نقل الطحاوي إلى مستشفى الحسين في السلط مقيد اليدين والرجلين

 

شبكة المرصد الإخبارية

قامت إدارة سجن الرميمين ظهر اليوم الخميس بنقل القيادي في التيار السلفي الجهادي عبدالفتاح شحادة حامد المعروف بـ”أبو محمد الطحاوي”إلى مستشفى الحسين بالسلط.

 

وقالت مصادر أن نقل الطحاوي للمستشفى جاء على إثر معاناته من مغص كلوي والتهابات حادة في المسالك البولية.

وحسب شهود عيان رافقت الطحاوي قوة أمنية مكونة من خمسة عشر فردا وكان مقيد اليدين والرجلين.

 

واعتقل الطحاوي البالغ من العمر 60 عاما في 18 كانون أول من العام الحالي على خلفية تغيبه عن إحدى جلسات محكمة أمن الدولة المتعلقة بأحداث الزرقاء الشهيرة في 15 نيسان من العام الماضي.

حبس سلمى صباحي للمرة الثانية لمدة 4 أيام لاتهامها بالنصب

شبكة المرصد الإخبارية

أمر المستشار أيمن البابلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية مساء الخميس بحبس سلمى حمدين صباحي ابنة المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك في ضوء 6 بلاغات جديدة، تتهمها بالنصب وتوظيف الأموال والاستيلاء على أموال عن طريق شركة للتسوق الشبكي.

وجاءت جملة المبالغ المالية المتهمة سلمى حمدين صباحي بالحصول عليها في البلاغات الجديدة المقدمة ضدها نحو 23 ألف دولار أمريكي، وذلك بخلاف المبالغ المالية الواردة بالبلاغات الأولى التي اتهمت بالحصول عليها وتقدر بنحو 200 ألف دولار أمريكي، وقرابة 100 ألف جنيه مصري.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية صباح الخميس قد أمر بإخلاء سبيل سلمى حمدين صباحي بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه وإلا تحبس احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في البلاغات الأولى بقضية اتهامها بالنصب وتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكد مصدر مطلع، أنه لن يتم إخلاء سبيل سلمى إلا بعد انتهاء التحقيقات في جميع البلاغات المقدمة ضدها، والتي يبلغ عددها ما يقرب من 36 بلاغًا.وأضاف المصدر أن إخلاء سبيلها جاء في التحقيق في بلاغين فقط من المقدمين ضدها.

كانت نيابة العجوزة استأنفت على قرار المحكمة الصادر من قاضي المعارضات بإخلاء سبيل سلمى صباحي ابنة زعيم التيار الشعبي “حمدين صباحي”، وطالبت باستمرار حبسها على ذمة اتهامها بالنصب على المواطنين. وأمر المستشار أحمد رفعت، رئيس نيابة العجوزة، بإشراف المستشار أيمن البابلي، المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، بحبس المذيعة سلمى صباحي 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامها في قضية نصب عبر إحدى شركات التسويق الإلكتروني. كان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغات ضد سلمى، اتهموها فيها بالنصب والاستيلاء على أموالهم عن طريق شركة تسويق إلكتروني، وقامت بتسليم نفسها إلى النيابة فور علمها بكثرة البلاغات ضدها. وكشفت التحقيقات أن نيابة العجوزة وحدها تلقت في البداية 35 بلاغًا وبلغت المبالغ التي حصلت عليها 200 ألف دولار.

وتم مواجهتها بالمطرب حاتم فهمي أمام النيابة، الذي اعترف أنه تقاضى منها مبلغ 3 آلاف دولار فقط، وليس لديه علم بباقي المبالغ التي حصلت عليها. وبمواجهتها أمام النيابة أنكرت تقاضيها أي مبالغ مالية من المواطنين، رغم أن المطرب حاتم فهمي أكد أمام النيابة فى مواجهتها أنها تقاضت مئات الآلاف من الدولارات من 35 مواطنًا بزعم توظيفها.وكشفت التحقيقات أن الشركة التي زعمت المذيعة لضحاياها أنها توظف أموالهم فيها، هي شركة وهمية ولا يوجد لها أي أساس، وأنها استدرجت المواطنين للاستيلاء على أموالهم، ووجهت إليها النيابة تهمتي توظيف الأموال والنصب، وسوف تعرض غدًا على محكمة جنح العجوزة، للنظر في تجديد حبسها.

وباشرت النيابة تحقيقات مع سلمى صباحي في أعقاب صدور قرار إخلاء سبيلها، في ضوء بلاغات جديدة قدمها مواطنون حملت اتهاما لها بالاحتيال والنصب عليهم من خلال الحصول على مبالغ مالية متفاوتة منهم بغية توظيفها واستثمارها بالمخالفة لأحكام القانون وعدم رد تلك الأموال إليهم، حيث بلغت قيمة تلك الأموال نحو 23 ألف دولار أمريكي، وانتهت النيابة في جلسة التحقيق مساء الخميس إلى إصدار قرار ثان بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيقات.

أنباء عن تدهور صحة المالكي وسط تصاعد المطالبات بإقالته

شبكة المرصد الإخبارية

انتشرت معلومات على بعض المواقع الإلكترونية عن إصابة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بجلطة دماغية نقل على أثرها إلى طهران لتلقي العلاج.

ورغم نفي مقربين من المالكي خبر إصابته بالجلطة الدماغية، إلا أن بعض النواب أشاروا إلى أن صحة المالكي متدهورة.

وقال عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية خالد العلواني “لعل إصابة المالكي بوعكة صحية كما ذكرت القنوات الفضائية، رسالة من الله له كي يغير طريقة إدارته للدولة، فضلا عن تذكيره بالدماء التي سالت في الحويجة والفلوجة التي يتحمل هو مسؤوليتها بالدرجة الأولى، كونه القائد العام للقوات المسلحة”.ودعا العلواني المالكي إلى مراجعة أجندته السياسية والعمل على تعديلها ، كونها حملت الكثير من الأزمات والمشاكل مع شركائه السياسيين في الدولة، وأن تكون إصابته دافعا له للاستجابة لمطالب المتظاهرين. وحذر النائب جميع السياسيين من التكبر والغرور والتغطرس على الشعب، مبينا أن “المنصب زائل والإنسان نهايته الموت، ولن يبقى من ذكره إلا عمله الصالح”.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه احتجاجات السنة في البلاد الذين يواصلون اعتصامهم مطالبين بإقالة المالكي الذي يتهمونه بتنفيذ سياسة إقصائية ضدهم.

من جهتها، اكدت هيئة علماء المسلمين في العراق في تقرير لها أن العراقيين مازالوا يعيشون أوضاعا مأساوية ويتعرضون يوميا لشتى انواع الجرائم الوحشية والممارسات التعسفية والانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان.

وقال التقرير : “ان قسم حقوق الانسان بالهيئة سلط الضوء على التقارير التي اصدرتها المنظمات والهيئات الدولية والمحلية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، والتي اكدت جميعها ان احترام حقوق الإنسان في العراق ما زال هشاً، وأن العديد من النساء والأطفال وذوي الإعاقة، ما زالوا يواجهون درجات متفاوتة من التمييز فيما يتعلق بحقوقهم الأساسية، وأن الكثير من العراقيين يعانون من تردي الخدمات الضرورية، بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والتوظيف “.

وأوضح التقرير ” بعض ما وقع من تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان العراقي في نفسه وماله وبيئته خلال الفترة المذكورة، في عدد من المحاور أهمها: القتل والإصابة خارج القانون، والاعتقال والخطف والاحتجاز التعسفي والإعدام، والتهجير القسري اضافة الى التردي المستمر لوضع الحريات العامة والصحفية”.

القاعدة تهدد بعواقب عاجلة جراء إضراب معتقليها في السجون اليمنية

شبكة المرصد الإخبارية

هدد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أمس الأربعاء بعواقب عاجلة أو آجلة ضد ما اسماه “النظام العميل” في اليمن على خلفية إضراب معتقلين عن الطعام في سجون الاستخبارات “الأمن السياسي” بصنعاء منذ أسابيع.

وقال بيان صادر عن التنظيم، نشرته مواقع مقربة منه، إنه يحذر النظام اليمني العميل من عواقب جرائمه وأفعاله بحق المعتقلين في سجن الأمن السياسي بصنعاء والمضربين عن الطعام منذ أسابيع بسبب ما يمارسه الجهاز من ظلم وتعسف بحق المعتقلين المظلومين.

وأضاف البيان “نذكرهم بأن الظلم مرتعه وخيم، وأنه ما من ظالم إلا وسيلقى عاقبة ظلمه عاجلا أو آجلا”. وأوضح أنه “لم يعد خافيا الجرائم التي يرتكبها نظام صنعاء العميل بحق شعب يمن الإيمان الكريم، مسايرة من هذا النظام لأعداء الإسلام الأمريكان وإرضاء لهم“.

وتابع بيان القاعدة “من صور إجرام هذا النظام سجونه المكتظة بعباد الله المظلومين المسجونين لسنين طوال بلا ذنب أو جريرة”، وحسب نص البيان ” إننا نؤكد أن أغلب المعتقلين لا صلة لهم بتنظيم القاعدة، وإنما اختطفهم النظام السابق واللاحق سعياً منه ليحقق انتصارات مكذوبة في حرب الوكالة التي يخوضها ضد دعاة الشريعة وأنصارها“.

وذكر بيان التنظيم ” ان من هؤلاء السجناء من خرج يطالب بالتغيير ويسعى لإصلاح حال البلاد فاختطفتهم ميليشيات الأمن السياسي والقومي وأخفتهم في سجونها بعد تعذيب ونكال“.

ودعا البيان “جميع أبناء الشعب لنصرة إخوانهم وأبنائهم; وأن يتحركوا وينشطوا للضغط على الظالمين من أجل الإفراج عن المعتقلين“.

وتحتجز السلطات اليمنية العشرات من المتهمين بقضايا في سجون الاستخبارات بالعاصمة وعدد من المدن الأخرى.

ونفذ المعتقلون في سجن الأمن السياسي بصنعاء قبل أيام إضرابًا عن الطعام بحسب منظمات حقوقية مدنية يمنية.

ويتخذ تنظيم قاعدة الجهاد في الجزيرة العربية من اليمن معقلاً له، وينشط عناصر التنظيم في عدد من مدن الشرق والجنوب اليمني، وينفذون عمليات مختلفة في أنحاء متفرقة من البلاد.

مفاوضات لإطلاق سراح 7 من عناصر الجيش والشرطة المصريين بعد خطفهم بالعريش

شبكة المرصد الإخبارية

قال مصدر عسكرى، إن قضية الجنود السبعة المختطفين فى شمال سيناء تخضع الآن لحلول تفاوضية من جانب المخابرات الحربية، وعدد من مشايخ القبائل السيناوية، من أجل الإفراج عن الجنود المختطفين دون اللجوء إلى أى حلول أمنية أو عسكرية.

وأوضح المصدر، أنه خلال الساعات المقبلة ستنتهى المشكلة بشكل كامل، وتعود الأمور إلى نصابها مرة أخرى، لافتاً إلى أنه حال فشل التفاوض سيكون هناك حلول أمنية لاستعادة الجنود المختطفين بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية.

وكان مسلحون ملثمون قد قاموا باختطاف 7 من أفراد الجيش والشرطة المصرية منتصف ليلة الخميس وذلك أثناء عودتهم من ورديتهم المسائية بمدينة رفح علي الطريق الدولي بين العريش ورفح محافظة شمال سيناء.

وصرح مصدر أمني مصرى لوكالة الأنباء الألمانية بأن مجموعة من الملثمين المسلحين المجهولين خطفوا الجنود السبعة بعد إيقاف سيارتهم في ساعات الليل المتأخرة الأربعاء.

ولم ترد الكثير من التفاصيل عن الحادثة ولا عن الجهة التي قامت بعملية الخطف لكن المصدر الأمني المصري شرح بأن مسلحين ملثمين يستقلون سيارة دفع رباعي قاموا بإيقاف سيارتي أجرة قادمتين من مدينة رفح بمنطقة الوادي الأخضر على الطريق الدولي واختطاف 7 من أفراد الأمن منهم 3 شرطة و4 من الجيش تحت تهديد الأسلحة الآلية واقتادوهم إلي جهة غير معلومة.

ونفى اللواء سميح أحمد بشادي -مدير الأمن بشمال سيناء، ما تردد عبر وسائل الإعلام عن إطلاق سراح أحد الجنود المختطفين

وأكد حدوث اختلاط فى الأمر بين الجندي “عبدالعزيز محمد” العائد من إجازته وبين الجنود المختطفين.

وأضاف بشادي أن أجهزة الأمن تبذل قصارى جهدها لسرعة الوصول إلى الخاطفين.

أسماء الجنود المخطوفيين

إبراهيم ص أ “25 سنه” عريف أمن مركزي

محمد ش س “19 مجند” مجند أمن مركزي

كريم أ أ “22 سنه” مجند بأمن المواني على عبر رفح

أحمد م ع “22 سنه” مجند بأمن المواني على عبر رفح

أحمد س ف “21 سنه” مجند بأمن المواني على عبر رفح

عبد الله م ع “21 سنه” مجند بأمن المواني على عبر رفح (المفرج عنه)

أحمد ع أ “23 سنه” مجند حرس حدود الفوج الأول برفح

“حمس″ الجزائرية: لن ندعم بوتفليقة لولاية رابعة وسنحصد الأغلبية في أي انتخابات نزيهة

شبكة المرصد الإخبارية

أكد عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية (حمس) أنه إذا ما أجريت انتخابات برلمانية نزيهة، فإن حزبه سيحصد مع باقي الأحزاب الإسلامية الأغلبية.

وأوضح مقري في تصريحات له “يعرف القاصي والداني أن الأحزاب الإسلامية متجذرة في كامل التراب الوطني ومنتشرة في كل الشرائح العمرية والطبقات الاجتماعية خاصة بين المثقفين، وبالتالي من المنطقي أن نحصد الأغلبية”.

وأضاف: “قرار المشاركة معلق لحين الإعلان عن الانتخابات .. ولكن الأساس أن الحركة ستشارك في كل الفعاليات الانتخابية .. والقرار النهائي سيتخذ في حينه بناء على معطيات الظرف الانتخابي ومدى تأكدنا من أن الانتخابات ستتمتع بضمانات النزاهة في جميع مراحلها بما يحقق في النهاية مناخ ديمقراطي وتداول للسلطة”.

وعن تراجع نتائج حزبه في الانتخابات الأخيرة ، قال مقري: “الانتخابات الأخيرة كانت مزورة ، بشهادة اللجنة السياسية الوطنية التي شكلتها الحكومة الجزائرية نفسها “.

وحول الجدل الدائر حول صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه ومدى إمكانية المطالبة بتطبيق المادة 88 من الدستور ، قال مقري :”لا يمكن التطرق للحديث عن تطبيق الدستور حتى نعرف أولا ما هو الوضع الصحي للرئيس .. أولا نحن ندعو للرئيس بالشفاء العاجل ولكن المؤسف في الحالة الجزائرية هو عدم وجود شفافية دون أي مبرر في مثل هذه الأمور”.

وتنص المادة على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن ، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا .. ويقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع .. ويعلن البرلمان ، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ، ثبوت المانع بأغلبية ثلثي أعضائه ، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون يوما ، رئيس مجلس الأمة .. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوما ، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا”.

وحول موقف حزبه من الانتخابات الرئاسية وما إذا كانت ستؤيد مرشحا بعينه أم ستدفع بمرشح من أبنائها، خاصة مع ما يتردد أن الرئيس السابق للحزب أبو جرة سلطاني قد تنازل عن رئاسته للتفرغ لخوض السباق الرئاسي ، أجاب مقري: “هذا غير صحيح: سلطاني طبقا اللائحة الداخلية لحمس وأمضي مدتين ولا يجوز له الترشح مجددا .. وإذا قررت حمس المشاركة بالسباق الرئاسي فهي وعبر مؤسساتها وطبقا للائحتها ستحدد من هو مرشحها أو من ستؤيده”.

وتابع: “الموضوع سابق لأوانه بالنسبة لنا في ظل حالة الغموض السياسي الموجودة بالجزائر، وينبغي أن ينجلي الموقف بكل معطياته وأبعاده لنحدد موقفنا من المشاركة أو عدمها”.

وأردف: “ولكننا بكل حال نرفض منح عهدة رابعة لبوتفليقة، وهذا ليس موقفا شخصيا وإنما قناعة سياسية بأنه لا يمكن لأحد سواء الرئيس أو غيره أن يحكم البلاد لعقود من الزمن “.

وأعرب مقري عن عدم تفاؤله بأن يؤدي التعديل الدستوري الذي أعلن عنه مؤخرا إلي تغيير نظام الحكم من رئاسي إلي برلماني ، موضحا: “للأسف في ظل الموازين السياسية القائمة لا أتصور حدوث ذلك .. أصحاب القرار بالجزائر لا يريدون تغيير الوضع “.

وتابع:”نأمل أن يتضمن هذا التعديل مطالبنا بتجسيد مبدأ الفصل بين السلطات وإطلاق المزيد من الحريات للإعلام وتأسيس الجمعيات الأهلية والمدنية والعمل الحزبي”.

ورفض مقري ما يطرحه البعض بأن انسحاب الحركة من الحكومة في 2012 والتوجه إلى صفوف المعارضة كان محاولة للقفز على السلطة إذا ما امتدت موجة ثورات الربيع العربي للجزائر، خاصة مع وصول جماعة الإخوان المسلمين للسلطة كما حدث في مصر وتونس ، وقال :”نحن حركة جزائرية لها سيادة في قراراتها التي تنبع فقط من مؤسساتها المعروفة للجميع″.

وتابع: “اسمنا هو حركة مجتمع السلم وليس لنا أي اسم آخر .. ووجودنا بالمعارضة مرده أن الأغلبية بالحركة تأكد لديها أن إمكانية التغيير والإصلاح من داخل الحكومة غير ممكن خاصة مع وجود رياح عاتية من الفساد لم تشهدها الجزائر من قبل بتاريخها “.

“الأمر إذن ليس تقليدا ، خاصة وأن لكل بلد ظروفه وخصائصه”.

واستبعد مقري تأثير نجاح أو فشل تجارب القوى والأحزاب الإسلامية في المنطقة على حركته مستقبلا، موضحا: “الأحزاب الإسلامية هي أحزاب مدنية سياسية كباقي الأحزاب بكل بلد عربي ، وإذا فشلت في تسيير الشأن العام وتحقيق التنمية وتأمين الحريات وأراد الناخب العربي تغييرها، فهذا أمر طبيعي وليس نهاية العالم .. وحينها ستكون الأحزاب الإسلامية بالمعارضة وستتعلم من تجربتها وتعود للحكم وهي أكثر خبرة ونضجا “.

وسخر من اتهام حركته بالارتباط بالخارج ليس فقط عبر التعاون مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين وإنما أيضا دولة قطر ، وقال :”هذا شيء مضحك ، فلا علاقة لنا بقطر ولا نعرفهم ولا يعرفوننا ولا التقينا بهم .. ولا أعرف ما هو التنظيم الدولي للإخوان .. كل ما أعرفه هو مدرسة الإخوان المسلمين وهي مدرسة منهجها الوسطية والاعتدال .. وهي مدرسة ناضلت طويلا من أجل الحرية والديمقراطية ، وتنتمي إليها جماعة الإخوان كما ننتمي نحن إليها”.

وشدد رئيس حركة مجتمع السلم: “نحن حركة جزائرية وطنية ذات مرجعية إسلامية تستفيد من أدبيات وتراث الإخوان كما تستفيد من غيرهم”.

وأعرب المقري عن عدم خشيته من تأثير مزاحمة التيار السلفي له بالشارع الجزائري أو احتفاظ الجبهة الإسلامية للإنقاذ السابقة ، المحظورة منذ عام 1992 ، بنفس درجة الشعبية والتأثير بالمجتمع ، موضحا :”لا توجد إحصائيات محددة عن مقدار تواجد السلفيين بالشارع الجزائري .. لكننا بكل الأحوال لا نخشى من منافسة أي تيار طالما تتوجه للناس بالفكر والإقناع “.

وتابع “وبالمثل لا توجد قياسات رأي عام حول شعبية الجبهة بالمجتمع .. ولكن كما قلنا نحن لا نخشى من المنافسة النزيهة الحرة .. ولدينا علاقات مودة وصداقة مع كفاءات وشخصيات محترمة بالجبهة ونتواصل معهم كما نتواصل مع غيرهم .. فالجبهة جزء من شعبنا ونعرف أنهم يحبون وطنهم وساهموا كثيرا في استقراره”.

وقال: “نحن مع ألا يوجد حكر علي أي شيء .. أي أننا مع كل عمل سياسي يتواجد بالساحة ويحترم الدستور والقانون والمنافسة السياسية النزيهة”.

وفيما يتعلق بالموقف من وزير التجارة مصطفي بن بادة الذي خالف قرار الحركة بالمشاركة في الحكومة وأكد أن الجزائر أولى من حمس ، قال: “كلنا نقول الجزائر أولى من حمس .. ولكن هذا لا يشفع له مخالفة قرار الحركة .. وقضيته معروضة على مؤسسات الحركة وهي التي ستفصل فيها”.

وعلي الصعيد الخارجي ، دعا المقري الجامعة والأمة العربية الى تحمل المسؤولية بما يسهم سريعا في وقف المجازر التي يتعرض لها الشعب السوري ، وفي الوقت نفسه طالب الجامعة بالعمل للحيلولة دون وجود المزيد من التدخل الأجنبي بأرض سورية “معتبرا أن “هذا التدخل المرفوض سواء من كان من جانب الولايات المتحدة وحلفائها بالغرب أو من قبل روسيا وإيران وحزب الله هو ما عمق الأزمة وزاد من حجم المأساة للشعب السوري” ، معربا عن أسفه كون الموقف الرسمي للجزائر من الأزمة “دون تطلعات الشعبيين الجزائري والسوري”.

الكويت تمنع الوافدين من ارتياد عيادات المستشفيات العامة قبل الظهر

شبكة المرصد الإخبارية

قررت الكويت منع الوافدين المقيمين على اراضيها من ارتياد العيادات الخارجية للمستشفيات العامة في فترة قبل الظهر التي ستخصص للمواطنين فقط، وهو تدبير وصفه ناشطون بانه “عنصري”

وقد اتخذ وزير الصحة محمد الهيفي، وهو نفسه طبيب جراح، قرارا يقضي بان تستقبل العيادات الخارجية للمستشفى العام في منطقة الجهراء غرب الكويت، الكويتيين فقط في الفترة الصباحية اعتبارا من مطلع حزيران/يونيو.

ويقضي القرار الذي نشرته وسائل اعلام كويتية الخميس بأن تخصص فترة بعد الظهر للوافدين.

وسيطبق القرار في مستشفى الجهراء لمدة ستة اشهر “كفترة تجريبية تمهيدا لتطبيقه في باقي المستشفيات” الحكومية.

ولا يشمل القرار الاقسام الاخرى في المستشفيات او العيادات خارج المستشفيات.

واتى القرار بعد ان اشتكى كويتيون من الانتظار ساعات طويلة للحصول على العلاج في المنشآت الصحية العامة بسبب ازدحامها بالمرضى الوافدين.

ويعيش في الكويت 1,2 مليون مواطن اضافة الى 2,6 مليون وافد، معظمهم متحدرون من دول اسيوية مثل الهند وباكستان وبنغلادش والفيليبين اضافة الى دول عربية مثل مصر وسوريا.

وتقدم الكويت الرعاية الصحية لمواطنيها مجانا فيما يدفع الوافدون رسما قدره حوالى 175 دولارا سنويا للحصول على الرعاية الصحية اضافة الى دفع مبالغ رمزية لبعض الخدمات مثل التصوير بالاشعة.

وندد ناشطون كويتيون بالقرار ووصفوه بان “عنصري”.

وكتب المحامي المعارض على صفحته في تويتر “لا أستغرب قرار الفصل العنصري الذي أصدرته وزارة الصحة ضد غير الكويتيين”.

واضاف “هناك من يظن أن قيم العدالة والمساواة والحرية كلها قيم +كويتية+ فقط”.

وتمارس دوائر رسمية اخرى هذا النوع من الفصل بما في ذلك دائرة المرور التي تستقبل معاملات الكويتيين فقط في الصباح.

الأمن المصري : الخلية خططت لمهاجمة سفارتي أمريكا وفرنسا في مصر

 

شبكة المرصد الإخبارية

ذكرت مصادر مصرية ان تحريات اجهزة الامن اظهرت ان خلية تابعة للقاعدة احتجز افرادها في مصر كانت تخطط لهجمات انتحارية على سفارتي امريكا وفرنسا.

وقالت السلطات يوم السبت انها اعتقلت ثلاثة مصريين على صلة بتنظيم القاعدة وعثرت بحوزتهم على عشرة كيلوجرامات من المواد الناسفة.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن حول عناصر الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم “القاعدة” والتي تم ضبطها مؤخرا، أن بعضا من أعضائها هم من الهاربين في أحداث اقتحام السجون خلال الأيام الأولى لاندلاع ثورة 25 يناير.

كما أظهرت تحريات جهاز الأمن الوطني التي تلقتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي المحامي العام الأول للنيابة – النقاب عن أن المتهمين محمد عبد الحليم حميده صالح ومحمد مصطفى محمد إبراهيم بيومي، هربا من السجن خلال ثورة يناير، وأن المتهم الأول كان قد تم ترحليه من الجزائر إلى مصر، وأن المتهم الثالث عمرو محمد عقيدة تم ترحيله من إيران، وانه جرى اعتقال الأول والثالث عام 2009 إلى أن هربا من السجن في أحداث الثورة.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين عقب هروبهم من السجن، قاموا بالتواصل باستخدام شبكة الانترنت، بالمواقع الخاصة لتنظيم القاعدة والتنظيمات الجهادية والمسلحة في دول سوريا وإيران والعراق والمغرب.

وأضافت التحريات أن المتهم عمرو محمد سافر إلى العراق من خلال إيران، للانضمام إلى التنظيمات الجهادية ضد القوات الأمريكية المتواجدة بالعراق ودول الخليج، ثم تمكنت السلطات الإيرانية من إلقاء القبض عليه في عام 2006 وترحليه إلى مصر، حيث تم اعتقاله إلى أن هرب خلال أحداث الثورة.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يعتزمون القيام بأعمال تفجيرية داخل مصر عن طريق تنفيذ عمليات انتحارية من خلال اختراق “الكردونات الأمنية المتواجدة أمام السفارتين الفرنسية والأمريكية” بسيارة مفخخة “لنيل الشهادة”.

كما تبين من التحقيقات وجود علاقة وثيقة بين المتهم عمرو عقيدة والمتهم الأول بخلية مدينة نصر الإرهابية طارق أبو العزم.. وأن المتهمين اعترفوا بالتواصل مع تنظيم القاعدة، غير أنهم أنكروا نيتهم بالقيام بأعمال تخريبية إرهابية.

وأشارت تحريات أجهزة الأمن إلى أن تخطيط المتهمين لاقتحام السفارة الفرنسية، جاء احتجاجا على تدخل فرنسا عسكريا في دولة مالي.

اعتقال إماراتي وسلفي مصري و6 جزائريين وسوري والمعتقلون يوضحون لرئيس الدولة موقفهم

 

شبكة المرصد الإخبارية

في انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان في الإمارات اعتقلت السلطات الإماراتية مساء الخامس من مايو الشيخ السلفي محمد حسن عبدالغفار المصري من مطار دبي عقب تكريمه في ملتقى زايد بن محمد. ولم تُشر السلطات الإماراتية إلى مكان إعتقال الشيخ المصري ، وعن حالته الصحية.

وقال مدير المرصد الإعلامي الإسلامي إن هذه الاعتقالات تأتي استمرارًا لتجاوزات جهاز الأمن الإماراتي ضد مواطني ثورات الربيع العربي خاصة مصر واليمن وسوريا ، وشملت حملة الاعتقالات مؤخراً الشيخ محمد حسن عبد الغفار الداعية السلفي المصري المقيم في الامارات منذ سنوات طويلة والذي تم تكريمه منذ ايام في دبي، والداعية السوري ابراهيم داغر وستة مواطنين جزائريين بتهمة دعمهم للثورة السورية.

وناشد ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي سرعة الإفراج الفوري عن الشيخ محمد حسن عبد الغفار والمدون وليد الشحي والشيخ ابراهيم داغر والشباب الستة الجزائريين، وضمان سلامتهم، والإفصاح عن الأسباب الحقيقة وراء اعتقالهم، والإفراج عن كافة النشطاء والمدونين وأصحاب الرأي.

وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت في 11 مايو  ستة جزائريين من طلاب عبدالغفار بدون إلقاء تهمة في الأيام اللاحقة لإعتقاله ، وينضم الشيخ المصري إلى 17 معتقل مصري لم توجهه لهم تهم حتى اللحظة أعتقلوا في ديسمبر/كانون الأول 2012 ، وسط إدانات دولية ومحلية حول جرائم الاعتقالات التي تشنها الإمارات بحق الدول الشقيقة والصديقة.

 واعتقلت السلطات الإمارات الداعية السوري ابراهيم داغر يوم 11 مايو بتهمة دعم الثورة السورية ، ومطالبة العالم بإيقاف جرائم بشار الأسد ، فأعتقل عقب تصريحات تدين النظام السوري بإرتكاب مجازر بحق الأطفال والنساء ومساندة الثورة السورية.

 ويضاف إلى المعتقلين المصريين المعتقل القطري محمود الجيدة الذي أعتقل في مارس الماضي ، والمعتقل البحريني صلاح اليافعي – في ابريل الماضي- وأعتقل عقب زيارة إلى الإمارات ضمن فريق رياضي.

ومع الأسبوع العاشر لبدء المحاكمات العبثية لأحرار الإمارات ، شهد موجات ساخنة من التعري الأمني والقيمي وسجلت محكمة أمن الدولة انتهاكات جديدة للمعتقلين مارسها عدد كبير من الأمنيين العرب والإماراتيين تضمنت الاعتقال التعسفي والتعذيب الجسدي والنفسي ،والكذّب والتزييف في القضايا

وقد اعتقلت الأجهزة الأمنية خلال الأسبوع العاشر لمحاكمة أحرار الإمارات مواطن إماراتي بالإضافة إلى شيخ سلفي مصري وستة جزائريين وداعية سوري  . وكشف أحرار الإمارات في السجون الأمنية طوال عام من الإخفاء القسري والإنتهاك الممنهج ضدهم ، رزنامة من التزوير الأمني بحق ملفات التحقيق ، وسط محاولات أمنية لإخفاءها. الجلسة التاسعة 7 مايو/آيار الحالي شهد حديث المعتقلين أموراً لم يشهدها التاريخ الإماراتي من حيث الاعتقال والضرب والجريمة المنظمة ضد المعتقلين وأهاليهم  ،أكد أحرار الإمارات إنكارهم للتهم الأمنية ،وأستنكر الجميع إدانتهم بالخروج على الحاكم .

وسائل الإعلام المحلية أثبتت فشلها الأمني مرات ومرات في محاولة تجيير القضايا لصالح جهاز ، فكشفت عورتها وظهر خبثها أمام المواطن بإدعاءات زائفة عن المحاكمات وعن تزييف للأحداث طوال الأسبوع العاشر للمحاكمات. فأدعى بهتاناً أن النيابة العامة أكدت التهم وقدمت الأدلة بينما في الحقيقة أن النيابة العامة سردت خلال محاضرة في قاعة المحكمة أنها تفتقر إلى أخلاق القانون فوصفت أحرار الإمارات بألفاظ بذيئة لتؤكد أنها فعل مضارع لأمر يريده جهاز أمن الدولة تماماً كما الإعلام .

ومن داخل جهاز أمن الدولة كشفت مصادر عليا مطلعة أن جهاز أمن الدولة تعارك مع المسؤولين في نيابة أمن الدولة وأوضحوا خلالها عن سخطهم على أدائهم المقيت داخل المحكمة ، وأوضحت المصادر في أحاديث متفرقة لـ”إيماسك” أن المسرحية الهزلية التي يقودها جهاز الأمن تخضع لأهواء قيادات أمنية مصرية وأردنية وتونسية بالإضافة لبعض الإماراتيين.

 

إعتقال مواطن و8 عرب

الاعتقالات التعسفية التي أنتجها جهاز الأمن في الأسبوع العاشر للمعتقلين أسفرت عن إعتقال الناشط وليد الشحي 11مايو/آيار الحالي ولم توجه له أي اتهامات من جهاز أمن الدولة من قبل مسلحين بزي مدني وتم إقتياده إلى جهة مجهولة .

 

وينضم المعتقل وليد الشحي إلى القائمة الخاصة بالمخفيين قسرياً بدون محاكمة وعددهم 22 ناشط إماراتي بينهم الناشط الشاب محمد الزمر (18) عاماً ، وأعتقل معظمهم في الفترة بين ديسمبر/كانون الأول 2012 وحتى اللحظة ، ولم يتم معرفة أماكن اعتقالهم حتى اللحظة أو التهم الموجهة إليهم .

 

وانتقد المئات من الناشطين مواصلة أجهزة الأمن استهداف أحرار الإمارات مطالبين بإيقاف تلك الإجراءات التعسفية التي أصبحت تهدد أمن المواطن الإماراتي، وحذر الناشطون جهاز أمن الدولة من مغبة تمزيق النسيج الاجتماعي باستمرار الاعتقالات الأمنية في الداخل الإماراتي ، وشددوا على أن الإمارات لا يستحمل مثل هذه الانتهاكات بحق مواطنيها .

 

ورفض جهاز أمن السلطة حتى اللحظة الكشف عن مكان اعتقال وليد الشحي والـ22 ناشط الآخرين ،فيما رفضت النيابة العامة التعليق وقال مسئول أمني رفيع : أن الأمر يختص بجرائم أمن دولة ،وليس لنا علاقة فيه ، مضيفاً أن الأمر أتى بطريقة شفوية من قيادات عليا في الدولة دون ذكر الأسباب .

 

وأكد الناشطون أن المجتمع الإماراتي أصبح يعيش في حالة قلق دائم جراء مايحصل من خطف وإعتقالات لأبناء الوطن بسبب تهم واهية ليس لها أساس من الصحة.واعتبر الناشطون أن اعتقال الشحي  إستهداف للأصوات التي تقول الحق مشيرين إلى أن ذلك لن يوقف الاصوات التي ستأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. 

ونفذ ناشطون مصريون 8 مايو/آيار الحالي مظاهرة احتجاجية أمام سفارة الدولة بالقاهرة ، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المصريين ،وإرجاع الأموال المهربة إلى الإمارات ، وطرد فلول نظام المخلوع حسني مبارك الذين فروا إلى الإمارات ومعاهم أموال الشعب المصري ، وقالوا أن الفلول في الإمارات يسعون لإسقاط نظام الحكم المصري عبر دعم خلايا الثورة المضادة وتخريب الداخل المصري .

 وسقط الرئيس المصري محمد حسني مبارك بثورة شعبية سميت بـ25 يناير . ولجأ إلى الإمارات مرشح الرئاسة الخاسر وذراع مبارك الأيمن أحمد شفيق ، وتقول مصادر أنه يعمل في الإمارات مستشاراً سياسياً .

 ويعتقد المصريون أن شفيق وأمنيين آخرين بالإضافة لرئيس الأمن الوقائي الفلسطيني السابق سيء الصيت محمد دحلان وراء الاعتقالات التي تجري للمصرين في الإمارات بالإضافة للمشاركة في تعذيب المعتقلين الإماراتيين ، ويعمل دحلان مستشاراً أمنياً للدولة .

رسالة أحرار السجون

 

وفي سجون جهاز أمن الدولة تم تسريب رسالة للمعتقلين إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد ونائبه رئيس مجلس الوزارء محمد بن راشد (حفظهم الله) أكدوا فيها على طاعة ولي الأمر ونفي ما تناولته التقارير والتهم الأمنية عن محاولتهم لقلب نظام الحكم ، مشيدين بالقيادة الحكيمة التي تقود البلاد إلى كل خير .

وأوضح المعتقلون في الرسالة جملة من الانتهاكات التي تعرض لها نشطاء دعوة الإصلاح في السجون السرية وحجم الانتهاك التعسفي الذي طالهم من قبل جهاز أمن الدولة ورصدت الرسالة سبعة مطالب:
١) التوجيه لتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات ولتوضيح الحقيقة وإقرار العدالة ورد الحقوق إلى أهلها.

٢) محاكمة كل من تسبب في حدوث هذه الانتهاكات وتلك الممارسات التي شوهت سمعة الدولة وهددت نسيجها الوطني.

٣)إغلاق السجون السرية في بلادنا وتحسين خدمات السجون العامة لتحقيق الحياة الكريمة للنزلاء.

٤)إلزام الجهات المختصة بتطبيق المعاهدة الدولية لمناهضة التعذيب.

٥) إعادة الجنسية لمن أُسقطت جنسياتهم من دعاة الإصلاح.

٦) تشكيل هيئة وطنية مستقلة للحيلولة دون تكرار حدوث هذه الانتهاكات.

٧) تمكين دعاة الإصلاح من القيام بواجباتهم تجاه مجتمعهم و وطنهم و تحقيق رسالتهم التي باركها الآباء المؤسسون للاتحاد رحمهم الله تعالى.

أوضحت الرسالة في مقدمتها دور الآباء المؤسسون (رحمهم الله تعالى) رعاية الجمعية ودعم دعوة الإصلاح وأعزت ذلك إلى كون الجمعية مكون رئيسياً من مكونات المجتمع ومساهماً فاعلاً في تنميته وإصلاحه .ثم أوضحت أن دعوة الإصلاح لم تخرج عن الدور الذي رسمه لها المؤسسون الآباء وأنها لازالت تمارس أدوارها وواجباتها تجاه وطنها ومجتمعها رغم كل الانتهاكات التي تعرض له أعضاءها. هذه الأدوار التي رسمها الآباء المؤسسون أستمر رغم الانتهاكات التي مرت بها دعوة الإصلاح خلال 25 عاماً من تعسف ضد أبنائها.

وأكدت الرسالة أن المطالبة بالإصلاحات كانت ولا تزال ضمن الدور الذي رسمه الآباء الأوائل للدعوة في تنميه المجتمع وإصلاحه ، وأن هذا الخط الوطني الذي وضعه الآباء المؤسسون للدولة جعلهم عرضة لإتهام ظالم بالتخطيط للإستيلاء على الحكم ، وشمل هذا الاتهام الظالم حملة إعلامية طالت العشرات من أبناء الدعوة منذ يوليو/تموز 2012 وتعرضوا لإنتهاكات جسيمة.

الرسالة شددت أن هذه الانتهاكات التي قام بها جهاز أمن الدولة لا تمس القانون والدستور بأي صلة ، وأن الدعوة لازالت متمسكة بطاعة ولاة الأمر وبالوطنية الإماراتية ، رغم كل الطعون والتشويه الذي لحق بهم في السجون من قبل الدعاية الأمنية عبر وسائل الإعلام وعبر التعذيب الممنهج .

حملت الرسالة معاني العزة الإماراتية والكرامة لدعوة الإصلاح في خطابها مع رئيس الدولة ونائبه وأعطت كل ذي حق حقه. أوجزت في الحديث عن الانتهاكات والجرائم ، كان المعتقلون برغم حجم التعذيب والجوّر يتحدثون مع رئيس الدولة ونائبه كحافظين للدستور والقانون من الانتهاك ،بعد أن مرّغ جهاز أمن الدولة القانون في تراب الجرائم والاعتقالات .

المعتقلون في رسالتهم حاولوا إيصال رسالة أننا لازلنا على عهدنا في طاعة ولاة الأمر ،هذا نهجنا ،لاتبديل ، وأن جهاز الأمن منعنا من توضيح الحقيقة لكم-رئيس الدولة ونائبه ، ومن يسعى لتشويه الدولة والتحكم بكل شبر فيها هو جهاز أمن الدولة.مؤكدين أن نيابة أمن الدولة لم تُحقق في الانتهاكات والجرائم التي تعرضوا لها خلال فترة إخفائهم قسرياً في السجون الانفرادية.

 

أوجاع الجلسة التاسعة:

في الجلسة التاسعة 6مايو/آيار كانت مرافعة عدد من المعتقلين الشيخ والأستاذ  خالد الشيبة -تم اعتقاله في 16 يوليو/حزيران 2012- تحدث بعد أن أعتذر الدكتور محمد الركن -اعتقل في17يوليو/حزيران2012م- بسبب التأخر في إيصال ورقة المرافعة  . الشيخ الشيبه أوضح ولائه للدولة وقيادتها بالقول:” أعلن ولائي لقيادة الدولة، وملتزم بأحكام الدستور ولا أجيز الخروج على دولتنا شرعا ولا عرفا“.

 وأضاف الشيخ الشيبة:” شاركت بتأسيس عدد من المراكز منها هيئة الأعمال الخيرية والجمعة الإرشاد ومكتبة الشيبة وأشرف على المسابقات فيها ويحضر التكريم الشيخ حميد حاكم عجمان ، ويزيدني فخرا انتمائي لجمعية الإصلاح والتي تسعى لنشر الفضيلة ملتزمة بالدستور والتشريعات القانونية التي تستمد شرعيتها من كتاب الله ،ولكن للأسف بعد أن شاب الرأس ورق العظم، وبلغت من العمر عتيا وتواصلنا مع حكامنا، نتهم بالاستيلاء والذي ليس له مسوغ شرعي أو مادي ودعم بالتزوير” .

 

وأوضح الشيبة مانسب إليه من افتراءات أمنية وأشار  إلى 8 افتراءات تم تسجيلها زوراً في محاضر التحقيق وقال للقاضي:” فقد نسب إلي أنني أنشأت لجنة أمنية تخترق جهاز أمن الدولة وهذا غير صحيح .

وعن  ذهابي لقناة الجزيرة والتحدث عن المسحوبة جنسياتهم واتهام الإمارت، وأنا لم أذهب للجزيرة .

وعن مشاركتي في أبعاد خليحية وأنا لم أشارك .وأشار إلى أنه نسب إلي اسم 38 اسم تأثر بدعوة الإصلاح ولم يذكرهم ،مضيفاً: “أنه تم ذكر أسماء الجمعية العمومية ولم أذكر الفلاسي-جمعة الفلاسي- في الجمعية ،و ذكر في التحقيق معي اسم عبدالرحمن بن صبيح ولم أذكره ولم أتحدث عن العمل الخيري.

وذكر أني قلت أن ” إحدى الموجودات ” مسؤولة عن خمس لجان في تحقيقي وهذا غير صحيح، فأنا لم أقل ذلك ولا أعلم ما عملها.ولم أذكر عبدالله عمران“.

ورداً على شهود الإثبات  الأمنيين –الذين أحضرهم جهاز أمن الدولة بشأن إثبات التهم على المعتقلين- وقال الشيخ الشيبة “الشاهد عبدالله مراد، ذكر أن الدعوة أنشئت في 2010 وقد حضر هذا الشاهد معنا لقاء في 2003 مع الشيخ زايد وكان الشيخ يكلمنا باسمنا دعوة الإصلاح، فكيف يقول أنها أسست من 2010م“.

 

وسرد الشيخ خالد الشيبة مجموعة الانتهاكات التي قام بها جهاز أمن الدولة بحقه أثناء التحقيقات:”أما ما تعرضت له من انتهاكات فقد تكلموا عن رئاستي لعدة لجان وعضويتي في أخرى وأنا لست رئيسا ولا عضوا فيها“.

 

وأثبت القاضي فلاح الهاجري حديث الشيخ خالد الشيبة ، وطلب الشيبه إثبات زيارته للشيخ زايد لكن القاضي رفض وقال:” أنها لا تزيد من الأمر شيئا“.

 

د.الحمادي :وجه لي 209 سؤال

 

فيما قال الدكتور علي الحمادي المعتقل يوم 9 ابريل /نيسان 2012 وأحد المواطنين السبعة المسحوبة جنسياتهم أن جهاز أمن الدولة وجه له 209 سؤال وكان المحقق يجيب بغير ما يقوله فيما أتضح من المحاضر وقال:  أكرر ما قاله خالد الشيبة فأنكر هذه التهمة الظالمة كما أكرر ولائي لدولتي وقيادتي وأسأل الله تعالى أن يحفظ الدولة والقيادة.

 وأضاف “وأؤكد أنني لم أُمكن من الدفاع عن نفسي وذلك لأسباب:1)  بعد سنة وشهر لم ألتقي المحامي، فرد القاضي : سلمت المستندات ومكنت من حقوقك ، فرد علي الحمادي: مكنت لبضعة أيام .2)     البينة لمن ادعى، فالنيابة وبعد خطبتها العصماء لا تقوم على بينة وتلا الآية ” يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ” فهي تهم دون تلقي بينة . 3)     أنا شخصيا لم يصدر مني في تاريخ حياتي أي كلمة أو خطة أو قمت أو حتى فكرت بما يشير إلى نية التخطيط والعمل للاستيلاء على الحكم، وأنا لست نكرة في هذا الوطن بل حتى في العالم العربي، حتى في الصين وأمريكا ولي فوق 60 كتابا يبين فكري ودربت عشرات الآلاف منهم قيادات الدولة وحكام الإمارات فمن أراد أن يحاكمني ففكري موجود في التلفزيون والانترنت ومقالاتي والدورات أكثر من 30 سنة وأنا أتكلم، ومعظم القيادات الأمنية والداخلية لو سألتهم لقالوا  لك بأنني دربتهم، أريد كلمة واحدة تبين أني قمت بالتحريض والاستيلاء على الحكم” .

وواصل الدكتور علي الحمادي –أحد أشهر المدربين الدوليين في مجال التنمية البشرية- بالقول: “صدمت بكم التحريف الهائل في أدلة الثبوت وفي محضر تحقيقات النيابة، ولم أتوقع أن تقوم النيابة بعمل تسيء فيه للدولة “، فرد القاضي :” لا يحق لك أن تسيء إلى النيابة”، فقال الدكتور علي الحمادي : “سأرد على الاتهام ولكن يؤلمني أن تترك للنيابة الوقت لتسيء إلينا بكلمات سيئة ولم يوقفهم أحد، فلتتهمنا بما شاءت ولكن لا تستخدم كلمات مخلة” .

وأوضح الدكتور على الحمادي الفرق بين أدلة الثبوت والتحقيقات : “يسألني سؤال –المحقق- فأقول وأنكر وغير صحيح ثم يكتب في أدلة الثبوت ( وقد أقر بكذ وكذا ).ويقول-المحقق – أقر بالموارد المالية وجمع الصدقات والزكاة، والسؤال هو : ما قولك في أن التنظيم له مصادر مالية ، ويكون جوابي : الكلام غير صحيح والمعونة هي من وزارة الشؤون” .

وقال القاضي للدكتور الحمادي  :” التحقيقات واضحة فلا داعي ان تتكلم بها من منطلق عاطفي وتتألم من إيذائهم ، حقوقك محفوظة” .

 وتحدث الدكتور الحمادي عن الانتهاكات التي حدثت له بالقول:” تم اعتقالي ووضعي في تابوت في سيارة الجمس، ونردد الشهادة أحيانا. عبدالمنعم كان في غاية اللطف في التحقيقات وسئلت 209 أسئلة ولم أقر بجميعها، والغريب أني وجدت تغيير ا في الأسئلة” .

وأوضح الحمادي حجم التزوير في الأسئلة ووضعها بالقول: ” أنا كنت مدير وعضو في جمعية الإصلاح فأجد أنه غيرها إلى تنظيم ،سألني هل لجمعية الإصلاح عمل نسائي فأقول نعم توجد لجنة نسائية، فأفاجأ ب ( هل لجمعية الإصلاح مجلس تنظيم نسائي) ،وقد غير الكثير من الأسئلة والإجابات فقد أضاف كلمة التنظيم في سؤالي عن قناة حياتنا وهل هي لخدمة أهداف التنظيم، وهو لم يسألني هذا السؤال، وأقسم بالذي فطر السموات والأرض،وكان يغير إجابتي أو أسالته فيما يخص الجمعية من جمعية الإصلاح إلى جماعة الإصلاح” .

 

وأشار الدكتور الحمادي في مرافعته أمام محكمة أمن الدولة اتهمت على أساس 3 نظريات :

1)     المؤامرة: فكل أعمالي ينظر على أساس انها إساءة حتى لو كانت خدمة للوطن.

2)     التجيير: فكل عمل أقوم به يجّير للتنظيم فقالوا بأن قناة حياتنا للتنظيم وخدمته وهي قناة استشارية أسرية ولا يوجد فيها برنامج سياسي واحد.

3)مركز التدريب يتهم بأنه وضع للتنظيم وتلميع الدعوة، رغم أن من يدرب فيه منهم نصارى وغير دعاة وقد بدأت به من الصفر. وأنا أملكه وأديره، وآخذ على 3 ساعات 20 ألف، وأعد من أغلى المدربين ، وينسب أنه تابع للتنظيم بلا دليل واحد على ذلك .

وطالب الدكتور الحمادي بإتاحة الفرصة له للتحدث عن الانتهاكات ولم يسمح له وقال القاضي ان المحامي سيتكفل بذلك .

 

المرزوقي:اتعجب من وقوفي هُنا بعد سنوات من خدمة بلادي

 

وسمح القاضي للناشط عبدالسلام المرزوقي بالحديث –أعتقل في يوليو/تموز2012- يقول : “أتعجب من  وقوفي هنا بعد سنوات عديدة من خدمة بلادي ولكن الله يقدر ما يشاء، وتلا الآية ( يا أيها الذين أمنو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) ، وقال فلتعذرنا النيابة ففي المرافعة اتهام لذواتنا قبل أن يكون مجرد اتهام “.وأشار:” دخلت الدعوة وعمري 13 سنة وأقسم بالله أنني لم أسمع فيها ما يسيء للحكام” ،(…) قاطعه القاضي: “تحدث عن نفسك“!! .

 

قال المرزوقي :”أنا أتحدث عن نفسي فلم أتربى على الإساءة للدولة وأطلب أن تراجع تسجيلاتي ومشاركاتي التلفزيونية و الإذاعية وكل شيء فيها يؤكد على عدم منازعة الأمر لأهله وهذه عقيدتي.وأضاف المرزوقي: “ألتقيت بالشيخ سلطان القاسمي بعد أن تم توقيفي عن الخطابة والكتابة، وقال: أدعي يوميا بعد الفجر أن يسكن الشارقة خيارها ويصف عنها شرارها وأنت خيارها وأنا احبك في الله”.موضحاً “جهاز أمن الدولة حقق معي في 2008، ووجه إلى نفس الأسئلة ويقولون أننا لا نعلم عنهم إلا في2010“.

 

وأشار المرزوقي بالقول:”للأسف لم أتوقع ان التحقيقات تأثرت بالانتهاكات، فأنا أعاني من 3 فقرات ديسك في الظهر، ويأمر الطبيب بعلاج طبيعي، وأصبحت 6 فقرات بسبب القيود، أذهب في السيارة 6 ساعات جالس وأدخل على النيابة، وأقسم أنني وقعت على التحقيقات دون أقرأ بسبب الإرهاق الشديد، وسألني هل شاركت في قناة الحوار، فقلت نعم عن موضوع الطلاق، فكتب : أقر بأن قناة الحوار تنشر فكر التنظيم“.

 

وواصل عبدالسلام المرزوقي:” أنا اطلعت على الأحراز : حرزي ذهب في 13/8، والتقرير صدر في 20/10، وقد استدعيت وأنا في الانفرادي ، وطلب مني الأرقام السرية، ولا يسمح لي برؤية المحقق ولا ما يوصله إلى جهازي، فمالذي أوصله لجهازي، ومن سمح له بفتح الحرز، وهل كان الحرز في أيدي أمينة وهل تم التلاعب فيه؟؟”،مضيفاً : “أطلب تكفيلي : فلدي 3 أطفال توحد، أطالب بالكفالة والبراءة، فقد ازدادت حالة أطفالي سوءا، وأطلب إعادة ما أخذ مني“.

 

فأثبت القاضي طلب عبدالسلام المرزوقي وإنكاره للتهمة.

 

الدكتور السويدي:علمت 60 ألف طالب و5 الآف مدرس

 

وبداء الدكتور عيسى السويدي- اعتقل في19 يوليو/تموز مدير منطقة أبو ظبي التعليمية سابقاً وقال:” من مواليد أبوظبي سنة 66، في بيت يبعد عن مقعدكم 600 متر، في أسرة تشرفت بخدمة الوطن، فأبي مستشار للشيخ زايد ، وأمي مرافقة لفاطمة، وأعرف بأنني مدير المنطقة التعليمية، وما كان عملي وأسرتي ركضا وراء مال او جاه، بل لرفعة هذا الوطن“.

و وأضاف السويدي:”علمت  ل 60 ألف طالب، و5 آلاف معلم، حتى رسالتي في الدكتوراه كانت حول إصلاح التعليم في أبوظبي ،وأسست المدارس النموذجية، وعملت بمتابعة من خليفة، وكان وليا للعهد وألتقيه مرتين في الشهر، واستطعت بدعم من خليفة بتأسيس المدارس النموذجية“.

 

وواصل الدكتور السويدي بالقول:” وأنشأت مدرسة في الرعاية الاجتماعية، وأنشأت مدرسة في الرعاية التربوية، وأنشأت مدرسة في سجن الرزين الذي أنا فيه الآن. وأنا كنت أمينا عاما للهلال الأحمر، وبعد كل هذا الحب للوطن اتهم بالاستيلاء، والله أخجل أن أقول هذا الكلام، فأنا أخجل من مجرد التفكير به“.

 

وأكد السويدي : “جزء لا يتجزأ من عقيدتي التي سأقابل بها الله هي الولاء للحاكم. المرجفون المرتزقة الذين يجولون وهم كالشبكة العنكبوتية والخلايا السرطانية، ويتحركون بين الناس الآن!.و سألقى الله وحدي، وسأوجه بما ورد في التحقيقات: ولن أذكر التلفيقات لأنك ترفض“.

 

وأشار إلى أن :”ماورد في التحقيقات فالشركة العربية لتطوير التعليم والتي تم عرضها كأحد موارد الدعوة، وقد جاء في كشف النيابة أنها مملوكة للتنظيم، فهذا غير صحيح، والتحقيق يتسم بعدم المهنية ولو لجؤوا إلى وزارة الاقتصاد لعلموا أنها ليست ملكي وأنني خارج البلاد منذ 3 سنوات. و أقلقني الحديث عن المدارس فبها 500 طالب و400 طالب مواطن، وحوالي ألف أسرة، فكيف تصادر المدرسة ويخوف الأهل!”.

 

وأوضح :”ذكرت النيابة أني أنشأت الشركة، والتقرير لم يبين من أنشأها ، وثقت في النيابة لكني أسحب ثقتي وأتمنى أن تتابع الأمر وأين ذهبت الأرباح “رد القاضي :” أنت مدير المدرسة“، فرد السويدي : “أنا رئيس مجلس الإدارة ، تعلمت درسا أن النيابة ليست دائما خصما شريفا”، فقاطعه القاضي: “غير مقبولة منك لا تنزلق” ،وسأل القاضي: “تنظيم ام دعوة ام ماذا؟”، رد السويدي  : “دعوة، أنا في مجلس الإدارة من 20 سنة، لم أسمع من واحد منهم لا سر ولا علن ولا تلميح ولا تصريح بكلمة عن الدولة وحكامها“.

 

وختم الدكتور عيسى السويدي كلامه: الحق وكل الحق كنت عاشقا لوطني ومحبا لحكامي ، واطلب تبرئتي من هذه التهمة.

 

أثبت القاضي إنكار التهم وقال هل تطلب شيء.فقال السري : ذكرت طلب البراءة .

 

الزرعوني:أنا سجنت بسبب الدعوة في98م

 

وترافع الناشط عبدالرحيم الزرعوني –المعتقل في24يوليو/تموز2012م- وقال أنه تفاجأ من التهمة ، وينكرها، ويطلب البراءة. وأضاف :”شهود الإثبات الذين قالوا تحرياتنا بدأت في 2010 وأن هذه الدعوة قامت بتغيير منهجها فهذا باطل، أنا أول واحد من دعوة الإصلاح سجنت في السجن السري وقبل زفافي بثلاث ساعات بتاريخ 19/7/1998م”.مضيفاً:” وحققوا معي لمدة شهرين ونصف، 6 ساعات في اليوم الواحد ونفس الأسئلة، وخرجت فجأة لبيتي ولم أدان، ولم أعرض على المحكمة، وهذا ينفي أن الدعوة تشكلت في 2010″.

 

وأصرَّ الزرعوني على أن الدعوة  تأسست في 1974 وانضم إليها في عمر13 سنة وهو عضو في الجمعية العمومية.مضيفاً:”ولم أسمع ولم ننوي ولم نقرر يوما الاستيلاء وقلت هذا في التحقيق وفي النيابة .وأنكرت ارتباطي بعمل سياسي، ولم تذكر النيابة إنكاري“.

 

و ذكر أن كتاب دعوة الإصلاح والصادر في 2010 ، ينص على الولاء.مشيراً إلى الرسائل الالكترونية، “فكلنا أنكرناها، وثلاثة أرباع الادلة من هذا البريد الالكتروني”.وأضاف : “أين الركن المادي لهذه الجريمة وقد كنت منتبها أبحث عن دليل ولم أجد، أين الخطة الرباعية فلتعرضها النيابة لتعلم المحكمة، انه لا يوجد هدف يدعو للاستيلاء“.

 

وأكد الزرعوني أن  من قام بفك الأحراز أهل في تخصصهم ولكن الخبراء ليسوا ملمين بثقافة هذه القضية، وقال: ” فأنا صاحب الطرفة: ( غدا بن حارب) والتي تعني أني سأذهب للغداء في منزل بن حارب”، وتم تفسيرها إلى ” غدا بنحارب”.،وقال الزرعوني:” أذهب سنويا وحرمت منه هذه السنة، وأخذت صور الحج من هاتفي المتحرك وقيل أنها لاجتماع، وهي جلسة من جلسات الحج وفي الخيم. وطالب بعدم الالتفات إلى أدلة الثبوت لأنها باطل في باطل” .

 

وقال الزرعوني “وفيما يخص المحضر الثاني كنت في وضع لم يسمح لي بمراجعة المحضر ووقعت عليه، وفيه حشو، والسؤال في شيء والجواب في أمر آخر، وأنا أشكك فيها، ونجلس في التحقيق أمام شاشة يسمعني فيها المحقق مجموعة من التسجيلات وهي ممنوعة ولكني أسمعها ويقول لي أنتم طيبون ولكن أصحاب التسجيلات سيئون، يوهمونني بأن كل ما أقوله مسموع”.مشيراً هذه التحقيقات يتم سحبنا إليها منتصف الليالي، وفي هذا الوقت لا أعلم مكانا يعمل غير طوارئ المستشفى!”.

 

ونفى المعتقل الزرعوني بعض ما ورد في التحقيق الثاني وأنكره، وقال:” أطلب البراءة والنكفيل وأؤكد ولائي وليس لي هدف الاستيلاء، وقد أنهيت خدماتي الوظيفية في 98م” .

 

ورد على سؤال القاضي والمتعلق بقناة حياتنا بأنه يديرها، وهي تتبع ملكية خاصة لعلي الحمادي، ولم يخرج في القناة برنامج سياسي.

 

سأله القاضي عن دوره في جمعية الإصلاح، قال :”أنا عضو جمعية عمومية، وأغلب وقتي خارج البلاد، وأضاف الزرعوني: وقد كان يُفتح محضر لشخص آخر ويكتب إجاباتي ويمسح إجاباته“.

أثبت القاضي إنكاره للتهمة، وأثبت أنه مدير قناة حياتنا وعضو جمعية عمومية .

 

النقبي:بريء براءة الذئب من دم يوسف

 

وترافع المعتقل محمد عبدان النقبي– المعتقل في28يوليو/تموز2012- بالقول: “أنكر التهمة، وأنا بريء براءة الذئب من دم يوسف، وأثبت طاعتي وولائي وأستغرب هذه التهمة، ويشهد لي مجتمعي وأنا حاصل على تكريم حاكم الشارقة، وخريج امتياز ” شريعة” وكرمني سلطان بن زايد” . وأضاف :”عملت في المدارس النموذجية، ثم في منطقة خورفكان، ومدير لمنطقة خورفكان الكشفية،أسند إلي العمل الطلابي، وأنا مشرف على أنشطة طلابية، وأزور نهيان أكثر من سنة وأطلعه على البرامج الشبابية وتبعثني الدولة في البرامج العالمية والتطوعية ،ولم يحكم علي في قضية أبدا، وألقي دروس في العزاء، وأمارس الدعوة سواء في التربية أو وزارة الأشغال أو غيرها“.

 

وقدم دليل براءته قائلاً:” منذ 2006 وأنا في خورفكان ولست معلم ولا في الجامعة ولا لي تواصل مع الاتحاد في المناطق الطلابية فكيف أعمل على تجنيد الطلاب، ولم أحضر أي اجتماع مما تم ذكره، فقط اجتماعات مفوضية الكشافة.وأنكرت علاقتي بالتنظيم، وأنا عضو في دعوة الإصلاح منذ 16 سنة، ولا لي علاقة بلجنة حقوقية ولا إعلامية فقط مشاركات دينية في الإذاعة .وفحصت أجهزتي بعد يومين من اعتقالي، وذهبت للتحقيقات وتعرضت للانتهاكات التي تعلمونها، وعمل لي تحقيق واحد.وتركت الكشافة بعد وفاة والدي للتفرغ لأسرتي الكبيرة“.

 

وطالب بتكفيله وقال: “يكفي عشرة أشهر في السنة” .و سأله القاضي :”هل تحضر اجتماعات مع طلبة ؟!! “، فرد النقبي:”  أنا لست موظفا مع طلبة، أنا أعمل عملا طلابي بالكشافة بشكل رسمي إلى 2010م“.

 

أثبت القاضي إنكاره للتهمة، وأثبت عضويته في جمعية الإصلاح، ويحضر لجنة العمل الطلابي بحكم عمله ولا علاقة له من قريب أو بعيد .

 

المطري: اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق

 

وترافع الدكتور أحمد المطري وبدأ بالدعاء:”اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق” ،وأكد أنكار التهمة مضيفاً أنه يدين بالولاء لخليفة “. وقال المطري: “كنت اعلم ان في الدنيا سبع عجائب وإذا بي أجد هنا إحداها.فقد أكرمنا الله بهذا الدين، فأصبحنا دعاة انطلاقا من قوله (ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)”.

 

وأضاف :”الفلاح يا قاضي فلاح هو في العمل الجماعي وليس الفردي، ومن هنا انتسبنا للدعوة، وأنا مدير الجمعية بأمر من الشيخ حمد الشرقي.، في 94م تم حل مجلس الإدارة، وإحلال قيادة عسكرية لها،وعملت معلم، ثم مدير ثم موجه إداري، أستخدم في عملي سيارتي ولم أستخدم سيارة الوزارة يوم واحد،ونقلت تعسفا لوزارة الزراعة، قابلني الرقباني وقال مدير مدرسة : أين أذهب بك؟،، طلبت إجازة دراسية فتخصصي علوم، ولكن لا أعلم في الزراعة وتربية المواشي/ من 2002 إلى 2010 والبعثة ترفض أمنيا ، وذهبت على حسابي،و تم استدعائي وقالوا أنت تنشئ جماعات وهذا خطر، فشرحت لهم أنها جماعات مدرسية ثم نقلوني لوزارة الزراعة ،و كلفت في 2004-2007م ، مشررف على مشروع السدود، ومدير إدارة التصحر، وفي التهمة غلى الآن انا مدير مدرسة !!!”.

 

وأشار المطري إلى أنه حصل على جوائز عديدة، وأضاف:” وبعد هذه السنوات أوضع في السجن ، ويأتي والدي من الفجيرة وهو على كرسي للحضور ثم ” بكى ” .و أنا عضو جمعية عمومية في جمعية الإصلاح وقد سجلوها بأنها إخوان مسلمين، وتم وضعي بأني عضو مجلس شورى . أوصلت للراحجي 10 آلاف من الوالد حجة بدل الغير، ثم يسألوني لمن أين ولماذا ؟ “.

وختم مرافعته بالقول:  “أطلب العودة الآن ومع الوالد“.

 

الدكتور الصديق: التضييقات علي منذ 20 سنة

 

وترافع الدكتور محمد الصديق وأبتدأ المرافعة بالقول:  “وجهت لي النيابة تهمة إنشاء تنظيم سري و تأسيس هيكل سري، وأنا أنكر كل هذا فأنا لا أعمل في السر، أنا أعمل في الوعظ، وقيامي بالدعوة هو من صميم نشأتي العائلية والدراسية والدعوية، وليس فيها شيء سري“.

 

وأضاف الصديق:”أسرتي متدينة همها الدعوة، وأنا الأول على دفعتي في الثانوية، والأول في الجامعة والأعلى معدلا منذ افتتاحها، وإمام مسجد سكن الطلاب، وواعظ أول بوزارة العدل، والتحقت بكلية الشريعة كمعيد، والأول على دفعتي في جامعة السعودية للماجستير، وأعددت رسالة الدكتوراه للأزهر وباقي المناقشة“.

 

والدكتور محمد الصديق هو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعضو رابطة الخليح لعلماء الشريعة، وعضو هيئات شرعية في بنوك إسلامية.

 

وأشار الدكتور الصديق أن أنشطته علنية وبارزة وقال:” لم تظهر مني أي إشارة أو كلمة أهدف بها على الاستيلاء.،مضيفاً أدلة الثبوت تقول: أنني أقر أنني في التنظيم وهو قائم على فكر الإخوان، وفي الحقيقة نفيت ذلك ،وأرفق مذكرة تفصيلية بها كل الأخطاء“.

 

وواصل الصديق: “خدمت تطوعا وليس منة ولا تفضلا، بل رجاء الدار الآخرة، ومنذ 20 سنة، مورست علي تضييقات،أخرجت من جامعة الإمارات والشارقة، ومنعت من الخطابة والدروس، آلاء ابنتي منعت من العمل مع أنها متميزة، وقد هاجرت لقطر للعمل هناك بعد أن سدت الأبواب في وطنها، وكل أسرتي ممنوعة من العمل في أي مكان، وأبنائي يمنعون من أي منحة !،صبرت أكثر من 20 سنة ” واصبر على ما أصابك”  صبرت حبا في وطني، فهل يتصور أن أهدف لقلب الحكم “.

 

وأوضح: “سحبت جنسيتي دون تحقيق أو تنبيه،  وكل بطاقاتنا، منعنا من العلاج ومن قيادة السيارات، وشنت علينا حملات إعلامية، تمس سمعتنا وسمعة أبنائنا،وتوجهنا لكل المجالس والمؤسسات الحقوقية في الدولة، ولم يبق أمامنا إلا القضاء،   ورفعنا قضية لم تسجل منذ سنة“.

 

وقال الدكتور الصديق :”أثناء ذلك اتصلت بنا المؤسسات الحقوقية والإنسانية تسأل عن قضيتنا الغريبة، وأجبنا ولكن لم نكن كما ادعت النيابة أننا استقوينا بالأجنبي.وعندما طلب منا السفر، وأخذ جنسية وجواز دولة أخرى، أو السجن، اخترنا السجن، حبا وعدم رغبة في التنازل عن بلادنا“.

 

وأشار بالقول: “أنا أستاذ شريعة سُلِط علي شخص ضربني بيديه، وقال سأضربك وأدوس على بطنك ، قلت : لا إله إلا الله، قال : أنا لي رب غير ربك “مرتين” ، واستمر في ضربي ويقول أنتم حثالة المجتمع، وهذا فقط لأني كنت أصلي وأرفع صوتي بالأذان والذكر“.

 

وختم مرافعته بطلب البراءة والإفراج.

 

السري:عشت يوم بلا كهرباء

 

وقال المعتقل  الداعية عيسى السري– المعتقل في 17يوليو/تموز2012م- :” شهادة عبدالله ابراهيم حيث شهد تحت القسم أنني أقول أن حكام الإمارات كملائكة، فأنا أصحح وأقوال أنهم آبائي ولا أرضى بغيرهم أبدا، أحب تراب أرضي، وأكملت 50 عاما مخضرما، عشت الاتحاد و ما قبله، عشت يوم لا كهرباء، حياتي صفحة بيضاء، وعنواني معروف، وتاريخي لا يستطيع أن ينكره إلا جاحد“.

 

وأضاف : “عملت مدرس ثم مشرف إداري، ثم موجه ومدير إدارة توجيه تربوي، قمت بتأسيسها ولم تكن موجودة من قبل ،ومشرف على مشروع تنظيم التوجيه وعملت مشروع التعليم الكندي، وأنا رئيس رابطة المعلمين في الخليج .وفي عام التوطين في 2013 ، ومنذ أكثر من 10 سنوات استلمت التوطين وكان 18%، وأصبح بعد 4 سنوات في المناهج 80% وبعض المواد 100%”.

 

وواصل مرافعته بالقول: “سميت ابني زايد تيمنا بالشيخ زايد بعد أسيوعين من وفاته.واستلمت جمعية المعلمين مديونة، وتركتها قبل سنتين وميزانيتها مليونين“.

 

واوضح:” أنه مدرس تربية وطنية هل يعقل أن أخرج عن الوطنية ومدير مدرسة يقف أمام العلم لسنوات هل يمكن أن أقف ضده ؟!!! –حسب قوله . مشيراً : “تهمتي لجنة التعليم واختراق جمعية المعلمين، وأنا مسجل أني رئيس الجمعية فكيف اخترقتها؟!!،  قيل أنني أنشأت مدارس خاصة للتنظيم وأنا لم أنشئ مدرسة واحدة، وقيل أنني اجتمع اجتماعات سرية فكيف يحدث ذلك وأنا رئيس الجمعية “.

 

 وأشار المعتقل عيسى السري :” أخذني أخي ماجد لجمعية الإصلاح وأنا حدث ومنذ 40 سنة وأنا في هذه الدعوة فكيف تكون تأسست في 2010.والشاهد يقول أن جميع المتهمين يريدون قلب الحكم، وأنا أنفي ذلك وأقسم ، وأنا عضو مجلس تنفيذي وابن قبيلة ، فكيف أنقلب على نفسي؟” .

 

أثبت القاضي إنكاره، وقال إنه يثبت ولاءه لوطنه.

 

الهاجري: تم التحقيق معي 10 أيام ولا أنام إلا أربع ساعات

 

وترافع رئيس اتحاد الطلبة عبدالله الهاجري بالقول:”تم التحقيق معي 10 أيام لا أنام إلا أربع ساعات، ويتم إيقافي على رجل واحدة، وأعطى دقيقتين للاتصال، عذبت وضربت والمحقق يقول لي : دفع مفسدة كبرى بمفسدة صغرى ،ونحن فهمنا اللعبة، ونسقنا مع النائب العام، والنيابة وبنشوف الكميتي شو يسوي !!”.

 

 

وذكر الهاجري أنه تم تغييبه خمس شهور في سجن انفرادي، وإثبات وجوده في 24/12/2012،وأن النيابة قالت أن ساحوه ذكر أنه ضمن الفريق الالكتروني وعندما راجع ماقاله ساحوه لم يجد ذلك. فسأله القاضي: “أنت ضمن الفريق الالكتروني؟”، قال :”لا والله ولكن تم ضمي للقضية لتواجدي في تويتر، ولا دخل لي وأنا فوجئت بهذه التهمة“.

وأضاف سألني المحقق وقال: “عيسى السري يقول أنك في الفريق الالكتروني، ولكن عيسى قال: أنني أكتب في تويتر ولم يقل أنا في الفريق“.

 

أثبت القاضي إنكاره وأثبت قوله أن أقوال المتهمين غير صحيحة.

 

راشد الركن:تم إخفائي خمسة أشهر

 

ومن ثم سمح القاضي للناشط الشاب راشد الركن –اعتقل في 16يوليو/تموز 2012- أن جهاز امن الدولة أعتقله خمسة أشهر وتعرض خلالها للتعذيب ،وقال أن حالته مشابه لحالة رئيس اتحاد الطلبة عبدالله الهاجري ،مضيفاً: والقاعدة القانونية تقول: ما بني على باطل فهو باطل.

 

وراشد هو نجل الدكتور محمد الركن أحد أبرز الناشطين الإماراتيين وأستاذ القانون الدولي  والمعتقل في 16 يوليو/تموز2012.

 

وأضاف نجل الدكتور محمد الركن : “طريقة النيابة في القبض علي بعد23/12، ويعد قبض خمس شهور، حقق معي عبدالمنعم بطريقة سمحة لكن تفاجأت في أدلة الثبوت وعندما راجعت تهمتي : الفريق الالكتروني.وقد وضعت فقط لأدخل في القضية وهذا عيب!،12/12/2012، تم سؤال اثنين من المعتقلين عن دوري ودور عبدالله، وعيسى السري قال : موجود في تويتر ويكتب مواضيع دعوية، اما العطر فلا يعلم عني شيئا“.

 

وأكد الركن أنه  مسجون تسعة أشهر ونصف لمجرد ظنون.

 

أثبت القاضي إنكاره لما في الأوراق ولم يقم بأي عمل.

 

وقال الركن بعدها : أريد إثبات لوجودي عند حهاز الامن خمسة شهور، وهو مطلوب لجهة عملي. أريد ما يثبت أني موجود من 16/7/2012. رد القاضي : لك هذا في حال تم تكفيلك.

 

سقوط جهاز الأمن

 

وسقط جهاز أمن الدولة والنيابة العامة سقوط مدوي خلال مرافعتهم ، وأعتمدت المرافعة على الإنشاء والإتهامات غير المدعومة بالدليل ، وجيش جهاز أمن الدولة حساباته الوهمية على تويتر للهجوم على المعتقلين وأحرار الإمارات وعائلاتهم في محاولة لستر الفضيحة .

 

وقال مصدر مسئول بجهاز الأمن أن غضب شديد يسود جهاز الأمن بسبب كثرة الأخطاء التي نتجت من تحقيقات نيابة أمن دولة خوفاً على مستقبلهم.وصرح مصدر مسئول بالجهاز أن هناك أنباء تقول  أن أحكام المحكمة في قضية دعوة الإصلاح ستكون متفاوتة ومختلفة كي تظهر نزاهة وعدالة القضاء الاماراتي.

وأضاف المصدر أن المحكمة الاتحادية العليا لم تستجب إلى طلبات المحامين الجادة في حقوق المتهمين وتعرضهم للتعذيب ومختلف أنواع الانتهاكات. وقد أكدت مصادر أمنية  أن جهاز أمن الدولة حدد يومي 13و14مايو/آيار للمرافعات الشفوية للمعتقلين على لسان محكمة أمن الدولة من أجل وضع المعتقلين ومحامي الدفاع في زاوية ضيقة لا يستطيعون فيها الدفاع بشكل قانوني.

 

تمر الدولة بمنعطف خطر للغاية قد يتسبب في تفكك النسيج الاجتماعي جراء التدخل الأمني السافر في الحياة المدنية، فقد قام جهاز الأمن بـ(أمنّنَّة) كل مرافق الدولة القضائية والسياسية والإجتماعي والشعبية ،وزرع هذا الجهاز فجّوة عميقة بين القيادة والمواطنين في ظل تواجد فريق أمني مصري-فلسطيني يعبث بالبلد بدون رقيب .

 

لا حلَّ يمكن انتاجه في هذه المرحلة سوى الحوار بين دعوة الإصلاح والناشطين الحقوقيين ،ورئيس الدولة ونائبة لتوضيح الإلتباسات التي حصلت ،لا أن يكون الخطاب بطريقة أمنية من قبل الجهاز ،استمرار الانتهاكات والإعتقالات والمحاكمات العبثية داخل الدولة يجعل من الإمارات مصدر إلهام قمعي لكل دول الخليج ويضع الدولة في قاع الدول وفي تقاريرها العالمية .

سلمى صباحي في النيابة لاستكمال التحقيقات بتهم النصب وتدخل رشوان المشبوه

شبكة المرصد الإخبارية

تتوجه الآن سلمى صباحى نجلة مرشح الرئاسة السابق من قسم شرطة العجوزة إلى سراي النيابة بمحكمة شمال الجيزة لاستكمال التحقيقات معها في اتهامها بالنصب والاستيلاء على أموال عدد من المواطنين عبر شركة جلوبال اد مارت للتسويق الإلكتروني، وذلك بعد أن قضت ليلة كاملة داخل حجز قسم العجوزة تنفيذًا لقرار النيابة العامة بحجزها لاستكمال التحقيقات.

كشف مصدر مطلع على التحقيقات تنازل 9 من مقدمي البلاغات ضد سلمى صباحى، من بينهم 4 من لاعبي نادى الزمالك،عن اتهامهم لها بالنصب عبر التسويق الشبكي عليهم، وذلك بعد الاتفاق معها على سداد الأموال.

يذكر أن النيابة برئاسة المستشار أحمد رفعت، استمعت لأقوال المجنى عليهم والاتهامات المنسوبة إلى نجلة صباحي.

من ناحية أخرى قرر المستشار محمد نافع، قاضى المعارضات بمحكمة جنح مستأنف الأحداث، رفض الاستئناف المقدم من المتهمين إنجى جمال محمد وأحمد مستور نصر على قرار حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامهما بالنصب علي 90 ألف مواطن.

وذلك عن طريق شراء حساب علي موقع شركة تسويق إلكترونى مقابل 2100 جنيه للحساب الواحد والحصول علي مبلغ 20 دولارًا أسبوعيًا عن طريق إبداء الرأي في الإعلان الذي تطرحه الشركة.

في الذكرى 65 للنكبة التأكيد على حق العودة ورفض مشاريع التفريط والتنازل

شبكة المرصد الإخبارية

في الذكرى 65 للنكبة تنظيمات وأحزاب وحركات وشخصيات تؤكد على أن فلسطين ارض إسلامية وحق العودة إليها حق لا يمحوه بعد السنين ولا يسقط بالتقادم. وأن المقاومة طريق الوحدة والتحرير ورفض مشاريع التفريط والتنازل

 

وفي  بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

“وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأَرْضِ، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الوَارِثِينَ”.

بيان صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للنكبة

نرفض مشاريع التفريط والتنازل .. والمقاومة طريق الوحدة والتحرير

يا جماهير شعبنا المجاهد..

خمسةٌ وستون عاماً انطوت على ذكرى النكبة الأليمة، ولا تزال فصول المؤامرة تستهدف شعبنا عبر محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وإسقاط حقوقنا، والتنازل عن ثوابتنا.

سنواتٌ أليمة مرّت علينا كانت شاهدةً على صور ومشاهد المأساة الإنسانية التي تجرّع مرارتها الآلاف من جماهير شعبنا تشريداً وعدواناً في مجازرَ إبادةٍ جماعية.

واليوم يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحربه الشاملة ضد الإنسان قتلاً وحصاراً، وضد الأرض مصادرةً وتكريساً للاستيطان العنصري، وضد المقدسات تهويداً، وخطفاً لتاريخها وحضارتها.

يا أحرار أمتنا العربية والإسلامية..

ستةُ عقودٍ ونصف تمر على نكبة فلسطين، وفي ظل ذلك كله يُصر النظام الرسمي العربي أن يبقى لاهثاً نحو السراب، متوسلاً الرضا من الإدارة الأمريكية.

خمسةٌ وستون عاماً لم تتوقف إبانها للحظة مؤامرات الخبث والالتفاف على القضية، لتكتمل فصول المؤامرة بانفتاح عربي على الاحتلال عبر التطبيع والتنسيق الأمني بغية حماية أمن الكيان وضمان قوته عسكرياً وسياسياً واقتصادياً.

سنواتٌ كأداء مرت في ظل تصعيد العدوان ضد مدينة القدس، وفي ظل الخطر المتصاعد على المسجد الأقصى الذي يخطط الاحتلال لهدمه، وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه، والمثير للاستغراب أن كل ذلك يتم وسط طرح مبادرات تهدف لتكريس المشروع الصهيوني وتعزيزه بعد الضربات الموجعة التي تلقاها من قبل المقاومة ومن ثورات الشعوب العربية.

إننا بـ حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وإذ نستحضر هذه الذكرى الأليمة التي ألمت بشعبنا ولا يزال يعاني ويعيش فصول مرارتها وويلاتها منذ خمسة وستين حَولاً وحتى اللحظة، نؤكد على ما يلي:-

أولاً: النكبة ليست مجرد ذكرى أليمة، بل هي جريمةٌ صهيونية متواصلة، لا تزال ماثلةً أمام العيان، نتراءى تفاصيلها كل لحظةٍ مع اشتداد هجمة التهويد، واستعار المد الاستيطاني في القدس وسائر أرجاء فلسطين المباركة.

ثانياً: نجدد تمسكنا بأرض فلسطين كل فلسطين من البحر إلى النهر حقاً كاملاً غير منقوص، وبمشروع المقاومة كضمان للتحرير والاستقلال. ونشدد على أن العودة إلى ديارنا وقرانا حقٌ متجذر فينا، لا تنازل عنه مهما بلغ حجم المؤامرات والخطط الرامية للالتفاف عليه.

ثالثاً: نؤكد رفضنا التام لمشاريع التفريط والتنازل التي ترعاها لجنة المبادرة العربية، والتي تريد تكريس تفاهمات فرضت على المفاوض الفلسطيني قبل أعوام.

رابعاً: إن قناعتنا الراسخة ببطلان وجود الاحتلال وبضرورة مقاومته ومجابهته بكل السُبل والوسائل المتاحة ستبقى الدافع لنا بالعمل على ضربه، وعدم السماح له بالاستقرار، ومهما كان حجم التضحيات فإنه يبقى هيناً أمام القيام بهذا الواجب والحق الذي لا انفكاك عنه حتى يأذن الله بتحرير أرضنا ومقدساتنا.

خامساً: فلتتضافر كافة الجهود، وليتواصل العمل على مجابهة كل السياسات الهادفة إلى تكريس وجود الاحتلال، وتحصين الوعي العام بالحقوق والثوابت الوطنية، والأولويات العليا لشعبنا وقضيتنا، لا سيما في ظل ما نتعرض له من سياسات تضليل هدفها تزييف التاريخ، وتغيير الجغرافيا، وتحوير المفاهيم، وقلب الحقائق.

وختاماً: التحية لجماهير شعبنا الصابر المرابط على أرضه المحتلة، ولأولئك القابعين في مخيمات اللجوء والشتات .. التحية لأرواح شهدائنا الأبطال، ولأسرانا البواسل، والتحية موصولةٌ لأحرار أمتنا، وقواها الحيّة الداعمة لحقوقنا ومقاومتنا.

في نفس السياق أكد الرئيس العام للمجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين فضيلة الشيخ ياسين الأسطل، اليوم الأربعاء، أن انقسامنا والبعد عن الله ثم البعد عن أنفسنا بالجهل والظلم والتفرق وتسليم القياد للآخرين هو الذي كان السبب المباشر لنكبتنا بالاغتصاب لأرضنا وتهجيرنا من ديارنا وقتل شبابنا وشيبنا وترمل نسائنا، فهذه هي النكبة الحقيقية.

 

وقال الشيخ الأسطل في تصريح له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”:”إن العودة لا تكون إلا بعودتنا إلى طاعة ربنا سبحانه واتباعنا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يتحقق إلا بتحاببنا وائتلاف قلوبنا، وتطاوعنا فيما بيننا.

 

وأعتبر أن مفتاح العودة إلى الديار الذي نرفعه كل حين كان معنا ولم ينفعنا حينما أخرجونا من ديارنا ولا يزال مع كثير منا حتى اليوم ولكن لم نرجع، ولذلك لا يكون إلا بمفتاح العودة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم (القرآن والسنة ) وعلى منهاج السلف الصالح السنة والجماعة، فلا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة ولا طاعة إلا بالرجوع إلى الطريق المستقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

 

ورحب الشيخ الأسطل بالتوافق الذي تم بالأمس في العاصمة المصرية القاهرة بين حركتي “فتح وحماس” في ما يتعلق بملفات المصالحة الوطنية، تمهيداً لتشكيل حكومة التوافق الوطني، معرباً عن أمله أن تتوحد كلمتنا ويجمع الله صفنا المتبعثر، وشملنا الممزق على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ وحينئذٍ فقط لنعودن للدار ولتعلون بالحق رايتنا وليخفقن في السماء علمنا وليذعنن الغاصب المحتل بإذن الله تعالى.

وفي بيان صادر عن أيمن الششنية “أبو ياسر” عضو القيادة المركزية للجان المقاومة إن خمسة وستون عاما مضت على نكبة شعبنا الفلسطيني وقيام الكيان الصهيوني المزعوم ومازال شعبنا الأبي يحمل لواء المقاومة والجهاد والصمود والتحدي دون أن تلين له قناة ودون أن يفت في عضده الوهن.

وقال الأخ ” أبو ياسر” إن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية جمعاء وان الكيان الصهيوني يشكل خطرا على أمتنا العربية والإسلامية بحاضرها ومستقبلها لذلك وجب مواجهة المشروع الصهيوني وإنهائه في فلسطين.

ودعا الأخ ” أبو ياسر” أبناء وشعوب الأمة العربية والإسلامية من جاكرتا إلى الدار البيضاء لإحياء ذكرى النكبة وذلك من خلال الفعاليات الشعبية والرسمية وإطلاق العنان للجماهير لتعبر عن غضبها وسخطها ورفضها الحازم للكيان الصهيوني السرطاني والذي تتجاوز أطماعه وسياساته الاستعمارية فلسطين لتشمل الأمة الإسلامية برمتها.

كما طالب الأخ” أبو ياسر” الجماهير العربية في بلاد الطوق للزحف نحو الحدود الفلسطينية وإعلاء صوتها الرافض للعدو وكيانه الغاصب وإعلان تضامنها مع شعبنا الفلسطيني المجاهد والذي ما زال يشكل رأس حربة التصدي للمشروع الصهيوني التوسعي.

وأكد الأخ” أبو ياسر” إن مشروع المقاومة باعتباره هو السبيل الوحيد لمواجه الكيان الصهيوني فانه يستوجب من كافه القوى المجاهدة والتحررية فلسطينيا وعربيا وعالميا توحيد جهودها وتوفير المناخات الداعمة له وفى مقدمتها إعادة اللحمة للصف الفلسطيني وإعادة الاعتبار للعمل القومي والإسلامي المشترك وتفعيل جبهة عالمية على قاعدة التصدي للعدوان الصهيوني

وشدد الأخ” أبو ياسر” بأن صمت العالم ومواقف الشجب والاستنكار السلبي في مواجهة العدوان البربرى والتطهير العرقي الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة عبر مصادرة الأراضي وهدم البيوت وغيرها الكثير الكثير من الممارسات الفاشية والعنصرية هي مشاركه في ذبح القدس وخدمه مجانية للكيان الصهيوني

وطالب الأخ” أبو ياسر” الأنظمة العربية الرسمية بأخذ المواقف الحاسمة والرادعة والفورية للجم هذا الاستغوال الصهيوني كما وطالب السلطة الوطنية بوقف كافه أشكال التنسيق والمفاوضات والوقوف بشكل حازم إلى جانب شعبنا الفلسطيني في قدس الإسلام والعروبة .

واختتم “أبو ياسر” حديثه بالتأكيد على أن شعبنا الفلسطيني المجاهد ومقاومته الباسلة عصى على الانكسار وسيبقى نبراسا وهاديا لكل الحاملين للواء المقاومة والجهاد والتحرير وسنظل قابضين على جمرتي الدين والوطن وبمقاومتنا سنحقق عودتنا بإذن الله عزوجل.

 

وفي بيان آخر صادر عن حركة المجاهدين الفلسطينية وجناحها العسكري كتائب المجاهدين حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه جاء فيه :

يا جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد  :

تمر اليوم علينا ذكرى حفرت في قلوبنا بمزيد من المرارة والغصة ، وسطرت في صدورنا بأحرف سوداء لن يمحوها مضي السنين ،إنها ذكرى النكبة التي حكم على شعبنا فيها بالتشرد والعذاب لأكثر من ستة عقود عجاف قد خلت ، ليعيش شعبنا بعيدا عن أرضه الأصلية بعد أن اخرج منها تحت دوي الانفجارات وأزيز الرصاص الغادر . إن قضية الشعب الفلسطيني ونكبته لم تكن إلا بعد سلسلة طويلة ومدروسة من قبل الحلف الشيطاني الاستكباري في العالم ،هدفها الأسمى هو إحلال بعض اللقطاء المتشرذمين في بلاد العالم والذين لا دور لهم سوى إشاعة البلابل والأحقاد والمشاكل في العالم ، لتبدأ الحكاية من حيث انتهى السلطان عبد الحميد الثاني عندما جاءه الصهاينة ليغروه بالمال مقابل التنازل عن فلسطين لهم ، فقال لهم ائتوني بتواقيع المسلمين جميعا حتى أفعل … ففلسطين فتحت بالدم وإذا سقطت دولة الخلافة فبإمكانكم أخذها بلا ثمن . لتبدأ بعد ذلك فصول التآمر التي توجها الانتداب البريطاني الذي كان له الدور الأبرز والأكبر في إقامة دولة المسخ على أشلاء ودماء الشعب الأعزل ،بعد الوعد الشيطاني من وزير خارجية بريطانية بلفور للصهاينة بإقامة وطن قومي لهم على ارض فلسطين ، فكان الوعد خطوات عملية وملموسة استخدم فيها الاستعمار أبشع وسائل الاضطهاد والتنكيل بحق الفلسطينيين مانعا عنهم ابسط فرص الحياة مضيقا المعيشة عليهم بكل وسائل الترهيب والتعذيب…، ليقوم بحملات اعتقال واسعة في صفوف ثوار فلسطين ليصل إلى حملة إعدامات قوية في حقهم.لتتوج بريطانيا العظمى راعية الشعوب الضعيفة ظلمها لشعبنا بأنها أنهت انتدابها على فلسطين موطدة لإقامة دولة لقيطة على ارض المسلمين ، لتترك لعصابات الهاجانا والارجون أسلحتها ومقراتها وكل ما يلزم لطرد شعبنا وإقامة دولة المسخ.

جماهير الحق المبين:

تمر ذكرى النكبة وامتنا الإسلامية بدأت تستعيد عافيتها بعد ثوراتها المباركة وإسقاطها عددا من رموز الظلم والطغيان ،ليتعاظم العبء عليها في ظل استمرار اغتصاب فلسطين، حيث ما كانت النكبة إلا بعد تخاذل الأنظمة العربية وفساد حكامها الذين سمحوا بضياع فلسطين بسبب تخليهم عن دينهم وتمسكهم بحبال ذائبة ، لتكون المهمة الكبرى أمامها هو ترسيخ نجاح ثوراتها بعمل دوؤب يجمع جهود الأمة وتوحيدها ليتجه مؤشر البوصلة لثوراتها نحو رفع الظلم عن فلسطين وقدسها المباركة … لنمسح الم النكبة بنصر الأمة وعزها القادم بإذن المولى القدير.

تمر هذه الأيام وحلف الشيطان الصهيوني قد استجمع قواه وأدواته الخبيثة ليصعد من هجمته الشرسة ضد القدس وأقصاها المبارك،لتنفيذ هدفهم الشيطاني لبناء هيكلهم المزعوم  لا قدر الله…

تمر النكبة ولنا آلاف من خيرة أبنائنا المجاهدين قابعين خلف قضبان السجان الصهيوني المجرم ،  وهم يسطرون معارك يومية في فن الصبر والصمود ، ليتعاظم فداءهم وتتجلى تضحياتهم  بالانتصارات التي ينتزعها الأبطال على إرادة الظلم والقهر الصهيونية.

لذا فإننا في حركة المجاهدين الفلسطينية ونحن نعيش مع شعبنا آثار تلك المأساة الكبرى في تاريخ فلسطين لا يسعنا إلا أن نؤكد على ما يلي :

1.فلسطين ارض وقف إسلامي لا يجوز لأحد مهما كانت صفته أن يتنازل عن شبر واحد منها .

2.الجهاد هو الخيار لانتزاع حقوقنا كافة والقتال في فلسطين واجب شرعي وقومي ووطني  .

3. حق العودة حق ثابت لن يسقط بالتقادم ومجرم من يفكر بالتفريط به .

4.لن ندخر جهدا من اجل تحرير أسرانا البواسل ،وكل الخيارات مفتوحة أمام مجاهدينا لتحريرهم .

5.القدس قبلة جهادنا ومؤشر بوصلتنا وكل إمكانياتنا وجهودنا مسخرة للذود عنها .

6.ندعو جماهير امتنا الإسلامية ومن ثم شعبنا الفلسطيني المجاهد لتوحيد الجهود والأهداف نحو رفع الظلم عن فلسطين وقدسها المباركة ، لإزالة النكبة وإعادة الحق لأصحابه .

 والله اكبر والعزة لله ورسوله والمؤمنين

والله اكبر  والنصر  حليف  المجاهدين

اعتقال سعودي في مطار ديترويت يحمل جوازاً “غير صحيح” وفي حقيبته طنجرة طبخ

شبكة المرصد الإخبارية

اعتقل سعودي كان يحمل طنجرة ضغط في حقيبته نهاية الاسبوع في مطار ديترويت (ميتشيغن)، بعد ان اعطى تفسيرات مبهمة وقدم جواز سفر انتزعت منه صفحة، بحسب ما اعلن مصدر قضائي امس الاثنين.

قال مصدر قضائي أميركي أن سعودياً كان يحمل “طنجرة ضغط” في حقيبته اعتقل لدى وصوله إلى مطار ديترويت بعد ان اعطى تفسيرات مبهمة وقدم جواز سفر انتزعت منه صفحة.

وقال المواطن السعودي الذي قال المصدر أنه يدعى (حسين الخواحير) الذي سافر السبت من المملكة الى ديترويت مع توقف في آمستردام، أبلغ محققي الهجرة انه يريد تقديم طنجرة الضغط لابن شقيقه المسجل في جامعة توليدو بولاية اوهايو لأنه لم يستطع الحصول على طنجرة أخرى. ثم اقر في وقت لاحق بأن ابن شقيقه اشترى طنجرة ضغط ولكنها كانت رخيصة الثمن ونوعيتها سيئة لأنها لم تعد تعمل بعد اول استعمال، بحسب ما جاء في وثائق الاتهام.

لكن طنجرة الضغط التي عثر عليها في حقيبته والتي استعملت طنجرة مثلها في الهجوم المزدوج الذي استهدف ماراتون بوسطن قبل شهر، ليست الموضوع الوحيد الذي اثار الشكوك، فالسعودي كان في حوزته جواز سفر انتزعت منه صفحة. ويشتبه بأنه لم يقدم فقط معلومات خاطئة للشرطة بل حاول أيضا الدخول الى الأراضي الأميركية وهو يعلم أنه يحمل جواز سفر “غير صحيح”.