الخيانة الكبرى الإمارات بدأت إنشاء مشروع خط مياه من مصر إلى غزة !!!.. السبت 23 أغسطس 2025م.. الجيش يسيطر على أراضي الدولة ويجبر الزمالك على التخلي عن أرض أكتوبر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور 27 معتقلا أمام نيابة التجمع بينهم فتاة وتغريب 29 آخرين لسجون بعيدة عن ذويهم

نشرت مصادر حقوقية أسماء 27 معتقلا ظهروا من بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري بينهم فتاة  أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس والمعتقلون هم:

1. إيمان إسماعيل إمبارك أبو بكر
2. أحمد السعيد عبد الحميد صقر
3. أحمد محمد طه علي
4. أحمد ناجي محمد حسن سعيد
5. أسامة يوسف محمد يوسف أحمد
6. إسلام عطا الشربيني محمد طافش
7. إسلام محمد محمد عبيد
8. أشرف محمود محمد العقبي
9. خالد عبد الله حامد محمود جلال
10. ربيع أحمد أحمد عبد الواحد
11. زياد جمال روبي خميس مبروك
12. سامح محمد السيد أحمد
13. عاشور حسنين علي حسنين
14. عبد الرحمن محمد أحمد الشريف
15. عبد الناصر محمد السيد عامر
16. علاء إبراهيم أحمد إبراهيم
17. عمرو محمد المليجي أحمد
18. محمد رجب أبو طالب محمد عمران
19. محمد فاروق عبد الرافع جازية
20. محمد هاشم عبد الحميد هاشم
21. مرتضى مصطفى عبد الحميد بلال
22. مصطفى سمير محمد خزيم
23. مصطفى محمد مليجي محمد
24. وحيد محمد أحمد الزعيفي
25. وعد علي السيد محمود
26. يامن محمد سليمان ترابين
27. يوسف محمد عبد الحليم محمد

ترحيلات

وكشف مصدر حقوقي عن تغريب (24) معتقلاً من الشرقية إلى سجن برج العرب، وذلك من مراكز شرطة منيا القمح، والزقازيق، وأبو كبير، وجاءت الأسماء كالتالي:

مركز شرطة منيا القمح (12 معتقلاً):

• هشام علي السيد قابيل – منيا القمح
• عبد الله عبد الرشيد عبد الله بدر – منيا القمح
• محمد رزق محمد عطية – أبو كبير
• عبد الرحمن محمد محمد مصطفى الشحات – ههيا
• عبده إبراهيم عبده الباجوري – الزقازيق
• بالإضافة إلى 7 آخرين

ومركز شرطة الزقازيق (7 معتقلين):

• محمد فاروق السيد
• مصطفى السيد أحمد
• جلال زيدان مصيلحي
• نادر إبراهيم محمد
• أحمد سعيد كامل
• كامل سعيد كامل
• عمر محمد كامل

ومركز شرطة أبو كبير (5 معتقلين):

• رمضان محمد محمد أحمد
• محمد إبراهيم ياسر
• محمد نمر السيد مصطفى
• أشرف محمد علي عطية
• عبد الله محمد أحمد الغمري

وعلى صعيد الترحيلات أيضا كانت داخيلة السيسي قد رحلت 5 معتقلين من مركز شرطة أبو كبير إلى سجن برج العرب:

1. رمضان محمد محمد أحمد
2. محمد إبراهيم ياسر
3. محمد نمر السيد مصطفى
4. أشرف محمد علي عطية
5. عبد الله محمد أحمد الغمري

وعلى صعيد الاعتقالات فمن مركز بلبيس اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة بلبيس كلٍّا من:

• عصام محمود ريان
• أحمد فكري

وبعد التحقيق معهما بنيابة مركز بلبيس، قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعهما بمركز شرطة بلبيس.

*من نيويورك إلى لاهاي.. احتجاجات أمام سفارات مصر بسبب “التواطؤ في غزة”

شهدت عدة مدن حول العالم موجات احتجاج أمام السفارات المصرية، وفق ما ذكره الكاتب صالح سالم، رفضًا لما وصفه المتظاهرون بـ”تواطؤ القاهرة في حصار غزة”. وبرزت واقعة مثيرة للجدل في نيويورك عندما اعتدى عناصر من بعثة مصر لدى الأمم المتحدة على مراهقين أمريكيين من أصل مصري وجرّوهما إلى داخل المبنى أثناء تظاهرة ضد الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.
هذه الحادثة وقعت بعد أيام فقط من تسريب فيديو لوزير خارجية الانقلاب بدر عبد العاطي وهو يوجّه أحد مسؤولي سفارة مصر في لاهاي بجرّ المتظاهرين بالقوة واستدعاء الشرطة. أثار ذلك مخاوف من تصاعد العنف مع تزايد التظاهرات التي تنتشر أمام السفارات المصرية في أكثر من دولة.
رفع والد الشابين، أكرم السمّاك، دعوى قضائية ضد البعثة المصرية في نيويورك، مؤكدًا أن نجليه علي وياسين كانا يشاركان في وقفة سلمية للمطالبة بفتح معبر رفح والسماح بدخول المساعدات إلى غزة. وأوضح أن موظفين بالبعثة اعتدوا عليهما بالسلاسل الحديدية وقيّدوا أحدهما حول رقبته، ثم وجّهوا لهما اتهامات بالتخريب. أسقط الادعاء التهمة عن علي بينما يواجه ياسين اتهامات أشد خطورة قد تقوده إلى السجن.
الناشط مصطفى الحسيني، الذي نشر مقاطع الفيديو، اتهم وزارة الخارجية المصرية بتحريض الدبلوماسيين على انتهاك القانون الأمريكي.

وأشار إلى أن التظاهرات أمام السفارات المصرية في واشنطن ونيويورك جرت لسنوات بلا حوادث مشابهة، معتبرًا ما جرى “تصعيدًا خطيرًا” وداعيًا منظمات حقوقية أمريكية للتدخل.
بدأت الاحتجاجات منذ يوليو، وتركزت مطالبها على فتح معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية في ظل استخدام الجيش الإسرائيلي التجويع كسلاح ضد سكان غزة. وامتدت المظاهرات إلى أكثر من 16 دولة بينها بريطانيا وهولندا وتركيا وليبيا، حيث لجأ المحتجون إلى أساليب رمزية مثل إغلاق بوابات السفارات بالسلاسل أو قرع الأواني للدلالة على المجاعة.
بالمقابل، ظهر مصريون في الخارج للدفاع عن السفارات، مثلما حدث في لاهاي حين أعلن رجل أنه “يحرس” البعثة ضد المتظاهرين بينما هتف آخرون ضد سياسة القاهرة تجاه غزة. واعتبر السفير السابق معتز أحمدين أن حماية مقار البعثات مسؤولية حكومات الدول المضيفة، داعيًا إلى معاملة بالمثل في قضايا أخرى مثل إصدار التأشيرات وزيارات المسؤولين.
يرى مراقبون أن هذه التظاهرات تمس جوهر سياسة مصر تجاه غزة، والمتمثل في ملف المساعدات الإنسانية. فمنذ سنوات، لعبت القاهرة دورًا أساسيًا في إحكام الحصار بالتوازي مع إغلاق إسرائيل لمعابر القطاع، خاصة خلال عهد حسني مبارك وعداء نظامه لحركة حماس، ثم تشديد السيسي للإجراءات عبر تدمير الأنفاق في سيناء.
بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، أصبح معبر رفح المنفذ الوحيد لسكان القطاع. أنشأت مصر مركزًا لوجستيًا في العريش لاستقبال المساعدات قبل إدخالها عبر المعبر، إلا أن الجانب الإسرائيلي سيطر على البوابة في مايو 2024 ومنع دخول القوافل. وأكد أحمدين أن “إسرائيل هي من تتحكم ببوابة غزة وتمنع عبور الشاحنات رغم تكدس أكثر من 5 آلاف منها في الجانب المصري”.
رغم ذلك، واصلت القاهرة الضغط الدبلوماسي، ورافق عبد العاطي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في جولة على المعبر منتصف أغسطس، حيث وصف سياسة إسرائيل بأنها “تجويع ممنهج” وطالب المجتمع الدولي بالضغط لفتح المعابر.
يؤكد مسؤولون فلسطينيون، بينهم مصطفى نفسه، أن القاهرة تبذل جهودًا كبيرة لكن إسرائيل هي التي تعرقل مرور المساعدات. إلا أن متظاهرين في الخارج يلومونها على عدم ممارسة ضغوط كافية على واشنطن وتل أبيب.
منذ توقيع معاهدة السلام عام 1979، احتفظت مصر بعلاقات وثيقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، وتقوم بدور الوسيط مع قطر في المفاوضات غير المباشرة حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وفي 18 أغسطس، نجحت مصر وقطر في إقناع حماس بقبول إطار لوقف إطلاق النار صاغه مبعوث أمريكي.
يرى محللون فلسطينيون مثل أيمن الرقب أن مصر تبذل أقصى ما يمكنها، وأن الضغط المصري كان حاسمًا في إدخال أي مساعدات منذ بداية الحرب. ويؤكد أن تحسين الظروف المعيشية في غزة يمثل أداة مصرية لحماية أمنها القومي ومنع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي شدد أكثر من مرة على أن مصر لن تكون بوابة لتهجير سكان القطاع، بينما يسعى الاحتلال الإسرائيلي –بحسب محللين– إلى جعل غزة غير صالحة للحياة لدفع أهلها إلى الرحيل. وهنا، يوضح الرقب أن “مصر تدافع عن أمنها القومي عبر إدخال المساعدات وجعل غزة قابلة للحياة”، معتبرًا أن القضية الفلسطينية برمتها قضية أمن قومي لمصر.

*8 وقفات احتجاجية وإضرابات عمالية  في القاهرة والمحافظات خلال شهر يوليو

رصدت  منظمات حقوقية تصاعدا في الوقفات الاحتجاجية من جانب العمال في مختلف القطاعات خلال شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى تنظيم أكثر من 8 وقفات احتجاجية عمالية في القاهرة وعدة محافظات، أبرزها في قطاعات الغزل والنسيج، المقاولات، الأمن الخاص، والنقل البري.  

وقالت  المنظمات في تقرير لها : “في شركة “مصر للغزل والنسيج” بالمحلة الكبرى، نظم العشرات من العمال وقفة احتجاجية داخل أسوار المصنع، اعتراضًا على تأخر صرف الحوافز الشهرية وبدل الورديات، وغياب الشفافية في توزيع الأرباح السنوية مؤكدة أن شركة مقاولات خاصة بمنطقة أكتوبر شهدت إضرابًا عن العمل لمدة يومين، بعد رفض الإدارة تثبيت نحو 60 عاملًا بنظام اليومية رغم وعود سابقة، ما دفع البعض لتقديم شكاوى جماعية لمكتب العمل”. 

أوضاع معيشية صعبة

وأشار التقرير إلى أن 1800 عامل بمصنع “سيراميكا إينوفا” في الفيوم يواجهون أوضاعًا معيشية وإنسانية صعبة، بعد توقف الإنتاج الكامل منذ عام، وتراكم ديون الشركة لأكثر من 80 مليون جنيه.

وأكد أن المصنع، المعروف سابقًا بـ”سيراميكا الفراعنة”، كان أحد أبرز المصانع العاملة في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، قبل أن تتفاقم أزماته المالية والإدارية وتنعكس مباشرة على العمال. 

وكشفت شهادات العمال عن معاناتهم من تأخر صرف الرواتب، وحرمانهم من التأمين الصحي رغم استمرار الخصم من مرتباتهم، ما أدى إلى توقف علاج مرضى الضغط والسكر والسرطان، في ظل غياب تام لأي تحرك حكومي.

وقال العمال: إن “عمليات الفصل والتسريح بحقهم تتكرر باستمرار، موضحين أن عمليات الفصل شملت 350 عاملاً بينهم نساء وذوو إعاقة، دون توفير بدائل”. 

في هذا السياق أكد خالد محمد (اسم مستعار)، أحد أقدم العاملين بالمصنع، أن الازمة بدأت تدريجيًا، إذ تأخر صرف الحوافز، ثم تأخر صرف الرواتب، حتى أصبحت تُصرف في اليوم السابع، وأحيانًا في الخامس عشر من الشهر التالي .

التأمين الصحي 

وأضاف العامل : بعد ذلك تم تسريح 57 عاملة، ويبدو أن ذلك تم بعلم محافظ الفيوم الانقلابي، لافتًا إلى أن الأمور لم تتوقف عند حد الرواتب المتأخرة، بل وصلت إلى ملف العلاج والتأمين الصحي، حيث فوجئ العمال بحرمانهم من الحصول على الخدمات الصحية رغم استمرار خصم اشتراكات التأمين من رواتبهم.  

وأشار إلى أن تغطية التأمين الصحي للعاملين توقفت بشكل تام قائلا :  “أنا مريض بالسكر، وبطاقة التأمين الخاصة بي سارية لثلاث سنوات قادمة، ومعي إثبات مرضي، ورغم ذلك لا أستطيع صرف علاجي، آخر مرة تمكنت من الصرف كانت قبل شهر، ثم توقف كل شيء فجأة”. 

وأوضح العامل أنه رغم تنظيم العمال إضرابا شارك فيه الآلاف بداية العام، وتقديم مطالب بتحسين الأجور وظروف العمل، فإن استجابة الإدارة كانت محدودة، فيما اكتفت الجهات الرسمية بالصمت، وذلك رغم عام مكتب العمل ومحافظة الفيوم ووزارة العمل بحكومة الانقلاب  بالأزمة.

وأعرب عن أسفه لانهيار الحماية القانونية للعامل، وسط تجاهل لمواد قانون العمل التي تكفل الحق في الأجر والعلاج. 

*بعد 3 أسابيع من ظهور أيمن الكاشف (GPT) 5 فيديوهات عن فساد الجيش والعلاقة الملتبسة مع الأجهزة ووثيقة لقناة السويس

منذ ظهوره في 29 يوليو قدم الرائد أيمن الكاشف الذي يعترف في أول فيديو له أنه لا صوت ولا صورة! فقط يستخدم الذكاء الصناعي AI لإنتاج فيديو لرتبة داخل الجيش ودعاية إعلامية مصاحبة تتضمن منصات مثل “صدى مصر” ومتابعة الكترونية مثل “حملة 300” فضلا عن صفحته الموثقة على فيسبوك التي عنوان البروفايل صورة للفريق سعد الشاذلي قائد أركان الجيش في حرب العبور 1973.

آخر ما ظهر به الضابط أيمن الكاشف كان اليوم بنشر وثيقة عسكرية عن حفر قناة السويس الجديدة ، ويقول:  “بعد مرور 10 سنين على افتتاح مشروع/فنكوش قناة السويس الجديدة.. دي وزارة الدفاع وهي بتقول لهيئة قناة السويس في ٢٠١٥، ايام الشغل في المشروع : هاتوا الفلوس اللي عليكوا ” وهو خلاف موجودة تناولته منصات ومواقع حتى أنه في صدارة البحث بالذكاء الصناعي على “google” ..

السؤال  الذي طرحه الكاشف (كاشف) عن من حدد الأرقام التي تضمنتها الوثيقة (2 مليار جنيه) ومن الجهة المحاسبية والرقابية ؟ قائلا: “يا ترى مين الجهة اللي حددت الرقم ده.. ومين الجهة اللي ممكن تراقب على الفلوس دي؟ .. عاوز حد بقى يطلع يقوللي الوثيقة دي برضو مضروبة.. او يقوللي ماجيبتش جديد . برضو انا مش مستعجل.. و كله هاييجي في وقته”.

في بداية تعريف أيمن الكاشف بنفسه دعا المدنيين والعسكريين إلى الاستماع له ولفيديوهاته التي وصلت في 10 أغسطس الجاري إلى 5 مقاطع متداولة بما فيها مقطع ظهور أول مرة، على فيسبوك وقال: “يا شعب مصر ضم على أخوك ويالا نحرر وطنا من الاستعمار ونحرر أهالينا من الاستعباد فيديو متداوَل لرائد في الجيش يُدعى “أيمن الكاشف”، يوجّه رسالة إلى الشرفاء في القوات المسلحة، ويدعو المصريين، وخاصةً ضباط الجيش، إلى متابعة فيديوهاته القادمة…”.

وفي الفيديو 3 يروي أيمن الكاشف واقعة خطف ضابط جيش على يد الأمن الوطني .. ويكشف تفاصيل خطـيرة عن الانتهاكات بحق ضباط في المؤسسة العسكرية منهم الضابط ” عمرو جمال زكي” فماذا حدث معه؟!

ونشرت “صدى مصر” (فيديو رقم 4  للرائد أيمن الكاشف يكشف كواليس الفساد في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعلاقته بالجنهيات الدهب!).

وسبق له أن نشر وثائق لـ”كيف يسيطر الجيش على رجال الأعمال والاقتصاد والسياسة!”.

وأحيانا عبر  #حملة_300  يخص الضابط أيمن الكاشف الرسائل “موجّهة لكل ضابط في جيشنا العظيم“

ونشرت منصة “وصل صوتك “- الصفحة البديلة   في 6 اغسطس تناول الضابط أيمن الكاشف – إخفاء ضباط الجيش قسرياً عند الأمن الوطني
https://web.facebook.com/wasalsotak2/videos/1121022539876917/

وفي 30 يوليو الفيديو رقم 2  للرائد أيمن الكاشف يروي لحظات صادمة في القوات المسلحة !! جاءتنا الأوامر بخلع الزي العسكري بسبب هذه الحادثة

https://web.facebook.com/hend.elshafeey/posts/pfbid0uWPst1de8swSjYFsqUV2QWWWzWtMaVD85XY6SqSCEVc3YW5dMSrFMeBaS16GYGkVl

وفي فيديو له تشارك متابعيه كيف أن “الامن الوطني بيدوس على ضباط الجيش.. “.

https://x.com/egy_technocrats/status/1952816832467095858

https://x.com/sadamisr25/status/1957511088737595778

منصة جروك @grok قالت إنها لم تتوصل لشخصية معروفة “لم أجد حسابًا باسم أيمن الكاشف ينتمي للجيش المصري على إكس أو الشبكات الأخرى (بحثت فيسبوك، يوتيوب، ثريدز، إلخ).  نعم، مواقع خارج إكس تذكر الواقعة والفيديو: فيسبوك (sadamisr1)، ثريدز (kais.er387)، يوتيوب (فيديوهات مثل “فيديو الضابط ايمن الكاشف حقيقى ام خيال”).

في حين أن هذا رابط حسابه على فيسبوك!

https://web.facebook.com/Elkashif26/videos/1028024515845163/

حساب @MahdyOmda ولا يعلم هل له علاقة بعلي مهدي أم لا، قال: “سبحان الله كتبت هذا قبل رسالة ضابط الامن الوطني لأنس وقبل رسالة الضابط ايمن الكاشف لميدان وقبل رسالة ضابط الداخلية لجوار …….. من لا يري القادم وان الارض تتهيأ لحدث عظيم اعمي …. ستنقلب الموازين قريبا ان شاء الله.. #السيسي_خاين_وعميل  #السيسي_عدو_الله#طوفان_الأمة”.

وأضاف الحساب إشارة عن “وصول اخبار مهمة من قلب النظام بسرعة وبدقة وبصفة منتظمة الي جهات ثورية مصرية مؤشر مهم جدا علي اختراق كبير. جزى الله خيرا كل من عملوا وقت يأسنا .. وجزي الله خيرا كل مسئول في الدولة اختار الولاء للوطن والدين لا النظام العميل“.

https://x.com/MahdyOmda/status/1949375558229590266

بينما رأى “مجدي ناصر” على فيسبوك أن فيديوهات أيمن الكاشف مخدرات لتسكين الشعب “وزع مخدرات بهدف حماية الجيش ككتلة كاملة.. فلو تبين جريمته الكبري في محاربة الشرع ونهبه لثروات المسلمين ونشره القتل والجرائم ضد المسلمين وسجن آلاف المسلمين وقتلهم بالمرض وحقنهم بالإيدز.. (مكننا الله من رقابهم حتى الأطفال قتلوها حتى النساء قتلوها) .. لقالوا لك هم مسلمون وبينهم شرفاء وأسمعك هذه المخدرات وتدبر في الخطاب عن حب الناس لهم أي حب وأنتم قتلتم الناس في المظاهرات الانتحارية وهم عزل من السلاح قتل ثم حرق ثم القاء الجثث في القمامة ثم يقولون هم مسلمون“.

وأضاف “تصديق ان يوجد ضابط او صف ليس ضد عقيدة الجيش مثل تصديق وجود نصراني ضد عقيدة النصاري وسياستهم لو كان النصراني مخالفا لسياسة الكنيسة لكان تركها وكذلك الضابط كان ترك الجيش ولكن  دخله حتى يكون متجبرا على الناس وإلا لما يذهب بعيدا عن أهله فالعمل في الجيش مجهد كما أي عمل آخر ويعرض نفسه للقتل كهدف مشروع“.!!

الخلاف مع قناة السويس

وفي تفسير الوثيقة بعيدا عن أسئلة أيمن الكاشف المحورية فإن “الخلاف بين الجيش وهيئة قناة السويس يدور حول مستحقات مالية متعلقة بأعمال الحفر. يطالب الجيش بمستحقاته المالية عن أعمال الحفر التي قام بها في مشروع قناة السويس، بينما تدعي هيئة قناة السويس أن هذه المستحقات غير مستحقة أو أن هناك خلافا حول قيمتها.”.

ويزعم الجيش أن لديه مستحقات مالية لم يتم سدادها من قبل هيئة قناة السويس مقابل أعمال الحفر التي قام بها في مشروع قناة السويس.

وكان رد هيئة قناة السويس أنها ترفض هذه المطالبات أو تدعي أن هناك خلافا حول قيمتها، مما أدى إلى تفاقم الخلاف.

وتشير تقارير إلى أن أعمال الحفر التي قام بها الجيش شملت إزالة كميات كبيرة من الأتربة والمخلفات، مما يتطلب تكاليف مالية كبيرة.

وعن أسباب الخلاف أشار “جوجل” إلى أنه يعود إلى عدة أسباب، منها:

– اختلاف في تقدير التكاليف: قد يكون هناك اختلاف في تقدير التكاليف الفعلية لأعمال الحفر بين الجيش وهيئة قناة السويس.

– تأخر السداد: قد تكون هناك تأخيرات في سداد المستحقات المالية من قبل هيئة قناة السويس للجيش.

– عدم وضوح الاتفاقيات: قد يكون هناك عدم وضوح في الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين بشأن أعمال الحفر وتكاليفها.

*إعلام إسرائيلي يلوح باستخدام ورقة الغاز لابتزاز مصر

قالت صحيفة إسرائيل هيوم في تقرير نشرته أمس الجمعة، إن إسرائيل باتت تمتلك الآن نفوذا كبيرا على مصر، معتبرة أنه “لسنوات، اعتمدت مصر على الغاز الإسرائيلي للبقاء على قيد الحياة، وبدون هذا الإمداد، ستعاني البلاد من انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي خاصة بعد توقيع الصفقة الضخمة التي بموجبها سيباع 130 مليون متر مكعب من الغاز إلى مصر”.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه بالرغم من اتفاقية السلام الرسمية، تتصرف مصر تجاه إسرائيل كخصم بجيش ضخم يستهدف إسرائيل في أي وقت.

وتابعت: “رسميًا، هناك اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل، لكن عمليا، تعتبر الجارة الواقعة في الجنوب الغربي منافسا حقيقيا، لأنه، كما في قصة ذات الرداء الأحمر، يسأل الإسرائيليون مصر: لماذا لديكم هذا العدد الضخم من الجيش؟ لماذا تُشكّل إسرائيل التهديد الرئيسي لها؟ ما الهدف من بناء الأنفاق وتوسيع مدارج الطائرات في سيناء؟ وما مبرر إدخال قوات إلى شبه الجزيرة دون موافقة إسرائيل وانتهاكا لاتفاقية السلام؟”.

واستطردت الصحيفة بأنه “لا توجد إجابات شافية على هذه الأسئلة، لذا وخاصة بعد مفاجأة أحداث 7 أكتوبر 2023 ، يجدر بنا أن نذكر كلمات رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي: مصر لديها جيش كبير، بأسلحة متطورة، وطائرات وغواصات، وعدد كبير من الدبابات ومقاتلي المشاة”، مشيرا إلى حديث هاليفي بأنه “وفقا للتقديرات، لا يُشكل هذا تهديدا حاليا، ولكن قد يتغير الوضع في لحظة”.

وأضاف التقرير أن مصر تتحدى إسرائيل بانتظام في الساحة السياسية، وهذا أحد أسباب رفضها استيعاب سكان غزة – ولو مؤقتا – أو منحهم أراض في سيناء، “فهي لا تريد هذا الشعب المُستثار معها – ولكن من الملائم لها أيضا أن تقاتلنا، وأنه من وجهة نظر الرئيس السيسي، عصفوران بحجر واحد”.

وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ”كراهية إسرائيل بين النخب المصرية وبين الطبقات الشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المصرية”، لافتا إلى “الألغام التي تزرعها مصر أمام إسرائيل في المؤسسات الدولية”، معتبرا أن “كل هذا مجتمعا أقرب إلى حرب باردة منه إلى سلام بارد”.

وذكر التقرير أن “المفارقة الكبرى هي أن إسرائيل تمتلك نفوذا كبيرا” للضغط على مصر، ويتمثل هذا النفوذ من وجهة نظر الصحيفة، في عدة عوامل هي:

وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ”مساعدة تل أبيب للقاهرة مرارا وتكرارا في أروقة واشنطن على مر السنين”، ورأى أنه “من الممكن والمناسب تغيير المسار ولفت انتباه الكونغرس إلى ما يحدث”.

*الإمارات بدأت إنشاء مشروع خط مياه من مصر إلى غزة

أوضح تقرير أن الإمارات بدأت إنشاء خط أنابيب مياه جديد يمتد من مصر إلى منطقة المواصي في جنوب غزة، ضمن جهود إنسانية لمواجهة أزمة المياه الحادة. ويعرض مقطع فيديو يوم الأربعاء مشاهد لأعمال البناء، في وقت تعاني فيه غزة من انهيار شبه كامل في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرنوت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وافق الشهر الماضي على المبادرة الإماراتية لإقامة خط أنابيب ينقل المياه من محطة تحلية مصرية إلى منطقة المواصي على ساحل غزة، تنفيذًا لتعليمات سياسية. ويتوقع أن يستغرق البناء عدة أسابيع، بينما سيجري تشغيل الخط بشكل مستقل عن الشبكات الإسرائيلية. ويُفترض أن يؤمّن المشروع نحو 15 لترًا من المياه يوميًا لكل شخص، بما يغطي احتياجات أكثر من 600 ألف إنسان.

بدأت السلطات الإماراتية إدخال المعدات اللازمة عبر معبر كرم أبو سالم، وسط تفتيش وإجراءات أمنية مشددة. ويأتي المشروع في ظل تفاقم معاناة السكان، إذ يعيش قرابة مليوني شخص في خيام ومخيمات مؤقتة بلا صرف صحي أو مياه نظيفة. ويؤكد الأهالي أنهم يقطعون مسافات طويلة يوميًا للحصول على كميات ضئيلة من المياه للشرب أو الغسيل.

ذكرت رويترز أن إسرائيل قطعت إمدادات المياه مع بداية الحرب، ثم أعادت جزءًا منها لاحقًا، لكن الأنابيب التالفة لم تعد تعمل. وفي المقابل، قال منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوجات) إن الجيش يشغل خطي مياه يضخان ملايين اللترات يوميًا.

توضح بيانات الأمم المتحدة أن الحد الأدنى الطارئ من المياه يبلغ 15 لترًا للشخص يوميًا، بينما يحصل سكان غزة حاليًا على ما بين 3 و5 لترات فقط. كما حذرت منظمة “أوكسفام” من زيادة تقترب من 150% في الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الإسهال والتهاب الكبد.

وصف ممثل المجلس النرويجي للاجئين، دنمارك مالك، الوضع قائلًا: “يضطر الناس للاختيار بين استخدام المياه للشرب أو للنظافة الأساسية”. وأشار إلى أن كثيرًا من الأطفال يُرسلون يوميًا لحمل أوعية المياه بدلًا من ذويهم، ما يعكس حجم الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

*التحقيق مع بعثة مصر في نيويورك لاحتجازها أمريكيين ودعوات لإقالة عبد العاطي

ترددت أنباء عن التحقيق مع أفراد في بعثة مصر الدبلوماسية في نيويورك لاحتجازهما أميركيين من أصل مصري وعربي تظاهرا أمام البعثة لنصرة غزة وقام أمن البعثة باختطافهم وضربهم داخل المبني ثم وصل البوليس الأمريكي وأخرجهم واطلق سراحهما لاحقا وسط دعوات لإقالة وزير الخارجية بدر عبد العاطي لأنه طالب السفارات بضرب واختطاف كل من يتظاهر ضد نظام السيسي أمامها.

واحتجز أمن بعثة مصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك اثنين من المتظاهرين داخل مقر البعثة قبل أن يسلمهما للشرطة الأمريكية، حسب فيديو متداول على السوشيال ميديا ووسائل إعلام محلية تابعة لشركة المتحدة للإعلام.

ويظهر في الفيديو سحب شخصين بالقوة إلى داخل مقر البعثة في نيويورك قبل أن تحضر الشرطة الأمريكية ثم يتوقف الفيديو.

وعقب انتشار الفيديو بشكل واسع على السوشيال ميديا دعت منظمة “في حياتنا” المؤيدة للفلسطينيين للتظاهر أمام مقر البعثة رفضًا لما اعتبروه “اعتداء على متظاهرين سلميين”، وسط اتهامات للدولة المصرية بـ”التواطؤ” في الإبادة الإسرائيلية الأمريكية على قطاع غزة.

وما زاد الجدل أن احد المعتدي عليهم طلف في سن 19 سنة تعتبر جريمة اختطافه عقوبتها 40 سنة في أمريكا وقد تم الإفراج عن الطفل “علي” الذي تم اختطافه والاعتداء عليه في مقر البعثة المصرية بمانهاتن، وأسقطت عنه شرطة نيويورك الاتهامات التي أتهمته بها البعثة، بينما يستعد محاموه وعدد من المنظمات الحقوقية لمقاضاة البعثة المصرية في المحاكم الأمريكية على خلفية اختطافه والاعتداء عليه.

وتأتي واقعة مقر البعثة الدبلوماسية في نيويورك بعد نحو أسبوع من ظهور وزير الخارجية بدر عبد العاطي في برنامج مساء dmc، معلنًا أنه أصدر تعليمات واضحة إلى جميع السفارات المصرية بالخارج “باليقظة وعدم السماح لأي شخص، أيًا كان، بلمس سور السفارات”، مستنكرًا واقعة وضع شاب مصري أقفالًا حديدية على أبواب السفارة المصرية في هولندا قبل نحو شهر، ومؤكدًا أن مثل هذه الحوادث تأتي ضمن “حملة نوايا خبيثة” تهدف إلى تشتيت الانتباه عن ممارسات إسرائيل.

وبالتزامن مع إذاعة المقابلة، تداولت مواقع السوشيال ميديا مقطع فيديو وُصف بأنه مسرّب من اجتماع عبر الفيديو كونفرانس بين عبد العاطي وعدد من السفراء المصريين، ظهر فيه الوزير يوجه عتابًا شديدًا للسفير المصري في هولندا عماد حنا على خلفية الأحداث.

وقال الوزير في الفيديو “من غير المقبول إظهار مصر عبر مثل تلك الوقائع على أنها دولة منتهكة أو مغلوبة على أمرها أو على رأسها بطحة، أي حد اتمسك بيحط شوية بويه هاته من قفاه ودخله على جوه ويتكتف ويتجاب الشرطة، وتقولها الراجل ده اتحرش بالسفارة.. أي سور مجرد يلمسه ولا الحيط.. غير مقبول إن أي بني آدم ييجي يحط قفل ولا بتاع نطلع عين أبوه وتجيبه على جوه”

*مسجل خطر يكشف أسرارا خطيرة عن تشكيل عصابي لتجارة الأعضاء وغسيل الأموال في مصر

اعترف مسجل خطر يدعى “وائل علي” عما وصفه بأكبر تشكيل عصابي متخصص في تجارة الأعضاء البشرية والآثار وغسيل الأموال في مصر، موجها استغاثة إلى رئاسة الجمهورية.

وفي الفيديو الذي نشره المحامي أحمد مهران على صفحته بموقع فيسبوك، يؤكد مصور الفيديو أنه يمتلك جميع الأدلة التي تثبت تورط عدد من الشخصيات في الجرائم المذكورة.

https://www.facebook.com/share/v/1Fdc15G2t5

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع بصفحات التواصل الاجتماعي، بعد الاعترافات التي أدلى بها المتهم على الملأ دون خوف، ليفضح عصابات تجارة الأعضاء التي تضم أطباء ومحامين وشخصيات مرموقة في المجتمع، على حد وصفه.

وقال المتهم في الفيديو: “أنا متهم في قضايا كتير، النهاردة هتكلم من غير خوف وكل كلمة بقولها لو مش معايا لها دليل أنا مستعد لأي عقوبة، حتى لو وصلت إلى الإعدام”.

وزعم تورط من وصفهم بـ”الشخصيات الثقيلة” في الجرائم التي كشف عنها، مشيرا إلى تداول هذه الشبكة 360 قطعة أثار، بخلاف تجارة العملة والأعضاء البشرية وغسيل الأموال. وأوضح في الفيديو الذي صوره لنفسه بامتلاكه أسماء للشخصيات المتورطة واحتفاظ بالأدلة على قرص تخزين.

كما زعم أنه مهدد بالقتل، وأنه تعرض للابتزاز حيث طلب منه افتعال واقعة لدخول السجن بداعي أنه مراقب، قائلا إنه حصل على حكم بالسجن 15 عاما، لكنها خفضت إلى 3 سنوات بعدما وعد بتلقي المساعدة.

*وزير البترول بين الاستعراض الإعلامي وأسوأ أداء في إنتاج الغاز والزيت منذ 30 عامًا

رغم كثرة ظهوره الإعلامي، وزياراته الميدانية، وإصداره المستمر للبيانات الصحفية، يواجه طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية الحالي، انتقادات حادة بسبب تدني مؤشرات إنتاج الغاز والزيت في مصر إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود.

المفارقة تكمن في أن أكثر الوزراء نشاطًا على مستوى الإعلام والتسويق الشخصي هو نفسه المسؤول عن واحدة من أكبر الأزمات التي تعاني منها الدولة في قطاع الطاقة.

الوزير اعتاد إصدار بيانات صحفية شبه يومية، بمتوسط بيانين يوميًا، تتحدث عن اكتشافات وزيارات ميدانية ومشروعات جديدة.
لكن الدكتور أحمد مصطفى، خبير الطاقة، يرى أن هذه البيانات مجرد “تسويق إعلامي” لا ينعكس على أرض الواقع: “الأداء الفعلي في الحقول لا يتناسب إطلاقًا مع حجم التصريحات التي نسمعها يوميًا، الإنتاج يتراجع، والأزمة تتفاقم“.

الاكتشافات الوهمية.. أين الإنتاج؟
خلال السنوات الأخيرة، أعلن الوزير عن اكتشافات اعتبرها “اختراقات” ستغير خريطة الطاقة، لكن الأرقام الرسمية تكشف عن تراجع حاد في الإنتاج.
المهندس خالد عبدالغني، خبير البترول، يعلّق: “إذا كانت الاكتشافات بهذا الحجم، لماذا عادت مصر للاستيراد؟ هذا أكبر دليل على أن الإعلان عن الاكتشافات لا يعني زيادة في الإنتاج. ما نشهده مجرد عناوين بلا نتائج“.

المؤتمرات الخارجية.. سياحة على حساب الأزمات
يوصف الوزير بأنه الأكثر سفرًا بين أعضاء الحكومة، إذ يشارك باستمرار في المؤتمرات الدولية.
لكن الدكتور سامح حسن، أستاذ اقتصاديات الطاقة، يرى أن هذه الزيارات بلا جدوى واضحة:
“الحضور الدولي مهم، لكن ماذا عن الملفات الداخلية؟ تراجع الإنتاج، ديون الشركاء الأجانب، تأخر خطط التطوير.. كل ذلك لم يُحل. يبدو أن الوزير مهتم بالصورة الخارجية أكثر من مواجهة المشاكل الحقيقية“.

أرقام صادمة تؤكد الفشل
بحسب بيانات داخلية مسرّبة، تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي والزيت إلى أدنى مستوى منذ 30 عامًا، ما أجبر الدولة على استيراد الغاز لسد العجز، وهو ما يكلّف الاقتصاد مليارات الدولارات في ظل أزمة عملة طاحنة.
ويقول الدكتور حسين عبدالعاطي، محلل الطاقة: “ما يحدث كارثة. كنا نصدر الغاز قبل سنوات، واليوم نستورده بسبب سوء الإدارة والتخبط في القرارات الاستراتيجية“.

النتيجة: صورة لامعة.. أداء مظلم
يُجمع خبراء القطاع على أن وزير البترول الحالي ركّز على الترويج الإعلامي أكثر من وضع حلول عملية لزيادة الإنتاج وحل مشكلات القطاع.
والنتيجة، كما يصفها المهندس محمد علي، خبير الحقول النفطية: “الوزير نجح في خلق صورة ذهنية عن وزير نشيط، لكنه فشل في إدارة الملفات الجوهرية. الأرقام لا تكذب، والوضع الحالي هو الأسوأ منذ ثلاثة عقود“.

*الجيش يسيطر على أراضي الدولة ويجبر الزمالك على التخلي عن أرض أكتوبر

في خطوة فجائية، اقتحمت قوات الأمن المصرية أرض نادي الزمالك في مدينة حدائق أكتوبر، بعد قرار رسمي من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وسحب الأرض بشكل “قانوني” بحجة مخالفة الاشتراطات. القرار أثار صدمة كبيرة في أوساط جماهير النادي، وأثار جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات صريحة بـ”الاستيلاء على أراضي الأندية والمستثمرين لصالح الجيش”.

مصدر مسؤول بالنادي كشف أنّ الزمالك كان يمتلك مهلة حتى سبتمبر/أيلول 2026 لاستكمال المنشآت المطلوبة، وأن المشروع بدأ فعلياً، بما يعني أنّ سحب الأرض جاء دون مبرر قانوني واضح. الفرع الجديد كان من المتوقع أن يحل أزمة التكدس في المقر الرئيسي، وطرح النادي آلاف العضويات التي تجاوزت قيمتها مئة مليون جنيه، إلى جانب عقود استثمارية بمقدمات تخطت مئتي مليون جنيه، وهو ما يجعل القرار ضربة مباشرة لأموال الأعضاء والمستثمرين.

مراقبون على مواقع التواصل اعتبروا أنّ القرار قد يكون مرتبطاً بشكل مباشر بشخصيات مثل إبراهيم العرجاني، بحكم موقعه في النادي الأهلي، في حين أشار آخرون إلى أن الجيش يواصل توسيع سيطرته على أراضي الدولة، حيث يُقدّر حجم الأراضي التي يسيطر عليها الجيش بما يزيد عن 2 مليون فدان، مقارنة بمئات الأفدنة المملوكة للأندية الرياضية والاستثمارية، وهو ما يُترجم إلى ما يمكن وصفه بـ”نهب رسمي للأراضي” لصالح المؤسسة العسكرية.

 نائب رئيس النادي، هشام نصر، شدد في تصريحات متلفزة على أنّ المجلس لا يعلم الأسباب الحقيقية وراء السحب، مؤكداً أنّ الزمالك سيتخذ كل الإجراءات القانونية والسياسية الممكنة لاستعادة الأرض، في مواجهة ما وصفه بالممارسات التي تهدد الاستثمارات الخاصة والمشروعات الرياضية في مصر.

هذا الحدث يعيد إلى الواجهة النقاش حول دور الجيش في السيطرة على الموارد والأراضي، وحجم التفريط الرسمي في ممتلكات الأندية والمستثمرين، وسط تساؤلات عن حجم الأراضي التي يمكن أن تُسحب في المستقبل لصالح مؤسسات الدولة العسكرية، على حساب حقوق الأندية والجمهور.

*”مستقبل مصر” يستحوذ على شركة حكومية بأقل من 5% من قيمتها

استحوذ جهاز القوات الجوية المعروف باسم “مستقبل مصر” ويديره بهاء غنام على نحو 90% من أسهم الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، المملوكة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية، ولكن اللافت أن قيمة الصفقة جاءت أقل من القيمة السوقية للشركة في البورصة، ضمن خطة وُصفت بأنها “إعادة هيكلة” أو “استحواذ بسعر رمزي”، إذ قدرت الصفقة بنحو 23 مليون جنيه، في حين تمتلك الشركة أصولًا تصل قيمتها بين 286 و300 مليون جنيه، وهو ما يعني أن الثمن المدفوع أقل من 5% من قيمة الشركة.

إلا أن الرقم 5% يكاد يكون أقل من الوضع الحالي بعد أن ارتفعت قيمة سهم الشركة في البورصة بمجرد استحواذ “مستقبل مصر” على الشركة؟.

وقالت شركة العربية لاستصلاح الأراضي في إفصاح للبورصة المصرية الخميس 21 أغسطس: إنه “في ضوء الارتفاع الذي شهده حركة السهم خلال اليومين الماضيين، فإنه لا توجد أي معلومات أو إحداث جوهرية تبرر هذا الارتفاع “.

وكان سهم شركة العربية لاستصلاح الأراضي قد صعد 47 جنيها خلال اليومين الماضين بنمو 45% ليصل إلى 153 جنيها بختام جلسة أمس ، وذلك  في أعقاب استحواذ جهاز مستقبل مصر على 89.6% من أسهمها يوم الإثنين الماضي في إطار خطة لإعادة الهيكلة بمتوسط 5 جنيهات لسعر السهم لعدد 4.6 مليون سهم.

وأشار مراقبون إلى أن الاستحواذ الجديد يعني دورا متصاعدا داخل القطاع الزراعي، بإحدى أقدم شركات استصلاح الأراضي التابعة لوزارة الزراعة في مصر.

 منصة “صحيح مصر” أشارت إلى أن “البورصة” نشرت قبل ثلاثة أيام، عن الصفقة وكيف حُدد سعر بيع سهم الشركة بـ5 جنيهات فقط، وفقًا لما يعرف بـ”القيمة الدفترية لسعر السهم”، وهي القيمة المحاسبية وفقًا لرأسمال الشركة المدفوع البالغ 26 مليون جنيه، في حين بلغت القيمة السوقية لسعر سهم الشركة في البورصة في المتوسط نحو 95 جنيهًا، أي أن قيمة الصفقة جاءت بنحو أقل من 5% من القيمة السوقية لسعر الشركة في البورصة.

ولفتت إلى أن السعر السوقي للسهم، يحدد وفقًا لعملية التداول على أسهم الشركة بالبورصة، إذ ارتفع سعر سهم الشركة خلال العامين الماضيين حتى بلغ في أغسطس الجاري نحو 95 جنيهًا للسهم الواحد.

وأوضحت أنه بمراجعة سعر سهم شركة العربية لاستصلاح الأراضي خلال العامين الماضيين، إذ شهدت البورصة زيادة مطردة في سعر أسهم الشركة بنسبة 42% خلال سبتمبر 2024، حيث زاد من 36 إلى 55 جنيهًا للسهم الواحد.

وولم يستقر سعر السهم عند 55 جنيهًا، إذ زاد في يناير 2025 إلى أكثر من 76 جنيهًا، وزاد مرة أخرى حتى في أبريل إلى 107 جنيه، ولكن استقر في أغسطس الجاري عند متوسط سعر 95 جنيهًا، وهو ما يعني نموا في الشركة.

الإيرادات وصافي الأرباح

واستهدفت الشركة الوصول بالإيرادات إلى 192 مليون جنيه خلال موازنة العام الحالي 2025/ 2026، بزيادة 28.5 مليون جنيه عن إيرادات 2024 التي بلغت 163.5 مليون جنيه.

وحققت الشركة صافي أرباح في نهاية 2024 أكثر من 3 ملايين جنيه، وخفضت الخسائر المرحلة على الشركة إلى 3.6 مليون جنيه، إذ حصلت الشركة على مشروعات خلال العام المالي الماضي بقيمة تتجاوز 120 مليون جنيه.

  في نهاية العام 2023، بلغ إجمالي أصول الشركة المتداولة وغير المتداولة أكثر من 287 مليون جنيه، وهي قائمة مالية ظهرت للشركة بعد حذف موقعها الإلكتروني.

  بلغ عدد العاملين المتواجدين بالشركة 473 عاملًا يتقاضى العامل شهريًا نحو 5887 جنيهًا (121 دولار) بمتوسط راتب سنوي يبلغ 70644 جنيهًا (1448 دولارا سنويًا).

 وتأسس جهاز مستقبل مصر قبل نحو ثلاثة أعوام بالقرار رقم 591 لسنة 2022، على أن يتبع القوات الجوية، وبدأ أنشطته بمشروع يحمل نفس الاسم “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” لاستصلاح الأراضي. 

وقال جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”: إنه “يهدف لسد الفجوة في السوق المحلية ما بين الإنتاج والاستيراد، ولكن بعد عامين من إنشائه أصبح الجهاز يعنى أيضًا بالاستيراد، وليس فقط الإنتاج، وتوسع دوره ليحل في موقع هيئات حكومية ومؤسسات أخرى تابعة للقوات المسلحة“.

واستحوذ جهاز مستقبل مصر على أكثر من 2 مليون فدان، كما توسعت صلاحياته لتشمل استيراد الحبوب والزيوت والبيض بديلا عن هيئة السلع التموينية، علاوة على مشروعات الطاقة الشمسية بشراكة إماراتية بديلا عن وزارة الكهرباء، وتطوير البحيرات بديلا عن هيئة الثروة السمكية.

1964 تأسيس الشركة

وتأسست الشركة العربية لاستصلاح الأراضي بموجب قرار جمهوري رقم 1016 الصادر في 19 مارس 1964، ثم انتقلت ملكيتها إلى هيئة القطاع العام لاستصلاح الأراضي، ثم الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي.  

 وفي عام 1994 بيعت الشركة في إطار سياسة الخصخصة الحكومية في تسعينات القرن الماضي، لاتحاد المساهمين “العمال بالشركة” عملاً بقاعدة توسيع الملكية بقيمة 61 مليون جنيه. 

 وتبنت الحكومة في تسعينات القرن الماضي ما عُرف بسياسة توسيع قاعدة الملكية، والتي تعتمد على بيع بعض الشركات إلى العاملين، بعد تأسيس العمال اتحاد فيما بينهم يعرف باسم “اتحاد العاملين المساهمين”، وجرى بيع نحو 20 شركة وفقًا لتلك السياسة منهم 5 شركات في قطاع استصلاح الأراضي، وبالفعل تملك العمال الشركات بنسبة 100%.

 لكن اتحاد المساهمين لم يستطع سداد قيمة الشركة، فضلاً عن وصول متأخرات الضرائب خلال الفترة بين 1993 إلى 2009 إلى أكثر من 62 مليون جنيه، واضطرت الشركة لبيع بعض أصولها لسداد رواتب العاملين بها.

 وفي يناير 2012 عادت الشركة إلى تبعية الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي بعد تراكم متأخرات الضرائب والديون التي تجاوزت 100 مليون جنيه.

 وأصدر رئيس الوزراء قرارًا برقم 106 لسنة 2012 بعودة الشركة العربية لاستصلاح الأراضي تحت مظلة قطاع الأعمال العام، وفقًا للقانون 203 لسنة 1992، على أن تؤول تبعيتها إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية التابعة لوزارة الزراعة.

  وتملكت الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية نسبة تقترب من 90% من أسهم الشركة المتداولة في البورصة بعدد يتجاوز 4.6 مليون سهم، وهي النسبة التي انتقلت ملكيتها إلى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للقوات الجوية.

الدعم السعودي لمصر تحول إلى استثمارات مشروطة واستقبال غير البروتوكولي للسيسى بـ”نيوم”.. الجمعة 22 أغسطس 2025م.. منظمات حقوقية تكذب تصريحات حكومة الانقلاب حول مناهضة العنف ضد المرأة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أسرة البلتاجي نشرت بيانا جديدا بعد شهرين إضراب معتقلو سجن بدر يناشدون تدخلا عاجلا من حقوق الإنسان

قال المحامي د. مختار العشري؛ معلقا على انتهاكات تنفذها سلطات الانقلاب بحق المعتقلين في سجون مصر وسجن بدر تحديدا: “إن ما يجري ليس عدلًا ولا قانونًا، بل ظلم ممتد بلا قضايا حقيقية “.

وأضاف في تصريح نقلته قناة (وطن)، “عندما نتحدث عن معتقلي سجن بدر، أو المعتقلين الذين قضوا 12 عامًا خلف القضبان، فنحن نتحدث عن أبرياء بلا جريمة سوى تمسكهم بروح ثورة يناير” .

وكانت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة المعتقل السياسي الدكتور محمد البلتاجي، تبنت عبر صفحتها نداءً عاجلًا موجّهًا إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن استمرار إضراب عدد من المعتقلين السياسيين عن الطعام داخل سجن بدر (قطاع 2) منذ أكثر من شهرين، وسط انقطاع تام للمعلومات عن أوضاعهم الصحية ومصيرهم.

وجاء نص النداء كما يلي:

نداء عاجل إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان.

توجّه أسر المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، ومنهم الدكتور محمد البلتاجي – الذي سبق أن كان عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان – ومعه عدد آخر من المعتقلين، هذا النداء العاجل إلى المجلس، نظرًا لاستمرارهم في الإضراب عن الطعام منذ ما يزيد على شهرين، في ظل انقطاع تام للمعلومات عن أوضاعهم الصحية ومصيرهم داخل سجن بدر (قطاع 2).

إننا نطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، انطلاقًا من ولايته واختصاصه القانوني، بما يلي:

1.إجراء زيارة عاجلة لسجن بدر (قطاع 2) للوقوف على الأوضاع الصحية والإنسانية للمضربين عن الطعام، والتحقق من سلامتهم وظروف احتجازهم.

2.نشر تقرير علني وشفاف عن نتائج هذه الزيارة، يتضمن الحالة الصحية للمضربين، وما إذا كانوا قد نُقلوا إلى المستشفى، وأي إجراءات علاجية قُدمت لهم.

3.التنسيق مع ادارة السجن لتسهيل الزيارات العائلية الفورية للمعتقلين المضربين عن الطعام، بما يمكّن أسرهم من الاطمئنان عليهم بعد انقطاع التواصل لفترات طويلة.

إن استمرار حجب المعلومات عن أهالي المعتقلين يزيد من معاناتهم وقلقهم الشديد على ذويهم، ويشكّل انتهاكًا صارخًا لحق المعتقلين وأسرهم في المعرفة والتواصل.

https://www.facebook.com/snaa.abdalgwad/posts/pfbid02NDKfdggH3E12JK9cEGAFZ9dHYKNh5SicaVGqUFt4SujB7YDK8d4BbCY8xqkgi28Vl

ويتزامن ما يحدث في سجن بدر (بديل سجن العقرب) مع الذكرى 12 لفضّ رابعة والنهضة بمذبحة في القاهرة والجيزة هذا العام.

وتصاعد  إضراب لمعتقلين داخل سجن “بدر 3” سيئ الذكر عن الطعام احتجاجاً على ظروف احتجاز توصف بأنها “موت بطيء“.

وقال المضربون عن الطعام: إن “إضرابهم ليس مطلباً فردياً، بل ردّ فعل جماعي على سياسة الطوق الخانق في السجن“.

وكان د. محمد البلتاجي أرسل رسائل من سجن بدر قال فيها: “ما يحدث لنا لا يفعله الاحتلال بسجنائه..” وطالب فقط: “أن تطبق قوانين السجون، أن تفتح الزيارة، أن يسمح بدواء وكتاب ” وأن تبتعد أمن الدولة عن إدارة السجون وردها إلى الجهة المعنية بوزارة الداخلية بعد تغولها في عمليات تجويع وقتل بطئ للمعتقلين في السجن.

وقال مراقبون: إن “البلتاجي كانت رسائله بصوت إنساني لا السياسي معبرا عن رجال يتحملون ما لا يطاق بقوله: “الموت أهون مما نحن فيه”، وفي 23 يوليو قال طالب د.محمد البلتاجي في رسالة من داخل محبسه في سجن بدر  بوقف الظلم الواقع على المعتقلين وأكد استمراره في الإضراب عن الطعام حتى الموت ما لم تتغير الأوضاع”.

وعن مثل للموت البطيء قال المحامي والناشط الحقوقي مصطفى عز الدين فؤاد، في تصريحات صحفية إن وفاة الدكتور ناجي البرنس داخل سجن بدر بعد سنوات من الحبس التعسفي دون تهمة، ليست مجرد حادثة مؤلمة، بل حلقة جديدة في مسلسل اغتيال العقول داخل المعتقلات المصري” وهو ما يهدد نحو 30 شخصية وازنة في المشهد السياسي.

حتى إن السفير السابق محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد الرئيس د.محمد مرسي والمعتقل منذ 2013، والبالغ من العمر 76 عاما، دخل في حملة الإضراب عن الطعام في سجن بدر 3 احتجاجا على التنكيل المتواصل ضده منذ سنوات ومنع أهله من الزيارة وقطع جميع وسائل التواصل معه.

ولا يتوقف العسف والقمع في سجن بدر3  مع المعتقلين بداية من الاستقبال والانفرادي  ومنع الزيارات والحرمان من العلاج ومنع التريّض والشمس.

*منظمات حقوقية تكذب تصريحات حكومة الانقلاب حول مناهضة العنف ضد المرأة

ترفض حكومة الانقلاب دعوات منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية لإصدار قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء، وتجريم العنف المنزلي ، وتجريم العقاب البدني ضد الأطفال.

وتزعم حكومة الانقلاب أنها كفلت استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنحته صلاحية تفتيش أماكن الاحتجاز، وأشارت إلى إلغاء القوانين التمييزية ضد النساء والفتيات، وحصر تطبيق الإعدام على الجرائم بالغة الخطورة وفق تعبيرها .

كما زعمت أنه يتم الإفراج عن المحتجزات احتياطيًا ممن تجاوزت مدة حبسهن عامين. ما دفع العديد من المنظمات الحقوقية إلى تكذيب هذه التصريحات مؤكدة أنها لا تعكس الواقع بأي صورة. 

كانت مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، قد وثّقت ارتكاب 1195 جريمة عنف ضد النساء والفتيات في مصر خلال عام 2024، وذلك بحسب التقرير السنوي الصادر عن مرصد جرائم العنف ضد النساء والفتيات. 

وأوضح التقرير أن 540 جريمة من هذا العدد ارتُكبت على يد أسر الضحايا أو أحد أفرادها، ما يعكس اتساع نطاق العنف الأسري. وتصدّرت جرائم القتل أنواع العنف المُرتكب، حيث تم رصد 363 واقعة قتل خلال عام واحد، من بينها: 261  جريمة ناتجة عن عنف أسري، ارتكبها الزوج أو الشريك (الحالي أو السابق) أو أحد أفراد الأسرة؛ 67 جريمة قتل ارتكبها أشخاص من خارج دائرة الأسرة.

وأشار إلى أنه من حيث وسائل القتل، كان الطعن أكثرها شيوعًا بنسبة 23.1%، تلاه الخنق بنسبة 19%، ثم الضرب حتى الموت بنسبة 15.4%. 

تصاعد الجرائم

 من جانبها قالت نيفين عبيد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة: مهما حاولت حكومة الانقلاب إنكار تفشي العنف ضد النساء، فإن الوقائع على الأرض باتت أبلغ من أي بيانات مؤكدة أن ما تشهده مصر فى زمن الانقلاب لا يقتصر على تزايد الجرائم، بل يشمل تصاعدًا في شراستها، حيث تصل إلى حد التعذيب قبل القتل . 

وأشارت نيفين عبيد فى تصريحات صحفية إلى عدة أمثلة صادمة، من بينها مقتل زوجة بأنبوبة بوتاجاز، وأخرى بمياه ممزوجة بمادة كاوية، وصولًا إلى جرائم التعذيب والقتل كما في حالة الشابة آية عادل في الأردن. وأضافت : لم نعد أمام جرائم عنف فقط، بل حالات تعذيب وقتل في الشارع، لمجرد أن الضحية امرأة، وهو مؤشّر لا يمكن إنكاره . 

وانتقدت إنكار حكومة الانقلاب لتورطها فى هذه الجرائم الحقوقية لافتة إلى أن هذه الحكومة تتبع نمطا متكررا في التعامل مع قضايا العنف .

وذكرت نيفين عبيد أنه بعد ثورة 25 يناير، أنكرت دولة العسكر الاعتداءات الجنسية الجماعية وكشوف العذرية، ووصفتها بأنها حملات لتشويه البلد. واليوم تُكرر النهج ذاته، من خلال إنكار أزمة العنف ضد النساء لحماية صورتها أمام الخارج، ولو كان الثمن معاناة آلاف النساء . 

ثغرات خطيرة

من الجانب القانوني، أكدت أن دولة العسكر تفتقر إلى رؤية واضحة لإقرار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، مؤكدة أن ذلك يتطلب إعادة هيكلة شاملة للمنظومة التشريعية، وتنقية القوانين من ثغرات خطيرة، مثل المادة 17 من قانون العقوبات، التي تتيح تخفيف العقوبة في جرائم جسيمة، والمادة 60، التي تُستخدم لتبرير العنف تحت ذريعة “الحق الشرعي”. 

وشددت نيفين عبيد على أن دولة العسكر لا تُظهر أي استعداد سياسي أو إداري للتعامل الجدي مع هذه القضايا، وتتعامل معها بوصفها ملفات هامشية مقارنة بأولويات أخرى.

ولفتت إلى أن قانون الأحوال الشخصية نفسه تعثر لأسباب سياسية ومجتمعية، حتى في ما يخص المواطنين غير المسلمين مشددة على أن غياب التشريع ليس مسألة فنية أو قانونية فقط، بل هو انعكاس مباشر لطبيعة النظام السياسي، الذي يتغاضى عن العنف ضد النساء، ولا يضع قضاياهن ضمن أولوياته.

وأكدت نيفين عبيد أن دولة العسكر لا ترى في هذا العنف أزمة وطنية تتطلب إصلاحًا جذريًا وهو ما يكشف عدم ادراكها لحقوق الإنسان وتجاهلها الكثير من محاور الملف الحقوقى المثقل بالكثير من الجرائم . 

البنية القانونية

وقالت سمر الحسيني، المديرة التنفيذية لـ المنبر المصري لحقوق الإنسان، إن رواية حكومة الانقلاب حول مكافحة العنف ضد النساء تتجاهل خللًا جوهريًا في البنية القانونية موضحة أنه رغم ما تدّعيه حكومة الانقلاب من إجراءات، إلا أن هناك مشكلة أساسية في تعريف الاغتصاب داخل القانون المصري، إذ لا يوجد حتى الآن أي تجريم صريح للاغتصاب وحتى الآن، تخوض الحركات النسوية معركة قانونية واجتماعية طويلة لإقراره . 

وكشفت سمر الحسيني فى تصريحات صحفية أن أخطر ما في الأمر هو الرفض القاطع من جانب حكومة الانقلاب لإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء، ما يؤدي إلى التعامل مع هذه القضايا عبر مواد متفرقة ومبعثرة من قوانين متعددة، وهي مقاربة تُضعف من فاعلية التصدي للعنف على المستويين التشريعي والتنفيذي. 

وأوضحت أنه رغم الارتفاع الملحوظ في نسب العنف الأسري، والتحرش، والانتهاكات الجنسية في مصر، لا تزال دولة العسكر ترفض الاعتراف بوجود أزمة بنيوية تتطلب تدخلًا تشريعيًا شاملًا وتتجاهل واقع الهشاشة التشريعية . 

مطلب طبيعي 

وأشارت سمر الحسيني إلى أن المادة التي تُجرّم التحرش لا ترتبط بأي آليات لحماية الشهود أو المبلّغات؛ ولا توجد برامج تدريب منهجية لتأهيل العاملين على تلقي شكاوى العنف الجنسي؛ لافتة إلى أن منظومة التعامل مع الناجيات تفتقر إلى الحساسية الجندرية والضمانات الأساسية. 

واعتبرت أن المطالبة بإصدار قانون موحد ليست مطلبًا راديكاليًا أو رفاهية حقوقية، بل مطلب طبيعي وبديهي ترفعه المؤسسات النسوية منذ سنوات. معربة عن أسفها لأن تعامل دولة العسكر مع الملف يُظهر أنه مجرد أداة دعائية موجهة للخارج، وليس قضية داخلية تستوجب إصلاحًا جذريًا.  

*حبس خال البلوجر أنس حبيب وابنه التنكيل بأقارب معارضي السيسي سياسة ممنهجة

قررت نيابة أمن الدولة العليا في 19 أغسطس 2025 استمرار حبس مختار طايل (68 عامًا)، وهو مفتش سابق بوزارة الصحة على المعاش وخال البلوجر المقيم في هولندا أنس حبيب، إضافة إلى نجله عمر مختار، وذلك على ذمة القضية رقم 4880 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

ووفقًا لبيان الاتهامات الرسمية، يواجه طايل وابنه اتهامات بـ “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها”، وهي التهم التي اعتادت الأجهزة القضائية توجيهها لعدد من النشطاء وأقارب معارضين بارزين، وسط انتقادات حقوقية متواصلة باعتبارها وسيلة لتصفية الحسابات السياسية أكثر من كونها إجراءات قضائية تستند إلى أدلة واضحة. 

تفاصيل الاعتقال والتحقيقات
بحسب ما وثّقته منظمات حقوقية وشهادات مقربين، فقد داهمت قوات أمنية منزل طايل في محافظة البحيرة يوم 22 يوليو 2025، أي بعد يوم واحد فقط من نشر أنس حبيب مقطع فيديو على صفحاته في منصات التواصل الاجتماعي يوثق لحظة إغلاق بوابة السفارة المصرية في هولندا بالجنازير، احتجاجًا على ما وصفه بـ “دور القاهرة في حصار غزة”.

عقب المداهمة، تم اقتياد الرجل الستيني إلى أحد المقرات الأمنية غير المعلنة حيث ظل محتجزًا خمسة أيام كاملة بشكل غير قانوني – وفق حقوقيين – قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في 27 يوليو، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وبعد أسبوعين تقريبًا وتحديدًا يوم 6 أغسطس، خضع نجله عمر مختار بدوره للتحقيق أمام النيابة في السياق نفسه. 

ضغوط على المعارضين في الخارج
يرى مراقبون أن توقيف مختار طايل وابنه لا يمكن فصله عن نشاط ابن شقيقه أنس حبيب، الذي اكتسب شهرة واسعة في الأشهر الأخيرة بفضل مقاطع الفيديو التي يبثها من الخارج، والتي يوجه فيها انتقادات حادة للنظام المصري، مع التركيز على ما يعتبره “تورط مصر في حصار غزة”.

ويؤكد ناشطون حقوقيون أن ما جرى يمثل حلقة جديدة في سياسة “الضغط بالذراع العائلي”، حيث تلجأ السلطات إلى اعتقال أو محاكمة أقارب معارضين بارزين لإرغامهم على الصمت أو التراجع عن مواقفهم.
ويعتبر هؤلاء أن مثل هذه الإجراءات تكشف بوضوح عن “غياب الحريات السياسية والإعلامية، وتحوّل القضاء وأجهزة الأمن إلى أدوات ترهيب بدلًا من ضمان العدالة.

* اضحك مع قضاء السيسي الإرهابي المعاق محمد وليد متهم بقيادة جماعة إرهابية رغم عدم قدرته على الحركة

في بلدٍ لا تهدأ فيه قاعات المحاكم، حيث تتناوب ملفات القضايا على مكاتب القضاة كما تتناوب أنفاس الناس في الشوارع، تبرز قصة قد تبدو في ظاهرها أقرب إلى العبث منها إلى القانون.
شابٌ في التاسعة عشرة من عمره، بالكاد يستطيع أن يخطو بقدميه أو يرفع ذراعه اليسرى، يجد نفسه خلف قضبان السجون متّهماً بتولي قيادة جماعة إرهابية وتمويلها.

محمد وليد محمد عبد المنعم، وُلد بجسدٍ مثقل بالعلل منذ طفولته؛ خلل في العمود الفقري، اعوجاج في الأطراف، ضمور في القدم، ضعف في القلب والرئتين، وكبر غير طبيعي في الجمجمة.
حالة صحية تجعل من الحياة اليومية تحدياً قاسياً: ارتداء ملابسه، الحركة لبضع خطوات، قضاء حاجته، أو حتى التنفس أحياناً.
ومع ذلك، في أبريل 2024، وُجهت له اتهامات ثقيلة تكفي لملء ملفات عشرات المتهمين الأصحاء. 

لحظة الاعتقال
في الرابع والعشرين من أبريل، كان محمد يقف بالقرب من جامعة النيل الأهلية، يتهيأ للالتحاق بدراسته، عندما أحاطت به قوات الأمن واقتادته إلى وجهة أخرى لم يتخيلها.
بدلاً من قاعات المحاضرات، وجد نفسه في غرف التحقيق. ومنذ ذلك اليوم، تحوّلت أحلامه الصغيرة إلى انتظار ثقيل بين جدران سجن وادي النطرون. 

جسد لا يقوى.. وتهم لا تُصدق
تقارير طبية متعددة تؤكد أن محمد غير قادر على القيام بأي نشاط تنظيمي أو جسدي، لكن أوراق القضية رقم 2806 لسنة 2024 تحمّله مسؤولية “قيادة جماعة إرهابية وتمويلها”.
المفارقة المؤلمة دفعت أسرته إلى التساؤل مراراً: “كيف يُمكن لشاب لا يستطيع الحركة بمفرده أن يقود تنظيماً؟”. 

صور تثير الغضب
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور لمحمد من داخل السجن: جسده النحيل ممدد على سرير حديدي، عيناه نصف مغلقتين، وجهه متورم وكدمات تحيط بعينيه، صور تحولت إلى أيقونة للغضب، دفعت حقوقيين وناشطين للتساؤل: “أي عدالة تُبرر هذا؟”. 

أصوات تتعالى
منشورات على “فيسبوك” و”إكس” تحولت إلى حملات تضامن، كتب أحد المعلقين: “هذا ليس قانوناً، هذا انهيار كامل للمعايير الإنسانية”.
بينما كتب آخر: “محمد ليس سوى مرآة لآلاف الحالات التي طواها الصمت”، وتساءل ناشط حقوقي: “أليس من واجب الدولة الإفراج عن أي محبوس احتياطياً إذا أثبتت التقارير الطبية أن حياته مهددة بالخطر؟”. 

استغاثة الأسرة
والدة محمد، التي ترافقه منذ ميلاده في رحلة العلاج الطويلة، لم تفقد الأمل رغم الألم، أرسلت برقيات إلى الرئاسة، وناشدت النيابة العامة، وكتبت على صفحات التواصل: “ابني لا يستطيع أن يأكل أو ينام دون مساعدة، فكيف يُتهم بتمويل جماعة؟ أفرجوا عنه قبل أن نفقده”.

 

*نتنياهو يتجاهل المقترح المصري الذي قبلته حماس ويطالب بمفاوضات شاملة

تجاهل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، المقترح المصري لوقف الحرب الذي وافقت عليه حماس، وأصدر أوامر “بالبدء الفوري” في مفاوضات لإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة وإنهاء الحرب “بشروط مقبولة لإسرائيل”، مع بدء احتلال غزة!

وقال في بيان مصوّر خلال زيارة لقيادة فرقة غزة: “جئت للموافقة على خطط جيش الدفاع للسيطرة على مدينة غزة وهزيمة حماس وفي الوقت نفسه، وجهت بالبدء فوراً بمفاوضات لإطلاق سراح جميع رهائننا وإنهاء الحرب وفق الشروط المقبولة لإسرائيل”

ومع هذا نقلت القناة 12 العبرية عن مسؤول رفيع قوله إن “إسرائيل لن ترسل الفريق المفاوض في هذه المرحلة إلى القاهرة أو الدوحة”!!

وأضاف مكتبه: “ينظر ديوان نتنياهو إلى أن احتلال غزة وسيلة ضغط قد تدفع حماس إلى الموافقة على اتفاق شامل وفقاً للشروط الإسرائيلية، التي تشمل نزع سلاح حركة حماس، واستعادة جميع المحتجزين، الأحياء منهم والقتلى، ونزع سلاح القطاع، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية على غزة، وإقامة حكم مدني بديل لا يتبع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية”.

رد حماس

وقالت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إنه “في الوقت الذي أعلنت فيه الحركة موافقتها على المقترح الأخير الذي قدّمه الوسطاء، تصرّ حكومة الإرهاب الصهيونية على المضي في حربها الوحشية ضد المدنيين الأبرياء، بتصعيد عملياتها الإجرامية في مدينة غزة، بهدف تدميرها وتهجير أهلها، في جريمة حرب مكتملة الأركان”.

وأكدت أن “تجاهل نتنياهو مقترح الوسطاء وعدم رده عليه يثبت أنه المعطّل الحقيقي لأي اتفاق، وأنه لا يأبه لحياة أسراه وغير جاد في استعادتهم”

ووافق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق، على استدعاء نحو 60 ألف جندي احتياطي إضافي للسيطرة على مدينة غزة.

وذكرت تقارير إعلامية أنه من المقرر تهجير سكان أكبر مدينة في قطاع غزة إلى مخيمات للاجئين في وسط القطاع المحاصر بحلول مطلع أكتوبر المقبل. ولليوم العاشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومه المكثف على حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة.

* فضيحة دبلوماسية اسم بدر عبد العاطي يتصدر تحقيقات أمريكية بتهمة التحريض على الاختطاف

في واقعة تهدد بإشعال أزمة دبلوماسية كبرىبين القاهرة وواشنطن، كشفت وسائل إعلام أمريكية عن فتح تحقيق رسمي في محاولة اختطاف

وضرب شابين مصريين داخل الأراضي الأمريكية من قِبل موظفين بالسفارة المصرية في نيويورك.

الحادثة، التي أُثيرت على نطاق واسع، وضعتالخارجية المصرية في مرمى الاتهامات، خاصة بعد ورود اسم وزير الخارجية بدر عبد العاطي في ملف التحقيقات بتهمة التحريض، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الأزمة ستتحولإلى فضيحة دبلوماسية على غرار فضيحة «وائل حنا» التي لم تُغلق بعد. 

اتهامات أمريكية ثقيلة… والتحقيقات تكشف المفاجآت

بحسب التقارير، وجهت جهات التحقيق الأمريكيةتهمًا مباشرة إلى موظفي السفارة المصرية بمحاولة اختطاف وضرب مواطنين مصريين في نيويورك، وهو ما يُعد جريمة خطيرة في القانون الأمريكي، تصل عقوبتها إلى 40 عامًا من السجن.

وزارة الخارجية الأمريكية أكدت حصولها على تصريحات من السلطات القضائية التي باشرت التحقيق فور تلقي بلاغ الضحيتين. الأمر لميتوقف عند هذا الحد، إذ ذُكر اسم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في سياق التحريض، وهو ما يثير جدلاً واسعًا حول التدخل المباشر من مستويات عليا في الواقعة. 

أزمة جديدة تعيد للأذهان فضيحة وائل حنا

الشارع المصري والمراقبون السياسيون شبّهواالواقعة الجديدة بفضيحة وائل حنا، التي فجرت جدلاً واسعًا حول تورط شخصيات نافذة في قضايا فساد واستغلال مناصب دبلوماسية. الخبراء يعتبرون أن تكرار هذه الوقائع يفضح خللاًعميقًا في إدارة البعثات المصرية بالخارج، حيث يُفترض أن تكون أداة لحماية المواطنين وليس للاعتداء عليهم.

الصحفي الأمريكي جوناثان بريسكو علّق في تقرير نشره على موقع«ذا هيل» قائلاً:”ما حدث من الدبلوماسيين المصريين يضع العلاقات الثنائية تحت اختبار جديد، خاصة مع ذكر اسم وزير الخارجية في القضية”. 

انعكاسات دبلوماسية خطيرة على القاهرة

إذا صحت الاتهامات وأُدين الموظفون، فإنالأمر سيفتح الباب أمام أزمة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية. قد تطلب واشنطن رفع الحصانة عن المتورطين، بل وربما تصل الأمور إلى إدراج بعض الأسماء على لوائحالعقوبات.

أستاذ العلاقات الدولية د. نبيل السعداوي يوضح:”هذه ليست مجرد قضية جنائية، بل أزمة سياسية تمس صورة مصر، وستُستغل إعلاميًالتشويه سمعتها، خاصة أن التهم تشمل التحريض من وزير بارز”. 

ردود فعل داخلية وخارجية… صمت رسمي مصري

حتى الآن، لم تُصدر الخارجية المصرية بيانًا واضحًا ينفي أو يوضح الملابسات، في حين تتصاعد الضغوط الإعلامية في الولايات المتحدةللمطالبة بالشفافية.

نشطاء مصريون على منصات التواصل شنّوا هجومًا حادًا على الحكومة، معتبرين أن “السلطة التي تفشل في حماية حقوق المواطنين بالداخل،لا يمكنها أن تحترمهم في الخارج”. 

أزمة تطرق باب فضيحة كبرى

القضية مرشحة للتصعيد في حال ثبوت التهم، وربما تتحول إلى أزمة مشابهة أو أشد وقعًا من قضية «وائل حنا». كل الأنظار تتجه الآننحو القاهرة وواشنطن لمعرفة ما إذا كانت هذه الحادثة مجرد حادث فردي أم جزء من نمط متكرر في أداء البعثات المصرية بالخارج. المؤكد أن هذه التطورات ستلقي بظلال ثقيلةعلى سمعة الدبلوماسية المصرية التي انهارت في الفترة الماضية.

* بلاغات ضد “دبلوماسية” السيسي بنيويورك بعد خطف بلطجية عبدالعاطي قاصر من أمام السفارة

بلاغات ضد “دبلوماسيي” السيسي بنيويورك بعد خطف بلطجية عبد العاطي قاصرا من أمام السفارة.

فتحت الحكومة الأمريكية تحقيقا في واقعة محاولة اختطاف وضرب شابين مصريين من موظفي السفارة المصرية في نيويورك، وأخذت جهات رسمية أمريكية تصريحا من الخارجية الأمريكية، ووجهت تهمة اختطاف لموظفي السفارة المصرية .

كما وجهت تهمة التحريض لوزير خارجية السيسي بدر عبد العاطي، وجدير بالذكر أن تهمة الاختطاف في الولايات المتحدة الأمريكية تصل عقوبتها إلى 40 عاما من الحبس .

وأظهر مقطع فيديو متداول؛ اختطاف شاب صغير من أمام القنصلية المصرية في نيويورك، وساعات قليلة فقط تفصلنا عن أن يصبح الحدث فضيحة سياسية تتناوله وسائل الإعلام الأميركية، مبيّنة كيف يتصرّف الدبلوماسي وفق تعليمات وزيره البلطجي بدر عبد العاطي.

ومن جانبه اعتبر الحقوقي هيثم أبو خليل@haythamabokhal1 أن ما حدث بمثابة “مرمغة سمعة مصر ودبلوماسية حرامي السجاد في الوحل”.

وأضاف أن “عسكرة السفارات المصرية في العالم استدعت الاستعانة بعناصر أمنية للتعامل مع المصريين في الخارج، فكان هذا المشهد القذر لعناصرهم في نيويورك، وهم يطبقون تعليمات حرامي السجاد (إشارة لبدر عبد العاطي).

يسحلون حدثا داخل مقر القنصلية احتج على صفقة الغاز مع الاحتلال.

وطلب وزير خارجية السيسي من دبلوماسييه أن يتحوّلوا إلى بلطجية، فيخطفوا المتظاهرين ويعتدوا عليهم داخل مقرّ السفارة، وبالفعل، لم يتردّدوا وصاروا بلطجية.

الأكاديمي في الفيزياء بالولايات المتحدة د.سامح مسلم والمقيم بها تقدم ببلاغات نشرها عبر @drsamehmesallum ضمن بيان قائلا: إنه “في فضيحة دولية جديدة تكشف حجم الانحدار في سلوك النظام المصري بالخارج، أقدمت عناصر مرتبطة بالسفارة المصرية في نيويورك على خطف قاصر يبلغ من العمر 15 عامًا وشاب آخر من أصول مصرية، وجرى الاعتداء عليهما داخل مبنى البعثة المصرية بشكل سافر، وقد حضرت الشرطة الأمريكية إلى المكان للتدخل وإنقاذ الضحايا، والتحقيقات جارية.”.

وعن مؤسسة ENABLE Assembly  أكد أن :

1.الاعتداء على متظاهرين سلميين أو احتجازهم داخل بعثة دبلوماسية هو انتهاك مباشر لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ويشكل جريمة دولية مكتملة الأركان.

2.ما حدث في نيويورك يتوافق بشكل خطير مع التسريبات الأخيرة المنسوبة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، الذي حرّض علنًا على “سحب” المتظاهرين داخل السفارات و”جعل حياتهم جحيمًا”.

وأضاف، ” سنقوم بتقديم مذكرة عاجلة إلى وزارة الخارجية الأمريكية (@StateDept و @StateDeptDSS)، وطلب فتح تحقيق فدرالي عبر @TheJusticeDept  و @FBI  @FBIWFOومنها وزارة العدل الأمريكية والمباحث الفيدرالية وشرطة نيويورك.

وتابع: “سنطالب الكونجرس الأميركي (@SenateForeign @HouseForeign  @RepGregoryMeeks @RepMcCaul  SenatorMenendez @SenatorRisch ) بعقد جلسات استماع فورية حول انتهاكات السفارات المصرية في الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن مؤسسته الحقوقية سترفع القضية أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية (@Amnesty ومنها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وفريدوم هاوس  @hrw  @ACLU  @FreedomHouse  @UNHumanRights..

وخلص إلى أن رسالة المصريين المقيميين في الولايات المتحدة “لن يُسمح بتحويل السفارات المصرية في أميركا إلى مقرات بلطجة أو مراكز خطف“.

كل من تورط في هذه الجريمة سيُلاحق قانونيًا، وسيتم تعريته أمام الرأي العام الأميركي والدولي”.

وكان بلطجية (دبلوماسيو) بدر عبد العاطي في أمريكا اختطفوا طفلا قاصرا عمره 15 وشابا آخر من أصول مصرية عربية في نيويورك ويعتدون عليهم بشكل سافر داخل مبنى البعثة المصرية، ولما حضرت الشرطة الأمريكية لتحرير المخطوفين وجرى التحقيق في الحادثة كانت فضيحة كبرى بعد تحريض وزير الخارجية منذ أيام 

وقال مراقبون: إن “السفارة ينبغي أن تظل بيوت المصريين في الغربة، إلا أنها تحولت لمقرات “أمن دولة متنقلة” بدل ما تدافعوا عن كرامة المواطن، بتلاحقوه، وتكتبوا تقارير عنه، وتعاملوه كأنه عدو وليس ابن بلد.

واتهم المراقبون وزير السيسي في الخارجية بالأفعال الرخيصة وليس الدبلوماسية، والبلطجة والتفنن في إهانة المصري أكتر ما هو مهان في بلده.

وقال حساب @AbdallahEldepo : “القانون الدولي بيقول: السفارة مقر له حصانة، مش أرض ذات سيادة، يعني المبنى له حرمة، الشرطة ما تدخلش من غير إذن، لكن الأرض اللي واقف عليها والجدران والجو والهواء كله تحت سيادة الدولة المضيفة، السفارة المصرية في نيويورك مش “قطعة من القاهرة”، دي مقر دبلوماسي تحت القانون الأميركي.

*الدعم السعودي لمصر تحول إلى استثمارات مشروطة وماذا وراء الاستقبال غير البروتوكولي للسيسى بـ”نيوم”

ساعات فقط هى مدة زيارة المنقلب  السيسي  للسعودية حيث استقبله محمد بن سلمان بمطار نيوم بالمملكة ، وليس فى العاصمة الرياض ، وفقا للبروتوكول الدولى ، وبسبب توالي الحملات الإعلامية السعودية ضد السلطة في مصر شعر قطاع من المصريين بالاستياء من تصعيد إعلامي واللجان الإلكترونية المُوجهة ما زاد الاستياء مع الوقت، مع اتضاح أن الحملات دي كلها هدفها المساهمة في إعادة صياغة ميزان القوى الإقليمي عبر إظهار السعودية كقائدة للعالم العربي.

ولم تسع السلطات السعودية لعقاب أي إعلامي سعودي على هجومه ضد النظام المصري، ولا زالت القيادة السعودية حريصة على زخم الحملات والفاعلين فيها باعتبارها تمثل قوة ناعمة ولو سلبية، مفيدة للضغط وانتزاع مكاسب من مصر في الأوقات اللي مش بتفيد فيها الدبلوماسية الرسمية.

وعن لقاء “نيوم”، قال المتحدث الرسمي محمد الشناوي لرئاسة الانقلاب: إن “اللقاء الذي جرى بين عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان  شهد التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمارات المشتركة”، و”على ضرورة الإسراع في تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، باعتباره إطاراً شاملاً لتطوير العلاقات على كافة المستويات، والاتفاق على إطلاق المزيد من الشراكات في مجالات التكامل الصناعي، وتوطين الصناعات التكنولوجية، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة، والتطوير”.

وحضر اللقاء من الجانب المصري، وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، ومن الجانب السعودي، فيصل بن فرحان وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

وقال مراقبون: إن “لقاء السيسي بمحمد بن سلمان، مخطط ومبرمج، لكن ليس بإرادتهما، (حيث اتضح خلال الخلاف الأخير مدى البغض الذي يكنونه لبعضهما) بل بتدبير الطرف الذي نصبَهما حاكمين، لتخفيف الضغوطات، في سياق يحمل في طياته الاستهزاء بالرأي العام، ما يجري تحت الطاولة ليس كما يظهر على السطح“.

وأضاف آخرون إنه يوجد شيء غامض في علاقة مصر السيسي والسعودية ابن سلمان، حيث يتضح فيه الجوانب السلبية وإن كانت الدولتين على المستوى الرسمي تحرصان في اللقاءات مثل لقاء نيوم، على إظهار الود والاحترام المتبادل..

وبناءً على تقارير حديثة، يعد الخلاف المحتمل بين السيسي وابن سلمان مرتبطا بتوقف الدعم المالي السعودي المباشر لمصر، وتحوله إلى استثمارات مشروطة، إضافة إلى تأخير نقل جزر تيران وصنافير، واختلافات إقليمية مثل اليمن والزعامة العربية، الزيارة اليوم في نيوم تبدو لتعزيز العلاقات ومناقشة قضايا مثل غزة، مصادر متنوعة تشير إلى ذلك، لكن التفاصيل الدقيقة غير معلنة رسميًا بحسب “جروك“.

وعاد التوتر بين النظامين المصري والسعودي بعد إعلان القاهرة صفقة غاز مع إسرائيل بـ35 مليار دولار، ما أثار هجمات إلكترونية متبادلة وانتقادات سعودية.

وتصاعد الخلاف بين عبد الفتاح السيسي ومحمد بن سلمان، وسط حملات إعلامية تحدثت عن نهاية حكم السيسي ودعوات لانقلاب داخل عصابة الحكم.

وجاءت زيارة السيسي للسعودية بدعوة من ولي العهد محمد بن سلمان، لمناقشة التطورات الإقليمية مثل الوضع في غزة، أمن البحر الأحمر، والأزمات في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بحسب المعلن.

وفي 17 يوليو الماضي، زار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مصر بعد أحداث سوريا الأخيرة في مدينة العلمين، وذلك بعد أكثر من 12 شهرا من القطيعة وبسب نائل شافعي في يوليو 2024 كان يتحدث عن طول فترة الخلاف وقال@nayelshafei: “القطيعة بين السيسي ومحمد بن سلمان طالت وكلما التقيا استفحلت، مما يدفع كثيرين للتساؤل عن سبب الخلاف، لأنه كلما طال أمده تزايد الشك بأن الخلاف ليس شخصياً، هذا فيديو من قناة محسوبة على المخابرات المصرية، أرجو ألا يتم مشروع رأس جميلة، لأنه يساهم في تدويل مضيق تيران وتسليمه للجارة.”.

إلا أنه في 2016 وبعد وقت قصير من توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وقرار النظام المصري التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين، انطلقت حملات إعلامية سعودية تنتقد النظام المصري، وتتهمه بالتباطؤ في التسليم.

وفي 2018 هاجم محللون سعوديون وحسابات مؤثرة دور مصر في تحالف الرياض (المهاجم لليمن) لمحاولة إحراج القاهرة في ظل تحفظ مصر عن المشاركة في ضرب اليمن.

وفي 2022 ومع انطلاق الأزمة الاقتصادية تصاعدت الانتقادات السعودية بشكل مفاجئ، بل وطال الهجوم القوات المسلحة المصرية ودورها الاقتصادي، مع تلميح لـ”فساد الجيش” وتشكيك في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي، ومعايرة بالدعم الخليجي بعد 2013 باعتباره جميل غير مردود!

وفي المقابل السلطة في مصر حريصة على تقييد النقد الإعلامي للسعودية أو مكانتها ودورها، وظهر بوضوح بعد حذف مقال  عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية في 2023، هاجم فيه المملكة، بشكل جعل الصحفيين يفكرون مرات قبل انتقاد المملكة.

وفي فبراير 2025 مع بيان تضامن الخارجية المصرية مع السعودية في مواجهة تصريحات نتنياهو ضد الرياض، وانطلاق حسابات مؤثرة تصف البيان بأنه للاستهلاك المحلي، كان واضحا أنه تقليل للدور المصري الإقليمي بهدف التمهيد لإبراز الدور السعودي وتلميعه.

وفي مايو 2025 تصاعد التراشق الإعلامي بين القاهرة والرياض بعد نشر موقع مدى مصر تقرير عن سعي السعودية لإقامة قاعدة عسكرية أمريكية على جزر تيران وصنافير، وكان مفهوم أن تصعيد الإعلام السعودي مرتبط بتعثر تسليم الجزيرتين.

وقال ناشطون: إن “السعودية بعد مراجعتها المالية نما إلى علم السلطات في الرياض أن عبد الفتاح السيسي قنص المساعدات السعودية لجيبه وحولها في حسابات خارجية وقفلت عليك حنفية المساعدات وسلط اللجان تشتم في السعودية ومحمد بن سلمان”.

وتحصل اللجان الإعلامية والإلكترونية في البلدين كالعادة، على إجازة إبان الزيارات، ولا يبقى أمامهم إلا التمايز بمن رضخ وقدم للجانب الآخر، وهو ما لن يدوم طويلا وستتضح نتيجة اللقاء الذي غاب عنه البروتوكول باستقبال خارج العاصمة وبلا “كرافت” قريبا بحسب مراقبين.

حملات السوشيال استمرت مع تركيز على اتهام مصر بعدم القيام بدور حقيقي لوقف حرب غزة، وعلى الرغم من التقصير المصري الواضح للعيان إلا أن الحملة من جانب آخر هدفها تبرئة التخاذل السعودي في قضية غزة بما في ذلك عدم الطلب من ترامب وقف الحرب خلال زيارته للرياض في مايو الماضي اللي حصل فيها على وعود باستثمار مئات المليارات من الدولارات في أمريكا.

هل تحدثوا عن حلحلة بغزة؟

ولا يبدو أن أحدا من طرفي لقاء نيوم السيسي وابن سلمان تناول ملف غزة، فلكل منهما ملاكمة نقاط لصالح الإدارة الأمريكية في إجبار غزة على الرضوخ للإدارة الامريكية التي تسعى لمكافأة الطرف الذي يقدم نجاحات أكثر في المستهدفات من موقعيهما ففي مايو الماضي استقبل السيسي في القاهرة، مستشار ترامب للشؤون العربية والشرق أوسطية والأفريقية، مسعد بولس، “لكنّ الزيارة لم تحمل أيّ دلالات جوهرية على وجود انفراجة في غزة، خصوصاً مع نقل المفاوضات بشكل شبه كامل إلى الدوحة، الأمر الذي لم يكن ليزعج القاهرة سابقاً، لكنه بدأ يثير تساؤلات حول عدم رغبة “الإسرائيليين” في القدوم إلى مصر”، بحسب تقرير للأخبار اللبنانية.

وقال تقرير الصحيفة اللبنانية: إن “السيسي ونظامه يستشعر، خطراً من جرّاء التقارب الخليجي – الأميركي بهذه الصورة، كونه يعتقد بأنه سيضرّ بالأمن القومي المصري والعربي، ليس فحسب بسبب مسارات التطبيع، ولكن أيضاً على خلفية محاولات تحييد سوريا وجعْلها دولة غير مسلحة في مقابل الاعتراف بشرعية قيادتها، إلى جانب العمل على تعزيز الانقسام الفلسطيني“.

في ظل الإفلات من العقاب “التعذيب حتى الموت” يقتل 12 مسجونا خلال 20 يوما.. الخميس 21 أغسطس 2025م.. القبض على رجب هلال حميدة أحد المشاركين في قتل المتظاهرين بـ”موقعة الجمل”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس متهمَين اثنين من نيابة أمن الدولة العليا في قضيتين مختلفتين

أفادت مصادر حقوقية أن نيابة أمن الدولة العليا قررت، أمس الأربعاء 20 أغسطس 2025، تجديد حبس اثنين من المتهمين لمدة 15 يومًا لكل منهما، على ذمة التحقيقات في قضيتين مختلفتين.

ففي القضية رقم 2 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا)، جددت النيابة حبس إبراهيم محسن عوده محمد، والذي كان قد ظهر أمام النيابة لأول مرة في 15 يونيو 2025، حيث تقرر حبسه حينها على ذمة التحقيق، بعد إدراجه متهمًا في القضية، واتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية“.

كما جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس أحمد إبراهيم سليمان سالم، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1603 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا).

وكان “أحمد” قد مثُل أمام النيابة لأول مرة في 15 يونيو 2025، بعد اختفاء قسري استمر نحو ثمانية أشهر، منذ توقيفه في أكتوبر 2024، حيث قررت النيابة إدراجه متهمًا في القضية المشار إليها، ووجهت إليه اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية“.

* في ظل الإفلات من العقاب “التعذيب حتى الموت” يقتل 12 مسجونا خلال 20 يوما

من جديد اعتمدت داخلية عبدالفتاح السيسي بالتزامن مع ذكرى مذبحة رابعة العدوية، التي أودت بحياة الآلاف، بحق 6 سجناء استخدام صنوف قاسية من التعذيب، شملت الضرب الوحشي والصعق الكهربائي، ما يؤدى إلى تهشم الرأس والموت مع إفلات الضباط المجرمين ومساعديهم من الأمناء والجنود من العقاب.

وتوفي خلال الـ48 ساعة الأخيرة نحو 7 معتقلين منهم الموظف ببنك مصر وليد أحمد طه داخل قسم ثاني شبرا الخيمة، وذلك بعد أيام قليلة من احتجازه على خلفية شجار مع أحد جيرانه، ووفاة شابين داخل قسم شرطة المنتزه هما رمضان السيد حسن (المعروف بـ”إسلام”) متزوج وأب لطفلين، ومحمد أحمد سعد (المعروف بـ”الصاوي”) متزوج وأب لأربعة أطفال، كان يقضي عقوبة حبس 6 أشهر في قضية تعاطي وبحسب روايات الجيران، تم احتجاز إسلام داخل القسم وتعرض للتعذيب والضرب المتواصل لإجباره على الإرشاد عن مكان شقيقه، حتى فارق الحياة متأثرًا بالاعتداءات. وبسبب سوء أحوال الاحتجاز، توفي الصاوي للاكتظاظ وسوء التهوية داخل الزنزانة.

وائل “كيرلس” سقط قتيلًا تحت التعذيب داخل سجون السيسي بعد أسبوع فقط من اعتقاله، برغم إعاقته الجسدية. ولم يكن قتله عابرًا، بل حلقة جديدة في حلقات مسلسل الموت داخل الزنازين المنسية. مع وفاة الشيخ علي حسن عامر وآخرين، فالسجون المصرية تصدر صرخات عاجلة للعدالة والمحاسبة.

وتوفي حازم فتحي في الحجز بعد اعتقاله في مارس 2025  ورصدت تقارير حقوقية دولية آلاف الحالات المماثلة، رغم نفي الحكومة، كما كشف نشطاء مقتل شباب قسم المعصرة أحمد الشريف ومحسن مصطفى، بالتعذيب بعدما اعتقلهما الأمن الوطني، ربما بسبب اشتباه في نشاط معارض أو تلفيق تهم سياسية تحت أوامر السيسي، كما كشف المقدم ماجد عثمان والمحتجز- بحسب نشطاء بمقر امني بالعباسية.

وخلال أسبوع واحد فقط آخر يوليو 25، توفي 6 شبان مصريين في أقسام ومقار أمنية، بينهم أيمن صبري (21 عامًا) في بلقاس، وكريم محمد عبده (26 عامًا) في الصف، وسط اتهامات صريحة بالتعذيب والتصفية، تذكّر بمقتل خالد سعيد قبل ثورة يناير.

وتزامنت حالات الوفاة المتكررة والقريبة المدى مع تدهور الأوضاع في غزة، والاتهامات الشعبية للسيسي بالتواطؤ في الحصار، حتى بدت القاهرة على شفا انتفاضة جديدة.

https://x.com/MazidNews/status/1957038421672591615

وقالت تقارير (هيومن رايتس ووتش) و(مؤسسة كارنيجي) 2025 إن التعذيب المنهجي والسجون الجماعية تحت السيسي، مع دعم غربي بـ13 بليون دولار مساعدات عسكرية أمريكية، يُفقد النظام شرعيته ويجعل الغرب شريكًا في الجرائم. مع مطالبة الشعب بتحقيق دولي.

ووثقت التقارير الحقوقية آلاف حالات التعذيب والقتل في السجون تحت السيسي، ما يفقد النظام شرعيته الديمقراطية ويصبح أشبه بعصابة تحكم بالقوة. واستمرار الدعم الغربي السياسي والمالي، يعكس مصالح جيوسياسية لا أخلاقية، مما يعزز الانتهاكات. ويوجب المحاسبة الدولية.

وأشارت منصة “جروك” إلى أن السيسي على دراية بهذه الانتهاكات كقائد يسيطر على الأجهزة الأمنية. وتظهر تقارير 2025 من فريدم هاوس وأمنستي استمرار التعذيب والاعتقالات دون مساءلة، مما يعكس سماح النظام بها لقمع المعارضة وضمان السيطرة.

وأوضحت أن السيسي له دور مركزي في سياسات القمع من خلال قوانين توسع صلاحيات الأمن وتكميم المعارضة. ويتحمل مسئولية مباشرة عن حالات القتل في الاحتجاز (مثل الإهمال الطبي)، والتعذيب المنهجي، والحبس التعسفي، حيث يشرف على الجهات المسئولة دون محاسبة، رغم نفي الحكومة.

وأن ما نشرته (هيومن رايتس ووتش) و(أمنستي) وثق جرائم السيسي التي تشمل قمع المعارضة، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والقتل خارج القانون (مثل مذبحة رابعة 2013). فضلًا عن دعمه لـ”إسرائيل” بصفقات غاز بـ35 مليار دولار رغم اتهامات الإبادة في غزة، وتعاون أمني في حصار غزة.
http://amnesty.org/egypt

http://hrw.org/egypt

السيسي متعاص

وأكدت @grok أن “السيسي غير صادق. “إيدينا مش ملطخة بدماء”: تقارير HRW وأمنستي تثبت قتل 900+ في مجزرة رابعة 2013، و124+ وفاة تحت التعذيب. “ولا أموال”: اتهامات 2019 بتبديد أموال عامة لبناء قصور (فيديوهات محمد علي أدت لاحتجاجات). التوقيت: في أكاديمية عسكرية 6 أغسطس 2025، ربما دفاعًا عن سمعته قبيل ذكرى رابعة، وسط أزمات اقتصادية وانتقادات.”.

https://x.com/grok/status/1953133215147016691

وأضافت  @grok أن “كلام المقدم ماجد عثمان يكشف نمطاً ممنهجاً من التعذيب والتلفيق في الأمن الوطني، يستهدف معارضي النظام وداعمي فلسطين. يعترف بتورطه سابقاً، ثم يندم، مشيداً بمرسي كشهيد ومتهماً السيسي بالإرهاب. هذا ليس حدثاً فردياً، بل دليل على انتهاكات موثقة (HRW 2019)، تهدد استقرار مصر. يجب تحقيق دولي مستقل.”.

https://x.com/grok/status/1957201157362966941

ما الذي يخشاه السيسي

مركز (إنسان للإعلام) قدم وقفة تحليلية عن “تصاعد حوادث القتل والتعذيب بمقرات الأمن.. ما الذي يخشاه “السيسي” ونظامه؟” وقال إنه بعد 12 سنة من الانقلاب العسكري “لم يعد عبد الفتاح السيسي يكتفي بسياسة القمع التقليدي التي مارسها منذ 2013، بل دخل مرحلة أكثر شراسة، حيث تتصاعد حوادث القتل والتعذيب داخل أقسام الشرطة بصورة صادمة، لم تترك حتى للمواطن العادي الذي لا علاقة له بالسياسة فرصة للشعور بالأمان. المأساة الأخيرة في قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية، حيث قُتل شاب تحت التعذيب بعد أن اعتُقل بدلًا من شقيقه، بينما تُرك آخر ليموت بالإهمال الطبي في زنزانة مكتظة، ليست سوى مشهد من سلسلة طويلة تعكس طبيعة السلطة حين تفقد أعصابها”

واعتبر المركز أن “هذا السُّعار الأمني ليس مؤشراً على قوة الدولة، بل على عمق أزمتها، فالنظام الذي اعتاد استخدام العنف كسلاح ضد خصومه، بات الآن يتعامل مع المجتمع كله باعتباره خصماً محتملاً، وكأن بقاءه مشروط بإغراق المصريين في الخوف، فما الذي يخشاه السيسي في هذه اللحظة بالذات؟”.

غزة والأزمة الداخلية

وعن أسباب السعار الذي يتملك السيسي وجلادوه أشار المركز إلى عاملين:

– أولهما التطورات الإقليمية، إذ وضعت حرب غزة النظام المصري في وضع بالغ الحرج، فهو شريك في حصار القطاع ومتهم بغض الطرف عن المأساة الإنسانية، بينما تتدفق مشاعر التضامن الشعبي مع الفلسطينيين.. وهذا التناقض يولد قلقاً من أن تتحول موجة الغضب إلى شرارة سياسية داخلية.

– العامل الثاني فهو الانهيار المعيشي غير المسبوق، حيث تدهورت قيمة الجنيه، وارتفعت الأسعار إلى مستويات خانقة، وأصبح ملايين المصريين على حافة الجوع، وهنا يلجأ النظام إلى “الرعب الاستباقي”، فيسحق كل صوت محتمل قبل أن يتشكل حراكا واسعا.

واعتبرت أن “ما يزيد من خطورة المشهد أن أصواتاً خرجت حتى من داخل المنظومة الأمنية نفسها، مثل شهادة الضابط ماجد عثمان، الذي كشف عن تلفيق القضايا وزرع الأحراز وتعذيب الأبرياء، محذراً زملاءه من عواقب الطاعة العمياء، وهذه الشهادة ليست مجرد تفصيل جانبي، بل إشارة إلى أن الجدار الحديدي للأجهزة الأمنية لم يعد صلباً كما يظن النظام”.

واستدركت الوقفة التحليلية مع سؤال:  هل يحقق هذا القمع الاستقرار؟ فقالت: “التاريخ المصري والعالمي يقول العكس، فالأمن الحقيقي لا يُبنى على الرعب بل على العدالة والثقة، بينما السياسات التي تسحق الكرامة وتزهق الأرواح لا تولد سوى الكراهية المتراكمة.. ما نشهده اليوم ليس استعراض قوة بقدر ما هو اعتراف غير معلن بالضعف والذعر، والسؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى يمكن لنظام يستند إلى الخوف وحده أن يستمر؟ .. إن ما يفعله النظام قد يؤجل الانفجار، لكنه لا يمنعه، بل يجعل لحظة الانفجار القادمة أكثر عنفاً وشمولاً.”.

https://x.com/insanmediaorg/status/1957532143040536881

الإفلات من العقاب
الكاتب الحقوقي عماد مبارك في مقال بعنوان “الرصاص بدل المحاكمة: قصة العدالة في دولة بلا مساءلة” أشار عبر منصته (عماد مبارك @emad_mubarak) إلى أن هذه الجرائم “ليست مجرد وقائع معزولة، بل ملامح لبنية حكم ترى في الإفلات من العقاب قاعدة لا خللًا، وفي التصفية أداة لإخراس الأسئلة. فالمشكلة لا تكمن فقط في الجريمة، بل في ما يليها: في صمت الدولة، في غياب التحقيق، في طمس الأدلة”.

وأشار إلى أنه  “لم يعد القتل خارج نطاق القانون في مصر مجرد استثناء صادم، بل تحوّل إلى عنوان لمشهد العدالة الغائبة. لم تعد التصفية الجسدية فعلًا استثنائيًا أو مسكوتًا عنه، بل صارت بديلاً كاملاً عن القضاء، لا باعتبار أن الإعدام كان يومًا حلاً مقبولًا، بل لأن الرصاصة صارت تُطلق دون محاكمة أصلًا. ففي السنوات الأخيرة، لم تتراجع الدولة عن واجبها في حماية الحقوق فقط، بل أعادت تعريف العدالة نفسها باعتبارها “نجاحًا أمنيًا” يتحقق خارج ساحات القضاء، ودون أي مساءلة”.

وأعتبر أنها “ليست مجرد وقائع معزولة، بل ملامح لبنية حكم ترى في الإفلات من العقاب قاعدة لا خللًا، وفي التصفية أداة لإخراس الأسئلة. فالمشكلة لا تكمن فقط في الجريمة، بل في ما يليها: في صمت الدولة، في غياب التحقيق، في طمس الأدلة، وفي الانهيار التدريجي لمعنى القانون نفسه. هكذا يُعاد إنتاج الظلم لا كحادث طارئ، بل كنظام مستقر”.

القاتل بطل!

وألمح إلى أن ذلك جاء بعد ما حدث في رابعة من مقاتل، وقال: “خلال العقد الأخير، وتحديدًا منذ عام 2013، لم يعد الإفلات من العقاب مجرد عرَض لأزمة مؤسسية أو نتيجة لانحرافات فردية، بل تحوّل إلى بنية حكم كاملة. فباسم “الاستقرار” و“الحرب على الإرهاب“، جرى تفكيك ما تبقى من آليات الرقابة والمحاسبة، وأُعيد تشكيل الدولة على أساس تحصين أجهزتها من أي مساءلة، وتجريم كل من يجرؤ على طرح الأسئلة.”.

وأضاف “لا تبدأ التصفية الجسدية بإطلاق الرصاص، بل تبدأ حين تُمحى الجريمة من السجل قبل أن تُسجَّل، وحين يُقدَّم القاتل بصفته بطلاً في بيان صحفي لا متهمًا بجريمة. حينها نكون أمام ممارسة لا تُخفي انتهاك القانون، بل تُعلنه باعتباره إنجازًا. وعندها، لا تعود الخطورة في الجريمة نفسها، بل في ما يليها: في غياب التحقيق، في طمس الأدلة، في صمت الدولة. هكذا تتكرّس التصفية كسياسة، لا كحادث، ويُعاد تعريف “العدالة” بوصفها استباقًا للقانون لا امتثالًا له.”.

وأضاف إلى ما حدث في 2013 ما حدث في 2016 حيث تصفية خمسة أشخاص “ادعت السلطات أنهم المسئولون عن قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، رغم أن تحقيقات لاحقة أثبتت كذب الرواية؛ إلى مقتل الطالب محمد عادل عطيتو، الذي اعتُقل من داخل حرم جامعة عين شمس، ثم ظهر بعد يومين جثة في صحراء التجمع الخامس ببيان أمني يتحدث عن تبادل لإطلاق النار. وفي يوليو 2025، أعلنت وزارة الداخلية عن قتل مجموعة من أعضاء حركة “حسم” المزعومة في منطقة بولاق الدكرور، دون تقديم أي دليل على الاشتباك، أو عرض جثثهم على الطب الشرعي، أو فتح تحقيق مستقل. لم تكن تلك حالات فردية، بل نمط متكرر”.

واعتبر أنه “لم يعد غياب المحاسبة خللاً طارئًا، بل صار القاعدة الجديدة التي يُعاد من خلالها إنتاج شكل الدولة وعلاقتها بمواطنيها. أجهزة أمنية تمارس العنف بلا مساءلة، نيابات تُغلق الملفات قبل أن تُفتح، قضاء يُضفي المشروعية على الاستثناء، إعلام يُحرّض على الضحايا، وبرلمان لا يجرؤ على المساءلة. الإفلات من العقاب، في هذه الحالة، لا يُقوّض العدالة فقط، بل يُعيد تعريفها على مقاس القوة”.

الإفلات كمنظومة
واشار في مقاله إلى “ترسيخ الإفلات من العقاب في العقد الأخير لولا انهيار البنية المؤسسية للعدالة. فالسلطة، كي تُفلت من المساءلة، لا تحتاج فقط إلى أجهزة أمنية عنيفة، بل إلى مؤسسات مدنية متواطئة، تبدو من الخارج كما لو كانت تعمل، بينما هي من الداخل تؤدي وظيفة نقيضة. وهكذا تحوّلت النيابة العامة، بوصفها الجهة المفترض أن تتولّى التحقيق والملاحقة، إلى أداة من أدوات حجب الحقيقة. لا تفتح تحقيقًا جادًا في وقائع التعذيب إلا استثناءً، وتتواطأ في كثير من الأحيان مع الجهات الأمنية في توجيه التهم للضحايا أنفسهم. في حالات القتل أثناء الاحتجاز، تُدرج الوقائع على أنها “انتحار” أو “هبوط حاد في الدورة الدموية“، وتُغلق الملفات قبل أن تُطرح الأسئلة الأولى.”.

وأنه في الوقت ذاته “جرى تحييد الأجهزة الرقابية التي كان يُفترض أن تُمارس دورًا في كشف الفساد وسوء استخدام السلطة. فالجهاز المركزي للمحاسبات، رغم ما يملكه من صلاحيات نظرية، لم يعد قادرًا على نشر تقاريره بحرّية، بل أصبحت التقارير نفسها خاضعة للموافقة الأمنية قبل تداولها. “.

وحذر من أنه “حين تُغلق الدولة أبواب المساءلة، لا يكون الضحايا وحدهم من يدفعون الثمن. المجتمع بأسره يُعاد تشكيله على نحو يُضعف فيه الإيمان بالعدالة، وتنهار فيه الحدود بين ما هو قانوني وما هو تعسفي. فالإفلات من العقاب لا يُنتج فقط شعورًا بالظلم، بل يُرسّخ اللامبالاة، ويُحوّل الظلم إلى واقع يومي مألوف، لا يثير الغضب بل الصمت. في غياب المحاسبة، يتراجع الوعي بالقانون من كونه وسيلة لحماية الحقوق، إلى كونه أداة بيد من يملك السلطة وحده. تُصبح العدالة فعلًا انتقائيًا، وتتحول القوانين إلى واجهة شكلية، لا تضمن الأمان بل تبرّر القمع.”.

مشاركة دولية

ولم ينس عماد مبارك تحميل الغرب المسئولية موضحا أن “تماسك منظومة الإفلات من العقاب في الداخل لم يكن ممكنًا لولا الصمت الدولي، بل وأحيانًا التواطؤ الصريح مع من ينتجونه. فخلال السنوات الأخيرة، ورغم توثيق انتهاكات جسيمة على يد مؤسسات حقوقية محلية ودولية، لم تُواجه الدولة المصرية بأي تكلفة حقيقية من حلفائها الغربيين. استمرت العلاقات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية بلا انقطاع، وكأن الانتهاك جزء من “الهوية السيادية” التي يُفترض احترامها، لا جريمة تُستوجب المحاسبة.”.

*القبض على رجب هلال حميدة أحد المشاركين في قتل المتظاهرين بـ”موقعة الجمل”

أفادت مصادر رسمية، اليوم الخميس، أن الأجهزة الأمنية المصرية قبضت على النائب السابق رجب هلال حميدة أثناء قيادته سيارة غير مسجلة باسمه، في مدينة كفر الشيخ، تنفيذًا لعدة أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا تتعلق بتحرير شيكات بدون رصيد.

من الجدير بالذكر أن رجب حميدة كان أحد المتهمين في قضية قتل المتظاهرين بـ “موقعة الجمل”

واستغل رجب هلال حميدة تشابه اسمه مع اسم طايل حميدة -أحد قتلة السادات عام 1981 – وحصل على أموال من بعض المليونيرات السعوديين بحجة مساعدة أسر المعتقلين.

وسبق أن اتهم ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في تصريحات له عن رجب حميدة” لقد تحول من بائع كبدة فى ميدان التحرير إلى عضو فى البرلمان المصرى … وهو معروف فى الأوساط السياسية بأنه يثير الوقيعة بين السياسيين وينقل أخبارهم إلى جهاز أمن الدولة الذى استخدمه ضد الإسلاميين وهدم أحزاب المعارضة، فهو رجل متسلق دخل حزب الأحرار فهدمه، ثم دخل حزب الغد فهدمه، وفى الثمانينيات دخل فى الجماعات الإسلامية، فلفق قضية فى أمن الدولة لجماعة الشيخ السماوى وبعض الشباب فى القضية المعروفة رقم 412 المعروفة بقضية حرق نوادى الفيديو، واعتقل رجب حميدة حتى يدلى باعترافات كاذبة ضد آخرين لتتم محاكمة الآخرين واعتقالهم، ليخرج هو من القضية دون قرار اتهام.

ملابسات الحدث

• أثناء مراقبة الحالة الأمنية في المدينة، اشتبه ضباط في السيارة، ليُكتشف لاحقًا أن قائدها، رجب هلال حميدة، لا يمتلك أوراقاً رسمية عليها (.
• عند مراجعته أمنيًا، وُجد أنه مطلوب تنفيذًا لعدد من أحكام السجن الصادرة بحقه، وأجلّ بعضها في سجلات قضائية سابقة .

تفاصيل القضايا والأحكام

صدر ضده أربع أحكام قضائية متعلقة بتحرير شيكات بدون رصيد، تضمنت:

• القضية رقم 1713 لسنة 2024: حكم بالسجن سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.
• القضية رقم 3124 لسنة 2024: حكم بالسجن 3 سنوات وكفالة 5000 جنيه.
• القضية رقم 1712 لسنة 2024: حكم بالسجن سنتين وكفالة 2000 جنيه.
• القضية رقم 3387 لسنة 2024: حكم بالسجن سنتين وكفالة 2000 جنيه

وقد أصدرت النيابة، في 5 مايو 2024، قرارًا بضبطه وإحضاره لتنفيذ هذه الأحكام، وهو ما تم تنفيذه اليوم .

الإجراءات القانونية

بعد القبض عليه، تم اقتياد حميدة إلى قسم شرطة أول كفر الشيخ لاستكمال الإجراءات القانونية وبدء تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في حقه .

الخلفية السياسية

يُعد رجب هلال حميدة أحد أعضاء مجلس الشعب (البرلمان) السابقين، وقد أثار الأضواء سابقًا بتصريحاته ومواقفه السياسية المثيرة للجدل، قبل أن يتوارى عن الساحة في السنوات الماضية .

وفي عام 2012 قال جمال تاج الدين، المحامي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إنهم يجهزون لأدلة اتهام جديدة ضد رجب هلال حميدة وآخرين في قضية موقعة الجمل، وسيتم تقديمها للجنة تقصى الحقائق في أحداث الثورة، مؤكدا أن الحكم ببراءة جميع المتهمين ليس نهاية المطاف.

وأضاف «تاج الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، مساء الثلاثاء، أن الأمر لم ينته بعد، حتى يتأكد المصريون أن دماء الشهداء لن تضيع هدراً، مؤكدا أن حكم البراءة في قضية موقعة الجمل صدر لعدم قناعة القاضي بالأدلة التي تم تقديمها في القضية.

وهاجم القيادي الإخواني، رجب هلال حميدة، أحد الحاصلين على البراءة في موقعة الجمل قائلا: «رجب حميدة يقول الكذب وبيصدقه، ولا ينبغي أن نستمع لكلام شخص دماء شهداء ميدان التحرير تصرخ بين يديه».

وقضت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين في ميدان التحرير بوسط القاهرة يومي الثاني والثالث فبراير عام 2011 التي عرفت إعلاميا بـ«موقعة الجمل»، وضمت عددا من كبار رموز الحزب الوطني (المنحل) والنظام السابق.

 * القاهرة تنفي مقترح تسليم أسلحة حماس لمصر

نفى مسؤولون مصريون رفيعو المستوى ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن مقترح من القاهرة يقضي بتسليم حركة حماس أسلحتها لمصر كوديعة مؤقتة في إطار تصور أشمل لمستقبل غزة.

وأشار موقع ميدل إيست مونيتور إلى أن هذا النفي جاء ردًا على تقارير إسرائيلية زعمت أن مصر عرضت أن تُنقل أسلحة حماس إلى عهدتها كـ”وديعة مفتوحة” ضمن خطة تُعرف بخطة “اليوم التالي” لغزة. وأكدت مصادر مصرية رفيعة لم تُكشف هويتها أن مثل هذا المقترح غير مطروح أصلًا.

وأوضح المسؤولون أن المقترح الذي قدمته مصر وقطر، ووافقت عليه حماس، يشمل هدنة مؤقتة لمدة ستين يومًا. وأضافوا أن مفاوضات تثبيت وقف إطلاق نار دائم بين إسرائيل وحماس ستبدأ مع اليوم الأول لتطبيق الاتفاق.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن وزير خارجية الانقلاب بدر عبد العاطي أن “تقدمًا مهمًا تحقق” في مباحثات التهدئة حول غزة، مؤكدًا أن “الكرة الآن في ملعب إسرائيل”.

وجاء هذا التطور بعد إعلان الوسطاء عن صيغة جديدة تتعلق بصفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب على غزة، وافقت عليها حركة حماس الاثنين الماضي

 

* تبعية مصر للغاز الإسرائيلي قد تنفجر في وجه مصر

كتب تقدم الخطيب أن اعتماد القاهرة المتزايد على الغاز الإسرائيلي يحوّل مفاتيح الإنتاج الصناعي المصري إلى يد خصم تاريخي، ما يهدد سيادة مصر الاقتصادية والأمنية في أي مواجهة مستقبلية.

أوضح مقاله المنشور على موقع ميدل إيست آي أن جذور القضية تعود إلى منتصف التسعينيات، حين بدأت محادثات سرّية حول تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل عبر أنابيب بحرية، في وقت كان فيه اتفاق السلام بين البلدين ما يزال مرفوضاً شعبياً، ما جعل الخطوة مقامرة سياسية. ورغم الرفض الداخلي، دفعت المصالح الاقتصادية والتنسيق الأمني بين أجهزة الاستخبارات نحو توقيع اتفاق 2005 لتزويد إسرائيل بالغاز بأسعار تفضيلية أقل بكثير من الأسعار العالمية، وهو ما فجّر لاحقاً فضيحة كبرى.

بعد ثورة 2011، تعرض خط الغاز في سيناء لهجمات متكررة، فتوقفت الإمدادات. رفعت إسرائيل قضايا تحكيم دولي وربحت تعويضات ضخمة بلغت 1.7 مليار دولار لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، كما ربحت شركة إسبانية تعويضاً بنحو 2 مليار دولار بعد توقف إمداداتها من مصنع دمياط. هذا الضغط المالي والدبلوماسي أجبر القاهرة على البحث عن تسوية شاملة، انتهت بعكس المعادلة: مصر التي كانت مصدّراً للغاز تحولت إلى مستورد من إسرائيل.

في 2018، أعلنت شركة ديليك الإسرائيلية عن صفقة بقيمة 15 مليار دولار على عشر سنوات لتصدير الغاز إلى مصر. رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق واعتبره “يوم عيد” لإسرائيل، فيما قلل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من الانتقادات، زاعماً أن الأمر شأن تجاري للقطاع الخاص، رغم أن كل المؤشرات أكدت دور جهاز المخابرات العامة في صياغة الصفقة، خاصة بعد تعديلات 2022 التي خوّلته إنشاء شركات والمشاركة في ملكيتها.

يكشف الكاتب أن السؤال الأهم هو: لماذا إسرائيل تحديداً؟ الإجابة تكمن في السياسة أكثر من الاقتصاد. فالمشروع الجديد، الذي توسّع مؤخراً بصفقة قياسية بقيمة 35 مليار دولار لزيادة الواردات ثلاثة أضعاف، يدخل في إطار بناء محور شرق متوسطي جديد يجعل إسرائيل مورداً أساسياً للطاقة وفاعلاً سياسياً محورياً.

اعتمد السيسي على هذا الدور ليقدّم نفسه للغرب وسيطاً “معتدلاً” مع إسرائيل، فيكسب دعماً سياسياً من واشنطن وتل أبيب بغض النظر عن سجل حقوق الإنسان في مصر. وكان للضغط الأميركي دوراً حاسماً في تأسيس “منتدى غاز شرق المتوسط” بالقاهرة عام 2019، بمشاركة مصر وإسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، مع استبعاد تركيا وروسيا. الهدف لم يكن تعاوناً اقتصادياً بقدر ما كان مشروعاً استراتيجياً لإعادة هندسة خريطة الطاقة في شرق المتوسط، وجعل مصر معبراً لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا لتقليل اعتمادها على روسيا.

لكن هذه التبعية تحمل خطراً جوهرياً: في أي مواجهة مستقبلية، يستطيع القرار الإسرائيلي وحده أن يوقف الإمدادات، ما يسبب انقطاع الكهرباء وشلّ المصانع وحتى الصناعات العسكرية المصرية. هكذا يصبح أمن مصر الصناعي والدفاعي مرهوناً بقرار طرف عُرف تاريخياً بعداوته.

حتى الاكتشاف الضخم لحقل ظهر عام 2015 لم يغيّر الصورة بالكامل، إذ تمتلك الدولة المصرية عبر شركة “إيجاس” نحو 40 بالمئة فقط من الإنتاج، بينما تملك البقية شركات أجنبية كإيني الإيطالية وبي بي البريطانية وروسنفت الروسية ومبادلة الإماراتية، وهي شركات حرة في بيع حصتها للحكومة أو في السوق المفتوحة. وبذلك يصبح ادعاء “الاكتفاء الذاتي” وهماً محاسبياً أكثر منه حقيقة اقتصادية.

يلفت الكاتب أيضاً إلى أن جهاز المخابرات العامة أصبح لاعباً اقتصادياً مباشراً بفضل صلاحياته الجديدة، ما جعله طرفاً أساسياً في قطاع الطاقة داخلياً وإقليمياً. وقد ساهم في صياغة معادلات الغاز الإقليمي بما يخدم أهدافاً سياسية تتجاوز الاحتياجات المصرية.

ويتوسع الخطيب في شرح الأبعاد الأمنية، موضحاً أن الغاز الإسرائيلي يغذّي محطات الكهرباء والمصانع المصرية، بما فيها مصانع إنتاج المعدات العسكرية. بذلك يضع النظام مفتاح قدرته الدفاعية في يد دولة قد تستخدمه سلاحاً سياسياً أو عسكرياً في المستقبل.

الانعكاسات لا تقف عند مصر، بل تشمل غزة أيضاً. فقد أعيد طرح مشروع تطوير حقل غزة مارين المكتشف عام 1999، ضمن صفقة لإعمار القطاع بإشراف إسرائيلي مباشر. وفي 2021 وقعت مصر والسلطة الفلسطينية مذكرة لتطوير الحقل وبيع معظم إنتاجه لمصر، عبر شركات مقربة من جهاز المخابرات. النتيجة أن اقتصاد غزة نفسه بات مرتبطاً بترتيبات يفرضها الاحتلال عبر القاهرة.

تزامن كل ذلك مع تحولات الطاقة العالمية بعد حرب أوكرانيا والعقوبات على روسيا، ما جعل شرق المتوسط خياراً بديلاً جذاباً لأوروبا. لكن جعل إسرائيل محوراً لهذا النظام لم يكن ممكناً إلا بقبول مصر ودول عربية أخرى.

هكذا تحولت صفقة 2018 من اتفاق تجاري إلى معادلة سياسية جديدة: بلد كان يملك فائض طاقته ويصدره، أصبح يستورد من جار عدو سابق يحتل أراضٍ عربية. وتسوّق الحكومة المصرية هذه الترتيبات كنجاحات استراتيجية، بينما تكشف الحقائق أنها أقرب إلى التنازل عن أوراق القوة الوطنية مقابل أدوار إقليمية مرسومة من الخارج.

في النهاية، لا تدور القضية حول الغاز فحسب، بل حول السيادة. الموارد الطبيعية التي يُفترض أن تمنح الدول قوة، قد تصبح أداة إخضاع إذا وُضعت في إطار تحالفات غير متكافئة. مصر التي لطالما قدّمت نفسها قلب العالم العربي وضامن أمنه، باتت تشارك قرار تشغيل مصانعها ودفاعاتها مع طرف خارجي، في انعكاس واضح لتحول أعمق في النظام الإقليمي، ولتحوّل الطاقة من سلعة اقتصادية إلى سلاح جيوسياسي.

* حصار السفارات المصرية يمتد إلى باريس… أقفال حديدية على أبواب القنصلية ومطالب بفتح معبر رفح

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، ليلة أمس، إغلاق القنصلية المصرية بالجنازير والأقفال الحديدية، في خطوة رمزية تهدف إلى تسليط الضوء على استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، وما يترتب عليه من أزمة إنسانية خانقة يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين في القطاع.

وبحسب ناشطين، فإن إغلاق القنصلية المصرية بباريس لم يتم من الداخل، بل عبر وضع أقفال حديدية على الأبواب الخارجية، في مشهد أعاد للأذهان أسلوب “الإغلاق الرمزي” الذي سبق أن استُخدم ضد أبواب السفارة المصرية في مدينة لاهاي الهولندية. 

إغلاق السفارات احتجاجًا على معبر رفح

الاحتجاجات ضد البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج ليست الأولى من نوعها، فقد سبق للناشط المصري المقيم في هولندا، أنس حبيب، أن نفذ عدة تحركات مشابهة، حيث قام مرارًا بإغلاق أبواب السفارة المصرية في لاهاي باستخدام أقفال حديدية، احتجاجًا على استمرار إغلاق معبر رفح، الذي يُعتبر المنفذ الوحيد لقطاع غزة إلى العالم الخارجي بعيدًا عن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

ووثق حبيب تلك التحركات ببث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه وهو يضع الأقفال على المدخلين الرئيسيين للسفارة المصرية، وسط محاولات من موظفين بالسفارة لمواجهته، انتهت بانسحابهم إلى داخل المبنى دون وقوع صدام جسدي مباشر. 

تسريب يثير الجدل

اللافت أن هذه التطورات جاءت بعد أيام قليلة من انتشار مقطع صوتي ومرئي لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ظهر فيه وهو يوجه توبيخًا حادًا إلى سفير مصر لدى هولندا عماد حنا، على خلفية حادثة لاهاي.

في المقطع، الذي أثار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بدا الوزير عبد العاطي في حالة انفعال واضحة، محمّلًا السفير مسؤولية التقصير في حماية مقر البعثة المصرية. وقال بصوت حازم:

“أنا بأكد للمرة الألف، أي حد يحاول يلمس باب أي سفارة لازم يتحاسب، الهدف من حصار السفارات نشر صور توحي أن مصر دولة منتهكة ومغلوب على أمرها، وهذا أمر غير مقبول.”

 

*ملايين العمال لا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور في زمن العصابة رواتب عمال النظافة لا تزيد عن 3 آلاف جنيه

فى الوقت الذي تعلن فيه حكومة الانقلاب عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بـ 7 آلاف جنيه شهريا، هناك الملايين من المصريين لا يحصلون على نصف هذا المبلغ ليس في شركات القطاع الخاص فحسب، بل حتى في المؤسسات الحكومية نفسها، ما يعني أن ما تعلن عنه حكومة الانقلاب هو مجرد شعارات دعائية ترددها أبواق الانقلاب ومطبلاتية العسكر  .

هذه الحقيقة المريرة تجعل قطاعات عريضة من العاملين والموظفين لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم واحتياجات أسرهم الضرورية، من ذلك على سبيل المثال عمال النظافة الذين يعملون في المحليات يتقاضون رواتب تتراوح بين 1500 إلى 3000 جنيه، وهم لا يعرفون الحد الأدنى الذي تتحدث عنه حكومة الانقلاب ولم يمر عليهم يوما . 

شعارات دعائية

حول هذه الأزمة أكد حسن بربري باحث عمالي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في غياب قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور، بل في غياب تطبيقها على أرض الواقع، موضحا أن الحد الأدنى للأجور يُذكر دائمًا في القرارات الرسمية، لكننا على أرض الواقع لا نراه مطبقًا، فيما نقابل يوميًا عمالًا في قطاعات مختلفة، مثل الخدمات، والمدارس الخاصة، والمستشفيات، يتقاضون أجورًا لا تقترب من الحد الأدنى المُعلن

واعتبر بربري في تصريحات صحفية أن الخطاب الاجتماعي الرسمي في هذا السياق يبدو في كثير من الأحيان مجرد شعارات دعائية لا تنعكس فعليًا على معيشة الناس، مشيرًا إلى أنه فى القطاع العام هناك عمال نظافة في المحليات يتقاضون رواتب تتراوح بين 1500 إلى 3000 جنيه، كذلك العاملون بالعقود المؤقتة أو الصناديق الخاصة في المستشفيات الحكومية أو شركات مثل المصرية للتجارة، لا تصل أجورهم إلى الحد الأدنى المقرر.  

وأكد أن شركات قطاع الأعمال، تمثل نموذجًا فجًا لهذا الخلل، مشيرا إلى أن شركة غزل المحلة تستخدم عمالة يومية ومؤقتة بأجور أقل بكثير من 7 آلاف جنيه، وفي القطاع الخاص، الوضع أسوأ بكثير كذلك شركات الأمن والحراسة، التي تنتشر في كل القطاعات، تُشغّل العمال 12 ساعة يوميًا مقابل رواتب تتراوح بين 2400 و3000 جنيه، وقد تصل إلى 4000 فقط في أحسن الأحوال، أما في المدارس الخاصة والدولية، فالأغلبية الساحقة من المعلمين لا تصل عقودهم إلى الحد الأدنى للأجور إطلاقًا . 

المناطق الصناعية

وقال بربري : فى المناطق الصناعية والاستثمارية مثل العاشر من رمضان، وشبرا الخيمة، والمنيا، وشركات اتفاقية الكويز، لا يُطبّق الحد الأدنى إطلاقًا، وحتى في المصانع الكبرى، الأجورً لا تتجاوز 2500 إلى 5000 جنيه، وقد تصل إلى 6000 فقط للمشرفين، ومعظم العاملين لا يحصلون على تأمينات أو بدلات.  

وأُرجع فشل حكومة الانقلاب في التطبيق إلى عاملين رئيسيين: أولًا، تقاعس وزارة العمل بحكومة الانقلاب عن القيام بدورها الرقابي، رغم امتلاكها شبكة كبيرة من مكاتب التفتيش، وثانيًا، تحايل أصحاب الشركات، خاصة في القطاع الخاص، عبر عدة وسائل، مثلًا، بعض الشركات تُظهر رسميًا أنها تدفع 7 آلاف جنيه، لكنها تخصم من العمال جزءًا كبيرًا تحت بنود مختلفة، مثل الغرامات أو التأمينات أو حتى المستلزمات، ليصل ما يحصل عليه العامل فعليًا إلى نصف هذا الرقم أو أقل . 

وشدد بربري على أن أزمة تطبيق الحد الأدنى للأجور لا ترتبط فقط بالأوضاع الاقتصادية الصعبة، بل هي نتيجة مباشرة لغياب الرقابة، ولقبول ضمني من دولة العسكر بممارسات تخرق القانون وتُبقي ملايين العمال بلا حماية حقيقية. 

لا يطبق

وكشفت مي صالح – مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية في مؤسسة المرأة الجديدة إن أزمة الحد الأدنى للأجور لا تتعلق فقط بضعف القيمة، بل بعدم الالتزام بتطبيقه أصلًا في قطاعات واسعة من سوق العمل، بما في ذلك داخل المنشآت الرسمية.

وقالت مي صالح في تصريحات صحفية: إن “فئات كثيرة لا يطبق عليها الحد الأدنى للأجور، ليس فقط في الاقتصاد غير الرسمي، لكن حتى في شركات ومصانع مسجّلة مؤكدة أن هناك عمال زراعة، وعمال موسميون، وعمالة مقاولات، فضلًا عن عمال مصانع يتقاضون حتى اليوم أجورًا تتراوح بين 3 آلاف و4 آلاف جنيه، رغم أن الحد الأدنى تم رفعه رسميًا إلى 7 آلاف جنيه”.  

وشددت على أن جوهر المشكلة لا يكمن فقط في ضعف الرقابة، بل في المرونة القانونية التي تفتح الباب أمام التحايل والتنصل.

 مضيفةً أن نص القرار نفسه يسمح باستثناءات، مثل قصر التطبيق على المنشآت التي تضم أكثر من 10 عاملين، وهو ما يستبعد تلقائيًا نحو 90% من منشآت العمل في مصر، لأنها صغيرة الحجم، بالإضافة إلى ذلك، يُتاح للشركات تقديم تظلمات بحجة التعثر الاقتصادي، وبالتالي يمكنها الإفلات من الالتزام دون عواقب  

الأجر العادل

وأشارت مي صالح إلى أسلوب شائع في التحايل من قِبل أصحاب الشركات فالعديد من المؤسسات تُدرج بدلات الطعام والملبس والمواصلات ضمن بند الأجور، حتى تظهر أمام الجهات الرسمية وكأنها تطبق الحد الأدنى، بينما في الواقع القيمة النقدية التي يحصل عليها العامل أقل بكثير من الحد الحقيقي المفترض.  

وطالبت بضرورة استبدال مصطلح الحد الأدنى وحده بمبدأ “الأجر العادل” موضحة أنه في ظل موجات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، يصبح الحديث عن الحد الأدنى غير واقعي في حين أن الأجر العادل يضمن للعامل أو العاملة حياة فوق خط الفقر، ويمكّنه من تلبية احتياجاته الأساسية بكرامة، وهو أجر يجب أن يتغير دوريًا وفق معدلات التضخم والقيمة الشرائية للنقود.  

 واعتبرت مي صالح أن المطالبة بتطبيق الحد الأدنى فقط هو مطلب متواضع أمام الواقع، لافتة إلى أنه حتى المطالبين بتطبيق هذا الحد، والذين يتحركون في المجال العام، يتعرضون أحيانًا للتضييق أو المحاسبة الأمنية، في وقت لا يتم فيه محاسبة الجهات غير الملتزمة، ما يعكس مفارقة واضحة بين خطاب الحقوق وواقع السياسات.  

* “المخدرات الجديدة” تقتل المصريين والحكومة تكتفي بفصل الموظفين ظلما

في عزّ النهار، لا يخجل بعض الشباب من تعاطي مواد غريبة مجهولة المصدر، بعضها لا يُعرف حتى إن كان مصنَّفًا كمخدر في القانون المصري.

المشهد، الذي توثّقه مقاطع منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر طلابًا وعمالًا يتبادلون أكياسًا صغيرة من بودرةأو سوائل في شوارع الأحياء الشعبية، وكأن الأمر “عادة يومية” لا تستدعي الخوف.

هذه الظاهرة تعكس تفشّي المخدرات الرخيصة والبديلة وسط غياب رقابة حقيقية، بينما الحكومة المصرية تشدد قبضتها فياتجاه آخر: قانون “تحليل المخدرات” للموظفين، الذي يحوّل المرضى والباحثين عن علاج إلى ضحايا. بذلك، يصبح المجتمع محاصرًا بين شباب يضيع في الشوارع وملايين موظفين مهددين بقطع أرزاقهم ظلمًا. 

شباب يستهلكون مخدرات مجهولة… والرقابة غائبة
خبراء الإدمان يحذرون من أن”المواد الجديدة” التي تُباع بثمن بخس في مصر لا تُدرج رسميًا في قوائم الجداول، وبالتالي لا تُلاحق بالقانون.

يقول د. مصطفى حسين، استشاري الطب النفسيوعلاج الإدمان: “هناك موجة من العقاقير المخلوطة بموادكيماوية مدمرة للكبد والمخ، لكنها لا تظهر في التحاليل التقليدية، وهذا ما يفسر جرأة الشباب على التعاطي علنًا.”
هذا التراخي القانوني يخلق فراغًا يستغله المروّجون في المدارس والجامعات، بينما الخطاب الرسمي يركز على “التطبيل لإنجازات حملات الكشف”. 

القانون الذي يعاقب الموظف لا التاجر
على الجانب الآخر، يعيش آلاف الموظفين المصريين تحت كابوس “التحليل المفاجئ”، إذ أُجريت تحاليل لموظفين يتلقون علاجًا للعظام أو الأعصاب وتبين وجود آثار مسكنات قوية، فتم فصلهم تعسفيًا.

المحامي الحقوقي أحمد حلمي يوضح: “القانون يفترض أن أي نتيجة إيجابية هي دليل تعاطي، دون التفرقة بين إدمان وتداوي، كما أن اللجان الطبية لا تمنح حق الاستئناف. المحاكم نفسها تحكم بعدم الاختصاص بحجة أن القراراترئاسية.” هكذا يتحول التشريع من وسيلة للردع إلى أداة لقمع الموظفين وقطع أرزاق أسر بأكملها.

دعاوى بلا جدوى… والسلطة تُحصّن قراراتها
يؤكد خبراء القانون أن عشرات الدعاوى رُفعت من موظفين فُصلوا بسبب تحاليل أجريت وهم على وصفات علاجية.
لكن المحاكم، وفق تصريحات المستشار القانوني محمد فؤاد، “تحيل القضايا لعدم الاختصاص، باعتبار أن القرار جاء من أعلى سلطةسياسية.” هذا التحصين يجعل المواطن العادي بلا حماية قضائية، ويُفقد الدولة إحدى ركائز العدالة الاجتماعية.
في المقابل، لا نسمع عن أحكام ضد كبار المروجين أو شبكات التهريب التي تملأ السوق بعقاقير خطيرة. 

معركة خاسرة ضد المواطن
هكذا تترسخ معادلة مأساوية: في الشارع يتنامى تعاطي مخدرات مجهولة بلا ردع حقيقي، بينما في المؤسسات العامة يُفصل الموظفون لمجرد تناول مسكن أو دواء علاجي.
بدلاً من سياسات متوازنة تركز على العلاج والوقاية وملاحقة التجار، تختار الحكومة الطريق الأسهل: التضحية بالموظف الصغير.
وبينما المحاكم “ترفع يدها” بدعوى عدم الاختصاص، يزداد شعور المصريين أن الدولة لا تكافح المخدرات، بل تكافح مواطنيها.

 

 * جنون “حلاوة المولد” يصل 3800 جنيه

بدأت المتاجر الكبرى مع اقتراب المولد النبوي الشريف طرح تشكيلاتها المتنوعة من حلاوة المولد، والتي تشهد هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، وصل في بعض الأصناف إلى 3800 جنيه للعلبة الواحدة.
هذا الارتفاع اللافت يأتي في وقت يعاني فيه المصريون من ضغوط اقتصادية خانقة، ما جعل الكثيرين يتساءلون: كيف يمكن للأسرة البسيطة شراء تلك الحلوى في ظل الغلاء المتصاعد؟

وبحسب الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فإن موعد المولد النبوي الشريف لعام 1447 هـ سيوافق الخميس 4 سبتمبر 2025، لتبدأ معه طقوس شراء الحلوى التي تُعد رمزاً رئيسياً للاحتفال.

لكن الأجواء الاحتفالية اصطدمت هذا العام بالواقع الصعب، حيث تجاوزت أسعار بعض العلب في متاجر كبرى مثل لابوار والعبد حاجز الثلاثة آلاف جنيه، بينما وصلت أصغر العلب في متاجر أخرى إلى أرقام تعتبر مرتفعة مقارنة بقدرة المواطن العادي. 

عروض المتاجر الكبرى: فخامة وأسعار فلكية

• لابوار: طرحت “صندوق المولد” المكون من 75 قطعة بسعر 3800 جنيه، و”مجوهرات المولد” بسعر يتراوح بين 2500 و3400 جنيه. كما عرضت “عربة المولد” بـ 2850 جنيهاً.
• العبد: قدم علبة “هدايا أخضر” بسعر 3200 جنيه، و”علبة صفيح عروسة كبيرة” بـ 2500 جنيه، إلى جانب خيارات أقل تبدأ من 150 جنيهاً.
• إيتوال: تراوحت الأسعار بين 110 جنيهاً للعلب الصغيرة، وصولاً إلى “المعز” بـ 1950 جنيهاً، و”إيليت” التي تخطت 2100 جنيه.
• مونجينيس: عرض “صندوق كنز المولد” بـ 1999 جنيهاً، و”علبة العيلة” بـ 1375 جنيهاً، إضافة إلى علب اقتصادية تبدأ من 150 جنيهاً.
• تسيباس: قدم عروضاً متفاوتة تبدأ من 111 جنيهاً للعلبة الصغيرة، وتصل إلى 2600 جنيه للعلب الفاخرة. 

أزمة معيشية تقيد بهجة الاحتفال
تزامن طرح تلك الأسعار مع أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها مصر، من ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب صعود أسعار السلع الغذائية الأساسية.
ويرى خبراء أن حلاوة المولد، التي كانت تقليداً شعبياً متجذراً، أصبحت هذا العام “ترفاً” لا يقدر عليه الكثيرون، خاصة مع بلوغ أسعار بعض العلب أرقاماً تفوق راتب موظف حكومي شهري.

في المقابل، يحاول بعض المتاجر توفير أحجام أصغر بأسعار مخفضة لتناسب شريحة أوسع من المستهلكين، لكن حتى هذه العروض يراها البعض “باهظة” مقارنة بالسنوات الماضية. 

بين التقاليد والواقع
رغم الغلاء، يحرص الكثير من المصريين على شراء الحلوى ولو بكميات قليلة لإحياء الطقس الرمزي المرتبط بالمولد النبوي، معتبرين أن هذه العادة لا يمكن التخلي عنها تماماً، لكن تبقى الفجوة بين الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين علامة فارقة لهذا الموسم، حيث تحوّلت “بهجة المولد” إلى جدل اقتصادي يعكس حال المجتمع بأكمله.

تولي مصر إدارة غزة 15 عاما مقابل إلغاء ديون مصر مقترح إسرائيلي لترامب بشأن غزة.. الأربعاء 20 أغسطس 2025م.. للمرة الثانية اعتقال معتمر مصري من الحرم المكي لرفعه علم فلسطين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إصابة الناشطة مروة عرفة بجلطة قلبية وسط إهمال متعمد من إدارة السجن

تشهد سجون عبدالفتاح السيسي، فصلاً جديداً من فصول الإهمال الطبي الممنهج بحق المعتقلين السياسيين، وهذه المرة الضحية هي المترجمة والناشطة الإنسانية مروة عرفة (32 عاماً)، التي تواجه أزمة صحية حادة تهدد حياتها بعد ست سنوات كاملة من الاعتقال، وسط مطالبات حقوقية ودولية بالإفراج الفوري عنها. 

إصابة بجلطة وإعادة إلى الزنزانة
بحسب أسرتها، فقد نُقلت مروة منتصف أغسطس الجاري، إلى أحد المستشفيات عقب إصابة مفاجئة بإغماء داخل محبسها. الأطباء شخصوا حالتها بجلطة في الشريان الرئوي، انخفاض حاد في نسبة الهيموغلوبين، وارتفاع بدرجة الحرارة، إضافة إلى تنميل في الجزء الأعلى من جسدها وصعوبة في التنفس.
ورغم خطورة حالتها، لم تبقَ مروة في المستشفى سوى ليلة واحدة فقط، ليتم إعادتها سريعاً إلى زنزانتها في سجن النساء، حيث تكفلت زميلاتها برعايتها عبر أسطوانة أكسجين نفدت سريعاً، ما تسبب في تدهور وضعها من جديد. 

مسؤولية السلطات وإدانات حقوقية
مركز الشهاب لحقوق الإنسان أصدر بياناً حمّل فيه السلطات المسؤولية الكاملة عن حياة مروة، واصفاً ما تتعرض له بـ”الإهمال الطبي المتعمد”. المؤسسة الحقوقية شددت على أن استمرار اعتقالها يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور. من جهتها، مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان طالبت بالإفراج عنها فوراً احتراماً للقانون وحفاظاً على حياتها. 

معاناة عائلية متفاقمة
والدة مروة، الأكاديمية وفاء حفني، حذرت مراراً من خطورة الوضع الصحي لابنتها، مؤكدة أنها تعجز عن السير بمفردها وتعاني من ضيق تنفس شديد.
وكانت حفني قد وجهت رسالة مباشرة إلى عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي تطالب بالإفراج عن ابنتها، مشيرة إلى أن حفيدتها الصغيرة “تعيش وحدة قاسية منذ أكثر من خمس سنوات وهي بأمس الحاجة لوالدتها”. 

ست سنوات من الحبس الاحتياطي
اعتقلت قوات الأمن مروة من منزلها بالقاهرة في 20 إبريل 2020 دون مذكرة قانونية، وتركت طفلتها البالغة حينها أقل من عامين خلفها. اختفت قسرياً لمدة 14 يوماً قبل أن تظهر لأول مرة أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث وُجهت إليها اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها”.
منذ ذلك الحين، تم تجديد حبسها الاحتياطي بشكل دوري كل 45 يوماً، في تجاوز واضح للحد الأقصى المنصوص عليه في القانون (عامان فقط). وفي يوليو 2024 بدأت محاكمتها، في خطوة وصفها حقوقيون بأنها محاولة لـ”شرعنة الاحتجاز الطويل المخالف للقانون”. 

خلفية إنسانية لا سياسية
رغم أن مروة حفيدة مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، إلا أن تقارير حقوقية وأقوال مقربين منها تؤكد أنها لم تنتمِ لأي حزب أو جماعة، ولم تروج لأفكار سياسية، بل عُرفت بنشاطها الخيري ومساعدة أسر المعتقلين عبر توفير الطعام والملابس لهم. فريق الدفاع عنها يرى أن اعتقالها ليس سوى انتقام من مبادراتها الإنسانية. 

موازاة مع مأساة “بدر 3”
بالتوازي مع قضية مروة، تتصاعد المخاوف بشأن أوضاع عشرات السجناء السياسيين في سجن “بدر 3″، حيث يخوض أكثر من 35 معتقلاً إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ يونيو الماضي احتجاجاً على حرمانهم من الزيارة والرعاية الطبية.
عائلات المعتقلين، ومن بينهم عائلة القيادي البارز محمد البلتاجي، وجهوا نداءً عاجلاً إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لإجراء زيارة عاجلة والتحقق من سلامة ذويهم، محذرين من كارثة إنسانية وشيكة في ظل انقطاع الأخبار عنهم. 

أصوات تطالب بالتحرك الدولي
عدد من المنظمات الحقوقية الدولية، بينها “مركز الشرق الأوسط للديمقراطية وشركاء”، دعت إلى فتح تحقيق مستقل والسماح بزيارة الصليب الأحمر للسجون، محذرة من أن استمرار سياسات الإهمال الطبي والإخفاء القسري والاحتجاز المطول يشكل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

*اعتقال معتمر مصري من الحرم المكي لرفعه علم فلسطين

اعتقلت السلطات السعودية معتمرًا مصريًا من أمام الكعبة المشرّفة بعد أن رفع علم فلسطين وردد هتافات تستنجد بالمسلمين لنصرة أهالي غزة الذين يعانون من المجاعة جراء الحصار والحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكتوبر 2023.

وبحسب مقاطع مصوّرة تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر المعتمر وهو يرفع علم فلسطين وسط الطواف حول الكعبة وينادي بصوت مرتفع: “يا مسلمين أطفال غزة يموتون من الجوع”، قبل أن تتدخل عناصر من قوات الأمن السعودي وتقوم باعتقاله على الفور.
https://x.com/TurkiShalhoub/status/1957742082954604685

هذه الحادثة لم تكن الأولى من نوعها؛ إذ وقعت قبل أقل من شهر حادثة مشابهة لمعتمر مصري آخر داخل الحرم المكي، حين رفع علم فلسطين وهتف مطالبًا بإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ما أدى حينها إلى اعتقاله بالطريقة نفسها.
https://www.youtube.com/watch?v=W0uCNktA7Qk

ردود فعل وانتقادات
مرصد انتهاكات الحج والعمرة أصدر بيانًا أدان فيه الحادثة الأخيرة، معتبرًا أن “اعتقال المعتمرين المتضامنين مع الشعب الفلسطيني يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير المكفولة دوليًا”، ودعا إلى احترام قدسية المشاعر الإنسانية وعدم تقييدها حتى في أماكن العبادة.

في المقابل، تؤكد السلطات السعودية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار “الحفاظ على قدسية المناسك وإبعادها عن التوظيف السياسي”، وهو المبرر الذي دأبت على استخدامه في السنوات الأخيرة لتبرير منع أي شعارات أو مظاهرات داخل الحرم المكي أو محيطه. 

ما وراء المنع
ويرى حقوقيون أن هذه السياسة تمثل جزءًا من توجه سعودي أوسع يفرض رقابة مشددة على الفضاء العام ويقيّد أي محاولات للتعبير عن الرأي، حتى لو تعلق الأمر بقضية إنسانية مثل مأساة غزة.
ويشير مراقبون إلى أن التضامن مع فلسطين في مواسم الحج والعمرة ظل حاضرًا لعقود طويلة، غير أن التضييق عليه تصاعد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، خلفت حتى الآن – وفق وزارة الصحة- إلى 62,064 شهيدًا و156,573 إصابة، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة العشرات، فيما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

* 8 وقفات احتجاجية وإضرابات عمالية  في القاهرة والمحافظات خلال شهر يوليو

رصدت  منظمات حقوقية تصاعدا فى الوقفات الاحتجاجية من جانب العمال فى مختلف القطاعات خلال شهر يوليو الماضى مشيرة إلى تنظيم أكثر من 8 وقفات احتجاجية عمالية في القاهرة وعدة محافظات، أبرزها في قطاعات الغزل والنسيج، المقاولات، الأمن الخاص، والنقل البري.  

وقالت  المنظمات فى تقرير لها : في شركة “مصر للغزل والنسيج” بالمحلة الكبرى، نظم العشرات من العمال وقفة احتجاجية داخل أسوار المصنع، اعتراضًا على تأخر صرف الحوافز الشهرية وبدل الورادي، وغياب الشفافية في توزيع الأرباح السنوية مؤكدة أن شركة مقاولات خاصة بمنطقة أكتوبر شهدت إضرابًا عن العمل لمدة يومين، بعد رفض الإدارة تثبيت نحو 60 عاملًا بنظام اليومية رغم وعود سابقة، ما دفع البعض لتقديم شكاوى جماعية لمكتب العمل. 

أوضاع معيشية صعبة

وأشار التقرير إلى أن 1800 عامل بمصنع “سيراميكا إينوفا” في الفيوم يواجهون أوضاعًا معيشية وإنسانية صعبة، بعد توقف الإنتاج الكامل منذ عام، وتراكم ديون الشركة لأكثر من 80 مليون جنيه.

وأكد أن المصنع، المعروف سابقًا بـ”سيراميكا الفراعنة”، كان أحد أبرز المصانع العاملة في المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، قبل أن تتفاقم أزماته المالية والإدارية وتنعكس مباشرة على العمال. 

وكشفت شهادات العمال عن معاناتهم من تأخر صرف الرواتب، وحرمانهم من التأمين الصحي رغم استمرار الخصم من مرتباتهم، ما أدى إلى توقف علاج مرضى الضغط والسكر والسرطان، في ظل غياب تام لأي تحرك حكومي.

وقال العمال ان عمليات الفصل والتسريح بحقهم تتكرر باستمرار موضحين أن عمليات الفصل شملت 350 عاملاً بينهم نساء وذوو إعاقة، دون توفير بدائل. 

فى هذا السياق أكد خالد محمد (اسم مستعار)، أحد أقدم العاملين بالمصنع، أن الازمة بدأت تدريجيًا، إذ تأخر صرف الحوافز، ثم تأخر صرف الرواتب، حتى أصبحت تُصرف في اليوم السابع، وأحيانًا في الخامس عشر من الشهر التالي . 

التأمين الصحي 

وأضاف العامل : بعد ذلك تم تسريح 57 عاملة، ويبدو أن ذلك تم بعلم محافظ الفيوم الانقلابى، لافتًا إلى أن الأمور لم تتوقف عند حد الرواتب المتأخرة، بل وصلت إلى ملف العلاج والتأمين الصحي، حيث فوجئ العمال بحرمانهم من الحصول على الخدمات الصحية رغم استمرار خصم اشتراكات التأمين من رواتبهم.  

وأشار إلى أن تغطية التأمين الصحي للعاملين توقفت بشكل تام قائلا :  أنا مريض بالسكر، وبطاقة التأمين الخاصة بي سارية لثلاث سنوات قادمة، ومعي إثبات مرضي، ورغم ذلك لا أستطيع صرف علاجي. آخر مرة تمكنت من الصرف كانت قبل شهر، ثم توقف كل شيء فجأة . 

وأوصح العامل أنه رغم تنظيم العمال إضرابا شارك فيه الآلاف بداية العام، وتقديم مطالب بتحسين الأجور وظروف العمل، فإن استجابة الإدارة كانت محدودة، فيما اكتفت الجهات الرسمية بالصمت، وذلك رغم عام مكتب العمل ومحافظة الفيوم ووزارة العمل بحكومة الانقلاب  بالأزمة .

وأعرب عن أسفه لانهيار الحماية القانونية للعامل، وسط تجاهل لمواد قانون العمل التي تكفل الحق في الأجر والعلاج. 

 

* علاء عبد الفتاح ينهي إضرابه عن الطعام

قرر الناشط المحبوس علاء عبد الفتاح إنهاء إضرابه عن الطعام، الذي بدأه في مارس الماضي داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حسبما أعلنت شقيقته سناء سيف، أمس، موضحة أنها علمت بفك إضرابه من خطاب تلقته منه، وأنها كانت تستعد بالفعل لزيارته، اليوم، لتكون أول زيارة تأخذ فيها وجبات لشقيقها منذ إضرابه.

عبد الفتاح، المحبوس منذ 2019، أضرب عن الطعام في مارس الماضي، مع دخول والدته المستشفى إثر إضرابها بدورها عن الطعام، طلبًا لإطلاق سراحه بعد انتهاء مدة عقوبته في سبتمبر الماضي، فيما حوّل إضرابه عن الطعام من كلي إلى جزئي الشهر الماضي، مكتفيًا بـ600 سعر حراري يوميًا، بعد علمه بقرار رفع اسمه من قوائم الإرهاب بطلبٍ من النيابة، الصادر في يوليو الماضي، وتزامن تحول الابن لإضراب جزئي مع إنهاء الأم إضرابها الذي استمر نحو عشرة أشهر.

 

*24 منظمة حقوقية تطالب الاتحاد الآوربى بربط الحزمة المالية المقدمة لحكومة الانقلاب بملف حقوق الإنسان

طالبت 24 منظمة حقوقية محلية وإقليمية ودولية، بربط الحزمة المالية الأوروبية المقترحة لحكومة الانقلاب والمقدرة بـ 4 مليارات يورو بخطوات ملموسة في ملفات حقوق الإنسان والحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية .

ودعت المنظمات في بيان مشترك صدر قبيل انطلاق جولة المفاوضات بين حكومة الانقلاب والاتحاد الأوروبي حول مذكرة التفاهم الخاصة بالمساعدات الاقتصادية الاتحاد الأوروبي إلى الامتناع عن تقديم أي دعم مالي جديد لحكومة الانقلاب ما لم تُرفق الاتفاقية بتعهدات قابلة للقياس وآليات مراجعة فعلية، معتبرة أن منح تمويل بهذا الحجم دون شروط تنفيذية واضحة قد يُستخدم لترسيخ السياسات الدموية القائمة بدلًا من الدفع نحو إصلاح حقيقي.  

حقوق الإنسان

استند البيان إلى الإطار التشريعي الأوروبي الخاص بالمساعدات الكلية، وتحديدًا المادة التي تشترط ربط الدعم الاقتصادي بإحراز “تقدم موثوق نحو احترام الآليات الديمقراطية الفاعلة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان”.

وكشفت المنظمات الموقعة، أن المسودة الحالية لمذكرة التفاهم تفتقر إلى أي ضمانات حقيقية تُلزم حكومة الانقلاب بتحقيق هذا التقدم، كما أنها تخلو من آلية مستقلة للمراجعة الدورية أو لربط صرف المساعدات بمؤشرات أداء واضحة. 

وحذرت من أن هذا الغياب للمساءلة يهدد بتحويل الحزمة المالية إلى دعم غير مشروط لحكومة تتهمها تقارير دولية متواترة بتقويض الحريات الأساسية، وتقليص المساحة المدنية، وإضعاف مؤسسات العدالة. 

السياسة المالية

وأشار البيان الى ما اعتبره خللًا بنيويًا في أولويات السياسة المالية لحكومة الانقلاب مستشهدًا بأرقام رسمية تُظهر تدني مخصصات الإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. مؤكدا أنه في السنة المالية 2023–2024، لم يتجاوز الإنفاق الحكومي على التعليم نسبة 1.72% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن الدستور ينص على حد أدنى يبلغ 6%. أما قطاع الصحة، فقد تلقى 1.17% فقط من الناتج، مقابل نسبة دستورية إلزامية تبلغ 3%.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، اعتبر أن برنامج “تكافل وكرامة” لا يلبّي الاحتياجات الأساسية، سواء من حيث التغطية الجغرافية أو مستوى الدعم، مقارنة بخط الفقر الوطني. 

وحذّرت المنظمات من أن الاستمرار في تقديم الدعم الخارجي دون اشتراط توجيه موارد كافية لهذه القطاعات يعمّق التفاوت الاجتماعي، ويُضعف فرص التنمية المتوازنة، لا سيما مع اتساع رقعة الفقر وتآكل أدوات الحماية المؤسسية. 

ضمان حرية التعبير

وشددت على ضرورة إدراج مجموعة من الإجراءات ضمن نص الاتفاقية، بما يضمن التزامًا متبادلًا لا مجرد وعود سياسية. موضحة أن من بين هذه الإجراءات، نشر تقييم سنوي مشترك بين حكومة الانقلاب والاتحاد الأوروبي حول مدى التقدم المحقق في تنفيذ الإصلاحات، على أن يُنجز بشفافية ويُتاح للرأي العام. 

وطالبت المنظمات بإشراك منظمات المجتمع المدني والهيئات الأممية ذات الصلة في عملية المراجعة، بما يُعزز من استقلالية التقييمات ويوفّر أدوات رقابية خارج الأطر الرسمية داعية إلى تضمين مؤشرات كمية قابلة للقياس، لمراقبة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل الحقوقي، وضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات. 

وأكدت على ضرورة أن يُصرف الدعم الأوروبي على مراحل، ترتبط كل منها بمستوى التقدم المُحرز، بدلًا من تحويله دفعة واحدة دون ارتباط بالأداء أو الإصلاحات الفعلية. 

وشددت المنظمات الموقعة على أن تجاهل الجوانب الحقوقية والاجتماعية في هذه الاتفاقية لا يُضعف فقط مصداقية الاتحاد الأوروبي، بل يفوّت عليه فرصة حقيقية لاستخدام أدواته المالية لدفع شركائه نحو إصلاحات هيكلية تضمن استقرارًا طويل الأمد، بدلًا من تعزيز أنماط حكم تقصي الفئات الأضعف وتُبقي مؤسسات دولة العسكر خارج دائرة المحاسبة. 

* تولي مصر إدارة غزة 15 عاما مقابل إلغاء ديون مصر بـ155 مليار دولار

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قدم رسميا لواشنطن خطةً مُكمّلةً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لليوم التالي للحرب على غزة.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن جوهر الاقتراح الذي قدمه لابيد أمس الثلاثاء، للإدارة الأمريكية هو أن تتولى مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عامًا، وفي الوقت نفسه، سيتم إلغاء الدين الخارجي البالغ 155 مليار دولار من قِبَل المجتمع الدولي.

ووصفت الصحيفة العبرية اقتراح لابيد بـ”الخطة الثورية” التي قد تخرج مصر نفق أزمتها الاقتصادية المظلم.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن مصر انتقدت مرارا وتكرار مثل هذه الاقتراحات وأكدت في أكثر من مناسبة أنها لن تُشارك في أي محاولةٍ للسيطرة على غزة.
ووُضعت الخطة التي قدمها لابيد في الأشهر الأخيرة، وشارك فيها كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين.

وقدّم لابيد الخطة خلال زيارته للولايات المتحدة لكبار مسؤولي إدارة ترامب في البيت الأبيض وكبار أعضاء مجلس الشيوخ، وهي خطة مُكمّلة للمبادئ التي طرحها الرئيس دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة.

وقدّم لابيد الخطة علنًا لأول مرة في مؤتمر لمعهد أبحاث FDD في واشنطن، وقال لابيد في كلمته الافتتاحية: “بعد ما يقرب من عام ونصف من القتال، يُفاجأ العالم باكتشاف أن حماس لا تزال تسيطر على غزة. لم يُقدّم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلاً واقعيًا. لأسباب سياسية ودينية، وأحيانًا لأسباب دينية، فشلت حكومة نتنياهو في اتخاذ خطوات لتشكيل حكومة فعّالة في غزة تُطرد حماس.”

وعدّد لبيد مشكلتين تُهددان إسرائيل على حدودها الجنوبية:

1. يحتاج العالم إلى حل جديد للقطاع: لا يمكن لإسرائيل أن تقبل ببقاء حماس في السلطة، والسلطة الفلسطينية عاجزة عن إدارة غزة، والاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه، واستمرار حالة الفوضى يُشكّل تهديدًا أمنيًا خطيرًا لإسرائيل.
2. الاقتصاد المصري على وشك الانهيار ويُهدد استقرار مصر والشرق الأوسط بأكمله: فالدين الخارجي البالغ 155 مليار دولار لا يسمح لمصر بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها.

*عرض أمريكي للسيسي النيل مقابل التهجير

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن ضغوط متزايدة يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النظام المصري، تطالبه بالموافقة على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شبه جزيرة سيناء. وفقًا للتقارير، يعد ترامب بتقديم مكافآت مالية وسياسية كبيرة للقاهرة في حال موافقتها على هذا العرض.

وتثير هذه الخطوة قلقًا كبيرًا في الأوساط المصرية، حيث تخشى القاهرة أن يكون هذا العرض جزءًا من ورقة ضغط أمريكية-إسرائيلية للتأثير في نزاع مصر المستمر مع إثيوبيا حول مياه نهر النيل. وتشير التقارير إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع استضافة لاجئي غزة، معتبرةً أن المساعدات الأمريكية المشروطة بهذا الشرط غير مقبولة.

وفي ظل هذه الضغوط، تظل الأزمة مستمرة، وسط تحذيرات من أن تهجير الفلسطينيين قد يفاقم التوترات الإقليمية ويزيد من تعقيد ملف مياه النيل الذي يشكل أولوية استراتيجية لمصر.

*خيانة السيسي بشرعنة بناء سد النهضة وفتح باب الابتزاز المائي والسياسي على مصر

في واحدة من أكبر كوارث الأمن القومي المصري، يواصل نظام  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي دفع ثمن توقيعه الكارثي على اتفاقية المبادئ في مارس 2015، التي شرعنت عملياً بناء سد النهضة الإثيوبي ومنحت أديس أبابا الغطاء القانوني لاستكمال مشروعها، بعد أن كان مجمداً لسنوات بسبب الرفض المصري والسوداني.

السيسي، الذي حاول في مؤتمره الصحافي الأخير مع الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني الظهور بمظهر المدافع عن “حقوق مصر المائية”، اعترف بشكل غير مباشر بأن ملف مياه النيل أصبح أداة ضغط على مصر لتحقيق أهداف سياسية أخرى. لكنه تجاهل حقيقة أن هذه الأداة لم تكن لتوجد لولا توقيعه الطوعي على اتفاقية أزالت عن إثيوبيا أي قيود قانونية، وأضعفت أوراق القاهرة التفاوضية حتى الصفر.

من ورقة قوة إلى أداة ابتزاز

قبل اتفاقية السيسي، كان أي بناء أحادي للسد يعد انتهاكاً للقانون الدولي والاتفاقيات التاريخية لمياه النيل، مما منح مصر حق التحكيم الدولي والضغط السياسي. لكن بعد الاتفاقية، تحول الملف إلى ورقة ضغط ضد القاهرة تُستخدم بالتوازي مع ملفات أخرى، كالتهديد بالهجرة القسرية لسكان غزة نحو سيناء، في ظل مخطط إسرائيلي معلن لتغيير الواقع الديمغرافي في القطاع.

 كذلك ابتزاز سياسي واقتصادي عبر ربط موقف مصر من قضايا إقليمية (فلسطين، السودان، التحالفات العربية) بملف حصتها المائية.

 تصريحات السيسي عن “خطوط حمراء” في ملف غزة ورفض التهجير تبدو، في نظر مراقبين، محاولة للتغطية على حقيقة أن نفس الخطوط تم انتهاكها بالفعل في ملف النيل دون أي ردع.

مياه النيل… نحو إسرائيل؟

تطرح دوائر معارضة سؤالاً محورياً: هل كان الهدف الخفي من توقيع السيسي هو تمهيد الطريق لمشروع توصيل مياه النيل إلى إسرائيل؟. هذه الفرضية ليست جديدة، بل تتقاطع مع ما يُتداول منذ عقود عن “قناة السلام” التي طُرحت في عهد السادات لنقل مياه من سيناء إلى النقب. اليوم، ومع السيطرة الإثيوبية على منبع النهر، يصبح التحكم في تدفق المياه أداة مثالية لتنسيق توزيعها مستقبلاً بما يخدم التحالفات الجديدة في المنطقة، وعلى رأسها التطبيع العلني والمستتر مع الاحتلال.

تهيد وجودي يقترب من نقطة اللاعودة

السفير معصوم مرزوق يحذر من أن حجب المياه عن مصر، أو حتى احتجاز جزء كبير منها، يمثل تهديداً وجودياً يصل إلى حد”الإبادة”، نظراً لاعتماد مصر شبه الكامل على النيل. الخطر لا يتوقف عند العطش والجفاف، بل يمتد إلى احتمالية انهيار السد أو حدوث خلل جيولوجي، ما قد يؤدي إلى موجة فيضانية مدمرة تجرف السدود السودانية وتهدد السد العالي نفسه.

اتفاقية المبادئ… توقيع بلا مقابل

الواقع أن توقيع السيسي لم يجلب لمصر أي ضمانات مكتوبة لحصتها المائية، بل منح إثيوبيا حرية الملء والتشغيل وفق إرادتهاالمنفردة. وفي ظل استمرار المفاوضات العبثية، وتعدد جولات “التطمين” التي يطلقها النظام بلا نتائج، يبدو أن القاهرة فقدت ورقة القوة الوحيدة التي كانت تملكها: القدرة على منع بناء السد من الأساس.

خيانة لا تسقط بالتقادم

من زاوية الأمن القومي، ما جرى ليس مجرد خطأ استراتيجي، بل خيانة تاريخية ستظل تلقي بظلالها على أجيال قادمة. فمصراليوم ليست فقط أمام أزمة مياه، بل أمام معادلة إقليمية جديدة تُدار فيها مواردها الحيوية من خارج حدودها، وربما تُسخّر في النهاية لخدمة مشروع إسرائيلي أكبر.

*”التعليم” تحظر “قضايا الدين والسياسة” في المدارس

بينما تتحدث وزارة التربية والتعليم طوال الوقت عن رؤيتها لـ«بناء الإنسان المصري من كافة الجوانب»، ويبرم وزيرها حاليًا اتفاقات في اليابان لتطوير المناهج وتعزيز الشراكات في مجالات التعليم المختلفة، قررت الوزارة حظر التطرق إلى أي قضايا خلافية، ذات طابع سياسي أو ديني، داخل المدارس، ما اعتبره نائب برلماني «خرق صريح للدستور» يفرغ العملية التعليمية من جوهرها.

 وأصدرت الوزارة قبل أيام كتابًا دوريًا عممته على المديريات التعليمية، متضمنًا تعليمات العام الدراسي الجديد، تضمن حظر استخدام أسوار المدارس في أي أغراض دعائية أو إعلانية بشعارات سياسية أو تجارية أو حزبية، والاقتصار على تعليق مواد توعوية وتعليمية، حفاظًا على الطابع التربوي للمؤسسة التعليمية، وصولًا لحيادها، حسبما نقل موقع «الوطن»، السبت الماضي، مشيرًا إلى أن الوزارة مع حرصها على حماية حيادية سور المدرسة من الخارج، وجهت كذلك بحظر التطرق للقضايا الخلافية، بدعوى الحفاظ على حيادية المؤسسة، من الداخل هذه المرة، وضمان عدم استغلالها كمنصة لتوجيه الآراء أو التأثير على الطلاب مما يرسخ بيئة تعليمية قائمة على الانضباط التربوي، وذلك دون توضيح معيار اعتبار القضايا «خلافية».

قرار معاملة عقول الطلاب كأسوار المدرسة والخوف من تلوثها بالأفكار، دفع النائب فريدي البياضي لتقديم سؤال برلماني للوزير، تساءل فيه عن الكيفية التي يمكن بها تدريس مواد مثل التاريخ والتربية الوطنية والتربية الدينية إذا كان أي نقاش في السياسة أو الدين مرفوضًا. وقال: «هل المطلوب أن تتحول المدرسة إلى مجرد ساحة للتلقين الجامد، بينما نص الدستور بوضوح على أن التعليم يهدف إلى تكوين شخصية متكاملة وواعية؟ أليس في القرار خطورة على تشكيل وعي الطلاب، وزرع الخوف في عقولهم من طرح الأسئلة أو التفكير النقدي؟».

البياضي وصف القرار بأنه يتعارض مع نصوص أساسية في الدستور، بينها المادة (19) التي تنص على أن التعليم يهدف إلى بناء الشخصية المصرية وترسيخ المواطنة والتسامح، وكذلك المادة (65) التي تكفل حرية الفكر والرأي. وأضاف أن القرار يصطدم أيضًا بما ورد في الدستور بشأن التزام الدولة بتنمية التفكير النقدي لدى الطلاب وحمايتهم من التمييز.

وفي حين حذر من أن يؤدي القرار إلى تكميم الأفواه داخل الفصول مما يضر بالعملية التعليمية ويفرغها من مضمونها الحقيقي، أشار النائب أيضًا إلى أن معالجة مخاطر الاستقطاب لا تكون بتكميم الأفواه وحظر النقاش، بل بتدريب المعلمين على إدارة الحوار وتنمية ثقافة التعددية والاحترام المتبادل. معتبرًا أن المنع الشامل، هو خرق للدستور وخطر على حاضر التعليم ومستقبل الوطن.

حرص الوزير على ضبط الطلاب تربويًا وضمان حيادية الأفكار والأسوار، لم يمنعه من السعي إلى تطوير العملية التعليمة بالتعاون مع اليابان، بعقد عدة اتفاقات تضمنت تزويد المدارس بآلات موسيقية لتشجيع الإبداع، وتطوير مناهج الرياضيات، وتدريب معلميها، وتطوير التعليم الفني والمهني وتعليم ذوي القدرات الخاصة، وذلك على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا «تيكاد 9».

*تجار المحمول يحذرون حكومة الانقلاب من تشريد العمال

احتجاجا على قرارات حكومة الانقلاب بفرض ضريبة جمركية على الموبايلات المستوردة من الخارج بأثر رجعي دشن تجار المحمول، «هاشتاج» #نرفض_تطبيق_ضريبة_الموبيلات_بأثر رجعي، مع إغلاق محلاتهم؛ لتنجنب التشاجر مع العملاء الذين طالبوا باسترداد فارق السعر.

كانت حكومة الانقلاب قد أعلنت عن تطبيق منظومة جديدة بزعم منع التهرب الضريبي خلال شهر يناير 2025، تُلزم المصريين القادمين من الخارج بتسجيل هواتفهم الشخصية عند المنافذ الجمركية أو من خلال تطبيق «تليفوني»، مع إعفاء هاتف واحد فقط لكل شخص، وتحصيل رسوم تصل إلى 38.5% من قيمة أي هاتف إضافي.

قرارات حكومة الانقلاب تسببت فى  حالة من الغضب بعد تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة من الخارج بأثر رجعي، ما أدى إلى إغلاق وإضراب آلاف المحلات نتيجة خناقات مع العملاء بعد إيقاف هواتفهم والتي كان تم شراؤها قبل يناير 2025 وهو ما تسبب فى تشريد العاملين فى هذه المحال .

فيما اشتكى عدد كبير من المواطنين القادمين من الخارج، من تلقيهم رسائل تطالبهم بدفع ضريبة على هواتفهم القادمين بها من الخارج بعد تفعيلها بشريحة مصرية ، رغم قرار حكومة الانقلاب بإعفاء الهاتف الشخصي للمسافر والقادم من الخارج.

وأكد تجار المحمول، أن هناك بعض المواطنين اضطروا إلى دفع الضريبة مجبرين، بسبب توقف هواتفهم، التي تم شرائها قبل يناير 2025.

تهريج

في هذا السياق، قال وائل إبراهيم، أحد المتضررين من تطبيق القرار بأثر رجعي: مفيش دولة في العالم تعمل كده، يعني أيه يطلع قرار باثر رجعي للجمارك، انا واحد التزمت بالتعليمات المعلنة وأنا بجيب تليفون شخصي في شهر أبريل وسجلته عند الدخول وتم التأكيد أن كده تمام .

وأضاف إبراهيم : يجيلي النهاردة يقولي أن في قرار جديد أن لو حطيت الشريحة قبل الجمرك مينفعش، أي حد بيشتري تليفون وهو مسافر برة للاستعمال الشخصي أكيد حيشغل الشريحة عليه فورا وهو مسافر، كلمت الرقم 15380 تقولي أه هو قرار جديد ولازم تدفع وإلا سيتم وقف الهاتف، ده مستحيل يكون في دولة فيها مؤسسات، مينفعش يطلع قرار يعاقب ناس بأثر رجعي وهما التزموا بالقوانين المعلنة في وقتها، أرجو أن حد مسؤول ينهي التهريج ده».

شريحة في المطار

وقالت راندا دسوقي، أحد المتضررين : «ده تهريج. ايه اللي بيحصل ده جيت في شهر مارس ودخلت الشريحة في المطار أول ما وصلت وسجلت وافتكرت إني تمام».

وأضافت: «من أربع أيام جالي مسدج إني مش معفية من الجمارك وإمبارح بليل تليفوني قفل تماما مش شايف أي سيجنال». 

 موبايل جديد

وقال أنس بليغ، متضرر من تطبيق القرار،: «بحكم الشغل في السعودية كل كام شهر بنزل مصر وكان معايا موبايل جديد وحين تسجيله في المطار قالوا السيستم فيه مشكلة وسجلته بعد شهرين، ورجعت بعد شهرين الإجازة السنوية وسجلت الموبايل في المطار وعادي الدنيا تمام».

وأضاف بليغ: «الكلام ده عدى عليه شهر وخلاص مسافر بعد كم يوم تفاجئت النهاردة بأن الموبايل اتقفل، ليه؟ والتبرير أنه شغلت خط مصري على الموبايل قبل متسجله، طب ما أنا شاريه من بره مصر ومعايا الفاتورة بكده وأول مرة جيت السيستم عندكم كان واقع ومعايا ختم على الجواز أني دخلت بتاريخ كذا وشغلت الشريحة المصرية بعد التاريخ ده وبعدين سافرت ورجعت بنفس الموبايل اللي معايا فاتورته وسجلته لما دخلت تاني».

وتابع: «برجاء القائمين على منظومة تسجيل الهواتف يحطوا في بالهم أن مفيش حاجة اسمها تفاجئ العميل بقراراتك لا وتحاسب بأثر رجعي أصل الموبايل اشتغل عليه شريحة وبعدين اتسجل انتم كده بتهرجوا».

اشتراطات الإعفاء

وأكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك عدد كبير من المحال أغلقت نتيجة تضررها من تطبيق القرار بأثر رجعي.

وقال «رمضان»، في تصريحات صحفية ان شعبة المحمول لديها 3 مطالب، تتلخص في: عدم تطبيق القرار بأثر رجعي للأجهزة التي تم شراؤها قبل يناير 2025، 2-مشددا على أن الأجهزة التي تم إعفائها ومن الدوائر الجمركية في المطار يجب إعادة تشغلها مرة أخري بعد توقفها لأن هذا يعبتر مخالفة، حيث أن أعفائها من الجمارك يعني مطابقة للمعايير التي تم وضعها من قبل حكومة الانقلاب، ولا يصلح تغيير الاشتراطات الخاصة بالإعفاء، وتطبيقها على الهواتف الجديدة وليس القديمة .

وأضاف: هناك بعض الأفراد اضطروا إلى دفع رسوم الضريبة الجمركية لإعادة تشغيل أجهزتهم المحمولة رغم إعفائها من الجمارك، مطالبا باسترداد أموال هؤلاء لأنهم دفعوا مضطرين .

وأشار «رمضان»، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوقف 60 ألف جهاز، وأعاد تشغيل 47 ألفا، وباقي 13 ألف مغلقين؛ مطالبا بعودة عمل جميع الأجهزة وعدم الأبقاء على هاتف واحد مغلق، لأن التطبيق يجب أن يكون فقط على الأجهزة الجديدة.

وكشف أنه تم التواصل مع مصلحة الجمارك وهناك مشاورات مستمرة، بجانب إرسال خطاب رسمي لوزير اتصالات الانقلاب وفي انتظار النتائج محذرا من استمرار محلات المحمول  فى الإضراب والإغلاق، لأن سوق المحمول لديه عمالة مباشرة وغير مباشرة واستمرار الوضع يعني تشريد هذه العمالة .

*شركة فرجللو تدعم الصهاينة بعصائر ومنتجات غذائية مصرية

في فيديو حديث، وثّق عامل مصري تصدير عصائر شركة فرجللو إلى إسرائيل، في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية خانقة نتيجة الحصار ومنع دخول المساعدات.
المنتجات التي ظهرت في الفيديو تشمل عصائر الجوافة والمانجو، وهي من بين الأصناف التي أظهرتها البيانات الإسرائيلية الرسمية كجزء من الواردات الغذائية من مصر.
هذا التصدير يتزامن مع تقارير عن المجاعة في غزة، حيث تشير الأرقام إلى وفاة 154 فلسطينيًا، بينهم 89 طفلًا، بسبب القيود الإسرائيلية على الغذاء.
https://x.com/i/status/1957759196012630392 

يأتي هذا التوثيق في وقت يقوم فيه عبد الفتاح السيسي بتقوية علاقته بإسرائيل، فقد شهدت السنوات الأخيرة تقاربًا في التعاون العسكري والسياسي.
السيسي يرى في اتفاق السلام مع إسرائيل “كنزًا استراتيجيًا”، متجاوزًا في ذلك سياسات سابقيه في تعزيز التطبيع.
كما أظهرت تقارير إعلامية أن السيسي قد وافق على صفقة غاز تاريخية مع إسرائيل، مما يساهم في دعم اقتصاد اسرائيل بأكثر من 35 مليار دولار في الوقت الذي يعد هذا الغاز هو ملك للمصريين في الاساس.

وتواجه مصر انتقادات شعبية بسبب استمرار تصدير المنتجات إلى إسرائيل في ظل الأزمة الإنسانية في غزة.
وقد أظهرت البيانات أن مصر تصدرت قائمة الدول العربية المصدرة إلى إسرائيل، حيث بلغت قيمة صادراتها الغذائية 3.8 مليون دولار في يونيو 2025. 

فرجللو وتصدير العصائر إلى إسرائيل
شركة “فرجلو” هي إحدى الشركات المصرية الرائدة في صناعة المواد الغذائية، وتُصدر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة حول العالم.
في الآونة الأخيرة، ظهرت تقارير تُشير إلى تصدير منتجات الشركة إلى إسرائيل، مما أثار موجة من الانتقادات الشعبية والإعلامية.
في وقتٍ تُمنع فيه المساعدات الإنسانية من الوصول إلى غزة، يُنظر إلى هذا التصدير على أنه دعم غير مباشر للاقتصاد الإسرائيلي في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة. 

التطبيع والغضب الشعبي
على الرغم من العلاقات الرسمية بين مصر وإسرائيل، إلا أن الرأي الشعبي يُظهر رفضًا واسعًا للتطبيع.
وفقًا لاستطلاعات رأي، يُعارض غالبية المصريين التطبيع مع إسرائيل، مما يُضعف مصداقية الحكومة في تمثيل مصالح الشعب. هذا التناقض بين السياسات الرسمية والمواقف الشعبية فجر غضب على السوشيال ميديا.

فكتب  سامي ” “أليس في 120 مليون مصري رجلٌ واحدٌ يغضب لله؟ أين الغضب لنساء غزة؟ أين النخوة لأطفالها الذين يُجَوَّعون عمداً؟ {وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان} {انفروا خفافًا وثقالًا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله} كسر الحصار فريضة”.
https://x.com/A97585363/status/1957768297560313863

وعلقت فرح “قاطعوا منتجات فرجلو المقاطعه جهاد المقاطعه فرض”.
https://x.com/frhelrby/status/1957760665994641414 

حكومات العسكر والتطبيع مع إسرائيل
منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، حافظ العسكر على علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. ومع مرور الوقت، تعززت هذه العلاقات لتشمل التعاون الأمني والاقتصادي.
في السنوات الأخيرة، ظهرت تقارير تُشير إلى صفقات اقتصادية بين البلدين، مثل اتفاقية الغاز الطبيعي التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
هذا التعاون يُثير تساؤلات حول مدى تأثيره على الموقف المصري من القضية الفلسطينية، خاصة في ظل استمرار الحصار على غزة. 

دعوات لمقاطعة الشركات المتورطة في التطبيع
في ظل تصاعد الانتقادات، ظهرت دعوات شعبية لمقاطعة الشركات المصرية التي تُصدر منتجاتها إلى إسرائيل.
هذه الدعوات تُعبر عن رفض شعبي للتطبيع مع إسرائيل، وتُطالب الحكومة باتخاذ مواقف أكثر وضوحًا في دعم حقوق الفلسطينيين. المقاطعة تُعتبر وسيلة ضغط فعّالة للتأثير على السياسات التجارية والشركات المتورطة في التطبيع.

إوأخيرا فإن تصدير الشركات المصرية لمنتجاتها إلى إسرائيل في ظل الحصار المفروض على غزة يُثير تساؤلات حول أولويات السياسات الاقتصادية والتجارية.
في وقتٍ يُعاني فيه الشعب الفلسطيني من أزمة إنسانية خانقة، يُفترض أن تكون السياسات المصرية أكثر دعمًا لحقوق الفلسطينيين.
من الضروري أن تُعيد الحكومة المصرية تقييم علاقاتها التجارية مع إسرائيل بما يتماشى مع المواقف الشعبية والمبادئ الإنسانية.

إسرائيل تعرقل والعرجاني يستفيد”العرجاني” واجهة نجل السيسي التي تحتكر شريان غزة الإغاثي.. الثلاثاء 19 أغسطس 2025م.. حماس توافق على المقترح المصري القطري بهدنة 60 يوما وتنتظر إسرائيل

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* المعتقل هشام ممدوح بعد 12 عامًا من السجن يهدد بالانتحار بسبب الإهمال الطبي والتعذيب

أطلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة عاجلة لإنقاذ حياة المعتقل الشاب هشام ممدوح، المعتقل منذ 12 عامًا، والذي وجّه رسالة مؤثرة من داخل محبسه في قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، عبّر فيها عن تدهور حالته الصحية والنفسية إلى درجة دفعته للتفكير في الانتحار، قائلاً: “لو انتحرت محدش يزعل مني.. سامحوني.. أنا تعبان”. 

12 عامًا من المعاناة خلف الأسوار
هشام الذي دخل عامه الثاني عشر في السجن، كتب رسالته المليئة بالوجع والأسى ليكشف جانبًا مظلمًا من الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون داخل أماكن الاحتجاز. حيث أكّد أنه لا يواجه فقط عقوبة السجن، بل يتعرض لـ”عقوبة ثانية” تتمثل في العذاب المستمر، الإهمال الطبي، وسوء المعاملة.

الرسالة جاءت لتوضح تفاصيل مأساوية: فقد ظل هشام يعاني منذ سبعة أشهر من أمراض متعددة لم يُشخّصها الأطباء بسبب رفض إدارة القسم نقله إلى المستشفى. كما ذكر أنه تعرض للضرب والإهانة من قِبل أحد الأمناء المعروف بلقب “رمضان الزفر”، وحين شكا للضابط المسؤول، جاءه الرد بالاستهزاء بدلاً من التدخل لوقف الانتهاكات. 

محاولات انتحار وإضراب عن الطعام
بسبب الضغوط النفسية والمرضية التي يتعرض لها، حاول هشام الانتحار أكثر من مرة، وأضرب عن الطعام كوسيلة ضغط للحصول على العلاج. ورغم حصوله مؤقتًا على بعض الأدوية بعد تدهور حالته بشكل خطير، إلا أن إدارة القسم عادت لمنعه من العلاج مرة أخرى، وهو ما دفعه للعودة إلى الإضراب عن الطعام.

وأضاف هشام في رسالته أنه يعاني من مشكلات خطيرة في البطن والظهر والرجلين، إضافة إلى اختناقه داخل زنزانة مكتظة وضيقة، محرومًا من أبسط مقومات الحياة مثل المراوح أو التهوية، في وقت ترتفع فيه درجات الحرارة بشكل قاسٍ. 

مسؤولية السلطات
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان حمّلت في بيانها النائب العام ووزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن حياة هشام، مؤكدة أن وضعه الصحي والنفسي يزداد تدهورًا يومًا بعد يوم، وأن أي تقاعس في إنقاذه قد يؤدي إلى وفاته في أي لحظة.

كما وثّقت الشبكة في تقارير سابقة سلسلة من الانتهاكات الجسيمة داخل قسم شرطة الخليفة، من بينها الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب النفسي والجسدي، وهي ممارسات قالت إنها تمثل سياسة ممنهجة في عدد من أماكن الاحتجاز. 

دعوات لإنقاذ حياته
وختمت الشبكة مناشدتها بدعوة السلطات إلى الإفراج الفوري عن هشام ممدوح وإنهاء معاناته، وتمكينه من العودة إلى أسرته وحياته الطبيعية، مؤكدة أن استمرار احتجازه في هذه الظروف يهدد حياته بشكل مباشر.

* 6 قتلى بسحون السيسي في 3 أيام

تشهد السجون وأقسام الشرطة تصاعداً خطيراً في أعداد الوفيات بين المعتقلين والمحبوسين احتياطياً، في ظل اتهامات متكررة للسلطات الأمنية بانتهاج سياسة ممنهجة من الإهمال الطبي والتعذيب ومجاملة النفوذ الأمني، وسط صمت رسمي وتجاهل لمطالبات التحقيق والمحاسبة.
وخلال الأيام الثلاثة الماضية فقط، سُجّلت ست وفيات مأساوية في محافظات مختلفة، في وقائع متشابهة تؤكد سوء الأوضاع داخل مقار الاحتجاز. 

مأساة جديدة في شبرا الخيمة
في قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة، لفظ الموظف ببنك مصر وليد أحمد طه أنفاسه الأخيرة بعد أيام من احتجازه على خلفية شجار مع أحد جيرانه.

ووفق شهادة شقيقه، فإن الواقعة بدأت عندما اعتدى أحد البلطجية المسلحين على وليد بسلاح ناري أمام المارة، إلا أن تدخل نفوذ شقيق المعتدي – وهو أمين شرطة – قلب الموازين لصالح الجاني.

وقال شقيق الضحية: «شقيق جار أخويا أمين شرطة، وقسم ثاني شبرا ضغط على أخويا للتنازل، لكنه رفض، فقاموا بحبسه مجاملة لأمين الشرطة، وبعد أيام قليلة فوجئنا بوفاته داخل الحجز، بينما مأمور القسم رفض تحرير محضر بالواقعة».

الأسرة اتهمت قسم الشرطة بـ”تلفيق محضر” ضد وليد لصالح البلطجي، مؤكدة أن وفاته جاءت نتيجة الضغوط والانتهاكات داخل القسم. 

ضحايا قسم المنتزه بالإسكندرية
في محافظة الإسكندرية، شهد قسم شرطة المنتزه وفاة شابين في أقل من 24 ساعة:

• رمضان السيد حسن (إسلام) – أب لطفلين، قُبض عليه بدلاً من شقيقه على خلفية نزاع مالي مع عائلة نافذة مقربة من حزب مستقبل وطن. لقي حتفه بعد تعرضه للتعذيب والضرب داخل القسم لإجباره على كشف مكان شقيقه.
• محمد أحمد سعد (الصاوي) – أب لأربعة أطفال، كان يقضي حكماً بالحبس 6 أشهر بتهمة تعاطي، وكان موعد خروجه قد حان يوم وفاته.
  أصيب بارتفاع شديد في الحرارة نتيجة الاكتظاظ وسوء التهوية، ورغم نقله أكثر من مرة إلى مستشفى رأس التين العام، أُعيد إلى الحجز وهو في حالة خطيرة، ليفارق الحياة داخل القسم.

ضحايا في قنا وكفر الشيخ

• في قنا، توفي المواطن حازم فتحي داخل محبسه بعد خمسة أشهر من اعتقاله بسبب مشاجرة مع ضابط شرطة داخل متجره، بعدما رفض منحه بضائع “على الحساب”. القصة التي بدأت بابتزاز أمني وانتهت بالاعتقال، انتهت أيضاً بالموت الغامض في الزنزانة.
• في كفر الشيخ، أعلنت السلطات وفاة المعتقل فريد محمد عبد اللطيف شلبي (الشيخ فريد) داخل مقر قوات الأمن المركزي. كان قد اعتُقل قبل أسابيع واختفى قسرياً، قبل أن يُعلن خبر وفاته في ظروف غامضة. 

إمام مسجد يرحل بعد 12 عاماً في السجون
داخل سجن وادي النطرون، رحل الشيخ علي حسن عامر أبو طالب، إمام مسجد عثمان في كرداسة، عن عمر ناهز 75 عاماً. قضى 12 عاماً خلف القضبان وسط حرمان من العلاج، لتأتي وفاته بمثابة شاهد جديد على سياسة “الموت البطيء” بحق المعتقلين. 

وفاة “كيرلس” في قسم الأهرام بالجيزة

وفي قسم الأهرام بمحافظة الجيزة، توفي الشاب وائل شكري الشهير بـ”كيرلس” بعد أسبوع من اعتقاله.

أسرته أكدت تعرضه للتعذيب على أيدي مأمور القسم ورئيس المباحث.
وائل، الذي كان يعاني من إعاقة جسدية بسبب حادث سير قديم، لم يحتمل العنف البدني والنفسي الذي تعرض له، فخرج من الحجز جثة هامدة. 

أرقام كارثية منذ 2013
بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، بلغ إجمالي الوفيات داخل السجون ومقار الاحتجاز منذ منتصف 2013 وحتى مطلع 2025 نحو 1,222 حالة وفاة، معظمها نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو ظروف الاحتجاز القاسية.

وفي عام 2023 وحده، سُجلت 31 حالة، بينما وثّقت منظمة حقهم الحقوقية 1,176 وفاة خلال عشر سنوات. 

غياب الشفافية والمحاسبة
ورغم هذه الأرقام المروعة، لا تزال السلطات ترفض فتح تحقيقات جدية في وقائع الوفيات، فيما يواجه جهاز الأمن الوطني ووزارة الداخلية اتهامات مباشرة باستخدام مقار احتجاز سرية لممارسة التعذيب، معتمدة على التعتيم الإعلامي وغياب الرقابة القضائية.

 

* 21 معتقلا مُختفٍ منذ مذبحة رابعة والإخفاء القسري بدأ في رابعة 2013 و20 ألف ضحية

قالت تقارير: إنه :ما لا يقل عن 120 ألف معتقل داخل السجون المصرية منذ عام 2013 ، ونحو  20300 شخص مُختفٍ قسرياً، منذ عام 2013، و19779مواطن تم القبض عليه واخفاءه بحسب مركز الشهاب، و ظهر عدد منهم متهما في قضايا ملفقة، ومازال هناك 300مواطن قيد الإخفاء القسري حتى الآن، بينهم 21 معتقلا مُختفٍ قسريا منذ مذبحة رابعة العدوية إلى اليوم”.

وكانت أولى جرائم الإخفاء القسري في أغسطس 2013 ولا يزال إلى الآن، حيث ارتكبت داخلية السيسي وقطاع الأمن الوطني والمخابرات بشقيها جريمة الإخفاء القسري منذ فض رابعة العدوية ونهضة مصر.

وأسماء المختفين قسريا ال21 هي:

1- عمرو إبراهيم عبدالمنعم متولي

2- خالد محمد حافظ عز الدين

3- عبد الحميد محمد عبد السلام

4- عمر محمد علي حماد

5- محمود إبراهيم مصطفى أحمد عطية

6- محمد خضر علي محمد

7- عادل درديري عبد الجواد

8- أسامة محمد راشد عبد الحليم

9- محمود محمد عبد السميع

10- محمود أحمد محمد علي بدوي

11- أسماء خلف شندين عبد المجيد

12- أشرف حسن إبراهيم محمد

13- محمد السيد محمد إسماعيل

14- أحمد عبد الله جمعة حسانين

15- علا عبد الحكيم محمد السعيد

16- عماد زكريا عبد الله عبد الجواد

17- محمد حسين السيد السمان

18- عزت سعيد فؤاد مراد

19- محمد الشحات عبد الشافي أحمد

20- عبد الرحمن محمد عبد النبي

21- محمود المليجي

شقيقة عمر حماد
ونشرت جهاد محمد Gehad Mohamed شقيقة عمر محمد حماد المختف للعام ال12 على التوالي تفاصيل اعتقاله وإخفاؤه، حيث لا خيط يوصل إليه منذ “.. 14-8-2013 عمر أخويا تم القبض عليه في مدرعة جيش، وهو يساعد في نقل المصابين للمستشفى، إيه التهمة في كده؟ ولو دي تهمة فهل تستاهل إنه يختفي 12 سنة؟  أنا مش هقوله إنه ورا الشمس؛ لأن ده مكان معروف بالنسبة للظلم اللي إحنا فيه ده.”.

وكشفت أن مأساة شقيقها اضطرتها لمتابعة طبيب نفسي وقالت: “بقول للدكتور النفسي أنا ساعات بسأل نفسي هل عمر أخويا ده حقيقي، هل هو كان موجود فعلا ولا أنا مجنونة؟ هو عقل مين في الحياة دي يقدر يستوعب اللي بيحصل ده بجد؟ أنا مش عارفة شكل أخويا بقى عامل إزاي دلوقتي مبقتش بعرف أتخيله، بشوفه في أحلامي بس، بيبقى نفسي يكون الحلم هو الحقيقة، إزاي خرج كده ببساطة ويعدي 12 سنة وهو ما يرجعش؟ إزاي السنين دي كلها جت وهو مجاش!!”.

وأضافت، “عمر مش رقم، مش ورقة في ملف، مش “حالة” نسيها الزمن، عمر روح، عمر إنسان كان بيضحك وبيحلم وبيحب الحياة.

مين مستفيد إيه من أن عمر واللي زيه يترموا السنين دي مجهولين المصير ؟ إحنا مانعرفش عمر عايش إزاي وبيأكل وبيلبس إيه،  إزاي السنين دي عدت عليه وعملت فيه إيه؟ محتاجين كام سنة علشان الكابوس ده ينتهي، ومتى ممكن أشوف أخويا وأحضنه؟ عمر يا حبيبي، يمكن الزمن فرّقنا، لكن ربنا اللي جمعنا في الدنيا قادر يجمعنا تاني، هتفضل في الدعاء كل يوم، وهتفضل في القلب طول العمر، لو الزمن غيّر ملامحك، فهو ما يقدرش يغيّر مكانك في قلوبنا، وهتفضل الأمل اللي مستحيل يموت جوايا.

حتى البنات

ومن أقرب أمثلة الإخفاء القسري كان للشابة شيماء طه عبد الحميد – 29 عامًا، التي أخفتها داخلية السيسي للشهر التاسع على التوالي، منذ اعتقالها من منزلها في المنصورة فجر 3 نوفمبر 2024.

واختفت شيماء دون إذن قضائي، ودون عرض على أي جهة تحقيق حتى الآن، وهي ابنة أسرة أنهكها القمع حيث أبوها معتقل منذ 2013 ومحكوم عليه بـ 32 سنة، وأخوها خلف القضبان منذ 2019، واليوم لا أحد يعلم أين شيماء، ولا ما الذي تواجهه؟.

وكانت شيماء موضع تساؤل من المحيطيين وناشطو مواقع التواصل حول “أي ذنب اقترفته فتاة في عمر الزهور، حتى تُكافأ بالأغلال؟.. أي جريمة ارتكبتها أم أو جدة، حتى تُنتزع من بيتها وتُلقى خلف الأسوار؟ في بلاد تُكرَّم فيها النساء، تُهان في بلادنا خلف القضبان.. طالبة، أم، مسنّة… لا فرق عند من لا يرى في المرأة سوى رقم في سجل المعتقلات.. “.

وقالوا “عندما يُسجن الحياء، وتُقيد الأمهات، وتُنتزع البنات من دفاتر الدراسة إلى الزنازين، فهذه ليست سياسة، بل جريمة أخلاقية بحق الإنسانية، سجن النساء عارٌ لا يُبرر. “.

5 سنوات و10 دقائق

حملة (لا للإخفاء القسري) تناولت حالة مواطن يمضي خمس سنوات من الغياب والبداية كانت وعد من الأجهزة “عشر دقائق وراجع” ولكنها لم تنتهِ بعد، مثلما حالة المقاول مصطفى محمد عبد العظيم البنا – 52 عامًا – من قرية ميت حلفا بمحافظة القليوبية، الذي خرج يوم 27 يونيو 2020 ، بعد أن طُلب منه “يكلم الباشا عشر دقايق” لكنه لم يعد منذ ذلك الحين.

وتعني السنوات الخمس من الإخفاء القسري؛ لا خبر.. لا زيارة.. لا محامٍ.. لا محاكمة.. أسرته لم تتوقف عن السؤال.. ولم تتلقَّ إجابة.. ألم لا ينتهي.. وغياب لا تفسير له..”.

وبحسب الحملة وعبر هاشتاجات “كل ما يطلبونه: أن يعرفوا الحقيقة، وأن يعود إليهم… بعد أن تحولت العشر دقائق إلى غياب موجع وغياب كامل للعدالة”.

6 سنوات ومصير مجهول

حساب المرابطون @morabetoooon تناول حالتي إخفاء قسري لأحمد طارق عيسى صيام،28 عامًا – طالب بكلية التجارة، جامعة القاهرة،  مركز بلبيس -محافظة الشرقية، والمختفي قسريًا منذ مساء الثلاثاء 19 يونيو 2019، حيث 6 سنوات مرت ولا يزال مصيره مجهولًا.

يشير الحساب إلى أن “أحمد لم تكن هذه تجربته الأولى مع الغياب، ففي 2017، اعتُقل وتعرض للإخفاء شهرين، ثم ظهر متهمًا في قضية حُفظت لاحقًا، وأُخلي سبيله بتدابير احترازية، التزم بها حتى اليوم الذي خُطف فيه من جديد.”.

وأضاف “منذ ست سنوات، لا رسالة، لا صوت، لا إجابة، تنتظر عائلته خبرًا يطمئن قلوبهم وتُمسك الأمل في أن يعود كما كان: حيًّا، حرًّا، وأمامهم.

أحمد ليس قضية منسية.. بل ابن بيت ينتظرونه كل صباح”.

الحالة الثانية كانت لعبد الرحمن أشرف، 26 عامًا، طالب في السنة الثانية بكلية دار العلوم – جامعة المنيا، وقصته أنه كان يسير في أحد شوارع القاهرة في 3 أبريل 2019، فغاب صوته، واختفى أثره، واقتيد إلى جهة مجهولة دون أن يُعرض على أي جهة تحقيق. مرّت أكثر من 6 سنوات.

والسؤال ما زال كما هو: أين عبد الرحمن؟.. لم تُجِب أي جهة، رغم صرخات الأسرة، والتلغرافات، والبلاغات، والبحث في كل مكان.. كل الأبواب طُرِقَت، كل الطرق سلكتها عائلته، لكن لا حياة لمن تُنادي.. أمه تنتظر.. وقلوبهم تحترق بين الخوف والرجاء.. شهود عيان رأوا كل شيء، لكن الحقيقة تُطمَس، وعبد الرحمن ما زال مخفيًا، وكأن الحياة توقفت عند تلك اللحظة.. لحظة الاختفاء. الغائب له حق.. والسؤال لا يسقط بالتقادم.

#أين_عبد_الرحمن؟..

معيد هندسة القاهرة

وبين من أخفتهم داخلية السيسي خلف القضبان بحسب @morabetoooon، عبد الرحمن كمال محمود عمر، 30 عامًا، وهو معيد بهندسة القاهرة، وعضو بجمعية رسالة للأعمال الخيرية.

وعرف الطلاب والأصدقاء عبدالرحمن كمال باسم “عبد الرحمن الخير”، ولكنه منذ أكثر من 7 سنوات، لا أحد يعرف له ، ففي 31 ديسمبر 2017، اختفى عبد الرحمن للمرة الثانية، من داخل قسم شرطة الجيزة، بعد أيام من حصوله على البراءة، ليعود إلى دائرة الإخفاء القسري، وكأن البراءة لا تعني شيئًا.

وقصته بدأت قبل ذلك ب3 سنوات، وفي 2014، حين اقتُحم منزله ليلاً، واعتُقل دون تهمة، واختفى 120 يومًا، وتعرض خلالها لتعذيب قاسٍ، وأشيع خبر وفاته، قبل أن يظهر فجأة متهمًا في قضية، ثم يُرحّل إلى سجن العقرب.

وبعد 3 سنوات من الحبس الاحتياطي، حكمت المحكمة ببراءته، لكن بدلًا من أن يعود إلى بيته، اختفى مجددًا.. واختفت معه كل الإجابات.

وباتت أسرة عبد الرحمن لا تتوقف عن السؤال، عن حقه في الظهور، في أن يُطمأن على قلبه، على حياته. ومنذ أكثر من 2600 يوم، لا صوت ولا خبر.

عبد الرحمن وشيماء وعمر حماد ليسوا رقمًا، بل إنسان ينتظر أن يُعاد إليه اسمه وصوته وحقه في الحياة والمحاكمة العادلة..

*إخلاء سبيل المحامية ماهينور المصري بكفالة 50 ألف جنيه

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، إخلاء سبيل المحامية الحقوقية ماهينور المصري بكفالة قدرها 50 ألف جنيه، وذلك بعد التحقيق معها على خلفية اتهامات تتعلق بـ”نشر أخبار وإشاعات كاذبة داخل وخارج البلاد حول موضوعات متعددة”.

وشهد التحقيق حضور عدد من المحامين، هم: طارق خاطر، أسماء نعيم، مختار منير، إسلام سلامة، وخالد علي.

بهذا القرار، تنضم المصري إلى قائمة من النشطاء الذين يواجهون قضايا مرتبطة بالنشر والتعبير، وسط تزايد المطالب الحقوقية بوقف ملاحقة الأصوات المستقلة وضمان حرية الرأي والتعبير.

*توثيق انتهاكات السلطات الأمنية في مصر بحق لاجئين سودانيين

وثّق تقرير مشترك أعدته «منصة اللاجئين في مصر» و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» انتهاكات مارستها السلطات الأمنية في مصر بحق لاجئين سودانيين، شملت عمليات دهم وترحيل، وفصل أطفال عن عائلاتهم واحتجازهم.

ووفق التقرير، دأبت السلطات على ممارسة انتهاكات واسعة النطاق لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، وتصر على الإخلال بالتزام الدولة بمبدأ «عدم الإعادة القسرية» للاجئين وطالبي اللجوء، في غياب الضمانات القانونية وتصاعد اتباع الوسائل الأمنية في التعامل مع ملف اللاجئين.

ووثقت المنصة والمبادرة تلك الانتهاكات منذ نهايات عام 2023 وحتى الربع الأول من العام الجاري 2025، في تقرير صدر الإثنين، بعنوان «انهيار منظومة حماية اللاجئين في مصر: انتهاك منهجي وواسع النطاق لمبدأ عدم الإعادة القسرية وحق اللجوء».

وتحدث التقرير عن تحول خطير في تعامل الحكومة المصرية مع اللاجئين.

ولفت إلى أن مصر لطالما استضافت على طول تاريخها مئات الآلاف من اللاجئين من الدول المجاورة، وزادت هذه المسؤولية بشكل ملحوظ منذ عام 2023 بسبب الحرب المدمرة في السودان.

وتابعت المنظمتان في تقريرهما: سعت السلطات المصرية مؤخرًا إلى إرساء نظام داخلي يقيد الوصول إلى الأراضي المصرية، ثم بدأت في اتباع سياسات استهداف من أجل القبض والترحيل مع الأشخاص الذين وصلوا إلى مصر طالبين الحماية القانونية من الدولة المصرية.

وبين التقرير أن تلك السياسات تبدو مصممة لترسيخ صورة عن مصر على أنها «لم تعد مكانًا آمنا للاجئين والهاربين من الحروب والاضطهاد».

وحسب التقرير، تمثلت السياسات المرصودة في حملات اعتقال جماعية وترحيل قسري منظمة وعلى مستوى قومي، من دون مراجعة قضائية، إضافة إلى مداهمات للمنازل التي يسكنها لاجئون أو طالبو لجوء، واستهداف عنصري على أساس لون البشرة أو الحي السكني.

وبينت أن هذه المداهمات والتوقيفات التي شملت في بعض الأحيان ما يصل إلى مئة شخص في الحملة الواحدة، أدت إلى العديد من حالات الاحتجاز والترحيل فيما بعد.

ولفت التقرير إلى أن العديد من اللاجئين المقبوض عليهم كانوا يحملون وثائق قانونية من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات من احتجازهم وترحيلهم بعد مصادرة وثائق المفوضية.

ورصد التقرير تلك الممارسة الأمنية المنتشرة منذ العام الماضي، إذ رحَّلت السلطاتُ لاجئين وطالبي لجوء حاملين للوثائق، أو أحالتهم إلى القضاء بتهمة تتعلق بالوجود غير القانوني على الأراضي المصرية، بعد مصادرة أوراقهم التي تثبت قانونية وضعهم.

ووفق التقرير، في بعض الحالات داهمت السلطات منازل اللاجئين وطالبي اللجوء في الأحياء المعروفة بتجمع أعداد كبيرة منهم، وهي ممارسة أخرى تكاد تكون جديدة تمامًا على سياسات الدولة المصرية تجاه مجتمعات اللاجئين.

ونقل التقرير عن طالب لجوء سوداني تعرض للإعادة القسرية في ديسمبر 2024، حيث رفضت السلطات الاعتراف أو التعامل مع وثائق تسجيله لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

*رعب السيسي من عودة حكم الإسلاميين بالسودان وراء اعتقال قائد “البراء بن مالك” بمصر

شهدت العلاقات المصرية – السودانية تطوراً لافتاً في الأيام الماضية بعد حادثة اعتقال وإطلاق سراح القائد السوداني المصباح أبو زيد طلحة، قائد “فيلق البراء بن مالك”، الذي يقاتل إلى جانب الجيش السوداني ضد مليشيا الدعم السريع.
الحادثة التي جرت على الأراضي المصرية، فتحت باباً واسعاً من التساؤلات حول خلفياتها ودلالاتها، خاصة في ظل القلق المتصاعد داخل القاهرة من عودة التيار الإسلامي لواجهة الحكم في السودان. 

خلفية الاعتقال
في الرابع من أغسطس 2025، وصل أبو زيد إلى مصر قادماً من السودان لتلقي العلاج إثر إصابة تعرض لها خلال محاولة اغتيال بواسطة طائرة مسيرة تابعة للدعم السريع، كما قصد زيارة أسرته المقيمة في مصر منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023.

لكن زيارته لم تمر مرور الكرام، إذ اعتقلته سلطات السيسي من منزله بمحافظة الإسكندرية في ظروف غامضة.
الروايات تضاربت حول أسباب الاعتقال، حيث أرجعها البعض إلى بلاغات كيدية من أطراف سودانية موالية للدعم السريع، فيما تحدث آخرون عن “إجراءات احترازية” لحمايته من تهديدات محتملة!!!. 

روايات متباينة
بيان أصدره أبو زيد في العاشر من أغسطس بعد إطلاق سراحه أقرّ فيه باعتقاله، مؤكداً أن التحقيقات انتهت ببراءته من “تهمة وافتراء”.
وأوضح أن إطلاق سراحه تم بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، شاكراً في الوقت ذاته مصر على استضافته وعلاج أسرته.

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن اعتقلته السلطات السعودية في يونيو 2024 أثناء زيارة له للمملكة، قبل أن تطلق سراحه لاحقاً.
وهو ما اعتبره محللون مؤشراً على خشية كل من القاهرة والرياض من النفوذ المتصاعد للإسلاميين السودانيين. 

تحركات أثارت القلق في مصر
خلال وجوده في القاهرة، ظهر أبو زيد في تجمعات عدة مع نازحين سودانيين، أبرزها في حي فيصل بالهرم حيث التقطت له صور وهو يلوح بعصاه بين أنصاره.
كما شوهد في محطة رمسيس يودع العائدين إلى السودان، ما أثار قلق السلطات المصرية التي اعتبرت تحركاته تعبيراً عن نشاط سياسي غير مرغوب فيه داخل الأراضي المصرية.
مصادر سودانية نقلت أن القاهرة رأت في ظهوره العلني بين جموع اللاجئين السودانيين مؤشراً على إمكانية استغلال التيار الإسلامي لهذه التجمعات، وهو ما يمثل حساسية بالغة في الداخل المصري، خاصة في ظل ارتباط الحركة الإسلامية السودانية بجماعة الإخوان المسلمين. 

ردود فعل سودانية
اعتقال أبو زيد لم يمر بصمت في السودان، إذ تحركت قيادات عليا في الجيش السوداني على رأسها البرهان ونائبه ياسر العطا للتواصل مع القاهرة، إلى جانب اهتمام خاص من الفريق ميرغني إدريس رئيس منظومة الصناعات الدفاعية. ضغوط هذه الاتصالات أدت إلى الإفراج عن أبو زيد بعد نحو أسبوع من الاحتجاز.

في المقابل، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بحملات تضامن تحت وسوم مثل “كلنا المصباح” و”أطلقوا سراح المصباح”، فيما هدد مقاتلون من فيلق البراء بتنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارة المصرية في بورتسودان. 

ما بعد الإفراج
رغم الإفراج عنه وسماح السلطات المصرية له باستكمال علاجه، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة التغيير السودانية أن القاهرة أصدرت قراراً بترحيله واعتبرته “غير مرغوب فيه”، في مؤشر إضافي على رغبتها في إغلاق الباب أمام أي نشاط سياسي أو عسكري قد ينشط على أراضيها.
أبو زيد نفسه حاول في بيانه التخفيف من وطأة الحادثة، مؤكداً أنه يكن لمصر “الامتنان” ويحرص على “استمرار العلاقة الأخوية بين شعبي وادي النيل”، لكنه لم ينفِ حقيقة احتجازه، واصفاً الأمر بأنه “إجراء طبيعي تقوم به أي دولة”.

 

* إسرائيل تعرقل والعرجاني يستفيد”العرجاني” واجهة نجل السيسي التي تحتكر شريان غزة الإغاثي

رغم انكشاف دوره واتهامات متكررة له باستغلال معاناة سكان غزة، يواصل إبراهيم العرجاني – رجل الأعمال المقرب من نظام المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي، وواجهة نجله محمود – احتكار عمليات نقل المساعدات الإنسانية والبضائع إلى القطاع المحاصر، وسط تساؤلات عن سر تمسك السلطة به، وهل تحصيل العوائد المالية بات أولوية للنظام على حساب تجويع الفلسطينيين؟

منذ اندلاع الحرب الأخيرة، أصبح معبرا رفح وكرم أبو سالم تحت منظومة صارمة، تتحكم فيها إسرائيل سياسياً وأمنياً، فيما أوكلت مصر عملياً مهمة النقل لشركات العرجاني، وعلى رأسها “أبناء سيناء”. هذه الشركات حصلت على عقود بملايين الدولارات لتجهيز وتغليف وشحن المساعدات، متجاوزة شركات مصرية أخرى، في عملية احتكار واضحة، بدعم رسمي من القاهرة.

إسرائيل تعرقل… والعرجاني يستفيد

وفق شهادات سائقي الشاحنات، كثيراً ما تتذرع سلطات الاحتلال بضبط مواد مثل السجائر أو المعسل أو الهواتف لعرقلة دخول القوافل كاملة، بينما تسمح أحياناً بمرور بضائع تخص تجاراً محددين. هذه الانتقائية تفتح الباب أمام استفادة أطراف بعينها، في مقدمتهم العرجاني، الذي يهيمن على السوق الإغاثي والربحي في وقت واحد.

اللافت أن شركات تابعة للجنة المصرية في غزة، مثل “الأقصى للتأمين”، ترتبط مباشرة بالعرجاني، وتمتلك أسطولاً من الشاحنات والمسلحين لحماية عمليات النقل، وتعمل في مناطق يمنع على المدنيين الفلسطينيين دخولها، في مشهد يعكس “خصخصة” العمل الإغاثي لمصلحة مجموعة ضيقة من رجال الأعمال.

احتكار مُغطّى بخطاب رسمي

الإعلام الرسمي في مصر يقدم المشهد على أنه “جهد وطني منظم”، عبر قوافل “زاد العزة” التي يشرف عليها الهلال الأحمر والتحالف الوطني، لكن الأرقام تكشف أن ما يدخل فعلياً لا يتجاوز نصف الشاحنات المقررة، وأن آلاف الشاحنات الجاهزة تنتظر، بينما يزداد الجوع في غزة يوماً بعد يوم، مع وفاة المئات بسبب سوء التغذية.

المال مقابل المعاناة

تطرح هذه المعطيات سؤالاً مركزياً: لماذا يصر السيسي على الإبقاء على العرجاني واجهة نقل المساعدات رغم الانتقادات؟ الإجابة الأرجح أن الملف تحول إلى مصدر دخل ضخم لشبكة مصالح ضيقة، بينما يستخدم الاحتلال العراقيل لتعميق الأزمة وتجويع السكان، في تلاقٍ نادر بين مصلحة الاحتلال والاحتكار المحلي.

 مصادر فلسطينية ومصرية تؤكد أن إسرائيل تستخدم ذرائع أمنية – مثل ضبط سجائر أو معسل أو هواتف – لتعطيل قوافل كاملة من المساعدات، بينما تسمح بمرور بضائع تجار مقربين، وعلى رأسهم شبكة العرجاني، ما يعكس تواطؤاً سياسياً واقتصادياً بين الاحتلال وبعض الجهات النافذة في مصر.

شركة “أبناء سيناء” المملوكة للعرجاني باتت المتحكم الأول في عمليات النقل والتجهيز، بعد حصولها على عقود حصرية مع منظمات دولية ودول عربية، متجاوزة عشرات الشركات المصرية الأخرى. العرجاني –الذي يترأس أيضاً اتحاد القبائل العربية في سيناء – عينه السيسي قبل عامين عضواً بالجهاز الوطني لتنمية سيناء، ومنحه نفوذاً واسعاً في المعابر، جعله واجهة اقتصادية لأجهزة سيادية، وفي مقدمتها جهاز المخابرات العامة بقيادة محمود السيسي.

 التحكم لا يقتصر على النقل فقط، بل يمتد إلى التأمين داخل غزة عبر شركة “الأقصى للتأمين”، التي تديرها شبكة رجال أعمال على صلة وثيقة بالعرجاني، وتملك شاحنات ومجموعات مسلحة لحماية الشحنات في مناطق حساسة برفح والمواصي.

 في المقابل، تحاول وسائل الإعلام الرسمية في مصر تلميع الصورة، بالإشارة إلى قوافل “زاد العزة” التي يشرف عليها الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي، لكنها تتجاهل أن ما يدخل فعلياً لا يتجاوز نصف الكميات المقررة، وأن آلاف الشاحنات المجهزة تنتظر الإذن بالعبور، بينما تحصد شركات العرجاني أرباحاً طائلة من كل يوم تأخير.

السؤال الذي يفرض نفسه: إذا كان الشعب الغزّاوي يموت جوعاً بسبب إغلاق المعابر واحتكار المساعدات، فهل يعني هذا أن أولوية نظام السيسي ليست إنقاذ الأرواح، بل حماية شبكة المصالح التي تربط رجاله –وفي مقدمتهم العرجاني – باقتصاد الحصار؟

* حماس توافق على المقترح المصري القطري بهدنة 60 يوما وتنتظر إسرائيل

أكدت مصادر مقربة من حركة حماس أنها سلمت إلى الوسطاء “رداً إيجابياً” على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار في غزة، ووافقت على المقترح دون أي شروط، لكن موافقة حماس لا تعني الاتفاق، حيث تنتظر موافقة العدو.

كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول في حركة حماس قوله إن الحركة أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، من دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

وتسلمت حماس مقترحاً مصرياً جديداً، استنادًا إلى المفاوضات السابقة، وبعد تشاور سريع مع الفصائل، أبدت حماس مرونة جديدة ووافقت على المقترح على عجل وبلا تعديلات، سعياً منها لوقف الحرب، وسحب الذرائع من العدو، وتعطيل مخططاته باحتلال مدينة غزة.

وكانت حماس تشترط موافقة العدو أولاً، قبل موافقتها، لمنع العدو من خفض سقف المقترح، وإدخال المفاوضات في جولة تعقيدات ومماطلة جديدة، إلا أنها وافقت في النهاية لسحب الذرائع وسلب العدو أي حجة لمواصلة الحرب.

وأهم البنود التي وافقت عليها الحركة هي كالتالي:

– تعديل خطوط الانسحاب في المناطق السكانية إلى 800 متر.

–  إدخال 600 شاحنة يوميا وإدخال مواد الإيواء.

–  إطلاق سراح 1700 أسير فلسطيني منهم 1500 من غزة.

– إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب خلال فترة التهدئة ال 60 يوم.

ونقل التلفزيون العربي عن مصادر تأكيدها أن حركة حماس سلمت ردها على المقترح الأخير لوقف النار إلى الوسيطين القطري والمصري. وقالت المصادر إن الرد كان “إيجابياً” وجاء بعد التشاور مع الفصائل الفلسطينية

مشيرة إلى أن قطر ومصر ستعملان على دعوة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى المنطقة لبدء عملية التفاوض مع الإسرائيليين.

تسلمت حركة حماس، الاثنين، مقترحا جديدا يهدف إلى التوصل إلى تهدئة تدوم لشهرين في قطاع غزة، وذلك بعد سلسلة لقاءات عقدتها مع الوسيط المصري على مدار خمسة أيام، تخللها اجتماعات مشتركة مع عدد من الفصائل الفلسطينية

وسلم الوسطاء المصريون والقطريون، وفد حركة حماس في القاهرة المقترح الجديد، الذي يهدف إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك مع تسارع التدخلات التي يقوم بها الوسطاء في هذا الوقت، من أجل تجنيب قطاع غزة هجوما بريا إسرائيليا كبيرا يجري التحضير لأن يبدأ في القريب، بناء على قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، والخطة التي اعتمدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.

ويتكون المقترح من عدة مراحل، حيث تبدأ مرحلته الأولى بهدنة لمدة ستين يوما، يتم التفاوض خلالها على المرحلة النهائية من الحرب.

المقترح الجديد يقوم على عقد صفقة تدوم لـ 60 يوما، يتخللها إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، وعدد آخر من الأسرى الأموات، مقابل حوالي 1200 أسير فلسطيني، بينهم أسرى من ذوي المحكوميات العالية

وتشير المصادر إلى أن المقترح الجديد يقوم بالأساس على المقترح السابق الأساسي الذي قدمه المبعوث الأمريكي للمنطقة ستيف ويتكوف، والقاضي بعقد صفقة تدوم لـ 60 يوما، يتخللها إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، وعدد آخر من الأسرى الأموات، مقابل حوالي 1200 أسير فلسطيني، بينهم أسرى من ذوي المحكوميات العالية، على أن تشمل هذه الفترة تدفقا كبيرا للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وأن تكون مدة التهدئة، بداية لاتفاق شامل ينهي الحرب كليا على قطاع غزة.

ويعالج المقترح الجديد بأفكار جديدة، أحد أبرز الخلافات التي فجرت المفاوضات “غبر المباشرة” السابقة بين حماس وإسرائيل برعاية الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين في الدوحة، وهي “خارطة الانسحاب” الإسرائيلي من قطاع غزة.

ويشمل المقترح “انسحابا تدريجيا” للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، على أن يكتمل الأمر وفقا لجدول زمني يراقبه الوسطاء.

كما تعالج الورقة الخلاف حول مقترح الحكم في قطاع غزة، ويشمل تشكيل “لجنة الاسناد” من كفاءات مستقلة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، تستمر في العمل لمدة ستة أشهر، بدعم ورعاية مصرية وعربية، وتمهد لبسط السلطة سيطرتها على قطاع غزة بعد ذلك.

وفي هذا الوقت تجرى أيضا اتصالات مع الجانب الإسرائيلي، الذي أرسل إليه نص المقترح الجديد، حيث يعمل الوسطاء على إنجاح هذا المقترح.

وفي حال موافقة الطرفين على المقترح، وسارت الأمور بالشكل المطلوب، سيصار على الفور عقد جولة مفاوضات جديدة “غير مباشرة”، في أقرب وقت.

*مصر تفقد نفوذها الإقليمي والسيسي عاجز عن انتقاد الاحتلال

كشفت مجلة أمريكية بارزة عن تراجع الدور المصري الإقليمي وتنامي حالة الارتهان لإسرائيل، في ظل صفقة الغاز الضخمة التي وقعتها القاهرة مع تل أبيب وتمتد حتى عام 2040، معتبرة أن هذه الصفقة تحوّل مصر من قوة إقليمية لطالما لعبت دور الوسيط في النزاعات العربية – الإسرائيلية، إلى طرف مقيد اقتصاديًا وسياسيًا لا يملك القدرة على انتقاد إسرائيل أو ممارسة ضغط فعّال عليها.

ونشر موقع “ريسبونسبل ستيتكرافت” التابع لمعهد “كوينسي لإدارة الدولة المسؤولة” الأمريكي تقريرًا مطولًا بعنوان: “لماذا لا تستطيع مصر انتقاد إسرائيل لعقدين آخرين على الأقل؟”.
وأكد أن الصفقة، التي أعلنت عنها شركة الطاقة الإسرائيلية “نيو ميد إنرجي”، بقيمة تقارب 35 مليار دولار حتى عام 2040، تمثل ثلاثة أضعاف واردات مصر الحالية من الغاز، وهو ما يضع القاهرة في موقع التبعية للطاقة الإسرائيلية. 

القاهرة أمام أزمة طاقة خانقة
أشار التقرير إلى أن المسؤولين المصريين حاولوا التخفيف من وقع الإعلان بالقول إنها مجرد “تعديل” لاتفاقية سابقة أُبرمت عام 2019، غير أن حجم الصفقة – وهو الأكبر في تاريخ صادرات إسرائيل – يعكس اعتمادًا مصريًا متزايدًا وخطيرًا على الغاز الإسرائيلي.

هذا الاعتماد لم يأتِ من فراغ؛ فقد تراجع إنتاج مصر المحلي من الغاز خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، بعد أن كانت في فترة قريبة مصدّرًا صافيًا للغاز الطبيعي المسال.

وتسبب ذلك في أزمات داخلية متكررة، أبرزها انقطاعات الكهرباء المتكررة خلال موجات الحر، ما أدى إلى شلل في قطاعات الأعمال وتنامي حالة الغضب الشعبي. 

إسرائيل الرابح الأكبر
بحسب التقرير، تمثل الصفقة مكسبًا استراتيجيًا ضخمًا لإسرائيل، فهي تؤمن لها تدفقًا طويل الأمد للإيرادات وتُعزز مكانتها كلاعب رئيسي في سوق الطاقة بشرق المتوسط، فضلًا عن ربطها أكبر دولة عربية سكانيًا بمصالح اقتصادية تجعلها عاجزة عن تبني سياسات معادية.

كما أن أي تعطل في الإمدادات – كما حدث في مايو الماضي عندما توقفت أعمال الصيانة في حقل ليفياثان الإسرائيلي – يضع القاهرة في مأزق اقتصادي وصناعي حاد، ويفضح حجم هشاشتها أمام الضغوط الإسرائيلية. 

تراجع الدور الإقليمي لمصر
يشير التقرير إلى أن هذا الاعتماد على إسرائيل قلّص قدرة القاهرة على لعب دورها التاريخي كوسيط رئيسي في الملف الفلسطيني.
فقد تقلص نفوذها في مفاوضات وقف إطلاق النار، وأصبحت أقرب إلى مجرد مدير للأزمات بدلاً من صانع للقرارات.

هذا التراجع تجلى مؤخرًا عندما وجه القيادي في حركة حماس خليل الحيّة رسالة إلى الشعب المصري ناشدهم فيها التحرك لضمان عدم موت غزة جوعًا.
وقد اعتُبر ذلك بمثابة اتهام ضمني للدولة المصرية بالتقصير، الأمر الذي دفع النظام المصري لشن حملة إعلامية مضادة واسعة، شملت تصريحات نارية من ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، واتهامات إعلامية لحماس بـ”الخيانة”.

الأخطر، بحسب التقرير، كان إجبار مؤسسة الأزهر على سحب بيان أدان المجاعة في غزة، تحت ضغوط من مؤسسة الرئاسة، وهو ما كشف عن خوف عميق لدى النظام من أي خطاب يربط مصر بمعاناة الفلسطينيين في ظل سيطرتها الجزئية على معبر رفح.

* هل يوافق السيسي على تهجير الفلسطينيين لسيناء مقابل حل أزمة سد النهضة؟

أكدت هيئة البث العبرية، وجود مخاوف مصرية من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتشجيع من إسرائيل، لم تتراجع عن محاولة إقناع القاهرة بالموافقة على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضافت هيئة البث في تقرير لها، أن “مصر تشتبه في أن الموافقة على هذه الخطة ستكون شرطًا للتدخل الأمريكي في الصراع الدائر مع إثيوبيا على مياه النيل“.

وقالت “يخشى المسؤولون المصريون من أن ترامب لم يتخلَّ عن خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وفي ضوء اهتمام ترامب المتزايد بالصراع العالق بين إثيوبيا ومصر على مياه نهر النيل، تشك القاهرة في نية ترامب تقديم مساعدة أمريكية لإنهاء الصراع، بشرط موافقة مصر على خطة التهجير“.

وأضافت “يتعلق الصراع بين مصر وإثيوبيا على مياه النيل بالقضية العالقة المتعلقة بسد النهضة الذي بنته إثيوبيا عليه. يهدد السد بحرمان مصر من جزء كبير من إمداداتها المائية، وهو تهديد وجودي أدى إلى نقاشات استمرت لسنوات طويلة بين مصر والسودان وإثيوبيا، كما أدى إلى تهديدات ضمنية بالصراع العسكري“.

وأوضحت أنه “خلال فترة رئاسة ترامب السابقة، حاولت الولايات المتحدة التوسط بين الطرفين دون جدوى. ومؤخرًا، عاد الرئيس الأمريكي إلى تناول القضية، مؤكدًا على ضرورة إيجاد الولايات المتحدة حلًا لهذه الأزمة“.

ورحّب عبد الفتاح السيسي بتصريحات بكلام ترامب. وقالت هيئة البث إنه “خلف الكواليس، نقلنا هذا الصباح من مصادرنا بأن القاهرة تشكك بشدة في نوايا ترامب في هذه العملية“.

وأضافت الهيئة أن “القلق المصري يتمثل في أن مساعدة ترامب في حل القضية لن تكون مجانية، وأن هناك محاولة من الولايات المتحدة لإقناع مصر – من خلال حل الصراع مع إثيوبيا – بالموافقة على فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة، وهي فكرة ترفضها مصر رفضًا قاطعًا“.

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أعربت فيه عن قلق مصر إزاء تقارير عن مشاورات بين إسرائيل وبعض الدول بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وجاء في البيان أن مصر تدعو دول العالم إلى عدم المشاركة في “هذه الجريمة النكراء“.

مخاوف التهجير

يرى مراقبون أن السيسي يعمل على تأكيد رفضه لخطة التهجير عبر وسائل الإعلام التابعة له، خلاف ما يبطنه أنه يوافق على التهجير لكنه يخشى من رد فعل شعبي غاضب، علاوة أن سيناء ستعاني من مشاكل أمنية لأن الفلسطينيين، حتى لو تم تهجيرهم، ستكون هناك عمليات فدائية تنطلق من مصر تجاه إسرائيل.

وقال المراقبون، إن الأذرع الإعلامية للسيسي، ستعمل على تضخيم الأزمة المائية، وأن ترامب يسعى لحلها لكن هناك تعنت من الجانب الإثيوبي، ولا مناص من قبول شروط لإنهاء هذه الأزمة التي هي حياة أو موت، وأن السيسي سيختار أخف الضررين، بوجود الفلسطينيين ولو بشكل مؤقت في سيناء.

* السيسي يهدر 100 مليون دولار لكسب ولاء دول الحوض الجنوبي

يحاول نظام  المنقلب عبد الفتاح السيسي تعويض خسارته المدوية في ملف سد النهضة عبر فتح قنوات تعاون واسعة مع دول حوض النيل الجنوبي، باستثناءإثيوبيا، معلناً تخصيص 100 مليون دولار لمشروعات مائية وتنموية، بينها إنشاء سدود ومحطات رفع وحفر آبار.

هذه الخطوة تأتي بعد توقيع السيسي”اتفاق المبادئ” عام 2015، الذي اعتبره خبراء “تنازلاً استراتيجياً” منح أديس أبابا الضوء الأخضر للمضي في بناء وملء السد دون التزام باتفاق ملزم، مما فاقم أزمة المياه في مصر، التي تواجه فجوة مائية تتجاوز 54 مليار متر مكعب سنوياً.

ورغم الترويج الرسمي لهذه المشروعات كدليل على تعزيز النفوذ المصري في أفريقيا، يرى محللون أنها محاولة مكلفة – وربما عقيمة – لشراء التأييد السياسي من دول الحوض، بينما يظل الخطر الرئيسي ماثلاً في إثيوبيا، التي تمضي قدماً في تشغيل أكبر سدود القارة، مهددة أمن مصر المائي والغذائي.

وبعد أن شرعن توقيعه على “اتفاق المبادئ” بناء سد النهضة، الذي منح إثيوبيا الضوء الأخضر لحرمان مصر من شريان حياتها، يحاول عبد الفتاح السيسي الآن تغطية خيانته التاريخية بإلقاء أموال المصريين في مشروعات تنموية وسدود بدول حوض النيل الجنوبي، على أمل استرضائها سياسياً في مواجهة أديس أبابا.

100 مليون دولار من الخزانة المصرية ذهبت لبناء آبار ومحطات رفع ومشروعات مقاومة الفيضانات ومراكز للتنبؤ بالأمطار، بل وتمويل مشروع سد جديد في الكونغو، بينما يعاني الفلاح المصري من غرامات قاسية وحظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، في وقت تعاني فيه البلاد من عجز مائي يفوق 50 مليار متر مكعب سنوياً.

هذه التحركات، التي يروج لها النظام كـ”تعزيز للتعاون الإقليمي”، يراها خصومه محاولة بائسة لغسل سمعة السيسي في ملف النيل، بعدما تسبب توقيعه في تمكين إثيوبيا من ملء وتشغيل أكبر سد في أفريقيا دون اتفاق ملزم، مهدداً الأمن المائي والغذائي لمئة مليون مصري.

ومع استمرار أديس أبابا في سياساتها المائية المتعنتة، يطرح سؤال نفسه: هل يحاول السيسي شراء صمت دول الحوض بأموال المصريين، بينما يظل النيل الأزرق رهينة لإرادة إثيوبيا؟ أم أن هذه “الهدايا” ما هي إلا شهادة جديدة على أن اتفاق المبادئ لم يكن سوى صفقة سياسية على حساب حاضر ومستقبل مصر المائي؟

في خطوة يرى مراقبون أنها محاولة لتجميل صورة النظام بعد خيانته في ملف سد النهضة، أعلن نظام عبد الفتاح السيسي تخصيص 100 مليون دولار لتمويل مشروعات تنموية وبنى تحتية — تشمل إنشاء سدود ومحطات مياه — في دول حوض النيل الجنوبي، باستثناء إثيوبيا، التي منحها السيسي شرعية بناء السد عبر توقيع “اتفاق المبادئ” عام 2015.

وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم بحكومة الانقلاب قد  أكدا، خلال اجتماع مشترك، أن التمويل المصري سيُوجه لمشروعات في جنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا، والسودان، بهدف “تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المشتركة”. وتشمل المشروعات إنشاء مئات الآبار ومحطات الرفع، ومراكز للتنبؤ بالأمطار، ومشروعات لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات، إضافة إلى مشروع سد”مابانكانا” لتوليد الكهرباء في الكونغو.

هذا السخاء المالي يأتي في وقت تواجه فيه مصر أزمة مائية خانقة، إذ لا تتجاوز مواردها السنوية 60 مليار متر مكعب، مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب، في ظل إتمام إثيوبيا عمليات ملء سد النهضة ورفضها الالتزام باتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيله. الأزمة دفعت الحكومة المصرية لفرض قيود صارمة على الزراعة وفرض غرامات على المزارعين، بينما تذهب ملايين الدولارات لدول الحوض الأخرى في إطار ما يراه محللون “شراء ولاءات سياسية لا تعوض خسارة النيل الأزرق”.

ويرى خبراء أن هذه السياسة تمثل اعترافاً ضمنياً بفشل النظام في إدارة ملف السد، وأنه يسعى لخلق تحالفات بديلة مع دول المنبع الأخرى لتعويض الانفراد الإثيوبي بالتحكم في النيل، لكنهم يشككون في جدوى هذه التحركات، خاصة أن أمن مصر المائي يظل رهيناً بمصير سد النهضة الذي بات أمراً واقعاً بفعل توقيع “اتفاق المبادئ”.

*أزمة الأطباء في مصر تتفاقم استقالات جماعية وهجرة متزايدة بسبب “الظروف القاسية”

يصف أطباء في مصر ظروف عملهم بـ”القاسية”، وسط تصاعد أزمة الاستقالات الجماعية وتزايد معدلات الهجرة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الخدمة الطبية المقدمة للملايين.

شهدت مستشفيات جامعة طنطا مؤخرًا استقالات متتالية، إذ أعلنت طبيبات مثل رنين جبر ورنيم زنتوت ترك العمل احتجاجًا على نوبات تمتد إلى 48 ساعة متواصلة دون راحة، واعتبرن الاستمرار “استنزافًا بدنيًا ونفسيًا”.

الأزمة تعززها الرواتب المتدنية، إذ لا يتجاوز راتب الطبيب المقيم 10 آلاف جنيه (200 دولار)، بينما يتقاضى طبيب الامتياز نحو 2800 جنيه (90 دولارًا). ويؤكد أطباء أن الرواتب بالخارج تعادل 25 ضعف ما يتقاضونه محليًا.

إلى جانب ذلك، يواجه الأطباء بيئة غير آمنة بسبب الاعتداءات المتكررة على الطواقم الطبية، كان آخرها اقتحام قسم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام، ما دفع النقابة للمطالبة بتغليظ العقوبات وإطلاق حملات توعية بحقوق المرضى وذويهم.

من جهة أخرى، أثار “قانون المسؤولية الطبية” الجديد جدلاً واسعًا، إذ يرى أطباء أنه يجرم الأخطاء الطبية بسرعة ويفتح الباب للحبس الاحتياطي، رغم إدخال تعديلات للفصل بين “الخطأ العادي” و”الجسيم”.

ووفق نقابة الأطباء، يبلغ معدل الأطباء في مصر 9 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، أي أقل من نصف المعدل العالمي، فيما يهاجر سنويًا نحو 7 آلاف طبيب. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من الأطباء المصريين يعملون حاليًا بالخارج.

ورغم تصريحات حكومية تؤيد سفر الأطباء باعتباره “قوة ناعمة” ومصدرًا للعملة الصعبة، حذرت نقابة الأطباء من تداعيات كارثية على المنظومة الصحية إذا استمر “نزيف الكفاءات” دون معالجة جذور الأزمة.

 

النظام المصري يدعم السلطة الفلسطينية لتمكينها في غزة والضفة الغربية وتجميد سلاح المقاومة.. الاثنين 18 أغسطس 2025م.. المجلس القومي لحقوق الإنسان تحوّل إلى أداة لتلميع الانقلاب وتبرير جرائمه في حق المصريين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*المجلس القومي لحقوق الإنسان تحوّل إلى أداة لتلميع الانقلاب وتبرير جرائمه في حق المصريين

انتقدت منظمات حقوقية ما يسمى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الذي أنشأه قائد الانقلاب الدموي عبدالفتاح السيسي؛ للدفاع عنه وتبرير جرائمه في حق المصريين من انتهاكات لحقوق الإنسان واعتقالات ومنع التظاهر وتعذيب في مراكز الاحتجاز وأقسام الشرطة .

وأكدت المنظمات أن هذا المجلس يفتقر إلى التأثير الفعلي؛ بسبب القيود السياسية والمؤسسية المفروضة على عمله، وغياب الشفافية بشأن نتائج زياراته، مشيرة إلى عدم امتلاك المجلس أدوات مساءلة حقيقية تجاه أجهزة أمن الانقلاب أو آليات تنفيذية لضمان تفعيل توصياته.

كانت حكومة الانقلاب قد دافعت خلال جلسة اعتماد التقرير النهائي للاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان .

وزعمت أنه يتمتع بـ”استقلالية كاملة” تخوّله ممارسة مهامه دون تدخل، بما في ذلك صلاحية تفتيش أماكن الاحتجاز دون حاجة إلى إذن مسبق، ودوره في رصد الانتهاكات وضمان احترام حقوق المحتجزين وفق تعبيرها. 

تراجع التصنيف

في هذا السياق أوصت لجنة الاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، في نوفمبر 2024، بخفض تصنيف المجلس إلى الفئة (ب)، بعد مراجعة أدائه ومدى التزامه بـ ”مبادئ باريس” الخاصة باستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. 

وأعربت اللجنة عن مخاوفها حول استقلالية المجلس وفعاليته وشفافيته، منتقدة بشكل خاص آلية تعيين أعضائه من قبل السلطة التنفيذية دون شفافية أو مشاركة مجتمعية، ما يُقوّض استقلاليته ويُضعف من قدرته على العمل بمعزل عن التدخل الحكومي.

يُذكر أن خفض التصنيف إلى الفئة (ب) يعني أن المجلس القومي لم يعد يمتلك الحقوق الكاملة في المشاركة ضمن هيئات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، ما يُعد مؤشرًا سلبيًا بالغ الأهمية على المستوى الدولي، ويؤكد تراجع مكانته كمؤسسة وطنية مستقلة. 

غسيل سمعة النظام

وقال المحامي الحقوقي حليم حنيش، استشاري بمنصة اللاجئين: إن “المجلس القومي لحقوق الإنسان بات “مجلسًا شرفيًا” فاقدًا للسلطات والصلاحيات اللازمة، خاصة بعد التعديل الذي أدخله عبد الفتاح السيسي، والذي ألزم المجلس بالحصول على إذن مسبق من وزارة داخلية الانقلاب قبل تنفيذ زياراته لأماكن الاحتجاز”.

وأكد حنيش في تصريحات صحفية أن هذا التعديل قوّض فعليًا استقلال المجلس، وأفرغه من وظيفته الرقابية. 

وكشف أن التشكيل الحالي للمجلس هو الأضعف منذ تأسيسه، مشيرًا إلى أن عددًا من أعضائه باتوا يروجون خطابًا يُستخدم في “غسيل سمعة النظام” بدلًا من الدفاع عن حقوق الضحايا أو المطالبة بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات.

وشدد حنيش على أن المجلس انحرف عن دوره الطبيعي كجهة رقابية مستقلة، ليصبح جزءًا من أدوات تلميع سلطات الانقلاب وتبرير سياساتها القمعية، بدلًا من الضغط لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في البلاد. 

*كرداسة تُشيّع السبعيني علي حسن عامر شهيد الإهمال الطبي والداخلية ماطلت بتسليم جثمانه

رغم تعمّد الداخلية المماطلة في تسليم الجثمان، خرجت كرداسة عن بكرة أبيها في منتصف الليلة لتشييع جنازة فضيلة الشيخ علي حسن عامر أبوطالب الذي استشهد داخل المعتقل بعد 12 عامًا من الظلم والقهر، يذكر أن الشهيد بإذن ربه أحد أبطال الجيش المصري في حرب أكتوبر، وخدم خمس سنوات على الجبهة ضابطًا للاحتياط.

https://x.com/ThawretShaaab/status/1957080574985703812

شهدت مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، جنازة مهيبة للشيخ علي حسن عامر أبوطالب، إمام مسجد عثمان وأحد أبناء المدينة البارزين، والذي فارق الحياة داخل سجن وادي النطرون بعد 12 عامًا من الاعتقال القاسي والإهمال الطبي الممنهج، وفق شهادات حقوقية. 

مشهد استثنائي رغم القبضة الأمنية

ورغم الانتشار الأمني المكثف في محيط المدينة، خرجت حشود ضخمة من أهالي كرداسة، نساءً ورجالاً، شيبًا وشبانًا، لتشييع جثمان الشيخ السبعيني إلى مثواه الأخير.

مشهد الجنازة الذي انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي أظهر شوارع المدينة غارقة في موجة بشرية رفعت الهتافات بالدعاء للراحل، متحدّية أجواء التضييق والملاحقة.

الحقوقي هيثم أبو خليل نشر عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) مقطعًا مصورًا من التشييع، وكتب معلقًا: “رغم تعمّد الداخلية المماطلة في تسليم الجثمان.. خرجت كرداسة عن بكرة أبيها في منتصف الليلة لتشييع جنازة فضيلة الشيخ علي حسن عامر أبوطالب الذي استشهد داخل المعتقل بعد 12 عامًا من الظلم والقهر.. الراحل أحد أبطال الجيش المصري في حرب أكتوبر خدم خمس سنوات على الجبهة ضابطًا للاحتياط”. 

سيرة نضال وجهاد

لم يكن الشيخ أبوطالب مجرد إمام مسجد؛ فقد كان أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، حيث خدم ضابطًا بالاحتياط لمدة خمس سنوات على جبهة القتال. ويقول مقربون منه إن سنوات ما بعد الحرب كرّسها للعمل الدعوي والتربوي داخل بلدته، قبل أن يجد نفسه لاحقًا في مواجهة سنوات طويلة من الاعتقال على خلفية سياسية.

وفاة داخل السجون.. واتهامات بالإهمال الطبي

أعلنت السلطات رسميًا في 15 أغسطس عن وفاة الشيخ علي حسن عامر أبوطالب (75 عامًا) داخل محبسه في سجن وادي النطرون، دون توضيحات مفصلة عن أسباب الوفاة.
لكن منظمات حقوقية حملت السلطات مسؤولية وفاته، مشيرة إلى أن حالته الصحية تدهورت بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، نتيجة ما وصفته بسياسة “الإهمال الطبي الممنهج” والحرمان من الرعاية اللازمة، معتبرة أن ما جرى يمثل مثالاً جديدًا على ما تصفه بـ”الموت البطيء” الذي يلاحق المعتقلين السياسيين في سجون عبدالفتاح السيسي.

وتساءل حساب حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats عن “كيف يقتل السيسي أبطال أكتوبر؟ حكاية الشيخ علي حسن عامر أبوطالب”

وأضاف أنه بطل من رجال العبور داخل المعتقل، وكأنها تصفية حسابات قديمة يقوم بها السيسي انتقامًا لإسرائيل.”

وعن مشهد الجنازة، أوضح أنه “مهيب غاب عنه الإعلام المصري بالطبع، حيث خرجت كرداسة لتودع شيخها الجليل وبطلها الصامد علي حسن عامر أبوطالب الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المعتقل بعد أكثر من 12 عامًا من الظلم والتعذيب“.

وماطلت “الداخلية ماطلت طويلًا في تسليم الجثمان، لكن حين خرج خرجت البلدة كلها لتشييعه في جنازة ليلية لم تعرف الصمت بل غمرتها التكبيرات والدموع..”.

وأضاف الموقع أن الشهيد علي حسن عامل لم يكن مدرسا على المعاش “لم يكن الراحل مجرد عالم أو إمام، بل كان أحد رجال حرب أكتوبر ضابط احتياط على الجبهة خمس سنوات شارك في صناعة النصر الذي غيّر وجه التاريخ” موضحة أنه “رغم ما قدّمه للوطن من دمٍ وجهد انتهى به المطاف أسيرًا في زنازين العسكر حتى لحق بركب الشهداء.”.

واعتبرت أن رحيله داخل المعتقل يفتح جرحًا جديدًا في ذاكرة المصريين: كأن النظام الحالي ينتقم من كل من حمل شرف الميدان يوم العبور، ويطارد رموز النصر بدل تكريمهم؟!”.

وتساءل “لماذا يتحول أبطال أكتوبر إلى شهداء الزنازين بدل أن يُرفعوا على منصات التكريم؟ أهو قدر مصر أن ترى من قاتل من أجلها يُعاقب، بينما تُصفّ الأوسمة على صدور من لم يطلقوا رصاصة؟

https://x.com/haythamabokhal1/status/1956928975466373475

وكان الراحل الشهيد، متهماً في قضية “مذبحة كرداسة” عام 2013 بقتل 13 من ضباط وأفراد الشرطة عمداً، والشروع في قتل آخرين، والتجمهر، وحيازة أسلحة بدون ترخيص، واستعراض القوة، وإضرام النار في المركز وسرقته، حكم عليه بالسجن المشدد 15 عاماً.

وسلط حساب المجلس الثوري المصري على إكس @ERC_egy الضوء على شخصية اللواء الجزار مدت المنشاوي ودوره في هذه المذبحة تحديدا في كرداسة وقال: “هل رأيتم النسخة المصرية من آرييل شارون شكلاً وفعلاً؟ قائد عملية فض #رابعة وقائد مذبحة كرداسة وجزار مذبحة #مسجد_الفتح: اللواء مدحت المنشاوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي السابق، وأحد المطلوبين للعدالة الذين سجلتهم منظمة هيومن رايتس ووتش، لا حصانة لهؤلاء المجرمين من المحاسبة. #لن_ننسى_رابعة “.

https://x.com/ERC_egy/status/1956703391649820964

والشيخ علي حسن عامر أبو طالب، 75 عامًا، قبل 13 عاما كان بعمر 63 عاما، وكان مدرسا بالمعاش يعمل تطوعا إمام مسجد عثمان بكرداسة، وهو يسكن بشارع الروضة ومعتقل منذ 14 أغسطس 2013 فيما عرف بأحداث قسم شرطة كرداسة.

استشهد الجمعة 15 أغسطس 2025 في محبسه بسجن وادي النطرون نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي الفاحش

وأثناء اعتقال علي حسن عامر أبو طالب في 2013 ضمن قضية “مذبحة كرداسة” (قضية 12749/2013)، بتهم تشمل التجمهر، القتل العمد، الشروع في القتل، إتلاف ممتلكات حكومية، والسرقة بالإكراه، حكم عليه بالإعدام شنقاً، لكنه قضى 12 عاماً في السجن حتى وفاته بسبب الإهمال الطبي.

والجمعة استشهد المعتقل الشيخ علي أبو طالب (75 عامًا)، إمام مسجد عثمان بكرداسة ومدرس بالمعاش، داخل محبسه بسجن وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء أوضاع الاحتجاز.

وعانى الشهيد على مدار 12 عام في محبسه من أمراض مزمنة وسط ظروف احتجاز قاسية، مع حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية حتى استشهاده.

https://x.com/morabetoooon/status/1956680182288306547

وقالت مؤسسة عدالة @JHR_NGO   “وعلى مدار سنوات احتجازه، عانى من أمراض مزمنة وسط ظروف احتجاز قاسية، مع حرمانه من الرعاية الطبية اللازمة، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية حتى وفاته.”.

وأدانت “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان” ومنظمات أخرى، “تدين واقعة الوفاة، وتطالب بفتح تحقيق عاجل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن وفاته، والإفراج الفوري عن المحتجزين المرضى المعرضين لخطر الموت داخل السجون المصرية.”.

* تعذيب حتى الموت.. وفاة الشاب “كيرلس” تكشف تصاعد وفيات المعتقلين وانتهاكات سجون السيسي

شهدت مصر واقعة جديدة هزّت الرأي العام وأعادت ملف الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز إلى الواجهة، حيث توفي الشاب وائل شكري الشهير بـ”كيرلس” بعد أسبوع واحد من اعتقاله داخل قسم الأهرام بمحافظة الجيزة، متأثراً – بحسب روايات أسرته – بالتعذيب الذي شارك فيه مأمور القسم ورئيس المباحث وعدد من الضباط.

الضحية، الذي ينحدر من قرية دير الجرنوس بمركز مغاغة في محافظة المنيا، كان يعاني من إعاقة جسدية نتيجة حادث سير سابق، الأمر الذي جعل نبأ وفاته تحت التعذيب أكثر صدمة لمحيطه الاجتماعي وأسرته، التي طالبت بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومحاسبة المتورطين في الجريمة. 

وفيات متتالية داخل السجون
وفاة وائل شكري لم تكن حادثة منفردة، بل تأتي في سياق سلسلة وفيات شهدتها السجون ومقار الاحتجاز خلال الأيام القليلة الماضية، وسط اتهامات للسلطات بانتهاج سياسات ممنهجة تقوم على التعذيب والإهمال الطبي وسوء ظروف الاحتجاز.

• قنا: توفي المواطن حازم فتحي السبت الماضي بعد اعتقاله على خلفية شجار مع ضابط شرطة داخل أحد المتاجر. ورغم إعلان الداخلية اعتقاله بزعم الاعتداء على الضابط، إلا أن وفاته فجرت تساؤلات حول طبيعة المعاملة التي تلقاها وظروف احتجازه.
• وادي النطرون: في 15 أغسطس 2025، رحل الشيخ علي حسن عامر أبو طالب، إمام مسجد عثمان بمدينة كرداسة، عن عمر ناهز 75 عاماً بعد 12 عاماً قضاها داخل السجن. حقوقيون أكدوا أن وفاته نتيجة حرمانه من العلاج لسنوات، واصفين الأمر بسياسة “الموت البطيء”.
• كفر الشيخ: أسرة المعتقل فريد محمد عبد اللطيف شلبي (المعروف بـ”الشيخ فريد حمده شلبي”) تلقت نبأ وفاته داخل معسكر قوات الأمن المركزي، بعد أسابيع من اعتقاله واختفائه قسرياً، لتعلن السلطات لاحقاً خبر وفاته وسط ظروف وصفت بالغامضة. 

أرقام صادمة منذ 2013
بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد بلغ عدد الوفيات داخل السجون منذ منتصف 2013 وحتى مطلع 2025 نحو 1,222 حالة وفاة، معظمها مرتبطة بالتعذيب أو الإهمال الطبي أو ظروف الاحتجاز القاسية.

وفي عام 2023 وحده سُجلت 31 حالة وفاة، فيما وثّقت منظمة “حقهم” الحقوقية نحو 1,176 وفاة بين عامي 2013 و2023. 

انتقادات دولية وغياب للمحاسبة
منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش سبق أن وثّقت انتهاكات جسيمة داخل السجون، كان أبرزها وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2019 داخل محبسه، نتيجة حرمانه من العلاج.

ورغم المطالب المتكررة بفتح تحقيقات مستقلة، تواصل السلطات – وفق الحقوقيين – التعتيم الإعلامي ورفض المساءلة، وسط اتهامات لوزارة الداخلية والأمن الوطني، باستخدام مقار احتجاز سرية خارج نطاق الرقابة القضائية لممارسة التعذيب.

*السفارة المصرية في النرويج تعتدي على محتجين أجانب ظناً أنهم مصريون

شهدت العاصمة النرويجية أوسلو حادثة وُصفت بالخطيرة دبلوماسياً، بعدما أقدم موظفون في السفارة المصرية على الاعتداء بالضرب على مجموعة من المحتجين الأجانب أمام مبنى السفارة، قبل أن يقوموا بسحب أحد الناشطين بالقوة إلى داخل مقر البعثة الدبلوماسية واحتجازه، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً وأزمة دبلوماسية بين مصر والنرويج.

الواقعة، التي وثقتها مقاطع فيديو متداولة على منصّة إكس (تويتر سابقاً)، أظهرت لحظة تدخل موظفين من السفارة المصرية ضد المحتجين الذين تواجدوا أمام المبنى للتعبير عن رفضهم لسياسات حكومة عبدالفتاح السيسي، ظناً من عناصر السفارة أنهم مصريون، ليتضح لاحقاً أنهم من جنسيات أجنبية. الفيديو أظهر أيضاً مشهداً صادماً تمثل في سحب أحد الناشطين بالقوة إلى داخل السفارة، قبل أن يتم الإفراج عنه لاحقاً بعد تدخل السلطات النرويجية.

صفحة المجلس الثوري المصري نشرت تفاصيل الحادثة عبر منصتها، معلقة بحدة على ما وصفته بـ”تحريض” السفير المصري في برلين سابقاً والمتحدث باسم الخارجية الحالي بدر عبد العاطي لموظفي السفارات، مؤكدة أن هذا السلوك كشف تجاوزات خطيرة و”فضيحة” دبلوماسية أحرجت القاهرة في المحافل الأوروبية.

وزارة الخارجية النرويجية لم تتأخر في الرد، إذ اعتبرت الحادثة “عملاً دبلوماسياً عنيفاً” و”محاولة اختطاف”، مؤكدة عبر متحدث رسمي أن النرويج “تتوقع من جميع السفراء والدبلوماسيين الأجانب العاملين على أراضيها احترام القانون النرويجي والالتزام به بشكل كامل”.

كما تدخل جهاز استخبارات الشرطة النرويجي (PST) لمتابعة تفاصيل الواقعة والتحقيق في ملابساتها، وسط تكهنات بأن القضية قد تتطور إلى أزمة دبلوماسية مفتوحة، خاصة إذا تبيّن أن الموظفين الذين ظهروا في الفيديو لا يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية. ففي هذه الحالة، قد يواجهون تهماً جنائية تتعلق بـ”الاعتداء” و”الاختطاف”، ما يعرضهم للمحاكمة أمام القضاء النرويجي.

أما إذا ثبت تمتعهم بالحصانة الدبلوماسية، فإن أقصى إجراء قد تلجأ إليه السلطات النرويجية هو طردهم وإعلانهم أشخاصاً غير مرغوب بهم، وهو ما سيشكل صفعة قوية للعلاقات الثنائية.

هذه الحادثة تأتي في وقت حساس يشهد فيه سجل مصر الحقوقي انتقادات متزايدة من منظمات دولية، ما يجعل الواقعة إضافة جديدة إلى قائمة طويلة من الانتقادات الموجهة إلى سلوك ممثلي الدولة المصرية في الخارج.

الفيديو الموثّق للحادثة أثار ردود فعل واسعة بين ناشطين ومراقبين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن ما حدث “يتجاوز كل الأعراف الدبلوماسية” ويمثل “انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون في دولة أوروبية تحترم حقوق الإنسان وحرية التظاهر”.

*زوار الفجر يرهبون والدة الناشطة ماهينور المصري باستدعاء أمني

استيقظت الناشطة المصرية ماهينوز المصري على مكالمة هاتفية من والدتها في الثالثة فجراً، تفيد بوصول مندوب من قسم شرطة المنتزه يحمل طلب استدعاء لحضور نيابة أمن الدولة، رغم أن الاستدعاء الأصلي يعود ليوم 14 ولم تجد في الوقت المناسب ما يعنى بإبلاغها، لقد أراد النظام أن “يفزع والدتها” لهذه اللحظة.

لا يُعرف السبب أو التهمة، ولا مسوغ قانوني لهذا التعسف. هذه الحادثة تجسد آلية الترهيب المنهجي التي تمارسها الداخلـية ضد ناشطين بارزين من ابناء ثورة 25 يناير، لزرع الخوف والتعب والإرباك في حياتهم وحياة عائلاتهم.

https://x.com/MahienourE/status/1956877336848052415 

إرهاب الفجر: استدعاء صامت لسياسات القمع
هذه الواقعة المرفوضة ليست جديدة، بل تتكرر منذ سنوات. غالبًا ما يترصد ضباط الأمن الوطني أو الشرطة المتظاهرين، الصحفيين، أو ناشطين بالخارج باستدعاءٍ مفاجئ أحيانًا منتصف الليل، مدعين أسبابًا مبهمة. يرجّح أن هذه الممارسة تهدف إلى كسر القضبان النفسية للناس، وليس الوصول إلى الحقيقة، وهي تن درعًا خوفًا بواجهات قانونٍ وشيك، لكن حريته محل طعن من قبل أجهزة لا تُعرف مساءلتها. 

احتقار الإجراءات القضائية: من الاعتقال إلى الإخفاء
ممارسات الاستدعاء الخارجية غالبًا ما تسبق موجة من الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي، خصوصًا ما تقوم به نيابة أمن الدولة العليا أو الأمن الوطني، ولا تتبع أي مسلك قانوني فعلي.
في حالات مثل هُدى عبد المنعم، تم اقتحام منزلها منتصف الليل واحتجازها دون مذكرة رسمية، واختفت لمدة 21 يومًا كاملة—بدون حقوق دفاعية أو إخطار بالأسرة—ثم وجهت لها اتهامات قائمة على “الانضمام لجماعات إرهابية”. 

“المحاكمة الأمنية”: تضييق متعمد للحقّ في الدفاع
ووفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية، فإن نيابة أمن الدولة العليا تستغل القوانين الأمنية الدقيقة—على غرار حالات “الرهاب الإرهابي” لجعل أي نشاط إعلامي أو رأي سياسي وسيلة لـ”الإفتراء” و”القضية الأمنية”.
ويتم التعامل مع المعتقلين دون محامين من اختيارهم، ويُحرَمون من قراءة نص الأدلة أو حتى التحدث الحر في التحقيقات. 

الجهاز الأمني يتحوّل إلى قانون خارج السيادة
ما يحدث ليس مجرد إخلال بحقوق الفرد، بل يشكل انقلابًا على مفاهيم الدولة والقانون.
فاستدعاء الناس في منتصف الليل لن يُدينهم، لكنه يدفعهم لتسليم مصالحهم أو إلغاء نشاطهم، أو حتى مغادرة البلاد خوفًا من “فاتورة أمنية” قد تلاحقهم.
يتكاثر هذا التهديد في غياب هيكل قانوني مستقل ومحاسب—يقود إلى تصوّر بأن الدولة لا تحكم بالقانون، بل بالعصا الأمنية الغليظة. 

ما وراء الاستدعاء: الترهيب النفسي كأداة لقمع المعارضة
تستهدف هذه الآلية إرهاق حياة الناشطين المهنية والشخصية نفسها.
فمنذ سنوات، وثّقت منظمات حقوقية مثل “أمنيستي” حالات سابقة لنساء وناشطين تعرضوا لمضايقات نفسية غير مقيدة أمام عائلاتهم.
أحدهم عبّر عن ذلك بقوله: “رأوا اسمي في الاستدعاء، وخفت على أمي أكثر مما خفت على نفسي.” 

المجتمع المدني يُعلن التحدي
في بدائل هذه السياسة القمعية، تتصاعد الدعوات لمحاربة مبدأ “الاستدعاء الأوسط في الليل” عبر: فتح القضبان القانونية لتطمن العائلات، الإفراج الفوري عن المقبوض عليهم بتهم سياسية، إلغاء صلاحيات النيابة الأمنية في القضايا البسيطة.
الضغط المدني والحقوقي الدولي بات يشكل رادعًا جزئيًا، رغم أن أجهزة الدولة ما زالت تتحرّك في ضوء صمت رسمي دولي.

 وفي النهاية فإن ماهيـنوز المصري لم تطالب بشيء غير حقها وأمان عائلتها. لكنها اليوم، بصمتها وغضبها المُعلن، تفضح أن الحكومة المصرية بعد 2013 تبني نظامًا ترهيبيًا يجعل من الاستدعاء وسيلة للإرهاب اليومي.
حين تتحوّل الأسرة إلى سلّطة للترهيب، وتصبح حقائب “المدّعي الأمني” والشرطة في منتصف الليل أعنف من إطلاق النار.

*النظام المصري يدعم السلطة الفلسطينية لتمكينها في غزة والضفة الغربية

أكد وزير خارجية النظام المصري بدر عبد العاطي، حرص القاهرة على دعم قدرات السلطة الفلسطينية لتمكينها من أداء دورها في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشار عبد العاطي، خلال لقائه اليوم برئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إلى أهمية العمل على تفعيل اللجنة المعنية بإدارة غزة بشكل مؤقت تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية للقطاع بشكل كامل، معربا عن الحرص على تقديم الدعم اللازم للجانب الفلسطيني لاستعادة الأمن والنظام في القطاع من خلال تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لسد الفراغ الأمني في غزة.

ووفق بيان الخارجية، أكد عبد العاطي، الحاجة المُلحة لاستمرار حشد الدعم الدولي لتنفيذ الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وما تضمنته من متطلبات للتعافي المبكر وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة جميع سبل الحياة تمهيدا لإعادة بناء القطاع وتنميته.

واستعرض في هذا السياق الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، وناقش الجانبان الترتيبات التفصيلية الخاصة بالمؤتمر.

وشدد الوزير المصري على حرص بلاده على دعم الشعب الفلسطيني لحصوله على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

وبحسب البيان، استعرض الجانبان في هذا الإطار آخر مستجدات الوساطة المصرية والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار. وشدد عبد العاطي، على موقف مصر الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما أعرب عن رفض مصر القاطع لسياسة التجويع والحصار التي ينتهجها الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، كما شدد على إدانة مصر لسياسات الاستيطان والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

* تجميد سلاح المقاومة أطروحات الاحتلال على حركة حماس بوساطة النظام المصري

قال مراقبون: إنه “بعد استهداف حركة حماس وقياداتها من إعلام العسكر المنقلبين، تدخلت تركيا لتهدئة الوضع بين الحركة والوسيط المصري، الذي لا يخفي انحيازه التام للصهاينة ، فتم عقد لقاء في بيروت بين القائد خالد مشعل والقائد خليل الحية من جانب، ووفد المخابرات العامة في مصر من جانب آخر، وفي وجود الطرف التركي مُرتّب اللقاء.

وأضاف المراقبون أنه “لم يخيّب قاده الحركة ظننا فيهم، وكان خطابهم للوفد المصري في منتهى الحزم والاستياء من مواقفهم المشينة، وكاد اللقاء أن ينتهي بفشل لولا جهود الطرف التركي“.

عندما يكون الوسيط عميلا

وكشف “شريف حشاد” في منشور على فيسبوك أن “زيارة القائد خليل الحية للقاهرة لم تكن مفاجئة، فهي نتيجة إعداد تم له منذ أسبوعين في بيروت، وكان من مخرجات اللقاء دعوة القائد الحية للقاهرة؛ لبحث طرح جديد تقدمه القاهرة للوصول لوقف إطلاق نار “.

وعما طرحه “الوسيط المصري” على وفد حماس الفلسطيني، قال: “طرح نظام العسكر طرحا أقل ما يوصف بأنه طرح صهيوني صِرف، وفيه حاول الوسيط المصري التلاعب بالمصطلحات لتجاوز ذكر نزع السلاح، فقدم بديلا عنه مصطلحا جديدا وهو : تجميد السلاح  بدلا من نزع السلاح“.

وأضاف المطروح أن “يكون التجميد بأحد طريقين : إما تخزينه في مخازن تابعه للسلطة الفلسطينية العميلة وتحت إشرافها، وإما تخزين السلاح في مخازن الجيش المصري المتواجدة على الحدود مع غزه وتحت رعايته “.

وعن موقف القائد خليل الحية أكد “حشاد” الذي يبدو أنه نقل عن مصادر فلسطينية في إسطنبول أنه كان صارما وحادا، ألاّ يتم التطرق لأي حديث يخص سلاح المقاومة، والحديث عن اتفاق بدون مراحل أي جميع الأسرى دفعة واحدة مقابل وقف العدوان والانسحاب الكامل مرة واحدة .

وتابع: “لأن الوسيط المصري الخائن العميل لا يتحرك إلاّ بالاتفاق مع الصهاينة، فقد خرج مكتب نتنياهو ببيان يتحدث عن وقف العملية العسكرية في غزة، لإعطاء فرصة للتفاوض، وتكليف ويتكوف الوسيط الأمريكي بالتوجه للقاهرة “.

وأشار إلى أن “الوسيط المصري العميل هذا طرحه الخبيث، وهذا هو دعم عسكر مصر للمقاومة الذي تدعيه الصفحات المشبوهة المُندّسة بيننا، استبدال نزع بتجميد “.

https://web.facebook.com/photo?fbid=122193670004054507&set=a.122095762160054507

القضاء التام

وكانت خلاصة تقرير ل”المعهد المصري للدراسات” أن “التوصل إلى اتفاق سياسي بين حماس و”إسرائيل” يُعد أمراً مستبعداً في المرحلة الحالية“.

وأكد أن “إسرائيل” من جانبها، تريد القضاء التام على حماس وسلاح المقاومة، مقبل أن حماس لن تسمح بالاقتراب إلى سلاح المقاومة في أي عملية تفاوضيه.

وأوضح “نتنياهو  يريد استمرار الحرب لتحقيق أهدافه المعلنة كاملة، ومن زاوية أخرى، لكي يحافظ على منصبه ومستقبله وتاريخه السياسي الذي سيفقده عند خروجه من السلطة،  وعليه قد تستمر الحرب، بل وربما نشهد موجات أعنف من المواجهات المسلحة خلال المرحلة القريبة القادمة، الأمر الذي سيزيد من معاناة أهل غزة المعطّشين والمجوّعين بشكل أكبر.”.

وساق الشيخ شريف رمضان عبادي لمن يطلب نزع أو تجميد سلاح المقاومة وقال: “بمناسبة موضوع النظام المصري، وطلبه نزع السلاح من المقاومة، هذه فتوى شيخ الأزهر الإمام شلتوت  فيمن يساعد في إذلال المسلمين، فكيف بمن يطالب بتسليم المسلم سلاحه للعدو وكمان يسلم أهله ونساءه وأطفاله لعدوه، ده شيخ الأزهر بالمناسبة مش كلامي، عشان محدش يقول ده كلام السلفية المتشددين أو الإخوان الخوارج، أو الدواعش التكفيرين، والله هذه فتواه عام 1959، والفتوى بمنتهى الوضوح تحكم ( بالردة ) على من يفعل ذلك وعدم الصلاة عليه.

https://www.facebook.com/photo?fbid=122179948034048256&set=a.122098842014048256

عمرو واكد

وقال الفنان عمرو واكد @amrwaked: “هل رأيت خيانة أحقر وأحط من أن يكون أخوك تحت عدوان إبادة ويتوعد له كل هذه القوى، وحكامك يدعموا هذه القوى، ويصمد أخوك أمامهم 15 شهرا، وبعد أن يغلب حمار المعتدي، وبعد ان ترى بعينك قدرة هؤلاء الأبطال، يسعى حكامك الأخسة لنزع سلاحهم ودحر نموذج البطولة العظيم الذين هم عاجزون عن تقديمه، لأنهم خونة، ما أحقرهم!!!.”.

https://x.com/amrwaked/status/1891427738088542552

وأشار الباحث والكاتب بالشرق الأوسط السعودية عبر @mamoun1234 إلى كيف يكون نزع السلاح مقدمة لاستباحة الأرض والحقوق، وأن “ليست غزة وحدها ستكون منزوعة السلاح، الأوروبيون اليوم يحسون بنزع سلاحهم، حتى لا تظن أنني أتحدث عن منطقتنا”.

ونقل فقرة (لم يشر لمصدرها) عن نوايا نزع سلاح الأوروبيين وتأثير رفض أوروبا لذلك تقول: “عملية نزع السلاح أو فائدة السلاح هو سؤال أوروبا اليوم قبل أن يكون سؤال الشرق الأوسط، يتساءل الأو روبيون اليوم بخوف شديد من المستقبل عن السلاح الأمريكي، فمثلا ما هي فائدة أن ترسل الدنمارك طائرات F -35 لتحمي جرينلاند من دونالد ترمب في الوقت الذي تسطيع فيه الولايات المتحدة أن تقتل أجهزتها على الأرض وتمنعها من الطيران، ماهي فائدة صواريخ الردع النووي البريطانية ترايدنت trident  إذا كان اختبارها وإعادة إصلاحها لا يحدث إلا على الأراضي الأمريكية ؟ وما هي فائدة مسيرات الريبر التي تستخدمها معظم الدول الأوربية بدون خدمات اتصالات الساتيلتيت الأمريكية، تكون هي أيضا مجرد قطع من الخردة ؟  في ظل الاعتماد شبه الكامل على الولايات المتحدة في التسليح والصيانة والتشغيل لمعظم انظمتها الدفاعية، تبدو أوروبا وكأنها منزوعة السلاح إن لم تكن مستباحة، فهل يدفع هذا الأمر الأوروبيين إلى الاعتماد على النفس في قضايا الدفاع في زمن ترمب ؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة لمستقبل حلف الأطلسي ؟ ” انتهي

وتساءل “فندي” ، “إذا كانت هذه أسئلة أو وروبا، فما هي أسئلتنا ؟”.

*عسكرة القضاء تشعل غضب القضاة.. جدل دستوري واتهامات بتقويض الاستقلالية

شهدت الأوساط القضائية مؤخراً جدلاً واسعاً وحالة من الاحتقان غير المسبوق، إثر تخريج دفعة جديدة من المعينين في النيابة العامة بعد استكمالهم دورة تأهيل عسكرية بالأكاديمية العسكرية استمرت ستة أشهر، وشملت تدريبات على استخدام السلاح والرياضات العنيفة ومهارات الاصطفاف، إضافة إلى محاضرات في الأمن القومي والشؤون الحربية.

المشهد الذي جرى في الرابع والعشرين من يوليو الماضي، بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري والنائب العام المستشار محمد شوقي عياد، أثار عاصفة من الغضب في صفوف القضاة، انعكست في تعليقات ساخطة على المجموعات الخاصة بهم عبر موقع “فيسبوك”. حيث رأى كثيرون أن ما جرى يمسّ استقلال السلطة القضائية، ويضع القضاة الجدد في موقع تبعية مباشرة ورمزية للمؤسسة العسكرية، الأمر الذي يهدد حيادهم ويشوّه صورة القضاء. 

خلفية القرار الحكومي

تعود جذور هذه الأزمة إلى قرار أصدره مجلس الوزراء في 22 إبريل 2023، قضى بإلزام جميع المعيّنين في جهات الدولة المختلفة، ومن بينهم القضاة، باجتياز دورة تدريبية في الأكاديمية العسكرية مدتها ستة أشهر، باعتبارها شرطاً للتعيين. ومنذ ذلك الحين، تم تطبيق الشرط على دفعات الأعوام 2023 و2024 و2025.

ورغم إصرار الحكومة على أن الهدف من هذه الدورات هو “تعزيز الانضباط والوعي الوطني والأمني”، فإن غالبية القضاة اعتبروا الأمر محاولة لإخضاع القضاء تدريجياً لهيمنة المؤسسة التنفيذية والعسكرية، بما يتناقض مع المبادئ الدستورية التي ترسّخ استقلال السلطة القضائية. 

أصوات قضائية معترضة

وصف المستشار محمد ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق وأحد رموز تيار استقلال القضاء، الخطوة بأنها “إهانة مهنية وتاريخية للقضاء المصري العريق”، متسائلاً:
“هل يعقل أن يخضع من سيحكم بين الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم لتأهيل عسكري خارج أسوار القضاء؟”.

وأكد دربالة أن إعداد القضاة مسؤولية خالصة للمؤسسة القضائية، لا يجوز أن تتولاها أي جهة تنفيذية أو أمنية، محذراً من أن تمرير هذا الاشتراط دون اعتراض من مجلس القضاء الأعلى “يمثل تفريطاً في استقلال القضاء”. واعتبر أننا أمام “لحظة فارقة” تتطلب موقفاً واضحاً من القضاة الشرفاء، وإلا فإن “الصمت سيكون جريمة تاريخية”.

بدوره، قال رئيس “مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة” ناصر أمين إن اشتراط هذه الدورات العسكرية “جريمة غير مسبوقة” في حق السلطة القضائية، مؤكداً أنها تخالف الدستور، بشكل صريح، خاصة المواد 165 و166 و173 التي تنص على استقلال القضاء والفصل بين السلطات.

وأضاف: “أي تدخل من السلطة التنفيذية في تعيين أو تدريب القضاة يُعد باطلاً دستورياً، ويمثل أخطر تهديد لاستقلال القضاء منذ أكثر من سبعة عقود”.

أما المستشار القانوني والحقوقي صالح حسب الله، فشدد على أن “إقحام الأكاديمية العسكرية في عملية تأهيل القضاة يضرب في العمق مبادئ القضاء المدني المستقل”، مشيراً إلى أن القاضي يجب أن يظل بعيداً عن أي مرجعية عسكرية أو أمنية، لأن ذلك يُخل مباشرة بمبدأ الحياد المفترض في القاضي المدني.

*كوارث المحروسة فى زمن الانقلاب تصفية3 مواطنين فى أسيوط بنيران الداخلية ومصرع العشرات فى حوادث طرق

فى اطار الحوادث اليومية التى تشهدها مصر المحروسة فى زمن الانقلاب بسبب سوء تصميم الطرق التى تتولى رصفها عصابة العسكر لقي شاب مصرعه، صدمته  سيارة  بطريق الفيوم سنورس الزراعي ،  وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي كلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وملابساتها، والتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف الملابسات، وصرحت بدفن الجثة وتولت التحقيق.

كانت مديرية أمن الانقلاب بالفيوم قد تلقت بلاغا من غرفه عمليات شرطة النجدة ، بورود اشارة من مستشفى الفيوم العام ، بوصول شاب مصاب بعدة كسور، ونزيف، ووفاته على الفور، وبالانتقال تبين ان الشاب يدعي  ” محمد .ن ”  في العقد الرابع من العمر .

وكشفت التحريات أن الشاب أثناء عبور الشارع، دهسته سيارة مسرعة، وهرب قائدها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة  لتوقيع الكشف الطبى  على الجثة وبيان سبب الوفاة.

القاهرة أسيوط الغربي

من جهه اخرى أصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من كمين الروس، ووجود مصابين .

بمعاينة مكان الحادث تبين إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة  التحقيق.

انقلاب أتوبيس

كما لقى شخص مصرعه وأُصيب 33 آخرون، صباح اليوم الأحد، في حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة الاتحاد العربي على الطريق الصحراوي الغربي، على بُعد 10 كيلومترات شمال بوابة كارته أسيوط.

كانت مديرية أمن الانقلاب بأسيوط، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب أتوبيس يحمل اللوحة المعدنية رقم “964 ي. ف. د”، ووجود عدد من الضحايا والمصابين.

تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية انقلاب الأتوبيس أثناء سيره على الطريق، ما أسفر عن مصرع شخصين في الحال، وإصابة 33 آخرين بإصابات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

تصفية 3 مواطنين

فيما قامت داخلية الانقلاب بتصفية 3 أشخاص زعمت أنهم عناصر جنائية شديدة الخطورة وانهم قاموا بتبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بأسيوط .

وقالت داخلية الانقلاب انه تم ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية بنطاق عدة محافظات وفق تعبيرها.

كما زعمت أن تصفية هؤلاء المواطنين جاءت بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاعي (مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة وزارة داخلية الانقلاب بقيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق اتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد في جنايات ” اتجار بالمخدرات، سلاح دون ترخيص، شروع في قتل – سرقة بالإكراه – بلطجة وإطلاق أعيرة نارية”) بمحاولة جلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للإتجار بها.

*السيسي يُطفئ الشوارع ويُضيء العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة ونوادي القوات المسلحة

في مشهد يلخص اختلال أولويات السلطة، غرقت شوارع مصر ومدنها في ظلام حالك للشهر الثالث على التوالي، بفعل قرارات حكومية “تقشفية” تقضي بوقف تشغيل أعمدة الإنارة ليلاً، وتقليص استهلاك الكهرباء في الميادين والمباني الحكومية، بحجة ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي الذي تراجع إنتاجه وقفزت فاتورة استيراده إلى أكثر من 10.5 مليارات دولار حتى يوليو/تموز الماضي، مع توقع أن تبلغ 20 ملياراً بنهاية 2025.

في المقابل، لا تنطبق هذه الإجراءات على العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، أو على القصور والمقرات التابعة للقوات المسلحة، التي تظل مضاءة ليل نهار، ومكيّفة على مدار الساعة، رغم أنها ليست مناطق سكنية فقيرة أو مراكز إنتاج حيوية، بل مراكز حكم وإقامة لكبار المسؤولين والمستثمرين.

ظلام يهدد الأرواح

النتيجة كانت حوادث سير متكررة وخطر داهم على حياة المواطنين، مثلما يروي شاكر بسيوني، الستيني العائد من المنوفية إلى شبرا الخيمة، الذي اضطر لقيادة سيارته القديمة على طريق زراعي سريع بلا إنارة، متتبعاً أضواء السيارات القليلة لتجنب المطبات والحوادث، وبينما يخيم الرعب على شوارع الأحياء الشعبية مع انعدام الأمان، يضطر المواطنون إلى تعديل مواعيدهم لتجنب الحركة ليلاً، في ظل غياب الكهرباء الذي يعطل المياه، والاتصالات، وخدمات النقل.

تدهور الشبكات وفشل الصيانة

وزارة الكهرباء ترجع الانقطاعات إلى “زيادة الأحمال”، لكن خبراء يؤكدون أن السبب أعمق: شبكات متهالكة، وصيانة متوقفة، وتنازع اختصاصات بين الأجهزة، إضافة إلى نقص حاد في إمدادات الغاز اللازم لتشغيل محطات التوليد، ما دفع الحكومة لعقد صفقة “هائلة” مع الاحتلال الإسرائيلي لمضاعفة واردات الغاز، في وقت يعاني فيه المواطنون من ارتفاع فواتير الكهرباء، إذ تصل في بعض الأحياء الراقية إلى 6500 جنيه شهرياً. 

 التعتيم والاقتصاد وصفقات الغاز

هذا التعتيم لا يمكن فصله عن السياسات الاقتصادية التي ينتهجها السيسي، حيث يتجه الغاز المصري أو عائده نحو التزامات التصدير وصفقات مع إسرائيل، بينما يتم تحميل المواطن أعباء نقص الإمدادات عبر التقنين الإجباري ورفع الأسعار، وبذلك تتحول الإنارة في شوارع القاهرة والدلتا إلى رفاهية محرومة، فيما تنعم المدن والمقرات التي تمثل واجهة النظام السياسي بترف الإضاءة على مدار الساعة، في رسالة غير معلنة بأن أولويات السلطة لا تشمل المواطن العادي.

مقارنة بما قبل 2013

قبل انقلاب 2013، ورغم الأزمات الاقتصادية آنذاك، لم تعرف شوارع مصر هذا المستوى من الإظلام القسري، وكانت الانقطاعات محدودة زمنياً وجغرافياً، وغالباً ما تقابل بخطط عاجلة للصيانة أو التشغيل، أما اليوم، وبعد أكثر من عقد على وعود السيسي بـ”إنارة مصر كلها”، يعيش ملايين المصريين في عتمة فعلية، ويدفعون فواتير هي الأعلى تاريخياً، في تناقض صارخ مع خطاب السلطة الذي روّج لمشاريع طاقة عملاقة، من محطات سيمنز إلى اكتشافات الغاز، التي يبدو أن المستفيد الأكبر منها ليس المواطن، بل الشريك الإسرائيلي وشبكات المصالح المرتبطة بالنظام.

إرتفاع أعداد القتلى داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية ووفاة 3 محتجزين بقسمي شرطة في 24 ساعة .. الأحد 17 أغسطس 2025م.. الشارع المصرى يشهد حالة من الفوضى والانفلات فى زمن الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*استدعاء المحامية ماهينور المصري فجراً من قبل نيابة أمن الدولة بعد مشاركتها في وقفة داعمة لغزة

كشفت المحامية والناشطة الحقوقية ماهينور المصري، الأحد، أن نيابة أمن الدولة العليا استدعتها فجراً عبر إرسال فرد أمن إلى منزل أسرتها في الإسكندرية، وذلك بعد أيام من مشاركتها في وقفة احتجاجية لدعم غزة ورفض صفقة الغاز مع إسرائيل.

تفاصيل الواقعة

وقالت المصري في منشور عبر حسابها على منصة “إكس”، إن أمين شرطة من قسم المنتزه حضر إلى منزل عائلتها عند الساعة الثالثة فجراً، وأبلغ والدتها باستدعائها للمثول أمام نيابة أمن الدولة، رغم أن موعد الاستدعاء الرسمي محدد يوم الإثنين.

واعتبرت أن توقيت الاستدعاء يثير تساؤلات حول “الفزع غير المبرر” من مشاركة محامين وحقوقيين في وقفة سلمية تضامنية مع غزة.

وتُعد ماهينور المصري واحدة من أبرز المحاميات المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر، إذ سبق أن تعرضت للاعتقال في مناسبات عدة على خلفية نشاطها السياسي والحقوقي.

وجاء هذا التطور بعد مشاركتها مؤخرًا في وقفة احتجاجية بالإسكندرية للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ورفض صفقة الغاز بين القاهرة وتل أبيب، وسط دعوات حقوقية وشعبية للتصدي للتضييق على حرية التعبير.

ويأتي الاستدعاء في ظل تزايد الضغوط الأمنية على النشطاء السياسيين والحقوقيين في مصر، بالتزامن مع تصاعد الغضب الشعبي تجاه استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 

*وفاة 3 محتجزين بقسمي شرطة في 24 ساعة و”داخلية النظام” تنفي تسبب التعذيب في وفاة رابع

توفى ثلاثة محتجزين داخل أقسام شرطة، أمس، اثنان في قسم المنشية بمحافظة الإسكندرية، بحسب المحامي محمد رمضان، والثالث في قسم ثاني شبرا الخيمة بالقاهرة، حسبما أعلن شقيقه عبر «فيسبوك»، مستغيثًا بعبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية، وذلك بعد أيام من وفاة رابع في قسم الهرم، نفت «الداخلية» تسبب التعذيب في مقتله.

المحامي محمد رمضان قال: إن قسم المنشية شهد، أمس، وفاة رمضان السيد حسن، وشهرته إسلام، ومحمد أحمد سعد، وشهرته الصاوي، وكلاهما مقيم في بحري بالإسكندرية.

بحسب رمضان، ارتفعت درجة حرارة الصاوي جدًا في ظل الزحام وارتفاع درجات الحرارة داخل الزنزانة، ومع تدهور حالته ناشد زملائه سلطات القسم لنقله للمستشفى، ما لم تستجب له سوى بعد إلحاح المساجين، لتنقله إلى مستشفى رأس التين العام قبل أن تعيده للقسم، وهو ما تكرر مرة ثانية، رغم تدهور حالته، قبل وفاته داخل الحجز.

وفي حين أشار إلى أن حالة الصاوي كانت تستدعي احتجازه في المستشفى، أضاف رمضان: «الداخلية دايمًا إيدها بتكون مرتعشة في موضوع حجز المساجين في المستشفى علشان ده بيتطلب وجود حراسة معاه، فبيرجعوهم تاني الحجز».

الضحية الثانية داخل القسم نفسه كان مقبوضًا عليه بدلًا من شقيقه، بزعم تورط الأخير في قضية نصب على أفراد من إحدى العائلات ذات الثقل البرلماني والسياسي في المحافظة، بحسب مصدر قريب من الأسرة، طلب عدم ذكر اسمه، قال إن الأمن حينما لم يجد الشخص المزعوم تورطه في النصب «أخدوا أخوه وعذبوه في القسم علشان يعترف عن مكانه، لغاية ما مات تحت التعذيب».

أما في محافظة الجيزة، فاتهمت أسرة المواطن وليد أحمد طه، وزارة الداخلية بالتسبب في مقتله داخل قسم الهرم، بحسب بوست لشقيقه على فيسبوك، أمس، قال فيه إن طه، موظف في بنك، احتُجز قبل ثمانية أيام على خلفية استدعائه الشرطة بسبب خلاف إثر «مشاكل أطفال»، مع جاره، الذي أطلق النار عليه، لتحرر الشرطة محضرًا، ضُغط عليه لاحقًا للتنازل عنه لكون شقيق جاره أمين شرطة بالقسم، ومع رفض طه التنازل حُبس أربعة أيام على ذمة التحقيق، جُددت 15 يومًا، دون أن تتمكن العائلة من زيارته، قبل أن تفاجأ بخبر وفاته داخل الحجز، رغم عدم معاناته من أي أمراض، بحسب شقيقه، الذي قال إن قسم الهرم يرفض تحرير محضر بوجود شبهة جنائية بالوفاة.

الإعلان عن الوفيات الأخيرة تزامن مع نفي وزارة الداخلية، أمس، وفاة محبوس داخل أحد أقسام الشرطة نتيجة التعذيب، بحسب بيان قال إنه مات إثر ضربه خلال مشاجرة مع ثلاثة محبوسين معه، في 13 أغسطس، شعر بعدها بإعياء ونُقل للمستشفى وتوفي، متهمة «جماعة الإخوان الإرهابية بنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة».

بيان «داخلية النظام» الذي لم يُشر إلى مسؤولية أيٍ من أفرادها عن حماية وتأمين محتجز داخل قسم شرطة، صدر بعدما تداولت صفحات على فيسبوك نبأ مقتل شخص يدعى وائل يوسف خيري بشارة، وشهرته كيرلس، نتيجة تعرضه للضرب المبرح من محتجزين آخرين كانوا تواصلوا مع عائلته من داخل القسم، لمساومتهم على مبالغ مالية مقابل تحسين ظروف احتجازه والتوقف عن الاعتداء عليه، وهي الرواية نفسها التي نقلتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قائلة إن وفاة كيرلس جاءت خلال حبسه احتياطيًا على ذمة تحقيقات، بعد القبض عليه في 6 أغسطس الجاري، بزعم وجود أحكام غيابية ضده.

وفي حين صنفت «الشبكة» التي صنفت قسم الهرم ضمن أسوأ أماكن الاحتجاز بمحافظة الجيزة، لما يشهده من ممارسات تعذيب ممنهجة، وتكدس شديد، وظروف احتجاز قاسية وغير قانونية، وسط غياب كامل لآليات الرقابة والتفتيش من قبل النيابة، كان موقع «المنصة» نقل، الخميس الماضي، عن محامي أسرة كيرلس، أن الضحية قُبض عليه في منطقة حدائق الأهرام بعدما اعترضه شخصان واتهما خاله بالنصب عليهما والحصول على 300 ألف جنيه من كل منهما مقابل مساعدتهما على الهجرة غير الشرعية لإيطاليا، قبل أن يطلبا الشرطة التي أحالت الثلاثة للقسم.

بحسب «المنصة»، واجه كيرلس وأربعة من أفراد أسرته تهمًا بالنصب، استنادًا إلى محضر تحريات مباحث القسم، لتأمر النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 34936 لسنة 2025 جنح الهرم، مع ضبط وإحضار باقي المتهمين، لتفاجأ الأسرة، الاثنين الماضي، بتعذر حضور كيرلس جلسة نظر تجديد حبس عبر الفيديو كونفرنس، وذلك قبل يومين فقط من إخطارها بوفاته داخل الحجز على يد خمسة محتجزين.

وفقًا لمحامي الضحية، سبق وتواصل المحتجزون مع الأسرة هاتفيًا من داخل الحجز، وطالبوا ذويه بتحويل أموال عبر «فودافون كاش» مقابل حسن معاملته، فيما أضاف أن النيابة استدعت المتهمين الخمسة للتحقيق معهم.

 

*إرتفاع أعداد القتلى داخل أقسام الشرطة والسجون المصرية

توفي المواطن حازم فتحي أمس السبت داخل محبسه في محافظة قنا، عقب شجار مع ضابط شرطة داخل أحد المتاجر. وكانت السلطات قد أعلنت في/مارس الماضي اعتقاله برفقة مساعده، بزعم اعتدائهما على الضابط، قبل أن يفارق الحياة لاحقاً داخل السجن.

وبالتزامن، أعلنت السلطات وفاة علي حسن عامر أبو طالب، البالغ من العمر 75 عاماً وإمام مسجد عثمان في كرداسة، يوم الجمعة 15 آب/أغسطس 2025 داخل سجن وادي النطرون، بعد 12 عاماً من الاعتقال. وقالت منظمات حقوقية إن وفاته جاءت نتيجة الإهمال الطبي وتدهور حالته الصحية في ظل انعدام الرعاية اللازمة.

كما شهدت محافظة كفر الشيخ وفاة المعتقل فريد محمد عبد اللطيف شلبي، المعروف باسم “الشيخ فريد حمده شلبي”، داخل مقر قوات الأمن المركزي، وذلك بعد أسابيع من اعتقاله واختفائه قسرياً، في ظل صمت رسمي وتعتيم إعلامي، بما اعتبرته منظمات حقوقية جريمة جديدة تفضح الانتهاكات المستمرة داخل السجون المصرية.

وأشارت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن هذه الحالات تأتي ضمن سياق متصاعد من الوفيات، حيث بلغ عدد ضحايا السجون منذ منتصف عام 2013 وحتى مطلع 2025 نحو 1,222 حالة وفاة، أغلبها نتيجة التعذيب والإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وفق ما وثقته لجنة “كوميتي فور جستس”.

وبحسب منظمات حقوقية محلية، فقد شهد عام 2023 وحده وفاة 31 معتقلاً جراء ما وصفته بسياسة “الإهمال الطبي المتعمد” وحرمان السجناء من الرعاية الصحية، فيما وثقت منظمة “حقهم” الحقوقية 1,176 حالة وفاة في السجون بين عامي 2013 و2023.

وكانت منظمات دولية، بينها هيومن رايتس ووتش، قد رصدت سابقاً عشرات الوفيات نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، من أبرزها وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي داخل محبسه بعد حرمانه من العلاج والرعاية الطبية.

وتواجه وزارة الداخلية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، اتهامات متكررة باستخدام مقار احتجاز سرية لممارسة التعذيب الممنهج بعيداً عن الرقابة القضائية والرقابة المستقلة، وسط غياب الشفافية ورفض السلطات فتح أي تحقيقات جادة في هذه الانتهاكات.

 

*إعدام مصري في السعودية أدين بتهريب المخدرات

نفذت السلطات السعودية حكم القتل تعزيزا في مواطن مصر بمنطقة تبوك، بعد إدانته بتهريب أقراص الترامادول والبرازولام المخدرة إلى المملكة.

وأوضحت الداخلية السعودية أن المتهم المصري ويدعى حازم صبري، أقدم على تهريب أقراص الترامادول والبرازولام المخدرتين إلى المملكة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه.

وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعً

وتعتبر جريمة تهريب المخدرات والإتجار بها في المملكة العربية السعودية من الجرائم الكبرى التي تهدد الأمن العام والمجتمع، ويصنف الترامادول، وهو مسكن أفيوني، والبرازولام، وهو من البنزوديازيبينات المستخدمة كمهدئ، ضمن المواد المخدرة التي يحظر تداولها بدون ترخيص في السعودية بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وفي السنوات الأخيرة شهدت السعودية تصاعدا ملحوظا في عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات، خاصة بعد رفع الوقف غير الرسمي على تنفيذ الأحكام في هذه القضايا في نوفمبر 2022، بعد فترة توقف استمرت حوالي 33 شهرا (من يناير 2020 إلى نوفمبر 2022).

 

*جيروزاليم بوست: هل مصر صديقة حقيقية لإسرائيل؟

يطرح ديفيد بن باسات في مقاله بجريدة جيروزاليم بوست سؤالاً مركزياً حول طبيعة العلاقات المصرية الإسرائيلية، مؤكداً أنّ تصريحات مثيرة للجدل وردت مؤخراً في بودكاست عربي شهير يُدعى الطريق تكشف جانباً مختلفاً من العقيدة الأمنية المصرية.

ففي الحلقة، تحدّث طيّار مصري سابق بصراحة عن عملية “طوفان الأقصى” والحرب في غزة، موضحاً أنّ القاهرة لا ترى في القطاع مشكلة تحتاج إلى حل بل ترى بها استراتيجية لإبقاء الصراع مع إسرائيل واستنزافها.

وأوضح أنّ غزة، من منظور مصري، تؤدي دوراً محورياً في إطالة أمد النزاع حتى تُستنزَف إسرائيل عسكرياً ونفسياً.

يشير الكاتب إلى أنّ المصدر الذي نقلت عنه جيروزاليم بوست أضاف أنّ موقع إسرائيل الجغرافي يجعلها بلا عمق استراتيجي، وهو وضع ينبغي -برأيه- الحفاظ عليه كي تبقى “ضعيفة ومعرّضة للتهديد”.

وترافق هذه الرؤية الأمنية مع واقع ميداني جديد، إذ تجاوزت مصر منذ أكثر من عقد القيود الصارمة التي نصّت عليها اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 بشأن انتشار القوات في سيناء.

ورغم أنّ الهدف المعلن هو مواجهة نشاط تنظيم الدولة في شبه الجزيرة، فإن حجم التسليح المصري هناك – من دبابات وأنظمة دفاع جوي وقوات مدرعة – خلق واقعاً عسكرياً مغايراً تماماً لما نصّت عليه الاتفاقية.

المقال يوضح أنّ إسرائيل قدّمت دعماً استخبارياً وأمنياً لهذا الانتشار بحجة مواجهة الإرهاب، إلا أنّ تصريحات الطيار السابق في بودكاست الطريق تبيّن أنّ القاهرة ترى هذا الوجود العسكري أيضاً كورقة استراتيجية يمكن استخدامها في مواجهة تل أبيب.

وهكذا يبرز التناقض بين إطار “السلام الرسمي” وبين عقلية عملياتية وأيديولوجية تعتبر إسرائيل خصماً محتملاً لا شريكاً استراتيجياً.

ثم ينتقل الكاتب إلى الجانب الاقتصادي، حيث تواجه مصر أزمة طاقة خانقة جعلتها تعتمد بشكل كبير على واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.

فقد وُقّعت عقود بعشرات المليارات لتوريد الغاز الإسرائيلي، الذي يؤمّن لمصر دخلاً مهماً عبر إعادة التسييل والتصدير إلى أوروبا، إضافة إلى تغطية جزء من احتياجاتها الداخلية.

وبالنسبة لتل أبيب، يعدّ ذلك شراكة اقتصادية استراتيجية، بينما تنظر القاهرة إليه كضمانة للاستقرار الاقتصادي وأداة نفوذ مستقبلية.

هذا الاعتماد يولّد مفارقة، فمصر تحتاج اقتصادياً إلى إسرائيل لكنها سياسياً وعسكرياً تسعى لإبقاءها ضعيفة.

ويصف بن باسات هذه الاستراتيجية بالسياسة “المزدوجة” التي تتيح لمصر تحقيق مكاسب على المستويين: استمرار إمدادات الطاقة من جهة، والحفاظ على خطاب ومواقف حادة تعكس مشاعر الشارع العربي والمعارضة الإسلامية من جهة أخرى.

فالتعاون مع إسرائيل يثير رفضاً شعبياً يُنظر إليه كخيانة، ما يدفع القيادة المصرية إلى تبني نهج “السلام البارد” حيث تُبرم الاتفاقيات ولكن تبقى مشاعر العداء حاضرة.

ويضع الكاتب هذا السلوك المصري في إطار أوسع من أنماط السياسة الإقليمية، حيث توقع دول عربية اتفاقيات سلام مع إسرائيل لكنها في الوقت نفسه تحرص على الحد من نفوذها الإقليمي، وهو ما يشكّل نوعاً من “التوازن” القائم على الاعتراف الرسمي مقابل إدامة الضغط والقيود غير المعلنة.

الطيار المصري السابق لم يكن استثناءً في الطرح، بل قدّم مؤشراً إضافياً على أنّ التفكير الاستراتيجي في القاهرة لا يقتصر على مكافحة الإرهاب في سيناء بل يمتد ليُبقي إسرائيل تحت تهديد دائم.

ومع هذا، يذكّر الكاتب أنّ التعاون الاستخباري والاقتصادي لا يعني بالضرورة تغيّراً جوهرياً في نظرة مصر الأمنية. فالتناقض بين السلام المكتوب والواقع العملي على الأرض يبقى واضحاً.

ويخلص المقال إلى أنّ على إسرائيل إعادة تقييم افتراضاتها بشأن علاقتها مع مصر.

فالشراكات الاقتصادية في مجال الغاز والبنية التحتية، رغم أهميتها، لا تُلغي حقيقة أنّ المؤسسة العسكرية المصرية تبني قدرات متزايدة في سيناء وتتعامل مع غزة باعتبارها أداة استراتيجية لاستنزاف إسرائيل.

ومن هنا، يرى بن باسات أنّ التحدي أمام تل أبيب يكمن في الموازنة بين المحافظة على التعاون الاقتصادي الحيوي وبين إدراك إشارات العداء الكامنة في السياسات الأمنية المصرية.

بودكاست الطريق – بحسب المقال – أتاح نافذة نادرة لفهم تفكير دوائر في القاهرة ترى في غزة أكثر من مجرد بؤرة توتر محلية، بل ركيزة في معادلة القوة الإقليمية.

ومع الوجود العسكري المصري المتصاعد في سيناء والاعتماد المتزايد على الغاز الإسرائيلي، تظل العلاقة بين القاهرة وتل أبيب معقّدة، تُظهر وجهاً اقتصادياً تعاونياً ووجهاً سياسياً وأمنياً يحمل الريبة والخصومة.

السلام بين الجانبين قائم، لكنه بعيد عن أن يكون سلاماً خالياً من التهديدات.

 

*صعود الجنيه مسكّن خارجي وليس تحسن حقيقي

في الأسابيع الأخيرة، روّجت الحكومة لانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه باعتباره “إنجازًا تاريخيًا” و”دليلًا على نجاح الإصلاحات”، حيث تحرك السعر من 51 إلى 48 جنيهًا.

لكن الحقيقة التي يحاول المسؤولون إخفاءها أن هذا الصعود ليس سوى انعكاس لتدفقات استثنائية مؤقتة، بينما يظل الاقتصاد الحقيقي غارقًا في أزماته البنيوية.

أموال من الخارج.. لا من الداخل

القفزة الأخيرة في الجنيه لم تأتِ من زيادة الصادرات أو تحسن الإنتاج، بل من تدفقات خارجية: قرض جديد من صندوق النقد الدولي، حزم تمويل أوروبية، وصفقة استثنائية مع الإمارات في رأس الحكمة.

بمعنى آخر: ما حدث ليس قوة للجنيه، بل جرعة دولارات خارجية مؤقتة.

أزمات مؤجلة لا محلولة

ورغم تلميع الصورة، يواجه الاقتصاد مشكلات عميقة:

• إيرادات قناة السويس تراجعت بأكثر من 60% بفعل أزمة البحر الأحمر.
• العجز التجاري لا يزال يلتهم أكثر من 28 مليار دولار سنويًا.
• الديون الخارجية تضاعفت لتتجاوز 155 مليار دولار، ما يجعل أي تحسن هشًّا أمام مواعيد السداد.

أموال ساخنة.. لا استثمارات إنتاجية

ما يُسمى بجذب “استثمارات” هو في حقيقته أموال ساخنة تبحث عن فوائد مرتفعة تصل إلى 25%، قد تخرج في أي لحظة وتعيد الدولار إلى الصعود.

أين الاستثمارات الصناعية والزراعية؟ أين الإصلاحات الهيكلية؟ الأسئلة غائبة والإجابات غائبة، والجنيه يبقى رهينة قرارات مستثمرين أجانب لا ينتظرون سوى الفائدة والربح السريع.

إلى أين؟

قد يبقى الدولار في نطاق 48 – 52 جنيهًا فترة قصيرة، طالما أن الدولارات تتدفق من الخارج.

لكن مع أول صدمة –سواء خروج أموال ساخنة، أو استمرار أزمة قناة السويس، أو أي تأخر في المنح والودائع– فإن السوق سيعود إلى حقيقته، ويكتشف المواطن أن ما جرى كان مجرد فاصل قصير من الوهم الاقتصادي.

 

*حريق مستشفى حلوان بين الفساد وإهمال نظام السيسي لمستشفيات الغلابة

في واقعة مأساوية تختصر حال الفوضى والإهمال الذي يعيشه النظام الصحي في مصر، اندلع حريق مروع في مستشفى حلوان العام بالقاهرة بعدما أقدمت ممرضة على إشعال النار عمدًا داخل قسم العناية المركزة، بدافع خلاف شخصي مع مديرها.

الحادث الذي كاد أن يتحول إلى كارثة إنسانية لولا التدخل السريع لإجلاء المرضى، يكشف الوجه الحقيقي لفشل الحكومة في إدارة مؤسساتها الحيوية، ويطرح أسئلة خطيرة عن غياب الرقابة، وسوء إدارة المستشفيات الحكومية، وتراكم الضغوط على الأطقم الطبية في عهد عبد الفتاح السيسي.

تفاصيل

التحقيقات الرسمية أكدت أن الممرضة كانت تحمل ولاعة في يوم الحادث، وأشعلت النار في إحدى المراتب داخل غرفة العناية المركزة، ثم وقفت تراقب ألسنة اللهب قبل أن تغادر المكان.

ورغم محاولة السلطات الترويج لفكرة أن الحريق بدأ بماس كهربائي، إلا أن الاعترافات أوضحت الحقيقة الصادمة: الحريق كان متعمدًا ومكررًا، نتيجة احتقان نفسي وصراع إداري تحول إلى تهديد مباشر لأرواح المرضى.

لحظات من الذعر

النيران التي اشتعلت في الطابق الثالث من المستشفى تسببت في حالة رعب غير مسبوقة بين المرضى والطواقم الطبية. قوات الحماية المدنية دفعت بعدة سيارات إطفاء وفرضت كردونًا أمنيًا، بينما جرى إخلاء 16 مريضًا من غرفة العناية المركزة إلى مستشفيات مجاورة في سباق مع الزمن.

لحسن الحظ لم تقع خسائر بشرية مباشرة، لكن المشهد كشف هشاشة الإجراءات الأمنية في مستشفيات يفترض أنها خط الدفاع الأخير لحماية حياة الناس.

الوجه الآخر للقصة

ورغم هول الواقعة، إلا أنها تكشف عن أزمة أعمق من مجرد “خلاف شخصي” بين ممرضة ومديرها.

فالممرضات في مصر يعانين منذ سنوات من ظروف عمل شديدة القسوة:

• ساعات طويلة تمتد أحيانًا إلى 12 ساعة يوميًا بأجور زهيدة لا تكفي لمواجهة تكاليف المعيشة.
• نقص شديد في الكوادر، ما يضاعف الضغط على الموجودين بالفعل.
• سوء معاملة من الإدارات الطبية التي غالبًا ما تتعامل معهن كموظفات من الدرجة الثانية.
• غياب الدعم النفسي، رغم أن طبيعة عملهن تضعهن في مواجهة مستمرة مع الألم والوفاة والضغط العصبي.

كل هذه الظروف تجعل حالات الانفجار النفسي أمرًا واردًا، خاصة في بيئة يغيب عنها نظام رقابي فعال أو آليات لمعالجة الأزمات النفسية داخل الطواقم الطبية.

أزمة أعمق من حادث فردي

التركيز على معاقبة الممرضة وحدها هو محاولة مفضوحة من الحكومة للتغطية على فشلها المزمن في إصلاح القطاع الصحي.

الحقيقة أن الحادثة لم تكن لتحدث لولا:

• سوء الإدارة وغياب الرقابة الداخلية في المستشفيات.
• الإهمال المزمن في تجهيز أنظمة إنذار مبكر ضد الحرائق.
• التوتر والضغط النفسي الهائل على الممرضات بسبب تدني الرواتب، وساعات العمل الطويلة، والمعاملة السيئة من الإدارات.
• غياب آليات الدعم النفسي داخل مؤسسات الصحة، رغم طبيعة العمل القاسية.

إنها أزمة نظام بأكمله، لا مجرد خطأ فردي.

الحكومة التي تقمع بدل أن تعالج

المثير للسخرية أن الأجهزة الأمنية التي تتحرك بقوة غير مسبوقة لقمع أي مظاهرة أو اعتقال أي ناشط معارض، تبدو عاجزة عن توفير رقابة حقيقية داخل مستشفى حكومي في قلب القاهرة. هذه المفارقة تكشف الأولويات الحقيقية للنظام: قمع المعارضين بدلاً من حماية حياة المواطنين.

فبينما تُنفق المليارات على أجهزة المراقبة والقبض على الشباب في الشوارع، لا تُخصّص ميزانيات كافية لتأمين المستشفيات أو تحسين ظروف عمل الأطقم الطبية. النتيجة: كوارث متكررة، من حرائق المستشفيات إلى وفيات الأطفال في الحضّانات بسبب انقطاع الكهرباء أو نقص الأدوية.

انهيار النظام الصحي

إذا لم يتغير النهج، فإن السؤال لن يكون: “متى يتكرر الحادث؟” بل: “كم ضحية سيدفع الثمن في المرة القادمة؟”.

• واقعة مستشفى حلوان العام تأتي ضمن سلسلة من الكوارث التي كشفت هشاشة المنظومة الصحية في مصر:
• حرائق سابقة اندلعت في مستشفيات حكومية نتيجة الإهمال.
• نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في أقسام الطوارئ.
• هجرة آلاف الأطباء للخارج بسبب الأجور المتدنية وسوء بيئة العمل.
• تركيز الحكومة على بناء “عاصمة إدارية جديدة” وصروح خرسانية بدلاً من الاستثمار في الصحة.
• هذه السياسات جعلت حياة المرضى مرهونة للصدفة، كما حدث في حلوان، حيث أنقذت العناية الإلهية عشرات المرضى من موت محقق. 

ماذا بعد؟

الحادثة ليست مجرد خبر عابر في نشرة الحوادث، بل جرس إنذار مدوٍ بأن المنظومة الصحية في مصر تقف على حافة الانهيار الكامل. إذا كانت خلافات إدارية بسيطة قادرة على إشعال حريق في غرفة عناية مركزة، فماذا عن باقي المستشفيات التي تعاني من أزمات أعنف وأكثر تعقيدًا؟

المطلوب اليوم ليس فقط محاكمة الممرضة، بل محاكمة نظام كامل أهدر حقوق الأطباء والممرضات، ترك المستشفيات بلا حماية، وانشغل بمشروعات تجميلية بينما يموت المواطنون أو يتعرضون للفزع داخل مؤسسات يفترض أن توفر لهم الأمان.

وفي النهاية فإن حادثة مستشفى حلوان العام تكشف فشل الدولة في أبسط مهامها: حماية حياة الناس. النظام الذي يفاخر بإنجازات وهمية ويقمع كل صوت معارض، عاجز حتى عن منع ممرضة غاضبة من تهديد حياة مرضى في غرفة عناية مركزة. ما حدث ليس مجرد خطأ فردي، بل انعكاس مباشر لسياسات عبد الفتاح السيسي التي أهملت الصحة والتعليم لصالح القمع والديون والمشروعات الوهمية.

 

*مشاجرة بأسلحة بيضاء بالاسكندرية ومطاردة سيارات فى الشرقية.. الشارع المصرى يشهد حالة من الفوضى والانفلات فى زمن الانقلاب

يشهد الشارع المصرى حالة من الفوضى والانفلات فى زمن الانقلاب ما يؤكد كذب مزاعم حكومة الانقلاب حول نجاحها فى تحقيق الأمن والأمان للمصريين .

فى هذا السياق تداولت مواقع التواصل الإجتماعى مقاطع فيديو تظهر قيام قائدى سيارتين ربع نقل وميكروباص بمطاردة سيارة ملاكى قيادة آخر والإصطدام بها عمداً والتعدى على السائق وأسرته بالشرقية .

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة بلبيس بالشرقية من إحدى السيدات – نجلها “قائد السيارة الملاكى بتضررهما من قائدى سيارتين (ربع نقل – ميكروباص) لقيامهما ومستقليها بمعاكستهم والتعدى عليهم بالسب والإصطدام بسيارتهم عمداً محدثين تلفيات بها وذلك حال سيرهم بدائرة المركز.

مشاجرة سبورتنج

كما شهد فيديو تم تداوله حول مشاجرة سبورتنج بالإسكندرية تفاعلا كبيرا على جميع منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث تفاعل معه عدد كبير جدا من المستخدمين، مطالبين بالقبض على هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت ممكن.

فيديو مشاجرة سبورتنج بالإسكندرية المتداول يظهر وقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء بين عدد كبير من الشباب على كورنيش سيدي جابر في الإسكندرية، والذي ظهر فيه استخدام الأسلحة البيضاء من السيوف وكذلك شوم، في تهديد بعضهم البعض وإلقاء أحجار على أحد المطاعم المجاورة وترويع الأمنين.

يشار إلى أن مقطع فيديو مشاجرة شباب كورنيش سيدي جابر في الإسكندرية  تداولته عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وظهر فيه حالة من الفوضى قام بها الشباب على طريق الكورنيش أثناء المشاجرة باستخدام الأسلحة البيضاء والتعدي على بعضهم البعض بألفاظ خادشة .

هاتف محمول

فيما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بسرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص وهو مسن من أمام ماكينات الصرف الآلي، خلال وقوفه في أحد الشوارع واستقلاله دراجة نارية خلف آخر ولاذا بالفرار.

تصادم ميكروباص ونقل 

فى سياق الحوادث اليومية التى تشهدها مصر فى زمن الانقلاب لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرين إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل أعلى الطريق الواصل بين الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد.

كانت مديرية أمن الانقلاب بالوادي الجديد قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث سير بالقرب من منطقة الشيخ والي وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وكشفت المعاينة والتحريات الأولية تصادم ميكروباص بسيارة نقل نتيجة اختلال عجلة القيادة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى إيداع جثامين الضحايا بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

 

*من بوابة سيناء.. هل يعود “الذهب الأبيض”؟

بعد سنوات من الغياب، يعود القطن المصري الطويل التيلة، المعروف بـ”القطن رقم واحد”، من جديد عبر أراضي سيناء ذات الطبيعة الرملية، والتي لم تكن تقليديًا مناسبة لزراعته.

بفضل تقنيات زراعية حديثة وتراكيب وراثية جديدة، أثبتت تجربة الزراعة في جنوب سيناء نجاحًا باهرًا، حيث تم تحقيق إنتاج عالي الجودة في زمن قياسي لا يتجاوز 127 يومًا من الزراعة.

يأتي هذا الإنجاز في وقت كان فيه القطن المصري قد تعرض للتدمير المنهجي خلال عهد مبارك، نتيجة ضغوط ومؤامرات أمريكية وإسرائيلية، أدت إلى تراجع صادراته من مئات الملايين إلى مستويات منخفضة.

تشير التجربة الحالية إلى أن إعادة إحياء القطن المصري في سيناء قد تكون بوابة لمستقبل زراعي واقتصادي واعد، يعيد لمصر مكانتها الريادية في صناعة الغزل والنسيج ويعيد للذهب الأبيض مكانته في الأسواق العالمية.

 

ضغوط على حماس بالقاهرة: وقف الحرب مقابل نزع السلاح وإبعاد قيادات خارج غزة.. السبت 16 أغسطس 2025م.. العرجاني يحتكر قوافل إغاثة غزة والاحتلال يمنع دخولها والسيسي يواصل فتح المزادات على أملاك مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* فعاليات بنقابة الصحفيين للتضامن مع فلسطين ومتظاهرو السلالم: غاز العدو احتلال

تظاهر مصريون وناشطون أمام نقابة الصحفيين رفضا لمحاولات نزع سلاح المقاومة إضافة لرفضهم صفقة الغاز مع الاحتلال التي وقعها السيسي ووصلت قيمتها إلى 35 مليار دولار وحتى 2040، ونوه الناشطون إلى أنه السبت 16 أغسطس 2025 في السادسة مساءً بالدور الرابع بنقابة الصحفيين، فعالية تضامنية مع الصحافة الفلسطينية تتضمن معرض صور، إيقاد شموع، شهادات من غـزة، عرض فيلم عن التجويع، وكلمات لنقابيين عرب ودوليين، مع تكريم شـهداء الصحافة الفلسـطينية.

ولاحقت السلطات المصرية النشطاء الذين شاركوا في هذه الوقفة على سلم نقابة الصحفيين لاسيمات وكانوا معترضين على حرب التجويع التي تمارس في غزة ومطالبين بفتح معبر رفح!

وهتف الناشطاء “المجد ل القسام والعار على الحكام” وكان جانب من الهتافات أمام نقابة الصحفيين في القاهرة مصر.

https://x.com/OElfatairy/status/1955685884726046906 

وقال متابعون إنه عندما هتف المتظاهرون “المجد للقسام والعار على الحكام” أمام نقابة الصحفيين في القاهرة، تدخل سيساوي للتشويش عليهم وأخذ يقول: “السيسي عمهم وحابس دمهم”، وهو يصفق ويرقص داخل سيارته قبل مغادرته.

وأعلنت نقابة الصحفيين المصرية، في بيان لها الأربعاء، خلال اجتماع لجان مجلسها برئاسة النقيب خالد البلشي قرر إطلاق أسماء عدد من الصحفيين الفلسطينيين الشهداء على جوائز الصحافة المصرية.

وعلق حساب @yaseenizeddeen على الوقفة قائلا: “وقفة أمام نقابة الصحفيين المصريين الليلة الماضية تنديدًا بجرائم الاحتلال وتواطئ الأنظمة العربية.. هذه من الوقفات النادرة التي يسمح بها نظام السيسي وضمن قيود وإجراءات مشددة، لكن بإذن الله سيتمكن الشعب المصري من كسر القيود وقول كلمته والإطاحة بمجرم الحرب السيسي.”.

https://x.com/yaseenizeddeen/status/1956057367461724330

وشهدت الوقفة الاحتجاجية على سلالم الصحفيين بالقاهرة،  حدادًا على أرواح الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على غزة.  بظل حضور كثيف وردد المشاركون هتافات مناهضة للاحتلال، مثل: “فلسطين عربية رغم أنف الصهيونية”، و”من القاهرة ألف تحية للمقاومة الفلسطينية”، و”شدي حيلك يا فلسطين اللعب العربي كله حزين”، و”يا فلسطين ما نسناكي كل الشعب العربي معاكي”، و”غزة غزة رمز العزة”، و”اضرب اضرب يا قسام ماتخليش صهيوني ينام”

وقال مراقبون إن سلم نقابة الصحفيين تحول إلى منبر للتعبير عن التضامن مع غزة والغضب من السياسات الرسمية، ونشطت في ذلك “لجنة دعم الشعب الفلسطيني” وقفة وأضافت الوقفة بُعدًا جديدًا ومهمًا إلى مطالبها: الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم في مصر بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية.

تحريض على سلالم الصحفيين

وشهدت الوقفة كما الوقفات المتضامنة مع فلسطين تحريضا علنيا من كتاب السلطة وكتب أحدهم على صفحات أخبار اليوم مقالا معتبرا انها “مظاهرات العبث“!

وحرض على إنهاء مظاهر الوقفات، وقال إنه منذ بداية 2025 مدعيا، “أن المشهد لم يعد مجرد تضامن إنساني أو سياسي مشروع، بل صار منصة لتوجيه اتهامات مباشرة وممنهجة للدولة المصرية، بل وتشويه موقفها الخارجي أمام الرأي العام المحلي والدولي، فى رسالة لا تعبر لا عن الجمعية العمومية التى تدرك حجم الضغوط التى تمارس على القاهرة بل والإغراءات من أجل الصمت أو غض الطرف ليتم التهجير والتصفية“.

وساق أمثلة لوقفات بالإدعاءات التيرآها دليل إتهام ضد النشطاء والصحفيين الذين لا شك حصلوا في هذه المرة والمرات السابقة على “إذن” بالتظاهر وربما بالهتافات! يشبه كثيرا الإذن الذي أتيح له لتحريضه!

*مصر تخطط لزيارة مهمة إلى معبر رفح

قالت مصادر مصرية مطلعة، إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ورئيس وزراء دولة فلسطين محمد مصطفى وعدد آخر من كبار المسؤولين، سيزورون معبر رفح البري يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت المصادر، أن الزيارة تشمل جولة تفقدية في المستشفى الميداني بالمنطقة وساحة المعبر، والمخازن اللوجستية للمساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة للقطاع.

وشددت المصادر، على أن ذلك يأتي في إطار متابعة الأوضاع الميدانية والإنسانية وجهود دعم الأشقاء في قطاع غزة.

وتشدد مصر على أن معبر رفح مفتوح طوال الوقت من الجانب المصري وتتكدس أمامه مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات، لكن الجيش الإسرائيلي المسيطر على الجهة الأخرى من المعبر داخل قطاع غزة، يعرقل مرورها إلى سكان القطاع.

واليوم، أوضح الجيش المصري في بيان أن مطار العريش في سيناء استقبل 1022 طائرة أجنبية محملة بـ27247 طنا من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة.

وأشار المتحدث العسكري في بيان إلى أن مصر أدخلت إلى القطاع 45125 شاحنة منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، تحمل 500 ألف طن من المساعدات الطبية والغذائية، بالإضافة إلى 209 سيارات إسعاف، و81380 كم طن من الوقود، فضلا عن 168عملية إسقاط جوي من الجانب المصري تحمل 3730 طنا من المساعدات الإنسانية.

 

*ضغوط على حماس بالقاهرة: وقف الحرب مقابل نزع السلاح وإبعاد قيادات خارج غزة

قالت مواقع وصحف عربية مثل قناة العربية وجريدة الشروق أن المطروح على قادة حماس في القاهرة وخلال اللقاءات مع المسؤولين المصريين هو توقف إسرائيل خطة احتلال مدينة غزة مقابل نزع السلاح وإبعاد قيادات خارج غزة، كما نوقش الغضب المصري علي خليل الحية لأنه انتقد عدم فتح معبر رفح

وقبل أسبوعين انتقد رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة خليل الحية الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية، بقوله “يا أهل مصر وقادتها، كيف تسمحون بموت إخوانكم على حدودكم؟”، داعيًا إلى فتح معبر رفح وإدخال المساعدات للفلسطينيين في القطاع، ما أثار ردود فعل غاضبة وتوتر العلاقات بين القاهرة وحماس.

والثلاثاء الماضي، وصل وفد من حماس للقاهرة لإجراء محادثات حول استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.

وقال قيادي بحماس لـ المنصة، أن وفد الحركة في القاهرة ليس مخوّلًا بتقديم ردود أو مواقف بشأن المقترحات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة، وإنما جاء “للاستماع إلى المقترحات المقدمة ومناقشتها قبل تقدي أي ردود”

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة لمنع العملية العسكرية التي يعتزم جيش الاحتلال تنفيذها في مدينة غزة ومخيمات المنطقة الوسطى، قال المصدر إن الحركة تشارك في محاولات لوقف هذه العملية، لكنه أشار إلى أن “جميع الأطروحات المقدمة في هذا الصدد تأتي على حساب الموقف الفلسطيني وتدعو المقاومة لتقديم مزيد من التنازلات”

وبيّن القيادي أن هذه التنازلات المطروحة تتركز على ثلاثة مستويات: سلاح المقاومة، وإخراج قياداتها من غزة، وملف الأسرى سواء الإسرائيليين لدى المقاومة أو الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وخلال الأشهر الماضية رفضت حركة حماس بشكل قاطع التخلي عن السلاح واشترطت “إقامة دولة فلسطينية مستقلة” قبل أي نقاش حول السلاح.

وفجر الجمعة الماضي، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية/الكابينت خطةً اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “للسيطرة العسكرية الكاملة” على مدينة غزة، مع رفع جاهزية القوات واستدعاء وحدات احتياط وتنفيذ تدريبات استعدادًا للعمليات المقبلة.

وحول ما أعلنه وزير خارجية النظام المصري بدر عبد العاطي بشأن تدريب مصر 5 آلاف شرطي فلسطيني لتأمين غزة بعد الحرب، ضمن خطة لنشر 10 آلاف فرد شرطة، قال القيادي في حماس إن ما ذكره الوزير المصري “تمت الموافقة عليه والتنسيق بشأنه خلال مناقشات سابقة في القاهرة، ضمن المبادرة المصرية لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة القطاع، على أن تضم شخصيات تكنوقراط بعيدة عن الانتماءات الفصائلية”.

بيان من قوى وفصائل فلسطينية

والتقى عدد من قادة القوى والفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة مجمل التطورات السياسية والميدانية، وخصوصا المتعلقة بحرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكدت القوى والفصائل الفلسطينية، أن “الأولوية القصوى في هذه المرحلة هي الوقف الفوري والشامل للعدوان، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية فورا بشكلٍ آمن ودون عوائق”.

كما تناول اللقاء “الجهود المبذولة لوقف هذا العدوان المتواصل، الذي أسفر عن ارتكاب مجازر بحق أبناء شعبنا، وتدمير شامل للبنية التحتية، واستهداف متعمد للمنازل والمستشفيات والمرافق المدنية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية”؛ بحسب ما جاء في بيان مشترك صدر عقب اللقاء.

*من ظهر إلى تل أبيب: كيف فرطت مصر في غازها وارتهنت لإسرائيل؟

قبل بضع سنوات، كانت مصر تحتفل أمام العالم بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بعد اكتشاف وتشغيل حقل “ظهر” العملاق. وقد اعتُبرت هذه الخطوة إنجازًا تاريخيًا، حيث ضخّمت وسائل الإعلام الرسمية الحديث عن تحول مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
لكن هذا الحلم تبخّر سريعًا، لتجد البلاد نفسها في وضع متناقض: استيراد الغاز من إسرائيل بعقود طويلة الأمد وبمليارات الدولارات، وهو ما يثير الغضب والدهشة في آن واحد.
كيف انتقلت مصر من دولة مصدرة للغاز إلى دولة تشتري الغاز من عدو الأمس؟ ولماذا اختارت الحكومة إهمال تطوير الإنتاج المحلي وتفضيل ربط الاقتصاد المصري بمصالح تل أبيب؟

حقل ظهر: فرصة ضائعة بسبب الإهمال
حقل “ظهر”، الذي اكتُشف في عام 2015 وكان يحتوي على احتياطي يُقدّر بحوالى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، كان يمثل فرصة ذهبية لوضع مصر على خريطة الطاقة العالمية.
وقد وصل إنتاج الحقل إلى ذروته في عام 2019، حينما أعلنت الحكومة عن وقف استيراد الغاز وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ولكن، بدلًا من استثمار هذه الفرصة لتطوير حقول أخرى وتعزيز الاحتياطي المحلي، تعاملت الحكومة مع حقل ظهر وكأنه كنز أبدي لن ينضب.

ومع مرور الوقت، بدأ الإنتاج في التراجع، وهو أمر طبيعي في أي حقل، لكن غير الطبيعي كان غياب خطة واضحة لتعويض هذا الانخفاض.
فضلاً عن تأجيل حفر آبار جديدة بسبب تأخر سداد مستحقات الشركات الأجنبية، ما أدى إلى أن تجد مصر نفسها تعاني فجوة في الإمدادات بدلاً من أن تحافظ على موقعها كمصدّر للطاقة.

من التصدير إلى الارتهان لإسرائيل
في خطوة اعتُبرت “استراتيجية” من جانب الحكومة، تم توقيع اتفاقيات مع شركات إسرائيلية لاستيراد الغاز بهدف إعادة تصديره بعد تسييله في محطات إدكو ودمياط.
ولكن، ما تكشف لاحقًا هو أن هذا الغاز الإسرائيلي بدأ يُستخدم في السوق المحلي لتغطية العجز الناتج عن تراجع الإنتاج المصري.

وتتضح المفارقة حين نعلم أن مصر كانت تُصدّر الغاز لإسرائيل بأسعار منخفضة في عهد حسني مبارك، بينما أصبحت الآن مضطرة لدفع أضعاف السعر لشراء الغاز منها، بسبب إهمال الحكومة في الحفاظ على فائض إنتاجها.

صفقة الـ 35 مليار دولار: قيد طويل الأمد
الصفقة التي أثارت الجدل في عام 2025، تنص على استيراد 130 مليار متر مكعب من الغاز من إسرائيل على مدار 15 عامًا، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار.
وهذه الصفقة تم إبرامها في وقت تخوض فيه البلاد أزمة ديون خانقة، وتشهد ارتفاعًا عالميًا في أسعار الطاقة، مما يجعل مصر رهينة للإمدادات من دولة تشن عدوانًا مستمرًا على الشعب الفلسطيني، وتفتح الباب أمام ابتزاز سياسي واقتصادي.

ويبرر المنقلب السيسي هذه الصفقة بأنها ضرورية لضمان أمن الطاقة، لكن هذه الحجة تكشف فشل الحكومة في إدارة الموارد المحلية. فـ ضمان أمن الطاقة يجب أن يبدأ من تطوير الحقول المحلية، وليس من خلال الارتماء في أحضان تل أبيب.

كيف فرّطت الحكومة في الغاز المصري؟

1. غياب التخطيط الاستراتيجي: لم تضع الحكومة خطة لتعويض تراجع الإنتاج في الحقول الكبرى، خصوصًا حقل “ظهر“.
2. إهمال الاستثمار المحلي: الاعتماد على الشركات الأجنبية دون تحفيز التنقيب الوطني جعل مصر رهينة لتقلبات السوق.
3. بيع الغاز بأسعار منخفضة: تصدير الغاز إلى إسرائيل والأردن بأسعار زهيدة في السنوات الماضية حرم مصر من احتياطي مهم لمواجهة الأزمات.
4. تقديم مصالح سياسية على المصلحة الوطنية: توقيع عقود طويلة الأمد مع إسرائيل في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية حربًا وحصارًا، ما يُشوه صورة مصر ويضعها في موقف تابع اقتصاديًا.

الآثار الكارثية لهذه السياسة

• ماليًا: استنزاف مليارات الدولارات من العملة الصعبة على استيراد الغاز بدلاً من استثمارها في تنمية الإنتاج المحلي.
• اقتصاديًا: ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز للمستهلكين المحليين بحجة تكاليف الاستيراد.
• سياديًا: فقدان استقلالية القرار في ملف حيوي، حيث أصبح الاقتصاد المصري معرضًا لضغوط سياسية من إسرائيل وحلفائها.
• شعبيًا: إحباط وغضب واسع في الشارع المصري، حيث يرى الشعب أن موارد بلاده تُهدر لصالح عدو تاريخي.

 النتيجة: فشل استراتيجي واستهتار بالمصالح الوطنية
ما حدث مع ملف الغاز، من الاكتفاء الذاتي إلى الارتهان لإسرائيل، لا يُعتبر مجرد خطأ إداري، بل هو فشل استراتيجي يعكس سوء إدارة الموارد الوطنية وغياب الرؤية المستقبلية.
لم تُحافظ الحكومة على مكتسبات حقل ظهر، كما أنها أهملت تطوير الحقول الأخرى. ثم اختارت الحكومة الطريق الأسهل: استيراد الغاز من إسرائيل، حتى وإن كان ذلك يعني التنازل عن السيادة الاقتصادية وإهدار المليارات.

وإذا استمرت هذه السياسات، فإن ما تبقى من مواردنا الطبيعية قد يُضيع هو الآخر في صفقات مشبوهة، لن يدفع ثمنها سوى المواطن المصري.

*العرجاني يحتكر قوافل إغاثة غزة.. والاحتلال يمنع دخولها

تستمر أزمة إدخال المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم، وسط اتهامات متصاعدة لإسرائيل بفرض عراقيل سياسية واقتصادية متعمدة، في وقت تتزايد فيه الشبهات حول احتكار رجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني لعمليات النقل والتوزيع، ما يثير جدلاً واسعاً حول شفافية وآليات إيصال الإمدادات إلى السكان المحاصرين.

خلال الأيام الماضية، شهدت حركة الشاحنات القادمة من مصر تباطؤاً شديداً، حيث أفاد سائق شاحنة بأن سلطات الاحتلال تعمدت الإعلان عن ضبط كميات من السجائر والمعسل والهواتف المحمولة داخل بعض الطرود، لتستخدم هذه الحوادث النادرة ذريعة لتعطيل قوافل كاملة.
وفي المقابل، يُسمح في أحيان أخرى بإدخال شحنات تخص تجاراً محددين تربطهم علاقات وثيقة بالجانب الإسرائيلي، ما يفتح الباب أمام استفادة اقتصادية انتقائية. 

دور العرجاني وهيمنة “أبناء سيناء”
يشير سائقون ومصادر حكومية مصرية إلى أن شركة “أبناء سيناء” التي يرأسها إبراهيم العرجاني تستحوذ على النصيب الأكبر من عقود نقل المساعدات والبضائع التجارية الموجهة لغزة، سواء عبر معبر رفح أو كرم أبو سالم.
وتشمل هذه العقود تجهيز وتغليف ونقل الطرود الغذائية لصالح مؤسسات دولية ودول عربية وإسلامية، متجاوزة شركات محلية أخرى.

العرجاني، البالغ من العمر 54 عاماً، هو رئيس اتحاد القبائل العربية في سيناء، ويمتلك شبكة شركات أبرزها “مجموعة شركات أبناء سيناء”، و”شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار”، و”شركة أبناء سيناء للتجارة والمقاولات العامة”، إضافة إلى مؤسسة خيرية تحمل اسم “سيناء للخير والتنمية الاقتصادية”.
وهو مقرب من سلطات السيسي، وسبق أن عينه عبد الفتاح السيسي عضواً بالجهاز الوطني لتنمية سيناء في نوفمبر 2023. 

الاستيراد تحت قيود الاحتلال
من جانبه، يؤكد محمد أبو جياب، رئيس تحرير صحيفة “الاقتصادية” في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع الاستيراد الحر للبضائع، ويقصره على عدد محدود من التجار وبشروط صارمة.
ويضيف أن إجراءات التفتيش في معبر كرم أبو سالم، التي تتذرع بضبط “بضائع مشكلة” أو محاولات تهريب مواد مثل السجائر والمخدرات، غالباً ما تكون انتقائية وتخدم أهدافاً اقتصادية وسياسية. 

“الأقصى للتأمين” وسيطرة النقل داخل غزة
تتولى شركة “الأقصى للتأمين”، المرتبطة باللجنة المصرية العاملة في غزة، مسؤولية تأمين البضائع والمساعدات الواردة من مصر.
ووفق مصدر أمني فلسطيني، فإن الشركة تمتلك أسطولاً من الشاحنات والمركبات المصرية داخل القطاع، وتستعين بمسلحين لتأمين عمليات النقل، خاصة في “المناطق الحمراء” بمدينة رفح، وهي مناطق مغلقة أمام المدنيين.
كما تمتلك مقار في منطقة المواصي الساحلية. 

حصار خانق وتجويع ممنهج
في ظل هذه التعقيدات، يزداد الوضع الإنساني في غزة سوءاً، مع ندرة السلع الأساسية وارتفاع أسعار ما يتوفر منها، إضافة إلى تقارير عن وفيات بسبب الجوع وسوء التغذية.
ويصف مسؤولون فلسطينيون هذه السياسة بأنها “تجويع ممنهج” يهدف إلى الضغط على سكان القطاع، بينما يبقى الاحتلال والإجراءات المرتبطة بنقل وتوزيع المساعدات أبرز العقبات أمام وصول الدعم إلى مستحقيه. 

خلفية عن إبراهيم العرجاني
يرتبط اسم شركة “أبناء سيناء” بشخصية مثيرة للجدل هي إبراهيم العرجاني، المنحدر من مدينة الشيخ زويد شمال سيناء.
ووفق مصادر محلية، فقد خرج العرجاني من السجن عام 2010 بعد عامين من الاحتجاز في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك على خلفية قضية اختطاف أفراد شرطة، وهي واقعة ارتبطت آنذاك باتهامات أمنية وصفت بأنها “إرهابية”.

بعد خروجه، تحوّل العرجاني إلى واحد من أبرز رجال الأعمال في سيناء، حيث أسس شركته الخاصة وتوسع نشاطه في مجالات النقل والمقاولات والخدمات اللوجستية.
كما تولى رئاسة “اتحاد القبائل العربية” الذي تشير تقارير إلى أنه يحظى برعاية رسمية وحماية من عبد الفتاح السيسي.

وتؤكد مصادر فلسطينية أن العرجاني يتلقى أموالاً من فلسطينيي غزة بالدولار مقابل تسهيلات عبورهم إلى الأراضي المصرية منذ 7 أكتوبر 2013 وحتى اليوم، ما أضاف إلى شبكة نفوذه الاقتصادي دوراً حساساً على صلة مباشرة بحركة الأفراد والبضائع عبر الحدود.

*النص الكامل لاتفاق الغاز بين مصر والاحتلال.. أرباح ضخمة وبنود تكبل مصر حتى 2040

كشف الموقع الرسمي لشركة “نيو ميد إنرجي” الإسرائيلية عن النص الكامل لاتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، الموقّعة الأسبوع الماضي، والتي وصفتها تقارير اقتصادية وخبراء طاقة بأنها “اتفاقية بشروط مجحفة” تمثل عبئًا طويل الأمد على القاهرة.

الاتفاقية، التي تم إرسال نصها إلى بورصة تل أبيب التزامًا بمتطلبات الإفصاح، جاءت بعد سلسلة مفاوضات بين الشركاء في حقل ليفياثان الإسرائيلي من جهة، وشركة بلو أوشن إنرجي – المشتري المصري – من جهة أخرى، لتعديل عقد التصدير الموقع عام 2019. 

بنود رئيسية تثير الجدل
تكشف الوثائق أن التعديل الجديد يتضمن زيادة ضخمة في كميات الغاز المصدّرة إلى مصر على مرحلتين، بإجمالي 130 مليار متر مكعب، مع رفع الإمدادات اليومية من 450 مليون قدم مكعبة قياسية إلى 650 مليون قدم مكعبة في المرحلة الأولى، ثم إلى 1.15–1.25 مليار قدم مكعبة في المرحلة الثانية، المتوقع تنفيذها بعد 2029.

لكن البند الأكثر إثارة للانتقاد هو إلغاء حق مصر في خفض الكميات المستوردة في حالة انخفاض سعر خام برنت إلى أقل من 50 دولارًا للبرميل، وهو الحق الذي كان مكفولًا في العقد السابق. وبهذا تصبح مصر ملزمة بالشراء في جميع الأحوال، وفق ما يعرف بسياسة “خذ أو ادفع” (TOP)، ما يعني تحمل أعباء مالية حتى في حالات تراجع الأسعار أو انخفاض الطلب المحلي. 

التزامات ممتدة حتى نهاية العقدين المقبلين
ينص التعديل على تمديد فترة التوريد حتى 31 ديسمبر 2040، مع إمكانية التمديد سنتين إضافيتين في حال لم تُستهلك الكميات المتفق عليها بالكامل. وهذا يعني أن مصر قد تبقى مرتبطة بهذا العقد لما يقرب من عقدين قادمين، في ظل التزامات مالية صارمة. 

أرباح ضخمة للشركات الإسرائيلية
تقدّر الشراكة الإسرائيلية أن الإيرادات الإجمالية المتوقعة من بيع الكميات الإضافية قد تصل إلى 35 مليار دولار، بافتراض استهلاك مصر لكامل الكميات، وبناءً على الأسعار المتوقعة للغاز والنفط. لكن الشركة نفسها أقرت بأن هذه التوقعات مرتبطة بعوامل خارجية وظروف سوقية غير مضمونة. 

شروط مشروطة بمشاريع بنية تحتية
تنفيذ المرحلة الثانية من الزيادة مرهون بعدة شروط، أبرزها:

• القرار الاستثماري النهائي لتوسعة حقل ليفياثان.
• إنشاء خط أنابيب نيتسانا لنقل الغاز عبر الحدود.
• الحصول على جميع الموافقات التنظيمية وتصاريح التصدير.

وإذا لم تتحقق هذه الشروط بحلول سبتمبر 2025، يحق للطرفين إلغاء التعديل. 

مخاوف محلية وانتقادات حقوقية
الاتفاقية تأتي في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية حادة، مع ارتفاع الديون وتراجع العملة المحلية، ما يثير التساؤلات حول مدى جدوى التوسع في استيراد الغاز الإسرائيلي، خصوصًا أن القاهرة تسوّق نفسها كمركز إقليمي لتسييل وتصدير الغاز.

خبراء الطاقة يرون أن فقدان الحق في خفض الكميات أو إعادة التفاوض عند هبوط الأسعار يضع الاقتصاد المصري تحت ضغط مالي، ويقلص من قدرته على الاستفادة من تقلبات الأسواق العالمية.

* السيسي يواصل فتح المزادات على أملاك مصر والقانون الجديد يشرّع بيع أصول الدولة

أثار تصديق السيسي مؤخرًا على قانون “التصرف في أملاك الدولة الخاصة” موجة جديدة من الجدل، وسط مخاوف متزايدة من تفريط ممنهج في الأصول الوطنية.
القانون الجديد يأتي ضمن سلسلة من السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة منذ الانقلاب العسكري عام 2013، والتي شملت بيع وتأجير ممتلكات الدولة، بما في ذلك الموانئ، الفنادق، والأراضي، تحت مبررات “تحقيق عوائد مالية” و”تقنين الأوضاع”، في وقت يرى فيه منتقدون أن هذه الخطوات تمثل تصفية تدريجية لمقدرات الدولة وتهديدًا لمستقبل الأجيال القادمة.

محتوى القانون: تسهيل البيع والتملك لمن استولى على أملاك الدولة
وفقًا لنص القانون الجديد، بات من الممكن التصرف في أملاك الدولة الخاصة من خلال:

• البيع
• الإيجار
• الإيجار المنتهي بالتمليك
• الترخيص بالانتفاع

مع أولوية لمن يملكون “أوضاع يد” أو أقاموا منشآت على أراضي الدولة قبل 15 أكتوبر 2023، ما يتيح تقنين أوضاعهم رسمياً مقابل دفع رسوم تحددها الجهات التنفيذية، دون العودة إلى البرلمان أو جهة رقابية مستقلة.

الأخطر في القانون هو منح المحافظين صلاحيات كاملة للتصرف في الأصول، دون إلزامهم بالإعلان عن المزادات أو اتباع آليات تسعير شفافة، ما يفتح الباب أمام صفقات مغلقة وشبهات محسوبية، بحسب مختصين.

نمط اقتصادي متكرر: التفريط في الأصول الاستراتيجية
يرى خبراء أن القانون الجديد لا يمكن فصله عن مسار اقتصادي اعتمدته الدولة خلال العقد الماضي، تمثل في التخلي عن أصول استراتيجية، ومنها:

• الموانئ: توقيع اتفاقات مع شركات إماراتية وسعودية لامتلاك أو إدارة موانئ كبرى مثل العين السخنة وسفاجا، دون الكشف عن تفاصيل العقود.
• الفنادق التاريخية: بيع أو تأجير فنادق تابعة للشركة القابضة للسياحة في الإسكندرية والأقصر لمستثمرين أجانب.
• قطاع الطاقة: توقيع اتفاقيات لاستيراد الغاز من إسرائيل، رغم الإعلان سابقًا عن الاكتفاء الذاتي بعد اكتشاف حقل “ظهر“.
• الأراضي والعقارات: بيع مساحات شاسعة في العاصمة الإدارية والعلمين لشركات أجنبية، بأسعار يعتبرها اقتصاديون أقل من القيمة السوقية.

تداعيات اقتصادية مقلقة
خبراء الاقتصاد يحذرون من أن التفريط في الأصول العامة بهذه الطريقة يترتب عليه مخاطر عدة، أبرزها:

• فقدان السيطرة على الموارد: حيث تُدار أصول استراتيجية من قبل أطراف خارجية قد لا تضع الأمن القومي المصري في أولوياتها.
• انخفاض الإيرادات طويلة الأجل: تحويل أصول مدرة للدخل إلى مبالغ فورية تُستخدم غالبًا في سداد الديون أو سد عجز مؤقت.
• إضعاف الاستثمار المحلي: تقديم امتيازات للمستثمرين الأجانب يخلق مناخًا تنافسيًا غير عادل، يحد من فرص القطاع الخاص المحلي.

قانون يُشرعن التعدي على أملاك الدولة

في حين يفترض أن يكون القانون وسيلة لاسترداد أراضي الدولة من المتعدين، يرى مراقبون أنه يمنحهم غطاءً قانونيًا لتقنين أوضاعهم.
فبدلًا من المحاسبة، يمنح القانون المعتدين تسهيلات تصل إلى ست سنوات لاستكمال الإجراءات، دون معايير واضحة لتحديد المخالفات أو طرق التعامل معها.

أزمة مالية تُستخدم كذريعة

الحكومة تبرر هذه السياسات الاقتصادية بوجود عجز كبير في الموازنة وارتفاع في فاتورة خدمة الدين الخارجي، والتي قد تصل، بحسب البنك المركزي، إلى 25.97 مليار دولار في 2026.
غير أن منتقدين يشيرون إلى أن بيع الأصول الثابتة لسداد التزامات مؤقتة هو مسار محفوف بالمخاطر، لأن تلك الأصول لا يمكن تعويضها، في حين أن الديون غالبًا ما تتجدد بفوائد أكبر.

غياب الشفافية: لا بيانات ولا رقابة

من أبرز أوجه القلق المرتبطة بالقانون الجديد أنه يأتي في ظل غياب تام للشفافية:

• لا تُنشر أسعار البيع أو الإيجار الفعلية.
• لا تُكشف تفاصيل العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية أو المحلية.
• لا توجد رقابة برلمانية أو شعبية فعالة على القرارات.

هذا الغموض يعزز الشكوك حول وجود شبهات فساد أو سوء إدارة، ويفقد المواطنون ثقتهم في أن هذه السياسات تخدم المصلحة العامة.

في النهاية هل تُباع الأصول الوطنية لإنقاذ اللحظة على حساب المستقبل؟

تصديق السيسي على قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة يُعد، برأي اقتصاديين، نقطة تحول حاسمة في مسار التعامل مع الأصول الوطنية.
فبدلًا من الحفاظ على الموارد الاستراتيجية، تتجه الدولة إلى تصفية ممتلكاتها تدريجيًا، في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية خانقة.

في النهاية، فإن الاعتماد على بيع الأصول لسد العجز ليس حلًا مستدامًا، بل تأجيل للأزمة، على حساب حرمان الأجيال القادمة من مقومات اقتصادية قد تشكل طوق النجاة في أوقات الشدة.

 

*جمعية خبراء الضرائب تحذر حكومة الانقلاب من مخالفة الدستور بتطبيق ضريبة المحمول بأثر رجعي

حذرت جمعية خبراء الضرائب والاستثمار حكومة الانقلاب من تطبيق الضريبة على أجهزة المحمول المستوردة من الخارج بأثر رجعي، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل مخالفة دستورية وتأثير سلبي على سمعة مصر الدولية.

وطالبت الجمعية في بيان لها، بضرورة الالتزام بما أعلنه مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، بأن الأجهزة المسجلة قبل 1 يناير الماضي غير خاضعة للضريبة. 

وأكد أشرف عبد الغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، أن الضريبة المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج لا تُطبق بأثر رجعي، موضحًا أن تاريخ نفاذ القرار هو يناير 2024، ولا يجوز قانونًا فرض أية ضرائب على الأجهزة التي دخلت البلاد قبل هذا التاريخ. 

وقال عبد الغني في تصريحات صحفية إن جمعية خبراء الضرائب شددت في بيانها الصادر قبل أيام على ضرورة احترام المبادئ الضريبية المستقرة، التي تنص على أن سريان أي ضريبة يبدأ من تاريخ صدور القانون ولا يمتد إلى الماضي، وهو ما تم تأكيده سابقًا من قبل وزارة المالية ومجلس الوزراء بحكومة الانقلاب .

الإعفاء الجمركي

وأشار إلى أن الجمعية طالبت أيضًا في بيانها بتعديل نظام الإعفاء الجمركي الممنوح للهاتف الشخصي، ليصبح مرة كل ثلاث سنوات بدلًا من مرة واحدة في العمر، مبررًا ذلك بالتطور السريع في صناعة الهواتف، الذي يدفع المستخدمين إلى تغيير أجهزتهم خلال فترات زمنية قصيرة. 

وكشف عبدالغنى أنه فيما يخص الأزمة التي نشأت بسبب ظهور ضرائب على هواتف كانت مصنفة مسبقًا بأنها غير خاضعة، أن الجهات المعنية أجرت حصرًا شاملًا أدى إلى إيقاف 60 ألف خط هاتفي مؤقتًا، ثم إعادة تشغيل 45 ألف خط بعد مراجعة البيانات، فيما لا تزال هناك 13 ألف حالة مخالفة يتم التحقق منها . 

وأوضح أن هذه المخالفات قد تنتج عن محاولات للتحايل من بعض الأطراف، مثل إدخال هواتف إلى البلاد بعد التاريخ المحدد ومحاولة إثبات دخولها قبل ذلك لتجنب سداد الضريبة، مشيرًا إلى أن هذا ما تسبب في تضارب بيانات تطبيق “تليفوني” التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي قد يُظهر إعفاءات غير دقيقة .

 متاجر الهواتف

ولفتً عبدالغنى إلى أن قيمة الضريبة على الهواتف المستوردة تبلغ 38.5% من قيمة الجهاز، موزعة على النحو التالي:14% ضريبة قيمة مضافة، 10% رسوم جمركية، 5% رسم تنمية موارد الدولة، 5% رسوم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 

واعتبر عبد الغني أن هذه النسبة المرتفعة تهدف وفق حكومة الانقلاب إلى تشجيع شراء الهواتف المُنتجة محليًا والحفاظ على احتياطي النقد الأجنبي عبر تقليل الضغط على الدولار مشيرًا إلى أن هناك مصانع في مصر تغطي حاليًا 80% من احتياجات السوق المحلي، من بينها شركات عالمية تعمل بموجب تراخيص إنتاج محلي، مثل “سامسونج” و”أوبو”. 

وفيما يخص الإضرابات التي نظّمها أصحاب متاجر الهواتف المحمولة في عدد من المحافظات، من بينها البحيرة والمنوفية وأسيوط وسوهاج، أوضح أن الأزمة ناجمة عن سوء الفهم أو التلاعب في تواريخ دخول الأجهزة، مشيرًا إلى أن من يُدخل هاتفًا دون سداد ضريبته ثم يحتج بالإضراب هو من يتحمل مسؤولية المخالفة،

وشدد عبد الغني على ضرورة تحمّل المسؤولية من جميع الأطراف، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين، وتشجيع المنتج المحلي، وضمان العدالة الضريبية في السوق المصري. 

*مشروعات فنكوشية حكومة الانقلاب تقترض 45 مليار دولار من البنوك المحلية خلال العام 2024

توجه حكومة الانقلاب واعتمادها على الاقتراض من الداخل والخارج يتزايد بصورة كبيرة، رغم تزايد الديون الخارجية إلى ما يقارب الـ 160 مليار دولار واقتراب الدين العام من الـ 4 تريليون جنيه.

ورغم مخاطر هذا التوجه ورغم تحذيرات المؤسسات الدولية، إلا أن حكومة الانقلاب لم تعد تسمع لنصائح الخبراء، وتمضي في طريق الاستدانة وتتجاهل كل التحذيرات .

كان صندوق النقد الدولي قد كشف عن تسارع معدل الاقتراض الحكومي بالدولار الأمريكي من البنوك المحلية لتصل إلى أعلى معدلاتها خلال تسع سنوات بنهاية نوفمبر الماضي، مقارنةً بتراجع اقتراض القطاع الخاص، ما يعكس مزاحمة قوية من القطاع الحكومي. 

ووفقًا لتقرير المراجعة الرابعة للاتفاق الصادر عن صندوق النقد خلال يوليو الماضي، تضاعف إجمالي حجم الاقتراض بالعملة الأجنبية من البنوك المحلية مما يقرب من 30 مليار دولار في 2015 إلى نحو 60 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024.

مراجعة الصندوق

وأكد التقرير أن الجهات المملوكة لدولة العسكر (التي تشمل الهيئات الاقتصادية) كان لها نصيب الأسد من القروض، مؤكدا أن حجم اقتراضها ارتفع من أقل من 5 مليارات دولار إلى نحو 45 مليار دولار مقابل تراجع اقتراض باقي الشركات غير العاملة في النشاط المالي من 20 مليار دولار إلى نحو 16 مليارًا خلال الفترة نفسها. 

وأشار إلى أنه رغم أن حكومة الانقلاب أصدرت قرارًا في نوفمبر 2023 بتأجيل المشروعات التي تحتاج إلى مكون دولاري يُستورد من الخارج، وفي 2024 أصدرت قرارًا آخر بترشيد نفقاتها الاستثمارية، إلا أن مراجعة الصندوق الأخيرة تُظهر أن دولة العسكر لم تلتزم بكبح استثماراتها، حيث كان يفترض أن تقتصر على 350 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الماضي، لكن فعليًا أنفق 531 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024. 

وأوضح التقرير أن الصندوق طالب بكبح الاستثمارات العامة على خلفية انتقادات تضخم هذه النفقات بدفع من المشروعات الفنكوشية، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وخطوط السكك الحديدية، بجانب التوسعات الاستثمارية للقوات المسلحة خلال العقد الأخير، مشيرا إلى أن 25% من الـ62 شركة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تم تأسيسها خلال العقد الأخير . 

وحذر من تضخم قيمة الضمانات التي تمنحها وزارة مالية الانقلاب لتغطية الاقتراض المحلي والأجنبي للهيئة العامة للبترول، التي بلغت نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب الهيئات المسؤولة عن التوسع في الإنفاق الاستثماري مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

وأكد التقرير أن الأزمات المالية لهيئة البترول تتفاقم مع زيادة وارداتها من الغاز المسال وعدم قدرة شركة الكهرباء على سداد كامل مستحقاتها.  

مشروعات فنكوشية

حول أسباب تزايد توجه حكومة الانقلاب إلى الاقتراض أكد عمرو الألفي رئيس قطاع إستراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية أن توسع حكومة الانقلاب في تنفيذ مشروعات فنكوشية تحتاج لتمويل أجنبي مثل مشروع المونوريل والمشروعات المدرجة تحت مسمى مشروعات قومية كبرى أدى إلى تسارع وتيرة استدانة جهات تابعة لدولة العسكر بالدولار من البنوك.

وتوقع الألفي في تصريحات صحفية أن تكون صعوبة الظروف الاقتصادية للبلاد مؤخرًا قد دفعت القطاع الخاص إلى تأجيل خططه للاستثمار بالعملة الصعبة في الوقت الحالي، وهو ما انعكس على توجه البنوك بسيولتها الأجنبية لإقراض حكومة الانقلاب القوية، من حيث الملاءة المالية والمضمونة. 

وأشار إلى أنه وفق بيانات صندوق النقد، فإن نصيب الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات في 2023 بلغت 74%، وهي من أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة. 

الأداة الوحيدة

وقال خبير السياسات العامة محمد فؤاد: إن “توجه حكومة الانقلاب نحو الاقتراض المكثف من الجهاز المصرفي المحلي لم يعد خيارًا مؤقتًا، بل أصبح سمة هيكلية تعكس اعتمادًا متزايدًا على التمويل المحلي لسد فجوات متسعة في الموازنة العامة لدولة العسكر”. 

وأكد فؤاد في تصريحات صحفية أن بيانات للبنك الدولي تعكس تراجع نصيب القطاع الخاص من الإقراض المحلي، بعد قياسه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفضت في آخر عقدين من أكثر من 50% في 2004 إلى 27% في 2024. 

وأشار إلى أنه مع ارتفاع تكاليف دعم الطاقة وتمويل الواردات، أصبح الاقتراض المحلي الأداة شبه الوحيدة المتاحة لضمان استمرار الإنفاق العام. 

وقال فؤاد: إننا “بصدد نموذج اقتصادي يعيد إنتاج دور دولة العسكر كممول ومنظم ومنتج في آنٍ واحد، ويضع القطاع الخاص في موقع المتلقي أو التابع، لا القائد للنمو كما يريد صندوق النقد والبنك الدولي”.  

وحذر من المعاملة التفضيلية التي تتلقاها الشركات المملوكة لدولة العسكر والقطاع العام والهيئات الاقتصادية على حساب القطاع الخاص، منتقدًا استمرار اعتماد دولة العسكر على قروض البنوك ومصادر الاقتراض الأخرى بدلًا من التركيز على الضرائب التي لا تتجاوز حصيلتها 13% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تقل كثيرًا عن المتوسطات الإقليمية والدولية (16% في إفريقيا) و30% في دول منظمة التعاون والتنمية OECD)”. 

وطالب فؤاد بضرورة تسريع وتيرة تخارج دولة العسكر من الأصول العامة للحد من الاقتراض العام، مع مراجعة سياسات تمويل نفقات الموازنة .

البنك المركزي المصري

وقال الخبير الاقتصادي معتز يكن: إنه “في مقابل تسارع وتيرة الاستدانة الحكومية، يعاني القطاع الخاص من إجراءات مشددة خلال السنوات الأخيرة في سبيل الحصول على قروض دولارية، على خلفية ارتفاع مخاطر الإقراض بالعملة الأجنبية في ظل أزمة شح الدولار، وهو سبب من أسباب انكماش الإقراض الدولاري للشركات”. 

وأوضح يكن في تصريحات صحفية أن البنك المركزي المصري اتخذ إجراءات مشددة مؤخرًا لتقييد منح القروض بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص، مشترطًا أن يكون لدى الشركات المقترِضة مصادر واضحة ومنتظمة للدخل بالعملة الأجنبية مثل عائدات التصدير أو التحويلات الخارجية، ما أدى لانخفاض نسبة القروض مقارنةً بالقطاع العام.  

وشدد على أن هذا النمط يعكس عجز القطاع الخاص عن التوسع، ليس فقط بسبب شُحّ التمويل، بل نتيجة عجزه عن توليد إيرادات دولارية ناتجة عن ضعف في قدراته التصديرية.  

وكشف يكن أن أزمة القطاع الخاص لا تقتصر على ضعف التمويل الموجه له، لكن تكمن كذلك في المعوقات والتي بدون إزالتها، لا يمكن التعويل على قدرة القطاع الخاص على أداء الدور المأمول . 

*”تحسن الجنيه” بين الوهم والواقع.. أسعار تواصل الارتفاع وتضخم يلتهم الدخول

على مدى أكثر من ستة أسابيع، شهد الجنيه المصري مسارًا تصاعديًا أمام العملات الأجنبية، في مشهد فسّره خبراء اقتصاديون بأنه تحسن بلا أساس اقتصادي متين.

فمنذ كسر الدولار حاجز الـ50 جنيهًا في يونيو الماضي، تراجع تدريجيًا ليستقر أواخر يوليو عند 48.4 جنيه، لكن هذا الانخفاض لم ينعكس على الأسواق أو جيوب المواطنين، إذ ظلت الأسعار في صعود، والقوة الشرائية في هبوط.

تحسن بلا مقومات

الأكاديمية علياء المهدي أكدت أن صعود الجنيه “بلا سبب موضوعي”، إذ لم تتغير مؤشرات التجارة أو عجز الميزان التجاري، ولم تتراجع التزامات مصر الخارجية، بينما تستمر أعباء المديونية. وترى أن تدفق نحو 40 مليار دولار من الأموال الساخنة –الاستثمارات قصيرة الأجل في أذون الخزانة– قد يمنح دعمًا مؤقتًا للعملة، لكنه يبقى محفوفًا بخطر الانسحاب المفاجئ.

هذا الرأي يشاركه محللون يتوقعون عودة الجنيه للتراجع في الربع الأخير من العام، إذا تراجعت أسعار الفائدة أو خرجت الاستثمارات الأجنبية كما حدث في أبريل الماضي، حين سجلت العملة المحلية أسوأ مستوى لها عند 51.73 جنيه للدولار.

 تراجع الدولار.. الأسعار لا تتزحزح

ورغم البيانات الرسمية التي تشير لانخفاض معدل التضخم، إلا أن الشارع المصري لا يلمس أي تحسن. فأسعار الإيجارات، والكهرباء، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، جميعها ارتفعت بنسب بين 10% و38% خلال عام واحد. ومع اقتراب زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والوقود، يتوقع خبراء أن يقفز التضخم مجددًا في سبتمبر المقبل.

أسر كثيرة، مثل أسرة “أم عمر” و”أم أحمد”، انتقلت من الشرقية للقاهرة بحثًا عن ملابس مدرسية بأسعار أقل، لكنهما صُدمتا من ارتفاع التكاليف، حتى أن المواصلات ووجبة بسيطة التهمت جزءًا كبيرًا من ميزانيتهما، ما دفعهما لوصف أي حديث عن انخفاض الأسعار بأنه “ضحك على الناس”. 

أزمة هيكلية.. والاقتصاد بلا إنتاج كاف

الخبير الاقتصادي هاني توفيق يرى أن دعم الجنيه عبر الأموال الساخنة “حل مؤقت ومضلل”، داعيًا إلى جذب استثمارات مباشرة تخلق وظائف وتزيد الصادرات. فيما يشدد الخبير عبدالنبي عبدالمطلب على أن الأسعار لا ترتبط بسعر الدولار فقط، بل بالإنتاج الحقيقي، موضحًا أنه حتى لو هبط الدولار إلى 20 جنيهًا فلن يشعر المواطن بالتحسن ما دامت الدولة ترفع أسعار الخدمات والطاقة والضرائب. 

فجوة معيشية وفقر متزايد

ورقة بحثية حديثة أكدت غياب التوازن بين الحد الأدنى للأجور وخط الفقر الفعلي، وسط تقديرات غير رسمية بأن أكثر من 60% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر. ومع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والخدمات، تبدو وعود الحكومة بخفض الأسعار أقرب إلى “مسرحية هزلية” كما وصفتها خبيرة التسويق سالي صلاح. 

تحسن الجنيه أمام الدولار

تحسن الجنيه أمام الدولار في الأشهر الأخيرة ليس إلا انعكاسًا لعوامل مؤقتة، بينما الواقع الاقتصادي –بتضخم مرتفع، وأجور لا تكفي، واعتماد على تدفقات مالية قصيرة الأجل– يشي بأن موجات الغلاء ستستمر، وأن جيوب المصريين ستظل تحت الضغط ما لم يتحقق نمو إنتاجي حقيقي.

إضراب جماعي في “بدر 3” يتزامن مع الذكرى الـ12 لمجزرة رابعة ووفاة معتقل بسجن ليمان المنيا.. الجمعة 15 أغسطس 2025م.. أرقام صادمة عن تراجع أعداد الأسرة بالمستشفيات تهدد صحة المصريين بزمن العسكر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*استشهاد المعتقل تامر حسني عبدالحميد بسجن ليمان المنيا

تُوفي المعتقل تامر حسني عبدالحميد دسوقي (56 عامًا) منطقة العجوزة – المهندسين بمحافظة الجيزة، والمحتجز منذ منتصف عام 2014 على خلفية حكم بالسجن المؤبد، وذلك يوم الاثنين 11 أغسطس 2025 داخل سجن ليمان المنيا.

الفقيد كان يعاني من قصور حاد في عضلة القلب، حيث انخفضت كفاءة القلب إلى 20%، إضافة إلى مضاعفات متقدمة لمرض السكري.

ورغم تدهور حالته الصحية المستمر، وتوصية طبيب السجن منذ فترة طويلة بضرورة نقله إلى مستشفى خارجي مجهز، إلا أن إدارة السجن امتنعت عن توفير الرعاية الطبية اللازمة أو السماح بنقله، ما يشكل إهمالًا طبيًا متعمدًا وانتهاكًا لحقه في الحياة والصحة.

وعنه قال الناشط والأكاديمي المقيم بالولايات المتحدة عبدالرحمن الجندي Abdelrahman ElGendy : “المعتقل تامر حسني عبدالحميد دسوقي تُوفي في سجن ليمان المنيا؛ بسبب الإهمال الطبي، كان عنده ٥٦ سنة، اتحبس منهم ١١ سنة من ٢٠١٤. “.

وأضاف “أستاذ تامر الله يرحمه كان عنده قصور حاد في عضلة القلب، لدرجة أن طبيب السجن نفسه أوصى بنقله لمستشفى خارجي، وإدارة السجن تجاهلت ده ورفضت نقله، لحد ما مات من يومين. “.

وأشار إلى أن “الخبر مفجع، الراجل كان عنده بنات بقالهم ١١ سنة عايشين على أمل خروجه اللي محرومين منه، ١١ سنة بيمنوا نفسهم إنه بكره يخرج ويتعوضوا عن اللي اتسرق منهم، عشان بعد كل العذاب ده يفقدوه للأبد، بحاول أتخيل بشاعة وقع الخبر عليهم، وحاسين إيه دلوقتي، مش عارف، الموجع مش بس تفاصيل الخبر، لكن تكراريته واعتياده، وده اللي بيخلي قهري يتحول لغضب، يعني إيه نطبع مع إن ده واقعنا، كل يوم ناس تتقتل ف السجون ومفيش حد يتهز ولا يقف، يعني إيه؟“.

وختم منشوره قائلا:” ربنا يرحم الأستاذ تامر ويجازيه بالعذاب اللي اتعذبه، ويصّبر أهله وبناته على الفاجعة، وينتقم م الظلمة، ويغسلنا م العار والعجز اللي إحنا فيه.”

https://www.facebook.com/gendywrites/posts/pfbid02nMB3WN7YKjAmnZyDNMhRu41G8KeisvJAjxqUpLuq6MkYH8KREXHG1KnUaBHRMm5yl

منصة المحامي (السيد خلف) أشارت إلى أن المعتقل تامر حسني عبد الحميد دسوقي، محبوس منذ منتصف عام 2014 على خلفية حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقي، والمقيدة برقم 581 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة، تحت رقم 250 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميًا باسم “خلية الجيزة”.

وأضاف أن “الفقيد كان يعاني من مشاكل خطيرة في القلب، حيث انخفضت كفاءة القلب إلى 20%، إضافةً إلى مضاعفات شديدة لمرض السكري، ورغم تدهور حالته الصحية منذ فترة طويلة وتوصية طبيب السجن بضرورة نقله للمستشفى الخارجي، إلا أنه لم يتلقَّ الرعاية اللازمة، ما أدى لوفاته يوم الاثنين 11 أغسطس داخل سجن ليمان المنيا“.

وفي 8 أغسطس توفي الطبيب عاطف محمود زغلول (52 عاماً) داخل محبسه في مركز شرطة أبو كبير بمحافظة #الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية الحادة وحرمانه من الرعاية الطبية الملائمة، رغم معاناته من أمراض مزمنة بالقلب وخضوعه سابقاً لعملية تركيب دعامات.

وكان الفقيد محتجزاً احتياطياً على ذمة قضية ذات طابع سياسي، وقد شهدت حالته الصحية تدهوراً تدريجياً خلال فترة احتجازه، وسط تجاهل لطلباته المتكررة بالحصول على العلاج المناسب أو النظر في إخلاء سبيله لأسباب صحية، وبعد نقله قبل يومين إلى مستشفى أبو كبير المركزي، فارق الحياة، في واقعة تعكس استمرار مشكلة الإهمال الطبي داخل أماكن الاحتجاز.

كما أعلن عن وفاة د. ناجي البرنس الأكاديمي بكلة طب الأسنان بالإسكندرية بالإهمال الطبي في سجن بدر 3.

وتوفي خلال يوليو الماضي المعتقل عبد المنعم عبد الباسط بمركز شرطة فاقوس بالشرقية، داخل مستشفى فاقوس العام، عقب تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ومنعه من تلقّي العلاج أثناء احتجازه.

وفي 24 يونيو توفي المعتقل عبد العزيز عبد الغني (62 عاما) في مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، بعد إصابته بتسمم معوي أكثر من 25 يوما، وتعنت ضابط الأمن الوطني المسؤول عن المركز الذي رفض علاجه حتى توفي.

وكانت أول وفاة داخل السجون يتم رصدها في العام 2025 من نصيب المعتقل المهندس عبد السلام محمود صدومة بعد نقله إلى مستشفى أم المصريين بمحافظة الجيزة، إثر تدهور حالته الصحية، نتيجة الإهمال الطبي وظروف اعتقاله القاسية.

في فبراير توفي المهندس “هشام الحداد” في سجن العاشر من رمضان نتيجة الإهمال الطبي وانعدام مقومات الحياة، وهو شقيق عصام الحداد مساعد الرئيس مرسي للشؤون الخارجية.

 

* تجديد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 1603 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا

أفادت مصادر حقوقية أن نيابة أمن الدولة العليا قررت، الاربعاء 13 أغسطس 2025، تجديد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 1603 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا)، لمدة 15 يوم وهو:

– أحمد إبراهيم سالم سلامه

*إضراب جماعي في “بدر 3” يتزامن مع الذكرى الـ12 لمجزرة رابعة

دخل مئات المعتقلين السياسيين في سجن “بدر 3” في إضراب مفتوح عن الطعام، بالتزامن مع مرور الذكرى الثانية عشرة لفضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة في 14 أغسطس 2013، والتي شهدت استشهاد وإصابة الآلاف في واحدة من أكثر الأحداث دموية بتاريخ مصر الحديث. 

احتجاج على “الموت البطيء”
وفق رسائل مسرّبة من داخل قطاع 2 في “بدر 3″، بدأ المعتقلون منذ الأول من يوليو الماضي إضراباً كاملاً عن الطعام، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”ظروف احتجاز لا إنسانية”، تشمل:

• منع الزيارات وحرمان السجناء من التواصل مع أسرهم.
• حرمان التريض والتعرض للشمس، ما يتسبب في أمراض مزمنة وضعف جسدي ونفسي.
• حجب المراسلات وإغلاق أي منفذ للتواصل مع العالم الخارجي.
• الإهمال الطبي المتعمد، مما يؤدي إلى تدهور الحالات الصحية.
• العزل الانفرادي بوصفه شكلاً من أشكال التعذيب النفسي.

وجاء في إحدى الرسائل: “إننا نصرخ ليصل صوتنا إلى ضمير العالم الحر، قبل أن يُطفأ ما تبقى من حياتنا خلف هذه الجدران”، في إشارة إلى حالة العزلة المفروضة على السجناء. 

تدهور صحي وتهديدات أمنية
تقرير صادر عن منظمة “اللجنة من أجل العدالة” وثّق تدهوراً حاداً في صحة العشرات من المضربين، حيث أُصيب بعضهم بحالات إغماء وهبوط شديد في ضغط وسكر الدم، إضافة إلى محاولات انتحار بسبب اليأس.

وأفادت المنظمة بأن 35 سجيناً على الأقل يواصلون الإضراب، بينما دخل 15 منهم مرحلة “خطر داهم” تهدد حياتهم، وسط تهديدات من مسؤولين أمنيين بكسر الإضراب بالقوة.

وفي إحدى الوقائع التي رصدتها المنظمات الحقوقية، هتف أحد المضربين: “لن نخافكم أيها الطغاة”، في تحدٍّ صريح لسياسات الترهيب. 

رابعة.. الجرح المفتوح
في 14 أغسطس 2013، اقتحمت قوات الأمن اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة، ما أسفر عن آلاف الشهداء المصابين. ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش ما جرى بأنه “أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث”.

منذ ذلك الحين، تعرّض آلاف من المشاركين في الاعتصامات، ومن بينهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين، للاعتقال وأحكام بالسجن، ونُقل عدد كبير منهم إلى مجمع سجون بدر، حيث تحولت الزنازين إلى رمز للانتهاكات. 

مطالب مستمرة
في الذكرى الـ12 للمجزرة، يجدد المعتقلون والمضربون عن الطعام مطالبهم بـ:

• تحقيق دولي مستقل في أحداث 2013.
• إنهاء سياسات الاعتقال السياسي.
• السماح للمنظمات الحقوقية والطبية بزيارة السجون.
• توفير العلاج والرعاية للمضربين فوراً قبل فوات الأوان.

وفي ظل صمت رسمي متواصل، تبقى مخاوف المنظمات الحقوقية قائمة من أن تتحول هذه الاحتجاجات إلى مأساة إنسانية قد تكتب فصلاً جديداً في سجل الانتهاكات داخل السجون عبدالفتاح السيسي.

*بعد العفو عن على المهدي.. طارق العوضي يطالب بتوسيع قرارات العفو لتشمل آلاف الشباب من المعتقلين

طالب المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، بتوسيع نطاق قرارات العفو لتشمل آلاف الشباب المحتجزين، مؤكدًا أن كثيرين منهم لم يرتكبوا ما يوازي واحدًا في الألف مما ارتكبه علي حسين مهدي، الذي صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي مؤخرًا.

وقال العوضي، في منشور عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، إن “في السجون آلاف الشباب، أحلامهم تكسرت وأعمارهم تضيع، لكل واحد منهم أم تنتظر وأب يشتاق وبيت يفتقد ضحكته”، مضيفًا: “إذا كان هو يستحق العفو، فهناك آلاف يستحقونه أكثر”.

وأشار إلى أن العدل لا يقتصر على تطبيق القانون، بل يشمل معالجة الجروح قبل أن تنزف أكثر، مؤكدًا ضرورة إتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب للعودة إلى حياتهم الطبيعية.

وأعلن علي حسين مهدي عودته إلى مصر في يوليو 2024 بعد سبع سنوات من الإقامة بالخارج، موضحًا أن أحداث 7 أكتوبر 2027 وما تبعها من ظروف سياسية وأمنية صعبة للعرب والمسلمين في أوروبا والولايات المتحدة دفعته لاتخاذ قرار العودة.

وأشار في بث مباشر إلى أنه تم توقيفه فور وصوله إلى مطار القاهرة على خلفية قضايا مسجلة ضده، قبل أن يحصل على عفو رئاسي صدر في 30 يونيو 2025، واصفًا هذه اللحظة بأنها غير قابلة للتصديق.

 

*وزير خارجية النظام: المعاملة بالمثل في حراسة السفارات.. والمُعتدي «هاته من قفاه»

أعلن وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، أمس، اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول المتقاعسة عن حماية السفارات المصرية، مع توجيهه أمن السفارات بعدم السماح لأي شخص «أن يمس سور السفارات»، وبالتزامن نشرت صفحات على فيسبوك فيديو منسوب للوزير، يوجه فيه مسؤولي السفارات بتوقيف أي شخص يعتدي على مباني القنصلية، «هاته من قفاه ودخله على جوه ويتكتف ويتجاب الشرطة، وتقولها الراجل ده اتحرش بالسفارة».

وخلال لقاء مع برنامج «مساء دي إم سي»، أمس، أشاد فيه بموقف مصر «ناصع البياض» في ملف مساندة غزة وإدخال المساعدات، معتبرًا أن منتقديها، إن كانوا حسني النية فهم مفلسون وجهلاء. وقال عبد العاطي إنه أصدر تعليمات واضحة إلى جميع السفارات المصرية باليقظة وعدم السماح لأي شخص بلمس سور السفارة، مشيرًا إلى واقعة وضع قِفل على سور سفارة مصر في هولندا، التي قال إن مرتكبها تم القبض عليه ويتم التحقيق معه هناك.

كان شاب يدعى أنس حبيب أقدم على وضع قفل على سور السفارة المصرية، الشهر الماضي، بدعوى الاعتراض على مساهمة مصر في حصار قطاع غزة بغلقها معبر رفح، وادعاء أن إسرائيل هي التي تغلقه، وهي الخطوة التي تبعتها حملة من التحركات المشابهة بحق سفارات مصرية في دول أخرى.

وبينما اعتبر عبد العاطي أن القائمين على تلك الحملة من أصحاب «النوايا الخبيثة» المنتمين لـ«الجماعة الإرهابية»، سخر من تنظيمهم وقفة أمام السفارة المصرية في إسرائيل، الدولة «التي هي مسؤولة عن الإبادة الجماعية»، بحد قوله.

بالتزامن مع اللقاء التلفزيوني، تداولت صفحات على فيسبوك فيديو يظهر فيه عبد العاطي داخل أحد مكاتب الوزارة في أثناء اجتماع بالفيديو كونفرانس، مخاطبًا السفير المصري في هولندا، عماد حنا، بقوله: «يا عماد أنا زعلان جدًا بسبب اللي حصل عندك، وهو ده اللي أثار اللغط اللي حصل، وكل السفارات والجاليات التانية في دول تانية قالتلك أعمل زي اللي حصل في لاهاي، وكان فيه استياء شديد من كل الأجهزة هنا، لأنه فيه تقاعس. وقولت 100 مرة اللي ييجي يلمس البتاع ده يتحاسب.. وأنا المسؤول قدامكم».

حنا من جهته رد بأن سفارته كانت الأولى التي تتعرض لمثل هذا الموقف، ما سمح لباقي السفارات بالانتباه والاستعداد، مضيفًا: «من ساعة ما حصلت المشكلة دي عندنا في لاهاي إلى حد اليوم، إحنا تقريبًا عندنا محاولة كل يوم أو يومين لتكبيل البيبان أو إلقاء بويه، ومع ذلك إحنا عندنا صد مستمر، رغم إن العدد اللي عندنا قليل جدًا».

عبد العاطي سأل عن عدد موظفي الأمن في سفارة لاهاي، وطلب إرسال فرد إضافي فورًا «على مستوى المسؤولية»، «ومفيش حد ييجي من الوزارات التانية إلا لو كان مدرب وعاملينله screening هنا»، بحسب الفيديو الذي يظهر فيه الوزير والذي لم تنف الوزارة صحته حتى الآن.

حنا لفت انتباه عبد العاطي إلى مبدأ المعاملة بالمثل الذي يتم الاستخفاف به حين يطالب به السلطات الهولندية، مشيرًا إلى الحراسات «الفظيعة» على السفارة الهولندية في مصر، ليرد عليه الوزير قائلًا: «لو حد جه قالك عملت وخففت وبتاع، اديلُه على دماغه، قوله أنتو اللي تقاعستوا، ولو استمريتوا هيبقى بدل التخفيف رفع كامل».

الفيديو نفسه أظهر عبد العاطي وهو يقول: «شوية صور وشوية بتاع ونبان إن إحنا دولة منتهكة ودولة مغلوبة على أمرها ودولة على رأسها بطحة، غير مقبول، أنا باقول أهو، أنا وزير خارجية ومسؤول عن كلامي… حد اتمسك بيحط شوية بوية ولا شوية.. هاتُه من قفاه ودخله على جوه ويتكتف ويتجاب الشرطة، والراجل ده اتحرش بالسفارة. أي سور مجرد يلمسه ولا الحيط.. هـ تقولوا إن إحنا دبلوماسيين وإحنا هنشتغل بلطجية، لأ إحنا مش بلطجية، لمس السور ولّا حاول.. غير مقبول إن أي بني آدم ييجي يحط قفل ولا بتاع. نطلع عين أبوه وتجيبه على جوه، لو العيال صاحية وموجودة على السور، العيال هيخافوا.. في إيه يا جماعة؟ّ!.. أنا عملت الكلام ده وأنا second، وأسألوا في بروكسل، في عز الفوضى في عز 2012». وشغل عبد العاطي منصب نائب رئيس البعثة في بروكسل بين 2008 و2012.

الفيديو الذي لم يُعلن عن مصدره، وبدا تعرضه لمونتاج قطع أجزاءً منه، تضمن تطمين وزير الخارجية لأفراد أمن السفارات المصرية، «ما حدش يخاف. حد عمل له حاجة. قالُه تروّح .. هوديه أحسن مكان من الجغرافيا وهكافئُه».

كان الوزير عقد، الأحد الماضي، اجتماعًا مع رؤساء البعثات المصرية في الخارج، بمشاركة قيادات ورؤساء القطاعات المعنية بالوزارة، في افتتاح النسخة الأولى من مؤتمر سنوي لرؤساء البعثات، يهدف إلى استعراض أولويات السياسة الخارجية، ومتابعة سير العمل بالسفارات والقنصليات والقطاعات بالديوان، بحسب بيان الوزارة، الذي أشار إلى أن اللقاء تضمن نقاشًا تفاعليًا، استمع خلاله الوزير إلى مقترحات وآراء رؤساء البعثات بشأن سبل رفع كفاءة الأداء وتطوير آليات العمل بما يتناسب مع التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بحسب البيان، الذي أظهرت الصور المصاحبة له عبد العاطي في مقر الوزارة خلال اتصال إلكتروني مع عدد من السفراء في أثناء الاجتماع.

بعد ساعات من نشر مقطع الفيديو المنسوب لعبد العاطي، نشر أنس حبيب فيديو يظهر واقعة جديدة لغلق باب السفارة المصرية في لاهاي بقفل، بعد إلهاء فرد أمن كان جالسًا خارجها، وذلك ما قدمه كرد على تصريحات الوزير.

وبينما أشار وزير الخارجية في الفيديو المتداول إلى مطالبته الأمن الوطني بالتعامل بالمثل وتخفيف الحراسة على سفارات «بعض الدول المتخاذلة.. الدول الأوروبية»، قال في لقائه التلفزيوني إن «عدد من الدول تحت الضغط والتهديد بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، أو تحت عنوان التعاون والتجاوب معنا، قاموا بالفعل بتأمين السفارات المصرية في محيطها، ومنع أي أفراد مأجورة أو لديها أي نوايا سيئة من الاقتراب من السفارات ودار السكن، والأوضاع الآن أفضل بكثير».

وأشار الوزير إلى أن «بعض الدول تعاونت معنا وعندما يتم القبض على بعض مثيري الشغب يتم التحفظ عليها داخل السفارات وتسليمها لسلطات الاعتماد للتعامل معها»، بينما أشار إلى أن دولًا أخرى «تخاذلت وتقاعست عن توفير التأمين الكامل.. تم رصدها ولا أخفي سرًا أنه يجري تنفيذ مبدأ المعاملة بالمثل معهم لأن من لا يوفر الحماية للسفارات المصرية يتم التعامل معه بنفس القاعدة».

* بعد تهديدات “عبعاطي” مصري ينفذ حيلة لإغلاق سفارة بلاده في لاهاي للمرة الثانية؟

أعاد الناشط وصانع المحتوى المصري أنس حبيب، إغلاق السفارة المصرية في هولندا، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض حرب إبادة إسرائيلية منذ أكثر كم 22 شهرا، تشمل إغلاقا شاملا للمعابر ومنها معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال الناشط حبيب في منشور على منصة “فسبوك” أرفقه بمقطع مصور: “في مثل إنجليزي جميل بيقول: Don’t make threats you can’t back up‏ ومعناه لا تقم بتهديدات لا تستطيع تنفيذها يا عبعاطي وزير خارجية التنظيم الإرهابي”، وذلك ردا على وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

وظهر مقطع مسرب لوزير الخارجية وهو يتحدث مع سفير القاهرة في هولندا عماد حنا، حول “وضع قفل على باب السفارة وإغلاقها”. 

وظهر وزير الخارجية  بحكومة المنقلب السفيه السيسى  منفعلا وموجها اللوم للسفير، ويتهمه بالتقصير في حماية السفارة، معتبرا أن ما شهدته السفارة في لاهاي، هو ما شجع على محاولة تكرار الأمر نفسه في دول أخرى.

وقال إن كافة الأجهزة في مصر مستاءة مما حدث في هولندا، وإنه أكد أكثر من مرة أن من يحاول لمس باب أي سفارة يجب أن يحاسب.

ودافع سفير مصر في هولندا عن نفسه، وقال إن السفارة المصرية في هولندا كانت أول سفارة تعرضت لمثل هذه الوقائع، وإن السفارات المصرية في باقي البلدان اتخذت حذرها بعد ذلك.

وأظهر المقطع المصور حبيب رفقة نشطاء آخرين يخططون لإغلاق السفارة مرة أخرى، لكن بتطبيق خطة تتضن عمل “إلهاء” لرجل الأمن الموجود على بوابة السفارة من قبل حبيب نفسه، بينما يقوم ناشط آخر بوضع القفل.

https://www.facebook.com/61578561397253/videos/2201136173737142/?t=43

وبالفعل جرى تنفيذ الخطة ووضع قفل مرة أخرى على بوابة السفارة المصرية في هولندا.

وأكد حبيب “حرجع تاني واقولهالكم والأحرار برا بيقولوهالكم نيابة عن أحرار الداخل اللي بيشوفوا إذلالكم ومدى ضعفكم وهشاشتكم”. 

وأضاف “بيقولولكم: فكيدونا جميعًا ثم لا تنظرون وأعلى ما في خيلكم اركبوه والشبر ونص سقط برا وتبقى الداخل المصري الحر الكريم بإذن الله”.

وفي تموز/ يوليو الماضي، وفي موقف احتجاجي لافت، قام الناشط أنس حبيب، بغلق بوابة سفارة بلاده في هولندا باستخدام قفل حديدي تعبيرا عن رفضه للحصار المفروض على قطاع غزة، وأثارت هذه الواقعة جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط احتفاء واسع بما فعله من قِبل الكثيرين.

*سد النهضة والتوازن الإقليمي.. هكذا تسعى مصر لاستقطاب أوغندا في مواجهة تزايد النفوذ الإثيوبي

كشفت مصادر مصرية متطابقة أن زيارة رئيس أوغندا، يويري موسيفيني، إلى القاهرة في 12 أغسطس/آب 2025، جاءت بطلب مصري، في محاولة من جانب القاهرة لـ”استقطاب” كمبالا تجاه موقف مصر من أزمة سد النهضة، خاصة في ظل مساعي إثيوبيا التي تسعى إلى “إغراء” أوغندا وضمها إلى جانبها ضد القاهرة.

المصادر قالت إن زيارة موسيفيني إلى القاهرة حملت أبعادًا سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة، تجاوزت الطابع البروتوكولي لتشكل منصة لإعادة صياغة أطر التعاون بين البلدين، في وقت حساس بالنسبة لتوازنات دول حوض النيل.

ملف المياه: محور التحركات الدبلوماسية

وفي إطار تحركات دبلوماسية حثيثة تعكس تعقيدات ملف مياه النيل والتنافس الإقليمي على إدارة الموارد المائية، كشف مصدر مطلع في مجلس الوزراء المصري عن آخر التطورات المتعلقة بعلاقات مصر مع أوغندا في مواجهة محاولات إثيوبيا لفرض نفوذها على دول حوض النيل.

أوضح المصدر أن أوغندا كانت في الفترة الماضية محور محاولات إثيوبية لعرض استثمارات واتفاقيات متعددة عليها، من بينها تزويدها بالكهرباء من سد النهضة، وغيرها من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز النفوذ الإثيوبي في المنطقة.

وأكد المصدر أن أوغندا كانت حريصة على التفاهم مع إثيوبيا حول هذه الملفات، بما يعكس حرصها على استكشاف فرص التعاون الإقليمي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن مصر كانت تتابع هذه التحركات عن كثب.

تحركات إثيوبيا تجاه أوغندا: استراتيجية مزدوجة

تحركات إثيوبيا تجاه أوغندا تحمل في طياتها أبعادًا سياسية واستراتيجية تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد قضية سد النهضة، لتشمل جوانب اقتصادية وأمنية إقليمية، وذلك وفق ما قال موسى شيخو، نائب المسؤول في مكتب الاتصالات الحكومي الإثيوبي في إقليم أوروميا، في تصريحات خاصة، حيث قال إن إثيوبيا تتبع استراتيجية مزدوجة تجاه كمبالا.

وأضاف أن المحور الأول يركز على تعزيز شرعية سد النهضة عبر خطاب “عدم الإضرار”، مع العمل على بناء صورة إثيوبيا كمصدر موثوق للكهرباء داخل شبكات شرق إفريقيا، وهو ما يعكس رغبة أديس أبابا في تهدئة المخاوف لدى دول الحوض، خصوصًا مصر والسودان، وإظهار السد كجزء من التعاون الإقليمي لا كأداة تهديد.

أما المحور الثاني، فيتمثل في التواصل السياسي والأمني مع أوغندا لتثبيت الحضور الإقليمي لإثيوبيا، وهو ما يظهر أن استراتيجية أديس أبابا لا تقتصر على البعد المائي أو الطاقي فحسب، بل تشمل أيضًا أبعادًا دبلوماسية وأمنية بعيدة المدى.

وأشار موسى شيخو إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن في يوليو/تموز 2025 عن موعد الافتتاح الرسمي للسد في سبتمبر/أيلول 2025، موجّهًا دعوات لدول الحوض، بما فيها مصر والسودان، لحضور هذا الحدث.

وأكد آبي أحمد أمام البرلمان في يوليو/تموز 2025 أن تشغيل السد لم يُقلل من حصة مصر في أسوان “قطرة واحدة”، في رسالة واضحة لطمأنة الجوار وخفض حدة الاعتراضات، وإظهار السد كخطوة تطويرية وخدمية لا تهدف إلى خلق أزمات مائية.

على الصعيد الاقتصادي، تقوم إثيوبيا بتسويق نفسها كمحور إقليمي للكهرباء، مستفيدة من شبكة علاقات متنامية مع دول الجوار، وعلى رأسها كينيا التي ضاعفت وارداتها من الكهرباء القادمة من إثيوبيا وأوغندا معًا، مع التوقعات برفع هذه الواردات إلى 400 ميغاواط بحلول عام 2026، وفق ما قال موسى شيخو.

وتُظهر هذه التحركات أن العلاقة بين أوغندا وإثيوبيا لا تقتصر على التعاون التقليدي في الحوض، بل تمتد إلى أبعاد اقتصادية وإقليمية أوسع، حيث تُعتبر إثيوبيا جزءًا من سوق كهرباء يشمل كينيا ورواندا وتنزانيا، وهو ما يخلق تقاطعات مصالح عملية بين هذه الدول بعيدًا عن لغة السد وحدها، حسب قول المسؤول الإثيوبي.

وفي بعد أمني وسياسي، أشار موسى شيخو إلى أن لقاءات رفيعة المستوى تُعقد بين مسؤولين أوغنديين وقيادة إثيوبيا لتأكيد مسار التعاون الدفاعي المشترك، بما يعكس حرص أديس أبابا على توسيع نطاق علاقاتها الإقليمية لتشمل التنسيق الأمني، وليس الاقتصار على البعد الطاقي.

وأكد أن هذه الملامح تُنظر إليها أوغندا كجزء من بناء توازن استراتيجي مع جوارها الإثيوبي والكيني، بعيدًا عن الاصطفاف الحاد في النزاعات التقليدية في حوض النيل، وهو ما يعكس رؤية إثيوبيا في تعزيز نفوذها الإقليمي عبر مزيج من الدبلوماسية الاقتصادية والأمنية.

وأضاف موسى شيخو أن تحركات إثيوبيا تجاه أوغندا ليست مجرد خطوات عابرة، بل هي جزء من استراتيجية شاملة تسعى إلى تأكيد موقع إثيوبيا كمحور إقليمي للطاقة، وتقوية روابطها السياسية والأمنية مع دول الجوار، مع الحرص على تهدئة أي مخاوف متعلقة بتأثير سد النهضة على الحصص المائية، وبالتالي تحقيق توازن دبلوماسي واستراتيجي في شرق إفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن القاهرة كانت خلال الأشهر الماضية حريصة على “استقطاب أوغندا” بعيدًا عن التأثر بإغراءات إثيوبيا، والعمل على بناء شراكات استراتيجية معها تعزز موقفها الإقليمي وتحصنها من الانحياز لمبادرات أديس أبابا، موضحًا أن مصر سعت إلى تقديم عروض عملية وبنّاءة لأوغندا في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بمشاريع التنمية والبنية التحتية.

زيارة وزير خارجية مصر إلى أوغندا: تعزيز التعاون والتنمية

من جانبها، حاولت القاهرة استدراك التحركات الإثيوبية تجاه أوغندا، حيث قامت بالعديد من الخطوات في الشهور القليلة الماضية، وكان من بين هذه التحركات زيارة وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، إلى أوغندا قبل أيام، والتي تم خلالها عرض مقترحات تتعلق بتطوير البنية التحتية في البلاد وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية، وفق ما قالت سحر البزار، عضو البرلمان المصري.

وأكدت البزار، عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، أن مصر أبدت رفضها لأي تفاهم بين أوغندا وإثيوبيا بشأن سد النهضة، معتبرة أن أي اتفاق من هذا النوع يجب أن يتم وفق رؤية تشاركية تضمن مصالح جميع دول حوض النيل، وعلى رأسها مصر والسودان.

وقالت إن عبدالعاطي أبلغ الرئيس الأوغندي، يويري موسيفيني، خلال لقائهما في العاصمة الأوغندية عنتيبي، رفض القاهرة القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها أديس أبابا بشأن السد، واعتبارها مخالفة للقانون الدولي في إدارة الموارد المائية المشتركة، وأن مصر ماضية في اتخاذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي، ووجه الدعوة إلى الرئيس الأوغندي لزيارة القاهرة ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت البزار أن هذه التحركات المصرية تكشف حرص القاهرة على حماية مصالحها المائية والاقتصادية، وتعزيز روابط التعاون مع دول حوض النيل التي يمكن أن تكون شريكًا استراتيجيًا في مواجهة محاولات إثيوبيا لتوسيع نفوذها.

كما أشارت إلى أن الدبلوماسية المصرية تتعامل بشكل نشط مع كل السيناريوهات المحتملة، سواء على مستوى التفاوض المباشر أو عبر بناء شراكات استثمارية واستراتيجية تهدف إلى تحقيق توازن إقليمي في إدارة الموارد المائية.

وبهذه الخطوات، تؤكد مصر أن ملف مياه النيل لا يقتصر على قضية سد النهضة فحسب، بل يشمل شبكة واسعة من التحالفات الإقليمية التي تتطلب متابعة دقيقة لكل تحركات الأطراف المعنية، مع السعي لخلق بيئة تعاون استراتيجي مستدام يضمن مصالح جميع الدول دون التنازل عن الحقوق الأساسية لمصر في مياه النيل.

تحركات مصر تجاه أوغندا: الاستثمار المائي كأداة نفوذ

وبخصوص مسارات التحرك المصري تجاه أوغندا، قالت البزار إن التعاون المائي–النهري في صدارة تحرك مصر مع أوغندا، وتستخدمه كأداة نفوذ دبلوماسية، إلى جانب دوره التنموي.

وتضيف البزار أن مصر مستمرة في عرض تمويل مشاريع بنية تحتية مائية داخل حوض النيل، ليس فقط لتعزيز التعاون، بل لطمأنة شركائنا بأن أمننا المائي مرتبط بمبادرات التنمية المستدامة في دول المنبع.

وفي السادس من أغسطس/آب 2025، جددت القاهرة استعدادها لـ”تمويل وحشد التمويل اللازم” لمشروعات المياه الأوغندية خلال مباحثات ثنائية في عنتيبي، مؤكدة أن “الاستثمار المائي أصبح الذراع الأبرز لسياسة مصر في دول المنبع، ويرتبط مباشرة بأمننا القومي المائي وبرامج تنموية داخل أوغندا وجوارها الشرقي“.

وتشير البزار إلى أن التحرك المصري ليس جديدًا؛ فهو امتداد لسنوات من العمل الميداني شملت مشروع مصر لمكافحة ورد النيل (الهياسنت) في بحيرات إفريقيا العظمى داخل أوغندا.

وتوضح: “هذه المشاريع تعزز النقل النهري وتحسن الصيد وتقلل فاقد المياه، وغالبًا ما تُعرض كمكاسب عامة لشركاء الحوض، ما يمنح القاهرة حضورًا فنيًا طويل الأمد على مجاري المياه“.

وعلى صعيد الاستثمارات الإقليمية، تقول البزار: “مصر عرضت مساهمتها في مشروع سدّ ‘أنغولولو’ متعدد الأغراض على الحدود الأوغندية–الكينية بنحو 100 مليون دولار، ما يوسّع أثر أدواتنا خارج أوغندا مباشرة ويربطها بمشروعات إقليمية تعالج الري والتخزين وحماية الفيضانات“.

دبلوماسيًا، تؤكد البزار أن القاهرة تحافظ على قنوات التشاور مع كمبالا مفتوحة عبر إعلانات مشتركة ومشاورات منتظمة، مع تركيز على إدارة الموارد المائية والأمن وبناء السلام، مشيرة إلى أن “النسق المؤسسي يمنح العلاقة إطارًا ثابتًا يتجاوز تبدلات المواسم السياسية، ويضمن استمرار الحوار والتعاون بين الجانبين“.

أما على المستوى الأمني، فتشير البزار إلى أن مصر وأوغندا بنتا رصيدًا تعاونياً مهمًا منذ توقيع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات الاستخباراتية عام 2021، وذلك على خلفية تصاعد حساسية ملف النيل وسد النهضة.

زيارة موسيفيني إلى القاهرة: تعزيز التعاون الشامل

كان رئيس أوغندا يويري موسيفيني قد وصل إلى القاهرة في 12 أغسطس/آب 2025، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية بمراسم رسمية تلتها مباحثات موسعة. حملت الزيارة أبعادًا سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة، تجاوزت الطابع البروتوكولي لتشكل منصة لإعادة صياغة أطر التعاون بين البلدين، في وقت حساس بالنسبة لتوازنات حوض النيل.

تصدر ملف المياه جدول المحادثات، حيث جدد السيسي دعم مصر الكامل لجهود التنمية في أوغندا، كما وقع الجانبان مذكرة تعاون فني لإدارة الموارد المائية، تشمل التدريب ونقل الخبرات وبناء قدرات الرصد الهيدرولوجي، ومشاريع الحد من الفواقد المائية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها جزء من استراتيجية مصرية أوسع لتثبيت حضورها الإيجابي في منابع النيل.

كان الجانب الاقتصادي حاضرًا بقوة عبر المنتدى الاقتصادي المصري–الأوغندي، الذي جمع رجال أعمال وصناع قرار من البلدين لبحث فرص الاستثمار في الزراعة، والصناعات الغذائية، والتصنيع الدوائي، والطاقة.

ودعا موسيفيني المستثمرين المصريين صراحةً إلى دخول السوق الأوغندية، مشيرًا إلى بيئة استثمارية واعدة، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة ومشاريع الري والمياه الصالحة للشرب.

وأظهرت الأرقام الرسمية أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2024 نحو 139.1 مليون دولار، منها 112.8 مليون دولار صادرات مصرية (حديد وصلب، لدائن، سكر، محضرات حبوب، أدوية)، مقابل 26.3 مليون دولار واردات أوغندية (ألبان، قهوة، شاي، توابل، تبغ).

وكان المحور الأمني جزءًا من أجندة الزيارة، إذ أكد الطرفان استمرار التنسيق العسكري عبر لجان مشتركة وتبادل خبرات في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود.

كما تضمنت الحزمة المعلنة للتعاون مجالات التدريب المهني والزراعي والبيطري والصحي، ودعم أوغندا في تطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة. وعبّر موسيفيني عن تقديره للدعم المصري، معتبرًا أن الشراكة مع القاهرة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الأوغندية، وأن التعاون بين البلدين يسهم في استقرار الإقليم وتنميته.

أهمية أوغندا بالنسبة لمصر

في قلب شرق إفريقيا، تحتل أوغندا موقعًا حيويًا يجعلها لاعبًا محوريًا في ملف مياه النيل، خصوصًا بالنسبة لمصر، التي تعتمد على تدفقات النيل الأبيض كنسبة كبيرة من احتياجاتها المائية. بحيرة فيكتوريا، التي تتقاسمها أوغندا وتنزانيا وكينيا، تعتبر المصدر الرئيس للنيل الأبيض، وهو الفرع الأساسي للنيل الذي يجري شمالًا ليغذي السودان ومصر، ويشكل نحو 14% من إجمالي المياه المتدفقة إلى الأراضي المصرية.

كما أن أوغندا تمتلك نظامًا مائيًا غنيًا، يضم بحيرة فيكتوريا وشبكة من الأنهار الداخلية مثل نهر كاجيرا والنيل الأبيض. المياه العذبة هنا تستخدم محليًا في الزراعة، وتوليد الطاقة الكهرومائية، والصناعة، لكنها ترتبط مباشرة بالحصص المصرية من مياه النيل.

أي تغييرات في تدفق النيل الأبيض، سواء عبر مشاريع السدود الصغيرة أو تغييرات في نظم الري، قد تؤثر على الأمن المائي لمصر. كما أن الموارد المائية الجوفية، رغم أهميتها للاستخدام المحلي، تبقى ذات أثر محدود على الحصة المائية المصرية مقارنة بتدفقات النيل الأبيض.

أدركت مصر منذ وقت مبكر أهمية التعاون مع أوغندا في مجال إدارة المياه. القاهرة استثمرت في مشروعات بنية تحتية مائية، مثل تحسين نظم الري ودعم السدود الصغيرة، بهدف تعزيز نفوذها وضمان استقرار تدفقات المياه. كما تعتبر هذه المشاريع جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى مواجهة أي مخاطر محتملة من دول المنبع الأخرى مثل إثيوبيا، خصوصًا في ظل أزمة سد النهضة التي لا تزال تلقي بظلالها على المنطقة.

كما أن أوغندا عضو فعال في مجلس حوض النيل، وهو منتدى إقليمي يهدف إلى تنسيق إدارة المياه بين دول المنبع والمصب. بالنسبة لمصر، تحالف مع أوغندا يمنح دعمًا مهمًا على الصعيد الإقليمي، ويمكن استخدامه كأداة ضغط أو وساطة ضد أي تحركات إثيوبية قد تهدد حصتها المائية.

كما أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، عبر المشروعات الاستثمارية في البنية التحتية والطاقة، تمنح مصر أدوات دبلوماسية إضافية لتعزيز موقفها. تعزيز النفوذ المصري في أوغندا يساعد القاهرة على تأمين مصالحها في المفاوضات متعددة الأطراف، ويحد من فرص الانحياز الأوغندي لمبادرات إثيوبية أو لمصالح دولية أخرى تتعارض مع الأمن المائي المصري.

التهديدات والتحديات المحتملة

على الرغم من أهمية التعاون، هناك عدة تحديات تواجه مصر في ملف المياه الأوغندي:

* الاعتماد على تدفقات دول المنبع: أي مشروع مائي أو تعديل في إدارة المياه في أوغندا يمكن أن يقلل من الحصص المصرية.

* التغيرات المناخية: انخفاض مناسيب بحيرة فيكتوريا أو الجفاف الموسمي يمكن أن يؤثر على تدفق المياه للنيل الأبيض.

* المشروعات المستقبلية: بناء سدود كبيرة أو مشاريع صناعية على النيل الأبيض سيكون لها أثر مباشر على حصص مصر ويستلزم تفاهمات مسبقة.

*الأزهر يدين أوهام “إسرائيل الكبرى” ويؤكد أن فلسطين ستظل عصية على الطمس

أدان الأزهر الشريف، الخميس، بأشد العبارات ما وصفه بـ”التصريحات الاستفزازية المرفوضة” الصادرة عن مسؤولي الاحتلال بشأن وهم “إسرائيل الكبرى”، مؤكدا أنها تعكس “عقلية احتلالية متجذرة” وتكشف عن “أطماع متطرفة” للاستيلاء على ثروات المنطقة وابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية.

وقال الأزهر في بيان إن هذه الأوهام “لن تغيّر من الحقائق التاريخية والجغرافية”، واعتبرها “غطرسة ومحاولة لصرف الأنظار عن جرائم ومذابح وإبادة جماعية” يرتكبها الاحتلال في غزة بهدف محو فلسطين من خريطة العالم، مؤكدا أن “فلسطين أرض عربية إسلامية خالصة، والحقوق لا تسقط بالتقادم، وما بُني على باطل فهو باطل ومصيره الزوال”.

رفض الروايات الدينية المتطرفة

وشدد الأزهر على رفضه القاطع لما سماه “الروايات الدينية المتطرفة” التي يروج لها الاحتلال، داعيا الدول والشعوب العربية والإسلامية إلى التوحد في مواجهة هذه “الغطرسة التي تهدد وحدة الأوطان واستقرار المنطقة”.

دعوة لتعزيز الموقف العربي والإسلامي

ودعا الأزهر إلى تعزيز الموقف العربي والإسلامي المشترك، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية والإعلامية لكشف “زيف روايات المحتل” والتصدي لمخططاته، مؤكدا أن “المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات لن تكون لقمة سائغة، وأن الحق سيعود لأهله مهما طال الزمن”.

* قلق مصر واسع من ابتلاع الإمارات أراضي كورنيش النيل بعد الكشف عن خطط المفلس “السيسي”

أعلن مصطفى مدبولي، رئيس حكومة عبدالفتاح السيسي، عن إعادة طرح الأراضي الشاغرة على ضفاف نهر النيل أمام استثمارات القطاع الخاص، وتشمل الخطة تطوير الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، والقاهرة الخديوية، وحديقة الأزبكية، وحديقة تلال الفسطاط.

وخلال اجتماع حكومي موسع، ضم وزراء ومحافظين ورؤساء أجهزة تنموية، شدد مدبولي على أن قيمة هذه الأراضي قد تصل إلى عشرات المليارات من الجنيهات، معتبراً أن تركها دون استغلال يمثل “إهداراً للموارد”.

وأوضح أن الطرح سيكون في صورة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، يمكن أن تُستخدم لأغراض سياحية أو فندقية أو سكنية وإدارية، بهدف خلق قيمة مضافة للاقتصاد. 

ملكية الأراضي تنتقل إلى جهات عسكرية واقتصادية

يأتي القرار في سياق سلسلة من التحولات في إدارة أملاك الدولة، حيث جرى خلال العامين الماضيين نقل الإشراف على الأراضي المحاذية للنيل من وزارة الموارد المائية والري إلى “الشركة الوطنية لحماية الشواطئ والمسطحات المائية” التابعة للقوات المسلحة.

كما انتقلت ملكية أراضٍ سياحية وفندقية إلى شركات تابعة لصندوق مصر السيادي، ما يمهد الطريق لتوسيع دور هذه الكيانات في استثمار واحد من أهم الشواطئ النهرية في العالم. 

حصر شامل واستعداد للطرح

الحصر المبدئي للأراضي شمل أحياء متعددة بالقاهرة، منها الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، وغرب القاهرة، ودار السلام، والمعصرة، وحلوان، والتبين.
وتم تحديد المساحات بدقة، بالتنسيق بين جهات الولاية والوحدات المحلية، تمهيداً لتجهيزها كمشروعات استثمارية جاهزة. 

تحولات مثيرة للجدل على الكورنيش

خلال الفترة الأخيرة، شهدت القاهرة والجيزة تغييرات جذرية على امتداد الكورنيش، شملت تجريف مساحات خضراء وردم أجزاء من النهر، ما أثار موجة انتقادات واسعة.
وفي أحياء راقية مثل الزمالك، أُزيلت حدائق تاريخية تعود للعهد الملكي لصالح إنشاء مجمعات تجارية وساحات انتظار.

ومن الأمثلة البارزة، قرار تحويل أراضي “الشركة المصرية لتجارة الأدوية” -بمساحة 40 ألف متر مربع على النيل في الساحل- إلى أبراج سكنية فاخرة، بالتوازي مع نقل أنشطة الشركة إلى مناطق أخرى خارج القاهرة.
هذه المنطقة تطل مباشرة على المرحلة الجديدة من مشروع “ممشى أهل مصر”، الذي أصبح محوراً للجدل حول استخدام النيل كمورد استثماري بدلاً من كونه متنفساً عاماً. 

اتهامات ببيع الأصول العامة

يرى معارضون أن طرح هذه الأراضي أمام القطاع الخاص يعكس استمراراً لنهج “خصخصة الأصول العامة” وحرمان المواطنين من مواردهم الطبيعية، لصالح مشروعات تخدم شريحة محدودة قادرة على تحمل تكاليف الخدمات.

*”الأموال الساخنة” كلمة السر وراء ارتفاع الجنيه مقابل الدولار ومصادر: الأجانب الأكثر استفادة، وانخفاض العملة مرة أخرى وارد

يتساءل الكثير من المصريين حول الأسباب التي قادت لصعود الجنيه في مقابل الدولار رغم أن وضعية الاقتصاد المصري بشكل عام لم تشهد اختلافاً واضحاً مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم وجود طفرة في الصادرات مقارنة بالواردات واستمرار الضغوطات الاقتصادية التي يعانون منها على المستوى المعيشي، وهو ما يجعل التكهنات تتجه مرة أخرى إلى “الأموال الساخنة” التي تتدفق بمعدلات غير مسبوقة لكنها تركت من قبل تأثيرات وخيمة على الاقتصاد مع سحبها دون تحقيق استفادة تذكر من توفر الدولار في البنوك المصرية.

سيولة دولارية مرتفعة 

وبلغت قيمة تدفقات المستثمرين العرب والأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 3.7 مليار دولار، خلال الفترة من 29 يونيو الماضي وحتى 24 يوليو الماضي، ويُشكل ذلك الرقم 4 أضعاف حجم تدفقات “المستثمرون الأجانب”، في الفترة السابقة المماثلة، من 1 إلى 26 يونيو الماضي، التي سجلت فيه 914 مليون دولار.

وكان الدولار انخفض إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر، مسجلًا 48.4 جنيهًا للشراء و48.5 للبيع، بحسب تعاملات بنكي الأهلي ومصر مطلع هذا الأسبوع.

وقال مصدر مطلع في البنك المركزي، إن الأموال الساخنة مصدرها المؤسسات الحكومية الخليجية تحديداً من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، وهي دول تضخ ودائع في البنك المركزي المصري، هذا بالإضافة إلى صناديق الاستثمار الدولية وتشارك فيها صناديق أميركية وأوروبية أغلبها يأتي من فرنسا وإيطاليا وكذلك بعض الدول الآسيوية في مقدمتها الهند، كما أن بعض المؤسسات المالية الكبرى حول العالم والتي تركز على الأسواق الناشئة لديها حضور قوي في السوق المصري.

وقال مصدر مطلع بوزارة المالية إن الحكومة المصرية رصدت أن هناك سيولة دولارية في الأسواق الآن نتيجة لتوافد السياحة العربية والتوسع في شراء العقارات وتدفق تحويلات المصريين من الخارج بل ونزول ملايين الأسر إجازات نهاية العام وصرف مبالغ دولارية كبيرة خلال أشهر الصيف ووجدت أن ذلك يعد وقتا ملائما للحصول على الدولار بأفضل قيمة للجنيه، خاصة وأن الخلاف القائم بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن تحرير الجنيه بشكل كامل لم يتم حلها بعد إذ مازال يتم التحكم به بنسبة تتراوح من 3% إلى 5%  وهي النسبة التي تحرك فيها الجنيه خلال الفترة الماضية.

وأوضح المصدر ذاته، أن الحكومة تهدف للاستفادة من توجه الأموال الساخنة إلى السندات الحكومية استفادة من زيادة أسعار الفائدة باعتبار أن مصر من ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم بها فائدة مرتفعة وتدرك بأن رفع قيمة الجنيه أمام الدولار لن يؤثر على اتجاهات المستثمرين في الأموال الساخنة، وبالتالي فإن ذلك لم ينعكس على قيمة التدفقات، وترى بأن مزيد من جذب الأموال يساهم في استقرار الجنيه وارتفاعه في مواجهة الدولار.

وشدد المصدر ذاته إلى أن الأهداف السياسية لا تخلو من اتجاهات رفع الجنيه أمام الدولار لأن ذلك يمنح إشارات على استقرار الوضع الاقتصادي في ظل اضطراب الأوضاع الإقليمية، ولعل ذلك كان دافعاً لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي لأن يعلن عن تجاوز مصر الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن القاهرة تهدف لمضاعفة عوائد السياحة لتكون بديلاً عن تراجع عوائد قناة السويس، وفي حال تأثرت اقتصاديا بالأوضاع القريبة منها فسيبقى تأثيراته سلبية ولعل ذلك ما يفسر أيضاً تسرعها في إعلان موعد افتتاح المتحف المصري الكبير في أول نوفمبر بعد أن جرى إرجائه تزامنا مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران.

وذكر أن القاهرة تعتمد على إجراءاتها الأمنية وكذلك تحسن عائداتها من الدولار للتحوط من أزمة السقوط مرة أخرى في أزمات السوق الموازية، وهو أمر مستبعد في الوقت الحالي، وفي الوقت ذاته فإن مصر تطمئن لأنها سوف تستقبل الجزء الأكبر من الأموال الساخنة التي هربت من الولايات المتحدة ودول أوروبية الى الأسواق الناشئة، وترى بأنها أكثر قدرة على التحكم في الدولار مع تراجع الطلب على السلع والخدمات المستوردة تأثراً بالقدرة الشرائية للمصريين، كما أنها تضغط على من يحتفظون بالدولار بالاتجاه نحو بيعه وبالتالي تحقق حالة سيولة في العملة الصعبة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية.

ارتفاع ملحوظ في قيمة المصادر الدولارية

ويمكن تعريف الأموال الساخنة بأنها رؤوس أموال أجنبية تدخل الأسواق المحلية وهي تستهدف أذون وسندات الخزانة المحلية، مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار سعر صرف الجنيه، وساهمت زيادة تدفقات الأموال الساخنة في انخفاض الدولار 2.1 جنيه خلال يوليو الماضي، وتعد مصر أحد أكثر الدول الجاذبة لمستثمري “الأموال الساخنة” بسبب العوائد المرتفعة التي وصلت إلى 27.7%.

ويثير هذا النوع من الاستثمارات قلقاً لدى بعض الخبراء، الذين يحذرون من تأثيرات محتملة إذا تحولت إلى خروج صافي، مما قد يزيد الضغط على العملة المحلية، ويعتبر مصدرا مهما للنقد الأجنبي، لكنه يحمل مخاطرة كبيرة نظراً إلى سهولة سحبه خلال الأزمات، ما يجعله “أموالًا ساخنة” تتقلب مع حالة السوق.

وقد عزز توصية بنك جولدمان ساكس للمستثمرين بزيادة استثماراتهم بالجنيه المصري، بسبب انخفاض تسعيره بنحو 30% عن قيمته الحقيقية، من تدفقات الأموال الساخنة إلى السوق المصري، وخلال العام الأول من تحرير سعر الصرف، جذبت مصر نحو 24 مليار دولار من هذه الأموال، ليصل إجمالي الاستثمار الأجنبي غير المباشر إلى 38 مليار دولار، مسجلًا رقمًا قياسيًا.

وقال مصدر ثان بوزارة المالية، إن وضعية الجنيه المصري حاليا ترتبط بأبعاد مختلفة بينها ماهو خارجي إذ أنه مع بدء الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، تراجع الدولار الأميركي أمام العملات الأجنبية وفقدت ما يقرب من 10% من قيمته، ما قاد بالتبعية إلى تحسن الجنيه، وهو أمر يركز عليه مستثمري الأموال الساخنة الذي يعولون على ارتفاع قيمة الدولار مرة أخرى ومن ثم خفض قيمة الجنيه وتحقيق مكاسب جيدة عند سحب الأموال من السوق المصري.

وذكر المصدر ذاته، أن مصر تأثرت إيجاباً بالارتفاع الملحوظ في قيمة المصادر الدولارية التي حصلت عليها والتي حدث بها قدر من الزيادة الكبيرة على مستوى السياحة وتحويلات المصريين في الخارج أو الصادرات التي ارتفعت لكنها مازالت عند مستويات العجز مقابل الواردات التي تزايدت أيضاً، كما أن غياب السوق الموازية جعل أغلب التعاملات التي بالدولار تتم داخل البنوك المصرية عبر قنوات شرعية، وهو ما منح الجهاز المصرفي المصري قدرة على الاستفادة من الدولارات الموجودة لديه.

وشدد على أن الاستثمارات في السندات المحلية والعملات الأجنبية اللي تطرحها الدولة أيضاً تضاعفت مع زيادة أسعار الفائدة مقارنة بغالبية دول العالم، وهو ما يفتح شهية المستثمرين في الأموال الساخنة في اللجوء إلى مصر ويعد ذلك أحد مصادر دخول العملة الأجنبية ورغم أنه يضاعف تكلفة وعبء احتمالات سحبها في أي وقت لكن ذلك يشكل عامل رئيسي في تحسن الجنيه حاليا، لافتاً أن غالبية اقتصاديات العالم تعتمد على الأموال الساخنة كأحد موارد الاستثمار لكن العبرة بمدى قدرة النظام المصرفي على الاستعداد لجميع السيناريوهات المرتبطة بسحب هذه الأموال.

وأضاف مصدر مطلع في البنك المركزي، أن تراجع سعر الجنيه مجدداً يرتبط بسداد ما يقرب من 20 مليار دولار قبل نهاية هذا العام، وحال عدم قدرة الحكومة على تأجيل سداد بعض الديون وهي تتجه لصندوق النقد الدولي وجهات عربية وأوروبية مانحة، فإن سعر الجنيه قد يكون عرضة لأن يتراجع خلال الشهرين المقبلين، إذ كان من المقرر سداد 43 مليار دولار حتى بداية سبتمبر المقبل غير أن المبلغ لم يتم سداده بالكامل حتى الآن، ويبقى التعويل على توافد المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات دولار وكذلك صرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد والتي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دوار

ولفت إلى عنصر آخر يرتبط بتحسن قيمة الجنيه ويرتبط باستمرار الحكومة المصرية في سياسة الاقتراض من الخارج ووصول مساعدات مالية بينها من الاتحاد الأوروبي وكذلك شرائح صندوق النقد الدولي، إلى جانب تأثيرات صفقة رأس الحكمة المستمرة حتى الأن، وكذلك ودائع الدول الخليجية في البنوك المصرية، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل كانت تنبأ بمزيد من التحسن في قيمة الجنيه إلى ما دون 40 جنيها وأن مصر تأثرت بالتوترات العسكرية في المنطقة والأعباء الاقتصادية وخدمة الدين وعجز الموازنة.

وتابع قائلاً: “السؤال الذي يطرح نفسه الآن ثم ماذا بعد وهل يتجه الجنيه نحو مزيد من التحسن أم ستتراجع قيمته؟”، مشيراً إلى أن ذلك سيكون مرهون بمستوى الديون وقيمته وما تشكله من ضغط على سعر الصرف والتوترات القائمة في المنطقة ومدى اشتعالها أو استقرارها بخاصة وأن الأمر يتعلق بعوائد قناة السويس وهي أحد أبرز عوائد العملة الصعبة.

وضعية الجنيه الحالية مؤقتة

وقد ساهمت الإيرادات السياحية في التعافي الاقتصادي، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج، حيث ساعد ذلك في تعويض خسارة إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين ضد الملاحة في البحر الأحمر.

وارتفعت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج بنسبة 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى 3.4 مليار دولار في شهر مايو الماضي، ووفق بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت التحويلات المرسلة بين يوليو 2024 ومايو 2025 بنسبة 69.6% على أساس سنوي لتصل إلى 32.8 مليار دولار، بينما قفز الرقم بنسبة 59% على أساس سنوي في الفترة بين يناير ومايو 2025 ليصل إلى 15.8 مليار دولار.

وكذلك سجلت إيرادات السياحة في مصر سجلت ارتفاعاً لتصل إلى 12.5 مليار دولار في الفترة المذكورة، مقابل 10.9 مليار دولار في الفترة نفسها قبل عام، وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنةً بـ48.526 مليار دولار في مايو، وهو أعلى مستوى للاحتياطي منذ عدة سنوات.

وبحسب خبير اقتصادي يعمل مستشاراً في الحكومة، فإن الاقتصاد المصري يقوم بشكل رئيسي حالياً على توفير العملة الصعبة بما لا يؤدي لاختلالات تقود لشح العملة ومن ثم حدوث حالة من الاضطراب في الأسعار، ولعل ذلك ما يفسر التراجع الرسمي في معدلات التضخم إلى 15% وهي نسبة مازالت مرتفعة لكنها أقل مما كانت عليه، لكن في الوقت ذاته فإن البنك المركزي المصري مازال مصراً على ارتفاع معدلات الفائدة والتي تصل إلى 27% لضمان جذب أدوات الدين، مشيرا إلى أن ذلك يبرهن على أن وضعية الجنيه الحالية مؤقتة ومن الوارد أن يحدث تراجع جديد في أي لحظة لأنه لا يعتمد على حركة منطقية في أوضاع الاقتصاد أو زيادات مضطردة في العملية الإنتاجية المحلية يمكن أن تُحدث طفرات على مستوى زيادة معدلات التصدير أو تراجع حجم الواردات.

ولفت المصدر ذاته أن الحكومة المصرية مكبلة بأعباء وديون ضخمة سيكون عليها سدادها خلال الأشهر والسنوات المقبلة وفي حال حدث ضغط على الدولار فإن قيمته سوف تزيد مباشرة، في ظل مشكلات فوائد الديون التي تترك تأثيراتها على الموازنة العامة وأبوابها المختلفة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تستفيد من استمرار سياسية الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن التوسع في فرض الرسوم الجمركية وتخفيض قيمة الدولار في مواجهة الاقتصاد الصيني الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية ارتكاناً على انخفاض قيمة العملة، وذلك من أجل الترويج لارتفاع الجنيه مقابل الدولار، لكن تلك الفرضية قد لا تستمر طويلا ويمكن أن يحدث تحولات في السياسة الاقتصادية الأميركية يترتب عليها ارتفاع الدولار مجدداً.

وأشار إلى أن الاعتماد المفرط على الأموال الساخنة يحمل مخاطر كبيرة في حال حدوث اضطرابات مفاجئة وهي سمة سائدة تتسم بها المنطقة بأكملها التي تبقى معرضة لأي تصعيد في ظل استمرار حرب غزة واحتمالات عودة التصعيد مع إيران ومخاوف من دخول الصين أو روسيا على خط هذه الصراعات، وكان من المفترض أن يكون هناك اعتماد وقتي على تلك الأموال لسد عجز الموازنة قبل التوجه نحو بناء اقتصاد قومي قوي لكن ذلك لم يحدث في الحالة المصرية.

في مارس 2022 عانت مصر من تفاقم أزمة النقد الأجنبي بعد خروج استثمار أجنبي غير مباشر بنحو 22 مليار دولار في 3 أشهر دفعة واحدة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يزيد المخاوف من تكرار نفس السيناريو، فيما شهدت أزمة كورونا خروجًا جماعيًا لرؤوس الأموال من الأسواق الناشئة بقيمة بين 50 و60 مليار دولار، مما كشف هشاشة الاعتماد على هذه الأموال دون وجود بدائل مستدامة.

ومن المتوقع أن تكون الأموال المرسلة من الخارج قد شكلت نحو 8% من إجمالي الناتج المحلي لمصر في عام 2024، صعودًا من 5% في عام 2023، و6.1% في عام 2022.

وقدّرت الموازنة العامة الحالية 2025/2026، سعر الدولار للعام المالي الحالي عند 50 جنيهاً، بينما سجل سعر الصرف الرسمي متوسط 48.34 جنيهاً خلال يوليو/تموز الماضي، بانخفاض 3.2%.

وتتوقع الحكومة ارتفاع الفجوة التمويلية في موازنة 2025-2026 بأكثر من 25%، بحيث تصل إلى 3.6 تريليونات جنيه، وهو ما يعادل نحو 70 مليار دولار وفقاً لتوقعات سعر الدولار في الموازنة. وفي 17 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب على قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025-2026، بعجز متوقع بلغ 1.454 تريليون جنيه (29.8 مليار دولار تقريباً)، بخلاف أقساط الديون.

* أرقام صادمة عن تراجع أعداد الأسرة بالمستشفيات تهدد صحة المصريين بزمن العسكر

منذ عام 2014 وحتى عام 2023، شهدت المنظومة الصحية في مصر تراجعًا كارثيًا في عدد الأسرة الحكومية على يد حكومات العسكر، حيث انخفض العدد من نحو 126,757 سريرًا إلى 83,017 سريرًا فقط، أي بنسبة فقدان تصل إلى 35% منإجمالي الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية. هذا التراجع انعكس مباشرة على نصيب كل ألف مواطن من الخدمة الصحية، حيث هبط المؤشر من 1.7 سرير لكل 1000 مواطن إلى0.79 سريرًا فقط، وهو رقم لا يقترب حتى من الحد الأدنى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية. 

أسباب الانهيار: سياسات الإهمال والخصخصة

لا يمكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن السياسات الحكومية التي اتسمت بالإهمال الممنهج للقطاع الصحي العام، مقابل فتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص والاستثمارات التجارية في مجال الطب.
فبدلاً من زيادة أعداد المستشفيات الحكومية وتطوير بنيتها، اتجهت الدولة إلى بيع الأراضي المخصصة للصحة أو تحويل بعض المستشفيات إلى مشروعات تجارية أو إدارية، تحت مبررات “تطوير الخدمات” أو “إعادة الهيكلة”.

في الوقت نفسه، تم تقليص الإنفاق الحكومي على الصحة، ما انعكس في تدني رواتب الأطباء والممرضين، وهجرة الكفاءات إلى الخارج، وغياب أي خطط جادة لزيادة عدد الأسرة أو تعويض الفاقد. 

المعاناة اليومية للمواطنين
النقص الحاد في عدد الأسرة جعل المستشفيات الحكومية عاجزة عن استيعاب المرضى، خاصة في أوقات الأزمات الصحية أو انتشار الأمراض الموسمية. وأصبح مشهد المرضى المكدسين في الممرات أو المنتظرين لساعات -بل وأيام- لحين توافر سرير أمرًا معتادًا.

وفي حالات الطوارئ، يجد المواطن نفسه أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانتظار في طابور طويل للحصول على سرير حكومي، وهو ما قد يعرض حياته للخطر، أو التوجه إلى مستشفى خاص وتحمل تكاليف باهظة تفوق قدرته المادية. 

تآكل الحق الدستوري في الصحة

الدستور المصري ينص على أن لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة، لكن الواقع يكشف أن هذا الحق أصبح مجرد نص على الورق.
فالدولة، التي يفترض أن تكون الضامن الأول لتقديم الخدمة، انسحبت تدريجيًا من دورها، وتركت المواطنين تحت رحمة السوق والمنطق التجاري البحت.

القطاع الصحي الخاص لا يهتم سوى بالقدرةعلى الدفع، ما يعني أن الفقراء ومحدودي الدخل هم الضحية الأولى لتراجع عدد الأسرة الحكومية. 

أزمات متراكمة ومخاطر مستقبلية
مع تزايد عدد السكان – الذي تجاوز 105 ملايين نسمة – يصبح التراجع في عدد الأسرة الحكومية جريمة مضاعفة، إذ أن الطلب على الخدمات الصحية في ازدياد، بينما العرض في تراجع حاد.
وفي ظل غياب خطط واضحة لزيادة عدد الأسرة أو بناء مستشفيات جديدة بالمناطق الأكثر احتياجًا، فإن المستقبل ينذر بكارثة صحية أكبر.

وتزداد الخطورة مع الأزمات الصحية المفاجئة، مثل الأوبئة أو الكوارث الطبيعية، حيث ستكون المستشفيات الحكومية غير قادرة على التعامل مع الأعداد الكبيرة من المصابين، ما قد يؤدي إلى انهيار المنظومة بأكملها. 

شهادات من أرض الواقع
في جولات ميدانية بمستشفيات القاهرة الكبرى، اشتكى المرضى من طول فترات الانتظار، وعدم وجود أسرّة كافية حتى في الأقسام الحرجة.
وأكد بعض الأطباء أن الإدارة تضطر أحيانًا إلى وضع أكثر من مريض في نفس السرير أو رفض استقبال حالات جديدة لعدم وجود أماكن.

أحد المرضى قال بمرارة: “جئت بأبي بعد أزمة قلبية، لكن المستشفى الحكومي رفض استقباله لعدم وجود أسرّة، اضطررنا إلى إدخاله مستشفى خاص ودفعنا مبلغًا لم نكن نملكه، واضطررنا للاستدانة”، وهي قصة متكررة في كل المحافظات. 

بدائل الدولة الفاشلة
بدلاً من مواجهة المشكلة عبر زيادة التمويل الصحي وبناء مستشفيات جديدة، لجأت الحكومة إلى حلول سطحية مثل التوسع في “الشراكة مع القطاع الخاص” أو طرح بعض المستشفيات للاستثمار الأجنبي، وهي سياسات تزيد من خصخصة الصحة وتهميش الفقراء.

كما ركزت الدولة على مشروعات استعراضية مثل إنشاء مستشفيات فاخرة في العاصمة الإدارية تخدم فئة محدودة، بينما تركت المستشفيات العامة في المحافظات تنهار من الداخل.

وفي النهاية فإن تراجع عدد الأسرة الحكومية في مصر بنسبة 35% خلال 16 عامًا هو مؤشر خطير على إهمال الدولة المتعمد للقطاع الصحي العام.
هذه الأزمة لا تعني فقط نقصًا في الخدمات، بل تمس حق المواطن في الحياة والكرامة.

في ظل استمرار هذا النهج، فإن المواطن المصري مهدد بأن يجد نفسه بلا سرير في المستشفى الحكومي، وبلا قدرة على العلاج في المستشفى الخاص.
إنه مسار يقود إلى كارثة صحية واجتماعية، ويكشف بوضوح أن حكومة العسكر تضع صحة المواطن في آخر قائمة أولوياتها، مفضلة سياسات الجباية والخصخصة على حماية حياة الناس.

*السيسي يصدّق على قانون جديد للتصرف في أملاك الدولة الخاصة.. مهَل للتقنين وتشديد للعقوبات

صدّق عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ليحل محل القانون رقم 144 لسنة 2017، بعد موافقة مجلس النواب.

ويستهدف القانون تسريع تقنين أوضاع واضعي اليد، وضبط استغلال الأراضي، وتشديد العقوبات على التعديات.

أبرز ما جاء في القانون

• سريان الأحكام الجديدة على قواعد التصرف لواضعي اليد، مع إحالة الطلبات والتظلمات القائمة إلى اللجان المشكلة وفق القانون الجديد من دون رسوم فحص أو معاينة إضافية إذا كانت سُددت سابقًا.
• تمكين الجهات الإدارية من إزالة التعديات بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
• السماح بالاتفاق المباشر مع واضعي اليد الذين استصلحوا أو بنوا قبل 15 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع.
• طرق التصرف: البيع، الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، الترخيص بالانتفاع.
• مهلة التقنين: على واضع اليد التقدم بطلب خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية المد بقرار من رئيس الجمهورية حتى 3 سنوات كحد أقصى.
• اختصاص المحافظين بالتصرف في بعض الحالات، وتشكيل لجان فنية ومالية وقانونية للحصر والبت، مع إتاحة التظلم خلال 15 يومًا من إعلان القرار.
• قيود صارمة على الاستغلال: حظر تغيير الغرض، أو التصرف قبل سداد كامل الثمن؛ ومخالفة ذلك تؤدي إلى بطلان العقد وفسخه تلقائيًا.
• معالجة جنائية: إسقاط الدعوى الجنائية عن المتعدين حال التصرف أو تسليم الأرض خلال فترة محددة.
• عقوبات مالية: غرامات تصل إلى مليون جنيه للمخالفين، وتُضاعف في حالة العود.
• رقابة دورية: إلزام الجهات المختصة بتقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين تُرفع إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.

دلالات وتبعات

• يقدّم القانون مسارًا سريعًا لتقنين الأوضاع مع الحفاظ على حق الدولة في الردع والإزالة.
• تاريخ القطع (15 أكتوبر 2023) يفصل بين الحالات القابلة للتسوية وتلك التي تُعد تعديًا مستحدثًا.
• اشتراط موافقة وزارة الدفاع في الاتفاق المباشر يعزز الاعتبارات الأمنية وتكامل التخطيط.
• منح المحافظين ولايات أوسع يعكس لامركزية الإجراءات وتقريب الخدمة من أصحاب الطلبات.

الخطوة التالية

• انتظار صدور اللائحة التنفيذية التي ستحدد التفاصيل الفنية (درجات الإعاقة ليست هنا—عفواً—المقصود: ضوابط التقييم، أسس التسعير، المستندات المطلوبة، إجراءات التظلم).
• على واضعي اليد الاستعداد بالتوثيقات والمستندات والتقدم خلال المهلة القانونية فور نشر اللائحة.

يهدف القانون إلى الموازنة بين تحصيل حقوق الدولة وتمكين الجادين من الاستثمار القانوني والمستدام، مع وضع خط أحمر للتعدي وتكرار المخالفة.

*مطاردة شباب لـ 3 فتيات على طريق الواحات تكشف أكاذيب الانقلاب عن الأمن والأمان

رغم مزاعم حكومة الانقلاب بأنها حققت الأمن والأمان للمصريين إلا أن حادث طريق الواحات ومطاردة شباب لسيارة فتيات بصورة غير مسبوقة أكدت أن حكومة الانقلاب تكذب على المصريين وتحاول تضليلهم وخداعهم من خلال الزعم بأنها حققت الأمن والاستقرار وذلك من أجل التغطية على فشلها الاقتصادى وتجويع المواطنين بسبب الارتفاع الجنونى فى الأسعار وتراجع الدخول وانتشار البطالة  .

كان مقطع فيديو قد تم تداوله تظهر فيه 3 سيارات يستقلها شباب أثناء مطاردة  سيارة فتيات على طريق الواحات قد أثار حالة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الفيديو وثقه  شاب لحادثة على طريق الواحات لفتيات تعرضن لمضايقات من شباب أثناء السير على الطريق.

بدأت القصة في كافيه محطة وقود Circle K بالحي الأول في أكتوبر، بطلها 3 ضحايا وكن يجلسن في كافيه لتناول القهوة والتسامر سويا، وبدأ الشباب في مضايقة الضحايا بعد الجلوس بجوارهن في الكافيه، وعقب ذلك قررت الفتيات مغادرة الكافيه والذهاب لمكان آخر.

مطاردة 3 سيارات

عقب تحرك الفتيات على طريق الواحات فوجئن بمطاردة المتهمين لهن بثلاث سيارات، وخلال مطاردة المتهمين للفتيات وقع حادث مروع على طريق الواحات، نتج عن الحادث إصابة الفتيات بإصابات بالغة وتشويه وجه إحداهن بسبب الحادث.

وكشفت ملابسات مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى غن قيام قائدى 3 سيارات ملاكى بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكى آخرى بالجيزة.. مما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما.

سيارة نقل

 بالفحص تبين أنه بتاريخ  أ13غسطس الجارى ورد بلاغ لمديرية أمن الانقلاب بالجيزة من طالبة مصابة بكدمات وسحجات – قائدة السيارة المشار إليها “سارية التراخيص” – مقيمة بمحافظة الجيزة تتضرر فيه من قائدى 3 سيارات لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة رفقة صديقتها طالبة مصابة بجرح بالجبهة.. مما أسفر عن اصطدامها بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وحدوث إصابتهما وفرار الـ (3) سيارات.

الخوف من فلسطين يطارد السيسي: قمع واستنفار أمني ضد وقفة تضامنية على سلالم “الصحفيين” والنظام يدرب 5 آلاف شرطي فلسطيني للعمل بغزة.. الخميس 14 أغسطس 2025م.. بعد 12 عام على مذبحة رابعة والسؤال لا يزال: كم عدد الشهداء ولماذا؟ المذبحة مهدت الطريق لولادة جيل جديد من الجهاديين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 10 متهمين بينهم طفلان في قضايا أمن دولة

أفادت مصادر حقوقية بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت، الثلاثاء 12 أغسطس 2025، تجديد حبس الطفل “أسامة رضوان صالح صلاح” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

وجددت النيابة ذاتها حبس “آدم كامل سليم سلامة” لمدة 15 يومًا، على ذمة نفس القضية.

وفي السياق، أفادت المصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 1602 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهما:

المدثر محمد سالم أحمد

مهند سرحان عادل سرحان

كما قررت النيابة تجديد حبس ثلاثة من المتهمين في القضية رقم 3865 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهم:

الطفل: خ.ش.ج

ك.ع.ع

ر.ا.س.م

وقررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “عيسى نور سليمان” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2480 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

وأيضًا، نيابة أمن الدولة العليا حبس “أميرة عايش سلامة عياش” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 2479 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

كذلك نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس “علاء الدين أحمد محمد عثمان” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 4127 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

* 12 عاما على مذبحة رابعة والسؤال لا يزال يتردد: كم عدد الشهداء ولماذا؟

تمر اليوم 14 أغسطس 2025 ذكري 12 عاما على أبشع مذبحة شهدتها مصر في العصر الحديث عقب انقلاب عبد الفتاح السيسي وجنرالات المجلس العسكري علي الحكم الديمقراطي بالقوة العسكرية وقتل ألاف المحتجين على الانقلاب بوحشية لا تقل عما يفعله الاحتلال في غزة.

وفي ظل مرور 12 عاما على مجزرة القرن، رابعة العدوية قال نشطاء أنها هي الممهدة للمذبحة التي نراها الآن في غزة، مشيرين إلى أن الاحتلال الصهيونية يستخدم نفس البلدوزر الذي استخدمته قوات السيسي لقتل وتجريف المصريين أبناء جلدتهم في رابعة العدوية.

قالوا: نفس الوحشية، تظهر في الصورة جرافة دي-9 التي يستخدمها الاحتلال لتدمير وترويع إخواننا في القطاع والضفة، واستخدمها جند الظالم في قتل وترويع إخوانهم العزل، وسط تهليل وزغاريد جزء كبير من الشعب.

أرقام الضحايا والمختفين سؤال كل عام

عدد غير قليل من المتظاهرين في رابعة اختفوا منذ المذبحة ولا يعرف مصيرهم حتى الآن، ولا تزال أسرهم تتحدث عن عشرات اختلفوا بعد فض الاعتصام برصاص الشرطة والجيش ودهس المعتصمين وحرق المسجد والمستشفى.

الأهل والحقوقيون يتساءلون: هل هم مسجونين أم في عداد الموتى؟ وهل صحيح ما تردد عن نقل بلدوزرات مئات الشهداء لمقابر جماعية في صحراء مدينة نصر لإخفاء معالم الجريمة وتخفيض أعداد ضحايا الانقلاب؟

أسر كثيرة تعيش على أمل عودة عائلها أو أحد أفرادها ودولة العسكر بكل مؤسساتها لا تفصح عن مصيرهم رغم تنوع وتعددت حالات الإخفاء القسري منذ رابعة الى اليوم في خرق للقانون وغياب للمحاسبة.

يوم 24 يوليو 2013 طلب عبد الفتاح السيسي التفويض من “الشعب” قائلا: “أنا باطلب من المصريين طلب: يوم الجمعة الجاية لا بد من نزول كل المصريين الشرفاء، الأمناء. ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يدوني تفويض وأمر باني أواجه العنف والإرهاب المحتمل”.

ولم يمر 21 يوما حتى اقتحمت قوات الجيش والشرطة ميداني رابعة والنهضة لتقتل ما بين 700 الي 1000 معتصم أو أكثر بحسب تقديرات حكومية وحقوقية ودولية متضاربة، وقرابة ألفين وفق مستشفى رابعة قبل حرقها واعتقال وقتل من بها.

حين سأله مذيع برنامج 60 دقيقة 60Minutes على قناة CBS في يناير 2019 عما إذا كان قد أصدر الأمر بقتل ألف من المعتصمين في رابعة، برر السيسي قائلا: “كان هناك الآلاف من المسلحين في الاعتصام لأكثر من 40 يومًا، لقد حاولنا كل وسيلة سلمية صرفهم”.

زعم: “عندما تكون هناك أقلية تحاول فرض عقيدتهم المتطرفة، علينا أن نتدخل بغض النظر عن أعدادهم”!! وهو تأكيد على أنه من أصدر أوامر فض الاعتصام.

ورغم بجاحة التصريح إلا أنه لم يعترض على قول المذيع “ألف معتصم قتلوا”، ما يعني انه اعتراف رسمي بعددهم وأنه قتل ألف منهم.

https://www.cbsnews.com/news/egypt-president-abdel-fattah-el-sisi-denies-holding-political-prisoners/?fbclid=IwAR3QQKQCFLV7NCogeJ7sSNSdBi6jud5AMcV5U_juaybv10o09pOHIKPsDIg

ولكي يخفي معالم الجريمة تماما أصدر عبد الفتاح السيسي عام 2016 قرارا بتجريم شعار رابعة وعقوبة الحبس والغرامة “لمن يرفع أو يروج لشعارات تابعة لجماعات إرهابية”، في إشارة لشعار رابعة بعد انتشاره، كما تم تغيير أسم الميدان والمسجد.

سؤال كل عام “كم عدد القتلى”؟

في الذكري الثانية عشر لمجازر رابعة والنهضة يتكرر سؤال كل عام عن العدد الحقيقي للقتلى دون إجابة، ولا تزال الارقام الحقيقية للقتلى والمجهولين غير معروفه، ونرصد هذا الارقام المختلفة والتي يبدو أن تضاربها وراءها اخفاء السلطة جثث بعض الضحايا أو دفنها في مقابر جماعية.

يوم 15 أغسطس 2013، بعد يوم واحد من الفض، سقوط 638 قتيلا و3994 مصابًا على مستوى مصر كلها، قالت وزارة الصحة رسميًّا ان منهم 333 قتيلا مدني و7 ضباط سقطوا في رابعة، ثم توقفت عن إصدار بيانات منذ 16 أغسطس 2013.

وفي 28 أغسطس 2013، قال رئيس الوزراء في ذلك الحين (حازم الببلاوي)، الذي أصدر أمر فض الاعتصام بالقوة، عقب الفض، في حوار مع محطة التلفزيون الأمريكية ABC أن قتلي رابعة كانوا ألف مصري.

https://www.youtube.com/watch?v=6AJK3Rr0fAs

وجاء في تقرير “لجنة تقصي حقائق 30 يونيو” المشكلة بقرار جمهوري، أن عدد الضحايا 607 في ميدان رابعة العدوية، من بينهم بعض المواطنين، “قتلوا برصاص مسلحي التجمع”، بحسب التقرير، و88 قتيلا في فض ميدان النهضة.

أيضا ذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) أن عدد القتلى بفض ميدان رابعة العدوية 624، فيما بلغ عدد الضحايا في النهضة أكثر من 80 قتيل.

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تقرير بعنوان: “أسابيع القتل”، إن عدد القتلى في رابعة بلغ 932 وفي النهضة 87 حالة.

وقدر موقع “ويكي ثورة” الحقوقي عدد من قتلوا في رابعة فقط بـ 1542 قتيلا، وقال انه وثق 904 حالة قتل جمعت من أماكن عدة في محيط رابعة العدوية ومسجد الإيمان، كان من بينهم 259 جثة مجهولة الهوية.

وتحدثت صحيفة “الوطن” الخاصة القريبة من السلطة في اليوم الثالث للفض عن ارتفاع عدد قتلى “رابعة” إلى 743 بعد الانتهاء من تشريح 43 جثة جديدة.

وقامت سيدة تدعي “دينا كشك” بدفن حوالي 35 جثة لمجهولين جثثهم بعضهم متفحمة، ظلت في المشرحة اياما دون التعرف عليهم.

قبل انتهاء الفض الكامل أعلنت “مستشفى رابعة العدوية” في اخر بيانها أنها أحصت 2200 جثة، فيما قالت جماعة الإخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية، بعد فض الاعتصامين، في تصريحات لأعضائها، أن عدد من سقطوا في ميدان رابعة وحده بلغ 2600 قتيل.

في 14 أغسطس 2015، ذكر تقرير هيومن رايتس ووتش أن عدد القتلى في ميدان رابعة وصل 817 حالة، وفي النهضة 87 حالة، وهناك 40 جثة كانت محترقة، وانتقد عدم احتجاز أي مسؤول حكومي أو من قوات الأمن المسؤولة عن القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة.

في 2016 طالب منظمة “هيومن رايتس ووتش“، بتعويض اسر 1185 من ضحايا رابعة والنهضة، ودعت للتحقيق في “واقعة القتل الجماعي للمتظاهرين في 2013”.

في أغسطس 2016 نفى مكتب الأمم المتحدة في مصر صدور أي بيان على لسان الأمين العام للأمم المتحدة السابق “بان كى مون” بشأن ما أثير ما نشرته وسائل اعلام حول مطالبة الأمم المتحدة بـ “تحقيقات كاملة: بمقتل مئات المصريين في فض “رابعة”.

وكشف الباحث في “معهد واشنطن” “إريك تراجر”، بموقع “ذا سايفر بريف” تفاصيل مقابلة له مع رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي الذي أصدر قرار الفض، ادعائه رفض وزير الداخلية آنذاك محمد إبراهيم اقتراحا بفض تدريجي للاعتصام كان سيؤدي إلى خسائر أقل في الأرواح.

https://twitter.com/EricTrager18/status/764894170062458880

روايات شهود عيان

• قال الحقوقي عبد الرحمن طارق أنه نزل رابعة مع صديق له لتوثيق ما سيجري في رابعة بتفويض من المركز الحقوقي الي يعمل به، بعدما أيقن أنه سيتم فض الاعتصام بعد استقالة البرادعي وحصول السيسي علي “التفويض” بهدف “معرفة الطريقة الي سيتم بها فض الاعتصام”.
• قال: “رابعة مجزرة .. بدأ ضرب النار وكان فيه بحر دم وناس كتير بتموت وصراخ نساء من كل الاتجاهات واطفال بتعيط ومش عارفة فين اهلها والشرطة ادعت ان فيه ممر آمن مع انهم كانوا بيقتلوا الي يمشي فيه او يقبضوا عليه”.
• أضاف: “بدأت اشيل الجثث من على خط الاشتباكات لعربيات تنقلها للمستشفى”، وكنوا سيعتقلونني 3 مرات وطلبوا مني الانصراف: “لم أكن اتخيل ان فيه بشر يقدروا يظلموا كمية الظلم ده ويقتلوا كم البشر ده”.
• https://www.facebook.com/abdelrahman.tarek.75839/posts/2372228919528462
• روي الباحث مصطفي خضري روايته الشخصية كشاهد عيان على حرق جثامين المعتصمين برابعة على حسابه على فيس بوك قائلا:
• كان هناك سيل من الجرحى والشهداء المحمولين على أعناق الرجال في سبيلهم للخروج من جميع الاتجاهات، على دوي أصوات الرصاص الحي والانفجارات، سمعت ما يندى له الجبين عن حرق المستشفى الميداني بالمصابين والشهداء والأطباء على حد سواء
• وجدت أحد ضباط الجيش برتبة عقيد، قلت له: بالله عليك ساعدنا في نقل جثامين الشهداء، أعدادنا قليلة والجثامين تملأ جميع طوابق المستشفى، كاد يبكي وتعلثم، قال لي أنه يريد أن يساعدني بأي شيء، ولكن ماذا يفعل، ذهب ولم يعد.
• شاهدت بعيني ما يحدث.. الأصوات تتعالى: “ساعدونا لنقل جثث الشهداء قبل أن تلتهمها النيران”، والجنود الذين يرتدون زي القوات الخاصة يتبخترون خيلاء بين الأنقاض وكأنهم حرروا القدس، الجثث ملأت محيط المسجد، لهيب النيران يلتهم المستشفى الميداني.
• هاجمتنا القوات الخاصة وأطلقت النيران الحية حتى تمنعنا من نقل الشهداء، سقط شهيداً مَن كان يحمل الشهيد، الشهداء يتساقطون، نساء يحملن معنا الشهداء، رائحة الجثث المحترقة جعلتني أشعر بالغثيان، سارعت بالخروج.
• قال المصور “إبراهيم المصري” في شهادته التي وثقها بعدسته تتضمن فيديوهات للضحايا وحرق الشرطة خيم الاعتصام والمسجد وأطفال يبكون على أمهاتهم اللاتي قتلن، مثل الطفل “رمضان” الذي كان يصرخ في أمه القتيلة “اصحي يا ماما”، ومقابلات وشهادات بعض الإعلاميين ممن حضروا المذبحة.
• https://www.facebook.com/elmasry.ibrahim/posts/10214317534164254
• كتب الناشط علاء عبد الفتاح المسجون حاليا أن “رابعة مجزرة واللي يقول غير كدة يبقي جاحد”، وظهر في فيديو وهو يصف الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي رشح نفسه للرئاسة حينئذ بعد فض رابعة بأنه “مجرم حرب”.
• https://twitter.com/kenzoyy500/status/1161554584332054528
• ووصف “علاء” ميدان “رابعة” بقوله: “عاش أهله أسابيع في عالم مثالي متجانس، تتنوع ملامح قاطنيه لكن لا ينغصه مخالف، فالكل محتفى بالمشروع الإسلامي مؤمن بحتميته وأستاذيته، تلاشى فيه المسيحي والعلماني واختفى منه كل ضعيف التبست عقيدته”.
• https://twitter.com/alaa/status/1161529052500549632
• قال الدكتور محمد محسوب، في شهادته على حسابه علي فيس بوك ، أن “السيسي” استبق المفاوضات التي كانت تجري، ونفذ المذبحة سعيا للسيطرة على الحكم.
• قال “محسوب”: “لم يكن هدف المجزرة فض الاعتصام وإنما إغلاق كل طريق للحل السياسي والذي كان سيضمن استمرار المسار الديموقراطي، كما استهدف تقديم نموذج قاسي للشعب يكسر إرادته ويُنهي كل طموح للإصلاح والتغيير”.
• كشف محسوب أن “الحل الوحيد الذي جرى طرحه في المفاوضات هو أن يفوض الدكتور مرسي رئيسا للوزراء، وفقا للدستور، يدير مرحلة تجري فيها انتخابات مع الاحتفاظ بالدستور وعودة الجيش لثكناته، ولكن السيسي لم يقبل ذلك الحل، لأنه يعيق مسعاه الشخصي للاستيلاء على السلطة.
• طلب السيسي من الدكتور البرادعي تأجيل الإعلان عن الحل السياسي متذرعا برفض غالبية ضباط الجيش، وأنه يحتاج وقتا لإقناعهم، واستغل الوقت في التجهيز والإعداد للمجزرة كي تقطع كل تواصل، وتُغلق كل باب للحلول السياسية.
• قال الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق أن ما ردده الداعية المصري الشيخ محمد حسان عن رفضهم عروض قُدمت من الفريق اول عبد الفتاح السيسي قبل فض رابعة غير صحيح.
• حسان زعم في حوار أجرته مع صحيفة الوطن المصرية 14 أغسطس 2016، أن السيسي وافق على مطالب الإخوان لحقن الدماء، لكنهم رفضوا بعد أن وعدتهم كاترين أشتون ممثلة الاتحاد الأوروبي لشؤون السياسة الخارجية، بعودة الرئيس مرسى للحكم.
• “كذّب” دراج عبر حسابه الخاص على فيسبوك، تصريحاته وقال “المدعو محمد حسان يكذب كما يتنفس، يدعي أني قلت له كلاماً رغم أني لم أقابله في حياتي، ويدَّعِي أن آشتون قالت لنا قبل الفض بأيام أن د. مرسي سيعود ولذلك رفضنا ما يسمى بعروض السيسي”.

توثيق المجزرة: https://fadrab3a.wordpress.com/

*الخوف من فلسطين يطارد السيسي: قمع واستنفار أمني ضد وقفة تضامنية على سلالم “الصحفيين”

في مشهد يكشف حساسية نظام المنقلب السيسى المفرطة تجاه أي تحرك شعبي مرتبط بفلسطين، طوّقت قوات الأمن مساء الأربعاء محيط نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، حيث نظّم عشرات الصحفيين والنشطاء وقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي على غزة واستهداف الصحفيين الفلسطينيين.

ورغم أن الوقفة كانت سلمية، إلا أن السلطات دفعت بعشرات الضباط وأفراد الأمن المركزي، وأقامت حواجز حديدية قبل ساعة من بدايتها، في محاولة واضحة لمنع اتساعها أو تحوّلها إلى تظاهرة أكبر قد تهتف ضد سياسات النظام نفسه.

الاحتجاج جاء بعد أيام من ارتكاب الاحتلال مجزرة باستهداف طاقم قناة الجزيرة أمام مستشفى الشفاء، ما أسفر عن مقتل 6 صحفيين بينهم أنس الشريف ومحمد قريقع. المشاركون رفعوا صور الضحايا وهتفوا ضد الاحتلال وضد الحكومات العربية المتواطئة، مرددين: “يا حكومات عربية جبانة.. إما مقاومة وإما خيانة”، ولم يغب البعد المحلي إذ طالبوا بإلغاء “كامب ديفيد” بهتاف: “عيش.. حرية.. إلغاء الاتفاقية”.

المحتجون طالبوا كذلك بالإفراج عن الشباب المعتقلين بسبب تضامنهم مع فلسطين، في وقت وثّقت فيه منظمات حقوقية مصرية اعتقال 186 شخصًا بتهم “التظاهر أو رفع لافتات” منذ بداية العدوان.

ورغم الطوق الأمني، تعرّض المتظاهرون لاستفزازات من بعض المارة الموالين للنظام، من بينهم من هتف “السيسي عمهم وحارق دمهم”، وآخر اقتحم الحواجز مهاجمًا المشاركين تحت أنظار الأمن.

الوقفة شهدت حضور شخصيات سياسية معارضة، بينها أحمد الطنطاوي وكمال أبو عيطة وكريمة الحفناوي ومنى مينا، لكنها لم تسلم من المراقبة الأمنية المشددة التي عكست خوف النظام من أن تتحول أي تظاهرة مرتبطة بفلسطين إلى منصة لانتقاد السيسي نفسه.

هذه ليست المرة الأولى التي يقف فيها الصحفيون على سلالم نقابتهم تضامنًا مع غزة، لكنها المرة التي ظهر فيها الخوف الأمني بهذا الوضوح، وكأن مجرد هتاف ضد الاحتلال قد يتحول في أي لحظة إلى هتاف ضد رأس النظام.

* النظام المصري يدرب 5 آلاف شرطي فلسطيني للعمل بغزة و15 تكنوقراطي يديرونها

قال وزير خارجية النظام المصري بدر عبد العاطي، إن مصر بدأت تدريب 5 آلاف شرطي فلسطيني بالتنسيق مع الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية لسد الفراغ الأمني في قطاع غزة حال وقف الحرب.

وأكد أن 15 تكنوقراطيا فلسطينيا بقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية سيحكمون قطاع غزة خلال فترة انتقالية مدتها ستة أشهر في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأضاف الوزير في مقابلة مع قناة تلفزيونية مصرية، أن خطط سد الفراغ الأمني في القطاع تشمل أيضا نشر 5 آلاف آخرين من أفراد الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية.

وأضاف: «الرؤية واضحة تماما بشأن إدارة غزة بعد الحرب وسيتم مناقشتها في مؤتمر إعادة إعمار القطاع بعد الحرب».

وأوضح قائلاً إنه تم التفاهم مع «كل الأطراف المعنية» على 15 من الشخصيات التكنوقراط البارزة في غزة لإدارة القطاع لمدة 6 أشهر «ليكونوا نواة حقيقية لفرض الأمن والقانون في غزة”.

وقال عبد العاطي أن مصر تستعد لعقد مؤتمر لمدة يومين حول إعادة إعمار قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، فور التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وقال في تصريحات لوكالة “نوفوستي” الروسية: “عندما نتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، سنعقد مؤتمرا دوليا لمناقشة القضايا المتعلقة بإعادة إعمار غزة. نحن نستعد لحدث يستمر يومين”.

وأضاف: “في اليوم الأول، ستعقد أربع جلسات عمل، بما في ذلك جلسات حول آليات الأمن وحوكمة غزة بعد الحرب، بالإضافة إلى مشاركة الشركات الخاصة في إعادة إعمار القطاع”

أما اليوم الثاني من المؤتمر، فمن المقرر عقد اجتماع رفيع المستوى. وأضاف: “بعد ذلك، ستكون هناك جلسة وزارية. لدينا الآن العديد من الشركاء الذين يرغبون في الانضمام إلى المؤتمر. وافقت ألمانيا مؤخرًا على المشاركة.

*الخيانة الممتدة “مدبولي”  يبرر صفقة الغاز مع إسرائيل حتى 2040: ويؤكد عودة الإنتاج المصرى لطبيعته عام 2027

في مشهد يثير التساؤلات عن الأولويات الوطنية، خرج رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ليؤكد أن استيراد الغاز من إسرائيل “لا يؤثر” على موقف مصر السياسي، زاعماً أن الإنتاج المحلي سيعود إلى مستوياته بحلول 2027، لكنه في الوقت ذاته يمد عقد الاستيراد حتى 2040، بما يضمن استمرار تدفق مليارات الدولارات إلى خزائن الاحتلال لسنوات أطول من الحاجة المعلنة.

مدبولي أرجع الصفقة إلى اتفاقية 2019، وأصر على أنها “تجارية بحتة” ولا تمس موقف القاهرة من حرب غزة، رغم أن الواقع يظهر أن تل أبيب وصفتها بأنها “منجم أموال للإسرائيليين”، بقيمة 35 مليار دولار خلال 14 عاماً، مع أرباح هائلة لخزينة الاحتلال وقطاعه الخاص. تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أكدت أنها أكبر صفقة غاز في تاريخهم، وركيزة لتعزيز مكانتهم كقوة إقليمية للطاقة.

تتناقض رواية مدبولي مع أرقام الانهيار في الإنتاج المحلي، إذ تراجع من 6.6 مليارات قدم مكعبة يومياً قبل عامين إلى 4.1 مليارات، بانخفاض تجاوز 42% خلال أقل من خمس سنوات، ما جعل واردات الغاز الإسرائيلية تمثل 15-20% من استهلاك مصر، مع قبول رفع سعر المليون وحدة حرارية بنسبة 25% عن السعر السابق. ورغم إعلانه عن خطط استكشاف واستثمارات جديدة لعودة الإنتاج في 2027، فإن تمديد العقد حتى 2040 يثير سؤالاً محورياً: إذا كانت الفجوة مؤقتة، فلماذا الالتزام بعقد طويل الأمد يمنح الاحتلال مكاسب استراتيجية واقتصادية ضخمة على حساب مصر؟

في سياق دفاعه، حاول مدبولي الربط بين الصفقة ومشاريع “تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة” واستغلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط، مبرراً تدخل الحكومة في قطاعات اقتصادية وسيطرتها على أصول الدولة بأنه يهدف إلى “تحقيق قيمة مضافة”، عبر مشاريع فندقية وسياحية وإدارية. لكنه لم يفسر كيف تتحول السيطرة الاقتصادية والتفريط في موارد الطاقة إلى سياسة تنموية، بينما ترزح البلاد تحت أزمات أسعار خانقة وتضخم غير مسبوق. 

الواقع أن تصريحات مدبولي تكشف عن ازدواجية الخطاب: وعود باستعادة الاكتفاء الذاتي بعد عامين، مقابل التزام مالي واستراتيجي طويل الأمد مع إسرائيل حتى 2040، في صفقة وصفها شركاء الاحتلال أنفسهم بأنها “أرباح تاريخية” لهم، وخسارة مضاعفة لمصر. وفي ظل هذا المشهد، يظل السؤال معلقاً: هل نحن أمام إدارة أزمة طاقة… أم إدارة ولاء سياسي واقتصادي لإسرائيل بثوب تجاري؟

*نتنياهو يخلع ورقة التوت:”إسرائيل الكبرى” من النيل إلى الفرات.. وصمت السيسي وعبدالله عار على العروش

 في مشهد من الوقاحة السياسية الممزوجة بالغرور التوسعي، خرج بنيامين نتنياهو هذه المرة من عباءة الإعلام الإسرائيلي الموالي له، ليطل عبر شاشة “i24” العبرية، كاشفًا أوراقه بلا مواربة: الحلم التوراتي بـ”إسرائيل الكبرى” التي تمتد من وادي العريش إلى نهر الفرات، على حساب مصر والأردن والعراق وسوريا،  بينما كان العالم يتابع التصعيد في غزة، اختار نتنياهو أن يتفاخر بمطامعه الإقليمية، فيما آثر عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الصمت المطبق، وكأنَّ شيئًا لم يُقال، تاركين المجال للجانهم الإعلامية لتجاهل التصريحات وكأنها لم تكن. خطاب الغطرسة:  

تبرير التوسّع بالأساطيرالتلمودية استعاد نتنياهو الموروث التلمودي والتوراتي الذي طالما استغله قادة الاحتلال لتبرير الإبادة والتوسع، وقدم نفسه كمخلّص يقود”مهمة تاريخية وروحية” لإعادة “مملكة داوود وسليمان” إلى حدودها المزعومة، هذا النهج ليس جديدًا، فقد سبقه ديفيد بن غوريون عام 1956، مبررًا عدوان السويس بنفس المنطق التوراتي.

الربط العربي الفاضح:

من التطبيع إلى التهجير خطاب نتنياهو لا يمكن عزله عن مسار التطبيع العربي الذي فتح أبواب السماء والسياسة أمام الاحتلال.

 فالصمت المصري والأردني، وهما أول دولتين عربيتين وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، يشكل غطاءً ضمنيًا لهذه الرؤية التوسعية، الأخطر أن حديثه عن “مغادرة سكان غزة” يتقاطع مباشرة مع ما تتداوله الأوساط الإسرائيلية عن خطط تهجير واسعة للقطاع، مع طرح سيناء كأحد البدائل، في ظل مشاريع بنية تحتية مثيرة للريبة على الضفة المصرية من الحدود.

من طهران إلى رفح.. أجندة الحرب الشاملة

لم يكتفِ نتنياهو بالخرائط القديمة، بل واصل تهديده لإيران، متفاخرًا بتأجيل برنامجها النووي، واصفًا إياه بـ”السرطان”، ومشيرًا إلى استعداده لشن ضربات جديدة “في أي وقت”. وفي غزة، أعاد تأكيد تمسكه باحتلال – أو كما سمّاه “السيطرة”– على القطاع، وفتح الباب لتهجير المدنيين تحت غطاء “الفرار من الحرب.

نتنياهو استدعى الموروث التلمودي لتبرير عدوانه، مقدماً نفسه كمخلص في “مهمة تاريخية وروحية، ومواصلاً استخدام لغة الحرب الدينية التي تصف معركته في غزة بأنها “حرب النور ضد الظلام” و”معركة ضد العماليق”.

 وفي استعراض فج، ذكّر بأن قادة الاحتلال منذ بن غوريون تبنوا نفس الرؤية التوسعية، وأن حروب إسرائيل – ومنها عدوان السويس 1956 – كانت لخدمة هذا الهدف. وفيما كان يتباهى باغتيالات قادة حماس وحزب الله، عاد لتأكيد خططه لتهجير سكان غزة بحجة “فتح المجال لهم لمغادرة القطاع”، متناسياً أن الاحتلال هو من حاصر وخنق ودمر القطاع على مدى 18 عاماً.

 وكشف عن اتصالات معدول منها جنوب السودان وإندونيسيا وليبيا لاستقبال المهجرين الفلسطينيين. تصريحات نتنياهو فجرت تفاعلات واسعة على منصات التواصل، حيث اعتبر ناشطون أن الرجل لم يعد يخفي شيئاً، بل يعلن على الملأ مشروعه التوسعي على حساب الدول العربية، في وقت يقف فيه حكامها في خانة الصمت أو التواطؤ. فيما رأى آخرون أن صمت السيسي وعبد الله الثاني على تهديد مباشر لسيادة بلديهما ليس إلا امتداداً لمسار التطبيع والانبطاح أمام تل أبيب.

*مستقبل وطن يسيطر على الشيوخ بـ 102 والوفد والتجمع مقعدين

بـ 102 مقعدًا ضمن حزب مستقبل وطن استمرار سيطرته على أغلبية مجلس الشيوخ، بما يزيد على ثُلث التشكيل، بحسب النتائج الرسمية للتصويت التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، متضمنة محافظة أحزاب السلطة والمخابرات الأخرى مثل حزب حماة الوطن على المركز الثاني، بـ42 مقعدًا، في حين أتى حزب الجبهة الوطنية ثالثًا بـ21 مقعدًا.

وبعد الأحزاب الوطنية الثلاثة، حاز حزب الشعب الجمهوري عشرة مقاعد، والمصري الديمقراطي الاجتماعي خمسة مقاعد، ولكل من الإصلاح والتنمية، والعدل، أربعة مقاعد، ومقعدين لكل من الوفد والتجمع اليساري، ومقعد واحد لكل من المؤتمر وإرادة جيل والحرية.

وتجرى انتخابات الإعادة على خمسة مقاعد فردية، ينافس «مستقبل وطن» على اثنين منها، و«حماة الوطن» على مثلهما، بينما ينافس «الجبهة الوطنية» على الخامس، وذلك في مواجهة ثلاثة مستقلين، ومرشح من حزب الوعي وآخر من حزب المستقلين الجدد، وسيُكمل حسم تلك المقاعد الخمسة، المئة عضو المنتخبين فرديًا، إلى جانب المئة المنتخبين ضمن القائمة، على أن يُعين رئيس الجمهورية مئة آخرين يكتمل بهم نصاب المجلس.

بخلاف خمسة أعضاء من حزب الشعب الجمهوري، كان كل الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي من مرشحي الأحزاب الوطنية الثلاثة: مستقبل وحماة وجبهة، فيما دخل مرشحي باقي الأحزاب، وبعضها محسوب على المعارضة، من الهامش الذي سُمح لهم باحتلاله في القائمة الوطنية من أجل مصر، التي قادها مستقبل وطن

ويضم المجلس 300 مقعد تم حسم 100 منها لقائمة أحزاب السلطة التي فازت بالتزكية و100 يعينهم السيسي والباقي فاز بهم أحزاب السلطة أيضا.

وشارك في الانتخابات 17.1% من القاعدة الانتخابية، بواقع 11.65 مليون ناخب، وهي النسبة الأعلى في انتخابات «الشيوخ» مقارنة بنسختيه السابقتين، بحسب رئيس «الوطنية للانتخابات» لكن تقارير صحفية وحقوقية وصور لمحاضر لجان أظهرت أن من شاركوا 3% فقط أو 7 على أقصى تقدير.

*ديون وزارة النقل تخطت 35 مليار دولار والسيسي يستمتع بكذبات “الوزير”

حمّل مراقبون وزير النقل بحكومة السسيي كامل الوزير، الذي يدير عدة منصاب حكومية أخرى، ديون وزارة النقل التي زادت بشكل رهيب دون تحقيق عائد أو وعد بالسداد وتحولت من 5 مليارات قبل تسلمه الوزارة إلى 35 مليار دولار بحسب ما قالوا.

واشار المراقبون إلى أن أغلب المشاريع التي تمت الفترة الماضية زادت أعباء المواطن المصري لأنها غير مدروسة بعناية بمعنى أنها “دون دراسات جدوى” وهي الدراسات التي ينزعج منها المنقلب عبدالفتاح السيسي كثيرا، إلا أن هذه المشروعات اللاجدوية أثقلت الدولة بالديون وفوائد الديون لأن الحكومة تبدأ في إقامة المشاريع بدون أي دراسات ولا أولويات.

وباتت مشروعات النقل أشبه بمشروع “قناة السويس الجديدة” الذي كان أقرب مثال على العشوائية واختيار الأغبياء في أماكن البيزنس والعمولات، وقال له السيسي (كامل الوزير) متي ينتهي المشروع يا كامل رد وقال 3 سنوات يا فندم رد السيسي وقال له سنة واحدة يا كامل! رد (كامل): تمام يا فندم..!!

المستشار طارق مقلد أعاد جملة النائب المعارض ببرلمان العسكر عبدالمنعم إمام “لا ببقائك خير ولا في رحيلك ندم”..  واضاف عنوانا “كامل الوزير.. مشروعات عملاقة وديون تهدد أجيال مصر القادمة”.

وأشار إلى أن حجم الدين وأعباء الفوائد وفق الأرقام الرسمية، تجاوزت ديون وزارة النقل وهيئاتها 35 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 1.7 تريليون جنيه بأسعار الصرف الحالية. هذا الرقم وحده يعني أن الدولة تدفع سنويًا مليارات الجنيهات في شكل فوائد فقط، قبل حتى أن تبدأ في سداد أصل الدين.

وأضاف أنه “على سبيل المثال، لو كان متوسط الفائدة 5% فقط، فإن أعباء الفوائد قد تصل إلى 85 مليار جنيه سنويًا، وهو مبلغ يكفي لتطوير التعليم أو الصحة على مستوى الجمهورية“.

وأشار إلى أن ذلك  أثر على رفع الأسعار على المواطن، وأن وزارة النقل رفعت أسعار تذاكر القطارات والمترو والنقل النهري أكثر من مرة خلال السنوات الأخيرة، حتى أصبح عبء التنقل اليومي على المواطن يفوق طاقته، خاصة بالنسبة للطبقة الوسطى والعمالية.

وشدد على أنه “بدلًا من أن تكون وسائل النقل العام أداة لتخفيف أعباء المعيشة، أصبحت عبئًا إضافيًا ينهك ميزانية الأسرة المصرية.”.

وعن غياب الجدوى الاقتصادية الواضحة، أضاف أن “الكثير من المشروعات – مثل القطار الكهربائي السريع ومونوريل العاصمة – جرى تنفيذها بقروض دولارية ثقيلة، في حين أن العائد المالي المباشر منها محدود في المدى القريب، ما يضع الدولة أمام فجوة زمنية طويلة بين الإنفاق والعائد“.

ولفت إلى أنه “في الدول المتقدمة، لا يبدأ تنفيذ مشروع بهذا الحجم إلا بعد دراسات جدوى دقيقة تضمن قدرة المشروع على تغطية تكاليفه وفوائده خلال فترة زمنية محددة، وهو ما لم يجرِ الإعلان عنه بشكل شفاف في مصر.”.

وحذر “مقلد” من أنه “إذا استمرت وتيرة الاقتراض الحالية، فإن قطاع النقل قد يتحول من قطاع خدمي واستثماري إلى عبء استراتيجي على الموازنة العامة، يبتلع مخصصات ضخمة من العملة الصعبة سنويًا، ما قد يهدد استقرار الاقتصاد الكلي. وهو ما يعني مزيدا من “بيع أو خصخصة بعض أصول النقل – مثل الموانئ أو الخطوط – لسداد الديون، وهو ما يعني فقدان السيطرة على أصول حيوية“.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=733886132806524&set=a.104620799066397

تطوير أم تعطيل

وتساءل محمد أسامة شومان Mohamed Osama Shouman : “هل كامل الوزير فعلاً طوّر قطاع النقل؟ ولا ورّط البلد في ديون بدون عائد حقيقي؟.. تعالوا نحسبها بعقلنا مش بالعناوين:  الدولة اقترضت أكتر من 30 مليار دولار علشان تطور قطاع النقل، منهم:

 – أكتر من 10 مليارات للقطار السريع

– حوالي 4.5 مليار للمونوريل

– مليارات لشراء جرارات وقطارات من تالجو وسيمنز

– 600 مليار جنيه (20 مليار دولار) على الطرق والكباري

وأضاف أن النتيجة كانت أن “المواطن لسه بيركب قطارات متهالكة، مواصلات داخلية عشوائية، بيقطع تذكرة غالية، وبيموت على الطرق اللي بنقال إنها مطوّرة!”.

وعن ما ظهر من اثر للمشروعات قال “– القطار السريع ما اشتغلش – المونوريل لسه تجريبي – الطرق رسومها عالية ومافيش نقل عام فعلي– وأغلب الخدمات موجهة للعاصمة الإدارية والمدن الجديدة مش الصعيد ولا المناطق الشعبية“.

وتابع: “– الدين الخارجي وصل 165 مليار دولار – الفوائد بتاكل أكتر من نص الموازنة – وبدأنا نبيع أصول البلد علشان نسد الدين!”.

وأوضح “..استلفنا عشرات المليارات علشان مشاريع مش محسوبة، المواطن مش شايف منها حاجة، والدولة بتغرق في الديون.”.

https://www.facebook.com/e.m.o.shouman/posts/pfbid0SbLkHVR1nS8CpNiyjgXSz57iErFJbFMzuaJxGSfXh9ungSUzNvnk92RVCyHbAPCgl

وفي يناير 2020 وبعد حادث قطار رمسيس تعهد كامل الوزير بسداد ديون وزارة النقل خلال 3 اعوام تنتهي في يناير 2023 على أقصى تقدير.

وقال إن الوزارة مدينة في ذلك التوقيت في نهاية العام 2019 ب 78 مليار جنيه، واستطعنا تسديد 35 مليار من جملة بيع الخردة والأراضي وماكينات التذاكر والغرامات وخلال عامين او ثلاثة سنكون استطعنا تسديد ديون الوزارة لخزينه الدولة.

إلا أنه في 24 يوليو 2022   وخلال لقائه مع عمرو أديب عبر شاشة “mbc مصر”، قال/ “إحنا في مأزق.. هيئة السكة الحديد عليها ديون بقيمة 88 مليار جنيه، ونحن نبحث زيادة العوائد عبر الاستثمار” ما يعني أن السداد كان من اصول الوزارة التي اعتبرها “خردة” وأنه لم يحقق شيئا للوزارة بل زاد ديونها إلى أكثر من الضعف!

وفي 24 يونيو الماضي، قال كامل الوزير إن وزارة النقل تستلف 25 مليون يورو من البنك الأوروبي لتدفع مستحقات شركات كورية وفرنسية، واقترح في اول يونيو قروضا جديدة لصالح حكومة إسبانيا؛ لتوريد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة “تالجو” بقيمة 200 مليون يورو.

وفي الشهر نفسه، حاول الذراع الإعلامية الأمنية ابراهيم عيسى التخفيف عن جرائم وديون كامل الوزير فقال “ان ديون وزارة النقل عندما استلمها كامل الوزير كانت 5 مليارات جنيه والآن أصبحت 150 مليار جنيه” في حين أن ما قدره المراقبون يعادل تريليون و750 مليار جنيه.

*مجزرة رابعة مهدت الطريق لولادة جيل جديد من الجهاديين المصريين

في ركنٍ ضيق داخل شقة بسيطة بأحد أزقة منطقة طوابق فيصل بحي الهرم، كان الشاب “مجد الدين المصري” منهمكًا في إعادة هيكلة تنظيمه “أجناد مصر” الذي نشأ في أعقاب انقلاب 3 يوليو ونفذ عددًا من العمليات النوعية ضد قوات الأمن، وقد وصفت مصادر أمنية مجد الدين بأنه خبير متفجرات بالغ الخطورة، ويتمتع بقدرات استثنائية في المراوغة والاختباء، ويمتلك حسًا أمنيًا مكنه من الإفلات من محاولات القبض عليه 17 مرة.

وبينما كان مجد الدين يضع اللمسات الأخيرة لعملية جديدة تستهدف شخصيات أمنية رفيعة، باغتته قوة أمنية عبر كمين محكم في 5 أبريل 2015، لتندلع مواجهة مسلحة انتهت بمقتله داخل شقته المستأجرة، وألقت القوات القبض على زوجته وأطفاله التسعة، وعثرت داخل الشقة على أسلحة وعبوات ناسفة وجهازي كمبيوتر، قالت إنه وفر لها معلومات مهمة ساعدت في تعقب بقية عناصر التنظيم.

طُويت صفحة مجد الدين بنهاية مأساوية لم ترتقِ إلى طموحاته ولا الأثر الذي حلم بتركه، ومع ذلك، لم تكن حكايته سوى فصل واحد في كتاب مفتوح لم يُغلق حتى اليوم، فكلما ظنت أجهزة الأمن أنها أخمدت الحالة الجهادية الجديدة التي وُلدت من رحم مجزرة رابعة، عادت الظاهرة لتعيد إنتاج نفسها من جديد عبر خلايا وحركات مسلحة أسسها شبان مصريون تَشكل وعيهم في لحظة انفجار سياسي واجتماعي.

في هذا التقرير، يُقدم “نون بوست” قراءة لتطور المشهد الجهادي المصري الجديد بعد أحداث القمع التي أعقبت فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث ظهرت جماعات مسلحة جديدة تأثرت بوضوح بأفكار أبو مصعب السوري، مع حرصها على الابتعاد عن خطاب التكفير واستهداف المدنيين.

ورغم سعيها للظهور كحركات مقاومة للاستبداد، فإن قلة مواردها وتأكل الدعم الشعبي لها إلى جانب القبضة الأمنية، أدى إلى تفكيك معظمها، ومع ذلك، تبقى هذه الموجة الجهادية تمثل تهديدًا طويل الأمد للنظام الحاكم، نظرًا لقدرتها على التكيف واستلهامها لتجارب خارجية كالتجربة السورية، مما يطرح تساؤلات حول احتمالات عودتها.

الموجة الأولى: المقاومة الشعبية

منذ انطلاق ثورة يناير 2011، لم يشهد النشاط الجهادي في مصر تصعيدًا ملحوظًا، واقتصر حضور الجهاديين المصريين على أربعة مسارات رئيسية، تمركز الأول في سيناء وركز على استهداف المصالح الإسرائيلية، بينما استغل الثاني أجواء الحرية لنشر الفكر الجهادي ونقد تيارات الإسلام السياسي بأسلوب سلمي.

أما المسار الثالث، فاختار المشاركة السياسية من خلال تأسيس أحزاب وخوض الانتخابات، في حين اختار المسار الرابع السفر إلى سوريا وليبيا مع تركيز بعض أفراده على شراء الأسلحة وتخزينها في مصر استعدادًا لحدوث تغيرات جذرية في المشهد، فقد تبنى هذا التيار قناعة راسخة بأن الحل لا يكمن في الديمقراطية وصناديق الاقتراع، بل في الجهاد وصناديق الذخيرة.

وبعد انقلاب 3 يوليو 2013، تولدت لدى كثير من الشباب الإسلامي الرافض لما حدث قناعة باستحالة وصول حكومة إسلامية إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، وفي هذا السياق، سعت التيارات الجهادية التقليدية إلى التأثير على شباب الإخوان من خلال خطاب يسلط الضوء على التقاطعات الفكرية بين الجانبين، مؤكدة أن حسن البنا نفسه دعا إلى الكفاح المسلح، وأن الانحراف بدأ عندما اختارت الجماعة الانخراط في العملية الديمقراطية.

رغم ذلك، راجت في تلك المرحلة رؤية تدعو إلى مواجهة الانقلاب بأساليب “سلمية مبدعة”، وبدأ عدد من الشباب الإسلامي في تبني هذا الخيار والتنظير له، مستلهمين نماذج دولية، أبرزها تجربة فنزويلا في مقاومة الانقلاب بالحراك الشعبي.

غير أن مجزرتي رابعة والنهضة أحدثتا صدمة عميقة في وجدان هؤلاء الشباب، ورغم وقعها العنيف، برزت مرحلة ما عُرف بـ“المقاومة الشعبية” التي اتخذت شعار “كل ما دون الرصاص فهو سلمية”.

وتجلت هذه المرحلة في محاولات حماية التظاهرات عبر استخدام المولوتوف والشماريخ، وحرق سيارات الشرطة، وقطع بعض الطرق، والتخريب الجزئي لخطوط كهرباء مدينة الإنتاج الإعلامي، إلى جانب توجيه رسائل تحذيرية لضباط الداخلية تطالبهم بعدم التعرض للمتظاهرين.

وظهرت عدة حركات، مثل اللجان النوعية، ولجان الردع، وحركة ولع، وإعدام، ومولوتوف، ومجهولون، وكتائب حلوان، وألتراس ربعاوي، وكان طلاب الجامعات يشكلون القاعدة الأساسية لهذه الحركات، إلا أنها عجزت عن إحداث أثر فعلي في الواقع، ولم تتمكن من كسر قبضة القمع الذي قوبل به الحراك السلمي.

وفي الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة والنهضة، أعلنت حركة “كتائب المقاومة الشعبية” عن نفسها عبر بيان نُشر على صفحتها في فيسبوك، وبدأت نشاطها بتنفيذ عمليات شل للحركة المرورية، شملت تعطيل خط قطار دمياط القاهرة، وقطع الطريق الصحراوي الغربي قرب مركز ديروط بأسيوط، إلى جانب إغلاق طريق المحور بمدينة 6 أكتوبر. وقالت الحركة فى بيانها: “من دخل من البلطجية بيته فهو آمن، ومن التزم من كلاب العسكر مكانه فهو آمن، أما من اعتدى فلا يلومن إلا نفسه”. 

في تلك الفترة، ظهرت مجموعة من الدراسات الشرعية التي سعت إلى تأصيل هذه الممارسات ومنح الشرعية لأساليب “المقاومة الشعبية”، من أبرزها كتب، زاد الثائر، ودليل السائر، وكشف الشبهات، وفقه المقاومة الشعبية الذي ألفه بعض رموز الإخوان، وقد شددت هذه المؤلفات على أن المظاهرات السلمية رغم ما قد ينجم عنها من أذى، تظل أهون من الصمت أو السلبية أمام الظلم.

ومع تصاعد وتيرة العنف من جانب الأجهزة الأمنية، وتفكك البنية القيادية لجماعة الإخوان نتيجة اعتقال معظم قياداتها، بجانب اعتقال معظم قادة العمل الإسلامي الرافضين للانقلاب، سادت حالة من التشتت داخل صفوف الشباب الغاضب والمحبط، وبدأت تتعالى الأصوات للتخلي عن هذه المسارات باعتبارها غير مجدية، الأمر الذي دفع شرائح من الشباب نحو مسارات أكثر راديكالية كرد فعل على ما اعتبروه ظلمًا ممنهجًا، لتولد بذلك موجة جديدة من الجهاديين تختلف في خطابها وتنظيمها عن الجهاديون التقليديون.

من الجدير بالانتباه أن ثورة 25 يناير 2011 كانت بالفعل إحدى المحطات التي ساهمت في بداية تفكك جماعة الإخوان، لا سيما على مستوى قاعدتها الشبابية، ثم جاء القمع الواسع بعد 3 يوليو وتصنيف الإخوان كتنظيم إرهابي ليعمق هذا التشظي، وقد بلغ التباين حدًا دفع عددًا من قيادات الإخوان لاحقًا إلى انتقاد شعار المرشد “سلميتنا أقوى من الرصاص”، مستبدلينه بعبارة أكثر دلالة على التحول، “سلميتنا أقوى بالرصاص”.

وبينما كان النظام يفرض سيطرته الكاملة، كانت القطاعات الشابة الإسلامية تعاني شعورًا متزايدًا بالهزيمة والانكسار في ظل ما شهدته من قتل واعتقالات جماعية، وملاحقات طالت مختلف التيارات الإسلامية، وقد وجد كثير من هؤلاء الشباب أنفسهم في حالة فراغ تنظيمي، بلا قيادة توجههم، ولا أفق يتيح لهم الاستمرار في العمل الاحتجاجي المنظم، مما أفرز ما يمكن تسميته بـ“الجهادية العاطفية”.

فهؤلاء الجهاديين المصريين الجدد لا ينتمون لتنظيم القاعدة أو داعش، ولا حتى الفكر الإخواني الكلاسيكي، ورغم اعتمادهم على بعض أدبيات الجهاد، فإنهم يمثلون تيارًا محليًا جديدًا، تشكل في ظل لحظة مصرية استثنائية، تداخلت فيها الهزيمة السياسية مع الإحساس بالظلم.

وهكذا، لم يقتصر المشهد على تمدد التيارات الجهادية التقليدية الرافضة للعمل السلمي والمُؤمنة بالمواجهة المسلحة كخيار وحيد، وفي حين انخرط بعض الشباب في تلك التنظيمات الجهادية التقليدية تعبيرًا عن قطيعتهم مع مسار الإسلام السياسي، اتجه آخرون إلى تأسيس حركات جهادية بأنفسهم تعبر عن رؤاهم الخاصة.

كما سعى بعض الشباب إلى الدمج بين المسارين الثوري والجهادي التقليدي، كما تجلى في تجربة حركة أجناد مصر، التي مثلت أول نقطة التقاء بين الجهاديين التقليديين والشباب الثوري، ما أضفى على الحركة طابعًا مغايرًا للتيارات الجهادية الكلاسيكية، ورغم أن مجد الدين المصري مؤسس أجناد مصر كان من قدامى المقاتلين في العراق، فإن قوام الحركة ضم شبابًا من خلفيات فكرية متنوعة.

لم يكن الجهاديون الجدد المنبثقون عن تلك المرحلة يشكلون كتلة موحدة أو متجانسة، بل اتسموا بالتعدد والاختلاف في الخلفيات والتوجهات. وعلى خلاف الجهاديين التقليديين الذين برزوا في شمال سيناء، لم يكن هدف الجهاديين المصريين الجدد إقامة إمارة أو السيطرة على الأرض، بل انصب تركيزهم الأساسي على القصاص من الجيش والشرطة، وحرصوا في خطابهم على إبراز شعور المظلومية وتصوير أنفسهم كأبطال يخوضون معركة الكفاح المسلح كخيار وحيد لمواجهة القمع.

وفي نهاية المطاف، لم تتمكن حتى الحركات الأكثر تنظيمًا كأجناد مصر من الصمود طويلًا أمام الضربات الأمنية، وآلت معظم الحركات الجهادية الجديدة التي برزت عقب مجزرتي رابعة والنهضة إلى التفكيك أو التصفية رغم تنفيذها عمليات جريئة، ويُعزى ذلك ليس فقط إلى خبرة أجهزة الأمن وتسخير النظام لكافة مؤسسات الدولة ومواردها في مواجهة هذه الموجة الجهادية.

بل كذلك إلى حداثة الجهاديين الجدد وافتقارهم للخبرة والتنظيم والموارد المالية، إذ نشأت تلك الجماعات بصورة تلقائية عفوية وبهياكل هرمية في غاية الهشاشة، كما ساهم تعاون المواطنين مع أجهزة الأمن، إلى جانب الانتشار الكاسح لشبكات المرشدين والمخبرين في إحباط نشاطهم.

كتائب حلوان

وفي خضم هذا الواقع، ستبرز شخصية محورية ستلعب دورًا حاسمًا في إنقاذ ما تبقى من هؤلاء الجهاديين الجدد من مصيدة الأمن، وستمنحهم الإطار التنظيمي اللازم، إنها دون شك، شخصية أبي مصعب السوري، الرجل الذي سيكون بلا منازع أيقونة المرحلة المقبلة.

تأثير أبو مصعب السوري على بنية الجهاديين الجدد في مصر

مع فشل مسار المقاومة الشعبية، وتفكك أغلب الحركات الجهادية التي ظهرت بعد أحداث 2013، انخرط عدد متزايد من الشباب إلى البحث عن نماذج بديلة يمكن استلهامها وتكييفها مع الواقع المصري، وبرز منذ عام 2015 جيل جديد تأثر بأفكار أبو مصعب السوري الذي طرح نموذجًا تنظيميًا بدا أكثر توافقًا مع ظروف المرحلة، لا سيما في أطروحته عن العمل اللامركزي والخلايا المستقلة الصغيرة. 

وجد هؤلاء الشباب في تنظيرات السوري إطارًا مرنًا لإعادة بناء تنظيماتهم بعيدًا عن البنى الهرمية السابقة، وقد استلهموا من التجارب التي عرضها السوري، واستفادوا من التوصيات التي ضمنها في كتبه ومحاضراته، وكان كتابه حرب المستضعفين بمثابة دليل عملي للتأقلم مع الواقع الأمني والسياسي في مصر.

وهكذا، غدا أبو مصعب السوري المرجعية الأبرز لهذا التيار الجهادي الجديد، ومن خلال أفكاره، تبلور جيل جديد من المنظرين الحركيين الذين استلهموا منه أسس العمل السري وبناء الخلايا المستقلة، وقد ساهم هؤلاء في تطوير حركات جديدة مستندة إلى تصوراته، ما أضفى طابعًا أكثر مرونة وتخفيًا على بنية الحركات الجهادية الجديدة التي ستنشأ منذ 2015.

وقد كشفت الحوارات التي أجراها الجهاديون المصريون الجدد عن تأثر ملحوظ بأفكار أبي مصعب السوري، فمثلًا أقر صلاح الدين يوسف المتحدث باسم حركة لواء الثورة – أكثر الحركات المسلحة تطورًا – في مقابلة مع صفحة “ق للإعلام” بأن الحركة تستلهم فكرها من أربعة منظرين، حسن البنا، وسيد قطب، وعبد الله عزام، وأبو مصعب السوري. كما أن حركة حسم، التي تُعد من أبرز تنظيمات الموجة الجهادية الثالثة، كانت تنشر بالفعل مقالات واقتباسات من كتابات أبي مصعب السوري.

في الواقع، لاقى فكر أبي مصعب السوري رواجًا واسعًا بين أوساط الشباب المصري خلال تلك الفترة، إلى حد ظهور دار نشر مصرية متخصصة في طباعة مؤلفاته، وهي “دار إشبيلية”، وقد لاحظت الجهات الأمنية خلال التحقيقات أن العديد من الشباب الذين اعتقلتهم كانوا يحتفظون بكتب ومحاضرات أبو مصعب. 

وبسبب هذا التأثير المتزايد، أصدرت الأجهزة الأمنية توجيهات إلى مؤسسة الأزهر بالتحذير من أطروحات السوري، ومع ذلك، اتسمت ردود الأزهر بضعف علمي واضح، واحتوت على الكثير من الادعاءات غير الدقيقة حول أبي مصعب وأفكاره، بل إن بعض المزاعم التي نُسبت إليه لم ترد في أي من مؤلفاته وسبق له أن رفضها صراحة، ويبدو أن تلك الردود الأزهرية جاءت في إطار استجابة أمنية أكثر منها معالجة علمية أو نقد موضوعي.

الموجة الثانية: العقاب الثوري

شكلت تنظيرات أبو مصعب السوري مرجعية أساسية للحركات الجهادية المصرية الجديدة، ويبرز تأثيره بوضوح عند تحليل البيانات العسكرية والخطابات الإعلامية التي صدرت عن الحركات المنبثقة عن الموجة الجهادية الثانية، حيث يظهر تطابق ملحوظ مع أطروحات السوري، خاصة في بنية التنظيم وفي تكتيكات العمل.  

وعلى عكس معظم الحركات المسلحة التي ظهرت في السنوات السابقة، والتي اتسمت ببنية هرمية تقليدية كما في حالة حركة “أجناد مصر” التي نفذت نحو 47 عملية بين عامي 2013 و2015، فقد مثل إعلان حركة “العقاب الثوري” عن نفسها في 25 يناير 2015 عبر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي نقطة تحول بارزة في مسار التيار الجهادي المصري الجديد.

وظهر في فيديو حركة العقاب عنصران ملثمان يحملان أسلحة نارية ويرتديان قفازات سوداء، حيث تلا أحدهما بيان الحركة الأول معلنًا انطلاقها، وفي البيان قال أحدهما: “لقد سئمنا شعارات تكررت مرارًا وتكرارًا عن سلمية الثورة ضد سلطة مسلحة لا تفهم إلا لغة الرصاص، ولم نجد في العالم أجمع ثورات نجحت إلا إذا امتلكت القوة التي تحميها”.

حركة ‫العقاب الثوري – عملية قطع الألسنة

ويمكن بسهولة رصد التشابه بين العبارات الواردة في بيانات حركة “العقاب الثوري” ومقولات أبي مصعب السوري الشهيرة، ما يعكس تأثير أفكاره على خطابها. ومنذ أواخر يناير 2015، شرعت حركة العقاب الثوري في تنفيذ سلسلة من الكمائن والهجمات المنسقة ضد قوات الأمن، مستهدفة أفرادًا محددين يُزعم تورطهم في قمع الاحتجاجات. وقد شهد نشاط الحركة تصاعدًا ملحوظًا منذ نشأتها قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا مع مطلع عام 2016.

واعتمدت العقاب الثوري في هجماتها على استخدام أسلحة نارية خفيفة وعبوات ناسفة بدائية الصنع، وتمكنت خلال عام واحد من تنفيذ 157 عملية في 18 محافظة، كان نصفها في محافظة الفيوم، كما حرصت على تعزيز حضورها الإعلامي عبر إطلاق مدونة لنشر بيانات تبني العمليات، إلى جانب إصدار أنشودة بعنوان “عندما يأتي الحساب”.

ورغم أن حركة العقاب الثوري لم تُحقق تحولًا استراتيجيًا في مسار العمل الجهادي المصري، فإنها شكلت محطة فاصلة في تطور الحركات المسلحة الجديدة، فقد مهدت الطريق لظهور حركات انطلقت من نفس الأسس التنظيمية، فمنذ نشأة العقاب، لم يظهر ما يُعرف بالأمير المؤسس أو هيكل هرمي معلن لكل الحركات الجديدة.

العقاب الثوري

على الجانب الآخر، أصبح شمال سيناء معقلًا رئيسيًا للجماعات الجهادية التقليدية، وفي مقدمتها تنظيم ولاية سيناء، الذي واصل شن هجمات متكررة استهدفت الكمائن الأمنية والمقار الرسمية وشبكات الطرق، وكان تفجير الطائرة الروسية في عام 2015 من أبرز تلك العمليات. 

وقد تزامن ذلك مع تأثر الجهاديين المصريين الجدد بالمشهد الإقليمي، خاصة بعد صعود داعش في العراق وسوريا، فرغم التوتر والعداء بين الإخوان وداعش، فإن هذا لم يمنع بعض شباب الإخوان من الانضمام إلى “ولاية سيناء”.

ومن أبرز هذه الحالات عمر الديب، نجل القيادي الإخواني البارز إبراهيم الديب، الذي ظهر في إصدار مرئي لتنظيم داعش بعنوان حماة الشريعة، موثقًا مشاركته في عمليات بسيناء قبل مقتله في 10 سبتمبر 2017 خلال اشتباك مسلح مع قوات الأمن في منطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة.

كما برزت في تلك الفترة جماعات جهادية تتبنى أفكارًا قريبة من تنظيم القاعدة، مثل مجموعات الوادي، ككتائب ردع الطغاة، وجند الإسلام، وأنصار الإسلام، وكتائب الفرقان، بالإضافة إلى كتائب أنصار الشريعة في أرض الكنانة التي أسسها سيد عطا، وقد نفذت الأخيرة نحو 24 عملية، وكان آخر تحركاتها محاولة الهروب من مجمع سجون طرة في سبتمبر 2020، بقيادة سيد عطا وثلاثة من رفاقه، قبل أن تنتهي المحاولة بمقتلهم جميعًا.

الموجة الثالثة: حسم ولواء الثورة

في صباح 16 يوليو 2016، تعرض الرائد محمود عبد الحميد ومجندان برفقته لهجوم مسلح أثناء توجههم إلى مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، ما أدى إلى مقتلهم، وبعد ساعات، خرج أول بيان لحركة “سواعد مصر – حسم”، أعلنت فيه مسؤوليتها عن العملية، كاشفة عن ميلاد مرحلة جديدة من المواجهة، ومؤكدة أنها لن تضع السلاح حتى سقوط الحكم العسكري. 

وأكد خالد سيف الدين المتحدث باسم حركة حسم أن الحركة كيان مستقل يضم مختلف التيارات السياسية الشبابية، ولا يتبع أي حزب أو فصيل سياسي، معتبرًا أن ربطها بجماعة الإخوان هو محاولة من النظام لتشويها وعزلها عن الشعب، وهو ما ترفضه الحركة.

بعد أكثر من شهر على اغتيال الرائد محمود عبد الحميد، شهدت مصر هجومًا جديدًا في مدينة السادات بمحافظة المنوفية، حيث أطلق خمسة مسلحين النار على كمين العجيزي فجرًا قبل أن يلوذوا بالفرار، وخلال ساعات، أعلنت حركة “لواء الثورة” مسؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أنه جاء تزامنًا مع ذكرى فض اعتصام رابعة.

شعارات حركتي حسم ولواء الثورة

شكل الإعلان عن ميلاد حركتي حسم ولواء الثورة نقطة تحول في مسار عمل الجهاديين المصريين، عاكسًا نقلة نوعية في البناء التنظيمي والقدرة العملياتية، فقد نفذ عناصر الحركتين عمليات نوعية في قلب المدن الكبرى، أبرزها اغتيال العميد عادل رجائي، أبرز الضباط المسؤولين عن تدمير الأنفاق مع غزة.

تقترب حركتا حسم ولواء الثورة في توجهاتهما الفكرية من الإخوان المسلمين مع مزيج يجمع بين تيارات متعددة، وتُعد هاتان الحركتان من أكثر التنظيمات المسلحة تطورًا من حيث البنية، إذ أنشأتا هياكل تضمنت وحدات للرصد، والدعم اللوجستي، والتنفيذ، ونفذتا عمليات تحاكي إلى حد كبير أسلوب أجناد مصر، ومع ذلك، فقد استفادتا من تنظيرات أبو مصعب السوري، خاصة في تجنب إنشاء بنية هرمية تقليدية.

ولم تقتصر خريطة العمل المسلح على هذين الكيانين، بل ظهرت في أطراف المدن تشكيلات أصغر شاركت في التجنيد وتنفيذ العمليات، بما يعكس ملامح مرحلة جديدة اتسمت باللامركزية التي نادى بها أبو مصعب السوري.

ومن اللافت في تجربة الجهاديين المصريين الجدد ما عكسته إصداراتهم من تطور على مستوى التدريب والإعداد، لا سيما في الإصدار المرئي قاتلوهم لحركة حسم، حيث ظهرت مشاهد من معسكرات تدريب في الصحراء.

كما أصدرت حركة “لواء الثورة” عملين إعلاميين بعنوان نذر الهلاك وفرسان الجنة، حملا رسائل واضحة على مستوى المحتوى الإعلامي ودلالات التدريب والتنظيم، وقد تضمن الإصدار الأول توثيقًا لعملية اغتيال العميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة المدرعة.

أما الإصدار الثاني فرسان الجنة، فقد تضمن لقطات من معسكرات تدريبية أقيمت في منطقة صحراوية غير معلومة، ظهر فيها عدد محدود من العناصر لا يتجاوز 15 مقاتلًا، وهم يتلقون تدريبات على المهارات القتالية الأساسية مستخدمين بنادق رشاشة.

سمات الجهاديين المصريين الجدد

افتقرت غالبية الحركات الجهادية المصرية التي برزت عقب مجزرة رابعة إلى رؤية استراتيجية واضحة للتغيير، إذ تحركت معظم خلاياها بشكل منفصل، ودون تنسيق موحد أو تقدير في الإمكانات بينهم وبين النظام، كما ساهم تآكل الحاضنة الشعبية في إضعاف هذه التنظيمات.

في الواقع، استندت رؤية وعمل الجهاديين المصريين الجدد إلى منطق الثأر والقصاص، وصوروا عملياتهم المسلحة كرد فعل على القمع الذي يمارسه النظام، وكوسيلة للضغط من أجل وقف المحاكمات والإفراج عن المعتقلين، ويبرز هذا التوجه بوضوح في اختيار حركة العقاب الثوري لأنشودتها “عندما يأتي الحساب”، التي تعكس مركزية فكرة القصاص في دافعها للتحرك، بجانب شعارها الرئيسي “لن ننسى – لن نسامح – قسما لنقتص”.

وفي إطار هذا المنطق، حرص هؤلاء الجهاديون الجدد على تجنب استهداف المدنيين، ومؤكدين في بياناتهم عدم امتلاكهم طموحات خارجية أو ارتباطات إقليمية، كما عبرو عن ورفضهم استهداف المسيحيين أو دور عبادتهم، وكذلك تجنبوا الصدام مع الطرق الصوفية في تمايز واضح عن نهج داعش.

ففي عام 2017، أصدرت حركتا حسم ولواء الثورة بيانين منفصلين نفتا فيهما مسؤوليتهما عن تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، مؤكدتين أن عملياتهما تقتصر على استهداف قوات الجيش والشرطة فقط.

كما تعكس البيانات الصادرة عن حركتي حسم ولواء الثورة محاولات لتوسيع نطاق خطابها الإعلامي إلى ما يتجاوز الداخل المصري، حيث تضمنت بعض البيانات عناوين باللغة الإنجليزية من قبيل “ To foreigners in Egypt بيان للأجانب في مصر”، في محاولة للتأثير على الرأي العام الدولي، رغم ذلك صنفت الولايات المتحدة وبريطانيا الحركتين على قوائم الإرهاب.

وعلى خلاف تنظيمي القاعدة وداعش، تجنب الجهاديون المصريون الجدد استخدام خطاب التكفير ضد الجيش والشرطة، مبررين قتالهم استنادًا إلى علة البغي لا الكفر، كما ابتعدوا عن المفاهيم الجهادية التقليدية مثل حاكمية الشريعة والولاء والبراء والكفر بالطاغوت، لكنهم صنفوا الجيش المصري بأوصاف حادة مثل الخائن، العميل، العسكر المأجورين، مرتزقة كامب ديفيد، مليشيات السيسي، النظام الفاشي.

في الوقت ذاته، وجه الجهاديون الجدد انتقادات لاذعة لتنظيم داعش، معتبرينه غاليًا في فكره وممارساته، حيث وصف صلاح الدين يوسف المتحدث باسم لواء الثورة داعش بأنه ورمًا سرطانيًا، فيما رأى خالد سيف الدين المتحدث باسم حسم أن منهج داعش منحرف وبعيد عن تعاليم الإسلام.

تجلى هذا الموقف في إصدار معظم الجهاديين الجدد بيانات تدين الهجوم على مسجد الروضة بمدينة بئر العبد في شمال سيناء، والذي أسفر عن مقتل 310 من المصلين، في عملية يُعتقد على نطاق واسع أن ولاية سيناء التابعة لداعش تقف خلفها.

ورغم أن غالبية التنظيمات الجهادية المصرية الجديدة التي ظهرت بعد مذبحة رابعة لم تُظهر توجهًا لاستهداف المصالح الأجنبية داخل البلاد أو خارجها، فإن محاولة تفجير سفارة ميانمار في القاهرة شكل استثناءً لافتًا. 

ففي 30 سبتمبر 2017، فجر مقاتلو حسم عبوة ناسفة قرب مبنى سفارة ميانمار الواقعة بحي الزمالك، وذلك ردًا على ما اعتبروه جرائم تمارسها حكومة ميانمار بحق مسلمي الروهينغا، وأكدت الحركة في بيانها أن العملية تندرج ضمن رؤيتها لمقاومة الظلم والاستبداد أينما كان في الداخل والخارج.

وأعقب الهجوم رسائل أخرى صادرة عن الحركة، وجهت فيها تحذيرات لحكومات أجنبية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول غربية، مؤكدة استمرارها في العمل المسلح ضد النظام المصري، وداعية تلك الحكومات لممارسة ضغوط لإيقاف ما وصفته بالقمع الممنهج. كذلك تأثرت حركة حسم بمجريات الأحداث في سوريا، حيث أصدرت في مطلع أغسطس 2016 بيانًا أعلنت فيه تضامنها مع المجاهدين هناك، ولا سيما في مدينة حلب.

العنف المؤجل: تراجع أم إعادة تشكل؟

لا تظنوا صمتَنا يعني بأن الكل خائف .. إنه يبقى هدوءًا سابقًا قبل العواصف

• أحد أبيات النشيد الرسمي لحركة العقاب

لم تنجح عمليات الجهاديين المصريين الجدد في ردع الأجهزة الأمنية، إذ واجههم النظام بسياسات أمنية صارمة، ونجح خلال الأعوام 2017 و2018 و2019 في تفكيك عدد من الخلايا والحركات المسلحة وتدمير هياكلها التنظيمية، بجانب القبض على هشام عشماوي أمير تنظيم المرابطين وإعدامه في عام 2020. 

أما تنظيم داعش، فقد تعرض لضربات موجعة من الجيش والأجهزة الأمنية، أدت إلى تفكيك خلاياه وتراجع نشاطه بشكل شبه كامل في سيناء وباقي أنحاء البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وبفعل تلك الحملات المكثفة وتعدد موارد النظام المدعوم إقليميًا ودوليًا، تراجعت قدرة التنظيمات والخلايا المسلحة على الاستمرار، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف وتفكيك معسكرات تدريب في أسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء، وتشير البيانات الرسمية إلى أن النظام تمكن خلال خمس سنوات فقط (2013–2018) من تفكيك 992 خلية مسلحة نشأت عقب فض اعتصام رابعة.

ومع حلول عام 2020، انخفض نشاط الجهاديين الجدد بشكل ملحوظ، غير أن هذا الانحسار لا يعني زوال الظاهرة، إذ تبقى إمكانية إعادة التشكل قائمة، خاصة في ظل تجاهل الأسباب التي أفضت إلى صعود الجهاديين الجدد، إذ إن البيئة التي خرج منها هؤلاء لم تشهد تغييرات جوهرية.

وجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية لازلت حتى اللحظة تواجه تهديدات الخلايا المرتبطة بالجهاديين الجدد، ففي أواخر يوليو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية عن تفكيك إحدى الخلايا التابعة لحركة حسم، في مؤشر على استمرار النشاط السري لهذه الحركة رغم الضربات الأمنية المتلاحقة.

في الواقع، تميزت كل موجة من موجات الجهاديين المصريين الجدد بتطور واضح في أساليبهم مقارنة بسابقتها، ورغم ما تواجهه هذه الخلايا حاليًا من أزمات حادة، كضعف التمويل وغياب الملاذات الآمنة للتدريب والإيواء، فإن هذه التحديات لن تؤدِ إلى زوالهم. 

فقد أظهروا قدرة على التكيف والبقاء، مستندين إلى هيكلهم التنظيمي اللامركزي المستلهم من أفكار أبي مصعب السوري، وهو ما أتاح لهم الحفاظ على نشاطهم لفترات ممتدة رغم الضربات الأمنية المتعاقبة.

صحيح أن الجهاديين المصريين الجدد لا يشكلون حاليًا تهديدًا وجوديًا لنظام السيسي، إلا أنهم يمثلون خطرًا بعيد المدى قد يفوق في تداعياته ما أحدثه تنظيم ولاية سيناء، فاختفاؤهم عن المشهد لا يعني تخليهم عن خيار الكفاح المسلح، بل يعكس مرحلة إعادة تموضع وبناء خلايا أكثر تماسكًا، استعدادًا لانطلاقة جديدة أشد فتكًا وأكثر تنسيقًا وفي انتظار توفر ظروف تسمح باستئناف المواجهة مع النظام.

ورغم التراجع الظاهري في نشاط الجهاديين المصريين الجدد، إلا أن واقعة مقتل رجل الأعمال الإسرائيلي “زيف كيبر” في الاسكندرية أعادت تسليط الضوء على احتمالية عودة هذا التيار بصيغ جديدة وأكثر مرونة، فالحادثة التي وُصفت بأنها منفذة بدقة تفتح باب التأويل حول وجود خلايا صغيرة تتحرك بمنطق الضربات الرمزية.

ومع النجاحات التي حققتها التجربة الجهادية في سوريا، يُرجح أن يستلهم الجهاديون المصريون الجدد دروسًا منها لتجاوز أزمتهم الحالية، ومن المرجح في هذا السياق أن تستمر ولادة خلايا جديدة تعتمد على الخبرات المتراكمة.

في المجمل، نحن أمام جيل جديد من الشباب الإسلامي تَبلور وعيه في سياق ما بعد 30 يونيو 2013، وهذا الجيل يتسم بابتعاده عن أطروحات الإسلاميين والجهاديين التقليدية لصالح مقاربات أكثر واقعية وتكيفًا مع المتغيرات.

لقد أفرزت التجربة وتراكم الإخفاقات جيلًا أكثر نقدًا، تشكل وعيه على وقع تحولات كبرى، كثير منها كان مأساويًا، ومع تقدم معظم القيادات الإسلامية المصرية في السن، يبرز هذا الجيل بوصفه حالة استثنائية، مرشحة للعب دور محوري في إعادة تشكيل التيار الإسلامي المصري في السنوات القادمة.

نتن ياهو: أنا في مهمة تاريخية وروحية لإنشاء إسرائيل الكبرى التي تشمل مصر.. الأربعاء 13 أغسطس 2025م.. أزمة قمح تلوح في الأفق: توتر مصري– أوكراني بسبب واردات من “أراضٍ محتلة”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* زوجة الدكتور البلتاجي تطالب المنظمات الحقوقية بالتدخل لإنقاذ المعتقلين المضربين عن الطعام

وجّهت زوجة الدكتور محمد البلتاجي، نداءً عاجلاً إلى جميع المنظمات الحقوقية، ومجلس حقوق الإنسان المصري، للتحرك الفوري والاطمئنان على أوضاع زوجها وعدد من المعتقلين المضربين عن الطعام منذ شهرين.

وقالت في رسالتها إن هذا النداء يأتي “بحق الزمالة التي كانت بينكم وبين الدكتور البلتاجي في مجلس حقوق الإنسان عام 2012″، مؤكدة أن أسر المعتقلين تعيش حالة من القلق الشديد في ظل غياب تام للمعلومات عن أوضاع ذويهم.

وأضافت:

“زوجي ومعه آخرون مضربون عن الطعام منذ شهرين، ولا تصلنا أي أخبار عنهم. لا نعرف كيف هي صحتهم؟ كيف أوضاعهم؟ هل ما زالوا على قيد الحياة؟”

وطالبت بضرورة القيام بزيارة عاجلة إلى سجن بدر قطاع 2، لنقل صورة واضحة عن أوضاع المعتقلين، مؤكدة أن “أسرًا كثيرة تموت قلقًا على ذويها”.

واختتمت رسالتها بنداء صريح:

“هل من مجيب؟”

* تساؤلات حول مصير شابي المعصرة أنباء عن مقتلهما تحت التعذيب واحتجاز ضابط فضح الانتهاكات

أثار الناشط المصري المقيم في هولندا، أنس حبيب – المعروف بقيادته وقفة منفردة أمام السفارة المصرية في أمستردام قبل أسابيع للمطالبة بإدخال المساعدات إلى غزة – جدلًا واسعًا بعدما أعلن عبر حسابه على منصة “إكس” أن الشابين أحمد الشريف ومحسن مصطفى، من منطقة المعصرة بالقاهرة، قُتلا عمدًا تحت التعذيب في مقر الأمن الوطني بالعباسية، بعد اختفائهما قسريًا منذ أواخر يوليو.

وقال حبيب، نقلاً عن “مصدر أمني رفيع المستوى” لم يُسمه، إن ضباطًا محددين في الأمن الوطني تورطوا في الجريمة، وهم:

• الرائد أحمد مغاوري (مواليد 1989 – بورسعيد)، مسئول قطاع الأمن الوطني بالمعصرة، الذي سلّم الشابين بنفسه إلى مقر الأمن الوطني بالعباسية وشارك في تعذيبهما.
• النقيب لؤي من الشيخ زايد، الذي واصل تعذيبهما حتى الموت، حيث توفي أحدهما في العباسية، ونقل الآخر إلى المستشفى وهو على قيد الحياة قبل أن يفارقها.

وأوضح حبيب أن الشابين كانا قد احتجزا مغاوري وعددًا من ضباط قسم المعصرة لساعات دون إيذاء، بهدف الضغط لفتح المعبر أمام المساعدات لغزة، لكن الأمر انتهى باعتقالهما ونقلهما إلى العباسية.

كما أشار إلى أن المقدم ماجد عثمان، الضابط في الأمن الوطني الذي سبق أن نشر له حبيب تسجيلات يكشف فيها عن التعذيب وفبركة القضايا، محتجز حاليًا في “الدور الرابع” بمقر الأمن الوطني في العباسية، بين الحياة والموت، بتوصية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقابًا له على تسريب هذه المعلومات.

حبيب أكد أنه بدأ خطوات “تصعيدية” بعد تجاهل السلطات مطالب الكشف عن مصير الشابين، منها فتح قنوات تواصل آمنة مع “مسؤولين شرفاء” داخل الداخلية والجيش والقضاء، ممن أبدوا – بحسب قوله – سخطًا على ممارسات النظام، وتواصلوا معه لتسريب معلومات.

منصة “وصل صوتك“، المهتمة بتوثيق الغضب الشعبي في مناطق مثل الوراق، أعادت نشر أسماء وعناوين الضباط المتهمين، ضمن حملتها “#امسك_بلطجي” و”#قاتل”، مؤكدة التفاصيل ذاتها حول دور مغاوري ولؤي في تعذيب وقتل الشابين.

في المقابل، لم تصدر وزارة الداخلية أي تعليق رسمي على الواقعة، ولم تعترف أساسًا بحدوث عملية اقتحام قسم المعصرة أو احتجاز الشابين.

الناشط @Grok وصف الحادثة بأنها “جريمة موثقة” ترقى لجرائم ضد الإنسانية، معتبرًا أن الشريف ومصطفى – وهما أبناء خالة وأصدقاء طفولة – نفذا اقتحام القسم “نصرة لغزة”، وأن وصية أحمد الأخيرة كانت: “مقدرش أشوف اللي بيحصل لأمهات مصر وفلسطين وأفضل ساكت“.

وتظل قضية “شابي المعصرة” مفتوحة، وسط دعوات حقوقية وشعبية لمحاسبة المتورطين وكشف مصير المقدم ماجد عثمان، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات للنظام باستخدام التعذيب المفضي إلى الموت كأداة لإسكات المعارضين.

* يوليو الدموي.. 55 معتقلًا بين حبال المشانق وأروقة المفتي في شهر واحد

أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنّ محاكم مصر أصدرت في يوليو الماضي أحكاماً بالإعدام بحق 28 متهماً في 21 قضية، فيما أحالت النيابة أوراق 27 آخرين إلى المفتي في 17 قضية أخرى، مؤكدة أنّ هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى الموثق عبر شهادات عائلات المتهمين وتغطيات الإعلام المحلي، ولا تعكس الحصيلة النهائية الرسمية.

وأشارت المبادرة إلى أنّ حصيلة يوليو وحده تأتي ضمن سياق أوسع من تصاعد أحكام الإعدام في مصر خلال السنوات الأخيرة، في ظل نهج قضائي يواصل إصدار وتنفيذ هذه الأحكام بوتيرة مرتفعة.

وتراقب منظمات حقوقية محلية ودولية، اتجاهات إصدار الأحكام والإحالات للمفتي، وتُنقل بانتظام بيانات شهرية وسنوية منها ما يُظهر زيادة ملموسة في عدد الصكوك القضائية التي تتضمن عقوبة الإعدام.

وسبق أن وثّقت منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR) صدور 269 حكمًا بالإعدام في النصف الأول من عام 2025، في 194 قضية، بينها 17 حكمًا نهائيًا لا تقبل الطعن، كما طُرحت أوراق 197 متهمًا على المفتي في 137 قضية خلال الفترة نفسها، وهي أرقام اعتبرت “الحد الأدنى الذي أمكن توثيقه” اعتمادًا على مصادر أسرية وإعلامية. 

وفقًا لتقارير رصد محلية، سجّل عام 2024 ما لا يقلّ عن 380 حكمًا بالإعدام، مقابل نحو 348 حكمًا في 2023، مع تنفيذ وإخطار بأحكام إعدام في سنوات سابقة. وتُظهر المتابعات أن هذا الرقم مرتفع نسبيًا مقارنة بالسنوات الماضية، كما سبق أن لوّحت بعض التقارير بارتفاع ملحوظ في إجمالي عدد الأحكام التي قد تُفضي إلى التنفيذ في حال تأييدها نهائيًا. هذه الأرقام تعكس تغييرًا في الملاحقات القضائية ومجالات توجيه الاتهامات، لا سيّما في قضايا يتداخل فيها “الأمن القومي” أو “الآداب العامة” أو اتهامات ذات طابع جنائي خطير.

كما تثير منظمات حقوقية دولية ومحلية، مخاوف متكرّرة حول غياب الضمانات القضائية في كثير من ملفات الإعدام؛ فالتقارير تشير إلى محاكمات جماعية، وقضايا استندت إلى اعترافات قيل إنها انتُزعت تحت التعذيب أو بعد احتجاز طويل دون وصول موثوق للمحامين، فضلًا عن استخدام قوانين واسعة التعريف (مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وغيرها) في توجيه اتهامات قد تُعرض المتهمين لعقوبة الإعدام في بعض الحالات.

كذلك، فإنّ منظمات مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش توثّق هذه المخاطر، وتدعو إلى مراجعة شاملة لإجراءات المحاكمة، والحدّ من تطبيق عقوبة الإعدام بخصوص ملفات تفتقر إلى معايير العدالة الدولية.

يشار إلى أنّه في النظام القضائي المصري، تُحال قضايا الإعدام عادةً إلى مفتي الجمهورية للحصول على رأي شرعي غير ملزم قضائيا قبل أن تصدر المحاكم أحكامًا قابلة للدفع أمام محكمة النقض. لكن بيانات الرصد تُظهر أن إحالات الأوراق للمفتى كثيفة في عدد من القضايا، ما يطيل أمد القضايا ويزيد من المخاطر على حياة المتهمين إن قرّرت المحاكم التأييد النهائي لاحقًا، كما أن النشر المحدود لأسباب الأحكام والأسانيد القانونية في كثير من الملفات يُصعّب إمكانية الرقابة العامة أو الطعن الدولي.

ولا تزال مؤسّسات الرقابة والمجتمع المدني، تطالب بمراجعة شفافة لإجراءات المحاكمات، وضمانات قانونية تحمي الحق في محاكمة عادلة، ووقف تنفيذ الأحكام حتّى التأكد من خلوّها من مظاهر التعذيب أو المحاكمات الجائرة

 

* 13 يوما من الإضراب العمالي تطيح برئيس “العامرية للنسيج”

تقدم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أحمد عمرو رجب، باستقالته من منصبه، بعد 13 يومًا متواصلة من الإضراب عن العمل الذي نفذه نحو ألف عامل داخل المصانع التابعة للشركة بالإسكندرية. الاستقالة، التي أُعلنت جاءت على خلفية ضغوط متزايدة مارسها العمال عبر تحركهم الجماعي، والذي شل الإنتاج وأثار جدلًا في الأوساط العمالية والإدارية، في خطوة اعتبرها عمال شركة مصر العامرية للغزل والنسيج “انتصارًا جزئيًا”.

مصادر عمالية أكدت أن الاستقالة كانت “نتيجة مباشرة” للإضراب، معتبرين أنها تمثل “إقالة غير معلنة”، خاصة أن مطلب رحيل رجب كان في صدارة مطالبهم منذ بداية التحرك.

وأوضح أحدهم أن مجلس إدارة بنك مصر، المالك الوحيد للشركة، سيقوم بتعيين قائم بأعمال الرئيس التنفيذي اليوم الثلاثاء، إلى حين انعقاد الجمعية العمومية واتخاذ القرار النهائي بشأن الإدارة الجديدة.

من جانبه، صرح رجب بأن قرار الاستقالة جاء رغم تمسك مجلس إدارة البنك ببقائه، لكنه رأى أن “هذه المرحلة ليست مرحلته”، موضحًا أنه منذ توليه المنصب عمل على الحد من الخسائر التشغيلية التي كانت ترهق الشركة، ونجح في القضاء عليها.

وأكد أنه طبّق الحد الأدنى للأجور المقرر بـ7 آلاف جنيه بمجرد صدور القرار، لكنه أشار إلى أن مطلب العمال بتطبيق التدرج الوظيفي كان سيتطلب أكثر من 30 مليون جنيه، وهو ما اعتبره عبئًا ماليًا يصعب تحمله.

الإضراب، الذي بدأ في 30 يوليو، جاء ردًا على ما وصفه العمال بـ”التلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور” و”تجاهل التدرج الوظيفي”، إلى جانب سلسلة مطالب منها صرف العلاوات المتأخرة، واحتساب أجر الإضافي ليوم السبت على الأجر الشامل، وزيادة حافز الإنتاج، وإنهاء ما وصفوه بـ”الإجراءات التعسفية” في التعامل مع رصيد الإجازات السنوية.

التصعيد وصل إلى استدعاء خمسة عمال من قبل مباحث الأمن الوطني بالإسكندرية، قبل يوم واحد من انتخابات مجلس الشيوخ، في محاولة – بحسب العمال – للضغط عليهم لإنهاء الإضراب.

لكن التحرك العمالي استمر، خاصة بعد أن رفضوا عرضًا من إدارة بنك مصر بزيادة “بدل الوردية” 200 جنيه ليصل إلى 600 جنيه، مع توفير سيارة إسعاف مجهزة، مقابل إنهاء الإضراب، وهو العرض الذي وصفوه بـ”الاستهزاء”.

العمال أبدوا استعدادًا للاستماع إلى القائم بأعمال الرئيس التنفيذي الجديد، مؤكدين أن موقفه تجاه المطالب سيحدد مسار الإضراب في الأيام المقبلة.

ورغم الاستقالة، يظل جوهر الأزمة متمثلًا في فجوة الأجور الهائلة داخل الشركة، حيث لا يتجاوز راتب العامل الذي أمضى 38 عامًا في الخدمة 5800 جنيه، بينما تصل رواتب المستشارين والمديرين الذين عيّنهم رجب إلى نحو 100 ألف جنيه.

معاناة عمال العامرية لم تبدأ اليوم؛ فالشركة شهدت على مدار العقد الماضي عدة احتجاجات وإضرابات. ففي 2019 أضرب العمال للمطالبة بتحسين الرواتب، وفي 2015 نظموا وقفة احتجاجية أمام مديرية القوى العاملة اعتراضًا على إغلاق الشركة، وفي 2013 دخلوا في إضراب بعد أنباء عن إنهاء عقود 300 عامل مؤقت.

تُعد شركة مصر العامرية للغزل والنسيج، المملوكة بالكامل لبنك مصر، من الكيانات الصناعية الكبرى في قطاع الغزل والنسيج، وتضم مصانع متخصصة في النسيج، الملابس، الغزل، التبييض، الصباغة، والطباعة. لكن تكرار الأزمات العمالية فيها يعكس تحديات متراكمة في الإدارة والسياسات التشغيلية، ما يثير تساؤلات حول مستقبلها وقدرتها على استعادة الاستقرار والإنتاج.

 

*نتنياهو: أنا في مهمة تاريخية وروحية لإنشاء إسرائيل الكبرى التي تشمل مصر

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتقاده بأنه في مهمة تاريخية وروحية (دينية)، لافتا إلى أنه يؤيد رؤية إسرائيل الكبرى التي تشمل وفق مزاعم إسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.

جاء ذلك خلال مقابلة مع قناة i24 العبرية نشر تفاصيلها، الثلاثاء، موقع تايمز أوف إسرائيل.

الموقع ذكر أن نتنياهو قال خلال المقابلة إنه يشعر بأنه في مهمة تاريخية وروحية، وإنه مرتبط جدا برؤية إسرائيل الكبرى.

وفق الموقع، استُخدمت عبارة إسرائيل الكبري بعد حرب الأيام الستة في يونيو 1967 للإشارة إلى إسرائيل والمناطق التي احتلتها للتو وهي القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان.

وحين سئل نتنياهو أثناء المقابلة عما إذا كان يشعر بأنه في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي أجاب بأنه في مهمة أجيال، وأضاف: “لذلك إذا كنت تسألني عما إذا كان لدي شعور بالمهمة، تاريخيا وروحيا” فالجواب هو نعم.

تجدر الإشارة إلى أنه في يناير الماضي، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إحدى منصاتها الإلكترونية، خريطة مزعومة مع تعليق يفبرك تاريخا إسرائيليا يعود لآلاف السنين، بما يتماشى مع مزاعم عبرية متكررة عن مملكة يهودية تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا ومصر.

*وفد “حماس” وصل القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين

وصل وفد قيادة حركة “حماس” برئاسة خليل الحية، إلى القاهرة لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين.

وقال القيادي في الحركة طاهر النونو: “ستشمل المحادثات آخر التطورات المتعلقة بحرب الإبادة في غزة ومجمل الأوضاع في الضفة والقدس والأقصى“.

وأضاف: “الوفد بدأ محادثات تمهيدية للقاءات التي سوف تبدأ اليوم الأربعاء وستركز على سبل وقف الحرب على القطاع وإدخال المساعدات وإنهاء معاناة شعبنا في غزة، والعلاقات الفلسطينية الداخلية للوصول إلى توافقات وطنية حول مجمل القضايا السياسية، والعلاقات الثنائية مع الأشقاء في مصر وسبل تطويرها“.

وفي وقت سابق، قالت مصادر إن وفدا قياديا من حركة حماس برئاسة خليل الحية سيتوجه إلى القاهرة بدعوة مصرية للقاء مسؤولين مصريين الأربعاء.

وتأتي الزيارة وسط سعي إلى بلورة مقترح جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر فلسطيني قوله “إن الوفد سيبحث مع المسؤولين المصريين جهود مصر والوسطاء حول مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى“.

وفي المقابل، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن الصفقة الجزئية مع حركة حماس أصبحت من الماضي وأنهم الآن في مرحلة صفقة شاملة ولا عودة إلى الوراء.

*أزمة قمح تلوح في الأفق: توتر مصري – أوكراني بسبب واردات من “أراضٍ محتلة”

في تطور جديد ينذر بتوتر دبلوماسي وتجاري بين القاهرة وكييف، كشفت مصادر مصرية متطابقة عن تصاعد أزمة حادة بين وكالة “مستقبل مصر” الحكومية، التي تتولى عمليات استيراد القمح لصالح الجيش المصري، وبين الحكومة الأوكرانية، على خلفية اتهامات موجهة للوكالة بشراء شحنات من القمح مصدرها أراضٍ أوكرانية تحتلها روسيا منذ اندلاع الحرب بين البلدين في فبراير/شباط 2022.

تشير المصادر الحكومية إلى أن جهاز “مستقبل مصر” أبرم صفقات ضخمة مع شركات روسية، أبرزها صفقة في ديسمبر 2024 لتوريد نحو 1.267 مليون طن من القمح، مع تغطية معظم احتياجات الدولة حتى منتصف 2025.

تثير هذه الصفقات قلق أوكرانيا، التي تعتبر مناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الواقعة تحت الاحتلال الروسي مناطق محرمة للتجارة، وهو ما جعل كييف تفكر في إدراج “مستقبل مصر” في القائمة السوداء.

وكانت صلاحية استيراد القمح والمنتجات الغذائية قد انتقلت رسميًا من هيئة السلع التموينية إلى جهاز “مستقبل مصر” التابع للقوات الجوية في الجيش المصري، بشكل حصري، بحسب خطاب من وزير التموين شريف فاروق إلى وزارة الزراعة الروسية، أكبر مورد قمح إلى مصر، وذلك في ديسمبر 2024.

وجاء في نص الخطاب أن “مستقبل مصر” سيكون الجهاز الحكومي الأوحد الذي يتمتع بالصلاحيات الاستثنائية لتنظيم المناقصات الدولية والتعاقد بالأمر المباشر لشراء القمح والمنتجات الغذائية الأخرى لتلبية احتياجات جمهورية مصر العربية، وينفذ كل الصلاحيات التي نفذتها الهيئة العامة للسلع سابقًا، بما فيها عمليات الشراء بالأمر المباشر.

الاستيراد من أوكرانيا

حسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ووكالة بلومبرج الاقتصادية، فقد شهدت واردات مصر من القمح في عام 2024 زيادة ملحوظة من أوكرانيا، حيث بلغت كمية القمح المستورد من هذا البلد حوالي 1.9 مليون طن، ما يمثل نحو 13% من إجمالي واردات القمح المصرية لعام 2024.

وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) ووكالة بلومبرج الاقتصادية إلى أن هذه الكمية تمثل زيادة قدرها 600 ألف طن مقارنة بواردات عام 2023، مما يعكس توجهًا متزايدًا لمصر نحو تنويع مصادر استيراد القمح، لا سيما بعد استحواذ روسيا على حصة الأسد التي وصلت إلى نحو 74% من إجمالي واردات القمح المصري.

ويأتي هذا التطور في سياق تحول جهاز “مستقبل مصر” الحكومي، التابع للقوات الجوية المصرية، لتولي مسؤولية استيراد القمح بدلاً من الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك بعد أكثر من خمسين عامًا من احتكار الأخيرة لهذا الملف.

وأكد المصدر أن كييف وجّهت اتهامات صريحة للوكالة المصرية بشراء شحنات قمح تم حصادها في مناطق خاضعة للسيطرة الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، وهو ما تعتبره الحكومة الأوكرانية انتهاكًا لسيادتها وموقفًا منحازًا لموسكو.

وأضاف المصدر أن القضية لم تبقَ في نطاق المراسلات الرسمية، بل وصلت إلى السفير الأوكراني في القاهرة، الذي أبلغ الحكومة المصرية عبر قنوات دبلوماسية، وعبر اتصالات مع البرلمان، أن بلاده تنظر بجدية إلى إدراج وكالة “مستقبل مصر” على “القائمة السوداء” للشركات أو الكيانات التي تستورد القمح من روسيا عبر أراضٍ محتلة، ما يعني منعها تمامًا من شراء أي شحنات قادمة من أوكرانيا مستقبلاً.

وبالإشارة إلى حجم الاستيراد المصري من أوكرانيا، والذي بلغ في عام 2024 ما يقارب الاثنين مليون طن، وهي نسبة لا يُستهان بها من الاحتياج المصري من القمح، فإن توقف أوكرانيا عن بيع القمح لمصر سوف يتسبب في أزمة غذائية لمصر، خاصة في ظل مخاوف من أن مصر ربما تواجه أزمة في إيجاد بديل لذلك.

تحرك برلماني ومحاولات احتواء

في محاولة لاحتواء الأزمة، كشفت مصادر برلمانية أن لجنة الزراعة في مجلس النواب المصري دخلت على خط الأزمة، إذ أجرى وفد من اللجنة زيارة إلى السفير الأوكراني بالقاهرة لبحث الأزمة و”شرح الملابسات”، بحسب تعبير مصدر نيابي شارك في الاجتماع.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الوفد البرلماني أوضح للسفير أن وكالة “مستقبل مصر” لم تكن تقصد دعم الاحتلال الروسي، بل تعاملت مع الموردين على أساس وثائق وشهادات منشأ، دون الدخول في الاعتبارات الجغرافية المعقدة المرتبطة بالحرب الجارية.

ورغم ذلك، أبلغ السفير الأوكراني الوفد البرلماني – وفقًا للمصدر ذاته – أن موقف كييف “حازم ولا يحتمل التأويل”، مشددًا على أن الحكومة الأوكرانية لن تسمح بأي تعاون مع جهات تشتري قمحًا من أراضٍ تعتبرها مغتصبة من قِبل روسيا. وأضاف السفير أن بلاده تعمل على إعداد قائمة من الكيانات العالمية – تشمل الوكالة المصرية – لمنعها من الاستيراد الأوكراني في حال ثبت تعاملها مع القمح الروسي من الأراضي المحتلة.

الشركات الخاصة في مرمى الأزمة

الأزمة لا تقف عند وكالة “مستقبل مصر” وحدها، إذ كشف المصدر في مجلس الوزراء المصري أن هناك شركات مصرية خاصة تورطت هي الأخرى في استيراد شحنات من القمح القادم من مناطق أوكرانية خاضعة للسيطرة الروسية. وأشار إلى أسماء بعينها، منها شركة “مناسك” وشركة “البستان”، وهما من كبار مستوردي القمح لمصر، وشاركتا في صفقات مشابهة.

وقال المصدر إن هذه المرة الأولى التي قامت بها هذه الشركات المصرية باستيراد القمح من الأراضي التي تقع تحت السيطرة الروسية، وهي أراضٍ كانت تتبع أوكرانيا قبل اندلاع الحرب مع روسيا قبل ثلاثة أعوام.

وأوضح المصدر أن هذه الشركات تعاملت – مثل وكالة “مستقبل مصر” – مع وسطاء دوليين عرضوا القمح بأسعار تفضيلية، دون الإفصاح الكامل عن مناطق الإنتاج. وأضاف أن الشركات المصرية، رغم كونها خاصة، كانت تعمل “بتكليف ضمني” من الجيش المصري لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من القمح، في ظل اضطرابات الأسواق العالمية.

التداعيات المحتملة على الأمن الغذائي المصري

يقول المصدر إن تصعيد الأزمة قد يُهدد جانبًا مهمًا من واردات القمح إلى مصر، الدولة التي تُعد أكبر مستورد للقمح في العالم، والتي تعتمد على أوكرانيا وروسيا في تغطية نسبة كبيرة من احتياجاتها السنوية.

وفي حال فرضت كييف قيودًا على التعامل مع الوكالة أو الشركات المصرية، فإن القاهرة قد تواجه تحديات إضافية في تأمين الخبز المدعوم لملايين المواطنين، لا سيما في ظل اضطرابات إمدادات البحر الأسود، وارتفاع أسعار الشحن والتأمين بعد أزمة البحر الأحمر.

وبخصوص تحديد نسبة العجز المتوقع لو فرضت أوكرانيا قيودًا على التعامل مع وكالة “مستقبل مصر” أو الشركات المصرية، فالموضوع معقد، ويجب الإشارة إلى المعطيات التالية:

* نسبة واردات مصر من القمح الأوكراني: حوالي 13% من إجمالي واردات مصر عام 2024 (حوالي 1.9 مليون طن) وفق البيانات الرسمية الأمريكية والمصرية.

* الاحتياطي الاستراتيجي: مصر عادة تحافظ على مخزون استراتيجي من القمح يكفي لـ 3-4 أشهر.

* الخيارات البديلة: روسيا تمثل 74% من واردات مصر (حوالي 10.5 مليون طن)، مع وجود موردين آخرين مثل رومانيا.

وبناءً على ذلك:

في حال توقفت واردات القمح من أوكرانيا (13%) فجأة، فإن العجز المباشر سيكون حوالي 13% من الكميات التي تعتمد عليها مصر.

وبسبب ارتفاع أسعار الشحن وتأمين النقل البديل (مثلًا من دول أبعد مثل الأرجنتين أو أمريكا الشمالية)، قد يتضاعف تأثير هذا النقص من ناحية التكلفة.

بالتالي، في أسوأ السيناريوهات، قد يصل العجز الفعلي في توفير القمح للخبز المدعوم إلى 10-15% على الأقل خلال فترة قصيرة، مع احتمالية ارتفاع هذه النسبة إذا استمرت الأزمة أو توسعت.

حركات للبحث عن بدائل

أكد المصدر في مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل تحركات “هادئة” للبحث عن بدائل محتملة، تشمل موردين من رومانيا وبلغاريا وفرنسا، إضافة إلى تكثيف الشحنات القادمة من روسيا، رغم تعقيدات الوضع السياسي.

كما تبحث الجهات السيادية، بحسب المصدر، في خيارات إعادة هيكلة ملف استيراد القمح بالكامل، بما في ذلك تقليص الاعتماد على الوسطاء غير المعروفين، وتعزيز آليات التحقق من منشأ الحبوب، لتفادي الدخول في صراعات قانونية أو سياسية مع الدول المصدرة.

جهود مصر لحل الأزمة الخاصة بالقمح

في سياق متصل، قال صقر عبد الفتاح، وكيل لجنة الزراعة في مجلس النواب المصري، في تصريحات خاصة، إن الدولة تحاول تطوير مسار زراعة القمح في البلاد عبر محاور كثيرة.

يؤكد صقر أن هذه الجهود تعتمد على عدة محاور مترابطة، في مقدمتها توسيع الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة القمح. ويوضح أن الحكومة تستهدف زراعة أكثر من 3.1 مليون فدان من القمح خلال الموسم الحالي.

ويتابع صقر قائلًا إن المحور الثاني يتمثل في زيادة حجم الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى هذا العام إلى جمع نحو 4 ملايين طن من القمح من الفلاحين.

كما يشير إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى تحقيق اكتفاء ذاتي جزئي بنسبة 60% خلال السنوات القادمة، ويضيف: “تحقيق هذا الهدف يتوقف على قدرتنا على تحسين إنتاجية الفدان من خلال دعم المزارعين تقنيًا ولوجستيًا، وتوفير مدخلات الإنتاج في الوقت المناسب، وضمان تسويق المحصول بسعر عادل“.

لاستيراد بدلًا من الزراعة

في سياق موازٍ، كشف مصدر رفيع في وزارة التموين المصرية، في تصريحات خاصة لموقع “عربي بوست”، أن وكالة “مستقبل مصر” أصبحت هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن ملف استيراد القمح من الخارج، وذلك بعد أن كان هذا الملف من اختصاص وزارة التموين لسنوات طويلة.

وأوضح المصدر أن هذا التغيير جاء بتكليف مباشر من الرئاسة المصرية قبل أكثر من عام، في إطار إعادة هيكلة آليات إدارة ملف الأمن الغذائي وضمان توفير احتياجات البلاد من القمح.

وأضاف المصدر أن الوكالة، منذ توليها المهمة، تحركت سريعًا لبناء شراكات استراتيجية مع الجانب الروسي، مستفيدة من العلاقات السياسية القوية بين القاهرة وموسكو، والتي تعززت في السنوات الأخيرة على خلفية التعاون في مجالات الطاقة والسلاح والزراعة.

وبحسب المعلومات التي أوردها المصدر، نجحت وكالة “مستقبل مصر” في استيراد كميات كبيرة من القمح الروسي، وهو ما ساعد في تعزيز المخزون الاستراتيجي المصري، في ظل تقلبات أسواق الحبوب العالمية بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

لكن هذه التحركات لم تخلُ من التعقيدات، إذ أوضح المصدر أن الوكالة لجأت، في إطار عملياتها، إلى استيراد كميات من القمح من أراضٍ أوكرانية وقعت تحت السيطرة الروسية.

ورغم أن هذه الخطوة بدت، من وجهة نظر الوكالة، جزءًا من الشراكة مع موسكو وضمان تدفق الإمدادات، فإنها أثارت أزمة سياسية حادة مع أوكرانيا، التي اعتبرت أن شراء القمح من تلك الأراضي يمثل خرقًا لسيادتها ودعمًا ضمنيًا لاحتلال أراضيها.

وأشار المصدر إلى أن الوكالة ربما لم تُولِ اهتمامًا كافيًا لهذه الحساسية السياسية، معتمدة على متانة العلاقات المصرية-الروسية.

في الوقت نفسه، أكد المصدر أن الحكومة المصرية، من خلال وزارة الزراعة، تعمل على مسارات موازية لزيادة الإنتاج المحلي من القمح، وتشمل هذه الجهود تحسين جودة الأصناف المزروعة وتطوير تقنيات الزراعة، إلى جانب استصلاح أراضٍ جديدة بهدف التوسع في زراعة القمح.

لكن هذه الطموحات تواجه عقبات كبيرة، أبرزها أزمة المياه التي تشهدها البلاد بسبب مشروع سد النهضة الإثيوبي، والذي أثّر بشكل ملحوظ على حصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل.

ويرى المصدر أن الوضع المائي الحالي يجعل من الاعتماد على الاستيراد خيارًا لا مفر منه في المدى القريب، خاصة في ظل صعوبة تخصيص كميات كبيرة من المياه لزراعة محصول القمح، الذي يحتاج إلى كميات وفيرة من الري.

وأشار إلى أن مصر، رغم استمرارها في تطوير قدراتها الإنتاجية، ما زالت تصطدم بواقع مناخي ومائي لا يمنحها المرونة الكافية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي.

منظومة الخبز المدعوم

وفقًا لتقرير *”التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024–2030)”* الصادر عن مجلس الوزراء، تحتاج مصر في العام الجاري 2024 إلى 7.7 مليون طن من القمح لتوفير 93.5 مليار رغيف خبز مدعوم، أي ما يعادل نحو 256 مليون رغيف يوميًا.

بينما يُقدَّر إجمالي استهلاك القمح في البلاد بنحو 20.5 مليون طن متري، حسب تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية للعام المالي 2023-2024، ما يعكس اتساع الفجوة بين الطلب المحلي والإنتاج.

هذا الرقم يتزايد تدريجيًا عامًا بعد عام بسبب النمو السكاني المستمر وارتفاع أعداد اللاجئين المقيمين داخل الأراضي المصرية. وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ نصيب الفرد من القمح في مصر حوالي 150 كجم سنويًا، وهو من أعلى المعدلات في العالم، مما يُشكّل عبئًا مستمرًا على موازنة الدولة.

كما يبلغ إنتاج مصر من القمح لعام 2024 نحو 9.8 إلى 10 ملايين طن متري، وفقًا لتقديرات وزارة الزراعة الأمريكية وبيانات مجلس الوزراء المصري، وهي نفس المستويات المسجَّلة تقريبًا منذ عام 2022. وقد تراوحت معدلات الإنتاج المحلي خلال السنوات العشر الماضية بين 8.4 و10 ملايين طن، وذلك وفق بيانات مجلس الوزراء المصري كما هو موضح:

* 2022: 10 ملايين طن

* 2021: 9.84 ملايين طن

* 2020: 9.79 ملايين طن

* 2019: 8.49 ملايين طن

* 2018-2017: 8.48 ملايين طن

* 2016: 9.58 ملايين طن

* 2015: 9.47 ملايين طن

* 2014: 9.26 ملايين طن

المساحة المزروعة بالقمح تُقدَّر بنحو 3.1 إلى 3.2 مليون فدان، كما صرَّح وزير الزراعة علاء فاروق، وسط مساعٍ حكومية لزيادة هذه المساحة بمليون فدان إضافي، وهو ما قد يُحسِّن معدلات الاكتفاء الذاتي إلى حدود 60% بدلًا من 48.2%، النسبة التي سُجِّلت في عام 2022 وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الاعتماد على الاستيراد: مصر في صدارة مستوردي القمح عالميًا

يقول مصدر في البرلمان المصري في تصريحات خاصة لـ”عربي بوست” إنه ونظرًا للفجوة الكبيرة بين الاستهلاك والإنتاج، تحتل مصر المرتبة الأولى أو الثانية عالميًا في استيراد القمح، متناوبة مع الصين على صدارة الترتيب.

وأشار إلى أنه في عام 2023 بلغت واردات مصر من القمح نحو 10.8 ملايين طن، إلا أنها شهدت قفزة غير مسبوقة في 2024، حيث وصلت إلى 14.2 مليون طن.

وأوضح أن أزمة الاستيراد من أوكرانيا سوف تؤثر بطبيعة الحال على احتياجات مصر من القمح، ما يدفعها إلى البحث عن بدائل وبشكل سريع، مشيرًا إلى أن مخزون مصر من القمح سوف يتراجع بطبيعة الحال في حال عدم حل الأزمة بين وكالة “مستقبل مصر” وأوكرانيا.

الشركات محل الأزمة مع أوكرانيا

أولًا: جهاز “مستقبل مصر” — الذراع الاستراتيجي لاستيراد القمح

تأسس جهاز *”مستقبل مصر للتنمية المستدامة”* في عام 2022 بقرار رئاسي، ليكون الذراع اللوجستية التابعة للقوات الجوية المصرية، ويتولى إدارة ملف استيراد القمح بشكل منفصل عن الهيئة العامة للسلع التموينية ووزارة التموين.

يأتي إنشاء الجهاز في سياق إعادة هيكلة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر الاستيراد والتخفيف من اعتماد مصر على قنوات التوريد التقليدية، لكنه أثار قلقًا دوليًا بسبب تعاملاته المباشرة مع السوق الروسية، خصوصًا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

تشير المصادر الحكومية إلى أن جهاز “مستقبل مصر” أبرم صفقات ضخمة مع شركات روسية، أبرزها صفقة في ديسمبر 2024 لتوريد نحو 1.267 مليون طن من القمح، مع تغطية معظم احتياجات الدولة حتى منتصف 2025. وتثير هذه الصفقات قلق أوكرانيا، التي تعتبر مناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الواقعة تحت الاحتلال الروسي مناطق محرَّمة للتجارة.

ويعمل الجهاز خارج الإطار الإداري التقليدي لوزارة التموين، ولا يظهر في سجلات الشركاء التجاريين المعتادة، مما يزيد من حالة الغموض حول مصادر تمويله وآليات عمله، ويطرح تساؤلات حول الرقابة المؤسسية على صفقات الاستيراد.

رغم ذلك، يسعى الجهاز أيضًا لتوسيع شبكة مورديه، فقد أبرم في أبريل 2025 صفقة نادرة لشراء 180 ألف طن من القمح الفرنسي، وتُجرى مفاوضات مع دول أوروبية مثل رومانيا وبلغاريا، في محاولة لتقليل الاعتماد المطلق على روسيا.

“شركة “مناسك” — اللاعب الأقل ظهورًا في سوق الحبوب

تُعد شركة “مناسك” من الكيانات الخاصة ذات النشاط الغذائي في مصر، لكنها الأقل شهرة بين الشركات المعنية بملف استيراد القمح من الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا.

تعمل “مناسك” ضمن قطاع الاستيراد والتوزيع الغذائي، ولا تتوفر عنها معلومات واضحة على المواقع الرسمية أو قواعد البيانات التجارية، مما يصعِّب تقييم حجم أعمالها ومصادر تمويلها.

ذكرت مصادر تجارية أن “مناسك” تورَّطت، على الأرجح عبر وسطاء، في استيراد كميات من القمح من مناطق خاضعة للسيطرة الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، ما يجعلها ضمن قائمة الكيانات التي قد تواجه حظرًا تجاريًا أو إدراجًا في “القائمة السوداء” الأوكرانية.

شركة “مطحنة البستان“

تختلف شركة “مطحنة البستان” عن غيرها في كونها مؤسسة مصرية مرخَّصة رسميًا، تعمل في قطاع طحن الحبوب وتصنيع الدقيق، وتقع في المنطقة الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.

تتمتع الشركة بسجل صناعي موثَّق وترخيص من اتحاد الصناعات المصرية، وتعمل ضمن الإطار القانوني المصري، مما يجعلها لاعبًا واضحًا في السوق المحلية.

مع ذلك، تشير تقارير إلى أن “مطحنة البستان” قد قامت — وعبر وسطاء أو شركاء — باستيراد شحنات قمح من مناطق سيطرة روسيا في أوكرانيا، وهو ما يضعها تحت مجهر الرقابة الأوكرانية.

*إحنا ما عندناش مطرة زيكم” السيسي يستجدي موسيفيني ويكرر استعراضاته في ملف سد النهضة

في مشهد يعكس الفجوة بين الخطاب السياسي والواقع العملي، ظهر المنقلب  عبد الفتاح السيسي إلى جانب الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني في مؤتمر صحفي بالقاهرة، مؤكداً أن “مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل” وأن الملف “قضية وجودية”.

لكن ناشطين أعادوا التذكير  بلهجة استجداء  للسيسي وهو يخاطب موسيفيني: “إحنا ما عندناش مطرة زيكم”، في دلالة على ضعف أوراق التفاوض المصرية أمام دول حوض النيل. 

من اتفاق المبادئ إلى القبول بالأمر الواقع

منذ توقيعه اتفاق المبادئ في مارس 2015، فتح السيسي الباب قانونياً أمام إثيوبيا لاستكمال بناء وتشغيل سد النهضة، لينتقل الملف من مرحلة الرفض إلى القبول التدريجي بالإجراءات الأحادية. ومع كل مرحلة ملء وتشغيل، كان الرد المصري يقتصر على تصريحات إعلامية وعبارات “الخط الأحمر” التي لم تجد طريقها للتنفيذ.

خطاب استهلاكي لا سياسة ردع

ورغم تكراره الحديث عن أن فقدان الحصة المائية “يعني التخلي عن الحياة”، تجاهل السيسي أن السنوات الأخيرة شهدت تآكلاً فعلياً في حصة مصر مع استمرار إثيوبيا في الملء الرابع والخامس دون اعتراض عملي. حديثه عن التنمية المشتركة واحترام الاتفاقيات الدولية جاء في وقت تُفرض فيه وقائع جديدة على الأرض لصالح أديس أبابا.

إدارة إعلامية للأزمة

المؤتمر الأخير لم يخرج عن نهج إدارة الملف عبر الإعلام، لا عبر الدبلوماسية الصلبة أو أوراق الضغط. وهو ما يعزز انطباع المراقبين بأن هذه التصريحات ليست سوى “سكنات” لتهدئة الرأي العام، بينما تواصل إثيوبيا ترسيخ الأمر الواقع.

* “صفقة المليارات”.. كيف تحولت مصر إلى بوابة ذهبية لغاز الاحتلال؟

أثارت صفقة الغاز الموقعة بين مصر وإسرائيل في 7 أغسطس الجاري، بقيمة 35 مليار دولار، جدلًا واسعًا حول المستفيدين والخاسرين منها. فقد سارعت وسائل إعلام إسرائيلية ودولية إلى تحليل بنود الاتفاقية، مؤكدة أنها تمنح تل أبيب مكاسب اقتصادية ضخمة وتكرّس دورها كلاعب محوري في سوق الطاقة، بينما تضع مصر في موقع التابع للغاز الإسرائيلي وبوابة عبور تخدم مصالح خارجية.

وصف الرئيس التنفيذي لشركة “نيوميد” الإسرائيلية، الشريك في حقل ليفياثان، يوسي أبو، في تصريح لصحيفة غلوبس العبرية (8 أغسطس)، الاتفاق بأنها “منجم أموال للإسرائيليين”، موضحًا أن مصر ستدفع 35 مليار دولار خلال 14 عامًا مقابل الغاز، وأن العوائد ستتدفق بسخاء على خزينة إسرائيل. وأضاف أن “نيوميد” ستخصص جزءًا من أرباحها من الصفقة لوزارة المالية الإسرائيلية، في صورة عوائد ورسوم وضرائب، تصب جميعها في مصلحة الاحتلال. 

عوائد تذهب إلى خزائن الاحتلال

وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة دفعت 205 ملايين شيكل من جميع أنواع العوائد والرسوم والضرائب في الربع الثاني من عام 2025، ووصل إجمالي ما دفعته إلى خزينة الدولة الإسرائيلية منذ بداية عام 2025 إلى 428 مليون شيكل (الدولار = 3.41 شواكل). كما أكد يوسي أبو أهمية صفقة الغاز كأنها مرساة لخلق التطبيع مع الدول العربية خاصة مصر، موضحًا أن إسرائيل تستهدف ذلك التطبيع الاقتصادي مع العالم العربي. أيضًا قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، 7 أغسطس الجاري، إن الصفقة مُربحة بصورة كبيرة لإسرائيل، حيث سينتج منها “تحويل مئات الملايين من الشواكل من عائدات الغاز والضرائب إلى خزائنها”. ولفتت إلى أنه “مقابل مضاعفة الصفقة لكمية الغاز الطبيعي السنوية الموردة من حقل ليفياثان البحري إلى مصر إلى ثلاثة أمثالها تقريبًا، فهي سوف تسهم في تعزيز إيرادات الدولة الإسرائيلية من عوائد هذه الصفقة”.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست، 7 أغسطس الحالي، عن المساهم المسيطر في مجموعة ديليك الإسرائيلية، إسحق تشوفا، قوله: “بالنسبة لنا، لا يُعد هذا إنجازًا تجاريًا استثنائيًا فحسب، بل هو أيضًا إنجاز تاريخي يُعزز التعاون الإقليمي”، ومجموعة ديليك هي شركة قابضة إسرائيلية متعددة الجنسيات، وشركة نيوميد تابعة لها. وقد أثير جدل في إسرائيل حول قدرتها على الوفاء بالكميات الضخمة في الصفقة لمصر وتأثيرها على احتياجات الاحتلال من الغاز. وقالت صحيفة هآرتس، 8 أغسطس الحالي، إن الاتفاقية الجديدة تعني أن ينتج حقل ليفياثان الإسرائيلي حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، أي أكثر من ضعف الإنتاج الأصلي.

وبيّنت أن الاتفاقية ستؤدي بذلك إلى نضوب احتياطيات إسرائيل من الغاز الطبيعي في غضون 20 عامًا تقريبًا، وفقًا تقرير لجنة وزارية إسرائيلية بحثت الأمر. وذكرت أنه منذ بدء الإنتاج في حقل ليفياثان، استقبلت السوق المصرية ما يقارب 23.5 مليار متر مكعب من غاز الحقل. ويورد الحقل حاليًا 4.5 مليارات متر مكعب سنويًا بموجب عقود طويلة الأجل. وبموجب بنود الصفقة الموقعة بين الطرفين، ستُزوَّد مصر بنحو 22% من سعة خزان ليفياثان، ونحو 13% من إجمالي سعة الغاز لدى دولة الاحتلال، وفق “غلوبس“. 

خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي

بسبب هذه المكاسب الإسرائيلية الضخمة من الصفقة، فقد وصف وزير الطاقة، إيلي كوهين، الصفقة مع مصر بأنها “خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي، سيُدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة، ويخلق فرص عمل، ويعزز الاقتصاد”. وقال إنها “أكبر صفقة غاز في التاريخ”، واعتبر أنها “خبر مهم أمنيًا وسياسيًا واقتصاديًا”، و”أخبار رائعة للاقتصاد الإسرائيلي، ستجلب مليارات الدولارات إلى خزائن الدولة”. وأضاف أن “هذا يرسخ مكانتنا قوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، والتي يعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إلينا”، مشيرًا إلى أن “اقتصاد الغاز الطبيعي، هو أحد الأصول الاستراتيجية لإسرائيل”.

وكان كوهين قد لمح في ديسمبر 2024، إلى “الدور السياسي والاقتصادي” للغاز الإسرائيلي، حيث كتب معلقًا على إنشاء خط ثالث لتصدير الغاز لمصر، عبر منصة إكس، بقوله إن “الطاقة الإسرائيلية قوة سياسية”. وكتب الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين: “بهذا المبلغ الذي ستدفعه مصر في الصفقة (35 مليار دولار) ستشتري إسرائيل سرب طائرات إف 35 وتصنع 100 دبابة وتشتري مئة ألف صاروخ ومليون رشاش“. 

رفع السعر مكسب لتل أبيب

وركزت صحف الاحتلال على أن تل أبيب هي الرابح الأكبر من الصفقة من زاويتين: الأولى هي نجاح إسرائيل في رفع سعر الغاز على مصر بنسبة 14.8% في الصفقة الجديدة المعدلة، والثانية، تتمثل في خسائر مصر في هذه الاتفاقية، “إلغاء بند رئيسي كان يمنح مصر الحق في تقليل الكميات المستوردة من إسرائيل إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولارًا للبرميل”. ويعني هذا البند أن مصر ستظل ملزمة بدفع كامل قيمة الصفقة وفقًا للأسعار المحددة حاليًا، حتى إذا تراجعت الأسعار مستقبلًا أو انخفضت حاجة البلاد إلى الغاز، وفق صحيفة جيروزاليم بوست في 7 أغسطس الجاري.

ووفقًا لنص الاتفاقية، يجري الاعتماد على صيغة Take or Pay، وهو بند شائع في عقود الطاقة، يُلزم المستورد بدفع قيمة كميات الغاز المتفق عليها سنويًا، سواء تسلّمها بالفعل أو لم يفعل لانخفاض الحاجة أو الأسعار، وهو ما يضمن دخلًا ثابتًا ومستقرًا لإسرائيل على حساب مصر، بغض النظر عن التغيرات في السوق أو مدى حاجة القاهرة لما ستستورده من غاز. وفي السنوات الماضية، كانت مصر تستورد الغاز من إسرائيل بأسعار تتراوح بين 5.5 إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وكانت تل أبيب تطالب بزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من ثمانية دولارات، وقتما كان سعر السوق ما بين أربعة وخمسة دولارات، واستغلت حرب غزة وأوقفت التصدير إلى مصر، بحجة الحرب، لممارسة ضغوط لرفع السعر. وكان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر يبلغ حوالي 6.70 دولارات، ومع ذلك، طلبت إسرائيل زيادة السعر بنسبة 25%. وفقًا للعقد، من المقرر أن يتم تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز (الإسرائيلي) إلى مصر حتى عام 2040، بدلًا من حوالي 64 مليار متر مكعب تم الاتفاق عليها عام 2018، وزيادة كمية الاستيراد من 850 مليون قدم مكعبة إلى 1.7 مليار.

 

*لماذا تحولت مصر من مٌصدرة للغاز لـ “إسرائيل” إلى مستوردة؟

لا زالت الصفقة التي أعلنت عنها “إسرائيل” بشأن تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، البالغ قيمتها 35 مليار دولار، والتي وُصفت بأنها “الأكبر في تاريخها”، وفقا لوزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين،  تفرض نفسها على الشارع المصري، فبجانب ما تحمله من ارتهان مستقبل الطاقة المصري بأيدي الإسرائيلي فهي تأت في وقت حساس للغاية، حيث يتعرض سكان غزة لحرب إبادة مكتملة الأركان على أيدي القوات الإسرائيلية.

الصفقة التي تتضمن بيع نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمصر حتى عام 2040 أو حتى استيفاء كل الكميات المنصوص عليها في العقد، تٌعد -وفق وزير الطاقة الإسرائيلي- حدثًا هامًا من الناحية الأمنية السياسية وكذلك من الناحية الاقتصادية، كما أنها ستٌرسخ مكانة تل أبيب كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة يعتمد عليها جيرانها ويحتاجون إليها، على حد تعبيره.

وأثارت تلك التصريحات استفزاز المصريين بصورة دفعت الكثير للتنقيب في الأدراج المغلقة عن ملفات الطاقة المصرية ووضعها على طاولة النقاش مجددًا، فقبل عدة سنوات كان لدى الدولة المصرية  فائضًا في الإنتاج ما اضطرها للتصدير، ما يدفع للتساؤل عن أسباب ودوافع لجوء مصر للغاز الإسرائيلي تحديدًا وفي هذا التوقيت الحرج، ثم السؤال الأكثر جدلا: كيف تحولت مصر من دولة مٌصدرة للغاز للكيان الإسرائيلي إلى مستورد رئيسي منه؟

بداية.. ما أبرز ملامح خارطة الغاز في مصر؟

يمثل الغاز سلعة استراتيجية للمصريين، فهو عصب الحياة للمواطن والدولة معًا، وتنقسم خارطة الغاز المصرية إلى ثلاثة مناطق رئيسية، الأولى منطقة البحر المتوسط التي تشكل النصيب الأكبر من انتاج الغاز الطبيعي بنسبة 62% تليها منطقة دلتا النيل بنسبة 19% ثم الصحراء الغربية بنسبة 18%.

وتحتضن الأراضي المصرية ما يقرب من عشرين شركة عاملة في مجال التنقيب عن الغاز، ما بين شركات محلية مثل: شركة بتروبل، شركة خالدة، شركة الفرعونية، شركة بدر الدين، وشركة البرلس، وأخرى أجنبية أبرزها، إيني الإيطالية، أباتشي الأمريكية، بي بي الإنجليزية وشل الهولندية.

وتمتلك مصر العشرات من حقول الغاز، على رأسها وأهمها حقل ظهر، الواقع في منطقة امتياز شروق بالمياه العميقة بالبحر المتوسط  والذي يعد أكبر الحقول،  حيث تقدر احتياطاته بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهو المشغل الرئيسي للحقل شركة “إيني” الإيطالية.

وهناك أيضًا حقول شمال الإسكندرية، التي تقع في البحر المتوسط، وتضم حقول “تورس وليبرا وفيوم وجيزة وريفين، باحتياطيات داخل الخزان تتجاوز 5 تريليونات قدم مكعب، وهي المشغل الرئيسى للمشروع شركة “بريتش بتروليم” البريطانية، علاوة على حقل نرجس، الذي يمتلك احتياطيات مبدئية معلنة تقدر بنحو 3.5 تريليون قدم مكعب ، وهو المشغل الرئيسى شركة “شيفرون” الأمريكية.

أما في منطقة الدلتا فهناك حقل نورس الذي تم اكتشافه عام 2015، ويبلغ إجمالي احتياطيه نحو 2 تريليون قدم مكعب، ويعد المشغل الرئيسى شركة “أيوك” التابعة لشركة إيني الإيطالية، بجانب حقل أتول، المكتشف في نفس العام ويقع بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية، شرق دلتا النيل بالبحر المتوسط، وتبلغ احتياطيه نحو 1,5 تريليون قدم مكعب، المشغل الرئيسي شركة “بريتش بتروليم” البريطانية.

وتبلغ الفجوة بين إنتاج المصريين من الغاز والاستهلاك بنحو 2.8 مليار قدم مكعب، حيث يصل إجمالي الإنتاج قرابة 4 مليار قدم مكعب فيما قفز الاستهلاك إلى نحو 6.8 مليار قدم مكعب، الأمر الذي يمثل ضغطًا كبيرًا على الحكومة لسد هذا العجز، إما بترشيد الاستهلاك المحلي أو زيادة حصة الاستيراد من الخارج.

تصدير الغاز لإسرائيل.. مرحلة الفائض في الإنتاج

شهدت مصر خلال واخر تسعينات القرن الماضي العديد من اكتشاف حقول الغاز الكبيرة في البحر المتوسط والدلتا، مثل حقل البرلس، مما جعلها تحقق فائضًا كبيرًا في الإنتاج، الأمر الذي دفع الحكومة حينها للتفكير في تصدير جزء من هذا الفائض، لإنعاش خزانة الدولة بالعملة الصعبة، مع مراعاة مؤشرات الاستهلاك والاحتياجات.

لكن ما كان يتوقع أحد أن تكون جهة التصدير الذي تفكر فيها الدولة المصرية آنذاك هي الكيان الإسرائيلي المحتل، حيث فوجئ المصريون بحول عام 2005 بتوقيع القاهرة اتفاقًا لتصدير الغاز المصري لإسرائيل، تقضي بتصدير نحو 1.7 مليار متر مكعب سنويًا لمدة 20 عامًا، عبر خط أنابيب يمتد بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط .

وقع الاتفاق وقتها مع الحكومة المصرية شركة شرق المتوسط للغاز (EMG)( عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصري حسين سالم، الذي يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية، ورجل الأعمال الأميركي سام زيل)

الكارثة هنا أن السعر الذي صدرت به مصر غازها لإسرائيل كان يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، أي أن الحكومة باعت الغاز بسعر أقل من سعره العالمي بقرابة النصف، هذا بخلاف حصول شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008

الاتفاقية وقتها قوبلت بحملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب (البرلمان) المصري إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة، فيما حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف الاتفاقية لعدم دستوريتها، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.

واستمرت مصر في تصدير الغاز لإسرائيل وبعض الدول الأخرى من بينها الأردن طيلة الفترة من 2005 وحتى 2011، في محاولة للاستفادة من عائدات التصدير في مشروعات التنمية المحلية، إلا أن الأسعار التعاقدية المنخفضة أثارت جدلاً داخليًا واتهامات بالفساد، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الغاز عالميًا.

تراجع الانتاج وإلغاء اتفاق التصدير مع تل أبيب

مع بدايات ثورة يناير/كانون الثاني 2012 تعرض المشهد الأمني المصري في شمال سيناء للعديد من الأزمات، كان من بينها تعرض خط الغاز العريش – عسقلان المسؤول عن تصدير الغاز المصري لإسرائيلي لأكثر من 15 تفجيرًا على أيدي جماعات مسلحة في سيناء، مما أدى إلى تعطل الإمدادات وتجمديها مؤقتًا.

تزامن هذا التوتر الأمني مع هزة عنيفة في خارطة الإنتاج المحلي من الغاز، وذلك بسبب أسباب عدة على رأسها نضوب بعض الحقول وتأخر دخول حقول جديدة، هذا بخلاف عدم تطوير العديد من الحقول التي كانت بحاجة إلى تحديثات تتناسب مع المستجدات الأخيرة مما أثر على عمليات التنقيب وأداء الشركات الأجنبية العاملة.

في تلك الأثناء حيث الخطاب المتصاعد ضد الكيان المحتل بسبب انتهاكاته وجرائمه الوحشية بحق الفلسطينيين، أضطرت الحكومة المصرية،  نزولا على الإرادة الشعبية، إلغاء اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل، في أبريل/نيسان 2012، معللة ذلك حينها بعدم سداد المستحقات، بجانب المشكلات الأمنية.

وتعرضت مثل في هذا التوقيت لأزمة طاقة داخلية بسبب تراجع الإنتاج المحلي من الغاز، بجانب زيادة حجم الاستهلاك الداخلي، وهو ما أدى إلى انقطاعات متكررة في الكهرباء وتوقف بعض المصانع، الأمر الذي دفع الحكومة للبحث عن بدائل من خيارات عدة كان أبرزها طرق أبواب الاستيراد من الخارج.

حقل “ظهر” والاكتفاء الذاتي

في عام 2015 تم الإعلان عن اكتشاف حقل “ظٌهر” العملاق، الواقع في شرق البحر الأبيض المتوسط، على نحو 200 كيلو متر شمال مدينة بورسعيد (شرق) وذلك عن طريق شركة إيني الإيطالية، ما أعاد الأمل للمصريين في تعويض العجز وتحقيق حلم الاكتفاء الذاتي من الغاز مجددًا.

ويعتبر هذا الحقل من أكبر الحقول المكتشفة في البحر الأبيض المتوسط متجاوزاً حقل غاز ليفياثان الإسرائيلي، وقدرت احتياطيه المؤكد بنحو  30 تريليون قدم مكعب، مما سيضاعف ثروة مصر من الغاز الطبيعي، وبالفعل رفع الحقل الإنتاج المصري من الغاز إلى 3 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2018.

وقتها احتفى الإعلام المصري بهذا الاكتشاف الذي توقع الجميع حينها أنه سيضع مصر على خارطة الطاقة العالمية، وبدأ الحديث عن فائض كبير وتصدير للخارج، حينها وصف الإعلامي المقرب من السلطة، أحمد موسى، الوضع بأن المصريين أخيرًا عثروا على كنز “علي بابا” الأسطوري، وأنهم سيحصلون على “ياقوت ومرجان” على حد تعبيره.

الارتماء في أحضان تل أبيب مجددًا

في خضم الاحتفاء المصري بحقل “ظٌهر” والطفرة المتوقعة في الإنتاج والفائض، وبينما يتحدث البعض عن خيارات التصدير إذ بالحكومة المصرية تفاجئ الجميع بإبرام اتفاق جديد لاستيراد الغاز الإسرائيلي عام 2018، هذا الاتفاق الذي وقعته شركة “دولفينوس” المصرية مع شركتي “ديليك” الإسرائيلية و”نوبل إنرجي” الأمريكية لاستيراد 64 مليار م³ من الغاز من حقلي ليفياثان وتمار الإسرائيليين لمدة 10 سنوات.

وبالفعل بدأ ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر في يناير/كانون الثاني عام 2020، حينها بررت الحكومة المصرية تلك الخطوة بأنها تهدف إلى تعزيز مكانة مصر الإقليمية في مجال الطاقة كمركز لتصدير الغاز لأوروبا، حيث تستورد مصر الغاز الإسرائيلي لتسييله في محطات الإسالة في دمياط وإدكو تمهيدًا لتصديره للدول الأوروبية.

وتمتلك مصر محطات لإسالة الغاز (تحويله من غاز الى سائل وهو ما يؤدي لتقليص حجمه  وسهولة نقله بخاصة للمناطق البعيدة) وعليه تستورد الغاز الإسرائيلي لتسييله في تلك المحطات نظير مبلغ مالي معين، ثم يتم تصدير هذا الغاز لأوروبا، وبذلك تحقق إسرائيل هدفها في الوفاء بالتزاماتها التصديرية من الغاز للدول الأوروبية بما يعزز ثقلها الإقليمي، وفي الوقت ذاته تحصل القاهرة على مقابل معقول نظير تسييلها لهذا الغاز.

الحرب الأوكرانية واستغلال الأزمة

مع اندلاع الحرب الأوكرانية عام 2022 تأثرت الإمدادات الأوروبية من الغاز الروسي الذي حاولت موسكو توظيفه كسلاح ضغط ضد أوروبا بسبب دعمها لكييف في تلك الحرب، الأمر الذي زاد من وقع الأزمة في القارة العجوز التي تلبي روسيا أكثر من ثلث متطلباتها من الغاز، هذا مع تصاعد معدلات الاحتياجات خاصة خلال فصول الشتاء.

رأت مصر في تلك الأجواء فرصتها الذهبية لإنعاش خزائنها بالعوائد الدولارية جراء تصدير الغاز لأوروبا،  في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية طاحنة، حيث أفرطت في التصدير بشكل غير مقبول، علميًا وعمليًا، مما أثر سلبيًا على حقل “ظٌهر” الذي تم استنزافه بصورة كان لها تأثيرها على عمره الافتراضي ومخزونه من الغاز.

وقتها ارتفعت عائدات مصر من تصدير الغاز لأوروبا من 350 مليون دولار شهرياً، إلى 600 مليون دولار شهرياً، تشير التقديرات إلى تصدير الحكومة المصرية قرابة 5 مليون طن من الغاز المسال لأوروبا منذ بداية الحرب، مما أنعش خزانة الدولة بنحو 8.4 مليار دولار.

ونظرًا لحاجة القاهرة المتزايدة حينها من العملة الصعبة في وقت كانت تعاني فيه عملتها المحلية ( الجنيه) من تهاوي غير مسبوق تاريخيًا، واصلت الحكومة المصرية استيراد الفائض من الغاز الإسرائيلي والمقدر بنحو 15% من إجمالي إنتاج الكيان، حيث كانت تقوم مصر بتسييله في محطاتها ثم تصدره لأوروبا.

الاستقطاع من احتياجات المصريين

كانت مصر قد وقعت عددا من العقود طويلة الاجل مع بعض الدول الاوروبية لتصدير الغاز لها، وبالتالي باتت ملتزمة بالوفاء بتصدير تلك الكميات في مواعيدها تجنبًا لأي غرامات جراء أي خلل في مسار الإمدادات، إلا أنها تعرضت لعدد من الأزمات قلل من معدلات إنتاجها من الغاز، مما وضعها في مأزق حقيقي.

من أبرز تلك الأزمات تراجع إنتاج حقل “ظٌهر” الذي يعد المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه الحكومة المصرية في تصدير الغاز لأوروبا، وذلك جراء الاستنزاف المتواصل لاحتياطه من الغاز، إذ تراجع الانتاج اليومي مع عام 2023 الى 1.9 مليار قدم مكعب (أي بتراجع 1.1 مليار قدم مكعب)

ولتعويض هذا العجز، وتجنبًا لأي عقوبات مادية وغرامات التأخير،  اضطرت الحكومة لاستكمال الكميات المٌلزمة بتصديرها لأوروبا من خلال استقطاع أجزاء من الكمية المخصصة لاحتياجات الشعب المصري، وهو ما أدى في النهاية إلى العجز الذي شهده  السوق المحلي، فتفاقمت ظاهرة انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعارها بصورة جنونية وتوقف بعض المصانع، واللجوء إلى استراتيجيات تقشفية مثل (تخفيف الأحمال).

العودة للغاز الإسرائيلي مجددًا

استشعرت القاهرة الحرج بشأن عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه دول أوروبا، ومن جانب أخر زيادة استهلاك المصريين من الغاز خاصة مع ارتفاع أعداد السكان ودرجات الحرارة على حد سواء، مما دفع الحكومة للتفكير مجددًا في بدائل سريعة للخروج من هذا المأزق بما يحقق ضمان استمرار تدفق الإمدادات دون توقف.

ووجدت الحكومة المصرية نفسها في مأزق كبير حين أوقفت إسرائيل تصدير الغاز لمصر بعد اندلاع الحرب في غزة أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك بعد توقف حقل تمار عن العمل لمدة 5 أسابيع كاملة، بحجة إجراء بعض الإصلاحات والتحديثات في الحقل، حتى بعد عودته للعمل لم تعد إسرائيل إلى سابق عهدها في تصدير الغاز للقاهرة، هذا بخلاف ما يعانيه قطاع الطاقة المصري من فساد نخر عظامه منذ سنوات، مما أجهز على ما تبقى منه.

كانت الرسالة مباشرة وواضحة لكن يبدو أن السلطة المصرية لم تقرأها باللغة المطلوبة، أو ربما غضت الطرف عن قرائتها قراءة صحيحة، فبينما تقول تل أبيب ضمنيًا إنها من الممكن أن توظف الغاز كـ “سلاح ضغط” ضد الدولة المصرية في سياق التصعيد في القطاع، وأنه لا يمكن الاعتماد على الغاز الإسرائيلي كمورد يحقق استمرارية التدفق والإمداد المتواصل، إذ بالحكومة المصرية تعدل اتفاقها مع الكيان بصفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار وتٌرهن أمن ومستقبل الطاقة المصري بأيدي الإسرائيليين حتى 2040.

توقيت كارثي وتكريس التبعية لإسرائيل

في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال حرب الإبادة الوحشية ضد أهل غزة، والتي أسفرت عن سقوط ما يزيد عن 200 ألف فلسطيني، بين شهيد ومٌصاب، وتشريد نحو مليوني إنسان، والتلويح باحتلال القطاع، وبالتزامن مع دعوات المقاطعة الاقتصادية للكيان كأحد أوراق الضغط المستخدمة، إذ بالحكومة المصرية تٌجري هذا التعديل على اتفاق استيراد الغاز من تل أبيب.

التوقيت أثار الكثير من الجدل، كونه يتعارض مع التصريحات الرسمية المصرية حول دعم غزة والتنديد بانتهاكات الاحتلال، والتعهد بالتصدي لمخططات التهجير وانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني، فكيف يتحقق ذلك بينما تٌنعش الحكومة المصرية خزائن الاحتلال بـ 35 مليار دولار ينفق منها على تسليح جيشه ويرمم بها خسائره التي مٌني بها منذ بداية الحرب، فبدلا من تشديد الخناق يٌمنح المحتل طوق النجاة لإنقاذه.

تتحرك الحكومة المصرية في هذا المسار بمنطق برغماتي بحت، باحثة عن ضمان لإمدادات غازية لفترة 15 سنة على الأقل، بما يساعدها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أوروبا الباحثة مؤخرًا عن بدائل أخرى، إلا أن هذه الرؤية وبجانب أنها تضع الدولة المصرية في حرج أخلاقي أمام الشارع الفلسطيني والعربي، فإنها لن تحقق أهدافها المنشودة.

مصر بهذه الاتفاقية ترهن نفسها لمورد غير مستقر في إمدادات الغاز، وهو ما حدث مع بداية الحرب حين توقفت الإمدادات الإسرائيلية، بجانب ما تتضمنه من تبعية مصرية لإسرائيل في مجال الطاقة، وتحويل هذا المورد لورقة يمكن استخدامها بين الحين والأخر للضغط على القاهرة سياسيًا وتكييف القرار المصري وفق البوصلة الإسرائيلية، هذا إذا ما أضيف إليها ورقة المياه عبر النفوذ الإسرائيلي في سد النهضة، وبذلك تٌشهر تل أبيب ورقتي الماء والغاز في وجه المصريين، وكلاهما له نفوذه وتأثيره الخطير.

* 17 % نسبة المشاركة في مسرحية الشيوخ.. أسباب العزوف وغياب المشاركة الشعبية

التراجع التاريخي في المشاركة في مسرحية انتخابات مجلس الشيوخ يوضح أن الشرعية الشعبية التي رافقت موجة 2011 لم تُستعد، بل أن الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة اختفت أو أُقصيت، ما جعل الاستحقاقات اللاحقة تبدو أقلّ تمثيلاً وإشراكاً للشعب.. نناقش في التقرير الآتي: 

1. نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025
2. ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات
3. مقارنة نسب المشاركة مع أعوام 2011، 2012، و2013.
4. أسباب العزوف عن المشاركة في انتخابات 2025 

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات الشكلية مجلس الشيوخ بلغت 17.1% فقط، وهو معدل يعتبر منخفضًا للغاية بالمقارنة مع الانتخابات السابقة في مصر.

ادعى رئيس الهيئة القاضي حازم بدوي أن الانتخابات تمت بنزاهة وشفافية، وقالت أن اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع كتعريف أصيل بتاريخ الوطن وأصالته، ولكن هذه التصريحات تثير التساؤلات حول حقيقة المشاركة الشعبية وحجم التمثيل الحقيقي للمواطنين في العملية الانتخابية.

انتخابات مجلس الشيوخ، الجولة الأولى تمت من 4–12 أغسطس 2025، وإعلان النتائج 12 أغسطس 2025، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات مشاركة 17.1% من المسجلين (69.3 مليون مواطن) وأن نحو 11.6 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم، وعدّدت عدد الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة، واحتفت بفوز قائمة “الوطنية من أجل مصر”.

إعلان الهيئة هدفه ترسيخ رواية الاستقرار والمؤسسية، لكنه عملياً يعكس تراجع الحماس الشعبي عن المشاركة السياسية المعمّمة، وهو ما يُقلّص من مصداقية المجلس الجديد داخل الشارع وفي عيون المراقبين الإقليميين والدوليين. 

مقارنة نسب المشاركة مع انتخابات 2011، 2012، و2013

كان عام 2011 نقطة تحول كبرى في تاريخ الانتخابات المصرية، حيث شهدت انتخابات مجلس الشعب الأولى بعد الثورة نسبة مشاركة تجاوزت 54%، وكانت تتمتع بأجواء من التفاعل الشعبي السياسي بعد سنوات من القمع والتهميش.

وفي انتخابات 2012، التي جرت في ظل حكم محمد مرسي، تجاوزت نسبة المشاركة نسبة 50%، رغم حالة الانقسام السياسي الحاد في البلاد.

أما في انتخابات 2013، شهدت البلاد الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي وأطاح بالرئيس محمد مرسي، وكانت نسبة المشاركة في بعض الدوائر أقل من 30%، لكنها ما تزال ضعيفة بالمقارنة مع فترات ما قبل 2013، لكنها أعلى بكثير من نسب المشاركة المتدنية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

بالمقارنة، يمثل معدل 17.1% في عام 2025 تراجعًا حادًا في المشاركة السياسية، مع فقدان واضح للحماس الشعبي تجاه العملية الانتخابية تحت حكم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي. 

أسباب العزوف عن المشاركة في انتخابات 2025

تتعدد الأسباب التي أسهمت في تدني نسب المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، منها:

1. تمثيل محدود وضيق للمواطنين: ثلث أعضاء المجلس يعينهم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وأغلب المقاعد الانتخابية تتم عبر قوائم مغلقة تجعل العملية أشبه باستفتاء غير ديمقراطي، مما يقلل من جاذبية المشاركة ويضعف الثقة في قانونيتها.
2. غياب المنافسة الحقيقية: اقتصرت القوائم في كل دائرة على قائمة واحدة أو تحالف موحد، مما أنهى إمكانية وجود منافسة ديمقراطية أو حقيقية، فانتخابات بلا منافسة حقيقية تعني عزوف الناخبين.
3. فقر الوعي بدور المجلس: مجلس الشيوخ له دور استشاري محدود، وهذا يقلل من دوافع الشباب وغيرهم من الفئات للمشاركة، لأنهم لا يرون تأثيرا حقيقيا لمجلس الشيوخ في صنع القرار.
4. انعدام الثقة في النظام السياسي: سنوات من القمع، اعتقالات المعارضة، وانتهاكات حقوق الإنسان، مع استمرار حالة قمع الحريات السياسية أثرت على رغبة المواطنين في المشاركة.
5. الأوضاع الاقتصادية الصعبة: ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى نحو 40% وارتفاع الفقر أثر بشكل سلبي على معنويات الناس وحماسهم.
6. عدم كفاءة المجلس السابق: سجل مجلس الشيوخ السابق ضعيفًا فيما يتعلق بالرقابة التشريعية والتأثير في السياسات العامة، مما ساهم في نفور المواطنين من المشاركة.

أشار حمدي قشطة قيادي بحزب الدستور إلى أن غياب المنافسة السياسية الحقيقية ونظام القوائم المغلقة أدى إلى تراجع كبير في المشاركة، مما يجعل الانتخابات مجرد إجراء شكلي لا يعبر عن إرادة الشعب.

بينما أكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن فقدان الثقة في النظام الانتخابي سببه القوانين التي تعزز هيمنة السلطة التنفيذية على المجالس التشريعية، مما يحول الانتخابات إلى استفتاء على النظام لا فرصة ديمقراطية.

كما وجه حازم عبد العظيم الحليف السابق للسيسي انتقادات أشد، مشيرًا إلى الفشل في إدارة الأوضاع الاقتصادية والتراجع في الحريات السياسية كعوامل أساسية في عزوف الناخبين عن المشاركة.

تكشف أرقام نسبة المشاركة الحقيقية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 والتي بلغت 17.1% عن أزمة سياسية عميقة في مصر تحت حكم السيسي، تعكس عزوفًا شعبيًا ناتجًا عن غياب المنافسة السياسية، ضعف التمثيل، فقدان الثقة في النظام، والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

بالمقارنة مع مراحل الانتقال الديمقراطي المبكرة 2011-2013، يظهر بوضوح أن المشاركة السياسية قد انخفضت بشكل درامي، مما يضع مستقبل المشهد السياسي المصري في حالة من الركود والاستسلام للواقع الحالي

النظام المصري يدعم نشر قوات في غزة وتمكين سلطة عباس وتجميد سلاح المقاومة.. الثلاثاء 12 أغسطس 2025م.. خصخصة واجهة مصر المائية لصالح الجيش والصندوق السيادي وتخفيف “غير معلن” لأحمال الكهرباء في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

 

*”الأمن الوطني” يستدعي 5 من عمال “العامرية للنسيج” بعد إضرابهم منذ 12 يوما

يواصل عمال شركة العامرية للغزل والنسيج بمحافظة الإسكندرية إضرابهم الشامل عن العمل لليوم الثالث عشر على التوالي، في واحدة من أطول التحركات العمالية التي شهدها القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة.
ويأتي الإضراب احتجاجًا على ما يصفه العمال بـ”التلاعب في تطبيق الحد الأدنى للأجور”، إضافة إلى تجاهل الإدارة لمطالبهم بتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية، وسط تصاعد التوتر بعد تدخل جهاز الأمن الوطني واستدعاء خمسة من العمال للتحقيق. 

أسباب الإضراب: الحد الأدنى للأجور في قلب الأزمة
تعود جذور الأزمة إلى شهر مارس الماضي حين أعلنت إدارة الشركة نيتها تطبيق قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه.
لكن العمال يؤكدون أن التنفيذ كان “شكليًا” عبر إضافة بند جديد على قسائم الرواتب تحت مسمى “المتمم للحد الأدنى”، وهو مبلغ متغير يقل أو يزيد وفق راتب كل عامل، وغالبًا ما يتم تعديله بحيث لا يتغير صافي الراتب الفعلي.

أحد العمال، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أوضح أن راتبه كان 4 آلاف جنيه قبل القرار، وأضافت الإدارة 1500 جنيه كمتمم، ليصبح 5500 جنيه، ثم بعد إضافة علاوة قدرها 200 جنيه، خفضت الشركة المتمم إلى 1300 جنيه، ليبقى الراتب كما هو دون زيادة.
وأضاف: “كلما جاءت علاوة أو ميزة مالية، يخفضون المتمم بنفس القدر، فنظل عند نفس الصافي”. 

مطالب العمال: من الأجور إلى الحوافز
العمال يطالبون بصرف العلاوات المتأخرة، وزيادة بدل الوجبة، واحتساب العمل الإضافي عن يوم السبت على الأجر الشامل لا الأساسي، إضافة لزيادة حافز الإنتاج، ووقف سياسة إجبارهم على التنازل عن رصيد الإجازات السنوية أو القيام بإجازات إجبارية قبل المعاش.

عاملة بالشركة منذ 38 عامًا قالت: “بعد ما بنينا الشركة على أكتافنا وفنينا عمرنا فيها، المرتب اللي بناخده مش مكفينا ناكل ونشرب”. 

اتهامات بتمييز الرواتب واستقدام مستشارين برواتب ضخمة
العمال يشيرون إلى فجوة هائلة بين رواتبهم ورواتب مديري الإدارات والمستشارين الذين تم استقدامهم مع تولي الرئيس التنفيذي أحمد عمرو رجب المنصب، حيث تتراوح رواتبهم بين 50 و100 ألف جنيه شهريًا، مقابل رواتب العمال التي لا تتجاوز بضعة آلاف.
أحدهم قال: “لما واجهنا الرئيس التنفيذي قال إنهم مش بياخدوا حاجة من جيوبكم، لكن إحنا بنسأله مرتبه هو شخصيًا بييجي منين غير من شقانا؟”. 

تدخل الأمن الوطني ومحاولات لفض الإضراب
وفق روايات العمال، استدعت مباحث الأمن الوطني بالإسكندرية خمسة منهم للتحقيق قبل يوم من انتخابات مجلس الشيوخ، حيث حاول ضابط الأمن إقناعهم بإنهاء الإضراب مقابل وعد بزيادة 15% في يناير 2026، لكن العمال رفضوا العرض. 

أعباء إضافية: التأمينات والخدمات الصحية
إلى جانب أزمة الأجور، يواجه العمال توقف بعض الخدمات الصحية نتيجة تراكم مديونيات الشركة للتأمينات الاجتماعية بنحو 5 ملايين جنيه، ما أدى لتعطيل عمليات علاجية لعدد من الموظفين. 

تاريخ من الاحتجاجات
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها المصنع احتجاجات واسعة؛ ففي 2019 نفذ العمال إضرابًا للمطالبة برفع الأجور، وفي 2015 نظموا وقفة أمام القوى العاملة احتجاجًا على استمرار إغلاق الشركة، وفي 2013 أضربوا عقب أنباء عن إنهاء عقود 300 عامل مؤقت.

 

*الرابع خلال شهر بالإهمال الطبي المتعمد… استشهاد الطبيب المعتقل عاطف زغلول بمركز شرطة أبو كبير

توفي مساء الجمعة 9 أغسطس 2024، الدكتور عاطف محمود زغلول (52 عامًا)، طبيب الأطفال المعروف، أثناء حبسه احتياطيًا بمركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية، إثر تدهور حاد في حالته الصحية نتيجة ما وصفه حقوقيون بـ الإهمال الطبي المتعمد وحرمانه من الرعاية اللازمة، لتكون هذه الحالة الرابعة خلال شهر واحد لوفاة معتقلين في ظروف مشابهة.

الدكتور زغلول، الذي كان يعاني من أمراض قلبية وأجرى سابقًا عملية تركيب دعامات، كان يحتاج إلى متابعة طبية دورية ورعاية خاصة، غير أن السلطات – وفق روايات أسرته ومنظمات حقوقية – لم توفر له هذه المتابعة، ولم تستجب لطلبات إخلاء سبيله رغم عدم وجود موانع قانونية. وذكرت شقيقته، علا زغلول، عبر حسابها على فيسبوك:
“ولا نقول إلا مايرضي ربنا انا لله وانا اليه راجعون نن العين في زمه الله د.عاطف زغلول”.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1999958550540489&set=a.143499009519795

وبحسب شهود، فقد تعرض الفقيد لأزمة قلبية قبل يومين من وفاته، وتم نقله في وقت متأخر إلى مستشفى أبو كبير المركزي، حيث فارق الحياة، وسط اتهامات للأجهزة الأمنية – وخاصة جهاز الأمن الوطني – بالتعنت في نقله للعلاج في الوقت المناسب. 

اتهامات مباشرة للسلطات
منظمات حقوقية، بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، حملت وزارة الداخلية وإدارة مركز شرطة أبو كبير المسؤولية الكاملة عن الوفاة، مؤكدة أن ما جرى يمثل “انتهاكًا صارخًا لحق المعتقل في الحياة والرعاية الصحية، ومخالفة واضحة للقوانين المصرية والمواثيق الدولية”.
وأوضحت الشبكة أن حالة الدكتور زغلول الصحية تدهورت بشكل حرج في الفترة الأخيرة، ومع ذلك لم تُتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ حياته، ما أدى إلى وفاته صباح الجمعة.

رابط بيان الشبكة:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=781020230945705&set=a.206829455031455 

حلقة جديدة في سلسلة وفيات
وفاة الدكتور زغلول لم تكن الأولى هذا العام، إذ سبقتها حالات مشابهة، أبرزها وفاة الأستاذ الدكتور ناجي علي البرنس، أستاذ جراحة الفم والفكين بكلية طب الأسنان – جامعة الإسكندرية، داخل محبسه في سجن بدر 3 بعد ثلاث سنوات من الاعتقال التعسفي، نتيجة الإهمال الطبي.

*إيران تكشف عن “دور مهم” لعبته مصر بعد حرب الـ 12 يوما مع إسرائيل

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اسماعيل بقائي إن مصر لعبت دورا مهما بتشكيل إجماع إقليمي ضد “العدوان الصهيوني على إيران”، مشيرا إلى أن الاتصالات مع مصر مستمرة بشكل دائم.

ولفت بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين ردا على سؤال حول موعد استعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع مصر قائلا: “بخصوص العلاقات مع مصر، أنتم حتما تتابعون أخبار اتصالات وزير الخارجية مع نظيره المصري. خلال هذا العام، كانت لدينا اتصالات مستمرة ووثيقة مع مصر، سواء في القضايا الثنائية أو الموضوعات الإقليمية، وبعد العدوان العسكري الصهيوني ضد إيران (الذي بدأ في 13 يونيو واستمر 12 يوما) ، لاحظتم أن مصر لعبت دورا مهما في تشكيل نوع من الإجماع الإقليمي ضد هذا العدوان. لذا، اتصالاتنا مع مصر مستمرة بشكل دائم“.

وأضاف بقائي أنه “في مجال العلاقات الثنائية، كما أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي، فقد وصلنا إلى التفاهمات اللازمة؛ لكن في النهاية، القرار النهائي في هذا الشأن سيكون على عاتق الطرفين. لقد أعلنا أننا لسنا في عجلة من أمرنا؛ لدينا حاليا علاقة ومكتب رعاية مصالحنا في القاهرة وكذلك مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران يعملان. لكن إن كنتم تقصدون استعادة العلاقات الدبلوماسية المعتادة وإرسال سفراء، فهذه مسألة يجب أن يقررها الطرفان في الوقت المناسب“.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن علاقات بلاده مع مصر شهدت نقلة نوعية، وإن الحرب مع إسرائيل ربما أبطأت تقدمها قليلا، لكنه أكد أن ما حدث “فاق التوقعات” في مسار العلاقات.

ونوه بإحراز تقدم جيد في مجال العلاقات الثنائية، قائلا إنه كانت هناك سلسلة من العقبات القديمة التي كان من المفترض حلها منذ فترة طويلة، لكن المهم هو وجود إرادة للتعاون من كلا الجانبين“.

 

*النظام المصري يدعم نشر قوات في غزة وتمكين سلطة عباس

أعلن النظام المصري استعداده لدعم أي ترتيبات دولية من شأنها تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة لوقف الحرب في غزة.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن بلاده لا تمانع نشر قوات دولية لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية كوت ديفوار، مساء الاثنين، أن الجهود تستهدف منع الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ أي قرارات غير مسؤولة بتوسيع العمليات العسكرية ونطاق الاحتلال والسيطرة على القطاع.

وأضاف: “نجري اتصالات مكثفة مع الشركاء والأطراف المعنية للتحذير من مغبة التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة بشأن احتلال غزة، وندفع في اتجاه استئناف عملية التفاوض“.

وأوضح أن هناك إمكانية لذلك إذا توافرت الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويضمن نفاذ المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وخلق أفق سياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكا، وهو يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول جيش مصري مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

وذكرت وكالة “معا” الفلسطينية، نقلا عن مصدر خاص قوله، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن اتفاق شامل ينهي الحرب في غزة، يتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي ودخول جيوش عربية.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما كشفت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم بشأن اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكما على قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مشاركين في هذه الجهود وعن وثائق قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية أن الحديث عن محاولة لإدخال شخص إلى قطاع غزة، يعمل برعاية جامعة الدول العربية، ويكون مقبولا على إسرائيل والولايات المتحدة، ويتيح الوصول إلى “اليوم التالي” في قطاع غزة.

*إعلام فلسطيني: اتفاق وقف إطلاق النار وشيك يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول الجيش المصري

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء، بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكا، وهو يتضمن وقف اجتياح مدينة غزة ودخول جيش مصري مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

ذكرت وكالة “معا” الفلسطينية، نقلا عن مصدر خاص قوله، إنن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن اتفاق شامل ينهي الحرب في غزة، يتضمن انسحاب الجيش الإسرائيلي ودخول جيوش عربية.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما كشفت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم بشأن اتصالات مستمرة منذ أشهر خلف الكواليس لتعيين رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، حاكما على قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مشاركين في هذه الجهود وعن وثائق قدمت إلى وزارة العدل الأمريكية أن الحديث عن محاولة لإدخال شخص إلى قطاع غزة، يعمل برعاية جامعة الدول العربية، ويكون مقبولا على إسرائيل والولايات المتحدة، ويتيح الوصول إلى “اليوم التالي” في قطاع غزة.

ووفق الصحيفة، يعمل على الدفع بحليلة رجل ضغط (لوبيست) إسرائيلي مقيم في كندا يدعى آري بن مناشيه.

ونقلت الصحيفة عن بن مناشيه قوله إن هذه القضية حققت تسارعا خلال الأسابيع الأخيرة بسبب لقاءات أدارتها الولايات المتحدة، واتصالات أجراها حليلة في القاهرة.

وحليلة رجل أعمال فلسطيني عمل أمينا عاما لحكومة أحمد قريع الثالثة، ورئيسا لمجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى آذار/مارس الماضي.

* “القناة 12” العبرية: مصر تقترح على حماس تجميد سلاحها وإدخال شرطة فلسطينية إلى غزة

أفادت “القناة 12” العبرية، مساء الإثنين، بأن المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى وصلت إلى طريق مسدود، وأن الدول الوسيطة تدرك أن التوصل إلى صفقة جزئية لم يعد مطروحا على الطاولة.

وذكرت القناة العبرية أن مصر طرحت للمرة الأولى فكرة التعامل مع المطلب الإسرائيلي بنزع سلاح حماس، حيث اقترحت “تجميد” كمية السلاح التي بحوزة الحركة.

ولم يتضح بعد المقصود من مصطلح “تجميد” السلاح، إذ يقترح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تخزينه في مستودعات تحت إشراف وحراسة من السلطة الفلسطينية، بينما قد يحمل المقترح المصري دلالات مختلفة.

كما اقترحت القاهرة إدخال قوات شرطة فلسطينية إلى قطاع غزة، على أن يتم تدريبها في الولايات المتحدة أو مصر أو الأردن أو الإمارات أو دول أخرى، وبإشراف أمريكي.

ووفق المصادر، فإن المقترح المصري أرسل إلى حماس بانتظار ردها، فيما يتوقع أن تطالب إسرائيل بتعديلات جوهرية على أي صيغة نهائية.

هذا، وقالت مصادر مقربة من حركة حماس لموقع “واينت” العبري إن وفدا من حركة حماس سيصل الاثنين إلى مصر وسيبحث مع كبار مسؤولي المخابرات المصرية تهديدات إسرائيل باحتلال مدينة غزة وتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق فيها.

وأوضحت المصادر أن المحادثات ستشمل أيضا آخر المستجدات المتعلقة بتجديد المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى، إضافة إلى مناقشة تداعيات اللقاء الذي جمع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف برئيس الوزراء القطري في جزيرة إيبيزا الإسبانية قبل أيام.

وفي السياق، نقلت قناة “العربي” القطرية عن مصادرها، أن وفدا من “حماس” برئاسة خليل الحية سيغادر إلى القاهرة.

كما ذكرت الصحيفة أن استئناف قنوات التواصل بين الأطراف تم بوساطة تركية، عقب زيارة وفد من الحركة إلى أنقرة الأسبوع الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن المفاوضات بين حماس وإسرائيل التي تتوسط فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، تهدف إلى التوصل لاتفاق يشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل الإفراج عن أسرى ومحتجزين لدى الطرفين.

وكانت هذه المباحثات قد تعثرت عدة مرات خلال الأشهر الماضية بسبب الخلافات حول شروط التنفيذ وضمانات الالتزام، في ظل استمرار التوتر الميداني وتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

*تخفيف “غير معلن” لأحمال الكهرباء في مصر “تفرقة” في المعاملة بين المناطق الشعبية والراقية ونقص الصيانة يفاقم الأزمة

رغم نفي الحكومة المصرية لوجود خطة لتخفيف أحمال الكهرباء خلال صيف هذا العام، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن انقطاعات يومية تطال محافظات ومناطق عدة.

ويأتي ذلك في تراجع واضح عن الوعود التي قطعتها الحكومة منذ شتاء العام الجاري، وسط أزمات متكررة تطال كابلات التوزيع، ومشكلات تواجه المحطات التي توسعت الدولة في إنشائها خلال السنوات الأخيرة دون إيلاء الصيانة اللازمة لها.

تخفيف الأحمال سراً

وقال أحد أعضاء لجنة الطاقة في البرلمان المصري، طلب عدم ذكر اسمه، إن الحكومة تطبّق هذا العام سياسة تخفيف الأحمال دون إعلان رسمي، لتجنّب التراجع العلني عن وعودها بعدم العودة لقطع التيار، ولتهيئة الأجواء لاختيار التوقيت المناسب للإعلان عن رفع أسعار الكهرباء.

وأوضح أن الأزمة بلغت ذروتها مع احتراق كابل الكهرباء الرئيسي بمحافظة الجيزة، ما عطّل محطة المياه الرئيسية وأدى إلى انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة لعدة أيام متتالية، في واقعة غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.

وأضاف المصدر أن شكاوى انقطاع الكهرباء في الجيزة، الملاصقة للعاصمة القاهرة، وفي عدد من المحافظات الأخرى، لم تتوقف، لكنها تراجعت مؤخراً بعد إصلاح أعطال “كابلات الجيزة“.

وأشار المصدر نفسه إلى أن غالبية الشكاوى ترتبط بتأثير موجات الحر على الكابلات المتهالكة، وزيادة الأحمال الكهربائية، وعدم توفر ميزانيات كافية لصيانة الشبكات، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وهو ما يفسر تكرار الانقطاعات.

وبحسب المصدر، تتركز الأزمة في المناطق الشعبية، مثل العمرانية وإمبابة وبولاق الدكرور والحوامدية وبعض مناطق السادس من أكتوبر، بينما تقل حدّتها في أحياء راقية كمدينة الشيخ زايد.

واعتبر أن السبب الرئيسي هذا العام يتعلق بإهمال صيانة المحطات وكابلات التوزيع، أكثر من مشكلات إمدادات الوقود التي كانت سائدة في الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء لم تخصص الميزانيات اللازمة للصيانة في الشتاء، رغم علمها بأن المشكلة موسمية ومتكررة.

وكشف المصدر أن استهلاك الكهرباء تجاوز خلال الأيام الماضية حاجز 38 ألف ميغاوات، وهو من أعلى المعدلات في تاريخ البلاد، بفعل الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف والتبريد.

وأشار إلى أن توافد نحو 20 مليون وافد من دول عربية مختلفة، ممن لا يلتزمون بثقافة ترشيد الاستهلاك، يفاقم الأزمة، محذراً من كارثة في السنوات المقبلة إذا استمر الوضع على حاله.

وشهدت محافظة الجيزة أزمة مزدوجة في الكهرباء والمياه، إذ أدى احتراق كابل الكهرباء الرئيسي المغذي لمحطة المياه إلى توقفها جزئياً، وانقطاع التيار عن مناطق مأهولة مثل الحوامدية وبولاق وكفر الجبل.

ورغم إعلان الوزارة إصلاح العطل، خرج الكابل مجدداً عن الخدمة، ما تسبب في انقطاع استمر أربعة أيام عن مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة وأبو النمرس.

وبقيت المحطة تعمل بكابلين فقط، في انتظار استكمال مد مصدر تغذية ثالث عبر مسار معقد يمر أسفل مترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية، وهو مشروع لن يكتمل قبل أسابيع، وفق بيان رسمي.

وفي السياق، تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال عاجل إلى رئيس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية والإسكان، بشأن استمرار شكاوى المواطنين من الانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه في الجيزة لمدد طويلة، وصلت في بعض مناطق العمرانية إلى يومين متواصلين، متسببة في تلف الأجهزة الكهربائية وإفساد الأغذية.

عجز الصيانة وتمويل القطاع

أشار النائب إلى أن الاستثمارات والقروض والمنح التي تجاوزت 60 مليار دولار كان يفترض أن تُسهم في معالجة أزمة العملة الصعبة ولو بشكل مؤقت، لكن الأعطال الأخيرة جاءت مخيبة لآمال المواطنين، رغم إعلان وزارة الكهرباء بلوغ الطاقة الإنتاجية 48 ألف ميغاوات وتحقيق فائض يسمح بالتصدير.

وفي السياق، كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء أن القطاع يواجه هذا العام أزمات غير مسبوقة منذ سنوات، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، والحاجة الماسة لصيانات شاملة للمحطات ومناطق التوزيع، ما أدى إلى ضغط شديد على الشبكات وتكرار انقطاعات التيار.

وأضاف أن الوزير وجّه بعدم تكرار مشاهد الظلام الدامس بشكل مركز أو في توقيتات موحدة، تجنباً لإثارة الرأي العام، لكن ضعف الصيانة فاقم الأزمة.

وأوضح المصدر أن أعمال الصيانة الشاملة تأجلت لسنوات، وكان من المقرر تمويلها عبر زيادة فواتير الكهرباء، إلا أن خطط رفع الدعم لم تُنفذ بالكامل خشية السخط الشعبي.

وأشار إلى أن الانقطاعات تتزايد في المناطق التي تعاني محطاتها من أعطال فنية، مثل محافظات الصعيد وبعض مناطق الدلتا، في إطار تخفيف أحمال غير معلن وغير منتظم، لكنه شبه يومي.

وبيّن أن قطع التيار بشكل دوري في بعض المناطق يهدف لتجنب تلف الأجهزة الكهربائية، إذ تؤدي الأعطال في كابلات التوزيع إلى ضعف التيار أو انقطاعه لثوانٍ ثم عودته، ما يضر بالأجهزة. ومع تزايد الشكاوى، صدرت تعليمات بتخفيف الأحمال بشكل دوري على المناطق التي تعاني بنية تحتية متهالكة.

كما لفت إلى تراكم مشكلات الوزارة نتيجة عدم تحصيل مديونياتها الكبيرة من الجهات الحكومية والصناعية، وتوسع سرقات الكهرباء في ظل عجز المواطنين عن سداد الفواتير، فضلاً عن الفساد الإداري، وعدم الالتزام بخطط تعميم العدادات الذكية التي أُعلن عنها قبل نحو عشر سنوات.

وأضاف أن الوزارة لا تعطي أولوية لصيانة المحطات وكابلات التوزيع في المناطق الشعبية والقرى، مقابل الحرص على استقرار الخدمة في الأحياء الراقية.

وختم المصدر بأن الحكومة ترفض زيادة موازنة الوزارة، وتعتمد فقط على رفع أسعار الشرائح، وهو خيار لم يعد مجدياً، خاصة بعد تأجيل الزيادة المقررة منذ بداية العام، لاقتناع جهات رسمية بعدم قدرة المواطنين على تحملها، ما يفاقم جرائم التهرب من الدفع، ويجعل إيجاد موارد حكومية بديلة ضرورة ملحة لضمان صيانة المحطات وتطوير الشبكات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

اعتماد متزايد على الغاز الإسرائيلي

يبلغ عدد مشتركي الكهرباء في مصر نحو 40.7 مليون مشترك، من بينهم 15.9 مليون يمتلكون عدادات مسبقة الدفع، بما يعادل 39% من إجمالي المشتركين، وفق بيانات سابقة لوزارة الكهرباء.

وسجل الاستهلاك اليومي للكهرباء مستوى قياسيًا بلغ 38.8 ألف ميغاوات، مقارنة بأقصى زيادة في الأحمال العام الماضي البالغة 38 ألف ميغاوات، بحسب تقارير المركز القومي للتحكم في الطاقة.

ومنذ عام 2016، تنفذ الحكومة خطة لرفع الدعم تدريجيًا عن أسعار شرائح الكهرباء، تماشيًا مع اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي، على أن تعتمد في نهاية الخطة الحالية زيادات جديدة تتراوح بين 15 و45% اعتبارًا من أكتوبر المقبل، وفق شريحة الاستهلاك، بحسب تقارير إعلامية. ورغم تأكيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مرارًا أن الحكومة لن تلجأ لتخفيف الأحمال هذا الصيف، فإنه لم يستبعد حدوث انقطاعات في بعض المناطق بسبب “عوارض طارئة” مثل ارتفاع درجات الحرارة أو خروج بعض المحولات عن الخدمة.

وبحسب مصدر في إحدى شركات الكهرباء، ركزت الحكومة في السنوات الماضية على التوسع في إنشاء محطات توليد الكهرباء، لكنها لم تطور شبكات التوزيع أو تضع خططًا فعّالة للطوارئ.

وأشار إلى أن كثيرًا من المحطات ستحتاج خلال السنوات الثلاث المقبلة لصيانة شاملة، خصوصًا أن الاعتماد على المازوت بنسبة تصل أحيانًا إلى 40% يؤثر سلبًا على كفاءة الشبكات، وهو ما دفع الحكومة هذا العام للعودة إلى النسب الطبيعية (80% غاز طبيعي و20% مازوت) مع العمل على حل مشكلات توفير الوقود.

وأوضح المصدر أن عدم انقطاع الكهرباء عن المناطق الراقية يعود إلى حداثة إنشائها وتزويدها بأنظمة تحكم متقدمة، فضلًا عن انخفاض الكثافة السكانية فيها، على عكس المناطق الشعبية ومدن المحافظات.

كما تحظى المناطق السياحية ومدن مثل العلمين والساحل الشمالي بأولوية في استقرار الخدمة لضمان عدم تأثر القطاع السياحي. وأضاف أن احتراق الكابلات في بعض المناطق الشعبية سببه زيادة الأحمال اليومية على خطوط قديمة غير مطورة، حيث تنقل هذه الكابلات الكهرباء من المحطات إلى المحولات ومنها إلى المستهلك، ومع ارتفاع الاستهلاك ترتفع مخاطر تلفها.

وأشار إلى أن فاتورة استيراد المازوت والغاز في أشهر الصيف تصل إلى مليار دولار شهريًا، دون أن ينعكس ذلك على شعور المواطنين بتحسن الخدمة بسبب الأعطال المتكررة.

وتواجه مصر أزمة انقطاع متكرر للتيار منذ صيف 2023، حين بدأت الحكومة خطة لتخفيف الأحمال عبر فصل التيار ساعة يوميًا، قبل أن ترفع المدة إلى ساعتين وأحيانًا أربع ساعات خلال صيف 2024، إلى أن أوقفتها في يوليو من العام نفسه.

ومع تراجع إنتاج الغاز المحلي، اضطرت البلاد إلى زيادة الاعتماد على الواردات الإسرائيلية التي تمثل حاليًا ما بين 40 و60% من إجمالي واردات الغاز، وما نسبته 15 إلى 20% من الاستهلاك المحلي، وفق “رويترز“.

*مكاسب إسرائيل من صفقة الغاز مع مصر

طرحت صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل، التي تم توقيعها يوم 7 أغسطس/آب الجاري، بقيمة 35 مليار دولار، تساؤلات حول الرابحين والخاسرين منها. وبدأت وسائل إعلام إسرائيلية وأجنبية تحصي مكاسب وخسائر كل طرف، مؤكدة أن صفقة الغاز بين القاهرة وتل أبيب تمنح دولة الاحتلال مكاسب اقتصادية هائلة، وتجعلها لاعباً رئيسياً في سوق الطاقة، بينما تحول مصر إلى رهينة للغاز الإسرائيلي وبوابة مرور تخدم مصالح الغير. فقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة نيوميد الإسرائيلية، أحد الشركاء في حقل ليفياثان، يوسي أبو، في تصريح لصحيفة غلوبس العبرية، 8 أغسطس الحالي، الاتفاقية بأنها “منجم أموال للإسرائيليين”، حيث ستدفع مصر 35 مليار دولار على مدار 14 عاماً لإسرائيل مقابل الغاز، وأشار إلى أنها سوف تجلب “أموالاً كثيرة للإسرائيليين، ولخزينة الدولة”، حيث ستدفع “نيوميد”، أيضاً من مكاسبها من مصر، ملايين الدولارات لوزارة المالية الإسرائيلية في صورة عوائد ورسوم وضرائب تذهب للإسرائيليين.

عوائد تذهب إلى خزائن الاحتلال
وأوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة دفعت 205 ملايين شيكل من جميع أنواع العوائد والرسوم والضرائب في الربع الثاني من عام 2025، ووصل إجمالي ما دفعته إلى خزينة الدولة الإسرائيلية منذ بداية عام 2025 إلى 428 مليون شيكل (الدولار = 3.41 شواكل). كما أكد يوسي أبو أهمية صفقة الغاز كأنها مرساة لخلق التطبيع مع الدول العربية خاصة مصر، موضحاً أن إسرائيل تستهدف ذلك التطبيع الاقتصادي مع العالم العربي. أيضاً قالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، 7 أغسطس الجاري، إن الصفقة مُربحة بصورة كبيرة لإسرائيل، حيث سينتج منها “تحويل مئات الملايين من الشواكل من عائدات الغاز والضرائب إلى خزائنها“. ولفتت إلى أنه “مقابل مضاعفة الصفقة لكمية الغاز الطبيعي السنوية الموردة من حقل ليفياثان البحري إلى مصر إلى ثلاثة أمثالها تقريباً، فهي سوف تسهم في تعزيز إيرادات الدولة الإسرائيلية من عوائد هذه الصفقة“.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست، 7 أغسطس الحالي، عن المساهم المسيطر في مجموعة ديليك الإسرائيلية، إسحق تشوفا، قوله: “بالنسبة لنا، لا يُعد هذا إنجازاً تجارياً استثنائياً فحسب، بل هو أيضاً إنجاز تاريخي يُعزز التعاون الإقليمي”، ومجموعة ديليك هي شركة قابضة إسرائيلية متعددة الجنسيات، وشركة نيوميد تابعة لها. وقد أثير جدل في إسرائيل حول قدرتها على الوفاء بالكميات الضخمة في الصفقة لمصر وتأثيرها على احتياجات الاحتلال من الغاز. وقالت صحيفة هآرتس، 8 أغسطس الحالي، إن الاتفاقية الجديدة تعني أن ينتج حقل ليفياثان الإسرائيلي حوالي 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، أي أكثر من ضعف الإنتاج الأصلي.

وبيّنت أن الاتفاقية ستؤدي بذلك إلى نضوب احتياطيات إسرائيل من الغاز الطبيعي في غضون 20 عاماً تقريباً، وفقاً تقرير لجنة وزارية إسرائيلية بحثت الأمر. وذكرت أنه منذ بدء الإنتاج في حقل ليفياثان، استقبلت السوق المصرية ما يقارب 23.5 مليار متر مكعب من غاز الحقل. ويورد الحقل حالياً 4.5 مليارات متر مكعب سنوياً بموجب عقود طويلة الأجل. وبموجب بنود الصفقة الموقعة بين الطرفين، ستُزوَّد مصر بنحو 22% من سعة خزان ليفياثان، ونحو 13% من إجمالي سعة الغاز لدى دولة الاحتلال، وفق “غلوبس“.

خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي
بسبب هذه المكاسب الإسرائيلية الضخمة من الصفقة، فقد وصف وزير الطاقة، إيلي كوهين، الصفقة مع مصر بأنها “خبر سار للاقتصاد الإسرائيلي، سيُدر مليارات الدولارات على خزينة الدولة، ويخلق فرص عمل، ويعزز الاقتصاد”. وقال إنها “أكبر صفقة غاز في التاريخ”، واعتبر أنها “خبر مهم أمنياً وسياسياً واقتصادياً”، و”أخبار رائعة للاقتصاد الإسرائيلي، ستجلب مليارات الدولارات إلى خزائن الدولة”. وأضاف أن “هذا يرسخ مكانتنا قوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، والتي يعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إلينا”، مشيراً إلى أن “اقتصاد الغاز الطبيعي، هو أحد الأصول الاستراتيجية لإسرائيل“.

وكان كوهين قد لمح في ديسمبر/ كانون الأول 2024، إلى “الدور السياسي والاقتصادي” للغاز الإسرائيلي، حيث كتب معلقاً على إنشاء خط ثالث لتصدير الغاز لمصر، عبر منصة إكس، بقوله إن “الطاقة الإسرائيلية قوة سياسية”. وكتب الصحافي الإسرائيلي إيدي كوهين: “بهذا المبلغ الذي ستدفعه مصر في الصفقة (35 مليار دولار) ستشتري إسرائيل سرب طائرات إف 35 وتصنع 100 دبابة وتشتري مئة ألف صاروخ ومليون رشاش“.

رفع السعر مكسب لتل أبيب
وركزت صحف الاحتلال على أن تل أبيب هي الرابح الأكبر من الصفقة من زاويتين: الأولى هي نجاح إسرائيل في رفع سعر الغاز على مصر بنسبة 14.8% في الصفقة الجديدة المعدلة، والثانية، تتمثل في خسائر مصر في هذه الاتفاقية، “إلغاء بند رئيسي كان يمنح مصر الحق في تقليل الكميات المستوردة من إسرائيل إذا انخفض سعر خام برنت عن 50 دولاراً للبرميل”. ويعني هذا البند أن مصر ستظل ملزمة بدفع كامل قيمة الصفقة وفقاً للأسعار المحددة حالياً، حتى إذا تراجعت الأسعار مستقبلاً أو انخفضت حاجة البلاد إلى الغاز، وفق صحيفة جيروزاليم بوست في 7 أغسطس الجاري.

ووفقاً لنص الاتفاقية، يجري الاعتماد على صيغة Take or Pay، وهو بند شائع في عقود الطاقة، يُلزم المستورد بدفع قيمة كميات الغاز المتفق عليها سنوياً، سواء تسلّمها بالفعل أو لم يفعل لانخفاض الحاجة أو الأسعار، وهو ما يضمن دخلاً ثابتاً ومستقراً لإسرائيل على حساب مصر، بغض النظر عن التغيرات في السوق أو مدى حاجة القاهرة لما ستستورده من غاز. وفي السنوات الماضية، كانت مصر تستورد الغاز من إسرائيل بأسعار تتراوح بين 5.5 إلى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.

وكانت تل أبيب تطالب بزيادة سعر توريد المليون وحدة حرارية لأكثر من ثمانية دولارات، وقتما كان سعر السوق ما بين أربعة وخمسة دولارات، واستغلت حرب غزة وأوقفت التصدير إلى مصر، بحجة الحرب، لممارسة ضغوط لرفع السعر. وكان سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الإسرائيلي إلى مصر يبلغ حوالي 6.70 دولارات، ومع ذلك، طلبت إسرائيل زيادة السعر بنسبة 25%. وفقاً للعقد، من المقرر أن يتم تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز (الإسرائيلي) إلى مصر حتى عام 2040، بدلاً من حوالي 64 مليار متر مكعب تم الاتفاق عليها عام 2018، وزيادة كمية الاستيراد من 850 مليون قدم مكعبة إلى 1.7 مليار.

*بيع أراضي النيل خصخصة واجهة مصر المائية لصالح الجيش والصندوق السيادي

في خطوة تعكس توجهاً متصاعداً لبيع الأصول العامة وتحويلها إلى مشروعات تجارية مغلقة، قررت حكومة الانقلاب إعادة طرح الأراضي الشاغرة على ضفاف النيل في القاهرة الكبرى، خاصة في محافظتي الجيزة والقليوبية، أمام المستثمرين من القطاع الخاص. القرار جاء بعد سحب سلطة وزارة الري في الإشراف على هذه الأراضي، ومنحها للشركة الوطنية لحماية الشواطئ والمسطحات المائية التابعة للجيش، إلى جانب نقل ملكية الأراضي السياحية والفندقية إلى شركات تابعة لصندوق مصر السيادي.

الخطوة، التي ناقشها رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي في اجتماع موسع الأحد، استهدفت حصر وتقييم جميع المساحات غير المستغلة على كورنيش النيل، تمهيداً لطرحها كفرص استثمارية “جاهزة”، في إطار ما تصفه الحكومة بـ”تعظيم العائد من أصول الدولة”. لكن المراقبين يرونها امتداداً لسياسة نقل الأصول العامة إلى أيدي الجيش أو الصندوق السيادي، تمهيداً لخصخصتها أو استثمارها في مشروعات ترفيهية وتجارية عالية الربحية، لا تخدم إلا شرائح محدودة.

من المساحات الخضراء إلى كافيهات ومولات

على مدى العامين الماضيين، شهدت مناطق واسعة من كورنيش النيل عمليات تجريف وردم لحدائق تاريخية وأجزاء من النهر، لتحويلها إلى تجمعات مطاعم وكافيهات مؤجرة لشركات خاصة، كثير منها يديرها ضباط سابقون. حي الزمالك كان مثالاً صارخاً، إذ قُطعت حدائقه القديمة لتفسح المجال لمواقف سيارات ومطاعم مطلة على النيل، ما أثار غضب السكان وتقدمهم بشكاوى رسمية بلا جدوى.

كما شمل التوجه بيع أراضي الشركة المصرية لتجارة الأدوية (40 ألف م² شمالي القاهرة) المطلة على مشروع “ممشى أهل مصر”، لتحويلها إلى أبراج سكنية فاخرة، مع نقل نشاط الشركة إلى مناطق أخرى.

ممشى أهل مصر.. مشروع سياحي أم إقصاء اجتماعي؟

مشروع “ممشى أهل مصر” الذي دُشنت مرحلته الأولى في 2022، جاء على حساب أصحاب المراكب النيلية الصغيرة، الذين فقدوا مصدر رزقهم، وعلى حساب حق المواطنين في الوصول الحر للنيل. نصف الممشى أُغلق لصالح المطاعم، وفرضت رسوم دخول، في مخالفة للمادة الدستورية التي تحظر التعدي على حرمة النهر.

البعد الاستراتيجي لبيع الأراضي

محللون يرون أن بيع هذه الأراضي الشاغرة، خاصة السياحية والفندقية، ونقلها إلى صندوق مصر السيادي، ليس مجرد استثمار، بل إعادة هيكلة لملكية الأصول العامة بعيداً عن الرقابة البرلمانية والمحاسبية، إذ يتمتع الصندوق بسلطات بيع أو تأجير هذه الأصول لشركاء محليين أو أجانب بشروط غير معلنة. هذه الخطوة توفر سيولة سريعة للدولة، لكنها في الوقت نفسه تعني فقدان أصول استراتيجية لا يمكن تعويضها، خصوصاً أن الأراضي النيلية تعد من أغلى وأندر الأصول في البلاد.

كما أن منح الجيش سلطة مباشرة على ضفاف النيل يكرّس دوره كلاعب اقتصادي مسيطر، ويغلق الباب أمام أي استثمار لا يمر عبر قنواته، بينما يحوّل واجهة مصر المائية إلى فضاءات نخبوية مغلقة، بدلاً من كونها متنفساً عاماً للمواطنين.

*توفيق عكاشة يتهم نظام السيسي بالإضطهاد منذ 2015

أشعل الإعلامي المصري توفيق عكاشة الجدل على منصة “إكس” بعد نشره تغريدة حادة اللهجة، قال فيها إنه يتعرض لـ”اضطهاد شديد” من قبل النظام الحاكم في مصر ومؤسساته وحكومته، بسبب معارضته لهم منذ عام 2015 وحتى الآن.

وأضاف عكاشة في تغريدته أنه تحدث مرارًا عن الأمر دون أن يجد أي استجابة من جانب السلطة، مؤكدًا أنه يشتكيهم جميعًا إلى “الله رب العرش العظيم”.

وتأتي تصريحات عكاشة بعد سنوات من ابتعاده عن المشهد الإعلامي والسياسي، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الرسالة تمهيدًا لعودة إلى دائرة الجدل أو خطوة لإعادة تسليط الضوء على خلافاته مع السلطة.

تغريدته حصدت تفاعلًا واسعًا بين متعاطفين اعتبروا ما يقوله “صرخة حق”، وبين من رأوا أنها “عودة مثيرة” لشخصية اعتادت إثارة الجدل في الساحة المصرية.

*سياسات الإفقار تقتل الشباب بلا رحمة… غرق مركب هجرة غير شرعية بينهم 8 مصريين أمام سواحل طبرق الليبية

في حادث مأساوي جديد يضاف إلى سلسلة المآسي التي تشهدها مياه البحر المتوسط، لقي 21 شخصًا مصرعهم بينهم 8 مصريين و2 سودانيين، بعد غرق مركب كان يقل 79 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل مدينة طبرق الليبية.
الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح الجمعة، حين انقلب المركب الخشبي الصغير نتيجة الأحوال الجوية السيئة وحمولته الزائدة، في مشهد يختصر رحلة الموت التي يسلكها مئات الفقراء سنويًا بحثًا عن حياة أفضل. 

رحلة محفوفة بالموت
المركب، وفق روايات الناجين، انطلق من شاطئ غير مراقب بالقرب من مدينة طبرق في محاولة للوصول إلى الشواطئ الإيطالية.
لكن الرحلة لم تكتمل؛ إذ انقلب القارب بعد ساعات من الإبحار، ليلقى العشرات مصيرهم في قاع البحر، بينما تمكن خفر السواحل الليبي وبعض الصيادين المحليين من إنقاذ عدد محدود من الركاب.
أحد الناجين المصريين قال: “الموت كان أهون من الحياة اللي عايشينها… كنا بنحلم نوصل لإيطاليا، لكن البحر كان أسرع”. 

ضحايا من كل الجنسيات… لكن الغالبية مصريون
الحادث أظهر مرة أخرى أن المصريين باتوا من بين الجنسيات الأكثر تمثيلًا في قوارب الهجرة غير الشرعية المنطلقة من ليبيا.
من بين الضحايا 8 مصريين، إضافة إلى 2 سودانيين والباقي من جنسيات إفريقية أخرى.
هذا التنوع يعكس أن الأزمة لم تعد تخص بلدًا بعينه، بل صارت جزءًا من مأساة إقليمية أكبر، حيث تتدفق أفواج الفقراء إلى سواحل ليبيا بحثًا عن قارب ينقلهم إلى أوروبا. 

حصيلة مأساوية منذ 2024
بحسب بيانات منظمات إنسانية، فإن حوادث غرق المهاجرين المصريين شهدت تصاعدًا ملحوظًا منذ بداية 2024.
فقد لقي أكثر من 500 مهاجر مصري مصرعهم خلال العام الماضي في مياه المتوسط، معظمهم انطلقوا من السواحل الليبية.
وفي الأشهر الثمانية الأولى من 2025، قُتل ما لا يقل عن 180 مصريًا في حوادث مماثلة.
هذه الأرقام، على الرغم من فداحتها، لا تشمل المفقودين الذين لم يتم العثور على جثامينهم، ما يجعل العدد الحقيقي أكبر بكثير. 

الهروب من جحيم الداخل
يقول محللون إن تصاعد الهجرة غير الشرعية بين المصريين يعكس انهيار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
فمع معدلات البطالة المتفاقمة، وارتفاع الأسعار الجنوني، وتآكل الطبقة الوسطى، يجد الكثير من الشباب أنفسهم بلا أفق أو مستقبل داخل مصر.
الناشط الحقوقي محمد سلطان علق على الحادث قائلًا: “حين يحكمك نظام لا يرى الشعب إلا عبئًا، تصبح قوارب الموت هي الخيار الأخير للنجاة… حتى لو كان الثمن حياتك”. 

الفقر كدافع أساسي
المفارقة المؤلمة أن معظم هؤلاء المهاجرين يعرفون تمامًا مخاطر الرحلة، لكنهم يختارون خوضها لأن الحياة في الداخل باتت أشبه بالموت البطيء.
راتب الحد الأدنى في مصر، الذي لا يتجاوز بضعة آلاف من الجنيهات، لم يعد يكفي لتغطية أبسط احتياجات الأسرة، في ظل تضخم قياسي وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
أحمد، شقيق أحد الضحايا، قال: “أخويا كان بيشتغل 12 ساعة في اليوم علشان يوفر أكل لعياله، ومع ذلك كان بيستلف آخر الشهر… لما جاتله فرصة يسافر من ليبيا، ما فكرش مرتين”. 

ليبيا… بوابة الموت للمصريين
منذ تشديد الرقابة على السواحل المصرية، تحولت ليبيا إلى الوجهة الرئيسية لانطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية للمصريين.
الفوضى الأمنية في ليبيا، وضعف الرقابة على بعض المناطق الساحلية، جعلاها بيئة مثالية لشبكات التهريب التي تستغل معاناة الفقراء لتحقيق أرباح طائلة.
تتقاضى هذه الشبكات مبالغ تتراوح بين 3 و5 آلاف دولار عن كل مهاجر، في رحلة غالبًا ما تنتهي إما بالغرق أو الاعتقال. 

الوعود الحكومية… والواقع المرير
على الرغم من تصريحات الحكومة المصرية المتكررة عن مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتأكيدها نجاحها في “تصفير” هذه الظاهرة منذ سنوات، فإن الأرقام والحوادث تكشف عن عكس ذلك.
فالمصريون ما زالوا يموتون في عرض البحر، وما زالت القوارب تنطلق من ليبيا محملة بهم، وهو ما يكشف أن المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي، وأن جذور الأزمة تكمن في الداخل. 

ردود الفعل الغاضبة
مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بموجة غضب وحزن بعد انتشار أخبار الحادث، حيث كتب الصحفي المعارض بلال فضل: “لا يسع المصريين إلا أن يهربوا من جحيم السيسي… حتى لو كان البحر هو قبرهم”.
وغرّد الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل: “كل قارب يغرق هو شهادة إدانة للنظام… مصر أصبحت طاردة لشبابها”. 

جرح لا يلتئم
أسر الضحايا الذين تم التعرف على هوياتهم يعيشون الآن أيامًا من الألم، في انتظار استلام جثامين أبنائهم. كثير منهم لا يعرفون حتى أين ستدفن الجثث، أو إذا كانت ستصل أصلًا.
أم أحد الضحايا المصريين قالت وهي تبكي: “ابني راح علشان يجيب لقمة عيش، رجعولي في كفن… ومش عارفين حتى نودعه”.

وفي النهاية فإن حادثة طبرق ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، طالما بقيت الأسباب التي تدفع الشباب إلى ركوب البحر قائمة: الفقر، القمع، انعدام الأمل. ففي بلد يضيق بأبنائه، يصبح البحر هو المنفذ الوحيد، حتى لو كان ثمنه الحياة نفسها.
كما إن استمرار هذه المآسي هو دليل على فشل منظومة الحكم في توفير أدنى مقومات العيش الكريم، ونجاحها فقط في دفع أبنائها إلى البحث عن الأمل في عرض البحر… أو في قاعه.