إخوان سوريا : جبهة النصرة تحمي الشعب وتحارب النظام ويتهمون الغرب بمحاولة استبعادهم

إخوان سوريا : جبهة النصرة تحمي الشعب وتحارب النظام ويتهمون الغرب بمحاولة استبعادهم

شبكة المرصد الإخبارية

اتهم المرشد العام للأخوان المسلمين السوريين، رياض الشقفة، الدول الغربية، بمحاولة استبعاد الإخوان من المعارضة السورية بكافة الإشكال، ولم تفلح في ذلك، موضحا أنه بعد الأسد سيكون لهم علاقات مع هذه الدول على أسس المصالح المتبادل.

وقال الشقفة، عقب كلمة له اليوم، في إحدى المنتديات، إن الإخوان المسلمون في سوريا، لا يختلفون عن بقية أطياف المعارضة الأخرى في البلاد، بل إنهم جزء من هذه المعارضة، ويختلفون عنها بأنهم الأفضل تنظيماً، مما يمنحهم أفضلية فيما بينهم.
وأشار إلى أن الإخوان المسلمون في سوريا، يتمتعون بدعم شعبي كبير، فضلا عن محبة الناس لهم، على حد تعبيره، وعلى الرغم من أنهم طردوا خارج البلاد منذ عام 1980، إلا أن الشعب السوري والقوى السياسية، تنتظر الإخوان بفارغ الصبر للعودة إلى البلاد، وبشكل خاص مع التطورات الأخيرة.
وعن موضوع إدارج جبهة النصرة في لائحة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة، أكد الشقفة بأن جبهة النصرة تحمي الشعب وتحارب النظام، موضحا أن إدارجها من قبل أميركا في لائحة الإرهاب أمر لا يعنيهم، بل إن الإخوان ينظرون إليهم على أنهم إخوة في السلاح، ويقومون بحماية الشعب السوري.
ولفت الشقفة إلى أن نظام الأسد فقد مشروعيته، وأن مسألة سقوطه قريبة، مبينا أنه تجري مشاورات من أجل تشكيل حكومة انتقالية في البلاد، تقوم بتمثيل الجميع، دون استبعاد أحد، حيث إنهم في الحركة يؤمنون بأن على الجميع مد يده للمساهمة في إعادة إعمار البلاد.
وأوضح أن الجميع في النهاية هم معارضون لنظام الأسد، ويعملون من أجل إسقاط نظامه، واصفا قيام الإئتلاف، بأنه اجتماع مع الأشقاء في المعارضة، لتوسيع قاعدتها، مؤكدا أن الإخوان المنطمون بقوة، موجودون في تشكيلات المعارضة، رغم محاولات الغرب استبعادهم.

انفجار عنيف يهز وسط صنعاء والعثور على احزمة خادعة وليست ناسفة

انفجار عنيف يهز وسط صنعاء والعثور على احزمة خادعة وليست ناسفة

شبكة المرصد الإخبارية

أثار إنفجار عنيف هز مساء أمس منطقة شارع الدفاع وسط مدينة صنعاء الهلع والرعب في أوساط المواطنين الذين تجمعوا فيما بعد بمكان الانفجار القريب جدا من مقبرة الشهداء المصريين
ونقل موقع سبتمبر نت عن شهود عيان أن الانفجار ناتج عن قذيفة أو قنبلة وقعت وسط ساحة فرن إدارة الأمن ووزارة الداخلية حيث أدى الانفجار إلى تصدع جدران المنازل المحيطة وتهشم زجاجها مشيرين إلى أن سيارات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث لمعرفة ملابساته و أنه قد يكون ناتج عن قنبلة صوتية ألقاها مجهولون إلا أن الانفجار كان عنيفا.
كانت مصادر امنية في العاصمة صنعاء قد قالت ان مجهولا على دراجة نارية القى قنبلة يدوية في السائلة قرب جولة 45 , غير انها لم تخلف اصابات .
إلى ذلك قال مصدر في وزارة الداخلية أنهم تلقوا بلاغا عن وقوع الانفجار إلا أنهم لم يبلغوا إلى الأن بوقوع إصابات.
من ناحية أخرى عثر رجال الأمن صباح اليوم على أربعة ناسفه وضعها مجهولون على رصيف في الشارع الرئيسي قرب سوق عنس بالعاصمة صنعاء.
وقال شهود عيان: أن رجال الأمن طوقوا المنطقة التي وضعت فيها الأحزمة وكلفت وزارة الداخلية فريقا متخصصا لتفكيكها.
وقال مصدر أمني : إنه بعد فحص تلك الأحزمة في معمل الأدلة الجنائية التابع لوزارة الداخلية تبين أنها أحزمة خادعة وليست ناسفة وإنما عبئت بالتراب على شكل أحزمة.
وكانت مصادر في عمليات وزارة الداخلية أكدت : أن فريقا متخصصا كلف بالنزول إلى الصافية للتحقق من بلاغ المواطنين وفحص الأحزمة التي تم العثور والتعامل معها.

حسين عبد الغني الصحفي المتحول من داعم لتوريث جمال مبارك إلى ثوري

حسين عبد الغني الصحفي المتحول من داعم لتوريث جمال مبارك إلى ثوري

شبكة المرصد الإخبارية

حسين عبد الغنى مراسل الجزيرة السابق هو أحد المتحولين بعد أن تم رفده من منصبه نظرا للتواطؤ الشديد مع النظام المصري السابق خاصة مع نجلي المخلوع جمال وعلاء مبارك
حسين عبد الغني كان أحد الداعمين لتوريث جمال مبارك والذي فجأة أصبح من الثوار نراه فى هذا الفيديو يسخر من شباب النت ويضحك بسخرية مع جمال مبارك.
حسين عبد الغني هو حسين في الفيديو الشهير لجمال مبارك (رد أنت يا حسين)
لا تصاب أيها المشاهد بصدمة إذا وجدته مرفوعاً علي الأعناق كرمز من رموز الثورة فعمرو موسى وزير خارجية مبارك يرفع الآن علي الأعناق!
بدأت القصة حين حضر “حسين” مؤتمرا لجمال مبارك حيث وقف احد الصحفين وقام بتوجيه سؤال لجمال مبارك حول شباب الفيس بوك ان كان يقبل مجالستهم وليعرف طلباتهم ؟
فرد جمال استهزاءا “طب رد عليهم انت يا حسين” وضجت القاعة بالضحك ،- فكما يظهر ان جمال مبارك قد استهان بالسؤال .
وسقط جمال وأبوه بأيدي شباب الفيس بوك واصبحنا نحن من نضحك على “حسين”
اليكم الفيديو الذي يظهر مدى استهتار جمال مبارك بشباب الفيس بوك الذين كانوا سبباً في الاطاحة بحكم ابيه، وانتبهوا لرد “حسين” وطريقة ضحكه .

 

إعدام ستة أشخاص من سنة الأحواز بسجن في طهران

إعدام ستة أشخاص من سنة الأحواز بسجن في طهران

إيران الأولى دوليًّا بتنفيذ حكم الإعدام

شبكة المرصد الإخبارية

أفادت مصادر مطلعة من داخل إقليم الأحواز العربي السني أن السلطات الإيرانية أقدمت على إعدام 6 أشخاص من السنة في الإقليم .
وذكرت وكالة هرانا الإيرانية أن عمليات الإعدام تمت في سجن كرج في العاصمة الإيرانية طهران ، مشيرة إلى أن السلطات لم تقم بتسليم جثث المعدومين إلى أهاليهم.
وكانت مصادر أحوازية مطلعة قد ذكرت في وقت سابق أن السلطات الإيرانية بدأت بتسريب معلومات عن عزمها إعدام أحد نجل شيخ قبيلة الخنافرة أحد عشائر كعب العربية في الأحواز.
واعتقلت السلطات الإيرانية رضا بن الشيخ يونس بن مجاهد الخنافرة الكعبي، قبل عدة أشهر في إطار سلسلة اعتقالات طالت المئات من النشطاء الأحوازيين، حيث وجهت له تهمة معاداة الثورة الإيرانية ونشر الدعوة الوهابية ، حسب قولهم،وهي التهم التي تعودت السلطات الإيرانية توجيهها لأبناء السنة والنشطاء الأحوازيين المطالبين بوقف الظلم والاضطهاد الذي يمارسه النظام الإيراني ضد الشعب الأحوازي.
ورضا الكعبي  طالب في جامعة مدينة البستين الأحوازية ، ويبلغ من العمر 21 عامًا.
الجدير بالذكر أن السلطات الإيرانية سبق لها أن اغتالت الشيخ مجاهد الكعبي جد المعتقل رضا الكعبي وقتلته عن طريق دسِّ السُّم له في مدينة كرمان وسط إيران ، حيث كان قد جرى نفيه إلى تلك المدينة منتصف التسعينيات من القرن الماضي رغم كبر سنه الذي تجاوز الثمانين عامًا.
وتحتل إيران المرتبة الأولى دوليًّا بتنفيذ حكم الإعدام كما أنها أُدينت منذ تأسيس الجمهورية الإيرانية 30 مرة بأنها كدولة تنتهك حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

قتل امرأة في بيتها وإصابة زوجها .. جريمة جديدة لحكومة النهضة التونسية

قتل امرأة في بيتها وإصابة زوجها .. جريمة جديدة لحكومة النهضة التونسية

شبكة المرصد الإخبارية

في جريمة نكراء جديدة قامت قوات وزارة الداخلية في حكومة النهضة التونسية بالهجوم على منزل أحد السلفيين وإطلاق النار عليه وعلى زوجته مما ادى إلى مقتلها على الفور وإصابته إصابة خطيرة.
وقد وقع الحادث في منطقة دوار هيشر بضواحي العاصمة تونس.
وتعتبر جريمة قتل زوجة الشاب السلفي على يد قوات وزارة الداخلية في حكومة النهضة أحدث عمليات استهداف التيار السلفي الذي بلغ عدد ضحاياه على يد هذه الحكومة خمسة عشر شهيداً.
وكانت السفارة الأمريكية في تونس قد قامت بتقديم هدايا لوزارة الداخلية التونسية عبارة عن ستة عشر سيارة حديثة تعبيراً عن امتنان الإدارة الأمريكية لها لجهودها في محاربة السلفيين الجهاديين “الإرهابيين”  حسب التوصيف الامريكي- خاصة بعد قتلها لعدد من السلفيين امام السفارة الامريكية حيث كانوا يحتجوا على الفيلم الأمريكي المسيء للنبي صلى الله عليه وسلم.
وفي تبريرها لهذه الجريمة النكراء بقتلها امرأة داخل منزلها قال بيان لوزارة الداخلية انها داهمت البيت بحجة وجود سلاح مع صاحب البيت! مما دفعها لاطلاق النار عليهم اثناء المداهمة مما أدى إلى مقتل المرأة وإصابة زوجها!.
وزعمت وزارة الداخلية في بيانها “اثر عملية مداهمة في منطقة دوار هيشر بادر احد المشتبه فيهم بإطلاق نار من سلاح كلاشنيكوف على أعوان الأمن الذين اجبروا على الرد وهو ما أدى إلى إصابته ووفاة زوجته” وأضاف البيان “تم حجز سلاح ثاني من نوع كلاشنيكوف وذخيرته بمنزل أخر وإيقاف صاحبه وهو من المفتش عنهم إضافة إلى إيقاف ثلاثة عناصر من المفتش عنهم والمشتبه بهم في قضايا سابقة”.
وقال البيان “نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وحجز سلاحه وذخيرته”  وحسب معلومات شبكة المرصد الإخبارية أن أصابته خطيرة وأنه نقل إلى المستشفى حيث أجريت له عملية جراحية”

التخطيط لنقل أبو قتادة إلى منزل جديد في لندن بعد تسريب عنوان بيته

التخطيط لنقل أبو قتادة إلى منزل جديد في لندن بعد تسريب عنوان بيته

شبكة المرصد الإخبارية

تخطط السلطات البريطانية لنقل رجل الدين الأردني – الفلسطيني الأصل، عمر محمود عثمان، المعروف بـ(أبو قتادة) إلى منزل جديد في لندن بعد ظهور عنوان اقامته على شبكة الإنترنت.
وقالت صحيفة (صندي اكسبريس) الأحد، إن وزارة الداخلية البريطانية قد تضطر لنقل أبو قتادة وعائلته إلى سكن جديد مرة أخرى، بعد تسريب مكان اقامته السري خوفاً من أن يصبح هدفاً لهجمات، وبعد أيام من نقله إلى منزل أكبر حجماً في شمال غرب لندن.
واضافت أن تفاصيل السكن الجديد لرجل الدين أبو قتادة، ظهرت في صفحة على موقع (فيسبوك) وضمن رسائل على موقع تويتر، ودعا بعض المستخدمين إلى استهدافه مع عائلته “لكي نبين له أنه ليس موضع ترحيب”، فيما حذّر نشطاء من أن تسريب عنوان أبو قتادة سيجعل دافعي الضرائب يتحملون النتائج.
ونسبت الصحيفة إلى ماثيو سنكلير، من تحالف دافعي الضرائب، قوله “إن دافعي الضرائب مستاؤون أصلاً لأن أبو قتادة لا يزال هنا وما يزال يكلّف ثروة، ويعني تسريب مكان اقامته دفع المزيد من الأموال لنقله إلى منزل جديد”.
وكانت السلطات المحلية البريطانية نقلت أبو قتادة إلى منزل جديد في شمال غرب لندن، بينما يستمر في معركته القضائية ضد ترحيله إلى الأردن.
وأُخلي سبيل أبو قتادة من سجن لونغ لارتن بمقاطعة، وورسيسترشاير، في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بكفالة مشروطة، بعد أن كسب الاستئناف الذي رفعه ضد قرار تسليمه إلى الأردن لمواجهة تهم “ارهابية”.
وقضت محكمة الاستئناف الخاصة بقضايا الهجرة بعدم وجوب تسليم أبو قتادة إلى الأردن، حيث ادانته محكمة غيابياً بالتورط في مؤامرة لشن هجمات ضد أهداف غربية واسرائيلية، بسبب احتمال استخدام أدلة منتزعة تحت التعذيب ضده عند محاكمته وأمرت بإخلاء سبيله من السجن. وحصلت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي الأسبوع الماضي على إذن قضائي لاستئناف الحكم.
ويخضع أبو قتادة (52 عاماً) حالياً للمراقبة على مدار الساعة، وتم تكليف نحو 60 عنصراً من شرطة لندن وجهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) وشركة خاصة بهذه المهمة.

الإفراج عن الأسيرة ألأردنية نسيبة جرادات  من سجون الاحتلال

الإفراج عن الأسيرة ألأردنية نسيبة جرادات  من سجون الاحتلال

شبكة المرصد الإخبارية

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلية مساء الأحد عن الأسيرة الأردنية نسيبة عيسى جرادات (30 عامًا) بعد انتهاء فترة اعتقالها البالغة (7 أشهر) .
وكانت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية في “هشارون” قررت أمس الإفراج اليوم عن الأسيرة الأردنية جرادات.
واعتقلت قوات الاحتلال جرادات التي تعمل مدرسة عن معبر الكرامة الحدودي بتاريخ 20/6/2012 عندما كانت في طريقها لزيارة أقاربها في مدينة جنين، ووجهت لها النيابة الإسرائيلية تهم متعلقة بتقديم خدمات لصالح حركة حماس.
وكانت الأسيرة جرادات الأم لطفلين قد تعرضت خلال فترة اعتقالها لعضة فأر وهي نائمة ولم تقدم إدارة سجن “هشارون” أي علاج لها.

الزعماء العرب ..جمعهم تهريب الأموال وفرقتهم ثورات الربيع

الزعماء العرب ..جمعهم تهريب الأموال وفرقتهم ثورات الربيع

تريليونات العرب المهربة..هل تعود إلى شعوبها ؟

شبكة المرصد الإخبارية

خلال أيام قليلة سيكتمل عامان على ذكرى انطلاق الثورات العربية، وهنا يبقى السؤال «اين الأموال المسروقة أوالمنهوبة»؟ خلال ايام تنتهي مهلة عامين في اكثر من دولة عربية (تونس، مصر، ليبيا، اليمن، سورية) انتظرت خلالها الشعوب الثائرة استرجاع أموال تحمل صفة « اموال الشعب المهربة» يزعم انها لشخصيات موالية لأنظمة سابقة وقدرت قيمتها الأنظمة العربية الحالية في «دول الربيع» بمئات المليارات من الدولارات التي بوجودها تزعم الحكومات العربية الجديدة التي انتجتها الثورات الشعبية ان عودة مثل هذه الأموال ستعزز من موزانات مالية متهالكة لحكومات «الربيع» التي وجدت نفسها في مأزق نضوب خزائنها من الأموال.
ملف استرجاع الأموال المسروقة والتي يسميها على سبيل المثال الاعلام المصري بالأموال المنهوبة يبدو انه يواجه صعوبات وتعقيدات كثيرة في مصر الى اليوم. فأموال لرموز النظام المصري السابق والتي اعلنت دول غربية عن تجميدها لاتزال لا تعرف طريقها الى الخزينة العامة المصرية حسب تأكيدات الحكومة المصرية نفسها بل وأكد ذلك تقرير بريطاني كشف عن فضيحة في هذا الشأن.
“فضيحة ملايين نظام مبارك في المملكة المتحدة” تقرير نشر في سبتمبر الماضي في «الغارديان» كشف أن «الحكومة البريطانية سمحت لاعضاء من النظام المصري السابق في الاحتفاظ بأصول في المملكة المتحدة وهي اصول تسعى الحكومة المصرية حاليا لاسترجاعها من خلال دعوى قضائية ضد وزارة الخزانة في المملكة المتحدة».
وكان المحقق العام المصري الذي قاد تحقيقات في «المليارات المسروقة» من مصر والذي تم تعيينه منذ تعيين مجلس الوزراء الجديد للبلاد، اعتبر ان «عدم استرجاع اموال مسؤولين في النظام المصري السابق من بريطانيا وخصوصا من اتهم بالفساد ومن بينهم من يقبع في السجن وآخرون فارون من العدالة تعتبر جريمة جماعية من الحكومتين البريطانية والمصرية».
حسب تقارير لمركز الأبحاث العالمي «غلوبل ريسيرش» فإن «الأموال المهربة من شخصيات سياسية اتهمت بالفساد المالي في دولها تستقطبها خصوصا مؤسسات محترفة في ادارة الثروات وتعمل في كنف السرية التامة مع عدم الكشف عن اي بيانات لعملائها وبعض هذه المؤسسات تعتبر أكثر ملاذات الأموال المهاجرة والتي تدار في استثمارات مختلفة مع عدم كشف اصحابها الحقيقيين».
تقرير لمجلة مصرية متخصصة «بيزنيس ستاندرد ماغزين» في ديسمبر يؤكد ان «الأموال المهربة على سبيل المثال من مصر تعادل عشرة أضعاف المساعدات الدولية». واكد التقرير أن «عائلة مبارك لديها الآن 15 مليار دولار كأصول في البنوك السويسرية فقط.
ويبلغ حجم الأموال المهربة من الضرائب 1.3 تريليون دولار في أكثر من 145 دولة في العالم حسب تقرير لموقع “غلوبال ويتنس” لم تستطع خلال سنوات عديدة سلطات مكافحة الفساد المالي والتهرب من الضرائب على سبيل المثال في الولايات المتحدة وبريطانيا استعادة جزء من هذه المبالغ لخزائنها العامة التي تعاني من عجز مالي يتفاقم الى اليوم، أمر دعا الى توقع صعوبات جمة في استعادة الأنظمة العربية الجديدة للأموال المسروقة والمهربة التي توقعت سويسرا عودتها بعد سنوات.
هذا المأزق لايزال ينتج غضبا شعبيا تترجم في مسيرات لأهالي الشهداء في تونس على سبيل المثال، ومصر لعدم تلقي بعض ضحايا الثورات التي اطاحت بالأنظمة السابقة اي تعويضات مالية وعدتهم بها الحكومات الحالية التي تعلن من حين لآخر عن صعوبات مالية مع تواصل ركود اقتصادي تُرجم بشكل واضح على مستوى تزايد عجز الموازنات في القطاعين العام والخاص وتراجع منسوب العملة الصعبة في البنوك المركزية.
فأين اختفت الأموال التي يراد بها ان تعود الى الشعب؟ ومن هو المستفيد الأجنبي من هذه الأموال؟ وهل صحيح ما يتردد في الصحافة الأجنبية ان مسألة استرجاع مثل هذه الأموال قد يتطلب سنوات؟ وإلى أي مدى سينتظر الشعب عودة الأموال المسروقة بينما ينشط المتهمون بسرقتها في الخارج بكل حرية في مجال الأعمال وربما تزيد ثرواتهم مستفيدين من تعقيدات إجراءات عودة مثل هذه الأموال الى اوطانها الأصلية؟
تختفي جهات معلومة وغير معلومة تعمل تحت لافتة «شخصي جدا» وراء مؤسسات تدير وتخزن اموالا محولة من جهات مختلفة من بينها اموال «مهربة» من جهات مختلفة في دول عدة في العالم منها دول عربية تستفيد من خاصية عدم الكشف عن مصدر وصاحب الأموال التي توفرها مثل هذه المؤسسات.
تقارير دولية أكدت تزايد هجرة أموال عربية الى الخارج بطرق مختلفة ومن بين هذه الأموال اموال رجال اعمال وعائلات مسؤولين سياسيين كالرؤساء العرب.
لعل ابرز مثال حديث عن عجز بعض الحكومات العربية في استرداد اموال مهربة لشخصيات اتهمت بالفساد السياسي والمالي والتنفع من المناصب وصدرت ضدهم قضايا، ومنهم من سجن وآخرون فارون صدرت بحقهم بطاقات جلب من الانتربول، برز مثال رجل الأعمال التونسي صخر الماطري صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي الذي كذب توقعات وزارة العدل التونسية بالقبض عليه في جزر السيشال بعد أن حققت الأخيرة معه وتركته حرا بل وسمحت له بالدخول على الرغم من انتهاء صلاحية جواز سفره الديبلوماسي، امر كشف عن صعوبة استرجاع مطلوبين للعدالة فماذا عن استرجاع اموال مهربة لا تستقر في مكان معين؟
لا يوجد تقييم رسمي عن حجم الأموال المهربة من دول عربية ولكن صدر تقرير منظمة غير حكومية للنزاهة المالية العالمية الأميركية في عام 2010، وأكد أن دول شمال أفريقيا، التي تضم مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب فقدت 1.767 تريليون دولار من التدفقات المالية غير المشروعة طيلة 40 عاما الأخيرة.
وفي هذا الصدد، أشار عضو في مجلس إدارة المحكمة الأوروبية للتحكيم الدولي أن هناك صعوبة في استعادة الأموال المنهوبة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة».
وحسب «بيزنيس ستاندرد ماغزين» فان اهم وجهات الأموال المهربة حسبما حددها تقرير عالمي تمثلت في سويسرا وبريطانيا وكندا ودول اميركا اللاتينية».
في ليبيا وفقا لـ «سيليبرتي نات وورث» فإن تقييمات أظهرت عقب وفاة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي في عام 2011، ان صافي ثروة القذافي السرية بلغت 200 مليار دولار، وبعد اشهر من وفاته تم ضبط نحو 70 مليار دولار نقدا في حسابات مصرفية أجنبية في شكل عقارات، واعلن تجميد أصول الزعيم الليبي الراحل. لكن ما من تأكيدات من الحكومة الليبية الحالية عن عودة كل هذه الأموال المهربة.
على صعيد آخر، «الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا شرعت منذ العام الماضي حسب تقرير لمجلة «باري ماتش» الفرنسية في فرض عقوبات على القيادة السورية، ووضعت قائمة بنحو 150 شخصية ومؤسسة تم تجميد أصول تابعة لهؤلاء، وتقدر الأموال التي يعتقد انه تم جنيها بشكل غير مشروع وتهريبها 6 مليارات دولار وهي ثروة رجل الأعمال السوري رامي مخلوف ابن عم بشار الأسد ويرجح انه الذراع المالية للنظام السوري.
واكد التقرير ان الأسد ليس لديه اصول في فرنسا وانه يفضل لندن، بلد زوجته. وفي سويسرا، لم يتم ضبط سوى 40 مليون دولار وهو مبلغ زهيد بالمقارنة مع المليارات المتراكمة التي جنتها عشيرة الأسد بعد أكثر من أربعين عاما في الحكم في سورية.
واضاف التقرير ان تهريب الأموال من خلال تحويلها فمثلا أصبح تحويل 50 مليون دولار الى أي بلد آخر في العالم لا يستغرق سوى بضع ثوانٍ، فيما يحتاج استرجاع هذه الأموال سنوات طويلة عبر المحاكم».
وحسب تقرير «بيزنيس ستاندرد ماغزين» فانه أصبح لافتا ان البنوك السويسرية، ربما لها الحصة الكبرى من التحويلات والتدفقات المالية من العديد من أتباع الأنظمة الفاسدة في بلدان الربيع العربي، خصوصا: تونس ومصر وليبيا واليمن وغيرها من الدول العربية والخليجية.
من جانبها، حذرت المجلة الأميركية «نيوزويك» من تدهور الاقتصاد المصري نتيجة لتهريب رؤوس الأموال إلى خارج البلاد، على وجه التحديد إلى زيورخ أو لندن.
واشار تقرير «بيزنيس ستاندرد ماغزين» إلى أن «ثورات الربيع العربي ساعدت على نقل رؤوس الأموال من المنطقة العربية إلى البنوك السويسرية بالمليارات، وهناك الكثير من الحسابات المصرفية المشفرة التي يملكها أشخاص من الهوية العربية تأتي من مصر وليبيا واليمن والدول المجاورة الأخرى».
وأضاف التقرير نفسه «ان ثورات الربيع العربي دفعت الكثير من السياسيين ورجال الأعمال العرب إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للدفاع عن ثرواتهم المالية المتراكمة، ومثل هذه الثروات تعمل على توليد حركة في الأسواق المالية الدولية، مشيرا الى مثل هذه الأموال تبحث دائما على بلد فيه خدمات مصرفية آمنة ونظم ضرائب مساعدة».
وذكرت تقارير سويسرية نشرت على مواقع مختلفة مثل «سويس انفو» ان «أطنانا كبيرة من سبائك الذهب تدفقت إلى سويسرا في الفترة الأخيرة وهذه الكمية هي ضعف الكمية التي تدفقت قبل عام وسويسرا تعد المركز العالمي المحتضن لأكبر كميات ذهب في العالم التي يتداولها المستثمرون، وعلى مدى السنوات العشر الماضية زادت كميات المعادن الثمينة في سويسرا إلى أكثر من الضعف».
وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد اعلنت منذ شهرين حسب «رويترز» أن سويسرا جمدت أكثر من مليار دولار كأصول مسروقة مرتبطة برؤساء عرب سابقين وحاليين أربع دول (مصر، ليبيا، سورية وتونس ). وصرح حينها رئيس قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية فالنتين زيلويجر لـ «رويترز» أن «السلطات السويسرية تتعاون مع السلطات القضائية في تونس ومصر لتسريع استعادة الأموال، ولكن من المتوقع أن تستغرق عملية استرجاعها سنوات».
البنك المركزي المصري نفى في اكثر من بيان اجراء أي تحويلات من حسابات الرئيس السابق حسني مبارك أو أسرته في البنوك خارج مصر وذلك منذ ثورة 25 يناير حتى اليوم، وهذا الاجراء اتى تنفيذا لتعليمات البنك المركزي وقرارات النائب العام. فاين ذهبت اموال مبارك؟
اما في تونس، فكان رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية العامة سامي الرمادي اكد في بيانات سابقة ان الجمعية تعمل جاهدة لمحاربة الفساد وسوء التصرف المالي في تونس، مشيرا الى ان «هناك أدلة وحججا تفيد ان أغلب رؤوس الأموال التي نهبت من تونس مودعة في حسابات مصرفية أجنبية عن طريق أشخاص مختصين في نقل الأموال السائلة، وذلك باستخدام جوازات سفر ديبلوماسية لمنع تفتيش حقائبهم».
اما ثروة القذافي التي تزعم السلطات الليبية ان اغلبها تم تهريبها الى الخارج فإن وثائق سرية ديبلوماسية أميركية نشرتها صحيفة فايننشال تايمز كشفت أن ثروة القذافي تم تقييمها بنحو130 مليار دولار وذلك وفقا لبرقية ديبلوماسية أميركية خرجت سرا يرجع تاريخها إلى عام 2006، وذكر المصدر نفسه أن أموال ليبيا المهربة تتركز خصوصا في ايطاليا ودول اخرى.
وأشارت فاينانشال تايمز أن نشطاء مكافحة الفساد طالبت السلطات الأجنبية للتحقيق في الثروة المالية لأسرة القذافي، والتي تمثلت ايضا في استثمارات ضخمة في الخارج.
من جانبها، أكدت مصادر سويسرية في تقارير نشرتها وسائل اعلام سويسرية كـ «سويس انفو» أن «السوق المالية السويسرية السلطة فرضت عقوبات على أربعة مصارف بسبب تراخي الرقابة على قبول الأموال من الموظفين العموميين الذين هم في صلة مع قادة مخلوعين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت هيئة سوق المال أنها وجدت أوجه قصور خطيرة حول كيفية التعامل البنوك الأربعة مع الحسابات التي أجراها مسؤولون لهم صلة مع الحكومات السابقة في تونس ومصر وليبيا».
وعلى الرغم من إجراء قامت به الحكومة السويسرية لتعزيز الرقابة على الأموال المهربة من شخصيات عربية تورطت في الفساد الا ان هناك انتقادات حسب «بيزنيس ستاندرد ماغزين» وبأن هناك قصورا في مسألة التأكد من أن البنوك السويسرية لا تقبل الأموال من هؤلاء الناس (شخصيات عربية متورطة مع الأنظمة السابقة).

أزمة المصريين المعتقلين في الإمارات تتصاعد وبلغ عددهم 15 معتقلا بالأسماء

أزمة المصريين المعتقلين في الإمارات تتصاعد وبلغ عددهم 15 معتقلا بالأسماء

شبكة المرصد الإخبارية

في تطور جديد لأزمة اعتقال نحو 15 مصرياً بدولة الإمارات تتصاعد بزيادة العدد ودون تقديم اتهامات أو توفير محامين لهم أو السماح لذويهم بالزيارة .
وفيما يلي قائمة بأسماء المعتقلين المصريين بالإمارات الذين ألقت الأجهزة الأمنية غير بالإمارة الخليجية القبض عليهم في أواخر الشهر الماضي وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دون أن يتم توجيه لهم أي تهم رسمية حتى الآن.
وتقول وزارة الخارجية المصرية إنها تجري اتصالات مكثفة مع القنصليتين المصريتين في أبو ظبي ودبي لمتابعة تطورات القبض عليهم.
ويبلغ عد المعتقلين 15 شخصاً يعملون في تخصصات ووظائف مرموقة مختلفة بدولة الإمارات، وبينهم ثلاثة أطباء وصحفي، فضلاً عن صيدلي، وبعض هؤلاء سبق وأن تم التمديد لهم فوق السن (60 سنة) لأكثر من مرة اعترافًاً بكفاءاتهم .
الاعتقالات تطرح علامات استفهام حول أسباب القبض عليهم، وما إذا كان للأمر صلة بحملة الهجوم التي يقودها الفريق ضاحي خلفان قائد شرطة دبي ضد جماعة “الإخوان المسلمين” واتهامهم بالعمل لزعزعة أنظمة الحكم بدول الخليج.
وقد أوضحت أسماء سنبل نجلة الطبيب علي سنبل أن موقف السفارة المصرية في دبي متخاذل جدا ويرفض مساعدتهم في الوصول إلي مكان والدهم أو تحديد سبب احتجازه، مشيرة إلي والدتها ذهبت إلي الشرطة الإماراتية في اليوم التالي للقبض عليه، ولكنهم أنكروا معرفتهم به وقالوا إنهم لا يعلمون شيئا عن هذا الأمر.
وناشدت أسماء سنبل الرئيس محمد مرسي وكافة السلطات المصرية والإماراتية التدخل للإفراج عن والدها وكافة المعتقلين المصريين في الإمارات دون توجيه اتهامات لهم.
وقالت مريم أحمد لبيب جعفر- نجلة الدكتور أحمد جعفر، أحد من تم اعتقالهم في الإمارات ، إن والدها اتصل بهم يوم اعتقاله، وأخبرهم أن السلطات الإماراتية استدعته وطلبت لقاءه في أحد الفنادق، بجوار محل إقامته، قبل أن يقتادوه إلى منزله، ويستولوا على 3 أجهزة لاب توب خاصة به، وأوراق ومستندات خاصة بوالدها الصحفي في جريدة الاتحاد الإمارتية.
وأضافت مريم، أن السلطات الإماراتية أغلقت شركة للتدريب الإعلامي يملكها والدها في إمارة دبي، واستولت على كل الأوراق والمستندات الخاصة بالشركة، وأكدت أنهم منذ اعتقال والدها لا يعلمون ما هي التهم الموجهة إليه ولا مكان اعتقاله، مشيرة إلى وجود تشدد من جانب السلطات الإماراتية في إعطاءهم أي معلومة عن المعتقلين.

وفيما يلي بعض اسماء المعتقلين :
1 – الدكتور صالح فرج ضيف الله ـ حاصل على دكتوراه في التنمية البشرية ـ يعمل بإمارة دبي بنك دبي الإسلامي مدير إدارة الرقابة والتدقيق الشرعي منذ أكثر من 30 سنة ( ويبلغ من العمر 54 عامًا) اعتقل في 21 نوفمبر الماضي.
2 – عبدالله محمد العربي (موجه) مشرف عام التربية الإسلامية بمدارس الأهلية الخيرية بدبي وإمام وخطيب مسجد المطار منذ 25 سنة (ويبلغ من العمر 52 عامًا) اعتقل في 30 نوفمبر الماضي .
3 –  محمد محمود علي شهدة، دكتوراه فى الطب النفسي ـ استشاري أمراض نفسية مستشفى راشد دبي منذ 2004 ـ أستاذ مساعد الطب النفسي جامعة المنصورة  (يبلغ من العمر 47 عامًا) اعتقل في 30 نوفمبر الماضي.
4 – مدحت العاجز دكتوراه في الكيمياء مدرس بكلية الصيدلة جامعة عجمان ـ إمارة عجمان ـ يعمل بالإمارات منذ أكثر من 10 سنوات (يبلغ من العمر 40 عامًا) اعتقل في 30 نوفمبر الماضي.
5 – إبراهيم عبد العزيز إبراهيم أحمد ، ماجستير هندسة اتصالات يعمل مهندس اتصالات بـ “جاسكو أبوظبى” منذ ما يزيد عن 30 سنة ويبلغ من العمر 64 عامًا، اعتقل في 13 ديسمبر الجاري.
6 – عبد الله محمد إبراهيم زعزع ويعمل أخصائي أسنان ـ يملك عيادة خاصة لطب الأسنان بـ “أم القوين”، وهو يعمل بالإمارات منذ أكثر من 25 سنة (ويبلغ من العمر 50 عامًا)، اعتقل في 13 ديسمبر الجاري.
7 – صلاح رزق المشد، مهندس إلكتروميكانيك ببلدية دبي يعمل بالإمارات منذ أكثر من 25 سنة (يبلغ من العمر 50 عامًا) اعتقل في 13 ديسمبر الجاري.
8 – أحمد لبيب جعفر دكتوراه في الإعلام ويعمل مديرًا لمركز البحار السبع للاستشارات والتدريب صحفي حر، ويعمل بالإمارات منذ أكثر من 20 سنة ويبلغ من العمر 50 سنة، اعتقل في15 ديسمبر الجاري. 
9 – مراد محمد حامد صاحب شركة الفاتح للإنشاءات ويعمل بالإمارات منذ أكثر من 14 سنة في مجال التشييد و(يبلغ من العمر 50 عامًا) اعتقل في 19 ديسمبر الجاري .
10 –  الدكتور على أحمد سنبل ـ طبيب أخصائي باطنى يعمل بوزارة الصحة مركز الاتحاد الصحي بالجميره بدبى منذ 29 سنة (يبلغ من العمر 63 سنة)، حيث تم منعه من السفر قبل أن يتم اعتقاله من منزله في وقت لاحق.
11 – الدكتور محمد شهدة اعتقل يوم 18 من ديسمبر الجاري .
12 –  ادكتور عبد الله زعزع اعتقل يوم 18 من ديسمبر الجاري .
كما تم منع أحمد طه ـ مدرس رياضيات بإمارة عجمان يعمل في مجال التدريس بالإمارات منذ أكثر من 25 سنة  (يبلغ من العمر 52 سنة) من السفر في 13 ديسمبر من مطار دبي قبل أن يتم سحب جواز السفر بالمطار في 19 ديسمبر الجاري.
وسبق أن نشرت شبكة المرصد الإخبارية عن أن السلطات الإماراتية تعتقل ثلاثة من الأطباء المصريين العاملين في دبي وعجمان دون توجيه اتهامات لهم ، والأطباء هم : علي سنبل، ومحمد شهدة، وعبد الله زعزع ، وتمت عملية الاعتقال قبل عشرة أيام ومداهمة منازلهم ومصادرة حواسيبهم  الشخصية وهواتفهم النقالة واقتيادهم لجهة غير معلومة ومنع أسرهم من السفر.
وناشد المرصد الإعلامي الإسلامي ضرورة قيام الخارجية المصرية بسرعة التحرك ووضع حد لانتهاكات حريات وكرامة الرعايا المصريين بالخارج ، وسرعة التدخل للاطلاع على ما يحدث مع الاطباء المعتقلين في الامارات توكيل محامين للدفاع عنهم والعمل على اطلاق سراحهم فوراً . كما يجب وضع حد للتجاوزات بحق المواطنين المصريين في الإمارات وغيرها من الدول.
http://www.marsad.net/index.php/arabic/comments/arabic-3505

من ناحيته أكد الدكتور جمال عبدالسلام، الأمين العام لنقابة الأطباء أن النقابة ناشدت الوزير محمد كامل عمرو بسرعة التدخل لمحاولة الإفراج عن الثلاث أطباء الذين تم القبض عليهم دون وجود تهم محددة عليهم في دولة الإمارات العربية. وقال عبدالسلام أن الأطباء الذين تم القبض عليهم هم من أفضل الأطباء المصريين العاملين بالخارج.

مجلة فرنسية تعتزم الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم الأربعاء المقبل والمرصد يشجب ويستنكر

مجلة فرنسية تعتزم الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم الأربعاء المقبل

المرصد الإعلامي الإسلامي يشجب ويستنكر يحمل كل مسلم المسئولية تجاه هذا الفعل

شبكة المرصد الإخبارية

أعلنت مجلة فرنسية ساخرة، عن عزمها نشر سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في عددها الصادر يوم الأربعاء القادم.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية قولها:” ان مجلة “شارلي إيبدو” الفرنسية الأسبوعية الساخرة التي أشعلت الغضب العربي والإسلامي ضد الدول الغربية وسفاراتها في البلاد الإسلامية، تعتزم نشر سيرة النبي محمد بطريقة ساخرة يوم الأربعاء القادم”.

وأضافت الصحية ان المجلة ستنشر السيرة في عدد خاص تحت عنوان “حياة النبي محمد”.

ويشار إلى أن المجلة المذكورة نشرت سبتمبر الماضي في الموقع الالكتروني للمجلة صورة غلاف العدد وعليه رسم كاريكاتوري موقع باسم “شارب”، يصور فيه رجلا مسلما جالسا على كرسي نقال يجره رجل يهودي متشدد، وقد حمل الرسم الساخر عنوان “ذي انتاتشيبلز 2” (الذين لا يمسون) في استعارة لعنوان فيلم هوليودي شهير.
ونشرت المجلة في الصفحات الداخلية رسوما كاريكاتيرية تسخر من النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وعلق ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على الخبر فقال : أشجب وأستنكر وأندد بهذا العمل الوقح ، وفرض علينا أن نوقف مثل هذه الإساءات بحق نبينا صلى الله عليه وسلم بكافة الوسائل الممكنة . . والأعداء، هم الأعداء منذ القدم وحتى الآن، ولا نتوقع منهم غير العداوة والإساءة والأذى . . ولكن مشكلة المسلمين في أنفسهم .. فالمسلمين تركوا أسباب : العزة والكرامة.. وتركوا الجهاد .. وركنوا الى الدنيا .. وتفرقوا بعد وحدة .. فنزع المولى عز وجل المهابة من قلوب أعدائهم.. وقذفها في قلوبهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
ولابد من وقفة لمنع هذه الإساءات المتكررة بحق نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وعل الأقل ضم فرنسا الى قائمة الدول التي يجب مقاطعتها ، فلنجعل فرنسا في قائمة المقاطعة ، عقاباً لها . . ودفاعاً عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالمسلم مستعد لأن يأكل التراب، ويركب الخيل والبغال، ولا يهان نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم.
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلى المسلم من : ماله.. ووالديه.. وولده.. ومن نفسه التي بين جنبيه.. ومن الناس أجمعين.
إن عدم قدرتنا على إزالة الباطل باليد ـ في الوقت الراهن ـ لا يعفينا من إزالته باللسان.. مادمنا قادرين عليه.. قال صلى الله عليه وآله وسلم: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان» رواه مسلم.

تهانى الجبالى تبحث عن عمل وتتقدم بطلب لـمجلس القضاء الأعلى لتعيينها بمحكمة النقض

تهانى الجبالى تبحث عن عمل وتتقدم بطلب لـمجلس القضاء الأعلى لتعيينها بمحكمة النقض
وتهدد بكشف فساد داخل الدستورية ، وصحفي فلولي يغازل وينافق

شبكة المرصد الإخبارية

قدمت المحامية تهانى الجبالى عضو المحكمة الدستورية السابقة طلبا يحمل رقم 2443 لمجلس القضاء الأعلى، لتعيينها فى محكمة النقض، وذلك بعد استبعادها من تشكيل المحكمة الدستورية الأخير.
من ناحية أخرى ذكر مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا إن المحكمة رفضت طلبا مقدما من تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً بأن تستمر خلفا للمستشار سعد مرعى الذى يتواجد خارج البلاد للإعارة، إلا أن رئيس المحكمة رفض ذلك الطلب لعدم النص عليها فى الدستور الجديد.
وأكد المصدر أن مشادة كلامية وقعت بين الجبالى والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة لرفضه الطلب المقدم من الجبالى، حيث احتدت الجبالي في نقاشها مع البحيري وارتفع صوتهما وكاد الأمر أن يتحول إلى مشاجرة لولا تدخل باقي الأعضاء.
وكشف المصدر أن الجبالى هى سبب الأزمة التى وقعت بين الرئاسة وبين المحكمة بسبب تصريحاتها المستفزة والمثيرة للقلاقل على الفضائيات، فيما صرحت بأنها ستعقد مؤتمرا صحفيا للكشف عن وقائع الفساد الموجودة داخل المحكمة الدستورية، وأنها ستلجأ للقضاء، وهو الأمر الذى أثار غضب أعضاء المحكمة.
على صعيد النفاق الفلولي المفضوح وصف الصحفي، مصطفى بكري، المستشارة تهاني الجبالي، بـ”سيدة بألف رجل، ورفضت الخنوع والخضوع”.

وكتب “بكري” في حسابه الشخصى على “تويتر”، يوم الجمعة الماضي : “إلى المستشارة تهاني الجبالي أيتها السيدة النبيلة أنت أقوى من كل خصومك،  أنت سيدة بألف رجل دافعت عن القانون والدستور ورفضت الخضوع والخنوع”.

وقال بكرى أن إبعادك عن المحكمة الدستورية احتاج إلى مادة في دستورهم الجديد، مؤكدا أن الأخوان لن يستطيعوا إسكات صوتك القوي ولن يستطيعوا كسر إرادتك الفولاذية.
والجدير بالذكر أن تهاني الجبالي هي عضو مؤسس بالحزب الناصري، وكانت محامية سوزان مبارك ، وبتدخل من سوزان مبارك تم تعيينها بقرار جمهوري في 22 يناير 2003 ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية.

النطق بالحكم في قضية الناشطين السعوديين الحامد والقحطاني 16 يناير المقبل

النطق بالحكم في قضية الناشطين السعوديين الحامد والقحطاني 16 يناير المقبل

إقفال باب المرافعة في قضية عبد الله الحامد ومحمد القحطاني

جددا المطالبة بـ”ملكية دستورية” وبـ”ولاية الأمة”

القحطاني سلم للقاضي ثمانية كتب قام بتأليفها مؤخراً

شبكة المرصد الإخبارية

قررت المحكمة الجزئية بالرياض أن تصدر حكمها النهائي في شهر ينايرالمقبل وذلك في قضية محمد القحطاني وعبد الله الحامد وهما من مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية ، ويواجه الناشطان عدة تهم من بينها تأسيس منظمة غير قانونية وخلع البيعة للعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز ، ويقول الناشطان إن هذه التهم باطلة ولا أساس قانوني لها.
هذا وقد أقفلت المحكمة الجزئية بالرياض أمس «باب المرافعة» في قضية الأكاديميين عبدالله الحامد ومحمد القحطاني – مطلقيْ السراح – المتهمينِ بالسعي لزعزعة الأمن ونشر الفوضى ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر والاشتراك في إنشاء جمعية حقوقية غير مرخصة لمناهضة سياسة الدولة والتواصل مع جهات دولية، وعدد من التهم الأخرى التي تضمنتها لائحتي الدعوى، وذلك تمهيداً للجلسة الحاسمة للنطق بالحكم والتي حددها القاضي يوم الأربعاء 4/3/1434هـ الموافق 16 يناير 2013م.
ومن المنتظر أن يعلن قاضي المحكمة حماد العمر الذي ينظر القضية خلال الجلسة المقبلة حكمه إما بإثبات الإدانة للمدعى عليهما أو صرف النظر عن الدعوى وذلك بعد أن شهدت المحاكمة (10) جلسات متواصلة تخللتها مداولات ساخنة بين أطراف القضية حيث كانت كل جلسة من الجلسات تمتد لنحو (4) ساعات من النقاش والجدل حول التهم الموجهه إلى المدعى عليهما وما يتعلق بها من تفاصيل.
وضبط قاضي المحكمة في مستهل الجلسة ما قبل الأخيرة التي عقدتها المحكمة أمس محاضر التحقيق على المدعى عليهما وسألهما عن أقوالهما الواردة في محاضر التحقيق ومدى مطابقتها لأقوالهما فأقر الاثنان أن واقعة التحقيق صحيحة ولكنها معيبة ، حيث سأل القاضي حماد العمر عن الأقوال التي دونت في محاضر التحقيق، فأجاب القحطاني : «الأقوال صدرت مني وهي معيبة، بسبب أن المحقق ليس بقاضٍ، وأن جهة التحقيق تتبع لوزير الداخلية، وهي خصم لنا، وأن أسلوب التحقيق فيه استدراج لإجابات أرادها المحقق، وكان الهدف هو تجريمي، وليس إيضاح الحقيقة». وزاد أحدهما بقوله :”إن أسئلة التحقيق تستدرجنا إلى التجريم وتحاول جرنا الى ذم شخص نجله وهو خادم الحرمين وأشخاص فضلاء لا نقول فيهم الا خيراً كهيئة كبارالعلماء او القضاة”، متهماً في حديثه جهة التحقيق بمحاولة تشويه مشروع الاصلاح السياسي، كما أضاف الآخر أن المحقق الذي حقق معه ليس قاضياً ذا أهلية قضائية حسب علمه وأن أسئلته لم تكن تهدف لبيان الحقيقة.
واتفق معه زميله الحامد في الإجابة نفسها على سؤال القاضي. وأضاف الحامد: «يجب أن يربط التحقيق بجهة قضائية، وليس بوزير الداخلية». وسأل القاضي القحطاني: «هل البيانات الواردة في محضر التحقيق عائدة إلى جمعية “حسم”، ونشرت على موقعها الإلكتروني؟ فأجاب: «نعم، هي بيانات الجمعية نفسها التي وقعت عليها في محضر التحقيق، مع الالتزام بالنص الأساسي المنشور على موقع الجمعية». وأضاف: «الجمعية ستبقى ركيزة للمجتمع”.
وعرض القاضي مجموعة من الأوراق سلّمها مجهول لمكتب القاضي، ومرَّرها للمتهم القحطاني للاطلاع عليها، فأجاب: الأخير: “هذا أحد تقارير جهاز المباحث العامة»، ورد عليه القاضي: «هذه الأوراق لن تضبط في محضر الجلسة، وإنما خيَّرتك في الاطلاع عليها، وأنت قبلت بذلك”.
وسأل القاضي القحطاني عن هوية مؤسسات المجتمع المدني، فأجاب المتهم: «هي المؤسسات غير الحكومية، ويقوم بها أشخاص مهتمون آمرون بالمعروف، ويساعدون أجهزة الحكومة في نشاطها، شرط أن تكون غير تابعة لها». وسلّم القحطاني، خلال الجلسة العلنية التي حضرها نحو 60 رجلاً وامرأة، ثمانية كتب قام بتأليفها أخيراً إلى قاضي الجلسة، من أجل الاطلاع عليها، وقال: “سلمت لكم الكتب من أجل تشكيل لجنة إذا كنتُ من دعاة الضلالة، بحسب التهمة التي وجهت إلي من الادعاء العام، فعليكم بإحراقها في ساحة الصفاة، وسط الرياض”.
وأشار أحدهما إلى أن جمعية «حسم» التي شارك في إنشائها ستبقى وستصبح إحدى ركائز المجتمع المدني كما أجاب على سؤال القاضي عن البيانات التي وضعتها الجمعية المذكورة على موقعها هل هي الواردة في محضر التحقيق بقوله إنه يقر البيانات التي قام بالتوقيع عليها لدى جهة التحقيق مع الالتزام بالنص الاصلي المنشور في موقعها، ورفض الاجابة على سؤال القاضي عما إذا كان رفضهم أمر الملك بمبايعة ولي العهد السابق خروجا مباحا ام لا وهو الذي صدر في بيان الجمعية حيث اشار المتهم الى عدم وجود علاقة بين هذا السؤال وبين الدعوى التي ضده.
وقال الآخر في رده على ذلك بأن ذلك ليس خروجاً أصلا، مشيرا إلى أن من أسماهم بدعاة المجتمع المدني والجهاد السلمي لا يؤمنون بالخروج على الدولة على حد ذكره، مهما كان بل يجب الدخول فيها مؤكداً أن الرأي العام السلمي سيقود للتغيير.
وعن مؤسسات المجتمع المدني التي يطالب بها الشيخان سأل قاضي المحكمة الشيخ عن ذلك وما هي هذه المؤسسات وتحل محل مَن، فأوضح أنها المؤسسات غير الحكومية التي يقوم فيها أشخاص آمرون بالمعروف مؤكداً أنها ستكون ركيزة أساسية لمساعدة الدولة في نشاطها وستقوم بأدوار قد لا تستطيع الدولة القيام بها ودورها يقوم على الاستقلالية.
وسأل القاضي الحامد عن المقصود من وصفه في الجلسة التاسعة بأنه من انه «خريج سجون» فأجاب بأنه يقصد بأنه سجن (6) مرات ويعرف الاعتقال والتعذيب كما يقول، فأجاب: «لا جواب لدي». ثم أردف: «هذا الكلام ورد في سياق أنني أعرف عن التعذيب والاعتقال التعسفي وإقرارات الإكراه للمتهمين التي يقوم بها رجال الأمن، كي يصدقها القضاة باسم الشريعة». فسأله القاضي: «أنت تقول إنني سجنت ست مرات، هل أكرهت في إقراراتك؟»، فأجاب: لا. فسأله القاضي: هل أكرهت في أقوالك في القضايا الست التي سجنت فيها؟ فرد عليه المتهم: «السجن كره، حتى ولو كان في فيلا سكنية” ، كما سأله عن علاقة مطالبته بتغيير اسم المملكة العربية السعودية إلى مملكة الجزيرة العربية الاسلامية بالاصلاح فرد بأن النص لا يحتاج إلى شرح، وانهم لا يصرون على اسم معين بقدر مطالبتهم بالانتقال من الملكية المطلقة الى المقيدة الشورية الدستورية المنبثقة من شرط البيعة الشرعية ولاية الأمة أي العقد الاجتماعي.
وطلب الحامد من القاضي تخصيص جلسة لتقديم شهود على التعذيب وانتزاع الاعترافات، والاعتقال التعسفي، وفتح وزارة الداخلية لحقوق الإنسان، ومضايقة الناشطين الحقوقيين من الإعلاميين وكتّاب الأعمدة. وطلب عقد جلسة لتقديم بيّنات على تهم الادعاء العام. فقرر القاضي إغلاق باب المرافعات في القضية، على أن تعقد جلسة النطق بالحكم بعد ثلاثة أسابيع.
وطرح القاضي سؤالا آخر على أحدهما هل أُكرها على أقوالهما في هذه القضية فرد أحدهما قائلاً: السجن كله إكراه وكل تحقيق لا يقوم به قضاء مستقل وعدول وذوو كفاءة فهو باطل وما بني عليه باطل، على حد ذكره، وسمح القاضي لأحدهما بتلاوة ما أسماها بالبينات التي رد بها على تهم المدعي العام وطالب فيها بتخصيص جلسة لسماع أقوال الشهود لديه على ما ذكره.
وفي نهاية الجلسة التي امتدت لأكثر من 3 ساعات سأل القاضي الشيخين والمدعي العام إن كان لديهم ما يودون إضافته فأجابوا بلا، لترفع الجلسة بعد ذلك تمهيداً لجلسة النطق بالحكم، وحضر الجلسة محامي ووكيل المدعى عليهما وعدد كبير من الحضور ووسائل الاعلام المختلفة.
من جهته أوضح المحامي أحمد الراشد محامي أحد الخصوم بعد الجلسة أن للمحكمة قبل النطق بالحكم أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب أحد الخصوم فتح باب المرافعة مجدداً، مشيرا إلى ان المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية يشير الى قفل باب المرافعة عند انتهاء الخصوم من مرافعاتهم وأوضح في هذا الصدد انه سيتقدم بطلب اعادة فتح المرافعات لتقديم أدلة تثبت عدم صحة تهم المدعي العام بحق موكله وأي إثبات شرعي تتطلبه القضية.