السيسي يصادر أملاك المواطنين والقطار الكهربائي السريع يدهس بيوت وممتلكات المصريين .. الجمعة 2 أغسطس 2024م.. إغلاق مئات المدارس السودانية في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة معتقل سياسي داخل محبسه بسجن الوادي الجديد

توفي المعتقل محمد زكي داخل محبسه بسجن الوادي الجديد، بعد تدهور حالته الصحية وتعرضه لحملات تعذيب وظروف احتجاز استمرت لأسابيع، منذ وصوله إلى محبسه، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وأوضحت الشبكة أنه ضمن حملات التعذيب بحقه، قامت إدارة سجن المنيا شديد الحراسة بإعادة تغريبه مرة أخرى من سجن المنيا شديد الحراسة، وترحيله إلى سجن الوادي الجديد.

وأضافت “المعلومات التي حصلت عليها الشبكة تفيد بتعرضه للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية اللاإنسانية، ما أدى إلى إصابته بحالة نفسية حادة وفقدانه القدرة على النطق والكلام”.

كما أكدت تعرّض زكي للإهمال الطبي المتعمد حيث لم يتلقّ أي مساعدات طبية أو صحية أو نفسية من إدارة السجن بعد تدهور حالته الصحية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، كما تعرض كغيره من المعتقلين السياسيين فور وصوله إلى استقبال سجن الوادي الجديد لحملات تجريد كاملة وحملات تعذيب ممنهجة شملت الضرب بالعصي والصواعق الكهربائية والتعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة تحت ظروف جوية قاسية ودرجات حرارة مرتفعة.والمعتقل المتوفي محمد زكي من محافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 40 عامل، وكان محكوماً عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية حلوان”، وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض عليه في 2015، وتنقل بين العديد من مراكز الاحتجاز والأقسام والسجون (استقبال طرة ووادي النطرون والمنيا والوادي الجديد).

* عرض 8 معتقلين أمام نيابة أمن الدولة العليا

قال مصدر حقوقي إن 8 معتقلين عرضوا على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة وانه جرى التحقيق معهم، وهم:
1. أحمد فؤاد أحمد بيومي عجينة
2. عبد العال عبد الفتاح علي عشري
3. محمد السيد إبراهيم الجندي
4. محمد حسانين عبد المعطي جبل
5. محمد عبد العال محمد شاكر
6. محمد محمود عبد الحافظ علي
7. محمد محيي الدين علي عثمان
8. مسعد حسن محمود حرب

* بعد تعذيبه وإهمال طبيا .. محمد زكي الشهيد ال18 في العام بسجون السيسي

استشهد المعتقل محمد زكي، 40 عاما، من محافظة الشرقية  داخل زنزاته بسجن الوادي الجديد نتيجة التعذيب وظروف الاحتجاز الكارثية، بحسب منصات حقوقية.
وقال مصدر حقوقي إن زكي هو الشهيد ال18 خلال 2024 للموت داخل سجون عبدالفتاح السيسي وأنه استشهد الخميس الماضي، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة للتعذيب وظروف الاحتجاز كارثية بعد تغريبه من سجن المنيا.
وبحسب معلومات الشبكة المصرية فإن محمد زكى تعرض كغيره من المعتقلين السياسيين فور وصوله إلى استقبال سجن الوادي الجديد لحملات تجريد كاملة وحملات تعذيب ممنهجة شملت الضرب بالعصي والصواعق الكهربائية والتعرض لأشعة الشمس لساعات طويلة تحت ظروف جوية قاسية ودرجات حرارة مرتفعة.

وقالت تقارير حقوقية إن الوفيات بالإهمال الطبي تلاحق حتى النواب السابقين في برلمان الثورة حيث بلغ عدد نواب مجلسي الشعب والشورى المعتقلين منذ الانقلاب في 2013 بلغ 90 نائبا، وأدى الإهمال الطبي إلى وفاة 13 برلمانيا منهم داخل السجون، وفق (برلمانيون من أجل الحرية).
والأسبوع المنصرم، استشهد داخل مركز شرطة الزقازيق نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والتكدس وقلة التهوية وارتفاع درجة الحرارة المعتقل السياسي الدكتور الشهيد محمد فاروق حسين، 49 عامًا.
والمعتقل محمد فاروق مأذون حي مبارك والشوبك بالزقازيق – الشرقية ومات داخل مقر احتجازه بمركز شرطة الزقازيق، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاحتجاز.

#العلاج_حقهم
وبحسب المعلومات المتوفرة، عانى المعتقل على مدار الأسابيع الماضية من ضيق في الصدر وصعوبة في التنفس نتيجة لظروف الاعتقال السيئة، وارتفاع درجات الحرارة، والتكدس الكبير في أعداد المحتجزين داخل مقر الاحتجاز.
#خرجوهم_أحياء

وأكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أن وفاة حسين تأتي في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية داخل السجون المصرية، مما يستدعي إجراء تحقيق فوري وشامل لتحديد المسؤولين عن هذه الجريمة ومحاسبتهم.

* بعد عام من إخلاء سبيله .. السيسي يحبس يحيى حسين عبدالهادي مجددا ب5 تهم!

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس المعارض، المهندس يحيى حسين عبد الهادي 15 يوماً، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024، حصر أمن دولة، بتهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.

وقال المحامي خالد علي إن يحيى ذكر أنه أثناء إلقاء القبض عليه شعر بأعراض ذبحة صدرية، وأنه تمت مواجهته بمقال (إلى متى يصمت الجيش)، وتم نقله إلى سجن العاشر 4، وسمحت النيابة بتسليمه الأدوية الخاصة به.

وكان المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير في مصر عبد الجليل مصطفى، قد تقدم مساء أول أمس الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام المستشار محمد شوقي عياد، يفيد باختطاف السياسي يحيى حسين عبد الهادي من شارع صلاح سالم بقلب القاهرة، من قبل أشخاص يرتدون ملابس مدنية (يرجح أنهم ضباط في جهاز الأمن الوطني)، في أثناء ذهابه لحضور ندوة بحزب تيار الأمل (تحت التأسيس).

وقال المحامي الحقوقي المصري خالد علي، عبر صفحته في فيسبوك: “أبلغني الآن الدكتور عبد الجليل مصطفى أنه كان يستقل سيارته بصحبة المهندس يحيى حسين عبد الهادي بشارع صلاح سالم، في طريقهم لحضور ندوة بحزب تيار الأمل؛ وأثناء وقوف السيارة بالشارع بسبب ازدحامه، فوجئ بعدد من المواطنين يرتدون ملابس مدنية، ولم يفصحوا عن هويتهم، وقاموا بإنزاله عنوة، واختطافه إلى مكان مجهول”.

وأضاف علي: “نرجو التحقيق في الواقعة، والكشف عن ملابساتها، والتحفظ على كاميرات بشارع صلاح سالم. وجار تقديم بلاغ من الدكتور عبد الجليل مصطفى للنائب العام حول وصفه لما شاهده”.وعبد الهادي هو مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، وحوكم سابقاً في القضية رقم 1206 لسنة 2023 (جنح مدينة نصر)، بتهمة “نشر أخبار ومعلومات وبيانات ومقالات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وبث الرعب في نفوس المواطنين”.

وكانت النيابة المصرية أحالت عبد الهادي إلى المحاكمة بزعم كتابته ثلاثة مقالات نشرها على صفحته في فيسبوك، هي (متى يتكلمان)، و(العار والحوار)، و(بل يجب الإفراج عن الجميع بمن فيهم الإخوان). وعبد الهادي أحد محاربي الفساد في مصر قبل أعوام من اندلاع الثورة، ويكتب مقالات ينتقد فيها السلطة الحاكمة عبر حسابه في فيسبوك، وكذلك لصالح أحد المواقع الإلكترونية الصحافية الخاصة.

 وقال المحامي خالد علي إن نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس المهندس يحى حسين عبد الهادى 15 يوما ضمن تحقيقات القضية رقم ٣٩١٦ لسنة ٢٠٢٤ حصر أمن دولة.

ووجهت إليه تهم انضمام إلى جماعة إرهابية، واساءة وسائل التواصل، وبث ونشر اشاعات واخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.
وعبر @Khaledali251 قال إنه ذكر أنه  أثناء القبض عليه  شعر بأعراض ذبحة صدرية، وتم مواجهته بمقال (إلى متى يصمت الجيش)، وتم  نقله إلى سجن العاشر 4، وسمحت النيابة بتسليمه الأدوية الخاصة به.

قال مراقبون إن رجال أمن بلباس مدني هاجموا سيارة كان يستقلها المعارض يحيى حسين عبدالهادي المعتقل السابق في سجون الانقلاب العسكري والذي كانت صفحته على “فيسبوك” منشورا معارضا بشكل دائم.

ومساء الأربعاء، اختطف رجال أمن بلباس مدني المهندس يحي حسين عبد الهادي، الضابط السابق ومدير شركتي بنزايون وبيع المصنوعات من سيارة كان يستقلها مع المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير عبدالجليل مصطفى اثناء توجههما لحضور ندوة سياسية بحزب تيار الامل تحت التاسيس.
وقال شهود عيان إن عدد من الرجال بالملابس المدنية اقتحموا السيارة اثناء مرورها بشارع صلاح سالم واختطاف يحي حسين واقتياده لمكان غير معلوم.

 

 *إغلاق مئات المدارس السودانية في مصر

اضطرت أكثر من 300 مدرسة مجتمعية سودانية تعمل في مصر إلى الإغلاق، بعد حملة قامت بها السلطات، حيث أغلقت عددًا منها وأمرت أخرى بالمثل، وطالبتهم بتقنين أوضاعها والخضوع الكامل لإشراف السلطات المصرية حتى يُسمح لها بالعمل مرة أخرى.    المدارس المجتمعية السودانية هي مراكز تعليم تُنشئها مجتمعات المهاجرين واللاجئين بجهودهم الذاتية، وأحيانًا بدعم من مؤسسات خدمات اللاجئين، وتهدف للاستجابة للاحتياجات الدراسية لأطفالهم في ظل محدودية السُبل لهم داخل مصر.

العديد من هذه المدارس كانت تعمل لسنوات في إطار قانوني غامض، عبر تفاهمات مع السفارة السودانية في القاهرة وسلطات الأحياء السكنية لتدريس المناهج السودانية للأطفال السودانيين المقيمين في مصر، كما ينضم لها أحيانًا طلاب من جنسيات أخرى من شرق إفريقيا.ومع ازدياد عدد المدارس والطلاب المُلتحقين بها، خلال الأشهر الأخيرة، إثر اندلاع الحرب في السودان، في أبريل من العام الماضي، والتي دفعت العديد من السودانيين للفرار من بلادهم، أبدى المعلمون وأولياء الأمور السودانيون في مصر ممن تحدثوا إلى «مدى مصر» تأييدهم  لخطوات تنظيم عمل المدارس السودانية، مشيرين إلى المشكلات المتكررة  في نظام المدارس المجتمعية مثل غياب الرقابة، والانقطاعات المتكررة، مما يؤثر على استمرارية العملية التعليمية، فضلًا عن الرسوم الباهظة لبعض الأهالي.لكنهم أعربوا كذلك عن قلقهم من الغموض الذي يكتنف القرارات الأخيرة، تاركًا أصحاب ومديري معظم المدارس المجتمعية في حيرة حيال الخطوات التي يجب عليهم اتخاذها للوفاء بمتطلبات التقنين التي أعلنتها الحكومة المصرية. ويخشى المعلمون وأولياء الأمور أن يؤدي هذا الغموض إلى إغلاق العديد من مدارسهم لأجل غير مسمى.

تعمل المدارس المجتمعية السودانية في مصر على تلبية احتياجات العديد من أفراد المجتمع السوداني ممن يرغبون في استئناف تعليم أطفالهم من حيث انتهى في السودان، كما يوضح سامي الباقر، متحدث لجنة المعلمين السودانيين، وهي نقابة مستقلة للمعلمين على مستوى السودان. يقول الباقر لـ«مدى مصر» إن بعض الأسر تختار دمج أطفالها في النظام التعليمي المصري، بينما تخشى أخرى من صعوبة انضمام أطفالها إلى المدارس المصرية نظرًا لأنهم لم يلتحقوا بها من البداية، ولذلك تفضل خيار المدارس المجتمعية السودانية.يشير مصدر يعمل في مجال تعليم اللاجئين بقطاع العمل الإنساني، في حديثه لـ«مدى مصر»، إلى أن بعض الطلاب اللاجئين من جنسيات أخرى، مثل جنوب السودان وإريتريا، يلتحقون هم أيضًا بالمدارس المجتمعية السودانية، نظرًا لتشابه المناهج الدراسية السودانية مع مناهج بلادهم. ويوضح المصدر أن بعضهم يفضل المدارس السودانية تجنبًا للصعوبات التي قد يواجهونها في المدارس المصرية، والتي تتراوح بين العقبات القانونية في عملية التسجيل والتي تعتمد على الوضع القانوني للطالب في مصر، وصعوبات التعامل مع المعلمين والطلاب المصريين باعتبارهم أفارقة، في ظل موجة علنية معادية للمهاجرين واللاجئين في مصر.

وفقًا للباقر، فإن المتطلبات القانونية للمدارس المجتمعية السودانية قائمة نظريًا منذ فترة طويلة، وتشمل الحصول على موافقة مبدئية من وزارتي التربية والتعليم والخارجية السودانية، بالإضافة إلى موافقة  نظيرتيها المصريتين، وسجل ضريبي، ورقم تسجيل تجاري، وتعداد كامل للطلاب والمعلمين المسجلين في المدرسة.

لكن الحكومة المصرية، حتى بدء الحملة، سمحت  لمعظم المدارس بالعمل دون الوفاء بتلك المتطلبات.  يقول الباقر إن معظم المدارس كانت تحصل فقط على الموافقة المبدئية من وزارة التعليم السودانية، وحتى تلك كانوا أحيانًا يتجاهلونها. بخلاف ذلك، كانت المدارس تعمل -وبعضها لسنوات عدة- من خلال تفاهمات مع سلطة الحي في المنطقة التي تقع فيها المدرسة.

يعتمد تمويل المدارس المجتمعية بشكل رئيسي على الرسوم التي يدفعها الطلاب، سواء من يحملون صفة اللجوء الرسمي من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وفي هذه الحالة تسجلهم منظمات مثل هيئة الإغاثة الكاثوليكية في المدارس وتدفع الرسوم نيابة عنهم، أو غيرهم من الطلاب ممن يتكلف أولياء أمورهم بدفع رسومهم، حسبما يشير المصدر من قطاع تعليم اللاجئين.

يقول معلم في مدرسة مجتمعية سودانية غير هادفة للربح تقع بالقرب من وسط القاهرة ، إن غالبية طلابها البالغ عددهم 300 طالب هم لاجئون مسجلون، تتكفل هيئة الإغاثة بمصاريفهم، وهذا هو النموذج الذي اتبعته المدرسة، منذ تسع سنوات، بفضل التنسيق مع السفارة السودانية في القاهرة وسلطات الحي، مشيرًا إلى أنهم أيضًا على علاقة جيدة مع وزارة التربية والتعليم المصرية.

يمكن لمدارس مثل تلك، والتي تحمل موافقة مبدئية من وزارة التعليم السودانية، استضافة الطلاب لأداء امتحانات الشهادات الرئيسية -امتحانات المرحلة الإعدادية والثانوية- من خلال السفارة السودانية. عادةً ما يتم دفع رسوم الامتحانات من خلال مدرسة الصداقة في الجيزة، وهي المدرسة المجتمعية السودانية الوحيدة المُقننة في مصر، وفقًا لبيان صدر عن الملحق الثقافي بالسفارة السودانية، في يونيو، حصل «مدى مصر» على نسخة منه.

يدفع الوضع القانوني الهش للمدارس إلى حالة من عدم التنظيم في بعض الأحيان، وفقًا للباقر والمعلمين وأولياء الأمور الذين تحدثوا إلى «مدى مصر»، حيث لاحظ العديد منهم تردي الأوضاع منذ الارتفاع الكبير في أعداد المدارس المجتمعية بسبب الحرب في السودان.

وبينما لا توجد إحصاءات رسمية عن عدد المدارس أو المعلمين أو الطلاب المسجلين حاليًا في المدارس المجتمعية السودانية في مصر، يقول المعلم إن المدارس كانت تستضيف حوالي 3000 طالب قبل الحرب، بينما يقدر الباقر أن أكثر من 7000 طالب تقدموا لامتحانات المرحلة الابتدائية هذا العام، ومثلهم لامتحانات المرحلة الإعدادية، ما يعني استضافة ما يزيد عن 14 ألف طالب في نظام المدارس المجتمعية.تشير معلمة أخرى، عملت في عدة مدارس مجتمعية، على مدار السنوات السبع الماضية، إلى أن تعليم الأطفال في هذه المدارس غالبًا ما يتقطَّع، مما يجعل من الصعب ضمان تأهلهم لامتحانات السفارة.

تقول المعلمة إن جزءًا من هذه المعضلة يعود إلى الوضع غير النظامي لعدد من المدارس. توضح المعلمة أن بعض تلك المدارس هي في واقعها مجرد أشخاص استأجروا شقة أو شقتين، وجمعوا عددًا من الطلاب كافٍ لاعتباره صف مدرسي، وحصلوا على دعم مبدئي للطلاب ممن يحملون وضع اللجوء من المفوضية وهيئة الإغاثة الكاثوليكية، مطالبين باقي أولياء الأمور بدفع رسوم التسجيل. قد لا تكون الرسوم كافية لاستمرار عمل المدرسة، تقول المعلمة، أو قد يقرر المعلمون فجأة ترك عملهم، أو حتى يغادرون لفتح مدرسة أخرى على مقربة منها بسبب عدم رضاهم عن ظروف ومسار العمل.

وأشارت إلى أن هيئة الإغاثة حاولت فرض المزيد من المعايير على المدارس التي تتكفل الهيئة بدفع رسوم طلابها، وسحبت على إثر ذلك الدعم من المدارس التي قررت عدم استيفائها المعايير التعليمية.تقول المعلمة إن الشكل الرسمي الوحيد للرقابة الذي يتعين على معظم المدارس التعامل معه هو سلطات الحي. تقوم سلطات الحي بين الحين والآخر بزيارات للمدارس  للسؤال عن وضعها القانوني، عادة بعد تلقي شكاوى عن الضوضاء الصادرة من المدارس المقامة في المباني السكنية، مضيفة أن العاملين بهذه السلطات عادة ما يتلقون رشاوى لإسقاط الشكوى ومن ثم يغادرون دون تبعات أخرى.

ومع الحرب التي دفعت بعض السودانيين ميسوري الحال لترك أحيائهم الراقية في السودان حيث المدارس ذات الجودة العالية، أنشئت كذلك مدارس مجتمعية سودانية أكثر فخامة في مصر في مبانٍ أكبر وأكثر ملاءمة، حسبما تشير المعلمة. تضيف أن الطابع غير الرسمي لنظام التعليم ذلك يجعل الأمور أشد صعوبة للطلاب في هذه المدارس الأكثر طموحًا، التي تقر رسومًا باهظة تضاهي رسوم المدارس «الناشونال» في مصر. تقول علوية، وهي أم سودانية جاءت مع أسرتها إلى مصر في يناير الماضي هربًا من الحرب، لـ«مدى مصر»، إنها تدفع رسومًا تصل إلى 18 ألف جنيه مصري سنويًا في إحدى المدارس السودانية، مؤكدةً أن بعض المدارس الأخرى تقر رسومًا تصل إلى 22 ألف جنيه.

كما تصف علوية بعض المدارس التي تقدم ما يسمى بـ«العام الدراسي الممتد»، حيث يدرس الطلاب بشكل مستمر دون عطلة صيفية لتجاوز أكثر من صف دراسي واحد في السنة. المنطق وراء ذلك، وفقًا للمعلمة، هو أن الطلاب الذين وصلوا إلى مصر مؤخرًا يسعون إلى تعويض تأخرهم الدراسي بسبب الحرب. لكن المعلمة تشير إلى أن ذلك يترتب عليه المزيد من الرسوم للأولياء ويغير من مسار خطة المناهج التي وضعتها وزارة التعليم السودانية.

انكشفت بعض هذه المشاكل في يونيو الماضي، عندما نشرت المواقع الإخبارية أن سلطات محافظة الجيزة ومديرية شرطة مرافق الجيزة أغلقت ثلاث مدارس مجتمعية سودانية في مدينة 6 أكتوبر واثنتين أخريين في منطقة فيصل بسبب العمل بدون ترخيص.

أضافت التقارير أن مديري المدارس يخضعون للتحقيق بتهم تشمل «تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تعليمية يزورها أعداد كبيرة يوميًا دون مراعاة شروط السلامة العامة، وتسبب إزعاج للمواطنين».

لاجئ سوداني تحدث سابقًا إلى «مدى مصر» ذكر أن شقيقتيه، اللتين كانتا تعملان كمعلمتين في مدرسة سودانية، تلقتا مكالمة من ضابط شرطة، في أواخر يونيو، يخبرهما بعدم الذهاب إلى العمل. وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أبلغهما مديرهما أن المدرسة تم إغلاقها.يقول مصدر يعمل في ديوان محافظة الجيزة، رفض ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث نيابة عن المحافظة، إنه قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية لإغلاق المدارس في الجيزة، أخطرت المحافظة المدارس بضرورة الإغلاق حتى تقديم المستندات المطلوبة للمراجعة.

«أصدرت المدارس السودانية قرارًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمنح الطلاب السودانيين إجازة مفتوحة اعتبارًا من 26 يونيو لكي تتمكن المدارس من توفيق أوضاعها بسرعة واستئناف العمل»، يضيف المصدر.في أعقاب ذلك، قررت جميع المدارس السودانية العاملة في مصر، بما في ذلك مدرسة الصداقة، الإغلاق حتى حل الوضع، وفقًا لتأكيدات الباقر والمعلم. ومع ذلك، لاحظ كلاهما أن عددًا من المدارس سُمح لها بإعادة فتح أبوابها في الفترة من السادس إلى 11 يونيو فقط للسماح للطلاب بأداء امتحانات المرحلة الإعدادية في موعدها.مسؤولو محافظة الجيزة رفضوا الرد على أسئلة «مدى مصر» حول إغلاق المدارس المجتمعية.

يقول المصدر من المحافظة إن اتخاذ خطوة حاسمة نحو تقنين وضع المدارس المجتمعية السودانية كان على جدول أعمال محافظ الجيزة السابق، أحمد راشد، منذ شهور، وهو أحد أول القضايا التي تسلمها المحافظ الجديد عادل النجار بعد تعيينه في بداية يوليو.وتشكّلت في الفترة الأخيرة لجان في المحافظة لدراسة الوضع القانوني للمدارس قبل إصدار الأوامر بإغلاق جميع المنشآت التعليمية غير المرخصة، وفقًا للمصدر.يشير المصدر إلى أن الخطوة تأتي بشكل خاص لمواجهة «المدارس التي تم إنشاؤها مؤخرًا لغرض التربح» دون استيفاء متطلبات الترخيص الرسمية.

لم تواجه هذه المدارس بعد أي عواقب قانونية من المحافظة أو سلطات الأحياء، يقول المصدر، مشيرًا إلى أن سلطات الحي من المفترض أن تكون مسؤولة عن متابعة تراخيص المدارس السودانية ولكنها وغيرها من السلطات المعنية مليئة بالرشوة والفساد.وعرض البيان الصادر عن السفارة، قائمة جديدة من المتطلبات لتقنين الوضع المدارس، وتشمل موافقة وزارتي الخارجية والتعليم في كل من مصر والسودان، بالإضافة إلى إلزام المدارس المتقدمة بتقديم دليل على وجود مبنى ملائم، وسجلات مهنية لصاحب ومدير المدرسة، وسجلات مفصلة لمراحل التعليم التي تضمنها المدرسة وعدد الطلاب المسجلين في كل منها، ومخطط تفصيلي لهياكل التنظيم في المدرسة.

لم يكن الباقر، وكذلك المعلمون وأولياء الأمور، الذين تحدثوا إلى «مدى مصر»، يعارضون فكرة التقنين والرقابة المناسبة لتنظيم عمل المدارس وحل بعض المشاكل، ولكنهم أعربوا عن التشكك في عملية التقنين الحالية، مشيرين إلى عدم وضوح المسار المستقبلي لتعليم السودانيين في مصر، وغرابة توقيت الإغلاقات الجماعية، وتأثيرها المحتمل على مستقبل الطلاب والمعلمين العاملين بالمدارس.

يعتقد الباقر أن «خطوة تقنين وضع المدارس المجتمعية مهمة للغاية لكي تتمكن من العمل وفق الضوابط والنظم التي وضعتها وزارة التعليم المصرية». ومع ذلك، أشار هو والمعلم إلى أن المدارس لم تُزود بخطوات واضحة يجب اتباعها لاستيفاء متطلبات الحكومة المصرية للتقنين، ما يتركهم دون علم بموعد لاستئناف العمل واستقبال طلابهم.

«ما المشكلة الآن؟ من المفترض أن تكون هناك عملية محددة للحصول على الموافقة النهائية وفتح المدرسة. ولكن هذا لم يُوضَّح. المتطلبات الحالية تفتقر إلى تسلسل واضح. نحتاج إلى خطوات ذات بداية ونهاية محددة وواضحة»، يقول الباقر.يؤكد المصدر من المحافظة كذلك إن المدارس لم تتمكن بعد من استكمال أوراقها.

ويضيف الباقر أن المسؤولية تقع على السفارة السودانية، وتحديدًا الملحق الثقافي بها. «كان ينبغي عليهم مخاطبة المدارس حول الإجراءات المطلوبة للحصول على الموافقة النهائية، والتواصل مع السلطات المصرية للوصول إلى صيغة لفتح المدارس أثناء توفيق أوضاعها، لأن إيقاف المدارس الآن حتمًا سيؤثر على الطلاب»، يقول المصدر:تتساءل المعلمة كذلك عن سبب تجاهل الحكومة المصرية للوضع لفترة طويلة، وعن الدافع وراء إغلاق جميع المدارس في هذه اللحظة.

جاءت خطوة مطالبة المدارس المجتمعية السودانية بالتقنين، أواخر يونيو، في نفس الوقت تقريبًا الذي دفعت فيه الحكومة المصرية جميع المهاجرين غير الموثقين وطالبي اللجوء واللاجئين في البلاد إلى «تقنين أوضاعهم»، وسط موجة من الترحيلات وتفاقم النزعة المعادية للمهاجرين في الخطاب السياسي والرأي العام المصري.

أضيف ذلك إلى الظروف الأخيرة التي طالت المدارس المجتمعية، حيث إن تقنين أوضاع الطلاب والمعلمين هو جزء من المتطلبات الجديدة، حسبما يقول الباقر.

وكما يشير المعلم، فإنه إذا أعيد فتح المدارس، سيتعين عليهم التأكد من عدم توظيف أي معلمين لا يحملون تصريح إقامة، لئلا يتسببوا في مشاكل لأولياء الأمور والطلاب أو تعطل العام الدراسي.يقول المصدر من المحافظة أيضًا، إنه لا يستبعد احتمال أن تكون تحركات محافظة الجيزة بخصوص المدارس السودانية هي بتوجيهات حكومية عليا، لافتًا إلى تدخل الشرطة في عمليات الإغلاق الأخيرة.

تشير المعلمة إلى أن إغلاق المدارس صاحبه استهداف مباشر لاثنين من مديري المدارس المجتمعية السودانية، أحدهما يدير مركز الرؤية الإفريقية التعليمي في مدينة 6 أكتوبر، والآخر يدير فرع مدارس النخبة السودانية الشاملة في فيصل.

تقول المعلمة إنه على الرغم من حيازتهما بطاقات لجوء سارية من المفوضية، إلا أن الشرطة اعتقلتهما وهددتهما بالترحيل إلى السودان بسبب تدريسهما لمنهجي التاريخ والجغرافيا السودانية دون موافقة السلطات المصرية.

وأصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بيانًا بشأن اعتقال الأول، عثمان حسين يعقوب، نقلًا عن أسرته التي أفادت باعتقاله من المدرسة على خلفية تدريسه المنهج السوداني واختفائه قسريًا لفترة دون عرضه على النيابة. ورغم أن وضعه كلاجئ رسميًا من شأنه أن يحول دون ترحيله وفقًا لاتفاقية دولية وقعت عليها مصر، تقول أسرته إن السفارة السودانية وافقت لاحقًا على إصدار جواز سفر طارئ له، وفقًا للمفوضية المصرية.

وطالبت 29 منظمة حقوقية بالإفراج عن يعقوب، الأسبوع الماضي، مشيرين إلى تعرضه للتعذيب لإجباره على توقيع وثيقة عودة طوعية.ومع إغلاق المدارس دون تاريخ واضح لاستئناف عملها، يفقد المعلمون مصادر دخلهم، حسبما تشير المعلمة، ولكن يبقى الأطفال وأولياء الأمور هم الأكثر تضررًا.

ورغم أن المدارس أُغلقت قبيل العطلة الصيفية، يقول الباقر إن العديد من الطلاب ممن جاءوا إلى مصر أثناء حرب السودان وبدأوا العام الدراسي متأخرًا، يتوجب عليهم تعويض ما فاتهم خلال العطلة، ولذا ستتسبب القرارات في تعطيل تقدمهم الدراسي.في استطلاع رأي لأولياء الأمور، قامت به «مدى مصر»، في مجموعة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تباينت الردود مرة أخرى بين الوعي بالمشاكل في نظام التعليم القائم والقلق حيال المستقبل التعليمي لأطفالهم في مصر.

تساءلت إحدى التعليقات، «هل يلام مالك المدرسة السودانية؟ أم يلام مسؤولو المحافظة الذين سمحوا له بفتح المدرسة؟ أم قانون الإيجار الذي سمح للمالك المصري بتأجير عقار سكني كمدرسة؟ أم وزارة التعليم المصرية التي سمحت بفتح هذا العدد الكبير من المدارس من البداية؟ أم القانون المصري الذي حكم بإغلاقها لمخالفتها بعد أن فتحت وعملت بالفعل؟».

يؤيد عدة أولياء أمور، ومنهم علوية، تقنين المدارس السودانية وتنظيم هيكلها الدراسي والرسوم المفروضة والشهادات التي تقدمها بصورة أفضل، بينما يعبر العديد من الآخرين عن تخوفهم من أن أطفالهم سيلزمون منازلهم، حتى استئناف عمل المدارس، بلا سبيل لاستكمال تعليمهم.

* بسبب التعويم والفوائد البنكية العالية”المصرية للاتصالات” تسعى لاقتراض 18 مليار جنيه

تبحث الشركة المصرية للاتصالات الحصول على قروض بقيمة 18 مليار جنيه، من تحالف بنوك محلي، وذلك ضمن استراتيجية لإعادة تمويل التزاماتها قصيرة الأجل وتحويلها إلى متوسطة وطويلة الأجل.

في أول رد رسمي من المصرية للاتصالات على خبر سعيها لاقتراض 18 مليار جنيه من تحالف بنوك محلي، أكدت الشركة في بيان إلى البورصة المصرية، أنها تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف تنفيذ برنامج إعادة تمويل التزاماتها قصيرة الأجل وتحويلها إلى متوسطة وطويلة الأجل، حيث قامت الشركة في مايو الماضي بتوقيع اتفاقية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لإعادة تمويل التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية.

وتسعى الشركة حاليا لتحقيق نفس الرؤية فيما يخص الالتزامات المالية بالجنيه المصري، حيث سيتم استخدام كامل قيمة التمويل طويل الأجل، في حال الحصول عليه، لسداد الديون قصيرة الأجل بالجنيه المصري.

وفيما أوضحت الشركة أن الاقتراض من شأنه تقليل إعادة التمويل من العبء الإجمالي عبر السعي إلى تحسين شروط التمويل، قال محلل مالي في شركة للاستثمارات المالية لصحيفة  المال: إن “الأنباء الجديدة عن القروض المحتملة تمثل جانبا من عملية أوسع لإعادة هيكلة مديونيات الشركة، والتي يعد جانبا كبيرا منها عمليات سحب على المكشوف قصيرة الأجل بطبيعتها، بحيث يجري تعديل هيكل المديونية نحو التحول للديون طويلة الأجل قدر الإمكان”.

المصدر، الذي لم تذكره الصحيفة، قال: إن «المصرية للاتصالات، رغم أرباحها الكبيرة، لا تتحصل على إيرادات كافية بالعملة الأجنبية تكفي لتغطية احتياجاتها الملحة المرتبطة بسداد تسهيلات الموردين، لكونها شركة تعتمد بشدة على مدخلات وبنية تحتية مستوردة” وأضاف المصدر أن قرار تحرير سعر الصرف، في مارس الماضي، أدى لزيادة تكلفة الدين الخارجي على الشركة، وهو ما يزيد من احتياجاتها حتى بالعملة المحلية، التي يستخدم جانب منها لشراء العملة الأجنبية لسداد المديونيات الأجنبية، فيما تحتاج الشركة للتمويل بشكل دائم بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل لديها خاصة بعد حصولها على رخصة الجيل الخامس.

وتحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب تشبع السوق، ويُعد متوسط سعر دقيقة المحمول في مصر الأرخص في الشرق الأوسط.

تستحوذ حكومة الانقلاب على 70% من أسهم  الشركة المصرية للاتصالات، التي تأسست عام 1998 كشركة مساهمة مصرية لتقديم خدمات الهاتف الأرضي وخدمات الاتصالات المختلفة.

يُذكر أن أسعار الفائدة في مصر ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة بعد رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس في مارس الماضي، حيث يبلغ متوسط أسعار الفائدة على الإقراض 28.25%.

* السيسي يصادر أملاك المواطنين والقطار الكهربائي السريع يدهس بيوت وممتلكات المصريين

أصدر مجلس وزراء الانقلاب، قرارا، يسمح بهدم العديد من المنازل المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع المقرر إزالتها، سواء المقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو على أراضٍ لم يتمكن قاطنوها من إثبات ملكيتهم لها، ما ينتج عنه تشريد الآلاف من قاطني هذه المنازل، مع تعويضات زهيدة تغير مسارهم الاجتماعي من أصحاب أملاك لمستأجرين.

ميزانية قطار ضعف ميزانية الصحة

وفي الوقت الذي تبلغ فيه مخصصات الصحة 496 مليار جنيه بزيادة 99 مليار جنيه عن موازنة السنة المالية 2024/2023، نجد أن تكلفة الخط الأول في مشروع القطار الكهربائي بلغ نحو 11 مليار دولار، ويمتد بطول 660 كيلومترا من منتجع العين السخنة شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب في محافظة الإسكندرية والعلمين الجديدة، وصولا إلى مرسى مطروح غربا.

أما الخط الثاني من المشروع فيمتد بطول 470 كيلومترا في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، جنوبي غرب مصر، وتبلغ تكلفته التقديرية نحو 8.5 مليارات دولار؛ أي أن الخطين يبلغا ضعف مخصصات الحكومة على قطاع الصحة، في وقت تعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة بفعل تفاقم الديون، وتراجع مواردها من النقد الأجنبي.

السيسي يصادر أملاك المواطنين

كان السيسي قد أصدر تشريعا، بعد موافقة البرلمان المخابراتي ، يمنحه الحق في نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أو من يفوضه، بحجة تسريع وتيرة إجراءات نزع الملكية من المواطنين بشكل جبري، للانتهاء من مشروعات الدولة الجاري تنفيذها، مع منح المحافظ المختص سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات المملوكة للمواطنين في حالات الضرورة.

ونصت المادة 35 من الدستور المصري بأن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.

إزالة منازل ومرافق بسبب القطار السريع

وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارا بإزالة مباني تتعارض مع مسار القطار الكهربائي، لتنبثق حملة واسعة لإزالة ممتلكات ستشمل محافظات السويس والقاهرة والجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية، تمهيدا لربط مسار القطار السريع بمدن العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، ومرسى مطروح، وتشييد مرافق ومنشآت، ومحطـات أخرى للركاب وللطاقة الكهربائية والضغط العالي، ووحدات للتحكم المركزي ومنشآت أخرى يحتاجها المشروع”.

وأشار القرار أن الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل ستضع يدها على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، ضمن المواقع المحددة وحدودها، والتي تورد الكشوف أسماء مالكيها وخرائط مساحاتها.

إنفاق المليارات على رفاهية الأغنياء 

وتركت مقاطع فيديو نشرها المقاول والممثل محمد علي في عام 2019، بشأن إهدار مليارات الجنيهات على مشاريع فاشلة للطرق والجسور، وأخرى خاصة لرفاهية رموز النظام الحاكم، انعكاسات مباشرة على الطريقة التي يدير بها السيسي مشروعات الدولة، وسط اتهامات متكررة بالفساد، بسبب إسناد هذه المشاريع إلى الجيش بالأمر المباشر، وعدم ممارسة سلطة الرقابة الإدارية أو المالية عليها.

 ويواجه نظام السيسي اتهامات بالإهمال المتعمد لقطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم التزام حكومته بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي لمصلحتها.

 وفي المقابل، المضي قدما في تنفيذ مشاريع تجميلية لا تعود بالنفع على المواطنين مثل القطار السريع في مصر الهادف في المقام الأول إلى تسهيل تنقل الأثرياء بين منتجعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والعين السخنة.

وفي أبريل الماضي أزالت الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، جسر العامرية المروري في محافظة الإسكندرية، بعد عامين فقط من تنفيذ مخطط تطويره، ضمن أعمال التوسعة لإنشاء الخط الأول من مشروع القطار السريع في مصر، الانقلاب أدى إلى عدم وجود إصلاحات ما أثر سلبا على وضع الاقتصاد، كما أن الإصلاحات بشكل غير مدروس والعشوائية، أدت إلى زيادة الديون العامة وتفاقم الصعوبات الاقتصادية بالبلاد.

حبس يحيى حسين عبد الهادي بسبب مقال إلى متى يصمت الجيش؟ .. الخميس 1 أغسطس 2024م.. “العفو الدولية”:  قانون خصخصة المستشفيات الحكومية تدمير للكوادر الطبية وقتل للمصريين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*حبس يحيى حسين عبد الهادي 15 يومًا بعد تساؤله: «إلى متى يصمت الجيش؟»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، في الساعات الأولى من صباح اليوم، حبس المتحدث السابق باسم الحركة المدنية، يحيى حسين عبد الهادي، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة، حسبما أعلن محاميه خالد علي.

وواجهت النيابة عبد الهادي ببوست نشره على صفحته بموقع فيسبوك بعنوان «إلى متى يصمت الجيش»، واتهمته بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبث ونشر إشاعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية.

ونقل عبد الهادي إلى سجن العاشر 4 عقب انتهاء تحقيقات النيابة التي تلت اختطافه، مساء أمس، على يد أفراد أمن بزي مدني، في أثناء استقلاله سيارة مع المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، عبد الجليل مصطفى.

وقال مصطفى: إن عبد الهادي كان بصحبته في طريقهم لحضور فعالية في حزب الكرامة، وخلال توقف السيارة في إشارة مرورية عند امتداد شارع رمسيس مع محور صلاح سالم، فوجئ بسيارة تتوقف بجانبه نزل منها خمسة أشخاص بلباس مدني «فتحوا باب المهندس يحيى وأخذوه معهم».

كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر أيدت، في أبريل الماضي، حكمًا بحبس عبد الهادي سنة مع إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة «نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها»، على خلفية ثلاث مقالات كتبها في الفترة ما بين أغسطس 2022 ومارس 2023.

وكان عبد الهادي غادر السجن في يونيو 2022 بعفو رئاسي، عقب شهر من صدور حكم «طوارئ» بحبسه أربع سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد» في قضية حملت رقم 558 لسنة 2021.

 

*اختطاف يحيى حسين عبد الهادي من شارع رمسيس

تعرض المتحدث السابق باسم الحركة المدنية، يحيى حسين عبد الهادي، اليوم، للاختطاف على يد مجهولين أثناء استقلاله سيارة مع المنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير.

وقال مصطفى إنه كان راكبًا سيارته مع المهندس يحيى حسين عبد الهادي في طريقهم إلى حي الدقي لحضور فعالية في حزب الكرامة، وخلال توقفه بالسيارة في إشارة مرورية عند امتداد شارع رمسيس مع محور صلاح سالم، فوجئ بسيارة تتوقف بجانبه، ونزل منها خمسة أشخاص بلباس مدني وفتحوا باب السيارة من جهة عبد الهادي وأخذوه معهم.

كان المحامي خالد علي كتب على صفحته بفيسبوك أن الدكتور عبد الجليل مصطفى يعتزم تقديم بلاغًا للنائب العام باعتباره شاهدًا على الحادث، مُطالبًا التحقيق في الواقعة والكشف عن ملابساتها والتحفظ على الكاميرات بالمنطقة التي تم اختطاف عبد الهادي منها.

وأوضح عبد الجليل أنه توجه إلى مكتب المحامي عصام الإسلامبولي، فور حدوث الواقعة ، وسيقوم بإرسال تلغراف إلى النائب العام ووزير العدل باعتباره شاهدًا.

كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، في أبريل الماضي، أيدت حكمًا  ضد عبد الهادي بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ ثلاث سنوات، من محكمة جنح مدينة نصر بعد إدانة عبد الهادي بتهمة «نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها»، على خلفية ثلاث مقالات كتبها في الفترة بين أغسطس 2022 ومارس 2023.

كان عبد الهادي غادر السجن، في يونيو 2022، بعفو رئاسي، عقب شهر من صدور حكم «طوارئ» بحبسه أربع سنوات بتهمة «نشر أخبار كاذبة عمدًا داخل وخارج البلاد»، في قضية حملت رقم 558 لسنة 2021.

*”العفو الدولية”:  قانون خصخصة المستشفيات الحكومية تدمير للكوادر الطبية وقتل للمصريين

حذرت منظمة العفو الدولية، من قانون خصخصة الرعاية الصحية بمصر ، ما يهدد فرص الوصول إلى الخدمات الصحية ويعرضها للخطر، لا سيما للملايين الذين يفتقرون إلى التأمين الصحي أو يعانون من الفقر.

ولفتت المنظمة إلى أن  المنقلب عبد الفتاح السيسي صادق في 23 يونيو الماضي، على القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن المرافق الصحية، الذي أقره مجلس نوابه في 20 مايو، والذي يسمح للقطاع الخاص بتشغيل وإدارة المرافق الصحية العامة على أساس ربحي.

ولا يتضمن القانون أي أسس للأسعار، ما يمنح المستثمرين من القطاع الخاص والحكومة السلطة التقديرية لتحديد الأسعار على أساس كل حالة على حدة.

ويبلغ عدد المستشفيات في مصر 1798 مستشفى تضم 121617 سريرا إلى جانب 5424 منشأة صحية ومركزا إلى جانب وجود 1565 سيارة إسعاف، وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ولفتت المنظمة في بيان لها، إلى أن ملايين الأشخاص حاليا في مصر بمن فيهم أولئك الذين ليس لديهم تأمين أو غير القادرين على تحمل الرسوم المرتفعة للخدمات الطبية التابعة للقطاع الخاص يعتمدون على مرافق الصحة العامة في البلاد.

ونوهت أنه مع ذلك سارع مجلس النواب إلى اعتماد القانون في غضون شهر واحد فقط دون إجراء مشاورات كافية مع أصحاب المصلحة، وعلى الرغم من المخاوف الخطيرة التي أثارتها نقابة الأطباء، وفقا للقانون نفسه، كان ينبغي إصدار اللوائح المتعلقة بتنفيذ القانون في غضون شهر من سن القانون، لكن حتى الآن لم يعلن عن استكمالها.

ضربة للحقوق الاجتماعية

وقال محمود شلبي، الباحث المعني بمصر في منظمة العفو الدولية: إن “القانون الجديد هو ضربة أخرى لحقوق الناس الاجتماعية والاقتصادية، التي تستمر في التدهور دون نهاية منظورة في الأفق في ظل حكومة السيسي، التي شهدت أعلى تضخم قياسي وارتفاع كبير في تكاليف المعيشة، بدلا من حماية حق الناس في الصحة وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة، تحاول الحكومة التهرب من التزاماتها على حساب الفئات الأشد فقرا والتي ستكون الأكثر تضررا”.

وتابع: «لا يمكن للحكومة المصرية ببساطة تسليم مفاتيح نظام الرعاية الصحية العام المتعثر إلى القطاع الخاص دون قواعد واضحة لضمان حصول جميع الأشخاص الذين يعيشون في البلاد على رعاية صحية جيدة وميسورة التكلفة».

 وحسب بيان المنظمة، فإن 66 % فقط من المصريين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي العام وفقا لتقديرات 2023 الصادرة عن وزارة الصحة والسكان، ما يترك الملايين في مصر دون تغطية صحية.

 وبينت أن الذين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي العام هم طلاب المدارس والعاملين في القطاعين العام والخاص والأرامل والمتقاعدين، مؤكدة عدم وجود أرقام رسمية عن الأشخاص الذين لديهم تأمين صحي خاص في البلاد، وأن ارتفاع مستويات الفقر في مصر خاصة في ظل الانخفاض الكبير في قيمة العملة جعل الحصول عليه بعيدا عن متناول الكثيرين.

مخاطر خصخصة القطاع الصحي

ووفق المنظمة، بموجب القانون الدولي، يقع على عاتق الدول التزام بحماية الحق في الصحة، بما في ذلك من خلال ضمان ألا تؤثر الخصخصة في القطاع الصحي على توفر الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها ومقبوليتها ونوعيتها، لا سيما بالنسبة للفئات المهمشة، وغالبا ما تشكل خصخصة الرعاية الصحية مخاطر كبيرة على توفر الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها بشكل عادل للأشخاص الذين يعيشون في فقر والفئات المهمشة الأخرى ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع النفقات الشخصية، وفقا للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية.

وأكدت المنظمة، أن القانون الجديد للقطاع الخاص، يسمح من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بإنشاء مرافق صحية عامة جديدة وإدارة وتشغيل مرافق الصحة العامة القائمة تحت ولاية وزارة الصحة والسكان، والتي تمثل 80% من جميع المستشفيات العامة في البلاد وأقل بقليل من نصف مجموع المستشفيات.

ويستثني القانون مراكز الرعاية الصحية الأولية، ووفقا للقانون نفسه، يجب ألا يؤثر على الخدمات العلاجية والإسعافية وخدمات الكوارث وعمليات نقل الدم وجمع البلازما والأوبئة.

زيادة نفقات العلاج

وحذرت المنظمة، من أن القانون الجديد لا يعالج خطر عدم قدرة الناس، بمن فيهم أولئك الذين ليس لديهم تأمين وأولئك الذين يعيشون في براثن الفقر، على تحمل تكاليف الرعاية الصحية، في الحالات التي تزيد فيها إدارة القطاع الخاص الجديدة الأسعار التي كانت تفرضها سابقًا على أساس غير ربحي.

وكان السيسي صدق في 2018، على مشروع قانون لضمان التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين، وجرى تنفيذ المخطط الجديد في 6 محافظات فقط العام الماضي، على الرغم من أن الحكومة أعلنت عن هدف توسيعه ليشمل جميع المحافظات الـ 27 بحلول 2028 .

 ونقلت المنظمة عن وكيلة نقابة الأطباء السابقة مني مينا قولها: “حتى الذين يتمتعون بتغطية التأمين الصحي العام سيتأثرون بارتفاع”.

أسعار الخدمات الصحية في المستشفيات العامة، لأن ذلك سيؤدي على الأرجح إلى زيادة نفقاتهم عند تلقي العلاج.

ويعاني نظام الرعاية الصحية العام في مصر من نقص في أسرة المستشفيات العامة، حيث يوفر 1.4 سرير فقط لكل ألف شخص، وهو أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 2.9 سرير لكل ألف شخص.

 ومنذ عام 2014، أخفقت حكومة الانقلاب في الوفاء بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصحي.

وتسعى حكومة الانقلاب، للخروج من الصورة وتحميل لقطاع الخاص إدارة العملية الصحية، عبر تسهيل ذلك للدخول وتقديم الخدمة عبر زيادة حصتهم في المستشفيات والوحدات شيئا فشيئا، ولاعزاء للمواطن الفقير.

*ظهور 21 من المختفين قسرياً أمام نيابة أمن الدولة العليا

ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا 21 معتقلا كانوا بين المختفين قسريا لمدد مختلفة وهم:

1. أحمد حمدي عطية بدوي
2. أحمد عبد العزيز محمد أحمد القزاز
3. أحمد محمد أحمد عمار
4. أحمد ممدوح عبد الله محمد عطوة
5. أسامة محمود أحمد محمد
6. أسامة هشام فرج زكي أحمد
7. أيمن فوزي السيد قطب
8. خالد مازن عبد الحميد حمدان
9. زياد عبد المعطي رشدي عبد المعطي
10. السيد العمري الشوادفي عبد الله
11. السيد محمد السيد سالم
12. طارق خليل خليل ميرة
13. عادل جلال محمد حسن
14. عبد الرحمن علي عبد الحليم محمد
15. علاء محمد سعيد عثمان
16. علي حسن عبد الرحمن يوسف
17. عمر عاطف أحمد محمد فراج
18. محمد سعيد أحمد ريان
19. هشام عمر عامر يوسف
20. هيثم عبد الرحمن عطية أحمد
21. يوسف ياسر يحيى السيد

* بيان الخارجية المصرية عن اغتيال هنية بيان ماسخ

أربع دول عربية فقط أدانت اغتيال إسماعيل هنية هي الكويت وسلطنة عمان وقطر والأردن…  بيان الخارجية المصرية بيان ماسخ عمومي…  وصاحب مقولة “التطبيع خيانة” في تونس لاحس ولا خبر…  والممانع بشار اعمل نفسك ميت…  الامارات “قلقة” والسعودية في بيات صيف … والباقون ليسوا هنا… عظم الله أجركم في أمة استدمنت الخذلان والذلة

*”حميدتي مصر” لهذه الأسباب تقدم “العرجاني” واتحاد قبائله بالترحيب بشيطان العرب

نشرت القناة الأولى المصرية عبر @channel1eg خبر ترحيب اتحاد القبائل العربية بزيارة محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة لجمهورية مصر العربية.

https://x.com/channel1eg/status/1818181230967542261

تعجب مشروع

وفي ضوء الترحيب الانفرادي الذي كان أولى به رئاسة الجمهورية أو وزارة الخارجية أو أي جهة رسمية في الدولة، تناول أسامة جاويش الطبيب والإعلامي الشراكة التي تجمع بن زايد بالعرجاني.

وعبر @osgaweesh أوضح أن العلاقة هي “بيزنس إبراهيم العرجاني ودولة الإمارات” وأن شركة أبناء سيناء، واللي هي أهم شركات العرجاني جروب، لها فرع رسمي في مدينة دبي الإماراتية عنوانه كما يظهر على موقعها الإلكتروني في برج أسبكت تاور / مكتب 2501 ، الخليج التجاري – دبي”. 

وأضاف أن “شركة أبناء سيناء للخدمات اللوجيستية، تظهر تعاونا مستمرا بينها وبين اللجنة الإماراتية للإغاثة الإنسانية، بخصوص إدخال المساعدات إلى قطاع غزة منذ سنوات”.

علاقة موثقة

وأشار إلى أن صفحة “صحيح مصر” وثقت علاقة بين شركة حدائق، وهي إحدى شركات العرجاني، والتي ظهرت من العدم في 2022 في مشروع تطوير حديقة الحيوان في مصر، بأنها ستحصل بعد نهاية حق انتفاع الشركة الإماراتية وورلد وايد للاستشارات على حق تشغيل الحديقة.

وكشفت المنصة أن رئيس شركة حدائق هو محمد كمال، وكان رئيس مجلس إدارة شركة استادات المسؤولة عن مجموعة أندية سيتي كلوب، والمملوكة بشكل مباشر لجهاز المخابرات العامة.

ورئيس شركة استادات هو سيف الوزيري، وهو نفسه رئيس الشركة المتحدة للرياضة، وهو نفسه مهندس التنسيق الرياضي بين الإمارات ومصر على مستوى الفعاليات الرياضية بين البلدين، وتربطه علاقات وثيقة بالإمارات.

وشركة أبناء سيناء لصاحبها إبراهيم العرجاني على موقعها الرسمي، هي المسؤولة عن إنشاء مجموعة أندية سيتي كلوب في محافظات مصر.

شراكة في ليبيا

وعن شراكة أخرى بين العرجاني والإمارات ظهرت في ليبيا بعد إعصار مدينة درنة قال جاويش: إن “الإمارات هي الممول الرئيس لصندوق إعادة إعمار درنة، وهي الراعي الرسمي لبلقاسم خليفة حفتر نجل حليفها الاستراتيجي في شرق ليبيا الجنرال خليفة حفتر”.

وأضاف أنه “في يناير الماضي ، شركة Global Contracting الإماراتية وقعت على عقود لإنشاء عدد من المشروعات في مدينة درنة الليبية بالتنسيق مع بلقاسم خليفة حفتر”.

وأوضح أنه “بعدها بيومين وصل إبراهيم العرجاني ممثلا عن شركة نيوم للتطوير العقاري، ووقّع مع بلقاسم خليفة حفتر عقودا مع شركته لإنشاء 11 جسرا وعددا آخر من المشروعات الخاصة بصندوق إعادة إعمار درنة، والذي تشرف عليه دولة الإمارات بالكامل.

شراكة ثالثة

وعن شراكة ثالثة بين العرجاني والإمارات لفت أسامة جاويش أنها في مشروع إنشاء ستاد النادي الأهلي الجديد بمشاركة تحالف من 16 شركة على رأسها العرجاني جروب، ممثلا في شركة أبناء سيناء بس اللافت أنه ملاك وأصحاب الشركات الإماراتية المشاركة مع العرجاني غريب شوية. 

وأضاف أن الشركات الإماراتية المشاركة في هذا التحالف تربطها علاقة مباشرة بصندوق أبو ظبي السيادي، ورئيس الإمارات محمد بن زايد وأشقائه.

1- بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب: 

وهي شركة مصرية، استحوذت علي النسبة الأكبر فيها شركة شيميرا الإماراتية، ورئيس مجلس إدارتها سيد بصر شعيب، وهو نفسه نائب رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ظبي، والأخيرة هي مالكة شركة تروجان المشاركة في نفس المشروع، ووالتي باعت نصف أسهمها لأبو ظبي القابضة، والتابعة للصندوق السيادي الإماراتي والمشاركة في صفقة رأس الحكمة.

وأوضح أن الأهم أن شركة “شيميرا”   المالكة لـ “بلتون” تابعة لمجموعة “رويال جروب” المملوكة للشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن القومي الإماراتي وشقيق رئيس الدولة محمد بن زايد”.

 2- بالم سبورت الإماراتية : 

وتأسست عام 2011، وهي شركة إماراتية متخصصة في إدارة وتقديم البرامج الرياضية، يرأسها: العميد عبد المنعم الهاشمي، ضابط سابق في الجيش الإماراتي، ومرافق شخصي لمحمد بن زايد في العديد من لقاءاته، ورئيس الاتحاد الإماراتي والآسيوي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الجوجيتسو.

3- تروجان للمقاولات الإماراتية : 

من أهم شركات التطوير العقاري الإماراتية، ومقرها أبو ظبي، وتأسست عام 2012، ولها تاريخ في إنشاء المستوطنات في الأراضي المحتلة، وتروجان هي جزء من شركة ألفا ظبي القابضة، والتي باعت 49% من حصتها لأبوظبي القابضة، والمملوكة للصندوق السيادي الإماراتي، ووهي نفس الشركة المشاركة في مشروع أرض رأس الحكمة.

العرجاني حميدتي 

الخلاصة التي توصل إليها الإعلامي جاويش، هو ما حذر منه المحللين والمراقبين من تكرار العرجاني نموذج حمديتي بما توفر له من سلاح والتجارة فيه وتوظيفه تحت ستار أنه منضو تحت الجيش.

فقال جاويش: “دعم الإمارات لحميدتي بدأ بالبيزنس والشراكات التجارية وامتد للدعم الإعلامي، حتى وصل للدعم اللوجيستي والعسكري لميلشيات ترتكب جرائم حرب في السودان وهدفها تقسيمه، تقارب العرجاني مع بن زايد خطر على الأمن القومي المصري”.

*الأزهر يدين بأشد العبارات حادث اغتيال الشهيد المناضل هنية

أصدر الأزهر الشريف بيانًا أدان فيه بأشد العبارات الجريمة البشعة التي أقدم عليها “الكيان المحتل الغادر باغتيال القيادي الفلسطيني إسماعيل هنية”، الذي اغتالته الأيدي السوداء المجرمة فجر اليوم، ضمن سلسلة الاعتداءات المنكرة التي يمارسها الكيان المحتل.”

ويؤكِّد الأزهر أن “الشهيد المناضل قضى حياته في الذود والدفاع عن أرضه وعن قضية العرب والمسلمين قضية فلسطين الحرة الصامدة، كما يؤكِّد الأزهر أن مثل هذه الاغتيالات لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني المناضل الذي قدم –ولا يزال يقدم- تضحيات عظيمة لاستعادة حقوقه في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.”

كما قال البيان: “يتقدَّم الأزهر الشريف بخالص العزاء والمواساة للشعب الفلسطيني، وإلى أسرة الشهيد المناضل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وأسرته المزيد من الصبر والسلوان، “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ“.

* رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق في مصر رفع أسعار تذاكر المترو اعتبارا من صباح اليوم الخميس 1 أغسطس 2024.

وذكرت الهيئة أنه تم سعر تذكرة المترو حتى 9 محطات إلى 8 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات، فيما تم رفع سعر تذكرة المترو من 10 محطات إلى 16 محطة، ليكون سعرها 10 جنيهات بدلًا من 8 جنيهات.

وأصبح سعر تذكرة المترو من 17 محطة إلى 23 محطة 15 جنيهًا بدل من 12 جنيهًا، فيما ارتفع سعر تذكرة المترو لأكثر من 23 محطة إلى 20 جنيهًا.

وتسبب الإعلان عن زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق في ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسط عدد كبير من الرافضين للزيادة الجديدة.

* فوائد الديون تقفز  80.4% وتلتهم 66% من إيرادات الدولة

أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، ارتفاع فوائد الديون بنسبة 80.4% على أساس سنوي، مسجلة نحو 1.322 تريليون جنيه (27.28 مليار دولار) في الـ11 شهرا الأولى من العام المالي 2023-2024، المنتهي في 30 يونيو الماضي، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام المالي السابق عليه (2022-2023).

 

وأفاد التقرير، أن فوائد الديون استحوذت على ما يقرب من 60% من جملة الإيرادات العامة للدولة، فيما شكلت نحو 48.5% من إجمالي المصروفات الحكومية في الفترة نفسها.

ونوه التقرير إلى ارتفاع الإيرادات بنحو 37.7% على أساس سنوي إلى 2.22 تريليون جنيه، والمصروفات بنسبة 43% إلى نحو 2.72 تريليون جنيه، بعجز نقدي يبلغ نحو 500 مليار جنيه.

الضرائب

وأوضح التقرير أن الإيرادات الضريبية قد زادت على أساس سنوي بنسبة 36% إلى نحو 1.44 تريليون جنيه، مقسمة بواقع 600 مليار جنيه حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، و599 مليار جنيه للضريبة على الدخل، و169.3 مليار جنيه للضرائب على الممتلكات، و64.7 مليار جنيه للضرائب على التجارة الدولية (الجمارك).

التضخم

وبلغ معدل التضخم في مصر ذروته عند ما يقرب من 40% العام الماضي، قبل أن ينخفض إلى 27.5% في يونيو وطالب صندوق النقد الدولي بإصلاحات واسعة النطاق، كان أبرزها تبني نظام سعر صرف حر، بالإضافة إلى الحد من الإنفاق الحكومي وتحفيز الاستثمار الخاص، لمساعدة مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، قالت الحكومة: إنها “وضعته بكامل إرادتها، بينما يستمر صندوق النقد في اشتراط الالتزام به، من خلال المراجعات الدورية لفريقه مع المسؤولين المصريين، قبل صرف كل دفعة يحل موعدها”.

وحمّلت وزارة المالية، في تقريرها، انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الجزء الأكبر من زيادة اعتمادات سداد القروض المحلية والأجنبية، إلى جانب أسباب أخرى مثل زيادة عجز الموازنة العامة، والأعباء المترتبة على فض التشابكات المالية بين جهات الدولة.

 أزمة ديون

وتمر مصر  بإحدى أكثر أزمات الديون حدة في تاريخها المعاصر، وتشير جميع الدلائل إلى أن الأزمة ستستمر لأعوام، في ظل استمرار نقص الدولار مقابل ارتفاع الطلب على العملة الصعبة، كما أن سداد الديون سيستمر في استنزاف الموارد الاقتصادية في المستقبل المنظور، مما يترك مصر عرضة لتقلبات رأس المال الدولي والاضطرابات العالمية وذلك بحسب خبراء.

كشف البنك المركزي، أن قيمة الديون الخارجية المستحقة السداد من جانب مصر، تساوي نحو 29.229 مليار دولار خلال العام 2024.

وبحسب تقرير البنك حول الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، تشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بحوالي 22.917 مليار دولار.

ووفقا للتقرير، فإنه تم دفع حوالي 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.

وستنخفض الديون الخارجية المستحقة للسداد إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.

وخلال عام 2026، ستصل قيمة الأقساط والفوائد المستحقة للسداد إلى 22.94 مليار دولار، مقسمة إلى 11.458 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و 11.482 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2026.

وبنهاية العام المالي الماضي، سجل الدين الخارجي لمصر نحو 164.7 مليار دولار، بانخفاض عن 165.4 مليار دولار في مارس الماضي، لكنه لا يزال أعلى بنحو 9 مليارات دولار من الرقم المسجل بنهاية العام المالي 2021/2022.

* اغتيال هنية بواسطة جهاز متفجر تم تهريبه سراً إلى غرفته التي كان يقيم فيها

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير نشرته يوم الخميس 1 أغسطس/آب 2024، إنه تم اغتيال إسماعيل هنية، أحد كبار قادة حركة حماس، يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو/تموز 2024، بواسطة جهاز متفجر تم تهريبه سرًا إلى دار الضيافة في طهران حيث كان يقيم، بحسب سبعة مسؤولين في الشرق الأوسط، بما في ذلك إيرانيان، ومسؤول أمريكي.

وبحسب خمسة مسؤولين من الشرق الأوسط، فإن القنبلة كانت مخبأة منذ شهرين تقريبًا في دار الضيافة. وتدير دار الضيافة وتحميها قوات الحرس الثوري الإسلامي، وهي جزء من مجمع كبير يُعرف باسم “نشأت”، في حي راقٍ في شمال طهران، وذلك وفق ما قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وكان السيد هنية موجودًا في العاصمة الإيرانية لحضور مراسم تنصيب الرئيس. وقال المسؤولون الخمسة إن القنبلة فُجِّرت عن بعد، بمجرد التأكد من وجوده داخل غرفته في دار الضيافة. وأسفر الانفجار أيضًا عن مقتل حارس شخصي، حسبما نشرت الصحيفة الأمريكية.

وأفاد مسؤولان إيرانيان من الحرس الثوري اطّلعا على تفاصيل الحادث أن الانفجار أدى إلى اهتزاز المبنى وتحطيم بعض النوافذ وانهيار جزء من جدار خارجي. كما ظهر هذا الضرر في صورة للمبنى نشرتها صحيفة نيويورك تايمز.

وبحسب المسؤولين في الشرق الأوسط، فإن السيد هنية، الذي كان يرأس المكتب السياسي لحماس في قطر، أقام في بيت الضيافة عدة مرات أثناء زيارته لطهران. وتحدث جميع المسؤولين بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمشاركة تفاصيل حساسة حول الاغتيال، وفق ما قالت الصحيفة الأمريكية.

وقال مسؤولون إيرانيون وحماس يوم الأربعاء إن إسرائيل مسؤولة عن عملية الاغتيال، وهو التقييم الذي توصل إليه أيضًا عدد من المسؤولين الأميركيين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. وهددت عملية الاغتيال بإطلاق موجة أخرى من العنف في الشرق الأوسط وإفشال المفاوضات الجارية لإنهاء الحرب في غزة. وكان السيد هنية من كبار المفاوضين في محادثات وقف إطلاق النار.

ولم تعترف إسرائيل علنًا بمسؤوليتها عن عملية القتل، لكن مسؤولين استخباراتيين إسرائيليين أطلعوا الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى على تفاصيل العملية في أعقابها مباشرة، وفقًا للمسؤولين الخمسة في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لم تتلقَّ أي معلومات مسبقة عن مؤامرة الاغتيال.

وفي الساعات التي أعقبت عملية القتل، ركزت التكهنات على الفور على احتمال أن تكون إسرائيل قد قتلت السيد هنية بضربة صاروخية، ربما أُطلقت من طائرة بدون طيار أو طائرة، على غرار الطريقة التي أطلقت بها إسرائيل صاروخًا على قاعدة عسكرية في أصفهان في أبريل/نيسان.

وأثارت تلك النظرية الصاروخية تساؤلات حول كيفية تمكن إسرائيل من التهرب من أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية مرة أخرى لتنفيذ مثل هذه الغارة الجوية الوقحة في العاصمة.

وكما اتضح، فقد تمكن القتلة من استغلال نوع مختلف من الثغرات في دفاعات إيران: ثغرة في أمن مجمع من المفترض أنه يخضع لحراسة مشددة، مما سمح بزراعة قنبلة والبقاء مخفيين لعدة أسابيع قبل أن يتم تفجيرها في النهاية، وفق ما قالت صحيفة “نيويورك تايمز“.

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين إن مثل هذا الخرق كان بمثابة فشل كارثي للاستخبارات والأمن بالنسبة لإيران وإحراج هائل للحرس الثوري، الذي يستخدم المجمع للخلوات والاجتماعات السرية وإيواء الضيوف البارزين مثل السيد هنية، حسبما قالت الصحيفة الأمريكية.

ولم يتضح بعد كيف تم إخفاء القنبلة في بيت الضيافة. وقال المسؤولون في الشرق الأوسط إن التخطيط للاغتيال استغرق شهورًا وتطلب مراقبة مكثفة للمجمع. وقال المسؤولان الإيرانيان اللذان وصفا طبيعة الاغتيال إنهما لا يعرفان كيف أو متى تم زرع المتفجرات في الغرفة.

وقد قررت إسرائيل تنفيذ عملية الاغتيال خارج قطر، حيث يقيم السيد هنية وأعضاء كبار آخرون في القيادة السياسية لحماس. وكانت الحكومة القطرية تتوسط في المفاوضات بين إسرائيل وحماس بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأظهرت الصور أن الانفجار المميت الذي وقع في وقت مبكر من صباح الأربعاء أدى إلى تحطيم النوافذ وانهيار جزء من جدار المجمع، وقال المسؤولون الإيرانيون إن الانفجار لم يُخلِّف سوى أضرار طفيفة تتجاوز المبنى نفسه، كما كان من المحتمل أن يُحدثه صاروخ.

وفي حوالي الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، انفجرت العبوة الناسفة، وفقاً لمسؤولين من الشرق الأوسط، بما في ذلك الإيرانيون. وقال المسؤولون إن أفراد طاقم المبنى المذعورين هرعوا للبحث عن مصدر الضوضاء الهائلة، مما قادهم إلى الغرفة التي كان يقيم فيها السيد هنية مع حارس شخصي، حسبما نشرت صحيفة ” نيويورك تايمز“.

وتظهر صورة الأقمار الصناعية الملتقطة في 25 يوليو/تموز عدَم وجود أضرار مرئية أو وجود قماش أخضر على المبنى، مما يشير إلى أن الصورة التي تظهر الأضرار المرئية قد تم التقاطها مؤخراً.

ويوجد في المجمع فريق طبي هرع إلى الغرفة فور وقوع الانفجار. وأعلن الفريق أن السيد هنية توفي على الفور. وحاول الفريق إنعاش الحارس الشخصي، لكنه توفي هو الآخر،  وفْقَ ما قالت الصحيفة الأمريكية.

وقال اثنان من المسؤولين الإيرانيين إن زعيم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة كان يقيم في الغرفة المجاورة. ولَمْ تَلْحَقْ أضرار بالغة بغرفته، مما يشير إلى تخطيط دقيق لاستهداف السيد هنية.

ووصل خليل الحية، نائب قائد حركة حماس في قطاع غزة، والذي كان أيضاً في طهران، إلى مكان الحادث وشاهد جثة زميله، بحسب المسؤولين الخمسة في الشرق الأوسط، للصحيفة الأمريكية.

وقال المسؤولون الإيرانيون الثلاثة إن من بين الأشخاص الذين تم إخطارهم على الفور، الجنرال إسماعيل قاآني، القائد العام لفيلق القدس، الذراع الخارجية للحرس الثوري، والذي يعمل بشكل وثيق مع حلفاء إيران في المنطقة، بما في ذلك حماس وحزب الله. وقال المسؤولون إنه أبلغ المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، في منتصف الليل، وأيقظه، حسب الصحيفة الأمريكية.

وبعد أربع ساعات من وقوع الانفجار، أصدر الحرس الثوري بياناً يفيد بمقتل السيد هنية. وبحلول الساعة السابعة صباحاً، استدعى السيد خامنئي أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى مقره لعقد اجتماع طارئ، أصدر خلاله أمراً بضرب إسرائيل رداً على ذلك، وفقاً للمسؤولين الإيرانيين الثلاثة.

وكانت طهران قد شهدت بالفعل إجراءات أمنية مشددة بسبب تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، مع تجمع كبار المسؤولين الحكوميين والقادة العسكريين وكبار الشخصيات من 86 دولة في البرلمان في وسط طهران لحضور الحفل.

وبدا السيد هنية مبتهجاً ومنتصراً يوم الثلاثاء أثناء أداء القسم، حيث عانق الرئيس الجديد بعد أن ألقى خطاب تنصيبه، ورفع الرجلان أيديهما معاً في إشارة إلى علامة النصر.

وفي إيران، كانت طريقة الاغتيال موضع شائعات وخلافات. فقد ذكرت وكالة أنباء تسنيم، وهي الوسيلة الإعلامية للحرس الثوري، أن شهود عيان قالوا إن جسماً يشبه الصاروخ ضرب نافذة غرفة السيد هنية وانفجر.

لكن المسؤولين الإيرانيين، أعضاء الحرس الثوري الذين تم إطلاعهم على الهجوم، أكدوا أن الانفجار وقع داخل غرفة السيد هنية، وقالوا إن التحقيق الأولي أظهر أن المتفجرات وضعت هناك قبل فترة من الوقت، حسبَ الصحيفة الأمريكية.

ووصفوا دقة الهجوم وتعقيده بأنه مماثل من حيث التكتيك لسلاح الروبوت الذكي الذي يتم التحكم فيه عن بعد والذي استخدمته إسرائيل لاغتيال كبير العلماء النوويين الإيرانيين محسن فخري زاده في عام 2020، حسبَ الصحيفة الأمريكية.

يذكر أن عمليات الاغتيال الإسرائيلية خارج البلاد تتم بشكل أساسي من قبل الموساد، جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي.

بيان النظام المصري لم يذكر اسم هنية في ردود الفعل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس.. الأربعاء 30 يوليو 2024م.. دول حوض النيل تتآمر مع أثيوبيا ضد مصر فى ظل عجز السيسى

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*عصام سلطان يكمل 11 عاما في العزل الانفرادي

أكمل البرلماني ونائب رئيس حزب الوسط السابق، عصام سلطان، امس الاثنين، 11 عاما في السجن، منذ القبض عليه في مثل هذا اليوم من عام 2013، حيث سجن في حبس انفرادي طوال المدة ومنع من الزيارة منذ نحو ست سنوات كاملة، وحُكم على سلطان بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض رابعة”.

كان عصام سلطان أحد أبرز الرموز السياسية والوطنية في مصر، قبل الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، وهو من صاغ أول بيان وإعلان للجمعية الوطنية للتغيير التي كانت تضم الكثير من الرموز الوطنية إبان الثورة، ودعت للخروج والتظاهرات في ثورة 25 يناير 2011، وانتخب عصام سلطان نائبا لرئيس حزب الوسط في أول اجتماعات الهيئة العليا للحزب بعد تعطيل دام نحو خمسة عشر عاما، وذلك بعد الثورة التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك، كما انتخب نائبا في أول برلمان مصري بعد الثورة على رأس قائمة حزب الوسط في دائرة دمياط، مسقط رأس سلطان، ثم انتخب عضوا بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري بعد الثورة.

أخبار عصام سلطان شبه منقطعة تماما، بسبب منعه من الزيارات لنحو ست سنوات كاملة، وسط مخاوف متجددة ودائمة على صحته وحياته في محبسه، ففي واحدة من جلسات محاكمته وتحديدا في أكتوبر 2017، سقط سلطان في المحكمة مغشيا عليه من شدة التعب، بسبب الإضراب عن الطعام، وما يتعرض له من معاملة غير آدمية في سجن العقرب شديد الحراسة، الذي كان قابعا فيه منذ القبض عليه، هذا بخلاف أنه يعاني من مشاكل صحية بالعمود الفقري.

وكان سلطان قد أجرى عملية جراحية خطيرة بتثبيت فقرات، تستلزم أن ينام على مرتبة طبية ورعاية خاصة لا يلقاها بمحبسه، حسب تأكيدات محاميه.

كما سبق واشتكى من الموت البطيء في محبسه، وكتب في رسالة سابقة عام 2019: “أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج الجسدي والمعنوي، منذ 29 يوليو 2013 وحتى الآن، عبر محاكمات صورية هزيلة، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية، بدءا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية بمنع زيارة أهلي عني نهائيا”. 

وتستخدم السلطات الحبس الانفرادي وسيلة عقاب وتنكيل بالسجناء السياسيين، وتحتجزهم لمدد غير محددة الأجل تمتد لشهور وسنوات في كثير من الأحوال، على الرغم من أن الحبس الانفرادي المطول يعتبر بموجب المعايير الدنيا لحقوق السجناء نوعا قاسيا من أنواع التعذيب الذهني والنفسي والمعاملات اللاإنسانية القاسية، لأنه يساهم في نشوء اضطرابات عقلية شديدة للواقع عليه التعذيب، وذلك لآثاره العنيفة على النفس والعقل والبدن، وفقا لمبادرة “خريطة التعذيب”.

* حبس 31 شاباً و5 فتيات كانوا مختفين قسرياً

ظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا المصرية، أول أمس الاثنين والأحد، 31 شاباً مصرياً و5 فتيات، كانوا مختفين قسرياً لفترات متفاوتة، وقررت النيابة حجزهم جميعاً حتى عصر اليوم الثلاثاء، لتصدر قرارها بعد انتهاء التحقيقات معهم بحبسهم جميعاً 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، على ذمة عدة قضايا.

ووجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا عدة اتهامات في قضايا مختلفة، وهي بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، والانضمام ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم، والتمويل والترويج للعنف.

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا وجرى حبسهم: “أحمد عصام عطا، وإيهاب عبد الرحمن محمد، وإيهاب محمد حافظ، وخالد ممدوح محمد، وسعد إبراهيم أحمد، وطارق أحمد زيدان، وعاصم أحمد أبو عيطة، وعلاء الصغير عثمان، وعمر فاوي حسانين، وكريم مبارك عبد الرحيم، وكريم هنداوي عبد الموجود، ومحمد أحمد حبشي، ومحمد فاروق جبر، ومصطفى جعفر محمد، ومنصور محمد يوسف، وهاني عماد عباس”. وأيضاً “مجدي أحمد السيد، وأحمد عبد العال رضوان، وضيف وائل سعد، ومعوض محمد السيد، وخالد أحمد الكردي، وحامد محمد مصطفى، ومحمد محمود عوض، ومحمد عشري عبد السميع، وأشرف عبد الرحمن جابر، وأحمد سعيد محمد، وعبد الرحمن محمد مجدي، وفتحي محمد جمال الدين، وخالد إبراهيم محمد، والسيد طلعت إبراهيم، وجودة محمدين جودة”.

 

* تجديد حبس 59 من مشجعي الأهلي بينهم رافع علم فلسطين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنايات تجديد حبس 59 شاباً من مشجعي النادي الأهلي على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، عقب القبض عليهم خلال وبعد انتهاء مباراة كرة القدم التي جمعت بين ناديهم ونادي الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا. جرت المباراة في استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 22 إبريل 2023.

كما تضمن القرار تجديد حبس مشجع رفع علم فلسطين خلال المباراة، وذلك على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا. وجدد حبس الجميع لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية عبر خاصية الفيديو كونفرانس دون حضور المتهمين، وذلك بشكل إجرائي روتيني دون تحقيقات.

يُشار إلى أن سلطات الأمن دأبت على مدار السنوات الماضية على التنكيل بالشباب وأعضاء الروابط (الأولتراس)، في إطار الحملة الأكبر والأشمل للتنكيل بكل صور التظاهر أو التجمع، حتى لو كان في إطار احتفالي أو تشجيعي.

كانت هيئة دفاع مشجعي النادي المحبوسين على ذمة التحقيقات قد تقدمت، أخيراً، ببلاغ للنائب العام محمد شوقي عياد، وهو البلاغ الرابع منذ القبض على الشباب، طالبت خلاله بإخلاء سبيل الشباب المعتقل بأي ضمان خوفاً على مستقبلهم، كونهم طلبة ويخشى عليهم من الضياع.

وأوضح البلاغ أن الشباب لم يتمكنوا من أداء الامتحانات العام الماضي نظراً لحبسهم وما تعرضوا له من انتهاكات، وأنه في حالة استمرار حبسهم فلن يتمكنوا من أداء الامتحانات هذا العام أيضاً للعام التالي على التوالي مما يعرضهم للفصل وتدمير مستقبلهم التعليمي.

وأخلي سبيل 14 شاباً فيما جدد حبس 59 آخرين.وأكدت هيئة الدفاع أن نيابة أمن الدولة تقوم بإصدار قرارات تجديد الحبس بشكل “إجرائي فقط”، ولم تمكن الدفاع من تقديم أي دفوع قانونية، ولم تحل القضايا حتى للمحاكمة للبت فيها، وهو ما يحدث حالياً أمام قاضي التحقيق.

* الحوار الوطني المصري وأزمة الحبس الاحتياطي

للحوار، رغم مدلوله الإيجابي، معنى سلبي في العاميّة المصرية، ويعني النقاش الطويل بين طرفَين بغرض استهلاك الوقت، من دون الوصول إلى غايات مُحدّدة. ويبدو أنّ ذلك عين ما تفعله الحكومة المصرية بدعوة “مجلس أمناء الحوار الوطني” إلى جلسات متخصّصة أخيراً لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها، حسب الدعوة، جزءاً أصيلاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي الاستراتيجية التي ترِد بشأنها عدة ملاحظات بخصوص توافقها مع المعايير الدولية.

رغم أهمية الموضوع، وبُعدِه الحقوقي، وتأثيره الكبير في الآف المحبوسين، إلّا أنّ الدعوة تبدو مُتأخّرة إلى حدّ كبير، خاصّة أنّها تأتي بعد صدور تلك الاستراتيجية بثلاث سنوات تقريباً.

وهناك علامات استفهام مُتعدّدة تتعلّق بمدى نجاح الحوار المرّة هذه في إحداث اختراقٍ لحلّ معضلةِ الحبس الاحتياطي المطوّل، الذي يتناقض مع قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، ويسمح بحبس الناشطين في المجال العام سنواتٍ من دون إحالة على القضاء. ويرى كثيرون أنّ هذه الجلسات قد تكون نسخة أخرى من الانعقادَين السابقَين، اللذَيْن لم يستجيبا لمطالب الحركة المدنية ومنظّمات حقوق الإنسان.

وممّا يلفت النظر هو حرص صفحة مجلس الحوار الوطني في “فيسبوك” على تسويق نفسها بنشر صور تفصيلية للمشاركين، منذ دخولهم باب القاعة، ثمّ جالسين معاً، فترى بعض رجال السياسة القادمين من عصور سابقة، ومنهم مُقرّر اللجنة السياسية، والقيادي السابق في لجنة السياسات، التي تشكلت زمن حسني مبارك لتكون مَعبراً للتوريث، علي الدين هلال. يحضر في بعض المشاهد أيضاً أقلّية من حقوقيين مُخلصين لقضيتهم، إلى جانب آخرين مُزيّفين لم يُضبَطوا متلبّسين بكلمة واحدة ضدّ انتهاكات حقوق الإنسان منذ سنوات.

في جانب آخر، تُظهِر الصورُ المُلتقَطةُ تبادل الابتسامات والضحكات بين أطراف الحوار، ومنهم المنسّق السابق لحملة عبد الفتاح السيسي، محمود فوزي، الذي ترأّس الأمانة الفنّية لجلسات الحوار، ثمّ أصبح وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي في التشكيل الوزاري أخيراً. ويعتقد بعضهم أنّه طالما يسود هذا الجو من البهجة والسعادة بين الأطراف كلّها، فقد تكون ثمّة احتمالات كبيرة للتوافق وإقرار توصيات حقيقية لإخلاء سبيل الآلاف أوقفوا لمُجرّد آراء عبّروا عنها في صفحات التواصل الاجتماعي، ومنهم طلاب ومواطنون وصحافيون ومحامون وناشطون في العمل العام. ولربما سمع المشاركون عن وفاة بعض أهالي المحبوسين في أثناء زيارتهم لهم في السجون، وأنصتوا لوجود محاولات انتحار لبعض المحبوسين، يأسوا من إخلاء سبيلهم بعد سنوات طوال.

إلّا أنّ ذلك التصوّر يتجاهل وقائع الأمور، والتوازنات القائمة، وهي كلّها ترجع لغياب الإرادة السياسية لمؤسّسة الرئاسة، وللأجهزة الأمنية الحاكمة.بالطبع، تدعو مطالبنا إلى إقرار تعديلاتٍ تخصّ نظام الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، ومنها تقليل المُدد، واللجوء إليه أداةً استثنائية، وتطبيق نظام قاضي الحبس، والفصل بين سلطتي النيابة العامة في التحقيق والاتهام. وعشرات المطالب التي سبق أن طالبت بها منظّمات حقوق الإنسان، مع الوضع في الاعتبار أنّ الحوار السابق لم ينتج شيئاً ذا قيمة، سواء في المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الحقوقي، بشهادة أعضاء في مجلس الأمناء ذاته، وتجاهلت ما يخص ملفّ الحريات كلّه.

ربّما باستثناء توصية يتيمة بإنشاء مفوّضية لمناهضة التمييز. وتشبه هذه الدعوة ما سبق أن قام به عبد الفتاح السيسي حين أنشأ ما يسمّى “لجنة العفو الرئاسي”، في تجاهل للقيام بإصلاحات قانونية حقيقية للقوانين المُقيِّدة للحرّيات الشخصية، وحرّيتَي الرأي والتعبير.ومن غير المعروف أيضاً إذا ما كان الحوار سيناقش تعديل مواد قانون العقوبات سيئة السمعة، التي تُوجَّه إلى كلّ من يتبنّى وجهة نظر مختلفة، على غرار نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام التواصل الاجتماعي، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، وغيرها. ويتناقض مع هذه الدعوة استمرار حبس مئات في جرائم تتعلّق بحرّيتَي الرأي والتعبير، وجديدهم أخيراً رسّام الكاريكاتير، أشرف عمر، والصحافي خالد ممدوح، وعشرات في ذمة الدعوة إلى التظاهر في 12 يوليو/ تموز الحالي، وقبلهم أعضاء حملة المُرشّح الرئاسي أحمد الطنطاوي.

وممّا يُثير الانتباه تجاهل الحكومة استخدام أدوات قانونية أخرى نصّ عليها الدستور لإقرار هذه التعديلات، ولا تحتاج سوى إرادة سياسية لتنفيذها بإقرارها من مجلس النواب، ويمكن تنظيم جلستي استماع أو أكثر لممثّلي هذه المنظّمات وللمجلس القومي لحقوق الإنسان، لعرض رؤاهم.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاريع قوانين نُوقِشت داخل مجلسَي النواب والشيوخ بخصوص نفس الموضوع، وتمّ تجاهل النظر فيها حتّى الآن.وهناك مخاوف من سيناريوهَين وراء هذه الخطوة. يأتي الأول بتمرير تعديلات هامشية محدودة بديلاً من إجراء تغيير كامل لملفّ الحبس الاحتياطي، بغرض الالتفاف على المطالب الداخلية والدولية المستمرّة، خاصّة أنّ هناك مراجعة دورية للملفّ الحقوقي المصري في نهاية العام.

وسيكون من العبث استمرار هذا الحوار في ظلّ الإبقاء على ما يسمى “تدوير المتّهمين” في قضايا مختلفة بالاتهامات ذاتها، وغياب إجراءات قانونية وسياسية لحلّ مشكلة آلاف المحبوسين احتياطياً، ومدى وجود هذا الإجراء ضمن هذا الحوار من الأصل من عدمه.

والاكتفاء بإخلاء سبيل أعداد محدودة كلّ فترة من الوقت. والأسوأ إعادة القبض على من أُخلي سبيله في مرحلة سابقة، وهو ما حدث مع عشرات من الناشطين.في النهاية، لا يتحمّل الأمر إصلاحات هامشية وجزئية مع بقاء المناخ نفسه المُقيِّد للحريات، وبقاء ترسانة القوانين الأخرى ومنها على سبيل المثال قوانين الإرهاب والمنع من السفر والتظاهر، بالإضافة إلى الانتقاص من استقلال القضاء والنيابة العامّة، بالتوازي مع استمرار قضاء أمن الدولة. تغيير ذلك لا يتمّ أيضاً بمعزل عن الالتزام بالمعايير الخاصّة بضمانات الحقّ في محاكمة عادلة، التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ونصوص الدستور المصري.

*بيان النظام المصري لم يذكر اسم هنية في ردود الفعل على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس

لم تتوقف ردود الفعل الدولية منذ استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران صباح الأربعاء 31 يوليو/ تموز 2024.

الكثير من دول العالم الفاعلة في الشرق الأوسط وغير الفاعلة ناهيك عن بعض دول المنطقة أعلنت موقفها من عملية الاغتيال سواء بتنديد الجريمة البشعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي أو بالتحذير من مغبة عملية الاغتيال خوفاً من إنزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية تنذر بتداعيات خطيرة على دول الشرق الأوسط دون استثناء.

لكن هذه الردود تباينت في حدتها وفي سرعة التفاعل مع الحدث أيضاً، للعديد من الاعتبارات ومنها العلاقة بين حماس وهذه الدول أو الدور الذي تلعبه هذه البلدان وأيضاً التنافس بين الدول الكبرى مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة على المنطقة.

وكانت ردود فعل روسيا والصين على الجريمة هي الأسرع، بينما كانت خرجت أقوى المواقف والتصريحات من الجانب التركي والقطري، بينما حاولت مصر التعبير عن رفضها للجريمة لكن دون ذكر حتى اسم إسماعيل هنية في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية.

كما كان الموقف الإيراني هو الأصعب نظراً لارتكاب الجريمة على أراضي طهران، فيما كان رد الفعل الأمريكي نافياً لأي علاقة له بهذه الجريمة على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

 بيان النظام المصري خال من اسم هنية

على الرغم من إصدار القاهرة بياناً عبر وزارة خارجيتها عقب جريمة اغتيال هنية إلا أن البيان جاء متأخراً و خلى من ذكر اسم اسماعيل هنية، بل ركز البيان فقط على وقف التصعيد خوفاً من الانجرار إلى حرب إقليمية

بيان الخارجية الذي انتقده الكثير من النشطاء المصريين، أدان سياسية التصعيد الإسرائيلية، ووصفها بأنها “خطيرة”، محذرا من “مغبّة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة“.

واعتبر أن “تزامن هذا التصعيد الإقليمي، مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة، ويقوّض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركائها من أجل وقف حرب غزة“.

وطالبت مصر “مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليًا، بالاضطلاع بمسؤوليتها في وقف هذا التصعيد الخطير بالشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية“.

روسيا والصين.. إدانة واضحة للجريمة ودعوة لوقف الحرب

كانت البداية القوية من روسيا التي أدانت على لسان نائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف الذي قال إن “مقتل هنية جريمة سياسية غير مقبولة على الإطلاق“.

وقال بوغدانوف: “هذه جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وستؤدي إلى مزيد من التصعيد في التوترات“. 

الموقف الروسي من هذه الجريمة يتسق مع ما تقوم به موسكو حيال الحرب الطاحنة التي تدور رحاها في قطاع غزة من أكثر من 9 أشهر، فهي تحاول أن تلعب دوراً في رسم مستقبل الحرب من خلال التصريحات المتكررة بشأن وقف الحرب والتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وأيضا عبر مواقفها المتكررة في الأمم المتحدة أمام الموقف الأمريكي الداعم بلا حدود لإسرائيل.

أيضاً الصين هي الأخرى من ناحيتها، أكدت عبر وزارة خارجيتها تعليقا على استشهاد هنية إن “الصين تعارض وتدين الاغتيال”. وأضافت أنها ” تتبنى دائما حل الخلافات الإقليمية عبر المفاوضات والحوار”. وتابعت “يجب وقف إطلاق النار في أقرب وقت لتجنب زيادة التصعيد والمواجهة“.

الموقف الصيني من هذه الجريمة يتسق مع موقف بكين منذ بداية الحرب وهو البحث عن طريقة لوقف إطلاق النار ودفع المسار الدبلوماسي لحقن المزيد من الدماء وإيجاد حل للقضية الفلسطينية عبر التوصل لمصالحة وطنية بين حركتي حماس وفتح.

فقبل أسبوع احتضنت الصين اجتماعاً بين قادة من الفصائل الفلسطينية  بما في ذلك “حماس” و”فتح”، والذي نجم عنه اتفاقا بشأن “إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الفلسطينية”، حسبما ذكرت قناة CCTV الصينية، الثلاثاء، بعد اتفاق توسطت فيه الصين.

وجاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام من محادثات المصالحة التي شارك فيها 14 فصيلاً فلسطينياً في بكين وقال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي حينها إن الاتفاق “معني بالمصالحة العظيمة والوحدة بين جميع الفصائل الأربعة عشر“. 

وأضاف وانغ: “النتيجة الأساسية هي أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني عموما”، وتابع: “تم التوصل إلى اتفاق بشأن حكم غزة بعد الحرب وإنشاء حكومة مصالحة وطنية مؤقتة“. 

ويأتي الاتفاق في الوقت الذي قدمت فيه بكين – التي سعت إلى زيادة نفوذها وعلاقاتها في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة – نفسها على أنها صوت رائد لدول جنوب العالم، التي تدين حرب إسرائيل في غزة وتدعو إلى إقامة دولة فلسطينية.

تركيا وقطر.. مواقف قوية وإدانة للجريمة

يعد الموقفان التركي والقطري من المواقف التي وصفت بـ القوية والذين عبرا عنهما العديد من القادة والسياسيين في البلدين على رأسهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأيضاً ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

فمن الجانب التركي وصف الرئيس رجب طيب أردوغان عملية اغتيال هنية في طهران بالغادرة والدنيئة، مؤكدا أنها تستهدف القضية الفلسطينية والمقاومة في غزة وترمي لإحباط معنويات الفلسطينيين وترهيبهم.

وقال أردوغان في منشور عبر منصة “إكس” تضمن تعزية لأسرة هنية وللشعب الفلسطيني والعالم الإسلامي إن الهدف من الاغتيال هو نفسه الذي نفذت لأجله الاغتيالات التي طالت سابقا قادة من أبرزهم الشيخ أحمد ياسين وعبد العزيز الرنتيسي، مضيفا أن “الهمجية الصهيونية لن تحقق طموحاتها“.

وتابع الرئيس التركي أنه “مع الموقف الأقوى للعالم الإسلامي وتحالف الإنسانية، فإنه سيتم إنهاء الإرهاب الذي تمارسه إسرائيل في المنطقة وعلى رأسها الإبادة الجماعية والظلم في غزة وسيتم إحلال السلام والطمأنينة في المنطقة والعالم“.

وقال أردوغان إن بلاده ستحاول تحقيق هذا الهدف وستستمر بكل قوتها في دعم الفلسطينيين، وستستمر في العمل للتوصل إلى تأسيس دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حدود عام 1967.

أيضاً وزارة الخارجية التركية عبرت عن إدانتها لاغتيال هنية ووصفت ما جرى في طهران بأنها “عملية اغتيال دنيئة” تهدف إلى “مد نطاق الحرب من غزة إلى المستوى الإقليمي”، وتبين أن “حكومة نتنياهو ليس لديها نية لتحقيق السلام“.

وأضافت: “نعرب عن تعازينا للشعب الفلسطيني الذي قدم مئات الآلاف من الشهداء مثل إسماعيل هنية، من أجل أن يعيش بسلام في وطنه تحت سقف دولته”. كما تابعت : “مرة أخرى، ثبت أن حكومة نتنياهو ليست لديها أي نية لتحقيق السلام“.

وحذَّرت أنقرة من أنه “إذا لم يتخذ المجتمع الدولي إجراءات لوقف إسرائيل، فإن منطقتنا ستواجه نزاعات أكبر بكثير“. 

قطر هي الأخرى عبرت عن موقفها القوى عبر عدة تصريحات كان على رأسها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

إذ قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الاغتيالات السياسية والتصعيد ضد المدنيين في غزة في كل مرحلة من مراحل التفاوض، يدفع إلى التساؤل “كيف يمكن أن تجري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه في الوقت ذاته؟“.

جاء ذلك في تدوينة على حسابه في منصة (إكس)، قال فيها إن “السلام الإقليمي والدولي بحاجة لشركاء جادين وموقف دولي ضد التصعيد والاستهتار بأرواح شعوب المنطقة“.

وزارة الخارجية القطرية أيضاً وصفت عملية اغتيال هنية ب”الجريمة الشنيعة“.

وأضافت في البيان الذي نشرته صباح الأربعاء: ” تدين دولة قطر بأشد العبارات اغتيال الدكتور إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس) في العاصمة الإيرانية طهران، وتعتبره جريمة شنيعة وتصعيدا خطيرا وانتهاكا سافرا للقانون الدولي والإنساني“.

وتابعت: “تؤكد وزارة الخارجية إن عملية الاغتيال هذه والسلوك الإسرائيلي المستهتر باستهداف المدنيين المستمر سيؤديان إلى انزلاق المنطقة إلى دائرة الفوضى وتقويض فرص السلام. وتجدّد موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، بما في ذلك الاغتيالات السياسية، مهما كانت الدوافع والأسباب“.

وأضافت: “تعبر الوزارة عن تعازي دولة قطر قيادة وشعبا لذوي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومرافقه الشخصي ودولة فلسطين وشعبها الشقيق“.

الموقفان القطري والتركي يعبران عن الدعم الذي يقدمه البلدان للقضية الفلسطينية والمقاومة، فتركيا دخلت في قطيعة دبلوماسية كبيرة مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وعلى إثر ذلك وقع دخل البلدان في توتير سياسي واقتصادي كبير بسبب عملية طوفان الأقصى.

فقبل أيام هدد الرئيس رجب طيب أردوغان بالتدخل العسكري في إسرائيل أثناء لقاء مع أعضاء في حزب العدالة والتنمية مما أثار موجة من الغضب الإسرائيلي وعلى إثرها وقعت حرب كلامية بين البلدين.

الموقف القطري هو الآخر كان درجة الحدث، فالدوحة تستضيف منذ سنوات المكتب السياسي لحركة حماس كما أنها راعياً هاماً في المفاوضات بين حماس وإسرائيل من أجل التوصل لاتفاق يوقف الحرب الدائرة، ومن ثم يمكن تستحق هذه التصريحات مع عملية الاغتيال

إيران.. موقف لا تحسد عليه!

تتوالى الردود القوية من إيران على عملية اغتيال هنية نظراً لوقوع الجريمة على أراضيها من ثم العديد من الاعتبارات الأمنية والسياسية بالنسبة لطهران وهذا الأمر يجعل طهران في موقف لا تحسد عليه.

فالمرشد الإيراني علي خامنئي هو الأخر توعد إسرائيل برد قاس على اغتيال رئيس هنية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن خامنئي قوله إن “الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي باغتياله إسماعيل هنية مهد الأرضية لمعاقبته بقسوة” مضيفا أن الانتقام لدم هنية من واجبات إيران لأن الاغتيال وقع على أراضيها.

وتابع أن “هنية عاش حياته مناضلا وقدم أولاده شهداء وكان مستعدا للشهادة“.

من جهته، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده ستدافع عن سلامة أراضيها وشرفها وستجعل من وصفهم بالغزاة الإرهابيين يندمون على أعمالهم الجبانة.

وفي إطار ردود الفعل الإيرانية أيضا، قال الحرس الثوري الإيراني إن “جريمة النظام الصهيوني باغتيال هنية ستواجه ردا قاسيا من جبهة المقاومة القوية وخاصة إيران“.

كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي قوله إن إسرائيل ستدفع ثمنا باهظا لاغتيال هنية في طهران.

من جهته، قال رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف إن إيران وجبهة المقاومة لن تفرطا في دماء الشهيد إسماعيل هنية.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني إن دماء هنية لن تذهب هدرا أبدا، مضيفا أن استشهاد رئيس حركة حماس في طهران سيعزز العلاقة المتينة بين إيران وفلسطين “العزيزة” والمقاومة.

كما اعتبر موقع “نورنيوز” التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن اغتيال هنية “مقامرة خطيرة لتقويض ردع طهران” مشيرا إلى أن “تجاوز الخطوط الحمراء كان دائما مكلفا للعدو“.

أميركا .. لا نعلم 

عقب وقوع الجريمة زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن واشنطن لم تكن على علم مسبق باغتيال هنية، ولا دخل لها بالعملية.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي لقناة “نيوز آسيا” السنغافورية.

وقال ردا على سؤال عن تأثير اغتيال هنية على الوضع في قطاع غزة: “هذا وضع ليس لنا به علم ولا علاقة، لذلك فمن الصعب جداً التنبؤ، إذ على مدى سنوات عديدة تعلمت ألا أتوقع مطلقا بشأن تأثير حدث ما على آخر“.

كما أكد بلينكن أهمية تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة من أجل إنهاء الحرب، مشدداً على أنهم سيواصلون العمل من أجل الوصول إلى هذه النقطة. وردًا على سؤال خلال الفعالية عن رأيه باغتيال هنية وتأثيره على مفاوضات هدنة غزة، قال بلينكن: “لا شيء يلغي أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ومن الواضح أن هذا في مصلحة الأسرى، ولإعادتهم إلى منازلهم” على حد زعمه.

عُمان.. موقف ثابت ودعم متكرر

أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”٬ واعتبرته “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وتقويضاً واضحاً لمساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة“.

وأكدت الخارجية العمانية في بيان على “موقفها الثابت في رفض كافة أشكال الإرهاب مهما كانت دوافعه ومسبباته٬ فضلاً عن رفض انتهاكات سيادة الدول وحرماتها، داعية المجتمع الدولي للتدخل العاجل لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم والاغتيالات السياسية والتحرك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي واستمرار الاحتلال اللامشروع للأراضي الفلسطينية٬ وسياسة القتل والتطرف والتنكيل التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية والقدس الشريف“.

دول عربية لم تعلق!

حتى الآن وقت كتابة التقرير لم تعلق عدد من الدول العربية على الجريمة، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، والمغرب. 

فيما كان موقف دول أخرى واضحاً مثل الأردن التي أدانت بـ”أشد العبارات” اغتيال الاحتلال لإسماعيل هنية، وأكد عمّان في بيان، أن “اغتيال هنية خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة تصعيدية ستدفع باتجاه المزيد من التوتر والفوضى في المنطقة“.

العراق والجزائر وسوريا ولبنان تدين الاغتيال

الحكومة العراقية، عبرت عن “إدانتها بأشد العبارات” لاغتيال إسماعيل هنية٬ وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها، إن “هذه العملية العدوانية تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة“.

وأشارت إلى “التزام جمهورية العراقية بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف“.

أما وزارة الخارجية السورية، أدانت فقدت أدانت اغتيال٬ وقالت في بيان لها وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”٬ إنها تدين “الجريمة الجديدة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقيامه بعدوان إرهابي في العاصمة الإيرانية طهران واغتيال إسماعيل هنية، معربة عن وقوفها إلى جانب إيران وتضامنها معها وعن تعازيها للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي“.

وأضافت الخارجية السورية، أن “هذا العمل الدنيء جاء بعد سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية الآثمة على مواقع عديدة في المنطقة، بما في ذلك الجولان السوري المحتل ولبنان، والعراق، إلى جانب استمراره بارتكاب مذابح الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية“.

وأدانت الجزائر٬ بشدة عملية اغتيال إسماعيل هنية ووصفها بالغادرة والشنيعة٬ وأضاف: “ندين بشدة هذه العملية الغادرة والشنيعة التي اقدمت عليه قوات الإحتلال الصهيوني التي تتمادى في جرائمها والدروس على الضوابط السياسية والقانونية“.

فيما قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تصريح صحفي: “ندين بقوة اغتيال هنية ونرى في هذا العمل خطراً جدياً بتوسع دائرة القلق العالمي والخطر في المنطقة”. مؤكدا على أن “التطورات الأخيرة نقلت الوضع من الاشتباك إلى حالة الخطر“.

* خبير مصري يتحدث عن “توصيف” جريمة اغتيال هنية وفق القانون الدولي

اعتبر الخبير المصري في القانون الدولي محمد محمود مهران أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية يرقى إلى مستوى جرائم الحرب ويمثل انتهاكا لسيادة أراضي إيران.

وقال مهران في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن اغتيال هنية يمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويتعارض بشكل مباشر مع القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن هذا الاغتيال يعد جريمة حرب وفقا للمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعرف القتل العمد كجريمة حرب، لافتا الى أنه ينتهك أيضا المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية للأشخاص الذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية.

وأوضح الخبير المصري أن سلسلة الاغتيالات والهجمات التي تنفذها إسرائيل تشكل نمطا متكررا من انتهاكات القانون الدولي، وأشار إلى أن هذه الأعمال تنتهك مبدأ التمييز المنصوص عليه في المادة 48 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والذي يلزم أطراف النزاع بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين.

كما اعتبر مهران أن الهجمات العشوائية على المناطق المدنية في غزة تنتهك المادة 51 فق 4 من البروتوكول الإضافي الأول و التي تحظر الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية.

وشدد الخبير على خطورة استمرار هذه الممارسات، معتبرا ان استمرار إسرائيل في تنفيذ عمليات الاغتيال خارج نطاق القضاء يقوض بشكل خطير النظام القانوني الدولي، وأن هذه الأعمال تنتهك أيضا الحق في الحياة المكفول بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبين أستاذ القانون الدولي أنه وفقا للمادة 25 من نظام روما الأساسي، فإن الأفراد الذين يأمرون أو يخططون أو ينفذون مثل هذه الجرائم يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ما العمل؟

ودعا مهران السلطة الفلسطينية والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لإحالة هذه الجرائم إلى المدعي العام للمحكمة للتحقيق فيها، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا أن يقوم المدعي العام بالتحقيق فيها من تلقاء نفسه وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما لفت إلى أنه يمكن لمجلس الأمن الدولي إحالة الأمر إذا تحمل مسؤولياته، وكذلك يستطيع بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، اتخاذ تدابير لوقف هذه الانتهاكات وفرض عقوبات على المسؤولين عنها، اذا كانت هناك إرادة.

وناشد المجتمع الدولي وخاصة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة 1 المشتركة في هذه الاتفاقيات، والتي تلزمها باحترام وضمان احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف، محذرا من أن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب على جرائمها يقوض مصداقية النظام القانوني الدولي ويهدد السلم والأمن الدوليين.

*النظام المصري يدين سياسة التصعيد الإسرائيلية الخطيرة وتحذر من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول

أدانت وزارة خارجية النظام المصري في بيان لها سياسة التصعيد الاسرائيلية الخطيرة خلال اليومين الماضيين وحذرت من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول.

واعتبرت مصر أن هذا التصعيد الخطير، ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدى إلى عواقب أمنية وخيمة، محذرة من مغبة سياسة الاغتيالات وانتهاك سيادة الدول الأخرى وتأجيج الصراع في المنطقة.

وطالبت مصر مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليا، بالقيام بمسئوليتهم في وقف هذا التصعيد الخطير في الشرق الأوسط، والحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية في المنطقة عن السيطرة، ووضع حد لسياسة حافة الهاوية.

واعتبرت تزامن هذا التصعيد الإقليمي، مع عدم تحقيق تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، يزيد من تعقيد الموقف ويؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة، ويقوض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركائها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة ووضع حد للمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

جاء البيان بعد ساعات من اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

*حكومة الانقلاب تنزع لقب دكتور من وزير التعليم الجديد

في بيان رسمي صادر عقب اجتماعه مع  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي  السبت الماضى ، مع وزير التعليم محمد عبد اللطيف، خلت البيانات الصادرة عن اللقاء من وصف “الدكتور” أمام اسم الوزير الذي اعتاد عليه في البيانات الرسمية.

وفي خطوته الأولى بعد اللقاء الرئاسي، قام الوزير بزيارة لمحافظة البحيرة يوم الأحد، حيث التقى بقيادات التربية والتعليم لمناقشة استراتيجيات مواجهة تحديات الكثافة وعجز المعلمين.

وفي بيان صادر عن وزارته، تم استخدام لقب “السيد” بدلا من “الدكتور” لأول مرة.

وأثارت بيانات وزارة التعليم المصرية جدلا بعد حذف لقب الدكتور من وصف وزير التعليم.

وأشعلت بيانات وزارة التعليم  جدلا واسعا بعدما اُلحِقت بها شكوك حول التخلي عن ذكر لقب  الدكتور بجانب اسم وزير التعليم محمد عبد اللطيف.

وأثار هذا القرار تساؤلات، حول الأسباب وراء تحرير اللقب على وثائق رسمية للوزير.

ويأتي في غمرة الجدل بشأن صحة شهادة الدكتوراة للوزير، الذي قدمه “محمد عبد اللطيف” كجزء من خبراته الأكاديمية.

وقد تمسك الوزير بصحة شهادته، مؤكدا أنه حصل عليها نتيجة دراسته في جامعة “كارديف سيتي” البريطانية، من خلال نظام التعليم عن بُعد.

وتُقدّم البيانات الرسمية من الوزارة للجمهور مصدرا رئيسيا للمعلومات الحكومية، وبالتالي، فإن حذف لقب “الدكتور” يثير تساؤلات حاسمة بين الناس حول دوافع ومدى تأثير ذلك على مصداقية ومصدرية السيرة الذاتية للوزير.

وقد أدى ذلك إلى مطالبات بفتح تحقيق مستقل للتحقق من صحة الشهادة وجميع التفاصيل المرتبطة بها.

وعلى الرغم من التأكيدات المتكررة من الوزير بشأن صحة شهادته الجامعية، إلا أن الطلبات المتزايدة لفحص الأوراق والوثائق ترجح أن الجدل سيستمر لفترة طويلة في الوقت الحالي.

وكان مصطفى مدبولي نفسه ، قد مهد للأمر بالحديث أكثر من مرة أن معيار اختيار الوزراء ، لا يقوم على كونهم يحمل الدكتوراة من عدمه، وإنما لكفاءتهم، ومدى قدرتهم على إنجاز الملفات المسندة إليهم.

وقد اتهم كثير من الخبراء عبد اللطيف بالتدليس والتزوير،  كما اتهموا النظام بالفساد وعد الشفافية وعد الاعتراف بالخطأ. 

وذكرت تقارير أن “جامعة كارديف سيتي تمنح الشهادات مقابل رسوم فقط، دون الحاجة إلى رسالة علمية، ولا يعترف المجلس الأعلى للجامعات داخل مصر بهذه الشهادة كشهادة للدكتوراة.”.

* دول حوض النيل تتآمر مع أثيوبيا ضد مصر فى ظل عجز السيسى

يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تجاهله للمساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل منذ بدء أثيوبيا إنشاء سد النهضة، وحتى انتهائها من الإنشاءات ومواصلتها تخزين المياه، حيث بدأت أديس أبابا المرحلة الخامسة لملء خزانات السد، والتي تستمر حتى سبتمير المقبل.

الأزمة لم تقتصر على أثيوبيا، بل تكالبت دول حوض النيل لإنهاء نظام الحصص في توزيع مياه النيل المعمول به، وفق اتفاقيات تاريخية منذ أكثر من قرن من الزمان، ووقفت في نفس خندق أثيوبيا بسبب فشل السياسة الخارجية لنظام الانقلاب، والتي أدت إلى خسارة علاقات مصر المتميزة مع الدول الإقريقية .

كان نظام الانقلاب قد فوحئ بإعلان جنوب السودان التصديق على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، المعروفة باسم “عنتيبي” التي تفتح الباب أمام دعوات إعادة توزيع الحصص المائية للدول المطلة على أطول أنهار العالم، ما يهدد بحرمان مصر من مياه النيل المصدر الوحيد للحاجات المائية لأكثر من 106 ملايين مصري، خاصة أن خطوة جنوب السودان تزامنت مع الإعلان عن بدء الملء الخامس لخزان سد النهضة الإثيوبي. 

يشار إلى أن اتفاقية عنتيبي كانت قد وقعت عليها خمس دول في عام 2010 خلال اجتماع عقد في مدينة عنتيبي الأوغندية، وتستهدف الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل تنظيم التعاون بين الدول الـ11 المطلة على نهر النيل، وهي مصر والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي وتنزانيا وكينيا وأوغندا وإريتريا، ولا تعترف الاتفاقيه بالحصص المائية لدولتي المصب مصر والسودان المترتبة عن اتفاقيات وقعت أعوام 1902 و1929 و1959، التي تنص على حصول مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه النيل، و18.5 مليار متر مكعب سنويا للسودان. 

دبلوماسية عدائية

من جانبه أكد الباحث في الشأن الأفريقي محمد عبدالكريم أن مصالح جنوب السودان مع إثيوبيا باستثمارات تبلغ مليارات الدولارات، وهو ما دفعها إلى اتخاذ موقف لا يراعي المصالح المصرية، مشيرا إلى أن تلك الدولة تمارس “دبلوماسية عدائية” تجاه مصر في القارة الأفريقية خاصة في الملف السوداني.  

وقال عبدالكريم في تصريحات صحفية: إن “عدم صدور رد فعل رسمي من نظام الانقلاب تجاه تصديق جنوب السودان، ربما يعبر عن خيبة الأمل الشديدة في ظل العلاقات الطيبة مع جوبا”. 

واعتبر أن انضمام دولة جنوب السودان إلى اتفاقية عنتيبي، بمثابة انتهاء لواقع الحصص المائية التاريخية لمصر والسودان، ما ينذر بصدام حقيقي.

وتوقع عبدالكريم أن تكون الخطوة المقبلة لنظام السيسي هي دفاع الدبلوماسية عن مصالحه بعد فترة خمول، وإنهاء الثقة المفرطة في الشركاء الإقليميين لتعارض المصالح معهم. 

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب انتهاج نظام الانقلاب سياسة خارجية واضحة تحافظ على مصالح مصر في القارة السمراء، لافتا إلى أن إقرار اتفاقية دفاع مشترك مع الصومال قد يعد مؤشرا على ضبط علاقات مصر مع أفريقيا، بما يحفظ حقوقها التاريخية في ملف مياه النيل.  

تسليع المياه

في المقابل، اعتبر الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، أن توقيع دولة جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي الإطارية لدول حوض النيل “بلا قيمة”. 

وقال علام في تصريحات صحفية: إن “اتفاقية عنتيبي التي تتمحور بنودها حول إعادة النظر في شأن الحصص المائية لدول حوض النيل مجمدة منذ عام 2010، مؤكدا أن تصديق جنوب السودان لن يفيد الدول الخمسة الموقعة، إذ يحتاج التفعيل إلى دولة سابعة لتخطي عتبة ثلثي الدول النيلية”. 

وعن خطورة الاتفاقية وتأثيرها على الحصص المائية لدول المصب، أوضح أن دول المنبع ليست لديها قدرة على الضغط على دولتي المصب، مشيرا إلى أن توقيع جنوب السودان جاء بإيعاز غربي من أمريكا وإسرائيل، للتأثير على مصالح مصر والانتقاص من حقوقها المائية. 

وكشف علام أن دول المنبع مثل إثيوبيا والكونغو مشكلتها الأساسية، هي كيفية التخلص من المياه وليس المطالبة بتقليل حصص دولتي المصب، لافتا إلى  أن من مصلحتهم الحصول على ثمن الحصص المائية. 

ولفت إلى أن نسبة المياه التي تصل مصر من الهضبة الاستوائية قليلة بينما النسبة الأكبر من منابع النيل في إثيوبيا، وبالتالي اتفاقية عنتيبي لن تؤثر، وكل ما يهم إثيوبيا هو “تسليع المياه”، ما يعني بيع المياه مقابل المال، ولذلك تثير ملف الحصص المائية من حين إلى آخر. 

حقوق تاريخية

وأكد الدكتور محمد محمود مهران الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية وأستاذ القانون الدولي، أن مصادقة جنوب السودان على اتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل تمثل منعطفا خطيرا في الصراع على مياه النيل، لكنها لا تغير من الوضع القانوني للاتفاقية. 

وقال مهران في تصريحات صحفية: إن “اتفاقية عنتيبي تتجاهل الحقوق التاريخية لمصر والسودان المضمونة باتفاقيات سابقة، سواء الحصص المائية أو إضعاف مبدأ الإخطار المسبق لدول المصب عند إقامة مشروعات على النهر، إضافة إلى فتح الباب لإعادة توزيع الحصص المائية بين دول الحوض، وتأسيس مفوضية لحوض النيل قد تتخذ قرارات تضر بمصالح دول المصب”. 

وأوضح أن الاتفاقية تتعارض مع عدة مبادئ أساسية في القانون الدولي للمياه منها مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للموارد المائية المشتركة، ومبدأ عدم إلحاق الضرر الجسيم بالدول الأخرى، ومبدأ التعاون والتشاور المسبق بين الدول المتشاطئة، فضلا عن عدم احترامها للحقوق المكتسبة والاتفاقيات التاريخية. 

وأشار مهران إلى أنه في نزاعات الأنهار الدولية تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 60 يوما من مصادقة ست دول عليها، وهو ما سيتحقق بانضمام جنوب السودان، مشددا على أن هذا الإجراء الشكلي لا يمنحها الشرعية القانونية الكاملة، لأن القانون الدولي للمياه يتطلب توافق جميع الدول المتشاطئة وليس فقط الغالبية. 

وشدد على أن مصر لديها أدوات قانونية وسياسية يمكنها استخدامها للدفاع عن حقوقها المائية، بداية من آليات تسوية النزاعات السلمية المنصوص عليها في القانون الدولي كالتفاوض أو الوساطة للتوصل إلى حل توافقي، كما يمكن لمصر الضغط على الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقدم طلبا إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول مدى قانونية اتفاقية عنتيبي وتأثيرها في الحقوق التاريخية المكتسبة، مطالبا حكومة الانقلاب بتكثيف جهودها الدبلوماسية لكسب التأييد الدولي لموقفها، من خلال إبراز الآثار السلبية المحتملة لتقليص حصتها المائية على الأمن الغذائي والاستقرار في المنطقة ككل. 

وقال مهران: إنه “يمكن تفعيل آليات التحكيم الدولي المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997، بعد موافقة الأطراف المعنية للوصول إلى حل يحافظ على حقوق الجميع بأقل الأضرار”. 

* مدبولي: قناة السويس تخسر شهريا من 500 لـ550 مليون دولار

كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن خسارة قناة السويس من 500 إلى 550 مليون دولار شهريا، نتيجة الاضطرابات التى تشهدها المنطقة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير، قائلا: “لم يكن عندنا تصور أن إيرادات قناة السويس تقل إلى 300 مليون دولار.. كنا معدين الـ800 مليون دولار، والدولة تخسر ما بين 500 إلى 550 مليون دولار شهريا”، متسائلا: “دي مش صدمات خارجية بتأثر علينا ومضطرين نتعامل معاها”.

* 1500 صيدلية تغلق أبوابها في زمن الانقلاب بسبب أزمة نقص الأدوية

أزمة نقص الدواء ألقت بظلالها على أصحاب الصيدليات الذين كشفوا عن تعرضهم لضغوط شديدة من المواطنين الراغبين في شراء الدواء، وقالوا: “يتعين عليهم إقناع المرضى بصرف بعض البدائل المحلية، التي قد تكون أقل فعالية أو ذات أضرار جانبية”. 

الأزمة تسببت في خسائر كبيرة لأصحاب الصيدليات، ما أدى إلى إغلاق أكثر من 1500 صيدلية أبوابها في محافظات الجمهورية نتيجة غياب العدالة في توزيع الأدوية ونقص الكميات وتعرض الصيادلة لخسائر وضغوط كبيرة، بسبب نقص بعض الأدوية أو اختفاءها تماما”.

أزمة نقص الدواء دفعت بعض الصيادلة إلى الخروج عن صمتهم، وتفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي مع شكوى إحدى الصيدلانيات التي عبرت في فيديو لها عبر منصة “إكس” عن ضيقها من شكاوى المواطنين المتكررة من نقص الدواء، ووصل الأمر لحد اتهامها بتخزين الدواء من أجل رفع أسعاره لجني الأرباح. 

 وعرضت الصيدلانية خلال مقطع الفيديو قائمة بالأسعار الجديدة من شركات الدواء، مستشهدة بأمثلة دواء” كونترولوك” لأمراض المعدة والذي كان بـ 75 جنيها وأصبح بـ 188 جنيها ، و”ميلجا” من 68 جنيها إلى 180 جنيها، و”أوبلكس” للكحة من 19 جنيها إلى 31 جنيها.

وأكدت أن الصيادلة ليس لهم ذنب فيما يحدث، ونعلم أن المريض يعجز عن استكمال روشتته، وأصبحنا نعاني مثله بالضبط أمراض الضغط، ولا نعلم ماذا نفعل؟. 

خمس مرات 

من جانبه قال الدكتور حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية: إن “أسعار الأدوية جرى تحريكها خمس مرات بين عامي 2017 و 2023، مشيرا إلى أن الزيادات في الأسعار أصبحت متلاحقة كل سبعة أو ثمانية أشهر وليس سبعة أو ثمانية أعوام مثلما كان يحدث في الماضي، تزامنا مع ارتفاع تكلفة التشغيل 20 في المئة، علاوة على تكُلفة العمالة والكهرباء مما تسبب في خسارة الصيادلة”.

وأكد البدوي في تصريحات صحفية أن هذه الأوضاع أدت إلى إغلاق 1500 صيدلية بناء على رغبة أصحابها من إجمالي 82 ألف صيدلية تقدم الخدمة داخل 27 محافظة على مستوى الجمهورية. 

وتوقع أن يتضاعف عدد الصيدليات التى ستغلق أبوابها خلال العام الحالي، إضافة إلى احتمال تعرض بعض الصيادلة للحبس بسبب كتابة شيكات ومديونيات على أنفسهم. 

وأشار البدوي إلى أن دراسة أجراها في الشعبة العامة للصيدليات توصلت إلى أنه في آخر ثلاث زيادات في أسعار الدواء خسر الصيدلي نحو 69 في المئة من قيمة رأسماله، موضحا أن أزمة الصيادلة بدأت عام 2017، حينما حدث تعويم للعملة وطلبت شركات الدواء تحريك الأسعار بشكل رسمي، وجرى رفع الأسعار 20 في المئة. 

وأوضح أن أحمد عماد الدين وزير صحة الانقلاب السابق أصدر القرار رقم (23) لسنة 2017، والذي ألزم شركات الأدوية والصيدليات بالسعر المطبوع عليها، لكن فوجئنا بعدها بأسبوع باستثناء الشركات من ذلك القرار، واعترضنا على هذا وأكدنا أن القرار يضر بالصيادلة ويؤدي لتآكل رأس المال، ودفع الصيادلة ثمن وفاتورة هذا القرار المخالف لقانون ممارسة مهنة الصيدلة رقم (127) لعام 1955، معربا عن أسفه لأن وزارة صحة الانقلاب ألزمت وقتها الصيدليات بالبيع بالسعر الجديد لأن الدواء مسعر جبريا. 

عدالة توزيع

وكشف الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، أن أزمة الصيادلة حالياً تكمن في وجود سعرين للدواء، وهي أزمة يدفع ثمنها الصيدلي وحده، مشيرا إلى أن هذا الأمر أجبر الصيادلة على توفير الدواء نفسه بأكثر من سعر، مما خلق حالة من التخبط واللغط ومعاناة اقتصادية ضاغطة للحفاظ على رأسمال الصيدلية الذي أكلته التسعيرتان والتضخم. 

وطالب رمزي في تصريحات صحفية بأن تكون هناك عدالة في توزيع الأدوية، مشيرا إلى أن دورة توزيع الدواء منذ دخوله للإنتاج وحتى وصوله للصيدليات تستغرق ما بين 15 إلى 20 يوما.

وقال: إن “هناك مواد ومستلزمات إنتاج متوافرة في المصانع، ولكن بعض العمليات الفنية اللازمة لتغطية حاجات السوق تستغرق وقتا، مما يؤدي إلى نقص بعض الأدوية”. 

وأكد رمزي أن هناك نقصا كبيرا في بعض أصناف أدوية الأنسولين والضغط والسكر والبرد والمضادات الحيوية بالأسواق، مرجعا تفاقم أزمة النقص الدوائي إلى قيام كثير من اللاجئين والأجانب المقيمين بمصر بإرسال الدواء المصري إلى ذويهم وأقاربهم في الخارج، مما ضاعف حجم الاستهلاك المحلي للدواء 25 في المئة، علاوة على ارتفاع كلفة سعر الدولار. 

واعتبر أنه في ظل وصول الدولار إلى 70 جنيها في السوق السوداء، كانت دولة العسكر توفره لشركات الأدوية بـ 30 جنيها وعندما تغير سعر الدولار إلى 48 جنيها زادت الكلفة على الشركات، موضحا أن الدواء السلعة الوحيدة المسعرة جبريا طبقا لقانون التسعيرة الجبرية. 

وكشف رمزي أن بعض مصانع الدواء بدأت تطور من نفسها وتغير خطوط الإنتاج، منوها أنه تم إنتاج نحو 4 مليار علبة دواء خلال عام 2022

رحمة الدولار 

“الدواء المصري تحت رحمة الدولار حاليا”، هكذا عقب المحامي الحقوقي محمود فؤاد المدير التنفيذي للحق في الدواء على الوضع الذي تعانيه سوق الدواء حاليا، مشيرا إلى أن هذا القطاع شهد تقلبات كثيرة خلال عام 2023 بسبب تذبذب سعر الصرف واستيراد 90 في المئة من المواد الخام من الخارج، وإحجام كثير من التجار وصناع الدواء عن الشراء، مما تسبب في اختفاء كثير من أدوية البرد والكحة ومحاليل الجفاف والأنسولين .

وأكد فؤاد في تصريحات صحفية أن هناك نقصا في 1500 صنف دوائي، مشيرا إلى أن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي اجتمع مع شركات الدواء ثلاث مرات خلال 35 يوما من أجل حل تلك الأزمة والاتفاق على تحريك أسعار الدواء دون جدوى.

وتوقع انتهاء الأزمة مع نهاية أغسطس المقبل، وربما يكون هناك انفراجة نسبيا للأزمة، لكن لن تنتهي نهائيا في ظل استمرار أزمة تذبذب سعر الدولار. 

* طرح المطارات المصرية لشركات أجنبية ضمن خطة الطروحات الحكومية دون الاكتراث بالأمن القومي

في ظل خيانة  تاريخية لم تشهدها أي دولة من دول العالم، يواصل نظام  المنقلب السفيه السيسي بيع مصر جملة وقطاعي، تحت مسميات مختلفة،  جون مراقبة أو محاسبة من أحد، بعد أن أمن السيسي نظامه بمجالس نيبية مهندسة أمنيا ومخابراتيا، لصالح النظام وليس لصالح الوطن.

إذ من المقرر أن تطرح حكومة الانقلاب  مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل جميع المطارات داخل مصر، إثر توقيع شركة مطار القاهرة الدولي مذكرة تفاهم مع تحالف مكون من عدة شركات عالمية لتصميم وإنشاء مبنى الركاب الرابع بمطار القاهرة، وتوقيع اتفاقية استشارية مع شركة شانجي الدولية للمطارات السنغافورية لتطوير المطار، وحددت مؤسسة التمويل الدولية، وهي مستشار الحكومة ببرنامج الطروحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، قطاع المطارات ضمن أربعة قطاعات ترى المؤسسة أنها الأكثر ربحية وجاذبية للاستثمار الأجنبي.

وضمن مخططات الطروحات وبيع الأصول، من أجل سداد ديون السيسي، يسارع وزير الطيرات المدني، سامح الحفني، المتهم بقضايا فساد سابقة، ألزم لطرح الميد من أصول وزارته للبيع، تحت مسمى الاستثمارات والتشغيل والإدارة، حيث قال ، أمس الاثنين: إن “وزارته حريصة على دراسة أفضل الممارسات في صناعة الطيران المدني، والعمل على تطبيق ما يتناسب منها، بغرض تعظيم وتطوير الأداء، لا سيما مع التوجه نحو طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية إلى شركات أجنبية، بما يعظم من عوائد المطارات، ويحسن من تجربة المسافرين”.

وتأتي تلك المسميات البراقة، لتخفي حجم الخسائر الكبيرة التي منيت بها شركات مصر للطيران، ومؤسسة الطيرات المصرية، التي اشترت العديد من الصفقات الخاسرة من الطائرات الركاب، واضطرت تحت شدة الديون والاقتراض وفوائد القروض لبيع نحو 9 طائرات حديثة بأقل من نصف ثمنها.

وأضاف الحفني، في لقاء جمعه برئيس الوزراء  الانقلابى مصطفى مدبولي، أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني، عن طريق إنشاء مناطق استثمارية حول المطارات المصرية، والالتزام بالمعايير البيئية كعنصر أساسي في مختلف أنشطة ومشروعات القطاع، في إطار رؤية الدولة بشأن التحول إلى مسار الاقتصاد الأخضر، ومنظومة طيران أكثر استدامة.  

من جهته، كلف مدبولي الحفني بالاهتمام بأعمال التطوير الجارية في مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية، والترويج الجيد لمطار العلمين في محافظة مطروح، ورفع كفاءة التشغيل به لزيادة حركة الطيران، مع الإقبال السياحي المتوقع على مدينة العلمين الجديدة في الفترة المقبلة، كما وجه رئيس الوزراء برصد الشكاوى المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة في المطارات المصرية، والتعامل معها بصورة عاجلة، من أجل تحسين تجربة الركاب.

ويأتي طرح الأصول  للبيع تحت شعارات الإدارة والتشغيل أو التطوير، ضمن اشتراطات سيادية لصندوق النقد الدولي، لخفض الإنفاق الحكومي وتقليص عجز الموازنة، وتقليص حجم الديون عبر بيع لأصول والتخارج من المشاريع والشركات الحكومية.

*صندوق النقد الدولي يطالب مصر بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار

قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إنه لا يوجد إصلاحات أكثر إلحاحا من غيرها، ولا يمكن التركيز على إصلاح دون آخر

أضافت في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن نظام سعر صرف الجنيه يجب تحريره وألا يبنى على قيود، وأنه يجب استهداف التضخم.

وقالت أن أحد الإصلاحات الهامة هي زيادة الإيرادات الضريبية والسيطرة على الدين وتحسين الأوضاع المالية العامة لتستطيع الإنفاق على القطاعات ذات الأولوية.

وأكدت أن الإصلاحات الهيكلية بالغة الأهمية، والأولوية الآن هي عدم تراجع الإصلاحات الهيكلية وإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر.

وأشارت إلى أنه يجب على مصر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار من كافة القيود.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن الحكومة لم تتأخر في الإصلاحات بصورة تعطل المراجعات، ولكن هناك بعض الأمور تحتاج المزيد من الوقت.

وأشارت إلى أن موافقة الصندوق على المراجعة الثالثة تؤكد أن الإصلاح يسير بصورة جيدة، ويمكن إرجاء موعد اجتماع مسألة اعتيادية لاستكمال بعض الأوراق والملفات.

السيسي يخطط لإلغاء مجانية التعليم عن الطفل الثالث .. الثلاثاء 30 يوليو 2024م.. تعنت ورفض توكيل محام للمتهم بنشر الفيديو المسيء للسيسي والتحقيق معه دون حضور محام

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تعنت ورفض توكيل محام للمتهم بنشر الفيديو المسيء للسيسي والتحقيق معه دون حضور محام

تلقى النائب العام محمد شوقي عياد، بلاغاً من أسرة المعتقل علاء طارق إبراهيم رجب، المتهم بنشر عبارات وصور معارضة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إحدى الشاشات في شارع فيصل بمحافظة الجيزة. يتهم البلاغ السلطات الأمنية ونيابة أمن الدولة العليا بالتعنت وخرق القانون والدستور المصري لعدم تمكين المعتقل من تحرير توكيل لمحامٍ لحضور جلسات التحقيق.

ذكرت الأسرة أن السلطات الأمنية ألقت القبض على علاء في فجر يوم 16 يوليو الجاري، وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها، في اليوم ذاته، القبض على الشخص الذي ارتكب الواقعة، مشيرةً إلى أنه يعمل فني شاشات إلكترونية. وأوضحت الأسرة في البلاغ أنها حاولت الوصول إلى ابنها في عدة مواقع أمنية دون جدوى، وأنه لم يسمح لها بعمل توكيل لمحامٍ لحضور التحقيقات.

في اليوم التالي، علمت الأسرة بظهور المعتقل في مقر نيابة أمن الدولة العليا دون إخطارهم، حيث جرى التحقيق معه، وقررت النيابة حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 3529 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

وأكدت الأسرة في البلاغ أن النيابة حققت معه دون حضور محامٍ ومنعت لقاءهم بالمعتقل، ما يخالف القانون المصري.وأشارت الأسرة إلى أن جلسة تجديد الحبس والعرض على نيابة أمن الدولة العليا مجدداً مقررة خلال يومين، وما زالوا غير قادرين على تحرير توكيل لمحامٍ لحضور التحقيقات، ولم يتمكنوا من زيارته. واجه المعتقل اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة.

يذكر أن الواقعة بدأت عندما فوجئ المارة في منطقة سهل حمزة بشارع فيصل بعرض فيديو على شاشة إعلانات يتضمن صوراً مسيئة للسيسي، ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري.

 

* السيسي يخطط لإلغاء مجانية التعليم عن الطفل الثالث

تزامنا مع اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أمس الاثنين، لإقرار المراجعة الثالثة لبرنامج التمويل الذي يتيح لحكومة الانقلاب صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار، ترددت أنباء عن نية الحكومة الجديدة التي تشكلت برئاسة مصطفى مدبولي، اتخاذ المزيد من الإجراءات الخاصة بخفض الدعم المقدم للمواطنين، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي ومنها الدعم الحكومي المقدم لقطاع التعليم.

وقال مراقبون: إن “حكومة مدبولي كانت قد أجلت لفترات قبل ذلك،التفكير في إلغاء مجانية التعليم أوقصره على طفلين فقط واستبعاد الطفل الثالث من المجانية في التعليم الحكومي، في الأسر الحديثة، وذلك بعد أن جرت مؤخرا سلسلة اجتماعات بين ممثلين عن وزارات الصحة والتعليم والأوقاف”.

ويرى المراقبون أن الخطوة المرتقبة تحمل مساعي حكومة الانقلاب إلغاء الدعم عن التعليم، والتي أتت مواكبة لمراجعة صندوق النقد، تشير إلى أن تلك الخطوات جاءت لتنفيذ مطالبات صندوق النقد الدولي وشروطه للحصول على برنامج القرض المقدر بـ8 مليارات دولار.

ومن جهته قال أستاذ علم الاجتماع السياسي: إن “طرح هذا الموضوع الذي يمس تعليم الملايين ومستقبل مصر قد يقلق الرأي العام حول استراتيجية الحكومة، فهل حل الأزمة الاقتصادية يتطلب خفض ميزانية التعليم التي تتراوح ما بين 2٪؜ إلى 3٪؜ من الميزانية؟”، متسائلا: “ألا يوجد بند آخر في الميزانية يتم خفضه مثل تقشف الحكومة، بدلا من الضغط على التعليم الذي يعاني أصلا أزمات مزمنة تؤثر على قوة مصر الناعمة؟”.

وأكد الخبير في الاجتماع السياسي أنه من الواضح عدم وجود استراتيجية قومية مستقرة وثابتة، خاصة في قطاع استراتيجي مرتبط بالأمن القومي للبلاد مثل التعليم، فهو قطاع يجب أن لا يتأثر بتغيير وزير، ويتبع فقط استراتيجية ثابتة”، مضيفا أن “أي وزير جديد يجب أن تكون وظيفته متابعة الاستراتيجية وتنفيذها، لا الارتجال وخلق سياسة جديدة”. وأشار صادق إلى أن الحكومة هي سلطة تنفيذية لاستراتيجيات تمت صياغتها علميا وبموافقة ودعم مجلس النواب في النظام البرلماني أو من رئيس الدولة في النظام الرئاسي، وهي في قطاعات استراتيجية لا تتغير مع كل حكومة جديدة ، فتغيير السياسات يكون وفقا لاستراتيجيات تعلن ويكون حولها حوارات لضبطها”.

وتنص المادة (19) في الفصل الأول من الباب الثاني في دستور مصر (المقومات الاجتماعية) على أن “التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية”، وعلى أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية”.

ويتطلب القرار الذي تدرسه الحكومة موافقة مشيخة الأزهر، التي يبدو أنها تحفظت على تلك الخطوة، وهو ما استدعى لاحقا إشراك وزير الأوقاف أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية السابق للشؤون الدينية في المشاورات الجارية، وتكليفه بإعداد رؤية شرعية شاملة للتمهيد للخطوة المرتقبة، توضح مدى تطابقها مع الشرع، وحق ولي الأمر أو الحاكم في اتخاذ إجراءات تصب في الصالح العام.

وطالب رئيس الانقلاب، في تصريحات بإحدى الفعاليات في فبراير 2021، المصريين بتحديد النسل من أجل تحقيق التنمية، قائلا: إنه “نكتفي بطفلين فقط”.

وكانت حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت في عام 2018 مبادرة تحت عنوان “2 كفاية”، تهدف إلى الحد من الزيادة السكانية وعدم إنجاب أكثر من طفلين.

وقررت حكومة الانقلاب الأسبوع الماضي زيادة أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، للمرة الثانية خلال سنة 2024، في خطوة اعتبر مراقبون أنها تستهدف الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع، بعد تأجيل لأكثر من 3 أسابيع. وكان من المفترض أن يبت المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الموافقة على المراجعة الثالثة لبرنامج القرض لمصر بقيمة 8 مليارات دولار في العاشر من يوليو الجاري، قبل تأجيل ذلك حتى 29 يوليو.

ويبلغ حجم الدعم الموجه إلى التعليم قبل الجامعي في الموازنة العامة للعام المالي الذي دخل حيز التنفيذ يوليو الجاري 565 مليار جنيه (نحو 11.7 مليار دولار)، في حين بلغ دعم التعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه.

وفي السادس من مارس الماضي، كشف رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي عن أن مصر وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي لرفع قيمة التمويل الممنوح للبلاد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار ، وذلك بعد قرارات حكومية شملت خفض قيمة العملة خفضا كبيرا ورفع أسعار الفائدة. 

ويخشى سياسيون وأحزاب وجهات عدة معنية بحالة الشارع في الدولة المصرية من الإقدام على خطوات أكثر قسوة في ما يخص مسألة الدعم المقدم للمواطنين، خاصة بعد الزيادة التي وصفت بالكبيرة في أسعار المحروقات، وفي مقدمتها السولار الذي يسبّب التبعية في زيادة أسعار كل السلع والطعام، إذ يعد العمود الفقري في عمليات النقل من مناطق الإنتاج إلى الحلقات التالية، حتى يتم وصول السلع إلى المستهلك.

* الانقلاب العسكري يطرح إدارة وتشغيل المطارات لشركات أجنبية

قال سامح الحفني، وزير الطيران المدني بحكومة الانقلاب العسكري، إن وزارته حريصة على دراسة أفضل الممارسات في صناعة الطيران المدني، والعمل على تطبيق ما يتناسب منها، بغرض تعظيم وتطوير الأداء، لا سيما مع التوجه نحو طرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية إلى شركات أجنبية، بما يعظم من عوائد المطارات، ويحسن من تجربة المسافرين.

وأضاف الحفني، في لقاء جمعه برئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطيران المدني، عن طريق إنشاء مناطق استثمارية حول المطارات المصرية، والالتزام بالمعايير البيئية كعنصر أساسي في مختلف أنشطة ومشروعات القطاع، في إطار رؤية الدولة بشأن التحول إلى مسار الاقتصاد الأخضر، ومنظومة طيران أكثر استدامة.

واستعرض الحفني خطط تطوير وزيادة القدرات الاستيعابية لجميع المطارات المصرية، بهدف الوصول إلى 72.2 مليون راكب سنوياً بنهاية 2025، مقارنة بنحو 66.2 مليون راكب بنهاية 2023، وذلك كهدف مرحلي وصولاً إلى نحو 109.2 ملايين راكب سنوياً بنهاية 2030.

من جهته، كلف مدبولي الحفني بالاهتمام بأعمال التطوير الجارية في مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية، والترويج الجيد لمطار العلمين في محافظة مطروح، ورفع كفاءة التشغيل به لزيادة حركة الطيران، مع الإقبال السياحي المتوقع على مدينة العلمين الجديدة في الفترة المقبلة.

كما وجه رئيس الوزراء برصد الشكاوى المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة في المطارات المصرية، والتعامل معها بصورة عاجلة، من أجل تحسين تجربة الركاب.ومن المقرر أن تطرح الحكومة مزايدة عالمية لإدارة وتشغيل جميع المطارات داخل مصر، إثر توقيع شركة مطار القاهرة الدولي مذكرة تفاهم مع تحالف مكون من عدة شركات عالمية لتصميم وإنشاء مبنى الركاب الرابع بمطار القاهرة، وتوقيع اتفاقية استشارية مع شركة شانجي الدولية للمطارات السنغافورية لتطوير المطار.

وحددت مؤسسة التمويل الدولية، وهي مستشار الحكومة ببرنامج الطروحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، قطاع المطارات ضمن أربعة قطاعات ترى المؤسسة أنها “الأكثر ربحية وجاذبية للاستثمار الأجنبي”.

*زيادات مرتقبة في أسعار جميع الخدمات بعد رفع السولار

عقب رفع أسعار الوقود خلال الأيام الماضية، تترقب الأسواق زيادةً في أسعار بعض السلع بنسب تصل إلى 15%، بحسب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالاتحاد العام للغرف التجارية حاتم النجيب.

نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة أوضح إعداد دراسة لأسعار السلع والحاصلات الزراعية بالتعاون مع المنتجين والمزارعين، وتوصلت إلى زيادات تتراوح بين 10 و15%.

أسباب الزيادة

أوضح “النجيب” أن سبب الزيادة ارتفاع تكاليف الإنتاج من معدات زراعية، سواء لحرث الأرض أو ماكينات ري أو مواتير رش مبيدات، معظمها معدات تعمل بالسولار، وتؤثر على التكلفة النهائية، بجانب تكلفة النقل.أسعار الدواجنمن جانبه، قال رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد لـ المنصة إن تأثير ارتفاع البنزين على أسعار الدواجن سيظهر الأسبوع المقبل، متوقعًا ارتفاع أسعار العلف بين 400 و500 جنيه للطن، الذي يتراوح حاليًا بين 20500 و22 ألف جنيه.

أسعار مواد البناء

وقال رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني لـ المنصة إن مصانع الأسمنت أخذت خطوات استباقية ورفعت الأسعار تدريجيًا خلال يوليو بين 50 و100 جنيه، لتوقعهم زيادة أسعار السولار.ويتراوح سعر طن الأسمنت تسليم أرض المصنع بين 1900 و2100 جنيه، فيما يتراوح سعر الطن للمستهلك بين 2250 و2350 جنيهًا، وفق الزيني.

أسعار المواد الغذائية

ومن جهته، قال عضو شعبة المواد الغذائية والبقالة باتحاد الغرف التجارية حازم المنوفي إنه حتى هذه اللحظة لم تعلن أي شركة عن زيادة أسعار منتجاتها، مشيرًا إلى رفع الشركات أسعار المنتجات بنسب تصل إلى 100% بنهاية العام الماضي.وقال المنوفي إن أسعار المواد الأساسية لم تنخفض بنفس نسب الزيادة، حيث تراجع سعر الزيت بنسبة 100% وكذلك السكر بنسبة من 20 إلى 30%، لكن لم تنخفض أسعار الحلويات والحلاوة الطحينية والمربى إلا بنسبة لا تتعدى الـ15 و20%.

 

 * نماذج مباني العاصمة الإدارية ترفع استهلاك الكهرباء وتزيد معدل الوفيات

وقع اقتصاديون ارتفاع مبيعات أجهزة التكييف سنوياً، بالرغم من أزمة الكهرباء الراهنة في مصر، بما تصل قيمته إلى 389 مليون دولار بحلول عام 2029، وفقاً لدراسة فنية أجراها خبراء مركز دراسات بديلة للسياسات بالجامعة الأميركية بالقاهرة، وعملت على تتبع مشروعات البناء التي تنفذها الجهات الحكومية في العاصمة الإدارية والمباني الجديدة بالمحافظات، المعتمدة على صغر المساحات، والإكثار من الكتل الإسمنتية، من دون مراعاة نظم التقييم البيئي والتصميمات المعمارية التي تعزز التهوية الطبيعية، والعزل الحراري، وفقا لنظام الهرم الأخضر المصري والتشجير.

وأشار خبراء المركز إلى تفضيل الحكومة المباني الشاهقة ذات الوجهات الزجاجية، التي تزيد من الاحتباس الحراري داخل المباني وتحتاج إلى مزيد من الطاقة من أجل التبريد، مع تجاهل أغلب المطورين العقاريين المصممين للمباني في العاصمة الإدارية قواعد العزل الحراري من أجل تخفيض نفقات البناء وتعظيم الربحية، ما يتطلب زيادة الحاجة إلى أجهزة التبريد داخل المبانى.وبين الخبراء أن الحكومة بدأت إطلاق نظام التبريد الداخلي في البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية، الأعلى ارتفاعا في قارة أفريقيا، عقب فاجعة وفاة أكثر من 40 شخصاً بمحافظة أسوان الشهر الماضي بسبب الحر الشديد وانقطاع التيار الكهربائي، ما يكشف عن حاجة أغلب مشروعات المدن الجديدة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، لتشغيل أنظمة تكييف بصفة مستمرة لحماية السكان من الموت تحت ضغط الاجهاد الحراري.

وأشار الخبراء إلى أن 90% من المباني السكنية في العاصمة الإدارية تحتاج إلى أجهزة تكييف، وأن 80% من الوحدات التجارية تعتمد على أجهزة تبريد، بينما تتطلب 90% من المنشآت الفندقية والمراكز الطبية والمكاتب في العاصمة الإدارية نظام تبريد مركزياً، جراء خطة الحكومة المعمارية لتوسيع مدنها الجديدة التي تزعم أنها صديقة للبيئة.

وأظهرت الدراسة البحثية أن مصر تأتي ضمن أكثر 10 دول منتجة للإسمنت على مستوى العالم، والذي يعد المكون الأساسي في عمليات البناء في أنحاء البلاد، رغم أن الإسمنت من أكثر مواد البناء تلويثا للبيئة، ما يزيد من الاسطح الإسمنتية في المباني التي تمتص 95% من أشعة الشمس وإعادة بثها في الجو مرة أخرى، الأمر الذي يزيد عدد الوفيات بسبب الحر الشديد.

واستشهدت الدراسة بسجلات وزارة الصحة، التي رصدت وفاة 95 شخصاً وإصابة 1900 آخرين خلال موجة الحر التي ضربت البلاد في أغسطس/آب 2015، متوقعة أن يزيد عدد الوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 800 شخص سنوياً بحلول عام 2030.

وفي سياق متصل، قال وافي أبو سمرة، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، إن الطلب على أجهزة التكييف يشهد حالة استقرار، رغم ارتفاع درجات الحرارة، مع زيادة العرض، التي ارتبطت بتوفر الدولار أمام المستوردين والمصانع التي تحتاج إلى شراء مستلزمات الإنتاج من الخارج، مبيناً أن أسعار التكييف البارد فقط، قوة 1.5 حصان، تبدأ من 17 ألفاً إلى 23 ألف جنيه، وسعر التكييف الموفر للطاقة “الإنفرتر” ما بين 23 ألفاً و27 ألف جنيه.

وأكد أبو سمرة في بيان الأسعار الذي أرسله لـ”العربي الجديد” أن سعر التكيف قوة 2.25 حصان بارد فقط تتراوح ما بين 27 ألفاً و33 ألف جنيه، والموفر للطاقة من 33 ألفاً إلى 37 ألف جنيه، أما التكييف قوة ثلاثة أحصنة فيبلغ سعره ما بين 37 ألفاً و43 ألف جنيه، والموفر للطاقة ما بين 43 ألفاً و49 ألف جنيه.وتبدأ أسعار المراوح من 750 جنيهاً إلى 2000 جنيه، ومرواح السقف والعمودية والحائطية تبدأ من 600 جنيه إلى 1800 جنيه، وفقاً للحجم والشركة المنتجة.

وتشهد أسعار أجهزة التكييف والتهوية ارتفاعاً مستمراً في الأسعار متأثرة بتدهور قيمة الجنيه أمام الدولار، والصعوبات المستمرة أمام الموردين والمصنعين في الحصول على الدولار من البنوك لتمويل عمليات الشراء وتدبير مستلزمات الإنتاج، ولجوء كبار التجار إلى تخزين السلع المعمرة، وخفض الائتمان وهامش الربح للموزعين. وتضاعفت أسعار أجهزة التكييف عام 2024 مقارنة بالأسعار السائدة عام 2023، مدفوعة بتدهور الجنيه على مدار العامين، وفقدانه نحو 50% من قيمته أمام الدولار والعملات الصعبة.وأرجع موزعون انخفاض الإقبال على بيع أجهزة التكييف إلى توقع الجمهور زيادة هائلة في أسعار الكهرباء خلال الأيام المقبلة، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وتفضيل الشركات الانتظار لدراسة أثر الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، التي ارتفعت بنحو 15% نهاية الأسبوع الماضي، وأدت إلى زيادة في قيمة خدمات النقل وأسعار السلع ما بين 15% إلى 20%، وسط مخاوف من أن تدفع إلى زيادة معدلات التضخم، الذي يمثل العدو رقم 2 أمام مديري الشركات، بعد شح الدولار، والذي يدفع الشركات الصناعية غير النفطية إلى منطقة الركود منذ أربع سنوات.

وتواجه الأسواق ركوداً تضخمياُ، ويدعو الخبراء الحكومة إلى منح أصحاب المشروعات العقارية والمطورين، الملتزمين بأكواد البناء الأخضر، حوافز وإعفاءات ضريبية وقروضاً ميسرة وتسهيلات إدارية لمطوري المباني والمدن، وإعادة النظر في انتشار الجسور الأسفلتية التي تزيد ارتفاع درجات الحرارة، والتركيز على زيادة الغطاء الشجري في المدن، وما حولها، لضمان حماية المواطنين من مخاطر الموجات الحارة، وارتفاع تكلفة التكييف والتبريد.

وتواجه البلاد تراجعاً هائلاً في إنتاج الغاز، وتراجعاً في قدرتها على توفير الكهرباء اللازمة للإنارة العامة والاستهلاك الصناعي والتجاري والمنزلي، حيث تضطر الحكومة إلى قطع التيار الكهربائي عن المواطنين وفق جداول زمنية على مدار اليوم وشراء نحو 1.5 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً للوفاء بحاجة محطات التوليد المتعطشة للوقود الأحفوري.

ويبلغ معدل الاستهلاك اليومي بمحطات التوليد نحو 37 جيغاواط في ذروة الطلب على الكهرباء في أيام الصيف الحارة، ينخفض إلى 28 جيغاواط خلال فصل الشتاء، مع توقع زيادة في الاستهلاك بمعدل يقدر بنحو 7% سنوياً، وفق تقديرات وزارة الكهرباء والطاقة.

* زيادات مرتقبة بأسعار السلع بعد إذعان السيسي لصندوق النقد

ناقش صندوق النقد الدولي المراجعة الخاصة بصرف حزمة جديدة من القرض الموسع لمصر اليوم الاثنين 29 الجاري.

وقال محللون إن حالة ترقب في مصر لإقرار صندوق النقد الدولي صرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار بعد الموافقة على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بحث في اجتماع مهم اليوم الاثنين الافراج عن الشريحة الثالثة من قرض سبق وأن وافق عليه في مارس الماضي بقيمة 8 مليار دولار.
ولفت عبدالسلام إلى أنه سبق الاجتماع قرار زيادة سعر الوقود من بنزين وسولار وتقديم وعود بإجراء زيادات أخرى في المواصلات العامة والكهرباء وغيرها من السلع والخدمات..

وتحت هاشتاج #مصر_صندوق_النقد أضاف مصطفى عبد السلام إلى أنه كان من المخطط أن يناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة لبرنامج قرض مصر يوم 10 يوليو الماضي، قبل أن يقرر تأجيل اجتماعه إلى اليوم 29 يوليو “للانتهاء من بعض التفاصيل”، وفق ما قالته مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك وقتها. والتي أكدت أن التأجيل “ليس استثنائيا في مثل هذه الظروف“.

وقال المستشار الاقتصادي عبدالنبي عبدالمطلب عبر Abdelnabi Abdelmuttalb إلى أن المحللين السياسيين والاقتصاديين سوف يذكرون عشرات الأسباب التى أدت الى  تأجيل صندوق النقد الدولي الموافقة على صرف شريحة جديدة من القرض المتفق عليه لمصر بقيمة 8 مليار دولار.

وأرجع المحللون التأجيل إلى ضرورة رفع أسعار الوقود، لكن لن يتحدث احد منهم عن مظلة الحماية الاجتماعية التى طالب بها الصندوق.

وأضاف “سوف يتحدثون عن تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصرى، ولن يتحدثوا عن السياسات المطلوبة لاستقرار سعر الصرف“.

وجزم عبدالمطلب إلى أنه “فى كل الاحوال، لن يجرؤ أحد من المحللين عن ذكر او التلميح للأسباب الحقيقية لتأجيل صرف الشريحة الرابعة فى موعدها، كما لم يجرؤ احد من قبل عن ذكر الأسباب الحقيقية لرفع قيمة القرض واعتماد المراجعة السابقة“.

وعبر عن خشيته من لقاءات الصندوق قائلا: “أخشى ان الايام القادمة سوف تكون أياما عصيبة علينا كمصريين.”.
وعلى القاهرة سداد 37 مليار دولار ديون خارجية فى الفترة من يونيو 2024 إلى مايو 2025، حيث تعد القيمة أقل 16.7% من 45 مليار دولار المقررة خلال الفترة بين مايو 2024 وحتى أبريل 2025.
ولا تشمل تلك المبالغ 1.9 مليار دولار قروض مُسددة باتفاقيات البيع مع الإلتزام بإعادة الشراء، ولا 607 مليون دولار إلتزامات ناتجة عن عقود العملة الأجنبية سواء آجلة أو مبادلة.

وحذر د. مصطفى شاهين الأكاديمي والمحلل الاقتصادي في لقاءات تلفزيونية من أن ارتفاع أسعار السلع لن يتوقف في مصر لمدة 4 سنوات قادمة! 

وقال “شاهين”: “حرام اللي بيحصل في المصريين.. التضخم في مصر وصل 10 أضعاف التضخم في أمريكا!”.

وقبل أيام رضخت حكومة السيسي لشروط صندوق النقد برفع الدعم في دولة متوسط الدخل للمواطن المصري بها لا يكفي احتياجاته الأساسية!

وقال حساب تيم المرابطون @morabetoooon: “.. في ظل شكاوى الناس وأنين الشعب من الغلاء، وحالة الغضب التي تصفها تقارير الأجهزة الأمنية “الحالة ج” وتوصيات المخابرات بتأجيل العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة، كرفع أسعار الوقود والكهرباء، وغيرها من سياسات التوحش الرأسمالي،  وهو ما جرى بعضه بالفعل مثل تأجيل قرار زيادة الكهرباء إلى سبتمبر بدلا من  يوليو“.

وأضاف مستدركا “إلا أن الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي على السيسي الذي يرغب في مزيد من القروض وصرف شرائح قرض الـ8 مليار دولار،  تجعله يضرب بكل التقارير الأمنية والمخابراتية عرض الحائط، مقررا المقامرة بأمن واستقرار مصر  ودفع الملايين للفقر والتعثر المالي والجوع، من أجل دولارات الصندوق، بالرغم من دخول البلاد أكثر من 52 مليار دولار، من بيع رأس الحكمة وأراضي وعقارات مصرية.”.

هروب 4 مليارات دولار من استثمارات الأجانب من أذون الخزانة يونيو الماضي.. الاثنين 29 يوليو 2024م.. تصفية أقدم شركة معادن في الشرق الأوسط

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* جنايات القاهرة تنظر اليوم تجديد حبس عشرات المعتقلين في 35 قضية سياسية

أفاد المحامي الحقوقي محمد أحمد، بأن محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب تنظر اليوم الإثنين 29 يوليو الجاري مد حبس  بعض المتهمين في 35 قضية تعود إحداها للعام 2017.وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.1- 900  لسنة 20172- 1235  لسنة 20193- 1270  لسنة 20194- 1480  لسنة 20195- 1898  لسنة 20196- 2007  لسنة 20197- 335  لسنة 20208- 569  لسنة 20209- 577  لسنة 202010- 615  لسنة 202011- 984  لسنة 202012- 1022 لسنة 202013- 1052 لسنة 202014- 595  لسنة 202115- 965  لسنة 202116- 1983 لسنة 202117- 2013 لسنة 202118- 41  لسنة 2022 19- 94  لسنة 2022 20- 1493 لسنة 2022 21- 1516 لسنة 2022 22- 1644 لسنة 202223- 1910 لسنة 202224- 2032 لسنة 202225- 2185 لسنة 202226- 130  لسنة 202327- 540  لسنة 202328- 710  لسنة 202329- 1001 لسنة 202330- 1467 لسنة 202331- 1977 لسنة 202332- 2125 لسنة 202333- 2727 لسنة 202334- 3510 لسنة 202335- 3535 لسنة 2023

* انتحار سجينة روسية يكشف عن انتهاكات خطيرة بحق السجينات في مصر

تتعرض المعتقلات السياسيات المصريات في سجن العاشر من رمضان للنساء للعديد من الانتهاكات والتجاوزات بالرغم من قيام مصلحة السجون بتغيير عدد من الضباط المسؤولين من السجن.

وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن حصولها على رسالة مسربة من داخل السجن تؤكد استمرار الانتهاكات بشكل ممنهج، وتسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المعتقلات السياسيات في سجن العاشر من رمضان للنساء بحسب وصف الشبكة.

تكشف الرسالة عن ممارسات السلطات الأمنية في السجن وبأوامر مباشرة إلى المسيرات (المسجونات الجنائيات المسؤولات عن إدارة العنابر بشكل مباشر والمتحكمة فعليا في كل شيء يخص المعتقلات) للقيام بتلك الممارسات المهينة والخطيرة والتي ترقى إلى التعذيب الممنهج الذي أدى إلى قيام إحدى السجينات الجنائيات من روسيا بالانتحار نتيجة الضغوط الشديدة التي تعرضت لها.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الانسان قد كشفت قبل أيام عن انتحار سجينة روسية داخل محبسها بسجن العاشر من رمضان للنساء (مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان) نتيجة لظروف الاحتجاز القاسية وإصابتها بحالة نفسية نتيجة للضغوط الكثيرة التي مورست عليها وعلى الكثير من المحبوسات على ذمة قضايا سياسة سياسية وجنائية من قبل ادارة السجن والمسيرات الجنائيات.

وأعلنت الشبكة أن الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات تتلخص في اختلاط المعتقلات السياسيات بالجنائيات، حيث يتم توزيع المعتقلات السياسيات على غرف مشتركة مع سجينات جنائيات متهمات بجرائم قتل وسرقة وتعاطي وبيع المخدرات، ما يعرضهن لإهانات لفظية وتهديدات مستمرة، ويزيد من سوء وضعهن النفسي ويعرض حياتهن للخطر.

وقالت الشبكة إن وزارة الداخلية تسيطر  على السجن بواسطة سجينات جنائيات، حيث تتحكم “المسيرات”، وهي إحدى السجينات الجنائيات في إدارة السجن، وتعتمد السلطات على هذه السجينة وأعوانها في إدارة الزيارات والجلسات والمستشفى، ما يعرض المعتقلات لمزيد من الابتزاز البدني والنفسي ومزيدا من الانتهاكات.

وتتعرض السجينات للعقوبات والتأديب التعسفي على أي اعتراض أو خلاف مع السجانات أو السجينات الجنائيات، تشمل العقوبات التكديس في الحجرات، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والنقل إلى سجون بعيدة مثل سجن الوادي الجديد.فيما تفرض قيود شديدة على المعتقلات تشمل منع الصلاة الجماعية، وقيام الليل، والسحور بعد وقت معين، وقراءة القرآن بشكل جماعي، ودخول الكتب (ما عدا الروايات الهابطة)، والتصنيع، والنقل إلى سجون أخرى، والزيارات الداخلية. ويتم تطبيق هذه القيود بشكل انتقائي ضد المعتقلات السياسيات.

وكشفت الشبكة المصرية من خلال تلك الرسالة منع المعتقلات من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، ونقلهن إلى المستشفى بوسائل غير إنسانية وبمعاملة سيئة. ويُفرض عليهن ارتداء الكلبشات خلال النقل، ويتعرضن للإهانة من قبل المرافقين الطبيين والأمنيين.

* تقاعس وتعنت إدارة سجن العاشر أفقد 21 محبوسًا حقهم في الطعن

فقد 21 متهمًا فرصتهم في التقدم بالطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة سنة في القضية المعروفة بـ«التوكيلات الشعبية» لحملة المرشح أحمد الطنطاوي، بسبب تعنت إدارة سجن العاشر من رمضان (6)، حسبما أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمس. 

وانقضت، أمس، مهلة الـ60 يومًا منذ صدور الحكم، التي يمكن للمتهمين خلالها تقديم الطعن، في حين امتنعت إدارة السجن عن تطبيق نصوص قانون تنظيم السجون، الذي يلزم المأمور بإبلاغ المحكمة برغبة المسجون في النقض.

بيان المبادرة أوضح أنه «في ظل تقاعس إدارة سجن العاشر عن أداء عملها»، اضطرت النيابة العامة إلى مخاطبة مأمور السجن للاستعلام عن إقرار المتهمين بالنقض من عدمه، في خطابات توجه بها محامي المبادرة للسجن، وبعد انتظار دام أربع ساعات سلمه المأمور ردًا خلا من الإجابة عن أسئلة النيابة، متمسكًا برفض الإفصاح عن أي معلومات.

كانت محكمة جنح مستأنف المطرية أيدت، في مايو ويونيو الماضيين، الحكم الصادر بحبس الطنطاوي، ومدير حملته محمد أبو الديار، و21 من أعضاء حملته الانتخابية بالحبس لمدة سنة مع الشغل في «التوكيلات الشعبية»، ليتمكن فقط دفاع الطنطاوي وأبو الديار، في 13 يوليو الماضي، من التقدم بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضدهما.

* انتحار روسية في أحد سجون السيسي يكشف عن انتهاكات خطيرة بحق السجينات

تتعرض المعتقلات السياسيات المصريات في سجن العاشر من رمضان للنساء للعديد من الانتهاكات والتجاوزات بالرغم من قيام مصلحة السجون بتغيير عدد من الضباط المسؤولين من السجن.وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن حصولها على رسالة مسربة من داخل السجن تؤكد استمرار الانتهاكات بشكل ممنهج، وتسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المعتقلات السياسيات في سجن العاشر من رمضان للنساء بحسب وصف الشبكة.

تكشف الرسالة عن ممارسات السلطات الأمنية في السجن وبأوامر مباشرة إلى المسيرات (المسجونات الجنائيات المسؤولات عن إدارة العنابر بشكل مباشر والمتحكمة فعليا في كل شيء يخص المعتقلات) للقيام بتلك الممارسات المهينة والخطيرة والتي ترقى إلى التعذيب الممنهج الذي أدى إلى قيام إحدى السجينات الجنائيات من روسيا بالانتحار نتيجة الضغوط الشديدة التي تعرضت لها.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الانسان قد كشفت قبل أيام عن انتحار سجينة روسية داخل محبسها بسجن العاشر من رمضان للنساء (مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان) نتيجة لظروف الاحتجاز القاسية وإصابتها بحالة نفسية نتيجة للضغوط الكثيرة التي مورست عليها وعلى الكثير من المحبوسات على ذمة قضايا سياسة سياسية وجنائية من قبل ادارة السجن والمسيرات الجنائيات.

وأعلنت الشبكة أن الانتهاكات التي تتعرض لها السجينات تتلخص في اختلاط المعتقلات السياسيات بالجنائيات، حيث يتم توزيع المعتقلات السياسيات على غرف مشتركة مع سجينات جنائيات متهمات بجرائم قتل وسرقة وتعاطي وبيع المخدرات، ما يعرضهن لإهانات لفظية وتهديدات مستمرة، ويزيد من سوء وضعهن النفسي ويعرض حياتهن للخطر.

وقالت الشبكة إن وزارة الداخلية تسيطر  على السجن بواسطة سجينات جنائيات، حيث تتحكم “المسيرات”، وهي إحدى السجينات الجنائيات في إدارة السجن، وتعتمد السلطات على هذه السجينة وأعوانها في إدارة الزيارات والجلسات والمستشفى، ما يعرض المعتقلات لمزيد من الابتزاز البدني والنفسي ومزيدا من الانتهاكات.

وتتعرض السجينات للعقوبات والتأديب التعسفي على أي اعتراض أو خلاف مع السجانات أو السجينات الجنائيات، تشمل العقوبات التكديس في الحجرات، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، والنقل إلى سجون بعيدة مثل سجن الوادي الجديد.فيما تفرض قيود شديدة على المعتقلات تشمل منع الصلاة الجماعية، وقيام الليل، والسحور بعد وقت معين، وقراءة القرآن بشكل جماعي، ودخول الكتب (ما عدا الروايات الهابطة)، والتصنيع، والنقل إلى سجون أخرى، والزيارات الداخلية. ويتم تطبيق هذه القيود بشكل انتقائي ضد المعتقلات السياسيات.وكشفت الشبكة المصرية من خلال تلك الرسالة منع المعتقلات من الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، ونقلهن إلى المستشفى بوسائل غير إنسانية وبمعاملة سيئة. ويُفرض عليهن ارتداء الكلبشات خلال النقل، ويتعرضن للإهانة من قبل المرافقين الطبيين والأمنيين.

*مركز حقوقي:  454حكما بالإعدام في 2023بينهم 4 ضباط

في تقرير حقوقي بعنوان “الطريق إلى المشنقة” رصدت (المفوضية المصرية للحقوق والحريات) إصدار نظام الانقلاب نحو 454 حكما بالإعدام في مصر خلال عام 2023

في عام 2015 قضت محكمة عسكرية في مصر بالسجن لفترات متفاوتة على 26 ضابطا بالجيش المصري من بينهم 4 ضباط متقاعدون برتبة عقيد، بعد إدانتهم بالتخطيط لانقلاب عسكري.

وبعد مرور أيام على هذه الأحكام أصدر القضاء العسكري المصري في سرية تامة حكما بالإعدام على 3 ضباط في الجيش، بتهمة التخطيط لاغتيال السيسي من خلال تفجير طائرته، والتمهيد إلى حراك في الشارع تقوده أطراف من القوات المسلحة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها أحكاما مشددة ضد عسكريين .

ومنذ أيام تحدث أحد الضابط المعارضين عن وجود 5 آلاف ضابط معتقل بتهم تتعلق بمعارضة سياسيات السيسي كالتطبيع والتنسيق الأمني مع إسرائيل، والتفريط في مياه النيل وبيع مقدرات مصر وحصار غزة.

وعن القضاء في مصر قال مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان @JHR_NGO إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر منذ 11 عاما بجرائم ضد الإنسانية، وصل درجة السفور في الانهاكا إلى قل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية خلف القضبان.

وقال المركز إن د.مرسي واجه عدة محاكمات ذات طابع سياسي. يتم النظر في هذه القضايا من قبل محاكم استثنائية غير مختصة ولائيًّا، بهدف القمع السياسي، حيث تُعقد الجلسة في السجون ولا يتمتع القضاة باستقلاليتهم. وقد نفى “مرسي” جميع التهم، وقد صدر ضده خمسة أحكام في خمس قضايا، وحُكم عليه بالإعدام وتم نقضها وأحكام أخرى مختلفة بالسجن. 

* بعد صمته منذ تعيينه .. “الأزهري” يتهم الإخوان بزعزعة الانتماء الوطني وضرب الثوابت!

نظم حزب مستقبل وطن المؤيد لانقلاب عبدالفتاح السيسي، الندوة الختامية لسلسلة الندوات التي أقامها الحزب خلال الأيام الماضية بعنوان “حتى لا ننسى”، “للتذكير بجرائم الجماعة الإرهابية” وفق زعمها.

وذلك ضمن الحملة التي بدأت عقب واقعة “شاشة فيصل” التي فضحت السيسي، وطالبت السلطات في أعقابها من كل الصحف والفضائيات والأحزاب إعادة إنتاج نفس الحملة ضد جماعة الإخوان.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الذي ظل صامتا منذ تعيين السيسي له وزيرا للأوقاف قال في الندوة أن جماعة الإخوان “ليست إلا لعبة في يد القوى الدولية المختلفة وأجهزة المخابرات الغربية، وسعيها المستمر لزعزعة الانتماء الوطني والمرجعيات الدينية والثقافية للمصريين وضرب كافة الثوابت”.

وأثنى أسامة الأزهري على حرص حزب مستقبل وطن على استضافة مثل هذه الندوات المهمة التي تعكس قوة مساهمة الحزب في معركة الوعي، مستعرضاً تاريخ الجماعة الإخوان منذ تأسيسها حتى وقتنا الحالي، وفق سرد معادي للجماعةوزعم النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، ضرورة التذكير الدائم والمستمر بما واجهته الدولة المصرية من تحديات وصعاب، زاعما أن “جماعة الإخوان ارتكبت العديد من الجرائم الإرهابية، مشيداً بوعي الشعب المصري وتكاتفه وقت الأزمات”.

وفند النائب عبد الهادي القصبي بعض الألاعيب السياسية التي مارستها الجماعة على مدار تاريخها، زاعماً أن “وصول الإخوان لسدة الحكم كان بوابة للتدخل في شؤون مصر من قبل القوى الخارجية”، بحسب ما نشرته صحيفة الشروق.

* 4 مليارات دولار «أموال ساخنة» خرجت من مصر في يونيو

نقلت جريدة المال عن مصادر مطلعة، أمس، أن قيمة تخارج الأجانب من أدوات الدين الحكومي، خلال يونيو الماضي، بلغت نحو أربعة مليارات دولار، وهو ما أرجعته المصادر إلى انخفاض الإقبال على أدوات الدين الحكومي، التي شهدت انتعاشًا بعد قرار الحكومة بتوحيد سعر الصرف.

وتعرف الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي بالأموال الساخنة، وتعد بمثابة ديون خارجية على مصر، ومصدرًا «خطيرًا» للعملة الأجنبية، نظرًا لالتزام الدولة بتوفيرها حال رغبة المستثمرين في التخارج من السوق المصري، وهو ما يتم عادة بشكل جماعي ومفاجئ، خصوصًا بالتزامن مع أوقات الأزمات العالمية.

أستاذ التمويل والاستثمار، مدحت نافع، قال لـ«مدى مصر»: «إن استثمارات الأجانب في سوق الدين الحكومي انتعشت خلال الشهور الماضية نتيجة زيادة جاذبية تلك الاستثمارات، لانخفاض تكلفتها بالنسبة للمستثمر الأجنبي، مع تراجع سعر الجنيه بعد تحرير سعر الصرف»، وفي المقابل، يتخارج المستثمر الأجنبي من السوق في اللحظة التي يرتفع فيها سعر الجنيه نسبيًا لتحقيق أرباح من تراجع سعر الدولار لحصوله على مستحقاته بالعملة الأجنبية.

يشرح نافع: «الكثير من المستثمرين في أدوات الدين دخلوا إلى السوق بعد تحرير سعر العملة مباشرة، مارس الماضي، في وقت بلغ فيه سعر الدولار نحو 50 جنيهًا، ما شكل عامل جذب لانخفاض التكلفة، وهو الاستثمار الذي يزداد جاذبية لاحقًا مع إمكانية تحقيق أرباح سهلة في صفقة سريعة تتزامن مع الخروج من السوق بعد تحسن نسبي في سعر الجنيه ووصوله إلى 47 جنيهًا».

سبب آخر قد يدفع المستثمرين إلى التخارج من السوق، بحسب نافع، وهو توقع تراجعات وشيكة في سعر الجنيه، خصوصًا مع المضي قدمًا في الإجراءات التي تدفع معدلات التضخم إلى الارتفاع، والمرتبطة برفع أسعار المحروقات تبعًا للاتفاق مع صندوق النقد.

* تصفية أقدم شركة معادن في الشرق الأوسط

قررت الحكومة المصرية تصفية الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية “ميتالكو”، التي تعد من أقدم شركات التعدين في مصر والشرق الأوسط، وذلك بسبب تعرضها لخسائر مالية ضخمة وديون متراكمة أدت إلى تآكل رأس المال.  وأوضح القرار المنشور في الجريدة الرسمية المصرية، أمس، بعد تأكيد عدم جدوى استمرار الشركة في ظل الوضع المالي السيء الذي تعاني منه.

بحسب القرار الصادر، فإن الشركة قد سجلت خسائر متزايدة بلغت حوالي 1.394 مليار جنيه (ما يعادل 33.1 مليون دولار أمريكي) حتى 31 ديسمبر 2023، بنسبة 975% من حقوق المساهمين، بينما بلغت مديونيتها نحو 1.476 مليار جنيه، منها 1.354 مليار جنيه للشركة القابضة للصناعات المعدنية. هذا في وقت سجلت فيه رأس المال العامل بالسالب بنحو 1.335 مليار جنيه.

وأوضحت الجمعية العامة غير العادية للشركة أنه على الرغم من منح الفرص المتكررة لتصحيح مسار الشركة، بما في ذلك آخر محاولة في سبتمبر 2023، إلا أن النتائج جاءت مخيبة للآمال. إضافة إلى ذلك، تبين أن المذكرات المقدمة لم تكن مدعومة بدراسات مالية وفنية كافية تدعم استمرارية الشركة.

تأسست ميتالكو في عام 1968 وسبق لها أن لعبت دوراً بارزاً في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والصناعات المعدنية في مصر، بما في ذلك مصانع الحديد والصلب والألومنيوم، وكذلك في إنشاء الكباري المعدنية وصوامع التخزين ومصانع الإسمنت والسكر. ورغم إنجازاتها السابقة، فإن إهمالاً إدارياً مستمراً أدى إلى تراكم الخسائر وعدم تحقيق عوائد مجدية.

* كباري السيسي المميتة .. انحراف جسر على النيل في مصر

أصدرت وزارة النقل المصرية بياناً إعلاميا بشأن ما تم نشره وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص حدوث كسر للجزء الرابط بين العوامة وكوبري (جسر) “سمنود” على النيل ما أدى إلى انفصالها بعيدا عن الكوبري (الجسر).

وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم الأحد، قيام المختصين بالهيئة العامة للطرق والكباري بمعاينة وفحص حالة كوبري سمنود الملاحي على فرع “دمياط” والعوامة الخاصة به والتي تستخدم كدليل للإبحار وحماية دعامات الكوبري.

انفصال العوامة عن جسم الكوبريوتبين أن فصل العوامة عن جسم الكوبري ليس كسرا وإنما حدث نتيجة سرقة بعض المهمات المعدنية للكوبري حيث قام بعض الخارجين عن القانون بسرقة بعض المسامير والأقراص المعدنية وبعض مهمات تثبيت العوامة ما أدى إلى فك بعض أجزائها وانحرافها من موقعها.

وتم سحب العوامة بعيدا عن المجرى الملاحي وتم تثبيتها بشكل مؤقت بجسم الكوبري لعدم التأثير على حركة الملاحة ولم يحدث أي تأثير على جسم الكوبري الرئيسي.تم تكليف شركة متخصصة لعمل معاينة وفحص لحالة الكوبري بالكامل والبدء الفوري في أعاده تصينع الأجزاء المفقودة لعمل صيانة شاملة للكوبري.

من جانبه أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل توجيهاته للهيئة العامة للطرق والكباري بضرورة إجراء التنسيق اللازم مع وزارة الداخلية وتفعيل الضبطية القضائية والدوريات الأمنية للحد من السرقات لأجزاء الكباري والأسوار المعدنية والعلامات الإرشادية.

* الأزهر يدين مشاهد الإساءة للمسيح في أوليمبياد باريس

أدان الأزهر الشَّريف المشاهد التي تَصَدَّرتْ افتتاح دورة الألعاب الأوليمبيَّة في باريس، والتي أثارت غضبًا عالميًّا واسعًا، وهي تُصَوِّرُ السَّيِّدَ المسيح عليه السَّلام في صورة مُسيئة لشخصِه الكريم، ولمقام النُّبوَّةِ الرَّفيع، وبأسلوبٍ همجيٍّ طائشٍ، لا يحترم مشاعرَ المؤمنينَ بالأديان، وبالأخلاق والقِيَمِ الإنسانيَّة الرفيعة. وأكد الأزهر، رفضه الدَّائم لكُلِّ محاولات المساس بأيِّ نبيٍّ من أنبياءِ الله، فالأنبياء والرُّسُل هُم صفوة خلق الله، اجتباهم وفضَّلَهم على سائرِ خلقِه ليحملوا رسالة الخير للعالمين.

كما أشار الأزهر إلى أمانه ومِن خلفِه ما يَقرُب من ملياري مُسلم بأنَّ عيسى عليه السلام هو رسول الله ﴿وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ﴾ [النِّساء: 171]، وسَمَّاه الله في القرآن الكريم: ﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ﴾ [آل عمران: 45]، وَعَدَّهُ مِن أُولي العَزم من الرُّسُل، ويُؤمن المسلمون بأنَّ الإساءة إليه عليه السلام أو إلى أيِّ نبيٍّ من إخوانِه عليهم السَّلام؛ عارٌ على مُرتكبي هذه الإساءة الشَّنيعة ومن يَقبلونها.

كما حذِّر الأزهر العالَم من خطورةِ استغلالِ المناسبات العالميَّة لتطبيع الإساءة للدِّين، وترويج الأمراض المجتمعيَّة الهدَّامة والمخزية كالشذوذ والتحول الجنسي. ونادي بضرورة الاتِّحاد للتَّصدِّي في وجْه هذا التيَّار المنحرف المتدنِّي، الذي يستهدف إقصاء الدِّين، وتأليه الشَّهوات الجنسيَّة الهابطة التي تنشر الأمراض الصِّحيَّة والأخلاقيَّة، وتفرض نمط حياة حيوانيَّة تُنافي الفطرة الإنسانيَّة السَّليمة، وتستميت في تطبيعِه وفرضه على المجتمعاتِ بكلِّ السُّبُل والوسائل الممكنة وغير الممكنة.

*”شؤم السيسي”إخفاق المصنف الأول لسلاح الشيش واستبعاد ملاكمة بسبب الوزن فى أولمبياد باريس

إخفاق  جديد للرياضة المصرية ، مثل كل القطاعات بسبب شؤم زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى ،ففي أول يوم بمنافسات أولمبياد باريس 2024، حيث كان أبرز تلك الإخفقات هو خسارة زياد السيسي المصنف الأول عالميا، المنافسة على أي ميدالية واكتفائه بالمركز الرابع، في حين فشل جميع اللاعبين المصريين في تحقيق مراكز تذكر، لكن المصيبة الأكبر هو عدم مشاركة لاعبة الملاكمة يمنى عياد من الأصل بسبب زيادة وزنها 700 جرام.

إخفاق  المصنف الأول عالميا في سلاح الشيش 

بينما كانت تتجه أنظار ملايين المصريين، نحو ساحة نزال منافسات السلاح، بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في انتظار أول ميدالية مصرية بالعُرس الأولمبي، حيث كانت تعقد الآمال على المصنف الأول عالميا زياد السيسي، في الوقوف على منصة التتويج، خرج اللاعب بعدما احتل المركز الرابع، باكيا، بعد تعثره في مباراة نصف النهائي، وبعدها مباراة الميدالية البرونزية.

وخسر زياد السيسي لاعب مصر لسلاح السيف الميدالية البرونزية فى أولمبياد باريس، بعدما خسر أمام نظيره بطل إيطاليا في منافسات السلاح بنتيجة 15-12. 

وكان زياد السيسي قد فاز على الألماني ماتياس سزابو بنتيجة 15-14 ضمن منافسات الدور ربع النهائي، ثم خسر أمام نظيره التونسي فارس فرجاني في الدور نصف النهائي من منافسات فردي رجال السابر بنتيجة 15-11.

 فضيحة استبعاد ملاكمة بسبب الوزن 

كشف شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية عن كواليس استبعاد يمنى عياد لاعبة الملاكمة بسبب زيادة الوزن، وقال العريان في تصريحاته تلفزيونية: “في منتصف الليل كان وزنها ملائما، ولكن في الصباح حين تم وزنها ظهرت زيادة بمقدار 700 جرام واضطرت لعدم اللعب”.

وأضاف “لا يوجد سبب ممكن لزيادة الوزن غير الطعام والشراب، وهذا خطأ غير مقبول، هناك اجتماع لمناقشة ما حدث وسيتم التحقيق في الأمر”.

وأوضح “لا يمكنني تحديد المسؤول الآن، ولكن بالتأكيد اللاعب دائما مسؤول بشكل كبير عن الحفاظ على وزنه”.

وكشف وزن يمنى كان زائدا كيلوجرام ونصف قبل المنافسات بـ 48 ساعة، وعادت للوزن المناسب في ليلة المباراة قبل ظهور الزيادة الأخيرة في الصباح”.

وانطلقت منافسات دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد باريس 2024» في نسختها رقم 33  الجمعة، الموافق 26 من شهر يوليو الجاري، وتنتهي في الحادي عشر من شهر أغسطس القادم.

* هددوا بتبوير الأراضي الزراعية… استياء وغضب بين الفلاحين بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الأسمدة

تصاعدت أزمة الأسمدة وارتفعت أسعارها بصورة جنونية عقب إعلان عدد من شركات الأسمدة التوقف عن العمل، بسبب وقف إمدادات الغاز الطبيعي من جانب حكومة الانقلاب، وهو ما أثار حالة غير مسبوقة من الاستياء والغضب بين المزارعين الذين هددوا بتبوير الأراضي الزراعية .

الأزمة جعلت الفلاحين في حالة معاناة واختناق ودفعت الكثيرين منهم إلى البعد عن الزراعة وتبوير الأراضي الزراعية، لا سيما بعد توقف شركة أبو قير للأسمدة عن العمل، بسبب عدم توافر الغاز الطبيعي.

تأتى أزمة الأسمدة في إطار توابع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد في زمن الانقلاب منذ سنوات، ممثلة في تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار والتي انعكست على جميع أسعار السلع والمنتجات ، فلا يخلو بيت مصري من الشكوى والمعاناة المستمرة من الزيادة الجنونية في الأسعار، وصولا إلى الفلاح البسيط الذي لا يستطيع الآن توفير قوت يومه، أو ممارسة عمله في الزراعة، بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة الجنوني.

الجمعيات فارغة

حول أزمة الأسمدة قال محمود نجيب، مزارع : “شكارة السماد سعرها في السوق السوداء 1300 جنيه، في حين أن سعرها الرسمي 265 جنيها”.

وأكد «نجيب» في تصريحات صحفية أن الجمعيات فارغة من الأسمدة، وذلك يتسبب في ضرر كبير للمحاصيل ، مستطردا مش عارفين نعمل إيه.

وأشار إلى أن سعر أردب الذرة الشامية لا يتجاوز الـ 1300 جنيه، وسعر شيكارة الزريعة وصل إلى 1900 جنيه، والفدان يحتاج إلى 2 شيكارة زريعة، و10 شكائر أسمدة، إضافة إلى الري والحصاد والمتابعة، متسائلا: هنكسب إزاي إحنا بنزرع والتجار بتاخد المحصول بسعر منخفض وأحنا اللي بنخسر في الآخر بعد التعب طوال الموسم.

وناشد «نجيب» وزارتي زراعة وري الانقلاب بإيجاد حلول جادة لتلك المشكلات التي تؤرق الفلاحين والمزارعين.

أسعار مرتفعة

وقال عز محمود، مزارع: إن “الأسمدة غير متوفرة في الجمعيات الزراعية، كما أن اسعارها ارتفعت بشكل مبالغ فيه”.

وأضاف «محمود» في تصريحات صحفية، أن الجمعيات الزراعية تصرف الأسمدة لأشخاص بعينها بالمجاملة والمصالح المشتركة، قائلا: “فيه ناس أصحاب المصالح والناس اللي بتدفع أو بالمحبة والمجاملات بتأخذ شكائر السماد وبتوصلها لحد البيت وإحنا مش عارفين نعمل إيه؟”.

وناشد مسؤولي الانقلاب بتشديد الرقابة على ممارسات الجمعيات الزراعية، ووضع حلول جذرية لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة والقضاء على السوق السوداء. 

السوق السوداء

وأكد أحمد عبدالحميد أن فدان القمح أو القطن يحتاج 6 شكائر نترات، فيما تصرف الجمعية التعاونية 3 شكائر فقط، مما يضطره لشراء الباقي من السوق السوداء بسعر الشيكارة 1300 جنيه، ما يمثل إرهاقا شديدا له.

وأضاف «عبدالحميد» في تصريحات صحفية  ، أن ممارسات الجمعيات الزراعية تقوم على المصالح والمجاملات، قائلا: “أنا لو معنديش حد معرفة في الجمعية الزراعية، مش هعرف أصرف ولا شيكارة”.

وكشف أنه اضطر إلى تبوير قطعة من أرضه، بسبب عدم قدرته على شراء مستلزماتها من أسمدة وغيرها. 

تكاليف الإنتاج

وقال الدكتور أحمد جلال، عميد زراعة عين شمس السابق: إن “أسعار الأسمدة الزراعية والأعلاف ارتفعت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، لافتا إلى أن الدافع وراء ارتفاع الأسعار إلى حد كبير هو الضغوط العالمية بما في ذلك زيادة الطلب والحرب في أوكرانيا وارتفاع تكاليف الطاقة”.

وأضاف «جلال» في تصريحات صحفية ، أن الأسعار القياسية تؤدي إلى رفع التكاليف بالنسبة للمزارعين، وكذلك بالنسبة للمستهلكين من خلال تكلفة المنتجات والمنتجات الحيوانية.

وأوضح أن النيتروجين (N)، والفوسفور (P)، والبوتاسيوم (K) يعتبر من العناصر الأساسية اللازمة لنمو المحاصيل، وتستخدم الأسمدة التي تحتوي على هذه العناصر على نطاق واسع في الإنتاج الزراعي، في حين أن استخدام الأسمدة الاصطناعية كان أحد المساهمين الرئيسيين في زيادة إنتاجية المحاصيل خلال القرن الماضي .

وكشف «جلال» أن الأسمدة غير الممتصة تلوث النظم البيئية المائية من خلال الترشيح والجريان السطحي، وبشكل جماعي، تسبب جريان الأسمدة الزراعية في التخثث ويشكل «مناطق ميتة» في النظم البيئية المائية المهمة بالإضافة إلى ذلك، تمثل انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن تصنيع ونقل واستخدام الأسمدة الاصطناعية 10.6% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة الزراعية.

وأشار إلى أن الأسمدة هي تكلفة المدخلات الأساسية المتكبدة في إنتاج المحاصيل، وتشكل في المتوسط 36% و35% و30% من تكاليف تشغيل المزارعين للذرة والقمح والذرة الرفيعة في عام 2020، على التوالي، موضحا أن هذه الأسعار المرتفعة حفزت المزارعين على تعديل ممارساتهم الزراعية لتقليل استخدام الأسمدة وتقليل تكاليف الإنتاج، على سبيل المثال، قام بعض المنتجين بتخفيض المساحة المزروعة، في حين قام آخرون بزراعة محاصيل تتطلب كميات أقل من الأسمدة، مثل فول الصويا.

وطالب  «جلال» حكومة الانقلاب باتخاذ إجراءات لخفض تكاليف الإنتاج، ودعم أسعار الأسمدة الأزوتية، بالإضافة  إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية لتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات والمعدات الزراعية، وتعزيز تمويل القطاع الفلاحي ومواكبة الجيل الأخضر.

مصانع الأسمدة

وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين: إن “أسعار الأسمدة في السوق الحرة سجلت زيادة تتراوح بين 38 إلى 62% خلال الشهر الأخير، لافتا إلى أنه بسبب توقف مصانع الأسمدة عن العمل في الفترة السابقة فإن الأسعار ارتفعت مجددا”.

وحذر «أبو صدام» في تصريحات صحفية ، من تداعيات الارتفاع في أسعار الأسمدة في الوقت الحالي وتأثيره على الزراعات المختلفة، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار يأتي في الثلث الأخير من عمر المحاصيل المختلفة التي توجد بالأراضي الزراعية حاليا.

وأوضح أن محصول الذرة يعد المحصول الأكبر في استهلاك السماد وفترة مده بالأسمدة يكون غالبيها في الفترة الأولى من عمر النبات حتى وهو يقترب من فترة الحصاد، لافتا إلى أن الزيادة خلال الشهر الأخير سجلت نموا في أسعار الأسمدة من 13 إلى 18 و21 ألف جنيه للطن للأنواع المختلفة للأسمدة.

وأكد «أبو صدام» أن الارتفاع الرهيب في أسعار الأسمدة والتقاوي «سد نفس الفلاح عن الزراعة»، مما يشكل خطرا يهدد الرقعة الزراعية في مصر.

وأعرب عن أسفه لارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية، مؤكدا أن أسعار الأسمدة والتقاوي وصلت إلى مستويات قياسية، مما دفع بعض المزارعين إلى تقليص المساحات المزروعة أو حتى التوقف عن الزراعة تماما.

* هروب 4 مليارات دولار من استثمارات الأجانب من أذون الخزانة يونيو الماضي

شهد شهر يونيو الماضي خروج استثمارات من قبل المتعاملين الأجانب في أدوات الدين الحكومية بنحو 4 مليارات دولار. 

وينتاب المستثمرين الأجانب الخوف والشك، بسبب الوضع الإقتصادي المزري في مصر، وكذلك الأحداث التى يشهدها الإقليم حاليا، والتي أثرت بشكل كبير على حركة الملاحة في البحر الأحمر، وانعكس ذلك جليا من خلال التراجع فى إيرادات قناة السويس، بنحو %60 خلال شهر أبريل الماضي، بسبب توترات البحر الأحمر، مقابل %50 في الشهر السابق له، ما يمنعهم من ضخ استثمارات غير مباشرة.

وكان خبراء الاقتصاد قد حذروا الحكومة، من طبع نقود جديدة أو إصدار أذون خزانة وبيعها إلى أي مؤسسة أجنبية أو محلية لعدم جدواها الاقتصادية للدولة، مؤكدين أن استمرار ذلك سيؤدي إلى وضع كارثي، حيث إنها ستخرج عاجلا أو آجلا، ومعها العائد الذي حُقِّق نتيجة استثمارها في الديون المصرية قصيرة الأجل، ما يؤدي إلى نقص شديد في النقد الأجنبي، مطالبين باتخاذ قرارات بعدم حرية تحويل العملات الأجنبية.

 تعريف أذون الخزانة

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دَين حكومية تَصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

 وتفوِّض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

أرقام مفزعة

كشفت وزارة المالية في وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.

وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.232 تريليون جنيه تقريبا.

وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملين الرئيسيين Primary dealers في السوق الأولية The primary market وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها في السوق الثانوية Secondary market ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

وارتفع الدين الخارجي لمصر من نحو 43.2 مليار دولار في يونيو 2013، إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس من العام الحالي، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 283%.

وتعاني مصر شُحا في العملات الأجنبية، إذ زاد عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 11% في يونيو ، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 27.1 مليار دولار، من سالب 24.5 مليار دولار في مايو الماضي، حسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.

 ويمثّل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوما منها الالتزامات، ويتحوّل إلى السالب عندما تفوق الالتزامات الأصول، وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، مع خروج رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة من أدوات الدين الحكومي.

وهوت تحويلات العاملين بالخارج بما قيمته 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 يونيو 2023، ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأرقام البنك المركزي.

ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك “جي بي مورجان” إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.

كما خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي.

لعسكرة التعليم السيسي يبحث مع وزير التعليم ومدير الأكاديمية العسكرية تأهيل المُعلمين.. الأحد 28 يوليو 2024م.. اجتماع بمشاركة مصر وقطر في روما لبحث هدنة غزة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ماذا يحدث في سجن العاشر من رمضان للنساء؟

 تتعرض السجينات السياسيات في سجن العاشر من رمضان للنساء لانتهاكات جسيمة تشمل إهانات لفظية وتهديدات مستمرة، مما يزيد من سوء حالتهن النفسية ويعرض حياتهن للخطر.

منذ أسابيع، انتحرت سجينة روسية داخل محبسها بالسجن بسبب ظروف الاحتجاز القاسية والضغوط النفسية.

وفقاً لرسالة مسربة تلقتها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تتعرض السجينات لانتهاكات من الأمنيين بأوامر مباشرة للمسؤولات عن إدارة العنابر، تشمل اختلاط السجينات السياسيات بالجنائيات، الابتزاز، العقوبات التعسفية كالتكديس في الحجرات، الحبس الانفرادي، منع الصلاة وقراءة القرآن جماعياً، وحرمانهن من الرعاية الصحية.

رسالة مسربة من السجينات السياسيات، تُسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرضن لها في سجن العاشر من رمضان للنساء، وتكشف الرسالة عن ممارسات السلطات الأمنية في السجن وبأوامر مباشرة إلى المسيرات “المسجونات الجنائيات المسؤولات عن إدارة العنابر بشكل مباشر والمتحكمة فعلياً في كل شيء يخص النزيلات”.

ومن الانتهاكات التي جاءت في الرسالة المسربة “اختلاط السجينات السياسيات بالجنائيات؛ إذ يتعرضن لإهانات لفظية وتهديدات مستمرة، مما يزيد من سوء وضعهن النفسي ويعرض حياتهن للخطر. بالإضافة إلى السيطرة الداخلية للسجن بواسطة سجينات جنائيات؛ مما يعرضهن لمزيد من الابتزاز والضغط النفسي”.

وأيضا تحدثت الرسالة المسربة عن انتهاكات أخرى مثل “العقوبات والتأديب التعسفي؛ إذ تُعاقب المعتقلات السياسيات بشكل تعسفي على أي اعتراض أو خلاف مع السجانات أو السجينات الجنائيات. تشمل العقوبات التكديس في الحجرات، الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والنقل إلى سجون بعيدة مثل سجن الوادي الجديد. بخلاف القيود الصارمة والممنوعات؛ حيث تُفرض قيود شديدة على المعتقلات تشمل منع الصلاة الجماعية، قيام الليل، السحور بعد وقت معين، قراءة القرآن بشكل جماعي، دخول الكتب، ما عدا الروايات الهابطة، التصنيع، النقل إلى سجون أخرى، الزيارات الداخلية. يتم تطبيق هذه القيود بشكل انتقائي ضد المعتقلات السياسيات”.

* الناشط محمد عادل يضرب عن الطعام في السجن

أعلن المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، أن الناشط السياسي محمد عادل بدأ أمس السبت، امتناعه عن استلام التعيين (طعام السجن) في خطوة تمهيدية لإعلان إضرابه عن الطعام.

وحسب الجنادي، فإن خطوة محمد عادل للإضراب عن الطعام، تأتي “اعتراضا منه على عدم ضم مدة الحبس الاحتياطي إلى الحكم، واستمرار حبسه منذ 2018 حتى الآن”.

محمد عادل، هو ناشط سياسي والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 إبريل، قضى خمس سنوات في الحبس الاحتياطي التعسفي بين عامي 2018 و2023.

وفي سبتمبر/أيلول 2023، دانته محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات في قضية بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، ليكمل فترة سجنه لأن حبسه الاحتياطي مرتبط بتحقيقات في قضايا أخرى منفصلة بتهم ملفقة مماثلة.

وحسب تأكيدات محاميه ومنظمات حقوقية، منذ 30 مايو/أيار 2022، تمنع السلطات المصرية محمد عادل من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة بالرغم من تدهور حالته الصحية، بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقًا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين. كما تحرمه سلطات سجن جمصة أيضًا – مقر احتجاز محمد عادل- من حصوله على الغذاء الكافي، بما أثر سلباً على صحته. كما تواصل أيضًا منعه من الوصول إلى أي كتب بالمخالفة لقوانين ولوائح السجون المصرية.

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عادل، إضرابه عن الطعام، فسبق أن خاض إضرابًا عن الطعام في فترة حبسه على ذمة القضية الثانية، خلال إحدى جلسات نظر أمر حبسه، بسبب ما وصفه بـ”سوء المعاملة داخل سجن المنصورة العمومي”، واعتراضا على إلغاء الزيارات عنه للمرة الثانية على التوالي بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

https://www.facebook.com/nabeh.alganadi.14/posts/3229796897175417?ref=embed_post

أعلن المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي، أن الناشط السياسي محمد عادل بدأ أمس السبت، امتناعه عن استلام التعيين (طعام السجن) في خطوة تمهيدية لإعلان إضرابه عن الطعام. وحسب الجنادي، فإن خطوة محمد عادل للإضراب عن الطعام، تأتي “اعتراضا منه على عدم ضم مدة الحبس الاحتياطي إلى الحكم، واستمرار حبسه منذ 2018 حتى الآن”.

محمد عادل، هو ناشط سياسي والمتحدث الرسمي السابق لحركة شباب 6 إبريل، قضى خمس سنوات في الحبس الاحتياطي التعسفي بين عامي 2018 و2023. وفي سبتمبر/أيلول 2023، دانته محكمة جنح أجا بمحافظة المنصورة بنشر أخبار كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات في قضية بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، ليكمل فترة سجنه لأن حبسه الاحتياطي مرتبط بتحقيقات في قضايا أخرى منفصلة بتهم ملفقة مماثلة.

وحسب تأكيدات محاميه ومنظمات حقوقية، منذ 30 مايو/أيار 2022، تمنع السلطات المصرية محمد عادل من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة بالرغم من تدهور حالته الصحية، بما في ذلك إصابته باعتلال الأعصاب الطرفية والتهاب مفاصل الركبة، وآلام في الصدر لم يتم تشخيصها مطلقًا بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الأطباء المتخصصين. كما تحرمه سلطات سجن جمصة أيضًا – مقر احتجاز محمد عادل- من حصوله على الغذاء الكافي، بما أثر سلباً على صحته. كما تواصل أيضًا منعه من الوصول إلى أي كتب بالمخالفة لقوانين ولوائح السجون المصرية

وليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عادل، إضرابه عن الطعام، فسبق أن خاض إضرابًا عن الطعام في فترة حبسه على ذمة القضية الثانية، خلال إحدى جلسات نظر أمر حبسه، بسبب ما وصفه بـ”سوء المعاملة داخل سجن المنصورة العمومي”، واعتراضا على إلغاء الزيارات عنه للمرة الثانية على التوالي بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

* نشر قائمة تضم 16 شخصا جرى التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة

نشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، السبت، قائمة ضمت 16 شخصا جرى التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا.

وفيما يلي قائمة الأسماء التي تم التحقيق معها في نيابة أمن الدولة العليا، وفق ما نشره المحامي الحقوقي، عبر فيسبوك:

أحمد عصام عطا محمد

إيهاب عبد الرحمن عبد الرحمن محمد

إيهاب محمد حافظ حافظ

خالد ممدوح محمد إبراهيم

سعد إبراهيم أحمد علي

طارق أحمد نادي زيدان

عاصم أحمد أحمد أبو عيطة

علاء الصغير عثمان حماد

عمر فاوي حسانين محمد

كريم مبارك عبد الرحيم مبارك

كريم هنداوي عبد الموجود عبد الله

محمد أحمد سيد حبشي إسماعيل

محمد فاروق أحمد جبر

مصطفى جعفر محمد سيد

منصور محمد يوسف فاضل

هاني عماد عباس أمين

* توثيق نحو ألفي انتهاك لحقوق الإنسان في مصر خلال 6 أشهر

وثّق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 1958 انتهاكاً مختلفاً لحقوق الإنسان، في سجون مصر ومقار الاحتجاز المختلفة، من قبل السلطات خلال النصف الأول من العام الجاري. وطبقاً للحصر الصادر عن المركز أمس السبت، فقد شهدت الستة أشهر الأولى من العام الجاري سبع حالات قتل خارج نطاق القانون، و28 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز، و35 حالة تعذيب فردي في السجون ومقار الاحتجاز، و163 حالة تكدير فردي، و180 حالة تدوير متهمين على ذمة قضايا جديدة، و45 حالة تعذيب وتكدير جماعي لسجناء، و67 حالة إهمال طبي متعمد في أماكن الاحتجاز، و167 حالة إخفاء قسري، و1057 مختفياً قسرياً ظهروا بعد مدد وفترات إخفاء متباينة، و209 حالات عنف من الدولة.

وحول أشكال التعذيب التي يرصدها المركز في تقاريره، سواء الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، تتنوع ما بين “الضرب والنقل لزنزانة انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحساسة في الجسم، وربط اليدين من خلاف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين”.

ومن بين أشكال التكدير الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، “الحرمان من التعيين (طعام السجن)، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات لسنوات، تقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات للحد الأدنى، منع دخول العلاج والملابس وتجريد الزنازين، بالإضافة إلى حلق الشعر عنوة والضرب الجماعي ومنع التريض والخروج من الزنازين وحبس أعداد كبيرة في زنازين مكدسة”. ويجمع مركز النديم أخباراً نشرتها منصات إعلامية مستقلة مختلفة، وحسابات كثيرة على منصات التواصل الاجتماعي، جميعها يرصد حالات من الانتهاك ضد المصريين من قتل وتعذيب وتكدير وإهمال طبي واختفاء قسري وعنف.

* تفاصيل أزمة ترحيل مصريين من هولندا والنمسا

يتعرض طالبو اللجوء المصريون في هولندا إلى بعض المشاكل والتحديات التي تعرضهم في نهاية الأمر إلى خطر الترحيل من هولندا، وقد يصل إلى الترحيل إلى مصر، ليواجهوا خطرا أشد وهو الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد النظام المصري.

ومطلع الأسبوع الماضي قامت السلطات الهولندية باقتحام غرفة طالب اللجوء والمعارض السياسي المصري الشاب بلال الحداد في كامب اللجوء بمدينة إيخت واقتياده إلى السجن انتظارا لترحيله الذي تم بعدها بأيام إلى النمسا.

قرار الترحيل جاء رغم رفض السلطات النمساوية لطلب لجوء الحداد، مما يعرضه لخطر الترحيل إلى مصر، حيث يواجه خطراً محققاً على حياته، خاصة وأن بلال ليس الحالة الأولى التي تواجه هذا المصير، إذ سبق للسلطات الهولندية ترحيل عدد من الناشطين الآخرين أبرزهم عبد الله منصور، المختفي قسرياً في مصر حتى الآن بعد ترحيله من النمسا، وأسامة الوليلي، الذي تم ترحيله إلى سلوفاكيا.

وجاء ترحيل الحداد من هولندا بسبب أن له (بصمة دبلن) في النمسا لذلك قررت السلطات الهولندية إعادته إليها من جديد، إلا أنه حصل على رفض للجوء، وهو نفس الأمر الذي تعرض له عبد الله منصور الذي رحل إلى النمسا، ومنها رحل إلى مصر ليلاقي مصيره بالاختفاء حيث فوجئ حال مثوله أمام المحكمة بالنمسا بحجز تذكرة طيران تمهيدا لترحيله إلى مصر، الذي تم بتاريخ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 رغم كل التحذيرات من الخطر الذي سيواجهه حال ترحيله، ويعتبر هذا الإجراء أنه يُعرضه لخطر التعذيب أو الاحتجاز التعسفي أو محاكمات غير عادلة.

وفي كانون الأول / ديسمبر 2023 رحل الشاب المصري أسامة الوليلي، إلى سلوفاكيا بسبب أن تأشيرة دخول دول الاتحاد الأوروبي جاءت من خلالها رغم إضراب الوليلي عن الطعام في سجن هولندي، بعد رفض طلب اللجوء.

وقال وقتها أسامة الوليلي في مكالمة صوتية من داخل سجنه في هولندا: “أخشى أن يتم ترحيلي إلى مصر ومواجهة الاختفاء القسري أو الإعدام”.

* اجتماع بمشاركة مصر وقطر في روما لبحث هدنة غزة

قالت مصادر عبرية، إن رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع وصل إلى روما للمشاركة في اجتماع رباعي يضم قطر ومصر والولايات المتحدة و”إسرائيل”. وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن برنياع وصل إلى روما للمشاركة في الاجتماع الرباعي، لبحث صفقة تبادل الأسرى مع حركة “حماس”.

وبحسب المصادر، فإنه سيشارك في الاجتماع الرباعي، رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل، ومدير الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز. وكان موقع “أكسيوس” الإسرائيلي أوضح في وقت سابق، أن “إسرائيل” سلمت مقترحها المحدث بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة إلى الولايات المتحدة

*مرحلة الاستحواذ الإماراتي الكامل على الساحل الشمالي بمساندة عصابة العسكر

قال مراقبون إن ثمة شَراكة مثيرة للجدل بين مجموعة (طلعت مصطفى) التي يمثلها اليوم نجله هشام طلعت الذي تضعه الإمارات طريق للاستحواذ الكامل على الساحل الشمالي.

ويتفق مراقبون من أن الساحل الشمالى الذي يعاني أخطارا بيئية تهدده سياحيا هو القبلة الاقتصادية للمال الإماراتي بعد صفقة رأس الحكمة التي استحوذت فيها الإمارات على نحو 180 مليون متر مربع.

ومشروع (ساوث ميد) هو شراكة بين حكومة السيسي ومجموعة طلعت مصطفى ويعد واجهة فيما يبدو للإمارات ويقدر بنحو 23 مليون متر مربع.

قناع جديد

وأعتبر مراقبون أن الساحل الشمالي بات قبلة الأثرياء الصيفية و(ساوث ميد) قناع جديد لطلعت مصطفى الذي يمهد للاستحواذ الإماراتي بالساحل الشمالي ويبلغ حجم الاستثمارات في (ساوث ميد) تريليون جنيه أو 21 مليار دولار، أما حجم المبيعات فكانت خلال 24 ساعة 60 مليار جنيه.

وسبب اعتبار أن طلعت مصطفى واجهة للاستحواذ الإماراتي هو أن الشراكة الإماراتية مع مجموعة طلعت مصطفى خلال النصف الثاني من 2023، ارتفعت بشكل ملحوظ في 4 مشاريع معلنة بخلاف غير المعلن وما هو طي الأدراج أو غير معلن المستثمر الرئيسي فيه.

وتمثلت المشروعات في؛ رفع حصة شرطة آيكون إلى 51% بالفنادق التاريخية، وتدشين فندق يطل على الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وتطوير 3 فنادق بشرم الشيخ والغردقة، والمشاركة في تطوير رأس الحكمة وكلها لصالح الإمارات.

كحول الإمارات

ومستثمر الواجهة أو “الكحول” هو ما قال عنه محمد مصري @RisingIsComing فكتب، “هشام طلعت مصطفى هو كحول الامارات في مصر. نتذكر صفقة فنادق الاقصر واسوان اللي اشتراها من الدولة باقل من قيمتها ثم باعها للمستثمر الاماراتي وكسب هو مبلغ محترم! هل الحكومة متقدرش تحط في شروط العقد انه لا يتم البيع لاحقا لجهات اجنبية ؟ يقدروا طبعا لكن هي الخطة كده استحواذ ملوش آخر !!”.

وقال حساب @myself314846881: “الخليج الخليج الخليج يتسابقون لشراء الأصول. اخرائيل تشتري باسم الإمارات، السعودية تشتري باسم هشام طلعت مصطفى، قطر تشتري باسم العرجاني، و ها انتم ترون غلاء و 🔥 الاسعار .. مش ها تقدروا تعيشوا في بلدكم بعد كده، دا لو لقيتوا بلد.. انزل وسط البلد في القاهرة، شوارع بأكملها تم بيعها”.

وكتبت رشا @WijdanMasr، “هشام طلعت مصطفي اللي شركته “ايكون” اشترتها الامارات بعد اسبوعين من إعلان شراءها ٨ فنادق اثرية من الحكومة المصرية… ياتري ساوث ميد حتبقي ملك مين بقي؟”.

ولا يقتصر الأمر كما اتضح على الساحل الشمالي بل هو ممتد في كل الشواطئ بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، حساب ايهاب العمدة تحدث عن شواطئ قديمة مثل الإسماعيلية التي تدخل خريطة الاستحواذ!

وعبر @ayhabfwzy350 قال: “كلها اسبوعين وشركه الإسماعيلية تبيع كل المباني التاريخية ديه لشركات الامارات كما فعل هشام طلعت مصطفي مع مجموعات الفنادق التاريخية استحواذ بعد كده بيع للإمارات”.

كما يبدو أنه لا يقتصر قطار الاستحواذ على سواحل مصر بل الأمر ممتد لأغلب الدول الافريقية والعربية منها حتى ليبيا وطرابلس منها!

أما اليمن فحدث ولا حرج وكتب عن ذلك حمد المهري @bdelhmdalmhryy، “#حضرموت .. قبائل الديس الشرقي تدعو للاحتجاجات الغاضبة.. والنفير العام يوم غد الثلاثاء ضد قوات #الإمارات المحتلة، المتواجدة في مديريات الساحل.. ومنعها من إنشاء معسكر جديد في منطقة رأس باغشوة..! بمحمية شرمة الطبيعية المطلة على #بحر_العرب .

* السيسي يبحث مع وزير التعليم ومدير الأكاديمية العسكرية تأهيل المُعلمين

في تطور غريب جمع عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري الدموي كلا من وزير التعليم الجديد محمد عبد اللطيف، مع الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، في اجتماع واحد لمناقشة تدريب وتأهيل المعلمين بالمدارس، ما يشير لاستمرار نهج العسكرة للتعليم حيث أشرف السيسي نفسه على امتحانات سابقة للمعلمين في الكلية الحربية.

ويخضع المعلمون الجدد لاختبارات في الأكاديمية العسكرية، يعد اجتيازها شرطًا لتعينهم.

وسبق وأثار ارتفاع معدلات الرسوب في الاختبارات العسكرية بين المعلمين جدلًا محتدمًا بسبب استبعاد أصحاب الوزن الزائد، ورسوبهم في الاختبارات الرياضية، ما دفع عددًا من نواب البرلمان لتقديم طلبات إحاطة ضد وزير التربية والتعليم آنذاك.

كما كان ملفتا أن بيان الرئاسة غاب عنه لقب “دكتور” وهو يصف “وزير التعليم”، وذلك على خلاف دأب بيانات الرئاسة في تقديم الوزراء بألقابهم مثل “اللواء، المهندس، الدكتور”، وذلك بعد الأزمة التي أثيرت حول حصول عبد اللطيف على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الوهمية وغير المعتمدة.

وكانت صفحة FactChack بالعربي، كشفت أن الشهادة الدكتوراه التي حصل عليها الوزير “من جامعة وهمية ليس لها حرم جامعي أو أعضاء هيئة تدريس أو صور لطلاب يدرسون بها، وتحمل اعتمادًا من شركات ومنظمات خاصة معروفة بالترويج لشهادات وجامعات وهمية في الوطن العربي وليس لها وجود أكاديمي حقيقي”

وفي أعقاب ذلك، دافع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن اختيار عبد اللطيف ضمن الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن لديه حلول لمشكلات كثيرة وبينها الكثافة الطلابية في المدارس، حيث تعهد عبد اللطيف، بحل تلك الأزمة، دون أن يُفصح عن الآلية.

كما رد عبد اللطيف نفسه على تلك الأزمة، عبر تصريحات سابقة لفضائية إكسترا نيوز، قال فيها إنه “حصل على الدكتوراه من خلال الدراسة أونلاين في جامعة أمريكية”

ومع ذلك، استمرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، في استخدام لقب دكتور، قبل اسم الوزير، رغم الأزمة التي وصلت حد تقديم بلاغ رسمي ضده للنائب العام بتهمة تزوير شهادة علمية.

وتعاني المدارس الحكومية المصرية من عجز في عدد المعلمين وصل إلى 400 ألف، حسب تصريح نقيب المعلمين خلف الزناتي، الذي أعلن في شهر مايو/أيار 2023، أن هناك من 70 إلى 80 ألف معلم يخرجون على المعاش سنويًا، و”حال عدم التعيين يزداد العجز بشكل كبير”، لافتًا إلى ضرورة وضع آليات لسد العجز، وهذا الأمر لن يكون بالتطوع بل بالتعيين، وأن تعيين 150 ألف معلم غير كافٍ إلا أنه جزء من الحل.

* غضب بين السائقين في مصر بعد رفع سعر البنزين

اشتعل الشارع المصري بعد قرار رفع سعر البنزين مؤخرا ، من قبل لجنة تسعير المنتجات البترولية التي قررت رفع أسعار البنزين والسولار بأنواعه وهي اللجنة المكلفة بمتابعة وتطبيق التسعير التلقائي لمنتجات البترول في مصر، لتكون كالتالي:

بنزين 95 بسعر 15 جنيها للتر، بنزين 92 بسعر 13.75 جنيه للتر، بنزين 80 بسعر 12.25 جنيه للتر، السولار بسعر 11.50 جنيه للتر، الكيروسين بسعر 11.50 جنيه للتر، وذلك قبل 4 أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع بقيمة 8 مليارات دولار.

تم رصد أراء سائقين المواصلات في مصر من جميع الفئات العمرية المتمردة ، التي أكدت علي ظلم هذا القرار برفع سعر البنزين مرتين في هذا العام .

من جانبه أكد محمود كمال سائق تاكسي متحدثا أنه لم يقوم بتشغيل العداد مضطر مش عشان أضايق الزبون أو أغشه، لكن أسعار البنزين زادت بشكل كبير 5 أضعاف في سنة واحدة،

وعرفت إنها زادت النهاردة تاني، وبالتالي ارتفاع التكاليف عليا كصاحب تاكسي، بالإضافة إلى مصاريف المعيشة اليومية علينا.

كما اشار مرزوقي حسين سواق تاكسي أنه بسبب ارتفاع البنزين كل فترة فكرت كتير أبيع التاكسي، بقينا بنخسر أكتر كل يوم أشغل العداد إزاي أخسر أكتر، اللي بنشتغل بيه بنجيب بيه بنزين وصيانة للتاكسي ، بهذه الكلمات عبر مرزوقي حسين

في تصريحه عن ضيقه الشديد من ارتفاع أسعار البنزين والسولار مرتين في السنه وده معناها ان في زيارة ثالثة وكذا مرة طيب نعمل اي مع البلد ترفع كل حاجة الا الإنسان هو رخيص.

كما اشار محمد نصر يعمل سائق تاكسي منذ عودته من السفر من أربعة سنوات سافرت فيهم لكي استطاع تدبير ثمن شراء التاكسي،

مبشغلش العداد، المشوار بقى بيخسرني بعد زيادة سعر البنزين، كل يوم نتفاجئ بزيادة جديدة، اللي بنجيبه بيروح، قررت أشتغل سواق تاكسي على عربيتي الخاصة حتى أكون المتحكم في يومي،

ولكني بخسر بشكل كبير ولازم من حل في أزمة رفع سعر البنزين بشكل مستمر .

*ارتفاع متصاعد بأعداد الضحايا حوادث الطرق رغم إهدار العسكر للمليارات على المحاور والجسور

لا تزال حوادث الطرق في مصر في ظل نظام الانقلاب تلقي بظلال قاتمة على أعداد المصابين والقتلى في كل عام، رغم ما تنفقه الدولة من مليارات، على البنية التحتية من طرق ومحاور وجسور، جلبت لها الكثير من الانتقادات سواء بسبب حجم الإنفاق الضخم عليها أو تسببها في هدم منازل وقطع أشجار.

هذه المفارقة بين تطوير الطرق وارتفاع أعداد الضحايا دفعت خبراء ومراقبين لانتقاد حجم الإنفاق الكبير على تطوير شبكة الطرق والنقل وما صاحبه من عمليات إزالة لكثير من الأشجار والشوارع والأحياء السكنية، وتركيزها على الربط بين المدن الجديدة والبعيدة، التي لا تعاني من تكدس سكاني، مقابل حجم إنفاق أقل بكثير في مناطق الازدحام والاكتظاظ في الدلتا ووادي النيل، ورغم ذلك تشهد حوادث متكررة وقاتلة.

وخلال الشهر الجاري، شهدت مصر العديد من الحوادث المروعة، حيث لقي أكثر من 60 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب مئات آخرون في حوادث تصادم متفرقة في أنحاء البلاد وذلك بحسب صحف محلية.

وفي آخر نشرة إحصائية قام بها مركز التعبئة والإحصاء في مصر عن العام 2023، أظهرت ارتفاع عدد إصابات حوادث الطرق لتبلغ 71016 إصابة عام 2023؛ مقابل55991 عام 2022 بنسبة ارتفاع 27%.

وأوضحت النشرة، أن أعلى عدد إصابات على مستوى المحافظات في محافظة الدقهلية حيث بلغ 14192 إصابة، وأقل عدد إصابات في محافظة الاسماعلية، حيث بلغ 170 إصابة عام 2023.

وأضافت: “يعد شهر أكتوبر أعلى شهور السنة من حيث إصابات حوادث الطرق حيث بلغ 6723 إصابة، بينما شهر فبراير هو أقل الشهور حيث بلغ 4690 إصابة عام 2023”.

وأشارت إلى أن عدد إصابات الذكور بلغ 57198 مصاب في 2023، بينما بلغ عدد إصابات الإناث 13531 عام 2023 .

وذكر الجهاز، أنه بالنسبة لفئات السـن جاء أعلى عدد مصابين في الفئة العمرية (-15) بعدد 21151 مصاب، ويليه فئة (-25) بعدد 12654 مصاب، بينما أقل عدد كان فئة (+65) بعدد 2127 مصاب عام 2023 .

وتابع: “جاءت إصابات حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (الركاب) فى المرتبة الأولى بعدد 22454، يليها (مشاه) بعدد 17553 مصاب عام 2023”.

وأضاف: “بلغ معدل (مصاب /100 ألـف نـسـمة) 67.5 مصاب عام 2023 مقابل 54.0 مصاب عام 2022، بنــسبة ارتفاع 25%”.

وبالنسبة للمتوفيين، أشار الجهاز إلى أن عدد متوفـين حوادث الطرق بلغ 5861 متوفي عام 2023 مقابـل 7762 عام 2022، بنسبة انخفاض 24.5%

وأضاف: “أعلى عدد للمتوفين على مستوى المحافظات في محافظة القاهرة حيث بلغ 718 متوفي، وأقل عدد وفيات في محافظة شمال سيناء حيث بلغ 18 متوفي عام 2023”.

ونوه بأن شهري يناير وأبريل يعدان أعلى شهور السنة من حيث وفيات حوادث الطرق، حيث بلغا 540 متوفي، بينما شهر ديسمبر هو أقل الشهور حيث بلغ 431 متوفي عام 2023.

وأشار إلى أن عدد وفيات الذكور بلغ 4902 متوفي، بينما بلغ عدد وفيات الإناث 959 متوفى عام 2023 .

بالنسبة لفئات السن جاء أعلى عدد متوفين في الفئة العمرية (-15) بعدد 1409 متوفي ويليه فئـة (-35) بعدد 891 متوفي، بينما أقل عدد كان فئة (أقل من 5 سنوات) بعدد 291 متوفي عام 2023

وتابع جاءت متوفين حوادث الطرق حسب مستخدم الطريق (المار بالطريق) في المرتبة الأولى بعدد 2199 يليها (السائق) بعدد 1442 متوفي عام 2023.

وأضاف بلغ معدل القسـوة (عدد الوفيات لكل 100 مصاب) 8.3 متوفي عام 2023 مقابل 13.9 متوفي عام 2022 بنسبة انخفاض 40.3%.

كما بلغ معدل( متوفي / 100 ألف نسمة) 5.6 متــوفي عــام 2023 مقابل 7.5 متــوفي عــام 2022بنسبة انخفاض 25.3%.

وفيما يتعلق بنتائج حوادث القطارات أشار الجهاز إلى أن عدد حــوادث القــطارات (مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) بلغ 181حـادثة عام 2023 مقابل 831 عام 2022 بنسبة انخفاض 78.2%.

كما بلغ أعلى عدد حوادث قطــارات (مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) على مستــوى المناطق في منـطقة (الوسطى) بعدد 45 حادثة، و أقل عدد في منطقة (شرق دلتا) بلـغ 20 حادثة .

وذكر أن عدد المتوفــين في حوادث القطارات(مسئولية الهيئة ومسئولية الغير) بلغ 53 متوفى عام2023 بينما بلغ عدد المصابين51 مصاب عام 2023 .

وأضاف بلغ عدد المتوفين في حوادث القطارات(حوادث الأشخاص) 636 متوفى عام2023 بينما بلغ عدد المصابين398 مصاب عام 2023.

وذكر أن عدد المتوفـين في حوادث القطـارات(حوادث العاملين بالهيئة) بلغ 5 متوفى عام2023 بينما بلغ عدد المصابين237 مصاب عام 2023 .

وأضح بلغ معدل حوادث القطارات عام 2023 بالنسبة للـعـدد التقديري للسكان في منتصف الـعام 0.02(حـادثة /10000نسمة)، بينما بلـغ معدل الحـوادث بالنسبة لـعدد ركاب القطارات 0.7(حـادثة/ مـليون راكـب) .

وذكر أن معدل قسوة حوادث القطارات 103.9 (متوفي/ 100 مصــاب) عام 2023 بينما كـان 120.4 (متوفي/ 100 مصاب) متوفى عام 2022.

المصالحة الفلسطينية في بكين بعد تراجع الدور المصري ومصر تبدي مرونة في بقاء القوات الإسرائيلية على حدودها.. السبت 27 يوليو 2024م.. زيادة مرتقبة جديدة لأسعار الكهرباء بنسبة 20%

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تدوير طبيب بالزقازيق ومعتقل بماليزيا يترقب الترحيل

قررت النيابة نفسها “أمن الدولة العليا” تدوير المعتقل د.أحمد عبدالعزيز طبيب عظام من الزقازيق.

ومن جانب ثالث كشفت المحامية والحقوقية ماهينور المصري عبر Mahienour El-Massry عن حالة معتقل مصري في ماليزيا لم تضع اسمه ولكنها قالت إنه يترقب الترحيل وكتبت المصري عبر فيسبوك، “طلب عاجل لمحام في ماليزيا تم القبض على مواطن مصري هناك، ونحن بحاجة إلى المساعدة في تحديد مكان وجوده وحالته الحالية. إذا كان أي شخص يمكنه مساعدتنا أو ربطنا بمحام محلي، فيرجى التواصل معنا. الوقت حاسم، ونحن قلقون للغاية. أي مساعدة ستكون موضع تقدير كبير.”.

وكان المحام خالد علي  قد كشف أمس  الخميس إن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس قررت حبس رسام الكاريكتير أشرف عمر 15 يوما على ذكمة التحقيقات بعد نسبت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وقال Khaled Ali عبر “فيسبوك”: “انتهى التحقيق الآن مع المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر على ذمة تحقيقات القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة .. التهم.. انضمام إلى جماعة إرهابية .. نشر أخبار وبيانات كاذبة.. اساءة استخدام وسائل التواصل.. الأحراز آيباد و80 ألف جنيه.. والقرار حبس 15 يوم”.

* البلشى: يجب الإفراج الفوري عن 23 صحفيا وحبس “أبو العلا ” وزوجته مخالف لروح القانون

طالب نقيب الصحفيين خالد البلشي بتعديل المادة 312 مكرر من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى “بحيث نحمي أسر فقدت عوائلها ومنها نموذج لأسرة زميل صحفي هو ياسر أبو العلا تم حبسه وحبس زوجته بينما ترك أبناؤهما بلا عائل”، معتبرا أن روح القانون تقتضي الإفراج عن أحدهما لحماية أسرتيهما”.

وقال البلشى  أمام مايسمى  “الحوار الوطني”، الثلاثاء الماضى ، أن هناك حملة اعتقالات جديدة شملت صحفيين اثنين في أسبوع واحد هما أشرف عمر وخالد ممدوح، وسبقهما ياسر أبو العلا الذي اختفى أكثر من شهرين قبل التحقيق معه، بحسب.

ووصف البلشي “الحوار الوطني” ذلك بانه  حوارر  بلا هدف مؤكدا أن “عملية القبض على الصحفيين جرت عبر إجراءات ضبط عنيفة، ومداهمة منازل الزملاء، وهو ما يعطى انطباعًا عكسيًا، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول توقيت ما جرى، والهدف المعلن الذى نجلس من أجله”.

 وطالب البلشي من جانبه بـ”الإفراج الفوري عن 23 صحفيا منهم 19 محبوسون احتياطيا وزميل أتمنى الا يدخل للدائرة ويتم الإفراج عنه فورا”.

 وأشار البلشي إلى أن “مجرد تطبيق القانون الحالي سيخرج 16 صحفيًا منهم على الفور من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطي الذي تحول من إجراء احترازي لعقوبة امتدّت لسنوات تراوحت بين عامين، حيث وصلت مدد حبسهم لأكثر من 4 و5 و7 سنوات فى بعض الحالات، بعضهم على قضية واحدة، وبعضهم تم إعادة حبسه احتياطيا بنفس الاتهامات على ذمة عدة قضايا ولم يصدر بحقهم أحكام حتى الآن باستثناء زميل وحيد قضى مدة عقوبته ثم أعيد حبسه احتياطيا لمدة تجاوزت عامين باتهامات مماثلة”.

فيما أكد رئيس لجنة الحريات بالنقابة، محمود كامل، أن ما حدث مع رسام الكاريكاتير أشرف عمر باعتقاله من جانب رجال أمن بلباس مدني اقتحموا منزله ثم اقتياده إلى جهة مجهولة وإنكار قسم الشرطة وجوده لديه “تأكيد على عودة الحملة الأمنية ضد الصحفيين”، التي “توقفت لفترة”.

* مصر تبدي مرونة في بقاء القوات الإسرائيلية على حدودها مع غزة بحجة منع تهريب الأسلحة

يبدو أن مصر تتجه سراً نحو الموافقة على بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في شريط حدودي رئيسي يُزعم أن حركة حماس تستخدمه لتهريب الأسلحة من مصر إلى غزة، بحسب صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“.

ومن المرجح أن يؤدي هذا التغيير المحتمل في موقف مصر إلى تعقيد موقف حماس في مفاوضات الرهائن الجارية لكونها تطالب بانسحاب إسرائيل من ممر فيلادلفيا كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المرحلي.

قال مسؤولان إسرائيليان لصحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ إن المفاوضين الإسرائيليين يناقشون منذ أيار/مايو الانسحاب من هذا الامتداد الحدودي الذي يبلغ طوله 14 كيلومتراً تقريباً، اذ تقود الولايات المتحدة مناقشات ثلاثية مع إسرائيل ومصر حول إنشاء جدار تحت الأرض على طول الممر في جنوب القطاع وتركيب نظام مراقبة لإحباط أي تهريب للأسلحة إلى غزة.

غير أن نتنياهو غيّر مساره وأعلن أن بقاء الجيش الإسرائيلي في فيلادلفيا غير قابل للتفاوض، سعياً منه للاستفادة من تعزيز موقفه في ساحة المعركة.وبدا أن هذا الطلب يتناقض مع اقتراح صفقة الأسرى الذي وافق عليه رئيس الوزراء في أيار الماضي، والذي كان يتضمن انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل قد احتلت الجانب الفلسطيني من ممر فيلادلفيا كجزء من هجومها على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. وفي الأشهر التي سبقت تلك العملية العسكرية، حذرت مصر من أن ذلك قد يضر بمعاهدة السلام التي وقعتها القاهرة وتل أبيب عام 1979.

واستفادت مصر في البداية من دورها كأحد الوسطاء في محادثات الأسرى لمحاولة دفع إسرائيل للانسحاب من الممر كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار. لكن المسؤول الإسرائيلي أوضح لـ ”تايمز أوف إسرائيل“ أن القاهرة خففت تدريجياً من هذا المطلب في الأسابيع الأخيرة.

* المصالحة الفلسطينية في بكين بعد تراجع الدور المصري

بخلاف ما جرى في آخر اجتماع للفصائل الفلسطينية في مصر في 30 يوليو/تموز 2023، والذي غابت عنه 3 فصائل، وهي حركة الجهاد الإسلامي وطلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة) والجبهة الشعبية القيادة العامة، وانتهى إلى مجرد الاتفاق على “تشكيل لجنة” بهدف “إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة”، حسبما قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في البيان الختامي حينها، جاء اجتماع الفصائل الفلسطينية في الصين الثلاثاء الماضي على نحو مفاجئ، حيث أُعلن عن التوصل إلى اتفاق بين 14 فصيلاً، على رأسها حركتا حماس وفتح، على المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني.

تفاؤل حذر باتفاق المصالحة الفلسطينية وعلى الرغم من التفاؤل الذي يبدو حذراً في الشارع الفلسطيني باتفاق المصالحة، في ظلّ تكرار الاتفاقات وعدم تطبيقها، من اتفاق القاهرة إلى مكّة والدوحة وصنعاء والجزائر، وصولاً إلى موسكو ومن ثم بكين، إلا أن دخول بكين على خط المصالحة الفلسطينية أثار التساؤل في أوساط سياسية في القاهرة عن دورها في الملف الفلسطيني بشكل عام، بحسب مراقبين، لا سيما وأن تعليق القاهرة على “إعلان بكين” جاء مقتضباً ومتأخرا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في بيان مقتضب في وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي، إن مصر “ترحب بكافة الجهود الإقليمية والدولية التي تستهدف تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وآخرها الجهد المقدر لجمهورية الصين الشعبية الصديقة”، مضيفاً أن “وحدة الصف الفلسطيني في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الوطن، ضرورة قصوى لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة”.

حول أسباب انتقال ملف المصالحة الفلسطينية إلى الصين في الوقت الحالي، رأى أستاذ علم الاجتماع السياسي والكاتب المصري عمار علي حسن، أن “توجه الفصائل الفلسطينية إلى بكين سببه الرئيسي هو أن الصين هي التي قدمت الدعوة لها، والفلسطينيون الآن في حاجة إلى دعم قوة دولية مغايرة في وجه القوى الدولية الغربية المساندة لدولة الاحتلال الإسرائيلي”، مضيفاً أن “الصين نفسها تدرك مدى تعثر المشروع الغربي في الشرق الأوسط، بتعثر إسرائيل وهزيمتها، ولذلك تحاول ملء هذا الفراغ”.

تحضير لمرحلة ما بعد الحربوحول انعقاد لقاء الفصائل الفلسطينية الآن في الصين وليس في مصر أو أي بلد عربي آخر، قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير رخا أحمد حسن، في حديث، إن “السبب هو تلافي أن يدّعي أي من الفصائل الفلسطينية، أن ثمة محاباة لطرف أو آخر، كما أن ما توصلوا إليه من تفاهمات تضمّنها إعلان بكين، مبني على كل ما سبق أن اتفقوا عليه في القاهرة والدوحة والرياض وموسكو والجزائر، وتبقى العبرة بالتزام الفصائل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه هذه المرة”.

وتابع الدبلوماسي المصري السابق، أنه “كان من المفترض عقد اجتماع المصالحة الفلسطينية بين الفصائل في بكين في شهر إبريل/نيسان 2024، ولكن ظروف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرارها دون إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، أدّت إلى تأجيل الاجتماع الذي رؤيت أهمية انعقاده الآن لوقف تصاعد الخلافات وتبادل الاتهامات بين كل من حركتي فتح وحماس”.

وشدّد حسن على أنه “من المهم للغاية البدء في رأب الصدع الفلسطيني تمهيداً لمرحلة ما بعد وقف القتال في قطاع غزة، وأن تتولى سلطة فلسطينية واحدة متفق عليها بين كل الفصائل الفلسطينية حكم كل فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لدحض مقولة إسرائيل بعدم وجود سلطة فلسطينية موحدة وادعائها أن حماس لا تريد السلام مع إسرائيل”.

* اجتماع جديد في روما لبحث تطورات مباحثات الصفقة بين الاحتلال وحماس بحضور أمريكي قطري مصري إسرائيلي

كشف مصدر مصري، مساء الجمعة، 26 يوليو/تموز 2024، أن اجتماعاً رباعياً تشارك فيه مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل سيُعقد الأحد 28 يوليو/تموز 2024 بالعاصمة الإيطالية روما، فيما أكّد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إرسال وفد للمشاركة في هذا الاجتماع. 

فوفقاً لما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر رفيع المستوى لم تُذكر هويته، فإنه “سيُعقد الأحد في روما اجتماع رباعي بين مسؤولين مصريين ونظرائهم الأمريكيين والقطريين بحضور رئيس المخابرات الإسرائيلية (دافيد برنياع)”.

وأوضح المصدر أن “اجتماع روما يأتي في إطار استمرار جهود الوسطاء للوصول لاتفاق هدنة بقطاع غزة”، دون تفاصيل أكثر.

من جانبه، أكّد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال لقائه بالمرشّح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرسل وفداً إلى الاجتماع المذكور في روما. 

“مقترح محدث”

يأتي ذلك فيما أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عائلات الأسرى الإسرائيليين أن تل أبيب ستُقدّم “مقترحاً محدثاً” لوقف إطلاق النار إلى حماس خلال يومين. 

يأتي ذلك فيما قال مسؤول غربي ومصدر فلسطيني ومصدران مصريان لوكالة رويترز إن إسرائيل تسعى إلى إدخال تعديلات على خطة للتوصل لهدنة في غزة وصفقة التبادل، مما يعقّد التوصل لاتفاق يُنهي القتال المستمر منذ تسعة أشهر، وأسفر عن تدمير القطاع.

وقالت المصادر الأربعة إن إسرائيل تقول إنه يتعين فحص النازحين الفلسطينيين لدى عودتهم إلى شمال القطاع عندما يبدأ وقف إطلاق النار، متراجعة بذلك عن توافق يسمح للمدنيين الذين فروا إلى الجنوب بالعودة إلى ديارهم بحرية.

وذكر المسؤول الغربي أن المفاوضين الإسرائيليين “يريدون آلية فحص للسكان المدنيين العائدين إلى شمال غزة.”

وقال المصدر الفلسطيني والمصدران المصريان إن حركة حماس رفضت المطلب الإسرائيلي الجديد.

وأشار المصدران المصريان إلى أن هناك نقطة خلاف أخرى تتعلق بمطلب إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، وهو ما ترفضه القاهرة باعتباره يتجاوز أي إطار لاتفاق نهائي ترضى به الأطراف. 

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

*زيادة مرتقبة لأسعار الكهرباء بنسبة 20%

قال مصدر بوزارة الكهرباء المصرية، إن الوزارة تترقب قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعلان عن الأسعار الجديدة خلال الأيام المقبلة، حيث انتهى العمل بالتعرفة الأخيرة الشهر الماضي. وتوقع المصدر أن تصل زيادة أسعار الكهرباء إلى 20%، على أن يتم الإعلان عن زيادة متدرجة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2030. وأضاف أن جميع الشرائح ستشهد زيادات متفاوتة بسبب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن متوسط بيع الكيلووات من الكهرباء 126 قرشا، بينما يكلف الدولة حاليا 223 قرشا بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميا، موضحا أن الأسعار القديمة التي تم الإعلان عنها خلال شهر يناير الماضي كانت وفق سعر الدولار 30.9 جنيه تقريبا، بينما وصل سعره في الموازنة الجديدة إلى 45 جنيها.

ولفت المصدر إلى أن السبب الرئيسى لزيادة تكلفة إنتاج الكهرباء يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تعاني أزمة مالية طاحنة، الأمر الذي دفعها إلى الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول لديها حاليا، بالتزامن مع زيادة نسب الفقد في شبكات الكهرباء بسبب ارتفاع حالات سرقة التيار الكهربائي.

* تعيينات وتنقلات جديدة لمدراء الأمن في المحافظات المصرية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن سلسلة من التعيينات والتغييرات في مديريات الأمن بمختلف المحافظات.

وقد تضمنت هذه التعيينات تعيين العديد من المدراء الجدد للأمن في عدة محافظات مصرية بعد موافقة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق. وقد شملت التغييرات تعيين العديد من المدراء الأمنيين الجدد في مختلف المحافظات.

ضمت الحركة تعيين اللواء سامح قايد محمود الحميلي مديراً لأمن الجيزة واللواء حسن علي عطية محمود مديراً لأمن الإسكندرية.

وكما تم تعيين اللواء طارق راشد محمد محفوظ مديراً لأمن القاهرة واللواء عماد المهدي حكمدار مديراً لأمن الغربية.

بينما تم تعيين اللواء عمرو رؤوف زكي عبدالرازق مديراً لأمن الشرقية واللواء محمود حسن الكموني مديراً لأمن المنوفية.

وفيما يتعلق بالمحافظات الأخرى، تم تعيين اللواء أحمد عزت مديراً لأمن الفيوم واللواء أسامة جمعة مديراً لأمن بني سويف.

ومن بين التعيينات الجديدة، تم تعيين اللواء مجدي سالم مديرًا لأمن المنيا واللواء محمد سليمان عبدالواحد عمران مديرًا لأمن قنا واللواء محمد حامد هشام مديرًا لأمن الوادي الجديد

وقد شملت التعيينات تعيين اللواء محمد عامر كمدير أمن الإسماعيلية، واللواء تامر السمري كمديرًا لأمن بورسعيد، واللواء عصام هلال كمديرًا لأمن دمياط،

وفي إطار الحركة، تم تعيين اللواء محمد أبو الليل أمين مديرًا لأمن أسوان واللواء صبري صالح عزب إسماعيل مديرًا لأمن سوهاج واللواء محمد عبدالوهاب سليمان راضي مديرًا لأمن شمال سيناء واللواء حسام عبدالعزيز محمد محمود مديرًا لأمن الدقهلية واللواء حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى مديرًا لأمن البحر الأحمر واللواء عبدالفتاح رشاد أحمد القصاص مديرًا لأمن القليوبية

بينما تولى اللواء حاتم محمد عبد العزيز الحداد مديرًا لأمن مطروح

وتم تجديد الثقة للواء وائل نصار مديرًا لأمن أسيوط، واللواء إيهاب أحمد إبراهيم عطية كمديرًا لأمن كفر الشيخ، واللواء حسام الدين الدح كمديرًا لأمن السويس، وأخيرًا تم تجديد الثقة للواء محمود عبدالتواب محمود علي هويدي كمديرًا لأمن البحيرة

يُذكر أن هذه الحركة تأتي في إطار جهود الداخلية لتعزيز الأمن وتطوير أداء الشرطة، وتهدف أيضًا إلى تحفيز قيادات جديدة لتحمل المسؤولية في مختلف المحافظات.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز الأمن الوطني وتطوير وتحسين أداء قوات الشرطة في جميع المحافظات.

وكما تأتي هذه التغييرات في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، وتنفيذ استراتيجيات أمنية جديدة لمكافحة الجريمة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

* زيادة مرتقبة لأسعار الكهرباء بحوالي 20% ورفع الدعم تدريجيا حتى 2030

كشف مصدر بوزارة الكهرباء المصرية، أنهم في انتظار قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعلان عن الأسعار الجديدة خلال الأيام المقبلة، حيث انتهى العمل بالتعرفة الأخيرة الشهر الماضي.

وكشف المصدر بالوزارة أنه يتوقع أن تصل زيادة أسعار الكهرباء إلى 20%، على أن يتم الإعلان عن زيادة متدرجة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2030.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء إن جميع الشرائح ستشهد زيادات متفاوتة بسبب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن متوسط بيع الكيلووات من الكهرباء 126 قرشا، بينما يكلف الدولة حاليا 223 قرشا بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميا، موضحا أن الأسعار القديمة التي تم الإعلان عنها خلال شهر يناير الماضي كانت وفق سعر الدولار 30.9 جنيه تقريبا، بينما وصل سعره في الموازنة الجديدة إلى 45 جنيها.

ولفت المصدر إلى أن السبب الرئيسى لزيادة تكلفة إنتاج الكهرباء يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لافتا إلى أن الوزارة تعاني أزمة مالية طاحنة، الأمر الذي دفعها إلى الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول لديها حاليا، بالتزامن مع زيادة نسب الفقد في شبكات الكهرباء بسبب ارتفاع حالات سرقة التيار الكهربائي، الأمر الذي دفع محمود عصمت، وزير الكهرباء، إلى الاجتماع مع جميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء للتأكيد على ضرورة التصدي لتلك الظاهرة، وعقد اجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات للوقوف على مستوى الأداء الفني والتجاري لرفع مستوى الأداء في شركات التوزيع على مستوى الجمهورية

* خبير يحذر من احتمالية تعرض مصر ودول في حوض النيل لسنوات عجاف مقبلة

حذر خبير المياه المصري عباس شراقي من احتمالية تعرض المنطقة لفترة جفاف في السنوات القادمة، داعيا إلى مزيد من الحرص على تعزيز الاحتياطات المائية في بحيرة ناصر.

وأوضح شراقي خلال تصريحات تلفزيونية على أحد البرامج أن “سد النهضة الإثيوبي سيؤثر سلبا على حصة مصر من مياه النيل، نظرا لاحتجاز كميات كبيرة من المياه خلف بوابات السد في إطار عملية التخزين التي تتم بشكل سنوي وتستمر حتى شهر سبتمبر“.

وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي يستهدف ملء الخزان وراء السد بكمية تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وهي كمية تفوق في مجموعها الحصة السنوية للمياه التي ترد إلى دول مصب نهر النيل مجتمعة، ومنها مصر والسودان.

وشدد شراقي على أن “السكان المحليين في إثيوبيا لن يستفيدوا مباشرة من خزان المياه الخاص بالسد، إذ تنتشر الزراعات المطرية في أنحاء واسعة من إثيوبيا، بينما تحتاج مزارع أخرى إلى الري بالمياه العذبة، وهذه المزارع توجد بالقرب من أسفل النهر وليس في مناطق الخزانات“.

كما أوضح أن “إثيوبيا دولة حبيسة تخلو من الشواطئ البحرية، وتقع عاصمتها أديس أبابا على ارتفاع يفوق 2500 متر فوق سطح البحر، مما يجعلها منطقة قاحلة قليلة التساقط المطري“.

ومن جهة أخرى، أشاد شراقي بالحجم الجيد للمخزون الاحتياطي من المياه في بحيرة ناصر، والذي يتحقق بفضل عمليات الترشيد وتوفير الكميات المهدرة من المياه.

كما لفت إلى “قيام مصر بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الهادفة إلى ضمان الأمن المائي والتعامل مع تداعيات بناء سد النهضة الإثيوبي، كمشروعات معالجة وتحلية المياه وإعادة استخدامها ومشروعات تبطين الترع وتطوير أنظمة الري وغيرها“.

وتحدث الخبير عن “اتفاقية عنتيبي”، مؤكدا بأنها “اتفاقية إطارية وقعت عليها دول حوض النيل عام 2010، وتعنى بالتعاون المشترك في مجالات إدارة واستخدام موارد المياه السطحية والجوفية، فيما تمنح الاتفاقية دول المنبع الحق في تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الكهرومائية والزراعة بالاعتماد على المياه دون الحاجة إلى إخطار مسبق لدول المصب“.

* زيادة جديدة بأسعار المحروقات في مصر تُشعل الأسعار وتثقل كاهل المواطنين

تشهد مصر زيادة جديدة في أسعار المحروقات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواصلات والغذاء والسلع والخدمات.

تأكيداً على استمرار نظام السيسي في سياسة الرفع العشوائي، ارتفعت أسعار البنزين بكل أنواعه والسولار الأكثر استخداماً في مصر، وهي المرة الثانية التي يُرفع فيها سعر الوقود هذا العام.

تُحمّل حكومة السيسي الفقراء فاتورة الفشل مجدداً، بزعم أن رفع الأسعار سياسة مصرية خالصة، بينما الحقيقة أن هذه الزيادة تأتي قبل أيام من مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض المقدم لمصر وقيمته 8 مليارات دولار.

*انقطاع الكهرباء يتواصل بالمحافظات رغم إعلان وقف تخفيف الأحمال

بتوصية أمنية أو من أركان دولة مبارك العميقة، التي كانت تجيد التلاعب بالألفاظ وتدغدغ مشاعر المصريين، وتمتص غضبهم، لجأت حكومة السيسي لامتصاص غضب المواطنين المصريين من الانقطاع اليومي للكهرباء، وفق خطة تخفيف الأحمال الممتدة منذ أكثر من عام، بالإعلان عن انتهاء تخفيف الأحمال بدءا من يوم الأحد الماضي، في الأسبوع الثالث من شهر يوليو.

كما وعد رئيس حكومة الانقلاب ، مصطفى مدبولي، الذي خرج ليزف البشرى للمصريين بوصول الغاز والوقود اللازم لتوليد الكهرباء،  إلا أنه في حيلة ذكية، وردا على تساؤلات بعض المواطنين، بأنه يمكن أن ينقطع التيار، ولكن لأسباب أخرى، غير تخفيف الأحمال، كأعطال الصيانة أو الأعطال الطارئة، وهو مخرج آمن لحكومة العسكر للهروب من مسئوليتها عن العجز الكهربائي الكبير الذي يضرب مصر، وتسبب في تعطل المصانع وإغلاق شركات وتسريح موظفين وعمال.

وشهدت العديد من المحافظات المصرية، أبرزها القاهرة والجيزة وبورسعيد والغربية والدقهلية والشرقية، انقطاعا في التيار الكهربائي استمر نحو ساعتين في العديد من المناطق الرئيسية فيها، بدعوى حدوث أعطال طارئة في شبكات توزيع الكهرباء، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك، على الرغم من إعلان الحكومة وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال  اعتبارا من الأحد الماضي، وحتى نهاية فصل الصيف في 15 سبتمبر المقبل.

فيما دعا محمود عصمت وزير الكهرباء الواطنين إلى ترشيد الاستهلاك من خلال ضبط درجة الحرارة في مكيفات الهواء على 25 درجة مئوية، وفصل أي أجهزة كهربائية غير مستخدمة في المنازل.

وتسببت ظاهرة انقطاع الكهرباء في تكبد القطاعات الصناعية والإنتاجية في مصر خسائر فادحة، أدت لدى بعضها إلى رفع أسعار السلع الغذائية في مواجهة خسائر التشغيل، وجاء قرار الحكومة وقف قطع الكهرباء مؤقتا خلال فصل الصيف، بعد حالة من الغضب الشديد انتابت المواطنين جراء قطع التيار مدة وصلت إلى ست ساعات متصلة، في 25 يونيو الماضي، إثر توقف إمدادات الغاز الواردة من إسرائيل إلى مصر مدة 12 ساعة بسبب عطل فني.

وتستورد مصر شحنات غاز من إسرائيل بهدف إسالته وتصديره إلى أوروبا، إلا أنها قررت قبل مدة وقف صادرات الغاز المسال بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد على الوقود، مع تراجع إنتاجه بصورة كبيرة محليا، وتعطل حقول ظهر وريفين المصريين عن الإنتاج بصورة كاملة. 

وغالبا ما تلجأ الحكومة إلى الإعلانات المضللة عن توافر الكثير من السلع أو خفضها، وهو الأمر الذي يكذبه الواقع تماما، إذ تتفاقم معاناة الناس على صعيد المعيشة والغذاء والدواء والخدمات الحكومية.

وتلجأ الحكومة للأكاذيب والتضليل في محاولة للهروب من مسئولييتها عن تلك الأزمات

* مصر ترفع أسعار الوقود.. وتحذيرات من نتائج تعهدات القاهرة لصندوق النقد

من قلب العاصمة الصيفية لمصر، ومن المقر الحكومي الثالث بمدينة العلمين الجديدة (شمال غرب)، وبعيدا عن حرارة القاهرة التي تعدت 40 درجة مئوية، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال العام الجاري، رغم انخفاض سعر الوقود عالميا، ورغم تأكيد الحكومة الجديدة ببيانها أمام البرلمان قبل أيام، حماية الطبقات الفقيرة. الأمر الذي فاقم من حالة الغضب الشعبي المتصاعدة، مع تواصل سوء الأوضاع المعيشية والمالية والاقتصادية والاجتماعية لأكثر من 106 ملايين مصري، يعانون من تفاقم معدلات تضخم وفقر وصلت رسميا إلى 32.5 بالمئة في عام 2022، في رقم يراه اقتصاديون ضعف ذلك.

“الصب في المصلحة” لكن القرار الذي فاجأت به حكومة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، المصريين فجر الخميس، المقرر كإجازة رسمية للعاملين في الدولة بمناسبة ثورة 23 تموز/ يوليو 1952، يأتي استكمالا لسلسلة قرارات رفع أسعار الوقود التي وصلت إلى 8 مرات منذ العام 2016، والتي تتم دائما في أيام الإجازات، ويطلق عليها المصريون أيام “الصب في المصلحة”.

الجريدة الرسمية المصرية نقلت عن وزارة البترول قرار زيادة أسعار البنزين بأنواعه بنسبة 15 بالمئة، وذلك إلى جانب السولار والمازوت الصناعي، وذلك للمرة الثانية خلال العام بعد قرار آذار/ مارس الماضي.ليصل سعر لتر بنزين (80) أو ما يعرف ببنزين الفقراء؛ كونه أقل جودة من 11 إلى 12.25 جنيها (0.25 دولار) بزيادة تقدر بنسبة 11.4بالمئة، مقابل زيادة بنسبة 10 بالمئة على (بنزين 92) مرتفعا من 12.5 إلى 13.75 جنيها، مع رفع بنزين (95) من 13.5 إلى 15 جنيها في زيادة تقدر  بـ11.1 بالمئة.

كما شهد السولار، أكثر أنواع الوقود ارتباطا بالطبقات الفقيرة واستخداما بالسوق المحلية، زيادة سعره من 10 جنيهات إلى 11.50 جنيها (0.24 دولار)، بنسبة 15 بالمئة، وذلك برغم أن حكومة السيسي كانت تستثني السولار أحيانا لأهميته وخطورة تبعات رفع سعره، من قرارات رفع أسعار الوقود التي تكررت السنوات الماضية.

“من 2016 وحتى 2024” ووفق رصد أعدته أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتورة علياء المهدي، فإنه منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وحتى تموز/ يوليو الجاري، زاد سعر بنزين (80) من 2.35 جنيه للتر إلى 12.25 جنيها، بمعدل 4.2 مرة خلال 8 سنوات.

كما زاد سعر بنزين (92) من 3.5 جنيه للتر إلى 13.75 جنيها، بقيمة زيادة تصل إلى 3 أضعاف، فيما زاد بنزين (95) من 6.5 جنيهات للتر إلى 15 جنيها، مسجلا زيادة بمقدار 1.3 مرة بالفترة المذكورة. أما أنبوبة غاز البوتاغاز ذات الاستخدام المنزلي، فقد ارتفع سعرها من 15 جنيها إلى 110 جنيهات في ارتفاع بمقدار 6.3 مرة، فيما زاد سعر السولار من 2.35 جنيه إلى 11.5 جنيها، بمقدار زيادة نحو 4 مرات في 8 سنوات.

وإثر الزيادة الجديدة، وعلى الفور، رفع المحافظون تعريفة ركوب المواصلات بمعدل من 10 إلى 15 بالمئة، وهي التعريفة التي لا يلتزم بها سائقو السرفيس والميكروباص ويضاعفون الأجرة لتقليل خسائرهم، ما يزيد الضغوط المالية على المواطنين، وفق تأكيد بعض الركاب.

ورفعت محافظة القاهرة والجيزة تعريفة ركوب السرفيس وأتوبيسات والنقل العام ووسائل النقل للأقاليم والتاكسي الأبيض، كما أن شعبة المخابز في اتحاد الغرف التجارية، أكدت أن سعر رغيف الخبز السياحي سيشهد زيادة عقب رفع سعر السولار، فيما أعلنت شعبة الدواجن تأثر أسعار الأعلاف والنقل برفع السولار، ومن ثم زيادة أسعار الفراخ البيضاء. “أجواء القرار” المثير، أن زيادة أسعار البنزين والسولار تتزامن أو تأتي بعد عدة أمور مثيرة للجدل في الشارع المصري، وفق خبراء ومراقبين، وهي كالتالي:

أولا: قرار زيادة أسعار المحروقات، سبقه جدل كبير أحدثه صندوق النقد الدولي باستبعاد مصر من جدول اجتماع مجلسه التنفيذي، وتأجيله من 7 تموز/ يوليو الجاري إلى 29 من الشهر ذاته، ثم عدم إدراج مصر في الأجندة للمرة الثانية الأحد الماضي، ليُحدث الأمر ضجة قام الصندوق على إثرها بوضع اسم مصر مجددا لمناقشة حالتها، الاثنين المقبل.

ثانيا: ما أثير عن إصرار صندوق النقد الدولي على فرض إجراءات وقرارات حتى تمرير المراجعة الثالثة لقرض الثمانية مليارات، وحصول مصر على نحو 2 مليار دولار، 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثالثة للقرض، وتمويل جديد بقيمة 1.2 من صندوق الأزمات التابع للصندوق. وهو ما دفع اقتصاديين للتأكيد أن زيادة أسعار المحروقات جاءت بأمر الصندوق، وأن إعادة اسم مصر في مناقشات المجلس التنفيذي للصندوق، جاء بعد رضوخ القاهرة وتنفيذها قرارات رفع الدعم، وأولها رفع أسعار الوقود قبل الاجتماع.

ثالثا: إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برنامج حكومته أمام البرلمان في 8 تموز/ يوليو الجاري، مؤكدا أن هدف حكومته تحقيق تطلعات المواطن، وتحسين واقع حياته بجميع جوانبها، وهو ما ناقضه بإعلانه الأربعاء، تحريك أسعار الوقود مدة عام ونصف حتى نهاية 2025. “إرضاء الصندوق.. وتعهدات لا نعرفها” وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب: “واضح أن هناك مشكلة بالمفاوضات مع الصندوق، وعندما تم شطب مصر من جدول أعماله 9 تموز/ يوليو الجاري، واضح أنه كانت هناك رسالة قوية بأن مجلس المديرين التنفيذيين لن يقبل إلا بتنفيذ الجزء الأكبر من تعهدات مصر لأجل قرض الثمانية مليارات”.

وفي حديثه ، أضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية سابقا: “وأنه لن يتم الإفراج عن الشريحة الرابعة بقيمة 820 مليون دولار، إلا بعد أن تمر المراجعة الثالثة بالشكل الذي يراه صندوق النقد مناسبا”.

الكشف عن خطة أمريكية لتشكيل “قوة حفظ سلام” في غزة بمشاركة مصر ودول عربية.. الجمعة 26 يوليو 2024م.. اجتماع رباعي في روما يوم الأحد المقبل للوصول لاتفاق هدنة في قطاع غزة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* يحيى قلاش: لا نُعوّل على أي حوار بعد القبض على أشرف عمر

طالب يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، بالإفراج الفوري عن رسام الكاريكاتير الشاب أشرف عمر، الذي تم القبض عليه مؤخراً. وقال قلاش في بيان نشره اليوم، إن “تضييق الصدور إلى هذا الحد وانعدام الهامش تماماً واستهداف رسام الكاريكاتير الشاب أشرف عمر والقبض عليه يعد مؤشراً خطيراً يقلل من التعويل على أي حوار أو البحث عن قواعد جديدة للحبس الاحتياطي”.

وأضاف قلاش أن “الإفراج عن بعض المحبوسين والمحتجزين يتم بطريقة السير بحارات الطريق الدائري، حيث ينطلقون من نقطة ثم سرعان ما يعودون إليها”. وأشار إلى أن القبض على رسام الكاريكاتير بموقع المنصة يشكل خطراً على هذا الفن الصحفي الساخر والثائر، الذي يعبر عن خفة دم المصريين وقدرتهم على السخرية من أنفسهم وحكامهم عبر الأزمان.

وأكد قلاش أن “الكاريكاتير هو التحدي الأكبر لنجاح أي صحيفة أو منصة”، مشدداً على أن “خفة الدم هي سلاح المصريين وسر بقائهم”. واختتم بيانه بمطالبة السلطات بعدم مصادرة ضحكة المصريين والإفراج عن أشرف عمر فوراً.

* ترحيل 39 معتقل من محافظة الشرقية إلى سجن بدر1

قال محام عبر منصته على فيسبوك إن أجهزة أمن الانقلاب، رحلت نحو 39 معتقل من سجون محافظة الشرقية منها في أقسام شرطة العاشر من رمضان والزقازيق وأبو حماد إلى سجن بدر 1 وهم كالتالي:

قسم أول العاشر من رمضان

ترحيل 4 معتقلين:

محمد مجدي حسين

محمد أسامة

أحمد مصطفي صابر الغمري وشهرته أحمد الصيني

هاني محمد

قسم ثان العاشر من رمضان

ترحيل 13 معتقل:

أسامه أبو حطب السيد

عمار الهادي محمود الحسيني

أحمد حامد سعيد

السيد سامي السيد

ممدوح جمال عبدالناصر

محمد أحمد عبدالحميد عنتر

محمد عاطف

عبدالوكيل عبدالحفيظ

طارق سعيد

طارق محمود صالح

محمود النمس

أحمد سامي

محمود حجازي

مركز شرطة الزقازيق

ترحيل 11 معتقل:

مصطفي مجدي حمودة

حسن محمد حسن وشهرته الشيف حسن

محمد مصطفي الرفاعي

محمد مصطفي ثروت

محمد وجيه

أحمد رضا

عبدالمقصود جميل

أحمد اسماعيل

محمد الشرقاوي

مجدي السيد

السيد صبحي حسن وشهرته السيد شيبة

مركز أبو حماد

ترحيل 9 معتقلين:

مصطفي أحمد سليم

عصام أيمن

سعيد المري

محمد السيد عبد الحميد

يوسف محمد

السيد عبد العظيم

عبدالحميد يونس

أحمد حمدي

محمد فاروق

مع العلم أنه تم رجوع عدد 11 معتقل لاستكمال الأوراق

*الكشف عن خطة أمريكية لتشكيل “قوة حفظ سلام” في غزة بمشاركة مصر ودول عربية

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، عن خطة أمريكية تدرسها الإدارة الأمريكية بتشكيل “قوة حفظ سلام” في غزة، عقب انتهاء الحرب الجارية في القطاع بمشاركة دول عربية.

وأكدت الصحيفة العبرية، أن إسرائيل تدرس سرا حلا لواحدة من أكبر العقبات في طريق قضية “اليوم التالي” وهي السيطرة على قطاع غزة.

وبحسب تقرير الصحيفة العبرية الذي استندت فيه إلى تقارير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن الاجتماع الثلاثي الذي عقد الأسبوع الماضي في أبو ظبي بضيافة وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، والذي حضره من الجانب الأمريكي كبير مستشاري الرئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك ومستشار وزارة الخارجية توم سوليفان، ومن الجانب الإسرائيلي وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر المقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، تمت منافشة “تصحيح” السلطة الفلسطينية بالتعاون مع الدول العربية والأوروبية وتشكيل قوة حفظ سلام بالقطاع.

وأوضحت أن الهدف هو إعطاء “تفويض استقرار” للسلطة المعدلة، التي قد يرأسها سلام فياض، الذي شغل منصب رئيس الوزراء الفلسطيني في الفترة 2007-2013.
وتقدر الإمارات أنه سيطلب من السلطة الفلسطينية تلقي دعم عسكري واستخباراتي من مختلف الدول.

وبحسب التقرير، وعلى الرغم من معارضة نتنياهو الشديدة للسلطة الفلسطينية، أكد ديرمر في الاجتماع أن إسرائيل قد توافق على ذلك في صمت.

وقال المسؤولون إن الدول العربية التي ظهرت كداعمة محتملة لهذه الخطة، هي مصر والمغرب وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وتشمل الدول الأخرى التي تدعم الخطة الأمريكية إيطاليا والبرازيل ورواندا وإندونيسيا وربما “دولة رائدة” أخرى من آسيا الوسطى، كما أن الولايات المتحدة ليست غائبة أيضا عن القائمة.

وبحسب التقرير، فإن واشنطن ستساعد في القيادة والسيطرة، فضلا عن الدعم اللوجستي، من قاعدة قريبة لقطاع غزة في مصر.

وناقش دبلوماسيون البحث عن دعم لقوة حفظ السلام والاستقرار – التي قد تأتي من الجمعية العامة للأمم المتحدة وليس من مجلس الأمن، وذلك خوفا من الفيتو الروسي، وفق ما أوردت الصحيفة.

* اجتماع رباعي في روما يوم الأحد المقبل للوصول لاتفاق هدنة في قطاع غزة

قال مصدر رفيع المستوى إن اجتماعا رباعيا يجمع المسؤولين المصريين ونظرائهم الأمريكيين والقطريين بحضور رئيس المخابرات الإسرائيلية، سيعقد في روما يوم الأحد للوصول لاتفاق هدنة في غزة.

وأضاف المصدر أن اجتماع روما يأتي في إطار استمرار جهود الوسطاء للوصول لاتفاق هدنة بقطاع غزة.

* الإعلام العبري: مصر تدرس سحب سفيرها من تل أبيب

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر لوحت بتخفيض العلاقات مع إسرائيل وسحب سفيرها من تل أبيب بسبب استمرار الأخيرة في العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود المصرية.

ونقل الإعلام العبري تقريرا لصحيفة “وول ستريت جورنال” نشرته مؤخرا، جاء فيه أن مصر تدرس خفض العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب العمليات العسكرية في رفح، وأنه من بين أمور أخرى، تدرس القاهرة إمكانية إعادة السفير المصري من تل أبيب.

وقال مصدر مصري في تقرير الصحيفة الأمريكية: “حتى هذه اللحظات، لا توجد خطط لتعليق العلاقات مع إسرائيل أو تدمير كامب ديفيد، ولكن طالما بقيت القوات الإسرائيلية في معبر رفح، فلن ترسل مصر شاحنة واحدة للقطاع“.

وفي غضون ذلك، أعلنت مصر هذا الأسبوع أنها ستنضم وتدعم الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في لاهاي، في أعقاب الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في رفح.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن “إسرائيل تلحق الضرر المباشر بالمدنيين في غزة وتدمر العديد من البنى التحتية“.

وكانت جنوب إفريقيا قد لجأت إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أوامر تقييدية جديدة ضد إسرائيل.

* بعد النيل السيسي باع البحر للإمارات وحرم المصريين منه

يواصل عبد الفتاح السيسي بيعه لمقدرات المصريين، حيث باع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وفرط في حقوق مياه النيل لصالح إثيوبيا. وها هو الآن يبيع أفضل شواطئ مصر للإمارات ودول الخليج تحت ستار الاستثمار، مما يمنع الشعب المصري من التمتع بها.

أصبحت منتجعات وقرى الساحل الشمالي مثل مراسي و”سول لاكشري بيتش” و”سيزن” ملكاً لشركات إماراتية. وتحالفات خليجية تملك قرى أخرى مثل “جون سوديك” و”فرجينيا بيتش”، بينما تسيطر أموال السعودية على قرى “كورونادو” و”لازوردى”.

ارتفعت وتيرة بيع الشواطئ في عهد السيسي، مما يحرم الأجيال القادمة من حقهم في التمتع بأراضيهم ويغطي على فشل النظام في إدارة الاقتصاد.

*نقيب الفلاحين: أسعار الخضروات والفاكهة قفزت 20% عقب رفع البنزين والسولار

لم تمر دقائق على ارتفاع أسعار الوقود والسولار صباح أمس الخميس إلا صاحب ذلك  زيادة فى أسعار الخضروات والفواكه بالأسواق، وذلك لإن المجال الزراعي يعتمد على السولار بنسبة 98 % .

كشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين عن مصير أسعار الخضروات والفاكهة بعد زيادة أسعار الوقود اليوم فى مصر ، حيث قال إنه لاحظ ارتفاع أسعارها بالأسواق بنسبة 20% .

 وأضاف “أبوصدام ، أن خبر ارتفاع أسعار السولار والوقود مفزع بالنسبة للمزارعين بسبب ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات قبل رفع سعر الوقود وبالتالى رفع سعره مرة أخري مما يمثل عبء كبير على الفلاح ، إضافة إلي رفع أسعار النقل والحرث وتكلفة حصاد المحاصيل والري حيث يعتبر السولار هو مصدر الطاقة الرئيسي للقطاع الزراعي مما يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعي بصفة عامة .

 وأوضح “نقيب الفلاحين ” أنه بخلاف ارتفاع أسعار السولار، فإن ارتفاع درجات الحرارة أثر أيضا بشكل سلبي على إنتاجية المحاصيل وهذا يمثل عبء جديد على المزارعين، مناشدا الحكومة بضرورة الاهتمام بالمزارعين وتقديم الدعم لهم لتخفيف الأعباء.

وتسعى حكومة الانقلاب إلى إقناع مجلس إدارة الصندوق بالحصول على تمويل إضافي من صندوق “الصلابة والاستدامة”، التابع للصندوق، بقيمة 1.2 مليار دولار، والذي يربطه الصندوق بشروط التزام الحكومة بتنفيذ الملاحظات التي سجلها خبراء الصندوق حول مدى التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الطرفين منذ مارس 2024.

ويقضي الاتفاق بالتزام الحكومة بتحرير سعر الصرف، والإسراع في طرح الشركات الحكومية المدرجة في وثيقة الملكية العامة للبيع للمستثمرين وبورصة الأوراق المالية.

  وأكد خبراء أن صندوق النقد الدولي منح الحكومة مهلة حتى نهاية الأسبوع الجاري، لتنفيذ الشروط التي طرحتها لجنة المراجعة التي أجراها خبراء الصندوق، بمصر خلال شهر يونيو الماضي، التي تشمل التزام الحكومة بزيادة أسعار الطاقة والكهرباء، وخفض الإنفاق العام والدعم الذي تتحمله الموازنة العامة للسلع الأساسية، مع التوجه إلى شمولية الدعم النقدي، وكبح معدلات التضخم.

إلا أن الاجراءات التي يتخذها السيسي تفاقم التضخم وتزيد معاناة المصريين..

* خراب جدبد لجيوب المصريين: زيادة تعريفة الموصلات 15% بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار

في قرار  مفاجئ، رفعت جميع المحافظات قيمة تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار بقرار من لجنة تسعير المنتجات البترولية ، من جانب المحافظين، وخاصة فيما يتعلق بأجرة السرفيس والنقل العام والتاكسي، نظرا لارتفاع أسعار البنزين بجميع أنواعه إلى جانب السولار.

 وارتفعت التعريفة بطريقة عشوائية، حيث أن المحافظين في جميع المحافظات لم يقوموا بالتنسيق بعد مع الأجهزة التنفيذية والمعنية والمسئولين عن المواقف، لتحديد قيمة تعريفة المواصلات بعد ارتفاع سعر السولار بقيمة 1.50 جنيه.

ويعني تحريك أسعار السولار أن يكون توقعات بارتفاع تعريفة ركوب المواصلات، خاصة أن أغلب سيارات السرفيس تعمل بالسولار.

 واشتكى اليوم جميع الركاب من ارتفاع أسعار تعريفة أجرة السرفيس والنقل العام والتاكسي، وسط تجاهل المسئولين الذين اكتفوا بأنهم يعملون الآن على مراقبة الطرق وجاري إنشاء تعريفة عادلة بعد ارتفاع أسعار السولار والبنزين.

وأشاروا إلى أن اللجنة استقرت على زيادة تعريفة تحديد أجرة السرفيس والمركبات التي تستخدم السولار طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل 15%، وكذلك تحديد أجرة أسعار المركبات التي تستخدم البنزين طبقًا للزيادة الجديدة بمعدل 15%.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه اعتبارا من الساعة السادسة، صباح اليوم الخميس، تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي.

وأوضحت – في بيان اليوم – أن الأسعار ستكون كالتالي:

بنزين 95.. 15 جنيها/ لتر

بنزين 92 .. 13.75 جنيه/ لتر

بنزين 80 … 12.25 جنيه/ لتر

السولار …. 11.50 جنيه/ لتر

والكيروسين …. 11.50 جنيه/ لتر

والمازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه/طن.

في حين تقرر تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

 يأتي هذا في الوقت الذي يشتكي فيه جميع المواطنين من غلاء جميع الأسعار وخاصة السلع الضرورية، وسط دعوات العديد من النشطاء للنزول للشارع وفرض كلمة الشعب ودحر الانقلاب العسكري، الذي أغرق البلاد بالديون وتسبب في معيشة مزرية لجميع المواطنين.

* عقب قرار رفع أسعار البنزين والسولار موجة غلاء تكتسح الأسواق المصرية

توقع خبراء اقتصاد أن تشهد الأسواق المصرية موجة غلاء جديدة، عقب قرار حكومة الانقلاب بزيادة أسعار البنزين والسولار، مؤكدين أن هذا القرار ستكون له تداعيات سلبية على أسعار السلع الغذائية والخدمات الأخرى .

وقال الخبراء : “دائما يؤثر قرار زيادة أسعار البنزين والسولار على السلع الغذائية والمواصلات، موضحين أن رفع أسعار البنزين والسولار سيؤدي إلى ارتفاع مؤقت في معدل التضخم الشهري والسنوي خلال الأشهر القادمة، خاصة أن السولار هو الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل التجارية مما يزيد من كلفة تداول المنتجات”.

وأوضحوا أن ارتفاع  سعر الوقود له ثلاث تبعات على المدى القصير على التضخم تتمثل في ارتفاع سعر النقل، وزيادة أسعار المنتجات والخدمات، وارتفاع الرواتب والأجور اليومية .

البنزين والسولار

كانت لجنة تسعير المواد البترولية قد قررت رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارا من الخميس وارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك إلى 12.25 جنيها بعد أن كان  11 جنيها.

فيما رفعت سعر بيع لتر البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك لـ 13.75 جنيها شاملا الضريبة على القيمة المضافة مقابل 12.5 جنيها.

وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك ليكون 15 جنيها شاملا الضريبة على القيمة المضافة بعد أن كان بـ  13.5 جنيها.

وارتفع سعر بيع اللتر من السولار لـ  11.5 جنيها بعد أن كان بـ 10 جنيهات وسعر بيع اللتر من الكيروسين تسليم المستهلك 11.5 جنيها شاملا الضريبة على القيمة المضافة.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد سبق أن قررت تحريك أسعار البنزين بأنواعه بقيمة جنيه واحد في مارس الماضي.

صندوق النقد

في هذا السياق اعترف رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أن حكومة الانقلاب سترفع أسعار العديد من الخدمات خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي، حتى لا يؤثر على معدلات التضخم وفق زعمه .

وزعم مدبولي في تصريحات صحفية أنه لا بد من زيادة أسعار بعض الخدمات في المنتجات البترولية بشكل تدريجي، حتى لا يتحملها المواطن وسنصل إلى نقطة التوازن في نهاية عام 2025.

كما زعم  أن صندوق النقد الدولي لا يفرض أي شيء على نظام الانقلاب، ولكن ما يحدث هو التعاون لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال مدبولي : “نتعاون مع صندوق النقد للحصول على ثقة المستثمرين الأجانب وجذب الاستثمارات الأجنبية، ولكن الإصلاح الاقتصادي يجب تنفيذه سواء كنا نتعاون مع صندوق النقد أو بدون هذا التعاون” بحسب تعبيره.

وأضاف : اتفقنا مع صندوق النقد على إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتوقيتات الخاصة بها، ولكن قد يحدث خلاف على توقيت التنفيذ حيث قد يطلب الصندوق تنفيذ إجراء معين خلال سنة، في حين ترغب حكومة الانقلاب في تنفيذه على فترة زمنية أطول لعدم تحميل المواطن أعباء إضافية وفق زعمه.

وشدد مدبولي على ضرورة زيادة احتياطي النقد الأجنبي، وتخفيض الدين العام، وتطوير منظومة الدعم، سواء تم ذلك بالتعاون مع صندوق النقد أم لا بحسب تصريحاته.

البطاطس

في هذا السياق شهدت أسواق الخضروات والفواكه ارتفاعا في الأسعار، وجاء في مقدمتها البطاطس، حيث تراوحت الأسعار ما بين 25 لـ 30 جنيها للكيلو ، وهو ما آثار استياء المواطنين ، نظرا لكون البطاطس مكونا رئيسيا في أغلب الوجبات وسلعة أساسية  في البيوت المصرية، وتعد من الأطباق ذات الشعبية الكبيرة على موائد المواطنين.

وزعم علاء فاروق، وزير زراعة الانقلاب أن أسعار البطاطس بالأسواق ستعود إلى معدلاتها الطبيعية مع بداية العروة الجديدة من البطاطس في شهر نوفمبر المقبل.

وقال فاروق في تصريحات صحفية: إننا “حاليا لسنا في موسم البطاطس والموجود في الوقت الراهن في الأسواق هو المخزن ، زاعما أن هناك مشكلة عالمية في البطاطس هذا العام وارتفاع أسعارها على مستوى العالم وليس مصر فقط”.

وأضاف أن عملية تصدير الحاصلات الزراعية تتم تدريجيا وفقا لطلبات السوق المحلي والعالمي، لافتا إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار الفواكه والخضروات مثل البطاطس ليس بسبب نقص المعروض بل يعود إلى انتهاء موسم تلك المحاصيل وفق تعبيره . 

الفول البلدي

شهدت أسعار الفول البلدي في الأسواق المحلية وأسواق الجملة ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث سجلت الأكلة الشعبية الأولى للمصريين، نحو 34 ألف جنيه للطن .

ومن المعروف أن الكثير من المواطنين، يبحثون عن سعر الفول البلدي بصفة يومية على محرك البحث العالمي «جوجل»، باعتبار أن أسعار الفول تعد من أهم الأكلات الشعبية لدى الشعب المصري.

وكانت أسعار الفول اليوم، من الموضوعات الأكثر بحثا وتصدرا على محركات البحث، إذ يعتبر من ضمن الأكلات الأكثر متابعة بشكل مكثف من قبل المصريين للتعرف على أسعاره، في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية .

أسعار الفول اليوم الخميس في اسواق الجملة

الفول البلدي

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي اليوم، نحو 34,000 جنيها للطن.

الفول الأسترالي

سجل سعر الفول الأسترالي لدى التجار نحو 28,000 جنيها للطن .

من جانبه قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين: إن “هناك معروضا جيدا من الفول البلدي والمستورد في الأسواق، ولدى مصر احتياطي استراتيجي كبير منه،  معربا عن اندهاشه من الارتفاع المتواصل في الأسعار”.

وأضاف أبو صدام في تصريحات صحفية أنه يتم استيراد حوالي 80% من الاحتياجات المصرية ، وذلك من أستراليا وليتوانيا وبريطانيا، في حين تنتج حوالي 20% من الاستهلاك الكلي، وتقدر الأراضي المزروعة بالفول بحوالي 130 ألف فدان.

بتنسيق مصري إسرائيلي أمريكي مقترحات بتولي دحلان مسئولية الأمن في غزة مع 2500 مسلح.. الخميس 25 يوليو 2024م.. حكومة الانقلاب ترفع أسعار البنزين والسولار بأمر صندوق النقد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* “أمن الدولة” تقرر حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، في ساعة متأخرة من مساء أمس، حبس الزميل أشرف عمر، المترجم ورسام الكاريكاتير، 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة، ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد التحقيق معه لأكثر من سبع ساعات، حسبما أوضح المحامي، خالد علي.

وكيل نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات بالنقابة، محمود كامل، أوضح أن النيابة رفضت حضور محامي النقابة، إبراهيم زين العابدين، مع عمر، كما رفضت حضور محامي موقع «المنصة»، حسن الأزهري.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على عمر، فجر الاثنين الماضي، من منزله بمنطقة حدائق أكتوبر، واقتادته إلى جهة مجهولة، بحسب زوجته ندى مغيث، فيما توجهت المحامية ماهينور المصري، إلى قسم شرطة ثالث أكتوبر، الذي يتبعه محل إقامة عمر، إلا أن القسم أنكر وجوده أو قيام أي من أفراده بإلقاء القبض عليه، حسب منشور لها على موقع فيسبوك.

وطالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، الاثنين الماضي، الجهات الأمنية، بالكشف عن مكان احتجاز عمر، والإفراج الفوري عنه، بعد القبض عليه من منزله معصوب العينين، وأشار بيان اللجنة إلى تقدم نقيب الصحفيين، خالد البلشي، ببلاغ إلى النائب العام للكشف عن مكان احتجاز الزميل وملابسات القبض عليه، لافتة إلى أن القبض على عمر، يعد حالة الاستهداف الثانية للصحفيين، خلال أسبوع، شهد إلقاء القبض على صحفي موقع عربي بوست، خالد ممدوح، وإخفائه قسريًا لأيام، قبل ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا، الأحد الماضي.

* حملة الكترونية وتوقيعات تستنكر الإخفاء القسري لرسام الكاريكاتير أشرف عمر

دشن صحفيون وكتاب حملة الكترونية وحملة جمع توقيعات تستفسر عن مكان الإخفاء القسري لرسام الكاريكتير والمترجم أشرف عمر بعدما داهمت قوة أمنية بلباس مدني منزله فجر الاثنين ، حسب زوجته ندى مغيث. وطالبت المنصة النائب العام باستجلاء موقف الصحفي والإعلان عن مكان احتجازه والتهم المنسوبة إليه.

وقال الكاتب والباحث التربوي كمال مغيث Kamal Mougheeth: “وأصبحنا جميعا رهائن:    يقتحم الأمن شقة زوج ابنتى الصيدلى ورسام الكاريكاتير والمترجم أشرف عمر الجباخنجى.. ليصطحبه فجرا مغمى العينين..  ويستولوا على ثلثمائة وأربعين ألف جنيه.. وهى تخص زوجته وقيمة مقدم سيارتها .. مع جهاز الكمبيوتر الخاص به.. وهذا بلاغ للنائب العام ومجلس القضاء الأعلى والمركز القومى لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين..وكل من يعنيه الأمر..”.

وأضاف موضحا “خالد محمد خالد: الكاتب الكبير أصدر فى سنة ١٩٥١ كتابه الشهير: ” مواطنون لا رعايا ” ليعلن بالصوت العالى أننا فى بلادنا لسنا رعايا وإنما مواطنين..واليوم لم نعد مواطنين.. ولا حتى رعايا.. وإنما رهائن #_اشرف_عمر_فين“.
أما رسام الكاريكتير سمير عبدالغني Samir Abdelghany فكتب “ضحكة النهاردة مهداة الى الفنان اشرف عمر الذى تم القبض عليه بسبب رسمة كاريكاتير “.

وأضاف في بيان مفترض باسمه وباسم كل رسامى الكاريكاتير فى الوطن العربى من يعمل مع الحكومة او يعمل مع المعارضة ، “..اننا جميعا نعمل من اجل رفعة اوطاننا وان كل رسام كاريكاتير هو تعبير عن احلام الناس البسطاء  فى مستقبل افضل واننى ضد  اعتقال او اضطهاد اى رسام كاريكاتير لأن ذلك هو اكبر فعل مشين تقوم به الحكومات ضد  رسام الكاريكاتير الذى هو راعى مصالح الشعب واننى ارجو اصحاب القرار فى مصر ان يخرج اشرف عمر للنور اذا كان هناك فى البلد نور“.
أشرف عمر فين؟!

وطالب صحفيون بالإفراج الفوري عن أشرف عمر بعد إدانتهم القبض على زميلهم على خلفية رسوماته الكاريكاتورية، التي تنتقد سياسات السلطة في الاقتراض من صندوق النقد الدولي وغيرها من السياسات الاقتصادية للحكومة.

وحمل الصحفيون وزارة الداخلية مسئولية سلامة زميلهم، المختفي قسريا وخارج نطاق القانون، منذ القبض عليه في الساعات الأولى ليوم أمس الموافق 22 يوليو 2024، خاصة أن الوزارة تنفي إلقاء القبض عليه، رغم شهادة زوجته، التي أكدت أن قوة أمنية كبيرة، بلباس مدني وملكي، ظهرت في كاميرات مراقبة وهي تقتاد أشرف معصوب العينين واخذوه معهم في سيارتين ميكروباص، بعد أن عبثوا بمحتويات منزله، واستولوا على مبلغ مالي كبير، إضافة إلى البرامج التلفزيونية التي أكدت أن الأمن ألقى القبض على أشرف بسبب رسوماته.  

وإذ يعبر الصحفيون عن أسفهم على مثل هذه المعاملة التي تعاملت بها القوة الأمنية مع زميلهم، الذي لم يمارس إلا أبسط حقوقه الدستورية والقانونية من التعبير عن رأيه، يطالبون بالإفراج عنه فورا إذا كان ما يسمى ب”الحوار الوطني” حقيقيا وذا فائدة، خاصة إذا كان المشاركين فيه بدأوا اليوم بالفعل حديثا ومناقشات حول قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.      

وذكر الموقعون المسئولين عن القبض على أشرف بنصوص الدستور، التي تكفل حرية الإبداع الفني والأدبي، فقد كفلت المادة 67 من الدستور المصري هذه الحريات، إذ تنص على “رعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم”، وألا “يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري“! 

ومن بين الموقعين صحفيين سبق اعتقالهم منهم الصحفي مجدي أحمد حسين وعادل صبري وهشام فؤاد ويوسف شعبان وعشرات غيرهم.

 

* يوم تضامني مع الصحفيين المحبوسين تنظمه لجنة الحريات بنقابة الصحفيين

تنظم لجنة الحريات بنقابة الصحفيين يومًا تضامنيًا مع الزملاء الصحفيين المحبوسين، والبالغ عددهم أكثر من 23 صحفيًا نقابيًا وغير نقابي. سيعقد هذا الحدث يوم الإثنين القادم 29 يوليو 2024م، الساعة 6 مساءً في قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع.

أهداف اليوم التضامني

يهدف اليوم التضامني إلى تسليط الضوء على الأوضاع الصعبة التي يواجهها الصحفيون المحبوسون. يتضمن البرنامج مؤتمرًا صحفيًا لعرض آخر مستجدات حالات القبض على الصحفيين، ومناقشة أوضاعهم داخل السجون. كما سيتم خلال المؤتمر عرض تفاصيل القبض الأخيرة على الزملاء ياسر أبو العلا وزوجته، وخالد ممدوح، وأخيرًا رسام الكاريكاتير أشرف عمر.

ختام اليوم التضامني

سيختتم اليوم باعتصام رمزي في مقر النقابة لمدة ساعتين تضامنًا مع الزملاء الصحفيين المحبوسين. يشارك في هذا اليوم عددٌ من المحامين المتطوعين للدفاع عن الصحفيين وسجناء الرأي. كما تؤكد لجنة الحريات على مطالب النقابة السابقة بالإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، وتطالب بوقف الحملة الأمنية التي بدأت في استهداف وملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم وعملهم الصحفي.

رسالة لجنة الحريات

تشدّد لجنة الحريات على أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية لمواجهة هذه الحملة. يأتي هذا اليوم التضامني كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز حرية الصحافة وحماية حقوق الصحفيين في ممارسة عملهم دون خوف من الملاحقة أو الاعتقال

* بتنسيق إسرائيلي أمريكي مصري مقترحات بتولي دحلان مسئولية الأمن في غزة مع 2500 مسلح

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الخميس 25 يوليو/تموز 2024، عن خطة تخضع للدراسة حالياً تقضي بأن يشرف محمد دحلان، القيادي السابق في حركة فتح، على قوة أمنية فلسطينية قوامها 2500 رجل في غزة، تعمل بالتنسيق مع قوة دولية لحفظ الأمن مع انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وفق ما ذكره مسؤولون عرب. 

وقال المسؤولون إن القوات الفلسطينية ستخضع للتدقيق من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر، ولن يكون لها ولاءات واضحة للسلطة الفلسطينية، التي لا يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لها السيطرة على غزة.

وأضاف المسؤولون أنه في حالة نجاح القوة، فمن الممكن أن تتوسع للمساعدة في إعادة إعمار غزة، بتدريب من الولايات المتحدة والدول العربية. وقال المسؤولون إن شركات الأمن الغربية الخاصة يمكن أن تلعب أيضاً دوراً في ذلك.

ويجري النظر أيضاً في شخصيات أخرى لإدارة قوة الأمن في غزة، بما في ذلك ماجد فرج، مدير جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن إيهود يعاري، المحلل الإسرائيلي في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، قوله إن دحلان أجرى محادثات أولية مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين حول دور محتمل في غزة، لكن القبول الإسرائيلي غير مؤكد. 

حل مؤقت

وأضافت الصحيفة أن بعض المفاوضين ينجذبون بشكل متزايد إلى دحلان كحل مؤقت للمعضلة التي تواجه غزة ما بعد الحرب: تعيين شخص مسؤول عن الأمن في القطاع، وهو الأمر الذي تجده إسرائيل وحماس والقوى الأجنبية مثل الولايات المتحدة ودول الخليج العربي أمراً مستساغاً. 

وتتسارع المناقشات مع محاولة وسطاء وقف إطلاق النار إحياء المحادثات المتوقفة وكان المفاوضون يخططون للاجتماع في العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع ولكن من المرجح الآن أن يجتمعوا الأسبوع المقبل.

وقالت وول ستريت جورنال إنه ومنذ بدء الحرب، كان دحلان يتنقل بين الإمارات ومصر، التي تجعلها حدودها مع غزة وإسرائيل جزءاً لا يتجزأ من مستقبل القطاع، وقد قدم دحلان المشورة لقادة البلدين واستفاد من رعايتهما. 

وفي القاهرة، دعا رجال الأعمال في غزة ورؤساء الأسر الثرية، الذين فروا من الحرب، إلى إيجاد سبل لإيصال الإمدادات التي تشتد الحاجة إليها إلى القطاع. 

وقامت الشركات والعائلات في جنوب شرق غزة، التي كانت متحالفة تاريخياً مع دحلان، بتوفير الأمن لبعض الشحنات التجارية.

وقال مسؤولون عرب وحماس إنه في المحادثات الأخيرة مع حماس وفتح، قدم دحلان نفسه على أنه الشخص الذي يمكنه في نهاية المطاف الإشراف على توزيع المساعدات في الإدارة الفلسطينية الجديدة في غزة.

تهميش السلطة الفلسطينية

والأهم من ذلك، أن حماس خففت من معارضتها لدحلان، وأشارت للوسطاء في الأسابيع الأخيرة إلى أنها يمكن أن تقبله كجزء من حل مؤقت للمساعدة في إنهاء الحرب، بحسب وول ستريت جورنال.

وقال باسم نعيم، المسؤول الكبير في حماس، إن الحركة تعطي الأولوية لرؤية شاملة لغزة ما بعد الحرب “تقوم على المصلحة الوطنية والإجماع الوطني” على المعارضة أو دعم أفراد محددين. 

وقال للصحيفة الأمريكية: “من غير المقبول أن يُفرض أي طرف من أعلى“.

وقال دحلان إنه يتحدث الآن مع حماس بانتظام ويعتقد أنه لا يمكن القضاء على الجماعة. 

واعتبرت وول ستريت جورنال أن تمكين دحلان من شأنه أن يخاطر بتهميش السلطة الفلسطينية، التي تعتبره هارباً، ومن شأنه أيضاً أن يمثل صعوبة لإدارة بايدن، التي قالت إن السلطة الفلسطينية المعاد تنشيطها يجب أن تتولى السلطة في نهاية المطاف.

كما يعارض المسؤولون الإسرائيليون قيام دولة فلسطينية، والتي تقول الولايات المتحدة والدول العربية التي يمكنها تمويل إعادة الإعمار إنها ضرورية للأمن الإقليمي.

 

* عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: اتفاق الموالين والمعارضين على وضع حد للحبس الاحتياطي

في جلستين متتاليتين ضمن الحوار الوطني، استمرتا لما يقارب الـ 12 ساعة، ناقش برلمانيون ومعتقلون سابقون وصحفيون وخبراء بالقانون الجنائي، الثلاثاء الماضي، ملف الحبس الاحتياطي، وهو الإجراء الذي استخدم كثيرًا خلال السنوات الأخيرة، بهدف إطالة مدة احتجاز المعتقلين، على خلفية ممارستهم أنشطة سياسية مثل التظاهر أو انتقاد الحكومة، وامتدت فترات حبس بعضهم لأكثر من عامين -وهو الحد القانوني للحبس الاحتياطي في أكثر القضايا خطورة-، وذلك عبر نقلهم من قضية إلى أخرى، في ممارسة يشير إليها المحامون بـ«تدوير القضايا».

المقترحات التي قدمها المجتمعون تضمنت إعادة هيكلة نظام الحبس الاحتياطي للحد من فترات الاحتجاز، وحظر تمديد الحبس الاحتياطي عبر توجيه تهم إضافية للمعتقلين، واقتصار استخدام الحبس الاحتياطي كخيار أخير في التعامل مع المتهمين، وحظر استخدامه في قضايا الرأي والنشر. كما قُدمت توصية بتعويض من يتم احتجازهم ظلمًا، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التوصيات.

«مدى مصر» تحدث مع بعض المشاركين ، قبل وبعد الجلستين، للتعرف على نتائجهما وما إذا كانت هناك تغييرات إيجابية على الأبواب.

عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المشارك في الحوار، خالد داوود، أوضح في حديثه لـ«مدى مصر» قبل انعقاد الجلستين، أن المشكلة تكمن في كيفية استخدام السلطات لقوانين الحبس الاحتياطي في القضايا السياسية، قائلًا: «غالبًا ما يُستخدم الحبس الاحتياطي في القضايا المتعلقة بنشر أخبار كاذبة أو استخدام منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن الرأي»، لافتًا إلى أن السلطات القضائية تضيف تهم الإرهاب بشكل متكرر إلى قضايا المتهمين، وهو ما يسمح باحتجازهم لسنوات قبل مثولهم أمام المحكمة.

وأضاف داوود «إذا تمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة فقط على أساس التهم الأصلية، يمكن تلافي بقائهم في السجن لسنوات رهن الحبس الاحتياطي، ويخضعون بدلًا من ذلك -في حالة إدانتهم- لعقوبة حبس تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر»، مؤكدًا أن الحبس الاحتياطي بتهمة الإرهاب أصبح في مرحلة ما أداة تُستخدم ضد جميع أنواع المعارضة السياسية، رغم حقيقة أن الأفراد المعنيين لا ينتمون إلى «التيار الإرهابي» في معظم الحالات.

من جانبه، قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والمحامي، نجاد البرعي، لـ«مدى مصر» إن الجلستين كانتا من أنجح جلسات الحوار الوطني، لحسن اختيار المشاركين الذين كان معظمهم خبراءً في الشأن. 

وأضاف البرعي «الجلسة أثبتت لي إن حركة حقوق الإنسان موحدة، ممكن تتباين في الوسائل، لكن الخطاب كان واحد والأهداف كانت واحدة، وفيه اتفاق عليها، وحتى مع أحزاب الموالاة زي حماة الوطن وحتى مستقبل وطن، كان فيه اتفاق على أن هناك أزمة اسمها الحبس الاحتياطي، وأن الأزمة طالت أكثر مما ينبغي، ويجب أن نضع لها حدًا».

البرعي أشار كذلك إلى أزمة الحبس الاحتياطي المتكرر قائلًا: «لا بد من أن نجد لها حلًا قانونيًا»، مضيفًا «فيه دور لا بد أن تلعبه الجهات الرئاسية أو الرقابية في النيابة العامة وغيرها [من الجهات المعنية]».

وأكد البرعي على تنوع المشاركين في الجلسات، ومنهم «حقوقيون كبار، ونقيب الصحفيين، ورئيس اللجنة الفرعية لتعديل قانون الإجراءات الجنائية في البرلمان، وأعضاء برلمان من أحزاب مختلفة، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، ومنهم ناس من الفئات المستهدفة اللي سبق حبسهم من قبل، ومحامين من اللي اشتغلوا مع معتقلين زي نبيه الجنادي»، مضيفًا أن هذا التنوع بمثابة تأكيد «إن فيه نية لحل الأزمة». 

كان المشاركون في جلسات الحوار الوطني السابقة واجهوا انتقادات، خلال الشهور الماضية، من بعض الأحزاب والمعارضين، الذين اعتبروا أن المشاركة تضفي الشرعية على منصة سياسية لا يؤمنون بقدرتها على إحداث تغيير حقيقي.

وطالب عدد من المعارضين، مرارًا وتكرارًا على مدار جلسات سابقة، منذ انطلاق الحوار الوطني في 2022، بالإفراج السريع عن السجناء السياسيين، كضمان لجدية الحوار الوطني، حتى إن بعضهم اختار الانسحاب من الجلسات للتعبير عن احتجاجه.

لكن المحامي، محمد الباقر، والذي تم حبسه احتياطيًا لسنوات حتى الإفراج عنه في عام 2023، أوضح في منشور له على الفيسبوك أنه اختار حضور الجلسة بعد أن علم أنها «ستكون جلسة خبراء مركزة بعدد محدد ووقت متاح للشرح والتعليق».

من جانبه، أثنى البرعي على مبدأ الحضور المحدود في جلستي الثلاثاء، والذي أتاح للجميع التحدث باستفاضة عن القضية، كما أثنى عدم بثها، وهو ما منع المشاركين من استهلاك الوقت في التأكيد على مواقفهم السياسية أمام الكاميرات.

وأشار البرعي إلى أن معظم التوصيات المقدمة كانت مشابهة للقائمة التفصيلية التي قدمها الباقر خلال الجلسة، والتي نشرها الباقر على فيسبوك أمس. وتشمل هذه التوصيات:

•  تعديل مواد القانون لتكون التدابير الاحترازية هي الأساس، والحبس الاحتياطي هو الاستثناء.
• تحديد الجرائم على سبيل الحصر التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي.
• تعديل مدد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، لتكون في الجنح 45 يومًا بدلًا من ستة أشهر، وتكون في الجنايات ستة أشهر بدلاً من 18 شهرًا، وتكون في الاتهامات التي تصل عقوبتها للمؤبد أو الإعدام 12 شهرًا بدلًا من 24 شهرًا.
•  إلغاء ما يسمى بتعديل «عدلي منصور»، الذي يفتح مدد الحبس الاحتياطي في القضايا التي تنظر مرة أخرى بعد عودتها من النقض في اتهامات عقوبتها المؤبد والإعدام.
• إلغاء الحبس الاحتياطي في جرائم النشر والرأي والتعبير.
• ضبط صياغة النص للتأكيد على أن مدة الحبس الاحتياطي واحدة تشمل فترة التحقيقات وفترة التدابير الاحترازية وفترة المحاكمة قبل إصدار الحكم، ولا يجوز أن تنتهي مدة الحبس الاحتياطي للمتهم ثم تبدأ مدة مماثلة للتدابير، والحبس الاحتياطي أثناء المحاكمة مقيد بتلك المدد وليس بقرار القاضي.
• إخلاء السبيل وجوبي فيما دون حالة التلبس، وذلك في حالة عدم احتواء التحريات أو محضر الضبط على دليل أو أن الدليل ناقص أو معيب قانونًا.
• عدم تسبيب جهات التحقيق لقرار الحبس الاحتياطي، وغير ذلك يبطل القرار ويكون إخلاء السبيل وجوبيًا.
• تعديل مواد ربط الأطفال بالبالغين في المعاملة الجنائية.
• البدء الفوري في تطبيق قرارات إخلاء السبيل دون الانتظار لتعديلات مواد الحبس الاحتياطي لكل من تعدى ستة أشهر في الحبس الاحتياطي على محضر تحريات لا يشمله دليل مادي، ومن تم وضعه على قضية جديدة لاستمرار حبسه الاحتياطي غير المبرر، ومن هو محتجز على نفس التهم التي تم الحكم فيها ببراءته من قبل. 

وطالب الباقر كذلك بإخلاء سبيل الحالات الصحية الحرجة وكبار السن والسيدات، وفي حالة كون المحتجز العائل الوحيد للأسرة، أو في القضايا التي لا يوجد دليل يستطيع المحبوس التلاعب به أو شهود يستطيع التأثير عليهم بعد إخلاء سبيله. 

من جانبه، دعا رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنور السادات، والذي نجح، في عام 2021، من خلال «مجموعة الحوار الدولي» التي يترأسها في الدفع بإخلاء سبيل عدد من المعتقلين، إلى تشكيل لجنة تضم ممثل النيابة العامة والخارجية وأجهزة الأمن ومحامين وأعضاء المجتمع المدني، تكون مهمتها أن تنظر في حالات المنع من السفر، وحالات ترقب الوصول. 

وأوضح السادات إلى أن بدائل الحبس الاحتياطى قد تشمل الأسورة الإلكترونية، أو تأدية الخدمة العامة، أو إلزام الشخص بالتوقيع أسبوعيًا في القسم التابع له، ويكون سفره خارج البلاد بإذن مسبق، ويمكن اللجوء للإقامة الجبرية في المنزل للحالات المرضية والإنسانية، مشيرًا إلى المبادرة التي طرحتها عائلات بعض المعتقلين السياسيين في مصر، والتي تطالب بالإفراج عن السجناء المحتجزين لفترات طويلة مقابل اتخاذ تدابير احترازية بديلة.

وأكد البرعي في حديثه لـ«مدى مصر» عدم وجود ضمانات واضحة لتنفيذ التوصيات، موضحًا أن الخطوة التالية بعد الجلسات هي قيام الأمانة الفنية بتدوين توصيات الجلسات، ليعلن عنها مقررو لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني: المحامي أحمد راغب، وأستاذة العلوم السياسية نيفين مسعد، ومن ثم تُرسل التوصيات إلى الرئاسة، بالإضافة إلى قوائم المعتقلين الموصى بالإفراج عنهم.

ورغم بدء الإجازة الصيفية لمجلس النواب، اجتمع أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، الثلاثاء الماضي، ووافقوا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يهدف إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالحبس الاحتياطي. 

يتضمن مشروع القانون عددًا من المقترحات التي تتشابه مع الموضوعات التي نوقشت في الحوار الوطني، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي المصرح بها قانونيًا ووضع حد زمني لها، وتعويضات عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، واعتماد بدائل للحبس الاحتياطي.

جاءت هذه الخطوة بعد مناقشات اللجنة الفرعية، والتي قال رئيس مجلس النواب، حنفي الجبالي، إنها باشرت أعمالها على مدار الشهور الـ14 الماضية، واستعانت بـ«العديد من الخبرات القضائية والقانونية»، مضيفًا أنها وضعت نصب أعينها تعهدات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان. 

ووصف الجبالي مشروع القانون الجديد بالـ«طفرة» في مجال حقوق الإنسان.

وعند سؤاله عن ما إذا كان مشروع القانون مرتبطًا بجلسات الحوار الوطني، أوضح المحامي المشارك في الحوار الوطني، أحمد راغب، لـ«مدى مصر» أن المشاركين في الحوار لم يطلعوا بعد على محتوى مشروع القانون. لكن البرعي، من جانبه، أشار إلى أن النواب من الأحزاب الموالية للحكومة والذين سيشاركون في مناقشة مشروع القانون في البرلمان حضروا جلسات الحوار الوطني، ومن المحتمل أن تحيل الرئاسة التوصيات إلى المشرعين.

 

*حكومة السيسي تعلن زيادة أسعار البنزين والسولار والتطبيق يبدأ اليوم

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرارًا برفع أسعار البنزين والسولار في البلاد بدءًا من اليوم الخميس بعد قرار من اللجنة التسعيرية للوقود.

الزيادة الجديدة هي الثانية هذا العام، والتي جاءت متماشية مع توصيات صندوق النقد الدولي بتقليص الإنفاق على دعم الوقود، وذلك قبل أيام من الموعد المرتقب لمراجعة الصندوق للأداء الاقتصادي المصري، لاستكمال دفعات القرض الذي حصلت عليه مصر قبل شهور.

الزيادات الجديدة

وزادت أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه.

وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، بدلًا من 12.5 جنيه في حين زاد سعر بنزين 95 إلى 15 جنيها، بعد أن كان بـ13.5 جنيه.

أما السولار والكيروسين، وهما أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهدا زيادة أكبر سعره إلى 11.50 جنيه، بدلًا عن 10 جنيهات فقط، ما يعني بذلك زيادة حتمية جديدة في أسعار المواصلات وتعريفة الركاب.

ارتفاعات متواصلة ورفع الدعم كليا

ومنذ عام 2019، يتم مراجعة أسعار الوقود كل 3 أشهر منذ أن بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، فإما أن تثبت أسعار المواد النفطية أوتزيدها.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، قوله إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025، ما يعني نهاية الدعم وتحرير أسعارها بالكامل في هذا التوقيت.

* «تايمز أوف إسرائيل»: مصر أبدت مرونة حول بقاء الجيش الإسرائيلي في «فيلادلفيا»

نقل موقع تايمز أوف إسرائيل، اليوم، عن مسؤولين إسرائيليين، أن مصر أبدت مرونة في موقفها حول بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، مقابل مرونة من قبل الجانب الإسرائيلي فيما يخص الانسحاب من معبر رفح وتسليم إدارته للسلطة الفلسطينية.

وقال الموقع إن مفاوضات تشارك فيها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية تجري حاليًا، لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل سجناء فلسطينيين، تزامنًا مع مباحثات أخرى بين القاهرة وتل أبيب حول التواجد العسكري الإسرائيلي في ممر فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة.

لكن قناة القاهرة الإخبارية نقلت، اليوم، عن مصدر مصري مسؤول نفيه وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية، في مصر، ضمن مباحثات الهدنة، أو إبلاغ تل أبيب للقاهرة بردها على مقترح الهدنة، فيما نقلت «بي بي سي» عن مصادر مصرية أن وفدًا مصريًا سيصل قطر، غدًا، للمشاركة في مباحثات الهدنة. 

وفي حين لم يصدر، اليوم، أي نفي مصري رسمي، أو عن مصادر، لما نقله الموقع الإسرائيلي، نفت القاهرة، عدة مرات، خلال الشهر الماضي، وجود أي تفاهمات مع إسرائيل حول ممر فيلادلفيا، آخرها كان الأحد الماضي، عبر تصريحات لمصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، أكد أنه «لا صحة إطلاقًا لما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود اتفاقات أو تفاهمات مصرية مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا».

وأضاف المصدر رفيع المستوى، أن مصر أكدت على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من معبر رفح من الجانب الفلسطيني حتى يمكن إعادة تشغيله مرة أخرى، كما أكدت تمسكها بحتمية الانسحاب الإسرائيلي الكامل من محور فيلادلفيا.

رغم النفي المتكرر، أشار «تايمز أوف إسرائيل» إلى أن القاهرة أصرت في البداية على الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا للتوصل إلى إتفاق وقف إطلاق النار، ولكن هذا الإصرار تراجعت حدته مقابل تعنت تل أبيب ورفضها الانسحاب من الممر الاستراتيجي، الذي تدعي أن حركة حماس تستخدمه في عمليات تهريب السلاح والذخيرة عبر سيناء.

ونقل الموقع، عن مصدر، أن القاهرة أيضًا لا تريد أن «تستأنف حماس التهريب عبر الحدود»، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقٍ بعد، لافتًا إلى أن إسرائيل تريد البقاء في «فيلادلفيا» لفترة طويلة ولكن ليست دائمة.

في مقابل مرونة القاهرة فيما يخص «فيلادلفيا»، تقول المصادر لـ«تايمز أوف إسرائيل» أن تل أبيب أبدت استعدادها لتقديم تنازلات حول إدارة الجانب الفلسطيني لمعبر رفح الخاضع للاحتلال الإسرائيلي، حاليًا، ومنذ نحو ثلاثة أشهر، حيث ترى الدائرة المقربة من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن السلطة الفلسطينية هي البديل الوحيد لحركة حماس في الوقت الراهن.

وأبدى المسؤولون، الذين تحدثوا للموقع العبري، تفاؤلهم من الخطوة الإسرائيلية المحتملة بشأن إدارة المعبر والتي قد تساهم في تحسين سير المفاوضات الجارية، في حين أبدوا تخوفهم من أن استمرار تواجد إسرائيل في محور فيلادلفيا قد يسفر عن فشل مسار المفاوضات والتي تنص إحدى بنودها وفقًا للخطة الأمريكية على انسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة والذي هو مطلب «حماس» أيضًا.

* الشعب يدفع ثمن مشاريع السيسي الاستعراضبة .. حكومة الانقلاب ترفع أسعار البنزين والسولار بأمر صندوق النقد

في استجابة سريعة لتعليمات صندوق النقد الدولي للحصول على القسط الثالث من القرض قامت حكومة الانقلاب،برئاسة، مصطفى مدبولي الخميس، برفع أسعار مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، قبل أربعة أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.ونقلت الجريدة الرسمية عن وزارة البترول، زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، وسعر بنزين 95 هو 15 جنيها.أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من عشرة جنيهات.ويأتي ذلك استمرارا، لخطة المنقلب السفيه السيسي، بتحميل الشعب المصري، ثمن مشروعات الفاشلة ، التي اهدر عليها أكثر من ١٣٥ مليار دولار، بدءا من ترعة قناة السويس العاصمة الإدارية، ومد، وحتى مدنية العلمين الجديدة، فضلا عن القصور الرئاسية وغيرها من مشاريع المشاريع الكباري، التي تحولت لمصدر تربح لضباط  الحيش.
ونقلت رويترز عن رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، الأربعاء، قوله إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025.وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار الوقود عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية التي تعرضت فيها البلاد لأزمة اقتصادية حادة، ساهمت في تراجع كبير بقيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي.وقدّر صندوق النقد في أبريل أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.وقال مدبولي إن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 غيغاوات يوميا، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.وفيما يتعلق بالمستقبل، قال مدبولي إن العجز في الكهرباء المولدة يقدر بنحو 4 غيغاوات، ومن المتوقع تغطية نحو 2.65 غيغاوات منها من خلال مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من المقرر تسليمها قبل صيف العام المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص.وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي، دفعت البنك المركزي المصري في مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من 3 إلى 8 مليارات دولار.وأدى التدفق الأخير للاستثمارات والتمويل من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، من بين جهات أخرى، إلى تخفيف النقص المزمن في النقد الأجنبي في مصر.ومنذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخم العام الماضي 40 في المئة مسجلا رقما قياسيا، مما أثر على المواطن العادي.

* حريق حارة اليهود.. يكشف إهمال حكومة الانقلاب

تشهد محافظات الجمهورية موجة غير مسبوقة من الحرائق، تكشف عن إهمال حكومة الانقلاب وعدم قيام أجهزة الدفاع المدني بدورها، بجانب فساد المحليات وكهرباء الانقلاب وترك المواطنين يواجهون الحرائق بأنفسهم وبوسائل تقليدية، مما يؤدي إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات .  

كانت النيران قد اندلعت في الساعة الثانية عشرة صباحا بأحد المحال التجارية بمنطقة حارة اليهود المتكدسة بالمنازل والمتاجر، والتهم الحريق مخزن أدوات بلاستيكية وأدوات تجميل ومحل أجهزة كهربائية وعدد من “الباكيات” داخل سنتر تجاري بحارة اليهود بمنطقة الموسكي ، كما تسبب الحريق في وفاة 5 أشخاص على الأقل وإصابة 8 آخرين، وامتد الحريق إلى جميع الطوابق والمحال المجاورة، بما في ذلك المحال المتخصصة في بيع لعب الأطفال . 

وكشفت التحقيقات الأولية أن الحريق المروع الذي ضرب حارة اليهود ناتج عن ماس كهربائي، حيث انتقل المعمل الجنائي والنيابة إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة حول الحريق، لكشف تفاصيله بالمكان عقب انتهاء أعمال التبريد وتقدير الخسائر الناتجة عنه ومعرفة الأسباب النهائية حول الحريق داخل المكان، وأكدوا أن الحريق، بسبب ماس كهربائي وأدى إلى تدمير عدد من المحال التجارية بموقع الحادث.

في هذا السياق أجمع خبراء الأمن والسلامة المهنية أن طبيعة هذه الأماكن ذات الشوارع الضيقة المكتظة بالمحلات التجارية تصعب من التعامل مع الحرائق، وتتسبب في خسائر فادحة لأصحاب هذه المحلات، وكل ذلك يحدث في عدم تطبيق أي اشتراطات للأمن والسلامة. 

خسائر فادحة

من جانبه قال خبير الأمن والسلامة المهنية نادر نعمان: إن “الحرائق في هذه الأماكن تكون لها خسائر مادية فادحة، بجانب الخسائر البشرية، نتيجة لعدم الاهتمام باشتراطات الأمن والسلامة”.

وأضاف “نعمان” في تصريحات صحفية أن اللحظات الأولى للحريق تكون فاصلة في السيطرة عليه وبخاصة الدقائق الأولى، ففي حال تمكن أحد المتواجدين في موقع الحادث من التعامل بالوسائل الأولية لمكافحة الحريق، مثل الطفاية أو غيرها من الوسائل المتاحة، قد يجنبنا الخسائر البشرية والمادية .

وشدد على ضرورة العمل على تطبيق إجراءات الأمن والسلامة المهنية بكل حزم، وتوعية القائمين على المحال التجارية بالمعلومات الأولية حول التعامل مع الطوارئ وبخاصة الحوادث.

وأكد “نعمان” أن التعامل بشكل جيد وسريع عن طريق أجهزة الإطفاء اليدوية واستخدامها بالأسلوب الأمثل لمكافحة الحريق، يخفض بشكل كبير من الخسائر بشرط أن تكون أجهزة الإطفاء مجهزة، وأن يكون من يستعملها على علم بطريقة الاستخدام الصحيحة .

ولمنع تكرار حوادث الحريق داخل الأماكن التجارية، دعا إلى ضرورة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة والتي تشمل التأكد من مطابقة جميع الأسلاك الكهربائية للمواصفات القياسية وأحمال التيار، والعمل على تركيب قواطع التيار وهي مفاتيح فصل تلقائية في حال زيادة الحمل على الشبكة، وكل ذلك يتم تحت إشراف فني أو مهندس كهرباء.

مراجعة شاملة

وقال خبير الأمن والسلامة المهنية أسامة شعبان: إن “الماس الكهربائي أصبح العامل المتسبب في نحو 50 % من الحرائق في مصر بحسب الإحصائيات الرسمية، مؤكدا أن هذا ليس سببا حقيقيا بل نتيجة، لأن السبب وراء ذلك هو زيادة الأحمال الكهربية دون تأسيس شبكات كهرباء تعتمد على استهلاك تتحمل الجهد العالي، وكذلك دون إشراف فني من متخصصين”.

وأضاف “شعبان” في تصريحات صحفية أن مصر شهدت طفرة كبيرة في زيادة الأحمال على شبكة الكهرباء في كل الأماكن تقريبا، نتيجة لزيادة عدد الأجهزة المنزلية من جهة، وارتفاع درجات الحرارة الذي يؤدي إلى زيادة الاعتماد على أجهزة التكييف وغيرها من وسائل التهوية المعروفة بالأحمال العالية.

وطالب بضرورة عمل مراجعة شاملة لأسلاك الكهرباء والأحمال الكهربائية، والتأكد من مناسبة السلوك للأحمال الكهربية، محذرا من أن زيادة الأحمال إلى جانب الاستخدام السيئ للأجهزة كثيفة الاستهلاك للكهرباء يسبب مخاطر إضافية، مما يتسبب في وقوع الحرائق وتزيد خطورتها حال وجود مواد قابلة للاشتعال في موقع الحريق.

إسرائيل تشدد قبضتها على شريان الحياة الذي يربط غزة بمصر.. الأربعاء 24 يوليو 2024م.. حكومة الانقلاب تتجاهل متحور “أكس” وانفلونزا الطيور وخبراء يحذرون من الإفلاس على الطريقة اللبنانية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تدوير 3 معتقلين بنيابات أمن الدولة العليا والشرقية

في استمرار لسياسات تلفيق الاتهامات واستمرار اعتقال أشخاصا بعينهم، دورت نيابة أمن الدولة العليا 3 معتقلين من الشرقية وهم المعتلقين:

محمد محمد مراد      أبو كبير
محمد الباز حجازي   الحسينية
واللذان جرى تدويرهما من المحضر المجمع رقم 26

أما خالد عبدالرؤوف شلبي    أبو حماد فجرى تدويره بعد الحكم بالبراءة من محكمة جنايات الزقازيق وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات.

* حقوق الزيارة غير موجودة في السجون المصرية حيث تستمر الانتهاكات

تقتصر الزيارات العائلية للسجناء في مصر على 20 دقيقة مرة واحدة في الشهر، ولا يمكن إجراؤها إلا من خلف نوافذ زجاجية مزدوجة. رحلة زيارة ذوي المعتلقين لأحبائهم يمكن أن تكون رحلة ألم.

يُطلق على مجمع السجون شديد الحراسة الواقع شمال شرق القاهرة اسم بدر. وشهدت العديد من قصص القمع والدموع. لدرجة أن الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في هذا المقال طلبوا استخدام أسماء مستعارة خوفًا من القبض عليهم أو ملاحقتهم من قبل قوات الأمن المصرية.

وقالت هدى لموقع ميدل إيست مونيتور علي أنها لم تلمس زوجها منذ سنوات، ولا حتى أن تصافحه، ولم يتمكن من معانقة طفليه. كل ما يحصلون عليه هو مكالمة هاتفية، تحت مراقبة أمنية مشددة وأجهزة تنصت. يمكنها سماع صوته لكنها لا تستطيع رؤيته جيدًا خلف النوافذ ذات الزجاج المزدوج.

وفي سجن بدر، يتم إدخال أشكال جديدة من الانتهاكات ضد السجناء السياسيين، وخاصة المعارضين لنظام عبد الفتاح السيسي. ويحرم السجناء من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون المصري.

فقد يتم حرمانهم، على سبيل المثال، من الزيارة لأسباب غير معروفة، كما حدث مع أحمد حمدي. انتظر ست ساعات في الصباح الباكر حتى يتمكن من زيارة والده في سجن بدر 1. وعندما وصل إلى بوابة الزيارة، طُلب منه العودة ولم يُسمح له إلا بترك بعض المواد الغذائية التي أحضرها معه لوالده.

من وقت لآخر، تبث وزارة الداخلية المصرية إعلانات على طراز الخدمة العامة حول مرافق الاحتجاز، مما يقدم صورة إيجابية عن معاملة السجناء. ويُسمح للإعلاميين والبرلمانيين الموالين للنظام بالدخول إلى السجون حتى يتمكنوا من تسليط الضوء على المعاملة “الجيدة” المزعومة.

وينص تعديل المادة 38 من قانون تنظيم السجون المصري رقم 396 لسنة 1956 على أن “لكل محكوم عليه الحق في المراسلة والاتصالات الهاتفية مقابل أجر. ويحق لأسرته زيارته مرتين في الشهر. كل ذلك تحت مراقبة وإشراف إدارة السجن ووفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية”.

وتضيف أن: “للمحبوس احتياطياً هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بخلاف ذلك، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. وتعمل إدارة السجن على معاملة زوار السجناء بشكل إنساني وتضمن لهم الأماكن المناسبة للانتظار والزيارة”.

إلا أن المادة رقم 42 من نفس القانون تنص على أنه “يجوز منع الزيارة بشكل مطلق أو تقييدها حسب الأحوال في أوقات معينة لأسباب صحية أو أمنية”.

وهذه مادة واسعة تسمح بحرمان السجناء من الزيارات لسنوات.

إذا كان السجين السياسي ضحية للاختفاء القسري، فلا يحق لأسرته زيارته أو معرفة مكان سجنه في المقام الأول. وينفي جهاز الأمن الوطني احتجاز الشخص، ولا تستطيع النيابة العامة مساءلة ضباط جهاز سيادي، يتمتعون بصلاحيات واسعة تجعلهم فوق المساءلة القانونية.

ويقول محمد عبد الله إنه اختفى قسرياً منذ أشهر، ولم يتمكن أي من أقاربه من زيارته أو معرفة مكان احتجازه. بل تلقى تهديدات بإعادة اعتقاله إذا تم الكشف عن مكانه، أو إذا تم تقديم شكوى إلى الجهات المختصة.

أما بالنسبة للمحبوسين على ذمة المحاكمة أو المحكوم عليهم نهائيا، فإن استقبالهم أو عدم زيارتهم يتم تحديده من خلال هوية السجين والتهم الموجهة إليه والسجن الذي يتواجدون فيه، فيما يتم وضع القانون جانبًا. وهذا يعني أن الأمر يخضع لتقدير إدارة السجن وضابط الأمن الوطني المسؤول عن السجين. 

على سبيل المثال، لم تتلق الناشطة الحقوقية والعضو السابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، هدى عبد المنعم، المعتقلة منذ 1 نوفمبر 2018، سوى زيارة واحدة خلال خمس سنوات، وفقًا لتقارير حقوقية.

وفي أكتوبر 2022، رفض المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، المعتقل منذ فبراير 2018، حضور زيارة عائلته بسبب الحاجز الزجاجي. ونشر ابنه على فيسبوك قائلا: “نحن ممنوعون من الزيارات العادية منذ أكثر من ثلاث سنوات. من حقنا أن نستقبله ونتواصل معه بشكل مباشر وليس عبر الهاتف والحاجز الزجاجي”.

وتقول منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية لها تاريخ في حرمان عشرات المعتقلين السياسيين من الزيارات العائلية لأشهر أو حتى سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، لم تمتثل السلطات بعد لأنظمة السجون التي تتطلب إجراء مكالمات هاتفية نصف أسبوعية للمحتجزين.

وبعض الزيارات تستمر لمدة 10 دقائق فقط، من خلف النوافذ الزجاجية والقضبان المعدنية، مما يبعد السجناء عن عائلاتهم. هكذا تتم الزيارات في السجون المركزية في مصر.

ومع ذلك، قد تستمر الزيارات لمدة تصل إلى 40 دقيقة في السجون العامة، حيث يُحتجز المحكوم عليهم بالسجن المشدد. ويمكن للسجناء في هذه السجون مقابلة أقاربهم من الدرجة الأولى، دون حواجز، بل ويمكنهم تناول الطعام معًا.

وفي الوقت نفسه، قد يتم تقليص مدة الزيارة إلى خمس دقائق فقط، وهي من أسوأ الزيارات، حيث تترك ندبات نفسية شديدة على الأسرى وذويهم.

ويقول مجدي صابر، إن الأسر تعاني الكثير من الصعوبات لزيارة أحبائها في سجن الوادي الجديد جنوب مصر، حيث يأتون من محافظات بعيدة لرؤية أقاربهم لمدة خمس دقائق فقط. كما أن هناك حاجة إلى النظر في الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء. يُجبرون على حلق رؤوسهم قبل الخروج للقاء أفراد أسرهم.

أما بالنسبة لأقسام الشرطة في مصر، فمن المعتاد دفع بعض الأموال لأمناء الشرطة مقابل توفير وسائل راحة معينة، مثل السماح بدخول الملابس والطعام للسجناء، والسماح لهم بإجراء مكالمة هاتفية مع أفراد الأسرة، أو تحسين ظروفهم المعيشية داخل مركز الشرطة.

ويقول عماد السيد إنه دفع ألف جنيه مصري رشوة لأحد رجال الأمن ليأخذ طعامًا وملابس لشقيقه المحتجز في قسم الشرطة بالقاهرة بتهمة الانتماء إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. رغم ذلك لم يتمكن من رؤية أخيه.

ولا تقتصر المعاناة على أفراد الأسرة فقط.

من الممكن أن يحصل محامي السجين على تصريح رسمي من النيابة العامة يقضي بالسماح له بزيارة الموقوف أو موكله في السجن، إلا أن إدارة السجن قد تماطل أو قد تتجاهل هذا التصريح تمامًا.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، هذا الشهر، إن إدارة سجن التأهيل 4 العاشر بمحافظة الشرقية رفضت السماح لفريق الدفاع عن النائب السابق أحمد الطنطاوي بزيارته في السجن، رغم حصوله على تصريح من النيابة العامة.

ونصت المادة 39 من قانون تنظيم السجون المشار إليه وتعديلاته على أنه “يجوز لمحامي المسجون أن يقابله على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة ومن قاضي التحقيق في القضايا التي يندبها للتحقيق. سواء كان اللقاء بناء على طلب السجين أو المحامي”.

هناك ثلاثة أنواع من الزيارات للسجناء: الأول، الزيارة العادية لمن يقضون محكوميتهم، وتكون مرتين في الشهر. والثانية، الزيارة الاستثنائية في الأعياد والمناسبات الوطنية والدينية، والتي تحدد بقرار من وزارة الداخلية. الثالثة: زيارة المحامين، وتصدر بتصريح من النائب العام، وتكون خاصة بين السجين ومحاميه، ولا تحسب من الزيارات العادية أو الاستثنائية.

وبالإضافة إلى مشقة ومتاعب الزيارة، ارتفعت التكلفة المالية لرؤية المعتقل لدقائق فقط. ويشمل استئجار سيارة للوصول إلى السجون التي أقيمت في المناطق الحدودية والصحراوية النائية وإعداد الطعام للسجين ورفاقه في الزنزانة وإيداع مبلغ مالي للسجين في حساب السجن، حتى يمكن صرفه في السجن.

ويحاول أهالي المعتقلين تحضير وجبات طازجة ساخنة لأفراد أسرهم في السجن بسبب سوء نوعية الطعام الذي تقدمه لهم إدارة السجن.

وتسبب ارتفاع الأسعار الباهظ في السوق المصري في ارتفاع تكلفة السلال التي تتركها الأسر للسجناء. وتشمل المواد الغذائية والملابس والأدوية، وتترك لدى حراس السجن لتسليمها للسجناء، دون أن يتمكن الأهالي من رؤية أقاربهم.

وتقدر الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح المسجون في سجن وادي النطرون، أن تكلفة الزيارة لا تقل عن 2000 جنيه، بحسب تصريحاتها لموقع المنصة.

وقال خبير سياسي طلب عدم الكشف عن هويته: “أصبح حرمان السجناء من الزيارة بمثابة عقوبة ووسيلة للتنكيل، تطال السجناء وأسرهم على حد سواء”.

وهذه حقيقة يمكن أن يشهد عليها أي شخص كان له قريب معتقل لدى نظام السيسي. ويتحمل النظام حتى الآن اعتقال نحو 65 ألف سجين سياسي، بحسب تقديرات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وبالتالي فإن حقوق الزيارة تعتبر قضية بالغة الأهمية بالنسبة لكثير من الناس.

* بالأسماء .. ترحيل 27 معتقلا من الشرقية إلى سجن المنيا

رحلت إدارة السجون في محافظة الشرقية 27 معتقلا من مراكز وأقسام شرطة بالشرقية إلى سجن المنيا وهم كالتالي:

مركز أبو كبير

تم ترحيل 4 معتقلين:

رضا أيمن محمد السيد

عمر عبد العزيز محمد أحمد

محمد محمود زكي موسى

عبد المحسن محمد محمد السيد

كفر صقر

تم ترحيل معتقل 1:

محمد سلمي السيد سلمي

مركز ههيا

تم ترحيل معتقلين 2 :

أحمد هشام محيي الدين

مصطفي محمد ياسر محمود

مركز الزقازيق

تم ترحيل معتقل 1:

أحمد عثمان محمد سعيد

قسم أول الزقازيق

تم ترحيل 3 معتقلين:

إبراهيم خالد إبراهيم

أحمد صبحي محمود محمد

أحمد عاطف عبد المنعم

قسم ثان الزقازيق:

تم ترحيل معتقلين 2:

سمير محمد علي محمد حلاوة

محمد جمال محمد السيد سليم

قسم أول العاشر

تم ترحيل معتقل 1:

عبدالله علي قورة

قسم ثان العاشر:

تم ترحيل معتقل 1:

محمود صبحي محمد موسى

قسم ثالث العاشر

تم ترحيل معتقلين 2:

عمر محمود عبد الحفيظ

محمود عبدالرحمن محمود حسيني

القرين

تم ترحيل معتقل 1:

أحمد صلاح عطوة حسن

منيا القمح

تم ترحيل معتقل 1:

فارس أشرف إبراهيم السيد

ديرب نجم

تم ترحيل معتقل 1:

محمد أحمد رشاد أحمد

بلبيس

تم ترحيل معتقلين 2:

مصطفى محمد محمد عبدالكريم

أمير طه محمد أمير الدولة

فاقوس

تم ترحيل معتقل 1:

الهادي فوزي السيد

آخرين

أحمد محمد الديداموني محمد

محمد إسحق يوسف محمد

أحمد صلاح محمود الزقازيق

أحمد السيد محمد الزقازيق.

* الحوار الوطني: جلسات مكثفة لوضع حلول نهائية لمأساة الحبس الاحتياطي في مصر

أكد نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أداء الحقوقيين بمختلف توجهاتهم خلال جلسة الحبس الاحتياطي ضمن فعاليات الحوار الوطني المصري يُعد مصدر فخر لكل مصري.

وأشار إلى أن الحركة الحقوقية الواعدة تتنوع في اتجاهاتها، ولكنها تستند دائمًا إلى المواثيق الدولية والدستور الوطني.

أوضح البرعي أن الحضور في جلسة الحبس الاحتياطي كان متنوعًا والمناقشات ثرية، مؤكدًا أن التوصيات ستكون متوازنة وقوية، مما يمثل بداية حقيقية لإنهاء مأساة الحبس الاحتياطي.

وينظم الحوار الوطني، على مدار اليوم الثلاثاء، جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، كجزء من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتشمل الموضوعات التي ناقشها مجلس أمناء الحوار الوطني مدة الحبس الاحتياطي، وبدائله، وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي.

أوضح ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ عام وثمانية أشهر.

وأضاف أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء حول ملف الحبس الاحتياطي استمر لمدة عامين تقريبًا، تمهيدًا لمناقشته في جلسات متخصصة خلال هذا الأسبوع.

* “الاستقلال الوطني” .. ناشطون يفندون إدعاء السيسي في ذكرى 23 يوليو

في خطابه بذكرى 23 يوليو زعم المنقلب عبدالفتاح السيسي: “تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها عدم التفريط أبدا في الاستقلال الوطني“.
وقال السيسي، “إن مصر وشعبها الأصيل تحيي اليوم، ذكريات أيام خالدة غيرت تاريخ مصر والمنطقة، فأنهت الاستعمار الطويل وأرخت لاستقلال مصر الفعلي وسيادتها، وألهمت شعوب العالم ودفعت جهودهم نحو التحرر الوطني“.

وأضاف في كلمة بمناسبة ذكرى 23 يوليو، اليوم الثلاثاء، أن “التاريخ شهد لثورة يوليو بدور وطني وتحرري؛ امتد ليؤسس المكانة الرفيعة لمصر المستقلة“.

ارفع رأسك يا أخي

وأضاف السيسي: “لقد تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها عدم التفريط أبدا في الاستقلال الوطني، وصون كرامة الوطن ومواطنيه، وبذل أقصى الجهد تحت جميع الظروف لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا“.

وبالتزامن استعرض ناشطون كيف أن السعودية أعادت نشر خريطتها الرسمية الجديدة لحدودها وتضم الخريطة جزيرتي تيران وصنافير وتطلق تسمية مختلفة قليلا عن المتعارف عليه للجزيرتين، حيث أطلقت “صنافر” على صنافير، و”ثيران” على تيران، وبالفعل تم اعتماد الخريطة الجديدة للمملكة واعلانها رسمياً سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن الخرائط الرسمية تأخرت من 2016 لأكثر من سبع سنوات بعد توقيع الاتفاقية بترسيم الحدود التي أقرها السيسي ووافق عليها برلمان العسكر!

ولفت محمود Mahmoud Zahran إلى أن معتنى السياة واستقلال في كلمة السيسي حيث “خفر السواحل السعودى قام بطرد سفن سياحيه مصريه قادمه لجزيرتى تيران وصنافير المصريتان ورجعوا مره اخرى لشرم الشيخ. تيران وصنافير مصريتان ولم نبيع ولم نخون ولن نسمح وان حدث حرب فنحن لها“.
وسبق للسيسي أن ردد مرات الخط الأحمر كما يرد استقلال الوكن وسيادته وهو ما علق عليه الأكاديمي المصري محمد حافظ عبر Mohd Hafez فقال: “..عندما يتحدث السيسي عن خط أحمر تأكد انه يمهد للتنازل … من تنازل عن نهر النيل وتيران وصنافير وآبار غاز المتوسط لا يعرف شيئا عن أمن مصر القومي.. تنازل السيسي عن تيران وصنافير لصالح السعودية ليحقق حلم إسرائيل بتحويل خليج العقبة لممر دولي.. وتنازل عن آبار الغاز في شرق المتوسط لضمان آمن إسرائيل من الطاقة.. وتنازل عن نهر النيل ليسمح لإثيوبيا بتصدير المياه لإسرائيل.. خط السيسي الأحمر سيتحول (لبمبي) مسخسخ مع أول شوال أرز يصل إليه من أبو ظبي عربون لصفقة القرن.”.

وأضاف دلالة هامة وهي “أحكموا على أفعاله وليس نحنحته وسهوكته.”.

* السيسي يطلب وساطة عمانية مع الحوثي لتخفيف وطأة الهجمات على إسرائيل

أحدثت المسيرة اليمنية التي أطلقها أنصار الله الحوثي إرباكًا كبيرًا في الداخل الإسرائيلي ومحيطه، بما في ذلك مصر.

اخترقت المسيرة المجال الجوي المصري قادمة من اليمن قبل أن تواصل رحلتها إلى تل أبيب دون أن تتفطن لها القوات المصرية الملزمة بحماية حدودها مع الكيان الصهيوني عملاً بمعاهدة السلام.

وطلب عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، توسّط مسقط لدى حركة “أنصار الله” الحوثيين، لوقف التصعيد تجاه “إسرائيل”، محذّراً من أن ما سماه “المبالغة” في تنفيذ عمليات من الأراضي اليمنية ضد أهداف في الأراضي المحتلّة من شأنه أن يؤدي إلى تفجّر الوضع في المنطقة، ويدفع نحو مزيد من التوتّر إقليمياً.

وخلال الاتصال الذي جرى بينهما، أول من أمس، ناقش السيسي ما يمكن أن يقوم به السلطان مع الأطراف في إيران واليمن لوقف التصعيد، متعهّداً من جانبه بتسريع مسار الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومؤكداً أيضاً أن التصعيد لن يكون في مصلحة أيّ طرف على الإطلاق.

كما شدّد على ضرورة التحرّك إقليميّاً مع الأطراف الدولية لتهدئة الأوضاع، ليس فقط لكون عواقب التصعيد ستكون وخيمة على النشاط الاقتصادي، ولكن لأنه لن يكون من السهل احتواء آثاره، فضلاً عن الأضرار الجسيمة التي ستتكبّدها دول المنطقة نتيجة حربٍ كتلك.

وبحسب مصادر عسكرية مصرية، فإن هناك استنفاراً عسكرياً كاملاً على مستوى كل الوحدات المرابطة على الحدود لمراقبة الأجواء المصرية، مع توجيه الدفاعات الجوية لإسقاط أيّ “أجسام غريبة” تدخل في نطاق الحدود المصرية، وسط مخاوف من تأثّر حركة الطيران المدني بالعمليات التي تُنفّذ من الأراضي اليمنية تجاه “إسرائيل”.

هذا الفشل المضاعف أثار تساؤلات حول كيفية قطع المسيرة أكثر من 2000 كيلومتر وتضليلها للرادارات وأنظمة الاعتراض.

* إسرائيل تشدد قبضتها على شريان الحياة الذي يربط غزة بمصر

في الأشهر التي سبقت الغزو الإسرائيلي، كانت مدينة رفح الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة بمثابة شريان حياة، ومكانًا لجأ إليه الآلاف أو سارعوا لجمع الأموال للعبور إلى مصر المجاورة.

تظهر الآن صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو التي نشرها الجنود الإسرائيليون المتمركزون حول المدينة على وسائل التواصل الاجتماعي، الطرق التي اتسعت أمام المركبات المدرعة محاطة بالدمار الكامل، بما في ذلك المباني التي دمرت بالكامل في المدينة التي كانت تعج بالحركة.

وتُظهر مقاطع الفيديو وصور الأقمار الصناعية المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي تدمير معبر رفح، الذي كان في السابق آخر طريق ركاب متبقي للخروج من غزة، بعد سيطرة القوات الإسرائيلية على المنطقة في أوائل مايو. بعد ذلك بوقت قصير، قالت إسرائيل إن لديها “سيطرة عملياتية” على ممر فيلادلفيا بأكمله، وهو شريط ضيق من الأرض يمتد بجوار الحدود مع مصر، حيث يحظر الوجود الإسرائيلي بموجب معاهدة السلام لعام 1979 بين البلدين.

كما شقت قوات الاحتلال الإسرائيلي طريقًا جديدًا بين معبري رفح وكرم أبو سالم، يعرف باسم “ممر داوود”، ووسعت أجزاء من الطريق الممتد على طول محور فيلادلفيا، لتسهيل مرور المركبات العسكرية. يُظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، نشره جندي إسرائيلي يقف بجوار البحر الأبيض المتوسط، في منطقة كانت مليئة بالخيام، برج مراقبة إسرائيلي مؤقت في ظل برج كان يستخدمه الجنود المصريون حتى وقت قريب، ومجموعة من الجرافات العسكرية ومعدات البناء.

ويبدو أن هذه التحركات تهدف إلى دعم الوجود طويل الأمد للقوات الإسرائيلية في غزة، مما يشير إلى نهاية ضئيلة للحرب التي استمرت بالفعل أكثر من تسعة أشهر، وهي الأطول في تاريخ إسرائيل.

وقال نداف وايمان، رئيس منظمة “كسر الصمت”، وهي منظمة تضم قدامى المحاربين الإسرائيليين الذين ينتقدون سياسات الدولة والجيش: “إنها حرب إلى الأبد تقريبًا”.

وتضخمت مدينة رفح، التي كان عدد سكانها في السابق نحو 200 ألف نسمة، مع بحث أكثر من مليون آخرين عن مأوى، واحتشدوا بالقرب من نقطة العبور الجنوبية الوحيدة في غزة، وهي منارة لأولئك القادرين على المغادرة إلى أن سيطرت القوات الإسرائيلية على المعبر ثم دمرته. وقد أدى ذلك إلى خنق إمدادات المساعدات التي تدفقت عبر جنوب غزة. ومنذ أوائل شهر مايو، لم تدخل أي شاحنات مساعدات إلى رفح، في حين تظهر بيانات الأمم المتحدة أن أقل من 2500 شاحنة دخلت إلى القطاع خلال ثلاثة أشهر، وهو جزء صغير من الإغاثة المطلوبة.

غرب رفح في أبريل قبل غزو القوات الإسرائيلية، وفي 17 يوليو بعد وصول جيش الدفاع الإسرائيلي إلى المنطقة المتاخمة للبحر الأبيض المتوسط. فقد تمت إزالة المباني القريبة من الحدود المصرية، كما اختفت مجموعات من الخيام القريبة من البحر.

وتم إخلاء مساحة كبيرة بجوار ممر فيلادلفيا الذي يمتد على طول الحدود المصرية مع غزة، وأصبح الطريق أوسع.

وتتماشى التغييرات في رفح مع الإنشاءات العسكرية الإسرائيلية في أماكن أخرى من غزة، بما في ذلك هدم المنطقة العازلة حول الحدود مع الأراضي الإسرائيلية وبناء ممر نتساريم، الذي يقسم المنطقة ويعزل مدينة غزة عن المراكز السكانية إلى الجنوب. وتشير تقديرات صحيفة هآرتس الإسرائيلية إلى أن غزة فقدت الآن حوالي 26% من أراضيها لصالح الجيش نتيجة لهذه التغييرات.

وعندما سُئل عما إذا كانت القوات الإسرائيلية ستستمر في احتلال ممر فيلادلفيا على المدى الطويل، قال الجيش الإسرائيلي إنه “لا يعلق على الخطط العملياتية”.

لقد أزعجت الأنشطة الإسرائيلية في رفح حلفائها في القاهرة وواشنطن، متجاوزة الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن في السابق، والذي حذر في شهر مايو من أنه سيرفض تزويد إسرائيل بالأسلحة الهجومية إذا “دخلت إسرائيل إلى رفح”.

وقال ضابط مصري في الخدمة تحدث إلى مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي مجموعة مراقبة، إن هذا كان “أتعس يوم في حياتي”، عندما تلقى تعليمات بسحب قواته من الجانب المصري من ممر فيلادلفيا. ورأى أن الجيش المصري يخشى وقوع المزيد من المواجهات المشابهة لتبادل إطلاق النار بين القوتين الذي وقع أواخر مايو الماضي والذي أدى إلى مقتل جنديين مصريين.

وأضاف: “لقد علمت أن هذا الممر محظور على أي وجود عسكري إسرائيلي”، مضيفًا أن كبار القادة العسكريين والقادة السياسيين في مصر أشاروا إليه منذ فترة طويلة “كخط أحمر”.

كما أن تواجد القوات الإسرائيلية في رفح، وخاصة في ممر فيلادلفيا، يعرض مفاوضات السلام الهشة بالفعل للخطر، حيث طالبت حماس بالانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة. وتواصل إسرائيل التفاوض، لكنها تسعى إلى التوصل إلى اتفاق يسمح لها بالحفاظ على وجودها في غزة حتى مع هدوء مؤقت في القتال.

وقال أحمد سالم، الذي يرأس مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: “من الممكن أن يكون هذا تكتيكا للمفاوضات”. 

وأضاف: “حماس تدرك قيمة الممر، والسيطرة على معبر رفح من أهم مواردها المالية”.

وقام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بزيارة رمزية للغاية إلى معبر رفح في الأيام الأخيرة، وتفقد نقطة مراقبة في ممر فيلادلفيا، قبل وقت قصير من توجهه إلى واشنطن لإلقاء كلمة أمام الكونجرس والالتقاء ببايدن.

ووصف التفاهم “بأن سيطرتنا على ممر فيلادلفيا ومعبر رفح حيويان للمستقبل”. وادعى أن الضغط العسكري الإسرائيلي هو وسيلة للدفع قدمًا بصفقة لإطلاق سراح ما يقدر بنحو 116 رهينة ما زالوا محتجزين لدى حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة. 

وأضاف: “هذا الضغط المزدوج لا يؤخر الاتفاق، بل يدفعه إلى الأمام”.

ويصر نتنياهو على أن إسرائيل يجب أن تستمر في محاربة حماس، على الرغم من الدعوات لوقف إطلاق النار واتفاق تبادل الرهائن التي تأتي الآن حتى من أعلى المستويات في الجيش الإسرائيلي. وقال مؤخراً: “لا أنوي إنهاء الحرب قبل تحقيق كل هدف”، وأشار إلى استمرار القتال حتى العام المقبل.

وقال ديفيد مينسر، المتحدث باسم نتنياهو: “مع اقتراب المرحلة المكثفة من هذه الحرب من نهايتها، يتحدث رئيس الوزراء عن صراع أطول، وضرورة الذهاب إلى غزة لهزيمة الإرهابيين عندما يرفعون رؤوسهم حسب الحاجة. “

وأضاف: “إنه لا يتحدث عن حرب لا تنتهي. جميع الإسرائيليين يريدون أن تنتهي الحرب في أقرب وقت ممكن، ونحن لسنا انتحاريين”.

* مصادر مصرية: نتنياهو يسعى لاستباق كلمته بالكونغرس بادعاءات غير صحيحة عن الهدنة والمصابين الفلسطينيين

قال مصدر مصري، الأربعاء 24 يوليو/تموز 2024، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستباق كلمته بالكونغرس الأمريكي بادعاءات غير صحيحة عن تحقيق تقدم باتفاق الهدنة والسماح بخروج مصابين فلسطينيين من قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة عن مصدر رفيع المستوى لم تسمِّه قبيل كلمة لنتنياهو أمام الكونغرس مساء الأربعاء.

ووفق المصدر: “يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي لاستباق كلمته بالكونغرس الأمريكي بادعاءات غير صحيحة حول السماح بخروج المصابين الفلسطينيين وتكثيف عمليات الإغاثة الإنسانية بالقطاع وتحقيق تقدم باتفاق التهدئة“.

كما نفى المصدر ذاته “وجود وفود إسرائيلية أو فلسطينية بمصر للتباحث حول التهدئة بقطاع غزة، أو قيام إسرائيل بإبلاغ مصر ردها حول مقترح التهدئة“.

وقال: “ما يتم تداوله هو تسريبات إسرائيلية للتغطية على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالكونغرس“.

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت أن وفداً إسرائيلياً يصل القاهرة مساء الأربعاء لاستئناف المحادثات بشأن معبر رفح وممر فيلادلفيا.

وجاء التعليق المصري قبل انعقاد جلسة مفاوضات بالدوحة الخميس لبحث إبرام هدنة جديدة.

وعلى مدى أشهر تحاول جهود وساطة تقودها الولايات المتحدة وقطر ومصر التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس يضمن تبادل للأسرى من الجانبين ووقفاً لإطلاق النار، يفضي إلى ضمان دخول المساعدات الإنسانية للقطاع الفلسطيني.

غير أن جهود الوساطة أعيقت على خلفية رفض نتنياهو الاستجابة لمطالب حماس بوقف الحرب.

فيما أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بأن القيادة السياسية على قناعة بأن نتنياهو منفتح على الصفقة، لكنه سيمتنع عن التصريح بذلك في خطابه أمام الكونغرس مساء الأربعاء.

وبدعم أمريكي، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 129 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

* الحكومة المصرية تبحث زيادة أسعار الغاز

نقلت جريدة “المال” عن مصادر حكومية مصرية أن القاهرة تبحث زيادة أسعار الغاز للمنازل والمصانع خلال الفترة المقبلة.
وقالت المصادر إن الحكومة تدرس حاليا التفاصيل الأخرى ومنها القطاعات الصناعية المستهدفة بالقرار ونسب الزيادة المحتملة، والتي ستتراوح ما بين 10% و%15.
وأشارت الى أن تطبيق الزيادة المحتملة سيتم عقب استقرار منظومة الضخ والإمداد لكافة القطاعات الاقتصادية.

*السيناتور مينينديز المتهم بتلقي رشاوى من مصر يستقيل من عضويته في الكونغرس تحت الضغوط

استقال السيناتور الأمريكي بوب مينينديز، الثلاثاء 23 يوليو/تموز 2024، إثر إدانته بتهم فساد تشمل الرشوة والعمل كعميل أجنبي للحكومة المصرية، ليذعن بذلك لضغوط من أقرانه الديمقراطيين للتنحي.

وسيقوم حاكم ولاية نيوجيرزي الديمقراطي فيل مورفي بتعيين بديل لمينينديز، الذي يمثل الولاية في مجلس الشيوخ منذ عام 2006 وشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية قبل أن يترك هذا المنصب بعد اتهامه العام الماضي.

أدانت هيئة محلفين في محكمة مانهاتن الاتحادية مينينديز (70 عامًا) في 16 يوليو/تموز 2024 بجميع التهم الجنائية الست عشرة التي وُجهت إليه، بما في ذلك عرقلة العدالة والاحتيال الإلكتروني والابتزاز، بعد محاكمة استمرت تسعة أسابيع. كما أُدين اثنان من المتهمين.

ضغط من الحزب

وسبق أن قال مسؤولان في لجنة الأخلاقيات بمجلس الشيوخ الأمريكي إن اللجنة أبلغت السيناتور بوب مينينديز الذي أُدين بــتهم تتعلق بالفساد الأسبوع الماضي بأنها اتخذت خطوة أولى في مراجعة قد تنتهي بفصله.

وقال رئيس اللجنة المنتمي إلى الحزب الديمقراطي كريس كونز ونائب رئيسها من الحزب الجمهوري جيمس لانكفورد في بيان “تتوقع اللجنة استكمال المراجعة القضائية في وقت قريب”. ولم يرد مكتب السيناتور على طلب رويترز للتعليق حتى الآن.

وتحدى مينينديز ضغوطًا طالبته بالتنحي، بما في ذلك من حاكم ولاية نيوجيرزي وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، بعد إدانته في 16 تهمة جنائية منها الرشوة في محكمة اتحادية بنيويورك.

وقال مينينديز، وهو عضو عن ولاية نيوجيرزي في مجلس الشيوخ الأمريكي منذ 2006، إنه سيستأنف على قرار المحكمة.

وبحسب الادعاء قبل السيناتور وزوجته أموالًا نقدية وسبائك ذهب وأقساط سيارات ورهن عقاري من ثلاثة رجال أعمال مقابل توجيه مساعدات أمريكية بمليارات الدولارات لمصر، حيث وُجد أن لأحد رجال الأعمال ويدعى وائل حنا علاقات مع مسؤولين حكوميين.

وفي مداهمة لمنزله في نيوجيرزي، أشار إلى أن عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) عثروا على حوالي 500 ألف دولار نقدًا مخبأة حول المنزل، بالإضافة إلى سبائك ذهبية تبلغ قيمتها حوالي 150 ألف دولار وسيارة مرسيدس بنز فخمة.

واتُهم مينينديز أيضًا بالسعي للتأثير على تحقيقات جنائية تتعلق برجلَي أعمال آخرَين هما فريد دايبس وخوسيه أوريبي.

وكان حنا ودايبس متهمَيْن في محاكمة السيناتور وأُدينا أيضًا في كل التهم الموجهة إليهما. وأقر أوريبي بالذنب وأدلى بشهادته ضد مينينديز بصفته شاهدًا يقدمه الادعاء.

وتنحى مينينديز عن منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بعد توجيه الاتهام إليه في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنه رفض دعوات زملائه الديمقراطيين للتقدم بالاستقالة.

وقال محامو الدفاع عن مينينديز إن مساندته لرجال الأعمال في الولاية التي يمثلها أمر طبيعي لعضو في مجلس الشيوخ، وسعوا إلى تحميل المسؤولية لزوجته.

ووصف الادعاء زوجته نادين مينينديز بأنها وسيطة في الرشاوى، وقال المحامون إن السيناتور وزوجته كانا منفصلين إلى حد بعيد، وإنه لم يكن على علم بمواردها المالية.

* سجل أسود من الفساد رحيل محمد فريد التهامي ويداه ملطختان بدماء شهداء رابعة

استقبل مصريون خبر وفاة اللواء “محمد فريد التهامي” رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية التي تولاها في الفترة ما بين 21 مارس 2004 و2 ديسمبر 2012 بمزيد من اللعنات تترا على رأسه، وهو أحد المشاركين في فض رابعة بعدما أعاده السيسي إلى منصب مدير المخابرات في يوليو 2013.

وقال عبد الرحمن محمد محمود: “اللهم إن محمد فريد التهامي قد جاءك وحيدا، وأنت أعلم به منا، اللهم إنا نسألك بحق كل قطرة دم أريقت في رابعة وفي كل ميادين مصر ألا تؤانس له وحشة ولا تؤمنه من الفزع وضيق اللهم عليه في قبره وأشعله عليه نارا هو وكل من ارتضى له فعلا.”.

وأضاف صدى مصر، “من المشاركين في #مذبحة_رابعة…وفاة رئيس المخابرات العامة الأسبق محمد فريد التهامي، عقبال المجرم الكبير” ونشر بعضهم منهم كبير باحثي مركز كارنيجي يزيد صايغ عنه 

https://fb.watch/tuBFGXSWrX/

وبعد الإطاحة بمبارك في فبراير2011 ، شهد الانفتاح السياسي الذي عاشته البلاد في تلك الفترة حالة من النقاش العام حول إشاعات الفساد التي سادت في ظل نظامه، بما في ذلك من قِبل مبارك نفسه وعائلته وتواطؤ الهيئة لإخفاء ذلك.

حيث تحدث ضابط سابق، هو المقدم “معتصم فتحي” بالتفصيل إلى وسائل الإعلام حول شبكات الفساد في نظام مبارك، وكيف أن الرئاسة وقيادة الهيئة منعت ضباط الهيئة من التحقيق معهم، كما رفع “فتحي” دعوى قضائية، إلا أنه لم تثمر عن أي شيء، وظل التهامي في وظيفته واستمرت الهيئة في حماية مبارك وأبنائه وأعضاء النظام الرفيعي المستوى، ويُزعم أن التهامي رفض تقديم وثائق مهمة من الهيئة إلى المدعين العامين، كما ورد أنه تعرض للتلاعب بالأدلة من أجل حماية وزيري الإسكان، إبراهيم سليمان وأحمد المغربي، ووزير السياحة زهير جرانة، في تحقيقات الفساد التي فتحت ضدهما، كما رفض التهامي التحقيق في شكاوى المواطنين من السلوك الفاسد من قِبل العديد من المسئولين في عهد مبارك ورؤساء أجهزة الدولة، والذي كان كثير منهم جنرالات متقاعدين.

وعلى الرغم من الادعاءات الظاهرة بأن التهامي نفسه ربما تورط في ممارسات فاسدة ، في ديسمبر 2011 ، جددت السلطة الحاكمة المؤقتة- المجلس الأعلى للقوات المسلحة- تعيينه في جمعية مكافحة الفساد، وصدرت أيضا قوانين تمنح الضباط العسكريين النشطين والمتقاعدين حصانة من المقاضاة في المحاكم المدنية بتهمة الاستغلال غير المشروع، وجعل القضاء العسكري هو السلطة الوحيدة المسؤولة عن التحقيق في حالات الإثراء غير المشروع من قِبل الضباط.

الرقابة الإدارية في عهد مرسي

في يونيو 2012 انتقلت السلطة من المجلس العسكري إلى الرئيس المنتخب من جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، والتي كانت جماعة معارضة تحارب منذ فترة طويلة للقضاء على مشكلة الفساد، دعا في البداية لفتح مساحة سياسية جديدة لمعالجة هذه القضية، في أغسطس 2012 ، وبالفعل تم تقديم شكوى قانونية تتهم التهامي مباشرة بتخريب تحقيقات القضايا التي اتهم بها مبارك وإخفاء المعلومات حول الفساد من أجل تبرئته.

وفي مقابلة، ذكر فتحي أنه كان ينتظر حتى الخيط الأخير تقييد، إلا أن محاولاته قد باءت بالفشل بعد الانقلاب على الحرية في مصر، بعد إزاحة مرسي تم تعيين التهامي رئيس لهيئة الرقابة الإدارية، ثم بعدها تمت إقالته، وتعيين اللواء محمد عمر هيبة الذي كان يشغل منصب في المخابرات العامة.

بعد وقت قصير من طرد التهامي ، تم فتح تحقيق فيه ، وهو أول تحقيق من هذا القبيل في أنشطة رئيس الرقابة الإدارية السابق، وأعلن النظام بذلك أن ثمة نهجا جديدا لبيروقراطية الرقابة من خلال إظهار تفضيل القيادة المدنية، حيث عين رئيسا لها هشام الجنينة ، قاض بارز الذي ارتبط بقضية الإصلاح القضائي وحركة استقلال القضاء التي عارضت نظام مبارك، وقد أكد جنينة أن حكومة مرسي كانت جادة محاربة الفساد ، منح جنينة نفس التحقيق و صلاحيات الاعتقال، وبالتالي تآكل موقع الرقابة الإدارية المتفوق كما في الماضي.

 “نيويورك تايمز” تكشف فساد التهامي

ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرا مطولا تتناول فيه فساد رئيس المخابرات للانقلاب اللواء محمد فريد تهامي الذي كان يترأس هيئة الرقابة الإدارية قبل أن يقيله الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي لتورطه في قضايا فساد.

وأوضحت الصحيفة في نسختها الإلكترونية أنه بعد الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك تصاعدت الاتهامات ضد تهامي بالتغطية على قضايا الفساد والمحسوبية لرموز نظام مبارك، مشيرة إلى قيام الرئيس مرسي بإقالته بعد فتح تحقيق أمام النيابة العام حول هذه القضايا.

وأضافت “نيويورك تايمز” أن تهامي -الذي وصفته بربيب وصديق الفريق عبد الفتاح السيسي- الآن قد عاد أكثر قوة من أي وقت مضى، حيث قام السيسي بتعيينه عقب قيادته للانقلاب العسكري كرئيس لجهاز المخابرات واحدا من أقوى المواقع في مصر.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين ومصريين قولهم: إن “تهامي هو مدافع بارز عن الحملة القاتلة التي شنها الانقلاب على أنصار الشرعية لإسقاط جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى اختفاء جميع اتهامات الفساد التي وجهت لتهامي خلال هذا العام لافتة إلى عدم نظر أي محكمة لهذه الاتهامات”.

وأشارت الصحيفة إلى تساؤلات الناشط الحقوقي حسام بهجت التي عبر عنها قائلا: ماذا حدث لأدلة فساد التهامي وعرقلته لسير العدالة وتستره على الفاسدين؟ مضيفا لماذا عاد التهامي صباح استيلاء الجيش على السلطة؟

وذكرت الصحيفة أن اللواء التهامي رفض إجراء حوار لها للتعليق على هذه التساؤلات أو الإجابة على الأسئلة المكتوبة.

ولفتت الصحيفة إلى المقابلة التليفزيونية التي أجراها المقدم معتصم فتحي والتي كشف فيها تستر اللواء تهامي رئيس الهيئة وقتها على قضايا فساد رموز ومسئولي نظام مبارك، مثل إبراهيم سليمان وبعض أعضاء المجلس العسكري السابق والفريق أحمد شفيق وعلاء مبارك وغيرهم.

وأكد فتحي أن تهامي كان يتعمد إحباط المحققين وإخفاء أدلة الفساد التي تدين رموز النظام السابق ونجلي المخلوع علاء وجمال مبارك التي تم تقديمها بعد ثورة 25 يناير لعدم إدانتهم في أي من قضايا الفساد.

وذكرت الصحيفة أن التهامي هو جوهر نظام مبارك حيث عينه المخلوع للتغطية على فساد نظامه وهي الشكوى الأساسية التي تصاعدت مع ثورة 25 يناير بعدم محاكمة المسئولين عن الفساد ونهب موارد الدولة، مشيرة إلى أن قول بعض المراقبين إن التهامي سيعيد النظام القديم بعد استيلاء الجيش على السلطة بالانقلاب العسكري.

ونقلت الصحيفة عن يزيد صايغ -الباحث بمؤسسة كارنيجي للشرق الأوسط والذي كتب عن سلطة الرقابة الإدارية في مصر- تساؤله “من بين جميع الأشخاص المؤهلين في مصر ؟ لماذا تم تعيين التهامي في هذا المنصب حتى أنه تخطى سن التقاعد”؟ لماذا تعيينه ملح إلى هذا الحد؟

وكشف دبلوماسي غربي للصحيفة – رفض الإفصاح عن هويته- ممن جلسوا مع اللواء التهامي عقب الانقلاب أنه الداعية الأكثر تأثير في الحملة التي تشنها حكومة الانقلاب ضد جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أنه متشدد للغاية ويتحدث كما لو لم تقم ثورة 25 يناير 2011.

وتابع الدبلوماسي قوله: إن “الفريق السيسي وحكومته بما فيها د. محمد البرادعي تعهدوا في بداية الانقلاب أمام غربيين إشراك أنصار الرئيس محمد مرسي في العملية الديمقراطية الجديدة على حد زعمه، حيث دعا البرادعي لضبط النفس في التعامل مع اعتصامات الشرعية الرافضة للانقلاب، ولكن في غضون أيام من تعيين اللواء تهامي رئيسا للمخابرات رفض مشاركة الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، زاعما أن أعضاء الإخوان المسلمين والجماعات والحركات الإسلامية إرهابيين يجب استبعادهم وسحقهم، وجادل دبلوماسيين ومسئولين بالحكومة التهامي”.

وبالفعل في منتصف أغسطس انتصر التهامي وتمت مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة التي أسفرت عن مقتل ألالاف (مصادر أخرى قدرت عدد شهداء مجزرة الفض بأكثر من أربعة آلاف شهيد) وهي أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث.

وأوضحت الصحيفة أن جميع شبكات التليفزيون المصري الخاصة والمملوكة للدولة اعتمدت نفس المرادفات التي استخدمها التهامي في جلساته مع الدبلوماسيين حول محاربة مصر للإرهاب، وبثت جميع القنوات شعارات باللغة العربية والإنجليزية تقول مصر تحارب الإرهاب.

ونقلت الصحيفة عن وائل هدارة المستشار السابق للرئيس الشرعي د. محمد مرسي قوله “الانتقام هو الحافز القوي الذي يحرك تهامي”.

ونشرت الصحيفة العلاقة القوية التي جمعت السيسي بتهامي، حيث صعدا معا خلال صفوف المشاة وتدرجا معا إلى أن وصل تهامي لمنصب رئيس الاستخبارات العسكرية وساعد في اختيار السيسي خلفا له عندما انتقل لرئاسة هيئة الرقابة الإدارية.

وقال شريف بسيوني باحث قانوني عمل مع مصر والحكومات الغربية لاسترداد الأموال المنهوبة: “لم تساعدنا هيئة الرقابة الإدارية في العثور على الأوراق والمستندات اللازمة لاستعادة الأموال، لديها جميع الأدلة ولكنها لم تفصح عنها، السبب في عدم استرداد مصر لجنيه واحد من الثروات المهربة”.

* وزير سابق: الوضع الاقتصادي مأزوم والتغيير يحتاج رجال

استعرض وزير الري السابق محمد نصر علام بعد محددات الأزمة في مصر ومفضلا عبر فيسبوك Mohamed Nasr Allam “تشخيص الوضع الاقتصادي” وكتب ذلك في منشورين الأول منهما أشار إلى جملة مؤشرات وأسباب ونتائج الفشل فقال: “.. تعدادنا كبير، والمياه محدودة (٥٠٠ متر مكعب للفرد في السنة)، ومساحة زراعية متدنية (للفرد اقل من قيراطين)، وفجوة (عجز) غذائية حوالي ١٠ مليار دولار سنويا، وبنحلي مياه البحر للشرب في مدن ساحلية، والشباب تعدادهم كبير ويتطلبون فرص عمل سنوية“.

وفي المنشور الثاني كان أكثر تحديدا فحدد هذه السلبيات في نقاط:

١. الغذاء غير كاف ونستورد جزأ كبير منه،
٢. الصناعة والتكنولوجيا محدودة ونستورد معظمها،
٣. الصناعات التى عملها لنا عبد الناصر نبيعها بتراب الفلوس لتجار المنطقة،
٤. الثروة المعدنية نستهلك معظمها ونصدر ما يتبقى،
٥. قناة السويس بعد توسيعها وانفاق الغال والرخيص عليها، وتخطيط مشاريع على ضفافها، لم تحقق معظم اهدافها،
٦. معظم القروض، تم استخدامها للأكل، وفي مشاريع خدمية وقطارات معلقة وسريعة، ليس لها أى استراتيجية او تنموية،
٧. ماتم إعلانه مسبقا عن حقول الغاز في البحر المتوسط، وخطط تحويل الدولة للاعتماد على الغاز في الصناعة والنقل وغيرها، لا نعرف أسباب فشلها حتى الأن،
٨. معظم مشاريع الطرق والكبارى والانفاق، مشاريع لتشغيل عمالة وليست من الأولويات وزادت من الديون والقروض الخارجية،
الإصلاح الحقيقي (في رأيي) لن يحدث إلا بعد تغيير شامل لمنظور ورؤية إدارة الدولة، والقضاء على الفساد وحسن اختيار القيادات، لتحقيق تنمية سياسية واقتصادية واجتماعية، وهذا أمل غالي يحتاج تنفيذه رجال.

* رغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية حكومة الانقلاب تتجاهل متحور «أكس» وانفلونزا الطيور

في الوقت الذي تحذر فيه منظمة الصحة العالمية من ظهور متحور «أكس» وهو أحد الفيروسات المتحورة عن فيروس كوفيد 19 (كورونا) وتأكيد المنظمة أن المتحور الجديد سيكون أكثر فتكا بمقدار 20 مرة من فيروس كورونا، تتجاهل حكومة الانقلاب هذا المتحور ليس على مستوى استعدادات المستشفيات لاستقبال أي إصابات، بل حتى على مستوى حملات التوعية .

أما وزارة صحة الانقلاب فتمارس ألاعيبها المعتادة ولا تقوم بأي دور لمواجهة المتحور الجديد، بينما تعاني المستشفيات والمراكز الصحية من نقص المستلزمات الطبية والكثير من الأدوية.

من ناحية آخرى أثار اكتشاف متحور جديد لفيروس أنفلونزا الطيور مخاوف العالم حول حدوث جائحة جديدة قد تكون أشد فتكا من (كوفيد ـ 19)، وأكد العلماء تحور فيروس H5N1 من النوع (A)، والذي تفشى بين البقر وبعض الثدييات في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، وانتقل منها إلى البشر، وسجلت المكسيك خلال الأيام الأخيرة أول حالة وفاة لرجل مسن يسكن إلى جوار مزرعة دواجن جراء العدوى.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن “فيروس أنفلونزا الطيور (H5N1) حقق طفرة مثيرة للقلق عبر إنتاج طفرات جديدة، مشيرة إلى أن هذه التحورات أصابت أنواعا حية جديدة، مثل: الأبقار والقطط خلال الأشهر الماضية، وهو تطور مفاجئ لأنه لم يكن من المتوقع أن هذه الحيوانات عرضة للإصابة بهذا النوع من الأنفلونزا”.

وحذرت من احتمالية أن يصبح «المتحور» أكثر قابلية للانتشار بين البشر، وقد يُحدث ارتفاعا في معدلات الوفيات، ويكون أكثر فتكا من (كوفيد ـ 19).

 «متحور أكس»

من جانبها قالت الدكتورة سماح لطفي، أستاذ الفيروسات والمناعة بمعهد الأورام: إن “تحور الفيروسات أمر طبيعي ويحدث بشكل دائم، ولذلك نجد كل فترة تخوفا من فيروس جديد أيًّا كان اسمه مثل «أكس» أو أي اسم آخر، خاصة أن أنواع فيروسات كورونا كثيرة، وينتمي إلى فصيلة «R.N» وهي فصيلة الفيروسات الخاصة بمتحور كورونا”.  

وأضافت  د. سماح لطفي في تصريحات صحفية : بعد جائحة كورونا ظهرت مخاوف من تحورات أخرى للفيروس وبالفعل ظهر أوميكرون، وربما يظهر متحور جديد اسمه «أكس» أو أي اسم آخر، ولكن في هذه الحالة لا يوجد تخوف من المتحورات الجديدة، لأنه أصبح هناك تتبع لتسلسل التحور.

وأشارت إلى أن الفيروس أصبح تأثيره مثل الإصابة بالإنفلونزا، لكن لا بد من الحذر لأنه أحيانا يكون المتحور أشد فتكا من سابقه، ولكن هذه المتحورات الخطيرة ليست كثيرة، مثل الأمراض التي تصيب الحيوانات من الممكن أن تتحور مستقبلا لتصيب البشر. 

وطالبت د. سماح لطفي بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد المتحور الجديد من الفيروسات مثل المتحور «أكس» وعلى رأس هذه الإجراءات الوقاية والابتعاد عن أماكن المرض والتباعد الاجتماعي والالتزام بالبروتوكول العلاجي وتلقي اللقاحات في حالة اشتداد الأعراض المرضية كونها أخطر من دور أنفلونزا.  

 وشددت على أن أصحاب الأمراض المزمنة هم أهم فئة يجب مراعاتها  مثل مرضى السكري وانخفاض وارتفاع ضغط الدم، وكذلك الأطفال يجب مراعاتهم أيضا، مطالبة بضرورة التكاتف لمواجهة أي متحور جديد في حالة حدوث ذلك. 

الإجراءات الاحترازية 

وأكد حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا ، أن المتحورات من فيروس كورونا أمر طبيعي، ولم يصل المتحور الجديد لفيروس كورونا إلى مصر حتى الآن، موضحا أنه من خلال الرصد فإن المتحور الجديد لا يدعو للقلق. 

وقال «حسني» في تصريحات صحفية عندما يصاب أي شخص بأعراض برد حتى ولو نزلات برد طبيعية عليه أن يلزم المنزل، ولكن لا داعي للهلع، وينبغي التعامل مع المتحور الجديد بنفس الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة مع فيروس كورونا عامة. 

وأضاف: الدراسات الأولية لهذا المتحور تشير إلى أنه ليس أشد ضراوة من غيره من المتحورات السابقة للفيروس، وأنه يستجيب لبروتوكولات العلاج المحدثة، وأن معظم إصابات هذا المتحور في الدول الأوروبية والولايات المتحدة ليست خطيرة، ولم تستدعِ دخول المصابين إلى المستشفيات أو العناية المركزة .

وتوقع «حسني» أن يعاني المصاب بالمتحور الجديد من أعراض مثل الحمى والتعب وصعوبة التنفس وضيق الصدر والتهاب الحلق والصداع وآلام المفاصل وفقدان الشم والتذوق وغيرها، لكنها قد لا تؤدي بالضرورة إلى مضاعفات شديدة تتطلب دخول المستشفى أو العناية المركزة. 

وللوقاية من المتحور الجديد وغيره من سلالات فيروس كورونا، دعا إلى الالتزام بالتدابير الوقائية الأساسية كارتداء الكمامات وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي والتهوية الجيدة واتباع البروتوكولات العلاجية الموصى بها.  

أنفلونزا الطيور

حول تفشي متحور أنفلونزا الطيور ، قال الدكتور أحمد حبشي، أستاذ الفيروسات بمعهد بحوث صحة الحيوان: إن “منظمة الصحة العالمية سجلت أول حالة وفاه بشرية نتيجة الإصابة بفيروس انفونزا الطيور من النوع (H5N2)”.  

وأضاف «حبشي» في تصريحات صحفية أن فيروسات الأنفلونزا من النوع (A) تصيب الثدييات ومنها: القطط والثعالب وحيوانات المزرعة، وتُظهر أعراضا مرضية متفاوتة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أعلنت عن اكتشاف متحور من فيروس أنفلونزا الطيور في عدد من قطعان الأبقار في 11 ولاية منذ 25 مارس 2024.  

وأوضح أن التحور الجيني هو من طبيعة الفيروسات بصفة عامة، ويتميز بعضها بسرعة حدوث التحور أو احتمال اندماج أكثر من سلالة من نفس الفيروس، ففي حالة إصابة خلية بسلالتين في نفس الوقت قد يحدث اندماج للمادة الوراثية، وتنشأ سلالة جديدة تكون أقل أو أكثر ضراوة.

وحول تفشي متحور أنفلونزا الطيور ، قال «حبشي» : “لا داعى للقلق وتضخيم الحدث، مؤكدا أن تقارير منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية تُشير إلى أن خطورة انتقال الفيروس بين البشر ما زالت منخفضة حتى الآن”.  

وأشار إلى أن ذروة الإصابة بفيروس أنفلونزا الطيور تكون خلال فصل الشتاء وتنخفض خلال فصل الصيف، لإن الفيروس ينشط في البيئة التي تفتقر لإجراءات الأمان الحيوي، لذلك يجب حماية الطيور المنزلية من الطيور المهاجرة والتي تعتبر من أهم مصادر العدوى، مؤكدا أن معظم الحالات البشرية المسجلة هي حالات بسيطة.

ونصح «حبشي» بتدشين حملات لتطعيم البشر بـ«لقاح الأنفلونزا البشرية الموسمية» للحد من أعراض الإصابة قبل قدوم فصل الشتاء، موضحا أن هناك طرقا للوقاية من الإصابة بمتحور فيروس أنفلونزا الطيور، منها: تجنب الاتصال المباشر بالطيور الحية، وعدم ذبح الطيور المريضة، مع الاهتمام بغسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار وقبل تناول الطعام والنظافة الشخصية، وتعقيم الأيدي عند التعامل مع الطيور ، وعدم تناول الألبان غير المغلية وغير المبسترة، مع الالتزام بتلك الإجراءات الاحترازية .

* بعد وصول الديون إلى 6 تريليون جني خبراء يحذرون حكومة الانقلاب من الإفلاس على الطريقة اللبنانية

مع تزايد الديون التي ورط فيها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي مصر والمصريين، حيث وصلت الديون الداخلية والخارجية إلى نحو 6 تريليون جنيه بينها نحو 170 مليار دولار ديون خارجية، حذر الخبراء من انهيار الاقتصاد المصري وإفلاس البلاد.

وأكد الخبراء أن الدين العام لدولة العسكر أصبح مقلقا، مشيرين إلى أن القلق ليس بسبب ارتفاعه ليصل إلى نسبة 100% من الدخل القومي رغم أنها نسبة عالية، ولكن بسبب عدم قدرة دولة العسكر على السداد.

وشددوا على ضرورة وضع سقف للدين العام، بحيث لا يزيد عن نسبة معينة من الدخل القومي، أو نسبة معينة من قدرة البلاد على توليد العملية الأجنبية.

وقال الخبراء: إن “قدرتنا على خدمة الدين ليست مرتفعة، ولن ترتفع بالسياسات التي تتبعها حكومة الانقلاب؛ مشددين على زيادة القدرة على توليد العمليات الأجنبية سواء عن طريق الصادرات أو تحويلات العاملين بالخارج .

وكشفوا أن القلق من الدين العام جاء نتيجة عدم القدرة على اتخاذ ما يكفي من السياسات لخدمة الدين، مطالبين بتنمية القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يتحمل الصدمات الخارجية، مع وضع خطط محددة لحكومة الانقلاب، ومؤشرات لتقييم أداء هذه الخطط بجداول زمنية ، علاوة على وضع رؤية شاملة وطويلة الأمد للنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.

 الموارد المحلية

من جانبه انتقد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الأممي الخاص لأجندة التمويل 2030، إتجاه السيسي نحو مزيد من الاستدانة الحكومية.

وقال محيي الدين في تصريحات صحفية: إنه “حذر من الاعتماد بشكل كبير على الاستدانة الخارجية، قائلا:  فيما يخص الاقتراض الخارجي، لدي كلمة أقولها دائما: اعتاد الناس واستسهلوا الاقتراض فإذا أرادت دولة التنمية اقترضت، وإذا أرادت التصدي للتغيرات المناخية اقترضت، وإذا أرادت سداد الديون السابقة اقترضت، ودخلت بهذا الشكل في فخ لابد أن تكسر به الاستدانة، وتبدأ في توطين التنمية وتعبئة الموارد المحلية والاهتمام بالادخار بشكل أفضل”.

وشدد على ضرورة أن تكون قدرة الدولة على الاقتراض مرتبطة بالأساس بالقدرة على السداد، مشيرا إلى وجود شكل آخر من الاستثمار عبر الاستدانة .

وأضاف: الشكل الثاني من الاستثمار عبر القروض أو الاستدانة، أنت في وقت معين استسهلت وقلت استلف بـ 3 أو 4% بدل ما المستثمر فيحول 10 أو 20%، لكن هناك نقطة هامة وهي أن المستثمر متخصص ومسلح بالتكنولوجيا والمعرفة، لو منحك نفس المبلغ أو أكثر فلن تستطيع أن تقدم ما سيقدمه المتخصص.

وتابع محيي الدين:  لا أعوّل على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي  كثيرا، مستطردا: أقول لأهل بلادنا لو سمحت أنظر بعين الاعتبار الكبرى لخدمة الدين إلى مواردك من التصدير .

وأكد ضرورة تعبئة الموارد المحلية والاهتمام بالادخار لتمويل المشروعات الاستثمارية من الموارد المدخرة، موضحا أن أهمية الادخار ليس من جانب الأفراد فقط، بل يجب تشجيع الادخار في القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية .

وأوضح محيي الدين أن الفائض من تحول المؤسسة من الخسارة إلى الربح الاقتصادي يسمح بالادخار، مؤكدا أن الاهتمام بالاستثمار لا يمكن أن يتم دون توافر المدخرات، واستشهد بحديث الاقتصادي البارز الراحل إسماعيل صبري عبد الله، أتعجب من الاهتمام بالاستثمار في مصر دون اهتمام بالادخار، وهو الممول الرئيسي للاستثمار.

القطاعات الإنتاجية

وطالب متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، حكومة الانقلاب بتنمية القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يتحمل الصدمات الخارجية، مع وضع خطط محددة لحكومة الانقلاب، ومؤشرات لتقييم أداء هذه الخطط بجداول زمنية محددة، علاوة على وضع رؤية شاملة وطويلة الأمد للنهوض بقطاعي الصحة والتعليم، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال بشاي في تصريحات صحفية: إن “أهم الملفات الاقتصادية التي يجب أن تركز عليها حكومة الانقلاب هي زيادة حجم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا الحديثة، وتوطين صناعات المستقبل في مصر، مشددا على ضرورة العمل على تحقيق التوازن لتخفيض الدين الخارجي والداخلي للنزول إلى أقل من 80% من الناتج المحلي، وذلك خلال الثلاث سنوات المقبلة”.

وأكد أنه يمكن تحقيق خفض الدين من خلال المزيد من الإجراءات لتنشيط الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات وتقليل المصروفات، وتمكين المنتج المحلي وتعميق التصنيع وزيادة الإيرادات العامة لدولة العسكر من الصناعة والزراعة والإنتاج، إضافة لزيادة حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات ما يسهم في زيادة دخل مصر من العملة الصعبة وتقليل عجز الميزان التجاري.

وأشار بشاي إلى أنه وفقا لإحصائيات وزارة مالية الانقلاب، فإن الدين العام تخطى 100%، وخلال السنوات القليلة الماضية تراجع ليصل إلى 92%، مشددا على ضرورة العمل على زيادة دخل مصر من العملة الصعبة لتصبح إيرادات دولة العسكر من العملة الأجنبية أكبر من متطلباتها.

القدرة على السداد

  وأضاف: الدين العام يقلقني ليس لأنه وصل إلى 100% من الدخل القومي وهي نسبة عالية، ولكن القضية ليست كذلك، النسبة لا تهم كثيرا فأمريكا نسبة الدين لديها 200% من الدخل القومي، ولكن مربط الفرس هو قدرتك على سداد الدين .

وتابع جلال: ما يقلقني أن قدرتنا على خدمة الدين ليست مرتفعة ولا أعتقد أنها سترتفع بالسياسات التي نتبعها حكومة الانقلاب؛ أريد أن أزيد قدرتي على توليد العمليات الأجنبية سواء عن طريق الصادرات أو تحويلات العاملين بالخارج، موضحا أن الدين العام أهميته والقلق منه جاء نتيجة عدم القدرة على اتخاذ ما يكفي من السياسات على خدمة الدين .

وشدد على ضرورة وضع سقف على الدين العام بحيث لا يزيد عن نسبة معينة من الدخل القومي أو نسبة معينة من قدرتي على توليد العملية الأجنبية، سقف موضوعي لا يتم تغييره يجب أن يكون سقفا ملزما وليس صوريًا أقوم بإزالته وقتما أريد .

وأوضح جلال أن هذا السقف موجود في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة ودول نامية مثل تشيلي، أهمية السقف حين يخرج بقانون وأن يكون ملزما هي أنك تصعب على الحكومات الاستدانة وتقلل الشهية للاستدانة وتجعل الحكومة تفكر عدة مرات قبل الحصول على قروض .

جنوب السودان تصدق على “اتفاق عنتيبي” الذي يعتبر تهديد مباشر لأمن مصر المائي.. الثلاثاء 23 يوليو 2024م.. استمرار حملات إبعاد السودانيين من مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تجديد حبس نجلي الشاطر والبلتاجي احتياطيا  للسنة الخامسة على التوالي

فى  بلد لا استقلال فيه للقضاء ، ويتم تعيين النائب العام ، ليكون  ديكور وهو مجرد منفذ لتعليمات المنقلب السيسى وعصابته بدلا من الدفاع عن حق المجتمع والمواطنين وفقا لللدستور ،قرّرت الدائرة الأولى إرهاب لدى محكمة الجنايات المنعقدة في سجن بدر، تجديد حبس الحسين الشاطر نجل خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنس البلتاجي نجل محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، لمدّة 45 يوما، وجاء قرار تجديد حبس نجلَي الشاطر والبلتاجي على ذمة القضية التي حملت رقم 1470 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ووُجّهت إليهما تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ومشاركتها في تحقيق أغراضها مع علمهما بأهدافها، والتحريض على العنف والتظاهر، والسعي لقلب نظام الحكم بالقوة”.

فيما أفادت هيئة الدفاع بأن أخبار موكّلَيها منقطعة منذ فترة طويلة، وأنها لم تتمكن من لقائهما أو زيارتهما، في حين أن أسرتَيهما ممنوعتان من زيارتهما منذ سنوات وكل أخبارهما منقطعة عنهما كليا، وأضافت هيئة الدفاع أنها لم تتمكن من الوصول إلى أي معلومات عن المعتقلين أو إدخال الأدوية اللازمة لهما، معبرة عن تخوفها على حياتهما.

وأوضحت هيئة الدفاع أن تجديد حبس موكّلَيها يجري منذ نحو خمس سنوات في مخالفة للقانون الذي حُدّدت فيه المدة الزمنية للحبس الاحتياطي على ذمة قضية بسنتين حدا أقصى، لكن هذه المدة المحددة وفقا للقانون جرى تجاوزها، في حين جرى تدويرهما في أكثر من قضية أخرى للإبقاء عليهما في الاعتقال لأسباب سياسية.

وترفض السلطات التحقيق في مجموعة من الانتهاكات التي حدثت سابقا وتحدث بحقّ موكلَيها، في مقدمتها تعرضهما للتعذيب والإهانة والتنكيل خلال احتجازهما، بالتزامن مع منع كل الزيارات الرئيسية والاستثنائية عنهما، ووضعهما في الحبس الانفرادي مرات كثيرة، ومنع إدخال الأدوية التي يحتاجانها، وهو ما يعرض حياتهما للخطر.

* 454 حكماً بالإعدام لمعارضين السيسي خلال عام 2023

رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحملتها “أوقفوا عقوبة الإعدام في مصر”، 454 حكماً بالإعدام في كافة مراحل المحاكمات لمختلف القضايا الجنائية خلال عام 2023.وأوضحت المفوضية أن 124 حكماً من الأحكام الصادرة خلال عام 2023، أحيلت أوراق المدانين فيها إلى مفتي الجمهورية، في حين واجه 297 شخصاً أحكاماً بالإعدام صادرة عن محاكم جنايات الدرجة الأولى، وقد أيدت الدوائر الجنائية بمحكمة النقض 25 حكماً بالإعدام.أما بخصوص أحكام الإعدام التي تم تنفيذها بالفعل فقد رصد الباحثون 8 حالات نفذ فيها حكم الإعدام على المتهمين خلال عام 2023.وفي تقرير صادر، بعنوان “الطريق إلى المشنقة”، عرضت المفوضية تقريراً وإحصاءً وصفياً وتحليلا للبيانات والأرقام المتعلقة بالأحكام القضائية الصادرة في مواد الجنايات والتي تقضي عقوبتها بالإعدام شنقاً لمرتكبيها، وذلك خلال الفترة الزمنية من يناير 2023 وحتى ديسمبر 2023.وأوضحت المفوضية أنها اعتمدت في المنهجية البحثية على فريق الباحثين في مرحلة جمع المعلومات وتنقيحها وتدقيقها وثلاثة مصادر أساسية، أولها التغطية الإعلامية والصحفية للأخبار المتعلقة بالقضايا الجنائية، وثانيها المتابعة الدورية للجلسات العلنية في مختلف محاكم الجنايات المصرية على مستوى عدة محافظات مختلفة، وثالثها المتابعة المباشرة مع محامي الدفاع في مثل تلك القضايا وذوي بعض المدانين بالعقوبة الأقسى في منظومة العدالة الجنائية.ورصد الفريق البحثي ثلاثة أنواع من الجرائم كان لها النصيب الأكبر من حالات تطبيق عقوبة الإعدام، وهي جريمة القتل العمد، سواء اقترنت بجريمة أخرى أو لا، وجريمة الاعتداء الجنسي، وجريمتا الاتجار والجلب في المواد المخدرة.ورصد الباحثون أسباباً عدة لارتكاب المتهمين جريمة القتل العمد، كان على رأسها القتل لأسباب مادية، سواء كان ذلك لوقوع خلافات مادية بين المتهمين والمجني عليهم، أو لرغبة الجاني في الحصول على ممتلكات أو أموال من المجني عليه، وهو ما يعكس وطأة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تذهب بصاحبها إلى حبل المشنقة.أما عن الجغرافيا، فقد احتلت محاكم محافظتي القاهرة والقليوبية المركزين الأول والثاني على التوالي في صدور أحكام بالإعدام في المواد الجنائية على المتهمين، وذلك بواقع 66 حكماً بالإعدام في القاهرة و50 حكماً بالقليوبية.ولفتت المفوضية المصرية للحقوق والحريات من خلال التقرير، وتقارير أخرى صدرت على مدار السنوات القليلة الماضية، إلى المخاطر المستمرة التي تحيط بالمجتمع المصري، نظراً لاستمرار التوسع في تطبيق أحكام الإعدام على جرائم متعددة تفوق بكثير ما أقرّته المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأنه إذا كان لا بد من تطبيق العقوبة فيجب تطبيقها على الجرائم “الأشد خطورة”، وهو المصطلح الذي لا يجب استخدامه خارج نطاق جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية.

* 10 ألاف توقيع خلال أسبوعين مبادرة تعلن جمع توقيعات لإطلاق السجناء

بكثير من الجدل يعود مرة جديدة الحديث عن مبادرات العفو التي يمثلها مقربون من سلطة الانقلاب أو من هم على هامش هذه السلطة التي تعتقل الالاف.

وقالت “مبادرة أسر سجناء مصر السياسيين” وهي أيضا ذات حساب بالاسم نفسه عبر منصات التواصل الاجتماعي أنها حمعت توقعيات 100000 توقيع في أسبوعين إطلاق أبنائهم من الزنازين.

وقالت المنصة إن أغلبية من جمعت توقيعاتهم أغلبيتهم من أهالي سجناء من كل محافظات وسجون مصر، من أو2013 لحد أحداث فلسطين الأخيرة”.

وفي وسط هذه الكلمات عبارات توخي بانكسار مثل “.. تعبوا زينا وحياتهم اتدمرت”.

ومن أبرز الشخصيات التي تدعم هذه المبادرات الباحثة عن ما يمسى “العفو” الإداري وفق “مناشدة أسر سجناء مصر السياسيين”!

هم: النائب ببرلمان العسكر، عبدالمنعم إمام عضو مجلس الشعب، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، والمحامي طارق العوضي وكمال أبو عيطة أعضاء لجنة العفو، وياسر الهواري ونجاد البرعي أعضاء الحوار الوطني.

وقالت رسالة “مبادرة أسر سجناء..”: “رجاء مباشر للدولة المصرية وسيادة المسئولين، أرجوكم بصوا لمناشدتنا بعين الرحمة والتفهم. اشترطوا اللي يرضيكوا من شروط تطمن أجهزة الدولة. حددوا الآليات المناسبة سواء لجنة العفو أو غيرها. مش بنرجو أكتر من آلية ثابتة ومستمرة تخرج ولادنا نقدر نستناهم يطلعولنا عن طريقها بعد استيفاء التحقيقات والشروط اللي الأجهزة شايفاها”.

وسبق أن كتب خالد البلشي Khaled Elbalshy عن شروط الإطلاق والتي تتضمن بنود من “المبادرة”:

“مستعدين نمضي على أي اشتراطات بالبعد التام عن السياسة والكتابة على السوشيال ميديا أو أي شروط تشوفها الأجهزة المعنية”.

وان “..الإفراج عن أحبائهم بعناوين معروفة مع المتابعة الدورية التي لا تعيق سير حياتهم، ليتمكنوا من استعادة أعمارهم التي توقفت منذ سنوات طويلة”.

وعن تجربة شخصية قال “البلشي”: “.. رأيت فيها أمهات وزوجات وأبناء الزملاء الصحفيين والذين يتوقون لأنفاسهم تملأ البيت ورأيت شوقي لاحتضان كمال وقت القبض عليه ورأيت حكاوي أهالي السجناء وحكاياتهم ونحن ننتظر الزيارة عن بيوت أوجعها الفراق وتشتاق لأنفاس الغائبين.. ورأيت دموع أطفال بعد إعلان انتهاء الزيارة وهم يخرجون وبعضهم لم يتمكن من لمس أحبائهم وأبائهم”.

وأضاف “..كل أملي أن يتم إنهاء هذا الملف المؤلم وأمنيتي أن يتجاوز القرار حدود هذه المطالب بل العمل الجاد على تسوية الملف في اطار قانون يضمن لهم استيعابهم في المجتمع وليس امتداد العقوبة ولو في صورة المتابعة”.

وختم داعيا “..كل من يحلم بمصر بلا محبوسين سياسيين للتضامن معهم والتوقيع على الاستمارة الموجودة على صفحات المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

*قائمة بأسماء 88 معتقلا أخلي سبيلهم بينهم طالبان ناصرا غزة

قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع عصر الاثنين إخلاء سبيل نحو 88 معتقلا من سجون الانقلاب محكومون على ذمة قضايا متنوعة تعرض أمام النيابة ويجدد لأصحابها تلقائيا 15 يوما في كل مرة يعرضون فيها على النيابة.
▪قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل كل من:
▪القضية رقم 1480 لسنة 2022
1. أحمد سيد علي عبد الحليم
▪القضية رقم 1635 لسنة 2022
1. إبراهيم سعيد عباس أحمد
2. محمد صلاح محمد إبراهيم
3. محمد محروس عبد السلام حسين
▪القضية رقم 1691 لسنة 2022
1. أبو الفضل السيد أحمد سلمان
2. جمال أحمد عبد الكريم طلبة عبد الجليل النقيب
▪القضية رقم 1893 لسنة 2022
1. إبراهيم مصطفى علي حمدي
2. أحمد حسن عبده محمد
3. أحمد عبد الحميد عبد القادر موسى
4. أحمد فتحي عبد العزيز أحمد سيد
5. أحمد محمد سيد أحمد حجازي
6. أشرف محمد عبد المنعم محمد حبشي
7. إيمان عبد القادر عبد الفتاح محمد
8. ثابت حسين محمد حسن
9. حاتم أحمد عبد اللاه عبد الله
10. الحسين محمد ثاقب محمود حسن
11. حلمي سعيد إبراهيم محمد
12. سيد كامل السيد حسين
13. عاطف إسحاق خليل حنا
14. عبد العزيز علي عبد العزيز علي الحاجري
15. كريم جلال محمد عبد الوهاب
16. كمال محمد طه خليفة
17. محمد أحمد محمود خطاب
18. محمد حسن فؤاد مسعود
19. محمد حسين سعيد الأشعل
20. محمد رجب سالم بدوي
21. محمد عبد العظيم محمد إبراهيم
22. محمد فرج إسماعيل عبد الحي
23. محمد فوزي علي حسن عطية
24. معاذ يحيى سلامة السيد عبده
25. ناصر رياض شعبان درويش
▪القضية رقم 1977 لسنة 2022
1. محمد عبد القوي علي موسى
▪القضية رقم 2070 لسنة 2022
1. إبراهيم حسن محمود كنزي
2. إبراهيم محمد عبده أبو المجد عامر
3. أحمد السعيد خليفة أحمد عامر
4. أحمد حسن عبده حسن الراجحي
5. أحمد سالم محمد علي حسين
6. أحمد محمد عبد المولى عبد العزيز
7. أحمد محمود إبراهيم حامد
8. أشرف سراج الدين عبد الحميد عوض
9. إيهاب نصر السيد عبد اللطيف
10. تامر يوسف عبد الهادي يوسف
11. مجدي حسب المتولي عقل
12. مجدي محمد أحمد خليفة
13. محمد مصطفى عبد الرؤوف إبراهيم
▪القضية رقم 2094 لسنة 2022
1. أحمد عبد اللطيف محمد عبد الواحد
2. أحمد محمد إسماعيل سليمان
3. رامي السيد مصطفى محمد حرز الله
4. سعيد مرزوق متولي السيد
5. عبد الرحمن محمد حلمي محمد
6. عمر محروس محمد علي
7. عمرو محمد حسين أحمد
8. فادي نسيم نجيب عزيز
9. محمد عبد العال عبد العال أحمد
10. مصطفى أحمد عبد السلام محمد
11. ناهد الحنفي مختار إبراهيم
12. ياسر مجدي السيد أحمد
13. يحيى السيد عبد الحميد شلبي
14. يوسف عبد الشافي عبد الهادي أحمد

القضية رقم 2216 لسنة 2022
1. عمر علي أبو زيد السيد
▪القضية رقم 2515 لسنة 2022
1. محمد السيد محمد الجوهري
▪القضية رقم 2723 لسنة 2022
1. أسامة محمد عبد الفتاح عبد السلام عبد ربه
2. عبد الله حلمي مبروك الشيخ
3. فارس وفدي عبد التواب عبد الباقي
▪القضية رقم 184 لسنة 2023
1. أحمد حسام نعمان محمد نعمان
▪القضية رقم 191 لسنة 2023
1. كريم شعبان حسن محفوظ
▪القضية رقم 392 لسنة 2023
1. أحمد عبد المنعم مصطفى محمد
▪القضية رقم 508 لسنة 2023
1. محمد رضا محمد يوسف
2. سلامة مهران عبد العال مهران
3. وفيق محمد صلاح أحمد علي
▪القضية رقم 716 لسنة 2023
1. محمود فضلي عبد العميد فضلي
▪القضية رقم 1976 لسنة 2023
1. إبراهيم وحيد سعد أحمد
2. محمد رمضان عوض عصر
▪القضية رقم 2064 لسنة 2023
1. عصام محمد المهدي محمود أحمد
▪القضية رقم 2152 لسنة 2023
1. أحمد السبد محمد عبد المنعم
▪القضية رقم 1941 لسنة 2024
1. زياد محمد أحمد البسيوني
2. مازن أحمد عزت دراز
3. محمد إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم محمد
4. محمد عبد الهادي عبد الله عبد المنعم الباز

* استمرار حملات إبعاد السودانيين من مصر

لأسباب وصفت بأنها تتعلق بـ”الصالح العام”، أبعدت الداخلية 6 سودانيين، بينهم طفلان من الأراضي المصرية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، وذلك بعد أيام من بيان صدر عن 29 منظمة حقوقية كشفت عن احتجاز عدد من اللاجئين وملتمسي اللجوء بواسطة السلطات.أشار البيان إلى احتجاز مدير مركز الرؤية للتعليم السوداني بمدينة 6 أكتوبر، عثمان حسين، تمهيدا لترحيله إلى السودان، على الرغم من حصوله على حق اللجوء.وكانت الأمم المتحدة ذكرت، على موقعها الرسمي، في أبريل الماضي، أنه “منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 5 أضعاف، ليصل إلى 300 ألف شخص”.عدد اللاجئين في مصرويُشكل السودانيون نحو 4 ملايين، من “المقيمين واللاجئين” في مصر البالغ عددهم 9 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون، والليبيون مليون نسمة، وفق تقديرات “المنظمة الدولية للهجرة”.اعتقالات واسعةوقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها في 19 يونيو الماضي، إن مصر اعتقلت بشكل جماعي آلاف اللاجئين الفارين من الحرب في السودان ورحَلتهم بشكل غير قانوني.وذكرت المنظمة الحقوقية أنها وثّقت 12 واقعة رحَلت فيها السلطات المصرية ما يقدر بنحو 800 سوداني بين يناير ومارس من العام الجاري، دون منحهم فرصة لطلب اللجوء أو الطعن على قرارات الترحيلوأضافت أيضا أنها وثّقت بالتفصيل حالات اعتقال 27 لاجئا سودانيا بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، من بينهم 26 انضموا للمُرحلين بشكل جماعي.

*جنوب السودان تصدق على “اتفاق عنتيبي” الذي يعتبر تهديد مباشر لأمن مصر المائي

صدقت دولة جنوب السودان على اتفاق الإطار التعاوني لحوض النيل المعروف باتفاق /عنتيبي/، ويهدف الاتفاق لإعادة تقسيم المياه بين دول الحوض.

فيما ترفض مصر والسودان الاتفاق وتصفه وتعتبره تهديدا مباشر لأمنها المائي.

*المسيرة اليمنية التي وصلت تل أبيب مرت بمحافظات مصر

قالت مصادر عبرية عن آخر التحقيقات الإسرائيلية، بشأن الطائرة المسيرة اليمنية ( يافا ): إن “وزنها 15 كجم، وحلقت لمدة 16 ساعة، وعند اقترابها من سواحل تل أبيب، رصدتها أنظمة المراقبة الإسرائيلية لمدة 6 دقائق فقط”.

وأضافت أنها خضعت لتحديثات في اليمن، بما في ذلك استبدال المحرك وتحويل المادة المتفجرة إلى وقود للمحرك الجديد، ما سمح لها بإكمال رحلتها البالغة 2600 كم من اليمن إلى تل أبيب مرورا بالسودان ومصر.

وقال تحقيق الجيش الإسرائيلي: إن “المسيرة اليمنية يافا التي أصابت تل أبيب، سلكت طريقا بريا فوق إريتريا ثم السودان قبل أن تصل مصر، واجتازت محافظات البحر الأحمر، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، بعد ذلك وصلت البحر المتوسط وهاجمت تل أبيب”.

 وعلق المراسل العسكري لإذاعة جالاتس الصهيونية أن تحقيقا أوليا يظهر في غارة الطائرة المسيرة في تل أبيب، أن الحوثيين استخدموا بدقة مسارات الطيران المدني، وسيروا طائرتهم المسيرة المهاجمة عبر هذه المسارات، كمحاولة للخداع، ويقدر المسؤولون الأمنيون، قد يكون هذا ما أدى إلى التقييم الخاطئ بأنها كانت أداة غير عدائية”.

وأثارت المسيرة يافا ضجة كبيرة في الكيان بعد قصف اليمن لتل أبيب، وقال الإعلام الصهيوني: إنه “منذ الخامسة والنصف صباحا لا أحد في الجيش الإسرائيلي يعرف ماذا حصل هنا، أنتم نائمون كما في هجوم أكتوبر، نريد قتل يحيى سريع كرد اعتبار على الأقل”.

وكان موقع “N12” الصهيوني قال: إن “رئيس الأركان هرتسي هاليفي، يأمر بإجراء تحقيق استخباراتي وتكنولوجي لفهم السلاح الذي استهدف تل أبيب”.

ووصلت الطائرة المسيرة الانقضاضية تل أبيب وسط ذهول من قدرة التسلل لهذه الطائرة من اليمن لأكثر من ألفي كيلو متر دون أن تكتشفها الرادارات أو تعترضها القبة الحديدية.

وقال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي: “أجهزة الرادارات لم ولن تكتشف طائراتنا المسيرة”.

وأعلن يحيى سريع أنه قصف تل أبيب و الجيش الأمريكي أبلغ إسرائيل أنه اعترض ٤ مسيرات، وإسرائيل آخر من يعلم والشعب الصهيوني مصدوم ونتنياهو يؤجل سفره فهذه الضربة أسقطته أرضا.

وقدم رئيس مكتب الإعلام الحكومي إسماعيل الثوابتة الشكر عبر @ismailalthwabta إلى اليمن؛ تحية مُكللة بالفخر والاعتزاز والشموخ والكبرياء.

وأضاف أن اليمن التي تُثبت يوما بعد يوم أنها تقف مع شعبنا الفلسطيني العظيم بالأفعال لا بالأقوال والتنديدات، وأنها تُساند قطاع غزة بكل قوة وعنفوان وصرامة، وتنتصر لدماء الشهداء.

وفي تحليل مباشر على الجزيرة تساءل البرنامج عن كيف قطعت طائرة مسيرة يمنية 2500 كم دون أن يتم اكتشافها.

الناشط وحيد الطوالبة @waheed_tawa64 قال: “لأول مرة أرى الخوف في عيون الصهاينة، إنه اليمن العظيم صاحب البأس الشديد، اليمن الذي يستهزيء به العرب، هاهو ينتصر لكرامتهم المهدورة من قبل حثالة البشرية، شكرا صنعاء المجد والكرامة.”. 

وقالت إسرائيلية في مكان انفجار الطائرة المسيرة قرب السفارة الأمريكية في تل أبيب: “حينما يقول الحوثيون الموت لأمريكا .. الموت لإسرائيل فإنهم لا يمزحون”.

وقدم قادة المقاومة الإسلامية القائد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والقائد أبو حمزة الناطق العسكري باسم سرايا القدس والقائد أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام التحايا والشكر لليمن على الموقف الشجاع والصادق والقوي مع غزة وفلسطين.

 

* تساؤلات عن مدى صحة تسريبات بحق العرجاني في ليبيا؟

تنتشر عبر منصات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إعلانات ممولة تروج أخبارا دعاية سلبية عن دور ابراهيم العرجاني في ليبيا، إبراهيم العرجاني رجل الأعمال المقرب من عبد الفتاح السيسي ونجله الضابط بالمخابرات محمود.

ومن بين المنشور ما قالته منصة (أبعاد) من “تسجيل صوتي مسرب خلال إجتماع مُغلق بين نجل خليفة حفتر “بالقاسم حفتر” مع قيادي مقرب للمخابرات المصرية ” إبراهيم العرجاني ” يكشف تسجيل عن توقيع اتفاقيات جديدة لإنشاء قاعدة عسكـر ية مصرية في الحدود الليبية المصرية بقيمة 13 مليون يورو، وسيتم ضخ الأموال عن طريق الإمارات ، وكما أشار العرجاني عن زيارة قريبة لشركة إسرائـيلية أمنية إلى بنغازي بتنسيق مع ضباط المخا برات المصرية وتفاصيل كثيرة يكشفها التسجيل”.

كما نشرت ما يسمى “شبكة الرائد الإعلامية” أن “تسجيلا صوتيا خطيرا جدا للمدعو #إبراهيم_العرجاني المقرب للمخابرات المصرية مع مستشار خليفة حفتر “عون الفرجاني” يكشف خلاله عن تعاونه مع إسرائيل وإن الطائرات الإسرائيلية شاركت في حرب ليبيا سنة 2019 وإن ضباطا مصريين، هم من كانوا يعطون الإحداثيات في سرت وتفاصيل خطيرة”.

وأضافت الشبكة أن “التسجيل يثبت أن عمليات القصف المجهولة في ليبيا كانت تنفذها طائرات إسرائيلية”.

ولكن المؤكد في هذا الإطار أن شركات العرجاني جروب و شركة الكرام للتشييد والبناء و شركة أرك المعروفات بخدمات الطرق المتطورة تتواجد بمدينة سرت والتي تسيطر عليها قوات خليفة حفتر.

وعيّن إبراهيم العرجاني الوزير السابق للإسكان عاصم الجزار في شركاته ويشغل الجزار رئيس شركة نيوم المصرية ووقع عقودا مع صندوق التنمية الليبي برئاسة بلقاسم خليفة حفتر، لإنشاء عدد من الجسور والمشروعات في درنة.

وشركة نيوم المصرية جزء من مجموعة العرجاني جروب نسبة إلى مشروع نيوم السعودي وشركة العرجاني أبناء سيناء هي جزء رسمي منه.

وصندوق التنمية الليبي وإعادة إعمار درنة تموله ‏الإمارات وهي الراعي الرسمي لبلقاسم خليفة حفتر نجل حليفها الاستراتيجي في شرق ليبيا الجنرال خليفة حفتر.

‏في يناير الماضي ، وقعت شركة Global Contracting الإماراتية على عقود لإنشاء عدد من المشروعات في مدينة درنة الليبية بالتنسيق مع بلقاسم خليفة حفتر.

‏وبعدها بيومين وصل إبراهيم العرجاني ممثلا عن شركة نيوم للتطوير العقاري، وبصفته رئيسا للشركة إلى ليبيا، ووقع مع بلقاسم خليفة حفتر عقودا مع شركته لإنشاء 11 جسرا وعددا آخر من المشروعات الخاصة بصندوق إعادة إعمار درنة، والذي تشرف عليه دولة الإمارات بالكامل.

 ‏شركات المخابرات

ورافق العرجاني؛ هاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل المملوكة للمخابرات، و‏بيزنس العرجاني في ليبيا لم يتوقف عند بلقاسم خليفة حفتر والشرق الليبي، وإنما امتد للغرب الليبي أيضا، ففي مايو 2023 وصل إبراهيم العرجاني إلى طرابلس برفقة وفد من المخابرات العامة المصرية على متن طائرة زامبيا المملوكة للعرجاني (السبائك الذهبية) المهربة إلى زامبيا.

‏والتقى الوفد بعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية، وجرى توقيع اتفاقات شراكة اقتصادية مع الدبيبة من جهة والتحالف الثلاثي المصري من جهة أخرى، والذي ضم شركة نيوم ( العرجاني) وحسن علام وأوراسكوم.

وبلقاسم حفتر ابن خليفة حفتر وقع عدة عقود مع رئيس مجلس إدارة شركة نيوم المصرية إبراهيم العرجاني لتطوير عدة مدن في الشرق الليبي ، ووقع إبراهيم العرجاني صفقة مليارية مع قطر.

وتعرضت مدينة درنة شرق ليبيا في العاشر من سبتمبر 2023، إلى فيضانات مدمرة تسببت في مقتل وجرح وفقدان آلاف من سكان المدينة.

وضربت الفيضانات بعد أمطار غزيرة تسبب تجمعها في امتلاء أكبر سدين لحجز المياه في أطراف المدينة، ما أدى إلى انهيارهما وتسببهما في تدمير أكثر من 25% بالمئة من درنة، بحسب تقارير شبه رسمية.

*زيادة مرتقبة بأسعار الوقود والكهرباء والدواء رغم الفقر والغضب الشعبي السيادة المصرية تحت أقدام “صندوق النقد”

في ظل الاحتلال المالي والاقتصادي الذي  أوقع المنقلب السفيه السيسي فيه مصر، لكثير من دول العالم ومؤسساته، بات قرار مصر يصدر من خارجها، وتُدار الأمور بإذن الممولين والمقرضين،  سواء أكانت الإمارات والسعودية أو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وهو ما ينتزع من سيادة مصر على أراضيها ومؤسساتها ومن ثم على مستقبلها قبل حاضرها.

ففي ظل شكاوى الناس وأنين الشعب من الغلاء، وحالة الغضب التي تصفها تقارير الأجهزة الأمنية “الحالة ج” وتوصيات المخابرات بتأجيل العديد من القرارات الاقتصادية الصعبة، كرفع أسعار الوقود والكهرباء، وغيرها من سياسات التوحش الرأسمالي،  وهو ما جرى بعضه بالفعل مثل تأجيل قرار زيادة الكهرباء إلى سبتمبر بدلا من  يوليو.

إلا أن الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي على السيسي الذي يرغب في مزيد من القروض وصرف شرائح قرض الـ8 مليار دولار،  تجعله يضرب بكل التقارير الأمنية والمخابراتية عرض الحائط، مقررا المقامرة بأمن واستقرار مصر  ودفع الملايين للفقر والتعثر المالي والجوع، من أجل دولارات الصندوق، بالرغم من دخول البلاد أكثر من 52 مليار دولار، من بيع رأس الحكمة وأراضي وعقارات مصرية.

ووفق تقارير مؤكدة، تستعد الحكومة الجديدة للإعلان عن زيادات مرتقبة في أسعار المحروقات والكهرباء والدواء خلال الفترة المقبلة، بما يُمكنها من الحصول على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي.

هذه الزيادات المرتقبة توازيها مخاوف من غضب شعبي يجعل الحكومة مترددة في الإقدام على تلك الخطوات، تزامنا مع استمرار مشكلات انقطاع التيار الكهربائي وما يصاحبه من حالات استنكار وغضب تظهر جلية في الشارع المصري. 

وعقب نيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان،  تستعد حكومة مدبولي لاتخاذ مجموعة من القرارات المرتبطة بخفض قيمة الدعم الموجه إلى الخدمات العامة.

ووفق تقديرات حكومية، فإن رفع أسعار المحروقات بما فيها السولار وأسطوانات الغاز المنزلي، ستكون بالمقدمة، حيثمن المقرر أن تنعقد  لجنة التسعير خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري لإقرار تلك الزيادات، التي قد تتجاوز 10%، على أن تلتزم الحكومة خلال الأشهر المقبلة بمواعيد انعقاد لجنة التسعير التلقائي لضمان الزيادات التدريجية كل ثلاثة شهور.

وكانت لجنة التسعير مقررا لها أن تنعقد في 22 يونيو 2024، غير أن استقالة الحكومة التي تقدمت بها في الثالث من يونيو تسبب في صدور قرار بتأجيله لحين تشكيل حكومة جديدة، والآن أضحى متوقعا انعقاد اللجنة في هذا التوقيت استباقا لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر بنهاية هذا الشهر.

وتسعى الحكومة للتفاوض بشأن إرجاء مجموعة من الخطوات الأخرى ذات الارتباط بجداول رفع الدعم بما يُخفف من حدة الانتقادات الموجهة إليها. 

ووفق مصدر حكومي، فإن زيادة أسعار الكهرباء أضحى أيضا أمرا محسوما، وأن النقاش الحالي حول قيمة الزيادة في كل شريحة.

 كما أن الأدوية المحلية ستشهد زيادات هي الأكبر منذ فترة طويلة، مع تفاقم مشكلات شح الحصول عليها.

وبذلك  يقف المصريون أمام أيام صعبة  في نهاية الشهر الجاري، من أجل أن يحصل السيسي على دولارات الصندوق، مقدما أمن واستقرار المجتمع  الذي يعاني أكثر من ثلثيه الفقر والجوع والبطالة وشح الدواء وانهيار قواهم الشرائية.

* في شهر واحد  .. حرائق محطة تحويلات مرت بأسوان والمنصورة ووصلت قنا ​​​​​​​

بعد أيام من حريق محطة محولات كهرباء شرق أسوان وقبل أيام من حريق محطة محولات (….) حيث القادم مؤكد ولكنه في علم الله احترقت محطة محولات قنا.
وتسبب الحريق في قطع الكهرباء بـ11 قرية، (وما زالت) حيث اندلع حريق أحد محولات محطة المحروسة بقنا نتيجة خلل فني بمنظومة العزل والتبريد ودورة الزيت الداخلية ما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الزيت به واشتعاله بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشب حريق هائل نشب داخل محطة محولات كهرباء قرية المحروسة بقنا اضطر قوات الحماية المدنية للدفع بـ 5 سيارات إطفاء
حريق أسوان 

وفي 11 يوليو وقع حريق محطة محولات أسوان بطريق السادات القريب من منطقة التأمين، حيث اندلع حريق  بمحول معطل داخل الشركة المصرية لنقل الكهرباء بمحطة محولات شرق أسوان بدائرة قسم شرطة أول أسوان.
وفي أسوان مشروع محطة بنبان الطاقة الشمسية في أسوان، والذى حصل على أفضل مشروع من البنك الدولى ومحطة محولات بنبان (3 اسوان) جهد 500 ك.ف.
محولات المنصورة

وفي 10 يوليو الجاري وقع حريق بأكبر محطة محولات كهرباء في المنصورة وهي محطة محولات قولنجيل، أحد أكبر محولات الكهرباء فى مدينة المنصورة ومحافظة الدقهلية.
ومحطة قولنجيل تقع بمدينة المنصورة وتغذى الكهرباء لمنطقة جديلة بالكامل، ومنطقة قولنجيل بالكامل، ومنطقة توريل الجديدة والقديمة بالكامل، وشارع سعد زغلول، وشارع الدرسات، وشارع قناة السويس، ومنطقة كفر البدماص، ووشارع فريدة حسان، وشارع المديرية القديمة، وشارع الأتوبيس القديم، وجزء من مساكن الشناوى، وشارع الجيش من المحافظة وحتى أول شارع مساكن الشناوى، وتقسيم طرير، وترعة المنصورية.

* فؤاد حمدي يكشف عن فساد في لجان امتحانات الثانوية العامة بقطاع أسيوط

أدلى فؤاد حمدي أحمد محمد، مدير مدرسة القناطر الخيرية الاعدادية الجديدة بنين في أسيوط، بتصريحات صادمة تكشف عن تجاوزات وفساد في لجان امتحانات الثانوية العامة بقطاع أسيوط.

وأكد فؤاد حمدي بأنه توجه برسالة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم، واللواء محافظ أسيوط، واللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، يناشد فيها متابعة ومراقبة ومحاسبة لجان الإدارة لامتحانات الثانوية العامة بالقطاع.

وأوضح فؤاد حمدي في رسالته عدة ملاحظات حول سير العمل في تلك اللجان، حيث أشار إلى وجود تحيز وواسطة في اختبارات الأعضاء الجدد الذين ينضمون سنويًا للعمل باللجان.

كما أبدى فؤاد حمدي استياءه من سلوكيات تعتبر مهزلة كالاعتذارات عن الندب لأعمال الامتحانات، مما يؤدي إلى اهانة المعلمين.

وطالب فؤاد حمدي بضرورة التدقيق في اختيار رئيس ووكيل اللجان لضمان الموضوعية والكفاءة، مشيرًا إلى أن هذه العمليات تتم بالشللية وعدم الموضوعية.

وأشار فؤاد حمدي إلى وجود تفاوت مالي كبير بين الأعضاء القادرين على احتكار المناصب القيادية وبين الأعضاء العاديين، مما يؤثر على جودة العمل بالامتحانات.

وأضاف فؤاد حمدي بأنه شاهد عيان على هذه الظواهر لأكثر من عشر سنوات عمل في لجان الامتحانات

*”بينهم ضابط” تورط 19 مسؤولاً بشركة مصر للطيران في الاختلاس والاتجار بالعملة

أحالت نيابة الأموال العامة، 19 مسؤولاً في شركة مصر للطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، بينهم ضابط، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم اختلاس العملات الأجنبية والاتجار بالعملة والتربح والإضرار بالمال العام. وحملت القضية رقم 4 لسنة 2024، حصر تحقيق أموال عامة عليا، وتم قيدها برقم 72 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.والمتهمون في القضية هم محمد سعيد، وعبد الحميد طلبه، ورضا السيد، ومحمد رمضان، وإسلام عبد الرحمن، وأشرف إسماعيل، وكلهم أمناء خزينة في شركة مصر للطيران للخطوط الجوية. وضمت القضية أيضاً شافعي أسعد، وحسام شحاتة، وهاني محمد، وحسن حسين، ومحمد عبد المنعم، وصابر صديق، وأحمد محمد، ومحمد نشأت، ومحمد سالم، وفتحي صبري، وهم أيضاً أمناء خزينة في الشركة، كما ضمت نهى نبيل، أخصائية مبيعات بالشركة، وهاني أحمد، ضابط حركة، وسيد النزلاوي، فني ثالث نسخ بالشركة.ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين من الأول حتى السادس عشر، في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهماً بأنهم، بصفتهم موظفين عموميين في شركة مصر للطيران للخطوط الجوية التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران المملوكة للدولة، ومن الأمناء على الودائع ومأموري التحصيل، اختلسوا أموالاً وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم، وذلك بأن اختلسوا مبالغ من عملات النقد الأجنبي بلغ مقدارها نحو 200 ألف دولار أميركي، و16 ألفاً و590 يورو، و6 آلاف و5 دراهم إماراتية، و10 آلاف و785 ريال سعودي، و170 جنيهاً إسترلينياً.وتسلم كل من المتهمين عملات أجنبية من المبالغ السابق بيانها بسبب وبمقتضى وظيفتهم، من عملاء الشركة جهة عملهم مقابل حجز تذاكر الطيران أو تعلية درجاتها أو زيادة الأوزان، لإيداعها خزينة الشركة عهدتهم وتوريدها بحساباتها لدى البنك، إلا أنهم احتبسوها لأنفسهم بنية تملكها وإضاعتها على ملك جهة عملهم.كما وجهت إلى المتهمين من الخامس إلى السابع ومن الخامس عشر إلى التاسع عشر، تهمة أنهم اشتركوا بإحدى طرق التحريض أو الاتفاق أو المساعدة في ارتكاب الجرائم السابق ذكرها، وكان ذلك بأن اتفقوا مع المتهمين على جرائم اختلاس المبالغ المذكورة بأن حرضوهم على ارتكابها، واتفقوا معهم على تحصيل مقابل الخدمات من عملاء الشركة بالنقد الأجنبي واختلاسه، على أن يتقاسموا حصيلة استبدالها بالعملة الوطنية (الجنيه المصري) من خلال التعامل فيها خارج البنوك المعتمدة (السوق السوداء)، وساعدوهم بتسليمهم مقابل تلك المبالغ بالعملة الوطنية لتسوية عهدتهم بإيداعها خزينة الشركة، وفق السعر المعلن بالبنك المركزي المصري، والحصول على فارق السعرين لأنفسهم.كانت هيئة الرقابة الإدارية المصرية قد أعلنت، في 7 مارس الماضي، القبض على 18 مسؤولاً في شركة مصر للطيران، ثم تم القبض على مسؤول آخر بعدها. وقالت الهيئة، في بيان، إن أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية أسفرت عن وجود تلاعب في العملات الأجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات، إثر اتفاق المتهمين من المسؤولين عن خزينة الشركة على اختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمة بلغت نحو مليون دولار، وطرحها للبيع في السوق الموازية، وإيداعها في الخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعرين الرسمي والموازي.

* بعد ظهور مرض الطاعون شعبة الدواجن: نستورد من البرازيل لكن بنسبة محدودة

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن مصر تستورد دواجن من البرازيل لكن بنسبة محدودة، وذلك بعد انتشار مرض طاعون الدواجن وهو مرض فيروسي ينتشر بين الطيور ومعروف باسم نيوكاسل، في الدولة اللاتينية. وكانت وزارة الزراعة البرازيلية، قد كشفت عن رصد حالة إصابة بمرض نيوكاسل المعروف بطاعون الدواجن.وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «الشمس»، أن الاستيراد يكون في فترات المواسم مثل الأعياد أو في مناسبات خاصة بهدف تحقيق توازن في الأسواق لعدم حدوث ارتفاعات في الأسعار.ولفت إلى أنَّ مرض أنفوانزا الطيور متوطنة في مصر، وكذلك الحال بالنسبة لطاعون الدواجن لكن لم يظهر المتحور حتى الآن.

حكومة الانقلاب تبيع مصر والمصريين بتراب الفلوس لسداد الديون.. الاثنين 22 يوليو 2024م.. العاصمة الإدارية مدينة أشباح أهدر السيسى عليها أكثر من 50 مليار دولار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* القبض على أشرف عمر رسام الكاريكاتير بـ”المنصة“

ألقت قوات الأمن في الساعات الأولى من صباح اليوم، القبض على رسام الكاريكاتير بموقع «المنصة» والمترجم، أشرف عمر، من منزله بمنطقة حدائق أكتوبر، واقتادته إلى جهة مجهولة، بحسب زوجته ندى مغيث.

وقالت مغيث، والتي لم تكن حاضرة في أثناء القبض عليه، إنها حاولت الاتصال بزوجها صباح اليوم، لكنها وجدت هاتفه مغلقًا حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم، فاضطرت لطلب إحدى الجارات للطرق على الباب، ثم الاستعانة بالعاملين في أمن «الكومباوند» لفتح باب الشقة، فاتضح أن عمر غير موجود بالشقة، قبل أن تكتشف لاحقًا من خلال مراجعة كاميرا مراقبة أن زوجها تم اقتياده وهو معصوب العينين من قبل قوات أمن وصلت للمكان في سيارتين.

ووفقًا لمغيث، قضت قوات الأمن حوالي 40 دقيقة بالمنزل، من الواحدة والنصف فجرًا وحتى الثانية وعشر دقائق، واستولت على مبلغ مالي كبير، بالإضافة إلى الكمبيوتر الشخصي لعمر.

من جانبها، قالت رئيسة تحرير موقع «المنصة»، نورا يونس، إنها أرسلت خطابًا إلى نقيب الصحفيين، خالد البلشي، طالبته فيه بالتدخل لـ«معرفة مكانه، وضمان سلامته، وتمثيله قانونًا، ومنع السلطات من البطش بالصحفيين والتعامل خارج إطار القانون».

وشدد خطاب يونس على أن «رسومات الزميل أشرف عمر لم تتجاوز أي قانون ولم تتعرض إلى أي شخص، وبالتالي ترى المنصة اقتياده معصوب العينين فجرًا أمر غير مقبول»، مؤكدة على استعدادهم للمثول للتحقيقات إذا ما تم استدعاؤهم.

ويعمل عمر برسم الكاريكاتير وترجمة الكتب والمقالات منذ سنوات مع عدد من المواقع، ولم تتضح بعد أسباب القبض عليه أو مكان احتجازه.

 

* أمن الدولة لمعتقلي سجن بدر 1 المضربين: الحوار الوطني لا يشمل “السياسيين”

قالت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” أن أمن الدولة رفض مطالب المضربين في سجن بدر 1، الذين يطالبون بإطلاق سراحهم لانتهاء فترة حبسهم الاحتياطي، وقال لهم أن “عمل لجنة الحوار الوطني لا يشمل أمثالهم من المعتقلين السياسيين”!

قالت في بيان ورد مؤخرا بشأن إضراب معتقلي سجن بدر 1 تطورا جديدا حيث التقى عدد من المعتقلين المضربين بمسؤولي الأمن الوطني بسجن بدر في إطار طلب الأمن لهم بإنهاء الإضراب.

أوضحت المنظمة أنه على أثر اجتماع عدد من المعتقلين المضربين بسجن بدر 1 بمسؤولي الأمن الوطني بسجن بدر لبحث كيفية إنهاء الإضراب، تقدموا بمقترح لتكوين لجنة من عدة شخصيات

الأول ضابط ممثل عن جهاز الأمن الوطني، الثاني نائب من مجلس الشعب من المسؤولين عن ملف حقوق الإنسان داخل المجلس، والثالث من ممثلي منظمات حقوق الإنسان، والرابع عضو من لجنة الحوار الوطني والخامس محامي حر من المهتمين بملف قضايا المعتقلين السياسيين.

وتقوم هذه اللجنة بفحص ومناقشة ملفات قضايا المعتقلين، وتدابير أي آلية لإخلاء سبيلهم، خصوصا أن كثير منهم قد تجاوز المدد المنصوص عليها قانونا.

https://x.com/egyptian_front/status/1814356473595523308/history

أوضحت المنظمة أن هذا الاقتراح لاقى رفضا مطلقا من جانب ممثل الأمن، مع التوضيح للمعتقلين المضربين أن عمل لجنة الحوار الوطني لا يشمل أمثالهم من المعتقلين السياسيين!وعدم انطباق النص القانوني الخاص بالحبس الاحتياطي ومدته القصوى عليهم لكونهم معتقلين سياسيين وليسوا جنائيين!!

وقد صاحب الرفض كذلك تأكيدا على أن إخلاء سبيل أي شخص لن يمنع إعادة تدويره على قضايا أخرى.وقد رد المعتقلون المضربون على ذلك بالتأكيد على استمرارهم في الإضراب بالرغم من التهديدات لهم بالعقاب، والوضع في التأديب والتغريب من السجن.

 

* نيابة أمن الدولة تحقق مع 16 شخصا وتخلي سبيل 10 محبوسين احتياطيا

قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 10 محبوسين احتياطيا على ذمة بعض القضايا، حققت أيضا مع 16 شخصا.

ونشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، الأحد، قائمة ضمت 16 شخصا جرى التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، نستعرضها فيما يلي:أحمد السيد حسن عبد الكريم

أحمد علي علي محمد السعيد

إيهاب يحيى عبد الحميد فرج

حسام السعيد محمد عامر

حسام حامد مصطفى عطية

راوي كامل علي فولي

رجب سيد عبد العظيم عبد العزيز

سعاد عبد التواب علي المهدي

سناء إبراهيم أحمد ونس

عبد الرحمن علي شحاتة عودة

عصام أحمد محمد النمكي

علاء طارق إبراهيم رجب

كريم حسن محروس سليم

محمد الباز حجازي شنب

محمد الحسيني سعد عبد الونيس

محمد محمد عبد المجيد الشرشابي

وكان المحامي الحقوقي محمد أحمد قد نشر مساء السبت قائمة ضمت 10 أشخاص قررت النيابة إخلاء سبيلهم هم:نادر علي عبد العاطي عبد اللطيف – القضية رقم 65 لسنة 2021أحمد سالم عبد العليم محمد – القضية رقم 1539 لسنة 2022محمد الجوهري شحاتة الجوهري – القضية رقم 508 لسنة 2023أحمد خيري علي أحمد خليل – القضية رقم 716 لسنة 2023محمد عبد الرحيم حسين حسانين – القضية رقم 716 لسنة 2023أحمد عبد الفتاح مصطفى يوسف – القضية رقم 744 لسنة 2023شريف شعبان عوض حشيش – القضية رقم 744 لسنة 2023محمد أسامة عبد العاطي محمود بركات – القضية رقم 744 لسنة 2023محمد عادل محمد حسن – القضية رقم 744 لسنة 2023السيد زاهر محمد إسماعيل – القضية رقم 2064 لسنة 2023جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، توجه للمعروضين أمامها اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم.

* قيادي في 6 أبريل: يجب إشراك أسر سجناء الرأي في جلسات الحوار الوطني

علق رامي السيد، عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل، على إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني مناقشة ملف الحبس الاحتياطي في الجلسات المقبلة.

وأوضح السيد أن الحركة حين تلقت دعوة لحضور جلسات الحوار اندلع سجال كبير في الآراء ما بين المشاركة من عدمها ما بين الجدية وعدم الجدية.وأشار إلى أن الحركة استقرت على المشاركة بحثا عن أمل في التغيير لمحاولة تصحيح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتابع:« كان المأمول يبقى حوار سياسي ما بين السلطة التنفيذية والمعارضة للوصول لإجراءات إصلاحية، على رأسها إنهاء ملف المعتقلين السياسيين والحبس الاحتياطي والإفراج عن أعداد كبيرة من معتقلي الرأي وإنهاء حالة العذاب اللي يمر بيها السجناء وذويهم».

ولفت السيد إلى قانون الانتخابات التشريعية والمحليات، والوضع الاقتصادي وقف سياسة الاستدانة والعمل على إجراءات اقتصادية من شأنها تفي بسداد الديون المتراكمة والمكبلة للبلد وحرية تداول المعلومات وحرية الصحافة.

وأكد أنه على مدار شهور شارك ورغم السخط من نظام إدارة الحوار كأنه منتدى سياسي وكلمة من ٤ دقائق ، لكن كان الاستمرار على أمل الحلحلة، مشيرًا إلى أنهم في النهاية لجؤا لقرار تجميد المشاركة لأنها أصبحت غير ذات جدوى.

ونوه عضو المكب السياسي لحركة 6 إبريل إلى أن ملف المعتقلين السياسيين ما زال عالقًا، مضيفًا: «أصدقاء وزملاء جوا من سنين طوال منهم اللي جاهز ال 10 سنوات ومن سجن لسجن وهكذا ومن تدوير لتدوير .. طبعا أسماء كتير عادل، وعلاء، وقصاص وأيمن موسى وأكسجين وعلى عارف وشريف الروبي وابو الفتوح و(بناتنا) وغيرهم كتير».

وشدد السيد، على ضرورة وجود إصلاحات حقيقية لتحقيق تغيير ملموس، مشيرًا إلى أن استمرار الحوار الوطني بدون تحقيق أهداف ملموسة لن يؤدي إلى نتائج إيجابية. وقال السيد: “أنا حقيقي مع الكلام لآخر نفس لو ممكن يبقى فيه إصلاح وتغيير، لكن استمرار الطريق بدون تحقيق أي هدف هيبقى النهاية هي هي من غير تحقيق. فلازم المشاركة تبقى على قاعدة صلبة غير كده مش هيحصل أي جديد، حتى لو بوعود.”

وأضاف السيد أن الوعود السابقة التي تم تقديمها للإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين لم تُنفذ، مما زاد من حالة الإحباط بين المشاركين في الحوار. واستشهد بوعد الأستاذ فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، بالإفراج عن بعض الأسماء التي لم تخرج حتى الآن.

وقال: “احنا بنطالب بالاستدامة بآلية مفعلة ومقننة لخروج المحابيس، مش وعود براقة والإخلال بها.”وفي سياق حديثه، اقترح السيد دعوة أسر معتقلي الرأي لحضور الجلسات للتحدث مع مجلس الأمناء والمشاركين في الملف، مؤكدًا أن مشاركتهم ستكون أكثر أهمية من مشاركة أي طرف سياسي آخر.

وأوضح: “من وجهة نظري، إن مشاركة أسر معتقلي الرأي أهم من مشاركة أي حد فينا. البعد السياسي موجود وداعم للأسر ساعتها. الرجوع خطوة للخلف وتصدير الأسر أهم الآن.

* وفاة اللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق

غيب الموت صباح اليوم الاثنين اللواء محمد فريد التهامي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق.

وكان التهامي تخرج في الكلية الحربية المصرية في ديسمبر 1967 وتولى جميع الوظائف القيادية بالقوات المسلحة المصرية في سلاح المشاة كما شغل منصب قائد فرقة مشاة ميكانيكي.

وعين التهامي مديرا للمخابرات الحربية والاستطلاع كما أصدر الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك قرارا جمهوريا بتعيينه رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية في 21 مارس 2004.

* العاصمة الإدارية مدينة أشباح أهدر السيسى عليها أكثر من 50 مليار دولار

بعد مرور تسع سنوات على بدء إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة، والتي أهدر عليها المنقلب السفيه أكثر من 50 مليار دولار، بهدف أن تكون مركزاً إدارياً وتجاريًا حديثاً يشمل أكبر مسجد وأطول برج وأكبر كنيسة في مصر، لا تزال المدينة تعاني من عدم الإقبال السكاني، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذا المشروع الضخم.

 وعلى الرغم من بناء العديد من المرافق الحكومية وإجبار الموظفين على الانتقال أو العمل في العاصمة الجديدة يوما أو يومين في الأسبوع، لا يزال عدد الأسر التي انتقلت للعيش هناك لا يتجاوز الألف أسرة. توفر الحكومة العديد من التسهيلات للموظفين لتشجيعهم على الانتقال، إلا أن المدينة لا تزال خالية بشكل كبير من السكان.

 كشف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، المهندس خالد عباس إن عدد الأسر القاطنة حاليا في العاصمة الإدارية بلغ نحو ألف أسرة، في حين تستهدف الدولة استيعاب 7 ملايين نسمة في المرحلة الأولى فقط.

 جولة واحدة بالسيارة يمكن الانتقال خلالها في جميع أنحاء العاصمة المفتوحة على مصراعيها دون حتى إشارات مرور أو كاميرات مراقبة أو رجال أمن بشكل كاف، ورغم حجم البنيان الكبير إلا أن حجم الفراغ بينه أكبر، ولا تزال الشوارع تخلو من نبض الناس ومن حرارة أنفسهم. وتفتقر إلى وجوه ونظرات الناس وهيئاتهم حتى تستشعر بالآخرين.

العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمتد على مساحة تقدر بـ 714 كيلومترًا مربعًا، وتعادل مساحة دولة سنغافورة تم تصميمها لتكون نموذجا حضريًا متطورًا يضم كافة الوزارات والهيئات والبنوك الحكومية بالإضافة إلى مدن متنوعة مثل الرياضية والترفيهية والثقافية، مما أثار انتقادات واسعة بشأن إدارة الأموال العامة والديون الخارجية التي ترتبت على الدولة بسبب هذا المشروع.

 تعالت الانتقادات حول التكلفة الباهظة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يرى العديد أن الأموال التي تم إنفاقها على هذا المشروع كان يمكن أن تستثمر في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدن الحالية. ويعتبر البعض أن المشروع يعمق من أزمة الديون الخارجية التي تواجهها مصر، ويشكل عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الوطني.

 مبان أكثر منها مدينة

 على بعد 60 كيلو متر من القاهرة لا تزال العاصمة الإدارية الجديدة التي تحاول الحكومة مدها بكل أسباب الحياة بعيدة بشكل ملحوظ عن اهتمام الأسر المصرية في ظل وجود أحياء ومدن جديدة تكتظ بالحياة وتنشط فيها أساليب العيش والانتقال.

يقول أحد موظفي جهاز العاصمة الإدارية ويدعى المحاسب محمد. ع إن “الجهاز يستقبل كل يوم العشرات من المواطنين الذين يرغيون في استلام وحداتهم السكنية تمهيدا لتزويدهم بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز، ولكن هذا لا يعني أنهم سوف يسكنون فيها وينتقلون للمكان”.

وأضاف أن “اكثر المشروعات التي تشهد بعض الاقبال هي التي تتولى الحكومة زمامها بسبب رغبتها في إنجاز اكبر عدد ممكن من الأحياء السكنية مثل الحي السكني والحي المالي فيما يواجه بعض المطورين مشاكل في التسليم بسبب أزمة الدولار ومواد البناء التي أجبرت الكثيرين على التأخير، ولكن الأمور تسير بشكل أبطأ”.

 الأمان والمخاطر

 هناك مخاوف من الانتقال إلى بعض الأحياء الجديدة بسبب افتقارها للحماية الأمنية الكافية نظرا لقلة عدد السكان فيها أو عدم وجود سكان من الأساس.

 يقول أحد المقاولين في مشروع سكني: “نعاني من سرقة بعض مواد البناء بشكل متكرر، نضطر لزيادة عدد الغفر ليلا ونهارا ولكنها تحدث من وقت لآخر، ولكنها ليست بالشكل الكبير، لكنها مزعجة وتكلف الشركة أموالا أخرى”.

 انتشرت في العاصمة الجديدة بعض حوادث إطلاق النار وانتشار للصوص، ما يزيد من المخاوف حول مستوى الأمان في المدينة.

تم توثيق بعض هذه الحوادث عبر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل الفيديو الذي يظهر مطاردة مسلحة لبعض اللصوص ليلا وتمكنوا من الفرار، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تعزيز الأمن في هذه المنطقة.

  لتشجيع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قدمت الحكومة مجموعة من التسهيلات للموظفين، بما في ذلك خيارات سكنية مدعومة وخدمات نقل ميسرة. إلا أن هذه التسهيلات لم تكن كافية لجذب عدد كبير من السكان، وما زالت المدينة تبدو كمدينة أشباح.

يقول محمد أيمن موظف حكومي في وزارة المالية: “أعمل في مبنى الوزارة بالقاهرة منذ أكثر من 15 عاما، وحاولت خلال السنوات الثلاث الماضية تجنب الانتقال للعاصمة بسبب بعدها عن مكان سكني في مدينة 6 أكتوبر والتي تبعد نحو 100 كيلومتر”.

 وأضاف “في نهاية المطاف اضطررت للذهاب للعمل من هناك يومان في الأسبوع، ولكني لا أستطيع الانتقال بزوجتي وأولادي إلى هناك بسبب ارتباط الزوجة بعملها وامتلاكها لمعمل تحاليل، والتحاق الأولاد الثلاثة بمدارسهم التي اعتادوا عليها، يبدو الأمر يحتاج بعض الوقت، في تصوري ليس قبل 3 سنوات أو حتى 5 سنوات حتى نستطيع رؤية المدينة تتحرك”

* حكومة الانقلاب تبيع مصر والمصريين بتراب الفلوس لسداد الديون

مع تصاعد التحديات الاقتصادية وتزايد الديون الداخلية والخارجية التي تثقل كاهل البلاد، لجأت حكومة الانقلاب الجديدة التي تم تشكيلها مؤخرا، إلى وضع خطة لبيع الأصول خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما آثار اعتراضات المصريين، مؤكدين أن بيع هذه الأصول سيدفع البلاد إلى هاوية الإفلاس . 

وحذر خبراء اقتصاد من أن تمتد الأصول التي تنوي حكومة الانقلاب تصفيتها إلى أصول إستراتيجية مثل قناة السويس. 

وقال الخبراء: إن “هناك تدفقات مالية كبيرة تلقتها حكومة الانقلاب مؤخرا، منها: تدفقات مالية بقيمة 60 مليار دولار بعد صفقة رأس الحكمة والتمويلات الدولية واتفاقيات استثمارية بقيمة 70 مليار يورو مع الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الجاري”. 

وأكدوا أن بيع الأصول ليس الحل الأمثل لإنعاش الاقتصاد المصري، محذرين من أن هذا التوجه يمثل خطرا كبيرا على مستقبل البلاد . 

تصفية الأصول 

كانت وثيقة برنامج عمل حكومة الانقلاب الجديدة خلال الأعوام المالية الثلاثة المقبلة، قد كشفت عن تشكيل ما يسمى لجنة “تصفية الأصول” بهدف تحقيق عوائد مالية للخزينة العامة من خلال بيع الأصول المملوكة لدولة العسكر. 

وهذه اللجنة الجديدة تبدو مختلفة تماما عن برنامج “الطروحات الحكومية” الذي تعهدت فيه حكومة الانقلاب بطرح حصص في 32 شركة حكومية للبيع، وتشمل عمليات البيع 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا. 

يأتي قرار تشكيل لجنة “تصفية الأصول” ضمن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي تهدف لتعزيز الموارد المالية، لكنه يثير المخاوف حول مستقبل هذه الأصول وتبعات بيعها على الاقتصاد والمجتمع. 

وتمتد وثيقة برنامج عمل حكومة الانقلاب، في الفترة من 2024-2025 حتى 2026-2027، ومن بين مستهدفاتها: 

إنشاء لجنة “تصفية الأصول” بهدف تحقيق 20 – 25 مليار جنيه سنويا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة. 

تحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة. 

حقوق الأجيال 

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب المسؤول السابق بوزارة الصناعة والتجارة، أن قرار تشكيل لجنة تصفية أصول دولة العسكر مرتبط بقرار حكومة الانقلاب السابق بإنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة وأصولها، والتعرف على أوضاعها المختلفة بزعم زيادة موارد الدولة ودعم القطاع الخاص، ولا علاقة له ببرنامج الطروحات الحكومية. 

وانتقد عبدالمطلب في تصريحات صحفية مسمى “تصفية أصول الدولة” لأن القرار لم يحدد نوع الأصول، وبالتالي يمكن أن يمتد التفكير إلى أي أصل مثل الموانئ البحرية والجوية وجميع المشروعات الزراعية والصناعية أو حتى قناة السويس وغيرها، ومن هنا كان يجب أن يكون القرار أكثر وضوحا حتى يزيل أي لبس. 

وأعرب عن اعتقاده بأن يكون الأمر مختلفا عن برنامج الطروحات وبكونه مرتبطا بالتصرف في المقرات الحكومية بالقاهرة التي تمتلكها دولة العسكر وقامت بإخلائها في إطار خططها للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، والتي ستذهب عوائدها للخزانة العامة ، وستكون تابعة لوزارة مالية الانقلاب. 

وقال عبدالمطلب: إن “نظام الانقلاب مجبر على الماضي قدما في برنامج الطروحات، لأنه مرتبط بتعهدات دولية وإملاءات من صندوق النقد الدولي في إطار برنامج زيادة قرض الصندوق الجديد إلى 8 مليارات دولار، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتصحيح الأخطاء في السياسات بحسب حكومة الانقلاب”. 

ووصف تداعيات بيع وتصفية أصول وممتلكات دولة العسكر، مقابل عوائد مالية لمرة واحدة بأنه إهدار لحقوق الأجيال المقبلة في امتلاك أصول تضمن لها قدرا من السيطرة والاستقلالية، محذرا من تداعيات اجتماعية في ظل ارتفاع نسبة الفقر وتدني الدخول والمعاشات للمواطنين. 

صندوق النقد 

وكشف الباحث في الاقتصاد السياسي، وائل جمال، رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن وجود مشاكل جوهرية في برامج حكومة الانقلاب الاقتصادية، التي تعلنها سواء بالاتفاق مع صندوق النقد أو غيره، موضحا أن هذه المشاكل تتمثل في  غياب الشفافية، وعدم وضوح آليات تنفيذ هذه البرامج، مما يُثير قلق المواطنين ويُفقد الثقة بجدوى هذه البرامج الحكومية. 

وقال جمال في تصريحات صحفية : “لا أعتقد أنها برامج وطنية، مؤكدا أن هناك أبعادا أخرى تتعلق بعوائد بيع الأصول المملوكة للمصريين”. 

وتساءل: هل يعكس هذا القرار حاجة دولة العسكر الماسة إلى سيولة نقدية رغم التدفقات المالية الكبيرة التي تلقتها مؤخرا؟  لافتا إلى أن الفجوة التمويلية ضخمة، والتدفقات المالية لا تصل في يوم وليلة وإنما على دفعات. 

كما تساءل جمال،  ما هي الأصول المستهدفة بالتصفية؟ وهل تُستخدم في تمويل مشاريع تنموية جديدة أم تُوجه لسد العجز في الموازنة؟ وهل هناك شفافية في كيفية استخدام هذه العوائد؟ 

وأوضح أن جزءا من عائدات بيع الأصول يذهب لسداد أقساط الديون وفوائدها وزيادة حجم الاحتياطي النقدي، ولكن لا نعلم شيئا عن بقية هذه العوائد ولا إلى أين تذهب ؟ . 

وعن الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الطروحات أو تصفية الأصول على المواطنين، أكد جمال أن ذلك يعني تخلي دولة العسكر عن مسؤولياتها تجاه الخدمات المقدمة للمواطن بأسعار مناسبة من جهة، وبيع الأصول والشركات القيمة لدولة العسكر مقابل الحصول على إيرادات لمرة واحدة بدلا من الاستفادة من الأرباح السنوية لتلك الأصول سواء كانت شركات أو مصانع أو بنوكا أو عقارات. 

جريمة 

وكتب مجدي أحمد حسين رئيس تحرير صحيفة “الشعب” المغلقة يقول: “أدعو جميع الناس للتوقيع على وثيقة لرفض بيع ممتلكات الدولة، فهذا ما نملكه الآن لإقامة الحجة ومحاولة منع هذه الجريمة التي يتم الحديث عنها وكأنها مجرد خيار اقتصادي، بل وحل ناجع وأحيانا كحل إجباري”. 

 أضاف حسين على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا يبرر ما فعله أب وأم بقتل أبنائهما حتى يستريحا من مصاعب الحياة، وعلى أساس أن الأطفال سيدخلون الجنة، وهذه وقائع حدثت في مصر ونشرت في الصحف. 

وأشار إلى أن السيسي بعدما خرب مصر وجرف ثرواتها وسرقها هو وأعوانه، بدأ في بيع كل أصول مصر تدريجيا لكن الجديد أنه استحدث لجنة لا لبيع أصول ولكن لتصفية كل الأصول، ما يعني بيع مصر كلها لا شركة أو اثنين أو 100. 

* ارتفاع أسعار الدقيق وتأثيره على المخابز في النصف الأول من يوليو

شهدت أسعار توريد طن الدقيق العادي والنوع الفاخر ارتفاعات ملحوظة خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري. تراوحت هذه الزيادات بين 400 إلى 800 جنيه، مقارنة مع الفترة المقابلة في شهر يونيو الماضي. هذا الارتفاع أثر بشكل كبير على المخابز السياحية والإفرنجية.

أسباب الارتفاع

تعود أسباب ارتفاع أسعار الدقيق إلى عدة عوامل، من بينها زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، بالإضافة إلى التغيرات الاقتصادية التي تحدث على مستوى الساحة العالمية. تأثرت الأسواق المحلية بهذه التغيرات، ما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل واضح.

تأثير الارتفاع على المخابز

أثر ارتفاع أسعار الدقيق بشكل مباشر على المخابز السياحية والإفرنجية، حيث اضطر أصحاب المخابز إلى رفع أسعار المنتجات النهائية لتعويض الفرق في التكلفة. هذا الأمر قد يؤدي إلى تراجع الطلب على بعض المنتجات، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.

ردود الفعل وتوقعات المستقبل

يعتقد أصحاب المخابز أن هذه الزيادات قد تكون مؤقتة، وأن الأسعار قد تستقر مرة أخرى مع تحسن الظروف الاقتصادية. ومع ذلك، يظل القلق قائما حول تأثير هذه التغيرات على المدى الطويل، خاصة إذا استمرت في الارتفاع.

*انقطاعات الكهرباء وتراجع التوظيف وتباطؤ الاقتصاد يبدد  فناكييش السيسي عن تعلم البرمجة وعوائدها المالية

في  تكذيب صريح وواضح لأحاديث  المنقلب السفيه السيسي وأوهامه التي يريد تسويقها على المصريين، بأن هنا دولة، تستطيع أن تتعلم فيها التكنولوجيا والبرمجة وتحقق عوائد مالية تصل لـ100 ألف جنيه ، جاء تقرير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، “حكومي”، حول توليد الوظائف في الربع الثاني من العام الجاري،  كاشفا وفاضحا لأحاديث السيسي، التي تهكم فيها على  التعليم الجامعي في كليات الآداب والحقوق والتجارة، حاثا المصريين على تعلم البرمجة.

فقد كشف التقرير عن أن بيئة العمل في مصر غير مناسبة للتوظيف أو العمل من المنزل، منتقدا تباطؤ الاقتصاد وانقطاعات الكهرباء التي أفشلت تجارب العديد من الشباب من العمل من المنزل لصالح الشركات العالمية والمحلية.

وهو نفس المنطق الذي سبق وأن حذرت منه “الحرية والعدالة” في تقرير سابق، خلال تعليقها على أحاديث السيسي.

وداعا للعمل من المنزل

ولا حاجة لحديثي التخرج، وهذا ما توصلت إليه دراسة تحليلية حديثة للطلب على الوظائف في مصر على مدار الربع الثاني من العام الجاري 2024.

أكدت نتائج التحليل، توقّف أصحاب الأعمال تماما عن تشغيل موظفين من الذكور والإناث من المنزل، سواء بدوام كامل أو لبعض الوقت، والتي سادت في أسواق التشغيل عالميا ومحليا أثناء فترة انتشار كوفيد-19.

وانتهت ظاهرة العمل عن بُعد في المؤسسات الحكومية عام 2023، لتنتقل إلى القطاع الخاص بالتدريج، وجاء التقرير الذي أعلنه المركز المصري للدراسات الاقتصادية في تحليله ربع السنوي للطلب على الوظائف، ليحسم انتهاء زمن العمل عن بعد.

انقطاع الكهرباء

بيّن التقرير أنه رغم عدم قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل جديدة، وتراجع إنتاج الوظائف للحاصلين على المؤهلات العليا والفنية المتوسطة، وتركز الوظائف المتاحة في مجالات التسويق والدعاية والعقارات، فإن أصحاب الأعمال يطلبون الحضور اليومي للمكاتب، مع وجود بعض الوظائف التي يمكن ممارستها عن بعد، بما يقلل التكاليف وترشيد الطاقة.

ووفق المركز المصري، فقد غابت الضوابط الحاكمة للتشغيل من المنزل، وعدم تجهيز المجتمع لفهم مزايا العمل عن بعد، بالإضافة إلى انقطاعات الكهرباء التي تدفع الناس إلى الخشية من البقاء بعيدا عن أعمالهم، والتي تؤثر بشدة على شبكات الإنترنت والتواصل مع العملاء وجهة العمل.

تدهور التعليم

وأظهر التحليل ارتفاع الطلب على ذوي الخبرة، من ذوي المؤهلات العليا، وعدم الرغبة في تشغيل حديثي التخرج، بما يعكس تدهور التعليم، وعدم قدرته على تخريج شباب جاهز لسوق العمل.

وبحسب  مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، عبلة عبداللطيف، فقد تراجع إنتاج الوظائف لذوي الياقات البيضاء بشكل مستمر بداية من الربع الرابع 2022 حتى منتصف 2023، تبعه تذبذب في إنتاج الوظائف انتهى بانخفاض آخر في الربع الثاني من 2024، واستمرار المركزية الشديدة في إنتاج الوظائف بإقليم القاهرة الكبرى-القاهرة والجيزة والقليوبية- الذي استحوذ على نحو 90% من الوظائف المنتجة خلال ربع الدراسة، واستحوذ قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات على 22% من الفرص المتاحة، يليه إدارة العقارات بنسبة 13%، ثم التسويق والإعلان بنسبة 5%.

أنتج مجال خدمة ودعم العملاء ثلث الوظائف، بما يمثل عودة القطاع لتوليد فرص عمل، بعد انخفاض دام نحو عام ونصف العام، وأن أكثر من ثلثي الوظائف في قطاع تكنولوجيا المعلومات، تشمل وظائف خدمة العملاء بنسبة 83%، بينت النتائج ثبات الطلب على حديثي التخرج منذ الربع الثالث من عام 2023، بينما الطلب على ذوي الخبرة قل في الربع الثاني من 2024 مقارنة بالربع الأول من نفس العام.

تراجع الوظائف الفنية

أظهر التحليل تراجع إنتاج الوظائف الفنية لذوي الياقات الزرقاء، بداية من الربع الرابع من عام 2023، وبلغت نسبة التراجع في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق نحو 7%، واستمرت المركزية الشديدة، حيث يستحوذ إقليم العاصمة فقط على 74% من إنتاج الوظائف.

إن تباطؤ الاقتصاد وفشل نظام السيسي تخليق وظائف، يطيح بأحلام الشباب وغيرم في تحقيق مستقبل آمن لهم ولأسرهم، وهو ما يجعل البديل هو الهجرة من الوطن بأي شكل وبأي ثمن، أو الانحرافات الأخلاقية والسلوكية لتحصيل لقمة العيش.

وهو ما يؤكد أن السيسي مجرد ظاهرة صوتية، ليس إلا، لا يجيد فن التعامل مع الواقع، ويحصر عقله في مجموعة العساكر التي لا تفهم سوى لغة تمام يافندم، وكأن الوطن تحول لمجرد وحدة عسكرية، وهو ما يؤذن بخراب وانهيار كبير تنتظره البلاد، ما لم يتحرك الجميع لإنقاذه.

* تراجع مصر للمرتبة 135 بين 146 في مؤشر الفجوة بين الجنسين عام 2024

كما هو الحال في مجمل مؤشرات جودة الحياة، واصلت مصر الانهيار والتراجع بين كل دول العالم، وذلك في مؤشر الفجوة بين الجنسين، وحلت مصر مصر في المركز 135 بين 146 دولة عام 2024، مقارنة بالمركز 134 عام 2023، وبهذا التأخر، تتزايد الفجوة وتنعدم المساواة وتكافؤ الفرص داخل المجتمع المصري.

ويمثل هذا التراجع تحديا كبيرا لمصر في مساعيها لتعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير فرص متساوية للجميع، وقد أرجعت بعض الأصوات هذا التأخر إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك قضايا العنف ضد النساء، وسوء الاقتصاد، وتحديات التمثيل النسوي في المؤسسات الحكومية والخاصة.

ووفق خبراء،  فإنه بناء على هذا الموقف، من المهم أن تولي الحكومة المصرية اهتماما كبيرا، لتحسين وضع المرأة في المجتمع وتحقيق المساواة الحقيقية بين الجنسين، ويجب أن يكون هذا التحدي تحفيزا لاتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز حقوق المرأة وتحسين وضعها في مصر.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوجب على المجتمع المصري بأسره العمل بجدية من أجل تحقيق التقدم في مجال المساواة بين الجنسين، حيث يعتبر ذلك ضرورة ملحة لبناء مستقبل مزدهر للبلاد.

ومنذ الانقلاب العسكري، تتزايد مأساة المرأة المصرية،  من قمع وقهر للمرأة المصرية، من اعتقالات وحرمان من وظائفها واعتقال أبنائها وزوجها، وتعريضها للإهانات في مراكز الشرطة والمحاكم، بجانب الحرمان الاقتصادي والفصل من الوظائف ، وهو ما يفاقم معاناة المرأة المصرية.