marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

رسالة إلى الرئيس مرسي والقوى السياسية وشعب مصر الأبي

يا شعب مصر الأبي العظيم حكاماً ومحكومين :

إن إستمرار الأوضاع بهذا الشكل في أرض الكنانة وبهذه الصورة المنظمة يؤدى إلى انهيار الأمن والآمان ويؤثر على الاقتصاد ولقمة العيش الضرورية للمواطن المسكين المغلوب على أمره ، أن الوضع الإقتصادى مهدد بالإفلاس مما ينذر بكارثة .

إن عمليات التخريب فى مصر يقوم بها أشخاص منظمون ويقومون بالإعداد الجيد لها وهذا واضح جليّ من حاملى السيوف وقنابل المولوتوف .

إن مصر تحتاج جهد وإخلاص الجميع الآن أكثر من أى وقت مضي ويجب أن نقف سوياً من أجل مصر وشعبها، حافظوا على الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة ، فلنعمل على  تقدم ورخاء أرض الكنانة.

يجب علينا أن نتحد جميعاً ونتكاتف كلنا ضد البلطجة وضد من يحاولون تهديد أمن بلدنا مصر الحبيبة ، ونقف صفاً واحداً ضد من يعرقلون عجلة الانتاج وكل من يقف حجرعثرة أمام التقدم ونهضة مصر .

نحتاج إلى الحسم والردع الأمني ، ويجب قطع دابر مثيري الفتن والبلطجة، وحان الوقت لعمل وقفة جادة مع القنوات الفضائية التى تثير الفتن وتعمل عل نشر الشائعات وعدم الاستقرار وإثارة الرأي العام .

إن الأزمة مرتبطة بصراع محلي وإقليمي ودولي على هوية مصر وحجمها ومكانتها والدور المنوط بها ، فمصر دولة الأمن ورائدة الأمان، ومفتاح الخير في العالمين ، للأسف الشديد هانت على بعض أبنائها العاقين، وهي التي رفع الله قدرها وأعلى في العالمين شأنها فقال سبحانه وتعالى : (ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ).

إن النظام القديم الذي ما زال متغلغلاً في مؤسسات الدولة وبعض القوى الإقليمية ليس من مصلحتها أن تتقدم مصر فبعض الدول الخليجية مستاء من التغيير الذي جرى في مصر، خصوصا وأنها كانت صاحبة تأثير كبير على مصر مبارك وتحجيمها. فغياب مصر عن دورها القيادي والريادي وهي المؤهلة الأبرز والأكفأ للقيادة في فضاء المنطقة العربية، أفسح المجال لدويلات هامشية لإدارة الدفة .

أبشر يا شعب مصر . . فالفرج قريب والتغيير في مصر آت إن شاء الله وستصل مصر إلى برّ الأمان ، إن مصر دائماً ما كانت، وستبقى، رائدة التغيير في المنطقة، وهذا التغيير لا بد أن تصل رياحه إلى كل ربوع الوطن العربي، بما فيها الخليجي، الذي لا زال رافضاً مقاوماً للتغيير ، وهذا هو مكمن الخطر لأولئك الذين يدركون هذا، ومن أجل ذلك سعوا لعقود لإبقاء مصر مُجْهَضَةً منهكة ومازالوا.

هذه الدويلات قامت وتقوم بتمويل مجموعات الفلول المخربين والعابثين بأمن مصر بعد سقوط المخلوع مبارك على أمل أن تتحكم هذه الدويلات في صياغة مفاصل المشهد المصري ، ليعلم الجميع إن مصر هي القاطرة لا المقطورة وهي الرائدة، فمصر تمثل الطليعة ، شاءت أم كرهت، وشاء العرب كذلك أم كرهوا، وبدون مصر في قمرة القيادة يتيه العرب كما تاهوا لعقود طويلة غابت فيها مصر أيام المخلوع مبارك عن التأثير والفعل.

لم يعد سراً أن بعض الدول الخليجية لا تريد عودة مصر إلى قيادة وريادة الأمة التي ضيعها المخلوع مبارك ، إن هذا البلد المكرم من رب العالمين ما باله اليوم قد هان على الخليجي الذي يؤجج للفتن في مصر . . وكما هانت مصر على بعض الخليجيين هانت على بعض أبنائها؟! إنه صراع تَحالَفَ فيه الدعم الخارجي العربي والأجنبي، مع الكارهين لصعود الإسلاميين في مصر، ومع الفلول الذين لم يُسَلِّموا بعد بالهزيمة.

إن مصر التي وصَّى بها خير الخلق غير أهلها عليها فقال صلى الله عليه وسلم: “استوصوا بأهلها خيراً” .

بارك الله في مصرنا . . أم الدنيا وأم الثوار، وأم الثورة، وأم البهاء، وأم العطاء وأم الكرماء وأم الشهداء.

إن عدم تدخل الأجهزة الأمنية لوقف الفوضى في كافة ربوع مصر وزعم البعض الوقوف على الحياد وقت تخريب المنشآت ليس بحياد، بل مشاركة في الجريمة ويجب محاسبة المقصر والمسئول عن هذا التقصير.

لماذا لا يتم إطلاع الرأي العام على الحقائق ؟ وكل وزير أو مسئول في البلد مقصر فى حق مصر إذا كان يعلم من المتورط ويسكت، وليست هناك أي مصلحة للتستر على المفسدين والمتلاعبين بأمن مصر.

ما يحدث من فوضى يقف وراءها أصحاب المصالح ومن يقف وراء بعض الروابط الكروية “الألتراس” لابد من الوقوف بحزم ضد هؤلاء الذين يعبثون بأمن مصر واعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة ، لما لا يتم اعتقال من يدير هذه الرابطة التي تمارس التخريب أو أي شخصية تقف وراء هذه الرابطة؟.

إن الحرية مطلب لا يختلف عليه اثنان، إلا أن تلك الحرية لا تؤتي ثمارها الحقيقة إلا في ظلال الممارسة الصحيحة لها بما لا يتعارض مع الدين أو الأخلاق أو قوانين الدولة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وكما قيل : إن حريتك تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين ، فالحرية تُمارس لكن في إطار النظام العام ، ويجب أن لا تؤدي حرية الفرد أو الجماعة إلى تهديد سلامة النظام العام وتقويض أركانه.

إلى القوى السياسية كافة :

أناشد الجميع النزول للشارع وحل مشاكل المواطنين والاستماع لطلباتهم والعمل على تقديم الحلول والخدمات فهذا حق لهم في كل وقت وحين وليس قبل الانتخابات فقط .

وأقول لجميع القوى السياسية كفى هرولة نحو المصالح الحزبية الضيقة ومقاعد البرلمان ، وجميع القوى السياسية تتحمل المسئولية كاملة عما يحدث في الشارع المصري ومن الواجب تنحية الانتماء الحزبي جانباً ولتكن مصر أولاً والعمل على انقاذ مصر هدف منشود.

وأتساءل أين نفوذكم في الشارع ؟ لماذا لا تنزلون الشارع وتجلسون مع الناس وتلتحمون بالشعب وتعملون على وقف الفوضى ، وتساهمون في احتواء الأوضاع في كافة ربوع مصر خاصة المحافظات التي تكثر فيها الاحتكاكات، بدلاً من الصراعات السياسية والتكالب على الكراسي، أين القيادات الشعبية في مدن القناة والغربية والتلاحم مع المواطنين للوقوف ضد البلطجة والمخربين؟.

أيها الرئيس :

أكرر ، اللين في مواطن الشدة غلط . . والشدة في مواطن اللين غلط . . اتق الله ولا تتهاون حتى لا يفشل المشروع الإسلامي وتضيع مصر وشعبها.

عليك استخدام كافة صلاحياتك لوقف العبث بأمن مصر أمنياً واقتصادياً ، إن المواطن الغلبان يحتاج الأمن والأمان وقوت يومه ، ما يحدث من تهاون مع أعداء مصر من البلطجية والفلول ومن يحاولون العبث بأمن مصر وإثارة الفوضى والتخريب لابد من وقفة وردع فوري ولا تصلح سياسة أنصاف الحلول.

أطالبك أيها الرئيس وحكومتك تطبيق القانون بحسم وقوة وردع للمجرم ، والعمل بسرعة من أجل المواطن المصري المسكين حتى لا تحدث ثورة جياع.

عليك أيها الرئيس أن تضرب بيد من حديد دون هوادة أو رحمة كل من تسول له نفسه القيام بعمليات تخريبية والعبث بمصر وأمنها .

والله من وراء القصد

ابن مصر البار / ياسر توفيق علي السري

الإعلان عن تشكيل “جيش العز والكرامة” غرب العراق

شبكة المرصد الإخبارية

أعلن سعيد اللافي أحد أبرز منظمي الاعتصام في محافظة الأنبار، غرب العراق، عن البدء في تشكيل “جيش شعبي” لمنع الأجهزة الأمنية من إنهاء اعتصامهم المستمر منذ نحو 77 يومًا بالقوة.

وقال سعيد اللافي الناطق باسم المعتصمين إن : “المعتصمين في الأنبار قرروا تشكيل جيش لحماية ساحة الاعتصام الرئيسية والمعتصمين، ردًا على محاولة الجيش والقوى الأمنية إنهاء اعتصامهم بالقوة“.

وأضاف أن “المعتصمين قرروا إطلاق على الجيش اسم “العز والكرامة”، وهو الاسم ذاته الذي يطلقونه على ساحة الاعتصام بمدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار.

وأوضح اللافي – الذي أعلن عن البدء في تشكيل الجيش في كلمة له أمس السبت أمام المعتصمين في الرمادي – أن جيش “العز والكرامة” سوف يتألف من أبناء العشائر محافظة الأنبار، وبواقع 100 شخص من كل عشيرة.

وتضم محافظة الأنبار أكثر من 50 عشيرة أبرزها الدليم وشمر وعنزة؛ ما يعني أن قوام هذا الجيش سيقدر بنحو 5000 فرد.

بدوره، قال عضو مجلس محافظة الأنبار خميس أحمد العبطان، إن : “هذا الجيش خطوة لجأ إليها أبناء العشائر لحماية المعتصمين من الجيش التابع للحكومة الاتحادية الذي يتربص بهم ونتيجة لما قامت به القوات الحكومية من قتل المتظاهرين العزل كما حدث في الفلوجة (غرب) والموصل (شمال)” مؤخرًا.

وكانت قوة تابعة للجيش العراقي قامت بتطويق ساحة “العز والكرامة”، التي يعتصم فيها سكان محافظة الأنبار، يومي الخميس والجمعة الماضيين، في محاولة لإنهاء اعتصامهم، وبررت عملية التطويق ومحاولة اقتحامها بالبحث عن مسلحين.

وقال قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج كسار في مؤتمر صحفي، عقده السبت، إن “قيادة الشرطة وردتها معلومات استخباراتية بوجود إرهابيين مسلحين داخل الساحة، وإنها كانت تحاول القبض عليهم حفاظًا على سلامة أهالي الأنبار والمعتصمين“.

ومن جانبه قال اللواء مرضي المحلاوي قائد عمليات الأنبار (التابعة للجيش العراقي) في تصريحات صحفية السبت، إن “قوات الجيش ستعاود تطويق الاعتصام وستضرب بيد من حديد ضد أي خارج عن القانون ما لم يسلم المعتصمون المطلوبين في ساحة الاعتصام“.

وأعرب صهيب الراوي عضو مجلس محافظة الأنبار، عن دهشته لمحاولة الحكومة إنهاء الاعتصام السلمي للسكان باستخدام القوة.

وقال: “أستغرب قيام الحكومة بتوجيه الجيش بترسانته للبحث عن تنظيم القاعدة بين أناس عزل خرجوا يطالبون بحقوقهم المسلوبة“.

وتابع “إذا كانت الحكومة تبحث عن تنظيم القاعدة فعليها أن تبحث عنهم في الصحراء ولا تتحجج بالبحث عنهم هنا وهدفها إنهاء اعتصام الأنبار بالقوة“.

من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، عبد الرزاق الشمري، أن قيام المعتصمين بتشكيل جيش “يعتبر تطورًا كبيرًا للأزمة ومؤشرًا على أن صبر المعتصمين بدأ ينفد كما أنه يحمل دلالات على استعداد المتظاهرين لحماية أنفسهم من أي عمل عسكري قد تلجأ إليه الحكومة ضدهم”، بحد قوله.

ومنذ 23 ديسمبر الماضي، يشهد العراق تظاهرات واسعة في المحافظات الشمالية والغربية، للمطالبة بـ”تغيير رئيس الوزراء وإجراء تعديلات قانونية وإصلاحات في مجالات مختلفة والتوقف عن الإقصاء السياسي لأغراض طائفية“.

وبدأت هذه التظاهرات في قضاء الفلوجة التابع لمحافظة الانبار، احتجاجا على اعتقال القوات الامنية التابعة للحكومة العراقية العشرات من افراد حماية وزير المالية واحد القادة السياسيين للسنة، قبل أن تتوسع في مدن عراقية أخرى.

الهدوء يسود مدن القناة الثلاث

شبكة المرصد الإخبارية

ساد الهدوء صباح اليوم الأحد مدن قناة السويس الثلاث بمصر عقب يوم من حكم بالإعدام أصدرته محكمة مصرية بحق 21 متهمًا في قضية “مذبحة استاد بورسعيد”، ما أشعل موجة غضب وصلت إلى محاولات بإغلاق مجرى القناة.

وعادت الحياة إلى مدن (السويس، الإسماعيلية، بورسعيد) على استحياء وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف مرة أخرى.

في السويس، المدخل الجنوبي لقناة السويس، ساد الهدوء التام شوارع المدينة واستأنفت الدراسة والعمل بالمصالح الحكومية، وانتظمت حركة المرور والحركة التجارية، ولم تشهد المدينة أي دعوات لتنظيم احتجاجات أو مسيرات.

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر انتظام العمل داخل جميع الموانئ بالمدينة وهي: السويس والزيتيات والأدبية والسخنة.

وجددت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد ، مناشدة أهالي السويس الابتعاد عن الموانئ باعتبارها “خطًا أحمر” ويضر بالمصالح الإستراتيجية للبلاد.

وكان الجيش المصري حذر أمس المحتجين من الاقتراب من المجرى الملاحي لقناة السويس باعتباره “خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه”، وذلك ردًا على دعوات لروابط “ألتراس” تابعة لعدة أندية بالمدينة بتنظيم مسيرة إلى مبنى الإرشاد بهيئة قناة السويس بمنطقة بورتوفيق والمجاور للمجرى الملاحي.

وفي “بورسعيد”، المدخل الشمالي لقناة السويس، ساد الهدوء الحذر شوارع المدينة، وأغلقت أغلب المحال التجارية والمصالح الحكومية أبوابها، واستمر توقف العمل في محكمة بورسعيد الابتدائية.

وفيما تواصلت دعوات الاستمرار في العصيان المدني اتفق ألتراس النادي المصري البورسعيدي وأهالي قتلى الأحداث الأخيرة على الالتزام بالسلمية وعدم الاقتراب من مجرى قناة السويس.

وحاول محتجون بمدينة بورسعيد أمس إغلاق المجري الملاحي العالمي؛ احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الأحكام المغلظة” الصادرة بحق ذويهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية استاد بورسعيد”.

ووجه اللواء أحمد وصفي، قائد الجيش الثاني الذي تنتشر بعض عناصره لتأمين المدينة، في مؤتمر صحفي مساء أمس، التحية لما وصفه بـ”السلوك الحضاري لأهالي بورسعيد في استقبال أحكام قضية استاد بورسعيد”، داعيًا إياهم إلى العودة إلى العمل لدوران عجلة الإنتاج.

وأضاف أن “من يحمي عناصر الجيش المنتشرة في بورسعيد هم أهالي المدينة أنفسهم، وليس العكس”، معربًا عن سعادته باختفاء صوت سيارات الإسعاف “البغيض” على مدى يومين.

وفي محافظة الإسماعيلية المجاورة، أفرجت أجهزة الأمن عن 17 شخصًا صدر لصالحهم أحكام بالبراءة في قضية استاد بورسعيد من داخل سجن “المستقبل”، وتم تسليمهم لذويهم من أهالي بورسعيد مساء أمس السبت، فيما لا يزال بقية المدانين سواء المحكوم عليهم بالإعدام أو السجن قيد الاحتجاز بالسجن المذكور، ولم تصدر تعليمات لنقلهم إلى سجن آخر، بحسب تصريحات مسؤول أمني .

وتواصل قوات الجيش المدعومة بالعربات والمصفحات تطويق مداخل ومخارج المنطقة المحيطة بالسجن والتي تقع في ضاحية المستقبل السكنية (شرق الإسماعيلية).

وبدت الحياة العامة طبيعية في المدينة؛ حيث استأنفت المصالح الحكومية والخاصة والمدارس عملها مع أول أيام العمل الرسمية بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية.

ولم تشهد المحافظة طوال أمس وحتى صباح اليوم أية احتجاجات ضد الحكم الصادر على المتهمين في قضية “استاد بورسعيد”.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد أمس السبت بمعاقبة 21 متهمًا فى قضية “إستاد بورسعيد” بالإعدام في أكبر حكم بالإعدام في مصر خلال العقد الأخير.

كما أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد على 5 من المتهمين، والسجن 15 عامًا لـ10 متهمين من بينهم اثنان من قيادات الأمن هما مدير أمن بورسعيد السابق اللواء عصام سمك والعقيد محمد سعد رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ببورسعيد، وذلك من إجمالي 9 متهمين من قيادات الأمن بالقضية.

وقضت المحكمة بالسجن 10 أعوام لـ6 متهمين و5 أعوام لمتهمين اثنين، فيما حصل متهم واحد على حكم بالسجن لعام واحد، وبرأت المحكمة باقي المتهمين بينهم 7 من قيادات الأمن وذلك من إجمالي 72 متهمًا بالقضية.

ويحتج روابط “ألتراس أهلاوي” على حصول 7 من قيادات الشرطة على أحكام بالبراءة.

علي بن حاج : يصف تصريحات بن صالح وولد خليفة بتضليل الرأي العام

ويرد على مدلسي الذي يدافع عن حقوق الإنسان في جنيف ويدوس عليها بالجزائر

الإفراج عن نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ ومجموعة من النشطاء بعد اعتقالهم على خلفية وقفة احتجاجية لعائلات المختطفين

 شبكة المرصد الإخبارية

تم الإفراج عن نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ ومجموعة من النشطاء بعد اعتقالهم على خلفية تنظيمهم وقفة احتجاجية أمام البريد المركزي بالجزائر العاصمة لعائلات المختطفين صبيحة يوم أمس السبت 9 مارس 2013 وحسب كثير من المصادر لازال هناك بعض المعتقلين لم يتم اطلاق سراحهم .

وحسب مصادر شبكة المرصد الإخبارية قوات الأمن الجزائرية تعاملت بعنف شديد لتفريق الوقفة الإحتجاجية مستعملة العصي والهروات في وجه المحتجين الذين كان من بينهم كثير من كبار السن رجالاً ونساءا من أهالي المختطفين وتم ضرب الكثير منهم واعتقالهم بطريقة غير انسانية.

هذا وكان نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الشيخ علي بن حاج قد ألقى كلمة هامة بعد صلاة الجمعة ليوم 25/4/1434هـ – الموافق 8/3/2013م بمسجد الوفاء بالعهد بحي القبة بالجزائر العاصمة نلخصها في النقاط التالية :

أولا : أوضح أن الاسلام الصحيح هو الذي نص عليه القران والسنة النبوية الشريفة وفهم السلف الأوائل لاسيما فيما أجمعوا عليه من قواطع الشريعة وأنه لا يجوز تفسير الإسلام تفسيرا يناقض ما أجمعت عليه الأمة كتفسير العلمانيين واللائكين.

ثانيا : استشهد بقول العلامة الشيخ عبد الحميد ابن باديس الذي بين أن أعظم فتنة أصابت العالم الإسلامي هي الإمام الجائر الذي يفسد البلاد والعباد على جميع الأصعدة ، واستشهد أيضا بقول الشيخ محمد الغزالي الذي قال أن الأمة الإسلامية ستستعصي على كل حل لا ينبع من دينها الإسلامي.

ثالثا : رد على رئيس مجلس الأمة بن صالح ورئيس المجلس الوطني الشعبي بن خليفة بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية وقال أن العدالة التي يطالب بن صالح بوضع الثقة فيها هي عدالة فاقدة للاستقلالية وجائرة تطال الضعفاء ولا تحاكم الأقوياء وهي أداة في يد السلطة التنفيذية وكل ما يقال على لسان المسئولين من القمة إلى القاعدة بشأن العدالة ومحاربة الفساد إنما هي تصريحات فارغة هدفها الاستهلاك الإعلامي وتضليل الرأي العام في الداخل والخارج.

رابعا : ضرب مجموعة من الأمثلة للفساد وكيف ينجو منها كبار المفسدين بتواطؤ من السلطة نفسها.

خامسا : كشف زيف العصابة الحاكمة التي تعمل على تشويه الثورات وتصويرها عن طريق أبواقها الإعلامية بأنها من صنع الأيادي الأجنبية وتتهم كل من يحتج مطالبا بحقوقه بأنه صنيعة أمريكا أو قطر أو الصهيوني برنار لفي بينما تتعامل هذه العصابة مع هؤلاء جميعا سياسيا واقتصاديا وأمنيا وعسكريا وهذا تناقض صارخ ففي الوقت الذي يلتقي سلال مع هؤلاء يتهم أبناء الجنوب البطالين بأنهم شرذمة ولا شك أن هذا الاتهام يمس بكرامتهم مما دفعهم إلى تنظيم وقفة احتجاجية في مدينة ورقلة يوم الخميس 14 مارس 2013 دفاعا عن كرامتهم التي مست.

سادسا : تحدث عن مكانة المرأة في الإسلام وعن حقوقها المشروعة ورد ردا قويا عن الجهات المشبوهة في السلطة أو المعارضة التي تريد أن تجعل من المرأة المسلمة أداة صراع وخصام وتدميرا للأسرة والمجتمع وقال إن الشعب الجزائري شعب مسلم لا يقبل بالمفهوم الغربي للمرأة حيث أصبحت سلعة مبتذلة  ونصح الإخوة الحاضرين بالتمسك بالنظرة الإسلامية الشرعية للمرأة المسلمة وأن تمارس جميع حقوقها في إطار أحكام الشريعة الاسلامية وأنه لا يكرم المرأة المسلمة إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم وأن الحاكم المسلم مطالب شرعا بحماية حقوق المرأة وكرامتها في إطار الشرع والآداب الإسلامية وذكرهم بنقول أهل العلم والفقه في الدين وتساءل بأسلوب استنكاري عن سلوك رئيس الدولة بوتفليقة الذي لم يخرج منذ أكثر من سنة للشعب الجزائري ويجتمع ببعض شرائحه الذين يحتجون في كل يوم في أكثر من قطاع وسكت عن حوادث جسام مرت بها البلاد منها غزو فرنسا لمالي والتزم الصمت المطبق ولكنه صارع إلى الاجتماع بالنساء والحديث معهن والاجتماع بهن بمناسبة العيد العالمي للمرأة بينما الرجال والشباب والنساء المحتجات المطالبين بحقوقهم يتعرضون للإهانة والضرب والمتابعات القضائية وتعنيف ومطاردة قوات التدخل والقبعات الزرق والمحاكمات الصورية فما هو سر هذا التصرف الغريب من القاضي الأول في البلاد.

مقتل 7 رهائن بنيجيريا فشلت بریطانيا في تحريرهم

شبكة المرصد الإخبارية

أفادت مصادر مطلعة مقتل 7 موظفين أجانب كانت تحتجزهم جماعة سلفية مسلحة شمال نيجيريا، وذلك في عملية عسكرية بريطانية ـ نيجيرية مشتركة كانت تهدف إلى تحريرهم بالقوة ، وأكدت الجماعة الخاطفة مقتل الرهائن.

وأشارت جماعة ما یسمى بـ”أنصار المسلمين في بلاد السودان” في بيان رسمي لها على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، اليوم ، إلى أنها كانت قد حذرت في وقت سابق “من أي محاولة لتحرير المختطفين بالقوة، مما سيعرض حياتهم لخطر محدق“، إلا أن الحكومة النيجيرية تجاهلت التحذير، وسعت بالطرق العسكرية لإطلاق سراحهم “فأصدرت لقواتها أوامر بشن عملية عسكرية بغية تحريرهم”، وعلاوة على ذلك أرسلت “حكومة بريطانيا عددا من الطائرات العسكرية والجنود”، للهدف ذاته. 

وقالت الحركة السلفية في البيان الذي وقعه أميرها أبو مسلم الأنصاري أنه “نتيجة هذه العملية العسكرية المشتركة بين الحكومتين قتل الرهائن السبعة”، متعهدة بنشر فيديو يثبت هذه العملية التي انتهت بمقتل الرهائن جميعا. 

والمختطفون الأجانب السبعة هم: أربعة لبنانيين وإيطالي وبريطاني ويوناني، يعملون لحساب شركة سيتراكوا اللبنانية في مدينة جاما شمال نيجيريا، كانت قد اختطفتهم الجماعة المذكورة  في 17 فبراير الماضي، وقتل خلال عملية خطفهم حارسهم النيجيري. 

وقالت الشرطة النيجيرية إنها تكثف جهودها لملاحقة الخاطفين في المناطق المحيطة ببلدة جاماري النائية التي تقع على مسافة نحو 480 كيلومترا شمال شرقي العاصمة أبوجا.  

و”أنصار المسلمين في بلاد السودان” جماعة إسلامية مسلحة في نيجيريا مرتبطة بجماعة “أهل السنة للدعوة والجهاد” المعروفة إعلاميًا بـ”بوكو حرام؛ تقول: إنها تريد إقامة دولة إسلامية تقوم على الشريعة وتدافع عن المسلمين المستضعفين.

ميليشيا مسلحة تتبع مقتدى الصدر تصل سوريا برًّا دعماً لبشار بزعم حماية مقام السيدة زينب

شبكة المرصد الإخبارية

كشف المعارض والنائب السوري السابق مأمون الحمصي عن “وصول 500 عنصر من ميليشيات الصدر إلى سوريا عبر مطار بيروت قادمين من مطارات البصرة دعمًا لجيش الأسد“.

وأكد الحمصي “وصول الـ500 عنصر إلى سوريا وعلى رأسهم أركان محمد علي الحسناوي وشقيقاه بشار وحازم، وحسين الأسدي وحميد ابن سنية”، لافتًا إلى أنه “تم نقلهم برًّا إلى سوريا بحجة حماية مقام السيدة زينب، بينما غايتهم تطويق حمص طريق دمشق بيروت“.

وناشد المعارض السوري أحرار سوريا، مذكرًا بأنه “كان قد حذر في السابق وقبل عامين من دخول سوريا ثلاثة آلاف مقاتل من حزب الشيطان اللبناني“.

من الجدير بالذكر أن نظام بشار  كان قد منح العام الماضي وسام الجمهورية إلى زعيم ميليشيا جيش المهدي الشيعي مقتدى الصدر تثمينا لمواقفه تجاه الثورة السورية، فيما يؤكد النشطاء أنه مكافأة له على جرائمه بحق الشعب السوري ، وهو واحد من أرفع الأوسمة في سوريا، لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وسلمه نيابة عنه وكيل وزارة الأوقاف السورية نبيل سليمان، خلال الحفل الختامي لمؤتمر فاطمة الزهراء العالمي، في مدينة النجف العراقية.

وقال وقتها نبيل سليمان خلال تسليم الوسام للصدر : “إن منح الوسام يأتي تثميناً للمواقف الإيجابية للسيد مقتدى الصدر تجاه الأحداث في سوريا”. واعتبر سليمان أن المؤتمر “تعزيز للوحدة ونبذ للعنف والتطرف”.

جدير بالذكر أن النشطاء السوريين قد أكدوا مرارا وجود عناصر متمرسة في التفجير والاغتيالات السياسية في العراق توافدت إلى سوريا بأعداد كبيرة، لها خبرة في زعزعة الأوضاع الأمنية، رجحوا أنها تابعة لميليشيا جيش المهدي التي يتزعمها مقتدى الصدر الذي تربطه علاقات واسعة مع النظام الإيراني الحليف الرئيسي للنظام السوري في المنطقة.

وكانت منظمات حقوقية قد أكدت قبل عدة أيام، أنها سجلت ووثقت عمليات اغتصاب لنساء سوريات على أيدي عصابات وميليشيا حزب الله الشيعي اللبناني الذي يتزعمه حسن نصر الله، وجيش المهدي العراقي، وذكرت الجمعيات أن المسلحين التابعين لعصابات حزب الله وجيش المهدي أجبروا النساء على نطق “لا إله إلا بشار” و”الموت للعرب تحيا إيران”.

ومن جانبه، كشف أثيل النجيفي محافظ محافظة نينوى السنية الواقعة في شمال العراق في وقت سابق عن دخول الجيش العراقي على خط الأزمة السورية، وتقديم الدعم لجيش بشار الأسد.

وأوضح النجيفي أن مقاتلات تابعة لعصابات الأسد اخترقت الأجواء العراقية وقصفت مواقع الجيش السوري الحر متمركزة في الأراضي السورية المحاذية للحدود العراقية.

كما أشار إلى عبور جنود من الجيش السوري بينهم جرحى إلى العراق، بعد سيطرة الجيش الحر على منفذ اليعربية الحدودي في مدينة الحسكة، وقال: إن الجيش العراقي قدم “الدعم” للقوات السورية “إضافة إلى الإسناد الناري، ما يعني ومن الناحية العملية دخول الجيش العراقي على خط الأزمة لدعم النظام السوري“.

الأمة الكويتي يستنكر تواطؤ الأردن ومحامي الإسلاميين الأردني يعتبرها عملية قرصنة

شبكة المرصد الإخبارية

استنكر حزب الأمة الكويتي في بيان له الجمعة ما أسماه “تواطؤ الحكومة الأردنية مع المخابرات الأمريكية لخطف المواطن الكويتي سليمان بوغيث“.

وحمّل الحزب في بيانه السلطة في الكويت تخلّيها عن مسوؤلياتها الدستورية والقانونية في حماية مواطنيها الذي هو الأساس الشرعي لأيّ سلطة حاكمة، وأن تخلّي السلطة عن مسؤولياتها هو ما جعلها تنتهج سياسة أمنية استبدادية لمواجهة حراك الشعب الكويتي.

وأبلغت مصادر مطلعة شبكة المرصد الإخبارية ببعض تفاصيل ورواية تسليم بوغيث حيث قالت بأن السلطات التركية والأردنية وبالتعاون مع الأمريكيين والسلطات الأمنية الكويتية أوهمت بوغيث الذي بقي معتقلا في تركيا بأنه يستطيع المغادرة إلى بلاده الكويت بعدما وافقت على إستلامه.

من جانبه وصف وكيل التنظيمات الإسلامية رئيس لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين موسى العبداللات، اعتقال القيادي في تنظيم القاعدة سليمان جاسم بوغيث صهر أسامة بن لادن من قبل قوات الولايات المتحدة الأمريكية، بأنّه جاء عن طريق القرصنة على نحو خرق السيادة الوطنية لدول عربية، تربطها بالولايات المتحدة الأمريكية علاقة صداقة متينة.

طالب محامي التنظيمات الإسلامية في الأردن حكومة دولة الكويت بالقيام بواجباتها القانونية والأخلاقية ورفض بقاء مواطنها سليمان بوغيث القيادي في تنظيم القاعدة في أرض الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان صهر زعيم تنظيم القاعدة أسامه بن لادن سليمان بوغيث الكويتي الجنسية قد أوقف في ظروف غامضة في نيويورك وسط أنباء لم تتأكد رسميا عن قيام السلطات الأردنية بتسليمه بعدما أبعدته تركيا إلى عمان في طريقة إلى الكويت.

والتزمت السلطات الأردنية ولم تؤكد أو تنفي الواقعة.

ووصف المحامي موسى العبدللات عملية وقف وتسليم بوغيث وهوالناطق بإسم تنظيم القاعدة في (بلد إسلامي) كما قال بأنها عملية (قرصنة) خارج القانون وأنظمة العدالة والتقاضي في العالم.

وقال العبدللات بأن بوغيث تم تسليمه لعملاء الإستخبارات الأمريكية بصورة غير شرعية وفي مطار بلد إسلامي هو مطار عمان الدولي مستغربا الإمتناع عن تأكيد أو نفي المعلومات التي تسربت حول هذه العملية.

وإعتبر العبدللات عملية التسليم هذه ليس أكثرمن قرصنة تدلل على أخلاقيات نظام العدالة الأمريكي.

وقال بأن الكويت تتحمل المسئولية الأخلاقية والقانونية عن عملية القرصنة التي تعرض لها مواطن لا زال من بين رعاياها وعليها التصرف ومتابعة الأمر وضمان إستعادة بوغيث ومحاكمته – إن أخطأ- في القضاء الكويتي مشددا على أن الدول العربية ينبغي أن تكون مستقلة وتتوقف عن التبعية لواشنطن.

وشدد العبدللات على أن واجب البرلمان الكويتي الضغط على حكومة بلاده لإنصاف المواطن الكويتي الموقوف الأن في الولايات المتحدة خصوصا وأن النظام القضائي الأمريكي لا يراعي العدالة ويفبرك الإتهامات.

وقال أن تسليم أبوغيث بطريقة القرصنة الأمريكية التي تمت في مطار عمان بعد إحتجازه لأربع ساعات ومنعه للذهاب إلى بلده الكويت مخالف للإتفاقيات الدولية المعنية بتنقل المواطنين وحرياتهم وحقوقهم.

وقال بأن عملية التسليم هذه (باطلة) حيث يتوجب أن تكون من خلال القضاء الأردني على أن يتم التسليم لبلده وليس لأي طرف ثالث معتبرا أن التسليم عبر المطار يبطل كافة الإجراءات المتعلقة بتوقيف ومحاكمة هذا الإنسان حيث أمضى 12 عاما في إيران موقوفا قبل ترحيله إلى تركيا.

وحذر العبدللات من الخطر على حياة بوغيث حيث أنه مريض بالسكر والضغط وقد يحجب عنه الدواء والعلاج وعلى المنظمات الدولية والكويتية القيام بواجبها في إعادة تسليم هذا المواطن لبلاده كما أن الأجهزة الأمنية العربية متورطة في موضوع تسليمه معتبرا أن هذه العملية تخرق الدستور الأردني وتمس بسيادة الأردن.

وبقي بوغيث حسب الرواية لثلاثة أيام تحت وهم عدم وجود خطوط طيران مباشرة بين تركيا والكويت حتى إقتنع بأن الرحلة الوحيدة المتاحة عبر عمان إلى أن تم تسليمه.

السجن للقحطاني والحامد وحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية

شبكة المرصد الإخبارية

اصدرت محكمة سعودية في الرياض السبت قرارا بحل جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) وتاييد سجن احد مؤسسيها ست سنوات والحكم عليه بخمس سنوات اضافية في حين نال زميله عشر سنوات، وذلك بتهمة مخالفة قانون المعلومات.

وقرر قاضي المحكمة الجزئية قرر حل جمعية حسم ومصادرة اموالها واغلاق نشاطاتها لعدم الحصول على ترخيص وحكم بتاكيد عقوبة عبد الله الحامد السابقة السجن ست سنوات وتعزيره خمس سنوات اضافية“.

كما قضت كذلك بسجن محمد فهد القحطاني عشر سنوات بناء على المادة السادسة في نظام الجرائم المعلوماتية ومنعهم من السفر بعد انتهاء محكوميتهم، بمدة مساوية لسنوات سجنهم“.

وامرت المحكمة بايقاف الرجلين اللذين بادرا الى تبادل التهنئة اثر الاحكام مؤكدين انهما يخوضان معركة “الجهاد السلمي“.

ويستخدم الحامد والقحطاني كثيرا شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” لاطلاق تغريدات تتعلق باوضاع سياسية وغيرها من المسائل.

والحكم قابل للاستئناف ضمن مهلة ثلاثين يوما اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

من جهته، تحفظ ممثل الادعاء العام على الاحكام مطالبا بعقوبات اقسى. وللمرة الاولى، غصت قاعة المحمكة بحضور أمني لافت.

والقحطاني استاذ جامعي يدرس مادة الاقتصاد.

وقد بدات المحاكمة في حزيران/ يونيو الماضي مع توجيه اتهامات عدة ابرزها وصف نظام الحكم ب”التبرقع بالدين والفتك المنهجي” والقضاء بانه “جائر وظالم” والمساس بالنظام العام.

وكان القحطاني اكد ان الجلسة الاولى من محاكمته تضمنت تهما عدة بينها “غرس بذور الفتنة” و”الخروج على ولي الامر” واتهام القضاء ب”اجازة التعذيب” والطعن بديانة اعضاء هيئة كبار العلماء“.

كما تضمنت لائحة الاتهام طلب ادانته و”الحكم عليه بعقوبة تعزيرية بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر“.

وقد اكد القحطاني (47 عاما) في حينها ان الدعوى تاتي “ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لارهاب نشطاء حقوق الانسان، واسكات الاصوات المطالبة بالاصلاح السياسي“.

وتقول الجمعية انها “وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين والنصف الماضية، من خلال التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة امام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة الداخلية ادى الى تعطيل دور الديوان، ما اضطرها الى اللجوء لاليات الأمم المتحدة“.

وقد واجه الناشطان تهما عدة بينها تأسيس منظمة غير قانونية وخلع البيعة للعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز.

ويقول الناشطان إن هذه التهم باطلة ولا أساس قانوني له.

وسبق أن قال عبد الله القحطاني: أنه قام مع حقوقيين آخرين، بتأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية، باتباع الإجراءات المعمول بها، منذ 2009، ولم يتم الرد على طلب التأسيس من قبل السلطات.

ويضيف أن الجمعية تقوم برصد انتهاكات حقوق الإنسان، وأن أعضاءها “يتعرضون للمضايقات والتهم لأن أجهزة أمنية متورطة في الانتهاكات تحاول إسكاتهم“.

يشار الى ان “حسم” غالبا ما تتهم السلطات ب”ممارسة التعذيب وباعتقال 30 الف شخص لاسباب سياسية“.

أحكام بالإعدام والسجن و15 سنة لمدير أمن بورسعيد وبراءة 27 آخرين فى مذبحة بورسعيد ونص منطوق الحكم

شبكة المرصد الإخبارية

أكدت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد قاضي محاكمة المتهمين في مذبحة بورسعيد، أن المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية تلزم المحكمة بالحكم على المتهمين إذا لم يرد رأى المفتي خلال 10 أيام من إحالة المتهمين إليه.

واصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، بإجماع آراء هيئة المحكمة، بمعاقبة 21 متهما ممن بين المتهمين بالإعدام شنقا، وتراوحت باقى الاحكام ما بين المؤبد و15 و10 سنوات ، وذلك إثر إدانتهم بما هو منسوب إليهم بارتكاب جرائم القتل والشروع في القتل في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي ، كما قضت ببراءة 7 آخرين، والتي أسفرت عن مقتل 72 شخصا وإصابة 254 آخرين في خضم أحداث العنف التي شهدتها إحدى مباريات كرة القدم بين الناديين الأهلي والمصري البورسعيدي مطلع فبراير 2012.

من ناحية أخرى قال النائب العام المستشار طلعت عبد الله، إن هناك متهمين جدد فى مذبحة “بورسعيد” التى راح ضحيتها 74 شخصا من مشجعى النادى الأهلي، عقب المباراة التى جرت بين الناديين الأهلى وبورسعيد فى استاد بورسعيد.

وأضاف طلعت، أن المتهمين الجدد لم يأتوا ضمن قائمة المتهمين، سواء الذين حصلوا على أحكام بالإدانة أو البراءة خلال جلسة اليوم، مشددًا على أنه عقب الإنتهاء من كافة التحقيقات التى تجريها نيابة الثورة حاليًا سيتم إدخالهم فى القضية، كما ستتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وفي خبر عاجل أثناء إعداد هذا الخبر حرق مقر اتحاد الكرة بالجزيرة بالكامل

وتباينت ردود أفعال أسر شهداء مجزرة بورسعيد الذين تجمعوا أمام مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بعد صدور حكم المحكمة.

وأعرب بعض أهالي أسر الشهداء عن فرحتهم بالأحكام الصادرة، بينما أعرب البعض الاخرعن خيبة أملهم نظرا لوجود أحكام مخففة على بعض المتهمين حسب قولهم، ولكن جمعت بينهم حالة البكاء الشديد عقب صدور الحكم.

 نص منطوق محكمة جنايات الإسماعيلية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار صبحي عبدالحميد، في قضية مذبحة بورسعيد.

اعتلت المحكمة المنصة قائلة: “بسم الله الرحمن الرحيم، ما الحكم إلا لله عليه توكلنا وإليه أنبنا”.

تابعت: بعد الاطلاع على المواد 304 و222 و 309 فقرة 2 و313 و381 فقرة 2 و 384 فقرة 1 ومن قانون الإجراءات الجنائية والمواد 217 و30 فقرة 1 و و32 فقرة 2 و40 وثانيا 412 فقرة 1 و450 فقرة 1 و246 و90 فقر 1 و3 و5 و2 و102 فقرة أ و120 فقرة ج حكمت المحكمة حضوريا للمتهمين من الاول حتى الرابع والأربعين والثامن والأربعون والتاسع والخمسون ومن الثانى والستين وحتى الأخير، وغيابياً لباقي المتهمين.

أولا بإجماع الآراء بالإعدام شنقاً، كلاً من السيد محمد رفعت مسعد الدنف شهرته «السيد الدنف» «44 سنة» «فران» مقيم ببورسعيد «محبوس»، ومحمد محمد رشاد محمد على قوطة شهرته «قوطة الشيطان» «21 سنة» مقيم ببورسعيد ميدان المنشية «محبوس»، ومحمد السيد السيد مصطفى شهرته «مناديلو» «21 سنة» «سماك» مقيم ببورسعيد، والسيد محمود خلف أبو زيد شهرته “السيد حسيبة” “محبوس”، ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته حمص، وأحمد فتحى على مزروع وشهرته مؤة، وهشام البدرى محمد محيى الدين وشهرته الفلسطينى، ومحمد محمود أحمد البغدادى وشهرته الماندو “محبوس”، وفؤاد أحمد التابعى محمد وشهرته فوكس، ومحمد شعبان محمد حسنين وناصر سمير أحمد عبد الموجود «18 سنة» طالب ومقيم ببورسعيد «مُخلى سبيله»، وحسن محمد حسن المجدى «18 سنة» عامل ببورسعيد «مُخلى سبيله»، ومحمد حسين محمود على عطية «18 سنة» ببورسعيد «مُخلى سبيله»، وأحمد رضا محمد أحمد «19 سنة» طالب ومقيم بالقليوبية «مُخلى سبيله»، وأحمد محمد عبد الرحمن النجدى «28 سنة» موظف ومقيم ببورسعيد «مُخلى سبيله»، وطارق عبداللاه عصران على على وشهرته «طارق عصران» «هارب»، وعبد العظيم غريب عبده وشهرته «عظيمة» «هارب»، ومحسن محمد حسين الشريف وشهرته «محسن القص» «هارب»، ووائل يوسف عبد القادر محمد وشهرته «وائل سيكا» «هارب»، ومحمد دسوقى محمد دسوقى وشهرته «الدسة» «هارب»، ومحمود على عبد الرحمن صالح «هارب».. بالإعدام شنقاً.

وقد عاقبت كلاً من محمد مجدى البدرى محمد محيى الدين وشهرته «شيكولاتة» فلسطينى الجنسية «21 سنة» كوافير حريمى مقيم بالسلام «محبوس»، ومحمد الداودى الداودى حجازى وشهرته «الداودى» «20 سنة» عامل بالاستثمار ومقيم ببورسعيد «محبوس»، ويوسف شعبان محمد حسنين «24 سنة» موظف بشونة ببنك الإسكان «محبوس» وأحمد الجريحى كامل عبد الكريم عبد الله.. بالسجن المؤبد.

كما عاقبت كلاً من محمد محسن حسنى محمد جبر وشهرته «بطيخة» «21 سنة» فكهانى ومقيم ببورسعيد «محبوس»، ومحمد محمد عثمان محمد حسن «32 سنة» فنى هندسة ومقيم ببورسعيد «محبوس»، وعصام الدين محمد عبد الحميد سمك «57 سنة» لواء شرطة مدير أمن بورسعيد سابقاً «محبوس»، ومحمد محمد محمد سعد «49 سنة» عقيد شرطة رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ببورسعيد «محبوس»، وتوفيق ملكان طه صبيحة «57 سنة» مهندس الكهرباء والإذاعة الداخلية باستاد بورسعيد ومقيم ببورسعيد «محبوس»، ومحمد حسن عبد الحميد حسن «17 سنة» طالب ومقيم ببورسعيد «مُخلى سبيله»، وأحمد سعيد على عبد الحى منسى وشهرته «المنسى» «18 سنة» موالد بورسعيد «محبوس».. بالسجن 15 سنة.

وعاقبت إبراهيم منتصر إبراهيم العايق وشهرته «مونتى» «21 سنة» فنى براد مواسير بهيئة قناة السويس مقيم ببورسعيد «محبوس»، وعمرو نصر نصر الدين السيد «18 سنة» طالب ببورسعيد «محبوس»، وعلى حسن عبد الرحمن إبراهيم «26 سنة» موظف «مُخلى سبيله» بالسجن 10 سنوات.

وعاقبت كلاً من إبراهيم العربى سليمان «16 سنة» مقيم ببورسعيد «محبوس»، ومحمد السيد حسن أحمد حسن «15 سنة» ببورسعيد «مُخلى سبيله»، وعبد الرحمن محمد محمد أبو زيد «15 سنة» طالب ببورسعيد «مُخلى سبيله».. بالسجن 15 سنة.

وعاقبت محمد محمد محمود محمد عويضة وشهرته «محمد الحرامى» «16 سنة» بدون عمل «محبوس»، وكريم مصطفى على حسن أبو طالب «17 سنة» موظف ومقيم ببورسعيد «محبوس»، وطارق العربى سليمان «16 سنة» بائع ومقيم ببورسعيد «مُخلى سبيله».. بالسجن 10 سنوات.

وعاقبت كلاً من أحمد عادل محمد أبو العلا «15 سنة» طالب مقيم ببورسعيد «محبوس»، وأحمد عوض عبداللاه حسنين «17 سنة» ومقيم ببورسعيد «محبوس» بالسجن 5 سنوات.

كما عاقبت أحمد محمد على رجب «20 سنة» نقاش ومقيم بالشرقية «محبوس» بالسجن سنة واحدة.

وبرأت كلاً من خالد حسن أحمد صديق وشهرته «خالد صديق» «31 سنة»، فنى كهرباء بشركة القناة «محبوس»، ومحمد السيد عارف أحمد وشهرته «ميدو عارف» «26 سنة» طالب مقيم بأرض العزب «محبوس»، وعلى حسن على محمود الطحان وشهرته «على الطحان» «21 سنة» عامل بمصنع الألومنيوم ومقيم ببورسعيد «محبوس»، وأحمد مسعد أحمد الحمامصى وشهرته «الحمامصى» «24 سنة» عامل مقيم 19 إيواءات الأمين الشعب «محبوس»، ومحمود عبده أحمد عبد اللطيف وشهرته «حتاتة» «27 سنة» مستخلص جمركى «محبوس» وأحمد محمد أحمد محمد حسين وشهرته «الكحكى» «18 سنة» مقيم ببورسعيد «محبوس»، وحسن محمود حسن الفقى وشهرته «حسن بيجو» «25 سنة» كاتب بشركة تاون جاس ومقيم ببورسعيد «محبوس»، وأشرف أحمد عبد الله أحمد وشهرته «أشرف الأسود» «40 سنة» سائق ومقيم ببورسعيد «محبوس»، ورامى مصطفى على حسن الملكى وشهرته «رامى الملكى» «20 سنة» ببورسعيد «محبوس»، ومحمد محمد شعبان على خلف وشهرته «طاطا» «26 سنة» ويعمل بالميناء مقيم ببورسعيد «محبوس»، ومحمد السيد محمود عبد الباقى وشهرته «الجعبرى» «23 سنة» عامل ديكور ببورسعيد «محبوس»، وإسلام مصطفى محمد إسماعيل وشهرته “إسلام لوما” «18 سنة» بورفؤاد «محبوس» ومحمد هانى محمد صبحى أحمد فخرى وشهرته «الأكو» «21 سنة» طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية «محبوس» ومحمود محمد السيد حسب الله وشهرته «شعراوى» «24 سنة» ويعمل بالميناء بورسعيد «محبوس»، ومحمد السعيد مبارك وشهرته «موزو» «16 سنة» طالب بورسعيد «محبوس»، وأشرف طارق دياب سليم «24 سنة» عامل بالاستثمار «محبوس»، ومحمد نصر مناس محفوظ وشهرته «الأحول» «27 سنة» بائع ملابس ببورسعيد «محبوس»، وأحمد عادل محمود عبد العال «32 سنة» عامل بالاستثمار «محبوس» ومحمد حسنى عبد المنعم حسن الخياط «18 سنة» طالب ومقيم ببورسعيد «محبوس».. وعبد العزيز فهمى حسن سامى «57 سنة» لواء شرطة مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بمنطقة القناة وسيناء «محبوس» ومحمود فتحى محمد عزالدين «58 سنة» لواء شرطة نائب مدير أمن بورسعيد «محبوس» وكمال على جاد الرب السيد «54 سنة» لواء شرطة مساعد مدير أمن بورسعيد «محبوس»، وأبو بكر أحمد مختار هاشم «54 سنة» لواء شرطة مساعد مدير أمن بورسعيد «محبوس»، ومصطفى صالح محمد الرزاز «51 سنة» عميد شرطة مدير مباحث بورسعيد سابقاً وحالياً بالإدارة العامة للأدلة الجنائية «مُخلى سبيله»، وهشام أحمد سليم «46 سنة» عقيد شرطة مفتش الأمن العام ببورسعيد «مُخلى سبيله»، وبهى الدين نصر زغلول «47 سنة» عقيد شرطة مدير إدارة الأمن الوطنى ببورسعيد، ومحسن مصطفى محمد السيد شتا «58 سنة» المدير التنفيذى للنادى المصرى ومقيم ببورسعيد «محبوس»، ومحمد صالح محمد دسوقى وشهرته «البرنس» «40 سنة» مشرف الأمن بالنادى «هارب»، وعادل حسنى متولى حاحا وشهرته «عادل حاحا» «هارب»، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

اعادة اعتقال الشيخ أبو قتادة

شبكة المرصد الإخبارية

أعادت سلطات الامن البريطانية الليلة الماضية اعتقال الداعية الأردني عمر محمود عثمان المعروف بأبوقتادة الفلسطيني بسبب اخلاله بأحد شروط الافراج المؤقت التي حددتها له محكمة خاصة العام الماضي.

وجاء اعتقال ابو قتادة قبل يومين من مباشرة وزارة الداخلية اجراءات الاستئناف القانونية التي تنوي تقديمها أمام محكمة الاستئناف في لندن ضد قرار قضائي سابق اوقف اجراءات ترحيل المتهم الى المملكة الاردنية التي يحمل جنسيتها.

وجرى اعتقال ابو قتادة من قبل مسؤولي سلطات الحدود البريطانية بعد يوم من عملية دهم شنتها قوات مكافحة الارهاب ،وفتشت الشرطة منزلين فيما لا يزال تفتيش ثالث جارياً.

 وستتقدم الحكومة البريطانية بدعوى قضائية الاثنين المقبل لمحاولة استئناف قرار قاض سمح لأبي قتادة بالبقاء في بريطانيا.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية في تصريح صحافي ان ضباط أمن وكالة الحدود اعتقلوا ابوقتادة بعد ساعات من خضوع منزله لعملية تفتيش من وحدة مكافحة الارهاب التابعة لشرطة لندن (ميتروبوليتن).

وامتنع المتحدث عن اعطاء اية تفاصيل عن العملية الامنية او سبب اعتقال المتهم الذي وقع على 25 شرطا قبل حصوله على الافراج المؤقت من لجنة الطعون الخاصة بالهجرة في نوفمبر الماضي.

وكانت وزيرة الداخلية تيريزا ماي قامت العام الماضي بعدة محاولات لترحيل ابو قتادة من بريطانيا حيث اجرت في مارس 2012 محادثات في الاردن مع الملك عبدالله وعدد من الوزراء لنيل ضمانات اردنية بعدم استخدام ادلة اخذت تحت التعذيب في حال محاكمة المتهم في الاردن.

ورفضت لجنة الطعون الخاصة بالهجرة الضمانات الاردنية واقرت في نوفمبر الماضي حكما يسمح للمتهم بالبقاء في بريطانيا وفقا لشروط حددتها اللجنة.

يذكر انه من ضمن الشروط ال 25 منع كافة وسائل الاتصال الحديثة عنه ومنعه من مغادرة بيته اكثر من ثلاث ساعات في اليوم ضمن حدود منطقة ضيقة قريبة من مقر اقامته فضلا عن منعه من امامة الناس اوالصلاة في المساجد ونشر الخطب والبيانات واقتصار زياراته على المقربين ولمن تسمح لهم الشرطة بذلك.

الأمن اليمني يحتجز 80 صياداً بعد احتجازهم لسفينة صيد مصرية مرخصة

شبكة المرصد الإخبارية

أعلن مصدر امنى يمنى اليوم الجمعة ان تحقيقا يجرى حاليا من جانب السلطات الامنية اليمنية مع مجموعة من الصيادين اليمنيين الذين احتجزوا سفينة الصيد المصرية “النجمة الذهبية” وبحارتها – التى كانت تقوم بالصيد وبحيازة بحارتها تصريحا يمنيا بذلك – بدعوى انها كانت كانت تستهدف مزارع الجمبري والأسماك بالبحر الاحمر وانها كانت متواجدة خارج المكان المحدد لها على بعد ميلين بحريين من سواحل اليمن في البحر الاحمر- وقالوا انها حاولت دهس قارب صيد يمني فجر أمس وجرفت عشرات الشباك البحرية التابعة لصيادين يمنيين.

وألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الحديدة امس القبض على 80 صيادا عقب احتجازهم لسفينة الصيد المصرية “النجمة الذهبية” أثناء قيامها بالصيد في المياه الإقليمية اليمنية وبحيازة بحارتها تصريحا يمنيا بذلك.

وقال العقيد أحمد الحميدى ان أجهزت الأمن حاصرت قرية “حارث “الساحلية بعد احتجاز صيادين لقارب صيد مصري خارج المكان المحدد .

موضحا أن تحقيقا تجريه الأجهزة الأمنية مع الصيادين المحتجزين حول احتجاز السفينة المصرية .

وبحسب الحميدى فأن عددا من الصيادين يعترضون على منح خمس منشات مصرية التصاريح بالصيد فى المياه اليمنية ، ويتهم الامن زوارق تابعة لما يسمى الحراك التهامي بالوقوف وراء احتجاز السفينة المصرية
الصيادون بدورهم كشفوا ان السفينة المصرية كانت تستهدف مزارع الجمبري والأسماك بالبحر الأحمر

وتواجدت خارج المكان المحدد لها على بعد ميلين بحريين من سواحل اليمن في البحر الأحمر.

منوهين الى ان” النجمة الذهبية ” حاولت دهس قارب صيد يمني فجر الجمعة وجرفت عشرات الشباك البحرية التابعة لصيادين يمنيين.

وقامت الاجهزة الأمنية مساء الخميس بقطر وسحب سفينة المصرية، وعلى متنها مجموعة البحارة ومعهم أوراقهم الثبوتية وتصريح الصيد وجوزارات السفر المصرية إلى سواحل الحديدة لاتخاذ الاجراءات القانونية والتحقق فى جوزارات السفر والأوراق الثبوتية وتصريح الصيد ومدى مطابقته لعملية ومكان الصيد.

إرجاء محاكمة أبو حمزة المصري إلى 31 مارس 2014

شبكة المرصد الإخبارية

اعلنت القاضية الامريكية المكلفة ملف الداعية الاسلامي  مصطفى كامل المعروف بـ ” ابو حمزة المصري“، ان محاكمة الاخير ستبدأ في 31 اذار/ مارس 2014 بعدما كانت مقررة في 26 اب/ اغسطس المقبل.

وعزت القاضية كاثرين فورست هذا الارجاء الى وجود كمية كبيرة من الوثائق لدى المحققين ينبغي ان يطلع عليها المحامون، بما فيها العديد من الخطب التي كان القاها ابو حمزة في مساجد بريطانية.

ورجحت فورست ان تستمر المحاكمة نحو ثمانية اسابيع.

وشكا محامو ابو حمزة مرارا من الكمية الهائلة من المعلومات التي جمعها مكتب المدعي، علما بان قسما كبيرا منها يتطلب ترجمته من العربية.

وقالت القاضية “انها قضية ضخمة. اعتقد انها اكبر مما سبق ان تحدثنا عنه على صعيد الوثائق“.

كذلك، امهلت القاضية محامي الدفاع والاتهام اسبوعا للتفاهم حول طلب تقدم به ابو حمزة للاستعانة في شكل محدود بجهاز كمبيوتر نقال خلال توقيفه الاحتياطي.

وأبو حمزة الذي وجهت اليه 11 تهمة بينها احتجاز رهائن وممارسة انشطة ارهابية، كان دفع ببراءته في تشرين الاول/ اكتوبر في نيويورك بعد ترحيله من بريطانيا.

والداعية المولود في مصر والبريطاني الجنسية اتهمته الولايات المتحدة العام 2004 بالمشاركة في خطف 16 سائحا بينهم اميركيان في اليمن العام 1998.

واتهم ايضا بالضلوع في مشروع لاقامة معسكر تدريب في شمال غرب الولايات المتحدة العام 1999، وبالمساعدة في تمويل مجندين للجهاد يرغبون في التوجه إلى افغانستان.