بالاستعانة بوساطات، الضغط لتعديل بعض من بنود الاتفاقية قبل التوقيع عليها بشكل نهائي. 

وكشف مصدر مصري أن أوغندا تدخل كوسيط بين مصر والسودان والدول الموقعة على الاتفاقية وفي مقدمتها إثيوبيا، وأن وفداً رسمياً وصل القاهرة برئاسة موهوزي كاينيروغابا نجل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني للتعرف على مخاوف القاهرة وبحث إمكانية الاستجابة لها. 

وأضاف المصدر نفسه أن المبعوث الأوغندي قدم وعوداً بإمكانية تقديم ردود مقابلة للقاهرة قبل نهاية 2024، كما أن دولة تنزانيا أيضاً دخلت على خط الوساطة الحالية استجابة لطلب مصري سابق. 

وقال المصدر نفسه، أن هناك مشاورات بشأن إمكانية الضغط على إثيوبيا نحو ضمان النص على أن لا تكون الاتفاقية الحديثة بديلة أو لاغية لاتفاقيات المياه التاريخية. 

وأشار المصدر إلى أن أوغندا أبلغت القاهرة بأن إرجاء اجتماع الدول المصدقة على الاتفاقية والذي كان من المتوقع أن تستضيفها العاصمة كمبالا، جاء كبادرة حسن نوايا من دول حوض النيل تجاه مصر والسودان. 

وأبلغت أوغندا القاهرة أن عدم تحديد موعد انعقاد المؤتمر يرجع للتأكيد على أن الهدف هو الوصول إلى توافق جميع الدول الأعضاء لأنه سيكون من المستحيل تطبيق بنود الاتفاقية في ظل معارضة باقي الدول التي لديها مصلحة مشتركة مع باقي الدول. 

لافتاً إلى أن التقارب السياسي بين مصر وإريتريا فتح جبهة مفاوضات جديدة من جانب الدولة التي تشارك كمراقب في الاتفاقية ولا تصنف من دول المنابع الحقيقية، غير أنه استبعد أن تُحدث فرقاً لتوتر العلاقة مع إثيوبيا. 

وحسب المتحدث فإن القاهرة ترى أن خسارة باقي الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية يخدم أديس أبابا وهي الغريم الأكبر لها في القارة السمراء، ما يجعل البحث عن المكاسب مقدماً على الصدام بالوقت الحالي. 

وبعد توقيع الاتفاقية، صادقت حكومتا إثيوبيا ورواندا عليها عام 2013، ثم تبعتها مصادقة تنزانيا عام 2015، وأوغندا في عام 2019، وبوروندي عام 2023، بينما لم تصادق كينيا حتى الآن. 

وفي يوم 14 أغسطس 2024، وفي خطوة غير متوقعة، صادقت دولة جنوب السودان على الاتفاقية بعد تمرير برلمانها لها، وبحسب بنود الاتفاقية فإنها تدخل حيز النفاذ بعد 60 يوماً من تصديق ثلثي دول حوض النيل البالغة 11 دولة على الاتفاقية. 

ما هي مطالب القاهرة؟

وكشف مصدر حكومي مصري أن مطالب القاهرة لتعديل اتفاقية عنتيبي تتمثل في تعديل البند الخاص بمنح الحق لدول المنبع بأن تُقيم مشروعاتها المائية على أراضيها دون التشاور أو الإخطار المسبق للدول الأخرى. وأضاف المصدر نفسه أن القاهرة ترى أن هذا البند يمنح الدول الموقعة على الاتفاقية الحق المطلق في إقامة مشروعات المياه، وهو بند لا يوجد في أي من اتفاقيات الأنهار الدولية المعتمدة لدى الأمم المتحدة. 

وأوضح المصدر الحكومي أن القاهرة تقترح الإخطار المسبق قبل تنفيذ أي مشروع، ومنح الفرصة لدول المنبع أن تقوم بدراساتها جيداً على أن تُرسلها لدول المصب على أن توضح مدى تأثير المشروع عليها، ثم الانتظار فترة تصل إلى ستة أشهر في حال لم يكن هناك اعتراض فإنه يمكن البدء في بناء المشروع. 

بالإضافة إلى ذلك، تسعى القاهرة حسب المصدر ذاته إلى تعديل نقطة أخرى ترتبط في اتفاقية عنتيبي تتجلى في عدم الإضرار بدول المصب، لكن هذه الصيغة ذاتها تلاعبت بها إثيوبيا في مشروع سد النهضة. 

وحسب المتحدث فإنه من وجهة نظرها فإن ذلك لا يشكل ضرراً لدولتي المصب وليس هناك معايير واضحة يمكن على أساسها تحديد ما هو الضرر، وبالتالي فإن هناك مقترحًا يتضمن اللجوء إلى هيئات استشارية دولية مستقلة لتقديم رؤيتها حول ما إذا كان المشروع سوف يسبب ضرراً حقيقيًا من عدمه. 

وشدد المصدر على أن القاهرة تهدف إلى إضافة نص يتضمن الحديث عن أن اتفاقية عنتيبي لا تلغي الاتفاقيات التاريخية لتقسيم المياه والموقعة عليها أعوام 1929 و1959، وأن مبادئ الاتفاقية الحالية تلغي ما سبق من اتفاقيات ومن ثم إلغاء كل الحصص التاريخية.

مشيراً إلى أن مصر لا تعارض مسألة إعادة النظر في حصص المياه في حال وفرت مشروعات السدود الجديدة كميات إضافية، لكن دون أن يشكل ذلك خصمًا من الحصص التاريخية. 

وتدلل مصر بذلك على أن المياه التي حجزها السد العالي في أسوان عند تدشينه وساهم في توفيرها جرى تقسيمها بين مصر والسودان، لافتةً إلى أن القاهرة لديها رؤية حول كيفية الاستفادة من المياه التي توفرها أي من المشروعات الجديدة. 

اللجوء إلى محكمة العدل الدولية

من جهة أخرى، قال المصدر الحكومي إن 95 في المائة من بنود اتفاقية عنتيبي يتوافق عليها، وأن الخلافات بسيطة ومن السهل تجاوزها، خاصة أن مطالب القاهرة لا تؤثر سلبًا على دول المنبع التي لا تعاني شحًا في المياه. وقال إن وزارة الري المصرية عرضت إمكانية المشاركة في بناء السدود المستقبلية لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل، وهناك قناعة بأن البيئة الديموغرافية لدول المنبع لا تجعل هناك حاجة كبيرة لاستخدام المياه في الزراعة. 

وترى مصر، حسب المصدر نفسه، أن ما حصلت عليه إثيوبيا من مكاسب في سد النهضة يجعلها في غنى عن أي مشروعات أخرى في الوقت الحالي وتدرك القاهرة أن الأزمة بالأساس سياسية. ولفت إلى أن ما يسهل إمكانية الوصول إلى تفاهمات بشأن اتفاقية عنتيبي هو أنه في حال عدم التوافق فإن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للفصل بين الدول سيكون الحل الأسلم لدولتي المصب، دون التشاور مع باقي الدول. 

وقال إن القانون الدولي هو من سيحسم الخلاف الراهن في حال استمر على هذا الوضع، وهي وضعية مختلفة بالنسبة لسد النهضة إذ نص إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في العام 2015 على أنه في حال فشل وفود التفاوض في الاتفاق يتم رفع الأمر إلى رؤساء الدول وهو ما استغلته إثيوبيا للتهرب من الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم. وتمسك وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بالتأكيد على أن “قضية المياه وجودية بالنسبة لمصر، ولن تقبل تحت أي ظرف أي مساس بأمنها المائي وبحصتها المائية أو إحداث أي ضرر”. 

وأكد المتحدث في مؤتمر صحافي أن “القاهرة تتخذ كل الإجراءات الكفيلة التي يكفلها القانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية، خصوصًا إذا حدث أي ضرر”. وبالتوازي، أعلنت الحكومة المصرية في بيان صحافي، الأسبوع الماضي أيضًا، أن مجلس الوزراء وافق على اعتماد مقترح بشأن قيام الدولة المصرية بتأسيس آلية تخصص لتمويل دراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل. 

إدارة الملف دبلوماسيًا

وللإحاطة بالموضوع أكثر، تواصلنا مع أحد خبراء المياه بوزارة الموارد المائية والري، الذي قال شريطة عدم ذكر اسمه، إن اتفاقية عنتيبي لن تمنح إثيوبيا أكثر مما حققته من مكاسب وراء تدشين سد النهضة وبالتالي فإن فرصة الوصول إلى تفاهمات ممكنة شريطة أن لا يكون هناك تدخلات سياسية. 

وأضاف المتحدث أن المنطق يقول بأن مخاوف مصر والسودان مقبولة، والدولتان لا تستهدفان الإضرار بدول المنبع بل يفتحان أذرعهما للتعاون، كما أن دول حوض النيل لديها مصلحة الآن في الضغط على إثيوبيا لكي تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ. 

وأشار إلى أن استمرار الخلافات يعرقل إمكانية الحصول على تمويلات وتسهيلات دولية لإنشاء مشاريع المياه، وفي مثل هذه الحالات يكون القرار بالتوافق أولاً حولها قبل اتخاذ قرار بشأنها. 

وقال الخبير نفسه إن القاهرة قادرة على إدارة الملف دبلوماسيًا، وهو من سيحسم مسألة الوقوف أمام موقفها الرافض للاتفاق أم تجاوزه، وكذلك مدى قدرتها على جذب دول حوض النيل إلى جانبها وإقناع تلك الدول بحقوقها التاريخية. مشيراً إلى أن مصر والسودان سيكون عليهما التسويق، لأن هناك 1000 مليار متر مكعب من المياه تصل إلى دول منابع النيل وبحيراتها دون أن يصل منها شيء لمصر والسودان. 

وقال إن القاهرة تهدف أيضًا لتعديل أحد البنود التي لا توضح على وجه التحديد توصيف الأمن المائي لدول حوض النيل، مع التركيز فقط على حجم المياه التي تنزل في مجرى النهر والتي لا تتعدى 84 مليار متر مكعب سنوياً. 

وذكر المصدر أن مصر والسودان سيكون عليهما التوضيح أمام الرأي العام العالمي لحاجتهم إلى زيادة حصصهم التاريخية من نهر النيل نتيجة معاناتهم شح المياه وتزايد معدلات الجفاف والزيادة السكانية التي أضرت بتوزيع المياه على الفرد الواحد في مصر وأدخلتها في فقر مائي، بعكس دول المنبع وخاصة إثيوبيا التي ليس لديها أي مشكلات بشأن تدفق المياه إليها. 

ولفت إلى أن الإضرار بدول الشمال الإفريقي ليس في صالح باقي دول القارة، وأن إضعافها من خلال إدخالها في مشكلات اقتصادية يؤثر على قدرتها في تعزيز التعاون المشترك مع باقي دول القارة خاصة وأن مصر والسودان تحديداً يعدان بوابة نحو القارة الإفريقية.

وحسب المتحدث فإن هذا كان دافعًا نحو الضغط على أديس أبابا وإرغامها على تأجيل انعقاد أول اجتماع لدول حوض النيل بعد أن دخلت حيز التنفيذ، موضحًا أن القاهرة شكلت فريقًا قانونيًا تكمن مهمته في توضيح الأخطار البيئية على البحار نتيجة سد النهضة وأن التوجه الحالي سيكون على أكبر باتجاه القانون الدولي لبحث التعامل مع التلوث العابر للحدود وكذلك إمكانية إيجاد آليات أو صيغ تضمن التوافق بين كافة دول حوض النيل. 

ويعد نهر النيل مصدر المياه شبه الوحيد لمصر التي تعاني عجزاً مائياً يصل إلى نحو 50% من حاجاتها، وفق الحكومة المصرية. ولمواجهة الشح المائي وضعت القاهرة خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار. ومن المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، بهدف تحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة، وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً، وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه. 

ومن جانبه، أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن مصر ستُلبي أي دعوة لمراجعة الاتفاقية الخاصة بالتعاون بين دول حوض النيل والمعروفة إعلاميًا بـ اتفاقية “عنتيبي”، وأنها تدعم أية جهود للتعاون بين الدول. 

وأضاف وزير الري المصري، في تصريحات صحفية له، أن موقف مصر مما يحدث حاليا عادلًا ويتفق تمامًا مع الاتفاقيات والأعراف الدولية المعنية بالأنهار العابرة للحدود، موضحًا أن هناك العديد من المنظمات الدولية المعنية بقضايا المياه تدعم الموقف المصري، ومن ثم لابد على دول الحوض مراجعة موقفها من الاتفاقية الإطارية “عنتيبي”.

*علاء مبارك يهاجم حماس وطوفان الأقصى واسرائيل

دخل علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك في سجال مع متابعيه على موقع “إكس” بعد أن نشر تغريدة هاجم فيها حركة “حماس”، وعملية طوفان الأقصى.

وكتب نجل الرئيس الأسبق على صفحته الرسمية على موقع “إكس”: لا شك أن المقاومة بكافة أشكالها وفصائلها حق مشروع لشعب تم نهب واغتصاب أرضه وحقوقه بالقوة، لكن هل نجحت عمليات 7 أكتوبر في تحقيق أهداف؟ هل هناك مكاسب تبرر ضخامة الخسائر مع سقوط آلاف الضحايا وسقوط أعداد كثيرة من الأطفال الأبرياء بدم بارد بجانب تدمير غير مسبوق للقطاع.

وأضاف: الحقيقة التي يتجنبها البعض هي أن عمليات 7 أكتوبر 2023، بكل المقاييس جاءت بنتائج كارثية غير مسبوقة لأفعال غير محسوبة تتحمل حماس وحدها مسؤوليتها والتي ربما تكتب نهاية حكمها داخل القطاع.

لكن علاء مبارك، عاد وأكد أنه في نفس الوقت كشفت عملية طوفان الأقصى فشل إسرائيل الاستخباراتي بتوقع الهجوم كما اعادت إحياء القضية الفلسطينية على الساحة الدولية لكن بثمن فادح حول غزة إلى مقبرة مفتوحة حيث ترتكب إسرائيل أبشع المذابح والمجازر وإبادة شعب أمام مرأى ومسمع العالم في انتهاك واضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية، أمام مجتمع دولي صامت لا حول له ولا قوة فقد الضمير الإنساني اعتاد على مشاهدة هذه المذابح بل وربما البعض متضامن مع الكيان المحتل مع إدارة أمريكية تترك إسرائيل لممارسة جرائمها بحجة الدفاع عن النفس.

وأثارت تغريدة علاء مبارك ردود فعل واسعة، ورد عليه حساب باسم ياسر الحربي: ‏‎هذا رأي من يريد أن يهرب من المسؤولية وينافق ضميره الميت، 70 عاما والعرب يتاجرون بفلسطين ولا أحد يلتفت للشعب الفلسطيني تماما كما تاجر والدك بها وبالعراق في التسعينات ولم ننس.

ورد علاء مبارك مدافعا عن والده وكتب: لن ننسى طبعا، صدام يغزو دولة عربية بالقوة يرهب ويقتل ويسرق أهلها ويعلن ضم الكويت ولاية عراقية.

وكتب نصر بدر: يعتمد الرأي للأسف على اختيارك من أي موقف تنطلق، فإن كنت في بلد مستقر وتعيش حياتك، ستقول إن 7 أكتوبر مغامرة، وإن كان موقفك موقف المعاناة والحصار وقطع المعابر وزحف المستوطنات اليومي وهدم البيوت على رؤوس أصحابها فهل ستقول إن الحال قبل أكتوبر أفضل؟

وأضاف: في كل الأحوال، أحدثت عملية طوفان الأقصى، تحولا تاريخياً سيكون له آثاره على المدى المتوسط البعيد، وكان من الممكن أن يكون النجاح أكبر والتغيير أكبر لو قامت بعض الشعوب العربية بواجباتها ولو لم يتحالف حكام من الدول العربية مع إسرائيل.

وتابع: قامت المقاومة بواجبها، وقدّم أهل غزة التضحيات، والمسؤول عن الكارثة الإنسانية خيانة الحكام وتخاذل الشعوب.

وكتب مصطفى سلامة: ‏عملية طوفان الأقصى كانت لحظة كاشفة للأمة العربية والإسلامية، حيث أزاحت الستار عن الحقائق وفضحت الانقسامات التي زرعها حكامنا حول الطائفية بين السنة والشيعة، في هذه اللحظة التاريخية، أثبت من يحملون العقيدة الصحيحة بين الشيعة أنهم من يدافعون عن فلسطين السنية بلا تردد، بينما بقيت مصر وغيرها صامتة أو باحثة عن مصالحها.

من جانبها، سلطت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي الضوء، على الهجوم الذي شنه نجل الرئيس المصري الأسبق، حيث قالت القناة العبرية إن رجل الأعمال المصري علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، هاجم بشدة سلوك حركة حماس في ذكرى الحرب، وفي الوقت نفسه، لم تسلم تل أبيب من انتقاداته.

* وسائل إعلام تنشر فيديو اعتداء على مصري أمام زوجته في مترو تركيا

تعرض سائح مصري للاعتداء من رجل تركي في مترو أنفاق إسطنبول انهال عليه بالضرب والشتائم

وأظهر مقطع الفيديو المصور داخل أحد عربات مترو إسطنبول، رجلًا تركيًا يقول لسائح مصري داخل عربة ميترو إسطنبول: أنت لا تجيد اللغة التركية لماذا تأتي إلى هنا سأعلّمك التركية على طريقتي، قبل أن يتدخل رجل تركي آخر لإنقاذ السائح المصري الذي كان رفقة زوجته.

وتضمن الفيديو أيضًا محاولة التركي إنقاذ المصري من اللكمات، وأرغم ركاب أتراك في المترو، المهاجم التركي على النزول بعدما اعتدى على السائح المصري أمام زوجته وبقية الركاب، وفق ما أفادت منصات تركية على وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما عبر مغردون عرب عن غضبهم مما تعرض له السائح المصري، ودعا بعضهم لمقاطعة السياحة في تركيا ووصفها على منصات التواصل الاجتماعي بأنها غير آمنة.

جدير بالذكر، أنه في مارس الماضي، تعرض مصري مقيم في تركيا لواقعة اعتداء من عدد من الأشخاص، بعد أن تحول نقاش دار بينهم إلى شجار.

ونشب شجار بين 5 أشخاص في منطقة أسنيورت التركية، واعتدى 4 أشخاص على المصري، الذي أصيب بجرح في رأسه نتيجة الاعتداءات، كذلك تعرض لجروح في يديه، وفق وسائل إعلام تركية.

وعلى الفور انتقلت فرق الشرطة والطواقم الطبية التركية إلى مكان الحادث، وتم نقل المصاب إلى المستشفى بسيارة إسعاف بعد تقديم الإسعافات الأولية له في مكان الحادث.

 

*هدم منازل كوم الملح بالإسكندرية كابوس يواجه آلاف الأسر

في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية التي تعاني منها مصر في السنوات الأخيرة تتوالى المشاهد المأساوية من منطقة كوم الملح بالإسكندرية

حيث قررت الحكومة المصرية هدم منازل عشرات الآلاف من الأسر دون توفير البدائل السكنية الكريمة التي تحفظ كرامتهم وتؤمن لهم حياة مستقرة هدم المنازل تحول إلى كابوس حقيقي يلاحق هؤلاء المواطنين الذين وجدتهم الحكومة ضحية لسياساتها الفاشلة

تشهد منطقة كوم الملح عملية هدم واسعة النطاق تتم بشكل سريع وبدون أي اعتبار للأسر التي ستفقد منازلها الآمنة وتحرم من حقوقها الأساسية في السكن منذ بدء عملية الهدم تصاعدت الأصوات المنادية بضرورة التدخل الحكومي لإنقاذ الموقف

إلا أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء الرد على استغاثات المواطنين الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى وبلا خيارات وسط حالة من الفوضى والقلق التي تسود المنطقة

بينما تستمر الجرافات في تدمير منازل الأسر تزداد معاناة الأهالي حيث أصبحوا بلا مأوى وبلا خطط واضحة من قبل الحكومة التي يبدو أنها تعاني من عجز فاضح في معالجة قضايا الإسكان والإغاثة

فالناس يعيشون في حالة من الرعب والترقب في انتظار مصير مجهول حيث يسود القلق بينهم حول ما سيحدث لأسرهم وأطفالهم في الأيام القادمة

فقد أثبتت الأحداث أن الحكومة المصرية ليست فقط عاجزة عن توفير سكن بديل بل إنها تتجاهل بشكل صارخ الحقوق الأساسية للمواطنين في الحصول على سكن آمن

فبدلاً من إيجاد حلول فعالة تعيد لهم حقوقهم وتشجع على التنمية المستدامة نجد أن الإجراءات المتخذة تزيد من تفاقم الأزمة وتعمق معاناة الأسر المتضررة

إن غياب الإرادة السياسية للتعامل مع هذه الأزمات يكشف النقاب عن فساد فاضح داخل المؤسسات الحكومية حيث تبدو الأمور وكأنها تسير وفقاً لمصالح خاصة على حساب المواطن البسيط

فهل يعقل أن تكون حياة المواطن رخيصة إلى هذا الحد بحيث يتم هدم منازله دون أدنى اعتبار لاحتياجاته الإنسانية لا تقتصر المشكلة على هدم المنازل بل تمتد إلى عدم وجود أي خطة واضحة لتعويض الأسر المتضررة

لقد كان من المفترض أن تشمل عملية الإخلاء توفير بدائل سكنية مناسبة للأسر المتضررة ولكن يبدو أن الحكومة تعيش في فقاعة من الفشل والإهمال

فلا وجود لأي معلومات موثوقة حول أماكن الإيواء البديلة أو حتى المساعدات التي يمكن أن تقدم للمتضررين فالأسر تعيش في قلق دائم وحالة من الضياع في ظل غياب الحكومة وعدم قدرتها على تقديم أي دعم أو خطة واضحة تتضمن تعويضات

يعيش المواطنون في المنطقة تحت ضغط نفسي شديد بعد فقدان منازلهم حيث يتساءل الكثيرون عن مصيرهم ومصير أطفالهم في ظل هذا التدمير الممنهج

ولقد باتت الصورة أكثر قتامة مع توالي التقارير التي تكشف عن عدم قدرة الحكومة على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة بينما ينشغل المسؤولون بالخطط الفاشلة والوعود الزائفة التي لا تترجم إلى أفعال

إن ما يحدث في كوم الملح ليس مجرد هدم لمنازل بل هو هدم لقيم الإنسانية وحقوق المواطنين إن هذا الفشل الحكومي يتطلب وقفة جادة من جميع المعنيين بالأمر

فالأمر لا يتعلق فقط بمسألة الإسكان بل يتعلق بحقوق مواطنين مصريين يتطلعون لحياة كريمة وآمنة في وطنهم

يجب أن تكون هناك محاسبة حقيقية للمسؤولين عن هذا الوضع المؤلم وأي تجاهل لحقوق المواطنين في الحصول على سكن آمن ومناسب هو فساد بحد ذاته يجب أن يتحرك المجتمع المدني ووسائل الإعلام للضغط على الحكومة وتوجيه الأنظار إلى معاناة الأسر المتضررة في كوم الملح

فالحياة التي يعيشها هؤلاء الأشخاص ليست مجرد أرقام في تقارير رسمية بل هي واقع مرير يتطلب تحركاً عاجلاً وفاعلاً

إن المواطنين في كوم الملح يستغيثون اليوم بكل الضمائر الحية من أجل توفير مأوى بديل لهم وحمايتهم من التشرّد في الشوارع إنهم يرفعون أصواتهم في وجه الفساد والتقاعس الحكومي

ويطالبون بحقهم في الحصول على سكن آمن يضمن لهم ولأطفالهم حياة كريمة بعيدة عن الأزمات والمآسي التي يعيشونها يومياً

إن هذه الاستغاثات لا يمكن أن تمر دون أن تجد آذاناً صاغية فالوقت قد حان لوضع حد لهذا التدهور الفاضح في حقوق الإنسان والمساهمة في بناء مستقبل أفضل لهؤلاء المواطنين الذين يستحقون أكثر من مجرد الوعود الفارغة والأكاذيب الرسمية التي لم تعد تنطلي على أحد

السيسي ومدبولي يقودان مصر للانهيار: بيع الأصول الوطنية في مؤامرة فساد كبرى.. الاثنين 28 أكتوبر 2024م.. محاكمة أستاذ بجامعة الأزهر بتهمة الإفتاء بجواز سرقة المياه والكهرباء أكد أن النظام أنار بالمجان دور الجيش والشرطة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تضم 54 معتقلاً من أبناء وبنات سيناء إحالة 125 مصرياً إلى المحاكمة بقضية “ولاية سيناء”

أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ،  السبت الماضى ، 125 مصرياً (نصفهم من السيدات)، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 1935 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهمين فيها بالانضمام إلى “ولاية سيناء” التابعة لتنظيم “داعش” وتمويلها.

 وتضم القضية 54 معتقلاً من أبناء وبنات سيناء، إلى جانب آخرين، ومن بينهم سيدات زوجات وأقارب لأفراد متهمين بالانضمام إلى تنظيمات مسلحة في سيناء.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إليهم  مزاعم واتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية وهي ولاية سيناء التابعة لتنظيم داعش، وتقديم دعم لوجيستي لهذه الجماعة مع العلم بأغراضها وأهدافها داخل القطر المصري”، وذلك بناءً على محضر تحريات قطاع الأمن الوطني، الذي تم الاستناد إليه فقط بالقضية.

 ونشرت مؤسسة “سيناء لحقوق الإنسان”، و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، في وقت سابق، تقريراً مشتركًا بعنوان: “اعتقال بلا نهاية” حول انتهاكات حقوق المعتقلين في القضية ومن بينهم سيدات، حيث تعرضوا عقب القبض عليهم لانتهاكات حقوقية جسيمة على أيدي السلطات الأمنية والقضائية على رأسها الإخفاء القسري والتعذيب وتكرار قيام نيابة أمن الدولة بحبسهم في قضايا جديدة بالاتهامات نفسها التي سبق إخلاء سبيلهم منها.

وبدأت القضية بالظهور أمام نيابة أمن الدولة في مايو/أيار 2021، حيث تم التحقيق معهم من وقتها، وبدلًا من قيام السلطات المصرية بالقيام بدورها في حماية المدنيين غير المتورطين في ارتكاب جرائم، خصوصاً النساء كونهن ضحايا، قامت هي الأخرى بتعريض المتهمين والمتهمات في هذه القضية لعدد من الانتهاكات أبرزها التدوير من قضايا سابقة ووضعهم على قضايا جديدة، عقب إخلاء سبيلهم منها، أو حتى أثناء حبسهم الاحتياطي على ذمتها، وهي القضايا التي تعرضوا فيها لانتهاكات على أيدي الأجهزة الأمنية عقب القبض عليهم. 

وعلى رأس تلك الانتهاكات يأتي الإكراه المادي والمعنوي لحملهم على الاعتراف بالانضمام إلى تلك الجماعة وتمويلها، فضلًا عن الإخفاء القسري لفترات مطولة في مقرات تابعة لقطاع الأمن الوطني، وهو القطاع المسؤول عن إجراء التحريات التي تقوم نيابة أمن الدولة بالاستناد عليها بشكل أساسي لتوجيه الاتهامات، من دون تقديم أدلة مادية إضافية، وقامت نيابة أمن الدولة بالتحقيق معهم حول مضمون هذه التحريات والاتهامات الواردة بها، وإصدار قرارات بحبسهم وتجديد حبسهم لمدد مطولة وصلت إلى 4 سنوات، حتى وإن تكرر ظهورهم مرة أخرى أمام النيابة في اتهامات مشابهة.

* ظهور عبدالخالق فاروق  و28 من المختفين قسريًا أمام نيابة أمن الدولة

ظهر الكاتب والخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق (بعد 3 أيام من اعتقاله) ضمن قائمة ضمت 29 معتقلا من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أمام نيابة من الدولة العليا بالتجمع وذلك أثناء التحقيق معهم في قضايا ملفقة وهم:
1. إبراهيم أحمد حسين
2. إبراهيم محمود مصطفى حسن
3. أحمد إبراهيم عبد الغني أحمد
4. أحمد ماهر محمد عبد الحميد
5. أحمد محمد عاطف محمد حسين
6. أيمن سعد عبد الغني عبد الجليل
7. جمال حسن عبد النبي
8. حسام شوقي عبد المحسن
9. حسان عبد العاطي علي درويش
10. حسن محمود إسماعيل مرزوق
11. حمادة زكريا سليمان القناوي
12. خالد عبد العزيز أحمد عز الدين
13. خالد محمد أحمد عبد الفتاح
14. سامح عبد العلي عبد الحفيظ
15. سعد فرج سعد فرج
16. سعيد محمد أحمد محمد سلمان
17. سيد محمد لطفي
18. عبد الخالق فاروق حسن محمد
19. عبد الله أحمد محمد عبد الخالق
20. عبد الله صابر يوسف عباس
21. عرفة علي عبد الله طنطاوي
22. محمد عبد الرحيم أمين حسن
23. محمد علي أحمد رمضان
24. محمود محمد صديق علي
25. مصطفى أحمد السيد أحمد
26. مصطفى فرج سعد فرج
27. مصطفى محمد حسن أحمد
28. ناصر حسين أحمد حسين
29. ناصر مختار حسن عبد الله

 

*محاكمة أستاذ بجامعة الأزهر بتهمة الإفتاء بجواز سرقة المياه والكهرباء أكد أن النظام أنار بالمجان دور الجيش والشرطة

قرر نائب عام الانقلاب محمد شوقي عياد،  الأحد، بإحالة  الدكتور إمام رمضان إمام أستاذ العقيدة والفلسفة في قسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية في فرع جامعة الأزهر بالقاهرة، ، إلى المحاكمة الجنائية “محبوس” في ما نُسب إليه من وقائع الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، ونشر وإذاعة مقطع مصور تضمن فتوى تبيح سرقة خدمات المرافق العامة، وتحريض المواطنين على ذلك، على خلفية إصداره فتوى للمواطنين يجيز فيها سرقة مياه الشرب والكهرباء، إثر رفع الحكومة أسعارهما.

 وكان النائب العام  الانقلابى أمر في وقت سابق بضبط وإحضار إمام، وإدراجه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ثم القبض عليه والتحقيق معه من النيابة العامة.

وقالت النيابة العامة بسلطة الانقلاب  في بيان سابق لها، إن عياد أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول مقطع مصور يتضمن فتوى بإباحة السرقة، عقب تلقي النيابة بلاغاً من وزارة الكهرباء يفيد بانتشار المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمنه فتوى بإباحة سرقة المياه والكهرباء والغاز الطبيعي.

 واتهمت وزارة الكهرباء بسلطة الانقلاب ، في بلاغها، الأستاذ بجامعة الأزهر بتحريض المواطنين على السرقة، وعدم سداد مستحقات الحكومة عن خدماتها العامة. إثر ذلك، قرر النائب العام اتخاذ إجراءات التحقيق العاجل في الواقعة، وطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بشأنها، واستكمال التحقيقات.

 وأوقفت جامعة الأزهر إمام عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، اعتباراً من 10 سبتمبر الماضي، في أعقاب انتشار فيديو له بعنوان “اسرقوهم يرحمكم الله” عبر مواقع التواصل، يخاطب فيه المواطنين بالقول: “اسرقوا حقوقكم من المياه والكهرباء والغاز، ما دام استرداد بعض الحقوق تسميه الحكومة سرقة”.

وأضاف إمام في الفيديو: “الحكومة تحلل الحرام، وتحرم الحلال، وهي التي أشعلت العاصمة الإدارية الجديدة بالكهرباء، من دون أن تدفع جنيهاً واحداً ثمناً لها. وأنارت بالمجان دور الجيش والمشاة والمدرعات، وكل الأندية التابعة للقوات المسلحة والشرطة”.

وردت دار الإفتاء المصرية على فيديو إمام بأنه “يحرم شرعاً الانتفاع بموارد الدولة من شبكات المياه أو خطوط التيار الكهربائي، عن طريق التحايل على ذلك بأي وسيلة غير قانونية، بغرض التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك؛ لما في ذلك من سرقة محرمة، وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته”.

 

*”خسر ثلث عمره في السجن” حملة للإفراج عن أيمن موسى

بدأت منظمة «ميدل إيست ماترز» حملة إلكترونية، الجمعة الماضي، لمناشدة السلطات الأمنية في مصر بإطلاق سراح السجين، أيمن موسى، الذي قضى أكثر من ثلث عمره في السجن تنفيذًا لحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في قضية «أحداث الأزبكية» رقم 10325 لسنة 2013. وألقي القبض على موسى وعمره 19 عامًا، وقضى في الحبس 11 عامًا حتى اليوم، فصل خلالها من كلية الهندسة بالجامعة البريطانية، وتخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية من الجامعة نفسها. 

بينما أفرجت السلطات عن عدد كبير من المحكوم عليهم على ذمة القضية نفسها، لم يتم الإفراج عن موسى، ما دفع عائلته وأصدقائه على مدار السنوات الثلاث الماضية لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار عفو رئاسي عنه إنقاذًا لما «تبقى من سنوات عمره المهدورة» ومعاملته كـ«ابن صغير حتى لو شايفينه غلط بنزول مظاهرة ويدوله فرصة تانية» حسب تعبير شقيقه الأكبر، شريف موسى.

* أوضاع مأساوية: تقرير يكشف معاناة المعتقلين في سجون السيسي

قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إن المعتقلين السياسيين في السجون الجديدة في مصر، وبالتحديد سجن بدر 3، يعيشون أوضاعًا مؤلمة وقاسية. يُعتبر سجن بدر 3 بديلاً عن سجن العقرب في طره، لكنه يُظهر ظروفًا أسوأ، وفقًا لشهادات ذوي السجناء.

الوضع العام في سجن بدر 3:
في تقريرها، رصدت الجبهة المصرية أوضاع المحتجزين في سجن بدر 3، الذي أُنشئ عام 2021، من خلال شهادات لذوي السجناء.
وأشارت إلى أن السجن لا يختلف عن غيره من السجون الجديدة من حيث التحكم الإلكتروني، حيث توجد كاميرات مراقبة داخل الزنازين، مما يكشف عن جميع السجناء. بالإضافة إلى ذلك، هناك مكبرات صوت تُستخدم للتحدث مع السجناء وإيقاظهم في الصباح الباكر.

تفاصيل الزنازين:
تحتوي أبواب الزنازين على فتحتين، الأولى نظارة الباب التي تبقى مغلقة دائمًا، والثانية أسفل الباب، التي تُستخدم لكبح السجناء.
كما تمنع إدارة السجن خروجهم من غرفهم دون تقييد، حتى أثناء الذهاب لجلسات المحكمة.
وكذلك تقوم بمنع الإدارة السجناء من التواصل مع بعضهم، حيث تُغلق نظارات الأبواب وتُحرمهم من الخروج للتريض أو الزيارات، حتى داخل العنابر، لا يُسمح لهم بالتريض أو زيارة المكتبة، مما يعزلهم عن العالم الخارجي. 

شهادات حول المساحات:
وفقًا لشهادات حصلت عليها الجبهة، تختلف مساحات الزنازين، حيث يتسع بعضها لحوالي 9 أشخاص، بينما يتسع البعض الآخر لأربعة فقط.
وقد قارن أحد الشهادات بين سجني العقرب وبدر 3، حيث اعتبرت أن وجود نافذة واحدة في نهاية الزنزانة يُعتبر المصدر الوحيد لضوء الشمس، مع مساحة تسمح بحركة السجناء داخلها، ومراتب مُلقاة على الأرض، مما يشير إلى بعض التحسينات في ظروف المعيشة.

مياه غير صالحة للشرب:
تُظهر الشهادات أن مياه الحنفيات داخل السجن غير صالحة للشرب بسبب كثرة الشوائب، وهناك احتمالية أن تكون مياه الصرف الصحي المعالجة هي المصدر الرئيسي للمياه.
نتيجة لذلك، يعتمد السجناء على شراء المياه المعدنية من “كانتين” السجن بأسعار مرتفعة، حيث تحدد إدارة السجن، وخصوصًا الأمن الوطني، الكميات المسموح بها لكل سجين، والتي قد تصل إلى زجاجة واحدة أسبوعيًا.

تقول إحدى السيدات من ذوي السجناء: “مسموح لكل سجين شراء زجاجتي مياه فقط في اليوم، ولا نعرف حجم الزجاجة أو سعرها، ولا نعرف هل كل السجناء لديهم أموال لشراء المياه أم لا.” 

نقص الغذاء:
بالإضافة إلى مشاكل المياه، يُقدم الطعام للسجناء بشكل غير كافٍ، حيث يتم تقديم وجبتين يوميًا، لكن تُشير الشهادات إلى رداءة جودة الطعام وقلة كمياته.
كما تمنع إدارة السجن النزلاء من أخذ الطعام في حالات الحبس الانفرادي والتجريد.

مع إغلاق الزيارات لمعظم السجناء، وعدم السماح بدخول الطعام الجاهز، يجد السجناء أنفسهم أمام خيارين: إما القبول بكميات قليلة من الغذاء، أو شراء الطعام من “كانتين” السجن، الذي يحتوي على منتجات محدودة وبأسعار مرتفعة. 

قيود الزيارة:
تنص التقارير على أن الزيارات في سجن بدر 3 لا تخضع لقوانين السجون واللوائح التنفيذية، حيث يُمنع جميع السجناء من الزيارة، فيما يُسمح لبعض الأشخاص بزيارة انتقائية.
مثال على ذلك، تم السماح للمحامي الحقوقي إبراهيم متولي، منسق رابطة أهالي المختفين قسريًا، بالزيارة للمرة الأولى في يونيو 2023 بعد مرور عام على نقله إلى السجن.

تتفق جميع الشهادات على حرمان ذويهم من حقهم في الزيارة.
يشكل الحرمان من الزيارة، إلى جانب عدم السماح بالتريض وعدم فتح الأبواب، مع سوء الأوضاع العامة والمراقبة الدائمة، عزلًا تامًا للسجناء.
وهذا الوضع قد يؤدي إلى خروج رسائل انتحار من داخل هذا السجن تحديدًا.

وفي ضوء الشهادات الموثوقة حول الأوضاع في سجن بدر 3، يتضح أن المعتقلين السياسيين في مصر يعانون من ظروف غير إنسانية، تعكس انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
تتطلب هذه الظروف استجابة عاجلة من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لوضع حد لهذه الانتهاكات وضمان حقوق السجناء.

 

* الاحتلال الإسرائيلي يقدم “عرضا مفاجئا” لمصر

بعد أن رفضت مصر الاقتراح الإسرائيلي لإدارة معبر رفح جنوب قطاع غزة، كشف موقع “والا” الإسرائيلي أن تل أبيب قدمت لمصر خطة لإعادة تشغيل المعبر.

وحسب الخطة الإسرائيلية التي أعدها الشاباك، فإن المعبر يتم إدارته من خلال ممثلين فلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة تحت إشراف إسرائيلي، وسيصبح معبرا لحركة الأشخاص من وإلى قطاع غزة، كما سيتم استخدامه لنقل الوقود من مصر إلى غزة، بحسب مصدر مطلع على تفاصيل الخطة للموقع العبري.

وأضاف المصدر أنه سيتم نقل جميع البضائع العابرة بالكامل إلى معبر كيرم شالوم بين إسرائيل وقطاع غزة – حيث ستقوم إسرائيل بتفتيش الشاحنات قبل دخولها إلى غزة.

وتتضمن الخطة الإسرائيلية دمج ممثلين فلسطينيين من غزة في تشغيل معبر رفح، خاصة فيما يتعلق بضبط الحدود والجمارك.

كما سيتم نقل أسماء الممثلين الفلسطينيين مقدما من مصر إلى إسرائيل لغرض التحقق من الخلفية الأمنية وسيكون بمقدور إسرائيل استبعاد الأسماء التي سيتم نقلها إليها.

ووفقا للخطة الإسرائيلية، سيتمركز موظفو الأمم المتحدة أيضا على المعبر للإشراف على النشاط هناك والعمل كحاجز عازل بين الممثلين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي ستغادر المعبر، وسوف توفر لها فقط الأمن المحيطي لمنع الهجمات.

ووفق الخطة التي وصفها الموقع العبري بـ”العرض المفاجئ”، ستكون قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة خارج معبر رفح بمثابة دائرة مراقبة إضافية لضمان عدم وجود مسلحين من حماس بين المغادرين أو الداخلين إلى غزة.

* تمرير الأصول المصرية لإسرائيل عبر الامارات .. الوجه الأخطر لبيع الأراضي والشركات المصرية

يُسهب النظام الانقلابي في مصر في التفريط في الأصول والأراضي المصرية، وخصوصًا في أراضي سيناء، حيث يجري الإعلان بين فترة وأخرى عن صفقات بيع أراضٍ مصرية لمستثمرين إماراتيين.
وخلال الأيام الماضية، تمت الإشارة إلى صفقات أخرى كبيرة قادمة، بعد إقبال إماراتي على الاستحواذ على صفقات الطروحات المصرية، مما يثير التساؤلات حول حجم التنازلات التي تقدمها مصر لإتمام هذه الصفقات.

الإقبال الإماراتي ليس وحده، فالسعودية دخلت على نفس النهج، حيث كشف الإعلام المصري عن وجود أربعة مشروعات جديدة ستعلن عنها الدولة قريبًا، وذلك في أعقاب صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، من بينها
مشروع كبير للسعودية على البحر الأحمر.

وتساءل الكاتب والباحث المصري مجدي الحداد: “هل بين تلك المشروعات والاستثمارات الضخمة بالفنادق والمساكن الفخمة والمنتجعات السياحية مشروع واحد لبناء مصنع يدر ربحًا، ومن ثم ينفق على دورة
إنتاجه، ويسدد قروضه من الأرباح، وتُسهم مخرجاته في زيادة الناتج القومي الحقيقي؟”.

وأضاف أن “الإجابة على هذا السؤال تعطي مؤشرًا حقيقيًا على استحالة إصلاح هذا النظام، واستحالة حتى التفاته إلى مطالب الشعب الأساسية، أو حتى متطلبات التنمية الحقيقية”.

مشروعات فناكيش

وأشار الحداد إلى ما وصفه بـ”الكارثة الأخرى التي يرتكبها النظام”، ملمحًا إلى أن “كل مشروعاته استثمار عقاري رغم ركود سوق العقارات حتى على المستوى الدولي، ولكنه لا يحترم دراسات الجدوى، وأضاع
مليارات الجنيهات سابقًا بحفر قناة السويس الجديدة، وتدشين مدينة الأثاث بدمياط، والعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها مما أطلق عليه الشعب المشاريع الفنكوشية”.

ويرى أنه “لو تمتع النظام بذرة وطنية وحرص على مصالح هذا البلد أو ذرة من الحكمة، لأخذ العبرة من توسعه في بناء عاصمة إدارية بالصحراء، وكذبه على الشعب بشأن عدم تكلفتها ميزانية الدولة
جنيهًا واحدًا؛ فإذا به يورط الدولة في قروض لا قبل لها بها، ثم يعود بنفسه ويلقي بعبئها، وبكل بجاحة، على الشعب”.

وأكد الحداد، أنه مع تكرار الصفقات نفسها والمشروعات ذاتها والسياسات ذاتها، أن “هذا النظام سيظل سادرًا في غيّه وتفاهاته، ولا أمل في توقفه عن هذا السفه وإهدار المال العام وحتى الخاص”.

ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي المصري أن “المشكلة أن هذا النظام ينظر إلى شعبه على أنه كَمٌّ مهمل بالفعل، ولا يوليه أي اعتبار أو حتى احترام”، مشيرًا إلى أن “حسني مبارك (1981-2011)، وعلى الرغم
من فساده، ساوم على إسقاط ديون مصر مقابل مساهمة جيش مصر في حرب تحرير الكويت 1990”.

وأضاف: “أما السيسي، فطلب مزيدًا من القروض لسداد قروض قديمة، كما فعل مع صندوق النقد الدولي، واستجابة الأخير له بعد تمنع، وهي الاستجابة التي ترجع باختصار لانحياز النظام للكيان المحتل فيما
يتعلق بحرب غزة، وهو ما يعلق عليه العامة بـ(بيع القضية)”.

وتساءل: “على الرغم من هذا التخاذل؛ هل أسقطت أي جهة أو دولة ديونها المستحقة على مصر؟”، مجيبًا: “بل الديون كما هي، والقروض تتزايد التزاماتها وتفاقماتها يومًا بعد يوم، ومع كل قرض جديد
حتى لو كان لسداد قرض قديم، وهو ما يُطلق عليه أيضًا (تلبيس الطواقي)”.

كل بيع وراءه كارثة

وخلص إلى القول: “إذاً، فكل أرض يبيعها النظام لمستثمر تكون وراءها كارثة أخرى، دونها حتى أي استثمارات أخرى، مهما بلغت من الضخامة أو حتى من جدواها، وهي طرد سكانها الأصليين بالقوة المفرطة
وهدم مساكنهم بالقوة الغاشمة؛ تمامًا كما يفعل الاحتلال بمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وحي الشيخ جراح، وغزة بالطبع، بتهجيرهم قسريًا، والاستيلاء على أراضيهم، وإعطائها لمستثمرين عرب”.

وأشار إلى جانب آخر يراه خطيرًا، ملمحًا إلى أنهم “قد يكونون مجرد واجهة لمستثمرين إسرائيليين”، موضحًا أنه “فعل ذلك التهجير في جزيرة الوراق بوسط نهر النيل، وفي رفح المصرية والشيخ زويد بشمال
سيناء، ونزلة السمان بالجيزة، وعمارات ألماظة بالقاهرة، وحي الجميل ببورسعيد، والآن رأس الحكمة، المدينة السكنية التي يقطنها مصريون منذ ربما مئات السنين، تمامًا كالوراق”.

هل سيناء مشاع للدول العربية كي تنميها؟

ويرى يحيى القزاز: “ماذا تعني الصناديق التنموية العربية التي ستتولى تنمية سيناء ولماذا؟ لم نفق من وقع مصيبة بيع أسهم سنتامين بشركة منجم السكري للذهب إلى شركة مشبوهة، حتى نفاجأ بلغز الصناديق
التنموية العربية لتنمية سيناء! هل سيناء مشاع للدول العربية كي تنميها؟! نحن بحاجة إلى رد”.

* الزلزال التاسع خلال شهر والـ26 في  2024 بالقرب من سد النهضة … فماذا ينتظر السيسي؟

أثار كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن وقوع الزلزال التاسع خلال هذا الشهر في إثيوبيا، مخاوف مصرية بشأن أمان “سد النهضة” الإثيوبي، خاصة مع ما اعتبره خبراء تزايدًا كبيرًا في الزلازل بأديس أبابا خلال العام الجاري عن المعدلات المعتادة، ورغم تأكيد الخبراء على “عدم وجود تأثير مباشر للزلازل في الوقت الراهن على السد”، فإنهم أبدوا تخوفات وقلقًا بشأنها في المستقبل.

وأكد شراقي، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن زلزالًا وقع منذ ساعات قليلة بقوة 5 درجات، وهو التاسع في 30 يومًا فقط.

وأضاف: “كان الزلزال الأول قد ضرب منطقة الأخدود الإثيوبي بتاريخ 27 سبتمبر الماضي بقوة 4.5 درجة، تلاه مجموعة زلازل بين 4.5 و5 درجات، وعلى عمق 10 كم، وجميعها في منطقة الأخدود الإثيوبي التي تبعد حوالي 570 كم عن سد النهضة.”

وأكمل أستاذ الجيولوجيا أن النشاط الزلزالي ازداد في السنوات الثلاث الأخيرة بصورة غير مسبوقة في إثيوبيا، حيث كان المتوسط حوالي 6 زلازل سنويًا، لكن وصل عدد الزلازل في 2022 إلى 12 زلزالًا، وفي عام 2023 بلغ 38 زلزالًا، وحتى الآن 26 زلزالًا في إثيوبيا ومحيطها خلال عام 2024.

وأكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية أن هذه الزيادة في النشاط الزلزالي قد تؤثر على الأوضاع البيئية والجيولوجية في المنطقة، مما يستدعي مراقبة دقيقة وتحليلًا دقيقًا لآثار الزلازل المستمرة على المنطقة المحيطة، بما في ذلك سد النهضة.

ولا تتوقف مخاطر اكتمال بناء السد الإثيوبي عند الشح المائي، فبناء السد في مناطق زلزالية نشطة وعلى أرض طينية ودون رقابة دولية يزيد من مخاطر انهياره، في ظل عدم قدرة المتضررين على المشاركة في إدارته.

وكان الدكتور شراقي قد أكد قبل أيام أن إثيوبيا لم تعترف حتى الآن بتوقف التوربينات الأربعة لسد النهضة منذ أكثر من 40 يومًا، حتى لا تصدم الشعب الإثيوبي الذي يتطلع كل يوم إلى الحصول على الكهرباء.

وأضاف في منشور على “فيسبوك”: “يوجد أكثر من 70 مليون إثيوبي بدون كهرباء، وللأسف سيظلون بدون كهرباء حتى بعد تركيب جميع توربينات سد النهضة الـ13، لعدم وجود شبكة جيدة لنقل الكهرباء وتوزيعها عليهم، حيث يعيش أكثر من 130 مليون إثيوبي في معظم أنحاء إثيوبيا ذات المساحة البالغة مليون كيلومتر مربع، بما في ذلك المناطق الجبلية والأودية.”

يذكر أن سد النهضة ما زال يثير أزمة كبيرة بين مصر وإثيوبيا، بسبب تعنت أديس أبابا في المفاوضات وتجاهل رغبة مصر والسودان في التوصل إلى حل أو التوقيع على اتفاق قانوني ملزم فيما يخص الملء والتشغيل، مما أدى إلى تجميد المفاوضات.

وكان الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات السد بين مصر والسودان وإثيوبيا، الذي انطلق العام الماضي للإسراع في الانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد خلال أربعة أشهر، قد انتهى بالفشل ولم يسفر عن أية نتائج.

وتُعاني مصر عجزًا مائيًا يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، وتقع حاليًا تحت خط الفقر المائي العالمي، بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنويًا، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

* المتحف الكبير لمن استطاع إليه سبيلاً! تفاصيل الأسعار التي فرضتها الحكومة المصرية لزيارة أشهر الأماكن الأثرية

مر الافتتاح التجريبي للمتحف المصري الكبير، مع فتح باب الزيارة إلى الجزء الأكبر من قاعاته الأسبوع الماضي، دون أن يحظى بالزخم الجماهيري الذي كان متوقعًا مع الاهتمام الإعلامي المحلي والدولي بالحدث.

وتزايدت الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية التي خصصت قيمة تذاكر دخول المتحف بقيمة لا تتماشى مع غالبية المواطنين الذين سيكون دخولهم إلى المعلم السياحي الجديد بمثابة أحلام قد لا تتحقق مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، وفي ظل عزوف عام عن التردد على المتاحف المصرية.

ووفقا لوزارة السياحة والآثار المصرية فإن المتحف قدم خلال الافتتاح التجريبي زيارات للمترددين عليه بهدف اختبار جاهزية الموقع وتجربة الزائر قبل الافتتاح الرسمي.

وقالت الوزارة إن قاعات الملك توت عنخ آمون مغلقة حتى الافتتاح الرسمي، وخلال هذه الفترة تُتاح زيارة قاعات العرض الرئيسية، والبهو العظيم، والدرج العظيم، والمنطقة التجارية، والحدائق الخارجية.

وحددت الحكومة المصرية أسعار تذاكر الدخول للمصريين على النحو التالي: 200 جنيه للبالغين – 100 جنيه للأطفال – 100 جنيه للطلاب ومثلها لكبار السن.

أما بالنسبة للعرب والأجانب فتصل للبالغين بنحو 1200 جنيه – الأطفال 600 جنيه ومثلها للطلاب، وحددت أسعار للعرب والأجانب المقيمين في مصر ليصل سعر التذكرة للبالغين 600 جنيه، والأطفال: 300 جنيه، وكبار السن: 300 جنيه.

حالة عزوف كبيرة 

يقول مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار إن الأسعار التي جرى تحديدها كسعر لتذاكر دخول المتحف المصري الكبير جرى تعديلها أكثر من مرة، وكان هناك مقترحات بأن تصبح للمصريين البالغين 350 جنيهًا مقابل 200 جنيه للأطفال.

وأضاف المتحدث أن قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة اعترض على تلك الأسعار وأكد أنها ستقود إلى حالة عزوف كبيرة عن زيارته، وجرى التوافق خلال الأيام الماضية على الأسعار المعلنة.

وأوضح المصدر ذاته، أن تراجع القوة الشرائية للمصريين أجهضت رغبة الحكومة التي هدفت إلى الترويج للمتحف المصري الكبير خلال فترة افتتاحه التجريبي قبل الافتتاح الرسمي، ولم تكن تتوقع أنه سيكون هناك تجاهل للكثيرين رغم أن الدعاية الإعلانية والإعلامية كانت ضخمة قبل الافتتاح.

وقال المتحدث إن التعويل يبقى الآن على جذب السياحة الأجنبية مع بدء التسويق للمتحف ضمن برنامج زيارة الأماكن السياحية التي بدأتها شركات السياحة منذ بدء هذا الشهر استعدادًا لبدء الموسم الشتوي.

وكشف عن أن جهات حكومية رفضت خفض أسعار التذاكر للمصريين مقابل زيادتها للأجانب، وبررت ذلك برغبتها في الحفاظ على الصورة العامة للمتحف وخشيتها من تردد مواطنين لا يليقون بالمشهد الحضاري الذي يروجون له، فضلاً عن سوء استخدام الزائرين المصريين للحدائق وقاعات العرض.

واكتمل تشييد مبنى المتحف المصري الكبير، والذي تبلغ مساحته أكثر من 300 ألف متر مربع، خلال عام 2021، ليتضمن عدداً من قاعات العرض، والتي تعتبر الواحدة منها أكبر من العديد من المتاحف الحالية في مصر والعالم.

ويحتوي المتحف على عدد كبير من القطع الأثرية المميزة والفريدة من بينها كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون، والتي تُعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته في نوفمبر 1922.

بالإضافة إلى مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلًا عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

تغيير الطبقات الاجتماعية زائري المناطق الأثرية

 في المقابل فإن تلك الجهات رفضت أيضاً زيادة أسعار تذاكر الأجانب كما يؤكد المصدر، وقالت إنها تهدف إلى جذب العملة الصعبة وتقديم عروض يمكن أن تحقق معدلات زيارة مرتفعة إذا جرى مقارنة أسعار دخول المتاحف المصرية بغيرها من المتاحف في دول أخرى بمنطقة الشرق الأوسط.

وقال المصدر نفسه لـ”عربي بوست” إن ما يدعم ذلك التوجه أن الحكومة المصرية تسعى للحصول على عملة أجنبية تساعد على سداد القرض الياباني والذي يبلغ 800 مليون دولار.

ورغم أن وزارة السياحة والآثار لم تتح بعد مقتنيات الملك توت عنخ آمون والتي سيتم عرضها لأول مرة مع الافتتاح الكلي للمتحف غير أنها حافظت على سعر مرتفع للتذكرة خاصة للمصريين، وهو ما يشير إلى أن الأسعار الحالية ستكون قابلة للزيادة عند الافتتاح الرسمي.

ومن المقرر عرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون لأول مرة بشكل كامل على مساحة 7000 متر مربع، بعدما كانت تُعرض جزءٌ منها على مساحة 700 متر بالتحرير، كما أن إجمالي القطع التي سوف يتم عرضها للملك يبلغ نحو 5398 قطعة، إذ كان يُعرض منها حوالى 2000 قطعة فقط بالمتحف المصري بالتحرير.

وبحسب المصدر ذاته فإن الحكومة تسعى لتغيير الطبقات الاجتماعية التي اعتادت زيارة المناطق القريبة من المتحف المصري الكبير، بما فيها منطقة الأهرامات أيضاً التي تجذب القدر الأكبر من المصريين، وهو ما دفعها لمضاعفة قيمة تذاكر دخول الأهرامات من الداخل بنسبة 50% بقرار صادر في شهر أغسطس 2024، من المقرر تطبيقه بداية هذا العام.

مشيراً إلى أن التوجه نحو تعريف المواطنين بحضارتهم ليس ضمن توجهات الجهات الحكومية ويبقى همها الأول في الوقت الحالي الحصول على العملة الصعبة للمساعدة في توفيرها وكذلك توجيهها لصالح سداد ديون القروض التي أنشأت بها.

وحددت وزارة السياحة والآثار المصرية سعر زيارة هرم خوفو من الداخل لتصل إلى 1500 جنيه للزائر الأجنبي بدلاً من 900 جنيه، والطالب الأجنبي مقابل 750 جنيهاً بدلاً من 450 جنيهاً، والزائر المصري 150 جنيهاً، بدلاً من 100 جنيه، ونهاية بالطالب المصري 75 جنيهاً، بدلاً من 50 جنيهاً.

إقبال ضعيف يجهض التوقعات

وقال خبير آثار مصرية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن الحكومة لم ترفع أسعار دخول الأهرامات فقط بل ضاعفت أيضاً أسعار متحف الحضارة رغم عدم مرور ثلاث سنوات على افتتاحه على الرغم من أنه لا يشهد إقبالاً من المصريين.

وفي البداية كانت تذكرة الدخول للبالغين تصل إلى 60 جنيهاً، وقررت زيادتها إلى 80 جنيهاً قبل عدة أشهر لكن الزيادة الكبيرة جاءت في تحديد أسعار لدخول المعامل الأثرية الموجودة بداخله والتي جرى افتتاحها بشكل رسمي في شهر مايو الماضي.

وبها حسب المتحدث معمل الحمض النووي القديم، وحدة المعلوماتية الحيوية، معمل النباتات الأثرية، المعمل المتنقل، معمل البقايا الآدمية، إذ تصل سعر تذكرة دخولها للمصريين إلى 400 جنيه، و1200 جنيه للأجانب.

وأوضح أن المتحف كان من المتوقع أن يستقبل 2 مليون زائر سنويًا لكنه لم يحقق في أكثر الأعوام إقبالاً وهو العام الأول سوى 800 ألف زائر فقط أغلبهم من الأجانب، مشيراً إلى أن المتحف مازال يعتمد على الرحلات المدعمة التي تقدمها جهات حكومية للطلاب لتعريفهم به.

لكنه حسب المتحدث لا يشهد زيارات من جانب المصريين كما كان متوقعاً بالرغم من الاحتفال العالمي الذي نظمته الحكومة المصرية لافتتاحه، موضحاً أن المتحف الكبير والذي تخطط الحكومة لأن يستقبل 6 ملايين زائر سنويًا من الصعب أن يحقق هذا الرقم في حال ظلت أسعار دخول المصريين كما هي الآن.

الملفت أن متحف الحضارة والمتحف المصري الكبير أثرا سلباً على زوار المتحف المصري بالقاهرة بالقرب من ميدان التحرير كما يشير المصدر، وبالرغم من أن الحكومة حافظت على سعر زهيد لدخوله يصل إلى 30 جنيه للبالغين و10 جنيهات للطلاب.

لكنها عملت على تفريغه من محتوياته لصالح المتاحف الجديدة، ولعل ظهور أحد الفيديوهات التي التقطها أحد السائحين قبل ثلاثة أشهر تقريبًا وأظهرت الأتربة تغطي الألواح بسقف المتحف الزجاجي أثرت سلباً على زيارات المصريين والأجانب أيضاً.

يعد المتحف المصري بالقاهرة أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط وأول مبنى يتم تصميمه ليكون متحفًا للآثار، لافتا إلى أنَّ الحكومة المصرية آنذاك قررت بناء المتحف في ميدان الإسماعيلية (ميدان التحرير حالياً) ما بين نهر النيل والثكنات البريطانية حينها على مساحة 15 ألف متر مربع، وبتكلفة بلغت نحو 240 ألف جنيه، وفق بيان صادر اليوم.

وبحسب مصدر آخر بالمجلس الأعلى للآثار، فإن العديد من المتاحف المصرية تعاني من هجر الزائرين، وهي بالأساس لا تتواجد ضمن برامج السياحة الخارجية والتي تضعها شركات السياحة وكانت تعتمد بالأساس على إقبال الزائرين المصريين.

وبينها المتاحف التشكيلية التي تنتشر في محافظات مصرية مختلفة وتضم مئات الأعمال لفنانين مصريين وأجانب وعلى رأسها متحف الفن المصري الحديث ومتحف محمد محمود خليل، ومتحف الجزيرة ويضم مجموعة المقتنيات التي تمت مصادرتها من قصور أسرة محمد علي بعد ثورة يوليو 1952.

وأضاف المصدر أن الأمر يطول أيضاً المتاحف الموجودة في المحافظات المعروفة بالسياحة الأثرية مثل المتحف النوبي في أسوان، وكذلك متحف المراكب الملكية، ومتحف البريد المصري الذي يحتوى على أهم الطوابع التى صدرت فى مصر، وترجع فكرته إلى الملك فؤاد الأول.

بالإضافة إلى متحف ركن فاروق الذي يضم مقتنيات الملك فاروق، والمتحف الغارق بمحافظة الإسكندرية، ومتحف النصر للفن الحديث ويضم هذا المتحف 75 عملاً فنياً لكبار فناني مصر فى مختلف أفرع الفن التشكيلى، ونهاية بمتحف الخزف الإسلامي الذي جرى افتتاحه جزئياً أيضاً في نفس توقيت المتحف المصري الكبير لكنه لم يجذب الزائرين.

ويشير المصدر ذاته إلى التخفيضات والخصومات التي تتيحها الحكومة بين الحين والآخر على قيمة تذاكر دخول المتاحف لا تأتي بالمردود المنتظر وإن كانت تساهم في دوران عجلة الزائرين بما لا يجعل العاملين في كثير من المتاحف في حالة ركود تام، لافتاً إلى أن هناك حالة انفصال شبه تام بين المواطنين والمواقع الأثرية التي تعبر عن تاريخهم.

تخوفات مستقبلية 

 وفي شهر مايو/ آيار 2024 قررت الحكومة المصرية فتح جميع متاحف الآثار أبوابها لمدة يوم واحد مجاناً احتفالاً بيوم المتاحف العالمي والذي يوافق 18 مايو من كل عام.

وقالت إن ذلك من شأنه تعزيز قيمة الهوية الوطنية وترسيخ مفهوم “الوعي” لدى المصريين، وإنه يأتي ضمن خطتها لرفع الوعي الأثري والثقافي والسياحي لدى جميع جمهور من الزائرين واستقطاب جميع أفراد المجتمع المصري بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.

وبحسب خبير آثار، فإن ارتفاع أسعار التذاكر عزز عزوف المصريين خاصة البسطاء وأبناء الطبقة الوسطى عن زيارة المتاحف الكبيرة  فضلاً عن أن المتاحف الأخرى بعضها لا يقدم عناصر الجذب المطلوبة وتعرض المقتنيات بطريقة تقليدية وتكون الحجج بأن ذلك يتماشى مع معايير الصيانة والوقاية، إلى جانب ترك المتاحف غير المهمة دون تطوير أو تجديد لسنوات طويلة وهو ما يترتب عليه أنها لا تتماشى مع الرؤية البصرية الحداثية مقارنة بالمتاحف الأخرى الجديدة.

وأكد أن مشكلات الإضاءة أيضاً تعد من المشكلات التي لا تجعل هناك عوامل جذب للزائرين، والأهم من ذلك أنه لا يوجد ثقافة تعليمية تشجع المواطنين على زيارة الآثار، وتبقى هناك قناعة عامة بأن زيارة المتاحف الأثرية لا علاقة لها بالواقع، هذا بالإضافة إلى أن كثير من المقتنيات الأثرية تحوي مادة تاريخية تبدو غريبة بالنسبة للمصريين الذين لا يولون اهتماماً بدراسة التاريخ على نحو أكثر تعمقاً.

وحددت وزارة السياحة والآثار المصرية سعر زيارة هرم خوفو من الداخل لتصل إلى 1500 جنيه للزائر الأجنبي بدلاً من 900 جنيه، والطالب الأجنبي مقابل 750 جنيهاً بدلاً من 450 جنيهاً، والزائر المصري 150 جنيهاً، بدلاً من 100 جنيه، ونهاية بالطالب المصري 75 جنيهاً، بدلاً من 50 جنيهاً.

إقبال ضعيف يجهض التوقعات

وقال خبير آثار مصرية، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن الحكومة لم ترفع أسعار دخول الأهرامات فقط بل ضاعفت أيضاً أسعار متحف الحضارة رغم عدم مرور ثلاث سنوات على افتتاحه على الرغم من أنه لا يشهد إقبالاً من المصريين.

وفي البداية كانت تذكرة الدخول للبالغين تصل إلى 60 جنيهاً، وقررت زيادتها إلى 80 جنيهاً قبل عدة أشهر لكن الزيادة الكبيرة جاءت في تحديد أسعار لدخول المعامل الأثرية الموجودة بداخله والتي جرى افتتاحها بشكل رسمي في شهر مايو الماضي.

وبها حسب المتحدث معمل الحمض النووي القديم، وحدة المعلوماتية الحيوية، معمل النباتات الأثرية، المعمل المتنقل، معمل البقايا الآدمية، إذ تصل سعر تذكرة دخولها للمصريين إلى 400 جنيه، و1200 جنيه للأجانب.

وأوضح أن المتحف كان من المتوقع أن يستقبل 2 مليون زائر سنويًا لكنه لم يحقق في أكثر الأعوام إقبالاً وهو العام الأول سوى 800 ألف زائر فقط أغلبهم من الأجانب، مشيراً إلى أن المتحف مازال يعتمد على الرحلات المدعمة التي تقدمها جهات حكومية للطلاب لتعريفهم به.

لكنه حسب المتحدث لا يشهد زيارات من جانب المصريين كما كان متوقعاً بالرغم من الاحتفال العالمي الذي نظمته الحكومة المصرية لافتتاحه، موضحاً أن المتحف الكبير والذي تخطط الحكومة لأن يستقبل 6 ملايين زائر سنويًا من الصعب أن يحقق هذا الرقم في حال ظلت أسعار دخول المصريين كما هي الآن.

الملفت أن متحف الحضارة والمتحف المصري الكبير أثرا سلباً على زوار المتحف المصري بالقاهرة بالقرب من ميدان التحرير كما يشير المصدر، وبالرغم من أن الحكومة حافظت على سعر زهيد لدخوله يصل إلى 30 جنيه للبالغين و10 جنيهات للطلاب.

لكنها عملت على تفريغه من محتوياته لصالح المتاحف الجديدة، ولعل ظهور أحد الفيديوهات التي التقطها أحد السائحين قبل ثلاثة أشهر تقريبًا وأظهرت الأتربة تغطي الألواح بسقف المتحف الزجاجي أثرت سلباً على زيارات المصريين والأجانب أيضاً.

يعد المتحف المصري بالقاهرة أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط وأول مبنى يتم تصميمه ليكون متحفًا للآثار، لافتا إلى أنَّ الحكومة المصرية آنذاك قررت بناء المتحف في ميدان الإسماعيلية (ميدان التحرير حالياً) ما بين نهر النيل والثكنات البريطانية حينها على مساحة 15 ألف متر مربع، وبتكلفة بلغت نحو 240 ألف جنيه، وفق بيان صادر اليوم.

وبحسب مصدر آخر بالمجلس الأعلى للآثار، فإن العديد من المتاحف المصرية تعاني من هجر الزائرين، وهي بالأساس لا تتواجد ضمن برامج السياحة الخارجية والتي تضعها شركات السياحة وكانت تعتمد بالأساس على إقبال الزائرين المصريين.

وبينها المتاحف التشكيلية التي تنتشر في محافظات مصرية مختلفة وتضم مئات الأعمال لفنانين مصريين وأجانب وعلى رأسها متحف الفن المصري الحديث ومتحف محمد محمود خليل، ومتحف الجزيرة ويضم مجموعة المقتنيات التي تمت مصادرتها من قصور أسرة محمد علي بعد ثورة يوليو 1952.

وأضاف المصدر أن الأمر يطول أيضاً المتاحف الموجودة في المحافظات المعروفة بالسياحة الأثرية مثل المتحف النوبي في أسوان، وكذلك متحف المراكب الملكية، ومتحف البريد المصري الذي يحتوى على أهم الطوابع التى صدرت فى مصر، وترجع فكرته إلى الملك فؤاد الأول.

بالإضافة إلى متحف ركن فاروق الذي يضم مقتنيات الملك فاروق، والمتحف الغارق بمحافظة الإسكندرية، ومتحف النصر للفن الحديث ويضم هذا المتحف 75 عملاً فنياً لكبار فناني مصر فى مختلف أفرع الفن التشكيلى، ونهاية بمتحف الخزف الإسلامي الذي جرى افتتاحه جزئياً أيضاً في نفس توقيت المتحف المصري الكبير لكنه لم يجذب الزائرين.

ويشير المصدر ذاته إلى التخفيضات والخصومات التي تتيحها الحكومة بين الحين والآخر على قيمة تذاكر دخول المتاحف لا تأتي بالمردود المنتظر وإن كانت تساهم في دوران عجلة الزائرين بما لا يجعل العاملين في كثير من المتاحف في حالة ركود تام، لافتاً إلى أن هناك حالة انفصال شبه تام بين المواطنين والمواقع الأثرية التي تعبر عن تاريخهم.

تخوفات مستقبلية 

 وفي شهر مايو/ آيار 2024 قررت الحكومة المصرية فتح جميع متاحف الآثار أبوابها لمدة يوم واحد مجاناً احتفالاً بيوم المتاحف العالمي والذي يوافق 18 مايو من كل عام.

وقالت إن ذلك من شأنه تعزيز قيمة الهوية الوطنية وترسيخ مفهوم “الوعي” لدى المصريين، وإنه يأتي ضمن خطتها لرفع الوعي الأثري والثقافي والسياحي لدى جميع جمهور من الزائرين واستقطاب جميع أفراد المجتمع المصري بمختلف أطيافه وفئاته العمرية.

وبحسب خبير آثار، فإن ارتفاع أسعار التذاكر عزز عزوف المصريين خاصة البسطاء وأبناء الطبقة الوسطى عن زيارة المتاحف الكبيرة  فضلاً عن أن المتاحف الأخرى بعضها لا يقدم عناصر الجذب المطلوبة وتعرض المقتنيات بطريقة تقليدية وتكون الحجج بأن ذلك يتماشى مع معايير الصيانة والوقاية، إلى جانب ترك المتاحف غير المهمة دون تطوير أو تجديد لسنوات طويلة وهو ما يترتب عليه أنها لا تتماشى مع الرؤية البصرية الحداثية مقارنة بالمتاحف الأخرى الجديدة.

وأكد أن مشكلات الإضاءة أيضاً تعد من المشكلات التي لا تجعل هناك عوامل جذب للزائرين، والأهم من ذلك أنه لا يوجد ثقافة تعليمية تشجع المواطنين على زيارة الآثار، وتبقى هناك قناعة عامة بأن زيارة المتاحف الأثرية لا علاقة لها بالواقع، هذا بالإضافة إلى أن كثير من المقتنيات الأثرية تحوي مادة تاريخية تبدو غريبة بالنسبة للمصريين الذين لا يولون اهتماماً بدراسة التاريخ على نحو أكثر تعمقاً.

يعبر المصدر عن تخوفات مستقبلية هو ومن يعمل في مجال الآثار من أن تكون الأماكن الأثرية للأجانب فقط ويتم تفريغها بشكل متعمد من المصريين كما هو الحال بالنسبة لأماكن كثيرة في البلاد والأهم من ذلك أن يكون هناك خطة ممنهجة للاستحواذ على المواقع الفريدة لبعض المتاحف الصغيرة لاستغلال أراضيها من أجل الاستثمار.

وحسب ذلك ووقتها ستكون حجج الحكومة جاهزة وهي أن الإقبال عليها ضعيف أو شبه منعدم، فهل سيكون الدور عليها بعد التفرغ من هدم المقابر التاريخية وغيرها من آثارنا، وهل سيأتي اليوم الذي يختفي المتحف المصري بالتحرير أو غيره من المتاحف التاريخية؟

* العجز المالي وشروط الممولين تحول مشروع القطار الكهربائي السريع لفنكوش كبير

على إثر الأزمات الاقتصادية والتعثر المالي الذي يضرب كل وزارات مصر، وبالتالي مشاريعها، خاصة المشاريع الكبرى التي يعتبرها البعض “فنكوشًا”، قامت وزارة النقل بتمديد المفاوضات الجارية حاليًا مع مؤسسات مالية دولية لتوفير تمويلات لخطي القطار الكهربائي السريع، الثاني “أكتوبر – أسوان – أبو سمبل” والثالث “الغردقة – سفاجا – قنا – الأقصر”، وذلك بسبب ارتفاع سعر الفائدة المعروض من المؤسسات المالية، وقصر فترة السماح مقارنة بتمويلات الخط الأول، وفقًا لما صرّح به عضو في مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، المسؤولة عن المشروع، في تصريحات صحفية.

وقال مصدر في مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق إن “30 مؤسسة دولية أبدت رغبتها في تقديم تمويلات لوزارة النقل بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، لتغطية تكاليف المكونات الخارجية لتنفيذ مشروعي الخط الثاني والثالث لشبكة القطارات السريعة”.

ووفقًا لخبراء، فإن شروط التمويل المعروضة من المؤسسات الدولية تتعارض مع أهداف الحكومة الحالية بخفض الدين العام وتقليل تكلفة المشروعات القومية.

وترى هيئة النقل أن عدم ملاءمة الشروط دفع الوزارة إلى إبلاغ بنك تنمية الصادرات الألماني، الذي يلعب دور المنظم الرئيس لجمع تمويلات المشروع، باعتراضها وضرورة تعديل الشروط.

استهدفت وزارة المالية في موازنة العام المالي الجاري عدم تجاوز قيمة الاستثمارات العامة تريليون جنيه، بعد انتقادات وُجهت لها بسبب الإنفاق المتسارع على مشروعات البنية الأساسية، وتتوقع الحكومة أن تبلغ نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي هذا العام 88.2%.

ويبدو أن العشوائية التي يدير بها السيسي ووزيره كامل الوزير وزارة النقل تفاقم الأزمة الاقتصادية وتهدر المليارات على المصريين، إذ إن أغلب مشروعات هيئة الأنفاق تُنفذ بقروض محلية أو أجنبية، وهو ما تواجه مصر صعوبة في توفيره.

ويطالب نظام السيسي بأن يتضمن الشق الأجنبي مميزات تمويلية حتى تستطيع الهيئة إقناع الحكومة بقبول التمويل، وهو ما يتوافق مع شروط بعض الممولين الأجانب.

ارتفعت قيمة الديون الخارجية لمصر بوتيرة متسارعة خلال العقد الماضي، مدفوعة بالاستثمارات الضخمة في مشروعات النقل العام، وانخفضت ديون العام الحالي إلى نحو 153 مليار دولار حتى نهاية يونيو الماضي، بتأثير من إيرادات صفقة رأس الحكمة.

وكانت الوزارة تتطلع للحصول على فترة سماح لتمويلات الخطين الجديدين في حدود خمس سنوات، كما كان الحال في تمويلات الخط الأول، لكن المُمولين يطرحون فترة سماح لعام واحد فقط، كما أن أسعار الفائدة المعروضة تبدأ من 3% سنويًا، وهو ما تعتبره الوزارة مرتفعًا، ورفض المصدر الإفصاح عن سعر الفائدة في القرض الأول.

ووفقًا لمصادر مطلعة بوزارة النقل، فإن تمديد مباحثات تمويل الخطين قد يؤدي إلى تأجيل تنفيذ القطار السريع، بحيث يصل الموعد إلى عام 2032 على أقصى تقدير، بعد أن كان من المخطط الانتهاء منه في 2030.

وينفذ مشروع القطار الكهربائي السريع، المقرر بدء تشغيله نهاية العام الحالي، على أربعة خطوط بإجمالي أطوال تصل إلى 2250 كيلومترًا، ويربط الخط الأول موانئ البحر الأحمر بموانئ البحر المتوسط، حيث يبدأ من العين السخنة إلى مرسى مطروح مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة وأكتوبر ومدينة السادات والإسكندرية والعلمين وصولًا إلى مطروح.

وتشرف حاليًا الهيئة العامة للطرق والكباري على تنفيذ الأعمال المدنية في خطي القطار السريع الجديدين، وتشمل إنشاء المحطات والجسور، وقد بلغت نسب التنفيذ في الخط الثاني 30%، وفي الخط الثالث حوالي 20%، وفقًا لهيئة الأنفاق.

وكان خبراء قد حذروا من توسع السيسي في إنشاء المشاريع الكبرى التي تبتلع مليارات الدولارات، دون عوائد اقتصادية تلوح في الأفق.

* السيسي ومدبولي يقودان مصر للانهيار: بيع الأصول الوطنية في مؤامرة فساد كبرى

في خطوة تمثل انهيارًا جديدًا لأركان الدولة المصرية، صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانونية كارثية تسمح لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتفويض أحد الوزراء للإشراف على الصندوق السيادي.

هذا التفويض يفتح الباب لسيطرة مطلقة على الأصول الوطنية، وتفكيك الدولة من الداخل، تحت ستار مزيف من الإصلاح الاقتصادي.

التعديلات تنقل تبعية الصندوق من وزارة التخطيط إلى وزارة الاستثمار، وهو قرار غامض يتجاوز كل خطوط الشفافية ويعزز مناخ الفساد الذي يغطي الحكومة المصرية بالكامل.

مصطفى مدبولي يبرر هذه الخطوة بأنها تأتي لتعزيز “التنمية الاقتصادية”، ولكن الحقيقة أن هذه التعديلات ما هي إلا محاولة لإخفاء الفساد المستشري في الحكومة.

فالصندوق السيادي، الذي من المفترض أن يكون أداة لحماية أصول الدولة، أصبح الآن بوابة لبيع هذه الأصول بأرخص الأثمان، في ظل غياب رقابة فعلية.

انتقال الصندوق إلى وزارة الاستثمار يعكس رغبة الحكومة في تمرير صفقات مشبوهة بعيدًا عن الأعين، مما يجعل من السهل التلاعب بثروات الشعب.

تغيير تبعية الصندوق السيادي ليس إلا بداية لخطة أكبر وأخطر. الحكومة المصرية تحت قيادة السيسي ومدبولي تسير بخطى ثابتة نحو بيع كل شيء، متجاهلة الاحتجاجات الشعبية والرفض الواسع لهذه السياسات.

فقد أعلن مدبولي مؤخرًا عن خطة لطرح بنوك ومطارات مصرية رئيسية أمام المستثمرين الأجانب، وهي خطوة تكشف عن تواطؤ واضح بين الحكومة ورأس المال الأجنبي، في صفقة فساد لا يمكن إخفاؤها.

طرح البنوك والمطارات يمثل ذروة الفساد الحكومي، فالمصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري تم إدراجه مؤقتًا في البورصة، في عملية تمهيدية لبيعه بالكامل للمستثمرين.

هذه الصفقة المشبوهة تأتي ضمن خطة أكبر لبيع مطارات مصر الخمسة الرئيسية في المرحلة الأولى من برنامج الحكومة.

هذا البرنامج لا يخدم سوى مصالح حفنة من رجال الأعمال المقربين من السلطة، فيما يضحي بمستقبل مصر الاقتصادي.

الجميع يتساءل: كيف يمكن لحكومة ترفع شعار حماية الاقتصاد أن تبيع البنوك والمطارات؟ هذه المؤسسات ليست مجرد أصول، بل هي شرايين الدولة التي لا يمكن التخلي عنها.

ولكن مدبولي والسيسي يصران على الاستمرار في مخططهما الفاسد، في ظل معارضة شعبية عارمة. الشارع المصري يغلي، لكن الحكومة تغض الطرف عن هذا الغضب الشعبي، وتواصل السير في طريق بيع البلاد.

المصارف والمطارات ليست الوحيدة المعرضة للخصخصة. هناك مؤشرات قوية على أن الحكومة تخطط لبيع المزيد من القطاعات الحيوية مثل الطاقة والنقل، في صفقة فساد كبرى يقودها مدبولي وتباركها الرئاسة.

هذه السياسات لا تهدد فقط الاقتصاد المصري، بل تعصف بمستقبل مصر السياسي والاجتماعي. فما يحدث ليس مجرد بيع لأصول الدولة، بل هو تدمير متعمد لكل مقومات السيادة الوطنية.

الحكومة المصرية تتحدث عن جذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن الحقيقة الواضحة أن هذه الطروحات لا تستهدف سوى بيع الأصول لمن يدفع أكثر.

المستثمرون الأجانب الذين تتودد لهم الحكومة لا يهتمون بمصلحة مصر، بل يرون في هذه الصفقات فرصة لنهب الموارد واستغلال الوضع الاقتصادي المتأزم.

في المقابل، الحكومة تواصل ادعاءاتها الكاذبة بأن هذه الطروحات ستنعش الاقتصاد. ولكن ما يجري فعليًا هو تكريس لفساد مستشري في قلب السلطة.

مع كل يوم يمر، يقترب موعد بيع الأصول الوطنية، وسط تحذيرات متزايدة من الخبراء الاقتصاديين الذين يدقون ناقوس الخطر.

هؤلاء الخبراء أكدوا مرارًا وتكرارًا أن الخصخصة العشوائية التي تتبعها الحكومة ستؤدي إلى فقدان مصر السيطرة على اقتصادها، وتحويلها إلى رهينة بيد رأس المال الأجنبي. لكن الحكومة الفاسدة لا تأبه بهذه التحذيرات، وتواصل العمل على تمرير هذه الصفقات المدمرة.

مصطفى مدبولي، الذي يتحدث عن الإصلاح الاقتصادي، يقود البلاد نحو كارثة حقيقية. فهو المسؤول الأول عن تنفيذ هذه السياسات التي ستؤدي إلى انهيار اقتصادي شامل.

السيسي، الذي يوافق على كل هذه القرارات، لا يمكن إعفاؤه من المسؤولية. فقد بات من الواضح أن القيادة المصرية تفضل مصالحها الشخصية على مصلحة البلاد.

قرارات الحكومة لم تعد تستند إلى مصلحة الشعب، بل إلى صفقات فساد تتم في الخفاء بين رجال السلطة ورجال الأعمال.

بيع المصرف المتحد وطرح خمسة مطارات مصرية أمام المستثمرين ليس إلا البداية. هناك خطط أخرى، ربما أكثر خطورة، يتم إعدادها خلف الأبواب المغلقة.

التقارير تشير إلى نية الحكومة بيع المزيد من الأصول الحيوية في قطاعات مثل البنية التحتية والكهرباء والمياه، في صفقة فساد تمتد إلى كل ركن في البلاد. هذه السياسات تجعل من مصر دولة فاقدة للسيطرة على مواردها، وتجعل من الشعب المصري رهينة للقرارات الفاسدة التي تتخذها حكومة غير منتخبة.

المستقبل يبدو قاتمًا في ظل استمرار هذه السياسات. مصر تواجه خطرًا حقيقيًا بفقدان استقلالها الاقتصادي بسبب الفساد الحكومي الممنهج.

السيسي ومدبولي يقودان البلاد نحو الهاوية، وبيع الأصول الوطنية لن يكون سوى القشة التي تقصم ظهر الاقتصاد المصري.

*ثمن استثمارات بن سلمان القادمة لمصر تسليم خطابات التنازل عن تيران وصنافير للأمم المتحدة نوفمبر المقبل

كما فعل الملك السعودي الراحل عبد الله، حينما رفض النزول من طائرته إلى مصر، مما اضطر المنقلب السفيه السيسي إلى الصعود إلى طائرة الملك السعودي الرابضة في مطار القاهرة، حيث اشترط عبد الله توقيع السيسي على اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، وهو ما فعله السيسي بالفعل، وذلك وفقًا لما رواه أحد حواريي السيسي، الصحفي الراحل مكرم محمد أحمد، في تصريحات تلفزيونية.

يتكرر الأمر الآن، بإعلان نظام  المنقلب السيسي تسريع الإجراءات النهائية لتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية في نوفمبر المقبل، ويبدو أن ذلك قد عطل ضخ محمد بن سلمان الاستثمارات المقدرة بـ15 مليار دولار إلى مصر، والتي أعلن عنها خلال زيارته لمصر الأسبوع الماضي 

وقد كشفت مصادر سياسية لمواقع عربية مؤخرًا أن المشاورات المصرية السعودية بشأن التعاون الاقتصادي والتنسيق بين البلدين بلغت مستويات متقدمة، خصوصًا بعد الزيارة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة في 15 أكتوبر الحالي، حيث جرى التوافق على تسريع الخطوات بشأن إتمام المرحلة الأخيرة الخاصة بتسليم جزيرتي تيران وصنافير رسميًا إلى السعودية، وتم خلال زيارة ولي العهد السعودي الأخيرة إلى القاهرة حسم أحد الأسباب التي كانت تعطل تفعيل عقود الاستثمار السعودية، بعدما وقع وفدا البلدين، بحضور السيسي وبن سلمان، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات، في وقت كانت تخشى فيه المملكة من أي اضطرابات مستقبلية تؤثر على استثماراتها، إذ تحصن تلك الاتفاقية الاستثمارات والأموال السعودية في مصر بشكل كامل وتنقل عهدة حمايتها للدولة المصرية، بغض النظر عن الإدارة القائمة.

كما بحث الطرفان تنفيذ مصر للخطوة النهائية المتعلقة بملف جزيرتي تيران وصنافير بالإخطار الرسمي لكافة الأطراف ذات الصلة، وإيداع خطاب التسليم الرسمي للجزيرتين في الأمم المتحدة، وهي الخطوة التي تأخرت فيها الإدارة المصرية منذ نحو عامين، وخلال زيارة ولي العهد السعودي إلى القاهرة أخيرًا، جرى التوافق بين الجانبين على شروع مصر في إعداد خطاب تسليم تيران وصنافير وإرساله إلى كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، في ظل ارتباط الترتيبات الأمنية والتعديلات الجديدة بشكل أساسي بالملاحق الأمنية لمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، برعاية أميركية، والتي تنص على نشر قوات طوارئ دولية في المنطقة (ج) المحددة في معاهدة السلام والتي تضم الجزيرتين.

ومن المقرر أن تخاطب القاهرة الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن تودع خطاب التسليم النهائي لدى الأمم المتحدة قبل نهاية نوفمبر المقبل، ومن المتوقع أن يتبع هذه الخطوة الشروع في إجراءات تتعلق بوضع القوات متعددة الجنسيات وإجراءات أخرى مرتبطة بالترتيبات الأمنية المتعلقة بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وكانت الخطوة المصرية المرتقبة محل مناقشات موسعة بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصري حسن رشاد، ورئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي رونين بار، خلال زيارة قام بها الأخير إلى القاهرة في 20 أكتوبر الحالي.

ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فقد أنهت المفرزة البحرية للقوة متعددة الجنسيات والمراقبون في سيناء (إم إف أو) عملها في جزيرة تيران عام 2023 بعد الإخطار الرسمي من السعودية، وقد باشرت المفرزة عملها من جنوب سيناء بعد التنسيق مع مصر.

وبسطت السعودية سيادتها القانونية والفعلية على تيران وصنافير لأول مرة في العام الحالي. وفي منتصف عام 2022، كشفت تقارير أميركية وإسرائيلية عن “تعطيل مصر تنفيذ اتفاقية تعيين الحدود التي تنقل تبعية تيران وصنافير إلى السعودية.”

وكانت المخابرات المصرية تعطل عملية التسليم لأسباب ذات طبيعة أمنية، فيما يخص عمليات مراقبة الأوضاع في المنطقة. 

وجاءت زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية، الأربعاء الماضي، في إطار السعي لدفع مباحثات التطبيع بين المملكة وإسرائيل قدمًا، ووفقًا للتفاهمات المصرية السعودية الجديدة، ستوقَّع العقود النهائية الخاصة بالاستثمار في رأس بناس، والتي من المقرر أن تضخ بموجبها المملكة نحو 15 مليار دولار دفعة واحدة في الخزينة المصرية.

وهكذا تباع مصر بالقطعة، ويقبض السيسي الثمن، وتخسر مصر مواقعها وأراضيها الاستراتيجية، بلا رقابة أو اعتراض من أحد.

* التسول كملاذ أخير في مصر: معاناة الفقر تحت وطأة سياسات السيسي الاقتصادية

منذ تولي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحكم، ارتفعت تكاليف المعيشة في مصر بشكل حاد وغير مسبوق. وقد تدهورت القدرة الشرائية للمواطن العادي، حتى بات ملايين المصريين غير قادرين على تأمين الاحتياجات الأساسية. في ظل الارتفاع الهائل للأسعار والسياسات الاقتصادية التي فاقمت الفقر، اضطر الكثير من المصريين إلى اللجوء للتسول كوسيلة أخيرة للحصول على لقمة العيش. 

ارتفاع الأسعار وغياب السياسات الداعمة

تفاقمت أزمة الغلاء في مصر بشكل كبير، حيث شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعات متتالية، جعلت من المستحيل على كثير من الأسر توفير احتياجاتها. وقد أظهرت إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم وصل لمستويات قياسية، مع زيادات كبيرة في أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل الخبز والزيت والأرز.

وقد انعكس هذا الارتفاع على محدودي الدخل والفقراء الذين بالكاد يستطيعون مواكبة تكاليف الحياة اليومية، خاصةً في ظل سياسات رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع الأساسية. 

ويرجع المراقبون تفاقم هذه الأزمة إلى قرارات حكومية غير مدروسة، كان آخرها خفض الدعم على الوقود وزيادة أسعار الكهرباء، مما أدى إلى تضاعف تكاليف الإنتاج وزيادة الأسعار النهائية للسلع. وبدلاً من تبني سياسات اجتماعية لدعم الفئات الفقيرة، اعتمد النظام على الاقتراض بشكل مفرط مما أدى إلى تراكم الديون وإضعاف العملة المحلية، ليصبح المواطن هو الضحية الأولى لهذه السياسات. 

التضخم وانخفاض قيمة الجنيه

منذ تعويم الجنيه المصري في عام 2016، تضاعفت قيمة العملات الأجنبية أمام الجنيه، وأدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية. وزادت معدلات التضخم لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، وأصبح المواطنون يعانون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

حتى الأسر ذات الدخل المتوسط، التي كانت قادرة على تحمل بعض الأعباء، وجدت نفسها غير قادرة على توفير أساسيات الحياة. 

وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن هذه السياسات أدت إلى توسع دائرة الفقر لتشمل شرائح واسعة من المجتمع المصري، بينما لم تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.

كما أن ارتفاع معدلات التضخم أثر بشكل مباشر على قدرة المواطنين على الادخار أو التخطيط للمستقبل، حيث باتت رواتبهم تلتهمها احتياجاتهم اليومية الأساسية. 

البطالة وتراجع فرص العمل

إلى جانب ارتفاع الأسعار، يواجه المصريون أزمة أخرى تتعلق بتراجع فرص العمل وزيادة معدلات البطالة. لقد أصبح من الصعب على الشباب الحصول على وظائف مستقرة، مما دفع البعض إلى امتهان أعمال غير رسمية أو حتى اللجوء للتسول من أجل البقاء.

هذا التراجع في سوق العمل أدى إلى خلق حالة من الإحباط العام، حيث فقد الكثيرون الثقة في قدرتهم على تحقيق طموحاتهم وتأمين مستقبل أفضل لأنفسهم ولأسرهم.

كما أن الأوضاع الاقتصادية دفعت العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة إلى إغلاق مشروعاتهم نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما زاد من معدلات البطالة وأدى إلى تقلص فرص العمل المتاحة، مما يدفع المزيد من الناس نحو دائرة الفقر. 

التسول كملاذ أخير

في ظل هذه الظروف القاسية، وجد بعض المصريين أنفسهم مضطرين إلى التسول للحصول على قوت يومهم. وتنتشر مشاهد التسول في شوارع المدن المصرية، حيث يقف رجال ونساء وأطفال في تقاطعات الطرق أو أمام المساجد والمحال التجارية، سعيًا للحصول على مساعدة بسيطة تمكنهم من شراء الطعام. 

وفي ظل غياب أي برامج حكومية فعالة لدعم الفئات الأكثر ضعفًا، أصبح التسول هو الخيار الوحيد للبقاء على قيد الحياة. وأفادت تقارير محلية بأن نسبة التسول ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث يلجأ الناس لهذه الوسيلة التي كانت تعتبر سابقًا مهينة للكثيرين.

يقول أحد المتسولين في أحد شوارع القاهرة: “لم أتوقع يومًا أن أصل لهذه المرحلة، كنت أعمل في وظيفة مستقرة، لكن الظروف الاقتصادية أجبرتني على ذلك. لم أعد أستطيع توفير الطعام لأطفالي، لذا اضطررت للجوء للتسول.” 

غياب الأمل ومستقبل غامض

أدى تفاقم الأوضاع المعيشية إلى إحباط شديد بين صفوف المصريين، الذين يشعرون بأن مستقبلهم ومستقبل أبنائهم أصبح غامضًا ومليئًا بالتحديات.

وأصبح من الصعب على الأسر التخطيط للمستقبل، حيث بات توفير احتياجاتهم اليومية هو الهم الأساسي. كما أن عدم توفر فرص عمل كافية وارتفاع تكلفة التعليم والخدمات الصحية، ساهم في نشر حالة من الإحباط واليأس بين المواطنين. 

تعكس هذه الحالة الصعبة التي يعيشها المصريون نتائج السياسات الاقتصادية للنظام الحالي، الذي وُعد بتحقيق الرخاء والنمو، لكنه فشل في توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.

باتت الحياة اليومية لكثير من الأسر المصرية تعتمد على الكفاف والتدابير البسيطة لتوفير الاحتياجات الأساسية، بينما يلجأ آخرون للتسول كوسيلة أخيرة للبقاء.

وفي ظل غياب أي بوادر لتحسن الأوضاع الاقتصادية، تتزايد المخاوف من أن تستمر المعاناة وتصبح الظروف الحياتية أكثر قسوة، حيث تبدو الأوضاع في مصر اليوم، تحت وطأة سياسات اقتصادية قاسية، وكأنها تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

* فساد حكومي يضرب صادرات البصل المصري ويهدد الأمن الغذائي

تعيش مصر في خضم أزمة كارثية تعصف بقطاع تصدير البصل، أحد أهم المحاصيل الزراعية التي لطالما كانت مصدر فخر للاقتصاد الوطني.

رغم تصنيف مصر في المرتبة الثالثة عالمياً في تصدير البصل، إلا أن الوضع الحالي يبرز بوضوح تقاعس الحكومة وفشلها في إدارة هذا المورد الحيوي، مما يهدد الأمن الغذائي ويعمق من أزمات المواطنين.

الأسعار ترتفع بشكل صادم، حيث تجاوز سعر الكيلو 20 جنيهاً في بعض المناطق، مما يثير مخاوف حقيقية لدى الشعب من قفزات جديدة في الأسعار في ظل غياب أي استجابة حكومية فعالة.

الحكومة المصرية اتخذت قرارًا فاضحًا بوقف تصدير البصل في أكتوبر الماضي لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة مثيرة للجدل جاءت بعد ارتفاع أسعار هذه السلعة إلى مستويات غير مسبوقة بلغت 40 جنيها للكيلو.

هذا القرار لم يكن سوى دليل على الفشل الواضح في السيطرة على الأسعار وزيادة الإنتاج. ومع تزايد الطلب العالمي على البصل المصري، تم تجديد الحظر لفترة مماثلة، مما يزيد من التوترات في السوق ويؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية للمزارعين والمستهلكين على حد سواء.

وفي أبريل الماضي، أعلنت الحكومة عودة تصدير البصل بعد انتهاء فترة الحظر، ولكن النتائج كانت مخيبة للآمال. الصادرات لم تُستأنف بكميات كبيرة كما كان متوقعًا، مما يعكس الفشل المستمر للحكومة في إدارة هذا الملف الحساس.

بينما كانت دول مثل السعودية وروسيا وهولندا وبريطانيا والإمارات من بين أكبر مستوردي البصل المصري، شهدت الآونة الأخيرة تراجعاً ملحوظاً في الطلب،

مما دفع العديد من هذه الدول للبحث عن بدائل في أسواق أخرى. هذا التراجع يعكس أزمة ثقة واضحة، لا بل يعد بمثابة فضيحة تعكس الفساد المستشري في إدارة الحكومة المصرية.

وفقًا للبيانات الحكومية، تزرع مصر ما بين 180 و200 ألف فدان من البصل سنويًا، ويبلغ حجم الإنتاج نحو 2.5 إلى 3 ملايين طن.

ورغم أن صادرات مصر كانت تصل إلى 400 و600 ألف طن سنويًا، إلا أن الوضع الحالي يبرز أن الحكومة لم تقم بما يلزم لدعم الفلاحين وتأمين الأسواق. بدلاً من ذلك، يواجه الفلاحون أزمات متكررة نتيجة سوء الإدارة والفساد الذي يعيق تطوير هذا القطاع الحيوي.

تاريخيًا، كانت مصر تستحوذ على 10% من إجمالي صادرات السوق العالمية للبصل، حيث حققت الصادرات نحو 502 مليون دولار بحجم كميات بلغ 271 ألف طن في العام الماضي.

لكن اليوم، ومع أزمة العام الماضي، أصبحت تلك الأرقام في مهب الريح، مما يثير تساؤلات جدية حول قدرة الحكومة على استعادة هذا التفوق.

بينما يعاني الشعب المصري من انعدام الأمن الغذائي والارتفاع المتواصل في الأسعار، يبقى السؤال الأكثر إلحاحًا: أين هي السياسات الفعالة التي يمكن أن تضمن استقرار الأسعار وتعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية؟ الوضع الحالي يكشف عن فساد متجذر وسوء إدارة يشل حركة التطوير في القطاع الزراعي.

إن فشل الحكومة في التعامل مع هذه الأزمات المتكررة يطرح تساؤلات حول مدى كفاءتها في تلبية احتياجات المواطنين وضمان استقرار الأسعار.

إذا كانت هناك دروس يجب أن نستفيد منها، فهي أن الشفافية والإدارة الجيدة أصبحتا ضرورة ملحة لاستعادة الثقة في الحكومة وقدرتها على مواجهة التحديات.

فمع كل يوم يمر دون إجراءات حقيقية، تزداد الفوضى في الأسواق، ويهدد ذلك الأمن الغذائي للبلاد. إن تراجع صادرات البصل ليس مجرد أرقام، بل هو دليل قاطع على الفشل الحكومي في التعامل مع الموارد الزراعية.

إن الوضع الراهن يتطلب وقفة جادة من جميع الأطراف المعنية لإعادة بناء الثقة واستعادة مكانة مصر كمصدر رئيسي للبصل على الساحة العالمية.

وإن كل أزمة تتجلى في قطاع البصل تعكس فشل الحكومة في اتخاذ خطوات فعالة لإدارة هذا القطاع. إن الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في خطر، ويجب على الحكومة أن تتخذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه القضايا قبل أن يصبح الوضع أكثر كارثية.