النظام المصري يعلن تفاصيل “صفقة رأس الحكمة” مع الإمارات التي لا يأتي منها خير.. الجمعة 23 فبراير 2024م..  تركيا تتخلى عن حلفائها السابقين كرمى لعيون النظام المصري

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 45 معتقلا بالنيابة بعد إخفائهم قسريا في أقبية الداخلية

ظهر 45 معتقلا بعد أن أخفوا قسريا منذ فترات متفاوتة، تعرضوا خلالها لتعذيب قاس للحصول على اعترافات بتهم لم يرتكبوها أو الإدلاء بمعلومات يمليها عليهم معذبوهم من ضباط وأفراد الشرطة.

ولا تلتفت نيابة الانقلاب لتأكيدات المعتقلين بأنهم تعرضوا للتعذيب والإهانة والإهمال الطبي والحرمان من الحقوق الأساسية خلال فترات الاحتجاز التي تمتد من يوم إلى سنوات.

وأشارت مصادر حقوقية إلى أن الذين ظهروا في النيابة هم:

1. أحمد عبد الفتاح محمد إسماعيل
2. بهجت غريب محمد عيد
3. حسين أحمد محمد سليمان
4. زكي سند نجم سند
5. عادل عبد الحميد محمود حسن
6. عارف سعيد سليمان سلمان
7. عبد الله عبد الحميد عبد العزيز سالم
8. عمرو فتحي عيد عبد الله سليم
9. محمد ربيع عبد الهادي محمد
10. محمد محمد إبراهيم سليمان
11. محمد محمود عبد الغفار العيسوي
12. محمود رضا محمد عبد الفتاح
13. ناصر محمود منصور حسن
14. إبراهيم حسن أحمد حسين
15. أحمد حامد عبد الفتاح
16. أحمد حمدي محمد عبد العاطي
17. أسامة محسن محمد أحمد
18. بلال راشد رفاعي فتحي
19. حسام أمين يوسف عبد اللطيف
20. خالد محمد عبد العزيز أحمد
21. سامي محمد عبده إبراهيم
22. سعد محمود إمام عبد العزيز
23. سيد أحمد محمد عبد الله
24. السيد عبد السلام محمود أحمد
25. شريف أمين أسعد
26. شريف محمد عبد الحميد علي
27. عاطف الشوادفي محمد
28. عبد الرحمن جمال سلمي حمدي
29. عبد الرحمن شريف محمد سيد
30. عبد السلام مصطفى محمد الحفناوي
31. عبد الله رزق الشبراوي رزق
32. عبد الله رزق عبد النبي مسعود
33. عبد الله يوسف خليل المنير
34. علي أحمد السيد إبراهيم
35. محمد إسماعيل أحمد عبد السلام
36. محمد سامح عبد العال حسن
37. محمد عبد الغني محمد عبد الغني
38. محمد علي أمين أحمد علي
39. محمد فريد شوقي فايز
40. محمود أحمد محمد بدوي
41. مدحت عيد هليل خطاب
42. مها سلامة عبد الوهاب
43. ناصر محمود فتحي سلمان
44. هشام السيد محمد طه 
45. ياسر صبري عبد العظيم محمد

 

* بعد منع ابنه من السفر .. حرمان زوجة يحيى القزاز من العمرة ورسالته للسيسي

كشف الدكتور يحيى القزاز المعارض البارز لنظام الانقلاب، عن حرمان زوجته من السفر في مطار الأقصر، بينما كانت تستعد للسفر في أداء العمرة، وذلك بعد أسبوع من منع هو الثاني من نوعه لأبنه من السفر

وعبر منصته على (اكس)، أضاف “القزاز”، قال إن الأجهزة لم تمتع زوجته فقط، من السفر لأداء العمرة، ولكن “رافضـين يرجعولها جواز السفر إلا بعد التوقيع على إقرار بإنها ممنوعة من السفر لأسباب أمنية، وعاوزينها ترجع للقاهرة على طيران داخلي”.

وأبدى الأكاديمي يحيى القزاز (استاذ متفرغ) بقسم الجولوجيا بكلية العلوم جامعة حلوان تعجبه “معقول الذي يحدث لسيدة عمرها 65 سنة”!

مقال القزاز الأخير

ونشر ناشطون جزءا من مقال “تخطت كل الخطوط” الذي كتبه يحيى القزاز قبل ساعات وقال فيه:

من د. يحيى القزاز إلى :

حاكم مصر المستبد الأكبر على مدى تاريخها الطويل، ماذا تنتظر منى، وأنا أسمع انهيار زوجتى، يمنعها جُندك من السفر في مطار الأقصر لتأدية العمرة في الأراضى الحجازية، وكأنها لص هارب وهى الأمينة التي لم تسرق ولم تخن ولم تبدد ولم تستغل وظيفتها حتى انتهاء مدة خدمتها وخروجها على المعاش “مدير عام”؟! خرس لسانى عجزا.. فأكمل ابنى -الممنوع من السفر قبلها- الحديث معها. حاولت التواصل مع المتحكمين في الأمور لأعرف متى ينتهى حظر السفر على أبنائى-لم أحظ برد- وإذا بالحظر يمتد إلى زوجتى.. سره باتع! عقاب جماعى مقيت.

أيها المستبد كيف لرجل كل رأس ماله اعتزازه بحريته وتقاليده القروية أن “ينظر في عينيى زوجته” وهو المكلف بحمايتها.. ولا يقدر؟! مأساة.. لحظات كان الموتُ فيها أمنيةً عزيزة المنال لرجل صعيدى يعرف أن للعرض (كل عرضٍ) حق وحرمة تصل لحد القداسة، الحفاظ عليه فريضة سادسة، وكل الفرائض جاءت لإقامة حدود العدل والحفاظ على الحرمات، وهى فريضة يمكن وصفها بأم الفرائض. 

الأمس.. كان يوما أسودا في حياتى، وأنا في آواخر قطار العمر الذى تدنو عجلاته من محطة السبعين؛ نهاره طويلا طول المسافة بين الأرض والشمس.. بلا شمس، وليله مظلما ثقيلا ثقل الجبال جاثما فوق الصدر، يحشرج النَفَس ولا يعجل بصعود الروح. الموت صار عقارا أبحث عنه للراحة والاستشفاء من بطش سلطة تتربعون فوق عرشها.. اختفى كغالبية الأدوية الفعالة الناقصة في السوق بسبب التضخم الاقتصادى وعدم توفر عملة صعبة. فرطتم في الأرض وفى النهر، وبعتم الأصول والتاريخ، واعتديتم على حرمة الموتى، ونزعتم المقابر من أماكنها قرون عديدة، سلبتم المنازل من أصحابها، وهدمتموها فوق رؤوسهم من أجل حلم غير مشروع، أهنتم الناس وفرضتم عليهم إتاوات نظير الإقامة في الوطن المسلوب، وحولتموهم من مواطنين إلى رهائن، حتى العرض المؤتمنون عليه.. لم تحافظوا عليه.. أهنتموه ومازلتم تهينوه، وما حدث في السجن الحربى وقت أن كنت مديرا للمخابرات الحربية واعترافكم به خير دليل على انتهاك الأعراض. تجيدون تصفية الحسابات بطرق لا تليق بأنظمة حكم دستورية.. وتتغنون بديمقراطية لا مجال لها إلا في اختياركم وتأييدكم فقط، والهلاك لمن يعترض. ديمقراطية مكسورة الجناح كسيحة ككل شيء في عهدكم الكسيح. هل لم يعد في الدولة الغارقة في الديون المهددة بالانهيار بسبب سوء سياساتكم شيء يصنعه رجال الأمن سوى تتبع أسرتى ومنعها من السفر عقابا لهم على أرائي بينما أنا موجود بينكم لم أهرب، ويمكن استدعائى في أي وقت؟! يا للعار. إنها خطة الخراب والوقيعة بين الأسر لتفكيكها. فعل لم يعرفه شيطان من قبل. ماهى الاستفادة من كل هذا؟ الحكام يسعون لترك تاريخ ناصع فيه بعض الهنات، وأنتم تسعون لتاريخ دموى لم تنج أسرة من جروحه. تتحدثون وتأمرون و”تشخطون وتنترون” وتهينون من يرد ويبدى رأيا لصالحكم، وتحرمون الكلام على الناس.. لماذا؟ احتكرتم الوطنية وجردتم المختلفين معكم من الجنسية وبعتم الجنسية وكأن الدولة عزبة تملكونها من حقكم منح من يشاء تصريح عمل فيها أو طرده حسب المزاج.. لماذا؟

الله سبحانه وتعالى يتجرأ بعض الجهلة عليه، لم يصب غضبه الآنى عليهم يمهلهم ربما يتوبون، ولم تتقدم السلطات ببلاغ على من يخرج عن شرع الله لعقابه بالقانون، بينما انتقادكم بسبب سياساتكم ومآسيها محرم، ويرقى للكبائر عقوبته الاختفاء أو السجن، وترك المرضى فى السجون بلا علاج حتى الموت. لماذا؟! فأنتم لستم فوق الله جل وعلا ولا نحن عبيد عندكم.. فاتقوا الله. لقد حان وقت الرحيل.

إن كنتم تعتبرون أسرتي رهينة لأرائي، فهاأنذا أيها الحاكم المستبد جئت لأفك الرهن.. أن أدفعه بنفسى من حر نفسى لتحرير أسرتي في وطن حر، وأتمنى تحرير كل معتقلى الرأي. آن لمصر أن تتحرر من سجنها. وما زلت في انتظاركم أو أحضر لسجونكم لأسدد بنفسى قيمة الرهن لتحرير رهائنى لديكم.

بعد ذاك اليوم لم يعد للدنيا قيمة ولا للحياة طعم، وليس لدى ما أخسره ولا ما أحرص عليه في وطن يحكم بشريعة الغاب. اعتديتم على حق زوجتى عرضى فى السفر ومنعتموها.. لماذا؟ وطلبوا منها في المطار التوقيع على إقرار تقر فيه أن عدم سفرها بسبب إجراءات أمنية.. لماذا؟! من الذى منعها؟! أليست السلطة في المطار؟! أليسوا هم المخولون بإبداء رأي المنع كتابة على جواز سفرها لنتحرى مصداقيته بالقانون؟! إنهم يريدون إهانة المواطن وإذلاله، يريدون اعترافا منها يدينها! هل هذه دولة قانون أم دولة “أبو كيفه” على كيفه؟! تعسف في استخدام السلطة بغيض، وأنا لا أرضاه ولا أعترف بسلطة متعسفة مترجلة راحلة (إن شاء الله) بعدما صار شعارها: الشعب رهائن لا مواطنون.. الشعب وما يملك ملك من يحكم.

عد ذاك اليوم لم يعد للدنيا قيمة ولا للحياة طعم، وليس لدى ما أخسره ولا ما أحرص عليه في وطن يحكم بشريعة الغاب. اعتديتم على حق زوجتى عرضى فى السفر ومنعتموها.. لماذا؟ وطلبوا منها في المطار التوقيع على إقرار تقر فيه أن عدم سفرها بسبب إجراءات أمنية.. لماذا؟! من الذى منعها؟! أليست السلطة في المطار؟! أليسوا هم المخولون بإبداء رأي المنع كتابة على جواز سفرها لنتحرى مصداقيته بالقانون؟! إنهم يريدون إهانة المواطن وإذلاله، يريدون اعترافا منها يدينها! هل هذه دولة قانون أم دولة “أبو كيفه” على كيفه؟! تعسف في استخدام السلطة بغيض، وأنا لا أرضاه ولا أعترف بسلطة متعسفة مترجلة راحلة (إن شاء الله) بعدما صار شعارها: الشعب رهائن لا مواطنون.. الشعب وما يملك ملك من يحكم.

نحن مواطنون أحرار لا رهائن ولا عبيد. لا نملك سوى الكلمة في وجه سلطة مستبدة جائرة. ماعاش من خاف ولا استقر من جبن. المقاومة هي الحل. ومازلت في انتظار الاستدعاء أو الهجوم على منزلى. طبعا يستطيعون تدمير كل شيء نكاية في شخصى إرضاء للطاغية.
فى الختام.. استودع الله أسرتى. وأعتذر لهم عن كل مالحق بهم من أذى بسببى. لم أقصد أن أسبب لكم مشاكل تعوق مسيرة حياتكم.. فسامحونى.. وأرجوكم لا تزوروني في قبرى إن قتلت، ولا في سجنى إن حبست ولن أقابلكم إن جئتم لى في موعد زيارة. ستعرفون بعد فوات الآوان أننى أحببتكم وحاولت أسعدكم، وكنت على استعداد للتضحية بحياتى من أجلكم.. لكنها السلطة التي لا تعرف شرف الخصومة. لم أكن طالب سلطة ولا شهرة ولا جاه، فلقد أغنانى الله بفضله وبوجودكم في حياتى ومحبة الناس، وحبانى بقناعة ومكانة علمية ووظيفة مرموقة، لكنه الإحساس بالقهر الذي يدفع المرء لمواجهة الظلم دون أن يدري. كنت أصنع هذا بشعور لا إرادي دفاعا عن حريتي وعن حقي في الحياة، وربما يكون من أجل مستقبل حر لكم ولأحفادى.. بدون دراية منى أيضا. لا أدعى أنى مناضل ولا بطل يدافع عن الوطن، أنا رجل بسيط جندي مثلكم، وطن بحجم مصر لا يدافع عنه ولا يحرره إلا جميع المصريين، وخسأ من يدعى غير ذلك. عشتم وعاش المصريون أحرار. وعاشت فلسطين حرة وغزة قلعة النضال. الحرية لمصر.. الحرية لفلسطين.
المواطن
د. يحيى القزاز أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان

والدكتور يحيى القزاز أكاديمي وسياسي كان عضوا في الحركة المصرية من أجل التغيير “كفاية” وحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات.

واعتقل الدكتور القزاز مرتين الأولى في 2017 والثانية في 2018، والمرتين بسبب آرائه ومواقفه السياسية، واستمر التضـييق عليه بعد خروجه من السجن ومنع من تمثيل قسمه في مجلس كلية العلوم وتجاوزته الإدارة في الترتيب لأنه له مواقف.

 

*تركيا تتخلى عن حلفائها السابقين كرمى لعيون النظام المصري

أردوغان يطرد خصوم القاهرة من بلاده. حول ذلك، كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيمايا غازيتا“:

شنت تركيا حملة ضغط على قيادات جماعة الإخوان المسلمين المستقرة هناك. فسحبت أنقرة الجنسية من خمسة أعضاء في خلية إسطنبول، بحجة الاحتيال ومخالفات إجرائية. حدث ذلك بعد زيارة قام بها رجب طيب أردوغان هي الأولى منذ 12 عامًا إلى مصر، الدولة التي تعد أحد الخصوم الرئيسيين لجماعة الإخوان المسلمين في المنطقة.

وذكرت صحيفة مصرية أن خمسة أشخاص من مصر يمثلون تنظيم الإخوان المسلمين، سحبت منهم الجنسية التركية. ومن بينهم إحدى الشخصيات القيادية في التنظيم، وهو محمود حسين، الذي شغل منصب المرشد العام، وكما هو معروف، كان يرأس مجموعة التأثير في اسطنبول.

ومن المتوقع أن يقوم السيسي بزيارة جوابية إلى أنقرة، في نيسان/أبريل أو ايار/مايو المقبل. ومن المحتمل أن تكون الضربة التي تلقتها خلية إسطنبول قد جرت على خلفية الاستعدادات لهذه الزيارة.

وفي الصدد، قال الباحث في المعهد الملكي للدراسات الدفاعية (RUSI)، جلال حرشاوي، لـ “نيزافيسيمايا غازيتا” إن دعم جماعة الإخوان المسلمين العرب، قبل حوالي 10 سنوات، كان أداة أيديولوجية مهمة بيد أردوغان. ولكن أهمية هذه الأداة تضاءلت على مر السنين. فمنذ العام 2018، تحول اهتمام أردوغان نحو أشكال مختلفة من القومية التركية، ما قلّص دور جماعة الإخوان المسلمين العربية. وعلى الصعيد الداخلي، فقدت جماعة الإخوان المسلمين أهميتها بالنسبة لأردوغان، منذ عامين أو ثلاثة أعوام. يدير أردوغان الآن، بشكل استراتيجي، مبادرات فردية عبر إرسال إشارات مشجعة إلى دول مثل مصر، دون أي تكلفة عليه أو على حكومته“.

* قمع الصحافة.. مصر تحقق مع لينا عطا الله بزعم “نشر أخبار كاذبة”

في محاولة أخرى لقمع حرية التعبير في مصر، البلد المصنف كثالث أسوأ سجان للصحفيين في العالم، تواجه رئيسة تحرير موقع مدى مصر الإخباري المستقل على الإنترنت، لينا عطا الله، حاليا اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.

وأفرج وكيل نيابة في القاهرة عن عطا الله بكفالة مساء الثلاثاء 20 فبراير، في انتظار مزيد من التحقيقات في التهم الموجهة إليها، بعد أن خضعت لاستجواب دام ما يقرب من ساعتين، حسبما ذكرت الصحيفة في بيان.

وكان من المتوقع في البداية أن يتم استجواب الصحفية الحائزة على جائزة في ديسمبر من العام الماضي، ولكن تم تأجيل الاستجواب دون سبب واضح.

لكن عطا الله تلقت طلبا رسميا لحضورها أمام سلطات الادعاء في القاهرة، بعد ثلاثة أيام من قيام المنفذ الذي يتخذ من القاهرة مقرا له، في 13 فبراير، بنشر تقرير تحقيق حول الدور غير القانوني المزعوم لرجل الأعمال القوي إبراهيم العرجاني في إجلاء الفلسطينيين المنكوبين من قطاع غزة إلى مصر.

والعرجاني معروف بعلاقاته القوية مع نظام عبد الفتاح السيسي، ومرتبط بالسيطرة على دخول المساعدات الإنسانية وجهود الإغاثة إلى القطاع المحاصر المتاخم لمحافظة شمال سيناء في مصر وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.  

إذا ثبتت إدانتها، فمن المتوقع أن يواجه عطا الله غرامة قصوى تتراوح قيمتها بين مليون وثلاثة ملايين جنيه مصري (حوالي 33,000 إلى 100,000 دولار أمريكي) لإنشاء موقع على شبكة الإنترنت دون ترخيص والسجن لمدة تصل إلى عام واحد بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفقا لمحامي “مدى مصر” حسن الأزهري.

يمكن القول: إن “مدى مصر هو أحد الأصوات الحرة القليلة المتبقية في مصر على مدى العقد الماضي، مما دفع السلطات إلى استهداف موظفيها، ومن المعروف أن المنفذ الإعلامي ينشر تقارير استقصائية تكشف عن مخالفات مزعومة للدولة”.

ومن بين التقارير المهمة الأخرى التي أدارها “مدى مصر” في السنوات الأخيرة، تقرير عن نجل السيسي، ضابط المخابرات البارز محمود السيسي، ومنذ ذلك الحين، يعتقد أن الخلاف بين السلطات ومدى مصر قد تصاعد.

في الشهر الذي نشر فيه التقرير، نوفمبر 2019، داهمت قوات أمن بلباس مدني مكتب “مدى مصر” واحتجزت ثلاثة من كبار الصحفيين داخل المبنى، بمن فيهم رئيسة التحرير لينا عطا الله، وصادرت أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة الخاصة بهم لعدة ساعات. 

في مارس من العام الماضي، أحيل ثلاثة من مراسلي مدى مصر إلى المحاكمة بتهمة الإساءة إلى مشرعين ينتمون إلى حزب سياسي بارز في تقرير نشر في أغسطس من العام السابق.

في وقت سابق من ديسمبر 2022، رفضت المحكمة الإدارية العليا طعنا من “مدى مصر” للطعن في رفض رسمي لترخيص المنفذ للعمل في مصر.

وقبل شهرين، حظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام “مدى مصر”، بالفعل في مصر، لمدة ستة أشهر بزعم العمل دون ترخيص، ونشر أخبار ملفقة، وإلحاق الضرر بالأمن القومي.

وفي الوقت نفسه، وبعد وقت قصير من استجواب يوم الثلاثاء، أعربت لجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك عن قلقها إزاء ما وصفته بالمضايقات القانونية المستمرة التي تستهدف الموقع الإخباري المستقل ورئيس تحريرها، داعيا السلطات المصرية إلى وقف مضايقة وسائل الإعلام والصحفيين. 

ولم يتسن الوصول إلى عطا الله، الذي اختارته مجلة تايم من بين أربع شخصيات عربية مؤثرة في عام 2020، للتعليق في وقت النشر.

*النظام المصري يعلن تفاصيل “صفقة رأس الحكمة” مع الإمارات

وقَّعت مصر، الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن المشروع سيدر 150 مليار دولار.

وفي كلمته عقب توقيع الاتفاقية، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة، وأضاف رئيس الوزراء، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي، بشأن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة.

مطار جديد في رأس الحكمة

كذلك أعلن الدكتور مصطفى مدبولي إنشاء مطار جديد داخل منطقة رأس الحكمة، مع تنفيذ مشروع رأس الحكمة السياحي بالتعاون مع الجانب الإماراتي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشروع في رأس الحكمة سوف يتم تنفيذه على مساحة 170 مليون متر أو ما يقارب الـ40 ألف فدان.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة هو شراكة مع دولة الإمارات وكانت هناك رعاية من القيادة في البلدين. 

كما أشار إلى أن عائد الربح المباشر من رأس الحكمة للحكومة المصرية سوف يكون 35 مليار دولار أمريكي، على أن تتسلم مصر منهم خلال أسبوعين، 15 مليار دولار، ثم يتم تسليم مصر 20 مليار دولار بعد شهرين من توقيع الاتفاقية مع الإمارات.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي، بشأن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أن منطقة الساحل الشمالي هي المنطقة القادرة على استيعاب الزيادة السكانية، موضحاً أن العلمين ورأس الحكمة ورأس براني كانت أبرز المدن التي يشملها مخطط التنمية العمراني.

وتابع: “الناس سألت عن أهمية القطار الكهربائي ولماذا 10 حارات في الطريق الساحلي، والأمر هو تخطيط لدولة في المستقبل“.

كما كشف مدبولي أن الإمارات ستتنازل عن ودائعها الأجنبية في البنك المركزي، والتي بلغت حوالي 11 مليار دولار. وأوضح أن الـ11 مليار دولار ستكون في صورة وديعة للشركة المسؤولة عن المشروع وسوف تتنازل عنها، مشيراً إلى أن 11 مليار دولار سيتم تحويلها بالجنيه المصري للمشروع.

صفقة كبيرة بين مصر والإمارات

في السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذه الصفقة الكبرى وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن مشروع رأس الحكمة يوفر سيولة مالية مباشرة 24 مليار دولار، بالإضافة إلى 11 مليار دولار في صورة وديعة للشركة المسؤولة عن المشروع تتنازل عنها، مشيراً إلى أن 11 مليار دولار سيتم تحويلها بالجنيه المصري للمشروع.

وأضاف أن للدولة حصة من أرباح هذا المشروع، ويتضمن 35 مليار دولار استثماراً مالياً مباشراً خلال شهرين، والدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار.

وأشار إلى أن مساحة مشروع رأس الحكمة 170 مليون متر مربع، ويتضمن أحياء سكنية ومنتجعات سياحية، والخدمات العمرانية “مدارس، جامعات”، ومنطقة حرة تضم صناعات تكنولوجية وحياً مركزياً للمال والأعمال، مارينا دولية لليخوت السياحي، وتطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، وللدولة حصة من عوائد هذا المطار.

كانت وسائل إعلام مصرية قد كشفت بعضاً من تفاصيل مشروع رأس الحكمة، حيث قالت تقارير صحفية إن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على إنهاء مخطط تنمية رأس الحكمة، وذلك بالشراكة مع كيانات عالمية ذات خبرة فنية واسعة وقدرة تمويلية كبيرة، وذلك بهدف وضع المدينة على خريطة الاستثمار العالمي خلال 5 سنوات، وفق ما نشر موقع “ القاهرة 24“.

ويستهدف مشروع رأس الحكمة تحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية، على كل الأصعدة، وخصوصاً الاستثمار العقاري، حيث تعتمد اقتصادات كاملة في المنطقة وفي العالم على القطاع العقاري كقائد للنمو الاقتصادي، من أمثلة ذلك الصين، ودبي، فيما تحاول المملكة العربية السعودية تنفيذ نفس الاستراتيجية في الوقت الحالي.

وتأتي الشراكة المصرية مع كبريات الشركات العقارية في المنطقة لضخ استثمارات ضخمة تخفف من حدة الأزمة الاقتصادية، وتخلق فرص عمل طويلة الأمد، وتساعد في استثمار الثروات العقارية المهملة منذ زمن، حيث تفتح الشراكة الباب واسعاً لمزيد من الشراكات المصرية مع شركات عقارية عالمية وإقليمية لتطوير مزيد من المناطق السياحية، والتجارية المصرية، بما يوفر مزيداً من فرص العمل ويضخ مزيداً من الدولار.

كما يأتي مشروع رأس الحكمة كأكبر صفقة عقارية في تاريخ مصر الحديث، ولا ينازعه في ذلك أي صفقة أو مشروع عقاري آخر، حيث لم تكن هذه الشراكة لتتم لولا برنامج المشروعات القومية المصري الضخم الذي ربط أطراف الدولة المصرية ببعضها البعض، حيث أصبح خليج رأس الحكمة متصلاً مباشرة بالقاهرة والإسكندرية، عبر محور الضبعة، وطريق الساحل الشمالي، بما يسهل الوصول إليه.

كذلك توافرت كتلة سكانية ضخمة يمكنها التوافد على المدينة بعد تطوير العلميين، وربطها بها بطريق الفوكة، بما جعل المدينة جاذبة للاستثمار، بالإضافة إلى ذلك تتوافر للمدينة في الوقت الحالي الكهرباء، والمياه العذبة، بعد التطوير الكامل للشبكة الكهربية المصرية، وتوفير محطات تحلية المياه للمدينة.

ويعتبر المشروع شراكة بين الجانب المصري، وأكبر المطورين العقاريين في المنطقة، وليس بيعاً لأرض المدينة، حيث إن التطوير يجري على الأراضي المصرية، ويخلق فرص عمل للمصريين، سواء في تشييد المشروعات أو في إدارتها لاحقاً، ويضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري.

رأس الحكمة مستقبل للاستثمار 

في حين قالت وسائل إعلام مصرية إن منطقة رأس الحكمة تعتبر من أهم مناطق الاستثمار في مصر وعددوا أسباباً لذلك، منها:

1- طريق فوكة الجديد هو أحد المشروعات الضخمة التي تشارك في إنشائه القوات المسلحة؛ ليربط بين القاهرة والساحل الشمالي، حيث تبلغ المسافة من القاهرة إلى العلمين من خلال طريق فوكة الجديد حوالي 140 كيلومتراً بعد أن كان الطريق السابق حوالي 240 كيلومتراً من القاهرة إلى مدخل طريق العلمين من خلال طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، ثم من طريق العلمين وحتى الساحل الشمالي والعلمين، وسيوفر طريق فوكة الجديد مسافة كبيرة بين القاهرة ومطروح.

2- الشريط الساحلي بطول 50 كيلومتراً، والواقع بين مدينة الضبعة إلى مرسى مطروح، يعد أجمل شواطئ العالم من الرمال الناعمة الصفراء إلى المياه الفيروزية رائعة الجمال.

3- يعد إنشاء مدينة مليونية في منطقة العلمين في الساحل الشمالي وما يتبعها من أنشطة صناعية وتجارية وسكنية، يتيح ذلك لمنطقة “رأس الحكمة” الواعدة نشاطاً سياحياً كبيراً خلال الـ20 عاماً المقبلة.

4- المنطقة تضم أنماطاً متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، على طول امتداد الساحل الشمالي الغربي لنحو 400 كم من غرب الإسكندرية، وحتى الحدود الغربية للجمهورية، بطول نحو 90 كم من غرب الإسكندرية، وحتى العلمين، ومن العلمين وحتى رأس الحكمة بطول نحو 130 كم، ومن النجيلة وحتى السلوم بطول نحو 130 كم، تضم بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول نحو 90 كم.

5- المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التي تظهر في مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات في تلك المناطق، استرجاعاً للأحداث التاريخية التي اتخذت مواقعها في هذه المناطق.

6- إجمالي المساحة المعروضة للاستثمار السياحي برأس الحكمة يبلغ 11 مليوناً و500 متر، بتكلفة استثمارية تتجاوز ملياراً و351 مليون جنيه، لإقامة مشروعات سياحية متكاملة، لجذب السائحين الوافدين إلى مصر لمنطقة رأس الحكمة، خاصة أن البنية التحتية من طرق وخدمات في مراحل الإنشاء المتقدمة.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن موافقته، الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، لافتًأ إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

*ناشطون مصريون متشائمون من صفقة “رأس الحكمة” ويتساءلون عن بنودها الخفية: “لا خير يأتي من الإمارات”

جدل كبير أثاره نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي توقيع اتفاقية شراكة استثمارية كبيرة مع الإمارات؛ لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات، حيث قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن المشروع سيدر 150 مليار دولار.

نشطاء مصريون كثر وجهوا الكثير من الانتقادات، عن حجم هذه الصفقة، وعن الأسباب الحقيقية التي تدفع الإمارات لدفع أموال ضخمة تصل إلى 35 مليار دولار للحكومة المصرية، حسبما قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، في حين تساءل البعض عما إذا كانت مصر قد باعت بالفعل رأس الحكمة، على عكس ما قالت الحكومة إن الأمر برمته مجرد شراكة.

الصحفي والباحث الاقتصادي المصري وائل جمال، كان أكثر الناس تشاؤماً، وقال في تعليقه على الصفقة في صفحته على موقع “إكس” : “لا خير يأتي من الإمارات…شكراً“.

في حين قال حساب آخر على “إكس”: “أي دولة تعقد #صفقة مع النظام العسكري المصري تحتاج مراجعة موقفها في مسائل تتعلق بالشرف والنزاهة واحترام القانون“.أما الصحفي المصري جمال سلطان، فقال على حسابه بـ”إكس”: “حتى الآن لم تعلن الإمارات ـ الشريك الأساس في المشروع ـ أي شيء أو أي معلومات أو أرقام عن صفقة رأس الحكمة أو تفاصيلها، وإعلام أبوظبي يلتزم الصمت، كل الضجيج الإعلامي والأرقام المتطايرة والمتضاربة من مواقع الصحف المصرية والإعلام المصري، ننتظر التفاصيل “الدقيقة” من الجانب الإماراتي“.جمال سلطان قال كذلك: “الاحتياطي النقدي المصري وصل إلى 35 مليار دولار هذا العام، منها الوديعة الإماراتية 11 ملياراً، فسحب الوديعة وتحويلها إلى نفقات استثمارية في رأس الحكمة يعني انخفاض الاحتياطي النقدي إلى 24 مليار دولار، وهذا حد مخيف جداً، أتمنى أن يشرح لنا أحد الاقتصاديين هذا اللغز، ربما يكون حسابي خطأ“.في حين قال الإعلامي المصري أحمد سميح: “لماذا دفعت الإمارات 35 مليار دولار، وماذا يعني هذا لهم؟ يعني الإمارة الثامنة بحيث تكون رأس الخيمة في الخليج ورأس الحكمة مطلة على البحر الأبيض المتوسط. يعني إدارة ملف غاز المتوسط من على مكتب ساحلي جميل في الساحل الشمالي. يعني مساحة جغرافية محمية بالجيش والبوليس المصري خارج أي ضغط خليجي لأي دولة خليجية أخرى/أو كبرى. يعني إدارة أراضٍ جديدة وعلاقات عظيمة مع أوروبا مباشرة، يعني قريباً ميناء ومطار ومفيش مانع من علم مصر جنب علم الإمارات، يعني موناكو خليجية على البحر المتوسط وتحياتي لمشروعات السياحة المصرية والعربية“.كانت مصر قد وقَّعت، الجمعة 23 فبراير/شباط 2024، اتفاقية شراكة استثمارية مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن المشروع سيدر 150 مليار دولار.

وفي كلمته عقب توقيع الاتفاقية، قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة، وأضاف رئيس الوزراء، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي، بشأن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة.

مطار جديد في رأس الحكمة

كذلك أعلن الدكتور مصطفى مدبولي إنشاء مطار جديد داخل منطقة رأس الحكمة، مع تنفيذ مشروع رأس الحكمة السياحي، بالتعاون مع الجانب الإماراتي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشروع في رأس الحكمة سوف يتم تنفيذه على مساحة 170 مليون متر، أو ما يقارب الـ40 ألف فدان.

وأوضح أن مشروع رأس الحكمة هو شراكة مع دولة الإمارات، وكانت هناك رعاية من القيادة في البلدين. 

كما أشار إلى أن عائد الربح المباشر من رأس الحكمة للحكومة المصرية سوف يكون 35 مليار دولار أمريكي، على أن تتسلم مصر منهم خلال أسبوعين، 15 مليار دولار، ثم يتم تسليم مصر 20 مليار دولار بعد شهرين من توقيع الاتفاقية مع الإمارات.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال تصريحات بمؤتمر صحفي، بشأن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أن منطقة الساحل الشمالي هي المنطقة القادرة على استيعاب الزيادة السكانية، موضحاً أن العلمين ورأس الحكمة ورأس براني كانت أبرز المدن التي يشملها مخطط التنمية العمراني.

وتابع: “الناس سألت عن أهمية القطار الكهربائي، ولماذا 10 حارات في الطريق الساحلي، والأمر هو تخطيط لدولة في المستقبل”. كما كشف مدبولي أن الإمارات ستتنازل عن ودائعها الأجنبية في البنك المركزي، والتي بلغت حوالي 11 مليار دولار. وأوضح أن الـ11 مليار دولار ستكون في صورة وديعة للشركة المسؤولة عن المشروع، وسوف تتنازل عنها، مشيراً إلى أن 11 مليار دولار سيتم تحويلها بالجنيه المصري للمشروع.

صفقة كبيرة بين مصر والإمارات

في السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولي إن هذه الصفقة الكبرى وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أنها مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، أن مشروع رأس الحكمة يوفر سيولة مالية مباشرة قدرها 24 مليار دولار، بالإضافة إلى 11 مليار دولار في صورة وديعة للشركة المسؤولة عن المشروع تتنازل عنها، مشيراً إلى أن 11 مليار دولار سيتم تحويلها بالجنيه المصري للمشروع.

وأضاف أن للدولة حصة من أرباح هذا المشروع، ويتضمن 35 مليار دولار استثماراً مالياً مباشراً خلال شهرين، والدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار.

وأشار إلى أن مساحة مشروع رأس الحكمة 170 مليون متر مربع، ويتضمن أحياء سكنية ومنتجعات سياحية، والخدمات العمرانية “مدارس، جامعات”، ومنطقة حرة تضم صناعات تكنولوجية وحياً مركزياً للمال والأعمال، مارينا دولية لليخوت السياحي، وتطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، وللدولة حصة من عوائد هذا المطار.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن موافقته، الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، لافتاً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

* السيسي عدو البيئة.. ذبح حديقة الأندلس لصالح مشروع ترفيهي وعمراني إماراتي

في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية كبيرة، على إثر مشاريع المنقلب السفيه السيسي  الفارهة والكبيرة، عديمة الفائدة والتي تتم بدون دراسات جدوى،  والتي تسببت في إهدار  مليارات الدولارات، ولم تزد في الإنتاج أو التصدير، وتسببت في خسائر الجنيه المصري وتفاقم الديون، وعلى نفس الوتيرة يصر السيسي على نفس النهج  بلا تغيير في إنشاء المشاريع الترفيهية الضخمة، متغاضيا عن إنشاء مصانع توفر فرص عمل أو تزيد إنتاجا أو ترفع تصديرا، بلا أي نظرة مستقبلية، وهو ما يجعل مصر تستمر في الدائرة المفرغة من الأزمات، وتدفع السيسي نحو مزيد من بيع الأصول والأراضي وتوغل الإمارات في شراء كل شيء بمصر وتزيد الفجوات التمويلية، بل وتدمر البيئة  تقضي على كل الأخضر واليابس.

فبعد سلسلة من ذبح الحدائق من المنتزه والميرلاند والساحل والألف مسكن ومصر الجديدة، منح السيسي الإماراتيين حق ابتلاع أراض شاسعة بحدائق الأندلس بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي،  لإقامة مجموعة من المباني والخرسانات تقيمها شركة إماراتية.

حيث وقعت مصر، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عقدا أمس الأربعاء، مع شركة “يو دي سي UDC” للتطوير العقاري، إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية لإقامة مشروع عمراني، بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة، قالت الشركة إنها ستضخ فيه استثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه.

وأوضح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه بموجب العقد، سيتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665505.63 أمتار مربعة، أي نحو 157 فدانا على الطريق الدائري الأوسطي، لصالح الشركة الإماراتية؛ بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل ، سكني، إداري، ترفيهي، تجاري، فندقي، باسم “ذا كريست The Crest”، بالتعاون مع شركة الكازار المصرية.

وأكد الجزار أن مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات، تبدأ من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم، على أن تقدم الشركة الإماراتية المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعاقد.

وأشار محمد زاهد البطرني، الرئيس التنفيذي لشركة “يو دي سي”، إلى أنه تم الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية..

يشار إلى أن المشاريع الإماراتية الفارهة التي تقام في مصر لا تخدم عموم المواطنين من الفقراء أو الطبقة الوسطى، بل تركز في مشاريعها على المباني الفاخرة التي لا تخدم سوى الأغنياء فقط، والذين يستطيعون دفع الملايين بالعملة المحلية أو الأجنبية، وهو ما يزيد من معاناة أكثر من 90 مليون مصري، يحرمون من أراضي دولتهم ولا يستطيعون الاقتراب من تلك المشاريع والمنتجعات الفاخرة، سوى أن يكونوا خداما في بيوتها فقط.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل بصورة أساسية في ندرة العملة الأجنبية، ما ضغط على الجنيه، واضطر البنك المركزي لخفض قيمته تدريجيا، اعتبارا من شهر مارس 2022. وفقدت العملة المصرية نحو 50% من قيمتها منذ ذلك التاريخ، في السوق الرسمية، بينما كان الانهيار أكبر كثيرا في السوق الموازية.

وتسعى الحكومة لاجتذاب استثمارات أجنبية، بالتزامن مع طرق أبواب أي مقرضين محتملين، لتوفير عدة مليارات من الدولارات، قال صندوق النقد الدولي: إن “مصر في حاجة إليها للوفاء بالتزاماتها الخارجية، وتشمل تلك الالتزامات تكلفة استيراد بعض السلع الأساسية، وسداد فوائد وأقساط ديون خارجية، بالإضافة إلى تحويلات أرباح بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر”. 

وبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 164.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، يمثل المكون الدولاري نحو 68.3% منه، بينما يتشكل الجزء المتبقي من عملات أجنبية أخرى.

*جماعة الحوثي تحرج النظام المصري وتقدم له عرض مساعدة لإغاثة غزة

ردت جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية، على تصريحات مسؤول مصري تحدث عن أن بلاده لا يمكنها إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تنسيق منعا لتعرضها للقصف.

وقال القيادي في جماعة الحوثيين محمد علي الحوثي، في منشور على منصة “إكس“: “إذا كان السبب في عدم إدخال الغذاء والمساعدات إلى غزة خوف مصر من القصف لها فنحن حاضرون لإرسال من يقود ناقلات المساعدات ممن هم ممارسون على إيصال المدد للجبهات تحت القصف خلال العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه على اليمن من أهل التجربة، كما أن الإخوة المجاهدين الفلسطينيين أعلنوا استعدادهم بفعل ذلك”.

وأضاف: “رسالتي إلى النظام والشعب وندائي، لا يموت أبناء غزة جوعا يا أهل الكنانة وأنتم تنظرون.. وإن كانت المسؤلية جماعية على كل الأنظمة العربية والإسلامية فأنتم جزء منها وان كانت المسؤولية خاصة وعامة فأنتم أولى بنيل شرفها”.

مصر تبرر قلة حجم المساعدات التي تدخل غزة

وجاء حديث القيادي الحوثي، عقب حديث رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان عن عدم إمكانية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون موافقة الاحتلال مخافة القصف الإسرائيلي.

وقال رشوان في مداخلة هاتفية مع قناة “الجزيرة مباشر”، إن المئات من شاحنات المساعدات الإنسانية تنتظر أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة.

وأضاف أنه لا يمكن للشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانيـة دخول غزة دون اتفاق مع “إسرائيل” وإلا ستقصفها.

كارثة إنسانية في غزة

وتفاقمت الكارثة الإنسانية في قطاع غزة بشكل غير مسبوق جراء الحصار الإسرائيلي وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية.

يأتي ذلك وسط تحذيرات من خطر المجاعة، لا سيما في مناطق شمال القطاع.

*المروجون له لم يحاسبوا حتى الآن.. 10 سنوات على فضيحة “جهاز العلاج بالكفتة”

قبل 10 سنوات كانت مصر على موعد مع حدث فريد أثار السخرية على مصر في أنحاء العالم، كان بطله الجهاز الذي يعالج الإيدز وفيروس سي بأصابع الكفتة!

الأزمة لم تكن في الجهاز أو مخترعه، اللواء عبد العاطي، فقط؛ بل كان الجهة التي تبنت المشروع وأعلنت عنه رسميا بحضور رئيس الجمهورية “المغتصب” عدلي منصور، ووزير الدفاع بحكومة الانقلاب عبد الفتاح السيسي وباقي أعضاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية.

وبالطبع اكتشف الجميع أن الجهاز وهم وأن الإعلان عنه كان “اشتغالة” لإقناع المصريين بأن هناك مشروعات واعدة يقوم عليها الجيش سوف تغير مسار الطب والعلم في العالم!

ففي السبت 22 فبراير عقدت القوات المسلحة المصرية مؤتمرا صحفيا بحضور عدلي منصور وعبد الفتاح السيسي للإعلان على العالم أن علماء الجيش المصري توصلوا إلى اختراع جهاز يدعى “كومبليت كيورينج ديفايس” (جهاز العلاج الكامل) أو “سي سي دي” وهو اختراع يساعد في العلاج الشامل لكل من فيروسي “الإيدز” و”سي الكبدي الوبائي”.

وإثر انتهاء المؤتمر الصحفي أصبح هذا الإعلان مثار سخرية الشبكات الاجتماعية “فيس بوك” و”تويتر” ومحط سخرية العديد من العلماء والمثقفين المصريين في الداخل والخارج وحتى الصحافة العالمية سخرت من الموضوع.

وكانت أول ردود الفعل قادمة من المستشار العلمي للرئيس المغتصب، عصام حجي، الذي قدم استقالته مؤكدا أن الجهاز الذي تم الإعلان عنه “غير مقنع وليس له أي أساس علمي واضح من واقع العرض التوضيحي للجهاز، إضافة إلى أن البحث الخاص بالابتكار لم ينشر في أي دوريات علمية مرموقة”.

زفة التأييد كانت واسعة بالطبع، لدرجة أن مؤيدي الانقلاب هددوا بأنه سيتم حرمان من هاجموا الجهاز من العلاج به! وعلق النائب السابق في البرلمان محمد أبو حامد على تصريحات د. عصام حجي قائلا إن هذه التصريحات “تثير اشمئزاز الشعب و تعبر عن سوء نية متعمدة 

كما نشر المطرب والملحن عمرو مصطفى على “فيس بوك” تعليقا يتهم فيه الولايات المتحدة وحلفاءها بمحاولة تشويه الإنجاز العلمي المصري الذي سيسحب البساط من تحت أقدام التكنولوجيا الأمريكية ويتهم غير المصدقين بأنهم عملاء لأمريكا وإسرائيل (طابور خامس)!

 

الصهاينة يهاجمون رفح والسيسي “سكتم بكتم” رغم مخاطر العملية على الأمن القومي.. الخميس 22 فبراير 2024م.. الأزهر يدين الفيتو الأمريكي بشأن غزة في مجلس الأمن

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إغلاق مداخل السفارة المصرية في بيروت

عمد محتجون إلى إقفال مداخل السفارة المصرية في العاصمة اللبنانية بيروت، في إطار سلسلة تحركات احتجاجية على “تواطؤ النظام المصري مع الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة على قطاع غزة”، بحسب ما يؤكد المشاركون في وقفة أمام السفارة، الذين شددوا كذلك على أن “إقفال معبر رفح الحدودي أكبر عار”.

*تمثيلية النيابة تصدر قرارا في قضية مقتل قائد عسكري يمني رفيع المستوى

وقالت النيابة العامة إنه بعد 48 ساعة من ضبط المتهمين تمت إحالة المتهمين بقتل يمني الجنسية لمحكمة الجنايات للمحاكمة العاجلة باتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجنايات أخرى.

وأوضحت أنها تلقت بتاريخ 18/2/2024 إخطارا بالعثور على جثمان المجني عليه مقتولا داخل شقته بدائرة قسم العمرانية – فبادرت بالانتقال إلي مسرح الجريمة لإجراء المعاينات اللازمة وانتدبت مصلحتي الطب الشرعي والأدلة الجنائية وبادرت بالأمر بضبط وإحضار من أشارت التحريات إلي ارتكابهم الواقعة وهم سيدتين ورجلين – وأخري أخفت متحصلات الجريمة وباستجوابهم أمام النيابة اعترف المتهمين الأربعة بارتكاب الواقعة بغرض السرقة، وتم ضبط المسروقات لدى المتهمة الخامسة والتي أشارت التحريات بعلمها بكونها متحصلة من الجريمة.

وأشارت الداخلية إلى أن المتهمين تم ضبطهم عقب تقنين الإجراءات وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الحادث وأقروا بسابقة تعرف اثنين منهم على المجني عليه واتفاقهما على سرقته بمساعدة الآخرين وقد استغلا استضافة المذكور لهما بمنزله مساء يوم الجمعة 16 الجاري وقاما بدس أقراص منومة له بداخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكين الأخرين من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهم فتعدوا عليه وأوثقوه وأسقطوه أرضا ما أدى لوفاته، واستولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية – بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية) بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه ولاذوا بها بالفرار“.

وتابعت الداخلية: “تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات والسيارة المستأجرة وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة وفرد خرطوش وعدد من الطلقات كانوا بحوزة أحد المتهمين“.

* الأزهر يدين الفيتو الأمريكي بشأن غزة في مجلس الأمن

هاجم الأزهر الشريف “تعسف النظام الأمريكي في استعماله حق النقض الفيتو للمرة الثالثة على التوالي، اعتراضا على وقف العدوان الصهيوني الوحشي على غزة”، حسب بيان الأزهر.

وأكد الأزهر في بيانه: “أن استخدام “الفيتو” الأمريكي لاستمرار العدوان الصهيوني على غزة هو ممارسة عملية لغطرسة القوة، وطغيان النزعة الدموية، وعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ الفلسطينيين الأبرياء“.

وعا الأزهر لإعادة النظر في آلية إقرار حق النقض “الفيتو”، ووضع ضوابط ومعايير إنسانية حديثة تضبط استخدامه في إقرار السلام بين الشعوب، مطالبا العالم أجمع “بالتدخل لوقف شلالات الدماء في فلسطين، ووضع حد لهذا العدوان الوحشي ووقف المذابح والجرائم اليومية“.

كما أوضح الأزهر في البيان: “أن عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار لوقف العدوان الصهيوني على غزة بعد مرور أكثر من 4 أشهر، وسقوط ما يقارب الـ30 ألف شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء، وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، ويعبِّر عن عجز العالم وضعفه أمام صلف دولة واحدة لا تحترم قرارات باقي الدول المشاركة لها في القرار، وهي مأساة حضارية بكل المقاييس مما يهدد بعودة حضارة القرن الواحد والعشرين إلى عصور العبودية والهمجية، مطالبا بوضع معايير محددة وتطبيقها بشكل عادل بما يحفظ الأرواح البريئةَ التي لم ترتكب ذنبا، سوى أنها ولدت بمنطقة الشرق الأوسط وبخاصة في فلسطين الجريحة“.

وكانت الولايات المتحدة قد أفشلت بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.

وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.

*مجلس وزراء الانقلاب يصادق على صفقة استثمار مباشر كبرى

أعلن رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي أن المجلس صادق في اجتماعه اليوم على صفقة استثمار مباشر كبرى من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة تحقق مستهدفات التنمية التي حددتها الدولة في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

ووعد مدبولي بالكشف عن تفاصيل الصفقة في وقت لاحق، لكنه لفت إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية ومشاركة شركات ومصانع مصرية في المشروعات المنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأكد أن هذه الصفقة، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا أيضا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ولفت إلى أن الحكومة مستمرة في إجراءات تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

*تركيا تدخل استثمارات جديدة لمصر

كشف نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرف التجارية المصرية خالد سليمان، عن دخول استثمارات تركية جديدة في قطاع الملابس الجاهزة.

وأوضح أن 10 مستثمرين أتراك في قطاع الغزل والنسيج والملابس قرروا الدخول للسوق المصري لما يمتلكه من إمكانيات قوية.

وأضاف سليمان، أن عام 2024 سيشهد دخول المزيد من الاستثمارات في قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة وسط توافر الأيدي العاملة بتكلفة أقل من الأسواق المنافسة إضافة إلى توافر الأراضي الصناعية المرفقة في كافة المحافظات وبأسعار تلائم التكلفة الاستثمارية للمستثمرين الأجانب.

وأوضح نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة في الغرف التجارية، أن السوق المصري يرتبط بعدد كبير من الاتفاقيات التجارية التي تجعل المستمرين الأجانب منفتحين على الأسواق العالمية وإدخال منتجاتهم بجمارك أقل خاصة للأسواق العربية والأمريكية.

وكان رئيس مجلس الأعمال التركي المصري بمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي مصطفى دنيزر، قد أعلن بأن حجم الاستثمارات التركية في مصر بلغ حوالي 3 مليارات دولار.

وأوضح دنيزر في حديثه للأناضول، أن الاستثمارات التركية في مصر توفر 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، مع تحقيق عائد إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا.

وذكر أن حجم التجارة بين البلدين بدأ في الارتفاع مع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع مصر عام 2007، ليصل الآن إلى 10 مليارات دولار.

وأشار إلى أنه من الممكن أن يصل حجم التجارة بين البلدين من 15 إلى 20 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة.

* الإمارات تكشف عن مشروع ضخم يربط مصر بأوروبا

كشف نائب رئيس شركة الجرافات البحرية الوطنية الإماراتية ناصر المرزوقي عن مشروع ضخم لإنشاء خطوط بترول تربط مصر بأوروبا.

وأشار نائب رئيس الشركة الإماراتية إلى رغبة الشركة في الشراكة الممتدة مع شركتي إنبي وبتروجت ووضع خطة عمل للتنفيذ الفعلي للمشروعات الهامة داخل وخارج مصر وذلك بعد نجاح عدة مشروعات بالتعاون مع شركة بتروجت في منطقة الخليج العربية.

وأضاف خلال اجتماعه بوزير البترول طارق الملا، أن الشركة تعتزم الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء والربط بين مصر وقارة أوروبا من خلال انشاء خطوط أنابيب على أعماق قد تصل إلى ألفين كيلومتر.

وشهد اللقاء الاتفاق على عقد اجتماعات فنية بين الجانبين للاتفاق على المشروعات ذات الاهتمام المشترك ووضع أطر العمل والجداول الزمنية لتنفيذها.

 ورحب الوزير برغبة الشركة الإماراتية في تعزيز التعاون مع قطاع البترول في المشروعات الاستراتيجية الهامة.

يذكر أن هناك عدة مشروعات هامة بين مصر والإمارات، كان أخرها إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر وشركة “يو دي سي” الإماراتية اتفاقا لتخصيص قطعة أرض بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل.

وعلى هامش التوقيع، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار أنه بموجب العقد يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665505.63 م2 أي نحو 157 فدانا على الطريق الدائري الأوسطي على شارع الـ 90 الجنوبي بمنطقة حدائق الأندلس بجوار مثلث الأمل التابعة لمدينة القاهرة الجديدة، لصالح شركة “يو دي سي” للتطوير العقاري إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل (سكني، إداري، ترفيهي، تجاري، فندقي) باسم ذاكريست The Crest بالتعاون مع شركة الكازار، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى بما يضاهي أعمال الشركة في أنحاء العالم، وسيتم تسويقه محليا وعالميا، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم بمبلغ قدره 60 مليار جنيه تدفع بالعملة الأجنبية.

*الصهاينة يهاجمون رفح والسيسي “سكتم بكتم” رغم مخاطر العملية على الأمن القومي المصري

حذر خبراء وسياسيون من إقدام دولة الاحتلال الصهيوني على القيام بعملية عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية، مؤكدين خطورة هذه العملية على الأمن القومي المصري، لأنها بمثابة اختراق صهيوني للسيادة المصرية.

وطالب الخبراء دولة العسكر باتخاذ كافة الإجراءات لحماية الحدود المصرية، محذرين من أن دولة الاحتلال تستهدف من عمليتها العسكرية في رفح تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية.

وشددوا على ضرورة تهديد سلطات الانقلاب بإلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل بسبب الهجوم على رفح. مؤكدين أن إقدام دولة الاحتلال على دخول رفح وإدخال أسلحة ثقيلة إلى المنطقة «د» الحدودية يمثل انتهاكا صارخا لبنود اتفاقية السلام المبرمة بين الجانبين المصري والإسرائيلي.

كان جيش الاحتلال الصهيوني أعلن عن إعداد خطة شاملة لشن عملية عسكرية في مدينة رفح الحدودية مع مصر، وكشف عن نيته لإدخال أسلحة ثقيلة إلى المنطقة «د» بدعوى القضاء على حركة حماس ومطاردتها، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة نحو عواقب تلك العملية العسكرية في ظل تكدس نحو 1.4 مليون نسمة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

في المقابل لم يحرك عبدالفتاح السيسي ساكنا إزاء التهديدات الصهيونية، ولم يعلن عن أي إجراء ولم يصدر عنه أي انتقاد أو احتجاج، ما يؤكد تآمره مع الصهاينة والأمريكان ضد الفلسطينيين من ناحية، وضد الأمن القومي المصري من ناحية آخرى.

زيارات متبادلة

 من جانبه اعتبر المحلل السياسي الصهيوني، يوآب شتيرن، أن العملية العسكرية البرية الصهيونية المرتقبة في رفح موضوع حساس يحتاج التصرف بحكمة، مؤكدا أن جيش الاحتلال لن يتحرك نحو رفح إلا باتفاق مع عصابة الانقلاب في مصر.

وأكد «شتيرن» في تصريحات صحفية، أن قوات الاحتلال تنوي التقدم بريا نحو رفح، لكن سيتم ذلك بعلم وموافقة السلطات في مصر.

وكشف أن هناك اتصالات بين السلطات الصهيونية والمصرية وهناك زيارات متبادلة للنقاش حول الموضوع، في ظل موقف مصر المعلن المعارض لدخول الجيش الصهيوني لمسافة قريبة من الحدود المصرية حسب اتفاقية السلام بين البلدين.

واعترف «شتيرن» بأن هناك قيودا على تحركات جيش الاحتلال بالمنطقة الحدودية، مشيرا إلى أنه لهذا السبب يتم التنسيق مع سلطات الانقلاب في حال القيام بأي تحركات موسعة.

وزعم أن الاحتلال الصهيوني يحترم المصالح القومية المصرية، ولا يسعى إلى تأزيم العلاقات مع حكومة الانقلاب، لكنه لن يسمح بوجود مناطق آمنة لحركة حماس فقط، لكونها قريبة من الحدود المصرية، متوقعا أن يكون حل هذه المعضلة بموافقة سلطات الانقلاب على العملية العسكرية الصهيونية في رفح.

معاهدة السلام

 وقال الخبير العسكري والاستراتيجي محمد سالم: إن “مصر وقعت مع الكيان المحتل 3 اتفاقات مشتركة وهي «معاهدة كامب ديفيد، معاهدة السلام، معاهدة المعابر”.

وأوضح، في تصريحات صحفية، أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، قسمت سيناء لثلاث مناطق هي «أ – ب – ج»، وتضمنت وجود المنطقة «د» بعمق 4 كيلو متر على الجانب الآخر.

وأكد أنه لا يمكن وجود أكثر من 4 آلاف جندي صهيوني بالمنطقة «د» بتسليح مشاة ميكانيكي فقط، دون وجود مدرعات أو مدفعية أو طيران، معتبرا أن أي دخول لقوات مدرعة أو مدفعيات أو مجنزرات للمنطقة بمثابة اختراق صهيوني واضح لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ومعاهدة كامب ديفيد، واتفاقية المعابر.

وشدد “سالم” على أنه في حالة حدوث هذا الاختراق فإنه يحق لمصر اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأمن القومي المصري، مطالبا الحكومة المصرية بالتصدي لأي مساس بالحدود المصرية أو إشعال الحرائق وإثارة الأزمات بالقرب منها خاصة إذا تعلق الأمر بواحد من أهم اتجاهاتها الاستراتيجية وأخطر ملفات الأمن القومي.

وعن سيناريو التعامل مع الأزمة، قال: إن “دولة العسكر في هذه الحالة من حقها رسميا تعليق معاهدة السلام، وإخبار الرأي العام العالمي بذلك، وهنا يتطلب الأمر تدخل الولايات المتحدة الأمريكية لكونها شريكا أساسيا في معاهدة السلام، وفي حالة الفشل فان من حق دولة العسكر الدفاع عن أمنها القومي، بكل قوتها العسكرية”.

واستبعد «سالم» إقبال نتنياهو على تلك الخطوة، لأن أمريكا لن تسمح له بتوسيع الحرب بالمنطقة، مشيرا إلى أن الكيان المحتل لا يريد الصدام مع مصر في الوقت الحالي، خاصة وأن نتنياهو يلقى هزيمة كبيرة منذ اندلاع عملية «طوفان الأقصى».

وحذر من أن تصريحات نتنياهو وإصراره على توسيع نطاق العملية العسكرية إلى رفح تعني إزاحة أهل غزة إلى داخل الأراضي المصرية؛ وهو ما يتطلب من دولة العسكر ، اتخاذ تدابير عسكرية وأمنية لحماية الاتجاه الاستراتيجي الشرقي كاملا والاستعداد التام للتعامل مع أي خطر يحيق بالأمن القومي لمصر.

وساطة أمريكية

 وتوقع الدكتور محمد عبد التواب الخبير في الشأن الإسرائيلي والمحلل السياسي، أنه في حالة قيام نتنياهو بالحرب على رفح سيكون هناك حوار بين إسرائيل ومصر بوساطة أمريكية لتشكيل تفاهمات واضحة حول حجم التواجد الصهيوني والفترة التي سوف تنتشر خلالها القوات الصهيونية في رفح، مشيرا إلى أن الانتشار العسكري الصهيوني في رفح سيكون حسب الحاجة فقط .

وأكد «عبد التواب»، في تصريحات صحفية أن العملية الصهيونية البرية المرتقبة في رفح، سوف تؤثر سلبا على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، موضحا أن العملية الصهيونية في رفح تعني الإطاحة بالأعراف والقوانين الدولية وتقويض اتفاقية السلام مع مصر مشددا على ضرورة رفض سلطات الانقلاب تلك الخطوة تمامًا، والمطالبة بتدخل مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وانتقد تعويل سلطات الانقلاب على التواصل مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمنع أي تصعيد محتمل، محذرا من أنه إذا وسعت دولة الاحتلال العملية العسكرية لتشمل رفح، فستكون مصر في موقف صعب، وليس أمامها إلا اتخاذ كافة التدابير التي تؤمن حدود الأمن القومي، وعدم السماح بإذابة جغرافيا الدولة الفلسطينية. 

واستبعد «عبد التواب»، أن يقبل نتنياهو على خطوة الهجوم على رفح، مؤكدا أنه يسعى لتكون ورقة ضغط على حماس والعالم لقبول صفقة تبادل الأسرى، خاصة وأن حماس تتمسك بفرض شروطها وأهمها وقف الحرب نهائيا، وهو ما يرفضه نتنياهو نظرا لموقفه المهزوم أمام شعبه.

*”فورين بوليسي”: أزمة اللاجئين في السودان تلقي بظلالها على مصر وتشاد

بعد ما يقرب من عام من الحرب الأهلية، نزح 8 ملايين شخص – فر أكثر من 1 مليون منهم إلى تشاد ومصر المجاورتين، “فورين بوليسي”.

بعد ما يقرب من 11 شهرا من الحرب بين الجيش في البلاد والقوات شبه العسكرية التابعة لقوات الدعم السريع، تحذر وكالات الإغاثة من أن السودان يواجه أسرع أزمة لاجئين تتكشف في العالم، بحسب ما ذكرت مجلة “فورين بوليسي”.

وبحسب تقرير نشرته المجلة، إن القتال الذي بدأ في 15 أبريل 2023 ليس له نهاية في الأفق. ومع ذلك، تتنافس احتياجات السودان على الاهتمام مع الصراعات في قطاع غزة وأوكرانيا. ومع تزايد التحذيرات من المجاعة، فإن حوالي 25 مليون سوداني – نصف السكان – في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، والتمويل الحالي غير كاف على الإطلاق لمساعدتهم، وفقا للأمم المتحدة.

قال رئيس المساعدات في الأمم المتحدة مارتن غريفيث للدبلوماسيين في وقت سابق من هذا الشهر في الأمم المتحدة في جنيف “السودان لا يزال ينسى من قبل المجتمع الدولي، هناك نوع معين من الفحش حول العالم الإنساني، وهو التنافس على المعاناة، والتنافس بين الأماكن: ‘لدي معاناة أكثر منك، لذلك أحتاج إلى الحصول على مزيد من الاهتمام، لذلك أحتاج إلى الحصول على المزيد من المال’”. ولم يتم تمويل نداء أطلقه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية العام الماضي لتقديم مساعدات للمدنيين في السودان إلا بأقل من النصف.

وقد فر ما يقرب من 8 ملايين شخص من ديارهم في السودان منذ أبريل، بما في ذلك حوالي 700,000 وصلوا إلى تشاد المجاورة ونصف مليون إلى مصر. وتكافح مخيمات اللاجئين الرسمية لمواكبة وتيرة الوافدين الجدد، حسبما أفاد جيروم توبيانا مؤخرا من تشاد في مجلة فورين بوليسي.

يفوق عدد اللاجئين السودانيين عدد السكان المحليين بأكثر من 2 إلى 1 في أدري، وهي بلدة حدودية تشادية تبعد حوالي 25 كيلومترا (حوالي 16 ميلا) عن عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية. تستضيف أدري الآن 150,000 لاجئ – مقارنة بعدد السكان المحليين البالغ 68,000 شخص – وبالكاد يتوفر لهم ما يكفي من الطعام والمياه النظيفة. وتقول منظمات الإغاثة إن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الملاجئ والأدوية والإمدادات الأساسية.

وقالت أليسون بوتوملي ، المتخصصة في فريق الاستجابة للطوارئ التابع للمجلس النرويجي للاجئين ، لفورين بوليسي “يعيش الناس من الخيام التي بنوها من الملابس والأقمشة البلاستيكية وقطع الخشب” .

وأضافت بوتوملي إن وكالات الإغاثة دقت ناقوس الخطر باستمرار، لكنها لم تسفر عن المزيد من التمويل. “هناك القليل جدا من الاهتمام العالمي … وكلما طالت مدة بقاء الناس في المخيمات دون مياه كافية، تزداد كل مشكلة سوءا”.

وفر معظم اللاجئين الذين وصلوا إلى تشاد من العنف الذي استهدفته قوات الدعم السريع ضد السكان المساليت غير العرب. وتشمل التهديدات العنف الجنسي؛ والعنف الجنسي. كانت هناك روايات عديدة عن نساء وفتيات تعرضن للاغتصاب والبيع في الأسواق وإجبارهن على ممارسة الدعارة من قبل قوات الدعم السريع ومختلف الميليشيات العربية المحلية.

ومن نواح كثيرة، فإن الفظائع هي تكرار للحرب الأهلية التي بدأت في دارفور في عام 2003. وفر نحو 400 ألف شخص من دارفور إلى شرق تشاد بعد اندلاع الصراع قبل أكثر من عقدين من الزمن، ولم يغادر الكثيرون منهم البلاد، مما يرفع إجمالي عدد اللاجئين السودانيين في تشاد إلى ما يقرب من مليون شخص. كما تستضيف تشاد لاجئين من الكاميرون ونيجيريا وجمهورية أفريقيا الوسطى وسط أزمتها السياسية الخاصة حول شرعية الحكم العسكري في عهد زعيم المجلس العسكري محمد إدريس ديبي.

وحذرت بوتوملي من أن التأثير على الدول المجاورة ليس مستداما. ويتزامن تدفق اللاجئين إلى مصر مع أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، وقد كافحت من أجل التعامل معها. كما أن تصعيد الحرب بين الاحتلال وحماس في رفح يمكن أن يزيد من عبء اللاجئين في مصر من خلال إجبار الفلسطينيين النازحين على دخول أراضيها.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الظروف القاتمة للاجئين في مصر – الذين يكتظون في شقق مكتظة بدون وظائف وأموال للطعام – دفعت بعض اللاجئين السودانيين البالغ عددهم 4 ملايين الذين فروا إلى هناك إلى العودة إلى ديارهم.

وقال مايكل حنا ، مدير البرنامج الأمريكي في مجموعة الأزمات الدولية ، لفورين بوليسي “هناك حاجة ملحة حقيقية حول دبلوماسية دولية أكثر جدية لإنهاء الصراع” ، “ما تخشاه مصر حقا هو نوع من سيناريو ليبيا – تجزئة حقيقية للدولة”.

وحققت قوات الدعم السريع مكاسب كبيرة في الصراع، واستولت على البلدات والمدن في ولاية الجزيرة السودانية وعاصمة الولاية، ود مدني. وقال حنا: “لا يبدو أن الحرب سيكون لها منتصر نظيف في أي وقت قريب”. وأضاف: “في غضون ذلك، فإن السيناريو الأسوأ هو أنه كلما طال أمدها، كلما أصبحت الحرب إقليمية وأصبحت المزيد من الجهات الفاعلة الخارجية منخرطة”.

تدعم مصر والمملكة العربية السعودية الجيش السوداني، وظهرت تقارير تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة قد زودت قوات الدعم السريع بالأسلحة. كما زودت إيران الجيش السوداني بطائرات قتالية بدون طيار، وفقا لتقرير بلومبرغ.

وقال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني الأسبوع الماضي إن باريس تعتزم استضافة مؤتمر إنساني للسودان في 15 أبريل. وفي الشهر الماضي، التقى كبار قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ثلاث مرات في العاصمة البحرينية المنامة. وشارك في تلك المناقشات اللواء شمس الدين كباشي وعبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان “حميدتي” دقلو.

ومع ذلك، لم يجتمع الجنرالات المتحاربون بعد وجها لوجه منذ بدء الحرب، ولا يبدو أنهم مستعدون لإنهاء قتالهم.

تركيا تدخل استثمارات جديدة لمصر

*رسوب 75% من طلاب كلية الطب

تحدث رئيس جامعة سوهاج بصعيد مصر حسان النعماني، عن رسوب 75% من طلاب الفرقة الأولى بكلية طب سوهاج، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة في مصر.

وقال إن عميد الكلية عرض عليه نتيجة الطلاب الفرقة الأولى وكانت صادمة ودون المستوى، لافتا إلى أن الطلاب الناجحين عددهم 203 من أصل 850 طالبا، ومن بين 203 طلاب هناك 132 طالبا حصل على درجة امتياز في الامتحانات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج “التاسعة”، على القناة “الأولى” الرسمية، أن “الامتحان إلكتروني ولا يوجد تدخل بشري في التصحيح، ولا يوجد أخطاء في النتيجة والطالب يعرف النتيجة قبل أن يغادر الامتحان والآن البرنامج يظهر النتيجة للطالب إذا رغب في ذلك“.

وتابع: “ما زال هناك أمل في تحسين النتيجة في الفصل الدراسي الثاني، وأغلب الطلاب رسبوا في مادة واحدة، وهناك فرصة للتحسين في الترم الثاني“.

ولفت حسان النعمانى إلى أن “الجامعة لا تقوم بوقفة تجاه الطلاب الراسبين، ولكن يجب أن يكون طالب الطب متفوق”، موضحا أنه “على نهاية العام ستكون النتيجة أفضل من ذلك والراسبون لديهم فرصة لتحسين درجاتهم خلال الترم الثانى، والاختبارات إلكترونية ليس بها جانب من الخطأ“.

*بعد “بركة السيسي” سورة قريش حل سحري لغلاء الأسعار في مصر!

في محاولة للاستخفاف بعقول المصريين الذين يرزحون تحت وطأة الفاقة وضيق الأحوال المعيشية بظل انهيار الاقتصاد المصري، قدم إعلام السيسي طريقة سحرية للقضاء على الفقر في خطوة أثارت جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغ معدل الفقر في مصر نحو 60 % حاليا بينما كانت تقارير سابقة تقدره بـ30% قبل أزمة كورونا.

“سورة قريش” حل سحري للنهوض بالجنيه!

واستضافت الإعلامية “عزة مصطفى”، عبر برنامجها “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، الدكتورة حنان زينال، خبيرة علم الطاقة التي قالت إن قراءة القرآن لها فوائد عظيمة.

وعندما سألتها المذيعة: “لماذا يمكن أن يكون في يدي ألف جنيه ولا أعرف أين ذهبت بينما أنتِ –متوجهة بالكلام لضيفتها- يمكن أن يكون لمبلغ 10 جنيه بركة في يديكِ”.

فردت د. “زينال” بحديث أثار الجدل قائلة: “أول ما بمسك فلوس في إيدي بقرأ عليها سورة قريش 7 مرات”.

وأضافت في كلمات فجرت سخرية المصريين: “حتى حساباتي في البنك أضع يدي عليها وكذلك كرت الصراف الخاص بي أقرأ عليهما.”

وتابعت: “عندما أحضر الطعام وأنا ألف الملعقة أقرأ سورة قريش 7 مرات أو أسبح أو أستغفر أو أحمد الله.”

“فلوس تجر فلوس”

وتوجهت بالكلام للمذيعة:”بتحسي بيتضخم المبلغ”- ثم أطلقت ضحكة عالية. وتابعت: “بتحسي انو الفلوس بتولد وبتجر فلوس تانية”.

وأردفت بنبرة جدية أن هذا الأمر حصل عن تجارب شخصية وسمعت بالأمر من أشخاص آخرين مروا بذات التجارب مضيفة أن الأمر يشبه السحر.

وتابعت خبيرة الطاقة المصرية المزعومة، أن الإطعام اليومي يمنح الإنسان زيادة في الرزق، لافتة إلى أن التجارة مع الله محبة.

ونوهت زينال، بأن هناك أفعالا تمنع الزرق، منها النظر إلى الغير والتنظير عليه، قائلة: “ده أسلوب حياة عند الكل، وعند كثرة الشكوى يبقى كثر المذنبين، ثم تسليط النفس على النفس”.

“توظيف فاشل”

وقوبل كلام المذيعة وضيفتها بموجة من السخرية والاستهزاء لتوظيف إعلام السيسي الدين في معالجة السياسات الاقتصادية الفاشلة للنظام والتغطية عليها.

وفي هذا السياق علق “أسامة” ساخرا: “فكرة كويسة وسهلة.. قرض صندوق النقد قرب ييجى نجيبها هى تقرا عليه ونعمل بيه مليون كوبرى و٢٠عاصمة إدارية والف مونوريل”.

ووصف “الصياد ” كلام المذيعة وضيفتها بالشرك وقال “كل آيات ربنا مباركة وهذا ديننا الحنيف ونعتز فيه جداً، لكن أن نجعل القران الكريم عرضه لفشلنا الذريع في إدارة اقتصاد البلاد ونقول إذا قرأنا هذه الآيات ستزيد أموالنا وتكثر فهذا شرك والعياذ بالله.”

واستدرك :”القرآن الكريم كلام الله لهدايتنا إلي الطريق الصحيح وليس تعاويذ لجلب الأموال وزيادتها”

وعلق “كريم عباس”: ” نحن دائماً نبحث عن حلول خارج الصندوق ولم ننظر مرة لما في داخله”

 

* اختفاء السكر من الأسواق والكيلو بـ 70 جنيها

مع اقتراب شهر رمضان فوجئ المصريون باختفاء السكر من الأسواق وإذا نجح البعض في العثور عليه فلا يقل سعره عن 70 جنيها، وأصبح يباع، مثل الدولار، في السوق السوداء ويسجل أضعاف السعر الرسمي الذى تعلن عنه وزارة التموين بحكومة الانقلاب كما يباع الدولار بأضعاف سعر البنك المركزي.

كانت أزمة ارتفاع سعر السكر قد تجددت في الأسواق لتسجل الأسعار مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث قفز سعر الكيلو لما يتراوح بين 60 و 70 جنيها، وسط شكاوى المواطنين من عدم توافره واختفائه من الأسواق، وفرض قيود من قبل السلاسل التجارية على الكميات المشتراة.

تأتى الأزمة رغم إعلان “تموين الانقلاب” التصدي للممارسات الاحتكارية وتطرح السكر بسعر 27 جنيها للكيلو فى المنافذ الحكومية. كما قررت حكومة الانقلاب حظر تصدير السكر إلى الخارج لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من ديسمبر الماضى، وأعلنت تحديد السلع الاستراتيجية ومن بينها الزيت والسكر والأرز على نحو يعاقب من يتلاعب بأسعار هذه المنتجات الاستراتيجية أو يحتكرها بعقوبات مغلظة كما تم الإعلان عن التسعير الجبري لجميع السلع الغذائية داخل المحال التجارية ثم طرح 2 كيلو سكر لكل بطاقة تموين على حصتها الشهرية إلا أن هذه الحلول لم تحقق شيئا بل تصاعدت الأزمة بشكل أكبر.

ارتفاع غير مبرر

 في هذا السياق قال حسن الفندي رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، إن عودة أسعار السكر الحر فى السوق المحلى للارتفاع مجددًا أمر غير مبرر، ولا توجد أسباب مباشرة وراء هذه الزيادة الكبيرة فى الأسعار، خاصة بعد تعاقد وزارة التموين على استيراد كميات كبيرة من السكر الخام الذي يتم تكريره فى المصانع الوطنية تمهيدا لطرحه فى أسواق التجزئة.

واعتبر “الفندي” فى تصريحات صحفية، أن زيادة حدة التقلبات فى سعر السكر الحر، يعود إلى عدة عوامل مساعدة منها حدوث مضاربات ووجود دخلاء على السوق من ناحية وتكالب المواطنين على الشراء بكميات كبيرة والتخزين خشية اختفاء السلع أو ارتفاع أسعارها من ناحية أخرى، موضحًا أنه رغم الأزمة لكن لا يوجد نقص فى إمدادات السكر لدى المصانع والشركات الغذائية.

وأضاف أن غرفة الصناعات الغذائية تقوم بإعداد كشوف تضم أسماء أكثر من 100 شركة من الشركات الغذائية واحتياجاتها وإرسالها إلى وزارة التموين لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من السكر من خلال أحد المصانع التابعة لها.

وأوضح “الفندي” أن مصر لديها فجوة بين العرض والطلب تقارب نصف مليون طن سنويًا، حيث يبلغ متوسط الإنتاج نحو 2.800 مليون طن مقابل 3.200 مليون طن استهلاك، وهوما يتم تعويضه من خلال استيراد ما يتراوح بين 400 لـ 500 ألف طن من السكر الخام كل عام لسد العجز، مؤكدا أن مصر لديها رصيد استراتيجي يكفي أربعة أشهر على الأقل، خاصة مع بدء موسم الإنتاج المحلي من محصول قصب السكر، وقرب موسم حصاد بنجر السكر منتصف شهر مارس المقبل والذي يمتد تقريبا لشهر يونيو المقبل.

وحول تأثير تلك الارتفاعات على أسعار المنتجات الغذائية، شدد على أنه لا يمكن الحديث عن استقرار الأسعار قبل السيطرة على أزمة الدولار، والتعامل مع الأزمة بقدر كبير من المصارحة والشفافية لتجاوزها سريعًا.

التوزيع العادل

 من جانبها طالبت جمعية “مواطنون ضد الغلاء” جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بسرعة التحقيق فى بلاغ تقدمت به الجمعية قبل ثلاثة أشهر ضد ستة من محتكري السكر في مصر.

وقال محمود العسقلاني رئيس الجمعية إن أزمة السكر الحالية في جميع المحافظات ناتجة عن ممارسات احتكارية تحظرها المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تحظر الاتفاقات الأفقية المسبقة إذا كان من شأنها حجب السلعة وتعطيش السوق والاتفاق على سعر بيع موحد أو توزيع الحصص جغرافيا، وهو ما تم رصده بوضوح فى الايام القليلة الماضية.

وأضاف العسقلاني في تصريحات صحفية: تسلمت الشركات الكبرى ما يقترب من ٣٥ مليون كيلو سكر من الشركات التابعة للحكومة، التي يساهم فيها المال العام، وهى الكميات التى سلمت لهم يوم 10 يناير الماضي وحتى يوم الثامن عشر من نفس الشهر طبقا لبيان حصلنا عليه، وهى كميات تم توزيعها على عدد من أصحاب مصانع التعبئة ومصانع الحلاوة وياميش رمضان، وهناك كميات ممنوعة من التداول يسأل عنها الكبار ومن يتسترون عليهم فى وزارة التموين حتى الآن؛ رغم رصد الرقابة الإدارية 3 قضايا فى الآونة الأخيرة، وهو ما يدعونا للمطالبة بإقالة رؤساء شركات السكر التى يساهم فيها مال الشعب الذى يعانى المرارة من قرارات هذه القيادات التى تصر على منح الحصص الكبرى لشركات بعينها، ما يجعلنا نشم رائحة “مش كويسة” وفقا لقوله. 

وشدد العسقلاني على ضرورة التوزيع العادل لهذه الحصص الكبرى على مئات من الموزعين ومصانع التعبئة وتفعيل البورصة المصرية التي توقفت مؤخرا، وتشديد الرقابة عليهم للحيلولة دون تكرار العبث بهذا الملف بالغ الخطورة.

خطة واضحة

 وطالب الخبير الزراعي المهندس حسام رضا الحكومة بالعمل على حل أزمة السكر حلا جذريا بداية من دعم الفلاح المصرى ورفع أسعار توريد قصب السكر والبنجر حتى تغطى التكلفة وتحقق هامش ربح للمزارعين مشددا على ضرورة الحفاظ على المحاصيل الزراعية وتوافرها فى البلاد من خلال خطة واضحة، تشمل المحاصيل التى تحتاجها الدولة، وتطبيق الزراعة التعاقدية بسعر عادل يضمن الربح للمزارعين، حتى لا يضطر المزارع للبحث عن مصلحته الشخصية والبحث عن أعلى سعر لتجنب الخسائر مع موسم حصاد أى محصول.

وشدد “رضا” فى تصريحات صحفية على ضرورة السيطرة على التصدير والحفاظ على وجود كميات مناسبة فى السوق المحلية من أجل تحقيق استقرار فى الأسعار وعدم المغالاة فى أسعار سلع أساسية مثل البصل والأرز والسكر وغيرها.

وقال إن المشكلة الحقيقية تتمثل فى عدم وجود منظومة تعمل لصالح الدولة وتدعم المزارع ، وأقرب مثال على ذلك الزيادة الرهيبة فى أسعار الأسمدة والمبيدات، فالشيكارة وصلت إلى ٥٠٠ جنيه فى السوق السوداء، وغير متوفرة ، فمن أين نحقق الاكتفاء الذاتى والفلاح لا يجد مستلزمات الإنتاج الأساسية.

وأضاف “رضا”: إذا كنا نستهدف الاكتفاء الذاتي، ونبحث عن منع وجود سوق سوداء لتجارة المحاصيل الزراعية المهمة، يجب أن تكون هناك خطة ترتكز على تحديد مجموعة من المحاصيل الاستراتيجية التى نعتمد فيها على الاستيراد وتكثيف زراعتها فى مصر لتخفيض فاتورة الاستيراد . 

وخلص إلى القول ان القطاع الزراعي والحفاظ عليه يجنبنا الارتفاعات المتتالية فى أسعار الأغذية، وتوفير منتج محلى يسهم فى الحفاظ على استقرار السوق ومنع المغالاة فى الأسعار ، وتوفير حوافز ومميزات للمزارع مثل التسوية بالليزر للأراضي، وأن يكون هناك سعر عادل معروف من بداية الموسم، وتنظيم المنظومة الزراعية، وتحديد المحاصيل الأساسية للزراعة مثل القمح والفول والذرة وقصب السكر والقطن.

 

*برتقالك وصل يا عم ربيع” رسالة مسنّ فلسطيني رداً على بائع مصري أرسل مساعدات لغزة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الخميس 22 فبراير/شباط 2024، مقطع فيديو لمسنٍّ فلسطيني يحمل كيساً من البرتقال، ويتوجه بالشكر لبائع البرتقال المصري، ربيع، الذي كان قد اشتهر بإرساله البرتقال على متن شاحنات مساعدات كانت متجهة إلى قطاع غزة.

إذ قال الفلسطيني المسن، وهو يحمل كيساً مليئاً بالبرتقال: “أخونا العم ربيع المصري كان يحمل بيديه التنتين برتقال ويرمي به على الشاحنات المتوجهة للشعب الفلسطيني“.

أضاف: “بدنا نوصل مشاعرنا لعم ربيع من الشعب الفلسطيني، وبدنا نوصل مشاعرنا لكل المصريين، ولباقي المسلمين في العالم، ممن يحملون مثل مشاعر عم ربيع، إحنا بنعرف إنكم ما بتعرفوا تصلوا لنا، ولكن في سلاح قوي وهو الدعاء، نريد منكم الدعاء، ونثق في الله سبحانه وتعالى، النصر قادم، وإحنا بنوزع برتقال عم ربيع علينا“.

قبل أيام ظهر في مقطع فيديو بائع برتقال كان يفترش بضاعته بجانب الطريق، وعندما مر عدد من شاحنات المساعدات المتوجهة لأهالي غزة، قام بملء يديه بثمرات البرتقال، وقذفها بكميات أعلى الشاحنات لإرسالها مع شاحنات المساعدات لأهالي غزة.

من جهة أخرى، كشف بائع البرتقال المصري، ربيع أبو حسن، الجمعة 16 فبراير/شباط، أنه تلقى العديد من الاتصالات  التي أشادت بموقفه، مؤكداً أنه كان يتمنى لو استطاع تقديم المزيد لأهل غزة.

كما قال بائع البرتقال المصري ربيع، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” مع عمرو أديب، الذي يُذاع على قناة “mbc مصر”: “كل يوم لما برجع من الشغل أشوف نشرة الأخبار وأتابع أشقاءنا في غزة أحزن عليهم”، وأضاف: “كان نفسى أقدم حاجة لهم، وعندما مرت أمامي الشاحنات أخذت من حبات البرتقال ورميتها فوق الشاحنات وأنا سعيد“.

تابع: “الشعب المصري بيحب الفلسطينيين، وبيعمل الخير دائماً، وفيه الخير، ودي أقل حاجة يقدمها الشعب المصري تجاه أهلنا في غزة، وكنت أتمنى أن يكون عندى حاجات تانية أقدمها ليهم“.

فيما كشف الإعلامي المصري عمرو أديب أن رجل أعمال مصرياً قرر مكافأة بائع البرتقال على مبادرته، بالتكفل بفتح محل تجاري له، بالإضافة إلى إهدائه رحلة حج وعمرة. 

بينما تداول ناشطون عبر مواقع التواصل، مساء الخميس، فيديو يُظهر بائع خضراوات مصرياً وهو يلقي بما لديه من حبات البرتقال نحو شاحنات مساعدات تتجه نحو قطاع غزة. 

بحسب ما تداول الناشطون، فإن بائع الخضراوات، الذي هو من صعيد مصر، بدأ برمي حبات البرتقال بكل ما لديه من قوة بيديه نحو شاحنات المساعدات، عندما عرف أنها متجهة نحو غزة، وذلك في منطقة الجيزة المصرية. 

بحسب بيانات حصل عليها مراسل الأناضول من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، بداية فبراير/شباط الجاري، فإن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة انخفض بعد قرار محكمة العدل الدولية، الداعي إلى إيصال المساعدات للمدنيين.

كما أشار إلى أنه قبل صدور قرار المحكمة بأسبوعين دخل ما متوسطه 156 شاحنة مساعدات يومياً إلى قطاع غزة، رغم أن عدد الشاحنات المسموح به كان بالمتوسط 93، في حين أن الرقم المسجل قبل الحرب كان نحو 600 شاحنة مساعدات يومياً.

الإمارات تغتال ضابطين يمنيين في مصر بمساعدة السيسي الذي باع أرضاً ضخمة جديدة للإمارات بالدولار.. الأربعاء 21 فبراير 2024م.. محكمة النقض تؤيد السجن المشدد 15 سنة على 22 بينهم طفل بقضية “مذبحة فض رابعة” رغم أنهم أبرياء

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*محكمة النقض تؤيد السجن المشدد 15 سنة على 22 بينهم طفل بقضية “مذبحة فض رابعة” رغم أنهم أبرياء

أصدرت محكمة النقض، الأحد الماضي، حكما برفض الطعن المقدم من 22 مواطنا، على حكم سجنهم المشدد 15 سنة، على خلفية الادعاء باتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في 3 يوليو 2013، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”.

وأيدت المحكمة حكم سجنهم المشدد 15 سنة على جميع المتهمين، ليصبح بذلك حكما نهائيا باتا لا طعن عليه أمام أي درجة تقاض أخرى.

وضمت قائمة أسماء المؤيد سجنهم كلا من: شعبان سعيد محمد علي، وعبد الكريم حافظ أحمد، ومحمود عبد الرحمن محمد عبد الرحمن، وأبو بكر الصديق فراج، ومحمد خليفة محمد خليفة، وعبد الله محمد علي محمد، وهاني محمد محمد حسنين، ورجب عبد الحميد إبراهيم، ومحمد مصطفى أبو بكر أحمد، ومجدي عبده الشبراوي، وأحمد عبد الرحيم أحمد، وعمرو شوقي كيلاني، وشفيق سعد شفيق سيد، وأحمد السيد عبد الرحيم الجاويش، وعمر شعبان زيدان، ورياض أحمد محمد محمد، والصاوي رمضان محمد، وأحمد حسن إبراهيم فودة، وحسني علي علام، وماهر مبروك عبد الحميد، ومحمود عبد الجليل عبد الرازق، والسيد محمد إبراهيم طه.

وقالت هيئة الدفاع: إن “من بين الصادر ضدهم حكم بالسجن المشدد طفل حدث لم يصل السن القانوني لمحاكمته أمام محاكم الجنايات وقت وقوع الأحداث”.

وصدر الحكم من دائرة الطعون الأحد “أ” بمحكمة النقض، برئاسة المستشار حمد عبد اللطيف، وعضوية المستشارين خالد مقلد ومحمد قنديل ورافع أنور ومصطفى الحميلي، وسكرتارية هشام عبد القادر وأحمد حسن جودة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في وقت سابق حكمها على 739 من رافضي عزل الجيش الرئيس الراحل محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية، على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة فض اعتصام رابعة العدوية.

وقضت المحكمة بإعدام 75 شخصا من المتهمين في القضية، والسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان”، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل.

وقضت المحكمة أيضا بالسجن 10 سنوات على 32 معتقلا حدثا “طفلا” في القضية، كما قضت المحكمة أيضا بمعاقبة 364 معتقلا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وقضت المحكمة كذلك بالسجن المشدد 5 سنوات على 214 آخرين في القضية.

وخلت قائمة الاتهام من رجال الأمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلّفت أكثر من ألف قتيل، من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر المصري.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة الإخوان المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، بالإضافة إلى بعض القيادات الموجودة في الخارج وأنصار الاعتصام، فضلا عن معظم الأفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.

ومن المتهمين المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو ‏مكتب الإرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والداعيان صفوت حجازي ووجدي غنيم.

كما تضم القائمة المصور الصحفي، محمود أبوزيد، الشهير بـ “شوكان” ، وبخلاف ذلك تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب وعدد من المسؤولين إبان حكم الرئيس محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع. 

ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدَى عليهم، وارتكب بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال عملية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية والمذبحة الدموية، بل حوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.

*هل نهاية كامب ديفيد تكون رد مصر على الغزو الإسرائيلي لرفح؟

شنت القوات الإسرائيلية هجمات جوية مكثفة على رفح الأسبوع الماضي مما أسفر عن مقتل فلسطينيين نازحين ودفع القتال إلى الاقتراب أكثر من الأراضي المصرية.

أثارت الهجمات على المنطقة الآمنة المفترضة وحشد القوات البرية الإسرائيلية خارج رفح تساؤلات حول ما إذا كانت القاهرة ستعلق معاهدة كامب ديفيد التي أصبحت مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال.

وقال جوزيبي دينتيس ، رئيس مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز الدراسات الدولية، “أعتقد أن الوضع يمثل تهديدا حقيقيا يمكن أن يؤدي إلى أعمال لم يكن من الممكن تصورها قبل بضعة أشهر فقط”.

وعلى الصعيد المحلي، فإن هذا الموضوع محفوف بالمخاطر بحيث لا يمكن لعبد الفتاح السيسي تجاهله. رفح منطقة حساسة للغاية بالنسبة لمصر. وبموجب الشروط المعدلة لمعاهدة كامب ديفيد، لا يسمح لقوات الاحتلال بدخول المنطقة، مما يجعل التهديد بشن هجوم بري على ما يسمى بالمنطقة الآمنة أكثر إثارة للقلق بالنسبة لمصر.

وقد دعت مصر مرارا وتكرارا إلى التوصل إلى حل سلمي للعنف منذ 7 أكتوبر. لقد التزمت البلاد دائما بتعهداتها باتفاقية كامب ديفيد للسلام ولم ترد على التهديدات الإسرائيلية بانتهاك المعاهدة، لكن التعليق قد يكون الخيار الوحيد إذا واصلت دولة الاحتلال استراتيجيتها.

وقال شريف محيي الدين، المتخصص في مصر والقضايا الإقليمية العابرة للحدود، “تعطيل اتفاق السلام قد يكون الملاذ الأخير لمصر في مواجهة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة ، ودفع مسار تهجير الفلسطينيين منها ، من خلال سياسة الأرض المحروقة ، وجعلها مكانا مستحيلا للعيش فيه”.

وتستضيف رفح ما يقدر بنحو 1.5 مليون فلسطيني نازح داخليا، حيث تتجمع قوات الاحتلال خارج المدينة مهددة بغزو بري. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن رفح هي آخر معقل لحماس وإن جنوده سيبقون في غزة حتى تتحقق جميع أهداف الاحتلال.

هل يمكن لمصر تعليق معاهدة السلام؟

ودفعت الهجمات الجوية الإسرائيلية القاتلة الأسبوع الماضي، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 فلسطيني، السيسي إلى التحذير من “خطر التصعيد العسكري في رفح بسبب عواقبه ‘الكارثية’” خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

تشعر مصر بالرعب من الأحداث، لكن تعليق معاهدة السلام من شأنه أن يقوض السلام الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس بشكل لا رجعة فيه، ومن المرجح أن يستكشف السيسي خيارات أخرى أولا.

وقال محيي الدين “هناك العديد من الخيارات الأخرى التي قد تتخذها مصر، وقد تكون مؤلمة لإسرائيل، بما في ذلك انضمام مصر إلى دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ، ورفع قضية ضد نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية في المحكمة الجنائية الدولية”.

وعبر نتنياهو عن نواياه في تجاهل اتفاق السلام عندما قال للصحفيين في أواخر ديسمبر: “ممر فيلادلفيا… يجب أن يكون في أيدينا. يجب أن تغلق. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن التجريد من السلاح الذي نسعى إليه”.

وأوضح محيي الدين أن دولة الاحتلال تنتهك بشكل صارخ شروط المعاهدة، لذلك يمكن لمصر تعليق الملحق الأمني لاتفاقية السلام.

ويمكن أن تعلن القاهرة “تعليق الملحق الأمني لاتفاقية السلام، ردا على الانتهاكات الإسرائيلية، بما يسمح بنشر قوات عسكرية مصرية إضافية على الحدود في سيناء دون تنسيق أو انتظار موافقة الجانب الإسرائيلي”.

وعبر وزير الخارجية المصري عن موقف القاهرة في مؤتمر ميونيخ للأمن في نهاية هذا الأسبوع، مدعيا أنه قيل لإسرائيل: “قضية رفح هي خط أحمر. إن تشريد السكان أمر لا يطاق. وتشكل عواقبه تهديدا كبيرا للأمن القومي المصري وتوتر علاقاتنا مع إسرائيل”.

مخاوف القاهرة

وقال دنتيس: إن “القلق الأكبر بالنسبة للقاهرة هو أن إسرائيل يمكن أن تجبر أكثر أو أقل من مليون فلسطيني على دخول سيناء”، إن تدفق أكثر من مليون لاجئ سيخلق عواقب وخيمة على مصر على المستوى السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني”.

وبعد أيام من الهجمات الإسرائيلية على رفح، زعمت تقارير في الصحافة الدولية أن مصر تبني منطقة لاستيعاب أكثر من 100,000 لاجئ فلسطيني في سيناء. ونفى مسؤولون مصريون ذلك في وقت لاحق، قائلين إن المنطقة قيد الإنشاء هي مركز لوجستي لتخزين شحنات المساعدات إلى غزة.

وأكد مدير الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن الحكومة ترفض “أي تهجير قسري أو طوعي لأشقائنا الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخاصة إلى الأراضي المصرية، لأن ذلك سيؤدي بالتأكيد إلى تصفية القضية الفلسطينية”.

كما أن أي توغل لقوات الاحتلال في الأراضي المصرية قد يلهم المصريين لتولي زمام الأمور بأيديهم والدفاع عن أرضهم، في تحد لأوامر نظام السيسي.

وقال محيي الدين “لعل من أبرز مخاوف نظام السيسي الآثار المحتملة للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، وهجومها في رفح، على الجبهة الداخلية المصرية، من إضعاف الصورة القوية لنظام السيسي بشدة، بعد تحذيراته منذ الأيام الأولى للإبادة الجماعية في أكتوبر من الوصول إلى مثل هذا السيناريو المتمثل في تهجير الفلسطينيين إلى سيناء”.

وأضاف أن ذلك قد “يضعف السيطرة العسكرية على الأفراد والقوات، مما قد يؤدي إلى مناوشات وضربات عسكرية بين بعض القوات المصرية والإسرائيلية، دون الخضوع الكامل لتسلسل القيادة والأوامر العسكرية”.

في العام الماضي، وقعت عدة هجمات مصرية منفردة على الإسرائيليين. وفي اليوم التالي لهجمات حماس في 7 أكتوبر، قتل شرطي مصري سائحين إسرائيليين رميا بالرصاص، وفي يونيه قتل مجند مصري ثلاثة جنود إسرائيليين بالقرب من الحدود.

وأشار محي الدين إلى أن “هذا ما حدث سابقا في الصيف الماضي، عندما اقتحم المجند المصري محمد صلاح الحدود واشتبك مع دورية عسكرية إسرائيلية، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم”. 

الدعم المقدم من المجتمع الدولي

اختار السيسي معالجة أي حل من خلال الوسائل الدبلوماسية، وأعرب مرارا وتكرارا عن رغبة القاهرة في حل العنف من خلال التعاون السلمي، الذي دعمه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية.

استضاف نظام السيسي سلسلة من محادثات السلام التي جمعت قادة من قوات الأمن الإسرائيلية وممثلين فلسطينيين. إذا استمرت مصر في تلقي الدعم من المجتمع الدولي، وفقا لاستراتيجيتها الحالية، فقد لا يكون تعليق معاهدة السلام ضروريا.

وفي أعقاب الهجمات على رفح، واجهت دولة الاحتلال انتقادات من الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال للصحفيين: “لقد نزح الكثير من الناس هناك – نزحوا عدة مرات … والآن هم مكدسون في رفح – مكشوفون وضعفاء. إنهم بحاجة إلى الحماية”.

وخلال مكالمة ماكرون مع السيسي الأسبوع الماضي، اتفقا على أن التعاون مطلوب لضمان “وقف إراقة الدماء” وتخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

وقال دنتيس: “يمكن لمصر الاستفادة من هجمات إسرائيل على رفح لكسب الدعم من حلفائها. بالنسبة لمصر، النشاط الدبلوماسي هو الحل المعقول الوحيد للصراع”.

* #الامارات_تغتال_اللواء_الجلال والسيسي متورط باغتيال ضابطين يمنيين

اتهم ناشطون يمنيون الامارات وجناحها العسكري في عدن “الانتقالي” باغتيال العميد المهندس حسن صالح فرحان بن جلال العبيدي مدير دائرة التصنيع الحربي في الجيش الوطني التابع للشرعية، واللواء علي الشرفي بفارق 72 ساعة على الأكثر بين مقتلهما في ظروف غامضة.

وأفادت الانباء أن العميد العبيدي اغتيل في شقته بششارع فيصل بمحافظة الجيزة بجمهورية مصر واغتيل اللواء الشرفي لى احتجازه بقسم ثاني شبرا الخيمة.

وعبر هاشتاج #الامارات_تغتال_اللواء_الجلال المتدول كتب الصحفي أنيس منصور، عن “رفض يمني لبيان الداخلية المصرية .. فلم هندي مكسيكي ،،،تلفيق وإفك وتشويه سمعته.. “.

وأضاف منصور @anesmansory، “..الداخلية المصرية أرادت ان تشوه صورة الضحية اللواء حسن بن جلال.. بيان الداخلية تحس انه من إنتاج مدينة الإنتاج الاعلامي في مدينة 6 أكتوبر. على أصحاب رؤس الأموال والشخصيات القيادية المقيمة في مصر مغادرة مصر لأنها أصبحت للأسف بلد غير أمنه”.

https://twitter.com/anesmansory/status/1759975314640589034

وكشف أنيس منصور عن بيان عن مسقط رأس الضابط العبيدي في “مارب بكلّ قبائلها وقيادتها ترفض بيان الداخلية المصرية ويطالبون بتحقيق دولي في القضية”.

وأردف “الداخلية المصرية أرادت ان تشوه صورة الضحية اللواء حسن بن جلال انه استضاف ليلة الجمعة الماضية ثنتين نساء من المتهمين في شقته كانو على تنسيق مع اخرين من جماعتهم اولاً وضعوا منوم في المشروب للشهيد واتصلوا لاصحابهم ولما دخلوا الشقة للبدء بالسرقة صحي الضحية وقاومهم.. ايش الكلام الهابط البايخ .. كيف تقبله السفارة اليمنية”؟!

وقال حساب توفيق أحمد @SSSSRR101: “نرفض بيان وزارة الداخلية المصرية جملة وتفصيلاً بشأن حادثة اغتيال مسؤل التصنيع الحربي في وزارة الدفاع اليمنيه #حسن_فرحان_بن_جلال ونعتبرها مسرحية ومحاولة خبيثة لحرف مسار القضية مما يؤكد ان النظام المصري شريك اساسي بالجريمة”. 

https://twitter.com/mmdlbrq18866013/status/1759840668573114613

استبعاد اتهام الحوثيين

وأمام اتهام الحوثيين باغتيال الضابطين، قال محمد أحمد @MAMNAYEMEN: “لا يوجد حوثيين في مصر .. واذا وجدوا فالنظام المصري لن يتركهم .. فهناك عدة سجناء يمنيين بسبب أقاربهم الحوثيين .. اما من يقف خلف مقتلة فهم السعودية والإمارات”.

يشار إلى أن لجان الشؤون المعنوية يشنون حملة ضد الحوثيين بسبب ما اعتبروه أنهم سبب لتراجع مدخلات قناة السويس وكتب حساب @karimGahin1 عضو اللجان ساخرا من الحوثيين، “عزيزي الحوثى.. هل حررت فلسطين بالفوضى التى تقوم بها فى البحر الأحمر.. بالعكس.. حاليا يرى العالم اعداء اسرائيل كمجموعات ارهابية فوضوية.. كنت السبب فى قصف اليمنيين وقتلهم ومعاناه اخرى على معاناتهم من الفقر والجوع والمرض .. كنت السبب فى عودة القوات الاجنبية للبحر الأحمر .. كنت السبب فى ضرب السياحة فى مصر و اقتصاد قناة السويس وتأثيرها المرعب على اكبر  بلد عربى مسلم … واكبر بلد يحتضن لاجئين يمنيين.. فى المقابل اسرائيل تلقت مساعدات مالية كبيرة جدا من الدول الغربية .. وفتحت خط ملاحى جديد فى الخليج.. اقل تكلفة واسرع .. تم تصنيفك بشكل رسمى لجامعة ارهابية.. صواريخك لم تستطع ان تقتل ذبابة واحدة في اسرائيل .. لكن قتلت واصابة مصريين.. “.
مبحوح جديد

وعلى غرار اغتيال القائد القسامي محمود المبحوح في فنادق دبي أشار المستشار وليد شرابي إلى سيناريو مماثل وعبر @waleedsharaby قال: “مبحوح جديد في مصر والمستفيد واحد.. علامات إستفهام حول مقتل اللواء حسن فرحان العبيدي مدير إدارة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية ورئيس حركة الإنقاذ الوطني في اليمن داخل شقة في محافظة الجيزة.. فمن المستفيد ؟.. ومن الوسيط ؟.. الجريمة تعد جرس إنذار قوي لكل مسؤول أجنبي يفكر في زيارة مصر”.

https://twitter.com/waleedsharaby/status/1759677423132533150

وأضاف عبد الله @mmdlbrq18866013 “مصر ناويه تسكر القضيه من اغتاله خليه اماراتيه بالتنسيق معا حكومت مصر اما العيال الي استعرضتوهم يمكن يضربو حد سكين في الشارع امايغتالو ضابط وفي بيته مسخره الحقيقه السعوديه تفجر من النتقالي في عدن الذي تابعين للامارات والامارات تغتال من الشرعيه الذي تابعه لسعوديه والضحيا يمنيين”.

وعلق حساب @lil_Yagami_، “أول امبارح لواء يمني والنهاردة عميد، في يومين ورا بعض رتبتين كبار يمنيين اتقتلوا في مصر كاجوالي كدة؟.. بغض النظر عن الأمن والآمان اللي مضروبين بالشبشب، بنسبة كبيرة الإمارات ليها يد في الموضوع، كون إن في هدنة بين الحكومة اليمنية المعترف بها والسعودية والحوثيين، الإمارات برا الهدنة دي”.

* النظام المصري يراهن على اتفاق صندوق النقد لتسوية مستحقات شركات النفط

يراهن النظام المصري على أن اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لحل أزمة العملة الأجنبية سيساعدها على تسوية المستحقات التي دفعتها مع شركات النفط الأجنبية، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

وقال وزير البترول بحكومة السيسي، طارق الملا في مقابلة في القاهرة “إنهم شركاء استراتيجيون على المدى الطويل. إنهم يأتون على المدى الطويل” ، في إشارة إلى الشركات المستحقة الدفع. مضيفا “لن أخبرك أنهم سعداء ، لكنهم سيستوعبون أو سيتفهمون وسيتحلون بالصبر لبعض الوقت.”

ولم يكشف الملا عن قيمة المتأخرات، لكنه قال إنه سيتم تسويتها بعد أن يوقع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له ومصر اتفاقا. “هذا شيء نعالجه وله أولوية وسيتم حله بالتأكيد بعد التوقيع مع صندوق النقد الدولي.”

وذكرت بلومبرج في وقت سابق أن اتفاقية صندوق النقد الدولي قد تتجاوز 10 مليارات دولار.

وكانت أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تصارع بالفعل أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ونقصا في النقد الأجنبي قبل اندلاع الصراع بين دولة الاحتلال وحماس في أكتوبر مما يهدد بتعطيل التجارة والسياحة. وتراجعت إيرادات عبور قناة السويس منذ أن أجبرت هجمات المسلحين الحوثيين في اليمن شركات الشحن الكبرى على تجنب البحر الأحمر.

وواجهت مصر أزمة مماثلة من قبل عندما تراكمت ديون لشركات النفط الأجنبية بعد انتفاضة 2011 لتصل إلى 6.3 مليار دولار في مرحلة ما. استغرق الأمر سنوات حتى تمحو البلاد هذا الدين.

وبشكل منفصل، انخفض إنتاج البلاد من الغاز إلى 5.5 مليار قدم مكعبة يوميا، حسبما قال الوزير، مشيرا إلى الانخفاضات الطبيعية في الحقول. هذا هو أدنى مستوى منذ سنوات وفقا لحسابات بلومبرج. وقد تضطر البلاد، التي تصدر معظم إمداداتها من الغاز الاحتياطي إلى أوروبا كغاز طبيعي مسال، إلى تعليق الشحنات مرة أخرى في الصيف لتلبية الطلب المحلي. 

الغاز الإسرائيلي

وأعلن حقل تمار الإسرائيلي للغاز عن زيادة الإنتاج، جزئيا لتصدير ستة مليارات قدم مكعبة سنويا إلى مصر، واتفق الشركاء في حقل تمار ، الذي تقوده شركة شيفرون الأمريكية ، يوم الأحد على استثمار ملايين الدولارات لزيادة الطاقة الإنتاجية والتصديرية للحقل ، حسبما ذكرت رويترز.

وعلى الرغم من أن مصر تنتج الغاز محليا وتستورد كميات إضافية من دولة الاحتلال، إلا أنها لا تزال تعاني من عجز في إمدادات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي. يحدث انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد يوميا كجزء من استراتيجية الحكومة للحد من استهلاك الطاقة.

وبغض النظر عن ذلك، تواصل الحكومة تصدير كميات صغيرة من الغاز، وقد اتفقت مع الحكومات الإسرائيلية والأوروبية على زيادة كمية الغاز المشحونة من منشآت التسييل المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

ويأتي الاستثمار البالغ 24 مليون دولار لتوسيع الإنتاج في حقل تمار الإسرائيلي بعد أن توصلت شركة الاستيراد المصرية “بلو أوشن إنرجي” إلى اتفاق بيع في 16 فبراير مع الشركات العاملة في تمار، وفقا لتقارير في الصحافة الإسرائيلية.

دخلت شركة بلو أوشن إنيرجي في شراكة مع شركة مملوكة لجهاز المخابرات العامة، وفقا لما كشفه مدى مصر في عام 2018.

وبموجب الاتفاقية الجديدة، سيبيع الشركاء في حقل تمار أربعة مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنويا إلى مصر لمدة 11 عاما. ومن المقرر أن يبدأ استيراد كميات إضافية في 1 يوليو من العام المقبل ، حسبما ذكرت التقارير.

وتشتري مصر بالفعل نحو ملياري متر مكعب من الغاز سنويا من تمار، فضلا عن استيراد كميات من حقل ليفياثان الإسرائيلي.

بعد الموافقة على الاتفاق المبدئي في صيف العام الماضي، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن “الخطوة ستزيد من إيرادات الدولة وتعزز العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر”.

*مصر تنتقد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. هذا ما قالته ممثلة القاهرة بشأن حرب غزة واحتلال الضفة

قالت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، ياسمين موسى، الأربعاء 21 فبراير/شباط 2024، إن إسرائيل “تتعمد جعل الحياة في غزة مستحيلة من خلال الحصار والتجويع“. 

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة استماع تعقدها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم آراء استشارية بخصوص التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وأضافت ممثلة مصر أن “وحشية إسرائيل مستمرة في قطاع غزة“، موضحة أن تل أبيب “تتعمد جعل الحياة في غزة مستحيلة من خلال الحصار والتجويع“.
وأشارت إلى أن “إسرائيل تواصل التهجير الإجباري للفلسطينيين، بينما فشل مجلس الأمن الدولي مراراً في الدعوة لوقف إطلاق النار“. 

وأكدت موسى أن فلسطين تعرضت “لأطول احتلال في التاريخ الحديث”، مشددة على أن “سياسة الاستيطان الممنهج للأراضي المحتلة تهدف لتغيير تركيبتها السكانية وتعزيز اليهود فيها لضمها لاحقاً بحكم الأمر الواقع“. 

وتابعت: “ترى مصر أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية إلى أجل غير مسمى يعد إنكاراً لحق الفلسطينيين في تقرير المصير“. 

وشددت على أنه “لا سلام ولا أمان ولا استقرار ولا ازدهار في الشرق الأوسط دون تحقيق العدالة للفلسطينيين“.

*النظام المصري يبيع أرضاً ضخمة للإمارات بالدولار لإقامة مدينة جديدة

وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر وشركة “يو دي سي” الإماراتية اتفاقا لتخصيص قطعة أرض بمنطقة حدائق الأندلس بالقاهرة الجديدة لإقامة نشاط عمراني متكامل.

وعلى هامش التوقيع، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري عاصم الجزار أنه بموجب العقد يتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 665505.63 م2 أي نحو 157 فدانا على الطريق الدائري الأوسطي على شارع الـ 90 الجنوبي بمنطقة حدائق الأندلس بجوار مثلث الأمل التابعة لمدينة القاهرة الجديدة، لصالح شركة “يو دي سي” للتطوير العقاري إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة الإماراتية بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل (سكني، إداري، ترفيهي، تجاري، فندقي) باسم ذاكريست The Crest بالتعاون مع شركة الكازار، وسيتم تنفيذه على أعلى مستوى بما يضاهي أعمال الشركة في أنحاء العالم، وسيتم تسويقه محليا وعالميا، على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار قرار اعتماد التخطيط والتقسيم.

كما أشار محمد زاهد البطرني، إلى أنه تم الاتفاق على سداد قيمة الأرض بالعملة الأجنبية، بإجمالي استثمارات يزيد على الـ 60 مليار جنيه، موضحًا أن هذا المشروع سيسهم في استقطاب العديد من الشركات للعمل بمصر، مما يوفر العملة الأجنبية، وكذا فتح آفاق أخرى للشباب بتوفير فرص العمل المتنوعة من خلال الاستفادة من خبرات أكبر الأسماء في مجال التطوير العقاري في مصر.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة “يو دي سي” للتطوير العقاري التزام الشركة بعرض المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ التعاقد، لافتًا إلى أن المشروع يمثل النواة الأولى لاستثمارات مجموعة محمد عمر بن حيدر في مصر، موضحًا أن الشركة تتطلع إلى فتح آفاق للتعاون المشترك بمشروعات أخري، في ظل ما توفره الحكومة من دعم وتسهيلات ومرونة في الإجراءات لبناء مصر الحديثة، وكذا البيئة المواتية لجذب الاستثمار في مصر.

*رغم تحالف العصابة مع الصهاينة والأمريكان ضد أهالي غزة توقعات بإغلاق قناة السويس

كوارث الانقلاب الدموي تتوالى على مصر من أزمات اقتصادية وبيع ثرواتها للأجانب بتراب الفلوس وتجويع المصريين إلى استيلاء أثيوبيا على مياه نهر النيل، من خلال بناء سد النهضة وبيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية إلى تحالف عبدالفتاح السيسي مع الصهاينة والأمريكان في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم الأضرار البالغة لتلك الحرب على الأمن القومي المصري.

من آخر الكوارث التي اعترف بها السيسي اليوم أن التصعيد العسكري لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن ضد السفن العابرة إلى الكيان الصهيوني والسفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر وتحويل مضيق باب المندب إلى منطقة عسكرية مغلقة ومكان خطير أمام عبور السفن تسبب في خسائر لقناة السويس وصلت إلى أكثر من 50% من إيراداتها، نتيجة اتجاه الكثير من السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح .

كان الحوثيون قد أطلقوا أولى هجماتهم ضد الاحتلال الصهيوني بصواريخ كروز وطائرات مسيرة، منذ 19 أكتوبر الماضي، ثم سيطروا على سفينة تجارية في البحر الأحمر، واحتجزوا 25 من أفرادها، كما هاجموا عددا من السفن التجارية. 

ومنذ ذلك الحين حظي أمن الملاحة البحرية في مضيق باب المندب وخليج عدن باهتمام دولي وإقليمي متزايد.

ووسع الحوثيون نطاق عملياتهم العسكرية، من استهداف السفن الصهيونية أو المرتبطة بها لتشمل كل السفن المتجهة إليها، إذا لم يدخل الغذاء والدواء لقطاع غزة، مؤكدين أن أي سفينة متجهة لإسرائيل تصبح هدفا مشروعا. 

تمثيلية أمريكية

‏من جانبه اعتبر اللواء صالح البكري، وكيل أول محافظة لحج اليمنية، أن ما يشهده البحر الأحمر من أحداث والتصعيد الأمريكي والبريطاني مجرد تمثيلية أمريكية هزلية بالاتفاق مع ايران ومع الحوثيين، موضحا أنه لأول مرة في تاريخ الحروب والضربات الجوية يتم تحديد الأماكن التي سوف تستهدفها الضربات الجوية، وكذلك تحديد نوعية الأهداف التي يتم استهدافها، وتحديد الزمان والمكان، وذلك عبر تنسيق متبادل بين الحوثيين وواشنطن وفق تعبيره.

وتساءل «البكري»، في تصريحات صحفية : هل نحن أمام مسرحية هزلية أو أمام إخراج جديد لمسرحية قديمة، بعد أن حددت الضربات المحافظات التي سوف تستهدف الحوثيين فيها وكذلك نوعية الأسلحة التي سوف تستهدف، مشيرا إلى أن الحوثي وضع أهدافا وهمية من المواد الخردة القابلة للاشتعال السريع ومن الأهداف البلاستيكية التي ينتج عنها دوي انفجارات بعد استهدافها، من أجل الكذب على الشعوب العربية وحبك التمثيلية حتى يوهم العالم أننا نفذنا الواجب .

وأضاف أن وزارة الخارجية الأمريكية تقول الضربات تتواصل وإنه يتم تأديب الحوثي ابنها العاق الأدب الناعم ولم تكسر عظما ولم تخدش جرحا ولم تلو ذراعا، وتوهم أبناء الجيران أنها فعلت الواجب لحمايتهم من أذى الحوثي، مؤكدا أن هذه التمثيلية تستهدف الضغط على مصر، من خلال ما يفعله الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب من أجل القبول بتهجير سكان غزة إلى سيناء.

وأوضح «البكري»، أنه بعد أن عجزت أمريكا وأوروبا في الضغط؛ على مصر للقبول بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لجأت أمريكا للاستعانة بحلفائها بتكليف الحوثيين باختلاق أزمة في البحر الأحمر، مؤكدا أن الهدف من ذلك ليس نصرة فلسطين وإنما إغلاق الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس لكي تفقد مصر إيراداتها؛ بسبب عدم مرور السفن عبر قناة السويس التي تعتبرعصب الاقتصاد المصري وبالفعل تحقق الهدف وتغير طريق الملاحة والتجارة، وصارت السفن تمر عبر رأس الرجاء الصالح، لأن البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس لم يعد آمنا للسفن بسبب ضربات الحوثي، وبهذا تكون أمريكا شكلت أقوى نقطة ضغط على نظام السيسي للقبول بتهجير الفلسطينيين .

وأكد أن أمريكا وإسرائيل لديهما تحالف وتنسيق مسبق من تحت الطاولة مع إيران وأذنابها لتنفيذ مخططاتهم من أجل القضاء على القضية الفلسطينية، وهي أعمال سخيفة تقودها أمريكا وهذا يدل على غباء قادة هذه الدول، مشددا على ضرورة أن يدرك العرب جميعا هذا السيناريو جيدا.

الاقتصاد المصري

وحذر خبير اقتصاديات الطاقة والنفط الدكتور نهاد إسماعيل من التأثر السلبي لقناة السويس بعمليات جماعة الحوثي، خاصة مع ارتفاع وتيرة التصعيد واضطرار السفن إلى تجنب مضيق باب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس واللجوء إلى خيار الرحلات الطويلة والمكلفة حول أفريقيا. 

واعتبر إسماعيل في تصريحات صحفية أن خروج الأمر عن السيطرة جنوب البحر الأحمر سيكلف الاقتصاد المصري -الذي يعاني من شح الدولار -خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن الاقتصاد الدولي سيعاني هو الآخر من ركود تجاري. 

وأشار إلى أن موقف جماعة الحوثي -حسب التصريحات الصادرة عن قادتهم- لا يستهدف قناة السويس، بل هدفه السفن المتوجهة للموانئ الإسرائيلية، مستبعدا حدوث تصعيد أكثر من الجاري حاليا حتى لا ينفرط عقد الصراع المكتوم والحرب بالوكالة . 

ضربات عسكرية

في المقابل أكد الخبير العسكري محفوظ مرزوق مدير الكلية البحرية الأسبق أن كل الأحداث المتعلقة بالمنطقة تؤثر في قناة السويس، مستبعدا أن تؤثر هذه الأحداث في حجم مرور السفن وإيرادات القناة التي تزيد بشكل مستمر، بسبب ارتفاع رسوم الشحن ورسوم المرور وزيادة حجم التجارة العالمية وفق تعبيره . 

كما استبعد مرزوق في تصريحات صحفية أن تتطور الأوضاع الأمنية في باب المندب، لأن فلسفة الدول المعنية بأمن وسلامة المضيق تتلخص في حماية خطوط الملاحة وتأمينها، وليس مهاجمة مصادر التهديد، مؤكدا أن التوترات في السنوات الماضية لم تؤثر في قناة السويس بسبب محدوديتها كما وزمنا. 

وأشار إلى أنه رغم قدرة الدول المشاركة في تأمين المضيق عسكريا على توجيه ضربات عسكرية إلى مصدر التهديد، فإن هناك قيودا سياسية تحول دون الانخراط في مواجهات عسكرية تشعل المنطقة، وتؤدي إلى عواقب وخيمة.  

وأوضح مرزوق هناك حاجة ماسة لقناة السويس حاليا أكثر من أي وقت مضى تستوجب التعامل بهدوء وروية، لافتا إلى أن خطوط البضائع التي تخرج من الساحل الشرقي للولايات المتحدة نحو آسيا وبالعكس تمر حاليا من قناة السويس، بسبب القيود المناخية في قناة بنما وموجة الجفاف هناك. 

* ظهور نادر بعد غياب للفريق سامي عنان يثير جدلا

أثار ظهور الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، بفيديو وصور انتشرت في منصات التواصل حالة من الجدل خاصة بعد غيابه لفترة طويلة وأنباء اعتقاله التي أعقبت محاولة ترشحه الفاشلة لانتخابات الرئاسة ضد السيسي قبل أعوام.

وظهر أحد الأشخاص وهو يلتقط صورة وفيديو مع سامي عنان في إحدى المناسبات لم تعرف ماهيتها ـ يبدو أنه حفل زفاف ـ ثم ظهر ذات الشخص على ما يبدو بصور ثابتة معه.

وكان المصور يخاطب الجنرال المصري: “ليا الشرف والله يا سيادة الفريق منور يا سامي بيه الله يسترك يا باشا”.. فيما يرد عليه عنان مبتسماً بملامح بدا فيها على ما يرام صحياً ونفسياً.

وأثار المقطع ضجة واسعة في منصات التواصل وتعليقات وآراء متباينة منها ما كتبه مسعد عطيه: “هل من احد متذكر كلامنا من اربع شهور ويبقي واحد فقط وان شاء الله الحريه له قريييب”.

وسق أن تعرض الجنرال سامي عنان للاعتقال عدة مرات بعد إعلان ترشحه للرئاسة واحتجز في سجن حربي وتعرض لوعكة صحية نقل بسببها للمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي جنوب القاهرة.

وكتب وجدي مشيراً للسيسي: “لو لسه حد خايف على مصر من جنرالات مصر القدامى يطلع يقول للحمار لأ ويدعو الشعب لتحرك ضد هذا الجاسوس.. لكن للاسف الكل قد دفن رأسه في الرمال كما النعام “.

وعلق مغرد آخر عن أحدث ظهور للجنرال سامي عنان: “شبه الراجل العريان اللي بقاله عشرين سنة في ميدان عبدالمنعم رياض في التحرير”.

فيما رأى متابع آخر أن إطلالة الفريق مدبرة من نظام عبدالفتاح السيسي “موضوع ظهور عنان مخدرات من مخابرات بلحة”.

وفي ديسمبر من العام 2019 تم الإفراج عن الفريق سامي عنان بعد عامين في سجون السيسي لإعلانه ترشحه للرئاسة ومنافسة رئيس الانقلاب.

وكانت محكمة عسكرية في القاهرة، قضت الإثنين 28 يناير 2019، بالسجن 10 سنوات في حق رئيس أركان الجيش المصري السابق الفريق سامي عنان بتهمتي التزوير ومخالفة الانضباط العسكري، بعد أن أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2018.

يذكر أن أزمة سامي عنان مع عبدالفتاح السيسي وقيادات الجيش اتخذت منحى خطير بعدما كشف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، عن وجود فيديوهات بحوزة الفريق عنان تكشف المتورطين في عمليات الشغب والانفلات الأمني، التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، التي كان يقودها المجلس العسكري آنذاك.

* أسعار اللحوم تتحدى حكومة الانقلاب.. والكيلو يسجل 500 جنيه

تشهد أسعار اللحوم ارتفاعا جنونيا في الأسواق المصرية، حيث سجل سعر الكيلو نحو 500 جنيه في بعض المناطق بالرغم من الركود الواضح في الإقبال على شراء اللحوم مع تلاعب الجزارين بالأسعار وغياب الرقابة من جانب حكومة الانقلاب، وهو ما أدى لعزوف المواطنين عن شراء احتياجاتهم اليومية .

الخبراء أرجعوا هذا الارتفاع إلى ارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج والأزمة التي تشهدها الأعلاف واحتجاز شحنات البضائع في الموانىء والجمارك بسبب عدم وجود الدولار .

وحمل الخبراء حكومة الانقلاب المسئولية عن أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، مطالبين بدعم الفلاح والمربي الصغير وتوفير الأعلاف وكل لوازم الثروة الحيوانية، حتى يتم تجاوز الأزمة وتخفيض الأسعار .

سباق جنوني

من جانبه طالب محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء حكومة الانقلاب بإيقاف العمل في جميع المجازر الحكومية والتابعة للقطاع الخاص لمدة شهر واحد لوقف موجة ارتفاع أسعار اللحوم، والتي تجاوزت أسعارها سقف الـ 500 جنيه في المناطق الشعبية و6٠٠ جنيه في المناطق الراقية.

وقال العسقلاني في تصريحات صحفية: إن “ما يقوم به التجار هو سباق جنوني لرفع الأسعار تبدأ من عند تجار المواشي وأصحاب المزارع الكبرى، وتنتهي عند محال الجزارة، لافتا إلى أن معظم المواشي الموجودة في مصر الآن تم استيرادها منذ عدة أشهر وبأسعار الدولار أقل من ٣٠ جنيها فضلا عن العلف ومدخلاته الذي جرى استيراده بنفس سعر الدولار في حينه؛ لذلك لا يوجد مبرر لرفع أسعار اللحوم بهذا الشكل المبالغ فيه”.

وكشف أن تسعير السلع الغذائية يبدأ بتسعير خامات إنتاج المحاصيل الزراعية، حتى يكون تسعير السلع بداية من منبع الزراعة، وذلك يوضع سعر محدد لكل مدخلات الإنتاج وأهمها التقاوي والطاقة والأسمدة، حتى يستطيع المزارع الوصول بأعلى إنتاجية بمدخلات سعرها مناسب، لافتا إلى أنه في حالة ثبوت أسعار تكلفة الإنتاج يسهل على حكومة الانقلاب تحديد سعر بيع السلعة أو المحصول والضرب بيد من حديد على المخالفين، أو المتلاعبين بالأسواق.

وأضاف العسقلاني أن الزيادات اليومية لأسعار البروتين خاصة اللحوم الحمراء، باتت لحظية وتختلف من لحظة إلى أخرى، الأمر الذي يؤكد تلاعب التجار بناء على أسعار وهمية لسوق الدولار السوداء، بدليل أنه انخفض 12 جنيها ولم تنخفض أسعار اللحوم والدواجن والسلع الاستيراتيجية الأخرى، معتبرا أن ذلك بمثابة تحد واضح لقرارات حكومة الانقلاب .

وأشار إلى ضرورة توقف العمل بالمجازر لتحجيم سعر اللحوم في الأسواق وإعادتها لمسارها الطبيعي والأسوق، مطالبا دولة العسكر باستيراد العجول الإفريقية بأعداد كبيرة لتوفير اللحوم بالأسواق خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان.

تسعير جبري

وحذر الدكتور سعيد البنداري كبير مفتشي وزارة التموين سابقا، من تداعيات ارتفاع سعر اللحوم البلدية والمستوردة على حد سواء في الأسواق، متسائلا كيف تنشر التموين أسعارا استرشادية للتجار، بحيث لا يتجاوز سعر كيلو اللحم البلدي 260 جنيها، والمستورد 220 جنيها ويتجاهلها التجار ويصرون على بيع اللحوم البلدية بأسعار من 450 جنيها إلى 500 جنيه، وهي أسعار لا يتحملها المواطن سواء بالأسواق أو السلاسل التجارية التي قفزت أسعار اللحوم فيها إلى 500 جنيه والدواجن إلى 140 جنيها للبلدية و110 للبيضاء

وشدد البنداري في تصريحات صحفية على ضرورة الإقدام على خطوة التسعير الإجباري للدواجن واللحوم، بما لا يضر بالمنتج أو التاجر ويضمن للمستهلك سعرا عادلا، ومنع التجار الجشعين من التلاعب في أسعار البروتين بأنواعه خاصة تجار السمك واللحوم والدواجن الذين يرفعون الأسعار على حسب سعر الدولار بحجة أن الأعلاف يتم استيرادها.

وأكد أن التجار الكبار هم المسئولون عن ارتفاعات السلع الأساسية، لأنهم يمثلون قطاع الجملة سواء بالنسبة للأرز أو السكر أو الزيوت وكذلك بالنسبة للأسماك، كما يتحكم تجار البورصة الكبار في أسعار الدواجن.

وأوضح البنداري، أن هناك سلعا لابد من تحديد تسعيرها وحمايتها سواء بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، أو بقرار فرض التسعيرة الجبرية والمعاقبة بالحبس والغرامة لمن يحاولون حجب السلع ومنعها من التداول والبيع في الأسواق، لافتا إلى أن مثل هذه القرارات تجعل السلع محمية من تلاعب التجار ومحتكري السلع الغذائية .

 الأعلاف

وحذر الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، من أن أزمة الثروة الحيوانية لها تأثير كبير على حياتنا، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم إلى جانب ارتفاع فاتورة الاستيراد بسبب نقص الإنتاج المحلي.

وقال محمود في تصريحات صحفية : إن “أزمة الثروة الحيوانية سببها الرئيسي ارتفاع أسعار الأعلاف لأعلى درجة ممكنة، مما أثر بالسلب على الثروة الحيوانية في مصر”.

وأشار إلى أن هناك جزءا كبيرا من الأعلاف يتم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة، مما يجعل هناك مشكلة حقيقية في الوقت الحالي، بسبب ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز السبعين جنيها.

الثروة الحيوانية

وحمل الدكتور جمال صيام الأستاذ بكلية الزراعة، جامعة القاهرة وزارة الزراعة وحكومة الانقلاب مسئولية أزمة اللحوم، مؤكدا أن دولة العسكر عليها دور كبير في تخطي الأزمة الحالية وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها العالم وليس مصر فقط .

وقال صيام في تصريحات صحفية: إن “الحل الأمثل لأزمة اللحوم يتمثل في توفير الثروة الحيوانية وتقليص فاتورة الاستيراد من الخارج”.

وأضاف طالبنا مرات عديدة بدعم الفلاح والمربي الصغير وتوفير الأعلاف وكل لوازم الثروة الحيوانية، خاصة مع ارتفاع أسعار اللحوم بالشكل المبالغ فيه الذي نشهده خلال الأيام الحالية.

وأوضح صيام أن دعم المربي الصغير يعمل بشكل كبير على توفير اللحوم المحلية وتقليل الواردات من الثروة الحيوانية، إلى جانب وجود بروتوكولات تعاون بيننا وبين الدول الخارجية.

* الدولار “يعكر دماغ المصريين” ويتسبب في ارتفاع أسعار أشهر مشروب

وصلت أسعار البن في مصر لمستويات غير مسبوقة حيث بلغ سعر الكيلو لبعض أنواع القهوة أكثر من 900 جنيه.

وقال محمد نظمي نائب رئيس شعبة البن في مصر، أن أسعار البن مرتبطة بالدولار، وكلما زاد الدولار ارتفعت تكلفة استيراد البن.

وأضاف قائلا: هذا الأمر يحدث عالميًا وليس في مصر فقط، فقد أثر المناخ على المحاصيل في العالم كله، وكل دولة منتجة للبن تحاول تصدير محصولها، ولكن هناك زيادة في مصاريف الشحن والموانئ والتأمينات والنقل“.

وأضاف “نظمي”، في مداخلة هاتفية لقناة “المحور”: “منذ عام يزداد سعر البن كل شهر بشكل كبير، كما أن ما يحدث في البحر الأحمر أثر على السفن كلها وبالتبعية سعر الدولار، أي أن المشكلات أصبحت عالمية وليست داخلية فقط“.

وتابع : “بعض أنواع القهوة تخطت الـ900 جنيه للكيلو، وأسعار البن مرتبطة بالدولار، وكلما زاد الدولار ارتفعت تكلفة استيراد البن“.

وكشف محمد عبد المقصود سكرتير شعبة البن بالغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار البن، موضحا أن سعر طن البن. وصل إلى 300 ألف جنيه.

وأضاف عبد المقصود خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث في مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة إم بى سى مصر، اليوم الثلاثاء: إن أسعار البن شهدت قفزة عالية خلال الثلاثة أشهر الماضية، وليس لدينا سيطرة عليها لأنها خاضعة بنسبة 100% لسعر صرف الدولار.

وأوضح أن كيلو البن السادة يتراوح سعره من 450 إلى 480 والبن المحوج يصل إلى 540 جنيها، مشيرا إلى أن أعلى أسعار هي البن الكولومبي واليمني.

واختتم: أتوقع ارتفاع أسعار البن الشهر المقبل، لأن البضاعة قليلة فى السوق والفيصل في السيطرة على سعر البن، هو انخفاض سعر الدولار.

السيسي يتعاون مع الصهاينة لتهجير الفلسطينيين من رفح وسفينة الخيانة المصرية قامت بعشرات الرحلات السرية بين موانئ بورسعيد وأشدود وحيفا الإسرائيلية.. الثلاثاء 20 فبراير 2024م.. إيطاليا تبدأ محاكمة 4 ضباط مصريين غيابيا بتهمة قتل ريجيني

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إيطاليا تبدأ محاكمة 4 ضباط مصريين غيابيا بتهمة قتل ريجيني

تبدأ محكمة الجنايات الأولى في العاصمة روما اليوم الثلاثاء إعادة محاكمة ضباط الأمن المصريين الأربعة المتهمين باختطاف وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني.

والمتّهمون الأربعة، وهم جميعا ضباط في جهاز الأمن الوطني، هم اللواء طارق صابر، والعقيد آسر كامل محمد إبراهيم، والرائد مجدي إبراهيم عبد العال شريف، والنقيب حسام حلمي.

ووجهت المحكمة للمتهمين الأربعة تهمة ارتكاب جريمة الاختطاف والتعذيب والقتل، والتسبب بإلحاق أذى شخصي جسيم والتواطؤ في القتل العمد ضد الضحية.

بدورها، نقلت وكالة “آكي” الإيطالية للأنباء عن مصادر قضائية أن على رأس قوائم الشهود في القضية، تظهر أسماء كل من عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي، ووزير الخارجية الأسبق باولو جينتيلوني، بالإضافة إلى 3 من رؤساء الاستخبارات الذين تولوا المنصب على مر السنوات.

وقد اختفى طالب الدراسات العليا في جامعة كامبردج البريطانية جوليو ريجيني في القاهرة في يناير/كانون الثاني 2016، وعُثر على جثته بعد أسبوع ملقاة في أحد مداخل القاهرة، وأظهر فحص الجثة تعرضه لتعذيب وحشي قبل وفاته.

يعتقد المحققون الإيطاليون أن ريجيني خُطف وقتل بعد الاشتباه بأنه جاسوس أجنبي. وكان طالب الدكتوراه يعدّ بحثا جامعيا عن النقابات المصرية، وهو موضوع حساس جدا في مصر.

إعادة المحاكمة

وفي سبتمبر/أيلول الماضي أجازت المحكمة العليا في إيطاليا المضي قدما في محاكمة 4 من مسؤولي الأمن المصريين في قضية اختفاء وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، رافضة ذريعة عدم معرفة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم.

وكانت المحاكمة قد توقفت عام 2021 بعدما قبل القاضي دفوع محامين تم تعيينهم للدفاع تتمثل في أن الإجراءات ستكون باطلة ما لم يكن هناك دليل على علم المصريين بالقضية.

وحقق مدعون إيطاليون ومصريون في القضية معا، لكن اختلف الجانبان فيما بعد، وتوصلا إلى استنتاجات مختلفة تماما.

ولم يرد المشتبه بهم علنا قط على هذه الاتهامات، في حين دأبت الشرطة المصرية ومسؤولون مصريون على نفي أي تورط في اختفاء ريجيني ومقتله.

وقال المدعي العام الإيطالي للمحكمة في عام 2021 إن إيطاليا حاولت في نحو 30 مناسبة من خلال قنوات دبلوماسية وحكومية الحصول على عناوين المشتبه بهم، لكنها لم تتلق أي إجابة.

* الإفراج عن ناشط سياسي بعد أزمته مع وزير سابق

أعلن المحامي ناصر أمين خروج المعارض المصري والناشط الحقوقي هشام قاسم من السجن بعد قضائه عقوب الحبس 6 أشهر بتهمة إزعاج كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق

كما نشرت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، صورة عبر صفحتها على “فيسبوك” مع الكاتب والناشر الحقوقي هشام قاسم، بعد أن تم إطلاق سراحه.

بدأت قصة هشام قاسم وكمال أبو عيطة في شهر أغسطس الماضي عندما انتقد الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، أحد الرموز اليسارية بقوله: “اشتم رائحة أجندات أجنبية داخل التيار الليبرالي الحر نتيجة وجود هشام قاسم“.

وأثارت كلمات كمال أبو عيطة غضب هشام قاسم لما تحمله من اتهامات بالتخوين ووجود أجندات أجنبية، وقرر الرد بتدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الإنترنت قال فيها عن المناضل الحقوقي إنه يتهمه دون وجود أدلة، وأنه سبق وتورط في اختلاس المال العام، واضطر لسداده لتنتهي قضيته.

واعتقد هشام قاسم، الأمين العام للتيار الليبرالي الحر، أن القضية قد انتهت عند هذا الحد حتى فوجئ بتقديم كمال أبو عيطة بلاغا فيه، وعلى الفور تم استدعاؤه ووجهت له تهمة السب والقذف وأنه لم يتعد كونه مجرد سجال على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرر وكيل النيابة الإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنيه.

من جانبه رد هشام قاسم على قرار النيابة بمنشور عبر صفحته على فيسبوك وتويتر، أعلن من خلاله رفضه دفع الكفالة لاقتناعه بأنه لم يرتكب أي جريمة ولكنها سجالات لاتهامه بالخيانة ورد من جانبه بوقائع.

وبعد ذلك أيدت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق، الحكم على هشام قاسم بالحبس 6 أشهر، في اتهامه بإزعاج كمال أبوعيطة، وإهانة موظف عام.

* الإعلام العبري يكشف فك رموز “العجل الذهبي” لبني إسرائيل في سيناء

ذكرت تقارير إسرائيلية، أن علماء آثار تمكنوا من فكر رموز ترتبط بعجل بني إسرائيل في سيناء في عهد نبي الله موسى.

وتحت عنوان : “ما الذي تم اكتشافه في النقوش الغامضة في مناجم سيناء؟”، قال تقرير لموقع hidabroot الإخباري الإسرائيلي المتخصص في الآثار والتاريخ: “نقرأ في التوراة عن خطيئة العجل التي حدثت عند سفح جبل سيناء. لقد أخطأ شعب إسرائيل وتمردوا على الله، وعوقبوا بعقاب رهيب، فهل لدينا أي طريقة لمعرفة كيف كانت حياتهم اليومية؟ هل تركوا رحلاتهم؟“.

وأضاف: “لآلاف السنين لم تكن لدينا إمكانية التفكير في مثل هذه الأفكار، وبعيدًا عن التقاليد التي تناقلها الحكماء في المدراشم (المدارس الدينية اليهودية) المختلفة، كيف يمكن معرفة أي شيء آخر عن حياة بني إسرائيل؟ هل تركوا مذكرات سفر؟“.

وقال تقرير الموقع الذي أعده الباحث الإسرائيلي المقيم كاليفورنيا في شلومو بار رون، والمتخصص في دراسات الأنثروبولوجيا في جامعة سان دييغو، وفي الوقت نفسه متخصص أيضًا في دراسات الفكر الإسرائيلي، إن السير فليندرز بيتري، عالم المصريات البريطاني المشهور (باحث في تاريخ مصر)، قام بالتنقيب لعقود في مواقع شهيرة في مصر، واكتشف نتائج غيرت المعرفة التاريخية، وكتب أكثر من مائة كتاب، قبل أن يتوفي عن عمر يناهز 89 عامًا في منتصف القرن العشرين في الحرب العالمية الثانية ودفن في القدس بجبل صهيون.

وفي عام 1904، وبعد عقود من التنقيب في مصر، قرر بيتري إجراء أعمال تنقيب في سيناء، واختار المكان الذي يطلق عليه البدو “سربيت الهدم”، وهو المكان المعروف باحتوائه على آثار مصرية.

وتابع الموقع: “وصل بيتري إلى الموقع في منتصف الشتاء، حيث لا تمطر في الصحراء، لكن البرودة تقشعر لها الأبدان، وأمر بيتري عماله بتفكيك الهيكل العلوي الذي بني على الطراز المصري، وتحته، ولدهشة الحفارين، اكتشفوا سلالم ضخمة وأنفاقًا تؤدي إلى هاوية تحت الأرض، حيث اكتشف بيتري منجم الفيروز في مصر القديمة، فقد تم استخدام حجر الفيروز في ترصيع المجوهرات في مصر القديمة (عرف المصريون القدماء الفيروز منذ آلاف السنين، أما في أوروبا فلم يتم التعرف عليه إلا في العصور الوسطى، كحجر جاء من موانئ تركيا، ومن هنا اسمه الأوروبي: الفيروز“.

وأوضح الموقع أنه بعيدًا عن الاكتشافات المختلفة في الموقع، عثر بيتري على العشرات من النقوش المنقوشة داخل المنجم، وعُثر لاحقًا على نقوش مماثلة في المنطقة بأكملها، لكن بيتري لم يتمكن من فك رموز الكتابة التي كانت تشبه الخط المصري، لكنه لم يكن خطًا مصريا.

وكتب بيتري أن الكتابة ربما كانت مملوكة للعبيد الذين استخدمهم المصريون في مناجم الفيروز، وبعد ذلك انتقل بيتري إلى عملية الحفر التالية، ولكن ليس قبل أن يطلب من الرسامين نسخ جميع النقوش.

وأوضح الموقع أنه كانت قد تناقلت نسخ النقوش بين العلماء، حتى عام 1915، في خضم الحرب العالمية الأولى، ووجد الباحث الشهير السير آلان غاردينر الوقت للتعمق فيها، ولدهشته اكتشف أنها كتابة عبرية، وهي كتابة مكونة من 22 حرفًا، ومبنية على نفس مبدأ الكتابة العبرية القديمة المعروفة عند الحكماء اليهود باسم “خط دايتز“.

وتابع: “ما ضلل بيتري والباحثين السابقين، هو التشابه مع الهيروغليفية المصرية، فالأشخاص الذين استخدموا هذا النص العبري استخدموه كنص ثانوي، وقد اعتادوا على الكتابة المصرية، فرسموا حروفاً تشبه الكتابة الهيروغليفية المصرية.

وقال الموقع: “لكن ما هو مكتوب في هذه العناوين؟ الجواب ليس واضحا حتى يومنا هذا، ومن الصعب جدًا فهم وفك رموز هذه النقوش، المعروفة باسم نقوش سيناء البدائية”، مضيفا أنه في وقت لاحق، تم اكتشاف العديد من هذه النقوش في مواقع أخرى في سيناء، لكن مصر لم تسمح بالبحث في هذا الموضوع بسيناء.

وقال الموقع إن الباحث البريطاني هيوبرت جرين، قال في كتابه “آثار سيناء” (Althebäische Inschriften vomcina)، إن النقوش تعود لبني إسرائيل، الذين كتبوا بالخط العبري، لكنهم كانوا من مصر.

وفي إحدى النقوش قرأ: “Harabite chesedach – man hior mishitini”، فوجد هناك ذكر اسم موشيه ربنو وسينا والاسم الصريح.

فيما شكك آخرون في قراءات جرين، وأطلق عالم الآثار أولبرايت على إحدى النقوش اسم “إله الخلاص”، وفسرها على أنها صرخة العبد العبري لينقذه من العبودية المصرية، وأن هذه القراءة مقبولة حاليا من قبل العديد من الباحثين.

وبعد حرب الأيام الستة، (حرب عام 1967) تولى الباحث الإسرائيلي رافائيل جيفون المشروع، وبالتعاون مع باحثين إسرائيليين آخرين، تم رسم ونسخ أجزاء كبيرة من نقوش سيناء الأولية، ومع أن قراءتهم لا تزال غير واضحة، يقدم علماء مختلفون قراءات مختلفة وغريبة.

الجدير بالذكر أن معد التقرير في الموقع العبري بار رون انخرط في السنوات الأخيرة، في فك رموز نقوش سيناء الأولية، وقبل بضعة أشهر نشر فكًا كاملاً لخمسة نقوش من سيناء الأولية، وكان عنوان بحثه (نقوش الخروج في سرابيط الخادم)، ولفهم لغة هذه النقوش، استخدم بار رون لغات التوراة وأنبياء بني إسرائيل، مفترضًا أن هذه هي مفاتيح لغة الأجداد، حيث وجد في هذه النقوش ردود فعل بني إسرائيل على خطيئة العجل، والتعبير عن الصدمة من عصيان كلام الله، والغضب على الخطيئة، ووصف عقابهم.

ويصف أحد النقوش ما يلي: “التسبيح حول الذهب.. الرقص ليلاً.. الموكب في مكان السكر”. ونقش آخر يقول: “هذا هو العيب.. انزعوا أنفسكم من بعلة، ثم اخجلوا جداً من اسمها” – (بعل هو العجل المصري)، أما النقش الثالث: “رد على أخينا – عيب! افعل الفحشاء” ، فعل الإثم”. وكان النقش الرابع: “لإسعاد صاحبه من الخطيئة فحقه الموت“.

وختم بار رون تقريره قائلا: “بطبيعة الحال، على عكس ما يقال في التوراة وفي مدراشات الحكماء، فإن معنى هذه النقوش ليس واضحا بنسبة 100 في المائة، ولكنها على أي حال يمكن أن تلهمنا لتعزيز علاقتنا بالروحانية، في مواجهة كل ثقافة اللهو والفجور التي تتوفر بكثرة في شوارع المدينة، فقد مضى أكثر من 3000 عام، وما زلنا نشعر بألم وصدمة الأجداد“.

واستطرد: “نتعلم من هذه النقوش إنه أمام ثقافة الرقص في الليل وموكب السكر وأمام ثقافة الفسق، نحن مطالبون بالتمسك بالتوراة، كل حسب قدرته، حتى لا نتأثر بالفجور المؤدي إلى الخطيئة، ولكي ينجو كل شخص من (العجل الذهبي الحديث)، يحتاج إلى تحديد أوقات للتوراة، والحفاظ على قناة مفتوحة مع الروحانية وكلمة الله“.

*خلال افتتاحه معرض “إيجبس 2024”: السيسي يعود إلى إسطوانة “إحنا فقرا أوي” بعد تخريبه اقتصاد مصر

في معزوفة جديدة، من أجل الشحاتة ومزيد من التقتير على المواطنين، وإعلان قلة الحيلة وعدم القدرة على حل الأزمات الاقتصادية الناجمة عن سياسات السيسي، عاد المنقلب السفيه السيسي اليوم لماضيه الكئيب في الشكوى من الفقر والانهيار، على عكس إسطواناته ومعزوفاته “بكرا تشوفوا مصر”، “مصر أد الدنيا وبكرا تكون أد الدنيا”.

وبدأ السيسي عزفه على وتر الفقر وقلة الحيلة، خلال افتتاحه مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2024” قائلا: “في دول إفريقيا ومصر منها، التعهدات بتكون صعبة، أقل شيء مطلوب التمويل منخفض التكلفة، بنتكلم عن تكنولوجيا بتكلفة عالية وتحتاج إلى استثمارات عالية”.

ومعرض مصر الدولي السابع للطاقة (إيجبس 2024) الذي يقام هذا العام خلال الفترة من 19 – 21 فبراير تحت شعار (تحفيز الطاقة ، تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات) حيث شهد السيسي عرض فيلم تسجيلي عن التحول في ملف الطاقة وأهمية هذا الملف.

وأوضح السيسي، أن وزير البترول المهندس طارق الملا تحدث عن أن الدولة المصرية استطاعت خلال 7 سنوات ماضية زيادة عدد الوحدات السكنية التي تستخدم الغاز الطبيعي “الطهي النظيف” إلى 15 مليون وحدة، مضيفا:”طب حجم العمل اللي تم في مصر علشان نقدر ندخل 15 مليون وحدة تعمل بالغاز الطبيعي، تكلفته قد إيه وقت وجهد وأموال؟”.

وقال الرئيس السيسى: إن “الدولة المصرية كانت تفقد ما يقرب من 9 – 10 مليارات دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق، وخلال 7 سنوات أقدر أقول بمنتهى التواضع قدرنا التغلب على هذه المشكلة، وأنفقنا أموالا ضخمة جدا”؛ متابعا: ” يا ترى هل مؤسسات التمويل شايفة اللى إحنا بنعمله؟ وهل عندها استعداد لتقديم تمويل منخفض التكلفة لمتابعة التعهدات؟ ده سؤال بطرحه وينطبق على مصر وأفريقيا، وأنا بتكلم عن الناس اللي اقتصادها صعب، التمويل اللازم للاقتصادات المتواضعة والصعبة، طب هتعمل إيه؟”.

وأشار إلى أن مؤتمر باريس للمناخ تحدث عن توفير 100 مليار دولار لصالح الطاقة ودعم المناخ، موضحا:”لو الكلام ده تحقق بالفعل من 8 سنوات، ولكن لم يضخ أموالا بالقيمة دي طبقا للتعهدات اللي تمت، دول متقدمة وعندها اقتصادات ضخمة وعملاقة وهي المسئولة عن الكثير من أسباب التغير المناخي الموجودة في العالم”، مضيفا:”هيبقى فيه تحدٍ للدول اللي زي مصر مش بس التمويل، مصر مرت بأزمة كورونا لمدة سنتين وهو تحدٍ اقتصادي كبير، وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأيضا الحدود المختلفة مع ليبيا والسودان، والآن الحرب الدائرة في قطاع غزة”.

وعلى طريق الشحاتة والتسول المقيت، تطرق السيسي، إلى تأثير الأوضاع في قطاع غزة على الدولة المصرية، قائلا:”شايفين الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر 10 مليارات دولار سنويا، تراجع بنسبة 40 – 50 %، والمفروض الدولة لها التزامات وشراكات تنمية وتمويل، أنا مش بشتكي وهذا الطرح اللي بنتكلم من خلاله حرص الدولة المصرية على تنفيذ التعهدات، إحنا فعلا 15 مليون وحدة بيشتغلوا بالغاز الطبيعي، وأكثر من نصف مليون سيارة تعمل بالغاز الطبيعي، ولو فيه فرصة تمويل هنعمل أكثر من كده”.

وعلى الرغم من إمداد السيسي وتمويل دول العالم له ومؤسساته المالية التي ضحت في الاقتصاد المصري أكثر من 120 مليار دولار منذ استيلاء السيسي على السلطة في 2014، إلا أن الديون تراكمت على مصر، وصارت مهددة بالإفلاس، حيث وصلت الديون الخارجية لأكثر من 165 مليار دولار، والديون المحلية نحو 7 تريليون جنيه،  وباتت مصر مطالبة بسداد 42 مليار دولار، خلال العام المالي الحالي، كفوائد ديون، وهو ما يضع مصر على مسار الانهيار الاقتصادي الكبير والحاد، بلا توقف في ظل أزمات اقتصادية غير مسبوقة.

ومع استمرار الفشل الكبير للسيسي ونظامه، لا يجد السيسي وسيلة لتبرير عجزه وأزماته التي مني بها الاقتصاد المصري، سوى الحديث عن الأزمات الخارجية، قائلا: “الأزمات الحالية على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة”، شايفين الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر تقريبا حوالي 10 مليارات دولار سنويا تراجع بنسبة 40 إلى 50%، والمفروض علينا التزامات مع مؤسسات تمويل”.

والشهر الماضي قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، إن إيرادات القناة انخفضت مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وكشف ربيع في تصريحات تلفزيونية عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 44 % في يناير 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأضاف ربيع أن الإيرادات قد تنخفض إلى 6 مليارات دولار هذا العام إذا استمر تأثر القناة بتوترات البحر الأحمر بنسبة 40%، مقابل 10.250 مليارات دولار في 2023.

وعلى الرغم من خطورة ما تسببه الحرب في غزة من تأثيرات على مصر، بقي السيسي متمسكا بمواقف مائعة من الحرب، دون تدخل فعلي يوقف العدوان الإسرائيلي المتمادي بغطرسته، وتهديده الأمن القومي المصري، وقصف الحدود المصرية وتجاوز معاهدة السلام، ورغم ذلك يقف السيسي عاجزا عن الدفاع عن مصالح مصر الاستراتيجية، بل يستخدم تلك الأزمات في الشكاية من ضعف التمويل وقلة ذات الحيلة، أمام المعرض الدولي للطاقة.

وسبق للسيسي أن حال استعطاف دول عدة، بإمداد مصر بالمساعدات، ومنها دول الخليج والسعودية والإمارات، وغيرها، في عجز مقيت رغم قدرات الدولة المصرية العالية التي يدمرها السيسي يوميا، بإدارته الاقتصاد بطريقة فاسدة، تحابي الجيش والمتنفذين من أصدقائه على حساب مصلحة الوطن والمواطن.

وعلى ما يبدو فإن حديث السيسي قد يكون تمهيدا لإعلان مصر طلبها جدولة الديون، أوتمديد السداد مقابل فوائد إضافية، وهو ما يعطي السيسي دفعة انتعاش مؤقتة مع تزايد حجم الديون مستقبلا.

وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها، بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 بالمئة، مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء.

وتضاعفت ديون مصر الخارجية أكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 164.7 مليار دولار، وفقا للأرقام الرسمية، بينها أكثر من 42 مليار دولار مستحقة، هذا العام.

ودفع نقص العملة الصعبة في البلاد بنك “جي بي مورغان”، في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى استبعاد مصر من بعض مؤشراته.

كما خفضت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى مخاوف بشأن التمويل الخارجي والفارق بين سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازي. 

ومطلع الأسبوع الماضي، حذر صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، من أن الحرب في غزة والتصعيد الإقليمي المرتبط بها والذي يؤثر على حركة الشحن في البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، يشكلان “تهديدا للاقتصاد العالمي”، بعد أن أجبرت شركات على تغيير مسار رحلاتها إلى مسارات أطول وأعلى تكلفة.

 

* من لبنان ورام الله إلى لندن ونيويورك “السفارة المصرية” عنوان تظاهرات تطالب برفع الحصار عن غزة

منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة، في 7 أكتوبر الماضي، وإمعان سلطات الانقلاب في مصر من حصار غزة، استهدف الأحرار والناشطون في العالم السفارة المصرية لتكون هدفا للتجمعات، سواء كانت وقفات أو تظاهرات تطالب النظام بفتح معبر رفح أمام المساعدات وعدم إطلاق التهديدات التي بدأها عهد المخلوع مبارك بكسر رجل من يدخل إلى سيناء، مستهدفا الجوعى والمحاصرين من أبناء غزة.

 ومن بيروت، شارك العشرات في تظاهرة تحولت إلى اعتصام نقل فعاليتها تلفزيون وفضائية سلطة رام الله “فلسطين”، وأكد المشاركون في بيان لهم أنهم سيواصلون اعتصامهم أمام السفارة المصرية حتى تحقيق مطالبهم بفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية.

واحتج المعتصمون أمام السفارة المصرية في بيروت على تواطؤ النظام المصري مع العدوان الإسرائيلي على غزة.

 وحمل المشاركون لافتات كتب عليها؛ “السيسي مشارك بالتهجير” وكتبوا عبارات سب على الصهاينة وعلى السيسي داعين لكسر الحصار عن غزة.

https://twitter.com/Rd_fas1/status/1759598436108656943

 وحاول المتظاهرون التقدم نحو السفارة، إلا أن القوى الأمنية اعتدت على بعض المشاركين ومنعتهم من الوصول بعد اتهامهم للسيسي بالتواطؤ مع العدوان الصهيوني على غزة.

يشار إلى أن “جبهة فلسطين حرّة” كانت دعت إلى وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة مصر في بيروت، احتجاجا على تواطؤ نظام عبدالفتاح السيسي مع العدوان على غزة، ودوره في محاصرة القطاع وتجويع الفلسطينيّين وقتلهم من خلال إقفال معبر رفح التي يخطّط الاحتلال لاجتياحها.

https://twitter.com/karamomar96/status/1759594817896485276

نيويورك

واعتصم أمام السفارة المصرية في أمريكا عشرات الشبان قبل يومين دفاعا عن فلسطين ومطالبة بمساعدة أهل غزة، وهتفوا بأقذر الالفاظ للسيسي امام مقر “السفارة المصرية”، وتحدث أنصاره عبر اللجان الإلكترونية الذين ساهموا بنشر مقاطع الفيديو أن المعترضين على دور مصر لازم يأخذوا “بالجزمة” بحسب أحدهم مع اتهامات بالمزايدة على إحكام السيسي الحصار على غزة.

https://twitter.com/Mohamed19919933/status/1758924265011720436

وخرجت مظاهرة في رام الله اليوم أمام مقر السفارة المصرية، حيث نظم فلسطينيون وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في رام الله رفضا لسياسة مصر في التعامل مع معبر رفح وإغلاقه في وجه سكان قطاع غزة.

وقادت نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت الدعوة لأوسع مشاركة في وقفة أمام السفارة المصرية في رام الله أمس الأحد 18 فبراير عند الساعة 12:00 ظهرا للمطالبة بفتح معبر رفح وإعلان القيادة المصرية والجيش أن إقدام جيش العدو على تهجير أبناء شعبنا بمثابة إعلان حرب.

وطالبت رئيسة نقابة العاملين في جامعة بيرزيت د.لينا ميعاري ضمن الوقفة أمام السفارة المصرية مطالبة بتوضيح الموقف من تهجير سكان غزة قسريا إلى أجزاء من سيناء.

https://twitter.com/KAlmahmoudia/status/1759300663991742747

وقفة في لندن

والسبت امتدت المظاهرات العارمة الرافضة للحرب على غزة مظاهرة أمام السفارة المصرية بلندن للمطالبة بحماية رفح وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

ونشر ناشطون أسباب وقفتهم أمام السفارة في لندن نلعن خيانة السيسى و باقي الخونة المحسوبين علينا حكام المشاركون في إبادة أهل غزة من أجل تنفيذ صفقة القرن القذرة حفظا لكراسيهم. 

وسبق لناشطين الوقوف أمام السفارة المصرية في لندن في ١١ فبراير بذكرى فرض إرادة الشعب وخلع الشعب لمبارك.

https://twitter.com/arablondon4/status/1758788300146372609

ومن العاصمة الألمانية برلين تكرر اعتصام المتظاهرين أمام السفارة المصرية وقفة في ذكرى ٢٨ يناير من أمام السفارة المصرية في برلين كانت بعنوان “الشعب يريد إنهاء الحصار”.

وفي وقت سابق خرج المصريون للتظاهر أمام أربع سفارات في أربع مدن غربية للمطالبة بوقف المشاركة في حرب الإبادة عن طريق الحصار المفروض على الفلسطينيين في غزة.

الصحفية شيرين عرفة علقت على مثل هذه الوقفات والاعتصامات عبر @shirinarafah، فقالت: “نظام السيسي وسفاراته لا تمثلنا نحن المصريين، بل هو نظام جاسوسي خائن، محتل لأرضنا، ونحن نطالب العالم كله بمحاصرة السفارات المصرية، والتظاهر ضدها، كما يحاصر هذا النظام المجرم غزة ويُجَوّع أهلها”.

*السيسي يتعاون مع الصهاينة لتهجير الفلسطينيين من رفح ويتجاهل خطوطه الحمراء

في الوقت الذي يزعم فيه نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، أن الهجوم الصهيوني على مدينة رفح الحدودية مع مصر خط أحمر وأن السيسي سيتخذ القرار المناسب في حالة أي عمل عسكري صهيوني في رفح، أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن الانتهاء من وضع خطة الهجوم والتجهيزات القتالية للسيطرة على رفح وأن قوات الجيش الصهيوني تنتظر الضوء الأخضر من حكومة الاحتلال لبدء الهجوم دون اعتبار لتحذيرات السيسي وخطوطه الحمراء التي لا معنى لها أكثر من شو إعلامي لخداع المصريين والفلسطينيين، بل يتآمر هذا المجرم مع الكيان الصهيوني من أجل القضاء على المقاومة الفلسطينية وتصفية القضية التي يزعم أنه يعمل، من أجل عدم تصفيتها وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود ما قبل نكسة 1967 .

كان السيسي قد زعم أنه لن يسمح بنزوح جماعي للاجئين عبر الحدود المصرية مع رفح، التي أصبحت ملاذا لنحو نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات على موقعها الإلكتروني: إن “السيسي أجرى محادثات في القاهرة مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بهدف الاتفاق على هدنة في غزة وحماية المدنيين وتوصيل مزيد من المساعدات إلى القطاع” وفق تعبيرها.

وأضافت، تم تأكيد استمرار التشاور والتنسيق المكثف لتحقيق أهداف وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتفعيل حل الدولتين، وهو ما يؤكد عدم تحقيق انفراجة، خاصة أن الوفد الصهيوني غادر القاهرة، وأعلنت دولة الاحتلال أنها سوف تواصل القتال، لعدة أشهر إذا لزم الأمر، إلى أن تقضي على حركة حماس وفق زعمها.

الحكام الخونة

في هذا السياق كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الكيان الصهيوني وضع خطة لإجلاء المدنيين الفلسطينيين على طول ساحل قطاع غزة، وأنه قام بإطلاع السيسي عليها خلال الأيام الأخيرة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الخطة تتصور إنشاء 15 موقعا يحتوي كل منها على 25 ألف خيمة في جميع أنحاء غزة، وتمتد من الطرف الجنوبي لمدينة غزة إلى منطقة المواصي شمال رفح.

وأكدت أن رفح، المدينة التي تقع على الحدود بين غزة ومصر، هي هدف الهجوم القادم لجيش الاحتلال الصهيوني، وفقا لقادة صهاينة رغم تحذيرات الولايات المتحدة وحلفاؤها الإقليميون من المخاطر الإنسانية لدخول جيش الاحتلال إلى المدينة، التي يعيش فيها أكثر من مليون لاجئ من غزة.

وكشفت الصحيفة أن الاحتلال الصهيوني يتوقع أن يتم تمويل المعسكرات، التي ستشمل مرافق طبية، من قبل الولايات المتحدة والحكام العرب الخونة.

مخيم كبير

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها: إن “الهجوم الصهيوني على رفح يلوح في الأفق، لكن لا توجد أي خطة بعد لإجلاء المدنيين”.

وأشارت الإذاعة البريطانية إلى أن حرب الإبادة الصهيونية التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة تشق طريقها بلا هوادة نحو الجنوب على مدى أربعة أشهر ووصلت الآن إلى رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب القطاع.

وأوضحت أنه مع حتمية الهجوم الذي سيقوم به الجيش الصهيوني تأتي معضلة يمكن التنبؤ بها بنفس القدر حول ما يجب فعله تجاه ما يصل إلى 1.5 مليون مدني يحتمون في منطقة كان عدد سكانها قبل الحرب يبلغ حوالي 270 ألف نسمة وتظهر صور الأقمار الصناعية لرفح أن كل مساحة مفتوحة في المدينة قد امتلأت بالخيام وغيرها من الملاجئ المؤقتة ووفقا لبعض التقديرات، ارتفعت الكثافة السكانية من 4100 شخص لكل كيلومتر مربع إلى ما يقترب من 20 ألف نسمة.

وأكدت الإذاعة البريطانية أن المدينة أصبحت الآن مخيما كبيرا للاجئين، يسكنه الأشخاص الذين فروا من المدن ومخيمات اللاجئين والقرى الواقعة شمالا واضطر الكثيرون، إلى التحرك عدة مرات، بعد أن فقدوا منازلهم وممتلكاتهم وأفراد أسرهم وهم مرهقون ومصدومون وجائعون ومرضى، متسائلة إذا كان الاحتلال الصهيوني يُطلب من هؤلاء مغادرة رفح مرة أخرى فإلى أين يمكن أن يذهبوا؟.

وكالة أونروا

وكشفت الإذاعة البريطانية عن أن ما لم يقله رئيس وزراء الصهاينة بنيامين نتنياهو أنه من أجل نقل 1.5 مليون شخص بعيدا عن الأذى، تحتاج إسرائيل إلى تعاون مجتمع المساعدات الدولي، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين.

وأوضحت أن هذه الحقيقة تكشفت في تصريحات رئيس الأركان الصهيوني، فيما أسماه “نداء عاجل” إلى المجتمع الدولي.

وقال: إننا “نحث وكالات الأمم المتحدة على التعاون مع جهود الاحتلال لحماية المدنيين من حركة حماس، وإجلائهم من منطقة الحرب حيث يحاول الإرهابيون استخدامهم كدروع بشرية، لا تقل إن ذلك لا يمكن القيام به” وفق زعمه.

وتساءلت الإذاعة البريطانية كيف يمكن إنقاذ اللاجئين وقد أعلن الاحتلال في الأسابيع الأخيرة، الحرب على الأونروا، واتهمت موظفيها بالتواطؤ في هجمات 7 أكتوبر، وقالت: إن “الوكالة غضت الطرف عن وجود حماس في وسطها أو في بعض الحالات تحت قدميها وفي الأيام الأخيرة، طالب المسؤولون الصهاينة باستقالة المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني”.

وأضافت، بعد أكثر من 70 عاما من رعاية اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تقول دولة الاحتلال: إن “الوقت قد حان لحل الوكالة وبينما كان إيلون ليفي يطلب المساعدة من المجتمع الدولي، شن هجوما شرسا آخر على الأمم المتحدة، متهما إياها بنقل المدنيين إلى معاقل حماس وإقرار استراتيجية حماس كدروع بشرية”. بحسب تصريحاته .

الأمم المتحدة

من جانبها استبعدت الأمم المتحدة التعاون مع الصهاينة بشأن إجلاء 1.5 مليون شخص، مؤكدة أن احتمالات مثل هذا التعاون ضئيلة للغاية .

وقالت جولييت توما المتحدثة باسم الأونروا: “ليس لدينا أي خطط لنقل أي شخص إلى أي مكان، فيما أكد هشام مهنا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه من الصعب أن نرى كيف يمكن إجراء عملية إجلاء على هذا النطاق الواسع”. 

وقال مهنا في تصريحات صحفية : “لا أستطيع أن أتخيل أن أي منظمة دولية سيكون لديها القدرة والاستعدادات اللوجستية والضمانات الأمنية لإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص وإضافة إلى ذلك، لا توجد وجهة لإجلاء هذا العدد الكبير من الأشخاص، ولا يوجد مكان في غزة الآن مجهز لبيئة آمنة”.

* من الدولار لمشكلة اللاجئين المحتملة.. كيف صدَّرت إسرائيل أزماتها إلى مصر؟

أوقعت حرب غزة مصر في معضلات كثيرة، في الساحتين العربية والدولية، كما زاد التوتر بين مصر وإسرائيل، فيما يبدو أن تل أبيب تسعى لنقل أزماتها وتبعات فشلها في التعامل مع المقاومة الفلسطينية إلى القاهرة، كما يبدو من انتقادات بعض المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين لها وأحاديثهم عن نقل النازحين إلى سيناء.

وزاد التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب اعتزام الأخيرة الهجوم على مدينة رفح الملاصقة للحدود المصرية الأمر الذي يهدد بتدفق اللاجئين على سيناء، وسبق أن حذرت مصر إسرائيل، من أن تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح، سيكون له عواقب وخيمة في ظل وجود 1.4 مليون لاجئ فروا من باقي مناطق قطاع غزة.

موقع Mekomit الإسرائيلي عرض وجهة نظره بشأن تأثير حرب غزة على القاهرة، وتأثير التوتر بين مصر وإسرائيل على العلاقات بينهما في ظل هذه الأزمة التي تعاني القاهرة من تداعياتها، ولكن الموقع تجنب الإشارة لدور الدولة العبرية في هذا المأزق الذي وضعت فيه أول شريكة عربية لها في السلام، كما تجنب الإشارة لاستفزازات بعض مسؤولي حكومة نتنياهو التي فاقمت التوتر بين مصر وإسرائيل.

مصر في موقف صعب داخلياً وخارجياً

ويقول الموقع الإسرائيلي إن الضغط الشعبي في مصر نفسها يضع حكم السيسي في موقف مضطرب على الساحة الداخلية أيضاً، وبالتالي يضطر المسؤولون المصريون من ناحية إلى تصعيد اللهجة ضد إسرائيل، ومن ناحية أخرى إلى الاستمرار في حماية المصالح المصرية وعلى رأسها معارضة أي مرور للاجئين من غزة إلى أراضيها (لم يتطرق الموقع إلى أن هذا الملف هو الأكثر إثارة للخلاف والتوتر بين مصر وإسرائيل).

وتتجلى أبرز أوجه مشكلات الجانب المصري في حقيقة أن مصر لم تعُد صاحبة دور الوسيط شبه الحصري بين إسرائيل وحماس، كما كان الحال في الماضي، فبينما مصر خلال جولات القتال السابقة في غزة، وخاصة في حرب غزة عام 2014، هي من قادت الوساطة بين إسرائيل وحماس واجتمعت وفود الطرفين في القاهرة، فقطر هذه المرة هي من تقود الاتصالات غير المباشرة بين طرفي الحرب، خاصة في صفقات تبادل الأسرى، حسب الموقع الإسرائيلي الذي لم يلفت في تغطيته للموضوع للتنسيق الواضح بين الجانبين المصري والقطري.

ويضيف الموقع أنه بينما يتكشف ضعف مصر على الساحة العربية، تضطر الحكومة أيضاً على الساحة الداخلية إلى تفادي التوترات والسماح للجمهور بالتنفيس عن غضبه إلى حد ما. لكن مظاهرات عامة قد تتحول بسرعة إلى كابوس للحكومة في القاهرة، لأنها قد تنقلب ضدها. 

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، نُظم عدد من المظاهرات المؤيدة لفلسطين في أنحاء مصر، وشارك في بعضها مئات الآلاف من المواطنين، بعد أن فُرض حظر في السنوات الأخيرة على التظاهر في مصر.

والتظاهرات التي شهدتها مؤخراً نالت موافقة الحكومة، لعلمها أن الرأي العام غير راضٍ، على أقل تقدير، عن الموقف المصري تجاه ما يحدث في غزة، على أن ذلك لم يمنع السلطات الأمنية المصرية من اعتقال المتظاهرين الذين تجاوزوا الحدود المسموح بها في التظاهرات، حسب تقرير الموقع الإسرائيلي.

التوتر بين مصر وإسرائيل لا يمنع التعاون بينهما

التوتر بين مصر وإسرائيل ليس جديداً، ولكنه لم يمنع التعاون بين الطرفين، ففي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقة بين مصر وإسرائيل تعاوناً إلى جانب التوترات. فكانت المخاوف الأمنية المشتركة، وخاصة في مواجهة الاضطرابات الإقليمية وصعود الجماعات المتطرفة، دافعاً للدولتين للتعاون على مختلف الجبهات، بما يشمل تبادل المعلومات الاستخبارية وجهود مكافحة الإرهاب. 

وفضلاً عن ذلك، تعززت العلاقات الاقتصادية، وخاصة في مجال الطاقة، عبر اتفاقيات مثل منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضطلع فيه البلدان بدورين مهمين. وعززت هذه الشراكة أيضاً علاقات مصر مع الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، التي اختارت الامتناع عن انتقاد حكم السيسي في انتهاكات حقوق الإنسان، حسب تعبير التقرير.

حرب غزة تضغط على الاقتصاد المصري

وجاء القتال في غزة في الوقت الذي تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية حادة، أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتصاعد التضخم، ونقص العملة الأجنبية، وانخفاض قيمة الجنيه المصري. (أدت الأزمة لتراجع تدفق الدولار بسبب انخفاض السياحة والملاحة في قناة السويس). 

وتضع هذه الأزمة مصر في موقف صعب أمام المجتمع الدولي في سعيها لأن تكون عاملاً مهماً في إنهاء الأزمة في غزة. 

ويقول الموقع إنه يوم أن ينتهي القتال في غزة، ستجد مصر، التي تعتمد على القروض والمنح من عدد من الدول والمنظمات مثل صندوق النقد الدولي، نفسها تمد يدها لطلب المعونات وإلغاء الديون. وعجزها عن أن تكون عاملاً مؤثراً فيما يحدث في غزة بحد ذاته قد يؤثر على ذلك.

ويزعم التقرير أنه في ضوء كل هذا تجد مصر نفسها في موقف أضعف مما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وفي الوقت الراهن، ولا يبدو أن هذا سيتغير، ترى مصر أنه من الأهمية بمكان الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل والغرب. لكن موقفها الذي يزداد ضعفاً، بسبب التحركات العسكرية الإسرائيلية المستمرة بالقرب من الحدود مع سيناء وضغط اللاجئين المتزايد على السياج الحدودي، قد يكون ثمنه فادحاً، ويؤدي إلى تنشيط تكتيكات الضغط وخاصة على إسرائيل.

وتتسم العلاقات بين مصر وإسرائيل الحالية بتداخل دقيق بين التعاونات والتوترات. وفي حين تعزز المصالح الأمنية والاقتصادية التعاون، فالصراع الإسرائيلي الفلسطيني يظل مصدراً مستمراً لنشوب التوتر بين مصر وإسرائيل.

ويؤكد المزاج الشعبي في القاهرة، الذي عبرت عنه الاحتجاجات والصحافة المصرية، الطبيعة المعقدة لهذه العلاقة. 

ويقول الموقع إنه بينما تمضي مصر وإسرائيل في هذه الشبكة المعقدة من العلاقات، يكمن التحدي في التوصل إلى توازن يهدئ المخاوف المحلية ويحافظ على المصالح الاستراتيجية التي تربط بينهما في الوقت نفسه. ولا شك أنه بصرف النظر عن التوتر بين مصر وإسرائيل فإن ما يصفه بـ”الديناميكية المتطورة بينها ستستمر في تشكيل المشهد الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

* سفينة الخيانة المصرية قامت بعشرات الرحلات السرية بين موانئ بورسعيد وأشدود وحيفا الإسرائيلية

في الوقت الذي يواصل العدوان الصهيوني قتله الفلسطينيين بكافة آلات الحرب الجهنمية ضد المدنيين والأطفال والشيوخ الفلسطينيين، وإعلان كثير من أحرار العالم مقاطعة إسرائيل ومقاضاتها دوليا على جرائمها بحق الفلسطينيين، إلا أن هناك أنظمة عربية تقوم بأدوار الخيانة باقتدار وإصرار غير مسبوق على إهدار حقوق الدم الفلسطيني، فبعد عمليات الحوثيين بالبحر الأحمر التي تستهدف السفن الإسرائيلية التي تقدم المؤن والإمدادات لإسرائيل، وانقطاع تلك الإمدادات عن طريق البحر، قدمت أنظمة الخيانة العربية شرايين الحياة للإسرائيليين، على حساب الفلسطينيين، في الوقت الذي يضرب فيه الاحتلال عرض الحائط بكل المطالبات العربية بوقف إطلاق النار.

فقد قدمت الإمارات عبر السعودية والأردن خط إمداد بري، ينقل البضائع إلى إسرائيل من المحيط الهندي والهند والصين إلى إسرائيل، مرورا بريا من السعودية والأردن وصولا لتل أبيب.

وعلى نفس مسار الخيانة أيضا، كشفت حركة السفن عن خط خيانة جديد يقوم به نظام السيسي، عبر سفن تقوم برحلات سرية غير معلنة من الموانئ المصرية إلى الموانئ الإسرائيلية.

وقد وثقت العديد من موقع تتبع حركة الملاحة الدولية، وصول سفينة مصرية، الخميس 8 فبراير024، إلى ميناء أسدود الإسرائيلي البعيد عن قطاع غزة المُحاصر 28 كيلومترا، مثيرة بذلك ردود فعل واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما أظهرت بيانات أن ميناء أسدود جاء ثاني أكثر وجهة للسفينة خلال عام 2023، كما تكشف البيانات عن الجهة المالكة لهذه السفينة.

وتحمل السفينة اسم “PAN GG” ويعود تاريخ إنشائها إلى عام 2002، وتبحر تحت علم مصر، وخرجت السفينة من ميناء بورسعيد المصري، ووصلت إلى ميناء أسدود الساعة (22:46) بتوقيت غرينتش من يوم الخميس 8 فبراير2024، وظلت السفينة راسية في الميناء حتى الساعة 9:30 صباحا من يوم الجمعة بتوقيت غرينتش، بحسب ما تظهره بيانات لتتبع حركة السفن حول العالم.

رحلات الخيانة

ووفق مواقع تتبع السفن، فإن السفينة المصرية منذ يوم 19 يناير 2023، وحتى يوم 8 فبراير 2024، توجهت 4 مرات إلى ميناءين إسرائيليين، ووصلت إلى ميناء حيفا يوم 26 يناير، ثم توجهت إلى ميناء أسدود يوم 28 يناير، وعادت إلى ميناء أسدود يوم 02 فبراير، ثم رحلتها الأخيرة إلى نفس الميناء يوم 8 فبراير 2024.

وتُظهر البيانات أن السفينة في رحلاتها الأخيرة إلى أسدود كانت حركتها مقتصرة فقط على رحلات ذهاب وإياب من مصر إلى الميناء الإسرائيلي، ولم تكن السفينة في دولة أخرى، كما أشار بعض المغردين على شبكات التواصل، ملوحين بأن السفينة ربما تنقل حمولات من دولة ثالثة.

وبحسب البيانات، فإنه في يوم 31 يناير 2023، كانت السفينة المصرية في ميناء بورسعيد، وبقيت فيه لمدة يوم، ثم ذهبت إلى ميناء أسدود يوم 2 فبراير2024، وبقيت فيه لمدة يومين و18 ساعة.

ثم غادرت السفينة ميناء أسدود مساء يوم 4 فبراير، وعادت إلى ميناء بورسعيد يوم 5 فبراير، وظلت بالميناء حتى يوم 8 فبراير ، وغادرته ووصلت إلى ميناء أسدود في نفس اليوم الساعة ( 22:46) بتوقيت غرينتش.

وفي عام 2023، كان ميناء أسدود ثاني أكثر وجهة لرحلات السفينة المصرية “PAN GG”، إذ أظهرت بيانات موقع Marine Traffic لتعقب حركة السفن، أن السفينة وصلت إلى أسدود 26 مرة خلال العام الماضي، بزيادة عن عدد مرات وصولها إلى موانئ بور سعيد، والإسكندرية، ودمياط، والدخيلة.

تُظهر بيانات أخرى متعلقة بالسفينة، أن لديها رحلات أخرى مجدولة من مصر إلى إسرائيل، فمن المقرر أن تتوجه السفينة مرات أخرى من ميناء بورسعيد إلى أسدود وبالعكس خلال الفترة من 12 فبراير 2024، إلى 3 مارس 2024.

وتعود ملكية السفينة إلى مجموعة “بان مارين” المصرية للشحن، التي تم إنشاؤها في عام 1978، وبالبحث عن الرقم التعريفي للسفينة (IMO)، تم التوصل إلى بياناتها في قاعدة بيانات المنظمة البحرية الدولية، التي أظهرت أن السفينة مملوكة لـ”Pan Marine Shipping Co”، وأنه تم تسجيل السفينة في مصر.

وتُعرّف الشركة نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها مجموعة مصرية، متنوعة ومستقلة، تعمل في السوق المصري لأكثر من 45 عاما، وتمتلك المجموعة 4 شركات، هي: “بان مارين لخدمات الشحن، وبان مارين للخدمات اللوجستية، وبان مارين للخدمات البترولية، وميدكون لاينز لإدارة الشحن والتجارة”.

تؤكد المجموعة، في ملف تعريفي لها، امتلاكها لسفينة “PAN GG” المصرية، وتُشير إلى أن السفينة مجهزة بأحدث التقنيات، وأعلنت المجموعة عن مواصفات للسفينة التي تمتلكها، وذكرت أن وزن السفينة الإجمالي يبلغ 12450 طنا، وتتسع لـ 1155 حاوية.

وبحسب تصريح مروان الشاذلي، وهو نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، فإن البضائع التي تقوم “بان مارين” بنقلها، تتضمن مواد غذائية، فيما يذكر موقع الشركة أن مؤن الأطعمة التي تنقلها، تتضمن مواد غذائية طازجة ومجمدة ومعلبة وجافة.

تنقل الشركة أيضا مستلزمات التصنيع، وبضائع عامة، وبضائع لها صلة بقطاع البترول، والطاقة، والبنية التحتية، إضافة إلى تقديم خدماتها في موانئ تخصصية، وموانئ جوية مصرية التي تتضمن مطار القاهرة، ومطار برج العرب، ومطار الجميل ببورسعيد، ومطار شرم الشيخ، وفقا لما قاله الشاذلي لموقع “البورصة” في يوليو 2022.

تشير المعلومات التعريفية للشركة على موقعها الإلكتروني، إلى أن لديها 10 مكاتب داخل مصر، وتوضح الشركة في حسابها على موقع LinkedIn، إلى أن عدد الموظفين بالمئات.

وأثار وصول سفينة الشحن المصرية إلى إسرائيل ردود فعل غاضبة على شبكات التواصل الاجتماعي، لكون وصول السفينة إلى ميناء أسدود يتزامن مع تشديد الحصار على قطاع غزة الذي يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا عليه منذ 7 أكتوبر الماضي.

بالتزامن مع استمرار الحرب يواجه القطاع حصارا شديدا من قِبَل الاحتلال الذي يتحكم في جميع معابر القطاع، باستثناء معبر رفح المصري، وواجهت الحكومة المصرية دعوات متكررة من قِبَل المسؤولين في القطاع لإدخال المزيد من المساعدات، والسماح لأعداد أكبر من المرضى وأصحاب الحالات الحرجة في غزة بالعبور إلى الأراضي المصرية.

فيما تشدد مصر إجراءاتها عند السياج الفاصل بينها وبين غزة في رفح، وذلك بهدف منع أي محاولة عبور من القطاع للأراضي المصرية.

كذلك فإن وصول السفينة المصرية يأتي في وقت تتزايد فيه مظاهر انتشار المجاعة بين سكان غزة، وسبق أن حذرت العديد من المنظمات الحقوقية والأممية من المجاعة في القطاع، بسبب منع إسرائيل وصول المساعدات إلى مناطق مدينة غزة وشمالي القطاع والسماح بإدخالها بكميات محدودة إلى مناطق الجنوب. 

وهو ما يكشف ازدواجية الموقف المصري وانحيازه لإسرائيل، حتى لو أظهر بعض التصريحات الإعلامية المساندة للفلسطينيين، وهو ما يمثل قمة الخيانة للفلسطينيين ولدماء المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

* هذا ما يعنيه الهجوم الإسرائيلي على رفح بالنسبة لمعاهدة السلام

أشار موقع “ميدل إيست آي” إلى أنه بينما يخطط الجيش الإسرائيلي لشن هجوم بري على مدينة رفح في غزة، تستعد مصر للأسوأ – مع وجود أزمة إنسانية وتهديد لمعاهدة السلام مع إسرائيل تلوح في الأفق.

وقال الموقع في مقال كتبته “سندس شلبي”: “تعتبر رفح الملاذ الأخير لنحو 1.4 مليون فلسطيني فروا من القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة. لقد تم تصنيفها ذات يوم على أنها “منطقة آمنة” لأولئك الذين شردوا قسرًا بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، ولكنها أصبحت مؤخرًا هدفًا لقصف جوي مميت من الطائرات الإسرائيلية والمروحيات الرباعية التي يتم التحكم فيها عن بعد”.

قبل الحرب، كانت المدينة موطنًا لحوالي 250 ألف شخص. والآن، يحشر الفلسطينيون النازحون، ومن بينهم 600 ألف طفل، في خيام مؤقتة في منطقة تبلغ مساحتها 62 كيلومترا مربعا فقط. 

وقال عمال الإغاثة لموقع “ميدل إيست آي”: “أي عملية برية إسرائيلية على المنطقة المكتظة بالسكان ستؤدي إلى “كارثة” إنسانية ورعاية صحية”.

يضاف إلى ذلك احتمال انتشار القوات الإسرائيلية على طول الحدود المصرية مع غزة، وهو ما أطلعت عليه مصادر مصرية مجهولة في وقت سابق، وهو ما قد يكون له عواقب على معاهدة السلام مع إسرائيل – رغم أن وزير خارجية الانقلاب “سامح شكري” نفى ذلك.

وعندما وقعت إسرائيل ومصر معاهدة السلام بينهما عام 1979، وجدت مدينة رفح نفسها منقسمة. انسحبت القوات الإسرائيلية من شبه جزيرة سيناء التي كانت تحتلها منذ عام 1967، وتم إنشاء حدود بين مصر وقطاع غزة، مما أدى إلى تقسيم رفح إلى قسمين: جزء مصري والآخر فلسطيني.

كان أحد الأحكام الرئيسية للمعاهدة هو تحديد أربع مناطق في سيناء وإسرائيل كمنطقة منزوعة السلاح. ويقع الجانب المصري من رفح ضمن المنطقة (ج)، التي تسمح فقط بنشر قوة شرطة مدنية مسلحة بأسلحة خفيفة، بالإضافة إلى قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقد سمحت إسرائيل باستثناءات من هذا البند على مدى العقد الماضي، مع قيام حكومة “عبد الفتاح السيسي” بنشر قوات في المنطقة لمحاربة التمرد.

وكان مفتاح الحفاظ على السلام والأمن على طول الحدود هو طريق فيلادلفي، المعروف أيضًا باسم ممر فيلادلفي: وهو عبارة عن منطقة عازلة منزوعة السلاح يبلغ طولها 14 كيلومترًا وعرضها 100 متر على طول الحدود بأكملها بين غزة ومصر. ومنحت إسرائيل، التي احتلت قواتها غزة آنذاك، السيطرة على الممر بموجب معاهدة عام 1979.

وفي وقت لاحق، في أعقاب اتفاق فيلادلفي عام 2005 وفك الارتباط الإسرائيلي عن غزة، سيطرت السلطة الفلسطينية على الممر، ومنذ عام 2007 تشرف حماس على المنطقة.

وفي الشهر الماضي، أعلن رئيس وزراء الاحتلال “بنيامين نتنياهو” أن إسرائيل يجب أن تعيد احتلال الممر. وقال: “ممر فيلادلفي – أو بعبارة أكثر دقة، نقطة التوقف الجنوبية [في غزة] – يجب أن يكون في أيدينا”.

وتابع: “يجب إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه”.

وردًا على ذلك، قالت الحكومة المصرية إن إعادة احتلال الممر سينتهك معاهدة السلام.

 

الاتفاقيات المصرية الإسرائيلية

وبحسب المحامية الدولية “جاويدا سياتشي”، فإن احتلال إسرائيل لممر فيلادلفي وأي نشر للدبابات هناك سيكون “انتهاكًا صارخًا” لمعاهدة السلام.

وقالت لموقع “ميدل إيست آي”: “سيعتبر ذلك احتلالاً غير قانوني لهذا الشريط الضيق”.

ويتفق مع ذلك الخبير والكاتب في شؤون سيناء “مهند صبري”، قائلاً إن إعادة الاحتلال ستشكل “انتهاكاً كاملاً” للشروط الأمنية للمعاهدة.

وأشار “صبري” إلى أنه حتى عندما احتلت القوات الإسرائيلية غزة قبل عام 2005، ظل ممر فيلادلفيا منطقة عازلة منزوعة السلاح.

لكن “صبري” يرى أنه حتى لو انتهكت إسرائيل المعاهدة، فمن غير المرجح حدوث مواجهة عسكرية كاملة مع مصر.

وتابع: “لن يحدث شيء لمعاهدة السلام. وكما قال الوزير “شكري” فإن المعاهدة ستبقى كما هي”.

وأضاف: “التصريحات المتبادلة في وسائل الإعلام هي للاستهلاك العام. ما يهم هو ما يحدث خلف الأبواب المغلقة، في اجتماعات التنسيق الاستخباراتي في القاهرة والعواصم الأخرى”.

وبالمثل، قال المحلل في مجموعة الأزمات الدولية “جوست هيلترمان”، إن تعليق المعاهدة “لن يحدث”.

وأضاف أن “العلاقات بين إسرائيل ومصر تظل قوية رغم ما يحدث في غزة”.

ووفقاً لصبري، فإن مصر لم تفعل الكثير لمواجهة الغزو الإسرائيلي لغزة، على الرغم من مقتل ما يقرب من 30 ألف فلسطيني وإجبار مئات الآلاف على النزوح إلى حدودها.

وقال إن القلق الرئيسي لمصر بشأن الهجوم على رفح هو التدفق الجماعي للفلسطينيين، وليس السلام مع إسرائيل.

ورأى “صبري” أن إعادة احتلال رفح، سواء شمل أم لم يشمل محور فيلادلفيا، لم يتم رفضه في حد ذاته”. “يتم قبوله في ظل ظروف معينة.”

وبالنسبة لمصر والولايات المتحدة فإن الهجوم الإسرائيلي على رفح، حيث تدعي مصر ارتكاز أربع كتائب تابعة لحماس بها، سيكون مقبولًا طالما أن هناك مكانا يفر إليه المدنيون الفلسطينيون بأمان.

 

منطقة عازلة

ولفت “ميدل إيست آي” إلى أن حقيقة أن المكان الذي سيتمكن الفلسطينيون من الفرار إليه إذا تحركت إسرائيل إلى رفح يشكل سؤالاً ملحًا بالنسبة لمصر والمجتمع الدولي. وهناك دلائل تشير إلى أن مصر تستعد لتدفق اللاجئين.

وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن السلطات المصرية تجهز منطقة عازلة بطول 10 كيلومترات لاستقبال النازحين الفلسطينيين.

وقال المقاولون العاملون في المشروع للجماعة الحقوقية المستقلة، إن العمل يجري تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، متوقعين الانتهاء منه في غضون 10 أيام.

وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرت يوم الخميس بناء جدار خرساني على طول الحدود. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن السلطات تقوم ببناء “سياج مسور” بمساحة 8 أمتار مربعة لاستيعاب ما يصل إلى 100 ألف فلسطيني. وأضافت الصحيفة أنه تم تسليم عدد كبير من الخيام إلى الموقع.

وأكد مصدر عسكري، تحدث إلى موقع “ميدل إيست آي” شريطة عدم الكشف عن هويته، تقرير مؤسسة سيناء، لكنه نفى أن مصر ستقبل “تدفقًا جماعيًا للفلسطينيين”.

وقال إن البناء يهدف إلى “إنشاء منطقة مركزية للحد من تسلل المسلحين إلى سيناء والاستعداد للأسوأ”.

وأشار المصدر إلى أن هذا المخطط ليس جديدا، وقد تم إنشاء شيء مماثل في أعقاب حرب مصر عام 2014 على الجماعات المسلحة في شمال سيناء. وقال: “الجديد هو تأمينه بجدران أعلى وتركيب بوابات محصنة للدخول والخروج”.

لكن “صبري”، الخبير في شؤون سيناء، قال إن هناك “إشارات قوية للغاية على أن مصر توصلت بالفعل إلى اتفاق شبه نهائي بشأن استقبال فلسطينيي غزة إما جزئيًا أو كليا”.

وأضاف: “سيتم الكشف عن ذلك خلال الأيام المقبلة”.

وواجهت مصر تدفقًا للفلسطينيين من غزة من قبل. وفي يناير 2008، كانت غزة تواجه أزمة إنسانية ناجمة عن الحصار الإسرائيلي للقطاع، والتي تفاقمت بسبب إغلاق مصر لمعبر رفح.

وردًا على ذلك، قام الفلسطينيون بتدمير جزء من الجدار على طول الحدود، مما سمح لنحو نصف سكان غزة بالعبور إلى مصر بحثًا عن الغذاء والإمدادات الأساسية. وأمر “حسني مبارك”، رئيس مصر آنذاك، القوات بعدم مهاجمة الفلسطينيين.

وقال المصدر العسكري لموقع “ميدل إيست آي”: “نظرًا لأن الوضع شديد الخطورة، تتخذ مصر جميع الإجراءات اللازمة وتدرس جميع السيناريوهات”.

وتابع: “الدولة لا تريد أن يتكرر ما حدث عام 2008، حيث أدت الفوضى في قطاع غزة إلى دخول المئات إلى مصر بشكل غير قانوني وغير منظم، مما يعرض حياتهم وأمن مصر للخطر”.

وأضاف المصدر، أن القاهرة تدرك أن الفلسطينيين إما سيهربون شمالًا أو نحو مصر إذا هاجمت إسرائيل رفح.

وأردف: “هذه المنطقة التي يتم إعدادها حاليًا قد تكون مكانًا آمنًا للسماح للسلطات المصرية بمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية للنازحين والسماح للشرطة المصرية بمسح وثائق الهوية. أكبر مخاوف الحكومة المصرية هو تسلل المسلحين الذين سيعملون بعد ذلك من سيناء ويستهدفون إسرائيل، الأمر الذي سيعطي الإسرائيليين أسبابًا للانتقام”.

وذكر “صبري” أنه لا توجد مؤشرات على زعزعة استقرار كبيرة في العلاقات بين مصر وإسرائيل منذ بدء الحرب على غزة.

وقال: “مصر خضعت حتى الآن لكل شرط إسرائيلي. انظر إلى المساعدات، على سبيل المثال. لقد طُلب من مصر عدم إرسال المساعدات مباشرة إلى غزة وعدم كسر الحصار، وقبلت مصر بذلك. لقد أرسلوا المساعدات عبر معبر العوجا ليتفحصها أولاً الاحتلال ثم يقرر ما إذا كانت المساعدات ستدخل أم لا.

وأشار أيضًا إلى أنه يتعين على إسرائيل التوقيع على أسماء الجرحى الفلسطينيين، وكذلك المسافرين العاديين، قبل إجلائهم إلى مصر.

وتابع: “الشيء الوحيد الذي ثبت بالفعل أن مصر فعلته هو التربح من شحنات المساعدات ونقلها”، في إشارة إلى ما كشفه موقع “ميدل إيست آي” عن أن شركة مرتبطة بالاستخبارات تتقاضى آلاف الدولارات من مجموعات الإغاثة لتوصيل المساعدات إلى غزة.

* متي ستنقطع الكهرباء في مصر خلال شهر رمضان؟

ينتظر العديد من المصريين معرفة موعد انقطاع الكهرباء في شهر رمضان، وذلك بعد مرور 8 أشهر على تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء في شهر يوليو الماضي.

وتحدث مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن موعد تخفيف الأحمال في رمضان قائلا: إن أي قرار يخص تخفيف الأحمال سيصدر من رئاسة مجلس الوزارة، وأنه لم يتم صدور أي تعليمات حتى الآن بشأن مواعيد تخفيف الأحمال في رمضان، أو إلغاء الخطة خلال الشهر الكريم.

وحول مواعيد قطع الكهرباء في شهر رمضان المبارك أضاف المصدر، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن السيناريو الأقرب المقترح لتخفيف الأحمال في رمضان هو ساعة واحدة فقط، وتطبق من 11 صباحا وحتى 5 مساء، قبل موعد إفطار رمضان.

وأضاف المصدر، أن وزارة الكهرباء تعمل جاهدة على تنظيم برنامج تخفيف الأحمال بكافة شركاتها، وتستعد الوزارة لتدشين حملات مكثفة لضبط عمليات سرقة الكهرباء، التي تزداد خلال شهر رمضان. 

وتعمل مصر على استمرار خطة التخفيف في ظل ارتفاع أسعار الوقود عالميا تزامنا مع تراجع إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات الجديدة والمتجددة.

* النائب عبد المنعم إمام: أداء الحكومة لا يرتقي إلى حجم مصر.. ونحتاج تدخلا سريعا قبل أن تسوء الأمور

علق النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد لإنشاء «موازنة الحكومة العامة»، والتي تشمل الموازنة العامة للدولة و40 هيئة اقتصادية، على أن ترتفع تدريجياً إلى 59 هيئة اقتصادية خلال خمس سنوات.

ولفت خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الإثنين، إلى أن الموازنة الحالية مقسمة إلى 3 موازنات على رأسها الموازنة العامة للدولة والتي تضم «الإيرادات والمصروفات والقروض والخطة الاستثمارية» بالإضافة الى موازنات الهيئات الاقتصادية مثل السكة الحديد، المجتمعات العمرانية.

وقال إن فكرة وحدة الموازنة مطلب قديم للمعارضة، حيث سعت دائما لدمج الهيئات العامة الاقتصادية مع الموازنة العامة للدولة في موازنة واحدة، مشددا على أهمية توضيح كيفية دمج الهيئات، حيث أن دمج الأرقام فقط في الموازنة لن يُحقق أي تغييرات حقيقية.
وتساءل عن تأثير دمج الهيئات على نسبة الضرائب في الموازنة، قائلا:« السؤال هل هنا الجمع سيكون أرقام فقط أم متعلق بالمكسب والخسارة، ولا الحكومة بتعمل كدا علشان بدل ما تقول أن إيرادات الدولة 90% منها ضرائب لما أجمع الاثنين تظهر أن الضرائب 35% وليس 90% وهنا فعليا لن يغير أي شيء!».

وعبّر عن حيرته تجاه قرار مجلس الوزراء بإنشاء «موازنة الحكومة العامة» متسائلا عن الهدف من دمج موازنات الهيئات مع موازنة الدولة، لا سيما أن الحكومة ملزمة بالتحول إلى موازنة البرامج والأداء خلال موازنة العام المالي 2025.

وانتقد «إمام» وزارة المالية، مشيرا إلى أنها تُصدر «قرارات مبهمة تسبب عدم فهم المواطنين، كما حدث مع قانون الضرائب من قبل»، مجددا مطالبته بتغيير الحكومة قائلا: :« طالبت من أكثر من عامين بضرورة تغيير الحكومة وليس مجرد تعديل وزاري، وقلت أن هذا الأداء سيؤدي إلى مشكلة كبيرة وإحنا في مشاكل كبيرة».

وتابع: «الأداء لا يرتقي إلى حجم مصر للأسف، الإدارة الاقتصادية غير كفؤة على الإطلاق، ونحتاج عملية تدخل سريعة قبل أن تسوء الأمور أكثر مما عليه الأن، كل تأخير المواطن والأجيال القادمة ستدفع ثمنه، نحتاج لتدخل جراحي عاجل إحنا محتاجين ندخل أوضة العمليات وبسرعة»، حسب قوله.

السيسي يجهز منطقة حدودية لاستقبال المُهجّرين من غزة خضوعا لإملاءات أمريكا وإسرائيل.. الأثنين 19 فبراير 2024م.. نظام السيسي يقوم بسرقة مساعدات غزة وإرسالها إلى كينيا

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* مطالبات حقوقية بإطلاق بدر عبدالله وتدوير 33 معتقلا أمام نيابة أمن الدولة

أكدت منظمات حقوقية مصرية ودولية -بينها منظمة العفو الدولية- مطالبتها سلطات الانقلاب الإفراج فورًا عن المواطن بدر محمد عبدالله، الذي أُدِين في يناير 2023 على خلفية تظاهرات 16 أغسطس 2013، أمام مسجد الفتح برمسيس، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمسة أعوام، بعد محاكمة بالغة الجور.

وقالت المنظمات: إن “بدر محمد هو أحد آلاف المُحتَجَزين تعسفًيا في مصر، إما لمجرد ممارسة حقوقهم الإنسانية، أو نتيجة إجراءات محاكمة تنتهك حقوق المحاكمة العادلة، أو لا تستند إلى أي أساس قانوني”.

واعتقل بدر من تظاهرة ميدان رمسيس في 16 أغسطس 2013، وهو دون الـ 17 عاماً، وأفرج عنه بكفالة قبل أن يعتقل مجدداً، ويتعرض للسجن منذ عام 2020.

وظهرت زوجة المعتقل بدر محمد عبدالله وهي تحاول إيصال صوتها لمناشدة إطلاقه، وظهرت المواطنة النمساوية “إلينا بيشلر” تطالب بالحرية لزوجها.

وقالت إنه سبق أن حكم عليه بالسجن لمدة 5سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث رمسيس ،ثم أفرج عنه وأعيبد اعتقالع في 2020.

وأضافت: “في شهر رمضان 2020، تم القبض على بدر ووضعه في السجن، ولم يحظ حتى الآن بفرصة لرؤية طفلته بحرية، كان على اجتياز فترة حملي بمفردي، وتربية طفلتنا بين دولتين – مصر والنمسا – في آخر سنتين”.

وواصلت: “لقد عانينا كثيرا طوال السنوات الثلاث الماضية، ولا أدري إلى متى سأستطيع الاستمرار، لا أدري كيف بمقدوري إظهار جمال الحياة لطفلتي في ظرف كهذا، لم أعد أستطيع الإجابة على أسئلتها حينما تسألني: أين والدي ومتى سيعود؟”.

تدوير 33 معتقلا

وأمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس لفقت النيابة قضايا جديدة لمن عرض أمامها من المعتقلين والمختفين قسريا ومنهم، زكي سند نجم من أبوحماد محافظة الشرقية والذي سجل ضمن المحضر المجمع رقم 24، وقررت النيابة حبسه و32 آخرين 15 يومًا علي ذمة التحقيقات إيداعه سجن أبو زعبل.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 32 معتقلا؛ 15 يوما على ذمة التحقيقات ومن جرى التحقيق معهم هم:

1. إبراهيم حسن أحمد حسين
2. أحمد حامد عبد الفتاح
3. أحمد حمدي محمد عبد العاطي
4. أسامة محسن محمد أحمد
5. بلال راشد رفاعي فتحي
6. حسام أمين يوسف عبد اللطيف
7. خالد محمد عبد العزيز أحمد
8. سامي محمد عبده إبراهيم
9. سعد محمود إمام عبد العزيز
10. سيد أحمد محمد عبد الله
11. السيد عبد السلام محمود أحمد
12. شريف أمين أسعد
13. شريف محمد عبد الحميد علي
14. عاطف الشوادفي محمد محمد
15. عبد الرحمن جمال سلمي حمدي
16. عبد الرحمن شريف محمد سيد
17. عبد السلام مصطفى محمد الحفناوي
18. عبد الله رزق الشبراوي رزق
19. عبد الله رزق عبد النبي مسعود
20. عبد الله يوسف خليل المنير
21. علي أحمد السيد إبراهيم
22. محمد إسماعيل أحمد عبد السلام
23. محمد سامح عبد العال حسن
24. محمد عبد الغني محمد عبد الغني
25. محمد علي أمين أحمد علي
26. محمد فريد شوقي فايز
27. محمود أحمد محمد بدوي
28. مدحت عيد هليل خطاب
29. مها سلامة عبد الوهاب
30. ناصر محمود فتحي سلمان
31. هشام السيد محمد طه
32. ياسر صبري عبد العظيم محمد

إخلاء سبيل

وقررت الأحد محكمة جنايات الزقازيق إخلاء سبيل عدد 13 معتقلا منهم 3 معتقلين من المحضر رقم 2962 لسنة 2021 مركز الزقازيق والمحبوس على ذمته كلً من؛ سليمان محمد أحمد من مركز أبوحماد، وعبد الرحمن شعبان محمد من مركز الإبراهيمية، ومحمد سعيد عيون من الزقازيق.

وسرى قرار إخلاء السبيل أيضا على 10 معتقلين من المحضر المجمع رقم 8 مركز أبوحماد والمحبوس علي ذمته من أبو حماد كلا من؛ عبدالرحمن محمد السيد محمد دعبس، وابراهيم محمد أحمد أبوزيد، ومن القرين كل من؛ محمود محمد عليان، وشهاب الدين رمضان، وعبدالرحمن محمود، ومن مركز الإبراهيمية المعتقل سعيد محمد عبدالحميد عمار، ومن فاقوس، المعتقل أحمد محمد شحاته، وأحمد عبدالباقي من مركز منيا القمح، وحمادة العيسوي من ديرب نجم، والمعتقل محمد عبدالكريم عطية.

كما قررت نيابة الزقازيق الكلية إخلاء سبيل بكفالة 5000 جنيه ل “م.علي أبو الفتوح سليمان” الزقازيق، ويذكر أنه اعتقل من مدينة العاشر من رمضان وتم اخفاؤه لمدة أسبوع وظهر الخميس بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت إخلاء سبيله بكفالة قدرها 5000 جنيه.

 

* السيسي: حرب غزة تسببت في فقدان نصف إيرادات قناة السويس

زعم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أن تراجع إيرادات قناة السويس من 40%إلى 50%، جاء بسبب “الأزمات على حدود البلاد” وهو ما قصد به الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة وسط تواطؤ رسمي مصري.

وأضاف السيسي، في كلمته على هامش مؤتمر «إيجبس 2024»، اليوم: “الأزمات الحالية على حدودنا المختلفة مع ليبيا والسودان وقطاع غزة”، شايفين الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر تقريباً حوالي 10 مليارات دولار سنوياً تراجع بنسبة 40 إلى 50%، والمفروض علينا التزامات مع مؤسسات تمويل”. 

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قال خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، إن حركة التجارة في قناة السويس انخفضت 42 بالمئة منذ بدء هجمات الحوثيين على السفن التجارية بالبحر الأحمر.

والشهر الماضي قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع، إن إيرادات القناة انخفضت مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وكشف ربيع في تصريحات تلفزيونية عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 44 % في يناير 2024 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأضاف ربيع أن الإيرادات قد تنخفض إلى 6 مليارات دولار هذا العام إذا استمر تأثر القناة بتوترات البحر الأحمر بنسبة 40%، مقابل 10.250 مليارات دولار في 2023.

 

*صفقة اقتصادية ضخمة بين مصر وإسرائيل في خضم الحرب على غزة

كشفت موقع عبري، عن صفقة ضخمة بين مصر وإسرائيل، بالتزامن مع الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة.

وبحسب موقع ice الإخباري الإسرائيلي، أعلن شركاء خزان غاز تمار الإسرائيلي أنه من المتوقع أن تزيد صادرات الغاز إلى مصر خلال السنوات المقبلة بمقدار 4 مليارات متر مكعب إضافية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالكمية الموردة حتى الآن والتي بلغت 2 مليار متر مكعب.

وقال الموقع، إنه تقرر استثمار نحو 24 مليون دولار في تطوير أنابيب ضخ الغاز مما سيسمح بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

وأوضح أن مصر أحد العملاء الرئيسيين لإسرائيل في مجال الغاز الطبيعي، بصرف النظر عن نشاطها الدبلوماسي المكثف بين إسرائيل وحماس.

زيادة حجم الصادرات

وبحسب إعلانين نشرتهما مؤخرا الشراكة في خزان غاز تمار، من المتوقع أن يتزايد تصدير الغاز إلى مصر جنوبا بشكل ملحوظ خلال السنوات المقبلة.

وأعلن أحد الشركاء في الخزان، أنه اعتبارًا من يوليو 2025، ستزيد الصادرات إلى مصر بمقدار 4 مليار متر مكعب إضافية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بالكمية الموردة حتى الآن، والتي كانت 2 مليار متر مكعب.

إضافة إلى ذلك، صدر إعلان آخر عن قرار باستثمار نحو 24 مليون دولار في تحديث الضواغط، مما سيسمح بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

وتعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الإسرائيلي. ومع انخفاض صادرات الغاز الإسرائيلي بنسبة 80% بسبب الحرب، واجهت مصر أزمة حادة تسبتت في زيادة كبيرة في انقطاع التيار الكهربائي.

تسبب انخفاض واردات مصر من الغاز الطبيعي إلى زيادة انقطاع الكهرباء

وقال أميت مور الرئيس التنفيذي لشركة إيكو إنيرجي والمحاضر بجامعة رايخمان الإسرائيلية، إن مصر والأردن تعانيان من نقص في الغاز الطبيعي، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف أن الغاز الإسرائيلي يصدر أيضاً إلى الأردن، حيث يتم إنتاج 70% من الكهرباء باستخدام منصة ليفياثان.

وكشف الموقع أن زيادة الصادرات من خزان تمار ليس سوى جزء من التحركات التي ستؤثر على اقتصاد الطاقة الإسرائيلي.

ومن الخطوات الأخرى المتوقع حدوثها هو استحداث لجنة دراسة سياسة تصدير الغاز الطبيعي من الاكتشافات الجديدة، والتي اجتمعت للمرة الأولى الأسبوع الماضي.

وسبق أن وافقت وزارة الطاقة الإسرائيلية على زيادة الإمدادات لمصر من الغاز الطبيعي بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً، لمدة 11 عاماً.

ومن المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية التي أقرتها الوزارة حيز التنفيذ في يوليو 2025، بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار.

يُشار إلى هذا الإعلان يأتي بعد ستة أشهر من موافقة وزير الطاقة والبنية التحتية آنذاك، إسرائيل كاتس، على توسيع تصدير الغاز من خزان تمار إلى مصر من ملياري متر مكعب إلى حوالي 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً، مع خيار الزيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي.

*السيسي ونتنياهو لا يجيدان سوى قتل المدنيين العزل من رابعة إلى رفح

بينما يتفاعل العالم بقلق متزايد مع هدف بنيامين نتنياهو المعلن بتسوية رفح بالأرض، فإن الأضواء الآن تقع على مصر، بحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور”.

وتساءل التقرير: هل ستقف القوة في شمال أفريقيا مكتوفة الأيدي من خلال السماح لإسرائيل بتكثيف الإبادة الجماعية المستمرة في غزة؟ هل تنفذ تهديدها بإلغاء “معاهدة السلام” مع دولة الاحتلال؛ أو التدخل لحماية الفلسطينيين؟

وقال التقرير إن السلطات في القاهرة تعرف جيدا أن خطط دولة الاحتلال لملء غزة بالمستوطنات اليهودية تتطلب تعاون مصر لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين في أجزاء من شبه جزيرة سيناء.

ومع ذلك، فإن النقطة الشائكة هي رفح، حيث يتجمع أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني أجبروا بعنف على إخلاء منازلهم في شمال غزة، في خيام وملاجئ مؤقتة، ويواجهون الموت من الغارات الجوية التي لا هوادة فيها والجوع والعطش. وعلاوة على ذلك، فإن الحاجة الماسة إلى العلاج الطبي قد حولت غزة إلى أسوأ كارثة إنسانية شهدها العالم على الإطلاق في العصر الحديث. 

كيف سترد مصر؟

وأضاف التقرير أن مصر اليوم تحت الحكم العسكري القمعي للجنرال عبد الفتاح السيسي بعيدة كل البعد عن القيادة الثورية للرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي.

وخلال حقبة الربيع العربي المثيرة ولكن التي لم تدم طويلا، تدفق عشرات الآلاف من المتظاهرين في جميع أنحاء القاهرة على ميدان التحرير مطالبين بإسقاط حسني مبارك وإنهاء حكمه الذي دام ثلاثين عاما.

بعد الثورة الشعبية ضد ديكتاتوريته الوحشية، أجبر مبارك على الاستقالة. شهدت فترة ملحمية بالفعل انتقال البلاد من الاستبداد إلى الديمقراطية عندما تم انتخاب مرسي لقيادة مصر في أول انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة في البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التغيير الدراماتيكي في الحظ لم يرق للقوى الغربية، التي بدأت سلسلة من الحيل القذرة للتخلص من مرسي، على الرغم من حقيقة أنه فاز بأغلبية انتخابية مريحة. ظهر مثال كلاسيكي لتغيير النظام عندما تواطأ عدد من الدول لإزاحة مرسي من السلطة من خلال انقلاب عسكري دموي.

كان المرشح ليحل محل مرسي الذي دفعته الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هو رئيس وحدة المخابرات المصرية سيئة السمعة، السيسي، الذي كان مسؤولا أيضا عن الجيش المصري القوي. وفي مخطط متقن، تم تنظيم تمرد ضد مرسي كمقدمة للانقلاب. وكشفت التقارير في وقت لاحق أن الثورة المضادة كانت ممولة من قبل حكومة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن هذه الأنظمة كانت تتقاسم شكوكا مشتركة حول علاقات مرسي بجماعة الإخوان المسلمين، وكانت تكره أن تكون أقوى دولة قومية في العالم العربي في أيدي الحركة. وذكر موقع تشاتام هاوس أن التسجيلات المسربة من وزارة الدفاع المصرية والشهادات السرية من المسؤولين الأمريكيين تشير إلى أن الإمارات قدمت أموالا لدعم نشاط حركة تمرد، الحركة التي نظمت التمرد ضد مرسي.

ولفت التقرير إلى أنه بمجرد انقلاب السيسي على مرسي، لم تبذل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أي جهد لإخفاء موافقتهما. أظهر كل من النخبة المدعومين من الغرب دعمهم بفرح من خلال تحويل مبالغ ضخمة من المال إلى مصر. كانت الإمارات منفتحة ووقحة بشأن دعمها. ترأس ولي عهد الإماراتي محمد بن زايد وفدا إلى القاهرة تضامنا مع قائد الانقلاب السيسي بعد أقل من أسبوعين من مجزرة رابعة العدوية التي قتل خلالها 1000 مواطن مصري على يد الأجهزة الأمنية. إن خلفية المذبحة موثقة توثيقا جيدا. وذكرت قناة الجزيرة أن عشرات الآلاف من المصريين خرجوا إلى الشوارع وساحات المدينة للمطالبة بإعادة مرسي إلى منصبه. في 14 أغسطس 2013، ومع دخول الاحتجاجات أسبوعها السادس على التوالي، نظم الآلاف اعتصاما في ميدان رابعة العدوية، أحد أكثر الطرق ازدحاما في القاهرة، كما كانوا يفعلون منذ أكثر من شهر.

وتابع:” تحركت قوات السيسي باستخدام العربات المدرعة والجرافات، بالإضافة إلى القوات البرية والقناصة على أسطح المنازل بالذخيرة الحية. وفتحوا النار من جميع الجهات وأغلقوا جميع المخارج الآمنة من الساحة، وفقا لشهود عيان ومنظمات حقوق الإنسان، حسبما ذكرت قناة الجزيرة”.

وأكمل التقرير:” سجن الرئيس المنتخب مرسي وتوفي بعد ذلك خلف القضبان. وفي الوقت نفسه، فإن قائد الانقلاب السيسي في السلطة منذ ما يزيد قليلا عن عقد من الزمان. لم يحاسب أحد على مذبحة رابعة. على العكس من ذلك، كان السيسي ثابتا في إظهار أنه لا يهتم بحقوق الإنسان. سجله سيئ للغاية ، مع عشرات الآلاف من السجناء السياسيين والمحاكمات الصورية. وهذا لا يبشر بالخير لأي أمل في أنه قد يسعى إلى ردع هجوم الإبادة الجماعية الذي شنه نتنياهو على مدينة رفح”.

واختتم التقرير:” ستكتمل دوامة انحدار الطاغية المصري عندما يجلس ويستمر في مشاهدة ذبح الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء مع اشتداد الإبادة الجماعية في غزة. لن يمنح الجيش المصري والقوات الجوية والبحرية فرصتهم لاستعراض عضلاتهم. ومثل نظرائهم الإسرائيليين، فإنهم في المذابح من رابعة إلى رفح لا يجيدون سوى قتل المدنيين العزل”.

*فضح الدور المصري بخطة التهجير يقود رئيسة تحرير “مدى مصر” للتحقيق

قال موقع “مدى مصر” المعارض إن النيابة العامة في البلاد استدعت رئيسة تحرير الموقع الزميلة لينا عطا الله، للمثول أمامها صباح، الثلاثاء المقبل 20 فبراير، للتحقيق معها في القضية رقم 22 لسنة 2023 حصر نيابة استئناف القاهرة.

وجاء الاستدعاء، الذي وصل لنقابة الصحفيين، الأربعاء الماضي، بعد يومين من نشر «مدى مصر» تحقيقًا استقصائياً عن استحواذ رجل الأعمال السيناوي المقرب من نظام السيسي إبراهيم العرجاني، على بيزنس المرور من معبر رفح في الاتجاهين، فضلًا عن تربعه على عرش اﻷعمال التجارية في سيناء.

استدعاء سابق

وكانت النيابة استدعت لينا عطا الله في نهاية نوفمبر الماضي، وطلب محامي نقابة الصحفيين وقتها تأجيل الجلسة، ثم أخطرت النقابة مسؤولي «مدى مصر» بتأجيل التحقيق حتى 6 ديسمبر الماضي، قبل أن يعلن النقيب، خالد البلشي، تأجيل النيابة التحقيق، دون تحديد موعد جديد.

ونقل الموقع في نسخته الإنكليزية عن المحامي حسن الأزهري الذي يمثل “مدى مصر” قوله إن التحقيق يجري على أساس قضية قائمة، تم فتحها بعد أن قدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بلاغًا إلى النيابة بشأن نشر “مدى مصر” في أكتوبر الماضي، تقريرًا عن احتمال تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر.

ووفق المصدر كان من المقرر أن يتم التحقيق مع عطا الله أمام النيابة في ديسمبر/كانون الأول المقبل ضمن القضية رقم 22/2023، إلا أن الجلسة تأجلت لأجل غير مسمى. ولم تحدد النيابة ماهية التهم، رغم أن الأزهري قال وقتها إنه يتوقع استجواب رئيس التحرير بتهم “إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص” و”نشر أخبار كاذبة بقصد الإضرار بالأمن القومي”.

وقال الأزهري: “لا توجد معلومات أخرى، وليس من الواضح سبب تأجيل التحقيق كل هذه المدة”. وتابع: “نتوقع أنه إذا كان هناك أي جديد يدفع لبدء التحقيق، فسيتم توضيحه من قبل النيابة في بداية الجلسة”.

وعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جلسة استماع مع عطا الله في أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن قال إنه تلقى “العديد من الشكاوى التي تتهم الموقع بنشر تقارير تحريضية للإضرار بالأمن القومي المصري”.

سيناريوهات التهجير

وأشار المجلس إلى تقرير “مدى مصر” الذي يعرض السيناريوهات المحتملة للتهجير القسري للفلسطينيين من غزة، بما في ذلك نزوحهم إلى سيناء، في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وبعد جلسة أكتوبر، أكدت عطا الله أنها و”مدى مصر” ملتزمان بقواعد السلوك الإعلامي المعترف بها دوليًا والمعايير المهنية الصارمة. وأكدت مجددا إيمان فريق تحرير الموقع بحق الجمهور في المعرفة.

العرجاني طريد سابق للعدالة

وكان موقع “مدى مصر” قد نشر تحقيقاً مدعماً بالواقع والأرقام عن رجل الأعمال ” ابراهيم العرجاني” الذي قالت إنه طريد سابق للعدالة يتربع على عرش الأعمال التجارية في سيناء بينها «التنسيقات الأمنية»؛ الوسيلة الوحيدة للخروج من غزة، في غياب الطرق الرسمية.

وسرد التحقيق قصة العرجاني على مدار عقدين، معتمدًا على وثائق ومصادر مختلفة، منهم ستة فلسطينيين خاضوا تجربة التنسيقات، واثنان من المنسقين في مصر، وآخرون عملوا بشكل مباشر في شركات العرجاني وفي الإشراف على دخول المساعدات، بجانب مصادر قبلية.

ويتابع مدى مصر حاليًا دعوى قضائية في قضية منفصلة للطعن على رفض هيئة تنظيم الإعلام طلبها للحصول على ترخيص عام 2018، وعدم إبلاغ مدى مصر برفض الطلب.

* هدية السيسي لكل مصري قبل رمضان:  1444.5 دولارا نصيبا من الديون الخارجية

في الوقت الذي تمنح فيه كثير من دول العالم مواطنيها مِنحا مالية أو تسهيلات أو إعفاءات ضريبية أو تيسيرات، سواء في المناسبات الوطنية أو المواسم الدينية أو في أوقات مختلفة، يتبارى السفيه السيسي ونظامه  الانقلابي العسكري في تحميل المصريين المزيد من الأعباء والمصاعب الحياتية، سواء بفرض رسوم وضرائب وزيادة أسعار سلع وخدمات تقدمها الدولة، كالمياه والكهرباء والمواصلات ورسوم المدارس والصحة وغيرها، إلا أن كل ذلك لم يعد كافيا، بالنسبة لنظام فاشل معتوه في تفكيره، لا يرى للعلم ولا لدراسات الجدوى سبيلا في معالجة أزمات الوطن والمواطنين، وهو ما تمثل في زيادة حجم الدين الداخلي والخارجي على عاتق الدولة المصرية، ومن ثم المواطن.

وفي هذا السياق، رفعت سياسات السيسي الفاشلة نصيب المواطن من ديون مصر الخارجية إلى نحو 1444.5 دولارا في الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مقابل 1360.7 دولارا في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

ونقلت صحيفة “البورصة” الاقتصادية المحلية، اليوم الأحد، عن بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، أن مصر سددت 8.2 مليارات دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، أي في الفترة من بداية يوليو إلى نهاية سبتمبر 2023.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل بشحّ في العملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022.

وتتجه الحكومة إلى فتح باب جديد للاقتراض عبر السندات من هونغ كونغ، كذلك ضمت عددا من مقار الوزارات إلى الصندوق السيادي تمهيدا لبيعها في إطار سعي الحكومة لزيادة موارد النقد الأجنبي، في الوقت الذي توقعت فيه “ستاندرد آند بورز” أن ينخفض الجنيه أمام الدولار قريبا من سعر السوق الموازية.

وبلغ الدين الخارجي لمصر نحو 164.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، يمثل الدين بالدولار منها نحو 68.3% والباقي 31.7% بعملات أجنبية أخرى.

الدين المحلي

وبلغ الدين المحلي الداخلي نحو 6.86 تريليونات جنيه (نحو 222 مليار دولار) في الربع الأول من 2023، وفقا للبيانات المتاحة من وزارة التخطيط.

ويتعين على مصر، وفقا للأرقام ذاتها، سداد 34.94 مليار دولار، هي قروض متوسطة وطويلة الأجل في 2024، بخلاف 30.3 مليار دولار قروضا قصيرة الأجل، لكن بينها 16 مليار دولار ودائع عربية، و6.7 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي.

ووصل إجمالي الديون العربية على مصر إلى 48.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 46.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وزادت أرصدة الودائع العربية قصيرة الأجل المودعة لدى البنك المركزي بنحو 600 مليون دولار لتصل إلى 16 مليار دولار مقارنة بـ 15.4 مليار دولار في يونيو 2023، لكن البنك وفقا للصحيفة، لم يفصح عن الدولة المودعة، أو ما إذا كان ذلك تحت حساب تنفيذ إحدى صفقات برنامج الطروحات الحكومية.

وبنهاية سبتمبر 2023، استحوذت الإمارات على 22.2 مليار دولار من الديون العربية على مصر مقابل 20.9 مليار دولار في يونيو الماضي.

كذلك ارتفعت ودائع السعودية مع مصر نحو 300 مليون دولار، لتصل إلى 12.5 مليار دولار مقارنة بـ 12.2 مليار دولار في يونيو، فيما استقرت قروض الكويت عند 7.1 مليارات دولار، وقطر عند 4 مليارات دولار، بعدما مددت وديعة كانت مُستحقة في سبتمبر 2023 لمدة عام.

وزادت قروض الدول العربية الأخرى بنحو 600 مليون دولار إلى نحو 2.6 مليار دولار مقارنةً بملياري دولار بنهاية يونيو 2023.

ومع زيادة نصيب كل مصري من الديون الخارجية  تتفاقم مأساة المصريين الاقتصادية والاجتماعية، ويتحمل المواليد الجدد سئولية سداد قروض لم يستفيدوا منها، كما يحمل الأجيال القادمة سداد أموال لم يستفد منها سوى السيسي نفسه ونظامه.

وإذ تم توزيع قيمة الديون الداخلية المتفاقمة أيضا على المصريين، إذ إن قيمة الديون المحلية تصل إلى أكثر من 222 مليار دولار، ما يضاعف النصيب من الدين على كل فرد  ثلاث مرات من الرقم الحالي.  

ولعل الأدهى من كل ذلك، أن تلك الأموال أُنفقت في مشاريع فنكوشية، لا يستفيد منها إلا الأغنياء والأثرياء، سواء في العاصمة الإدارية أو منتجعات العلمين والجلالة وغيرها، بينما يُكوى المواطن الفقير بسياط الجوع والفقر والمرض، ولا يجد ما يعينه على نوائب عصر السيسي.

* صحف امريكية تدعم فضح “جانتس” للسيسي .. المنقلب ينسق مع تل أبيب بمخيمات سيناء للاجئي غزة

قبل ساعات أعلن الوزير في حكومة الحرب “الإسرائيلية” بيني جانتس أنهم يتجهزون لاقتحام رفح وترحيل السكان بالتنسيق مع السيسي.
وقال الوزير الصهيوني في حكومة الحرب جانتس: “في شهر رمضان الذي يقترب سيستمر القصف، إما أن تعيدوا لنا مختطفينا أو نوسع القتال في رفح، ونحن نتجهز لذلك، وسوف نفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا ومن بينهم مصر، سنخلي السكان ونتقدم”.
وأكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بالفيديو والصور والشهود، ما ذكرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، بأن مصر تبني منذ 5 فبراير منطقة إيواء عازلة داخل الحدود المصرية مع رفح بعمق خمسة كيلومترات وبأسوار عالية، فيما يبدو انها لاستيعاب مئات الالاف من جموع النازحين الفلسطينيين المكدسين في رفح، والتي تستعد إسرائيل للزحف عليها حربيا بعد توفير ملاذات آمنة لسكانها، حسب الشروط الأمريكية لحين انتهاء القتال 

https://nytimes.com/2024/02/16/world/middleeast/egypt-rafah-border-construction.html 

المستشار وليد شرابي @waleedsharaby علق قائلا إن “المناطق العازلة التي يقوم قائد الإنقلاب بإقامتها الان داخل شمال سيناء للفصل بين رفح المصرية -التي تم تهجير أهلها- وبين مدن شمال سيناء تعني أن نكبة ٢٠٢٤ لتهجير الفلسطينيين قد بدأت بتقسيم شمال سيناء بين المصريين والفلسطينيين.. التعليمات والرشوة إسرائيلية.. والتنفيذ مصري .. وفلسطين الضحية”.

https://twitter.com/waleedsharaby/status/1758583118598930707

أما المحلل ياسر الزعاترة @YZaatreh قال “هو وهْم “الدولة” الذي ضيّع البوصلة منذ عقود، وسمح للغزاة بأن يمرّروا مشاريعهم.. وهمٌ يُراد بيعه الآن على قوم يشترونه وهم يدركون حقيقته، وطبعا كل طرف تبعا لحساباته”.

وأضاف أنها “.. لعبة استدراج بالطبع، والحديث عن “جداول زمنية ثابتة” لا يغيّر في الأمر، فمسار “أوسلو” كان يخضع لتلك الجداول، لكنه انتهى لكوارث، حيث تضاعف الاستيطان 3 مرات بعد اتفاق جاء بمبرّر إنقاذ ما تبقى من الأرض” 

وتابع: “الجميل أن نتنياهو وعصابته لا يمنحون هؤلاء فرصة الاستمتاع بأوهامهم، فهم يقولون الحقيقة دون مواربة، ويؤكّون تبعا لذلك صواب خيار المقاومة، مقابل عبثية خيار مجرَّب، لا يجرِّبه من جديد سوى صاحب “عقل مخرَّب”، كما يقول المثل”.

https://twitter.com/YZaatreh/status/1758047121712787523

ورغم زعم رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان أن “أي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من غزة خط أحمر” إلا أن أغلب المتحدثين باسم سلطة الانقلاب ومنهم سمير فرج الذي ظهر مساء الأحد عبر “الجزيرة مباشر” تحدث عن إجراءات كسر رجل أي فلسطيني سيعبر إلى سيناء وهو ما سبقه إليه وزير خارجية مبارك أحمد أبو الغيط في 2008.

الإعلامي الطبيب أسامة جاويش إن رسائل عباس كامل لـ غزة عبر سكريبت تم ارساله من جهاز سامسونج لكل الإعلاميين يتم استخدام مفردات الـ “عار” و على سبيل المثال : اللي هيدخل سيناء (هنقطع رجله) خليكوا في أرضكم .. مصر أكتر دولة وقفت مع القدس .. مصر أكتر دولة دافعت عن فلسطين .. مصر دفعت تمن الدفاع عن فلسطين.. حاربنا في 48 و56 و67 و73 بسبب فلسطين.. مصر حاربت علشان السلام .. متورطوش مصر .. الجيش المصري عظيم وأقوى جيش في المنطقة.. الفلسطينيون (منهم لله) ضيعوا الفرصة (سمير فرج).. انقسام داخلي فلسطيني في غزة (سمير فرج)..”. 

وأشار جاويش @osgaweesh إلى أنه “شارك في الحملة حتى الآن من جنود عباس كامل كلا من : إبراهيم عيسى .. إبراهيم سعيد .. أحمد موسى .. نعقت الديهي.. دندراوي الهواري .. سمير فرج .. مصطفى بكري”.

https://twitter.com/osgaweesh/status/1757800751735226404

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الامريكية أكدت المعلومات التي توصلت إليها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالجهود المصرية لتطهير منطقة كبيرة بالقرب من حدود غزة سرًا، ربما لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين الفارين من الغزو “الإسرائيلي” المحتمل لرفح.

ونقلت الصحيفة @washingtonpost عن “مسؤول مصري سابق” للصحيفة، إنه على الرغم من رفضها العلني قبول أي سيناريو يتم فيه دفع الفلسطينيين إلى مصر، فمن المرجح أن تقوم البلاد بإعداد خطط طوارئ.

وأضافت على النقل قوله: “إذا عبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين الحدود نتيجة للهجمات في رفح، فهل تعتقد أن الجيش المصري سيطلق النار عليهم؟ الجواب هو لا”. “على أي حكومة مسؤولة أن تفكر: “حسنًا، إذا كان لدينا السيناريو الأسوأ، فكيف سنتعامل معه؟”

وقالت صحيفة واشنطن بوست إن “المواجهة تمثل اختبارًا لأهم تحالفات إسرائيل. وقد هدد المسؤولون المصريون بتعليق اتفاق السلام الذي دام 40 عامًا بين البلدين إذا أدى الهجوم على رفح إلى إجبار اللاجئين على عبور الحدود؛ وتشير لقطات جديدة حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست إلى أن مصر تستعد لمثل هذا السيناريو.”

وأشارت إلى أن اللقطات التي حصلت عليها مؤسسة سيناء تُظهر “شاحنات وجرافات تقوم بإزالة الأنقاض من قطعة أرض مستطيلة تبلغ مساحتها حوالي 8 أميال مربعة (حوالي 13 كم مربع) متاخمة لحدود غزة، مع بناء جدار خرساني حول محيطها”، وهو ما دعمته “واشنطن بوست”. 

وتحققت الصحيفة الامريكية من بعض المواد المصورة التي حصلت عليها كما حصلت على صور أقمار صناعية تظهر الانتهاء من تطهير مساحة 2 ميل مربع داخل تلك المنطقة، خلال الفترة ما بين 5 و14 فبراير.

* “الجارديان”: مصر تعترف بإعداد مناطق آمنة للاجئي غزة

قالت القاهرة إن مصر تعد مناطق آمنة للاجئين في غزة، في الوقت الذي اعترف فيه المفاوض القطري الرئيسي في محادثات وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحماس بأنهم لم يحرزوا أي تقدم في الأيام الأخيرة، بحسب ما أفادت صحيفة “الجارديان”.

وقال وزير الخارجية بحكومة السيسي سامح شكري في مؤتمر أمني في ميونيخ يوم السبت إنه في حين أن بلاده ستتعامل مع المدنيين بشكل إنساني فإن تهجير الفلسطينيين لا يزال غير مقبول.

وقال للتجمع السنوي “ليس في نيتنا توفير أي مناطق أو مرافق آمنة، ولكن إذا كان ذلك ضروريا فسنتعامل مع الإنسانية الضرورية”. مصر عالقة بين وضع خطط طوارئ وعدم النظر إليها على أنها تشجع أولئك في إسرائيل الذين يعتقدون أن عشرات الآلاف من اللاجئين العالقين على الحدود مع مصر يمكن الضغط عليهم لمغادرة غزة.

وأضاف شكري أن مصر تعتبر الهجوم البري على رفح، حيث يوجد 1.2 مليون لاجئ، خطا أحمر.

وردا على سؤال حول حركة الجرافات والدبابات على جانبه من الحدود من غزة قال “هذا افتراضي للغاية. لقد تعاملنا باستمرار مع الصيانة على حدودنا ، لذلك أعتقد أنها تقفز إلى استنتاجات لما تشكله هذه الأنشطة “.

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في نفس المؤتمر إن المحادثات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق إطاري لوقف إطلاق النار “ليست واعدة للغاية”. وأضاف أن الوقت “ليس في صالحنا”.

وقال الشيخ محمد إن هناك مسألتين محل خلاف: توفير المساعدات الإنسانية وعدد السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم بما يتناسب مع عدد الرهائن.

وقال “النمط في الأيام القليلة الماضية ليس واعدا جدا حقا، لكن كما أكرر دائما، سنظل دائما متفائلين وسنظل دائما ندفع”، مضيفا أنه يعتقد أنه إذا تم حل المفاوضات بشأن العنصر الإنساني للاتفاق، معالجة العقبة المتعلقة بأعداد المفرج عنهم في نهاية المطاف.

وقال الشيخ محمد إنه يعتقد أن أفضل طريق للإفراج عن الرهائن هو الاتفاق المشترك غير المشروط على وقف إطلاق النار.

وأشار الرئيس الإسرائيلي في المؤتمر إلى أن نشطاء حماس في غزة قد لا يكونون على اتصال منتظم مع الوسيط القطري بسبب المخاوف من التقاط إسرائيل للإشارة.

وقال يتسحاق هرتسوغ: “الأمر معقد، صعب. على المرء أن يتأكد من أننا نعرف ما إذا كان هناك أي شخص يتخذ قرارات على الجانب الآخر. بعد كل شيء، أنت تتعامل مع أشخاص مختبئين ومنتشرين في جميع أنحاء غزة، معظمهم في الأنفاق وعلينا أن نعرف مكان وجودهم.

وأضاف “نحن قلقون بشأن الأدوية التي جاءت ووفقا لبياناتنا ومعلوماتنا ، لم يتم استلامها بعد – أو من قبل بعضهم ، لكن معظمهم لا نعرفهم”.

ولم يغير وزير الخارجية السعودي، فيصل فرحان، عرضه لتطبيع العلاقات مع الاحتلال، قائلا: “نحن مقتنعون تماما بأن الطريق الوحيد نحو الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل، هو من خلال دولة فلسطينية”.

وذكرت رويترز يوم الجمعة أن مصر تعد منطقة على حدود غزة يمكن أن تستوعب الفلسطينيين في حالة أن يؤدي هجوم عسكري إسرائيلي على رفح إلى نزوح جماعي عبر الحدود. ووصفت المصادر ذلك بأنه خطوة طارئة.

ونفت مصر مرارا القيام بمثل هذه الاستعدادات.

وبشكل منفصل، قال محافظ شمال سيناء يوم السبت إن القوات المسلحة تنشئ منطقة لوجستية لتلقي المساعدات لغزة.

وقال المحافظ إن المنطقة التي يتم إنشاؤها تشمل مواقف للشاحنات ومستودعات ومكاتب إدارية وسكن للسائقين.

ودقت مصر ناقوس الخطر مرارا بشأن احتمال أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة إلى تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وهو أمر تقول القاهرة إنه غير مقبول على الإطلاق مرددا تحذيرات من دول عربية مثل الأردن.

*السيسي يجهز منطقة حدودية لاستقبال المُهجّرين من غزة خضوعا لإملاءات أمريكا وإسرائيل

مع إصرار جيش الاحتلال الصهيوني على شن حرب إبادة على مدينة رفح الحدودية مع مصر، حذر خبراء من أن هذا الهجوم هو البداية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، وكشف هذا التطور عن تحالف عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي مع الصهاينة والأمريكان، واستعداده لاستقبال الفلسطينيين المهجرين في شريط من أراضي سيناء موازٍ لقطاع غزة . 

يأتى ذلك رغم نفي السيسي القيام بأي استعدادات من هذا القبيل، زاعما أنه حذر أكثر من مرة من احتمال أن يؤدي الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة إلى نزوح فلسطينيين إلى سيناء، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق وفق تعبيره. 

في هذا السياق كشفت أربعة مصادر بأمن الانقلاب، أن دولة العسكر بدأت تمهيد منطقة على الحدود مع قطاع غزة يمكن استخدامها لإيواء لاجئين فلسطينيين؛ حال أدى هجوم إسرائيلي على مدينة رفح بجنوب القطاع يؤدي إلى نزوح جماعي عبر الحدود، وزعمت المصادر أن هذا الإجراء مجرد تحرك طارئ من جانب نظام الانقلاب . 

كما أظهرت صور الأقمار الصناعية التي استعرضتها شبكة CNN، أن جرافات الانقلاب وصلت إلى موقع حدودي مع غزة في 3 فبراير الجاري، وأن الأعمال الأولية لبناء المنطقة العازلة بدأت في 6 فبراير. 

مؤسسة سيناء 

وكشفت مؤسسة سيناء الحقوقية، عن تهيئة مساحة محاطة بأسوار لاستقبال عدد من اللاجئين الهاربين من الحرب في غزة.

وأكدت المؤسسة شروع نظام الانقلاب في بناء منطقة أمنية عازلة، محاطة بأسوار لاستقبال لاجئي غزة.

وقالت: “بناء على معلومات من مصدر مطلع؛ أعمال البناء الجارية حاليا شرقي سيناء هي لإنشاء منطقة أمنية معزولة مع الحدود مع قطاع غزة؛ بهدف استقبال لاجئين من غزة في حال حدوث عملية نزوح جماعي من رفح”.

ونقلت عن اثنين من المقاولين أن أعمال البناء التي حصلت عليها شركات محلية من الباطن بتكليف من شركة “أبناء سيناء” للتشييد والبناء المملوكة لرجل الأعمال المقرب من سلطات الانقلاب إبراهيم العرجاني، تهدف لإنشاء منطقة محاطة بأسوار بارتفاع 7 أمتار، بعد إزالة أنقاض منازل السكان الأصليين التي دمرت خلال الحرب المزعومة على “الإرهاب”، وتمهيد التربة وتسويتها، على أن تنتهي هذه الأعمال في أقصر وقت ممكن لا يتجاوز العشرة أيام.

وأشارت إلى اعتراف مسؤولين بحكومة الانقلاب بأنه تم تعزيز التحصينات على طول الحدود المصرية مع غزة، وتم نشر المزيد من القوات والآليات في شمال سيناء كإجراء احترازي قبل العملية البرية الإسرائيلية المتوقعة في رفح بغزة. 

الصحفي الصهيوني 

كما نقلت المؤسسة عن “مهند صبري”، الباحث في شؤون سيناء والأمن، قوله: إن “أعمال البناء التي شوهدت في سيناء على طول الحدود مع غزة – إقامة محيط أمني معزز حول مساحة محددة ومفتوحة من الأرض – هي إشارات جدية على احتمالية أن مصر تستعد لقبول والسماح بتهجير سكان غزة إلى سيناء، بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة”.

وقال صبرى: إن “الأعمال الهندسية بدأت منذ صباح الاثنين 12 فبراير في منطقة حدها الشمالي ينحصر بين قرية الماسورة غربا ونقطة على خط الحدود الدولية جنوب معبر رفح، بينما ينحصر حدها الجنوبي بين قرية جوز أبو رعد ونقطة على خط الحدود الدولية جنوب معبر كرم أبو سالم”.

وأوضح أن المخيم الجديد بخلاف الذي نشر عنه في 28 ديسمبر الماضي، من خلال منصة “متصدقش” التي كذبت ما نشره الصحفي الصهيوني إيدي كوهين، على حسابه بموقع إكس  بمقاطع فيديو تظهر عملية تحضير مخيمات للفلسطينيين النازحين من غزة، مدعيا أن هذه المخيمات في مدينة رفح المصرية. 

واعتبرت المؤسسة أن الكلام مضلل، وأن المخيم الذي ظهرت صوره من خلال كوهين ليس في مدينة رفح المصرية، وإنما يقع بين مدينتي خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة.

وأشارت إلى أن المخيم أنشأه الهلال الأحمر المصري، كمخيم إغاثي بمدينة خان يون مشيرة إلى أن المخيم (برفح غزة) استقبل نحو 5 آلاف نازح، بعد الانتهاء من مراحل بنائه وقدم الخدمات للعائلات النازحة، بما فيها الغذاء والإيواء، وبرامج لوجستية أخرى. 

فرسان الهيثم  

ورصد متابعون تواجد ضباط تابعين لجهاز مخابرات الانقلاب الحربية، وعدد من سيارات الدفع الرباعي تحمل عناصر قبلية مسلحة تابعة لمليشيا “فرسان الهيثم” التابعة لاتحاد قبائل سيناء الذي يرأسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني بالقرب من منطقة “قوز أبو رعد” جنوب مدينة رفح بصحبة عدد كبير من المعدات والجرافات برفقة عدد من المقاولين المحليين.

وقال ناشطون: إن “القوات المسلحة التابعة لإبراهيم العرجاني والمسماة ب (فرسان الهيثم) هي كتيبة وليست مجموعة وأن المجموعة العسكرية يتراوح عدد جنودها من ٢٠ إلى ٥٠ مقاتلا، في حين تضم الكتيبة من ٣٠٠ إلى ٨٠٠ مقاتل. 

وأكدت تقارير أن العرجاني طريد سابق للعدالة تربع على عرش الأعمال التجارية في سيناء، بينها التنسيقات الأمنية، الوسيلة الوحيدة للخروج من غزة، في غياب الطرق الرسمية.

وأشارت إلى مرور عقدين من سيطرة إبراهيم العرجاني معتمدا على وثائق ومصادر مختلفة، منهم ستة فلسطينيين خاضوا تجربة التنسيقات، واثنان من المنسقين في مصر، وآخرون عملوا بشكل مباشر في شركات العرجاني وفي الإشراف على دخول المساعدات، بجانب مصادر قبلية. 

دولة العرجاني 

وأكدت التقارير أن العرجاني توسع في سيناء على أكثر من جهة، وكأنه بات الحاكم الفعلي لها منذ انتهاء العمليات العسكرية للجيش وإنتهاء فزاعة ولاية سيناء بين عشية وضحاها، لافتة إلى أن شركة “هلا للخدمات السياحية” المملوكة لرئيس اتحاد قبائل سيناء إبراهيم العرجاني، باتت مصدرا لجباية الدولارت من أقارب فلسطينيين مقيمين بالقاهرة يرغبون في ترتيب سفر عائلاتهم خارج قطاع غزة، مقابل تغيير ترتيب أسمائهم في قوائم الراغبين في السفر لدى الشركة. 

ونقلت مؤسسة سيناء عن فلسطيني يدعى “أبو فارس” أنه تمكن من جمع مبلغ 22500 دولار المطلوبة لسفر زوجته وأطفاله من قطاع غزة، مؤكدا أنه قام بالاستدانة من أصدقائه وأقاربه في الخارج  من أجل استكمال هذه المبالغ، لكنه فوجئ عندما ذهب لمقر الشركة في مدينة نصر بالقاهرة بوجود عشرات الفلسطينيين المنتظرين خارج مقر الشركة ووجود قوائم انتظار.

وعلم “أبو فارس” من الفلسطينيين المنتظرين خارج الشركة أنه يمكنه دفع مبلغ 1000 دولار إضافي لموظفين بالشركة حتى لا يضطر للانتظار خارج الشركة لأيام، من أجل تسجيل بيانات المسافرين ودفع المبالغ المستحقة.  

وأضاف: بعد ترددي لأيام على مقر الشركة في محاولة الوصول دون دفع هذا المبلغ الإضافي، والذي لا املكه باءت كل محاولاته بالفشل، واضطررت لاقتراض المبلغ ودفعه من أجل استكمال الإجراءات. 

* سرقة مساعدات غزة وإرسالها إلى كينيا

للمرة الثانية، يكشف عن سرقة نظام السيسي للمساعدات الواردة إلى قطاع غزة عبر مصر، فقبل أيام كشف نشطاء كويتيون وجود العديد من السلع الكويتية المخصصة لدعم أهالي غزة، تباع بأسواق القاهرة وبعض المحافظات، وهو ما أثار حالة غضب داخل الكويت.

وطالب العديد من النشطاء والجهات الداعمة بوقف إرسال المساعدات الإنسانية عبر مصر، والبحث عن سبيل آخر بحريا أو جويا لإلقاء تلك المساعدات على أهالي غزة.

وقبل ساعات، لاحقت نظام السيسي اتهامات جديدة بسرقة المساعدات المخصصة لغزة والمرسلة من عدة دول وتتكدس أمام معبر رفح، والقيام بإرسالها إلى دولة كينيا على هيئة مساعدة إغاثة.

وراجت هذه الاتهامات التي تناولها النشطاء بشكل مكثف عبر مواقع التواصل بمصر، عقب إعلان وزارة خارجية الانقلاب في بيان لها الأربعاء الماضي، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة لكينيا.

وقالت وزارة الخارجية: إنه “تم إرسال 10 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية للإغاثة العاجلة والمواد الغذائية وخيام الإيواء العاجل إلى كينيا، وذلك للمساعدة في جهود غوث المتضررين جراء الفيضانات التي ضربت البلاد نهاية العام الماضي”.

وكان نشطاء أكدوا سرقة المساعدات من قبل النظام، وهو ما أكده سائقو شاحنات، كانوا متوجهين لغزة، غيروا وجهتهم إلى مطارات بالقاهرة.

ومن ضمن من وجهوا هذه الاتهامات للنظام المصري، روزا آدم rosa adam، مدير مكتب المناصرة في الصندوق الأوروبي للديمقراطية، والناشطة في مجال حقوق الإنسان.

حيث كتبت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي والموثق بإكس:”للأسف تم تأكيد المعلومة من سائقي الحاملات على معبر رفح، مصر أخدت جزءا كبيرا من المساعدات المخصصة لغزة وأرسلتها إلى كينيا”.

وتساءلت الناشطة الحقوقية مستنكرة: “أين الإشراف الدولي على المعونات المخصصة إلى غزة؟”.

فيما استنكر ناشطون إرسال مساعدات إلى كينيا، حتى لو كانت هذه المساعدات مصرية بالفعل، بينما يترك النظام المصري أهالي غزة يموتون جوعا ومرضا وبردا على الحدود.

 وأشار مراقبون إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه مثل هذه الاتهامات لنظام عبد الفتاح السيسي فيما يخص مساعدات قطاع غزة؛ ففي أواخر نوفمبر الماضي، اتُهمت سلطات الانقلاب بسرقة سيارات الإسعاف المرسلة من الدول العربية لغزة وتحديدا من الكويت.

كشف عن ذلك العميد السابق في الجيش المصري أحمد عبده ماهر، وأقر بسرقة سيارات الإسعاف التي أرسلتها الكويت لنجدة غزة، وبرر ذلك بأنهم في القطاع المحاصر ليسوا بحاجة لسيارات جديدة، قبل أن يتم تكذيبه من قبل اللجان الإلكترونية لنظام الانقلاب.

 https://t.co/Rs5ZcjcfHK

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من نقص الإمدادات والمساعدات الإنسانية والأطعمة والمياه والدواء، فيما تتكدس بمصر شاحنات نقل المساعدات والأغذية إلى قطاع غزة، وسط تشدد إسرائيلي وخنوع مصري رسمي للاشتراطات الإسرائيلية، وهو ما يتسبب في زيادة نسب الجوع في غزة ووفاة النازحين على الحدود المصرية. 

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضي 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهيدا و205 مصابا، ما يرفع مجمل حصيلة العدوان منذ بدء الحرب إلى 28.985 شهيدا و68.883 مصابا.

* شيخ قبلي مصري يهدد بذبح الفلسطينيين إذا دخلوا سينا

هدد شيخ قبلي مصري، بذبح أي فلسطيني يدخل إلى سيناء، وذلك في تعليقه على أنباء حول نزوح أهالي غزة إلى شبه المصرية جراء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على القطاع.

وقال الرجل الذي أُطلق عليه لقب “شيخ قبائل سيناء” بصريح العبارة: “لو يطب أرضي أي مخلوق فلسطيني إلا أدبحه” مع إشارة بيده إلى علامة الذبح من الوريد.

وظهر هذا “الشيخ القبلي” في حلقة من برنامج صدى البلد، مع أحمد موسى، المعروف بتأييده الشديد لنظام عبد الفتاح السيسي، والذي طالما حرّض على الفلسطينيين في قطاع غزة، واتهمهم بتصدير الإرهاب إلى سيناء.

صندوق النقد يواصل ضغوطه على الانقلاب ويحذر من انهيار الاقتصاد المصري وتجويع المصريين.. الأحد 18 فبراير 2024م.. “جلسة العبد مع السيد” طريقة جلوس وزير خارجية النظام المصري أمام نظيره النرويجي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* أحكام بالسجن والرقابة الشرطية بين 3 و5 سنوات لأطفال وبراءة 4 بـ “قضية الجوكر”

أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ، بالقاهرة، أحكاما على 34 مصريا من بينهم 9 قُبض عليهم وهم أطفال، في القضية رقم 1357 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 653 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ التجمع الأول، والمعروفة إعلامياً بـ “قضية الجوكر”.

جاءت الأحكام، التي صدرت أمس السبت، ببراءة أربعة أطفال وهم محمد مصطفى محمد أحمد، وأحمد خلف عبد الفتاح عبد الهادي، وعبد اللطيف رفعت عبد اللطيف الطيب، وعبد الرحمن علي العربي عبد الرحيم، بخلاف براءة 12 متهما آخرين في القضية نفسها.

كما حُكم بالسجن ثلاث سنوات والمراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات للطفل معتز أحمد مصطفى أحمد، والحكم نفسه على 12 متهماً آخرين.
وحكمت المحكمة بالسجن خمس سنوات والمراقبة الشرطية لمدة ثلاث سنوات لكل من الأطفال علي خميس محمد علي، ومحمد البطل عبد العظيم السيد، ومحمد محمود عثمان سعيد. والسجن سبع سنوات والمراقبة الشرطية ثلاث سنوات والإدراج على قوائم الإرهاب لحسن هاني.

وأخيرا الحكم باستمرار وقيام الحكم الغيابي بالسجن خمسة عشر عاما على الطفل أحمد حمزة أحمد النادي.

يذكر أنه من بين الـ 34، لم يحضر متهم واحد، فاعتبر الحكم الغيابي في حقه قائما، بينما يوجد 16 قيد الحبس، و17 حضروا بتوكيلات، وما زال إخلاء سبيلهم قائما إلى حين التصديق على الحكم وفقا للكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2017 بشأن الارتباط بجرائم أمن الدولة طوارئ، وتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة طوارئ.

وتضم القضية 48 متهما، ألقي القبض عليهم على خلفية فيديو نشره في أواخر عام 2019 أربعةُ أطفالٍ فقط، وقد تضمن أمر إحالة القضية إلى المحاكمة 28 طفلا.

وعلى الرغم من أن صانعي الفيديو كانوا مجرد 4 أطفال مجهولي الهوية، أُحيل 104 أشخاص إلى محكمة الجنايات على غرار هذه التهمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة القاضي محمد سعيد الشربيني، قد قضت في جلسة 15 يناير 2023، على 28 طفلاً والسيدة الوحيدة المدرجة على ذمّة القضيّة بأحكام متباينة، بدءًا من البراءة إلى السجن المشدد 15 عاماً والمؤبد في “قضية الجوكر”.

بدأت وقائع “قضية الجوكر” في شهر أكتوبر عام 2019 بالتزامن مع دعوات التظاهر التي نشرها المقاول محمد علي، والناشط تامر جمال (عطوة كنانة) في سبتمبر عام 2019، بظهور فيديو لمجموعة من الأطفال –مرتدين قناع فانديتا– وكان عددهم لا يتعدى 4 أطفال مجهولي الهوية، دعوا إلى تظاهرات 25 يناير 2020، ما لبثت أن بدأت الهجمة الأمنية بالقبض على الكثير من الأشخاص، من بينهم 48 طفلا، بينما تمكن طفل من الهرب، وعدة نساء على خلفية هذا الفيديو.

*”جلسة العبد مع السيد” طريقة جلوس وزير خارجية النظام المصري أمام نظيره النرويجي تثير انتقادات

أثارت طريقة جلوس وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمام نظيره الترويجي إسبن بارث إيدي، انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش أعمال الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، السبت 17 فبراير/شباط 2024.

وتداول ناشطون صورة من اللقاء تُظهر وضع الوزير النرويجي “رجلاً على رِجل” أمام نظيره المصري، والتي نشرتها وزارة الخارجية المصرية على حسابها بموقع فيسبوك.

وشهدت الصورة تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي وسط انتقادات واستنكار، إذ غرد المواطن محمد حسن على منصة إكس: “جلسة العبد مع السيد! وزير خارجية العدو سامح شكري أذله وأخزاه الله“.

فيما تساءل منير الخطيب: “هيّ وزارة الخارجية المصرية متكسفتش لما نزلت الصورة دي عندها؟“.وانطلقت الجمعة، أعمال الدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن بمشاركة عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء وكبار المسؤولين من عدد كبير من الدول، فضلاً عن عدد من رؤساء المنظمات الدولية وقادة فكر.

 

*العبث مستمر بالأهرامات أهم وأشهر منطقة أثرية في العالم

وما زال العبث مستمر بآثار منطقة الأهرام

عبث بعثة أمريكية للتنقيب بالأهرامات تهدد معبد منكاورع بالانهيار

من يراقب أعمال بعثات التنقيب الأجنبية في مصر ؟

تكشف أن بعثة أثرية أمريكية للتنقيب قامت بمحاولات لشفط مياه من بئر معبد منكاورع ثالث ملوك الدولة الفرعونية القديمة وصاحب الهرم الثالث.

وضعت البعثة ماكينتين للشفط فوق المعبد المبنى بالطوب اللبن، وسحبت المياه وألقتها في المنطقة المحيطة بالمعبد لتشكل بحيرة تهدد سلامة المباني الأثرية، ويهدد اهتزاز الماكنيات المبنى نفسه بالشروخ.

مما آثار استياء واسع بين خبراء الآثار بمنطقة الهرم بسبب قيام مارك لينر رئيس البعثة الأمريكية

بمحاولات لشفط المياه من بئر معبد منكاورع ثالث ملوك الدولة المصرية القديمة وصاحب الهرم الثالث.

البعثة ورغم أنها عاملة منذ عقود بالتنقيب بمعبد الوادى لمنكاورع إلا أنها قامت بشفط مياه جوفية من بئر بمعبد الوادي، بشكل يسبب كارثة بتدمير المعبد نفسه.

قامت البعثة بوضع ماكينتي الشفط فوق المعبد المبني بالطوب اللبن، واستمر الشفط لمدة يوم كامل.

حينما اعترض العاملون بالمنطقة الأثرية الأهم في العالم، تحداهم رئيس البعثة الأمريكية بالتعاون مع مدير عام آثار الهرم والأمين العام للآثار وكبير مفتشى آثار الهرم، واستمروا ضاربين عرض الحائط بكل الاعتبارات والأعراف والقواعد العملية المتبعة في عمليات التنقيب.

هدف البعثة حسب كلام رئيسها محاولة لاستكشاف ما داخل البئر الموجود في معبد منكاورع، بعد شفط المياه، وبدون موافقة اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للآثار.

لم تقتصر خطورة هذا العمل على عدم فاعليته في إزالة كميات كبيرة من المياه، بل شكل خطراً حقيقياً على سلامة المعبد.

مما قد يتسبب بتلف جسيم لجدران المعبد المبنية من الطوب اللبن، وتلف الكثير من المقابر الأثرية تحت البحيرة المائية المتكونة من عملية الشفط وفقدان نقوشها وتدميرها بالكامل.

استمرت البعثة في أعمالها في تجاهل من قيادة البعثة الأمريكية للممارسات العلمية بالاستخدام غير العلمي للآلات الثقيلة داخل الموقع الأثري.ما حدث تصرف غير مسؤول وإهانة صريحة للحضارة المصرية القديمة وتاريخها العريق، وتدمير واضح للآثار المصرية القديمة.يثير الحادث تساؤلات حول مسؤولية الأطراف المعنية في الحفاظ على التراث الثقافي لمصر، وقدرتها على تقديم الحماية اللازمة للآثار من التدمير الناتج عن الأعمال غير المسؤولة.

تلك الواقعة تأتي ولم تبرد بعد نار التي أشعلها جدل ما سمي بـ”تبليط الهرم” الثالث، الخاص بنفس الملك، واضطرت الوزارة لتشكيل لجنة أقرت أمس في اجتماع عاصف حضره خبراء أجانب رفض الفكرة، التي ستنسف أثرية المبنى العتيق.وبحسب المصادر، فإن لينر، رئيس البعثة الأمريكية، هو شريك وزير الآثار الأسبق زاهي حواس في الاستكشافات التي جرت طوال عقود، حيث ظل حواس يشغل مدير منطقة آثار الهرم لسنوات طويلة قبل أن يصبح وزيراً.

ونال حواس شهرة عالمية واسعة في مجال الآثار بسبب علاقاته الخارجية وخصوصا بالبعثات الأمريكية التي نالت نصيباً وافرا من تراخيص الحفر بالأراضي المصرية استكشافا للآثار، وتحصل على منح ودعم غربي فضلا عن نصيب قانوني من الآثار المكتشفة.تضيف المصادر التي حصلت عليها موقع أخبار الغد أن فكرة تبليط هرم منكاورع تعد واحدة من بنات أفكار حواس، وجلب لها تمويلا خارجيا.

أمين عام المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري نجح في اقتناص “الصفقة” من حواس، الذي كان يدافع عنها في بادئ الأمر في تصريحات صحفية عديدة.

حواس هاجم في بداية الأمر منتقدي المشروع وعلى رأسهم الأثرية مونيكا حنا، ووصفها بـ”طالبة الشهرة” بسلوك “خالف تعرف”.عاد حواس ليترأس اللجنة التي انتهت بتقريرها أمس للتوصية بوقف المشروع، حينما شعر أنه سيخرج من بين يديه.

بالمناسبة، تقرير اللجنة العلمية التي منعت جريمة تبليط الهرم الثالث، هرم منكاورع، ضمت خبراء أجانب وانتهت في تقرير لها أمس إلى ضرورة وقف تلك الأعمال، واحتدت المناقشات لدرجة انسحاب مصطفى وزير الأمين العام للآثار وخروجه من الاجتماع قبل انتهاء الجلسة، والكلام الآن داخل الوزارة هو استبعاده من منصبه بعد تلك الفضيحة، وركنه في وظيفة مستشار للوزارة.

نبذة عن منكاورع:

ماذا بينكم وبين الملك منكاورع، الذي امتدحه المؤرخون بالمناسبة كملك عادل وفاضل؟ ماذا بينكم وبينه لكي تعبثوا مرة بهرمه، ومرة بمعبده؟

منكاورع وصفه هيرودوت بأنه “طيب، تقيّ، عادل”.. وعُرف في الأزمان التي تلت عهده بأنه رجل حكيم، واستمر المصريين في تقديره لـ300 عامًا بعد وفاته.

امتدحه المؤرخ اليوناني «هيرودوت» أكثر من أي ملك آخر، إذ وصفه بأنه سبق في عدالته جميع الملوك السابقين،ربما يكون هذا سر عداوة البعض حاليا له لأنه يرمز للعدالة؟

هذا الملك لم يحكم سوى 18 عاما على أرجح الأحوال، ومات قبل ان يكمل مجموعته الأثرية، واستكملها ابنه بالطوب اللبن ومنها معبده.

ما يجري يعد من أكبر جرائم العصر الحديث فى تدمير الآثار.

مطلوب إجراء تحقيق عاجل في حادث بئر منكاورع وتدمير الآثار المحيطة بمعبد الوادى، لكشف الأضرار التي لحقت بالمعبد جراء اهتزاز الماكينات والمياه التي أحاطت به.

مطلوب عدم الاكتفاء بإعلان البعثة أنها نجحت في شفط المياه من البئر، وتجفيف المنطقة المحيطة بالمعبد، لأن هذا الكلام كذبه المختصون.

فالمياه لن تنضب من البئر، حتى لو استمرت عمليات الشفط طوال العام، لأنها مياه جوفية.

عموما مطلوب خطوات جادة لحماية التراث المصري من أي عبث أو استخفاف.

مطلوب تشديد الرقابة على البعثات الأجنبية العاملة في مصر، ووضع ضوابط صارمة لضمان احترام الإجراءات العلمية والتقنيات المتبعة عالميًا في مجال التنقيب الأثري.

*”الجارديان”: مصر اليائسة تبيع الفنادق التاريخية وتغرق أكثر في الديون

انتقدت صحيفة “الجارديان” قيام حكومة السيسي بتفريغ الأصول – وبيعها لقاتل مدان بأموال إماراتية، وسط التقشف الشديد وارتفاع التضخم.

وبحسب تقرير نشرته الصحيفة، فمع حلول الغسق فوق الأراضي الخضراء لفندق ماريوت مينا هاوس، أصبح انعكاس الهرم الأكبر في الجيزة أكثر قتامة في بركة بنيت لتعكس آخر عجائب الدنيا السبع في العالم.

وفي فندق إيجلز كاليفورنيا عزفت فرقة موسيقية موسيقى الجاز السلسة على المروج العشبية بينما كان الضيوف يتجمعون لتناول العشاء ، بينما حاول الموظفون إظهار شعور بالعمل كالمعتاد، على الرغم من الاستحواذ الأخير على الفندق من قبل قطب العقارات المصري سيئ السمعة ، هشام طلعت مصطفى ، واثنين من التكتلات الإماراتية القوية.

ويعد بيع مينا هاوس وستة فنادق تاريخية أخرى – بتمويل من الإمارات – جزءا مما وصفه تيموثي كالداس ، محلل الاقتصاد المصري المتعثر وغير الشفاف في كثير من الأحيان ، بأنه “بيع مخيب للآمال” لأصول الدولة ، حيث تطالب الحكومة بضخ الأموال بينما تغوص بشكل أعمق في الديون.

طلعت مصطفى هو أكبر مطور عقاري في مصر، وشهدت إمبراطوريته التجارية ولادة جديدة منذ إطلاق سراحه من السجن في عام 2017، بعد أن عفا عنه عبد الفتاح السيسي من إدانته بالقتل. وتشمل محفظته عقارات في جميع أنحاء العاصمة المصرية الجديدة، جوهرة تاج مشاريع السيسي العملاقة، بالإضافة إلى ذراعه للضيافة، “أيكون”، التي تمتلك العديد من الفنادق الفاخرة في القاهرة.

استحوذت مجموعة طلعت مصطفى (TMG) على سبعة فنادق تراثية في جميع أنحاء مصر ، بما في ذلك مينا هاوس. وهذا يشمل الآخرين الذين يعملون كآثار لماضي مصر القريب ، بما في ذلك قصر سوفيتيل الشتوي في الأقصر ، والشلال القديم في أسوان ، و Steigenberger Cecil على ساحل الإسكندرية. وتواصل سلاسل الفنادق الدولية إدارة الفنادق، لكن آيكون اشترت حصة أغلبية في الشركة الحكومية المصرية التي تملكها.

واحتفل رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، ببيع مصطفى الصفقة التي تكلفت 800 مليون دولار، الذي أشاد بعملية الاستحواذ لجلب العملات الأجنبية. وأضاف أن عملية البيع مولت من قبل “مستثمر استراتيجي دولي معروف”.

وبعد أسابيع، تم الكشف عن المشترين السريين على أنهم شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، وهي صندوق ثروة سيادي مقره في العاصمة الإماراتية إلى جانب شركتها الفرعية شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (مجموعة أدنيك)، المالكة لمركز إكسل في لندن.

لا تعتبر أي قطعة أرض أو التاريخ الحديث محظورة في جهود حكومة السيسي اليائسة لجمع الأموال. استحوذ المستثمرون الإماراتيون على العقارات والشركات المصرية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك بيع مبنى حكومي مصري سيئ السمعة بقيمة 200 مليون دولار في ميدان التحرير بالقاهرة. وبحسب ما ورد يجري كونسورتيوم إماراتي محادثات من أجل صفقة بقيمة 22 مليار دولار للاستحواذ على أرض على الساحل الشمالي لمصر.

وتعد مبيعات مساحات ضخمة من الأراضي والفنادق التاريخية جزءا من جهود القاهرة لمواجهة جبل متزايد من الديون. تميز حكم السيسي بدور اقتصادي كبير للمقربين من نظامه، ولا سيما مصطفى، في حين يعاني مواطنوه وسط إجراءات التقشف القاسية وارتفاع التضخم. ومصر الآن ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين وتجري حاليا محادثات لزيادة برنامجها للقروض.

وقال كالداس، المحلل في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط “من الواضح أن هذا بلد يبيع الأصول العامة تحت الإكراه، المالية المصرية في وضع لا يمكن تحمله على الإطلاق”.

وتم بناء مينا هاوس ليكون نزل صيد ملكي قبل تحويله إلى فندق في عام 1887 ، ويضم بار كوكتيل وغرفة لتناول الطعام مع إطلالة شاملة على الأهرامات. يمتلئ جناحه التاريخي بأجنحة فخمة بما في ذلك غرفة أقام فيها ونستون تشرشل خلال مؤتمر القاهرة عام 1943 ، ونسخة طبق الأصل من غرفة نوم المغنية المصرية أم كلثوم. 

رحبت الأرضيات الرخامية واللوبي ذو المرايا والسقوف المقببة بالضيوف في زيارات أظهرت القوة السابقة للدبلوماسية المصرية ، عندما استضاف الفندق محادثات سلام بين الرئيس المصري أنور السادات وممثلين من دولة الاحتلال في إحدى غرف المآدب.

وقال لويس مونريال، المدير العام لصندوق الآغا خان للثقافة ومقره جنيف، وزائر منذ فترة طويلة لمينا هاوس، إنه يأمل أن يفهم الملاك الجدد أن الفنادق التاريخية في مصر لها قيمة تتجاوز القيمة المالية. وقال: “إنها جزء من تاريخ مصر ، السياحة التي ساهمت في دمج مصر في العالم الأوسع”.

ورفض متحدث باسم مجموعة طلعت مصطفى التعليق على مبيعات الفنادق.

أدين مصطفى في عام 2009 بدفع مليوني دولار لشرطي سابق لقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، وقطع رقبتها في شقتها في دبي.

واعتبر أن مصطفى، وهو عضو في النخبة المصرية التي تعتبر تقليديا فوق القانون، قد واجه المحاكمة في القاهرة على الإطلاق كدليل على غضب الإمارات من أن جريمة القتل وقعت على أراضيها، لأن مصر لا تسلم مواطنيها.

وصدمت المحاكمة الرأي العام المصري في لحظة نادرة من السقوط لفاحشي الثراء في البلاد، في حين ألهمت مؤامرة القتل في وقت لاحق فيلم “حادثة هيلتون النيل”، الذي لم يعرض أبدا في دور السينما المصرية تحت رقابة حكومية كاسحة. ودافع مصطفى عن براءته من السجن، مشيرا في رسالة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة إلى أن التهم الموجهة إليه كاذبة.

وكتب: “هذه الأكاذيب لن تكون قادرة على تحريك الأهرامات العظيمة التي شيدتها في الاقتصاد المصري”.

في حين أن كلماته أثارت الازدراء في الوقت الذي أثبتت فيه في النهاية أنها نبوية. بعد إعادة المحاكمة حيث حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، قضى مصطفى نصف تلك المدة قبل أن يعفو عنه السيسي، وبدا أن إدانته السابقة لم تشكل عائقا يذكر أمام دوره الجديد كوسيط لضخ الأموال الإماراتية في الاقتصاد المصري.

ولم يستجب المتحدثون باسم “القابضة” (ADQ) وأدنيك لطلبات التعليق على الصفقة، أو أهمية صناديق الثروة الإماراتية التي تختار الآن التعامل مع مصطفى.

كما رفضت كل من سلسلتي فنادق سوفيتيل وشتايجنبيرجر التعليق. وأكد متحدث باسم سلسلة فنادق ماريوت التي تدير مينا هاوس أن كل شيء كان يعمل كالمعتاد. وقالوا: “الصفقة لا تؤثر على الأعمال اليومية أو موظفينا”.

وأشار كالداس إلى أن بيع الفنادق سيثبت في نهاية المطاف أنه يأتي بنتائج عكسية في جهود الدولة لجمع الأموال، حيث أن العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها والتي تجلبها الفنادق ستتدفق الآن إلى أماكن أخرى.

وقال “حصلت الدولة المصرية على ضخ 800 مليون دولار ، وهي أخبار رائعة لفترة وجيزة ، لكنها تفقد الإيرادات من هذه الأصول إلى الأبد. كل ما يفعله هذا هو إشعال النار في المال من أجل نموذج اقتصادي غير مستدام، نموذج يعوقه الحفاظ على شبكة محسوبية لا تشبع على حساب المصلحة العامة”.

وأضاف: “هذا لن يؤدي إلى استقرار الاقتصاد، بل إنه يؤدي فقط إلى تأجيل الأمور. مصر مدينة بمبلغ 30 مليار دولار في العام المقبل”.

* صندوق النقد يواصل ضغوطه على الانقلاب ويحذر من انهيار الاقتصاد المصري وتجويع المصريين

يواصل صندوق النقد الدولي ضغوطه على نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، من أجل تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية والرضوخ لإملاءاته التي تهدد بانهيار الاقتصاد المصري وتجويع المصريين، وذلك بزعم إتمام برنامج حزمة المساعدات القديمة والجديدة. 

وطالب صندوق النقد حكومة الانقلاب بثلاثة إجراءات تتمثل في خروج دولة العسكر من الاقتصاد، ومرونة معدلات الفائدة وسعر الصرف، باعتبارها الأدوات التي في مقدورها امتصاص الصدمات.  

وقالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي: إنه “يجب تعزيز مرونة الاقتصاد المصري من خلال مرونة معدلات الفائدة وسعر الصرف، وزعمت كريستالينا جورجيفا في تصريحات صحفية ، أن صناع السياسة في دولة العسكر يجب أن يركزوا على خفض معدلات التضخم في المقام الأول”.

وأشارت إلى أن مرونة سعر الصرف أو تعويمه تتوقف على الوضع المحلي وقوة الاحتياطي الأجنبي، مشددة على أنه يجب أن تضع دولة العسكر البنود الأولى للبرنامج قيد التنفيذ إلى جانب دعم جميع الفئات المهشة. 

6 أسباب 

في هذا السياق كشفت مصادر مطلعة أن هناك 6 أسباب تدفع غالبية المصريين إلى التخوف من شروط الصندوق، والتي من المتوقع أن توافق عليها حكومة الانقلاب في ظل حاجتها لتمويل العجز في الموازنة العامة وتجاوز أزمة الدولار، التي تسببت في ارتفاع معدلات التضخم إلى أرقام قياسية.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن اسمها، أن أول هذه الأسباب هو التخوف من تعويم الجنيه مقابل الدولار، وهو ما ظهرت بوادره خلال الفترة الماضية من حديث محافظ البنك المركزي ، والذي ألمح في أكثر من تصريح صحفي إلى ضرورة حدوث مرونة في سوق الصرف والاتجاه نحو خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار لتضييق الفجوة بين سعره في السوق الرسمي والسوق السوداء. 

وحذرت من أنه سوف يكون لذلك تداعيات سلبية على الأسعار التي ستشتعل أكثر مما حدث، وتجاوزت في بعض أنواع السلع والخدمات أكثر من 200% بعدما قفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 73 جنيها خلال الأيام الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن الأزمة الثانية تتمثل في طلب الصندوق إجراء مزيد من خفض الدعم مع العمل على إلغاء دعم الطاقة بشكل كامل، وهو ما سبق أن طالب به الصندوق في أول مفاوضات أجرتها معه حكومة الانقلاب، مؤكدة أن حكومة الانقلاب تعمل على رفع الدعم بشكل تدريجي، وهو ما يزيد أعباء الأسر المصرية بعد ارتفاع قيمة فواتير المياه والكهرباء وجميع المحروقات.

وأوضحت أن الأزمة الثالثة تتمثل في طلب الصندوق العمل على خفض عجز الموازنة بشكل تدريجي حتى تصل إلى المعدلات الآمنة، وهو ما سيتطلب العديد من الإجراءات الصعبة التي تؤدي في النهاية إلى خفض الإنفاق العام وتقليص حصة العدالة الاجتماعية في الموازنة العامة لدولة العسكر وخفض إجمالي ما ينفق على الدعم.

ولفتت المصادر إلى أن صندوق النقد حذر من ارتفاع حجم الدين المحلى إلى ما يمثل 90% من الناتج الإجمالي، لأن الحدود الآمنة عالميا تدور حول 60% كما حذر من اعتماد حكومة الانقلاب على قروض محلية في تمويل المشروعات الفنكوشية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير للدين العام.

وأضافت، الصندوق طلب من حكومة الانقلاب أن تعمل على تعزيز الإيرادات العامة للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سيدفع إلى أن تتوسع مالية الانقلاب في فرض مزيد من الضرائب، ما يؤدي إلى زيادة أعباء المصريين بشكل عام. 

وتوقعت المصادر أن يطلب الصندوق طرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب، وهو ما يرفضه المصريون تخوفا من عدم قدرة الانقلاب على سداد الأقساط المستحقة للصندوق واتجاهه لبيع هذه الشركات أو السيطرة عليها. 

وأوضحت أن الشرط السادس يتعلق بخفض قيمة الدعم، وهو ما يخشاه غالبية المصريين من محدودي الدخل، لكن طبقته حكومة الانقلاب بالفعل في الكهرباء ورفع أسعار المحروقات وفواتير المياه، وكل ذلك يمثل أعباء إضافية على كاهل المصريين. 

السيولة الأجنبية 

وأكد الباحث في الاقتصاد السياسي، مصطفى يوسف، أن الطلب على العملات الأجنبية لا يزال مرتفعا وهو ما يحول بين حكومة الانقلاب والوصول إلى سعر صرف رسمي تعادلي، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي سواء الرسمي أو الخاص ليس لديه ما يكفي من السيولة الأجنبية لسد الفجوة مع السوق الموازي على خلفية تراكم الطلبات وتداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية. 

واستبعد يوسف في تصريحات صحفية أن يقوم نظام الانقلاب بتعويم كلي للجنيه، لكنه سوف يخفض الجنيه إلى مستويات أكبر وإلا لن تكون للخطوة أي معنى إذا لم يستطع جذب الدولار إلى  قنواته الرسمية، مؤكدا أن حكومة الانقلاب يدها مرتعشة من حدوث انهيار كبير للعملة، وبالتالي غلاء فاحش في الأسعار يتبعه فوضى في الأسواق.

ودعا حكومة الانقلاب إلى تقليل الطلب على الدولار ووقف المشروعات الفنكوشية التي لا تدر عوائد دولارية، والتشديد المالي من خلال ترشيد الإنفاق على تمويل عجز الموازنة وبناء احتياطي نقدي أقوى قبل أي إجراء حقيقي لتوحيد سعر الصرف، منتقدا ما يعرف بالقبضة الأمنية لأن الدولار ليس معارضا للانقلاب حتى يمكنه حبس مصدره وإخضاعه لعسكرة الدولة كما تم إخضاع كل شيء من قبل، لأن الأمر هنا مختلف. 

برنامج وطني 

وطالب الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني حكومة الانقلاب بضرورة اعتماد برنامج وطني لانتشال الاقتصاد من كبوته، محذرا من أن تكبيل البلاد بشروط صندوق النقد الدولي سيجعلها تنغرس في وحل الديون يوما وراء يوم، وهو ما نراه منذ نهاية عام 2016 مع تعويم الجنيه .

وأكد الميرغني في تصريحات صحفية أن دولة العسكر لن تستطيع تعويم الجنيه، لأن ذلك يكون نوعا من الانتحار الاقتصادي، لكنها سوف تضطر لإجراء تخفيض على قيمة الجنيه بين فترة وأخرى بما يعرف بسياسة التعويم المدار.

وأوضح أنه نتيجة لهذه السياسات التي تعتمد على الاستدانة والاقتراض، من أجل سداد الديون أصبح 33% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر الوطني وأكثر من 60% يعيشون تحت خط الفقر الذي يضعه البنك الدولي . 

وقال الميرغنى: إن “حكومة الانقلاب باتت مضطرة لرفع أسعار الفائدة طالما أنها أقل من معدل التضخم السنوي، موضحا أنه منذ اتساع فجوة سعر الصرف بين السوقين تآكلت الأجور والمعاشات وقيمة المدخرات والودائع في البنوك على المستوى الشعبي، أما على المستوى الحكومي فهناك ضغوط على الاقتصاد الوطني من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية والتخفيض المستمر في قدرة مصر على سداد التزاماتها”. 

*”مكبل اليدين وعلى جسده عدة طعنات” العثور على مسؤول عسكري يمني مقتولاً في شقته بالقاهرة

أفادت السفارة اليمنية في القاهرة، الأحد 18 فبراير/شباط 2024، بمقتل مسؤول عسكري يمني كبير في شقته بالعاصمة المصرية، القاهرة، وسط تساؤلات ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن المتسبب في اغتياله.

السفارة قالت في بيان، عبر حسابها بموقع فيسبوك: “نتابع باهتمام وحرص بالغين حادثة مقتل مدير دائرة التصنيع الحربي في وزارة الدفاع، الشهيد اللواء حسن بن جلال العبيدي”، موضحة أنه “تم العثور على العبيدي مقتولاً في شقته بالعاصمة المصرية القاهرة“.

وتابعت أنها كلّفت مختصين بـ”التواصل مع كل الجهات الأمنية في جمهورية مصر العربية، لمتابعة التحقيقات للوصول إلى حقيقة الحادث المؤلم”، ولم تصدر إفادة رسمية مصرية في هذا الشأن.

وبحسب وسائل إعلام يمنية، بينها موقعا “المصدر أونلاين” و”يمن مونيتور”، فإنه “تم العثور على العبيدي مكبل اليدين وعلى جسده عدة طعنات“.

يأتي هذا فيما تساءل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن المتسبب في اغتيال اللواء حسن بن جلال العبيدي، وقال مواطن يُدعى بن عيدان:” لن يكون العميد حسن فرحان بن جلال العبيدي آخر المغدورين في القاهرة، فقد سبقه اللواء عبد القادر العمودي والقاضي فهيم الحضرمي وغيرهم، وإن تعددت أسباب وفاتهم المعلنة“.

فيما قال الكاتب اليمني فيصل بن ناجي المهمشي: “قلوب ملؤها الألم والحزن على أثر بلوغنا نبأ اغتيال العميد المهندس حسن بن صالح بن جلال في القاهرة.. أعزي الأخ الشيخ محمد بن صالح بن جلال وأولاد الشهيد وكل آل الجلال وقبيلة عبيدة والقوات المسلحة اليمنية باستشهاده نتيجة مؤامرة دنيئة تستهدف كوادر وأحرار اليمن“.

* “السيسي جمد الدولار واعتقل التجار”

سلط تقرير لوكالة بلومبرج الضوء على التخفيض المحتمل لقيمة العملة في مصر والموعد الذي يمكن أن تحدث فيه تلك الخطوة.
يأتي ذلك بعدما قلصت البنوك في مصر تمويلاتها لبعض القطاعات المتضررة من أزمة الدولار بسبب مخاوف التعثر، وعددها 7 قطاعات تشمل: العقارات، السياحة، الأسمدة، الأعلاف، حديد التسليح، الأسمنت، السيراميك.

فيما حاولت حكومة السيسي عبر العصا الغليظة حل مشكلة ارتفاع سعر الدولار فقامت باعتقالات موسعة بين العاملين بتجارة العملة، كما اعتقلت تجار مواد غذائية وبقالين جزارين بالجملة، وجمدت الدولار في السوق السوداء عند قرابة 65 جنيه مصري.

في الوقت ذاته، نشر مغردون صورة لفاتورة شراء بأحد المولات بمكة المكرمة تظهر تداول الريال السعودي عند 28.5 جنيه مصري، مما يعني أن الدولار يساوي 106 جنيه.

أزمة اقتصادية مرهقة

وقالت الوكالة الأمريكية إن مصر غارقة في أزمة اقتصادية مرهقة تركت سكانها الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة في حالة من عدم اليقين، ولكن يبدو أن هناك شيئًا واحدًا مؤكدًا: من المرجح أن تخفيض آخر لقيمة العملة يلوح في الأُفق.
ورأت أنه وستكون هذه الخطوة المتوقعة هي الجولة الرابعة الرئيسة من خفض الجنيه المصري منذ أوائل عام 2022 – وربما الأكبر حتى الآن.
ورجحت أنه إذا نُفذت تلك الخطوة تنفيذًا صحيحًا، فقد يساعد ذلك في تقريب نهاية أسوأ أزمة عملة صعبة تشهدها البلاد منذ عقود، مما يجذب رأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار وينقذه من حافة الهاوية.

مغردون: الدولار وصل لـ106جنيه

حساب مالكوم اكس قال تحت عنوان “الدولار في الفريزر” إن خطة حكومة السيسي لتعويم قريب للجنيه في سعر قريب من سعره في السوق الموازي بعدما تخطى سعر الدولار 70 جنيها قررت “اعتقال الدولار وإللي بيتاجروا في الدولار وإللي معاه دولار وإللي جابوا أم الدولار، عشان تفضى خالص الليلة بتاعة ارتفاع الدولار دي لغاية ما تظبط سعر الصرف الجديد للجنيه”.

وأضاف أن الدولار دلوقتي في الفريزر وسعره متجمد وجاهز على 64 وهيطلعوه من الفريزر لما يغيروا سعر الصرف في البنوك!”.

واستند إلى أنه “.. روح دور على ريال سعودي وشوف سعره كام في السوق (لو  فيه أصلا)؟ لو لقيت ريال بأقل من عشرين جنيه أبقى بلغني!.. ◾️ إذا كان الناس بتشتري ريال سعودي على عشرين جنيه:. فده معناه إن سعر الدولار 75 جنيه.. لأن سعر الدولار متثبت مع الريال السعودي على 3.75 وده من سنين! ” 20 × 3.75 = 75 “

وقال حساب بهجت صابر تعليقا قريبا من أن “الحكومة جمدت الدولار غصب واقتدار عند 65 جنيه.. هددت تجار العملة.. حملت مداهمات للأفراد والشركات.. حتي البنوك هددوها.. رغم ذلك محدش بيبيع دولارات .. السوق عطشان اللي عاوز دولار وعمله بيسافر علي القرى المشهورة بالسفر والهجرة يدر حاله من أهلها”.

وأضاف أنه “.. علي الرغم من ترهيب تجار العملة الكبار ومنعهم من الشراء هناك مصيبة كشفتها صورة فاتورة بيع جنيه بالريال السعودي .. صورة الفاتورة أدناه تخبرنا بسعر الدولار الحقيقي مقابل الجنيه.. بحسبه بسيطه سنجد أن الدولار تجاوز 100 جنيه.. سعر الدولار  3.75 ريال سعودي وسعر الريال 28.5 جنيه هنا بقي تجد السعر المتداول للجنيه خارج مصر في السعودية الحليف الاستراتيجي … للسيسي”.

وقال: “سعر الدولار 3.73  28.5 = 106 وطبعا اللي جاي سواد لو الكلام ده حقيقي .. وده ذنب ناس جوعنها وسجنها وأهناها وهدينا بيوتها وشردناهم ..إلخ

البنوك مفلسة

الخبير الاقتصادي محمود وهبة من نيويورك @MahmoudNYC علق على إجراء تمويل البنوك قائلا: “البنوك نفسها مفلسة لان 67% من ودائعها اقترضتها الحكومة.. ترفض الإفلاس وحدها وتاخذ معها عده قطاعات”.

وأضاف أن “العائد علي أذون الخزانة خرافي ولأنه يحمل للميزانية فقل على الميزانية السلام ..تتحدث عن ما فوق الـ 25% عائد تصل أحيانا الي 28.5% حسب المدد.. وحجم الاقتراض نفسه خرافي في أول 6 شهور 2.7 تريليون جنيه.. نعم 2.7 تريليون جنيه.. ويحمل للميزانية العامة حوالي 675 مليار جنيه”.

وتابع: “حوالي ثلث الإيرادات العامة للدولة 2.1تريليون تنفق فقط علي فوائد قروض أذون الخزانة.. لاحظ أن هذا لا يسد القرض فاذون الخزانة قروض داخلية.. وطبعا لا نعرف على ماذا تنفق هذه الأموال.. والسيسي يقولك الدعم الذي لا يتعدى 300 مليون جنيه هو الذي أدى الي الأزمة الاقتصادية”.

وأشار إلى أن قرض صندوق النقد موضع تساءل عن كيفية حل هذه المعضلة؟ مؤكدا أنه “سيزيد القروض الخارجية والفوائد التي تدفع بالدولار ثم التسديد بالدولار”.

الأزمة تتفاقم

وكسر الدولار حاجز الـ70 جنيها في الأيام الماضية بالسوق الموازية، وتصدر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار عناوين البحث بشكل يومي بعد زيادة وتيرة السقوط الحر واتساع الفجوة بين السعر في السوقين الموازي والرسمي إلى مستوى غير مسبوق.
وتزداد الأزمة الاقتصادية سوءا في مصر بمرور الوقت، بحسب ما جاء في تقرير صادر عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية، مشيرة إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي وزيادة حاجة مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وتتفاقم الأزمة في مصر، مع زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج، والتي تقدر بنحو 90 مليار دولار مقابل صادرات إجمالية (سلعية وبترولية) بنحو 52 مليار دولار من بينها 35 مليار دولار صادرات سلعية، بمتوسط عجز 38 مليار دولار في الميزان التجاري، بدون احتساب أقساط الديون وفوائدها.

 

أبواق النظام تفضح نفسها بعرض الـ250 مليار دولار على السيسي مقابل تهجير الفلسطينيين من غزة.. السبت 17 فبراير 2024م.. السيسي يضيق على المهاجرين النيجيريين والسودانيين بحثاً عن العملة الأجنبية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”الديساوي” شهيد الإهمال الطبي وتدوير وحبس 34 معتقلا بالشرقية

لا يتوقف ملف إهدار الحقوق والحريات عن الامتلاء يوميا بالعديد من حوادث القمع والإرهاب للمصريين.

وكان الأحدث في الملف الحقوقي ظهور المواطن عبد الظاهر محمد عبد الظاهر، بنيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء 10 أيام، وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه مركز شرطة بلبيس.

كما اعتقلت داخلية السيسي حمدي شخيلع، والتحقيق معه بالنيابة التي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه قسم شرطة مشتول السوق.

واستُشهد المعتقل عبدالله الديساوي بالإهمال الطبي المتعمد بسجن العاشر من رمضان، عن 66 عاما، ليصبح الحالة السادسة منذ يناير 2024، بعد معاناة خلال فترة السجن من العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك مشاكل في الكبد، ومرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والحساسية الصدرية المزمنة، وصعوبة في التنفس، وفارقت روحُه جسدَه وهو ساجد داخل زنزانته.

والديساوي من قرية شبرا بخوم، التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، وكان يشغل وظيفة موجه تاريخ بإدارة قويسنا التعليمية، واعتقلته سلطات الانقلاب، في 5 إبريل 2017، ثم اعتقل مرة أخرى في عهد المخلوع حسني مبارك عام 2009، وتم الحكم ببراءته في تلك القضية من قبل محكمة جنايات شبين الكوم.

وفي 8 فبراير كشف نجله إبراهيم الديساوي عن وفاة والده، “خاتمة حسنة” موضحا أنه مات ساجدا بعد أن تيمم لعدم قدرته على الوقوف للوضوء.

تدوير معتقلين

وأشار مصدر حقوقي إلى أن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس قامت بتدوير المعتقل عاطف الشوادفي محمد محمد من الزقازيق على ذمة المحضر المجمع رقم 12 وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه سجن أبو زعبل”.

وضمن المحضر رقم 110، دورت نيابة الزقازيق الكلية حتى الآن على ذمة المحضر 9 معتقلين وهم:

محمد جمال محمد النبراوي، منيا القمح.

محمد حسين طه القلاوي، منيا القمح.

مصطفى محمود هاشم، منيا القمح.

مؤمن صلاح أحمد السيد الشرقاوي، أبوكبير.

أحمد سامي يوسف، منيا القمح.

محمد علاء عبد النعيم، منيا القمح.

عمر حسن الغمري، أبوحماد.

أحمد عرندس، أبوحماد.

أحمد نصر، ديرب نجم.

وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم مركز شرطة منيا القمح.

أحد معتقلي المحاضر المجمعة البراء حسيني عبده محمد الصباح من قرى كفر هربيط مركز ههيا، تعرض إلى تدوير متكرر على ذمة محضر مجمع رقم 2 وجدد له في يناير 2023، توفي والده الدكتور حسيني عبده الصباح، 70 عاما، استشاري طب الأطفال‎، بعد معاناة ابنه البراء في سجون الانقلاب، وتدويره مرات وتلمسه الإفراج عنه من سجون السيسي. 

كما ظهر بنيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء 10 أيام المواطن عبد الظاهر محمد عبد الظاهر. وقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعه مركز شرطة بلبيس. 

تجديد حبس

 وقال أحد المحامين: “نيابة التجمع الخامس جددت حبس 22 معتقلا في القضية رقم 1973 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 من قبل نيابة أمن الدولة العليا الاثنين 12 فبراير 2024، لمدة 15 يوما” وهم:

1. خالد سلامة مسلم صبيح سلامة
2. فريج عبدالفتاح فريج محمد سليمان عيد عواد
3. عمر حسن محمد عودة الله أبو فريح
4. أحمد سالم علوان صقر
5. محمد اسليمان عيد عواد
6. أسامة سليمان عبدالرازق حسين
7. سعيد موسى محمد عبدالله أبو فرية
8. توفيق عودة إبراهيم راشد سويلم
9. نور رمضان محمد سويلم
10. فرج محمد قوية علي
11. بهاء غريب محمد عيد
12. محمد حسين عيد سليمان
13. أحمد محمد سالم مسلم
14. إبراهيم علي غانم إسليم
15. إبراهيم عيد محمد عودة
16. فايز علي أحمود محمود نصار
17. رفاعي أمين برهمات خليل
18. أحمد سعيد محسن سعد
19. عبدالعال رمضان عبدالعال خضر
20. محمد عبدالباقي عبدالحميد عبدالباقي
21. أحمد عبدالباقي عبدالمجيد
22. محمد عودة الله أبو فريج

*تصريحات سامح شكري بشأن “حماس” تثير غضب الناشطين: يجب عليه التراجع لأنه هذيان سياسي

تصدر وسم “سامح شكري” منصة إكس بعد تصريحات وزير خارجية النظام المصري التي أغضبت الشارعين المصري والعربي، والتي قال فيها إن “حركة حماس خارج الإجماع الفلسطيني ويجب محاسبة من عمل على تعزيز قوتها في قطاع غزة“.

وجاءت تصريحات شكري خلال جلسة حوارية بعنوان “نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط”، ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، السبت 17 فبراير/شباط 2024، وذلك رداً على تعليق من وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، بشأن استحالة السلام بوجود حماس.

وقال شكري خلال الجلسة: “يقيناً أن حماس كانت من خارج الأغلبية المقبولة للشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية والاعتراف بإسرائيل والتوصل إلى تسوية ورفضهم التنازل عن دعم العنف، ولكن يجب أن تكون هناك محاسبة: لماذا تم تعزيز قوة حماس في غزة، ويتم تمويلها في القطاع من أجل إدامة الانقسام بين حماس وبقية الكيانات الرئيسية الميالة لصنع السلام الموجودة، سواء السلطة أو فتح أو الرأي العام؟ أعتقد أن هذه القضية تم إهمالها، ويجب معالجتها أيضاً“.

غضب بمنصات التواصل 

تصريحات شكري أثارت غضباً على مواقع التواصل الاجتماعي مصرياً وعربياً، إذ علق المحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة على هجوم سامح شكري على حماس في ميونخ، قائلاً: “لو جاء في أجواء أخرى، لتركناه، لأنه هذيان سياسي لا أكثر“.

وتابع الزعاترة: “ليس فقط لأن الحركة فازت بانتخابات حرّة انقلبت عليها زمرة (أوسلو)، بل أيضاً لأن العدو هو الذي أفشل مسار التسوية؛ قبل (حماس) وبعدها. ما نخشاه هو أن يكون مقدمة لتواطؤ في ملف رفح والتهجير“.

أما الكاتب المصري محمود سالم الجندي، فغرد على “إكس” قائلاً: “لا يقول هذا الكلام إلا صهيوني… أما العربي أو المسلم أو الإنسان الحر في أي مكان من العالم بل حتى القانون الدولي، فيقول حماس حركة تحرر وطني.. عذراً أهلنا في فلسطين… فسبق أن قلنا: ادعوا لمصر معكم عند دعائكم لفلسطين“.فيما قال السياسي المصري أسامة سليمان، عن هذا التصريح الذي وصفه بـ”اللامسؤول”: “أرشح سامح شكري وزيراً لخارجية الكيان الصهيوني المحتل في التشكيل القادم“.في السياق ذاته، غرد العماني أحمد بن خليفة السيابي، وقال: “سامح شكري، سوَّد الله وجهك.. فضحتمونا قدّام الأمم.. لا أخلاق ولا مروءة ولا غيرة على دم أو دين“.

وأضاف: “حتى ليتعجب الصهيوني من صهيونيتكم التي لم يكن يتوقعها أو يحلم بعشر معشارها! أيها الوغد.. حتى الاعتراف الإسرائيلي تعتد به معياراً لتوصيف حماس!”.

من جانبه، قال المحلل الفلسطيني ماجد أبو دياك: “تصريحات صادمة لوزير الخارجية المصري سامح شكري في جلسة نقاش بمؤتمر ميونخ للأمن، يبدو أن سعادة الوزير يجهل التاريخ وحقيقة أن حماس حظيت بتأييد كاسح في انتخابات 2006، وما زالت تتفوق في انتخابات الجامعات، وأن عباس ألغى الانتخابات عام 2021؛ خشية اكتساحها لها“.

وتابع: “مؤسفٌ أن يتساوق وزير عربي مع أهداف المحتلين، ويريد أن يحاسب الشعب الفلسطيني الذي فوَّض حماس ودعمها، ويتجاهل الدعم الذي تحظى به في العالم العربي والإسلامي! عليه أن يتراجع عن هذه التصريحات التي تسيء إلى مصر أيما إساءة“.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”، للمرة الأولى منذ تأسيسها.

* صور الأقمار الصناعية تظهر أعمال بناء على الحدود المصرية

أظهرت صور الأقمار الصناعية أعمال بناء واسعة النطاق جارية على طول الحدود المصرية مع غزة، والتي تزعم التقارير أنها تنفذ استعدادا لإيواء اللاجئين الفلسطينيين، بحسب ما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” .

وورد أن مصادر مصرية لم تذكر اسمها قالت إن العمل يجري من أجل إقامة منطقة عازلة معزولة تحتوي على سياج مسور في محافظة شمال سيناء المصرية في حالة مضي دولة الاحتلال قدما في هجومها البري المخطط له في مدينة رفح في أقصى جنوب غزة.

ووفقا لتقرير نشرته جماعة لحقوق الإنسان، يجري بناء جدران بارتفاع سبعة أمتار في المنطقة.

ونفت مصر علنا القيام بأي استعدادات من هذا القبيل.

وقال وزير الدفاع يوآف غالانت أيضا إن دولة الاحتلال “لا تنوي إجلاء المدنيين الفلسطينيين إلى مصر”.

منذ بداية حرب غزة في أعقاب هجوم حماس على دولة الاحتلال في 7 أكتوبر، قالت مصر باستمرار إنها لن تفتح حدودها للاجئين.

وقد اتخذت هذا الموقف جزئيا لأنها لا تريد أن تبدو متواطئة في تشريد الفلسطينيين على نطاق واسع، ولكن أيضا بسبب المخاوف الاقتصادية والأمنية.

ويبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عازم على شن هجوم كبير في رفح – حيث يحتمي نحو 1.4 مليون شخص – على الرغم من مجموعة من التحذيرات الدولية.

وتزعم دولة الاحتلال أن قوات حماس موجودة في المدينة ويجب “القضاء عليها”. وتعتقد أيضا أن الرهائن الإسرائيليين – الذين لا يزال 130 منهم في عداد المفقودين – محتجزون هناك.

وقبل الهجوم المخطط له على رفح، توجه دولة الاحتلال المدنيين إلى الانتقال إلى أرض مفتوحة شمال المدينة.

وتحدث نتنياهو بشكل غامض عن “المناطق التي قمنا بتطهيرها شمال رفح”، لكن المؤشرات تشير إلى أن التخطيط لا يزال في مرحلة مبكرة.

وكانت دولة الاحتلال قد أصدرت في وقت سابق تعليمات للفلسطينيين بالتوجه إلى رفح بينما كان القتال مستمرا في شمال القطاع في بداية هجومها.

قال نتنياهو يوم الخميس “سنقاتل حتى النصر الكامل وهذا يشمل عملا قويا أيضا في رفح بعد أن نسمح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال”.

قد تشير أحدث صور الأقمار الصناعية ، التي نشرتها شركة Maxar Technologies ، إلى أن مصر قررت اتخاذ تدابير احترازية نتيجة للهجوم الوشيك.

وفي إحدى الصور، بتاريخ 15 فبراير، يبدو أن مساحات شاسعة من الأراضي القريبة من معبر رفح إلى غزة قد أخليت.

يبدو أن العمل قد اكتمل في الأيام القليلة الماضية ، كما يمكن رؤيته عند مقارنة المناظر الطبيعية مع صورة سابقة لنفس المنطقة منذ خمسة أيام.

وفي حديثه إلى شبكة “العربية الحدث” الإخبارية السعودية يوم الخميس، قال محافظ شمال سيناء في مصر، محمد شوشة، إن الغرض من النشاط في المنطقة هو “إجراء جرد للمنازل” التي دمرت خلال حملة مصر السابقة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة.

وأضاف شوشة أن موقف مصر هو “عدم السماح بالتهجير القسري لسكان غزة إلى مصر”.

لكن صور الأقمار الصناعية التي التقطت في 15 فبراير تظهر أيضا مركبات بناء منتشرة على طول الطريق المجاور للمنطقة الحدودية التي تم تطهيرها، ويبدو أن بعضها يقيم جدارا كبيرا.

في الصورة المقربة أدناه، يمكن رؤية سيارة بجوار ألواح الجدران التي يبدو أنها موضوعة على الأرض جاهزة لإضافتها إلى الحائط.

بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية، يبدو أن الصور ومقاطع الفيديو للمنطقة التي التقطها ونشرها أعضاء مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تظهر أعمال البناء الجارية.

وقالت المجموعة في تقرير في وقت سابق من هذا الأسبوع إن اللقطات – التي لم تتحقق منها بي بي سي – تظهر سياجا يضم جدرانا بارتفاع سبعة أمتار يتم بناؤها في المنطقة.

كما نقل التقرير عن مصدر مطلع قوله إن البناء يتم بهدف “استقبال اللاجئين من غزة في حالة حدوث نزوح جماعي لسكان القطاع”.

وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال التقرير مع المسؤولين المصريين والمحللين الأمنيين، مشيرة إلى أن المنطقة التي يتم بناؤها تبلغ مساحتها 8 أميال مربعة (20.7 كيلومتر مربع) ويمكن أن تستوعب أكثر من 100 ألف شخص.

وفي حديثه للصحفيين الأجانب يوم الخميس، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على هذه المسألة: “ليس لدى دولة إسرائيل أي نية لإجلاء المدنيين الفلسطينيين إلى مصر.

نحن نحترم ونقدر اتفاقنا للسلام مع مصر، التي تعد حجر الزاوية للاستقرار في المنطقة وشريكا مهما”.

تعرف دولة الاحتلال أنها لا تستطيع أن ينظر إليها على أنها تطرد الفلسطينيين من أراضيهم، لكن هذا لا يعني أنها ستمنع الناس من المغادرة إذا أرادوا ذلك.

لن تقف دولة الاحتلال في الطريق إذا كانت مصر مستعدة لاستقبال حوالي 100,000 لاجئ (كما تشير بعض التقديرات لقدرة الحظيرة التي يتم بناؤها في سيناء المصرية).

ويشعر مسؤولو الأمم المتحدة بقلق عميق، ويخشون أن تكون عملية إجلاء جماعي تلوح في الأفق. “يبدو أن الأمر يسير على هذا النحو”، قال أحد المسؤولين لبي بي سي شريطة عدم الكشف عن هويته.

وفي حديثه إلى وكالة رويترز للأنباء في مؤتمر ميونيخ للأمن، حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من أن تدفق اللاجئين من رفح إلى مصر سيكون “كارثة للفلسطينيين… كارثة لمصر وكارثة لمستقبل السلام”.

إن الطرد إلى مصر – وهو ما سيكون عليه شعور أي إجلاء عبر الحدود – يمس أعمق مخاوف الفلسطينيين.

ينحدر حوالي 80٪ من سكان قطاع غزة من اللاجئين الذين فروا أو طردوا من قراهم خلال حرب الاستقلال الإسرائيلية.

إن مغادرة غزة، وهي آخر جزء من موطن أجدادهم، سيبدو للكثيرين وكأنه تكرار لما يسميه الفلسطينيون “النكبة”، أو كارثة عام 1948.

وحتى لو وصف مخيم للاجئين على الجانب الآخر من الحدود بأنه مأوى مؤقت، فمن المرجح أن يكون الشعور بالصدمة الذي سيصاحب رحيلهم من غزة عميقا.

وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال قد ترغب في تصوير ذلك على أنه خطوة طوعية – استجابة لدعوة مصرية – فإن الفلسطينيين سيكافحون لرؤيته على أنه أي شيء آخر غير طرد قسري آخر ، بعد أكثر من أربعة أشهر من الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

أفادت وزارة الصحة في الأراضي الفلسطينية التي تديرها حماس أن ما لا يقل عن 28,775 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا نتيجة للهجوم الإسرائيلي على غزة.

اتخذت دولة الاحتلال إجراءات بعد أن قتل مسلحون بقيادة حماس حوالي 1200 شخص واحتجزوا 253 رهينة في هجوم مفاجئ على أراضيها في 7 أكتوبر.

*السيسي يضيق على المهاجرين النيجيريين بحثا عن العملة الأجنبية

قال النيجيريون الذين يعيشون في مصر: إن “الشرطة بدأت في احتجازهم، بسبب رسوم الإقامة غير المدفوعة لأنها تطبق قانونا جديدا يجبر جميع الأجانب على دفع رسوم التأشيرة وتصاريح الإقامة بالدولار الأمريكي” بحسب ما أفاد موقع العربي الجديد.

ويأتي القانون ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة العملة الأجنبية، بعد أن عانت مصر من نقص في الدولار الأمريكي وسط ارتفاع الديون والضغوط التضخمية

تسبب هذا الإعلان في حالة من الذعر بين النيجيريين ومجتمعات المهاجرين الآخرين في مصر الذين يكافحون من أجل الحصول على العملات الأجنبية.

وقال العديد منهم لوسائل الإعلام المحلية: إنهم “يتعرضون لمضايقات من قبل الشرطة بسبب فشلهم في دفع الرسوم”.

ووفقا لقانون جديد صدر في ديسمبر، يجب على المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالفعل في مصر تنظيم وضعهم ودفع غرامة قبل 13 مارس أو مواجهة السجن.

يجب دفع الغرامة البالغة 1000 دولار بالدولار الأمريكي في حساب مخصص في البنوك المصرية أو ما يعادلها بالجنيه المصري، مع تقديم إيصال من بنك مسجل يوضح أن الغرامة قد تم تحويلها من العملة الأجنبية إلى الجنيه المصري بالسعر الرسمي.

وقد تسبب هذا الإجراء في حالة من الذعر بين العديد من المهاجرين في مصر، ولا سيما في الجالية النيجيرية، كما ذكرت وسائل الإعلام النيجيرية “صحارى ريبورترز”.

وقال النيجيريون الذين تحدثوا للصحيفة: إنهم “لا يستطيعون الحصول على الدولار، لأن معظم العمال يتقاضون رواتبهم بالجنيه المصري، كما أن البنوك المصرية فرضت قيودا مشددة على الوصول إلى العملات الأجنبية، كما حدت العديد من البنوك من عمليات السحب بالعملات الأجنبية وزادت من رسوم بطاقات الائتمان”.

تم مؤخرا إدخال شرط دفع تكاليف تمديد التأشيرات وتصاريح الإقامة بالدولار، وتعاني مصر من أزمة حادة في العملة وتكافح للحفاظ على السيولة، لذلك تم تفسير هذا الإجراء على نطاق واسع على أنه وسيلة لإجبار الأجانب على تسليم دولاراتهم الأمريكية إلى البنوك، بدلا من استبدالها خارج النظام المصرفي الرسمي.

وتمتلك مصر 34 مليار دولار فقط من احتياطيات النقد الأجنبي مقارنة ب 41 مليار دولار في فبراير الماضي، في حين تضاعف ديونها الخارجية أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الماضي إلى 157 مليار دولار.

يوجد حاليا سعران على الأقل في البلاد: السعر الرسمي، الذي يحدده البنك المركزي، وسعر السوق السوداء، وهو حوالي نصف السعر الرسمي. 

وتعكس السوق الموازية القيمة الحقيقية للعملات الأجنبية في أيدي المصريين العاديين، الذين لا يستطيعون الوصول بسهولة إلى القيمة الرسمية للعملة المخصصة عادة للشركات الكبرى، والمستوردين والمصدرين.

وتفاقمت الفجوة بين السعرين في الأسابيع الأخيرة، حيث يتوقع العملاء المصريون أن تخفض حكومتهم قيمة الجنيه المصري وتحاول شراء العملات الأجنبية من السوق السوداء لحماية قيمة مدخراتهم.

وقد أدى ذلك بدوره إلى تفاقم أزمة السيولة في مصر، لأن الأجانب يفضلون بيع دولاراتهم في السوق السوداء بدلا من استبدالها في البنك بالسعر الرسمي.

وفقا للعديد من النيجيريين الذين يعيشون في مصر، لم تنتظر الشرطة نهاية فترة السماح لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين غير الشرعيين، ومعظمهم من العمال لعدم قدرتهم على جمع المال لدفع الغرامة.

وقالت لجنة النيجيريين في الشتات (NiDCOM)، وهي وكالة حكومية تابعة لوزارة الخارجية النيجيرية، إنها على علم بالقضية لكنها لا تستطيع التدخل. 

وقال عبد الرحمن بالوغون ، مدير الإعلام والعلاقات العامة والبروتوكولات في لجنة النيجيريين في الشتات: “لا يمكننا التدخل في عمل بلد آخر، إنها دولة ذات سيادة”.

 

* أبواق النظام تفضح نفسها بعرض الـ250 مليار دولار على السيسي مقابل تهجير الفلسطينيين من غزة

كذّب الإعلامي المصري المحسوب على النظام عمرو أديب، زميله الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، الذي كشف أن عبدالفتاح السيسي تلقى عرضاً بـ250 مليار دولار مقابل الموافقة على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال عمرو أديب في برنامج “الحكاية” الذي يقدمه على شاشة (mbc مصر) إنه “لم يعرض علينا أحد 250 مليار ولا 200 مليار ولا حتى مليم؛ لأنه احنا مش بتوع فلوس ياباشا، احنا اصحاب موقف، وممنوع الفلسطينيين يجيوا على سيناء”، في تصريحاتٍ تنفي وتخالف مع سبق وكشفه “بكري”.

وذكر عمرو أديب أنّه التقى جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصهره، والذي عرض عليه خريطة “صفقة القرن“، وقال له إن المصريين يرفضونها. حسبما قال

وكان مصطفى بكري قال خلال برنامج “حقائق وأسرار” الذي يقدمه على قناة “صدى البلد” أنّه تم مضاعفة المبلغ المعروض على السيسي من 200 مليار دولار إلى 250 مليار دولار، مقابل الموافقة على تهجير الفلسطينيين من غزةـ لكنه رفض مجدداً. وفق زعمه

وشنّ مصطفى بكري هجوماً على الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسبب تصريحه الذي قاله فيه إنه طالب السيسي بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات. ووصف “بكري” الرئيس الأمريكي بأنه كذّاب وفاقد للذاكرة، قائلاً: “ليس على الفاقد ذاكرته حرج”.

ورغم ان الإعلامي المصري لم يشر صراحةً إلى الجهات التي قدمت تلك العروض للسيسي، فإنّ متابعين رأوا أنّ من باع “تيران وصنافير” للسعودية، ورهن البلاد بيد الإمارات، لن يمتنع عن الموافقة على الموافقة على تهجير الفلسطينيين من غزة “لقاء الأموال”، معتبرين أن التصريحات التي يخرج بها المسؤولون المصريون للإعلام قد لا تعكس الحقيقة وما يدور خلف الكواليس.

وتعاني مصر من أزمات اقتصادية خطيرة قد تطيح بنظام السيسي، ما يقلق داعميه الإقليميين والدوليين في ظل ديون خارجية تعدت 165 مليار دولار ، مع تراجع دخل البلاد من إيرادات قناة السويس، ومن قطاع السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج.

إنشاء منطقة عازلة محاطة بجدران خرسانية قرب الحدود مع رفح

تأتي هذه التصريحات وتقارير عن إنشاء مصر منطقة عازلة محاطة بجدران خرسانية قرب حدودها مع رفح، تحسبا لاحتمال تدفق كبير للنازحين الفلسطينيين، بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح.

وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية نقلا عن مصادر مصرية، أن المنطقة العازلة التي تقع في شمال سيناء وتقارب مساحتها 13 كيلومترا مربعا تقع بعيدا عن التجمعات السكنية، ونشرت صورا التقطتها أقمار اصطناعية لشركة “لابس بي بي سي” ومقرها في سان فرانسيسكو، تظهر تجريف التربة في المنطقة المغلقة المفترضة بين 4 و14 فبراير/شباط الجاري.

بينما قال وزير الخارجية المصري سامح شكري السبت على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، إن مصر لا تنوي إعداد أي أماكن آمنة للمدنيين في غزة، وإن الحديث عن بناء جدار على حدود مصر مع غزة هو مجرد افتراض، وما يجري هو عمليات صيانة فقط.

وبحسب ما ورد في التقرير، فإن المنطقة قد يقام فيها مخيم يستوعب نحو 100 ألف نازح فلسطيني.

ويهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجوم بري على مدينة رفح التي بات يتواجد فيها حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني معظمهم نازحون من مناطق شمال ووسط القطاع، وسط تحذيرات دولية من “حمام دم” في المدينة المكتظة.

* بعد رفض مصر استقبالهم.. شبكات المهربين طريق السودانيين للوصول إلى القاهرة

قال موقع “ميدل إيست آي” إن مصر فرضت قيودا مشددة على الطرق القانونية للدخول من السودان منذ بدء الحرب هناك، تاركة اللاجئين يدفعون للمهربين الذين لديهم صلات بالشرطة لنقلهم عبر الحدود.

وبحسب تقرير نشره الموقع، استغرق الأمر من إيمان علي وطفليها ووالديها ثلاث ليال لعبور الحدود من السودان، وطنهم الذي مزقته الحرب إلى مصر.

وبتوجيه من المهربين، سافرت الأسرة على طول مسارات نائية في سيارة بيك آب تويوتا هايلوكس، ووصلت إلى مدينة أسوان جنوب مصر بعد اجتياز العديد من العقبات.

“عندما وصلنا إلى أسوان كان والداي مريضين وكان طفلاي يعانيان من الجفاف ، لأننا كنا نجلس تحت شمس الصحراء الحارقة في هايلوكس الذي استأجرناه” ، قال الشاب البالغ من العمر 35 عاما ، والذي يعيش الآن في حي فيصل في القاهرة .

قالت إن المرشدين الذين أخذوا الأسرة ساعدوا في إبعادهم عن الشرطة المصرية.

وقالت إيمان “لدي شعور بأنهم شبكة غير شرعية مكونة من تجار سودانيين ومصريين تربطهم علاقات بالشرطة في كلا البلدين”.

تعمل إيمان وعائلتها كمهندسة في السودان قبل اندلاع الحرب، وهم من بين آلاف السودانيين الذين أجبروا على اللجوء إلى المهربين غير الشرعيين لعبور الحدود إلى محافظة أسوان المصرية.

وعلى الرغم من أن حرية التنقل والإقامة والعمل والملكية مكفولة بموجب اتفاق أبرم عام 2004 بين البلدين، فقد فرضت السلطات المصرية قيودا واسعة النطاق على دخول السودانيين إلى مصر، بمن فيهم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما والأطفال / دون سن 18 عاما.

وقد وضعت هذه القيود في أعقاب اندلاع الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في أبريل من العام الماضي.

ووفقا للأمم المتحدة، عبر أكثر من 1.6 مليون شخص حدود السودان إلى البلدان المجاورة منذ ذلك الحين. وذهب نحو 450 ألفا من هؤلاء إلى مصر لينضموا إلى نحو أربعة ملايين سوداني يعيشون هناك بالفعل.

المهربون والشرطة

انتقلت وفاء أحمد وسبعة أفراد آخرين من عائلتها – إخوتها وأخواتها ووالداها – من مدينة أبو حمد في شمال السودان في ديسمبر الماضي، ووصلوا إلى أسوان بعد ليلتين على الطريق.

دفعوا حوالي 300 دولار لوالدي وفاء المسنين للجلوس داخل هايلكس، و250 دولارا لبقية أفراد الأسرة للجلوس في الجزء الخلفي من السيارة في الهواء الطلق مع ركاب آخرين.

وقالت المرأة البالغة من العمر 31 عاما، وهي الآن في القاهرة “كان الطريق صعبا للغاية وسافرنا لمدة 12 ساعة من أبو حمد إلى موقع على الحدود يسمى العبار، حيث مكثنا الليل. كان المكان قذرا جدا. لقد دفعنا حوالي 50 دولارا لغرفة خشبية ، تعرف محليا باسم راكوبا. لقد كان كابوسا، لم أستطع النوم”.

وقالت عائلة أخرى قادمة من أم درمان، المدينة التوأم للعاصمة السودانية الخرطوم، إنها دفعت 500 ألف جنيه سوداني (832 دولارا) للشخص الواحد عن كل مقعد في سيارة لاند كروزر، التي نقلتهم إلى أسوان في خمسة أيام.

قالت وفاء إن عائلتها مرت بثلاث نقاط تفتيش سودانية بين أبو حمد والحدود المصرية.

وقالت: “لا أعرف ما إذا كانت نقاط تفتيش رسمية لكن الجنود كانوا يرتدون زي الشرطة السودانية”. وكانت نقطة التفتيش الأخيرة على بعد بضعة كيلومترات قبل الحدود.

وقال محمد أحمد، شقيق وفاء، لموقع “ميدل إيست آي” إنه رأى رجالا يرتدون زي الشرطة، وقال إن السائقين يعرفون بعضهم البعض جيدا.

لم يستطع إلا أن يلاحظ أشياء غريبة تشير إلى أن المهربين، المصريين والسودانيين، لديهم علاقات مع الشرطة على جانبي الحدود، وخاصة في السودان.

وأضاف “عندما توقفنا عند نقطة خارج أبو حمد، لاحظت أن هذه المنطقة ربما تكون نقطة تجمع للمهربين، لأنني رأيت مركبات أخرى، بما في ذلك هايلوكس ولاند كروزر، قادمة من مدن أخرى في السودان، بما في ذلك عطبرة في نهر النيل وأم درمان وبورتسودان”.

وقال مصدر آخر، انتقل من عطبرة إلى أسوان بنفس الطريق، لموقع “ميدل إيست آي” إن الشرطة سهلت رحلتهم.

وأضاف “انتقلت مع عائلتي في عطبرة إلى أسوان على مدى أربعة أيام وثلاث ليال. وعلى طول الطريق، توقفنا عند العديد من نقاط التفتيش التابعة للشرطة والجيش والأمن وأوقفونا وفتشوا أمتعتنا وسمحوا لنا بالعبور، رغم أنه كان من الواضح أننا نسافر مع المهربين”.

وقال سائق حافلة، طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، لموقع “ميدل إيست آي” إن مئات الأشخاص يتم تهريبهم إلى مصر كل أسبوع، وأن هذا يؤثر على مشغلي الحافلات القانونيين.

وقال السائق: “منذ يوليو الماضي، وبما أن تأشيرات الدخول إلى مصر من السودان صعبة للغاية وتستغرق وقتا طويلا، فإن معظم الناس يأتون عن طريق التهريب، مما أثر سلبا على دخلنا”.

بعد أن عبرت إيمان علي وعائلتها الحدود، استبدلوا مرشدهم السوداني بمصري، طلب المزيد من المال “لأننا كنا بحاجة إلى سلوك طريق آخر، لأن الشرطة المصرية كانت في طريقهم”.

وتابعت “بعد بضعة كيلومترات أخرى ، تلقى مرشدنا وسائقنا مكالمة من شخص يخبرنا بتغيير مسارنا من الحدود والبقاء ليلا خارج منطقة تسمى الكسرة”، وأمضت الأسرة الليلة في السيارة لتجنب الاعتقال.

وقالت إيمان: “عندما وصلنا إلى أسوان، ربطنا المهربون بسماسرة قدموا لنا شقة صغيرة للبقاء فيها طوال الليل وباعونا شرائح هاتف متحركة وتذاكر حافلات إلى القاهرة”.

وسلكت وفاء أحمد نفس الطريق، ودخلت القاهرة عند الفجر، لتجنب نقاط التفتيش التابعة للشرطة.

وقالت: “عندما وصلنا إلى وسط القاهرة، وجهتنا النهائية، اضطررنا إلى التحرك بسرعة من محطة الحافلات المركزية لأن المنطقة مليئة بالشرطة والأشخاص الذين تم تهريبهم”. 

وسطاء في القاهرة

وبمجرد وصولهم إلى القاهرة، يتعين على اللاجئين السودانيين التعامل مع السماسرة، الذين يتوسطون في تسجيلهم لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو المنظمة الدولية للهجرة، ويجدون لهم شققا للإيجار ويؤمنون الاحتياجات الأساسية الأخرى.

وقال كمال محمود ، الذي وصل إلى القاهرة في بداية فبراير ، لموقع Middle East Eye “لقد خدعنا السماسرة فيما يتعلق باستئجار الشقق وتبادل الأموال ، من بين أنواع أخرى من الاستغلال” .

وأضاف “نحن بحاجة حتى إلى دفع تكاليف التسجيل في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعلى الرغم من أن التسجيل مجاني، فقد احتجنا إلى دفع حوالي 500 جنيه مصري للشخص الواحد [16 دولارا] للقيام بالتسجيل والحصول على بطاقة اللاجئين”.

وهناك طوابير أمام مكتب المفوضية في القاهرة تتدفق في الشارع، مع آلاف اللاجئين السودانيين في انتظار رؤيتهم.

وقالت أميرة أحمد، وهي باحثة في قضايا الهجرة ومديرة برامج سابقة في المنظمة الدولية للهجرة، إن المجتمع الدولي أهمل الأزمة والحرب في السودان، مضيفة أن المانحين لم يدفعوا لخطة الاستجابة للاجئين.

وأضافت “لقد صممت وكالات الأمم المتحدة، مع جيران السودان، بما في ذلك مصر، وهي ثاني دولة بعد تشاد من حيث عدد اللاجئين [الذين تم استقبالهم]، ما يسمى بالخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين. وحتى الآن، لم يدفع المانحون سوى 30 في المائة من الميزانية”.

وعلى الرغم من التوقيع على اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951 والبروتوكول اللاحق لحماية اللاجئين، أوضح أحمد أن مصر وقعت أيضا مذكرة تفاهم عام 1954 مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقال “وفقا لذلك ، نقلت مصر مسؤولياتها فيما يتعلق بتسجيل اللاجئين وحمايتهم ومساعدتهم إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.

وأضاف أحمد: “بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد قانون وطني لحماية اللاجئين في مصر، لذا فإن مصر تتعامل مع السودانيين كأجانب، وليس كلاجئين”.

وفي الوقت الحالي، تجلس إيمان في شقتها المستأجرة في القاهرة. إنها تخشى الخروج لفترة طويلة ، في حالة القبض عليها من قبل الشرطة. عندما تحتاج الأسرة إلى الطعام أو الضروريات الأخرى ، تقوم بالرحلة ، وتتأكد دائما من أن تكون سريعة.

بخلاف ذلك ، يظلون في منازلهم ، في انتظار حياة لا تعيش على الحافة.

خطة “السيسي-نتنياهو” لتهجير 1.5 مليون من غزة إلى سيناء تدخل حيز التنفيذ.. الجمعة 16 فبراير 2024م.. بعد سيطرة عيال زايد على قطاع الدواء في مصر شركة آمون تعلن إغلاق أبوابها بسبب أزمة الدولار

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* عبد المنعم أبو الفتوح يُكمل 6 سنوات في الحبس الانفرادي وتجديد حبس هاني سليمان والصحفي محمد خطّاب

أتم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب مصر القوية، د. عبد المنعم أبو الفتوح، 6 سنوات كاملة في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في فبراير2018، حين اقتحمت قوات أمنية منزله بعد عودته من رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن.

ويعتبر الحبس الانفرادي المُطوّل بموجب المعايير الدنيا لحقوق السجناء، نوعا قاسيا من أنواع التعذيب الذهني والنفسي والمعاملات اللا إنسانية القاسية.

منظمات حقوقية ترى أن ما يحدث للمرشح الرئاسي السابق هو انتقام سياسي، وليس بسبب جرائم كان قد ارتكبها، وأن اعتقاله وحبسه والحكم عليه بالسجن من محكمة استثنائية، جاء بأوامر سيادية وليس بالقانون.

وكانت محكمة طوارئ مصرية قد أصدرت في 29 مايو 2022، حكما يقضي بحبس أبو الفتوح 15 عاما، وذلك بعد إحالته مع آخرين على ذمة القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمُقيّدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، بعد اتهامه بحيازة أسلحة وذخيرة وقيادة جماعة إرهابية وتمويل ونشر أخبار كاذبة، وتم وضعه على قوائم الإرهاب.

وخلال فترة حبسه، التي استمرت ما مجموعه ست سنوات، تم احتجاز أبو الفتوح، في الحبس الانفرادي، ما أدى لتدهور حالته الصحية، حيث أُصيب بعدة نوبات قلبية، كما أنه مريض بأمراض البروستاتا المتقدمة، وفي 23 مارس 2022، تعرّض أبو الفتوح لاعتداء جسدي من قبل قوات يقودها مفتش مصلحة السجون في منطقة سجون طرة، التي نُقل إليها لتلقي الزيارات.

في غضون ذلك، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، تجديد حبس الطبيب والمحاضر البارز هاني سليمان والصحفي محمد خطّاب، لمدة 45 يوما، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة.

وعُرض سليمان وخطّاب أمام قاضي المعارضات بعد أن أكمل تجديدات الحبس أمام نيابة أمن الدولة لمدة 10 مرات متتالية، مما يفرض وفق القوانين المصرية، إحالة النظر في تجديد حبسهما إلى قاضي المعارضات ليبتّ في الأمر.

وكان هاني سليمان قد سُجن بعد نشره تدوينات عبر حسابه على “فيسبوك”، طرح فيها بعض التساؤلات عن مصاريف عائلة عبد الفتاح السيسي ومجوهرات زوجته وابنته، وقارنها بمصروفات أي أسرة مصرية من الطبقة المتوسطة، كما انتقد السيسي وشكّك في إمكانية تركه للسلطة.

واشتكى سليمان من معاناته مع “المياه البيضاء” على عينه، مما أفقده القدرة على الرؤية بشكل كبير، وتسبب بوقوعه في السجن أكثر من مرة.

وجاء مثول هاني سليمان وخطّاب أمام قاضي المعارضات، امتثالا للقوانين، التي تنص على أنه بعد عرض المتهم على نيابة أمن الدولة، يحق لها تجديد حبسه 10 مرات متتالية، ثم يُحال أمر النظر في تجديد المدة إلى قاضي المعارضات الذي يبُتُّ في الأمر.

وجاء قرار تجديد سجن الصحفي محمد خطّاب، بشكل روتيني وإجرائي فقط، وسط تجاهل قاضي المعارضات للتحذيرات الطبية حول تدهور الحالة الصحية لخطاب. 

وسبق أن رفضت النيابة عرض الصحفي على لجنة طبية داخل محبسه، متجاهلة نداء الدفاع الذي حذّر من خطورة الوضع الصحي لخطّاب البالغ من العمر 72 عاما، والذي يعاني من مشاكل صحية جسيمة، بما في ذلك قصور في الشريان التاجي والضغط والسكري.

* خطة “السيسي-نتنياهو” لتهجير 1.5 مليون من غزة إلى سيناء تدخل حيز التنفيذ

رغم الموقف الرسمية المعلنة والحملات الإعلامية الخادعة التي شنها إعلاميو السيسي منذ شهور، والتي أكدت رفض مصر البات والقاطع لاستقبال أي لاجئين من فلسطين بسيناء أو أية مدينة مصرية، وأن ذلك خط أحمر، لا يمكن القبول به مطلقا، ولكن مع الأيام، وظنا من السيسي أن المصريين يتناسون ما يقوله ويقسم عليه ثم يحنث فيه، بدأت المخططات الشيطانية تظهر وتتجلى في الأفق.

فقد أكد موقع Ynet الإسرائيلي أن الجدار الذي تقوم القاهرة بتشييده الآن على حدود غزة، والذي نشرت صوره الأولى بالفعل، يتوقع منه أن يجهِّز المنطقة لاستقبال ما لا يقل عن مليون ونصف مليون فلسطيني من سكان غزة الذين أجبرتهم القوات الإسرائيلية على ترك منازلهم في مختلف مناطق القطاع والنزوح إلى جنوب غزة، وقد تجمع معظمهم في خيام أو في مناطق مفتوحة قريبة من شاطئ البحر، على مسافة ليست بعيدة من الحدود الرسمية بين غزة ورفح المصرية.

فيما نشرت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، نقلا عن مسؤولين في القاهرة، أن السلطات المصرية تخشى عملية إسرائيلية في منطقة رفح، ولهذا السبب شرعت في بناء مجمع محاط بالأسوار بمساحة 21 كيلومترا مربعا في شبه جزيرة سيناء، وذكرت تلك المصادر أن المنطقة المقامة ستكون مهيأة لاستقبال 100 ألف شخص.

وقال مقاولون مصريون يعملون في تهيئة المنطقة للموقع الإسرائيلي: إن “ارتفاع الجدار سيبلغ 7 أمتار في المرحلة الأولى، وإذا لزم الأمر، سنزيد من ارتفاعه فوق ذلك، وستُهدم المنازل التي بُنيت في المنطقة لاستقبال بدو سيناء بعد نزوحهم أثناء العملية العسكرية الشاملة، لتستخدم أرض المنطقة لمصلحة المشروع الجديد، وجدير بالإشارة أن هؤلاء المقاولين أنفسهم كانوا من المفترض أن يشاركوا في إعادة إعمار غزة، وبناء مبانٍ سكنية جديدة عوضا عن تلك التي دمرتها غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

استمرار المسئولين المصريين بالكذب

ومع ذلك، نفى محافظ شمال سيناء أن تكون المنطقة مخصصة لاستقبال لاجئين فلسطينيين، وقال: إن “العمليات الجارية في المنطقة، تأتي في إطار جهود ترميم المنازل التي تعرضت للتدمير خلال العملية العسكرية التي شنها الجيش المصري على عناصر تنظيم الدولة داعش في المنطقة”.

وفي وقت سابق، كشفت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” الحقوقية في منشورات لها على فيسبوك، أن الجيش المصري بدأ قبل يومين في تجهيز منطقة واسعة في شرق سيناء بالقرب من الحدود مع غزة لاستقبال الفلسطينيين الذين يحتمل نزوحهم من غزة، إذا مضى الاحتلال هي خطة هجومه على مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية.

وأشارت المؤسسة إلى أن المنطقة ستكون محاطة بأسوار عالية لمنع سكان غزة من التسلل إلى أراضي سيناء والوصول إلى مناطق الوادي في القاهرة والإسكندرية ومدن القناة وغيرها، أو التسلل نحو الأراضي المحتلة.

ومن الجدير بالذكر كذلك أن مصر رفضت أكثر من مرة دعوات الاحتلال الإسرائيلي وأمريكا لتوطين سكان غزة في أراضيها خارج سيناء، بل إن عبد الفتاح السيسي عبر عن هذا الرفض بغضب في أحد خطاباته، وخاطب رئيس الوزراء نتنياهو قائلا: “إذا كنت تهتم كثيرا بسكان غزة، فلماذا لا توطنهم في صحراء النقب؟”.

ومع ذلك، ذكرت تقديرات مختلفة أن مصر إذا وافقت على الاستيعاب المؤقت لسكان غزة، وأنشأت لهم مستوطنة إيواء مؤقتة في سيناء، فإن هذه الموافقة ستكون راجعة في المقام الأول إلى اعتبارات رغبتها في الحصول على تدفقات مالية، إذ تعاني البلاد أزمة اقتصادية حادة وانخفاضا في إيرادات قناة السويس، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، فضلا عن تناقص دخل السياحة بعد الحرب على غزة. 

وكانت دوائر إسرائيلية عديدة، تحدثت عن إغراءات مالية ستقدم لنظام السيسي، منها  10 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي وتحمل واشنطن نصف ديون مصر وتقديم صندوق النقد نحو 12 مليار دولار، وتقديم تسهيلات مالية أخرى، وهو ما يبدو خيار السيسي الذي بات الأقرب والأسهل لخروج النظام المأزوم من نكساته المالية.

 

* “ميدل إيست آي”: مصر تبني منطقة عازلة لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين

قال موقع “ميدل إيست آي”، إن أعمال بناء تجري لإنشاء منطقة أمنية على طول حدود غزة مع مصر، وهو ما يؤكد أن مصر يمكن أن تستقبل اللاجئين الفلسطينيين الفارين من هجوم إسرائيلي متوقع على رفح، وفقا لجماعة حقوقية.

وتحدثت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إلى مقاولين محليين، قالوا إن الهدف هو إنشاء منطقة في شبه جزيرة سيناء محاطة بجدران يبلغ ارتفاعها سبعة أمتار.

ومن شأن الخطة، التي تم تفصيلها في تقرير نشر يوم الأربعاء، أن تمهد أيضا المنازل المدمرة لجماعات السكان الأصليين في المنطقة.

وأظهرت لقطات نشرتها المنظمة مسؤولين في سيارات الدفع الرباعي في المنطقة، فضلا عن عدد كبير من المعدات والجرافات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشر الصحفي المصري أحمد المدهون شريط فيديو على الإنترنت يظهر عمالا يعززون الجدار الأمني الفاصل بين مصر وغزة.

ويأتي التقرير بعد أن هدد جيش الاحتلال مرارا وتكرارا بشن هجوم بري على رفح، البلدة الواقعة في جنوب غزة حيث تم تكديس ما لا يقل عن 1.3 مليون شخص بعد تهجيرهم من مواقع أخرى في القطاع الفلسطيني.

منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر، تم الإبلاغ عن العديد من المقترحات الإسرائيلية في وسائل الإعلام التي تفصل خططا لدفع الفلسطينيين من غزة إلى مصر، وهو ما رفضته القاهرة.

تسهيل الطرد الجماعي

وقال طارق كيني الشوا، زميل السياسة الأمريكية في الشبكة، شبكة السياسات الفلسطينية، إن المنطقة العازلة “ترمز إلى كارثة وتكرار عام 1948، ولكن أسوأ من ذلك”.

وفي حديثه إلى ميدل إيست آي، قال كيني الشوا إن المنطقة “تعني أن الآلاف، إن لم يكن الملايين من الفلسطينيين سيضطرون إما إلى تحمل تقدم قوات الاحتلال إلى رفح، والذي من المتوقع أن يكون وحشيا بشكل خاص، أو إجبارهم على عبور الحدود إلى سيناء، حيث قد لا يسمح لهم أبدا بالعودة وسيتعين عليهم العيش في طي النسيان في المستقبل المنظور”.

ووفقا لكيني الشوا، إذا مضى عبد الفتاح السيسي قدما في خطط المنطقة العازلة، فإن ذلك سيضع المصريين في موقف صعب.

وأوضح “سيبقى اسمه [السيسي] ملطخا إلى الأبد في أعين الفلسطينيين والعرب في جميع أنحاء المنطقة باعتباره الشخص الذي سهل الجولة الأخيرة من الطرد الجماعي للفلسطينيين”.

وأضاف أن المصريين مجبرون إما على “إبقاء الحدود مغلقة ومشاهدة الآلاف يذبحون على يد القوات الإسرائيلية أو فتح الحدود والتواطؤ في التطهير العرقي لغزة”.

وقال كيني الشوا أيضا إنه في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري حاليا، فإن البلاد لديها نفوذ، يعتقد أنه يجب استخدامه “من أجل تجنب التواطؤ في التهجير القسري للفلسطينيين من غزة”.

وأضاف أن المنطقة العازلة، إذا اكتملت، “ستشجع إسرائيل فقط على المضي قدما في هجومها البري على رفح لأنهم سيقرأونها على أنها ضوء أخضر ويعتبرونها موافقة مصرية”.

وقال حسين بيومي، مسؤول الدفاع عن السياسة الخارجية في منظمة العفو الدولية، إنه في حين أن الخطط المتعلقة بهذه المنطقة غير واضحة حتى الآن، فإن تصرفات السيسي تقوض ادعائه بأنه مهتم بما يحدث في غزة.

وأضاف بيومي لموقع ميدل إيست آي “من الواضح أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي، وأي محاولات لتهجير السكان الفلسطينيين قسرا يمكن أن تكون جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب أو كليهما. إسرائيل، كقوة احتلال، تتحمل المسؤولية النهائية في هذا السياق”.

وأوضح أيضا أن حكومة السيسي قمعت المصريين الذين يحتجون من أجل حقوق الفلسطينيين و”فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية باتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتهاك الاتفاقية”.

وقال إن مصر فشلت أيضا في استنفاد جميع الجهود الدبلوماسية للسماح بإيصال المساعدات عبر حدودها، ولم تسمح البلاد لأي مراقبين مستقلين بالوصول إلى غزة عبر حدودها. 

وقتل نحو 30 ألف فلسطيني في الحرب الإسرائيلية على غزة معظمهم من النساء والأطفال. 

التربح من معبر رفح

وتشير التقارير حول المنطقة العازلة إلى أنها مرتبطة برجل الأعمال إبراهيم العرجاني، الذي يعتقد أن له علاقات مع حكومة السيسي.

وفي الشهر الماضي، أفاد موقع “ميدل إيست آي” أن شركة مملوكة للعرجاني وأجزاء من أجهزة الأمن المصرية كانت تتربح من معبر رفح.

وقالت جمعية خيرية دولية لموقع “ميدل إيست آي” إن شركة “أبناء سيناء”، وهي شركة بناء ومقاولات، تطالب ب “رسوم إدارية” للسماح بعبور المساعدات إلى غزة من مصر.

ويزعم أن مجموعة العرجاني، التي ينتمي إليها أبناء سيناء، في تقارير إعلامية هي المستفيد النهائي من البيع المربح لتصاريح “المسار السريع” للفلسطينيين الراغبين في الفرار من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وجد تحقيق أجراه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) وموقع صحيح مصر المصري المستقل أن الوسطاء كانوا يبيعون تصاريح الخروج بأسعار تتراوح بين 4,500 دولار و 10,000 دولار للفلسطينيين و 650 إلى 1,200 دولار للمصريين.

وقال بيومي: “تشير التقارير المقلقة حول ابتزاز الفلسطينيين على الحدود، بما في ذلك من قبل شركة مرتبطة بالحكومة، إلى أن الحكومة تشارك عن علم في هذه العملية أو على الأقل غير راغبة في حماية الفلسطينيين من الابتزاز”.

 

* بعد سيطرة عيال زايد على قطاع الدواء في مصر شركة آمون تعلن إغلاق أبوابها بسبب أزمة الدولار

بسبب أزمة الدولار وصعوبة استيراد مستلزمات صناعة الدواء أعلنت شركة آمون لتصنيع الأدوية إغلاق أبوابها بعد إفلاسها، لعدم قدرتها على توفير احتياجات السوق من الأدوية، وتشكو الكثير من الصيدليات من عدم توافر الأدوية التى تنتجها شركة آمون، مما آثار القلق والتوتر والرعب بين المواطنين، خاصة أنها من أكبر شركات الأدوية الموجودة في السوق المصري منذ فترة طويلة للغاية، ويعتمد عليها الكثير من المرضى خاصة في بعض الأدوية الهامة لبعض الأمراض المزمنة كأدوية الضغط والسكر.

تأتي تلك الكارثة في سياق التراجع الكبير الذي تشهده صناعة الدواء في مصر، بسبب سوء الإدارة وسياسات الخصخصة والمجاملات وعدم التطوير واستيراد المواد الخام ونقص العملة الصعبة وحدوث مشاكل مع الموردين، بالإضافة إلى الهيكل الإداري القديم والبيروقراطية الكثيفة .

على أن سيطرة عيال زايد على قطاع الدواء في مصر يعد العامل الأساسي في انهيار هذا القطاع واختفاء الكثير من الأدوية وارتفاع الأسعار، ما يهدد صحة المصريين خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة .

فجوة كبيرة

حول هذه الأزمة قال صيادلة: إن “هناك فجوة كبيرة بين الأدوية المطلوبة لتغطية السوق والمتاح من تصنيع الشركات، موضحين أن ذلك يرجع إلى زيادة أسعار مواد خام التصنيع، لأن معظم المواد الخام تستورد بالدولار من الخارج” .

وأكد الصيادلة أن شركات الأدوية وأهمها شركة آمون لا تقوم بتغطية احتياجات السوق، بسبب عدم توفر الكميات المطلوبة لتغطية احتياجات الصيدليات لذلك تقوم الشركات بطرح أعداد أقل من المطلوب.

وأستبعدوا أن يكون سبب هذه المشكلة هو زيادة الأسعار وتحقيق مزيد من الأرباح، مؤكدين أن هناك نقص في المواد الخام اللازمة للتصنيع.

إنتاج الأدوية

وقال مصدر مسئول في شركة آمون للأدوية رفض ذكر اسمه: إن “الشركة متخصصة في إنتاج الأدوية البشرية والبيطرية والمكملات الغذائية، وتتضمن منتجاتها الدوائية البشرية أكثر من 204 اسم تجاري وتغطي أكثر من 250 منتجا من أشكال وتركيزات صيدلانية مختلفة، وتشمل المنتجات البيطرية 17 علامة تجارية لأكثر من 24 منتجا من أشكال وتركيزات صيدلانية مختلفة”.

وأضاف المصدر أن عيال زايد ودولة العسكر كانوا قد أعلنوا عام 2019، عن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي، لافتا إلى أن أبو ظبي القابضة  استحوذت عبر شركاتها التابعة على شركة آمون فارما خلال عام 2021، واستحوذت شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي على 87% من إجمالي إنتاج الأدوية خلال عام 2021، بواقع 44% للشركات الأجنبية و43% للمحلية،  مما أدى إلى سيطرة القطاع الخاص على سوق الدواء، الأمر الذي أدى إلى تضاعف الأسعار واختفاء أو نقص بعض الأدوية.

القطاع العام

وأكد أن شركة «آمون» لتصنيع الأدوية مستمرة في التصنيع، كما أنها حققت مبيعات بـ1.6 مليار جنيه في 2020، مضيفا أن القطاع العام يساهم  في سوق صناعة الأدوية من خلال 11 شركة عاملة في مجال تصدير واستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، بنسبة ضئيلة للغاية، وعلى مدار 60 عاما، انخفضت حصة شركات الدواء الحكومية في السوق لصالح الشركات الخاصة، من 90% في الستينيات إلى 80% في السبعينيات، ووصلت خلال التسعينيات إلى أقل من 20%، وانخفضت نسبتها إلى 6% من حصة السوق.

وأشار المصدر إلى أن المواد الخام لا تزال غير مصنعة محليا، فخلال العام الماضي، كانت هذه المواد ضمن قائمة أعلى 10 سلع استوردتها مصر، ووصلت قيمتها إلى 3.8 مليار دولار من بين 94.5 مليار دولار إجمالي الواردات، موضحا أنه بحسب بعض التقديرات، فإن قطاع الدواء بشقيه المحلي والأجنبي يستورد أكثر من 90% من المواد الخام والمكونات والمواد الفعالة المصنعة، وهذا ضعف في صناعة الدواء المصرية، حيث يقوم على استيراد المستحضرات الصيدلانية الخام، ثم تصنيع الأدوية لبيعها في الأسواق.

العملة الصعبة

وكشف أن من أهم الأسباب التي أدت إلى تراجع صناعة الدواء في مصر، سوء الإدارة، وسياسات الخصخصة، والمجاملات وعدم التطوير، واستيراد المواد الخام، نقص العملة الصعبة، ومشاكل مع الموردين، بالإضافة إلى الهيكل الإداري القديم والبيروقراطية الكثيفة يزيد من تعقيد الأمور، ويطيلان عملية التسجيل والترخيص، فضلا عن الحصول على موافقة وزارة صحة الانقلاب لاستيراد المواد الخام والإفراج عن شحنات المواد الخام والأدوية.

وأكد المصدر أن شركة آمون للأدوية الداعمة لصناعة الدواء في مصر، هي شركة من ضمن الشركات التي تم الاستغناء عنها من جانب نظام الانقلاب، رغم انها تغطى شريحة كبيرة من علاج البسطاء.

شركة إماراتية

في المقابل قال «ب.م»، من العاملين بالشركة: إن “شركة آمون لصناعة الدواء من أكبر الشركات في السوق المصري ولا يوجد أي خلل بها منذ بيعها للشركة الإماراتية بل بالعكس زاد الإنتاج والأرباح”.

وأضاف «ب.م» أن الشركة توفر جميع الأصناف التي تنتجها بالأسواق وبكميات، ولكن الأسعار في زيادة مستمرة، وذلك لتأثير ارتفاع سعر الدولار في السوق المصري، لافتا إلى أن  جميع المواد الخام تستورد بالدولار من الخارج. 

وأكد أنه حسب آخر إحصاء صادر من الشركة يقول: إن “الأرباح زادت بنسبة كبيرة وأن الشركة تحقق أرباحا كبيرة في الآونة الأخيرة، ولا توجد أي مشاكل بالشركة”.

المصريون لعصابة العسكر: ماذا نأكل؟ مصر على حافة انتحار اقتصادي غير مسبوق.. الخميس 15 فبراير 2024م.. أهالي ضاحية الجميل يتصدون وأطفالهم لمخطط هدم “السيسي- الغضبان”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مركز حقوقي: 5 وفيات و10 حالات إهمال طبي متعمد بسجون السيسي خلال يناير

واصلت إدارة السيسي على مدار العشرية السوداء انتهاكاتها لحقوق الإنسان بلا رادع أو توقف.

وفي هذا السياق، رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في مصر في تقرير “حصاد القهر” لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر الخاص بشهر يناير الماضي، وفاة 5 معتقلين في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، ومواجهة 10 حالات إهمال طبي متعمد.

كما رصد التقرير حالة قتل واحدة خارج القانون، و47 حالة تعذيب، و4 حالات تدوير لمتهمين على ذمة قضايا جديدة، و23 حالة إخفاء قسري، و34 حالة عنف من الدولة، و180 حالة ظهور بعد فترات من الاختفاء القسري.

وشملت الوفيات في السجون ومقار الاحتجاز، عادل رضوان عثمان محمد، وهو برلماني سابق، في سجن “بدر 3″، ومحمد الشربيني، وهو محامٍ كان أحيل إلى المركز الطبي في سجن “بدر” لتلقي العلاج لكن حالته الصحية تدهورت ولفظ أنفاسه الأخيرة، وأيضاً إبراهيم محمد العجيري الذي توفي بعد ساعات من نقله من سجن “بدر 3” إلى مستشفى قصر العيني بالقاهرة حيث كان سيخضع لعملية جراحية عاجلة لكن حالته الصحية تدهورت بسبب معاناته مع السكري.

ومن بين الوفيات الأخرى طه أحمد هيبة الذي قضى في سجن “بدر 1” بعدما عانى من مرض السرطان ولم يتلقَ الرعاية الطبية اللازمة، وأحمد موكاسا سانجا، وهو طالب من أوغندا توفي في قسم شرطة القاهرة الجديدة وسط الاشتباه في تعرّضه لتعذيب.

وتتنوع أشكال التعذيب الفردية والجماعية التي رصدها المركز في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة بين الضرب والنقل إلى زنزانات انفرادية بالقوة، والسحل والصعق بالكهرباء في أماكن مختلفة وحسّاسة في الجسم، وربط اليدين من الخلف وتعليق الأرجل، ورمي البراز في الوجه وعصب العينين.

ومن بين أشكال التعذيب الفردي أو الجماعي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، الحرمان من طعام السجن، وقطع المياه لأيام، ومنع الزيارات طوال سنوات، وتقليص وقت الزيارة ومحتوياتها من طعام ومستلزمات إلى الحدّ الأدنى، ومنع إدخال أدوية وملابس، وحلق الشعر عنوة، والضرب الجماعي، ومنع التريض والخروج من الزنازين، وحبس عدد كبير من المعتقلين في زنازين مكدسة.

* الموت ولا التهجير .. أهالي ضاحية الجميل يتصدون وأطفالهم لمخطط هدم “السيسي- الغضبان”

تداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تضمنت رفض أهالي ضاحية الجميل ببورسعيد مخطط التهجير الذي اتهموا فيه السيسي واللواء عادل الغضبان بتوظيف البلطجية لإخراجهم من بيوتهم التي كانت حق انتفاع لهم على مدار أكثر من 40 عاما 

وشوهدت سيدة في الخمسين من عمرها وهي تدعوا سائق جرافة الهدم إلى قتلها تحت جنزير الآلية فقالت: “موتني قبل ما تهد بيتي” متهمة السيسي أيضا بالمسؤولية قائلة: “ربنا شايفكم ، ربنا شايفك يا سيسي” معتبرة أن ما يفعلونه هو حرام بإلقائهم هي وزوجها وأبنائها في الشارع لصالح مستثمرين أجانب.

https://twitter.com/mharb_lm/status/1757515724027744504

وأضافت أخرى، “أنتوا غلبتوا اليهود بغزة، وأنتوا مصريين بطلعونا من بيوتنا” 

https://twitter.com/ReemMahmmoud_/status/1756022159095284117

كما شوهد عشرات الأطفال وهم يتصدون بأجسادهم لجرافة أخرى يستعد سائقها لهدم ما تبقى من الضاحية الراقية المعروفة باسم الجميل، بعد أن فر أهالي بحياتهم أمام بلطجية السيسي وعادل الغضبان، بحسب قول الشعب المراد تهجيره.

https://twitter.com/_AliBakry/status/1756693080831316313

تحذيرات متجددة

ومن جانبها، جددت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” التحذير عبر منصات التواصل الاجتماعي من استمرار عمليات الإخلاء القسري لسكان ضاحية الجميل غرب بورسعيد، واعبترته يشكل تهديدا خطيرا للمواطنين، واستمرار لسياسات التهميش والإهمال التي يعيشها المجتمع، وتأكد أن ما يحدث حاليا هو انتهاك لحق أصيل من حقوق الإنسان في مسكن آمن وملائم، ونتيجته تشريد مئات الأسر دون توفير بديل، ومخالفة صريحة لمعاهدات مصر الدولية”.

ويأتي التحذير مع مواصلة حكومة السيسي الحالية عمليات الإخلاء القسري التي تنتهجها دون اعتبار لكيان الإنسان وأسرته، مما يشكل تهديدا خطيرا للمواطنين، ويعتبر استمرارا لسياسات التهميش والإهمال التي يعيشها المجتمع، بحسب بيان المفوضية.

وقالت: إن “التهجير القسري يُظهر هذا السلوك الحكومي استخفافا بحقوق المواطنين في الحصول على المسكن الآمن والملائم، ويتسبب في إهدار حقوقهم الأساسية”.

حق الإنسان بمسكن آمن

وشددت “المفوضية المصرية” على أن ما يحدث حاليا هو انتهاك لحق أصيل من حقوق الإنسان في مسكن آمن وملائم، ونتيجته تشريد مئات الأسر دون توفير بديل، ومخالفة صريحة لمعاهدات مصر الدولية المتمثلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعليق العام رقم 7 للجنة الامم المتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المادة 11-1 من العهد الخاصة بالحق في مستوى معيشي كاف، بما في ذلك الحق في السكن الملائم والتي تحظر عمليات الإخلاء القسري، وكما تؤكد المفوضية أن عقود حقوق الانتفاع ماهي إلا تقنين مؤقت لحياة السكان يفتقد إلى عوامل أمان الحيازة الذي نص عليه التعليق العام رقم 4 من المادة والعهد المشار إليه.

وعبرت جهات حقوقية منها “المنظمة العربية لحقوق الإنسان” بلندن وجبهة “تكنوفراط مصر” عن تضامنها مع أهايل الجميل غرب بورسعيد، وتؤكد على حقهم في منطقتهم بعد عرضهم لشراء الأراضي، وتجاهل الحكومة تلك الطلبات، وتجاهلها غرض بدائل مناسبة.

واعتبرت المنظمات أن التهجير القسري بات منهج حكومي مجحف في التعامل مع المناطق غير المخططة ومناطق إعادة التخطيط، وإعادة تجسيد لما حدث سابقا في محافظة الجيزة مع سكان نزلة السمان بالهرم وجزيرة الوراق غرب النيل واقتحام منازلهم بالقوة ووفاة أحد الأهالي الرافضين للإخلاء وتلفيق القضايا للعديد منهم، للتنازل عن أرضهم بل وقتل المحتجين على الصلف الحكومي.

واعتبرت المنظمات أن ما يحدث في الجميل انتهاك لحق المسكن الآمن، وأوصت بإعادة النظر في السياسات السكنية الحالية، والالتفات إلى حقوق المواطنين وتوفير بدائل ملائمة قبل اتخاذ أي إجراء يؤثر على استقرارهم وحياتهم المعيشية، وتفهم أعمق للتحديات التي يواجهها المواطنون في مجال الإسكان، في ظل شفافية لا تتوفر في حكومات الانقلاب.

حق انتفاع

وضاحية الجميل تقع على بعد 5 كيلومترات من قلب بورسعيد، وتعد منطقة سياحية تتميز بموقع جغرافي مميز على البحر المتوسط، ويحتفظ أهالي المنطقة بعقود حق انتفاع طويلة الأمد تجدد سنويا، وطبقا للعقد، يحق لأحد الطرفين المحافظة والأهالي فسخ التعاقد، واعتمد محافظ بورسعيد الحالي بعد عشرات السنين من تجديد العقد قرار الفسخ ورفض تجديد العقود، وأرسل إنذارات للأهالي بإخلاء المساكن دون التشاور معهم أو توفير البديل أو ترضيتهم بمبالغ مالية من المستثمر الجديد أو تقييم تعويضيات على أي شكل بحسب الأهالي.

وفي محاولة لنزع تأوهات المواطنين والمتعاطفين معهم، قدم نائب ببرلمان العسكر طلبا لذر لوقف قرار عادل الغضبان ومن بالإخلاء دون التشاور مع الأهالي وعرض مقترح السكان بشراء المنطقة.

وأفصح مقربون من هذه الجهات الحكومية أن رد هيئة التخطيط العمراني التي كلفها عبالفتاح السيسي بعرض البدائل كان سلبيا ومنحازا لقرار المحافظ، وهو ما اعتبره مراقبون استمرار التخبط في القرارات والتلاعب بمصلحة المواطنين وتعمد اعتبارهم أرقاما دون أي اعتبارات إنسانية.

واعتبر الأهالي أن قرار عبدالفتاح السيسي توجيهات لوزارة الإسكان ممثلة عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتشاور مع الأهالي وعرض عليهم الحلول البديلة، كان مجرد شو إعلامي لتوظيفه في التطبيل المسائي للبرامج الحوارية التي تلمع قرارات زعيم الانقلاب وتصفق لمص دماء الشعب.

وقتلت داخلية السيسي وأجهزة محافظة بورسعيد قبل أسبوع ساكنا من ضاحية الجميل اعترض على تنفيذهم قرار الإخلاء القسري بل واعتقلت داخلية السيسي من واجه البلطجية بدعوى التعدي على رجالات القانون. 

*المصريون لعصابة العسكر : ماذا نأكل ؟ مع الارتفاع الجنوني في الأسعار

مع استمرار ارتفاع الأسعار وعجز المصريين عن شراء احتياجاتهم الضرورية أصبحت علامات الحزن تغطي الوجوه في كل مكان في الشوارع وفي المواصلات، وأمام المحال التجارية والمخابز وفي الأسواق، لا شيء يعلو على أنين المواطنين من ارتفاع الأسعار فالوجوه عابسة، والملامح رسمت خطوطها الحسرة، والأجساد منهكة تسير بخطى متعثرة، والعيون غائرة تترقب الأسعار يمينا ويسارا.

ماذا نأكل ؟ سؤال موجه لعصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي وهو يتردد على ألسنة كثير من المواطنين الذين صدمتهم الأسعار الملتهبة، والتي تحرق جيوبهم ونفوسهم كل لحظة، لأنهم كلما ذهبوا إلى الأسواق يفاجئون بأسعار متغيرة، ليس بين ليلة وضحاها، بل بين كل ساعة وأخرى، يعود البعض لمنازلهم ودموعهم حبيسة الأعين، ينظرون إلى أبنائهم بحسرة.

خلال الشهور الماضية دفعت الظروف الاقتصادية ملايين الأسر إلى الاستغناء عن تناول اللحوم البلدية بعد ارتفاع أسعارها، ولجأوا إلى تناول الدواجن والأسماك، وبعد مرور عدة أشهر ارتفعت أسعار الدواجن لتدفع ملايين آخرين من متوسطي الدخل إلى الاستغناء عنها.

واستكمل مسلسل غول الأسعار حلقاته ليصل إلى سوق السمك الذى وصل سعره الى نفس قيمة كيلو الدواجن البلدي، ليصبح الكثير في حيرة من أمرهم ويتساءلون، ماذا نتناول بعد ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم؟.

وحينما قرر الكثير من الأسر اللجوء إلى تناول البيض لكونه مصدر البروتين الرخيص بعيدا عن تناول اللحوم والدواجن والأسماك، وصل سعر البيضة الواحدة إلى 5 جنيهات ونصف، فماذا تفعل الأسرة المكونة من 3 أفراد حال رغبتها في تناول وجبة الغداء من البيض؟ ستحتاج لما يقرب من 50 جنيها على الأقل لهذه الوجبة بعيدا عن المستلزمات الأخرى.

كما طال كابوس الغلاء كل المأكولات الأساسية التي لا غنى عنها على المائدة المصرية، إذ وصل سعر كيلو الفاصوليا إلى 150 جنيها وفى بعض المناطق 160 جنيها، وكذلك الطماطم والبطاطس ارتفعت أسعارها بشكل خيالي، وتشير توقعات بائعي الخضراوات إلى ارتفاعها خلال شهر رمضان لتفوق وجبة الغداء «القرديحي» قدرات الكثير من الأسر المصرية.

كله بستر ربنا

من جانبه قال أحمد فتحي: إنه “أب لـ3 أبناء في مراحل تعليمية مختلفة، ودخله لا يتجاوز الـ 4 آلاف جنيه، ويحاول أن يجد فرصة عمل في فترة مسائية لكي يستطيع سد احتياجات منزله”.

وأضاف فتحي : “بالمنطق والعقل أنا محتاج 14 ألف جنيه في الشهر مصاريف، مشيرا إلى أن سنه 60 عاما، وبالرغم من ذلك يحاول أن يجد عملا إضافيا ملائما لسنه حتى يستطيع العيش وسط غلاء الأسعار”.

وبسؤاله كيف يتعايش مع راتبه الضعيف مقابل متطلبات منزله، قال : «كله بستر ربنا وفضله علينا، والبركة بتحل علينا علشان عالم بي».

وكشف فتحي أنه قرر حظر بعض المأكولات على منزله، منها الجبنة الرومي واللانشون وغيرهما من المأكولات التي لا يقدر على شرائها إلا الأغنياء.

احتياجات المنزل

وقال خليل العوضي: إنه “يجلس على القهوة ساعات طويلة هربا من نظرات أبنائه وزوجته له، مشيرا إلى أنه كثيرا ما يدخل في مشاجرات مع زوجته بسبب عجزه عن سد احتياجات منزله وأبنائه”.

وأضاف، أعمل إيه سني ما يسمحش إني اشتغل زي الشباب أكتر من شغلانة، موضحا أن أبناءه يكافحون لتوفير مصروفاتهم الخاصة، لكنه يعجز عن توفير التزامات المنزل.

وتابع العوضي، لما الأكل بس عايز 7 آلاف جنيه شهريا، أمال باقي الالتزامات عايزة كام؟ مؤكدا أن قهر الرجال في هذا الزمن تلمحه على وجوه المارة، فالجميع لا يشعرون ولا يدرون ماذا يفعلون ويسيرون وهم شاردو الأذهان .

واستطرد، أنت ممكن تكلم حد وتلاقيه بياخد فترة علشان يشوفك ويرد عليك، مشيرا إلى أنه ذهب لشراء مستلزمات منزله من خضراوات ولحوم، وكان معاه 1000 جنيه، ورجع بنص كيلو لحمة ونص المستلزمات اللي كان رايح يشتريها.

وتساءل العوضي : «تسوي إيه لما ابنك يقولك جعان وأنت واقف قدامه مش قادر تعمل له حاجة، ولا يقلك عاوز آخد درس خصوصي ومش معاك فلوس وتحس بتأنيب الضمير علشان لو فشل».

الدروس الخصوصية

وقال شريف علي، أب لـ3 أبناء في المرحلة الثانوية: إنه “يعاني من غول أسعار الدروس الخصوصية التي تنهش جيوب المواطنين وهو واحد منهم، يشعر بالعجز أمام أبنائه الذين يحتاجون آلاف الجنيهات شهريا لاستكمال مصاريف الدروس الخصوصية خاصة في فترة الامتحانات والمراجعات النهائية”.

وأكد على أن الدروس الخصوصية واحدة من أخطر الأزمات التي تحاصر أولياء الأمور، لأن جميعهم لديهم استعداد للعزوف عن الطعام والشراب لدفع مصروفات الدروس الخصوصية خوفا على مستقبل أبنائهم.

وأشار إلى أن المبالغ الطائلة التي تدفع للدروس الخصوصية بجانب مصروفات المدارس، خاصة إذا كانت مدارس خاصة عربي أو لغات، ومع تدهور الحالة التعليمية في المدارس الحكومية، يشعر الآباء بأن المستقبل للأبناء في المدارس الخاصة.

المصروفات الدراسية

وقال حمدي جمال : «في الأول كنت بدفع ألفين جنيه وفرحان أن عيالي بيتعلموا لغات في مدارس تجريبية» مؤكدا أن المصروفات الدراسية حاليا تمثل عبئا كبيرا على أولياء الأمور بعد تدهور أحوال الدراسة حتى في المدارس التجريبية.

وأضاف جمال في تصريحات صحفية، أن أزمات الدروس الخصوصية، جعلت أولياء الأمور يوفرون كثيرا في متطلبات منازلهم من مأكل وملبس، مشيرا إلى أنه ممكن يستخسر في نفسه الفطار علشان يدي ابنه الفلوس يروح الدروس

شغال صبح وليل

وتساءل راشد السيد: «أعيش إزاي، وأنا مطالب شهريا بدفع 8 آلاف جنيه للدروس الخصوصية» مؤكدا أنه يحاول أن يعمل ليلا ونهارا لتوفير المال سواء للدروس الخصوصية أو لشراء الطعام والملابس لأبنائه.

وقال : «في سني ده وأنا داخل على الخمسين سنة شغال صبح وليل، علشان أجيب لقمة لعيالي». 

وقال رجل أربعيني: إنه “يعمل منذ الساعة الثامنة صباحا حتى التاسعة مساء حتى يستطيع أن يوفر مصاريف أبنائه الثلاثة، في المراحل التعليمية المختلفة”.

وأضاف، حتى لو بموت ومش قادر أمشي لازم أكمل مشوار حياتي علشان عيالي.

* وتمت مهمة السيسي بنجاح : مصر على حافة انتحار اقتصادي غير مسبوق

نجاح واقتدار وضعت سياسات المنقلب السفيه السيسي مصر بين خطرين قاتلين بلا مخرج، فإما التعويم القاتل لأكثرية المصريين، أو تقلص التمويلات والقروض الدولية التي يقدمها الصندوق النقد الدولي لمصر، بشكل مباشر منه، أو بشكل غير مباشر عبر داعميين دوليين ينتظرون شهادة صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري، الذي دخل مرحلة اللا يقين.

وعلى الرغم من التقارير الإعلامية وحملات التطبيل الصحفية لإعلام النظام، حول المستقبل المشرق لمصر التي سيدخلها مليارات الدولارات قريبا، ما زال صندوق النقد الدولي،  يرهن إتمام برنامج حزمة المساعدات القديمة والجديدة،  بثلاثة إجراءات على حكومة السيسي تنفيذها، وهي خروج الدولة من الاقتصاد، ومرونة معدلات الفائدة وسعر الصرف، باعتبارها الأدوات التي في مقدورها امتصاص الصدمات.

ويتعارض شرط مرونة سعر الصرف وخفض الجنيه المصري أمام الدولار، مع مخاطر جملة تهدد الأمن القومي المصري، الذي قاب قوسين من الانهيار والانفلات، بفعل الفقر المدقع الذي يضرب بيوت المصريين ويحرمها من أبسط مقتضيات الحياة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا: إنه “يجب تعزيز مرونة الاقتصاد من خلال مرونة معدلات الفائدة وسعر الصرف”، موضحة في تصريحات متلفزة قبل يومين، أن صناع السياسة في مصر، يجب أن يركزوا على خفض معدلات التضخم في المقام الأول”.

ويتوقف مرونة سعر الصرف أو تعويمه على الوضع المحلي وقوة الاحتياطي الأجنبي نحو 35 مليار دولار، بحسب جورجيفا، وشددت على أنه “يجب أن تضع مصر البنود الأولى للبرنامج قيد التنفيذ إلى جانب دعم جميع الفئات الهشة”.

ويضع صندوق النقد اللمسات النهائية على المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، ومن ثم الإفراج عن جزء من شرائح البرنامج التمويلية، إلى جانب حصولها على تمويل إضافي عما تم الاتفاق عليه في السابق والبالغ 3 مليارات دولار دون تحديد حجم التمويل.

فجوة تمويلية

وزاد حجم الفجوة التمويلية لمصر بشكل كبير عن الاتفاق السابق مع صندوق النقد الدولي، وفق حسابات الصندوق، لكنه لم يكشف عن حجم تلك الفجوة حتى الآن.

وتشن السلطات الأمنية في مصر حملة اعتقالات واسعة ضد تجارة العملة في السوق الموازي، بهدف منع تداولات العملة الصعبة خارج البنوك الرسمية، ولكن مع اتساع الفجوة بين الرسمي والموازي يشكك متعاملون في السوق السوداء في نجاح تلك الحملة.

ويشترط صندوق النقد تعديل سعر الصرف للقضاء على وجود أكثر من سعر، وهو ما يعني النزول بسعر الجنيه لا النزول بسعر الدولار؛ لأن توحيد سعر الصرف مهم للمستثمرين لقياس أرباحهم، كما يجب أن يضمنوا قدرتهم على إخراج أرباحهم من البلاد.

خيارات مؤلمة

ووفق اقتصاديين، فإن الطلب على العملات الأجنبية لا يزال مرتفعا وهو ما يعقد جهود الحكومة في الوصول إلى سعر صرف رسمي تعادلي، كما أن القطاع المصرفي سواء الرسمي أو الخاص ليس لديه ما يكفي من السيولة الأجنبية لسد الفجوة مع السوق الموازي على خلفية تراكم الطلبات وتداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية.

وأمام تلك الحالة، فمن المستبعد أن تقوم مصر بتعويم كلي للجنيه، ولكنها سوف تخفض الجنيه إلى مستويات أكبر، وإلا لن تكون للخطوة أي معنى إذا لم تستطع جذب الدولار إلى  قنواتها الرسمية ولكن الحكومة يدها مرتعشة من حدوث انهيار كبير للعملة، وبالتالي غلاء فاحش في الأسعار يتبعه فوضى في الأسواق.

التعويم انتحار اقتصادي

على مصر اعتماد برنامج وطني لانتشال الاقتصاد من كبوته، كما يقول الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، وتكبيلها بشروط صندوق النقد الدولي سيجعلها تغرس في وحل الديون يوما وراء يوم، وهو ما نراه منذ نهاية عام 2016 مع تعويم الجنيه، مشيرا إلى أن مصر لن تستطيع تعويم الجنيه لأن ذلك يكون نوعا من الانتحار الاقتصادي، ولكنها سوف تضطر لإجراء تخفيض على قيمة الجنيه بين فترة وأخرى بما يعرف بسياسة التعويم المدار.

إذ إنه نتيجة لهذه السياسات التي تعتمد على الاستدانة والاقتراض من أجل سداد الديون أصبح 33% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر الوطني وأكثر من 60% يعيشون تحت خط الفقر الذي يضعه البنك الدولي، ومع استمرار سياسات السيسي بالانفاق الهستيري على المشاريع الفنكوشية، باتت مصر مضطرة لرفع أسعار الفائدة طالما أنها أقل من معدل التضخم السنوي، ومنذ اتساع فجوة سعر الصرف بين السوقين تآكلت الأجور والمعاشات وقيمة المدخرات والودائع في البنوك على المستوى الشعبي، أما على المستوى الحكومي فهناك ضغوط على الاقتصاد الوطني من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية على مصر والتخفيض المستمر في قدرة مصر على سداد التزاماتها. 

وقلل بنك جولدمان ساكس من أي محاولات مصرية للعودة إلى الخفض المدار للجنيه، وقال: إنه “من المستبعد أن يفي الخفض المدار لقيمة الجنيه بأهداف سياسة الحكومة المصرية، وحتى يمكنها توحيد سعر الصرف تحتاج مصر إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية وتدبير حصيلة كافية من السيولة بالعملات الأجنبية قبل خفض قيمة الجنيه، تلك السياسات والمعطيات تقذف بمصر في أتون الانتحار الاقتصادي غير المسبوق، في بلد تزخر بمقدرات بشرية وطبيعية كبيرة، إلا أن نظام العسكر دمرها على مدار سنوات”.

أردوغان في مصر للقاء السيسي.. الأربعاء 14 فبراير 2024م.. إعلام عبري: فشل مفاوضات القاهرة يعني اجتياح رفح

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إخفاء جيكا ومعاذ الشرقاوي قسريا واعتقال 14 مواطن من محافظة الشرقية

لليوم الـ 10 على التوالي، تخفي سلطات الانقلاب الناشط أحمد حمدي السيد سليمان المعروف باسم أحمد جيكا، 27 عاماً.

وقالت منظمات حقوقية إنها وثقت اختفاء جيكا المستمر من قبل “الأمن الوطني” بالقليوبية، موضحة أن “جيكا” شوهد آخر مرة في زنزانته بسجن أبو زعبل 2 في 2 فبراير الجاري، بعد إبلاغه بنقله وترحيله لتسهيل إتمام إجراءات الإفراج عنه ورغم مرور 10 أيام لم يتم الإفراج عنه ولا يزال مكان تواجده مجهولًا. 

ونقلت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” عن أسرة جيكا انها استفسرت عن مكانه إلا أن مسئولي قسم شرطة القليوبية أنكروا وجوده في قبضتهم، وأنهم لا يعلمون مكانه!

وأشارت إلى تقدم أسرته بشكوى رسمية عبر محاميهم إلى النيابة العامة للكشف عن مكان تواجده، مطالبين بتنفيذ قرار محكمة جنايات بنها بالإفراج عنه في 22 يناير بكفالة قدرها 3 آلاف جنيه.

وذكرت أن أسر ة جيكا دفعت مبلغ الكفالة المطلوب وبدلا من الإفراج عنه فقدت عائلته جميع وسائل التواصل معه ولم يتمكن أي شخص من عائلته أو محاميه من الاتصال به منذ ذلك التاريخ، مما يزيد المخاوف على سلامته وأمانه وحياته.

معاذ الشرقاوي

ومن جانب آخر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارًا بالاستعلام عن وجود القيادي الطلابي السابق بجامعة الأزهر معاذ الشرقاوي في السجن!

وفي الوقت نفسه، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية المتهم فيها الشرقاوي إلى جلسة 24 مارس القادم لسماع الشهود!

وقال محامون إن قرار استعلام المحكمة عن الشرقاوي، جاء نظرًا لعدم إحضار الشرقاوي إلى المحاكمة لجلستين متتاليتين، على الرغم من كونه محبوسًا على ذمة قضية أخرى بقرار من نيابة أمن الدولة منذ شهر يونيو الماضي، وإيداعه خلال تلك الفترة في سجن بدر3.

 “وتضمن تعديل لقانون الإرهاب في 2015 نصوصًا جديدة تسمح بالتحفظ على المتهم لمدة تصل إلى 28 يومًا بدعوى “قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب ولضرورة تقتضيها مواجهة هذا الخطر”.

وقالت منظمة “المبادرة المصرية للحقوق والحريات” إن مسؤولي قطاع الأمن الوطني ونيابة أمن الدولة العليا انتهكوا كافة هذه الضمانات والحقوق، وإن إصرارهم طوال 23 يوم على إنكار احتجاز الشرقاوي أو الكشف عن مكان احتجازه أو السماح له بالتواصل مع أسرته ومحاميه، تعد جميعها أدلة قاطعة على ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بموجب الدستور وقانون الإجراءات الجنائية والقانون الدولي.

يشار إلى أن أسرة معاذ الشرقاوي تقدمت لمكتب النائب العام في اليوم التالي للقبض عليه ببلاغ يطلب التحقيق في واقعة القبض والكشف عن مكان احتجازه، وتقدم محامونبعد أسبوع ببلاغ ثان لمكتب النائب العام يطلب التحقيق في جريمة الإخفاء القسري لمعاذ وتمكينه من زيارة محاميه.

 اعتقالات الشرقية

ومن مركزي أبو حماد وأبوكبير بمحافظة الشرقية، اعتقلت داخلية السيسي 14 معتقلا منهم معتقلين من أبو حماد على يد قوات مركز شرطة أبوحماد وهما؛ ثروت أحمد ابراهيم، وأشرف محمد، وجرى التحقيق معهما بنيابة مركز أبو حماد والتي قررت حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعهما قسم شرطة القرين.

ومن أبو كبير اعتقلت قوات أمن الانقلاب 6 مواطنين والتحقيق معهم بنيابة مركز أبوكبير والذي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز شرطة أبو كبير، والمعتقلين كل من؛ محمد صلاح ضلام، وابنه أحمد محمد صلاح، وهشام محمد عبد العزيز القرناوي، وأحمد سالم، وحسن هلال، وأنس الدراكسي. 

ومن نيابة أمن الدوله العليا التي لفقت بالتجمع الخامس المعتقل السيد عبد السلام سلمي من مركز أبوحماد، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وتم إيداعه سجن أبو زعبل.

*أردوغان يصل إلى مصر للقاء السيسي

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد مشاركته كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان لها إن عبد الفتاح السيسي من المقرر أن يعقد مباحثات موسعة مع الرئيس أرودغان لدفع الجهود المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث بشأن العديد من الملفات والتحديات الإقليمية، خاصة وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.

ومن جانبها، بينت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن المحادثات التي ستجري مع عبد الفتاح السيسي “ستركز على الخطوات الممكن اتخاذها في إطار تطوير العلاقات بين تركيا ومصر وتنشيط آليات التعاون الثنائي رفيعة المستوى“.

ولفتت إلى أن أجندة أعمال الزيارة تتضمن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، وخاصة الهجمات الإسرائيلية على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن العلاقات الثنائية.

يذكر أن آخر زيارة لرئيس تركي إلى مصر هي تلك التي أجراها الرئيس السابق عبدالله غول في فبراير عام 2013.. فيما كانت آخر زيارة لأردوغان إلى القاهرة خلال فترة ولايته رئيسا للوزراء في نوفمبر 2012.

* إعلام عبري: فشل مفاوضات القاهرة يعني اجتياح رفح

هنية: لا اتفاق دون انسحاب ووقف اطلاق نار

ذكرت قناة كان العبرية نقلا مصادر سياسية في كيان الاحتلال الصهيوني، أنه لا يوجد أي تقدم في المفاوضات الجارية في القاهرة في وقت شدد فيه رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية على أنه لا اتفاق دون وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة، قائلا: “أي اتفاق يجب أن يضمن وقف إطلاق النار والانسحاب من القطاع وصفقة تبادل“.
وأكد إسماعيل هنية، على أن أي اتفاق مع الاحتلال “الإسرائيلي” يجب أن يضمن وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش من قطاع غزة، وإنجاز صفقة تبادل جدية للأسرى“.
وأضاف هنية خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء، أن “أساس استقرار المنطقة هو إنهاء الاحتلال، ونيل الشعب الفلسطيني حقوق أرضه ومقدساته.
وتناول اللقاء بحث “ضرورة وقف عدوان الاحتلال وجرائمه بحق أهل غزة والضفة الغربية، وإرسال المساعدات الإنسانية بشكل فوري لأهل غزة“.
فشل المفاوضات واجتياح رفح
وقالت قناة كان العبرية، إن “الاحتلال “الإسرائيلي” أكد لمصر أن فشل المفاوضات يعني شن عملية عسكرية في مدينة رفح“.
وأضافت أن “مصر نقلت رسائل “إسرائيلية” إلى حركة حماس مفادها أن فشل المفاوضات يعني شن هجوم عسكري على رفح“.
وزعمت أن “أغلب مطالب حركة حماس التي وردت في ردها رفضها الاحتلال بالكامل“.
ويمعن الاحتلال في مواصلة ارتكاب جرائمه لليوم الثلاثين بعد المئة في قطاع غزة، بقصف متجدد على مناطق مختلفة من قطاع غزة، لاسيما على مناطق غرب وجنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
تسريبات بلا قيمة

من جانبه، علق المحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة على ما يتداول من أخبار بشأن الصفقة المُنتظرة بالقول: “تسريبات مواقع العدو وبعض الصحف الأجنبية بشأن صفقة الأسرى لا تتوقف، ويتماهى معها الإعلام العربي، مع الأسف.”.
وأضاف “ما يجري حتى الآن هو أشبه بطبخ الحصى؛ طبعا بسبب غطرسة الغزاة. من المؤكّد أن أكثر التسريبات مقصودة؛ طبعا لإسكات أهالي الأسرى، ولصرف الأنظار عن المجازر، بخاصة جديدها في “رفح“.
واستدرك أن “هذا لا ينفي رغبة الأمريكان في تحقيق صفقة لتجاوز شهر رمضان، لكن العدو يريدها على مقاسه، ولا مصلحة لـ”حماس” في الاستجابة، رغم حرصها على ما يخفّف معاناة الناس على نحو مُقنع.. إذا لم تؤكد الحركة أي خبر جديد، فهو بلا قيمة.”.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي المقابل، أطلق الاحتلال الصهيوني عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء آلاف الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، استشهاد 28,473 فلسطينيا، وإصابة 68,146 جراء العدوان منذ 7 من أكتوبر الماضي.
وبحسب حصيلة القتلى، الذي أقر بها جيش الاحتلال، ارتفعت إلى 569 منذ 7 أكتوبر الماضي، ومقتل 232 منهم منذ العمليات البرية في 26 أكتوبر الماضي.

* نتنياهو يرفض توجه رئيس الموساد إلى القاهرة الخميس لاستكمال المفاوضات

منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الموساد من التوجه إلى القاهرة غدا الخميس للمشاركة في محادثات صفقة تبادل الأسرى.

وذكر موقع “والا” العبري أن هذا الرفض جاء في وقت تقرر فيه عقد اجتماع لمجلس الحرب والكابينت الأمني يوم غد الخميس.

وبحسبما أورد الموقع فإن نتنياهو لا يرى جدوى من عودة رئيس الموساد للمشاركة في المفاوضات طالما ظلت “حماس” متمسكة بمطالبها حول عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب بالإفراج عنهم مقابل الأسرى الاسرائيليين.

وأشار مصدر مطلع على التفاصيل للموقع إلى أن المصريين والقطريين اقترحوا إجراء محادثات في القاهرة يوم الخميس لبحث الجوانب الإنسانية لصفقة الرهائن المحتملة، مثل نطاق المساعدات التي سيتم جلبها إلى غزة و إمكانية عودة الفلسطينيين إلى منازلهم شمال قطاع غزة.

ووفقا للموقع أبلغ رؤساء فريق المفاوضات الإسرائيلي نتنياهو لدى عودتهم الثلاثاء من القاهرة بشأن المقترح المصري لإجراء مزيد من المحادثات.

وذكر المصدر أن نتنياهو لم يوافق على إرسال وفد لإجراء مزيد من المحادثات بدعوى عدم وجود أي اتفاق، مضيفا أن إسرائيل ستواصل المحادثات حتى توافق “حماس” على موقفها حول عدد الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم في إطار صفقة.

وقال مسؤول أمريكي في حديث لقناة “سي إن إن”، يوم الثلاثاء، إن المفاوضات في القاهرة حول صفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل و”حماس” لم تسفر عن أي اختراق.

ووصف المسؤول المفاوضات بأنها “مثمرة وجدية”، مضيفا أنها لم تصل بعد إلى اختراق يؤدي إلى الصفقة النهائية، مؤكدا أن المفاوضات ستستمر.

وكانت التقارير الإعلامية تشير إلى أن “حماس” عرضت مقترحا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون الإسرائيلية الذين تم اعتقالهم حتى يوم توقيع الصفقة.

*السيسي يعلن فتح “صفحة جديدة” مع تركيا.. تعهد مع أردوغان برفع التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار

أعلن عبد الفتاح السيسي، الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، أن بلاده “تفتح صفحة جديدة مع تركيا بما يثري العلاقات الثنائية”، وأكد السعي لرفع التبادل التجاري معها إلى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور القاهرة للمرة الأولى منذ 12 عاماً، وبعد توتر دامَ عقداً من الزمن. 

صفحة جديد مع تركيا

وقال السيسي: “نفتح مع تركيا صفحة جديدة بين بلدينا بما يثري علاقاتنا الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح”، مضيفاً: “نسعى الى رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة“. 

من جانب آخر، قال أردوغان في المؤتمر الصحفي ذاته، إن أنقرة مستعدة للعمل مع القاهرة على إعادة إعمار غزة، متعهداً بزيادة التجارة مع مصر إلى 15 مليار دولار في الأمد القصير، وزيادة الاتصالات مع مصر “على كافة المستويات من أجل إحلال السلام والاستقرار في المنطقة“.

ودعا نظيره المصري إلى زيارة تركيا، مشيراً إلى أن الزيارة ستكون “نقطة تحول جديدة” في العلاقات بين البلدين. 

وذكر الرئيس التركي أن “مصر تقوم باستثمارات مهمة في قطاع الدفاع، وأنا واثق بأننا سنتعاون معها لتطوير مشاريع مشتركة”، وأوضح: “اتفقنا في مشاوراتنا اليوم على رفع حجم التجارة إلى 15 مليار دولار في وقت قصير“.

وقف الحرب على غزة

وفيما يتعلق بالوضع في غزة، أفاد أردوغان بأن بلاده ستواصل “التعاون والتضامن مع الأشقاء المصريين لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة”، مشيراً إلى أن المأساة الإنسانية في غزة تصدرت جدول أعمال محادثاته مع السيسي، وأن البلدين يقيّمان التعاون في مجالي الطاقة والدفاع. 

أضاف: “أولويتنا هي التوصل إلى وقف إطلاق نار في أقرب وقت، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون معوقات”، مؤكداً أن محاولات تهجير سكان غزة من أراضيهم “بحكم العدم”، وأن إخلاء القطاع من سكانه “أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق“.

وشكلت الزيارة خطوة كبيرة على طريق إعادة بناء العلاقات التي توترت بين القوتين الإقليميتين بسبب الانقلاب العسكري في مصر عام 2013 وتداعياته على جماعة الإخوان المسلمين.

ويجري التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، زيارة لمصر، هي الأولى منذ 12 عاماً، بدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. 

وتركيا ومصر بلدان كبيران ومهمان في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، وتجمعهما علاقات تاريخية راسخة يتطلع الجانبان إلى تطويرها وتعزيزها. 

وهذه العلاقات المتميزة تستند إلى تراث مشترك من التاريخ والثقافة، وروابط متينة تعززها شراكات التنمية والتعاون ورؤية استراتيجية نحو مستقبل مشترك بناء.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الطلب.

*اللاجئون السودانيون في مصر.. بين التشرد أو العودة إلى ديارهم

بعد عشرة أشهر من اندلاع الحرب في السودان وفرار مئات الآلاف، يواجه العديد من أولئك الذين لجأوا إلى مصر المجاورة خيارا قاتما بين التشرد أو العودة إلى ديارهم على مسؤوليتهم الخاصة، بحسب تقرير نشره موقع “المونيتور”.

وبحسب التقرير، تعيش رحاب الأم العزباء في مصر منذ سبعة أشهر، وتكافح من أجل بناء حياة لأطفالها، وقالت الشابة البالغة من العمر 28 عاما لوكالة فرانس برس «لدي ابنة ولدت هنا، ولا يمكنني العمل لإعالتها»،.

وقالت عشرات النساء مثل رحاب اللواتي تجمعن في كنيسة صغيرة في شرق القاهرة إن عائلاتهن – المكتظة في شقق مكتظة – تنام على أرضيات عارية منذ وصولهن.

وقال إبرام كير البالغ من العمر 28 عاما، وهو مدرس في مدرسة الأحد من السودان يعيش في مصر منذ خمس سنوات ويساعد اللاجئين من خلال الكنيسة “جاء الناس إلى مصر معتقدين أن الحياة ستكون أفضل هنا، ولكن بعد ذلك يصطدمون بالواقع. ليس لديهم أي نقود، ولا يمكنهم الحصول على شقة، والجو بارد ولا يمكنهم الحصول على ملابس شتوية. لذلك يعودون إلى الوراء».

ومنذ بدء القتال في أبريل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، عبر أكثر من 450 ألف شخص الحدود إلى مصر، وفقا للأرقام الرسمية.

وقال كثيرون لوكالة فرانس برس إن أولويتهم هي العثور على مكان آمن للراحة، حتى لو كان ذلك على أرضية من البلاط البارد.

ولكن مع مرور الأشهر، أصبح من المستحيل تقريبا العثور على فرص عمل وسكن ملائم ومساعدة، مع تفاقم الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عامين في مصر بسرعة.

وأضر التضخم المرتفع – الذي سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 39.7 في المئة العام الماضي – بسبل العيش في الوقت الذي بدأ فيه السودانيون الذين أنهكتهم الحرب في الوصول إليهم.

حضر الكثيرون بالملابس فقط على ظهورهم. وانتهى بهم الأمر بالبقاء في شقق صغيرة مع عائلتين أو ثلاث أسر في وقت واحد، وكثير منهم مع معيل واحد فقط بينهما يكسب أقل من الحد الأدنى للأجور.

وحاول دان ميك أكوم، البالغ من العمر 34 عاما والذي ينظف المنازل بدوام جزئي، إقناع صديق له بأن الأمور ستتحسن.

ولكن بعد أشهر من مشاهدة عائلته “غير قادرة حتى على الوصول إلى المطبخ لإطعام نفسها” بسبب الاكتظاظ، “اتخذ قراره وعاد إلى السودان”، كما قال لوكالة فرانس برس.

بدلا من الموت

وقالت رندة حسين، وهي معلمة أخرى في مدرسة الأحد، إن ابنة عمها غادرت القاهرة في أكتوبر، عائدة إلى منزلها في ضواحي الخرطوم التي مزقتها الحرب.

قالت إنها “تفضل الموت هناك على البقاء هنا”، كما قالت رندة حسين، 33 عاما.

ولم تسمع عائلتها عنها شيئا منذ ذلك الحين.

وتستضيف رندة حسين الآن لاجئة أخرى، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 20 عاما كانت تقيم مع جدتها، إلى أن هدد المالك المرأة المسنة بالإخلاء إذا لم يغادر الوافدون الجدد.

وقالت رندة إنها غير قادرة على العثور على وظيفة أو شقة، “وهي تصر على العودة إلى السودان”. مضيفة “لديها طفل يبلغ من العمر عاما واحدا لا يمكنها إطعامه. إنها لا تعرف ماذا تفعل”.

لكن في السودان، الوضع ليس أفضل: فقد تعرض حيها في الخرطوم للقصف بشكل لا يمكن التعرف عليه، والمنازل التي لا تزال قائمة اجتاحها المقاتلون.

وقال الخبير الاقتصادي السياسي السوداني رجا مكاوي “يجبر الناس على الاختيار بين التشرد وعدم الأمان”.

وأضاف لوكالة فرانس برس “لأنهم غير قادرين على تحمل حتى الظروف المزرية في مصر، يختارون العودة، مفضلين التفاوض على أمنهم مع الجهات المسلحة كيفما استطاعوا”.

خطر التشرد قاب قوسين أو أدنى بالنسبة للعديد من السودانيين الذين قابلتهم وكالة فرانس برس .

وأشار التقرير إلى أنه تم طرد حواء تالفون، زوجة الواعظ، بإشعار مدته أسبوعين فقط لاستضافتها الكثير من أفراد الأسرة النازحين.

عاشت في منزلها في شرق القاهرة لمدة خمس سنوات، قبل أن تنضم إليها عائلة شقيقها للفرار من الحرب.

وسألت بعد أن اعترض مالكها على ضيوفها “ماذا كان من المفترض أن أفعل؟ اطردوهم؟”.

عبء

واستمعت وكالة فرانس برس إلى عشرات العائلات السودانية في جميع أنحاء القاهرة التي واجهت المصير نفسه، حيث أشار أصحاب العقارات إلى أسباب مثل “البلى الزائد” على ممتلكاتهم.

في ظل الأزمة المالية على مستوى البلاد، حذرت جماعات حقوق الإنسان والسودانيون الذين يعيشون في مصر من تصاعد المشاعر المعادية للاجئين.

وقال ياسر علي (40 عاما) الذي جاء إلى القاهرة عام 2002 لدراسة القانون لوكالة فرانس برس إنه في العام الماضي فقط “تغير كل شيء، وأصبحت مواقف الناس أكثر عدوانية”.

ووفقا لنور خليل، المديرة التنفيذية لمنظمة حقوق الإنسان “منصة اللاجئين” في مصر، فإن هناك “حملة منسقة، تستند فقط إلى التضليل، لإلقاء اللوم في الأزمة الاقتصادية الحالية على الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع”.

وقالت نور خليل لوكالة فرانس برس “هذه ليست الحملة الأولى من نوعها، لكنها خطيرة بشكل خاص لأنها تضم مسؤولين حكوميين”.

وفي الشهر الماضي، قالت حكومة السيسي حكومة إنها ستدقق في تكلفة “ضيوف” مصر – كما تصف الإدارة تسعة ملايين لاجئ ومهاجر – للبلاد.

وبالتوازي مع ذلك تقريبا، تتبع خليل وغيرها من المدافعين عن حقوق الإنسان ارتفاعا في منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تصف اللاجئين بأنهم “عبء”، على الرغم من أن معظمهم يتلقون القليل من المساعدة من الأمم المتحدة أو الحكومة.

وترى القاهرة من جانبها أنه يسمح للوافدين الجدد بالعمل والتنقل “بحرية”.

وارتفعت الإيجارات في القاهرة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية، على الرغم من أن جماعات حقوقية وسودانيين قالوا لوكالة فرانس برس إن أصحاب العقارات يستهدفون السكان السودانيين على وجه التحديد.

وقال إيرام كير: “إما أن تدفع أو سيجدون شخصا سيفعل ذلك” ، مع إعطاء بعض العائلات مثل عائلة تالفون إنذارا مختلفا: طرد “لحمك ودمك” أو المغادرة.

ومع احتدام الحرب، لم يبق للناس أي خيارات.

وقال ياسر علي من مركز الجالية السودانية في القاهرة – المهدد أيضا بالطرد “لا يمكننا العودة، لا يمكننا الانتقال إلى أي مكان آخر، ولا يمكننا البقاء هنا”.

*ليبرمان يهاجم مصر: “سنغزو رفح رغم غضبكم”

هاجم عضو الكنيست الإسرائيلي وزير الدفاع الأسبق ورئيس حزب “يسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، الحكومة الإسرائيلية “للماطلة في غزو مدينة رفح الفلسطينية حتى الآن خوفا من مصر“.

كما شن ليبرمان خلال حديثه مع راديو 103fm الإسرائيلي هجوما حادا على مصر وزعم أنها السبب وراء تهريب كافة الصواريخ المضادة للدبابات التي في حوزة حماس الآن عبر سيناء، مطالبا بغزو رفح حتى إذا أدى ذلك لغضب المصريين.

وقال ليبرمان: “يجب على إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا رغم غضب مصر، فالمصريون سمحوا بالتهريب من قبل وعلينا تنفيذ العملية فورا“.

وادعى عضو الكنيست ليبرمان أن “المصريين لا يمكنهم الهروب من المسؤولية، المصريون سمحوا بكل عمليات التهريب لقطاع غزة“.

وأضاف: اليوم هناك معلومات استخباراتية قوية وقوية جدا، مفادها أن كل عمليات التهريب، وجميع الصواريخ المضادة للدبابات التي تستخدمها حماس ضدنا، كل شيء تم تهريبه من سيناء إلى قطاع غزة، ولا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو، ولا أفهم لماذا لا نفعل ذلك“.

وأستطرد ليبرمان هجومه على مصر قائلا: “أثير هذه النقطة بكل حدة لأنني لا أجد فائدة من المحادثات مع مصر، فالطريقة التي نتعامل بها مع مصر هي أيضا غير محتملة، إنهم يلعبون لعبة فرق تسد.. وبالتالي يجب أن يكون هناك عنوان واحد واضح وصارم في إسرائيل تجاه المصريين“.

وأعلن ليبرمان: “علينا أن نكون حكماء وعادلين، قطر ومصر ليسا الحل، بل هما جزء من المشكلة.. إنهم يخلقون مشكلة ثم يحاولون التوسط، فلم يكن هناك سبب للموافقة على تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة، ولا يوجد سبب يجعلنا نسمح لهؤلاء اللاعبين بلعب لعبة مزدوجة.. الجميع يلعب لعبة مزدوجة على حساب إسرائيل“

وقال: “المشكلة الأكثر صعوبة هي محور فيلادلفيا بأكمله، فمحور فيلادلفيا عبارة عن صنبور ماء مفتوح، ونحن في النهاية في الغرفة يحاولون تجفيف الأرضية بالمجرفة، ويستمر صنبور الماء في التدفق، فيجب على دولة إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا، وبالطبع رفح أيضا“.

وكانت مصر قد حذرت مرارا وتكرار من نية إسرائيل للهجوم على مدينة رفح أو تنفيذ عملية عسكرية في محور فلادليفيا، في الوقت الذي صرح فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تل أبيب لن تنهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا.

نتنياهو قرر إيفاد مستشاره السياسي الشخصي برفقة رئيس الموساد إلى القاهرة .. الثلاثاء 13 فبراير 2024م.. السيسي يخطط لتعويم الجنيه قبل رمضان

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*المرصد الإعلامي الإسلامي ينعى وفاة المهندس محمد الظواهري

ينعي ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي فقيد الحركة الإسلامية الشيخ المهندس محمد الظواهري ، داعين الله أن يتقبله في الصالحين، وأن يرزقه الفردوس الأعلى، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء، وليتقبل سائر عمله وأن يجازيه خير الجزاء.

فلله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر.. فلنصبر ولنحتسب

ننعي أنفسنا وجميع المسلمين وأسرة الشيخ محمد الظواهري ونسأل الله له المغفرة والرحمة .

وقد توفي -رحمه الله- ظهر اليوم وستقام صلاة الجنازة بمشيئة الله بعد صلاة العشاء في مسجد الفاروق بالمعادي من استطاع الحضور للصلاة ان يذهب ولا أراكم الله في احبابكم مكروه

رحم الله الأخ محمد الظواهري وأدخله فسيح جناته .

نسأل الله العظيم أن يرحمه وأن ألا يحرمنا أجره ولا يفتنا بعده

كما يتقدم ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الشيخ المهندس محمد الظواهري ونسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يرزقنا وذويه الصبر والسلوان .

ياسر السري – المرصد الإعلامي الإسلامي

 

* أعمال هندسية “مجهولة” شرق سيناء أم بداية مشروع السيسي لإقامة التجمعات التنموية “المرفوضة شعبيا” في سيناء

وثق فريق مؤسسة سيناء نهار أمس الاثنين 12 فبراير 2024 تواجد عدد من سيارات الدفع الرباعي تقل ضباط تابعين لجهاز المخابرات الحربية وعدد من سيارات الدفع الرباعي تحمل عناصر قبلية مسلحة تابعة لمليشيا “فرسان الهيثم” التابعة لإتحاد قبائل سيناء الذي يرأسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني بالقرب من منطقة “قوز أبو رعد” جنوب مدينة رفح بصحبة عدد كبير من المعدات والجرافات برفقة عدد من المقاولين المحليين.

تمكن فريق المؤسسة من التقاط عدد مقاطع الفيديو تظهر عمليات تمهيد التربة ورفع أنقاض منازل المدنيين المهجرين من المنطقة، وعملية تخزين أعداد كبيرة من القوالب الاسمنتية تشبه القوالب الاسمنتية المستخدمة في بناء الجدار الحدودي.

 بدأت الأعمال الهندسية في وقت مبكر من صباح اليوم في منطقة حدها الشمالي ينحصر بين  قرية الماسورة غربا ونقطة على خط الحدود الدولية جنوب معبر رفح، بينما ينحصر حدها الجنوبي بين قرية جوز أبو رعد ونقطة على خط الحدود الدولية جنوب معبر كرم أبو سالم.

تحدث فريق المؤسسة مع أحد المقاولين المحليين والذي قال أن هذه الأعمال أسندت له من الباطن من خلال شركة أبناء سيناء للتشييد والبناء التابعة لمجموعة العرجاني جروب، وأنها تأتي في إطار البدء في تشييد خمس تجمعات تنموية حصلت مجموعة العرجاني على العقد الحكومي الخاص بها عن طريق الأمر المباشر. وأضاف أن العرجاني اشترط على المقاولين المحليين تسليم المشاريع في وقت قياسي لأن تكليفات رئاسة الجمهورية تقضي بأن الحد الأقصى لافتتاح المشروع بعد عام ونصف.

 وكانت مؤسسة سيناء قد سربت خرائط حكومية في يناير 2023 تكشف عن مخطط لنزع ملكية سكان سيناء المهجرين وإعادة توطينهم في مناطق غير التي هجروا منها قسريا، وهو الأمر الذي رفضه عموم سكان شرق سيناء وعبروا عن ذلك في مؤتمرات بحضور قيادات من الجيش أو في احتجاجات سلمية نهاية العام الماضي. أسفرت هذه الاحتجاجات عن تلقي السكان المحليين وعدا بالعودة لأراضيهم في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2023، خلال اجتماع جمع بين شيوخ القبائل وقائد الجيش الثاني الميداني اللواء محمد ربيع في مدينة العريش، في أغسطس 2023، على خلفية اعتصام للمهجرين والنازحين وقتها. 

 وبعد انتهاء المهلة المحددة من جانب السلطات المصرية، شهد يوم 23 أكتوبر 2023، تجمع المئات من سكان شرق سيناء من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح، للمطالبة مرة أخرى بحقهم في العودة لأراضيهم، عقب حنث السلطات بوعودها بعودتهم. وبحسب الشهادات والمواد المصورة التي حصلت عليها مؤسسة سيناء، فقد استخدمت قوات الجيش العنف غير المبرر بحق المحتجين، وتعمدت إطلاق الرصاص لتفريقهم، والتي انتهت باعتقال 51 من السكان المحليين واحالتهم للقضاء العسكري على ذمة القضية رقم 80 لسنة 2023 عسكرية.

 أظهرت الخرائط الحكومية المسربة آنذاك أن هذه التجمعات ستقام بشكل كامل خارج المنطقة العازلة الممتدة بطول 14 كم بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة بعمق 5 كم داخل سيناء، بينما تستخدم المنطقة العازلة لإقامة مشروعات زراعية وصناعات قائمة على المنتجات الزراعية، في حين أن الأعمال الهندسية الجارية حاليا يقع الجزء الأكبر منها داخل المنطقة العازلة.

 تظهر بعض الصور المنطقة العازلة مع قطاع غزة مظللة باللون الأخضر، بينما تظهر منطقة التي تشهد الأعمال الهندسية الحالية مظللة باللون الأبيض.

ينظر السكان المحليون لهذه الخطوة بشكل أكثر تشاؤم خاصة في ظل الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، حيث اتفق اثنين من السكان المحليين الذين التقتهم المؤسسة على عدم الثقة في خطوات السلطة وأن ما يحدث هو تمهيد لاستقبال لاجئين فلسطينيين بشكل دائم. يستند السكان في حديثهم على قيام السلطات المصرية بمحو مدينة رفح التاريخية بشكل كامل وتدمير بنيتها التحتية بحجة مكافحة الإرهاب على حد وصفهم، وكذلك مماطلة السلطات في السماح لهم بالعودة رغم انتهاء الأسباب التي أدت لتهجيرهم قسريا منذ آواخر عام 2013.

 

*نتنياهو قرر إيفاد مستشاره السياسي الشخصي برفقة رئيس الموساد إلى القاهرة

قالت القناة “12” العبرية مساء يوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر إيفاد مستشاره السياسي الشخصي أوفير فليك برفقة رئيس الموساد ديفيد بارناع إلى القاهرة.

وأضافت القناة نقلا عن مصادر أن إرسال مستشار نتنياهو الشخصي هدفه ضمان عدم التوصل إلى اتفاق لا يعجب رئيس الحكومة.

من جهتها أفادت القناة “13” العبرية بأن نتنياهو قرر إرسال مستشاره السياسي الشخصي للتأكد من عدم تجاوز رئيس الموساد لصلاحياته.

وفي وقت سابق، بدأ في القاهرة اجتماع رئيس وكالة المخابرات المركزية ورئيس الموساد ورئيس وزراء قطر ورئيس المخابرات المصرية، وبحسب التقارير فقد تم إحراز “تقدم كبير” في المفاوضات.

وأشارت القناة “13” إلى وفدا من حماس برئاسة خليل الحية وصل إلى العاصمة المصرية. 

وفي غضون ذلك قال مصدر إن “كل السيناريوهات مطروحة، زاعما أن الوفد الإسرائيلي جاء عندما تم تأجيل قرار اجتياح رفح في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل“.

وبحسب المصدر، فقد تمت مناقشة الاتفاقات المتعلقة بوقف إطلاق النار بشكل دائم، مشيرا إلى أن هذه القضية يبدو أنها جوهر الخلاف بين الطرفين.

ولم تكن إسرائيل تنوي إرسال وفد باسمها إلى محادثات القاهرة قبل أن تخفف حماس من مطالبها، لكن القرار تغير في نهاية المطاف بسبب ضغوط أمريكية وطلب مباشر في هذا الشأن من الرئيس جو بايدن.

وفي محادثته مع نتنياهو قبل أيام، حث بايدن على إرسال وفد إسرائيلي إلى المحادثات في القاهرة، وبالإضافة إلى ذلك أثار مخاوف بشأن تحرك محتمل للجيش الإسرائيلي في رفح.

*إسرائيل تقترح إنشاء مخيمات في غزة بتمويل أمريكي وخليجي

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن إسرائيل تقترح إنشاء مخيمات في قطاع غزة في إطار خطة إخلاء ستقوم بتمويلها الولايات المتحدة ودول الخليج.

وتتضمن الخطة الإسرائيلية، تنفيذ عملية عسكرية في مدينة رفح الواقعة بالقرب من حدود قطاع غزة ومصر.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين لم تحددهم: “تقترح إسرائيل إنشاء معسكرات خيام واسعة في غزة كجزء من خطة إخلاء تمولها الولايات المتحدة وشركاؤها الخليجيون قبل الغزو الوشيك لمدينة رفح جنوب القطاع“.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم مؤخرا، تقديم هذا الاقتراح إلى مصر. وبحسب مسؤولين مصريين، تقترح إسرائيل إنشاء 15 معسكر خيام يضم كل منها حوالي 25 ألف خيمة في الجزء الجنوبي الغربي من قطاع غزة. وأشار المسؤولون إلى أنه وفقا للخطة، ستكون مصر مسؤولة عن إنشاء المعسكرات والمستشفيات الميدانية.

ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، تنص الخطة على أن إسرائيل “تخطط لغزو رفح”، على الرغم من المخاوف الأمريكية والمصرية.

من جانبها، ذكرت الخارجية المصرية أن القاهرة تعتبر التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين بشأن اعتزامهم تنفيذ عملية عسكرية في رفح الواقعة بالقرب من حدود قطاع غزة ومصر، غير مقبولة على الإطلاق.

كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس نقلا عن مسؤولين مصريين أن مصر هددت بتعليق اتفاقيات كامب ديفيد مع إسرائيل، إذا تم إرسال قوات إسرائيلية إلى مدينة رفح في قطاع غزة، لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري قال لاحقا إن الاتفاقيات ستستمر في العمل لاحقا.

*حزب تونسي يحرج نظام السيسي ويوجه دعوة للشعب المصري

أحرج حزب التيار الشعبي التونسي، النظام المصري في ظل موقفه الذي يُوصف بـ”المتخاذل أو المتواطئ” جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأصدر الحزب التونسي، بياناً أدان فيه العدوان الإسرائيلي الذي استهدف رفح، وأكد أنه تحضير لاجتياحٍ دموي واسع، واستمراراً لحرب الإبادة الجماعية ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء المصرية.

وأوضح الحزب أنّ هذا المخطّط يجري بدعمٍ وإسناد من إدارة التوحّش الإمبريالي في بيت الإبادة الجماعية الدموي الأمريكي.

وأشار إلى أنّ إيقاف العدوان الإسرائيلي والهجوم على رفح يُعدّ مسؤوليةً مصرية بالدرجة الأولى، تمليها ضرورات الدفاع عن الأمن القومي لمصر ووحدة أراضيها.

دعوة للشعب المصري لردع الاحتلال

كما دعا الحزب التونسي، الشعب المصري وقواه الوطنية إلى التحرّك والتصعيد السياسي مع العدو الصهيوني بدءاً بإلغاء معاهدة كامب ديفيد وصولاً إلى ردعه عسكرياً.

وطالب الحزب كذلك بالتحرّك أمام سفارات العدو في الأقطار المطبّعة، وأمام سفارات دول العدوان، وضدّ مصالحها في بقية الأقطار، وذلك دعماً للمقاومة الأسطورية للشعب الفلسطيني، ودعماً وإسناداً للشعب المصري ليفرض “اتخاذ خياراتٍ ردعية ضد العدو الصهيوني، تكون كفيلة بإيقاف جريمة الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني.

إصرار إسرائيلي على اجتياح رفح

ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على اجتياح مدينة رفح جنوب غزة، في خطوة من شأنها أن تمس اتفاقية السلام “كامب ديفيد” الموقعة بين مصر وإسرائيل.

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد صرح إن اتفاقية سلام سارية بالفعل بين مصر وإسرائيل منذ أربعين عاما، وأن مصر سوف تستمر في هذا الأمر، في هذه الحقبة، موضحا أن أي تعليقات نطق بها بعض الأفراد ربما تكون قد شُوهت، على حد تعبيره.

مصير اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية، قد نقلت خلال الأيام الماضية، عن مسؤولين مصريين تحذيرهم من أن القاهرة ستعلق العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل، حال تحركت إسرائيل عسكريا في مدينة رفح الفلسطينية، أو إذا ما اضطر فلسطينيون إلى عبور الحدود نحو شبه جزيرة سيناء.

* تعليقات مصرية على مخطط إسرائيلي بتمويل أمريكي لنقل سكان غزة

ذكرت تقارير إسرائيلية أن هناك خطة لبناء جزيرة عائمة بالقرب من غزة يعيش فيها حوالي مليون شخص في خيام، وذلك بعد أن “توصلت إسرائيل إلى تفاهم مع الولايات المتحدة ومصر حول هذه الخطة“.

وحسب موقع now14 الإخباري الإسرائيلي، فإنه وفق الخطة “يتم إجلاء بعض سكان رفح وإيواؤهم في خيام والبعض الآخر على جزيرة عائمة سيتم بناؤها غرب غزة“.

وقال الموقع إن “المصريين يريدون ضمانا بأن العملية في رفح لن تدفع سكان غزة إلى عبور الحدود إلى سيناء“.

ووفق مراسل الموقع باروخ ياديد، فإن إسرائيل حصلت على موافقة مشروطة على العملية، وأن واشنطن تريد عملية ذات حدود زمنية ونطاق جغرافي تضمن عدم تكرار مأساة اللاجئين المشردين في رفح.

وسيتم نصب 25 ألف خيمة في كل قرية وسيقيم فيها إجمالي مليون شخص، وستمكن الخطة الجيش الإسرائيلي من العمل ومنع هجرة اللاجئين إلى مصر، والتي  ستكون، من بين أمور أخرى، مسؤولة أيضا عن تحديد هوية رؤساء السلطات المحلية وحماية السكان.

ووفقا للخطة فإن السلطات المصرية ستتولى عملية إقامة المعسكرات ونصب الخيام ومراكز الصرف الصحي المؤقتة، بالإضافة إلى مراكز إمدادات المياه بتمويل أمريكي.

من جانبه، قال النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، إن عبد الفتاح السيسي قدم اقتراحا يتمثل في نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب بعيدا عن إنشاء جزر صناعية في البحر الأحمر أو خلافه، وبعيدا عن سيناء لأن الأمر يمس الأمن القومي المصري.

وتابع اللواء العوضي : نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب مقترح أفضل من نقلهم إلى أي مكان آخر”، موضحا أن الفلسطينيين الذين خرجوا منذ 48 لم يعودوا حتى الآن مع مطالب “حق العودة“.

ونوه بأن أي حلول تطرحها إسرائيل بخصوص القضية الفلسطينية مرفوضة من قبل مصر ما لم تكن مبنية على الثوابت التي تتعلق بالأمن القومي المصري والعربي وقرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى رأسها القدس الشرقية وعودة اللاجئين.

وسخر النائب المصري اللواء أحمد العوضي من طرح فكرة جزيرة صناعية لإقامة الفلسطينيين مضيفا أنها أطروحة غريبة تعامل الشعب الفلسطيني كما لو كان منبوذا وهو ما ترفضه مصر كما ترفض فكرة التهجير القسري والترانزيت.

وأضاف أن الحكومة المتطرفة التي تحكم إسرائيل الآن تريد تصفية القضية الفلسطينية وهو أمر لن يحدث ولن تقبله مصر أو الدول العربية أو العالم المتحضر.

وأردف بالقول أن مصر جاهزة لكل السيناريوهات رغم أن خيارها الأساسي هو السلام لكن في حال إقدام إسرائيل على انتهاك معاهدة السلام فوقتها سيكون لكل حدث حديث.

وكانت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” قد نقلت عن وزارة الخارجية الإسرائيلية نفيها بشكل قاطع عرض وزير الخارجية يسرائيل كاتس تهجير سكان غزة إلى جزيرة صناعية، وقالت إن ما عرضه الوزير بناء ميناء لغزة على جزيرة صناعية.

وكانت تقارير إعلامية نقلت عن الوزير الإسرائيلي خلال اجتماعه مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي لبحث اليوم التالي ما بعد الحرب على غزة قوله: “عرضنا فكرة جزيرة صناعية تكون وطنا بديلا للفلسطينيين“.

وقال الوزير إن الجزيرة ستكون على بعد 5 كيلومترات من ساحل غزة ويمكن إنشاء ميناء ومطار عليها لتكون مركزا تجاريا على غرار سنغافورة، وفق تعبيره.

وأضاف أن إسرائيل ستتحكم في ما يدخل ويخرج من الجزيرة وتربطها بالبر عن طريق جسرين.

* سلطة الانقلاب تؤكد التزامها بمعاهدة السلام وسط أنباء عن اجتياح إسرائيلي لرفح

مع تزايد المخاوف بشأن التداعيات السياسية والأمنية المحتملة لهجوم إسرائيلي كبير على حركة حماس الفلسطينية في مدينة رفح، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري يوم الاثنين التزام بلاده بمعاهدة السلام المستمرة منذ أكثر من أربعة عقود مع دولة الاحتلال.

في حين أن هناك تقارير متضاربة فيما يتعلق بالموقف الرسمي المصري حول علاقاتها مع الاحتلال، لا يزال الكثيرون يستبعدون نشوب حرب بين الاثنين.   

وبما أن المواطنين المصريين يدعمون غزة علنا، فإن تأثيرهم لم يتجاوز أبدا حربا كلامية على وسائل التواصل الاجتماعي أو حملات مقاطعة للمنتجات الغربية للدول المعروفة بدعم الاحتلال.

وقال موظف حكومي يبلغ من العمر 40 عاما لـ”العربي الجديد” إن “الأزمة الاقتصادية التي لا ترحم التي تمر بها مصر منذ حوالي عامين قد ضربت بشدة الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والمتوسط في البلاد لدرجة أننا نهتم أكثر بخيراتنا بدلا من قضية”.

وثمة عامل آخر يلعب دورا في ذلك هو الخوف المتزايد من النزوح الجماعي للفلسطينيين في غزة إلى الجانب المصري من مدينة رفح في شمال سيناء، حيث لا يوجد، منطقيا، مكان آخر يذهبون إليه.

وأضاف الموظف، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، خوفا على سلامتهم “بالكاد يستطيع المصريون كسب لقمة العيش ولا يمكنهم تحمل دخول المزيد من اللاجئين إلى وطنهم في هذه العملية”.

وبحسب ما ورد تعمل السلطات المصرية على زيادة ارتفاع الجدار الحدودي الخرساني مع غزة وتركيب الأسلاك الشائكة في محاولة لردع أي فلسطيني عن محاولة العبور إلى سيناء.

وقال مصدر أمني ، شريطة عدم الكشف عن هويته لعدم السماح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إنه “تم نشر عدد كبير من القوات المصرية، معظمها من القوات الخاصة والكوماندوز، في رفح”، حيث أشارت التقارير إلى أنه تم تمركز حوالي 40 دبابة في المنطقة الحدودية وحولها في الأيام الأخيرة.

وجاء الانتشار الأخير قبل توسيع عملية جيش الاحتلال على غزة التي بدأت لأول مرة في 7 أكتوبر من العام الماضي ضد قطاع غزة المتاخم لمحافظة شمال سيناء المصرية.

وقال سعيد صادق، أستاذ دراسات السلام في جامعة فاروس بالإسكندرية: “الشعب المصري يتعاطف فقط مع الفلسطينيين دون السعي إلى أي حرب مع إسرائيل لأسباب عديدة لأن الوضع الاقتصادي ليس مطمئنا”، مضيفا أن “هناك اعتقادا سائدا بأنه إذا ذهبت مصر إلى الحرب، فلن تدعمها أي دولة عربية”.

ومع ذلك، واجهت استدامة معاهدة السلام العديد من التحديات منذ عام 1979. “التوترات بين القاهرة وتل أبيب تتصاعد لكنها لن تتحول إلى حرب. كانت هناك تهديدات غير معلنة بتجميد المعاهدة، وليس إلغائها”.

وأضاف: “مصر والولايات المتحدة هما الطرفان الوحيدان اللذان يمكنهما ممارسة ضغوط متزايدة على [رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين] نتنياهو لعدم ارتكاب مذبحة في هجوم بري في رفح”.

في عام 2014، بعد عام من الانقلاب العسكري، عزز عبد الفتاح السيسي علاقات أكثر دفئا مع تل أبيب، داعيا إلى حل الدولتين والتعايش بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال صادق “من ناحية أخرى ، من غير المرجح أن تسمح الولايات المتحدة بتصعيد الوضع. لقد رعت الولايات المتحدة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وسيؤدي إلغاؤها إلى التأثير على المنطقة بأسرها. ضع في اعتبارك أن مصر لم تستدع حتى سفيرها في تل أبيب. كلاهما لا يزالان علاقات أمنية رئيسية رفيعة المستوى”.

كانت مصر أول دولة عربية تطبع العلاقات مع الاحتلال على الرغم من المعارضة الواسعة من الجمهور المصري.

* السيسي يخطط لتعويم الجنيه قبل رمضان

مصر غارقة في أزمة اقتصادية مرهقة تركت سكانها الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة في حالة من عدم اليقين، ولكن هناك شيء واحد يبدو مؤكدا: من المحتمل أن يكون هناك انخفاض آخر في قيمة العملة في الطريق، بحسب ما أفادت وكالة “بلومبرج”.

وستكون هذه الخطوة المتوقعة هي رابع جولة رئيسية من ضعف الجنيه المصري منذ أوائل عام 2022 – وربما الأكبر حتى الآن. وإذا تم ذلك بشكل صحيح، يمكن أن يساعد في الاقتراب من إنهاء أسوأ أزمة في العملة الصعبة في البلاد منذ عقود، وجذب رأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار وسحبه من حافة الهاوية.

تتزايد الحاجة الملحة لمصر، بالنظر إلى أنها تواجه احتياجات تمويلية إجمالية تقدر مجموعة جولدمان ساكس بنحو 25 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

ومع ذلك، يعتمد التوقيت على مجموعة من القضايا الخارجية والمحلية، حيث تشعر السلطات بالقلق من تأثير ارتفاع التضخم المصاحب على السكان الذين يعانون بالفعل.

فيما يلي خمسة مجالات رئيسية يجب مراقبتها:

تضييق الفجوة بين السوق السوداء والسعر الرسمي

بعد أن سجل رقما قياسيا بأكثر من 70 مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء في مصر في وقت سابق من هذا الشهر، شهد الجنيه انعكاسا جزئيا. ومع حملة جديدة أجبرت العديد من التجار غير الشرعيين على إغلاق عملياتهم، أصبح المعدل الآن بين 60-65.

وعلى الرغم من أنه لا يزال حوالي ضعف سعر الفائدة الرسمي للبنك البالغ حوالي 30.9 ، فإن المزيد من التجميد سيجعل من السهل خفض قيمة العملة. واقترح الملياردير المصري نجيب ساويرس مؤخرا أن تحاول السلطات مواءمة المعدلين.

تشير سوق المشتقات، التي تستخدم للتحوط من المخاطر والمضاربة، إلى انخفاض حاد في قيمة العملة في المستقبل حتى مع رهان المتداولين على انخفاض العملة المصرية. وتراجعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على الجنيه قليلا من مستوى قياسي مرتفع ، حيث تقل مدة ال 12 شهرا الآن قليلا عن 59 ، مقارنة مع ذروة بلغت حوالي 67 في أواخر يناير.

وترى بعض البنوك العالمية تعديلا أقل مما يحدده المستثمرون. ويتوقع سوسيتيه جنرال أن تسمح مصر بانخفاض سعر الصرف إلى 40-45، وهو توقع مشابه لدعوة دويتشه بنك.

وقال الخبيران الاستراتيجيان في دويتشه بنك آنا فريدمان وأوليفر هارفي في مذكرة “من المرجح أن تخطو السلطات بحذر في ضوء الخلفية الخارجية غير المؤكدة والمتقلبة، ما زلنا نرى سعر الصرف كعرض وليس سببا للوضع الصعب الذي تجد مصر نفسها فيه”.

أدلة من صندوق النقد الدولي

ويحث صندوق النقد الدولي مصر على إضعاف عملتها منذ شهور. وتعد هذه القضية عاملا رئيسيا في المحادثات حول صفقة جديدة موسعة مع البنك والشركاء قد تؤمن لمصر تمويلا بنحو 10 مليارات دولار.

وهذا يجعل أي تعليق من جانب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا مفيدا لدراسة العلامات المتعلقة بتوقيت خفض قيمة العملة. وقالت هذا الشهر إن الصندوق ومصر في “المرحلة الأخيرة” نحو التوصل إلى اتفاق ووصفت العمل مع مصر بأنه “أولوية قصوى لصندوق النقد الدولي” في اجتماع مع رئيس وزرائها. قد يكون هناك المزيد من القرائن القادمة. 

ما تقوله بلومبرج

“مع ازدياد خطورة الوضع بالنسبة لمصر، هناك جانب مشرق واحد. ومن المرجح أن يتدخل الممولون الخارجيون – مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي وأوروبا – في وضع يائس لتجنب جيب آخر من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط”، بحسب زياد داوود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة.

ارتفاع أسعار الفائدة

وعادة ما أضعفت مصر عملتها بالتوازي مع تشديد السياسة النقدية، وهي خطوة تسعى إلى كبح الطلب المحلي وجذب الاستثمار في الأصول المحلية من خلال جعل العوائد أكثر ربحية.

رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي في نفس اليوم الذي تم فيه تخفيض قيمة العملة مرتين في عام 2022 ، وقدم ارتفاعا ضخما قبل أقل من أسبوعين من آخر رفع. رفعت السلطات في 1 فبراير سعر الفائدة على الودائع لأول مرة منذ أغسطس إلى 21.25٪ – وهو أعلى مستوى على الإطلاق – على الرغم من أن هذا لا يستبعد خطوة أخرى قريبا.

الخطوة الأخيرة “يمكن أن تبشر بحزمة سياسات أوسع نطاقا ، يحتمل أن يحددها صندوق النقد الدولي لإطلاق التمويل” ، كما قال الاستراتيجيون في SocGen في تقرير.

الصفقات الكبيرة تؤتي ثمارها

وضعت مصر أكثر من عشرين من الأصول المملوكة للدولة – من البنوك إلى محطات الطاقة ومحطات الوقود – في المزاد في مسعى لتأمين النقد الأجنبي. ارتفعت المبيعات بعد بداية بطيئة ، حيث أعلنت مصر عن أكثر من ملياري دولار في النصف الثاني من عام 2023.

ويمكن لاستثمار جديد كبير أن يمنح السلطات القوة المالية اللازمة لخفض قيمة الجنيه دون التعرض لخطر التجاوز. ويتضمن أحد هذه الاحتمالات محادثات من قبل أبو ظبي لشراء وتطوير رأس الحكمة، وهي منطقة متميزة على ساحل البحر المتوسط في مصر، وهو مشروع قدرت تكلفته مبدئيا بنحو 22 مليار دولار.

لكن المحللين في بنك باركليز يتساءلون عما إذا كان الجدول الزمني المطول المحتمل لأي صفقة “سيحقق فوائد فورية” لمصر، خاصة أنه من غير المؤكد مقدار الاستثمار الأجنبي المباشر الذي قد تتلقاه البلاد نتيجة لذلك. وقال الاقتصاديون في باركليز بما في ذلك إبراهيم رازغال في تقرير إن “احتياجات التمويل الملحة لمصر أثرت على توقعاتها ، مشيرة إلى آثار محدودة على المدى القريب من مشروع رأس الحكمة” .

وأخيرا هل هو رمضان؟

وتأتي إحدى العقبات الزمنية في شكل شهر رمضان المبارك، الذي من المقرر أن يبدأ هذا العام في 10 مارس وقد يشكل موعدا نهائيا غير رسمي لخفض قيمة العملة قبل ذلك. إنها فترة من التجمعات العائلية الكبيرة والوجبات المسائية الواسعة، ومن غير المرجح أن تنتظر السلطات حتى ذلك الحين لتسليم المصريين صدمة أسعار مفاجئة.

ربما تقوم الحكومة بإعداد السكان لارتفاع التضخم. يوم الأربعاء الماضي، أعلنت عن زيادة بنسبة 50٪ في الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، اعتبارا من مارس. وهو جزء من حزمة حماية اجتماعية أوسع نطاقا تقول السلطات إنها تبلغ قيمتها نحو 180 مليار جنيه استرليني (5.8 مليار دولار) رغم أنها لم تحدد إطارا زمنيا.

من الممكن أن تسمح مصر بمزيد من المرونة في الجنيه مع الاستمرار في “إدارة سعر الصرف الرسمي في المستقبل المنظور” ، كما قال فاروق سوسة ، الخبير الاقتصادي في جولدمان. لا يزال الطلب على العملة الصعبة مرتفعا في وقت لا يملك فيه النظام المصرفي سيولة كافية من العملات الأجنبية.

وقال سوسة “للتغلب على هذه التحديات، نعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسات ويجب على القطاع الرسمي بناء احتياطيات كافية من سيولة العملات الأجنبية قبل أي محاولة لتوحيد سعر الصرف عن طريق خفض قيمة العملة”.

* فساد العسكر يلتهم ملايين الجنيهات من أموال جمعيات تنمية المجتمع

من المفترض أن تقدم الجمعيات الخيرية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب أنشطة متنوعة تفيد المجتمع، خاصة في ظل تنوع مجالات عملها مثل التنمية الاقتصادية والمساعدات الاجتماعية والخدمات التعليمية والصحية والثقافية وحماية البيئة والحفاظ عليها ورعاية الأسرة والطفولة والأمومة، إلكن غول الفساد الذي تتجاهله حكومة الانقلاب يجعل تلك الجمعيات لا تقوم بدورها وتواجه الكثير من الأزمات. 

وهناك جمعيات ذات رأسمال ضخم يتجاوز مئات الملايين من الجنيهات التي يتم جمعها من خلال التبرعات والهبات والوصايا والهدايا والمعونات والإعانات الحكومية، الأمر الذي يتطلب فرض رقابة من وزارة تضامن الانقلاب على تلك الجمعيات التي وصل عددها لنحو 35 ألف جمعية أهلية على مستوى الجمهورية. 

وكشفت مستندات أن من مظاهر الفساد داخل جمعيات تنمية المجتمع، عدم بسط وزارة تضامن الانقلاب كامل رقابتها على أموال الجمعيات، رغم أن تلك الأموال تصل إلى ملايين الجنيهات، ومنها أيضا تحكم مجالس إدارة بعض الجمعيات في أموال تلك الجمعيات وعدم تقديم ميزانيات لسنوات طويلة لمديريات التضامن الاجتماعي، فضلا عن عدم تغيير مجلس الإدارة لسنوات طويلة، الأمر الذي يؤدي إلى تحكم أشخاص بعينهم في أموال جمعيات المجتمعات المدني وتوجيهها لخدمة مصالحهم الخاصة. 

مشروعات كبيرة 

وأكدت المستندات، دخول أموال بعض الجمعيات في مشروعات كبيرة، لكن دون تمكن مديريات تضامن الانقلاب بالمحافظات من حصر إيرادات ومصروفات تلك المشروعات ؛ نظرا لعدم قيد تلك الإيرادات والمصروفات بشكل تفصيلي في مستندات دفترية لدى الجمعيات.

وأشارت إلى عدد من الجمعيات التي تعرضت لوقائع فساد، من أبرزها «جمعية تنمية المجتمع ببلبيس» بالشرقية، حيث إن تلك الجمعية مقامة على 4 آلاف متر مربع وسط مدينة بلبيس، وتجاوز رأس مالها 100 مليون جنيه، مؤكدة أن الجمعية لها نحو 10 مشروعات كبرى لا تخدم المجتمع في أي شيء بسبب سيطرة مجلس الإدارة عليها طوال 13 عاما، وهذا المجلس برع في ألاعيب ترتيب الأوراق والتسويات المالية والإدارية مع مديرية تضامن الانقلاب بالشرقية لتحقيق مصالح مشتركة. 

مذكرة رسمية 

وفجرت مذكرة رسمية مقدمة لوزيرة تضامن الانقلاب مفاجأة من العيار الثقيل، وهي أن رئيس مجلس إدارة الجمعية موجود منذ أكثر من 15 سنة مطالبة بمراجعة حساب الجمعية، خلال السنوات السابقة ، والاطلاع على عقود الإيجار التي أبرمتها الجمعية ومدى قانونيتها، والاطلاع على حساب الجمعية بالبنوك والإيداع والصرف، والاطلاع على تقرير مراقب حسابات الجمعية. 

وكشف تقرير لجنة الفحص عن مجموعة من المخالفات شابت أعمال الجمعية، من ضمنها مخالفات إبرام عقود الإيجار، حيث تبيّن قيام مجلس إدارة الجمعية بتحرير عقود إيجار طويلة الأمد لأكثر من 3 سنوات دون موافقة الجمعية العمومية عليها، بجانب عدم قيام الجمعية بتشكيل لجان لإتمام عمليات المزاد الخاصة بالتأجير، بل اكتفت بتكليف 3 أعضاء من مجلس الإدارة للقيام بجميع الإجراءات للمزاد دون إشراك أعضاء الجمعية العمومية في اللجان، مما يسوده شبهة في الإجراءات التي تمت. 

وأشار إلى قيام عزت راضي مستأجر بوفية حديقة الطفل والأسرة التابعة للجمعية، عن الفترة من 1/4/2022 حتى 30/5/2025 بفسخ التعاقد، ولم تقم الجمعية بتحصيل الشرط الجزائي طبقا للبند رقم (22) من العقد، ويتحمله رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق والأمين العام، باعتبارهم اللجنة الخاصة بالتأجير. 

مبالغ مالية 

وبحسب التقرير، تبين صرف مبالغ مالية للمدعو «إبراهيم الشاهد»  نظير عمله بالعيادات، بالمخالفة للمادة (39) لقانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019، حيث إن المذكور عضو من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ولا يحق له العمل وتقاضي أجر من مشروعات الجمعية، لافتا إلى وجود مخالفات بالمشغل الخاص بالجمعية، حيث لم يتخذ مجلس الإدارة الإجراء اللازم لتسليم عهد ومعدات المشغل المتوقف لإدارة الأسر المنتجة بالمديرية. 

 وكشف أن مديرية تضامن الانقلاب بالشرقية تجاهلت مخالفات مالية كبيرة لجمعية تنمية المجتمع ببلبيس، وعلى رأسها مبالغ 1.300 مليون جنيه قيمة منحة الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروعات البيئية، حيث دخلت هذه المبالغ الجمعية وخرجت دون أن يعلم أحد عنها أي شيء، بعد أن تم عمل المشروع في قرية كفر أيوب بدلا من بلبيس، والاستعانة بكشوف أسماء وهمية تضمنت نحو 77 اسما تحت مسمى تشغيلهم في المشروع .

كما تجاهل التقرير الأصول والتبرعات التي جاءت للجمعية، لكن مجلس الإدارة لم يدرجها ضمن أصول الجمعية، الأمر الذي يهدد بضياع أصول وتبرعات الجمعية، ومن تلك الأصول منزل مساحته 100 متر بناحية العدلية مركز بلبيس تبرعت به  «زينب صقر» للجمعية، لكن لم يتم إدراجه ضمن أصول الجمعية ما يعني أن القائمين على الجمعية قاموا بالاستيلاء عليه . 

* حملات أمنية موسعة يواكبها ارتفاع صاروخي للأسعار.. فماذا يتوقع الخبراء؟

حذر مستثمرون حكومة الانقلاب من الزج بالجيش من أجل إحكام قبضتها على الأسواق، في وقت تتصاعد فيه الأزمات بسبب فشلها في إعادة إدارة الملفات الاقتصادية.
جاء ذلك على خلفية تصديق رئاسي على قانون أصدره البرلمان المصري، ينص على مشاركة القوات العسكرية في الرقابة على الأسواق، ومساواة القضاء العسكري بالمدني، المعروف بقانون “تأمين حماية المنشآت والمرافق العامة“.

وأثار القانون مخاوف واسعة بين رجال الأعمال والمستثمرين، ظهرت جلية في التحذير الواضح الذي أطلقه رجل الأعمال نجيب ساويرس في تغريدة على منصة “أكس” أكد فيها أن “الإجراءات البوليسية لا تحل أي مشكلة اقتصادية، بل تبعد الاستثمارات”، مشيرا إلى أن منح الضبطية القضائية للجيش “خلط بين دور الشرطة والجيش، وأن القبض على كل من يحمل دولارات سيؤدي إلى نتائج عكسية“.

وتداول رجال أعمال تغريدة ساويرس داخل مجموعات التواصل المغلقة، دون القدرة على مناقشة القضية على الملأ.

وأبدى رجال الأعمال خشيتهم من التعرض لمشاكل أمنية، “في وقت تطلق فيه الدولة أذرعها الأمنية والرقابية في وجه الجميع، في محاولة يائسة منها للسيطرة على سعر الدولار، ومنع تخزين السلع وكسر الاحتكارات وضبط الأسواق بالطريقة التي تراها مناسبة، لمنع انفجار شعبي”، وفقا لتصريح عضو باتحاد الغرف السياحية.

يشير العضو باتحاد الغرف السياحية، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن الحكومة تبحث عن كبش فداء تلقي به إلى التهلكة في مواجهة قوات الجيش والشرطة، والتهرب من المساءلة عن سياساتها التي أدت إلى إهدار مليارات الدولارات في مشروعات غير إنتاجية على مدار سنوات، مؤيدا الرأي الذي يؤكد أن الحل الأمني سيزيد الأزمة الاقتصادية تعقيدا.
تدعم أحزاب داعمة للسلطة قرار مشاركة الجيش في الرقابة على الأسواق، ومنها من يطالب بفرض تسعيرة جبرية على السلع، دون أن ينتبه إلى أن الدستور الحالي والقوانين اللاحقة له أنهت دور الدولة في إنتاج السلع والتسعير الجبري نهائيا.

لم ينتبه كثير من المصريين إلى قانون “تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية”، الذي أصدره البرلمان على عجل في نهاية يناير 2024، إلا عندما وقعه رئيس الجمهورية، الخميس الماضي، ليحصل على صلاحية التنفيذ الفوري.

واكبت توقيع السيسي حملات أمنية موسعة قامت بها أجهزة الشرطة وجهاز حماية المستهلك بأنحاء البلاد، في محاولة لتهدئة أسعار لم تهدأ وتيرتها ودولار يزداد انفلاتا، فبعدما تراجع من مستوى 70 جنيها إلى نحو 55 جنيها، يصعد إلى 63 جنيها بالسوق الموازية، و65 جنيها بسوق الذهب، ويظل عند مستوياته القياسية بأسواق السلع الغذائية والأساسية وبين التجار التي بلغها في منتصف يناير الماضي عند 73 جنيها للدولار.

تشهد مصر تضخما هائلا بأسعار السلع الغذائية رغم تراجعها بمؤشر منظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو). يرصد تقرير الأمن الغذائي للبنك الدولي وجود مصر في المرتبة الثانية بقائمة الدول الأكثر تضررا من تضخم الغذاء، والذي يرتفع بنسبة 27%، على أساس سنوي، حيث تأتي بعد الأرجنتين 40%.

ومن الملفت أن تأتي قبل لبنان الذي يحتل المرتبة الثانية بنسبة تضخم 15%، رغم تعرض عملته للانهيار الشديد خلال العامين الماضيين.

وصل التضخم لأعلى مستوياته بنسبة 38% في سبتمبر 2023، وقفزت أسعار السلع الأساسية خلال الأسبوع الماضي مع زيادة كبيرة بأسعار الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وخدمات حكومية، وترقب الأسواق لزيادة مقبلة في سعر البنزين والسولار، تساهم جميعا في تصاعد معدلات التضخم وموجات الغلاء.

كما رفعت المخابز سعر رغيف الخبز البلدي الحر إلى 7.5 جنيهات للكبير و3 للمتوسط و2 للصغير، بزيادة تبلغ نحو 30% عن قيمته خلال الشهر الماضي، متأثرا بتذبذب سعر الدولار.
يؤكد سكرتير شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية خالد فكري، في تصريحات صحافية، زيادة سعر طن دقيق المعجنات من 9 آلاف إلى 24 ألف جنيه، وطن دقيق الخبز الحر من 7.2 آلاف إلى 16 ألف جنيه، خلال الفترة من فبراير 2023 إلى فبراير 2024.

* صندوق النقد الدولي يضع مصر في خانة إليك ويتمسك بشروطه

رهن صندوق النقد الدولي، أكثر الجهات الدولية المتحكمة في قرارات مصر الاقتصادية، إتمام برنامج حزمة المساعدات القديمة والجديدة بثلاثة إجراءات هي خروج الدولة من الاقتصاد، ومرونة معدلات الفائدة وسعر الصرف، باعتبارها الأدوات التي في مقدورها امتصاص الصدمات.
ويتعارض شرط مرونة سعر الصرف (خفض الجنيه المصري أمام الدولار) مع رفض رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمثل هذا الإجراء حيث وصف سعر صرف الدولار أمام الجنيه بأنه قضية “أمن قومي”، في إشارة إلى موجات الغلاء التي ستترتب على خفض قيمة الجنيه.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إنه “يجب تعزيز مرونة الاقتصاد من خلال مرونة معدلات الفائدة وسعر الصرف”، موضحة في تصريحات متلفزة قبل يومين، “أن صناع السياسة في مصر .يجب أن يركزوا على خفض معدلات التضخم في المقام الأول“.

ويتوقف مرونة سعر الصرف أو تعويمه على الوضع المحلي وقوة الاحتياطي الأجنبي (نحو 35 مليار دولار)، بحسب جورجيفا، وشددت على أنه “يجب أن تضع مصر البنود الأولى للبرنامج قيد التنفيذ إلى جانب دعم جميع الفئات الهشة“.

وفي حزيران/ يونيو الماضي خالف السيسي التوقعات بضرورة خفض قيمة الجنيه، وقال: “نحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف، لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا منقعدش في مكاننا“.

وكشف السيسي حينها أن الحكومة تدخلت في سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار، ولكنه أقر بأنه عجز عن حلها، وقال: “طب إحنا عملنا إيه السنوات اللي فاتت، كنا بننزل نشتري الدولار من الأسواق، إحنا حلينها لغاية مبقناش قادرين نحل“.

ويضع صندوق النقد اللمسات النهائية على المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، ومن ثم الإفراج عن جزء من شرائح البرنامج التمويلية، إلى جانب حصولها على تمويل إضافي عما تم الاتفاق عليه في السابق والبالغ 3 مليارات دولار دون تحديد حجم التمويل.

هل تحل أزمة الدولار بالقبضة الأمنية؟

وزاد حجم الفجوة التمويلية لمصر بشكل كبير عن الاتفاق السابق مع صندوق النقد الدولي وفق حسابات الصندوق، لكنه لم يكشف عن حجم تلك الفجوة حتى الآن.

وتشن السلطات الأمنية في مصر حملة اعتقالات واسعة ضد تجارة العملة في السوق الموازي بهدف منع تداولات العملة الصعبة خارج البنوك الرسمية، ولكن مع اتساع الفجوة بين الرسمي والموازي يشكك متعاملون في السوق السوادء في نجاح تلك الحملة.

وقال شقيق أحد المتعاملين: “كنا نعمل بشكل علني وليس في الخفاء وتحت نظر الحكومة، ولكن بسبب رغبة الحكومة في تضييق الفارق بين السعر الرسمي والموازي قامت بالقبض على كل التجار والوسطاء بمن فيهم شقيقي الذي كان يدبر العملة للمستوردين والحكومة معا“.

واستبعد أن ينجح التعامل الأمني في القضاء على السعرين أو توحيد سعر الصرف “لأنه لا يوجد دولار لدى البنوك توفره للاستيراد، وسعر صرف الجنيه بدأ يتراجع مع تشديد القبضة الأمنية واقترب كثيرا من المستويات القياسية التي هبط إليها وهي 72 جنيها للدولار، وهو الآن يتراوح بين 62 و65 جنيها“.

وأوضح الوسيط، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “الحل الوحيد أن تعدل الحكومة سعر الصرف ليقترب من السوق الموازي ويصبح الفارق بسيطا، هذا هو الشيء الوحيد الذي سوف يشجع الناس على تغيير عملاتهم الأجنبية من البنوك لأنها أكثر أمنا“.

ويشترط صندوق النقد تعديل سعر الصرف للقضاء على وجود أكثر من سعر، وهو ما يعني النزول بسعر الجنيه لا النزول بسعر الدولار؛ لأن توحيد سعر الصرف مهم للمستثمرين لقياس أرباحهم، كما يجب أن يضمنوا قدرتهم على إخراج أرباحهم من البلاد.

خيارات مصر محدودة ولكنها مؤلمة

اعتبر الباحث في الاقتصاد السياسي، مصطفى يوسف، أن “الطلب على العملات الأجنبية لا يزال مرتفعا وهو ما يعقد جهود الحكومة في الوصول إلى سعر صرف رسمي تعادلي كما أن القطاع المصرفي سواء الرسمي أو الخاص ليس لديه ما يكفي من السيولة الأجنبية لسد الفجوة مع السوق الموازي على خلفية تراكم الطلبات وتداول العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية“.

واستبعد يوسف في تصريحاته أن “تقوم مصر بتعويم كلي للجنيه، ولكنها سوف تخفض الجنيه إلى مستويات أكبر وإلا لن تكون للخطوة أي معنى إذا لم تستطع جذب الدولار إلى  قنواتها الرسمية ولكن الحكومة يدها مرتعشة من حدوث انهيار كبير للعملة وبالتالي غلاء فاحش في الأسعار يتبعه فوضى في الأسواق“.

ودعا يوسف الحكومة المصرية إلى “تقليل الطلب على الدولار ووقف المشروعات القومية التي لا تدر عوائد دولارية، والتشديد المالي من خلال ترشيد الإنفاق على تمويل عجز الموازنة وبناء احتياطي نقطي أقوى قبل أي إجراء حقيقي لتوحيد سعر الصرف، أما القبضة الأمنية فإن الدولار ليس معارضا مصريا حتى يمكنها حبس مصدره وإخضاعه لعسكرة الدولة كما تم إخضاع كل شيء من قبل، الأمر هنا مختلف“.

التعويم انتحار اقتصادي

على مصر اعتماد برنامج وطني لانتشال الاقتصاد من كبوته، كما يقول الباحث الاقتصادي إلهامي الميرغني، وتكبيلها بشروط صندوق النقد الدولي سيجعلها تغرس في وحل الديون يوما وراء يوم، وهو ما نراه منذ نهاية عام 2016 مع تعويم الجنيه، مشيرا إلى أن مصر لن تستطيع تعويم الجنيه لأن ذلك يكون نوعا من الانتحار الاقتصادي، ولكنها سوف تضطر لإجراء تخفيض على قيمة الجنيه بين فترة وأخرى بما يعرف بسياسة التعويم المدار.

وأوضح في حديثه  أنه “نتيجة لهذه السياسات التي تعتمد على الاستدانة والاقتراض من أجل سداد الديون أصبح 33% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر الوطني وأكثر من 60% يعيشون تحت خط الفقر الذي يضعه البنك الدولي“.

ورأى أن مصر “باتت مضطرة لرفع أسعار الفائدة طالما أنها أقل من معدل التضخم السنوي، ومنذ اتساع فجوة سعر الصرف بين السوقين تآكلت الأجور والمعاشات وقيمة المدخرات والودائع في البنوك على المستوى الشعبي أما على المستوى الحكومي فهناك ضغوط على الاقتصاد الوطني من مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية على مصر والتخفيض المستمر في قدرة مصر على سداد التزاماتها“.

وقلل بنك جولدمان ساكس من أي محاولات مصرية للعودة إلى الخفض المدار للجنيه، وقال إنه من المستبعد أن يفي الخفض المدار لقيمة الجنيه بأهداف سياسة الحكومة المصرية، وحتى يمكنها توحيد سعر الصرف تحتاج مصر إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية وتدبير حصيلة كافية من السيولة بالعملات الأجنبية قبل خفض قيمة الجنيه.

*إهانة من الضباط وحلق اللحية بالإجبار.. دورة عسكرية لأئمة المساجد بمصر!

قالت منصة “رصد” المصرية المعارضة إن أئمة جدد بوزارة الأوقاف تم تعيينهم بالمسابقات الجديدة، كشفوا لها عن سوء معاملتهم خلال الدورة العسكرية للتعيين.

وبحسب تصريحات خاصة لهم فإنهم أجبروا على حلق الرأس واللحية وتعرضوا للإهانة وسوء المعاملة من الضباط خلال الدورة العسكرية للتعيين.

وأكدوا أن المسؤولين عن الدورة قاموا بتهديدهم بالفصل أو المنع من الإجازات لأي إمام يعترض أو يخالف التعليمات.

وأكد الأئمة أنهم لم يستلموا رواتبهم حتى الآن، منذ نحو 10 أشهر من التدريب والتعيين.

رشى التعيين

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أعلن في يناير الماضي عن موعد تلقي أوراق الراغبين، لـ العمل بنظام التعاقد في وظيفة إمام وخطيب، مدرس، وعامل مسجد في وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى كافة التفاصيل المتعلقة بهذه المسابقة. وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية 2024.

ويتخرج في جامعة الأزهر سنويا آلاف الأئمة والخطباء الذين يعملون لاحقا بالمساجد التي تشرف عليها وزارة الأوقاف.

ووفق نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي فإن تعيينات الأئمة أنفسهم كانت تتم عبر رشى ينالها وسطاء بين الخريج وموظفين بالوزارة.

وحاولت وزارة الأوقاف في حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي التصدي للفساد وتطهير الوزارة، لكن لم تمهله الأحداث.

معاملة كالعبيد

وتباينت ردود وتعليقات رواد مواقع التواصل –موقع إكس-تويتر سابقاً- حيال شكاوى الأئمة المزمع تعيينهم ومعاملتهم كالعبيد في دورة يفترض أن تهذب النفوس وترتقي بها.

وعلق أحد النشطاء في هذا السياق: “أئمة بمقياس العسكر”. فيما كتب مغرد باسم وجدي: “من تنازل عن علمه وذهب لعقلية أبو 50% كي يعطيه دوره يستحق أكثر من هذا “-في إشارة إلى نظام السيسي–

وقال آخر في السياق ذاته :” دورة تدجين الأئمة.. مرحبا بكم في عسكرلاند”.”

ووصف “أحمد” عسكرة هذه الدورة بـ “أجواء ماقبل نكسة 67 وان تخطتها بمراحل”.

فيما عقب صاحب حساب “المواطن السيد” بنبرة تساؤل:” ما علاقة الائمة والعسكرية.” واستدرك :”في المسجد بدل ما الصلاة ركوع وسجود هتبقي صفا وانتباه”.

* الغلاء يحاصر المصريين والأمراض تهدد حياتهم بسبب سوء التغذية

على إثر الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تضرب المجتمع المصري في مقتل، مع تراجع القدرة الشرائية لجميع الأسر المصرية وغلاء فاحش يضرب أسواق كافة السلع والبضائع بالبلاد، بات الجميع في حيرة وأزمة نفسية واجتماعية، حيث أصبحت الأعباء أكبر من القدرات المالية، المتآكلة، فما بين سد رمق الأسر وستر البيوت وتحصيل الأرزاق تزداد الهموم وتضيق فرص الكسب والعمل، وهو ما يربك الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمصريين. 

ومع عدم قدرة المواطنين على دفع ثمن الثورة في وجه الحكام الفاشلين بتوفير أساسيات حياة المواطنين، بات المصريون بين شقي رحى الاستغناء عن شراء السلع أو الاحتيال لتوفيرها بطرق صعبة، ورغم اختلاف الخيارات، المصير واحد وهو انهيار القدرات الصحية وتفشي الأمراض الناجمة عن سوء التغذية والفقر الغذائي المتصاعد.

الاستغناء عن سلع أساسية 

واضطر الفقر ونقص الأموال المصريين وخاصة أبناء الطبقة الوسطى والفقيرة، لاستغناء عن أنواع معينة والبحث عن بدائل أقل تكلفة، أو ربما التفكير في العودة إلى طرق تخزين الأطعمة وتجميدها للاستفادة منها في المستقبل.

وأرهقت الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الأساسية ميزانيات غالبية المصريين، ما زاد تحديات حياتهم اليومية ودفعهم إلى ابتكار حِيَل للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، ومواجهة ارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية من أجل الحفاظ على استدامة العيش وتلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم. 

وتواجه مصر ارتباكا في الأسواق جراء انفلات الأسعار بصورة غير مسبوقة بتأثير تفاقم الأزمة الاقتصادية المرتبطة بنقص العملات الأجنبية وزيادة التضخم وسط حديث عن سعي جديد لخفض جديد لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقفزت أسعار سلع كثيرة بنسب تراوحت بين 15 و35 % بعدما سجل سعر الدولار في السوق الموازية أسعارا قياسية وصولا إلى 70 جنيها خلال الأسابيع الأخيرة، قبل أن يتراجع قليلاً في الأيام الأخيرة. 

الملابس القديمة 

وعلى صعيد غلاء الملابس الجنوني،  لجأ كثير من الشباب والأسر لإصلاح ملابسها القديمة والاستعانة بها خلال الفترة المقبلة كونها لا تستطيع شراء ملابس جديدة لها ولأولادها، كما انتعشت أسواق البالة، في وسط القاهرة وميادين القاهرة والجيزة بصورة أساسية، وباتت محال الملابس الجديدة شبه فارغة. 

الاستغناء عن الشراء 

وبات الاستغناء عن بعض الاحتياجات هو شعار المرحلة المقبلة بعدما ألقت الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية بظلالهما على الجميع. 

ووفق شهود عيان، فإن بعض الأسر استغنت عن شراء الدجاج بسبب ارتفاع سعر الكيلوجرام إلى أكثر من 100 جنيه، ولجأت إلى شراء هياكل الدجاج والأجنحة التي كان يُتخلص منها في السابق، أو تباع لإطعام الكلاب والقطط، وهي عبارة عن عظام تتضمن بعض اللحم البسيط. 

وبات كثيرون يبحثون عن بدائل غذائية أقل تكلفة بينها النباتات الغنية بالبروتين مثل العدس، والتي تعتبر أكثر اقتصادية ومتاحة بسهولة في الأسواق، كما أن “عددا من الأهالي يحتالون لشراء الأسماك بأسعار أقل عبر نزع البطارخ البيض المتجمع داخل جسم السمكة وينتج ما يسمى الكافيار الذي يعد طعام الأغنياء بسبب ارتفاع سعره، وأيضا من خلال الانتظار حتى حلول الليل لشراء باقي الأسماك المعروضة للبيع على مدار اليوم، والتي يُطلق عليه البائعون اسم التشكيلة.

بل بات بعض المواطنين يعتمدون على صنع منتجاتهم الغذائية الأساسية، مثل الأجبان والمربى والعصائر والألبان والسمن والصابون وغيرها في المنزل، ما يوفر بعض المال لهم بدلا من شرائها جاهزة من المتاجر. 

وفي بعض المناطق تلجأ أسر إلى البحث عن منتجات غير مكلفة لتلبية احتياجاتهم، والتي قد تتوافر في المزارع مثلا قبل طرحها في الأسواق، كما تحاول الكثير من الأسر تقليل الإنفاق غير الضروري من أجل توفير مال وتحقيق توازن بين العائدات والمصاريف. 

حيلة “تقاسم الأقفاص” 

وفي مناطق عدة بمحافظات مصر، انتشرت مظاهر الشراء المجمع، ففي أسواق بيع الخضار والفواكه بالجملة تنتشر حيلة تقاسم بين 3 و5 زبائن عبوة كبيرة الحجم من صنف معيّن قد يصل وزنها إلى 50 كيلوجراما من أجل توفير فارق السعر الذي يجنيه بائع التجزئة، ويفعل الأمر ذاته جيران وأقارب في المناطق الفقيرة، إذ يتعاون أفراد يسكنون في منازل مجاورة لتوفير السلع الأساسية بأسعار معقولة وتقليل التكاليف الإضافية، وذلك عبر شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع لتقسيمها، فالشراء الجماعي يعزز فرص الحصول على تخفيضات بالأسعار. 

ليس حلا نهائيا 

ووفق الدراسات الاجتماعية والنفسية ، فإن البدائل ليست حلا نهائيا لمشكلة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إذ تمثل خطوات صغيرة يمكن اتخاذها للتعامل مع هذه الأزمة، وتعكس في الوقت ذاته روح الابتكار والتكيّف والتماسك الاجتماعي التي يتمتع بها الشعب المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية، والقدرة على تحقيق الاستدامة والمرونة في ظل الضغوط الاقتصادية. 

إلا أن تلك البدئل تظل تضغط على الأسر وتبعد المسئولية في كثير من الأحيان عن كاهل المسئولين عن الأزمة بالأساس، وهو ما يجب أن ينتبه له المصريون. 

إذ إن البدائل، وتغيير أولويات الأسرة المصرية، إجراءات مناسبة لمواجهة الأزمات الاقتصادية على المدى القصير، وتخفيف الضغط على الميزانية الشخصية للأفراد مع ارتفاع الأسعار لكنها ترسّخ سياسة الاستغناء عن الاحتياجات، ما يحدث تغييرات في نمط حياة الطبقات الاجتماعية بالمجتمع، وتدمر الصحة والمناعة وترهق الأبدان وتصيب بالكثير من الأمراض التي تتعلق بسوء التغذية ونقص المعناصر الغذائية الأساسية. 

ولعل عدم توجيه الغضب الشعبي نحو المسئول عن الأزمات المعيشية يدفع بسببه المصريون ثمنا غاليا جراء ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، ويجب على الحكومة والمجتمع أن يعملا معا لتوفير حلول شاملة ومستدامة لمشكلة ارتفاع الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة للجميع. 

وتؤكد الدراسات الاقتصادية أن الحل الأكثر استدامة يتمثل في تطوير سياسات اقتصادية شاملة تعزز الإنتاج وتحسّن الوضع الاقتصادي عموما، وهو يتطلب تعزيز الاستثمار في الزراعة والصناعة المحلية، وتوفير البيئة المناسبة لنمو الأعمال الصغيرة والمتوسطة وزيادة فرص العمل. 

ويؤكد الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والسياسية الدكتور رشاد عبده، في تصريحات صحفية، أن الحكومة مسؤولة مباشرة عن ارتفاع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه بسبب غياب الرقابة، وعدم إيجاد حلول عملية لاستغلال التجار، ويلفت إلى أن مصر تعاني ارتفاعا حادا في الديون الأجنبية وصولا إلى نحو 164.5 مليار دولار، وارتفاع فوائد أقساط الديون إلى 42 مليار دولار هذا العام، ويبلغ العجز بين الصادرات والواردات 40 مليار دولار، علما أن واردات البلاد من النفط والسلع الأساسية زادت بتأثير ارتفاع أسعار الشحن والتضخم السائد عالميا،  ورغم ذلك لا تملك الحكومة رؤية أو خطة أو استراتيجية واضحة للتعامل مع الأزمات.

ويوضح أن معالجة الأزمة الاقتصادية يتمثل في اضطلاع الحكومة بدورها في حل المشكلات التي تواجه المستثمرين سواء أكانوا مصريين أو عربا أو أجانب، وإيجاد سعر صرف موحد للدولار أو سعر مستقر على الأقل، وأيضا في زيادة الإنتاج وتقليص الاستيراد.

 وإلى أن يتحقق ذلك، يظل المصريون في معاناة مستمرة، ومستقبل أكثر ظلاما وإصابة بالأمراض والأوجاع التي تؤثر لا محالة على إنتاجية الأفراد، وتقلص الإنتاج والعمل وتصيب المجتمع بالوهن.

*السوق السوداء للدولار صناعة دولة العسكر وقرارات كارثية تهدد بانهيار الاقتصاد المصري

السوق السوداء أو السوق الموازية من صناعة دولة العسكر التي تتلاعب في كل المجالات وتفرض قرارات كارثية تتسبب في انهيار الاقتصاد المصري، حيث يشهد سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية ارتفاعات إلى مستويات غير مسبوقة،  حيث وصل إلى 72 جنيها ثم تراجع إلى 53 جنيها، مقارنة بسعره الرسمي في خط متواز مع أزمة شح العملة الأجنبية التي تواجهها البلاد منذ شهور طويلة، وما يصاحبها من أزمات واسعة يعاني منها الاقتصاد المصري، مما يجعل المواطنين يعيشون تحت وطأة المعاناة الناجمة عنها، مع ارتفاع الأسعار وتصاعد الضغوط التضخمية.

يأتي ارتفاع سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية نتيجة توقع المواطنين لاتجاهات سعر الصرف في السوق الرسمية ومتابعة حرب غزة وتوقف التجارة في البحر الأحمر وتأثيرها على المنطقة.

 ومع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية إلى ذلك النحو، فإن هناك أكثر من سعر له في قطاعات مختلفة؛ ذلك أن تجار السيارات على سبيل المثال يُقومون الدولار بسعر أعلى، وكذلك الحال بالنسبة لسوق الذهب والعقارات، في ترجمة عملية لحجم الفجوة.

 تحديات اقتصادية

 حول هذه الأزمة قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: إن “سعر الصرف هو عرض وليس مرض، وارتفاع سعر الدولار مظهر لمشكلات وتحديات اقتصادية، موضحا أن التصدي لهذه المسألة يتطلب اتخاذ إجراءات إصلاحية من خلال حزمة من السياسات النقدية والمالية والهيكلية المتوازية والمتناسقة وتطبيق تلك السياسات بجودة عالية”.

وأضاف جاب الله في تصريحات صحفية، هناك العشرات من الأفكار ولكن لم تعد القضية تجميع أفكار، وإنما تحتاج إلى إدارة الأفكار وتنفيذها بصورة جيدة في التوقيت المناسب، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات داخلية وخارجية تحتاج إلى تجديد الإدارة الاقتصادية  بحيث يكون ذلك مدخلا للتصدي للتحديات بمنظور جديد.

سوق واحدة

وقال المحلل الاقتصادي الدكتور محمد أنيس، حينما نتحدث عن القواعد الاقتصادية هناك أمور يمكن التعديل عليها طبقا للظروف المحلية للدول وهناك قواعد اقتصادية لا يمكن كسرها مهما اختلفت الظروف الاقتصادية لهذه الدول، موضحا أن أحد هذه القواعد الغير قابلة للكسر أو التعديل هو حتمية وجود سوق واحد وسعر واحد لصرف الجنيه أمام الدولار.

وطالب أنيس في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب والبنك المركزي المصرى باتخاذ مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية تصل بنا إلى التوازن مجددا في سوق صرف الجنيه أمام الدولار،  بحيث تختفي السوق الموازية ويتوفر الدولار بسعر واحد في البنوك المصرية.

وأكد أن صعوبة هذه القرارات لا تتمثل فقط في تكلفتها الاجتماعية التي من الواجب علينا كمواطنين تحملها، ولكن تتمثل في أنه لا يمكن اتخاذ هذه القرارات بشكل فاعل إلا مع توافر ظروف دولية مناسبة تتمثل في ثلاثة أشياء رئيسية هى:

١- إتمام الاتفاقيات مع المنظمات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.

٢- آن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في تخفيض الفائدة على الدولار الأمريكي، والذي أتوقع حدوثه بدءا من النصف الثاني من ٢٠٢٤.

٣- أن يكون هناك ترتيبات لتعهدات مع مديري الاستثمار في صناديق التحوط الدولية تضمن تدفقات استثمارية مناسبة بعد اتخاذ حزمة الإجراءات المطلوبة.

 التعويم

وأعربت الخبيرة المصرفية والاقتصادية سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقا، عن اعتراضها على أي خطوات لتعويم الجنيه المصري مستقبلا، مشيرة إلى أن الحل هو النهوض بالاقتصاد والإنتاج بقوة، والعمل على مسارات مختلفة من حيث برنامج الطروحات ورفع معدلات الإنتاج، وهذا سيأخذ وقتا. 

 وقالت سهر الدماطي في تصريحات صحفية: إن “نظام الانقلاب قام بـ 3 خطوات للتعويم منذ عام 2016 حتى اليوم، وهذه الخطوة من الطبيعي أن يكون لها مردودها، بهدف الوصول لسعر متوازن بين الطلب والعرض، وصولا لسعر صرف عادل، موضحة أن الواقع في دولة العسكر يؤكد أن ذلك لم يأت بثماره، وأنه يوجد طلب ولا يوجد عرض”.

وحذرت من أنه فى حالة حدوث تعويم ، سوف يحدث زيادة في أسعار السوق السوداء، وهكذا مع استمرار التعويم، بما يعني الدخول في حلقة مفرغة، نهايتها الاقتصادية كارثية، ستصل للركود في ظل انخفاض الجنيه بلا جدوي.

 وشددت سهر الدماطي على أنه من الأفضل العمل بقوة لوفرة العملة الأجنبية، لأن، ذلك هو الأساس للوصول للسعر التوازني والقضاء على السوق السوداء لأنه لن يأتي مستثمر في سوق سوداء. 

معطيات العصر

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن هناك حاجة ماسة للتغيير في المسار الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن العامين الماضيين اتسما بالصعوبة خاصة على مستوى التضخم.

 وقال بهاء الدين في تصريحات صحفية أن التغيير في المسار الاقتصادي، يبدأ من موائمة تطورات الاقتصاد وفق معطيات العصر الراهن، موضحا أن هناك 4 ملفات يجب أن تبدأ بها دولة العسكر في تغيير المسار، وهي تعظيم دور دولة العسكر في العديد من المجالات ولكن بضوابط لا يتحمل القطاع الخاص خسائرها ووضع قواعد لكي يكون القطاع الخاص في مأمن المساواة في التعامل بين القطاع الحكومي والخاص، وثبوت سعر الصرف.

وحذر من أن اتساع الفجوة بين الجهاز المصرفي والسوق الموازي يؤثر على جذب الاستثمار الخارجي، مؤكدا أن وجود السوق الموازي أثر سلبا على نسبة حوالات المصريين من الخارج.

 وعن غلق السوق الموازي بالتعويم، أشار بهاء الدين إلى أن التعويم السبيل الوحيد لغلق السوق الموازية، موضحا أن الوضع الحالي لا يمنح المواطن الأمن في الأسعار، لأن عدم التعويم تسبب في زيادة الأسعار، لأن السلع يتم تسعيرها وفقا للسوق الموازية.

 وأضاف أن إقبال المواطنين على شراء السلع والمنتجات بسعرها الحالي، يشير إلى أن هذا سعرها الحقيقي، رغم أن هناك تلاعبا في أسعار الكثير من السلع.

*قبل رمضان.. موعد التعويم وسعر الدولار الجديد بمصر.. بلومبيرغ تكشف ما وراء الكواليس

قالت وكالة “بلومبيرغ” إن ارتفاع قيمة الجنيه المصري نوعا ما في السوق السوداء المحلية للدولار الأمريكي مؤخرا، هي خطوة قد تساعد في تمهيد الطريق لتخفيض قيمة العملة التالي المتوقع على نطاق واسع في البلاد التي تعاني من ضائقة مالية.

ويتم تداول العملة بسعر أقل من 60 دولارًا أمريكيًا منذ، يوم الأحد، بعد أن سجلت مستويات قياسية تزيد عن 70 دولارًا أمريكيًا الأسبوع الماضي، وفقًا للمتداولين. وجاءت المكاسب للجنيه في أعقاب حملة واسعة النطاق شنتها السلطات على السوق الموازية وشائعات محمومة وغير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي حول استثمارات خليجية ضخمة في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وأشارت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير كتبه “Michael Gunn” إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك تخفيضاً للعملة قادماً في الطريق في مصر الغارقة في أزمة اقتصادية مرهقة.

سعر الدولار المتوقع وموعد التعويم

وستكون هذه الخطوة المتوقعة هي الجولة الرابعة الرئيسية من الضعف للجنيه المصري منذ أوائل عام 2022 – وربما الأكبر حتى الآن. وإذا تم تنفيذه بشكل صحيح، فقد يساعد في تقريب نهاية أسوأ أزمة عملة صعبة تشهدها البلاد منذ عقود، مما يجذب رأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار وينقذه من حافة الهاوية.

ووفق المصدر ذاته تتزايد الحاجة الملحة لمصر، نظراً لأنها تواجه احتياجات تمويلية إجمالية تقدرها مجموعة جولدمان ساكس بنحو 25 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

لكن التوقيت يعتمد على مجموعة من القضايا الخارجية والمحلية، مع قلق السلطات من التأثير الذي قد يخلفه ارتفاع التضخم المصاحب على السكان الذين يعانون بالفعل.

انعكاس جزئي للجنيه

وأشار المصدر إلى أن هناك مجالات رئيسية عدة يجب مراقبتها في هذا السياق ومنها تضييق الفجوة بين السوق السوداء وسعر الصرف الرسمي

فبعد أن سجل سعراً قياسيا بلغ أكثر من 70 جنيها للدولار الأمريكي في السوق السوداء في مصر في وقت سابق من هذا الشهر، شهد الجنيه انعكاسا جزئيا.

ومع حملة القمع الجديدة التي أجبرت العديد من تجار السوق السوداء على إغلاق عملياتهم، تراوح المعدل الآن بين 60-65. ورغم أن سعر الفائدة لا يزال حوالي ضعف سعر الفائدة الرسمي الذي يبلغ حوالي 30.9، فإن المزيد من التبريد سيجعل من السهل خفض قيمة العملة.

المخاطر والمضاربة

ويشير سوق المشتقات المالية، الذي يستخدم للتحوّط من المخاطر والمضاربة، إلى انخفاض حاد في قيمة العملة المصرية في المستقبل حتى مع قيام التجار بمراهنة انخفاض العملة المصرية.

وتراجعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على الجنيه بشكل طفيف من مستوى قياسي مرتفع، حيث أصبحت مدة الـ 12 شهرًا الآن أقل بقليل من 59، مقارنة بذروة بلغت حوالي 67 في أواخر يناير.

تحرك حذر من الحكومة

وترى بعض البنوك العالمية تعديلاً أصغر مما توقعه المستثمرون. ويتوقع بنك سوسيتيه جنرال أن تسمح مصر لسعر الصرف بالانخفاض إلى نطاق 40-45، وهو توقع مماثل لتوقعات دويتشه بنك.

ونقلت وكالة “بلومبرج” عن “آنا فريدمان” و”أوليفر هارفي”، الخبيران الاستراتيجيان في دويتشه بنك، قولهما: “من المرجح أن تتحرك السلطات بحذر في ضوء الخلفية الخارجية غير المؤكدة والمتقلبة”.

وأضافا : “ما زلنا نرى سعر الصرف كعرض وليس كسبب للوضع الصعب الذي تجد مصر نفسها فيه.”

أدلة من صندوق النقد الدولي

ويحث صندوق النقد الدولي مصر منذ أشهر على خفض جديد لعملتها. وتعد هذه القضية عاملا رئيسيا في المحادثات بشأن اتفاق جديد موسع مع البنك والشركاء قد يضمن لمصر تمويلا بنحو 10 مليارات دولار.

وهذا يجعل أي تعليق من مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا مفيدًا لدراسة الإشارات المتعلقة بتوقيت تخفيض قيمة العملة.

وقالت هذا الشهر إن الصندوق ومصر كانا في “المرحلة الأخيرة” نحو التوصل إلى اتفاق ووصفت العمل مع مصر بأنه “أولوية قصوى بالنسبة لصندوق النقد الدولي” في اجتماع مع رئيس وزرائها. قد يكون هناك المزيد من القرائن القادمة.

ولفت المصدر إلى أنه من المرجح أن يتدخل الممولون الخارجيون – مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي وأوروبا – في وضع يائس لتجنب حدوث جيب آخر من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

ارتفاع أسعار الفائدة

وعادة ما تضعف مصر عملتها بالتزامن مع تشديد السياسة النقدية، وهي خطوة تسعى إلى كبح الطلب المحلي وجذب الاستثمار في الأصول المحلية من خلال جعل العوائد أكثر ربحية. ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي في نفس اليوم الذي قام فيه بتخفيض قيمة العملة مرتين في عام 2022

 وقام بزيادة كبيرة قبل أقل من أسبوعين من آخر تخفيض.

ورفعت السلطات في الأول من فبراير سعر الفائدة على الودائع للمرة الأولى منذ أغسطس إلى 21.25% – وهو أعلى مستوى على الإطلاق – على الرغم من أن ذلك لا يستبعد اتخاذ خطوة أخرى قريباً.

الصفقات الكبيرة تؤتي ثمارها

طرحت مصر أكثر من عشرين من الأصول المملوكة للدولة – من البنوك إلى محطات توليد الكهرباء ومحطات الوقود – في المزاد العلني سعياً لتأمين النقد الأجنبي. وانتعشت المبيعات بعد بداية بطيئة، حيث أعلنت مصر عن أكثر من ملياري دولار في النصف الثاني من عام 2023.

ومن الممكن أن يمنح استثمار كبير جديد السلطات القوة المالية اللازمة لخفض قيمة الجنيه دون التعرض لخطر التجاوز.

الإمارات وصفقة رأس الحكمة

وتابع التقرير أن ” أحد هذه الاحتمالات ينطوي على محادثات تجريها أبو ظبي لشراء وتطوير رأس الحكمة، وهي منطقة متميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر – وهو مشروع قدرت تكلفته مبدئيا بـ 22 مليار دولار.

قبل رمضان

إحدى العثرات في التوقيت تأتي في شهر رمضان المبارك، والذي من المقرر أن يبدأ هذا العام في 10 مارس تقريباً وقد يشكل موعداً نهائياً غير رسمي لخفض قيمة العملة قبل ذلك. إنها فترة التجمعات العائلية الكبيرة والوجبات المسائية الواسعة، ومن غير المرجح أن تنتظر السلطات حتى ذلك الحين لتعرض المصريين لصدمة أسعار مفاجئة.

ربما تقوم الحكومة بإعداد السكان لارتفاع التضخم. وأعلنت الأربعاء الماضي زيادة الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة بنسبة 50% اعتبارا من مارس/آذار.

إنها جزء من حزمة حماية اجتماعية أوسع تقول السلطات إنها تبلغ قيمتها نحو 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار)، على الرغم من أنها لم تحدد إطاراً زمنياً.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس لمعد التقرير، إنه من الممكن أن تسمح مصر بقدر أكبر من المرونة في الجنيه مع الاستمرار في “إدارة سعر الصرف الرسمي في المستقبل المنظور”. ولا يزال الطلب على العملة الصعبة مرتفعا في وقت لا يتمتع فيه النظام المصرفي بسيولة كافية من العملات الأجنبية.

وأضاف سوسة: “للتغلب على هذه التحديات، نعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسات ويجب على القطاع الرسمي بناء احتياطيات كافية من السيولة بالعملة الأجنبية قبل أي محاولة لتوحيد سعر الصرف عن طريق تخفيض قيمة العملة”.

مخطط إسرائيلي لترحيل النازحين من رفح تضمن 8 بنود بموافقة أمريكية مصرية وجهات أخرى.. الاثنين 12 فبراير 2024م.. الإمارات والسعودية تشتريان الأصول المصرية بثمن بخس بهدف تحويل مصر لرجل المنطقة المريض

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مؤسسة حقوقية: 6241 انتهاكا تعرض لها عمال مصر خلال 2023 (الهبوط إلى القاع)

رصدت “دار الخدمات النقابية والعمالية” الانتهاكات التي شهدها عمال مصر خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي حجم الانتهاكات التي تعرض لها العمال خلال ذلك العام وفقا لتقرير أعدته الدار نحو(6241) انتهاكا. 

وقالت الدار: إن “الأغلبية العظمى من الانتهاكات تركزت في القطاع الخاص يليه قطاع الأعمال العام، ثم القطاع الحكومي، حيث تنوعت الانتهاكات بين نقل العمال تعسفيّا من أماكن عملهم كعقاب، وتقييد الحرية وتوجيه تهم جنائية، والفصل وتهديد بالفصل وتهديد بالأمن الوطني وامتناع عن دفع الأجر واستدعاء الشرطة وإيقاف عن العمل وطرد العمال خارج مقار العمل وإنذار بالفصل والعنف اللفظي والبدني والتحقيق مع العمال والجزاء المالي للتعبير عن الرأي.

ورصد التقرير كيف استغل رجال الأعمال الأزمة الاقتصادية في الاعتداء على حقوق العمال، وكيف تزامن تراجع حالة الحريات مع تزايد حدة الأزمة الاقتصادية، حيث عرقلت وزارة العمل مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر، وعطلت عمل لجنة الشكاوى، فأصبح تأسيس العمال لنقاباتهم المستقلة ودونه صعوبات كبيرة.

أزمة أجور ممتدة

وقال تقرير المنظمة الذي صدر أخيرا: إن “العمال يعيشون أزمة أجور تمتد لعقود، حيث لا تحتسب على قدر احتياجاته، وإنما بحسب مزاجية صاحب العمل، وأعلى ربح ممكن له، فالحد الأدنى للأجور الذي بدوره وصل إلى 4 آلاف جنيه، أي ما يوازي 80 دولارا شهريا حسب سعر الدولار غير الرسمي، يطبق فقط في القطاع العام الذي يمثل أقل من ثلث مجموع القوى العاملة في مصر”.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن الحد الأدنى للأجور، يتم احتسابه مشمولا بالمقتطع التأميني الذي يفترض أن يدفعه صاحب العمل لا العامل.

واستعان التقرير الأشبه بدراسة وصفية بالعام 2013 كسنة قياس، إذ كان الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه مصري، وكان يعادل 172 دولارا تقريبا، حيث كان الدولار أقل من 7 جنيهات، وعليه فالزيادة في الحد الأدنى التي تروج لها الحكومة أصبحت تعادل 80 دولارا، ليست زيادة حقيقية، بل أوهام تفضحها نسب التضخم التي تآكلت معها الدخول.

أصحاب المعاشات

وكشف التقرير عن معاناة أصحاب المعاشات، الذي يشبه إلى حد كبير وضع العمال الذين يتقاضون أجورا، وأوضح أنه على سبيل المثال من المفترض أن تزيد المعاشات بشكل يرتبط بنسب التضخم، وبقانون واضح، لا قرار سنويًّا من السلطة التنفيذية، إذ تقتصر الزيادة على نسبة الـ 14%، في حين أن نسب التضخم تصل إلى أكثر من 35%.

وأضاف أن هناك حالة من تكريس فجوة معاشات مثل فجوة الأجور، وجاء ذلك في أسوأ صوره بتقسيم القانون أصحاب المعاشات إلى درجات، حيث عِلية القوم أصحاب المادة 27 من رئيس الوزراء والوزراء ورئيس مجلس النواب ونوابه والمحافظين ونوابهم يحتسب معاشهم بالمعامل الاكتواري 1/10، بينما يحتسب للموظفين والعمال العاديين على أساس 1/45، رغم دفعهما للنسبة نفسها من الاشتراكات.

قانون التامينات

وأكد التقرير أن الدولة ممثلة في النظام القائم نفض يديه من العمالة غير المنتظمة عبر قانون التأمينات نفسه رقم 148 لعام 2019، حيث حرمت الدولة العمالة غير المنتظمة من الحصول على أي معاش مستقبلا، عبر إلزامهم بدفع مبلغ شهريا، وهو ما يعجز عنه أغلبهم، حيث لا دخل، ولا عمل مستقرًا. الحد الأدنى لأجر الاشتراك 2000ج يقوم المشترك بدفع 9% أي يبلغ إجمالي الحد الأدنى لما يجب أن يقوم المشترك بدفعه 200ج في يناير 2024.

وشدد أن الدولة زادا الطين بلة بعد تخلي الدولة عن مسؤولياتها، ورفع الدعم، وتقليص المساعدات الخاصة بها للمواطنين الأكثر فقرا، والمتمثلة في صندوق “تكافل وكرامة”.

وخلال عام 2023 أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتحديد الفئات المستفيدة من معاش “تكافل وكرامة” تنفيذا لقرار كان عبد الفتاح السيسي أصدره أوائل مارس 2023 يقضي بزيادة قيمة هذا المعاش المخصص لأفقر فقراء البلاد بنسبة 25%.

وطبقا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، بلغ معاش الأسرة المستفيدة من برنامج “تكافل” 406 جنيهات شهريا، وبلغ معاش المطلقة أو الأرملة أو زوجة السجين 437 جنيها، ومعاش المعاق أو المُسن الذين يستفيدون من برنامج “كرامة” نحو 562 جنيها شهريا، وهي أرقام تجعل متقاضيها من الجوعى، الذين لا يستطيعون تلبية أي بند من بنود الحياة الأساسية بما فيها الطعام، والحقيقة أنه حتى مع هذا المبلغ الزهيد فحجم تغطية الصندوق للفقراء لا يتجاوز 50% منهم.

ومن المعروف أن صندوق التأمينات قد تعرض للنهب منذ سنوات، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزيره بطرس غالي، الذي ضارب بأموال المعاشات في البورصات العالمية، وضمها لميزانية الدولة.

حتى كان قرار الحكومة منذ أعوام برد أموال التأمينات على دفعات، وفي طريقها لهذا الرد تستعمل كل الوسائل في التضييق على الصندوق، ولا تجعل من أصحابه، أي أصحاب المعاشات ينعمون بأي من نجاحاته.

ويحقق الصندوق فوائض بشكل مستمر، على سبيل المثال حقق الصندوق في 2021 فائضا بنحو 6.28 مليار دولار، حيث بلغت مصروفاته الإجمالية 16.5 مليار دولار، في حين بلغت إيراداته نحو 22.79 مليار.

وضع القطاع الخاص

وعن وضع القطاع الخاص قالت: إن “العمال لا يسمح لهم بإنشاء النقابات التي تحميهم، أو وزارة تراقب عليه، ما يخلق وضعا جائرا يجعلهم من الفقراء، أو على الأقل من المهددين بالجوع، الذين يعملون لساعات طويلة، بلا عائد يقيهم العوز”.

وعبر @CTUWS على (اكس) تضامنت دار الخدمات النقابية والعمالية مع العديد من حالات انتهاكات العمال في القطاع الخاص والعام والحكومي، حيث تضامنت أخيرا مع مطالب عمال شركة يونيفيرسال المشروعة وطالبت وزارة العمل بضرورة التدخل لتطبيق اتفاقية العمل الجماعية التي وقعها صاحب الشركة مع العمال والعمل على تطبيق القانون ووقف مسلسل انتهاك حقوقهم الذي تعددت حلقاته دون رادع.

وأخيرا أيضا تضامنت مع عمال مطاحن شركة الخمس نجوم الصناعية بالسويس الذين بدأوا اعتصاما مفتوحا بمقر المصنع للمطالبة بتعديل المرتبات، بما يتناسب مع الزيادات في الأسعار.

الهبوط إلى القاع

واعتمد التقرير الذي جاء بعنوان “الهبوط إلى القاع” ودار حول حالة الحريات النقابية وما تعرض له العمال من انتهاكات خلال عام 2023 على رصد انتهاك حقوق العمال والتراجع الحاد في أحوالهم المعيشية وتراجع قدرتهم على سد الاحتياجات الأساسية لأسرهم؛ على عدد من المصادر والمعلومات تمثلت في:

– حالات الانتهاكات الفردية والجماعية التي تعرض لها العمال في أماكن عملهم وقامت الدار بمتابعتها وتنظيم حملات بشأنها.

– الشكاوى والبلاغات التي تتلقاها “دار الخدمات النقابية والعمالية” من المضارين مباشرة.

– طلبات المساعدة القانونية التي يتلقاها المكتب القانوني بالدار.

– متابعة ورصد لأهم ما تصدر بالصحف والمواقع الإلكترونية والمقالات والدراسات المهتمة بالشأن العمالي على مواقع التواصل الاجتماعي.

– ماهية أحوال العمال معيشيا، والحدود بينها وبين الفقر؟ هو سؤال مهم سعينا لتضمينه في تقريرنا إجمالا وبشكل خاص في فصلنا هذا.

* تأجيل قضية “وهدان” و”المرسي”

قررت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع سجون بدر تأجيل القضية رقم 908 لسنة2021 حصر أمن دولة عليا لجلسة 10/3/2024 والمحبوس علي ذمتها 21 معتقل منهم كلاً من :

د. محمد طه وهدان

د. محمد عبدالرحمن المرسي

فتحي محمد الطاهر غياتي محام

أسامة السيد حسانين موسى

أحمد محمد مصطفي محمد إبراهيم عطا

إسماعيل حلمي إسماعيل و15 آخرين

*نقابة الصحفيين تطالب بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية السلام

أعلنت نقابة الصحفيين المصرية رفضها بكل قوة لتهديدات الكيان الصهيونى بشن عملية عسكرية ضد “أهلنا” فى رفح الفلسطينية، وتشدد على أن هذه التهديدات تأتى لتكشف حجم التواطؤ الدولى فى مواجهة الإجرام الصهيونى، وحرب الإبادة الجماعية، التى تُمارس ضد الشعب الفلسطينى، ومحاولاته لتصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولى مطبق.

,طالبت نقابة الصحفيين في مصر بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية السلام، وأكدت رفضها لتهديدات تل أبيب بشن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية، معتبرة ذلك تهديدا لأمن مصر القومي.

وشددت النقابة المصرية في بيان، أمس الاثنين، على أن هذه التهديدات “تأتي لتكشف حجم التواطؤ الدولي في مواجهة الإجرام الصهيوني، وحرب الإبادة الجماعية، التي تُمارس ضد الشعب الفلسطيني، ومحاولاته لتصفية القضية الفلسطينية وسط صمت دولي مطبق“.

وأدانت النقابة بـ”كل قوة موقف الرئيس الأمريكي الداعم للتهديدات الصهيونية، وتعتبره بمثابة ضوء أخضر لشن الهجوم وقتل المدنيين وإشعال المنطقة، لتضاف جريمة جديدة إلى سجل الجرائم  الأمريكية، وجرائم بايدن في حق الشعب الفلسطيني، ومشاركة معلنة في حرب الإبادة“.

وأكدت النقابة أنه مع “مطلع الشهر الخامس لحرب الإبادة، التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وعلى الرغم من الموقف المصري الواضح، والحاسم برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء، واعتبار ذلك خطا أحمر، وهو الموقف الذي توافقت عليه كل فئات ومكونات الشعب المصري، إلا أن الكيان الصهيوني بقيادة المجرم نتنياهو ما زال يسعى لتنفيذ مخططه، وقد بدأ بالفعل إعلان الاستعداد لتنفيذ هجومه البري، واجتياح رفح بكل ما يمثله هذا التهديد من مخاطر على الأمن القومي المصري“.

وواصلت النقابة في بيانها: “نشدد على أنه لم يعد من الممكن احتمال المجازر التي يقوم بها الكيان الصهيوني على مدار الساعة طوال الشهور الماضية، التي راح ضحيتها أكثر من 28 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وعشرات الآلاف من المفقودين والجرحى، كما أصبح من الاستحالة على صاحب كل ضمير حي استمرار الجلوس في مقاعد المتفرجين إزاء حرب الإبادة والتجويع، التي يمارسها هذا الكيان العنصري المغتصب ضد شعبنا العربي في فلسطين، كما لم يعد الصمت وسياسة صم الآذان خيارا إزاء هذه العمليات الجبانة ضد النساء والأطفال“.

وثمنت نقابة الصحفيين كل التحركات التي تسعى لوقف هذا الهجوم، وكذلك الإجراءات التى تتخذها تحسبا لما قد تشهده الحدود المصرية – الفلسطينية من تطورات على صعيد الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وأكدت النقابة “وقوفها، والشعب المصري كله خلف كل الإجراءات الرامية للتصدي لأي عدوان صهيوني محتمل يهدد الأمن القومي المصري، ويعد بمثابة إعلان للحرب“.

وتابعت: “إن نقابة الصحفيين المصريين، التي أعلنت في كل المناسبات موقفها من دعم القضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني تؤكد ما يلي:

1- تأييد كل الإجراءات اللازمة والضرورية لمساندة أهلنا في فلسطين، واعتبار العدوان على رفح تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري، واتخاذ ما يلزم من وسائل دفاعية حاسمة.
2- طرد السفير الإسرائيلي، وسحب السفير المصري، وإلغاء الاتفاقية مع الكيان الصهيوني، واعتبارها كأنها لم تكن كرد على أي عدوان يمس الحدود أو يهدد الأمن المصري.
3- تجريم كل أشكال التطبيع، أو التعاون مع الكيان الصهيوني، ووقف دخول السلع المقاطعة، وإلغاء تصاريح عمل الشركات والمصانع المدرجة في المقاطعة.
4- الدعوة لمراجعة العلاقات مع الدول العربية المتماهية في التطبيع مع الكيان الصهيوني على حساب مصالح الشعب الفلسطيني، ومصالح الأمة العربية، وكل متطلبات الأمن القومي العربي.
5- الدعوة للانفتاح على كل الدول المناصرة للقضية الفلسطينية، وقطع أو تعليق العلاقات مع الدول، التي دعّمت الكيان الصهيوني في حربه على غزة والضفة، والعدوان على الشعب الفلسطيني، بل وكانت شريكة في هذا العدوان، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الأوروبية.                              

6- تأييد الموقف السياسي والقانوني الداعم لجنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة منها أمام محكمة العدل الدولية، التى تتهم فيها إسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين“.

* الكشف عن مخطط إسرائيلي لترحيل النازحين من رفح تضمن 8 بنود بموافقة أمريكية مصرية وجهات أخرى

قالت صحيفة الأخبار اللبنانية، الإثنين 12 فبراير/شباط 2024، إن هناك خطة متكاملة لتهجير مئات الآلاف من نازحي رفح إلى مناطق جديدة، جرت بموافقة أمريكية إسرائيلية مصرية وجهات أخرى.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر لم تذكرها، أن واشنطن تريد عملية بسقف زمني ومدى جغرافي يضمن لها عدم تكرار ما حصل في بقية المناطق. ويتحدث الأمريكيون كثيراً عن الصورة المقلقة التي تظهر على الشاشات، وأنهم يتلمّسون الحرج أمام الرأي العام، خصوصاً بعد قرار المحكمة الدولية.

خطة التهجير

ووفقاً للصحيفة اللبنانية، التي لم تذكر مصدرها، فإن خطة التهجير تتضمن 8 بنود رئيسية؛ حيث تقضي بإنجاز اتفاق سياسي-أمني بين “إسرائيل” وكلٍّ من مصر والأردن والإمارات العربية، على كيفية إنشاء وتمويل وإدارة المخيمات الجديدة، على أن تدفع الولايات المتحدة لمصر ما تتعهّد مصر بإنفاقه.

وبحسب الخطة، فإنه لابد من تحديد المكان الجديد لتجمّع النازحين في المناطق الغربية لقطاع غزة حصراً، وضمن شريط ساحلي يمتد من منطقة المواصي (جنوب غرب القطاع) إلى منطقة الشيخ عجلين (جنوب مدينة غزة شمالاً).

ووفقاً للخطة، فإنه يتم تحديد ما بين 12 و15 نقطة تجمّع، يطلق عليها “قرى المخيمات”. سيكون أكبرها في بقعتين؛ واحدة في منطقة المواصي الجنوبية، وثانية في حديقة شرم القريبة من وسط القطاع، على أن يصار إلى حشر نحو مليون فلسطيني في هذه المخيمات.

كما تضمنت الخطة أن يتم عزل كامل شمال غزة من منطقة الشيخ عجلين وكل المنطقة الواقعة شمال وادي غزة باتجاه الشرق، وعدم القيام بأيّ نشاط دعم إنساني هناك، بل دفع ما بقي من السكان في الشمال إلى النزوح إلى أماكن المخيمات للحصول على الدعم.

“قرى مخيمات”

وحددت الخطة عدد النازحين في كل “قرية مخيم”؛ حيث تتّسع لنحو 25 ألف خيمة، وبعضها أكثر من ذلك، ويجري توزيع النازحين على هذه النقاط، وفق قواعد بيانات تأخذ بالحسبان صلات القربى، أو أن يكونوا من البلدات أو الأحياء نفسها قبل التهجير. وأن تكرّر المحاولة التي أجريت في رفح وفشلت، بإلزام الناس باختيار ممثلين عنهم، سواء من المخاتير أو الوجهاء، لتولّي عملية التنسيق، وضمان عدم وجود أيّ دور مدني أو سياسي أو إداري لأيّ شخص على صلة بحركة حماس.

وحول المعابر، قالت الصحيفة إن إسرائيل ستتولي إقفال كل المعابر الحدودية من الجانب المصري، (إقفال معبرَي رفح وكرم أبو سالم) وجعل الحركة جارية للشاحنات الآتية من مصر أو الأردن عبر المعابر التي تقع عند الحدود الشرقية للقطاع، على أن يتم حصر مسار الحركة بخطّ واحد يدخل من وسط القطاع ثم يتوزع على الطريق البحري (شارع الرشيد) كما هي حال حركة الناس.

ميناء عائم

وحول المساعدات، تضمنت الخطة بنداً بأن تلتزم الدول التي تريد إدخال المساعدات بإيداع ما لديها تحت وصاية الجانبَين المصري والأردني، على أن تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة إقامة ميناء عائم، في المنطقة المقابلة لحديقة شرم. ويتم هناك إنزال المساعدات وتوزيعها من خلال سيارات عبر شارع الرشيد، على أن تخضع هذه المساعدات لتفتيش مسبق من قبل “إسرائيل“.

كما أشارت الخطة إلى أن تتولى السلطات المصرية عملية إقامة المخيمات ونصب الخيام ومراكز الصرف الصحي المؤقتة إلى جانب مراكز لتزويد المياه (بتمويل أمريكي-سعودي)، على أن تقام “مستوصفات ميدانية”، ويبقى قرار إخراج الجرحى إلى خارج القطاع بيد مصر التي تنسقه مع قوات الاحتلال، كما هو حاصل الآن؛ حيث ترسل القاهرة لوائح المفترض مغادرتهم القطاع، من مدنيين وجرحى إلى الجانب الإسرائيلي الذي يمنح الموافقة من عدمها.

وبحسب الصحيفة، ونقلاً عن مصادر معنية بملف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، فإن هدف الاحتلال من الحرب على رفح هو ضمان إطباقه على كل حدود القطاع، في سياق مشروعه بتشديد الحصار وتركه أمراً معلّقاً إلى حين الاتفاق على مستقبل غزة السياسي والأمني.

الصحيفة أشارت إلى أن ممثلي جيش الاحتلال أبلغوا جميع المعنيين بالملفّ، من دول ومنظمات بأنهم لن يسمحوا لأحد غيرهم بإدارة ملف المساعدات الإنسانية أو حتى خطط إعادة الإعمار.

* عصابة العسكر بمصر تشدد الخناق على غزة مع اقتراب الاجتياح الإسرائيلي لرفح

عززت سلطات الانقلاب قواتها العسكرية على حدود قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين، وتم نشر نحو 40 دبابة وناقلة جنود مدرعة في رفح المصرية، وفقا لمصادر أمنية مصرية نقلتها رويترز، دون الكشف عن هويتها.

وقبل حوالي أسبوع، بدأت مصر أيضا في تحصين المنطقة، وفقا للنازحين الذين لجأوا إلى رفح الفلسطينية ومصدر إداري على الجانب المصري من معبر رفح الحدودي تحدث إلى “مدى مصر” بشرط عدم الكشف عن هويته.

 ووصفوا جدرانا خرسانية تعلوها أسلاك شائكة بين معبر رفح الحدودي، الذي يفصل بين معبر رفح المصري والفلسطيني، ومعبر كرم أبو سالم جنوبا على الحدود.

 وقالوا: إن “الجدران المبنية من الطوب تقام أيضا على فترات خلف الجدار الفولاذي الذي يمتد شمالا من معبر رفح على طول الحدود مع فلسطين وحتى ساحل البحر المتوسط”.

وتزيد الإجراءات الجديدة من الأحكام الحالية التي تتخذها سلطات الانقلاب للأمن على حدود مصر الشمالية الشرقية مع قطاع غزة، وتأتي في الوقت الذي تدرس فيه دولة الاحتلال اجتياحا بريا لمعبر رفح الفلسطيني، حيث لجأ ما يقرب من 1.4 مليون شخص معظمهم نزحوا منذ 7 أكتوبر  وفقا للأونروا، ويقيم الآلاف في خيام على طول السياج الحدودي  ملاذهم الأخير من الغزو الإسرائيلي للقطاع.

 وأسفرت الغارات الجوية التي استهدفت رفح خلال عطلة نهاية الأسبوع عن مقتل 58 فلسطينيا، 25 من هؤلاء معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا في غارات جوية على منازل في وسط وشمال رفح يوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم السبت: إنه “من المستحيل تحقيق هدف حرب القضاء على حماس من خلال ترك أربع كتائب تابعة لحماس في رفح”، مضيفا أن رئيس الوزراء وجه المؤسسات العسكرية والأمنية بتقديم خطة مشتركة للقضاء على كتائب حماس وإجلاء الفلسطينيين من رفح.

 وقال مسؤول إسرائيلي، متحدثا إلى CNN: إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر تعليمات إلى مجلس وزراء الحرب بإنهاء العملية العسكرية في رفح قبل بداية شهر رمضان في 10 مارس، ومع ذلك، لم يتم تحديد وجهة نقل للفلسطينيين المشردين”.

وقد تم الإعلان عن خطط تهجير بعض سكان غزة إلى مصر من قبل المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين منذ بداية عدوانها على غزة، وهي نتيجة رفضتها مصر علنا مرارا وتكرارا.

زار وفد مصري تل أبيب يوم الجمعة لمناقشة الوضع في رفح مع المسؤولين الإسرائيليين الذين حاولوا تأمين بعض التعاون، فيما يتعلق بالتوغل العسكري الإسرائيلي في رفح، والذي قاومه المسؤولون المصريون، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم السبت.

وحذر مسؤولون مصريون نظراءهم الإسرائيليين من أن أي تدفق قسري للفلسطينيين إلى سيناء أو توغل إسرائيلي في رفح الفلسطينية قد يدفع مصر إلى تعليق معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في عام 1979، حسبما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق، كما قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية غربية وأمريكية وإسرائيلية لصحيفة نيويورك تايمز: إن “مصر حذرت صراحة من أنها ستعلق المعاهدة إذا أجبر الجيش الإسرائيلي سكان غزة على دخول سيناء”.

كما قال المسؤول الإسرائيلي لصحيفة نيويورك تايمز: إن “مصر نقلت هذه الرسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارته للبلاد الأسبوع الماضي، وأعربت مصر عن استعدادها لنشر تعزيزات عسكرية على حدودها، بما في ذلك الدبابات، إذا تم دفع الفلسطينيين إلى سيناء”.

ويحدد اتفاق السلام المصري الإسرائيلي عدد القوات المتمركزة على الحدود مع قطاع غزة في المنطقة (ج) وتسليحها ونوع عتادها العسكري، لا يمكن تعديل المعاهدة إلا بموافقة اللجنة العسكرية المصرية الإسرائيلية المشتركة.

قبل 7 أكتوبر، كانت مصر قد فصلت سيناء عن قطاع غزة بجدارين حدوديين، أحد هذه المشاريع هو امتداد للجدار الذكي الذي بدأت دولة الاحتلال ببنائه حول القطاع في عام 2018 خلال احتجاجات مسيرة العودة الكبرى، ويمتد من الشمال على البحر الأبيض المتوسط إلى معبر إيريز في شرق القطاع ويستمر جنوبا على طول الحدود، يفصل شبه الجزيرة عن المستوطنات في غلاف غزة، ويصل إلى معبر كرم أبو سالم في الغرب، على الحدود مع مصر.

 من هذه النقطة، التي تمثل بداية ممر فيلادلفيا، أكملت مصر بناء الجدار على طول حدودها، وتمديده إلى البحر الأبيض المتوسط غرب الشريط، تم تصميم الجدار خصيصا لمواجهة عمليات حفر الأنفاق، حيث يقف على ارتفاع ستة أمتار فوق الأرض وستة أمتار أخرى تحته ومجهز بشبكة من أجهزة الرادار وأجهزة استشعار المراقبة.

الجدار الثاني هو جدار إسمنتي يمتد على طول الحدود المصرية مع قطاع غزة، فوق الأرض، يبلغ ارتفاعه حوالي ستة أمتار ومجهز بأبراج مراقبة.

وفي نوفمبر، حصنت مصر حدودها بحاجز رملي تعلوه حواجز خرسانية، مما يحظر الدخول إلى المنطقة العازلة.

* مؤسسات دولية وفلسطينية ومصرية تحذر من جريمة التهجير وتداعيات جراء استهداف رفح

أكدت منظمات وجهات حكومية فلسطينية منها حكومة غزة وعائلات مدينة رفح والمنطقة المحيطة فضلا عن المجلس الثوري المصري الذي يضم نوابا مصريين وقيادات رافضة للانقلاب في مصر، ومؤسسات دولية متخصصة منها “أطباء بلا حدود” أنه هناك نية لتهجير أهل غزة المقيمين في رفح والنازحين فيها قسريا، وأن أنظمة عربية متواطئة في الجريمة التي يرفضها القانون الدولي وأن ما يعلنه السيسي وإعلامه من رفض قاطع للتهجير يثبته ترقبه وثبات الفلسطينيين أعلى الأسوار التي دشنها أخيرا وقبل سنوات.
ومساحة رفح حوالي 60 كم مربع وكان فيها حوالي 300 ألف نسمة، و نزح إلها مليون و200 ألف.

تهجير قسري

وقالت منظمة “أطباء بلا حدود: لا مكان آمنا في غزة والتهجير القسري المتكرر دفع الناس إلى رفح وأصبحوا محاصرين بدون خيارات.. أكثر من مليون شخص في رفح يواجهون تصعيدا كبيرا وكثير منهم يعيشون في خيام وملاجئ مؤقتة“.

وأضافت أن خطة الإبادة والتهجير واضحة منذ اليوم الأول للحرب، وما يحدث في رفح من تكدس مليون ونصف مليون لاجئ كان نتيجة لصمت عربي ودولي على هدم المساكن وقتل النساء والأطفال وترك العدو ينفذ ما يريد بلا أدنى مبالاة وبدم بارد، بدءا من شمال القطاع، وهو ما انتهي إلى “حشر” معظم  سكان غزة في ظروف مأساوية داخل رفح الفلسطينية. 

وقال معلقون إن العدو ما زال مصرا على تهجير أهالي غزة إلى مصر، وكلام حكومة الاحتلال عن ضرب رفح يعني عمليا دفع الناس الى داخل سيناء، دون تمكينهم من العودة الى القطاع.. 

مجزرة عالمية

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في “بيان”: “نُحذر من كارثة ومجزرة عالمية قد تُخلِّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح ونُحمّل الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسئولية الكاملة“.
وأضافت حكومة غزة في بيانها “..مجزرة رفح- إن حدثت- ستكون الأبشع في التاريخ، حيث يتكدس نحو مليون ونصف المليون نازح في رفح بعد إزاحتهم قسرا وتهجيرهم من مناطق شمال القطاع ووسطه.. الغريب أن قادة الكيان أكثروا في الأيام الأخيرة من التلميح والتصريح بنيتهم اقتحام رفح.. والعالم يقف متفرجا في انتظار الكارثة“.

وأشارت إلى أنه “يبدو أن الجريمة الصهيونية المنتظرة قريبة التحقق جدا، بدليل أن الخارجية السعودية حذرت في بيان اليوم من “التداعيات بالغة الخطورة” لاقتحام واستهداف مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في قطاع غزة، وأعلنت رفضها تهجير الفلسطينيين، وأكدت “ضرورة انعقاد مجلس الأمن عاجلا لمنع إسرائيل من ارتكاب كارثة إنسانية”، بحسب البيان.
لن نغادر رفح

وأصدرت عائلات رفح والنازحين فيها بيانا أكد على عدة إشارات نقل عنهم كثير من المنصات والمواقع :

– لن نغادر رفح تحت أي ظرف كان، واتخذنا القرار بالموت هنا أو العودة لديارنا منتصرين وقد توقفت الحرب.

– ندعو كل قوى العالم للتحرك بقوة للجم العدوان وإيقاف المجازر ومنع كارثة رفح.

– لن نقبل بالعودة وترك أهل رفح الذين استقبلونا وفتحوا لنا قلوبهم قبل بيوتهم وقاسمونا لقمتهم وملبسهم وشربهم .. لن نتركهم وحدهم.

– ندعو الأحرار في أرض مصر، شعبها الأبي الجميل العاشق لفلسطين للتحرك والضغط على حكومتهم لوضع حد ومنع اجتياح رفح.
الأنظمة العربية مشاركة في الجريمة
وعبر @ERC_egy قال حساب المجلس الثوري المصري في بيان إن الأنظمة العربية وعلى رأسها أنظمة محور الشر أثبتت “أنها ليست فقط متواطئة مع الصهاينة ولكنها مشاركة في ذبح أهل غزة وتدميرها وما ينتظر رفح تتحمله وحدها الأنظمة العربية العميلة التي ارتمت في بئر الخيانة السحيق وباعت شعوبها وشرفها، وعلى رأسها النظام المصري الذي يقتل أهل غزة جوعا وكمدا“.
وفي بيان بعنوان “رفح .. لا للخيانة .. نعم للصمود” قال: “تكاد تكتمل  الجريمة التي يقوم بها الكيان الصهيوني وسط تواطؤ عربي ودولي تجاه شعب فلسطين في غزة المنكوبة  بالخيانة والدم المسفوح“.
وأضاف أنه “بعد تدمير تام لمعظم القطاع يسعى الكيان الصهيوني لاقتحام منطقة رفح على الحدود الجنوبية المتاخمة لسيناء“.

وأشاد البيان بصمود الغزيين قائلا: “لقد استطاع أبطال غزة إثبات قدرة الشعوب على تحقيق النجاح وإذلال الأنظمة، وقد أثار ذلك حفيظة العار العربية وإحساسها بالخطر فدعمت الكيان بكل ما أوتيت من قوة تدمير نجاح الشعوب“.

وشدد المجلس الثوري المصري على أنه “وكل من يؤيد الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة يحذر من كارثة ومجازر في رفح التي تكتظ بأهل فلسطين المنكوبة بالخيانة وعار أنظمة العرب والأبية بأهلها الأبطال“.
وأشار إلى أن “..الشعب المصري الذي يتألم بشدة من موقف النظام المصري العميل ليس له إلا أن ينتفض حتى ننقذ أهل غزة ورفح من الكارثة المقبلة التي يتحملها النظام المصري من كامب ديفيد اللعينة، التي جعلت مصر حليفة للكيان على حساب فلسطين وكل الأمة العربية ونؤكد أن لحظة الثورة لصالح الشعوب لم تعد بعيدة وإن غدا لناظره قريب“.

منع التضامن مع غزة

وسبق أن منعت حكومة الانقلاب رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داوود أوغلو من المرور إلى رفح ومن ثم دخول غزة، وقال أوغلو إن مصر منعت 4 برلمانيين منتمين لحزبه المستقبل من دخول معبر رفح، مشيرا إلى أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ما بعد الإسماعيلية لأنها منطقة أمنية وفق سلطات الانقلاب.
كما سبق وتجاهلت سلطات الانقلاب والسيسي الرد على طلب قدمه رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين د. علي القره داغي نيابة عن علماء الاتحاد يطالب السلطات المصرية السماح لهم بدخول غزة تضامنا مع أهلها وأنهم يتحملون مسؤولية حياتهم إذا حدث وقصف الكيان الصهيوني الوفد.
وفي الوقت الذي تجاهل السيسي الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي تعتبره دول محور الثورة المضادة (كيانا إرهابيا) ومنع الوفد الذي يرأسه د. احمد داود أوغلو من الوصول إلى ‎معبر رفح وأوقفهم عند الإسماعيلية، سمح السيسي لوفد من البرلمانيين الفرنسيين بالوصول لمعبر رفح والتضامن مع شعب فلسطين.

*إسرائيل تعمل “على مدار الساعة” على طمأنة مصر.. هذا ما نقله مسؤولون بارزون في الاحتلال للقاهرة

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أن مسؤولين بارزين في الاحتلال عملوا “على مدار الساعة”، الأحد 11 فبراير/شباط 2024، على تهدئة المخاوف المصرية بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة، عقب تقارير تتحدث عن تهديد القاهرة بتعليق “اتفاقية السلام” مع الاحتلال الإسرائيلي.

صحيفة “Times Of Israel” نقلت عن تقرير للقناة “12” العبرية أن “مسؤولين إسرائيليين بارزين من جهاز الاستخبارات (الموساد) وجهاز الأمن العام (الشاباك) ووزارة الدفاع تواصلوا، الأحد، مع نظرائهم المصريين لتهدئة مخاوفهم”، بعد تصريحات بنيامين نتانياهو، بأن إرسال قوات إلى رفح أمر ضروري للانتصار في الحرب ضد حركة حماس.

أضاف التقرير أن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين “أبلغوا نظراءهم في مصر، أن إسرائيل لن تقوم بإجراءات أحادية، وأنها ستعمل بالتنسيق مع القاهرة”. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن مصر “هددت بتعليق التزاماتها” بموجب معاهدة السلام مع إسرائيل.

مخاوف مصر من العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح

حيث نقلت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”وول ستريت جورنال” الأمريكيتين، في تقريرين، السبت 10 فبراير/شباط، أن مسؤولين مصريين “حذروا إسرائيل من إمكانية تعليق معاهدة السلام بين البلدين”، حال شنّ القوات الإسرائيلية هجوماً على رفح.

كما قال مسؤولان مصريان، ودبلوماسي غربي، لوكالة أسوشيتد برس، الأحد، إن مصر “هددت بتعليق معاهدة السلام إذا تم إرسال قوات إسرائيلية إلى رفح“.

بينما نقلت القناة 12 الإسرائيلية، في وقت سابق هذا الأسبوع، أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، أبلغ نتنياهو بأن “الجيش الإسرائيلي مستعد للعمل (في رفح)، لكنه يحتاج لأن تقرر الحكومة أولاً ما تريد فعله مع النازحين من غزة الذين نزحوا إلى هناك“.

في سياق متصل، نقلت القناة أيضاً عن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله، إن “الجيش يحتاج أيضاً إلى معرفة خطط الحكومة لمحور فيلادلفيا، وهو الطريق الأمني الذي يبلغ طوله 14 كيلومتراً على طول حدود غزة مع مصر“.

من جانبها، أرسلت مصر نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرق سيناء خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار تحركاتها لتعزيز الأمن على حدودها مع قطاع غزة، وفق وكالة رويترز، تزامناً مع الحديث عن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

إذ نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين أن القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرقي سيناء الأسبوعين الماضيين، في إطار سلسلة تدابير لتعزيز الأمن على حدودها مع قطاع غزة بالتزامن مع حديث تقارير عبرية عن قرب بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح.

بينما ذكرت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات الشهر الماضي تفاصيل عن بعض التدابير التي اتخذتها مصر على حدودها، رداً على تلميحات إسرائيلية بأن حماس حصلت على أسلحة مهربة من مصر. الهيئة أضافت أن 3 صفوف من الحواجز تجعل من المستحيل تهريب أي شيء من فوق الأرض أو تحتها.

تحرك مصري على الحدود مع غزة

كما أظهرت صور اطلعت عليها رويترز، وحصلت عليها من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي مجموعة مستقلة، ما يبدو أنه بناء الجدار في ديسمبر/كانون الأول، مع وجود عدة حواجز رملية خلفه.

كانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” قالت إن جيش الاحتلال صدّق على العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح، وقالت الصحيفة إن الاستعدادات لعملية برفح بدأت قبل أسابيع، والجيش وافق بالفعل على خطة تتضمن ضرورة إجلاء النازحين.

من جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من “إجلاء واسع النطاق” للمدنيين من المدينة وضواحيها.

سبق أن صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه أمر الجيش بتطوير خطة مزدوجة لإجلاء المدنيين من رفح والقضاء على ما تبقى من حركة حماس، مشيراً إلى أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحرب في غزة والإبقاء على 4 كتائب لحماس في رفح.

يأتي ذلك، بينما نفذت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين 12 فبراير/شباط، مجازر جديدة في قطاع غزة، بعد أن استهدفت مناطق متفرقة من مدينة رفح بقصف مكثف وأحزمة نارية أوقعت نحو 100 شهيد بينهم أطفال ونساء، بينما زعم جيش الاحتلال تحرير محتجزين إسرائيليين في رفح.

واستشهد وأصيب مئات المواطنين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي مكثف وأحزمة نارية استهدفت مناطق متفرقة من رفح جنوبي قطاع غزة، وذلك في اليوم الـ129 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

حيث قالت وسائل إعلام فلسطينية إنه في اليوم الـ129 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أفادت مصادر صحية في رفح، باستشهاد نحو 100 مواطن، وإصابة مئات آخرين، وصلوا الى مستشفيات رفح إثر غارات إسرائيلية كثيفة على المدينة جنوبي القطاع.

* من ديكتاتوري المفضل إلى “المكسيكي” رؤساء أمريكا يتعمدون إهانة “سيسي مصر”

وهو يحاول الدفاع عن نفسه من منع المساعدات عن أهالي غزة، وصف الرئيس بايدن السيسي بـ “الرئيس المكسيكي” وهو اللقب الجديد الذي خلعه عليه الشعب المصري للسخرية منه، في إشارة لتسببه في تدهور أحوال مصر.

https://twitter.com/disclosetv/status/1755762164197990877

وكان الرئيس السابق ترامب وصف السيسي أيضا بأنه دكتاتوره المفضل، ما يطرح تساؤلات حول أسباب إهانة رؤساء أمريكا سيسي مصر، وهل للأمر علاقة بأدواره كـ “خادم” للمصالح الأمريكية بما لا يجعله محل احترام السياسيين الأمريكيين؟.

  رغم أن ما قاله بايدن هو زلة لسان ضمن زلات لسانه التي تشير للخرف وكبر سنه، إلا أن استخدامه عبارة رئيس المكسيك، وهو يصف السيسي يشير لاطلاع بايدن وأركان حكمه على سخرية المصريين من السيسي بهذا اللقب، فأطلق عليه لقب المكسيكي وإلا كان أخطأ بذكر اسم دولة أخرى.

https://twitter.com/aziz1_dr/status/1755804739302736273/history

الملفت أنه في كل مرة أهان فيها رؤساء أمريكا السيسي كان الأمر يتعلق بمعايرته بعقابه للشعب الفلسطيني، وأنه مجرد خادم للاحتلال ولفكرة التطبيع وصفقة القرن.

 ففي معرض إهانته السيسي بوصفه بأنه مكسيكي بقوله: “كان رئيس المكسيك السيسي يرفض فتح المعبر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة” كشف بايدن ما سبق أن قالته إسرائيل من أن السيسي هو الذي يغلق معبر رفح، وأنه (بايدن) هو من تحدثت إليه وأقنعته بأن يفتح البوابة.

 ودفع هذا نشطاء للمطالبة بمحاكمة السيسي في محكمة العدل الدولية السيسي بتهمة المشاركة في الإبادة الجماعية في غزة بشهادة حلفائه أمريكا وإسرائيل.

https://twitter.com/bookishhhh/status/1755803210608992754

وتكررت إهانة السيسي من قبل الرئيس ترامب بوصفه بأنه ديكتاتوره المفضل عقب تقديم السيسي خدماته لإنجاح صفقة القرن التطبيعية التي تنهي القضية الفلسطينية.

https://twitter.com/Mohamed71935373/status/1712251496299934091

الأكثر غرابة أن بايدن ومن قبله إسرائيل لم يكشفوا فقط أن السيسي يمنع المساعدات عن غزة، ولكنه أيضا ينافس الإمارات في خرق الحصار الحوثي حول إسرائيل ويرسل لها سفن محملة بالإمدادات الغذائية من ميناء بورسعيد إلى ميناء أشدود الإسرائيلي.

https://twitter.com/Khabrnews1/status/1755712163711238236

وكان الرئيس بادين قال قبل فوزه بالرئاسة: “لا مزيد من الشيكات الفارغة لـ”الديكتاتور المفضل لترامب” وكان يشير إلى عبد الفتاح السيسي.

مع هذا عاد بايدن للتعاون مع الديكتاتور المفضل لرؤساء أمريكا، ووافقت وزارة الخارجية فور تولي بايدن على بيع أسلحة للسيسي وبدأت تتغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان.

 حيث يبحث الغرب عن مصالحه ولو كان الحاكم ديكتاتورا ولا يكترث كثيرا كحكومات لحقوق الإنسان، ولكن حين يصل الأمر لمرحلة ينكسر فيها مؤشر المصداقية والصمود لأي نظام ديكتاتوري ويخشى الغرب من ضياع مصالحة لو قامت ثورة شعبية، يحاول اللعب على الحبال ومناصرة الحريات خشية أن تضيع مصالحه كلها مع انهيار أي دولة أو حكم ديكتاتوري.

ديكتاتور حول مصر لزنزانة

وسبق أن شنت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية 3 أكتوبر 2023 هجوما على عبد الفتاح السيسي، في افتتاحية الصحيفة التي نُشرت 3 أكتوبر 2023، تحت عنون “مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ الوقوف في وجه الديكتاتور”.

وقالت: “لقد أفلت الجنرال المتقاعد من المساءلة عن تحويل مصر إلى زنزانة، واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وقمع حرية التعبير بلا هوادة لفترة طويلة، واستخدم الحبس الاحتياطي لاحتجاز المتظاهرين والصحفيين والمعارضين لفترات طويلة دون توجيه اتهامات رسمية على الإطلاق”.

أضافت الصحيفة أن عبد الفتاح السيسي يرأس نظاما متناوبا لانتهاكات الحقوق، حيث يطلق سراح بعض المسجونين ثم يعتقل المزيد، كما حاول تبييض القمع المستمر من خلال الإعلان عن “الحوار الوطني” مع المعارضة، والذي يقول الناشطون إنه استبعد أي نقاش بشأن حقوق الإنسان.

عقاب على الرشوة

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بن كاردين، بعث رسالة مهمة إلى مصر بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وأعلن أنه سيمنع 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية التي وافقت عليها إدارة بايدن من الوصول إلى القاهرة.

 كما أنه سيسعى إلى حظر المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة المستقبلية إذا لم تتخذ مصر خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين وضع حقوق الإنسان.

 وقالت افتتاحية “واشنطن بوست”: إنه “بموجب القانون، فإن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية لمصر مشروطة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان”.

تتلقى مصر 1.3 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة، وهي واحدة من أكبر الدول المتلقية للمساعدات الأمريكية.

* مصرية تعرض أطفالها للبيع لعجزها عن إطعامهم وتصرخ في وجه السيسي

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها المصريون وتبدو بلا أفق للحل، وجهت مواطنة رسالة غاضبة لرئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بسبب غلاء المعيشة مذكرة إياه بأن “الشعب انتخبه ووقف إلى جانبه ولكنه صُدم بخيبة أمل”.

وحاليا أصبح أكثر من ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة، يعيشون تحت خط الفقر، بينما ثلث آخر “معرّضون لأن يصبحوا فقراء” بحسب تقرير سابق للبنك الدولي.

وكثيراً ما يلقي رأس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بالمسؤولية في المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، إلى الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة 2011 والنمو السكاني السريع وأسباب أخرى غير واقعية.

مصرية تنفجر في وجه السيسي

وقالت السيدة في الفيديو الذي لاقى تفاعلا كبيرا إنها لم تعد قادرة على تأمين قوت عيالها، وتابعت: “أجيب منين.. أجيب 2000 جنيه وأدفعهم 3 آلاف جنيه بالربا لكي أطعم أولادي”.

وعادت المصرية المقهورة لتسأل من جديد :”قولولي أجيب منين”؟!

“مزاد للعيال”

وأضافت: “سأقول لكم شيئاً يا سعادة الرئيس نعمل مزاد على العيال”، وأمسكت بطفل لم يتجاوز السنتين إلى جانبها الأيسر وقالت بنبرة مؤثرة: “حد يشتري العيل ده”.

وسحبت طفلاً آخر إلى يمينها لتقول:”أو حد يشتري ده”، مضيفة أن لديها 4 أطفال آخرين فهل هناك من يشتريهم؟!”

واستدركت السيدة المصرية بين السخرية والألم: “نفتح مزادات للأطفال لأننا لا نجد ما نأكله”. وأضافت بغصة: “اتق الله فينا يا ريس ..نحن انتخبناك ووقفنا إلى جانبك من أجل أن تقف إلى جانب الغلابة مثل حالتي.”

وأردفت بنبرة انتقاد: “أنت يُفترض أن تقف وتسمع الغلابة الذين لا يجدون ما يأكلونه.. انت فين ياريس.”

وكشفت السيدة المتحدثة أن لديها 6 أطفال واضطرت أن تستدين مبلغاً بالربا لتطعمهم. وأكملت بنبرة حادة: “انت فين يا ريس اسمع الكلام اسمع شعبك الذي يموت ويعاني من الجوع”.

 

* دعوات لتحرك الجيش المصري بعد قصف إسرائيلي طال مناطق على حدود رفح

تصدر وسم “الجيش المصري” مواقع التواصل الاجتماعي، فور العدوان الإسرائيلي المكثف على مدينة رفح الحدودية جنوبي قطاع غزة.

وقال ناشطون؛ إن تنفيذ جيش الاحتلال لمخططاته بشكل أولي عبر قصف رفح، هو تمهيد لاستكمال الخطة باقتحام المدينة.

وأوضح ناشطون أن العدوان على رفح الذي طال مناطق حدودية مع مصر، هو أوضح رسالة إلى الجيش المصري لضرورة التدخل.

وقال ناشطون؛ إن على الجيش المصري الاستعداد لمنع جيش الاحتلال من تنفيذ مخططه باقتحام رفح، وتهجير أكثر من مليون فلسطيني يقطنون فيها حاليا.

واستبعد آخرون إقدام مصر في ظل حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على فعل أي شيء، لاسيما أن السلطات تواصل التضييق على أهالي قطاع غزة، وتعرقل حركة الخروج من معبر رفح بشكل سلس.

وكانت مصر حذرت الاحتلال من خطورة تنفيذ مخططه باقتحام مدينة رفح، دون التلويح بأي إجراءات تصعيدية على غرار تدخل الجيش، أو قطع العلاقات الدبلوماسية وإنهاء معاهدة السلام “كامب ديفيد“.

*الإمارات والسعودية تشتريان الأصول المصرية بثمن بخس بهدف تحويل مصر لرجل المنطقة المريض

في ظل فشل غير مسبوق بمصر، تتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تسببت فيها سياسات السيسي، وراكمت الديون والأزمات والعجز المالي بالبلاد، وهو ما يعرض مصر لمخاطر ما بعد الإفلاس،  ففي الأيام الأخيرة، ظهرت عدة مؤشرات على تقديم دعم للسيسي، وليس إنقاذا لمصر وحلحلة أزماتها، وذلك من قبل الإمارات والسعودية وإسرائيل وحلفائها الغربيين، نظرا لوظيفة نظام السيسي التي يؤديها للأطراف الإقليمية والدولية، حيث تتعالى رغبات أمريكية وإسرائيلية وإماراتية وسعودية بالإبقاء على السيسي الذي لا يشكل لتلك الدول أية مشكلات أو أزمات، ولكن مقابل الدعم المالي الذي يصب بالأساس أيضا في مصالح الداعمين، قيام السيسي بأدوار أخرى لتلك الدول، في الملفات الإقليمية.

وإزاء أزمات ديون خارجية تعدت 165 مليار دولار حلت آجال أقساط كثير منها، مع تراجع دخل البلاد من إيرادات قناة السويس، ومن قطاع السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، بفعل أزمات الإقليم في غزة وجنوب البحر الأحمر، ويعاني اقتصاد مصر أزمات أوصلت المصريين لحالة غير مسبوقة من الغضب، ما قد يهدد عرش السيسي، الهام لدى الخليج والغرب.

 ومع تفاقم الأزمة المصرية وخلال الأيام الماضية، بدا أن هناك تحركا دوليا وإقليميا لدعم السيسي مجددا، بعد دعم انقلابه منتصف العام 2013، بنحو 50 مليار دولار من السعودية والإمارات والكويت، وإنقاذه الآن من أية ثورة غضب أو انتفاضة جياع محتملة من قبل 106 ملايين مصري، ومن ضمن الدعم المالي للسيسي بيع رأس الحكمة  للإمارات.

فرغم إحجام دولة الإمارات وصناديقها السيادية وشركاتها العملاقة عن عقد صفقات استحواذ على أصول مصرية طوال العام الماضي، أعلن رئيس هيئة الاستثمار في مصر حسام هيبة، الأربعاء، أن تحالف “المجموعة الاستثمارية كونسورتيوم” الإماراتي سيقود تطوير مشروع مدينة رأس الحكمة السياحي “350 كيلومترا شمال غرب القاهرة”، بقيمة استثمارات تبلغ 22 مليار دولار.

 وبحسب وكالة “رويترز”، فإن أبوظبي تشارك في المناقشات، وتحتفظ مصر بملكية 20 %  من أراضي المنطقة البالغة “180 مليون متر مربع”، تسندها لمجموعة طلعت مصطفى -شركة التطوير العقاري المحلية-، وبعض الهيئات الحكومية المصرية.

ولم تكشف حكومة الانقلاب ولا الإمارات عن تفاصيل الصفقة، فيما قال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، الخميس الماضي: إن “حكومته فقط هي المنوط بها الإعلان عن تفاصيل المشروعات الاستثمارية الكبرى. 

 بيع شركتي “وطنية” و”صافي”

وبالرغم من أنه يجري الحديث عن بيع شركتي “وطنية” و”صافي” التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش منذ العام 2018، وإعلان مصر في مارس الماضي طرح 32 شركة عامة بالبورصة وأمام مستثمرين استراتيجيين، تنفيذا لروشتة صندوق النقد الدولي، بينها شركتا الجيش، إلا أن العرض قابله إحجام سعودي إماراتي عن شراء الأصول المصرية، خلال العام الماضي.

لكن يبدو أن هذا الإحجام تحول مؤخرا إلى رغبة عارمة في الشراء، بحسب ما أعلنته وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد، الثلاثاء الماضي، عن تنفيذ بيع شركة “وطنية” للبترول خلال أيام.

وتتنافس 3 شركات إماراتية وواحدة سعودية هي: “طاقة عربية” و”أدنوك” و”إينوك” و”بترومين” على صفقة “وطنية” التي تمتلك 255 محطة تموين وقود، وتحت الإنشاء 20 أخرى ومخطط وصولها إلى 300 محطة، لكن لم تكشف أية جهة عن حجم وقيمة الصفقة.

 عدوة دعم الصندوق

كما أعلنت الوزيرة أن الحكومة ستنتهي من بيع محطات توليد الطاقة من الرياح في “جبل الزيت” قبل نهاية مارس المقبل، وهي المحطة التي جرى بناؤها منذ العام 2015، بقروض من بنوك ألمانية ويابانية وإسبانية.

وبعد غياب صندوق النقد الدولي عن 3 مراجعات لاقتصاد مصر العام الماضي لأجل تنفيذ قرض بـ3 مليارات دولار، تعثرت إجراءاته منذ توقيعه في ديسمبر 2022، حضرت بعثة الصندوق للقاهرة نهاية الشهر الماضي.

 وأعلنت أنها حققت تقدما وصفته بـ”الممتاز”، وذلك في إطار زيادة القرض إلى ما بين 10 و12 مليار دولار، بمشاركة شريكين إقليميين هما السعودية والإمارات.

وقدمت السعودية والإمارات والكويت للسيسي، ما مجموعه 39.5 مليار دولار إما نقدا أو على شكل قروض أو مشتقات نفطية ما بين يوليو 2013 و فبراير 2014، في دعم وصل نحو 50 مليار دولار، وفق مقال للكاتب البريطاني ديفيد هيرست، الشهر الماضي، فيما دعمه الصندوق بنحو 12 مليار دولار عام 2016، وتمويل آخر في 2020، بنحو 5.2 مليارات دولار.

 رجل المنطقة المريض

ولعل حضور الدعم الدولي، وعودة دول الخليج للاستثمار في مصر واستعادة الطروحات المصرية بريقها لدى الخليجيين، الذي يذكر بدعمهم السابق لنظام السيسي، يدفع للتساؤل، هل اجتمع شركاء السيسي على بث قبلة الحياة في نظامه، أم أنهم يستغلون الظرف للحصول على مكاسب وأصول وأراض وصفقات بثمن بخس وفرض لشروط جديدة ومجحفة تزيد من أزمات المصريين؟

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن  الأحداث الأخيرة أكدت أهمية السيسي، لدى إسرائيل وأمريكا والخليج، خاصة السعودية والإمارات، ولذا فإنه من الطبيعي ألا يتركوه يسقط ولن يتوانوا في أن يعطوه قُبلة الحياة، إلا لو هناك البديل، أو أثار هو أزمات معهم، وهو ما لم يحدث.

كما أن الإمارات تحرص على التعاون الوثيق والتنسيق الدائم مع مصر السيسي، كونهم شركاء الجمهورية الجديدة التي قامت مع 3 يونيو 2013، ومن أوائل داعمي النظام الحالي، ولدى الإمارات خطة استراتيجية بشراء أصول مصرية والسيطرة عليها في الوقت الذي تحظى فيه بشراكات هامة مع إسرائيل.

 ولعل مخاطر عدة تتهدد الأمن القومي المصري، مثل “شراء معامل البرج والمختبر والسيطرة على 90 % من التحاليل والسجلات الطبية للمصريين، كما أن  التوسع الكبير للإمارات في مصر عبر إدارة بعض الموانئ، وشراء شركات الأسمدة، وشركات التمويل مثل “فوري” وشركة “القلعة” من رجل الأعمال أحمد هيكل، يأتي ضمن الاستحواذات بثمن بخس، يقبل به السيسي لتمرير ضائقته المالية.

ويرى خبراء أن هدف الغرب وإسرائيل والشركاء الخليجيين لابقاء وضع مثر كرجل المنطقة المريض، فن يتركوها تغرق كالصومال ولن يتركوها تنهض ايضا كتركيا، وهو وضع مؤقت لن يدوم طويلا شلل النظام الذي يدير مصر وسيجر وراءه الكثير من الأزمات المجتمعية الشاملة، التي قد تفشل الموازنات والمعادلات الغربية والخليجية.