marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
خازوق القناة يهدد المناطق المحيطة بقناة السويس . . الأحد 3 مايو. . اليوم العالمى للصحافة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخباربة
* “الخازوق” *الخازوق والسيسي فما هو الخازوق؟
مصطلح أثار تساؤل العديد منذ انتشاره في بداية شهر أبريل، وغزا تظاهرات الشباب بشكل عام و شباب الجامعات بشكل خاص، فما هو هذا الـ “خازوق” الذي أثار حيرة الكثيرين ؟
” الخازوق ” كلمة عربية وهى تعني “عمود مدبب الرأس، كانوا يُجلِسون عليه المذنب فيدخل من دبره و يخرج من أعلاه ليرديه صريعًا، وهي وسيلة تعذيب مرعبة عرفتها جميع الحضارات في العصور الغابرة”، ولكن في العامية المصرية حاليًّا يعبر عن “مقلب سخن” أو موقف مؤذي جدًا من شخص أو شيئ كنت تأمن جانبه.
فالسيسي باع الوهم لشعبه وأعطاه خازوق لذا ستجد الخازوق في كل مكان بربوع مصر
قريباً انتظروا الخازوق و جاري تحميل الخازوق. . السيسي هو ذاك الخازوق
*بعد قطع طريق دمياط عزبة البرج ثوار البصارطة يقطعون الطريق الدولي ردا على اعتقال سيدتين
قطع ثوار قرية البصارطة بجنوب مركز دمياط الطريق الساحلى الدولى احتجاجا على على عدم الافراج عن عدد من ابناء القرية بالرغم من صدور قرارات اخلاء سبيل بحقهم.
تأتى الاحتجاجات على ممارسات ضباط قسم شرطة مركز دمياط القمعية وذلك فى أعقاب قطع ثوار قرية الخياطة بشمال المركز لطريق دمياط عزبة البرج احتجاجا على استمرار اعتقال سيدتين من القرية من ليلة امس.
*3 سنوات فقط.. عقوبة عقيد شرطة عذَّب معتقلين حتى الموت
أيدت محكمة النقض،اليوم الأحد حبس عقيد شرطة انقلابى 3 سنوات، و13 مخبرا سريا، سنة بسجن استئناف القاهرة، وحبس طبيب سنة مع الشغل، وتغريم طبيبة بصحة الدرب الأحمر 500 جنيه، لاتهامهم بالتعذيب والتزوير والقتل مع المعتقلين” سعيد كامل وكريم عبدالتواب“.
كان عقيد داخلية الإنقلاب قد أصدر أوامر للمتهمين بسجن الاستئناف بأن يسكبوا الماء المغلي على جسد المجني عليهما، وتقييدهما بالسلاسل الحديدية، وأحدثوا بهما إصابات أدت إلى الوفاة.
كما ارتكب المتهم جريمة تزوير محضر رقم 5 لسنة 2006 عرائض، واستخدموا القسوة مع المجني عليهما، واعتدوا عليهما بالضرب واحتجازهما في غرفة الإعدام، لمدة تزيد على 3 أيام، بأمر من المتهم الأول. تبين أن الطبيب المتهم حرر شهادتين طبيتين مزورتين، والمتهمة مفتشة مكتب صحة الدرب الأحمر استخرجت شهادة وفاة للمتهمين دون الكشف عليهما.
*عقب زيارة السيسي للسعودية.. قرار بمد إرسال الجيش للخارج 3 أشهر
وافقت حكومة الانقلاب التي يترأسها إبراهيم محلب في اجتماعها اليوم، على طلب وزارة دفاع الانقلاب مد مدة إرسال بعض عناصر القوات المسلحة خارج حدود الدولة 3 أشهر، أو حتى انتهاء المهمة، أيهما أقرب، لما زعمت إنه دفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب.
ويأتي قرار الموافقة على مد إرسال القوات المصرية إلى اليمن، خلال اجتماع اليوم بعد مرور ساعات قليلة على زيارة عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، للسعودية، إذ توجه السيسي للمملكة السعودية أمس خلال زيارة مفاجئة استمرت نحو ساعتين، وصفها بعض المراقبين بأنها محاولة لاسترضاء السلطات السعودية، لا سيما بعد التجاوزات الأخيرة من قبل بعض الإعلاميين المصريين تجاه المملكة.
وجاءت زيارة السيسي للسعودية بعد ساعات قليلة من شكوى قدمها السفير السعودي لدى القاهرة، أحمد القطان، يشكو فيها تجاوزات الإعلام المصري تجاه السعودية.
تجدر الإشارة إلى أنه في 26 مارس 2015 أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا بشأن إرسال بعض عناصر القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود الدولة بزعم الدفاع عن الامن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة 40 يوما، وقبيل انتهاء الأربعين يوما قررت حكومته اليوم مد الفترة لثلاثة أشهر لاحقة.
*قوات الانقلاب تقتل 12 مصرياً بسيناء وتعتقل 14 آخرين
قتلت قوات جيش الإنقلاب،اليوم الأحد، 12 مواطناً، خلال ضربة جوية بقرية كرم القواديس جنوب الشيخ زويد، بزعم محارة الارهاب.
كما اعتقلت القوات 14 مواطناً من منازل متفرقة بسيناء.
*صيادو دمياط محتجين على قرار إيقاف الصيد: “نأكل منيين”؟!
زادت وتيرة الغضب لأهالي الصيادين بمحافظة دمياط، عقب قرار رئيس وزراء الإنقلاب بوقف الصيد خلال أربعة أشهر، مبررًا ذلك للسماح للثروة السمكية بالتكاثر وزيادة الانتاجية.
واعلن اهالي الصيادين تذمرهم من القرار والذي يعني قطع رزقهم اليومي , مطالبين بالكف عن العبث بأقوات المواطنيين البسطاء.
ومن جانبه طالب نقيب الصيادين السعيد عاشور في تصريحات له , اليوم , الأحد, إبراهيم محلب رئيس الوزراء بحكومة الإنقلاب بتعويض الصيادين ماديًا عن تلك الفترة خاصة وأن مايزيد عن 350 ألف صياد من أبناء دمياط يعملون بمهنة الصيد ولا يوجد لهم بديل آخر..
*خازوق السيسي للأثار الإسلامية: اتفاق مشبوه مع البهرة لترميم المساجد الأثرية
كشفت مصادر مطلعة عن لقاء مطول بين رئيس مجلس وزراء الإنقلاب إبراهيم محلب والأمير كريم أغاخان، الزعيم الروحي لطائفة الشيعة الإسماعيلية على ترميم مساجد مصر الأثرية، وذلك خلال استقباله له والوفد المرافق مساء امس السبت .
وقالت المصادر أن محلب رحب بقيام مؤسسة “أغاخان العالمية” التي يترأسها الأمير أغاخان بإنشاء شركة تتولى القيام بأعمال الصيانة الدورية للمساجد الأثرية التي تقوم المؤسسة بترميمها، وإبرام بروتوكول تعاون بين مصر والمؤسسة، ينص على أن تقوم المؤسسة بأعمال الصيانة للمساجد التي تقوم بتنفيذ عمليات الترميم بها.
من جانبه رفض ناصر رضوان، مؤسس وأمين عام ائتلاف “أحفاد الصحابة وآل البيت”، الفكرة واصفاً إياها بـ “المشبوهة”، قائلاً نرفض هذا الاتفاقية المشبوهة ونطالب بإيقافها فإن استطاعوا أن يخدعوك بالتقية بإخفاء كل هذه العقائد التكفيرية وما يتبعها من مخططات تمهيدية تنتهي مستقبلاً بأن تكون مصر كالعراق وسوريا ولبنان واليمن وغيرها من الدول التي اخترقها الشيعة.
يذكر أن السيسي سبق ان استقبل السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند بقصر الاتحادية أغسطس الماضي.
*الفيوم : تفجير عبوة ناسفة باستراحة المحافظ ضمن كمين محكم لقوة حمايته الأمنية والعقاب تتبنى
أعلنت حركة ” العقاب الثوري” بالفيوم عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعى تبنيها استهداف حملة أمنية تابعة لمركز أبشواى أثناء توجهها لمعاينة إستراحة محافظ الفيوم فى سلطة الانقلاب.
وقد أعلنت الحركة خلال بيانها نصبها لكمين لاستهداف الحملة في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح يوم السبت الـثاني من الشهر الجاري والاشتباك مع القوة الموجودة بالحملة وهى فى طريقها لتفقد استراحة محافظ سلطة الانقلاب على بحيرة قارون بعد ان تم استهدافها بعبوة ناسفة ، وتفرق وهرب أفراد الحملة بعد المواجهة مع العقاب الثوري دون استكمال مهمتهم.
نص البيان
نجحت مجموعة من أبطال ” العقاب الثوري ” في تمام الساعة الثانية والنصف من صباح يوم السبت 2-5-2015 من نصب كمين مسلح للحملة الأمنية التابعة لمركز ابشواى والإشتباك معها من المسافة صفر و ذلك اثناء طريقها لمعاينة استراحة محافظ سلطة كامب ديفيد على بحيرة قارون – عقب استهداف الإستراحة بعبوة ناسفة – مما أحدث إصابات فى صفوف كلاب السكك وهروب المدرعة وتفرق الحملة وخروجها عن خط سيرها وعدم استكمال المهمة.
لم ننسى .. لن نسامح ..قسماً سنقتص
حركة العقاب الثوري
*الغرف التجارية تحذر: “موجة غلاء” فى يوليو
حذرت الغرف التجارية من اندلاع موجة غلاء تشعل أسواق كل السلع، بالتزامن مع تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء مطلع يوليو المقبل، وتوقع خبراء أن تمتد موجة الغلاء لتشمل جميع أنواع الأغذية المجمدة والخضراوات والفاكهة، إضافة إلى معظم أنواع المصنوعات مثل الأدوية والملابس الجاهزة.
وقال يحيى السنى، رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة، إن الزيادة المرتقبة لا تناسب حالة الركود التى تضرب الأسواق. وحذر يحيى زنانيرى، نائب شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية، من هجرة رؤوس الأموال للخارج بسبب كثرة الأعباء على المصانع. وتوقع عادل عبدالمقصود، رئيس شعبة الصيادلة بالاتحاد، أن يكون الدواء أحد القطاعات الأكثر تضرراً.
وأبدى أصحاب محال تجارية استياءهم من التعريفة الجديدة، وقالوا إن الزيادات المقررة أول يوليو غير عادلة، وقال الشحات مندور «بقال»: إن نسبة رفع أسعار كهرباء المنازل لفئة محدودى الدخل من الشريحة الأولى، حتى 50 كيلووات، بلغت 20%، فى الوقت الذى لم تتجاوز فيه الزيادة للفئة الأكثر استهلاكاً، فوق 1000 كيلووات، 5% فقط، فضلاً عن ارتفاع أسعار كهرباء المحلات للشريحة الأولى حتى 100 كيلو إلى 32 قرشاً للكيلو، بينما بلغت الشريحة الثانية بمعدل 250 كيلو، 50 قرشاً، وتجاوزت الشريحة الأعلى من 1000 كيلووات 86 قرشاً.
*اعتقال 5 من مناهضي الانقلاب بالغربية
قامت المباحث الجنائية بالغربية، بالتنسيق مع ضباط فرع جهاز الأمن الوطني، اليوم باعتقال 5 من مناهضي الانقلاب العسكري بزعم التحريض على إثارة الشغب والعنف وتكدير الأمن العام، وترويع حياة المواطنين، والتظاهر بدون تصريح.
كان اللواء عبدالحميد عبدالعظيم، مدير أمن الانقلاب بالغربية، تلقى إخطارًا من اللواء عبداللطيف الحناوي، مدير المباحث الجنائية للانقلاب ، يفيد بتمكن العميد بهاء البطراوي، رئيس المباحث الجنائية، وقوة من الشرطة السرية المرافقة له من اعتقال 5 من مناهضي الانقلاب العسكري، بحوزتهم منشورات مناهضةللانقلاب العسكري ومنددة بالظلم وألعاب نارية وشماريخ
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق
* تفجير مدرعة عسكرية جنوبي العريش يسفر عن إصابة ضابط ومجندين
أصيب ضابط ومجندان بالقوات المسلحة، ظهر اليوم الأحد، إثر تفجير مدرعة عسكرية بعبوة ناسفة أثناء سيرها على طريق منطقة الكسارة جنوب مدينة العريش.
وأسفر الانفجار عن إصابة الضابط والمجندين بشظايا متفرقة بالجسد، بينهم مجند حالته حرجة، وتم نقلهم إلى المستشفى العسكري بالعريش، كما تم تمشيط المنطقة بحثا عن مسلحين أو عبوات ناسفة أخرى.
*اليوم.. الحكم في إعادة محاكمة “حازم أبو إسماعيل”
تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، حكمها في إعادة محاكمة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، في قضية اتهامه بسب وقذف ضباط شرطة، ووزير الداخلية الأسبق، اللواء أحمد جمال الدين، والتي سبق وأن حُكم عليه فيها بالسجن عام مع الشغل والنفاذ.
تضمنت صحيفة الدعوى، أن حازم أبو إسماعيل، هاجم في 30 ديسمبر 2012، جهاز الشرطة من خلال مقاطع على الإنترنت، ووصف الضباط بألفاظ يعاقب عليها القانون، وفقا لنص قرار الاتهام، وأطلق تصريحات بها عبارات مسيئة ضد وزير الداخلية آنذاك اللواء أحمد جمال الدين.
كما تنظر محكمة جنايات القاهرة، رابع جلسات محاكمة 213 معتقلا متهمين بالانضمام لتنظيم أنصار بيت المقدس، وزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.
كانت نيابة الانقلاب أسندت إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلامالاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
*المنيا.. مليشيات الانقلاب تعتقل 15 من رافضي الانقلاب بـ”ملوي”
شنت قوات أمن الانقلاب بمركز ملوي بمحافظة المنيا حملة مداهمات في الساعات الأولى من صباح اليوم استهدفت منازل عدد من رافضي الانقلاب الدموي بقرية “معصرة ملوي”.
وقال شهود عيان: إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت القرية بعد محاصرتها بعدد كبير من سيارات الشرطة ومدرعاتها، وقامت باعتقال أكثر من 15 شخصًاُ وجدوا في منازلهم وقت المداهمة.
*إضراب أصحاب المحاجر في أسوان احتجاجًا على قانون الثروة المعدنية الجديد
دخل أصحاب المحاجر بمحافظة أسوان، في إضراب عن العمل احتجاجًا على ما وصفوه سعي العسكر للسيطرة على المحاجر . وأوضحوا أن قانون الثورة المعدنية الجديد ينقل تبعية المحاجر من ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ التابعة لوزارة البترول، إلى ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ التابعة للقوات المسلحة، ووزراة التنمية المحلية ممثلة في المحافظة، حيث ستكون الكلمة العليا للجيش.
يلزم القانون ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺒﺔ 25% ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟي ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓظة، كما ينص على غرامات ﺗﺒﺪﺃ من 250 ﺃﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ ﻭﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 5 ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺤﺠﺮ ﺍﻟﻤﺨصص.
اعتبر أصحاب المحاجر قانون الثورة المعدنية الجديد بأنه حلقة جديدة في سلسلة سيطرت العسكر على كل الأنشطة الاقتصادية في مصر، وابتلاعها لصالح جنرالات العسكر، مطالبين بإلغاء القانون الجديد، مؤكدين أنهم ﺑﺼﺪﺩ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺟﺮ.
تضم محافظة أسوان ما ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ 300 ﻣﺤﺠﺮ، تستحوذ بها على 90% من صناعة الجرانيت في مصر، فضلا عن وجود ما يقرب ﻣﻦ 100 ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺧﺎﻡ ﻭﺍﻟﺠﺮﺍﻧﻴﺖ.
*الانقلاب يرفض علاج الأطفال المصابين بالسرطان
كشف أهالي الأطفال المصابين بالسرطان عن كارثة، ترتكبها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بحق الأطفال المصابين بمرض السرطان الذين يتم علاجهم في معهد ناصر بما يعرض حياتهم للخطر.
وقال الأهالي: إنه تم إلغاء التعاقد بين معهد ناصر والتأمين الصحي.
وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من الأطفال في منتصف رحلة علاجهم، وتم إبلاغ ذويهم بإلغاء التعاقد ومعظمهم غير قادر على تحمل نفقات العلاج رغم عدم قدرتهم على ذلك.
*اعتقال الصحفي أحمد قاعود بالبحيرة.. وشقيقه: اقتادوه بـ”الكلابشات” في اليوم العالمي للصحافة
داهمت قوات الأمن منزل شقيقه أحمد، الصحفى بجريدة “الدستور”، بالبحيرة فجرا، وألقت القبض عليه، وحطمت محتويات المنزل، واستولت على 3 لاب توب، و3 موبايلات خاصة بأسرته.
وقد أكد قاعود، أنه أبلغ نقيب الصحفيين يحيى قلاش بالواقعة، فجر اليوم، مضيفا أن شرطة الرحمانية اعتدت على شقيقه فى منزله أمام أسرته، واقتادته إلى مركز الشرطة وفى يده “الكلابشات”، وعرضته على نيابة الرحمانية، صباح اليوم، بدون حضور محام معه، بينما لم يتمكن من معرفة التهم الموجهة إلى شقيقه، محذرًا من تلفيقها له.
وأوضح قاعود، أن الشرطة اختارت اليوم العالمي لحرية الصحافة للقبض على صحفى من منزله فجرا، مشيرا إلى أن هذه المرة الثانية التى يتم فيها القبض على شقيقه من منزله.
وناشد قاعود، مجلس نقابة الصحفيين التدخل لإخلاء سبيل شقيقه.
*خازوق القناة .. الاستشعار عن بعد للسيسي : المشروع يهدد المناطق المحيطة بقناة السويس
أكد الدكتور علاء النهرى، نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد ومستشار الأمم المتحدة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “ESCOWA”، أنه تم التقاط صور فضائية بينت أن هناك مشكلة نتجت عن حفر قناة السويس الجديدة، حيث تسبب حفر القناة فى تسرب كميات من المياه أسفل التربة شرق القناة، خاصة أنها أرض منخفضة وتربتها رملية، الأمر الذي تسبب فى تضرر الأراضى التى ستستخدم فى إنشاء المراكز اللوجستية عليها، وينذر بحدوث مشكلة فى البنية الأساسية إذا لم يتم حل المشكلة، كما يهدد الأرض الزراعية التى تقع بالقرب من المنطقة وقد يتسبب فى ملوحتها.
*“خازوق” السيسي للصحفيين .. وصاية عسكرية علي التشريعات الصحفية والإعلامية
لم تخلو نقابة مهنية في مصر من ” خازوق ” كبير من قبل قائد الانقلاب وحكومته الفاشية الفاشلة , نوضح اليوم ” الخازوق ” الذي أراد السفاح أن يعطيه للصحفيين وللجماعة الصحفية حينما أصدر إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة لصياغة وتحديد التشريعات الصحفية والإعلامية المطلوبة، لعرضها عليه قبل إصدارها رسميًا من قبل السفاح بعيدا عن نقابة الصحفيين والمؤسسات التي لها الحق في ذلك وكأنها وصاية من حكومة محلب وزبانية السفاح علي الصحفيين والإعلاميين أو بمعني اصح ” خازوق ”
اللجنة مشكلة من العسكر والقضاء ولاعقي البيادة
وأكدت مصادر رسمية، إن اللجنة تشكلت بعدد أعضاء موالين للنظام ومن لاعقي بيادة العسكر ولم يعد لهم اتصال مباشر بالعمل الصحفي والإعلامي حيث تشكلت اللجنة برئاسة محفوظ صابر، وزير العدل، وتضم في عضويتها إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب الانقلابي ، والمهندس محمد الأمين، رئيس مجلس إدارة مجموعة المستقبل، وأسامة هيكل، وزير الإعلام الانقلابي الأسبق، وعصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المعين بقرار من العسكر ، ومكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق،وجميعهم لا علاقة له بالعمل الصحفي والإعلامي منذ سنوات , كما أنهم فوق سن السبعين مما يعد ضياع فرصة أجيال قادمة علي أيدي شيوخ اعتادا علي الهوان
أول اجتماع كان في وزارة العدل بدلا من نقابة الصحفيين
و تم عقد أول اجتماع للجنة بمقر وزارة العدل، برئاسة محفوظ صابر، وزير العدل، في حضور المستشار أمين الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية الانقلابية وناقشت اللجنة التشريعات الإعلامية المطلوب صياغتها لعرضها علي رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعها لرئيس الجمهورية لإصدارها رسميًا.
وصاية عسكرية علي الفضائيات
وقال صفوت العالم أن من ضمن المقترحات التي ناقشتها اللجنة، إعادة النظر في التشريعات التي تتعلق بالفضائيات، وتشكيل آلية رصد لدى مدينة الإنتاج الإعلامي لرصد وتقييم الفضائيات، مع إجراء تعديل تشريعي يسمح بإشراف وزارة الإعلام على المدينة بالإضافة إلى وزارة الاستثمار
الصحفيين تنتفض ببيان ثوري
ووسط هذا التجاهل الكامل لنقابة الصحفيين وهي الجهة المنوطة بمثل هذه التشريعات أصدرت النقابة برئاسة يحي قلاش بيانا صحفيا قالت فيه نصا
شددت نقابة الصحفيين على تمسكها بحقها الثابت، الذى يكفله القانون والدستور، فى كونها صاحبة الاختصاص الأصيل فى مناقشة وإعداد أي تشريعات تتعلق بالمهنة، سواء لجهة تنظيمها، مع التأكيد على حرية واستقلال الصحافة والإعلام، أو لجهة التشريعات المؤسسة للمجالس والهيئات الجديدة المعنية بشئون الصحافة والإعلام، والتى نص عليها الدستور.
بداية الحرب بين اللجنة المشكلة والنقابة
وحذر بيان مجلس النقابة، عقب اجتماع عقده مساء ( الأربعاء 29/4/2015) برئاسة نقيب الصحفيين يحيى قلاش، من تورط أي جهة رسمية أو غير رسمية فى إصدار أو الإعلان عن أى مشروعات قوانين تتعلق بالمهنة بدون الرجوع إلى النقابة. ونوه البيان إلى أن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، والتى تضم ممثلين عن نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر، فضلاً عن أساتذة الصحافة والإعلام والقانون وممثلى المجتمع المدنى، هذه اللجنة هى الوحيدة التى توافقت عليها الجماعة الصحفية والإعلامية لتعد مشروعات القوانين المكملة للدستور .
وأوضح بيان مجلس نقابة الصحفيين، أنه تم بالفعل الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المعنية، وتنتظر فقط إقرارها من اللجنة الوطنية للتشريعات، بعد الحوار الموسع حولها بين الجماعة الصحفية والإعلامية .
وقرر مجلس النقابة الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل للجنة الوطنية للتشريعات بكامل تشكيلها فى مقر نقابة الصحفيين، بعد التشاور مع الهيئات المشاركة فى اللجنة.
تزايد الفجوة بين الصحفيين والحكومة الانقلابية
ولم يمر الأمر مرور الكرام علي حكومة محلب الانقلابية وأخذتها العزة بالإثم وكابرت وأصرت علي استكمال اللجنة المشكلة من قبل العسكر لصياغة المشروعات وهو ما جعل هناك فجوة كبيرة بين نقابة الصحفيين وحكومة الانقلاب لتستيقظ الجماعة الصحفية والإعلامية في مصر علي ” خازوق ” من السفاح وزبانيته.
*المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان تحاكم الإعدامات بمصر
في سابقة هي الأولى من نوعها، تمكن محامو حزب الحرية والعدالة المصري وجماعة الإخوان المسلمين من تلاوة مرافعة غير مسبوقة ضد الإعدامات في مصر أمام هيئة قانونية وقضائية عالية المستوى، بل هي الأعلى والأرفع منذ تنفيذ الانقلاب العسكري في مصر بالثالث يوليو عام 2013، وبحضور محامين عن حكومة الانقلاب في مصر.
وعقد المحامون عن حزب الحرية والعدالة جلسة استماع خاصة، السبت، مع المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول بغامبيا، ترافعوا وعبروا فيها عن قلقهم إزاء فرض أحكام الإعدام الجماعية في مصر.
وتكونت هيئة الاستماع من 11 قاضيا يمثلون مختلف دول الاتحاد الأفريقي، من بينهم قاض من جنوب أفريقيا وآخر من الجزائر .
وتحدث أمام المفوضية، السبت، نيابة عن حزب الحرية والعدالة المحامي رودني ديكسون، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية السادسة والخمسين للمفوضية، متحدثا عن الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب ضد القانون الدولي في مصر منذ الانقلاب على السلطة.
وساند المرافعة -خلال جلسة الاستماع- المحامي المختص في حقوق الإنسان طيب علي، الذي قام بتقديم الاستشارات للفريق القانوني الدولي الممثل لحزب الحرية والعدالة.
وكانت المفوضية من قبل أصدرت إجراءات مؤقتة ضد اللجوء إلى عقوبة الإعدام في مصر، إلا أن النظام المصري تعمد تجاهل هذه الإجراءات.
وفي مارس 2015، أعدمت مصر محمود رمضان، المتهم في أحداث الإسكندرية، رغم الأمر الصادر عن المفوضية الأفريقية بتعليق إعدامه قبل أيام معدودة من تنفيذ الحكم.
إلى ذلك، عقدت جلسة الاستماع في أجواء من الخصوصية جمعت ما بين الأطراف المعنية والمفوضية، في حين أهاب المحامون بالمفوضية اتخاذ إجراء مباشر وحازم، لوقف فرض عقوبة الإعدام، وحمل النظام في مصر على احترام ضمانات حقوق الإنسان الأساسية.
وشارك في المرافعة أمام المفوضية الأفريقية منظمات حقوق إنسانية رائدة مثل “ريبريف”؛ إذ قدمت المنظمة مرافعة أمام اللجنة العليا حول مصر داخل الاتحاد الأفريقي، وأوصت بأن ترسل المفوضية بعثة تحري حقائق إلى مصر.
بعد جلسة الاستماع، قال رودني ديكسون: “هذه لحظة تاريخية وغير مسبوقة في المحاسبة بالنسبة للشعب المصري“.
وأضاف، “المفوضية الأفريقية استمعت إلى مرافعة المحامين، نيابة عن أولئك الذين يقبعون في السجون بأسوأ الأوضاع، ويواجهون حكما بالموت، بعد محاكمات تفتقر إلى المعايير الدولية المعتبرة“.
وأبدى ثقته في أن المفوضية “ستتخذ كافة الخطوات اللازمة لحماية وصيانة حياة الآلاف الذين ما يزالون رهن الاعتقال في مصر“.
من جهته، قال طيب علي، المستشار لدى الفريق القانوني الدولي المكلف من قبل حزب الحرية والعدالة: “إن المفوضية الأفريقية هي آخر ملاذ يلجأ إليه مئات المصريين الباحثين عن العدالة، الذين لم يرتكبوا جرما سوى أنهم يريدون لمصر أن تكون ديمقراطية“.
وعبر المتحدث عن امتنانه للمفوضية الأفريقية على تدخلها في هذه القضايا، وعلى فرضها إجراءات مؤقتة.
واستطرد قائلا: “نحن لسنا بصدد استئناف يتعلق بحالة معزولة من حكم بالإعدام“.
وبين أنهم “بصدد جزء من فرض منتظم ومنتشر لأحكام الإعدام، بهدف إخماد المعارضة الديمقراطية السلمية“.
وفي سبيل ذلك قال: “يستخدم النظام القضائي لتوفير غطاء قانوني لأعمال قمعية خطيرة تقوم بها الدولة”، مؤكدا على أنه “يتوجب على المفوضية الأفريقية أن تستمر في مساءلة ومحاسبة النظام على ذلك.
*في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. استشهاد 11 واعتقال 150.. غلق 27 وسيلة إعلامية
في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، تشهد مصر في ظل الانقلاب العسكري انتكاسة غير مسبوقة في مجال الحريات بصفة عامة وحرية الصحافة بصفة خاصة، فقد تنوعت على مدار ما يقرب من عامين من عمر الانقلاب الدموي الانتهاكات ضد الصحفيين ما بين القتل والاعتقال والاعتداء وإغلاق الصحف والفضائيات.
بلغ عدد الشهداء من الصحفيين فى ظل الانقلاب العسكري 11 صحفيا، فيما تم حبس أكثر من 150، لا يزال مئة منهم في السجون.
تحتل مصر المرتبة الخامسة عالميا في اعتقال الصحفيين، بحسب ما أعلنه تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية فى ديسمبر الماضي، كما أُغلقت سلطات 27 وسيلة إعلامية من فضائيات وصحف ومواقع إخبارية.
وصنفت منظمة “فريدوم هاوس” الأمريكية غير الحكومية في تقرير لها صدر في نهاية إبريل الماضي 2015 مصر بأنها الأسوء منذ 11 عاما في مجال حرية الإعلام؛ حيث قال التقرير إن مصر تعيش سنوات أكثر قمعاً من نظام الديكتاتور طويل الأمد مبارك في مجال حرية الإعلام.
قتل الصحفيين
بلغ عدد القتلى من الصحفيين في ظل الانقلاب العسكري 11 قتيلا، أبرزهم الشهيد أحمد عاصم قتل يوم 19 يوليو 2013 برصاص قناص في أثناء تغطيته ما عرفت بمجزرة الحرس الجمهوري على يد قوات الجيش والشرطة أمام نادي الحرس الجمهوري (شرقي القاهرة).
ثم توالى استهداف الصحفيين منهم:
– حبيبة عبد العزيز، صحفية تعمل بصحيفة جلف نيوز. وقتلت يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة.
– مصعب الشامي، مصور بشبكة رصد الإخبارية الإلكترونية. وقتل أيضا يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة رابعة العدوية.
– أحمد عبد الجواد، صحفي بجريدة الأخبار المملوكة للدولة. وقتل أيضا يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة اعتصام رابعة العدوية.
– مايك دين، مصور صحفي بريطاني يعمل بشبكة سكاي نيوز. وقتل أيضا يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مجزرة اعتصام رابعة العدوية.
– محمد سمير، مخرج في قناة النيل للأخبار، قتل أثناء تغطيته أحداث ميدان رمسيس أمام قسم الأزبكية يوم 17 أغسطس 2013.
– تامر عبد الرءوف، صحفي في صحيفة الأهرام المملوكة للدولة وقتل برصاص الجيش في إحدى نقاط التفتيش الأمنية بمحافظة البحيرة يوم 22 أغسطس 2013 أثناء حظر التجوال، الذي فرض عقب مجزرة اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
– مصطفى الدوح، مراسل شبكة نبض النهضة، وقتل يوم 25 يناير 2014 في الذكرى الثالثة للثورة بمنطقة المهندسين في القاهرة أثناء تغطيته مظاهرات رافضة للانقلاب العسكري.
– ميادة أشرف، صحفية بجريدة الدستور. وقتلت يوم 28 مارس 2014 أثناء تغطيتها مسيرة مناهضة للانقلاب العسكري في منطقة عين شمس شرق القاهرة.
الإصابات
أما عن الإصابات التي تعرض لها الصحفيون فقد تنوعت ما بين إطلاق الرصاص والضرب، ومن بين من تم إطلاق الرصاص عليهم.
المصور بقناة الجزيرة محمد الزكي الذي أُصيب برصاصة في ذراعه، ومراسلة وكالة رويترز أسماء وجيه التي أُصيبت برصاصة في قدمها، والمحرر بصحيفة الوطن طارق عباس، وأيضا علاء القمحاوى الذي أُصيب برصاصة في قدمه أثناء تغطية اعتصام رابعة، وكذلك الكاتب الصحفي بجريدة الشعب الجديد ممدوح المنيري.
100 صحفي
خلف القضبان بلغ عدد الصحفيين المعتقلين في ظل الانقلاب العسكري 150 لا يزال منهم 100 معتقل داخل السجون فبحسب المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير أنه يقبع حوالي مائة صحفي ومراسل تليفزيوني في السجون المصرية سواء تنفيذا لأحكام قضائية أو أوامر حبس احتياطي.
وفي السياق كشف نشطاء حقوق الإنسان وأسر صحفيين معتقلين، عن تعرض الصحفيين المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري لعمليات تعذيب وانتهاكات ممنهجة ومستمرة، بهدف إرهابهم وإثنائهم عن أداء رسالتهم الإعلامية، وغض الطرف عن الجرائم والممارسات الوحشية التي تتنتجها سلطات الانقلاب بحق الرافضين له والمؤيدين للشرعية وللرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي القضاء العسكري.
لم يقتصر الأمر على مجرد الحبس أو الإحالة للقضاء المدني بل تعداه إلى القضاء العسكري، حيث أحالت سلطة الانقلاب 7 صحفيين للقضاء العسكري، كان منهم الصحفي محمد مدني مراسل قناة مصر 25 بالإسكندرية، حيث تم تحويله للقضاء العسكري بعد مرور ما يقرب من عام على حبسه (قبض عليه في 16 مارس 2014).
و أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان تعرضه للتعذيب ضربا وصعقا بالكهرباء أيضا في مقر مديرية أمن الإسكندرية، علما أن مدني هو شقيق أحد قتلى مجزرة اعتصام رابعة، وشقيق أحد المصابين أيضا.
كما أحالت الصحفي عبد الرحمن شاهين من صحيفة الحرية والعدالة إلى القضاء العسكري، على الرغم من أنه محبوس بالفعل بحكم محكمة عادية لمدة 3 سنوات.
أيضا أحالت النيابة العسكرية الكاتب المتخصص في الشئون الأسرية وعضو الإتحاد العام للصحفيين والإعلاميين الأفارقة محمود فتحي القلعاوي للمحكمة العسكرية، التي نظرت أولى جلسات قضيته يوم 9 فبراير الماضي
*العفو الدولية: قضايا الصحفيين قمع تمارسه السلطات المصرية
قالت منظمة العفو الدولية: إن السلطات المصرية تستخدم المحاكم لكبت الصحافة، وأدرجت في تقرير لها، الأحد، أسماء 18 صحفيًّا وإعلاميًّا سُجِنوا، وعشرات آخرين يواجهون تحقيقات جنائية.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها: إن عدة صحفيين احتُجِزوا منذ فترات طويلة دون توجيه اتهامات لهم، أو إجراء محاكمات؛ ومن بينهم مصور مصري يُعرف باسم “شوكان”، محتجز منذ أكثر من 600 يوم.
وقالت منظمة العفو: “في مصر اليوم أي شخص يتحدى الرواية التي تروّج لها السلطات رسميًّا أو ينتقد الحكومة أو يكشف انتهاكات حقوق الإنسان معرض لخطر الزج به في السجن، وغالبًا ما يُحتجز لأجَلَ غير مسمى دون اتهام أو محاكمة أو احالته للقضاء بتهم ملفقة“.
ومن بين الحالات الأخرى التي أشار إليها تقرير منظمة العفو: حُكم صدر بالسجن 25 عامًا على 14 صحفيًّا وإعلاميًّا الشهر الماضي، بتهمة نشر معلومات كاذبة والتحريض على العنف.
وقالت منظمة العفو: إن معظم الإدانات تفتقر إلى الأدلة، واعتمدت فقط على شهادات قوات الأمن.
وأضافت أنه منذ منتصف 2013 قُتل ما لا يقل عن ستة صحفيين، أثناء تغطيتهم احتجاجات في مصر، بِيَد قوات الأمن أو خلال اشتباكات بين المتظاهرين.
*فى اليوم العالمى للصحافة.. الفصل سيد المشهد
يصادف اليوم الأحد 3 مايو من كل عام، ذكرى اليوم العالمى للصحافة، الصحفيين المصريين وهم مشردون ومطرودون من مؤسساتهم، سواء القومية أو الخاصة أو الحزبية، وسط تجاهل نقابتهم الشديد لأحوالهم، التى انتفضت أخيرا بعد انتخابات جاءت بمجلس جديد يرأسه النقيب يحيى قلاش.
“جرة قلم” قصفت عشرات الأقلام، فصار صاحب الرأى والفكر والرسالة، وحامل الثقافة والتنوير إلى عموم الشعب بلا مأوى، ولا مصدر رزق، يلتحق بطوابير العاطلين عن العمل على أرصفة الوطن الممتلئة سلفا، أما الشعار المعلن كتبرير لتلك المواقف فكان “تقليل النفقات” تارة، والأسباب المجهولة تارة أخرى.
عام 2014 وبداية عام 2015 زخرا بعشرات الصحفيين المطرودين من مؤسساتهم القومية أو المستقلة أو الحزبية، وحملا آلاما وأنباء عصفت بأحلامهم ورسالتهم بعدما تعرض الكثيرون منهم لحملة من الفصل.
وأوقف مجلس النقابة الماضى قيد بعض الجرائد التى مارست فصلا لمحرريها، هى صحف “المصرى اليوم، الشارع، الديار، الدستور”، بالإضافة لحجب بعض نتائج القيد لجريدة “العالم اليوم”، ويرفع مجلس النقابة الحالى برئاسة يحيى قلاش شعار “الفصل خط أحمر“.
“دوت مصر”.. 75 صحفيا
أصدرت إدارة موقع “دوت مصر” يوم 12 فبراير الماضى قرارا بفصل 75 صحفيا بحجة تقليل الميزانية، وهو ما قوبل برفض الصحفيين، فأعلنوا رفضهم للقرار، وناشدوا أعضاء الجماعة الصحفية، خاصة العاملين بالمواقع الإلكترونية، اتخاذ موقف واضح ضد سياسات العمل داخل المؤسسات الإعلامية، مؤكدين أن هناك حقوق مالية لم يحصلوا عليها.
وقال محمود صلاح، أحد الصحفيين المفصولين من الموقع، إننا فوجئنا بالقرار دون سابق إنذار، منوها بأن هناك حقوق مالية حتى الآن لم نحصل عليها.
وأضاف صلاح، أن أكثر الصحفيين المفصولين يشهد لهم الجميع بالتفوق والعمل الجاد، ورغم ذلك صدر القرار تحت عنوان “تقليل نفقات“.
اليوم السابع.. 130 صحفيا
تصدرت “اليوم السابع” قائمة الصحف التى قامت إدارتها بفصل صحفيين، وصل عددهم إلى 130، بينهم من مر على عمله بالموقع سنتان، وسط صمت مجلس النقابة، حتى وصل الأمر لإعلان إحدى الصحفيات إضرابها عن الطعام داخل نقابة الصحفيين لحين عودتها للعمل، مطالبة بتعيين من مر على عمله بالجريدة ستة أشهر.
ودشن عدد من الصحفيين المفصولين من جريدة “اليوم السابع” رابطة تحت اسم “ضحايا اليوم السابع”، بعد تكرار وقائع فصل المحررين من العمل بالجريدة دون إبداء أسباب، حسب قولهم.
وقال الصحفيون إنَّ ما سموه بـ”مذبحة اليوم السابع” تكررت مع كثير من الزملاء، مؤكدين أنه بالأمس القريب استبعدت المؤسسة 52 صحفيا من أكفأ المحررين والمراسلين، ليزداد العدد إلى 78 آخرين استبعدوا منذ شهرين ليكون إجمالى المستبعدين 130 صحفيا خلال ثلاثة أشهر.
وأكد الصحفيون أنَّ الغريب فى الأمر أن رئيس التحرير دائما يتحدث عن حقوق الصحفيين، فى الوقت الذى استبعد فيه صحفيين أكفاء، تحت بند تقليل النفقات، والبقية تأتى.
الأهرام.. 160 صحفيا
ولم يقتصر الأمر على الصحف والمواقع المستقلة فى فصل الصحفيين، بل طرق أبواب المؤسسات القومية، حيث فصلت جريدة الأهرام 160 صحفيا، تحت حجة “تقليل النفقات”، بقرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة أحمد السيد النجار.
وقال محمد عبد الشكور، أحد المفصولين من مؤسسة الأهرام، إنه على مدى سنة ونصف كان يعمل فى مؤسسة الأهرام، ويحصل على مكافآت شهرية، وفوجئ بقرار أحمد سيد النجار، رئيس مجلس الإدارة، بفصل 128 صحفيا بدون أى مقدمات، تحت ذريعة تقليل النفقات.
وأوضح عبد الشكور، أنهم لجؤوا للمجلس الأعلى للصحافة، فكان الرد هو “الضرب والإهانة والسحل”، تحت أعين الجميع، بالإضافة إلى تواصلهم مع جميع أفراد مجلس النقابة، ولم يتحركوا، خاصة مع تقديمهم لمذكرات كثيرة للمجلس الأعلى والنقابة ومجلس الوزراء، بلا فائدة.
وتابع عبد الشكور بأن من لديه “واسطة” عاد للمؤسسة، ولكن من هو مثلى ظل مطرودا، والآن أصبحت فى الشارع، مؤكدا أن مؤسسة الأهرام تورث، وهناك عائلات بأكملها داخل تلك المؤسسة.
الدستور.. 30 صحفيا
وفصلت إدارة جريدة الدستور 30 صحفيا، بدون ذكر أى أسباب، تحت مسمع ومرأى الجميع، ولم تفلح جميع التدخلات فى عودة الزملاء لعملهم.
وقال إسلام سعفان، أحد المحررين المفصولين من الجريدة، إن تجربة الفصل التعسفى هى أصعب التجارب التى يمر بها الصحفى فى حياته المهنية، فحينها يفقد كل منهم ثقته فى مصداقية المهنة عموما والقائمين عليها، ويظهر له الوجه القبيح لسيطرة رأس المال، خاصة بالصحف الخاصة.
وأضاف سعفان، أن مفصولى الدستور الثلاثين مر على بعضهم بضع سنوات، وفصلهم تعسفيا رضا إدوارد رئيس مجلس الإدارة، وكان آخرهم الزميل أسامة دعبس الذى فصل أيضا تعسفيا رغم قيده بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.
وأكد سعفان أن قرار الفصل جاء بعد مطالبنا بأبسط حقوقنا من تعيين وأجور عادلة واستقلال السياسة التحريرية بعد التدخل السافر والمستمر من إدوارد، الذى أدى إلى تدهور حالها المهنى، فسعينا لتصحيح مسار الصحيفة، وتضامن معنا عدد كبير من زملائنا المعينين بالجريدة لعدالة مطالبنا.
وأكد سعفان أنه على مدى 62 يوما من الاعتصام افترشنا فيها أرض مقر الجريدة الكائن بالدقى، لم يخل يوم منها من مضايقات واعتداءات الإدارة وأفراد الأمن بالجريدة، بدأت بغلق المسجد ومنع الصلاة، وغلق دورات المياه على الرغم من وجود 7 صحفيات بالإضافة لزميل مريض، وفتح المياه على المعتصمين.
وتابع سعفان: هدد رئيس مجلس الإدارة بفض الاعتصام بالقوة وحضر برفقة 15 بودى جارد إلى مقر الاعتصام، ووجه إلينا السباب والشتائم -المسجلة – بألفاظ نابية واتهمنا بالبلطجة، حتى تم فض اعتصامنا بالقوة من داخل الجريدة الذى لم يقف عائقا أمام إصرارنا على استكمال ما بدأناه بالمبيت على الرصيف أمام الجريدة حتى سرقة أفراد الأمن خيمة الاعتصام بكل متعلقاتنا أثناء أدائنا صلاة الجمعة.
وكانت لنقابة الصحفيين مساعى لحل الأزمة، لكن رضا إدوارد أفشلها جميعا، الأمر الذى أدى بمجلس النقابة الماضى لوقف القيد بالجريدة ومنع تعامل الصحفيين النقابيين معها، وتحويل رئيس تحريرها السابق (سعيد محمد أحمد) للتحقيق.
صحفيو الصباح
وقال أحمد يونس، الصحفى بجريدة الصباح، إنه تعرض للفصل التعسفى من قبل رئيس تحرير جريدة الصباح وائل لطفى، بعد عمل دام قرابة ثلاث سنوات.
وأكد يونس أن رئيس التحرير قام باللعب بنا وحاول إعطاءنا عقود تعيين غير سليمة، وأجبر الجميع على التوقيع على استمارات “6” استقالة، بالإضافة إلى إقرار على بياض وغير مؤرخ يفيد بتقاضينا كل مستحقاتنا.
الكرامة والحريات
صحيفة “الكرامة” الحزبية التى طالما اشتهر اسمها بالدفاع عن الحريات، والتشنيع على مقيديها ومنتهكى الحقوق، لم تتصور أن تكون يوما فى مرمى السهام التى اعتادت طويلا إطلاقها، حيث تقدم عدد من صحفيى الجريدة الناطقة باسم الحزب بشكوى لنقابة الصحفيين إثر تعرضهم لما وصفوه بأنه ابتزاز معنوى من جانب الإدارة العليا للجريدة، ورئاسة التحرير، حملت رقم 5692.
وأكد الصحفيون، فى شكواهم، أن الجريدة أرغمتهم على التوقيع على استمارة 6، وهو شرط أساسى للتوقيع على العقد، بالإضافة إلى حصول الجريدة على مبلغ خمسة آلاف جنيه قبل التوقيع على عقد العمل، وهو شرط أساسى للتعيين، تحت ذريعة دفع تأمينات مقدمة لمدة عام، ولكنهم فوجئوا بأنها عبارة عن تبرعات للجريدة.
*مستندات خطيرة تؤكد تورط السيسي بمجازر ماسبيرو وبورسعيد وحرق الكنائس وغيرها
نشر أحد المدونين معلومات خطيرة مدعومة بمستندات وصور ووثائق فى غاية الأهمية والخطورة تكشف عن تورط العسكر فى مصر قبل وبعد الانقلاب العسكرى الدموى المشبوه فى عمليات إرهابية قذرة ضد الشعب نفسه لا هدف لها سوى ضرب وتوريط خصوم وقوى وتيارات سياسية واجتماعية داخل المجتمع عن طريق إلصاق تهم هذه العمليات الإرهابية القذرة بهم.
وتكشف هذه الوثائق عن مدى الانحطاط الذي وصل إليه السيسى وعصابته في تدبير وتنفيذ مثل تلك الجرائم الدنيئة التي تتضاءل أمامها جرائم العمالة والتجسس والخيانة العظمى.
وقال المدون الذي لم يعرف اسمه بعد في مدونته “Arab Sky” أن تلك الوثائق مقسمة ومصنفة إلى أربعة أقسام هي عن تفجير الكنائس ومذبحة استاد بورسعيد ومذبحة ماسبيرو عمليات وهمية لتنسب لحماس ويكشف كل قسم اللثام عن الفاعل والمجرم الحقيقى وراء عدد من المجازر والتفجيرات والعمليات القذرة التى شهدتها مصر على مدار الخمسة سنوات الأخيرة.
أولا : تفجير الكنائس
وتحت هذا العنوان عرضت المدونة مذكرة داخلية للعرض على وزير الداخلية فى ديسمبر 2010 ( لاحظ أن التاريخ سابق بأيام قليلة لثورة 25 يناير ولكن الأهم أنه سابق بأيام قليلة أيضا لرأس السنة الميلادية 2011 والذي شهد تفجير كنيسة القديسين بالأسكندرية ) ويتم فى هذه المذكرة عرض خطة لتفجير أحد الكنائس الكبرى داخل القاهرة ثم توجيه أصابع الاتهام بعد ذلك لبعض القيادات الكنسية من خلال السيطرة على سير تحقيقات النيابة وذلك بغرض الضغط على البابا شنودة وتهديده والسيطرة عليه حتى يحد من موجة احتجاجات الأقباط وكذلك لكى يخفض من نبرته الحاده أثناء حديثه مع مبارك (القيادة السياسية آنذاك) .
ثانيا : مذبحة استاد بور سعيد
وعرضت المدونة خطابًا بتاريخ 29 يناير 2012 من اللواء أحمد محسن الغاياتي ( قائد مجموعة 75 مخابرات حربية “مج 75 مح”) إلى قطاع الأمن الوطنى (أمن الدولة سابقا) بوزارة الداخلية يحدد لهم فيه طبيعة المهمة في إستاد بور سعيد والمهام المطلوب تنفيذها من قبل قطاع الأمن الوطني ( أمن الدولة ) بوزارة الداخلية لتسهيل عمل المجموعة المكلفة بالتنفيذ وتغطية انسحابها .
ثالثا : مذبحة ماسبيرو
وقدمت المدونة هنا خطابًا من السيسي بتاريخ 7 أكتوبر 2011 صادر وموقع عليه من السيسي (عندما كان مديرًا للمخابرات الحربية) “مح” إلى المجموعة 75 (مج 75) وهي المجموعة التي من الواضح أنها مكلفة بتنفيذ المهمة على الأرض يحدد لها فيه طبيعة العملية ويكلفهم بمهام محددة والتنسيق أثناء العملية مع مجموعات أخرى .
وقدمت أيضًا خطابًا آخر بنفس تاريخ 7 أكتوبر 2011 صادر وموقع عليه من السيسي (عندما كان مديرًا للمخابرات الحربية) “مح” ألى المجموعة 26 (مج 26) وهى المجموعة المختصة فيما يبدو بملف وأمور الإعلام يحدد لها فيه طبيعة المهمة ويكلفهم بمهام التغطية الإعلامية المنوطة بها أثناء التنفيذ.
وقدمت المدونة أن الملحق الذي أشار إليه السيسي فى خطابه السابق للمجموعة 26 ويشرح فيه تفاصيل المهام المكلفة بها هذه المجموعة أثناء تنفيذ العملية.
ولفتت المدونة الانتباه إلى أن الوثائق الثلاثة السابقة تحوي أسماء كودية للعملية وللمجموعات المكلفة بتفيذ وإسناد العملية وهي على النحو التالى:
أسم العملية : (ظافر ماسبيرو 3)
أسماء المجموعات : ظافر (المجموعة الأساسية للتنفيذ) فهد (أسناد) نسر (تغطية انسحاب أعلى كوبري 6 أكتوبر)
أما صليب (فهم الضحايا المستهدفون من العملية)
ولفتت أيضًا الانتباه إلى أن المراسلات تشير إلى عملية أخرى سابقة على هذه العملية كانت قد أخذت اسم كودي هو (صليب 41) ولا تتوافر الآن معلومات أكثر من ذلك حولها .
رابعا : العمليات الوهمية لحماس والقسام داخل مصر
ونشرت المدونة هنا خطابًا بتاريخ 3 يوليو 2013 (ولفتت هنا إلى أن التاريخ هو ذاته تاريخ الانقلاب) من بشير أبو حطب الملحق الأمنى بسفارة فلسطين بالقاهرة إلى سامى نسمان مساعد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يعرض عليه فيه تفاصيل مؤامرة بدأ الترتيب لها عن طريق وضع عبوات متفجرة تعود ملكيتها وتصنيعها لكتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس داخل أماكن أحداث شهيرة بغرض إلصاق تهمها بالقسام وحماس .
تلفيق تفجيرات وهمية لحماس
وقالت المدونة أنها تعلم مسبقًا أن هناك كثيرون سوف يشككون في صحة ومصداقية هذه الوثائق والمستندات المسربة . مؤكدة أن إعلاميي الانقلاب اعتادوا على الفشل والفجر والعهر وتكذيب كل شئ.
وذكرت المدونة أن البلاهة قد وصلت بإعلاميي الانقلاب إلى حد اتهام الضحايا والمجني عليهم بأنهم هم الجناة وأضحوكتهم التي ادعوا فيها أن الإخوان كانوا يقتلون أنفسهم من الخلف نكاية فى الانقلاب بغرض إحراجه إعلاميًا أمام العالم عندما كان يقتل 3000 شهيد ويجرح آلاف آخرين أثناء فضه بالمدرعات والذخيرة الحية اعتصامى رابعة والنهضة.
وأشارت إلى أنه بالتمعن في مضمون الوثائق المنشورة وتحليل ماجاء بها من حيث الشكل أو المضمون ومن حيث التسلسل الزمنى وتواريخ المراسلات وكذلك الأرقام الكودية لأرشفتها أو صورة التوقيعات عليها وكذلك المعلومات الدقيقة التى جاءت فيها عن أسماء تشكيلات ومجموعات وأشخاص واتصاقها كلها مع بعضها البعض يرجح بشكل يكاد يكون قاطعا أن هذه الوثائق صحيحة وقد تم تسريبها ضمن ماسبق وأن ما تم تسريبه من تسجيلات صوتية فضيحة لعدد من أعضاء عصابة الانقلاب كشفت جانب خطير ومظلم وقذر عن حقيقة هذه العصابة وانقلابها داخل مصر.
وتبقى أمامنا الأيام القادمة هي الكفيلة بأن تكشف عند سقوط هذه العصابة المجرمة ماتبقى من أسرارها وفضائحها وبالتالي تثبت بشكل قاطع صحة تلك التسريبات كلها صوتية كانت أو وثائقية أو زيفها.
يذكر أن الوثاق التي نشرتها المدونة عن مذبحة ماسبيرو سبق أن تناولها نشطاء أقباط وجزموا بصحتها وللدكتور سيتى شنودة كتابات تفصيلية عن تدبير العسكر لهذه المجزرة مؤكدًا أن السيسي بنفسه هو من أعطى الأوامر بارتكاب المجزرة.
وقال البابا شنودة في 13 أكتوبر 2011 في معرض رده على المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري آنذاك الذي اتهم مندسين بقتل الأقباط إن الكنيسة تتألم بشدة من أحداث ماسبيرو، وأضاف متوجها للحضور خلال عظته الأسبوعية : “أعزيكم في اسستشهاد أبنائنا الذين قتلوا في ماسبيرو، هؤلاء الأبناء العزل الذين لم يحملوا سلاحًا مطلقًا حسب تعاليم دينهم الذي يمنعهم إطلاقًا من العنف وأيضاً جاءوا من شبرا إلي ماسبيرو مكشوفين ولو كان بحوزتهم سلاح لرآهم الناس”.
وأضاف: “أولادنا هؤلاء الذين كان عددهم كبيرًا فقيل 24 قتيلا وأكثر من 300 من المصابين وهذا لم يحدث من قبل، وقد نشرت الصحف تقرير الطبيب الشرعي الذي قال إن الثلثين ماتوا بالرصاص، والثلث مات مدهوسًا بالمدرعات”.
وأعلنت “هيئة الأقباط العامة” سحب الثقة من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء على خلفية أحداث ماسبيرو ، وقالت في مؤتمر صحفي صباح الأربعاء بأحد فنادق القاهرة إن ما حدث مأسآة لا يقبلها أي مخلوق.
وأصدرت خلال المؤتمر بيانًا تلاه الدكتور شريف دوس رئيس الهيئة جاء في نصه : “في خضم أحداث جماعية ضد المسيحيين الأقباط في كافة أنحاء مصر ، تطالب هيئة الأقباط العامة المجلس العسكري الحاكم بالآتي ( التأمين الأمني الجاد علي كل كنائس مصر والمنشآت التابعة لها واستبدال أفراد الدرجة الثانية بأفراد مدربين وحاملين أسلحة حديثة وذلك لمنع الاعتداء على هذه الأماكن خصوصاً في فترة الانتخابات القادمة ، نطالب المجلس العسكري بتقديم المسئولين عن أحداث ماسبيرو يوم 9 / 10 / 2011 والتي قتل فيها بوحشية غير إنسانية أبرياء عزل تظاهروا سليماً بصحبة النساء والأطفال وبعلم الأمن وموافقته ، نطالب المجلس العسكري بمسائلة ومحاسبة المسئولين عن الإذاعة والتلفزيون والذين أدلوا بتصريحات غير مسئولة بعيدة عن الصحة والواقع ، كادت تؤدي بمصر إلي حرب أهلية وطائفية ، التحقيق ومسائلة محافظ أسوان الذي أدلي بتصريحات أثناء الاعتداء علي كنيسة الماريناب بإدفو يوم 30 / 9 / 2011 والذي ألهب مشاعر وغضب كل أقباط مصر ووضع نفسه في صف الخصوم لا الحكام ، كما نطالب بتحويل الضابط بمباحث إدفو الذي دعا المواطنين إلي العنف لهدم الكنيسة ، نطالب المجلس بسرعة تقديم الجناة في كل حوادث التعدي على الكنائس خلال العام الماضي إلي محاكمة عادلة لوقف هذا النزيف”.
* هل لـ”السيسي” جهاز مخابرات خاص بقيادة “دحلان”
أثار الظهور المتكرر للفلسطيني الهارب بالإمارات محمد دحلان، رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق في غزة، مع عبد الفتاح السيسي في عدد من زياراته الخارجية، واعتماده عليه في إنهاء عدد من المهام الصعبة، موجة من الجدل الواسع حول طبيعة العلاقة بينهما، وأسرار ثقة السيسي في دحلان، وتكليفه بمهام مخابراتية، رغم أنه ليس مصريا، وهو أحد أبرز الشخصيات المثيرة للجدل في العالم العربي .
وكان دحلان قد ظهر أكثر من مرة مع السيسي خلال زياراته الخارجية لدولتي اليونان وقبرص، كما ظهر معه في أديس أبابا، وقام بلعب دور الوسيط في إبرام اتفاقية سد النهضة الإثيوبي، بحسب مجلة “نيوزويك”، كما التقى به السيسي سرا وعلنا أكثر من مرة، إلى درجة أن أصبح البعض يعتقد أن السيسي عين دحلان في جهاز المخابرات العامة أو الحربية.
وبحسب المجلة الأمريكية، فإن دحلان كان في قلب مفاوضات جمعت زعماء البلدان الإفريقية الثلاثة بالخرطوم للتوقيع على المبادئ التي سيتم على أساسها تشييد سد النهضة بإثيوبيا.
وأشارت المجلة إلى أن السيسي أسند إليه مهمة الإشراف على المفاوضات، بعدما وجه إليه القائد الإثيوبي دعوة للقيام بذلك، وقد حصلت المجلة على صور حصرية يظهر فيها دحلان مع الرئيس الإثيوبي ورئيس جهاز المخابرات المصرية خالد فوزي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا .
السيسي يستخدم دحلان في ليبيا
وبحسب مراقبين، فإن دحلان الذي يعمل مستشارا أمنيا لمحمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، لم يعد فقط رجل الإمارات للمهام الصعبة، والتي توصف بالمشبوهة أحيانا، لكنه بات أيضا رجل السيسي، ومن أخطر المهام التي يؤديها دحلان، بناء على تكليف من السيسي، الدور الذي يلعبه في سيناء لمساعدة القوات المسلحة في مواجهة من تصفهم بـ”العناصر الإرهابية”، إضافة إلى الاستعانة به في ملف ليبيا، فقد كشف تسريبٌ نشرته قناة “ليبيا بانوراما” لمدير مكتب السيسي– اللواء عباس كامل- عندما كان وزيرًا للدفاع، دورا للقيادي المفصول من حركة فتح في ليبيا، وجاء هذا الدور بعد محاولات السيسي التدخل في ليبيا .
وفي غزة له دور
وبحسب ما نشره موقع “ساسة بوست”، فإن أخبارا كثيرة تحدثت عن لقاءات وجهود متبادلة بين السيسي ودحلان؛ “من أجل تخفيف المعاناة عن قطاع غزة المحاصر“، إلا أن أي تحسن لم يطرأ على الوضع المأساوي في غزة، ولم يرفع الحصار عن غزة يوما واحدا منذ بدء تلك الجهود .
وفي اعتراف خطير، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، يعترف فيه محمد دحلان بوجود جنود له فى سيناء هربوا من قطاع غزة، قال إنهم “يقومون ببعض الواجبات لمساعدة النظام المصرى فى بعض العمليات هناك“.
وشن دحلان- خلال المقابلة التي أجراها مع فضائية “دريم”- هجومًا على الرئيس الفلسطينى محمود عباس “أبو مازن”، قائلا: “محمود عباس، كان أكثر واحد شغال مخبر للرئيس المحبوس محمد مرسى، وكان يعمل لحسابه فى فترة حكمه، وخطاباته بتذكرنى بخطاب مرسي.
وبحسب تقارير صحفية، فإن رجال دحلان في سيناء “يقومون ببعض الواجبات لمساعدة النظام المصري في بعض العمليات هناك“.
وكشفت مصادر مصرية أنه يوجد 200 (ضابط) فلسطيني على الأقل يتبعون دحلان في سيناء منذ عهد مبارك، وتقول المصادر إن هؤلاء متورطون في تهريب مخدرات لسيناء، وفي أعمال إرهابية ضد المنشآت السياحية المصرية، وهم على علاقات وثيقة واتصالات دائمة مع الموساد والسي آي إيه، وقد أكد شهود عيان في سيناء هذا الأمر أكثر من مرة، وذلك رغم محاولة دحلان تحديد “نوعية أشخاصه” هناك بأنهم “ليس لي عسكر في سيناء، إنما لي أفراد فتحاوية “ينتمون لحركة فتح“.
هل فقد السيسي الثقة في رجاله بالمخابرات؟
ويرى مراقبون ونشطاء سياسيون أن استخدام السيسي لدحلان، رجل الإمارات الأمني، في تلك المهام، قد يعكس فقدان السيسي الثقة في أجهزته المخابراتية، حيث إنه من الطبيعي أن يلجأ السيسي للرجالة في المخابرات في تلك المهام، إلا أن شعور السيسي بفقدان الثقة في أغلب من حوله جعله يلجأ للإمارات التي رشحت له بطبيعة الحال محمد دحلان .
وبحسب مراقبين، فإن التسريبات المتكررة التي خرجت من مكتب السيسي وأذاعتها عدة قنوات فضائية، كانت السبب في فقدان السيسي الثقة في كل حوله، خاصة أجهزة المخابرات، ولذلك أجرى عدة تغييرات بها، في مقدمتها إقالة رئيس المخابرات نفسه “فريد التهامي”، بالإضافة لقيامه بين الحين والآخر بحركة تغييرات داخل تلك الأجهزة السيادية .
مصر منزعجة من افتضاح دوره
في المقابل، كشف مصدر دبلوماسي مصري أن القاهرة انزعجت من انكشاف دور وساطة قام بها القيادي الفلسطيني محمد دحلان للتوصل إلى الاتفاق المبدئي بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة.
ونقلت صحيفة «القدس العربي» عن المصدر، الذي قالت إنه فضل عدم ذكر اسمه، أن الحكومة المصرية تشك في أن دحلان كان وراء تسريب الخبر بغرض دعم صورته كسياسي يتمتع بحضور إقليمي ودعم إماراتي، وثقة من أطراف الأزمة، وخاصة مصر وإثيوبيا.
