marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

توقيف شخص عاشر وتظاهرة لرابطة الدفاع الإنجليزية “المتطرفة” على خلفية قتل الجندي

شبكة المرصد الإخبارية

 

اوقفت شرطة سكتلنديارد الاثنين شخصا عاشرا في اطار التحقيق في قتل عسكري بريطاني في لندن، فيما تجمع حوالى الف مناصر لليمين المتطرف امام مقر رئاسة الوزراء تنديدا بالجريمة التي تبناها اسلامي.

واوقف رجل في الخمسين من العمر بتهمة “التامر على القتل” بحسب بيان للشرطة اكد اجراء مداهمات في حي في جنوب شرق لندن حيث جرت عملية التوقيف. ولم تحدد الشرطة هوية الموقوف.

وهذا الشخص العاشر الذي يتم توقيفه في التحقيق في طعن الجندي بالسكاكين في وسط الطريق. وافرج عن ستة منهم من بينهم اربعة بكفالة. وما زال شخص آخر موقوفا بتهمة التامر للقتل اضافة الى المشتبه بهما الرئيسيين مايكل اديبولاجو ومايكل اديبوالي اللذين اصيبا برصاص الشرطة في مكان الجريمة وما زالا في المستشفى بحسب سكتلنديارد.

واكدت الشرطة ان حالة المتهمين الصحية مستقرة وسيخضعان للاستجواب عندما يصبح ذلك ممكنا من دون تحديد خطورة اصاباتهما.

واثارت الجريمة المخاوف من التوتر الطائفي في المملكة المتحدة لا سيما ان اديبولاجو تبنى عملية القتل موضحا في شريط فيديو انه فعلها انتقاما “لمقتل مسلمين يوميا بيد جنود بريطانيين”.

في رد فعل على الجريمة تظاهر الف من انصار منظمة “رابطة الدفاع الانكليزية” اليمينية المتطرفة الاثنين امام مقر رئيس الوزراء بحسب مراسلي “فرانس برس″.

وهتفوا “القتلة المسلمون خارج شوارعنا”. وصرح رئيس المنظمة تومي روبينسن “حصلوا على ربيعهم العربي. حان وقت الربيع الانكليزي”. وعصرا تواجه انصار المنظمة مع مشاركين في تظاهرة مضادة وتراشقوا بالزجاجات ما استدعى تدخل الشرطة.

ومساء الاحد اندلع حريق في مركز ثقافي اسلامي في غريمسبي (شرق انكلترا) من دون سقوط جرحى بحسب الشرطة التي اوقفت شخصين. ورميت قنابل مولوتوف على المبنى على ما قال مسؤول المسجد ديلير غريب.

تخفيف الحكم بالإعدام عن 4 سعوديين في العراق

شبكة المرصد الإخبارية

 

كشف محامي المعتقلين السعوديين بالعراق عبد الرحمن الجريس عن تخفيف حكم الاعدام الصادر ضد 4 معتقلين سعوديين بالعراق من اجمالي 9 سعوديين محكومين هناك، إثر جهود ودفوعات قانونية لتخفيف الحكم واثبات بطلان التحقيقات وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه والتهديد والتعذيب،

وأوضح الجريس إن المعتقلين الأربعة الذين تم تخفيف أحكام الاعدام الصادرة ضدهم هم: فيصل بن عبد الله بن أحمد الفرج، وتم نقله لجهة مجهولة، وعلي بن سالم بن راشد المري بسجن التاجي، وتم توقيع عفو خاص وأوراقه الآن لدى لجنة العفو، وعبد الرحمن بن سعد بن عبد الرحمن الشمراني بسجن التاجي، وناصر بن مبارك بن معجب الودعاني الدوسري بسجن جم جمال كردستان، واضاف إن أخر السجناء الذين سعت اللجنة لاتخاذ إجراءات عقب نقله إلى زنزانة مجاورة لمقر تنفيذ الاعدام هو بدر بن عوفان بن رهق بن مفضي العمودي الشمري ويقبع في سجن الحماية القصوى “الشعبة الخامسة” وصدر حكم اعدام ضده، اضافة للمعتقل عبد الله بن عزام بن صالح بن مسفر القحطاني، ويقبع أيضا في سجن الحماية القصوى “الشعبة الخامسة” وصدر ضده حكم إعدام، وأيضاً شادي بن مسلم بن معلا الصاعدي بسجن الرصافة الرابعة، وصدر حكمان بالإعدام، ومحمود بن سيـدات الشنقيطي، ويقبع في سجن تحقيقات اللواء 52 – بغداد وعليه حكم إعدام، وعــــلي بن حسـن بن علي الشهري في سجن الناصرية وصدر ضده حكم بالإعدام.

وكانت وزارة الخارجية السعودية تسلمت رسميا، تصورا متكاملا عن أوضاع المعتقلين السعوديين فى العراق التى يعيشونها بشكل يومى، وأيضا حول ظروف الاعتقال المحيطة بالمواطنين السعوديين القابعين فى سجون العراق.  محامي المعتقلين السعوديين فى الخارج المحامى عبد الرحمن الجريس قد حث الجهات الرسمية على سرعة العمل للإفراج عن المعتقلين السعوديين فى لبنان والعراق وأفغانستان، لاستباق أى تفاقم وتفجر للأوضاع، وخشية سحب التمثيل الدبلوماسى هناك خاصة في لبنان، وبين بعد لقائه مع الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود، مساعد وزير الخارجية السعودية إن هذه التحركات تأتى عقب تردد معلومات إعلامية عن قرب تفجر الوضع فى لبنان والانفلات الأمنى فيها بسبب الأحداث السوريةز

وقال: إن وزارة الخارجية السعودية تسلمت رسميا تصورا متكاملا عن أوضاع المعتقلين السعوديين فى العراق التى يعيشونها بشكل يومى، وأيضا حول ظروف الاعتقال المحيطة بالمواطنين السعوديين القابعين فى سجون العراق.

كما تم تناول أوضاع السعوديين المعتقلين فى أفغانستان ولبنان واليمن وسوريا، واستعراض التفاصيل الدقيقة لملف المعتقلين السعوديين فى العراق، وتقديم ملف موثق حول القضية متضمنا المقترحات والتسلسل التاريخى للقضية، إضافة لأسماء المعتقلين، وما يتعرضون له من معاناة وانتهاكات لحقوق الإنسان، وضرورة التحرك الفاعل والسريع لحل مشكلتهم واستعادتهم، مؤكدا إن عدد المعتقلين السعوديين فى العراق وصل إلى 67 معتقلا، يضاف إليهم 11 تمت استعادتهم فى أوقات سابقة. 

مقتل وإصابة عدد كبير في هجوم طالبان على مركز CIA الاستخباراتي بكابل

شبكة المرصد الإخبارية

 

تمكنت حركة طالبان من مهاجمة مبنى تابع للاستخبارات الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابل مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى.

ويقع المبنى ضمن عدة بعثات دبلوماسية ومنشآت أمن أفغانية، وكذلك دور ضيافة خاصة، ومستشفيين تدير وكالة الاستخبارات الأفغانية أحدهما.

وأفادت الأنباء الواردة من العاصمة كابل بأنه في الساعة الرابعة من عصر الجمعة شن مجاهدو الإمارة الإسلامية هجمات  على مركز مخابرات القوات المحتلة في منطقة شهر نو بمدينة كابل عاصمة البلاد.

من الجدير بالذكر أن المركز المذكور له بوابتي دخول محصنتين، وحسب التخطيط المنظم، فجر أحد الاستشهاديين سيارته المفخخة عند البوابة الأولى، مما أسفر عن إزالة جميع الحواجز الأمنية ومقتل جميع حراس البوابة، وفورا اقتحم باقي المجاهدين مركز العدو وشرعوا في إطلاق نيران الأسلحة الخفيفة والثقيلة على جنود وعناصر العدو داخل المركز.

علما بأن عدد كبير من الأجانب يتوافدون على هذا المركز بعد الظهر  للراحة والسكن فيه.

وأعلنت حركة طالبان عن تكبد جنود الاحتلال وعناصر الأمن التابعين للإدارة العميلة خسائر فادحة في الأرواح نتيجة الهجمات الشديدة التي شنها أبطال الإمارة الإسلامية على مركز مخابرات القوات المحتلة في العاصمة كابل، واستمرت لأكثر من 7 ساعات متواصلة.

المجاهدون سيطروا على مركز العدو بشكل كامل وتجولوا في جميع الأدوار الثلاثة، وقتلوا جميع عناصر المخابرات المحتلين، وعناصر الشرطة والقوات الخاصة العميلة، كما استهدف المجاهدون جنود أمن العدو الذين حاولوا اقتحام المركز ومساندة زملائهم.

يقول شهود عيان من المنطقة بأن الدخان يتصاعد من مركز العدو، ووصل عدد كبير من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل القتلى والجرحى، وحتى الآن نقل عدد كبير إلى المستشفيات القرية.

وصرح المهاجمون الأبطال في اتصالاتهم من ميدان المعركة بأنهم ينفذون عملياتهم بمعنويات رفيعة للغاية واطمئنان عالي، وقال أحد الاستشهاديين في اتصال هاتفي لموقع الإمارة بأنه قتل عدد كبير من المحتلين بيديه وجثثهم موجودة في كل مكان داخل المركز الاستخباراتي.

كما صرح مصدر إعلامي شرط عدم كشف هويته بأنه عددا كبيرا من المحتلين قتلوا وأصيبوا في هذا الهجوم، وأغلق العدو جميع الطرق المؤدية لهذا المركز، ولا يأذن لأحد التصوير والاقتراب من مكان الحادث، وأضاف المصدر بأن المحتلين لا يأذنون لعناصر شرطة الإدارة العميلة أيضا الاقتراب من موقع الحادث، فقط القوات العسكرية المحتلة وعناصر القوات الخاصة العميلة يحاصرون المنطقة، ويقومون بنقل قتلاهم وجرحاهم بشكل مخفي وسري من الساحة.

وقال شهود عيان: إن الهجوم بدأ عندما حاول مسلحون يرتدون أحزمة ناسفة ويحملون أسلحة آلية وقاذفات “آر بي جي” اقتحام أحد مباني مكتب منظمة الهجرة الدولية في كابل.

وأشار الشهود إلى وقوع أربعة انفجارات كبيرة أثناء المساء، مع تبادل إطلاق النار بين المهاجمين وقوات الأمن الأفغانية المدعومة بقوات خاصة نرويجية.

وأكدت الشرطة الأفغانية أن المهاجمين كانوا يغطون وجوههم, وأن الهجوم أسفر عن سقوط 8 قتلى من بينهم ضابط بالشرطة الأفغانية.

من جهته، أفاد مسؤول دولي بإصابة ثلاثة من موظفي منظمة الهجرة الدولية، أحدهم إصابته خطيرة، كما أصيب أحد موظفي منظمة العمل الدولية

حقائق صادمة عن معتقل غوانتانامو أحد أسوأ السجون سمعة في العالم

شبكة المرصد الإخبارية

 

مع تواصل السجناء في الإضراب عن الطعام، وإدانة الأمم المتحدة إجبارهم على تناول الطعام بالقوة كنوع من التعذيب، اضطر أوباما للاستجابة بخطاب هام حول السجن. إذا طالب عدد كافٍ منا بخطة — بإمكان أوباما تحرير السجناء الذين حصلوا على تصريح بإطلاق السراح، وتكليف مسؤول في البيت الأبيض بمهمة واحدة: اغلاق معتقل غوانتانامو الآن!

ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة الشرفاء والأحرار والشعوب المحبة للسلام ومنظمات وجمعيات حقوق الإنسان الحرة أن تعمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين في أسوأ سجون العالم ويجب على المجتمع الدولي الضغط على أوباما والإدارة الأمريكية من أجل إغلاق هذا المعتقل المشين الآن.

 

وفيما يلي تنشر شبكة المرصد الإخبارية بعض الحقائق الصادمة حول معتقل غوانتانامو وهذه بعض الحقائق تتحدث عن نفسها:   

 

• عدد المعتقلين في غوانتانامو الآن: ١٦٦
• عدد المعتقلين الذين يواجهون تهماً فاعلة: ٦
• عدد المعتقلين الذين حصلوا على تصريح بإطلاق السراح الفوري، لكنهم عالقون في المعتقل: ٨٦
• عدد سجناء غوانتانامو المضربين عن الطعام: ١٠٣
• عدد المضربين عن الطعام الذين يتعرضون للتقييد والتغذية بالقوة: ٣٠
• عدد المعتقلين الذين توفوا في الحجز: ٩
• عدد الأطفال الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة في غوانتانامو: ٢١
• عدد المعتقلين الذين حوكموا في محكمة مدنية: ١
• عدد المعتقلين الذين لا يمكن إطلاقهم أو محاكمتهم بسبب استحصال الأدلة ضدهم عن طريق التعذيب: ٥٠
• عدد المعتقلين الذين أطلق سراحهم من قبل إدارة جورج بوش: أكثر من ٥٠٠
• عدد المعتقلين الذين أطلق سراحهم من قبل إدارة أوباما: ٧٢
• التكلفة السنوية لدافعي الضرائب الأمريكيين: ١٥٠ مليون دولار أمريكي
• عدد الأيام التي مضت منذ أن تعهد أوباما بإغلاق غوانتانامو لأول مرة: ١٥٨٠
• عدد الأيام التي مضت منذ وصول أول دفعة من السجناء إلى غوانتانامو: ١١ عاماً و ٤ أشهر و 17 يوماً

خلال ساعات، بإمكان الرئيس أوباما أن يغلق معتقل غوانتانامو — أحد أسوأ السجون سمعة في العالم.

 

بلاغ الى عدالة السماء

 

بقلم سيد أمين

أحيانا يصادف الواحد منا عددا من الاشخاص هدفهم الاساسي تحطيم المعنويات والتأثير فى حالة اصحابها المزاجية العامة ، وهى التى تعرف عسكريا باسم “الحرب المعنوية” او النفسية .

وفى اكتوبر الماضى .. اتصل بي احد الزملاء الصحفيين وطلب منى ان انضم اليهم فى حملة مهاجمة الرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين .. بالطبع استفزنى هذا الطلب الاقصائى الانقلابي التآمري فرفضت بشدة .. فوجدته يخبرنى ان ” الأمور متظبطة والراجل ده ماشى ماشى” – يقصد الرئيس – وقال لى أيضا “خليك مرة واحدة فى الطرف الكسبان وبص لنفسك ولمصلحتك ومصلحة اسرتك شوية” فزجرته .. ولما راح يسئ ادب الكلام قمت بحظره علي الفيس بوك.

وفى نوفمبر .. جزم لى ضابط شرطة برتبة عقيد ويعمل مأمورا لقسم شرطة بالقليوبية – فى الجزء الداخل فى نطاق محافظة القاهرة – أن اياما معدودات باتت تواجه مرسي كحاكم لمصر ، وانهم يعتزمون اعتقاله فى القصر الجمهوري واعادته وجماعة الاخوان المسلمين الى السجون ، وحدثت بعد ذلك احداث الاتحادية وكان صاحبنا هذا يؤمن المسيرات التى جاءت من شبرا !!

وفى ديسمبر ومع اشتداد احداث الاتحادية اتصل بي زميل اخر وكرر نفس ما قاله سابقه فزجرته ولكننى لم احظر صداقته لأنه صارحنى بعد طول حوار بأن “اكل العيش خلاه اخد موقفه ده ثم حيي موقفى” مؤكدا انه يخشى على من كيد أجهزة أمن مبارك التى سامتنى كل صنوف الاقصاء والتجاهل والتهميش والتنكيل قبل الثورة وقامت باقصائي من “المسائية” قبل وبعد الثورة أيضا.

ومنذ عدة أشهر وجدت احد الاشخاص ويسمى نفسه “محمود المراغي” يرسل لى رسالة تحمل احتراما كبيرا واخبرنى انه ابن المرحوم الاستاذ محمود المراغي القطب الناصري الكبير وانه لديهم وديعة مالية كبيرة وهم بحاجة الى اصدار صحيفة تعبر عن التيار الناصري والقومى وان صحفيين – ذكرهم لى – رشحونى لرئاسة تحرير هذا الاصدار الكبير خاصة لما امتاز به – فى نظره – من وسطية فكرية تمزج بين التيارات القومية .. فرحبت على الفور.. ولكنه عاد ليطلب منى مهاجمة مرسي ..فقلت له قطعا سأهاجمه حينما يخطئ وسأمتدحه حينما يصيب ..فوجدته يتحدث معتذرا عن امكانية شغلى لهذه الوظيفة قائلا يبدو ان من رشحونى لذلك خدعوا في شخصي..وانسحب من الحوار بأدب جم..وبعد ذلك عرفت ان اسرة المراغي الشريفة العفيفة تعانى شظف العيش- حال كل أسر مصر المحترمة التى لم تتقاسم لقمة الفساد مع المفسدين فى الأرض- وان الاستاذ محمود المراغي لم ينجب ابنا .. واتصلت بمن قال انهم رشحونى له فاخبرونى بانه اخبرهم باننى أنا من رشحتهم معى كمدراء للتحرير.

وفى مارس، التقيت احد الاشخاص “الملتحين” والذين عرف عنهم فى المحيط الصحفي عملهم “كمرشدين لأمن الدولة” وكان يعمل بشكل مباشر في حملة توريث جمال مبارك ، مع أنه دائم الظهور فى الفضائيات كأحد المفكرين الاسلاميين “لا اقصد الهلباوي ولا الخرباوي” ، المهم ، التقيت هذا الشخص فى نقابة الصحفيين بصحبة احدى المنتقبات ، وفتح معى حديثا حول الرئيس ، فوجدته يخرج عن المنطق ويقول انه شهرا او شهرين وسيخرج الاخوان المسلمين من مصر نهائيا والا فسيقتلون بمئات الالاف ، فقلت له مندهشا الى اين سيخرجون؟ ومن سيقتلهم ؟ فقال لى الى مطروح وسيقتلهم الشعب .. فقلت له الاخوان ايضا جزء من الشعب .. طبعا حينما رأنى اسخر من طرحه ، قال لى أن غدا لناظره قريب ، ووافقته القول ..المهم اكتشفت بعد قليل أن المنتقبة التى كانت معه هى  “عاهرة” وانهم يقدمونها فى الاعلام كناشطة اسلامية ترفض حكم مرسي ، وتظهر بشكل مستمر فى مظاهرات الفلول في مصطفى محمود .!!!

وفى منتصف ابريل اخبرنى صديقي من “المحلة” ان “هاتفي” مراقب” فنفيت له ذلك وطلبت منه الافصاح عن مصدر معلوماته فأقسم لى بكل الايمان انه تأكد بنفسه من ذلك وانه سيخبرنى بالتفاصيل شفاهة حينما يلتقينى ..ولم يلتقينى حتى الآن .. والاسبوع الماضى اتصل بى احدهم هاتفيا واخبرنى انه يخشى علي من مواقفى وان جهازا سياديا لن يرحمنى بعد اسقاطه لمرسي.. ومع ذلك اقول سيكفينى الله شر الجميع ..فمن حمانى من كيد مبارك واجهزة أمنه سيحمينى من تلك الاجهزة الأن.

ولكن لى عتب اجهزة أمن بلادى..هل صنعت هذه الاجهزة للتنكيل بأفراد شعبها، نصرة طرف على أخر..ام ان سبب انشائها- كما هو الحال فى جميع بلدان العالم- هو حماية شعبها كله..معارضته ونظامه..دون تمييز .. لأن هذه الاجهزة صنغت لحماية الاوطان .. وليس لحماية لصوصها.

الإدارية العليا تؤيد إحالة الضباط الملتحين للـتأديب

 

شبكة المرصد الإخبارية

اكد مصدر امني ان قضية الضباط الملتحين انتهت بحكم المحكمة الإدارية العليا وتم إحالتهم الي الاحتياط طبقا لقرار المحكمة .

أشار المصدر الي ان الداخلية كانت في انتظار حكم المحكمة والذي صدر لصالح وزارة الداخلية والذي قضي بقبول الدعوة شكلا وعدم اختصاصها بنظر احالتهم الي مجلس التأديب ورفضت المحكمة إلغاء قرار إحالتهم الي الاحتياط واكد المصدر ان المحكمة أسست قرارها علي ان الضباط المدعين قد اطلقوا اللحية بالمخالفة للقواعد السارية بهيئة الشرطة والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن رغم التنبيه عليهم من قبل قيادتهم بالوزارة بوجوب اتباع القواعد والتعليمات وعدم مخالفتها وضرورة الالتزام بالمظهر المتعارف عليه لرجل الشرطة إلا أنهم لم يستجيبوا .

وأضافت ن إصرارهم علي عدم حلق لحاهم والضرب بالقواعد والتعليمات عرض الحائط وهو ما حدا بالوزارة الي إصدار قرارات إحالتهم الي الاحتياط للصالح العام وأكدت ان الوصف القانوني لسلوكهم هو خروج متعمد عن القانون ومخالفة للقواعد الحاكمة لهيئة الشرطة بوصفها هيئة نظامية مدنية ذات طابع عسكري وهو ما يجعل إحالتهم للاحتياط متفق مع صحيح القانون قائمة علي السبب المبرر لها.

 

وأودعت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة حيثيات حكمها فى الدعوى المقامة من 11 ضابطًا للطعن على قرار وزير الداخلية بإحالتهم لمجلس التأديب وهو القرار الذى أيدته المحكمة، قالت المحكمة إن إطلاق ضباط الشرطة للحية مخالف للقواعد السارية بهيئة الشرطة وضرورة الالتزام بالمظهر المتعارف عليه لرجل الشرطة.

 

وأشارت المحكمة إلى أن إطلاق اللحية من شأنه الترسيخ لمبدأ عصيان الأوامر الصادرة من الرؤساء وهو أمر من شأنه إحداث حالة من الفوضى وخلل فى التدرج الرئاسى وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على الصالح العام والذى من المؤكد تضرره جراء وجود حالة من عدم التناغم فى نظام العمل بجهاز الشرطة نتيجة عدم التزام بعض أفراد الجهاز بما يصدر إليهم من تعليمات من خلال تنفيذ التعليمات التى يراها الضابط متفقة مع آرائه الشخصية ومعتقداته وعدم تنفيذ عدا ذلك.

 

وهو ما تناولته المحكمة كأمر يحمل فى طياته خطورة بالغة على الصالح العام من خلال تحكم الأهواء والمعتقدات والآراء الشخصية فى تنفيذ التعليمات والأوامر بهذا الجهاز النظامى وهو ما استشعره وزير الداخلية ودفعه إلى إصدار قرارات بإحالة الضباط الملتحين إلى الاحتياط لا سيما أن ضباط الشر طة عندما التحقوا بجهاز الشرطة كانوا على علم تام بالقواعد والتعليمات المعمول بها داخل جهاز الشرطة والتى وإن كان بعضها عرفيًا إلا أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا ومنها وجوب حلاقة اللحية ومع ذلك فقد اختار بإرادته الحرة الانضمام لهيئة الشرطة ومن ثم فلا يقبل منه بعد ذلك أن يبادر على تغيير هذه القواعد بشكل منفرد بل لابد من أن يتم ذلك من خلال إقراره فى نطاق من الشرعية وبشكل مؤسسى.

 

وتبين للمحكمة أن إطلاق ضباط الشرطة للحاهم يشكل إضرارًا بالصالح العام وبالتالى فإن قرار وزير الداخلية بإحالتهم إلى الاحتياط جاء متفقًا مع حكم المادة 67 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسمة 1971 واستندت المحكمة إلى الفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية ردًا على التساؤل الوارد إليها من وزارة الداخلية فى فبراير 2012 حول أحقية الضباط فى إطلاق اللحية والتى انتهت إلى أنه على أفراد وضباط الشرطة الالتزام بما جرت عليه عادة العسكر من شرطة وجيش منذ مئات السنين على حلق لحاهم.

 

وذكرت المحكمة أنه وإن كانت المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت ببعض أحكامها على عدم جواز الجمع بين نظام الإحالة على الاحتياط ونظام التأديب إلا أنه ذهبت فى أحكام أخرى إلى جواز ذلك بحسبان أن قرار مجلس التأديب يقصد به توقيع الجزاء على المخالقات التى يرتكبها الضباط أما نظام الإحالة للاحتياط فهو إجراء يقصد به تنحية الضابط مؤقتا عن وظيفته بناء على طلبه أو طلب وزارة الداخلية لأسباب صحية خاصة بالضابط أو لأسباب جدية تمس الصالح العام وبالتالى فإن قرار الإحالة للاحتياط لا يعتبر بهذه الحالة عقوبة.

حاتم فهمى يعود لمحبسه بسجن طرة لعدم سداده الكفالة المالية

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

قال اللواء هانى الرفاعى، مدير مصلحة السجون، إن الفنان حاتم فهمى عاد إلى محبسه بسجن مزرعة طرة، ولن يتم الإفراج عنه حتى يسدد الكفالة وقدرها مليون جنيه وتتسلم إدارة السجن قرار بهذا. 

 

وأضاف أن السبب فى استمرار حبسه هو ضخامة الغرامة المالية التى قدرتها المحكمة وبلغت مليون جنيه.

 

وكان قد تقرر إخلاء سبيل الفنان حاتم فهمي في قضية النصب الإلكتروني، وذلك بعد دفع كفالة قدرها مليون جنيه .

 

وكانت محكمة المعارضات للشئون المالية والتجارية أشترطت دفع مبلغ الكفالة لإخلاء سبيل حاتم، كما أنه قد صر في وقت سابق النائب العام المستشار “طلعت عبدالله” قرار بمنع كل المتهمين في قضية النصب الإلكتروني من السفر .  

نفى أيمن مبروك دفاع المطرب حاتم فهمى ما نشرته بعض مواقع الإلكترونية بأن فهمى دفع مليون جنيه كفالة على ذمة اتهامة فى قضية النصب الإلكترونى، وأضاف مبروك أنه سيقدم طلبا للنائب العام لتخفيض الكفالة لأن موكله لا يملك هذا المبلغ، وسيقدم الطلب غدا للنائب العام، يطالب بإخلاء سبيل فهمى أسوة بسلمى حمدين صباحى.

كان المستشار محمد البغدادى قاضى معارضات بمحكمة جنح الشئون المالية والتجارية، وأمانة سر محمد صبحى، قد قرر إخلاء سبيل المطرب حاتم فهمى، و3 متهمين آخرين، بكفالة مليون جنيه، لكل منهم، وحبس المتهم الخامس أيمن شكر الله 15 يوما، فى واقعة النصب الإلكترونى بشركة “جلوبال” .

الشيخ علي بن حاج يكشف عن :

 

نشاط غير عادي للسفارة الأمريكية في الشئون الجزائرية

 

طالب بالدفاع عن حق المساجين الجزائريين في الكرامة بالسجون العراقية

 

الحكام في البلاد العربية والإسلامية أصبحت لا تنفع لا لإقامة الدين أو الدنيا

 

نصح إخوانه في تونس بالحوار والمناظرة وقال لا يجوز قتل أو تعذيب أو ملاحقة مواطن من أجل أنه قام بمظاهرة أو تجمع من غير ترخيص

 

لو قُبل ترشحه في رئاسيات 2014 فإنه سوف يسمح بتأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار وكذا التجمعات والمظاهرات والمسيرات شريطة أن تكون سلمية

 

كشف عن محضر قضائي سلمه يوم الخميس حكم محكمة بومرداس بشأن إثبات مقتل ولده عبد القهار

 

الشيخ قال إنه لا يصدق لا رواية السلطة ولا حكم مجلس قضاء بومرداس ولا الرواية الامنية

 

فيما يخص مرض الرئيس فقال إنه لا يصدق الأخبار الواردة من القائمين على السلطة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

ألقى نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ كلمة بمسجد الوفاء بالعهد بحي القبة بالجزائر العاصمة وسط محاصرة قوات الأمن باللباس المدني وقوات مكافحة الشغب وتضمنت الكلمة التي حصلت شبكة المرصد الإخبارية النقاط التالية:

أولا :  افتتح الكلمة بجملة من الملاحظات

أ‌– دعا القائمين على السلطة للدفاع عن حق المساجين الجزائريين في الكرامة بالسجون العراقية والذين يتعرضون بالإهانة بدافع طائفي مقيت.

ب ‌- التذكير بجملة من آداب المسجد قد يغفل عنها البعض

ت‌ – تحدث عن مسألة التصوير وقال إن التصوير يجب أن تكون له وظيفة إعلامية ودعوية دون التوسع المذموم والذي لا داعي له

 

ثانيا – قال إن الحكام في البلاد العربية والإسلامية أصبحت لا تنفع لا لإقامة الدين أو الدنيا بخلاف حكام الغرب على الأقل هم ينتخبون من طرف شعوبهم لأمور دنياهم

 

ثالثا – ثم تعرض إلى بيان أهم أسباب الهلاك ودمار الأمم ماديا ومعنويا وذكر منها الخروج عن طاعة الله تعالى والاستكبار في الأرض وانتشار الظلم والمظالم بجميع أنواعها وقال قبل لوم الخارج يجب تنقية البلاد العربية من الظلم وإقامة العدل

 

رابعا – ثم تطرق إلى الكارثة التي تعرضت لها بعض ولايات القطر عامة والعاصمة على وجه الخصوص بعد الأمطار الطوفانية وذكر بالأرقام ما يمكن أن يلحق بالعاصمة من كوارث إذا ما تعرضت إلى زلازل لا سمح الله وقال إن 85 % مساكن العاصمة مهدد بالانهيار وحذّر من مغبة ذلك

 

خامسا – ردّ على وزير الشؤون الدينية الذي يزعم أنه حرّر المساجد من التيار السلفي !. وبيّن أن الإمام مالك لم يلزم الناس باتباعه دون سواه من الأئمة وردّ على الدعاة إلى المرجعية الجزائرية الوطنية فقال فاتح الجزائر عقبة بن نافع ليس جزائريا والإمام مالك والأشعري وابن عاشر وورش وإسحاق بن خليل والجنيد كل هؤلاء ليسوا جزائريين ن وقال لماذا نُقدم المرجعية الغربية الدولية على مرجعية الإمام مالك؟! وقال أيضاً أن المادة 132 من الدستور تجعل المرجعية الغربية الدولية فوق المرجعية القانونية الوطنية ناهيك المرجعية الشرعية القائمة على الكتاب والسنة وحتى على مذهب الإمام مالك ؟!!!

وفرق الشيخ بين السلف الصالح الأوائل وبعض أدعياء السلفية.

 

سادسا – ثم تطرق إلى ما يحدث في تونس بين حركة النهضة وأنصار الشريعة وقال لولا أن البعض حاول عقد مقارنة بين ما يحدث في تونس وما حدث في الجزائر لما تحدث في الموضوع إلاّ من باب النصح وقال إن الجبهة الإسلامية للإنقاذ حزب إسلامي فاز بالصندوق مرتين وتمّ اغتصاب الإرادة الشعبية بقوة الحديد والنار مما دفع بشرائح إلى حمل السلاح دفاعاً عن النفس وردّا للعدوان وإرهاب الدولة كل ذلك اضطرارًا لا اختيارًا ولو احترمت الإرادة الشعبية لما حدث الذي حدث

 

سابعا – نصح إخوانه في تونس بالحوار والمناظرة وقال لا يجوز قتل أو تعذيب أو ملاحقة مواطن من أجل أنه قام بمظاهرة أو تجمع من غير ترخيص وقال إنه لو قُبل ترشحه في رئاسيات 2014 فإنه سوف يسمح بتأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار وكذا التجمعات والمظاهرات والمسيرات شريطة أن تكون سلمية

 

ثامنا – أما فيما يخص مرض الرئيس فقال إنه لا يصدق الأخبار الواردة من القائمين على السلطة لا سيما وقد مردوا سنوات طويلة على الكذب على الشعب وكشف زيف تصريحات الوزير الأول وتناقضه في تصريح واحد مما يدل كذبه فمن جهة يقول أنه يتابع الأحداث وأنه أفضل منكم !!! وهنا تفطن رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى احتمال قلّ من تنبه إليه ألا وهو يمكن أن الرئيس نفسه لا يرغب في العودة إلى الجزائر مرة ثانية وطرح سؤالا هاما ألا وهو بما أنه خرج من المستشفى العسكري لماذا لا يفضل الراحة في الجزائر ؟!!

 

تاسعا – كما أنه تطرق إلى ضرورة تنظيم مرحلة انتقالية برئيس انتقالي من أجل الخروج من الأزمة الخانقة ووضع البلاد على السكة لا سيما وهناك تصريحات بالغة الخطورة تصدر من شخصيات عسكرية مطلعة وكذا شخصيات سياسية وحقوقية وحذّر من تفويت الفرصة على الشعب بعد 50 سنة من الاستقلال المنقوص فلا بد أن تعود الكلمة للشعب بعيدًا عن العلبة السوداء

 

عاشرا  – في ظل غياب المعلومات يرجح احتمال عدم رغبة الرئيس في العودة إلى البلاد وكشف زيف تصريحات سلال وصراع الأجنحة وقال أن الشعب لن يقبل أن تختار العلبة السوداء مرشحاً ثم تعرضه على الشعب لاختياره وهو يتمنى أن تكون المرحلة الانتقالية منفذًا إلى فتح صفحة جديدة في تاريخ البلاد

 

حادي عشر –  طرح انشغالا هاما يتمثل في سر النشاط غير العادي للسفارة الأمريكية في الشئون الجزائرية .

 

الثاني عشر – بكل ألم كشف نائب رئيس الجبهة الاسلامية للإنقاذ أن المحضر القضائي سلمه يوم الخميس حكم محكمة بومرداس بشأن إثبات مقتل ولده عبد القهار غير أن الشيخ قال إنه لا يصدق لا رواية السلطة ولا حكم مجلس قضاء بومرداس ولا الرواية الامنية وأنه لم يحضر الحكم أصلا خلافا لما جاء في منطق الحكم فهو كذب صراح ، وصرح أنه سوف يطعن في الحكم في الآجال المحددة وأنه مازال يصر على خبرة محايدة لا سيما وأن الجثة التي عرضت عليه وأولاده لا معالم ولا ملامح لها وإنما هي كومة مفحمة مجهولة الهوية إلا في الرواية الأمنية.

المحكمة الدستورية العليا تلزم الشورى بالسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات

شبكة المرصد الإخبارية

 

أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارها أمس السبت بإلزام مجلس الشورى بالسماح لضباط وأفراد الجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات، وأكدت عدم دستورية المادة التي تحرمهم من التصويت في مشروع قانون مباشر الحقوق السياسية الذي أعادته لمجلس الشورى .

وقررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة المواد 1 ،2 ،10 ، 12 ، 16 ، 22 ، 31 ، 38 ، 69 من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية لنصوص الدستور .

يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تعيد فيها المحكمة قانون مباشرة الحقوق السياسية لمجلس الشورى لتعديله بسبب مخالفة مواده للدستور.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها اليوم بشأن ممارستها الرقابة السابقة على القانون قبل صدوره إن حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب غير دستوري،كما أن اللجنة العليا للانتخابات لا سلطان لهاعلى أجهزة الإعلام الخاصة، كما أن قواعد اقتراع المصريين بالخارج بالبريد يحددها القانون.

صدر القرار في جلسة اليوم برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين عدلى منصور ، وانور العاصي ، وعبدالوهاب عبدالرازق ، ود. حنفى جبالى ، وماهر سامى ، ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار د. حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين قرارها فى الطلب رقم 2 لسنة 35 ق ” رقابة سابقة لمشروع قانون فى شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، ويقضى منطوق قرار المحكمة بالتالى :

أولاً : عدم قبول الطلب بالنسبة لنص المادتين ( 14، 15 ) من المشروع المعروض على النحو المبين بالأسباب .

ثانياً : أن نصوص الفقرة الأخيرة من المادة (1) والبندين (2 و 3) من المادة (2) والبنود سادساً وسابعاً وثامناً من المادة (10) والفقرة الرابعة من المادة (12) وعجز المادة (16) والمادتين (22) و(31) والفقرة الخامسة من المادة (38) والمادة (69) تخالف أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .

ثالثاً : أن نصوص الفقرة الأولى من المادتين (5) و (6) والفقرة الثانية من المادة (7) والمادة (9) والفقرة الأولى من المادة (13) والمادة (33) فيما يتعلق بالإشارة إلى الجهات والهيئات القضائية والمادة (10) فيما يتعلق بالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى . والفقرة الثالثة من المادة (33) بشأن تصويت المنتقبات تتفق وأحكام الدستور وفقاً للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب.

وأكدت المحكمة في قرارها أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعى مؤقت أو دائم، يرتد في أساسه إلى طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات، كما أن حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعى، ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلاً عن خروجه بالحق فى العمل عن الدائرة التى يعمل من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد 5، 6، 33، 55، 64 من الدستور.

وفيما يلي نصوص المواد الدستورية الخمس التي استندت إليها المحكمة الدستورية :

المادة (5): 

 

السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور.

المادة (6): 

 

يقوم النظام السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التي تساوي بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.

 

ولا يجوز قيام حزب سياسب على أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

المادة (33): 

 

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، التمييز بينهم فى ذلك.

 

المادة (55): 

 

مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

 

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متبى توافرت فيه شروط الناخب.

 

وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات و الانتخابات وحيدتها ونزاهتها، وتدخل أجهزتها بالتأثير في شيء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة (64): 

 

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

 

ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون، ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقا للقانون.

ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون، الإضراب السلمي حق، وينظمه القانون.

 

اغتيال قائد قوات الأمن الخاصة بمديرية القطن بمحافظة حضرموت

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

اغتيل صباح اليوم الأحد قائد قوات الأمن الخاصة ” المركزي سابقا ” برصاص مسلح مجهول في مديرية القطن بمحافظة حضرموت الرائد ماجد مطير .  

وقالت مصادر محلية إن الرائد ماجد مطير قائد قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي سابقاً) في المنطقة الغربية بقطاع وادي حضرموت قُتل برصاص مسلح يستقل دراجة نارية. 

وأضافت ان مطير قتل أثناء ما كان على متن سيارة، بالشارع العام في منطقة «بابكر» القريبة من مركز مدينة القطن. 

وذكر أحد المصادر ان المسدس المستخدم في عملية الاغتيال «كاتم للصوت» وان المسلح لاذ بالفرار بعد ارتكاب الجريمة.

وقالت مصادر أخرى إن النقيب مطير تعرض لاطلاق رصاص امام منزله بينما كان متوجها الى عمله من قبل مسلحين كانا يستقلان دراجة نارية قتل على الفور .

وشهدت بعض مديريات محافظة حضرموت اعمال اغتيالات حيث اغتيل بمدينة المكلا عاصمة المحافظة نهاية الاسبوع قبل الماضي احد ضباط الامن السياسي ويدعى العقيد عقيد عبدالله الرباكي .

وتزايدت في الاونة الاخيرة عمليات الاغتيالات لضباط يعملون في الجيش والداخلية .

وأودعت جثة مطير في ثلاجة مستشفى القطن العام.

وكانت مدينة الحوطة بمحافظة لحج جنوب اليمن قد شهدت في الثامن من مايو الجاري اغتيال ثلاثة طيارين كانوا في طريقهم الى مقر عملهم في قاعدة العند الجوية

 

من جهة أخرى قال مسؤول أمني يمني إن جنديا ومدنيا قتلا وأصيب ستة جنود آخرين مساء السبت إثر تفجير قنبلة وضعت في مركبة عسكرية جرى التحكم فيها عن بعد في محافظة حضرموت شرق اليمن.

وذكر المسؤول أن الانفجار وقع بمدينة الشحر أثناء مرور المركبة على طريق رئيسي. وأضاف أنه يشتبه في مسؤولية متشددين إسلاميين عن التفجير.

كان الإسلاميون قد سيطروا على مناطق شاسعة في جنوب وشرق اليمن مستغلين الفوضى السياسية الناجمة عن أحداث الربيع العربي في عام 2011. وطبقوا الشريعة الإسلامية في المدن التي سيطروا عليها وتحالفوا مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يعتبره الغرب أخطر أجنحة التنظيم.

وطردت القوات المسلحة اليمنية وميليشيات قبلية موالية للحكومة الإسلاميين من المدن الرئيسية العام الماضي بدعم من الولايات المتحدة لكن الاشتباكات مستمرة بين كر وفر.

وتلقي السلطات الحكومية باللوم على تنظيم القاعدة في تنفيذ عمليات الاغتيال التي تطال ضباطاً أمنيين وعسكريين.

محكمة إماراتية تؤيد الحكم الجائر بسجن المدون والناشط عبدالله الحديدي

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

انتقدت منظمة”مراسلون بلا حدود” الحكم بالسجن لمدة 10 أشهر على مواطن إماراتي نشر معلومات حول محاكمة 94 إسلاميا على موقع تويتر.

 

وقالت المنظمة في بيان أصدرته الخميس إنها ‘تأسف بشدة لقرار محكمة استئناف أبو ظبي تأكيد الحكم بالسجن 10 أشهر بحق المغرد عبد الله الحديدي’.

والحديدي المعتقل منذ 22 مارس/آذار، هو نجل أحد الإسلاميين الـ94 الذين يحاكمون بتهمة التآمر على نظام الحكم. وكان الحكم قد صدر بحقه في الثامن من أبريل/نيسان عن محكمة الدرجة الأولى في أبو ظبي التي أدانته بنشر تغريدات ‘بنوايا مغرضة’ تضمنت تفاصيل عن محاكمة الإسلاميين أمام محكمة أمن الدولة.

وقالت ‘مراسلون بلا حدود’ إن التهمة التي وجهت إليه تستند إلى قانون جرائم الانترنت الذي تم تبنيه في نهاية 2012 واعتبرته ذريعة للحد من حرية التعبير والمعلومات في الإمارات.

واعتقل مغرد آخر هو وليد الشحي في 11 مايو/أيار بتهمة مماثلة لنشره معلومات عن تلك المحاكمة على تويتر، وفق ‘مراسلون بلا حدود’ التي قالت إنه اعتقل في مكان سري طيلة أسبوع قبل نقله إلى السجن.

وأضافت المنظمة أن ‘الناشط على الانترنت لم يفعل شيئا غير انه استخدم شبكات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات تهم الصالح العام’، مطالبة ‘بالإفراج الفوري عنه وإسقاط التهم الموجهة إليه’ .

وأدانت منظمات حقوقية الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإماراتية بحق الناشط والمدون عبد الله الحديدي, بتأييد الحكم الصادر بحقه من المحكمة الابتدائية والقاضي بسجن الناشط لمدة عشرة أشهر

وأشارت إلى أن محكمة الاستئناف قررت في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء 22 مايو رفض الاستئناف المقدم من الناشط والمدون “عبد الله الحديدي” على الحكم الصادر بسجنه من المحكمة الابتدائية بأبو ظبي وبتأيد حكم الادانة في حقه.

 مع أن الأسباب والداوفع الحقيقة التي جعلت السلطات تقدم الناشط عبدالله الحديدي للمحاكمة ويصدر مثل هذا الحكم القاسي في حقه هو استخدامه حقه المشروع في التعبير عن الرأي وكشفه عن عدم توافر شروط وضمانات المحاكمة العادلة في حق 94 معتقلاً اماراتيا ويوضح ان الحل الأمني هو الأوحد والمفضل لدي السلطات الاماراتية لتكميم الأفواه ومصادرة الحق في حرية التعبير“ 

 

ويؤكد المرصد الإعلامي الإسلامي على “انه يجب علي السلطات الامارتية ايقاف حملتها الامنية التي تشنها علي المعارضة والتي تستهدف اسكات كافة الاصوات المعارضة لها, ويجب علي المجتمع الدولي ان يشارك في تحركات عاجلة من اجل فضح ممارسات السلطات الاماراتية والضغط عليها لإحترام حرية التعبير واطلاق سراح المعتقلين في سجونها علي خلفية توجهاتهم السياسية“ 

 

 وعبد الله الحديدي هو أول مواطن إماراتي يتم محاكمته طبقًا للمادتين 1، 46/1 من القانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات, ذلك القانون القامع لحريات الأنترنت.

 

ومن المتوقع صدور الحكم في محاكمة الإسلاميين الـ94 في الثاني يوليو/تموز القادم. وتم تقديم هؤلاء بوصفهم أعضاء أو مناصرين لحركة الإصلاح المقربة من الإخوان المسلمين.

 

ولم يسمح سوى لعدد من أقرباء المتهمين وبعض الصحافيين المحليين وممثلين عن جمعيات محلية بحضور الجلسات.

موظف بالمطار يصفع محمد الأمين صاحب قناة سى بي سي على وجهه رداً على صفعه

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

اندلعت مشاجرة بين رجل الأعمال المصري محمد الأمين، مالك مجموعة قنوات “سي بي سي”، وموظف بشركة ميناء القاهرة الجوي.

 

وقام رجل الأعمال بصفع  الموظف على وجهه ورد له الموظف الصفعة ، ثم بدا من الواضح أن المشاجرة ستتطور إلى ما هو أفدح إلا أن المذيع خيري رمضان تدخل لإنهاء الأمر.

 

حاول موظف بمطار القاهرة منع دخول منار ابنة رجل الاعمال الشهير محمد الأمين صاحب مجموعة قنوات cbc ، إلى صالة الوصول لعدم دفعها رسوم الدخول فكان جزاءه الصفع على وجهه من رجل الاعمال بعد أن شكت الابنة لابيها.

وبدأت الواقعة فى صالة الوصول بمطار القاهرة الدولي، حيث حدثت مشادة كلامية تطورت إلى تبادل “الصفع” علي الوجه بين رجل الأعمال الشهير محمد الأمين صاحب مجموعة قنوات cbc وموظف بأمن شركة ميناء القاهرة الدولي بسبب قيام الموظف بمنع منار ابنة محمد الأمين، التي ذهبت إلى المطار لاستقبال والدها، وعند دخولها صالة الوصول أمسك موظف شركة الميناء بها ومنعها من دخول صالة الوصول بالمطار لعدم دفعها ثمن تذكرة الدخول .

 

وطلب الموظف من منار دفع قيمة التذكرة، فدفعت القيمة، ولدى خروجها مع والدها أبلغت الفتاة والدها بما حدث، فنهر الموظف علي منع ابنته من الدخول و قال أنت مش عارف بنت مين دي.

 

وتطور النقاش بين رجل الأعمال والموظف، فما كان من مالك قنوات “سي بي سي” إلا أن صفع الموظف علي وجهه ، فرد له الأخير الصفعة.

 

واحتشد موظفو شركة الميناء وكادت أن تتفاقم الأمور لولا تدخل الإعلامي خيري رمضان الذي كان يجلس في سيارته بجراج المطار، ثم انتهت المشكلة بتصالح الطرفين.

 

وكان النائب العام المصري المستشار طلعت عبد لله قد أمر بفتح التحقيق مع رجل الأعمال محمد الأمين مالك شبكة الـ(سي بي سي) للكشف عن مصادر تمويلها.

 

وأحال النائب العام البلاغ المقدم من رمضان عبد الحميد الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري إلى نيابة شرق القاهرة للتحقيق.

 

حيث تقدم الأقصري بالبلاغ رقم 108، ضد كل من محمد الأمين رجب أحمد رئيس قناة “C B C“، ورجل الأعمال منصور عامر رئيس شركة عامر جروب، يتهمهم بتسخير قنواتهم لزعزعة أمن واستقرار البلاد، وإثارة الفتن في البلاد، وطالب بالكشف عن مصادر تمويل القناة.

 

يأتي هذا البلاغ بعدما كشفت مصادر مطلعة أن جهات رسمية بالإمارات ضخت أربعة ملايين جنيه مصري لشبكة قنوات فضائية مملوكة لرجل أعمال، معروفة بأنها تضم رموزًا من إعلاميي النظام السابق.