برلماني يطالب بإلغاء كلية الآداب بعد تصريحات السيسي الأخيرة.. الاثنين 29 أبريل 2024م.. السيسي راعي تهريب الآثار واتهام مسئولي المتحف المصري الكبير بسرقة تمثال أوزوريس

 

 شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* هدى عبد المنعم 2000 يومًا من الاحتجاز التعسفي

تدين حملة “الحرية لهدى عبدالمنعم” والمنظمات الحقوقية الموقعة أدناه، استمرار الاحتجاز التعسفي للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم لمدة تجاوزت 2000 يوم، وإعادة توجيه الاتهامات الملفقة ضدها، بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقها بموجب اتهامات مشابهة، وتطالب بالإفراج الفوري عنها نظرًا لتدهور حالتها الصحية في محبسها.

في 22 أبريل الجاري مر ألفا يوم على احتجاز عبد المنعم التعسفي، بعدما انقضت في 31 أكتوبر الماضي مدة العقوبة بالحبس 5 سنوات في الحكم الصادر  ضدها من قبل محكمة أمن الدولة طوارئ بناء على اتهامات ملفقة ومختلقة في القضية رقم  1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميًا بقضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والتي شهدت منذ بداية التحقيق خروقات عديدة، ووصفها خبراء بالأمم المتحدة بأنها محاكمة غير عادلة.

في اليوم الأخير لمدة العقوبة، تم إدراج (تدوير) عبد المنعم على قضية جديدة، لتواجه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية – وهي نفسها التي كانت محكمة أمن الدولة طوارئ قد أصدرت فيها حكمًا بالسجن 5 سنوات في 5 مارس 2023- فضلًا عن تهمة ارتكاب إحدى جرائم تمويل الإرهاب، رغم حصولها على البراءة من نفس التهمة من محكمة الطوارئ. إلا أنها فوجئت في اليوم المقرر للإفراج عنها (31 أكتوبر 2023) بإعادة توجيه هاتين التهمتين لها ضمن قضية أخرى برقم 730 لسنة 2020 تتزامن مع فترة حبسها الانفرادي تحت رقابة وقيد إدارة السجن.

​​​​​​​“تدوير” هدى عبد المنعم على قضية جديدة باستخدام الاتهامات نفسها يخالف القاعدة القانونية بأنه “لا يجوز محاكمة الإنسان عن ذات الاتهامات التي سبق محاكمته وعقابه عليها” وفقًا للمادة 101 من قانون الإثبات والمادة 116 من قانون المرافعات المصريين. 

تم القبض على المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدي عبد المنعم في 1 نوفمبر 2018 وظلت رهن الإخفاء القسري لمدة 21 يومًا، لم يسمح لها خلالها بالتواصل مع محاميها أو أفراد أسرتها، تبين بعدها أنه تم احتجازها في مقر أمني بالعباسية. ومنذ القبض عليها، تواجه أسرة عبد المنعم ومحاموها قيودًا على الزيارة ومنعًا متكررًا، كما تتجاهل إدارة السجن طلبات الدفاع بالاطلاع على تقاريرها الطبية، بعدما تبين أنها تعاني من جلطة بالقدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وتعرضها لأزمة قلبية، كما تعاني من اختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى. 

هدي عبد المنعم محامية ومدافعة عن حقوق الإنسان (65 عامًا)، حائزة على جائزة حقوق الإنسان لعام 2020 من مجلس جمعيات المحامين والهيئات القضائية في أوروبا، وتعمل في مجال الدفاع الحقوقي والمحاماة منذ عام 1983. وهي أيضًا عضوة سابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، ومستشارة قانونية سابقة في المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي.

نطالب بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحامية والمدافعة هدى عبد المنعم، وإسقاط التهم الموجهة إليها في القضية الجديدة المختلقة، ووقف تنفيذ العقوبة التبعية من القضية الأولى، والمتمثلة في الإدراج بقوائم الإرهاب والإخضاع لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات أخرى نظرًا للحالة الصحية التي وصلت إليها وتطبيقًا لمبادئ القانون المصري. 

المنظمات الموقعة:

1. حملة الحرية لهدى عبد المنعم
2. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
3. مركز النديم
4. المنبر المصري لحقوق الأنسان
5. الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
6. مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
7. مؤسسة دعم القانون والديمقراطية
8. إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
9. لجنة العدالة
10. مركز ديمقراطية الشرق الأوسط (MEDC)
11. المفوضية المصرية للحقوق والحريات
12. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
13. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
14. المحامون للمحامين
15. التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا
16. منصة اللاجئين في مصر
17. الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
18. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
19. منّا لحقوق الإنسان

* مطالبات بإخلاء سبيل المعتقلة هدى عبد الحميد لتدهور حالتها الصحية

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ووثقت استمرار الانتهاكات بحق هدى عبد الحميد محمد أحمد ، 58 عاما، وحرمانها من إخلاء سبيلها رغم تدهور حالتها الصحية ومرور أكثر من عامين على حبسها الاحتياطي بالمخالفة للمادة 143 لقانون الإجراءات الجنائية .

ففي يوم الموافق السابع والعشرين من أبريل 2021، قامت قوات الأمن باقتحام شقتها السكنية بمدينة 15 بحلوان قبل ترويعها وهى وأسرتها وأصحابها هى وابنتها الطالبة الجامعية إلى مقر الأمن الوطنى بمنطقة المعصرة جنوب القاهرة.

وجرى اعتقالها بعد ممارستها حقها الدستورى والقانونى فى تقديم بلاغ لنيابة المنيا عن تعرض ابنها المعتقل الشاب عبد الرحمن جمال الشويخ، والمسجون بسجن ليمان المنيا، الأمن لانتهاكات جسيمة شملت الضرب والصعق بالكهرباء والتحرش الجنسي.

وطالبت السيدة في بلاغها الذي حمل رقم 545 إداري المنيا، بالتحقيق في واقعة التعذيب والتحرش الجنسي بابنها المعتقل عبد الرحمن الشويخ، وكان ذلك بمثابة الشرارة التي أدت إلى اشتعال الأمور والتنكيل بجميع أفراد الأسرة.

وعلى إثر ذلك، اقتحمت  السلطات الأمنية المصرية في الساعات الأولى من فجر يوم 27 ابريل 2021 منزل الأسرة بحلوان واعتقلت هدى عبد الحميد و زوجها المعتقل السابق الاستاذ جمال الشويخ  68 عاما ،مريض القلب والذى يعانى اشد المعاناة  وابنتهم  الطالبة الجامعية سلسبيل الشويخ ذات ال18 ربيعا وقتها وقد روعت الشرطة الأسرة وتركت ابنهم الصغير وحيدا فى حالة من الرعب والخوف والبكاء ، وبحسب المعلومات المتوفرة فان عملية اعتقال الآسرة جاءت إثر نشر والدته فيديو تستنجد فيه لإنقاذ ابنها عبد الرحمن من التعذيب الشديد والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها داخل محبسه ، ليجري اقتيادهم جميعا إلى مقر أمن الدولة بالمعصرة بحلوان، قبل أن تظهر السيدة هدى بعدها بيومين فى نيابة أمن الدولة على ذمة القضية 900 لسنة 2021 بتهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، ليتم ترحيلها إلى سجن النساء بالقناطر، وبعدها بأيام أخلي سبيل الابنة، ثم تبعها إخلاء سبيل الزوج.

ومنذ فترة زمنية تم ترحيل السيدة هدى عبد الحميد إلى سجن العاشر من رمضان للنساء بمحافظة الشرقية، وبحسب المعلومات المتوفرة لدى الشبكة المصرية فان السلطات الأمنية بسجن القناطر وبأوامر مباشرة من ضابط الأمن الوطنى المسؤول عن السجن قد مارسوا على السيدة هدى عبد الحميد اشد  أنواع التعذيب البدنى والنفسى وذلك بعد حرمناها من الزيارات والتواصل مع أسرتها وحبسها داخل زنزانة انفرادية والإهمال الطبى المتعمد وحرمنها من حقها فى تلقى العلاج والدواء المناسب مما أدى الى مضاعفات شديدة تراكمية لليوم حيث وبحسب المعلومات المتوفرة فقد فقدت السيدة هدى عبد الحميد الكثير من وزنها وفقط أسنانها جميعا بسبب عدم تلقيها الرعاية الطبية والعلاج المناسب حيث إنها تعانى من مرض السكرى والضغط، مما يتسبب في حدوث حالات إغماء مستمرة، وتساقط الأسنان والشعر.

يذكر أن اثنين من أبنائها رهن الاعتقال، الابن الأكبر عبد الرحمن محبوس فى سجن ليمان المنيا، والابن الأصغر عبد العزيز الطالب بجامعة الأزهر معتقل فى سجن بدر .

كما اعتقلت السلطات الأمنية سابقا ابنها عمر لأكثر من عامين قبيل أن يتم إطلاق سراحه في وقت لاحق.

وطالبت الشبكة المصرية النائب العام المصرى بإخلاء سبيل هدى عبدالحميد بعد تدهور حالتها الصحية وبعد تجاوز فترة حبسها العامين وهى الفترة القانونية للحد الأقصى للحبس الاحتياطى بحسب المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

والعمل على وقف كافة الانتهاكات بحقها وإعطائها حقوقية الكاملة بحسب نص الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون ، ونحمله المسؤولية الكاملة عن حياتها وسلامتها وآمنها، ووقف كافة هذه الانتهاكات الجسيمة بحقها.

*السلطات المصرية لازالت تخفى قسرا مهندسا للعام العاشر بالرغم من قيام اسرته بزيارته فى محبسه

رصدت و وثقت الشبكة المصرية استمرار السلطات الامنية المصرية بمحافظة شمال سيناء فى إخفاء المهندس سليمان سلمى سلامه سويلم، 49 عاما قسرا وذلك بعد قيام قوة عسكرية فى كمين مستشفى الكوثر بالشيخ زويد بشمال سيناء بتوقيفه تعسفيا دون عرضه على جهات التحقيق حتى الان .

بحسب ما تم رصده وتوثيقه وشهادات شهود العيان فان المهندس سليمان سلمى 49 عاما ، والذى كان يعمل موظفا بشركة لتحليه المياه على البحر بالشيخ زويد واب ل8 اولاد

وذلك بعد قيام قوة من الجيش المصرى بتوقيفه عند كمين مستشفى الكوثر بالشيخ زويد بالعريش بمحافظة شمال سيناء ، بعد ظهر يوم 10 يوليو 2014 وذلك اثناء عودته لمنزله بالشيخ زويد من عمله ، ليتم اقتياده الى قسم شرطة الزهور بالشيخ زويد حيث قامت اسرته بزيارته ومقابلته ، وفى اليوم التالى وبحسب مصادر للشبكة فقد قامت السلطات الامنية بترحيله الى مقر الكتيبة 101 التابعة للقوات المسلحة المصرية بمدينة العريش والتى عرفت بانها المقر الرئيسى للتحقيقات العسكرية حيث جرى التحقيق معه هناك لمدة 18 يوما قبل ان يتم ترحيله مجددا الى السجن الحربى (العازولى ) بمنطقة الجلاء بالإسماعيلية والذى يعد المقر الرئيسى الغير رسمى باحتجاز المختفيين من المدنيين قسرا من مواطنى محافظة شمال سيناء ومنطقة القناة

وبحسب شهادات من كان متواجدا معه وقتها فقد مكث هناك لفترة 3 اشهر قبيل ان يتم يختفى واخريين قدر عددهم باكثر من 100 معتقل مجددا من هناك الى جهه غير معلومة لتنقطع اى معلومات عنه منذ ذلك التوقيتً ولم يعرض على اى من جهات التحقيق حتى الان .

تتخوف اسرته على حياته ومصيره فللعام العاشر وبالرغم من البلاغات باختفائه ولكن لازالت السلطات المصرية تنكر علاقاتها باعتقاله وباخفايه بالرغم من قيام اسرته بزيارته فى قسم شرطة الزهور فى اليوم التالى لاعتقاله وبالرغم من شهادات عددا من الناجين من الإخفاء القسرى وممن كانوا معتقلين سواء بالكتيبة 101 او ممن نجوا من جحيم سجن العازولى بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية

يذكر ان السلطات الامنية المصرية قامت باعتقال نجله الطالب بكر سليمان سلمى 24 عاما وذلك بتاريخ 25 اكتوبر 2019 وذلك بعد توقيف قوة امنية له فى احد الكمائن فى الطريق ما بين الشيخ زويد والعريش ولم يتم عرضه على اى من جهات التحقيق حتى الان

يذكر انه وبحسب شهادات شهود عيان فقد تمت رؤيته فى شهر نوفمبر 2022 فى مقر فرق قوات الامن بالاسماعيلية , لتنقطع اى معلومات عنه منذ ذلك التوقيت

الشبكة المصرية تضع ملف المختفيين قسرا الكارثى فى مصر بصفة عامة و محافظة شمال سيناء بصفة خاصة ، امام الجميع وتحمل المسؤولية الكاملة على اختفائهم وامنهم وسلامتهم وحياتهم للسلطات المصرية المختصة سواء السياسية والامنية والنيابية والقضائية (اركان السلطة الاربعة)

الشبكة المصرية تطالب السلطات المصرية بالكشف عن مصير المهندس المصرى ونجله والعمل على ايقاف كافة اشكال الانتهاكات وجرائم الإخفاء القسرى التى تحدث على نطاق واسع وبمنهجية واضحة في غياب تام لدور المراقبة والتفتيش الجاد على مقرات الامن المصرية الرسمية والغير رسمية وتقديم المتورطين فيها الى التحقيقات .

 

* “ابوس إيدكم ساعدوني.. ابني بيموت جوه ومفيش رحمه في قلوبهم“

حصلت الشبكة المصرية على استغاثة ونداء من والدة النزيل بدر محسن عبدالله مهدي، 24 عاما، والمحبوس بليمان أبو زعبل “تأهيل 3” عنبر 1، غرفة 4، تستغيث لإنقاذ ابنها من التنكيل المستمر والانتهاكات الجسيمة التي تحدث بحق نجلها داخل محبسه، على يد رئيس المباحث إسلام عبداللطيف، وبمعاونة عدد من المخبرين، وهم: صبري السيد احمد، والسيد قضب، إضافة إلى مجموعة من السجناء، ومن أبرزهم: محمود صلاح، ومحمد سمير، رجال رئيس المباحث.

النزيل الشاب عانى على مدار 7 سنوات من التنكيل والتعذيب، بعدما حبس وهو حدث صغير فى سن السابعة عشر، وأطلقت والدته صرخة استغاثة أملا في إنقاذه قبل أن يتعرض لمكروه، مطالبة بحماية أمنه وسلامته، ولاسيما بعدما تعرض للتنكيل البدني والنفسي، والضرب، قائلة: ” اتعلق على الحديد من الساعة العاشرة صباحا إلى الساعة اتنين، وبعدها اضرب في الكلبشات واتعلق على الحديد واتعرض لإصابات” وأضافت: ” فيه علامات في إيده من وضع الكلبشات فيها وقفلها علي إيديه بغير إنسانيه وتم ضربه علي ضهره وحدوث إصابات وكدمات في جسمه“.

كانت هذة بعض كلمات الأم ننقلها كما ذكرتها تماما.

الشبكة المصرية تطالب النائب العام وهيئة التفتيش بمصلحة السجون بالتدخل الفوري، والتحقيق فيما ورد من انتهاكات جسيمة بحق النزيل الشاب، وتطالب النيابة العامة بالتفتيش، والوقوف على ما يحدث له من انتهاكات، محملة رئيس المباحث اسلام عبد اللطيف المسؤلية الكاملة عن حياته وأمنه وسلامته.

* السيسي راعي تهريب الآثار.. اتهام مسئولي المتحف المصري الكبير بسرقة تمثال أوزوريس

في أحدث وقائع سرقات الآثار المتزايدة، منذ الانقلاب العسكري، وسيطرة العسكر على تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها أيضا، جاء الكشف عن قضية سرقة تمثال أوزوريس من المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرام، من قبل ثلاثة من كبار المسئولين بالمتحف.

وسط تضارب في المعلومات حول تاريخ اختفائه

ويوم الجمعة الماضية، صدر أمر إحالة ثلاثة متهمين بسرقة تمثال المعبود الفرعونى الأثري المصنوع من البرونز الذي يعود إلى العصر الفرعوني المتأخر (664 – 332 قبل الميلاد) إلى محكمة الجنايات، وقد بيّنت التحقيقات أن المتهمين استغلوا وظائفهم في سرقة تمثال أوزوريس وتزوير السجلات الخاصة به، علما أن السرقة تعود إلى عام 2012 لكن اكتشافها حصل خلال عملية جرد بالمتحف عام 2019.

والقضية التي حملت الرقم 71 لسنة 2024 كلي أكتوبر وقيدت تحت رقم 44 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، اتُّهم فيها ثلاثة مسؤولين في المتحف المصري الكبير بسرقة تمثال أوزوريس وبتزوير مستندات مخازن الآثار في المتحف بهدف طمس الجريمة، مدعين بأن التمثال اختفى، وقد جرى التحقيق في هذه القضية تحت إشراف المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا المستشار معتز الحميلي.

والمتهمون في هذه القضية هم رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية في المتحف المصري الكبير مسعد مبروك (50 عاما) الذي شغل في السابق منصب أمين العهد الأثرية ومنصب رئيس مخزن الآثار غير العضوية رقم 91 لدى مركز ترميم الآثار في المتحف، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي في المتحف المصري الكبير محمد بدر الدين (52 عاما) الذي شغل في السابق منصب مدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل لدى مركز ترميم الآثار في المتحف، والمدير السابق لشؤون الآثار والمعلومات والمسؤول السابق عن قاعدة البيانات الإلكترونية في المتحف المصري الكبير محمد عطوة (44 عاما).

وبحسب ما ورد في ملف القضية، أفاد رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية والنوعية لدى المجلس الأعلى للآثار سعيد شبل، في التحقيقات، بأنه على أثر تكليفه بفحص حركة الآثار المقيدة في السجلات الأثرية، تبين له أن المتهم الأول (مبروك) تسلم تمثال الإله أوزوريس البرونزي من أمين العهدة سلفه من أجل حفظه وصيانته، أضاف شبل أن المتهم الأول سلم الرقم الأثري ذاته تحت إشراف لجنة برئاسة المتهم الثاني إلى أمين العهدة الذي خلفه، بوصفه عملة أثرية من البرونز ثبت أنها مزورة على شكل عملات أثرية مصرية منسوبة زورا إلى العصرين التاريخيين الروماني والبطلمي، خلافا للحقيقة ولحقيقة الأثر المعهود به إليه.

وأكد شبل أن الوصف المخالف للحقيقة مُثبت في محضر إجراءات التسليم والتسلم لأمين العهدة الذي خلفه، يُضاف إلى ذلك إدراج صورة قطعة العملة المزيفة الفوتوغرافية في قاعدة بيانات المتحف المصري الكبير الإلكترونية في الرقم الأثري الخاص بالتمثال الذي وُضع بيانه بخلاف الحقيقة، إذ إن المدرج سابقا في قاعدة البيانات المذكورة هو التمثال المعهود به إليه.

من جهته، أفاد عضو هيئة الرقابة الإدارية محمد فراج (37 عاما)، في التحقيقات نفسها، بأن تحرياته السرية توصلت إلى أن المتهم الأول (مبروك) سرق التمثال من المتحف المصري الكبير بمشاركة المتّهمَين الثاني (بدر الدين) والثالث (عطوة) وقد زوّر الأخيرين مع الأول محررات رسمية هي محاضر نقل العهد الأثرية المتعلقة بالأثر محل الواقعة في قاعدة بيانات المتحف المصري الكبير الإلكترونية، لإخفاء سرقة تمثال أوزوريس البرونزي، يُضاف إلى ذلك تزييف المتهم الأول قطعة عملة معدنية على شكل الآثار المصرية القديمة وإبرازها أمام مسؤولي المتحف برقم التمثال نفسه من أجل إخفاء سرقته.

وعند انتهاء التحقيقات، وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الأول مسعد مبروك، في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة أنه موظف عام، ومن الأمناء على الودائع، اختلس أموالا وأوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، أضافت النيابة أنه اشترك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني محمد بدر الدين والمتهم الثالث محمد عطوة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي إلكتروني وهو صحيفة قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بالمتحف المصري الكبير، المخصصة لإثبات بيانات الآثار، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بتغيير المحرّرات بطريقتي الحذف والإضافة.

كذلك اتهمت النيابة مبروك بتزييف أثر بقصد الاحتيال، وكان ذلك بأن زيف قطعة معدنية على غرار الحقيقة العملة الأثرية التي يعود إصدارها إلى العصرَين التاريخيين الروماني والبطلمي في مصر القديمة، متداولا إياها على أنها أصلية مثبتا بيانها بالمحررات المزورة، قاصدا الاحتيال على مسؤولي جهة عمله وإخفاء جريمة سرقة تمثال أوزوريس البرونزي.

السيسي راعي تهريب الآثار

وشهدت الفترة الأخيرة، الكثير من وقائع تهريب الآثار المصرية للخارج، وفي إحدى المرات جرى قطع الكهرباء عن مطار القاهرة، في سابقة غير متخيلة في دولة من دول العالم، وردت الكويت حاوية تحمل تابوتا لتمثال مصري كبير، وأوقفت السلطات الإيطالية شحنة مهربة من الآثار تضمنت آلاف القطع الآثرية، جر تهريبها إلى إيطاليا.

فيما يحتوي متحف اللوفر الإماراتي على نجو 32 ألف قطعة أثرية مصرية، من العهود المختلفة جرى تهريبها وبيع بعضها واستعارة البعض الآخر، وهو ما يعرض تاريخ مصر للزوال ، بفضل فساد بارونات العسكر الذين يشاركون في مهزلة سرقة تاريخ مصر وتشويه حاضرها ومستقبلها.

* سر استماتة الإمارات لمنع سقوط السيسي

تناولت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير لها الصفقات التي تعقدها دول الخليج مع مصر لشراء عدد من الأصول والاستثمار في قطاع العقارات، وخاصة الإمارات وصفقة “رأس الحكمة” مشيرة لأهداف خفية لأبوظبي بشأن هذه الصفقات، منها المحافظة على نظام السيسي وإنقاذه من الأزمة الاقتصادية، خوفا من عودة الاحتجاجات و”الإسلام السياسي” بما يهدد نظام الإمارات بشكل غير مباشر خوفا من انتقال عدوى التظاهر.

وذكر تقرير “بلومبيرغ” أن سلسلة من الأبراج السكنية المطلة على الساحل الشمالي خطفت أنظار المستثمرين الخليجيين.

ومن بين المهتمين الملياردير الإماراتي محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية، وفقًا لما قاله ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر للوكالة.

ويقول أحدهم إن البيع المقترح لعدد صغير من الأبراج المملوكة للحكومة يمكن أن يدر ما يصل إلى ملياري دولار لمصر.

وتابع أنه في محاولة للخروج من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود، تعرض مصر أصولها الثمينة للبيع، وتقوم القوى الصاعدة في منطقة الخليج بإخراج “دفاتر شيكاتها”، إذ أنه على مدى الأشهر التسعة الماضية، شوهد زوار رفيعو المستوى من السعودية وقطر، وكذلك الإمارات، يترددون على مصر لاستكشاف صفقات وفرص الاستثمار الأهم خلال القرن الحالي.

وأوضحت “بلومبيرغ” أنه في يناير الماضي، اشترى صندوق أبو ظبي للثروة (ADQ) حصة بنسبة 40.5%، بقيمة 882.5 مليون دولار، في شركة مصرية اشترت بدورها حصصاً من الحكومة، التي تعاني من ضائقة مالية، في سبعة فنادق تاريخية تعتبر بمثابة “جواهر التاج لقطاع الضيافة في مصر”، وأصبحت الإمارات، بشكل غير مباشر، مالكة جزئية لشريحة مهمة من التراث السياحي في مصر.

وأشارت الوكالة إلى أن مشروع رأس الحكمة في مصر الذي أعلن عنه صندوق أبوظبي، في 23 فبراير الماضي، باستثمارات بلغت 35 مليار دولار على مساحة حوالي ثلاثة أضعاف مساحة مانهاتن في نيويورك.

هدف الإمارات من وراء إنقاذ نظام السيسي

والصفقة التي وصفتها الوكالة بأنها “الأكبر في تاريخ مصر”، لعبت دورا في إنقاذ الاقتصاد، إذ أعطى التمويل مصر قوة كافية لتفعيل تخفيض قيمة العملة، والذي يُنظر إليه على أنه مفتاح لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الأموال.

وتبع ذلك قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للوكالة، كان هدف الإمارات على الدوام هو دعم اقتصاد مصر التي ينظر إليها على أنها أكبر من أن تفشل، وكذلك لتجنب الخوف من تكرار تداعيات ثورات الربيع العربي وعودة الاضطرابات الجماعية وتمكين الإسلام السياسي، ما يهدد الأنظمة القائمة، وفقًا لتصريحات أشخاص مشاركين في القرار لـ”بلومبرغ”.

وهو ذات السيناريو الإماراتي الذي تكرر عقب الانقلاب على مرسي والإخوان في مصر في عام 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي، الذي كان قائد الجيش، والآن الرئيس، حيث أغدقت عليه أبوظبي المليارات أيضا وقتها لدعم انقلابه وتثبيته.

ويدل على استماتة الإمارات في منع سقوط نظام السيسي، أن صفقة رأس الحكمة الجديدة تمثل ترتيبا آخر تماما من حيث الحجم. حيث تضخ دولة الإمارات بهذه الصفقة أموالا تعادل 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

السعودية وقطر على خط الاستثمارات في مصر

وأوضحت الوكالة أنه بعد صفقة رأس الحكمة الإماراتية، تبحث السعودية من جديد في خطتها الخاصة لتطوير منطقة متميزة على شاطئ البحر بالقرب من شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء المصرية، حسبما ذكرت “بلومبرغ” في مارس.

من جانبه، أجرى صندوق الثروة السيادية القطري محادثات للاستحواذ على حصة الحكومة المصرية في شركة فودافون مصر للاتصالات، وهي أصل ثمين في دولة تعد موطنًا لأكبر عدد من السكان في الشرق الأوسط، مع حوالي 105 مليون شخص.

ونقلت الوكالة عن خبيرة اقتصادية قولها إن السياحة تعتبر محورًا واضحًا للاستثمار، نظرًا للتراث الثقافي الهائل لمصر. وأعلنت الحكومة خططًا لزيادة أعداد الزوار إلى 30 مليونًا سنويًا بحلول نهاية العقد، ارتفاعًا من الرقم القياسي البالغ 14.9 مليونًا في العام الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أن “محطات وقود وطنية للبترول”، والموجودة على طول الطريق الرئيسي للساحل الشمالي ورأس الحكمة، معروضة للبيع جزئيًا فيما يمكن أن يكون بمثابة نقطة تحول لأنها أول خصخصة لشركة مملوكة للجيش المصري.

وذكرت “بلومبرغ” أنه في مراحل مختلفة، أبدت شركة بترومين السعودية وشركة بترول أبوظبي الوطنية اهتماماً بهذا الأصل، الذي من شأنه أن يوسع إمبراطوريات توزيع الوقود الخاصة بهما.

ويشار إلى أنه بعد أسابيع فقط من غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، وعدت دول الخليج بدعم مالي ضخم لمصر بسبب الحرب التي وضعت اقتصادها المثقل بالديون في أزمة طويلة. لتجنب الكارثة، قدمت الدول الغنية في شبه الجزيرة العربية بموجة من الودائع بمليارات الدولارات في البنك المركزي المصري.

كما استحوذت ADQ على 2 مليار دولار من الأسهم في أكبر شركات المقرض والأسمدة والخدمات اللوجستية المدرجة في مصر؛ استثمر صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية 1.3 مليار دولار في بعض الشركات نفسها.

ومؤخرا ظهرت سياسات خليجية جديدة تجاه الدعم المجاني لنظام السيسي بحسب التقرير: انتهت أيام المليارات بدون مقابل. ستحتاج الرياض وأبو ظبي إلى العودة على كل ما ضخته. حول ذلك تركز خطة مصر الأوسع على تفريغ رقعة من الأصول المملوكة للحكومة، وهو إرث من الدور الشامل للدولة طويل الأمد في الحياة الاقتصادية.

*برلماني يطالب بإلغاء كلية الآداب بعد تصريحات السيسي الأخيرة

طالب النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، بإلغاء كلية الآداب، مشيرًا إلى أنه تقدم بعدد من المقترحات والطلبات حول تطوير المناهج في الجامعات وملف التعليم، وذلك جاء في إطار مواكبة التغيرات التكنولوجية المتلاحقة.

برلماني يطالب بإلغاء كلية الآداب

وأضاف عضو مجلس النواب أن كلية الحقوق تحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة، بالإضافة إلى التركيز على مواد حقوق الملكية التجارية.

كما أشار إلى أنه يمكن إعادة هيكلة النظم الدراسية في كلية التجارة، وإضافة مواد للتعامل مع إدارة الأعمال بالتكنولوجيا والروبوتات، وكذلك تعظيم دور أقسام المحاسبة.

وأوضح النائب عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب، أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على وضع استراتيجية كاملة، والتي تتعلق بشأن إعادة هيكلة عدد من الكليات، حيث يأتي ذلك في إطار مواكبة الوظائف المطلوبة في سوق العمل، بالتزامن مع عصر الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي.

يُذكر السيسي، قال إن مجال الحوسبة السحابية يشكل أهمية قصوى لدى الدولة التي تريد تحويل توجيه أولياء الأمور من الكليات التي يوجد بها فائض خريجين في سوق العمل، إلى مجالات الحوسبة السحابية التي تمثل مصدر دخل هام.

وأضاف السيسي: عايزين تدخلوا أولادكم آداب وتجارة وحقوق مع كامل الاحترام طب هيطلع يشتغل إيه؟ وتيجي تقولوا هيطلع يشتغل إيه وأنا بقولك على حاجة بتشتغلها من البيت وتاخد 20-30 ألف دولار وممكن يوصل لـ 100 ألف دولار.

*هذه كوارث اقتصاد السيسي في تقرير مراجعة صندوق النقد الدولي

في تقرير كاشف عن واقع الاقتصاد المصري، أصدره خبراء  صندوق النقد الدولي عن إجراءت الحكومة المصرية الاقتصادية وفق برنامج الصندوق، لإقراض مصر، تضمن التقرير كشفا واسعا لأبرز الكوارث والواقع المزري للاقتصاد المصري.

تقييم الجنيه بأعلى من قيمته

ومن أولى الكوارث التي أشار إليها صندوق النقد الدولي، هو تقويم الدولار بغير قيمته، حيث حذر التقرير من العودة إلى التحكم في سعر الصرف، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة وفق البرنامج المتفق عليه أخيرا مع الصندوق اتباع نظام صرف حر.

السحب على المكشوف من البنك المركزي

ثاني الأزمات والكوارث، هو اقتراض الحكومة والقطاع العام من البنك المركزي دون إدراج ذلك في الميزانية، وهو ما طالب التقرير بوقفه  بأسرع وقت ومعالجة الأمر.

التقرير الذي جاء بعد أربعة أسابيع من موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، أوضح أن البنك المركزي أتاح لوزارة المالية في الآونة الأخيرة التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف، وأضاف أن ذلك أسهم في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين.

منافسة الحكومة غير العادلة مع القطاع الخاص

وقال التقرير الذي نشرت وكالة رويترز أجزاء منه ، الجمعة الماضية:  إن “استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي أسهم كثيرا في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية” وجاء في التقرير أن البنك المركزي زاد على نحو سريع من صافي أصوله المحلية من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024 ليقرض هيئات حكومية دون الرجوع إلى وزارة المالية، وأشار التقرير إلى أن السلطات المصرية التزمت الحد من حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي ومنع المزيد من الإقراض من البنك المركزي لهيئات حكومية خارج وزارة المالية.

القروض وانتهاك قوانين البنك المركزي

وأضاف أن البنك المركزي المصري أقرض حتى فبراير 2023 ما يصل إلى 765 مليار جنيه مصري (15.9 مليار دولار) لهيئات حكومية بخلاف وزارة المالية، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا لقانون البنك المركزي لعام 2020، والاتفاق الأخير توسيع لتسهيل الصندوق الممدد البالغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا الذي أبرمه صندوق النقد الدولي مع مصر في ديسمبر 2022، والذي كان أحد بنوده الرئيسية التحول إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

 زيادة أسعار الفائدة

وذكر التقرير أن التأخير في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم الذي كان أعلى من المتوقع، أدى إلى استمرار أسعار الفائدة السلبية والقمع المالي، وفور الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي، خفضت الحكومة المصرية في مارس الماضي سعر الجنيه أمام الدولار بنحو 60% ليلامس الدولار 50 جنيها مقابل 30.95 جنيها، بينما كان قبل عامين يُتداوَل بنحو 15.74 جنيها، كذلك رفعت سعر الفائدة على العملة المحلية بنسبة 6% دفعة واحدة لتقفز إلى 27.25%.

وحذّر خبراء اقتصاد من دوامة خفض سعر العملة وزيادة أسعار الفائدة، بناء على مطالب صندوق النقد الدولي، التي تزيد من تشوهات الاقتصاد ورفع معدلات التضخم وسقوط المزيد من ملايين المواطنين في الفقر، فضلا عن تفاقم أعباء الديون، وقفزت فوائد الدين في مشروع موازنة مصر للسنة المالية الجديدة (2024-2025) من تريليون و120 مليارا و86 مليون جنيه إلى تريليون و834 مليارا و468 مليون جنيه، بزيادة قدرها 714 مليارا و382 مليون جنيه، وبارتفاع نسبته 63.77%، على خلفية توسع الحكومة في الاقتراض من الخارج، وتراجع سعر صرف العملة المحلية من متوسط 30.95 إلى 48.6 جنيها للدولار.

فوائد الديون

وأظهر البيان المالي للموازنة أن مدفوعات الفوائد مثلت نسبة 47.4% من إجمالي مصروفات الموازنة، مقارنة بـ37.4% في موازنة السنة المالية الجارية (2023-2024)، ارتباطا بارتفاع معدلات التضخم المدفوعة بزيادة أسعار السلع الأساسية والغذائية، وزيادة أسعار الفائدة، وتكلفة الاقتراض، وتغير سعر الصرف على قيمة الفوائد المسددة عن القروض بالعملة الأجنبية.

شروط وإملاءات الصندوق

ووفق تقرير خبراء الصندوق، فإن مصر خالفت شروط صندوق النقد المتمثلة بنشر جميع عقود المشتريات العامة التي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار على بوابة المشتريات الحكومية الإلكترونية، وايضا  من ضمن الشروط التي خالفتها مصر، استمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة، وهو ما يعني إجبار مصر في الفترة القادمة على إلغاء كلي للدعم على الطاقة والوقود والكهرباء بشكل تام، ويطالب الصندوق مصر بنشر أحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي بالوقت المناسب عن أداء الاقتصاد ومؤشراته، وهو ما يعده الخبراء  تدخلا غير مسبوق في الشأن الاقتصادي المصري، رجع إلى عدم ثقة الصندوق في الحكومة المصرية والفساد الكبير الذي يحوط باقتصادياتها.

كما تضمن البنود التي خالفتها مصر، نشر تقرير سنوي شامل عن النفقات الضريبية، واعتماد نهج قائم على المخاطر في الإجراءات الجمركية، والحد من الوقت اللازم للإفراج عن الواردات في ميناء الإسكندرية.

 ومن الشروط التي لم تطبقها مصر أيضا، الانتهاء من تحويل السجلات الحكومية إلى إلكترونية، ومراقبة وزارة المالية لمتأخرات الدفع والإبلاغ عنها بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة، وإصدار لائحة لقانون الإدارة المالية العامة.

 

* خسائر جماعية حادة لمؤشرات البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بأكثر من 3% خلال جلسة الأحد  28 أبريل والثلاثيني يهبط 3.5% إلى مستويات أقل من 25 ألف نقطة.

وانخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30 في جلسة تداول اليوم الأحد بنسبة 4.33% ليتداول عند مستوى 24794نقطة.

وتراجع المؤشر الرئيسي منذ بداية العام بنسبة 0.4%.

وكانت الخسائر الجماعية الحادة لمؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد أوصلت مؤشر الثلاثيني للإغلاق عند أقل مستوى في 4 أشهر.
حيث اخترق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، مستوى 30 ألف نقطة لأول مرة في 30 يناير من 2024.، مسجلًا 30.05 ألف نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “EGX70” متساوى الأوزان بنسبة 4.72% ليستقر عند مستوى 5714 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” متساوى الأوزان بنسبة 4.84% مستقرًا عند مستوى 8098 نقطة.
وتم التداول خلال تعاملات اليوم على 697 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت 2.3 مليارات جنيه من خلال 90 ألف عملية، من خلال التعامل على 201 أسهم خلال الجلسة، ارتفع منها 8 أسهم، وتراجعت أسعار 142 سهمًا، فى حين استقرت أسعار 51 سهمًا أخرين دون تغير.

وتراجعت الأسهم القيادية بالبورصة المصرية لتنخفض أسهم “طلعت مصطفى” و”القلعة” و”حديد عز” و”بالم هيلز” بنسب 9.72% و8.44% و1.7% و6.71% على الترتيب ، لتغلق عند مستويات 51 جنيه و2.93 جنيه و59 جنيه و3.2 جنيه على التوالي.

وتصدر الارتفاعات سهم “تعليم” و”وادى كوم امبو” بنسبة 7.94% و6.08% ليستقر السهمان عند مستوى 6.8 جنيه و105.57 جنيه على التوالى.

كما ارتفعت أسهم “سى اى كابيتال” و”النصر” و”الشرقية للدخان” بنسب 4.52% و3.67% و2.35%، على الترتيب، إلى مستويات 4.39 جنيه و14.13 جنيه و2.18 جنيه على التوالي.

وجاءت أكثر الأسهم تراجعًا خلال الجلسة “المالية والصناعية” بنسبة 15.51%، كما انخفض “القابضة المصرية الكويتية” و”حق اكتتاب كيما 3” و”التعمير والاستشارات” و”أوراسكوم للاستثمار” بنسب تراجع تراوحت بين 13.76% و12.92%.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات العرب وحدهم نحو البيع فى الأسهم بصافى قيمة 33 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب نحو الشراء بصافى قيمة 21 مليون جنيه و12 مليون جنيه على الترتيب.

واتجه صافى تعاملات المؤسسات نحو البيع باستثناء المؤسسات الاجنبية، لتسجل صافى شراء بقيمة 12 مليون جنيه، فيما اتجهت صافى تعاملات الأفراد نحو البيع باستثناء المصريين ليسجلوا صافى شراء بقيمة 52 مليون جنيه.

وقال المستشار الاقتصادي هاشم الفحماوي عبر (اكس) إنه قبل بداية جلسة يوم الاحد تم نشر اشاعة فرض ضريبة الارباح الراسماليه في جريدة البورصه ونفينا الاشاعه والسوق شغال حينها هبط مؤشر الثلاثين 18000 نقطه واغلق على هبوط 1335. نقطه. بعد انتهاء الجلسة مصلحة الضرائب نفت الاشاعه والخبر مدفوع الثمن.
وقال الخبير الاقتصادي باسم أبو غنيمة في تصريحات صحفية إن التراجعات القوية التي تشهدها البورصة حاليًا هي ظاهرة طبيعية تأتي ضمن عملياتِ التصحيحِ التي تصاحبُ عادة تعويم العملة الوطنية.
وأشار أبو غنيمة، إلى أن البورصة شهدت حالة من التذبذب صعودًا وهبوطًا منذ تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
وأشار أبو غنيمة إلى أن عمليات البيع القوية التي تشهدها المؤسسات المحلية الحكومية تساهم في هبوط الأسواق، بينما تساهم المؤسسات الأجنبية والعربية والأفراد المصريون في عمليات الشراء، مما يؤكد على ثقتهم في السوق المصري.

* السكر في مصر.. أزمة مركبة واحتكار حكومي

بعد أن كان سلعة استهلاكية لا يخلو منها بيت في مصر، أصبح وجوده اليوم من النوادر، حيث قد يتوفر في مناطق ويخلو من أخرى، وبينما كان سعره بمتناول اليد في كل مكان، أصبح ثمنه الآن مرتفعًا بصورة كبيرة.

هذا هو حال السكر في مصر؛ حيث يؤكد غالبية المواطنين أن هناك أزمة حقيقية في توفر السكر في مناطق سكنهم، وربما يجدونه عند بعض التجار بـ60 جنيهًا للكيلو، وفي أوقات أخرى يكون بـ40 جنيهًا للكيلو، وفي بعض الأحيان لا يجدونه مطلقًا لا في محلات السوبر ماركت أو البقالة.

 ما حقيقة “الأزمة”؟

يزعم رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، محمود العسقلاني، أن الدولة تدخلت لحل “الأزمة السابقة”، ويدّعي أنه لا توجد في مصر “أزمة سكر والمنتج متوفر في كل مكان”، لكن سعر الكيلو الواحد “مرتفع قليلًا” ويتراوح بين 30 إلى 40 جنيهًا.

وعلى الجانب الآخر، يكشف الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبد المطلب، أسباب ذلك “التناقض”، مؤكدًا أن كل جانب “محق في روايته” بشأن “توفر أو غياب السكر أو قيام الدولة باستيراده”.

ويوضح عبدالمطلب أن استهلاك مصر من السكر يتراوح بين 3 إلى 3.2 مليون طن سنويا، تنتج البلاد منهم 2.9 إلى 3 مليون طن، وبالتالي تتراوح الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ما بين 200 إلى 600 ألف طن.

ويوجد منتج السكر بـ”وفرة” في بعض المناطق، وهو “محدود” في أخرى و”مختفي ونادر” في ثالثة، بينما أسعاره “متفاوتة” وتتراوح بين 33 إلى 39 جنيهًا للكيلو الواحد.

ولكن بشكل عام فالسكر “لم يعد متوفرًا في كل مكان، وهو غير موجود بالعديد من منافذ التوزيع الحكومية أو الخاصة”، وفق عبدالمطلب.

ما الأسباب؟

مع عدد سكان يبلغ 106 ملايين نسمة، فإن التقديرات تشير إلى أن نحو 60 في المئة من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر أو يقتربون منه.

ويوجد في مصر 9 ملايين “مقيم ولاجئ” من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 بالمئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة، وفق “مجلس الوزراء”.

ويُشكل السودانيون العدد الأكبر من “المقيمين واللاجئين” في مصر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون بحوالي 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون نسمة، حيث تمثل الجنسيات الأربع 80 بالمئة من المهاجرين المقيمين حاليًا في البلاد، وفق تقديرات “المنظمة الدولية للهجرة”.

ويتحدث عبدالمطلب عن “روايتين” بشأن أسباب توفر السكر في بعض المناطق واختفائه بمناطق أخرى.

والرواية الأولى تتعلق بوجود “اللاجئين” وخاصة من الجنسية السودانية، ما تسبب في ارتفاع عدد المقيمين البلاد، وبالتالي “زيادة الطلب على السلع”.

وبشأن الرواية الثانية، يشير عبدالمطلب إلى “توجه حكومي للحفاظ على قيمة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وبالتالي لم تسمح الحكومة بتمويل فجوة واردات السكر التي تحتاج إليها مصر”.

وقبل شهر رمضان “بدأت الدولة في (تحجيم) عرض السكر، خوفًا من استيلاء التجار وصناع الحلويات على الكميات المتوفرة من المنتج، وبالتالي اختفائه وعدم توفره”.

لكن ما حدث هو “العكس”، وجاء التوجه الحكومي بـ”نتائج عكسية”، فهذه القيود على “تداول السكر”، تسبب في “اختفائه”، حسبما يوضح عبدالمطلب.

“أزمة مركبة” و”احتكار حكومي”؟

يرى الباحث بالاقتصاد السياسي، عمرو الهلالي، أن الأزمة “مركبة” حيث “تختفي كل فترة سلعة أو ترتفع أسعارها”، بسبب “تطبيق خاطئ لاقتصاد السوق”.

والسبب الأول للمشكلة هو “إنتاجي”، فرغم أن مصر بالفعل لديها “اكتفاء ذاتي” من “إنتاج السكر” بنسبة 90 بالمئة، توجد “أزمة في توفر المنتج”.

ويوضح الباحث بالاقتصاد السياسي أنه وبسبب “عدم تطبيق مبادئ الاقتصاد الحر على إنتاج السلع فالمزارعون والمصانع لا يستطيعون بيع السكر لمشترٍ داخلي أو خارجي، وهو ما حدث في الموسم السابق”.

ووقتها امتنع بعض المزارعين عن “بيع قصب السكر” للمصانع مفضلين “تحقيق مكاسب إضافية”، ببيعه لمصنّعي “العسل”، ومن هنا ظهرت مشكلة “غياب واختفاء وندره المنتج”، وفق الهلالي.

وهو ما يوضحه عبدالمطلب، الذي يتحدث عن “معضلة” تتعلق بـ”احتكار الدولة حصرًا” لإنتاج وتوزيع منتج السكر، وهي “لا تسمح” باستيراده أيضًا. 

تحذير من الإجراءات الأمنية

وحذر بعض الاقتصاديين من اللجوء إلى الإجراءات الأمنية لمواجهة نقص السلع الغذائية، ومنها السكر، وطالب آخرون الحكومة بفرض تسعيرة إجبارية على التجار لإجبارهم على تخفيض سعره.

وكتب الخبير الاقتصادي مدحت نافع على حسابه على موقع إكس قائلاً “تسعيرة جبرية ممتدة ومعها محاكمة عسكرية (كما نصح البعض) تعني أمرين: أولًا اختفاء السلع من السوق الرسمية وبيع ما تبقى منها سرًّا في سوق موازية. ثانيًا، تحقيق خسائر للمنتجين والتجار وعزوفهم عن العمل والإنتاج، ومن ثم اختفاء المعروض السلعي بسرعة رهيبة وتضخم جامح، ثم مجاعة واضطرابات”، وفقًا لـ”الجزيرة”.

ما الحلول؟

يصف عبدالمطلب “ندرة واختفاء أو ارتفاع أسعار السكر” بـ”مشكلة اللامشكلة”، فالمنتج “متوفر وموجود داخل مخازن وزارة التموين وشركاتها بما يفوق احتياجات المواطنين”.

ولكنها “أزمة ثقة”، فلدى الحكومة تخوفات من وجود “مافيا فاسدة” ما بين القائمين على إنتاج المنتج وتوزيعه داخل الحكومة، وبين القطاع الخاص من “تجار السكر وصناع الحلويات”.

والدولة “لا تجد حلولًا لتوفير السكر بشكل تكون فيه واثقة من عدم استيلاء التجار والمحتكرين عليه وعدم وصوله للمستهلك”.

ومن جانبه، يؤكد الهلالي أن الحل يتعلق بـ”فتح الباب أم المزارعين لبيع المنتج لمن يريدون والسماح للمستوردين بالاستيراد دون تدخل حكومي”.

ويرى أنه لا يجب أن تطبق الدولة مبادئ “الاقتصاد الشمولي” لأنها تضر بالمواطن، وتسببت في غياب الكثير من المنتجات والسلع وندرتها، والحل هو تطبيق “الاقتصاد الحر” بشكل حقيقي.

وسمحت مصر في السادس من مارس، عملتها بالانخفاض في إطار حزمة دعم بقيمة ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقبل السماح بانخفاضه الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي على الجنيه ثابتًا عند 30.85 مقابل الدولار منذ مارس 2023، ويجري تداوله الآن عند نحو 48.5 للدولار.

وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 33.3 بالمئة في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة، في سبتمبر.

* البنك المركزي المصري يقترض مبلغ 1.491 تريليون جنيه مصري لسداد الديون وعجز الموازنة

رفضت وزارة المالية العديد من طلبات الشراء بسبب ارتفاع الفائدة المطلوبة، وقد باع البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 22 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 25.89% و25.96%.

كما طرح البنك المركزي عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 58 مليار جنيه. وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة لاقتراض 1.491 تريليون جنيه من السوق المحلية لسداد الديون وتمويل عجز الموازنة العامة.

وتشمل الخطة طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.380 تريليون جنيه و32 عطاء سندات بقيمة 111.5 مليار جنيه. تعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر المستثمرين في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة.

السيسي: إحنا معندناش موارد ولوموا نفسكم “فرصنا نبقى أغنياء قليلة لو متعلمناش التكنولوجيا”.. الأحد 28 أبريل 2024م.. السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استغاثة من أهالي معتقلي تظاهرات دعم فلسطين

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة من أهالي 65 معتقلا من قضايا دعم فلسطين .

ونقلت الشبكة عن هال المعتقلين قولهم “احنا أهالي قضايا دعم فلسطين، ٢٦٣٥، ٢٤٦٨، ٢٤٦٩ لسنة ٢٠٢٣، يوم عشرين أكتوبر 2023 اتقبض علي ذوينا ولحد دلوقتي مطلعوش ، فيه منهم كان ممسوك عشوائي ومنهم اللي اتقبض عليهم في المظاهرات اللي سيادة الرئيس دعا ليها، ومافيش حد فيهم لا كسر ولا خرب ولا ارتكب فعل يهدد سلامة المواطنين والمنشئات العامة ولا كمان رفعوا أي لا فتات تحمل أي إساءة لأي شخص أو مؤسسة .. كل اللي عملوه إنهم زي كل المصريين مؤيدين للقضية الفلسطينية وداعمين للشعب الفلسطيني ودي عمرها لا هتبقي جريمة ولا هتكون”.

وأضافت الرسالة:” إحنا اضطرينا إننا نطلع نتكلم .. إحنا كمان لما لقينا أن فيه مساحه وإن فيه بعض من اللي اتقبض عليهم زي ذوينا خرجوا قررنا إننا نتكلم ونقول لكل المسئولين بكل هدوء إننا تعبانين وبنتألم لحبسهم على أمل في الله ثم في حضراتكم أن يكون هناك نظرة لينا وذوينا يخرجوا زي اللي خرجوا، وده حصل مع مجموعتين اتقبض عليهم بسبب مشاركتهم في وقفات للتضامن مع أهل فلسطين ومع اللي بيحصل ليهم والمعاناة اللي عايشينها وكمان مع القضية الفلسطينية، واللي حصل كان بدوافع إنسانية صادقة ، وكان هناك قرارات من النيابة بإخلاء سبيلهم بعد عرضهم علي النيابة مباشرة”.

وأوضح الأهالي “لذلك نحن أهالي المحبوسين على خلفية مشاركة ذويهم في وقفات للتضامن مع الشعب الفلسطيني نناشد النيابة العامة وكافة الجهات المعنية بمراجعة أمرهم وإخلاء سبيلهم أسوة بمن أخلي سبيلهم”.

من جانبها أكدت الشبكة المصرية تضامنها مع أهالى المعتقلين على ذمة مظاهرات دعم فلسطين ومع مطالبهم المشروعة بسرعة انتهاء هذا الملف وإخلاء سبيلهم وإعادتهم إلى أسرهم.

* صندوق النقد: مصر أخلت بهذه الشروط ومخاطر كبيرة تهدد البنوك

كشف تقرير صادر عن خبراء في صندوق النقد الدولي عن عدم التزام مصر بثمانية شروط وتعهدات إصلاحية تم الاتفاق عليها مسبقاً. وتناولت الشروط جوانب مختلفة من الاقتصاد المصري.

وتشمل هذه الشروط نشر عقود المشتريات العامة ومؤشر أسعار الوقود وتقارير الجهاز المركزي، والتقارير الضريبية، والإجراءات الجمركية، والواردات في ميناء الإسكندرية، والتحول الرقمي للحكومة، ومتأخرات الدفع، وقانون الإدارة المالية العامة.

وعلى الرغم من هذه التحديات، أشار التقرير إلى التزام مصر بمعالجة بعض النقاط المهمة، مثل، الحد من تسهيلات السحب على المكشوف، وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية، والسياسة النقدية، وسعر الصرف، وأسعار الوقود.

يُذكر أن عودة مصر إلى سعر صرف ثابت للجنيه المصري في فبراير 2023 قد أثارت بعض المخاوف لدى خبراء صندوق النقد الدولي. ويرى الخبراء أن هذه الخطوة قد تُعيق تنفيذ ركائز أخرى في برنامج الدعم المالي، مثل بيع أصول مملوكة للدولة.

يُشار إلى أن صندوق النقد الدولي قد وافق مؤخرًا على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار. ويهدف البرنامج إلى مساعدة مصر على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات الهيكلية.

وأشار التقرير إلى أن عودة مصر إلى سعر صرف ثابت للجنيه في فبراير العام الماضي قوضت المصداقية التي نتجت عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن، كما أعاقت تنفيذ ركائز أخرى في برنامج الدعم المالي، مثل بيع أصول مملوكة للدولة.

وأكد صندوق النقد الدولي على التزام مصر بمعالجة ملفين هامين يتعلقان بالاقتصاد المصري، وهما، تقليل حكومة السيسي اعتمادها على تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي، ودمج أنشطة القطاع العام خارج الميزانية في الموازنة العامة.

ويأتي هذا التأكيد من صندوق النقد الدولي في إطار متابعة تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاحات الهيكلية والاتفاقات المبرمة مع الصندوق. وتُعد معالجة هذين الملفين أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية في الإدارة المالية للدولة.

أصدر صندوق النقد الدولي التقرير بعد أربعة أسابيع من موافقة المجلس التنفيذي على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار. وكشف التقرير عن التزام مصر بمعالجة بعض نقاط الضعف المالية، ونقاط أخرى تم الاتفاق عليها مع الصندوق.

وقال التقرير إن مصر اتخذت بالفعل خطوات لتشديد السياسة النقدية، والتحول إلى نظام مرن لسعر الصرف ونظام صرف حر، ورفعت أسعار البنزين والوقود لتعويض تعديلات سابقة منذ ديسمبر 2022.

وعلّق الصندوق برنامج دعم أوليا قيمته ثلاثة مليارات دولار العام الماضي بسبب أخطاء في تنفيذ السياسات.

وأضاف الخبراء في التقرير أن “العودة إلى سعر صرف ثابت في فبراير 2023 قوضت دفعة المصداقية الأولية التي نتجت عن الإعلان عن التحول إلى نظام مرن، كما أنها أعاقت تنفيذ ركائز أخرى في البرنامج مثل بيع أصول مملوكة للدولة”.

وتابع التقرير: “أدت العودة إلى سعر صرف ثابت إلى نقص النقد الأجنبي ورواج كبير للعملات الأجنبية في السوق الموازية وتقييد الواردات، وكلها عوامل غذت التضخم وأثرت على النمو”.

وأفاد التقرير بأن التأخير في رفع أسعار الفائدة بسبب التضخم الذي كان أعلى من المتوقع أدى إلى استمرار أسعار الفائدة السلبية والقمع المالي.

وأردف: “استمرار الاستثمار في المشاريع الوطنية بوتيرة لا تتوافق مع استقرار الاقتصاد الكلي ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي والضغوط التضخمية”.

وكشف التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” عن قيام البنك المركزي المصري بزيادة صافي أصوله المحلية بشكل سريع خلال الفترة من منتصف عام 2022 إلى أوائل عام 2024. ويُشير التقرير إلى أن هذه الزيادة تم استخدامها في قروض مقدمة لهيئات حكومية دون المرور عبر وزارة المالية، كما أتاح البنك لوزارة المالية في الآونة الأخيرة التوسع في استخدام تسهيلات السحب على المكشوف، ما ساهم في ضغوط تضخمية ومشكلات في سعر الصرف خلال العامين الماضيين.

ويُعدّ ذلك الأمر مخالفًا لقانون البنك المركزي لعام 2020، الذي ينص على ضرورة حصول أي جهة حكومية على قروض من البنك المركزي فقط من خلال وزارة المالية.

وتناولت بعض التحليلات هذه الخطوة من قبل البنك المركزي بالتساؤل، خاصةً مع تزامنها مع سعي حكومة السيسي للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي.

وأوضح التقرير، أن حكومة السيسي التزمت بالحد من حساب السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي ومنع المزيد من الإقراض من البنك المركزي لهيئات حكومية خارج وزارة المالية.

وأضاف أن البنك المركزي المصري أقرض حتى  فبراير 2023 ما يصل إلى 765 مليار جنيه مصري (15.9 مليار دولار) لهيئات حكومية بخلاف وزارة المالية، وهو ما يمثل انتهاكا واضحا لقانون البنك المركزي لعام 2020.

وأشار اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 29 مارس، والذي وافق على توسيع برنامج القرض، إلى الأضرار التي لحقت بالاقتصاد بسبب الأزمة في غزة.

*العرجاني جنى ملايين الدولارات من تهريب لاجئي غزة

قالت صحيفة “تايم” البريطانية إن شركة “هلا” التي يملكها إبراهيم العرجاني ربما تكون قد جنت 88 مليون دولار في غضون أسابيع من خلال فرض رسوم على الأشخاص اليائسين أكثر من 5000 دولار للمغادرة إلى مصر.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، لأسابيع، زار سامر، اسم مستعار، صفحة فيسبوك بقلق شديد، بحثا عن اسمه في قائمة تضم 300 من سكان غزة. كان على المدرجين في القائمة الحضور إلى معبر رفح الحدودي في الساعة 7 صباحا في اليوم التالي، ومن ثم سيتمكنون من إخلاء غزة عن طريق السير عبر البوابة إلى مصر.

ومع ذلك، لن يسافروا كلاجئين، بل كعملاء يدفعون.

يوم الجمعة، أرسلت مصر وفدا رفيع المستوى إلى دولة الاحتلال على أمل إحياء اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، وللتحذير من الهجوم الإسرائيلي المتوقع على رفح، المدينة الوحيدة المتبقية في غزة حيث لم تشن بعد عملية عسكرية كبيرة.

وتحرص حكومة السيسي على منع النزوح الجماعي لسكان غزة إلى أراضيها، خوفا من أن يصبح هذا التطور دائما.

وفي الوقت نفسه، قامت شركة مصرية خاصة، يزعم أن لها صلات قوية في الماضي بالدولة، بتجارة مربحة من خلال إدخال عدة مئات من سكان غزة عبر الحدود كل يوم.

ومن المفهوم أن شركة هلا للاستشارات والسياحة، التي تحتكر فعليا النقل التجاري عبر معبر رفح، تفرض على البالغين ما يزيد عن 5,000 دولار (4,000 جنيه إسترليني) للفرار، بينما يدفع أولئك الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما 2,500 دولار.

ويشير تحليل صحيفة صنداي تايمز للقوائم اليومية التي تفصل أسماء وأعمار سكان غزة المسجلين لدى هلا لدخول مصر إلى أن الشركة ربما تكون قد جنت ما لا يقل عن 88 مليون دولار (70 مليون جنيه إسترليني) منذ بداية مارس من إجلاء أكثر من 20 ألف شخص.

كم من المال تجني هلا؟

في بداية أبريل، ارتفع عدد الأسماء المدرجة في هذه القوائم كل يوم من حوالي 295 إلى 475، مما قد يعزز متوسط الإيرادات اليومية من 1.25 مليون دولار كحد أدنى إلى 2 مليون دولار في اليوم.

قال بعض سكان غزة الذين استخدموا “خدمات التنسيق” هذه للإجلاء إنهم دفعوا أكثر من 5000 دولار للتسجيل. دفع البعض مضاعفة.

تم إنشاء هلا في عام 2019 لتقديم خدمة نقل “VIP” من غزة إلى مصر ، ثم تكلف ما بين 350 دولارا و 1,200 دولار ، حسب الموسم. تمكن أولئك الذين استفادوا من الخدمة من تجنب الانتظار الطويل للحصول على الموافقة ورحلة شاقة لمدة ثلاثة أيام عبر شبه جزيرة سيناء للوصول إلى القاهرة.

وسيستخدم سكان غزة الأكثر ثراء هذه الخدمة لتبسيط سفرهم، ويعتمد عليها أولئك الذين يحتاجون إلى ضمان وصولهم في تاريخ محدد، مثل الطلاب الذين يبدأون دورات جامعية في الخارج.

تم تعليق العمليات العادية بعد 7 أكتوبر ، لكن خدمات التنسيق استؤنفت في أواخر يناير – مقابل رسوم أعلى – وفقا لمشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد. وتم تقديم شهادات أخرى من سكان غزة إلى سكاي نيوز وبي بي سي في فبراير، يبدو أنها تدعم مزاعم بفرض رسوم قدرها 5000 دولار على الإخلاء.

تم الاتصال بهلا للاستشارات والسياحة للتعليق.

من هو الرجل الذي يقف وراء هلا؟

“هلا” هي واحدة من العديد من الشركات ضمن مجموعة العرجاني، التي يملكها إبراهيم العرجاني، وهو رجل أعمال من سيناء تحول إلى زعيم ميليشيا يلقب ب “ملك المعبر” بسبب نفوذه الفريد على شبه الجزيرة ونقطة الدخول والخروج الوحيدة في غزة التي لا تسيطر عليها دولة الاحتلال بالكامل.

وفي عام 2008 كان العرجاني في السجن بعد أن اختطف ضباط شرطة انتقاما لإطلاق النار على شقيقه فأرداه قتيلا. وبعد إطلاق سراحه في عام 2010، أنشأ شركة البناء “أبناء سيناء”، لتأمين طرق الشاحنات عبر شبه الجزيرة على أساس التحالفات القبلية. واليوم تشارك الشركة في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وقد حصلت على عقد بقيمة 500 مليون دولار من قبل الحكومة المصرية لإعادة إعمار غزة في عام 2021.

وبحلول عام 2015، أسس العرجاني شركة مملوكة للدولة تدعى مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار. وقام بالتنويع مرة أخرى في نفس الوقت تقريبا مع إنشاء ميليشيا، مدعومة من القوات المسلحة المصرية، لمكافحة التهديد المتزايد للجماعات المسلحة المرتبطة بداعش في المنطقة. أصبح العرجاني رئيسا لاتحاد قبائل سيناء.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن العرجاني هو الراعي الرئيسي لنادي الأهلي لكرة القدم ، وهو الأكبر في إفريقيا ، ويدير صالة عرض BMW في القاهرة ، ويشارك في برنامج رؤية 2030 لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. 

كيف تعمل الخدمة؟

للحصول على مكان في قائمة هالة، يحتاج أحد أفراد الأسرة المباشرين إلى التسجيل في مكتبها الرئيسي في مدينة نصر، شرق القاهرة. لم يكن لدى سامر أي أفراد من عائلته في مصر ، لذلك منح صديقا توكيلا للتسجيل نيابة عنه.

يعيش سامر، من خان يونس، عادة في كندا مع زوجته مريم، وهي ممرضة. وعلى الرغم من أن بعض مزدوجي الجنسية قادرون على الإجلاء عن طريق وزارة الخارجية وتجنب الحاجة إلى دفع أموال لهالة، إلا أن السفارة الكندية قالت إنها لا تستطيع مساعدة سامر إلا بعد وصوله إلى مصر بنفسه.

حولت ميريام الأموال التي اقترضتها بفائدة عالية إلى صديق سامر في القاهرة حتى يتمكن من بدء عملية التسجيل.

كان صديقه يستيقظ كل يوم قبل شروق الشمس، وكان يسافر إلى المكتب الرئيسي لهالة للانضمام إلى طابور طويل من الناس. في محاولته الثامنة تمكن من الوصول إلى مكتب الاستقبال وتسليم 5000 دولار نقدا لتسجيل سامر.

ومع ذلك، بموجب قاعدة جديدة تم تقديمها في 12 مارس، قبلت “هلا” التسجيل فقط من الأقارب المباشرين. وقال مسؤول في الشركة إنه يمكن إجراء استثناء ، لكنه سيكلف 1,500 دولار إضافية نقدا.

وبعد تسليم ما مجموعه 6,500 دولار، قال المسؤول إن اسم سامر يجب أن يكون على القائمة بعد ثلاثة أيام. حصل على تذكرة سفر كتأكيد ، لكن السعر المدفوع لم يكن مدرجا.

إذا فشل سامر في الحصول على اتصال بالإنترنت، والعثور على اسمه في القائمة ثم الوصول إلى معبر رفح الحدودي بحلول الساعة 7 صباحا من صباح اليوم التالي، فإن تسجيله سيكون باطلا ولن يتم رد أمواله.

بعد ثلاثة أسابيع من التحقق من القائمة، رأى سامر اسمه أخيرا. قال وداعا ، واعدا بمساعدة عائلته الممتدة على الإخلاء في أقرب وقت ممكن أيضا.

وبمجرد أن سار عبر معبر رفح – وهو معبر بطول 200 متر – أخذته السفارة الكندية واقتادته إلى القاهرة.

خرج سامر من غزة، لكن والديه المسنين ما زالا يعيشان في خيمة في رفح. يحتاج سامر إلى 10,000 دولار لترتيب إجلائهم، ومثل مئات من سكان غزة الآخرين، أطلق حملة تمويل جماعي على GoFundMe.

يضطر كريم إلى إعطاء الأولوية لمن هو في أمس الحاجة إلى الإجلاء لأن أمواله محدودة. أصيب اثنان من أبناء عمومته جراء القصف الإسرائيلي، لكن كريم لم يستطع دفع تكاليف خروجهما على الفور. وتوفي أحدهم متأثرا بجروح ملتهبة.

“لديك أشخاص ينتظرون من الساعة 3 صباحا في الشارع لفتح مكتب هلا في الساعة 8 صباحا”، قال كريم*، وهو فلسطيني في القاهرة يحاول تسجيل عائلته الممتدة للإخلاء. وقال إنه في إحدى المرات تم استدعاء شرطة مكافحة الشغب لتهدئة الحشود.

وقال: “الوقت جوهري”. “إنه مثل الاختيار بين الخيار السيئ أو الأسوأ. هل أخلي الأكبر أولا؟ الأصغر؟ المصابون؟”

وهو يعتقد أن حكومة السيسي تستخدم “هلا” لجلب الإيرادات لإلغاء بعض ديونها.

وقال “إذا كان هناك أي حسن نية في محاولة مساعدة الناس على الخروج من غزة، فلن يدفعوا هذا المبلغ. لماذا لا نفتح المعبر ببساطة؟”

ونفت حماس وجود نظام يدفع فيه سكان غزة آلاف الدولارات لإخلائهم. كما تنفي مصر هذه المزاعم: يقول رئيس جهاز المعلومات إنه لا يوجد تحصيل للأموال من أجل دخول البلاد.

ولكن على الرغم من نفي وجود خدمة المعابر الحدودية، تدخلت الهيئة العامة للمعابر والحدود التي يديرها الفلسطينيون هذا الشهر لتنظيم فترة زمنية محددة لزبائن “هلا” للعبور: 8 صباحا – 10 صباحا.

وزعم تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش حول “هلا” قبل بدء الحرب بين الاحتلال وحماس أن الشركة “لها صلات قوية مع المؤسسة الأمنية المصرية ويعمل بها إلى حد كبير ضباط سابقون في الجيش المصري”.

بالنسبة للفلسطينيين الذين ما زالوا محاصرين في رفح، قد تكون “هلا” أملهم الوحيد.

“قد يبدو دفع 5,000 دولار لدخول مصر جنونا، لكن البحث عن الخلاص من الموت والهروب من الحرب يستحق كل شيء”، قال خالد، استم مستعار، وهو معالج للصدمات النفسية في غزة.

وقال “أنا بالتأكيد غاضب وأشعر بالابتزاز المستمر. هذه الشركة تأخذ كل ما لدينا، ومع ذلك يحصلون عليه خلف المكاتب دون أي جهد”.

* السيسي: إحنا معندناش موارد ولوموا نفسكم “فرصنا نبقى أغنياء قليلة لو متعلمناش التكنولوجيا”

قال السيسي، إن مصر تمتلك موقعا مميزا يمكن استغلاله جيدا للكابلات البحرية، مشيرا إلى أنه وجه بأن تكون مدينة العدالة رقمية بشكل كامل، وتم القيام بتعديل هندسي كبير في المدينة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد السيسي، خلال افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية “P1″، أنه لا بد من تعليم الأجيال الجديدة، تكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن الكثير من دول العالم عددها شعبها أقل بكثير من مصر لا يتعدى أصابع اليدين، تهتم بشكل كبير بتعليم تكنولوجيا المعلومات.

إحنا معندناش موارد

وتابع السيسي: “فرصة إننا نبقى أغنياء هتبقى قليلة لو ما علمناش أطفالنا التكنولوجيا، يا جماعة إحنا معندناش موارد، 95% من مصر صحراء فاضية، ومفيش غير الإنسان اللي هنستثمر فيه ونهتم بتطويره”.

لوموا نفسكم

وأكمل: “متلمونيش أنا بس، لوموا نفسكم إنتوا كمان، لو كل أسرة تهتم تنمي وتطور أولها هنوصل إن مصر تبقى من أكبر الدول، لو بين كل مليون، في ألف بيفهم في التكنولوجيا هأخدهم في المراكز ويشتغلوا”.

افتتاح مركز البيانات والحوسبة

وافتتح السيسي، اليوم الأحد، مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية “P1”، بطريق العين السخنة.

وفي عام 2023، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء في إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية “P1” كأول مـركز يقدم خدمات “تحليل ومعالجة البيانات الضخمة – الذكاء الاصطناعي” في مصـر وشمال أفريقيا طبقاً لأحدث التقنيات العالمية.

ويعد مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية من المـراكز جوهر التحول الرقمي، وأحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمي، حاليا.

تضيف مراكز البيانات والحوسبة السحابية، آفاقا جديدة لريادة الأعمال في جميع المجالات والصناعات، وتسهم في خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات في بيئة عمل واحدة، من خلال قدرتها على مشاركة الموارد افتراضيا، وتوفير التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أكثر وسعات تخزين مـرنة.

وتم البدء في إنشاء مراكز البيانات لتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودوليا، وترسيخ مكانة مـصر كممر رقمي لنقل البيانات وقيادة أسواق مـراكز البيانات في الشـرق الأوسط وأفريقيا ارتباطا بموقع مصـر الذى يتوسط العالم.

ويبلغ مساحته 23500 م2، اُستغل منها 10000م2 للإنشاءات الحالية، والمساحة الباقية مرتقب استخدامها في توسعات جديدة في المستقبل.

استغرق بناء هذا المركز، 5000 ساعة عمل، من خلال أكثر من 15 شركة محلية وعالمية، وبمساهمة أكثر من 1200 مهندس وعامل.

* “بلومبرج”: مصر تعرض أصولها الثمينة للبيع ودول الخليج تفتح دفاتر شيكاتها

قالت وكالة “بلومبرج” إن صفقة رأس الحكمة التي وقعتها حكومة عبد الفتاح السيسي مع دولة الإمارات هي البداية لسلسلة من عمليات بيع أصول مصر لدول الخليج الغنية وفي مقدمتها السعودية.

وبحسب التقرير، في يناير، اشترى صندوق أبو ظبي للثروة “القابضة” (ADQ) حصة 40.5٪، بقيمة 882.5 مليون دولار، في شركة مصرية اشترت بدورها حصصا من الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية في سبعة فنادق – بما في ذلك Old Cataract في أسوان، وقصر الشتاء في الأقصر، ومينا هاوس في القاهرة، وفندق سيسيل في الإسكندرية – التي ينظر إليها على أنها جواهر التاج لقطاع الضيافة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. أصبحت الإمارات العربية المتحدة بشكل غير مباشر مالكا جزئيا لشريحة من التراث السياحي المصري.

وقال التقرير إن مصر تعرض، في طريقها للخروج من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، أصولها الثمينة للبيع، وتخرج القوى الصاعدة في منطقة الخليج دفاتر شيكاتها. على مدى الأشهر التسعة الماضية، شوهد زوار رفيعو المستوى من المملكة العربية السعودية وقطر، وكذلك الإمارات العربية المتحدة، صعودا وهبوطا على نهر النيل وعلى سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. خزائنهم تفيض بعائدات النفط والغاز، كانت الوفود تبحث عن صفقات استثمارية منذ قرن.

وفي 23 فبراير، أعلنت “القابضة” (ADQ) أيضا عن استثمار بقيمة 35 مليار دولار في مصر يتضمن حقوق تطوير رأس الحكمة، وهي منطقة ساحلية على البحر المتوسط تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة أضعاف مساحة مانهاتن. كانت هذه أكبر صفقة في تاريخ مصر، وبدأت القاهرة في تلقي الأموال في غضون أيام، مما أدى على الأرجح إلى إنقاذ الاقتصاد. وقد منح التمويل مصر ما يكفي من القوة النارية لتفعيل تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره – ولكنه مؤلم وحساس سياسيا، والذي ينظر إليه على أنه مفتاح لاستعادة ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الأموال. تبع ذلك قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي وتمويل من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

ويمثل حلف رأس الحكمة ترتيبا آخر تماما من حيث الحجم. تضخ دولة الإمارات العربية المتحدة أموالا تعادل 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويظهر هذا الالتزام “موقفا جديدا ينظر إلى العائد من مثل هذه التدخلات الاقتصادية ويحاول الوصول إلى صيغة مربحة للجانبين”، كما يقول زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء المصري السابق والرئيس السابق لهيئة الاستثمار.

وعدت دول الخليج بتقديم دعم مالي ضخم لمصر بعد أسابيع فقط من غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022 مما ساعد في دفع اقتصادها المثقل بالديون إلى أزمة طويلة الأمد. ولتجنب الكارثة، قدمت الدول الغنية في شبه الجزيرة العربية موجة من الودائع بمليارات الدولارات في البنك المركزي المصري. كما استحوذت “القابضة” (ADQ) على 2 مليار دولار من الأسهم في أكبر بنك مدرج في مصر وشركات الأسمدة والخدمات اللوجستية. واستثمر صندوق الثروة السيادية السعودي 1.3 مليار دولار في بعض الشركات نفسها. ظهر إجماع خليجي جديد: لقد ولت أيام الصدقات. ستحتاج الرياض وأبو ظبي إلى عائد على كل ما ضخوه. وأدى ذلك إلى تحويل تركيز خطة مصر الأوسع نطاقا إلى تفريغ مجموعة من الأصول المملوكة للحكومة، وهو إرث من الدور الشامل للدولة منذ فترة طويلة في الحياة الاقتصادية. 

بيع 30 شركة

وفي فبراير 2023 ، أدرجت السلطات أكثر من 30 شركة يمكن للمستثمرين تقديم عروض فيها للحصول على حصص، في قطاعات تشمل التمويل والنفط والعقارات والموانئ. لم تثبت قائمة الشركات أنها شاملة بأي حال من الأحوال ، حيث أبلغت وسائل الإعلام المحلية في كثير من الأحيان عن إضافات محتملة. واعتبارا من مارس، كانت الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية الشقيقة الوحيدة التي تصعد باستمرار. وكان أكبر مساهم في اثنتين من أكبر ثلاث شركات مدرجة في مصر ، البنك التجاري الدولي وشركة الشرقية ش.م.م. وتتمتع الإمارات العربية المتحدة بعلاقة عمل وثيقة مع المجموعة الثالثة، وهي مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري، والتي ستساعد في تطوير رأس الحكمة والتي تمتلك وحدتها للضيافة الآن حصصا فندقية – مدعومة بأموال “القابضة” (ADQ).

وتتصارع المملكة العربية السعودية مع الإمارات العربية المتحدة لتكون رائدة الاتجاه في المنطقة، لكنها كانت تتراجع. ودفعت المخاوف بشأن تقييم المصرف المتحد الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، والمتجذر في المسار غير المؤكد للجنيه المصري المحاصر، البلاد إلى الانسحاب من محادثات الاستحواذ العام الماضي. ولكن بعد صفقة رأس الحكمة الإماراتية، تنظر المملكة العربية السعودية من جديد في خطتها الخاصة لتطوير امتداد متميز للشاطئ بالقرب من شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء المصرية، حسبما ذكرت بلومبرج في مارس.

من جانبه، كان صندوق الثروة السيادية القطري في محادثات متقطعة للاستحواذ على حصة الحكومة المصرية في شركة فودافون مصر للاتصالات السلكية واللاسلكية، وهي أحد الأصول الثمينة في دولة تضم أكبر عدد من السكان في الشرق الأوسط، مع حوالي 105 ملايين شخص.

ووفقا لمونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، فإن السياحة هي محور تركيز واضح للاستثمار، بالنظر إلى التراث الثقافي الواسع لمصر. وأعلنت الحكومة عن خطط لزيادة أعداد الزوار إلى 30 مليونا سنويا بحلول نهاية العقد ارتفاعا من مستوى قياسي بلغ 14.9 مليون زائر العام الماضي. وتقول إن الأصول السياحية في مصر “تحتاج حقا إلى ضخ رأس مال كبير لإعادتها إلى معايير المسافرين الفاخرين”. “يمكن للخليج توفير استثمارات ضخمة إلى جانب سجل ممتاز لتنفيذ المشاريع.”

من المؤكد أن الرفاهية تحدد الساحل الشمالي لمصر، وهو امتداد لشاطئ ذهبي يمتد غرب الإسكندرية باتجاه الحدود الليبية. لطالما كانت المنطقة مفضلة لدى المصريين الأثرياء الذين يقضون الصيف في فيلات أو شقق في مجمعات مسورة حصرية ، ولا يزورها السياح الغربيون إلا قليلا، على الرغم من المياه اللازوردية التي تتطابق مع أي مكان آخر تقريبا على البحر الأبيض المتوسط.

لفتت سلسلة من الأبراج السكنية الجذابة المطلة على البحر هنا انتباه المستثمرين الخليجيين. ومن بين المهتمين محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية ش.م.ع، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة الأمور الخاصة. وقال أحد الأشخاص إن البيع المقترح لعدد صغير من الأبراج المملوكة للحكومة يمكن أن يجلب ما يصل إلى 2 مليار دولار لمصر. على بعد حوالي 100 ميل إلى الغرب ، يبدأ العمل في مشروع رأس الحكمة الضخم في عام 2025. الهدف: مجتمع على مدار العام مثل الجونة ، وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر في مصر تشتهر بمهرجاناتها الثقافية والحياة الليلية. ويدعو إعلان “القابضة” (ADQ) في فبراير إلى استثمار 150 مليار دولار في المنطقة.

وإلى جانب نهر النيل، هناك خيط واحد يربط بين كل تلك المواقع المصرية المتباينة وهو شبكة من الطرق ومحطات الوقود التابعة للبترول الوطنية. هذه العلامة التجارية، أيضا، معروضة للبيع جزئيا في ما يمكن أن يكون نقطة تحول – أول خصخصة لشركة مملوكة للجيش المصري القوي. وفي مراحل مختلفة، أبدت كل من شركة بترومين السعودية وشركة بترومين الوطنية للنفط اهتماما بهذا الأصل، الذي من شأنه أن يوسع إمبراطوريات توزيع الوقود لديهما. وأشارت السلطات إلى أن حصصا في شركات أخرى مملوكة للجيش ربما تكون أيضا لقمة سائغة، وهي خطوة من شأنها أن تلبي مطالب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتقليل ملكية الدولة للشركات. يعود الكثير من هذه السيطرة إلى سياسات جمال عبد الناصر عام 1960 ، الذي أصبحت مصر تحت حكمه الاستبدادي طليعة العالم العربي. والآن أصبحت لدول الخليج اليد العليا، على الأقل من الناحية المالية.

في مصر الخاضعة لرقابة مشددة، حيث لا تتحمل حكومة السيسي سوى القليل من المعارضة، من الصعب قياس رد فعل شعبي حقيقي على المبيعات. ويشكك محللون مثل ميريت مبروك، الزميلة البارزة في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، في أن يترجم سخاء الخليج إلى تأثير كبير على عملية صنع القرار في القاهرة، بما في ذلك القضايا الرئيسية مثل الحروب في غزة والسودان.

* امتيازات الإمارات بـ”رأس الحكمة” تحولها لدولة داخل الدولة على حساب السيادة المصرية

حينما تتحدث وكالة بلومبرج الشرق عن استمرار الأزمة المالية بمصر، على رغم التدفقات الدولارية التي دخلت مصر مؤخرا، والتي تقدر بنحو 52 مليار دولار، وأن مصر ليس أمامها سوى التفريط في أصولها لمجابهة الأزمة الطاحنة التي تضربها، وسط أحاديث لمسئولين مصريين وشهادات لخبراء صندوق النقد الدولي عن  استعدادات الحكومة المصرية لبيع 4 من كبريات الأصول المصرية في العالم المالي الجديد، يبدو أن الأمر خطير، ولا يمكن تصور انعكاساته على الأمن القومي المصري، بعد أن فرطت مصر في أنجح أصولها الاقتصادية، وباعت أراضيها الاستراتيجية في تيران وصنافير ورأس الحكمة ووسط القاهرة وفي شرم الشيخ، وقريبا رأس جميلة وغيرها من المناطق الاستراتيجية، التي راحت غالبيتها للإمارات وبعض دول الخليج، وهو ما حذرت منه جميع الدوائر الاقتصادية بالداخل والخارج، وأن مغبته هو التفريط في السيادة المصرية، إذ بات المتحكم الأساسي في الأسواق المصرية في الأدوية والأغذية والكثير من الصناعات والتجارات هو الإمارات، التي اشترت مصانع الأسمدة والحديد والصلب والكوك والألومنيوم وشركات الشحن البحري والأدوية والمستشفيات الخاصة  والشركات الزراعية والمناطق الخصبة والواعدة بمصر.

رأس الحكمة

وأثار منح مصر للإمارات ميناء ومطارا ومنطقة حرة في مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط عددا من التساؤلات بخصوص طبيعة العلاقة بين الدولتين، وتأثير ذلك على السيادة الوطنية لمصر والتبعات الجيوسياسية المحتملة.

ومؤخرا، أعلنت الحكومة المصرية، موافقتها على إنشاء منطقة حرة خاصة، تحت اسم شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية، وميناء تخصصي سياحي دولي في مدينة رأس الحكمة شرقي مرسى مطروح.

كذلك، أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، لتيسير الإجراءات والتنسيق بين الجهات المعنية لتنفيذ المشروع تبلغ مساحته 170.8 مليون متر مربع (170 كم مربع).

في وقت سابق، أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على وجود عدد من المواقع المقترحة لإنشاء مطار جديد من المقرر إقامته لخدمة مشروع مدينة رأس الحكمة، وذلك تمهيدا لاختيار أحد هذه المواقع للتنفيذ خلال الفترة المقبلة.

ويمنح مشروع رأس الحكمة، الإمارات مساحة ضخمة أكبر من مساحة العديد من الإمارات السبع خارج أراضيها.

تجدر الإشارة إلى أن إمارة دبي تعد الثانية في الإمارات السبع من حيث المساحة والتي تقدر بـ 4,114 كيلومترا مربعا فقط، والتي تشكل 5% من مساحة الدولة من دون الجزر.

يُعد مشروع رأس الحكمة من أكبر المشاريع الاستثمارية في مصر، حيث يُغطي مساحة 20 ألف فدان، ويُتوقع أن يُقام عليه ميناء ومطار ومنطقة حرة، بالإضافة إلى فنادق ومراكز تجارية ومساكن

وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والإمارات العربية المتحدة للمشروع امتيازات واسعة، مثل الإعفاء من بعض الضرائب والرسوم، والحصول على تراخيص سريعة، وإمكانية إنشاء محاكم خاصة لحل النزاعات.

كما تُشير بعض التقارير إلى أن الاتفاقية تمنح للمستثمرين الإماراتيين حصانة أمنية خاصة، ما يعني عدم خضوعهم للقوانين المصرية في بعض الحالات.

قضم السيادة الوطنية

ويرى منتقدو المشروع أن هذه الامتيازات والحصانة تُشكل تهديدا للسيادة المصرية، وتخلق دويلة داخل دولة لا تخضع للقوانين المصرية، ويخشى البعض من أن يُؤدي المشروع إلى سيطرة الإمارات على مقدرات مصر، وتحويلها إلى وجهة سياحية فقط. 

دويلة داخل دولة

ووفق خبراء قانون دولي، فإن السيطرة على مشروع أرض رأس الحكمة وعلى بحرها ستكون لدولة أجنبية، ومفهوم الدولة الأجنبية في الدستور المصري وفي التعريف السياسي، هو أي دولة أو سلطة أخرى لها قوانين ودستور خاص بها، وبالتالي فإن دولة الإمارات تعتبر بهذا المفهوم دولة أجنبية.

ومن شأن الامتيازات الحصرية التي سوف يحصل عليها مشروع رأس الحكمة والتابع لدولة الإمارات مثل منطقة حرة وميناء ومطار يجعلها صاحبة نفوذ وسيطرة، ولا يمكن منع أي سفينة أو يخت أو مركب من دخول مياه مصر الإقليمية، والتي ستأتي تحت ستار السياحة، وإن كانت غير ذلك فلا يمكن منعها، وإلا ستكون قد منعت الشركة أو الدولة صاحبة الامتياز من الاستفادة من المشروع.

ويحذر خبير القانون الدولي الدكتور سعيد عفيفي، من منح أي دولة مهما كانت سيادة مطلقة على جزء من أراضي البلاد خاصة الساحلية، ضاربا المثل، في تصيحات صحفية، بأمريكا حيث أرادت شركة موانئ دبي من خلال الاستحواذ على شركة “بي آند أو” البريطانية بإدارة بعض أرصفة الحاويات في عدد من الموانئ الأمريكية، ولكن تم معارضتها ورفضها بقوة عام 2007 دون العودة إليها مجددا.

مشاريع سلبية

فيما يرى الخبير الاقتصادي، محمود وهبة، أن “مشروع رأس الحكمة مشروع سلبي لمصر في مجمله، حتى من القيمة المالية، وهو مشروع سياسي وليس اقتصادي، منح الحكومة المصرية للإمارات ميناء ومطار ومنطقة حرة قد يؤدي إلى فقدان جزء من السيادة الوطنية لصالح دولة أخرى، ما يثير القلق بشأن استقلالية القرار”.

منتقدا انتقال ملكية وإدارة المشروعات أو المناطق الاقتصادية إلى الإمارات ، بما يثير تساؤلات حول درجة الشفافية والمشاركة الشعبية في هذه الصفقات، ولا يمكن التعويل على بيانات الحكومة لأنها مضللة وغير شفافة. 

وهكذا يواصل السيسي التفريط بأراضي مصر في شرق وغرب البلاد، وشمالها، فمن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية بالبحر الأحمر، إلى التنازل لقبرص واليونان عن مساحة بحرية تفوق مساحة الدلتا كاملة، في ترسيم مجخف للحدود البحرية استفادت من إسرائيل أيضا، وصولا إلى التنازل عن أرض رأس الحكمة غرب مصر للإمارات، ويبقى الحبل على الجرار، سواء في لاتس جميلة أو أرض ضاحية الجميل ببورسعيد وغيرها.

*حكومة الانقلاب تهدد بـ«خراب بيوت» أصحاب المحال التجارية بسبب قانون التراخيص

تواصل حكومة الانقلاب مسلسل الفشل الذى ورطت فيه مصر والمصريين منذ عشر سنوات والذى يرجع أساسا إلى أن هذه الحكومة لا تعرف إلا فرض الضرائب وتحصيل المزيد من الرسوم ما تسبب فى انهيار الاقتصاد المصرى وتعاظم الديون الخارجية والمحلية والتضخم والبطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين ما أدى إلى حالة غير مسبوقة من الركود فى الأسواق وتوقف الانتاج واغلاق المصانع والشركات والكثير من المحال التجارية لأنها لا تستطيع العمل فى هذه الأجواء .

فى هذا السياق تواجه دولة العسكر، ورطة كبيرة بسبب انتهاء المهلة الممنوحة قانونا لترخيص المحال العامة، منذ أكثر من 4 أشهر، في ظل انخفاض نسب الإقبال من المحلات التجارية، على الترخيص أو توفيق أوضاعها، رغم مرور عام كامل على تطبيق القانون الذي يمنح المحلات مهلة سنة للترخيص.

يشار إلى أنه بحسب القانون، فإنه من المفترض مع انتهاء هذه المدة، تطبيق العقوبات المقررة بالقانون رقم 154 لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون المحال العامة، والذي يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.

قوانين دون تطبيق

من جانبهم أكد خبراء القانون والتنمية المحلية، أن هناك إشكالية تتمثل فى عدم قدرة حكومة الانقلاب على تطبيق القانون، أو حتى عقوباته بسبب ضعف الإقبال على تراخيص المحال، مطالبين بضرورة أن تكون هناك وقفة حقيقية لمواجهة هذا الاقبال الضعيف، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتم عمل قوانين دون تطبيق حقيقي على أرض الواقع.

وانتقد الخبراء محاولات حكومة الانقلاب، التى زعمت فيها وضع حزمة من التيسيرات للتسهيل على المواطنين وتشجيعهم على الإقبال، بشأن إجراءات الترخيص مؤكدين أن هذه التيسيرات لم تتضمن الغاء الأعباء التى يتحملها أصحاب المحال من أجل الحصول على التراخيص .

وقالوا ان حكومة الانقلاب تتجاهل الأوضاع الاقتصادية المنهارة والتى تتطلب عدم تحميل المواطنين وأصحاب المحال بأى أعباء اضافية .

التكلفة المالية

في هذا السياق، قال الدكتور صبري الجندي، خبير الإدارة المحلية، إن ما يحدث في قانون تراخيص المحال العامة، هو نفسه يتكرر مع قانون السايس الذي صدر في عام 2021 ولم يتم تطبيق بنوده حتى الآن، مشيرا إلى أنه كان على دولة العسكر أن تتأكد من تطبيق القانون على أرض الواقع لضمان عدم حدوث المشكلات كما يحدث في قانون تراخيص المحال والذى يشهد نسبة إقبال لا تتجاوز الـ2% على مستوى الجمهورية.

وأضاف، «الجندي» في تصريحات صحفية، إن المواطنين يرجعون ضعف إقبالهم على تراخيص المحال إلى التكلفة المالية المقررة في القانون، كالرسوم المبالغ فيها، أو شروط الحماية المدنية المكلفة.

وتوقع تكرار سيناريو قانون التصالح في مخالفات البناء مع قانون تراخيص المحال العامة والذي اضطرت دولة العسكر إلى تغييره 3 مرات.

ولفت «الجندي»، إلى أن هذه التصرفات تفقد المواطن الاحترام للقوانين، مما يؤثر على هيبة دولة العسكر في عين المواطن مشددا على ضرورة الدراسة الجيدة من قبل حكومة الانقلاب للقانون وضمان القدرة على تحقيقه على الأرض، قبل إصداره، .

وكشف «الجندي» أن الحل للخروج من إشكالية ضعف الإقبال على تراخيص المحال هو إعادة مراجعة بنود القانون، وتعديلها، ثم التطبيق الحاسم من قبل حكومة الانقلاب .

شرطة محليات

وطالب حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية بالجامعات المصرية، محافظي الانقلاب ومن يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية بتنفيذ قانون المحال التجارية الجديد الذي تم صدوره.

وقال «عرفة»، في تصريحات صحفية أن إهمال تطبيق القانون يتسبب في ضياع ما يقرب من 43 مليار جنيه على المحليات من الأغلبية العظمي من تلك المحلات في صورة عدم تأمين عمالى، ورسوم ترخيص واشتراك مياه وكهرباء، وتحصيل غرامات مخالفات، ورسوم تجديد تراخيص مخالفات، وإشغال طريق، والضرائب ورسوم تأمين صحي على العاملين.

وشدد على ضرورة إنشاء شرطة متخصصة للإدارة المحلية تعاون أصحاب المحلات خاصة من جانب أقسام المحلات التابعة لقسم الإشغالات أو مديري مراكز التراخيص المزمع إنشاؤها في أداء مهامهم؛ استنادا إلى أن أغلبية الموظفين في المحليات ممن لهم سلطة ينتشر بينهم الفساد والرشاوى ما جعل سمعتهم سيئة لدى المواطنين ولذلك لا يثق أحد فيهم .  

الرسوم المادية 

فى المقابل قال الدكتور محمد عطية والمتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ان الحصول على ترخيص في القانون الجديد يكون من خلال التوجه لمركز التراخيص، أو الإرسال عبر الموقع إلكترونيًا؛ وذلك يكون من خلال ملء استمارة، موضحا أن المستندات المطلوبة هي : صورة البطاقة، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وعقد الإيجار أو الملكية.

وأضاف عطية فى تصريحات صحفية : في حال عدم حصول صاحب الرخصة عليها خلال 60 يوما، فإنه سيحصل عليها بعد هذه المدة بقوة القانون، موضحا أن هناك 316 نشاطا للمحال التجارية بالقانون الجديد تضم جميع أنواع الأنشطة .

وأشار إلى أن الرسوم المادية مقسمة على حسب المكان الذي سيتم افتتاح النشاط به، النجوع والقرى، والمدن، وعواصم المحافظات والأماكن المميزة، مؤكدا أنه تم مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي لهذه النشاطات عند فتحها وفق تعبيره .

وأكد أن هناك أنشطة معينة لا يجوز فتحها في بعض الشوارع والمناطق والأحياء، حتى لا يتم إزعاج السكان، وسيتم إخطار مقدم الطلب عند رفض طلبه بسبب الرفض، حتى يمكنه التظلم.

وعن المحال التجارية العاملة، أوضح عطية أن أصحابها سيُسددون نصف رسوم التراخيص، في القانون الجديد، ولن يتم منع تجديد رخص المحال القديمة، لافتا الى أن القانون مُرتبط بقانون التصالح في مخالفات البناء.

* السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين

مشروع التعديلات الجديدة لقانون الجبانات الذى أعده نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي يمثل كارثة جديدة لاستنزاف المصريين ونهب وسرقة أموالهم وبالتالى تجويعهم حتى لا يفكروا فى الثورة على هذا النظام الدموى واسقاطه أو تكرار سيناريو ثورة 25 يناير 2011 التى نجح فيها الشعب المصرى فى ازاحة المخلوع حسنى مبارك بعد 30 سنة قضاها فى سرقة ونهب واستنزاف المواطنين .  

كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس نواب السيسي قد ناقشت تعديلات قانون الجبانات، وانتهت إلى تعديل مسمى قانون الجبانات إلى المقابر، وزعمت اللجنة أن التعديلات تهدف إلى تنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات ، ووضع ضوابط للأسعار.    

كما زعمت أن التعديل يستهدف -أيضًا- عدم تعرض أهالي المتوفين لأي مغالاة في الأسعار أو سوء معاملة عند القيام بأعمال الترميمات داخل الجبانات، وكذلك منع سيطرة مافيا الجبانات، سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها، ووقوع الأهالي فريسة للسماسرة .  

وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات تنظم وتضع ضوابط لعمليات الدفن بحيث يكون الأشخاص القائمين على الدفن، مؤهلين للقيام بتلك المهمة وفق تعبيرها .  

يشار إلى أن قانون الجبانات الحالي صدر منذ ستينيات القرن الماضي، ولم يتم إجراء أية تعديلات عليه، واستغلت حكومة الانقلاب هذه النقطة وزعمت أن اختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور جعل هناك حاجة لإصدار قانون جديد وبالتالى يتم استنزاف المصريين فى المحيا والممات بفرض الرسوم والضرائب التى يبددها نظام الانقلاب على أهوائه ومصالحه الخاصة دون أى استفادة للشعب.  

المجالس المحلية 

فى هذا السياق زعمت اللجنة أن التعديلات تستهدف تنظيم الأسعار، حيث وصلت أسعار الدفن إلى 3  أو 5 آلاف جنيه، دون تدخل من الأحياء أو المحافظة، مشيرة إلى أن تعديلات قانون الجبانات، تتضمن تنظيم إنشاء المدافن الجديدة، بعيدًا عن العشوائية وفق تعبيرها.   

وبقراءة نص مشروع القانون نكتشف الكوارث التالية :    

المادة 1: تتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 5000 – خمسة آلاف جنيه  للمتر المربع، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يراعي النظر في تحديد قيمة ذلك الرسم بصفة دورية كل ثلاث سنوات.  

المادة 2: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الترخيص بإقامة مدافن خاصة في غير الجبانات العامة، وذلك بناء على طلب من وزير التنمية المحلية بعد موافقة مجلس المحافظة المختص، وذلك مع توافر مبرر لذلك.  

المادة 3: لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي بشرط ان يكون حاصلا على إجازة من المؤسسة الدينية “مشيخة الأزهر – بطريركية الكرازة المرقصية – رئيس الطائفة اليهودية” التي يتبعها نظام دفن الجبانة يفيد إلمامه بأصول الدفن المتبعة وفق لكل ديانة فضلًا عن استيفاء باقي الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.   

وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم والجزاءات التي توقع عليهم والجهة التي تقوم بتوقيعها، وكذلك الرسوم المقررة للحصول على الترخيص المشار إليه على ألا يجاوز هذا الرسم مبلغ 15000 ألف جنيه “خمسة عشر ألف جنيه”.  

هذه المواد تكشف المبالغ الكبيرة التى ستحصلها حكومة الانقلاب من الحانوتي والتربى والتى تصل إلى أكثر من 25 ألف جنيه تتضمن رسوم الدورات الفنكوشية التى تنظمها لهم بالاضافة إلى رسوم وضرائب آخرى يتم تحصيلها بجانب رشاوى تدفع لمحليات السيسي . 

شركات مقاولات 

فى المواد التالية تتكشف ابعاد الكوارث التى تسعى إليها حكومة الانقلاب وتتمثل فى حرمان التربية من القيام بترميم المقابر وتخصيص عصابة العسكر شركات تابعة لها تتولى هذه المهمة بأسعار مبالغ فيها كما تحرم أصحاب المقابر من بيعها والتنازل عنها بدون دفع رسوم وضرائب للمحليات .  

المادة 4: يحدد المجلس المحلي المختص الأجر الذي يتقاضاه أرباب المهن المشار إليهم في المادة السابقة كمقابل للدفنة.  

مادة مستحدثة 1: في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي نعقد الاختصاص للمجالس التنفيذية للمحافظة لمباشرة مهام واختصاصات وولاية المجلس المحلي فيما يخص تنفيذ أحكام هذا القانون.  

مادة مستحدثة 2: تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتعاقد مع شركات مقاولات متخصصة وفقًا لقانون التعاقدات يكون لها الاختصاص في ترميم وإنشاء المقابر على أن يمتنع على التربي القيام بأي أعمال ترميم أو إنشاء للمقابر.  

مادة مستحدثة 3: لا يجوز التنازل من المرخص لهم المقابر والمواطنين غير المرخص لهم فيما بينهم دون الرجوع للجهة الإدارية المختصة وسداد الرسوم المقررة التي تحددها اللائحة التنفيذية لإتمام عملية التنازل.  

عقوبات 

ومن أجل فرض الفساد الانقلابى وضع مشروع القانون عقوبات مشددة حتى يرضخ لها المواطنون الذين لم تعد لديهم أى حيلة فى مواجهة حكومة الانقلاب وتتمثل هذه العقوبات فى التالى:   

المادة 5: يعاقب كل من قام بالدفن دون تصريح من الجهة الإدارية المختصة بعقوبة الحبس أو الغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيه “عشرة آلاف جنيه” ولا تزيد على 50000 جنيه “خمسين ألف جنيه”.  

على أن تشدد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الدفن دون ترخيص بدافع إخفاء جرم مرتكب وغرامة لا تقل عن 50000 جنيه “خمسون ألف جنيه” ولا تزيد على 100000 جنيه “مائة ألف جنيه” مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي.  

يعاقب كل من قام بإنشاء أو ترميم مقابر أو استولى على مقابر تم تخصيصها لأفراد بالحبس وغرامة لا تقل عن 10000 جنيه “عشرة آلاف” جنيه ولا تزيد على 50000 جنيه “خمسون ألف جنيه” أو بإحدى هاتين العقوبتين.  

وفي حالة ما إذا كان الاستيلاء عن طريق التربي المختص أو أحد معاونيه أو أحد مسئولي إدارة الجبانات بالجهة الإدارية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50000 جنيه “خمسون ألف جنيه” ولا تزيد على 100000 جنيه “مائة ألف جنيه” مع إلغاء الترخيص الصادر للتربي والعزل من الوظيفة لموظف الجهة الإدارية.  

يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10000 آلاف جنيه “عشرة آلاف جنيه” ولا تزيد عن 50000 ألف جنيه “خمسون ألف جنيه”، وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.  

يعاقب كل من تنازل عن المقبرة المرخصة له بالانتفاع بها دون الرجوع للجهة الإدارية بسحب المقبرة وغرامة لا تقل عن 50000 ألف جنيه “خمسون ألف جنيه” ولا تزيد على 100000 جنيه “مائة ألف جنيه”.  

يعاقب أي من مرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد السابقة بالعزل من الوظيفة فيما يخص موظفي إدارة الجبانات والفصل فيما يخص التربية ومساعديهم من مرتكبي تلك الجرائم بخلاف العقوبات المنصوص عليها تجاه الجرم المرتكب.  

* مصر للطيران تعترف بإسرائيل في إحدى رحلاتها الجوية

تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور تفيد بأن شركة مصر للطيران التي “تتبع الخطوط الجوية المصرية” بإحدى رحلاتها الجوية في تعريفها عن القدس تصفها بأنها عاصمة إسرائيل..

وكتب المتداولون “مصر للطيران كاتبة في النسخة الانجليزي على نظام الترفيه في طياراتها إن القدس عاصمة الاحتلال، بس مغيرينها في النسخة العربي!”

صورتها في رحلة من أمستردام للقاهرة

وأثارت الصور غضب رواد السوشيال ميديا متسائلين عن مدى صحة الخبر، وهل بالفعل تدعم الشركة المصرية دولة الاحتلال وتعترف بالقدس عاصمة إسرائيل

* انهيار حاد في سوق الأسهم المصرية وخسائر بنسبة 50% لإيرادات قناة السويس

^{انهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تداولات اليوم على انخفاض بنسبة 4.9٪، ليصل إلى أدنى مستوى في العام عند 25 ألف نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 28 ديسمبر 2023.}

فقدت البورصة المصرية 12.7٪ من قيمتها خلال الـ 30 يومًا الماضية، وشهدت خسائر تزيد عن 13٪ خلال الأربع جلسات الأخيرة.

تأثرت جميع شركات المؤشر الرئيسي بخسائر كبيرة اليوم، باستثناء سهم السويدي الذي ارتفع بنسبة 1.2٪.

شهدت الشركات الرئيسية انخفاضات حادة، حيث هبط سهم المصرية الكويتية بنسبة 13.7٪، وكذلك النساجون الشرقيون بنسبة 11٪، وطلعت مصطفى بنسبة 9.7٪، والقلعة بنسبة 8.4٪، وإيديتا بنسبة 7.7٪، وهبط البنك التجاري الدولي، أقوى سهم في البورصة المصرية، بنسبة 4.76٪.

سجلت البورصة خسائر بقيمة 77.3 مليار جنيه في جلسة اليوم الأحد، لتغلق عند مستوى 1.69 تريليون جنيه. وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 4.72٪ ليصل إلى 5714 نقطة، بينما خسر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” حوالي 4.84٪ ليصل إلى 8097 نقطة.

إحصاء شاحنات المساعدات لغزة يؤكد كذب السيسي و”هيئة الاستعلامات” والنظام المصري تعهد بالضغط على حماس لإحداث تقدم بالمفاوضات.. السبت 27 أبريل 2024م.. “العفو الدولية”: 2023.. عام جديد من القمع تحت حكم السيسي

 

 شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*”العفو الدولية”: 2023.. عام جديد من القمع تحت حكم السيسي

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا سلطت خلاله الضوء على الانتهاكات الحقوقية التي ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري خلال عام 2023.

وبحسب التقرير، أُجريت الانتخابات الرئاسية في أجواء من القمع، حيث مُنع بعض المرشحين المعارضين الفعليين من الترشُّح، وقُمع بشدة الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي. وأفرجت السلطات عن 834 سجينًا ممن احتُجزوا لأسباب سياسية، ولكنها قبضت على أكثر من ثلاثة أضعاف هذا العدد خلال عام 2023. وظلَّ الآلاف من منتقدي الحكومة الفعليين أو المُفترضين رهن الاحتجاز التعسفي، أو تعرَّضوا لملاحقات قضائية جائرة.

وقال التقرير إن حالات الاختفاء القسري والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة استمرت في التفشي. وصدرت أحكام بالإعدام بعد محاكمات فادحة الجور، ولكن معدَّل تنفيذ أحكام الإعدام انخفض. وساد الإفلات من العقاب عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في عام 2023 والأعوام السابقة. وتعرَّضت نساء وفتيات، وأفراد من أقليات دينية، وأفراد من مجتمع الميم، للتمييز المُجحف والعنف والمحاكمة بسبب ممارسة حقوقهم الإنسانية.

وأضاف التقرير أن السلطات تقاعست عن معالجة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية المتدهورة، وكذلك عن حماية العمال من الفصل التعسفي في الشركات الخاصة. واستمرت عمليات الإخلاء القسري من مناطق عشوائية، ومُنع عشرات الآلاف من سكان شمال سيناء من العودة إلى ديارهم. واحتُجز لاجئون وطالبو لجوء تعسفيًا لدخولهم مصر أو الإقامة فيها بصورة غير نظامية، ونُفِّذت عمليات طرد قسري.

مسرحية الانتخابات

بدأ “الحوار الوطني” في مايو، ولكن سياسيين معارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان علَّقوا مشاركتهم فيه بعد تجدُّد عمليات اعتقال معارضين للحكومة. وتوقف الحوار في سبتمبر، عشية الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في ديسمبر، وسط أزمة مالية واقتصادية متفاقمة. وفاز عبد الفتاح السيسي في الانتخابات، التي مُنع مرشحون معارضون حقيقيون من خوضها.

أعلن السيسي ، في يناير، عن احتفالات بمناسبة “نهاية الإرهاب”، بينما استمرت هجمات متفرِّقة في شمال سيناء. وفي أغسطس، أفادت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية، باستخدام جنود أطفال في العمليات العسكرية في شمال سيناء. وفي تقرير إلى اللجنة المعنية بحقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، صدر في مارس، أكدت مصر أن الحد الأدنى لسن التطوع في القوات المسلحة هو 16 عامًا.

واعتبارًا من 9 أكتوبر، شنَّت دولة الاحتلال مرارًا هجمات على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وفرضت قيودًا شديدة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المُحاصر.

 حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات

وأوضح التقرير أن السلطات واصلت سحق المعارضة وخنق المجتمع المدني. وكان من بين الذين استُهدفوا سياسيون معارضون ومؤيدون لهم، وأقارب لمعارضين في الخارج، ونقابيون، ومحامون، وأشخاص ينتقدون سجل السلطات في مجال حقوق الإنسان، وتعاملها مع الأزمة الاقتصادية، ودور القوات المسلحة.

وفي أعقاب محاكمة فادحة الجور، حكمت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، في يناير، على 82 شخصًا من السويس، بينهم 23 كانوا أطفالًا وقت ارتكاب الجرائم المزعومة، بالسجن لمددٍ تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد، فيما يتصل بمظاهرات مناهضة للحكومة في سبتمبر 2019.1

واعتقلت قوات الأمن أربعة صحفيين، على الأقل، بسبب أنشطتهم أو آرائهم. ومن بينهم هشام قاسم، وهو ناشر ورئيس التيار الحر، وهي ائتلاف لأحزاب ليبرالية معارضة، حيث حُكم عليه، في سبتمبر، بالحبس ستة أشهر وبغرامة بتهمة “السب والقذف”، وذلك بسبب انتقاده عبر الإنترنت لما زُعم عن فساد وزير حكومي سابق، وكذلك “إهانة” مسؤولين عموميين.2

وظلَّ ما لا يقل عن 21 صحفيًا رهن الحبس بعد إدانتهم، أو على ذمة التحقيقات في تهم “نشر أخبار كاذبة”، أو الانتماء إلى جماعة “إرهابية”، أو “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

واستمر حجب ما يزيد عن 600 موقع إلكتروني مختص بالأخبار أو بحقوق الإنسان أو غير ذلك. وحجبت السلطات الموقع الإلكتروني لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في يناير، والموقعين الإخباريين السلطة الرابعة ومصر 360، في يونيو، ولكنها رفعت الحظر عن الموقع الإخباري المعارض درب، في أبريل.

وواجه العاملون في موقع مدى مصر، وهو منصة إعلامية مستقلة، ملاحقات قضائية وتحقيقات ذات دوافع سياسية، بما في ذلك ما يتصل بنشره تحقيقًا عن معبر رفح، في أكتوبر.

وكان هناك مدافعون عن حقوق الإنسان ونقابيون وصحفيون ضمن 820 شخصًا أُضيفوا إلى “قوائم الإرهاب” الحكومية خلال العام، بدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، مما يحرمهم من حقوقهم المدنية والسياسية.

وفي أبريل، حلَّ الموعد النهائي لتسجيل المنظمات غير الحكومية بموجب قانون الجمعيات الأهلية القمعي الصادر عام 2019، مما يُعرِّض المنظمات غير الحكومية غير المُسجلة لخطر الإغلاق.

واستمر سريان قرارات المنع من السفر أو تجميد الأصول ضد ما لا يقل عن 20 من المدافعين عن حقوق الإنسان، فيما يتصل بنشاطهم.

ومنعت قوات الأمن أشخاصًا من تسجيل توكيلات تؤيد ترشيح بعض مرشحي المعارضة المُحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية، وقبضت تعسفيًا على ما لا يقل عن 137 شخصًا من مؤيدي وأقارب أحمد الطنطاوي، وهو معارض سياسي كان يطمح لخوض الانتخابات الرئاسية. وفي سبتمبر، أكد سيتزن لاب (Citizen Lab) أن هاتف أحمد الطنطاوي استُهدف ببرنامج التجسس بريديتور، جازمًا “بدرجة عالية من الثقة” ضلوع الحكومة في الأمر.

وفي أكتوبر، اعتقلت قوات الأمن في مدينتي القاهرة والإسكندرية عشرات الأشخاص، وبينهم أطفال، لتظاهرهم تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة. وبحلول نهاية العام، كان ما لا يقل عن 67 شخصًا لا يزالون رهن الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق بالتظاهر والإرهاب، وفقًا لما ذكرته المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

الاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجائرة

وأشار التقرير إلى أنه خلال العام، أُفرج عن 834 سجينًا من المحتجزين لأسباب سياسية، بينما أجرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقات مع ما لا يقل عن 2,504 من المُشتبه أنهم منتقدون أو معارضون اعتُقلوا في عام 2023، بتهم الضلوع في جرائم تتصل بالإرهاب، وبجرائم معلوماتية، وبالمظاهرات، وبنشر “أخبار كاذبة”.

ورفضت قوات الأمن الإفراج عن 251 محتجزًا صدرت قرارات بتبرئتهم أو بالإفراج عنهم إفراجًا مؤقتًا من وكلاء النيابة أو القضاة، أو أكملوا مدد أحكام السجن الصادرة ضدهم.

وفي يونيو، مدح السيسي عمليات الاحتجاز لأنها أدت إلى “إنقاذ مصر”.

ودأب وكلاء النيابة في نيابة أمن الدولة العليا والقضاة على تجديد أوامر الحبس الاحتياطي لآلاف المُحتجزين، دون السماح لهم بالطعن على نحو فعَّال في قانونية احتجازهم. وكانت جلسات تجديد الحبس تُعقد بتقنية التداول بالفيديو عبر الإنترنت من السجن، مما يحرمهم من الحق في إعداد دفاع كافٍ، ويعرِّضهم لأعمال انتقامية إذا أبلغوا عن الانتهاكات أمام حراس السجون.

وقُوبلت ضمانات المحاكمة العادلة بالاستخفاف بشكل منهجي في القضايا السياسية. ففي أعقاب محاكمة جائرة، في مارس، حكمت إحدى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ على 30 شخصًا، من بينهم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات والسجن المؤبد، استنادًا إلى تهم هزلية نابعة من أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان أو معارضتهم السلمية.

حالات الاختفاء القسري والتعذيب

ولفت التقرير إلى أن قوات الأمن واصلت ، بما في ذلك قطاع الأمن الوطني، إخضاع معارضين للاختفاء القسري. ووفقًا لما ذكرته حملة أوقفوا الاختفاء القسري، فقد تعرَّض ما لا يقل عن 70 شخصًا، ممن اعتقلوا في عام 2023، للاختفاء القسري، بينما ظل مصير ومكان ستة أشخاص منهم في طي المجهول.

وظلَّ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أمرًا مُعتادًا في السجون، وأقسام الشرطة، والمنشآت التي يديرها قطاع الأمن الوطني.

ففي يناير، اعتقلت قوات الأمن المحامي شعبان محمد في أحد الشوارع في الجيزة، وأخضعته للاختفاء القسري في منشأة تابعة لقطاع الأمن الوطني، وذلك لمدة ستة أسابيع، تعرَّض خلالها للضرب والتعليق والصعق بالصدمات الكهربائية.

واستمر احتجاز سجناء في ظروف تمثِّل انتهاكًا لمبدأ الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك من خلال الحرمان المُتعمَّد من الرعاية الصحية، والحبس الانفرادي المُطوَّل، وتسليط أضواء ساطعة، والمراقبة بالكاميرات على مدار الساعة، والحرمان من الزيارات العائلية.4 ونظَّم عشرات السجناء المُحتجزين في مجمع سجون بدر، بمحافظة القاهرة، وسجن العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، واللذين نُقل إليهما مئات السجناء السياسيين في منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023 على التوالي، إضراباتٍ عن الطعام احتجاجًا على ظروف احتجازهم.

 عقوبة الإعدام

ونوه التقرير بأن محاكم الجنايات أصدرت، بما في ذلك دوائر مكافحة الإرهاب والمحاكم العسكرية، أحكامًا بالإعدام إثر محاكمات جائرة.

ففي يناير، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكامًا بالسجن على أشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب، إثر محاكمة شابتها ادعاءات بالاختفاء القسري و”الاعترافات” المُنتزعة تحت وطأة التعذيب.

وانخفض عدد الإعدامات التي نُفِّذت مقارنةً بالأعوام السابقة.

الإفلات من العقاب

وتابع التقرير: “ساد الإفلات من العقاب عن أعمال القتل غير المشروع، والتعذيب، والاختفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في عام 2023 والأعوام السابقة. وبالرغم من مرور عشر سنوات، لم يُحاسب أي مسؤول عن أعمال القتل غير المشروع لما لا يقل عن 900 شخص خلال الفضِّ العنيف لاعتصامات لمؤيدي الرئيس محمد مرسي، يوم 14 أغسطس 2013”.

وأردف:” تقاعست السلطات عن إجراء تحقيقات كافية في أسباب وملابسات ما لا يقل عن 47 حالة وفاة في الحجز، إثر تردُّد أنباء عن التعرُّض للتعذيب أو الحرمان من الرعاية الصحية. وهدَّدت قوات الأمن الأقارب الذين يسعون لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة باحتجازهم تعسفيًا وغير ذلك من أشكال الأذى”.

ولم يُحاسب أي مسؤول عن وفاة محمود عبد الجواد، في يوليو، في مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، بعد أربعة أيام من اعتقاله، وسط تردُّد أنباء موثوقة عن أن الشرطة اعتدت عليه بالضرب المبرِّح، وصعقته بالصدمات الكهربائية.

ولم يتم فتح تحقيق في وفاة المحامي علي عباس بركات، يوم 26 يونيو، حيث كان يعاني من مرض في الكبد. وقد سقط مغشيًا عليه وفقد الوعي يوم 10 يونيو، في سجن القناطر بالقاهرة الكبرى، ولكن السلطات انتظرت 48 ساعة قبل نقله إلى مستشفى السجن.

وفي سبتمبر، قضت المحكمة الدستورية الإيطالية بجواز أن تُجرى في إيطاليا محاكمة أربعة ضباط مصريين غيابيًا، لاتهامهم بتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016. وكانت الإجراءات قد توقفت لأن السلطات المصرية أخفت عناوين المشتبه فيهم للحيلولة دون إرسال إشعارات لهم بموعد محاكمتهم.

التمييز والعنف على أساس النوع الاجتماعي

وقال التقرير إن المرأة ظلت تواجه التمييز المُجحف في القانون والممارسة الفعلية، بما في ذلك في الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال وتولي مناصب سياسية. وتعطلت التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، التي وعدت بها السلطات منذ فترة طويلة، وسط مخاوف بشأن عدم التشاور الحقيقي مع جميع المدافعات عن حقوق الإنسان.

وتقاعست السلطات عن بذل ما يكفي لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي على أيدي جهات حكومية وجهات غير تابعة للدولة، وسط انتشار أنباء في وسائل الإعلام المصرية عن تعرُّض نساء للقتل على أيدي أفراد من أسرهن أو أشخاص تقدموا لخطبتهن ورُفضوا.

وتعرضت نساء للمقاضاة لمجاهرتهن بالحديث ضد العنف الجنسي أو لأسباب تتعلق بـ”الآداب”.

ففي نوفمبر، ألغت محكمة استئناف اقتصادية حكمًا بالسجن لمدة عامين ضد عارضة الأزياء والمؤثِّرة على تطبيق تيك توك، سلمى الشيمي، وقامت بتغريمها بسبب نشرها محتوى “خادشًا للحياء” ويمثل “تعدِّيا على القيم الأسرية المصرية”. وظلت ثلاث على الأقل من المؤثِّرات مسجونات بتهم تتعلق “بالآداب” وغير ذلك من التهم الزائفة.

واستمرت السلطات في مضايقة ومقاضاة أفراد بسبب ميولهم الجنسية الفعلية أو المفترضة وهوية النوع الاجتماعي الخاصة بهم. وذكر عدد من هؤلاء الأفراد أنهم تعرضوا للضرب وغيره من الإساءات في حجز الشرطة.

 الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

كانت للأزمة الاقتصادية الحادة في مصر آثارٌ مدمرة على تمتع الأشخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وخصَّصت الحكومة ما يقرب من نصف موازنة 2023/2024 لسداد الديون، بينما تقاعست عن الوفاء بالحد الأدنى الذي يقضي الدستور بتخصيصه، وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي للصحة و6% للتعليم الأساسي والتعليم الجامعي.

وبعد التوصُّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2022 لتعويم الجنيه المصري، فقدت العملة المحلية جزءًا كبيرًا من قيمتها. وبحلول فبراير، كان معدل التضخم السنوي يدور حول نسبة 40%. وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 68% في الفترة من أغسطس 2022 إلى يوليو 2023.، وذلك وفقًا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وذكرت موظفة بارزة في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل الفقر ارتفع بشكل كبير في 2022/2023، مما يزيد من ضرورة أن تسارع الحكومة بتعديل برامج الحماية الاجتماعية.

وتقاعست الحكومة عن اتخاذ خطوات كافية لتخفيف أثر الأزمة الاقتصادية على حقوق الناس، وخاصة الحق في مستوى معيشة ملائم. وفي سبتمبر، أعلن السيسي عن زيادة الحد الأدنى للراتب الشهري للعاملين في القطاع العام من 3,500 إلى 4,000 جنيه مصري (أي ما يعادل من 114 إلى 130 دولار أمريكي)، وهي زيادة اعتبرها خبراء في الحقوق الاقتصادية غير متناسبة مع معدل التضخم. كما تقاعست السلطات عن اتخاذ إجراءات ضد الشركات الخاصة التي لا تلتزم بدفع الحد الأدنى للأجور.

وفي سبتمبر، قال السيسي إن “الجوع والحرمان” هما من التضحيات المقبولة لتحقيق التنمية والتقدم. 

حقوق العمال

واصلت السلطات إعاقة وترهيب عمال مضربين يطالبون بتحسين الأجور أو ظروف العمل.

ففي أكتوبر، منعت قوات الأمن عمالًا مُضربين من شركة يونيفرسال للأجهزة المنزلية والكهربائية من التجمع قرب مقر الشركة في مدينة 6 أكتوبر، وحذرتهم من تقديم شكاوى إلى وزارة العمل. كما استدعى قطاع الأمن الوطني بعض العمال واستجوبهم عن الإضراب.

وظلَّ ما لا يقل عن 14 معلِّمًا مُحتجزين على ذمة التحقيقات في تهم تتصل بالإرهاب، بعد أن تظاهروا، في أكتوبر، في العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظة القاهرة، احتجاجًا على استبعادهم من التعيينات. واشتكى مرشحون لوظائف حكومية مدنية من حرمانهم من الحصول على شهادات بإتمام الدورة التدريبية في الأكاديمية العسكرية، التي أصبحت شرطًا إلزاميًا للتعيين في عام 2023، وذلك لأسباب أمنية، أو بسبب الحمل، أو زيادة الوزن.

الحق في السكن

واستمرت السلطات في تنفيذ عمليات إخلاء قسري وهدم للمنازل، بما في ذلك في مناطق عشوائية ومنطقة المقابر التاريخية المعروفة باسم “مدينة الموتى” في القاهرة، وهي مناطق يسكنها عشرات الآلاف من السكان، كما اعتقلت بعض السكان بسبب التظاهر.

وفي مارس، أصدرت محكمة إدارية حكمًا ضد سكان جزيرة الوراق في الجيزة، الذين كانوا قد رفعوا دعوى قضائية ضد قرار الحكومة الصادر عام 2021 بنزع ملكية أراضيهم “للمنفعة العامة”، دون تقديم تعويضات كافية لهم. وفي فبراير، فرَّقت قوات الأمن مظاهرة لعشرات من سكان جزيرة الوراق باستخدام الغاز المسيل للدموع، وأجرت عمليات اعتقال.

ونُفِّذت عمليات هدم للمنازل وإخلاء قسري في مدينة العريش، في شمال سيناء، وفقًا لما ذكرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان.

وفي أكتوبر، أطلق الجيش الذخيرة الحية بشكل غير مشروع لتفريق مئات من المتظاهرين السلميين، كانوا قد نظموا وقفة في مدينة الشيخ زويِّد بشمال سيناء، للمطالبة بالسماح لهم بالعودة إلى ديارهم في الشيخ زويِّد ومدينة رفح، التي تقع أيضًا في شمال سيناء، حيث كانوا قد نزحوا قسرًا منها منذ عام 2014، بسبب العمليات العسكرية ضد الجماعات المسلحة، بما في ذلك تنظيم ولاية سيناء، وهو فرع من الجماعة المسلحة المعروفة باسم تنظيم الدولة الإسلامية.

حرية الدين والمعتقد

استمرت السلطات في التمييز ضد المسيحيين في القانون والممارسة الفعلية.

ولم يُحاسب أي شخص على اعتداءات طائفية وقعت في يناير ضد مسيحيين في قرية أشروبة بمحافظة المنيا، مما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار بالممتلكات.

وظلَّ الحق في بناء الكنائس أو ترميمها مقيَّدًا بأحكام قانون صدر عام 2016، ويقتضي الحصول على موافقات من أجهزة أمنية، وغيرها من الجهات الحكومية. وفي مايو، أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة وافقت، منذ بدء سريان القانون، على تقنين أوضاع 2,815 كنيسة، أي نصف عدد الطلبات التي قُدمت تقريبًا.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

منذ أبريل، فرَّ إلى مصر حوالي 370,000 مواطن سوداني، وفقًا لما ذكرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وشدَّدت السلطات القيود المفروضة على الدخول، والتي تقتضي من جميع المواطنين السودانيين الحصول على تأشيرات من القنصليات المصرية، والحصول على تصريح أمني للفتيان والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 16 عامًا و50 عامًا. ومُنع بعض السودانيين والإريتريين والسوريين من دخول مصر عند منافذ الحدود البرية، بينما أُعيد قسرًا طالب لجوء واحد على الأقل إلى السودان لأنه لا يملك تصريح إقامة صالح.

واعتقلت قوات الأمن عشرات اللاجئين وطالبي اللجوء من أفغانستان، وسوريا، وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وكذلك من طائفة الأويغور من الصين، لدخولهم مصر أو الإقامة فيها بشكل غير نظامي. وفي مايو، أُبعد إلى رواندا ألفريد دجاسنان، وهو لاجئ تشادي، وصحفي ومدير مبادرة حقوق اللاجئين الأفارقة. وكان قد اعتُقل بعد أن تظاهر عدد من مواطني بلدان أفريقية جنوب الصحراء الكبرى احتجاجًا على ظروف معيشتهم، أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة 6 أكتوبر.

* ظهور هشام الشعرواي وتجديد حبس 11 سيناويا في القضية 80 لسنة 2023

كشفت مصادر لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان عن ظهور المهندس هشام أحمد جمعة الشعراوي بعد اختفائه قسرياً عقب القبض عليه من منزله، بتاريخ 9 أبريل.

وبحسب المصادر فقد تم التحقيق معه حول قيامه بكتابة منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن غلاء الأسعار.

وقد ظهر “الشعراوي” في نيابة أمن الدولة العليا ، الأربعاء 24 أبريل، وقررت النيابة حبسه 7 أيام على ذمة القضية رقم 1410 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024، حيث وجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام شبكة المعلومات الدولية، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام،

أيضا قالت مؤسسة سيناء إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت، الأربعاء 24 أبريل، تجديد حبس 11 متهماً من أبناء سيناء، لمدة 10 أيام على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:

فهد سمير محمد سليمان

حسين زارع سالم مطلق

حسن زارع سالم مطلق

حريب غانم عوض مطلق

احمد عوض مطلق

سامي أحمد عوض مطلق

حسام عبدالقادر إسماعيل

إسماعيل مصطفى إسماعيل

عبدالرحمن سلامة عودة

وليد معيوف سليمان

موسى سلام سليمان عودة

يذكر أن النيابة العسكرية وجهت لـ48 من أبناء سيناء اتهامات تتعلق بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب، على خلفية تظاهرات “حق العودة” ومطالبتهم بالعودة لمناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد.

وكانت القبائل الثلاث الكبرى في شرق شمال سيناء؛ الرميلات والسواركة والترابين، نفذوا في أغسطس الماضي اعتصامًا جنوب منطقة الشيخ زويد؛ للمطالبة بالعودة للقرى التي رحلوا عنها منذ 2014 لضرورات الحرب على الإرهاب، وبعد 48 ساعة من الاعتصام.

ورحلت القبائل، خاصة السواركة والرميلات، عن رفح والشيخ زويد نهاية 2014 بعد تدهور الوضع الأمني في المدينتين إثر الحرب ضد تنظيم “ولاية سيناء” وإنشاء السلطات منطقة عازلة بمحاذاة قطاع غزة بطول 13 كيلومترًا، وبعمق خمسة كيلومترات في رفح.

ووعدت القوات المسلحة قبل نحو عام ونصف، ضمن خطتها للحشد القبلي في سبيل القضاء على “ولاية سيناء”، أبناء السواركة والرميلات بالعودة إلى قراهم في رفح والشيخ زويد، مقابل حمل السلاح والمشاركة في الحرب ضد تنظيم “ولاية سيناء”.

* تأييد إعدام متهمين وتخفيف حكم آخرين في “اللجان النوعية” وتدوير 5 معتقلين بالشرقية

أيدت محكمة النقض في مصر حكم إعدام متهمين في القضية رقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم المعروفة إعلاميا “باللجان النوعية” على كل من: صلاح محمد البحيري، وأنس أحمد أحمدي.

كما خففت المحكمة حكم الإعدام على كل من: مصطفى سعد القصاص، صهيب السيد يونس، ومحمد سامى، وأحمد ناصر.

من جانبها أدانت مؤسسة عدالة أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين وتجدد مطالبتها بوقف وإلغاء عقوبة الإعدام في مصر وتحذر من إسهاب القضاء المصري الاستثنائي في إصدار أحكام الإعدام وتدعو إلى ضرورة احترام ضمانات المحاكمات العادلة.

وفي الإطار ذاته، قررت نيابة مركز ديرب نجم، أمس، تدوير عدد 5 معتقلين على ذمة جنحة جديدة.

والمعتقلين هم: عمرو عاطف محمد جاويش، من المحضر المجمع رقم 32، ومالك عبد المنعم السيد، من المحضر المجمع رقم 32، وأمجد عقل محمد السعيد، من المحضر المجمع رقم 32، وأحمد محمد محمود لاحمد العطار، من المحضر المجمع رقم 29، وعلي فوزي عبد الحميد حسن، من المحضر المجمع رقم 16.

وتم إجراء التحقيقات معهم بالنيابة، وقررت النيابة حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. وتم إيداعهم في مركز شرطة ديرب نجم.

 تدوير 228 معتقلا سياسيا

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، قد وثقت قيام جهاز الأمن الوطنى بالشرقية بتدوير 228 معتقلا سياسيا على ذمة قضايا جديدة فى محافظة الشرقية خلال عام 2023  فقط، موزعين على 16 مركزا من مراكز المحافظة، وذلك رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو إخلاء السبيل، وانتهاء فترة محكومية بعضهم.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن جهاز الأمن الوطني المصري وضباطه، أمعنوا في استخدام سياسة تدوير المعتقلين المخلى سبيلهم خلال السنوات العشر الماضية، وتوسعوا في استخدامها، حتى أصبح عدد المخلى سبيلهم، والذين يسمح لهم “الباشا”، بالعودة المستحقة إلى منازلهم أعداد قليلة جدا لا يقارن بأعداد من يتم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة.

وأضافت أن التقرير الأمني، والذى يعده ضابط الأمن الوطني بكل مركز أو مدينة عن كل معتقل بات هو الأساس، الذي بموجبه يتم تدوير المعتقل أو منحه حريته، وإن جاء مخالفا لقرارات وأحكام القضاء والنيابة العامة.

ورصدت الشبكة مأساة 228 معتقلا استحقوا الحصول على حريتهم خلال العام الماضي، بينما رأى ضباط الأمن الوطني بمحافظة الشرقية استمرار حبسهم، ضاربين بالقانون وأحكام القضاء عرض الحائط.

*النظام المصري تعهد بالضغط على حماس لإحداث تقدم بالمفاوضات

وصفت مصادر عبرية المباحثات التي جرت بين مسؤولين إسرائيليين ومصريين في “تل أبيب”، حول صفقة لتبادل الأسرى ووقف للنار في غزة، بـ”الإيجابية”، مشيرة إلى تعهد مصري بممارسة مزيد من الضغط على حركة حماس للقبول باتفاق.

ونقل موقع “والا” العبري أن “إسرائيل” أوضحت خلال محادثاتها مع وفد المخابرات المصرية أنها مستعدة لإعطاء “فرصة أخيرة” للتوصل إلى صفقة بخصوص المحتجزين في غزة، ولكن إذا لم يحدث أي تقدم فسوف تذهب إلى عملية في رفح.

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي كبير، قوله، إن المحادثات مع المصريين كانت جيدة، وفقا له، مشددا على أن “المصريين أكدوا عزمهم الضغط على حماس، من أجل التوصل إلى اتفاق”.

ولم تعلق الجهات الرسمية المصرية أو جهاز المخابرات العامة على ما قاله المسؤول الإسرائيلي بشأن نتائج الاجتماع حتى الآن.

والجمعة التقى وفد من المخابرات المصرية مع مسؤولين إسرائيليين في تل أبيب، في إطار استئناف الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت مصادر؛ إن مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأمريكيين عقدوا اجتماعات مباشرة وعن بعد، الأربعاء الماضي، سعيا للحصول على تنازلات لكسر الجمود في المفاوضات المستمرة منذ أشهر٬ للتوصل إلى هدنة في الحرب التي اندلعت بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وبحسب يديعوت أحرونوت، فإن رئيس الشاباك، رونين بار، ورئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، قاما بزيارة إلى القاهرة، الأربعاء الماضي، والتقيا برئيس المخابرات المصرية، عباس كامل، الذي قدم اقتراحا جديدا للتوصل إلى صفقة للأسرى وإنهاء الحرب، تتكون من ثلاثة بنود مترابطة.

وبموجب الاقتراح الجديد، تطالب حماس بإطلاق سراح 50 معتقلا مقابل كل جندي مأسور، و30 معتقلا مقابل كل مدني.

وبموجب البند الأول من الرؤية المصرية، أشارت الصحيفة إلى أن على الاحتلال الالتزام بوقف الاستعدادات كافة لعملية اجتياح رفح.

وأما البند الثاني، فينص على إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين على مرحلتين، خلال فترة 10 أسابيع، وأشارت الصحيفة إلى أن القاهرة لا تعرف العدد الدقيق للأسرى٬ لكنها قالت؛ إن هذا يعني إطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

أما البند الثالث، فينص على وقف كامل لإطلاق النار لمدة عام، يلتزم خلاله الاحتلال وحماس بعدم إطلاق النار أو استخدام الأسلحة في الأرض والجو.

وذكر أن إعلان وقف إطلاق النار سيكون بمنزلة بداية الخطوات نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن رعاة هذا المقترح هم الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

*إحصاء شاحنات المساعدات لغزة يؤكد كذب السيسي و”هيئة الاستعلامات” دخل 21% فقط من المعلن

رصد متابعون أهم المضامين الإعلامية في وسائل الإعلام المحلية في 25 أبريل 2024، فيما يخص خطاب السيسي وهو يردد أن موقف مصر ثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

 ورغم ادعاء بعض المحسوبين على لجان المخابرات زاعمين (بعد نحو 7 شهور من العدوان) أن حماس تهدد باقتحام معبر رفح ومواجهة جيش السيسي في سيناء.

وذلك بعدما كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أن عدد الشاحنات الذي يدخل لقطاع غزة هو أقل بكثير من احتياج شعبنا سيما شمال غزة، وهو يتنافى مع التصريحات الأمريكية والإسرائيلية التي تتحدث عن زيادة شاحنات المساعدات وتزعم إدخال 300 شاحنة مساعدات يوميا، بحسب تصريح المسؤول الحكومي في غزة.

وأضاف سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أن عدد شاحنات المساعدات الداخلة لقطاع غزة خلال هذا الأسبوع بلغ (1063) شاحنة وهو أقل بكثير من احتياج شعبنا سيما شمال غزة.

ولكن معروف لم يلفت إلى أن دخول الشاحنات بواقع 300 شاحنة يوميا أكده في 7 أبريل الجاري ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وإشارته إلى أن ذلك توجيه السيسي، وهو ما تناوله الإعلام المحلي أن السيسي وجه بدخول هذا العدد من الشاحنات (300).

سلامة معروف قال: إن “القطاع يحتاج تشهيل وتسهيل وصول المساعدات بما لا يقل عن 1000شاحنة يوميا”.

وطالب بدور أكثر فاعلية لوكالة (الأونروا) ومنظمات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة كبرنامج الغذاء العالمي، ورفع يد الاحتلال عن هذه المنظمات وإنهاء كل أشكال التضييق عليها وإتاحة المجال لممارسة عملها بحرية.

 واعتبر أن زيادة شاحنات المساعدات إدخال 300 شاحنة مساعدات يوميا؛ اتضح أنه مجرد زعم، داعيا إلى فتح دائم لكافة المعابر الواصلة لقطاع غزة.

 وفي 7 أبريل، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان: إن “مصر قررت زيادة عدد شاحنات المساعدات لقطاع غزة إلى 300 شاحنة يوميا على الأقل بدءا من اليوم” بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط .

 وحينها كشف مراقبون أن تصريح رشوان يكشف تواطؤ سلطة الانقلاب العسكري في مصر مع الرغبة الصهيونية بتجويع إخواننا في غزة بتقليل عدد المساعدات للحد أدني الأدنى.

مجموعة تكنوقراط مصر

@egy_technocrats

وقال الأكاديمي د. محمد فتوح @mfatouh838: إن “تصريح ضياء رشوان اليوم أن مصر قررت زيادة عدد عدد شاحنات المساعدات لقطاع غزة إلى 300 شاحنة يوميا بناءا على توجيهات السيسي يثبت بما لايدع مجالا للشك اشتراك النظام المصري مع دولة الكيان في محاصرة القطاع، ومنع إمدادات الغذاء والدواء عنه مما يجعل النظام المصري في موقع المسئولية التامة عن سقوط الآف الشهداء الفلسطينيين مرضا وجوعا نتيجة نقص الإمدادات “.

وأضاف أنه “من يملك قرار زيادة عدد الشاحنات يملك أيضا القرار بمنع مرورها، وهذا ما أكدنا عليه مرارا وتكرارا وهذا أيضا ما داوم النظام على إنكاره عبر أبواقه الإعلامية أو عن طريق رأس النظام نفسه في العديد من المناسبات “. 

واعتبر أن الانقلاب العسكري نظام خائن وخانع وعميل، ولاسبيل لنصرة غزة إلا بالتخلص منه أولا وفي أقرب وقت.

 إحصاء لافت

د. محسن محمد صالح رئيس مركز الزيتونة وعبر @MohsenMSaleh1 نشر جدول يظهر إحصائيات دخول الشاحنات من معبر رفح المصري بعد الإعلان المصري بفتح معبر رفح لـ 300 شاحنة يوميا اعتبارا من 7 إبريل 2024، والأيام المشار إليها تغطي الفترة من 8 إلى 18 إبريل الجاري :

8/4/2024:

الجانب المصري: 93 شاحنة.

كرم أبو سالم: 154 شاحنة.

العدد الإجمالي: 247 شاحنة.

9/4/2024: القناة الأولى المصرية.

الجانب المصري: 42 شاحنة.

كرم أبو سالم: 200 شاحنة.

العدد الإجمالي: 242 شاحنة.

10/4/2024:

الجانب المصري: 81 شاحنة.

كرم أبو سالم: 99 شاحنة.

العدد الإجمالي: 180 شاحنة.

11/4/2024:

الجانب المصري: 8 شاحنة.

كرم أبو سالم: 151 شاحنة.

العدد الإجمالي: 159 شاحنة.

12/4/2024:

الجانب المصري: 50 شاحنة.

كرم أبو سالم: 79 شاحنة.

العدد الإجمالي: 129 شاحنة.

14/4/2024:

240 شاحنة من معبرَي رفح وأبو سالم.

15/4/2024:

الجانب المصري: 20 شاحنة.

كرم أبو سالم: 215 شاحنة.

العدد الإجمالي: 235 شاحنة.

16/4/2024:

الجانب المصري: 20 شاحنة.

كرم أبو سالم: 166 شاحنة.

العدد الإجمالي: 186 شاحنة.

17/4/2024:

الجانب المصري: 27 شاحنة.

كرم أبو سالم: 174 شاحنة.

العدد الإجمالي: 201 شاحنة.

18/4/2024:

الجانب المصري: 34 شاحنة.

كرم أبو سالم: 119 شاحنة.

العدد الإجمالي: 153 شاحنة.

وخلص إلى أنه خلال الفترة 8 إلى 2024/4/18 من دون يوم 14/4/2024 كان مجموع الشاحنات:

الجانب المصري : 375 بنسبة 21.65%

كرم أبو سالم: 1,357 بنسبة 78.35%

العدد الإجمالي: 1,732

وأضاف أن “هذا يثبت أن معدل الدخول من معبر رفح كان لا يتجاوز 42 شاحنة يوميا أي نحو 14% فقط، مما تم التعهد به كما أشرنا في تغريدة سابقة.”.

 وسجل ملاحظة في احتساب المجموع والنسب، مضيفا أنه تم تغطية تسعة أيام، حيث لم تتوفر معطيات دقيقة ليومي 13 و 14 إبريل.

* تطورات زيارة الوفد المصري لـ”تل أبيب” مسؤول إسرائيلي: بإمكاننا التوصل لاتفاق خلال أيام، لولا نتنياهو

اتهم مسؤول كبير بالحكومة الإسرائيلية، الجمعة 26 أبريل/نيسان 2024، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم الرغبة في إبرام اتفاق مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، وبوضع العراقيل أمام إمكانية إتمامه، وذلك في الوقت الذي وصل وفد أمني مصري إلى تل أبيب، لبحث إطار شامل لوقف إطلاق النار في جهود وصفتها واشنطن بأنها تعطي “زخماً جديداً” للمفاوضات. 

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن هذا المسؤول، الذي لم تذكر اسمه قوله: “نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق على الإطلاق، ويُوجِد الصعوبات، ويضع العراقيل“.

وأشار المسؤول إلى أنه “من الممكن التوصل إلى اتفاق (مع الفصائل الفلسطينية) خلال الأيام القليلة المقبلة“، لكن “نتنياهو طلب دراسة صفقة شاملة (بخلاف العرض المقدم حالياً من الجانب المصري) بهدف عرقلة مجريات التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي“.

وفي وقت سابق الجمعة، بدأ وفد أمني مصري زيارة إلى تل أبيب، حاملاً “مقترحاً لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام”، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة.

بحسب هيئة البث، فإنّ “الأجهزة الأمنية في إسرائيل تعتقد أن هذه الفرصة الأخيرة لإعادة المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين) من غزة“.

وأشار المسؤول في الحكومة الإسرائيلية ذاته إلى أنّ “المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي يريدون إعطاء الضوء الأخضر للاقتراح الجديد الذي تروج له مصر“.

لكن نتنياهو، وفق المسؤول، “كانت له عدة تحفظات على مثل هذه الصفقة المؤقتة، وطلب دراسة تسوية شاملة“.

ولم يوضح المسؤول سبب تبني نتنياهو هذا الموقف، لكن المعارضة في إسرائيل تتهم الأخير بعرقلة التوصل إلى صفقة مع الفصائل الفلسطينية “لأغراض سياسية“.

الوفد المصري وتفاؤل أمريكي

وقد وصل وفد أمني مصري إلى تل أبيب، الجمعة، لبحث إطار شامل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، بحسب إعلام مصري وعبري.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة عن مصدر مصري وصفته بأنه “رفيع المستوى” دون أن تسميه، أن وفداً أمنياً مصرياً يضم مجموعة مختصين بالملف الفلسطيني وصل إلى تل أبيب اليوم، دون أن تذكر مدة الزيارة.

مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان من جانبه قال إنه يرى زخماً جديداً في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة وصفقة التبادل بين الاحتلال وحماس. 

وأضاف سوليفان في مقابلة مع قناة “إم.إس.إن.بي.سي” الأمريكية: “أعتقد أن هناك جهوداً جديدة تجري حالياً تشمل قطر ومصر، بالإضافة إلى إسرائيل لمحاولة إيجاد طريق للمضي قدماً“.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية الخاصة إن الوفد المصري “يحمل مقترحاً لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام“.

بينما قالت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية عبر موقعها الرسمي إن الوفد المصري بدأ بالفعل اجتماعات مع كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية.

وذكرت أن الوفد ناقش العملية العسكرية البرية التي يصر الجيش الإسرائيلي على شنها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والمفاوضات من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.

ونقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير مشارك في المفاوضات لم تسمّه أن “المحادثات مع المصريين جرت بروح طيبة، وكانت بناءة من حيث رغبة الطرفين في التوصل إلى اتفاق“.

ووفقاً له، فإن “مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق”، مضيفاً أن إسرائيل “أعطت الضوء الأخضر لجميع الشروط المقدمة تقريباً، وأصرت على إطلاق سراح 33 أسيراً في غزة“.

وتابع المسؤول: “لقد أوضحنا لمصر أننا جادون للغاية بشأن إطلاق عملية واسعة النطاق في رفح، وأن إسرائيل لن تسمح لحماس بالتباطؤ ومنع التوصل إلى اتفاق“.

وأوضح المصدر أن “حماس لم تدخل بعد في المفاوضات، وبالتالي لا يمكن تقييم فرص التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي“.

وتصر إسرائيل على شن عملية برية في مدينة رفح بزعم مواجهة آخر معاقل حركة “حماس”، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

وفي وقت سابق، قالت القناة “13” العبرية الخاصة إن فريق التفاوض الإسرائيلي “قدم لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزراء في مجلس الحرب، خلال اجتماع مساء الخميس، مخططاً جديداً سيتم طرحه (على حماس) من قبل الوسطاء (مصر وقطر)، ويتضمن قدراً من المرونة من جانب إسرائيل”، على حد وصف القناة.

وبحسب القناة “تتضمن المبادرة الجديدة مطالبة إسرائيل حماس بالإفراج عن أكثر من 20 مختطفاً (أسيراً إسرائيلياً) لديها، تشمل كبار السن والنساء والمجندات والمرضى“.

وتابعت القناة: “بالإضافة إلى ذلك، ستشمل الصفقة وقف إطلاق النار لعدة أسابيع، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من غزة خلال هذه الفترة، بما في ذلك من ممر نتساريم (أقامته إسرائيل قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه)، وهو أمر رفضت إسرائيل القيام به حتى الآن“.

وزادت: “مع ذلك، لن تضطر إسرائيل (وفق المبادرة الجديدة) إلى الالتزام بعدم استئناف القتال في مرحلة لاحقة، ولن تكون هناك حاجة إلى ضمانات دولية في هذا الشأن“.

وأوضحت أنه في المقابل سيتم لاحقاً تحديد نسب التبادل أو ما يعرف بـ”مفتاح” الصفقة، أي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل محتجز إسرائيلي بالقطاع.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية“.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

*أغلبية حكومة نتنياهو تؤيد المقترح المصري

بعد وصول الوفد الأمني المصري إلى تل أبيب أمس للدفع نحو التقدم في محادثات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، طفت بوادر إيجابية إلى السطح.

كما أشار إلى أن الأغلبية في حكومة نتنياهو باتت تؤيد بنود صفقة جديدة اقترحتها مصر وتم نقلها لحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق لتبادل الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار.

وكشف مسؤولون إسرائيليون أن “المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي أيدت الصفقة وفق المخطط المصري، الذي يقضي بإطلاق سراح ما بين 20 إلى 40 مختطفا إسرائيليا، مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو أكثر قليلا عن كل مختطف يطلق سراحه”.

في حين أوضحوا أن نتنياهو لا يفضل الاتفاق الجزئي، ويهتم بالتوصل إلى اتفاق شامل يتم بموجبه إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

الاتفاق الشامل غير مطروح

لكن مسؤولا لفت في الوقت عينه إلى أن “التوصل إلى اتفاق شامل ليس مطروحا على الطاولة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن حماس تريد إنهاء الحرب مقابل ذلك، وهو المطلب الذي تعارضه إسرائيل”.

أتت تلك التطورات، مع تقديم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، زيارته لإسرائيل إلى يوم الثلاثاء القادم بعدما كانت مقررة في نهاية الأسبوع المقبل.

كما جاءت مع تأكيد مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة ترفض العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، لأنها ستضر بشكل كبير بفرص وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.

الفرصة الأخيرة

بدورها، أعربت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن قلقها إزاء إمكانية إطلاق سراح الأسرى إذا شنت إسرائيل عملية في رفح. وقال مسؤول إسرائيلي أمني لهيئة البث إن هذه هي “الفرصة الأخيرة… إما أن يعود المختطفون في صفقة تؤخر الدخول إلى رفح، أو ندخل الحرب في رفح، ونتركها كما تركنا شمال ووسط القطاع لحماس”.

“تفاهمات سريعة”

يشار إلى أن مصدرا أمنيا رفيع المستوى كان أوضح لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) أن مصر تعمل على التواصل مع قيادة حماس في غزة بشكل مباشر من أجل الوصول إلى “تفاهمات سريعة” حول الورقة الجديدة التي تطرحها القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال المصدر إن الخطوة التالية في التحركات المصرية المكثفة هي التواصل مع قيادة حماس، مؤكدا أن مصر “تعمل على التواصل مع قيادة الحركة بشكل مباشر لمناقشة التفاصيل المتعلقة بالورقة المصرية الجديدة”.

فيما ذكرت حماس أيضا أنها منفتحة على أي مقترحات تتضمن الوقف النهائي “للعدوان” وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

ولا يزال ما يقارب 129 أسيرا إسرائيلياً محتجزين داخل القطاع الفلسطيني المحاصر، بينهم 34 توفّوا على الأرجح، وفق تقديرات مسؤولين إسرائيليّين، بعد أن أطلق نحو 100 في اتفاق سابق أواخر نوفمبر الماضي.

*حماس تعلن تسلُّمها رداً من الاحتلال عبر قطر ومصر بشأن وقف إطلاق النار: سندرس الرد ونعلن موقفنا

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، فجر السبت 27 أبريل/نيسان 2024، أنها تسلّمت رداً رسمياً من الاحتلال الإسرائيلي على أحدث مقترح للحركة بشأن وقف إطلاق النار في خضم المفاوضات الجارية. 

الرد الإسرائيلي سُلِّم للوسيطين القطري والمصري في 13 الشهر الحالي، وفق تصريحات لنائب رئيس حركة حماس، خليل الحية، مضيفاً أن الحركة ستقوم بدراسة الرد الإسرائيلي، وستعلن موقفها حال الانتهاء منه، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وبعد مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب مع إسرائيل في قطاع غزة، لا تزال المفاوضات متعثرة، إذ تتمسك حماس بمطالبها بضرورة أن ينهي أي اتفاق الحرب. 

وفد مصري في تل أبيب

والجمعة، بدأ وفد أمني مصري زيارة إلى تل أبيب، حاملاً “مقترحاً لبلاده يتناول إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، وإطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار لمدة عام”، حسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة.

وقال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنه شهد زخماً جديداً في محادثات إنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين المتبقين. 

وذكر موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤوليْن إسرائيليين اثنين، أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا نظراءهم المصريين، الجمعة، أن إسرائيل مستعدة لمنح مفاوضات الرهائن “فرصة أخيرة” للتوصل إلى اتفاق مع حماس قبل المضي قدماً في اجتياح رفح. 

ومدينة رفح هي آخر ملاذ في قطاع غزة لجأ له نحو مليون فلسطيني فروا من اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لشمال القطاع في وقت سابق من الحرب. 

“الفرصة الأخيرة”

بحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإنّ “الأجهزة الأمنية في إسرائيل تعتقد أن هذه الفرصة الأخيرة لإعادة المحتجزين (الأسرى الإسرائيليين) من غزة“.

وأشار المسؤول في الحكومة الإسرائيلية ذاته إلى أنّ “المؤسسة الأمنية وأغلبية المستوى السياسي تريد إعطاء الضوء الأخضر للاقتراح الجديد الذي تروج له مصر“.

لكن نتنياهو، وفق المسؤول، “كانت له عدة تحفظات على مثل هذه الصفقة المؤقتة، وطلب دراسة تسوية شاملة“.

ولم يوضح المسؤول سبب تبني نتنياهو هذا الموقف، لكن المعارضة في إسرائيل تتهم الأخير بعرقلة التوصل إلى صفقة مع الفصائل الفلسطينية “لأغراض سياسية“.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي خلفت نحو 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية“.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فوراً، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

*السيسي  محتفلا بـ”عودة سيناء ناقصة لينا” : تحمي أمننا القومي برفض تهجير الفلسطينيين!!

في مشهد  غريب بدا السيسي متجهما، وكأنه ينطق الكلام بصعوبة، خائفا من أن يغضب أسياده بأسرائيل، ودون أن يذكر تحرير أرض سيناء من يد إسرائيل التي كانت تحتلها،  زعم عبد الفتاح السيسي، أن “تحرير شبه جزيرة سيناء عام 1982 لم يكن مجرد عودة للأرض، وإنما كان تأكيدا على قدرة الشعب المصري في تحقيق المستحيل، والحفاظ على مقدراته”.

ولم يشر السيسي إلى  منطقة “أم الرشراش” على البحر الأحمر، والتي حولتها إسرائيل إلى مدينة إيلات، والتي باتت تمثل منفذا لإسرائيل على البحر الأحمر،  ورغم  ثبوت ملكيتها لمصر، جرى التفريط بها لصالح إسرائيل.

بل الأدهى من ذلك، فرّط السيسي نفسه في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية،  واللتين حققا مصالح استراتيجية كبيرة لإسرايل ، حيث فقدت بالتنازل عنهما مصر مياهها الإقليمية وتحولت لمياه دولية، في منطقة المضايق الاستراتيجية التي كانت تتحكم بها مصر بالدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وأضاف السيسي، في كلمة له بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء، أمس  الخميس، أن هذه الذكرى محطة لتجديد العهد على مواصلة بناء الوطن، وتعزيز وحدته، والعمل على رفعة شأنه بين الأمم، ونتذكر تضحيات شهدائنا الأبرار، وبطولات جنودنا البواسل، الذين أعادوا للوطن كرامته وسيادته على أرض سيناء الحبيبة”.

ونسي السيسي  أن أهالي سيناء ملتاعون من التهجير القسري من أراضيم وديارهم،  والاستيلاء على تلك الأراضي وعرضها على  شركات العرجاني للاستثمار  لصالح بارونات السلطة والفساد،  وقد يكون ستارا لاصدقائه الصهاينة، أما أهل سيناء من يطالب بالعودة لأراضيهم    فمصيرهم السجون والاعتقال والمحاكمات العسكرية، رغم مناشدات كافة الجهات المحلية والدولية باحترام خصوصية أهالي سيناء.

وتابع: “نحتفل اليوم بذكرى تحرير سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر الطاهرة، إنه يوم يعكس قوة الإرادة المصرية، وصلابة عزيمتنا في استرداد كل شبر من أرضنا”.

ولعل ما يتصادم مع كلام السيسي عن كل شبر من أراضي مصر،  هو التفريط في مساحات شاسعة في جزيرتي تيران وصنافير، واللتين حكم القضاء المصري بتبعيتهما وملكيتهما الثابتة لمصر طوال التاريخ ، ورغم ذلك فرط فيهما السيسي.

رفض تهجير  الفلسطينيين

وقال السيسي “نرفض تماما أي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء، أو إلى أي مكان آخر، حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية، وحماية لأمن مصر القومي”، كلمات السيسي  تلك كانت ملفوظة لدى المصرييين الذين يتابعون بناء مدن فارغة من سكانها في رفح، بصورة متسارعة، وتلقي دعم يزيد على 50 مليار دولار، من أجل تمرير  مشروع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، أو إلى مدن مصرية أخرى ، بتفاهمات سرية مع إسرائيل، إذ تعددت زيارات رئيس الأركان الصهيوني ورئيس الشاباك إلى مصر، كما قام وزير مخابرات السيسي، عباس كامل بزيارات سرية مكوكية إلى إسرائيل ، لبحث ترتيبات احتياح رفح الفلسطينية، والذي تصر عليه إسرائيل.

وزاد: “نؤكد موقفنا الثابت بالإصرار والعمل المكثف لوقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ودفع جهود إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ليحصل الفلسطينيون على حقوقهم المشروعة”.

وذكر أن “سيناء المصرية تحررت بالحرب والدبلوماسية، وستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها، ورمزا خالدا على صلابة الشعب المصري في دحر المعتدين والغزاة على مر العصور”.

واعتبر السيسي أن تنمية سيناء وتعميرها هو واجب وطني مقدس، واليوم تشهد جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة في الصحة والتعليم والبنية الأساسية، وجميع مقومات العمران والصناعة والزراعة، في إطار مشروع قومي ضخم يستحق أن يقدم المصريون التضحيات اللازمة من أجل تنفيذه، حماية وصونا لأمن الوطن كله وسلامته” 

وكان محافظ شمال سيناء، اللواء العسكري محمد عبد الفضيل شوشة، قد قال في تصريحات متلفزة: إن “المحافظة ترفض توطين أي فلسطيني على أرضها، ولن تتركها لأحد من غير المصريين نهائيا، معترفا بوجود قرابة ثلاثة آلاف فلسطيني في شمال سيناء، من العالقين والمصابين والمرافقين لهم، ومن المقرر إعادتهم مرة أخرى إلى غزة في القريب العاجل”.

ولم يشر السيسي ومحافظ شمال سيناء، أن الغزيين الذي خرجوا من المعبر دفعوا أموالا ضخمة ، باعوا كل مصوغاتهم وأملاكهم من أجل أن يدفعوها لبارونات الفساد على المعبر، الذي تسيطر عليه شركة هلا ورجل الأعمال المقرب من نجل السيسي، إبراهيم العرجاني، وباتوا لا يجدون ثمن طعامم أو إقامتهم بمصر، وفق شهادات مراسليي الصحف الأجنبية، كالجارديان وغيرها.

وفوجئ سكان مدينة رفح المصرية مؤخرا بوضع أكثر من لافتة إعلانية، كُتب عليها مدينة السيسي ترحب بالسادة الزائرين، في أكثر من مكان بمنطقة العجراء، أقصى جنوب رفح.

وحسب مصادر أهلية، فقد وضعت مجموعة العرجاني للتطوير المتخصصة في المقاولات والتطوير العقاري، تلك اللافتات الاسترشادية، التي تؤدي إلى ما وصفوه بتجمع تنموي، تقول إنه سيجري إنشاؤه بمنطقة العجراء في رفح.

وتقع منطقة العجراء إلى الجنوب من مدينة رفح بشمال سيناء، وتكاد تلامس الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وغالبا ما صُنفت بأنها ممر للتهريب، قبل أن يدخلها الجيش بالاشتراك مع ما يعرف بـ”اتحاد قبائل سيناء”، الذي يرأسه العرجاني. 

ومع مواقف السيسي من الاحتلال الإسرائيلي، تبقى كلمات  السيسي مجرد أوهام وترهات، بعيدة عن أرض الواقع، إذ  لم يجرؤ السيسي أن يعلن رفضه الممارسات الإسرائيلية على الحدود، بل ومخطط إسرائيل للسيطرة على محور فلادليفيا وهو الأمر الذي يتعارض مع اتفاقية السلام ، وغيره الكثير من الانتهاكات الصهيونية للسيادة المصرية.

*رئة المحاصرين.. الموت في غزة والنجاة في معبر رفح

منذ بدء الحرب الشعواء على قطاع غزة والتي تشنها آلة القتل الإسرائيلية غير مفرقة بين مدني ومقاوم، صبي وفتاة، شيخ وعجوز، فكل الدماء الفلسطينية في نظر إسرائيل حكومة وجيشا سواء، وكلها تستحق أن تسفك.

مساعدات ثمنها حياتك

فمن شاحنات المساعدات التي تسير بسرعة ضربات “قلب ميت” بسبب تعنت إسرائيلي فج، إلى مظلات المساعدات التي تهشم رؤوس ملاحقيها، تتهاوى كل معاني الإنسانية والقيم الغربية التي أظهرت مأساةُ غزة أنها مجرد قناع يخفي وراءه الكثير والكثير.

نزوح مستمر

وتحت القصف ولهيب القذائف لم يجد الغزييون بُدا من النزوح مجبرين من الشمال إلى محافظات وسط القطاع ومن وسط القطاع إلى الجنوب، حيث يفصل بينهم وبين الحياة سورُ و حوائط أسمنتية صماء، لكنها تبوح بالكثير من الجمل والعبارات اتفق أو اختلف معها لكن تيقن أنها ليست بالجماد حتى ولو بدت كذلك.

100 ألف فلسطيني دخلوا إلى مصر

ومؤخرا كشف السفير الفلسطيني بالقاهرة “دياب اللوح” لوكالة الصحافة الفرنسية أن هناك أكثر من 80 ألف إلى 100 ألف فلسطيني دخلوا إلى مصر منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي 2023.

واشار إن الفلسطينيين وصلوا إلى مصر عبر معبر رفح وهذا يأتي في إطار الاحتياجات الانسانية الطبيعية للسفر باعتبار أن مصر الشقيقة الكبرى وهي بوابة قطاع غزة إلى الدول الأخرى”

شهداء ينتظرون الشهادة

ورغم أن “الشقيقة الكبرى” استقبلت حتى الآن هذا العدد إلا أنه لا يزال في قطاع غزة المنكوب وتحديدا بمدينة رفح أكثر من مليون ونصف المليون مهجر، الغالبية العظمى منهم مرضى بلا دواء، جوعى بلا طعام، عطشى بلا مياه نظيفة، لا يفارقهم الحزن على ذويهم ولا تفارقهم أيضا أصوات طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول بطريقة أو بأخرى أن تلحقهم بذويهم وتجعلهم “أحياء عند ربهم يرزقون”.

* من المستفيد من إقامة منطقة حرة ورخصة ذهبية في رأس الحكمة.. مصر الإمارات؟

نشرت شبكة الحرة الأمريكية، تقريرًا على إعلان مصر إنشاء منطقة اقتصادية حرة ومنح رخصة ذهبية بخصوص مشروع رأس الحكمة في أعقاب توقيع الصفقة مع دولة الإمارات.

الحكومة المصرية كانت قد أعلنت الأربعاء، عدة قرارات تتعلق بمشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي في محافظة مطروح، ومنها إنشاء منطقة حرة خاصة، وأخرى استثمارية، ومنحهما الرخصة الذهبية، إضافة إلى إنشاء ميناء دولي سياحي.

ماذا تعني الخطوة المصرية؟

ووفق التقرير، يرى بعض خبراء الاقتصاد أن التسهيلات الحكومية للمشروع الاستثماري تصب في صالح المستثمر الإماراتي على حساب الدولة، ما قد يؤثر سلبا على الوضع الاقتصادي المصري.

في حين اعتبرها البعض الآخر تأتي تشجيعا للمستثمرين ومحاولة لتجنب البيروقراطية المصرية لضمان سرعة تنمية وتطوير المشروع.

وكانت الحكومة قد قالت في بيان: “تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم (شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية) شركة مساهمة مصرية بمدينة رأس الحكمة، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة”.

وتضمنت القرارات الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية الموافقة الواحدة (الرخصة الذهبية) عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لرأس الحكمة.

كما شملت القرارات في هذا الصدد، الموافقة على قيام شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية بإنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي في مدينة رأس الحكمة الجديدة.

مخاوف وتحذيرات

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، كريم أبو الفضل، إن الأزمة الأساسية التي تتعلق برأس الحكمة هو عدم إعلان الحكومة عن تفاصيل المشروع وشروطه بشكل واضح ومفصل منذ توقيع العقد، وبالتالي فكل قرار جديد سيكون محل جدل ونقاش مجتمعي وشكوك أيضا”.

وأضاف أن إنشاء منطقة حرة يعني عدم الخضوع للجمارك المصرية ورسومها المتزايدة وغير الثابتة بسبب ربطها بسعر الدولار.

وأوضح أن هذا يعني أن مستثمري هذه المنطقة سيكون بإمكانهم التصدير والاستيراد بالأسعار العالمية بدون شروط أو قيود معقدة مثلما يحدث مع أي مستثمر آخر يعمل في مصر خارج منطقة رأس الحكمة.

وأشار إلى أن كل ما يحتاجه المستثمر أو هذا المشروع من مواد خام وسلع لن يتم سحبه من السوق المصري بل سيتم استيراده على الفور بأسعار أقل من المعروض المحلي.

في الوقت نفسه، حذر أبو الفضل من مخاطر استغلال هذه التسهيلات، قائلا: “لا نريد أن نكرر تجربة المنطقة الحرة في بورسعيد والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية في القضاء على المنتج والصناعة المحلية، لأنه ببساطة ستُوفر هذه المنطقة المواد الخام والبضائع بأسعار أرخص من المعروض محليا ثم تصنيعها وتصديرها مرة أخرى لتحقيق مكاسب، وبالتالي سيتضرر الباقون، خاصة بالنظر إلى ما تشهده الأسواق من ارتفاع شديد في السلع والبضائع”.

وضرب مثالا بالقول: “سنجد في هذه المنطقة الحرة زيادة الطلب على السيارات المستوردة بأسعار أقل من السوق المصري لأنها معفاة من الجمارك، وهذه السيارات ستحمل لوحات خاصة وستتيح لمالكها التجول بها خارج هذه المنطقة”.

أضرار على الصناعة المحلية

كما تحدث الخبير الاقتصادي عن حماية الصناعة المحلية، وقال إنه من الوارد أن تتضرر الصناعة المحلية والمنتج المحلي نتيجة مثل هذه القرارات إذا لم يتم ربطها بقرارات أخرى تتمثل في وضع ضوابط على ما يتم تصديره واستيراده بما لا يتعارض مع احتياجات السوق المحلي وكي لا تتفاقم نسب التضخم”.

وأشار إلى أنه من الجيد أن تشجع الحكومة المستثمر من خلال تقديم حوافز تشجيعية، وهذا ما يطالب به خبراء الاقتصاد منذ سنوات، لكن الأزمة تكمن في عدم المساواة والوضوح في القرارات، أي أنه لماذا لا تسري هذه التسهيلات على باقي المستثمرين ورجال الأعمال الآخرين”.

وأبرز أبو الفضل معاناة المستثمر المحلي، قائلا إنه ليس من العدل أو المنطق أن يواجه صاحب أي عمل أو استثمار كم التعقيدات الهائل التي تواجه عمله، بداية من صعوبة الحصول على العملة الأجنبية من البنوك، مرورا بالقيود الصعبة في الجمارك على الاستيراد والتصدير، إلى ارتفاع أسعار الدولار الجمركي، ما تسببت في رفع أسعار معظم البضائع والسلع.

تشجيع مشروط للاستثمار

في الغضون، قال الخبير الاقتصادي علاء عبدالحليم، إن المعلومات المتوفرة عن المشروع قليلة، حيث خرجت أنباء في الفترة الماضية عن إنشاء مطار على قطعتين أرض، لكن لا يتم توضيح ما سبب بنائه، وجدواه، وعلى أساس تم اختيار هذه الأراضي والمساحات.

وأضاف أن الرخصة الذهبية هي موجودة ومتاحة لأي شركة أو مستثمر تمنحها هيئة الاستثمار لتسهيل إجراءات بدء المشروع والعمل به، في إطار التخلص من البيروقراطية المصرية.

وأوضح أن المنطقة الحرة تعني السماح بإدخال السلع والبضائع بدون جمارك لكن في هذه المنطقة فقط، ولا يمكن خروجها إلى السوق المحلي.

ولحماية السوق المحلي، أكد أنه يجب على الحكومة أن (تحسب الداخل مع الخارج) مثلما يقال، أي وضع ضوابط وشروط على حجم احتياج السوق من السلع والمواد المختلفة وتحديد الكميات المستوردة بناء على هذه الاحتياجات.

ورأى أنه من الضروري فرض الحكومة مراقبة جيدة حتى لا تظهر عمليات التهريب خارج المنطقة الحرة، مثلما كان يحدث في بورسعيد.

ولضمان خروج البضائع وعدم تهريبها إلى الأسواق المحلية، قال عبدالحليم إن هذا يمكن تطبيقه من خلال تقديم كل مستورد إقرار بقيمة الشحنات التي سيستوردها، ثم ربطها بالكميات التي سينتجها ويُصدرها، ووضع قيمة الشحنات التي سيصدرها بالعملة الأجنبية كوديعة لدى الجمارك على أن يستردها بعد ذلك بعد إتمام عملية التصدير.

واعتبر أن الإعفاءات الجمركية وحتى إلغاء الضرائب الصناعية لهذا المشروع ستجني الدولة أضعافها أرباحا فيما بعد بشكل غير مباشر من خلال خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج والتصنيع، تشجيع المزيد من الاستثمار والسياحة.

أرباح مصر من المشروع

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن أرباح مصر من مشروع رأس الحكمة تصل إلى 35%، أي أنها ستجني بشكل غير مباشر أي أرباح يحققها هذا المشروع.

وأضاف أن قانون الاستثمار في مصر يمنح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات الكبرى والقومية لتيسير الإجراءات البيروقراطية التي يمكن أن تقابل المستثمرين، ولذلك من الطبيعي أن يحصل مشروع رأس الحكمة على مثل هذه الرخصة.

وأوضح أنه رغم أن الشركة المالكة لمشروع رأس الحكمة هي إماراتية، فالعديد من الشركات الأخرى العاملة داخل المشروع هي مصرية الجنسية مثل طلعت مصطفى وغيرها، وهذا يعني أن الأرباح لا تذهب فقط للمستثمر الأجنبي، وفق قوله.

الفلسطينيون دفعوا مبالغ طائلة لسماسرة الجيش للخروج من غزة.. الجمعة 26 أبريل 2024م.. مجلس الوزراء يوافق على قانون لتأجير المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أهالي المعتقلين في قضايا دعم فلسطين يطالبون بإطلاق سراحهم

أطلق أهالي 65 معتقلا في قضايا دعم فلسطين نداءً عاجلًا لإطلاق سراح ذويهم الذين تم اعتقالهم في أكتوبر 2023 وما زالوا محتجزين.

أكد الأهالي أن المعتقلين لم يرتكبوا أي أعمال تهديد للأمن، بل كانوا يشاركون في مظاهرات سلمية داعمة للقضية الفلسطينية.

وأشار أهالي المعتقلين أن أبنائهم أتموا 200 يومًا من الاحتجاز دون إطلاق سراحهم. على ذمة قضية تحمل أرقامًا متتالية: 2635، 2468، 2469 لسنة 2023.

وأكد الأهالي أن المعتقلين لم يرتكبوا أي أعمال مخلة بالأمن العام أو السلم الاجتماعي، بل كانوا يعبرون عن رأيهم بشكل سلمي ومدني، وفقًا للحقوق المكفولة لهم بموجب القانون.

وفي ذات السياق عبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع أهالي المعتقلين،

داعية السلطات المعنية إلى النظر في مطالبهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحهم بشكل عاجل.

* وفد مصري في تل أبيب

في زيارة مفاجئة، وصل وفد مصري، إلى إسرائيل، الجمعة 26 أبريل/نيسان 2023، للقاء المسؤولين الإسرائيليين وبحث سبل تحقيق وقف طويل لإطلاق النار في قطاع غزة، يشمل إطلاق سراح الأسرى، ووقف هجوم عسكري إسرائيلي مخطط له في مدينة رفح.

قناة i24news أفادت بأن الوفد المصري الذي يجتمع مع رئيس الموساد ديدي بارنياع ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، قدم اقتراحاً منقحاً يهدف إلى تأجيل العملية العسكرية المزمعة في رفح، وإيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف.

المقترح المصري

القناة نقلت عن مصادر وصفتها بـ “المطلعة” بأن الوفد المصري يسعى لتوسيع نطاق الهدنة لتشمل الانسحاب الإسرائيلي من محور نيتزر ومنح حرية الحركة على الطرق الرئيسية في غزة، وهو ما يأتي في إطار الرؤية المصرية الجديدة التي تتضمن عودة النازحين إلى شمال غزة. 

كما تشدد الخطة المصرية على تبادل الأسرى وفترات هدوء تتخللها مراحل محددة لإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين، حيث تطالب حماس بإطلاق سراح 50 أسيراً مقابل كل جندي مخطوف، و30 أسيراً مقابل كل مدني مخطوف.

ووفقاً للقناة العبرية، فإن القاهرة تدفع بخطة ثلاثية البنود تشمل وقفاً كاملاً لإطلاق النار لمدة عام وبدء تنفيذ التحركات لإقامة الدولة الفلسطينية، برعاية الولايات المتحدة ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية.

هذه الخطة تأتي في وقت تعالت فيه التهديدات باقتراب واستمرار عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، مما يعقد الموقف ويزيد من المخاوف الإقليمية والدولية.

مسارات التفاوض

في السياق، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة تقريراً بعنوان “مصر ترسل مفاوضين إلى إسرائيل خوفاً من نفاد الوقت بالنسبة لرفح”، وأشارت فيه إلى أن المسؤولين المصريين الذين يزورون إسرائيل سيتابعون المفاوضات على مسارين. 

وبحسب الصحيفة، فإن المسار الأول يتضمن العمل مع المسؤولين الإسرائيليين للخروج باقتراح جديد يمكن أن يدفع حماس إلى إعادة الانخراط في المفاوضات نحو اتفاق من شأنه أن يحرر على الأقل بعض الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مقابل وقف إطلاق النار.

أما المسار الثاني حسبما نقلت الصحيفة عن مسؤولين مصريين فيتعلق بالضغط على إسرائيل للتراجع عن خطتها لمهاجمة رفح.

إطلاق سراح الأسرى

في هذه الأثناء، نشرت وسائل إعلام عبرية أخرى بنود مقترح جديد يضعه الاحتلال وسيتم نقاشه مع الوفد المصري. 

حيث قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الصفقة التي تتبلور تشمل إطلاق سراح 20 أسيراً إسرائيلياً من نساء وجنود مقابل عدد محدد بشأن الأسرى الفلسطينيين من أصحاب المحكوميات العالية، إلى جانب وقف إطلاق نار لعدة أسابيع وتقديم مرونة كبيرة بشأن الانسحاب من محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه. 

وأكدت القناة أن النقطة التي يرفض الاحتلال الموافقة عليها هي الالتزام بوقف كامل للحرب. 

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

ولم تسفر المفاوضات بشكل نهائي عن بلورة اتفاق بسبب رفض تل أبيب مطلب حماس إنهاء الحرب وسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

وتواصل إسرائيل الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

*”إيكونوميست”: الفلسطينيون دفعوا مبالغ طائلة لسماسرة الجيش للخروج من غزة

بحسب التقرير، ففي ليلة صافية من شهر مارس، جلس أحمد على سطح في رفح، جنوب غزة. كان المكان الوحيد الذي يمكنه فيه الحصول على إشارة هاتفية في المدينة المتداعية والمزدحمة.

وقال التقرير إنه قبل أسبوعين، دفع أحمد 5000 دولار لشركة “هلا” للاستشارات والخدمات السياحية، وهي وكالة سفر في القاهرة، لإدراجه في سجل المسموح لهم بالعبور إلى مصر. إذ يتم نشر قوائم جديدة كل يوم على Telegram و Facebook.

وكان الاتصال بأحمد قد أكد له أن اسمه سيظهر قريبا. وأخيرا ، في الساعة 10 مساء ، ظهر. في وقت مبكر من اليوم التالي ، ذهب إلى الحدود. كان العبور عملية مربكة. وقال إن المسؤولين المصريين يعاملون الفلسطينيين “مثل الحيوانات”. لكنه وصل إلى مصر ثم إلى القاهرة.

حتى 7 أكتوبر، كان أمام الفلسطينيين الذين أرادوا مغادرة غزة خياران نظريا: يمكن لعدد قليل منهم استخدام معبر إيريز، في شمال القطاع، الذي تراقبه دولة الاحتلال، أو يمكنهم تجربة المعبر الجنوبي في رفح، الذي تشرف عليه مصر. معبر إيريز مغلق الآن أمام أولئك الذين يغادرون غزة. إن تكلفة المرور عبر رفح، المدينة التي فر إليها حوالي 1.4 مليون من سكان غزة، باهظة للغاية.

حتى قبل الحرب، لم يكن من السهل مغادرة غزة عبر رفح. ويمكن لسكان غزة تقديم طلب رسمي من خلال وزارة الداخلية في القطاع، لكن هذا لا يضمن خروجهم في ذلك اليوم. أو يمكنهم أن يدفعوا لوسيط للحصول على مكان في القوائم التي تنسقها السلطات المصرية.

وقد ارتفعت أسعار هذه المعابر للفلسطينيين منذ الحرب. في يناير 2022، قدرت هيومن رايتس ووتش، وهي مراقب دولي، بحوالي 700 دولار للشخص الواحد. اليوم يكلفون ما لا يقل عن 5,000 دولار للبالغين و 2,500 دولار للطفل. أفاد البعض أنهم دفعوا ما يصل إلى 15,000 دولار. ومع تزايد المخاوف من غزو إسرائيلي وشيك لمعبر رفح، لا تظهر الأسعار أي علامة على الانخفاض.

بالنسبة لمعظم سكان غزة، فإن العثور على المال حتى لأبسط المواد الغذائية أمر صعب في الوقت الحالي. إن الحصول على آلاف الدولارات لمعبر حدودي أمر لا يمكن تصوره. لذا فإن العائلة والأصدقاء في الغرب يساعدون ، ويجمعون الأموال على منصات مثل GoFundMe.

محمود الغرببلي، طبيب في ولاية أوهايو، انتقل من غزة إلى أمريكا قبل ثماني سنوات. يقول: “أشعر بالاشمئزاز لأنني أضطر إلى التسول من أجل المال حتى أتمكن من إنقاذ عائلتي”. لكنه تمكن من جمع ما يكفي من المال لإدخال 16 من أفراد عائلته إلى مصر.

دفع أكثر من 50,000 دولار كرسوم لـ”هلا” لتسجيلها في قوائم الدخول. تحتكر الشركة إخراج الناس من غزة إلى مصر، كما يقول عمرو مجدي، الباحث في هيومن رايتس ووتش. ويتابع أن رئيس “هلا” “رجل مقرب جدا من الجيش المصري وأجهزة المخابرات”. (لم تستجب “هلا” لطلب التعليق).

وقد وثق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مزاعم الرشوة في معبر رفح لسنوات. ويقول مجدي إن “هلا” لم تستطع العمل دون موافقة السلطات المصرية، على الرغم من أن الحكومة تنفي أي اتهام بالتربح. ويقول مجدي إن الأموال تذهب إلى المسؤولين والضباط الفاسدين في الجيش المصري الذين يقررون ما إذا كان أولئك الذين يدرجون في القوائم يمكنهم بالفعل مغادرة غزة. ومع ذلك ، فإن الاستغلال لا ينفر الناس. الطلب على الخدمات كبير لدرجة أنه حتى أولئك الذين يمكنهم العثور على المال يضطرون إلى الانتظار في طابور طويل.

وقال سفير السلطة الفلسطينية في القاهرة، إن ما بين 80,000 و100,000 فلسطيني عبروا إلى مصر من غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وأضاف السفير دياب علوه لوكالة فرانس برس إنهم شقوا طريقهم عبر الحدود، دون أن يحدد كيف. ومعبر رفح الحدودي هو نقطة الدخول والخروج الوحيدة إلى غزة التي لا تخضع مباشرة لسيطرة قوات الاحتلال.

* الاحتلال الاقتصادي ليس بعيدا مصر تتعهد لـ”صندوق النقد” بوقف الاقتراض المباشر من “المركزي”

ضمن السياسات الوولائية لصندوق النقد الدولي، الذي تعد مصر ثاني أكثر الدول استدانة منه، بنحو 21 مليار دولار، قدمت الحكومة المصرية تعهداتها إلى صندوق النقد الدولي بالتوقف عن الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، بحسب ما نشرته وكالة «رويترز» نقلا عن تقرير لخبراء «النقد الدولي» ناقشه مجلس إدارة الصندوق الشهر الماضي.

ويأتي الطلب من الصندوق، كجزء من الاشتراطات والإملاءات والتحكمات التي يتدخل بها الصندوق كمؤسسة منحة في رسم السياسات المالية والاقتصادية للدول، وهو ما يعيد فكرة الانتداب الأجنبي  على مصر قبل الاحتلال البريطاني، عندما عينت كلا من بريطانيا وفرنسا ممثلا للدائنين لكل دولة في مصر، يكون مشرفا على الإيرادات والمصروفات للحكومة المصرية، وهو ما كان مقدمة لقدوم الجيش الإنجليزي ليحتل مصر في القرن التاسع عشر.

ويطالب «صندوق النقد» بإيقاف اقتراض جهات تابعة للحكومة من «المركزي» مباشرة في حين أن إيرادات تلك الجهات خارج الموازنة العامة للدولة، ضاربا مثل بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث إن هيكل ملكية الشركة يشمل جهات تابعة للقوات المسلحة مثل جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بجانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، ما يُخضع كامل موازنة الشركة لقواعد موازنة القوات المسلحة التي لا يتم نشرها أو ضمها للموازنة العامة.

وينطبق كذلك على الهيئات الاقتصادية غير المنضمة إلى الموازنة العامة، فضلا عن أن هذه القروض تكون بفوائد قليلة مقارنة بسعر الفائدة المُعمول به في السوق.

والقرار لا يمنع اقتراض هذه الجهات، وإنما يسمح فقط بالاقتراض عبر وزارة المالية، ما يسمح بظهور بيانات الجهات المُقترضة وبياناتها المالية.

وكان وزير المالية، محمد معيط، أعلن منذ شهرين عن خطة لضم الهيئات الاقتصادية المستقلة والبالغ عددها 59 هيئة إلى الموازنة بشكل تدريجي عبر فترة تصل إلى خمس سنوات.

ووصل اقتراض الجهات الحكومية من البنك المركزي، بنهاية مارس الماضي، إلى تريليون و697 مليار جنيه، ما يساوي أكثر من 40 مليار دولار، بحسب «المعيار الخاص لنشر البيانات الخاصة بصندوق النقد الدولي»، الصادر عن «المركزي»، فيما لا يُظهر المعيار بيانات تفصيلية عن الجهات المَدينة.

واعتمد «صندوق النقد»، الشهر الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ليوافق على زيادة قيمة القرض بنحو خمسة مليارات دولار، ليُصبح ثمانية مليارات دولار، وتسلمت الحكومة، الأسبوع الجاري، شريحة بقيمة 820 مليون دولار، فيما يُرتقب صرف شريحة أخرى بحلول يونيو المقبل بـ820 مليون دولار أخرى، يتبعها شرائح متساوية قيمة كل منها 1.3 مليار دولار، تأتي بعد مراجعات نصف سنوية، بدءا من المراجعة الرابعة خريف العام المقبل، وانتهاء بمراجعة في خريف 2026.

 ووفق تقديرات اقتصادية، فإن الطلب الذي قدمه صندوق النقد لمصر، على الرغم من أنه تدخل سافر في شئون مصر، إلا أنه يهدف للحفاظ على قدر من الشفافية في المعاملات المالية، وضبط الاقتصاد، الذي يعاني من عشوائية مفرطة، إذ إن السيسي  ونظامه يعتمد الفهلوة والفساد في إدارة أموال مصر، ففي الوقت الذي يعفى فيه الجيش بشركاته وأصوله ومشاريعه من أية التزامات مالية للدولة من ضرائب ورسوم أو مصروفات، يبتلع أموال البنك المركزي بلا رقيب ولا حسيب في وقت تتفاقم فيه أزمات العجز المالي للموازنة العامة للدولة، وهو ما يستوجب الحجر على السيسي وقيادات نظامه، قبل أن يفرض على مصر الوصاية أو الانتداب الأجنبي للحفاظ على أموال المقرضين لمصر.

 * رغم مليارات صندوق النقد ورأس الحكمة الاقتصاد المصري يواجه الانهيار في زمن الانقلاب

رغم توقيع حكومة الانقلاب اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وحصولها على قرض بـ 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى بيع مدينة رأس الحكمة لعيال زايد في الإمارات، وحصول الانقلاب على نحو 35 مليار دولار كدفعة أولى لهذا المشروع، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تواجه البلاد في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تتصاعد يوما بعد يوم، ما يهدد البلاد بالإفلاس ويدفع الاقتصاد المصري إلى الانهيار .

الخبراء من جانبهم أكدوا أن الأزمة الاقتصادية لم ولن تنته بعد هذه المليارات التي حصل عليها السيسي،مشددين على أن هناك المزيد من التحديات والمتغيرات التي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة. 

وحذر الخبراء من إقدام حكومة الانقلاب على تنفيذ المزيد من التدابير الاقتصادية خلال سنوات الاتفاق مع صندوق النقد، من أجل تقليص الدعم، خاصة فيما يتعلق بالبنزين والكهرباء وبعض الخدمات الحكومية، مما يؤثر على أسعار السلع والخدمات وهو ما ينعكس على الأوضاع المعيشية في البلاد. 

جبل الثلج

من جانبه قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد النبي عبد المطلب: إن “ما حدث بعد الاتفاق على صفقة رأس الحكمة يشبه ذوبان قمة جبل الثلج، لكن الكثير من الأمور لا تزال غير واضحة”. 

واعتبر عبدالمطلب في تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب حتى الآن في مرحلة تمهيدية، موضحا أنه إذا كان البعض يتحدث عن نوع من الاستقرار في سوق الصرف، واختفاء المضاربة في السوق السوداء على الدولار فإن هذا لن يستمر، مؤكدا أن هذه ليست المرة الأولى، فقد حدث هذا الأمر عام 2016 حينما تم تنفيذ إجراءات مشابهة لسعر الصرف، ثم تجددت الأزمة مرة أخرى قبل عامين .

 واكد أنه من المبكر الحديث عن انتهاء الأزمة، رغم تعهد حكومة الانقلاب بالمزيد من التدابير الاقتصادية لإصلاح الخلل في ميزان المدفوعات، ومنظومة الدعم .

وأوضح عبد المطلب أن ما تعهد به الانقلاب من إجراءات صعبة يتوافق مع رؤية صندوق النقد الدولي، خصوصا فيما يتعلق بإلغاء الدعم كليا، بما في ذلك دعم الوقود والكهرباء، محذرا من أن إلغاء الدعم أو رفع أسعار السلع والخدمات التي تقدمها دولة العسكر أو تحتكرها، من مترو الأنفاق والسكك الحديدية والكهرباء والغاز والمياه، سيزيد بالتبعية من معاناة المواطن .  

أسعار عالمية

 وكشف أن المواطن في زمن الانقلاب يحاسب طبقا للأسعار العالمية ولا يمكن زيادة الأسعار بأي شكل؛ موضحا أنه عند حساب الأسعار التي يدفعها المواطن مقابل الكهرباء أو الوقود أو المواصلات يجب مراعاة القوة الشرائية للجنيه، وما يستطيع المواطن أن يدفعه مقابل حصوله على السلع والخدمات. 

وأشار إلى أن متوسط الأجور في مصر يتراوح بين 100 و120 دولارا شهريا، لذلك لا يمكن أن يحاسب المواطن بالأسعار التي يحاسب بها نظيره في أوروبا الذي يتقاضى هذا الأجر خلال يوم عمل أو أقل من ذلك .

 وشدد عبد المطلب على أن المواطن يعاني في كل الأحوال سواء كان هناك تحرير لأسعار الطاقة أم لا، مؤكدا أن الدخل في مصر منخفض للغاية ومهما حاولت دولة العسكر إصلاحه في الوقت الحالي، فإنه سيتراجع مع أول انخفاض في قيمة الجنيه أمام الدولار، وسيفقد كل ما تم من إجراءات زيادة الأجور، وبالتالي يستمر عدد الفقراء في التزايد .

 وقال عبد المطلب: “إذا كان هناك رؤية لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، يجب أن تكون هناك قاعدة بيانات متكاملة حول الفقراء في مصر، والتي تسهم بدورها في القضاء على الفساد فيما يتعلق بمنظومة الدعم، مشيرا إلى أن الأموال المخصصة لدعم السلع التموينية لا يصل منها إلا 20 بالمئة فقط للمستحقين” . 

انتظار الفرج

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام: إن “المتابع لأزمة مصر الاقتصادية والحلول المطروحة بشأنها يلحظ أن آمال مسؤولي الانقلاب ومن يدور في فلكهم باتت معلقة على الخارج، وفي انتظار وصول الفرج منه لاحتواء تلك الأزمة الحادة والتغلب عليها ولو مؤقتا أو على الأقل ترحيلها لسنوات مقبلة”.

 وأكد عبدالسلام في تصريحات صحفية أن اهتمام الانقلاب الأكبر ينصب على الاعتماد على الغير لحل المعضلة الاقتصادية، سواء في شكل الحصول على مزيد من القروض العاجلة من الدائنين الدوليين، أو مساعدات واستثمارات دول الخليج أو عودة الأموال الأجنبية الساخنة التي مثلت عبئا شديدا للموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي قبل انسحابها كليا عام 2022، أو في انتظار تدفق الأموال العربية والأجنبية الراغبة في شراء الأصول المصرية برخص التراب. 

 وأوضح أنه بدلا من أن يعمل صانع القرار على صياغة خطط عاجلة واستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل للتعامل مع الأزمة الاقتصادية قبل استفحالها وتحولها إلى ظاهرة عصية على الحل، بات الخارج وحده فقط هو من يخفف حدة الأزمة ، ويعيد الهدوء لسوق الصرف المضطرب، ويكبح الدولار الهائج، ويخفف من حدة الغلاء الذي تعاني منه الأسواق ، ويوفر السيولة الدولارية، ويغطي العجز في أصول البنوك من النقد الأجنبي. 

 صندوق النقد

 وأشار عبدالسلام إلى أن الانقلاب يرى أن حل الأزمة الاقتصادية الحادة يبدأ من الخارج لا من الداخل، ولذا فإنه يراهن على التالي: 

1. إنجاز المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بسرعة لانتزاع موافقته على ضخ مزيد من مليارات الدولارات في خزانة الانقلاب الخاوية من السيولة بالنقد الأجنبي، وإقرار طلب حكومة الانقلاب بزيادة قيمة القرض المطلوب من 3 إلى 7 مليارات وربما 10 مليارات دولار.
2. يعقب قرار صندوق النقد فتح خزائن الدائنين الدوليين والإقليميين لاغتراف المزيد من مليارات الدولارات منها، سواء البنك الدولي أو البنك الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من المؤسسات المالية الدولية.
3. الدخول في مفاوضات عاجلة مع دول الخليج الثرية لضخ مزيد من الودائع والقروض المساندة وبمليارات الدولارات لزيادة احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري وسد الفجوة التمويلية، وبالتالي تراكم الديون الخليجية والعربية المستحقة على مصر، والتي تقترب قيمتها من 50 مليار دولار.
4. طرح مزيد من أصول مصر للبيع على المستثمرين الخليجيين والدوليين، سواء كانت شركات أو بنوكا وأراضي، وهذا يضر بالموازنة المصرية وإيرادات الدولة بقوة ليس فقط على المديين المتوسط والبعيد، بل على المدى القصير حيث يجفف موارد الدولة.
5. الإسراع في مفاوضات مع مستثمرين إماراتيين للاتفاق على تنفيذ مشروعات كبرى، ومنها مشروع مدينة رأس الحكمة والذي يراهن الانقلاب على تجاوز قيمة الاستثمارات به 22 مليار دولار.
6. معاودة الاقتراض من الخارج عبر طرح سندات خزانة في الأسواق الدولية وبسعر فائدة يفوق العائد على الدولار، وهو السيناريو الذي جمعت حكومة الانقلاب من خلاله عشرات المليارات من الدولارات في السنوات الأخيرة.
7. محاولة إعادة الأموال الساخنة للسوق المصرية للاستثمار في أدوات الدين المحلية، سواء أذون الخزانة والسندات أو البورصة المصرية، وتكرار كوارث ما قبل 2022، حيث اغترفت بنوك الاستثمار والصناديق الدولية عبر تلك الأموال مليارات الدولارات من خزانة مصر وخلال سنوات معدودة.

* قطار التفريط يصل لـ”صحة الغلابة”مجلس الوزراء يوافق على قانون لتأجير المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية

كشف مدير المركز المصري للحق في الدواء، محمد فؤاد، عن موافقة مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يسمح برفع الدولة يدها عن «الإنفاق على الصحة» كما هو مقرر دستورًا.

وأشار مدير المركز المصري للحق في الدواء، في تصريحات خاصة لـ«ذات مصر»، إلى أن مشروع القانون يقضي بـ«رفع الحكومة نهائيًا يدها عن الإنفاق على الصحة» وتأجير جميع المستشفيات إلى مستثمرين.

تفاصيل القانون الجديد

وشدد على أن المشروع قدم أرسل إلى مجلس النواب في 10 أبريل الجاري، وأنه مقدم من رئيس الوزراء وليس وزير الصحة كما هو متبع، مشددًا على أن القانون الجديد «كارثة» ويتنافى تمامًا مع نص الدستور بضمان الحق في العلاج لجميع المواطنين دون تمييز.

وتابع: «سيسمح للمستثمرين سواء شخصيات اعتبارية أو عادية بتأجير المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والوحدات الصحية ووحدات الرعاية الصحية»، منوهًا بأن الحكومة تبرر إقرار القانون الجديد بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للدولة.

وبين في تصريحاته، أن مواد القانون تمنح المستثمر حق التعاقد على استئجار المستشفى لمدة تتراوح بين 3 إلى 15 عامًا مع تسليمها للحكومة بحالة جيدة سواء من ناحية المنشآت أو حتى الأجهزة الطبية الموجودة في المستشفى، بالإضافة إلى السماح للمؤسسات باستقدام خبراء أجانب للعمل بالمستشفيات.

وتشمل المنشآت الصحية المشار في مسودة القانون المقدمة للبرلمان الجهات التابعة لوزير الصحة أو لمديريات الشؤون الصحية في المحافظات، “و على الأخص المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة“.

ويستند مشروع القانون، وفقًا للمسودة المادة 32 من الدستور التي تسمح بمنح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز 15 عامًا، بينما يولي رئيس الوزراء مسؤولية تحديد شروط الالتزام وأسس تسعير الخدمة المقدمة، وفق مسودة القانون.

وأشارت مسودة القانون، إلى أنه يهدف لإحكام الرقابة على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وألا تقل عما تقدمه المنشآت الطبية الخاصة.

وأكمل: «القانون الجديد يأتي استكمالًا لإجراءات الدولة في زيادة أسعار تذاكر المستشفيات الحكومية، ومنح المريض نوع واحد من العلاج»، مشددًا على ضرورة التصدي لمشروع القانون وعدم السماح بتمريره من البرلمان.

وذكر أنه تواصل مع العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال الآونة الأخيرة، وأنه فوجئوا بمشروع القانون ولم يكونوا على دراية به نهائيًا، وطالبوا إرسال مسودة القانون إليهم لنظر في مواده تمهيدًا لاتخاذ موقف ضده.

العلاج لمن استطاع إليه سبيلًا

وتابع: «القانون الجديد يعني عدم مسؤولية الدولة عن تقديم أي خدمات صحية، وإطلاق يد المستثمرين سواء المصريين أو الأجانب في السيطرة على القطاع، رغم النص الدستوري الذي يقضي بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين دون تمييز».

وأكمل: «المشروع الجديد يعني تحول العلاج داخل مستشفيات الدولة المؤسسة من أموال المواطنين (لمن استطاع إليها سبيلًا)، لأن المستثمر هدفه الأساسي جني أرباح وليس تقديم خدمات مجانية، ولن يستثمر في مشروعات فاشلة كما يحدث في قطاع الأعمال».

وأردف: «يمنح القانون المستثمر الحق في استقدام أطباء أجانب للعمل داخل مستشفيات الدولة، وهو ما يضر أصلًا بالأطباء المصريين ويزيد هجرتهم إلى الخارج»، مشددًا على أن القانون الجديد يتعارض تمامًا مع حديث الوزارات الدائم عن زيادة الإنفاق على الصحة.

المتضررون من القانون

وأشار إلى أن المركز بدأ في دراسة مشروع القانون وبحث مواده تمهيدًا لرفع دعوة قضائية لعدم تمريره سواءً في مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية، منوهًا بأن القانون يعد الأول من نوعه وليس له شبيه في أي دولة في العالم حتى الدول الرأسمالية.

وذكر أن إجراء الحكومة الجديد سيقضي بعد سنوات قليلة إلى زيادة تكلفة العلاج على المواطنين إلى أرقام فلكية رغم الأزمة الاقتصادية الضخمة التي يعاني منها المواطنين، مشددًا على ضرورة وقف الإجراءات الحكومية التي تهدد صحة المصريين.

 وتابع: «لا تقتصر عيوب القانون على ذلك فقط، لكنها ستمتد إلى إجراءات أخرى ستظهر مع إقرار اللائحة النهائية للقانون»، مكملًا: «أكثر المتضررين من القانون سيكونون المواطنين غير المؤمن عليهم من العمالة المؤقتة والمزارعين والمرأة المعيلة والذين يصل عددهم إلى أكثر من 35 مليون مواطن».

واختتم فؤاد حديثه بأن القانون يعد امتدادًا لإجراءات الحكومية غير المفهومة والكارثية، مشددًا على ضرورة انتفاض جميع مؤسسات المجتمع المدني ضد مشروع القانون المزمع إقراره لوقف إهدار حقوق المواطنين.

*”شيلني وأشيلك” عصابة العسكر تتآمر مع الشركات العقارية لاستنزاف المصريين والتربح على حسابهم

عصابة العسكر تستنزف المصريين وتتاجر فيهم وتتربح منهم دون اعتبار للقوانين ولا للقيم والأديان وذلك عبر قاعدة “شيلني وأشيلك” حيث تتآمر مع الشركات العقارية والتي تمنحها العصابة الأرض بالمجان، ثم تقوم الشركة بطرح وحدات سكنية ومشروعات قبل أن تبنى وتبيع الوحدة الواحدة لأكثر من مواطن وتحرر عليه شيكات وتجعله يُوقّع على ضمانات من أجل سداد الوحدة التى حصل عليها بالكامل .

كان عدد من عملاء الشركات العقارية قد اشتكوا ، من وضعهم تحت الأسماء المقترضة من البنوك، بسبب عمليات التوريق التي يقوم بها المطورون العقاريون.

وتضمنت الشكوى، ذهاب عدد من العملاء لأخذ قروض لـ«سيارة أو شخصي أو مشروع»، من البنوك وتفاجأوا بوضعهم في قائمة المقترضين؛ ومع متابعة الأمر اكتشفوا أن السبب الشيكات التي تم إمضاؤها للشركات العقارية.

التوريق

 يشار إلى أن التوريق عملية مالية تتضمن تجميع أنواع مختلفة من الأصول، مثل القروض أو الرهون العقارية، وتحويلها إلى أوراق مالية قابلة للتداول.

وخلال الفترة الماضية، اكتسبت هذه الممارسة شعبية كبيرة في الصناعة المالية، خاصة في مجال الإقراض العقاري.

تبدأ عملية التوريق عادة عندما يقوم المقرض، مثل البنك، بإنشاء عدد كبير من القروض، مثل الرهون العقارية، يتم بعد ذلك تجميع هذه القروض معا وتحويلها إلى شركة ذات أغراض خاصة (SPV)، والتي تعمل ككيان قانوني منفصل، تقوم SPV بإصدار أوراق مالية، مدعومة بالقروض الأساسية، للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات ذات دخل ثابت.

ويسمح التوريق للمقرضين بتحرير رأس المال، مما يمكنهم من الحصول على المزيد من القروض، ومن خلال تحويل القروض إلى الشركة ذات الأغراض الخاصة، يمكن للمقرضين إزالتها من ميزانياتهم العمومية، مما يقلل من تعرضهم للمخاطر ومتطلبات رأس المال التنظيمي، وهذا بدوره يسمح لهم بإعادة تدوير رأس المال المحرر لتوليد قروض إضافية.

وينجذب المستثمرون إلى المنتجات المورقة بسبب قدرتها على تحقيق عوائد أعلى مقارنة باستثمارات الدخل الثابت التقليدية، ويتم تمرير الفوائد والمدفوعات الأساسية التي يدفعها المقترضون على القروض الأساسية إلى المستثمرين، مما يوفر لهم تدفقا ثابتا من الدخل، بالإضافة إلى ذلك، توفر المنتجات المورقة للمستثمرين الفرصة لتنويع محافظهم الاستثمارية والوصول إلى الأصول التي قد لا تكون متاحة بسهولة في أدوات الاستثمار الأخرى.

لكن التوريق في زمن عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي يفقد كل فوائده ومزاياه ويتحول إلى وسيلة للنصب والاستغلال والابتزاز .

 بيع بالخسارة

حول هذه الأزمة قال «هاني توفيق»، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر السابق: إن “سوق العمل يتدهور، بسبب ارتفاع البطالة والانكماش العام وضحالة السيولة في يد الأفراد، مع زيادة المعروض من الوحدات العقارية والتسهيلات، التي وصلت مؤخرا إلى 20 سنة، وهذا في منتهى الخطورة، لدرجة أنه يوجد بعض الراغبين في بيع عقاراتهم نقدا، ولو بخسارة وهذه كارثة” .

وأضاف « توفيق» في تصريحات صحفية، كل الخطورة، في الشيكات الخاصة بالتوريق، فالشيكات يقابلها تخصيم، والتخصيم يقابله توريق وسندات تباع للجمهور والمؤسسات، محذرا من أن أي توقف في سداد هذه الشيكات عند استحقاقها سوف يقابله بنظرية الدومينو، انهيار متتابع في شركات التوريق والتخصيم، وشركات التطوير العقاري، وشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بل وقد تطال بعض البنوك، حيث بدأت الأزمة المالية العالمية هكذا في عام 2008، وليست بعيدة عن الأذهان .

ركود عقاري

 وأوضح أن هذا هو المجرى الطبيعي للأمور، والموضوع لا يسير بعكس هذا الاتجاه، مؤكدا أن الاستمرار في الإنشاءات قبل التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج، وأهمها عنصر العمل ورفع مستوى المعيشة وتحسين قدرتهم الشرائية، سيؤدي إلى ركود عقاري لا محالة.

وطالب « توفيق» دولة العسكر بالتركيز على إيجاد فرص أكثر للتشغيل المستدام لأكبر عدد من الشباب العاطل، وتحفيز الاستثمار وإزالة معوقاته من جهة، وتمهلها من جهة أخرى في البناء والتوسع العمراني.

وشدد على ضرورة أن تقوم دولة العسكر بوضع شروط رقابية صارمة لضمان الجدارة الائتمانية للمشترين وقدرتهم على سداد شيكاتهم عند استحقاقها، وكذلك قدرة المطورين على استكمال إنشاء وتسليم الوحدات المبيعة بالتوازي مع الأقساط المدفوعة، وليس استخدامها في التوسع في مراحل جديدة لمشروعاتهم.

قروض وشيكات

حول شكاوى العملاء من القروض، قالت مصادر مصرفية: إن “التوريق مصطلح دارج في الأوارق المالية، مؤكدة أنه مفيش حاجة اسمها توريق في التعاملات ولكن الأمر عبارة عن قروض وشيكات بناء على مشروعات يتم تنفيذها”.

وأضافت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها ، أن عمليات التوريق في العقارات تكون عبارة عن شركات تنشئ كومباوند أو مشروع تنموي فتأخذ الأرض أي الأصل، وتبدأ في بيع الوحدات التي لم تبن بعد، وعليه تأخذ الشركة قروضا بثمن الوحدات التي تم بيعها أو إمضاء شيكات بها وعليه ممكن يقع العميل تحت أسماء المقترضين.

وأوضحت أن الشركات العقارية، تستطيع عن طريق التوريق، بيع الشقة أكثر من مرة، وذلك يحدث قبل سداد القروض الأساسية للبنك؛ لذلك يسمى توريقا لأن الأصل الواحد يرتبط بأكثر من ورقة تمويل.

وكشفت المصادر أن البنوك التي أقرضت تحقق نسبة أرباح بجانب شركات التأمين التي ضمنت الشركات، حيث البنوك تستطيع بضمان حقوقها في المشروع أن تقدم على شراء أصول أخرى .

تلبيس طواقي

وأكدت، أن هناك مشكلات نتجت عن طريق التوريق؛ لأنها عبارة عن «تلبيس طواقي»، أي بين الشركات والعملاء، مشيرة إلى أن الشركة تبيع أصولها للعملاء أكثر من مرة وعليه يبيع العميل لأفراد أخرين، وهكذا وهو ما يتسبب في أزمات تشبه أزمة الرهن العقاري التي حدثت في عام 2008، حيث تزيد نسبة القروض ويصعب السداد.

وبالنسبة للرقابة أشارت المصادر إلى أن كل إجراء له مستنداته والرقابة الخاصة به داخل البنوك بما يضمن حقوقها، حيث هناك أكثر من جهة رقابية منوطة بعمليات التوريق.

وعن ضمانات الصرف، أوضحت أن هناك جزءا من القروض يصرف كاش والباقي بضمان المشروع، حيث هناك مشروعات يكون لها أكثر من 300 قرض.

*الخفض الإعلامي للأسعار فنكوش تكذبه الأسواق وصرخات المواطنين

سيل من التصريحات  الوردية  من مسئولي وإعلاميي نظام السيسي، تنهال يوميا على المصريين، من أجل الإيهام بانخفاض الأسعار الملتهبة، في خداع مكشوف ، للضحك على الغلابة، الذين يكابدون الغلاء وشح السلع والأدوية وارتفاعات أسعار الغذاء وجنون  المواصلات والخبز والملابس وغيرها.

ووفق شهادات ملايين المصريين على صفحاتهم، تتعالى الصرخات من الغلاء وعدم القدرة على توفير احتياجات الأسر، بعد ارتفاعات كبيرة ضربت الأسواق المصرية من قبل تعويم الجنيه ومن بعده، إذ أعلن رئيس الحكومة ومسئولو النظام عن  عدة مهل لخفض الأسعار، دون تحقق، بل ترتفع الأسعار أكثر من الأول، وهذه المرة بذريعة ارتفاع الدولار الجمركي، من 31 جنيها إلى 48 جنيها،   وهو ما يمثل مخرجا هروبا من خفض الأسعار، على الرغم من تشدق الدولة والتجار من قبل بارتفاع سعر الدولار إلى 70 جنيها.

أحمد موسى : المصريون راضون 

ويوم الاثنين 22 إبريل الجاري، قال الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية، أحمد موسى، أنه لأول مرة منذ 4 سنوات رصدت كاميرا برنامج على مسئوليتي ردود فعل إيجابية من المواطنين حول أسعار السلع والمنتجات واللحوم والأسماك في الأسواق.

وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار اللحوم  البلدية لأكثر من 450 جنيها وصولا إلى 500 جنيها في كثير من الأحياء، فيما أسعار السمك ارتفعت منذ نهاية رمضان بنسب كبيرة ، دفعت أهالي بورسعيد ودمياط والإسكندرية والمدن الساحلية لمقاطعة شراء الأسماك، وهو ما أحدث صدى واسعا، دفع بعض المحافظين لركوب الموجة والإعلان عن تضامنهم مع حملات المقاطعة.

 وزعم  أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن جميع التقارير التي تم تصويرها من الأسواق لمتابعة أسعار السلع والمنتجات الغذائية خلال السنوات القليلة الماضية، كانت 99% منها سلبية وهناك عدم رضا من المواطنين بسبب ارتفاعها.

وأضاف موسى،  أن هناك رسائل إيجابية من المواطنين حول تراجع الأسعار في كافة السلع، معقبا: «في تراجع ملموس وملحوظ في الأسعار بصورة مستمرة، كمان أسعار الخبز السياحي تشهد تراجعا، وهذا ما عبر عنه المواطنين في التقرير».

ويأتي هذا، وسط غلاء فاحش بأسعار الخبز السياحي، إذ إنه مع ضغوط الحكومة ، لجأت بعض المخابز وبالتفاهمات مع مسئولي التموين ، لوضع لافتات على المخابز تشير لوجود خبز بمبلغ 1 جنيه، لكن المواطنين حينما يذهبون للشراء لا يجدونه، ويجدون نفس السعر القديم، ويتذرع أصحاب المخابز أن أسعار الكهرباء والوقود ارتفعت، وأيضا الخميرة والسكر وأجرة العمالة والمياه، وهو ما يجعلهم غير قادرين حتى على أن يتظاهروا بأي انخفاض بالأسعار.

 وعلى الرغم من الأكاذيب الحكومية والإعلامية الموالية للنظام، تواجه مصر مستويات غير مسبوقة لمعدل التضخم نتيجة عدم توافر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج، وتذبذب سعر الدولار أمام الجنيه المصري، مما أدى إلى نقص في المعروض وارتفاع أسعار سلع لمستويات تاريخية، وانعكس ذلك على ارتفاع معدل التضخم ليصل إلى 35.7% في فبراير الماضي، مما دفع بالبنك المركزي إلى زيادة سعر الفائدة 8 نقاط أساس منذ بداية 2024 للسيطرة على التضخم المرتفع. 

ومنذ بدياة العام الحالي، لا حديث يعلو على حديث الأسعار وارتفاعها في مصر،  بنسب تراوحت ما بين 15% و 35% ووسط سخط الشارع المصري، جاءت تبريرات الحكومة عن ارتفاع الأسعار، بأنها قرارات مؤجلة وأنها ضرورية وأن تأخيرها يضر أكثر مما يفيد، ونأت الحكومة المصرية بنفسها عن مسؤوليتها عن تلك الزيادات وأرجعتها لضعف الجنيه وأسباب خارجية.

كما قفزت أسعار تذاكر قطارات أنفاق (مترو) القاهرة بنسب تصل إلى 30%، بينما زادت أسعار باقات الإنترنت والاتصالات كافة ما بين 15% و33%، وارتفعت أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20% للشرائح الأكثر شعبية، وتضاعفت أسعار رسوم تسجيل السيارات ونقل الملكية بنسب تجاوزت 200%، في حين زادت أسعار مواد البناء والسلع الاستهلاكية والغذائية بنسب لا تقل عن 10%.

 ووصف رئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة والخبير الاقتصادي أحمد خزيم، قرارات الحكومة بأنها خطوة المضطر، حيث لا تملك أي مصادر سوى الجباية في ظل تراجع مواردها الدولارية من السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والتهديدات الجيوسياسية الجديدة، وارتفاع معدلات التضخم العالمية ورفع أسعار الفائدة، كلها عوامل أقوى تحتاج إلى أرضية اقتصادية صلبة.

وبلغة الأرقام، يرى الخبراء أن الأحاديث الإعلامية عن خفض الأسعار مجرد فنكوش لامتصاص الغضب الشعبي، إذ لا يخفى على أحد حجم الغضب الشعبي الناجم عن اختفاء الأنسولين ومعظم الأدوية وألبان الأطفال من الأسواق، وغلاء الأصناف بصورة كبيرة.

ويرجع ذلك لمستويات العجز المالي الكبير بالموازنة المالية المعمول بها حاليا، بعجز أكثر من 824 مليار جنيه (27 مليار دولار) بشكل مبدئي، وحتى تحافظ الحكومة على مستوى العجز وعدم تفاقمه وتقليل الضغط على الموازنة التي تذهب إيراداتها لسداد الديون والفوائد، سوف تستمر الحكومة في زيادة أسعار الخدمات والسلع وفرض المزيد من الرسوم.

وهكذا تستمر عاناة المصريين وأوجاعهم، فيما يصر النظام على أكاذيبه، ظانا أن ذلك يجنبه المواجهة الحتمية مع الشارع.

* انقطاع وضعف إمداد المياه لمدة 6 ساعات يوميًا في 8 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع وضعف المياه عن عدد من المناطق

اليوم الجمعة، بسبب القيام بأعمال صيانة طارئة بمحطة مياه مسطرد.

وأوضحت شركة مياه الشرب، أن قطع المياه يبدأ من الساعة 12 مساء ، وحتى السادسة من صباح يوم السبت.

مناطق قطع وضعف المياه

قالت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه يتم قطع المياه لمدة 6 ساعات بهذه المناطق:

• شارع المطراوي ومتفرعاته
• شارع الكابلات ومتفراعاته
• ترعة الجبل ومتفرعاته
• منطقة العزب
• منشية البكري
• الزيتون الشرقية

وتتأثر المناطق الآتية بضعف المياه:

• حمامات القبة
• ابن سندر

تدبير احتياجات المياه

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وأوضحت الشركة، أنها ستقوم بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة،

وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.

كسر مفاجئ بخط مياه

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قبل يومين، عن كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بمنطقة كومبرة بكرداسة

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظر لحدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بمنطقة كومبرة بمركز كرداسة،

والناقل للمياه من محطة مياه إمبابة إلى الرافع الياباني بالهرم، الأمر الذي يتطلب قطع المياه عن مناطق: “كومبرة، كرداسة، أواخر فيصل والهرم من الرماية حتى المريوطية”.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه فور حدوث الكسر دفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات وشفاطات

للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن مشيرا الي أنه جاري حالياً الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط.

الفصائل الفلسطينية تحذر مصر: أمنكم القومي في خطر.. الخميس 25 أبريل 2024م.. اجتماع مغلق بين قيادات في جيش الاحتلال مع قيادات في جيش السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إخلاء سبيل جميع المحتجزين في «وقفة غزة والسودان» بكفالة على ذمة التحقيق

قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، إخلاء سبيل جميع المحتجزين الذين اعتقلوا من محيط مقر مكتب الأمم المتحدة للمرأة، أول أمس، بكفالات مالية، على ذمة التحقيق، في القضية رقم 1567، لسنة 2024 (أمن دولة) بتهمتي الانضمام لجماعة غير قانونية والاشتراك في تجمهر غير مشروع، حسبما قال المحامي محمد فتحي.ُ

وأضاف فتحي أن الكفالات تراوحت بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن المحاميتين راجية عمران وماهينور المصري، والصحفيتين رشا عزب وإيمان عوف، أخلت النيابة سبيلهن بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهن، أما المديرة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لبنى درويش، والصحفية هدير المهدوي وباقي المحتجزات أخلت النيابة سبيلهن بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهن.

وقال فتحي إن الصحفيين يوسف شعبان ومحمد فرج الوحيدان من بين المحتجزين الذين أُخلي سبيلهما بدون كفالة بضمان شخصي.

وبدأت نيابة أمن الدولة، ظهر اليوم، التحقيق مع 16 شخصًا ممن قُبض عليهم أمس على خلفية تظاهرة تضامنية مع غزة والسودان أمام مقر مكتب الأمم المتحدة للمرأة، فيما أخلت وزارة الداخلية، على مدار اليوم، سبيل عدد غير معروف من النشطاء والمواطنين المقبوض عليهم، دون عرض على النيابة، بحسب المحامي خالد علي.

وأدانت مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة التعسف الأمني ضد المتظاهرين والمواطنين، إذ أشارت المؤسسة إلى تعرض المشاركين لعنف غير مبرر من قوات الأمن، بمشاركة الحرس الخاص بمكتب الأمم المتحدة، ومُصادرة هواتف بعضهم، ومحاولات إنهاء التظاهرة بالقوة، مشيرة إلى اقتياد المقبوض عليهم إلى مكان غير معلوم، وحرمانهم من الاتصال بذويهم أو محاميهم، فيما وصفته بـ«انتهاك واضح لأحكام العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».

وطالبت مجموعة من الصحفيين، بينهم نقيب الصحفيين الأسبق، يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، خالد البلشي، ومجلس النقابة بالدعوة لاجتماع عام للجمعية العمومية من أجل الدفاع عن حرية التعبير، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للإفراج عن الصحفيين المحتجزين، فيما قرر آخرون تعليق وقفة أمام النقابة كانوا دعوا لها، صباح اليوم، لحين انتهاء تحقيقات النيابة و«اختبار صدق الوعود التي حصل عليها الوسطاء».

* إخلاء سبيل “معتقل التيشرت” ومحتجزات الوقفة النسائية وتجديد حبس حقوقيين

 قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل جميع المحتجزين والمحتجزات على خلفية الوقفة النسائية أمام مقر هيئة الأمم المتحدة للمرأة بكفالة 5 آلاف جنيه، و10 آلاف فيما عدى الصحفي يوسف شعبان والصحفي محمد فرج بضمان محل إقامته، في القضية رقم 1567 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

يذكر أن قوات الأمن الوطني قد قامت بإلقاء القبض على الناشطين/ات، الثلاثاء، من أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمنطقة المعادي، وذلك بعد تنظيمهن/هن وقفة احتجاجية ضد عمليات الاغتصاب والجرائم  الممنهجة الممارسة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات الدعم السريع ضد النساء في غزة والسودان، وللمطالبة بتدخل هيئة الأمم المتحدة لشئون المرأة لوقف تلك الجرائم.

إخلاء سبيل معتقل التيشرت

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إخلاء سبيل محمود محمد أحمد حسين، المعروف بـ” معتقل التيشرت”، وتأجيل محاكمته لجلسة 26 يونيو 2024، حيث يواجه حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد بتهمة حيازة مفرقعات، وذلك لإعادة المرافعة بالقضية، وإلزام النيابة بتقديم أصل القضية.

تتولى مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدفاع عن حسين، بالتعاون مع مكتب الأستاذ خالد علي للمحاماة.

قبض على حسين من أحد الأكمنة بمحافظة الجيزة في أغسطس الماضي، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة أمن الدولة طوارئ في 2018 بالسجن المؤبد، في القضية رقم 37883 لسنة 2017 جنايات المرج، بتهمة حيازة مفرقعات، وهي القضية ذاتها التي سجن على ذمتها أكثر من عامين.

وتعود وقائع القضية إلى 25 يناير 2014، إذ قامت قوات شرطة المرج بالقبض عليه آنذاك حين كان يبلغ من العمر 17 عامًا، وتحرير محضر برقم 715 لسنة 2014 إداري المرج أرسلته للنيابة العامة التي قد وجهت له اتهامات “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التحريض والاشتراك في التظاهر، وحيازة مفرقعات”. وتم إخلاء سبيله في مارس 2016.

 إخلاء سبيل نورهان وأميرة

وفي السياق ذاته، قررت نيابة الإسماعيلية إخلاء سبيل الصحفيتين نورهان جمال ، وأميرة الحكيم بضمان محل الإقامة.

ووجهت النيابة لهن تهمة البث بدون تصريح، بسبب التسجيل مع الفنان جلال عبده.

يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض عليهما، عقب التسجيل مع الفنان جلال عبده الذي صمم تمثال من مخلفات الحرب.

تجديد حبس حقوقيين

وفي الإطار ذاته، قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، بجلستها في 18 أبريل 2024، تجديد حبس المحام بالنقض والمدافع عن حقوق الإنسان، أحمد نظير الحلو، لمدة 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بجلستها في 26 أبريل 2024، تجديد حبس المحام والمدافع عن حقوق الإنسان، إمام محمود إمام الشافعي، على ذمة المحضر رقم 2976 لسنة 2021، لمدة 45 يومًا. واعتقل “الشافعي” في 7 ديسمبر 2021، بعد خروجه من مكتبه بمركز هيها.

* الفصائل الفلسطينية تحذر مصر: أمنكم القومي في خطر

وسط تقارير تتحدث عن قرب تنفيذ جيش الاحتلال اجتياحا بريا لمدينة رفح، حذرت الفصائل الفلسطينية من التداعيات الكارثية والإنسانية وانفجار يهدد الأمن القومي في المنطقة، خاصة مصر، إذا ما أقدم جيش الاحتلال على اجتياح المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة.

وقالت الفصائل الفلسطينية في غزة، إن الإدارة الأمريكية والمجتمع الغربي يتحملان مسؤولية أي عملية اجتياح بري لمدنية رفح، مشيرة إلى أن القوى والمؤسسات الدولية ستكون شريكة في أي جرائم تقترف في المدينة.

وحذرت كذلك من انفجار يهدد الأمن القومي للمنطقة بأسرها والمصري خاصة إذا أصر الاحتلال على اجتياح رفح.

وأشارت إلى أن من شأن العدوان الوقف الكلي لتدفق المساعدات للفلسطينيين عبر معبر رفح شريان الحياة الوحيد المتبقي.

المقاومة جاهزة لأي سيناريو

في الوقت نفسه، أكدت الفصائل بأن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي تتجهز لأي سيناريوهات بما فيها اجتياح رفح، مشيرة إلى أن كل الخيارات أمامها مفتوحة دون استثناء لحماية شعبنا وإفشال مخططات الاحتلال.

كما توجهت الفصائل، إلى الدول العربية والإسلامية والدول الحرة وأحرار شعوب العالم بضرورة تبني موقف عملي جدي من أجل وقف العدوان، وكسر الحصار، واستخدام أوراق القوة والضغط التي تمتلكها للتصدي لأي تهديدات إسرائيلية باجتياح رفح.

ودعت الجماهير العربية والإسلامية والشعوب الحرة في كل مكان إلى النزول للميادين والساحات للتنديد باستمرار حرب الإبادة، واستمرار الضغط على الأنظمة العربية والإسلامية الرسمية والأنظمة الغربية لتحمل مسؤولياتها في وقف حرب الإبادة الجماعية.

وكانت تقارير إسرائيلية قد أكّدت استكمال الاستعدادات لشن هجوم على رفح، فيما كشف موقع “واللا” العبري أن رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي ورئيسَ الشاباك رونين بار، التقيا يوم الأربعاء في القاهرة رئيس الأركان المصري أسامة عسكر ورئيسَ المخابرات عباس كامل من أجل تنسيق المواقف بشأن عملية عسكرية متوقعة في رفح.

وقال مسؤولون إسرائيليون، إن إسرائيل تعتبر أن التنسيق العسكري والدبلوماسي الوثيق مع مصر هو أحد الشروط الأساسية للعمل العسكري في رفح.

وبحسب هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين، تمّ إحراز تقدم كبير في الإعداد لإجلاء السكان المدنيين من رفح، وأن مصر والإمارات شيدتا مخيمات بين رفح وخان يونس، لاستيعاب النازحين من رفح.

يأتي هذا فيما أفادت موقع “أكسيوس” الأمريكي، نقلا عن مصادر إسرائيلية، أن جيش الاحتلال ينتظر توجيهات نتنياهو لبدء إجلاء المدنيين، فور حل المسائل العالقة مع الأمريكيين والمصريين.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن جيش الاحتلال يستعد لاجتياح رفح قريبا جدا في عملية تتضمن إخلاء أعداد كبيرة من السكان، وبموافقة أمريكية.

وتصر إسرائيل على اجتياح رفح بزعم أنها المعقل الأخير لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

* إسرائيل تستعد لهجوم على رفح وعرضت خطتها على القاهرة وواشنطن في اجتماعات، وهذه تخوفات أمريكا

تخطط إسرائيل للمضي قدماً لشن هجوم عسكري للسيطرة على رفح جنوب قطاع غزة، عبر عقد اجتماعات سرية مع القاهرة وواشنطن لمناقشة هجوم محتمل على المدينة، عبر خطة إسرائيلية تتضمن مراحل تدريجية للهجوم، وليس اجتياحاً شاملاً للمدينة.

موقع أكسيوس الأمريكي نقل عن 3 مسؤولين إسرائيليين وصفهم بـ”الكبار”، أن مسؤولي المخابرات والجيش الإسرائيليين التقوا، الأربعاء 25 أبريل/نيسان 2024، في القاهرة مع رئيس المخابرات المصرية ومسؤولين رئيسيين آخرين لمناقشة عملية محتملة لقوات الدفاع الإسرائيلية في رفح.

وتعد زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام هي الثانية إلى مصر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لمناقشة عملية محتملة في رفح.

وبحسب الموقع الأمريكي فإن الزيارة السابقة كانت في منتصف شهر فبراير/شباط 2024، وتهدف إلى نقل رسالة مفادها أن إسرائيل ستتخذ خطوات لضمان ألا تؤدي عملية رفح إلى تدفق آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر.

الموقع أضاف أن المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي وجهاز المخابرات العامة المصرية والمسؤولين المصريين رفضوا التعليق على الموضوع.

كما أضاف المصدر ذاته أن “التنسيق العسكري والسياسي الوثيق بين إسرائيل ومصر يعتبر أحد الشروط الأساسية للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، خاصة في ظل نية إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا المحاذي للحدود بين قطاع غزة ومصر“.

ولفت إلى “قلق بالغ لدى القاهرة من أن تؤدي عملية إسرائيلية في رفح إلى تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر بطريقة تعرّض أمن البلاد للخطر“.

وأوضح الموقع الأمريكي أن “المسؤولين المصريين شددوا في تصريحات علنية وكذلك في جلسات مغلقة مع نظرائهم من تل أبيب على أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى تصدع العلاقات المصرية – الإسرائيلية، وقد يعرض اتفاق السلام بين البلدين للخطر“.

وادعى مسؤولون إسرائيليون أنه “تم إحراز تقدم كبير في التجهيزات لإجلاء السكان المدنيين من رفح“.

هذا، وصرح مسؤول إسرائيلي بأن “الجميع ينتظر توجيهات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للبدء في إجلاء السكان المدنيين من رفح”، مضيفاً أن “الأمر متوقف عنده، وعليه أن يحل المسألة مع الأمريكيين والمصريين“.

كما قال موقع “أكسيوس” في تقريره إن المجتمعين في القاهرة ناقشوا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة ووقف مؤقت لإطلاق النار، ومصر هي أحد الوسطاء الرئيسيين في المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

خطة إسرائيل للهجوم على رفح

في السياق ذاته، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، الأربعاء، عن مسؤول أمريكي أن الخطط التي قدمها الجيش الإسرائيلي إلى وزارة الدفاع الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، والتي تضمنت عملية بطيئة وتدريجية في رفح -حياً تلو الآخر- وليست هجوماً شاملاً على المدينة بأكملها.

ووفقاً للمسؤول الأمريكي، فإنه بحسب الخطة الإسرائيلية المقدمة لإدارة بايدن، لن يكون من الضروري إجلاء جميع المواطنين من المدينة على الفور، بل سيتم إخلاء كل حي على حدة.

إلى ذلك، قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن إسرائيل قدمت خطتها الإنسانية بشأن عملية رفح الخميس الماضي خلال اجتماع افتراضي بين إسرائيل والولايات المتحدة.

المسؤولون الأمريكيون أشاروا إلى أن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة خلال الاجتماع أن قرار شن عملية في رفح سيكون “على أساس الظروف وليس على أساس زمني”، ومرتبطاً بالوضع الإنساني على الأرض.

وزعم المسؤولون الإسرائيليون أن 250 ألفاً من بين أكثر من مليون فلسطيني لجأوا إلى رفح قد غادروا المدينة بالفعل خلال الأسبوعين الأخيرين منذ انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي من منطقة خان يونس.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار إنهم رصدوا في الأيام الأخيرة عودة بعض هؤلاء الأشخاص إلى رفح، بعد أن اكتشفوا أن البنية التحتية والمنازل في خان يونس مدمرة بالكامل.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال إدارة بايدن تشعر بالقلق إزاء العملية الإسرائيلية في رفح، وقد طرحت خلال الاجتماع الافتراضي الأخير ما لا يقل عن 10 أسئلة تود الحصول على توضيحات بشأنها من إسرائيل، حسب ما قال مسؤولون أمريكيون.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين: “هناك تقدم، ولكن هناك أيضاً الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. وفي العروض التقديمية التي قدمها الجيش الإسرائيلي، بدا كل شيء على ما يرام. والسؤال هو كيف سيبدو الأمر في الواقع“.

التنسيق مع القاهرة

كما نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين مصريين مطلعين على الخطط أن العمليات في رفح ستكون أكثر استهدافاً من الهجمات السابقة في غزة، وستتضمن التنسيق مع المسؤولين المصريين لتأمين الحدود بين مصر وغزة“.

المسؤولون المصريون أوضحوا أن الهلال الأحمر المصري نصب بعض الخيام في مدينة خان يونس القريبة من قطاع غزة، ويعمل على نصب المزيد في الأسابيع القليلة المقبلة.

ووفقاً للصحيفة الأمريكية فإن مسؤولين يقولون إن إسرائيل طرحت فكرة السماح لقوات الأمن المدعومة من السلطة الفلسطينية بدخول غزة للمساعدة في إدارة الأمن بالقرب من الحدود الجنوبية لغزة مع مصر.

وازدادت في الآونة الأخيرة وتيرة الغارات الإسرائيلية في رفح، مع تمسك تل أبيب باجتياح المدينة بزعم مواجهة آخر معاقل حركة “حماس”، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

والأربعاء، قالت هيئة البث العبرية الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة “قريباً جداً“.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة، خلفت نحو 112 ألف قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة ودماراً هائلاً، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

 

* اجتماع مغلق بين قيادات في جيش الاحتلال مع قيادات في الجيش المصري

كشف موقع “أكسيوس” الأمريكي نقلا عن مصادر مسؤولة إن رئيس أركان الجيش في الاحتلال هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) رونين بار، زارا يوم الأربعاء القاهرة والتقيا برئيس المخابرات المصرية عباس كامل ورئيس الأركان المصري أسامة عسكر.

وأفاد بأنها الزيارة الثانية لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام إلى مصر منذ 7 أكتوبر لمناقشة عملية محتملة في رفح.

وأوضح الموقع أن الزيارة السابقة كانت في منتصف شهر فبراير وتهدف إلى نقل رسالة مفادها بأن قوات الاحتلال ستتخذ خطوات لضمان ألا تؤدي عملية رفح إلى تدفق آلاف اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر.

وأشار إلى أن المتحدثين باسم الجيش وجهاز المخابرات العامة المصرية والمسؤولين المصريين رفضوا التعليق عن الموضوع.

وأضاف المصدر ذاته أن “التنسيق العسكري والسياسي الوثيق بين إسرائيل ومصر يعتبر أحد الشروط الأساسية للعملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، خاصة في ظل نية إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا المحاذي للحدود بين قطاع غزة ومصر”.

ولفت إلى “قلق بالغ لدى القاهرة من أن تؤدي عملية إسرائيلية في رفح إلى تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين إلى مصر بطريقة تعرض أمن البلاد للخطر”.

وبين الموقع الأمريكي أن “المسؤولين المصريين شددوا في تصريحات علنية وكذلك في جلسات مغلقة مع نظرائهم من تل أبيب على أن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى تصدع العلاقات المصرية – الإسرائيلية وقد يعرض اتفاق السلام بين البلدين للخطر”.

وادعى مسؤولون إسرائيليون أنه “تم إحراز تقدم كبير في التجهيزات لإجلاء السكان المدنيين من رفح”.

هذا، وصرح مسؤول إسرائيلي بأن “الجميع ينتظر توجيهات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للبدء في إجلاء السكان المدنيين من رفح”، مضيفا أن “الأمر متوقف عنده وعليه أن يحل المسألة مع الأميركيين والمصريين”

كما قال موقع “أكسيوس” في تقريره إن المجتمعين في القاهرة ناقشوا الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن في غزة ووقف مؤقت لإطلاق النار، ومصر هي أحد الوسطاء الرئيسيين في المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

*مدينة السيسي في رفح المصرية لتنفيذ مخطط التهجير

أثيرت ضجة على مدار الساعات الماضية، بعدما فوجئ سكان مدينة رفح في محافظة شمال سيناء في أقصى شمالي شرق البلاد، بوضع أكثر من لافتة إعلانية كتب عليها “مدينة السيسي ترحب بالسادة الزائرين”.

وانتشرت هذه اللافتة في أكثر من مكان في منطقة العجراء، أقصى جنوب رفح.

وقالت مصادر محلية، إن مجموعة “العرجاني للتطوير” المتخصصة في المقاولات والتطوير العقاري، وضعت هذه اللافتات الاسترشادية، التي تؤدي لما قيل إنه “تجمع تنموي” يجري إنشاؤه بمنطقة العجراء في رفح.

مخطط تهجير الفلسطينيين

يُشار إلى أن الحديث عن إنشاء تجمعات سكنية جديدة في رفح ارتبط كثيرا بخطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فيما تتهم مصر بالمشاركة في التسهيل والدفع نحو إتمام هذا المخطط.

ولم تعلن محافظة شمال سيناء من جانبها عن أية معلومات تخص المشروع.

في حين أفادت المصادر بأن المنطقة التي يدعى إنشاء المشروع فيها هي تحت تصرف القوات المسلحة”.

ومن المعروف أن رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، صاحب مجموعة “العرجاني” هو أحد أكثر رجال الأعمال قرباً من النظام السياسي في مصر، حيث تتولى شركته العديد من المشروعات سواء داخل سيناء أو خارجها.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أعلن ما يسمى بـ”اتحاد قبائل سيناء” الذي يرأسه العرجاني، وأشرفت على تأسيسه هيئة الاستخبارات الحربية، وضع حجر الأساس لمدينة العجراء شرق مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

جاء ذلك بمشاركة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ورئيس اتحاد قبائل سيناء الشيخ، إبراهيم العرجاني، وقائد الجيش الثاني، اللواء محمد ربيع، ومحافظ شمال سيناء، اللواء عبد الفضيل شوشة.

مواصفات التجمع التنموي

وتتكون مدينة العجراء الجديدة من قرابة 900 بيت، توفر السكن لـ3500 نسمة من أهالي سيناء في هذه المدينة الجديدة.

وسيتم أيضاً تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة رفح الجديدة، حيث جرى تنفيذ 4352 وحدة سكنية في المرحلة الأولى، ومن المخطط بدء تنفيذ 9248 وحدة سكنية أخرى في المرحلة الثانية واستكمال منطقة المنشآت الخدمية.

وسبق أن صرح مدبولي، بأنه تم تنفيذ 11 تجمعاً تنموياً في شمال ووسط سيناء، بما في ذلك منازل بدوية في بئر العبد ونخل والحسنة، وإسكان اجتماعي في مناطق أخرى.

وأشار إلى الموافقة على إنشاء مشروعات أخرى تشمل 21 تجمعاً، مقسمة على 3 مراكز رئيسية، بواقع 6 تجمعات في رفح لاستيعاب 37 ألف نسمة و11 تجمعاً في الشيخ زويد لاستيعاب 27 ألف نسمة، و4 تجمعات في العريش لاستيعاب 5 آلاف نسمة، وإقامة مدارس ومستشفيات ومراكز خدمات وتطوير البنية التحتية لتحسين جودة الحياة في المنطقة.

سقوط قذيفة مجهولة المصدر

تجدر الإشارة إلى أنه في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أي بعد يومين من حضور رئيس الوزراء إلى المنطقة لافتتاح المشروع، نشرت “مؤسسة سيناء”، فيديو يظهر موقع سقوط قذيفة “مجهولة المصدر” في منطقة العجراء جنوب رفح.

ونقلت ‏عن شهود عيان قولهم إن “انفجاراً قوياً وقع في حدود السابعة مساء الثلاثاء، في منطقة تبعد عن الحدود مع فلسطين المحتلة مسافة كيلومتر واحد من دون أن يتسبب في وقوع ضحايا أو خسائر في صفوف المدنيين”.‏

وتقع منطقة العجراء، إلى الجنوب من مدينة رفح بشمال سيناء، وتكاد تلامس الحدود مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وغالباً ما صُنفت بأنها ممر للتهريب، قبل أن يدخلها الجيش بالاشتراك مع “اتحاد قبائل سيناء”.

* كويتيون يشيدون وغضب بمصر لقرار الكويت “وقف فيز المصريين”

أشاد كويتيون بقرار “وقف فيز المصريين” في بلادهم ووقف إصدار تصاريح عمل لهم بالكويت، ودعوا لضرورة فك الربط الآلي مع مصر ووقف الاستعانة بالعمالة المصرية نهائياً، فيما أثار القرار موجة غضب في أوساط المصريين وتسبب بجدل واسع.

وجاء ذلك بعد أن كشفت وسائل إعلام كويتية عن وجود تعليمات عليا صدرت بوقف إصدار تصاريح عمل للعمالة المصرية اعتبارا من أمس، الثلاثاء، لوضع ضوابط جديدة لمنحها.

الكويت توقف إصدار تصاريح عمل للمصريين

صحيفة “الجريدة” الكويتية نقلت عن مطلعة في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة، أن أبرز أسباب الوقف هي الشكاوى التي تلقتها الهيئة من أصحاب العمل الذين أكدوا أن بعض الجهات المصرية المعنية تجبرهم على دفع تأمين على كل عامل لمصلحة شركة تأمين غير كويتية.

وأوضحت أن القوى العاملة والداخلية بالكويت بصدد وضع ضوابط جديدة ومشددة على عمليات استقدام العمالة المصرية، على أن تكون الأولوية لإصدار التصاريح لحملة الشهادات العليا والتخصصات المطلوبة لسوق العمل الكويتي.

وكانت الكويت قد أعادت استقبال طلبات منح التأشيرات للمصريين من أجل العمل في القطاع الأهلي الكويتي خلال شهر أبريل الجاري، بناء على قرار موجه للإدارة العامة لشؤون الإقامة الكويتية.
وتعتبر العمالة المصرية من أبرز العمالة الوافدة إلى الكويت، حيث يعمل الآلاف من المصريين في مختلف القطاعات، بدءاً من البناء والصناعة وصولاً إلى الخدمات والتعليم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر كان قد جرى فتح تصاريح العمل بالقطاع الأهلي للمصريين بعد 16 شهرا من الوقف، وذلك في 2 أبريل الجاري.

“مستعمرة للوافدين”

وتباينت ردود وتعليقات الكويتيين على القرار وعلى وجود العمالة المصرية في الكويت.

وقال “أبو فيصل العبدلي” في هذا السياق:”نحترم اخواننا المصريين لكن إعداد فوق طاقة البلد وستكون هناك منافسة بينهم للحصول على عمل بإلإضافة هناك البعض منهم ارتكبوا مخالفات.”

وتابع:”نتمنى إيقاف قدوم المصريين من 7 سنوات إلى 10 سنوات وإيقاف إقامة من تعدى سن 55 سنة، مع احترامنا لهم لكن هذا لصالح الجميع.”

وعلق “عبداللطيف” بنبرة تهكم:” أصبحنا مستعمرة للوافدين المصريين وهم كل شي بيدهم وجميع الحرف بيدهم وغير الغش في تصليح السيارات ومكيفات المنازل وتركيب الكاميرات داخل المنازل”.

وزعم عبد اللطيف أن أكثر الوافدين “جواسيس لبلدهم وكلهم مافيا منظمة في التلاعب بالأسعار والرشوة والفيز والاقامات”.

وأثنى “تركي النايف” على قرار تقنين العمالة المصرية والجاليات الأخرى مطالباً الحكومة المصرية بإيجاد حلول لرعاياها في الكويت وتوظيفهم بدل أن يكونوا عالة على دول الخليج وليبيا –كما قال-”

وقال “الصقر”:” الإعتماد على أبناء البلد والمواليد لديهم الذين بدون جنسيه – ٢ مليون وأكثر – أفضل من الإستقدام السياسي الذي بدون فائدة تذكر”.

فيما غرد سعيد توفيقي مدافعا عن العمالة المصرية:”لولا المعلم المصري..
لما كان هناك مدارس بالكويت.. التعليم والمدارس بالكويت بدأ مع المعلم المصري.”

وأكمل:”لولا المصري ..لما كان هناك نور العلم في الكويت..نعم كان هناك معلمون من دول أخرى. لكن الأساس الذي بني عليه التعليم في الكويت كان المعلم المصري.. على راسي المعلم المصري.”

 

* بعد حصول السيسي على مليارات المساعدات الأوروبية باسمهم جبايات غير مسبوقة من اللاجئين السودانيين تضطرهم للعودة لأتون الحرب

في ظل نظام عسكري انقلابى أدمن مص دماء وأموال الشعب، والتجار ورجال الأعمال وحتى ضيوف مصر ، سمح السيسي وأجهزته المخابراتية والأمنية لدخول آلاف  اللاجئين السودانيين والأثيوبيين إلى مصر،  بما يحملون من أموال وسبائك ذهبية، أكد شهود عيان أن رجال المخابرات والأمن استولت عليها، مقابل الدخول ابتداء، ومع تدفق اللاجئين السودانيين إلى مصر، ركز إعلام السيسي على مآساتهم وتحمل مصر لنفقاتهم، بل تحدث السيسي نفسه وكل أركان نظامه عن استضافة مصر 10 مليون لاجئ، تتحملهم مصر، رغم أن  ممثلة الأمم المتحدة  أكدت أن مصر  تستضيف فقط نحو 550 ألف لاجئ فقط، ويتلقون مساعدات من الأمم المتحدة،  إلا أن السيسي ضخّم الأعداد، لابتزاز الغرب  وأوروبا، حيث حصلت مصر  على نحو 10 مليار دولار مساعدات من أوروبا لمداواة أزماتها الاقتصادية الناجمة عن تدفق اللاجئين السودانيين إلى مصر.

  ولكن  بعد أن أهدر السيسي مليارات الدولارات من المساعدات ، جاء الضوء الأخضر لمهاجمة اللاجئين وابتزازهم، للحصول على الأموال والجبايات، على الرغم من أن مصر لم تقدم لهم أي جنيه  كمساعدات، بل ينفقون من أموالهم .

وتوالت الجبايات على رؤوس اللاجئين،  بقرض 54 ألف جنيه ،  كرسم للحصول على كارت الإقامة، وتحديد مهلة حتى 30 يونيو القادم، بعدها سيتم ترحيل من لم يتقدم لتقنين وضعه القانوني.

وإلى جانب الجبايات والرسوم التي تواجه اللاجئين السودانيين، سلط السيسي كلاب الإعلام والأمن على اللاجئين،  ليقلبوا جيوبهم ويسرقون منهم مصوغاتهم وأموالهم، بتوقيف بعض الشباب السودانيين وتعذيبهم في المقار الأمنية،  مقابل أموال وتحرش بالأسر اللاجئة.

العودة إلى آتون الحرب

وأمام الكوارث  التي يواجهها السودانيون بمصر، ينتظر آلاف السودانيين في مصر فتح سفارتهم في القاهرة لباب العودة الطوعية إلى بلادهم رغم استمرار الحرب التي دخلت عامها الثاني، بسبب عدم قدرتهم على التأقلم مع الأوضاع في مصر وصعوبة حصولهم على فرص عمل تساعدهم على الاستمرار.

ويُعاني السودانيون في مصر من تأثيرات الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على مؤشرات التضخم التي تضاعفت خلال الأشهر الماضية، إلى جانب صعوبات الحصول على إقامة واستخراج ما يسمى “الكارت الأصفر” الذي يمنح إقامة لجوء.

وأمام زيادة مطالب العودة لمواطنين ليس لديهم تكاليف الرحلة من القاهرة إلى الولايات السودانية الشمالية، أعلنت السفارة السودانية في القاهرة عن مشروع العودة الطوعية تستهدف تقديم تسهيلات بتنسيق مع منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش السوداني.

وتلقت السفارة السودانية آلاف الطلبات من سودانيين يرغبون في العودة الطوعية لبلادهم، بسبب صعوبة تقنين وضعيتهم، وتشديد الحملات الأمنية ضد من يقيمون بشكل غير قانوني.

وتقوم السفارة بالتنسيق مع عدد من الشركات المصرية والعربية الخاصة في مجال النقل لتسيير الرحلات التي تنطلق من المحافظات المختلفة وتصل إلى داخل الحدود السودانية، ومنها الانتقال إلى الولايات المختلفة.

فيما يساهم  عدد من رجال الأعمال السودانيين في القاهرة  في تمويل رحلات العودة التي تكلف تقريبا 5 آلاف جنيه مصري للفرد، وأن السفارة مهمتها التنسيق مع الجهات الأمنية المصرية ونظيرتها السوداني لضمان سلامة العائدين.

وتلقت السفارة شكاوى عديدة من مواطنين فروا هاربين من الحرب، لكنهم فشلوا في سداد إيجاراتهم السكنية في مصر، وأضحوا مضطرين للإقامة عند مواطنين آخرين لحين عودتهم مرة أخرى.

 يشار  إلى أن غالبية الأسر التي غادرت العاصمة الخرطوم وعددا من الولايات القريبة منها عند بداية الحرب لم يكن في مخيلتها أن الحرب سوف تستمر كل هذه المدة، ولم يكن لديهم ما يكفيهم للإقامة بشكل كامل في مصر.

تنمر مصري

وحسب “لوموند” الفرنسية يتعرض السودانيون في مصر لحملات تشهير حسب “لوموند”، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على التلفزيون الرسمي، فأصبحوا كبش فداء للأزمة الاقتصادية التي تعرفها مصر.

وفي شهر مارس 2024 تم طرد 33 عائلة سودانية وأخرجت من منازل تقطنها في مدينة السادس من أكتوبر غرب القاهرة؛ بحجة عدم دفع الإيجار، وهذه العملية تمت بالليل حسب جريدة “لوموند”.

تقول إحدى الشهادات التي استقتها الجريدة الفرنسية: إن “مجموعة من العائلات السودانية تعيش في شوارع القاهرة، والتي أصبح يعتبرها السودانيون تفعل أي شيء من أجل أن تدفعهم للعودة إلى بلادهم رغم استمرار الحرب”.

 وتسببت الحرب في نزوح أكثر من مليون ونصف سوادني خارج البلاد، حسب تقدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فيما نزح أكثر من سبعة ملايين آخرين إلى ولايات سودانية آمنة نسبيا، ويتوقع سعيهم لمغادرة البلاد إذا ما طال القتال.

وبحسب مفوضية اللاجئين فإن عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر حتى الآن 300 ألف شخص، في حين أن إجمالي عدد اللاجئين في مصر تجاوز الـ570 ألفا.

 وحسب ما استقته “لوموند” من شهادات فإن الطريق بين القاهرة والخرطوم خطيرة ووعرة، ويتم استعمال سيارة رباعية الدفع كوسيلة للنقل غالبا ما تتجاوز حمولتها، الأمر الذي أدى إلى اختفاء عدد كبير من اللاجئين في الطريق.

 ويشير اللاجئون إلى أن  أسعار غالبية الخدمات المقدمة في مصر مرتفعة، ولم يتمكن اللاجئون من العمل، واضطروا لصرف كل مدخراتهم على الإيجارات الباهظة.

ووفق تقديرات لسودانيين، فرحلة الفرد الواحد تتكلف مبلغا يتراوح ما بين 6 آلاف جنيه مصري إلى 10 آلاف جنيه مصري، أي تقريبا ما بين 150 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه سوداني، وهو مبلغ ضخم ، بجانب مبلغ آخر تكلفة البقاء لمدة أسبوع بأسوان، لحين توفير أتوبيس آخر يدخل للسودان.

ووفق سودانيات، فإن العودة إلى السودان ليست رفاهية، لكنها محاولة للنجاة مرة أخرى من الموت، لكن هذه المرة من الموت جوعا في مصر، إذ من المتوقع أن يعتمد السودانيين العائدين لشمال السودان على بعض المعارف والأصدقاء أو حتى التكايا التي توفر الغذاء مجانا لمن يطلبه.

 وفي 7 فبراير 2024 ناشدت الأمم المتحدة للحصول على 4.1 مليار دولار لتقديم مساعدات عاجلة للمدنيين المتضررين من النزاع، بمن فيهم أولئك الذين فروا وسط ارتفاع التضخم في مصر.

وكافح العديد من السودانيين للعثور على سكن إيجاره معقول، واستغل السماسرة حالهم؛ مما جعلهم يعيشون في شقق مكتظة، وتقوم الجالية السودانية في مصر، بتوفير الدعم للوافدين الجدد.

تعليق اتفاقية الحريات

وبعد اندلاع الحرب في السودان، وفي يونيو 2023 علقت مصر اتفاقية “الحريات الأربع” الموقعة سنة 2004 مع الخرطوم، والتي تهدف إلى تسهيل حركة تنقل الأشخاص بين البلدين التي تجمع بينهما حدود طولها 1300 كيلومتر.

وفي نفس التاريخ أنهت السلطات في القاهرة أيضا الإعفاء من التأشيرة الذي كان يستفيد منه النساء السودانيات والأطفال أقل من 16 سنة، بالإضافة إلى المسنين الذين تجاوز عمرهم 50 سنة.

وفرضت مصر بعد أربعة أشهر فقط من اندلاع الحرب في السودان إجراءات معقدة جدا للحصول على بطاقة الإقامة للاجئين، منها دفع ضريبة 1000 دولار توضع في البنك المصري.

وكشف (ع. الفاضل) وهو رب أسرة سودانية مكونة من خمسة أفراد جاء إلى القاهرة عبر مسارات التهريب، أنه مطالب الآن بتقنين أوضاعهم من جانب السلطات المصرية، وسيضطر لدفع 1000 دولار عن كل شخص بأسرته لمدة عام لحين تقنين أوضاعهم.

 سمسرة في التسجيل بالمفوضية

ووفق سودانيين،  فإن المبالغ ضخمة للغاية؛ وهو ما يجعل الملاذ الأخير هو التسجيل بمفوضية اللاجئين، إلا أن الوصول للتسجيل بمفوضية اللاجئين في القاهرة يبقى حلما صعب التحقق.

كما أن إجراءات التسجيل طويلة للغاية، وبدأ بعض اللاجئين  منذ شهرين تقريبا الاتصال بالمفوضية للحصول على موعد التسجيل، ورغم أن محاولات الاتصال استغرقت ما يقرب من شهر حتى يرد شخص من داخل المفوضية يبلغ المتصلين بتسجيل الطلب ووعد بمعاودة الاتصال خلال فترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر لتحديد موعد المقابلة.

فيما يقوم بعض الأشخاص الذين يعملون بشكل منفصل عن المفوضية ويسمون بالسماسرة بالطلب من اللاجئين 1000 جنيه مصري عن كل شخص سيتم تسجيله مقابل تسريع موعد المقابلة.

 ويحصل اللاجئون السودانيون على “الكارت الأبيض” أولا من المفوضية، وهو فقط وثيقة تحمي حاملها من الترحيل أو الاعتقال من قبل السلطات المصرية، بسبب عدم امتلاكه وثائق إقامة قانونية إلى أن تتم دراسة حالته تمهيدا لمنحه “الكارت الأصفر”.

ويعتبر الكارت الأصفر حامله طالبا للجوء رسميا، وله الحق في الحصول على دعم منظمات المجتمع المدني المانحة المهتمة بشؤون اللاجئين في مصر مثل “كاريتاس” و”بستك” و”سان أندروز” وغيرها، من مقدمي الدعم المادي والقانوني والنفسي.

 وحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي، فإن مفوضية اللاجئين تعمل مع السلطات المصرية وشركائها المحليين لمساعدة الوافدين الجدد من السودان، لكنها لم تتمكن من تلبية سوى 31% فقط من احتياجاتها التمويلية الإجمالية حتى الآن، وهو ما يجعل الفجوة بين الاحتياجات والمساعدات المتاحة تتسع بشكل كبير.

 ازداد عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر خمسة أضعاف خلال العام الماضي، بمعدل يومي يتراوح بين 2.000 و3.000 لاجئ وطالب لجوء قصدوا مرافق استقبال المفوضية في منطقة القاهرة الكبرى ومدينة الإسكندرية.

ابتزاز مستمر

 وخلال العام الماضي، كثفت مصر من الإجراءات المتعلقة باللاجئين والمقيمين غير الشرعيين في البلاد، حيث طالبتهم الحكومة بتسوية أوضاعهم؛ من خلال سداد غرامة تبلغ نحو ألف دولار، كما اشترطت وجود مستضيف مصري.

* فساد وعشوائية السيسي وراء إزالة كوبري العامرية بالإسكندرية بعد عامين من تطويره لأجل القطار السريع

في بادرة لا تحدث إلا في الدول التي تدار بالعشوائية والفهلوة، المتجذرة  في حكم العسكر، أزالت الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل أمس  الثلاثاء، كوبري  العامرية المروري في محافظة الإسكندرية، بعد عامين فقط من تنفيذ مخطط تطويره، ضمن أعمال التوسعة، لإنشاء الخط الأول من مشروع القطار السريع في مصر.

 وتبلغ تكلفة الخط الأول في مشروع القطار السريع في مصر نحو 11 مليار دولار، ويمتد بطول 660 كيلومترا من منتجع العين السخنة شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب في محافظة الإسكندرية والعلمين الجديدة، وصولا إلى مرسى مطروح غربا.

أما الخط الثاني من المشروع فيمتد بطول 470 كيلومترا في محافظات الأقصر وأسوان والوادي الجديد، جنوبي غرب مصر، وتبلغ تكلفته التقديرية نحو 8.5 مليارات دولار، في وقت تعاني البلاد أزمة اقتصادية خانقة بفعل تفاقم الديون، وتراجع مواردها من النقد الأجنبي.

 وتمثل واقعة إزالة الكوبري بعد عامين من تطويره إهدارا للمال العام، في وقت تشتد فيه الحاجة لكل جنيه بمصر.

 وقد أدمن نظام السيسي إهدار الأموال العامة  بصورة عشوائية، إذ يغيب عن المشاريع في عهد السيسي، عدم التقيد بدراسات الجدوى أو الدراسات العلمية ، وهو ما اعترف به السيسي نفسه، بأنه لو اعتمد والتزم بقواعد دراسات الجدوى، ما كان أنجز ثلث ما أنجزته مصر.

 والغريب أن أكثر مشاريع السيسي ثبت عدم جدواها الاقتصادية ، بعدما ابتلعت مليارات الدولارات وتسببت في أزمات ممتدة من شح الدولار وانهيار الجنيه.

 إذ يتوسع السيسي في إنشاء المحاور المرورية والكباري والمدن الجديدة  التي لا تنتج دولارات أو تتيح فرص عمل مناسبة ومستمرة.

 كما يعشعش الفساد في  مشاريع السيسي، التي تعتمد على إسنادها إلى الجيش بـ”الأمر المباشر”، وعدم ممارسة سلطة الرقابة الإدارية أو المالية عليها.

 وكان السيسي نفسه اعترف بمضاعفة تكلفة مشروع القطار السريع في مصر في 23 يناير 2021، بقوله: “كان هناك عرض من تحالفين لإنجاز المشروع بقيمة 10 مليارات دولار، ولكنني قلت لا يمكن أن ننفذ المشروع بهذا الثمن، وقررت أن ندفع الرقم الأعلى، وهو 19.5 مليار دولار!”.

ويواجه نظام السيسي اتهامات بالإهمال المتعمد لقطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم التزام حكومته بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنوياً من الناتج المحلي الإجمالي لمصلحتها.

وفي المقابل، المضي قدما في تنفيذ مشاريع تجميلية لا تعود بالنفع على المواطنين، مثل القطار السريع في مصر الهادف في المقام الأول إلى تسهيل تنقل الأثرياء بين منتجعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والعين السخنة.

وإثر المشاريع الفنكوشية للسيسي،  قفزت الديون الخارجية من نحو 45.2 مليار دولار، عند تولي السيسي السلطة عام 2014، إلى 168.04 مليار دولار في نهاية ديسمبر من العام الماضي، أي بزيادة تبلغ نسبتها 271%.

 ويبقى على المصريين ، تحمل المزيد من المشاريع الفنكوشية التي لا تدر إلا الخسائر على موازنة مصر والعجز المالي، وتقليص مخصصات الصحة والتعليم والدعم والإسكان وغيرها من مقتضيات حياة المصريين.

 

* إعلان هام للمصريين بخصوص انقطاع المياه غدا الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة الكبرى عن انقطاع المياه غدا الجمعة في بعض المناطق لساعات.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الخميس، إن الانقطاع سيطال كل من “شارع المطراوي ومتفرعاته، شارع الكابلات ومتفرعاته، ترعة الجبل ومتفرعاته، منطقة العزب، منشية البكري، الزيتون الشرقية.

وأضافت أن المياه ستكون ضعيفة في مناطق “حمامات القبة، بان سندر، وذلك اعتبارا من الساعة الثانية العاشرة مساء يوم الجمعة وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت، لمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع للقيام بأعمال صيانة طارئة في محطة مياه مسطرد، وطالبت أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

 

أثيوبيا تحصن سد النهضة بقاعدة عسكرية في صوماليلاند والسيسي :عمري مضيعتكوا.. الأربعاء 24 أبريل 2024م.. ضباط قسم ثان أسيوط يمارسون انتهاكات جسيمة ضد المحبوسين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 31 من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية 80 لسنة 2023

قالت مصادر لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت اليوم الثلاثاء 23 أبريل، تجديد حبس 31 من أبناء سيناء،  لمدة 10 أيام، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023.

يأتي ذلك على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

والمعتقلون هم: صابر حماد حامد الصياح، ويوسف صابر حماد حامد، وخالد عيسي سالم سلامة، وحسن صابر حسن عطية، وسيف عبدالرحمن سليمان حماد، ومحمد عبدالله عيد عواد، ومحمد خالد عيد جمعة، وإبراهيم سامي سلامة سلمي، وعمر إبراهيم سلامة حسن، ومحمد عطية عودة عايش، مجدي فرحان سلمي، عاطف عودة مسلم سمري، عبدالله عايش محمود سلام، حمدي كمال محمد فريج، احمد مهدي محمد سليمان، عاطف عطية سلمي، مسعد عودة منصور عودة الله، فايز مضيف سعيد، يونس يوسف محمد سلام، بلال مسعد اسليم سلام، عماد إبراهيم عوده، سلامه محمد سليمان عودة، تامر فرحان منصور، عبدالهادي ناصر عابد، جهاد عيد سالم، عاطف شحتة حرب عياد، يونس مطلق حسن مطلق، مجدي محمد عوض مطلق، إبراهيم عيسى سالم، برهم عابد عبيدالله عيد، علاء جودة خلف.

 تظاهرات حق العودة

يذكر أن النيابة العسكرية وجهت لـ48 من أبناء سيناء اتهامات تتعلق بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب، على خلفية تظاهرات “حق العودة” ومطالبتهم بالعودة لمناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد.

وكانت القبائل الثلاث الكبرى في شرق شمال سيناء؛ الرميلات والسواركة والترابين، نفذوا في أغسطس الماضي اعتصامًا جنوب منطقة الشيخ زويد؛ للمطالبة بالعودة للقرى التي رحلوا عنها منذ 2014 لضرورات الحرب على الإرهاب، وبعد 48 ساعة من الاعتصام.

ورحلت القبائل، خاصة السواركة والرميلات، عن رفح والشيخ زويد نهاية 2014 بعد تدهور الوضع الأمني في المدينتين إثر الحرب ضد تنظيم “ولاية سيناء” وإنشاء السلطات منطقة عازلة بمحاذاة قطاع غزة بطول 13 كيلومترًا، وبعمق خمسة كيلومترات في رفح.

ووعدت القوات المسلحة قبل نحو عام ونصف، ضمن خطتها للحشد القبلي في سبيل القضاء على “ولاية سيناء”، أبناء السواركة والرميلات بالعودة إلى قراهم في رفح والشيخ زويد، مقابل حمل السلاح والمشاركة في الحرب ضد تنظيم “ولاية سيناء”.

*محامون:”شرطة المعادي” تنفي علمها بمكان المتضامنات مع غزة المقبوض عليهن من وقفة اﻷمم المتحدة و”اﻷمن الوطني” يؤكد وجودهن لديه

ألقت قوات الأمن في المعادي، القبض على عدد من الصحفيات والمحاميات والنشطاء، مساء أمس الثلاثاء، خلال وقفة احتجاجية «نسائية» أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة، رفضًا للصمت الأممي تجاه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، وكذلك الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في غزة والسودان.

بينما نفى قسم شرطة المعادي علمه بمكان الناشطات اللاتي قُبض عليهن من وقفة نسائية أمام مقر المكتب الإقليمي لهيئة اﻷمم المتحدة للمرأة في القاهرة أمس، حسبما قال محامون، أكد مسؤولون في مقر اﻷمن الوطني المجاور للقسم لنقيب المحامين في المعادي، وجود المقبوض عليهن، دون تفاصيل حول عددهن أو أسمائهن.

وقد اعتقلت سلطات الانقلاب 16 ناشطا وناشطة اجتمعوا أمام مكتب الأمم المتحدة، بضاحية المعادي طالبن بالتحرك لدعم النساء في غزة والسودان.

وقال نشطاء سياسيون: إن “قوات الأمن اعتقلت عددا من النساء من المشاركات في الوقفة أمام مقر المكتب الإقليمي لشؤون المرأة بالأمم المتحدة، تنديدا باغتصاب النساء والجرائم، التي تتعرض لها النساء في غزة والسودان”.

 واختطفت داخلية السيسي من أمام المكتب الإقليمي هاتفين من اثنتين من المشاركات وهربا بهما، ليفض الأمن المصري الوقفة بالقوة، ويعتقل الناشطات ماهينور المصري ورشا عزب ومي المهدي.

 وتطبق الأمم المتحدة معايير مزدوجة في تعاملها مع الحرب الدائرة حتى الآن في غزة والسودان، وعدم التحقيق في شهادات النساء التي تعرضن للاغتصاب على يد قوات الاحتلال في غزة والأطراف المتنازعة في السودان.

 وأسماء المعتقلين الذين قبضت عليهم قوات الأمن بالقاهرة من المشاركين بالوقفة، كل من:

ماهينور المصري

رشا عزب

مي المهدي

إسراء يوسف

أسماء نعيم

لينا علي

فريدة الحفني

راجية عمران

لبنى درويش

إيمان عوف

هدير المهدوي

يوسف شعبان

محمد فرج

يسرا الكليسلي

أروى مرعي

رقيّة

وقالت إلهام عيداروس عبر فيسبوك Elham Eidarous: “توجهت اليوم مع عدد من السيدات لمقر المكتب الاقليمي لهيئة الامم المتحدة للمرأة بالمعادي، لمطالبتهم بالتحرك الفعال لحماية أخواتنا في فلسطين والسودان، وقفنا على الرصيف المقابل للهيئة نرفع لافتاتنا ونهتف بمطالبنا، خرجت لنا مسؤولة من الهيئة وطلبت أن تدخل مندوبات منا لمقابلة رئيسة المكتب سوزان ميخائيل، وبالفعل دخلت أنا و راجية عمران ومي المهدي ومعنا الخطاب الذي كنا جهزناه يتضمن مطالبنا، وبعد دخولنا مباشرة سمعنا صراخا من الخارج فخرجنا لنجد شخصا قد سرق موبايلين من الزميلات الواقفات بالشارع، صرخت السيدات “حرامي” “حرامي” لكنه لم يكن حرامي، بل تابع للأمن، وهرب من السيدات في سيارة تابعة للأمن”.

قال لنا العاملون بالهيئة لا تقلقوا سنتصل بالشرطة لنعيد لكم تلفوناتكم، وتفضلوا لمقابلة مسؤولي المكتب لنقاش مطالبكم،

ودخلنا بالفعل نحن الثلاثة قابلنا السيدة سوزان ميخائيل وعدد من مسؤولات المكتب، وأخبرونا أن الموبايلات سترجع عن طريق أمن المكتب، ولن يحدث مكروه لزميلاتنا بالخارج،

عرضنا مطالبنا بسرعة وطلبنا التركيز على سلامة زميلاتنا بالخارج،

خرجنا لنجد عددا كبيرا من رجال الأمن بزي مدني يصرخون في الزميلات ويحاولون اعتقال رشا عزب ، تشبثنا ببعض،

طلبت مننا مسؤولة مصرية من المكتب أن ندخل جميعا لمقابلة الرئيسة، كنت ممسكة بيد رشا عزب وعدد من الزميلات نحاول الدخول للمكتب ، وقتها بدأ العنف المباشر بالضرب والشد وسحبوا رشا من أيدينا.

جرينا وراهم

شاهدت رشا يركبوها سيارة ودفعني أحدهم بالقوة لاسقط في الأرض، وشاهدت ماهينور المصري يدفعوها بقوة لتسقط على وجهها في الأرض،

ثم شاهدتهم يعتقلون ماهينور المصري في ميكروباص ومي المهدي في سيارة أخرى، وعدد من رجال الأمن يحاصرون إيمان عوف، وهي تحاول اللحاق برشا واعتقد أنهم اعتقلوها، وسمعت أحدهم يقول خد راجية عمران، وفي عدد كبير من المشاركات تلفوناتهم مقفولة.

علا شهبة، إحدى المشاركات في الوقفة، إن الوقفة بدأت في حوالي الثانية عصرًا، وتضمنت قراءة بيان تضامني يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الحرب في السودان، خرجت بعده موظفة بالمكتب الأممي لتطلب دخول ممثلات عن الوقفة للمقر لعرض مطالبهن، واختير ثلاثة من المشاركات للدخول.

وبدأ أول احتكاك مع قوة الشرطة الموجودة خارج المقر بعد ربع ساعة، بحسب شهبة، بعدما خطف أحد أفراد القوة هاتف إحدى المشاركات، وأسرع بالمغادرة في سيارة رغم محاولات إيقافه. بعدها طلبت موظفة الأمم المتحدة من المشاركات الدخول جميعًا إلى المقر، ما بدأن بالفعل في الاستعداد له، مع إصرارهن على عدم الرحيل حتى عودة الهاتف المختطف.

في تلك اللحظة ظهرت قوة شرطة أكبر، وبدأ أحد الضباط في الاشتباك مع الصحفية رشا عزب محاولًا سحبها إلى سيارة ميكروباص تابعة للشرطة، ما حاولت المشاركات منعه، ليتعدى الضابط عليهن بالضرب ويلقى القبض على عزب.

بحسب شهبة، بدأ فض الوقفة عند تلك النقطة، بتعرض المحامية ماهينور المصري للضرب مع سحبها إلى ميكروباص الشرطة، التي ألقت القبض أيضًا على المديرة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لبنى درويش، والصحفيات إيمان عوف وهدير المهدوي، بالإضافة إلى المحامية راجية عمران وسائقها الشخصي، والناشطات مي المهدي وأسماء نعيم وفريدة الحفني.

واختفى أيضًا الصحفي يوسف شعبان، الذي كان موجودًا في محيط المقر دون المشاركة في الوقفة، والصحفي محمد فرج الذي مر بالمكان مصادفة أثناء توجهه لأخذ طفله من الحضانة، بحسب شهبة.

من جانبها قالت منظمة العفو الدولية يجب على سلطات الانقلاب أن تفرج فورًا عن الناشطات اللواتي تم اعتقالهن تعسفيًا اليوم لمجرد احتجاجهن السلمي تضامنًا مع النساء في فلسطين والسودان أمام مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في #القاهرة.

بدورها أدانت مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية قمع سلطة الانقلاب للمنتفضين/ات دعما للشعب المصري والسوداني، وتتساءل متى ستوقف خصومتها معهم/هن والتنكيل بهم/هن؟!

وقالت المؤسسة في بيان لها، “يستمر النظام المصري بقمع داعمي/ات القضية الفلسطينية من بين أفراد الشعب المصري، حيث قامت قوّات الأمن المصري اليوم بإلقاء القبض على المحاميتان الحقوقيتان “ماهينور المصري” و”راجية عمران” رفقة أكثر من 5 ناشطات أخريات على الأقل وهن “رشا العذب”، “لبنى درويش”، “مي المهدي”، و”فريدة الحفني” وعدد آخر من السيدات، وذلك إثر مشاركتهن في وقفة احتجاجية أمام المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالقاهرة، للتنديد باغتصاب السيدات وممارسة الجرائم ضدهن في كل من قطاع غزة والسودان، ودعماً وتضامناً مع الشعبين “الفلسطيني، والسوداني”.

وأضافت “لم يختلف فعل السلطة اليوم عن ما قامت به بالأمس من قمع الطلاب/ات في الجامعة الأمريكية والاعتداء عليهم/هن بالضرب، إثر تنظيمهم/هن وقفة احتجاجية داخل الحرم الجامعي للمطالبة بفض الشراكة مع الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في إبادته للشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

أيضا قالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان، إن الشرطة المصرية ألقت القبض على  11 امرأة من أمام مكتب الأمم المتحدة للمرأة – في محافظة القاهرة، خلال تظاهرة احتجاجية كانت تنوي تقديم مذكرة منددة بالاعتداءات التي يتعرضن لها النساء خلال حرب السودان وغزة.

من جانبه قال منير ساتوري المقرر الدائم المعني بمصر في البرلماني الأوروبي، “اليوم اعتقل نظام السيسي 18 امرأة لأنهن تظاهرن أمام مكتب الأمم المتحدة بعريضة بسيطة حول الوضع في غزة والسودان. وتساءل: أين حقوق الإنسان فى هذا البلد؟ أين التزامات نظام السيسي؟

*ضباط قسم ثان أسيوط يمارسون انتهاكات جسيمة ضد المحبوسين

أثارت تقارير عن تجاوزات وانتهاكات تمارسها الشرطة في قسم ثان أسيوط جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة ،على الرغم من أن واجبات الشرطة الحفاظ علي النظام وتطبيق القانون ومع ذلك، تفيد التقارير الصادرة من مصادر موثوقة منذ فترة قصيرة بأن ضباط الشرطة في هذا القسم يمارسون أعمالاً تعتبر مخالفة للقانون وتنتهك حقوق المواطنين.

ومن بين الاتهامات، يشير الناس في المنطقة إلى تورط ضباط وحدة المباحث الجنائية في تلفيق التهم واستخدام العنف والتعذيب ضد المشتبه بهم. وأخر الحالات كانت تلفيق تهمة حمل سلاح ناري وإتجار في المخدرات لشخص قبض عليه بدون إذن قضائي.

حيث تمثل تلك الأحداث خرقاً فادحاً لسلطة القانون وحماية حقوق الإنسان. ويجب أن يكون هناك تحقيق شامل وشفاف في هذه الادعاءات، ويجب محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات والعقوبة وفقاً للقانون.

حجز خاص غير قانوني يعرف بـ “الثلاجة”

وعلى الرغم من القبض على المتهم عاطف بطيخة من منزله بدون إذن قضائي، إلا أنه تم تلفيق تهمة حمل سلاح ناري واتجار في المخدرات ضده ويحاول المتهم عاطف بطيخة تقليد للفنان نجاج الموجي في شخصية “الهرم” في فيلم “الكيت كات”

وفي صباح يوم 16 مارس الماضي وقبل عرضه على النيابة العامة، يقوم بتبديل ملابسه، استبدالًا للجلباب الذي كان يرتديه بقميص وبنطلون يعودان لأحد المتهمين ويدعى “حسين”، حيث كان محتجزًا لعدة أيام بعد توقيفه بشكل غير قانوني وبدون إذن من النيابة في حجز خاص يعرف بـ “الثلاجة”، وذلك لأنه غير قانوني للاحتجاز في هذا المكان

إجبار المتهمين على خلع ملابسهم وتعريتهم وضربهم بالحزام

وعندما اكتشف أحد ضباط القسم بأن المتهمين عاطف بطيخة وحسين قاما بتبديل الملابس داخل قسم شرطة ثان أسيوط، قرر ضابط شرطة برتبة نقيب استخدام القوة المفرطة ضدهما وبعد تعنتهما في الليلة الساخنة ليوم 16 مارس 2024

فقد أجبر الشرطي المتهمين لخلع ملابسهم وتعريتهم وإلصاق الكلابشات بأيديهم خلف ظهورهم وضربهم بالحزام وسكب الماء البارد عليهما وعلى الرغم من أن حسين كان لديه قرار إخلاء سبيل صادر من النيابة العامة، إلا أنه تم احتجازه بدون سبب قانوني.

تهور الضباط وضرب احد المتهمين يعرضه للإصابة

وفي يوم الأربعاء 27 مارس الماضي بدأت الأحداث عندما تم تعذيب وتصنيع تهم لأحد المتهمين حيث تم وضع المتهم، الذي يُدعى أحمد مصطفى، فى الحجز الغير قانوني لمباحث قسم شرطة ثان أسيوط “الثلاجة”، وهو ما يمثل انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان والقصة لا تتوقف هنا،

بل تتطور إلى تقديم المتهم أمام النيابة بتهمة السرقة وتعاطي المخدرات وفي اليوم التالي وهو ما يظهر عدم وجود تقدير لحق المتهم في الدفاع عن نفسه وتلقي العدالة.

ومع عودته من عرض النيابة، تعرض المتهم للضرب والإصابة، مما يعكس تهور الضباط وسوء الممارسات في هذا القسم حيث زُعم أن أحد ضباط مباحث القسم بالتعاون مع أحد المخبرين السريين قد تعدوا علىه بالضرب وإصابته في ذراعه

وفي مساء يوم الخميس 28 مارس تم استدعاء ضابط شرطة آخر بالقسم وقام بفحص إصابة المتهم وبعد أن تم عرض موضوع الاعتداء على الضابط المسؤول عن الحجز، وعندما علم بأن زميله هو السبب وراء إصابه المتهم، قرر عرض الموضوع على مأمور القسم ولكن بدون جدوى.

وقد قرر المتهم الإبلاغ عن الاعتداء أمام قاضي المعارضات أثناء جلسة تجديد الحبس الاحتياطي.

إجبار 3 متهمين على التصوير وهم يحملون أسلحة آلية رغم كانوا محبوسين إحتياطياً

وحسب التقارير الواردة من مصادر موثوقة، فإن أحد ضباط وحدة المباحث بالقسم قد قام باستدعاء ثلاثة متهمين من محبسهم الاحتياطي لأغراض غير قانونية وهم عاطف بطيخة وشادي الروبي ووليد نونو

ولم يكن يدري الضابط بأنه سيتورط في واقعة غير مألوفة تماماً. فبدلاً من توريطهم في قضية أخرى، حيث قام بإجبارهم على التصوير وهم يحملون أسلحة آلية في محاولة منه لتحقيق تقدم وهمي لوحدته.

وقد أدي هذا الفعل إلى إثارة جدل كبير وقام المتهمون بالإفصاح عن الحقيقة أمام المحكمة وتمكنوا من إبلاغ قاضي المعارضات بالواقعة مما أجبر الضابط المذكور على عدم نشر الصور والفيديوهات التي التقطها في تلك الواقعة المثيرة

وعلى الرغم من أن الضابط المذكور حاول التقليل من شأن الأمر وعدم نشر الصور ومقاطع الفيديو، إلا أن ذلك لم يمنع انتشار الخبر بشكل كبير.

وأعرب المتهمون عن استنكارهم لتلك الواقعة، مؤكدين عدم قيامهم بأي أفعال تتعلق بالحيازة أو استخدام الأسلحة. وأكدوا استعدادهم لتقديم شهاداتهم والتعاون مع السلطات في التحقيقات.

تعليق أحد ضباط المباحث علي براءة المتهمين إلي وجود توجه من سلطات عليا

وفي ضوء التطورات الأخيرة في القضايا المتعلقة بالمخدرات والسلاح، وفي يوم 2 أبريل الحالي يثير حديث هامس بين ضابط شرطة تابع لوحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط وزميله في قسم الترحيلات أمام حجز الترحيلات بمحكمة أسيوط حول براءة المتهمين ويلمح إلى وجود توجه من سلطات عليا ببراءة المتهمين

وفقًا لما تم تبادله الضابط وزميله، ويبدو أن هناك شكوكًا تحوم حول عملية القضاء في بعض القضايا الجنائية بسبب البراءة المتتالية للمتهمين. ويظهر أن الضابط يرى أن هناك تدخلًا من السلطات العليا للتأثير على قضاة المحكمة، مما يثير تساؤلات حول نزاهة العمل القضائي ومدى استقلاليته

ضباط قسم ثان أسيوط يخالفون قانون الأحداث

ومن ناحية أخري نجد حقوق الأحداث محمية بقانون للأطفال وحقوق الإنسان فهي جوهرية في القانون الدولي. ومع ذلك، فإن هناك حالات تجسد انتهاكات لتلك الحقوق. ففي مصر مثلا، يتم إيداع الأحداث في حجز المتهمين بالجرائم الكبرى، كما حدث مع الأطفال “م. م.” و “ف.” اللذان تم إيداعهما في حجز قسم شرطة ثان أسيوط ويتم عرضهما على النيابة العامة وإيداعهما في الحجز لفترات طويلة دون توفير الرعاية اللازمة وفق القانون.

واضح أن هذه الحالات تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الأطفال وتجاوزا للقوانين واللوائح التي تقوم بحماية الأحداث. فالإيداع في حجز المتهمين بالجرائم الكبرى يجب أن يتم بحسب الإجراءات القانونية وبمراعاة خصوصية حالات الأحداث. وتلك التجاوزات تستوجب تدخل سريع وفوري لضمان حماية حقوق الأحداث وضمان تطبيق القانون بشكل سليم وعادل.

وعلى الرغم من أهمية وجدوى الإنجازات الحقيقية في العمل الأمني واستمرارية الجهود المبذولة في مكافحة الجريمة، يبقى من المهم التأكد من نزاهة وشرف رجال الشرطة والتأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وعدم التلاعب بالمعلومات. ويجب على الجهات المسؤولة أن تتخذ إجراءات حاسمة لضمان تحقيق العدالة ومعاقبة المخطئين.

وبدلاً من أن تكون الشرطة حاميةً للمواطنين ومحافظةً على حقوقهم، وجدنا الأحداث المذكورة تظهر عدم وجود الالتزام بمثل هذه المبادئ. ويجب أن تتم محاسبة من قام بارتكاب تلك الجرائم، وينبغي إجراء تحقيق دقيق ومستقل لتوضيح الحقائق وتحقيق العدالة.

حيث تعتبر حالات التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها المشتبه بهم والمتهمون بجرائم معينة أمرًا غير مقبول وغير قانوني. وفقًا للمواد الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ويحظى كل شخص بحقوق الإنسان والكرامة البشرية بموجب القانون

وتعتبر هذه الوقائع الواقعية والمروعة مثالاً بارزًا على سوء ممارسة بعض رجال الشرطة لصلاحياتهم وتجاوزهم للقانون. فالاعتداء على المتهم وتلفيق التهم له يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والإجراءات القانونية اللازمة.

ويجب أن تتخذ السلطات المختصة إجراءات سريعة وفعالة لمحاسبة المسؤولين عن هذا السلوك الشاذ وضمان تقديمهم للعدالة. وعلي الحكومة والإدارة الأمنية يجب أن تضع حدًا لمثل هذه الانتهاكات وتعمل على تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في المجتمع.

وعلى الجهات المختصة أن تلتزم بمعايير حقوق الإنسان العالمية، وتضمن حقوق المشتبه بهم والمتهمين بالحصول على معاملة عادلة وإنسانية. ومن الضروري محاسبة أي جهة تنتهك هذه الحقوق وترتكب سوء المعاملة والتعذيب.

باختصار، يجب أن تكون الشرطة نموذجاً للانضباط واحترام حقوق الإنسان، وإذا كانت هناك مخالفات فإنه يجب معاقبة المسؤولين وتحقيق العدالة.

*”العفو الدولية”: الانقلاب يواصل الاحتجاز التعسفي لطالب معاق منذ خمس سنوات

قالت منظمة العفو الدولية إن سلطات الانقلاب تواصل الاحتجاز التعسفي لعقبة حشاد، على الرغم من صدور أمر قضائي في فبراير بالإفراج عنه، الذي ظل رهن الحبس الاحتياطي المطول منذ ما يقرب من خمس سنوات. وبدلا من الإفراج عنه، عرضته قوات الأمن للاختفاء القسري في الفترة من 22 فبراير إلى 2 مارس 2024، عندما جددت النيابة حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في تهم زائفة في قضية جديدة، في ممارسة يشار إليها عادة باسم “التدوير”.

وأضافت المنظمة في تقرير لها أن عقبة لا يزال محتجزا في سجن 10 رمضان، حيث تحرمه السلطات بقسوة من ساقه الاصطناعية، التي يحتاج إلى المشي دون مساعدة لأن ساقه اليمنى مبتورة فوق الركبة منذ طفولته.

وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب بالإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط لأن احتجازه مرتبط فقط بنشاط شقيقه في مجال حقوق الإنسان.

وبعثت المنظمة برسالة لنائب العام المستشار محمد شوقي عياد، جاء فيا “نبعثُ إلى سيادتكم بهذه الرسالة للتعبير عن قلقنا بشأن استمرار الاحتجاز التعسفي للطالب عقبة حشاد، البالغ من العمر 26 عامًا، بدون محاكمة، فقط بسبب نشاط شقيقه النضالي. فمنذ القبض عليه تعسفياً في 20 مايو 2019 ، تعرَّض على أيدي السلطات لمجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري لمدة 77 يومًا والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، من خلال الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والحرمان من الرعاية الصحية المناسبة. وفي أعقاب طلبات متكررة من أسرة عقبة حشاد، بالإضافة إلى تحركات داعمة، وفَّرت له سلطات سجن وادي النطرون ، يوم 4 يناير 2024 ، ساقًا اصطناعية جديدة، حيث يحتاجها للتحرك بدون مساعدة نظراً لبتر ساقه اليمنى من فوق الركبة منذ الطفولة. إلا أن الساق الجديدة غير قابلة للاستخدام، لأنها مقاس 40 ، بينما يحتاج عقبة حشاد إلى ساق اصطناعية مقاس 45 . ووفقًا لتقرير طبي مستقل، اطلعت عليه منظمة العفو الدولية، فإن استخدام الساق الجديدة قد يؤدي إلى مزيد من المضاعفات الصحية، بما في ذلك مشاكل في العمود الفقري والحركة، فضلًا عن تهيُّج الجلد والتسبُّب بندوب”.

ولم تر د سلطات السجن حتى الآن على طلب تقدمت به أسرة عقبة حشاد إلى النيابة، يوم 10 يناير، للسماح لطبيب بزيارته وأخذ مقاسات لساق اصطناعية ملائمة.

وأضافت المنظمة أنه “منذ أغسطس 2022 ، وفي انتهاك للحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، دأبت سلطات السجن على حرمان عقبة حشاد، بشكل قاس، من الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وعلى ساق اصطناعية، مما يسُبب له آلامًا ومعاناة شديدين بدنياً ونفسياً، بما في ذلك اضطراره إلى الاعتماد على سجناء آخرين لتلبية أبسط احتياجاته الأساسية. وخلال الجلسة الأخيرة لتجديد الحبس الاحتياطي، يوم 9 يناير 2024 ، نُقل عقبة حشاد إلى المحكمة بدون كرسي متحرك، مما كان يضطره إلى القفز بساق واحدة، وأُجبر على الجلوس على الأرض أمام القاضي. كما ترفض سلطات السجن منح عقبة حشاد الرعاية الطبية المتخصصة، التي لا تتوفر في السجن، مما يثير مخاوف بشأن احتمال تعرُّض عموده الفقري لضرر دائم لا يمكن علاجه، وفقًا لما ذكره أطباء مستقلون استشارتهم الأسرة. وبالإضافة إلى ذلك، تحرم السلطات عقبة حشاد من سُبل الحصول على المُطهرات وأدوات التعقيم، التي يحتاجها للعناية بالجذع المتبقي من ساقه المبتورة، مما يزيد من خطر التعرُّض للعدوى”.

وناشدت المنظمة النائب العام بالإفراج عن عقبة حشاد فورا من دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجَّهة إليه، حيث إنه مُحتجز فقط عقابًا على نشاط شقيقه النضالي. كما وطالبت بمنحه ساقًا اصطناعية مناسبة، ريثما يُفرج عنه، وأن تُتاح له سُبل الاتصال بصفة منتظمة بأسرته ومحاميه، وأن تُوفَّر له الرعاية الصحية المناسبة، بما في ذلك حصوله على الرعاية في مستشفيات خارج السجن، إذا اقتضت الضرورة ، وأن يُحتجز في ظروف تتماشى مع المعايير الدولية لمعاملة السجناء.

يُحتجز عقبة حشاد تعسفيًا منذ أربع سنوات وثمانية أشهر بدون محاكمة، فقط بسبب انتمائه العائلي، وبخاصة النشاط النضالي لشقيقه عمرو حشاد، وهو ناشط حقوقي وباحث قانوني، غادر مصر عام 2019 . واستجوبت سلطات السجن عقبة حشاد عدة مرات، كانت آخرها في أكتوبر 2023 ، بشأن عمل شقيقه في مجال حقوق الإنسان واتصالاته بأسرته في مصر. كما استجوبته بشأن ما إذا كان قد أطلع شقيقه على أي معلومات عن ظروف سجنه. وكان عمرو حشاد قد اعتُقل في عام 2014 على خلفية نشاطه النضالي في اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط، ومعارضته لقرار الجامعة بالاستعانة بشركة خاصة للخدمات الأمنية. وفيما بعد، قضت إحدى المحاكم بسجن عمرو ثلاث سنوات بعد أن أدانته بتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ومحاولة الإطاحة بالحكومة، والتحريض على التظاهر. وواصل عمرو، من منفاه، توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري وظروف الاحتجاز القاسية واللا إنسانية داخل سجون السيسي. واحتُجِّزت والدة عقبة حشاد أيضًا واستُجوِّبت  لتسع ساعات خلال زيارة لسجن شبين الكوم، حيثما كان يُحتجز عقبة حشاد آنذاك، فيما يتعلق بمنشور كتبه شقيقه عمرو على فيسبوك، في ديسمبر 2020 ، حول منع شقيقه من الحصول على ساق اصطناعية والمظالم التي تقاسيها أسرته.

وكان عقبة حشاد يدرس إدارة الأعمال في جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، قبل اعتقاله. وفي 20 مايو 2019 ، داهم عناصر قطاع الأمن الوطني السكن الطلابي الذي كان يقيم به، واعتقلوا جميع الأشخاص بدون إظهار أمر بالاعتقال. وأُفرج عن جميع الطلاب الآخرين في غضون أيام، باستثناء عقبة حشاد. وفي أعقاب القبض تعسفيًا عليه، أخفته قوات الأمن قسريًا لمدة 77 يومًا، تعرَّض خلالها للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة . وبحسب معلومات جمعتها منظمة العفو الدولية، فقد جُرِّد عقبة حشاد من ملابسه، وعُلِّق من ذراعيه في السقف، وتعرَّض للضرب وللسحل على الأرض بحبل مربوط حول عنقه، وللسب، وللصعق بصدمات كهربائية، بما في ذلك على أعضائه التناسلية والجذع المتبقي من ساقه المبتورة.

وفي 1 أغسطس 2019 ، اقتيد للمثول أمام وكيل نيابة شبين الكوم، الذي أمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات في تهمتي “الانضمام إلى جماعة أُسست خلافًا لأحكام القانون”، و”المشاركة في مظاهرات بهدف إسقاط نظام الحكم”. ومنذ ذلك الحين، يُمدَّد حبسه الاحتياطي، الذي تجاوز بكثير مدة العامين، وهي الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بموجب القانون المصري، من دون أن تُتاح له الفرصة للطعن بشكل فعَّال في قانونية احتجازه.

ويُحتجز عقبة حشاد حاليًا في سجن وادي النطرون. وفي 7 أغسطس 2022 ، اتصل أقرباء زميل عقبة حشاد في الزنزانة، بعد زيارتهم له في السجن في ذلك اليوم، بأسرة عقبة حشاد لإبلاغها بأن ساقه الاصطناعية قد كُسرت، فسارعت الأسرة بالتوجه إلى السجن لأخذ الساق الاصطناعية المكسورة، ثم أصلحتها في عيادة متخصصة ، وهناك أشار طبيب ومهندس إلى ضرورة تبديلها. ولم تكن لدى الأسرة الإمكانات المالية اللازمة لتبديلها، وبالتالي حاولت إصلاحها. وعندما عاد أهل عقبة حشاد إلى السجن ومعهم الساق الاصطناعية، يوم 9 أغسطس 2022 ، أصرَّت سلطات السجن على إجراء تفتيش شامل لها، وحاولت تفكيكها، وأخبرت الأسرة بأنها ستجري عمليات تفتيش أخرى لها. كما يعاني عقبة حشاد من آلام شديدة في الظهر، حيث يُضطر إلى النوم على الأرض في زنزانته بسجن وادي النطرون.

وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية استهداف أقرباء المعارضين المصريين أو منتقدي السلطات بالخارج بطرق شتى، من بينها اعتقالهم واحتجازهم تعسفيًا، واستدعاؤهم للاستجواب وغير ذلك من أشكال المضايقة. فعلى سبيل المثال، أخفت السلطات قسرا صلاح سلطان، والد المدافع البارز عن حقوق الإنسان محمد سلطان المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، كما حرمته من الرعاية الصحية، انتقامًا من نجله بسبب نشاطه النضالي. وفي أغسطس 2023، اعتقلت السلطات والدي الصحفي المصري أحمد جمال زيادة، المقيم في بلجيكا؛ والناشطة المصرية الألمانية فجر العادلي، المقيمة في ألمانيا. وخضع الاثنان للاستجواب بشأن أنشطة نجليهما.

وشددت المنظمة على مصر،باعتبارها دولة طرفًا في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالوفاء بالتزاماتها بأن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة، المحرومين من حرياتهم، الضمانات المُستحقة لهم، بصورة متكافئة مع الآخرين، وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تُوفر لهم الترتيبات التيسيرية المعقولة والخدمات الصحية الملائمة لهم تحديدًا بسبب إعاقتهم .

وفي 3 سبتمبر 2021 ، بعث عدد من خبراء الأمم المتحدة رسالةً إلى سلطات الانقلاب، سلَّطوا فيها الضوء على الاختفاء القسري لعقبة حشاد واحتجازه التعسفي المُطوَّل.

*استعدادات إسرائيلية لاجتياح رفح ودور للنظام المصري

كشفت وسائل إعلام عبرية استعدادات الجيش الإسرائيلي النهائية قبل اجتياح مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود المصرية .

ونشر موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي مقطع فيديو لعمليات تدريب مكثفة يقوم بها الجيش الإسرائيلي، كمناورة تشابه اجتياح مدينة رفح.

وقال الموقع إن العديد من الوحدات العسكرية تنتظر الضوء الأخضر للدخول إلى آخر معقل في قطاع غزة، موضحا أن هناك ضغوطا سياسية على مصر لإغلاق معبر رفح، والقبول بالعملية العسكرية المرتقبة من أجل تدمير أنفاق تحت الأرض تستخدم لتهريب الأشخاص إلى غزة، على حد زعمه.

وأضاف الموقع الإسرائيلي، الذي يعد من كبرى المواقع الإخبارية في إسرائيل، أن الضغوط المكثفة على مصر ستؤدي إلى تقدم في المفاوضات، ويمكن لمصر أن تتصرف بشكل أكبر بشأن هذه القضية.

وأوضح الموقع العبري أن الاستعدادات للمناورة البرية باتجاه رفح يشارك فيها عدد كبير من الوحدات في وضع قتالي وتنتظر الموافقة على الخطط و”الضوء الأخضر” من قائد القيادة الجنوبية لرفع مستوى الاستعداد.

وفي هذه المرحلة غيرت بعض القوات مهامها، وبعضها تابع التدريب وزيادة كفاءته.

وقال مسؤول عسكري كبير اليوم الأربعاء: “ليس لدينا أدنى شك في أن الضغط العسكري الكبير في رفح سيحدث تغييرا إيجابيا في المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن“.

وفي غضون ذلك، يطالب مسؤولون في الجهاز الأمني الإسرائيلي بممارسة ضغوط سياسية على مصر من أجل الإغلاق الفوري لمعبر رفح الخاضع لسيطرتها، رغم حساسية المعبر.

ولا تستبعد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية احتمال أن تتم عمليات التهريب عبر الأنفاق من مدينة رفح الفلسطينية إلى الأراضي المصرية.

وبحسب المصادر نفسها، تتم في المعبر أنواع مختلفة من عمليات التهريب، بمن فيهم المواطنون الذين يتم نقلهم إلى سيناء، ومن هناك يغادرون إلى بقية دول العالم.

وذكر مسؤولون أمنيون أن مصر تعلم بوجود عناصر بارزين في حماس في مصر ولا تفعل شيئًا لترحيلهم، زاعمين أن هذا الإجراء يهدف إلى خدمة المفاوضات الخاصة بإطلاق سراح الرهائن.

وأضافت المصادر الإسرائيلية للموقع العبري أن الوقت قد حان للإفراج عنهم أو ممارسة ضغوط شديدة عليهم من أجل الترويج للإفراج عن المختطفين.

وقال أحد المصادر: “تستطيع مصر أن تفعل المزيد في كل ما يتعلق بالمفاوضات“.

*أثيوبيا تحصن سد النهضة بقاعدة عسكرية في صوماليلاند والسيسي :عمري مضيعتكوا

في ظل سلبية منقطعة النظير من قبل السيسي ونظامه، وطوال 100 سنوات، نجحت أثيوبيا بإرادة سياسية منفردة في بناء سد النهضة، السد الأعظم بالقارة الأفريقية، دون أن تلتزم بأي شيء لمصر والسودان،  بل تقوم بالإعداد لبناء عدة سدود أخرى على النيل الأزرق، وصولا إلى مبتغاها غير القانوني، بتقسيم مياه النيل الأزرق، المغذي لأساس للنيل والذي يمد مصر بنحو 95% من حصة مصر المائية، وتماديا في فرض إرادتها على  حوض النيل والقرن الأفريقي وعموم دول الجوار، تقوم أثيوبيا خاليا ببناء قاعدة عسكرية بدولة صوماليلاند الانفصالية غير المعترف بها دوليا، بمساعدة الإمارات، التي لها استثمارات مالية وزراعية كبيرة في أثيوبيا، والتي تقوم بدور قذر في السيطرة على مصر وامتداداتها الإقليمية.

 وعلى الرغم من خطورة القاعدة العسكرية الإثيوبية، والتي تمثل تحصينا لسد النهضة، وإيذانا بدخول أثيوبيا في معادلة الأمن القومي العربي والأفريقي، والتأثير في مجريات الأمور في المنطقة،  لا تزال مصر تتعامل بضبط النفس والإعلان عن القلق، وعدم الرضا عن الأمر، والتشديد على اتخاذ  المسارات القانونية والدبلوماسية فقط.

وهي نفس اللغة التي ظل السيسي متمسكا بها طوال عقد من الأزمات مع أثيوبيا، نجحت في تحقيق ما أرادته على حساب مصر، بل إنه حينما خرج خبراء بالإعلام المصري ليتحدثوا عن ضرورة تهديد مصر بالاتجاه نحو التصعيد العسكري، أو التهديد باستخدام القوة،  خرج السيسي نفسه لينتقد ذلك، وليقول للمصريين “اطمئنوا، هو أنا عمري ضيعتكوا”، وطبل إعلامه بالمانشيتات “خلاص السيسي حلها” وغيرها من التراهات والأكاذيب والخداع، الذي طعن الأمن القومي في مقتل.

 وإلى الآن،  ما زالت بيانات وزارة الخارجية المصرية، تؤكد أن مصر تتابع بشكل حثيث كل التحركات في منطقة القرن الأفريقي، ولا سيما الوضع في الصومال، وخطة إثيوبيا لبناء قاعدة بحرية في منطقة أرض الصومال (صوماليلاند غير المعترف بها)، وتتحسب لجميع السيناريوهات المحتملة للأزمة.

 ولعل المثير في الأمر والغريب، هو موقف دولة الإمارات ، التي تساعد أثيوبيا ببناء السد،  ثم تقوم حاليا بمساعدتها في بناء القاعدة البحرية على البحر الأحمر، على الرغم من تضرر مصر منها، وبالرغم من ذلك يقدم لها السيسي أراضي مصر ومصانعها وشركاتها وأصولها الاقتصادية، برخص التراب ، لتقيم عليها مشاريعها وتحقق أرباحا خيالية، في رأس الحكمة أو مصانع الأسمدة والبتروكيماويات والأدوية والمستشفيات الخاصة.

وساعدت الإمارات أثيوبيا عبر وساطة قامت بها مع صوماليلاند، مستغلين قربها من حكومة صوماليلاند، إذ تقدم لها الكثير من الخدمات الأمنية والعسكرية.

وكانت الإمارات بدأت في عام 2017 إنشاء قاعدة في موقع بمطار مدينة بربرة في الإقليم، وسُمح لها بالبقاء فيها مدة ثلاثين عاما.

وبحسب خبراء العلوم السياسية، فإن وجود قاعدة تجارية أو عسكرية إثيوبية في صوماليلاند يشكل تهديدا صريحا، وفرض نفوذ بالقوة من الجانب الإثيوبي، وهو جزء من دعم غربي له، وهذا التوسع يقلق مصر وإريتريا والصومال وجيبوتي، مع الأخذ في الاعتبار المواقف العدائية تجاه مصر، ومحاولة الإضرار بأمنها المائي، من قبل أثيوبيا.

ويمثل وجود قاعدة عسكرية إثيوبية على البحر الأحمر تهديدا للأمن الملاحي فيه، لأنها علاقة صراعية وغير تعاونية، فوصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر في هذا الوقت الذي يشهد فيه باب المندب توترا شديدا بسبب ما يفعله الحوثيون باليمن، وفي ضوء سلوكيات إثيوبيا الصراعية في منطقة القرن الأفريقي وسد النهضة.

كما أن شراكة أديس أبابا في إقليم انفصالي غير معترف به قد فتحت الباب إلى مزيد من الصراعات في منطقة القرن الأفريقي بشكل عام، وتشكل خطرا على مصالح مصر الملاحية في هذه المنطقة الملتهبة.

 ويرى أساتذة علوم سياسية ومختصون بالشأن الأفريقي، أن هناك عدة مسارات يمكن من خلالها أن تدعم مصر الصومال، منها ؛ دبلوماسي، عبر تحريك الجامعة العربية واستخدام نفوذها داخل الاتحاد الأفريقي، وفي الأروقة الأممية والدولية والإقليمية، للتأثير على مواقف القوى الكبرى والفاعلين المعنيين في أمن المنطقة واستقرارها، بما يرفع مخاوفهم ومحاذيرهم إزاء الخطوة الإثيوبية.

 والثاني قانوني، عبر تسخير خبرتها في هذا الجانب بما في ذلك عبر محكمة العدل الدولية، والثالث قد يكون على شكل تقديم المزيد من التدريب والتسليح للجيش الصومالي، إلى جانب ممارسة  ضغوط على صوماليلاند لوقف مثل هذا الاتفاق، ومساندة ودعم الصومال في عدم الاعتراف بهذا الاتفاق من ناحية أخرى.

من جهته، يقول المساعد السابق لوزير الخارجية المصري السفير رخا أحمد حسن، في حديث للصحافة العربية، ، إن “مسألة إقامة إثيوبيا قاعدة عسكرية في ميناء بصوماليلاند وحق استخدام نحو 20 كيلومترا من الميناء لأغراض تجارية وعسكرية بحرية، بالاتفاق مع حكومة الإقليم متخطية الحكومة الاتحادية في مقديشو، مسألة بالغة التعقيد”.

ويضيف حسن أن “الحكومة الاتحادية في مقديشو في غنى عن الدخول في مواجهة عسكرية مع إقليم صومالي لاند أو مع إثيوبيا، لظروفها الاقتصادية والأمنية، رغم أنها صاحبة السيادة والحق في قبول أو الاعتراض على ما أقدمت عليه إثيوبيا، وقد يكون تفكير حكومة الصومال الاتحادية الآن هو التوصل إلى تفاهمات مرضية لها مع إقليم صوماليلاند من ناحية، ومع إثيوبيا من ناحية أخرى، واحتواء الموقف بأن يصبح الاتفاق على استئجار إثيوبيا الميناء اتفاقا ثلاثيا، وأن تتوافق إثيوبيا مع الحكومة الاتحادية الصومالية تجنبا لإشعال صراع آخر في القرن الأفريقي”.

والغريب أن تراجع لدور المصري في القارة الأفريقية، منذ انقلاب 2013 ، فتح المجال واسعا لأثيوبيا، للتتمدد في الفراغ الأفريقي، والذي يعد امتدادا طبيعيا للأمن القومي المصري.

وهو ما يحتاج إعادة نظر في مسار العلاقات المصرية، وبناء تحالفات أقوى لتحقيق المصلحة المصرية، إلا أن النظام الأمني الحاكم لمصر، لا يفهم في الدبلوماسية أو الشئون السياسية، علاوة على رخاوة مواقفه السابقة من سد النهضة، ما يشجع أثيوبيا على المزيد من توجيه اللطمات لمصر في القارة الأفريقية وفي البحر الأحمر، والذي يمثل  مسار تجاريا عالميا بالمنطقة، تستفيد منه قناة السويس، التي تدر على مصر سنويا نحو 9 مليار دولار،  خسرت مصر أكثر من نصفهم مؤخرا ، بسبب الحرب على غزة، ومع إقامة الصومال لقاعدتها العسكرية بالبحر الأحمر، من المحتمل أن تتفاقم أزمات الملاحة الإقليمية وتخسر مصر المزيد من دخلها لقومي، ودورها الأقليمي أيضا في ظل نظام عسكري غاشم على الداخل أمام كل دول العالم.

* مبادرة مقاطعة الأسماك انتشرت في 9 محافظات خلال الأيام الثلاثة الماضية

تمكنت مبادرة مقاطعة الأسماك التي ينسقها وسام الصفتي من الانتشار في 9 محافظات خلال الأيام الثلاثة الماضية، بهدف تمكين المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من شراء الأسماك بأسعار عادلة.

ويعكس انتشار المبادرة معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار الأسماك، وتمثل إنذارا لجميع محتكري السلع. ويدعو الصفتي المواطنين للتكاتف والمشاركة في المبادرة حتى موعد شم النسيم، مع تحقيق خفض في أسعار الأسماك بنسبة 50% على الأقل.

ويشدد الصفتي على أنه لا يجوز ارتفاع أسعار الأسماك لتتخطى أسعار اللحوم والدواجن، مشيرا إلى انخفاض في أسعار الأسماك منذ بدء المبادرة.

وأوضح الصفتي أن أسعار الأسماك قد بدأت بالانخفاض منذ بدء المبادرة يوم الأحد الماضي، حيث انخفض سعر السمك الشبار الأخضر إلى 70 جنيها، بينما تراوحت أسعار السمك البوري بمختلف الأحجام بين 80 و 110 جنيهات.

*قنبلة غضب تنفجر في وجه إدارة الأهلي بسبب طعنة موجهة لغزة

أثيرت ضجة في مصر، تخللتها حملة انتقادات واسعة من جماهير النادي الأهلي لإدارته، وذلك عقب ظهور شعار النادي في إعلان تجاري لمشروب شركة كوكاكولا.

ومن المعروف أن كوكاكولا إحدى الشركات المدرجة على قائمة مقاطعة داعمي إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة.

وعلى وجه التحديد، تعرّض رئيس شركة الأهلي لكرة القدم عدلي القيعي، لانتقادات حادة من جانب الكثير من مشجعي النادي.

جاء ذلك بعد أن طالب الجماهير بالإقبال على “شراء منتجات الشركات الراعية للنادي”، ومنها شركة كوكاكولا، حتى تستمر هذه الشركات في دعمها للنادي وتشجع غيرها، حسبما قال في مؤتمر صحفي.

ووسط انتقادات حادة للأهلي، فيما طالب مشجعون للنادي بفسخ التعاقد مع شركتي كوكاكولا وليبتون، والتعاقد مع شركات أخرى لا تشملها قائمة مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.

وجاءت هذه الدعوات تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه عدوانا إسرائيليا متواصلا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفر عن أكثر من 34 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 77 ألف مصاب.

ولم يقبل أكثر المشجعين هذا التبرير، حيث إن كل حملات المقاطعة تشمل منتجات تم التعاقد عليها منذ فترة، ومع ذلك شملتها قوائم مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل.

يشار إلى أن النادي الأهلي أعلن، في مؤتمر صحفي توقيع عقد رعاية جديد مع شركة “بروميتيون تاير إيجيبت”، فيما غاب رئيس النادي محمود الخطيب عن المؤتمر الصحفي.

دور رئيسي إماراتي مصري في العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في رفح.. الثلاثاء  23 أبريل 2024م.. في عشرية  السيسي السوداء خسارة المصريين 20% من ثرواتهم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* قرار قضائي جديد في محاكمة مدير حملة أحمد طنطاوي بـ”تزوير التوكيلات” وقف الدعوى مؤقتا

قرّرت محكمة جنح المطرية، اليوم، وقف الدعوى تعليقيًا لحين الفصل في طلب الرد على حكم حبس محمد أبو الديار، مدير حملة الناشط السياسي أحمد طنطاوي، بتهمة التحريض على طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية.

وفي وقت سابق، قرّرت محكمة جنح المطرية، حبس البرلماني السابق، الناشط السياسي أحمد طنطاوي، سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة خمس سنوات.

حبس أعضاء الحملة الانتخابية

وصدرت أيضًا أحكام بحبس باقي المتهمين من أعضاء حملته الانتخابية، سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخصّ الانتخابات الرئاسية السابقة، دون الحصول على إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده.

وحضر البرلماني السابق والناشط السياسي أحمد طنطاوي، إلى مقر محكمة جنح المطرية، في الجلسات الماضية، لمؤازرة مدير حملته خلال الجلسة.

قضية التوكيلات الشعبية

كانت جهات التحقيق قد أحالت المرشح الرئاسي السابق، أحمد طنطاوي، ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية، بتهمة تداول أوراق تخصّ الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.

وكشفت التحريات التي أجرتها جهات التحقيق، أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.

وكانت محكمة جنح المطرية، قد قضت بحبس رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، بحسب المحامي نبيه الجنادي، عضو فريق الدفاع في القضية.

* حينما يستأذن معتقل والدته  بالانتحار ما حجم الظلم والعذاب على يد السيسي؟

 مستنقع كبير من الظلم والمظالم تغرق فيه مصر، منذ نحو 11عاما، من الانقلاب العسكري، طالت فيه يد العسكر الجميع، سواء مؤيد أو معارض، وباتت مصر في غمة اقتصادية واجتماعية وإنسانية لا تنكشف.

وبلا نهاية وبلا أمل في تغيير ينفرد نظام السيسي بأكثر من 60  ألف رهينة ، بسجونه من خيرة شباب مصر ورجالها ونساءها، بلا أية حقوق أو مراعاة  لأبسط قواعد السجن أساسا، وهو ما يزيد حجم الظلم الذي يجلب لمصر الفقر والانهيار والانكسار بلا مخرج.

ومع انعدام الأمل، في الخروج من سجون السيسي، يتهدد  الكبت والضيق بعض المعتقلين، الذين باتوا أقرب للقتل أو الموت أو حتى إنهاء حياتهم.

وهو ما كشفت عنه السيدة المصرية أمل سليم العوضي، والدة المعتقل عمر محمد علي (31 عاما)، وأحدث أصداء واسعة بين المصريين، حيث كتبت عبر صفحتها بموقع فيسبوك، السبت، أن ابنها في آخر زيارة له في سجن بدر عقب عيد الفطر الماضي، طالبها بالسماح له بالتخلص من حياته.

عمر، الشهير بين النشطاء باسم “عمر سيد أحمد” وأحد المشاركين في ثورة يناير 2011، جرى اعتقاله قبل 10 سنوات من مطعم بأحد أحياء القاهرة، وحكم عليه بالسجن 25 عاما، ويعيش في زنزانة انفرادية وسط وضع صحي وإنساني قاس.

هموم وأشجان

وخلال الزيارة، وبحسب ما نشرته والدته، فقد أكد لها أنه نسي شكل الناس، ولم يبق له أي مستقبل، ووضعه الصحي مزر، ويريد أن يموت ويدفن بجوار والده، وأن هذا هو الأفضل له ولها ولثلاثة شقيقات.

وقالت الأم نقلا عنه: “وجودي جنب بابا أرحم لي ولك، أنا عايش في قبر عند حاكم ظالم، وبابا في قبر عند حاكم عادل، تفتكري من فينا أحسن من الثاني؟ اقتنعي إن وجودي عنده أفضل، وتبقى زيارة واحدة منك لينا إحنا الاثنين، وتوفري جهد وتعب ومواصلات”.

وأضافت: “أنتِ بتمشي، برجع زنزانتي أقعد على الفرشة بتاعتي في الأرض، آكل الأكل اللي جيباه (أحضرتيه) معك، أخلص وأصلي وأنام وأصحي في نفس المكان على الأرض، لا أعمل حاجة غير أني استناكي الزيارة الجاية عشان أخرج من زنزانتي، وألاقي أحد أكلمه، بدأت أنسى الكلام، بقيت أتوتر لو شوفت حد وأنا خارج، بدأت أنسى أشكال ناس كتير من العيلة وأصحابي”.

وتابعت في تدوينتها: “صدقيني ياماما أنا عايش ميت، وهذا إحساس لا أقدر أوصفه ولا أحد يقدر يتخيله، اقتنعي أني أروح لبابا عشان أرتاح، أنا اللي منعني أنت، لو عاوزة تريحيني إرضي وسيبيني أعمل كده، عشان أرتاح، وصدقيني أنتِ كمان هترتاحي وإخوتي يعيشوا حياتهم بدل ما هم محبوسون معي”.

ولفتت إلى أنه قال: “يا ماما أنا خلاص انتهيت، ومفصول من الجامعة، والشغل وشبابي راح، وليس معي أي حاجة أقدر أبدأ بها حياتي من جديد، هذا في حال لو خرجت، وهذا غير الأمراض الكثيرة عندي، محتاج وقت أتعالج يصل 10 سنوات”.

وواصلت: “ياماما فكري في كلامي بعقل، والمرة الجاية تعالي وأنتِ مقتنعة، مش عايز أعمل حاجة وأنتِ مش راضية عنها”، في طلب صريح منه للحصول على موافقتها بالتخلص من حياته.

الاعتقال

وفي عمر 22 عاما، اعتُقل طالب نهائي كلية الهندسة، عمر، واثنين من أصدقائه من مقهى بحي المعادي جنوب القاهرة في 2  يونيو 2015، ليتم إخفاؤه قسريا مدة أسبوعين، ثم عرضه على النيابة العسكرية وليس النيابة العامة، حيث تم إدراجه على لائحة الاتهام بالقضية (175 لسنة 2015) جنايات عسكرية.

تهمة عمر،  الذي كان يعمل بأحد المصانع الحربية، كانت إفشاء سر من أسرار الدفاع، بدعوى إمداد أحد المتهمين بمعلومات بشأن أحد ضباط أمن المصنع الحربي، ورغم ما ثبت أمام المحكمة من خطأ في التحريات والمعلومات، إلا أن المحكمة العسكرية قضت بسجنه بالمؤبد 25 عاما.

وفي 27 يوليو 2016، وبعد نحو عام من اعتقال عمر، أكدت منظمة العفو الدولية أنه تعرض للتعذيب بمبنى المخابرات العسكرية حتى تصوير فيديو يدلي فيه بـاعتراف مكتوب من قبل المحققين.

وتوالت الانتهاكات بحق المعتقل الشاب، حتى إنه وفي 2

أكتوبر 2022، تعرض للتحرش الجنسي على يد أفراد الأمن بسجن بدر، وذلك بعد ترحيله من سجن مزرعة طرة.

نالت قضية عمر اهتماما دوليا، ففي 19  ديسمبر 2016، طالبت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، سامنتا باور، بالإفراج عنه.

وفي 24 نوفمبر 2022، شملت عمر دعوة البرلمان الأوروبي للإفراج عن نحو 30 شخصية مصرية معتقلة على ذمة قضايا سياسية.

لكن لم يتم إخلاء سبيله، وبسبب ما يواجهه من انتهاكات، أوصى عمر في وصية أودعها محبسه لتوثيقها بالتبرع بجميع أعضائه بعد وفاته، وفق ما كشفته شقيقته الصحفية سارة، في 13  أغسطس الماضي، والتي أكدت أنه لم يعد يتحمل،  وبدأ يخطط لموعد وطريقة إنهاء حياته.

وتعد القسوة والتجبر الذي تمارسه  دولة السيسي، غير مسبوقة بالتاريخ الإنساني، وهو ما يهدد بالانفجار والانهيار الشامل، وعندها سيكون الكل خاسر، فهل يتبقى لهذا النظام من عقل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟.

النساء لم يسلمن أيضا

في واقعة مشابهة لواقعة عمر، أكدت أسرة معتقلة مصرية من منطقة شعبية بالقاهرة، أن نجلتها المعتقلة في سجن القناطر للنساء سيء السمعة، طلبت من أمها ذات الطلب، قائلة لها: “سامحيني لو جيتي ولا تجدي إلا جثتي”.

وتوضح الأسرة المنكوبة باعتقال الأب العائل، وأزواج البنات، أنها تذهب كل زيارة وتدعو الله ألا يكون قد أصاب نجلتها أي مصاب أليم، ملمحة إلى أن معاناة نجلتها تفاقمت بعد خروج بعض الناشطات المعروفات من محبسهن، حيث كن يوفرن لها بعض الحماية والرعاية ويمنعن عنهن الانتهاكات.

وتشير إلى أن “نجلتهم عليها توصية خاصة من أحد ضباط الأمن الوطني، الذي حاول تجنيدها قبل الاعتقال، وحاصرها في كل مكان في بيتها وعملها وحتى بالشارع وظل يراقب تحركاتها، ويتصل بها مهددا باختطافها واغتصابها لو لم تتعاون معه وتبلغه عن تحركات أسر المعتقلين وطرق تقديم الدعم المالي لهم.

وتؤكد الأسرة أنه تم اعتقال نجلتهم خلال زيارة لزوجها في السجن، بعدما تم خداعها من المشرفات على الزيارة بأنها ستدخل لزيارته، ليتم احتجازها وإيداعها السجن، ليتم الاعتداء عليها وتعذيبها للحصول على اعتراف، وأنها من شدة التعذيب قررت تأليف قصة وهمية وكتابتها كاعتراف منها حتى يتم وقف التعذيب.

ولفتت إلى أنه تمت إحالتها للمحاكمة والحكم عليها، وتعيش وسط معاناة دفعتها للتفكير في الخلاص من حياتها، لولا محاولاتنا معها.

حالات انتحار معتقلين

في نهاية فبراير الماضي ظهرت رسالة مهربة من “سجن بدر 3” تكشف عن انتحار السجين حسام “أبوشروق” بشنق نفسه، وفشل محاولة محمد ترك أبويارا، وعوض نعمان، الانتحار بقطع شرايين معصميهما.

ما دفع منظمة “الديمقراطية الآن للعالم العربي” (DAWN) لدعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحقيق في الانتهاكات الجسيمة التي أدت لانتحار السجناء.

وحاول المعتقل الشاعر جلال البحيري، الانتحار في 9 سبتمبر الماضي، مع استمرار حبسه احتياطيا مدة عامين، رغم إنهاء حكم سابق بحبسه 3 سنوات، وفق ما نشر الناشط أحمد دومة، عبر صفحته بـ”فيسبوك”.

وفي الشهر ذاته، تحدثت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، و”مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، عن محاولات انتحار لمعتقلين جرى إنقاذهم بسجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية. 

وفي 10 مارس 2023، نقل المحامي الحقوقي نبيه الجنيدي عن الصحفي المعتقل أحمد سبيع قوله للقاضي خلال جلسة محاكمته أن هناك 200 محاولة انتحار في سجن “بدر 3″، في فبراير 2023، وحده.

* مصر تحولت من دولة مصدرة للغاز الطبيعي إلى دولة مستوردة له

تعاني مصر من أزمة في إنتاج الكهرباء منذ الصيف الماضي، مما دفع وزارة البترول والثروة المعدنية إلى اتخاذ قرار بوقف صادرات الغاز الطبيعي المسال اعتباراً من مايو 2024، بهدف ضمان أمن الطاقة المحلي خلال فصل الصيف الذي يشهد زيادة كبيرة في الاستهلاك.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حمدي عبد العزيز، أنه تم الإعلان مسبقاً عن قرار وقف تصدير الغاز في أشهر الصيف نظراً لزيادة الاستهلاك المحلي وارتفاع درجات الحرارة.

وتثير هذه الخطوة تكهنات حول وضع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، خاصة فيما يتعلق بحقل “ظهر” الضخم الذي اكتشف في عام 2015 ويحتوي على 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

ويشير الخبراء إلى تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض إنتاج حقل “ظهر” بسبب تشغيله بصفة مستمرة عند الحد الأقصى اليومي، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج اليومي الإجمالي لمصر.

ويعزو الخبراء هذا الانخفاض إلى سياسة التشغيل عند الحد الأقصى للشركات المشغلة لحقل “ظهر”، مما يتطلب تنفيذ مشروعات تطوير لاستعادة الإنتاج الكامل.

وفي ظل هذه الأزمة، اتخذت الحكومة المصرية خطوات نادرة من خلال شراء شحنات إضافية من الغاز لتلبية الاحتياجات المحلية، ومن المتوقع استمرار تقييد تصدير الغاز الطبيعي المسال حتى أكتوبر المقبل.

ويتوقع الخبراء أن تستمر مصر في استيراد جزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من الخارج، مع زيادة استخدام مازوت في إنتاج الطاقة لمواكبة الطلب المرتفع على الكهرباء.

ويتساءل البعض عن موعد انتهاء الأزمة، حيث يشير الخبراء إلى ضرورة تطبيق سياسات مختلطة لتلبية الاحتياجات المحلية وتحقيق التوازن في إنتاج الكهرباء والغاز الطبيعي في مصر.

* أحرج نظام السيسي.. كلمة مؤثرة لنائب قطري عن غزة داخل الجامعة العربية بالقاهرة

خلال مشاركته بجلسة للبرلمان العربي بالعاصمة المصرية القاهرة لمناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هاجم عضو مجلس الشورى القطري النائب “عيسى بن أحمد النصر”، الاحتلال الإسرائيلي مؤكداً أنه “لا مجال للسلام أو التفاوض مع الكيان الصهيوني”.

وأشار “النصر” في كلمة له، إلى أن عقيدة الصهاينة لا تعترف بالتفاوض بل بالمراوغة ونقض العهود والكذب.

وناقشت الجلسة تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة في ظل استمرار العدوان الوحشي والأفعال الإجرامية التي تقوم بها سلطات الاحتلال تجاه الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تم مناقشة تطورات الوضع المتأزم في السودان واليمن. وكذلك تطورات الأزمة الليبية إلى جانب مشاريع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي رفعتها اللجان الدائمة بالبرلمان.

ولفت عضو مجلس الشورى القطري عيسى بن أحمد النصر، إلى أن المبادرة العربية مضى عليها الآن أكثر من 22 عاماً ولم يعترفوا بها “ويعترفون بشي واحد فقط وهو القتل.. فهم قتلة الأنبياء ولنا في القرآن دليل وفي التاريخ عبرة .”

كلمة النائب القطري عيسى النصر في جامعة الدول العربية

ومضى المسؤول القطري مستشهداً بما قاله شيخ المجاهدين عمر المختار قبيل استشهاده:” نحن لا نستسلم بل ننتصر أو نموت، وهذه ليست النهاية بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم.”

وذهب ناشطون في تعليقهم على هذه الكلمة إلى أنها ستحرج نظام عبدالفتاح السيسي، الذي يتبنى أجندة خاصة ويستغل حرب غزة ومعبر رفح لتنفيذ أجندات خاصة.

ويتهم العديد من النشطاء السيسي بدعم الاحتلال سرا لإرضاء أمريكا، والمشاركة في حصار غزة عبر غلق معبر رفح وعدم السماح بدخول المساعدات للفلسطينيين عبره.

وأثنى النصر على عملية “طوفان الأقصى” التي بدأت في السابع من تشرين الأول الماضي وقال: “ما هي إلا مقدمة للقضاء على فساد الكيان الصهيوني الثاني في الأرض وبداية لنهاية دولتهم بعد تجمعهم في أرض فلسطين.”

واستشهد بقوله تعالى: “وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.. هاهم يأتون ويتجمعون في أرض المحشر فلسطين أرض معركة الجيل القادم شئنا أم أبينا.”

*موقف صادم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

تعرض طلاب مصريون في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لاعتداء من قبل الجامعة بسبب رفع لافتات داعمة لفلسطين.

وتحت شعار “فلوسنا رايحة فين؟”، طرح طلاب الجامعة سؤالا على الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة وعلى جميع المسؤولين بالجامعة ولم يتم الإجابة عليه حتى الآن، ويأتي تساؤل الطلاب على خلفية تعامل الجامعة مع شركات تدعم إسرائيل.

ويؤمن طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، “بأهمية سلاح مقاطعة الشركات والمنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، ويرون أن أموال تلك الشركات والمنتجات تساهم في تمويل الكيان الصهيوني، المعتدي على أهل فلسطين وبالأخص قطاع غزة“.

ورفع طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة داخل الحرم الجامعي في الأسبوع الماضي لافتات داعمة للقضية الفلسطينية، وتطالب بوقف تعاون الجامعة مع الشركات والمنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وجاءت اللافتات تحت شعار: فلوسنا رايحة فين.. الجامعة مخبية أيه؟.

وتكرر الأمر هذا الأسبوع أيضا في إحدى ليالي المهرجان الثقافي السنوي  للجامعة إيه يو سي تحرير كلتشر فست 2024 (AUC Tahrir CultureFest)، ودخل طلاب الجامعة قاعة ايوارت التذكاريه بحرم الجامعة بالتحرير رافعين لافتات تطالب إدارة الجامعة بقطع التعامل مع شركات AXA وHP’ الداعمة للاحتلال.

وتطور الأمر وبدأ طلاب الجامعة الأمريكية في هتافات ضد سياسة الجامعة وصعد أحد الطلاب إلى مسرح قاعة ايوارت ليوجه تساؤلات إلي الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة ليكشف فيه عن حقيقة موقف الجامعة في التعاون مع الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، والتي تساند في تمويل الكيان لقتل الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين.

وتصاعد الأمر وتدخل أمن الجامعة لتحدث مناوشات طفيفة بين أمن الجامعة الأمريكية وبين الطلاب ليتدخل أساتذة من الجامعة دفاعًا عن الطلبة، ويقوم الأمن بعد ذلك بإغلاق النور على المتواجدين في قاعة ايوارت.

وقال طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة أن الجامعة تمول الإبادة في غزة ونحن الطلاب والخريجين) نرفض أن تلطخ رسومنا الدراسية بدماء شهداء فلسطين.

وأعلن طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن مطالبهم الكاملة، التي لا تختصر فقط على مقاطعة AXA وHP ولكن تطالب الجامعة بالالتزام بقائمة BDS والافصاح عن أي عقود أو استثمارات في شركات ممولة للاحتلال الصهيوني.

* دور إماراتي مصري في العملية العسكرية الإسرائيلية المرتقبة في رفح

كشفت وسائل إعلام عبرية، عن دور رئيسي للإمارات ومصر في الهجوم الإسرائيلي المرتقب على رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وقالت إذاعة”كان ريشيت بيت” العبرية، التابعة لهيئة البث الإسرائيلية، وصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن عملية إجلاء المدنيين من رفح ستتم من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بالتنسيق مع الولايات المتحدة والإمارات ومصر.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن الإمارات قررت دعم إسرائيل بكافة الأشكال الممكنة في هجومها المرتقب على رفح.

فيما ذكرت الإذاعة العبرية أن الإمارات تقف كأكبر الداعمين للحكومة الإسرائيلية لمواصلة حربها على قطاع غزة والقضاء على المقاومة الفلسطينية مهما كان ثمن الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

خطة شيطانية بمزاعم إنسانية

وقالت الإذاعة إن إسرائيل ستوسّع على نحو ملموس ما تُسمى “المنطقة الإنسانية” في قطاع غزة، في إطار استعدادات إسرائيل لعملية عسكرية في رفح.

وأضافت أن هذه المنطقة ستكون أكبر بكثير من تلك الموجودة في منطقة المواصي في الجنوب، على طول الساحل وحتى مشارف النصيرات، وسط القطاع، ويمكن أن تتسع لمليون فلسطيني يمكن أن تدفعهم حرب الإبادة للنزوح إليها من رفح.

وأقيمت في المنطقة، وفق الرواية الإسرائيلية، خمسة مستشفيات ميدانية بالإضافة إلى المشافي القائمة هناك.

عملية غامضة

ولم تتضح بعد طبيعة العملية العسكرية التي تنوي إسرائيل القيام بها في رفح، لأنها فعلياً باشرت حرب الإبادة والتهجير في رفح، من خلال قصفها اليومي للمنطقة وارتكاب مجازر فيها على غرار قصف المنزل.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد جنَّد في الأيام الأخيرة لواءي احتياط ليحلا مكان القوات الموجودة عند الممر الذي يقسم قطاع غزة إلى جنوب وشمال، وبالتالي تسريح اللواءين النظاميين، هما لواء “ناحل” ولواء المدرعات 401، لتحضيرهما لاجتياح رفح.

توافق إماراتي إسرائيلي أمريكي

وقبل أسابيع، كشفت مصادر دبلوماسية دولية عن توافق دولة الإمارات مع إسرائيل والإدارة الأمريكية على مؤامرة تستهدف زيادة الإمداد الإنساني لسكان قطاع غزة كغطاء لمواصلة الحرب على المقاومة الفلسطينية ومحاولة القضاء عليها.

وقالت مصادر مطلعة إنّ تفاهمات توصلت لها أبوظبي مع تل أبيب وواشنطن لتخفيف حدة الغضب العربي والإسلامي تجاه التطورات الحاصلة في غزة لاسيما تفاقم المجاعة بالتزامن مع شهر رمضان.

وأضافت أن المسئولين الإماراتيين دفعوا لموافقة إسرائيل بالتنسيق مع واشنطن لضمان زيادة إدخال الإمدادات الإنسانية بما في ذلك تكثيف المساعدات الجوية والبحرية.

وبحسب المصادر، فإن الإمارات تريد أن يكون تكثيف الدعم الإنساني وسيلة توفير غطاء لتمكين إسرائيل من مواصلة حربها على قطاع غزة بهدف محاولة القضاء على المقاومة الفلسطينية تماما وحرمانها من أي إنجازات.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، قد أعلن أن قرار اجتياح رفح قد اتُّخذ بهدف ما سماه تفكيك حركة حماس وإعادة الأسرى.

فيما حذّر رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، من إقدام جيش الاحتلال على اجتياح رفح، مؤكداً في الوقت ذاته على جاهزية فصائل المقاومة على الأرض.

* مع اقتراب اجتياح رفح اتهامات لنظام السيسي بالتواطئ والخيانة

أثار الاقتراب المحتمل للاجتياح العسكري الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة تساؤلات حول موقف حكومة السيسي من هذه العملية، وكيف سيتعامل الجيش المصري مع هذا التهديد للأمن القومي المصري، كما أثار تساؤلات حول استعداد مصر لقبول تواجد إسرائيلي في منطقة حيوية على حدودها مع فلسطين.

وفقا لتقارير متعددة، يبدو أن التحضيرات للعملية المحتملة في رفح تسير قدما، حيث أورد تلفزيون (آي 24 نيوز) الإسرائيلي يوم الجمعة أن جيش الاحتلال قدم خطة لتفعيل ممر إنساني في غزة، استعدادا للعملية المرتقبة في رفح، كما نقلت تقارير عن مسؤولين يؤكدون أن عملية رفح قد تكون قريبة، مع الاهتمام بالتوقيت المناسب لتنفيذها، وأكد موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عقد اجتماع افتراضي بين مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين لمناقشة الخطط العسكرية المحتملة في رفح.

تنسيق مصري إسرائيلي

وتوقع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في 14 أبريل الجاري: إن “الهجوم على رفح قد يجعل نزوح سكان غزة إلى مصر الخيار الوحيد المتاح لسلامتهم”.

كما كشف الكاتب الإسرائيلي تسفي برئيل، بصحيفة هآرتس العبرية، الجمعة، عن أطراف التنسيق لعملية اجتياح رفح، والمتمثلين في الكيان المحتل، والإدارة الأمريكية، وعبدالفتاح السيسي، والسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس.

 وقال برئيل: إن “مصر والسلطة الفلسطينية قبلتا بالفعل حقيقة دخول قوات الاحتلال إلى رفح، وبدأتا الاستعدادات لاستيعاب النازحين وإدارة الشؤون المدنية”، وذلك في إشارة إلى دور تنسيق مصري إسرائيلي، ودور في استيعاب النازحين على أرض مصر، وفق قراءة مراقبين.

ومنذ بداية عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، لم تكن المواقف المصرية الرسمية واضحة تجاه الحرب في رفح، التي استمرت لأكثر من 200 يوم، حيث تعرضت للاتهامات بسبب إغلاق سلطات القاهرة لمعبر رفح الحدودي، وفرض قيود على خروج الفلسطينيين، بالإضافة إلى فرض رسوم مالية مرتفعة على المرور من المعبر، بينما يصف البعض هذه المواقف بالباهتة، يعتبر آخرون أنها تظهر تواطؤا، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتدهور الوضع الإنساني في غزة، بما في ذلك حصيلة الضحايا والدمار الهائل الذي خلفته.

بالإضافة إلى ذلك، يواجه الاقتصاد المصري وضعا كارثيا، مع أزمات النقد الأجنبي وشح الدولار، وتفاقم الدين الخارجي والداخلي الذي بلغ أكثر من 168 مليار دولار و100 مليار دولار على التوالي، وتثير المساعدات الدولية والقروض والاستثمارات التي تقدر بحوالي 50 مليار دولار، والتي تم تقديمها خلال الشهرين الأخيرين، اتهامات بالفساد، خاصة بشأن توطين سكان غزة في سيناء وفقا لصفقة القرن التي أعلنت عام 2016.

تنسيق مصري إسرائيلي

وكشف الأكاديمي المصري، محمود وهبة أن عبدالفتاح السيسي ومحمود عباس وافقا علي أن تقوم دولة الاحتلال بغزو شامل لرفح وتقسيمها إلى أربعة أجزاء، على أن تقوم حركة فتح بإدارة معبر رفح ثم تدير الشئون الإدارية واليومية والأمن في غزة.

 وأضاف، عبر حسابه على موقع “إكس” أن مصر تبني منطقة يمكنها استقبال 200.0000 فلسطيني ومنها يتنقلون لأماكن أخرى ومصر تقول: إنها “لن تسمح لهم باللجوء لمصر، مؤكدا أن السيسي متواطئ ليس فقط بالسماح للفلسطينيين بدخول العريش، بل لو الأمر بيده لشارك في قتل أهل رفح مع إسرائيل”.

 وتوقع وهبه أن تفشل حركة حماس هذا المخطط، مضيفا أن إسرائيل هزمت في 7 أكتوبر ولم ترَ انتصارا واحدا بعدها سوي الدمار والمذابح وهي دولة لم تستطيع ولن تستطيع حماية حدودها من المقاومة هذا العام او بعد 20 عاما فالعد التنازلي بدأ علي الدولة الصهيونية، وإسرائيل لن تستطيع حماية حدودها، أينما كان الفلسطينيون فالمقاومة فكر لا يقتلها الغزو والتدمير.

وأشار إلى أن أمريكا هي حامي حمى إسرائيل وشريكها، ولولا تجميعها للغرب والحكام الصهاينة العرب لكانت إيران قد دمرت إسرائيل، ولكن إيران أيضا أبتت أن إسرائيل لا تستطيع حماية حدودها وإيران قد تنتظر عام أو 20 عاما، ولكن سكان إسرائيل لن تشعر بالأمان ولن تبقى في دولة مهزومة لا تستطيع حماية حدودها”.

السيناريوهات المحتملة

من جانبه، قال الدكتور عصام عبدالشافي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية: إن “عملية اجتياح رفح هي أحد السيناريوهات المحتملة، ولكنها ليست الخيار الوحيد المتاح، إذ قد يلجأ جيش الاحتلال إلى بدائل أخرى في ظل الظروف الإقليمية والدولية”.

 ولفت مدير “المعهد المصري للدراسات السياسية والإستراتيجية” إلى دخول إيران في المواجهات المباشرة مع الاحتلال وزيادة أنشطة حزب الله في شمال دولة الاحتلال، بالإضافة إلى تصاعد الضغوط الداخلية التي تواجه حكومة الاحتلال 

وتابع قائلا: “بافتراض حدوث سيناريو الاجتياح، وفي ظل استمرار التصريحات الرسمية من حكومة الاحتلال وتراجع الضغوط الأمريكية على نتنياهو، حتى بشكل شكلي، وربط هذا بعملية الاجتياح نفسها، فإن النتائج البشرية المترتبة على ذلك ستكون كارثية للفلسطينيين، خصوصا مع نزوح مئات الآلاف خلال الأشهر الستة الماضية، بسبب عمليات طوفان الأقصى”.

وأضاف الأكاديمي المصري: “لا أتوقع أن يظهر النظام المصري أو الجيش المصري ردود فعل حقيقية أو جادة لمنع الاجتياح، خاصة في ظل التنسيق الأمني والعسكري والاستخباراتي المستمر بين النظام وحكومة الاحتلال وأجهزتها” 

وتابع بالقول: “هذا التنسيق ليس جديدا، بل هو قائم ومتجذر منذ الانقلاب العسكري الذي حدث في مصر في يوليو 2013، وكانت إسرائيل من أهم داعميه والمخططين له”. 

وختم قائلا: “يجب التفريق بين الأمن القومي المصري وأمن النظام المصري؛ فاجتياح رفح يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، باعتبار الاحتلال العدو الاستراتيجي الأول لمصر، وتمددها العسكري يهدد الأمن والاستقرار المصري، ويعزز قدرات الإسرائيليين على اختراق هذا الأمن، بينما اجتياح رفح يعزز من أمن واستقرار النظام المصري، باعتباره شريكا استراتيجيا للاحتلال، ويستفيد اقتصاديا وتسليحيا وسياسيا وإعلاميا من استمرار العمليات العسكرية وتوسعها”.

* أسرة الرئيس مرسي تقدم العزاء في وفاة الشيخ عبدالمجيد الزنداني

نعت أسرة الرئيس محمد مرسي -رحمه الله- الشيخ العلامة عبدالمجيد الزنداني، العالم الإصلاحي الكبير وأحد مؤسسي الحركة الإسلامية في اليمن الذي وافته المنية أمس في مدينة اسطنبول بتركيا، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد مسيرة سياسية وعلمية حافلة.

وقالت الأسرة في بيان لها، “تتقدم أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي -رحمه الله- بخالص العزاء والمواساة لأسرة الشيخ العلامة: عبدالمجيد الزنداني، العالم الإصلاحي الكبير وأحد مؤسسي الحركة الإسلامية في اليمن”.

وأضاف البيان “الأسرة إذ تتقدم بالتعزية لأسرته فإنها تعزي أيضًا الأمة الإسلامية، والحركة الوطنية، والشعب اليمني، وعلماء المسلمين، وتلاميذه ومحبيه، في فقدان هذا العالم الجليل صاحب المواقف الصادقة والنضالية والإصلاحية للأمة، والتى سيحفظها له التاريخ، داعين الله له القبول والمغفرة في الآخرة.

وتابع البيان: “ستوفد الأسرة مندوباً عنها لتقديم واجب العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

المولد والنشأة

ولد الشيخ عبد المجيد الزنداني عام 1942 في قرية الظهبي بمديرية الشعر من محافظة إب في اليمن، وتلقى التعليم الأولي في الكتّاب إبان الحكم الإمامي، ثم انتقل إلى عدن، وأكمل الدراسة النظامية فيها.

ودرس الزنداني في مصر، وحصل على إجازة في الشريعة الإسلامية من جامعة الأزهر، وعاد إلى اليمن بعد ثورة 1967 وشارك في العمل السياسي.

والزنداني مؤسس جامعة الإيمان باليمن، ومؤسس الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مكة المكرمة، ورئيس مجلس شورى حزب التجمع اليمني للإصلاح.

علاقته بالإخوان

وخلال وجوده في مصر كان له اتصال بجماعة الإخوان المسلمين، ما أدى إلى اعتقاله من قبل السلطات المصرية وفصله من الجامعة وخروجه من البلاد.

يُعرف عبد المجيد الزنداني بآرائه المحافظة، ودعا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع مجالات الحياة.

واجه الزنداني اتهامات من قبل الولايات المتحدة بدعم الإرهاب وذلك على خلفية مشاركته في فترة “الجهاد الأفغاني” ضد السوفييت.

ورفض الزنداني انقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية عام 2014، وهو من دعاة المصالحة الوطنية بين جميع الأطراف اليمنية.

 الإقامة الجبرية

والزنداني عاش في السعودية لسنوات، قبل وضعه قيد الإقامة الجبرية، والتضييق عليه، ما دعاه إلى الانتقال للإقامة في تركيا صيف العام 2020، بعد أيام من إصدار هيئة كبار العلماء في السعودية بيانا يتهم جماعة “الإخوان المسلمين” بالإرهاب ويحذر منها.

يشار إلى أن الزنداني كانت له العديد من الدراسات في “الإعجاز القرآني”، وقال إنه اكتشف علاجا لمرض “الإيدز”، ما أثار جدلا واسعا في الأوساط الطبية.

* في عشرية  السيسي السوداء خسارة المصريين 20% من ثرواتهم بعد فقد الجنيه 80% من قيمته

لعله من ضمن الإنجازات الكبرى التي لم يتغنَ بها إعلاميو البغال، ما جناه أصحاب الثروات والمليونيرات بمصر من فقدان أكثر من 20% من قيمة ثرواتهم، لا لشيء، إلا لأداء الجنيه المنهار وانخفاضاته القاسية وتقلباته المرة.

حيث فقد مليونيرات مصر 20٪ من قيمة ثرواتهم خلال السنوات العشر الماضية، مدفوعة بتدهور قيمة الجنيه وتذبذب أداء البورصة وضعف أداء أسواق المال.

وفي أحدث تقرير لمؤسسة استشارات الثروات الدولية الأميركية “هينلي آند بارتنرز”، حول الثروة الأفريقية لعام 2024،  والصادر في 18 أبريل الجاري،  فقد باتت مصر من بين الدول المرشح تراجع أعداد أصحاب الملايين بها، رغم تزايد أعداد أصحاب الملايين بنسبة 65٪ في دول القارة الأفريقية خلال العقد المقبل، مع استمرار تدهور قيمة الجنيه مقابل الدولار والعملات الصعبة والإجراءات الروتينية التي تدفع المستثمرين إلى الهجرة بالخارج وابتعادهم عن اقتناء الممتلكات. 

أداء سيىء للجنيه

وأكد التقرير أن أداء الجنيه كان سيئا طوال العشرية الأخيرة، أسوة بعملات أغلب البلدان الأفريقية الأخرى مقارنة بالدولار، والتي شهدت تراجعا تجاوز 75% في مصر ونيجيريا وأنجولا وزامبيا.

وتظهر تقارير دولية تراجع قيمة الجنيه المصري بنحو 80٪ منذ بدء برامج التعويم التي نفذتها الحكومة منذ عام 2016، حيث ارتفع سعر الدولار من مستوى 7.5 جنيهات إلى نحو 50 جنيها حاليا، بما أدى إلى وقوع ثلثي أفراد المجتمع عند مستوى حد الفقر المحدد من قبل البنك الدولي، مع اتجاه 33% من تعداد تلك الشريحة إلى الفقر المدقع، حيث لا تتمكن الأسر من توفير أكثر من وجبة يوميا.

وأوضح التقرير التاسع الذي تصدره سنويا “هينلي آند بارتنرز”، وفق أرقام حتى ديسمبر 2023، أن إجمالي الثروة القابلة للاستثمار الموجودة حاليا في دول القارة الأفريقية يبلغ 2.5 تريليون دولار، متوقعا زيادة أعداد المليونيرات بنسبة 65% على مدى السنوات العشر المقبلة.

ويكشف التقرير وجود 135 ألفا و200 شخص لديهم ثروات سائلة قابلة للاستثمار تبلغ مليون دولار أوأكثر يعيشون في أفريقيا، إلى جانب 342 مليونيرا ينتمون إلى فئة ذوي الغنى الفاحش، بامتلاك 100 مليون دولار أو أكثر و21 مليارديرا.

وتمثل أسواق الثروة “الخمسة الكبار” في القارة السوداء، أي جنوب أفريقيا ومصر ونيجيريا وكينيا والمغرب، التي تملك مجتمعة نحو 56% من أصحاب الملايين بالقارة وأكثر من 90% من عدد مليارديراتها.

ووفق التقرير، فمن المتوقع أن يكون أعلى نمو لعدد المليونيرات في دول موريشيوس وناميبيا والمغرب وزامبيا وكينيا وأوغندا ورواندا، حيث سينمو كل منها بنسبة 80٪ أو أكثر، مدفوعا جزئيا بتدابير جذب المستثمرين الأجانب وتشجيع الملكية، كما هو الحال بشكل خاص في موريشيوس وناميبيا.

وبحسب تقديرات المشاركين بالقرير، فإن  الدول الأفريقية تخسر أعدادا كبيرة من الأثرياء بسبب الهجرة، مما يؤدي إلى تآكل ثروات القارة، مؤكدين مغادرة ما يقرب من 18 ألفاً و700 مليونير من الأفراد ذوي الثروات العالية أفريقيا خلال الفترة 2013-2023.

يشار إلى أن عائلتي ساويرس ومنصور المسجلتان في قائمة أغنى أغنياء العالم، طوال العقد الماضي، إلى نقل ثرواتهما وإدارات شركاتهما إلى كل من دولتي الإمارات وبريطانيا على التوالي، مما دفع عددا من كبار رجال الأعمال إلى نقل استثماراتهم إلى السعودية ودول الخليج وأوروبا، هرباً من القيود التي تضعها الحكومة على القطاع الخاص وانتشار الفساد وتراجع العملة وشح الدولار، مع وجود مخاوف من المصادرة للاستثمارات، وفقا لقوانين الإرهاب التي تطبق بطريقة عشوائية، على بعض رجال الأعمال غير المقربين من الدوائر المقربة من كبار المسؤولين بالدولة والأجهزة الأمنية.

وتعد القاهرة من بين أغلى عشر دول في قيمة السكن الحضري الفاخر، لمساحة ما بين 200-400 متر، حيث يبلغ متوسط سعر المتر المربع نحو 1500 دولار.

ويعبر التقرير عن أوجاع الأغنياء والأثرياء في مصر، الذين تجرعوا مرارات السيسي، كما الفقراء الذين عانوا الأمرين وما زالوا يعانون.

* المصرية “نعمت شفيق” نقلت ممارسات القمع لجامعة كولومبيا واستدعت الشرطة للطلبة الداعمين لفلسطين

نقلت نعمت مينوش شفيق، رئيسة جامعة كولومبيا، ذات الجذور المصرية ممارسات عسكر مصر إلى الجامعة الأمريكية، وطلبت من الشرطة الأمريكية اعتقال الطلبة الأمريكان المحتجين على الإبادة الإسرائيلية في غزة، عكس ما فعله رؤساء جامعات أخرين في أمريكا نزلوا للتضامن والتظاهر مع الطلبة.

 رئيسة جامعة كولومبيا طلبت من قوات الشرطة دخول الحرم الجامعي، وفض مظاهرة غزة وأتاحت لهم اعتقال المتظاهرين الطلاب، وأوقفت 3 طلاب جامعيا بينهم إسراء ابنة النائبة المسلمة الديمقراطية إلهان عمر.

 وعلقت إسراء بقولها: “خلال السنوات الثلاث التي أمضيتها في جامعة كولومبيا لم يتم توبيخي مطلقا أو تلقي أي تحذيرات تأديبية رغم دعمي لفلسطين، وهذه أول مرة اتلقى إشعارا بأنني واحد من بين ثلاثة طلاب موقوفين عن الدراسة، بسبب تضامنهم مع الفلسطينيين الذين يواجهون الإبادة الجماعية.

وهذه أول مرة في تاريخ جامعة كولومبيا تجتاح الشرطة حرم الجامعة، وتقوم باعتقالات جماعية للطلاب المعتصمين احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة بإذن من المصرية رئيس الجامعة مينوش شفيق.

 الاعتقالات للطلاب بطلب المصرية “مينوش شفيق” أثارت مزيدا من غضب الطلاب، ودفعتهم للهتاف ضده “مينوش شفيق لحست البيادة”

وقد اتهمها مصريون أمريكيون، بأنها اختارت طريق الخيانة حين أحضرت الشرطة للطلبة لاعتقالهم وفصلهم، كما اتهمومها بمحاربة الانتفاضة من أجل غزة عكس موقف الدكتور كورنيل ويست، الذي شارك الطلبة بمظاهراتهم، وكانت فلسطين إحدى أسباب استقالته من هارفارد.

وزعمت رئيسة كولومبيا التي جلبت الشرطة للطلاب، إنها تعتقد أن عبارة “من النهر إلى البحر” هي عبارة معادية للسامية.

تصاعد الغضب

وتصاعد الغضب في أمريكا ضد المصرية “نعمات مينوش شفيق” التي ترأس جامعة كولومبيا في أمريكا، بعدما طلبت الشرطة لطلاب الجامعة المتضامنين مع غزة بحجة العداء للسامية، وخرج طلاب جامعات أخري ضدها مطالبين باستقالتها.

وأوقفت السلطات الأمريكية أكثر من 100 طالب، خلال احتجاج نظموه في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة وتنديدا بالاستثمارات المالية في الشركات المستفيدة من احتلال فلسطين بطلب من رئيسة الجامعة.

جدير بالذكر أن قرار نعمت شفيق بالسماح للشرطة بفض معسكر الطلاب المتضامنين مع غزة، كان بعد يوم واحد من اجتماع لجنة من الكونغرس مع رئيسة جامعة كولومبيا نعمات شفيق للتحقيق معها، بشأن مزاعم بأنها فشلت في حماية الطلاب والموظفين من تصاعد معاداة السامية في الجامعة.

 إذ إن الجامعة واحدة من العديد من مدارس النخبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي ظهرت كميدان معركة للاحتجاجات والاحتجاجات المضادة، والمزاعم المتفجرة المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة، والتي استشهد فيها حوالي 34 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

 وقامت لجنة تابعة للكونغرس بالتحقيق في مزاعم بأن الجامعات فشلت في حماية الطلاب من معاداة السامية، واتهمت فيرجينيا فوكس، رئيسة اللجنة الجمهورية، جامعة كولومبيا بارتكاب أسوأ حالات الاعتداءات والمضايقات والتخريب المعادية للسامية في الحرم الجامعي، ما أدى لإرهاب نعمات وخوفها وتفضيلها مصلحتها على مصالح الطلاب، رغم أن رؤساء جامعات هارفارد وغيرها دعموا الطلاب.

وولدت شفيق في مدينة الإسكندرية المصرية، وترأست مدرسة لندن للاقتصاد منذ عام 2017 كما شغلت مناصب في صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا، وفي سن 36 أصبحت شفيق أصغر نائب لرئيس البنك الدولي.

 كانت فيديوهات تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد أظهرت الممثلة الأمريكية الشهيرة سوزان ساراندون، وهي تشارك في المظاهرات خارج جامعة كولومبيا الأمريكية، بعد أن اقتحمت الشرطة حرم الجامعة لوقف احتجاج مناصر لغزة وفلسطين، وقارنوا بينها وبين ما فعلته المصرية نعمات شفيق.

*”خليها تعفن”انتفاضة شعبية ضد أسعار الأسماك في المدن الساحلية

أطلقت حملة على صفحات التواصل الاجتماعي في المحافظات الساحلية لمقاطعة شراء الأسماك ابتداءً من الأحد ولمدة أسبوع، بهدف محاربة ارتفاع الأسعار، بعدما ارتفاعت لأسعار قياسية. 

وحظيت الحملة باستجابة كبيرة من المواطنين في محافظة بورسعيد، والتي روجت تحت هاشتاج #خليها_تعفن وانتشرت على نطاق واسع، مطالبين تجار السمك بخفض الأسعار المبالغ فيها، خاصة مع انخفاض أسعار العلف وذلك لأسماك المزارع.

أكد أحمد عبدالحميد، أحد المنظمين للحملة أن شرارة مقاطعة الأسماك انطلقت من بورسعيد وستنتشر في باقي ربوع مصر، مؤكدًا عزمه على إجبار التجار الذين وصفهم بـ”الجشعين” على خفض الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الحملة بداية وقد تنطلق إلى سلع ومنتجات أخرى، وأن هناك سبل أخرى لتحرك الجهات الحكومية لمواجهتهم.

على خطئ بورسعيد ,الإسكندرية ، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، دعوات لمقاطعة شراء أسماك البحر الأحمر ، في الغردقة عقب إرتفاع أسعارها بشكل جنوني.

تفاعل أهالى الغردقة، مع منشورات مقاطعة أسماك البحر الأحمر ، بعد انتشار ، نظراً لارتفاع أسعار ها، عقب إعلان قرار محافظ البحر الأحمر ، بمنع الصيد في مياه البحر الأحمر لمدة 3 أشهر .

من جانبه قال أحمد برعى ، أحد أهالى مدينة الغردقة ، أن سعر سمك الحريد وصل إلى 200 و210 جتيهات، بينما السعر العادل لا يزيد عن 100 جنيه للاحجام المتوسطة .

وأشار “برعى” أن التجار قاموا برفع الأسعار الأسماك من تلقاء أنفسهم ، في المقابل قال تجار إن إرتفاع الأسعار ، نتيجة إعلان محافظة البحر الأحمر ، وقف الصيد .

وقال تاجر – رفض ذكر اسمه – إن هناك عدد قليل من مراكب الصيد ما تزال في البحر ، وأضاف: عند دخول المركب يتم إيقافه، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار المبالغ فيه .

وأضاف التاجر : مسؤولو المحافظة يسيطرون على على حلقة أسماك الغردقة بمنع تداول أسماك البحر الأحمر ، وعليهم أيضا السيطرة بالمثل على المطاعم الكبرى التي تقدم أسماك البحر الأحمر ، خلال وقف الصيد بأسعار باهظة .

منع تداول أسماك البحر الأحمر في المحلات والمطاعم

أصدر اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر ، قرارا بمنع تداول جميع أسماك البحر الأحمر ، فى محلات بيع الأسماك والمطاعم لمدة 3 أشهر من وقت صدور القرار . جاء ذلك طبقاً للفترة المقرر فيها وقف أنشطة الصيد المختلفة على سواحل البحر الأحمر ، حفاظاً على المخزون من الثروة السمكية في مياه البحر ، وطبقا لتوصيات الجهات المختصة في هذا الأمر .

وكان جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية التابع لمجلس الوزراء ، أعلن بدء تطبيق قرار منع الصيد بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والغردقة ورأس غارب شمال البحر الأحمر ، وجنوب سيناء لحرفة السنار لمدة 3 اشهر بداية من 15 ابريل الجاري وحتي 15 يوليو المقبل.

وقف صيد الجر والشانشولا

وتقرر أيضا منع الصيد لحرف الجر والشانشولا والسنار والفلايك بورد، بداية من منتصف مايو المقبل، وتضمن القرار وقف الصيد بحرفة الجر من 15 أبريل الجاري وحتي 15 سبتمبر المقبل وحرفة الشانشولا من 18 مايو إلى 22 اكتوبر المقبل وحرفة السنار الالية بماتور ثابت من 1 يونيو وحتي 15 سبتمبر، كما منع القرار منعا باتا صيد الجمبري بخليجي العقبة والسويس ومنطقة الغردقة وجزرها من 5 مايو حتي 15 سبتمبر، وكذلك الصيد بالبحر الاحمر خارج خليج السويس لحرفة الجر، بداية من 1 يونيو وحتى 10 سبتمبر وحرفة الشانشولا من 16 يونيو وحتي 22 سبتمبر على أن تعود جميع المراكب لمواني الصيد قبل موعد تنفيذ القرار.

حجم إنتاج مصر من الأسماك

تنتج مصر سنويا نحو 2.2 طن بنسبة اكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 %، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك في البحرين الأبيض والأحمر والبحيرات الطبيعية والصناعية، ما دفعها المحروسة لاحتلال مراكز متقدمة في بعض أنواع الأسماك، مثل البلطي والبوري، كذلك تصدر أصناف أسماك عالية الجودة مثل الدنيس والقاروص.

أسعار الأسماك في مصر لم تعبر عن حجم الإنتاج، فعلى صفحات تجار الأسماك في المدينة الباسلة، عبر مواطنون عن استيائهم بآلاف الردود على إعلانات بيع الأسماك اليومية بسبب ارتفاع الأسعار يومًا بعد يوم، ما دفع أصحاب المحلات لحذف تلك الإعلانات بعد رؤية عدد التعليقات.

وأكد سكان بورسعيد أن مقاطعة شراء الأسماك هي الخطوة الأولى في مواجهة جشع التجار، وطالبوا الجهات المعنية في المحافظة بمساعدتهم وشعارهم هو “معًا نستطيع مواجهة جشع التجار“.

تأتي تلك الحملة استنكارًا للزيادات المستمرة في أسعار السمك دون مبرر واضح، على الرغم من أن الأسماك البحرية لا تحتاج إلى أعلاف مستوردة مثل اللحوم والفراخ، والتي كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أسعارها، لكن يبرر تجار وأصحاب شركات سبب ارتفاع الأسعار لارتفاع أسعار المحروقات ومصاريف النقل.

وصاحبت تلك الحملة، ردود فعل متباينة، إذ أكد تجار أن أسعار الأسماك شهدت تراجعًا حادًا وشللًا بعد بدء حملة خليها تعفن يوم الأحد الماضي، حيث تراجعت الطلبات بنسبة تصل إلى 70%، نتيجة انخفاض معدل الطلب، وتعزى هذه التراجعات إلى مشاركة العديد من المواطنين في حملة مقاطعة شراء الأسماك.

تحاول شعبة الأسماك بغرفة بورسعيد التجارية احتواء الأزمة التي نتجت عن الحملة من خلال عقد اجتماعات، لا سيما بعد انتقالها إلى محافظات ساحلية عدة، وخوفًا من وصول صداها إلى القاهرة والصعيد وتسببها في أزمة.

مدن مصر الساحلية تقاطع الأسماك

توسعت الحملة التي انطلقت من بورسعيد لتصل إلى دمياط لحث المواطنين على مقاطعة شراء السمك ابتداء من يوم الثلاثاء ٢٤ أبريل ولمدة أسبوع، لحين تحسن الأسعار، واستند مطلقو الحملة إلى أنه ليس من المعقول أن دمياط التي تمتلك ٧٠% من أسطول الصيد بالبحر الأبيض المتوسط وجل سكانها يعملون بالصيد وتكون فيها هذه الأسعار المبالغ فيها.

وعدد مطلقو الحملة مصادر صيد السمك في مصر، والتي تبدأ من البحر المتوسط وبحيرة المنزلة وترعة السلام والنيل ومزارع اسماك بطول المسافة من شطا حتي بوغاز الجميل ببورسعيد، والبحر الاحمر وفيها بحيرات ( البردويل والمنزله والبرلس وملاحات اسكندريه وبحيرة قارون ) وفي مصر اكبر بحيرة صناعية بالعالم وهي بحيرة ناصر والبحيرات المرة بالإسماعيلية التي نتجت عن قناة السويس ونهر النيل، ومزارع اسماك بطول طريق السفر الى الإسكندرية وبورسعيد ومزرعه بركة غليون التابعة للجيش.

ولا تعد حملة مقاطعة السمك هي الأولى التي يطلقها أهل المحافظات الساحلية، ففي 2017 انطلقت حملة مقاطعة بعدما تضاعف أسعار السمك، وتكررت الحملة ذاتها في عام 2021 لكنها لم تكن بالقوة الكافية وخفتت سريعًا.

* اللاجئون في مصر بين أزمة تفاقم تكلفة المعيشة وتنمية الاقتصاد

تشير بيانات حكومة الانقلاب أن التقديرات الأولية تؤكد وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ في مصر من نحو 133 دولة يمثلون 8.7 بالمئة من حجم السكان البالغ عددهم نحو 106 ملايين نسمة.

وتُقدر المنظمة الدولية للهجرة في تقرير صدر أغسطس 2022، أعداد المهاجرين الذين يعيشون في مصر بـ 9 ملايين شخص من 133 دولة.

ويُشكل السودانيون العدد الأكبر بنحو 4 ملايين، يليهم السوريون 1.5 مليون، واليمنيون بنحو مليون والليبيون مليون. كما تمثل الجنسيات الأربع 80 بالمئة من المهاجرين المقيمين حاليا في البلاد، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

في المقابل، تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير صدر عنها يناير الماضي، إن مصر تستضيف نحو 480 ألف لاجئ وطالب لجوء من 62 دولة في عام 2023 بزيادة 64 بالمئة عن عام 2022.

ويختلف توصيف لاجئ عن مهاجر، فوفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن اللاجئ هو شخص أُجبر على الفرار من وطنه بسبب الاضطهاد أو الحرب أو العنف، على عكس المهاجر الذي اختار الانتقال طواعية وليس بسبب تهديد مباشر.

تباين الآراء

وقبل 3 أشهر، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر التي يعاني ثلث سكانها تقريبا من الفقر، منشورات تنادي بترحيل اللاجئين والمهاجرين من البلاد، زاعمة أنهم تسببوا في تفاقم تكلفة المعيشة.

وجاءت تلك الدعوات في ظل الأزمة الاقتصادية التي كانت متفاقمة حينها قبل أن تحصل البلاد على استثمارات وتمويلات جديدة بمليارات الدولارات ضمن ما يُطلق عليه مشروع منطقة “رأس الحكمة” المطل على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد.

وكلف رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، الخميس، بتدقيق أعداد اللاجئين، وحصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات، مشددًا وفق البيان، على “ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين”.

ويتناول مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الزعم بتأثير اللاجئين على الأوضاع المعيشية للمصريين، بالمناقشة والتحليل.

ويقول الخبير الاقتصادي المصري، عبد النبي عبد المطلب، إن “البيانات التي تستند إلى حصر دقيق لأعداد المقيميين واللاجئين، تمنح الحكومة القدرة على تحديد الطريقة المثلى للتعامل مع هذا الملف”.

لكن هذا لا يعني بالضرورة أن اللاجئين أو المقيمين كانوا السبب الرئيس في ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وفق ما يضيف عبد المطلب، مشيرا إلى أن “غياب التخطيط فيما يتعلق باحتياجات السوق في مصر، بما في ذلك متطلبات اللاجئين أدى إلى ظهور بعض المشاكل”، وفقًا لموقع “الحرة”.

ويتابع: “البعض يقول إن ارتفاع الأسعار وعدم توافر السلع جاء نتيجة زيادة أعداد اللاجئين في البلاد، لكن هذا الكلام غير صحيح؛ لأن البلاد شهدت نقصًا في عدد كبير من السلع. كما اختفت سلع أساسية مثل السكر، والذي تعتبر الدولة المنتج والموزع الوحيد له باعتباره سلعة استراتيجية، مما يشير إلى سوء إدارة”.

وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع أسعار الغذاء، إذ يقول البنك الدولي إنها من بين البلدان العشر الأكثر تضررًا من تضخم الغذاء في العالم.

ووصلت معدلات التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي مسجلة نحو 38 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر، قبل أن تتراجع إلى 33.7 بالمئة في مارس الماضي، وفق ما تظهر بيانات البنك المركزي.

وتعمل مصر على تعزيز التعاون مع الدول والمؤسسات فيما يتعلق بدعمها ماليًا في إطار ملف اللاجئين، حيث وقع الاتحاد الأوروبي، في مارس الماضي، اتفاقات مع القاهرة بقيمة 7.4 مليار يورو (8 مليارات دولار تقريبًا) على مدى 4 أعوام للتعاون في مجالات عدة، في مقدمتها الهجرة غير الشرعية.

الإسهام بشكل إيجابي

وأدت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام إلى تدفق الكثير من اللاجئين إلى مصر، والذي يقول المحلل الاقتصادي السوداني، أبو القاسم إبراهيم، إن “أغلبهم من الأسر المقتدرة ماديًا ولديهم ثروات أخذوها معهم حينما انتقلوا إلى القاهرة”.

ويضيف: “النازحون السودانيون إلى مصر وأيضًا إلى إثيوبيا يختلفون عن النازحين إلى تشاد أو جنوب السودان، حيث إن الذين قرروا الرحيل إلى القاهرة وأديس أبابا يعتبرون من الفئات المقتدرة ماديًا، ولديهم وضع مالي يتراوح ما بين المتوسط والممتاز”.

لهذا يمكن القول إن إسهاماتهم إيجابية في النشاط الاقتصادي، ولم يشكلوا عبئا، وفق إبراهيم، الذي يستشهد بـ”فورة الطلب على العقارات في مصر من قبل السودانيين، مما كان له مردود إيجابي على القطاع والصناعة ككل”.

ويكرر ذلك عبد المطلب قائلًا إن “هذا دفع بعض المواطنين للشكوى من ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات في بعض الأحيان”.

ويضيف: “توافد المهاجرين واللاجئين يحدث منذ سنوات وليس جديدًا على مصر. لكن شكاوى المواطنين ترجع إلى خوفهم من محدودية الموارد والسلع والخدمات”.

ويُقر المحلل السوداني بتأثير اللاجئين على زيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في البلاد، “لكن هذا ليس بالنسبة التي قد تؤدي إلى أزمة حقيقية”.

وفي تقريرها الصادر قبل أكثر من عام ونصف العام، تذكر منظمة الهجرة الدولية أن السوريين الذين يشكلون 17 بالمئة من أعداد المهاجرين الدوليين في مصر، هم من أفضل الجنسيات التي تسهم بشكل إيجابي في سوق العمل والاقتصاد بالبلاد.

وبحسب التقرير، يُقدر حجم الأموال التي استثمرها 30 ألف سوري مُسجل في مصر بنحو مليار دولار، مما يعكس أهمية تعزيز اندماج المهاجرين لأثره الإيجابي على المجتمعات المُضيفة.

ويتفق مع هذا عبد المطلب، والذي يقول خلال حديثه: “على الرغم من وجود بعض اللاجئين الذين يعتمدون على الإعانات التي تقدمها المؤسسات الدولية، فإن هناك من يمتلكون الثروات، ويستطيعون لعب دور فاعل في زيادة الإنتاج والاستهلاك”.

ويضيف: “الحكومة قامت بإنشاء مدن جديدة في كل المحافظات تقريبًا، وهناك بعض الوحدات السكنية التي لم تبع وهذا يعد استثمارًا غير مستغل، لذلك فإن خطوة تدقيق الأعداد من الضروري أن تعزز من إتاحة بيع هذه الوحدات للأجانب من أجل تحويلهم من لاجئين إلى مقيمين، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد”.

 توفيق الأوضاع

ومنذ عام 2017، تمنح السلطات الإقامة للأجانب في البلاد لمدة 5 سنوات مقابل شراء عقار لا يقل سعره عن 400 ألف دولار، أو إقامة لمدة 3 سنوات عند شراء عقار بنحو 200 ألف دولار، وفق ما تذكر وسائل الإعلام المحلية.

وخلال العام الماضي، كثفت مصر من الإجراءات المتعلقة باللاجئين والمقيمين غير الشرعيين في البلاد، حيث طالبتهم الحكومة بتسوية أوضاعهم من خلال سداد غرامة تبلغ نحو ألف دولار، كما اشترطت وجود مستضيف مصري، بحسب ما تشير صحيفة “المصري اليوم”.

ويعتبر خضر أن الإجراءات التي تقوم بها مصر “تهدف إلى معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والقانونية بشكل شامل ومنصف، مع الحفاظ أيضًا على حقوق اللاجئين والتركيز على الحلول الشاملة والمستدامة”.

ويضيف: “تطبيق رسوم الإقامة على اللاجئين في مصر سيكون له انعكاس على الاقتصاد، إذ يدعم الإيرادات العامة للدولة التي يمكن استخدامها لتمويل الخدمات والمشاريع المتعلقة باللاجئين وبناء البنية التحتية الضرورية، وبالتالي يمكن أن تسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمجتمع بشكل عام”.

فيما يقول عبد المطلب: “اللاجئون لديهم خبرات وعقليات، ومن بينهم أصحاب رؤوس أموال وحتى استثمارات مالية في مناطق مختلفة حول العالم. وبالتالي لا يمكن تقبل الآراء التي تعتبرهم عبئًا على البلاد، وعلى العكس من ذلك قد يسهمون في تعزيز الناتج المحلي”.

ويؤكد هذا إبراهيم، مشددًا على أن “السودانيين يرفضون فكرة وجودهم في معسكرات إيواء”، وهو أمر إيجابي بالنسبة لمصر؛ لأنهم ينخرطون في الاقتصاد والمجتمع.

*الدولار يواصل الارتفاع والسوق السوداء تتحدى الانقلاب

رغم مزاعم حكومة الانقلاب بالقضاء على السوق السوداء ، عاد الدولار إلى الصعود مقابل الجنيه المصري في البنوك.

ومنذ قرار خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار بداية الشهر الماضي، تشهد سوق الصرف حالة من الاستقرار مع استمرار زيادة الحصيلة الدولارية بعد صفقة رأس الحكمة مع عيال زايد في الإمارات، إضافة إلى إعلان تعديل اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي. 

 لكن فوجئ نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي بارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية وفي السوق السوادء مقابل الجنيه، ما أثار مخاوف المصريين من أزمات جديدة تفاقم معاناتهم القائمة.

كان سعر الدولار قد تحرك مقابل الجنيه بعد نحو 40 يوما من قرار الانقلاب بتحرير سعر الصرف للمرة الرابعة في زمن السيسي، والذي خفض قيمتها من 30 إلى 50 جنيها مقابل الدولار رسميا، فيما عُرف بقرارات 6 مارس الماضي وهي القرارات التي شملت رفع سعر الفائدة بالبنوك 6 بالمئة دفعة واحدة، ما دفع نحو استقرار سعر الصرف ما بين 46 و47 جنيها لنحو شهر ونصف، وسط انحسار نشاط السوق السوداء، التي تغولت بشكل ملحوظ منذ مطلع العام ووصلت سعر الدولار فيها إلى70 جنيها. 

السوق السوداء

في هذا السياق توقع أحد العاملين في السوق الموازية أنه مع تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك؛ فإنه من المؤكد أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء سيتخطى مجددا حاجز الـ50 جنيها .

وأكد أن حركة السوق السوداء تقترب من سعر الصرف الرسمية وتزيد عليها بقروش قد تصل ما بين 25 و40 قرشا، مشيرا إلى أنه يتابع بشكل جيد لتحرك العملة عبر شاشات البنك المركزي.

وكشف أن الوضع غير مستقر والكل لديه تخوفات شديدة ويتعامل بحذر.

وحول سبب تلك الارتفاعات في سعر الدولار الرسمي وبالسوق الموازية أوضح أن الكثيرين يحتفظون بما لديهم من ورق نقد أجنبي، ولا يريدون صرفها إلا بسعر مناسب لهم، ما جعل السوق في حاجة للمزيد من الدولارات خاصة مع زيادة الطلب على العملة الأجنبية من المستوردين والمصنعين عقب انتهاء شهر رمضان وإجازة عيد الفطر . 

مجرد وعود

وكشف الخبير الاقتصادي محمود وهبة، عن بعض أسباب تراجع قيمة الجنيه بالبنوك والسوق السوداء مجددا بعد 40 يوما من ثبات سعر صرفه مقابل الدولار برغم الإعلان عن مساعدات وقروض وأموال بنحو 50 مليار دولار، لنظام الانقلاب . 

وأكد وهبة في تصريحات صحفية أنه لم يدخل للخزينة المصرية من تلك الأموال إلا 10 مليارات دولار  هي الشريحة الأولى من صفقة (رأس الحكمة) مع عيال زايد في الإمارات، مشيرا إلى أن ما ستحصل عليه الميزانية العامة لدولة العسكر هو فقط 3.5 مليار دولار، والباقي من تلك الأموال هو ملكية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

وأشار إلى أن باقي الأموال المعلن عنها هي مجرد وعود بقروض، مؤكدا أنه في المقابل فإن مصر في زمن الانقلاب غارقة في الدولارات من المال الساخن، والتي تبلغ قيمته نحو 23 مليار دولار رغم أن الكل يعرف أنه لا يمكن الاعتماد على المال الساخن . 

إيرادات عارضة

وشدد الخبير والباحث الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، على أن أزمة الدولار في دولة العسكر لم تُحل على مدار الـ40 يوما الماضية، موضحا أن ما حدث هو أن هناك نوعا من التدفقات المالية ليس لها صفة الاستدامة ولكنها إيرادات عارضة.

وأعرب الصاوي في تصريحات صحفية عن أسفه الشديد، لأنه يقابل تلك التدفقات التزامات ثابتة متمثلة في أقساط القروض الخارجية والفوائد المدفوعة عليها .

وكشف عن بعض أسباب عودة ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن من هذه الأسباب تراجع دخل مصر من السياحة، بسبب أحداث الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 7  أكتوبر الماضي .

 وقال الصاوي: إن “الاقتصاد المصري لازال يعاني بشكل كبير من تراجع الإنتاجية، مؤكدا أن هذا كله له أثره على ميزان المدفوعات، والميزان التجاري على وجه التحديد”. 

أزمة الطاقة

وأشار إلى أزمة الطاقة عادت تطل برأسها مرة أخرى على دولة العسكر، مؤكدا أن الميزان التجاري البترولي وصل إلى عجز بلغ حولي 4 مليار دولار في العام المالي (2022/ 2023)، وأيضا في النصف الأول من 2023/2024. 

 وأكد الصاوي أن هناك عجز في الميزان التجاري البترولي، وهذا واضح في أزمة الكهرباء ومحاولات تنظيم إمدادات البيوت والمصانع بالكهرباء عبر خطة لتخفيف الأحمال، لافتا إلى أنه لم تكن هناك إدارة صحيحة لقضية الطاقة، بالتوسع في تصدير الغاز الطبيعي من حقل (ظُهر) فضلا عن تراجع الإنتاج منه الفترة الماضية .

وأوضح أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقول: إن “إنتاج مصر من الغاز والنفط أقل من الاستهلاك على مدار الشهور الستة الماضية،  مؤكدا أن كل هذا يزيد من الطلب على الدولار، وبالتالي الجهات غير الحكومية من القطاع الخاص والقطاع العائلي أصبحت مرة أخرى في أزمة لتوفير الدولار، وليس أمامها سوى السوق السوداء”. 

وتوقع الصاوي أنه حتى بعد وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، فإن الوضع سيكون في شبه استقرار لشهر أو على الأكثر 40 يوما، ثم تعود الأزمة مرة أخرى إلى ما كانت عليه، ليصعد سعر الدولار مقابل الجنيه مرة أخرى . 

*أسعار الخبز لم تتراجع رغم انخفاض الدقيق وحكومة الانقلاب تخادع المواطنين

تسبب إعلان حكومة الانقلاب عن خفض أسعار الدقيق عن حالة من التوتر والاضطراب تشهدها أسواق الخبز، عقب مزاعم حكومة الانقلاب بخفض أسعار الدقيق بحوالى 2000 جنيه للطن، ليسجل سعر طن الدقيق نحو 16 ألف جنيه.

ورغم هذه المزاعم وإعلان شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية عن انخفاض الأسعار، إلا أن الأسواق لم تشهد هذا الانخفاض، وما زالت المخابز تبيع بالسعر القديم، وهو ما أثار التساؤلات بين المواطنين عن هذه التخفيضات، مطالبين بتدخل أجهزة الرقابة والجهات المعنية لمحاسبة المسئولين عن هذه المزاعم. 

 يشار إلى أن انخفاض سعر الدقيق يتعلق فقط بالدقيق الخاص بالخبز السياحي القل استهلاكا بين المصريين ولا علاقة له بالخبز البلدي أو الفينو الذي يستهلكه أكثر من 99% من المواطنين .

 كانت شعبة المخابز المسئولة عن أصحاب المخابز،  قد أعلنت أنه تم التوافق على خفض سعر رغيف العيش الحر وزن 45 جراما للمستهلك إلى 50 قرشا، وسعر الرغيف وزن 65 جراما 75 قرشا، ورغيف الخبز وزن 90 جراما جنيه واحد، وقالت الشعبة إن كيلو الخبز المعبأ من المفترض أن يباع بـ 11.5 جنيه.

السعر القديم

حول تخفيض أسعار الخبز قال إمام سالم صاحب مخبز سياحي بالسيدة زينب: إن “سعر الدقيق لم ينخفض، مؤكدا أن قرار وزير تموين الانقلاب بخفض سعر الدقيق لم يطبق على أرض الواقع، فما زال التجار يبيعون الدقيق لنا بالسعر القديم”.

وأضاف سالم في تصريحات صحفية: أنه يتمنى أن ينخفض سعر الدقيق ويتم ضبط الأسعار، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت مشاجرات عديدة بيننا وبين المواطنين، بسبب الأسعار، رغم أننا ما زلنا نشتري الدقيق بالسعر القديم .

وأوضح أن سعر الرغيف لديه يباع بـ 2.50 جنيه، مطالبا بتشديد الرقابة على التجار أولا، لأنهم المتحكم الأول والأخير في أسعار الدقيق. 

هامش ربح

وطالبت محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء وزارة تموين الانقلاب بتحديد سعر رغيف العيش السياحي، والأخذ في الاعتبار الانخفاض الحاد في أسعار الدقيق عالميا ومحليا، حيث انخفض السعر من 26 ألف جنيه للطن إلى اقل من 12 ألف جنيه، وهو ما يستدعي التخفيض التلقائي كما حدثت الزيادة التلقائية في وقت سابق.

 وشدد العسقلاني في تصريحات صحفية على ضرورة تطبيق نظام البيع بالكيلو مجددا، وإلزام الأفران بالبيع بنظام محدد ووضع ميزان ديجيتال متطور في جميع الأفران للحيلولة دون غش المستهلكين وإيقاف نظام البيع بالرغيف غير محدد الوزن.

وقال: إن “هذه التجارة غير الرشيدة تستوجب تدخل دولة العسكر، حتى تعيد لأصحاب المخابز رشدهم والتزامهم بالتجارة الرحيمة الرشيدة، وتحديد هامش ربح عادل لا يهدر حق المستهلك من ناحية، ولا ينتقص من تكلفة وربح المنتجين من اصحاب المخابز من ناحية أخرى، مشددا على حتمية تدخل حكومة الانقلاب لإيقاف هذا الجشع”. 

المعجنات

وتوقع حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية لمحافظة الإسكندرية، أن تشهد الفترة المقبلة تراجعا في أسعار بعض السلع الأساسية بالأسواق، بسبب انخفاض سعر طن الدقيق بنحو 2000 جنيه للطن الواحد ليسجل 16 ألف جنيه مقابل 18 ألف جنيه وهو هبوط بنسبة 12.5%.

وأشار «المنوفى» في تصريحات صحفية إلى أن اتحاد الغرف التجارية أعلن عن توقعاته لاستمرار انخفاض أسعار الجملة، بما يصل إلى 25% في عدد من السلع الأساسية لتعود إلى متوسط ما كانت عليه في منتصف 2023. 

وقال: إنه “من المفترض أن ينعكس انخفاض سعر الدقيق على السلع التي يدخل في مكوناتها وعلى رأسها المكرونة، مشيرا إلى أنها من السلع التي تتأثر تأثرا مباشرا بارتفاع أسعار الدقيق، ولكن حتى الآن لم تشهد المكرونة المعبأة أي انخفاضات في أسعارها”.

وأوضح «المنوفي» أن أسعار المعجنات مثل الباتيه والخبز السياحي والبسكويت والحلويات، لم تنخفض أسعارها حتى الآن رغم انخفاض أسعار الدقيق. 

أصحاب المخابز

في المقابل قال خالد فكري، السكرتير العام والمتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة: إن “أسعار الدقيق انخفضت في الأيام الماضية، وبلغ معدل الانخفاض ما يقرب من 13%، في ظل توافر الدقيق بمختلف أنواعه، مشيرا إلى أن أعلى سعر للدقيق الفاخر وصل إلى 16 ألف جنيه للطن، بينما الأنواع الأقل جودة وصل سعرها إلى 14 ألف جنيه للطن”.

وقال «فكري» في تصريحات صحفية أن السوق المصري به نحو 10 أنواع من الدقيق تختلف أسعارها حسب الجودة، فضلا عن أن إضافة المحسنات تزيد من سعر الدقيق. 

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أسعار رغيف الخبز مع أصحاب المخابز في القاهرة والجيزة والقليوبية، موضحا أن رغيف الخبز السياحي بوزن 80 جراما سيكون سعره 150 قرشا، ورغيف الخبز السياحي وزن 40 جراما سيكون سعره 75 قرشا، أما رغيف الخبز السياحي وزن 25 جراما فسيكون سعره 50 قرشا. 

وكشف «فكري» أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة مستلزمات إنتاج الرغيف بصفة دورية شهريا ومتابعة سعر الدقيق ارتفاعا أو انخفاضا، ومتابعة أسعار الخبز الحر في ضوء أسعار الدقيق وعناصر التكلفة، موضحا أن مهام اللجنة ستكون تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية في ضوء متغيرات تكلفة الإنتاج. 

وأوضح أن قرارا سيصدر خلال أيام يشمل تحديد مواصفات رغيف الخبز الحر والسعر والوزن، وكذلك المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المخابز السياحية، كما سيشمل القرار تحديد الأصناف المختلفة للعيش الحر والسياحي والإفرنجي والشامي الأبيض، بما يشمل الأسعار والأوزان. 

وأشار «فكري» إلى أن المخابز السياحية على مستوى الجمهورية يصل عددها إلى 50 ألف مخبز تنتج حوالي 200 مليون رغيف يوميا. 

*ارتفاع أسعار الثوم بشكل غير مسبوق

قال نقيب الفلاحين في مصر حسين عبدالرحمن أبوصدام، إن أسعار الثوم بكافة أصنافه ارتفعت بشكل كبير هذه الأيام حتى أن كيلو الثوم وصل لـ 50 جنيها في المدن و40 جنيها في القرى. 

وعن أسباب القفزة في الأسعار، أوضح أبوصدام، أن الفترة الحالية هي موسم الثوم والذي يتم حصاده مرة واحدة في العام في شهر أبريل ويقبل عليه الناس لتخزينه، لذلك الإقبال على شرائه كبير جدا مما ساهم في رفع سعره. 

وتابع نقيب الفلاحين: بالإضافة إلى ذلك فإن كميات التصدير هذا الموسم كبيرة جدا مقارنة بالمساحات المنزرعة، لافتا إلى قلة مساحات زراعة الثوم العام الحالي.   

وطالب نقيب الفلاحين بتقنين عملية التصدير الموسم الحالي للسيطرة على هذا الارتفاع، مؤكدا أنه في حالة استمرار عملية التصدير سيصل سعر الكيلو لـ 100 جنيه. 

وكان حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، قال في وقت سابق، إن سعر كيلو البصل انخفض من سعر 50 جنيها للكيلو إلى 5 جنيهات، بتراجع قدر بـ 45 جنيها خلال أبريل الحالي، رغم فتح باب تصدير البصل. 

وأضاف نقيب الفلاحين، في بيان سابق، أن زيادة مساحات زراعة البصل وراء انخفاض أسعاره، حيث أقبل المزارعون على زراعة مساحات كبيرة من البصل، بعد ارتفاع أسعاره إلى سعر قياسي تخطى الـ 50 ألف جنيه للطن الواحد، مما أجبر الحكومة على اتخاذ قرار بمنع تصدير البصل، وتمديد القرار حتى نهاية شهر مارس الماضي.   

ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية والعالم لا يثق مصر السيسي.. الاثنين 22 أبريل 2024م.. استغاثات وانتهاكات جسيمة بحق المعتقلين بمركز شرطة بلقاس في الدقهلية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استغاثات وانتهاكات جسيمة بحق المعتقلين بمركز شرطة بلقاس في الدقهلية

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثات عدد من المحتجزين داخل حجز مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، والذين يعانون أشد المعاناة من سوء المعاملة، وسوء الأوضاع داخل غرف الحبس، وتجاهل مطالبهم بتحسينها، ومعاقبة من يتجرأ ويطالب ببعض حقوقه بالحبس في غرف التأديب بعد “كلبشته من الخلف” و التعدى عليه بالضرب، وحرمانه من أبسط الحقوق.

وقال المعتقلون في رسالة مسربة، إن الطلاب الجامعيون يعانون بشكل أكبر أثناء فترة الامتحانات،  حيث يجري تجميع الطلاب المعتقلين داخل مركز شرطة بلقاس فى ظروف حبس قاسية للغاية، تشمل انتشار الروائح النتنة نتيجة عدم التهوية وعدم التعرض لأشعة الشمس، وانتشار الأوبئة والأمراض الجلدية بين المحتجزين، نظرا لعدم تعرض الأغطية والمستلزمات الشخصية لأشعة الشمس ، وانتشار المخدرات بجميع أنواعها، (تحت إشراف القائمين على غرف الحجز الذين يسهلون إدخالها بمقابل مادى ).

وأضافت الرسالة أن الجميع يعانون من التكدس الكبير، وارتفاع أعداد المحتجزين الذين تكتظ بهم غرف الحجز بأضعاف أضعاف الطاقة الاستيعابية لها، مما يسبب عدم قدرة الطلبة على المراجعة والتركيز، وزيادة المشاكل والمشاجرات.

كما يؤدي سماح القائمين على غرف الحجز بتهريب أنواع من المخدرات وإدخال السجائر  داخل غرف الحجز  إلى مشكلات كبيرة، بسبب ضيق غرف الحجز، وانعدام التهوية الطبيعية، وما يترتب على ذلك من تداعيات صحية خطيرة لكبار السن والمرضى، الذين يفتقدون كثيرا من أدويتهم، بعد حرمانهم من كثير منها، والسماح بإدخال كميات محدودة جدا عند الحاجة إليها، والتي تتضمن قرصا مسكنا واحدا فقط مهما كان نوعية المرض أو الآلام التي يعاني منها المعتقل.

وبحسب الاستغاثات، فان المعتقلين السياسيين، وخاصة الطلبة منهم، وصغار السن، يعانون أشد المعاناة حيث يتم التعدى عليهم بواسطة المسيرين الجنائيين، وذلك على مرأى ومسمع من مأمور المركز العقيد محمد جمعة، والضابط محمد السعيد، وعمرو عماد، وبإشراف عدد من المخبرين، والأمناء؛ ومنهم: رفعت، وإبراهيم، وعوض، والشاويش عرفة، كما جاء بنص الاستغاثة.

وأكدت الاستغاثة التعدى على المعتقلين السياسيين بالضرب، والإهانة اللفظية، وتجريدهم من كافة متعلقاتهم الخاصة البسيطة، وعدم السماح لذويهم بإدخال المتطلبات الأساسية لهم، مع التعنت فى إدخال الطعام، حيث يسمح لكل معتقل بإدخال كيس صغير يحتوى على قليل من الأرز أو المكرونة، وقطعة من اللحم أو الدجاج، في زيارة لا تستغرق دقيقة، بينما يتم السماح للمحتجزين الجنائيين بإدخال الكثير من الأطعمة، والمشروبات، والملابس، والأغطية.

وطالبت الشبكة المصرية وكلاء نيابة بلقاس بالإشراف على حجز مركز شرطة بلقاس، والتفتيش على غرف الحجز ، والاطلاع على الأوضاع المأساوية، التي يعانى منها المعتقلون السياسيون، وغيرهم من المحتجزين الجنائيين.

* إبراهيم شاهين.. مأساة طفل سيناوي اغتالت الداخلية والده وأخفته قسراً منذ 6 سنوات

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار داخلية السيسي في إخفاء الطفل السيناوي “إبراهيم محمد إبراهيم شاهين”  للعام السادس على التوالي، عقب قيامها بتصفية والده فى سبتمبر 2018. 

مأساة أسرة

بدأت مأساة الأسرة عندما اعتقلت داخلية الانقلاب الطفل” إبراهيم محمد إبراهيم شاهين ” مع والده من منزل الأسرة بالعريش بمحافظة شمال سيناء فى 25 يونيو 2018، ثم أعلنت الشرطة عن تصفية والده فى سبتمبر 2018، لتتضاعف هموم أسرة مصرية أصيبت بفقدان الأب واستمرار إخفاء الابن .

تصفية الأب

تعود الواقعة إلى يوم الاثنين 10سبتمبر 2018، عندما صدر بيان من وزارة الداخلية بحكومة السيسي، أعلنت فيه عن حدوث اشتباكات بين قواتها ومجموعة من المسلحين فى إحدى المناطق بمدينة العريش، التي أسفرت عن تصفية 11 مواطنًا مصريًا كما جاء في بيان الداخلية، جاء بينهم اسم المخفي قسراً حينها المواطن” محمد إبراهيم جابر شاهين” ، البالغ من العمر 48 عاما، رغم اقتحام قوات الشرطة منزله فى شارع الجمهورية بالعريش فجر يوم 25 يوليو 2018  واعتقاله مع ابنه الصغير إبراهيم، والبالغ عمره وقت الاعتقال 14 عامًا، ليجري اقتيادهما لمكان مجهول، قبل أن تعلن عن تصفية الوالد.

جثمان بلا وداع

وتسلمت الأسرة جثمانه بعد وفاته بشهرين، ليواري جثمانه الثرى، وتحرم عائلته من إلقاء نظره عليه، فيما لا يزال ابنه مخفي قسرا حتى الآن.

تخشى الأسرة كثيراً على إبراهيم، ، الذي تعرض لمرارة الاعتقال والإخفاء القسري بلا ذنب منذ 5 سنوات ، ولم يشفع له عمره الصغير في الخروج من دائرة الاختفاء القسري، وما يتخلله من تعذيب بدني ونفسي. 

وناشدت الأسرة و تقدمت ببلاغات إلى الجهات المختصة “النائب العام المصري، ووزارة الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ” لمعرفة مكانه وإخلاء سبيله دون جدوى.

وطالبت الشبكة المصرية سلطات الانقلاب بسرعة إخلاء سبيله وعودته إلى أسرته.

كانت الشبكة المصرية قد رصدت حالات مشابهة لأطفال من العريش بشمال سيناء، اعتقلوا وتعرضوا لنفس التجربة، ولا يزالون رهن محمد إبراهيم جابر شاهين حتى الآن.

* استمرار إخفاء عمرو علوي للعام الخامس وتجديد حبس معتقلين من سيناء

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مرور 5 سنوات، منذ قيام قوة أمنية باعتقال المواطن عمرو محمد وضاح علوي، 41 عاما، الحاصل على بكالوريوس تربية رياضية وإخفائه قسرا.

وحسب شهود عيان، فإن واقعة اعتقاله جرت عصر يوم 28 أبريل 2019 بعد إيقافه من قبل قوة أمنية بملابس مدنية، واعتقاله عند موقف الكوبرى الجديد بالزقازيق بمحافظة الشرقية.

وبعد فترة علمت أسرته بتواجده داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق، وذلك بحسب معتقلين سابقين كانوا متواجدين معه فى نفس التوقيت، ولم يظهر علي ذمة اي قضية حتي الآن.

يذكر أن الأسرة قدمت بلاغات وتلغرافات إلى الجهات المسؤولة، وأقامت دعوى ضد وزير الداخلية في محكمة القضاء الإداري، ورغم ذلك لا تزال وزارة الداخلية تنكر علاقتها بواقعة اعتقاله أو إخفائه قسرا، وفي غضون ذلك، تتخوف أسرته على مصيره وحياته، لاسيما وأنه وحيد والديه ولديه  ثلاثة أطفال متلهفون على سماع أي خبر عنه.

وأعربت الشبكة المصرية عن تخوفها من استمرار اختفاء عمرو علوى، وتحمل وزارة الداخلية وسلطات الانقلاب المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته. 

تجديد حبس معتقلين من سيناء

وفي السياق ذاته، قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن نيابة أمن الدولة العليا نظرت، أمس الأحد 21 أبريل 2024، تجديد حبس عبدالرحمن جمال سلمي حمدي، أحد المتهمين في القضية رقم 1973 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 15 يوماً.

كما نظرت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس محمد سلامه شتيوي أبو عمران، أحد المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024 لمدة 15 يوماً.

تجديد حبس الطوخي

وفي الإطار ذاته، جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس الطالب أحمد خالد الطوخي 45 يومًا، على ذمة تحقيقات القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا.

ويواجه الطوخي اتهامات بالانضمام لجماعة “إرهابية” مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بغرض نشر أخبار وبيانات كاذبة.

ومن الجدير بالذكر أن الطوخي كان قد حصل على قرار إخلاء سبيل من محكمة الجنايات في مارس 2021 على ذمة التحقيقات في القضية رقم 532 لسنة 2021 جنح شبين القناطر التي كانت تتضمن نفس التهم، ولكن لم يتم تنفيذ القرار، وظل محتجزًا دون وجه حق في مكان غير معلوم لذويه ومحاميه، حتى تم عرضه على النيابة وتم حبسه بعد 3 أشهر على ذمة القضية الحالية.

أُلقي القبض على الطوخي لأول مرة في سبتمبر 2020 بعد استدعائه هاتفيا من الأمن الوطني، وظهر مختفيًا لنحو 3 أشهر، ولم يظهر أمام النيابة إلا يوم 12 يناير 2021.

* نيابة الزقازيق الكلية تأمر بضبط وإحضار 17 من المختفين قسرا

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إصدار نيابة الزقازيق الكلية أمرا بضبط وإحضار 17 من المعتقلين المختفين قسرا، كانوا بين 23 معتقلا من المحبوسين احتياطيا على ذمة المحضر 57- 23741 لسنة 2022 مركز منيا القمح (11 معتقلا)، والمحضر 58- 8715 لسنة 2022 مركز بلبيس، ويضم (12 معتقلا)، والحاصلين على قرار إخلاء سبيل من محكمة جنايات الزقازيق بتاريخ الخامس من مارس الماضي، بتدابير احترازية على أن يحضروا جلسات محاكمتهم، والتى تعقد بمحكمة جنايات الزقازيق كل 45 يوما.

ورغم مرور 46 يوما على قرار إخلاء سبيلهم إلا أن القرار لم ينفذ بالكامل؛ فقد قام الأمن الوطنى بالشرقية باحترام قرار محكمة جنايات الزقازيق و بتنفيذ إخلاء سبيل 6 معتقلين فقط، أربعة منهم من المحبوسين على ذمة المحضر المجمع 57، وهم، محسن شحاتة محمد، نوح صبحي، محمد صبحي عبدالمعبود، أنس عصام جمال، إضافة إلى اثنين من المحبوسين على ذمة المحضر المجمع رقم 58، هما، محمد حامد الشحات، إيهاب محمد عبدالستار، فيما انقطعت كل سبل التواصل بالباقين، وعددهم (17 معتقلا).

وبحسب ما رصدته الشبكة ووثقته، لم يتم تنفيذ قرار إخلاء سبيلهم، ولم تتمكن أسرهم من زيارتهم، او معرفة مصيرهم، ليصبحوا في عداد المختفين قسرا؛ و بالتالى لم يتمكنوا من حضور جلسة أمس الأول الخميس، والتي انعقدت بمحكمة جنايات الزقازيق، لتحيل المحكمة الأمر للنيابة الكلية بالزقازيق من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، باعتبارهم هاربين من تنفيذ قرار التدابير الاحترازية الصادرة بحقهم من المحكمة، والتي تستلزم حضورهم جلسات المحاكمة كل 45 يوما.

وقد رصدت الشبكة حضور المعتقلين الستة المفرج عنهم جلسة أمس الأول، وبالتالى تم استثنائهم من قرار النيابة، التي أصدرت قرارا بضبط وإحضار باقي المتهمين رغم تعرضهم للإخفاء القسري، لاعتبار عدم الحضور هروبا يستوجب ضبطهم وإحضارهم، وحبسهم حتى موعد جلسة محاكمتهم القادمة، والتي ستعقد نهاية مايو القادم.

ووفق المعلومات المتوفرة للشبكة المصرية، فان ضباط الأمن الوطني بالشرقية قد امتنعوا عن تنفيذ قرار محكمة جنايات الزقازيق وتعمدوا منع المعتقلين ال17 من حضور جلسات المحكمة، وإخفائهم فى أحد مقراته السرية؛ وهو ما عرضهم للقرار المشار إليه بضبطهم وإحضارهم، وبالتالى إلغاء قرار إخلاء سبيلهم، واستمرار حبسهم لأنهم في حكم الممتنع عن تنفيذ قرار محكمة جنايات الزقازيق.

الشبكة المصرية تؤكد أن ما جرى من تحايل ضباط الأمن الوطني بالشرقية، وإخفائهم المعتقلين الصادر بحقهم قرارات إخلاء سبيل من محكمة مصرية يعد إهانة لقرارات المحكمة، وتغولا على السلطة القضائية، وإهدارا لسيادة القانون ومواد الدستور.

وأدانت الشبكة جريمة الإخفاء القسري للمعتقلين ال17، وتطالب المستشار محمد شوقي النائب العام المصري، ووكلاء النائب العام بالشرقية بالعمل على سرعة الكشف عن مكانهم، وتصحيح أوضاعهم، وإخلاء سبيلهم.

وشددت الشبكة المصرية على أن الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي تصدر عن مباحث الأمن الوطني فى مصر بشكل عام، وفي محافظة الشرقية على وجه الخصوص، تشكل جريمة بحق المجتمع المصري، تتطلب تكاتف الجميع من أجل إيقافها، وفرض احترام قرارات القضاء، وتعظيم قيمة سيادة القانون.

وأعربت الشبكة المصرية عن تخوفها من قيام الأمن الوطنى لإظهارهم وتدويرهم على ذمة قضية جديدة وإهدار أعمارهم فى سلسلة لا نهاية لها.

*محمد «أكسجين» يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف حبسه

بدأ المدون المحبوس، محمد إبراهيم المعروف بـ«أكسجين»، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام منذ 13 أبريل الجاري، احتجاجًا على ظروف حسبه السيئة في سجن بدر 1، وانتشار الحشرات في زنزانته، حسبما قال المحامي أحمد عثمان.

ويقضي «أكسجين» حاليًا حكمًا بالسجن أربع سنوات صدر من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ في ديسمبر 2021 في القضية رقم 1228 لسنة 2021 المستنسخة من القضية 1356 لسنة 2019 التي تشمل اتهامه بـ«نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي»، وهي القضية التي تضم الناشط علاء عبد الفتاح.

وشهدت فترة حبس «أكسجين» شكاوى متكررة من ظروف الحبس القاسية وسوء المعاملة والتعسف من الإدارة والمنع من الزيارات.

وألقي القبض على «أكسجين» في أبريل 2018، وحبسته النيابة احتياطيًا بعد ضمه للقضية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة عليا، قبل أن تخلي محكمة الجنايات سبيله بتدابير احترازية، في يوليو 2019. ثم ألقت الشرطة القبض عليه مجددًا -أثناء قضائه التدابير الاحترازية- في سبتمبر 2019، وتم ضمه للقضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي قضى على ذمتها نحو عام وشهرين في الحبس الاحتياطي. وفي عام 2020، صدر قرار بإخلاء سبيله، وقبل أن ينفذ القرار وجهت له اتهامات جديدة في القضية رقم 855 لسنة 2020، التي لم يصدر قرار بحقه فيها حسب تصريحات سابقة للمحامي نبيه الجنادي. 

محمد إبراهيم عرف باسم «أكسجين» نسبة إلى مدونة «أكسجين مصر»، وقناة «أكسجين مصر» على موقع يوتيوب، والتي وثق فيها انتهاكات من قبيل التعذيب في السجون، والاختفاء القسري.

* كوميتي فور جستس: السلطات ترهب ناشطين تعاونوا مع الأمم المتحدة!

قالت منظمة “لجنة العدالة – كوميتي فور جستس” الحقوقية في تقريرها السنوي الذي رفعته إلى الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان إن السلطات المصرية ترى في التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية محاولة من قبل منظمات المجتمع المدني وموظّفيها لتشويه صورتها أمام الرأي العام الدولي.

وأوضحت أنه فق هذه الرؤية فإن أيّ فرد يشارك في أعمال الدعوة مع الأمم المتحدة أو غيرها من الكيانات كوسيلة للحفاظ على نوع من التوازنات ضدّ النظام الاستبدادي فان هؤلاء الاشخاص يتعرّضون بشكل منهجي لخطر الحرمان التعسفي من الحرية والاعتقال لأجل غير مسمى والإخفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان.

وطالبت منظمة “African Defenders أفريقان ديفندرز” شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الأفريقية ومنظمة “كوميتي فور جستس– CFJ” (لجنة العدالة) المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ريمي نجوي لومبو، و”نقطة الاتصال المعنية بالأعمال الانتقامية في أفريقيا – ACHPR” بوقف ملاحقة الناشطين والحقوقيين.

 

*تعليق من الأزهر على دعوات ذبح قرابين “الفصح اليهودي” في المسجد الأقصى

ذكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن “عددا من نشطاء الحركة المتطرفة (عائدون إلى جبل الهيكل المزعوم)، نظموا مسيرة صباح اليوم بهدف تقديم ذبيحة عيد الفصح اليهودي في الحرم القدسي الشريف“.

وأوضح مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن “عددا من نشطاء المنظمة الصهيونية اليمينية المتطرفة حوزريم لهار- عائدون إلى جبل الهيكل (المزعوم)، نظموا مسيرة صباح اليوم من محطة وقود كوخاف يعقوب باتجاه القدس برفقة الماعز، بهدف تقديم ذبيحة عيد الفصح اليهودي غدا في الحرم القدسي الشريف“.

وتقدم المنظمة المتطرفة مكافآت مادية تقدر بـ 50 ألف شيكل للناشطين أو المستوطنين الذين ينجحون في ذبح (قربان) في باحات الأقصى المبارك، و2500 شيكل في حال الوصول بها إلى المسجد الأقصى والتعرض للاعتقال هناك، في حين أن من يتم إيقافه وهو في الطريق إلى الأقصى يحصل على مبلغ 700 شيكل، أمل كل من يساعد في إتمام المهمة فيحصل على مبلغ 200 شيكل.

وتصر جماعات المنظمة المتطرفة على ربط هذا العيد بالمسجد الأقصى المبارك، وتحشد أنصارها قبل حلوله كل عام لتنفيذ اقتحامات جماعية لساحاته، في وقت يعيش فيه فلسطينيو القدس أياما عصيبة.

كما لجأت المنظمة إلى العبارات التحفيزية التي تستهدف المستوطنين وطوائف المجتمع اليهـودي، مثل: “ما يميز تقديم القرابين هذا العام بأنها ستكون من أجل عودة (المختطفين)”.

ودعا مجلس أوقاف القدس الأسبوع الماضي المسلمين إلى “الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك وباحاته الشريفة، والرباط فيه حتى عشية عيد الفصح من أجل حماية الأقصى“.

هذا وجدد مرصد الأزهر تأكيده على أن “المسجد الأقصى وباحاته المشرفة والطرق المؤدية إليه، حق أصيل للمسلمين في فلسطين وشتى بقاع الأرض، وأنه ملك خاص للمسلمين وحدهم ولا يقبل القسمة أو الشراكة“.

كما يشدد المرصد على أن “قضية القدس ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، بل قضية العالم الإسلامي بأكمله، وكذلك العالم الحر، الذي أقر بأن الشعب الواقع تحت الاحتلال له الحرية المطلقة في ممارسة شعائره الدينية، كما أقر بعدم المساس بالمقدسات، فضلا عن تدنيسها والسعي الدؤوب لتهويدها“.

* أوروبا تحاول دعم مصر لاستقبال عدد كبير من اللاجئين

كشف رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة كريستيان بيرجر أن الاتحاد الأوروبي خصص 2 مليون يورو لمصر لمساعدتها في احتواء اللاجئين والوافدين السودانيين الجدد.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار مشروع “تعزيز التماسك الاجتماعي في سبل العيش وبناء القدرة على الصمود بين اللاجئين والوافدين السودانيين الجدد والمجتمعات المضيفة”، والذي يقوم بتنفيذه برنامج الأغذية العالمي، من ديسمبر 2023 لمدة 18 شهرا.

ويهدف هذا المشروع إلى تمكين 6000 امرأة ورجل، من المصريين والسودانيين الفارين من الصراع والنزاعات، من خلال تدريبات مهنية علي المهارات والمؤهلات القابلة للتسويق بدرجة عالية وتعزيز 500 مستفيد، من اللاجئين والمجتمع المضيف، لتسهيل وصولهم إلى الأنشطة المدرة للدخل من خلال المنح الصغيرة لإنشاء مؤسسات صغيرة وصغيرة الحجم.

وأشاد بيرجر، بحكومة مصر وجهودها لدعم واستضافة اللاجئين السودانيين في جميع المحافظات، وخاصة أسوان التي تعد أول محافظة مصرية يدخلها الوافدون السودانيون الجدد، وكذلك القاهرة والإسكندرية ودمياط، لجهودها الرائعة في استضافة اللاجئين السودانيين وخاصة الأكثر ضعفا؛ مشيرا إلى أنه و منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023، عبر أكثر من 245,500 شخص الحدود السودانية المصرية.

* صحيفة عبرية: اتفاق مع”السلطة” و”مصر” على اجتياح رفح

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية في تقرير منشور السبت 20 أبريل إن اتفاقا مع السطة الفلسطينية التابعة لمحمود عباس ومصر على اجتياج رفح ومن ثم تقسيمها لأربعة مناطق.

وتزامن ذلك مع كثافة القصف الصهيوني لرفح، ورصدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان استهداف طائرات الاحتلال أرضا زراعية في رفح، بالقرب من خيام النازحين على حدود قطاع غزة مع مصر، للمرة الثانية خلال 24 ساعة.

كما أظهرت صور الأقمار الصناعية اصطفاف آليات الاحتلال بانتظام حول مستشفى الصداقة التركي في غزة (رفح) وتشكيل حواجز ترابية.

وفي تصريح منه لوكالة الأناضول قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية: “إذا قرر العدو أن يذهب لرفح فإن شعبنا لن يرفع الراية البيضاء والمقاومة مستعدة للدفاع عن نفسها”.

 وأضاف أن “موقف واشنطن بشأن اجتياح رفح مخادع ولم نقع في فخ تبادل الوظائف بين الأمريكيين والإسرائيليين”.

الداعية فاضل سليمان المقيم بلندن استنبط من متابعاته لمواقف الاحتلال أن يكون موعد الاجتياح الاثنين والذي يوافق عيد الخروج..

وقال عبر (اكس): “أتوقع أن يكون اجتياح #رفح يوم الإثنين وسيقوم المتطرفون اليهود بذبح البقرات الحمر و حرقها لاعداد ماء التطهر في نفس اليوم لانه يوافق عيد الخروج”.

رؤية هآرتس تعمد بشكل رئيسي على إدارة سلطة عباس معبر رفح ثم تدير الشئون الاداريه واليوميه والأمن في غزة.

وتشير إلى أن “رفح الجديدة” من المقرر أن تستوعب بحسب هذه الرؤية نحو 200 ألف فلسطيني ومنها يتنقلون إلى أماكن أخري في مصر أو خارجها حيث نقلت عن “مصر” قولها إنها لن تسمح لهم باللجوء لمصر ؟!

بيانات جهاز الإحصاء المصري أشار بالتزامن إلى نمو قيمة التجارة بين مصر وإسرائيل بنسبة 35 % خلال الشهور الأربعة الأولى من الحرب على غزه، لتصل إلى 800 مليون دولار، مقابل 562 مليون دولار في نفس الشهور المقابلة من العام الفائت.

الصحفي الصهيوني تسفي برئيل في مقال له بصحيفة هآرتس بعنوان “روافع الضغط استنفدت نفسها”، أنه في أعقاب حرب غزة أخضعت مصر سلوكها في معبر رفح لاملاءات اسرائيل والولايات المتحدة وهذا القول يفسر اغلاق السيسي المعبر ومنع دخول المساعدات ومنع خروج المرضى ذوي الامراض الخطيرة.

هآرتس العبرية قبل أيام شنت هجوما على مصر متهمة الجيش والفاسدين فيه بالتربح من “تهريب السلاح لغزة “؟!

 وسوقت الصحيفة أن “ظباط شرطة ومجندين تتم رشوتهم هم وبدو سيناء لتهريب السلاح لغزة عن طريق محور فيلادلفيا المحصن باتفاقية السلام”!

وقال تقرير الصحيفة إنها لا تعادي النظام المصري ولكن “مشكلتها مع المهربين سواء من الشرطة أو بدو سيناء”!

وعن خطة اجتياح رفح رأى د.محمود وهبه عبر @MahmoudNYC أن ما وصفه ب”الصفقة الامريكية الاسرائيلية المصرية ومع فتح في غزو رفح”، تعتمد أنه “لا دور للمنتصر وهي حماس والمقاومة”.

وأضاف أن “فتح هي عباره عن عسكري امن اسرائيلي والفساد بها يزكم الأنوف”، مردفا أن “السيسي متواطئ ليس فقط بالسمح للفلسطينيين بدخول العريش بل لو الأمر بيده لشارك في قتل أهل رفح مع أسرائيل”.

* ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية العالم لايثق بمصر السيسي

في دلالة كاشفة عن انعدام الثقة بالاقتصاد المصري وسياسات النظام الانقلابى بزمن السيسى،  وكذا حجم الأزمات الاقتصادية التي تحيط بمصر، وانعدام الأمان الذي يشوب علاقات النظام مع المستثمرين  بالداخل والخارج.

وعلى إثر تلك الحالة، ارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية قصيرة الأجل (6 أشهر) في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وتحديدا يوم الجمعة، إلى 8.38% مقابل 3.6% في الأسبوع السابق له، وزادت لأجل عام إلى 6.78% من 3.87%، بينما ارتفعت لديون 5 سنوات إلى 6.93% من 5.8%، فيما ارتفعت في العقود مدة 10 سنوات إلى 7.13% مقابل 6.25%.

ووفقا للبيانات التي نشرتها صحيفة “البورصة” الاقتصادية،  اليوم الأحد، فإن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط كانت السبب الرئيس وراء ارتفاع تكاليف التأمين على الديون، وهي علاوة مخاطر يستخدمها المستثمرون للتحوط ضد مخاطر التخلف عن السداد، وأشارت الصحيفة إلى أن زيادة علاوة المخاطر أدت إلى ارتفاع العائد على سندات مصر المقومة بالدولار استحقاق 2025 إلى 8.325% مقابل 7.298%، فيما ارتفعت على السندات استحقاق 2047 من 11.055% في 12 إبريل  إلى 11.56% في 19 إبريل.

وسجل الدولار في العقود الآجلة غير القابلة للتسليم مدة عام نحو 55.5 جنيهاً للدولار، فيما يسجل فى العقود أجل 3 أشهر ما بين 50.3 و50.8 جنيها، وكانت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية قد شهدت تحسنا خلال فبراير الماضي عقب إعلان صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، التي مهدت للاتفاق مع صندوق النقد، فضلا عن تمويلات من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

أزمات مستمرة

وطوال العامين الماضيين، شهدت مصر تعثرات مالية عديدة، من شح العملة الأجنبية ، فيما قام  البنك المركزي المصري بإجراء تعويم جزئي للجنيه، لكن رئيس الوزراء ، مصطفى مدبولي، قال الخميس الماضي إن بلاده لم تخرج بعد من الأزمة الاقتصادية التي لحقت بها.

ومع استمرار الأزمة الاقتصادية،  التي تضرب مصر، لم يجد السيسي ونظامه سوى مزيد من بيع الأصول للأجانب، حيث أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن الحكومة تستهدف نحو مليار دولار من الطروحات الحكومية خلال العام الجاري و1.5 مليار دولار العام المقبل، منها ،  طرح حصة في محطات جبل الزيت والزعفرانة لمستثمر استراتيجي، إذ يجري تقييم العرض من قبل مستشارين دوليين، وقد ننتهي خلال 3 إلى 4 أشهر.

وضمن معالم الكارثة الاقتصادية التي تتهدد مصر، خفضت  الحكومة مستهدفاتها لمعدل النمو خلال العام المالي الجاري 2023/ 2024 الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، إلى حدود 3% من 4%، بسبب تباين سعر الصرف في النصف الأول والاضطرابات الجيوسياسية الأخيرة، وتستهدف العام القادم 4%.

ووفق السعيد، فإن الحكومة تقترب من بيع حصة في محطتي جبل الزيت والزعفرانة لمستثمر استراتيجي خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر، وكان وزير المالية محمد معيط قد أكد في فبرايرالماضي أن الحكومة تستهدف جمع 6.5 مليارات دولار من طرح الشركات والأصول المملوكة للدولة بحلول نهاية عام 2024، وذلك بعد أن جمعت الحكومة 5.6 مليارات دولار خلال الفترة من إبريل 2022 إلى ديسمبر 2023 من بيع حصص مملوكة للدولة في 14 شركة.

وهكذا يستمر الاقتصاد المصري  من انهيار إلى انهيار، وسط تراجعات مستمرة رصدتها كافة وكالات التصنيف الدولية، كموديز وفيتش وبلومبرج وغيرها، مما أفقد المستثمرين والعالم الخارجي أي ثقة بمصر واقتصادها ونظامها.

* المقار الحكومية و”محطات الرياح” أمام كارثة البيع رغم أزمة الكهرباء

ضمن سياسات التخريب وتدمير مصر، والتي تواجه مصر ومصانعها وشركاتها وأصولها الاقتصادية، منذ  انقلاب السيسي، أعلنت حكومة  الانقلاب العسكري  عن نيتها لاقتناص أموال أخرى،  خلال العام الحالي، وذلك ببيع  بعض الأصول، التي تمتد من برنامج الطروحات الحكومية إلى بعض المقار التابعة للوزارات المختلفة في منطقة وسط البلد، حسب تصريحات وزيرة التخطيط، هالة السعيد لـ«الشرق» أمس.

وحددت السعيد أن الحكومة تستهدف الحصول على مليار دولار عبر برنامج الطروحات، الذي يشمل حصة في محطات رياح «جبل الزيت»، و«الزعفرانة» لمستثمرين استراتيجيين، إذ يتم تقييم العروض من قبل مستشارين دوليين، في عملية قد تنتهي خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر. 

كانت شركتا «أكوا باور» السعودية و«الكازار» الإماراتية، ضمن سبعة شركات محلية وأجنبية أبدت اهتمامها بالحصة المطروحة في الخطة التي تستهدف فيها الحكومة التخارج من سبعة قطاعات، منها الصناعات الدوائية والكيماوية وصناعات البناء إلى جانب خفض الاستثمارات الحكومية في سبعة قطاعات أخرى، من بينها محطات الكهرباء إلى جانب أربعة قطاعات أخرى متاحة لاستثمارات القطاع الخاص. 

وأكدت السعيد خلال تصريحاتها التي جاءت على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، وجود مخطط حكومي لمنطقة «وسط البلد» التي تضم مقار الوزارات القديمة، مشيرة لتلقي  الحكومة سبعة عروض دولية من سلاسل فنادق عالمية لاستغلال تلك المقار، وتمت ترسية مجمع التحرير لصالح «الماريوت»، فيما تم الاتفاق مع إحدى الجهات، التي لم تذكر اسمها، لاستغلال مبنى وزارة الداخلية.

لعل ما يقير الاستغراب، هو الإقدام على بيع محطات توليد الكهرباء من الرياح، في وقت تواجه فيه مصر أزمات نقص الإمدادات من الغاز والوقود، وتراجع إنتاج الكهرباء، ما دفع الحكومة نحو تطبيق برنامج القطع المبرمج الذي لم ينج منه سوى

المحافظات السياحية كالبحرالأحمر وجنوب سيناء ومطروح، وهو  ما يشكو منه ملايين المصريين، المضارين من انقطاع التيار، لما يسببه من شلل اقتصادي واجتماعي غير مسبوق.

 

معتقل يطلب من والدته إذن بالانتحار ليُنهي معاناته: “كفاية 10 سنين”.. الأحد 21 أبريل 2024م.. وفاة المعتقل محمد جاد في محبسه بسجن بدر إثر تدهور صحته

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*معتقل يطلب من والدته إذن بالانتحار ليُنهي معاناته: “كفاية 10 سنين”

طالب الشاب عمر محمد علي ـ المعتقل منذ 10 سنوات في سجون نظام عبد الفتاح السيسي ـ والدته التي كانت تزوره بالسجن، أن تأذن له بالانتحار “حتى يستريح” حسب وصفه، لافتا إلى أنه وصل إلى درجة كبيرة من اليأس بسبب الظلم الواقع عليه.

ونشرت والدة الشاب “عمر” أمل سليم العدوي، تفاصيل الحوار الذي دار بينها وبين نجلها المحكوم عسكريا بالمؤبد، أثناء زيارتها الأخيرة له قبل العيد في سجن “بدر” شديد الحراسة.

المعتقل عمر محمد علي يطلب من والدته إذن بالانتحار

وقال لها بحسب ما نشرته الوالدة في منشور عبر حسابها بمنصة فيسبوك لاقى رواجا كبيرا: “وجودي جنب بابا أرحم لي ولك، أنا عايش في قبر عند حاكم ظالم، وبابا في قبر عند حاكم عادل”.

وناشد عمر محمد علي والدته أن تمنحه الإذن بالانتحار لكي يستريح وأنه لا يريد أن يفعل شيء يغضبها بدون إذنها، لافتا إلى أنه يئس من إمكانية خروجه من المعتقل الذي يقبع فيه منذ نحو 10 سنوات.

وكان الشاب عمر قد تم اعتقاله بالخطأ وحكم عليه بالمؤبد، ويشار إلى أنه والده قضى في أحداث ثورة يناير 2011.

وكشفت والدة عمر محمد علي أنّه يعاني ظروفاً قاسية في السجن، وقد خسر كثيراً من وزنه وأن حالته النفسية سيّئة.

ونقلت السيدة أمل عن ابنها، الذي سيبدأ عامه الـ33 في نوفمبر المقبل، قوله إنّ وجوده في معتقلات النظام يمثّل عبئاً كبيراً عليها وعلى أفراد العائلة الآخرين.

إذ إنّ ارتفاع نفقات زيارته في كلّ مرة يُعَدّ عبئاً مادياً على الأسرة البسيطة إلى جانب العبء المعنوي.

وكشفت والدة عمر أيضا من خلال حديثها معه أنه فقد قدرته على التواصل مع العالم الخارجي، وقد مُنع من الكتابة والرسم في زنزانته الانفرادية، بالإضافة إلى أنّه يعاني أمراضاً مزمنة تتطلب علاجاً مكلفاً.

وتابعت في منشورها “انتهيت ومفصول من الجامعة والشغل وشبابي” ولّى، وأنْ لا شيء يمكّنه من بدء حياته من جديد.”

“مش عاوز أعمل حاجة وانتي مش راضية عنها”

ودعا عمر محمد علي والدته إلى التفكير في كلامه بتعقّل، وإلى العودة في الزيارة المقبلة وهي “مقتنعة” بجدوى إنهائه حياته.

وأكّد عمر لوالدته السيدة أمل أنّه لا يريد القيام بأيّ شيء من دون رضاها، لذلك يطلب منها الإذن بالانتحار لينهي معاناته الكبيرة.

من ناحيتها أكدت الوالدة أمل سليم العدوي، في نهاية المنشور الذي حاز تفاعلا كبيرا وانتقادات لنظام السيسي القمعي، أنها لم تتمكن من الرد على ابنها عمر محمد علي وطلبه الصادم، حيث انتهت زيارتها له وهي في حالة من الحزن الشديد.

وكتبت:”طبعا ماكانش عندي اي رد لأن الزيارة خلصت ولساني اتربط وقلبي لحد دلوقتي موجوع اوي.. يارب ليس لها من دونك كاشفة.”

سجون السيسي تعج بالمعتقلين من معارضيه

جدير بالذكر بحسب منظمات حقوقية أنه في السنوات الأخيرة تكرر رفض مسؤولين كبار، منهم رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، الإجابة عن أسئلة الصحفيين حول أعداد السجناء.

وتعتقد هذه المنظمات أن أعداد السجناء ارتفعت كثيرا خلال حكم السيسي بعد احتجاز السلطات عشرات آلاف المعارضين، أو مَن تعتقد السلطات أنهم معارضون، منذ أواخر 2013.

وقد أدى القمع إلى اكتظاظ خطير في مراكز الاحتجاز ومفاقمة ظروفها، التي هي أصلا غير إنسانية.

 

* وفاة المعتقل محمد جاد في محبسه بسجن بدر إثر تدهور صحته

توفي المعتقل محمد جاد، من محافظة الغربية داخل محبسه في سجن بدر، حيث كان مريض قلب وأصيب بجلطة تم نقله على إثرها إلى مستشفى السجن ليتوفى داخلها، بحسب ما أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

ويُعاني نظام السجون المصري من أزماتٍ صحيةٍ وإنسانيةٍ عميقة، تُهدد حياة وصحة السجناء بشكلٍ خطير، وذلك وفقًا لتقارير حقوقية مُستندة إلى شهادات سجناء سياسيين سابقين.

وتشمل أبرز مظاهر هذه الأزمة، نقصٌ حادٌ في مقومات الصحة الأساسية مثل الغذاء والمرافق الصحية ودورات المياه والظروف المعيشية اللاإنسانية مثل الاكتظاظ والتهوية والإضاءة والحرمان من التريض.

وتُؤكّد المنظمات الحقوقية على أنّ هذه الظروف تُشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وتُطالب الحكومة المصرية باتخاذ خطواتٍ عاجلةٍ لتحسين أوضاع السجون.

ويعد جاد، ثاني حالة وفاة سجين سياسي مصري في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في البلاد، في إبريل ، حيث أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في الأول من الشهر، وفاة أحمد محمود الجبلاوي، أمين حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين سابقاً) في محافظة قنا عن عمر يناهز 60 عاماً في سجن العاشر من رمضان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وكان يعاني تليفاً في الكبد وقد تعنتت إدارة السجن في علاجه.

ويعد جاد، حالة الوفاة الثانية عشرة، في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر منذ مطلع العام الجاري فقط.  وسجل العام الماضي 2023، وفاة 32 سجيناً، أغلبهم سياسيين، توفوا نتيجة الإهمال الطبي وعدم توفّر أولويات الرعاية الصحية والطبية.

وتوفي 52 سجيناً، عام 2022، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمراً غير طبيعيّ، فضلًا عن رصد 194 حالة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر، طبقاً لحصر منظمات حقوقية مصرية. كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، إلى وفاة 60 محتجزاً داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021.

* التصديق على حبس محمد القصاص وإضراب “أكسجين” وبراءة معتقل في “خلية داعش حلوان”

قال المحامي نبيه الجنادي، إن المحكمة صدقت على حكم حبس نائب رئيس حزب “مصر القوية”، محمد القصاص، لمدة عشر سنوات مع الشغل، مشيراً إلى أن الحكم باتّ نهائياً، وسيبدأ تنفيذه.

وأصدرت محكمة جنايات أمن الدولة المصرية، في 29 مايو 2022، أحكاماً مغلظة بحبس رئيس حزب “مصر القوية”، المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه القصاص، و22 آخرين من السياسيين والحزبيين، تحت مزاعم اتهامهم بـ”نشر أخبار كاذبة”.

واعتبرت منظمات حقوقية مستقلة أن الأحكام الصادرة ضد أبو الفتوح والقصاص أتت في سياق استهداف السلطات المصرية كل من يعارضها الرأي، على خلفية تصريحات إعلامية أدلى بها الأول في عام 2018، وانتقد فيها أداء عبد الفتاح السيسي، وبعض مؤسسات الدولة، كما دعا إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي أقيمت آنذاك.

واعتقلت السلطات القصاص في 8 فبراير 2018، أثناء عودته للمنزل بعد المشاركة في حفل زفاف أحد أصدقائه، وظهر في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة متهماً على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2018، المعروفة إعلامياً بـ”مكملين 2″.

إضراب “أكسجين”

وفي السياق ذاته، أعلنت صفحة “الحرية لمحمد أكسجين”، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، التي يديرها أهل وأصدقاء المدون المصري محمد إبراهيم محمد رضوان، الشهير بـ “أكسجين”، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على ظروف حبسه.

وجاء في تدوينة نشرتها الصفحة، اليوم السبت “محمد في المكان المحبوس فيه، مضرب عن الأكل، لأن المكان غير آدمي بسبب الحشرات الموجودة، وسوء المعاملة.

“أكسجين”، محكوم عليه بالسجن أربع سنوات، في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، وهي نفس القضية المحكوم فيها على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات، وعلى المحامي الحقوقي محمد الباقر بالسجن 4 سنوات، قبل الإفراج عنه قبل نحو عامين بموجب عفو رئاسي. 

براءة معتقل بخلية داعش حلوان

وفي الإطار ذاته، أصدرت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب) ، المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني، حكمها في إعادة محاكمة اثنين في قضية “خلية داعش حلوان” سبق الحكم عليهما “غيابياً” بالسجن المشدد 15 سنة.

وقضت المحكمة ببراءة الأول، أحمد كمال عبد الرحمن، من التّهم المسندة إليه، كما قضت بانقضاء الدعوى الجنائية حيال محمود عبد الرحمن عبد الوهاب، لوفاته داخل السجن.

* مسؤول كبير بالموساد: هكذا أدت لامبالاة مصر إلى هجوم السابع من أكتوبر

ألقى مسؤول كبير سابق في الموساد والمخابرات العسكرية ـ تقاعد عام 2019 ـ باللوم على النظام المصري في هجوم 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى، وقال إن القاهرة لا تهاجم إسرائيل بشكل مباشر، ولكن “لامبالاتها” وتقاعسها عن العمل سمح لحماس بالاستعداد لهجومها ضد إسرائيل وإذا لم نعترف بالمشكلة، فلن نتمكن من معالجتها.

وبحسب مقال رأي له نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية دون الكشف عن هويته، قال مسؤول الموساد البارز إن “حرب السابع من أكتوبر ليست مجرد حدث بين إسرائيل وحماس، أو بين إسرائيل ووكلاء إيران لكنها تهز وتغير وجه الشرق الأوسط، وتسلط الضوء على أماكن لم نتعامل معها حتى الآن.”

مصر وهجوم 7 أكتوبر

وتابع موضحا ما يقصد:”لقد تجاهلنا لسنوات عديدة ضعف الحكومة في مصر، وفساد النخبة العسكرية في البلاد، ورفضنا أن نرى كيف أدى ذلك إلى تمكين حماس من الحصول على السلاح، فإذا أردنا معالجة مشكلة غزة، علينا أن نتحدث عن مشكلة مصر.”

ولفت ضابط الموساد الكبير السابق إلى أنه قام بزيارة القاهرة مئات المرات خلال عقود خدمته بالموساد والمخابرات العسكرية، وعقد اجتماعات في مقر جهاز المخابرات العامة.

واستطرد:”مصر دولة فقيرة ومنكسرة، تحكمها نخبة عسكرية ثرية وأعضاؤها بارعون في التشاور سرا مع ضيوفهم من الغرب، وفي بعض الأحيان يقدمون لهم معلومات استخبارية وقدرات غير عادية.”

وتابع متحدثا عن رجال المخابرات المصرية:”لقد كانوا دائمًا مضيفين كرماء جدًا وبهذه الطريقة كانوا يكسبون ثقة الغربيين، ولكن تحت السطح وتحت بدلات مسؤولي الاستخبارات الأنيقة، هناك مشكلة.”

ضابط الموساد ذكر بمقاله أيضا:”لقد حذرنا عشرات المرات من دخول الأسلحة إلى قطاع غزة، وأن ذلك سيؤدي في النهاية إلى حرب تلحق الضرر بإسرائيل وتعريض مصر للخطر أيضا.”

وقال ما نصه وفق مقاله بهارتس:”لقد تم إطلاق عدد لا يحصى من الصواريخ المضادة للدبابات على قواتنا، مما تسبب في وقوع خسائر كبيرة منذ بداية الحرب الحالية. هذه الصواريخ جاءت من مصر والحكومة في القاهرة مسؤولة بشكل رئيسي عن بناء قوة حماس العسكرية وجعلها على ما هي عليه اليوم.”

سيناء وتهريب السلاح إلى غزة

واتهم الكاتب مصر بأنها لا تسيطر على سيناء التي يتواجد فيها رجال شرطة مصريون، لكن أجورهم منخفضة ويتم شراؤهم بالرشوة مقابل مئة دولار أو أقل.

ليقوموا حسب وصفه “بغض الطرف عن أي شيء، كما يستفيد قادة الجيش المصري، الذي يسيطر على الاقتصاد المصري، شخصياً من الفوضى والرشوة.”

كما تحكم سيناء عصابات بدوية تنقل الأسلحة إلى غزة برا وبحرا في العريش، وعندما حذرنا المصريين من الأسلحة التي وصلت إلى غزة، تارة اهتموا بها، وتارة حاولوا الاعتناء بالموضوع، وتارة غضوا الطرف عنها، يقول ضابط الموساد.

وكان مسؤولو المخابرات المصرية بحسب مزاعم الكاتب، على علم بتهريب الأسلحة وخروج عناصر حماس من القطاع للتدريب في الخارج، لكنهم ظنوا أنهم إذا لم يواجهوا المنظمة فإنهم سيشترون السلام بثمن بخس وهذا خطأ كبير، يقول الضابط.

“كفى اجتماعات في المطاعم الفاخرة في القاهرة”

وأضاف منتقدا النظام المصري وأجهزة استخباراته:”لقد خدعونا منذ فترة طويلة للاعتقاد بأن لديهم تغطية استخباراتية قوية في غزة وإمكانية الوصول إلى حماس.. لكن لا أعتقد أنهم كانوا على علم بهجوم السابع من أكتوبر مسبقًا، وهم أيضاً اشتروا هدوء حماس وأكاذيبها كما أن علاقاتهم مع الحركة لم تساعد في تأمين إطلاق سراح الأسرى” حسب قوله.

وتابع:”لقد كانت قطر صاحبة الفضل في صفقة الرهائن الاولى، حيث تتصرف الدوحة بمسؤولية وتعمل على مدار الساعة لإيجاد حل بينما لا يستطيع المصريون تقديم أي شيء.”

ولفت الكاتب ـ ضابط الموساد السابق ـ إلى أنه “إذا أردنا حل مشكلة غزة، علينا أن نتحقق من السفينة لا تسرب شيئا إلى الداخل. ليس هناك فائدة من سد الثقب من جانب واحد عندما تتمكن المياه من الدخول من الجانب الآخر.”

وأكمل في رسائل لحكومة الاحتلال:”يجب أن نطالب الحكومة المصرية بالبدء في العمل بشكل صحيح والتوقف عن غض البصر، وإغلاق الأنفاق تحت الحدود في رفح والتعامل مع طرق التهريب. وقد حان الوقت لواشنطن أن تتحرك بشأن هذا الأمر باعتبارها الضامن لاتفاقية السلام الإسرائيلية المصرية.”

وقال إن إسرائيل سبق أن انسحبت من شبه جزيرة سيناء بشرط ألا تصبح منطقة تهدد وجود الكيان المحتل. وهذا هو أساس معاهدة السلام. ومصر لا تلبي هذا الشرط، حسب قوله.

واختتم ضابط الموساد الذي لم يكشف عن هويته مقاله في هارتس بالقول:”كفى اجتماعات في المطاعم الفاخرة في القاهرة وحان وقت العمل الميداني في رفح.”

* الكاتب ماجد مندور: مصر في عهد السيسي نوع جديد من الاستبداد

^{يُعد كتاب مصر في عهد السيسي: أمة على حافة الهاوية، الذي نُشر بعد مرور 13 عاماً على اندلاع الثورة المصرية، من أوائل الكتب التي قدمت تحليلاً شاملاً لنظام السيسي.}

يرى مندور، وهو محلل سياسي مصري، أن نظام السيسي لا يمثل استعادة للوضع القائم قبل عام 2011، بل هو بالأحرى نظام ديكتاتوري عسكري مباشر بدون وساطة أكثر وحشية مع عدم وجود توازن مدني.

أجرينا مقابلة مع ماجد مندور لمناقشة خصوصية النظام المصري الحالي وكيف أنه يستمد سياساته من الوصفات الاستبدادية القديمة.

^{الفرضية الرئيسية التي يطرحها كتابك هي أن نظام السيسي لم يسبق له مثيل، وأنه وحش جديد تماماً. ما الذي يجعلك تعتقد ذلك؟}

ماجد مندور: الهدف الذي أردت تحقيقه من خلال الكتاب هو توضيح كيف أن نظام السيسي مختلف تماماً عن كل ما كان موجوداً من قبل.

فهو ليس استعادة لحكم مبارك الاستبدادي، على سبيل المثال، بل هو شيء جديد وخطير للغاية.

إذ إنه أول نظام ديكتاتوري عسكري مباشر بدون وساطة نشهده بمستوى غير مسبوق من القمع والعنف السياسي.

في عام 2011، لم يدرك الناس طبيعة النظام ومع من يتعاملون. 

وكانت الفكرة آنذاك أن رحيل مبارك يعني حل المشكلة.

وعلى المنوال نفسه، إذا تم حل الحزب الوطني الديمقراطي، ستكون الأمور على ما يرام.

ومن موقعي الآن، أرى أنها كانت طريقة ساذجة للنظر إلى الوضع.

ولم يكن هناك فهم لبنية النظام، وكيفية عمله، ومن هم أصحاب المصلحة، ولماذا انهار بهذه السرعة.

وكان هناك سوء فهم جسيم لدور الجيش، وكيف أنه يُمثل التهديد الأخطر للعملية الديمقراطية، وليس الإسلاميين.

لقد كان هناك إخفاقاً جماعياً من جميع الأطراف، بما في ذلك الجيش. وكان هناك أفق ضيق للغاية في فهم ما ستكون عليه مصلحته.

لذلك، بدلاً من الانتقال على الأقل إلى شكل محدود من الديمقراطية يمكن إدارتها على النحو الذي من شأنه أن يحافظ على المصالح المؤسسية للجيش، اختارت المؤسسة العسكرية أن تمضي قدماً إلى أقصى حد في عام 2013، مما وضعهم في موقف بالغ الصعوبة.

لقد عززوا سلطتهم لدرجة أنهم ليس لديهم طريقة لإدارة المعارضة، ولا مرونة، ولا حزب مدني حاكم، ولا طريقة لإدارة السخط الشعبي – لا أقصد بشكل ديمقراطي، هذا ليس السؤال هنا، ولكن بطريقة أكثر اعتدالاً، من أجل تجنب حدوث انهيار عنيف.

وإذا استمرت الأمور على ما هي عليه، فإننا نتجه نحو سيناريو لا يختلف كثيراً عما حدث في ليبيا أو سوريا أو اليمن، ليس بالضرورة حدوث حرب أهلية شاملة، ولكن يظهر بوضوح قمع جماعي على نطاق لم نشهده من قبل، أكثر مما نعاني منه الآن.

إذ إن العوامل مهيأة لحدوث سيناريو مظلم للغاية إذا لم تتغير الأمور بشكل جذري.

الجزء الصعب هو أن النظام بنى هيكلاً أغلق الطريق أمام فرصة الإصلاح الذي قادته النخبة.

بيد أن المرونة قد اختفت تقريباً في مواجهة هذه الرغبة الجامحة في ضمان أن تكون كل السلطة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) تتركّز في يد المؤسسة العسكرية.

فقد تزامن إصدار الكتاب مع واحدة من أسوأ أزمات الديون التي شهدتها مصر منذ سنوات عديدة.

وهذا نتيجة مباشرة للنظام وهياكله السياسية. إنه ليس شيئاً يحدث بالصدفة. إنه نتيجة للسياسات الأساسية التي اتبعها النظام على مدى السنوات العشر الماضية.

^{في كتابك، ذكرت أن النظام، في صيف عام 2013، طلب دعم الشعب في مساعيه الرامية إلى قمع المعارضة بعنف، لماذا؟}

ماجد مندور: دعا السيسي إلى تحرك شعبي لقمع المشاركة الشعبية في السياسة.

فقد كان يدعو الشعب إلى منحه “تفويض”، وهو تخويل له لقمع جماعة الإخوان المسلمين تحت غطاء أنها ليست مجرد منظمة إرهابية فحسب، بل كيان أجنبي ليس جزءاً من الوطن.

وهذا ما يقودني إلى البناء الفكري الذي نجح في إحيائه – والذي يتمثل في هذه الرؤية للوطن بوصفه كيان ديناميكي واحد حيث لدى الجميع فيه الرغبات والآراء نفسها، ولا يوجد اختلاف.

ويشير إلى نظرة السنة المحافظين من أبناء الطبقة المتوسطة حول الكيفية التي يجب أن تكون عليها الحياة.

وهذا يعني أن مصر ليس بها مكان للأقليات الدينية، والأقليات الجنسية، وأي وجهات نظر أخرى غير تلك النظرة تحديداً.

فقد استطاع تصوير جماعة الإخوان على أنها طائفة متطرفة باستخدام لغة دينية وقومية.

فقد كانت الفكرة هي قمع جماعة الإخوان، ولكن ما كان وراء ذلك هو استعادة فكرة الاستقرار والحياة الطبيعية، وهي قمع جميع الأصوات المعارضة. إنها الرسالة الخفية اللاشعورية الكامنة وراء ما كان يدعو إليه.

ولكن مما يدعو للأسف أن النخبة العلمانية الليبرالية اليسارية، ليس كل هذه النخبة، ولكن الغالبية العظمى منها، اتبعت ذلك.

فقد كانوا يعتقدون أن الإسلاميين أكثر خطورة من العسكريين على العملية الديمقراطية، وهو أمر غير منطقي. وساعدوا في قمع قواعدهم الشعبية.

لقد كان قراراً جماعياً، وليس عسكرياً فقط.

إذ إن هذا الشكل من أشكال الديكتاتورية لا يمكن تأسيسه دون وجود شكل من أشكال الموافقة الشعبية.

وهذا ما يجعل هذه الدكتاتورية فريدة ومن الصعب للغاية تغييرها.

في موجة القمع في البداية، التي قُتل فيها أكثر من ألف شخص (ما زلنا لا نعرف كم عددهم بالضبط)، لم تفعل قوات الأمن ذلك من دون مشاركة شعبية وتفويض.

وكانت هذه هي القاعدة التي استند عليها النظام.

ثم انتقلوا لقمع أي شكل من أشكال المعارضة بفاعلية وإغلاق المجال العام تماماً.

وهذه الأمور لم تكن أفعالاً قائمة دون غطاء شعبي.

وعندما أصبح واضحاً أن الجيش جاء ليبقى في سدة الحكم، وأننا بصدد حكم دكتاتوري، وأنه سيحكم قبضته على السلطة بشكل كامل، وأنه سيجعل الاقتصاد في حالة يرثى لها، كان الأوان قد فات.

^{إذاً، فقد تمكن النظام من جعل غالبية المصريين متواطئين في القمع الذي يمارسه، بطريقة ما، وأي شخص يحتج اليوم يُمكن لومه على الدماء التي لطخت يديه في عام 2013، والقول له: “تذكر، أنت من طلب ذلك”.}

ماجد مندور: أنت محق تماماً.

ما حاولت أن أبحث فيه في الكتاب هو أن القمع لم يكن بقيادة الدولة. إنه ما أسميه القمع المجتمعي.

إذ إنه لم يقتصر فحسب على القمع الذي مارسته الأجهزة الأمنية، بل كان بمشاركة شعبية.

وحتى هذه اللحظة، وبينما نحن نتحدث، ليس هناك اتفاق واضح على ما حدث تحديداً في صيف عام 2013.

هل كانت مذبحة، أم كانت كلفة حتمية؟ هل كان شيئاً قام به النظام لخلق شعور بالاستقطاب ولكي يتمكن الجيش من القفز على السلطة وإحكام قبضته عليها؟  لقد كانت لحظة تأسيسية بالنسبة للنظام لم تتمكن المعارضة حتى الآن من تجاوزها، وخلق إجماع على أن ما حدث لم يكن خاطئاً أخلاقياً فحسب، بل كان أيضاً كارثة سياسية.

لم يكن هناك تفكير في أنهم كانوا أشخاصاً أبرياء، مئات وربما الآلاف، قتلوا في شوارع المدن الكبرى في البلاد.  والأشخاص الذين أيدوا هذا فتحوا الطريق أمام دكتاتورية عسكرية لم تشهدها مصر من قبل.

أنت تطلب من الناس أن يستيقظوا وينظروا إلى أنفسهم في المرآة ويقولوا بالمناسبة؛ لقد تلطخت أيدينا بالدماء لأننا دعمنا هذا بطريقة ما، وقمعنا الأشخاص الذين لم يؤيدوا هذا، والآن انظروا إلى أين وصلت بنا الأمور.

فضلاً عن أن النظام تعامل مع قاعدته بازدراء واضح للغاية، والآن ينبغي لهذا الانهيار الاقتصادي أن يؤدي إلى بعض التفكير العميق والنقد الذاتي.

لست متأكداً مما إذا كان ذلك سيحدث. لكن يمكن أن يكون ذلك بداية انهيار هذه الأسطورة.

فقد وعد السيسي بفاشية جديدة جيدة، وعودة إلى المجد الوطني، وهذا لن يحدث.

والآن بات ينهار جزء كبير من هذه السردية.

السؤال هو ما إذا كانت ستنهار بقوة كافية بحيث لا تصبح جماعة الإخوان كياناً أجنبياً؛ فعلى الرغم من أننا قد لا نحبهم ونختلف معهم سياسياً، فإنهم يمثلون جزءاً من الحياة السياسية المصرية.

إنهم ليس شيئاً يمكنك أو يجب عليك قمعه، إنهم يمثلون قوة سياسية تختلف معها.

وهذا يُعد موقفاً صعباً للغاية بالنسبة لأنصار النظام.

إذ إن الوهم بدأ يتداعى شيئاً فشيئاً.

^{أحد الأشياء التي لفتت انتباهي أثناء قراءة كتابك هو التشابه في الخطاب بين السيسي وأشخاص مثل قيس سعيّد، عندما يتعلق الأمر باستخدام لغة الاستقطاب وتحويل المعارضين السياسيين إلى خونة للوطن. فقد كان استخدام تعبير خونة الوطن سمة أساسية في الخطاب الاستبدادي في العالم العربي، وهو ما يكشف لنا الكثير عن طبيعة النظام السياسي الذي تهدف إلى تأسيسه هذه الدول (وهو نظام قائم على الشك والارتياب). لماذا هذا الخطاب الذي يتسم بالشوفينية والقائم على فكرة الضعف (من قبيل أن “الدولة مهددة بانهيار وشيك”) قوياً إلى هذا الحد؟}

ماجد مندور: أتتبع هذا في كتابي بالعودة إلى الحقبة الناصرية. وهو ليس شيئاً ابتدعه عبد الناصر.

فقد كانت تلك التيارات موجودة عندما تولى السلطة، وعندما قال إن الديمقراطية لا تصلح، ونحن بحاجة إلى مشروع وطني بقيادة الجيش.

وفي الحالة المصرية، ترسخت هذه الرؤية على مدى عقود.

وتتمثل في “نحن ضد العالم”.

وقد اتخذت أشكالاً مختلفة، بما في ذلك الأشكال الدينية.

إنها رؤية لماهية الهوية المصرية وكيف بُنيت.

على سبيل المثال، لقد نشأت في مصر وغادرتها عندما كنت في الـ23 أو 24 من عمري.

وخلال معظم حياتي، لم أكن أعلم أن هناك أقليات أخرى، وأن هناك أشخاصاً لا يفكرون مثلي.

وهذا أمر راسخ بعمق؛ إنه يُرسخ باستمرار في ذهنك. هناك هذه الفكرة، على سبيل المثال، أن الدولة المصرية موجودة منذ سبعة آلاف سنة. إنها فكرة سخيفة.

إنها ليست حتى موجودة منذ مائتي عام. إذ إن الهوية الوطنية المصرية جديدة نسبياً. بشكل عام، من الشائع للغاية التفكير أن تعتقد أن الجميع مثلك وأنه لا توجد اختلافات ولا صراعات اجتماعية يجب التعامل معها.

نظراً إلى أن الأفكار حول الصراع الطبقي والعملية الديمقراطية لمحاولة التعامل مع الفئات الاجتماعية المختلفة تتسم بأنها مربكة للغاية بالنسبة للشعوب التي وافقت على التضحية بالحرية في مقابل تحقيق مكاسب اقتصادية وأمنية.

إنه أمر متأصل بعمق للغاية.

ولهذا السبب كانت الفترة من عام 2011 إلى عام 2013 مربكة ومزعجة للغاية.

فجأة، أصبح هناك نسويات، ومجتمعات مثليين، وأقليات عرقية تطالب بالاعتراف بها، وأقليات دينية تطالب بمزيد من الحقوق.

كل هذه الأمور تسببت في إرباك مجموعة مضطهدة بالفعل تشعر بأنها متفوقة على المجموعة المحيطة.

ومن الصعب تغيير هذا الرأي وهذه العقلية الراسخة بعمق حول ماهيتنا كوطن.

ولذا، كان من المريح للغاية عندما ظهر السيسي وقال: “انظروا، سأفعل كل هذه الأشياء المروعة.

دعوني أفعلها، وستنتهي كل هذه المشاكل.

ولن تضطروا بعدها إلى القلق بشأن حقوق النسويات، ومجتمعات المثليين، والأقليات الدينية. أي شيء لا يعجبكم وتعارضونه، لن تسمعوا عنه بعد الآن، وأعدكم بالرخاء الاقتصادي”.

الكثير من الناس صدقوا هذه الوعود. وقد كان الانتماء إلى جماعة الإخوان هو الوسم الذي أُطلق على العديد من هؤلاء الأشخاص. فقد كانت وسيلة لقمع جميع الاختلافات والصراعات الاجتماعية المفترضة.

وبدلاً من تشجيع ذلك بوصفه وسيلة للتوسط في تلك الخلافات، كان الحل بالنسبة للكثيرين هو قمعها.

على سبيل المثال، في عام 2011، فوجئ الناس بأن السلفيين كانوا يمثلون تيار سياسي قوي.

هل كان الجميع في غفلة خلال العقدين الماضيين؟ إنها هذه الرؤية حول وجود شمولي من الطبقة الوسطى السنية المعتدلة هي المهيمنة للغاية في مصر.

^{من أوجه الشبه الأخرى حقيقة أن جزءاً كبيراً من المعارضة العلمانية تحالفت مع الدولة في ظل الانقلاب ضد الإسلاميين، لماذا يحدث هذا دائماً؟}

ماجد مندور: إنه سؤال جيد للغاية، ولكن من الصعب جداً الإجابة عليه.

ولا أريد أن أكون سطحياً أيضاً.

أعتقد أن ذلك كان نتيجة فهماً ساذجاً لما سيفعله الجيش. ولم يكن الانقلاب مفاجأة.

فقد كانت النخبة العلمانية على علم بذلك، وكانت جماعة الإخوان على علم بذلك إلى حد ما. بيد أنهم لم يستطيعوا مساعدة أنفسهم. إنه فشل جماعي للإسلاميين والنخب العلمانية على حد سواء.

فقد فشلت النخب العلمانية في فهم ديناميات الجيش ونواياه، وكانت هناك هذه الفكرة الساذجة بأنهم سيأتون ويقومون بانقلاب، وأن الديمقراطية ستعود بعد أن قتلوا آلاف الأشخاص.

وأن حظر أكبر حزب في البلاد من شأنه أن يمنحنا بطريقة أو بأخرى وجوداً صحياً وديمقراطياً.

ثمة أيضاً، على الأقل من وجهة نظري، صراع واضح وبارز للغاية: المناطق الحضرية مقابل المناطق الريفية.

إذ إن جماعة الإخوان تتمتع بقاعدة محافظة قوية، بينما النخب العلمانية، التي تتمركز في المدن بشكل رئيسي، تحتقرهم.

ويرون أنه من غير المحتمل أن يصبح أستاذ جامعي من بلدة ريفية لا يتقن اللغة الإنجليزية بطلاقة رئيساً للبلاد.

في حين يمكن أن يصير مصدر فخر لنا أن يكون لدينا نظام ديمقراطي يمكن فيه لشخص من هذه الخلفية الاجتماعية أن يصبح رئيساً.

ويتعلق جزء من ذلك بالطبقة الاجتماعية، على الرغم من أن جماعة الإخوان تتخلل مختلف الطبقات.

وتضم أعضاء من الطبقات العليا والمتوسطة والدنيا، وهذه فرضية لا أستطيع إثباتها.

إذ إن هناك رأي مفاده أن مؤيدي الإخوان هم من الفقراء والطبقات الوسطى الدنيا.

أما الطبقة المتوسطة العليا التي تعيش في المناطق الحضرية، التي كانت في تلك المرحلة قوة سياسية مهمة نظراً إلى أنها كانت في صدارة الحركات الليبرالية و/أو اليسارية، فقد احتقرتهم أيضاً.

ثمة أيضاً عاملاً جغرافياً، وآخر أيديولوجياً.

وهو الرأي القائل بأن جماعة الإخوان رجعية، ومحافظة للغاية، ومحلية في طبيعتها للغاية مقارنة بالنخب التي كانت تركز على الغرب.

فقد كان هناك سوء تقدير كبير، وهو عدم إدراك أن الجيش أكثر خطورة بكثير مما يمكن أن تكون عليه جماعة الإخوان.

وهناك نقطة هامة أخرى، وهي أن جماعة الإخوان لم يدعموا قضيتهم بأنفسهم. لقد تصرفوا بطريقة خرقاء للغاية.

فقد أرادوا أن يفعلوا كل ما فعله الجيش لكنهم فشلوا فشلاً ذريعاً.

وحاولوا إحكام قبضتهم على السلطة ولكنهم فشلوا.

ولم يدركوا أن كونها حركة اجتماعية متعددة الطبقات يعني وجود مكونات متعددة.

لذا، كانوا يتخذون قرارات سياسية عشوائية للغاية.

وكان خطأهم الفادح هو الاعتقاد بأنهم كانوا بحاجة إلى استرضاء الجيش لتجنب المصير الذي عانوا منه في الخمسينيات.

وبمجرد أن يفعلوا ذلك، يمكنهم استرضاء قوات الأمن أيضاً. وبعد ذلك، يمكنهم التعامل مع اليساريين والليبراليين، ومنحهم سلطات صغيرة ومحدودة لأنهم ليسوا قوة سياسية متماسكة.

ولسوء الحظ، كانت هذه القناعات المناهضة للديمقراطية واسعة الانتشار في الطيف السياسي: الإسلاميين والعلمانيين واليساريين واليمينيين، وأياً كانت تسميتهم.

لم يكن هناك فهم أن جزءاً من العملية الديمقراطية هو “أنا لا أحبك، ولكن يمكننا أن نتقاسم المساحة نفسها، ويجب علينا أن نجد طريقة للعيش معاً”.

بيد أن هذا التفكير لم يكن موجوداً، وكان التهديد الحقيقي نابعاً من المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، وليس من الإسلاميين.

لقد تصرف الإسلاميون على نحو مروع. لقد حاولوا قمع المطالبات بالمساءلة الديمقراطية، أو كانوا ببساطة سيئين للغاية في فعل ذلك، مما زاد الأمور سوءاً.

وأدى ذلك إلى حالة مستمرة من عدم الاستقرار، مما جعل تدخل الجيش موضع ترحيب من قبل الكثيرين.

فقد قال العديد من الناس: “نحن لا نريد أن نرى تلك الاحتجاجات اليومية والاشتباكات الأسبوعية بين الناس.

نحن نفضل أن يأتي الجيش ويعيد الاستقرار وينهي هذا الأمر تماماً”.

^{تتحدث عن وجود عقلية استبدادية عبر كافة الأطياف السياسية، هل يمكنك شرح هذا المفهوم بشكل أكثر تفصيلاً؟}

ماجد مندور: المفهوم بسيط للغاية، الفيروس الذي ابتليت به القومية المصرية متغلغل في جميع المجالات.

النظرة الشوفينية هي أنني أمثل مصالح الشعب وأستطيع أن أتحدث نيابةً عنهم وحدي.

وأي شخص آخر إما مخدوع أو خائن أو خارج الوطن.

بالطبع، يختلف الأمر في درجاته، لكنه يتواجد بطريقة ما في معظم الفصائل السياسية في مصر، مما يعني أنه من السهل للغاية استبعاد الفصائل الأخرى.

الإخوان يعتقدون أنهم يتحدثون باسم المصريين الحقيقيين.

والجيش يفكر بالطريقة نفسها. واليساريون والعلمانيون يشاركون وجهة النظر نفسها، وهو أننا نمثل الوطن.

وبمجرد أن نعتقد أننا القوى القومية الحقيقية، يصبح من السهل للغاية استبعاد بعض المعارضين: مثل قمعهم، وقتلهم، وسجنهم. ولهذا السبب استطاع السيسي سجن 60 ألف شخص دون أن يطرف لأي شخص جفن.

كان الأمر عادياً. 

لم يكن هناك أي رد فعل شعبي على الإطلاق.

^{في معرض حديثه عن الجزائر، يستخدم توماس سيريس تعبير “الحكم من خلال الأزمة”، وهي في الأساس الفكرة القائلة بأن الدولة ستقدم القليل للغاية وتهدد الشعب بعودة وضع أسوأ (في حالة الجزائر، الحرب الأهلية؛ وفي مصر وتونس، عودة الإسلاميين)، في كتابك تقول إن الدولة تحتاج إلى الاستقطاب المستمر. ما هي عواقب مثل هذا النمط من الحكم على المجتمع؟}

ماجد مندور: إنها العقلية الاستبدادية.

وهي أن تعيش في ظل تهديد دائم بالانهيار،  لكن في الوقت نفسه، أنت على استعداد لقبول جرعات كبيرة من القمع لمحاولة تجنب ما تتصور أنه المصير الأسوأ.

ويصبح هذا القمع معتاداً. ويُدمج في الحياة الطبيعية. فالاستبداد لا يصلح على المستوى ما وراء السياسي فحسب.

إذ لا يمكنك أن تعيش في ظل حكم استبدادي، وأن يكون لديك مكان عمل ديمقراطي أو ثقافة أسرية ديمقراطية.

كل شيء يتلازم معاً لضمان خضوع الجميع لهذا السرد في جميع المجالات.

فالأمر لا يقتصر على الحكام المستبدين من خلال الدولة فحسب، بل على المواطنين أيضاً؛ العائلة في المنزل، والمعلم في المدرسة، والمدير في العمل، إذ تتسم العقلية الاستبدادية بأنها لا مركزية، وإذا أصبحت هي السرد المقبول في جميع المجالات، فإن الاختلافات ستكون مرفوضة.

وأي آراء متعارضة بشكل عام مع السرد السائد تصبح تهديداً وجودياً ويجب قمعها من أجل مصلحة الجماعة.

وهذا لا يقتصر فقط على القضايا ما وراء السياسية.

فهي منتشرة في كل مكان. إذ تصبح وسيلة لضمان أن الجميع يفكر ويتكلم بالطريقة نفسها.

وإذا لم يفعلوا ذلك، فيجب ألا يعلنوا ذلك بصوت عالٍ.

إنها مثل الصدأ الذي ينخر في أساس الروح الديمقراطية التي يمكن أن تتطور من فهم أن الاختلافات ووجهات النظر المختلفة ليست بالأمر السيئ.

لقد نشأت في بيئة لا يُسمح لك فيها بالاختلاف مع والديك؛ ولا يُسمح لك بالاختلاف مع معلميك أو رئيسك في العمل. وإذا اختلفت مع ضابط شرطة، فلن تكون العواقب جيدة.

نحن نواجه دائماً أزمة وجودية تسمح للنخب والسلطة الحاكمة بعدم الوفاء بالتزاماتهم، وهذا مقبول في ظل غياب المساءلة الديمقراطية.

يمكنك أن تكون فاسداً قدر ما تشاء.

ويمكنك أن تفشل في الإدارة العامة وتسيء إدارة الاقتصاد إلى حد الانهيار، ولا توجد عواقب حقيقية لذلك، طالما يمكنك الحفاظ على فكرة أنه إذا غادرت السلطة، سيكون هناك إسلاميون وعناصر داعش يقطعون الأعناق ويقطعون رؤوس الأطفال.

^{لماذا يشير النظام باستمرار إلى خطر حدوث انهيار وشيك؟}

ماجد مندور: النظام هو ديكتاتورية عسكرية تسيطر على اقتصاد الدولة ووسائل الإعلام، وهذا أمر معروف ولا يخفى على أحد.

لذا، لكي يتقبل الشعب ذلك، يجب أن يكون هناك منطق لحماية الدولة من الانهيار المستمر.

هناك دائماً مؤامرة وهناك دائماً شخص ما يحاول تدمير الدولة وإحداث الفوضى.

وإذا اختفى ذلك فجأة، عندها ستختفي فجأة سردية الهيمنة والتفوق العسكري برمتها، لا سيما الآن بعد أن أصبح واضحاً أنهم أساءوا إدارة الاقتصاد مما أدى إلى عواقب وخيمة.

لماذا إذاً يجب أن تظلوا في السلطة حتى على الرغم من أنكم فشلتم في إدارة الاقتصاد بشكل جيد؟ على الأقل أنتم توفرون لنا الأمان، ولسنا مثل ليبيا أو سوريا أو العراق.

لذا، فهو منطق بسيط للغاية.

^{لقد أوضحت في الكتاب أن السيسي لم يكلف نفسه عناء تأسيس حزب لموازنة القوة العسكرية، والأمر نفسه ينطبق على قيس سعيّد، الذي لم يقم بإنشاء حزب. هل يمكننا القول إن الأزمة العالمية مع الأحزاب السياسية قد وصلت إلى حد جعل الأحزاب الواحدة غير مجدية في الأنظمة الاستبدادية؟}

ماجد مندور: هذا ما يجعل السيسي فريداً من نوعه. فهو أحد معتنقي الاعتقاد الأيديولوجي بأن العسكر أرقى من أي مدني.

إذا كنت ضابطاً عسكرياً، ستؤدي أي عمل على نحو أفضل من أي مدني، حتى لو كان هذا المدني خبيراً.

وليس لديه رغبة في بناء حزب مدني.

وعلى الرغم من أنه كانت هناك بعض المحاولات لبناء كوادر من السياسيين الشباب المؤيدين للسيسي، لم يُمنحوا سلطة حقيقية على الإطلاق.

فقد كان يتبع سياسة عقد هذه المؤتمرات الشبابية الكبيرة للتحدث إليهم مباشرة.

لم تكن هناك أبداً محاولة مؤسسية لتأسيس حزب.

وهذه حقيقة.

إنه ليس نظام الحزب الواحد الذي يمكنك مقارنته بالاتحاد السوفيتي أو الصين. السيسي يعشق النموذج الصيني.

قبل فترة، كان يقول كيف تطورت الصين على الرغم من أنهم كانوا يموتون جوعاً، ولا بأس أن نتضور جوعاً نحن أيضاً الآن.

كان يشير إلى فترة حكم ماو. لم تكن نظرة جيدة.  فهو لم يكن يرغب في القيام بذلك، والمؤسسة العسكرية لم ترغب في القيام بذلك.

إحدى الأسباب لعدم تأسيس حزب، هو أن كلاً من السيسي والجيش يعتقدا أن المدنيين كان لديهم الكثير من القوة في 2011.

ولم يكن تأسيس حزب جماهيري مدني أمراً وارداً على الإطلاق.

حتى نظام الحزب الواحد غير مقبول، وما يجعله كارثياً هو أنه يؤدي إلى موت الحياة السياسية. لا يوجد نظام حزب واحد يمكنك من خلاله التوسط في النزاعات الاجتماعية.

ليس لدى النظام أجنحة واضحة. إما يمين متطرف أو أكثر تطرفاً. لا أسميها أزمة في نظام الحزب الواحد.

فهذا ليس نظام الحزب الواحد. وبعد مضي عشر سنوات، لا يبدو أنه سيكون هناك حزب، لكن من يدري، ربما يحدث ذلك في وقت ما.

^{تتطرق في الكتاب إلى شرح أن النظام المصري الحالي بطريقة ما يحتجز نفسه كرهينة لأنه غير قادر على تقديم إصلاحات، كيف يُمكن ذلك؟}

ماجد مندور: تُعد بنية النظام شيء جديد حقاً. للمرة الأولى، لا يوجد حزب سياسي مدني حاكم. هناك حزب في البرلمان يتمتع بالأغلبية، لكن لا يوجد دليل على أنه مسؤول عن وضع السياسات، وعندما يحدث ذلك، لا يوجد ثقل يوازن سلطة الجيش والأجهزة الأمنية.

والآن لدينا أزمة الديون كمثال أساسي للكيفية التي يعمل بها هذا النظام. فهناك أزمة، وهناك حاجة ماسة إلى الإصلاحات لتقليص نفوذ الجيش. وهذا يعني أن على السيسي أن يتخذ خطوات ضد قاعدته.

كان من الممكن أن يفعل ذلك لو كان لديه توازن مقابل يسمح له بتغيير موقف الجيش داخل النظام، لكن ليس لديه ذلك.

حتى لو استيقظ السيسي في الصباح وقال: “أريد تغيير السياسة بالكامل”. بمساعدة من؟ توجد حكومة مدنية بلا سلطة. ولا توجد قاعدة شعبية محتشدة يمكنه الاعتماد عليها؛ ولا توجد قوة مدنية، وحتى لو دعمته الشركات الكبرى، لا يوجد أحد قادر على موازنة المؤسسة العسكرية.

وهذا يعني أنه في حالة وجود أزمة مثل الأزمة الحالية، فإن الإصلاحات تكاد تكون معدومة.

وإذا حدثت انتفاضة جماهيرية شعبية، على افتراض حدوثها، فكيف يمكن للنظام التعامل معها؟ إذ لا توجد معارضة معتدلة ذات قاعدة قوية يمكن للنظام التفاوض معها.

لقد رحلت جماعة الإخوان. ولا يوجد نخبة مدنية معتدلة يمكنها بطريقة ما توجيه النظام بعيداً عن اتباع مسار كارثي.

فالنظام بات الآن عالقاً في مسار صعب للغاية يحول بينه وبين التغيير، حتى لو أراد السيسي ذلك. وتلك نقطة مهمة للغاية.

هناك رأي يقول إن المشكلة ليست في نظام السيسي، حتى لو استيقظ السيسي وقال: “أنا أستقيل من منصبي”، فالحقيقة هي أنها دكتاتورية عسكرية، بغض النظر عمن هو على رأس السلطة.

^{ما هي طريقة النظام في التفكير في أزمته الحالية؟}

ماجد مندور: فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، يستجيب النظام بوضع كل البيض في سلة واحدة، مما يعني أن مصر أكبر من أن تفشل.

المنطق السائد هو أنه إذا انهارت مصر، سيكون هناك عدم استقرار في المنطقة. وسيَعبر المهاجرون، إما الفلسطينيين أو السودانيين أو الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى.

وهذا الرأي يؤتي ثماره؛ إذ يبدو أن صندوق النقد الدولي الآن على استعداد لزيادة قيمة القرض، الذي كان مقدراً في الأصل بنحو 3 مليارات دولار.

لا نعرف القيمة الجديدة، لكن يبدو أنها كافية لتجنب التخلف عن السداد أو الحديث عن إعادة هيكلة الديون.

ويبدو أن هذا هو رهان النظام في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بالوضع في غزة، فإن هذا النوع من الروابط هو أن مصر تحصل على الدعم، أو أن السيسي سيحاول الحصول على الدعم بسبب الوضع هناك.

ولا أعتقد أنه مترابط كما قد يعتقد الناس، لأن فكرة إسرائيل عن التطهير العرقي للفلسطينيين ودفعهم إلى سيناء تعيق مباشرة إحدى الضرورات الأيديولوجية للنظام، وهي القومية المصرية الشوفينية العميقة.

ففي نهاية المطاف، أحد الاتهامات التي وجهت إلى جماعة الإخوان هو أنها امتداد لحماس، وحماس امتداد لها. وكانت هناك شائعات بأن السيسي يخطط لتخصيص سيناء للفلسطينيين مقابل 8 مليارات لإقامة دولة لهم هناك.

وإذا كان قادراً على فتح الحدود والسماح بدخول اللاجئين الفلسطينيين بشكل جماعي، فسيكون من الصعب للغاية عليه التوفيق بين ذلك والسردية التي قامت عليها شرعيته برمتها.

وهذا أحد الأسباب العديدة التي تجعل النظام لا يسمح بحدوث ذلك.

فضلاً عن أن العلاقة مع الإسرائيليين تتعرض لضغوط كبيرة، لكنهم ما زالوا حلفاء مقربين.

ولنكن واضحين أن النظام لم يتخذ موقفاً عدائياً قوياً ضد إسرائيل رغم عدم موافقته على العملية وحجم الدمار.

ومن وجهة نظري، هذا هو المنطق السائد هنا.

^{ما رأيك في وضع مصر في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية؟}

ماجد مندور: لا أعتقد أن النظام سينهار إذا سمح للفلسطينيين بالدخول، لكنه سيكون في موقف صعب.

وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن تسليم الجزيرتين أًعلن عنه لأول مرة في عام 2016 في ذروة شعبية النظام.

 الآن، الوضع مختلف تماماً. إذ يواجه النظام الآن الكثير من الضغوط بسبب أزمة الديون. وهناك خوف من ردود الفعل الشعبية العنيفة.

عندما أعطى النظام الجزيرتين للسعوديين، كان هناك احتجاج شعبي ضده لأول مرة، وكانت هناك صراعات في القضاء.

حتى أن بعض النخب المؤيدة للنظام انتقدت ذلك.

وهذا الوضع مختلف تماماً. والنقطة الثانية هي أن النظام لم يربط جماعة الإخوان مباشرة بالسعوديين، ولكنه ربطها مباشرة بحماس.

وكانت هناك اتهامات بأن حماس مسؤولة عن التفجيرات في مصر.

إذا فتحت الحدود الآن وسمحت للفلسطينيين بالدخول، فإن ذلك سيدمر سردية النظام على المدى المتوسط والبعيد. والوضع مماثل، ولكن ليس تماماً. ففي حالة السعوديين، لم يكن أمامهم سوى القليل من الخيارات. لقد منحناك الكثير من المال، ونريد هذه الجزر الآن.

* بعد رفع الدولار الجمركي من 31 لـ 48 جنيها..المستوردون يرفضون تسلم شحنات البضائع المكدسة في الموانئ

رغم إعلان حكومة الانقلاب الإفراج عن شحنات البضائع المكدسة فى الموانى والجمارك عقب بيع مدينة رأس الحكمة لعيال زايد فى الإمارات وضخ عيال زايد نحو 35 مليار دولار لحل أزمة نقص الدولار من ناحية ودفع عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى للخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى وتعويم الجنيه وتخفيض قيمته أمام الدولار.. إلا أن أزمة هذه البضائع لم تحل بسبب رفض التجار والشركات استلام شحناتها احتجاجا على رفع الانقلاب سعر الدولار الجمركى من 31 جنيها إلى 48 جنيها ما يعنى ارتفاع قيمة الجمارك التى ينبغى على المستوردين دفعها بالإضافة إلى غرامات التأخير والتخزين وهو ما تسبب فى ارتفاع أسعار هذه البضائع إلى الضعف وخوفا من الخسائر اضطرت الشركات والتجار إلى رفض استلامها  .    

يشار إلى أنه منذ أول مارس الماضي، بدأت عمليات حصر واسعة النطاق على مستوى المنافذ الجمركية لحصر جميع الشحنات المكدسة بالموانئ تمهيدًا لبدء حملة إفراج كبيرة، بعد توقيع صفقة رأس الحكمة وبدء وجود تدفقات دولارية، وزعمت حكومة الانقلاب أنها أفرجت عن سلع بقيمة 14.5 مليار دولار حتى الآن إلا أن خبراء الاقتصاد يشككون فى هذه الأرقام مؤكدين أنه لو كانت هذه الأرقام حقيقية لما شهدت الأسواق موجات ارتفاع الأسعار الجنونية فى كافة السلع والمنتجات .

مصلحة الجمارك 

كانت مصلحة الجمارك قد بدأت بتوجيهات من رئيس وزراء الانقلاب تحويل البضائع  التي رفض أصحابها استلامها للمهمل وبيعها بالمزاد العلني. 

وقالت مصلحة الجمارك انه سيتم اقامة مزاد لبيع هذه البضائع وهى تشمل :  1440 زجاجة مياه غازية كانز بيبسى 240 ملى الزجاجة وصلاحيتها تصل إلى 23 أكتوبر المقبل. 

وأشارت إلى أنه يتم معاينة البضائع بمكان التخزين والمعاينة والاستلام وذلك بساحات ميناء سفاجا البحري، بالاتفاق المباشر. 

وأوضحت الجمارك أنه تم الانتهاء من تقديم العطاءات والمحدد انعقادها بقاعة الاجتماعات بالإدارة العامة للمشتريات والمخازن بالديوان العام الدور الأول بمصلحة الجمارك داخل ميناء الإسكندرية مصحوبة بالتأمين الابتدائي، لافتة الى أن التعاقد يخضع لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية المكملة له.

نقص السيولة 

حول هذه الأزمة كشفت مصادر بمصلحة الجمارك إنه منذ بداية تدبير العملة للإفراج عن السلع الأساسية والغذائية ومستلزمات الإنتاج لم نستعلم عن عدد من الشركات والرسائل الخاصة بها، مشيرة إلى أنه تم إرسال خطابات للشركات صاحبة البيان الجمركي للتوجه للمنفذ لسرعة الإفراج عن بضائعها وإخطار الجمارك باسم البنك المتعامل معه الشركة لإرسال القائمة للبنك المركزي لإعطاء توجيهاته للبنوك لسرعة التدبير . 

وقالت المصادر ان بعض المستوردين قالوا انهم يعانون من نقص السيولة ما يعنى ارجاء عملية الإفراج مؤكدة ان هؤلاء المستوردين لن يقبلوا بتسلم بضائعهم رغم قرار مجلس وزراء الانقلاب بمنح مهلة شهرًا بدون غرامات للمستوردين لإنهاء إجراءات الافراج عن البضائع لأنهم قد يتعرضون لخسائر كبيرة. 

وأكدت أن المستوردين يفضلون الانتظار من أجل تحقق مزيد من التراجع فى سعر الدولار في السوق لتقليل قيمة الرسوم التي سيسددونها لذا يماطلون في عملية الإفراج عن البضائع. 

الدولار الجمركي 

وقالت مصادر باتحاد الصناعات إن المصانع ترغب في سرعة الإفراج عن البضائع للعودة للطاقات الإنتاجية، ولكن التكلفة أصبحت مرتفعة بعد زيادة الدولار الجمركي إلى سعر الصرف المعلن بالبنك المركزي ووجود سعر تدبير للدولار على أساس 54 جنيها ما يمثل عبئا على صغار المستوردين والمصانع الصغيرة والمتوسطة. 

وكشفت المصادر، أن عدد تلك الشحنات يصل إلى نحو 3000 شحنة أغلبها سلع غذائية، مشيرة إلى أنه جاري التنسيق مع الغرف الصناعية لسرعة إتمام إجراءاتها في ظل التحذير من عملية مصادرتها. 

وأوضحت أنه طول الفترة الماضية تحمل القطاع الصناعي أعباء المرتبات والتعامل مع السوق السوداء، مما أثر على السيولة داخل القطاع خاصة مع ارتفاع تكلفة التمويل. 

الرقابة على الأسواق 

فى المقابل أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور خالد شافعي ما يحدث سواء بالنسبة للإفراج عن البضائع او ارتفاع الأسعار أو حتى عودة السوق السوداء للدولار إلى عدم استخدام حكومة الانقلاب التدفقات الدولارية في ضبط التضخم مؤكدا انه لو كانت حكومة الانقلاب قد عملت على تشديد الرقابة على الأسواق بما يؤدى إلى خفض التضخم لما كنا فى حاجة إلى تعويم جديد للجنيه .  

وأكد شافعي فى تصريحات صحفية أن التعويم لا قيمة له بدون الرقابة ولذلك سينتهي الأمر بمزيد من التعقيد واستفادة المحتكرين من زيادة الأسعار مشددا على أن الأهم هو الرقابة. 

روشتة فاشلة 

وقال الدكتور حسن الصادي، رئيس قسم التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة القاهرة، إن تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار لن يؤدي إلى القضاء على السوق الموازي ولن يؤدى إلى خفض الأسعار. 

وأضاف الصادي فى تصريحات صحفية: إذا كان الكل يظن أن عملية التحريك سوف توحد سعر الصرف بين السوق الموازي والسوق الرسمي فلن يحدث ذلك مشيرا إلى أن لدينا سوق شرعي وسوق غير شرعي في التعامل مع العملة . 

وأشار الى أننا لو حركنا سعر الصرف في البنك إلى 47 أو 48 جنيها للدولار فسوف يكون السعر في السوق الموازي أكثر من 50 جنيها وهو ما يحدث الآن بالفعل موضحا أن هذا الرأي قد يكون غريبا على أذان كثير من الاقتصاديين وأنا واحد منهم. 

وشدد الصادى على أن الانفصال التام والجموح الذي حدث في سعر الصرف كان جزءا كبيرا منه منذ إلغاء الدولار الجمركي الذي كنا نوفر به الاحتياجات الضرورية للاقتصاد المصري. 

وتابع : كان لدينا سعر الدولار الجمركي وسعر أخر يزيد داخل الجهاز المصري؛ وكان ذلك يحقق استقرار سعر الصرف ولكن حين ألغينا الدولار الجمركي وركضنا خلف السوق نتيجة تدخلات صندوق النقد الدولي والروشتة الفاشلة التي يعطيها لجميع الاقتصادات؛ ولذلك لست مع تعويم الجنيه بأي شكل من الأشكال . 

وأوضح أن سعر الصرف يتحدد حين أعرف ما هو أفضل سعر صرف للاقتصاد المصري، ما هو أفضل سعر صرف يزيد الصادرات ويقلل الواردات وكم هو سعر الصرف الذي يزيد العمالة ويقلل البطالة؛ مؤكدا أنه مع مرونة سعر الصرف التي تخدم الاقتصاد المصري . 

* عشرات المصريين يفقدون وظائفهم بسبب انقطاع التيار الكهربائي

^{يعاني العمال والشركات في مصر من تداعيات انقطاع الكهرباء المتكرر، حيث يؤثر هذا الانقطاع على العمل عن بُعد وعلى الأعمال التجارية بشكل عام.}

وفقًا لتقرير نشرته صفحة “متصدقش”، أن العديد من العمال يعانون من فقدان الوظائف وخسارة العملاء بسبب عدم قدرتهم على تقديم الخدمات بشكل سلس بسبب انقطاع الكهرباء.

قدم “متصدقش” حالات واقعية للعمال الذين تأثروا بشدة بانقطاع الكهرباء المتكرر.

يتضمن التقرير تقديمًا دقيقًا للتداعيات الاقتصادية لهذه المشكلة، بما في ذلك الخسائر المالية التي تكبدتها الشركات والعمال بسبب فقدان الإنتاجية والعملاء.

يوضح التقرير أن انقطاع الكهرباء يسبب خسائر اقتصادية هائلة، حيث تفقد الشركات الإنتاجية أرباحًا مهمة نتيجة لتوقف العمل وتعطيل عمليات التسويق والبيع.

تزيد هذه الخسائر على الضغوط المالية التي يواجهها العمال، حيث يتأثرون بشكل مباشر بفقدان الوظائف وتراجع الدخل الشخصي، مما يؤثر على الاستهلاك والنمو الاقتصادي بشكل عام.

^{تأثير انقطاع الكهرباء على العمل عن بُعد}

أفاد التقرير بأن “سيد”، موظف في شركة إماراتية للعلاقات العامة، فقد وظيفته بسبب تكرار انقطاع الكهرباء وتعطيله لاجتماعات الشركة الافتراضية.

كما يشير “أحمد ربيع”، مصمم يعمل مع شركات في الخليج، إلى فقدان عميل ليبي بسبب عدم استمرارية الخدمة نتيجة انقطاع الكهرباء.

التأثير الاقتصادي:

وضح التقرير أن “نايل”، مهندس بشركة أودي للسيارات، تمنعه الشركة من العمل عن بُعد من مصر بسبب التحديات التقنية، مما يؤثر على دخله واستقراره المالي.

بالإضافة إلى ذلك، يتعرض “عمر”، فني صيانة موبايل، لخسائر مالية بسبب اضطراره لشراء مولد كهربائي للتعامل مع انقطاع الكهرباء.

إن تأثير انقطاع الكهرباء على العمل عن بُعد يشكل تحديًا جسيمًا يواجه العمال والشركات في مصر.

تظهر التقارير الحديثة من “صحيح مصر” أن هذه المشكلة لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي وعلى استقرار العمل عن بُعد.

تحتاج الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتحسين البنية التحتية للكهرباء وضمان استقرارها، بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان استمرارية العمل عن بُعد وتعزيز الثقة في بيئة الأعمال.

من الضروري أيضًا تقديم الدعم والمساعدة للعمال والشركات المتأثرة بانقطاع الكهرباء، سواء من خلال توفير حلول تكنولوجية مبتكرة أو من خلال تقديم دعم مالي للتكيف مع هذه التحديات.

 

* فورين بوليسي: ماذا وراء مدينتين فارهتين يبنيهما ديكتاتور مصر وولي عهد السعودية؟

يتم بناء مدينتين استثنائيتين في مصر والسعودية، في خطوة يرى فيها البعض طموحًا لإعادة تشكيل أمة، لكن آخرين لا يرون في ذلك إلا جهدًا يعكس “جنون عظمة” يسعى إلى صرف الانتباه عن واقع الاستبداد الوحشي، وفق جان فيرنر مولر، أستاذ السياسة في جامعة برينستون.

العاصمة الإدارية الجديدة

ويكتب مولر في مقال على “فورين بوليسي” أن بعض المصريين بدأوا ينتقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة التي كانت قيد التنفيذ منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وتفتخر المدينة التي لم يتم تسميتها بعد بالمباني الضخمة، بما في ذلك أكبر كنيسة قبطية في المنطقة، وأكبر مسجد في البلاد، ووزارات عملاقة مستوحاة من العمارة المصرية قبل الإسلام.

وفي الوقت نفسه، تراهن السعودية على “”ذي لاين”” وهي مدينة عمودية ستكون فيها جميع الأنشطة، من دور الأوبرا والمكتبات إلى الملاعب والجامعات.

تكشف المدينتان عن إستراتيجيات مختلفة جدا لكيفية محاولة الأنظمة الاستبدادية دعم الشرعية في القرن 21، يقول الكاتب.

ويقول كاتب المقال، إن عبد الفتاح السيسي، وهو “مستبد من الطراز القديم”، يعد بالتحديث، كما فعلت العديد من الأنظمة البيروقراطية الاستبدادية في القرن 20. وعلى النقيض من ذلك، لا يروج ولي عهد السعودي محمد بن سلمان لنوع من الخيال العلمي فحسب، بل يناشد بذكاء الحساسيات العالمية، وحتى المضادة للثقافة، في سعيه إلى إعادة تسمية نظامه في الداخل والخارج، وفق الكاتب.

أثبتت حكومة السيسي أنها أكثر قمعًا بكثير من نظام مبارك الذي حلت محله بعد فترة الربيع العربي. وهي تبني مجموعة من المدن الجديدة، مثل العلمين الجديدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، في محاولة واضحة لجذب السياح الأثرياء.

والمبرر الرسمي للعاصمة الجديدة والتي ستكلف ما يقدر بنحو 59 مليار دولار في بلد يعاني بالفعل من مستويات خطيرة من الدَّيْن الوطني، هو تخفيف اكتظاظ القاهرة، واحدة من أكثر مدن العالم تلوثًا وازدحامًا. ولكن يبدو أيضًا أن لها غرضًا سياسيًا: مثل نايبيداو، العاصمة التي أنشأها الجيش في ميانمار، فهي تقع بأمان بعيدًا عن الجماهير الحضرية الجامحة.

ويرى الكاتب أن مصر بذلت بعض الجهود الخجولة لمحاكاة دبي من خلال بناء مبان لجلب السياح.

نهج السيسي هو تكنوقراطية نموذجية، ينفذها جيش عازم على الاستيلاء على حصص أكبر من الاقتصاد. ميزانية الجيش محاطة بالسرية. ووفقًا لمراقبين خارجيين، فإن شركاته، من الأسمنت إلى المواد الغذائية، لا تزال غير مدقق بها وغير خاضعة للضرائب، وفق المقال.

ويقول الكاتب إن المجندين يمكنهم توفير العمالة الرخيصة، ووجود ضباط الجيش في العديد من مجالات الحياة الاقتصادية المختلفة يعني أن الدولة يمكن أن تكتشف السخط في وقت مبكر.

مدينة “ذي لاين” السعودية

يبتعد العالم عن الأنظمة القمعية العلنية، مثل نظام السيسي، التي لا تخجل من السمعة السيئة لانتهاكات حقوق الإنسان، وبدلًا من ذلك، نشهد المزيد من “الديكتاتوريات الدوارة”، أو الأنظمة الاستبدادية التي تتلاعب بمهارة بالرأي العام في الداخل والخارج لتبدو منفتحة وحديثة.

يبدو أن الأمير محمد بن سلمان، المروج الرئيس لـ”ذي لاين” يعرف أنه بحاجة ماسة إلى علاقات عامة أفضل. إذ على الصعيد الدولي، لا يزال اسمه مرتبطًا باسم جمال خاشقجي، الصحفي والمعارض الذي قتل وقطعت أوصاله في القنصلية السعودية في اسطنبول في عام 2018.

ولتغيير صورة المملكة، تجاوز الأمير محمد بن سلمان الوعود التقليدية بالتحديث من أعلى إلى أسفل. وتشمل خطته للإصلاح الاقتصادي، “رؤية 2030″، مشاريع من السياحة الفاخرة إلى الاستثمارات في الطاقة الخضراء والرياضة.

تتطلب هذه التغييرات جعل السعوديين يكتسبون مهارات جديدة، وهو أحد الأسباب التي تجعل النظام يستورد العمالة الغربية، ودمج المزيد من الشباب ضمن القوى العاملة. والهدف ليس فقط العلامة التجارية للأمة ولكن أيضًا بناء الأمة، حيث من المفترض أن تلهم المشاريع العملاقة الفخر المحلي.

أكثر هذه المشاريع إثارة للدهشة هي “ذي لاين”، وهي مدينة خطية مع ناطحات سحاب، وهي جزء من خطة بقيمة 500 مليار دولار لتطوير “نيوم”، وهي منطقة جديدة في شمال غرب البلاد، وقد أشارت تقارير مؤخرًا إلى تقليص الطموحات فيها.

وعلى عكس المدن التقليدية المترامية الأطراف، يتم الترويج لـ “The Line” على أنها صديقة للبيئة، لن تكون هناك سيارات، وفي الواقع، لن تكون هناك انبعاثات كربونية على الإطلاق، ولكن بدلًا من ذلك قطار فائق السرعة تحت الأرض يعمل تحت المدينة بأكملها.

الدرس الحقيقي من هذه المشاريع، وفق الكاتب، هو أن الأنظمة الاستبدادية ذات النمط الجديد تحتاج إلى القصص والسرد، وكلما كان المشروع أكثر خيالية، زادت احتمالية الإغراء.

وزيرا خارجية مصر وتركيا يلتقيان بإسطنبول وناقشا لقاءً بين السيسي وأردوغان بأنقرة.. السبت 20 أبريل 2024م.. العرجاني سمسار معبر رفح أنهى تشطيب منطقة عازلة بحدود رفح وموافقة النظام المصري على اجتياح رفح

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اليوم الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ “خلية داعش حلوان”

تصدر اليوم السبت، الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمين بـ”خلية داعش حلوان”، في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة.

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق، أحكاماً ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذي يعاد محاكمته على حكم بالسجن المؤبد غيابياً.

ويواجه المتهم تهمة الانضمام إلى خلية في منطقة حلوان تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، ويتهم أيضاً بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والقيام بعمليات عدائية.

* تجديد حبس “أبو ستيت” و”أبو سريع” وتأجيل نظر حبس طالب أزهري وبراءة “الصواف”

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس محمود جمال أبو سريع، لمدة 15 يوما، على ذمة تحقيقات القضية رقم 508 لسنة 2023 (حصر أمن دولة عليا).

 ألقت قوات الأمن القبض على أبو سريع، بتاريخ 19 ديسمبر 2023 من مطار برج العرب في أثناء عودته من خارج البلاد لقضاء إجازة مع أسرته، وعرض أمام نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 20 ديسمبر 2023 ووجهت له اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات المعلومات الدولية بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

ومن الجدير بالذكر أيضا أنه لم يواجه بأي مضبوطات، ولم يواجه بأي أخبار أو منشورات تخصه.

وفي السياق ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثالثة إرهاب، تجديد أمر حبس المتهم أحمد حسين أحمد أبوستيت لمدة 45 يوما على خلفية مشاركته في التظاهرات الداعمة لفلسطين يوم 20 أكتوبر 2023.

وألقت قوات الأمن القبض على أبو ستيت يوم 24 أكتوبر من ميدان عبد المنعم رياض وتم إدراجه على ذمة القضية رقم 2468 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).

ووجهت النيابة إليه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإضرار بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستخدام القوة والعنف ضد موظف عام لحمله عليَّ الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك لغرض إرهابي، وإتلاف مال عام وخاص ثابتة ومنقولة، وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي.

وفي الإطار ذاته، قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) تأجيل النظر في مد حبس علي محمد علي أبو المجد، الطالب بالفرقة الرابعة في كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، لمدة شهر، في القضية رقم 2468 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا) وذلك للمرة الثانية دون انعقاد الجلسة.

ولم تبد المحكمة أسبابا لعدم انعقاد جلسة محاكمة علي هذه المرة، رغم انعقاد جلسات محاكمة باقي المتهمين في مقرات احتجاز أخرى، يذكر أن القرار جاء بعد حدوث مشادة بين رئيس الدائرة وأحد المحامين.

وألقت قوات الأمن القبض على أبو المجد يوم 21 أكتوبر من العام الماضي، من منزله بمنطقة بولاق الدكرور على خلفية مشاركته بتظاهرات التضامن مع فلسطين، وظل محتجزا بمكان غير معلوم لذويه ومحاميه حتى يوم 28 من نفس الشهر، عندما تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت معه التحقيقات، وقررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة لعلي اتهامات بالانضمام إلي جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، والاشتراك في تجمهر الغرض منه الإضرار بالأمن والنظام العام وتغيير نظام الحكم بالقوة، واستخدام القوة والعنف ضد موظف عام لحمله على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته، وكان ذلك لغرض إرهابي، وإتلاف مال عام وخاص ثابته ومنقوله، وذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

أيضا، حكمت محكمة جنح شبين القناطر بالبراءة للطالب أحمد سعيد أحمد الصواف، بعد صدور حكم غيابي ضده بالحبس لمدة عام في القضية رقم 19808 لسنة 2023 جنح شبين القناطر، بتهمة الهروب من المراقبة الشرطية التي فرضتها عليه محكمة الجنايات في القضية المعروفة إعلاميا باسم أحداث مسجد الفتح.

وقضى الصواف عقوبة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، تنفيذا للحكم الصادر ضده، في قضية أحداث مجلس الفتح، التي تحمل رقم 8615 لسنة 2013 جنايات الأزبكية.

وكان من المفترض أن يقضى فترة تحت المراقبة الشرطية بعد انتهاء عقوبة السجن، لكن قسم شرطة شبين القناطر حرر محضرا ضد أحمد اتهمه فيه بالهروب من المراقبة في الأول من سبتمبر 2023.

قبل أسبوعين من هذا التاريخ كان الصواف قد أعيد القبض عليه أثناء إخلاء سبيله، وأُعيد احتجازه دون وجه حق بمكان غير معلوم لذويه ومحاميه حتى عُرض على النيابة، على ذمة القضية الجديدة في 8 أكتوبر 2023. 

ويواجه أحمد اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، في القضية رقم 8297 لسنة 2023 إداري شبين القناطر التي بدأت التحقيقات بها في أكتوبر الماضي.

فُصل الصواف من جامعته، بسبب حبسه، بينما اتخذ محاموه إجراءات لعودته لاستكمال دراسته مرة أخرى.

* المنبر المصري يطالب بخطوات جدية بعد إغلاق قضية “التمويل الأجنبي”

قال المنبر المصري لحقوق الإنسان إن قرار قاضي التحقيق بإغلاق القضية 173 مع خمس منظمات حقوقية مصرية خطوة هامة وبداية يمكن للسلطات البناء عليها لتصحيح مسار تعاملها وممارساتها تجاه منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأضاف المنبر، في بيان له، أن هذه الخطوة لا بد وأن تستكمل بإجراءات أخرى من بينها إلغاء الأحكام الغيابية والانتقامية ضد قيادات الحركة الحقوقية بالخارج، ومراجعة أوضاعهم لتقديم ضمانات لعودتهم وعملهم بحرية واستقلالية داخل مصر، وتعديل قانون الجمعيات الحالي، ومراجعة مواد قانون الكيانات الإرهابية الذي يستخدم بشكل ممنهج لتقييد حرية التنظيم والتعبير، والحق في التجمع السلمي.

أصدر قاضي التحقيق بالقضية  173 المعروفة إعلاميا بقضية ”التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية“ في 20 مارس 2024، أمرًا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة ضد خمس منظمات، وتضمن القرار رفع أسماء العاملين بهذه المنظمات من قوائم المنع من السفر وإلغاء قرارات التحفظ على أموالهم وحساباتهم البنكية لتبقى منظمة واحدة على ذمة القضية وهي المركز العربي لدعم استقلال القضاء. وعلى الرغم من أهمية هذه الخطوة إلا أن هذه القضية حققت مبتغاها بالفعل من تقييد للحركة الحقوقية. فقد تعدت الملاحقة القانونية والتضييق لتصل إلى الاستهداف المادي والمعنوي لقيادات الحركة الحقوقية، وإجبار الكثير  منهم على الخروج  من مصر.

بدأت تلك القضية بمداهمة مقرات منظمات حقوقية دولية ومصرية، وتوسعت لتشمل كافة المنظمات الحقوقية المحلية المستقلة، حيث أدرج عشرات من المدافعين الحقوقيين على قوائم  المنع من السفر، والتحفظ على الأموال. وواجه العديد منهم حملات التشهير الإعلامي. ناهيك عن التضييق المنهجي على الحقوق والحريات العامة مما دفع مئات من المدافعين والنشطاء السياسيين إلى الخروج من مصر. واستمرت الملاحقات الأمنية والقضائية للنشطاء خارج البلاد حيث واجه البعض منهم أحكام غيابية بالسجن في قضايا تتعلق بالتعبير السلمي عن الرأي، وأقدمت السلطات على إدراج بعضهم على قوائم الإرهاب ومحاولات الترحيل القسري إلى مصر، والحرمان المنهجي من الخدمات القنصلية، واستخراج الأوراق الثبوتية، وغيرها من ممارسات انتقامية عابرة للحدود.

وفي هذا السياق تأسس المنبر المصري لحقوق الإنسان في المهجر عام 2018 كتجمع مستقل للمدافعين عن حقوق الإنسان المصريين، الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم العالمية لحقوق الإنسان، ورؤية عامة مشتركة لضرورة تأسيس نظام سياسي في مصر يقوم على احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة بهدف بناء توافق عريض على وثيقة تمثل مرجعية حقوقية لأي مشروع للإصلاح السياسي في مصر.

وأكد المنبر المصري لحقوق الإنسان أن الإجراءات التي تتخذها سلطات الانقلاب منذ عام 2021 والمتمثلة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعقد جلسات الحوار الوطني، وإحياء لجنة العفو الرئاسي عن السجناء السياسيين لم تؤد إلى تحسن نوعي ملموس. واتسمت هذه الإجراءات وبشكل خاص جلسات الحوار الوطني بإقصاء متعمد لقطاع كبير من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين خاصة ممن اضطروا إلى مغادرة البلاد، كما أن التوصيات النهائية لم تتعامل مع مسببات تردي الوضع الحقوقي.

كما شدد المنبر على المطالب الواردة في البيان الذي وقع عليه ما يزيد عن 900 ناشط حقوقي وسياسي تحت عنوان “جدية ونجاح أي حوار يتطلب توجهات وتدابير جادة من الدولة لبناء الثقة“. وقد صدر هذا البيان بالتزامن مع الإعلان عن مبادرة الحوار الوطني، وطالب بالوقف الفوري لـ (كافة أشكال الاحتجاز التعسفي – استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة – تنفيذ أحكام الإعدام – التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بما فيها الملاحقات القضائية)  وإنشاء لجنة للتحقيق في وقائع التعذيب وتحسين ظروف السجون المصرية ورفع القبضة الأمنية عن وسائل الأعلام ورفع الحجب عن المواقع الإخبارية وغيرها من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية.

وأشار المنبر المصري لحقوق الإنسان” إلى النداء الذي أطلقه في مارس 2019 إلى الرأي العام وقوى الإصلاح في مؤسسات الدولة والمعارضة ” المتمثل في خمس حزم أساسية للإصلاح تشمل الجوانب:  السياسية، الاقتصادية، المؤسسية، الجنائية، التشريعية، وإصلاحات ضرورية على طريق تحقيق العدالة الانتقالية والوصول للحقيقة.

ودعا المنبر المصري لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب إلى:  

1- مراجعة التشريعات المقيدة لحرية التنظيم والتجمع وفي مقدمتها قانون الجمعيات الأهلية وقانون التظاهر وقانون الإرهاب والمواد المعدلة في قانون العقوبات.

2- الإسراع بتعديل قانون الحبس الاحتياطي، وإطلاق سراح المدافعين/المدافعات المحتجزين منذ سنوات.

3- إسقاط الأحكام الغيابية بحق المدافعين/المدافعات في المهجر.

4- إقرار حق العودة للمدافعين/المدافعات الحقوقيين والنشطاء السياسيين بالمهجر دون أن يكون ذلك مشروطاً بتقديم تنازلات أو وضع قيود على عملهم.

4- رفع أسماء المدافعين/المدافعات الحقوقيين والنشطاء السياسيين من قوائم الكيانات الإرهابية بالداخل والخارج.

5- السماح المدافعين/المدافعات الحقوقيين والنشطاء السياسيين في المهجر بإصدار وتجديد الأوراق الثبوتية، والاستفادة من الخدمات القنصلية. 

6- إسقاط التهم بحق المركز العربي لدعم استقلال القضاء وما ترتب عليها من قرار منع السفر للعاملين به.

* وزيرا خارجية مصر وتركيا يلتقيان بإسطنبول ويبحثان الحرب على غزة ناقشا لقاءً بين السيسي وأردوغان بأنقرة

أكد وزير خارجية مصر، سامح شكري، السبت 20 أبريل/نيسان 2024، أن القاهرة تعمل على توثيق التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة. جاء ذلك بحسب ما ذكره شكري في مؤتمر صحفي بإسطنبول، مع وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان.

وقال شكري: “نعمل على توثيق التعاون مع تركيا من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة”. وأضاف: “نتطلع للقاء قريب بالقاهرة لترتيب انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي، وترتيب زيارة الرئيس (المصري) عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في المستقبل القريب“.

السيسي يزور تركيا في المستقبل القريب

سامح شكري قال كذلك: “نحن بصدد دراسة إطار قانوني واسع من الاتفاقيات والانتهاء منها، تحضيراً لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي”. وبشأن القضايا الإقليمية، أكد وزير خارجية مصر، أنه “يجب التعامل بجدية لمنع تهجير الفلسطينيين، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة“.

في حين عبر سامح شكري، عن سعادته بالعلاقات المشتركة بين مصر وتركيا، السبت، في إطار زيارته الحالية إلى تركيا، وذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي هاكان فيدان.

وقال  خلال المؤتمر الصحفي: “في البداية أعبر عن شكري العميق لحفاوة الاستقبال، وأنا سعيد أنه خلال الفترة الماضية تكثفت اللقاءات فيما بيننا والزيارات المتبادلة، وهذا دليل على توجيهات جمعت عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان، بالعمل المشترك على توثيق العلاقات الثنائية، والتعاون في نطاق الاهتمام المشترك بتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة“.

وتابع: “اتسمت مباحثاتنا بالصراحة دائماً، وجو من الإخاء والفهم المشترك”، لافتاً إلى أنه تحدَّث مع نظيره التركي حول العلاقات الثنائية المشتركة، موضحاً أن “الهدف الذي نسعى إليه الارتقاء بالعلاقات سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأمنياً بشكل يصب في المصلحة المشتركة لكل من البلدين، وأن يسهم ذلك في تحقيق مزيد من التعاون على النطاق الإقليمي، ويكون له إسهامه في مزيد من الأمن والاستقرار”، مضيفاً: “نحن سعداء بما شهدناه في العلاقات التجارية بين البلدين“.

في حين صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري من المقرر أن يلتقي مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الزيارة تأتي في إطار ما تتخذه مصر وتركيا من خطوات لتعزيز وتيرة التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء قيادتي البلدين مؤخراً في القاهرة، بالإضافة إلى التنسيق والتشاور حول سبل مواجهة التحديات والأزمات على الساحتين الإقليمية والدولية.

مناقشة ملف غزة

من جانبه قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إنه تناول “الوضع الخطير” في غزة، وكيفية تعزيز المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر من قبل إسرائيل مع نظيره المصري سامح شكري خلال اجتماعهما، اليوم السبت، في إسطنبول.

وأضاف فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع شكري: “ناقشنا المزيد مما يمكننا القيام به لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما يمكن القيام به على المدى الطويل من أجل التوصل إلى حل الدولتين“.

كما قال هاكان فيدان، السبت، إن التعاون بين أنقرة والقاهرة ينعكس بفائدة كبيرة على شعبي البلدين وعموم المنطقة، وأكد فيدان أهمية العلاقات بين البلدين قائلاً: “التعاون بين مصر وتركيا له فائدة كبيرة لشعبينا ومنطقتنا“.

وفيما يخص التطورات في المنطقة، ذكر فيدان أن “الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أحد الأسباب الرئيسية لمشكلة عدم الاستقرار التي يواجهها الغرب في الشرق الأوسط“.

ومع تطور العلاقات بين تركيا ومصر التي تخلق تضافراً مهماً للقضايا الإقليمية، فإن مصالح البلدين تتوحد تدريجياً في مواجهة التحديات القائمة والمتزايدة في المنطقة.

وبينما تتداخل وجهات نظر ومخاوف البلدين بشأن قضية غزة، فإن توجهاتهما متوافقة أيضاً مع بعضها بشأن قضايا إقليمية أخرى، وخاصة ليبيا، ومن المتوقع أن تتم خلال الزيارة مناقشة تبادل أكثر تعمقاً لوجهات النظر حول كل هذه القضايا والخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها في المستقبل.

* فضيحة “الشهادات الجامعية المزورة” تهز مصر! والسعر حسب الدرجة المطلوبة!

بات بيع الشهادات الجامعية المزورة بمختلف درجاتها ظاهرة منتشرة في مصر في ظل تراخي الإجراءات القانونية والرقابة الحكومية، ودأبت بعض مكاتب السمسرة في عدد من المدن المصرية على إصدار شهادات مزورة، وتحول الأمر إلى مجال تكسب وارتزاق من قبل بعض ضعاف النفوس فيما تبدو الحكومة المصرية كما يقول المثل”أذن من طين وأذن من عجين”.

ويطال التزوير الشهادات الجامعية وشهادات البكالوريا التي تبدو نسبة التزوير فيها كبيرة والجهة الأخرى التي تقوم بتزوير الشهادات هي مجموعة من الموظفين الفاسدين في الجامعات نفسها الخاصة والعامة على حد سواء، وهناك كذلك تزوير لشهادات الدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه.

صفحة تروج للتزوير

وأثيرت ضجة في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بعد أن ظهرت صفحة على موقع “فيسبوك” تروج لبيع عدد من الشهادات الجامعية المعتمدة بعدد من الكليات المختلفة في مصر.

وبحسب وسائل إعلام مصرية تقوم الصفحة بعرض عدد من الشهادات التي قامت بإنشائها للترويج والدعاية لبيع شهادات أخرى.

وقامت الصفحة بعمل إعلانات لمن يرغب فى الحصول على الشهادات قائلة: “شهادات بكالوريوس وليسانس وماجستير معتمدة وموثقة، شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏موثقة،‏‏ ‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏للبيع،‏‏ ‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏معتمدة،‏‏ ‏‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏مصدقة‏‏ ‏‏للبيع‏‏، ‏ ‏شهادات مصدقة، ‏شهادات‏‏ ‏‏جامعية‏‏ ‏‏موثقه‏‏، ‏شراء دكتوراه وماجستير للبيع”.

وروى ناشطون تجارب حقيقية مع هذه الصفحات، وقال أحدهم إنه تواصل مع مسؤول إحدى هذه الصفحات لاستطلاع الأمر ومعرفة مدى جدية الصفحة، وطلب من مسؤول الصفحة شراء شهادة جامعية فأخبره أنه يمكن شراؤها، بمبلغ 9 آلاف جنيه، مؤكدا له أنه لا يمكن التشكيك أبدا فيها.

ضبط المخالفين

ولا يمر شهر واحد دون الإعلان عن ضبط العديد من الأكاديميات الوهمية التي تمنح الشهادات العلمية والجامعية المزورة، وبحسب مصادر أمنية، فإن الوصول إلى تلك الجهات يكون على الأغلب من خلال الإعلانات المنتشرة في الطرق العامة ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من أدوات الاتصال العلنية.

وفي 17 ديسمبر 2022 تم القبض على ما لا يقل عن 142 كويتيًا يحملون شهادات جامعية مزيفة حصلوا عليها من الجامعات المصرية.

أصحاب الشهادات المزورة حصلوا على شهاداتهم بمساعدة بعض الموظفين في المكتب الثقافي الكويتي في مصر. واكتشفت لجنة تحقيق بمجلس الأمة الشهادات المزيفة، واكتشفت أيضًا أن تكلفة كل درجة تبلغ حوالي 500 دينار كويتي (1600 دولار أمريكي).

وكشفت التحقيقات أن وافداً يعمل في الكويت كان مسؤولاً عن تسهيل تزوير هذه الشهادات، وألقت السلطات الأمنية القبض عليه. وقالت مصادر مطلعة وقتها، إن المشتبه به مسجون وسيحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 50 و 60 عامًا.

* العرجاني أنهى تشطيب منطقة عازلة بحدود رفح ومراقبون: ضوء أخضر ينتظره جيش الاجتياح!

في الوقت الذي كشفت فيه تقارير عن انتهاء رجل الأعمال وسمسار معبر رفح إبراهيم العرجاني وشركاؤه في المخابرات من إنشاء المنطقة العازلة على حدود رفح، نقل ناشطون منهم حساب @GamalMubarak_eg الذي كشف عن موافقة من حكومة السيسي على خطط الكيان الصهيوني لاجتياح رفح.

وقال الحساب: “..ما حذرنا منه يحدث … والقائمين على الأمن القومي المصري يواصلون الصمت : مصر تعلنها بشكل صريح موافقتها على العملية العسكرية في رفح في تصريحات وزير الخارجية سامح شكري لقناة cnn الأمريكية :

وردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تفتح مصر أبوابها على أساس مؤقت للسماح بدخول اللاجئين الفلسطينيين من غزة، في أعقاب العمل العسكري في رفح، قال شكري إن مصر ستواصل العمل بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني. وأضاف: “الطريقة التي ستفعل بها ذلك ستعتمد على الظروف”.

وأضاف “.. في نفس وقت الصحافة الاسرائيلية تتحدث عن أنه بدأ الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة برفع مستوى الجاهزية للعملية البرية الموسعة في مدينة رفح”. 

وقال محمود جمال الباحث في الشأن العسكري “بالمعهد المصري للدراسات” باسطنبول “هيئة البث الصهيونية تقول ان أعداد كبيرة من مدرعات جيش العدو وصلت أطراف مدينة رفح الفلـسطـينية وتقول أن جيش العدو ينتظر الضوء الأخضر لبدء الاجتياح”.

وعبر @mahmoud14gamal، تساءل “..تلك العملية أن تمت فهي تهديد مباشر للأمن القومي المصري، الفريق أسامة عسكر والقابعون في رئاسة الأركان المصرية ماذا انتم فاعلون؟.”.

وعن السبب ذاته قال المحلل العسكري اللواء فايز الدويري عبر (اكس) “جيش الاحتلال يتحدث عن ضرورة الدخول إلى رفح ويعد أنه سيتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين، كما فعل في مخيم النصيرات “.

وأضاف أن “الجزيرة بثت صور أظهرت حجم الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال في مخيم النصيرات الجديد كما نشرت قبل ذلك صور مجمع الشفاء وبيت حانون والرمال ومخيم الشاطئ ومنطقة المخيمات الوسطى والمغراقة والقرارة وخان يونس وبني سهيلا وعبسان وووو ، ثم يقول أنه الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، فيما كل شرفاء العالم يصفونه بأنه الاقذر اخلاقية والأكثر إجراماً في تاريخ البشرية”.

واستدرك الدويري، “لكن من المنصف القول ان كل من يدعمه أو يتستر على جرائمه هو شريك في القذارة والإجرام وعلى رأسهم غالبية الدول الغربيه والصهاينه العرب”.

الانتهاء من المنطقة العازلة

وفي تقرير ل”عربي بوست” قالت مصادر “فلسطينية” إن مصر انتهت من إنشاء منطقة عازلة محاذية للحدود مع غزة، مرتبطة بسيناريو تهجير الفلسطينيين إلى خارج القطاع، في حال شنَّ الاحتلال الإسرائيلي هجوماً برياً على مدينة رفح، موضحةً دور قوة أمنية تابعة للسلطة بقيادة مدير المخابرات ماجد فرج في هذه المنطقة، ووجودها هناك.

أفادت المصادر بأنه إلى جانب إنهاء المنطقة العازلة بسيناء، فإن “نحو 500 عسكري فلسطيني وصلوا من رام الله إلى المنطقة العازلة مؤخراً، لدعم القوى الأمنية التي قام ماجد فرج بتشكيلها هناك، بطلب من رئيس السلطة محمود عباس”.

بشأن مهام هذه القوة الأمنية أوضحت أنها تتركز في ثلاث نقاط:

1- الإشراف على المنطقة الأمنية العازلة في حال خروج الفلسطينيين من قطاع غزة إليها، بالتنسيق مع الجانب المصري.

2- الإشراف على المساعدات الإنسانية وتوزيعها عليهم، والمرسلة إلى مدينة رفح جنوب القطاع.

3- بالإضافة إلى تجهيز عناصر القوة الأمنية التابعة للسلطة، لتسلم إدارة معبر رفح.

عن المهمة الأولى، قالت المصادر إن الهدف من تمركز هذه العناصر التابعة لماجد فرج في المنطقة الأمنية العازلة، “التعامل مع الفلسطينيين واستقبالهم في حال دخولهم إلى مصر عقب هجوم إسرائيلي محتمل على مدينة رفح (جنوب غزة)، وإن هذه العناصر بدأت تدريبات للتكيف مع هذا السيناريو في حال حدوثه”.

وقال التقرير إن مهمة هذه العناصر الأمنية التابعة لماجد فرج “ترتبط بما بعد دخول الفلسطينيين إلى هذه المنطقة العازلة، لتتعامل بشكل مباشر معهم، بالتنسيق مع السلطات المصرية”، بحسب المصادر ذاتها، موضحة أن “ماجد فرج والمخابرات المصرية توصّلا إلى أن السلطات المصرية لن تقوم بالتعامل بشكل مباشر مع الفلسطينيين الخارجين من القطاع حينها، بل ستكون عناصر السلطة الفلسطينية وسيطاً بينهم وبين مصر، حتى انتهاء الحرب”.

عن المهمة الثانية، أفادت مصادر فلسطينية في مدينة رفح، بأن “ماجد فرج حاول الدخول على خط توزيع المساعدات جنوب قطاع غزة، بالتعاون مع العشائر الفلسطينية هناك، إلا أنه اصطدم بعدم قبولها لذلك، وتمسكها بالمقاومة، والحكومة القائمة، الأمر الذي أثار استياءه، إلا أنه يجهز عناصره لتسلّم هذه المهمة بأي وقت”.

وأوضحت التقرير أن المهمة الثالثة، فتتمثل في تسلّم القوة الأمنية التابعة لماجد فرج إدارة معبر رفح، فقد سبق أن نفى مصدر في حركة حماس، أي توصل من السلطة سياسياً أو أمنياً بما يتعلق بذلك، مؤكداً أن أي حل مرتبط بمعبر رفح وإدارة قطاع غزة “يجب أن يكون توافقياً، وبتنسيق مع حكومة غزة، وهذا لم يحصل حتى الآن” بحسب التقري.

*قميص الزمالك حاضرا في قلب معارك غزة ومشهد لافت بثته المقاومة

بثت كتائب الشهيد “أبو علي مصطفى” مقطع فيديو يظهر ارتداء مقاتليها قميص نادي الزمالك المصري، خلال قصفهم حشودا لجيش الاحتلال شرق محافظة الوسطى –قطاع غزة، في مشهد لاقى تفاعلا كبيرا.

وأظهر الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، الجمعة، لحظة استهداف الوحدة الصاروخية في كتائب الشهيد أبوعلي مصطفى حشود العدو الصهيوني، ردًّا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

قميص نادي الزمالك في معارك غزة

وبدا مقاومان وهما يرتديان قميص الزمالك الأبيض والمخطط باللون الأحمر بشكل أفقي، وهما يلقمان قذائف ثقيلة في مدفع داخل ما بدا أنها أحراش زراعية.

وحقق الفيديو الذي لا يتعدّى الخمس عشرة ثانية، وتداوله آلاف المتابعين عبر موقع التواصل ملايين المشاهدات في ساعات قليلة من نشره.

بينما انهالت التعليقات التضامنية مع أهل الأرض وأهل الرباط والجهاد وهم يرتدون تيشيرت الزمالك أثناء العمل والدفاع عن الأرض والدين.

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم الزمالك حرصوا في تشرين الثاني الماضي، على إرتداء الشال الخاص بدولة فلسطين فور وصولهم إلى ستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة سموحة بمسابقة الدوري الممتاز.

وقام الحساب الرسمي لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بوضع علم فلسطين على الصورة الرئيسية للحساب، في رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني ضد الاعتداء الإسرائيلي.

* وقف الدفن بمقبرتَي الشافعي والسيدة نفيسة تمهيدا لإزالتهما

في  بلد مثل مصر، عانت لسنوات من الجل والقمع الذي يرتع فيه العساكر، بات مستقبل مصر مهددا بالخراب، بعدما دمر السيسي الحاضر وجعل المصريين يعيشون ظلمة لا مخرج لهم منها، بعدما رضوا بالانقلاب العسكري وإراقة دماء أبنائهم في انقلاب 2013، وبعد تدمير الحاضر وتخريب المستقبل، لم ينج الماضي والتاريخ المصري الحديث والقديم ، كما الآثار والمتاحف والمقابر التاريخية، التي يمكن تحويلها لمزارات تدر دخلا على الجميع أكثر مما يخطط لها السيسي من توسعات طرق، تخدم عاصمة الأشباح التي بناها في الصحراء.

وبعد عام من أعمال اللجنة التي شكلها السيسي لدراسة إزالة مقابر السيدة نفيسة والإمام الشافعي، واستقالة رئيسها ، احتجاجا على أعمال الهدم، قرر السيسي ونظامه أمس الخميس، عدم الاستجابة إلا لصوت البلدوزر فقط، بالهدم على المكشوف وبلا تريث، استجابة لما يبدو أنه مشروع إماراتي جديد تحدث عنه رجل الأعمال الإماراتي الحبتور، برغبته في شراء شارع صلاح سالم  وتطويره وتحويله لمشروع استثماري، وهو الشارع الذي يشق القاهرة إلى الجيزة ، حتى حدود نهر النيل.

وضمن مخطط الخراب الذي يضرب كل شيء له قيمة بمصر، أصدرت محافظة القاهرة قرارا يقضي بتعليق عمليات دفن الموتى في اثنتَين من أشهر مقابرها التاريخية تقعان في نطاق محور صلاح سالم المروري الجديد، وهما مقبرة الإمام الشافعي ومقبرة السيدة نفيسة، تمهيدا لإزالتهما، أمّا رفات المتوفين فيهما، فستُنقل إلى مدافن التعويضات البديلة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

ونصّ القرار، الذي يحمل الرقم 2557 لسنة 2024 والصادر أمس  الخميس، على أن تتولى إدارة الجبّانات في محافظة القاهرة أعمال إزالة المقابر بالتنسيق مع حي الخليفة في المنطقة الجنوبية، إلى جانب تسهيل مديرية الشؤون الصحية استخراج تصاريح نقل الرفات من المدافن الواقعة في نطاق الإزالة. 

وكانت احتجاجات شعبية قد دفعت السيسي إلى تأليف لجنة خبراء في يونيو من عام 2023 الماضي، الهدف منها التوصل إلى رؤية متكاملة لتطوير المنطقة، ودراسة نقل المدافن الأثرية من مقبرتي السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتجميع رفات الرموز المصرية في “حديقة الخالدين” بالعاصمة الإدارية، وإنشاء متحف ملحق بها يضمّ القطع الفنية والأثرية الموجودة في تلك المدافن للحفاظ عليها.

رفض الأثريين

لكنّ أستاذ التصميم العمراني والبيئي في أكاديمية العلوم والتكنولوجيا أيمن ونس، تقدّم باستقالته إلى محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال من رئاسة اللجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميّز في شرق القاهرة، احتجاجا على التدمير المتعمّد الذي يطاول مقابر القاهرة التاريخية.

 وكانت جرّافات محافظة القاهرة قد أزالت حوش عتقاء الأمير إبراهيم حلمي الأثري الخاضع لإشراف وزارة الأوقاف المصرية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية استمرار عمليات الهدم والإزالة في منطقة مدافن الإمام الشافعي، تحت ذريعة توسيع الطرقات وإنشاء الجسور لتسهيل حركة المرور.

مخالفة قانونية

يُذكر أنّ قانون الحفاظ على التراث المعماري حظر ترخيص هدم المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميّز وكذلك ترخيص بناء ملحقات لها، ولا سيما بسبب ارتباطها بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثّل حقبة تاريخية أو تُعَدّ مزارا سياحيا، ويتولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش المصري مهمات الإشراف على تنفيذ مخطط تطوير هذه المنطقة التاريخية، الذي يشمل توسيع الطرقات ورصفها بعد الانتهاء من إزالة المقابر، وإنشاء جسر جديد لتسهيل حركة المرور أسفله محلات تجارية ستُعرَض للإيجار، بالإضافة إلى ساحة كبيرة لوقوف السيارات في مقابل رسوم. 

اعتراضات هندسية 

وكانت لجان  هندسية ، قد قيمت أعمال توسعة الطريق الواصل للعاصمة الإدارية عبر المقابر التاريخية، وأكدت عدم جدواه الاقتصادية ، إذ لا يوفر سوى دقائق معدودة في الوصول من  شرق القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن يبدو أن هدف السيسي  أكثر من العاصمة الإدارية، بتجهيز شارع صلاح سالم للبيع لرجل الأعمال الإماراتي الحبتور، وهكذا تتحول مصر لمجرد مشروع لرجال أعمال إماراتيين ومن يدفع للسيسي فقط، بلا مراعاة لتاريخ مصر أو حضارتها وآثارها.

* أسعار الدواجن تشهد ارتفاعا جديدا في السوق المصري

شهدت أسعار الدواجن اليوم، السبت 20 إبريل 2024، ارتفاعا جديدا قبل بداية التعاملات بالأسواق، حيث ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء بمقدار 2 جنيه، وفقا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

وفيما يتعلق بأسعار الدواجن في البورصة والأسواق اليوم، فقد سجل سعر الفراخ البيضاء في مصر 82 جنيهًا في المزرعة، وفي المحلات بسعر يتراوح بين 96 جنيهًا و99 جنيهًا للمستهلك، وتختلف الأسعار حسب المنطقة.

أما أسعار الفراخ البلدي، فقد سجلت حوالي 107 جنيهات، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 115 و120 جنيهًا.

أما بالنسبة لأسعار الدواجن الساسو الحمراء، فقد بلغ سعرها 82 جنيهًا للكيلو في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 88 و95 جنيهًا للكيلو.

وسجل سعر الفراخ البيضاء الأمهات 75 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر 82 جنيهًا أما بالنسبة لأسعار البانيه اليوم، فقد سجلت ما بين 190 و200 جنيه للكيلو الواحد، وقد يزيد حسب المنطقة السكنية.

وفيما يتعلق بأسعار أجزاء الفراخ في الأسواق اليوم، فقد سجل سعر أوراك الدجاج ما بين 97 و100 جنيه للكيلو، ووصل سعر كيلو الصدور إلى 142 جنيهًا، وسعر كيلو الكبد والقوانص إلى 105 جنيهات، وحقق سعر كيلو الهياكل حوالي 60 جنيهًا.

أما بالنسبة لسعر كرتونة البيض اليوم في المزرعة، فقد سجلت كرتونة البيض الأبيض 149 جنيهًا، وكرتونة البيض الأحمر 152 جنيهًا، وكرتونة البيض البلدي 155 جنيهًا.

راتب السيسي وثروته وممتلكاته ولماذا لم يعلن إقرار الذمة المالية منذ توليه الحكم؟.. الجمعة 19 أبريل 2024م.. السيسي يقتل المصريين بالمبيدات المسرطنة وعصابة العسكر لا يهمها إلا المليارات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* أسماء عبد الرؤوف.. 3 سنوات من الحبس الاحتياطي والتنكيل المستمر

وثقت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلة أسماء السيد عبد الرؤوف، في سجون الانقلاب العسكري منذ أكثر من 3 سنوات. 

وأسماء السيد عبد الرؤوف، تبلغ من العمر 26 عاما، خريجة كلية الشريعة الإسلامية جامعة الأزهر، وهي أم لطفلة تدعى “حبيبة” أنجبتها قبل القبض عليها بثلاث أعوام.

وقالت المنظمة: إن “رحلة التنكيل بأسماء بدأت حين ألقت قوات الأمن القبض على زوجها مدرس اللغة العربية السيد محمد جمال الياسرجي في عام 2019، وزجت به داخل السجن على ذمة قضية سياسية تحمل رقم 1480 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، تاركا الأم وابنتها ذات العامين -آنذاك- دون وجوده. 

وأضافت المنظمة أن سلطات الانقلاب لم تكتفِ بانتزاع الأب من تلك الأسرة الصغيرة، لكنها عادت في 9 نوفمبر 2020 واقتحمت المنزل الخاص بهما، وألقت القبض على أسماء، وأخفتها قسريا لمدة 36 يوما حتى ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا في يوم 16 ديسمبر 2020 على ذمة قضية سياسية تحمل رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، باتهامات أشهرها الانضمام لجماعة إرهابية، وتمويلها، وإذاعة أخبار كاذبة. 

وأوضحت المنظمة أن أسماء لازالت قيد الحبس الاحتياطي لأكثر من ثلاث سنوات، وذلك بالمخالفة لنص قانون الإجراءات الجنائية المصري في مادته رقم 143 والتي نصت على أن المدة القصوى للحبس الاحتياطي هي عامان فقط، ولازالت بعيدة عن طفلتها التي تعيش مع جدتها بعد إلقاء القبض على والديها، والزج بهما في السجون، وانتزاع حقهما في محاكمة عادلة، ليظلا داخل دائرة الحبس الاحتياطي المطول الذي لا ينتهي حتى بنص القانون على انتهائه. 

وتساءلت المنظمة، متى ستقرر السلطات المصرية المعنية رجوع أسماء إلى طفلتها من جديد؟ ومتى ستنتهي السلطات من استخدام أداة الحبس الاحتياطي للزج بكل معارضيها داخل السجون؟

* 27 منظمة حقوقية تناشد الأمم المتحدة لاتخاذ إجراء عاجل بشأن علاء عبد الفتاح

ناشدت 27 منظمة لحرية التعبير وحقوق الإنسان، فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بشأن الاحتجاز التعسفي المستمر للمواطن المصري البريطاني والناشط والكاتب علاء عبد الفتاح؛ الحائز على العديد من الجوائز، لدى السطات المصرية.

وفي نوفمبر 2023، تقدمت المنظمات بخطاب لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (UNWGAD)، بشأن النداء العاجل الذي كانت قد قدمته مجموعة من المنظمات للفريق، نيابة عن علاء عبد الفتاح، والذي يمثله فريق من المحامين الدوليين بقيادة المحامي جان يجينسو.

 وقالت المنظمات في البيان: “نكتب إليكم الآن للاستفسار عما إذا كان هناك أي تحديث فيما يتعلق بهذا النداء العاجل، ومدى إمكانية اعتماد فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي لرأي فيما يتعلق بقضية علاء عبد الفتاح”. 

وأضاف البيان “لقد أمضى علاء عبد الفتاح سنوات في السجن في مصر، على خلفية اتهامات متعلقة بكتاباته وأنشطته، ورغم كونه مواطنا بريطانيا؛ إلا أنه لا يزال محروما من الزيارات القنصلية”.

 وأوضح البيان “أن احتجازه التعسفي المستمر يثير قلقًا بالغًا لدى منظماتنا”.

وتابع البيان:” بناء على ذلك، نؤكد مرة أخرى على تبنينا للنداء المقدم إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي في 14 نوفمبر 2023، ونحث فريق العمل مرة أخرى على النظر بعين الاعتبار في هذا النداء، بموجب إجراءات التدخل العاجل، وإصدار رأيه في قضية علاء عبد الفتاح في أقرب فرصة ممكنة”.

* رئيسة جامعة أمريكية من أصول مصرية تطلب الأمن لمتضامنين مع غزة وتتسبب في اعتقال العشرات

أوقفت السلطات الأمريكية أكثر من 100 طالب، خلال احتجاج نظموه في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة. وذكرت قناة “سي إن إن”، الجمعة 19 أبريل/نيسان 2024، أن قسم شرطة نيويورك حذّر الطلاب من توقيف كل من يرفض إنهاء الاحتجاج. 

وذكرت أن الشرطة أوقفت أكثر من 100 طالب رفضوا فض التظاهرة التي نظموها احتجاجاً على “الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وتنديداً بالاستثمارات المالية في الشركات المستفيدة من احتلال فلسطين.

اعتقال 100 طالب في جامعة كولومبيا

في حين صرّحت رئيس الجامعة مينوش شفيق أن الاحتجاج “يشكل تهديداً” على عمل الجامعة، وطلب المساعدة من الشرطة لتفريق المحتجين.​​​​​​​ 

وقالت كذلك ، نعمت مينوش شفيق، رئيسة جامعة كولومبيا في نيويورك، في بيان نشرته على موقع الجامعة الرسمي: “هذا الصباح، كان عليّ أن أتخذ قراراً كنت أتمنى ألا يكون ضرورياً أبداً. من منطلق القلق الشديد على سلامة حرم جامعة كولومبيا، فقد أذنت لقسم شرطة نيويورك بالبدء في إخلاء المخيم من الحرم الجامعي الجنوبي في مورنينغسايد الذي أقامه الطلاب في الساعات الأولى من صباح الأربعاء“.

أضافت شفيق في البيان الرسمي: “لقد اتخذت هذه الخطوة الاستثنائية لأن هذه ظروف استثنائية. انتهك الأفراد الذين أقاموا المعسكر قائمة طويلة من القواعد والسياسات. من خلال المحادثات المباشرة والكتابية، قدمت الجامعة إشعارات متعددة بهذه الانتهاكات، بما في ذلك تحذير كتابي في الساعة 7:15 مساءً. يوم الأربعاء تم إخطار الطلاب الذين بقوا في المخيم حتى الساعة 9:00 مساءً بأنهم سيواجهون الإيقاف على ذمة التحقيق. وحاولنا أيضاً من خلال عدد من القنوات التعامل مع مخاوفهم، وعرضنا مواصلة المناقشات إذا وافقوا على التفرق“.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 110 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فوراً، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية“.

التحقيق مع رئيسة جامعة كولومبيا

جدير بالذكر أن قرار نعمت شفيق بالسماح للشرطة بفض معسكر الطلاب المتضامنين مع غزة، كان بعد يوم واحد من اجتماع لجنة من الكونغرس مع رئيسة جامعة كولومبيا نعمات “مينوش” شفيق للتحقيق معها بشأن مزاعم بأنها فشلت في حماية الطلاب والموظفين من تصاعد معاداة السامية في الجامعة.

إذ إن الجامعة واحدة من العديد من مدارس النخبة في جميع أنحاء الولايات المتحدة التي ظهرت كميدان معركة للاحتجاجات والاحتجاجات المضادة، والمزاعم المتفجرة المرتبطة بالحرب الإسرائيلية على غزة، والتي استشهد فيها حوالي 34 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال.

في المقابل قال المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين إنهم وقعوا ضحية من قبل سلطات الجامعة، وإنهم تعرضوا لاعتداءات جسدية في بعض الحالات. واتهم آخرون سلطات الجامعة بعدم القيام بما يكفي لمواجهة معاداة السامية في الحرم الجامعي.

وسط هذه التوترات المتصاعدة، قامت لجنة تابعة للكونغرس بالتحقيق في مزاعم بأن الجامعات فشلت في حماية الطلاب من معاداة السامية، في حين أن المخاطر كبيرة بالنسبة لشفيق، فهي أول سيدة يتم تعيينها رئيسة للجامعة، وقد تم تعيينها في عام 2023. واتهمت فيرجينيا فوكس، رئيسة اللجنة الجمهورية، جامعة كولومبيا بارتكاب “بعض أسوأ حالات الاعتداءات والمضايقات والتخريب المعادية للسامية في الحرم الجامعي“.

جدير بالذكر أن الخبيرة الاقتصادية نعمت شفيق،  قد تولت منصب رئيس جامعة كولومبيا في عام 2023، لتصبح أول سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ الجامعة، وتبلغ من العمر 60 عاماً، وكانت تشغل منصب رئيس كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.

ولدت شفيق في مدينة الإسكندرية المصرية، وترأست مدرسة لندن للاقتصاد منذ عام 2017. كما شغلت مناصب في صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا. وفي سن 36 أصبحت شفيق أصغر نائب لرئيس البنك الدولي.

*صفقة رأس جميلة تقترب من أول شركة سعودية “طبعت” مع الاحتلال الإسرائيلي

أعيد الجدل من جديد بشأن وجود رغبة سعودية «ملحة» للاستحواذ على منطقة رأس جميلة، المقابلة لجزيرة تيران وصنافير على ساحل البحر الأحمر ضمن امتداد مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لإنشاء مشروع سياحي ضخم سيدعم مشروع نيوم الذي تنفذه المملكة

الاستثمار في رأس جميلة

فقبل نحو شهرين، وتحديدًا عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة لصالح دولة الإمارات، كشفت وسائل الإعلام عن دخول مصر في مفاوضات متقدمة مع المملكة في منطقة رأس جميلة، بصفقة تقدر بنحو 15 مليار دولار.

التقارير الإعلامية المدعومة بتصريحات من مسؤولين في وزارة قطاع الأعمال، نفاها وزير قطاع الأعمال العام، محمود عصمت، مشيرًا إلى أن وزاراته لم تطرح أي مشروعات استثمارية في المنطقة على المطورين.

وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية، إن الدولة تسعى لاختيار النموذج المناسب للاستثمار في أرض رأس جميلة، البالغ مساحتها نحو 860 ألف فدان، وتمتلكها شركات تابعة لوزارات قطاع الأعمال العام، والطيران المدني والإسكان.

وأشار الوزير، في فبراير الماضي، إلى الاستعانة بشركات استشارية كبيرة، متابعًا: «نسعى لتحقيق حاجة مميزة.. ولكن الموضوع في مرحلة الدراسة، وبحث النموذج المناسب للاستثمار في المنطقة، ونجري دراسة حاليًا لتحقيق أقصي استفادة من أرض رأس جميلة، فهي جزء من منطقة أكبر في نفس المكان، ونفكر في تحقيق تكامل بينهما».

ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، منصور عبد الغني، إلى وجود رؤية استراتيجية لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول من خلال استغلالها وإدارتها بالشكل الأمثل.

وأشار عبد الغني، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لبحث مقترح وإعداد رؤية استراتيجية لاستغلال رأس جميلة، منوهًا بأن اللجنة عقدت اجتماعها الأول منتصف فبراير الماضي لبحث وضع رؤية استراتيجية لاستغلال الأرض والمناطق المحيطة بها بما يحقق أقصى فائدة وعائد ممكن.

استفسار عجلان

بعد تصريحات الوزير، هدأت الأوضاع تمامًا قبل أن تشتعل مجددًا بالكشف عن إرسال مجموعة عجلان وإخوانه أحد أكبر مجموعات القطاع الخاص في الشرق الأوسط خطاب استفسار بشأن الاستثمار في المنطقة.

المجموعة السعودية البارزة أسست في عام 1979، وتحتل المرتبة الـ32 ضمن قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية في عام 2024، الصادرة عن «فوربس»، بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ15 مليار دولار في نحو 16 دولة بينهم، وفق البيانات المعلنة من الشركة عبر موقعها الرسمي.

يعد رئيس مجلس إداراتها، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة المقربين من العائلة الحاكمة وولي العهد محمد بن سلمان، وتبلغ ثروته نحو 2.6 مليار دولار، ولم يكن هو أو أيًا من أخوته ضمن رجال الأعمال المحتجزين في المملكة في فندق «ريتز كارلتون»، بتهم فساد. 

مجموعة عجلان ليست غريبة على الاقتصاد المصري، فوفق التقارير الاقتصادية تمتلك الشركة استثمارات تقدر بـ2 مليار دولار في مصر، لكن لا تتوافر معلومات رسمية حول نشاطها في السوق المصري. 

محفظة الشركة السعودية الاستثمارية تتنوع بين التطوير العقاري والسياحي، والمياه والطاقة والبيئة والنفط والغاز والرعاية الصحية والأمن الغذائي وإدارة المرافق والسياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع الصناعي والمنسوجات والتكنولوجيا والتعدين والمعادن، والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة، والفعاليات والترفيه، والألعاب، والخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية، والضيافة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة.

نشاط عجلان المشبوه

الغريب في نشاط الشركة، أنها تعد أول شركة سعودية «تقريبًا» تعلن توقيع اتفاقية استثمارية مع دولة إسرائيلية، في حدث نادر كون السعودية وإسرائيل لا تقيمان علاقات رسمية بينهما، رغم الحديث الدائر منذ شهور عن تطبيع العلاقات بين البلدين.

ففي أغسطس الماضي، أعلن شركة “سولار إيدج تكنولوجيز” (SolarEdge Technologies) الإسرائيلية، اتفاقها على مشروع مشترك مع شركة “عجلان وإخوانه القابضة” السعودية لنشر الطاقة المتجددة في المملكة.

وقالت “سولار إيدج”، في منشور على تويتر “يشرفنا أن نتشارك مع عجلان وإخوانه القابضة لتسريع تبني الطاقة الشمسية في السعودية“.

وستكون الشركة التي تم تشكيلها حديثا، من خلال المشروع، مسؤولة عن توليد الطاقة وتخزينها وإدارتها للشركات السعودية، بما يتماشى مع مبادرة الرؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط بحلول نهاية هذا العقد. 

ومن خلال الاستفادة من المكانة الراسخة لشركة ABH في المملكة العربية السعودية والخبرة الواسعة التي تراكمت لدى شركة SolarEdge في مجال تكنولوجيا الطاقة الذكية، سيقدم المشروع المشترك للمؤسسات في البلاد حلولاً من مجموعة أنظمة SolarEdge لتوليد الطاقة وتخزينها وإدارتها بالإضافة إلى نمذجة الموقع والطاقة. الاستشارات الانتقالية.

وقال المدير التنفيذي للشركة الإسرائيلية، زفي لاندو، إن شركته تلتزم بقيادة التحول إلى الطاقة النظيفة على نطاق عالمي، وهو ما يتجلى في هذا المشروع المشترك الذي سيوفر للمؤسسات المحلية في المملكة العربية السعودية الدعم الذي تحتاجه للانتقال بسرعة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الشمسية النظيفة وتحقيق أهدافها القوية في مجال الطاقة المتجددة. “

وأشار لاندو في بيان رسمي، إلى أن إدارة المشروع ستكون بشكل مشترك مع شركة عجلان وإخوانه باعتبارها المساهم الأكبر، وأنه سيتولى الإدارة فريق من المهنيين ذوي الخبرة من كلا الشركتين.

وجاء الاتفاق بعد يوم من حديث وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مع المبعوث الأميركي الخاص، دان شابيرو، بشأن توسيع العلاقات الإسرائيلية لتشمل المزيد من الدول في الشرق الأوسط.

* راتب السيسي وثروته وممتلكاته لماذا لم يعلن إقرار الذمة المالية منذ توليه الحكم؟

سلطت منصة “صحيح مصر” الضوء على ثروة عبد الفتاح السيسي وراتبه الرسمي الذي من المفترض أنه يتقاضاه عن مهامه الرئاسية، وذلك بعد أن نشرت صحف ومواقع مملوكة للدولة تقاريرًا صحفية عن حجم ما يتقاضاه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

حيث لفت تحقيق المنصة إلى أن السيسي يخالف الدستور وتحديدا المادة 145، ولا يعلن إقرار الذمة المالية السنوي الخاص به منذ توليه الرئاسة.

وذكر التحقيق أنه عقب انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي، وتوليه الحكم أعلن تنازله عن نصف راتبه وقال في عام 2014: “مرتبي 42 ألف جنيه ودول كتير عليا.. المبلغ ده نصه مش هاخده”.

ولكن رغم ذلك، زادت مخصصات رئاسة الجمهورية إلى أكثر من 100% خلال عشر سنوات، وإجمالي مرتبات العاملين بنسبة 89%.

وفيما يلي نص التقرير:

قبل أيام، نشرت الصحف والمواقع المملوكة للدولة المصرية تقاريرًا صحفية عن حجم ما يتقاضاه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد تقديمه لإقراره الضريبي قبل الترشح لانتخابات الرئاسة، في حين لا يعلن عبد الفتاح السيسي، إقرار الذمة المالية السنوي منذ توليه الرئاسة، في مخالفة لما تقتضيه المادة 145 من الدستور، بنشره سنويًا في الجريدة الرسمية.

وفي يونيو 2014، وعقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، أعلن تنازله عن نصف راتبه: “مرتبي 42 ألف جنيه ودول كتير عليا.. المبلغ ده نصه مش هاخده”، ولكن رغم ذلك، زادت مخصصات رئاسة الجمهورية إلى أكثر من 100% خلال عشر سنوات، وإجمالي مرتبات العاملين بنسبة 89%.

لذا يرصد صحيح مصر في هذا التقرير، حجم مرتب رئيس الجمهورية، وحجم الزيادة في المخصصات المالية لرئاسة الجمهورية، ومدى زيادة إجمالي رواتب العاملين في الرئاسة، وفرص تطور ذمته المالية.

كم يتقاضى رئيس الجمهورية؟

يتقاضى رئيس الجمهورية الحد الأقصى للأجور، وهو 42 ألف جنيه مصري، إذ وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2014، يبلغ الحد الأقصى للأجور 35 مثل الحد الأدنى بما لا يجاوز مبلغ 42 ألف جنيه.

ورغم زيادة الحد الأدنى منذ إصدار ذلك القرار من 1200 جنيه إلى 6 آلاف جنيه، إلا أنه لم يصدر قرار بزيادة الحد الأقصى بنفس النسب، وظل معمولاً بألا يتجاوز الحد الأقصى مبلغ 42 ألف جنيه، وظل على وضعه، ولم يزد إلى 210 ألف جنيه.

ويُحدد القانون رقم 99 لسنة 1987 والمعدل في عام 2014، راتب رئيس الجمهورية بنحو 21 ألف جنيه راتب، و21 ألف جنيه بدل تمثيل، ومن المفترض أن الرئيس تنازل عن نصف ذلك الراتب بحسب ما أعلن في بداية فترة توليه السلطة.

الأعمال التجارية ممنوعة والذمة المالية مجهولة

وتلزم المادة المادة 145 من الدستور رئيس الجمهورية بتقديم إقرار سنوي للذمة المالية، وينشر في الجريدة الرسمية، لحق المواطن في المعرفة، كما تنص المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 على ضرورة تقديم إقرار الذمة المالية للمرشح للرئاسة ضمن مستندات الترشح.

إلا أنه بالبحث في الجريدة الرسمية، لم نجد أي إقرارات مالية صادرة عن رئيس الجمهورية على مدار العشر سنوات الماضية، أي أن الرئيس السيسي لم يلتزم في أي عام من الأعوام العشرة الماضية بالدستور، كما لم يُعلن إقرار الذمة المالية قبل ترشحه لرئاسة الجمهورية خلال الثلاث مرات الماضية، وفي العام 2018، رفضت اللجنة المشرفة على الإنتخابات إعلان الذمة المالية للرئيس التي قدمها ضمن أوراق ترشحه، بحسب ما نشره موقع مدى مصر.

على جانب آخر، تلزم المادة 145 من الدستور رئيس الجمهورية بعدم مزاولة أي مهن حرة أو أعمال تجارية أو صناعية، خلال مدة توليه منصب رئاسة الجمهورية، أي أن الرئيس غير مسموح له -بحكم الدستور- الاستثمار وتطوير ثروته خلال فترة توليه المنصب منذ عام 2014 وحتى الآن.

هذا إلى جانب ثبات قيمة مرتبه مع ثبات الحد الأقصى للأجور، ولكن تظل الذمة المالية للرئيس ومدى تطورها أو تقلصها غير معلوم.

على الرغم من ثبات قيمة الحد الأقصى للأجور -مرتب رئيس الجمهورية وآخرين- عند 42 ألف جنيه، إلا أن مخصصات رئاسة الجمهورية زادت من 361 مليون جنيه عام 2014 إلى 842.9 مليون جنيه عام 2023، في زيادة بلغت نسبتها 133.3%، بحسب بيانات صادرة عن الموازنة العامة.

وبلغ متوسط الزيادة في مخصصات الرئاسة خلال عهد السيسي حوالي 55 مليون جنيه، في حين كان متوسط الزيادة منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى عام الرئيس عدلي منصور، حوالي 23 مليون جنيه سنويًا.

وخلال السنوات الخمس الأخيرة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الحكم كان متوسط الزيادة السنوية في مخصصات رئاسة الجمهورية نحو 27 مليون جنيه. إذ زادت مخصصات الرئاسة بين عامي 2005/ 2006 إلى 2010/ 2011 بنسبة 114.9%. أين تُنفق مخصصات الرئاسة؟

تتكون مؤسسة الرئاسة من رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية، إلى جانب مساعدي الرئيس ومستشاريه وديوان الرئاسة والذي ينضوي داخله أكثر من 16 إدارة ومكتب، ويُنظم عملها القرار رقم 73 لسنة 1989.

ويستحوذ بند أجور العاملين في ميزانية الرئاسة على 71% من تلك المخصصات للعام 2023، إذ بلغت قيمة أجور موظفي الرئاسة نحو 598 مليون جنيه في 2024، مقابل 316 مليون جنيه في 2014، و203 مليون جنيه في 2010.

نسبة الزيادة في أجور الرئاسة بلغت الزيادة في إجمالي مرتبات وأجور المؤسسة الرئاسية نسبة 89%، منذ العام 2014 وحتى العام 2023، ولكن في الوقت نفسه زادت أيضًا إجمالي أجور موظفي الدولة بوجه عام بنسبة 126.8%.

وزادت قيمة أجور موظفي الدولة من 207.2 مليار جنيه عام 2014/ 2015 إلى 470 مليار جنيه في عام 2023/ 2024، وذلك قبل تطبيق الزيادات الأخيرة التي جرت خلال شهر مارس الماضي، والتي من المتوقع أن تظهر في الموازنة المعدلة لعام 2023/ 2024. وكان نسبة الزيادة الأكبر في إجمالي أجور العاملين بالجهاز الإداري، والتي ارتفعت بنسبة 159.8%، بعدما زادت من 78.4 مليار جنيه عام 2014/ 2015 إلى 203.7 مليار جنيه عام 2023/ 2024.

فيما كانت الزيادة في باب إجمالي أجور العاملين في الإدارة المحلية نسبتها 89.4%، بعدما زادت من 104.3 مليار جنيه إلى 197.6 مليار جنيه، فيما تطور باب إجمالي أجور الهيئات الخدمية من 24.5 مليار جنيه إلى 68.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة.

*نواب العسكر يعقد بعض جلساته وأعماله في القصر العيني رغم افتتاح مبناه الجديد بـالعاصمة الإدارية

أبلغ الأمين العام لمجلس النواب، أعضاء المجلس، صباح اليوم، بعقد الجلسة العامة، الأحد المقبل، بالمقر الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن تُعقد باقي جلسات الأسبوع، يومي الاثنين والثلاثاء، في مقر المجلس القديم بشارع قصر العيني.

وأكد مصدر بالأمانة العامة للمجلس، لـ«مدى مصر»، أنه لم يصدر حتى اليوم أي قرار سياسي بانتقال الأمانة العامة وموظفي مجلس النواب إلى العاصمة الإدارية، مشيرًا إلى وجود اتجاه للإبقاء على عدد من الإدارات بمقر المجلس بوسط القاهرة، بشكل دائم، لحين الاستقرار على مصير المقر، وما إذا كان سيتحول إلى متحف أو ستنقل ملكيته إلى جهة أخرى بدلًا من السلطة التشريعية.

كان رئيس الغرفة الأولى للبرلمان، حنفي جبالي، دشّن العمل بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية، في الثاني من أبريل الجاري، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحلف اليمين الدستورية لفترته الرئاسية، الثالثة والأخيرة، وهي الجلسة التي انتهت بنهاية كلمة الرئيس التي تضمنت خطط ووعود الفترة الرئاسية، الممتدة حتى أبريل 2030.

عضوة لجنة الخطة والموازنة، النائبة سميرة الجزار، قالت: إن الأمانة العامة أبلغتها أن المجلس سيعاود انعقاد جلساته، بداية من الأحد المقبل وحتى الثلاثاء، على أن تكون جلسة الأحد 21 أبريل بمقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية، وباقي الجلسات بالمقر القديم بشارع قصر العيني، مشددة على أن الأمانة العامة لم تعلن عن جدول الجلسات واللجان، حتى اليوم.

وتوقّعت الجزار أن تشهد جلسة الأحد، إلقاء وزير المالية البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، وتعقبه وزيرة التخطيط بإلقاء بيان بخطة التنمية الاقتصادية عن المشروع نفسه، وبعد تلك الجلسة تبدأ اللجان في مناقشة بنود مشروع الموازنة من المقر القديم.

وأوضحت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي أن موعد الانتقال الرسمي لجلسات ولجان البرلمان إلى العاصمة الإدارية الجديدة لم يُحدَد إلى اليوم.

عضو اللجنة الاقتصادية، النائب محمد بدراوي، قال: إنه لا يتوقع انتقال العمل البرلماني (الجلسات العامة واللجان النوعية) بشكل كامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي، خلال الأشهر المقبلة.

وفي ما يتعلق بمصير المقر القديم للمجلس بشارع قصر العيني، قال النائب عن حزب مستقبل وطن، إنه لا يعتقد أن ملكية مقر المبنى التشريعي للنواب والشيوخ بشارع قصر العيني سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي، كما حدث مع مقار الوزارات والجهات الحكومية التي انتقلت إلى العاصمة الإدارية، ليس بسبب رمزيته أو قيمته التاريخية، وإنما بسبب غياب الرؤية وعدم وجود تصور محدد لمصير المباني التي تم نقل ملكيتها للصندوق السيادي. «مفيش استعجال، مباني الوزارات اللي أخدها الصندوق مش عارفين يتصرفوا فيها»، يقول بدراوي.

وشُيّد المقر الجديد لمجلس النواب بالعاصمة الإدارية، على مساحة 109 آلاف متر مربع، بما يقترب من ثلاثة أضعاف مساحة المقر القديم، وتتسع قاعته الرئيسية لألف عضو.

* جهود النظام المصري في تدمير قناة السويس _ الطريق البري بين الإمارات وإسرائيل

كشفت وسائل الإعلام العبرية والعربية النقاب عن تفاصيل الطريق الجديد لنقل البضائع، حيث في 5 ديسمبر2023 أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مرور عشر شاحنات تحمل مواد غذائية عبر طريق بري جديد من ميناء “جبل علي” في الإمارات نحو ميناء “حيفا” في إسرائيل، وهو ما يعد التشغيل التجريبي لمسارات جديدة تربط بين الإمارات وإسرائيل عبر السعودية والأردن، بعيدًا عن الطريق البحري المعتاد عبر قناة السويس.

وفي أواخر ديسمبر23 حصل تطور جديد لمشروع الجسر البري بين الإمارات وإسرائيل، حيث انضمت شركة WWCS المصرية إلى الاتفاقية، وبناء عليه أصبح هناك مسارًا جديدًا للجسر يمتد من ميناء جبل علي عبر الأراضي السعودية إلى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل، ومنه تمر الشاحنات عبر الأراضي المصرية إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة، بعدما كان مسارات الطريق الأخرى تمتد فقط من ميناء جبل علي في الإمارات وحتى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل فقط.

وفي ظل هذه التطورات عمل فريق “mena local” للرصد والتحقق، على تتبع الإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة من المنظومة الحاكمة في مصر، لتحديد مدى تورطهم في إنشاء هذا الطريق والمساهمة فيه.

النفي الرسمي:

في 26 ديسمبر، نفت مصادر في الحكومة علاقتها بشركة WWCS، وقالت المصادر في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن الشركة المصرية التي يتم الحديث عنها؛ هي شركة غير تابعة للوزارة، ولذلك غير مسموح باستخدام اسم مصر في هذا الشأن، قائلة: «منعرفش حاجة عن الشركة دي وملناش علاقة بيها».

هذا النفي للعلاقة بين الحكومة والشركة المصرية، لا ينفي تورط الحكومة في اتخاذ العديد من الإجراءات الرسمية والمشروعات الكبرى، التي تسهل عمل الشركة في اتفاقية الطريق الجديد.

الاتفاقيات:

اتفاقية فيينا للمرور الدولي:

في 8 أغسطس وافق عبد الفتاح السيسي رسميا على اتفاقيتي فيينا 1968 (اتفاقية علامات وإشارات الطرق ، اتفاقية السير على الطرق)، القرار الذي صادق عليه البرلمان بجلسته المعقودة بتاريخ 16 أكتوبر 2023.

واتفاقية “فيينا” بشأن حركة المرور على الطرق هي معاهدة دولية تهدف إلى تسهيل حركة المرور على الطرق الدولية وزيادة السلامة على الطرق من خلال إنشاء قواعد المرور القياسية بين الأطراف المتعاقدة. تم الاتفاق على الإتفاقية في مؤتمر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بشأن حركة المرور على الطرق (7 أكتوبر – 8 نوفمبر 1968) واختتمت في فيينا في 8 نوفمبر 1968. دخلت حيز التنفيذ في 21 مايو 1977. تم التصديق على الاتفاقية من جانب 73 دولة ولكن أولئك الذين لم يصدقوا على الاتفاقية قد يكون لا يزالون أطرافا في الاتفاقية عام 1949 بشأن حركة المرور على الطرق. أنتج هذا المؤتمر أيضا اتفاقية لافتات وإشارات الطرق.

اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية:

في 10 أبريل 2023 وافق السيسي على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في باريس، ونشر الخبر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 أغسطس.

وكان مجلس النواب قد أعطى الموافقة على القرار بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 مايو 2023، وأكدت اللجنة المختصة فى تقريرها أن انضمام مصر إلى هذه المنظمة يأتى في إطار اهتمام جمهورية مصر العربية بتطوير ورفع كفاءة وسلامة الملاحة للسفن والملاحين على طول سواحل الجمهورية، وتوفير المرور الآمن لجميع السفن التجارية في المياه الإقليمية وموانئها وممراتها الملاحية من خلال عدة برامج إستراتيجية شاملة، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المختصة لتطبيق أحدث المعايير والقواعد الدولية للاتفاقيات البحرية الدولية ذات الصلة لتسهيل وتعزيز حركة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

التطورات في الموانئ والطرق

حسب ما كشفه الإعلام العبري فإنه بانضمام شركة WWCS المصرية لمشروع الجسر البري بين الإمارات وإسرائيل، أصبح هناك مسارًا جديدًا للجسر يمتد من ميناء جبل علي عبر الأراضي السعودية إلى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل، ومنه تمر الشاحنات عبر الأراضي المصرية إلى موانئ بورسعيد والعين السخنة، بعدما كان مسارات الطريق الأخرى تمتد فقط من ميناء جبل علي في الإمارات وحتى مينائي حيفا وإيلات في إسرائيل فقط.

وبتتبع آخر التطورات في الطرق والموانئ المصرية المذكورة، فقد وجدنا أن النظام المصري اتخذ مجموعة كبيرة من الإجراءات خلال الفترة الماضية، لتسهيل عمل هذا المشروع.

العين السخنة:

• في 10 يناير 2024 قرر مجلس الوزراء المصري، برئاسة مدبولي الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات في قطعة أرض بميناء “العين السخنة” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وجاء نص المادة الأولى من القرار، بأن يتم إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات ش.م.م على قطعة الأرض البالغ مساحتها 720،000 م2 والكائنة بميناء العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات:

وبالبحث في سجلات الشركة المذكور اسمها في القرار، يتضح أن شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات هي شركة مساهمة مصرية مؤسسوها مجموعة من الشركات الأجنبية، وهم:

• Hutchison Ports
  شركة هاتشيسون بورتس هي شركة عالمية كبيرة جداً نشأت في هونج كونج متخصصة في مجال تطوير الموانئ والأرصفة وبالنظر لموقع الشركة يتضح أن الشركة تمتلك العديد من الأرصفة بالعديد من الموانئ نذكر من أهمها في سياق الموضوع: 3 موانئ بالإمارات – ميناء صحار بعمان – ميناء جازان جنوب السعودية – ميناء البصرة بالعراق – 3 موانئ بمصر وهم (ميناء أبو قير – ميناء الإسكندرية – ميناء الدخيلة)
• Red Sea Container Terminals Overseas Limited
  وبالنظر إلى الشركة الثانية عثر على أوراق التسجيل والإثبات للشركة لدى حكومة المملكة المتحدة وفيها ايضا بعض التفاصيل الادارية والمالية في بداية نشأة الشركة تم تعيين عدد من المسؤولين والمدراء بتاريخ 23 فبراير 2023 وهم ( شركة ABOGADO NOMINEES LIMITED – شركة ABOGADO CUSTODIAN LIMITED – شخص Frederick Paul Curtis) ثم بعد أقل من شهر تم إزالة المذكورين من إدارة الشركة بتاريخ 13 مارس 2023 وبالاطلاع على بعض التفاصيل المذكورة على الموقع يتضح أن الشركة المؤسسة هي نفسها شركة Huchison Ports Sokhna Limited وحاليا تملك أكثر من 75% من أسهم الشركة
• CMA Terminals
  الشركة الثالثة المؤسسة لشركة البحر الأحمر للحاويات هي شركة CMA Terminals وهي شركة عالمية مقرها الرئيسي في مرسيليا فرنسا ولها محطات في العديد من الدول حول العالم ومن خلال موقع الشركة يتضح أن الشركة لديها موانئ جافة في الهند والجزائر والعراق وأنها تهتم حاليا بمشاريع بمناطق متعددة على رأسها افريقيا

ميناء بورسعيد:

• في أغسطس 2023 وهو نفس الشهر الذي وافق فيه السيسي على الانضمام اتفاقية فيينا لحركة المرور الدولية، أصدر أيضا قرارين (164 و165 لسنة 2023) بمنح التزام تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد لشركة (البحر الأحمر لمحطات الحاويات) في القرار 165، وشركة (سـكاي للموانئ – ش.م.م. co ports sky” تحت التأسيس” بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصـة)، والمنبثقة من تحالف شركتي (سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وريلاينس لوجستيك) في القرار 164.

ونصت المواد على منح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، على أن تكون مدة الالتزام الممنوح للشركة المشروع المذكورة ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام. 

 الطريق البري من طابا للموانئ المصرية:

• في 25 ديسمبر الماضي، أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط، حيث أوضح بيان الوزارة أنه في ضوء تحويل مصر لمركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات وقيام وزارة النقل بتنفيذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط ( بري – سككي – نهري – بحري ) وفي إطار الممر اللوجيستي طابا – العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن عدد 7 مراحل لوجيستية تنموية دولية متكاملة الذي يتكون من ممر سككي يربط بين موانئ نويبع وطابا المخطط تنفيذه على خليج العقبة بموانئ العريش وشرق بورسعيد على البحر المتوسط ثم ارتباطاً بكافة الموانئ على البحر المتوسط (دمياط – أبو قير – الإسكندرية الكبير – جرجوب ) ومنها إلى الموانئ الأوروبية والأمريكية.

* ثالث حالة وفاة في مصر بسبب تخفيف أحمال الكهرباء

في حالة هي الثالثة من نوعها منذ بدء خطة تخفيف الأحمال، توفي مواطن مصري حاول الخروج من الأسانسير بعد انقطاع الكهرباء.

وكشفت منصة “متصدقش“، تفاصيل الحادثة التي بدأت صباح الأربعاء عندما كان محمود خطاب (45 سنة)، مالك شركة أورانج للسياحة، يستعد للذهاب إلى العمل قبل موعد انقطاع الكهرباء المعتاد يوميًا في محل سكنه بمنطقة الطالبية فيصل بين الساعة 11 صباحًا و 1 ظهرًا.

لكن مساء نفس اليوم، أُقيمت صلاة الجنازة عليه، في مسجد الشهداء بمنطقة بهتيم في محافظة القليوبية، مسقط رأس العائلة.

وأصبح خطاب ثالث شخص على الأقل منذ بدء خطة تخفيف الأحمال في يوليو 2023، يتعرض للوفاة بعد انقطاع الكهرباء عليه داخل “الأسانسير”.

اللحظات الأخيرة في حياة محمود خطاب

في ذلك اليوم، ومع مرور الحادية عشر صباحًا دون انقطاع الكهرباء، اطمئن خطاب، وقرر استخدام الأسانسير للنزول من شقته، بالدور الـ 11.

وفي تمام الحادية عشر، وعشرون دقيقة، دخل “الأسانسير”، وقال صديقه مهاب نقلا عن زوجته: “لما لَقى الساعة 11 وتلت والكهرباء مقطعتش، وقبلها بيوم النور قطع 11 ونص مادّاش خوانة إنه ممكن يقطع بيه وهو في الإسانسير فنزل في الميعاد ده”.

وبعد ثوان من استقلال خطاب للأسانسير، انقطعت الكهرباء، فحاولت زوجته الاتصال به للاطمئنان عليه، بحسب “مهاب”، موضحًا أنه حينها كان المصعد بين الدور الثامن والسابع.

وحاول خطاب الذي كان بصحبته طفلًا آخر من أحد أبناء سكان العمارة، فتح باب “الأسانسير” من خلال القاطع (السكينة الرئيسية الخاصة بالمصعد)، ونجح في ذلك وأخرج الطفل أولًا، ثم أعطى له أوراقه وأغراضه ليخرج هو الآخر، لكنه بدلًا من الهبوط على “بَسطة” الدور، اختل توازنه ووقع في “البيارة” أسفل المصعد.

تحرك الجيران بعد سماع صوت الارتطام القوي، وتبين وقوع خطاب، وبمعاونة عدد من سكان المنطقة استخرجوا “خطاب”، ثم نقلوه لمستشفى الهرم التي لفظ فيها أنفاسه الأخيرة.

وبحسب التقرير الطبي الخاص بالمُتوفي، فقد أُصيب بنزيف داخلي بالمخ والبطن.

غياب الالتزام بالمواعيد المحددة

ومنذ عودة انقطاع الكهرباء عقب إجازة عيد الفطر، لم تلتزم شركة الكهرباء بالمواعيد المعلنة، بحسب أحمد مهاب جار خطاب الذي قال: “التوقيتات مكانتش متظبطة بعد العيد”.

ويوضح جار خطاب: “أحيانًا بدأ قطع الكهرباء الساعة 11 وربع أو 11 ونصف، وهو ما حدث قبل الواقعة بيوم (الاثنين 16 أبريل 2024)، الكهرباء قطعت 11 ونصف صباحًا”.

وفي يوليو 2023 تزامنًا مع بدء خطة تخفيف الأحمال، أوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن انقطاع التيار يكون 10 دقائق قبل بداية كل ساعة جديدة أو 10 دقائق بعدها.

تحقيق النيابة العامة

وحققت النيابة العامة في الواقعة، وتأكدت من عدم وجود شبهة جنائية فصرحت بالدفن، وطلبت عدم استخدام “الأسانسير”، حتى قيامها بالمعاينة، واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف على ظروفها وملابساتها.

من جانبه، قال مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مالك عدلي، إن أسرة خطاب يحق لها التعويض في حالة ثبوت خطأ من شركة الكهرباء تسبب في الوفا.

وأشار لما تنص عليه المادة 163 من القانون المدني، من أن كل خطأ يسبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، لكنه يلفت إلى أن المسؤولية الجنائية على شركة القابضة للكهرباء غير محسومة في تلك الحالة وتحديدها يخضع لتقدير النيابة والقضاء.

وأضاف أن ما يجعل المسؤولية الجنائية هنا غير محسومة، وجود قاعدة قانونية تقول إن الخطأ الشخصي يستغرق خطأ الغير،’موضحًا أن الخطأ الشخصي يمكن أن يعفي الجاني من العقوبة.

وتابع: “ما يجعل الأمر غير محسوم سواء بعدم مسؤولية الشركة أو إدانتها، هو أن ربما في حالة خطاب مثلًا، تعرض لحالة هلع أو اختناق، فهذا دعاه للتصرف بهذا الشكل، هنا تحسم التحقيقات سببية الواقعة.. منقدرش نحسم الخطأ واقع على مين لكن نقدر نقول إن التصرف ده (قطع الكهرباء) بيموت ناس”.

ليست الحالة الأولى

ومنذ بدء خطة تخفيف الأحمال في صيف 2023، رُصدت حالتان على الأقل لوفاة مواطنين انقطع عليهم الكهرباء أثناء وجودهم في “الأسانسير”.

ففي يوليو 2023، لقي عامل توصيل مصرعه بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، بعد انقطاع الكهرباء عليه في “الأسانسير”، بحسب موقع “ذات مصر”.

وهو نفس المصير الذي واجهه أحد المعلمين، بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في يناير 2024، عندنا انقطع عليه الكهرباء أثناء استقلاله “الأسانسير”، وحاول الخروج منه لكن توازنه اختل وسقط أسفل “الأسانسير”، بحسب الموقع الإلكتروني لـ”المصري اليوم”.

وعلى مدار الأيام الماضية، تصاعدت المطالبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بوقف خطة تخفيف الأحمال، فيما تُرجع الحكومة استمرار تخفيف الأحمال إلى التحديات الاقتصادية، وعدم كفاية الموارد الدولارية حاليًا لوقف الخطة.

*أحلام مضاعفة الصادرات تتحطم على صخرة إمبراطورية الجيش وغياب التخطيط

أعلن رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي عن طموحات مصر لمضاعفة صادراتها الخارجية بحلول عام 2030، مع زيادة سنوية تتراوح بين 15 و 20%.

وتهدف هذه الخطة إلى رفع مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي المصري من 15% إلى 30% خلال ست سنوات.

 ولم يكشف مدبولي عن تفاصيل محددة لكيفية تحقيق هذا الهدف، لكنه أشار إلى خطط لزيادة الاستثمارات في قطاعات الإنتاج الرئيسية، وتعزيز التكامل بين الصناعات المختلفة، وتحسين كفاءة البنية التحتية، كما شدد على أهمية تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة قدرتها على التصدير.

 وتواجه مصر العديد من التحديات في تحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك، نقص الاستثمارات في قطاعات الإنتاج الرئيسية، مما يعيق قدرتها على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، والبيروقراطية المعقدة التي تواجه الشركات المصرية وتعيق عمليات التصدير، واالبنية التحتية الضعيفة، خاصة في مجال النقل واللوجستيات، مما يزيد من تكاليف التصدير، وعدم الاستقرار السياسي في السنوات الأخيرة، مما أثر سلبا على جاذبيتها للمستثمرين الأجانب.

 وخلال العقد الماضي، خصصت حكومة السيسي عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشروعات ضخمة في إطار خططها للنهوض بالبنية التحتية وتنفيذ مشروعات قومية طموحة.

لكن على الرغم من حجم الاستثمارات الهائلة، واجهت هذه المشاريع انتقادات واسعة، حيث يرى البعض أنها لم تحقق النتائج المرجوة ولم تساهم بشكل فعال في تحفيز الاقتصاد المصري وزيادة حجم الصادرات.

يرى منتقدون أن العديد من هذه المشاريع، مثل المدن الجديدة والعواصم الإدارية، لا تُساهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج أو الصادرات، بل قد تُشكل عبئا على الميزانية على المدى الطويل، إذ اعتمد تمويل هذه المشاريع الضخمة بشكل كبير على الاقتراض، مما أدى إلى تراكم الديون وزيادة العبء على كاهل الدولة.

وأشار البعض إلى وجود ثغرات في التخطيط لبعض هذه المشاريع، مما أدى إلى تأخيرات في التنفيذ وتجاوزات في التكاليف، كما أن بعض مشروعات البنية التحتية لم تُربط بشكل فعال بالقطاعات الإنتاجية، مما قلل من أثرها على نمو الاقتصاد.

غياب خطة واضحة

وأعرب الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني عن تشككه في قدرة الحكومة المصرية على تحقيق هدفها الطموح بمضاعفة الصادرات المصرية ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وبينما يقر الميرغني بأهمية هذا الهدف، يرى أن تحقيقه يتطلب خطوات جوهرية تتجاوز مجرد رفع الأرقام، منها معالجة تحديات بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية المنتجات، وتنويع أسواق التصدير، واستغلال الاتفاقيات التجارية، وتفعيل دور القطاع الخاص، ووضع استراتيجية شاملة لتحقيق هذا الهدف.

 وهاجم تصريحات مدبولي قائلا: “الاستسهال في إطلاق التصريحات وإعلان الأرقام دون خطة واضحة يضر كثيرا بثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار في مصر، ولا بد النظر إلى آلاف المصانع المتعثرة التي تعاني من ضعف التمويل، وآخرها إلغاء مبادرات إقراض المصانع بـ8% و11% بعد أن اشترط صندوق النقد الدولي إلغاء الفوائد المدعمة للأنشطة الاقتصادية، وبالتالي ارتفعت تكلفة الاستثمار بالنسبة لتلك الشركات، خاصة بعد رفع الفائدة إلى أكثر من 27%”.

شو إعلامي

من جانبه، انتقد الدكتور مراد علي، استشاري الاستثمار والاستراتيجيات، تصريحات حكومة السيسي بشأن مضاعفة الصادرات 3 أضعافها بالقول: “في البداية، تصريحات رئيس الوزراء عن حجم الصادرات غير دقيقة؛ لأن صادرات مصر كانت 42 مليار دولار في عام 2023، بل انخفضت 20% مقارنة بعام 2022 عندما بلغت 52 مليار دولار بعد زيادة صادرات الغاز الطبيعي لحل أزمة نقص الغاز في أوروبا”.

وقال: إن “الصادرات في الربع الأول من عام 2024 زادت 5% فقط، وجاءت بسبب تحسن العلاقات مع تركيا، التي أصبحت أكبر مستورد من مصر، والحكومة لم تفصح عن أي خطط توضح لنا كيفية تحقيق هدفها المعلن، ولا يعدو كونه إعلاميا أكثر منه واقعيا، والوضع الحالي لا يشجع على تحقيق هذا الهدف؛ لأن الاستثمار الأجنبي المباشر حتى الآن هو عبارة عن بيع أصول مصرية أو استثمارات عقارية، كما هو الحال في صفقة رأس الحكمة”.

الصادرات المصرية ارتفعت خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 5% فقط، وهو رقم أقل بكثير من الهدف الطموح لمضاعفة الصادرات ثلاث مرات، ويُعزى جزء من هذا الارتفاع إلى تحسن العلاقات مع تركيا، التي أصبحت أكبر مستورد من مصر.

وأوضح أنه ومع ذلك، لم تُقدم حكومة السيسي أي تفاصيل ملموسة حول كيفية تحقيق هدفها المُعلن لمضاعفة الصادرات، مشيرا إلى أن غياب خطة عمل واضحة إلى أن الهدف المعلن قد يكون ذو دوافع إعلامية أكثر من كونه واقعيا.

 عقبات أمام تحقيق الهدف

يُواجه تحقيق هدف مضاعفة الصادرات العديد من التحديات، أبرزها: انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يُوجه الاستثمار الأجنبي المباشر الحالي بشكل أساسي إلى شراء الأصول المصرية أو الاستثمارات العقارية، مثل صفقة رأس الحكمة، بدلا من دعم القطاعات المُصدرة.

 وحذر علي من أن أزمة نقص الدولار التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية قد أدت إلى إغلاق بعض المصانع أبوابها، وأرجع هذا الإغلاق إلى عدم قدرة هذه المصانع على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج الأساسية، نتيجة لصعوبة الحصول على العملة الأجنبية.

وأشار على أيضا إلى هيمنة الجيش على مفاصل الاقتصاد المصري، مما يشمل شركات الإنتاج والتصنيع، مضيفا أن هذه الهيمنة تُشكل مُنافسة غير عادلة للقطاع الخاص، مما أدى إلى خروج بعض الشركات من السوق لفقدانها القدرة على التنافس، محذرا من أن غياب التنافسية في السوق المصرية يُشكل خطرا على مستقبل الصناعة الوطنية.

وربط استشاري الاستثمار والاستراتيجيات، تحقيق هدف مضاعفة الصادرات المصرية بإجراء تغييرات جذرية في الاقتصاد المصري على مختلف المستويات، قائلا: “تحتاج إلى استراتيجية كاملة في الاقتصاد، وتغيير هيكل الاقتصاد كاملا، وتغيير فكر وفلسفة الدولة بالأساس، بدءا من التعليم والتعليم الفني، ومحاربة التضخم، ومنع الفساد، والسماح بالتنافسية، والشفافية، ومنح حوافز للتصنيع، وتوجيه استثمارات الدولة إلى المشاريع والمناطق الصناعية وليس المشروعات عديمة الجدوى، زيادة الصادرات هي نتاج منظومة اقتصادية كاملة وليس تصريحات إعلامية”.

*السيسي يقتل المصريين بالمبيدات المسرطنة وعصابة العسكر لا يهمها إلا المليارات

مع غياب الدور الرقابي لحكومة الانقلاب انتشرت المبيدات المسرطنة التي يستخدمها بعض المزارعين، لتسريع عملية نضوج الثمار والفواكه، وهذا تسبب في إصابة ملايين المصريين بالأمراض خاصة السرطانات والكبد والكلى.

 ورغم صدور قرارات منذ الثمانينات والتسعينات بمنع دخول 120 مبيدا إلى مصر؛ إلا أنه يتم دخولها في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي عن طريق عمليات التهريب .

وتتحمل مسئولية هذه الجريمة لجنة المبيدات التابعة لوزارة زراعة  الانقلاب، والتي لم تعد تقوم بدورها في التأكد من عدم دخول هذه المبيدات بناء على تحليل المعمل المركزي للمبيدات وتجامل الشركات والتجار على حساب الشعب المصري ، مؤكدة أن مصر واجهت أزمات متعددة على مدار السنوات الماضية .

 كان عدد من دول العالم قد رفض استيراد المحاصيل من مصر مثل البطاطس لاحتوائها على نسب من بودرة DDT المسماة بـ«أكسيد الموت» المستخدمة لحفظ البطاطس، لما تسببه من أضرار مثل الإجهاض والعيوب الخلقية واختلال الجهاز المناعي، وإصابة الغدد الصماء ومختلف أنواع السرطانات، كما تم رفض محاصيل من الفواكه مثل الفراولة والموز لوجود نسبة من غاز البرومو ميثيل الذي يتم رشه على المحاصيل.

 مخاطر صحية

 من جانبه قال الدكتور محمود محمد عمرو، مؤسس ومستشار المركز القومي للسموم وأستاذ الطب المهني والبيئي والأمراض الصدرية بقصر العيني: إن “المبيدات سلاح ذو حدين، ينتج عنه تعرض الإنسان لمخاطر صحية جسيمة نتيجة الاستعمال العشوائي لها، محذرا من أن الجهل بأساليب الاستخدام الأمثل لها وطرق الوقاية من أضرارها ليس مضرا بالمزارع وحده، بل بعامة الناس”.

 وأكد د. عمرو في تصريحات صحفية على مقولة «إن الوقاية خيرٌ من العلاج»، مطالبا المزارع بتوخي الحذر أثناء التعامل مع المبيدات، والتعقيم باستخدام المطهرات.

 وأضاف، المزارع أو العامل بمصنع للمبيدات يصطحب آثارها معه إلى بيته، وبالتالي تكون أسرته عُرضة للأذى حال عدم غسل الملابس جيدا، مشددا على ضرورة أن تخضع المبيدات لرقابة كاملة من أجهزة دولة العسكر.

وأشار د. عمرو إلى التأثيرات الصحية للمبيدات السامة، مؤكدا أنها تضر الكبد، حيث تحد من وظائفه وتعسّر من عملية الهضم، كما أنها تضر بالكُلى والجهاز التنفسي، مسببة أزمات ربوية متكررة والتهابات شُعبية، نتيجة التعرض المباشر لها.

 وكشف أنه تم منع بعض المبيدات المسرطنة في كل دول العالم عدا الهند والصين، وبالتالي يتم تهريبها إلى دول الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدا أنه في الثمانينات والتسعينات تم منع 120 مبيدا من دخول مصر؛ لأنه ثبت وجود بعض التأثيرات المسرطنة بها، والآن عمليات التهريب تسمح بدخول العديد منها .

وطالب د. عمرو بتحليل الفاكهة والخضراوات في السوق المحلية ، أسوة بما يحدث مع الصادرات، التي تخضع للجنة المبيدات للتأكد من خلوها تماما من المبيدات بناء على تحليل المعمل المركزي للمبيدات التابع لوزارة زراعة  الانقلاب .

مواد مسرطنة

وقالت الدكتورة أمل السفطي، رئيس قسم الطب المهني والبيئي بكلية طب قصر العيني: إن “هناك أسمدة تحتوى على النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، وهي المواد التي يحتاجها النبات للنمو الصحي، وهناك أيضا أسمدة عضوية مثل المجمعة من بقايا الأطعمة أو سماد الحيوانات، مطالبة بضرورة الاستخدام المتوازن للأسمدة، وتحديد احتياجات النباتات بشكل دقيق واستخدامها بشكل متوازن لتجنب تلوث البيئة”.

وأكدت د. أمل في تصريحات صحفية أن المبيدات تلعب دورا حيويا في الحفاظ على المحاصيل من التلف الناجم عن الآفات والأمراض، لكن يؤدي استخدام كميات كبيرة منها إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، كما يؤدي إلى حدوث مقاومة لدى الآفات ويجعلها أكثر صعوبة في المكافحة، مشيرة إلى أن هناك قائمة كبيرة من المبيدات المسرطنة، والتي تزيد من احتمالات إصابة الإنسان بالسرطان عند التعرض لها بشكل مستمر، مثل الكلور العضوي، الكريوزوت، والسلفولات، في حين أن البعض الآخر لا سيما الكلور العضوي DDT والكلوردان والليندين، هي محفزات للأورام.

 وأضافت أن العديد من المنظمات العالمية صنفت مركبات الزرنيخ والمبيدات الحشرية المستخدمة مهنيا على أنها مواد مسرطنة، بالإضافة إلى مبيدات الفسفور العضوية مثل المالاثيون والباراثيون المستعملة كمبيدات حشرية، والهرمونات التي تتحكم في نمو النباتات ومن أشهرها تلك المستخدمة مع محصول الطماطم، والمبيدات العضوية المحتوية على الكلور مثل الديلدرين واللألدرين والبيفينيلات، وهي مادة مضادة للصدأ وتم تصنيعها كمبيد ووجدت آثارها بالتربة والمياه.

أكسيد الموت

وشددت د. أمل  على ضرورة اختيار أنواع المبيدات المستخدمة من منطلق الاهتمام بصحة المواطن المصري والثروة الزراعية، مؤكدة أن مصر واجهت أزمات متعددة على مدار السنوات الماضية من رفض المحاصيل مثل البطاطس لاحتوائها على نسب من بودرة DDT المسماة أيضا بـ«أكسيد الموت» المستخدمة لحفظ البطاطس، لما تسببه من أضرار مثل الإجهاض والعيوب الخلقية واختلال الجهاز المناعي، وإصابة الغدد الصماء ومختلف أنواع السرطانات، كما تم رفض محاصيل من الفواكه مثل الفراولة والموز لوجود نسبة من غاز البرومو ميثيل الذي يتم رشه على المحاصيل.

وأوضحت أن الدراسات الوبائية – على الرغم من تناقضها في بعض الأحيان – ربطت بين مبيدات الأعشاب التي تحتوى على حمض الفينوكسي مع ساركوما الأنسجة الرخوة (STS) وسرطان الغدد الليمفاوية الخبيثة، حيث ترتبط المبيدات الحشرية الكلورية العضوية بـSTS، وسرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين (NHL)، وسرطان الدم، وسرطانات الرئة والثدي.

وطالبت د. أمل بوضع تشريعات وتوجيهات بيئية للحماية من الممارسات غير المسئولة في استيراد واستخدام المبيدات المسرطنة ، وكذلك الاهتمام بتبني ممارسات زراعية مستدامة، حيث إن تقنيات الزراعة البيولوجية يمكن أن تساهم في الحد من الاستخدام الكثيف للمبيدات وبالتالي تقليل التعرض المحتمل للمواد المسرطنة. 

مرض الكبد 

وقال الدكتور إيهاب صالح، إخصائي الباطنة العامة والكبد والجهاز الهضمي: إن “المبيدات والمواد الكيميائية يمتصها الجسم عن طريق الكبد، فيعمل على تكسيرها فتتفاعل بدورها مع النسيج الخلوي للكبد وتحدث الإصابة بمرض الكبد الدهني «Fatty liver disease» بصورة كبيرة، وقد تسبب الإصابة بتليف الكبد، والأورام الكبدية المنتشرة في مناطق عديدة بمصر”.

ونصح د. صالح في تصريحات صحفية بضرورة إجراء فحوصات وكشف دوري ومتابعة مستمرة، للوقاية من المبيدات المسرطنة.

*جهل العسكر يثير غضب اليونسكو وهدم متحف الفنان نبيل درويش بالجيزة يهدر 4 آلاف قطعة فنية لتوسعة دائري الجيزة

غضب وقلق عالمي ومحلي وإقليمي، أثاره قرار حكومة العساكر المصرية بهدم متحف الفنان التشكيلي نبيل درويش، والذي تعده منظمة اليونسكو جزءا مهما من التراث والفني العالمي، حيث تم أنشاؤه بالعام 1983. 

ووسط استغراب واستهجان علمي قوبل قرار هدم المتحف بغضب شديد، من حكومة السيسي التي تبدو بعيدة كل البعد عن الثقافة والمتاحف، والتي تتعامل معها على أنها مجموعة حجارة أو مقتنيات لا قيمة لها.

 4 آلاف قطعة فنية 

وكانت أسرة الفنان التشكيلي نبيل درويش تسلمت  مؤخرا إخطارا رسميا، بضرورة إخلاء متحف ومنزل الفنان الراحل تمهيدا لهدمه خلال الأيام المقبلة بالقوة الجبرية، إذ يتعارض المتحف مع عملية توسيع للطريق الدائري على حد وصف الجهات الرسمية.

ووفقا للخطاب،  فقد تم مخاطبة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتاريخ 5 مارس الماضي من جانب اللواء مهندس حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، يطالبه فيه بضرورة إخلاء متحف نبيل درويش لتعارضه مع توسعة  الطريق الدائري بنطاق منطقة أبو النمرس، إذ طالبه أيضا بسرعة إخلاء العقار وفقا للشروط والإجراءات المعتمدة في المحافظة.

 وبالفعل أرسل مدير عام المحافظة خطابا لرئيس مركز ومدينة أبو النمرس بتاريخ 10 مارس الماضي يطالبه بسرعة إخلاء متحف ومعرض نبيل درويش المتعارضين مع توسعة الطريق الدائري.

الأول من نوعه بالمنطقة

وتأتي أهمية المتحف من أهمية صاحبه الفنان التشكيلي نبيل درويش (1936- 2002)، والذي يعد واحدا من أهم فناني الخزف في مصر، حيث قدم تجارب فنية متميزة، وله العديد من المشاركات في كثير من الفعاليات الفنية بجميع أنحاء العالم، وحصل على كثير من جوائز، وعمل كأستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان وحتى رحيله 

فيما أنشأ درويش المتحف في عام 1983، بمنطقة طريق سقارة في المكان نفسه الذي يضم منزله الذي تقيم فيه زوجته حاليا، وكذا ورشته التي تضم أدواته وأفران حرق الخزف، حيث عمل وأنتج إبداعاته الفنية ليصبح المتحف الوحيد من نوعه في مصر، فضلا عن أنه يضم نحو 4000 قطعة فنية من أعماله الخزفية، والتي تحتويها قاعات العرض المتحفية. 

حجج واهية من وزارة النقل

فيما قالت سارة نبيل درويش ، في تصريحات إعلامية:  إنهم “يحاولون هدم المتحف بالقوة الجبرية، ولا نعرف سبب القرار أصلا لأن «مَنزَل» الكوبري تم بالفعل تنفيذه، وجرى الاستجابة لطلبنا السابق وتم إبعاده عن المتحف، وبالتالي فالمضي قدما في قرار الهدم لم يعد منطقيا أبدا، وأظن أن أرض المتحف هي المطمع وهي المقصودة من قرار الهدم بهدف إعادة استغلالها مرة أخرى، وذلك كعادة العسكر”. 

وتضيف ابنة نبيل درويش: “المفترض أن البرلمان سيحاول وقف الهدم خلال الأسبوع المقبل، إذ تم إبلاغي من بعض المسؤولين من المتعاطفين معنا أن أملهم الوحيد هو وقف الهدم، خصوصا أن الموضوع سيعرض على مجلس النواب”.

وكانت النائبة منال هلال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تقدمت بطلب إحاطة إلى  رئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني بشأن التراجع عن قرار هدم المتحف الفنان الراحل نبيل درويش.

تخريب متعمد على طريقة “ضاحية الجميل”

تضيف سارة درويش، تحدثت مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وقالت نصا: «الموضوع أكبر مني»، وتواصلنا مع الكثيرين، وكتبنا عن الموضوع على صفحات التواصل الاجتماعي، وقد طلب منا وسطاء عدم الحديث عن الأمر، مع تطمينات أن الهدم لن يحدث، لكننا لم نأخذ ورقة بذلك، وقد ظلت الأمور كما هي حتى الشهر الماضي، فقد فوجئنا بهدم المخزن الملاصق للمتحف، وهنا تساءلنا عن سبب الهدم، فكانت الإجابة أن السبب هو الرغبة في توسعة الطريق.

 وأوضحت، تم التأكيد على أن قرار الإزالة الأخير لن يشملنا، لكني بشكل شخصي أحسست أن هناك شيئا ما يحاول البعض إخفاؤه عنا، فعندما تهدم المخزن أصبحنا محاطين بالشارع، وقد سرقت الكثير من المحتويات المحيطة بمنزلنا مثل الحديد، والبوابات، وغيرها من الأمور، وهنا قمنا بعمل تعلية للسور، نظرا لأن المنزل بات معرضا للسرقة، لكننا وجدنا العاملين في حي أبو النمرس، يخبرونا أن تعلية السور أمر مخالف، وكان ردي أن تعلية السور بهدف حماية البيت، والمتحف أيضا، لكنهم طلبوا منا ضرورة استخراج تصريح ترميم، فوافقنا، وذهبنا للقسم وحررنا محضر تلفيات، وذهبت لرئيس مجلس المدينة وأخبرته أن البيت مهدد، فسمح لنا ببناء السور.

قرار إزالة

تستطرد درويش: منذ أيام قليلة تلقيت مكالمة من العمال أبلغوني خلالها أن أحد الموظفين من مجلس المدينة رفعوا معدات بناء السور، وعندما قدمت إليهم والدتي الورقة التي تفيد بتحرير محضر تلفيات من جانبنا، أخذوها منها وقاموا بتمزيقها.

 وتكمل: تلقيت مؤخرا عدة اتصالات من شخص قدم نفسه لي باعتباره أحد العاملين بهيئة الطرق والكباري، وأبلغني بقرار الإزالة عبر رسائله على الواتساب، وقد رفضت هذه الصيغة، لأنها غير قانونية، فنحن للأسف حاليا مكبلون ولا نملك حتى حق اللجوء للقضاء، لأننا لم نتسلم ورقة بشكل رسمي تفيد بقرار هدم المتحف.

 تابعت: للأسف لا نتلقى إجابات، وقد راسلت وزيرة الثقافة مرة أخرى لكنها لم ترد عليّ، فهذا المتحف من أهم معالم طريق سقارة، وتوسعة منزل الكوبري أصلا لن تفيد شيئا، لأن هذه المنطقة تحديدا لا تمر عليها السيارات بشكل دائم.

غضب عالمي

كما تقدم توربيورن كفاسبو، رئيس الأكاديمية الدولية للخزف بسويسرا لديها شراكة مع منظمة اليونسكو، بخطاب لوزير النقل كامل الوزير يطالبه بإعادة النظر في قرار إزالة المتحف، فقد أوضح في خطابه أن «درويش» لديه قيمة فنية استثنائية بالنسبة للفن المصري والتراث الإنساني ككل وهي ممتدة لأكثر من 60 عاما.

وأضاف: قرار وقف الهدم هو مطلب من كل الجهات المعنية بالثقافة المصرية مثل وزارة الثقافة، وجامعة حلوان، وكلية الفنون التطبيقية التي كان يعمل بها الفنان الراحل، بالإضافة إلى اللجنة الثقافية بالبرلمان المصري، لذلك فنحن في الأكاديمية الدولية للخزف بسويسرا IAC نطالبكم بعدم إزالة المتحف، والتعامل معه أسوة بقرار وقف هدم مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين، الذي كان من المفترض أن يهدم خلال وقت سابق.

ويقع متحف نبيل درويش على مساحة نحو 1000 متر إذ يضم المبنى أيضا حديقة كبيرة تحيط به. وإلى جانبه يقع منزل الفنان الراحل الذي تعيش فيه أسرته حتى الآن، وتضم المنطقة المحيطة به متاحف عدة لفنانين آخرين من بينها متحف آدم حنين، ومتحف زكريا الخناني للزجاج ومركز رمسيس ويصا واصف للسجاد اليدوي.

وتعد منطقة الحرانية مركزا للحرف والفنون التراثية منذ زمن، حيث المكان باسم «شارع الفنون» وكان الجهاز القومي للتنسيق الحضاري قد وضع سابقا لافتة على الموقع ضمن مشروع «عاش هنا» والذي يسجل أماكن إقامة كثير من رموز مصر الفنية والثقافية.

ومع استمرار جهل العساكر الحاكمين لمصر، تفكر عائلة درويش في نقل أعمال الفنان ومقتنيات متخفه لخارج مصر، من أجل الحفاظ عليه من عبث العسكر الذين يعادون الثقافة، ولا يقدرون ثمنا للفن والثقافة والحضارة الإنسانية، وجل همهم الخرسانات والطرق والكباري فقط.

* ارتفاع كبير بسعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو يصل إلى 85 قرشا بنهاية تعاملات أول أسبوع بعد إجازة عيد الفطر في مصر في 9 بنوك مقارنة بآخر التعاملات يوم الاثنين قبل الإجازة.

وجاء تحرك سعر الدولار في بداية أول يوم عمل للبنوك بعد خروج مفاجئ لاستثمارات أجنبية غير مباشرة من أذون وسندات الخزانة لكن بشكل طفيف للغاية بعد زياة المخاوف من التوترات الجيوسياسة عقب الهجوم الإيراني بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.

وجاءت الأسعار كالتالي: 

• البنك الأهلي المصري: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.
• بنك مصر: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.
• بنك القاهرة: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.
• البنك التجاري الدولي: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.
• بنك البركة: 48.25 جنيه للشراء، و48.35 جنيه للبيع، بزيادة 75 قرشا للشراء والبيع.
• بنك قناة السويس: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 78 قرشا للشراء والبيع.
• كريدي أجريكول: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 58 قرشا للشراء والبيع.
• مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.55 جنيه للشراء، و48.65 جنيه للبيع، بزيادة 85 قرشا للشراء والبيع.
• بنك الإسكندرية: 48.28 جنيه للشراء، و48.38 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشا للشراء والبيع.

بيع الأصول من أولويات ولاية السيسي الثالثة.. الخميس 18 أبريل 2024م.. تقرير حقوقي يوثق الانتهاكات بحق أهالي المعتقلين في سجون السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*”الطابور” تقرير حقوقي يوثق الانتهاكات بحق أهالي المعتقلين في سجون السيسي

أطلقت حملة “لا تسقط بالتقادم” بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرا عن آليات وأوضاع الزيارات داخل السجون المصرية –من منظور الأهالي- وحالة السجن الثانوي الذي يتعرض له الأهالي خلال تلك الزيارات.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن أهالي السجناء يتأثرون خلال رحلتهم لزيارة ذويهم، بالسياسات التي تمارسها وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مصلحة السجون –قطاع الحماية المجتمعية حاليًا-، ما بين تغريب السجناء وبالتبعية قطع الأهالي مسافات طويلة لزيارة ذويهم، وسوء المعاملة ومدد الانتظار الطويلة على بوابات السجن، وعدم تجهيز أماكن انتظار ملائمة لهم، وصولًا إلى التفتيش المهين الذي يتعرضون لها.

التقرير الذي جاء بعنوان “الطابور” يرصد آليات الزيارات داخل سجون السيسي “القديمة” كمحاولة توثيق ما حدث في أماكن احتجاز ستمحى من الوجود لكنها لن تمحى من ذاكرة الأهالي وبالتأكيد من ذاكرة السجناء. إذ نُقل السجناء في عدد كبير منها إلى السجون الجديدة أو “مراكز الإصلاح والتأهيل”.

وأضافت المنظمة في التقرير أنه في أكتوبر من عام 2021 افتتح وزير الداخلية مجمع وادي النطرون الذي يضم 6 مراكز إصلاح وتأهيل، والصادر قرار رقم 2277 لسنة 2021 بإنشائه في الجريدة الرسمية وذلك بعد افتتاحه بشهرين في ديسمبر 2021. تباعًا صدر قرار بإنشاء مجمع بدر والذي يضم 3 مراكز إصلاح وتأهيل، تلاه مجمع آخر بالعاشر من رمضان و15 مايو وأخميم، وغيرهم بالمحافظات المختلفة.

وفي وقت سابق كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه عقب التشغيل الفعلي لمجمع وادي النطرون سيتم غلق 12 سجنًا عموميا هي: استئناف القاهرة، ليمان طرة، القاهرة بطرة، بنها، الإسكندرية، طنطا العمومي، المنصورة، شبين الكوم، الزقازيق، دمنهور القديم، معسكر العمل بالبحيرة، والمنيا العموم، والتي تمثل 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر. وبهذا يمكن اعتبار اللحظة التي نعيشها هي تدشين مرحلة جديدة من السجون ونمط بنائها في مصر، والتي سنعمل على إصدار سلسلة تقارير متصلة حول وضع وآليات الزيارات بها خلال الفترة المقبلة.

وتسعى المفوضية في هذا التقرير إلى تسليط الضوء على التحولات التي طالت الزيارات داخل سجون السيسي كانعكاس لما يواجه الأهالي من متاعب عديدة للوصول إلى الزيارة من طول الطريق والانتظار والتفتيش والمعاملة المهينة من قبل إدارة السجن، ويطرح تصورًا حول فكرة سجن العائلة في الزيارات، بسبب تعرض الأهالي لما يمكن اعتباره لحالة من “السجن الثانوي” خلال المراحل المختلفة التي يمرون بها. من خلال الاستناد على قراءة نظرية، و38 مقابلة شخصية لسجناء سابقين، وذوي سجناء حاليين في سجون (طرة شديد الحراسة1، القناطر نساء، الفيوم العمومي “دمو”، الوادي الجديد، أسيوط، سوهاج، برج العرب، ليمان 440 وادي النطرون، ليمان430 وادي النطرون، الكيلو عشرة ونص، الزقازيق) ومقابلات مع محامين مدافعين عن حقوق الإنسان، وطبيبة نفسية.

وينتهي التقرير بتقديم توصيات على المستويات التشريعية والإدارية وتصميم السجن للحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الأهالي، وتحسين تجربة الزيارة بشكل عام سواء على السجناء، او ذويهم.

وينقسم التقرير إلى ثلاثة أجزاء تسلط الضوء على المراحل التي يمر بها السجناء وذويهم. ففي الجزء الأول يشير إلى مرحلة ما قبل الزيارة التي تتضمن التحضير للزيارة، والطريق إلى السجن، والتفتيش الذي يتعرض له الأهالي، فضلًا عن مكان الانتظار.

ويتناول الجزء الثاني “الزيارة” بما فيها من تصميم مكان الزيارة، الذي يحدد شكل التواصل والتفاعل بين السجين وذويه، والتحولات التي طرأت على شكل وآليات الزيارات منذ الثالث من يوليو، بالإضافة إلى مدة الزيارة مقارنة بما يسمح به قانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية، ومدى دورية الزيارة، فضلًا عن المراقبة/الخصوصية في الداخل، وتأثير كل ذلك على جودة الزيارة وتأثيرها النفسي على السجناء والأهالي.

أما الجزء الثالث فهو معني بمحاولة عرض التكلفة الكلية لعملية الزيارة، تكلفة المواصلات، والمأكولات، والملابس، والأموال التي تدفع للعاملين بالسجن، بالإضافة إلى عرض الآثار النفسية الواقعة على الأهالي بسبب زيارة ذويهم داخل السجون.

*سلسبيل الغرباوي.. اعتقلت مرتين في 10 سنوات والتهمة معارضة!

وثقت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية الانتهاكات التي تتعرض لها سلسبيل حسن الغرباوي، 28 عاماً، في سجون السيسي .

وقالت المنظمة إن سلطات الانقلاب اعتقلت سلسبيل الغرباوي مرتين، خلال عشر سنوات، أولهما عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاماً والثّانية وهي في عمر الـ28.

وأضافت أن قوات الأمن الوطني بمطار القاهرة الدولي ألقت القبض عليها، في 20 ديسمبر 2023، أثناء توجهها لركوب الطائرة والسفر إلى زوجها بالخارج، وذلك دون إبداء أي أسباب وعلى الرغم من عدم وجود أي مواقف قانونية عليها.

وعانت سلسبيل الغرباوي من الاختفاء القسري لمدّة يومين، حيث ظهرت أمام نيابة أمن الدولة العليا ليتم التحقيق معها في 23 ديسمبر  2023، على ذمّة القضية رقم 2369 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، ليتم نقلها بعد ذلك إلى مركز تأهيل وإصلاح العاشر من رمضان وتبدأ معاناتها الجديدة مع ظروف الاحتجاز القاسية والحبس الاحتياطي.

وأوضحت المنظمة أن القبض على سلسبيل في ديسمبر الماضي لم يكن أول عهدها بالمعاناة داخل سجون النّظام الحالي، فقد سبق وأن تم إلقاء القبض عليها في أواخر عام 2013 ضمن أحداث جامعة الأزهر، وحبست احتياطياً في سجن القناطر للنساء مدة 45 يوماً على ذمّة القضية رقم 7458 لسنة 2013 جنح ثان مدينة نصر، بتهم إثارة الشغب والتجمهر .

وحصلت على إخلاء سبيل بكفالة ألف جنيه في 12 فبراير 2014، وحكم عليها غيابيا في 11 مايو 2014 بالسجن 4 سنوات و 4 سنوات مراقبة وغرامة 30 ألف جنيه.

ولا زالت سلسبيل قيد الحبس الاحتياطي، تعاني من تعنت السّلطة معها وإلصاق تهم الانضمام والنشر المعتادة التي تسندها سّلطات الانقلاب لكل معارضيها الذين/لاتي توّد التنكيل بهم/هن.

*تجديد حبس 16 متهما في مظاهرات دعم فلسطين و27 في قضايا متنوعة

نظرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات أمر تجديد حبس 16 متهما بالقاهرة على ذمة قضية مظاهرات دعم فلسطين.

والمتهمون هم : علي عادل علي عبدالمنعم، وكريم أحمد عرابي، وبشير مصطفى يوسف سليمان، وإسلام ممدوح خلاف، وشكري مناع عبدالحافظ، ومحمد عبدالله محمد أحمد القاسمي، وأحمد حنفي أبوزيد، وعبدالصمد ربيع، وأحمد عزام رشوان، ومحمود ناصر السيد، وتيم كريم محمد عبدالحميد، وسامي احمد محمد عبدالجواد، وعلي محمد علي أبو المجد، وكريم أحمد محمد عمر الشاعر، وأحمد حسين أحمد محمد أبو ستيت، ومدثر محمد عبدالحميد.

تنديد حقوقي بقمع التظاهرات

من جانبها، دانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية القبض على عشرات المواطنين الذين شاركوا في تظاهرات لدعم الشعب الفلسطيني، وطالبت بالإفراج الفوري عنهم، معتبرة أن “تلك الاعتقالات تمثل إخلالًا خطيرًا بالضمانات الدستورية للحق في التجمع السلمي”.

كما عبرت المبادرة المصرية عن “قلقها الشديد من استخدام اتهامات خطيرة وفق قانون الإرهاب لترهيب المعارضين السياسيين والمحتجين السلميين وهو ما حدث مع المقبوض عليهم من متظاهري دعم الشعب الفلسطيني”.

وتظاهر عشرات آلاف المصريين في العشرين من أكتوبر الجاري، في ميدان التحرير ومختلف أنحاء مصر دعمًا لغزة، رغم أن التظاهرات محظورة في مصر منذ العام 2013.

وخرجت التظاهرة بعد صلاة الجمعة من الجامع الأزهر وتمكن عدد كبير من المشاركين فيها من الوصول إلى ميدان التحرير في قلب القاهرة، بؤرة ثورة عام 2011 التي أسقطت حسني مبارك.

وردد المتظاهرون شعارات داعمة للفلسطينيين مستوحاة من هتافات الربيع العربي منها “عيش، حرية فلسطين عربية”. وهتفوا “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”، و”إسرائيل هي الإرهاب” و”واحد اتنين، الجيش العربي فين”.

وحرص المتظاهرون على تأكيد خروجهم للتظاهر من تلقاء أنفسهم هاتفين “دي مظاهرات بجد، مش تفويض لحد” إذ انتشرت في وسائل الإعلام الموالية للسلطات حينها دعوات إلى “تفويض عبد الفتاح السيسي باتخاذ القرارات اللازمة حفاظا على “الأمن القومي المصري”.

وفي السياق ذاته، قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبس 15 متهما لمدة 45 يوما .

ومن بين المتهمين، معاذ طلعت عبدالعاطي خلف، ومحمد السيد عبدالحكيم، والمحامي أحمد نظير الحلو، وقد ألقي القبض عليه من منزله وتعرض للاختفاء لمدة أسبوع وظهر بمقر نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 1940لسنة 2022 بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وفي القضية 955 لسنة 2020 قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبس حمادة حسن حسين، وجميلة حسن حسين .

كما قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات تجديد حبس مكرم السيد السيد ، وطه أحمد عبدالرحيم في القضية رقم 330 لسنة 2022

وفي القضية 1118 لسنة 2020 قررت تجديد حبس، أحمد السيد عبدالواحد، وإيهاب السيد عبدالواحد .

وفي القضية 630 لسنة 2017، قررت تجديد حبس، أحمد جمال عثمان، ومحمود فهمي محمود حجازي .

أيضا قررت المحكمة تجديد حبس، سامي ذكي محمود، وحربي محمد إبراهيم ، في القضية 984 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا.

وفي القضية 1233 لسنة 2023 حصر تحقيق أمن دولة عليا، قررت المحكمة تجديد حبس سعيد عبدالحميد محمد، ومحمد سيد محمد عبدالهادي.

*مطالبات بإطلاق سراح ناشط عمالي ومحام حقوقي

حملت “لجنة العدالة” سلطات الانقلاب مسؤولية التدهور الصحي للناشط العمالي، سامح زكريا، وطالبت بتوفير الإمكانات والرعاية الطبية اللازمة لمنع تفاقمها، مع ضرورة إطلاق سراحه، وتوفير البيئة الآمنة والملائمة لممارسة عمله السلمي المشروع في الدفاع عن حقوق العمال.

كانت “لجنة العدالة” قد رصدت قيام غرفة المشورة بمحكمة جنايات أمن الدولة بالقاهرة، المنعقدة بسجن بدر، بتجديد حبس المدافع عن حقوق العمال والعامل بهيئة الإسعاف المصرية، سامح زكريا، رغم تدهور حالته الصحية.

وجددت المحكمة حبس “زكريا” بجلستها المنعقدة في 6 أبريل2024، لمدة 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 2412 لسنة 2022، والتي يواجه فيها الاتهام بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، وذلك بسبب نشاطه في الدفاع عن حقوق العمال.

تدهور حالته الصحية

وطالب المحامون في جلسة تجديد الحبس– التي لم يحضرها “زكريا”-، بتحويله إلى مستشفى خارجية؛ لتعديل وضع أنبوب التهوية الموجود بأذنه اليسرى، وتركيب سماعة لإنقاذ ما تبقى من حاسة السمع بها؛ بعد أن فقد السمع بالكامل في أذنه اليمنى.

وأصيب “زكريا” منذ طفولته بمرض نادر يحتاج لمتابعة طبية دورية مستمرة؛ وهو مرض تسوس عظام الأذن (العظام الحاجزة للمخ)، والذي تسبب في حدوث تمزق تام بطبلة أذنه اليمنى ثم حصل ارتشاح في أذنه اليسرى، ليتم تركيب أنبوب تهوية لوقايتها من العدوى. وأكد طبيب السجن منذ شهور أن ذلك الأنبوب قد تحرك من مكانه مسبب تمزقًا في طبلة الأذن اليسرى، وأصبح يهدد بفقدان حاسة السمع بالكامل إذا لم يتم تعديل وضعه بشكل عاجل، وسط تجاهل تام من المحاكمة.

وفي السياق ذاته، أدانت “لجنة العدالة” الانتهاكات التي وقعت بحق المحام الحقوقي “عبد رب النبي عبدالله” وطالبت سلطات الانقلاب بإطلاق سراحه، ووقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وتوفير المناخ الأمن لممارسة عملهم الحقوقي المشروع والسلمي.

وفي 17 يونيو 2019 اعتقلت قوات جهاز الأمن الوطني عبد رب النبي من منزله واقتادته لجهة غير معلومة.

ويعاني عبدرب النبي من وضع صحي خطير بسبب إصابته بفيروس سي وارتفاع ضغط الدم ومنع العلاج عنه يهدد حياته.

وظلت نيابة فاقوس بالشرقية تجدد حبس عبدرب النبي حتى تم إطلاق سراحه مطلع عام 2020

وفي 26 أكتوبر اعتقل عبد رب النبي مرة أخرى من فاقوس، وحوكم في القضية 2175 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وتم منع عبد رب النبي من الزيارة وحبسه في ظروف قاسية، إذ تعرض للإهمال الطبي الممنهج، وجرى تجديد حبسه عبر شاشات الفيديو كونفرانس، وهو مكبل اليدين وجرى التعدي عليه أمام هيئة المحكمة, ولا يزال المحامي الحقوقي معتقلا حتى الآن.

وطالبت “لجنة العدالة” سلطات الانقلاب بالتوقف عن استهداف الناشطين والمدافعين عن حقوق العمال، وإتاحة المجال المدني الآمن الذي يمكنهم من القيام بأعمالهم الحقوقية والعمالية السلمية والمشروعة.

كما دعت اللجنة السلطات في مصر كذلك لوقف استخدام الحبس الاحتياطي (الحبس المطول قبل المحاكمة) كسلاح موجه ضد النشطاء والمدافعين، وإطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمة تستوفى فيها معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًا.

*تأجيل جلسة هشام غباشي وآخرين إلى 13 مايو وتضامن حقوقي مع المحامي عبد رب النبي عبدالله

قررت دائرة جنايات مستأنف الإرهاب، في جلستها المنعقدة بسجن بدر، تأجيل جلسة هشام عبد المقصود غباشي وآخرين إلى 13 مايو المقبل، من أجل طلبات الدفاع.

يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 21109 لسنة 2022 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 116 لسنة 2024 جنايات مستأنف.

وفي السياق ذاته، نظرت نيابة أمن الدولة العليا يوم الأربعاء 17 أبريل 2024، تجديد حبس أسامة جودة محمد عواد جمعه، أحد المتهمين في القضية رقم 165 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024 لمدة 15 يوماً .

كما قررت نيابة أمن الدولة، في جلستها المنعقدة،  تجديد حبس المتهم سامي محمد عبده إبراهيم، لمدة 15  يوما، ذلك  على ذمة  القضية رقم ١٩٧٣ لسنة ٢٠٢٣  حصر أمن دولة عليا .

ويواجه سامي محمد إبراهيم اتهامات في القضية بالانضمام لجماعة إرهابية .

وفي السياق ذاته، أدانت “لجنة العدالة” الانتهاكات التي وقعت بحق المحام الحقوقي “عبد رب النبي عبدالله” وطالبت سلطات الانقلاب بإطلاق سراحه، ووقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، وتوفير المناخ الأمن لممارسة عملهم الحقوقي المشروع والسلمي.

وفي 17 يونيو 2019 اعتقلت قوات جهاز الأمن الوطني عبد رب النبي من منزله واقتادته لجهة غير معلومة.

ويعاني عبدرب النبي من وضع صحي خطير بسبب إصابته بفيروس سي وارتفاع ضغط الدم ومنع العلاج عنه يهدد حياته.

وظلت نيابة فاقوس بالشرقية تجدد حبس عبدرب النبي حتى تم إطلاق سراحه مطلع عام 2020

وفي 26 أكتوبر اعتقل عبد رب النبي مرة أخرى من فاقوس، وحوكم في القضية 2175 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وتم منع عبد رب النبي من الزيارة وحبسه في ظروف قاسية، إذ تعرض للإهمال الطبي الممنهج، وجرى تجديد حبسه عبر شاشات الفيديو كونفرانس، وهو مكبل اليدين وجرى التعدي عليه أمام هيئة المحكمة, ولا يزال المحامي الحقوقي معتقلا حتى الآن.

*تجديد حبس 22 من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية 80 لسنة 2023

قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت أمس الأربعاء 17 أبريل، تجديد حبس 12 من أبناء سيناء، لمدة 10 أيام على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.

والمعتقلون هم: حمدي سلمي أحمد سلمي، ومسعود عبدالكريم سعد سعيد، أحمد محمد سليمان حسن، وعيسى عوده عايد، وأشرف إبراهيم أحمد سلمي، وعبدالله فتحي سالمان حسن، وكريم محمد سليمان حسن، وساهر عبدالعاطي سلامه حمد، وعلي سليمان مبارك حسن، وأحمد السيد حمدي محمد، وفهد عبدالله سالم حسين، وسعيد محمد محمد اسليم.

كما جددت المحكمة الثلاثاء 16 أبريل، حبس 10 آخرين من أبناء سيناء لمدة 10 أيام، على ذمة القضية ذاتها.

والمعتقلون هم: حسام عبدالقادر إسماعيل سالم، وسامي أحمد عوض مطلق، وحريب غانم عوض مطلق، وحسن زارع سالم مطلق، وحسين زارع سالم مطلق، وأحمد عوض مطلق سليمان، وعبدالرحمن سلامه عودة قاسم، ووليد معيوف سليمان معيوف، وفهد سمير محمد سليمان، وموسى سلام سليمان عودة.

يذكر أن النيابة العسكرية وجهت لـ48 من أبناء سيناء اتهامات تتعلق بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب، على خلفية تظاهرات “حق العودة” ومطالبتهم بالعودة لمناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد.

وكانت القبائل الثلاث الكبرى في شرق شمال سيناء؛ الرميلات والسواركة والترابين، نفذوا في أغسطس الماضي اعتصامًا جنوب منطقة الشيخ زويد؛ للمطالبة بالعودة للقرى التي رحلوا عنها منذ 2014 لضرورات الحرب على الإرهاب، وبعد 48 ساعة من الاعتصام.

ورحلت القبائل، خاصة السواركة والرميلات، عن رفح والشيخ زويد نهاية 2014 بعد تدهور الوضع الأمني في المدينتين إثر الحرب ضد تنظيم “ولاية سيناء” وإنشاء السلطات منطقة عازلة بمحاذاة قطاع غزة بطول 13 كيلومترًا، وبعمق خمسة كيلومترات في رفح.

ووعدت القوات المسلحة قبل نحو عام ونصف، ضمن خطتها للحشد القبلي في سبيل القضاء على “ولاية سيناء”، أبناء السواركة والرميلات بالعودة إلى قراهم في رفح والشيخ زويد، مقابل حمل السلاح والمشاركة في الحرب ضد تنظيم “ولاية سيناء”.

* عرض سعودي مغر للاستحواذ على أرض قرب تيران وصنافير

كشفت مصادر مطلعة، عن تطورات جديدة تتعلق بمشروع تطوير واستثمار منطقة رأس جميلة، الواقعة في مدينة شرم الشيخ بالقرب من تيران وصنافير.

أعيد الجدل من جديد بشأن وجود رغبة سعودية «ملحة» للاستحواذ على منطقة رأس جميلة، المقابلة لجزيرة تيران وصنافير على ساحل البحر الأحمر ضمن امتداد مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، لإنشاء مشروع سياحي ضخم سيدعم مشروع نيوم الذي تنفذه المملكة

الاستثمار في رأس جميلة

فقبل نحو شهرين، وتحديدًا عقب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة لصالح دولة الإمارات، كشفت وسائل الإعلام عن دخول مصر في مفاوضات متقدمة مع المملكة في منطقة رأس جميلة، بصفقة تقدر بنحو 15 مليار دولار.

التقارير الإعلامية المدعومة بتصريحات من مسؤولين في وزارة قطاع الأعمال، نفاها وزير قطاع الأعمال العام، محمود عصمت، مشيرًا إلى أن وزاراته لم تطرح أي مشروعات استثمارية في المنطقة على المطورين.

وقال الوزير في تصريحات تلفزيونية، إن الدولة تسعى لاختيار النموذج المناسب للاستثمار في أرض رأس جميلة، البالغ مساحتها نحو 860 ألف فدان، وتمتلكها شركات تابعة لوزارات قطاع الأعمال العام، والطيران المدني والإسكان.

وأشار الوزير، في فبراير الماضي، إلى الاستعانة بشركات استشارية كبيرة، متابعًا: «نسعى لتحقيق حاجة مميزة.. ولكن الموضوع في مرحلة الدراسة، وبحث النموذج المناسب للاستثمار في المنطقة، ونجري دراسة حاليًا لتحقيق أقصي استفادة من أرض رأس جميلة، فهي جزء من منطقة أكبر في نفس المكان، ونفكر في تحقيق تكامل بينهما».

ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة قطاع الأعمال، منصور عبد الغني، إلى وجود رؤية استراتيجية لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول من خلال استغلالها وإدارتها بالشكل الأمثل.

وأشار عبد الغني، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لبحث مقترح وإعداد رؤية استراتيجية لاستغلال رأس جميلة، منوهًا بأن اللجنة عقدت اجتماعها الأول منتصف فبراير الماضي لبحث وضع رؤية استراتيجية لاستغلال الأرض والمناطق المحيطة بها بما يحقق أقصى فائدة وعائد ممكن.

استفسار عجلان

بعد تصريحات الوزير، هدأت الأوضاع تمامًا قبل أن تشتعل مجددًا بالكشف عن إرسال مجموعة عجلان وإخوانه أحد أكبر مجموعات القطاع الخاص في الشرق الأوسط خطاب استفسار بشأن الاستثمار في المنطقة.

المجموعة السعودية البارزة أسست في عام 1979، وتحتل المرتبة الـ32 ضمن قائمة أقوى 100 شركة عائلية عربية في عام 2024، الصادرة عن «فوربس»، بإجمالي استثمارات تخطى حاجز الـ15 مليار دولار في نحو 16 دولة بينهم، وفق البيانات المعلنة من الشركة عبر موقعها الرسمي.

يعد رئيس مجلس إداراتها، عجلان بن عبدالعزيز العجلان، أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة المقربين من العائلة الحاكمة وولي العهد محمد بن سلمان، وتبلغ ثروته نحو 2.6 مليار دولار، ولم يكن هو أو أيًا من أخوته ضمن رجال الأعمال المحتجزين في المملكة في فندق «ريتز كارلتون»، بتهم فساد. 

مجموعة عجلان ليست غريبة على الاقتصاد المصري، فوفق التقارير الاقتصادية تمتلك الشركة استثمارات تقدر بـ2 مليار دولار في مصر، لكن لا تتوافر معلومات رسمية حول نشاطها في السوق المصري. 

محفظة الشركة السعودية الاستثمارية تتنوع بين التطوير العقاري والسياحي، والمياه والطاقة والبيئة والنفط والغاز والرعاية الصحية والأمن الغذائي وإدارة المرافق والسياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع الصناعي والمنسوجات والتكنولوجيا والتعدين والمعادن، والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة، والفعاليات والترفيه، والألعاب، والخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية، والضيافة، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة.

نشاط عجلان المشبوه

الغريب في نشاط الشركة، أنها تعد أول شركة سعودية «تقريبًا» تعلن توقيع اتفاقية استثمارية مع دولة إسرائيلية، في حدث نادر كون السعودية وإسرائيل لا تقيمان علاقات رسمية بينهما، رغم الحديث الدائر منذ شهور عن تطبيع العلاقات بين البلدين.

ففي أغسطس الماضي، أعلن شركة “سولار إيدج تكنولوجيز” (SolarEdge Technologies) الإسرائيلية، اتفاقها على مشروع مشترك مع شركة “عجلان وإخوانه القابضة” السعودية لنشر الطاقة المتجددة في المملكة.

وقالت “سولار إيدج”، في منشور على تويتر “يشرفنا أن نتشارك مع عجلان وإخوانه القابضة لتسريع تبني الطاقة الشمسية في السعودية“.

وستكون الشركة التي تم تشكيلها حديثا، من خلال المشروع، مسؤولة عن توليد الطاقة وتخزينها وإدارتها للشركات السعودية، بما يتماشى مع مبادرة الرؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تقليل اعتماد البلاد على النفط بحلول نهاية هذا العقد. 

ومن خلال الاستفادة من المكانة الراسخة لشركة ABH في المملكة العربية السعودية والخبرة الواسعة التي تراكمت لدى شركة SolarEdge في مجال تكنولوجيا الطاقة الذكية، سيقدم المشروع المشترك للمؤسسات في البلاد حلولاً من مجموعة أنظمة SolarEdge لتوليد الطاقة وتخزينها وإدارتها بالإضافة إلى نمذجة الموقع والطاقة. الاستشارات الانتقالية.

وقال المدير التنفيذي للشركة الإسرائيلية، زفي لاندو، إن شركته تلتزم بقيادة التحول إلى الطاقة النظيفة على نطاق عالمي، وهو ما يتجلى في هذا المشروع المشترك الذي سيوفر للمؤسسات المحلية في المملكة العربية السعودية الدعم الذي تحتاجه للانتقال بسرعة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة الشمسية النظيفة وتحقيق أهدافها القوية في مجال الطاقة المتجددة. “

وأشار لاندو في بيان رسمي، إلى أن إدارة المشروع ستكون بشكل مشترك مع شركة عجلان وإخوانه باعتبارها المساهم الأكبر، وأنه سيتولى الإدارة فريق من المهنيين ذوي الخبرة من كلا الشركتين.

وجاء الاتفاق بعد يوم من حديث وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، مع المبعوث الأميركي الخاص، دان شابيرو، بشأن توسيع العلاقات الإسرائيلية لتشمل المزيد من الدول في الشرق الأوسط.

وقالت مصادر إن مجموعة عجلان وإخوانه القابضة، التي صنفتها فوربس مؤخرًا في المرتبة 32 ضمن أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2024، خاطبت الحكومة في مصر من أجل الاستفسار عن تفاصيل وتصور الدولة لمشروع رأس جميلة وما هي الأهداف والموارد التي تسعى الدولة المصرية للحصول عليها من وراء الصفقة.

وتعد مجموعة عجلان وإخوانه واحدة من أكبر مجموعات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، ويعمل بها أكثر من 15 ألف موظف في أكثر من 25 دولة وعبر 75 شركة، وتمتلك استثمارات قائمة فى السوق المصرية تقدر بنحو 2 مليار دولار، ويبلغ إجمالى استثمارات المجموعة حاليا 15 مليار دولار.

وأشارت المصادر، إلى أن الشركة أكدت في خطابها إلى الحكومة، رغبتها في الاستثمار بالسوق المصري خلال الفترة المقبلة، وعلى الاستثمارات التي ترغب فيها بأرض رأس جميلة، من خلال إقامة مشروع سياحي متكامل عليها لاسيما أنها تحظى بموقع متميز ومؤهلة بأن تصبح أحد أبرز الوجهات السياحية في المنطقة.

وأكدت، أن الشركة السعودية تسعى إلى الاستثمار في منطقة رأس جميلة، عبر إقامة مشروعها السياحي في هذه المنطقة وسلسلة من الفنادق العالمية بعلامات تجارية شهيرة، حيث من المتوقع أن تتحول في السنوات المقبلة والمناطق المحيطة بها إلى أهم الوجهات السياحية.

وقال مصدر قريب من مجموعة عجلان القابضة إن الشركة قدمت خطابها إلى الحكومة المصرية لتؤكد جديتها في الاستثمار في منطقة رأس جميلة خلال الفترة المقبلة، لاسيما أنها وجدت المنطقة على رأس الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع تطلعات الشركة.

وأوضح المصدر أن الخطاب تم تسليمه إلى الحكومة من خلال ممثل الشركة، ويتضمن رغبة الشركة الاستثمارية في رأس جميلة وتعريف بمشروعات الشركة المختلفة وإجمالي استثماراتها في المنطقة، إلى جانب مطالبة الحكومة المصرية بالكشف عن مستهدفاتها من الصفقة وما هي المكاسب التي ترغب في تحقيقها.

*مؤشر “هانكي” فضح تلاعب حكومة السيسي بأرقام التضخم

أظهر مؤشر ستيف هانكي، الذي يقيس معدلات التضخم الشهرية في 153 دولة حول العالم، أن مصر احتلت المركز الثامن في قائمة الدول العشر الأكثر تضخمًا خلال شهر أبريل 2024.

وخالفت مصر توقعات المحللين بتسجيلها تراجعًا في معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين خلال شهر مارس 2024، وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي قد انخفض إلى 33.3% في مارس، مُقابل 35.7% في فبراير.

ويُعدّ هذا الانخفاض مفاجئًا، حيث كان المحللون يتوقعون استمرار ارتفاع معدلات التضخم أو على الأقل استقرارها عند نفس المستويات، ومع ذلك، لا تزال معدلات التضخم مرتفعة للغاية، حيث تبلغ ضعف الرقم الحكومي المُعلن عن التضخم.

وفي مفاجأة عكس توقعات المحللين، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر انخفاضًا في معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين خلال شهر مارس 2024.

ووفقًا للبيانات، فقد تراجع معدل التضخم إلى 33.3% في مارس، مُقابل 35.7% في فبراير الماضي، ويُعدّ هذا الانخفاض مفاجئًا، حيث كان استطلاع لوكالة رويترز قد توقع ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 36.3% في مارس.

ويُعد مؤشر هانكي، الذي يقيس معدلات التضخم الشهرية في 153 دولة حول العالم، أداة أكثر دقة لقياس التضخم في مصر مقارنةً بمؤشر حكومة السيسي.

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب رئيسية:

منهجية أكثر شفافية: يعتمد مؤشر هانكي على منهجية واضحة وشفافة، حيث يستخدم أسعار السلع الأساسية مثل الخبز والأرز والدجاج لتحديد معدلات التضخم، على عكس مؤشر حكومة السيسي، الذي قد لا يتمتع بنفس مستوى الشفافية في طريقة احتساب معدلات التضخم.

تغطية أوسع: يُغطي مؤشر هانكي نطاقًا أوسع من السلع والخدمات مقارنةً بمؤشر الحكومة المصرية، مما يعني أنه يأخذ بعين الاعتبار تأثير مختلف السلع على حياة المواطنين بشكل أكثر دقة.

استقلالية أكبر: يُعد مؤشر هانكي أداة مستقلة لا تخضع لأي تأثير حكومي أو سياسي، على عكس مؤشر حكومة السيسي ، الذي قد يكون عرضة للتأثيرات السياسية أو الاقتصادية.

دقة أعلى: أثبتت الدراسات أن مؤشر هانكي يوفر قياسًا أكثر دقة للتضخم مقارنةً بمؤشرات التضخم الأخرى، مما يجعله أداة أكثر موثوقية لتقييم الوضع الاقتصادي في مصر.

أهمية عالمية: يُستخدم مؤشر هانكي على نطاق واسع من قبل المستثمرين والباحثين والمنظمات الدولية لفهم معدلات التضخم حول العالم، مما يجعله أداة قيمة لمقارنة مصر بالدول الأخرى وتقييم أدائها الاقتصادي.

ويُثير العديد من الخبراء شكوكًا حول صحة الأرقام الاقتصادية الرسمية المعلنة من قبل حكومة السيسي ، ويُشيرون إلى احتمال تلاعب الحكومة بهذه الأرقام لأسباب مختلفة، منها:

إخفاء حدة الأزمة: قد تسعى الحكومة إلى إظهار صورة اقتصادية أفضل لجذب الاستثمارات الخارجية والحصول على المساعدات المالية.

تهدئة الرأي العام: قد تخشى الحكومة من ردود فعل غاضبة من المواطنين إذا كشفت عن الأرقام الحقيقية للتضخم.

الحفاظ على استقرار النظام: قد ترى الحكومة في إخفاء حقيقة الأزمة وسيلة للحفاظ على الاستقرار السياسي.

انعكاسات وخيمة: تُلقي الزيادات الكبيرة في معدلات التضخم بثقلها على كاهل المواطنين المصريين، ممّا يُؤدّي إلى:

فقدان القوة الشرائية: يُصبح الجنيه المصري أقل قيمة، ممّا يُقلّل من قدرة المواطنين على شراء احتياجاتهم الأساسية.

ارتفاع معدلات الفقر: يُصبح العيش أكثر صعوبة، ممّا يدفع المزيد من الناس إلى دائرة الفقر.

التوترات الاجتماعية: يُؤدّي الغضب من تردّي الأوضاع المعيشية إلى ازدياد حدة التوترات الاجتماعية واحتمال حدوث احتجاجات. 

التضخم أعلى بكثير

وأكد المستشار الاقتصادي ورئيس منتدى التنمية والقيمة المضافة، أحمد خزيم، ثقته التامة بأرقام مؤشر هانكي، الذي يُشير إلى أن معدلات التضخم في مصر تفوق بكثير ما تُعلنه الحكومة.

وقال خزيم: “أعتقد أن معدل التضخم الحقيقي في مصر يُلامس 80%، في حين تُشير البيانات الرسمية إلى 64%، الحكومة لا تكف عن إصدار بيانات وأرقام لا تُجسّد الواقع المعيشي للمواطنين.”، مضيفا أن ” الحكومة تتحمل مسؤولية صناعة أزمة الأسعار وارتفاع سعر الدولار ونقص السلع والإنتاج في مصر.”

وأضاف خزيم، في حوار خاص لـ”عربي21″، أن حكومة السيسي تعتمد على سياسة “الهندسة المالية” لتجميل الواقع الاقتصادي، من خلال إصدار أرقام لا تعكس الأزمة الحقيقية وتتفق مع سياساتها وليس مع اقتصادها، كما تقوم الحكومة بتثبيت سعر الجنيه، وخفض معدلات التضخم، بينما الواقع عكس ذلك تمامًا.”

وتساءل: “كيف لعملة تهبط منذ 7 سنوات وقوتها الشرائية تقل يوما تلو الآخر ولا ينعكس ذلك على التضخم بشكل حقيقي؟”

وأشار إلى أن أكثر ما يعني الحكومة اشتراطات صندوق النقد الدولي، المتعلقة بخفض التضخم، ليس من خلال زيادة الصادرات ودعم الجنيه، بل بإصدار مثل تلك الأرقام، متسائلا: “كيف يتراجع ويتحسن التضخم والبنك المركزي يطبع نقود بلا إنتاج ثم يقوم برفع الفائدة لسحب هذه الأموال، هذه معادلة مقلوبة، وطريقة أداء العمل المالي هو “سمك لبن تمر هندي”.

التلاعب بأرقام التضخم

وحذر الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، من إمكانية تلاعب بعض الحكومات بأرقام التضخم التي تُعلنها، مما قد يُؤدّي إلى تقديم صورة غير دقيقة عن الواقع الاقتصادي.

وقال الولي “تُسعى بعض الحكومات أحيانًا إلى التأثير في أرقام التضخم، سواء عن طريق التلاعب بالبيانات أو استخدام منهجيات غير دقيقة، في الحالة المصرية، يُشير مؤشر هانكي إلى أن الرقم الذي تعلنه الحكومة ليس بالضرورة يعكس الواقع بشكل دقيق.”

وأوضح الولي، في حديثه لـ”عربي21″، أن هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع حكومة السيسي إلى التلاعب بأرقام التضخم وتقديم صورة غير دقيقة عن الواقع، ومن أهم هذه الأسباب:

الرغبة في تقليل القلق بين المواطنين: قد تُحاول الحكومة إخفاء حقيقة ارتفاع معدلات التضخم لمنع انتشار الذعر بين المواطنين وتجنب الاضطرابات الاجتماعية.

تقليل الضغط السياسي: يُمكن أن تُستخدم أرقام التضخم المُنخفضة لإظهار نجاح الحكومة في إدارة الاقتصاد وتقليل الضغوط السياسية المُتعلّقة بارتفاع الأسعار.

تحسين جاذبية الاستثمار: قد تُحاول الحكومة جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إظهار صورة إيجابية للاقتصاد المصري وتقديم أرقام تضخم مُنخفضة.

الحفاظ على استقرار العملة: يُمكن أن تُستخدم أرقام التضخم المُنخفضة للحفاظ على استقرار قيمة الجنيه المصري وجذب المزيد من التحويلات المالية من الخارج.

وتابع: “تأثيرات هذا التضخم المرتفع تشمل زيادة الأسعار على المواطنين وتقليل قوة الشراء للعملة المحلية، مما يزيد من الضغط الاقتصادي والاجتماعي على الحكومة”.

 تراجع النمو الاقتصادى

وأعلن البنك الدولي عن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2024-2023، وذلك في تقريره حول الصراع والديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حيث توقع البنك أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.8%، مقابل 3.5% في توقعاته السابقة التي صدرت في يناير 2024.

ويُشير خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى احتمالات أقل لتحقيق معدلات النمو المُستهدفة سابقًا.

ويُمكن أن يُلقي هذا التخفيض بظلاله على مختلف جوانب الاقتصاد المصري،مما قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في بعض سياساتها الاقتصادية.

ومن أهمّ التأثيرات المُحتملة، إعادة تقييم خطط الإنفاق العام: قد تُضطر الحكومة إلى تقليص بعض خطط الإنفاق العام خاصةً تلك غير المُلحّة، للتكيف مع تراجع معدلات النمو المُتوقعة.

وأيضا مراجعة السياسات النقدية: يُمكن أن يُؤدّي تباطؤ النمو إلى إعادة تقييم السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري، مما قد يُؤثّر على أسعار الفائدة وإتاحة الائتمان.

وكذلك التعديلات على السياسات المالية: قد تُلجأ الحكومة إلى تعديلات على السياسات المالية لمعالجة تبعات تباطؤ النمو، مثل خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق على البنية التحتية لدعم النشاط الاقتصادي.

 

* بيع الأصول من أولويات ولاية السيسي الثالثة

كشف وزير مالية المنقلب السيسي،  محمد معيط، أن الأولوية الرئيسية للحكومة خلال الفترة المقبلة، هي بيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة، وهو ما من شأنه أن يقلص دور الدولة في الاقتصاد ويسمح للقطاع الخاص بتملك المزيد، ويدرّ الإيرادات لخفض ديون مصر.

جاء حديث معيط، ، على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع التي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليان في واشنطن.

 كما أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب ، في بيان، أمس الثلاثاء، أن الحكومة ستستخدم حصيلة تقدر بنحو 50% من صفقات التخارج وبيع الأصول من جانب الدولة، لخفض حجم المديونية الحكومية ومديونية أجهزة الموازنة العامة.

 ويأتي هذا التوجه الكارثي، مخالفا لتخذيرات الاقتصاديين، الذين يرفضون توجيه عوائد بيع الأصول لسداد الديون، مطالبين بضرورة استعمال تلك الأموال في خلق أصول إنتاجية أخرى أو تحديث أدوات الإنتاج والأصول الاقتصادية القائمة لأجل الحفاظ على قدرات الدولة.

ويمثل بيع الأصول حدا يرقى لدرجة الخيانة من قبل نظام السيسي، الذي يعتمد التفريط في أصول البلاد الاقتصادية وأراضيها ومبانيها، من أجل سداد ديون السيسي، التي أنفقها على مشاريع فنكوشية لا يستفيد منها المواطنون، فيما تطنطن الأذرع الإعلامية لتلك المشاريع التي يسميها اقتصاديو العالم “الثقب الأسود”، والتي تبتلع مليارات الدولارات، بلا عائد اقتصادي فعلي.

 وكانت آخر صفقات التفريط  في أصول مصر، بيع أراضي رأس الحكمة، بقيمة 35 مليار دولار، وذلك لمساعدة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من العملة الأجنبية، وهو ما مهد لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، أدى إلى خفض جديد في قيمة الجنيه بما يزيد عن الثلث، وتراجع الجنيه مقابل الدولار، في 6 مارس الجاري، من متوسط 30.85 جنيها إلى نحو 50.50 جنيها، قبل أن يهوي إلى 48.45 جنيها في البنوك الرسمية، علما أن سعر صرف الدولار كان لا يتجاوز 15.70 جنيها قبل عامين.

 وقال وزير المالية: إن “الحكومة تأمل أيضا خفض أسعار الفائدة لتقليص مدفوعات الفائدة على الديون، ورفع البنك المركزي منذ بداية العام سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 800 نقطة أساس، وأوضح أن الحكومة وضعت حدا قدره تريليون جنيه مصري (20.6 مليار دولار) لجميع الاستثمارات العامة، بما في ذلك الاستثمار الذي يقوم به الجيش”.

وحاول معيط الترويج للأفكار التي يطالب بها صندوق النقد الدولي،  حول توسيع دور القطاع الخاص، الذي يتقلص أساسا في ضوء عسكرة الاقتصد وتوسيع  نشاطات الجيش واستحواذاته، وزعم معيط أن القطاع الخاص يجب أن يشكل ما لا يقل عن 65 إلى 70% من الاقتصاد، وقال معيط: إن “إعطاء الدور الرئيسي للقطاع الخاص ليقود البلاد يصب في مصلحة الدولة، وذلك لأن ما يقرب من مليون شاب يأتون إلى سوق العمل بحثا عن وظائف سنويا، وإن الحكومة لا تستطيع توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة، وإن الاقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص يمكن أن يخلق 900 ألف فرصة عمل وأكثر ولكن ينبغي منحه الفرصة”.

  وجاءت كلمات معيط من عينة ” يجب- ينبغي” ولم يتعرض لواقع القطاع الخاص ومعاناته، في ظل سياسات الحكومة العدائية مع الشركات والمستثمرين، حيث لا توفر لهم السيولة الدولارية لاستيراد أدوات الإنتاج، وتتوسع في فرض الضرائب والرسوم بوتيرة متصاعدة، كما رفعت أسعار الوقود والطاقة للمصانع، كما لم يسلم المستثمرون والقطاع الخاص من المصادرات والتأميم والاستيلاء على أموالهم، بدواعي واهية وبلا أي سند قانوني، سواء بسيف الإرهاب المسلط على  رقاب المصريين أو الاستحواذ العسكري، ورغبة الجيش في ابتلاع مزيد من الأموال، كما حصل مع صفوان ثابت وغيره من المستثمرين.

وأبقى صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء، على توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعام المالي الحالي دون تغيير عند 3%، بينما خفض البنك الدولي توقعاته للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، إلى 2.8%، وتتوقع وزارة المالية، ارتفاع العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى القادم 2024/2025 إلى 7.27%من الناتج المحلي ليسجل 1.24 تريليون جنيه، مقابل 6.96% متوقعة خلال العام المالي الحالي 2023/2024.

 وهكذا يجري التفريط في أصول مصر وأسس اقتصادها، من أجل ثلة من العسكريين الفشلة الذين لا يهمهم سوى جمع الأموال وجني الأرباح، دون مراعاة لوطن أو مواطن.

 

*تحذيراً من “الذباب الصحراوي” وصل للبلاد مصاحباً لـ”رياح الخماسين”

حذَّر خبراء الأرصاد الجوية في مصر من الذباب الصحراوي الذي دخل بالفعل الأراضي المصرية مصاحباً لرياح الخماسين، حيث وصل لمحافظة مرسى مطروح، مناشدين المواطنين ضرورة غلق النوافذ للحفاظ على سلامتهم وصحتهم من أضرار ذلك الذباب الذي يأتي بسبب الرياح السودانية الجنوبية الصحراوية.

الخبراء أوضحوا أن عاصفة رملية قوية جداً تبدأ تأثيرها على السلوم (مدينة حدودية مصرية صغيرة قرب الحدود الغربية لمصر مع ليبيا) وتتقدم تباعاً لمرسى مطروح والجو يتحول للون الأحمر بسبب قوة العاصفة، بحسب وسائل إعلام مصرية الأربعاء 17 أبريل/نيسان 2024. 

وتُعد مصر من أكثر الدول عرضةً لغزو الذباب الصحراوي؛ بسبب موقعها الجغرافي ومناخها، ففي فصل الربيع، تُهب رياح الخماسين التي تحمل معها رمال الصحراء وتُساعد على انتشار الذباب الصحراوي من موطنه الأصلي في الصحراء إلى المناطق المأهولة بالسكان.

وحسب خبراء الأرصاد، فإن الرمال والأتربة بالصحراء الغربية غالباً تحولت لعاصفة ترابية ورملية وتتجه الآن لسيدى عبد الرحمن شرق مرسى مطروح ومناطق من العلمين خاصة غربها.

كما تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على غرب البلاد؛ مما يؤدى الى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية هناك، ومن المتوقع أن تتقدم الرمال المثارة إلى باقي المناطق مع تقدم الوقت.

من جهته، قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن رياح الخماسين تحدث في فصل الربيع، وسُميت بهذا الاسم؛ لأنها تستمر لمدة 50 يوماً، وليس شرطاً أن تكون متصلة.

وتابع: “من الممكن أن تحدث على فترات خلال شهرَي مارس/آذار ويونيو/حزيران“.

ويرى الخبراء أن انتشار الذباب الصحراوي في أنحاء متفرقة من البلاد، لا سيما قرى ومراكز صعيد مصر جاء نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، موضحين أن ظهور الثعابين والعقارب والحشرات المختلفة ومنها الذباب الصحراوي هي ظاهرة طبيعية ومُتوقَع حدوثها في مثل هذا الموعد من كل عام، نتيجة لبدء فصل مناخي جديد وارتفاع درجات الحرارة.

الذباب الصحراوي

ووفقاً لموقع “ويكيبيديا” فهناك بعض المعلومات الهامة عن الذباب الصحراوي، منها أن حجمه لا يزيد عن ربع سنتيميتر، ويتخذ الكثير من الألوان منها الأزرق والبني والأسود.

ويتغذى على القمامة وغيرها من أنواع المخلفات، وبعض الأنواع تتغذى على أي شيء متخمر مثل المخلفات الزراعية.

ويرجع سبب تسميته؛ لأنه قادم من ناحية السودان، ويسير في اتجاه الصحراء، ويكون مقاوماً لكميات الهواء التي تكون شديدة وتتسبب في قتله، ويزداد انتشاره مع بداية الموسم عادة.

ما أضراره؟

يسبب الذباب الصحراوي إزعاجاً شديداً للإنسان والحيوان بلدغات مؤلمة وحكة شديدة، ويمكن أن ينقل بعض الأمراض مثل الجمرة الخبيثة والتهاب الدماغ الفيروسي، كما أنه يُؤثر على الإنتاج الحيواني عن طريق تقليل كمية الحليب الذي تنتجه الأبقار، ويُهدد أيضاً الأمن الغذائي بتلفه للمحاصيل الزراعية.

ويمكن أن ينقل الذباب الأمراض الفيروسية كالتهاب النخاع الشوكي والتراخوما والأمراض البكتيرية مثل الزحار والكوليرا والتيفويد والبارا-تيفويد وأمراض الطفيليات الأولية كالإنتاميبا والجارديا والديدان الشريطية مثل التينيا.

كيف يمكن مكافحته؟

ويرى الخبراء أنه يمكن مكافحة الذباب الصحراوي من خلال إزالة مصادر التكاثر مثل القمامة والمخلفات العضوية، واستخدام مصائد الذباب، ورش المبيدات الحشرية في الأماكن الموبوءة، كما ينصح البعض باستخدام البخور لطرده من المنازل.