وزير التربية يسقط اسم جمال عبدالناصر  من على أشهر مدرسة بالعاصمة

شبكة المرصد الإخبارية

افادت مصادر تربوية ان وزير التربية والتعليم عبدالرزاق الاشول وجة بتغيير اسم مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية الشهيرة الي اسم مدرسة ( المتميزون) واسقاط اسم جمال عبدالناصر من المدرسة الواقعة في منطقة التحرير وسط العاصمة صنعاء ويرتبط اسمها بشكل مباشر باسم الرئيس المصري جمال عبدالناصر وتعتبر من اقدم المدارس في اليمن واشهرها .

وقالت المصادر ان القيادات الناصرية داخل وزارة التربية والتعليم حذرت الوزير من الاقدام على تغيير اسم المدرسة بعد ان قام بتعيين مديرا لها في تجاوز قانوني صارخ معتبرا ذلك استهداف واضحا للحزب الناصري .

واكدت المصادر ان المجلس المحلي بمديرية التحرير ينظم يوم غدا السبت وقفة احتجاجية ضد قرار وزير التعليم الخاص بتعيين مديرا لها كون ذلك من اختصاصات المجلس المحلي بالمديرية .

الجدير بالذكر ان مدرسة جمال عبدالناصر شهدت مؤخرا توسيعا عمرانيا كبيرا وتعتبر من اشهر المدراس الثانوية باليمن .

الشيخ محمد الشنار: يؤكد بـ”تحريم” السفر إلى دبي  

شبكة المرصد الإخبارية

شهد موقع التواصل الأجتماعي (نويتر) جدلاً إثر تغريدة فضيلة الشيخ محمد الشنار  يوم الخميس، قائلاً: ” تسألني امرأة هل يجوز لي الذهاب لدبي من غير محرم ؟ فأجبتها : لا يجوز الذهاب لدبي ولو بمحرم لغير ضرورة (لفشو المنكرات) ويزداد الإثم بدون محرم” .

وتنوعت ردود الأفعال في الهاشتاق  #السفر_لدبي_حرام، بالكثير من التغريدات .

هذا وقد نشر  الشنار تغريدة له الجمعة بعد كل ذلك اللغط قال فيها :” أحب أهل الإمارات ولهم مكانة في قلبي ولكن ليس بخاف ما في دبي من منكرات ظاهرة أعان الله أهلها حاكمين ومحكومين على إزالتها”.

وزيرة الداخلية البريطانية : قضية ترحيل أبوقتادة كلفتنا 1.7 مليون جنيه إسترلينى

شبكة المرصد الإخبارية

أشارت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة إلى أن “المعركة القانونية لترحيل رجل الدين الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان، المعروف بـ”أبو قتادة” كلّفت خزينة الدولة أكثر من 1.7 مليون جنيه استرليني”، قائلةً: “إن تكاليف قضية أبو قتادة وصلت إلى 1.716.306 جنيهات استرلينية منذ عام 2005″، وذلك في رسالة إلى نواب مجلس العموم.

ويأتي بيان الوزيرة بعد طلب عدد من النواب في البرلمان البريطاني الحصول على تفاصيل لما أنفقته الحكومة في إطار مساعيها لترحيل أبوقتادة.

وقالت الوزيرة- في بيان اليوم الجمعة – أن التكاليف الخاصة بترحيل أبوقتادة وصلت إلى 306ر716ر1 إسترليني منذ 2005.

وأشارت الوزيرة إلى أنها وقعت مع الحكومة الأردنية إتفاقا خلال شهر مارس الماضي يقضي بأن تعامل الأردن كافة المرحلين إليها من المملكة المتحدة بشكل إنساني وأن يحصلوا على محاكمة عادلة كما تتضمن الإتفاقية ضمانات لعدم إستخدام التعذيب.

الجيش جاهز لضبط مظاهرات 30 يونيو حال تصاعدها في “20 دقيقة”

شبكة المرصد الإخبارية

قالت مصادر سيادية مسؤولة في مصر اليوم، إن قوات الجيش المصري تمتلك القدرة على ضبط الأوضاع “في 20 دقيقة” في حال تصاعدها يوم 30 يونيو الجاري، الذي سيشهد مظاهرات مؤيدة ومعارضة للرئيس محمد مرسي، وسط مخاوف من وقوع مصادمات دموية.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لكونها غير مخولة الحديث إلى الإعلام، إن “أكثر أفرع ووحدات القوات المسلحة تأهبا ليوم 30 يونيوالجاري، هي وحدات المنطقة المركزية العسكرية (بحي العباسية وسط العاصمة القاهرة) والمظلات والصاعقة، وهي الوحدات التي حرص وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي على زيارتها والاطمئنان على كفاءتها القتالية خلال الأيام القليلة الماضية، لأنها الأقرب إلى القاهرة والمنوط بها التدخل السريع في أي وقت إذا ما تطورت المظاهرات”.

وتابعت أن “هذه القوات لديها القدرة مع غيرها في المحافظات المختلفة على السيطرة على المرافق الحيوية والسيطرة على الأوضاع في فترة لا تتجاوز 20 دقيقة، حيث إنها مدربة على هذا الأمر بكل دقة”.

وأضافت أن ” القوات المسلحة اتخذت قرارا بإلغاء الاحتفال الرسمي بعيد الدفاع الجوي، والذي يحل في 30 يونيو سنويا (ذكرى بناء حائط الصواريخ عام 1970) لكون ظروف البلاد في هذا اليوم لا تسمح بإقامة أي احتفالات”.

وأوضحت أن “القوات المسلحة في هذا اليوم ستكون في حالة تأهب قصوى على مستوى الوحدات والكتائب، استعدادا لأية تداعيات”.

وتدعو قوى معارضة في مصر إلى مظاهرات حاشدة يوم 30 يونيو الجاري، لسحب الثقة من الرئيس المصري، والضغط لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

في المقابل، تطلق قوى إسلامية دعوات إلى تنظيم مظاهرات “مليونية” داعمة للرئيس المصري في مختلف المحافظات في اليوم نفسه، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر بعد ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالمخلوع حسني مبارك. وهو وضع دفع الأزهر إلى إصدار بيان اليوم الجمعة دعا فيه المصريين إلى “الحفاظ على وطنهم”.

من ناحية أخرى دعا اللواء عبد الحميد عمران الخبير الإستراتيجي الرئيس محمد مرسي إلى عدم الانتظار إلى يوم 30 يونيو واستفحال الأمور، ويستبق هذه الدعوات التخريبية بإجراءات صارمة وقائية وإجهاض هذه التحركات الإجرامية كما يتم الترتيب له لإحراق مصر وإيقاعها في فوضى عارمة في الأيام القادمة.

وأشار إلى أنه يتوقع ازدياد وتيرة التخريب والعنف في الأيام القادمة عما سبقها من أحداث، موضحًا أن المدخل في إجراءات إجهاض تلك التحركات هو بعض القنوات الفضائية التي تنظم هذه المظاهرات التخريبية، وتحدد خط سيرها وتقدم لها المساعدات وتنظمها وتديرها، محددًا ذلك بحوالي أربع قنوات هي التي تمثل رأس الحربة في هذه المؤامرات.

وأضاف أن هذه القنوات تحتاج إلى قرار جمهوري سريع من الرئيس محمد مرسي بتعليق عملها، لأن ما نحن بصدده هو قضية أمن قومي، كما أن السياسيين المحرِّضين على أعمال العنف والخروج على الشرعية يحتاجون أيضًا إلى قرار من الرئيس.

وأوضح أن هؤلاء السياسيين يتحدثون عن السلمية، وأن المظاهرات ستلتزم بالسلمية وعدم التخريب وهم يعلمون جيدًا بل ويخططون لأحداث عنف شديدة  بشكل مضاعف عما سبق  خلال هذه المظاهرات، مؤكدًا أن هؤلاء السياسيين عليهم أن يدركوا أنهم يخربون مصر بلدهم.

وناشد عمران المعارضة: أدارك أن مصر بلدهم والتفكير بضمير وطني عما يمكن أن يكون عليه الحال لو غادر الرئيس مرسي الرئاسة وكيف سيكون حال البلاد وكيف يمكن أن يستقر حكم أو مؤسسة في البلد، مشيرًا إلى أنهم أيضًا عليهم إدارك أنهم بذلك يبطلون الشرعية ويجهضون المسار الديمقراطي.

وكشف اللواء عمران عن تقرير بثته أمس فضائية “الحافظ” يتحدث عن علاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني من جانب والقضاء المصري ويهدف هذا الاتصال وهذا التعاون إلى عدم السماح للرئيس محمد مرسي بعدم استكمال بناء مؤسسات الدولة، موضحًا أن هذا يفسر لنا سر إصرار الرئيس على المضي قدمًا في استكمال بناء المؤسسات وسر إصدار المحكمة الدستورية أحكامًا تهدم بها أي مؤسسات تُبنى في هذا الوطن المنهك.

وأكد أن الأمر تحول إلى سباق بين الإصلاح الذي يمارسه الرئيس مرسي والتخريب الذي تمارسه الجهات المناوئة للرئيس من جانب آخر، داعيًا الرئيس إلى الإسراع من وتيرة الإصلاح، حتى يمكن تفويت الفرصة على المفسدين الداعين إلى الإفساد.

وشدد على أن دافع هؤلاء في الدعوات إلى إسقاط الرئيس مرسي وإهدار الشرعية هو الكراهية الشديدة للتيار الإسلامي والذي يمثله مرسي في هذا الصراع، مؤكدًا أن هؤلاء طامعون في السلطة ولديهم استعداد للتضحية بالوطن ومصالحه في سبيل أغراضهم الخاصة.

وأعرب عن توقعه بحدوث اختلاف شديد وصراع بين الداعين لإسقاط الرئيس، معللاً ذلك بأن كل واحد في هؤلاء لديه أطماعه وسيتصارعون لتحقيق هذه الأطماع، لأنهم يمثلون تيارات مختلفة، منها اليساري والليبرالي والناصري وغيرها.

واستنكر عمران دعاوى المقاربة أو التشبيه بين المخلوع مبارك وبين الرئيس المنتخب محمد مرسي، لأن مبارك كان خائنًا وعميلاً للكيان الهصيوني، وكان في خدمة أعداء الوطن، بينما الرئيس مرسي لم يقع في أي فساد وحريص على الإصلاح وتحقيق مصلحة البلاد ولم يمر سوى عام بالكاد على توليه مسئولية الحكم في ظل مناوئات وتخريب وإفساد لا تسمح أن يمارس دوره.

وقال إن البؤرة التي تحرك الأحداث والتي تدعو لها وتحدد المواعيد والأهداف وخط السير غير معروفة ومجهولة الهوية، ولكنه شدد على أنها جهات تمثل أعداء مصر، فيما وصف هؤلاء من قادة أحزاب وحركات أنهم توابع لهذه الجهات.

وأضاف أنهم مستغلون من الخارج ومتواطئون، لأنهم يعلمون أن الخارج يستغلهم ولكنهم يقبلون بهذا الاستغلال لتحقيق أطماعهم في السلطة وإسقاط التيار الإسلامي.

وطالب هؤلاء الداعين إلى الخروج على الرئيس وإسقاطه بالانتظار حتى تنتقل السلطة بطريقة ديمقراطية سليمة تضمن سلامة الوطن وعدم دخوله في دوامة من العنف والفوضى.

السعودية تناشد مسلمي العالم تأجيل الحج والمفتي يشدد على الاستجابة

شبكة المرصد الإخبارية

في خطوة ربما هي الأولى في التاريخ الحديث، ناشدت السلطات السعودية جموع المسلمين في مختلف أنحاء العالم، تأجيل قدومهم إلى الاراضي المقدسة لأداء مناسك الحج أو العمرة هذا العام، بسبب أعمال التوسعة الجارية حالياً في المسجد الحرام.

ودعت السلطات السعودية، عبر سلسلة من البيانات بثتها فضائية “القرآن الكريم”، التابعة للتلفزيون الحكومي، والتي تبث مباشرة من المسجد الحرام في مكة المكرمة على مدار الساعة، المسلمين إلى “ترتيب” أو “تأجيل” أداء مناسك الحج والعمرة، بسبب “الزحام الشديد” في الحرم المكي.

كما وصف المفتي العام للمملكة، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، رئيس هيئة كبار العلماء، قرار حكومة المملكة بتخفيف أعداد الحجاج والمعتمرين لأعوام معدودة، بمعدل سنتين أو ثلاثة، بأنه “الواجب على الجميع، الاستجابة والسمع والطاعة، لأن هذه الولاية لا تريد إلا خيراً بالأمة، وليس لها هدف إلا مصلحة العامة.. وإذا تصورنا نيتها الطيبة، ومقاصدها الحسنة، وأعمالها المباركة، علمنا أن تخفيف أعداد الحجاج والمعتمرين في عام أو عامين، أمر ضروري، ولا بد من الاستجابة له وتطبيقه.”

وشدد المفتي العام على الاستجابة لقرار السلطات السعودية بخفض أعداد الحجاج والمعتمرين “والتعاون لتنفيذ هذه المشروعات العظيمة التي سيكون لها بعد سنوات الأثر الفاعل، وسيشاهد الجميع بإذن الله تعالى آثار التوسعة وفوائدها وثمارها”.

وفي رده على سؤال حول قرار المملكة بـ”تخفيض نسب حجاج الداخل والخارج، بسبب المشروعات الجارية في الحرمين الشريفين”، قال آل الشيخ، في تصريحات صحفية، إن “تلك التوسعة والإنشاءات العظيمة، هي أمور مهمة ونافعة، والمقصود منها راحة الحجيج، وأداء النسك بشكل ميسر.”

وأوضح آل الشيخ: “ملايين من العالم الإسلامي يحبون الحج إلى بيت الله الحرام، وكما تعلمون يزداد عامًا بعد عام، لما يعلمون من أمنه واستقراره، ووسائل الإعلام تنقل لهم الحرمين الشريفين وما فيهما من الاطمئنان والسكينة”.

وفي وقت سابق، أشارت تقارير إعلامية إلى أن وزارة الحج قررت خفض أعداد القادمين من خارج المملكة، لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المقبل، كما قررت عدم مكوث المعتمرين في المملكة لأكثر من 15 يوماً، بسبب أعمال التوسعة الجارية في الحرم المكي.

بريطانيا تنوي ترحيل أبو قتادة خلال أسابيع ومقارنة بين أبو قتادة وتنظيم القاعدة في سوريا

شبكة المرصد الإخبارية

أفادت صحيفة (ديلي اكسبريس) الخميس، أن بريطانيا سترحّل رجل الدين الأردني – الفلسطيني الأصل، عمر محمود عثمان، المعروف بـ(أبو قتادة)، في غضون أسابيع بعد تصديق الأردن على اتفاقية مشتركة حول تسليم المطلوبين.

وقالت الصحيفة، إن بريطانيا ستصادق على الإتفاقية مما سيتيح لها تسليم أبو قتادة إلى الأردن، حيث يواجه اعادة محاكمة بتهم تتعلق بـ”الإرهاب”.

واضافت أن توقيت دور الأردن باستكمال الإجراءات القانونية للإتفاقية غير واضح، غير أن مصادر في الحكومة البريطانية توقعت أن يتم ترحيل أبو قتادة إلى هناك في غضون أسابيع.

وتحظر الاتفاقية استخدام الأدلة المنتزعة تحت التعذيب المثيرة للجدلة، وتضمن حماية حقوق الإنسان لرجل الدين أبو قتادة.

ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية قوله “ما نزال ملتزمين بتأمين ترحيل أبو قتادة في أسرع وقت ممكن، ويسرنا أن البرلمان الأردني صادق على الاتفاقية وننتظر التصديق الكامل عليها من قبل الحكومة الأردنية، والانتهاء من اجراءات التصديق في المملكة المتحدة”.

كما نقلت عن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، قوله “إن الاعلان من الأردن أخبار جيدة، ورئيس الوزراء (كاميرون) واضح في اصراره على وضع أبو قتادة على متن طائرة”.

ربطت جريدة “التايمز” البريطانية بين الناشط الاسلامي الأردني أبو قتادة، وبين تنظيم القاعدة في سوريا، واتهمت في رسمها الكاريكاتوري الحكومة البريطانية بأنها تريد التخلص من أبو قتادة بينما تريد في نفس الوقت تقديم السلاح والدعم للقاعدة في سوريا.

وتلمح “التايمز” في رسمها الكارتوني الى أن المقاتلين الذين يسيطرون على الارض في سوريا ليسوا سوى مجموعات تابعة لتنظيم القاعدة، متجاهلة وجود الجيش السوري الحر والعديد من القوى المسلحة المعتدلة التي شكلها منشقون عن الجيش النظامي أو مدنيون اضطروا لحمل السلاح دفاعاً عن النفس.

وكانت الحكومة البريطانية قادت حملة في الاتحاد الأوروبي من أجل الغاء حظر ارسال الأسلحة للمقاتلين السوريين، ونجحت في استصدار قرار بهذا الشأن، على أن لا يبدأ التسليح قبل شهر آب/ أغسطس من العام الحالي.

ويُحتجز أبو قتادة، البالغ من العمر 52 عاماً، حالياً في سجن بلمارش بجنوب شرق لندن بأمر من محكمة بريطانية بعد اعتقاله من قبل شرطة العاصمة في آذار/ مارس الماضي بتهمة خرق شروط اطلاق سراحه بكفالة.

وعرض أبو قتادة الشهر الماضي مغادرة بريطانيا طوعاً إلى الأردن، حيث ادانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية واسرائيلية، شريطة مصادقة البلدين على الاتفاقية المشتركة لتسليم المطلوبين، والتي تضمن حصوله على محاكمة عادلة وتمنع استخدام الأدلة المنتزعة من خلال التعذيب ضده.

موريتانيا : إجراءات الكونغرس تعرقل تسليم ولد الصلاحي وولد عبد العزيز من جوانتنامو

شبكة المرصد الإخبارية

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني حمادي ولد حمادي، إن إجراءات جديدة اتخذها الكونغرس الأمريكي وراء تعقيد مساعي الحكومة الأمريكية نحو تسليم محمدو ولد الصلاحي وأحمد ولد عبد العزيز، المعتقلين في سجن غوانتانامو.

واعتبر ولد حمادي أن الحكومة الموريتانية الحالية “لا تتحمل أية مسؤولية” في تسليم محمدو ولد الصلاحي إلى الاستخبارات الأمريكية، ولا في اعتقال أحمد ولد عبد العزيز، السجينين في غوانتانامو، منذ أكثر من عشر سنوات.

وأشار وزير الخارجية في جلسة برلمانية أمس الخميس إلى أنه “اتخذ وما زال يتخذ ما بوسعه من إجراءات لتأمين الإفراج” عن السجينين وعدوتهما إلى البلاد، مؤكداً أن قضية السجينين طرحت في اجتماعات رسمية سنة 2010 مع مسؤولي السفارة الأمريكية بنواكشوط.

ولد حمادي كان يرد على سؤال شفهي للنائب عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم محمد الأمين ولد الشيخ، قال فيه إن “هنالك أثنين من مواطنينا هما: محمدو ولد صلاحي وأحمد ولد عبد العزيز، نزيلا سجن غوانتنامو، سيئ الصيت، مازالا يرزحان تحت ضروب المعاناة، وقد ازدادت أوضاعهما سوءا بعد الإضراب عن الطعام الذي دخل فيه نزلاء السجن المذكور منذ ثلاثة أشهر“.

وتساءل النائب عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية الموريتانية في سبيل خلاص هذين السجينين ووضع حد لمعاناتهما وذويهما.

وزير الخارجية الموريتاني قال إنه “كان هنالك في مرحلة معينة تصور بأن الإدارة الأمريكية مستعدة للإفراج عنهم أو على الأقل تحويلهم إلى وطنهم، في إطار سياسة أعلن عنها باراك أوباما مع بداية توليه للسلطة تهدف إلى إغلاق معتقل غوانتانامو”، مشيراً إلى أن ذلك التصور “تعرقل نتيجة لمسطرة إجراءات سنها الكونغرس الأمريكي“.

وأوضح ولد حمادي أن إجراءات الكونغرس الجديدة تنص على أن السجين الذي أحيل للمحاكمة لا يمكن تحويله لدولته قبل أن يمثل أمام القضاء الأمريكي ويصدر عليه حكم، أما من لم تتم إحالته إلى المحاكمة من معتقلي غوانتنامو فإن إجراءات تسليمه تتطلب قرارا من ثلاث دوائر حكومية أمريكية هي وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة العدل، وفق قول وزير الخارجية الموريتاني.

وخلص إلى أن الإجراءات الجديدة جعلتهم يشرعون في “نوع جديد من الاتصالات بهدف تسليم السجين الذي لم يحل إلى المحاكمة (ولد عبد العزيز)، والآخر الذي تقررت محاكمته (ولد الصلاحي) ليقضي الفترة المحكوم عليه بها في موريتانيا بناء على طلبها”؛ مؤكداً أن هذا الطلب جاء في “رسائل رسمية من وزارة الخارجية الموريتانية باسم الحكومة الموريتانية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق سفارتها في نواكشوط“.

اعتقال سعوديون يطالبون بحق التظاهر والإفراج عن أقارب معتقلين

شبكة المرصد الإخبارية

قال شهود إن قوات الأمن السعودية اعتقلت العشرات هذا الأسبوع خلال احتجاجات نظمها سكان يطالبون بالإفراج عن أقاربهم المعتقلين باتهامات تتصل بالأمن. وتتهم العائلات الحكومة باحتجاز أقارب بلا محاكمة أو مع ثبوت البراءة.

نظمت عائلات سجناء محبوسين باتهامات أمنية احتجاجات صغيرة مراراً في الرياض وبعض المدن الأخرى على مدى العامين المنصرمين في تحد لحظر حكومي على التظاهر. وتتهم العائلات الحكومة باحتجاز أقارب دون محاكمة أو عدم الإفراج عنهم بعد ثبوت براءتهم أو استكمال مدة العقوبة.

ونفت السلطات مراراً هذه الاتهامات وأنشأت موقعاً الكترونياً هذا العام يستطيع أقارب السجناء من خلاله التعرف على مدى تقدم قضاياهم. ويقولون إن المحتجزين يشتبه أنهم إسلاميون متشددون.

وقال شهود إن الشرطة طوقت سريعاً نحو 100 محتج معظمهم من الرجال خلال مظاهرة بمدينة بريدة في محافظة القصيم بوسط البلاد أول أمس الثلاثاء (11 يونيو/ حزيران) وألقت القبض على البعض. وأضاف الشهود أنه تم الإفراج في وقت لاحق عن بعض من اعتقلوا. وقبل ذلك بيوم نظم نساء وأطفال احتجاجات مماثلة في عدة مدن سعودية للمطالبة بالإفراج عن أقارب معتقلين وفرقتها الشرطة.

وقال شاهد ذكر أن اسمه إبراهيم “في اختلاف عن الآخرين الذين يطالبون بتغيير النظام نحن نتظاهر سلمياً من أجل حقوقنا” في مقارنة بين الاحتجاج ومظاهرات الربيع العربي في دول أخرى. وأضاف إبراهيم لرويترز: “كل ما نريده هو الإفراج عن أقاربنا أو حصولهم على محاكمة علنية وعادلة.” ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الشرطة في القصيم للتعليق. وبعد احتجاج في وقت سابق من العام الحالي نفت السلطات مزاعم متظاهرين بأن الشرطة ضربتهم أو مزقت حجاب النساء.

وكان اللواء منصور التركي المتحدث الأمني السعودي قد ذكر في وقت سابق أن متعاطفين مع تنظيم القاعدة يتلاعبون بأقارب السجناء في محاولة لإثارة مشاكل مع السلطات. ونشر نشطاء الثلاثاء لقطات على موقع يوتيوب تم تسجيلها بهواتف محمولة فيما يبدو لنحو 50 محتجاً غطى معظمهم وجوههم بالشماغ وطوقهم رجال أمن يحملون هراوات. وهتف الحشد الذي كان بينه بعض النساء “لا اله إلا الله والظالم عدو الله” ثم انتقل إلى هتاف “سلمية… سلمية” بعد أن طوقته قوات الشرطة.

وتقول السعودية إنها ألقت القبض على 11 ألف شخص في المجمل لأسباب أمنية خلال السنوات العشر الماضية، لكن 2700 فقط هم الذين مازالوا مسجونين.

وكان نشطاء سعوديون في مجال حقوق الإنسان قد ذكروا أنهم يعتقدون أن الأرقام الحقيقية اكبر من هذا بكثير وأنها تشمل أشخاصاً اعتقلوا لمجرد مطالبتهم بالتغيير السياسي.

وشنت المملكة حملة على الإسلاميين بعد سلسلة هجمات نفذها تنظيم القاعدة على أهداف حكومية وغربية من عام 2003 إلى 2005، لكن البعض فر إلى اليمن حيث أنشئوا جناحاً جديداً لتنظيم القاعدة.

وفي أبريل/ نيسان كتب رجل الدين البارز الشيخ سلمان العودة رسالة مفتوحة إلى الحكومة دعا فيها إلى إجراء إصلاحات والمعاملة العادلة للسجناء.

البرلمان الأثيوبي يقر اتفاقية “عنتيبي” التي تضر بمصالح مصر المائية

شبكة المرصد الإخبارية

صدق البرلمان الاثيوبي اليوم الخميس على الاتفاق الإطاري التعاوني لدول نهر النيل الجديد، المعروف باسم “اتفاقية عنتيبي ” ليحل محل اتفاقيات الحقبة الاستعمارية التي تمنح مصر والسودان حقوق تاريخية كبرى فى أطول نهر في العالم.

ويأتي التصديق على الاتفاقية وسط حرب مشتعلة من التصريحات بين إثيوبيا ومصر اثر قيام إثيوبيا الشهر الماضي بتحويل مياه النيل الازرق لاقامة سد ضخم تتعدى تكلفته 4.2 مليار دولار لتوليد الكهرباء ، و هو ما تراه مصر مضرا بمصالحها القومية و امنها المائى.

و لقد وافق البرلمان الاثيوبى – 547 عضوا – بالإجماع على الاتفاقية التى استمر التفاوض عليها عشر سنوات ، و وقعت عليها بالفعل خمس دول من دول حوض نهر النيل وهى رواندا، تنزانيا، أوغندا وكينيا وبوروندي ، فيما اعلنت الكونغو وجنوب السودان خططهم للانضمام إلى المعاهدة الجديدة.

وتشارك إريتريا بصفة مراقب في مبادرة حوض النيل التى تضم 10 دول اما مصر ومعها السودان فقد اعلنا قبولهما الاتفاقية ماعدا عدة بنود من بينها بند لايضمن الحصة التاريخية لمصر فى مياة النيل و ينص فقط على ضمان “ألا تؤثر اى مشاريع مستقبلية تأثيرا كبيرا على الأمن المائي لأي دولة اخرى فى حوض النيل” .

وصرح وزير اثيوبيا للمياه والطاقة أليمايهو تيجينيو امام البرلمان الاثيوبى ان حكومته سبق و اجلت التصديق على الاتفاقية لمدة عام استجابة لطلب مصر الانتظار حتى تكون هناك حكومة منتخبة لديها ، كما سمحت حكومته للخبراء، بما في ذلك من مصر والسودان، بفحص كامل لمشروع سد النهضة .

وقال الوزير الاثيوبى ان بلاده لن تنتظر مزيد من الوقت لذا كان يجب التصديق على الاتفاقية، داعيا المشرعين فى برلمانات الدول الخمس الأخرى الموقعة على أن تحذو حذو اثيوبيا .

التاسع من يوليو القادم يوافق أول أيام شهر رمضان فلكياً

شبكة المرصد الإخبارية

أكد فلكيون أن أول أيام شهر رمضان هذا العام يصادف الثلاثاء الموافق التاسع من شهر يوليو/تموز المقبل تبعا للحسابات الفلكية.

حيث لن تكون رؤية الهلال بحسب القواعد الفلكية ممكنة في أي دولة من العالم الإسلامي، وإنما سيشاهد بواسطة المنظار في أميركا الجنوبية، قبل ظهوره مساء يوم الثلاثاء الموافق التاسع من يوليو المقبل في العديد من الدول.

صرح الباحث الفلكي عادل المرزوق، أن الحسابات الفلكية تشير الى أن شهر رمضان المبارك هذا العام سيبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء التاسع من يوليو المقبل ، وان مدة الصيام ستكون 30 يوما.

وذكر المرزوق أن شهر رمضان سيكمل عدته ليتم ثلاثين يوما في حين ان شهر شعبان سيكون 29 يوما ، مبينا ان هلال رمضان سيولد في الساعة العاشرة وخمس عشرة دقيقة من صباح يوم الاثنين الثامن من يوليو ، وسيغيب عند الساعة السادسة وسبع واربعين دقيقة مساء ، اي قبل غروب الشمس بحوالي 4 دقائق مما يجعل امكانية رؤية الهلال بالعين المجردة في الكويت والمنطقة ممكن في حال كانت حالة الجو وقتها جيدة وخالية من الغيوم والغبار.

وأكد أن الحسابات الفلكية لا تتقدم باي حال من الأحوال على الاستحقاق الفقهي الذي يشترط الرؤية بالعين المجردة لاقرار الاهلة سواء المتعلقة ببدء الصيام او التي تحدد فيما بعد أول أيام العيد استنادا إلى الحديث النبوي الشريف: “صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ” ، وأوضح ان شروق الشمس في اليوم الأول من رمضان وفقا للحسابات الفلكية سيقع في الساعة الرابعة وخمس وخمسين دقيقة صباحا فيما يحل الغروب في الساعة السادسة وخمسين دقيقة مساء لتكون مدة الصيام في اليوم الاول 15 ساعة و30 دقيقة.

وذكر الباحث عادل المرزوق ان ولادة هلال شهر شوال ستتم في أواخر ساعات مساء الثلاثاء السادس من اغسطس المقبل وأوائل ساعات فجر الأربعاء السابع منه (تحديدا في الساعة الثانية عشرة وواحد وخمسين دقيقة بعد منتصف ليل الثلاثاء) مما يعني استحالة رؤية هلال العيد قبل او بعد غروب يوم الاربعاء ليكمل رمضان المبارك عدته وهي 30 يوما ، وأن يوم الخميس الثامن من أغسطس هو اليوم الأول لعيد الفطر.

وحول موضوع صدق هذه الرؤية أفاد رئيس قسم الفلك في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور حسن باسرة ، أن “هلال رمضان الموسم الحالي سوف يكون على يمين الشمس ويطلق عليه هلال (ياماني)، وهنا تصعب رؤيته، هذا يجعلنا نتجه للجنوب كي نعرف متى الوقت المناسب لشهر رمضان“.

ويكمل الدكتور حسن باسرة، “رؤيته في الوطن العربي مستحيلة للعين البشرية في مثل هذا الوضع، ولذلك يتجه العلماء الفلكيين لترجيح مشاهدته في أميركا الجنوبية، ويكون ذلك في تمام الساعة الـ11 صباح يوم الاثنين”.

جبهة الإنقاذ تعد الكنيسة مقعد ضمن الفريق الرئاسي مقابل المشاركة في مظاهرات 30 يونيو

شبكة المرصد الإخبارية

عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا مع قيادات الكنائس المصرية وعدد من القيادات المسيحية والسياسيين والمفكرين وأعضاء مجلس الشورى الأقباط، التي تحظى بالولاء التام له بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، لحسم موقف الكنائس المصرية من مظاهرات 30 يونيو، الداعية لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والاستعداد لمرحلة ما بعد تلك التظاهرات بكل السيناريوهات.

وقالت الدكتورة سوزي عدلي ناشد، عضو مجلس الشورى ، إن البابا أكد أن الكنيسة بعيدة عن السياسية ولا تتدخل فيها، وأن دورها ديني واجتماعي ولا تلعب دورا سياسيا، وأن الأقباط جزء أصيل من مصر ولهم دور في الحياة السياسية، ولهم مطلق الحرية في التعبير عن مواقفهم السياسية بعيدا عن الكنيسة، وإذا أراد أحد منهم المشاركة في مظاهرات 30 يونيو فهو حر في اختياره ويتحمل مسؤولية قراره في ذلك من عدمه، وأن دور الكنيسة ترسيخ مبادىء وقيم المسيحية في نفوس أبنائها.

حضر اللقاء الدكتور صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية، الأنبا دانيال أسقف المعادي، القمص بيشوي حلمي أمين عام مجلس كنائس مصر وكاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا، الدكتور سمير مرقص مساعد رئيس الجمهورية السابق، والدكتور منير فخري عبدالنور، وزير السياحة السابق، وسامح فوزي، وسوزي ناشد، عضوي مجلس الشورى، والدكتور عماد جاد، النائب البرلماني السابق ، والكاتب حنا جريس، والدكتور أندريه زكي، والدكتور أكرام لمعي، ومارجريت عازر.

وكشف أحد الحضور ـ الذي فضل عدم نشر اسمه لحساسية منصبه ـ أنه تم الاتفاق خلال اللقاء الذي استمر قرابة ثلاث ساعات على حشد الأقباط من مختلف الفئات، للمشاركة في مظاهرات 30 يونيو، لتبدو و”كأنها ثورة شعبية”، والمشاركة في الاعتصام أمام قصر “الاتحادية”، لكن دون رفع صلبان، أو أي إشارة للدلالة على الديانة.

وعلمت شبكة المرصد الإخبارية أن البابا تواضروس طالب بعدم إطلاق تصريحات “إيجابية أو سلبية” تجاه مظاهرات 30 يونيو، مع التأكيد بأن النزول حق شخصي لا دخل للكنيسة فيه، حتى يتسنى للكهنة تجييش الأقباط خلال العظات الصباحية بالكنائس للمشاركة فيها.

وأعلن البابا أن الكنيسة سوف تشارك في التظاهرات، ليتسنى لها الحصول على مقعد ضمن الفريق الرئاسي، بحسب وعد قيادات جبهة الإنقاذ، وفي حال فشل التظاهرات سوف تسلك الكنيسة طريقًا آخر يتلخص في دعم الحوار مع جماعة “الإخوان المسلمين” والتهدئة مع السلطة، وفق المصادر ذاتها.

وستتكفل الائتلافات القبطية الموالية للكنيسة بحشد الأقباط للمشاركة في التظاهرات ملثمين ضمن فرق “البلاك بلوك” التي ستحاصر قصر الرئاسة.

يشار إلى أن الاجتماع لم يتطرق لأزمة سد النهضة الإثيوبي، على الرغم من طلب مؤسسة الرئاسة من البابا تواضروس التدخل لدى الجاني الإثيوبي مستغلاً العلاقة التي تربط الكنيستين المصرية والإثيوبية، إلا أنه أكد أن الأمر لا يخص الكنيسة القبطية وإنما يخص الحكومات.

خفايا خطيرة في المسألة التركية!

حلمي الأسمر

السؤال الكبير الذي يلح على ذهن من يراقب تسارع الأحداث في تركيا هو: ما سر لهجة التشدد الصارمة التي تضمنها خطاب أردوغان، في مواجهة الاحتجاجات، التي تجتاح بلاده منذ أسابيع؟ ولماذا لم يقدم الرجل أي «تنازلات» للمتظاهرين، وهو معروف بحنكته وذكائه السياسي المفرط؟!

الجواب يبسطه إسماعيل ياشا وهو كاتب ومحلل سياسي تركي، مشهود له بحسن وصوله إلى المعلومات، ويكاد لا يغيب عن شاشات الفضائيات، العربية والأجنبية، بما يتمتع به من رؤية ثاقبة، وفهم عميق للذهنية التي تحكم الزعيم التركي، الذي يحظى بشعبية غير مسبوقة في تركيا، وكثير من البلاد العربية، رغم أن البعض يرى أنه يحاول إعادة مجد الإمبراطورية العثمانية!

انطلقت الأحداث كردة فعل على إصرار الحكومة على تنفيذ مشروع بناء قلعة عثمانية قديمة في مكان متنزه بمنطقة «تقسيم»، بعد أن تم الترويج على أنه مشروع بناء مركز تجاري، وتطورت بعد تدخل الشرطة لفض المتظاهرين باستخدام القوة المفرطة، وتحولت إلى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، هكذا يعيدنا إسماعيل ياشا إلى نقطة البداية، محاولا رسم صورة متكاملة للمشهد، هذه الأحداث جاءت في ظل أوضاع ساخنة في المنطقة، وبعد أن حققت حكومة أردوغان نجاحات كبيرة وجعلت تركيا من مدين لصندوق النقد الدولي إلى دائن له، وأطلقت مبادرة للمصالحة مع حزب العمال الكردستاني لتنهي الصراع الدموي الذي استنفد طاقات وقدرات تركيا أكثر من ثلاثة عقود.

ويكشف ياشا هنا بعضا من أخطر المعلومات، التي تفسر سر مظاهرات «تقسيم» حيث ينقل عن المدير العام السابق لاستخبارات الشرطة، التركية بولنت أوراكوغلو، قوله إن حزب العمال الكردستاني يملك حوالي 60 مليار دولار نقدا في الدول المختلفة معظمها في الدول الأوروبية التي تعاني من الأزمة الاقتصادية، علما بأن الحكومة تسعى حاليا لجلب تلك الأموال إلى تركيا، وإذا نجحت مساعي الحكومة التركية، فإن خروج تلك الأموال دفعة واحدة من بعض الدول الأوروبية سيزيد أزمتها الاقتصادية.

وما يعزز لدى المحللين وأنصار أردوغان القناعة بأن ما يجري لا علاقة له بالاحتقان الشعبي، قائمة المطالب التي قدَّمها ممثلو المتظاهرين إلى نائب رئيس الوزراء التركي، بولنت أرينتش، وهي تتضمن إلغاء عدة مشروعات تنموية ضخمة، كمشروع بناء الجسر الثالث لمضيق البوسفور ومشروع بناء المطار الثالث في إسطنبول ومشروع «قناة إسطنبول» ومشروع بناء المفاعل النووية للطاقة.

كما ينقل عن المدير العام لقناة 24 التركية الكاتب الصحفي، يغيت بولوت، أن ألمانيا هي التي تضغط لإلغاء مشروع بناء المطار الثالث في إسطنبول، لكيلا تخسر شركة الطيران الألمانية «لوفتهانزا» المنافسة أمام الخطوط الجوية التركية، وأن بريطانيا تمارس منذ أشهر ضغوطا على تركيا لإلغاء مشروع «قناة إسطنبول»، لأنها تعتبر فتح ممر مائي يصل بين البحر الأسود وبحر مرمرة خرقا لاتفاقية مونترو لتنظيم حرية الملاحة في مضيق البوسفور، ليس هذا فحسب، فعلى الصعيد المحلي، يكشف ياشا أن المحكمة في أنقرة قررت قبول النظر في قضية التدخل العسكري في 28 فبراير 1997 التي ستتم فيها محاكمة 103 من المتهمين بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة، والمتهم الأول في القضية رئيس الأركان التركي آنذاك الجنرال إسماعيل حقي كارادايي.

وكان عدد من كبار الضباط وبعض السياسيين قد اعتقلوا في قضية محاولة الانقلاب المعروفة بـ»قضية أرغينيكون»، إلا أن تفكيك شبكة «أرغينيكون» الإجرامية أو ما يسمى «الدولة العميقة»، اقتصر على العسكريين فقط، ويعتقد المراقبون أن الدور جاء الآن على أعضاء الشبكة من رجال الأعمال والإعلاميين، وأن موجة الاعتقالات ستطالهم في قضية تدخل 28 فبراير.

وبالتالي، يرى محللون أنه ليس من المصادفة أن يدعم بعض رجال الأعمال والإعلاميين المظاهرات الأخيرة لإسقاط الحكومة والقضية معا!

وهنا تحديدا يأتي الجواب عن تساؤلنا الأساس، «لماذا لا يبدي أردوغان مرونة أو تراجعا ؟»، ببساطة، كما يرى ياشا، أنه يعلم جيدا أنه لو تراجع خطوة فسيطالبونه بخطوات أخرى، ولأن التراجع سيشكل سابقة تُقحم في المعادلة السياسية عاملا جديدا على حساب نتائج الانتخابات وإرادة الشعب، ويجعل القرار رهنا بيد الأقلية.

كما يرى أن من يقفون وراء الأحداث لا علاقة لهم ولا لمطالبهم بالأشجار والبيئة ومشروع البناء في المتنزه. فلماذا، إذن، عليه التراجع؟

أخيرا..

وفي خضم هذه التطورات، يقول ياشا إن أنصار حزب العدالة والتنمية ومحبي أردوغان يشعرون بأنه مستهدف من فلول «الدولة العميقة» و»القوى الخارجية» التي لا تريد لتركيا خيرا، وهذا ما دفعهم إلى الالتفاف حول زعيمهم بقوة، لئلا يذهب ضحية للمؤامرة ويقولون لمن يستهدفهم: «لقد قمتم بإعدام عدنان مندريس وتسميم تورغوت أوزال، ولكننا لن نسمح لكم هذه المرة بأن تمسوا أردوغان بأي أذى».!!