الاتحاد الأفريقي يدعو مصر وإثيوبيا للتفاوض

شبكة المرصد الإخبارية

دعت رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما اليوم الأربعاء مصر وإثيوبيا إلى التفاوض لإيجاد حل ضمن “الإطار الاستعماري” لخلافهما حول مشروع إنشاء سد إثيوبي على النيل الأزرق.

وشددت السلطات المصرية التي تخشى من أن يؤدي المشروع الإثيوبي لبناء السد إلى خفض منسوب هذا النهر الحيوي لمصر، لهجتها منذ أن بدأت إثيوبيا في نهاية مايو في تحويل مجرى النهر.

وقالت رئيسة المفوضية خلال مؤتمر صحفي في أديس أبابا مقر المنظمة “يجب إجراء مباحثات حول هذه المسائل، مباحثات مفتوحة يخرج منها الطرفان رابحين“.

وأضافت أن على الجانبين إيجاد حل “في إطار جديد يكون مختلفا عن ذلك الذي أنشأته قوى الاستعمار“.

وتعتبر مصر أن “حقوقها التاريخية” على النيل تضمنها معاهدتا 1929 و1959 وتمنحها حق الفيتو على أي مشروع يضر بمصالحها.

إلا أن غالبية الدول الأخرى المطلة على النيل ومنها إثيوبيا عارضت ذلك وأبرمت اتفاقا آخر في 2010 يسمح لها بإتمام مشاريع على النهر دون طلب موافقة القاهرة المسبقة.

وكان الرئيس المصري محمد مرسي أكد في العاشر من الشهر الجاري أن كل الخيارات مفتوحة للدفاع عن مصالح مصر مؤكدا أنه لا يدعو إلى خوض حرب.

أول صور للرئيس الجزائري المريض بوتفليقة منذ 47 يوما

شبكة المرصد الإخبارية

نشرت وكالة الانباء الجزائرية الاربعاء اولى الصور الخاصة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة وهو في مستشفى عسكري في فرنسا منذ 47 يوما.

واخذت هذه الصور وعددها اربع خلال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء عبد المالك سلال ورئيس اركان الجيش الفريق قايد صالح للرئيس الثلاثاء وظهر فيها بوتفليقة جالسا مع الرجلين ومرتديا لباس نوم.

وفي صورة ثانية ظهر بوتفليقة (76 عاما) يرتشف فنجان قهوة وفي اخرى وكانه يتحدث مع الفريق قايد صالح، وبدا متمكنا من تحريك يده اليمنى.

وظهر بوتفليقة في الصور على هيئات مختلفة، فمرة راسه مرفوع ومرة راسه منحن ومرة يده اليمنى على الطاولة ومرة يحمل بها فنجان القهوة.

كما بدا في الصور ميكروفون يستخدم عادة مع الكاميرا التلفزيونية، ما يشير الى امكانية بث فيديو اللقاء في النشرة الرئيسية للتلفزيون الحكومي في الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (19:00 تغ).

واضافة الى ان هذه الصور هي الاولى لبوتفليقة المريض، فانها كذلك اول صور للرئيس الجزائري بدون البزة الرسمية وربطة العنق منذ توليه الرئاسة في 1999.

ومنذ جنازة الرئيس السابق علي كافي في 17 نيسان/ابريل لم يتم بث اي صورة فوتوغرافية او فيديو لبوتفليقة الذي نقل للعلاج في المستشفى العسكري فال دوغراس بباريس في 27 من نفس الشهر.

وتسعى السلطات الجزائرية إلى طمأنة الراي العام حول الوضع الصحي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعالج في فرنسا منذ 47 يوما، في مواجهة الشكوك والمطالب بمعرفة ما يتم مناقشته في الكواليس حول خلافة الرئيس.

وتم الاعلان لأول مرة عن زيارة رئيس الوزراء عبد المالك سلال ورئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح للرئيس المريض في مستشفى ليزانفاليد بباريس.

وتاتي الزيارة بعد الحملة الاعلامية التي بدأتها السلطات منذ عدة ايام لتقديم الرئيس بوتفليقة على انه في فترة نقاهة ويستمر في تسيير شؤون الدولة التي يقودها منذ 14 سنة

واثار عدم بث التلفزيون الجزائري الحكومي صورا للرئيس بوتفليقة ، تساؤلات الصحف الصادرة الاربعاء، واشارت الى ان ذلك “يزيد الوضع غموضا”.

وكان رئيس الوزراء اعلن انه سيقدم الاربعاء تفاصيل لقائه برئيس الجمهورية الذي دام ساعتين.

وقال سلال ان بوتفليقة “قد تجاوب بشكل جيد وان حالته الصحية تبدو جيدة”، بينما نشر بلاغ صحي للطبيبين المرافقين للرئيس اشارا فيه ان بوتفليقة يواصل “فترة تاهيل وظيفي” بمستشفى ليزانفاليد بالعاصمة الفرنسية “بغرض تدعيم التطور الايجابي لحالته الصحية”.

وتنتهي الولاية الثالثة للرئيس بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 1999، في 2014 ، الا ان بعض احزاب المعارضة تطالب باعلان شغور المنصب وتنظيم انتخابات مسبقة وفقا للمادة 88 من الدستور بسبب “عجز الرئيس عن اداء مهامه”.

وسبق ان عالج الرئيس الجزائري في مستشفى فال دوغراس في 2005 لحوالي شهر بعد اصابته بنزيف معدي بسبب قرحة، ولم تبث صور له في التلفزيون الحكومي الا بعد مرور ثلاثة اسابيع.

مجلس الامة الاردني يقر اتفاقا مع بريطانيا يتيح تسليم ابو قتادة

شبكة المرصد الإخبارية

اعلن مسؤول اردني الاربعاء ان مجلس الأمة الاردني اقر اتفاقا قانونيا مع بريطانيا يقضي بتسليم المطلوبين، بمن فيهم ابو قتادة المتهم بالارهاب وتسعى لندن الى ترحيله الى عمان.

وقال خليل عطية نائب رئيس مجلس النواب، ان “مجلس الأمة اقر مساء امس الثلاثاء اتفاقا قانونيا مع بريطانيا يتضمن تسليم جميع المطلوبين”، موضحا انه “لا يوجد في الاتفاق نص خاص بخصوص ابو قتادة لكنه يشمل جميع المطلوبين بمن فيهم ابو قتادة ووليد الكردي” المحكوم بقضية تتعلق بالفساد.

واصدرت محكمة اردنية الاربعاء الماضي حكما بالسجن 22 عاما ونصف عام ودفع غرامة مالية قيمتها نحو 356 مليون دولار على الكردي زوج عمة الملك عبد الله الثاني اثر ادانته ب”استثمار الوظيفة” في قضية تجاوزات ببيع منتجات شركة مناجم الفوسفات الاردنية التي كان يرأس مجلس ادارتها ورئيسا تنفيذيا لها.

والكردي الفار من وجه العدالة، موجود حاليا في لندن وفقا لتصريحات عدد من المسؤولين الاردنيين.

وكانت بريطانيا وقعت مع الاردن في 24 نيسان/ابريل الماضي اتفاقا قانونيا يضمن حصول الاسلامي الاردني المتهم بالارهاب ابو قتادة، واسمه الحقيقي عمر محمد عثمان، على محاكمة عادلة في حال ترحيله الى المملكة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي حينها امام البرلمان البريطاني ان الاتفاق سيمنح الحكومة البريطانية “كل فرص النجاح” في معركتها المستمرة منذ سنوات لترحيل ابو قتادة.

واضافت ان “الاتفاق يشتمل على عدد من الضمانات بمحاكمة عادلة .. واعتقد ان هذه الضمانات ستوفر للمحاكم ضمانا بان ابو قتادة لن يواجه ادلة يمكن ان يكون تم الحصول عليها عن طريق التعذيب اثناء اعادة محاكمته في الاردن”.

وقد امضى ابو قتادة (52 عاما) الذي اعتقل للمرة الاولى في 2002 ، منذ ذلك الحين القسم الاكبر من وقته في السجن، من دون ان توجه اليه اي تهمة.

وافرج عنه لفترة وجيزة في تشرين الثاني/نوفمبر وامضى بضعة اشهر مع زوجته وعدد من ابنائه في لندن. لكنه اعيد الى السجن في بداية اذار/مارس، لان السلطات البريطانية اتهمته بانتهاك شروط حريته المشروطة.

وتريد عمان اعادة محاكمة ابو قتادة في قضيتين مرتبطتين بالاعداد لاعتداءات. وقد صدر عليه حكم غيابي بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة في الاردن في 1998 وآخر بالسجن 15 عاما في العام 2000.

بابا الفاتيكان : لوبي لمثليي الجنس في الفاتيكان

شبكة المرصد الإخبارية

أقر بابا الفاتيكان فرانسيس الأول بوجود “لوبي لمثليي الجنس” داخل الفاتيكان، في اعتراف مفاجئ من الكرسي الرسولي، بشأن “اللوبي” الذي اُتهم بالوقوف وراء استقالة البابا السابق، وهو ما نفاه الفاتيكان في فبراير..

وقال البابا “في الكوريا  – في إشارة للجهاز التنفيذي والاستشاري – هناك أناس أتقياء، لكن بالمقابل هناك أيضاً تيار فاسد”، واسترسل: “”لوبي مثليي الجنس” الذي جرى ذكره، حقيقة.. إنه هناك.. ونحن بحاجة لنرى ما يمكننا القيام به.”

وطفت قضية وجود شبكة لرجال دين مثليين بالفاتيكان إلى السطح العام الماضي، في سلسلة تسريبات محرجة إلى الصحافة الإيطالية.وجاءت تصريحات الكرسي الرسولي المفاجئة أثناء اجتماعه الأحد، بـ”اتحاد أمريكا اللاتينية والكاريبي للمتدينين من الرجال والنساء”، وكان الموقع الإلكتروني “شيلي”، الذي يروج لحرية نظرية اللاهوت، أول من نشرها.

ورفض الفاتيكان التعقيب حول هذا الشأن، وقال الناطق باسمه لـCNN: “ليس لدينا تعليق رسمي على اللقاء الخاص”، كما لم يتسن للشبكة الحصول على رد من جماعات مثلية كاثوليكية.

وعقّبت إحدى المنظمات الحقوقية وتدعى “شبكة الناجين من المعتدى عليهم  من قبل القساوسة” بالقول في بيان: “الهيكل، وليس الحياة الجنسية، هي القضية الحقيقية… الكنيسة هو نظام ملكي والملوك لا يخضعون للمساءلة.. لذلك فالعديد من الملوك فاسدون.. هذه حقيقة في كل المؤسسات العلمانية والدينية.”

ودعت جهات كاثولويكية أخرى لالتزام الحذر من المبالغة في تصريحات البابا، وقال روكو بالمو، ويدير موقعاً إلكترونيا دينياً: “”ليس لدينا أي تفسير ماذا يعني “لوبي مثليي الجنس.. بطبيعة الحال، فإن بعض من في الكنيسة سيحاول استقطاب أو تفسير هذا، نحن بحاجة للمزيد من التوضيح.”

وفي فبراير/ شباط الماضي، نفى الفاتيكان أن يكون البابا السابق، بندكتوس السادس عشر، قرر الاستقالة بسبب وجود “لوبي لمثليي الجنس” في أعلى هرم الكنيسة الكاثوليكية، وهي معلومات نشرتها الصحف الايطالية.

الخاطفون السوريون للداعية السعودي : اِدفَعُوا.. والسفارة السعودية: حذّرناه

الخاطفون : قطعنا إصبعين من يده اليمنى.. وسنقطعها كاملة في حال عدم دفع فدية 100 ألف دولار

شبكة المرصد الإخبارية

هدَّدت العصابة التي اختطفت الداعية السعودي خالد القرشي، في منطقة على الحدود بين لبنان وسوريا، أمس الثلاثاء، بقطع اليد اليمنى للمخطوف كاملةً خلال الأيام القليلة المقبلة في حالة عدم دفع فدية 100 ألف دولار، علماً بأنها قطعت ظهر أمس إصبعين من أصابع اليد نفسها.

وقال أحد الخاطفين، رفض ذكر اسمه، إنهم لا يهتمون بمن سيدفع القيمة المطلوبة سواء سفارة المملكة في بيروت أو أهالي المخطوف، فهم يسعون إلى قيمة الفدية دون أي اعتبارات أخرى.

وزعم أن الخاطفين لا يهتمون بشخص المخطوف وكونه داعية إسلامياً سعودياً من عدمه، رابطاً بين الإفراج الفوري عنه وتسليم المبلغ المطلوب، وقال خلال الاتصال «نحن في الانتظار، ونتمنى أن يكون المبلغ المطلوب في حوزتنا في أسرع وقت ممكن”.

من الجدير بالذكر أن خالد بن فاروق بن عفان القرشي داعية رسمي من وزارة الشئون الاسلاميه والدعوة والارشاد بالمدينة المنورة، كما انه عضو في هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمدينة المنورة.

تزوج قبل عشر سنوات من فتاة سورية ولم يكمل معها وحدث الانفصال وسافرت الى بلدها سوريا ومعها طفله الذي حاول خالد جاهداً استعادة طفله ولكنه لم يجد سبيل ولم تجدي كل المحاولات ، حتى الان ، ولاح في الافق له الامل من خلال مكالمة وصلت له من قبل والدة زوجته والتي نقلت له اشتراطهم احضار ” 100 الف ” ريال ومن ثم يحصل على طفله ، ويجب عليه ان يحضر الى لبنان .

وبالفعل ذهب خالد الى لبنان والفرح يغمره تاركاً اطفاله الخمسه وامهم ” زوجته الثانيه ” في المدينه مقر اقامته وعمله فهو موظف حكوميه تركهم ليحضر لهم اخوهم بفدية قدرها ” 100 الف ” ريال ، وعند وصوله الى البنان تفاجأ ” خالد ” بعصابه قامت باختطافه وبدأت تساومه على إحضار مبلغ ” 100 الف دولار ” والا سوف يقومون بتصفيته ” قطعة قطعه ” وبدأت المفاوضات بالاتصال على شقيقه ، فتارة يهاتفه شقيقه خالد الذي يأن ويصرخ من هول الالم جراء تقطيع اصابعه .

ويقول لشقيقه عبدالمحسن ” الحقوا علي دخيلكم ” وقال خالد ايضاً لاخيه عبدالمحسن انهم ليلة البارحة قاموا بتخدير يده وقاموا بتقطيع اصبعيه ، إلا إن عبدالمحسن ليس بيده حيله سوى الصراخ من الطرف الآخر للمكالمة باكياً على حال اخيه .

وفي اتصال للمختطفين مع شقيق خالد ” عبدالمحسن ” وفي مشادة معهم ” غضبوا ” وهددوا انهم سيقومون الليله بقطع يد ” خالد ” وسيستمرون في تقطيع اجزاء جسده ” قعطة قطعه ” حتى يموت .

من جهة أخرى أكد مصدر في السفارة السعودية ببيروت صحة واقعة اختطاف المواطن السعودي خالد فاروق القرشي، مشيراً إلى صدور تصريح من السفير السعودي بهذا الخصوص أوضح فيه أن المواطن القرشي كان ينوي استرجاع ابنته من زوجته السورية التي يوجد بينه وبين عائلتها خلاف، وأن السفارة نصحته بعدم الذهاب.
وأضاف المصدر أنه لا صحة لما ذُكِرَ من أنه تم اختطاف القرشي من أمام السفارة، وإنما تم اختطافه من منطقة حدودية مضطربة وخطرة رغم تحذيرات السفارة له بعدم التوجه.

من جانبه، بيَّن شقيق المخطوف، ويُدعى عبدالمحسن القرشي، أن الأسرة في حالة معاناة منذ ما يزيد على عشرين يوماً بسبب اختطاف خالد، ووصف شقيقه بـ”داعية معروف ومعتمد من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف، وعضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة المنورة»، لافتاً إلى مطالبة أسرته السفارة السعودية في بيروت بدفع قيمة الفدية كقرض حسن على أن تسدِّده الأسرة، المقيمة في المدينة المنورة، على شكل أقساط ميسَّرة.

وأشار عبدالمحسن القرشي إلى تواصله مع وزارة الخارجية في الرياض والتقائه بوكيل الوزارة للشؤون القنصلية أسامة سنوسي، الذي أبلغه أن المسؤول الأول والأخير عن شقيقه هي سفارة خادم الحرمين في لبنان.

وأوضح شقيق المخطوف أنه أجرى عديداً من الاتصالات بمسؤول الرعايا في السفارة وليد اليعقوب، الذي طمأنهم ووعد بالعمل على إطلاق سراح شقيقه قريباً، إلا أنه لم يتجاوب بعد ذلك مع الاتصالات كونه في إجازة رسمية حسبما أفاد به مسؤولو السفارة.

وتابع «بعد إبلاغي بإجازة اليعقوب تواصلت مع نائبه ويُدعى خالد الخالد، إلا أنه قال إن السفارة لا تتعامل مع العصابات أبداً ولا تلقي بالاً للابتزازت التي تتعرَّض لها»، موضحاً أنه حاول التواصل مع السفير علي عسيري هاتفياً، إلا أن سكرتيره ماجد الحربي أفاد بأن «عسيري» لا يتواصل في الفترة الحالية مع أي اتصالات هاتفية.

وذكر القرشي أنه، وخلال لقائه بوكيل وزارة الخارجية في الرياض، أجرى سنوسي اتصالاً هاتفياً عاجلاً بالسفير الذي أخبره بأنه ليس للسفارة تواصل مع تلك العصابات المسلحة.

وتحدث القرشي عن خلفيات الاختطاف بقوله: «كان أخي خالد متزوجاً من امرأة سورية قبل عشرة أعوام، وبعد قدومها للمملكة واستقرارها عدة أشهر، طلبت العودة لموطنها سوريا برفقة ابنتها، وعند تصاعد وتيرة الأحداث الأخيرة في سوريا، اتصلت طليقة أخي به وطالبته بالسفر إلى سوريا لأخذ ابنته ودفع مبلغ 100 ألف ريال لها كمساعدة مالية، ولكنه رفض هذا المبلغ، ووعدها بمساعدة تقدر بعشرة آلاف ريال فقط”.

وأكمل القرشي: «عند إصرار أخي على الذهاب لسوريا لإرجاع طفلته، بادر بالسفر لبيروت وذهب فور وصوله للسفارة هناك وطلب مساعدته لإرجاع ابنته من على الحدود السورية اللبنانية، ولعدم توفر المبلغ المقدر بعشرة آلاف ريال طلب المساعدة من موظفي السفارة الذين قاموا بجمع المبلغ”.

وأفاد بأن خالد القرشي خطف قرب قرية على الحدود حيث استوقفته مجموعة مسلحة مكونة من سبعة أشخاص وقاموا باختطافه”.

وكشف شقيق المخطوف أن العصابة تُجري اتصالات هاتفية به كل ثلاثة أيام للسؤال عن المبلغ المطلوب.

من ناحية أخرى قال السفير السعودي لدى لبنان علي بن عواض عسيري، إن وجود السعوديين في لبنان ليس كالمعتاد، «ولكنْ هناك أناس مع أولادهم يختبرون وآخرون سيسافرون قريباً»، حسب تأكيده.

وأوضح العسيري «لم نرَ أحداً في السفارة أو نلحظ حضور سياح سعوديين يأتون إلى بيروت، أما من يأتي ولا يتصل بالسفارة فلا علم لنا به»، ووصف الحركة السياحية في بيروت بـ”الخفيفة في ظل الأوضاع الراهنة»، وتابع «في العادة نرى الحركة في السفارة بأعداد كبيرة، ولكن هذه الأيام لم يأتِنا أحد، وهذا منطق”.

أما عن اختطاف سعودي في منطقة عرسال، شدد على أن هناك تواصلاً مستمراً مع الحكومة اللبنانية والجهات المعنية لمتابعة أي تطورٍ في القضية، لافتاً إلى قرب هيئة الإغاثة الإسلامية التي توزع المساعدات الإغاثية في المنطقة من الموقع الذي تم فيه الاختطاف.

من جهته، أفاد المستشار الإعلامي لوزير الداخلية اللبناني ميشيل كرم، بأن الوزارة أُبلِغَت باختطاف المواطن القرشي، وأنها بتوجيهات ومتابعة مباشرة من وزير الداخلية مروان شربل، اتخذت جميع الإجراءات اللازمة والتدابير الأمنية لاستعادة القرشي في أسرع وقت ممكن.

إثيوبيا: نرفض التهديد والحرب النفسية ولن نوقف بناء السد ثانية واحدة

شبكة المرصد الإخبارية

أعلنت إثيوبيا رفضها لغة التهديد المصرية والخطاب الذي بثه الرئيس محمد مرسي أمس بالإشارة إلى أن كل الخيارات مفتوحة بما فيها العمل العسكري ضد سد النهضة العملاق الذي تبنيه على النيل.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية قوله: “إن ما تقوم به مصر هو “حرب نفسية”، مشيرا إلى ان إثيوبيا ستدافع عن نفسها وستواصل الاستمرار في العمل فى السد بغض النظر عن أي تهديدات.

وقالت “رويترز” إن “الخطاب العدائي بين الدولتين الواقعتين في إفريقيا والكبيرتين من حيث عدد السكان وأسرعها نموا، أثار مخاوف من الصراع على المياه، على الرغم من أن كلا الجانبين يسعيان للتسوية الدبلوماسية بشأن الأزمة الحالية“.

وردا على خطاب يوم الاثنين من قبل الرئيس محمد مرسي، الذى قال فيه: “إن مصر لا تريد “الحرب” لكنها ستبقي “جميع الخيارات مفتوحة” لتجنب فقدان أي نقطة ماء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاثيوبية: “هذا نوع من المفاخرة لن يغير موقفنا”، وأكد المتحدث ان إثيوبيا ترفض الترهيب والحرب النفسية، ولن يتم وقف بناء السد ولو ثانية واحدة“.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكام العسكريين السابقين في مصر كانت لديهم خطط طوارئ لمهاجمة السدود الإثيوبية التي قد تعطل تدفق مياه نهر النيل.

وردا على سؤال إذا أديس أبابا كانت تبحث في تدابير للدفاع عن السد الإثيوبي، قال المتحدث: “لا توجد دولة تعمل من دون احتياطات، ناهيك عن إثيوبيا، التي لديها سجل حافل في الدفاع عن استقلالها من كل قوى الشر“.

وأوضحت الوكالة أن إثيوبيا المسيحية ومصر المسلمة العربية لديهما تاريخ طويل من الشك والاحتكاك، بما في ذلك على نهر النيل.

ومن جانبه، أكد دكتور تدروس أدهانوم وزير خارجية أثيوبيا في تصريح نشر في الموقع الرسمى لوزارة خارجية إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، موقف إثيوبيا من السد واستغلال مياه النيل من خلال مقاربة تلبى مصالح جميع الأطراف، قائلا: “إن أثيوبيا سوف تستمر فى استغلال مياه نهر النيل طالما أن ذلك لا يؤدى إلى ضرر جسيم لأى من دول المصب، ووفقا للاستخدام المعقول والعادل“.

وأضاف الدكتور تدروس أن احتياجات إثيوبيا من الطاقة كانت تتضاعف كل ثلاث سنوات وأن سد النهضة هو جزء من جهود إثيوبيا لمواجهة الطلب المتنامى والذى بدونه لا تستطيع البلاد تحقيق أهدافها التنموية، وقال إن إثيوبيا لا تقبل أى اتفاقات أحادية الجانب بشأن استغلال مياه نهر النيل تترك إثيوبيا مجرد متفرج بالرغم من أنها تساهم بنحو 87% من مياهه. وأضاف: “لا يمكن أن تستمر إثيوبيا فقيرة، فيجب أن تستغل مواردها لانتشال شعبها من الفقر”.

وأكد دكتور تدروس بحسم أن إثيوبيا لن تقبل أى عروض تقترح وقف بناء السد أو تقليل حجمه. مشيرا إلى أن تقرير لجنة الخبراء الدوليين أكد أن بناء السد لن يمثل خطرا رئيسيا على السودان أو مصر، وأوضح أن الصخب حول تحويل مجرى النهر لم يكن فى محله، مؤكدا أن ما حدث فى 28 مايو كان تغييرا لمسار النهر ولم يؤثر على معدل تدفق المياه ولم يكن شيئا جديدا، مضيفا: “المصريون أنفسهم يعرفون ضرورة تحويل المجرى خلال عملية بناء السد”. وقال السيد تدروس إن الهلع حول تحويل مجرى النهر جاء من سوء عرض هذا الإجراء.

إسرائيل باعت أسلحة عتادا عسكريا للجزائر والمغرب ومصر والإمارات

شبكة المرصد الإخبارية

كُشف النقاب الثلاثاء في تل أبيب عن أن الدولة العبرية قامت في السنوات الخمس الأخيرة ببيع معدات عسكرية وأسلحة لكلٍ من باكستان، وأربع دول عربية هي مصر، الجزائر، الإمارات العربية المتحدة والمغرب، وقال رئيس تحرير صحيفة “هآرتس″ العبرية، ألوف بن، الذي أورد النبأ إن الخبر يعتمد على وثائق رسمية قامت بنشرها الحكومة البريطانية، وهي تتعلق بمنح الرخص لتوريد الأسلحة والعتاد العسكري.

واشار إلى أن وزارة الأعمال البريطانية هي التي تقوم بمراقبة التصدير العسكري، وتقوم الوزارة بين الفينة والأخرى بإصدار تقارير رسمية موسمية حول الرخص التي تم منحها وعن الطلبات التي تم رفضها من قبل الوزارة لبيع الأسلحة والعتاد العسكري وأيضا أدوات مدنية من الممكن تحويلها إلى غايات أمنية، على حد تعبير بن.

وساق رئيس التحرير الإسرائيلي قائلاً إنه بين كانون الثاني (يناير) من العام 2008 وحتى كانون الأول (ديسمبر) من العام 2012 عالجت السلطات البريطانية مئات الطلبات الإسرائيلية لشراء أغراض عسكرية، من أجل استخدامها في الجيش الإسرائيلي، أوْ لضمها إلى المعدات التي تقوم الدولة العبرية ببيعها إلى دول ثالثة. وأضاف أن التقارير الرسمية تفصل الدول التي طلبت إسرائيل أنْ تقوم بتصدير الأسلحة والعتاد العسكري إليها، والتي تم إدخال وسائل تطوير بريطانية عليها، مشددًا على أن التقارير تشمل دولاً عربية وإسلامية، لا تُقيم علاقات دبلوماسية أوْ أخرى مع الدولة العبرية، وتابع قائلاً إنه في العام 2011 طلبت إسرائيل من بريطانيا شراء معدات بهدف تصدير الرادارات إلى باكستان، كما أنها قامت بتصدير معدات أخرى للحرب الالكترونية، وللطائرات، والقسم الأكبر منهم للمقاتلات الحربية، علاوة على وسائل متقدمة جدًا للمنظومات العسكرية الالكترونية، وفي العام 2010 طلبت إسرائيل من لندن بيع كلٍ من مصر والمغرب منظومات الحرب الالكترونية، وأيضًا أدوات للطائرات من إنتاج بريطاني.

كما أضافت الصحيفة أنه في العام 2009 طلبت تل أبيب من لندن أنْ تُصدر للجزائر منظومات للرؤية الليلية، وأدوات للطيار، ومنظومات رادار، ومنظومات اتصال للمقاتلات الحربية، وعتاد لتوجيه الطائرات، وأدوات للطائرات بدون طيار، كما أن تل أبيب طلبت من لندن، بحسب الصحيفة، بيع المغرب منظومات الكترونية للحرب السايبيرية، وفي السنة عينها قدمت الدولة العبرية طلبا إلى الوزارة البريطانية لمنحها تصريحًا لبيع الإمارات العربية المتحدة أدوات للطائرات بدون طيار، قبعات للطيارين، منظومات للتزود بالوقود في الجو، رادارات أرضية، ومنظومات للتشويش على إطلاق الصواريخ، ولفتت الصحيفة إلى أن من بين الزبائن الآخرين لشراء الأسلحة من إسرائيل، بحسب الوثائق البريطانية الرسمية: الهند، سنغافورة، تركيا، فيتنام، كوريا الجنوبية، اليابان، السويد، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، ودول أوروبية مختلفة، ودول في أمريكا اللاتينية، وأشارت الصحيفة إلى أن لندن رفضت طلبًا إسرائيليًا لتصدير أدوات عسكرية لروسيا ولهند وأذربيجان، لافتةً إلى أن إسرائيل تتبوأ المكان الأول في العالم في بيع الطائرات بدون طيار للدول.

على صلة، رأى المحلل الكبير في الشؤون الاقتصادية في صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، سيفر بلوتسكر أن هناك علاقة قوية بين السياسة الخارجية للدولة العبرية في عهد حكومة بنيامين نتنياهو وبين بيع الأسلحة الإسرائيلية إلى دول العالم، وقال انه في عهد الحكومة الحالية فإن خسارة صناعة السلاح الإسرائيلي ستصل إلى عشرات المليارات، ولكن بالمقابل فان هذه الخسارة، بحسب بلوتسكر، لن تؤدي إلى زحزحة الدولة العبرية من مكانها، إذ أنها ستبقى رابع دولة مصدرة للأسلحة في العالم، أيْ قبل بريطانيا. جدير بالذكر انه منذ سنوات عديدة قامت وزارة الأمن الإسرائيلية بتأسيس شبكة لتسويق السلاح على مستوى عالمي، وأطلقت على تلك الشبكة اسم (حود حهنيت) وترجمتها إلى العربية رأس الرمح، وبحسب المصادر الأمنية في تل أبيب فان عناصر الشبكة هم جنرالات في الجيش والمخابرات، ورجال دين، وسماسرة، ومقاولون.

كما استقطبت وزارة الأمن الإسرائيلية خبراء وفنيين من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية لتطوير صناعة السلاح ومنظومات الأمن والتجسس، بحسب المصادر عينها.

وتابعت المصادر قائلةً أن الشبكة المذكورة تمكنت من التغلغل في عدد من الدول الإسلامية مثل تركيا وماليزيا واندونيسيا، وشملت قائمة الأسلحة والمعدات الإسرائيلية المصدرة أكثر من 500 نوع سلاح، تتم صناعتها في حوالي 220 شركة إسرائيلية، وأكدت المصادر أن جميع الصفقات تم إبرامها بواسطة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (تاعاس) وبحسب نظم وقوانين وزارة الأمن الإسرائيلية في هذا المجال.

وقال ضابط الجيش الإسرائيلي المتقاعد، ايلي شاحال، للصحيفة العبرية إن جهاز الموساد الإسرائيلي (الاستخبارات الخارجية) تمكن من تشكيل مجموعة من الشبكات السرية تتولى تسويق السلاح الإسرائيلي إلى أكثر من (50 دولة) على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تشتري عدة أنواع من السلاح الإسرائيلي. وطبقًا للاتفاق الاستراتيجي المعقود بين إسرائيل والولايات المتحدة فان إسرائيل تقوم بصياغة قطع تبديل لأنواع معينة من المقاتلات الأمريكية بالإضافة إلى أنظمة تدريع من طراز (بلايزر) وألغام مضادة للدروع والأفراد واجهزة لكسح الألغام ومعدات اتصال وإشارة ميدانية ورشاشات وطائرات من دون طيار طراز (سكوت وماستيف) وتطوير الصواريخ المضادة للصواريخ، والصواريخ المضادة للطائرات بالتعاون مع شركات أمريكية، كما أن إسرائيل تزود الولايات المتحدة الأمريكية بنظم رادار وطائرات استطلاع من نوع (هارون) التي يمكن استخدامها في جميع الأحوال الجوية.

والمعروف أن إسرائيل تعتبر من الدول المتقدمة تكنولوجيًا على صعيد صناعة طائرات التجسس والنظم الالكترونية المختلفة وصناعة الصواريخ وبناء الطائرات الحربية أو المساهمة في تأهيلها وتزويدها بالأجهزة المتقدمة، كما أن إسرائيل أصبحت الدولة الأولى في العالم القادرة على إعادة تأهيل الأسلحة الروسية الصنع وتحويلها وتزويدها بأجهزة الكترونية متقدمة.

وتعتبر شركتا (البيت معرخوت) وشركة تصنيع الطائرات الحربية (اي. ايه. اي) من أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال، إلى جانب أن هاتين الشركتين تقومان بتطوير وتجهيز طائرات (اف -5) الأمريكية الصنع.

الطريق الطويل من زنزانات غوانتانامو إلى سويسرا

شبكة المرصد الإخبارية

حصّل ثلاثة سجناء سابقين في غوانتانامو على حقّ اللجوء في سويسرا، بعد أن احتُجِـزوا بصورة غير قانونية لمدّة ثمان سنوات، بينما رفضت الحكومة السويسرية آخرين غيرهم. فيا ترى، ما الذي حصل لهؤلاء الأشخاص؟ swissinfo.ch تعقّبت آثارهم بدءا من كانتون جورا وحتى أحد السجون في الجزائر.

مضت ثلاث سنوات على مغادرة ثلاثة مُحتجزين سابقين لمعتقل غوانتانامو، وهم شقيقان صينيان، من الأقلية الإيغورية المسلمة، وأوزبكي، قامت سويسرا باستقبالهم ومنحِهم حقّ اللجوء، بناءً على طلب تقدّمت به السلطات الأمريكية.

ومرّة أخرى، تعود اليوم مسألة نقْـل سجناء غوانتانامو إلى واجهة الأحداث، بعد تجديد الرئيس الأمريكي باراك أوباما وُعُـوده بإغلاق هذا المُعتَقَل الخارج عن القانون، والحديث يدور بصِفة خاصة حول 166 مُعتقَـلا لا يزالون رهْـن الاحتجاز في الجزيرة الكوبية.

فما مصير الآخرين؟ وماذا حصل للسجناء المُفرَج عنهم، الذين ارتبط مصيرهم بسويسرا؟

بدأت الحكاية في عام 2008، عندما تقدّم ثلاثة سجناء ينتظرون الإفراج عنهم، بطلب اللجوء إلى سويسرا، عن طريق مركز الحقوق الدستورية في نيويورك ومنظمة العفو الدولية، ولمّا رُفِضت طلباتهم، تقدّموا بالطّعن لدى المحكمة الإدارية الفدرالية.

وفي عام 2009، أيّـد القضاء الإستِئناف الأول، الخاص بعبد العزيز ناجي، السجين رقم 744 من أصل جزائري، وطلب من المكتب الفدرالي للهجرة إعادة تقييم الحالة، ثم جاء بعد ذلك بعام، تأييد المحكمة للإستئناف الثاني الخاصّ بأبو القاسم عبد الرؤوف، السجين رقم 709 من أصل ليبي، وفي كلا الحالتيْن، اعتبرت المحكمة الفدرالية بالأساس، أن المكتب الفدرالي للهجرة لم يحترِم حقّ المتقدِّمين في السّماع إليهم. أما بالنسبة لطلب اللجوء الخاص بعادل نوري، السجين رقم 584 من أصل إيغوري، فقد تمّ رفضه بشكل نهائي.

الآن، وبعد مرور أربع سنوات، لا يزال ملف ناجي أبو القاسم مُعلّقا، “هذه القضايا جدّ معقّدة”، حسبما  قال ميشيل كلوزر، المتحدث باسم المكتب الفدرالي للهجرة، ودفع بالقانون الخاص بحماية البيانات والسِّمات، لكي لا يُفصح عن الأسباب التي أدّت إلى اتخاذ قرار الرّفض الأول ولعدم البَوْح بالإجراءات التي سيتبعها المكتب من أجْل الامتثال لقرار المحكمة وإغلاق ملفّي كلتا الحالتين.

واللافت، الحالة الخاصة لهؤلاء الثلاثة من طالبي اللجوء، فهُـم لم يعودوا قابِعين في سجن غوانتانامو، إذ بعد ثمان سنوات من الاعتقال، دون توجيه تُهمة ولا مُحاكمة، تمّ إطلاق سراحهم خلال الفترة ما بين نهاية عام 2009 ونهاية عام 2010.

فمن جهة، هناك السجين الإيغوري وعمره حاليا 44 سنة، الذي تمّ استقباله من قِبل جمهورية بالاو (مجموعة جُزر صغيرة في المحيط الهادي)، وقال عنه دنيس غراف، من منظمة العفو الدولية، بأنه تمكّـن من إيجاد عمل وتكوين أسْـرة، أما السّجين الليبي، الذي بلغ من العمر 48 سنة، فقد تمّ نقله إلى ألبانيا ولا زال يُعاني، وِفقا للمنظمة غير الحكومية، من صعوبة الإندماج، خاصة وأن البلاد تعيش وضعا اقتصاديا غيْر مريح، وبعد سقوط القذافي، قام باستخراج كافة الوثائق والأوراق اللاّزمة للعودة إلى ليبيا، ومن حينها، فُقِـدَ أثره.

 أما السجين الثالث، وهو عبد العزيز ناجي، من مواليد عام 1975، فقد سارت أوضاعه من السيء إلى الأسوإ، إذ تمّ ترحيله، دون رغبة منه، إلى الجزائر، ولا يزال حتى الآن قابِعا خلْـف القضبان، لصدور حُكم قضائي ضدّه بالسجن ثلاث سنوات بتُهمة الإرهاب، وِفقا لنفس الإتهامات الأمريكية التي لم يستطِع أحد إثباتها.

وتقول محاميته الجزائرية حسيبة بومرداسي بأن “حالته الصحية، العقلية والنفسية في تدهْـور مُستمر”، وأضافت: “إنه شخص انطوائي جدّا وشكّاك، ويتجنّب الحديث حول مِحنة غوانتانامو، لأنها سبّبت له صدمة عنيفة، ولم يكن يتلقّى العلاج اللازم، ثم إنه كان معزولا عن السجناء الآخرين، وكان الحرّاس يُعاملونه بقسْوة، كما هو الحال مع غيره من المتّهمين بالإرهاب”.

أشارت عدّة منظمات أهلية، ومنها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش المعنِية بمراقبة حقوق الإنسان، إلى أن أولى فصول مِحنة عبد العزيز ناجي كانت في باكستان عام 2001، عندما بدأ العمل لحساب منظمة محلية، تقوم بأعمال إغاثية لمصلحة الفقراء من المسيحيين والمسلمين في كشمير، وفي إحدى اللّيالي، وبينما كان يقوم بتوصيل طعام وشراب إلى إحدى القُرى، وقع ضحية أحد الألغام الكامِنة، وما أكثرها في تلك المناطق، وأصيب في ساقه، ليُنقَـل بعد ذلك إلى مستشفى لاهور، حيث تمّ تركيب عُضو اصطناعي له.

 وفي مايو عام 2002، بعد عدّة أشهر من العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ذهب إلى بيشاور (شمال باكستان) لزيارة أحد أبناء بلده، وهناك تمّ القبض عليه من قِبل الشرطة الباكستانية، التي قامت بتسليمه إلى القوات الأمريكية المُتمركِزة في المنطقة.

أُلصِقَت لعبد العزيز ناجي تُهمة إقامة علاقات مع حركة إسلامية مُتطرّفة، واعتَبر الأمريكيون أنشِطته التطوُّعِية مجرّد غطاء، فقاموا بإرساله إلى غوانتانامو ليذوق أصناف العذاب، بحسب ما قال محاموه في وقت لاحق.

 بعد ست سنوات قضاها في جزيرة غوانتانامو الكوبية، توسّل ناجي بالتقاليد الإنسانية السويسرية، فما كان من سلطات الولايات المتحدة إلا أن أعلنت عن كونه على قائمة “من تم التثبت منهم قبل إطلاق سراحهم”، “وهي طريقة سياسية في الصميم، تقول من خلالها بأن بعض المُعتقلين لم يعودوا مُعتبَرين “أعداء”، للولايات المتحدة، لكن، دون أن تعترف رسميا ببراءتهم”، كما صرّح بذلك أندريا ج. براسو، الخبير القانوني لشؤون مكافحة الإرهاب في منظمة هيومن رايتس ووتش، وأضاف أيضا بأن: “الولايات المتحدة تعتني كثيرا بالعِبارات التي تستخدمُها”. وبناءً عليه، أصبح بإمكان ناجي مُغادرة غوانتانامو، ولكن عليه أن يتجشّم تبِعات هذا الملف، كوشْم لا يزول أو وصمة لا تنمحي.

وبالضبط، هذا الأمر هو الذي رفضت على أساسه السلطات السويسرية طلب اللجوء، معتبِـرة إيّاه، وِفقا للمعلومات المُستقاة من الجانب الأمريكي، “محاربا خطيرا”، لكن القرار لم يُـقنِع المنظمات المدافِعة عن حقوق الإنسان ولا حتى المحكمة الإدارية الفدرالية.

في 10 ديسمبر 2009، أيّد القضاء السويسري الإستِئناف المقدّم من قِبل ناجي، بينما هو لا يزال معتقَـلا.

 وفي يوليو 2010، تمّ ترحيله إلى الجزائر. ويقول رشيد مسلي، مدير مؤسسة الكرامة الأهلية التي مقرها جنيف وتعمل من أجل احترام حقوق الإنسان في البلدان العربية، إن: “ناجي، كان يُفضِّـل البقاء في غوانتانامو، فضلا عن العودة إلى بلده، لخِشيته من التعرّض للاعتقال والتعذيب”.

أثارت قضية عبد العزيز ناجي زوْبعة إعلامية في الولايات المتحدة، واستوحت منها صحيفة نيويورك تايمز مقالها الافتتاحي تحت عنوان “الخوف من الحرية”، وسرعان ما تأكّدت تلك المخاوف، إذ فور هبوط ناجي على أرض مطار العاصمة الجزائرية، جرى اعتقاله من قِبل المخابرات العسكرية وتمّ اقتياده إلى مكان سرّي ثَـم التحقيق معه، على الرغم من الضّمانات التي زعمت واشنطن أنها قد تلقّتها من الحكومة الجزائرية.

 وفقط بعد عشرين يوما من الاعتقال السرّي، وبفضل التدخّلات من طرف محاميه ومنظمات الدّفاع عن حقوق الإنسان، تَم إطلاق سراح ناجي ونقله إلى منزله في باتنة، “مع ذلك، بقي تحت المراقبة المُستمِرة من جانب المخابرات الجزائرية، وكان عليه أن يذهب بانتظام إلى ثكنة عسكرية للاستِجواب”، كما ذكر المحامي رشيد مسلي.

وفي يناير 2012، وجد ناجي نفسه مرّة أخرى خلف القضبان، من دون أن تُقَدّم النيابة أية أدِلة إضافية، على حدّ تأكيد المحامية الجزائرية حسيبة بومرداسي. والواضح، بأن شبح غوانتانامو سيظل يُطارده ويقُـضّ مضطجعه، “ونحن – كما تقول المحامية – في انتظار الحُكم بشأن الاستِئناف، وما إذا كانت ستتأكّد محكوميته بالسجن لثلاث سنوات، وسنتقدّم بطلبٍ للإفراج عنه بكفالة، لأسباب صحية، حيث أنه يحتاج إلى رِجْـل اصطناعية جديدة، والقانون ينُصّ على هذه الإمكانية، في حال انقضاء نِصف فترة المحكومية”.

 ولا يقتصر الأمر على ناجي، بل على كل المعتقلين السابقين في غوانتانامو، الذين تمّ ترحيلهم إلى الجزائر، وجرى اعتقالهم من قِبل الأجهزة الأمنية السرية. فمنهم من أطْـلِقَ سراحه بعد سلسلة من الإستجوابات، ومنهم مَن لا يزال في انتظار المحاكمة، وِفقا لكاتي تايلور، من منظمة “ريبريف” البريطانية، غير الحكومية، العاملة في مجال مناهضة التعذيب والمُعتقلات غير الشرعية ومنها غوانتانامو.

ووِفقا للتصريحات الأمريكية، تُمثِّـل مسألة إغلاق سجن غوانتانامو أولوية بالنِّسبة لإدارة أوباما، لكن الإفراج عن السّجناء، لا يحميهم من التعرّض للعقوبة والانتقام من قِبَـل الأجهزة الأمنية في البلاد التي يُرَحّلون إليها، وعندما سألنا السفارة الأمريكية في سويسرا حول المسؤولية التي تتحمّلها الولايات المتحدة، حيال هؤلاء السجناء الذين أخلي سبيلهم وحول الآلية المُتبعة للتأكد من أن عملية إعادة التوطين لن تتسبّب بانتهاكات جديدة لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، جاءت إجابة الدبلوماسية الأمريكية لتقول: “لا تعليق”.

 فيما أشار أندريا ج. براسو من منظمة هيومان رايتس ووتش إلى السريّة المضروبة على الاتفاقات السياسية بين الدول ذات العلاقة، بنقل معتقلي غوانتانامو السابقين، وأوضح بأن: “ما يهم الولايات المتحدة، هو الاجتهاد في رصْد الحالة ومعرِفة أين يتواجد المُعتقلون السابقون، وما إذا كانوا قد غادروا البلد الأول الذي تم نقلهم إليه، وماذا يفعلون، وخصوصا ما إذا كانوا يُمارسون أنشِطة خارجة على القانون”.

وبناءً على اتفاق مع واشنطن، استقبلت سويسرا في عام 2010، لدواعٍ إنسانية، ثلاثة معتقلين سابقين في غوانتانامو، وهم شقيقان إيغوريان وأوزبكي، وِفق معاملة مُتميّزة، ليست بالطول والتعرّج الذي سبق وأن تعرّضت له طلبات اللجوء، التي تقدّم بها ثلاثة من رفقائهم في ذات المِحنة.

فيما يخُص الأخوين الإيغوريين، أركان محمود وباثيار محمود، المعتقلان اللذان كانا يحمِلان الرقم 103 و277 على الترتيب، فقد نزلا في كانتون جورا، الناطق بالفرنسية والكائن في شمال غرب سويسرا، ومن شِبه المستحيل لِقائهما أو الاتصال بهما. وبعد أول ظهور لهما أمام وسائل الإعلام، باتا حاليا يرفُضان عشرات المقابلات التي تُعرَض عليهما شهريا.

 وعلى ذات الصعيد، أفاد انديلي ميميتكريم ، رئيس جمعية تركستان الشرقية (شينجيانغ رسميا)، التي تضم نحو مائة شخص من أبناء الجالية الإيغورية في سويسرا، بأن حياة الشقيقين أركان وباثيار في تحسّن يوما بعد يوم، وبالنسبة لأصغرهما سِنا (عمره 37 عاما)، فقد عمل بُستانيا في بادِئ الأمر ثمّ وجد عملا في شركة لصناعة الساعات، بينما لا يزال الآخر يبحث عن وظيفة، وهما يُتابعان في نفس الوقت، دورات لتعلّم اللغة الفرنسية، لا تخلو من الصعوبة إلى حدٍّ ما.

لكن هَـيْهات لجراح غوانتانامو أن تندمِل. فقد نوّه دنيس غراف من منظمة العفو الدولية إلى أن الشقيق الأكبر لا زال يُعاني من صدْمة نفسية وأنه: “عاش في غوانتانامو تجارب لا تُوصَف، حتى أنه كان يتجرّأ على إدانة ظروف وممارسات الاعتقال، وكعقوبة له، مكثَ فترة طويلة في الحبْس الانفرادي، كما أنه يعاني من مرارة البُعد عن زوجته وأطفاله، ورغم أن السلطات السويسرية وافقت على لمّ شمل الأسْرة، إلا أن السلطات الصِّينية منَعَتهم من مغادرة البلاد”.

 ولا يمكن عودة الأخوين الإيغوريين إلى بلدهم في تركستان الشرقية، وليس ذلك بالوارِد على الإطلاق، وهو ما يؤكِّده كلام اينديلي ميميتكريم الذي قال: “تَعتَبِر السلطات الصينية كل إيغوري يعيش في المنفى، إرهابيا. وفي ظل نظام الحُكم الحالي، يمكن أن يتعرّض الشقيقان إلى عقوبة الإعدام أو السجن لمدّة طويلة”.

أما فيما يتعلق بزميلهما الأوزبكي، فبالكاد أن يُعرف عنه شيء، وهو حاصل على تأهيل في صناعة المعجنات والحلويات، وأول الثلاثة وصولا إلى سويسرا، وقد استضافه كانتون جنيف، الذي فضلت السلطات فيه ضرْب طوق من السرية التامّة حول هويته ووضعه، وبرّرت ذلك بالقول على لسان كارولين فيدمر، المتحدثة باسم مكتب الشؤون العدلية في الكانتون، بأن: “ذلك من باب احترام الحقّ في النِّسيان”، ومن جانبها، وافقت هذا الرأي كاتي تايلور، من منظمة ريبريف الحقوقية الأهلية البريطانية، وأعربت قائلة: “يجب أن لا يمنع هذا من ذكر وإدانة حالات انتهاك حقوق الإنسان – كحالة ناجي”.

غوانتانامو سجن العار

افتُتِح معتقل غوانتانامو (في جزيرة كوبا) من قِبل إدارة بوش، وكان أول نُزلائه أشخاص اعتقلوا في أفغانستان في يناير 2002.

 وفقا للسلطات الأمريكية، بلغ مجموع مَن تمّ إيداعهم السجن فوق أرض الجزيرة الكوبية، 779 شخصا، اعتُقِلوا كلّهم في أجواء ما يُعرف بـ “الحرب على الإرهاب”، وصدرت أحكام بحق سبعة معتقلين منهم فقط، ومن قِبل لجنة عسكرية، بينما لم توجّه للغالبية العظمى من المعتقلين أية تُهمة رسمية، ولم يَمثُـلوا أمام أية محكمة ولم تصدُر بحقهم أية أحكام.

في يناير 2009، وبعد يومين من تنصيبه، وقّع باراك أوباما مرسوما يقضي بإغلاق السجن بحلول نهاية العام، إلا أنه لم يفِ بوعده.

 وبعد أحد عشر عاما، لا يزال يقبَع في سجن غوانتانامو 166 معتقلا، غالبيتهم من أصل يمني.

تقول إدارة أوباما بأن هناك 86 سجينا من بين مجموع 166 يُمكن اعتبارهم ممّن “يُقبَل إطلاق سراحهم”، لكن، مع هذا، لا يمكن اعتبارهم أحرارا، الأسباب؟ منها: أن هناك دُولا ترفُض قبول كل مَن كان معتقلا في غوانتانامو أو لوجود خطر تعرّضهم للتعذيب عند عودتهم لأوطانهم أو لأن الأوضاع في بلادهم غيْر مستقِرة، كاليمن لغاية أسابيع مضت.

 وقبل بضعة أشهر، دخل نحو مائة سجين في إضراب عن الطعام، احتجاجا على أوضاعهم، فصدر أمر عسكري بإطعام ثلاثين منهم قسْريا، وقد شجبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر القرار.

في عام 2010، وبعدما انتقدت لمرّات عديدة عدم توافق السجن مع القانون الدولي، استقبلت سويسرا ثلاثة من المعتقلين السابقين في غوانتانامو، حيث اختارتهم بالاستِناد إلى الملفّات المقدّمة من قبل الأمريكيين وبناءً على زيارة إلى السجن قام بها وفد يمثل الكنفدرالية والكانتونات، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة العدل والشرطة السويسرية غيدو بالمر.

لا تزال طلبات اللجوء المقدّمَة من اثنين من السّجناء السابقين، تنتظر البت من قِبل المكتب الفدرالي للهجرة.

انفجار يستهدف المحكمة العليا بكابول

شبكة المرصد الإخبارية

قتل ثلاثة أشخاص في انفجار قوي ضرب العاصمة الأفغانية كابول حسب مصادر الشرطة.

وقع انفجار قوي، الثلاثاء، في وسط العاصمة الأفغانية كابول أمام مقر المحكمة العليا وقرب السفارة الأميركية وتحدثت أولى الإفادات عن هجوم محتمل بسيارة مفخخة، حسب ما أكد شهود عيان.

وأضافت الشرطة أن هجوما انتحاريا بقنبلة استهدف المحكمة العليا وخلف بالإضافة إلى القتلى الثلاثة سبعة جرحى على الأقل.

وتبعد المحكمة العليا بنحو 200 متر عن مدخل السفارة الأمريكية في كابول.

ووقع الانفجار عندما كان الموظفون يغادرون المحكمة بعد انتهاء دوامهم الثلاثاء.

وقال شهود إنهم شاهدوا حطام سيارة وحافلات ونوافذ مهشمة.

ويأتي هذا الانفجار غداة عملية قام بها سبعة من الكوماندوز تابعين لحركة طالبان ضد حي المطار في كابول، قتل على إثرها كل المهاجمين ولم يتسبب الهجوم بسقوط ضحايا آخرين بحسب الشرطة.

توجيه الاتهام في معتقل جوانتانامو لـ عبد الهادي العراقي بانتاج اساليب حربية غير قانونية

شبكة المرصد الإخبارية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية توجيه التهمة رسميا إلى معتقل في سجن غوانتانامو هو عبد الهادي العراقي وهو عراقي الجنسية متهم بأنه كان صلة بين القاعدة وطالبان في سلسلة اعتداءات في أفغانستان.

والمعتقل العراقي الذي عرف عنه أنه “عضو على مستوى عال في القاعدة” نقل في أبريل/نيسان إلى معتقل غوانتانامو حيث هو محتجز في المعسكر 7  مع 15  معتقلا آخرين يعتبرون “بالغي الأهمية” بينهم المتهمون الخمسة في اعتداءات 11 سبتمبر/أيلول.

من الجدير بالذكر وحسب معلومات شبكة المرصد الإخبارية أن عبد الهادي العراقي هو نشوان عبد الرزاق عبد الباقي) مولود سنة 1961 في مدينة الموصل بشمال العراق ، وكان ضابطاً سابقاً في الجيش العراقي برتبة لواء، يتحدث خمس لغات ، وتم اعتقاله أثناء عبو الحدود الإيرانية العراقية بوشاية من الإيرانيين.

ووجهت للعراقي وصف بانه قائد كبير في القاعدة اتهامات في محكمة جوانتانامو لجرائم الحرب باطلاق النار على طائرة هليكوبتر للاجلاء الطبي واستخدام اساليب غير قانونية لشن حرب على القوات الامريكية والمتحالفة في افغانستان.

واعلن الجيش الامريكي هذه الاتهامات ضد عبد الهادي في بيان لدى استعداده لبدء جلسات تستمر اسبوعين قبل المحاكمة لاعضاء اخرين مزعومين في القاعدة في محاكم في قاعدة خليج جوانتانامو البحرية في كوبا.

وتمضي هذه القضايا على الرغم من تعهد الرئيس باراك اوباما من جديد الشهر الماضي باغلاق عملية معتقل جوانتانامو.

ويزعم ممثلون للادعاء ان عبد الهادي مول واشرف على كل عمليات القاعدة ضد القوات الامريكية والمتحالفة في افغانستان وباكستان من مارس اذار 2002 وحتى عام 2004.

ويقولون انه وجه قواته لاستخدام وسائل غير قانونية مختلفة مثل مهاجمة المدنيين وتفجير سيارات ملغومة وسترات ملغومة في مناطق مدنية وتصوير عمليات الموت الناجمة عن ذلك لاغراض دعائية.

وتربط لائحة الاتهام عبد الهادي وقواته بالعديد من الهجمات ضد اهداف عسكرية امريكية وبمؤامرة فاشلة لاغتيال الرئيس الباكستاني برويز مشرف في ربيع 2002 . وتتهمه بدفع مكافأة لطالبان لاغتيالها موظفا مدنيا بالامم المتحدة في افغانستان عام 2003.

ويواجه عبد الهادي الذي يبلغ عمره 52 عاما اربعة اتهامات محددة بالقيام بأفعال تمثل خرقا للقوانين الدولية التي تحكم الصراعات المسلحة. وقد يواجه الحكم عليه بالسجن مدى الحياة اذا ادانته محكمة من الضباط العسكريين الامريكيين في قاعدة جوانتانامو المعتقل فيها منذ عام 2007.

قانون يحد من بيع الخمور في تركيا

شبكة المرصد الإخبارية

ذكرت الصحف التركية اليوم الثلاثاء أن القانون الجديد الذي يقضي بحظر المشروبات الكحولية بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباح اليوم التالي بالأسواق والاكشاك قد حظى بموافقة الرئيس التركي عبدالله جول.

وقد وقَّع الرئيس التركي عبد الله جول أمس رسميًّا على قانون يحد من بيع الخمور في تركيا، والذي أثيرت بسببه الاحتجاجات الأخيرة.

وأفاد بيان للرئاسة التركية: أن الرئيس وقع القانون 6487 وأرسله إلى مكتب رئيس الحكومة لنشره في الجريدة الرسمية، ليصبح هذا القانون نافذًا فور نشره في الجريدة الرسمية”.

وينص هذا القانون الذي تم إقراره في تركيا رسميًا على حظر بيع الكحول بين الساعة 22,00 والسادسة صباحا وإجبار الشركات المصنعة للكحول على وضع جملة تذكر بمساوئ استهلاك الكحول على كل عبوة أو زجاجة كحول.

وبمقتضى القانون الذي وقع عليه جول فإنه يحظر بيع الخمور تماما في كل الأوقات على مقربة من المساجد والمدارس، كما منعت الشركات المنتجة للكحول من رعاية أحداث رياضية ويلزم القانون المسلسلات والأفلام التركية على حظر المشاهد التي تحض على استهلاك الكحول وشددت العقوبات بحق الذين يقودون سياراتهم بحالة سكر.

ونشرت صحيفة “ميلليت” التركية أنه سيتم بمقتضى القانون أيضا حظر أي مادة إعلانية تصور المواد الكحولية في المسلسلات التليفزيونية والأفلام السينمائية ومقاطع الفيديو الغنائية، ومن جانبها ذكرت صحيفة “ستار” تحت عنوان “لائحة حظر الخمور تصبح قانونا” ان الرئيس جول صدق على خمسة مشروعات قوانين من ضمنها الخاص بالمشروبات الكحولية.

الترابي: نظام البشير فاسد وجبروتي ونصر على إسقاطه

شبكة المرصد الإخبارية

قال الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان الدكتور حسن الترابي إن «الوضع في السودان ساء وبلغ من السوء مدى واسعاً، والبلد في اضطراب شديد»، وشدد على «أننا أشد الناس حرصاً على التحوّل (الديموقراطي) واسقاط النظام لأنه منسوب تاريخاً إلى الإسلام، ولا نريد أن يُمثّل الإسلام نظام فاسد وشديد الفساد وجبروتي”.

وتوقع الزعيم الإسلامي السوداني، في حديث إلى «الحياة» في الدوحة، «انهيار النظام بحركة ثورية شعبية»،

وارجع قرار وقف تدفق بترول جنوب السودان عبر الشمال إلى «الرئيس (عمر البشير) الذي صدّهم بعد اتفاقه معهم (مع الجنوبيين) وقال لهم إشربوه (أي اشربوا بترولكم)”.

وقال الترابي إن السودان «في اضطراب شديد، وتسمع أناساً من داخل النظام استيأسوا ولا يعرفون هل هم حركة إسلامية أم مؤتمر وطني»، اي الحزب الحاكم.

واعرب عن اعتقاده بأن النظام يمكن أن ينهار «مثلما انهارت من قبل حكومات سودانية بحركة ثورية شعبية (في ثورتي عامي 1964 و1985)… الشعب السوداني كله هاجت فيه مظالمه ويمكن بحادثة واحدة، حتى لو لم تكن سياسية، أن تشعل فيه النار، ونخشى فقط حدوث فوضى ونريد ضبط ذلك”.

وتابع: «نحن (قوى المعارضة) وضعنا دستوراً انتقالياً يجمع القوى السياسية كلها حتى لا نغضب أحداً، وستكون هناك (في الفترة الانتقالية بعد اسقاط النظام) أجهزة تحكم (لمدة محددة) لتعالج المشكلات الملحّة وتبسط الحريات للأحزاب، ثم تقوم انتخابات تأسيسية، والشعب هو الذي يسمح بالخيارات الدستورية، وهو يولّي من يوفر له خياراته».

وشدد على أن «المعارضة لا تقبل بحكومة قومية في إطار النظام (الحاكم)، فالحكومة القومية تُشكّل بعد اسقاط النظام، ولا أحد يشترك في انتخابات يجريها النظام، ولا بد أن نجعل بيننا وبين الانتخابات (بعد بدء الفترة الانتقالية) مدى (أي فترة زمنية محددة)”.

وشدد الترابي على انه «لو قام انقلاب من داخل القصر فستقف كل المعارضة ضده وتقاومه إلى أن يقيم انتخابات تكفل الحريات. لا نبالي كثيراً بمن يأتي سواء من داخل القصر أو من خارجه. أما إذا قامت القوات المسلحة كلها وتولت السلطة ولم تحكمنا عسكرياً وتركت للناس اقامة حكومة انتقالية من مستقلين أو حزبيين فهذا هو النمط الآثر”.

وأوضح: «موقفي تجاه اسقاط النظام ثابت، فنحن أكثر إلحاحاً من غيرنا (على اسقاط نظام البشير)، لأنه منسوب تاريخاً للإسلام، ونحن لا نريد أن يُمثّل الإسلام نظام فاسد، شديد الفساد، نظام يمزق الوطن، ويمكن أن يمزّق بقيته، نظام جبروتي يسجن الناس، نظام أدى إلى أزمات اقتصادية”.

وقال إن «هناك اتصالات بيننا وبين الجنوب، فنحن نطمح إلى أن يعود الجنوب إلى السودان (يتوحد مجدداً مع الشمال) ولا يُعاد بالقوة».

وعن قرار وقف تدفق بترول الجنوب عبر الأنابيب في الشمال، قال إن ذلك تم «لأن الرئيس (البشير) هكذا صدهم بعدما اتفق معهم (في أديس أبابا)، وقال لهم (للجنوبيين): إشربوه (اشربوا بترولكم). هم (أي الجنوبيين) لا يريدون أن يكونوا بين وعد وبين حنث لهذا الوعد”.

واعتبر الترابي «أن ما يجري في سورية فضيحة لنا (العرب)”، ووصف دخول ايران و «حزب الله» في حرب سورية بأنه «مأساة».

وقال: «أن لست شيعياً ولا سنياً، وكنت أظن أن الطوائف مسائل تاريخية يمكن أن تتلاشى عبر الزمن والناس يقرأون كل الكتب التاريخية ويأخذون منها ما يناسبهم، ولكن يبدو أن هناك مقاصد أخرى تتلبس أحياناً بالطائفية لتفعل ما فُعل بسورية الآن. هذه (مسألة) خطيرة جداً على وحدة الأمة المسلمة عموماً، ومعنى ذلك أنه حتى لو انتصرت الثورة السورية ستنتصر بعد دماء، دماء، دماء، وبعد ذلك ستخلق شيئاً من الغيظ والثأر يمكن بعده أن تحدث وقائع لا يحب المرء أن تحدث في بلد”.

وعزا دخول إيران و «حزب الله» في الحرب السورية إلى «نزعة قومية تلبسوها بالطائفية الشيعية يمكن أن تأخذ إيران والعراق وسورية وحزب الله، كل هذا المد، هم لا يبالون. لماذا نبكي على الحسين إذا كنا نحب الموت وهدم البيوت وقتل الناس بهذه الطريقة؟”.