marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
متابعة متجددة . . الخميس 9 يناير . . الشعب يدافع عن رئيسه
شبكة المرصد الإخبارية
*قصيدة من شاعر سعودى فى مرسى بعد الانقلاب العسكرى
http://www.youtube.com/watch?v=LmR2a1TmAD4#t=38
*”أسوشيتيد برس”: السيسي يعتبر الاستفتاء تفويضا للرئاسة.. لكنه قد يصاب بـ “خيبة أمل”
*صفعة جديدة للانقلاب…”ربع في المائة” صوتوا في اليوم الأول للاستفتاء بالخارج
قال المستشار هشام مختار، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في حكومة الانقلاب ، إن 17 ألف ناخب خارج مصر أدلوا بأصواتهم في اليوم الأول من الاستفتاء على الدستور، في 138 لجنة فرعية حول العالم.
ويعني ذلك أن نسبة الذين أدلوا بأصواتهم بلغت 0.025% من إجمالي عدد الناخبين المصريين الذين لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم في الخارج للاقتراع على الدستور ٦٨٠ ألفًا و٧٧٥ مصريًا، حيث يجرى التصويت في ١٣٨ سفارة وقنصلية مصرية بكل أنحاء العالم.
وتأتي هذه النسبة المتندية في ل تصاعد الدعوات لمقاطعة دستور الانقلاب غير الشرعي
* وقاحة وكذب وتزوير اليوم الساقع
*الافراج عن كابو اولتراس ربعاوي “ريفو” أصغر معتقل رافض للانقلاب في محافظة بورسعيد
تم الافراج عن عبد الرحمن رفعت الشهير بـ”ريفو” كابو اولتراس ربعاوي ببورسعيد و ريفو يعتبر اصغر معتقل رافض للانقلاب بمحافظة بورسعيد و جاء قرار الافراج بعد يومين من اعتقاله قوات امن الانقلاب و يذكر ان ريفو انه تم اعتقاله بالصباح الباكر بالامس يوم الاربعاء بعد انتهاء فعالية رافضه للانقلاب و داعمه للشرعيه
فإلى متي يستمر الاعتقالات للشباب الصغير السن الذي لم يبلغ 16 عاما ؟الي متي تستمر قوات امن الانقلاب بارتكاب المهاذل و الافعال الساذجه المهينه للشباب صغير السن الرافض للانقلاب ؟ اما ان قوات امن الانقلاب لم يعد لديها شئ لم ترتكبه من جرائم و فوضي في رافضي الانقلاب
*تأجيل استئناف “دومة وماهر وعادل” على حكم حبسهم لـ20 يناير
قررت محكمة جنح مستأنف عابدين المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل جلسة الاستئناف المقدم من النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، بتهمتى التظاهر دون تصريح والتعدي على قوات الأمن، وذلك لجلسة 20 يناير المقبل؛ للاطلاع على المستندات والاستماع إلى شهود الإثبات.
كان المستشار أحمد معاذ، رئيس نيابة حوادث وسط القاهرة، قد باشر التحقيق مع المتهمين، وأمر المستشار محمد العتيق، رئيس النيابة الكلية، بحبس الناشطين السياسين أحمد دومة وأحمد ماهر لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة؛ لاتهامهما باستعمال القوة والعنف مع قوات أمن محكمة عابدين، والاعتداء عليهم بالضرب أثناء تسليم أحمد ماهر نفسه لنيابة قصر النيل للتحقيق معه في شأن واقعة التظاهر أمام مقر مجلس الشورى دون إخطار مسبق.
*العمال يقاومون الانقلاب بالإضراب في المنوفية ودمياط والسويس
نتفض مئات العمال في مصانع المنوفية والسويس ودمياط ضد سياسة الانقلابيين، معلنين الدخول في إضراب مفتوح للحصول على حقوقهم المادية.
*رابطة علماء المسلمين تفتى بضرورة مقاطعة الاستفتاء على وثيقة سلطة الانقلاب فى مصر
*متحدثة باسم الخارجية الأمريكية : قلقون بشأن مدى مصداقية نتائج الاستفتاء على الدستور
*الحبس عامين و 6 أشهر لـ26طالباً في اشتباكات جامعة الأزهر
*بالأسماء المحكوم عليهم اليوم من طلاب الأزهر اليوم
قضت اليوم، الخميس، محكمة جنح مدينة نصر المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بحبس 26 متهماً من طلاب جامعة الأزهر ..
اسماء المحكوم عليهم اليوم من طلاب الأزهر بعامين ونصف كاملة في القضية رقم 6397 لسنة 2013 جنح مدينة نصر / نيابة ثان مدينة نصر 1-أحمد عبد الفضيل سليم (تربيه رياضية ) قنا 18 سنة 2-محمد عبد الفضيل سليم 3-مصطفى عزت محفوظ (تجارة ) كفر الشيخ 18 سنة 4- ياسين سيد عبد الموجود (تربية)سوهاج 21 سنة 5- طلعت أحمد محمود (تربية) سوهاج 23 سنة 6- سيد محمد على (اعلام) شرقية 19سنة 7- شاكر حامد شاكر (طب) القاهرة 24 سنة 8- خالد فتحى عبد النبى (طب ) كفر الشيخ 24 سنة 9- عمر عبد الجليل محمد (علوم ) قنا 19 سنة 10- عبد الرحمن محمد اليمانى (طب) المحلة الكبرى 24 سنة 11- أحمد باهى على محمد (تربية) كفر الشيخ 18 سنة 12- أحمد حيدر عبد الفتاح حسين (لغات) الجيزة 22 سنة 13- مديح فرج فرج (أو فراج ) (تربية رياضية) المحلة الكبرى 19 سنة 14- حسن جمال حسن أبو حشاد (لغات ) كفر الشيخ 21 سنة 15- محمد فوزى حسن (صيدلة)شرقية 20 سنة 16- علاء حسن على (هندسة) كفر الشيخ 23 سنة 17- حسام محمد حامد (لغة عربية) سوهاج 19 سنة 18- محمد جمال أحمد السيد (دبلوم صنايع ويعمل فى مطعم أمام المدينة) سوهاج 24 سنة 19- احمد مصطفى احمد 20- محمد خميس خميس 21- محمد على عبد الرازق 22- طه السيد سعد 23- محمود محمد عبد الرحيم 24- محمد رمضان عبد المنعم 25- محمود سعيد عبد الرحمن 26- احمد حسن اسماعيل
مع العلم انه رقم 25 و26 احداث لعدم بلوغهم السن القانوني
*رسالة الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق إلى الشيخين إسماعيل النقيب وأحمد فريد: “لا يسعكم السكوت”
*رسالة من ” خالد الشافعى ” إلى الشيخ ” محمد إسماعيل المقدم “
ما نشره حبيبي في الله أحمد فهمي عن براءة الشيخ المقدم من حزب النور واعتبار الحزب انتحر سياسيًا وأن الدعوة انحرفت عن مسارها
أقول هذه الحقائق المسربة التي قالها الشيخ في الغرف المغلقة تؤكد حقيقتين برأيي :
١- أن موقفنا من دجال الأسكندرية وحزب الزور سليم
٢- أن موقفي من الصامتين سليم ، من العار والشنار والخيانة أن تكون المنظر التاريخي لهذا الكيان والأب الروحي له وما زلت عضوًا فيه ثم ترى هذا الكيان ينحرف ، وبخيانته لله ورسوله تعترف لكن في الظلام وفي السر
إنما يستحق العالم لقب العالم ومكانته بصدعه بالحق وبذله في جنب دين الله
على كل : لقد صاروا أثرًا بعد عين ويوشك باب كتاب تاريخ المرحلة أن يغلق عليهم إلى الأبد وتوشك آثار هذه المحنة أن تمحو ما كان من ذكر حسن في ماض ليس ببعيد
وإلى الله المشتكى
*حبس 87 من مؤيدي الشرعية ثلاث سنوات لإدانتهم بالتظاهر دون إخطار
قضت محكمتان مصريتان الخميس، بحبس 87 من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ثلاث سنوات على خلفية تظاهرات لهم بمنطقتين مختلفتين شرقي القاهرة، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وذلك بتهم “التظاهر دون إخطار”، واستعراض القوة والعنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
فمن جانبها، قضت محكمة جنح حدائق القبة الخميس، بحبس 24 من أنصار جماعة الإخوان ثلاث سنوات مع الشغل، وحددت المحكمة كفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه (700 دولار)، لكل متهم من المتهمين، لوقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين الفصل بصدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة، وذلك إثر إدانتهم بالتظاهر دون إخطار مسبق، والبلطجة واستعراض القوة والعنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة خلال مسيرة لهم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، خلال التحقيقات، ارتكابهم لجرائم تنظيم والاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا بالمخالفة لما يوجبه قانون التظاهر، وقطع الطرق والمواصلات العامة على نحو كان من شأنه تعطيل حركة المرور، وإتلاف الممتلكات العامة المتمثلة في سيارات المواطنين والعقارات، وقطع الأشجار، والتجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على سلطات الدولة، واستعمال العنف واستعراض القوة بغرض ترويع المواطنين ومقاومة السلطات.
وشهد محيط قصر القبة، شرقي القاهرة، يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تظاهرة لأنصار جماعة الإخوان ومؤيدي مرسي، حيث وقعت اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة التي تمكنت من ضبط 24 متهما منهم وتمت إحالتهم إلى النيابة التي تولت التحقيق.
كما قضت محكمة جنح الزيتون في جلستها المنعقدة اليوم، بمعاقبة 63 متهمًا آخرين من مؤيدي مرسي، بالحبس لمدة 3 سنوات، وتغريمهم، كل على حدة، مبلغ 50 ألف جنيه (7 آلاف دولار)، وحددت المحكمة كفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه (700 دولار)، لكل متهم من المتهمين، لوقف تنفيذ الحكم بصورة مؤقتة لحين الفصل بصدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة إثر إدانتهم بالتظاهر دون إخطار مسبق، والاعتداء على مأموري الضبط القضائي (الشرطة)، والبلطجة واستعراض القوة والعنف وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، خلال مسيرة لهم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
ويشترط قانون “تنظيم التظاهر” الذي دخل حيز التنفيذ في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على راغبي التظاهر الحصول على تصريح مسبق من وزارة الداخلية، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة في التعامل مع المتظاهرين في المظاهرات التي لم يتم إخطار وزارة الداخلية بها، تبدأ من التحذير في مكبرات الصوت واستخدام المياه والقنابل المسيلة للدموع حتى إطلاق الخرطوش المطاطي وغير المطاطي، كما يحدد القانون عقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين للقانون.
*خطاب مفتوح من أسرة الدكتور محمد البلتاجي وهيئة الدفاع عنه لكل من يُعني بالانسان وحقوقه في العالم
علمنا أن الدكتور محمد البلتاجي مصاب حالياً بالجفاف وعدم توازن الأملاح ومغص ودوخة وتقرّح في المعدة وحالته الصحية قد تتضاعف أو تتدهور -لا سمح الله- خاصة مع احتمال حدوث مضاعفات للضغط واحتمال بداية تهتك الأمعاء .. وعليه فإننا نطالب الحركة الوطنية المصرية والحراك الثوري والأمة المسلمة والعالم الحر بالاهتمام بقضية الإضراب وحقوق المعتقلين بكل الوسائل الممكنة والتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم بحكم الانقلاب العسكري الدموي الذي قتل واعتقل وصادر الحقوق والحريات ومستقبل الوطن .. ونناشد المدافعين عن قضايا الوطن والحريات في العالم أن يناصروا قضية الدكتور البلتاجي العادلة فهذه هي وسيلة لإقناعه بالتوقف التدريجي عن الإضراب المستمر منذ قرابة ثلاثة أسابيع بدلاً من مطالبته بفك الإضراب دونما تحقق المطالب ! ، نقول إن قضيتنا عادلة وإنا متمسكون بموقفنا على الحق ونحتسب عند الله هذا الموقف ونراه على تماس مع كل القضايا العادلة المشابهة مثل إضراب غاندي والأسرى الفلسطينيين هناء الشلبي وخضر عدنان وسامر العيساوي ..
وندعوا لتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والمحبوسين احتياطياً ومتابعة قضيتهم وزيارتهم بغرض الدفاع عنهم والاطلاع على التقارير والشهادات ..
وإذا كان هناك في هذا العالم بقية عدالة وشعور بالواجب والمسؤولية والالتزامات الإنسانية والأخلاقية والقانونية والحقوقية فإننا نحذر من خطورة تدهور الوضع الصحي لحالة الدكتور البلتاجي وعدم تقديم العناية اللازمة له ونقله للمستشفى وتركيب المحاليل اللازمة له ..
وندعوا لعدم إهمال أصل القضية التي دخل لأجلها في الإضراب التام عن الطعام وهي قضية الوطن الذي نخشى على مستقبله بسبب الانقلاب العسكري الدموي الذي يدمر مقدراته ويستنزف تاريخه …
ونطالب المنظمات الحقوقية والمجالس المختصة والجهات المسئولة والمعنية كافة بمقابلة الدكتور محمد البلتاجي ومحاميه والنظر في أحوالهم والاهتمام بقضيتهم العادلة وممارسة الضغوط الممكنة لتحقيق مطالبهم ، ونطالبهم أيضاً بالنظر في تحقيقات النيابة العبثية وتقاريرها الأمنية والاطلاع على الشكاوى المتعلقة بتلفيق القضايا والاتهامات وفتح ملف مقتل أسماء برصاص الداخلية في فض اعتصام رابعة العدوية والاستهداف الشخصي لأسرته وعائلته الذي تضمن إيذاء زوجته واعتقال ابنه بتهم ملفقة وتكسير عيادته الطبية ومصادرة ممتلكاته ، والتدخل العاجل لإنهاء ظروف الاحتجاز القاسية والغير إنسانية التي يتعرض لها الدكتور في محبسه رغم كونه محبوس احتياطياً لأسباب سياسية تتعلق بدوره في الثورة وبتهم جنائية ملفقة مضحكة لا أدلة فيها ! وأيضاً لمعرفة حجم الخطر المحدق بالوطن ومستقبل الإنسان فيه بسبب الانقلاب ..
ونناشد الدكتور البلتاجي كأهله وأسرته شرب لسوائل والمكملات الغذائية بالإضافة للمعادن والفيتامينات
وسنقوم بإذن الله بإصدار بيان مساء السبت نشرح فيه تطورات قضية الإضراب الذي يدخل الأسبوع الرابع بعد يومين ..
القاهرة – الخميس 9 يناير 2014
*فورين بوليسي: “الانقلاب يحول مصر إلى إمارة سعودية”
· ترويج رجال “الوطني المنحل” للوثيقة السوداء يشعل ثورة الشعب ضد الانقلابيين
· رموز النظام الفاسد يسعون إلى الحفاظ على نفوذهم ومصالحهم ومراكزهم في النظام الانقلابي
· رجال مبارك عادوا للدفاع عن وجودهم بتأييد وثقية الدم لأنها حذفت العزل السياسي
· الانقلابيون يعيدون ترزية القوانين لتحقيق مصالحهم وأهدافهم في ظل دولة اللاقانون
· عبد السلام نوير: عودة رجال المخلوع يكشف الوجه الحقيقي للانقلاب والثورة المضادة
· شيماء بها الدين: الانقلاب جاء على ثورة يناير وإرادة الشعب وكل ما أتت به
كتبه – الحرية والعدالة
عاد رجال ورموز نظام المخلوع مبارك والحزب الوطني المنحل لتصدر المشهد السياسي والإعلامي من جديد في إطار مشاركتهم وتدشينهم لحملات تأييد الوثيقة الانقلابية السوداء المسماه بالدستور، وظهروا بقوة في مؤتمرات وندوات وفعاليات حملات تجوب المحافظات وبالصعيد والدلتا وبلافتات تملأ الشوارع للحشد بـ”نعم” على وثية الدم.
عودة رجال المخلوع مرة أخرى اعتبره خبراء سياسيون أمرًا متوقعا بعد انقلاب 30 يونيو، حيث إن هؤلاء عادوا للدفاع عن وجودهم ومصالحهم داخل النظام الانقلابي، وسعيهم إلى الحفاظ على نفوذهم ومراكزهم وتمكينهم من المؤسسات القادمة، خاصة بعد حذف مادة العزل السياسي وسجن جميع المنافسين الشرفاء من رافضي الانقلاب بما يؤسس لتواجدهم بشخوصهم.
وأوضحوا أن عودة رموز الحزب الوطني المنحل تكشف أن قادة الدولة العميقة انحنوا لفترة مؤقتة ثم عادوا لينتقموا بشراسة من ثورة يناير ورموزها وسجنهم وتشويهم ليحلوا محلهم بعملية إحلال ممنهجة عادت بنا لنقطة الصفر، لتبدأ الثورة من جديد طريقها نحو استعادة الحرية والكرامة والديمقراطية والشرعية المغتصبة من العسكر الانقلابيين بقوة السلاح.
حتى لا ننسى
جاء أول ظهور لفتحي سرور -رئيس مجلس الشعب الأسبق- ليمجد مزايا وثيقة الانقلاب المسماه بالدستور وتكريسها لدولة القانون ويكرر الخطاب نفسه مفيد شهاب وزير شئون المجالس النيابية في عهد المخلوع، وأحمد الفضالي منسق تيار الاستقلال المؤيد للانقلاب، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، ورجل الأعمال هاني سرور.
وبالرغم من أن فتحي سرور وأحمد الفضالي كانا متهمين بموقعة الجمل التي قتل وأصيب فيها العشرات من الثوار بميدان التحرير، إلا أنهما حصلا على البراءة وعادا ومعهما آخرون من قيادات الحزب الوطني المنحل للتسويق لدستور العسكر.
يذكر أنه في إبريل 2011 قرر المستشار محمود السبروت، قاضي التحقيق مع الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، في تهمة التحريض على ضرب المتظاهرين يوم 2 فبراير الماضي في “موقعة الجمل” تجديد حبس سرور 15 يومًا على ذمة التحقيق، بتهم الاتفاق بالاشتراك والمساعدة مع آخرين من قيادات الحزب الوطني المنحل لدفع آلاف من البلطجية وضباط وأفراد في الشرطة للهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير لإخراجهم بالقوة، وهو ما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل العشرات من المتظاهرين. وأفادت التحريات التي أعدتها لجنة تقصي الحقائق، وجهات رقابية ذلك، ثم لاحقا تم تبرئتهم!
وكان فتحي سرور، قد حبس، 15 يومًا على ذمة التحقيق في اتهامه بتضخم ثروته بطريقة غير مشروعة، وبطريقة لا تتناسب مع دخله كرئيس لمجلس الشعب المنحل الذي حل لأنه جاء بعد تزوير الانتخابات في 2010.
وعاد فتحي سرور ليروج لوثيقة الانقلاب في أول ظهور علني له بعد 30 يونيو وذلك بمؤتمر في بداية يناير 2013.. ليقول: “إننا مقبلون على حدث مهم في تاريخ مصر وهو الاستفتاء على الدستور.. ونحن أمام وثيقة دستورية تسجل أن الشعب مصدر السلطات وتقوم على الحريات والحقوق وقضاء مستقل ومحايد يحمي كل ما تقدم”. و”أنه سعيد بدستور يعلي سيادة القانون”.. على حد قوله.
أما رجل أعمال من رجال المخلوع مبارك هو “هاني سرور” فيعود للحياة السياسية بحملة لدعم الدستور باللافتات وكان “سرور” نائب بمجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل عن دائرة الأزبكية سابقًا، ويمتلك شركة “هايدلينا ميديكال” للمستلزمات الطبية، وسبق أن تعرض هاني للتحقيق والمحاكمة بسبب قضية أكياس الدم الملوثة سنة 2007، حيث حكم عليه بالسجن 3 سنوات.
| ما يحدث هو فرز حقيقي بين الثورة والثورة المضادة لكشف الأقعنة المزيفة |
بدوره امتدح د. مفيد شهاب -القيادي بالحزب الوطني المنحل والوزير السابق بحكومة مبارك- وثيقة الانقلاب في مؤتمر له وبندوة أخرى لمناقشة الدستور الانقلابي، وقال إنه يؤكد اهتمام الدولة بحقوق الإنسان، على حد قوله.
كما شارك اللواء أحمد جمال الدين -وزير الداخلية السابق- بحملات للترويج لوثيقة الانقلاب منها ما عقده حزب “المؤتمر” و”جبهة مصر بلدي” في عدة أماكن منها الأقصر وقنا ومعه الصحفي مصطفى بكري، ومفتي الجمهورية السابق علي جمعة.
وفي 13 ديسمبر 2013 دشن المستشار أحمد الفضالي –أحد المتهمين في موقعة الجمل ورجل نظام مبارك والمنسق العام لتيار الاستقلال- إطلاق حملة لتأييد الدستور الانقلابي تحت شعار “نعم للدستور” تساوي نعم لثورتي 25 يناير و30 يونيو، على حد زعمه، وتتضمن عقد نحو 360 مؤتمرا للتوعية بالدستور في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية، كما أعلن عن تشكيل ما وصفه بأكبر جبهة وطنية والتي أعلن عنها لاحقا باسم “جبهة مصر بلدي”.
وضمن الفعاليات عقد الفضالي مؤتمرا بالسويس في يناير الجاري، قال فيه إنه ينحاز للنظام الفردي وطالب بإجراء الانتخابات الرئاسية أولًا قبل البرلمانية، وقال إن الرئيس المدنى لمصر لا يتعارض مع أن يكون المرشح عسكريًا، على حد زعمه.
تشكيك في الثورة
وحول حملات الفلول ورجال المخلوع حسني مبارك لتأييد وثيقة الانقلاب ومخاطر ذلك، أكد الدكتور عبد السلام نوير -أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط- أن فتحي سرور وأحمد الفضالي كانا متهمين في قضية “موقعة الجمل” ولكن القضاء برأهما، ومما لا شك فيه أنهما من رموز النظام السابق الذي قامت عليه ثورة يناير، والذين عادوا عن طريق تدشين حملات للترويج لدستور الانقلاب بطرق متعددة بمؤتمرات وحملات وندوات، وهذا متوقع منهم لأنهم يدافعون عن استمرار نفوذهم ووضعهم الحالي والمستقبلي.
|
خبراء: قادة الدولة العميقة انحنوا لفترة ثم عادوا لينتقموا من الثورة ورموزها |
وأضاف “نوير” أن المشكلة الأكبر هي قيام رجال المخلوع بالتشكيك في الثورة نفسها ووصفها بأنها مؤامرة وبتمويل أمريكي وأنها من حروب الجيل الرابع للطعن في ثورة يناير، مما يوجد تناقضا جديدا فهؤلاء الفلول كتبوا لافتات بأن التصويت بنعم يعني نعم لثورة 25 يناير و30 يونيو وبعد فترة بدأت حملة ممنهجة لتشويه ثورة يناير ورموزها والثوار الذين شاركوا فيها.
واعتبر أن عودة رموز نظام المخلوع مبارك من الصف الأول لتأييد دستور الانقلاب والترويج له حدث طبيعي لأن “30 يونيو” وما تلاها هو عودة لدولة مبارك ورجاله ونظام ما قبل الثورة مجددا، بل لما هو أسوأ، وفي ركاب ذلك نجد كل الإجراءات تسير في ركابها، فقد خرجوا براءة غير مدانيين قضائيا وأصبح المدان الذي يتم ملاحقته وحبسه بالسجون ومعاقبته قضائيا هم من ثاروا على نظام المخلوع مبارك.
وتابع: “بالتالي يعد تأييد رجال مبارك لوثيقة الانقلاب وكل إجراءاته استمرار لاستراتيجية (للخلف در) التي أدار بها المجلس العسكري والدولة العميقة البلاد حتى الانقلاب على الرئيس الشرعي، والسبب الرئيسي لتأييدهم لها لأنها نقلتهم من حالة الخوف وانتظار عقوبة إلى أن أصبحوا أحرار طلقاء وتمكنوا ثانية من مفاصل الدولة.
ووصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط، عودة هؤلاء بهذا الشكل للصدارة لا يمثل فقط خطورة بل هو أسوأ ما تعيشه مصر الآن، وقد اتضح وضوح الشمس أن هناك معسكرين وعملية فرز واضحة للثورة والثورة المضادة، واتضح تماما أنه حتى بعض ممن توافقوا فيما سمي “30 يونيو” بدأت عناصر منهم يتم التنكيل بهم وزجهم في السجون من نشطاء وشباب ثورة يناير، والفرز الواضح أن قيادات الدولة العميقة عادت لتنتقم وتقوم بعملية انتقامية من شباب الثورة ورجالها ومن دستور البلاد وتزج بهم في السجون والمعتقلات.
وحذر من أن استمرارية الانتقام من ثورة يناير وثوارها وسوء الأوضاع يجعل قطاع من الشعب يكفر بالعملية الديمقراطية ذاتها، متوقعا عزوفا واسعا عن أي استفتاءات أو انتخابات تجريها سلطة الانقلاب الدموي، لأن الناس وثقوا بالديمقراطية الوليدة وتنامت الثقافة السياسية لديهم، ولكن الانقلاب أحدث لديهم انتكاسة، متوقعا أن الاستفتاء لن يخرج فيه إلا من له مصالح مباشرة أو غير مباشرة مع شبكات مصالح الدولة العميقة، متوقعا عودة طريقة رجال الأعمال في الحشد واستغلال العصبيات.
ويرى “نوير” أن المسرح الآن يُعد لتمكين رجال المخلوع من مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية وأن المشهد يعد لمرحلة ما بعد الاستفتاء عن طريق إقرار النظام الفردي لثلثين على الأقل، ونزول رجال المخلوع مبارك مستقلين بحيث لا يتشكل في البرلمان كتلة واحدة تلزم رئيس الدولة برئيس وزراء بعينه وهذا مقصود.
ولفت إلى أنه على التوازي مع عودة رموز نظام المخلوع للصدارة وللمشهد السياسي والإعلامي يتوارى رموز أخرى ممن أيدوا تظاهرات 30 يونيو وأصبحوا خارج الكعكة وينظر لهم بريبة لأن الثورة المضادة عادت لتنتقم بشراسة من الجميع حتى من أيدوا الانقلاب، كذلك انكشف حقيقة عمرو موسى وحمدين صباحي ولن يثق بخطابهم أحدا بعد اليوم هم وبعض أدعياء المدنية.
ونبه “نوير” إلى أن هؤلاء جزء من الدولة العميقة التي فأجأتها الثورة وكل ما فعلته قيادات الدولة العميقة انحناء مؤقت لما اعتبروه عاصفة، ثم تم التضحية بفرع واحد فقط متمثل في مبارك والحفاظ على الجذور وباقي الفروع للنظام نفسه، ومن الواضح أن القوات المسلحة نظرت لثورة يناير بتعاطف ما فقط لحين إنهاء موضوع التوريث وليس أكثر وما تجاوز ذلك اعتبرته تهديدًا لها وللدولة ولكبار رجالاتها وهم جزء منها.
وحذر أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط، من أن الأخطر من خطاب الترويج للاستفتاء بلسان رجال المخلوع هو خطابهم المشكك في ثورة يناير بعملية ممنهجة لملاحقة قياداتها ورموزها تجري على قدم وساق ولذلك نجد رموز نظام المخلوع يعودون وبقوة في المقابل، ولم تتم إدانتهم قضائيا، ويتم الترويج الآن كأن ثورة لم تقم في إطار تزييف وقلب الحقائق وكأن الثورة قامت ضد الإخوان وليس ضد فتحي سرور وجمال وعلاء مبارك، ورجال الوطني المنحل، مما يعد تشويه متعمدا فما أرادته المؤسسة العسكرية تنحي مبارك وما عدا ذلك غير مسموح به ووضعت نقطة ومن أول السطر، وأدارت الأمور بطريقة المشي في المكان ثم طريقة للخلف در ورجعنا لنقطة ما تحت الصفر.
انقلاب على الثورة
من جانبها ترى شيماء بهاء الدين -الباحثة المتخصصة في العلوم السياسية- أن ظهور أبرز وجوه نظام المخلوع مبارك وعلى رأسهم فتحي سرور ومفيد شهاب دليل جديد على حقيقة الثورة المضادة التي بدأ الترتيب لها قبل 30 يونيو 2013، وإن لم تظهر هذه الوجوه حينها كجزء من خداع الرأي العام، فالانقلاب كان انقلابًا على ثورة 25 يناير، وإرادة الشعب المصري بكل ما أتت به.
وأضافت “بهاء الدين” أن السماح بظهور هؤلاء الآن يتكامل مع عدد من المشاهد أبرزها ترديد بعض وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب أن ما حدث في 25 يناير ما كان إلا مؤامرة على مصر، فضلا عما توازى مع ذلك من بث مكالمات قيل أنها تخص بعض النشطاء السياسيين بغرض تشويههم برغم دعم عدد منهم للانقلاب، وأن هذا يدل على رغبة سلطات الانقلاب في القضاء على أي أثر يمُت للثورة من قريب أو من بعيد، فقد استخدمت سلطات الانقلاب هؤلاء النشطاء لفترة كقناع ولكنها الآن تكشف عن وجهها الحقيقي بملامحه القمعية الفلولية.
وتابعت أنه من الملاحظ أن ظهور مثل هذه الرموز من النظام الفاسد هو تمهيد لعودة ترزية القوانين بما يتسق مع السياسات الراهنة التي تضرب عرض الحائط بأبسط قواعد دولة القانون، حيث تصادر أموال الجمعيات الخيرية وتوزع الاتهامات دون أحكام قضائية، وبالتالي فلعل الهدف تلميع مثل تلك الشخصيات مقابل المشاركة في التلاعب بالقوانين والإجراءات.
وأشارت -الباحثة المتخصصة في العلوم السياسية- إلى أنه من أغرب الأمور أنه يسمح لهؤلاء بعقد الندوات والمؤتمرات فقط لمجرد أنهم يدعون للتصويت بـ”نعم” لوثيقة لجنة الخمسين الانقلابية الباطلة، في الوقت الذي تمنع فيه المراكز البحثية بالجامعات من عقد الندوات العلمية وينبه على الأساتذة بعدم المشاركة في مؤتمرات حول موضوعات معينة، ولا شك أن أفراد نظام مبارك هم أكثر المؤهلين للدفاع عن وثيقة الانقلاب، وهي التي حذفت مادة العزل السياسي لهم جراء ما اقترفوا من إجرام في حق الوطن.
وأوضحت أننا أمام بروز ثلاثي الأبعاد لنظام مبارك: قانوني، إعلامي، اقتصادي. ورغم ما يثيره هذا الظهور من قلق، إلا أنه يدل على أن سلطات الانقلاب قد ضاقت بها السبل ولم تجد سوى الكشف عن وجهها القبيح، والعودة إلى مخاطبة القواعد التقليدية للحزب الوطني بعد الفشل في كسب تأييد غالبية الشعب المصري.
|
العسكر والفلول لا يعترفون بثورة يناير ويشككون فيها ويصفونها بالمؤامرة والنكسة |
ولفتت “بهاء الدين” إلى إنه بالنظر إلى مضمون ما يروج له هؤلاء الفلول وتوضيحه للرأي العام هو أمر في غاية الأهمية، لما يحتويه خطابهم من تدليس وتلبيس على الناس، سواء فيما يتصل بالشئون الداخلية أو الخارجية، وأن كشف زيف ما يقولون سيكون وبالًا عليهم.
ومن الأمثلة على ذلك بحسب “بهاء الدين”: الترويج لنظام الانتخاب الفردي، والمعروف أن ذلك يصب في صالحهم حيث ما اعتادوا عليه من قبل، وما يتيحه هذا الأسلوب من سهولة استخدام الرشاوى الانتخابية لاسيما في ظل تغييب المنافسين من الإسلاميين، هذا بجانب أنهم يروجون عن وثيقة دستور الانقلاب أمور ليست بها، خاصة ما يتصل بحقوق العمال والفلاحين وغيرهم ممن خُصم من حقوقهم لصالح من يعودون من رجال أعمال المخلوع، وهم يمهدون بالتزوير المنتظر عبر تصريح أحد هؤلاء بأن النتيجة المتوقعة لاستفتائهم ستكون مائة بالمائة، فأي عقلية يخاطبون؟؟
وأضافت أنهم في هذا السبيل لا يفوتهم العمل على هدم ثوابت ثورة 25 يناير الباحثة عن دولة مدنية، إذ يروجون دون أي منطق أن مجيء رئيس من العسكر لا يعني حكم عسكري.. فماذا يعني إذن؟ كما أنهم يسيئون إلى ثوار سوريا وليبيا، ويلصقون بهم الإرهاب، فقط خوفًا من أن تنتج هذه الثورات صعودًا إسلاميًا جديدًا.
وقالت “بهاء الدين” ولا يجب أن يفوتنا أن هؤلاء الفلول يتحركون في الخارج أيضًا لجلب الاعتراف بالانقلاب وترويجه، ولكن تلك التحركات هي أيضًا في إطار العمل الإسعافي للانقلاب، إذ يتحدثون عن الاتجاه إلى جنوب إفريقيا على سبيل المثال، ومن المعروف موقفها شديد الرفض للانقلاب.
وتابعت: “من المتوقع أن يتجه هؤلاء إلى مزيد من التكتل على نمط “تيار الاستقلال” و”جبهة مصر بلدي” أما نتيجة هذا التواجد الفلولي، وهل سيمكن النظام السابق أم لا؟، فإن الشعب هو من يحدد مهما كانت قوة هؤلاء الفلول ومن يساندهم، وها هو الشعب يحدد باستمرار فعالياته الرافضة للانقلاب وتضحياته كل يوم بل كل ساعة. مشيرة إلى أنه ربما يكون هذا الظهور الفج صفعة تفيق البعض من مؤيدي الانقلاب ليعودوا إلى صفوف الثوار.
*
