الإعلام العبري: مصر قلقة من تزايد قوة حماس بنفس قدر قلق إسرائيل ..الأربعاء 29 مايو 2024م.. الأمم المتحدة تدين استعمال السيسي الإخفاء القسري والاعتقالات لتمرير الانتخابات والسياسات غير الدستورية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* محكمة الجنايات تجدد حبس نجلى الشاطر و البلتاجي 45 يوماً

قررت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات أمس الثلاثاء والمنعقدة بسجن بدر، تجديد حبس الحسين خيرت الشاطر، نجل النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأنس محمد البلتاجي نجل عضو مجلس الشعب السابق، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية التي حملت رقم 1470 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، ووجهت لهما تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض على العنف والتظاهر، وقلب نظام الحكم .وبحسب هيئة الدفاع عن المعتقلين، فإنه “يتم تجديد حبس موكليهما منذ نحو 5 سنوات بالمخالفة للقانون، فقد حدد القانون مدة زمنية قدرها سنتان فقط حداً أقصى للحبس الإحتياطي على ذمة القضية، إلا أنه تم تجاوز مدة الحبس المحددة وفقاً للقانون، بخلاف تدويرهما في أكثر من قضية أخرى للإبقاء عليهما معتقلين“.وأضافت هيئة الدفاع أن “الجهات المختصة ترفض التحقيق في مجموعة من الانتهاكات حدثت وتحدث بحق موكليهما، وفي مقدمتها تعرضهما للتعذيب والإهانة والتنكيل داخل المعتقلات، بخلاف منع جميع الزيارات الرئيسية أو الاستثنائية عنهما، ووضعهما في حالات كثيرة داخل حبس انفرادي، ومنع دخول الأدوية العلاجية“.وجددت هيئة الدفاع شكواها من أنها “منذ بدء التحقيقات منذ نحو 5 سنوات وحتى اليوم لم يمكنوا حتى من الاطلاع على قائمة الاتهامات والتحريات الأمنية في القضية المحبوس موكليهما على ذمتها رغم تكرار الطلب في كل جلسة“.

 

* الأمم المتحدة تدين استعمال السيسي الإخفاء القسري والاعتقالات لتمرير الانتخابات والسياسات غير الدستورية

نشر الفريق العامل المعني بحالات الإخفاء القسري، التابع للأمم المتحدة، في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة، دراسة قدمتها لجنة العدالة (كوميتي فور جاستس) حول العلاقة ما بين حالات الإخفاء القسري في مصر والانتخابات، الأمر الذي يعكس ثقافة أوسع للإفلات من العقاب، إذ تعمل سلطات الدولة خارج حدود القانون مع خوف قليل من العواقب، وبحسب الدراسة نفسها، فإن غياب المساءلة يشجع قوات الأمن في مصر على مواصلة ارتكاب مثل هذه الانتهاكات مع الإفلات من العقاب، ولا سيما في سياق الانتخابات، وتؤدي هذه الإجراءات إلى تقويض حقوق الإنسان، وتقويض احتمالات التحوّل الديمقراطي في مصر.

وأشار الفريق الأممي المعني بحالات الإخفاء القسري إلى أنه سوف يقدم موضوعات الدراسة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر 2024، والهدف من ذلك تحديد الأدوات التي يمكن استخدامها لمنع الإخفاء القسري في مصر، والاستجابة لها بطريقة أكثر فعالية في سياق الانتخابات.

وكانت “لجنة العدالة” قد أفادت، في دراستها، بأن العنف الانتخابي مجموعة فرعية محددة من العنف السياسي الذي يميز نفسه، من خلال مزيج من التوقيت والدافع، وعددت أنماط حالات الإخفاء القسري في مصر في سياق الانتخابات، ولا سيما في أعقاب الانقلاب العسكري في عام 2013، فعمليات الإخفاء القسري في مصر كانت تستهدف في الغالب المعارضين السياسيين، والناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين والمنتقدين الصريحين للسلطات، كذلك تميل تلك العمليات إلى التصاعد في فترات الانتخابات، خصوصا عندما تكون ثمة علامات على زيادة النشاط السياسي، أو تعبئة المعارضة أداة للترهيب، وتُنفَّذ عمليات الإخفاء القسري في مصر على أيدي قوات الأمن، بما في ذلك الشرطة، وجهاز الاستخبارات العسكرية، وجهاز الأمن الوطني، وتتصرف هذه الكيانات خارج حدود القانون، وتتحايل على الرقابة القضائية، بالتزامن مع نفي رسمي دائم.

وقد شدّدت “لجنة العدالة” على أن حالات الإخفاء القسري في مصر عموما، سواء قبل الانتخابات أو في أثنائها أو بعدها، تنتهك بطريقة مباشرة الدستور المصري، وتمثل تجاهلا صارخا لمسؤولياتها واتفاقياتها الدولية، بما في ذلك الحقوق الأساسية في حرية التجمع والتعبير، وإنشاء الجمعيات التي يكفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والحقوق السياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وإعلان الاتحاد الأفريقي لعام 2002، بشأن المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا.

* أمن الدولة يجدد حبس أعضاء في حركة “6 إبريل” وحركة “بلاك بلوك” بقضايا جديدة

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الناشطين السياسيين يوسف علي عبد الرحمن، المعروف بـ”جو الأسطورة”، وأحمد حمدي السيد سليمان، المعروف بـ”جيكا”، لمدة 15 يوماً لكل منهما. ويوسف علي عبد الرحمن، المعروف بـ”جو الأسطورة”، هو عضو سابق في حركة 6 إبريل وحركة “بلاك بلوك” التي ظهرت وقت حكم الرئيس الراحل محمد مرسي. وجاء قرار تجديد حبسه على ذمة القضية رقم 1391 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا، حيث وجهت إليه تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على العنف، ونشر أخبار وبيانات كاذبة تسيء إلى الدولة“.وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية هي العاشرة التي يحبس على ذمتها “جو الأسطورة” منذ اعتقاله في عام 2016، حيث تعرض للاختفاء القسري عدة مرات وتم تدويره في أكثر من قضية وصلت إلى عشر قضايا، وتعرض للاختفاء القسري أكثر من مرة خلال هذه الفترة. وتقدمت أسرته ودفاعه بعدة بلاغات وطلبات للنائب العام والجهات المختصة، طالبت فيها بإخلاء سبيله نظراً لصغر سنه وتكرار تدويره في قضايا مشابهة بعد قرارات إخلاء السبيل، مما يتجاوز فترة الحبس الاحتياطي المحددة قانوناً بسنتين كحد أقصى.كما قررت النيابة ذاتها تجديد حبس أحمد حمدي السيد سليمان، المعروف بـ”جيكا”، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 165 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. وجدد دفاع “جيكا” خلال جلسة اليوم طلب إخلاء سبيله، مشيراً إلى أن الاتهامات الحالية هي ذاتها في قضية سابقة صدر له قرار بإخلاء سبيله على ذمتها. وطالب بالتصريح له بالاطلاع على القضية وتفاصيل الاتهامات، إذ إنه منذ تدويره في القضية الجديدة لم يتمكن من تصوير القضية أو الاطلاع على الاتهامات. وجدير بالذكر أن “جيكا” قد تم تدويره على ذمة القضية الجديدة، وهي الثالثة له، منذ يوم 26 فبراير الماضي، حيث ظهر بنيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه على ذمتها.

*الإعلام العبري: مصر قلقة من تزايد قوة حماس بنفس قدر قلق إسرائيل

قالت صحيفة “معاريف” العبرية في تقرير لها إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يدرك، أنه بدون اتفاقات مع المصريين بشأن مستقبل محور فيلادلفيا، لن يكون من الممكن منع حماس من التواجد في رفح.

التقرير الذي كتبه بالصحيفة العبرية “آفي اشكنازي” تعليقا على الأحداث الأخيرة في رفح وارتقاء شهداء من الجيش المصري برصاص الاحتلال، جاء فيه أيضا أن المسؤولين المصريين يشعرون بالقلق من تعزيز قوة حماس وتزايدها، بما لا يقل عن قلق إسرائيل من الأمر ذاته.

احتواء الحادث بين القاهرة وتل أبيب

وعن تبعات الحادث في إسرائيل قالت “معاريف” إن المسوؤلين الإسرائيليين سارعوا إلى إجراء حوار وتنسيق مع الضباط المصريين عبر السياج وحصر الحادثة في أبعاد محلية.

وتابعت:”من ناحية أخرى، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن المصريين يريدون أيضًا تطويق الحادث وعدم السماح له بالتطور إلى أزمة بين البلدين. تماماً كما حدث في عملية محمد صلاح الذي اخترق الحدود وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.”

وقالت “معاريف” مشيدة بالسيسي ونظامه وعلاقاته مع الاحتلال مقارنة ذلك بأيام حكم الرئيس الراحل محمد مرسي: “إنه أيام نهضة التهريب في محور فيلادلفيا كانت في عهد الرئيس مرسي. لذلك لم يكن مطلوبا من حماس نقل البضائع عبر الأنفاق، بل فعلت ذلك عبر المعابر الرئيسية بينما كان المفتشون المصريون مغمضين أعينهم. لكن بعد الانقلاب، وضع الجيش المصري حداً له، واضطرت حماس إلى العودة إلى أنفاق التهريب.”

وتأمل إسرائيل أن يكون من الممكن، وتحت رعاية الولايات المتحدة ودول الخليج، إقامة حاجز أسمنتي تحت الأرض في مشروع إسرائيلي ـ مصري مشترك يمنع التهريب.

لماذا تتفق مصلحة السيسي وإسرائيل؟

ولفتت صحيفة معاريف، إلى أن الاتفاق الحالي بين نظام السيسي وإسرائيل ليس اتفاق محبة. ولكن أولا وقبل كل شيء المصالح المشتركة بين الاحتلال والسيسي.

وتابعت أن مصر تعاني من مشاكل داخلية وخارجية لا تعد ولا تحصى. إسرائيل تقع في أسفل اهتمامات الحكومة المصرية. النظام مشغول بمشاكل الإمدادات الغذائية، ومعدل المواليد، وإنشاء اقتصاد حديث، والمشاكل الخارجية مع الدول الأفريقية وعلى رأسها إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة واستخدام مياه النيل.

وأضافت:”والمصريون منزعجون أيضاً من قضية إيران ومحاولتها قيادة التغيير في الشرق الأوسط. وكما ذكرنا فإن حادثة معبر رفح هي حادثة محلية، والجانبان يدركان ذلك ويعملان على حصر الحادثة في أبعادها الحقيقية.”

وكان اللواء فايز الدويري، الخبير العسكري والإستراتيجي، علق على حادثة تبادل إطلاق النار بمعبر رفح، وقال إنه يرى أن التحذير المصري من اجتياح رفح، كان يمكن أن يكون له تأثير أكبر إذا وظفت مصر عناصر قوتها الوطنية وأهمها القوة العسكرية، لافتا إلى أن المطلوب توظيف تلك القوة بشكل غير مباشر، مما يمنح القائد السياسي القدرة على فرض الإملاءات على الجانب الآخر.

استخفاف نتنياهو بالجانب المصري

ويرى الدويري أن هذا العامل لم يتم توظيفه بشكل كافٍ، مما أدى إلى استخفاف جزئي من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي، حيث لم يستحضروا خلال حديثهم عن معركة رفح، الموقف المصري بصورة واضحة وجلية.

وأشار إلى أن غزة كانت أصلا تابعة لمصر، وتنازلت عنها في اتفاقية التعايش عام 1967، وهو ما يفرض على مصر أن يكون لها موقف داعم يعتمد على عناصر القوة المتاحة، مضيفا بأن “الموقف المصري الحالي لا يتناسب مع حجم مصر وقدراتها”.

* حكومة السيسي ترفع سعر الخبز المُدعم 300% بدءًا من يوليو

أكد رئيس الوزراء النظام المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة اتخذت قرار تحريك الدعم لسعر الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من الشهر المقبل.

وتعتزم حكومة السيسي رفع سعر رغيف الخبز المدعم بنحو 300%، ليصل إلى عشرين قرشًا بدلًا من خمسة قروش حاليًا، وذلك بدءًا من العام المالي الجديد، الذي يحل مطلع يوليو المقبل، بحسب مصدر مطلع، وهو ما اعتبره محللون يضاعف من معاناة ملايين المصريين المعتمدين على الخبز المدعم في ظل ظروف اقتصادية سيئة.

المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أوضح أن شعبة المخابز اجتمعت مع وزير التموين، على المصيلحي، مساء أمس، بهدف تعديل تكلفة الخبز المدعم التي تدفعها الحكومة لأصحاب المخابز في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، إلا أنهم فوجئوا بمقترح الوزير برفع سعر الخبز المدعم، طالبًا منهم تأجيل الترتيب لعملية رفع تكلفة الإنتاج إلى اجتماع لاحق.

وخلال الاجتماع نفسه، أعلن المصيلحي تراجع الوزارة عن مُقترح إدخال 20% من الذرة في الخبز، والذي كان الرئيس عبد الفتاح السيسي طرحه، الأحد الماضي، لخفض استهلاك القمح، بعدما لفت أعضاء الشعبة نظر الوزير إلى أن هذا التحول يحتاج إلى استثمارات جديدة في المطاحن لتناسب طحن الذرة، فضلًا عن استيراد مصر معظم استهلاكها من الذرة، بالإضافة إلى سوء جودة وطعم الرغيف المخلوط بالذرة.

تحركات الحكومة لرفع سعر رغيف الخبز، تأتي بعد أيام، من توجيهات السيسي بتخفيف «العبء» عن ميزانية الدولة، مبررًا ذلك بأن تكلفة الرغيف المُدعم على الدولة وصلت إلى 1.25 جنيه، مشيرًا إلى أن «الرغيف أبو شلنّ ده بيكلفني 130 مليار جنيه دعم»، وهي الأرقام التي تنفيها وزارة المالية ومصادر بقطاع المخابز.

تشير موازنة العام المالي الجاري إلى أن تكلفة دعم الخبز تبلغ 91.5 مليار جنيه فقط، ترتفع خلال العام المالي المُقبل لتصل إلى 98 مليار جنيه. أمّا تكلفة رغيف الخبز المُدعم في العام المالي المُقبل فلا تتجاوز 1.06 جنيه فقط، وهو ما أكدته أيضًا مصادر من شعبة المخابز لـ«مدى مصر»، مقدرين التكلفة الحالية للرغيف ما بين 90 إلى 110 قروش.

رغم ذلك، أعاد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس، التأكيد على كلام السيسي، مشيرًا إلى أن تكلفة منظومة دعم الخبز تحمّل الحكومة 100-110 مليارات جنيه، مضيفًا: «خلال الأزمة غير المسبوقة الفترة اللي فاتت كنا مش عاوزين نحط عبء على المواطن وبالتالي تحملت الدولة عن المواطن ده، طالما كنا قادرين نتحملها؟ بس هل هنقدر نفضل نتحملها للأبد؟ لأ مستحيل».

وعقب ساعات من تصريحات مدبولي، أكد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، محمد الحمصاني، على وجود «مقترح بشأن تحريك ولو بسيط لسعر الخبز، لحصول الدولة على جزء بسيط من التكلفة، مع مراعاة عدم الإثقال على كاهل المواطن».

محلل مالي بأحد بنوك الاستثمار المصرية، قال: إن تحركات الحكومة لخفض الدعم تأتي امتثالًا لإملاءات صندوق النقد الدولي دون النظر إلى تأثير تلك السياسات على المواطنين.

«تكلفة منظومة الخبز كلها مش بتكمل 100 مليار جنيه. وزارة المالية بتقترض أكتر منها أسبوعيًا من أذون وسندات خزانة. في المقابل، فيه 70 مليون مواطن في بلد فيها 32 مليون على الأقل تحت خط الفقر بيعتمدوا على الخبز كجزء أساسي من وجباتهم اليومية لسد جوعهم، خصوصًا وأن اعتماد المواطنين على الخبز ارتفع خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع معدلات التضخم»، يقول المحلل، الذي طلب عدم ذكر اسمه.

في مؤشر على مدى سوء الوضع الاقتصادي، أوضح المحلل أن استهلاك المصريين للأجبان ارتفع على عكس كل التوقعات، رغم ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية مطلع العام، مبررًا ذلك بأن «الشركات كانت فاكرة إن لما سعر الجبنة يزيد، الإقبال هيقل. لكن العكس حصل، لأن آه الجبنة غليت، لكنها لسه أسهل وأرخص حاجة ممكن تتاكل مع رغيف عيش، كفطار سعره أقل حتى من ساندوتش الفول في الشارع. والاثنين بيعتمدوا على العيش، بالتالي لما سعره يتحرك ضعفين أو ثلاثة، ده هيضر نسبة كبيرة جدًا من الناس».

المصدر نفسه أكد أن الحكومة لديها توجه، خلال العام المالي المقبل، لتقييد نفقاتها قدر الإمكان، بما في ذلك الدعم. إلا أن تكلفة جميع أنواع الدعم ليست «كارثية» على الموازنة، في مقابل الاستفادة منها، حسبما قال.

بحسب مشروع الموازنة العامة للعام المالي المُقبل، يشكل الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 11.5% فقط من استخدامات الموازنة، في الوقت الذي تستحوذ فيه خدمة الدين لسداد القروض والفوائد على أكثر من 62% من استخدامات الموازنة، إذ تبلغ وحدها نحو 3.4 تريليون جنيه.

رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وائل جمال، قال لـ«مدى مصر»، إن محاولات تقليص الإنفاق تنبع من اهتمام الحكومة بتحقيق فائض أوّلي لا يقل عن 3.5% من خلال سياسات تقشف عنيفة.

إلّا أن تحقيق فائض أوّلي لا مدلول حقيقي له، بحسب جمال، إذ أنه يدل على قدرة الحكومة على تغطية نفقاتها في حال عدم وجود ديون. «لكن لما يبقى عندك ديون بتاكل أكتر من نصف الموازنة، يبقى انت عملت إيه بالفائض ده؟».

وأشار جمال إلى أنه حتى المؤسسات ذات الميول الاقتصادية الليبرالية، مثل البنك الدولي، تشير إلى أهمية دعم رغيف الخبز. في 2010 نشر البنك الدولي دراسة استنتجت أن مُعالجة التسرب في دعم السلع التموينية سيوفر ما يقرب من 73% من التكلفة. وإن قالت الدراسة نفسها إنه مع استمرار التسرب ورغم التكلفة الكبيرة على ميزانية الدولة، أنقذ دعم الخبز 9% من المصريين من الوقوع تحت خط الفقر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008.

«ده بيدل على أهمية دعم الخبز خلال الفترة الحالية، اللّي حتى الطبقة الوسطى فيها بتنكمش وبتعاني من التضخم. كان من الأجدر بالحكومة إنها تبحث في طُرق وتتفاوض علشان تعدل سعر الفائدة، اللي كل زيادة 1% فيها بتكلف الدولة 70-90 مليار جنيه. فلو الفائدة نزلت 1%، آدي الدعم كله اتغطى من غير ما اضغط على الناس»، يقول جمال.

*ارتفاع جديد في الأسعار وخسائر الصيدليات 69% تحرير صناعة الدواء جريمة جديدة يرتكبها الانقلاب في حق المصريين

تتجه حكومة الانقلاب خلال الأيام المقبلة إلى تحرير صناعة الدواء، ما يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الأدوية، وعجز المرضى عن شراء ما يحتاجون إليه من أدوية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة .

حكومة الانقلاب ستقدم على هذه الخطوة الكارثية، خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي دون اهتمام بأن أكثر من 70 مليونا من المصريين يعيشون تحت خط الفقر، وفق بيانات البنك الدولي ولا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم اليومية الأساسية، ما يهدد في النهاية بموت المرضى وحرمانهم من العلاج في زمن يزعم فيه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي أنه حقق إنجازات غير مسبوقة، وأنه يبني جمهورية جديدة وفق زعمه.

يشار إلى أنه وفق آخر تقرير لشعبة الأدوية بالغرف التجارية في ديسمبر 2023 ارتفعت مشتريات المصريين من الأدوية المبيعة عبر الصيدليات إلى 142.7 مليار جنيه، خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، بزيادة تتجاوز 18٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له، في الوقت الذي تراجعت فيه الوحدات المبيعة خلال الفترة المذكورة بنسبة 8٪ إلى نحو 3 مليارات عبوة دوائية.

شركات الأدوية

من جانبه توقع الدكتور حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات، حدوث ارتفاعات جديدة في أسعار عدد من الأصناف الدوائية خلال الأيام القادمة، وفق ما توصلت إليه مشاورات شركات الأدوية مع هيئة الدواء المصرية.

وقال “البدوي” في تصريحات صحفية: إن “أزمة اختفاء بعض الأصناف ونواقص الأدوية يعاني منها السوق المحلي منذ أول تعويم لسعر العملة في عام 2017، لافتا إلى أن المشكلة الحقيقية، التي يعاني منها سوق الدواء ليس في ارتفاع أسعار البيع فحسب، وإنما في توافر المنتج من الأساس وحتى لا يضطر أصحاب الصيدليات للإغلاق، بسبب الأزمات الاقتصادية المتتالية”.

وأكد أن الصيدليات تكبدت خسائر كبيرة بسبب ارتفاع تكلفة المستحضرات الدوائية بشكل سريع خلال السنوات ال6 الماضية، حيث وصلت نسبة تآكل رأس مال تلك المنشآت إلى 69%، نظرا لإجبارالصيدليات على بيع الدواء القديم بالسعر القديم والجديد بالسعر الجديد، في حين تقوم شركات الأدوية بطمس السعر والبيع للصيدليات بالسعر الجديد، في ظل ارتفاع الأسعار مرتين وثلاثة في السنة، وليس مرة كل 3 سنوات كما كان معتادا، لذلك وصل هامش الربح في بعض الأصناف إلى 2% و1% و0%.

وعن أزمة نواقص الأدوية، قال البدوي: إن “هناك شركات أدوية توقفت تماما عن ضخ منتجاتها في الصيدليات، والأغرب أن الشركات نفسها تعلن تحقيقها نموا في المبيعات السنوية، مؤكدا أن هناك مضادات حيوية غير متوفرة بالكامل، وأدوية المسالك البولية والمرارة غير موجودة”.

بالونة اختبار

وأكد “محمود فؤاد” المدير التنفيذي لجمعية الحق في الدواء أن هناك مشكلة تواجه صناعة الدواء أدت إلى زيادة نواقص أدوية الأمراض المزمنة والسكر والأورام وأدوية الهرمونات وأمراض الدم، وتحولت إلى مشكلة حقيقية أمام عشرات الآلاف من المرضى، مشيرا ،إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه صناع الدواء في التصنيع والتشغيل مع العلم أن الدواء سلعة مسعرة جبريا.

وقال “فؤاد” في تصريحات صحفية : “انتشرت خلال الفترة الأخيرة تصريحات مثيرة للدهشة صادرة عن شعبة غرفة الدواء بالغرف التجارية علما بأنها ليست المعبر الحقيقي عن صناعة الدواء، موضحا أن غرفة صناعة الدواء في اتحاد الصناعات، هي الجهة الوحيدة المخول لها التعبير الحقيقي عن صناعة الدواء في مصر، وتساءل عن أسباب التصريحات في هذا التوقيت، وهل هي بالونة اختبار للشعب المصري والجمعيات الحقوقية المعنية بالدواء، تمهيدا لإجراءات اقتصادية قادمة أم استعدادا لتحرير أسعار الدواء بشكل مطلق؟”.

انتهاك صريح 

وأكد الدكتور محمد عز العرب، استشاري الجهاز الهضمي، أن هناك مشكلات حقيقية تحتاج للبحث والدراسة والحلول، لكن الأخطر من حكومة الانقلاب أن تعمل على أن الدولة المصرية لا يوجد بها قانون تأمين صحي يغطي الشعب، فقط 61٪ يتمتعون بالتأمين الصحي بخلاف أربعة ملايين مريض آخرين رهن القانون الجديد، ليكون الإجمالي 65 مليونا لديهم تأمين صحي بدرجات متفاوتة، وتظل الفئات الأخرى من العاملين بقطاع الزراعة والباعة الجائلين وأصحاب برامج تكافل وكرامة بدون علاج أو جهة تضمن لهم العلاج.

وتساءل “عز العرب” في تصريحات صحفية، من يحمي هؤلاء في حالة تحرير أسعار الدواء أو في حالة زادت أسعار الدواء بتسبة 100٪ ؟.

وكشف أن هناك شكاوى لدى الأطباء بأن المرضى لا يقومون بصرف الروشتات كاملة، بل يختارون بعض الأصناف رخيصة الثمن، لأنها تتناسب مع مقدرتهم المالية، محذرا حكومة الانقلاب من أن هذه الإجراءات تعتبر انتهاكا صريحا  للحق في الصحة أو الحق في الدواء، وعليها أن تجد بدائل أخرى مثل البحث عن توفير الأدوية الحيوية، وتتم الزيادة بنسب معينة تتناسب مع القدرة المالية للشعب المصري، وتقليل نسب استيراد أدوية معينة مثل المنشطات وغيرها.

واعتبر “عز العرب” أن تحرير أسعار الدواء في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانيها الشعب المصري خطر كبير على حكومة الانقلاب، لأنه يفتح المجال لشركات الدواء للعبث في أسعار الدواء، لافتا إلى أن 61٪ فقط من المصريين يتمتعون بغطاء التأمين الصحي، رغم أن الحق في الصحة والدواء، هو أحد أهم أضلاع مثلث الرعاية الصحية.

صناعة متأخرة

وأكد الدكتور محمد حسن خليل، رئيس لجنة الدفاع عن الحق في الصحة أن صناعة الدواء في مصر متأخرة جدا، وهي أقرب إلى صناعة التجميع، خاصة أنه يتم استيراد المواد الكيماوية من الهند أو الصين أو بعض الدول الأخرى ويكتفي دور مصر في التجميع أو توكيلات لشركات عالمية.

وقال “خليل” في تصريحات صحفية: إن “صناعة الدواء تعاني أزمات كبيرة تتعلق بأزمات الدولار وتراجع قيمة الجنيه، ما ينعكس على الصناعة ويرفع مؤشرات التضخم وعدم ثبات الأسواق، وبالتالي يسعى المصنعون لرفع الأسعار”.

وتساءل هل زيادة الأسعار مبررة وهل تم تحديد هامش الربح أم الزيادة تتم بمناسبة تحريك أسعار الدولار، وتبقى الإشكالية الأساسية في الاقتصاد المصري بعدم القدرة على الإنتاج واقتصار دورنا على التعبئة والتغليف فقط ؟

وحذر “خليل” من أن ظاهرة عدم قدرة المريض على شراء الدواء والاكتفاء بشراء نصف الكميات المطلوبة تزايدت في الفترة الأخيرة، مشددا على ضرورة إجراء دراسات وتحديد هامش ربح قبل تسعير الدواء وأي زيادة بعد ذلك تكون غير مقبولة.

وأعرب عن أسفه، لأن هذا غير معمول به لا من الشركات ولا من حكومة الانقلاب وتظل مسألة رفع أسعار الدواء بالفوضى، مع العلم أن شركات الدواء لم تتكبد أي خسائر خلال الفترات الماضية.

* أغلبهم فتيات.. إصابة 28 عاملاً وعاملة إثر انقلاب سيارة بالإسماعيلية

قال مصدر طبي بالإسماعيلية، إن مجمع طبي الإسماعيلية ومستشفى القصاصين استقبلا 28 مصابا في حادث انقلاب سيارة نصف نقل، أغلبهم أطفال يعملون في المزارع.وأضاف المصدر أن رجال الإسعاف قدموا التأمين الطبي للمصابين بموقع الحادث، وتراوحت الإصابات ما بين كسور وكدمات وسحجات ونزيف وخلع بالكتف، ومع فقدان الوعي وغيبوبة.وتابع أن المصابين هم: أميرة سلامة 17 عامًا، وعبد الرحمن وائل عبد الرحمن، 14 عامًا، ابراهيم سلامة سليم 14 عامًا، ومحمد سعيد عبد العزيز 10 أعوام، محمد سعيد محمد عبد العزيز 11 عامًا، رانيا سعيد عزت 13 عامًا، ندا عبد الرحمن علي خليل 15 عامًا، ياسمين شحاتة محمد 13 عامًا، مني أشرف عبد الله 10 أعوام.كذا أصيبت حنان أشرف عبد الله 8 أعوام، منار أحمد سالم 15 عامًا، شيماء محمد أحمد علي 12 عامًا، جنى عبد الرحمن 10 أعوام ، سلامة علي سلامة 14 عامًا، زياد محمد عبد الفتاح 9 أعوام، رهف محمد أحمد 11 عامًا، جنا محمد عبد الفتاح 12 عامًا، جومانة محمد عبد الفتاح 9 أعوام، محمود أحمد سالم 13عامًا، وسماح عبد الفتاح عبد العزيز 30 عامًا، عبد الله سليمان 18 عامًا، شيماء شحاتة 12 عامًا، أيمن محمود 12 عامًا، عبد الحميد أحمد 14 عامًا، فرح عودة أحمد 12 عامًا، محمد عطية 12 عامًا، أسماء عطية 13 عامًا، ومحمد سليمان محمد 64 عامًا.وأفاد المصدر أن 23 مصابا جرى نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبي، و5 آخرين إلى مستشفى القصاصين، لتلقي العلاج.وكان أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة نصف نقل يستقلها عمال في الصندوق الخلفي أغلبهم أطفال، وذلك أعلى المحور قبل نزلة المحسمة القديمة اتجاه طريق “الإسماعيلية- السويس“.وأفادت المعاينة أن المصابين أغلبهم أطفال، والعدد الأكبر منهم بنات صغيرات يعملن في جمع المحاصيل من بساتين الفاكهة بمزارع الإسماعيلية.

استشهاد الجندي إسلام إبراهيم عبد الرازق إبراهيم نصر برصاص الاحتلال .. الثلاثاء 28 مايو 2024م.. بدون جنازة عسكرية تشييع جثمان المجند عبد الله رمضان برصاص الاحتلال في رفح

                 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 27 معتقلا ومختفيا قسريا أمام أمن الدولة العليا

قال حقوقيون إن 27 من المختفين قسرياً لمدد متفاوتة ظهروا الاثنين أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا منفصلة، والمعتقلون هم:-

1. أحمد أحمد النابلسي
   2. أحمد عبد الرحمد محمد أحمد
   3. أحمد عبد اللطيف مؤمن مهدي
   4. أحمد فؤاد محمد عليوة
   5. أحمد هاني محمد أيوب إبراهيم
   6. أسامة صالح عبد الفضيل علي
   7. أسامة محمود أحمد محمود سالم
   8. أيمن فوزي عبد العاطي أحمد
   9. أيمن محمد رجب محمود
   10. إيهاب عزت محمد شحاتة
   11. تامر محمد أحمد محمود تغيان
   12. جمال محمود سليمان أحمد
   13. حمدي منصور حسن علي
   14. رضا صلاح قباري عطا الله
   15. سليمان رجب عطية محمد
   16. فتحي عوض فتحي عبد الله
   17. كريم أحمد عبد التواب محمد
   18. محمد أحمد زكريا رجب أحمد
   19. محمد أحمد سليمان خليل
   20. محمد إسماعيل محمود عبد اللطيف
   21. محمد صلاح حنفي علي
   22. محمد طلعت علي مصطفى
   23. محمد عبد الرحمن محمد عبد العليم
   24. محمد عبد الهادي عبد الله عبد المنعم
   25. محمود علي حسن السيد
   26. مصطفى خالد فكري حامد
   27. يوسف طارق محمد إسماعيل

* تدوير معتقلي الشرقية .. محضر مجمع ( 130 ) قضايا جديدة للعشرات

واصلت سلطات الانقلاب بالشرقية تدوير المعتقلين الذين كانوا على موعد مساء الأحد أول أمس مع محضر جديد رقم 130 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم ثان العاشر من رمضان، حيث تم التحقيق مع عدد 5 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية حصل أغلبهم على أحكام قضائية بإخلاء سبيلهم وبراءات.. وهم كل من:

أيمن عدس العاشر

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 14

إبراهيم السعيد الإبراهيمية

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 14

عادل محمد عبدالسميع عسكر منيا القمح

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 31

عبدالستار عبدالعظيم عبدالله الصالحية الجديدة

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 31

عماد محمد محمود إبراهيم سلامة أبوحماد

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 31

وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة ثان العاشر.

وقبل يومين دورت نيابة بالشرقية المعتقل أحمد يوسف وصفي، بعد قرار قضائي بإخلاء سبيله منذ شهر، حيث تم عرضه اليوم علي ذمة محضر جديد.

أما المحضر رقم (129) فكان أيضا محضر مجمع بقسم أول العاشر من رمضان، وصل عدد المعتقلين فيه إلى 16 معتقلا جددت لهم نيابة الزقازيق الكلية 15 يوما واودعت بعضهم بقسم أول العاشر من رمضان وآخرين بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان وهم:-

محمد حلمي عبد الستار العاشر

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 60

أحمد عبد العزيز قطب القرين

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 60

كمال السيد عبد الجواد بلبيس

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 60

رضا إبراهيم عبد الباقي أبو العيون بلبيس

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 60

وسام عبد الحميد محمود ههيا

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 60

عكاشة عبد الله محمد ههيا

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 44

إبراهيم السيد السيد المغربي أبوحماد

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 64

رضا السعيد كامل منصور أبوكبير

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 64

الشبراوي محمد عبدالودود أحمد أبو كبير

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 64

محمد محمد محمود حسن عقل ههيا

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 67

أحمد رزق محمد عطية أبو كبير

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 67

رضا أمين محمد العاشر

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 67

محمد سامي محمد بلبيس

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 42

أشرف ربيع عبدالظاهر أبو حماد

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 42

أحمد جمال البياضي أبو حماد

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 42

محمد إبراهيم حرب أبو حماد

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 42

* استشهاد الجندي إسلام إبراهيم عبد الرازق إبراهيم نصر

استشهاد الجندي إسلام إبراهيم عبد الرازق إبراهيم نصر متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود المصرية – الفلسطينية في رفح أمس الإثنين.

الشهيد من قرية عزبة جاب الله التابعة لسنهور القبلية بالفيوم

أقارب الشهيد إسلام ابراهيم عبد الرازق هم الذين نشروا الخبر وميعاد الجنازة والمواقع المصرية والمتحدث العسكري ما زالوا في نوم عميق.

بيان عن الشهيد الثاني اللي قتلته اسرائيل وما زال هناك جرحى.

مع الشهيد عبدالله رمضان

اسرائيل قتلت (عنصرين) عند النظام المصري وشهيدين عند المصريين.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=7484128865002323&set=a.102077676540849

 

 

 

                                                                                                 

* بدون جنازة عسكرية تشييع جثمان المجند عبد الله رمضان برصاص الاحتلال في رفح

شيع أهالي قرية العجميين التابعة لمحافظة الفيوم جثمان شهيد رفح عبد الله رمضان محمد قطب البالغ من العمر 22 عاماً، والذي سقط يوم أمس في اشتباك بين القوات المصرية والإسرائيلية عند معبر رفح.

وسط غياب رسمي وبدون جنازة عسكرية.وأظهرت الصور جانب من صلاة الجنازة على الجندي، وقد عم الحزن والبكاء عدداً من أقارب الجندي، وقد شهدت الجنازة حضوراً من أهالي محافظة الفيوم التي تقع على بعد نحو 100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة القاهرة.وردد حاملو نعشه: «لا إله إلا الله… الشهيد حبيب الله».جانب من الفيديوهات:https://x.com/Humanityyvoice/status/1795352781664211437https://x.com/Aywa_anaBen0a/status/1795355822379372807https://www.facebook.com/doaa.talema/videos/1028701292315409

بالعودة إلى صفحة الشهيد عبر موقع فيسبوك، تبين أن آخر ما كتبه كان منشورا عن الحرب على غزة.

وقال الشهيد في منشوره الأخير: “يا رب هدوء تام في غزة”.

آخر ما نشره الشهيد المصري على الحدود قرب رفح

وقبل ذلك بدقائق كتب قائلا: “إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لعلى كربك يا غزة لمحزنون، غزة في كرب والعالم أصم أبكم أعمى عاق عن إنجاب الرجولة، الصمت سيد التعبير عن العجز”.

أصدقاء عبد الله رمضان أخبروا أسرته بأنه كان يقدم الطعام للأطفال الفلسطينيين حينما كانوا ينادون عليه، وكان يطلب من زملائه في الوحدة العسكرية أن يسلموا “طعامه” إلى الأطفال الفلسطينيين في فترات إجازته من الجيش.

ونشرت وسائل إعلامية مقطع فيديو لوالد الجندي المصري، معلقاً على استشهاد ابنه بالقول إنه “فدى الوطن“.

ماذا قال لأحد أقاربه؟

فيما ذكر أحد مقربيه خلال تشييع جثمانه، بأن المجند عبد الله أخبره بأن إجازته ستكون الأخيرة، وبعدها ينهي تجنيده، “ويأخذ الشهادة، وهو فعلاً أخذ الشهادة وجاء لنا“.

والثلاثاء، كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الاحتلال لديه توثيق واضح للحادث الذي شوهد فيه الجندي المصري وهو يفتح النار على القوات الإسرائيلية.

* الكشف عن اسم شهيد مصر عند معبر رفح .. و”الشرق” تكذب الرواية المصرية

كشف ناشطون ومنصات إخبارية عن أن شهيد اليوم عند معبر رفح هو عبدالله إبراهيم رمضان، 22 عاماً وهو جندي فى سرية نمر شهيد اليوم برفح، وصفه المتحدث العسكري ب”عنصر” من عناصر الجيش.

وعبدالله رمضان جندي من محافظة الفيوم، وحاصل على شهادة دبلوم، ويقضي خدمة عسكرية مدة عامين عسكري في سلاح حرس الحدود.

واستُشهد كان يخدم في برج رعد 14، أول برج على خط الحدود، سرية نمر، بالفوج الأول حرس الحدود س 1، أول نقطة في البري، وهي الأقرب لمعبر رفح البري.

◾وخدم “رمضان” الأشهر الماضية في سرية 4، ساحل 10، في البحر المتوسط، وهي آخر نقطة في البري، وأول نقطة في البحر، كما خدم في  س 2 المعروفة بالسرية غزال.

وبدأ رمضان خدمته العسكرية، في سبتمبر 2022، وكان من المنتظر انتهاء الخدمة في سبتمبر 2024.

ونقلت وسائل إعلام محلية منها منصة “القاهرة الإخبارية” على السوشيال ميديا عن مصدر أمني مصري قوله:
– إطلاق نار بين قوات الاحتلال والمقاومة أدى لقيام عنصر تأمين مصري عند معبر #رفح بالتعامل مع مصدر النيران
– مصر تحذّر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود
– مصر حذّرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بـ #محور_فيلادلفيا
– تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره، بحسب ما نشر..

موقع الشرق 

موقع (الشرق – بلومبرج) وهو موقع سعودي استعرض مالم  يتم نشره رسميا فى مصر حتى الآن وهو أيضا نقل عن مصادر مصرية قالت: “قوة صهيونية حاولت انتهاك الحدود بزعم مطاردة مخربين  فاشتبك معها الجنود المصريون وقتلوا جنديا وأصابوا سبعة آخرين منه ثلاثة فى حالة خطيرة وأطلقت دبابة إسرائيلية النار على الجندى المصرى“.

يشار إلى أن عبدالفتاح السيسي وعد الشعب المصري أن “كل من يقرب لمصر هيشيله من على وش الأرض شيل“.

المستشار وليد شرابي waleedsharaby قال عبر (اكس): “ونحن في هذا الموقف، وبعد إطلاق النار من القوات الإسرائيلية داخل الأراضي المصرية، واستشهاد بطل مقاتل في الجيش المصري كان يقف على الحدود يجب أن نسأل : “إين هذا الذي أقسم ” قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض ؟!!”.

*”معاريف”: الجندي المصري أوقع إصابات في اللواء 401 مدرع قبل مقتله

كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية تفاصيل جديدة حول حادث تبادل إطلاق النار بين الجيشين المصري والإسرائيلي عند معبر رفح أمس الاثنين.

وقالت معاريف أن الجندي المصري أطلق نيرانه على قوة عسكرية إسرائيلية وأصاب جنود من اللواء 401 مدرع وردت عليه بإطلاق النار ومقتله.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه في إسرائيل سارعوا إلى إجراء حوار وتنسيق مع مصر حتى لا تطور الحادثة لعملية معقدة.

وكشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، عن اتصالات مكثفة جرت بين مصر وإسرائيل جرب عقب الحادث، لمنع تطور الأمر وحدوث كارثة تؤدي لقطع العلاقات بين البلدين.

وأوضحت يديعوت أنه خلال المحادثات التي جرت بين ضابط إسرائيلي ومسؤول مصري، تم الاتفاق على إبقاء القضية “بعيدة عن الأضواء“.

وقال مصدر أمني آخر في مصر إنه طلب من مراسلي الجيش المصري “الابتعاد عن هذه القضية“.

وأشار إلى أن الرقابة مفعلة أيضا على الجانب الإسرائيلي “لمنع المنشورات التي من شأنها إثارة الغضب على الجانب الآخر“.

وأكدت الصحيفة العبرية أن مصر وإسرائيل تجريا حاليا تحقيقا منفصلا في ملابسات الحادث.

*يديعوت: اتفقنا مع المصريين على حل قضية الجندي “بهدوء”

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، الثلاثاء 28 مايو/أيار 2024، عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة تبادل إطلاق النار بين قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي والجيش المصري، والتي أسفرت عن مقتل جندي مصري.

وزعمت صحيفة معاريف أن الجانب الإسرائيلي لديه توثيق واضح للحادث الذي شوهد فيه الجندي المصري وهو يفتح النار على القوات الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل أن يتم نقل الفيديو أيضاً إلى الجانب المصري في إطار التحقيق المشترك.

وقالت الصحيفة إنه لم يُطلق النار على جندي مصري واحد فقط في الحادثة دون غيره. وكان الجندي المصري يتمركز على موقع مرتفع بالقرب من محور فيلادلفيا وراقب منه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وأطلق النار من مسافة قريبة حوالي 100-200 متر، بحسب معاريف.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقاتلي اللواء 401 الذين ردوا بإطلاق النار يحظون بدعم كامل في إسرائيل، كونهم ردوا بـ”إطلاق النار لإزالة تهديد“.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الجانب الإسرائيلي اتصل بالمصريين فور حادثة استشهاد الجندي المصري في تبادل إطلاق النار مع قوات الاحتلال على الحدود، واتفق الطرفان على حل الموضوع بدون ضجة، وبعيدا عن الأضواء.

 وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين غير معنيين بأن تنهار العلاقات بينهما، وإن ضابطا إسرائيليا اتصل على الفور بمسؤول مصري، وتم الاتفاق على إبقاء القضية “بعيدة عن الأضواء”، مؤكدة أن هنالك حوارا هادئا بين كبار المسؤولين في تل أبيب والقاهرة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مصري، لم تسمه، قوله إن الجانبين قررا ترك القضية “تموت بهدوء”

وقال مصدر أمني آخر إن الجانبين اتفقا على الطلب من المراسلين الصحفيين المرتبطين بالمؤسسات العسكرية من كلا الطرفين عدم النشر في القضية، ومنع أي منشورات من شأنها تأجيج الغضب لا سيما على الجانب المصري.

 وفي وقتٍ سابقٍ، أعلن المُتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ غريب، أنّ القوات المسلحة المصرية، تجري تحقيق بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح؛ مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين.

  قال مصدر أمني مطلع لقناة “القاهرة الإخبارية”، إنه جرى تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح؛ مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين لتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره مستقبلًا، مُشيرًا إلى أنّ مصر حذرت من تداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بـ “محور فيلادلفيا”.

 وأكد المصدر الأمني المطلع للقناة، أنَّ التحقيقات الأولية لحادث إطلاق النيران واستشهاد جندي على الحدود تُشير لإطلاق نار بين عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية.

 وذكر المصدر أنّ التحقيقات الأولية، تُشير لإطلاق النيران في عدة اتجاهات وقيام عنصر التأمين المصري باتخاذ إجراءات الحماية والتعامل مع مصدر النيران.

*اختبار للجيش بعد مقتل وإصابة مجندين

قال المتحدث العسكري في مصر معلقا على حادث إطلاق الجيش الصهيوني النار على جندى مصرى إنه “عنصر من العناصر” وأعلن عن إصابة آخرين، فهل يستعيد جيش “الجمبري” المبادرة، ويقوم برد الفعل على الصمت المصري القائم الآن في رفح ؟.

 موقع (واللا) العبري قال: إن “القتلى من المصريين اثنان في تبادل إطلاق نار مع جيش الاحتلال عند معبر رفح”.

وقالت مصادر من سيناء: إن “الحدث مازال مستمرا عند معبر رفح، ما يعني استمرار تبادل إطلاق نار، وزعم ناشطون أن اثنين من الجنود المصريين أطلقوا النار على جنود إسرائليين، فتسببوا في مقتل ستة جنود إسرائليين حتى الآن” بحسب هذه الادعاءات ومطلقها.

وقالت: “ديلي نيوز إيجيبت” نقلا عن مصادر مصرية: إن “الجنود المصريين تأثروا بالمذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم للنازحين في رفح أمس”.

وعلى شاشة الجزيرة قلل العميد سمير راغب من الاعتداء الصهيوني، وقال: إنه “بحسب الملحق الأمني لاتفاقية كامب ديفيد، فإن ما حدث مخالفة كما خالفت إسرائيل من قبل بقصف برج مراقبة في مكان قريب من معبر كرم أبو سالم”، مضيفا أن قتل المجند محمد صلاح 4 جنود إسرائيليين كان مخالفة، وإن إغلاق المعبر مخالفة تتطلق قرار سياسي هو (شخصيا) ليس معنيا بالرد عنه”.

وقال ضمنا: إن “أي إطلاق نار من جهة المحتل سيتم الرد عليه مباشرة”.

 وقال مراقبون: إن “إطلاق نار على الحدود المصرية الفلسطينية موجود ولكن بصفة متقطعة”.

وتكرر للقناة 12 الصهيونية إعلان تبادل إطلاق نار بين الجيش الإسرائيلي والقوات المصرية عند معبر رفح، رغم إعلان هيئة البث الصهيونية أن اتصالات مصرية بشأن الحدث الأمني على الحدود قرب معبر رفح البري.

وقالت “يسرائيل هيوم”: إن “مصادر مصرية تؤكد أن الجيش الإسرائيلي، هو من بدأ بإطلاق النار نحو الجيش المصري” في حين تعددت المصادر العبرية أن “جنودا مصريين بادروا بإطلاق النار تجاه قوات الاحتلال على الحدود المصرية الفلسطينية”.

التصريح الرسمي من الجيش المصري قال: “نحقق بحادث إطلاق النيران بمنطقة الحدود في رفح، ما أدى لاستشهاد أحد عناصر التأمين”.

وعلى بعد أمتار نفذ جيش الاحتلال مجزرة في مناطق خيام النازحين ففتلوا 45 شهيدا منهم 23 طفلا وسيدة ونحو 249 جريحا.

ومساء السبت قال ناشطون من سيناء طالبت بإخلاء شرق رفح إلى المنطقة الانسانية.

وقال AhMed El RaWi: “تلقيت هذه الرسالة النصية مساء يوم السبت على الحدود المصرية الفلسطينية كرسائل طوارئ تحذيرية، تم قصف المنطقة الإنسانية مساء يوم الأحد جوا بأكبر كمية من القذائف”.

ورصدت منصة “صحيح مصر” عبر صور الأقمار الصناعية عددا من التغيرات التي طرأت على الحدود المصرية مع قطاع غزة، وتركزت تلك التغيرات في رفح المصرية ورفح الفلسطينية، وتشمل ظهور رصيف بحري في الشاطئ المصري بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن رصيفها العائم في قطاع غزة.

وأظهرت الخرائط بحسب المنصة شق إسرائيل لطريق جديد مواز لمحور فلادلفيامحور صلاح الدين، وذلك بعد إعلان مصر عدم وجود أي تنسيق مع الجانب الإسرائيلي لنشر قواته على المحور الذي يحكمه اتفاقية أمنية ملحقة بمعاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979.

*النظام المصري بصدد رفع الدعم عن بعض السلع

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني أن الدولة تسعى لرفع الدعم تدريجيا عن بعض السلع الأساسية بما يمكنها مواصلة توفير الخدمة للمواطن.

وقال محمد الحمصاني في مداخلة هاتفية في برنامج ” التاسعة ” المذاع على قناة ” الأولى الفضائية”: مصر تنتج 100 مليار رغيف خبز مدعم سنويا والمواطن يشتري الرغيف بـ 5 قروش وتكلفته الحقيقية جنيه وربع، والدولة تسعى لإحداث التوازن داخل الاقتصاد المصري من خلال العمل على تحريك الأسعار بصورة متدرجة كي يمكن الدولة من الحصول على جزء من التكلفة بما يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمة.

وتابع متحدث الوزراء: رئيس الوزراء أكد أهمية العمل على استعادة التوازن في قطاع البترول حتى نصل في نهاية 2025 لتحقيق التوازن وذلك من خلال رفع تدريجي للدعم، وسيظل الدعم مستمر للسولار نظرا لأهميته.

وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قد قال إن دعم رغيف الخبز يتخطى الـ100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويًا وتبيعه بـ 5 قروش.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، عقب جولته بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، أن “شغل الحكومة الشاغل هو أن تكون مواردنا على قدر مصروفاتنا خلال الـ 3 سنوات المقبلة“.

وأضاف أن الحكومة لا تحمل المواطن الكثير وتدعم الكثير من الخدمات المقدمة إليه، مشيرًا إلى أنه يجب أن يحدث تحريك في سعر الخبز، ولكن سيظل الخبز مدعومًا من الحكومة.

وتابع: “الخبز سيظل مدعومًا، لكن لازم يبقى في تحريك يتناسب مع الزيادات الرهيبة اللي بتحصل في سعر الخبز“.

وأشار إلى أنه تمت زيادة سعر أردب القمح لدعم الفلاح، كما أن الحكومة دفعت له حتى هذه اللحظة 40 مليار جنيه بخلاف القمح الذي يتم استيراده بالدولار، مشددًَا على أن الدولة تعمل على تقليل فاتورة الاستيراد.

* عطل يضرب الخط الأول لمترو الأنفاق وتكدس الركاب على الأرصفة

شهد الخط الأول لمترو أنفاق القاهرة الكبرى قبل قليل، تعطل حركة القطارات في اتجاه المرج الجديدة.وشهدت أرصفة عدد من محطات مترو الخط الأول زحاما كبيرا من جانب الركاب بسبب تعطل حركة القطارات.فيما أوضحت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق في بيان، إن عطلًا مفاجئًا حدث لحركة قطارات الخط الأول بسبب سقوط لوحة إعلانات من أعلى كوبري أكتوبر بمنطقة غمرة واضطرار الشركة لفصل التيار الكهربائي لمدة 30 دقيقة.

 

* حكومة السيسي تتوسع فى استيراد القمح من زيمبابوي، والمكسيك، والسويد

قال مسؤل حكومي أن مصر تدرس  طرق 3 أسواق جديدة لاستيراد القمح ضمن خططها لتنويع المصادر بمختلف قارات العالم، من دول زيمبابوي، والمكسيك .ورفعت مصر كميات القمح المستوردة في العام الماضي إلى 11 مليون طن مقارنة بـ9.6 مليون طن في عام 2022، منهم نحو 5 ملايين طن للحكومة والباقي للقطاع الخاص.كما رفعت مصر كميات وارداتها من القمح في الربع الأول من العام الجاري 22% على خلفية زيادة الاستهلاك وتوافر الدولار . وتُعد مصر واحدة أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي، وهي تشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.

مقتل جنديين مصريين في تبادل إطلاق نار مع جيش الاحتلال والنظام المصري الخانع صامت.. الاثنين 27 مايو 2024م.. السيسي  يكذب بخصوص أزمة انقطاع الكهرباء

http://marsadpress.net/?p=36772

                 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اعتقال أحمد طنطاوي من قلب المحكمة بعد تأييد حبسه لمدة عام

ذكر المحامي والحقوقي خالد على بأن محكمة جنح مستأنف المطرية أيدت الحكم لمدة عام مع الشغل بحق المعارض السياسي والبرلماني السابق أحمد طنطاوي ونائب حملة ترشحه للرئاسة في قضية التوكيلات الشعبية. وأضاف على صفحته الرسمية بمنصة إكس اعتقال طنطاوي من قلب قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم.

وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بحبس أحمد طنطاوي سنة مع الإيقاف، وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي، ومعاقبة باقي المتهمين في القضية بالحبس سنة مع النفاذ؛ وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات، دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.

* إطلاق معتقل التيشيرت بعد أسبوع من إخفائه و33 يوما من قرار إخلاء سبيله

نشر ناشطون صورا جديدة لمحمود محمد أحمد حسين، 26 عاما، والمعروف بمعتقل التيشيرت  والذي أخلى سبيله الأحد 26 مايو، تنفيذ لقرار قضائي مر عليه أسبوع يلزم “داخلية” السيسي بالإفراج عنه من القضاء الصادر في 23 أبريل، فى اعادة اجراءات محاكمته فى القضية رقم 37883 لسنة 2017 قسم المرج والصادر بحقه حكما بالسجن المؤبد غيابيا، حيث قضت المحكمة بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10,000 جنيه.

وسددت الأسرة كفالته في 24 أبريل الماضي، وعلى مدار 26 يوما ماطلت داخلية السيسي في تنفيذ القرار ومنعت الأسرة من زيارته. 

وفي 20 مايو الجاري، حاول محاميه زيارته في قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، إلا أن السلطات الامنية المصرية نفت وجوده لديهم.

يشار إلى أن داخلية السيسي تعنتت لـ 33 يوما في تنفيذ قرار المحكمة باخلاء سبيله، ثم تفاجأت الأسرة بإخلاء سبيله!

من المقرر أن تُعقد جلسة محاكمته القادمة في 26 يونيو المقبل..

* مقتل جنديين مصريين في تبادل إطلاق نار مع جيش الاحتلال والنظام المصري الخانع صامت
ذكر موقع “واللا” الإسرائيلي أن جنديين مصريين قتلا في تبادل إطلاق نار مع جيش الاحتلال عند معبر رفح، فما لم يصدر الجانب المصري الخانع أي تعليق على الواقعة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن قوات الأمن المصرية “أطلقت النار على شاحنة إسرائيلية عند معبر رفح”، وأشارت إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي “ردّوا على ذلك بإطلاق النار“.

بدورها، كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن “مقتل جندي مصري خلال الاشتباكات التي حدثت بين الجيشين المصري والإسرائيلي على معبر رفح“.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن جنود الجيش الإسرائيلي اشتبكوا في تبادل لإطلاق النار مع جنود مصريين بعد أن فتح الجنود المصريين النار على قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب الجيش الإسرائيلي، وتم إجراء اتصالات مع المصريين لوقف إطلاق النار.

ووصفت الصحيفة العبرية الحادثة بـ”الدراماتيكية”، حيث زعم الجيش الإسرائيلي أن الجنود المصريين فتحوا النار على قوات الجيش الإسرائيلي، في أعقاب تبادل إطلاق النار، قُتل جندي مصري بالرصاص، بعد تبادل إطلاق النار.

* تبادل إطلاق نار بين مصر وإسرائيل عند معبر رفح وتضارب في أعداد الضحايا والرقابة الإسرائيلية تأمر بحذف خبر الاشتباك

الجيش الإسرائيلي: نتحاور مع الجانب المصري بخصوص حادث إطلاق نار وقع على الحدود قبل ساعات قليلة

أمرت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بحذف خبر تبادل إطلاق النار بين الجيشين الإسرائيلي والمصري عند معبر رفح.

وقال موقع “موكيد” الإسرائيلي إن الرقابة الإسرائيلية أمرت بحذف جميع الأخبار المتعلقة بمصر، وبمجرد الموافقة سيتم نشر التفاصيل.

قال موقع ” srugim ” الإخباري الإسرائيلي، أن جنود مصريين بادروا بإطلاق النار على الجيش الإسرائيلي، دون وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، إلا أن قوات جيش الاحتلال ردت بإطلاق النار كتحذير.

وكانت قد وردت أنباء في الساعات القليلة الماضية عن وقوع حادث على الحدود بين إسرائيل ورفح، وأن الحادثة غير العادية التي وقعت عند معبر رفح، بين الجيش الإسرائيلي ونظيره المصري، جاءت نتيجة تبادل لإطلاق النار بين جنود مصريين وجنود إسرائيليين.

وقالت القناة العبرية، أن هذا الحادث غير العادي، الذي قد يزيد من التوتر القائم بين تل أبيب والقاهرة، يأتي على خلفية الانتقادات الحادة التي وُجهت في الساعات الأخيرة إلى أنشطة الجيش الإسرائيلي في المدينة الجنوبية بقطاع غزة بعد تأكيد الفلسطينيين أن العشرات من سكان غزة لقوا حتفهم في حريق اندلع في أعقاب هجوم إسرائيلي قي الساعات الأولى من صباح اليوم.

ولم تنشر القناة العبرية أي تفاصيل عن طبيع الحادث الذي وصفته بالغير عادي بين الجانبين.

* الأزهر يُدين بشدة العدوان الصهيونى الإرهابى على مخيَّم اللاجئين بمدينة رفح

استنكر الأزهر الشريف ويُدين بشدة العدوان الصهيونى الإرهابى على مخيَّم اللاجئين بمدينة رفح، الذى ‏استهدف النَّازحين الأبرياء فى خيامهم وفى المناطق التى خدع أهل غزة وزعم لهم أنها ‏مناطق آمنة، وارتكب جريمته الشنعاء على مرأى ومسمعٍ من العالم أجمع، والتى راح ضحيتها ‏عشرات الشهداء والجرحى من الرجال والنِّساء والأطفال.

وطالب الأزهر المجتمع الدولى باتِّخاذ موقف حاسم وعاجل من أجل تنفيذ القرارات والأحكام التى أصدرتها محكمة ‏العدل الدولية ضد الكيان الصهيونى وقياداته، وفى مقدمتها الوقف الفورى للعدوان الإرهابى على رفح، وفتح ‏معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانيَّة والإغاثيَّة إلى قطاع غزة، ووقف آلة القتل الصهيونيَّة الغاشمة.

وجدِّد الأزهر تحيته وتقديره لمقاومة الشعب الفلسطينى الشجاع، الذى أثبت للعالم كله بسالته فى الدفاع عن ‏أرضه وتشبثه بها، وتمسك هذا الشعب بالحياة على تراب وطنه ورفض كل محاولات المحتل للتهجير ‏القسرى، رغم ما يواجهونه من إبادة جماعية لم يشهد التاريخ الحديث لها مثيلًا، وتتنافى مع كلِّ الشَّرائع ‏السماويَّة والمواثيق الدوليَّة.

كما جدِّد الأزهر تحيته للشعوب الحرة ولطوفان الشباب ممَّن خرجوا فى جامعات أوروبا وأمريكا وشوارعها وميادينها؛ للتعبير عن الرفض العالمى لهذه الفوضى التى أن تركت تسير فى هذا الاتجاه البائس فإنها ستدفع بالعالم كلِّه إلى مزيدٍ من الحروب والصراعات والكراهية، وفقدان الثقة فى المجتمع الدولى والمؤسَّسات الدوليَّة.

* الإعلام العبري: مصر غاضبة من جسر بايدن العائم قرب غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المصريين غاضبون من إسرائيل والولايات المتحدة لأنهم يرون أن الرصيف الأمريكي الذي تم إنشاؤه على شواطئ غزة يمثل تهديدا مباشرا لمصر.

وتابعت: “في مصر يخشون أن يصبح الرصيف البحري الجديد هو الممر التجاري الرئيسي لغزة، وهذا يقلقهم كثيرا بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يخشون من أن يتم استخدام الرصيف الأمريكي في نهاية المطاف أيضا لعبور الأشخاص، مما يتسبب في أضرار اقتصادية أكثر خطورة للقاهرة“.

وأشارت القناة العبرية إلى أن إسرائيل ومصر تحاولان جسر الفجوات بينهما من أجل التوصل إلى تفاهمات حول نشاط معبر رفح.

وفي جلسة الاستماع الطارئة التي عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أعقاب الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي، اقترح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين أن تفتح إسرائيل معبر رفح من تلقاء نفسها.

في هذه الأثناء، اتفق الجانبان، في اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي بايدن والرئيس المصري السيسي مؤخرا، على أن يتم أيضًا نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مؤقت عبر إسرائيل، عبر معبر كرم أبو سالم، لحين التوصل إلى تفاهمات بخصوص تفعيل معبر رفح.

من جانبه، أكد التلفزيون الإسرائيلي، موقف القيادة المصرية ستتصادم مع عملية عسكرية لا طائل من ورائها من جانب إسرائيل، وبالتالي سيكون لها تأثير مدمر على العلاقات بين الجانبين.

وقالت القناة الثانية بالتلفزيون العبري، إنه منذ بداية الحرب، كانت مصر في عين العاصفة فهي قريبة جغرافيا من غزة ولها حدود مشتركة معها منذ فك الارتباط الإسرائيلي عام 2005؛ وتخشى من هجرة أو هروب أو ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، مما سيشكل تهديدًا أمنيا وإنسانيا لها.

وتابعت: “يضاف إلى ذلك المشاكل الاقتصادية الناتجة عن الانخفاض الكبير في إيرادات الحركة البحرية في قناة السويس إثر هجمات الحوثيين في مضيق باب المندب، وانخفاض السياحة، وانخفاض عائدات الغاز، واتساع دائرة الحرب مما أدى لارتفاع الأسعار، وأكثر من ذلك“.

وقالت: “تمتلك مصر العديد من الأصول التي تعمل بها من خلال الوساطة: أولاً، العلاقة المباشرة التي تحتفظ بها مع طرفي الصراع ــ إسرائيل وحماس ــ حيث تسمح لها بنقل الرسائل بطريقة سريعة وموثوقة ثانيا، المخابرات العامة المصرية لديها اتصالات مع قادة حماس، وأخيرا، تعد علاقات مصر مع إدارة بايدن، القوة الأكثر أهمية في سياق الصراع الحالي، ولكن هناك مصدر قوة آخر ينقص مصر، ويعتبر العيب الرئيسي هو الافتقار إلى النفوذ المالي والاقتصادي، ولكن هذا هو المكان الذي تظهر فيه قطر في الصورة، ففي الواقع، لدى قطر أدوات مماثلة وقيادة حماس في الخارج تجلس في الدوحة واتصالها بالولايات المتحدة – لكن حقيقة أن مصر ليست مرتبطة بحماس، مثل قطر، مما يجعلها وسيطا أكثر موثوقية في نظر إسرائيل“.

وختمت القناة العبرية تقريرها قائلة: “لقد نجحت العلاقات الإسرائيلية المصرية حتى الآن في تجاوز العقبات والمطبات – وهي كثيرة – ولكن يبدو أن ساعة الحقيقة قد حانت الآن. وبالتالي فإن العملية الإسرائيلية في رفح قد تتحول إلى “كثبان رملية” في العلاقات الإسرائيلية المصرية“.

* اتهامات للنظام المصري بتحمل مسؤولية مجزرة الخيام في رفح

اتهم الإعلامي أسامة جاويش، النظام المصري بأنه المسئول عن المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال جاويش في منشور عبر حسابه بمنصة “إكس“: “النظام المصري مسؤول عن مجزرة رفح.. قيادات الجيش المصري مسؤولة عن مجزرة رفح”.

وأضاف أسامة جاويش: “إسرائيل ارتكبت الجريمة تحت سمعكم وبصركم وصمتكم وعجزكم وتواطئكم وغضكم الطرف عن انتهاك إسرائيل للملحق الأمني الخاص بمحور فلادلفيا في اتفاقية كامب ديفيد”.

وتابع: “المجزرة حدثت في منطقة تل السلطان والتي تقع بالقرب من الحدود المصرية ومحور فلادلفيا ولم يحرك أحد ساكنا في مصر”.

وختم قائلا: “السيسي مجرم بقدر نتنياهو ومن يدافع عنه ببساطة هو مجرم يبرر جرائم الصهاينة بحق الفلسطينيين في رفح.. نعيش أحط وأحقر حقبة في التاريخ المصري القديم والحديث”.

مجزرة الخيام في رفح

وفي اليوم الـ234 للحرب الإسرائيلية على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة بقصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الأونروا غربي رفح.

وأدت المجزرة الإسرائيلية، إلى استشهاد 35 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء. ووقعت المجزرة في منطقة كان جيش الاحتلال قد صنفها ضمن “المناطق الآمنة”.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال الساعات الماضية.

وأضاف في بيان، أن مناطق ومراكز النزوح المستهدفة مناطق اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي آمنة.

وأكد المكتب الإعلامي، استشهاد وإصابة 190 مواطنا في قصف إسرائيلي استهدف مراكز الإيواء بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح أن رسالة الاحتلال من استهداف مراكز النزوح هي أن المحرقة ضد الفلسطينيين مستمرة، حاثا محكمة العدل الدولية والمنظمات الحقوقية على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

تعليق حركة حماس

من جانبها، حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإدارة الأميركية والرئيس جو بايدن بشكل خاص، المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة، ودعت إلى تصعيد الفعاليات الجماهيرية الغاضبة والضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي.

*السيسي  يكذب بخصوص أزمة انقطاع الكهرباء يُصدّر الفائض إلى 4 دول

تحدث عبد الفتاح السيسي عن انقطاع الكهرباء المتكرر في مصر، وذكر أنه إن لم يتم قطعها سيرتفع ثمنها مرتين أو ثلاث مرات.

وقال: “أنا لو أخدت ثمن الكهرباء الحقيقية سأضاعف ثمنها مرتين، طيب الغلبان هيروح مني فين؟، أقطع الكهرباء ولا أغليها؟، وأغليها أد إيه؟، اللي بيدفع جنيه هيدفع جنيهين أو ثلاثة لو أخذت الكهرباء بتكلفتها حالياً، لو المواطن بيدفع 100 جنيه شهرياً هأخد منه 300 جنيه شهرياً بتكلفتها حالياً”، وأردف: “طب إحنا بنعمل كده؟، لأ.. أنا أتحمل المسؤولية أمام الله قدامكم، ولو مش عاوز أقطع الكهرباء خالص لازم أخلي ثمنها مثل ثمنها الحالي مرتين أو ثلاثة”.

وتابع  خلال كلمته بافتتاح مشروعات توشكى بالوادي الجديد: “أنا بأعيب على المعنيين حتى في التقارير الصحفية والمقالات التي تُكتب، محدش بيتناول المسألة بشكل موضوعي خالص يا جماعة، يا إما أنتم مش عارفين أو إحنا بنخبي عليكم، وأنا بأكلمكم بمنتهى الصراحة، الدول لا تُدار كده، الدول تدار بالجدية والمسؤولية والفهم، ولو الناس فهمت هيجوا معاك”.

وأضاف: “والبديل أهو: ممكن الكهرباء تشتغل 24 ساعة طبعاً، المحطات موجودة ونستطيع، لكن النهارده عشان يتم توفير الوقود ليها لازم وزير الكهرباء يدفع فاتورته، فهيجيب منين؟، فيضطر إن الأمور تمشي كده، حسب حجم الوقود الذي يصل له وقدر الدعم الذي يصل له، وإحنا ممكن نشغلها 24 ساعة و48 ساعة، بس بكام؟”.

تصدير الكهرباء إلى 4 دول عربية

وما يناقض كلام السيسي السابق، هو أن مصر تقوم بتصدير الكهرباء إلى بعض الدول العربية، وأن إجمالي صادرات مصر من الكهرباء تصل لنحو 400 ميجاوات يوميًا من الطاقة إلى 4 دول عربية، بمجموع 12 ألف ميجاوات شهريًا، وفقًا لمصادر رفيعة المستوي بوزارة الكهرباء والطاقة.

وبينما يعاني المواطن من الحر الشديد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وفي الوقت الذي تسجل فيه مصر فائضًا بمقدار 10 آلاف ميجاوات، يتم فصل الكهرباء عن المواطنين، لتصديرها إلى الخارج لتوفير الدولارات.

وأضافت مصادر وزارة الكهرباء في تصريحات لصحيفة “المال” أن إجمالي صادرات مصر من الكهرباء تتوزع على 4 دول وقد تنخفض تلك الصادرات في بعض الأيام وفقًا لاحتياجات تلك الدول من الكهرباء، وتأتى في مقدمة تلك الدول الأردن، يليه السودان وليبيا، وأخيرًا الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن الأراضي الأردنية تستحوذ على نحو 200 ميجاوات، والسودان على نحو 80-90 ميجاوات، وليبيا على ما يقارب نفس النسبة، وأخيرًا الأراضي الفلسطينية وفقًا لاحتياجات كل جانب.

وأوضح أن تلك الصادرات لا تتعدي 0.5% من إجمالي القدرة الخاصة بالشبكة القومية لكهرباء مصر.

وترتبط مصر بشبكة كهربائية مع الأردن منذ عام 1999، عبر خط تصل قدراته إلى 400 ميجاوات ولكن تحصل حاليًا على 200 ميجاوات منها، إضافة إلى آخر مع فلسطين بطاقة 30 ميجاوات تعادل 30% من احتياجاتها.

وتصدر مصر الكهرباء إلى ليبيا بقدرات تقارب 80 ميجاوات، عبر خط ربط مشترك معها منذ عام 2000.

فيما نفذت مصر مشروعًا للربط مع السودان، وبدأت تصدير الطاقة الكهربائية إليها نهاية مارس 2020 بواقع نحو 90 ميجاوات، وجار رفع قدرة خط الربط مع الخرطوم إلى 300 ميجاوات خلال النصف الثاني من العام الجاري ضمن خطة مصر لزيادة صادراتها خلال الفترة القادمة.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرتقب ارتفاع قيمة صادرات مصر من الكهرباء خلال المرحلة المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال شهور الصيف، وزيادة الحاجة لمزيد من الطاقة لمواكبة التطور في الطلب، والمشروعات المنفذة في إطار عمليات إعادة الإعمار في بعض تلك البلدان المرتبطة مع مصر.

 غياب الدراسة والتخطيط

ويعزو مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني، بهاء ديمتري، سبب الأزمة إلى “تنفيذ مشروعات من دون دراسة جيدة وتخطيط علمي سليم، ويتساءل: “إذا رفعنا قدرة الكهرباء إلى 55 جيجاوات وليس لدينا وقود كاف أو مشكلة في شبكة التوزيع فما الجدوى”.

ويضيف أن “الاستهلاك حاليًا يقترب من 37 جيجاوات، ولذلك فإن الفرق بين هذا الرقم والقدرات الإنتاجية الكبيرة، وتعتبر طاقات مهدرة، استثمرنا فيها أموالًا طائلة، وجاء ذلك على حساب مشروعات أخرى، كان من الممكن أن تكون ذات أولوية وأكثر فائدة”.

وفي مارس 2015، وقعت شركة “سيمنز” الألمانية أكبر طلبية لها على الإطلاق، بقيمة عشرة مليارات يورو لإنشاء محطات طاقة، مع مصر.

*إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات من موظفي الدولة طبقاً للقانون رقم 73

القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو استمرارها، إجراء تعسفي ومضر بأرزاقهم. ينص القانون على عزل الموظفين العموميين الذين يُثبت تعاطيهم للمخدرات.

انتقد النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية، القانون رقم 73 لسنة 2021 واعتبر امتناع الموظف عن إجراء فحص المخدرات سببًا للفصل الفوري من الوظيفة، مشيرًا إلى أن الفصل يصدر دون مبرر، مما يجعل من الصعب على الموظف العثور على وظيفة جديدة في القطاع الخاص، خاصة مع تسجيل سبب الفصل في سجلات التأمينات والتقاعد.

يجب وجود تعديلات تشريعية اخرى للقانون

ويعمل النائب عاطف المغاوري، عضو في اللجنة التشريعية، على تعديلات تشريعية على قانون العمل السابق المذكور، بهدف استثناء الحالات الأولى لتعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة من هذا التعاطي، وأن يتم الفصل في الحالات المتكررة بعد مرور وقت كافٍ منذ توجيه إنذار للمتعاطين.

وقد أحال مجلس النواب بزعامة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لعام 2021 المتعلق بشروط شغل الوظائف أو استمرارية العمل به، إلى لجنة مشتركة تتألف من لجنتي القوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية.

عقوبة الامتناع عن اجراء التحاليل

وجاءت المادة 5 من القانون بأن الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو التهرب منه بدون عذر مقبول يُعتبر سببًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

وحذر عضو اللجنة التشريعية من إجراء تحاليل مفاجئة على الموظفين، مشيرًا إلى تأثير العنصر المفاجئ سلبًا على الموظفين بسبب عدم قدرتهم على تقديم عينة البول المطلوبة في الوقت المحدد تحت رقابة، وفقًا للقانون الحالي يُفسر ذلك كامتناع ويوقع العامل باعتباره مُتبرعًوجاءت المادة 5 من القانون بأن يُعتبر عدم إجراء التحليل أثناء الخدمة أو التهرب منه بدون عذر مقبول سببًا لإنهاء الخدمة، وتنص اللائحة التنفيذية على القواعد والإجراءات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

على من يطبق قانون رقم 73.

ينطبق قانون الخدمة المدنية على جميع العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والمؤسسات الخاصة والمدارس والمستشفيات والمراكز الإصلاحية وغيرها.

* 10 يونيو أولى جلسات محاكمة شبكة تهريب بضائع تشمل مسؤولين ورجل أعمال في مصر

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 10 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 5 مسؤولين في الجمارك المصرية ورجل أعمال، بتهمة تهريب بضائع تقدر قيمتها بمئات الملايين، تشمل مواد غذائية وأدوية بشرية محظور تصديرها إلا بموافقة وزارة الصحة المصرية والجهات المعنية، إلى 3 دول عربية هي السعودية والأردن والعراق.وحملت القضية رقم 29 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وأشرف على التحقيق المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. المتهمون هم نبيل رجب، رئيس قسم الحركة بجمرك مدينة 6 أكتوبر، ووليد عزت، مأمور جمرك، ومحمد البدوي، مأمور تعريفة بجمرك 6 أكتوبر، وعلاء البغدادي، مفتش أغذية بمديرية الشؤون الصحية وملحق بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم محمد، مخلص جمركي، ومصطفى الحسيني، مدير وشريك بشركة الحسيني تريد (شركة ذات مسؤولية محدودة).وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين من الأول إلى الرابع تهمة “بصفتهم موظفين عموميين، حاولوا الحصول للمتهم السادس بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، من خلال تصدير البضائع والأدوية البشرية المحظور تداولها وتصديرها خارج مصر إلى السعودية والأردن والعراق، في 6 حاويات جمركية لكل دولة، دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ودون إجراء المعاينة اللازمة لتصدير تلك الأصناف من الأغذية والأدوية من الجهات المختصة“.

مقتل جنديين مصريين في تبادل إطلاق نار مع جيش الاحتلال والنظام المصري الخانع صامت.. الاثنين 27 مايو 2024م.. السيسي  يكذب بخصوص أزمة انقطاع الكهرباء

                 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*اعتقال أحمد طنطاوي من قلب المحكمة بعد تأييد حبسه لمدة عام

ذكر المحامي والحقوقي خالد على بأن محكمة جنح مستأنف المطرية أيدت الحكم لمدة عام مع الشغل بحق المعارض السياسي والبرلماني السابق أحمد طنطاوي ونائب حملة ترشحه للرئاسة في قضية التوكيلات الشعبية. وأضاف على صفحته الرسمية بمنصة إكس اعتقال طنطاوي من قلب قاعة المحكمة لتنفيذ الحكم.

وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بحبس أحمد طنطاوي سنة مع الإيقاف، وغرامة مالية 20 ألف جنيه، وعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي، ومعاقبة باقي المتهمين في القضية بالحبس سنة مع النفاذ؛ وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات، دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.

* إطلاق معتقل التيشيرت بعد أسبوع من إخفائه و33 يوما من قرار إخلاء سبيله

نشر ناشطون صورا جديدة لمحمود محمد أحمد حسين، 26 عاما، والمعروف بمعتقل التيشيرت  والذي أخلى سبيله الأحد 26 مايو، تنفيذ لقرار قضائي مر عليه أسبوع يلزم “داخلية” السيسي بالإفراج عنه من القضاء الصادر في 23 أبريل، فى اعادة اجراءات محاكمته فى القضية رقم 37883 لسنة 2017 قسم المرج والصادر بحقه حكما بالسجن المؤبد غيابيا، حيث قضت المحكمة بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10,000 جنيه.

وسددت الأسرة كفالته في 24 أبريل الماضي، وعلى مدار 26 يوما ماطلت داخلية السيسي في تنفيذ القرار ومنعت الأسرة من زيارته. 

وفي 20 مايو الجاري، حاول محاميه زيارته في قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، إلا أن السلطات الامنية المصرية نفت وجوده لديهم.

يشار إلى أن داخلية السيسي تعنتت لـ 33 يوما في تنفيذ قرار المحكمة باخلاء سبيله، ثم تفاجأت الأسرة بإخلاء سبيله!

من المقرر أن تُعقد جلسة محاكمته القادمة في 26 يونيو المقبل..

* مقتل جنديين مصريين في تبادل إطلاق نار مع جيش الاحتلال والنظام المصري الخانع صامت
ذكر موقع “واللا” الإسرائيلي أن جنديين مصريين قتلا في تبادل إطلاق نار مع جيش الاحتلال عند معبر رفح، فما لم يصدر الجانب المصري الخانع أي تعليق على الواقعة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن قوات الأمن المصرية “أطلقت النار على شاحنة إسرائيلية عند معبر رفح”، وأشارت إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي “ردّوا على ذلك بإطلاق النار“.

بدورها، كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن “مقتل جندي مصري خلال الاشتباكات التي حدثت بين الجيشين المصري والإسرائيلي على معبر رفح“.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن جنود الجيش الإسرائيلي اشتبكوا في تبادل لإطلاق النار مع جنود مصريين بعد أن فتح الجنود المصريين النار على قوات الجيش الإسرائيلي، بحسب الجيش الإسرائيلي، وتم إجراء اتصالات مع المصريين لوقف إطلاق النار.

ووصفت الصحيفة العبرية الحادثة بـ”الدراماتيكية”، حيث زعم الجيش الإسرائيلي أن الجنود المصريين فتحوا النار على قوات الجيش الإسرائيلي، في أعقاب تبادل إطلاق النار، قُتل جندي مصري بالرصاص، بعد تبادل إطلاق النار.

* تبادل إطلاق نار بين مصر وإسرائيل عند معبر رفح وتضارب في أعداد الضحايا والرقابة الإسرائيلية تأمر بحذف خبر الاشتباك

الجيش الإسرائيلي: نتحاور مع الجانب المصري بخصوص حادث إطلاق نار وقع على الحدود قبل ساعات قليلة

أمرت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بحذف خبر تبادل إطلاق النار بين الجيشين الإسرائيلي والمصري عند معبر رفح.

وقال موقع “موكيد” الإسرائيلي إن الرقابة الإسرائيلية أمرت بحذف جميع الأخبار المتعلقة بمصر، وبمجرد الموافقة سيتم نشر التفاصيل.

قال موقع ” srugim ” الإخباري الإسرائيلي، أن جنود مصريين بادروا بإطلاق النار على الجيش الإسرائيلي، دون وقوع إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي، إلا أن قوات جيش الاحتلال ردت بإطلاق النار كتحذير.

وكانت قد وردت أنباء في الساعات القليلة الماضية عن وقوع حادث على الحدود بين إسرائيل ورفح، وأن الحادثة غير العادية التي وقعت عند معبر رفح، بين الجيش الإسرائيلي ونظيره المصري، جاءت نتيجة تبادل لإطلاق النار بين جنود مصريين وجنود إسرائيليين.

وقالت القناة العبرية، أن هذا الحادث غير العادي، الذي قد يزيد من التوتر القائم بين تل أبيب والقاهرة، يأتي على خلفية الانتقادات الحادة التي وُجهت في الساعات الأخيرة إلى أنشطة الجيش الإسرائيلي في المدينة الجنوبية بقطاع غزة بعد تأكيد الفلسطينيين أن العشرات من سكان غزة لقوا حتفهم في حريق اندلع في أعقاب هجوم إسرائيلي قي الساعات الأولى من صباح اليوم.

ولم تنشر القناة العبرية أي تفاصيل عن طبيع الحادث الذي وصفته بالغير عادي بين الجانبين.

* الأزهر يُدين بشدة العدوان الصهيونى الإرهابى على مخيَّم اللاجئين بمدينة رفح

استنكر الأزهر الشريف ويُدين بشدة العدوان الصهيونى الإرهابى على مخيَّم اللاجئين بمدينة رفح، الذى ‏استهدف النَّازحين الأبرياء فى خيامهم وفى المناطق التى خدع أهل غزة وزعم لهم أنها ‏مناطق آمنة، وارتكب جريمته الشنعاء على مرأى ومسمعٍ من العالم أجمع، والتى راح ضحيتها ‏عشرات الشهداء والجرحى من الرجال والنِّساء والأطفال.

وطالب الأزهر المجتمع الدولى باتِّخاذ موقف حاسم وعاجل من أجل تنفيذ القرارات والأحكام التى أصدرتها محكمة ‏العدل الدولية ضد الكيان الصهيونى وقياداته، وفى مقدمتها الوقف الفورى للعدوان الإرهابى على رفح، وفتح ‏معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانيَّة والإغاثيَّة إلى قطاع غزة، ووقف آلة القتل الصهيونيَّة الغاشمة.

وجدِّد الأزهر تحيته وتقديره لمقاومة الشعب الفلسطينى الشجاع، الذى أثبت للعالم كله بسالته فى الدفاع عن ‏أرضه وتشبثه بها، وتمسك هذا الشعب بالحياة على تراب وطنه ورفض كل محاولات المحتل للتهجير ‏القسرى، رغم ما يواجهونه من إبادة جماعية لم يشهد التاريخ الحديث لها مثيلًا، وتتنافى مع كلِّ الشَّرائع ‏السماويَّة والمواثيق الدوليَّة.

كما جدِّد الأزهر تحيته للشعوب الحرة ولطوفان الشباب ممَّن خرجوا فى جامعات أوروبا وأمريكا وشوارعها وميادينها؛ للتعبير عن الرفض العالمى لهذه الفوضى التى أن تركت تسير فى هذا الاتجاه البائس فإنها ستدفع بالعالم كلِّه إلى مزيدٍ من الحروب والصراعات والكراهية، وفقدان الثقة فى المجتمع الدولى والمؤسَّسات الدوليَّة.

* الإعلام العبري: مصر غاضبة من جسر بايدن العائم قرب غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المصريين غاضبون من إسرائيل والولايات المتحدة لأنهم يرون أن الرصيف الأمريكي الذي تم إنشاؤه على شواطئ غزة يمثل تهديدا مباشرا لمصر.

وتابعت: “في مصر يخشون أن يصبح الرصيف البحري الجديد هو الممر التجاري الرئيسي لغزة، وهذا يقلقهم كثيرا بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يخشون من أن يتم استخدام الرصيف الأمريكي في نهاية المطاف أيضا لعبور الأشخاص، مما يتسبب في أضرار اقتصادية أكثر خطورة للقاهرة“.

وأشارت القناة العبرية إلى أن إسرائيل ومصر تحاولان جسر الفجوات بينهما من أجل التوصل إلى تفاهمات حول نشاط معبر رفح.

وفي جلسة الاستماع الطارئة التي عقدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أعقاب الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي، اقترح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين أن تفتح إسرائيل معبر رفح من تلقاء نفسها.

في هذه الأثناء، اتفق الجانبان، في اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي بايدن والرئيس المصري السيسي مؤخرا، على أن يتم أيضًا نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مؤقت عبر إسرائيل، عبر معبر كرم أبو سالم، لحين التوصل إلى تفاهمات بخصوص تفعيل معبر رفح.

من جانبه، أكد التلفزيون الإسرائيلي، موقف القيادة المصرية ستتصادم مع عملية عسكرية لا طائل من ورائها من جانب إسرائيل، وبالتالي سيكون لها تأثير مدمر على العلاقات بين الجانبين.

وقالت القناة الثانية بالتلفزيون العبري، إنه منذ بداية الحرب، كانت مصر في عين العاصفة فهي قريبة جغرافيا من غزة ولها حدود مشتركة معها منذ فك الارتباط الإسرائيلي عام 2005؛ وتخشى من هجرة أو هروب أو ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، مما سيشكل تهديدًا أمنيا وإنسانيا لها.

وتابعت: “يضاف إلى ذلك المشاكل الاقتصادية الناتجة عن الانخفاض الكبير في إيرادات الحركة البحرية في قناة السويس إثر هجمات الحوثيين في مضيق باب المندب، وانخفاض السياحة، وانخفاض عائدات الغاز، واتساع دائرة الحرب مما أدى لارتفاع الأسعار، وأكثر من ذلك“.

وقالت: “تمتلك مصر العديد من الأصول التي تعمل بها من خلال الوساطة: أولاً، العلاقة المباشرة التي تحتفظ بها مع طرفي الصراع ــ إسرائيل وحماس ــ حيث تسمح لها بنقل الرسائل بطريقة سريعة وموثوقة ثانيا، المخابرات العامة المصرية لديها اتصالات مع قادة حماس، وأخيرا، تعد علاقات مصر مع إدارة بايدن، القوة الأكثر أهمية في سياق الصراع الحالي، ولكن هناك مصدر قوة آخر ينقص مصر، ويعتبر العيب الرئيسي هو الافتقار إلى النفوذ المالي والاقتصادي، ولكن هذا هو المكان الذي تظهر فيه قطر في الصورة، ففي الواقع، لدى قطر أدوات مماثلة وقيادة حماس في الخارج تجلس في الدوحة واتصالها بالولايات المتحدة – لكن حقيقة أن مصر ليست مرتبطة بحماس، مثل قطر، مما يجعلها وسيطا أكثر موثوقية في نظر إسرائيل“.

وختمت القناة العبرية تقريرها قائلة: “لقد نجحت العلاقات الإسرائيلية المصرية حتى الآن في تجاوز العقبات والمطبات – وهي كثيرة – ولكن يبدو أن ساعة الحقيقة قد حانت الآن. وبالتالي فإن العملية الإسرائيلية في رفح قد تتحول إلى “كثبان رملية” في العلاقات الإسرائيلية المصرية“.

* اتهامات للنظام المصري بتحمل مسؤولية مجزرة الخيام في رفح

اتهم الإعلامي أسامة جاويش، النظام المصري بأنه المسئول عن المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال جاويش في منشور عبر حسابه بمنصة “إكس“: “النظام المصري مسؤول عن مجزرة رفح.. قيادات الجيش المصري مسؤولة عن مجزرة رفح”.

وأضاف أسامة جاويش: “إسرائيل ارتكبت الجريمة تحت سمعكم وبصركم وصمتكم وعجزكم وتواطئكم وغضكم الطرف عن انتهاك إسرائيل للملحق الأمني الخاص بمحور فلادلفيا في اتفاقية كامب ديفيد”.

وتابع: “المجزرة حدثت في منطقة تل السلطان والتي تقع بالقرب من الحدود المصرية ومحور فلادلفيا ولم يحرك أحد ساكنا في مصر”.

وختم قائلا: “السيسي مجرم بقدر نتنياهو ومن يدافع عنه ببساطة هو مجرم يبرر جرائم الصهاينة بحق الفلسطينيين في رفح.. نعيش أحط وأحقر حقبة في التاريخ المصري القديم والحديث”.

مجزرة الخيام في رفح

وفي اليوم الـ234 للحرب الإسرائيلية على غزة، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروعة بقصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الأونروا غربي رفح.

وأدت المجزرة الإسرائيلية، إلى استشهاد 35 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال ونساء. ووقعت المجزرة في منطقة كان جيش الاحتلال قد صنفها ضمن “المناطق الآمنة”.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال قصف أكثر من 10 مراكز نزوح تابعة للأونروا خلال الساعات الماضية.

وأضاف في بيان، أن مناطق ومراكز النزوح المستهدفة مناطق اعتبرها الاحتلال الإسرائيلي آمنة.

وأكد المكتب الإعلامي، استشهاد وإصابة 190 مواطنا في قصف إسرائيلي استهدف مراكز الإيواء بالقطاع خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح أن رسالة الاحتلال من استهداف مراكز النزوح هي أن المحرقة ضد الفلسطينيين مستمرة، حاثا محكمة العدل الدولية والمنظمات الحقوقية على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

تعليق حركة حماس

من جانبها، حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الإدارة الأميركية والرئيس جو بايدن بشكل خاص، المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة، ودعت إلى تصعيد الفعاليات الجماهيرية الغاضبة والضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي.

*السيسي  يكذب بخصوص أزمة انقطاع الكهرباء يُصدّر الفائض إلى 4 دول

تحدث عبد الفتاح السيسي عن انقطاع الكهرباء المتكرر في مصر، وذكر أنه إن لم يتم قطعها سيرتفع ثمنها مرتين أو ثلاث مرات.

وقال: “أنا لو أخدت ثمن الكهرباء الحقيقية سأضاعف ثمنها مرتين، طيب الغلبان هيروح مني فين؟، أقطع الكهرباء ولا أغليها؟، وأغليها أد إيه؟، اللي بيدفع جنيه هيدفع جنيهين أو ثلاثة لو أخذت الكهرباء بتكلفتها حالياً، لو المواطن بيدفع 100 جنيه شهرياً هأخد منه 300 جنيه شهرياً بتكلفتها حالياً”، وأردف: “طب إحنا بنعمل كده؟، لأ.. أنا أتحمل المسؤولية أمام الله قدامكم، ولو مش عاوز أقطع الكهرباء خالص لازم أخلي ثمنها مثل ثمنها الحالي مرتين أو ثلاثة”.

وتابع  خلال كلمته بافتتاح مشروعات توشكى بالوادي الجديد: “أنا بأعيب على المعنيين حتى في التقارير الصحفية والمقالات التي تُكتب، محدش بيتناول المسألة بشكل موضوعي خالص يا جماعة، يا إما أنتم مش عارفين أو إحنا بنخبي عليكم، وأنا بأكلمكم بمنتهى الصراحة، الدول لا تُدار كده، الدول تدار بالجدية والمسؤولية والفهم، ولو الناس فهمت هيجوا معاك”.

وأضاف: “والبديل أهو: ممكن الكهرباء تشتغل 24 ساعة طبعاً، المحطات موجودة ونستطيع، لكن النهارده عشان يتم توفير الوقود ليها لازم وزير الكهرباء يدفع فاتورته، فهيجيب منين؟، فيضطر إن الأمور تمشي كده، حسب حجم الوقود الذي يصل له وقدر الدعم الذي يصل له، وإحنا ممكن نشغلها 24 ساعة و48 ساعة، بس بكام؟”.

تصدير الكهرباء إلى 4 دول عربية

وما يناقض كلام السيسي السابق، هو أن مصر تقوم بتصدير الكهرباء إلى بعض الدول العربية، وأن إجمالي صادرات مصر من الكهرباء تصل لنحو 400 ميجاوات يوميًا من الطاقة إلى 4 دول عربية، بمجموع 12 ألف ميجاوات شهريًا، وفقًا لمصادر رفيعة المستوي بوزارة الكهرباء والطاقة.

وبينما يعاني المواطن من الحر الشديد نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وفي الوقت الذي تسجل فيه مصر فائضًا بمقدار 10 آلاف ميجاوات، يتم فصل الكهرباء عن المواطنين، لتصديرها إلى الخارج لتوفير الدولارات.

وأضافت مصادر وزارة الكهرباء في تصريحات لصحيفة “المال” أن إجمالي صادرات مصر من الكهرباء تتوزع على 4 دول وقد تنخفض تلك الصادرات في بعض الأيام وفقًا لاحتياجات تلك الدول من الكهرباء، وتأتى في مقدمة تلك الدول الأردن، يليه السودان وليبيا، وأخيرًا الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن الأراضي الأردنية تستحوذ على نحو 200 ميجاوات، والسودان على نحو 80-90 ميجاوات، وليبيا على ما يقارب نفس النسبة، وأخيرًا الأراضي الفلسطينية وفقًا لاحتياجات كل جانب.

وأوضح أن تلك الصادرات لا تتعدي 0.5% من إجمالي القدرة الخاصة بالشبكة القومية لكهرباء مصر.

وترتبط مصر بشبكة كهربائية مع الأردن منذ عام 1999، عبر خط تصل قدراته إلى 400 ميجاوات ولكن تحصل حاليًا على 200 ميجاوات منها، إضافة إلى آخر مع فلسطين بطاقة 30 ميجاوات تعادل 30% من احتياجاتها.

وتصدر مصر الكهرباء إلى ليبيا بقدرات تقارب 80 ميجاوات، عبر خط ربط مشترك معها منذ عام 2000.

فيما نفذت مصر مشروعًا للربط مع السودان، وبدأت تصدير الطاقة الكهربائية إليها نهاية مارس 2020 بواقع نحو 90 ميجاوات، وجار رفع قدرة خط الربط مع الخرطوم إلى 300 ميجاوات خلال النصف الثاني من العام الجاري ضمن خطة مصر لزيادة صادراتها خلال الفترة القادمة.

وأشارت المصادر إلى أنه من المرتقب ارتفاع قيمة صادرات مصر من الكهرباء خلال المرحلة المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال شهور الصيف، وزيادة الحاجة لمزيد من الطاقة لمواكبة التطور في الطلب، والمشروعات المنفذة في إطار عمليات إعادة الإعمار في بعض تلك البلدان المرتبطة مع مصر.

 غياب الدراسة والتخطيط

ويعزو مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني، بهاء ديمتري، سبب الأزمة إلى “تنفيذ مشروعات من دون دراسة جيدة وتخطيط علمي سليم، ويتساءل: “إذا رفعنا قدرة الكهرباء إلى 55 جيجاوات وليس لدينا وقود كاف أو مشكلة في شبكة التوزيع فما الجدوى”.

ويضيف أن “الاستهلاك حاليًا يقترب من 37 جيجاوات، ولذلك فإن الفرق بين هذا الرقم والقدرات الإنتاجية الكبيرة، وتعتبر طاقات مهدرة، استثمرنا فيها أموالًا طائلة، وجاء ذلك على حساب مشروعات أخرى، كان من الممكن أن تكون ذات أولوية وأكثر فائدة”.

وفي مارس 2015، وقعت شركة “سيمنز” الألمانية أكبر طلبية لها على الإطلاق، بقيمة عشرة مليارات يورو لإنشاء محطات طاقة، مع مصر.

*إنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات من موظفي الدولة طبقاً للقانون رقم 73

القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو استمرارها، إجراء تعسفي ومضر بأرزاقهم. ينص القانون على عزل الموظفين العموميين الذين يُثبت تعاطيهم للمخدرات.

انتقد النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية، القانون رقم 73 لسنة 2021 واعتبر امتناع الموظف عن إجراء فحص المخدرات سببًا للفصل الفوري من الوظيفة، مشيرًا إلى أن الفصل يصدر دون مبرر، مما يجعل من الصعب على الموظف العثور على وظيفة جديدة في القطاع الخاص، خاصة مع تسجيل سبب الفصل في سجلات التأمينات والتقاعد.

يجب وجود تعديلات تشريعية اخرى للقانون

ويعمل النائب عاطف المغاوري، عضو في اللجنة التشريعية، على تعديلات تشريعية على قانون العمل السابق المذكور، بهدف استثناء الحالات الأولى لتعاطي المخدرات بالجهاز الإداري للدولة من هذا التعاطي، وأن يتم الفصل في الحالات المتكررة بعد مرور وقت كافٍ منذ توجيه إنذار للمتعاطين.

وقد أحال مجلس النواب بزعامة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع الماضي، تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لعام 2021 المتعلق بشروط شغل الوظائف أو استمرارية العمل به، إلى لجنة مشتركة تتألف من لجنتي القوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية.

عقوبة الامتناع عن اجراء التحاليل

وجاءت المادة 5 من القانون بأن الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو التهرب منه بدون عذر مقبول يُعتبر سببًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

وحذر عضو اللجنة التشريعية من إجراء تحاليل مفاجئة على الموظفين، مشيرًا إلى تأثير العنصر المفاجئ سلبًا على الموظفين بسبب عدم قدرتهم على تقديم عينة البول المطلوبة في الوقت المحدد تحت رقابة، وفقًا للقانون الحالي يُفسر ذلك كامتناع ويوقع العامل باعتباره مُتبرعًوجاءت المادة 5 من القانون بأن يُعتبر عدم إجراء التحليل أثناء الخدمة أو التهرب منه بدون عذر مقبول سببًا لإنهاء الخدمة، وتنص اللائحة التنفيذية على القواعد والإجراءات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه المادة.

على من يطبق قانون رقم 73.

ينطبق قانون الخدمة المدنية على جميع العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والمؤسسات الخاصة والمدارس والمستشفيات والمراكز الإصلاحية وغيرها.

* 10 يونيو أولى جلسات محاكمة شبكة تهريب بضائع تشمل مسؤولين ورجل أعمال في مصر

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 10 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 5 مسؤولين في الجمارك المصرية ورجل أعمال، بتهمة تهريب بضائع تقدر قيمتها بمئات الملايين، تشمل مواد غذائية وأدوية بشرية محظور تصديرها إلا بموافقة وزارة الصحة المصرية والجهات المعنية، إلى 3 دول عربية هي السعودية والأردن والعراق.وحملت القضية رقم 29 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وأشرف على التحقيق المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. المتهمون هم نبيل رجب، رئيس قسم الحركة بجمرك مدينة 6 أكتوبر، ووليد عزت، مأمور جمرك، ومحمد البدوي، مأمور تعريفة بجمرك 6 أكتوبر، وعلاء البغدادي، مفتش أغذية بمديرية الشؤون الصحية وملحق بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وإبراهيم محمد، مخلص جمركي، ومصطفى الحسيني، مدير وشريك بشركة الحسيني تريد (شركة ذات مسؤولية محدودة).وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين من الأول إلى الرابع تهمة “بصفتهم موظفين عموميين، حاولوا الحصول للمتهم السادس بغير حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، من خلال تصدير البضائع والأدوية البشرية المحظور تداولها وتصديرها خارج مصر إلى السعودية والأردن والعراق، في 6 حاويات جمركية لكل دولة، دون الحصول على موافقة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، ودون إجراء المعاينة اللازمة لتصدير تلك الأصناف من الأغذية والأدوية من الجهات المختصة“.

رصيف غزة البحري يُغضب نظام السيسي ويهدد أرباحه المشبوهة من معبر رفح.. الأحد 26 مايو 2024م.. انسحاب سفينة إيني الإيطالية من حقل “ظهر” لعدم حصول الشركة على مستحقاتها

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الجنايات تجدد حبس الشاعر جلال البحيري لمدة 45 يوما بعد تجاوز 5 سنوات خلف القضبان

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، جددت حبس الشاعر جلال البحيري، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 2000 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا).وهذه هي القضية الثالثة للبحيري بعد القبض عليه، بسبب كتابته أغنية تنتقد سياسات عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.كان البحيري قد دخل في إضراب عن الطعام مرتين خلال العام الماضي، كما حاول الانتحار داخل محبسه في 9 سبتمبر الماضي، حيث أُنْقِذت حياته في اللحظات الأخيرة. كما اشتكي خلال الجلسة الماضية من تعرضه لآلام الفك بعد عامين من إجرائه عملية جراحية في الفك داخل محبسه.وتقدم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير بطلب للمحكمة بعرضه على المركز الطبي بمحبسه، للكشف عليه واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لعلاجه.وجاءت محاولة البحيري للانتحار بعد أكثر من خمس سنوات في الحبس الاحتياطي، احتجاجًا على حبسه المطول دون أدلة أو تحقيقات جادة، وبموجب قائمة اتهامات متكررة، تٌستخدم للتنكيل بسجناء الرأي، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.يذكر أن البحيري كان قد أخبر أسرته في يناير الماضي أن إدارة مركز الإصلاح والتأهيل ببدر 1 تتعمد مضايقته، وذلك من خلال تجريد زنزانته من الكتب والأوراق والمستلزمات الخاصة به.كان البحيري قد دخل في إضراب عن الطعام مرتين خلال العام الماضي، كما حاول الانتحار داخل محبسه في 9 سبتمبر الماضي، حيث أُنْقِذت حياته في اللحظات الأخيرة.وجاءت محاولة البحيري للانتحار بعد أكثر من خمس سنوات في الحبس الاحتياطي، احتجاجًا على حبسه المطول دون أدلة أو تحقيقات جادة، وبموجب قائمة اتهامات متكررة، تٌستخدم للتنكيل بسجناء الرأي، وهي الانضمام إلى جماعة إرهابية على علم بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام.

 

* الانقلاب يجدد حبس 61 مشجعاً من النادي الأهلي بينهم رافع علم فلسطين

قررت نيابة أمن الدولة العليا اليوم الأحد، تجديد حبس 61 شاباً من مشجعي النادي الأهلي على ذمة التحقيقات الجارية معهم، وقد تم القبض على هؤلاء المشجعين خلال وبعد انتهاء مباراة كرة القدم بين ناديهم ونادي الرجاء المغربي في دوري أبطال أفريقيا، التي جرت في استاد القاهرة الدولي يوم السبت، 22 أبريل/نيسان 2023. من بين المشجعين المحتجزين، مشجع رفع علم فلسطين خلال المباراة، وجاء تجديد الحبس على ذمة القضية رقم 744 لسنة 2023 حصر تحقيقات أمن الدولة العليا.تجدر الإشارة إلى أن سلطات الانقلاب العسكري استمرت على مدار السنوات الماضية في ملاحقة الشباب وأعضاء الأولتراس ضمن حملة أوسع لقمع جميع أشكال التظاهر أو التجمع، حتى لو كانت في سياق احتفالي أو تشجيعي.وقد تقدمت هيئة دفاع مشجعي النادي الأهلي المحبوسين ببلاغ للنائب العام محمد شوقي عياد، طالبت فيه بإخلاء سبيل المعتقلين بأي ضمان خوفاً على مستقبلهم الأكاديمي، كونهم طلبة يواجهون خطر عدم القدرة على أداء الامتحانات للعام الثاني على التوالي، مما يعرضهم للفصل الأكاديمي وتدمير مستقبلهم التعليمي. بينما تم إخلاء سبيل 12 شاباً، تم تجديد حبس 61 آخرين.وأشارت هيئة الدفاع إلى أن نيابة أمن الدولة تصدر قرارات تجديد الحبس بشكل “إجرائي فقط”، ولم تمكن الدفاع من تقديم أي دفوع قانونية، ولم تحل القضايا إلى المحاكمة للبت فيها.

 

* علي حسين مهدي معارض حقيقي أم صنيعة مخابرات السيسي؟

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة بشأن الناشط المصري المقيم بأمريكا علي حسين مهدي، عقب نشره بيانا مفاجئا أعلن فيه أنه سيقوم “بتسليم نفسه للدولة المصرية خلال 48 ساعة”.

وكان علي حسين مهدي ظهر خلال السنوات الماضية كمعارض قوي لنظام السيسي من أمريكا، حتى أنه أعلن عن اعتقال والده في مصر انتقاما منه لمعارضته السيسي.

وفجأة وبدون مقدمات وتحديدا في، يناير الماضي، اختفى علي حسين مهدي وتوقفت حساباته على منصات التواصل عن النشر، وسط انتشار شائعات عن القبض عليه من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية واختراق حساباته والسيطرة عليها بالتنسيق مع الأمن المصري.

علي حسين مهدي يتصدر التريند

وبينما دشن ناشطون حملة لمعرفة مصيره وأعلنوا دعمهم له أنذاك، عبر آخرون عن استغرابهم لما حدث خاصة وأن اعتقال شخص وفق هذه الطريقة المذكورة، من الصعب أن يحدث في أمريكا تحديدا، حيث أنها دولة مؤسسات مستقلة لا ينفرد بها شخص.

ليعود علي حسين مهدي، على منصة إكس بشكل مفاجئ أيضا للنشر، بشهر مارس ـ عبر حساب بديل ـ لكن منشوراته أثارت الجدل حيث تحول من المعارضة الشديدة لنظام السيسي، إلى المدح به وحديثه عن عودة قريبة له إلى مصر.

وقال في أول منشور له وقتها:”بعتذر إني مش قادر أظهر الفترة الطويلة دي، لكن سبحان الله كانت فترة مهمة خصوصاً إنها جت بعد ٧ أكتوبر، كانت فرصة إننا نراجع نفسنا ونعيد حساباتنا.. وبإذن الله هكون معاكوا قريب لكن من خارج أمريكا.”

وشكك نشطاء آنذاك بالحساب البديل وقالوا إنه لا يخصه وأنه لا يزال مختفيا، فيما زعم آخرون أن كل هذا السيناريو معد له مسبقا وأنه يتعاون مع أجهزة المخابرات المصرية وكان ينفذ خطة مرسومة له لها أهداف معينة.

وأمس، الجمعة، نشر حساب علي حسين مهدي تغريدة أعلن فيها أنه سيكون في مصر خلال يومين، وحدد موعد وصوله إلى مطار القاهرة يوم، الاثنين 27 مايو، قادما من جون كينيدي بنيويورك.

التغريدة المثيرة للجدل التي صعدت بها للتريند وتصدر اسمه محركات البحث، لوحظ أنه قام بحذفها اليوم وأنها غير موجودة على حسابه.

أثار شكوكا واسعة حوله

الغموض الكبير بشأن علي مهدي واختلاف الروايات عنه، رافقه أحاديث لإعلاميين مقربين من نظام السيسي عنه ما أثار شكوكا واسعة بشأنه.

وأمس، الجمعة، قال الإعلامي مصطفى بكري، المحسوب على نظام السيسي، إن على حسين مهدي، الذي غادر من مصر إلى تركيا ومن ثم للولايات المتحدة الأمريكية، وكان يهاجم مصر؛ يعتزم الرجوع للبلاج.

وتابع “بكري” خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد” أن علي حسين مهدي المقيم في الولايات المتحدة نشر بيان، يقول فيه أنه قرر تسليم نفسه للسلطات المصرية خلال 48 ساعة من الآن، مضيفا أنه سيصل إلى القاهرة في تمام الساعة 9 صباحا، يوم الاثنين المقبل، بمطار القاهرة.

صنيعة مخابراتية أم ماذا؟

من جانبه قال الإعلامي المعارض سامي كمال الدين، إنه لديه معلومة بأن علي حسين مهدي، سافر لمصر ومتواجد هناك الآن أساسا، وطالب “كمال الدين” مهدي بالرد على هذه المعلومة.

واتهم الإعلامي بعض المعارضين بالخارج بالوقوف وراء هذه الشخصيات مثل علي مهدي وتلميعه، خدمة لنظام السيسي ولأهداف ومصالح مشتركة.

يشار إلى أن علي حسين مهدي، ولد عام 1995 وحاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة وعمل في العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية.

واشتهر علي مهدي بمواقفه ضد النظام المصري وتم القبض عليه في مصر لمدة 10 أيام بتهمة نشر أخبار كاذبة عام 2017، وبعد خروجه من السجن غادر مصر وعاش في تركيا ثم غادر إلى أمريكا.

عودة بعض المعارضين وتحولهم.. لغز محير

وبات سيناريو عودة المعارضين المصريين متكررا وسط غموض بشأنهم وما يحدث في الكواليس.

ففي فبراير 2023 عاد المعارض ممدوح حمزة للبلاد، بعد نحو أربع سنوات من إقامته في الخارج على خلفية الحكم عليه غيابياً بالحبس بتهمة “التحريض ضد الدولة”.

وعند عودته قال إنه “متفائل” وطالب الحكومة بفتح ذراعيها لكثيرين من المخلصين الموجودين في الخارج، حسب وصفه.

وسبقه الناشط رامي جان الذي كان مقيما بتركيا. وكذلك عاد وائل غنيم لفترة وأعلن تصالحه مع نظام السيسي ثم غادر مصر التي أقام بها عدة أشهر مرة أخرى.

وفي سبتمبر 2023 أيضا عاد المعارض المصري السابق حسام الغمري للبلاد، وأعلن عن دعمه نظام السيسي واعتذاره عن المعارضة من تركيا لسنوات.

وظهر على الشاشات المصرية رفقة المذيعين المقربين من النظام، وشن هجوما عنيفا على جماعة الإخوان رغم مدحه السابق لهم والعمل بقنواتهم في تركيا.

 

* تحقيق مفصل عن رجل الأعمال الإسرائيلي المقتول في مصر داعم للصهيونية وعلاقة مع نتنياهو ودور بعد 7 أكتوبر

نشرت منصة إيكاد، تحقيقا مفصلا حول رجل الأعمال الإسرائيلي زيف كيبر الذي تم قتله في محافظة الإسكندرية شمالي مصر.

وقالت المنصة، في تحقيقها، إن زيف كيبر ليس شخصا أو رجل أعمال عاديا، لكنه متبرع رئيسي للمشاريع الصهيونية وبناء المستوطنات وهجرة اليهود من دول الشتات، وداعم لجيش الاحتلال، ويتبنى رواياته، ويؤيد جرائمه في غزة.

وكشف التحقيق، معلومات عن رجل الأعمال الإسرائيلي، ودوره في دعم مشاريع الاحتلال، ومعلومات عن سجل رحلاته المكثّفة وتبرعاته لكل ما يخدم المشاريع الصهيونية.

ففي 7 مايو الجاري، نشرت مجموعة على التلغرام تطلق على نفسها اسم”مجموعة الشهيد محمد صلاح طلائع التحرير“، بيانًا تعلن فيه مسؤوليتها عن اغتيال رجل الأعمال الإسرائيلي “زيف كيبر” في الإسكندرية، والذي وصفته بأنه عميل إسرائيلي يحمل الجنسية الكندية ويقوم بجمع المعلومات وتجنيد العملاء لصالح الموساد الإسرائيلي.

وفي اليوم التالي (٨ مايو)، نشرت فيديو وثقت فيه عملية الاغتيال، ليبدأ المقطع في الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي.

عقب انتشار المقطع، بدأت وسائل إعلام تُشير إلى “مقتل مواطن كندي إسرائيلي”، كان يقيمُ في مصر منذ 9 سنوات، وأضاف البعض بأنه حامل للجنسية الأوكرانية أيضًا.

وبدأت بعض المواقع الإسرائيلية تروّج بأن مقتله يعود فقط لأسباب تتعلق بمعاداة السامية، لكونه يهوديًا حسب ادعائهم.

فيديو آخر للمجموعة المنفذة

لكن في 11 مايو نشرت مجموعة “الشهيد محمد صلاح طلائع التحرير” فيديو آخر، أظهرت فيه رصدها تحركات “كيبر” في مصر وخارجها، وذكرت أنه قام بزيارات مشبوهة إلى عدة بلدان خلال السنوات الماضية، منها مصر وإسرائيل والأردن وأوكرانيا وتركيا.

وأعلنت أنها تمكنت من اختراق هاتفه وتثبّتها من أنه يتخذ من أعماله التجارية في مصر غطاءً لأنشطته التجسسية والتي تتضمن تجنيد مصريّين لصالح الموساد.

أجرت المنصة تحليلا للمعلومات الشخصية التي أوردها “كيبر” في حساباته على مواقع التواصل، إضافة لتحليل ما ذكره الإعلام الإسرائيلي والغربي عنه.

وتبين أنه رجل أعمال ولد في أوكرانيا، ويحمل الجنسيتين الكندية والإسرائيلية، ونشأ ودرس في كندا، ثم بدأ عمله في مصر في نوفمبر 2012، وانتقل للإقامة في إسرائيل في يناير 2015.

والقتيل هو مالك للمجموعة القابضة O.K Group، التي يقع مقرها الرئيسي في الإسكندرية، ولها فروعٌ في أوكرانيا وإسرائيل.

وتمتلك المجموعة 4 علامات تجارية مختلفة هي: (O.K Frozen – Egypt Frozen – Egypt Fruits – O.K Charcoal)

وتبين أن الفترة من مارس 2014 إلى نوفمبر 2015 شهدت أكبر عدد زيارات له إلى “إسرائيل” دون أن يكون بها أي رحلة لمصر.

فيما بدأ بالتنقل بين مصر وإسرائيل بتواتر عالٍ في الفترة الممتدة بين فبراير 2016 وديسمبر 2016، إلى أن استقر بعدها في مصر.

ثم عاود رحلاته إلى إسرائيل مرة أخرى في يونيو ويوليو 2017، وزار إسرائيل مرات قليلة بعدها، مرة في أغسطس 2018، وأخرى في يونيو 2019.

ومن خلال تحليلات لحساب “كيبر” على فيسبوك، تبينت صحة المعلومات التي وردت في الفيديو الذي نشرته مجموعة “الشهيد محمد صلاح طلائع التحرير” وأشارت فيه إلى “تحركات “كيبر” وتنقلاته المشبوهة بين عدة دول”.

لكن جُل هذه المعلومات لم تكن سوى غيض من فيض من أسرار “كيبر” التي تربطه بدعم مشاريع إسرائيل التي كشفها تحليل حسابه على Linkedin.

ويكشف حساب Linkedin ارتباطات مشبوهة، فمن خلال فحص حساب “كيبر” في Linkedin، تبين أن من أبرز الحسابات التي قامت بالمصادقة على مهاراته الشخصية (وهي خاصية تطلقها Linkedin كاعتراف من الآخرين بمهارة هذا الشخص) حساب يُسمى بالعبرية אורי אהלי. وبالإنجليزية Uri Oholy.

وهذا الحساب يعرّف نفسه بأنه “ممثل خاص لمؤسسة Keren Hayesod-UIA الخيرية”، ويقيم في إسرائيل.

وبالتقصي عن Keren Hayesod-UIA، اتضح أنها منظمة يهودية تجمع التبرعات لدعم التعليم اليهودي ومساعدة اليهود الفقراء في أوكرانيا، وذلك بحسب لقاء أجرته صحيفة The Glob And Mail الأمريكية مع Uri Oholy، (الشخص ذاته الذي صادق على مهارات “كيبر” في موقع Linkedin).

وخلال اللقاء، أشار Uri Oholy إلى أن “كيبر” كان صديقه لأكثر من 15 سنةً، وأنه داعم كبير لإسرائيل والمجتمعات اليهودية في أوكرانيا، وأحد المتبرعين المُخلصين لمشاريع منظمته اليهودية.

ومن خلال شهادة Uri Oholy بدعم “كيبر” ليهود أوكرانيا، يُرجح أن يكون ذلك هو السبب وراء زياراته المتكررة التي رصدناها إلى أوكرانيا، فضلًا عن الأسباب الأخرى المتمثلة بوجود فرع لشركته O.K Fruits & O.K Frozen في أوكرانيا.

وباستكمال البحث عن مؤسسة Keren Hayesod-UIA التي يتبرع لها “كيبر” بسخاء، تبين أن للمؤسسة أنشطةً صهيونيةً وعسكريةً أخرى تقوم بها.

ذراع إسرائيل لجمع التبرعات

عبر عمليات البحث المعمق على مؤسسة “Keren”، اتضح أنها مسجلة وتتمتع بقانون الحماية في 3 دول (بريطانيا ونيوزلندا وإسرائيل)، ومسجلة في إسرائيل منذ فبراير 1956.

وتبين أن مسؤوليتها عن جمع التبرعات لصالح إسرائيل في أكثر من 45 دولة، عبر أكثر من 57 حملةً وبرنامجًا تمويليًا تقودها، فهي تعرّف نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها “ذراع إسرائيل الأبرز” حول العالم لجمع التبرعات لصالح إسرائيل.

تشجيع الهجرة إلى إسرائيل..

تبين أيضًا أن المنظمة هي الداعم الأول لمشروع Aliyah أو “عليا” والذي يعني “هجرة اليهود من دول الشتات إلى الأرض الموعودة لليهود في إسرائيل “، بحسب منظمة “Jewish Souls United” الصهيونية، والمتخصصة بتنسيق هجرة اليهود من كندا وأمريكا إلى إسرائيل.

واتضح أن مؤسسة “Keren” تدعم مشروع “الجنود المهاجرون الوحيدون”، الذي يهدف إلى دعم جنود الجيش الإسرائيلي الشباب الحاملين لجنسيات أخرى، والذين انتقلوا بدون عائلاتهم إلى إسرائيل في سن الخدمة العسكرية عبر برامج الهجرة اليهودية.

ويشمل الدعم، توفير فرص عمل في فترة نهاية الخدمة، وتقديم منح مالية لمساعدتهم على الاندماج والاستقرار في إسرائيل.

وتدعم المؤسسة كذلك مشروع Mechinot أو أكاديمية القيادة قبل العسكرية، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الشباب للخدمة العسكرية لا سيما من الفئات المحرومة أو المُصنفة بكونها عرضةً للخطر داخل إسرائيل مثل (الدروز والبدو والمراهقين الأثيوبيين واليهود الأرثوذكس).

https://x.com/EekadFacts/status/1794034877261869358

سخاء في تمويل المستوطنات

وجرى اكتشاف أيضًا دعم مؤسسة “Keren” لمشروع بناء المستوطنات، واتضح أنها مولت منذ تأسيسها في عشرينيات القرن الماضي بناء أكثر من 900 مستوطنة، بحسب موقعها الإلكتروني.

كما تدعم مشروع تطوير المؤسسات الحكومية والاجتماعية الإسرائيلية، مثل الخطوط الجوية، والجامعة العبرية، والجمعية الموسيقية الإسرائيلية وغيرها.

تكريم نتنياهو

تعقد منظمة Keren مؤتمرًا سنويًا في إسرائيل لتكريم القادة، واتضح أنها قدمت في 16 أبريل 2018، جائزة “إشعيا” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وخلال التكريم، كشف نتنياهو أن “منظمة Keren، قدمت ولا تزال دعمًا كبيرًا لإسرائيل لا سيما في مشاريع التهجير والاستيطان، وصناعة مستقبل إسرائيل.

دعم للصهيونية ومشروعها

بحسب موقعها الإلكتروني، تعترف المؤسسة بأنها واحدة من أكبر 4 منظمات صهيونية رئيسية حول العالم وأكثرها دعمًا للمشروع الصهيوني.

ويرتبط الرئيس العالمي للمنظمة “سام غروندويرغ” بعلاقات وطيدة بقادة إسرائيل، لا سيما الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وبنيامين نتنياهو.

ورئيس مجلس أمناء منظمة Keren هو “ستيفن لوي” الذي اتضح أنه ابن “فرانك لوي” أحد قادة منظمة الهاغاناه العسكرية الصهيونية المتطرفة التي ارتكبت عشرات المجازر بحق الفلسطينيين، و تُعد أكثر التنظيمات الصهيونية العسكرية إرهابًا خلال القرن الماضي، وأصبحت في وقت لاحق نواة الجيش الإسرائيلي منذ عام 1948.

ماذا فعلت بعد 7 أكتوبر؟

قدمت المنظمة أكثر من 190 مليون دولار لإسرائيل ضمن 7 حملات طارئة هدفت لدعم الحكومة والجيش الإسرائيلي.

كما دعمت البلديات الإسرائيلية والمستوطنين في غلاف غزة وعملت على توفير الخدمات الطبية والملاجئ فضلًا عن تقديم خدمات أخرى للمستوطنين في مختلف أنحاء إسرائيل.

مخلص التحقيق

وخلص تحقيق المنصة إلى أن “كيبر” مؤيدًا لروايات الاحتلال وجرائمه في غزة، وتربطه صداقات بمسؤولين رئيسيين في مؤسسة Keren ويُعد أحد المتبرعين الرئيسيين لها ولأنشطتها.

كما يتضح أن مؤسسة Keren تخدم المشاريع الصهيونية وبناء المستوطنات ودعم التجنيد وعمليات تهجير اليهود من دول العالم إلى إسرائيل.

وقدمت المؤسسة قرابة 200 مليون دولار كدعم للحكومة والجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.

وباعتبار أن “زيف كيبر” كان أحد المتبرعين الرئيسيين للمنظمة فهذا يعني أنه يتبنى مشاريعها بالكامل، بما فيها المتعلقة بالاستيطان وتشجيع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل ودعم المشاريع الدفاعية والهجومية والتطويرية للجيش الإسرائيلي، ما يعني أنه شريك في الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق أهالي القطاع.

* رصيف غزة البحري يُغضب نظام السيسي ويهدد أرباحه المشبوهة من معبر رفح

قالت قناة “كان” الإسرائيلية في تقرير لها إن مصر غاضبة من الرصيف الأمريكي في غزة، كونه يسبب لها خسائر. وأعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق من هذا الشهر استكمال بناء رصيف بحري بساحل قطاع غزة بهدف استخدامه في إدخال المساعدات للفلسطينيين هناك.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس”، الخميس، عن القيادة المركزية الأميركية قولها إنها لم تدخل أي قوات إلى غزة في إطار هذا الجهد. وأوضحت القيادة أنه من المتوقع أن تبدأ الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية لغزة بالتحرك إلى الشاطئ في الأيام المقبلة.

وبحسب القناة العبرية يكسب كبار المسؤولين في مصر مبالغ كبيرة من البضائع التي تمر عبر معبر رفح، ويفرضون ضرائب على مرور الأشخاص على الحدود – وهي أرباح مهددة بالرصيف البحري الذي أنشأته الولايات المتحدة على شواطئ قطاع غزة.

وتحاول إسرائيل والقاهرة التوصل إلى تفاهم بشأن استئناف أنشطة العبور.

مصر غاضبة بسبب الرصيف البحري

وأشارت القناة إلى أن المصريين غاضبون من إسرائيل والولايات المتحدة، لأنهم يرون أن الرصيف الأمريكي الذي تم إنشاؤه على شواطئ غزة يمثل تهديدًا مباشرًا لأرباحهم الاقتصادية.

ويكسب كبار المسؤولين في مصر مبالغ كبيرة من البضائع التي تمر عبر معبر رفح، وكذلك من الضرائب التي يجمعونها على كل شخص يمر عبر المعبر – والتي تخطت الـ5000 دولار للفرد.

أضرار اقتصادية

ولفت المصدر إلى أن الحكومة المصرية تخشى أن يصبح الرصيف هو الممر التجاري الرئيسي لغزة، وهذا يقلقهم كثيرا ويهدد أرباحهم. بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يخشون من أن يتم استخدام الرصيف الأمريكي في نهاية المطاف أيضًا لعبور الأشخاص، مما يتسبب في أضرار اقتصادية أكثر خطورة للقاهرة.

تفعيل معبر رفح

وفي جلسة الاستماع الطارئة التي عقدها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في أعقاب الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي، اقترح وزير العدل بدولة الاحتلال “ياريف ليفين” أن تفتح إسرائيل معبر رفح من تلقاء نفسها، وكشفت مصادر بجيش الاحتلال أنه تم تعزيز اقتراح الوزير “ليفين” من قبل المشاركين الآخرين في المحادثة.

وفي هذه الأثناء، اتفق الجانبان، في اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي بايدن والرئيس المصري السيسي، على أن يتم أيضا نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل مؤقت عبر إسرائيل، عبر معبر كرم أبو سالم، لحين التوصل إلى تفاهمات بخصوص تفعيل معبر رفح.

وكشف «البنتاغون»، في وقت سابق بحسب ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” عن أن تكلفة بناء الرصيف البحري لن تقل عن 320 مليون دولار.

وأشار إلى أن التكلفة تقدير تقريبي للمشروع وتشمل نقل المعدات وأقسام الرصيف من الولايات المتحدة إلى ساحل غزة، بالإضافة إلى عمليات البناء وتوصيل المساعدات.

وبموجب خطة الجيش الأميركي، سيتم تحميل المساعدات على سفن تجارية في قبرص لتنقلها إلى الرصيف العائم. وسيتم تحميل المنصات على شاحنات ستكون بدورها محمولة على سفن أصغر تتجه إلى جسر معدني عائم ذي مسارين.

* مساعدات غزة أمام معبر رفح تفسد تحت لهيب الشمس

بدأت المساعدات الغذائية المتوقفة عند معبر رفح في مصر تفسد تحت لهيب الشمس بسبب إغلاق المعبر، ولاسيما أن بعض الإمدادات متوقفة منذ أكثر من شهرين وبخاصة مواد اللحوم والبيض وغيرها من المواد الغذائية التي تحتاج لطرق حفظ مخصصة.

وجاء ذلك في الوقت الذي تتفاقم فيه حدة الجوع في قطاع غزة الذي يتعرض للتدمير والتهجير على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفي ظل تعنت النظام المصري وإسرائيل في إدخالها.

ونقلت قناة “الجزيرة مباشر” عن “خالد زايد” رئيس الهلال الأحمر المصري في سيناء، أن حجم المساعدات التي تنتظر العبور في شمال سيناء في مصر أصبح الآن كبيراً وبعضها ينتظر منذ أكثر من شهرين.

وأظهر تقرير الجزيرة العشرات من أطباق البيض التالفة والمرمية فيما تقوم آليات الحفر بإعدامها وردمها في حفرة كبيرة.

وأضاف المسؤول المصري أن بعض الشاحنات تحمل مساعدات تحتاج إلى درجة حرارة معينة وإلا فسدت.

وكان لمعبر رفح دور رئيسي في إدخال الإغاثة الإنسانية قبل أن تكثف اسرائيل هجومها العسكري على الجانب الفلسطيني من المعبر في السادس من مايو وتسيطر عليه.

البضائع المتواجدة أمام المعبر بدأت تفسد تدريجيا تحت أشعة الشمس، فتم التخلص من بعض المواد الغذائية وبيع بعضها بسعر زهيد، بحسب شهادات العديد من السائقين.

* انسحاب سفينة إيني الإيطالية من حقل “ظهر” لعدم حصول الشركة على مستحقاتها

يواجه حقل ظهر الذي يعد أكبر حقل غاز في مصر تحديات كبيرة من شأنها أن تحول دون زيادة إنتاج أهم مصادر إنتاج الغاز في البلاد. وكشفت مصادر في شركة إيني الإيطالية أنها اضطرت لسحب سفينة الحفر سايبم سانتوريني من موقع أكبر حقل غاز في مصر، نتيجة عدم حصول الشركة على مستحقاتها لدى الحكومة. بحسب منصة الطاقة الأمريكية.

وتعدّ “سانتوريني” سفينة حفر من الجيل السابع مجهّزة بجهازين مضادّين للثوران و7 تجاويف، ما يضعها في صدارة السفن عالية الأداء للحفر في المياه العميقة جدًا. ولدى سفينة الحفر سانتوريني القدرة على العمل في أعماق مائية تصل إلى 12 ألف قدم (أكثر من 3500 متر)، إذ تحمل أحدث الحلول في مجال الرقمنة والأتمتة التي تضمن معايير عالية من السلامة واحترام البيئة. وقالت المصادر، إن شركة إيني حصلت منذ مدة على 270 مليون دولار أميركي، لكن ما يزال يتبقى لها 1.6 مليار دولار، وهو مبلغ كبير، خاصة في ظل حاجتها إلى سيولة مالية.

من جهتها، تواصلت منصة الطاقة المتخصصة مع مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر للتأكد من صحة حديث إيني، فقال: “بالفعل سددنا للشركة 270 مليون دولار، لكن ما زال هناك مديونية أخرى، وحاولنا معهم استكمال العمل في تطوير حقل ظهر وسداد باقي المبلغ لاحقًا”. وأضاف المصدر أن وزير البترول المهندس طارق الملا بذل جهدًا كبيرًا في هذا الملف، وتواصل مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية كلاوديو ديسكالزي، لكن “لم تفلح محاولات إقناعهم”.

وتخطط مصر إلى سداد 20% من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد، التي تبلغ 4.5 مليار دولار، خلال يونيو/حزيران المقبل. كانت مصر قد سددت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس/آذار الماضي، بعد انتعاش خزينة البلاد جراء صفقة رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النفط الدولي.

ونقلت منصة الطاقة عن مسؤول مصري أن عمليات تطوير حقل ظهر متوقفة تمامًا حاليًا، بعد سحب الحفار سايبم سانتوريني، ورفض شركة إيني استكمال العمل دون الحصول على مستحقاتها. وأضاف أنه كان من المفترض عمل إعادة مسار لبئرين في حقل ظهر، وأيضًا تطوير بئر نرجس وبئر نور 2 (بئر تقييمية لم تُحفَر)، لكن كل ذلك متوقف حاليًا.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق تنفيذها -بالتعاون مع شركة إيني- خطة لمواجهة التراجع في إنتاج حقل ظهر، بضخّ استثمارات بنحو 535 مليون دولار، لتنفيذ أنشطة تنمية الحقل وأعمال التشغيل خلال العام المالي الجاري (ينتهي في 30 يونيو/حزيران).

وتتضمن خطة العمل الموضوعة تنفيذ عمليات التنمية في حقل ظهر المصري، التي تشمل حفر وإكمال البئر (ظهر-19)، وتطوير التسهيلات في محطة الإنتاج البرية التي تخدم الحقل، وتنفيذ مشروع لرفع كفاءة تشغيلها وربطها مع الضواغط الخاصة بمحطة الجميل ببورسعيد.

وسجل إنتاج حقل ظهر المصري أكبر انخفاض منذ اكتشافه قبل نحو 9 سنوات، خلال الأشهر الـ5 الأخيرة، إذ بلغ نحو 1.9 مليار قدم مكعبة يوميًا. وأسهم انخفاض إمدادات حقل ظهر في هبوط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي للربع السادس على التوالي، خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، ليفقد نحو 2.108 مليار متر مكعب مقارنة بالربع المقابل من 2023.

وانخفض إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى 13.429 مليار متر مكعب خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية مارس/آذار 2024، مقابل 15.537 مليار متر مكعب في الربع نفسه.

* نحو 4 مليار جنيه سنويا: غرامات المرور سبوبة الداخلية لإرضاء السيسي والترويق على الضباط وأمناء الشرطة

في مصر السيسي، بات الجميع يعاني، والأزمات للكل بلا تفرقة، فالغني يعاني كما الفقير،  وبات أصحاب السيارات يعانون من غرامات مرورية مرتفعة وغير مبررة، حيث تتسبب كاميرات المراقبة في تسجيل مخالفات عشوائية، مما يثير غضب المواطنين ويثير تساؤلات حول شفافية وفعالية نظام المرور الجديد.

والغريب أنهم سجلوا بعض المخالفات في أماكن لم يذهب إليها أصحاب السيارات مطلقا.

يسود في مصر الاستياء بين أصحاب السيارات بسبب الانتشار الواسع لكاميرات المراقبة على الطرق التي تسجل مخالفات السير بشكل يبدو عشوائيا، وفقا لعدد من المواطنين، شكوا من انتشار كاميرات المراقبة، بدلا من أن يعزز مزيدا من الأمان، أدى إلى تضاعف الغرامات المرورية بموجب قانون المرور الجديد، الذي رفع قيمة الغرامات إلى نحو الضعف في أحدث تعديلاته؛ ما أكسبه لقب “قانون الجباية” بين الناس.

حسب قانون رقم 17 لسنة 2024، المعدل لبعض أحكام المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فقد زادت الغرامات على عدد من المخالفات أبرزها عدم تجديد الرخصة لمدة ثلاثين يوما، وفي عام 2021 وافق مجلس النواب على تعديل بعض مواد القانون رقم 66 فيما يخص الغرامات المقررة على مخالفات السير، إذا تعمد السائق السير في الاتجاه المعاكس، يصبح الحد الأقصى للانتهاك ثلاثة آلاف جنيه والحد الأدنى ألف جنيه، ويصل إلى السجن أما السير بدون رخصة قيادة، فإن قيمة الغرامة تتراوح ما بين ألف إلى ألفي جنيه.

ويشكو الكثيرون من تسجيل مخالفات غير منطقية عليهم، بتعطيل السير خارج محافظاتهم ، أو السير بدون ربط حزام الأمان، على الرغم من وجوده بالصورة، وغيرها الكثير من المخالفات التي تثقل ظهر أصحاب السيارات.

وكذلك تسجيل الغرامات على أرقام مخالفة لرقم السيارة الظاهر في صورة المخالفة، وأيضا استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

توسع بالمخالفات وارتفاع بالغرامات

بموجب النسخة الأخيرة للقانون رقم 17 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، التي أقرها مجلس النواب ، فقد شهد نظام غرامات المرور تغيرا كبيرا في قيمة الغرامات، مع مضاعفة الحد الأدنى لقيمة الغرامة الأساسية، ووضع نظام لمضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة خلال نصف عام، وكان ملاحظا أن هناك تفاوتا كبيرا بين الحد الأدنى والأقصى داخل الغرامة الواحدة، مع صياغة نصوص لغرامات مطاطة، مثل مخالفة تعليمات رجل المرور، إذ تمثل غرامة تخضع لتقدير شرطي المرور ذاته، وتستخدم كوسيلة لخضوع مالك السيارة لرجل المرور بشكل يسمح له بفرض الغرامة في حال رفض دفع “إكرامية” خارج إطار القانون، أو لأي سبب يراه، حسب شهادة من تواصلت معهم زاوية ثالثة.

إكراميات رجال الشرطة

وبحسب قانون المرور وتعديلاته الجديدة، هناك مجموعة من القواعد واللوائح الجديدة، وأبرزها؛ زيادة قيمة غرامات بعض المخالفات المرورية، وزيادة مدة الحبس في بعض المخالفات، وقد قُسّمت الغرامات حسب القانون إلى فئات كالتالي: أولا مخالفات (تركيب زجاج فاميه – مخالفة الإضرار البيئي – ركن السيارة صف ثاني)، وتقدر قيمة الغرامة المقررة في تلك الحالات بألفي جنيه ، بينما تراوحت الغرامة ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف جنيه لمخالفات (السير برخصة قيادة ملغاة – أجهزة تؤثر على الرادار – قيادة السيارة بدون رخصة).

وبالنسبة لفئة الغرامات التي تتراوح ما بين مائة جنيه إلى ثلاثة آلاف جنيه، فقد كانت في حالات تجاوز السرعة المقررة، وعدم استخدام اللوحات المعدنية، مخالفات اللوحات المعدنية مثل تخريب اللوحات أو تغيير لونها أو عدم تركيبه، والسير بدون فرامل، وارتكاب فعل فاضح مخل بالآداب، والاعتداء على رجال المرور، وفئة ما بين مائة إلى خمسمائة جنيه  لمخالفات عدم اتباع تعليمات رجال المرور، وعدم وجود طفاية حريق، وعدم الاهتمام بالمصابين على الطريق، والتوقف العمد على الجسور، والسير ببطء شديد على الجسور، وعدم اتباع المسار المحدد للمركبة، والوقوف في مناطق محظورة، واستخدام الهاتف الجوال باليد أثناء القيادة، فيما جاءت مخالفات قيمتها خمسة آلاف جنيه في حالة السير عكس الاتجاه، كذلك تصل لـ50 ألف جنيه في مخالفات نقل سلع أو أدوات محظور تداولها أو نقلها، أما مخالفة القيادة تحت تأثير المخدرات فغرامتها ما بين خمسة إلى عشرة آلاف جنيه.

ووفقا لأحدث إحصاءات أجراها مركز البحوث والدراسات الأمنية والاستراتيجية، في أغسطس 2023، وعززتها إحصائية أخرى لشركة “كومباريتيك” للبيانات (من كبرى شركات الإحصائيات والأمن السيبراني على مستوى العالم)، فإن مصر بها نحو 500 ألف كاميرا مراقبة للمرور والمنازل والشركات والهيئات والوزارات الحكومية.

 وبحسب هذه الإحصائيات أيضا فإن محافظة القاهرة تشتمل وحدها على نحو 50 ألف كاميرا مراقبة، واحتلت القاهرة المركز 67 عالميا بين 150 مدينة في عدد كاميرات المراقبة، بواقع 2.18 كاميرا لكل ألف شخص، وقالت الدراسة: إن “هذه الكاميرات تسهم في تنفيذ الأجهزة الأمنية لخططها داخل الدولة، وهي تخضع لتلك الأجهزة بشكل كامل، ويعود اهتمام السلطة بتركيب كاميرات المراقبة في الشوارع المصرية إلى عام 2014، إذ بدأت الحكومة في زيادة أعداد كاميرات المراقبة الرقمية في الشوارع، وتشير البيانات إلى أنه قد تمت تغطية شوارع العاصمة القاهرة بمنظومة متكاملة من الإشارات الضوئية المراقبة إلكترونيا بنحو 950 كاميرا رقمية مثبتة وقتئذ”.

 ولعل ما يسجل من مخالفات ورقية، بيد رجل المرور بالشارع، يعد كارثيا أيضا، إذ إن التسجيل الوهمي بات وسيلة لابتزاز السائق وصاحب السيارة بالشارع، لك يدفع لرجل المرور نظير عدم تسجيل المخالفة، وهو ما يكرس إفساد ويعمم المعاناة على الجميع.

ومن ضمن الإحصاءات الكارثية، أن في وزارة الداخلية سجلت يوم واحد في ديسمبر من عام 2022، نحو 81 ألف و649 مخالفة مرورية. 

ووفق تصريحات مصادر أمنية، عن مخالفات شهر يناير من عام 2023، وجاء العدد الإجمالي للمخالفات بنحو ثلاثة ملايين مخالفة، وبافتراض أن تلك الحصيلة مؤشر ثابت، فهذا يعنى أن المخالفات سنويا تصل إلى 36 مليون مخالفة، وهو ما يشير إلى أن الحصيلة السنوية لتلك المخالفات تصل لأرقام ضخمة، وبالتأكيد تتخطى حاجز الـ3.6 مليار جنيه مع ثبات قيمة الغرامة لتلك المخالفات بـ100 جنيه فقط، وهي أقل غرامة في القانون.

* 60 مليار جنيه نفقات لمرافق العاصمة الإدارية رغم انهيار اقتصاد مصر

قالت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إنها تعمل خلال العام الجاري على ضخ ما بين 50 إلى 60 مليار جنيه في المرافق بالمرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وفق موقع “الصرف اليوم”.وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة، “خالد عباس”، في حديثه لوكالة إعلام عربية شهيرة، إن المرافق تعمل بكامل طاقتها في كل الأحياء السكنية.وأضاف أن الشركة تستهدف ضخ 40 مليار جنيه في تطوير محطة المياه بالمشروع خلال عامين.وقال “عباس”، إن شركة العاصمة أنهت كافة التراخيص المتعلقة بإنشاء شركة لإدارة الكهرباء بالمدينة مع الهيئة العامة للاستثمار بالشراكة مع الشريك الأجنبي، برأسمال يقدر مبدئيا بنحو 100 مليون جنيه.وقال عباس إن تأخر الإعلان عن الشراكات الجديدة نتيجة التغير الأخير في سعر صرف الجنيه، مؤكداً أنه جاري الانتهاء من التفاوض قريبا.وكشف رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن دراسة الشركة حالياً الشراكة مع مستثمر أجنبي عالمي لإنشاء شركة مساهمة في مجال الترفيه.بيع الأراضي في العاصمة الإداريةفي سياق متصل، كشف “عباس”، عن بيع 43 قطعة أرض من إجمالي 50 قطعة طرحتها الشركة في منطقة MU23 بداية العام الجاري مع منح اولوية لسداد المقدمات بالدولار، ولكن التعامل على الأرض وسداد الأقساط بالجنيه المصري.وأكد أنه لا يوجد تعثر في الوقت الحالي من جانب الشركات المستثمرة في المرحلة الأولى من مشروع العاصمة وهناك انتظام في عملية جدولة الاقساط للشركات.وحول تيسيرات جديدة ستقدمها الشركة للمطورين العقاريين، قال رئيس مجلس الإدارة بشكل مقتضب: “سيتم الإعلان قريبا عن بعض التيسيرات”وعلى الرغم من أن الشركة لم تعمل بشكل رسمي حتى الآن إلا أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تقوم حاليا بتحصيل فواتير الكهرباء في المدينة، بحسب “عباس”

*العلاج لمن يدفع أكثر في مصر.. “فيزيتا” الأطباء تثقل كاهل المواطنين، والأشعة والتحاليل والاستشارات تُحمّلهم مصاريف إضافية

“والله لو أموت أحسن من الذل الذي أعاني منه.. حرام تلك الأسعار، من يحكم هؤلاء الأطباء، أقل دكتور كشفه 500 جنيه، وده غير الإشاعات والتحاليل والأدوية، يعني أنا محتاجة أكثر من 2000 جنيه في الشهر من أجل العلاج فقط“.

هكذا تحدثت منار حمدي، وهي تقف في صف طويل أمام أحد المستشفيات العمومية في مصر تنتظر دورها للكشف عند طبيب متخصص القلب، وهي تروي لماذا تتحمل ما سمته “وقفة الذل” أمام المستشفيات العامة رغم الزحام الشديد.

ووفقاً لما رصدته منصة “عربي بوست”، فإن المصريين أصبحوا يعانون من تكلفة الخدمات الطبية الخاصة، وأن كشف الأطباء “الفيزيتا” شهد ارتفاعات كبيرة خلال الأشهر الماضية، وهو ما زاد تكلفة مصاريف الصحة داخل الأسرة المصرية.

في حديثها عن تجربتها، تقول منار حمدي، وهي في العقد الخامس من عمرها، لـ”عربي بوست”، أنا مريضة قلب وأتابع مع الطبيب مرة في الشهر، كنت أذهب إلى الأطباء في عيادات خاصة، ولكن تكلفة الفيزيتا أصبحت غالية جداً.

وحسب المتحدثة، فإن سعر الكشف عند الطبيب الخاص لا يشمل التحاليل والأشعة الدورية التي أقوم بها بطل من الطبيب وفي نهاية المطاف التجأت للمستشفى الحكومي، وهو الأسوأ تنظيماً بسبب الزحام الشديد، لكنني لست مخيرة، فأنا مضطرة للأمر.

منصة فيزيتا تكشف أسعار العيادات الخاصة

وفي محاولة لرصد أسعار الكشف عند الطبيب الخاص، قمنا بجولة على تطبيق فيزيتا الطبي، وتأكدنا أن أسعار الكشف عن الطبيب الخاص تترواح ما بين 200 و1000 جنيه، ومتوسط الأسعار كان ما بين 400 و500 جنيه.

لكن هذه الأسعار ليست هي النهائية، إذ إن هناك طرقاً أخرى لتحصيل الأموال في الكشف بشكل غير معلن في تكلفة الكشف المعلنة عبر التطبيق الطبي الشهير.

ومن الظواهر الجديدة التي رصدها “عربي بوست” داخل العيادات الخاصة، هي تحصيل رسوم إضافية للاستشارة الطبية، حيث يكون الكشف تكلفته 400 جنيه، والاستشارة 200 جنيه على سبيل المثال.

وكلما كانت قيمة الكشف منخفضة كانت تكلفة الاستشارة مرتفعة، ووفق ما تم رصده عند أحد طبيب متخصص بأمراض الباطنة، فإن الكشف كان 250 جنيهاً، والاستشارة 200 جنيه، أي ما يقارب من قيمة الكشف الأساسي. 

الأشعة والتحاليل تكاليف أساسية

هاله جرجس، سيدة في العقد الرابع من عمرها، تحدثت لـ”عربي بوست” من أمام مستشفى حكومي عن بعد آخر في تكلفة فيزيتا الأطباء بالعيادات الخاصة في مصر.

وتقول: “أنا لدي 4 أبناء أكبرهم في المرحلة الإعدادية، وتقريباً لدى كشف كل شهر لدى طبيب خاص لأسباب مختلفة، من باطنة إلى صدرية، وجلدية ومسالك بولية، وفي الغالب أصبح في حكم المؤكد أنه مع كل زيارة لأي طبيب، يكون هناك طلب بإجراء تحليل أو أشعة بهدف التشخيص“.

“حتى أجهزة الأشعة الموجودة داخل عيادات الأطباء مثل جهاز السونار، يكون استخدامها بتكلفة مالية غير تكلفة الكشف الطبي، بحكم الواقع فتكلفة التحاليل أو الأشعة لا تقل عن 200 جنيه“.

وأضافت المتحدثة أن هذا السعر يمكن أن يصل إلى أضعاف ذلك بكثير، وذلك حسب نوعية الإجراء الذي يطلبه الطبيب، وفي أخر مرة ذهبت لطبيب باطنة، كانت التكلفة 800 جنيه مع شراء الأدوية.

وأشارت المتحدثة إلى أنها التجأت إلى المستشفى الحكومي رغم سلبياتها الكثيرة، وذلك من أجل تخفيف ضغط المصاريف الصحية، التي لم تعد قادرة على مسايرة تكاليف العيادات الخاصة.

75 % من الخدمات الطبية خاصة 

ويبدو أنه لا غنى عن الخدمات الطبية الخاصة بمصر، فوفقاً لأحدث البيانات التي أعلنت عنها الحكومة المصرية فى 2024، فإن عدد المستفيدين بخدمة التأمين الصحي في مصر وصل إلى 70 مليون مواطن من أصل ما يزيد عن 110 ملايين مصري.

هذه الأرقام تعني أن هناك أزيد من 40 مليون مواطن مصري ليس لهم أي خدمات داخل التأمين الصحي، وبإضافة الخدمات الصحية التي لا تشملها منظومة التأمين الصحي، وبالتالي فإن حوالي 75% من المصريين مضطرون للحصول على خدماتهم الطبية من القطاع الخاص.

وقد اعترفت وزارة الصحة المصرية بتلك النسب، حيث ذكرت أن المستشفيات والعيادات الخاصة بمصر تقدم 75% من الخدمات الطبية للمواطنين.

كما أن عدد مستشفيات القطاع الخاص يزيد عن 2013 مستشفى، أي نحو 3 أضعاف المستشفيات العمومية البالغ عددها نحو 700 مستشفى إلى جانب نحو 80 ألف عيادة تمثل 95% من إجمالي العيادات الطبية الموجودة في مصر، مقارنة بـ5% تابعة لوزارة الصحة، بل أوضحت أن عدداً كبيراً من العيادات غير مرخص بالأساس.

انفلات السوق الطبي بمصر

وقال الدكتور علاء غنام، خبير السياسات الصحية، في تصريح لموقع “اليوم السابع”، إن الواقع الحالي في مصر يؤكد أن هناك انفلاتاً في الخدمات الصحية، التي أصبحت تعمل هي أيضاً وفق مبدأ السوق والعرض والطلب. 

وأضاف المتحدث أن ما نشهده داخل القطاع الصحي الخاص، نجد أن هناك مزيداً من تسليع الخدمة ورغبة في الكسب بأي شكل استغلالاً لعدم وجود قيود أو رقابة أو جهة تتحكم في أسعار الخدمات في العيادات الخاصة.

“وبالتأكيد فإن الأمر زاد عن الحد، خاصة مع الأزمة الاقتصادية، حتى بات اهتمام مقدمي الخدمة قاصراً على تحقيق أعلى نسبة من الأرباح، وأن نسبة قليلة من الأطباء فقط تحركهم القواعد الأخلاقية والراسخة والمتعارف عليها“.

وأشار المتحدث إلى أن “الطبيب كان قديماً يُعالج زميله الطبيب وأبناءه مجاناً، وهو أمر اختفى حالياً عدا حالات نادرة، نتيجة لهيمنة السوق والرغبة في الكسب“.

وأضاف غنام: “لذلك لا يوجد له حل إلا تدخل الدولة لتنظيم القطاع الخاص الطبي لتحد من هيمنته وتحكمه بشكل مطلق في التسعير، وما زاد من الفوضى، هو عدم وجود حصر دقيق لأعداد العيادات الخاصة بمصر، والتي بلغت أعدادها في محافظة القاهرة مئات الآلاف“.

وأشار المتحدث إلى أن “الحل هو سرعة تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على كافة المحافظات، وضرورة تعاون نقابة الأطباء مع العلاج الحر بوزارة الصحة، لإلزام العيادات الخاصة بأسعار معقولة للكشوفات وفق التكلفة، وبهامش ربح معقول“.

الحكومة تفشل في تحديد أسعار الفيزيتا 

سعت الحكومة المصرية منذ عدة سنوات لإحكام الرقابة على المستشفيات والعيادات الخاصة، وذلك باللجوء إلى وضع تسعيرة إجبارية للكشوف الطبية “الفيزيتا” لأكثر من 250 ألف طبيب فى 90 ألف منشأة طبية خاصة، وذلك عبر مشروع قانون تم إعداده في 2017.

وتضمن المقترح تحديد قيمة الكشف للطبيب الممارس 100 جنيه كحد أقصى، و200 جنيه للأخصائي، و400 جنيه للاستشاري الحاصل على الدكتوراه، أما الاستشاري أستاذ الجامعة فيكون كشفه 600 جنيه.

ورغم الزخم الإعلامي الذي صاحب الإعلان عن مشروع القانون المقترح من الحكومة إلى البرلمان المصري، إلا أن القانون لم يرَ النور من حينها.

 وبحسب مصدر من داخل لجنة الصحة داخل مجلس النواب المصري، في حديثه مع “عربي بوست”، فقد قررت الحكومة وضع القانون في الدرج، وعدم إخراجه للنور، وذلك لعدة أسباب.

ومن بين الأسباب، حسب المتحدث، رفض الأطباء لتلك الخطوة، وهو ما حدث من مناقشات داخل الغرف المغلقة، وزاد من صعوبة التطبيق، هو عدم وجود منظومة حاكمة لعيادات الأطباء داخل محافظات مصر.

ويقول المصدر، الذي رفض ذكر اسمه كونه غير مخوّل للحديث للإعلام، إن الحكومة رأت أن الحل سيكون مع تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي تعمل الدولة على تطبيقه تدريجياً داخل المحافظات.

وفي حال تطبيقه، فسوف يكون أمام المواطن العديد من الخيارات، سواء كانت المستشفيات الحكومية أو الخاصة، والتابعة للمنظومة الجديدة، وحينها ستجبر آليات السوق الأطباء على تقليل أسعار الفيزيتا الخاصة بهم. 

4.4 مليون مستفيد من التأمين فقط

ويبدو أن أزمة التغطية الصحية مستمرة لفترة طويلة قبل أن يعمم التأمين الصحي الشامل داخل محافظات مصر، حسب ما نص عليه القانون رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

ويطبق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الإلزامي على 6 مراحل، وعلى مدار 15 عاماً بداية من 2018 حتى 2032، على أن تكون المحافظات الأكثر كثافة سكانية القاهرة، الجيزة، والقليوبية، ضمن المرحلة الأخيرة.

ورغم مرور 6 سنوات على تطبيق المشروع، إلا أنه يخدم 4.4 مليون مواطن مصري فقط، وذلك بحسب ما قاله الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، حيث ذكر أن المنظومة تخدم نحو 4.4 مليون مواطن في 6 محافظات.

ويقول الدكتور خالد أمين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، إنه من حق أي مكان خاص أن يسعر وفق مستوى الخدمة المقدمة في العيادة، فلا يوجد أي قانون يمنع ذلك، على أن يكون هذا السعر معلناً مسبقاً بالنسبة للكشف والاستشارة.

وأكد أن تنظيم هذه الأمور من سلطة ودور إدارة العلاج الحر في وزارة الصحة، وأن النقابة ليس لها سلطة لتضع أسعاراً استرشادية للكشوفات وتلزم الأطباء بها، ولحين تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، فالوضع الحالي لا يمكن التحكم في الأسعار، خاصة أن وزارة الصحة سبق لها وضع أسعار استرشادية للعيادات، ولم يتمكن العلاج الحر من تطبيقه.

* الامتحان بالتليغرام قبل 4 ساعات من انطلاقه.. سابقة تسريب أسئلة الشهادة الإعدادية في مصر تثير الجدل

لا تتوقف الرسائل على قناة “السري 2024” على منصة تليغرام وغيرها من القنوات التي تبشر طلاب المرحلة الإعدادية بالحصول على نسخة من الامتحانات التي يخوضونها منذ بداية هذا الأسبوع.

وعلى مدار اليوم يتقدم الطلاب بطلبات للحصول على الامتحان في تمام الساعة الخامسة فجراً، أي قبل انطلاق الامتحان بأربعة ساعات مقابل دفع مبالغ مالية تتراوح ما بين 300 إلى 500 جنيه للمادة الواحدة على حسب المحافظات المختلفة.

ومنذ أن انطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية في مصر انتشرت ظاهرة بيع الامتحانات وتسريبها للطلاب، بعد أن كان الأمر مقتصراً من قبل على محاولات الغش الإلكتروني وتداول الامتحانات في مرحلة (البكالوريا) أو ما يعرف في مصر باسم شهادة الثانوية العامة.

قنوات على التليغرام

وروت أميمة إبراهيم، ولية أمر تلميذ في المرحلة الإعدادية، تجربتها مع الغش عبر قنوات التليغرام، مشيرة إلى أن ابنها في بداية الأمر هدف لاستكشاف ما يدور على هذه القنوات وبدأ بطلب الحصول على امتحان اللغة العربية.

 وقالت المتحدثة إن ابني تواصل معه شخص يدعى حسن ليخبره بأنه سوف يرسل إليه الامتحان قبل انطلاقه بأربع ساعات شريطة أن يدفع 500 جنيه يتم تحويلها عبر إحدى محافظ الاتصالات.

وأضافت أنها رفضت في البداية الاستجابة لمطالب هذا الشخص في ظل الأحاديث التي تردد كثيراً عن حالات النصب التي يتعرض لها طلاب البكالوريا التي تحدث فيها محاولات تسريب للامتحانات المشابهة، لكنها وافقت في النهاية لتثبت لابنها أن ما يدور على المنصات الرقمية هو بمثابة حالات نصب.

لكن ما حدث كان العكس، إذ فوجئت في اليوم الأول بأن الامتحان الذي خاضه ابنها في محافظة الجيزة مطابق لما أرسله جروب الغش الذي جرى تدشينه، والذي ضم مئات الطلاب على منصة واتساب.

وأكدت لـ”عربي بوست” أنها تقدمت بشكوى إلى مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة عقب انتهاء الامتحان، والأمر تكرر مع العديد من أولياء الأمور الذين اشتكوا بسبب غياب أي معايير للشفافية في الامتحانات وانعدام أهم شرط لضمان حقوق الطلاب والمتمثل في المساواة فيما بينهم.

وقالت المتحدث إنها فوجئت بأن المديرية رفضت تلقي الشكاوى بشكل رسمي، ووعدت أولياء الأمور في التحقيق في وقائع التسريب وخرجت بتصريحات أكدت فيها عدم تطابق الامتحانات المسربة مع التي خاضها الطلاب.

وتابعت: “مع إنكار مديرية التربية والتعليم بالجيزة حدوث عملية تسريب للامتحان استمرت جرائم التسريب في باقي الامتحانات دون أن تتدخل أي جهة تعليمية أو أمنية أو حكومية للتعامل مع الوضع الراهن وفي ظل حالة من التسيب تشهدها العديد من اللجان الامتحانية نتيجة وصول الامتحان لعدد كبير من الطلاب قبل بدء الامتحان“.

ونفى وكيل وزارة التربية والتعليم المصرية في محافظة الجيزة، أشرف سلومة “صحة ما تم تداوله عن تسريب امتحان اللغة العربية”، وأكد في يوم آخر للامتحانات أن المديرية شكلت لجنة للتحقيق في تداول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية (اللغة الإنجليزية) لطلاب الصف الثالث الإعدادي انتهت من التحقيق في الأمر فور علم المديرية بالواقعة.

وأشار في تصريحات لمواقع محلية إلى أن أسئلة الامتحانات المتداولة على جروبات الغش الإلكتروني خاصة بالفصل الدراسي الأول وليس الثاني كما يُردد البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن الهدف من نشر تلك الأسئلة هو إيهام أولياء الأمور بأن الامتحانات مسربة.

تكررت وقائع التسريب في محافظات عديدة خلال هذا الأسبوع، ولعل أبرزها ما حدث في محافظة سوهاج، وهي مشهورة بوجود لجان أولاد الأكابر في امتحانات الثانوية العامة، وشهدت خلال الثلاث سنوات الماضية أحداث عديدة أثناء امتحانات شهادة البكالوريا، لكنها هذا العام أيضاً كانت مصدر جدل حول امتحانات الشهادة الإعدادية المؤهلة للمرحلة الثانوية.

تسريبات سوهاج

وقال مصدر مطلع بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة إن امتحان اللغة الإنجليزية جرى تسريبه قبل بدء الامتحان بساعة كاملة، وتمت مشاركة ورقة الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداول إجابات الامتحان مرفقة معها.

وأضاف المتحدث أنه بالرغم من وجود باركود على الورقة، لكن تم تسريب أسئلة مادتي اللغة العربية والعلوم في الأيام السابقة من الامتحانات، وجاءت تعليمات إلى المديرية بعدم الإعلان رسمياً عن تسريبها رغم أن عملية التسريب واضحة أمام الجميع وكان لابدَّ من مواجهتها لكي لا تتكرر خلال السنوات الماضية.

وأضاف المصدر لـ”عربي بوست” أن وقائع التسريب تكررت بشكل شبه خفي خلال السنوات الماضية وفي كثير من المرات كان كثير من الطلاب يدعون حصولهم على الامتحانات قبل نصف ساعة من انطلاق الامتحان، لكن دون أن ينتشر الامتحان على نطاق واسع بالمنصات الرقمية مثلما الوضع هذا العام.

وأشار المتحدث إلى أنه دائماً ما كان يجري التكتم على ما يحدث باعتبار أن الامتحان لم يصل إلى عدد كبير من الطلاب، لكن الوضع يختلف هذا العام، وهناك رصد تفاعل الآلاف من الطلاب على قنوات التليغرام التي تسرب الامتحانات.

ولم تعترف أيضاً مديرية التربية والتعليم في سوهاج بحدوث تسريب للامتحانات، واكتفى وكيل الوزارة بالمحافظة التي تقع في الجنوب، ياسر محمود، للتأكيد على وجود تداول للاسئلة على المنصات الرقمية عقب بدء الامتحان بربع ساعة وليس قبله.

وأكد المتحدث أن التسريب تم تحديداً في امتحان مادة العلوم، مؤكداً أنه جرى تحديد لجان الامتحان التي قام طلابها بتصوير الامتحانات ونشرها وقام بضبط ثمانية طلاب داخل ثلاث لجان امتحانية.

وتؤكد ولية أمر طالبة بالصف الثالث الإعدادي بمحافظة سوهاج أن هذا العام هو الأسوأ من حيث مستوى تنظيم الامتحانات، وأن الطلاب يحصلون على جميع المواد بنماذج إجابتها قبل بدء الامتحان بأربع ساعات عبر قنوات تليغرام أغلبها يتبع “شاومينغ”، وهو اسم مستعار لصفحة شهيرة تقوم بتسريب امتحانات الثانوية العامة.

وأشارت ولية أمر التلميذة في حديثها مع “عربي بوست” إلى أن عدداً من المعلمين قاموا بعقد مراجعات نهائية قبل ساعتين من بدء الامتحان وتتضمن ما يأتي في التسريبات ويذهب الطلاب إلى الامتحانات للإجابة عليها.

وأوضحت لـ”عربي بوست” أن ما حدث هذا العام يهدد بكارثة تعليمية خلال السنوات المقبلة، وغالبية الطلاب سوف يحصلون على مجاميع مرتفعة للغاية، وسيتكرر ما يحدث في امتحانات البكالوريا هذا العام.

وقالت إن حالة التسيب التي تطغى على امتحانات الشهادة الإعدادية المتممة للتعليم الأساسي تكررت في مراحل سنوات النقل والتي تشهد حالات غش جماعي دون الحاجة لتسريب الامتحانات.

وشهدت لجان الامتحانات انتظام وحضور قرابة مليون و200 ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الإعدادى، بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن درجات الفصلين الدراسيين مكملان لبعضهما ويحسب المجموع الكلي لتقييمات الشهادة الإعدادية من 280 درجة بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

لماذا تتهرب الحكومة من تسريب امتحانات الشهادة الاعدادية في مصر؟

تبرَّأ وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور رضا حجازي من مسؤوليته عن تسريب الامتحانات، مشيراً في تصريحات إعلامية إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية مسؤولية مديري المديريات التعليمية.

وأشار المتحدث إلى أن الوزارة ليست مسؤولة عن تسريب الامتحانات، لكنه عاد وأكد على أن “ما يحدث من محاولات غش وتداول للأسئلة وليس تسريباً، وأن الوزارة اتخذت كل الإجراءات القانونية ضد الغشاشين“.

وأضاف أن الوزارة تهدف إلى ضبط الامتحانات، ولمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف، موجهاً بعقد اجتماعات مع مديرى الإدارات ورؤساء اللجان لتنفيذ التعليمات والإجراءات التى تضمن انضباط العملية الامتحانية.

وقال خبير تربوي ومستشار سابق بالوزارة، تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته، إن عدم اعتراف الجهات الحكومية بحدوث التسريب يرجع لكونها تحاول التغطية على الكارثة وترفض أن تتحمل مسؤولية ما يحدث على المنصات الرقمية.

وقال المتحدث إن الوزارة تُحاول إلقاء التهمة على الأجهزة التكنولوجية الحديثة التي يستحيل معها ضبط منظومة الامتحانات، وتارة أخرى على سلوكيات الطلاب في حين أن المشكلة تتمثل في حالة الترهل الإداري، الذي تسبب في تسريب غالبية الامتحانات على مستوى 27 محافظة، في واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ التعليم المصري.

وأضاف لـ”عربي بوست” أن الجهات الحكومية فقدت القدرة على ضبط منظومة الامتحانات، وكانت تتوقع أنه حينما تضاعف عقوبات الغش، وهي بالأساس غير منطقية ولا يمكن تنفيذها على أرض الواقع، فإنها سوف تتمكن من ضبط اللجان الامتحانية، وتظهر كأنها أدت واجبها تجاه التعامل مع المشكلة وتترك تفاصيل ما يدور من حالات غش وتسريب للجهات الإدارية الصغيرة والتي تعاني بالأساس من تغول الفساد داخلها.

وفرض قانون مكافحة الغش الإلكتروني عقوبات الحبس والغرامة، على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج أو تداول الامتحانات أو أجوبتها أو ساعد في ذلك، بأي وسيلة كانت، أو في أي مرحلة تعليمية أخرى، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام.

وتصل عقوبة السجن إلى سبع سنوات ولا تقل عن عامين، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، ويعاقب كل من ساعد على الشروع في ارتكاب أي فعل من نشر أو طبع أو أذاع أو روج لأسئلة الامتحانات، الحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه.

ويعتبر المصدر ذاته أن تجاهل الحكومة لتسريب الامتحانات والذي يدور أغلبها في مدارس حكومية يتواجد فيها الغالبية العظمى من الطلاب يبعث برسائل مفادها أن مدارسها لم تعد بالجودة المطلوبة وأن أولياء الأمور عليهم التفكير في المدارس الخاصة والدولية ذات طبيعة المصروفات الدراسية الباهظة.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى تخفيف العبء على المؤسسات التعليمية التابعة لها في ظل عدم قدرتها على توفير الميزانيات اللازمة لتعيين معلمين جدد، وفي ظل رغبتها في الاستثمار بالتعليم، وهو ما يفسر ترك الفساد ينخر في جسد منظومة التعليم بشكل واضح أمام الجميع دون أن تتدخل لمواجهته.

ويرجع مصدر مسؤول بوزارة التعليم تدهور أوضاع التعليم إلى فشل السياسات الحكومية التي هدفت إلى تطويره وعدم القدرة على مخاطبة المجتمع وإقناعه بعملية التطوير وترتب على ذلك أن اضطر النظام الحالي لإقالة الوزير السابق طارق شوقي والذي كان قد وضع لبنة التطوير والاستعانة بوزير آخر لم يكمل ما بدأه سابقه.

هذال الأمر، حسب المتحدث، انعكس بشكل سلبي على أوضاع التعليم بوجه عام، ويبرهن ذلك على أن الحكومة المصرية في الوقت الحالي تولي اهتماماً لملفات أخرى أمنية واقتصادية ومجتمعية أكثر خطورة من وجهة نظرها من ملف التعليم.

وشدد على أن ما يحدث الآن من تجاهل حكومي قد يكون متعمداً بما يفتح المجال لدخول هيئات خاصة جديدة تتولى عملية تنظيم الامتحانات والإشراف عليها، وأن محاولات الحكومة في السابق نحو ترخيص مراكز الدروس الخصوصية لكي تكون بديلاً عن المدرسة ما زال قائماً في أذهانهم، وإن كانت قد تراجعت بشكل مؤقت نتيجة الرفض المجتمعي، لكن ليس من المستبعد أن يكون الهدف هو الاتجاه للتعليم الخاص الذي يعد أكثر انتظاماً.

*البنك المركزي المصري يطرح غداً سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 3.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، غدًا الإثنين، سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 3.5 مليار جنيه، لأجل 3 و5 سنوات.‏وتأتي دورية صرف العائد، بحسب موقع المركزي المصري، نصف سنوية، وتستحق السندات لأجل 3 سنوات في 7 مايو ‌‏2025، فيما تستحق السندات لأجل 5 سنوات في 28 مايو 2029‌.

بمباركة السيسى وأمر من “بايدن” معابر المساعدات لغزة تحت سيطرة الاحتلال أو الولايات المتحدة؟.. السبت 25 مايو 2024م.. أحكام نهائية بالإعدام والمؤبد والمشدد على 7 مصريين بقضية ولاية السودان

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* المفوضية المصرية: الجنايات تجدد حبس 10 متهمين لمدة 45 يوما

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، قررت في جلستها المنعقدة بسجن بدر، تجديد حبس 10 متهمين، لمدة 45 يوما على ذمة قضايا مختلفة .ووفق ما ذكرت “المفوضية” المتهمين هم: مجدي إسماعيل السيد، وذلك في القضية رقم 3620 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا. وأنس مصطفى مرسي خفاجه، وأحمد أبو الحجاج حماده، وذلك في القضية رقم 970 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا.وستة متهمين في القضية رقم 1893 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا، هم: “وحيد صابر أحمد علي، الحسين محمد ثاقب، محمد طلعت إبراهيم، حاتم أحمد عبد اللاه، عبدالرحمن يحيى علي محمد، أحمد محمد منصور محمد”.وقررت المحكمة تجديد حبس محمد سعد طه عمر الملاح، في القضية رقم 3388 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا

* تدوير 33 معتقلا بمحاضر جديدة غالبيتهم بذمة محضر مجمع (128) و(129)

قالت منصة محامي بالشرقية إن نيابة بالشرقية لفقت جديدة جديدة للمعتقل أحمد يوسف وصفي، بعد إخلاء سبيله منذ شهر، وعرض الخميس على النيابة علي ذمة محضر جديد.

ومن المحاضر المجمعة الثابتة 

المحضر رقم 129
وضمن المحضر رقم 129، وهو من نوعية المحاضر المجمعة بقسم أول العاشر من رمضان، تم التحقيق مع عدد 4 معتقلين جدد بنيابة الزقازيق الكلية من محاضر فردية أو محاضر مجمعة سابقة، ليصبح اجمالي المعروضين علي ذمة هذا المحضر حتي الآن 16 معتقل وهم كل من:
محمد حلمي عبد الستار  العاشر، وتدويره من المحضر المجمع رقم 60.
أحمد عبد العزيز قطب   القرين، وتدويره من المحضر المجمع رقم 60.
كمال السيد عبد الجواد   بلبيس، وتدويره من المحضر المجمع رقم 60.
رضا إبراهيم عبد الباقي أبو العيون  بلبيس، وتدويره من المحضر المجمع رقم 60.
وسام عبد الحميد محمود  ههيا، وتدويره من المحضر المجمع رقم 60.
عكاشة عبد الله محمد    ههيا، وتدويره من المحضر المجمع رقم 44.
إبراهيم السيد السيد المغربي   أبوحماد، وتدويره من المحضر المجمع رقم 64.
رضا السعيد كامل منصور أبوكبير، وتدويره من المحضر المجمع رقم 64.
الشبراوي محمد عبدالودود أحمد  أبو كبير، وتدويره من المحضر المجمع رقم 64.
محمد محمد محمود حسن عقل   ههيا، وتدويره من المحضر المجمع رقم 67.
أحمد رزق محمد عطية      أبو كبير، وتدويره من المحضر المجمع رقم 67.
رضا أمين محمد            العاشر، وتدويره من المحضر المجمع رقم 67.
محمد سامي محمد   بلبيس، وتم تدويره من المحضر المجمع رقم 42.
أشرف ربيع عبدالظاهر   أبو حماد، وتدويره من المحضر المجمع رقم 42.
أحمد جمال البياضي   أبو حماد، وتدويره من المحضر المجمع رقم 42.
محمد إبراهيم حرب    أبو حماد، وتدويره من المحضر المجمع رقم 42.
وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، وإيداعهم من الأول إلى السادس في معسكر قوات أمن العاشر من رمضان، ومن السابع إلى السادس عشر بقسم شرطة أول العاشر من رمضان.

المحضر رقم 128

وبخصوص المحضر رقم 128 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز  بلبيس، حققت نيابة الزقازيق الكلية  مع 4 معتقلين جدد، ليصبح عدد المعروضين حتي الأن علي ذمة المحضر عدد 16 معتقلا، قررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، وإيداعهم مركز شرطة بلبيس.

وهم كل من:

محمد زيدان عواد   بلبيس، وتدويره من المحضر المجمع رقم 44.
إسماعيل محمد حسن الصفطي أبو حماد، وتدويره من المحضر المجمع رقم 42.
رياض عبد المعطي احمد النجدي فاقوس، وتدويره من المحضر المجمع 64.
عبد الكريم السيد حجاب أبوحماد، وتدويره من المحضر المجمع رقم 64.
عبد اللطيف صلاح عبد اللطيف أبو كبير، وتدويره من المحضر المجمع رقم 67.
محمد محمود عبد العال الجندي  أبو كبير، وتدويره من المحضر المجمع رقم 64.
حسام الدين محمد عبدالمنعم   الزقازيق، وتدويره من المحضر المجنع رقم 64.
هاني جلال عبدالهادي.  منيا القمح، وتدويره من المحضر المجمع رقم  60.
محمد مصطفي السيد سويلم   بلبيس، وتدويره من المحضر المجمع رقم 60.
حنفي منصور السيد منصور   أبو حماد، وتدويره من المحضر المجمع رقم 60.
طارق عزازي، وتدويره من المحضر المجمع 60.
حسام عبدالمقصود، وتدويره من المحضر المجمع 60.
علاء محمد عبدالفتاح الغول أبوحماد، وتدويره من المحضر المجمع 42.
أحمد محمد مرعي  بلبيس، وتدويره من المحضر المجمع42.
مصطفي منصور   أبوكبير، وتدويره من المحضر المجمع67.
شعبان فايز  أولاد صقر، وتدويره من المحضر المجمع 42.

 

* حملة أمنية تعتقل 8 مواطنين وإخفاء 3 منهم وظهور عمرو حمام

قال مصدر حقوقي إن المواطن عمرو السيد حمام ظهر بنيابة مركز بلبيس بعد 22 يوما من إخفائه قسريا حيث تم التحقيق معه بنيابة بلبيس والتي قررت حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعه مركز شرطة بلبيس.

ومن جانب آخر، أسفرت حملة أمنية شنتها سلطات الإنقلاب الأمنية على مدينة العاشر من رمضان، عن اعتقال 6 مواطنين منهم 3 من عائلة واحدة.
واعتقلت سلطات الانقلاب الأب سامي علوان  وابنيه عمرو سامي علوان، ومحمد سامي علوان، ومن ثم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة.

كما اعتقلت قوات الأمن بالعاشر من رمضان كل من؛  عمرو أحمد رفعت، وإسلام السيد راتب، وعمار هشام علي، وذلك أثناء متابعتهم بالأمن الوطني بالعاشر من رمضان، وتم التحقيق معهم اليوم بنيابة العاشر والتي قررت حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.

واعتقلت سلطات الانقلاب مواطنين اثنين آخرين من مركزي ههيا و منيا القمح، ومنها اعتقلت أمس رضا موسى محمد موسى الوزير.

ومن مركز شرطة ههيا اعتقلت المواطن محمد أحمد إبراهيم القاضي، أول أمس، وبعد التحقيق معه بنيابة مركز ههيا، قررت الأخيرة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه مركز شرطة كفر صقر.

* أحكام نهائية بالإعدام والمؤبد والمشدد على 7 مصريين بقضية ولاية السودان

في أحدث تطور في قضية ولاية السودان، قضت محكمة النقض المصرية، أول أمس الخميس، برفض الطعن المقدم من 7 مصريين على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن المشدد، لتصبح بذلك أحكاما نهائية باتة لا طعن عليها.

ويتهم في القضية 9 أشخاص، من بينهم 7 صدرت أحكام بحقهم حضوريا (تقدموا بالطعن) و2 غيابيا (هاربان) لم يطعنا.

وقال المحامي بالنقض والدستورية العليا، أحمد حلمي، بصفته عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين الطاعنين: إن “الطعون في قضية ولاية السودان استندت إلى ثلاثة محاور رئيسية تثبت فساد حكم الطعن، إلا أن المحكمة لم تنظر فيها وأصدرت أحكامها من أول جلسة، وأوضح الدفاع أن المحور الأول هو القصور في التسبيب، حيث دفع باقتصار أسباب الحكم في إدانة الطاعنين على محضر التحريات وشهادة مجريه دون أي دليل أو قرينة تساند تلك التحريات وتدعمها بما لا يصلح وحده دليلاً للإدانة، والقصور في بيان أدوار الطاعنين في الاتهامات، المحور الثاني هو الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، حيث إن إدانة الطاعنين بالاتهامات جاءت مخالفة لمحاضر ضبط الطاعنين، ودون بيان الحكم في أسبابه للاتهامات، والمحور الثالث هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه”.

وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الثالثة إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، قد قضت في 26 يونيو 2023 بإعدام 4 متهمين، وهم أحمد رشاد، مالك مكتب للعقارات، ومحمد قاسم، سمسار عقارات (حضوريا)، ومحمد سليمان (طالب)، وسعد الدسوقي (فني أشعة) (غيابيا)” كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على متهم واحد وهو سيد الديب، والسجن المشدد 10 سنوات على 3 وهم أحمد عويس، ومحمود عليوة، وأحمد المرشدي، كما قضت بالسجن المشدد 3 سنوات على عبد الله فوزي.

وشمل الحكم المطعون عليه إدراج المحكوم عليهم والكيانات التابعين لها “داعش، ولاية السودان”، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين المنصوص عليها بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.

اتهامات باطلة

وادعت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا قيام المعتقلين بقيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون في الفترة من عام 2019 وحتى 2022، بمحافظتي الشرقية والقاهرة، وانضموا لجماعة إرهابية تتبع لتنظيم “داعش” الإرهابي، وأن هدفهم من ذلك كان تغيير نظام الحكم والاعتداء على أفراد الشرطة والمنشآت العامة للدولة المصرية، فضلاً عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنعوا السلطات العامة ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وأدانت منظمات حقوقية عدة، في مقدمتها لجنة العدالة، الحكم، وخاصة أحكام الإعدام، كونها صادرة عن محكمة استثنائية، وباستخدام مواد قانون استثنائي، ما ينزع عن المحكمة معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا، وطالبت بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، وأمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة، كما دعت المنظمات السلطات المصرية للتوقف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية، والنظر في وقف تطبيق عقوبة الإعدام بشكل عام، تطبيقا للالتزامات الأممية والدولية الموقعة عليها مصر.

*بمباركة السيسى وأمر من “بايدن” معابر المساعدات لغزة تحت سيطرة الاحتلال أو الولايات المتحدة؟

بعد أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن،  المنقلب عبد الفتاح السيسى في اتصال هاتفى  أمس الجمعة  ، بأن يكون تسليم المساعدات لغزة  إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح جنوب قطاع غزة من الجانب الفلسطيني”.

يعتبر الاتفاق المصري الأمريكي على استثناء معبر رفح من دخول المساعدات ولو مؤقتا تسليما من طرف القاهرة بالسيطرة الإسرائيلية عليه حتى إشعار آخر.

الأمر الآخر المهم هو أن المعابر كاملة الآن التي تدخل منها المساعدات، إما تحت سيطرة الاحتلال، أو الولايات المتحدة الأمريكية. 

أمر آخر خطير، هو أن الاتفاق لم يتطرق إلى المصابين والجرحى الفلسطينيين الذين كانوا يخرجون للعلاج عبر معبر رفح إلى مصر، ومنها إلى بلدان أخرى. 

ما هي المعابر العاملة؟ 

المعبر الأول هو معبر كرم أبو سالم بين مصر وقطاع غزة ودولة الاحتلال. 

المعبر الثاني هو معبر إيرز بين الاحتلال وقطاع غزة. 

المعبر الثالث هو معبر “إيرز غرب” الجديد في منطقة زيكيم بين الاحتلال وقطاع غزة. 

المعبر الرابع هو رصيف غزة العائم الذي يشغله الجيش الأمريكي بالتنسيق مع المنظمات الدولية دون وجود له على الأرض. 

كيف ستصبح حركة المساعدات الآن؟ 

في السابق كانت المساعدات تدخل من الطرف المصري لمعبر رفح، وتذهب إلى التفتيش في معبر “العوجة” الذي يتشاركه الاحتلال مع مصر، ثم تعود إلى الطرف الفلسطيني من معبر رفح مجددا. 

أما الآن فستدخل المساعدات من مصر مباشرة إلى الأراضي المحتلة عبر معبر كرم أبو سالم، ومنها إلى قطاع غزة. 

ماذا قالوا؟ 

قالت الرئاسة الفلسطينية إن مصر أبلغتها بالاتفاق على إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت. 

قال مصدر رفيع لقناة القاهرة الإخبارية إن “‏معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني، ومصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال آلية يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية”. 

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يدعم الجهود الرامية إلى إعادة فتح معبر رفح بشروط مقبولة لكل من مصر وإسرائيل. 

الصورة الأوسع

وفي  مايو الجاري، سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني مع معبر رفح الحدودي مع مصر، وردت القاهرة برفض التنسيق مع تل أبيب بشأن المعبر، واتهام تل أبيب بالتسبب في كارثة إنسانية بالقطاع.

بعد أيام على العملية، عرضت دولة الاحتلال على المصريين خطة لإدارة معبر رفح، رفضتها القاهرة، ولم تكشف تفاصيلها.

وعرض مسؤولون من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “شين بيت” الخطة خلال زيارة للقاهرة بحسب رويترز.

قبل أيام، شقت قوات الاحتلال طريقا بريا جديدا بين معبر كرم أبو سالم باتجاه رفح، يبعد قرابة 200 متر عن محور فيلادلفيا مع مصر، والذي تجري فيه عملية عسكرية إسرائيلية وسيطرت قوات الاحتلال على قرابة ثلثيه.

وفي حين لم تعرف أسباب شق الطريق الجديد، إلا أن قرار اليوم بإدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم مباشرة، قد يشي بأنه سيستخدم لإرسال المساعدات باتجاه مدينة رفح.

* أمريكا تمارس ضغوطا على مصر بسبب المساعدات

منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، والتي تعود إلى عام 1978، وقَّعت الولايات المتحدة على تقديم مساعدات مالية لمصر بقيمة تفوق 80 مليار دولار. هذه المساعدات تتضمن مساعدات عسكرية واقتصادية، وتهدف إلى دعم الاستقرار وتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر.

ومع ذلك، يُرى من قبل بعض الخبراء الاقتصاديين والعسكريين ضرورة إجراء إصلاحات في شروط تلقي تلك المساعدات المالية. يعتبر هؤلاء أن إدراج بنود تتعلق بالإصلاحات والديمقراطية كشرط لتلقي المساعدات قد يكون وسيلة لممارسة الضغط السياسي من قبل الكونغرس الأمريكي.

من ناحية أخرى، يُؤكد فريق آخر من الخبراء على أهمية الحصول على هذه المساعدات لتحقيق التقدم الاقتصادي في مصر، ويرونها كمصدر هام لدعم التنمية الاقتصادية والاستقرار في البلاد.

ويرى المعارضين للمساعدات الأمريكية، أنها وسيلة لممارسة الضغط على الحكومة المصرية من قبل أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي. وأن تلك المساعدات قد تستخدم لتحقيق المصالح السياسية الأمريكية، وقد تكون مرتبطة بشروط تتعلق بالإصلاحات والديمقراطية التي قد تفرضها الولايات المتحدة على مصر.

في هذا السياق سلط اللواء رضا يعقوب مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الاستراتيجي الضوء على الوضع المعقد الذي قد تجده مصر في حال عدم تلقيها للمساعدات العسكرية الأمريكية. مشيرا إلى أن قيمة هذه المساعدات تبلغ 1.3 مليار دولار، ولكنه يوضح أنها غير متاحة لمصر بشكل مباشر، وبموجب العقد يتوجب على مصر إنفاق هذا المبلغ على شراء أسلحة ومعدات أمريكية.

وأشار اللواء رضا يعقوب في تصريح خاص لموقع أخبار الغد إلى أنه في حال عدم تلقي المساعدات العسكرية الأمريكية، ستواجه مصر تحديات جسيمة في تأمين الأمن القومي وتحديث وتطوير القوات المسلحة. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف العمليات العسكرية وتأثير سلبي على القدرة الدفاعية للبلاد.

وقال يعقوب أن الولايات المتحدة تعزز مصانع الأسلحة الخاصة بها من خلال الصفقات العسكرية مع مصر، مما يسمح لها بالاستفادة من التنازلات والتعاون العسكري في المنطقة. وبالرغم من أن هذه الصفقات قد تتعارض مع المواقف المحايدة والمستقلة للحكومة المصرية، إلا أنها تظل جزءًا من العلاقات الدولية والمصالح الاستراتيجية.

كما أشار إلى أهمية أن تتمتع الحكومة المصرية بحرية في استخدام المساعدات العسكرية المقدمة، ولكن الاعتماد الكامل على المعدات الأمريكية قد يجعل الجيش المصري ضعيفًا للغاية ويقلل من قدرته على التعامل مع مجموعة متنوعة من التحديات والمهام. يشير إلى أهمية التنوع في مصادر المعدات والأسلحة لتعزيز قدرات الجيش المصري وتعزيز الاستقلالية العسكرية.

أفاد يعقوب “تاريخيًا، كانت مصر تعتمد على الأسلحة والمعدات البريطانية بعد استقلالها في عام 1922، وظلت العلاقة هذه حتى عام 1955، حيث قررت مصر تجربة شراء واستخدام الأسلحة الروسية بعد ثورة يوليو 1952. لكن بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في عام 1978 وتغيير الاتجاهات السياسية، بدأت مصر في عملية تحول نحو الأسلحة الأمريكية”.

* محمد شبانة يُعلّق على نشر صورته من قبل إسرائيل كـ”قائد” فلسطيني مطلوب

علق النائب والإعلامي محمد شبانة على الصورة المنتشرة من قبل جهات وسائل الإعلام الإسرائيلي وتظهره كأحد قادة الفصائل الفلسطينية المطلوبين والذي فشلت إسرائيل في اغتياله. قال شبانة في تصريحات صحفية “لم أتفاجأ أو أندهش من الصورة التي نشرها جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، على الرغم من أنه من أكبر الأجهزة الأمنية في إسرائيل”. بحسب روسيا اليوم

وأضاف شبانة: “الصورة المنتشرة تدل على مدى الاهتزاز والارتباك الذي يعاني منه الكيان الصهيوني، لا سيما في ما يخص القضية الفلسطينية..علمت أن “الشاباك”، وهو أكبر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تداول صورتي ومن المفترض أن يكون في قمة التركيز، والصورة تلك تدل على أنهم يعانون من التخبط والارتباك، وأن فلسطين ستعود لأصحابها قريبا بإذن الله وأن النصر سيكون قريبا”.

وختم النائب محمد شبانة كلامه بالقول إنه قرر مقاضاة الجهاز الأمني الإسرائيلي والمطالبة بتعويض مناسب لوضع اسمه وصورته ووصفه بصفات غير لائقة له، على أن يكون التعويض بهذه القضية لصالح القضية الفلسطينية.

وكانت السلطات الأمنية الإسرائيلية قد نشرت صورة الصحفي وعضو مجلس الشيوخ المصري محمد شبانة على أنه قائد لواء “رفح” في كتائب “القسام”، فيما اعتبر ذلك “فضيحة كبيرة لفشل الموساد والمخابرات العسكرية”، حيث أن الإعلام العبري تحدث عن فشل عملية اغتيال له فيما الصورة كانت لإعلامي مصري، ما أثار تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل.

* استمرار احتجاز المصريين المتهمين في غرق مركب باليونان رغم حكم البراءة

استمرار احتجاز المصريين التسعة المحتجزين باليونان، بعدما أسقطت محكمة الاستئناف في كامالاتا اليونانية، الثلاثاء الماضي، التهم الموجهة إليهم بالتسبب في حادث غرق مركب الهجرة يونيو الماضي.

ولم تطلق السلطات اليونانية سراح المتهمين، رغم إسقاط التهم عنهم بالمحكمة، فيما تحتجز ثمانية مصريين من التسعة في زنزانات شرطة نافبليو وفقًا لمراسل قناة «OmniaTV» اليونانية المستقلة، فيما نقل أصغر الناجين التسعة، القاصر، إلى منشأة ما قبل الترحيل. 

كانت السلطات اليونانية أنهت تحقيقاتها في القضية، يناير الماضي، رافضة طلبًا من الدفاع بنظر أدلة إضافية أو القيام بأي تحقيقات مع شهود آخرين كان من شأنهم إثبات براءتهم، حسب المتهمين، ليلجأ الدفاع إلى «عدم اختصاص المحاكم اليونانية بالقضية لوقوعها في المياه الدولية»، وهو ما اتفق عليه بدوره الادعاء العام اليوناني، الذي طالب برفض القضية. 

وواجه المصريون التسعة اتهامات بالتسبب في غرق المركب، والتهريب، وتشكيل منظمة إجرامية، والدخول غير المشروع لليونان، بعدما زعمت السلطات أنهم كانوا ضمن طاقم السفينة، وهي اتهامات كانت لتفضي إلى أحكام متعددة بالحبس مدى الحياة. 

*العرجاني “نعمة” لنظام السيسي “لوموند” تكشف كواليس الصعود الصاروخي لرجل المهام القذرة

سلطت صحيفة “لوموند” الفرنسية في تقرير لها الضوء على رجل الأعمال المصري المثير للجدل إبراهيم العرجاني، لافتة إلى قصة صعوده من “مهرب سابق سيء السمعة” إلى شخصية رئيسية في نظام السيسي.

تقرير الصحيفة الفرنسية الذي وصف “العرجاني” بأنه “نعمة لنظام السيسي” ذكر أنه تمت ترقية الزعيم البدوي الذي حقق أرباحا ضخمة مشبوهة من خلال تحكمه بالعمليات المتمثلة في الدخول إلى قطاع غزة والخروج منه، لرئاسة اتحاد عشائري مسؤول عن تأمين حدود البلاد، في إشارة إلى اتحاد قبائل سيناء. وقالت إنه صعوده إلى السلطة يثير العديد من الأسئلة.

العرجاني “ملك معبر رفح”

وتابع أنه منذ أن سيطر الاحتلال على معبر رفح، توقفت عمليات تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين. وراء الكواليس، و في غضون عقد من الزمان، وبفضل قربه من أجهزة الاستخبارات المصرية، منح إبراهيم العرجاني، البالغ من العمر 50 عاما، نفسه شبه احتكار لإدارة المداخل والمخارج مع القطاع الفلسطيني. وبات يلقب بـ”ملك معبر رفح”.

في وقت مبكر من عام 2019، قدمت شركته “هلا” للاستشارات والخدمات السياحية، للفلسطينيين الأثرياء “خدمة كبار الشخصيات” تسمح لهم بتحرير أنفسهم من العقبات الأمنية والبيروقراطية التي جعلت عبور المعبر جحيما للمواطن الغزاوي. بعد اندلاع الحرب، أثبتت الشركة نفسها كوسيط إلزامي للمدنيين الفارين من القتال، وتوجب عليهم دفع مبلغ 5000 دولار (4600 يورو) لكل شخص بالغ.

في الوقت نفسه، جمعت شركة أبناء سيناء وهي شركة أخرى من شركاته، مئات الآلاف من الدولارات من الضرائب للإشراف على عبور شاحنات السلع والمساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني. في غضون بضعة أشهر، وفقا لدراسة استقصائية أجرتها صحيفة “التايمز” جلبت أعمال معبر رفح “للعرجاني جروب”، أرباحا لا تقل عن 88 مليون دولار.

أصبح هذا الزعيم البدوي، وهو مهرب سابق، شخصية رئيسية في نظام عبد الفتاح السيسي. انتقل من الظلال إلى الضوء، من السجن إلى دوائر السلطة الأكثر انغلاقا، وشهد صعودا صاروخيا بعهد السيسي مما جعله رجل أعمال ثريا للغاية، ليس فقط على رأس تكتل قوي، ولكن أيضا على رأس مجموعة مسلحة بمثابة ميليشيا وهي اتحاد قبائل سيناء.

اتحاد القبائل العربية

في 1 مايو الجاري، تم تعيين العرجاني رئيسا لكيان جديد أطلق عليه اسم “اتحاد القبائل العربية“، وجمع قادة حوالي ثلاثين قبيلة بدوية في جميع أنحاء البلاد. مع وجود السيسي نفسه كرئيس فخري للاتحاد، فإن المنظمة ليس لديها تفويض عسكري رسمي، ولكنها تضم العديد من الرجال المسلحين وتسيطر عليهم تحت إمرتها. مهمتها: الدفاع عن سيادة البلاد وحماية حدودها، ولا سيما مع غزة وربما مع ليبيا والسودان.

ولد إبراهيم العرجاني ابن قبيلة الترابين القوية في عام 1974 في مدينة الشيخ زويد، في شمال شبه جزيرة سيناء، وكانت بدايته كسائق سيارة أجرة، منغمسا في التهريب بين غزة وإسرائيل.

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، استهدفت البنية التحتية السياحية في سيناء بسلسلة من الهجمات الإرهابية، المنسوبة إلى الجماعات الجهادية الصغيرة. ردا على ذلك، أطلق نظام الرئيس آنذاك، حسني مبارك، موجة من الاعتقالات العشوائية لأفراد المجتمعات البدوية. في مواجهة هذا القمع الأعمى وانتهاكات قوات الشرطة في المنطقة، حشد العرجاني، في الثلانيات من عمره، اعتصامات لاحتجاج شباب البدو.

اعتقال العرجاني بعهد مبارك

في نوفمبر 2008، قتل شقيقه بالرصاص مع اثنين من رفاقه على نقطة للشرطة. تم العثور على جثثهم، المليئة بالرصاص، في مكب النفايات. ردا على ذلك، حشد العرجاني واثنين من القادة البدو الآخرين حوالي مائة رجل، واقتحموا مراكز الشرطة في المنطقة واختطفوا اثني عشر ضابط شرطة.

تم إطلاق رجال الشرطة أخيرا في اليوم التالي، وتم القبض على العرجاني واحتجازه. سيتم إطلاق سراحه بعد عامين تقريبا، قبل بضعة أشهر من الإطاحة بالرئيس مبارك من خلال انتفاضة شعبية. في عام 2011، في مقابلة مع المجلة المصرية روز اليوسف، التي تم حذفها الآن من الإنترنت، ثمن العرجاني الاحتجاج، مستنكرا التعذيب في سجون النظام ومعلنا أن المظاهرات في سيناء كانت مقدمة لانتفاضة ميدان التحرير.

العرجاني استفاد بشكل أساسي من هذه السنوات من الاضطرابات بعد الثورة على مبارك للدخول في الأعمال التجارية، حيث أسس مجموعة العرجاني، التي محورها هي شركة أبناء سيناء للإنشاءات، المتخصصة في المحاجر الحجرية وتجارة الرخام في جميع أنحاء شبه الجزيرة.

عهد السيسي وصعود صاروخي للعرجاني

في أعقاب انقلاب يوليو 2013 – الذي أطاح فيه السيسي بالرئيس الراحل محمد مرسي، اهتزت سيناء بسبب تصاعد الهجمات التي ارتكبتها جماعة أنصار بيت المقدس، التي تتعهد بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية داعش.

وقام الجيش المصري وقتها بتجنيد البدو لمساعدتهم في الحرب ضد الجهاديين اعتمادا على علم البدو بالصحراء وخباياها وخبرتهم بطبيعتها.

ولعب العرجاني وأفراد قبيلته من الترابين دورا في هذه المعركة وتم تسليحهم من قبل قوات الأمن. في عام 2015، دمرت قنبلة وضعها الجهاديون منزله في الشيخ زويد. بعد عامين، سينصب “الحاج إبراهيم”، كما يسميه رجاله، قائدا رسميا للميليشيا، التي أعيد تسميتها “باتحاد قبائل سيناء”.

تحت قيادته للجماعة المسلحة المحترفة يتم منح كل عضو سلاحا وراتبا شهريا، بالإضافة إلى بطاقة خاصة تسمح له بعبور نقاط التفتيش التابعة للجيش. بفضل هذه المزايا، تمكن العرجاني من التمدد على نطاق أوسع، خارج قبيلة الترابين، وأسس نفسه كمساعد متميز للدولة في عملياتها لمكافحة الإرهاب المزعوم. ووجد فيه السيسي، الذي كان مرشحا في الانتخابات الرئاسية لربيع عام 2014، حليفا قويا وتابعا له في سيناء.

نعمة لنظام السيسي

ووصف تقرير “لوموند” “العرجاني بأنه “نعمة للنظام” من ناحية، السلطة، التي تفتقر إلى الشرعية، تستخدمه لبناء قاعدة دعم، خاصة في سيناء. من ناحية أخرى، يمكن له القيام بالعمل القذر الذي لا يستطيع الجيش أو السلطات القيام به علنا.

على مر السنين، أصبح الرجل محورا لتنمية شبه الجزيرة، ويعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة ويشغل الآن زمام معظم المشاريع الاستثمارية الكبرى. من جبل سانت كاترين، في الجنوب، إلى ساحل العريش، في الشمال، في كل مكان تقوم الجرافات والحفارات بختم شركة “أبناء سيناء” ببناء الطرق والفنادق والبنية التحتية. في معقله في سيناء، لا يتحرك إبراهيم العرجاني دون أن ترافقه قافلة سيارات “بيك اب” مهيبة تسير بسرعة عالية.

لكن طموحه لا يتوقف. تنتشر مجموعة العرجاني في جميع أنحاء البلاد في قطاعات متعددة. في عام 2022، أصبح إبراهيم العرجاني شريكا لشركة BMW في مصر. في العام التالي، دخلت إحدى فروعه في شراكة مع النادي الأهلي لكرة القدم، الذي أصبح الراعي الرئيسي له حاليا.

واستطرد التقرير: “لا نعرف بالضبط أين موقع العرجاني في دوائر السلطة. لكن ما هو مؤكد هو أن له وزن كبير. إنه قريب من رئيس المخابرات عباس كامل، ولديه علاقة متميزة مع نائبه، محمود السيسي، ابن الرئيس نفسه.”

وقال مصدر لم يرغب في الكشف عن هويته إنه “لم يكن التوسع الشامل لإمبراطوريته ممكنا لولا موافقة قمة الدولة المصرية. ”

العرجاني وملف غزة

في ملف غزة، تجعله صلاته ليس فقط بأجهزة الأمن المصرية، ولكن أيضا الإسرائيلية والفلسطينية، واحدا من الوحيدين الذين يسيطرون على عبور البضائع التي تدخل القطاع. بعد الحروب في غزة في الأعوام 2012 و2014 و2021، تلقت شركته “أبناء سيناء” ملايين الدولارات للإشراف على عمليات إعادة الإعمار.

تضاف إلى المشاعر التي أثارها الرأي العام المصري حول سكان غزة في رفح العديد من الأصوات النقدية التي تشعر بالقلق إزاء ارتفاع قوة “ابن سيناء”. منذ توليه اتحاد القبائل العربية، قدم طموحات غير متناسبة، واصفا ميليشياته بأنها مجموعة “فاغنر” المصرية. يصوره آخرون على أنه “حميدتي” سيناء.

يتعارض ظهور العرجاني وميليشياته مع النموذج المؤسسي المصري. هذا أمر مقلق، لأن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها مثل هذا الكيان القبلي يظهر. ومع ذلك، لا أعتقد أنه يمثل مثل هذا التهديد الكبير. على عكس ليبيا أو السودان، لا تزال مصر دولة قوية ومركزية للغاية، يقول البروفيسور عمرو الشوبكي من مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

“الدولة تستغل العرجاني أكثر بكثير مما يستخدم العرجاني نقوذه. إنه طموح وانتهازي، لكنه لا يزال مخلصا للنظام الذي بدونه لا يصبح شيء. إذا انحرف عن قضبانه، فسيتم سحقه”.

 

*لقاء وفد قطري وإبراهيم العرجاني بعد عاصفة جدل تأسيس اتحاد القبائل

أجرى وفد قطري، زيارة لمقر اتحاد القبائل العربية وبحث مع رئيسه إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل حول سبل التعاون المشترك.

وقالت الصفحة الرسمية لاتحاد القبائل العربية في سيناء، على موقع فيسبوك، إن وفدًا من دولة قطر أجرى زيارة لرئيس الاتحاد إبراهيم العرجاني.

وأضافت أنه “تم بحث سبل التعاون المشترك في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية وإنشاء عده شركات مشتركة في كافة المجالات”.

وأشارت إلى أنه “تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الشركات الخاصة باتحاد القبائل والعائلات ومجموعة شركات الشيخ جاسم”.

ولم يشر البيان إلى أسماء أعضاء الوفد القطري. غير أنه من المعلوم أن مجموعة الجاسم هي شركة قطرية يرأسها خالد الجاسم آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، وتعمل في قطاعات العقارات والمطاعم والمقاهي والضيافة وتجارة السلع الاستهلاكية.

وجاءت هذه الزيارة، بعد أسابيع من تدشين “اتحاد القبائل العربية” برئاسة العرجاني، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا في مصر.

نفوذ العرجاني

وإبراهيم العرجاني يعتبر أحد رجال الأعمال المصريين القلائل الحاصلين على ترخيص لتصدير البضائع إلى غزة من مصر، فضلا عن عقود حصرية لمشروعات البناء والتشييد في شبه جزيرة سيناء، وهو إحدى قيادات قبيلة الترابين.

وأثار تدشين اتحاد القبائل العربية مؤخرا الجدل في مصر، حيث اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي مقارنات بين رجل الأعمال السيناوي، وقائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وعبّر البعض عن مخاوفهم من ظهور “سيناريو حميدتي في مصر”، خصوصا أن العرجاني يرأس اتحاد قبائل سيناء، والذي تعاون مع قوات الجيش في تحديد مواقع أعضاء التنظيمات المتطرفة.

*طلب إحاطة بالبرلمان يتهم 4 وزراء ورئيس الحكومة في حادث المعدية

تقدم عضو مجلس النواب فريدي البياضي بطلب إحاطة عاجل حول واقعة معدية أبو غالب، وجهه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية والنقل والمواصلات والتنمية المحلية والقوى العاملة.

وذكر البياضي في طلبه أن قرية أبو غالب التابعة لمنشأة القناطر شهدت فاجعة مروعة حيث سقطت سيارة ميكروباص تقل 26 فتاة من على معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، نتيجة مشاجرة بين سائق الميكروباص وسائق توكتوك على متن المعدية، مما أدى إلى دفع الميكروباص وسقوطه في النيل وغرق 17 فتاة حتى الآن، أغلبهن في عمر الطفولة وفقدان عدد آخر لم يتم العثور عليهن.

وقال النائب إن هذه المأساة تعكس فشل وإهمال عدة وزارات داخل الحكومة، مؤكدا أن الكارثة تثير العديد من التساؤلات المؤلمة والتي تتطلب مساءلة الحكومة ووزاراتها المختلفة.

وطالب البياضي بإجراء تحقيق شامل في ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عن الإهمال الجسيم الذي أدى إلى هذه الكارثة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير أو إهمال، مؤكدا أن هذه المأساة ليست الأولى ولا الثانية من نوعها. واختتم النائب قائلا إن “المعديات المائية تعمل في دول العالم المختلفة كوسيلة سهلة للتنزه والانتقال من شاطىء إلى آخر بينما تعمل في بلادنا على الحزن والانتقال إلى العالم الآخر”.

* أدوية مجهولة المصدر بقيمة 6 مليون جنيه

كثفت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، الحملات التفتيشية الموسعة، على المؤسسات الصيدلية بجميع المحافظات، خلال شهر مايو الجاري.

وتمكن مفتشو فروع هيئة الدواء المصرية بمحافظات الشرقية والغربية والبحيرة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمباحث التموين وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، من مداهمة 4 مخازن غير مرخصة، وملحق تخزين غير مرخص لصيدلية خاصة بمستشفى، بهم كمية من الأدوية مجهولة المصدر، وبدون فواتير، ومخزنة بطرق غير جيدة، مخالفة لاشتراطات التخزين الجيد.

المضبوطات

وحرر الهيئة محاضر بالوقائع، وحرزت المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم ضبط أكثر من 45 ألف و 153 وحدة مختلفة من الأدوية والمنتجات والمستحضرات الدوائية، وقدرت إجمالي القيمة المالية للمضبوطات بقيمة تبلغ 6 ملايين 350 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول.

* انقلاب اتوبيس يستقله عمال شركة الورق على طريق “السويس –السخنة”.

أصيب 16 عامل في حادث انقلاب اتوبيس، بمنحدر من أعلى طريق «السخنة- الأدبية» في السويس وسارع رجال الإسعاف بنقل المصابين إلى مجمع طبي السويس لتلقي العلاج. كان مرفق إسعاف السويس تلقى بلاغا يفيد انقلاب أتوبيس عمال في المنطقة المنحدرة يمين الطريق، وذلك أمام ميزان الأدبية بطريق «السخنة- الأدبية» اتجاه السويس ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس 11 سيارة لموقع البلاغ.  كما دفعت الحماية المدنية بسيارتين إطفاء مجهزتين، فريق من الإنقاذ البري، وتمكنوا من إخراج المصابين من الأتوبيس مستعينين بالأدوات والمعدات المجهزة للتعامل مع تلك الحوادث. وأقام رجال الإسعاف مستشفى ميداني بموقع الحادث أمام الشاطئ العام القديم بمنطقة الأدبية، وذلك بالتنسيق مع الحماية المدنية وفريق الإنقاذ الذي قدم الدعم الفني لإخراج المصابين وتسلمهم المسعفين وقدموا لهم التأمين الطبي والإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المجمع الطبي

 

 

مصر تحتل المركز الأول في أكثر البلدان جفافًا في العالم.. الجمعة 24 مايو 2024م.. أمريكا تبحث عن طرف ثالث لإدارة معبر رفح بعد خلافات مصرية إسرائيلية

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أمريكا تبحث عن طرف ثالث لإدارة معبر رفح بعد خلافات مصرية إسرائيلية.. واشنطن تنتظر موافقة “بعثة المساعدة الحدودية الأوروبية”

تجري الإدارة الأمريكية محادثات مع منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي للمساعدة في فتح معبر رفح الحدودي في غزة والسيطرة عليه وسط التوتر الذي تشهده العلاقات بين تل أبيب والقاهرة بعد الاجتياح الإسرائيلي للمدينة، وفقاً لما نقلته مجلة بوليتيكو الأمريكية، الجمعة 24 مايو/أيار 2024، عن مسؤولين مطلعين. 

حسب المصادر، فقد عمل المسؤولون الأمريكيون منذ أسابيع خلف الكواليس، وتوسطوا في محادثات بين إسرائيل ومصر، للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يجعل المنظمة الأوروبية مسؤولة عن معبر رفح ويحسن بشكل كبير تدفق المساعدات إلى القطاع.

يذكر أن معبر رفح قد أُغلق منذ الاجتياح الإسرائيلي للمدينة في 7 مايو/أيار الحالي. 

بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية

وقد برزت الخلافات المصرية الإسرائيلية خلال المحادثات. فبينما أعرب مسؤولون مصريون عن رغبتهم في عودة موظفي غزة الذين كانوا يديرون المعبر، قالت إسرائيل إن بعض ممن كانوا يديرون المعبر ينتمون إلى حماس، وطالبت بأن تتولى مجموعة جديدة المسؤولية. 

بينما تقترح الولايات المتحدة الاعتماد على طرف ثالث محايد للسيطرة على المعبر، وهي بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية. وقد عملت المنظمة سابقاً على الحدود في غزة لكنها علّقت عملياتها في عام 2007 بعد سيطرة حماس على غزة.

ووفقاً لمسئول أمريكي، فقد توجه مسؤولون إسرائيليون إلى القاهرة في الأيام الأخيرة لبحث قضية فتح معبر رفح.

وقال المسؤول إنه يمكن فتح المعبر في الأسابيع القليلة المقبلة في حال وافقت بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية على المقترح الأمريكي.

وفي تقرير صدر في يناير/كانون الثاني من هذا العام، قالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح، ناتاليا أبوستولوفا، إنها تواصل “مناقشة احتمالات المشاركة في الوقت الحالي وفي اليوم التالي للحرب”، عندما تتوقف إسرائيل عن قصفها لغزة.

خلافات مصرية إسرائيلية

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد ألقى باللوم على مصر مرتين في يوم واحد لفشلها في ضمان وصول المساعدات إلى غزة عبر المعبر.

وقال بلينكن في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي: “إننا نحث شركائنا المصريين بقوة على بذل كل ما في وسعهم للتأكد من تدفق المساعدة“.

بينما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات صحفية يوم الإثنين الماضي، إن “الوجود العسكري الإسرائيلي على أطراف معبر رفح والعمليات العسكرية يعرضان قوافل المساعدات وسائقي الشاحنات للخطر“.

وتأتي المناقشات الأمريكية مع تزايد التوترات بين مصر وإسرائيل بشأن اجتياح رفح.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن مصر تدرس خفض علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وسحب السفير من تل أبيب بعد شن الجيش الإسرائيلي عملية وصفها بالمحدودة في رفح.

وقال مسؤولون مصريون إن المواجهة الحالية بدأت عندما أعطت إسرائيل مصر إشعاراً قبل ساعات فقط من إطلاق العملية العسكرية التي سيطر فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الغزي من معبر رفح الحدودي مع مصر.

وجاءت الرسالة المفاجئة، التي تم نقلها بشكل غير متوقع إلى مسؤولي الاستخبارات المصريين في الـ6 من مايو/أيار، بعد أشهر من المفاوضات الدقيقة بين المسؤولين العسكريين الإسرائيليين والمصريين بشأن الهجوم على رفح.

وقد سارع مسؤولو بايدن في الأيام الأخيرة لمحاولة المساعدة في إدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، لكن معبر كرم أبو سالم مكتظ بالشاحنات التابعة لمقاولين من القطاع الخاص وجماعات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة. وقد أدى الانخفاض في تسليم المساعدات إلى أزمة إنسانية واسعة شملت شح البضائع الأساسية مثل الدقيق وارتفاع كبير في أسعار السلع الحيوية.

واستكشفت إدارة بايدن عدة خيارات للمساعدة في إعادة فتح معبر رفح، بما في ذلك إمكانية مطالبة مقاولين من القطاع الخاص بالمساعدة. لكن العديد من الجماعات أعربت عن قلقها بشأن السيطرة على المعبر خلال الاجتياح الإسرائيلي في رفح.

وكانت الأمم المتحدة قد أوقفت قبل أيام توزيع المواد الغذائية في مدينة رفح بسبب نقص الإمدادات وانعدام الأمن.

وحذرت الأمم المتحدة من أن مشروع الرصيف العائم قد يفشل ما لم تبدأ إسرائيل في توفير الظروف التي تحتاجها المنظمات الإنسانية للعمل بأمان.

* تفاصيل زيارة الوفد القطري للعرجاني واتحاد القبائل العربية في مصر

زار وفد من دولة قطر، الشيخ إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل والعائلات، وأوضح البيان الصادر عن القبائل والعائلات العربية تفاصيل الزيارة، مشيرًا إلى أن الوفد القطري قدم التهنئة للعرجاني برئاسته للاتحاد.

بعد أسابيع قليلة من إطلاق “اتحاد القبائل العربية” برئاسة رجل الأعمال السيناوي، إبراهيم العرجاني، والذي أثار جدلا واسعا في مصر، كشف “اتحاد قبائل سيناء” الذي يترأسه العرجاني أيضا، عن اجتماعات جرت مؤخرا مع وفد قطري لـ”بحث فرص التعاون المشترك”.

قال “اتحاد قبائل سيناء” في منشور عبر منصة “إكس”، إن وفدا قطريا قام بزيارة العرجاني و”قدم له التهاني”، كما تم بحث “سبل التعاون المشترك في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية، وإنشاء عده شركات مشتركه في كافة المجالات”.

وأضاف: “تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الشركات الخاصة باتحاد القبائل والعائلات ومجموعة شركات الشيخ جاسم”.

ولم يشر البيان إلى أسماء أعضاء الوفد القطري، لكن بالبحث على الإنترنت، أرشد إلى أن مجموعة الجاسم هي شركة قطرية يرأسها خالد الجاسم آل ثاني، عضو الأسرة الحاكمة في قطر، وتعمل في قطاعات العقارات والمطاعم والمقاهي والضيافة وتجارة السلع الاستهلاكية.

والعرجاني يعتبر أحد رجال الأعمال المصريين الحاصلين على ترخيص لتصدير البضائع إلى غزة من مصر، فضلا عن عقود حصرية لمشروعات البناء والتشييد في شبه جزيرة سيناء، وهو إحدى قيادات قبيلة الترابين.

وأثار تدشين اتحاد القبائل العربية مؤخرا الجدل في مصر، حيث اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي مقارنات بين رجل الأعمال السيناوي،

وقائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو “حميدتي”، حيث عبّر البعض عن مخاوفهم من ظهور “سيناريو حميدتي في مصر”، خصوصا أن العرجاني يرأس اتحاد قبائل سيناء،

والذي تعاون مع قوات الجيش في تحديد مواقع أعضاء التنظيمات الإرهابية.

أكد المتحدث باسم الاتحاد وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، في تصريحات إعلامية، أن اتحاد القبائل العربية هو “جمعية مدنية” لا علاقة لها باتحاد قبائل سيناء، الذي تعاون مع الجيش في معارك ضد التنظيمات الإرهابية في سيناء والتي بدأت عام 2015. وأكد بكري أن اتحاد القبائل العربية ليس ميليشيا مسلحة كما ادعى البعض.

*رئاسة السيسي للمجلس الأعلى للتعليم والابتكار يعمل إيه في وطن ضايع؟

ضمن أوامر الفرعون، الذي يرى ما لا يراه المصريون والشعب بل والعالم أجمع بعلمائه وخبرائه، تفتق ذهن النظام العسكري عن إنشاء مجلس أعلى للتعليم برئاسة المنقلب السفيه السيسي، الذي لا يؤمن بالعلم ولا يقدر دراسات الجدوى أو الدراسات العلمية وفق اعترافه هو نفسه، وجاء الإعلان عن إنشاء المجلس ، بعد أيام من حديث السيسي وهرتلته المشهورة عن تعليم البرمجيات وإهمال كليات الآداب والحقوق والتجارة، وزعمه أن العمل بالبرمجيات يحقق المكاسب والتحضر والنهضة الشاملة.

وهو ما كان أثار غضب العلماء والخبراء بمصر، متهمين السيسي بالجهل والعبث بالتعليم وتدمير مستقبل وتاريخ مصر.

وقد وافق مجلس الوزراء،بسلطة الانقلاب العسكري أمس ، على مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، على أن يتبع رئيس الجمهورية، الذي سيعرض عليه تقرير بنتائج أعمال وتوصيات المجلس كل ستة أشهر، حسب بيان الحكومة.

«المجلس» الجديد سيرأسه رئيس الوزراء بعضوية وزراء ورجال أعمال وخبراء يختارهم رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء.

ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة للتعليم بأنواعه ومراحله كافة، والإشراف على تنفيذها بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار، ويختص بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها، حسب البيان.

ونص مشروع القانون أيضا على أن يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.

ويأتي مشروع الحكومة بعد أسابيع من حديث السيسي عن أهمية اتساق التعليم في مصر مع سوق العمل، داعيا المصريين لاستبعاد الكليات الأدبية لصالح دراسة البرمجيات.

ولعل المجلس الجديد الذي ينضم لعشرات المجالس المستحدثة والتي يتراسها السيسي،  وتلعب أدوارا متناقضة ومختلفة وتزيد من العبث بالمجالات المختصة بها، في مجالات التعليم والاقتصاد.

وقد كانت نتائج تلك المجالس والسياسات العبثية احتلال مصر المراتب الدنيا في التصنيفات العالمية في جودة الحياة وجودة التعليم والشفافية وفاعلية الاقتصاد والتحديث والتمدين ، بل انهارت جميع مؤشرات الحياة بمصر طوال عشرية سوداء من القمع والقهر والتخلف وغياب الحريات وقهر من يعبر عن رأيه.

وقد كان نتيجة سياسات الصوت الواحد الذي يعشقه السيسي من قبل انقلابه أصلا، هو أزمات المياه وتراجع نصيب مصر من مياه النيل، وتفاقم الديون وفوائدها لتبتلع أكثر من 96% من إجمالي الدخل القومي، وبيع أصول مصر الاقتصادية لسداد فوائد الديون، وانهيار المنظومة الصحية والتعليمية والقضائية وتراجع البحث العلمي والابتكارات، فماذا ينتظر المصريون من مجلس السيسي الجديد ، سوى إهدار الأموال العامة والعبث بالتعليم وسياساته، نحو ترسيخ مجتمع الـ50% الذين لا يثق السيسي إلا بهم من العساكر والشاويششية.

ولا ينسى المصريون مقولة السيسي الشهيرة “يعمل إيه تعليم في وطن ضايع ؟ قي تعبير عن كفره بالتعليم وأهميته وجدواه المجتمعية.

كم لم ينس المصريون أعداد العلماء والأطباء المحبوسين والمقيدة حرياتهم لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، في ظل حكم العسكر الذي لا يسمح بالحريات مطلقا، بل إن الإنترنت الأساس لأي نهضة علمية وتكنولوجية مقيد بمصر ، دون دول العالم، من أجل تحكم النظام وقمعه للمصريين من أجل استتباب سبوبة حكم البلاد ونهب ثرواتها.

ويرى مراقبون أن السيسي لو كان صادقا في رغبته لتطوير التعليم والنهضة العلمية، لوسع من مخصصات التعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، والتي يخالف الدستور فيها للسنة العاشرة على التوالي ، بتقليص مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي.

* عفو السيسي عن عقوبة “البحيري” هل عطّل الأزهر عن فتوى جديدة عن “مركز تكوين”؟

قال مراقبون: إن “العفو الذي أصدره زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قبل سنوات عن العضو الفاعل بـ”مركز تكوين” إسلام البحيري، والذي يستمر في قيادة حملة إلحادية ترويجية على مستويات منها الإعلامي والثقافي، يشاركه فيها إبراهيم عيسى ويوسف زيدان وفاطمة ناعوت؛ ربما يكون السبب وراء تعطيل الأزهر الشريف كمؤسسة أو أيا من أعضائها بمن فيهم شيخ الأزهر ومؤسسات دينية أخرى، مثل مجمع البحوث الإسلامية أو وزارة الأوقاف عن إصدار فتوى من الحملة أو مروجوها وقادتها المتفاخرين بتعديهم على ثوابت الإسلام والطعن بالسنة النبوية.

كثير من المعلقين على صفحات التواصل الاجتماعي وعبر هاشتاجات #الأزهر و#شيخ_الأزهر ألحوا أن تأخذ هذه المؤسسة موقفا ببيان يوضح للجمهور، لاسيما المخدوع منهم بالظهور الإعلامي للمعبرين عن مركز تكوين وأهدافه عبر قنوات مصرية رسمية أو مع مذيعين بعينهم من المشاهير في لقاءات من طرف واحد بهدف دعائي للأفكار.

 المحلل السياسي والكاتب ياسر الزعاترة عبر @YZaatreh: “مركز مصري سيصحّح للمسلمين دينهم، اسمه مركز “تكوين”؛ ويتصدّره إبراهيم عيسى وثلة من ذات اللون”.

واستدعى “الزعاترة” من مؤسسة الأزهر، موقفا مما يحدث وكتب، “شلل الشعوذة التي تأكل على كل الموائد وترقص على كل الحبال، لن تُصلح دينا ولا دنيا، هوايتها التنقيب في كتب التراث عن كل قصة شاذة وجعلها عنوانا للدين ومهاجمته، أين الأزهر من هذا العبث؟”.

https://twitter.com/YZaatreh/status/1787439706948378865

وكشفت منصات أن الدعاية ل(وحدة بيان) التي أنشأها شيخ الأزهر تعود إلى عام 2018م، ونفت منصة تفنيد @tafnied أن يكون إنشاء وحدة بيان لمواجهة أفكار “مركز تكوين الفكر العربي” واعتبرته محض ادعاء وغير صحيح.

واستندت المنصة إلى إعلان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الهدف من إنشاء “بيان”، هو مواجهة شبهات الإلحاد والفكر اللاديني، وبناء وعي معرفي للوقاية من الأفكار المتطرفة والمنحرفة، وتوفير مساحات آمنة للحوار مع الشباب وتحصينهم من حيل المتشككين في الدين، والعمل على إزالة المفاهيم المغلوطة لديهم.

ولفت “مركز الأزهر” إلى أن الوحدة تضم نخبة من أعضاء المركز، يشرف عليهم أساتذة من جامعة الأزهر متخصصون في العقيدة والفلسفة وعلم النفس والاجتماع والصحة النفسية.

وتزامن تداول الخبر مع تدشين مركز “تكوين الفكر العربي” في 4 مايو 2024، ويضم المركز 4 أعضاء يشكلون مجلس أمناء المؤسسة وهم؛ الإعلامي إبراهيم عيسى، وإسلام بحيري، والدكتور يوسف زيدان، والباحث السوري فراس السواح.

ويتبنى مركز تكوين بحسب المعلن من أهداف؛ “تتمثل في تعزيز الفكر الحر، والنقاش المفتوح في المجتمع العربي، وتشجيع البحث العلمي والتفكير النقدي في القضايا الدينية والفكرية”.

https://twitter.com/tafnied/status/1789340000871465022

استعاضة الكترونية

وقال مراقبون: إنه “يمكن قبول أن يعبر مناهضو الانقلاب عن أهدافهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي، حيث لا يملكون غيرها، في حين أن مؤسسة الأزهر هي رسمية، تملك مساحة أكبر من الرد الإلكتروني وقنوات وبرامج عبر قنوات دينية وغير دينية فضلا عن شيخها وهيئة كبار العلماء الذين يمكنهم من خلال:

– مؤتمر صحفي

– مؤتمر دولي

– بيان إعلامي

– عدد من مجلة الأزهر يتناول خطورة المراكز من هذا النوع.

– فتوى يصدرها الأزهر – مثال فتاواه التاريخية بحق البهرة وطوائف الحشاشين والبهائيين.

وأضافوا، ينبغي أن يكون هدف هذه الإيضاحات مواجهة شبهات الإلحاد والفكر اللاديني، وبناء وعي معرفي للوقاية من هذا الفكر المتطرف والمنحرف، وتوفير مساحات آمنة للحوار مع الشباب وتحصينهم من حيل المتشككين في الدين، والعمل على إزالة المفاهيم المغلوطة لديهم مثلما هو هدف “وحدة بيان” والتي تضم بين جنباتها نخبة من أعضاء المركز وأساتذة من جامعة الأزهر والجامعات المصرية، متخصصون في: العقيدة والفلسفة، والفقه الإسلامي، وعلم النفس، والاجتماع، والصحة النفسية، وغير ذلك من التخصصات المختلفة.

ومن خريطة عمل وحدة “بيان”؛ المتابعة اللحظية لكل ما يُثار حول الإسلام وشرائعه من أغلوطات وشبهات في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتحليل بياناته، وتقديم معالجات متخصصة، ومحتويات تدعم هذه المعالجات، وتجوب بها محافظات وجامعات الجمهورية من خلال برامج توعوية متخصصة، ومطبوعات، وحملات إلكترونية وإعلامية بلغة بسيطة يفهمها الشباب، وقد استفاد من جهود الوحدة خلال هذه المدة أعداد ضخمة من الشباب والأسر، بحسب المتداول عنها.

وتستقبل الوحدة منذ ذلك الحين الشباب الباحثين عن الحقيقة في مقر المركز بمشيخة الأزهر الشريف، وتعقد لهم المقابلات الشخصية الواقعية والإلكترونية بالمركز وبأماكن تنفيذ برامجه في أنحاء الجمهورية مع متخصصين من أعضاء المركز، وتساعدهم على محو أي شبهة تتعلق بالدين والشريعة.

عفو السيسي

وفي 29 أكتوبر 2017م، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى التي حملت رقم 48059 لسنة 69، المقامة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وآخرين، والمطالبة بوقف بث برنامج “مع إسلام”، الذي يقدمه الباحث إسلام بحيري على فضائية “القاهرة والناس”، ومنعه من الظهور بالفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج وإلزام السلطات بحظر بث حلقات البحيري على الفضائيات، إلا أن البحيري ما زال يظهر إلى اليوم وظهر أخيرا بعدة برامج حوارية منها لقاء له مع عمرو أديب على قناة (MBC -مصر) معبرا في اللقاء عن “مركز تكوين” الذي أعلن عن تأسيسه في المتحف الكبير (جهة رسمية) والذي افتتحه السيسي أخيرا بالقرب من منطقة الأهرامات بالجيزة.

إلا أن عبدالفتاح السيسي تدخل وأصدر عفوا عن إسلام البحيري، وهو ما اعتبره شيخ الأزهر في دعواه، أن بحيري اعتاد التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامي، وتوجيه النقد غير المستند على دليل صحيح، والذي يفتقد إلى آداب الحوار واحترام العلماء، مستغلا حرية التعبير المكفولة دستوريا في هدم تراث الأمة.

دور الأزهر في الرد على المركز المشبوه يفتقده كثيرون على مواقع التواصل، ويطالبون برد مماثل لرد مؤسسة الأزهر على الدعوة الإبراهيمية، التي ظهرت في أبوظبي لتساوي بين دين الإسلام وأتباع اليهودية والنصرانية بدعوى التسامح ونسبة الجميع إلى نبي الله إبراهيم، وهو موقف يحسب ولا شك لشيخ الأزهر الذي لم يمنعه رئاسته لما يسمى “مجلس حكماء المسلمين” الذي دشنه محمد بن زايد، من موقفه مع الإبراهيمية.

وتعاونا مع “وحدة بيان” جهد المقل من مؤسسة الأزهر الشريف في الرد على الملحدين، ننشر حسابات مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية:

* انستجرام:

https://instagram.com/fatwacenter?igshid=YmMyMTA2M2Y=

* قناة اليوتيوب:

https://youtube.com/c/fatwacenter

* قناة التلجرام:

https://t.me/fatwacenter

 * قناة الوتساب:

https://whatsapp.com/channel/0029VaceNbmGzzKZWQodxw3z

*عرض لشراء محطات وقود تابعة للجيش

ذكر موقع “القاهرة 24” أن شركة “فيفو إنرجي” عرضت صفقة تشمل الاستحواذ على عدد من محطات الوقود التابعة للشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية.

وبحسب المصدر المطلع على المفاوضات، فإن الصفقة تتمثل في شراء فيفو إنرجي الرائدة في توزيع الطاقة في إفريقيا لنحو 174 محطة وقود تابعة لشركة وطنية بقيمة 100 مليون دولار تقريبا.

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات سابقة إن صفقة بيع حصص في الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، ستكون خلال العام الجاري، وأن هناك 7 عروض لشراء الشركة، كما ستطرح شركة الأمل للبلاستيك خلال العام الجاري.

وتعمل شركة فيفو إنرجي في 24 دولة إفريقية وهي موزع تجزئة وموزع للوقود ومواد التشحيم عالية الجودة باستخدام العلامتين التجاريتين Shell وEngen.

وتقوم بتوريد هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها وتوريدها إلى عملاء التجزئة والعملاء التجاريين في جميع أنحاء إفريقيا، وتمتلك الشركة عروضا متزايدة للبيع بالتجزئة غير الوقودية فيما تواصل تطوير حلول الطاقة المبتكرة لتعزيز الاستدامة.

وتمتلك الشركة أكثر من مليون عميل تقوم بخدمتهم عبر 2700 محطة خدمات في 24 سوق إفريقية حيث تضخ أكثر من 10 مليارات لتر من الوقود سنويا.

و”وطنية” شركة مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، الذي يمتلك في نفس الوقت 20% من أسهم “طاقة عربية” التي تعتبر ضمن المتنافسين لشراء الشركة.

وتمتلك شركة “وطنية”، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

* السيسي يخصص 938 ألف فدان لصالح الجيش في بني سويف والمنيا وأسوان ويضن على الشعب بأموال الكهرباء والوقود!

في الوقت الذي يعاير فيه المنقلب السفيه السيسي ووزراؤه المصريين على رغيف الخبز المدعوم، والسيئ المذاق والخامات، ويصف فيه وزير ماليته  دعم الوقود للمواطنين بأنه جريمة بحق مصر، يقدم السيسي وبلا مقدمات ولا مبررات ولا اسئذان من أي سلطات ، سواء ممثلة للشعب أو رقابية، أراضي مصر بالمجان للمؤسسة العسكرية بسلطة الانقلاب ليقيم عليها المشاريع الاقتصادية الكبرى، وللأسف لا تعود على ميزانية الدولة بأي نفع، مضيعا على الشعب المصري الفرصة البديلة ببيع تلك الأراضي وضخ عائداته بميزانية الدولة، لتعود على المجتمع بالرخاء وتحسن ظروف المعيشة، ولتمكن الموازنة والحكومة من الإنفاق على شراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء أو توفيره للمواطنين بأسعار مناسبة لمستوى دخولهم المنهارة أساسا.

وبلا تقيد بدستور أو قانون ، يهدر السيسي أصول الدولة على مالكها الأصلي، وهو الشعب المصري، سواء ببيعها للأجانب، وأخذ أموالها في مشاريع العظمة السياسوية البعيدة عن حاجيات الشعب، فيما مستشفيات الحكومة التي توفر الحد الأدني من العلاج أو الخدمة الطبية بثمن معقول، يجري بيعها للمستثمرين، الذين يسعون لتحقيق أرباح وفقط، وهو ما يمثل قتلا لملايين الفقراء وحكما بالإعدام لملايين الشعب.

وفي هذا السياق، وافق مجلس الوزراء ، الأربعاء، على قرار السيسي تخصيص 938 ألفا و76.78 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” التابع لمؤسسات الجيش ، بواقع 87 ألفا و899.82 فدانا في محافظتي بني سويف والمنيا، و850 ألفا و176.96 فدانا بمحافظة أسوان بدعوى استخدامها في إقامة عدد من المشروعات التنموية. 

وقضى القرار بتسليم المحافظات الثلاث، أو أي جهة حكومية أخرى، جميع المستندات اللازمة في هذا الشأن، لاستخدام تلك الأراضي في إقامة مشاريع زراعية لمحاصيل أهمها قصب السكر والقمح والذرة الصفراء والفول البلدي،  فضلا عن مشاريع في مجالات الاستزراع السمكي وثلاجات البطاطس ومحطات الفرز والتعبئة وصوامع تخزين الغلال.

وسبق أن تقدم نحو ألفي مستثمر مصري باستغاثة جماعية إلى السيسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، في سبتمبر الماضي، يطالبونه فيها بإلغاء قرار الجيش الاستيلاء على الأراضي الزراعية المملوكة لهم بعد استصلاحها، بحجة ضمها إلى مشروع “مستقبل مصر للإنتاج الزراعي”.

وافتتح السيسي مشروع “مستقبل مصر” تحت إشراف الجيش  في مايو 2022، والذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة، تحت مزاعم استصلاح مليون ونصف المليون فدان من الأراضي الصحراوية، بتكلفة مبدئية تقدر بثمانية مليارات جنيه.

وبانتهازية عسكرية، وبلطحة وإهدار للحقوق،  وإضاعة لأموال المستثمرين وعموم المصريين، الذين قاموا بالاستصلاح على نفقتهم وتحملوا أعباء كبيرة، يسعى النظام العسكري الفاشل،  إلى إنجاز المشروع بضم الأراضي المستصلحة في عدد من المحافظات، عوضا عن استصلاح أخرى جديدة، وتتوسع الحكومة في منح الاستثمارات للشركات التي يملكها الجيش المصري بدلا من القطاع الخاص، على الرغم من حديث الحكومة المتكرر عن أهمية هذا القطاع، والتزامها بإفساح المجال لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي تنفيذا لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعهداتها لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بصورة تدريجية.

عسكرة وتوغل

وطوال سنوات الانقلاب العسكري، ابتلع الجيش مشروعات اقتصادية بمئات المليارات من الجنيهات، وتحول إلى منافس شرس للشركات المدنية، وهو ما فاقم أزمات البطالة وهروب الاستثمار المباشر من مصر، والاكتفاء فقط بالأموال الساخنة التي تريد المكاسب السريعة والهروب من السوق المصري عند أي طارئ أو جديد.

وقدر البنك الدولي اقتصاد الجيش بنحو 60% من الاقتصاد المصري، وهو ما يحرم الموازنة العامة من عوائد ثلثي الاقتصاد من رسوم وضرائب وجمارك وغيرها، إذ تعفي مشاريع الجيش تماما من أية أعباء أو رسوم أو ضرائب وغيرها، وهو ما يفاقم أزمات مصر الاقتصادية، وذلك في الوقت الذي تبيع فيه منافذ الجيش والشرطة السلع ومنتجاتها للمستهلكين وفق أسعار السوق، ما يحقق لها مكاسب كبيرة، تذهب للواءات وكبار القاددة، دون أن يستفيد منها المواطنون، إذ تعرض موازنات الجيش كرقم واحد غير قابل للنقاش أو المراجعة، ما يحمل في طياته الفساد والمحسوبية وإهدار أموال الشعب.

* مصر تحتل المركز الأول في أكثر البلدان جفافًا في العالم

أوضح تقرير حول “أكثر البلدان جفافًا في العالم” أن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دولياً.إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98% من مواردها المائية المتجددة، والتي يذهب أكثر من 75٪ منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 50% من المصريين.أوضح أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب حثيثاً من الندرة المائية المطلقة بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنوياً.ويشير التقرير إلى أن مصر تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55% من احتياجاتها، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر وفي حوض النيل بأسره لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل.ولمواجهة ذلك تبذل مصر جهوداً هائلة لترشيد استخدام المياه، لا سيما عبر إعادة الاستخدام المتكرر للصرف الزراعي المعالج، مما أدى لأن تبلغ كفاءة استخدام المياه للري في مصر معدلات قياسية دولياً، كما تتكبد مصر فاتورة واردات غذائية هائلة لتغطية هذا العجز المائي.وكانت موافقة عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب علي اتفاق بناء سد النهضة كارثة علي موارد مصر المائية جعلت إثيوبيا تتحكم في كميات المياه التي تصل لمصر.

الاحتلال الإسرائيلي: مصر دولة مهمة بالنسبة لنا.. الخميس 23 مايو 2024م.. الأزمة الاقتصادية فى مصر أصبحت عصية على الحل بسبب سياسات الانقلاب العشوائية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس وتدوير الطالب المعتقل  عقبة حشاد رغم بتر قدمه وحصوله على إخلاء سبيل

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الطالب عقبة حشاد لمدة 15 يوما، في إطار القضية رقم 3391 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، حيث يواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار ومعلومات كاذبة.

وتُعتبر هذه القضية الثانية بعد تدويرها للطالب عقبة حشاد، الذي اعتقل في 20 مايو 2019 من سكنه الجامعي بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

ووفقا لدفاعه، فإنه تعرّض لانتهاكات كثيرة خلال فترة احتجازه، من بينها الاختفاء القسري والتعذيب، وحرمانه من الرعاية الصحية اللازمة لساقه المبتورة، إضافة إلى الإهمال الطبي المتعمد.

وحصل عقبة على إخلاء سبيل، في 20 فبراير الماضي، في القضية الأولى التي حملت رقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية أشمون”، ولكن النيابة استأنفت على القرار، ورفضت المحكمة الاستئناف، وأيدت إخلاء سبيله، بسبب ظروفه الصحية وحالته، كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المدة المحددة قانونا بسنتين، ليظل بعدها مختفيا قسريا حتى 2 مارس  الماضي، ليظهر مجددا في نيابة أمن الدولة العليا، ويحقق معه ويجري تدويره على ذمة القضية الثانية.

*واشنطن تقترح طرفا ثالثا لإدارة معبر رفح للخروج من المأزق بين إسرائيل ومصر

نقلت صحيفة “بوليتيكو” عن مصدر في الإدارة الأمريكية أن الرئيس جو بايدن يجري مباحثات سرية مع منظمة أوروبية للمساعدة في إعادة فتح معبر رفح في غزة وإدارته.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المحادثات تجري وسط الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح مع منظمة تابعة للاتحاد الأوروبي.

وذكر المسؤول في الإدارة وشخص آخر مطلع على الأمر أن المسؤولين الأمريكيين عملوا منذ أسابيع خلف الكواليس، وتوسطوا في محادثات بين إسرائيل ومصر، للتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يجعل المنظمة الأوروبية مسؤولة عن معبر رفح ويحسن بشكل كبير بخصوص تدفق المساعدات إلى القطاع.

علما أن معبر رفح مغلق منذ الهجوم الإسرائيلي على المدينة يوم 7 مايو الجاري.

وخلال المحادثات، قال مسؤولون مصريون إنهم يريدون عودة سكان غزة الذين كانوا يديرون المعبر.
بينما قالت إسرائيل إن أولئك الذين كانوا يحرسون المعبر في السابق كان من بينهم أعضاء في “حماس” وأنه يجب على مجموعة جديدة أن تتولى المسؤولية.

يشار إلى أن هذا الجمود تسبب بتباطؤ كبير في وصول المساعدات إلى سكان غزة وسط الغزو الإسرائيلي لرفح، مما يهدد بعودة الظروف الشبيهة بالمجاعة.

وتقترح الولايات المتحدة جلب طرف ثالث محايد للسيطرة على المعبر وهي “بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية رفح (EUBAM Rafah)”.

وقد عملت المنظمة في وقت سابق على الحدود في غزة إلا أنها علّقت عملياتها في عام 2007 بعد سيطرة “حماس” على غزة.

*الاحتلال الإسرائيلي: مصر دولة مهمة بالنسبة لنا

قال المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في حوار مع قناة “الحرة”، الخميس، إن مصر “دولة مهمة بالنسبة لإسرائيل”، لافتا إلى أن بلاده “تعمل على ألا تتسبب العملية المعقدة في رفح، إلى دفع المدنيين للتوجه نحو حدود مصر”.

وزعم هاغاري أن مدينة رفح معقدة لأنها بالقرب من الحدود المصرية، ومصر بلد مهم لنا ويقوم بوساطة في مفاوضات الرهائن”. يأتي ذلك في الوقت الذي تتوتر فيه العلاقات بين البلدين منذ بدء العملية العسكرية في رفح وسيطرة إسرائيل على المعبر الحدودي بين غزة ومصر.

وبالأمس كشفت شبكة “CNN” الأمريكية أن اتفاق صفقة التبادل ووقف إطلاق النار الذي أعلنت حركة “حماس” موافقتها عليه، مطلع مايو، قد شهد تييرات أضافتها المخابرات المصرية “بهدوء”، دون علم تل أبيب وأطراف الوساطة الآخرين، الدوحة وواشنطن. في وقت أعربت فيه مصر عن غضبها من محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة على مدار الأشهر الماضية للتوصل إلى وقف إطلاق نار بغزة ووقف نزيف دماء الأبرياء في القطاع.

* من هو لواء المخابرات المصرية أحمد عبد الخالق المتهم بتغيير بنود صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل؟

ما إن تعرض لهجوم من قبل وسائل إعلام أمريكية واتهامه بتغيير شروط صفقة الرهائن بعد موافقة إسرائيل عليها، حتى توجهت الأنظار لمحاولة معرفة معلومات عن اللواء في المخابرات العامة المصرية “أحمد عبد الخالق” الذي اتهمته شبكة” سي إن إن” بأنه وراء تغيير البنود وإيقاف المفاوضات بين حماس وإسرائيل.

وأصدر رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء عباس كامل في يوليو 2018 قرارا بتعيين اللواء أحمد عبد الخالق مسؤولا عن الملف الفلسطيني في الجهاز، بديلا عن اللواء سامح نبيل.

وبحسب المصادر؛ فإن هذا القرار يأتي بعد إخفاق اللواء نبيل في تحقيق اختراق بمسار المصالحة الفلسطينية بين “فتح” و”حماس”.

وكانت أبرز نقاط قوة عبد الخالق قبل اختياره لتلك المهمة أنه شارك عام 2011، في إتمام صفقة الجندي الإسرائيلي “شاليط” والتي يطلق عليها صفقة “وفاء الأحرار”.

حيث تضمنت الصفقة الإفراج عن 1027 أسيرا فلسطينيا من ضمنهم “يحيى السنوار” الرئيس الحالي لحماس في غزة.

من هو اللواء أحمد عبد الخالق؟

ووفق تغريدة مطولة للمعارض المصري “أسامة جاويش ” على حسابه في موقع “إكس”-تويتر سابقاً- تمثلت أولى أهداف عبد الخالق في تفعيل ملف المصالحة الداخلية الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

وفي 16 نوفمبر 2018 شارك بنفسه في مهرجان نظمته كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس، جنوبي قطاع غزة. وتلك كانت هي المرة الأولى التي يشارك فيها مسؤول مصري رفيع في فعاليات تنظمها حركة حماس.

دعوة للمصالحة

وتناقلت الكاميرات لقطات لعبد الخالق وهو يقبل يد أحد أبناء الشهداء الفلسطينيين والتقى في تلك الزيارة بمجموعة من القيادات على رأسهم يحيى السنوار ومحمود الزهار، ولدى عودته أعلن فورا دعوته حماس وفتح للمصالحة في مؤتمر بمدينة العين السخنة المصرية.

ووفق المصدر زار عبد الخالق غزة 3 مرات متتالية خلال العام 2021 في خضم أحداث معركة “سيف القدس” أو هبة الكرامة.

وكان اللواء أحمد عبد الخالق هو الذي يمهد ويرتب زيارة عباس كامل إلى غزة. وفي 31 مايو 2021 وصل كامل إلى القطاع وكان ينتظره أحمد عبد الخالق في زيارة اعتبرت تاريخية ومهمة في سياق العلاقات بين المخابرات المصرية وحركة حماس.

كما زار غزة مرة أخرى في 22 أغسطس 2022 ثم انتقل بعدها لإسرائيل وتصدرت مطالبات تهدئة الأوضاع وتبادل الأسرى بين الجانبين أجندته.

ويعتبر أحمد عبد الخالق من قادة ملف المفاوضات المكوكية بين حماس وإسرائيل، وأحد الذين يوجهون دفة مصر ضمن الدول المعنية بترتيب صفقة بين دولة الاحتلال وحماس.

واستقبل في 7 أبريل 2024 وفد حماس الذي كان برئاسة “خليل الحية” عضو المكتب السياسي ونائب رئيس الحركة، وقدم الحية آنذاك موقف حركته لـ أحمد عبد الخالق في اجتماع سبق جولة المباحثات.

وعلى الرغم من الشهادات الإيجابية المنشورة بحقه في إدارته للملف الفلسطيني تتهمه شبكة “سي إن إن” الأميركية بأنه السبب الرئيسي والمباشر في “تخريب” صفقة الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية اتهم نائب رئيس المخابرات المصرية بالقيام سراً بتغيير شروط صفقة الرهائن بعد موافقة إسرائيل عليها، وقدم الخطوط العريضة لحماس – دون علم الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل بذلك.

وحسبما ذكرت شبكة سي إن إن ليلة الثلاثاء، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر. وبحسب المصادر، فإن الاتفاق الذي أعلنت عنه حماس في 6 مايو/أيار الماضي، والذي وافقت عليه، ليس هو الاتفاق الذي يعتقد القطريون والأمريكيون أنهم قدموه إلى حماس لمراجعته بشكل نهائي.

* ارتفاع سعر “حديد عز” في الأسواق ليسجل 41997 جنيه

ارتفع سعر طن حديد عز بينما تراجع سعر طن الحديد الاستثماري والأسمنت الرمادي في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.ليسجل سعر طن الحديد الاستثماري: 39602 جنيه، يتراجع 66.73 جنيه، وسعر طن حديد عز: 41997.37 جنيه، بزيادة 315 جنيه، وسعر طن الأسمنت الرمادي: 2266 جنيه، بتراجع 10.86 جنيه.

*الأزمة الاقتصادية فى مصر أصبحت عصية على الحل بسبب سياسات الانقلاب العشوائية

الأزمة الاقتصادية والأوضاع المعيشية المنهارة فى مصر يبدو أنها أصبحت عصية على الحل بسبب السياسات العشوائية التى يتبناها نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي بجانب توريط مصر فى تريليونات ديون داخلية وخارجية لا تستطيع حكومة الانقلاب سدادها وسوف تؤثر على مستقبل الأجيال القادمة .

ورغم لجوء الانقلاب إلى بيع مدينة رأس الحكمة لعيال زايد فى الإمارات التى وفرت أكثر من 35 مليار دولار وقرار تحرير سعر الصرف، الذي يزعم الانقلاب انه ساهم في القضاء على السوق السوداء، وعودة تحويلات المصريين في الخارج، ما زاد المعروض من العملة وفتح باب الاستيراد والإفراج عن البضائع المكدسة في المواني وفق تعبيرها إلا أن الأزمة لاتزال على حاليها العجز يتزايد والأسعار ترتفع والتضخم لا يعرف طريق الرجوع إلى الخلف  .

ومع الكوارث التى تسبب فيها صندوق النقد الدولى تعتبر حكومة الانقلاب أن التوصل إلى اتفاق معه وزيادة قيمة القرض ليصل إلى 8 مليارات دولار من النجاحات التى حققتها زاعمة أن ذلك يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.

 يشار إلى أن الاقتصاد المصري كان وما زال يعاني، من نقص في العملة؛ نتيجة انتشار جائحة كورونا، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والمحلي، ومرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية التي تستورد مصر معظمها من الخارج وهروب 20 مليار دولار أموال ساخنة، وصولًا إلى توتر الأوضاع في السودان ونزوح آلاف السودانيين إلى مصر هربًا من حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي في بلادهم، وحتى حرب غزة التي بدأت في أكتوبر من العام الماضي، وما تلتها من تداعيات بالمنطقة تسببت في انخفاض حركة مرور السفن بقناة السويس للنصف، وتراجع السياحة الوافدة لبعض مدن البحر الأحمر.

فى هذا السياق حذر الخبراء من تفاقم الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها السلبية على مستوى معيشة المصريين بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية .

وأكد الخبراء أن الوضع يحتاج إلى مزيد من الصناعة والإنتاج والزراعة، واستغلال أموال صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي، في تشغيل قطاعات الإنتاج وليس توجيهها إلى مشروعات تافهة أو لسداد اقساط وفوائد الديون .

 ضغوط الديون

 من جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق أن مصر لم تتخط أزمتها الاقتصادية فى زمن الانقلاب مشيرا إلى أن مجرد تحسن السيولة من خلال الصفقات التى عقدتها حكومة الانقلاب مثل صفقة رأس الحكمة مع عيال زايد فى الإمارات أو الحصول على قروض من صندوق النقد والاتحاد الاوربى ليس كافيا لتجاوز الأزمة الاقتصادية .

وقال توفيق فى تصريحات صحفية: السياسة النقدية التى يتبعها البنك المركزى المصرى وحدها لا تكفى ولا بد من تناغم كل من السياسات المالية، والإصلاح الهيكلي الشامل معها، لنتخطى هذه الأزمة.

وأضاف : هناك الكثير من الجهود والإصلاحات لابد من انجازها حتى نستطيع تجاوز الأزمة الاقتصادية مستبعدا ان تنفذ حكومة الانقلاب هذه الإصلاحات فى ظل ضغوط الديون الخارجية والداخلية التى تثقل عاتقها بمليارات الدولارات سنويا كفوائد وأعباء وسداد أقساط .  

أزمة الكهرباء

وقال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر، إن محاولات تجاوز الأزمة الاقتصادية  لا تزال محدودة ولا تتناسب مع المطلوب لتحقيق هذا الهدف لافتًا إلى أن سعر الصرف كأحد مؤشرات الأزمة الاقتصادية لا يزال في هبوط وصعود وعدم استقرار رغم تعويم الجنيه أكثر من مرة.

وأضاف «فهمي»، في تصريحات صحفية أن أزمة الكهرباء وانقطاعها خطر يهدد الاستثمار في البلاد، بالإضافة إلى أن مشروعات الزراعة والصناعة التي أُعلن عنها، مؤخرًا، ستأخذ بعض الوقت ان كانت هناك جدية فى تنفيذها.

وأشار إلى أن هذا بجانب المشاكل السياسية التي تمثل تحديات أمام مصر، والتي أبرزها حرب الإبادة الجماعية التى يشنها الاحتلال الصهيونى على قطاع غزة واجتياح مدينة رفح وهو ما تتسبب في تراجع عوائد السياحة وقناة السويس، إلى جانب الأوضاع في السودان واليمن وليبيا والعراق.

وأكد «فهمي»، أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 60%، ووقف الملاحة والتجارة بها في ظل الاعتماد بشكل كبير عليها كمصدر أساسي في الحصول على العملة الصعبة .

وشدد على أن الوضع في مصر يحتاج إلى مزيد من الجهد والوقت، مطالبا بضرورة الاعتماد على الصناعة والزراعة، والاستثمار والخدمات السياحية حتى تزيد الصادرات وتكون هناك مصادر مستمرة للحصول على عوائد دولارية .

توطين الصناعات

في المقابل، قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي، إن مصر بالفعل عبرت أكبر مشاكلها الاقتصادية والتي تتمثل في وجود سعرين للعملة وهو ما كان يعمل على هروب الاستثمار، بالإضافة إلى أن جميع السلع تقيم على السعر غير الرسمى، والذي تسبب في خلل للاقتصاد المصري.

وأضاف «الشافعي»، في تصريحات صحفية، أن هذا بجانب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي استطاع الاقتصاد المصري من خلاله أن يستفيق، بالإضافة إلى توفير النقد الأجنبي والقضاء على السوق الموازية.

وأشار «الشافعي»، إلى أن ذلك أدى للارتياح بين مجتمع الأعمال، خلال الفترة الحالية، كما أحس المواطن بالفرق بعد انخفاض الأسعار خاصة في السلع الأساسية مثل الخبز،  موضحًا أن « التسعير أصبح على البنوك وليس السوق السوداء».  

وشدد على ضرورة العمل على زيادة توطين صناعات جديدة وتقليل العجز في الميزان التجاري وفاتورة الواردات، بالإضافة إلى استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتوفرة في مصر.

* الشعبي الاشتراكي: قانون تأجير المستشفيات حكم بالإعدام على ملايين المصريين

حذر حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي” من قانون تأجير المستشفيات الحكومية في مصر، منبهاً إلى “مخاطر سياسات السلطة الحاكمة بشأن انتهاك الحق في الصحة”. جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائياً على تشريع حكومي يفتح الباب لخصخصة المرافق الصحية العامة، من خلال السماح بتأجير المستشفيات الحكومية ومنح القطاع الخاص سلطة إدارتها وتشغيلها، مما يؤدي إلى رفع أسعار الخدمات العلاجية.واعتبر الحزب أن قانون تأجير المستشفيات الحكومية “يمثّل حكماً بالإعدام على ملايين الفقراء من المصريين، وعدواناً جديداً على الحق في الصحة المكفول دستورياً”. وأكد أن الحكومة “منذ عقد كامل تنتهك حق المواطنين في الصحة بطرق متنوعة، مثل عدم الوفاء بالنسب الدستورية المخصصة للإنفاق على الصحة، وإصدار قانون التأمين الصحي الشامل الذي لم يُطبَّق كاملاً إلا في محافظة واحدة هي بورسعيد، وكون فائضاً يزيد على 85 مليار جنيه من رسوم اقتطعت من أموال الشعب الفقير والمريض في جميع المحافظات“.وأشار الحزب إلى أن قانون تأجير المستشفيات يعد إهداراً للمال العام، متهماً الحكومة بإهدار مليارات الجنيهات من أموال الشعب بتحويل مستشفيات التكامل إلى مراكز رعاية صحية أولية. كما انتقد الحزب عجز الحكومة عن فرض تسعيرة للخدمات الصحية في القطاع الخاص خلال أزمة وباء كورونا، وابتداع كادر خاص الهدف منه تجميد أجور الأطباء، مما تسبب في أكبر هجرة جماعية للفرق الطبية في تاريخ مصر الحديث.وأضاف الحزب في بيانه أن 35% فقط من الأطباء يعملون في المستشفيات الحكومية، بينما الباقي إما في إجازات بدون راتب أو قدموا استقالاتهم، ورغم ذلك، فرضت الحكومة تسعيرة جديدة للكشف والعلاج في هذه المستشفيات المموَّلة من أموال الشعب، عقب تعديل لائحة العلاج في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والاكتفاء بصرف صنف دواء واحد فقط للمرضى بالمجان.

* حكومة الانقلاب تتلقى 7 عروض عالمية ومحلية للاستحواذ على “وطنية” التابعة للقوات المسلحة

قالت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، هالة السعيد إن مصر تلقت 7 عروض عالمية ومحلية للاستحواذ على أسهم “الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية” (وطنية) المصرية التابعة للقوات المسلحة، ما يؤشر إلى قرب الإعلان عن الفائز بالصفقة التي طال انتظارها. وأضافت السعيد أن حكومة الانقلاب تعمل حاليا على ” تصفية العروض واختيار الأنسب “قريباً”. تمتلك شركة “وطنية”، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

* صاحب واقعة مطار القاهرة يفضح الداخلية مجددا ويفند بيانها مؤكدا سرقة أمواله

ا تزال فضيحة سرقة مواطن مصري يحمل الجنسية السويسرية في مطار القاهرة الدولي، والفيديو الذي ظهر فيه المواطن “سامي الليثي” ويروي فيه تفاصيل سرقة ما يملكه من أموال من قبل ضباط شرطة المطار أثناء سفره من مصر تتصدر المشهد وحديث المصريين.

وأمس الثلاثاء، سارعت الداخلية المصرية إلى نفي التهمة التي وجهها “الليثي” عن سرقة أمواله بعملة اليورو أثناء إثبات المبلغ الذي بحوزته في مطار القاهرة الدولي.

وقالت الوزارة في بيان على حسابها في منصة “إكس” إن كاميرات المراقبة بمطار القاهرة الدولى تكذب إدعاءات (أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية”) والتي زعم خلالها استبدال أمواله “عملات أجنبية إلى عملات محلية” حال سفره لإحدى الدول وتؤكد على اختلاقه الواقعة لإثارة البلبلة.

وأضافت أنه “تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله في حينه لإدعائه الكاذب” .

تكذيب جديد للسلطات المصرية

ليظهر بعدها المواطن صاحب الواقعة سامي الليثي، في مقطع فيديو جديد وهو يرد على اتهامات وزارة الداخلية له ونفيها تعرضه للسرقة في المطار.

وقال إن الوزارة نشرت مقطع فيديو لما بدا أنه يدعم روايتها ولكنها أخفت مقاطع أخرى ومنها مقطع وقوفه أمام “ماكينة عد الفلوس”.

وأسهب الليثي صاحب الواقعة الشهيرة بمطار القاهرة والتي تصدرت قصتها المنصات، في تفنيد اتهامات الداخلية له وإثبات كذب بيانها وأنها سرقة أمواله بالفعل عبر استبدالها بالعملة المحلية.

هاجم أحمد موسى

وكان الإعلامي المحسوب على نظام السيسي “أحمد موسى” ومن خلال برنامجه “على مسئوليتي”على قناة “صدى البلد”، نشر لقطات تعرض للمرة الأولى قال إنها لـ “نصاب مطار القاهرة” من كاميرات المراقبة -حسب وصفه–

ليظهر سامي الليثي في مقطع فيديو ليرد على موسى واصفاً إياه بالصرصار.

وقال المفروض إنه يكون التصوير في أماكن حساسة مثل مطار القاهرة من كل الأماكن وليس من الظهر كما ظهر في فيديو “صدى البلد”.

وأضاف:” من خلال الكاميرا تبين أني لم أعد الفلوس وإنما وضعتها في الجيب الجانبي للحقيبة.. كنت اعتبر رجال الأمن والشرطة أيد أمينة ولكن اتضح أنهم خونة وما حصل شكل فضيحة لمصر”.

وخاطب الليثي أحمد موسى: “عندما تقدم برنامج للشعب يجب أن تكون ذو خلق ولا تكون قاضياً يحكم دون أدلة”.

وتابع أنت “النصاب الذي يكذب على الشعب ويغيب الحقائق عنه ومجرد “فراش كلب” لعصابة تشغلك”.

* ارتفاع عدد الضحايا جراء غرق حافلة في نهر النيل بمصر

لقي ما لا يقل عن 18 راكبا مصرعهم إثر سقوط حافلة صغيرة في نهر النيل بمحافظة المنوفية شمال غرب القاهرة يوم الثلاثاء.

وحسب تقارير إعلامية محلية، فإن الحافلة سقطت في نهر النيل في معبر أبو غالب، مما أودى بحياة 18 من أصل 26 راكبا، وهم فتيات يبلغن من العمر 16 عاما وما دون وامرأة بالغة من العمر 40 عاما.

وحسب التحقيقات الأولية فإن سائق الحافلة دخل في مشادة لفظية مع أحد الأشخاص على العبارة، فترك الحافلة دون أن يضغط على الفرامل، مما أدى إلى سقوطها في النيل. وتم اعتقاله بعد محاولته الفرار من مكان الحادث. كما تم انتشال الحافلة من نهر النيل، فيما واصل رجال الإنقاذ عملياتهم في مكان الحادث بحثا عن جثث الضحايا.

*دولة العسكر ليس أمامها إلا بيع الأصول ورهن قناة السويس

فى سياق مأساة الديون التى لا تتوقف فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي كشف البنك المركزي المصري، أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليار دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في ديسمبر الماضي وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار من 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023 ومن 162.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022. 

وقال البنك المركزي، إن الدين الخارجي، و82.5 في المئة منه دين طويل الأجل، يعادل 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. 

في سياق متصل، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 32.5 في المئة في أبريل الماضي من 33.3 في المئة في مارس 2024، وذلك في تباطؤ أكبر بعض الشيء مما توقعه المحللون. 

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1.1 في المئة في أبريل الماضي، مقارنة مع واحد في المئة في مارس 2024،وتراجعت أسعار المواد الغذائية الشهر الماضي 0.9 في المئة على أساس شهري، غير أنها ارتفعت 40.5 في المئة على أساس سنوي.  

 كان نظام الانقلاب قد اعلن عن سداد أكثر من 869.1 مليار جنيه (18.28 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي المنتهي في يوليو 2023، ديوناً محلية وأجنبية مقابل 525 مليار جنيه (11 مليار دولار) في السنة المالية السابقة 2021-2022. 

وكشفت وثيقة صادرة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب السيسي ، تتضمن مراجعة الحساب الختامي للسنة المالية 2022-2023 أن حجم أعباء خدمة الدين خلال السنة المالية الماضية سجل 1.6 تريليون جنيه (33.6 مليار دولار) بنسبة 16.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 10.10 تريليون جنيه (210 مليارات دولار)، مقابل 1.1 تريليون جنيه (21 مليار دولار) خلال السنة المالية السابقة 2021-2022 التي سجل فيها الناتج المحلي الإجمالي 7.9 تريليون جنيه “166 مليار دولار”. 

عجز الميزانية

من جانبه اعتبر الباحث الاقتصادي والسياسي، مصطفى يوسف، بلوغ حجم الدين المحلي أكثر من 170 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي عبئا كبيرا على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن هذا الارتفاع في الدين يُؤثّر على قدرة حكومة الانقلاب على الاستثمار في مجالات أخرى ضرورية للنمو الاقتصادي. 

وقال يوسف فى تصريحات صحفية : تمديد آجال الديون يمكن أن يخفف الضغط على خزينة دولة العسكر ويوفر مزيدًا من السيولة النقدية في الوقت الحالي، لكن يتطلب الأمر اتخاذ خطوات جادة لمعالجة مشكلة الدين وضمان استدامة المالية العامة . 

وأضاف أنه من خلال تمديد آجال الديون، يمكن تفادي مخاطر العجز في السداد وتفادي الانخفاضات المالية المفاجئة التي قد تحدث في حالة عدم قدرة البلاد على سداد الديون في الوقت المحدد، موصحا أن تمديد آجال الديون يمكن أن يساهم في تأمين التمويل اللازم لتغطية عجز الميزانية وتمويل النفقات الحكومية الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية لكن السؤال إلى متى يستمر هذا التمديد . 

رهن القناة

وأكد المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، أن خطط حكومة الانقلاب لبيع ديونها، ليس لها علاقة بالاستثمار كما تروج له حكومة الانقلاب، موضحا أن دولة العسكر المدينة التي عملت بشكل عشوائي، والتي أطلقت أكبر برنامج في عام 2016 للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي دون أي رؤية لمستقبل الاقتصاد، كل همها هو الاستدانة، وما تطرحه من حلول هو المزيد من الاقتراض، ولم تستطع أن تنتج من استخدام هذه القروض العوائد التي تسدد بها فوائد وأقساط تلك القروض .

واعتبر  خزيم فى تصريحات صحفية أن من أخطاء تلك السياسة بعد نحو 10 سنوات، هو عرض كل أصول دولة العسكر للبيع من أجل سداد تلك القروض، كل هذا يحدث دون عرضه على لجان اقتصادية متخصصة أو حوار مجتمعي، ويأتي في وقت تعاني فيه 3 من أهم موارد دولة العسكر الدولارية من التراجع، وهي : تحويلات المصريين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس بسبب توترات باب المندب . 

وحذر من توجه حكومة الانقلاب للتوريق، قائلا: إذا كانت حكومة الانقلاب ترى أنها قادرة على توريق الأصول أو عوائد الدولار، عليها التوجه إلى نادي باريس وطلب خفض الدين أو إعادة جدولته، وليس هناك طريق آخر لحل أزمة دولة العسكر بخلاف هذا .

وقال خزيم : طبقا لوثيقة حكومة الانقلاب فإن أصلا من الأصول سوف يرهن ولا يوجد أصل كبير مثل قناة السويس، وباقي الإيرادات الدولارية ليست أصولا مثل السياحة؛ لأنها شركات خاصة وتحويلات المصريين هي قطاع أهلي والصادرات كذلك قطاع خاص، ماذا لو تعثر كالعادة .. مؤكدا أن نظام الانقلاب سيضطر فى النهاية إلى رهن قناة السويس . 

أصول سيادية

وقال الدكتور أشرف دوابة خبير اقتصادى  ان نظام الانقلاب يسير في اتجاه توريط البلاد فى الديون ولا مفر بالنسبة له من هذا التوجه مشيرا إلى أن مصر أصبحت أكبر مصدر للديون السيادية في المنطقة، بمبيعات للسندات بقيمة 73 مليار دولار خلال عام 2022، وهذا يعنى أنها ارتضت بهذا عملية الديون كوسيلة من وسائل ترقيع ديونها.

وأعرب دوابة فى تصريحات صحفية عن أسفه لأن نظام الانقلاب لا يستخدم الديون لتحقيق قيمة مضافة حقيقية أو مشروعات إنتاجية، مؤكدا أن هذا النظام قرر مواصلة الاستدانة لترقيع ديونه السابقة، وبذلك أصبحت الاستدانة هدفا للحيلولة دون التوقف عن سداد فوائد وأقساط الدين.

وعن المقابل الذي يمكن أن يقدمه الانقلاب لمشتري السندات الدولية، أكد أن العائد المميز الذي يمنحه الانقلاب من أعلى العوائد العالمية، متوقعا أن يتجه السيسي لبيع بعض السندات والرهونات لمؤسسات حكومية، وما لا يباع يكون وسيلة لضمان هذه الديون.

ولفت دوابة إلى أن الأمر سيصل لقناة السويس وغيرها من أصول سيادية مضيفا: لا نستطيع الجزم الآن بهذه التحركات، ولكن الشيء المغري الآن للمستثمر الأجنبي، هو العائد المصري الجذاب الذي لا يمنع لاحقا من تقديم أصول كضمانات لأجل الديون السيادية

وحذر من خطورة أن تصبح مصر أكبر مصدر للديون السيادية في المنطقة، موضحا أن الخطورة بعد مرحلة معينة ألا تجد ما يمكنها من سداد الديون وفوائدها ما يؤدي للإفلاس كنتيجة محتملة، وإذا استمرت هذه السياسة، شيء طبيعي أن تحدث فقاعة وتحدث انفجارا.

وتساءل دوابة : إذا كانت هناك دول تُعين نظام الانقلاب مثل السعودية والإمارات، فمن يساعد على سداد أعباء الديون؟ وما بالنا إذا لم يجد من يسدد التزاماته والتوقف عن الدفع والذهاب لنادي باريس لجدولة ديونه محذرا من أن الأمور في هذه الحالة ستزيد اشتعالا وتأثيرها على المواطن سيكون كبيرا؛ لأن تأثير ذلك مباشر على عجز الموازنة، ودولة الانقلاب ستضطر لفرض ضرائب أكثر.

وأوضح أن الدين سلاح ذو حدين إذا جرى استخدامه جيدا بمشروعات إنتاجية حقيقية تشغل العمالة وتعطي إنتاجا يسدد الدين نفسه، فيكون إيجابيا مع تحفظنا على موضوع سعر الفائدة لأنه ربا مشيرا الى أنه إذا جاءت الاستدانة لترقيع ديون أخرى أو وضع هذه الديون بأمور لا تحقق قيمة مضافة مثل بناء العاصمة الإدارية وغيرها من المشروعات الفنكوشية، فإن كل هذا له تأثير سلبي على البلاد.

* قربان انقلابي جديد للغرب .. هل “تكوين” ضمن خطة السيسي للطعن في الدين الإسلامي ؟

تُروّج سلطات الانقلاب أن مركز تكوين هو مؤسسة ثقافية، تهدف إلى إرساء قيم التسامح بين الأديان، وتحريك المياه الراكدة في المجتمع ومناقشة الموروث بكل أدب وكياسة، ومساعدة المؤسسة الدينية في محاربة التطرف، كما سبق وروجت لمثل هذه المنصات الإلحادية.

 الإلحاد وحقوق الإنسان

وفي سبتمبر 2021، جاء تصريح لعبد الفتاح السيسي خلال إطلاق ما أسماها “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمصر”، بالعاصمة الإدارية الجديدة على حق الناس في الإلحاد، باغيا مغازلة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والإدارة الأمريكية في البيت الأبيض.

وسبق له تصريحات في الجانب ذاته، حيث شدد على ضرورة الثورة الدينية وقال: إن “المسلمين يريدون قتل البشرية”.

وعن انتشار الإلحاد عبر وسائل الإعلام المحلية وقنوات مثل (القاهرة والناس) و(الحرة)، واصل السفاح السيسي الجرأة على المقدس والخوض في ما لا يفقه، عندما قال :إن “الشباب الملحدين لم يخرجوا عن الإسلام ولا المسيحية، وإن الله لا ينبغي أن يعذبهم حتى وإن لم يؤمنوا به”.

وبعد المؤتمر كشف موقع القاهرة 24 المقرب من المخابرات، أن “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” التي أطلقها عبدالفتاح السيسي تتجه لاستخدام عدد من التوجهات والسياسات، بهدف دعم وتوسيع حرية الأديان والعقيدة في المجتمع المصري.

مستحضرا قول السيسي: “يجب أن نحترم حرية الاعتقاد وحرية عدم الاعتقاد، مؤكدا أن هذا لا يتعارض مع غيرته على دينه، وهو ما يتماشى مع ما أكد عليه السيسي في مناسبات عدة، باحترام حرية الملحد في أفكاره وعدم ترهيبه أو تكفيره”.

كما سارع وزير العدل بحكومة السيسي عمر مروان إلى تصريح يخص “خانة الديانة في البطاقة الشخصية” معتبرا أنها، “وسيلة قانونية مهمة لضمان الحقوق”.

وفي مداخلة هاتفية على “صدى البلد” أشار مروان إلى أن وجود خانة الديانة في البطاقة الشخصية أمر مهم، لأن المواطن المصري يحصل من خلالها على حقوقه في الزواج والطلاق والميراث، خاصة أنه لا يوجد قانون واحد يسري على جميع المصريين في كافة الأحوال الشخصية، سواء للمسلمين أو المسيحين واليهود”.

وشدد وزير العدل على أنه “لا يمكن إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية، لأنها بمثابة مستند رسمي”.

حضور مبكر لتكوين

وجاء حديث الوزير ردا على طلب الإعلامي المؤيد للانقلاب إبراهيم عيسى بشأن إلغاء خانة الديانة في بطاقات الرقم القومي، تصريحات عيسى، جاءت خلال جلسة حوارية حضرها السيسي السبت، على هامش إطلاق ما يسمى “الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”.

وقال عيسى: “خانة الديانة شيء حديث جدا في مصر، فُرضت سنة 1956، لا أعتقد ونحن نتحدث عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أننا نبقي على خانة الديانة، المواطن يقف أمام الخدمة العامة والموظف والجهة الأمنية، لا علاقة للمسؤول ليعرف الديانة من عدمه”.

وجاءت دعوى عيسى في سياق دعوى قضائية أقامها المحامي نجيب جبرائيل، الذي يُعرّف نفسه بمستشار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طالب فيها بإلزام وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأحوال المدنية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

لم تكن دعوى جبرائيل هي الأولى، رغم أنها الأهم باعتبارها جاءت من محامٍ يعرف نفسه بمستشار الكنيسة المصرية، ما يعطي تعبيرا عن موقف الكنيسة، فقد سبقها عدد من الدعاوى أقامها محامون مصريون رفعت المطلب نفسه.

وأعادت الدعوى الجدل الذي هدأت وتيرته منذ عام 2018، بعد رفض اللجنة التشريعية والدستورية في البرلمان المصري، مشروع القانون الذي تقدم به النائب إسماعيل نصرالدين وقتها، لإلزام الحكومة المصرية بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

وقالت تقارير: إن “سياسات السيسي اعتادت تقديم القرابين للغرب وشعاراته مثل حقوق المثليين وحقوق الملحدين من أجل الرضا عن السيسي، من خلال تقديم الملحدين والإلحاد ضمن ضمانة منه لحرية هؤلاء في سب الصحابة والانتقاص من السيرة النبوية ومحاربة الفقهاء.

فتكوين مركز أقل ثمنا وتكلفة، رغم الرعاية المادية الفخيمة والفنادق والاستضافات الإعلامية لرموزه من مليارات الدولارات التي وصلت فرنسا وإيطاليا وواشنطن ولندن وبرلين في صفقات سلاح لا قيمة ولا جدوى منها، لنيل رضى غربي عن انقلابه وعدم تذكيره بفقدانه الشرعية واغتياله الرئيس الشرعي.

كما قدم مساحات شاسعة من مياه مصر الإقليمية لقبرص واليونان وتل أبيب، طلبا للدعم في الاتحاد الأوربي ونكاية في تركيا. 

حزب إلحادي

وفي 1 مايو 2015، أعلن رسميا عن جمع التوكيلات اللازمة لتأسيس أول حزب للعلمانيين في البلاد تحت اسم “الحزب العلماني المصري” يعلن بوضوح أن أهم أهدافه هو محاربة الهوية الإسلامية لمصر.

وأعلن مؤسسو الحزب أنه سيضم ملحدين وعلمانيين، وأنه سيطالب بحذف كل ما له علاقة بالشريعة الإسلامية في الدستور الحالي، فضلا عن إطلاق حرية الإلحاد والاعتقاد.
وتشهد مصر منذ انقلاب يوليو 2013 هجوما متواصلا على الشعائر والرموز والتراث الإسلامي بقيادة شخصيات مؤيدة للنظام، رأت في المناخ السائد بالبلاد فرصة سانحة لإظهار كرههم للصبغة الإسلامية للمجتمع.

ويقول مراقبون: إن “هذه الدعوة الصريحة لتأسيس حزب يخالف تعاليم الإسلام تأتي كامتداد طبيعي للحملة الشرسة التي يشنها نظام عبد الفتاح السيسي ضد الهوية الإسلامية لمصر”.

قهوة الملحدين

هذه التوسعة للعلمانيين والملحدين جاءت بعد محاولة لإظهار دولة الإيمان في نوفمبر 2014 بإغلاق ما سمي “قهوة الملحدين” بمنطقة الفلكى، بوسط القاهرة من خلال قرار سربته رئاسة حي عابدين.

 رئيس حي عابدين رد على استنكار الإعلامي الانقلابي الرافض لمواجهة الإلحاد في مصر، بما هو أكثر سخرية من نشطاء التواصل، حيث أكد أنه عند مداهمة المقهى سمعوا أصواتا شيطانية ووجدوا رسومات غريبة على الحائط، غير أن المحضر سبب الغلق بأن القهوة تعمل دون ترخيص.

*ارتفاع أسعار الدواجن واختفاء حملة مقاطعة السمك

ارتفعت أسعار الدواجن في مصر 15% خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، لتصل في المزارع إلى 81 جنيها للكيلو جرام، فيما تباع للمستهلك بسعر 91 جنيها للكيلو الفراخ التسمين، بحسب تصريحات صحفية لرئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية عبد العزيز السيد.

وقبل أسبوعين أو أكثر بعد عيد الفطر، عزا رئيس شعبة الدواجن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض إلى حملة مقاطعة السمك، مشيرا إلى أن هناك ارتفاعا كبيرا جدا ومبالغا فيه في الأسعار.

وكان خبير التغذية الحيواني د. محمد الشريف، سبق وأشار إلى أن الانخفاض السابق غير حقيقي، لأنه غير ناجم عن زيادة في نمو الإنتاج الداجني.

وعبر @MhdElsherif أوضح “قلنا تكرارا إن العرض والطلب هو الحاكم في السوق، انخفاض الأسعار ناتج عن انخفاض أسعار خامات الأعلاف عالميا وانخفاض الطلب لضعف القدرة الشرائية، ولا يعني نمو الإنتاج”.

 ومع ارتفاع أسعار الدواجن، ارتفعت أسعار السمك، فوصل سعر سمك الشبار أو البلطي إلى 90 جنيها وسعر السمك الطوبار بين 110 و150 جنيها وسمك البوري من 160 جنيها إلى 200 جنيها، وسعر السمك الماكريل الأحمر إلى 100 جنيه، وسعر سمك الباغة أو السرفيتيا إلى 90 جنيها وسعر سمك الماكريل الأزرق إلى 140 جنيها.

فضلا عن قائمة طويلة تجاوز سعر بعضها في بعض الأنواع 300 جنيها، مثل الجمبري والبربوني والدنيس.

وسجلت أسعار الأسماك المملحه أرقام قياسيه تجاوزت 400 جنيه للكيلو البوري الكبير و300 للمتوسط فيما تجاوزت أسعار الرنجه 150 جنيه بعد كانت لا يتجاوز سعرها 50 جنيها للكيلو.

 حملة مقاطعة السمك؟

وتساءل متابعون ومواطنون عن اختفاء حملة مقاطعة السمك، التي أشيع أنها أتت أُكلها في بورسعيد، وتمكن المقاطعون من فرض أسعارهم التي قالوا إنها عادلة.

 المراقبون كانوا أشاروا إلى أن حملات مقاطعة اللحوم والسمك، هي حملات نظمتها اللجان الإلكترونية للنظام، والتي تدافع في الوقت ذاته عن سياسات حكومية هي من أوصلت البلاد إلى هذا الغلاء والتضخم غير المسبوق.

 وقال مراقبون: إن “الأولى بحملة إلكترونية هو الكهرباء وقطعها في الصيف، في حين المفترض أن ينتهي القطع في أغسطس 2023، وها هي أزمة ممتدة إلى اليوم لا تأخذ بالاعتبار تسبب قطع الكهرباء في تخريب الأجهزة الكهربائية لدى الناس فضلا عن موت بعض الأشخاص في الأسانسيرات وأطفال الحضانات”.

وأضافوا أن الأجهزة معنية بنقل الجماهير من مربع إلى آخر، لإلهائهم عن مشكلات أكبر، أو تلاعبا بمعاناة الناس والجوع الذي يتعرضون له قسرا.

مصطفى عثمان @mostafatwits كتب ” الفراخ سعرها ارتفع، قاطع الفراخ عشان أسعار الخضروات ترتفع، شعب بائس ترك العصابة تبني القصور و تسرق الآثار و تُهرّب الدولار والذهب واتشطر على السمك الغلبان “.

 وساخرا ساق مزجنجي @elnggar_saeed مقترحا “أنا عندي فكرة جديدة، بقى إحنا كدا نقاطع السمك والفراخ كمان وكل ما حاجة تغلى نقاطعها لحد ما نموت من الجوع”.

وأبدى العم نور @Norelden_alkady تعجبا من توقيت الحملات والتضخم الذي لا يعبأ “لذيذة حملة مقاطعة الأسماك، الألذ بقى العباقرة اللي تفتق ذهنهم على إطلاق الحملة فى نفس توقيت وقف الصيد 4 شهور، يعني توقيت الحملة موافق لوقف الصيد الذي ينخفض فيه المعروض من الأسماك 50٪ على الأقل”.

وأيدهم عمرو فهمي @AmrFahm51034920 فكتب ساخرا، “أيوه صح إحنا المفروض اللي نقاطع ونبطل أكل شوية، فيها إيه لما نقاطع اللحوم والدواجن والسمك والبيض واللبن والجبن والشاي والبن والسكر والرز والمكرونة والفاكهة و الخضار والبقول والزيت والسمن والدواء كمان ؟ عشان التجار جشعين والحكومة مش قادرة عليهم “.

النظام المصري أفسد صفقة وقف دائم لإطلاق النار “مصر خدعتهم جميعاً” كواليس فشل اتفاق التهدئة بغزة .. الأربعاء 22 مايو 2024م.. إسرائيل تسيطر على 70% من محور فلادليفيا والنظام المصري صامت

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*داخلية النظام ترد على واقعة استبدال الأموال بمطار القاهرة والضحية يُكذّبها

أعلنت وزارة الداخلية المصرية الأربعاء، أنها بصد اتخاذ إجراءات قانونية حيال شخص يحمل جنسية دولة اجنبية ادعى تبديل أمواله بمطار القاهرة. وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على موقع إكس أن كاميرات المراقبة بمطار القاهرة الدولي تكذب ادعاءات أحد الأشخاص الذي يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية والتي زعم خلالها استبدال أمواله “عملات أجنبية إلى عملات محلية” حال سفره لإحدى الدول.

الوزارة سارعت بنشر مقطع فيديو على صفحتها على منصة إكس وكتبت تعليقات تفصيلية على الفيديو والذي تم تصويره من زوايا مختلفة بدءا من دخول المسافر للمطار ثم تفتيشه وتوجيهه للالتزام بالحد المالي المسموح به ثم خضوعه للتفتيش مرة أخرى في حين احتفظ بالمبلغ المالي في يده أثناء التفتيش.

من جانبه كذّب الضحية رواية الداخلية وقال إنه قام في البدء بعمل محضر في الضابط صاحب الواقعة وسيستمر إلى أن يأخذ حقه. وأضاف في فيديو جديد ردا على تكذيب الداخلية أن الفيديو الذي نشرته أغفل أن السرقة وقعت عند شباك تغيير الأموال المشار إليه بسهم في الفيديو الذي نشرته الداخلية، وسبق أن قال الضحية إنه لا علاقة له بالسياسة وليس متدينا بل هو شخص علماني يحمل الجنسية السويسرية ولا يحمل أى جنسية عربية، بحسب ما جاء في برنامج الإعلامية دعاء حسن على قناة الشرق.

*قسم الخانكة يخفي “معتقل التيشرت” قسريا للمرة الثالثة رغم قرار إخلاء سبيله

دانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تعرض المعتقل السياسي محمود محمد أحمد حسين الشهير بـ”معتقل التيشرت”، والبالغ من العمر 26 عاما، لجريمة الإخفاء القسري للمرة الثالثة إثر إصدار محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ حكما بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات في 23 إبريل الماضي.

وبينت الشبكة المصرية أنه خلال الفترة الماضية، وعلى مدى 26 يوما، حاول محامو المعتقل الشاب تنفيذ قرار إخلاء سبيله من دون جدوى، ومن بينهم المحاميان خالد علي ومختار منير، اللذان حاولا زيارته داخل محبسه بقسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، إلا أن مأمور القسم أبلغهم بعدم وجوده في الحجز، أي أن إخلاء سبيله تم ورقيا.

وأضافت الشبكة أنه بعد أسبوع من وجوده داخل الحجز، وعندما حاولت أسرته زيارته، رفضت إدارة القسم السماح لهم بزيارته، وسمحت لهم فقط بإدخال الطعام والأدوية، وتأكدت العائلة من وصول الطعام والعلاج له، وخلال اليومين الماضيين حصلت أسرته على رسالة شفوية منه من داخل محبسه يطالبها فيها ببعض المستلزمات الضرورية، ما يؤكد تعرضه مجددا لجريمة الإخفاء القسري في مخالفة للقانون.

وأعربت الشبكة المصرية عن تخوفها من تكرار ممارسات السلطات الأمنية في إخفاء “معتقل التيشرت” قسريا لما بعد 26 يونيو المقبل وهو موعد جلسة محاكمته، وأشارت إلى إعادة قوات الأمن اعتقاله في 30 أغسطس 2023 ليختفي لمدة ستة أيام في مقرات جهاز الأمن الوطني وتعرض خلالها لانتهاكات جسيمة نفسية وبدنية.

وفي الخامس من سبتمبر 2023، باشرت نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيقات معه على ذمة إعادة إجراءات محاكمته في القضية رقم 37883 لسنة 2017، وهي القضية التي حُبس على ذمتها من قبل لمدة عامين وستين يوماً، قبل أن يتم إخلاء سبيله على ذمتها.

كان محمود قد اعتُقل للمرة الأولى في 24 يناير 2014، وكان عمره وقتها 16 عاما، بسبب ارتدائه “تيشرت” عليه عبارة “وطن بلا تعذيب”، وتعرض خلال فترة اعتقاله وإخفائه القسري لتعذيب بدني ونفسي ممنهج، أدى إلى حدوث إصابات خطيرة بجسده وهو يعاني منها حتى الآن، قبل أن يُطلق سراحه في مارس 2016.

 وطالبت الشبكة السلطات المصرية بالكشف عن مصير “معتقل التيشرت” وإخلاء سبيله وإنهاء معاناته، والذي تُعاد محاكمته بتهم زائفة، وهي الانتماء إلى جماعة إرهابية والتورط في العنف، وتنبع من ممارسته لحقه في حرية التعبير والتجمع السلمي.

*النظام المصري أفسد صفقة وقف دائم لإطلاق النار “مصر خدعتهم جميعاً” كواليس فشل اتفاق التهدئة بغزة

 كشفت شبكة “سي إن إن”، أن المخابرات المصرية غيّرت شروط اقتراح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، مما أدى في النهاية إلى إحباط صفقة.

وقالت إن هذه الصفقة، كان من الممكن أن تطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين، وتحدد مسارًا لإنهاء القتال مؤقتًا في غزة، وفقًا لثلاثة مصادر.

وبحسب المصادر، فإن موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنته الحركة في 6 مايو، لم يكن ما يعتقد القطريون أو الأمريكيون أنه تم تقديمه إلى حماس لمراجعته النهائية المحتملة.

وأدت التغييرات التي أجرتها المخابرات المصرية، والتي لم يتم الكشف عن تفاصيلها من قبل، إلى موجة من الغضب والاتهامات المتبادلة بين المسؤولين من الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، وتركت محادثات وقف إطلاق النار في طريق مسدود.

وقال أحد تلك المصادر لشبكة CNN: “لقد تم خداعنا جميعاً”.

إحراج مدير الـcia

وكان مدير وكالة المخابرات المركزية “cia” بيل بيرنز، الذي قاد الجهود الأمريكية للتوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار، في المنطقة عندما وصلته أنباء مفادها أن المصريين قد غيروا شروط الاتفاق.

وقال نفس الشخص إن بيرنز كان غاضبا ومحرجا، معتقدا أن ذلك جعله يبدو وكأنه لم يكن على علم بالأمر أو أنه لم يبلغ الإسرائيليين بالتغييرات.

وأضاف أن بيرنز ذو الكلام اللطيف والأسلوب المعتدل “كاد يفجر الحشية”.

ورفض متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية التعليق.

وقالت المصادر الثلاثة المطلعة على الأمر لشبكة CNN إن مسؤولاً كبيراً في المخابرات المصرية يدعى أحمد عبد الخالق كان مسؤولاً عن إجراء التغييرات.

وعبد الخالق هو النائب الأول لرئيس المخابرات المصرية عباس كامل، الذي كان نظير بيرنز في قيادة الوساطة المصرية في محادثات وقف إطلاق النار.

وأفاد مصدر مطلع على المفاوضات بأن عبد الخالق قال للإسرائيليين شيئا وأبلغ حماس شيئا آخر.

وذكر المصدر أن المزيد من مطالب حماس تم إدراجها في الإطار الأصلي الذي وافقت عليه إسرائيل ضمنيا من أجل الحصول على موافقة حماس. لكن الوسطاء الآخرين لم يتم إبلاغهم، ولا الإسرائيليون كذلك.

وقال المصدر الأول: “كانت حماس تقول لشعبها سيكون لدينا اتفاق غداً.. كانت جميع الأطراف تفترض أن المصريين قدموا نفس الوثيقة التي وقعت عليها إسرائيل وكان الوسطاء الآخرون، الولايات المتحدة وقطر، على علم بها”.

وبدلا من ذلك، قال المصدر الثاني، إن المصريين سعوا إلى طمس الخطوط الفاصلة بين الإطار الأصلي ورد فعل حماس.

كانت الصفقة قريبة في متناول اليد

وكانت وثيقة لحماس حصلت عليها شبكة CNN، قد حددت نسخة الإطار الذي اتفقوا عليه والذي يتضمن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار و”الهدوء المستدام” الذي سيتم التوصل إليه في المرحلة الثانية من الصفقة المكونة من ثلاث مراحل.

وكانت إسرائيل تعارض الموافقة على مناقشة إنهاء الحرب قبل هزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن المتبقين من الأسر.

والآن، بعد ثلاثة أسابيع، ومع تعثر محادثات وقف إطلاق النار، يثير المشاركون تساؤلات حول دوافع مصر، التي عملت لسنوات كوسيط رئيسي بين إسرائيل وحماس، وخاصة أعضاء حماس داخل غزة.

وردا على سؤال من “سي إن إن” عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء مشاركة مصر في محادثات وقف إطلاق النار المستقبلية، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ليست مستعدة للموافقة على الشروط التي من شأنها أن تسمح لحماس بمهاجمة إسرائيل مرة أخرى.

وأضاف: “آمل أن تفهم مصر أننا لا نستطيع الاتفاق على شيء من هذا القبيل”.

وجاءت هذه التغييرات بعد أكثر من أسبوع من توجه فريق من المفاوضين المصريين إلى إسرائيل في أواخر أبريل/نيسان لوضع بعض التفاصيل النهائية لإطار عمل ينص على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف القتال وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وكانت المحادثات مستمرة منذ أشهر حتى ذلك الحين، منذ انهيار آخر وقف للقتال في أوائل ديسمبر.

ومع موافقة إسرائيل في معظمها على الذهاب إلى أبعد مما كانت عليه في السابق، كان هناك شعور زاحف بالتفاؤل يسيطر على أن الصفقة أصبحت قريبة، وفق “سي إن إن”.

وبدت إسرائيل مستعدة لقبول عدد أقل من المحتجزين، والإفراج عن المزيد من الأسرى الفلسطينيين، والسماح لسكان غزة في الجزء الجنوبي من القطاع بالعودة إلى ديارهم في الشمال دون قيود.

وشدد المسؤولون الأمريكيون على مدى “السخاء غير العادي من جانب إسرائيل”، على حد تعبير وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وبعد اكتشاف الموظف المستقل المصري، أبلغ رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد أن، وقال اثنان من المصادر لشبكة CNN إن مصر تصرفت بمفردها.

وعمل آل ثاني ومدير وكالة المخابرات المركزية بيرنز على محاولة إنقاذ الاقتراح وإعادة توازنه مع العناصر التي كانوا يعلمون أن إسرائيل ستحتاج إليها.

قال مسؤول كبير في إدارة بايدن: “هذا غير منطقي”، عن سبب محاولة المخابرات المصرية دفع شيء ما دون المدخلات الأساسية من الآخرين.

* مسؤول إسرائيلي: ننوي العودة إلى الوساطة القطرية بدلا من المصرية

كشف مسؤول إسرائيلي رفيع عن نية تل أبيب العودة إلى الوساطة القطرية في الجهود من أجل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وفي تصريح لموقع “إيلاف” تناقلته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، وصف المسؤول الذي “فضل عدم الكشف عن اسمه”، الوساطة القطرية بأنها “أكثر تأثيرا على حماس من الوساطة المصرية“.

وأوضح المسؤول أن “المخابرات المصرية راوغت في محادثات الصفقة الأخيرة وأكدت لنا أنها تفعل ذلك لصالحنا، لكن تبين أنهم يراوغون لتحقيق أهداف خاصة بهم“.

وقالت شبكة “سي إن إن” في تقرير لها الثلاثاء إن المخابرات المصرية غيرت “بصمت” شروط اقتراح وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، وإن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه “حماس” في 6 مايو لم يكن ما اعتقد القطريون أو الأمريكيون أنه قد عرض على “حماس” للتحقق النهائي المحتمل.

وحسب تقرير “سي إن إن”، فإن التغييرات التي أجرتها المخابرات المصرية، التي لم يتم الإبلاغ عن تفاصيلها في السابق، أدت إلى موجة من الغضب والاتهامات بين الجهات الفاعلة في الولايات المتحدة وقطر وإسرائيل، وتركت محادثات وقف إطلاق النار في طريق مسدود.

وفي تعليق على تقرير “سي إن إن” أعرب مصدر مصري رفيع المستوى اليوم الأربعاء عن استغراب القاهرة من “محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة“.

وأضاف المصدر أن “بعض الأطراف تمارس لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة“.

* إعلام عبري: إسرائيل تسيطر على 70% من محور فلادليفيا

أفاد تقرير نشره موقع “واينت” العبري، الأربعاء، بأن إسرائيل تسيطر بالفعل على ما لا يقل عن نصف محور فيلادلفيا، وأن القوات تتقدم على هذا المحور. وقال الموقع إن “إسرائيل تسيطر على ما لا يقل عن نصف طريق فيلادلفيا على الحدود الجنوبية لقطاع غزة”، ونقل عن مسؤولين مصريين رفيعي المستوى، قولهم إن “الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على حوالي 70% من الطريق الذي يفصل مصر عن قطاع غزة”.

وفي ذات السياق أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن “مقاتلي اللواء 401 يعملون في منطقة رفح ضد أهداف إرهابية إلى جانب التقدم على طريق فيلادلفيا”. وأضاف أن “المقاتلين دمروا قاذفات محملة كانت جاهزة لإطلاق النار على إسرائيل مع عدد من البراميل المتمركزة على المحور”.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قالت بوقت سابق إن قوات من الجيش تقدمت في عمق رفح وأصبحت في حي البرازيل، واحتلت ثلثي محور فيلادلفيا. ويمتد محور صلاح الدين المعروف باسم “محور فيلادلفيا”، داخل قطاع غزة من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية، التي تبلغ نحو 14 كيلومترا. يأتي ذلك، بينما يسيطر الجيش الإسرائيلي بالفعل منذ 7 مايو الحالي، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في إطار عمليته العسكرية بالمدينة، التي كانت مصر أعربت عن رفضها.

 * الشركات توقفت عن إنتاج ألف صنف دوائي والمرضى لا يجدون العلاج في زمن الانقلاب

تفاقمت أزمة نقص الأدوية ومعاناة المواطنين من عدم توافرها في الصيدليات في كل محافظات الجمهورية، بسبب توقف الشركات عن إنتاج نحو ألف صنف دوائي، من أصل 13 ألف صنف تقريبا، رغبة منها في زيادة أسعارها لارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعتها، والمستوردة في أغلبها من الخارج. 

وشهد سوق الدواء زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية، على خلفية نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، أو تكدسها في الموانئ لعدم توافر السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عنها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميا.  

كانت شعبة صناعة الأدوية باتحاد الغرف التجارية‎ قد طالبت هيئة الدواء المصرية، المسؤولة عن تسعير الأدوية في السوق المحلية، برفع أسعار الأصناف الناقصة من الدواء بنسبة 20% إلى 25%، استجابة لمطلب الشركات المنتجة لها، بهدف توفيرها من جديد في الأسواق خلال الفترة المقبلة. 

هيئة الشراء الموحد

يشار إلى أن هيئة الشراء الموحد تفرض حصصا لبيع الأدوية لشركات التوزيع والصيدليات والجهات الحكومية، وتوزع هذه الأدوية شهريا وفقا لقدرتها على تدبير الدولار، ودراسة إمكانية توفير أدوية محلية مقابلة للمنتج الأجنبي. 

وتنتج شركات الأدوية المصرية قرابة أربعة مليارات وحدة دوائية سنويا، تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار، وتعتمد نسبة كبيرة من مكونات إنتاجها على الاستيراد من الخارج، مع تراجع معدلات التصنيع المحلي لتلك المكونات، وتخلف تكنولوجيا التصنيع، وعدم قدرتها على ملاحقة التطور الذي تشهده المصانع الدولية التي تتجه إلى الأدوية البيولوجية. 

من جهتها، ألزمت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب الأطباء في المستشفيات الحكومية بعدم وصف الأدوية المستوردة للمرضى، إلا في حالة عدم وجود بدائل محلية لها، إثر تفاقم أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها في الأسواق. 

نقص الأدوية

حول هذه الأزمة كشف مصدر مسئول بلجنة الصحة بمجلس نواب السيسي أن اللجنة تلقت شكاوى عديدة بشأن نقص مئات الأصناف من الأدوية، لا سيما المتعلقة بالأمراض الحرجة مثل القلب والأورام السرطانية والغدد، والأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، ولقاحات الأطفال حديثي الولادة، فضلا عن الأدوية المستخدمة في علاج اضطرابات المعدة ونزلات البرد، واختفاء الكثير من أصناف ألبان الأطفال. 

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الصيدليات تتكبد خسائر كبيرة من جراء أزمة نقص الأدوية في ظل تراجع إيراداتها، بينما يعاني المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة من عدم توافر أصناف دوائية هامة، على غرار أدوية الأنسولين المستخدمة في علاج مرض السكري، ودواء بروفين لعلاج ارتفاع درجة حرارة الجسم، ويوروسولفين لحالات النقرس وزيادة الأملاح، ومينالكس لعلاج الإمساك. 

وأشار إلى أن قائمة الأدوية الشهيرة الناقصة تشمل: أورسوفالك لعلاج حصوات المرارة، وأنتينال لعلاج الإسهال، وبريدسول المضاد لالتهابات الجهاز التنفسي للأطفال، وسيناكالسيت لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية، وابيكوسيللين لعلاج التهاب الشعب الهوائية.

وحذر المصدر من أنه مع نقص الأدوية عبر القنوات الرسمية، تنتشر تجارة الأدوية المهربة التي تُباع خارج الصيدليات، عن طريق وسطاء يستغلون حاجة المرضى، الأمر الذي ساهم في انتشار ظاهرة توريد الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة. 

  تحديات كبيرة

وقال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن “اعتماد القطاع على استيراد 90% من مدخلات الصناعة بالعملة الصعبة قد يدفعه للانهيار”. 

وحذر “عوف” في تصريجات صحفية من أن قطاع الدواء يواجه تحديات كبيرة في التسعير، مما قد يؤدي إلى نقص غير مسبوق في الأدوية وتهديد صحة المواطنين، موجها نداء عاجلا إلى مجلس وزراء الانقلاب وهيئة الدواء المصرية لدعم قطاع الدواء في هذه المرحلة الحرجة. 

وأشار إلى أن زيادة تكاليف الإنتاج بسبب ارتفاع سعر الصرف واعتماد قطاع الدواء على استيراد 90% من مدخلات الصناعة بالعملة الصعبة مع زيادة سعر الصرف، قد يدفع القطاع إلى حافة الانهيار. 

وأكد “عوف” أن نقص الأدوية سيؤدي إلى زيادة الأدوية المهربة والمغشوشة، مما يهدد صحة وسلامة المواطنين، مؤكدا أن قطاع الدواء يمثل أمنا قوميا، وأن أي تهديد له سيكون له تبعات غير مسبوقة على صحة المصريين. 

وقال: إن “قرارات هيئة الدواء المصرية لسحب الأدوية وإطلاع الصيادلة والأطباء عليها إجراء طبيعي معمول به على مستوى العالم وليس مصر فقط، لافتا إلى أن بعض الأدوية التي يتم سحبها لعدم مطابقة المواصفات الخاصة بها قد تكون في معدل التركيز وليس المادة الفعالة، لذلك دائما ما تجد في منشورات الهيئة أن التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة فقط ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام”. 

وطالب “عوف” بتحرك عاجل لإنقاذ قطاع الدواء من شبح التوقف، ودعم القطاع من خلال إعادة النظر في أسعار الأدوية بما يتناسب مع الزيادة في تكاليف الإنتاج، مشددا على ضرورة تدخل مجلس وزراء الانقلاب وهيئة الدواء المصرية بشكل عاجل لدرء هذه الأزمة التي تهدد صحة المصريين واقتصاد البلاد.  

تحذيرات

في السياق نفسه وجهت هيئة الدواء المصرية، مجموعة من التحذيرات الخاصة ببعض الأدوية منها المغشوشة والمهربة والتي تم سحبها من الصيدليات بجميع المحافظات لعدم مطابقتها لمواصفات معامل هيئة الدواء. 

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن أولى هذه التحذيرات كانت للمستحضر الحيوي “Purified Water” وهو محلول مائي يستخدم بغرض التخفيف أو الإذابة لتحضير محلول جاهز للحقن العضلي أو الوريدي تحت الجلد برقم تشغيلة 230319. 

وقالت: إنه “جاء تحذير آخر لمستحضر طبي شهير مقلد وهو “Bepanthen”، وكانت التشغيلة تحمل رقم 88000688، مشيرة الى أهمية مراجعة الطبيب في حال وجود تحذيرات لتفادي أي مضاعفات صحية محتملة”. 

وأضافت الهيئة أن التحذير الثالث جاء من مسكن الألم وخافض الحرارة وهو الأشهر في مصر “Paramol ped supp”، لافتتة إلى أن المستحضر المعلن لا يطابق التشغيلة التي حددتها معامل هيئة الدواء. 

وأشارت إلى أن التحذير الرابع جاء لمضاد حيوي واسع المجال وهو “Azrolid 500mg”، مؤكدة إنه تم وقف وتداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد طبقا لإفادة الشركة المنتجة.

وأوضحت الهيئة أنه في حال الشك في المستحضر الحيوي لابد من الرجوع إلى هيئة الدواء المصرية بالخط الساخن، مشيرة إلى أنه يمكن معرفة العبوات المقلدة من خلال العبوات الخارجية، والبيانات المدونة على الشريط المقلد مهزوزة، وذلك يخالف الشريط الأصلي. 

* فرض تجميد مؤقت على اتحاد القبائل العربية وسط رد فعل سياسي عنيف

تم تجميد نشاط اتحاد القبائل العربية في مصر بشكل مؤقت بعد أن أثار القلق في الأوساط السياسية. وقد تم تقديم تقارير سلبية عن التأسيس وتم توصية بتجميد الكيان الجديد.

ومؤتمر التأسيس أثار الكثير من الانتقادات وبيان صادر عن القبائل العربية في الصعيد وغرب مصر أعلن أن الاتحاد غير صحيح ولا يمثلهم.

وقد تم تأسيس الاتحاد لدمج القبائل تحت مظلة وطنية ودعم الأمن والتنمية وتأسيس دولة فلسطينية. هناك مخاوف من أن القبائل السيناوية المسلحة قد تكون جزءًا من الاتحاد.

في المقابل، هددت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر باللجوء إلى القضاء لمنع إنشاء أي كيانات تخالف الدستور والقانون وتعمل ككيانات موازية لمؤسسات الدولة.

وتؤكد الحركة أن مصر تمتلك جميع مقومات الدولة المدنية الحديثة، بما في ذلك الجيش الوطني القوي، وتثق في قدرته على الدفاع عن الوطن.

وتحذر الحركة من المخاطر المحتملة لإنشاء كيانات تحت أي مسمى، وتنتقد الموافقة على إنشاء اتحاد القبائل العربية في مصر، معتبرة ذلك تراجعًا عن مقومات الدولة المدنية الحديثة.

وتحدث النائب السابق محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية عن أنباء غير مؤكدة حول تجميد نشاط اتحاد القبائل العربية في مصر.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن الضجة الكبيرة التي أحدثها هذا الإعلان قد دفع الدولة إلى إعادة النظر في المسألة، لتحديد دور الاتحاد وأهدافه.

ورغم عدم وجود تأكيد رسمي، إلا أن السادات اعتبر أن خطوة تعليق نشاط الاتحاد تعتبر خطوة صحية مقبولة، تظهر مقدرة الدولة على إعادة النظر في كيانات أخرى أيضًا.

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أن الدولة ستراجع أيضًا كيانات أخرى مثل مركز تكوين الذي يقوم بدور تنويري.

ويقول عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن النظام السياسي في مصر لن يعلن بوضوح عن تجميد نشاط اتحاد القبائل العربية، حتى لو حدث ذلك.

ويشير إلى أن النظام المصري لا يعترف بالخطأ ويمارس التعددية المقيدة، حيث لا يعتذر عن أخطاءه ولا يعلن عن توقف أو تجميد أي نشاط رسمياً.

وكما توقع الكاتب والباحث عمار علي حسن أن يتم تخفيف ظهور اتحاد القبائل العربية في مصر لتهدئة غضب الرأي العام.

وأشار إلى أن السلطة السياسية لا ترغب في تصوير العرجاني كشخصية رئيسية في الدولة. ورأى أن الاتحاد لم يتم إلغاؤه أو تعليق عمله بشكل كامل،

ولكن تم تقليل نشاطه وتجنب الإعلام لتجنب استفزاز الرأي العام. وأشار إلى أن المؤتمر الذي أقيم برعاية العرجاني لم يحضره بنفسه، مما يشير إلى تخفيف نشاطه.

ومن جانبه، رأى أستاذ علم الاجتماع السياسي سعيد صادق أن البروز الإعلامي للاتحاد قد تم تعليقه، ولكن دوره لا يزال مهما في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في مصر. وأضاف أن الاتحاد يعمل كعامل مساعد للأجهزة الأمنية في أوساط القبائل.

 *تمويل ابن زايد لـ “تكوين” يكشف أسرار التبني الإعلامي ودعم من يناهض الإسلام والمسلمين

كان “الإدعاء” أن تمويل “مركز تكوين” المشبوه بتبنى منهجا إلحاديا مناهضا لأحاديث السنة النبوية وتفسير القرآن الكريم وعلومه؛ أن الإمارات وراء تمويل فعاليات أعضائه ومؤتمره الرسمي الذي أقيم بالمتحف الكبير وغداء أعضائه بفندق قريب من المنطقة ذاتها بالجيزة فضلا عن الدعم اللوجستي من مراكز بأبوظبي وإفساح المجال أمام في الإعلام الموالي المنحاز مثل قناة العربية.

ولم يواجه هذا “الإدعاء” برد من الأعضاء بل ومن كبيرهم، إبراهيم عيسى أو إسلام البحيري، سوى رد بالنفي لم يشفعه الكشف عن الممول المركزي للمشروع “الفكري” المغاير بالضرورة لمشروعات رسمية مثل (مجمع البحوث الإسلامية) أو (الأزهر الشريف) أو مؤسسات غير رسمية من الجماعات الإسلامية المعتمدة في عقيدتها على القرآن والسنة والنبوية.

الهدف بحسب @AlasnaHaq، “السبب الرئيسي لانشاء مركز تكوين المدعوم من الإمارات هو محاولة السيطرة على استفاقة الشعوب المسملة وإدراكها بانها محكومة من جماعات علمانية صهيونية. تشكيك المسلمين بدينهم يعني القضاء على مشاريع الوحدة والخلافة والتحرر من العبودية العلمانية الصهيونية. وهذا اعتراف من احد كلابهم”.

https://x.com/AlasnaHaq/status/1789705637036703760

واتفق هذا الزعم مع أهداف الصهاينة وحاخامات اليهود الذي يقول أحدهم: “إن أردنا تحريف القرآن علينا ضرب السنة ولضرب السنة علينا ضرب الأحاديث ولضرب الأحاديث علينا استبدال علماء المسلمين بعلماء نقوم بتعيينهم يقومون بإعادة تفسير الآيات والأحاديث والتشكيك بعلماء المسلمين”.

وهنا لبى دعوتهم “مركز تكوين” المدعوم من الامارات.

https://x.com/i/status/1789736506506002862

الدليل الذي ابدى المراقبون لمنصاتهم تعجبا أن الصفحة خاصة المركز على فيسبوك تدار من حساب في مصر وآخر في الإمارات!

التلميع الإعلامي

أما الصدى الإعلامي فكشف على الأقل دعما إعلاميا يقدر بالملايين لأفكار “تكوين” وأعضائه.

فالأكاديمي السعودي أحمد بن راشد بن سعيّد @LoveLiberty_2 كشف عن “تُواصل قناة العربية دفاعها عن مركز تكوين، الذي أُشهِرَ في مصر قبل عشرة أيام، بدعم من الإمارات وإشراف من نظام السيسي، ليُشكّك في الإسلام، ويروّج الإلحاد، قائلةً إن الذين حضروا حفل افتتاح المركز “نخبة من المفكرين والمثقفين العرب، وبرعاية من الدولة المصرية”.

وتابع: “احتفت القناة في منشور لها، الأحد، بتصريحات أدلى بها إسلام بحيري، أحد مؤسسي المركز، لأختها قناة #MBCMASR جاء فيها، أن المركز “مؤسسة ثقافية تهدف إلى إرساء قيم التسامح بين الأديان، وتحريك المياه الراكدة في المجتمع”، ومناقشة “الموروث بكل أدب وكياسة”، ومساعدة “المؤسسة الدينية في محاربة التطرّف”!”.

وتساءل ومجيبا في آن، عبر هاشتاج #العربية_ترعى_مركز_تكوين “من هو بحيري هذا الذي تحتفي به “العربية”؟”.

https://x.com/LoveLiberty_2/status/1790034503412453864

وعن نماذج أخرى تحتفي بها قناة “العربية” لفت بن سعيّد إلى أن العربية وظفت مركز تكوين وأنها “.. القناة وضعته، كعادتها، في إطار مكافحة التطرّف، مستشهدةً بواحدة من مؤسسيه، وهي فاطمة ناعوت، التي احتست الجِعة في حفل الافتتاح.

 وأشار عبر @LoveLiberty_2 إلى من هي ناعوت “.. هي التي دانتها محكمة مصرية في عام 2016 بالإساءة إلى الإسلام من خلال منشور لها سخرت فيه من شعيرة الأضحية كاتبةً عشيّة عيد الأضحى: “بعد برهة تُساق ملايين الكائنات البريئة لأهول مذبحة يرتكبها الإنسان، مذبحةٍ سنوية تتكرر بسبب كابوس أحد الصالحين بشأن ولده الصالح. وبرغم أن الكابوس قد مرَّ بسلام على الرجل الصالح وولده إلا أن كائنات لا حول لها ولا قوة تَدفع كل عام أرواحها، وتُنحر أعناقها وتُراق دماؤها دون جريرة ولا ذنب ثمناً لهذا الكابوس القدسي”.

 “البحيري” لم يجب محددا ممول المركز، وكذلك فعلت فاطمة ناعوت التي نفت تمويل الإمارات لـ”تكوين”، وقالت عضو مجلس أمناء المؤسسة لـ”تليجراف مصر”، إن التمويل مصري 100%، وحين سألناها إن كان التمويل من مؤسسات رسمية، أم شركات أم أشخاص، قالت “معرفش”، بحسب الموقع.

https://x.com/UAE71news/status/1789347266878136712

ومعروف عن محمد بن زايد رئيس أبوظبي أنه يدعم الأفكار والأحزاب المناهضة للإسلام والمسلمين.

يقول عبدالله نيكولاس رئيس مجلس الشورى الإسلامي في سويسرا عندما قال إن أدلة بيده أن الإمارات تدعم حزبا يناهض الإسلام والمسلمين بدلا من أن تدعم الاسلام وشعائره.

وفي لقاء له على قناة الجزيرة في مايو 2019 قال نيكولاس: إن دولا عربية من بينها الإمارات تحرض على المسلمين وتعطي معلومات لأحزاب سياسية مناهضة للمسلمين.

https://x.com/muslim2day/status/1132426412701433858

وردًّا على سؤال “هناك معركة دائرة في بعض الدول العربية تتعلق بالإسلام السياسي وتصنيفه بالإرهاب كما حدث في السعودية والإمارات ومصر على سبيل المثال، هل هناك رابط بين ما يحدث الآن في الدول العربية وما يحدث في أوروبا؟”، أضاف: أعتقد أن هناك توجهًا في المنطقة وقد يكون أخطر مما يكون، لكن هم يساعدون في رصد المعلومات وتحريض الحكومات الأوروبية ضد من يرونهم يمثلون مشكلة بالنسبة لهم مثل الإخوان المسلمين، فيعطون (الدول الأوروبية) معلومات أمنية حتى تتحرك هذه الحكومات”.

وتابع: “هناك دول عربية من بينها الإمارات وأشير إلى أن هذه مشكلة لابد من معالجتها حتى نعلم أن الإسلاموفوبيا مدعومة من الذين نظنهم منا، نحن لا بد أن نعرف أن هذه المعلومات الخاطئة لا تأتي عشوائيًا، هناك صناعة وراءها، يوجد من يدعم هذا التيار ويدعم مدارس عكسية”.

https://x.com/ajmubasher/status/1130786547849203713

وأكمل: “نحن عندما نشاهد الساحة الآن، فمن يتكلم باسم الإسلاموفوبيا ومن يدعمها في الإعلام غالبًا ما يكون ظاهرًا هو اليمين، لكن يوجد أيضًا عناصر مثلاً يسارية تريد إسلاما جديدا مندمجا علمانيا بعيد كل البعد عن الإسلام الذي نعرفه كمسلمين والذي نؤمن به والمسلمات والمفاهيم لهذا الدين الحنيف”.

وأوضح أن مدارس تظهر مدعومة من حكومات وجهات خارجية، تريد أن تغير في الإسلام بدلا من دعم المسلمين، يشرف عليها مرشح للحزب الذي ينضم إليه المستشار النمساوي يحارب الإسلام باسم محاربة التطرف، لكن يحارب المسلمين المعتدلين، ويأخذ دعما كبيرا من الإمارات كما تم اكتشاف أوراق بخصوص ذلك.
ورأى نيكولاس أن الإمارات تدعم من يناهض الإسلام والمسلمين؛ لأن هناك الآن توجها يراد منه أن يُستبعد المسلمون من تمسكهم بهذا الدين العظيم، ويراد منهم أن يلتزموا بدين جديد على المقياس الأوروبي بعيد كل البعد عن الإسلام الأساسي، وهذه من وسائل يمارسونها حتى يجعلوا فُرقة بين المسلمين ويقولوا هذا المسلم الجيد وهذا المسلم الراديكالي”.

*معدية بلا ترخيص وأطفال وعمال غرقي .. سيناريو لا ينتهي في ظل الانقلاب

كوارث جسيمة لا تنتهي يكشف من جانب الإهمال ومن جانب ثاني عمالة الأطفال الذين يتم تستيفهم في المواصلات تارة في (صندوق) سيارة نصف نقل أو داخل سيارة ميكروباص وأحيانا في “تروسيكل“.

وانتشلت أجهزة الانقاذ فتاة جديدة في حادث غرق ميكروباص يقل 26 فتاة غرق منهم نحو 18 فتاة ومسنة في نهر النيل من أعلى معدية أبوغالب الوسطانية بمنشأة القناطر.

وإلى الآن يتبق تحت المياه 5 فتيات منهن طفلة صغيرة عمرها 14 عامًا، وبينهن طالبة في الصف الثاني الإعدادى تعمل و”تصرف” على نفسها، ويومية أكبرهن 150 جنيه، يخرجن من أشمون من ساعة الفجر مع زميلاتها، والرجوع قبل العصر.
وتركت النيابة العامة بالجيزة، أصل المشكلة المتكرر والذي يعني فشلا حكوميا مزمنا ارتبط بإهمال ذوي الدخل المحدود فضلا عن استمرار استخدام المعديات المتهالكة وغياب الرقابة عليها، و اتجهت إلى تحميل سائق السيارة “الميكروباص” التي سقطت من أعلى معدية ابو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، وقالت إنه تسبب تصرف منه في وقوع الحادث حيث خرج من السيارة لمعاتبة آخرين على معاكسة الفتيات برفقته وترك السيارة دون “شد الفرامل” ما أدى لسقوطها في نهر النيل باعتبارها كانت آخر سيارة في المعدية.
إلا أنه بعد وقوع الكارثة تظهر “إبداعات” و”غيابات” في اللحطظة نفسها حيث قال تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة أن غرق ميكروباص معدية أبوغالب الوسطانية في الرياح البحيري، وتبين أن المعدية تحمل اسم “المنيا 6” منتهية الترخيص منذ 10 أشهر تحديدا في أغسطس 2023.

والفتيات اللواتي كن يستقلن الميكروباص يعملن في إحدى المزارع أثناء عبورهن، وأصل إقامتهن محافظة المنوفية في طريقهم إلى محل عملهم.

معدية نكلا
ولم يمر سوى شهرين على حادث غرق معدية بقرية نكلا شمال قطاع أكتوبر حتى استيقظ أهالي مركز منشأة القناطر على فاجعة جديدة.

وفي 29 فبراير 2024، غرقت 10 فتيات وفتية عاملات وعاملين بمزرعة بالجيزة، أيضا بمنشأة القناطر ، واجتهدت الدولة   من خلال الانقاذ النهري بالجيزة في انتشال الجثامين!

كانت تقل المعدية 13 شخصا منهم 12 عاملا وتم انقاذ 4 منهم وانتشال 8 جثث ونقل جميعهم إلى المشرحة وتسليمهم لذويهم.
في السياق ذاته جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة حبس صاحب معدية نكلا المتهم في واقعة معدية منشاة القناطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات
وسبق أن أخلت سببيل السائق وصاحب المعدية بعد اتهامات تضمنت القتل الخطأ والإصابة الخطأ، بسبب الحمولة الزائدة وتشغيل مركب دون ترخيص.
وفور وقوع حادث غرق المعدية على نهر النيل بقرية نكلا بمنشأة القناطر، وجه الوزير حسن شحاتة وزير العمل، إدارة العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل الجيزة، بمتابعة الحادث، والحصول على كشف كامل بأسماء الضحايا من شركة المقاولات التي يعملون بها باليومية، وتبين أنهم من محافظات كفر الشيخ ، والجيزة، والفيوم
قرية نكلا

ويبدو أن توجيه وزير حكومة السيسي في سراب الإهما ل فلم يمض أسبوعين حتى وقعت حادثة جديدة لفي معدية وغرق أطفال وذلك في 2 مارس الماضي.
وخيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية ميت الديبة التابعة لمركز قلين بمدينة كفر الشيخ، بعدما فقدوا 8 من أبناء القرية في حادث غرق معدية (مركب صغير) بقرية نكلا بمحافظة الجيزة.

وعن تفاصيل الحادثة قال عبد الرحيم إبراهيم عمدة قرية نكلا ” الساعة السابعة صباحاً يوم الحادث بلغوني بالحادثة.. قالوا لي 16 واحد غرقوا في النيل مات منهم 10 وأنقذوا 6“.

ولفت عمدة القرية إلى أنه أرسل مراكب صغيرة ومجموعة من الصيادين (يعملن بشكل شخصي) لانتشال الجثث.

كما عبر بعض أهالي الضحايا عن مشاعر الحزن والأسى التي يعيشونها وأسرهم جراء الحادث الأليم الذي راح ضحيته شباب يسعون على كسب قوتهم.
معدية أبو غالب

قبل نحو عامين، شهدت «نكلا» حادثًا مماثلًا بسقوط سيارة من أعلى معدية، لتجدد تلك الحوادث وطالب الأهالى باستكمال إنشاء كوبرى لمرور السيارات والمواطنين من عليه، إذ إن أغلب الضحايا كن فتيات وسيدات يعملن في المزارع ويضطررن للعبور بالمعدية من أشمون والقرى المجاورة للمركز إلى أبوغالب ونكلا في منشأة القناطر.

* بعلم الأجهزة المعنية مستريح جديد بالشرقية  يستولي على 900 مليون

أبو علاء من تاجر عملة معروف في الشرقية ومسجل في عدة قضايا أموال عامة انتقل من شخص معروف إلى مطارد من الأجهزة فاستولى على أموال آلاف من أبناء الشرقية وكان مركز تعامله الرئيسي بمركز فاقوس رغم أنه معروف عن الأجهزة الأمنية وغير الأمنية بحسب ناشطين.

يقول راجى عفو  الله @EmaarW: “اخبار متداولة عن #مستريح جديد بفاقوس بالشرقيه جمع من افراد مبالغ قد تصل الى ٩٠٠ مليون جنيه لاستثمارها فى تجارة العمله ويملك مصنع وبعض الاعمال الاخرى ، وانهيار المودعين لديه ولا محاضر رسميه حتى الان واكتشف المودعون اختفائه هو وعائلته وترك العاملين لديه بدون صرف رواتبهم“.

https://x.com/EmaarW/status/1792300370930081965

ويضيف محمد عبدالله @mo7med_2222، “اكبر عمليه نصب في تاريخ .. خد فلوس الناس وهرب.. أعطاهم وطمعهم بالارباح الشهريه. شهر واثنين والتالت. اتبخر“.

ومن صلة قريبة تشير صباح @sabahalgmmal إلى أن “نص معارفي وأصحابي نازلين صويت وانهيارات بسبب ( مستريح فاقوس ) نصباية في ٩٠٠ مليون كلها من ورا تغييرات عملة ، خبطة كبيرة والمستريح من عيلة معروفة وربنا يعديها ع خير“.

وينصح إيهاب @SherifEhab10 “كفاية فهلوة واسلكوا عشان نفسكم .. مافيش فايدة في جشع وطمع الناس .. ( مستريح فاقوس ) نصباية في ٩٠٠ مليون كلها من ورا تغييرات عملة ، خبطة كبيرة والمستريح من عيلة معروفة .. جمع الفلوس وأخد زوجته واولاده وهربوا وربنا يعديها ع خير .”.

ويكتب صلاح @saleh1065482707، “.. السؤال هنا الناس بتجيب الفلوس دى كلها منين وعلى رأى المثل طمعنجى بنالو بيت فلسنجى سكن له فيه انا مش متعاطف مع الناس إللى اتنصب عليها بصراحه“.

وفي سبتمبر 2014، ظهر في مركز فاقوس والإسماعيلية وأماكن أخرى مستريح الإسماعيلية “مهند” الذي جمع الأموال من المواطنين بحجة توظيفها بعائد مادى مغرى، يصل نسبته إلى 50% أو دفع 50% من ثمن أى سيارة، وتحصل عليها بعد 3 شهور.

وكان مهند أيضا يعلم تحت علم الأجهزة المعنية فمن طبيب بيطري، استلم أموال المواطنين بعد بيع منازلهم وسياراتهم وممتلكاتهم، على أمل تحقيق مكاسب، ولكنها كانت بل أى ضمانات أو إثباتات.

آلية النصب
وبدأ مهند نشاطه بالسويس عام 2011، عندما أسس شركة “ماركت واتش ايجيبت” فى شارع فندق عرفات ببورتوفيق، فى مجال تداول العملات الأجنبيه، وأعلن عن نفسه وقدم عروضًا لاستثمار الأمول، تصل أرباحها إلى 65% من خلال عرض حصالتك، الذى يستمر لمدة 4 شهور فقط عن طريق فتح حساب بقيمة 300 دولار، وبعد مرور شهرين من بداية التداول يمكنك استلام 200 دولار أرباح، وبعد الانتهاء من الأربعة أشهر يمكنك استرداد 300 دولار مضافًا إليها الأرباح المحققة خلال الأربعة أشهر، أو فتح حساب تجارى بقيمة 50% من ثمن السيارة مقابل الحصول على السيارة، بعد 4 شهور.

ومن ثم انتقل قبل هروب مهند أنشأ شركة بمنطقة الكيلو 14 بالإسماعيلية، وتركها لثلاثة من مساعديه لاستكمال نشاطه، وهم “ع” والثانى “أ.ع”، والذى قضى عشر سنوات من عمره بالسجن فى قضية مخدرات، والثالث “م.ع”، والغريب أن مساعديه كانوا لا يملكون أى رأس مال، وبعد عملهم مع مهند أصبح لديهم ملايين، بعد أن زاع صيتهم فى توظيف الأموال، ويسعى الآن عدد كبير جدًا من المواطنين بالإسماعيلية والشرقية وبورسعيد

انقلاب مصر يبرر إغلاق معبر رفح ويتحدث عن “5 معابر أخرى” والمواد الإغاثية تتراكم في مصر .. الثلاثاء 21 مايو 2024م.. نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس طالبين بحملة “طلاب من أجل فلسطين” وجامعة المنصورة ترفض طلب مؤسس الحملة بأداء الامتحانات بمحبسه

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* جامعة المنصورة ترفض طلب مؤسس حملة “طلاب من أجل فلسطين” بأداء الامتحانات بمحبسه

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات نقلًا عن محاميها، اليوم الثلاثاء إن جامعة المنصورة رفضت استلام شهادة من نيابة أمن الدولة العليا تفيد بحبس الطالب مازن دراز على ذمة إحدى القضايا، للمطالبة بإجراء الامتحانات له داخل محبسه.

ووفق بيان المفوضية، أشارت الجامعة إلى أن مازن دراز “يدرس في كلية الطب” وامتحاناته عملي، في رد من الجامعة على سبب رفض الطلب، في حين ناشدت أسرته السماح له بالامتحانات خوفا على مستقبله.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على الطالب مازن دراز مساء الأربعاء 8 مايو الجاري، ضمن حملة أمنية شملت أيضا الطالب زياد البسيوني، على خلفية تأسيس حركة “طلاب من أجل فلسطين“.

ووجهت النيابة لهما اتهامات بالانضمام لجماعة وصفتها بـ”الإرهابية” مع العلم والترويج لأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وأمس الاثنين، جددت النيابة حبس كل من، مازن أحمد دراز، وزياد محمد البسيوني، على 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

الجدير بالذكر أن حركة “طلاب من أجل فلسطين” قاموا بنشر ثلاث بيانات عن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر واعفائهم من المصروفات الدراسية، وبيان أخر يندد باجتياح مدينة رفح الفلسطينية، وأيضا بيان يطالب وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.

* نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس طالبين بحركة “طلاب من أجل فلسطين” بتهمة “الإرهاب

قررت نيابة أمن الدولة العليا أمس الاثنين، تجديد حبس الطالبين زياد محمد البسيوني ومازن أحمد دراز، لمدة 15 يوماً، احتياطياً لتدشينهما حركة “طلاب من أجل فلسطين”. ووجهت نيابة أمن الدولة لهما خلال التحقيقات اتهامات “بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والإساءة للدولة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، وذلك على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.ويذكر أن “طلاب من أجل فلسطين” نشرت ثلاثة بيانات؛ وأعلنت في البيان الأول أنها تساند الطلاب الفلسطينيين في مؤسسات التعليم العالي في مصر الذين طالبت بإعفائهم من مصاريف الدراسة. ونددت في البيان الثاني باجتياح رفح الفلسطينية، فيما شددت في البيان الثالث على أهمية المقاطعة، وطالبت وزارة التعليم المصرية بحظر منتجات الشركات التي تدعم الاحتلال.وبالنسبة للطالب دراز فإنه مساء يوم الأربعاء 8 مايوالجاري، وقبل ساعات من إلقاء القبض عليه قُطعت كل السبل للتواصل معه ليختفي بشكل غامض، وذلك بحسب ما ذكرته أسرته. وتابعت أنه بعد التواصل مع أفراد من أصدقائه المقربين، علموا أنه جرى إلقاء القبض عليه أثناء جلوسه في مكان عمله في مدينة المنصورة الساعة 2 مساء، ليظل منذ وقتها مختفياً قسرياً لما يقرب من 3 أيام داخل مقر الأمن الوطني، ليظهر بعدها بنيابة أمن الدولة.أما بخصوص الطالب البسيوني، فبحسب ما ذكرته أسرته، فإنه فجر يوم 9 مايوالجاري، قامت قوة من مباحث أمن الدولة قوامها 10 أفراد باقتحام منزل والدته الناقدة السينمائية وعضو نقابة الصحافيين المصرية، فايزة الهنداوي، في حضور شقيقه خالد البسيوني الطالب بكلية الحقوق وعضو الهيئة العليا السابق لحزب الكرامة، وجرى كسر الباب عليهم وتصويب الأسلحة الآلية في وجههم.

*المواد الإغاثية تتراكم في مصر والرصيف البحري الأمريكي على ساحل غزة يتعثر ولم يتسلم مساعدات منذ يومين

حذر مسؤولون بالأمم المتحدة، الإثنين 20 مايو/أيار 2024، من أن الغذاء والدواء للفلسطينيين في غزة يتراكمان في مصر في ظل استمرار إغلاق معبر رفح، وأضافوا أن مستودعاً للمنظمة لم يتسلم منذ يومين مساعدات من رصيف بحري أقامته الولايات المتحدة على شاطئ غزة.

وقالت المسؤولة البارزة في جهود الإغاثة بالأمم المتحدة إيديم وسورنو إنه لا يوجد ما يكفي من الإمدادات والوقود لتوفير أي مستوى معقول من الدعم لشعب غزة الذي يتحمل الهجوم العسكري الإسرائيلي.

لا كلمات تصف ما يحدث في غزة

المسؤولة البارزة في الأمم المتحدة قالت: “لم تعد لدينا كلمات لوصف ما يحدث في غزة. وصفنا ذلك بأنه كارثة، وكابوس، وجحيم على الأرض. إنه كل هذا، بل وأسوأ“.

وأضافت وسورنو لمجلس الأمن الدولي أن إغلاق معبر رفح أوقف تسليم ما لا يقل عن 82 ألف طن متري من الإمدادات، في حين كان الوصول إلى معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي محدوداً بسبب “الأعمال العدائية والظروف اللوجستية الصعبة وإجراءات التنسيق المعقدة“.

في الوقت ذاته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في وقت سابق يوم الإثنين، إن توقف إدخال المساعدات من خلال معبر رفح بين مصر وقطاع غزة مرتبط بعمليات عسكرية تهدد العمل الإنساني في المنطقة.

وتعطل وصول المساعدات إلى جنوب غزة منذ كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في رفح، في خطوة تقول الأمم المتحدة إنها أجبرت 900 ألف شخص على الفرار.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان لمجلس الأمن إن إسرائيل ليس أمامها خيار آخر سوى ملاحقة حماس في رفح وإن إخراج المدنيين من منطقة حرب نشطة يجب دعمه وليس إدانته.

وأضاف: “لقد انتقلوا إلى منطقة إنسانية مخصصة يتم ملؤها بالمساعدات. ونأمل أن يغادر المزيد والمزيد من المدنيين رفح ويبتعدوا عن الأذى… الإخلاء المؤقت يمكن التراجع عنه، لكن لا يمكن تعويض فقد الأرواح“.

ومع ذلك، وصفت وسورنو الوضع بالنسبة للفلسطينيين في المواقع الجديدة بأنه مروع.

وفي شمال غزة، حيث تحذر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة، قالت وسورنو إن معبر إيريز مغلق منذ التاسع من مايو/أيار، وإن معبر إيريز الغربي الذي تم افتتاحه حديثاً “يستخدم الآن لكميات محدودة من المساعدات، ولكن المناطق الواقعة في محيط هذا المعبر تخضع أيضاً لأوامر إخلاء“.

الرصيف البحري الأمريكي متوقف عن العمل

وكانت شحنات المساعدات قد بدأت في الوصول إلى الرصيف الذي أقامته الولايات المتحدة على شاطئ غزة اعتباراً من يوم الجمعة في الوقت الذي تتعرض فيه إسرائيل لضغوط عالمية متزايدة للسماح بدخول المزيد من الإمدادات إلى القطاع الساحلي المحاصر.

ووافقت الأمم المتحدة على المساعدة في تنسيق عمليات تسليم المساعدات وتوزيعها عند الرصيف العائم، لكنها ما زالت تؤكد على أن تسليم المساعدات عن طريق البر هو الطريقة “الأكثر جدوى وفعالية وكفاءة” للتصدي للأزمة الإنسانية في القطاع.

وقالت الأمم المتحدة إن 10 شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية، تم نقلها من موقع الرصيف بواسطة مقاولين تابعين للأمم المتحدة ووصلت يوم الجمعة إلى مستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في دير البلح بغزة.

لكن لم تصل سوى 5 شاحنات محملة بالمساعدات إلى المستودع يوم السبت بعد أن أخذ فلسطينيون حمولة 11 شاحنة أخرى في أثناء الرحلة التي مرت بمنطقة أشار مسؤول بالأمم المتحدة إلى أنها شهدت نقصاً في المساعدات.

وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه: “كان هناك بعض الناس الذين رأوا الشاحنات. لم يكونوا قد رأوا شاحنات منذ فترة.. ركبوا الشاحنات وساعد بعضهم بعضاً في الحصول على بعض الطرود الغذائية“. 

وأضاف أن الأمم المتحدة لم تتلق أي شحنات مساعدات من الرصيف يومي الأحد أو الإثنين.

وتابع قائلاً: “نحن بحاجة للتأكد من وجود الترتيبات الأمنية واللوجستية اللازمة قبل المضي قدماً“.

تأتي المساعدات التي يتم تفريغها على الرصيف عبر ممر بحري من قبرص، حيث يتم تفتيشها أولاً من قبل إسرائيل. وتقدر تكلفة تشغيل الرصيف بنحو 320 مليون دولار بمشاركة ألف جندي أمريكي.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الرصيف سيتعامل في البداية مع 90 شاحنة يومياً، لكن هذا العدد قد يصل إلى 150. وللحفاظ على حياد الأمم المتحدة عند الرصيف، ليس هناك اتصال بين العدد القليل من موظفي الأمم المتحدة في الموقع وبين الجيش الإسرائيلي، الذي يوفر الدعم الأمني واللوجستي.

وحذرت الأمم المتحدة أيضاً من نقص حاد في الوقود في غزة.

وقالت وسورنو إنه جرى تسليم 654 ألف لتر من الوقود إلى غزة منذ السادس من مايو/أيار، أي ربع مخصصات الوقود التي كانت تتلقاها.

* انقلاب مصر يبرر إغلاق معبر رفح ويتحدث عن “5 معابر أخرى”

قال وزير خارجية الانقلاب في مصر، سامح شكري، إن “توقف إدخال المساعدات من خلال معبر رفح بين مصر وقطاع غزة، مرتبط بعمليات عسكرية تهدد العمل الإنساني في المنطقة“. وأضاف شكري في تصريحات للصحفيين بعد الاجتماع بنظيره اليوناني بالقاهرة أن هناك “مسرح عمليات عسكرية متواصلة تهدد القوافل الإنسانية، وتهدد العاملين في المجال الإنساني، وبالتأكيد لا نستطيع أن نعرض حياة هؤلاء للخطر“. وتوقفت الحركة عند معبر رفح الواقع على الحدود المصرية مع قطاع غزة بطول 13 كيلومترا منذ أن كثفت إسرائيل هجومها العسكري، وسيطرت على المعبر من جانب غزة في السابع من مايو. وتوقفت عمليات تسليم المساعدات الدولية على الجانب المصري من الحدود، مما أدى إلى مخاوف من تلف بعض الإمدادات الغذائية. وتواجه أجزاء من غزة خطر المجاعة بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب. وكرر شكري دعوته للاحتلال لفتح معابر برية أخرى لإيصال المساعدات. وقال إن “هناك 5 معابر أخرى يجب أن تعمل بكافة طاقتها لتدارك الوضع الإنساني في غزة وتدهوره“.

 

* خبير يتوقع توترا حادا بين مصر وإثيوبيا

توقع خبير المياه المصري عباس شراقي مزيدا من التوتر بين مصر وإثيوبيا جراء التخزين الخامس في سد النهضة دون اتفاق بين البلدين، بعد تحذيرات وزير الري المصري.

وقال شراقي في تصريحات:أعلنت إثيوبيا عن بناء سد النهضة في 2011 ومنذ ذلك الحين دخلت مصر معها في مفاوضات ثلاثية في وجود السودان حتى ديسمبر الماضي دون الوصول إلى اتفاق على قواعد الملء أو التشغيل، إلا أن مصر تؤكد دائما على رفض أي قرار أحادي خاصة فى مراحل الملء الأولى“.

وتابع شراقي: “وفي تعنت واضح تصر إثيوبيا كل عام على تنفيذ مراحل الملء دون توافق مع دولتي المصب مما دفعهما إلى التقدم لمجلس الأمن مرتين 2020 و2021 الذي أعاد القضية إلى الاتحاد الإفريقي، وأخيرا أعلنت مصر في ديسمبر الماضي بأنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأنها تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر“.

ونوه بأن مصر تعبر عن هذا الموقف في جميع المحافل الدولية، وتواصل إثيوبيا سياسة فرض الأمر الواقع باتخاذ كل الخطوات الهندسية لتكملة التخزين الخامس وربما الأخير في يوليو القادم بمقدار حوالي 23 مليار م3 مما يزيد من توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا.

وكان وزير الري المصري هاني سويلم قد حذر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سد عملاق على نهر النيل.

وأكد وزير الري أنه على الصعيد الإقليمي فإن رؤية مصر الراسخة هي أنه “لا غنى عن العمل معا لأن من شأن ذلك تلبية مصالح الجميع، وفي هذا الإطار لطالما أكدت مصر أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود“.

وشدد على أنه “من هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سد عملاق على نهر النيل “في إشارة لسد النهضة” على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبدون تقديم أية دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار“.

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ 12 عاما، للوصول إلى اتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض لم تثمر توقيع اتفاق.

* مأساة مروعة في مياه نهر النيل مأساة معدية أبو غالب.. أعمار الفتيات بين 10 و 15 عاما

حادث غرق ميكروباص في معدية أبو غالب بمحافظة الجيزة كان مأساويًا بشكل خاص نظرًا لأن السيارة كانت تحمل فتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و15 سنة.

الفتيات من مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، كن يعملن في مزارع الفاكهة. وأشار الأهالي الذين ساعدوا في انتشال الفتيات إلى أنه تم إخراج نحو 12 فتاة بين متوفية ومصابة “حتى الآن”، وتم نقلهن إلي المستشفيات القريبة من مدينة وردان في الجيزة.

استيقظ أهالي مركز أشمون بمحافظة المنوفية على فاجعة جديدة هزت قلوبهم وأرواحهم، بعد غرق سيارة ميكروباص كانت تقل فتيات عاملات في جمع الفاكهة، في حادث مأساوي بمعدية أبو غالب الوسطانية.

بداية القصة

في صباح يوم الثلاثاء، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط سيارة ميكروباص محملة بالعمالة في مياه النيل. كانت السيارة تحمل نحو 22 فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و15 عامًا، جميعهن من مركز أشمون، يعملن في مزارع البصل والفواكه.

صوت الأهالي

تعالت التنبيهات والاستغاثات من الأهالي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إذ نشر أحدهم: “أهالي أشمون الناس اللي ليهم بنات بتطلع شغل وبيعدوا من معدية أبو غالب اتطمنوا على عيالكم عشان في عربية وقعت في البحر من على معدية أبو غالب دلوقتي حالًا”. كانت هذه الصرخة تحمل ألمًا وقلقًا عميقًا، انعكس على وجوه وقلوب كل من قرأها.

مأساة متكررة

لم يكن هذا الحادث هو الأول في تلك المنطقة. ففي 10 يناير 2022، غرقت سيارة ربع نقل داخل مياه النيل، ما أدى إلى وفاة اثنين وإنقاذ 14 شخصًا، بينما بقى سبعة آخرون في عداد المفقودين. وفي عام 2012، تمكنت القوات الأمنية من إنقاذ 30 شخصًا بعد غرق خمس سيارات من عبارة أبو عوالي القادمة من الجيزة إلى المنوفية.

قرية أبو غالب

تعتبر قرية أبو غالب التابعة لمركز منشأة القناطر من القرى التي تعاني من مشكلات المعديات. لا يعبر أحد نهر النيل إلا عبر هذه المعديات أو بالسباحة في الرياح البحيري. وبالرغم من تكرار الحوادث، تبقى الحياة اليومية للأهالي مرتبطة بتلك الوسائل البدائية، ما يجعلهم عرضة للخطر بشكل دائم.
حادث معدية أبو غالب ليس مجرد خبر عن غرق ميكروباص، بل هو صرخة إنسانية تعبر عن معاناة وألم الفتيات العاملات وأسرهن. إنه تذكير بضرورة اتخاذ تدابير سلامة أكثر صرامة لحماية هؤلاء الأطفال والشباب الذين يسعون لكسب لقمة عيشهم في ظروف قاسية. دعونا نأمل أن تكون هذه المأساة الأخيرة، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل

*نقابة التجاريين..معاناة مستمرة تطال نحو 9 مليون عضو بلا معاشات ولا خدمات ولا انتخابات منذ 1989

ما بين  3 مليون إلى 9 مليون  عضو، بلا غطاء نقابي، وبلا معاشات ولا خدمات، على الرغم من الانتظام في دفع الاشتراكات، إلى جانب عدم إجراء الانتخابات لمجلس تقابة التجاريين منذ 1989، واشتراط وزير المالية الإجراء الانتخابات حضور 50% من الأعضاء،  وهو عدد ضخم لا يمكن تصور حضوره في مكان واحد.

فيما تقدر بعض الدوائر عدد أعضاء نقابة التجاريين 9 مليون مشترك في صندوق الاشتراكات.

فيما تمتلك النقابة مبنى ضخما بنحو نصف مليار جنيه، وتقوم بتأجير جزء منه كمبنى فندقي بمدينة نصر، بينما تقدم معاشات غير منتظمة لا تتجاوز 30 جنيها شهري، وبصورة غير منتظمة وبعد نحو 6 سنوات من تقديم طلب صرف المعاش.

 وسبق أن ناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة  المالية والاقتصادية والاستثمار  بشأن  نقابة التجاريين.

وكشف تقرير اللجنة عددا من الإشكالات الهيكلية التي تواجه نقابة التجاريين حاليا، حيث لم تشهد النقابة إجراء انتخابات لمجلس النقابة منذ عام ۱۹۹۲، ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين، أولهما؛ هو صدور القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (۲) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، بحسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة.

أما السبب الثاني؛ فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونها – بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (۱۰۰) لسنة ۱۹۹۳ المشار إليه عام ۲۰۱۱ – حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في ۲۰۱۳/۲/۲٤ لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (١٤) (١٥) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام، ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه صدر القرار الجمهوري رقم (۳۲۳) لسنة ۲۰۰۲ بإنشاء شعبة جديدة بنقابة التجاريين تحت مسمى شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ وذلك طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (۲) من القانون محل التقييم، والتي تنص على أن: ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس النقابة”؛ وبالتالي فالواقع العملي سيشهد ازدواجية في تمثيل مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ نظرا لعدم تعديل المادتين (۲۳، ۳۲) من القانون ذاته، واللتين اشترطنا أن يكون من بين ممثلي شعبة المحاسبة والمراجعة، وهي شعبة مختلفة عن الشعبة المنشأة بالقرار الجمهوري ، ممن هم يزاولون المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.

 موارد مالية مهدرة

وكشف التقرير، تعاني النقابة من ضعف في مواردها المالية، والذي أدى إلى وقف صرف المعاشات منذ عام ۲۰۱۷ رغم ضآلة قيمة المعاش، إذ لا يزيد عن  خمسين جنيها، حيث تبلغ حصيلة موارد النقابة السنوية من (٤٥) مليونا إلى (٥٠) مليونا – من بينها (٣٥) مليونا رسوم الاشتراكات بالنقابة  والتي يبلغ عدد أعضائها  ما بين 3 إلى 9 مليون عضو تقريبا – في حين أن النقابة تحتاج لما يجاوز أربعين مليون جنيه سنويا لتغطية قيمة المعاشات فقط، وذلك بخلاف المهام التدريبية والخدمات الاجتماعية أو أجور العاملين بالنقابة والتي تعجز النقابة عن الوفاء بها بشكل كامل.

ووفق شهادات مستحقين للمعاش بنقابة التجاريين، الذين يتجاوز عدهم نحو 300 ألف، منتظمين في دفع اشتراكاتهم، قد توقف صرف المعاشات منذ 5 سنوات لعدم وجود موارد تكفي للصرف.

 ويبلغ حجم المتأخرات على النقابة أكثر من 150 مليون جنيه.

 وتحتاج  النقابة إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه سنويا لسداد 3 دفعات من المعاشات كل 4 أشهر.

 فيما تقدر إجمالي الموارد السنوية من 45 مليونا إلى 50 مليون جنيه، بينهم حوالي 35 مليون جنيه اشتراكات للأعضاء.

 وتأتي  معاناة نقابة التجاريين ضمن مسلسل وأد المجتمع المدني وتقليص دورها مجتمعيا،  إلى جانب استشراء الفساد الإداري وإهدار أموال النقابة الأكبر بمصر، والتي تضم في عضويتها نحو 9 مليون مواطن، بينهم رجال أعمال مؤهلات متوسطة وفوق متوسطة ومحاسبين، دون أن تقدم أي خدمة لأعضائها، سواء مصايف أو علاج أو حج وعمرة أو مواصلات أو غيرها.

* حرمان المرضى الغلابة من العلاج بأوامر السيسي

فى اطار الحرب على الغلابة والغاء العلاج المجانى فى المستشفيات الحكومية وافقت حكومة الانقلاب على مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص سواء من المصريين أو الأجانب بإدارة وتملك المستشفيات الحكومية بزعم التشجيع على الاستثمار في مصر بما يؤدى فى النهاية إلى حرمان الغلابة من العلاج المجانى وهو الهدف الذى يعمل نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي على تنفيذه خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولى.

كان مجلس وزراء الانقلاب قد وافق على مشروع قانون بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بزعم تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.

مشروع القانون ينص على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 حسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.

تضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام بتقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية.

 صحة المواطن

كما تضمنت الشروط عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس وزراء الانقلاب، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عامًا، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة،

فى المقابل حذر الخبراء من أن هذا القانون سيسمح للقطاع الخاص بالتحكم والتملك للمنشآت الصحية خاصة المستشفيات الحكومية.

وأعرب الخبراء هم رفضهم لمشروع القانون خوفا من استغلاله من جانب المسثمرين لتحقيق أرباح كبيرة على حساب صحة المواطن البسيط الذي لا يجد ملجأ لعلاجه سوى المستشفيات الحكومية لعدم قدرته على الذهاب للمستشفيات الخاصة .

وتساءلوا : أين مصلحة المريض من هذا القانون في ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟ وأين يعالج من لا تتوافر له إمكانات العلاج ؟.

القطاع الخاص

من جانبه انتقد الدكتور محمود فؤاد مدير جمعية الحق في الدواء، موافقة لجنة الصحة في مجلس نواب السيسي على قانون السماح للقطاع الخاص بتشغيل وإدارة المستشفيات الحكومية محذرا من أن هذا المشروع «كارثي» وسيكون له مشاكل سلبية كثيرة جدا مستقبليا على المواطنين خاصة في ظل وجود تقارير من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تفيد بأن 20% من تعداد المصريين يصرف 10% من جملة إنفاقه على الصحة وهذا رقم كارثي.

وأضاف «فواد»، فى تصريحات صحفية أن القطاع الخاص سيعمل على إتمام صفقة شراء المستشفيات الحكومية من حكومة الانقلاب وبالتالى تتخلص هذه الحكومة من الميزانية المخصصة للصحة والتي هي بالأساس بها عجز كبير جدا، وهناك مطالبات كثيرة بزيادتها .

وحذر من أن بيع المستشفيات الحكومية سيجعل القطاع الخاص يتغول على الصحة في مصر، مشيرا الى أن هناك أكثر من 650 مستشفى حكومي سوف يستولى عليها القطاع الخاص. 

تغيير خطير

 وأشار «فواد»، إلى أن صحة الانقلاب في الوضع الحالي بها 70% من تقديم الخدمات الصحية للمستشفيات الحكومية، و30% للقطاع الخاص، لافتا إلى أنه بعد تنفيذ المشروع سيحدث سباق بين المستشفيات الحكومية التابعة للقطاع الخاص والمستشفيات الاستثمارية في تقديم الخدمة من حيث الأسعار.

وشدد على أن هذا تغيير خطير في مفاهيم الرعاية الصحية المجانية التي تقدمها الحكومات لكافة الشعوب، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تعمل على غسل يديها من الإنفاق على الصحة، خاصة بعد صدور عدة قرارات في الفترة الماضية منها: زيادة تذكرة المستشفيات والسماح برفعها أكثر من مرة خلال عام طبقا للائحة، وصرف صنف دواء واحد فقط للمريض، وإلغاء بدل الوجبة للطبيب المقيم في المستشفى  36 ساعة، وزيادة أسعار الخدمات المقدمة في المستشفيات العامة.

وأكد «فواد»، أن أي مستثمر غرضه الأساسي الربح وليس المريض، لافتا إلى أن شرط إدارة القطاع الخاص للمستشفيات من 5 لـ15 عاما التي وضعته حكومة الانقلاب غير صحيح وغير مقبول بالمرة قائلا: «مفيش مستثمر هياخد شركة يكبرها ويشتغل عليها وفي الآخر يسيبها لحكومة الانقلاب ويسلمنا المعدات سليمة».

استغلال المرضى

وقال الدكتور على حسانين عضو مجلس نقابة الأطباء الأسبق، إن حكومة الانقلاب كان يجب عليها التركيز على تعزيز دورها في القطاع الطبي، بدلا من دفع المواطنين ليكونوا تحت رحمة القطاع الخاص.

وحذر «حسانين» فى تصريحات صحفية، من أن ما تسعى إليه حكومة الانقلاب لإشراك القطاع الخاص في الرعاية الطبية الأساسية سيؤثر على الجميع، لافتا إلى أن هذا القطاع بالأساس لا يجب أن يتحكم فيه الأشخاص الراغبون في تحقيق أرباح.

وشدد على ضرورة توفير دعم مباشر من حكومة الانقلاب للقطاع الصحي؛ مما يقلل من الحاجة إلى القطاع الخاص بشكل كبير، مشيرا إلى أن وجود القبطاع الخاص في مجال الرعاية الصحية يُعتبر خطوة استغلالية للمرضى؛ لأنه يعتبر هذا المجال الحيوى بمثابة تجارة وهذا الأمر مهنيا غير مقبول.

وأوضح «حسانين» أن المؤسسات الاستثمارية تستهدف الربح في الأساس وتيسير دخولها في قطاع الرعاية الصحية، خصوصا في المنشآت الحكومية، سيؤدي إلى زيادة التكاليف على المرضى في ظل عدم وجود تغطية تأمينية شاملة لكافة المواطنين.  

وأعرب عن أسفه لأن حكومة الانقلاب أصبحت تنظر إلى الخدمات الصحية على أنها حق لمن يستطيع الدفع فقط؛ مما يثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل الرعاية الصحية في البلاد، في ظل التكاليف المعيشية المرتفعة على المواطن.

*13 ألف مصنع تغلق أبوابها والسيسي آخر من يعلم

كشفت مصادر مسئولة باتحاد الصناعات المصرية أن عدد المصانع التى أغلقت أبوابها وتوقفت عن الانتاج وسرحت العمالة تزايد مؤخرا إلى أكثر من 13 ألف مصنع بسبب الأزمة الاقتصادية واستحواذ رجال أعمال يحملون جنسيات عربية وأتراك على عدد كبير من المصانع فى مختلف مجالات الانتاج

وحذرت المصادر من التداعيات السلبية لتوقف هذه المصانع عن الانتاج موضحة أنه بجانب تسريح العمال وانضمامهم إلى طوابير البطالة سوف ترتفع الأسعار خاصة السلع الغذائية والملابس وغيرها من السلع الضرورية .

وطالبت حكومة الانقلاب بدعم المصانع المتعثرة حتى تستطيع العودة إلى العمل ومواصلة الانتاج وإلغاء الرسوم والضرائب المفروضة عليها وسداد ديون هذه المصانع أو وقف تحصيلها معربة عن أسفها لتجاهل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي لهذه الأزمة وعدم قيامه بالدور الذى ينبغى عليه ازاء هذه المصانع حفاظا على استمرار الانتاج وتلبية احتياجات المواطنين .

كانت هيئة التنمية الصناعية، قد أكدت أن عدد المصانع في مصر يتجاوز 34 ألف مصنع، باستثمارات تتخطى الـ300 مليار جنيه، فيما تبلغ أعداد المصانع المتعثرة 8222 مصنعًا بحسب اتحاد نقابات عمال مصر، أما اتحاد المستثمرين فيقدرها بـ1500 مصنع متعثر حتى عام 2013، منها 40% في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بينما الاتحاد المصري للعمال والفلاحين يقدرها بـ4500 مصنع كانت تضم 250 ألف عامل.

13 ألف مصنع

من جانبه قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن المصانع استطاعت تجاوز أزمة الدولار في أعقاب الانفراجة الأخيرة في السيولة الدولارية، وهو ما أسهم في حدوث انفراجة في توفير مستلزمات الإنتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة بشكل تدريجي، لافتًا إلى أن عمليات الإفراجات الجمركية تتم وفق أولويات حددتها حكومة الانقلاب.

وحول حقيقة وجود 13 ألف مصنع مغلق، أوضح رضا فى تصريحات صحفية، أن الجمعية ليس لديها قاعدة بيانات أو أرقام شاملة مدققة عن أعداد المصانع المغلقة أو التي تضررت من الأزمة الاقتصادية الأخيرة، لكن الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة المنوط بها ذلك.

وأكد أن جمعيات المستثمرين ملتزمة بحل أي أزمات تواجه المنشآت المتعثرة أو أيًا من العمالة لديها؛ لتقديم كافة أشكال الدعم والوساطة بينها وبين الجهات التنفيذية.

وأضاف رضا أن رأس المال المصري لا زال يمثل السواد الأعظم من الاستثمارات المنفذة في المناطق الصناعية عمومًا، ومنطقة العاشر من رمضان على وجه التحديد، ومع ذلك هناك توسع في أعداد المنشآت الصناعية التابعة لرجال أعمال سوريين، لاسيما في الصناعات الغذائية والنسيجية والعطور، أيضًا هناك استثمار تركي متنامي في مجالات صناعية مختلفة.

ملايين العمال

من جانبه طالب محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية ، بضرورة مساعدة المصانع على العمل والإنتاج لعدم تشريد ملايين العمال العاملين فيها والحيلولة دون تحويلهم إلى عاطلين عن العمل.

 وأأكد المرشدى فى تصريحات صحفية أن قطاع الصناعات النسيجية يعاني نقصًا كبيرًا في مستلزمات الإنتاج بسبب توقف البنوك عن إتاحة وتدبير العملة اللازمة لاستيراد الخامات حتى بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وتوافر الدولار .

وشدد على أهمية إعطاء أولوية لهذا القطاع لأن الأمن الكسائي للمواطن المصري لا يقل  أهمية عن الأمن الغذائي.  

جدولة الضرائب

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده ، أن هناك اسباب عديدة أدت الى اغلاق الكثير من المصانع من بينها النقص الكبير الذي حدث فى الطاقة المستخدمة في تشغيل المصانع خلال العام الماضي، وايضا من الاسباب الواضحة للجميع في تعثر بعض المصانع واغلاقها يأتي في المقدمة ارتفاع قيمة الضرائب التى تفرضها حكومة الانقلاب وارتفاع أسعار المواد الخام .

وطالب عبده في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بوضع سيستم ونظام جديد يعمل علي جدولة تلك الضرائب وتشجيع اصحاب تلك المصانع للعودة الي العمل مرة أخري.

وكشف أن هدف بعض اصحاب المصانع في الربح الأكبر وتحويل المصانع الي عقارات سكنية له دور كبير في اغلاق بعض المصانع خاصة ما بعد أزمة فيروس كورونا والحرب التي دارت مؤخرًا بين روسيا واوكرانيا ثم حرب الإبادة الصهيونية فى قطاع غزة .

الدولار

 وأكد المحاسب سيد البرهمتوشي، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية ، ضرورة السماح للمصانع بتدبير الدولار من مواردها الذاتية على أن يكون ذلك بشكل مؤقت، حمايةً للمصانع من التوقف، وحفاظًا علي العمالة الموجودة لديها.

  وشدد البرهمتوشي فى تصريحات صحفية على ضرورة قيام حكومة لاانقلاب بسرعة إقرار التعامل مع الجانب الصيني بالعملة المحلية “اليوان”، مما سيكون له أثر على سهولة استيراد الخامات الأولية ومستلزمات الإنتاج من الصين. 

المشروعات الصغيرة

وأكد الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعمل على علاج الكثير من المشكلات التنموية والاقتصادية وكذلك الاجتماعية والتى تتمثل فى إيجاد حل متكامل لعلاج البطالة.

وقال «يوسف» فى تصريحات صحفية أن جهاز دعم المشروعات لا يقتصر دوره على منح الدعم والقروض المالية فقط ولكنه يضطلع بأمور تتعلق بالمشورة الفنية, مشددا على ضرورة أن يكون مسار الصندوق التى تعتزم انشاؤه حكومة الانقلاب مختلفاً عن مهام جهاز وصندوق دعم المشروعات حتى لا تتعدد الجهات المتعاملة مع أصحاب تلك المشروعات لعدم خلق دائرة مغلقة من الإجراءات الإدارية المعقدة.

وفيما يتعلق بمسألة القروض وتأمين سدادها شدد على ضرورة فصلها عن الشق الجنائى فى حالة عدم نجاح المشروع حيث من المفترض أن الجهات المعنية بمنح تلك التمويلات قامت بدراسات جدوى وبحث جدارة تلك المشروعات فعليها أن تتحمل جزءاً من مخاطر عدم نجاح المشروع حتى لا يكون هناك عزوف من أصحاب تلك المشروعات عن التقدم بمشروعاتهم خشية الدخول فى مطالبات جنائية بعد ذلك إذ لم يتحقق لتلك المشروعات أية عوائد غير راجعة إلى سبب له يد فيه كالتقلبات الاقتصادية والتضخم والجوائح الطبية كما شاهدنا الكثير من المشروعات الصغيرة التى أوصدت أبوابها فى مواجهة أزمة كورونا.

 

*”العفن البني” يضرب البطاطس المصرية.. وقف تصدير وتوقعات بارتفاع السعر محليًا

أوقفت وزارة الصناعة والتجارة ست شركات عن تصدير البطاطس إلى دول الاتحاد الأوروبي، وروسيا وإنجلترا، بسبب انتشار مرض العفن البُني في شحنات تم تصديرها، خلال العام الجاري، وفقًا لنص القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، أمس، فيما أكدت مصادر بالقطاع أن انتشار المرض هذا الموسم في مصر سببه بالأساس التقاوي المستوردة من أوروبا.

وأوقف القرار إحدى الشركات عن التصدير حتى نهاية الموسم الجاري، فيما حظر شركتين حتى نهاية الموسم المقبل، وحظر ثلاث شركات حتى نهاية الموسم بعد المقبل.

مصدر في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أوضح أن الحجر الزراعي المصري استقبل في العام الجاري نحو 11 إنذارًا من الدول المستوردة بسبب إصابات البطاطس بالعفن، ونحو عشرة إنذارات العام الماضي، وهو أكبر عدد من الإنذارات الموجهة لمحصول البطاطس المصري، منذ أكثر من 25 عامًا.

ثلاثة مزارعين ومصدر في شركة تصدير حاصلات زراعية، أكدوا، أن أسباب انتشار العفن البُني، أحد الأمراض الفطرية الشائعة التي تتسبب في خسائر كبيرة في إنتاجية وجودة البطاطس، هو التقاوي المستوردة أصلًا من أوروبا، مؤكدين أن معدلات انتشار المرض، هذا الموسم، غير مسبوقة، وتسببت في تراجع إنتاجية المحصول من متوسط 25 طنًا إلى 12 طنًا، ما سبّب خسائر فادحة للمزارعين. 

المصدر بشركة تصدير البطاطس، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أوضح أن الحجر الزراعي التابع لوزارة الزراعة هو الجهة المعنية بفحص التقاوي المستوردة لضمان خلوها من أي أمراض، والذي اتهمه المزارعون الثلاثة بالتقصير، فيما أكدوا، في الوقت نفسه، أن العوامل الجوية وارتفاع مستوى الرطوبة ساهمت في انتشار أكبر للعفن البُني.

«المرض ده متوطن في الدلتا والأراضي القديمة، لكنه كان بدأ يتحسن خلال السنين الأخيرة، وما كانش موجود خالص في الأراضي الجديدة، دلوقتي بقى منتشر في كل مصر، بسبب التقاوي»، يقول فتحي عبد المطلب، مزارع بطاطس في الدقهلية. 

من جانبه، نفى رئيس الحجر الزراعي، سعد موسى، أن يكون هناك أي انتشار للمرض، مؤكدًا لـ«مدى مصر»: «مفيش حاجة، كله كويس»، ونصحَنا بعدم نشر هذا النوع من الأخبار لعدم إثارة البلبلة. 

تستورد مصر الكمية الأكبر من تقاوي البطاطس سنويًا من دول أوروبية مختلفة، تضيفها إلى 20 ألف طن سبق استيرادها وزُرعت محليًا لإنتاج تقاوي جديدة، تنتج جميعها خمسة ملايين طن سنويًا، على مدار ثلاث عروات.

مصدر في وزارة الزراعة، أوضح  أن الأسواق التي تمنع دخول البطاطس المصابة بالعفن البني، تستحوذ على أكثر من 50% من الصادرات المصرية سنويًا، وفي مقدمتها روسيا، أكبر مستورد للبطاطس المصرية لسنوات طويلة، والتي استوردت وحدها نحو 360 ألف طن من المحصول، في العام الماضي، مثّلت 36% من إجمالي صادرات العام.

على الجانب الآخر، تنتج أوروبا أغلب احتياجاتها السنوية من البطاطس بما يتجاوز 55 مليون طن، في حين تظل بحاجة إلى ما يزيد على نصف مليون طن سنويًا، توفر 40% منها عبر السوق المصري، وفق بيانات الاتحاد الأوروبي.

وفقًا لمصدر في شركة تصدير البطاطس، فقد «تهاونت» أوروبا مع مصر في المخالفات، هذا العام، بسبب احتياجها للبطاطس المستوردة، بعد تراجع إنتاجها، خلال العام الماضي والجاري، موضحًا أن أوروبا أعادت إلى مصر خلال الموسم الجاري 300 حاوية مصابة (الحاوية 25 طنًا)، مضيفًا: «لولا أزمة الإنتاج وارتفاع الأسعار، كان احتمال نواجه حظر كامل للسوق»، بحسب المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه.

وصدّرت مصر كميات قياسية من البطاطس، العام الماضي، بلغت نحو مليون طن، مقارنة بنحو 871 ألف طن في العام السابق له، بزيادة نسبتها 14.8%، وفق بيانات رسمية من وزارة الزراعة حصل عليها «مدى مصر».

تضرر البطاطس المصرية بمرض العفن البُني لن يؤثر بشكل كبير على الصادرات إذا تم حل المشكلة الموسم المقبل، خصوصًا مع قرب انتهاء موسم التصدير الحالي، لكن تراجع الإنتاجية بسبب انتشاره سينعكس على أسعار البطاطس في السوق المصري، والتي توقعت المصادر تصل إلى قرب 40 جنيهًا للكيلو، خلال الشهور المقبلة.

* حكومة الانقلاب تتوقع انخفاض إيرادات قناة السويس 60%

قال محمد معيط، وزير المالية، إن التقديرات تشير إلى تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 60%، بسبب التوترات القائمة في منطقة البحر الأحمر.ووردت تصريحات معيط على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر صنع السياسة الاقتصادية المنعقد في القاهرة، في وقت دخلت فيه أزمة البحر الأحمر شهرها السابع.وذكر معيط أن “هناك تقديرات بتراجع عوائد قناة السويس بنحو 60% بسبب التوترات في منطقة البحر الأحمر، وفي المقابل تتزايد المصروفات العامة“.وأوضح أن أزمة البحر الأحمر، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع حركة التجارة والسياسات التقييدية المتبعة للتعامل مع الآثار التضخمية للأزمات العالمية، تؤثر سلباً على الإيرادات الضريبية وغير الضريبية لمصر.

 

* كارثة في صناعة الدواجن بمصر أكثر من 200 سمسار بين المزرعة والتاجر

خلال مقابلة تلفزيونية، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن وجود أجهزة رقابية لمتابعة جميع قطاعات الدولة والسلع يُعتبر أمرًا إيجابيًا، مُشيرًا إلى أن كل قطاع له خصوصيته وطبيعته. وأشار إلى أن عدد سماسرة الدواجن والوسطاء يتجاوز الـ 200 شخص، حيث يقومون بالوساطة بين المزارع والتجار.

وأوضح “الزيني”، خلال مقابلة تلفزيونية، أن الوسطاء ليسوا شركات بل أشخاص يسيطرون على السوق دون تنظيم، وأنه يجب تنظيم أوضاعهم في سوق الدواجن، مُشيرًا إلى أنه يعرف كيفية عمل المزارع دون وجود سجل تجاري، وأن تنظيم أوضاعه ضروري.

وأشار إلى أن الدواجن لا تُخزن لأكثر من 40 يومًا في المزرعة، ولا يوجد بها أي احتكار، وعدد مربي الدواجن 15 ألف مربٍ صغير وكبير، وهي سلعة حية تُباع يوميًا، متابعًا: “السوق محكمة وما يحدد السعر هو العرض والطلب.. وما يرفع السعر هو عدم الإتاحية”.

* قرصنة حكومة السيسي  على مبيعات العقارات للأجانب

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تدابير جديدة لضبط بيع العقارات بالعملة الأجنبية للأجانب بطرق غير قانونية.

ويشير إلى أنه تم توزيع كتيب على مكاتب الشهر العقاري لبدء التعامل بالإجراءات التي تتضمنها الكتيب.

ويجب على كل من يرغب في إثبات ملكية عقد وحدة عقارية، أن يثبت تحويل المبلغ من خارج مصر بالعملة الأجنبية.

وزعم الحمصاني أن الهدف من هذه الخطوة هو ضبط بعض الممارسات السابقة التي تسمح بشراء العقار للأجانب في الخارج، دون إثبات تحويل المبلغ عبر الجهاز المصرفي.

ويجب على المواطن الأجنبي أن يثبت تحويل قيمة الوحدة من الخارج بالعملة الأجنبية في حالة البيع له، والقرار يهدف إلى ضبط البيع بالدولار للأجانب ويتطلب تحويل مصرفي من الخارج وإثبات تحويله عبر الجهاز المصرفي.

ويجب على المواطن شراء العقار بالعملة المصرية، وفي حالة وجود عقد سعر الوحدة بالعملة الأجنبية، يجب إثبات تحويل قيمة الوحدة بالدولار من خارج البلاد.

ولكن الهدف الحقيقي هو فرض مويد من الضرائب والرسوم على بيع لوحدات وإخضاعه للضريبة العقارية و وتحصيل إتاوات من المواطنين، ليس إلا.

وتفرض الحكومة الكثير من الإتاوات على الأجانب واللاجئين المقيمين بمصر، كان آخرها فرض إتاوة نحو 20 ألف جنيه لاستخراج إقامة للاجئين السودانيين، وهو ما يتنافى مع ما يتشدق به رأس النظام السيسي، بأن مصر تستضيف نحو 10 مليون من الضيوف الأجانب وتعاملهم معاملة المصريين، وهو ما كذبته إحصائيات الأمم المتحدة بأن عدد اللاجئين بمصر لا يتجاوز 500 ألف لاجئ، فقط، والباقي عبارة عن أجانب أو سياح أو طلاب يدرسون، دخلوا بطريقة قانونية ويقيمون على حسابهم الخاص ويفيدون مصر بالإنفاق وإدخال عملات صعبة للبلاد، سواء أكانت استثمارات أو مصاريف علاج أو مصاريف دراسة.

كما يطبق السيسي العديد من القوانين المتعلقة بالتصالح على المباني المحالفة لجمع مليارات الجنيهات من المصريين.

كا تفرض المحليات مصاريف تحسين وتطوير على المباني الخاصة بالأهالي في المناطق التي يطورها النظام، كما في محافظة الجيزة، ومناطق ترسا والهرم والمتحف المصري، وتصل الرسوم غير القاقنونية وغير الدستورية آلاف الجنيهات، ويتعرض من يرفض دفعها لأحكام بالسجن والغرامة.

* جمهور الزمالك يثأر للكوفية الفلسطينية وزوجة سيف الجزيري

داول محب جمهور الزمالك على منصات التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو لاحتشاد الجمهور حول مقر نادي الزمالك بميت عقبة بالمهندسين وامتداد شارع جامعة الدول العربية للهتاف “بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين” ورفع أعلام فلسطين مصحوبة باحتشاد للسيارات وقرع (كلاكسات) مع الهتاف.

وردد جمهور الزمالك احتفاء بـصوت واحد، أهزوجة: في الكورفا سود .. جمهور أسود .. ورا الزمالك في كل استاد موجود.. روحنا فداه .. دايما معاه .. بنادي اسمه في كل بلاد الله“.

وقال متابعون إن الجمهور كان يحتفل بفوز الزمالك بالكونفدرالية الافريقية بفوزه على فريق نهضة البركان المغربي، فى شارع جامعه الدول العربيه أيضا بهذه الهتفات بعد حظر إدارة استاد القاهرة رفه أي اعلام بخلاف أعلام النادين وعلم مصر فقط في تضمين لمنع علم فلسطين وهو ما حدث مع زوجة لاعب الزمالك سيف الدين الجزيري.

وبسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية، طرد أمن الاستاد زوجة لاعب الزمالك التونسي الجزيري من من ملعب القاهرة بتعليمات تنظيمية صادرة من السلطات المصرية.

وزير الري المصري: نعاني من عجز مائي يبلغ 55% من احتياجنا.. الاثنين 20 مايو 2024م.. طرد زوجة نجم نادي الزمالك في نهائي الكونفدرالية بسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد رائد الحوسبة العربية الحاج “صادق الشرقاوي “بمعتقله نتيجة القتل الطبي

توفي رجل الأعمال والمعتقل السياسي صادق عبدالرحمن صادق الشرقاوي، 74 عاما، بمحبسه نتيجة الإهمال الطبي.

ورصدت منظمات حقوقية أن الحاج” صادق” استشهد بمحبسه بعد أكثر من 10 سنوات من المعاناة البدنية والنفسية.

وعاني خلالها من ظروف الاعتقال القاسية في عدد من الأقسام والسجون قبل أن يتم ترحيله وحبسه خلال السنوات الماضية بسجن بدر 3

واعتقلته سلطات الانقلاب من منزله بالقاهرة في 12 سبتمبر 2013.

 اعتقل عدة مرات، وكان آخر اعتقال له في ديسمبر 2020. توفي في محبسه بسجن العاشر من رمضان نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي المتعمد.

كان الشرقاوي من رواد تعريب الحاسب الآلي وعضو مجلس إدارة شركة (RDI)، الشركة الهندسية لتطوير أنظمة الحاسبات، ورعى تصميم أول لغة برمجة لحاسب آلي عربي.

 وأسس الشرقاوي قناة مصر 25، وأسس شركة RCCT بالولايات المتحدة الأمريكية، لبناء أول كمبيوتر عربي إسلامي في العالم في أوائل الثمانينيات تحت اسم (الرائد)، ومن خلال هذا المشروع العملاق تخرج الجيل الأول من رواد التعريب في العالم العربي والإسلامي.

واشتهر في مجال مكافحة فيروسات الكمبيوتر، وأدار العديد من المؤتمرات العالمية في هذا المجال.

* طرد زوجة نجم نادي الزمالك في نهائي الكونفدرالية بسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية

منع المسؤولون عن مباراة نهائي كأس الكونفدرالية زوجة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك من النزول لأرضية ملعب ستاد القاهرة بعد نهاية مباراة نهضة بركان المغربي.

وتم طرد زوجة لاعب الزمالك سيف الدين الجزيري من ملعب القاهرة بتعليمات تنظيمية صادرة من السلطات المصرية بسبب ارتدائها الكوفية الفلسطينية.

وتدخل مهاجم الزمالك من أجل السماح لزوجته بالدخول لأرضية الملعب من أجل الاحتفال معه بالتتويج بكأس الكونفدرالية.

وتوج نادي الزمالك بكأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نهضة بركان بهدف دون رد على ملعب استاد القاهرة ضمن إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

يعبر الموقف عن الهسترة التي في النظام المصري والخوف من أي مظهر من مظاهر دعم فلسطين.

*وزير الري المصري: نعاني من عجز مائي يبلغ 55% من احتياجنا

قال وزير الرى المصري هاني سويلم، إن مصر تعاني من عجز مائي يبلغ 55% من احتياجها وذلك بسبب التطور المتسارع من أجل التنمية بالإضافة لتحديات تغير المناخ ما تسبب في ضغط شديد على الموارد المائيـة المتاحة.

جاء ذلك في معرض حديثه في الجلسة الرئيسية للمنتدى العالمي العاشر للمياه المنعقد في بالى بإندونسيا حيث أوضح أن أزمة المياه تفاقمت حتى وصلنا لمراحل حرجة من تناقص نصيب الفرد من المياه وتفاقم أزمة الندرة المائية في عدد كبير من دول العالم، وتابع الوزير قائلا: يعتبر الغذاء هو المحور الأكبر للاستخدامات المائية عالميا، فلا يوجد انفصام بين قضايا المياه والأمن الغذائي، مما يضع العديد من البلاد أمام تحديات متزايدة ومركبة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المياه.

وأضاف الوزير أن قَدر مصر أنها تقع في قلب هذه التحديات المتشابكة اتصالًا بالندرة المائية والغذاء وتغير المناخ، لافتًا إلى أن مصر تواجه وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دوليًا، إذ تتصدر قائمة الدول الأكثر جفافًا بأقل معدل لهطول الأمطار في العالم، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98% من مواردها المائية المتجددة، والتي يذهب أكثر من 75% منها لتوفير الأمن الغذائي للمصريين عبر الزراعة، مصدر الرزق لأكثر من 50% من المصريين.

وأوضح سويلم أن نصيب الفرد في مصر من المياه يقترب كثيرًا من الندرة المائية المطلقة بمعدل 500 متر مكعب للفرد سنويًا، مشيرًا إلى أن مصر تعاني عجزًا مائيًا يبلغ 55% من احتياجاتها، ويفاقم ذلك تداعيات تغير المناخ التي تحدث داخل مصر، وفي حوض النيل بأسره لكون مصر دولة المصب الأخيرة لنهر النيل.

وأكد وزير الري أنه على الصعيد الإقليمي فإن رؤية مصر الراسخة هي أنه لا غنى عن العمل معًا بما من شأنه تلبية مصالح الجميع، وفي هذا الإطار لطالما أكدت مصر أهمية الالتزام غير الانتقائي بقواعد ومبادئ القانون الدولي للتعاون والتشاور وتجنب التسبب في ضرر في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، مشددًا على أنه من هذا المنطلق تحذر مصر من مغبة السياسات الأحادية التي تتمثل في استمرار بناء وتشغيل سدٍ عملاقٍ على نهر النيل في إشارة لسد النهضة على نحو يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وبدون تقديم أية دراسات فنية تفصيلية حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية العابرة للحدود على دول المصب، وهي الممارسات التي من شأنها تكريس التوتر وعدم الاستقرار.

وأشار وزير الري إلى أنه لمواجهة هذه التحديات تبذل مصر جهودًا هائلة لترشيد استخدام المياه، لا سيما عبر إعادة الاستخدام المتكرر للصرف الزراعي المعالج، مما أدى لأن تبلغ كفاءة استخدام المياه للري في مصر معدلات قياسية دوليًا، كما تتكبد مصر فاتورة واردات غذائية هائلة لتغطية هذا العجز المائي.

* أوروبي من أصول مصرية يتعرض للسرقة من شرطة مطار القاهرة بطريقة لا تصدق

في قصة مثيرة ولافتة، اتهم شخص أوروبي من أصول مصرية، شرطة مطار القاهرة بسرقته، خلال مغادرته مصر إلى سويسرا، بعد إيهامه بالتأكد من العملة الأجنبية التي يحملها.

وظهر هذا الشخص في مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه بعد وصوله إلى مطار القاهرة، أبلغه ضابط التفتيش أن المبلغ المسموح به للسفر أقل من 10 آلاف يورو، مشيرا إلى أنه كان يحمل بالفعل 10 آلاف، وقام بإعادة ألف منها مع أحد أقاربه.

وأضاف: “بعد عودتي بمبلغ 9 آلاف، طلب الضابط برتبة نقيب أن نقوم بعدها، وقام بإرسالي مع عسكري آخر إلى جهاز لعد النقود، وبعد التحقق منها سمح له بالمغادرة بالمبلغ”.

وكشف الرجل أنه بعد مغادرته، فوجئ بسرقته من قبل عناصر الشرطة في مطار القاهرة، عبر حيلة، وهي قيام الأمن بوضع مبلغ 100 يورو في أحد جانبي الرزمة المالية، وفي الجانب الآخر 150 يورو، وفي الوسط كانت رزمة من الجنيهات المصرية من فئة 5 جنيهات.

وأشار إلى أنه تسلم المبلغ منهم دون عده، لاعتقاده أنه تعامل مع شرطته، ومن المستبعد أن يقوموا بذلك، لكنهم كانوا لصوصا، وفق تعبيره

جنسية أوروبية من أصول مصرية

ولفت إلى أنه لا يحمل الجنسية المصرية بالأساس، وهو مواطن أوروبي ويعيش في أوروبا، وكان في زيارة لمصر، ولن يعود إليها مرة أخرى بسبب ما قامت به الشرطة من سرقة لأمواله.

أزمة الدولار في مصر

وتعاني مصر من أزمة خانقة في شح العملة الأجنبية، تمثلت في تفاقم نقص الدولار مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، ثم اشتعال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وخسارة حوالي 50% من عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وتراجع إيرادات قطاع السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج حوالي 30%.

لكن الحكومة أعلنت عن صفقة لتطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط في الساحل الشمالي، باستثمارات إماراتية تبلغ 35 مليار دولار، تسلمت منها مصر 10 مليارات دولار دفعة أولى، على أن تحتفظ بأحقيتها في حصة من أرباح المشروع بواقع 35%.

كما وقّعت مصر اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، تحصل بموجبه على قرض بقيمة ثمانية مليارات دولار، بزيادة خمسة مليارات عما جرى الاتفاق عليه في ديسمبر/ كانون الأول 2022، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق.

*عالم الآثار الإسرائيلي الذي عاش وعمل في مصر 50 عاما ينقب عن تاريخ اليهود

كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار المصرية، تفاصيل دخول عالم الآثار الإسرائيلي البلاد باسم “مانفريد بيتاك” للتنقيب عن الآثار فيها.

وأشارت المصادر إلى أن عالم الآثار المصري، دخل مصر قبل ما يقرب من 50 عاما تحت اسم “مانفريد بيتاك” ضمن بعثة أثرية لأحد المعاهد النمساوية، وقام ببناء منزل له في محافظة الشرقية تحت اسم البيت الأبيض، وعادة ما كان يستقبل أصدقاءه ويقومون بإحياء طقوس دينية معينة، وكان يحظى بحب شديد من الفلاحين هناك.

وأضافت المصادر أن “الجهات العاملة بقطاع الآثار ليس عليها مسؤولية الكشف عن الهوية الدينية لكافة البعثات الأثرية العاملة في مجال التنقيب عن الآثار في مصر، بل هي مختصة بالشق الأثري، وباقي الفحص يخضع لجهات أخرى داخل الدولة، بينما يلتزم قطاع الآثار بالمعايير التي حددها المجلس الأعلى للآثار في أحقية ومنح تراخيص التنقيب عن الآثار أم لا“.

وذكرت أن “كل المعطيات تؤكد التزام عالم الآثار الإسرائيلى بكافة المعايير التى أقرها المجلس الأعلى للآثار، خاصة تصاريح البعثات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والحفائر التي تتطلب التجديد سنويا، وهو ما كان يتم له وظل في مصر لما يقرب من 50 عاما“.

وكان يقوم بشراء مساحات شاسعة من الأهالي هناك بأرقام مضاعفة لسعرها الحقيقي بهدف التنقيب عن الآثار بمنطقة تل الفراعنة بمحافظة الشرقية للوصول إلى مدينة إيفريس عاصمة الهكسوس منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد أو الوصول إلى دليل يثبت وجود أي برديات أو آثار بها تاريخ لليهود في مصرن وفق ذات المصادر.

من جانبه قال كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، مجدي شاكر، إن “المجلس الأعلى للآثار يختص ببحث الجزء الأثري للبعثات والمعاهد التي تتقدم للعمل في مجال التنقيب والحفائر عن الآثار، حيث تقوم تلك البعثات بتقديم تعريف شخصي لكافة أعضائها يشمل كل مراحل حياتهم البحثية في العمل، وفي حال الموافقة عليه يتم رفعه إلى الجهات المسئولة في الدولة لإجراء الفحوصات اللازمة للسماح لهم بالدخول من عدمه“.

وأضاف كبير الأثريين أن “شروط المجلس الأعلى للآثار للسماح بدخول البعثات الأجنبية للتنقيب والقيام بأعمال الحفائر تتمثل في أن تكون تلك البعثة تابعة لجهة بحثية تختص بعلم الآثار، ولها سوابق أو أعمال سابقة بعلم المصريات، ويقوم المجلس الأعلى للآثار بتعيين مرممين ومصور ورسام تابع للدولة للقيام بأعمال التوثيق الأثرى للقطع الأثرية وأعمال الحفائر التي تقوم بها تلك البعثات، ويتم إضافة أعضاء جدد وفقا لطبيعة كل موقع تقوم البعثات الأجنبية بالتنقيب فيه“.

* نقص الأدوية أزمة تقتل المصريين والسيسي يضن عليهم بالدولارات

 في وقت تعاني فيه الأسر المصرية من اختفاء الأدوية ونقصها  إلى جانب غلاء سعرها، وهو ما يفاقم أزمات الشعب المعيشية وتضعها أمام سيناريو الانتحار والفوضى، بحثا عن مقومات الحياة التي باتت عصية على التحقق.

ففي ظل أزمة الدولار وارتفاعه إلى 70 جنيها ، ظلت الشركات والصيدليات والمنتجين يتذرعون بارتفاع الدولار وزيادة تكاليف الاستيراد، ومع انخفاض الدولار ووصوله لأقل من 50 جنيها، عزفت الحكومة وهيئة الدواء والمنتجين على نفس الوتيرة القديمة، بارتفاع الدولار الجمركي، فيما المواطن لا يجد أنواع الدواء وبدائلها، وهو ما يضع السكين على رقاب المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، الذين يعانون الموت يوميا.

بينما السيسي ونظامه قد تخلوا عن مسئوليتهم، سواء بتوفير الدولار لاستيراد المواد الخام، أو إلغاء الجمارك عن الأدوية والمواد الداخلة في الصناعات الدوائية كبقية دول العالم، بوصفه سلعة استراتيجية إنسانية، لا تقبل التأخير أو التأجيل، وكذا إصرار هيئة الشراء الموحد التي يرأسها اللواء بهاء زيدان، صديق السيسي، على تحصيل رسوم للهيئة من أي شحنة 7%، وهو ما يكفي لخفض التكلفة وتوفير النواقص.

تفاقمت أزمة نقص الأدوية في مصر ومعاناة المواطنين من عدم توافرها في الصيدليات بالمحافظات كافة، بسبب توقف الشركات عن إنتاج نحو ألف صنف دوائي، من أصل 13 ألف صنف تقريبا، رغبة منها في زيادة أسعارها لارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعتها، والمستوردة في أغلبها من الخارج.

وتطالب شعبة صناعة الأدوية بالغرفة التجارية‎ هيئة  الدواء  المسؤولة عن تسعير الأدوية في السوق المحلية، برفع أسعار الأصناف الناقصة من الدواء بنسبة 20% إلى 25%، استجابة إلى طلب الشركات المنتجة لها، بهدف توفيرها من جديد في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وشهد سوق الدواء زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية، على خلفية نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، أو تكدسها في الموانئ لعدم توافر السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عنها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميا.

وتتفاقم المخاطر الصحية  لملايين المصريين مع نقص مئات الأصناف من الأدوية، لا سيما المتعلقة بالأمراض الحرجة مثل القلب والأورام السرطانية والغدد، والأمراض المزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري، ولقاحات الأطفال حديثي الولادة، فضلا عن الأدوية المستخدمة في علاج اضطرابات المعدة ونزلات البرد، واختفاء الكثير من أصناف ألبان الأطفال.

أبرز النواقص

فيما تتكبد الصيدليات خسائر كبيرة من جراء أزمة نقص الأدوية في ظل تراجع إيراداتها، بينما يعاني المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة عدم توافر أصناف دوائية هامة، على غرار أدوية الأنسولين المستخدمة في علاج مرض السكري، ودواء بروفين لعلاج ارتفاع درجة حرارة الجسم، ويوروسولفين لحالات النقرس وزيادة الأملاح، ومينالكس لعلاج الإمساك.

و تشمل قائمة الأدوية الشهيرة الناقصة: أورسوفالك لعلاج حصوات المرارة، وأنتينال لعلاج الإسهال، وبريدسول المضاد لالتهابات الجهاز التنفسي للأطفال، وسيناكالسيت لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية، وابيكوسيللين لعلاج التهاب الشعب الهوائية، ومع نقص الأدوية عبر القنوات الرسمية، تنتشر تجارة الأدوية المهربة التي تُباع خارج الصيدليات، عن طريق وسطاء يستغلون حاجة المرضى، الأمر الذي ساهم في انتشار ظاهرة توريد الأدوية منتهية الصلاحية والمغشوشة.

وتفرض هيئة الشراء الموحد حصصا لبيع الأدوية لشركات التوزيع والصيدليات والجهات الحكومية، توزع شهريا وفقا لقدرتها على تدبير الدولار، ودراسة إمكانية توفير أدوية محلية مقابلة للمنتج الأجنبي.

من جهتها، ألزمت وزارة الصحة الأطباء في المستشفيات الحكومية بعدم وصف الأدوية المستوردة للمرضى، إلا في حالة عدم وجود بدائل محلية لها، إثر تفاقم أزمة نقص الأدوية في مصر وارتفاع أسعارها في الأسواق.

وتنتج الشركات المصرية قرابة أربعة مليارات وحدة دوائية سنويا، تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار، وتعتمد نسبة كبيرة من مكونات إنتاجها على الاستيراد من الخارج، مع تراجع معدلات التصنيع المحلي لتلك المكونات، وتخلف تكنولوجيا التصنيع، وعدم قدرتها على ملاحقة التطور الذي تشهده المصانع الدولية التي تتجه إلى الأدوية البيولوجية.

وهكذا يعيش المصريون في أزمات متلاحقة، في ظل الجمهورية الجديدة، من أزمات كهرباء وقطع مبرمج بصورة يومية، وندرة مياه الري وشح مياه الشرب ونقص الأدوية وغلاء الأسعار وارتفاع الوقود والغاز والأطعمة واللحوم والأسماك، وهو ما يحول حياة المصريين لمرار وفوضى وعوز.

* البنك المركزي يقترض 55 مليار جنيه عبر أذون الخزانة

أعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، الاقتراض عبر طرح أذون خزانة محلية نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب ، أمس الأحد ، بقيمة 55 مليار جنيه.

وحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي، يتم الطرح الثالث لأذون الخزانة، بعدما تم طرح الآجل الأول والثاني يوم الخميس الماضي، على أن يتم طرح الآجل الثالث الأحد، بقيمة 30 مليار جنيه، لمدة 3 أشهر، يتم إصداره في 21 مايو الجاري، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 20 أغسطس 2024.

كما يتم طرح الآجل الرابع الأحد بقيمة 25 مليار جنيه، لمدة 6 أشهر، ويتم إصداره في 21 مايو 2024، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 18 فبراير 2025.

 وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل 23 مايو الجاري؛ لبحث مسار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تراجع معدل التضخم العام والأساسي في مصر في شهر أبريل، مع دراسة البنوك خفض الفائدة على الشهادات الادخارية المطروحة

جنوب أفريقيا: مصر وتركيا لم تتواصلا معنا رغم إعلان نيتهما الانضمام للدعوى.. الأحد 19 مايو 2024م.. برلماني: “الحكومة زي الأم اللي مش قادرة تهتم بأولادها فجابت لهم مرات أب”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مصدر قضائي: إلغاء إدراج قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب لن ينفذ

كشف مصدر قضائي بارز في محكمة النقض ، أن جميع قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأسرهم، الواردة أسماؤهم في الحكم الصادر من المحكمة ذاتها أمس  السبت، بإلغاء إدراجهم على قوائم الإرهاب “لن يتم تطبيقه”.

وأضاف المصدر أنهم جميعاً صدرت لهم قرارات أخرى بالإدراج على قوائم الإرهاب، وذلك على ذمة قضايا أخرى عديدة، وصدرت فيها أحكام نهائية من محكمة النقض (أعلى درجة تقاضٍ مصرية) بتأييد قرارات الإدراج. وأوضح أن حكم اليوم يقتصر على قرار واحد فقط، بينما جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها صادر بحقهم أكثر من 20 قرارا وحكما قضائيا بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية، وإدراج أعضائها وأسرهم على قوائم الإرهاب.

 إدراج على قوائم الإرهاب

وبحسب المصدر القضائي، فإن من سيستفيد من القرار هو من لم تصدر له أحكام قضائية أو قرارات أخرى بإدراج اسمه على قوائم الإرهاب، مشيراً إلى أن هذه الاستفادة إن حدثت لن تكون الآن. وأوضح أن حكم محكمة النقض أوقف أثر قرار الإدراج فقط، ولم يلغه بشكل كلي، بل أحاله إلى محكمة الجنايات لإعادة النظر في شأنه إما بالإلغاء الكلي أو التأييد، وفي حالة الإلغاء الكلي فسيستفيد في هذه الحالة من لم تصدر قرارات أو أحكام أخرى ضده بالإدراج على قوائم الإرهاب. أما في حالة تأييد القرار مجدداً من محكمة الجنايات فسيبقى الوضع على ما هو عليه قبل صدور قرار محكمة النقض.

وقضت محكمة النقض المصرية، أمس السبت، بقبول طعن 126 مصرياً على حكم إدراجهم على قوائم الإرهاب، وقررت إعادة النظر في دعوى قرار إدراجهم، هم ومن لم يطعن على الحكم والبالغ عددهم 1500 آخرين، وذلك أمام دائرة جنايات أخرى. ومن بين الأسماء التي ألغت المحكمة إدراجها ضمن قوائم الإرهاب، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي محمد أبو تريكة والداعية الراحل يوسف القرضاوي. وقضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة (10 جنوب) برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، في وقت سابق، بمدّ إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وكذلك مدّ إدراج 1526 مصرياً على قوائم الإرهاب.

* استمرار الإخفاء القسري لسيد ناصر ورضا عيسوي للعام السادس على التوالي

كشف مركز جوار لحقوق الإنسان عن استمرار الأخفاء القسري لمعتقلين للعام السادس على التوالي، وهما المعتقلين رضا عيسوي من مركز أبوكبير بالشرقية والطالب سيد ناصر الشحات من إمبابة بالجيزة.

سيد ناصر الشحات

ويبلغ سيد ناصر 29 عامًا، واعتقلته داخلية الانقلاب في 4 مايو 2018 بعد اقتحام منزل أسرته في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وقال شهود عيان إنه أثناء اقتحام منزله، روع أهله وجرى تفتيش المنزل، ومع محاولة والده منعهم اعتقلوه وشقيقه محمد ناصر، ليتم إخفاؤهم جميعًا لأسابيع، قبل يظهر الأب والأخ بعد 21 يومًا من الإخفاء القسريّ.

وقالت المؤسسة الحقوقية إنهم تعرضوا خلال أسابيع لانتهاكاتٍ بدنية ونفسية، كما ظل الطالب سيد ناصر الشحات قيد الإخفاء القسري ولم تستدل عائلته على مكانه؟!

وقدمت أسرته بلاغات عديدة للنائب العام ولوزارة الداخلية ولم تتلق أي ردود بمكان تواجده، وبالرغم من وجود شهود عيان من الجيران على واقعة اقتحام منزله واعتقاله إلا أن وزارة الداخلية لا زالت تنكر معرفتها باعتقاله وإخفائه قسرًا للعام السادس على التوالي

رضا عيسوي

والمعتقل رضا محمد أحمد عيسوي،44 عامًا، مختف قسريا دون وجه حقّ، منذ ما يزيد عن 6 سنوات، وكان يعمل موظّفًا في وزارة الأوقاف. 

وأشارت المؤسسة الحقوقية أن اعتقاله كان في 27 ديسمبر 2017، أثناء سيره بدراجته النارية في أحد شوارع قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وتنكر داخلية الإنقلاب معرفتها بمكانه، إلا أن معتقلا أفرج عنه أبلغ أسرة رضا بأنه قابله خلال الأسبوع الأول من يناير 2018، وتحدث معه أثناء اختفائه داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق!

وتقدّمت أسرته بالعديد من البلاغات والتلغرافات إلى وزارة الداخلية، والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان، ومكتب المحامي العام لشمال محافظة الشرقية، ومكتب النائب العام، إلا أنها لم تتلقَ استجابة على مدار أكثر من 6 سنوات، ليظل مصيره مجهولاً بعدما انقطعت أخباره عن أسرته وأولاده الخمسة.

*جنوب أفريقيا: مصر وتركيا لم تتواصلا معنا رغم إعلان نيتهما الانضمام للدعوى

قال رئيس وفد جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية ڤوسي مادونسيلا، إنه بالرغم من إعلان كل من مصر وتركيا وبلجيكا وأيرلندا وجزر المالديف، عن نيتهم الانضمام للدعوى أمام محكمة العدل الدولية، لكنهم لم يتواصلوا بعد بهذا الخصوص.

وذكر مادونسيلا، في تصريحات لشبكة الجزيرة، أن ليبيا وكولومبيا ونيكاراغوا انضموا بشكل رسمي للدعوى.

ونفى مسؤول مصري اليوم السبت، تقارير بشأن تراجع القاهرة عن دعم دعوى الإبادة الجماعية في غزة، التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية.

ونقلت “القاهرة الإخبارية” عن مصدر رفيع المستوى، قوله إنه لا صحة لما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تراجع مصر عن الانضمام لجنوب أفريقيا في دعواها المرفوعة ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية.

وقال المصدر، إن مصر عازمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية.

وأعلنت مصر، الأسبوع الماضي، عزمها على التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال، أمام محكمة العدل الدولية، في جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت خارجية الانقلاب ، في بيان، إن “التقدم بإعلان التدخل في الدعوى المشار إليها، يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني”.

وطالبت مصر دولة الاحتلال بـ”الامتثال لالتزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية”.

وجددت مطالبة مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعدوان على مدينة رفح، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.

وتنضم مصر إلى عدد من الدول أكدت دعمها لدعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي: الأردن، إندونيسيا، إيران، باكستان، البرازيل، بلجيكا، بنغلاديش، تركيا، بوليفيا.

كما دعمت الدعوى الجزائر، جيبوتي، زيمبابوي، سانت فينسنت والغرينادي، سلوفينيا، سوريا، اليمن، العراق، فنزويلا، كوبا، كولومبيا، لبنان، ليبيا، جزر المالديف، ماليزيا، ناميبيا، نيكاراغوا.

* تحركات لصدام وبلقاسم حفتر ضد شركات مصرية تنفذ مشاريع ضخمة في ليبيا

قالت مصادر ليبية مطلعة إن المشير المنشق خليفة حفتر المدعوم إماراتيا، قائد ما يعرف بقوات شرق ليبيا، بدأ التحرك لمنع شركات مصرية من تنفيذ مشاريع استراتيجية بالغرب الليبي.

وكشف مصدر ليبي مسؤول تفاصيل عن محاولات يبذلها خليفة حفتر، لإفشال مشاريع استراتيجية تقوم بتنفيذها حكومة الوحدة الوطنية في مناطق الغرب والجنوب الليبي.

ولفت المصدر إلى أن ابني حفتر “بلقاسم وصدام” يقودان جهودا مع أطراف في الغرب الليبي، في محاولة لإفشال خطط حكومية تشمل إنشاء طرق استراتيجية، وبنى تحتية متقدمة جرى التعاقد عليها بمئات ملايين الدولارات مع ثلاث شركات مصرية.

ويستمد صدام وبلقاسم حفتر قوتهما من والدهما الذي كان أهم قائد عسكري في جيش معمر القذافي، ويعتبر أحد اللاعبين الأساسيين في ليبيا بفضل علاقاته المتشعبة مع الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وإيطاليا والإمارات العربية المتحدة ومصر.

لكن هذا لم يمنع ظهور منافسة شرسة بين أولاده الستة، حسب بعض المصادر.

وفي التفاصيل، قال المصدر الذي رفض كشف هويته، إن ضغوطا مارسها ابنا حفتر على مسؤول تنفيذ المشاريع المصرية في ليبيا، عادل عبد المحسن، بهدف تعطيل استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث في العاصمة طرابلس، ومشاريع أخرى.

والطريق الدائري الثالث هو طريق مزدوج في العاصمة طرابلس لم يكتمل مشروعه بسبب ثورة 17 فبراير 2011. وقد كانت الدولة الليبية تخطط لإنشائه عام 1986 إلى أن أتى الحصار وبدأ المشروع في، يونيو 2008، بفتح مسارات للطريق يبلغ طوله حوالي 24 كم. توقف المشروع سنة 2011 بسبب الثورة الليبية.

وفي عام 2022 أعلن عن عودة الطريق الدائري الثالث للعمل وفي عام 2023 إنطلق العمل الفعلي به من جديد لأول مرة منذ 12 عاماً.

ويشرف “عبد المحسن” على المشروع، في إطار الاستثمارات المصرية التي ينفذها ائتلاف ثلاث شركات تعمل حاليا في الغرب الليبي، وهي “حسن علام، أوراسكوم، رواد الهندسة الحديثة”.

ترهيب وترغيب

وذكر المصدر المسؤول أن الضغوط سياسية بالدرجة الأولى، وجاءت على شكل “ترهيب وترغيب”، والهدف منها وقف العمل بالمشاريع الكبيرة، لإظهار فشل حكومة الوحدة الوطنية في الوفاء بالتعهدات التي قطعتها على نفسها، بعد أن كانت قد حددت بداية العام القادم موعدا لانتهاء العمل بالطريق الدائري الثالث.

ولا تزال ليبيا منقسمة سياسيا وإقليميا بين السلطات السياسية المتنافسة. وتخضع طرابلس وغرب البلاد لسيطرة حكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ويدعمها المجلس الأعلى للدولة. فيما يقع شرق البلاد ومناطق كبيرة من وسط وجنوب ليبيا اسميًا تحت قيادة حكومة موازية ومجلس النواب.

* أوروبي من أصول مصرية يتهم ضباط شرطة في مطار القاهرة بسرقة أمواله

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشخص أوروبي من أصول مصرية، اتهم فيه ضباط شرطة في مطار القاهرة بسرقته، خلال مغادرته مصر إلى سويسرا.

في مقطع الفيديو، قال الشخص إنه توجَّه إلى مطار القاهرة في 16 مايو/أيار 2024، وكان بحوزته 10 آلاف يورو، لكن ضابط التفتيش أبلغه أن المسموح به للسفر 10 آلاف دولار أو ما يعادلها، فقام بإعادة ألف منها مع قريب زوجته.

وتابع: “بعد عودتي بمبلغ 9 آلاف يورو، طلب الضابط برتبة نقيب أن نقوم بعدها، وقام بإرسالي مع عسكري آخر إلى ماكينة عد النقود، وبعد التحقق منها تم تسليمه المبلغ“.

لكن الشخص في مقطع الفيديو، قال إنه بعد وصوله إلى سويسرا، تفاجأ بأن الرزمة المالية التي سلمت إليه من شرطة المطار على جانبها 100 يورو و50 يورو، وداخلها جنيهات مصرية من فئات 5 جنيهات.

في مقطع فيديو آخر، أوضح أنه لا يحمل الجنسية المصرية، وأنه مواطن أوروبي، وقام بزيارة مصر، لكنه لن يعود إليها مرة أخرى، بسبب سرقة أمواله من شرطة مطار القاهرة، كما يقول.

وأثارت اتهامات الشخص لشرطة مطار القاهرة، ردود فعل واسعة على الواقعة، وسط مطالبات بالتحقيق بشأنها.

الداخلية المصرية تنفي

فيما قالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، إن “مقطع الفيديو الذى تم رصده عبر مواقع التواصل الإجتماعى لأحد الأشخاص زعم خلاله استبدال أمواله “عملات أجنبية” بعملات “محلية” بطريق المغافلة خلال تواجده بمطار القاهرة الدولى للسفر لإحدى الدول الأجنبية – غير صحيح“.

حيث أضافت أنه “تبين من خلال فحص كاميرات المراقبة عدم حدوث الواقعة وعدم صحة ادعاءات المذكور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب“.

* برلماني: “الحكومة زي الأم اللي مش قادرة تهتم بأولادها فجابت لهم مرات أب”

علق فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء و إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

وقال البياضي “في البداية لازم أتوجه بالشكر للمواطن الغلبان العيان أنه لسه عايش لغاية دلوقتي ومستحمل اللي بتعمله فيه الحكومة!”.

وأضاف: لازم أؤكد على اللي قلناه قبل كدا بأهمية تواجد القطاع الخاص و مشاركته في الاقتصاد و الاستثمار، لكن في فرق شاسع بين أن الحكومة تشارك القطاع الخاص و بين أن الحكومة تتخلى عن مسؤوليتها و التزامها الدستوري برعاية المواطن و خدماته الصحية و تجيب خواجة يقوم بيها!”.

وتابع: “الحكومة بتغطي 88597 سرير، بتشكل 70٪؜ من الأسرّة في القطاع الصحي، ما عنديش مشكلة أن الخواجة يجي يعمل لي مستشفيات جديدة و يزود خدمات، لكن لا يستحوذ على مستشفيات شغالة بالفعل، الي جاي رح يختار أحسن المستشفيات و أفضل الأماكن“.

وأردف عضو مجلس النواب: “النهارده الحكومة جاية تتخلى عن مستشفيات زي معهد ناصر، زي مدينة نصر للتأمين الصحي، زي زايد التخصصي؟!”.

وذكر البياضي: “بدل ما تبيعو للخواجات، بطلو تحطو تعقيدات، بطلو تعقيدات التراخيص للقطاع الخاص و القطاع الأهلي الوطني اللي عايز يشتغل، القانون دا كارثي! أنا برمي المواطن الغلبان في يد خواجات، واستثنيتهم من قانون منح الالتزام للمرافق العامة الي كان بيحط ضوابط وسقف للأرباح، القانون ما حطش آلية لتسعير الخدمات، القانون بيسمح للمستثمر أن يستغني عن 75٪؜ من العاملين في المستشفيات و يشردهم“.

ووصف الحكومة قائلا: “عملت زي الأم اللي مش قادرة تهتم بأولادها فبتقول لهم معلش أنا مش قادرة وهجيب لكم مرات أب يمكن تراعيكم!”.

واوضح أن “مشكلة القطاع الصحي زي باقي قطاعات الدولة مش في الملكية، المشكلة في فشل الإدارة! لو انتو فشلتو في الإدارة يبقى ما تبيعوهاش، و تبيعو المواطن التعبان الغلبان، لكن تلمو نفسكم و تمشو و تجيبو حد تاني يديرها“.

واختتم النائب تعليقه قائلا: “القانون مرفوض والسياسة مرفوضة والحكومة مرفوضة”.

ووافق مجلس النواب المصري، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

والقانون يهدف إلى “تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل“.

* مليارات عيال زايد والسعودية وصندوق النقد تتبخر على صخرة السيسي

أزمة الدولار لا تتوقف فى زمن الانقلاب رغم مليارات عيال زايد فى مشروع بيع أراضى مدينة رأس الحكمة ومليارات السعوديين فى تيران وصنافير ورأس جميلة ورغم مليارات صندوق النقد والبنك الدولى والاتحاد الاوروبى إلا أن كل هذه المليارات تتبخر على صخرة عبدالفتاح السيسي ولا يبقى منها شئ للمصريين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة وتراجع الدخول وأصبح الجوع والذل والفقر يحاصرهم من كل مكان .

خبراء الاقتصاد أكدوا أن أزمة الدولار متوارثة منذ أكثر من 50 عاما موضحين أن دولة العسكر تعتمد فى تلبية أغلب احتياجات الشعب المصرى على الاستيراد وليس الانتاج .

وشددوا على ضرورة زيادة الانتاج والصادرات لتوفير موارد دولارية دائمة والابتعاد عن المنح والقروض التى تهدد البلاد بالإفلاس .

السياسة النقدية

حول هذه الأزمة أكد الدكتور عمرو سليمان أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أنه يجب التفرقة بين مشكلة الدولار وأزمة الدولار، مشيرا إلى أن مصر تعاني من مشكلة هيكلية تتعلق بصافي التدفقات من العملة الأجنبية الداخلة والخارج من الاقتصاد المصري .

وقال سليمان فى تصريحات صحفية : خلال الـ 50 عاما الأخيرة تعاني مصر من أن الواردات ضعف الصادرات، وهناك قصور شديد في العملة الأجنبية، يتم تعويضه من السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وقناة السويس، وباقي المصادر الدولارية ، فضلا عن المنح والقروض وهو ما يحقق التوازن في بعض الأوقات.

وأوضح أن الاقتصاد المصري على مدار الـ 50 سنة الماضية يعاني من نقص أو تسرب العملة الأجنبية للخارج، مشيرا إلى أن هذه المشكلة الهيكلية يكون حلها في زيادة الصادرات واحداث تغيير في الهيكل الاقتصادي تقوية لبعض القطاعات وأهمها الصناعة ، وتصدير الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والسلع الغذائية ، مما ينعكس على تحسين الاقتصاد المصري.

وشدد سليمان على ضرورة تنفيذ استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية، تتضمن تيسير الإجراءات والقضاء على البيروقراطية ، ومكافحة الفساد، والسياسات الاقتصادية المستقرة التي تتمثل في السياسة النقدية ، وليس فقط السياسة المالية.

وأوضح أن السياسة النقدية تستهدف على المدى الطويل التضخم وليس سعر الصرف، ويتمتع خلالها البنك المركزي باستقلالية عن تمويل العجز في الموازنة، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون جاري إعداده لإصدار الدين يتم من خلال إصدار قانون لسقف الدين.

وأضاف سليمان أن الحلول طويلة الأجل تتطلب وقتا طويلا للغاية في وقت يعانى الاقتصاد المصري والمواطن والمستثمر من ارتفاع شديد في الأسعار، وضبابية تسعير سعر الصرف وبالتالي ضبابية في تسعير كافة المنتجات، ونعاني من طلب على الدولار باعتباره أصل وليس وسيلة للتبادل التجاري ، فيزداد الطلب بدافع المضاربة.

سعر الصرف

وأشار إلى أنه منذ أزمة كورونا، وتصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم في العالم، أصبحت المشكلة الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد المصري هي اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الصرف، وعدم مراعاة قوة العرض والطلب دون الاستجابة للسعر المفروض أن يكون في ظل الأزمات العالمية .

وأوضح سليمان أن البنك المركزي اتخذ عددا من القرارات لتخفيض العملة و”ليس تعويمها” ، مما أدى إلى خفض قيمة الجنيه، مشيرا إلى أن هذا القرار ليس تحرير العملة وفقا لسياسة العرض والطلب، فمنذ 2016 حتى الآن لم تقم حكومة الانقلاب مرة واحدة بالتعويم، والقرارات منذ ذلك التاريخ كانت بتخفيض قيمة العملة ، وبالتالي ظل هناك سوق موازي وعجز في العملة الأجنبية.

وكشف أن هناك تراجعا كبيرا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج للمرة الأولى منذ 10 سنوات على الأقل، حيث انخفضت من 33 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، مشيرا إلى أن قرارات تخفيض قيمة العملة أضر أيضا بالاستثمار الأجنبي بسبب وجود سعرين للدولار ، لأنه يتعامل بالسعر الرسمي.

وشدد سليمان على أنه طالما ليس هناك قيمة عادلة في السوق فأن الاستثمارات الأجنبية ستكون استثمارات سببها الدبلوماسية الاقتصادية ولكن سيظل الاقتصاد المصري نفسه وآلياته غير جاذب للمشروعات متوسطة الحجم والكبيرة.

وأشار إلى أن ما حدث خلال الفترة الماضية من إجراءات حكومية وتوقعات زيادة العرض من العملة الأجنبية بسبب مشروع رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وحزمة المساعدات القادمة من الاتحاد الاوروبي، مما أدى إلى انخفاض الطلب على العملة وهذا حدث بشكل مفاجىء، موضحا إلى أن القرارات المفاجئة في السياسة النقدية تصيب السوق السوداء والمضاربين بحالة من التخبط والصدمة وبالتالي التصرف الحكومي يأتي بأثره وتبدأ أرقام السوق الموازي تتقارب مع السعر الرسمي .

وحذر من أن ذلك علاج لعرض السوق السوداء، وليس علاجا لمرض لماذا ظهرت السوق السوداء في الأساس.

وأكد سليمان ان مصر تحتاج الى سعر صرف مرن، أو مرونة مداره لسعر الصرف ، وهذا سينعكس ايجابيا على الاقتصاد، مشيرا إلى أن الاقتصاد لن يستقيم إلا مع استقرار سعر الصرف داخل الجهاز المصرفي  .

وطالب القطاع المصرفي بعدم استقبال أي عملات مجهولة المصدر من السوق السوداء، مع السماح بتوفير العملة من البنوك، مشددا على أن الوضع لن يستقيم في مصر إلا مع تحرير سعر صرف يعكس قوى السوق، وليس تعويما حرا بنسبة 100 %، لأنه سيكون مضرا بالاقتصاد المصري، ولكن سعر مستقر يتحرك صعودا وهبوطا بقدر معقول يناسب التغيرات في الطلب والعرض  والاقتصاد العالمي.

أزمة متواصلة 

وقال الخبير الاقتصادى الدكتور مصطفى بدرة، إن إزمة الدولار ليست وليدة اليوم ولكنها منذ فترة، وجاءت نتيجة تراكم أحداث كثيرة في العالم أثرت على الاستثمارات غير المباشرة في مصر والسندات وأذون الخزانة، منها جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأواكرانية وما تلاها من تأثر سلاسل الإمداد والحرب فى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه على إثر ذلك ارتفعت معدلات التضخم وخرجت عن السيطرة ليس في مصر فقط بل في العالم كله.

وأكد بدرة فى تصريحات صحفية أن الأمر ازداد صعوبة في العالم جراء حرب الابادة الصهيونية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي خلفت أزمات في أسواق الطاقة والنقل والسياحة والمحاصيل والزراعات والحبوب، مؤكدا أن ذلك ساهم في ارتفاع معدلات التضخم بنسبة كبيرة وحاول المجتمع الدولي السيطرة عليه برفع أسعار الفائدة، وهو ما كان طامة كبرى بالنسبة لدول كثيرة خاصة دول الأسواق الناشئة ومنها مصر.

وأشار إلى ان التقارير تحث المجتمع الدولي والبنك الدولي على ضرورة السيطرة على التضخم بانخفاض أسعار الفائدة، مؤكدا أن ذلك لم يحدث وأدى لزيادة وتفاقم المشكلة .

وطالب بدرة بضرورة عودة الاستثمارات غبر المباشرة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي لحل أزمة الدولار والسيطرة على ارتفاع سعره ووصول السوق المرحلة الاستقرار.

وأوضح أنه إضافة لما سبق زادت أزمة الدولار وارتفع سعره بسبب السوق السوداء والمضاربة على أسعاره، وحدوث انفلات غير مسبوق في الأسعار نتيجة اعتماد المستوردين عليه لتلبية احتياجات السوق ، سواء الذهب او السيارات والعقارات والسلع وغيرها ما أدى لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، مؤكدا أن سعر الدولار الحالي غير حقيقي بسبب المصاربات والاستغلال وانعدام الرقابة.

وأكد بدرة أن كل ذلك يؤثر على الموازنة العامة لدولة العسكر ومداخيل الأفراد وسيكون له تأثير كبير في السياسات الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد لفترة ليست بالقليلة.

* مع اقتراب عيد الأضحى دعوات لمقاطعة اللحوم احتجاجا على ارتفاع أسعارها

مع اقتراب عيد الأضحى، دشن عدد كبير من المواطنين منشورات على منصات التواصل الاجتماعى، حملة  «خليها تعفن» لمقاطعة شراء اللحوم فى محاولة لإجبار الجزارين على خفض أسعارها بعد تسجيلها 450 جنيهاً للكيلو و500 جنيه فى بعض المناطق الراقية.

حملات المقاطعة تأتى كحل آخير من المواطنين فى ظل تجاهل حكومة الانقلاب لما تشهده الأسواق من ارتفاع جنونى فى الأسعار بدون مبرر وغياب الرقابة من الأجهزة الرقابية التى تعمل تحت إمرة عصابة العسكر لاستنزاف المصريين وليس لتوفير السلع والمنتجات بأسعار معقولة لهم .

كانت مبادرة «خليه يعفن»  مجرد محاولة من أهالى بورسعيد للتصدى لجشع تجار الأسماك، حتى أصبحت شرارة الحرب على أباطرة الأسواق فى جميع المحافظات ليس فقط على تجار السمك بل على الجزارين وبائعى الدواجن وحققت مبادرة  «خليه يعفن» نجاحا فى خفض أسعار الأسماك بنسب متفاوتة فى عدد من المحافظات .

أقوى سلاح

من جانبه أكد محمود العسقلانى، رئيس جمعية  «مواطنون ضد الغلاء»، أن ممارسات الجشع من قبل تجار الأسماك والدواجن واللحوم زادت خلال الأسابيع الماضية دون مبرر ولأسباب لا يعلمها سواهم.

وأشار «العسقلانى»  فى تصريحات صحفية إلى أن أقوى سلاح لمواجهة جشع التجار ليس  الحملات التموينية على الأسواق بل حملات المقاطعة التى بدأت من بورسعيد وجنت ثمارها وخفض تجار السمك سعر الكيلو للنصف تقريبا.

وأضاف: استمرار حملات المقاطعة للأسماك شجعت المواطنين على تدشين حملات مقاطعة للحوم والدواجن وحتى البيض، فيما خرجت حملات تدعو لخفض قيمة ساندويتش الفول والطعمية بسبب خفض أسعار السلع الأساسية التى تعتمد عليها محلات الفلافل.

وطالب «العسقلانى» المواطنين باستمرار حملات المقاطعة لكل سلعة ترتفع أسعارها دون مبرر، حتى يتسنى لهم الشعور بحدوث خفض فى الأسعار.

أسعار الأضاحي

وأكد عادل أبو تيج نقيب الجزارين، أن أسعار الأضاحي هذا العام شهدت انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، مرجعًا ذلك إلى حالة الركود التي تسود الأسواق وانخفاض حركة البيع والشراء.

وقال أبو تيج  في تصريحات صحفية أن هذا الانخفاض في حركة البيع والشراء قد يعود إلى عدة عوامل، منها:

موسم الامتحانات حيث يتزايد الإنفاق على مستلزمات الامتحانات، مما يقلل من قدرة المستهلكين على شراء اللحوم.

الأعياد فقد شهدت الفترة الماضية العديد من الأعياد والمناسبات، مثل عيد الميلاد ورأس السنة، مما أدى إلى زيادة الإنفاق على الهدايا والاحتفالات، وبالتالي قلة الإنفاق على اللحوم.

أيضا الالتزامات المادية للأفراد حيث يعاني الكثير من الأفراد من التزامات مالية كبيرة، مثل الإيجارات والقروض، مما يقلل من قدرتهم على شراء اللحوم بكميات كبيرة.

وأشار إلى أن سعر اللحم القائم جاء كالتالي:

لحم الكندوز: 170 جنيهًا للكيلو.

لحم الغنم: 200 جنيهًا للكيلو.

لحم الجاموس: 160 جنيهًا للكيلو.

لحم الجمال: يتراوح سعره بين 200 و250 جنيهًا للكيلو.

وأشار إلى أنه لا يمكن ضمان استمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة القادمة، حيث قد ترتفع الأسعار مرة أخرى بسبب تغير الظروف الاقتصادية ناصحا المستهلكين بشراء احتياجاتهم من الأضاحي مبكرًا، لتجنب ارتفاع السعر في اللحظات الأخيرة.

غياب الرقابة

وقال محمد جبريل، المتحدث باسم أصحاب المحلات والمطاعم التجارية بالجيزة بعد تثبيت سعر الدولار والقضاء على السوق السوداء انتظر المواطنون انفراجة فى الأسعار لكن ذلك لم يحدث.

وأضاف «جبريل» فى تصريحات صحفية : نشاهد كل يوم فى برامج التليفزيون وعلى «فيسبوك» حملات للمقاطعة حتى إن بعض المواطنين كتبوا فى منشورات على الفيسبوك أن الأسعار نزلت على التليفزيون وفى القنوات الفضائية فقط.

واكد أن التجار رفعوا الأسعار فور ارتفاع سعر الدولار، ولكن بعد أن استقرت أسعار العملة الأجنبية وجدنا أن الأسعار لم تنخفض معربا عن أسفه لعدم وجود أى دور لحكومة الانقلاب لمواجهة هذه المخالفات.

وأرجع «جبريل» ذلك إلى غياب الرقابة على الأسعار وهذا هو السبب فى ممارسات التجار الجشعين، مشيرا إلى أنه تم خفض سعر الدقيق لكن نشاهد الآن أفران العيش الفينو تبيع كما يحلو لها، حتى وصل سعر رغيف العيش الفينو إلى 3 جنيهات فى بعض الأماكن .

ثقافة الشراء

وقالت وسام منير، استشارى العلاقات الأسرية، إن المرأة كلمة السر فى نجاح مبادرات المقاطعة بجميع انواعها سواء دواجن أولحوم أو بيض وخلافه، وهى قادرة على توفير مستلزمات الأسرة دون هذه المنتجات دون أن يشعروا بالاحتياج.

وأضافت وسام منير فى تصريحات صحفية ، أن المرأة على مر التاريخ كانت سنداً للحركات الشعبية وكثيراً ما خرجت فى مسيرات وانتفاضات، واليوم تعلم جيداً المسئولية الاجتماعية عليها فى خفض الأسعار ولهذا تغيرت ثقافة الشراء لديها، وأصبحت تقتصر على المتطلبات الأساسية فقط، وأكيد لأنها واجهت صعوبات فى البداية للاستغناء عن اللحوم ولكنها استطاعت أن توفر متطلبات منزلها بعيداً عن سلع هؤلاء التجار الجشعين.

وطالبت وسام منير أفراد الأسرة بمعاونة الأم فى مسئولياتها وعدم تحميلها فوق طاقتها حال خلو المائدة من اللحوم، وتجنب المشاجرات قدر المستطاع، مؤكدة: «مفيهاش حاجة لما نقعد أسبوعين من غير لحمة».

وأكدت أن «الست الشاطرة مش بتتغلب».منوهة بأن ربة المنزل تعلم جيداً المأكولات التى تحتوى على المواد البروتينية فى اللحوم والدواجن وتستطيع أن توفرها فى منزلها لأفراد الأسرة.

مصادر البروتين 

فى المقابل أكدت الدكتورة انتصار سعد، مدرس كيمياء حيوية وتغذية بكلية البنات جامعة عين شمس، إنه من الصعب على جسم الإنسان الاستغناء عن المصادر البروتينية مثل اللحوم والدواجن والأسماك لفترة طويلة، ولكن يمكنه الاستغناء عنها لفترة محددة حتى نجاح المبادرة، مشيرة إلى أن الجسم الطبيعى لا يستطيع الاستغناء عن اللحوم الأساسية أكثر من شهر وخلال هذه المدة لابد من الحصول على مصادر البروتين الأخرى كالبيض والفول والعدس واللبن والجبن.

وأشارت انتصار سعد فى تصريحات صحفية  إلى أن بدائل البروتينات الحيوانية تختلف تماماً فى تركيبها ومحتواها ولهذا لا بد من التنوع فى المأكولات بينها، فهناك ما يسمى بـ«الحديد الهينى» الذى لا يأتى سوى من الدواجن واللحوم والكبدة، ولهذا الجسم لا يستطيع الاستغناء عنها لأكثر من شهر.

وأوضحت أن القمح والذرة والأرز يحتوى على أحماض أمينية بكميات قليلة، ولهذا لا بد من تناول العدس معها، مشيرة إلى أن الكشرى يعد وجبة متكاملة فيها العديد من الأحماض الأمينية.

* ثروت الخرباوي يعتزل الحديث عن التيارات الفكرية ويتجه إلى الفن

أعلن ثروت الخرباوي التوقف عن الكتابة والظهور الإعلامي، مبرراً ذلك بعدم الرغبة من الجهات الإعلامية في مواجهة المشروع الفكري لجماعات الإرهاب “على حد قوله”.

وأوضح الخرباوي في تغريدة له على منصة X التوقف عن الكتابة إلا في النادر، وفي مجال الفن فقط، إذ يرى أن الفن الحقيقي هو منارة للعقل.

وأشار إلى أنه قرر التوقف عن الظهور في الفضائيات، نظراً لعدم وجود رغبة حقيقية لدى الجهات الإعلامية في مواجهة الفكر الإرهابي بشكل جاد.

وأكد أنه سبق له الكتابة في هذا الموضوع عدة مرات، مضيفاً: “أديت واجبي تجاه وطني وديني، ولذلك آن لي أن أغادر المشهد.”

النقض تقضي بإلغاء قرار إدراج 1526 شخص على قوائم الإرهاب.. السبت 18 مايو 2024م.. بلطجية الشوارع والحدود “نخنوخ” و”العرجاني” منتجات السلطة العسكرية لحماية المصالح وإدارة الفوضى

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*النقض تقضي بإلغاء قرار إدراج 1526 شخص على قوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بقبول طعن 126 مصريا على حكم إدراجهم على قوائم الإرهاب، وقررت إعادة النظر في دعوى قرار إدراجهم هم ومن لم يطعن على الحكم والبالغ عددهم 1500 آخرون وذلك أمام دائرة جنايات أخرى.

وقضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة (10 جنوب)، في وقت سابق، بمد إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وأيضا مد إدراج 1526 مواطنا على قوائم الإرهابيين للمدة ذاتها.

الحكم صدر برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، وعضوية المستشارين “عبد العظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي”، وحضور المستشار حسين محمود عامر رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر محمد إبراهيم جبر.

وجاء الحكم في طلب مد القرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج كيانات إرهابية والقرار رقم 5 لسنة 2018 إدراج إرهابيين في القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

ونص الحكم على أمرين أولا، استمرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5سنوات، على أن تبدأ من تاريخ صدور القرار والحكم الصادر بتاريخ 12 إبريل الماضي، والذي نشر بتاريخ 16 إبريل الماضي بجريدة الوقائع المصرية.

وثانيا، مد إدراج 1526 مواطن على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5سنوات أيضا تبدأ من تاريخ الحكم الصادر.

الحكم تضمن العديد من الأسماء المتوفاة والصادر بحقهم قرار بمد قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، وفي مقدمتهم، الرئيس المعزول “محمد مرسي”، حيث جاء في القائمة برقم (1212)، وكذلك الداعية “يوسف القرضاوي” الرئيس السابق والمؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

كما ضمت قائمة المتوفين المدرجين على قوائم الإرهابيين كلا من: مهدي عاكف المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور عصام العريان عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين ورئيس المكتب السياسي فيها، وعضو مجلس الشعب السابق.

وشمل الحكم الصادر أيضا إدراج أبناء الأسماء المتوفاة المذكورة على قوائم الإرهابيين.

وجاءت أبرز الأسماء الواردة في الحكم: “الكابتن محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأبناؤه، والمهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجامعة الإخوان المسلمين، وأبناؤه“.

وضمت الأسماء أيضا “الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الأسبق، وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، والمحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط وعضو مجلس الشعب السابق“.

كما ضمت أبرز الأسماء، “الدكتور محمد البلتاجي عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس الشعب السابق، والدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق، والدكتور محمود غزلان عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ومتحدث باسم الجماعة، والداعية صفوت حجازي، ورجل الأعمال الشهير حسن مالك“.

وكتب المحامي الحقوقي خالد علي عبر حسابه بموقع “فيسبوك“، أن “محكمة النقض قضت لصالحنا بإلغاء قرار محكمة الجنايات بالإدراج على قوائم الإرهاب في القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة“. 

وتابع علي: “هذه هي القضية الشهيرة باسم لاعب الكرة أبوتريكة، والتي تضم ما يزيد عن 1500 متهم، تم إدراجهم منذ 2017، وقضت النقض حينها بإلغاء الإدراج، فتم في 2018 إدراجهم لمدة 5 سنوات تنتهي في 2023، ووافقت النقض حينها على هذا الإدراج“.

وأضاف المحامي الحقوقي: “كنا نظن أن الملف سينتهي عند هذا الحد لكن فوجئنا بالنيابة في أبريل 2023 تقدم طلب مد المدة لخمس سنوات جديدة بموجب الطلب 5 لسنة 2018 وقضت محكمة الجنايات بإدراجهم، فقمنا بالطعن أمام محكمة الجنايات بموجب الطعن 12 لسنة 2023 واستمعت محكمة الجنايات للمرافعة اليوم (السبت)، وقررت قبول طلبات النقض وإلغاء قرار محكمة الجنايات وإعادة القضية لنظرها مع دائرة أخرى“.

وذكرت صحيفة “المصري اليوم”، أن الحكم الجديد يلغي قرار محكمة الجنايات السابق “وما ترتب عليه من المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على الأموال“.

وكانت السلطات المصرية تتهم أبوتريكة، الذي يعيش منذ فترة طويلة في قطر ويشتغل هناك كمحلل في شبكة “بي إن سبورتس” الرياضية، بالمساهمة في تمويل جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة، التي صنفتها القاهرة نهاية 2013 “منظمة إرهابية“.

وبحسب قانون لمكافحة الإرهاب أقرته السلطات المصرية في 2015، تفرض على الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب عقوبات تشمل منعهم من مغادرة البلاد، ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد أصولهم المالية.

ويعد أبوتريكة (45 عاما)، المهاجم السابق للنادي الأهلي والمعتزل منذ عام 2013، أحد أبرز نجوم كرة القدم في مصر وإفريقيا، حيث اختير أربع مرات كأفضل لاعب إفريقي في ناد إفريقي، وساهم في هيمنة المنتخب المصري على البطولة القارية بين 2006 و2010، إذ أحرز معه لقبي أمم إفريقيا 2006 و2008، وغاب عن بطولة 2010 التي توج بها “الفراعنة” أيضا للإصابة. 

*تلويح إسرائيلي بتهريب الأسرى من غزة إلى مصر عبر الأنفاق

لوح الوفد الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بوجود الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية، في مصر وليس في قطاع غزة.

وقال خلال مرافعة إسرائيل أمام المحكمة ردا على دعوى من جنوب إفريقيا تطلب مزيدًا من التدابير الاحترازية، إن رفح توجد بها بنية تحتية معقدة من الأنفاق تحت الأرض، تمتد تحت المدينة وتوفر مساحة واسعة للناشطين (في إشارة إلى المقاومين) وغرف القيادة والمعدات العسكرية.

وأضاف أنه تم تحديد وجود ما يقرب من 700 ممر أنفاق في مدينة رفح، وتتمكن هذه الأنفاق من الوصول لما يقرب من 50 نفقًا، تعبر إلى مصر.

وادعى أن حماس تستخدم هذه الأنفاق لتزويد نفسها بالأسلحة والذخائر، لافتا إلى أنه من المحتمل أن يتم تهريب الأسرى (في إشارة إلى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية) وكبار الناشطين (في إشارة إلى قيادات المقاومة) من خلالها.

مرافعة إسرائيل أمام العدل الدولية

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، الجمعة، جلسة استماع تقدم فيها إسرائيل رأيها في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها في قطاع غزة وتطالب بإجراء طارئ لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح.

اتهم وفد جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها في غزة

وكانت إسرائيل قد دافعت عن هجومها على رفح، قائلة إنها تتصرف دفاعا عن النفس ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وطلبت من القضاة رفض طلب من جنوب أفريقيا بإصدار أمر بانسحابها من غزة.

مطلب استباقي من المحكمة

وكان رئيس المحكمة قد استبق الاستماع لمرافعة إسرائيل بدعوتها لضمان عدم ارتكاب جيشها أيّ انتهاك في غزة.

*حماس أنقذت مصر من الانهيار وسر انزعاج السيسي وجنرالاته من قطر

قالت مجلة “تابلت tablet” الأمريكية في تقرير لها إن مصر كانت على حافة الانهيار الاقتصادي في الخريف الماضي، حيث أدى عقد من الإنفاق الباذخ المدفوع بالديون على الطريقة الفرعونية إلى إفراغ خزائن البنك المركزي. إلا أن يوم هجوم 7 أكتوبر وعملية حماس ـ طوفان الأقصى ـ كانت سببا في إنقاذ مصر من الخراب الاقتصادي والاضطرابات السياسية المتزايدة.

ولفت تقرير المجلة إلى أنه بحلول شهر فبراير الماضي، بلغ الدين العام في القاهرة 89% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفع الدين الخارجي إلى 46% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الجنيه المصري من أسوأ العملات أداءً في العالم.

هجوم 7 أكتوبر أنقذ السيسي

وبسبب عدم قدرتها على استيراد المواد الخام وإخراج أرباحها لدولها الأم، كانت الشركات الأجنبية تغادر مصر، أو تهدد بمغادرة البلاد بأعداد كبيرة. وبلغ معدل التضخم السنوي أكثر من 35%، وبدت مصر على وشك التخلف عن سداد الديون السيادية، وهي المرة الأولى على الإطلاق.

ثم جاء يوم 7 أكتوبر.

يقول المسؤولون ورجال الأعمال والمحللون الماليون إنه على الرغم من فظاعة الحرب في غزة، فقد ساعد هجوم 7 أكتوبر في إنقاذ مصر من الخراب الاقتصادي والاضطرابات السياسية المتزايدة، بحسب التقرير.

وتابع تقرير مجلة “تابلت tablet” عن الوضع الاقتصادي المصري وربطه بحرب غزة، أنه من المؤكد أن مصر تدفع ثمناً باهظاً للحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس على حدودها. فقد انخفضت مصادر إيراداتها الثلاثة الرئيسية – العملة الصعبة من قناة السويس، والسياحة، وتحويلات العمال المصريين في الخارج – بنسبة تتراوح بين 30% و40%.

ولكن من دون ما وصفه التقرير “بهذه المذبحة المروعة التي ارتكبتها حماس” والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة أخرى، والعدوان الإسرائيلي على غزة بعدها، ربما ما كانت مصر لتحصل على شريان الحياة المالي الدولي الذي أنقذها مرة أخرى من الخراب الاقتصادي، في الوقت المناسب.

ونقلت “tablet” عن أحمد عبوده، الخبير المصري في تشاتام هاوس، وهو مركز أبحاث مقره لندن قوله: “بعد الهجوم مباشرة، بدأت الحكومة في وضع استراتيجية، وقد تبين ذلك بنجاح، حول كيفية استخدام الأزمة لتأمين خطة الإنقاذ”.

وأكد “عبوده” أن ” هجوم 7 أكتوبر ساعد في إنقاذ اقتصاد مصر، على الأقل مؤقتا”.

صفقة “رأس الحكمة” كانت جزءا من خطة إنقاذ السيسي

في فبراير الماضي، كشفت شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، صندوق الثروة السيادية للإمارة، عن خطط لتطوير مدينة مطلة على البحر على جزء من شبه جزيرة رأس الحكمة التي تبلغ مساحتها 65 ميلاً مربعاً، وهي واحدة من المناطق القليلة غير المطورة، على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وهي جزء من صفقة بيع بقيمة 35 مليار دولار كاستثمار وتخفيف عبء الديون، وهي أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. وستحتفظ مصر بحصة 35% في المشروع.

وبما أن الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة ADQ، هو شقيق الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان ومستشار الأمن القومي لدولة الإمارات، فإن شراء رأس الحكمة كان أكثر بكثير من مجرد صفقة مالية. وكان ذلك جزءا من خطة الإنقاذ للنظام المصري.

ثم في مارس/آذار، حصلت القاهرة على قرض مهم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بدعم أميركي قوي. وبدوره، فتح ضخ صندوق النقد الدولي صنابير أجنبية أخرى.

ووافق الاتحاد الأوروبي على الفور على تقديم 8 مليارات دولار أخرى في هيئة منح وقروض، ظاهرياً لمساعدة الاقتصاد المصري، ولكنه في واقع الأمر لضمان مساعدة مصر في منع المهاجرين العرب والأفارقة من الوصول إلى الشواطئ الأوروبية.

وفي المجمل، ضخ صندوق النقد الدولي وأوروبا والخليج حتى الآن أكثر من 50 مليار دولار من العملات الأجنبية إلى خزائن مصر التي تعاني من ضائقة مالية.

وقال ستيفن كوك، الخبير في شؤون مصر في مجلس العلاقات الخارجية ومقره نيويورك: “اتفقت الولايات المتحدة وأوروبا والخليج بوضوح على أنه لا يمكن السماح لحكومة السيسي بالفشل.. لقد سيطرت الجغرافيا السياسية على المشهد.”

تحول في موقف صندوق النقد تجاه مصر بتدخل أمريكي

قبل أشهر فقط، لم يكن صندوق النقد الدولي قد استكمل مراجعة اتفاقية القرض المصرية التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2022، وبالتالي حجب شريحة من حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار، لأن الحكومة فشلت في الوفاء بالمعايير المتفق عليها.

وفي حين أرجع الصندوق تغير موقفه في شهر مارس، إلى الأضرار المتزايدة التي لحقت بالاقتصاد المصري بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس – أو ما أسماه ملطفاً “بيئة خارجية أكثر تحدياً” – إلا أن السبب الحقيقي كان الضغط الأمريكي على الصندوق وعلى مصر للموافقة فبعد الإصلاحات المالية التي رفضتها في السابق، لم يكن من الممكن تنفيذ قرض صندوق النقد الدولي وحتى صفقة رأس الحكمة.

وبما أن واشنطن هي أكبر مساهم في الصندوق بحصة تبلغ 16.5%، فإنها تتمتع بالتأثير على قرارات الإقراض الرئيسية.

من الواضح أن إدارة بايدن أيضًا لم تكن مستعدة للمخاطرة بالانهيار الاقتصادي وزعزعة الاستقرار السياسي لأكبر دولة عربية في الشرق الأوسط وأول دولة عربية طبعت مع إسرائيل.

السيسي وانهيار اقتصاد مصر

وألقى عبد الفتاح السيسي باللوم في المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها البلاد على عوامل خارجة عن إرادته – جائحة كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تسبب مؤقتًا في ارتفاع أسعار الدقيق، وبالتالي الخبز، وهو سلعة أساسية مدعومة.

لكن المحللين الماليين يقولون إنه على الرغم من أن هذه الأحداث تسببت بلا شك في اضطرابات اقتصادية، إلا أن السيسي نفسه يتحمل إلى حد كبير المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها بلاده. ويحذرون من أنه بدون تغييرات هيكلية كبيرة في طريقة إدارة الاقتصاد أو سوء إدارته، فإن مصر ستعود قريباً إلى نفس الخط واستجداء المزيد من القروض.

ولتأمين خطة الإنقاذ التي قدمها صندوق النقد، وافقت مصر على تبني ما تعتبره القاهرة إجراءات جذرية لاستعادة مصداقيتها الاقتصادية. وتشمل هذه، من بين أمور أخرى، تحرير سعر صرف العملة، وتشديد السياسة النقدية، وإصلاح التمويل العام، وخفض الإنفاق العام على الدعم الاجتماعي والبنية التحتية.

فقدت العملة المصرية على الفور حوالي نصف قيمتها، الأمر الذي صدم المصريين من الطبقة المتوسطة، الذين يتقاضى الكثير منهم أجورهم بالجنيه.

ومع ذلك، قد يكون تنفيذ شروط صندوق النقد الأخرى للقرض أصعب بكثير على القاهرة، خاصة تلك التي تتطلب من السيسي تغيير الطريقة التي يدير بها مصر منذ انقلابه وتوليه السلطة في عام 2013.

التفريط في مياه النيل

وهناك تحدٍ رهيب آخر على المدى الطويل يتمثل في بناء إثيوبيا لسد على نهر النيل، والذي تعتمد عليه مصر للحصول على أكثر من 95% من احتياجاتها من مياه الشرب والري.

وفي العام الماضي، بدأت إثيوبيا في ملء سدها عند المنبع، والذي يمكن لخزانه أن يحجز أكثر من 80% من التدفق السنوي لنهر النيل. لكن المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لضمان حصول مصر على المياه التي تحتاجها – وخاصة لمدن السيسي الجديدة – فشلت في تحقيق أي تقدم.

ومع ذلك، لا توجد مشكلة واحدة أكثر إثارة للقلق لدى نظام السيسي مثل كيفية التعامل مع العلاقات مع إسرائيل منذ هجوم 7 أكتوبر.

وتمكن القادة المصريون منذ فترة طويلة من السيطرة على غضب شعبهم من خلال تطوير علاقات أوثق مع إسرائيل. وقال سامح شكري وزير الخارجية إنه بعد 7 أكتوبر “أدنا الهجوم مبكرا”.

الصور التي بثتها شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي للقصف الإسرائيلي على غزة والمحنة المتزايدة للفلسطينيين الذين يواجهون الحرمان والمجاعة، أثارت غضب العديد من المصريين. وعلى الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان والحساسية تجاه انتقاد النظام، فإن مصر ليست دولة شمولية. ولا يزال يتعين على السيسي أن يأخذ المشاعر العامة في الاعتبار.

ويفسر هذا جزئيًا سبب عدم مناقشة التعاون الأمني ​​الوثيق بين مصر وإسرائيل علنًا، على الرغم من أنه معروف على نطاق واسع. وفي حين تمكنت مصر أخيراً من قمع المسلحين والقبائل البدوية الساخطة في شمال شرق سيناء بحرب هادئة بلغت ذروتها في عام 2013، إلا أنها ربما لم تكن لتفعل ذلك دون المساعدة الإسرائيلية.

إن هذا الموقف المتمثل في الحفاظ على تعاون أمني وثيق مع الإسرائيليين وخطوط مفتوحة مع حماس، يعد أمرًا أساسيًا لدور القاهرة الجيوسياسي.

وقال سامح شكري إن مصر عملت جاهدة كوسيط في المحادثات بين إسرائيل وحماس لتأمين وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن المتبقين في غزة إلى إسرائيل، ولكن دون نجاح حتى الآن.

كما أكد وجود ما أسماه “التنسيق الكامل” بين مصر وإسرائيل بشأن المعابر الحدودية من غزة إلى مصر.

“هلا والعرجاني” ومص دماء الفلسطينيين

ومع ذلك بحسب تقرير مجلة “تابلت”، تمكن بعض الفلسطينيين من العبور إلى مصر عبر قناة أخرى توضح الكثير عن كيفية عمل البلاد في عهد السيسي. ففي حين أغلقت مصر معبر رفح أمام معظم اللاجئين، إلا أن الخروج عبر الدفع والرشاوى لا يزال متاحا.

ومنذ اندلاع الحرب في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، سمحت مصر لوكالة سفر واحدة فقط، تدعى شركة “هلا” للسياحة والاستشارات، بتشغيل رحلات عبر الحدود من غزة إلى مصر. يقع مقر الشركة في مكتب شركتها الأم، “العرجاني جروب”، التي تمتلك شركات البناء والتعدين والنقل والسياحة، ويقع مقرها في مدينة نصر بالقاهرة. وارتفعت رسوم العبور خمسة أضعاف منذ بدء الحرب – من 5000 دولار إلى 10000 دولار للشخص البالغ، ونصف ذلك المبلغ للأطفال، وهو ما يزيد بكثير عما يستطيع المواطن الفلسطيني العادي تحمله.

وحتى الفلسطينيون من أصل مصري يجب أن يدفعوا، وفقًا لتقرير صادر عن مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، وهي منظمة استقصائية غير ربحية. ويقول تقرير “OCCRP” إن سكان غزة الذين يحملون الجنسية المصرية لا يزال يتعين عليهم دفع ما يصل إلى رشوة تتراوح بين 650 دولارًا و1200 دولارًا للشخص الواحد لمغادرة غزة والدخول إلى بلدهم.

ووفقا لمصادر إسرائيلية ومصرية، فإن ملكية شركة “هلا” تعود لإبراهيم العرجاني، زعيم قبيلة بدوية مؤثرة في شمال سيناء. ولم تستجب “هلا” لطلب التعليق.

لكن وفقًا للتقارير، التي أكدها خبيران مصريان في الأزمة لاحقًا، فإن ترخيص هلا واحتكارها الفعلي للمعابر الحدودية لم يُمنح إلا لمحمود السيسي، نجل الرئيس الذي يشغل منصب نائب رئيس المخابرات العامة، وهو أكبر أبناء السيسي الثلاثة. ورفض متحدث باسم الحكومة المصرية التعليق على التقرير.

هل أبلغت مصر إسرائيل بهجوم 7 أكتوبر قبل تنفيذه؟

وعلى الرغم من وجود ما أسماه سامح شكري “التنسيق الكامل” بين بلاده وإسرائيل بشأن معبر رفح، إلا أن إسرائيل لا تزال تشك في رغبة مصر وقدرتها على السيطرة على تدفق الأسلحة وغيرها من البضائع المهربة عبر الحدود.

شعر شكري بالغضب عندما سئل عن التقارير التي تتحدث عن استمرار المساعدات المصرية المزعومة في الوصول إلى حماس، دون موافقة إسرائيلية عبر معبر رفح.

وقال إن مصر بذلت كل ما في وسعها لمنع الأزمة الحالية. وردا على سؤال حول التقارير التي تفيد بأن كبار مسؤولي المخابرات المصرية حذروا نظراءهم الإسرائيليين قبل وقت قصير من هجوم 7 أكتوبر، وأن حماس تستعد لهجوم كبير، رفض شكري التعليق، مما أدى إلى تحويل محادثتنا إلى سياق سياسي أوسع.

وقال: “لقد حذرنا باستمرار من خطر الركود السياسي”، في إشارة إلى عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المجمدة منذ فترة طويلة. وقد قامت إسرائيل مراراً وتكراراً باستيعاب حماس على حساب السلطة الفلسطينية”.

ورغم رفضه تحديد الكيفية التي عززت بها إسرائيل حماس لإضعاف السلطة الفلسطينية، فقد اشتكى العديد من المنتقدين المصريين والإسرائيليين لحكومة نتنياهو علناً من سماح نتنياهو المزعوم بدفع مبالغ نقدية من قطر، يوجد بها المقر السياسي لحماس، إلى قادة الحركة في غزة.

انزعاج مصري كبير من صعود دول الخليج وخاصة قطر

وبدلاً من ذلك، لجأ شكري إلى نقطة الحديث المعتادة بين المسؤولين العرب وإدارة بايدن، وهي أن رفض نتنياهو لإمكانية التوصل إلى “حل الدولتين” للأزمة يؤدي إلى تعزيز حماس.

ولأن حماس سترفض الاعتراف بإسرائيل وحل الدولتين، كما قال، فإن حماس ستحرم من دورها باعتبارها “قوة مقاومة للاحتلال الإسرائيلي” إذا أيدت إسرائيل ذلك. وأضاف أنه بدلاً من ذلك، “سيُنظر إلى حماس على أنها عامل معرقل”.

وأضاف شكري، مرددًا عرض إدارة بايدن لإقامة دولة فلسطينية، وهو أمر لا يمكن تصوره الآن أكثر من أي وقت مضى في إسرائيل، أن “اعتراف السعودية بإسرائيل مرهون بحل الصراع [الإسرائيلي الفلسطيني]”.

وتشعر مصر، التي تطلق على نفسها اسم “أم الدنيا”، بغضب متزايد إزاء تراجع نفوذها في المنطقة.

ويشعر مسؤولوها بالاستياء من الأهمية الاقتصادية المتنامية للخليج والأهمية السياسية المتصورة على نطاق واسع في شؤون الشرق الأوسط.

ويتجلى انزعاجها بشكل خاص عند مجرد ذكر قطر الغنية، مشيخة الخليج التي يبلغ عدد سكانها 2.6 مليون نسمة، منهم 300 ألف فقط من السكان الأصليين.

ومع ذلك، فإن قطر، التي تستضيف زعماء حماس السياسيين، تؤكد على نحو متزايد أنها المفاوض الرئيسي بين إسرائيل وحماس. كما أن الإمارات العربية المتحدة، التي طبعت مع إسرائيل، عرّضت أيضًا دور مصر كمحاور رئيسي للعرب مع إسرائيل للخطر.

المصريون، الذين يفخرون بتاريخ بلادهم وتراثها، يشعرون بالغضب إزاء فقدان بلادهم للنفوذ الدبلوماسي. ومن خلال إحياء صورته الإقليمية، قدم 7 أكتوبر هدية أخرى لمصر.

ولكن في حين يشعر المصريون بالانزعاج إزاء الحرب بين إسرائيل وحماس ومعاناة الفلسطينيين في غزة، يبدو أن البلاد تركز على نحو متزايد على التحديات الداخلية الخطيرة التي تواجهها. وقال عبد المنعم سعيد علي، المحلل المصري المؤثر: “من الواضح أن مصر تهتم بالمنطقة، لكن أولويتنا هي بناء بلدنا”.

واختتم تقرير المجلة الأمريكية بالقول: يبقى أن نرى ما إذا كانت مصر سوف تكون قادرة على إصلاح رأسمالية الدولة العسكرية التي ضربت القطاع الخاص وأعادت توزيع الدخل من الطبقة المتوسطة المحاصرة إلى الجيش.

وقال دبلوماسي غير أميركي: “سيفعل السيسي ذلك لأنه يعلم أنه يجب عليه ذلك.. هذه هي الفرصة الأخيرة لمصر لتصحيح الأمر.” لكن العديد من المحللين الماليين يشككون في أن السيسي لديه الرغبة أو القدرة على كبح جماح زملائه من الجنرالات الذين يعتمد عليهم استمرار حكمه لمصر.

وربما لا يتعين على السيسي مواجهة هذا الاختيار. ومع أن 110 ملايين نسمة يعيشون على أقل من 10% من الأراضي الواقعة على طول نهر النيل، فربما أصبحت مصر، كما أخبرني المصريون مراراً وتكراراً، أكبر من أن يُسمَح لها بالإفلاس. إن رد فعل الغرب ودول الخليج العربية بعد 7 أكتوبر يعطي المصريين كل الأسباب للاعتقاد بأن هذا صحيح، يقول كاتب التقرير.

* بلطجية الشوارع والحدود “نخنوخ” و”العرجاني” منتجات السلطة العسكرية لحماية المصالح وإدارة الفوضى

• بأمر سلطة الانقلاب..الإعلام يغسل سمعة بلطجية كبار ويحولهم إلى رموز وطنية!!
• “نخنوخ” و”العرجاني” منتجات السلطة العسكرية لحماية المصالح وإدارة الفوضى.
• العرجاني ونخنوخ يعملان كظهير لحماية السيسي من مؤسسات الدولة.
• مبارك والسيسي استخدما العصابات المشبوهة لمواجهة قوى المعارضة وثوار يناير.
• أكثر من 500 ألف بلطجي توظفهم أجهزة الأمن لإدارة الانتخابات ومواجهة المظاهرات.
• السيسي هدد المصريين بسيناريو الفوضى من خلال “باكتة” ومائة جنيه لكل بلطجي.
• “نخنوخ” من سجين جنائي ورئيس عصابة إلى رئيس لأكبر شركة أمن وحراسة بمصر!.
• “العرجاني” أشهر بلطجية سيناء أصبح “رئيس اتحاد القبائل” ومن أكبر رجال الأعمال!.

قالت ورقة بحثية ل”مركز إنسان للإعلام”، البلطجة باتت تحكم مصر من خلال ظهور إعلامي وسياسي مكثف لرموز البلطجة سواء كان إبراهيم العرجاني وصبري نخنوخ واللذين باتا قوى موازية للدولة في الشارع وعلى الحدود وضمن نطاق أنهما “العرجاني” و”نخنوخ” يعملان كظهير لحماية السيسي من مؤسسات الدولة.

ورصد المركز استمرار من إعلام العسكر وبتوجيه من سلطة الانقلاب لغسل سمعة بلطجية كبار ويحولهم إلى رموز وطنية.

وأضافت أن “السيسي” وريث “مبارك” في توظيف عصابات مشبوهة لمواجهة قوى المعارضة وثوار يناير، وأن أكثر من 500 ألف بلطجي استخدمتهم أجهزة الأمن لإدارة الانتخابات ومواجهة المظاهرات.

وأشارت إلى أن هذا الميراث ظهر بفلتات لسان السيسي الذي استعرض في سياق تصريحاته أن “هدد المصريين بسيناريو الفوضى من خلال “باكتة” ومائة جنيه لكل بلطجي”.

وعمليا استعرضت الورقة كيف ظهر بعد تصريحه مباشرة صبري نخنوخ الذي تحول من سجين جنائي ورئيس عصابة إلى إسناد سلطة الانقلاب له أكبر شركة أمن وحراسة بمصر (فالكون) ليصبح هو رئيسها، وكيف بات “العرجاني” أشهر تاجحر مخدرات وبلطجي سيناء ليكون “رئيس اتحاد القبائل” ومن أكبر رجال الأعمال ووكيل النادي الأهلي.

4 عقود لعصا البلطجية

وقالت الورقة أنه على مدار أربعة عقود مضت، أصبح “البلطجية” أو “البلاطجة” عصا الدولة العسكرية الغليظة بمصر، وتوسعت الدولة في استخدامهم؛ لترويع المعارضين وتهديد القوى السياسية.

وحذرت الورقة من أن محو النظام التاريخ الأسود لرموز البلطجة الكبار والعفو عنهم وتقديمهم للمجتمع كرموز وطنية، وتمكينهم من قيادة شركات ومجموعات أعمال وتنظيمات قبلية شبه عسكرية؛ تكرار لسيناريو “حميدتي” في السودان، وقد يجر مصر إلى حرب أهلية.

وأوضحت أن شبكات البلطجية، الذين قدرهم المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في عام 2015، بأكثر من نصف مليون شخص، “تضاعف عددهم الآن، لا بد أن تمثل خطرا على أمن واستقرار البلاد، إذ هي عامل هدم لمؤسسات الدولة، وتمهد -في حال وجود أي تهديد للنظام- لحرب أهلية ستأكل الأخضر واليابس”.

صناعة العسكر

وأكدت الورقة أن البلطجية من أهم أدوات حكم الدولة العسكرية، وقد اعتمدت وزارة الداخلية، في معاركها مع قوي المعارضة، في كثير من الأوقات، على عصابات البلطجة، خاصة بعد أنقلاب 3 يوليو 2013.

وأن واجهتهم الشرعية هي محلات “شركات تصدير واستيراد” والتي حولت “كبار البلاطجة من أشخاص مهمشين لا قيمة لهم إلى أصحاب أعمال، وسمحت لهم الدولة بالعمل تحت غطاء شبه شرعي، مثل تأجير مكاتب ومحلات”.

وأن الأجر المتفق عليه لتأجير البلطجية 500 جنيه للفرد في الساعة الواحدة.. والمكاتب منتشرة في عدد من المحافظات، خاصة القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، بحب المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في 2015.

ورصد التقرير تصدر العاصمة نسبة انتشار البلطجة، وأنها لم تعد مقصورة على الأحياء الشعبية، بل انتشرت كذلك في ما يسمى بـ”الأحياء الراقية” كمناطق المعادى والمهندسين والدقي، حيث قام بعض الأغنياء بتأجير بلطجية لحمايتهم من السرقة والتعديات.
تأكيدات صحفية وسياسية

ونقلت تأكيدا لرقم البلطجية، من رئيس حزب “الوسط” أبو العلا ماضي، عن الرئيس الراحل محمد مرسي، في مارس 2013، قوله: “إن المخابرات العامة شكلت تنظيما مكونا من 300 ألف بلطجي، يعملون بإمرة ضباط أمن الدولة (الأمن الوطني حاليا).

ونقلت عن تقرير لصحيفة “صاندي تايمز” البريطانية أن نظام السيسي سعى للافراج عن البلطجية الكبار، خاصة أمير البلطجة “صبري نخنوخ”، الذي جعلته ثروته ونشاطاته نجما قبل اعتقاله والحكم عليه بالسجن، بعد فضح جرائمه على يد القيادي الإخواني محمد البلتاجي.

وخلال 2023، تحدث السيسي عن البلطجية، ودورهم في تسيير الأعمال لقاء منحهم المخدرات ومال، وقال حينها: “ممكن أهد مصر بمليار جنيه، مشيرا لإمكانية منح 100 ألف شخص ظروفهم صعبة “باكتة بانجو” و20 جنيها أو مائة جنيه و”شريط ترامادول”، لكل منهم، لإحداث فوضى بالبلاد”، ما اعتبره البعض إشارة لاتصاله بعالم البلطجية وتشغيله لهم.
نخنوخ والعرجاني

وأوضحت الورقة أن صبري نخنوخ و إبراهيم العرجاني، هما أشهر رموز البلطجة التي جرى غسل سمعتها إعلاميا بعد تبني السيسي لهما شخصيا، فبعد إفراجه بعفو “رئاسي” عن “نخنوخ” المحكوم بعد ثورة يناير بالسجن 28 عاما بتهم “البلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات”، صدّره السيسي لرئاسة أكبر شركة أمن وحراسة في مصر، وبعد تغاضيه عن اختطاف العرجاني لمجموعة من جنود مصر في سيناء وتجارته في المخدرات والسلاح، عينه مؤخرا رئيسا لما يسمى باتحاد القبائل العربية، ومكنّه قبل ذلك من إدارة اقتصاديات سيناء ومعبر رفح على وجه الخصوص، وأظهره كرجل أعمال يمتلك مجموعة متشعبة الأنشطة في كل ربوع مصر!.

وفي 25 سبتمبر 2023، جرى الإعلان عن شراء أشهر بلطجية مصر، صبري نخنوخ، مجموعة شركات “فالكون” للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، والقائمة على تأمين سفارتي السعودية والكويت بالقاهرة، وجامعات مصرية وبنوك وشركات كبرى.

ولتلك الشركة دور في دعم الانقلاب العسكري منتصف 2013، ومنذ العام 2014 يقوم قطاع “الدعم والتدخل السريع”، بها بوأد تظاهرات طلاب الجامعات وتسليم المعارضين منهم للأمن، والقيام بنفس الدور خلال مباريات كرة القدم.

كما تحول قائد مليشيات “اتحاد قبائل سيناء” إبراهيم العرجاني، صاحب السوابق الجنائية بتجارة السلاح والمخدرات والاعتداء على الأمن إلى رجل أعمال له شراكات وأدوار رسمية بعد دوره بالحرب على عناصر تسميها السلطات “بالإجرامية والإرهابية” بسيناء.

وأكدت تقارير إعلامية وجود علاقة وطيدة بين العرجاني، وبين الرجل الثاني في المخابرات المصرية، نجل رئيس النظام السيسي، مبينة أنه في هذا الإطار يمكن فهم كيف تحول العرجاني من متهم مطلوب من الأمن إلى أحد أباطرة الاقتصاد في مصر.

وفي 16 أغسطس الماضي، أثير الحديث عن دور العرجاني في “طائرة الذهب” التي أوقفتها زامبيا وصادرت 5.7 ملايين دولار، وسبائك كانت على متنها، وأوقفت 8 مصريين.

وفي 31 أكتوبر الماضي، ظهر العرجاني إلى جانب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال افتتاحه مشروعات بسيناء، في مشهد يشير لحجم أدواره التي منحتها له حكومة السيسي.

وفي نوفمبر الماضي، جرى إعادة تعيين العرجاني، كعضو بالجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وهو جهاز السيادي التابع لوزارة الدفاع المصرية.

أما آخر حلقات تصعيد العرجاني، فكانت الإعلان عن تأسيس ما يسمي “اتحاد القبائل العربية” برئاسة العرجاني، في أول مايو 2024، والذي يضم “رموزًا وكيانات متعددة، وجاءت تلبية لمتطلبات المرحلة الراهنة”، بحسب بيان متحدثه الرسمي مصطفى بكري، وهو ما عتبرته أحزاب سياسية فعاليات معارضة «كيان عرقي»، وحذرت من خطورة «توسع نفوذه وتسليحه»، حتى لا يتحول إلى ميليشيا تهدد أمن الدولة واستقرارها، كما حدث مع مليشيا “الدعم السريع” في السودان بقيادة محمد حمدان دقلو، الشهير بـ”حميدتي”.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن “السيسي، ورث تنظيم البلطجية، بعد أن اقتحمت المخابرات الحربية التي كان يرأسها؛ مقرات الأمن الوطني (أمن الدولة)، تحت غطاء شعبي، واستولت على كل وثائقه، وأهمها سجلات البلطجية الذين كانوا تحت إدارة العادلي ورجاله”.
غسيل وجه البلطجية

والفتت الورقة إلى دور إعلام المخابرات المحلي في غسيل سمعة البلطجة وهو ما رأته مخالف للدستور والقانون، بحكم أنهم “خدموا الانظمة العسكرية، وكانوا من أدواتها الرئيسية في مواجهة قوي المعارضة والسيطرة على الشارع”.

ومن ذلك سلسلة من الأخبار نشرتها صحيفة وموقع “الأهرام” بشأن “العرجاني” تحت عناوين مثل: “إبراهيم العرجاني يؤكد اصطفاف أهالي سيناء خلف القيادة السياسية وأجهزة الدولة”، “إبراهيم العرجاني: أرض سيناء ستظل مصرية.. ونرفض أي محاولة للمساس بها”.

وذهبت صحيفة وموقع “الدستور” إلى وصف “العرجاني ” بأنه موحد القبائل ضد المخاطر التي تهدد سيناء، وذلك في تقرير بعنوان “الشيخ إبراهيم العرجانى.. موحد قبائل سيناء”، كما وجدنا الدستور تبرز جهود العرجاني في محاربة الأنفاق على حدود غزة، في تقرير بعنوان “العرجاني” : تدمير 98% من أنفاق سيناء”!.

وتحدثت “الدستور” أيضا عن دوره في التبرعات الخيرية للمؤسسات الاجتماعية، ومنها “مؤسسة حياة كريمة “، فنشرت خبرا بعنوان “حياة كريمة” تشكر مؤسسة “العرجاني” لتبرعها بـ100 ألف كرتونة مواد غذائية”.

واحتفى موقع “اليوم السابع” برفض النقض تأييد حكم بحبس نخنوخ في إحدى القضايا، في خبر بعنوان “الدستورية العليا تقضى بعدم تنفيذ حكم المؤبد على صبري نخنوخ”.

و”اليوم السابع”، سبق ووصفت “نخنوخ” بـ”البلطجي”، في عام 2012، وأثنت على د. محمد البلتاجي، المعتقل والمحكوم بالإعدام حاليا، لكشفه امبراطورية بلطجة نخنوخ، في تحقيق آنذاك بعنوان “البلتاجى يتهم “نخنوخ” بقيادة التنظيم السرى لبلطجية النظام السابق.. ويطالب النيابة بالتحقيق فى حشده لمجموعات فى أحداث وزارة الداخلية.. القيادى الإخوانى: الوزارة أبلغتنى أنه مورد بلطجية”.

ومن جانبها، أبرزت صحيفة “الدستور” مشاركة نخنوخ المشاهير مناسباتهم الاجتماعية، في خبر بعنوان “صبري نخنوخ يشارك في عزاء شعبان عبدالرحيم “.
التاريخ الأسود لرموز البلطجة

ومن الجهة المقابلة، أشار التقرير إلى تقرير مطوله عن فضح البلطجية، حيث نشر موقع “مدى مصر”، بعنوان “شبه جزيرة العرجاني”، كشف فيه العلاقات المشبوهة بين نظام السيسي و”العرجاني”، ومباركة الأجهزة السيادية لسيطرته على سيناء، وعلى معبر رفح، وكيف تتقاطع عنده خطوط الأعمال والسلطة.

ووصفه التقرير بـ”طريد سابق للعدالة”، وعرض تحوله، على يد ابن السيسي” محمود” إلى قائد كتيبة من القبائل تساعد الجيش في حربه على الإرهاب، وأحد أكبر رجال الأعمال في مصر!.

وأكد التقرير أن صعود “العرجاني”، خلال السنوات الماضية يثير أسئلة كثيرة، باتت أكثر إلحاحًا مع استمرار الحرب في غزة، وسيطرة “العرجاني” على أي شيء يمر عبر معبر رفح. 

وأشارت أيضا إلى تاريخ صبري نخنوخ، فموقع “الشارع المصري”، نشر تقريرا بعنوان “تنصيب البلطجي “نخنوخ” على رأس “فالكون”.. هل يستعد السيسي لسيناريو الفوضى؟، أورد أسباب تنصيب زعيم البلطجية صبري نخنوخ على رأس مجموعة شركات “فالكون” للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر 2023م، والدلالات شديدة الخطورة لهذا القرار، ومنها أن “الدكتاتور عبدالفتاح السيسي اتخذ هذه الخطوة لمواجهة أي سيناريو للاحتجاجات الشعبية، ليكون في مقابلها سيناريو فوضوي يقوده نخنوخ وأمثاله”.

وتعرض التقرير لتاريخ “نخنوخ” مع نظام مبارك، ثم دوره في مواجهة الثوار في يناير 2011، حيث ساهم رجاله في “موقعة الجمل”، وتم إلقاء القبض عليه في أغسطس 2012، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة حيازة أسلحة بصورة غير مشروعة، وتنسيقه الدائم مع الأجهزة الأمنية، ثم مناصرته بقوة نظام السيسي ومساندته في الانتخابات التي أجريت بعد الانقلاب.

كما نشر تقرير ينتقد فيه غسل النظام المصري وإعلامه سمعة “نخنوخ”، بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي، وذلك بعنوان “برعاية السيسي.. هل عاد “نخنوخ” ليدير إمبراطورية البلطجية مجددا؟”.
البلطجية والروح الخبيثة

وتحت عنوان “مصر بين البلتاجية والبلطجية”(16)، قارن أستاذ العلوم السياسية الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، بين موقف الثورة والسيسي من ظاهرة البلطجة، مذكرا بنجاح النائب د. محمد البلتاجي، المحكوم بالإعدام حاليا، في فضح أباطرة البلطجة ، مؤكدا أن “مرحلة البلتاجية” -بحسب وصفه- ترمز إلى المصري الأصيل المخلص لدينه ووطنه، الثابت على مبدئه، المقاوم للظلم وأهل الظلم ونظامه ودولته مهما كانت سطوته، المضحّي من أجل قيمه وأمته بالنفس والنفيس.

أما البلطجة التي تتمثل في نخنوخ وأمثاله، فوصفها د. عبدالفتاح “بالروح الخبيثة المستكبرة التي قام عليها انقلاب العسكر، ومن شايعه، ويسير بها وعليها”، مشيرا إلى مصير نخنوخ الذي تم الافراج عنه بعفو رئاسي وأصبح قريبا من متخذي القرار.

ورغم الفرق الهائل بين المعسكرين، كان صادما حرص الإعلام الموجه من قبل سلطة الانقلاب على تضليل الرأي العام حول تاريخ البلطجية الأسود، وتحويلهم من أرباب سوابق ومسجلي خطر إلى رموز تحت دولة السيسي، وذلك ضمن دور مشبوه لتسخير هؤلاء البلطجية لتهديد الشعب، والتحول لسيناريو الفوضى إذا قرر الشعب الخروج للميادين، أي أن الدولة باتت فعليا محكومة بالبلطجة من أعلى إلى أدنى مستوى.

وفي هذا السياق، نحدث موقع “عربي 21” أن البلطجة وأباطرتها من أخطر التهديدات لاستقرار المجتمع المصري، حيث لا تخلو صحيفة مصرية من خبر يومي عن سطوة عناصر البلطجية وتغولهم بالشارع، خاصة مع الظهور المتتالي لكبار قادتهم من رجال العالم السفلي للجريمة في البلاد إلى جانب عبدالفتاح السيسي، ومشاركة بعضهم جهات سيادية في مشروعاتها.

هذا هو مكمن الخطر، حيث باتت البلطجة عملا مؤسسيا محميا بأعلى رأس في الدولة، ويقف أباطرتها كتفا بكتف مع كبار رجال الدولة، وأصبحت مهنة أساسية لعاطلين لقاء أجر، بفعل سياسات النظام من الإفقار والبطالة والغلاء.

*عواد  يبيع مصر في سوق النخاسة إنشاء وحدة مختصة لبيع شركات الدولة

وافق مجلس الوزراء ، الأربعاء  الماضي، على مشروع قانون “تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها”، والذي تسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، أياً كان النظام القانوني الذي تخضع له.

بيع شركات الدولة

وتسري أحكام القانون أيضا على شركات الدولة المصرية، سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، وعلى مساهمات وحدات الجهاز الإداري والجهات والشركات المشار إليها سابقا، في ما يخص رؤوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلك المساهمات، ومن دون الإخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة في عقود تأسيسها.

واستهدف مشروع القانون تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا تعزيز حماية المنافسة وضمان الحياد التنافسي في الأسواق، وتنشيط الأسواق المالية، وإضافة قطاعات جديدة للتعامل فيها.

وبحسب مجلس الوزراء، فقد استهدف مشروع القانون زيادة سيولة سوق رأس المال، وتطوير أداء شركات الدولة المصرية وتعظيم استثماراتها، بالإضافة إلى تحسين الكفاءة، وتعزيز اتخاذ القرار على أسس اقتصادية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ضمن جهود تعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

وذلك على الرغم من أن الهدف الأساس هو بيع الشركات والتخلي عن ملكية الدولة، لصالح من يدفع المال، سواء أجانب أم قطاع خاص.

وبموجب القانون، ينشأ في مجلس الوزراء وحدة مركزية تسمى “حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة”، وتختص بوضع برامج التنظيم في الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، وفقا لآليات التنظيم المنصوص عليها في القانون، ومتابعة تنفيذها خلال أطر زمنية محددة وملزمة، وفي إطار السياسة العامة للدولة، ووثيقة سياسة الملكية، والقواعد الاسترشادية الخاصة بها.

وسيكون للوحدة “رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات الاستثمار والشركات وإدارة المشروعات الاقتصادية”، ويعاونه عدد من الخبراء والمتخصصين في هذه المجالات.

وفي سبيل تنفيذ اختصاصاتها، تعمل الوحدة على “تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وفق توقيتات ومستهدفات محددة، وتذليل التحديات التي تواجه تحقيق التقدم في هذا الصدد، مع اقتراح النهج الأمثل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص على مستوى الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، في ضوء احتياجاتها وجاهزيتها، والأطر القانونية والإجرائية والسياسات والخطط اللازمة لتطوير أداء الشركات المملوكة للدولة، ومتابعة الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة بمصر”.

وتختص الوحدة بمتابعة القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية التي تقرها الدولة حول “معايير الحوكمة، وإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى حصر الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وإعداد قاعدة بيانات شاملة لها، وتحديثها أولا بأول، إلى جانب تحديد آلية التخارج الأنسب من الشركات التي ترى الوحدة عدم استمرار ملكية الدولة أو مساهمتها فيها، بحسب القطاع الاقتصادي أو الاستثماري الذي تنتمي إليه هذه الشركات”.

وتحدد للوحدة الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج منها كليا أو جزئيا، بما يحقق المصلحة العامة، وإعداد قوائم سنوية بالشركات المستهدفة ببرامج التنظيم طبقا للدراسات القطاعية المتعمقة، مع تحديد الشركات المملوكة للدولة التي يتقرر دمجها في شركات أخرى متماثلة أو متكاملة النشاط لتكوين كيانات أكبر لزيادة رأسمالها السوقي، وتحديد الشركات التي تساهم فيها الدولة، وبيع الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة للدولة فيها، أو طرح أسهمها في البورصة كليا أو جزئيا، وتحديد نسبة المساهمة التي يشملها البيع أو الطرح.

وتعنى الوحدة بمتابعة “مدى التزام السلطة المختصة في الجهة المالكة أو ممثلي الدولة وشركاتها بحسب الأحوال بتنفيذ برامج التنظيم، طبقا للأطر الزمنية المقررة، واقتراح التدابير والإجراءات الملائمة في مواجهة أي تأخر في تنفيذها”.

ونص المشروع على أن تكون آليات التنظيم وفق أحكام القانون، بالنسبة للشركات المملوكة للدولة، تشمل التصرف بالبيع، بما في ذلك كافة أساليب الطرح في الأسواق الأولية والثانوية، وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة الملكية، والتقسيم والاندماج.

وبالنسبة للشركات التي تسهم فيها الدولة، فتقتصر الآليات على التصرف بالبيع في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت المملوكة لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات إدارة محلية، وأجهزة لها موازنات خاصة، وهيئات عامة خدمية واقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المملوكة للدولة، وذلك كله بما لا يخل بعقود تأسيس الشركات، وأنظمتها الأساسية، أو اتفاقات المساهمين أو اتفاقات الاستثمار التي أنشئت طبقاً لها.

أصول للبيع

وحددت الحكومة مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص، ضمن خطة حكومية للانسحاب من قطاعات اقتصادية محددة، التزاما ببنود اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة إجمالية ثمانية مليارات دولار.

وتهدف وثيقة سياسة الملكية إلى حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، والتحول من إدارة مؤسسات الدولة إلى إدارة رأس مال الدولة، من خلال تحديد آليات تخارجها من الأصول المملوكة لها، عبر العديد من الآليات التي تعظم العائد من ملكية الدولة للأصول، وتحقق وفورات مالية تسهم في دعم أوضاع الموازنة العامة، وتحقيق الانضباط المالي، وضمان الاستدامة المالية.

ووفق خبراء، فإن اتجاة الحكومة نحو البيع على المكشوف، يمثل تهديدا  للأمن القومي المصري، إذ يخصم من قدرات مصر الإنتاجية ويعرضها لهزات اقتصادية كبيرة، وينزع من يد الدولة والحكومة آليات ضبط الأسواق والأسعار، حيث يصبح القرار في يد المستثرين الأجانب، بل إن الأمر يضاعف أزمات الدولار والعملات الصعبة، إذ إن المستثمرين ومن يشتري الشركات والأصول المصرية، يحق لهم تحويل أرباحم السنوية من مصر إلى بلدانهم سنويا بالعملة الصعبة التي طلبوبها، وما يمثل ضغطا إضافيا على الاقتصاد المصري.

وفيما يسارع السيسي الزمن لبيع كل شيء في مصر، لا يبني أصولا جديدة تعوض القديم، وتظل الدولة المصرية مجرد جامع للضرائب فقط وليس منتجا أو قادرا على الإنتاج والتصدير وحماية أصول الدولة، وهو ما يجعل السيسي كـ”عواد” الذي يبيع أرضه ووطنه.

* السيسي يحرم المصريين الغلابة من ساندويتشات “الفول والطعمية”

الفول والطعمية بالنسبة للمصريين سلعة استراتيجية، فهما أساس وجبة الفطور والعشاء لأسر كثيرة،  ، وهما مؤشر لارتفاع الأسعار  ، فحينما كانت أسعارهما فى متناول يد المواطن البسيط لم يشعر الكثيرون بارتفاع الأسعار، لكن مع ما تشهده البلاد فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي  من ارتفاع   أسعار كل شىء  حتى الفول والطعمية، شعر المواطن  بلهيب الأسعار  ، فهما بديل اللحوم و«مسمار البطون» كما يطلق عليهما الكثيرون، وهما حائط صد   ضد الجوع بالنسبة لأغلب المصريين .

ورغم إعلان حكومة الانقلاب عن الإفراج عن  السلع من الموانئ  إلا أن  بائعى الفول والطعمية ما زالوا يصرون على البيع بالسعر القديم، مبررين ذلك بارتفاع أسعار الزيت والفول وغيرها من المستلزمات الضرورية .

يشار الى أن  سعر طن الفول البلدى رفيع الحبة يصل الى 46500 جنيه، ويتراوح سعر الكيلو   بين 47 إلى 50 جنيهاً فى الأسواق، ويتراوح سعر لتر زيت القلي- المستخدم فى الطعمية- بين 60 جنيها و92 جنيهاً.

بينما يتراوح سعر ساندوتش الفول بين 6 و10 جنيهات، وساندوتش الطعمية يتراوح بين 7 و10 جنيهات، أما ساندويتش البيض فيبدأ من 9 جنيهات ويصل إلى 16 جنيهاً، وساندوتش البطاطس يتراوح بين 7 و13 جنيهاً فى المحال الكبرى.

وتعد هذه الأسعار جريمة فى حق المواطن المصرى، فالعامل «الشقيان» الذى كان يتناول فطوره بعشرين جنيهاً على الأكثر أصبح فى حاجة إلى 50 جنيهاً  ، والأسرة المكونة من 4 أفراد تحتاج لأكثر من 100 جنيه لتناول فطوراً بسيطاً من الفول والطعمية، وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الأسر التى يمكنها الاستغناء عن اللحوم، ولكنها لا تستطيع الاستغناء عن الفول والطعمية. 

إجراءات مشددة

حول هذه الأزمة قال   الدكتور أحمد توفيق، أستاذ إدارة الأزمات، إن أطراف  الأزمة هم الجهاز التنفيذى لدولة العسكر والتجار أصحاب المحال والمواطنون، مؤكداً أن على كل منهم دور فى مواجهة  الأزمة، لكن دور الأجهزة الرقابية هو الأهم، حيث يجب شن حملات مفاجئه للرقابة على الأسواق بصفة مستمرة وليس مجرد أداء واجب فى أيام محددة.

وشدد توفيق فى تصريحات صحفية على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية   مع المخالفين  ليكونوا عبرة ومثلاً لباقى التجار، ووضع نقاط ثابتة للمراقبة فى الأسواق الكبيرة، مع عمل خط ساخن للجمهور للإبلاغ عن  المخالفات، بشرط أن يتم التحرك الفورى والاستجابة لأى بلاغ حتى يكون هناك مصداقية وتفاعل حقيقى.

وأضاف : بالنسبة للمواطنين عليهم تفعيل حملات المقاطعة للمتاجر الجشعة وللسلع الغالية، كما يجب الإعلان عن المتاجر التى خفضت الأسعار حتى يقبل عليها الجمهور موضحا أن  التجار يجب عليهم التعامل بمبدأ بيع كثير ومكسب قليل  مع عدم المغالاة فى الأسعار واستغلال الظروف، و يمكن للمتاجر التى تخفض الأسعار أثناء الأزمة أن يكون مكسبها أكبر بسبب كثرة المبيعات على أن يكون تخفيضاً حقيقياً وليس وهمياً.

 وأكد  توفيق   أن معاقبة التجار الجشعين والإعلان عنها فى وسائل الإعلام والسوشيال ميديا تخلق نوعاً من الردع لغيرهم من التجار الذين يواصلون ألاعيبهم الشيطانية مع الأسواق دون مراعاه للوطن والمواطن.مشيرا إلى ضرورة أن  تكون منظومة إدارة الأزمة متكاملة وليس من جانب واحد حتى يكتب لها النجاح والفاعلية.

قوانين صارمة

وقال  الخبير الاقتصادى الدكتور السيد خضر ، إنه رغم   انخفاض أسعار عدد من السلع إلا أن شعار التجار ما زال هو صنع الثروات فى الأزمات، واستغلال المواطن استغلالاً مفرطاً عن طريق رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وعدم الاتجاه إلى التخفيض، فى ظل غياب تام للرقابة على الأسواق الداخلية،

وطالب خضر فى تصريحات صحفية بفرض قوانين صارمة على الأسواق والتجار الجشعين لمنع الاحتكار ورفع السلع حتى لا يكون المواطن غنيمة لهؤلاء المحتكرين ومستلغى الأزمات.

وأضاف أن أسعار الفول والطعمية كأى سلعة فى مصر تتأثر بعدة عوامل منها: زيادة الطلب   على الفول والطعمية  فإذا كانت الكمية المتوافرة محدودة، فمن الممكن أن تستمر الأسعار فى الارتفاع، أيضاً تكاليف الإنتاج مثل تكاليف العمالة والأسمدة والمياه، فأى زيادة فى هذه التكاليف تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تكاليف التوزيع حيث يكون هناك تحديات فى عملية التوزيع والنقل ما يؤدى إلى زيادة تكاليفها، خاصة إذا كانت تكاليف النقل مرتفعة أو إذا كان هناك تأخير فى عملية التوزيع، فقد يؤثر ذلك على أسعار الفول والطعمية،

وأشار خضر إلى أن الاعتماد على الاستيراد يؤثر فى الأسعار، خاصة أن مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد الفول، لذلك تتأثر الأسعار بتقلب السوق العالمى وتكاليف الاستيراد، بغض النظر عن تغيرات الأسعار المحلية.

 الإنتاج المحلى

وشدد على ضرورة  تبنى سياسات لتشجيع زيادة الإنتاج المحلى، وتوفير التمويل والدعم للمزارعين، وتحسين عملية التوزيع والتخزين، مطالبا حكومة الانقلاب بتحديد أسعار الفول ومراقبة السوق للحد من المضاربة والتلاعب، وتحديد حد أعلى لأسعار المنتج النهائى مثل ساندوتشات الفول والفلافل،  بناء على تحليل للتكاليف والأرباح المعقولة لأصحاب المحلات، على أن يتم رصد المحال للتأكد من التزامها بتلك الأسعار، ورصد ومراقبة الأسواق حيث يقوم جهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية بمراقبة الأسواق والمحال للتأكد من عدم وجود مخالفات فى التسعير، وفى حالة وجود أى مخالفات، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض العقوبات اللازمة.

وأشار خضر إلى ضرورة أن تعمل حكومة الانقلاب على توفير المواد الأساسية  التى تدخل فى صنع الفلافل بأسعار مخفضة لأصحاب المحلات الغذائية، ويمكن تخصيص كميات من الفول وتوزيعها بأسعار مخفضة، وتشجيع زراعة الفول   وتوفير التمويل والدعم للمزارعين، ما يسهم فى زيادة الإنتاج المحلى وتخفيض تكاليف الإنتاج وبالتالى تأثيرها على أسعار الفلافل، كما تهدف هذه الآليات إلى ضبط الأسعار ومنع الغلاء المفرط فى السوق الداخلى، وتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين وأصحاب المحال الغذائية  .

وطالب بمعاقبة المحلات التى تخالف الأسعار المحددة  وتشمل العقوبات غرامات مالية تختلف وفقاً لتصنيف المخالفة وتأثيرها على المستهلكين، وقد يصل الأمر إلى إغلاق المحل فى حالة استمرار المخالفات وتكرارها،  ويصل الأمر إلى سحب التراخيص والتصاريح فى حالة تكرار المخالفات  والمنع من ممارسة النشاط التجارى، وفى حالة تورط المحل فى مخالفات جسيمة أو ممارسة أعمال غير قانونية أخرى، يمكن اتخاذ إجراءات قانونية ضد المحل تصل إلى تقديم صاحب المحل للمحاكمة.