marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مصر تنتفض . . الأحد 19 أكتوبر . . الطلاب وقود الثورة
متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية
*مدرعات وقوات تدخل سريع وتعزيزات أمنية مكثفة تحاصر جامعة عين شمس
مدرعات وقوات تدخل سريع وتعزيزات أمنية مكثفة تحاصر جامعة عين شمس الآن استعدادا لمواجهة فعاليات طلاب ضد الانقلاب اليوم.
*طلاب الأزهر يحطمون البوابات الالكترونية للحاسبات والمعلومات
قام عدد من طلاب جامعة الأزهر، بتكسير البوابات الإلكترونية على باب كلية حاسبات ومعلومات، خلال التظاهرات التى دعا إليها طلاب ضد الانقلاب.
فيما تواصل قوات الأمن تمركزها خارج أسوار الجامعة، عقب أن تم تمشيط الحرم الجامعة باستخدام أربع مدرعات لقوات الأمن.
*دخول مدرعات جامعة الأزهر
وصلت منذ قليل 4 مدرعات تابعة لشرطة الانقلاب إلى الحرم الجامعي للأزهر لتمشيط الحرم الجامعي.
يأتي هذا بالتزامن مع دعوات طلاب ضد الانقلاب بالتظاهر داخل الحرم الجامعي، للمطالبة بالإفراج الفوري عن زملائهم المعتقلين.
يذكر أن أفراد أمن شركة “فالكون” اشتبهوا في دراجة نارية أمام الباب الرئيسي للجامعة، وتم استدعاء خبراء المفرقعات لفحص الدراجة.
*اشتباكات بين مليشيا الانقلاب وطالبات جامعة الأزهر
قامت حركة “طالبات ضد الانقلاب” بجامعة الأزهر، بقطع طريق طريق يوسف عباس، منذ قليل ليشتبكن مع أفراد من قوات لشرطة الانقلاب المسئولة عن تأمين الجامعة.
كانت طالبات الحركة ، تظاهرن منذ صباح اليوم، تلبية لدعوة الطلاب للتظاهر في الجامعات تحت عنوان “كسر الحصار“.
* قوات الأمن تقتحم جامعة الأزهر من جميع البوابات لتفريق فعاليات طلابية
* قوات الأمن تعتدي على فعاليات طلابية بجامعة القاهرة
* تكدس طلابي أمام بوابات جامعة القاهرة.. وانتشار أمني بميدان النهضة
شهد البوابات الرئيسية لجامعة القاهرة تكدس للطلاب، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأمن الإداري وأفراد شركة “فالكون”.
وتكثف قوات الأمن من تواجدها في ميدان النهضة، بالإضافة إلى البوابة الرئيسية للجامعة.
* الداخلية: بلاغا الاشتباه فى حقيبة بـ26 يوليو وسيارة بـ”منصور” سلبيان
أكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن الخدمات الأمنية اشتبهت صباح اليوم الأحد، فى إحدى السيارات “بدون لوحات معدنية”، بتقاطع شارعى إسماعيل حجازى ومنصور، وحقيبة بشارع 26 يوليو.
وأشار المصدر فى بيان رسمى صادر عن الوزارة إلى أنه على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، وتم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وبالفحص تبين سلبية الاشتباه فى الواقعتين.
* اندلاع النيران فى قطار ركاب ببنها.. والسكة الحديد:لا إصابات أو وفيات
شب صباح اليوم، حريق فى قطار الركاب رقم 264 القادم من الإسماعيلية إلى بنها، وامتدت النيران لـ3 عربات بالقطارات المذكور أثناء توقفه فى محطة بنها، وتم استدعاء سيارات المطافئ للسيطرة على الحريق والنيران المشتعلة.
وأكد المهندس سمير نوار رئيس هيئة السكة الحديد، أن الحريق نشب بعد نزول الركاب من القطار وأثناء تواجد القطار بحوش المحطة، لافتا إلى أنه تم فصل العربات السليمة واستخدام قطار الحريق، بالإضافة إلى سيارات المطافئ، حتى تم السيطرة على الحريق.
وأضاف نوار أنه لم تحدث أى إصابات أو وفيات، ولا يعلموا سبب اندلاع هذا الحريق، مشيرا إلى أنه تتحرر عن ذلك محضر شرطة رقم 2/117 أحوال قضائى بنها .
* بالفيديو : رائعة عبد الله الشريف – المهمة المستحيلة
*الطبيب المختطف يتعرض للتعذيب الشديد “بسلخانة” المنصورة
أصدرت أسرة الطبيب المختطف الدكتور محمد عماد – عضو مجلس نقابة أطباء الدقهلية – بيانًا تكشف فيه عن وصول معلومات لهم بوجوده داخل سلخانة المنصورة.
وقالت الأسرة في بيان لها: “وصلنا خبر اليوم بأن أحد المختطفين فى المنصورة سيتم عرضه على نيابة قسم أول، فتوجهنا للنيابة على أمل أن يكون د. محمد عماد – المختطف منذ يومين من منزله؛ لنعرف أن الشخص المعروض على النيابة يدعى (م. س)، وتبدو عليه آثار التعذيب الشديد، وأنه مختطف من 9 أيام، استطعنا الحديث معه قبل عرضه، وأخبرنا أن د. محمد عماد كان محتجزًا معه فى الدور الثالث قسم أول المنصورة، المعروف بسلخانة قسم أول، وأن جميع المحتجزين – ومنهم د. محمد – يتعرضون يوميًا للتعذيب الشديد.
يذكر أن د. محمد عماد تم اعتقاله يوم الخميس الماضى من منزله، ولم يُسمح لأهله أو محاميه بالتعرف على مكان احتجازه والاطمئنان عليه.
وناشدت الأسرة نقابة الأطباء فى الدقهلية والنقابة العامة فى مصر والمؤسسات الحقوقية والإعلامية القيام بدورها ومساعدة أهله، فيما حمّلت وزارة الداخلية وقسم أول المنصورة المسئولية الكاملة عن حياته وصحته.
* عواقب غير متوقعة للتدخل العسكرى المصرى فى ليبيا
فى الرابع من سبتمبر الماضى تم توقيع اتفاقية تعاون عسكرى إستراتيجى مشترك بين الانقلاب العسكري في مصر وحكومة طبرق فى ليبيا ( ذراعها العسكرى قوات حفتر ) لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، تسمح للجانب المصرى بإرسال قوات عسكرية ميدانية، واستخدام المجال الجوى الليبى لتنفيذ ضربات عسكرية.
وفى أول خطوة ( معلنة ) فى هذا الصدد، نشرت وكالة أسوشيتيد برس الدولية للأنباء تقريراً، نقلاً عن مسؤولين مصريين رسميين، أكدت فيه قيام طائرات حربية مصرية بقصف مواقع لمجموعات إسلامية من الثوار شرق ليبيا.
وأكدت الوكالة أن المسؤولين المصريين الرسميين قد اعترفا بالعملية العسكرية، واعتبرا أن استخدام الطائرات الحربية هو جزء من عملية حربية تقودها مصر ضد المجموعات الاسلامية فى ليبيا.
وفى تحليل لاحق نشرته الوكالة قالت فيه أن التدخل العسكري المصري يؤكد المخاوف حول أن ليبيا صارت ساحة معركة بالوكالة لصراعات إقليمية أكبر.
وكان مسؤولون أمريكيون قد أكدوا منذ أسابيع، أن مصر والإمارات العربية المتحدة قد نفذتا غارات جوية ضد مواقع للثوار فى العاصمة الليبية طرابلس.
الباحث الليبي محمد الجارح أكد في مقال له نشره موقع «فورين بوليسي» الشهير: أن التدخل الخارجي المباشر أو غير المباشر من أي طرف سواء مصر أو الإمارات أو قطر أو تركيا يزيد من تعقد الأمور في ليبيا، وقد تؤدي إلى حرب بالوكالة طويلة في ليبيا مثلما حدث في لبنان.
فيما علق جيسون باك، الخبير في الشأن الليبي في جامعة كامبريدج في بريطانيا، قائلا أن التدخل المصري العسكرى سيعقد الصراع الليبي وستكون له عواقب غير متوقعة، حيث يرتكب المصريون نفس الأخطاء في ليبيا التي ارتكبها الغرب في العراق وأفغانستان.
وقال محمد جاب الله، ناشط يبلغ من العمر 23 عاما في بنغازي للأسوشيتيد برس: “أنا ضد تحويل ليبيا إلى حرب بالوكالة لتصفية الحسابات بين اللاعبين الدوليين والإقليميين”.
فيما قالت «إنترناشيونال بيزنس تايمز» فى تقرير آخر: هذه هى المرة الأولى التي يقوم بها الجيش المصري بعمليات عسكرية خارج حدود الدولة المصرية.
واستبعد التقرير قيام طيارين ليبيين بشن هذه الهجمات، ونقل عن خبير بالطيران العسكري ونائب رئيس مجموعة «تيل» للدراسات، ريتشارد أبو لافيا: القوات الجوية الليبية غير فعالة منذ عام 2011 فى حملة الناتو على ليبيا التي دمرت معظم طائرات سلاح الجو الليبى، ولذلك فلن يستطيع الطيارون الليبيون استخدام الطائرات المصرية المتقدمة غربية الصنع لأنهم غير مدربين الا على الطائرات الروسية.
الجدير بالذكر أن وكالات اعلامية لثوار ليبيا قد نقلت عن مجاهديها أخبارا حول وقوع 10 قتلى من قوات خاصة مصرية داخل الأراضى الليبية بينهم 4 أقباط قاموا بنشر أسمائهم.
فيما أكد عضو مجلس النواب المنعقد في طبرق والداعم لقوات خليفة حفتر أن “الغارات الجوية على بنغازي قد تمت بطائرات مصرية يقودها طيارون ليبيون”.
* بالأسماء : ثوار ليبيا يؤكدون وجود قوات للسفاح المصري بين رهائن وقتلي
ما زالت صفحات ثوار ليبيا المقاومون ضد حفتر الطاغية تؤكد بالأسماء والمستندات أن السفاح السيسي قائد الانقلاب في مصر يرسل جنود مصريين لدعم السفاح حفتر ضد الشعب الليبي ، وكل الجنود المصريون حاليا بين أسري وبين معتقلين.
وبعث الثوار بأسماء الجنود حقيقة وعلقوا عليها , إلى من يشكك في وجود جنود مصريين في صفوف عصابات الطاغوت حفتر ..
إخوتنا في مصر اسألوا طاغوتكم عن هؤلاء و نتحدى الخسيسي إن يرد علينا ويتنكر لهم ويفعلها كما تنكر القذافي لحفتر في تشاد ..
ونشروا أسماء جنود السيسي الأسرى لدى قوات مجلس شورى ثوار بنغازي وهم كلا من :
1- أحمد محمد عبد الرحمن
2- علاء مينا بشاي
3- كيرولوس مكاري لبيب
4- أحمد عبدالظاهر علي
5- كريم يونس أحمد
6- نور قدري أحمد
7- جمال السيد عبدالسميع
8- مهاب بشاي جاب الله
9- عمارة محمد عمارة
10- لؤي ميلاد سمير ..
إضافة إلى 35 جثة بلباس عسكري ظلت في مركز بنغازي الطبي لقرابة 14 يوم لم يتعرف عليها أحد فقام بعض الشباب بالتطوع لدفنهم ، والقائمة سالفة الذكر بها 4 من النصارى ..
وتأكد وجود هؤلاء الأسري بينما القتلي بالعشرات لن يتم معرفة أسمائهم حتى الآن.
* ” بكار”: نحن الوحيدون الذين لم نعترض على برنامج “الراقصة“
انتقد نادر بكار – مساعد رئيس حزب النور لشؤون الإعلام – ترصد بعض وسائل الإعلام لحزب النور .
وأضاف: حين سمعنا عن برنامج “الراقصة” احتج الازهر واحتجت دار الافتاء ثم تركت القناة كل هؤلاء وجلبت مقالاً لكاتب يسب السلفيين ويقول انهم “الدواعش الجدد” .
وأردف: الغريب أننا نحن الوحيدين الذين لم يتحدثوا في الامر .. ووقفنا نتفرج .. ولكن لا يصح أنك “مش عارف تتشطر على المش عارف ايه وجاي تتشطر عليا انا”.
https://www.youtube.com/watch?v=_g-mwCUJN7U
* “كينيث روث”: إلى متى تواصل السعودية والإمارات دعم الانقلاب في مصر
تعجب المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش “كينيث روث” من دعم السعودية والإمارات للانقلاب في مصر.
وتساءل عن المدة التي ستظل السعودية والإمارات تدعمان فيها اقتصاد مصر، والذي يقوضه القمع الذي يمارسه نظام قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي؟!
وقال “روث” في تغريدة أطلقها عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، نشرها موقع “المنظمة العربية لحقوق الإنسان في أوربا”: إن “مصر ستستقبل خمسة مليارات دولار أخرى من السعودية والإمارات؛ إلى متى ستدعمان اقتصاد مصر الذي يقوضه القمع”.
جاء ذلك تعليقًا على خطط السعودية والإمارات إرسال خمسة مليارات دولار – ما يعادل 35 مليار جنيه – إلى مصر؛ لتعزيز الاحتياطي الأجنبي، وتغطية النقص المتوقع من رد وديعة قطرية في نوفمبر المقبل.
* سحب الجنسية..سلاح الانقلاب الجديد لقمع المعارضة
استحدثت حكومات الدول العربية القمعية، وخاصة سلطة الانقلاب العسكري في مصر، لإسكات المعارضة وقمعها، وذلك بتهديدها بسحب الجنسية من أعضائها، والأمر الذي حدث في كثير من دول الخليج، وتم سحب الجنسية من المعارضين وترحيلهم.
ومؤخرا أسقطت الكويت الجنسية عن 28 ناشطا وبينهم داعية وهو ما اعتبرته حركة معارضة موقفا سياسيا من قبل الحكومة.
وتكرر الأمر في البحرين، حيث أسقطت محكمة في أغسطس، الجنسية عن 9 مواطنين بعد إدانتهم في اتهامات بـ”التخابر لصالح إيران وتشكيل تنظيم إرهابي”، وهما ما اعتبرته جمعية “الوفاق” الشيعية المعارضة أنه يأتي “لأسباب سياسية بهدف ضرب المعارضين”.
واليوم في مصر وبعد الانقلاب العسكري بدأ النظام المصري في استخدام هذا السلاح لأول مرة في تاريخ مصر، حيث كانت البداية عندما تم رفع عدد من القضايا ضد القوي المعارضة للانقلاب أو المختلفة مع النظام، تطالب بسحب الجنسية منهم وترحيلهم مثل ما حدث مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلين أو ما حدث مع الدكتور محمد البرادعي بعد أن استقال من منصب نائب رئيس عدلي منصور الانقلابي، أو ما حدث مع باسم يوسف لأنتقادة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خلال برنامجه التلفزيوني الذي تم وقفة.
وتطور الأمر اليوم بإصدار رئيس وزراء الانقلاب “إبراهيم محلب” قرار بسحب الجنسية المصرية عن بعض الشخصيات دون أي أحكام قضائية، واعتبر البعض هذا القرار مجرد مقدمة لسحب الجنسية من الشخصيات المعارضة كما يحدث في الخليج.
وقرر محلب سحب جنسية مواطن مصري يدعى (هشام محمد أحمد الطيب)، ونشرت الجريدة الرسمية القرار الذي يعد الأول من نوعه، وقالت: “إن سحب الجنسية جاء بسبب إقامة الطيب خارج البلاد وارتباطه بإحدى الهيئات الأجنبية، التي تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة”، بحسب نص القرار.
يذكر أنه في 29 سبتمبرالماضي، قرر محلب، إسقاط الجنسية المصرية عن سيدة مصرية تدعى “شيرين سمير حسن”، لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون إذن من وزير الداخلية.
ورغم نفي جماعة الإخوان المسلمين، والقوي السياسية المعارضة أن يكون الطيب ينتمي إليهم إلا أنهم أكدوا في نفس الوقت أن هذا القرار يعتبر مقدمة لما قد يحدث لقوي المعارضة في مصر وبالفعل بدأت وسائل إعلام الانقلاب في تهيئة الوضع لذلك.
الإعلامي تامر أمين المؤيد للانقلاب العسكري وأحد الداعمين له، وجه حديثه لرئيس الحكومة إبراهيم محلب في برنامجه على فضائية “روتانا مصرية”، أمس، قائلا: “هل هشام الطيب هو وحده الذي يستحق إسقاط الجنسية عنه.
وأضاف أمين قائلًا ده فيه ناس في الداخل والخارج، مش بس نسقط عنهم الجنسية، ده كمان نسقط عليهم برج القاهرة”.
وتابع قائلًا في محاولة لتهية الرأي العام لقبول سياسية إسقاط الجنسيىة: “طيب بالنسبة لـ(يوسف) القرضاوي (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين)، الذي اقول عنه يوميا أنه يحرض على مصر وجيشنا، وعلى العنف والاقتتال، وينعم في قطر، طيب نأخذ قرار بإسقاط الجنسية عنه”.
وتابع: “مش انتوا قولتوا أن الإخوان جماعة إرهابية، مش المفروض نسقط الجنسية عن أعضائها”.
ومن جانبه قال “محمد زارع”، الناشط الحقوقي: “إن إسقاط الجنسية عن المواطن المصري لا تجوز بقرار إداري، وإن إسقاط الجنسية يجب أن يكون بقرار من المحكمة يتضمن شرحًا للأسباب التي أدت إلى إسقاط الجنسية عن المواطن“.
أضاف: “إن العالم توقف عن هذا الأمر تمامًا، ومثل هذه القرارات النوعية تأتي بآثار عكسية، مشيرًا إلى أن هذا ليس دفاعًا عن المواطن الذي تم إسقاط جنسيته، لافتًا إلى أن إسقاط الجنسية عن مواطن من قبل الدولة يجرد المواطن من منظومة الحماية باعتباره غير تابع لدولة وهذا الأمر يستهجنه العالم“.
وطالب “زارع” بضرورة التوقف عن هذا الأمر وأن يتم التعامل معه بحذر وأن تكون الكلمة الأولى والأخيرة فيه للقضاء؛ باعتباره الجهة الوحيدة التي من حقها أن تصدر مثل هذا الحكم، لأن إصدار قرار مثل هذا عندما يصدر من موظف كبير فى الدولة وبدون إبداء أسباب واضحة ومعلنة بتفاصيلها يصبح محل جدل كبير.
وقال الكاتب الصحفي “إسلام نصير”: “نحن الدولة الوحيدة اللي تسقط الجنسية عن مواطنيها”، وأضاف قائلًا: “كيف يتم إسقاط الجنسية عن مواطن مصري لمجرد أن أعلن رئيس الوزراء أنه مرتبط بجهة أجنبية وأين الحكم القضائي الذي يثبت أنه يعمل ضد مصلحة البلد“.
وأضاف “نصير”: “سحب الجنسية سيكون سلاح الانقلاب الجديد لتقويض المعارضة والضغط عليها”، وأنه يتوقع أن هذا القرار مقدمة لما هو قادم.
وينص القانون المصري على أنه من حق الدولة توقيع جزاء إسقاط الجنسية على “أي وطني (مواطن) سواء كان طارئًا – متجنس بالجنسية المصرية – أم أصيلًا – من أبوين مصريين – في أي وقت من الأوقات، إذا قام بأفعال تهدد سلامتها وأمنها وتنم عن عدم صلاحيتها كي يكون عضوًا في مجتمعها“.
وحسب القانون ذاته، فإن مجلس الوزراء هو المختص بإصدار قرار إسقاط الجنسية، ومن أحد أسباب الإسقاط “إذا كان الفرد مقيمًا إقامة عادية بالخارج، وحكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج”، بالإضافة إلى سبب إذا كانت إقامة الوطني بالخارج وانضم إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي لمصر”.
