marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
اعتقالات وإخفاء قسري وتجديد حبس وتأجيل قضايا سياسية ونزع ملكية وتشريد ماذا يفعل السيسي ولماذا السكوت عنه؟.. الثلاثاء 28 أكتوبر 2025م.. من سجون الصهاينة لقمع السيسي أسر فلسطينيون مبعدون يشكون من سجنهم بفنادق مصر وحرمانهم من حرية الحركة والكلام
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*نيابة أمن الدولة تجدد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي 15 يوما
قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك في ثاني جلسات تجديد حبسها. ألقت قوات الأمن، في 7 أكتوبر 2025، القبض على الزميلة الصحفية صفاء الكوربيجى، وجرى عرضها على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.
وأعلنت نقابة الصحفيين أن النقيب خالد البلشي ولجنة الحريات يتابعون تطورات قضية الزميلة الصحفية صفاء الكوربيجى منذ فجر الإثنين، عقب إلقاء القبض عليها مجددًا وعرضها على نيابة أمن الدولة العليا. ووفق بيان للنقابة، تم عرض الزميلة صفاء الكوربيجى الإثنين على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، والتي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا. وحضر معها التحقيق محامي النقابة والأستاذ نبيه الجنادى المحامي.
ووجهت النيابة للزميلة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة. وقد تم مواجهة الزميلة بـبوست واحد فقط بتاريخ ديسمبر 2024، خاص بتهجير بعض أهالي مطروح (شاليهات عجيبة) من منازلهم.
وطالبت نقابة الصحفيين، بالإفراج الفوري والعاجل عن الزميلة الصحفية صفاء الكوربيجى، ومراعاة وضعها الصحي والنفسي وظروفها الإنسانية في محبسها، خاصة في ظل الاتهامات المرتبطة بمحتوى صحفي. وأكدت النقابة رفضها استمرار حبس الزملاء على خلفية قضايا النشر أو الرأي، وشددت على أن حرية الصحافة ليست جريمة.
وسبق وألقت قوات الأمن القبض على الكوربيجي، في أبريل 2022، حيث وجِّهت لها نيابة أمن الدولة اتهامات منها بث أخبار وبيانات كاذبة، وقررت حبسها احتياطيا، إلى أن جرى الإفراج عنها في فبراير 2025.
وبالقبض على الكوربيجي، يرتفع عدد الصحفيين المحبوسين إلى 23 صحفيا – على الأقل – على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
وتحتل مصر المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2025، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو نفس ترتيب العام الماضي، لتستمر مصر بذلك في موقعها بين الدول العشر “الأسوأ عالمياً” بسبب القمع والتضييق الحكومي على تغطية الأحداث والأزمات. وفي عام 2024، كان لدى مصر سادس أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.
*اعتقال 70 سيدة وفتاة وإخفاؤهن قسريًا
كشفت مؤسسة “جوار” الحقوقية عن واحدة من أوسع حملات الاعتقال التي تستهدف النساء منذ سنوات، حيث أكّد المدير التنفيذي للمؤسسة عبد الرحمن البدراوي أن الأجهزة الأمنية تشن حملة موسعة منذ نحو أسبوعين، طالت حتى الآن ما لا يقل عن 70 فتاة وسيدة من مختلف المحافظات، تم اعتقالهن من منازلهن وإخفاؤهن قسريًا في أماكن غير معلومة.
وقال البدراوي، في تصريحات صحفية، إن المؤسسة تلقت خلال الأيام الماضية شكاوى عديدة من أسر معتقلات انقطعت أخبار بناتهن فجأة بعد مداهمات ليلية نفذتها قوات الأمن في عدد من المحافظات، أبرزها الشرقية والإسكندرية، مشيرًا إلى أن “الاعتقالات تتجدد بشكل يومي، وكل ليلة هناك أسماء جديدة تُضاف إلى قائمة المختفيات قسريًا”.
وأوضح البدراوي أن بعض الفتيات ظهرن بعد فترة من الاختفاء وعُرضن على نيابة أمن الدولة العليا التي وجّهت إليهن اتهامات فضفاضة، بينما لا تزال الأغلبية – وعددهن يتجاوز السبعين – رهن الإخفاء التام دون تمكين ذويهن أو محاميهن من التواصل معهن.
وأضاف أن المؤسسة لا تملك بعدُ قوائم كاملة بالأسماء بسبب السرية التي تحيط بهذه الحملة، لكنه أكد أن “الاعتقالات تجري بتنسيق مركزي من القاهرة، بينما يتم تنفيذها على الأرض بقوات من المحافظات المستهدفة”.
وأشار إلى أن التحقيقات الأولية مع من تم عرضهن على النيابة ركّزت على علاقتهن بالمعارضين المصريين في الخارج أو تضامنهن مع أسر المعتقلين السياسيين داخل مصر، في ما اعتبره “محاولة لتوسيع دائرة الترهيب لتشمل النساء والفتيات اللواتي يقمن بأي نوع من النشاط أو التعبير عن التضامن”.
ولفت البدراوي إلى أن مؤسسة “جوار” وجهت تحذيرات خاصة إلى نساء وأهالي المعتقلين السياسيين بضرورة توخي الحذر في هذه المرحلة، موضحًا أن الحملة الأخيرة “تدل على توتر أمني واضح وسعي لإسكات أي صوت نسائي قد يساند قضية حقوق الإنسان أو يعبّر عن معاناة المعتقلين”.
تصاعد القمع في مصر
تأتي هذه التطورات في سياق عام يشهد تصاعدًا في الانتهاكات ضد النشطاء والمعارضين، لا سيما مع اقتراب مواعيد حساسة على الساحة السياسية والاقتصادية، وسط انتقادات دولية متكررة لملف حقوق الإنسان.
ورغم نفي السلطات المستمر لوجود معتقلين سياسيين، تؤكد منظمات حقوقية محلية ودولية أن آلاف السجناء محتجزون لأسباب تتعلق بالرأي والتعبير، وأن الإخفاء القسري أصبح أحد أبرز أدوات القمع خلال السنوات الأخيرة.
قضية تقادم الخطيب.. مؤشر آخر على “تكميم الأفواه”
وفي سياق متصل، كشف المحامي الحقوقي خالد علي الأسبوع الماضي عن إحالة الباحث والأكاديمي الدكتور تقادم الخطيب إلى المحاكمة الجنائية بقرار من نيابة أمن الدولة العليا، بتهم تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في اتفاق جنائي”.
ورغم أن الخطيب يعيش خارج مصر منذ عام 2013، إلا أنه تعرض – بحسب علي – لإجراءات تعسفية متواصلة منذ عام 2017″، عقب مشاركته في جمع وثائق قضية تيران وصنافير التي أثارت جدلاً واسعًا حول السيادة المصرية على الجزيرتين.
وأوضح خالد علي أن تلك الإجراءات شملت إنهاء منحة الخطيب الدراسية لنيل الدكتوراة، وقرار وزارة التعليم العالي بإلزامه بالعودة إلى مصر، قبل أن يتم فصله من الجامعة واستصدار حكم ضده برد قيمة المنحة التي حصل عليها، وهو ما وصفه المحامي بأنه “نموذج واضح للانتقام السياسي من الأكاديميين المعارضين”.
مخاوف حقوقية وتحذيرات من تصعيد جديد
من جانبها، أعربت منظمات حقوقية عن قلق بالغ إزاء اتساع رقعة الاعتقالات لتشمل النساء والفتيات، معتبرة أن ما يحدث يمثل “تصعيدًا خطيرًا” في نهج القمع الممنهج الذي تنتهجه السلطات بحق الأصوات المعارضة.
وطالبت هذه المنظمات بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلات والمعتقلين على خلفيات سياسية، والكشف عن أماكن احتجازهم، واحترام الدستور الذي يجرّم الإخفاء القسري ويكفل حق المواطنين في التعبير عن آرائهم دون خوف أو تهديد.
وختم البدراوي تصريحه بالقول: “ما نشهده اليوم هو مرحلة جديدة من القمع، تستهدف النساء والفتيات في محاولة لإخماد أي حراك اجتماعي أو تضامن إنساني. لكن التاريخ أثبت أن القهر لا يولّد إلا الإصرار على المطالبة بالحرية والعدالة”.
* جنايات القاهرة تنظر اليوم الثلاثاء تجديد حبس متهمين في 10 قضايا سياسية
تنظر محكمة جنايات القاهرة – المنعقدة في غرفة المشورة – اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أمر تجديد حبس عدد من المتهمين على ذمة التحقيقات في عدد من القضايا ذات الطابع السياسي، بحسب ما نشره المحامي الحقوقي محمد أحمد عبر حسابه على فيسبوك، مساء الأحد.
وتتضمن هذه القضايا اتهامات بالانضمام إلى جماعات محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وغير ذلك من التهم المرتبطة بنشاط سياسي أو حقوقي.
وتشمل القضايا المعروضة على المحكمة الأرقام التالية:
– 915 لسنة 2021
– 2174 لسنة 2021
– 2135 لسنة 2022
– 2152 لسنة 2023
– 281 لسنة 2024
– 665 لسنة 2024
– 2490 لسنة 2024
– 3434 لسنة 2024
– 4356 لسنة 2024
– 924 لسنة 2025
* تجديد حبس طالب من العريش 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1602 لسنة 2025
أفادت مصادر حقوقية بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، تجديد حبس “أمير سليمان سلمي سلامة” لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1602 لسنة 2025.
يُذكر أن “أمير” (23 عامًا)، طالب بالفرقة الأولى في كلية التربية بجامعة العريش، كان قد ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة في 21 سبتمبر 2025، بعد اختفائه قسريًا لنحو ثلاثة أسابيع عقب القبض عليه في 27 أغسطس 2025.
وبحسب المصادر، خضع “أمير” للتحقيق في القضية ذاتها على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة تكفيرية، وقررت النيابة حينها حبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا.
*”معندناش معتقلين سياسيين” وحقوقي: الاعتقال انتهاك باطلٌ حوّله الانقلاب لقانون بختم النسر
يؤكد المراقبون أن ما يجري في مصر ليس مجرد انتهاك للحقوق، بل هو إعادة هندسة قانونية للانتهاك ذاته، فبدلًا من إنهاء الاعتقال التعسفي، تُعيد الدولة تعريفه، وتُغلفه بملفات قضائية، وتُقدمه في قاعات محاكم شكلية، وتُودعه في سجون حديثة التصميم، إنها شرعية ديكورية تُستخدم لتجميل القمع، لا لإنهائه.
وقالت منصة المحامي المعتقل السيد خلف: إن “مصر كنظام انقلابي قمعي، لم تُلغِ الاعتقال التعسفي، بل منحته شهادة ميلاد قانونية، ولم تُنهِ الانتهاك، بل صادقَت عليه بختم الجمهورية معتبرا أنها إنها الدولة التي لا تُخطئ فقط بل تُقنّن أخطاءها“.
وأبرز تحليل قانوني كيف تُستخدم أدوات القانون لتقنين الظلم، ويُسلط الضوء على التناقض بين الشكل القانوني والمضمون الحقوقي، في مشهد يُعيد تعريف العدالة كديكور سياسي.
وقالت منصة (السيد خلف المحامي): “في السنوات الأخيرة، قررت الدولة المصرية أن تواجه الانتقادات الحقوقية الدولية بطريقة مبتكرة، بدلًا من أن تُنهي الاعتقال التعسفي، قررت ببساطة أن تُعيد تعريفه”.
وأوضح “هكذا وُلدت السياسة العبقرية المسماة “تقنين أوضاع المعتقلين”، أو كما يمكن وصفها بدقة أكبر: فن تحويل الانتهاك إلى إجراء قانوني مُنمّق“.
أولًا: من الزنزانة إلى القضية… رحلة المعتقل الذي لا يخرج أبدًا.
عندما تنتهي مدة الحبس الاحتياطي القانونية، لا تقلق الدولة. الحل بسيط: ملف جديد، رقم جديد، والتهم نفسها — “انضم لجماعة محظورة”، “نشر أخبار كاذبة”، وربما “نشر الأمل في غير موضعه”.
هكذا يدخل المعتقل في حالة تدوير أمني لا نهائية، يخرج من قضية ليجد نفسه داخل أخرى، وكأن النظام ابتكر صيغة جديدة للخلود السياسي داخل الزنازين.
ثانيًا: القضاء كواجهة عرض
من قال: إننا “نعتقل خارج القانون؟ لدينا محاكم وجلسات وملفات، كل شيء يبدو قانونيًا تمامًا،
فقط لا تسأل عن حق الدفاع، أو عن القضايا التي لا يراها أحد، أو عن تلك الجلسات التي تُدار وكأنها مراسم لا محاكمة”.
العدالة هنا تُعرض في واجهة أنيقة، لكنها في الحقيقة تماثيل شمع فقدت روحها منذ زمن بعيد.
ثالثًا: مراكز الإصلاح… بالديكور فقط
بالتوازي مع “التقنين”، دشّنت الدولة مجمعات السجون الجديدة تحت شعار “الإصلاح والتأهيل” — بدر، العاشر، وادي النطرون، وغيرها.
واجهات لامعة وتصريحات رسمية مطمئنة بأن “السجين في أيدٍ أمينة”.
لكن خلف الواجهات الحديثة: نفس الزنازين، نفس القمع، نفس المنع من الزيارة، ونفس الحرمان من الدواء.
الفرق الوحيد أن الانتهاك أصبح الآن مزوّدًا بتكييف قانوني.
رابعًا: من معتقل إلى “مسجون”
بلغت العبقرية ذروتها حين نجحت الدولة في تحويل آلاف المعتقلين السياسيين إلى “محبوسين احتياطيًا” أو “سجناء محكومين”.
بهذا الإنجاز اللغوي، انتهت أزمة “وجود معتقلين سياسيين” تمامًا — لكن على الورق فقط.
أما في الواقع، فما زالوا في الزنازين ذاتها، لكنهم صاروا الآن “محكومين قضائيًا”.
كأن العدالة صارت تشتغل بالتوصية.
خامسًا: خلاصة السياسة
بهذه الحيلة اللغوية القانونية، نجحت السلطة في ابتكار نوع جديد من الشرعية: الشرعية الديكورية، حيث يُستخدم القانون لا لرفع الظلم، بل لتلميعه.
وحين تُسأل الدولة عن تقارير الأمم المتحدة أو منظمات حقوق الإنسان، يكون الرد ثابتًا وواثقًا: “إحنا ماعندناش معتقلين سياسيين.”
أبرز قوانين الاعتقال التعسفي
ويعد من أبرز القوانين التي تُستخدم لتقنين الاعتقال التعسفي في مصر؛ قانون الطوارئ، وقانون الإجراءات الجنائية، وممارسات مثل “تدوير المعتقلين” التي تُستخدم للتحايل على القيود القانونية وتُستخدم لتبرير أو تقنين الاعتقال التعسفي في مصر:
قانون الإجراءات الجنائية ونسخته الأولى في 1950 والصيغة المعدلة منه في 2025 يُستخدم لتبرير الحبس الاحتياطي والتدوير والمادة 143 منه كمثال تنص على أن الحبس الاحتياطي لا يجب أن يتجاوز سنتين. في حين تتحايل الأجهزة على ذلك عبر “تدوير المعتقلين” في قضايا جديدة قبل انتهاء المدة، مما يُعيد احتجازهم بشكل قانوني ظاهريًا.
ويستخدم قانون الطوارئ الصادر في 1958 ونسخه المعدلة على مدار أكثر من 70 سنة؛ للاعتقال الإداري وتعطيل الرقابة القضائية.
يُمنح الرئيس صلاحيات استثنائية تشمل الاعتقال دون أمر قضائي.
وبقانون الطوارئ تبرر حكومة السيسي الاحتجاز الإداري لفترات طويلة دون محاكمة ورغم إعلان إنهاء حالة الطوارئ في بعض الفترات، تُمارس السلطات صلاحيات مشابهة عبر قوانين أخرى.
أما قانون مكافحة الإرهاب الصادر في 2015 فهو يُوسع صلاحيات الأمن ويُضعف الرقابة القضائية.
تدوير المعتقلين
يُعاد إدراج المعتقل في قضية جديدة بنفس التهم أو تهم مشابهة، ويُستخدم لتفادي الإفراج القانوني بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، ويُعد انتهاكًا للحق في الحرية ويُستخدم بشكل ممنهج ضد المعارضين السياسيين.
ولا يوجد نص قانوني مباشر يجيز “التدوير”، لكنه يُنفذ عبر ثغرات في قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، خاصة المادة 143 التي تحدد مدة الحبس الاحتياطي.
وعند اقتراب انتهاء مدة الحبس، يُعاد إدراج المعتقل في قضية جديدة بنفس التهم أو تهم مشابهة، مما يُعيد الحبس الاحتياطي من جديد. وهذه الممارسة تُعد تحايلاً على القانون، وتُستخدم بشكل موسّع منذ عام 2013 ضد النشطاء والمعارضين.
الاعتقال الإداري
لا يستند إلى أدلة أو تحقيقات جنائية ويُستخدم ضد النشطاء والمعارضين تحت ذرائع أمنية ويُعتبر من أبرز صور الاعتقال التعسفي في ظل قانون الطوارئ.
ويُستند الاعتقال الإداري إلى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، الذي يمنح السلطات صلاحية الاعتقال دون إذن قضائي وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، الذي يوسع صلاحيات الأمن في الاحتجاز والتحقيق دون رقابة قضائية فعالة ويُنفذ دون توجيه تهم أو محاكمة، ويُبرر بأنه “إجراء وقائي” ضد تهديدات الأمن القومي.
بلا رقابة قضائية
في كثير من الحالات، لا تُعرض القضايا على قضاة مستقلين، ويُستخدم الحبس الاحتياطي كأداة عقابية بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا. بظل أن المعتقلين يُمنعون (في أغلبهم) من التواصل مع محاميهم أو أسرهم، ويُحتجزون في ظروف غير إنسانية.
ورغم وجود نصوص تتيح الطعن في القرارات الإدارية أمام القضاء الإداري، إلا أن الرقابة القضائية على قرارات التوقيف الإداري ضعيفة أو شكلية، كما أظهرت دراسة منشورة في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية 2024، أشارت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية لا يضمن عرض المعتقلين فورًا على قاضٍ مستقل ويعطل قانون الطوارئ؛ الرقابة القضائية ويمنح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية.
* تأجيل محاكمة عدد من أبناء سيناء في القضية رقم 760 لسنة 2022 إلى ديسمبر المقبل
نظرت الدائرة الثانية جنايات إرهاب، المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل ببدر، يوم الأحد 26 أكتوبر 2025، جلسة القضية رقم 760 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها عدد من أبناء سيناء.
وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 29 ديسمبر 2025، للاطلاع.
وتعود القضية إلى محضر تحريات أعدّه ضابط بجهاز الأمن الوطني، دون وقوع أحداث أو وقائع ملموسة. ووجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.
* المهندس أحمد شريفة 6 سنوات من الإخفاء القسري بسجون السيسي
وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار اختفاء المهندس المدني أحمد عبد المحسن شريفة، البالغ من العمر 46 عامًا، من مدينة الشروق بمحافظة القاهرة، منذ أكثر من ست سنوات دون أي تواصل أو معرفة بمصيره حتى اليوم.
تعود بداية القصة إلى أبريل من عام 2019، حين اختفى شريفة في ظروف غامضة، وانقطعت أخباره تمامًا عن أسرته التي بدأت رحلة شاقة للبحث عنه في مقار الأمن المختلفة، وتقديم البلاغات الرسمية إلى النيابة العامة ووزارة الداخلية، دون أن تتلقى أي ردود أو إشارات تدل على مكان احتجازه.
ورغم مرور أكثر من نصف عقد على اختفائه، فإن عائلته لا تزال تتمسك بخيط الأمل في عودته، إذ تقول أسرته – بحسب ما ورد في بيان مركز الشهاب – إنها “طرقت جميع الأبواب الممكنة لمعرفة مصيره، لكن دون جدوى، وكأن الأرض ابتلعته”.
تعيش الأسرة اليوم وضعًا إنسانيًا بالغ القسوة؛ فوالدته، التي تجاوزت السبعين من عمرها، تعاني من أمراض مزمنة وتنتظر عودته بفارغ الصبر، فيما تتحمل زوجته مسؤولية إعالة أربعة أبناء وحدها، في ظل غياب رب الأسرة ومصدر دعمهم الأساسي.
ويؤكد مركز الشهاب أن ما يتعرض له شريفة “يُعد جريمة إخفاء قسري مكتملة الأركان”، محمّلًا وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامته، ومطالبًا بـ:
الكشف الفوري عن مكان احتجازه، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وضمان كافة حقوقه القانونية والدستورية، بما في ذلك عرضه على النيابة العامة وتمكينه من الدفاع عن نفسه وفقًا للقانون.
ويشير المركز إلى أن قضية شريفة ليست حالة فردية، بل واحدة من مئات الحالات التي وثّقتها منظمات حقوقية محلية ودولية خلال السنوات الأخيرة، ضمن ما وصفته بتصاعد “ظاهرة الإخفاء القسري” في مصر، والتي تمثل خرقًا واضحًا للدستور وللاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
من جانبهم، يواصل نشطاء حقوقيون ودوائر قانونية المطالبة بتدخل عاجل من النيابة العامة والمجلس القومي لحقوق الإنسان للتحقيق في مصير أحمد شريفة، مؤكدين أن استمرار الصمت الرسمي حول قضيته يمثل “تواطؤًا غير مباشر” مع جريمة تهدد أبسط معايير العدالة والكرامة الإنسانية.
*بعد طلب السيسي اعتقالهما خلال زيارته الأوروبية.. بروكسل تواصل حبس أنس وطارق حبيب دون سند قانوني
كشفت الناشطة الحقوقية البريطانية سارة ويلكينسون في بيان لها، أن السلطات البلجيكية قامت باعتقال الشقيقين أنس وطارق حبيب في العاصمة بروكسل، وذلك بناءً على طلب مباشر من النظام المصري، بالتزامن مع زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
الواقعة التي لم تعلن عنها الحكومة البلجيكية بشكل رسمي حتى الآن، أثارت قلقًا واسعًا في أوساط حقوق الإنسان الأوروبية، وسط تساؤلات عن مدى تورط حكومات غربية في ملاحقة معارضين أو نشطاء مصريين على أراضيها، بناءً على “مذكرات سياسية” أكثر منها قانونية.
سياق الاعتقال: زيارة سياسية وظلال أمنية
زيارة السيسي إلى بروكسل جاءت في إطار تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملفات الأمن والهجرة والطاقة. لكن بحسب ما أوردته سارة ويلكينسون، فإن الزيارة لم تخلُ من صفقات أمنية خلف الأبواب المغلقة، أحدها كان يتعلق بتسليم أو توقيف شخصيات مصرية معارضة.
وقالت ويلكينسون في بيان نُشر عبر منصات منظمات حقوقية: “ما حدث مع أنس وطارق حبيب ليس سوى دليل إضافي على أن بعض الحكومات الأوروبية على استعداد للتعاون مع أنظمة سلطوية مقابل مصالح استراتيجية. اعتقال مواطنين لاجئين، دون إعلان أو تهم واضحة، فقط لأن القاهرة طلبت ذلك، أمر خطير ومخالف لأبسط معايير العدالة الدولية.”
وبحسب مصادر حقوقية مقربة من عائلة المعتقلين، فإن أنس وطارق يحملان إقامات قانونية في بلجيكا، ولا توجد بحقهما إدانات جنائية، وهو ما يزيد من الشكوك حول الطابع السياسي لعملية الاعتقال.
من هم أنس وطارق حبيب؟
أنس وطارق شقيقان مصريان ينشطان في مجالات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وقد غادرا مصر قبل عدة سنوات، بعد حملة أمنية طالت نشطاء وأكاديميين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم. يقيمان في بروكسل منذ عام 2018، وشاركا في عدد من الفعاليات الحقوقية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، خصوصًا ملف الاختفاء القسري واعتقال الصحفيين.
بحسب ما أكدته منظمات حقوقية أوروبية، فإن الأخوين حبيب كانا تحت المراقبة من قبل أجهزة أمنية دولية بطلب من القاهرة، وتم استخدام ملف “الإرهاب” كمبرر للتعاون الأمني، رغم غياب أي أدلة مادية ضدهما.
هل أوروبا تُسلّم المعارضين مقابل مصالح؟
يأتي هذا الحادث في وقت حساس للغاية، إذ يواجه الاتحاد الأوروبي انتقادات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان بسبب استمرار التعاون مع أنظمة متهمة بانتهاكات واسعة، وعلى رأسها النظام المصري.
فبينما تعلن بروكسل التزامها بحرية التعبير وحماية اللاجئين، تتزايد الأدلة على صفقات خلف الكواليس تسمح بتوقيف أو ترحيل معارضين، مقابل تعاون في ملفات مثل الهجرة غير النظامية، ومكافحة الإرهاب، وصفقات الطاقة.
ويلكنسون، التي كانت من أبرز الأصوات الداعية إلى وقف بيع السلاح لمصر بعد أحداث رابعة، قالت: “إذا أصبحت أوروبا ملاذًا للسلطوية بدلًا من أن تكون ملاذًا للهاربين منها، فإننا نخون القيم التي تأسس عليها الاتحاد الأوروبي”.
صمت رسمي.. وضغوط متزايدة
حتى اللحظة، لم تصدر السلطات البلجيكية بيانًا رسميًا يوضح أسباب الاعتقال أو المدة المتوقعة للاحتجاز أو إن كان سيتم تسليم الأخوين حبيب إلى القاهرة. كما لم يصدر عن وزارة الخارجية المصرية أي تعليق.
لكن منظمات حقوقية بلجيكية، مثل اللجنة البلجيكية لدعم الحريات (CBFL)، طالبت الحكومة بتوضيح موقفها، والتحقيق في مدى قانونية الاستجابة لطلب تسليم سياسي كهذا، محذّرة من أن ذلك قد يفتح الباب لمزيد من الانتهاكات ضد اللاجئين والمعارضين.
مخاوف من الترحيل.. ومطالب بتدخل أممي
الخوف الأكبر الآن هو إمكانية ترحيل أنس وطارق إلى مصر، حيث يواجه المعارضون خطر المحاكمات غير العادلة، والتعرض لسوء المعاملة أو التعذيب. وتدعو عدة منظمات، من بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، الاتحاد الأوروبي إلى التدخل الفوري، وضمان عدم تسليم أي معارض سياسي إلى دولة تُسجّل فيها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
اختبار حقيقي لقيم أوروبا
اعتقال أنس وطارق حبيب يضع بلجيكا والاتحاد الأوروبي أمام اختبار صعب: هل تلتزم أوروبا بمبادئ اللجوء والحماية؟ أم أنها تُغلب حساباتها السياسية والأمنية على حقوق الأفراد؟
وإن ثبت أن الاعتقال جاء استجابة لضغط مباشر من زيارة رسمية، فإن ذلك يشكّل سابقة خطيرة في العلاقة بين الأنظمة السلطوية والديمقراطيات الغربية.
في انتظار نتائج التحقيق، يبقى المعتقلان قيد الاحتجاز، وتبقى القيم الأوروبية أمام لحظة حاسمة من المحاسبة.
*الاشتراكيون الثوريون يطالبون بوقف الإهمال الطبي والإفراج الفوري عن هدى عبد المنعم ومروة عرفة
تتصاعد المطالب الحقوقية والشعبية بإنهاء معاناة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم والمترجمة مروة عرفة، بعد أن دخلت حالتهما الصحية مرحلة بالغة الخطورة داخل محبسهما، وسط اتهامات للنظام بانتهاج سياسة الإهمال الطبي الممنهج ضد المعتقلين السياسيين، وتحويل السجون إلى مقابر بطيئة للمحتجزين.
في بيان شديد اللهجة، دعت حركة الاشتراكيين الثوريين إلى وقف ما وصفته بـ”جريمة الإهمال الطبي المتعمد”، مطالبة بالإفراج الفوري عن هدى ومروة، اللتين تمثلان رمزًا لمعاناة آلاف النساء خلف القضبان، في ظل نظام عقابي لا يرحم المرضى ولا يراعي أدنى معايير الإنسانية.
تدهور خطير في الحالة الصحية لمروة عرفة
شهدت جلسة تجديد حبس المترجمة مروة عرفة في 18 أكتوبر 2025، مشهدًا مؤلمًا أثار قلق الحاضرين، بعد أن ظهرت في حالة إعياء شديد إثر الاشتباه في جلطة رئوية، دون أي استجابة من السلطات لمطالب نقلها إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.
تعاني مروة، المعتقلة منذ أبريل 2020، من أمراض قلبية مزمنة، وتُحرم من التريض والعلاج والرعاية الطبية الأساسية، رغم تجاوزها المدة القانونية للحبس الاحتياطي، والتي تنص القوانين المصرية على ألا تتجاوز عامين.
وتروي أسرتها أن الانتهاكات بدأت منذ لحظة اعتقالها، حيث تعرضت للعنف أثناء القبض عليها، في مشهد صادم لم تنجُ من آثاره طفلتها الرضيعة، التي انتُزعت من أحضان والدتها بشكل مباغت وقاسٍ، تاركة جرحًا إنسانيًا لا يلتئم في ذاكرة الأم والطفلة معًا.
اليوم، تكبر الصغيرة بعيدًا عن والدتها، محرومة من التواصل الطبيعي معها، في حين تبقى مروة عاجزة عن أداء دورها كأم، ومجردة من حقها الإنساني في الحضور إلى جانب ابنتها في مراحل نموها الأولى.
هدى عبد المنعم.. صوت الحقوق الذي تحاول السلطة إسكاتَه
أما المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم، المعتقلة منذ نوفمبر 2018، فتعيش وضعًا أكثر مأساوية داخل السجن، بعد أن تعرضت لتدويرٍ أمني ثلاث مرات، رغم حالتها الصحية الحرجة.
في السنوات الأخيرة، أصيبت هدى بجلطة في القدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، إضافة إلى أزمات قلبية متكررة، بحسب ما أفادت به أسرتها ومحاموها.
وفي 12 أكتوبر الجاري، تقدمت الأسرة بالتماس للإفراج الصحي، لكن حتى الآن لم تتلقَّ أي رد من النيابة أو مصلحة السجون.
هدى، التي تجاوزت الستين من عمرها، كانت لسنوات طويلة مدافعة شرسة عن حقوق الإنسان، وتولت الدفاع عن مئات المعتقلين والمظلومين، قبل أن تجد نفسها اليوم خلف القضبان في ذات الظروف التي طالما حاربت من أجل كشفها.
سياسة إهمال ممنهج.. “القتل البطيء” داخل السجون
تؤكد حركة الاشتراكيين الثوريين أن ما تتعرض له هدى ومروة ليس استثناءً، بل امتداد لسياسة قمعية ممنهجة تمارسها الدولة منذ عام 2013، أدت إلى وفاة العشرات من السجناء بسبب الإهمال الطبي، وحرمانهم من العلاج اللازم أو حتى فرصة النقل للمستشفى.
وترى الحركة أن الإهمال الطبي ليس سوى أداة جديدة من أدوات التعذيب، تُستخدم لإرهاب المعارضين وكسر إرادتهم، إلى جانب العزل الانفرادي، ومنع الزيارات، والحرمان من التريض، والمماطلة في المحاكمات.
ويصف حقوقيون هذه السياسات بأنها تمثل جريمة مركبة، إذ تجمع بين الحرمان من الرعاية الطبية والتعذيب النفسي والجسدي، وتشكل انتهاكًا صارخًا للدستور المصري والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان.
تضامن واسع ودعوات للتحرك
أعادت القضية إلى الواجهة موجة تضامن جديدة من شخصيات حقوقية ومنظمات مصرية ودولية، طالبت السلطات بوقف سياسة العقاب الجماعي والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية، وعلى رأسهم النساء المرضى والمسنون.
وأكدت الحركة في ختام بيانها أن “أجساد المعتقلين ليست ساحات للانتقام السياسي، ولا أدوات لترسيخ الخوف في المجتمع”، مشددة على أن الصمت على هذه الجرائم يعني المشاركة فيها.
*من سجون الصهاينة لقمع السيسي… أسر فلسطينيون مبعدون يشكون من سجنهم بفنادق مصر وحرمانهم من الحركة والكلام
تتزايد الشهادات والشكاوى لِفلسطينيين خرجوا من جحيم غزة إلى مصر، ليجدوا أنفسهم في دائرة جديدة من القيود: إقامة قسرية داخل فنادق أو مساكن مُراقَبة، مصادرة وثائق، تعنّت بيروقراطي يجمّد الحياة اليومية، ومنعٌ فعلي للحركة والتنقّل.
خلفية المشهد أن عشرات الآلاف دخلوا مصر خلال الحرب، فيما تطلب السفارة الفلسطينية في القاهرة وضعًا قانونيًا مؤقتًا يُتيح لهم ترتيب حياتهم الأساسية، بعد أن وجد كثيرون أنفسهم بلا قدرة على العمل أو تسجيل الأبناء في المدارس أو حتى فتح حسابات مصرفية أو السفر، وهي مطالب إنسانية قبل أن تكون سياسية.
تفاصيل الشكاوى: إقامة قسرية ومصادرة جوازات ومنع تنقّل
تفيد تقارير ميدانية وحقوقية بأن نموذج “الاحتجاز الناعم” ظهر في أكثر من حالة: مجموعات أُبقِيَ عليها داخل فنادق تحت رقابة أمنية مع تقييد التواصل أو الحركة، وأُبلِغ بعضهم بتسليم الجوازات والانتظار “لحين البتّ في أوضاعهم”.
وقد وثّقت منصّة “منصة” (Manassa) واقعة مصادرة جوازات عشرات المتضامنين خلال طريقهم إلى سيناء، مع الإشارة إلى احتجاز 15 منهم داخل فنادق؛ كما نُقل عن وسائل أخرى تسكين مجموعات فلسطينية أُفرج عنها من سجون إسرائيل في فنادق بالقاهرة تحت إشراف أمني مصري.
هذه الوقائع — رغم اختلاف الفئات — تُظهر نمطًا واحدًا: التحكم الصارم في الحركة والإقامة عبر آلية “مبيت إجباري” بمسمى فندقي.
السياق الأوسع يُظهر سياسة أشمل لتقييد التنقّل: من منع أو ترحيل المشاركين في مسيرات داعمة لغزة، إلى تشديدات على الوصول إلى مناطق حساسة قرب رفح، مرورًا بمصادرة جوازات وإعادات قسرية من المطارات.
وثّقت بذلك وكالات كبرى مثل رويترز ووكالة أسوشييتد برس، فضلًا عن تقارير “العفو الدولية” التي طالبت بالإفراج الفوري عن المحتجزين بسبب التعبير السلمي عن التضامن.
سوء معاملة وبيروقراطية تُجمّد الحياة اليومية
على المستوى الإنساني، تَصف تقارير ميدانية حياة آلاف الفلسطينيين في مصر بأنها “مُعلّقة”: لا عمل نظامي، صعوبات في التسجيل المدرسي والرعاية الصحية، وانعدام وضوح قانوني لسنوات الإقامة.
طالبت السفارة الفلسطينية بوضع إقامات مؤقتة لنحو 100 ألف من أبناء غزة دخلوا أثناء الحرب، غير أن إجراءات الإقامة والرسوم المُتصاعدة تجعل التسوية فوق طاقة كثير من العائلات. كما رصدت تقارير مصرية مستقلة زيادات كبيرة في رسوم تجديد الإقامة وغرامات التأخر، ما يضيف طبقة اقتصادية خانقة فوق القيود الأمنية.
وفي الجانب الصحي، وثّقت منظمات دولية حالات مرضى قادمين من غزة ظلّوا في مستشفيات شمال سيناء والقاهرة وسط بطء شديد في تحويلات علاجية إلى دول وعدت بالاستقبال ثم تباطأت في التنفيذ.
ويتقاطع البعد الإنساني مع مسار مالي موازٍ: تحقيقات دولية عديدة وثّقت “رسوم تنسيق” باهظة لعبور رفح عبر وسطاء وشركات مرتبطة بنفوذ محلي، وصلت — وفق شهادات — إلى آلاف الدولارات للفرد.
بالنسبة لعائلات منهَكة، هذه التكلفة تمثل استنزافًا ماديًا يُفاقم شعورهم بأن حركتهم وحقوقهم الأساسية صارت رهينة بوابات ورسوم وبطء إداري لا ينتهي.
لماذا تُعاقِب السلطةُ هؤلاء؟ قراءة في دوافع السيسي
ما يجري ليس “إدارة أزمة” كما تزعم الحكومة، بل عقاب جماعي يرعاه السيسي ضد الفلسطينيين الذين فرّوا من جحيم الحرب.
فالنظام الذي يتاجر بورقة “دعم غزة” أمام الكاميرات هو نفسه الذي يحتجز أبناءها في غرف مغلقة، يصادر جوازاتهم، ويمنعهم من أبسط حقوقهم في الحركة والعمل والعلاج.
إن ما تمارسه أجهزة الأمن المصرية ليس سوى سياسة إذلال ممنهجة تهدف إلى ترك الفلسطيني يشعر أنه “ضيف غير مرغوب فيه”، وأن وجوده مرهون برضا السلطة وابتزازها المالي والأمني.
السيسي لا يريد لهؤلاء المهجّرين أن يعيشوا بكرامة، بل يريدهم أداة لتلميع صورته الخارجية أمام العالم باعتباره “حارس الحدود”، بينما يمارس داخل البلاد أقصى درجات القمع والإهانة.
هو لا يكتفي بسجن المصريين المعارضين، بل يوسّع القفص ليشمل اللاجئين الفارين من الحرب، محوِّلاً مصر إلى سجن كبير لا فرق فيه بين مواطن وضيف.
تلك سياسة متعمدة لا تنبع من الخوف الأمني كما يروَّج، بل من عقلية انتقامية ترى في كل ضحية فرصة للابتزاز وكل مأساة وسيلة للسيطرة.
إن السيسي الذي أغلق معبر رفح أكثر مما فتحه، وأدار ظهره لصرخات الجرحى والنساء والأطفال، يواصل اليوم معاقبة الناجين وكأن ذنبهم أنهم لم يموتوا تحت القصف. فباسمه تُمنع الحركة، وتُصادر الحرية، ويُحتجز الأبرياء في فنادق أشبه بالمعتقلات.
وما بين الشعارات التي يرفعها النظام عن “الأمن القومي” وواقع القهر الميداني، تتضح الحقيقة: نظام يخاف من إنسان حر، حتى لو كان لاجئًا أعزل.
وفي الأخير فإن عائلات فلسطينية في مصر من حصار ناعم بأدوات صلبة: إقامة مُقيَّدة داخل فنادق أو مساكن مُراقَبة، مصادرة وثائق، منع حركة، وجدار بيروقراطي ومالي يسدّ منافذ الحياة الطبيعية.
وفيما تُعلن القاهرة رفضَها التهجير الدائم، تُدير أزمة إنسانية حسّاسة بمنطق أمني تفاوضي يقدّم الاستقرار والصورة على حساب كرامة أناسٍ خرجوا من حرب مدمّرة إلى انتظار طويل في “غرف مغلقة”.
جوهر مطلبهم واضح: اعتراف قانوني مؤقّت يتيح التعليم والعمل والعلاج والتنقّل، بلا إذلال أو اتجار بمعاناتهم. أما السلطة، فتبدو — حتى الآن — متمسكة بقبضتها على المفاتيح كافة.
*عباس شراقي يحذرمن خطأ كارثي في سد النهضة يهدد مصر والسودان
كشف خبير الموارد المائية المصري عباس شراقي أن هناك فشل فني واضح في سد النهضة الإثيوبي موضحا عدم جاهزيته للتشغيل الكامل، مما أدى إلى فيضانات صناعية وخسائر جسيمة في السودان مصر.
وأكد شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن سوء الإدارة الإثيوبية يهدد الأمن المائي الإقليمي المصري، مشددا على ضرورة إدارة مشتركة ثلاثية والعودة إلى الحوار كحل حتمي، بينما أشاد بمفيض توشكى كـ”خط دفاع أول” أنقذ مصر من كوارث متكررة على مدى 60 عاماً.
وأشار في تصريحات اعلامية، إلى أن إثيوبيا أجلت الافتتاح لعام كامل بعد إعلان اكتمال الملء الخامس لبحيرة السد في سبتمبر 2024، لتركيب تسع توربينات إضافية بعد فشل أربع توربينات فقط في العمل بكفاءة.
وأوضح أنه رغم تركيب تلك التوربينات افتتح السد دون تشغيل معظمها، مما أجبر أديس أبابا على فتح بوابات المفيض لتصريف المياه الزائدة دون إنتاج كهرباء، في محاولة لإخفاء الإخفاق أمام الشعب الإثيوبي.
وشدد على أن هذا الإجراء أدى إلى فيضان صناعي في نهاية سبتمبر الماضي، حيث بلغ تصريف المياه 750 مليون متر مكعب يومياً، مما أغرق مناطق واسعة في السودان وهدد بانتظار سد الروصيرص، الذي لا تتجاوز قدرته الاستيعابية 600 مليون متر مكعب يومياً.
*وثيقة مشروع تطوير القاهرة الفاطمية.. نزع ملكية وتشريد آلاف السكان بالحسين والسيدة والغورية
في وثيقة صادرة عن رئاسة الجمهورية موجهة إلى وزارة الأوقاف، والتي كشف عنها الصحفي والمدون وائل عباس، ظهرت ملامح ما وصفه كثيرون بـ”خطة لاقتلاع الذاكرة الحيّة للقاهرة الفاطمية”، تحت لافتة براقة تحمل عنوان: “مشروع تطوير منطقة الحسين والقاهرة التاريخية”.
لكن ما تحمله الوثيقة لا يبدو تطويرًا بقدر ما هو مخطط ممنهج لإزالة منازل المواطنين، وتفريغ المنطقة من سكانها الأصليين، بما يمثّل تهديدًا مباشرًا للنسيج الاجتماعي والإنساني في قلب القاهرة.
الوثيقة: أوامر عليا بإخلاء.. لا حوار مع السكان
تشير الوثيقة إلى أوامر مباشرة بإزالة عدد من العقارات والمنازل المحيطة بمنطقة مسجد الحسين، والشارع المؤدي إلى باب زويلة، والعديد من الحارات والأزقة التاريخية التي ظلت مأهولة منذ قرون، بحجة “فتح المحاور”، و”إعادة التأهيل السياحي”، و”تنظيف الواجهة الحضارية”.
لكنّها لا تذكر أي خطة بديلة لإعادة توطين السكان، أو حتى تعويضهم تعويضًا عادلًا. بل تأتي اللغة جافة، أمنية، وذات طابع فوقي، لا تتيح للسكان حق الاعتراض أو التفاوض، وهو ما وصفه عباس بأنه “إدارة بوليسية للتراث والتاريخ”.
تطهير حضاري؟
مشاريع التطوير عادة ما تأتي مصحوبة بخطاب احتفالي في الإعلام الرسمي: “نريد وجهًا يليق بالحضارة”، “نحو مصر جديدة”، “القاهرة تتحول لعاصمة سياحية عالمية”. لكن هذا الخطاب، كما يراه العديد من النشطاء والباحثين، يخفي وراءه توجهًا واضحًا نحو “تطهير حضاري” — أي التخلص من السكان الأصليين الفقراء، لصالح استثمارات فندقية وتجارية كبرى تستهدف شريحة من الأثرياء والسياح.
يقول أحد سكان حي الخيامية، أحد الأحياء المتأثرة بالخطة، في حديث لاحد المواقع: “هم لا يروننا. نحن مجرد عوائق في طريق الكافيهات الجديدة، والأسواق الفاخرة. كل ما نريده هو بيتنا، حياتنا، لا نمانع الترميم أو التنظيم، لكن لماذا يُزال كل شيء؟”.
أين التراث الحي؟
النقطة الأهم التي تثيرها هذه الوثيقة هي ما وصفه خبراء في العمران والنقد الحضري بـ”الموت البطيء للتراث الحي”.
فالقاهرة الفاطمية ليست مجرد أحجار ومساجد وأبواب تاريخية، بل نسيج اجتماعي واقتصادي حي، فيه العائلات التي توارثت الحرف، الأسواق القديمة، العادات، وحتى الأصوات وروائح المطبخ الشعبي.
ومع غياب السكان، يتحول الحي إلى ما يشبه متحفًا ميتًا، بلا روح، بلا تفاعل. وربما هذا هو التطوير الذي تريده السلطة: أماكن نظيفة، لامعة، فارغة، يمكن التحكم فيها بالكامل، بعيدة عن العشوائية أو التلقائية.
مشروع مغلق بلا مشاركة مجتمعية
ما يثير القلق أكثر أن المشروع، بحسب الوثيقة، يُدار بالكامل من أعلى، دون أي مشاركة من الأهالي أو المجتمع المدني أو خبراء التراث المستقلين.
ولا توجد أي آلية شفافة للنقاش أو التفاوض، في تجاهل صارخ لكل معايير “التطوير الحضري العادل” التي تضمن للناس الحق في بيئتهم ومنازلهم.
حتى وزارة الأوقاف، التي من المفترض أن تكون مسؤولة عن حفظ الوقف الإسلامي، تبدو وكأنها مجرد منفذة لأوامر عليا، دون اعتراض على إزالة مساجد صغيرة، أو محال وقفية، أو بيوت تاريخية مأهولة.
من يدفع الثمن؟
في النهاية، من يدفع الثمن هم الناس العاديون، الذين سيُهجرون من بيوتهم، بلا ضمانات حقيقية، وبلا صوت. بينما تُفتح المنطقة أمام استثمارات ضخمة، غالبًا ما تحتكرها جهات سيادية أو شركات كبرى، لتتحول القاهرة الفاطمية إلى نسخة “مطهرة” من نفسها، بلا ناس، بلا روح.
هل هذه هي القاهرة التي نريد؟
الوثيقة التي كشفها وائل عباس ليست فقط دليلاً على خطط الإزالة، بل هي مرآة تعكس عقلية الدولة في التعامل مع التاريخ والناس: نُطوّر بالقوة، نُزيل بلا حوار، ونُشيّد على أنقاض الذاكرة.
في هذا السياق، لم تعد المسألة تطويرًا عمرانيًا، بل تطويرًا بالقمع والإقصاء. وإذا لم يُفتح حوار حقيقي مع السكان، وإذا استمر التعامل الأمني مع التاريخ والناس، فإن القاهرة التي نعرفها، بإنسانها وشارعها، ستكون في طريقها للاختفاء.
* تصدير الدواجن والخضروات لماذا تبيع حكومة الانقلاب قوت المصريين لتمويل قصور السيسي؟
في خطوة جديدة تكشف أن المواطن المصري لم يعد ضمن أولويات حكومة الانقلاب، وافقت الحكومة على تصدير الدواجن المذبوحة إلى الخارج، وعلى رأسها الأسواق السعودية والخليجية، في وقتٍ يعاني فيه المواطنون من ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وسط أزمات متكررة في السلع الأساسية.
ورغم تبرير رئيس اتحاد منتجي الدواجن، محمود العناني، القرار بأنه يأتي بعد “زيادة الإنتاج المحلي وضعف الطلب الداخلي”، فإنّ المراقبين يرون أن الخطوة لا علاقة لها بـ”تحقيق التوازن في السوق”، بل تهدف إلى جلب العملة الصعبة بأي ثمن، حتى لو كان الثمن هو تجويع الشعب وحرمانه من احتياجاته الأساسية، مقابل تمويل قصور السيسي ومشروعاته الوهمية التي تُعرف بين المصريين باسم “فناكيش السيسي“.
وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة، عبد العزيز السيد، إن التصدير ضروري لتعويض خسائر التجار التي وصلت إلى نحو 6 جنيهات في الفرخة الواحدة، لافتًا إلى أن بيع الكيلو بـ62 جنيهًا يقل عن تكلفة الإنتاج البالغة 65 جنيهًا، مضيفًا: «لما أفتح باب التصدير أقدر أوصل لنقطة تعادل وأوفر دولار للبلد».
لكن ما لم يقله المسؤولون هو أن زيادة الأسعار السابقة لم تمنع الحكومة من تصدير السلع الأساسية، بل جاءت الخطوة في سياق سياسة ممنهجة لتحويل أي فائض –مهما كان بسيطًا– إلى مصدر عمولات وأرباح لصالح الدائرة المقربة من النظام، بينما يعاني المواطن من غلاء الدواجن والخضروات واللحوم، وتضطر الأسر إلى تقليص استهلاكها اليومي.
ويشير اقتصاديون إلى أن الحكومة تتعامل مع السلع الغذائية كما تتعامل مع الغاز أو الأراضي، باعتبارها أوراقًا للتفاوض السياسي وجلب الدولارات، لا باعتبارها حقًا للمواطن المصري.
ومع استمرار تصدير السلع الأساسية تحت ذريعة “الفائض الإنتاجي”، يبدو واضحًا أن حكومة الانقلاب لا ترى في المصري سوى ممولٍ صامت لقصور السيسي ومشروعاته غير المنتجة.
