marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

لائحة الدعوى تضمنت(17)تهمة والشيخ عبد الله الحامد يرفض الإجابة ويطالب بـ”النكول”

تم إخراج الحضور من القاعة بعد التصفيق للشيخ بعد إجابته على القاضي

الرياض – شبكة المرصد الإخبارية

شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس في أولى جلسات محاكمة الأكاديمييْن السعوديين عبد الله الحامد ، ومحمد بن فهد القحطاني، أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية بالسعودية، الذين سبق إيقافهم على خلفية عدد من التهم والفتاوى المخالفة وفق ماجاء في لائحة الادعاء العام إضافة إلى تهم تتضمن ” تكفير الدولة “وعلاقته مع عناصر من تنظيم القاعدة وإجازته الخروج للقتال في العراق وإيواء سيدات مطلوبات أمنياً في منزله.
واكد المدعي العام في محاكمة الأكاديميَين الاثنين (65 سنة و46 سنة) المتهمين بالسعي لزعزعة الأمن ونشر الفوضى ونزع الولاية والخروج على ولي الأمر والاشتراك في إنشاء جمعية حقوقية غير مرخصة لمناهضة سياسة الدولة والتواصل مع جهات دولية.
وكانت الجلسة التي عقدت صباح امس بالمحكمة الجزئية بالرياض مفتوحة للجميع بحضور العديد من أقارب وزملاء المدعى عليهما امتلأت بهم قاعة المحكمة إضافة إلى حضور مندوبي وسائل الإعلام المختلفة كما حضرت الجلسة سيدتان شهدت تجدّداً لسخونة احداثها ومداخلاتها بدأت بإخراج الحضور من قاعة المحكمة بعد مخالفة نظام الجلسة والتصفيق بعد اجابة احد المتهمين فيما اقتصر الحضور على وسائل الإعلام.

وكان قاضي المحكمة شدد على ضرورة ان يفرق المتهمان في المطالبة بالإصلاح وبين وسائله مؤكداً على أن تلك المطالب ليست ممنوعة ومقبولة للجميع واضاف: من يريد الإصلاح فعليه اتباع الوسائل الشرعية ، فرد الشيخ الأكاديمي (65سنة) قائلاً: أنت تريد أن تحاكمنا بفتاوى هيئة كبار العلماء عبر تحريم المظاهرات متهماً بأن هذا القمع هو سبب ما يحدث من ارهاب وطالب بإثبات أن السجناء ثلاثون الف سجين وتساءل: لماذا لم يفتح الوزير السجون لحقوق الإنسان ؟.
فيما كان رد القاضي بقوله: كلامكما يحمل التناقض وانا اناقشكما في هذا التناقض فمرة تقولون لم تتم محاكمة السجناء ثم تقولون تم محاكمة عشرات الآلاف .
ليرد عليه المتهم الثاني بأن هذا هو الواقع فهناك من تمت محاكمتهم بهذا العدد فيما لا زال البعض بلا محاكمة . فيما اتهم المتهم الثاني انكم بذلك تريدون التستر على عدد السجناء .
واضاف الشيخ : ان هذه المعلومات التي ادلوا بها كانت تقديرية ، واستدرك قائلاً: السجون فيها تعذيب ونريد بيان الإعاشة في السجون وزاد: اذا انت حكمت علينا فهذا الشعب يريد مراقبة الحكومة معتبراً ان المظاهرات جهاد سلمي نافياً ان يكون هذا الخروج معتبراً ان الخروج هو اسقاط البيعة او حمل السلاح وقال: نحن مستعدون للسجون ليس ثلاثة اشهر فقط بل ثلاثون عاماً ولا يهمنا.

ووجه المدعي العام السعودي خلال الجلسة (17) تهمة للشيخ الذي رفض استلام نسخة من لائحة الدعوى العامة كما رفض الإجابة على اللائحة معللاً ذلك بأنه ليس بحاجة لذلك رغم تكرار ناظر القضية عليه السؤال عن الإجابة إلا أن الشيخ أصر على عدم الإجابة، عندها سأله القاضي هل تعرف نتيجة ذلك، فردالشيخ : (نعم أحكم علي بالنكول) ليقوم بعدها القاضي برفع جلسة المحاكمة للاطلاع على أدلة المدعي العام ورصد ما يلزم رصده في ضبط القضية.
وتضمنت لائحة الادعاء العام الموجهه للشيخ والتي تلاها المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام في بداية الجلسة تهمة «التدليس» في زمن فتنة على طلابه والمتابعين لفتاويه وفي عامة مؤلفاته ومدوناته بعدم صحة وسلامة المنهج الذي تسير عليه هذه البلاد،كما أتهم بتقريره بأن الدولة “كافرة” وأنها شرّعت القوانين الوضعية الكفرية التي تحكم بغير ما أنزل الله، وكذلك تحريضه لرجال الأمن بعدم تنفيذ أوامر ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم ، وإجازته الكذب على أجهزة الأمن.
كما تضمنت لائحة الدعوى إصداره مذكرة تتحدث عن تكفير من شارك في قوات «درع الجزيرة» وتأييده للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي في الخارج، بالإضافة إلى تأييده وتواصله ودعمه المادي والمعنوي لبعض قيادات وزعامات تنظيم القاعدة خارج البلاد ممن أعلنوا صراحة مواقفهم ومعاداتهم لهذه البلاد بحسب ماجاء في الدعوى،إلى جانب اتهامه بالتواصل مع بعض أعضاء التنظيم في الداخل.
واتهم المدعي العام المذكور كذلك بجمع مبالغ كبيرة وإرسالها لتنظيم القاعدة في العراق والجماعات المسلحة هناك،وقيامه كذلك بتقديم التمويل المالي لبعض أفراد التنظيم في الداخل، إلى جانب إصداره لعدد من الفتاوى بجواز الخروج لمواطن الفتنة والقتال بقصد القتال فيها وذهاب عدد من الشباب بناء على ذلك.
وقال المدعي العام في لائحته إن الشيخ تحدث في وقت كانت الأجهزة الأمنية تطارد الإرهابيين بالداخل بعدم صحة وجواز ملاحقتهم، كما اتهمه بالقدح والتهجم على بعض العلماء وتطاوله عليهم ووصفهم بـ “المرجئة”، وشملت التهم كذلك قيام المتهم بجمع الأموال بطريقة غير مشروعة واستخدامها في دعم الجماعات الإرهابية، واتهامه أيضاً بإيصال شرائح مسبقة الدفع للتنظيم وقت المطاردات الأمنية تضمن لهم التواصل،وتواصله مع “مسئول التسليح” بالتنظيم في الداخل،ودعمه المالي ولمرتين لأحد الذين قتلوا في مواجهات أمنية،بالاضافة إلى اتهامه بالتستر في منزله لمدة شهرين على مطلوبتين أمنياً.
هذا ومن المقرر أن تحدد المحكمة موعداً لجلسة المحاكمة الثانية للشيخ بعد الاطلاع على أدلة المدعي العام التي قدمها ضد الشيخ ورصد ما يلزم في صك ضبط القضية، قبل موعد النطق بالحكم.

العفو قريباً عن عشرين سعودياً في العراق بينهم اثنان محكوم عليهما بالإعدام

أصغر سجين (16عاما) حكم عليه بالمؤبد.. والجوهري محتجز في الطابق السابع لوزارة الداخلية
.
شبكة المرصد الإخبارية

كشف رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق في مكتب الجريس للمحاماة ثامر البليهد عن قرب الإفراج عن عشرين سجينا سعوديا في العراق من بينهم اثنان صدرت بحقهما أحكام بالإعدام، وذلك تأسيا بالعفو الذي حصل عليه أسرى من «تونس والكويت وليبيا واليمن» عام 2008، ومن ضمنهم أصغر سجين سعودي في العراق جابر راشد المري (16 عاما) الذي حكم عليه بالمؤبد.
وأوضح أن ثلاثة سجناء هم (ماجد البقمي، فهد الحيزان، محمد الجوهري) تحفظت عليهم الحكومة العراقية في أماكن مختلفة ولم تدرجهم ضمن قائمة السجناء المعلنة بـ 63 سجينا، فيما يواجه ثلاثة سجناء آخرون (فيصل الفرج وهو مريض، عوض القحطاني مصاب بانزلاق ، زيد الشمريفاقد للذاكرة ) متاعب صحية كبيرة جراء الأوضاع السيئة في السجون العراقية.
وقال «العفو المنتظر سيتم بعد تعهد وكيل وزارة الداخلية العراقي عدنان الأسدي خلال لقائه بالمحامي عبدالرحمن الجريس بالعفو عن السجناء السعوديين المشمولين بعقوبات المادة العاشرة تأسيا بالعفو الصادر عام 2008، الذي شمل أسرى بعض الدول كتونس والكويت وليبيا واليمن، لافتا إلى أنه أبدى الموافقة وأعطى وعداً شخصيا بالعفو عنهم في حالة تم التقدم بطلب رسمي في ذلك؛ حيث إن قضاياهم في القانون العراقي تصنف ضمن القضايا المدنية، وموضحا أن الحد الأعلى في عقوبات المادة العاشرة لا يتجاوز السجن لستة أشهر ولكن العقوبات وصلت إلى المؤبد والإعدام”.
وقال البليهد: إن المحادثات مع الجانب العراقي ممثلة في وكيل وزارة الداخلية تناولت الحديث عن المرضى وخصوصا الأسير فيصل الفرج لمرضه نتيجة التعذيب، والسجين عوض محمد القحطاني الذي يعاني من انزلاق في العمود الفقري، وكذلك السجين زيد ذياب الشمري الذي يعاني الآن من فقدان للذاكرة.
وأكد البليهد «تمت مناقشة قضية الأسرى الذين تم التحفظ عليهم من قبل الحكومة العراقية، وهم ماجد البقمي وفهد الحيزان الموجودان في سجن مطار المثنى في بغداد، ومحمد الجوهري المحتجز في الدور السابع في مبنى وزارة الداخلية، ولم يتم إدراج أسمائهم في قائمة السجناء الـ 63 التي تتوزع على 14 سجنا، غالبيتهم في سجني سوسة والتاجي”.
وأشار إلى أن عشرين سعوديا تمت محاكمتهم وفقا للمادة العاشرة والمعنية بالدخول غير الشرعي للبلاد التي تتراوح عقوباتها ما بين السجن عشرين يوما إلى ستة أشهر إلا أن من بينها أحكاماً صدرت بالسجن لمدة طويلة، وكذلك أحكام بالإعدام مخالفة لنصوص المادة، وذلك كون العقوبات تمت بناء على التحقيقات التي أجريت في معسكر الشرف لواء 54 العراقي الذي أغلق بسبب الانتهاكات وبقرار جمهوري من الرئاسة العراقية.
وعن إيفاد محامٍ لحضور جلسات المحاكمات وزيارة السجناء هنالك قال: سندرس ذلك، وقد نوفد المحامي عبدالرحمن الجريس لحضور محاكمات السجناء وزيارة السجون التي يوجد فيها سعوديون، وذلك بعد تعهد وكيل وزارة الداخلية العراقية، عدنان الأسدي بتأمين ذلك واستقبال المحامي وتوفير الحماية اللازمة له هناك.

عرس فلسطيني بلا عروسة

د. فايز أبو شمالة

هاص الجمع واحتفل، ورقص القوم في شوارع خان يونس وغزة ورام الله، وهتفوا للنصر الفلسطيني الكبير، وتعالت صيحات النصر،  وزعقت أبواق السيارات بعد منتصف الليل مرحبة بقرار الأمم المتحدة، حتى أنني ظننت من فرط المفاجأة أن اليهود قد فروا هاربين، وأن الليلة سيتم زفاف أرض فلسطين إلى الشعب الفلسطيني محررة بلا غاصبين!
عرس في فلسطين بلا عروسة، عرس كبير أرادت من خلاله القيادة الفلسطينية في رام الله أن ترد على النصر الذي حققته المقاومة الفلسطينية على العدو الصهيوني في ميدان القتال، عرس فلسطيني قال فيه المفاوضون للمقاومين: ونحن لا نقل عنكم كفاءة، فإن كنتم قد فاجأتم العدو بإعدادكم الرائع للمقارعة والنزال، وانتصرتم، فإننا نفاجئه بإعدادنا السلمي للمواجهة في الأمم المتحدة، وقد انتصرنا، ولا تنظيم أفضل من تنظيم، جميعنا في ميدانه ينتصر.
هيصة كبيرة ذكرتني بسجن نفحة الصحراوي في 15/11/1988، حين فرحت مع الفرحين، بعد أن اختلط مذاق النعناع برائحة الياسمين، حين وقفت شخصياً في باحة سجن نفحة الصحراوي، وعزفت على الناي، وكان جميع السجناء يرقصون ابتهاجاً بإعلان الاستقلال، في ذلك اليوم صارت فلسطين دولة مستقلة، واعترف العالم بذلك الاستقلال، وصار الشعب الفلسطيني يحتفل كل عام بعيد الاستقلال.
ما أريد أن أسأله للساسة الفلسطينيين: هل ستعودون إلى المفاوضات مع إسرائيل التي ازعجتها دولة فلسطينية بصفة مراقب، لتطلبون منها دولة على الحقيقة؟ وهل ستقبلون الوساطة الأمريكية للحصول على دولة، وهي التي حرضت العالم ضد دولة فلسطينية بصفة مراقب؟
وإذا كان الشعب الفلسطيني يحتفل كل عام بذكري الاستقلال، فهل معنى ذلك أننا سنحتفل في نوفمبر من كل عام بذكري الاستقلال وذكري الإعلان عن قيام دولة بصفة مراقب.
وإذا كان الاعتراف بفلسطين دولة بصفة مراقب قد تم في نفس اليوم الذي صدر فيه قرار التقسيم سنة 1947، فهل معنى ذلك أن قرار دولة بصفة مراقب قد جب ما قبله من قرارات؛ مثل قرار التقسيم، وقرار عودة اللاجئين؟
وإذا كان الإعلان عن قيام دولة فلسطينية مستقلة سنة 1988، قد ظل حبراً على ورق، ولم يتحقق شيء من الاستقلال على الأرض، بل ازداد الاستيطان توسعاً وتمدداً، فهل قبول فلسطين دولة بصفة مراقب يعني مزيد من الزمن الضائع، ومزيد من التوسع الاستيطاني، ليقابله المزيد من الفرح والرقص الفلسطيني؟
أزعم أن الذي يجرى على أرض فلسطين في هذه الأيام هو عرس، هو عرس بلا عروسه، لأن العروسة تنام مرغمة أو طائعة في مخدع الإسرائيليين، ويداعب العريس اليهودي وجنتيها تحت سمع وبصر القيادة الفلسطينية، التي تطالب العريس بأن يكون رقيقاً وحنوناً معها، بعد أن اكتفت القيادة باستراق النظر من خلف الأبواب، فهي لا ترغب بالمواجهة، والقيادة تعترف بأنها لا تقوى على المنازلة في ساحات الوغى، ورضيت القيادة من فلسطين بعذري الهوى.
في أعرافنا الفلسطينية، وفي شرعنا، لا يمكن أن تزف العروسة إلى رجلين في ليلة واحدة، الذي يفوز بالعروسة هو الأقوى، وهو الذي يدفع مهر عروسته بالدم، وهو الأكثر قبولاً وجمالاً وعلماً وقوة وإرادة، وعلى الاخر الضعيف أن ينهزم بهدوء، وأن يراجع حساباته، وأن ينافس عدوه بالإعداد الجيد للمعركة وليس بالتهريج المتقن.
حدثني الأستاذ فريح أبو مدين، وزير العدل السابق، وقال: إن رجال القانون في الضفة الغربية يختصرون كل ما جري في الأمم المتحدة بجملة واحدة، تقول: إن عباس قد سعى للحصول على رخصة قيادة سيارة، ونسي أن السيارة في حوزة إسرائيل !.

تدهور صحة الخالدي نائب القنصل السعودي المختطف في اليمن

شبكة المرصد الإخبارية

كشفت مصادر وثيقة الصلة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب أن نائب القنصل السعودي في اليمن عبد الله الخالدي المعتقل لدى التنظيم يمر بظروف صحية سيئة بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.
وكان الخالدي قد ظهر في ثلاث تسجيلات مرئية منذ اعتقاله طالب خلالها الحكومة السعودية بالاستجابة لمطالب القاعدة – العادلة – مقابل اطلاق سراحه، إلا أن مطالبات الخالدي لم تلق أي استجابة من الحكومة السعودية وهو ما دفعه لمناشدة القبائل العربية السعودية للتحرك للضغط على الحكومة السعودية لإجبارها على تنفيذ مطالب القاعدة وفي مقدمها إطلاق سراح الأسيرات في السجون السعودية مقابل اطلاق سراحه.
http://www.marsad.net/index.php/arabic/comments/arabic1378
وكان الخالدي في آخر شريط فيديو مسجل له نشرته شبكة المرصد الإبارية دعا نائب القنصل السعودي بعدن عبد الله محمد خليفة الخالدي حكومته إلى الاستجابة لمطالب القاعدة بإطلاق سراح السجناء السياسيين والنساء الأسيرات من السجون السعودية مقابل فكاك أسره وذلك في تسجيل جديد.
وظهر القنصل الخالدي المختطف منذ يوم 28 مارس الماضي في الفيديو بلحية كثة واضعا غترة “سماطة” على رأسه وبحالة صحية جيدة.
وفي آخر مناشدته : قال الخالدي إن مطالب القاعدة هي مطالب عادلة، مطالب إنسانية قبل أن تكون مطالب لتنظيم القاعدة، المشايخ من أبناء الوطن، النسوة من بنات الوطن، كلنا نعيش تحت سقف واحد، أتمنى من الجميع تحقيق هذه المطالب، أتمنى من الجميع مطالبة الحكومة بتنفيذها قبل حلول عيد الأضحى إن شاء الله بمشيئة الله، والله ولي التوفيق.
وقال الخالدي في مناشدته الثالثة من نوعها التي تم الكشف عنها اليوم :” أناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير سلمان بن عبد العزيز، ووزير الداخلية الأمير أحمد بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، أناشدهم بسرعة فك أسري من تنظيم القاعدة، وتنفيذ مطالب تنظيم القاعدة المقدمة للحكومة السعودية”.
وأضاف الخالدي:” قامت الحكومة السعودية بخطوة جيدة في الطريق الصحيح بالإفراج عن بعض النسوة، أتمنى من الله عز وجل الإفراج عن باقي النسوة الموجودات في السجون السعودية، وكذلك تحقيق باقي مطالب تنظيم القاعدة.
وذكر بأخلاقيات الجاهلية في التعامل مع النساء قائلاً : كان أبو جهل يستحي من ترويع النساء، فلم يقتحم بيت الرسول صلى الله عليه وسلم لترويع نساء محمد بن عبد الله، وحتى لا تقول عنه العرب أنه اقتحم بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وروَّع نساء الرسول.
وأضاف نائب القنصل السعودي الأسير لدى القاعدة : ” في قضية الجندي الإسرائيلي المختطف من قبل حماس تم إطلاق أكثر من ألف فلسطيني مقابل الإطلاق عن هذا الجندي، نجد أن الألف فلسطيني أو أكثر من ألف فلسطيني قاموا بعمليات جهادية ضد اليهود، قاموا بعمليات ضد الحكومة الإسرائيلية، قاموا بعمليات استشهادية، ومع ذلك تم الإفراج عن أكثر من ألف فلسطيني مقابل إطلاق هذا الجندي الذي خدم الجيش الإسرائيلي وخدم الحكومة الإسرائيلية، خدم دولة إسرائيل. أنا مواطن سعودي خدمت الحكومة السعودية في أكثر من مكان وأكثر من موقع، ألا أستحق الإفراج عني مقابل إطلاق بعض النسوة وإطلاق بعض المشايخ؟”.
وناشد الخالدي الشعب السعودي من غربه إلى شرقه ومن جنوبه إلى شماله ومشايخ قبائل بني خالد، بالضغط على الحكومة السعودية لتحقيق مطالب القاعدة .
وفي الأخير قال الخالدي : ” إن مطالب القاعدة هي مطالب عادلة، مطالب إنسانية قبل أن تكون مطالب لتنظيم القاعدة؛ المشايخ من أبناء الوطن، النسوة من بنات الوطن، كلنا نعيش تحت سقف واحد، أتمنى من الجميع تحقيق هذه المطالب، أتمنى من الجميع مطالبة الحكومة بتنفيذها قبل حلول عيد الأضحى إن شاء الله بمشيئة الله، والله ولي التوفيق”.

الكشف عن مؤامرة شفيق وخلفان ودحلان ضد مصر

أبو العنين يعرض على الرئاسة وقف الهجوم الاعلامي ووقف مظاهرات التحرير مقابل تجميد ملفات الفساد

شبكة المرصد الإخبارية

فجر الباحث السياسي ومدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة، الدكتور إبراهيم الدراوى، مفاجأة قوية، بعد أن أعلن، عن تفاصيل اجتماع سري عُقد بين أحمد شفيق المرشح الرئاسي المصري الخاسر في مرحلة الإعادة من انتخابات الرئاسة، ومحمد دحلان القيادي في حركة فتح، وضاحى خلفان قائد شرطة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الدراوي في بيانه، أنهم اتفقوا على خطة تهدف لإسقاط الرئيس محمد مرسى، ونشر الفوضى بالشارع، عن طريق ثورة جديدة، من خلال التحريض الإعلامي ضد الرئيس وإظهاره بمظهر الرئيس غير الشرعي لمصر.
وأكد الدراوى، أن الخطة تهدف إلى إحداث بلبلة في الشارع المصري، وعمل أزمات نخبوية طاحنة لا تمس المواطن المصري في شيء، كاشفًا عن أن عددًا من رجال الأعمال المصريين قاموا بشراء جرائد وقنوات عالمية تصدر في الخارج بهدف التأثير العالمي على مصر، وإحداث ما يشبه حالة الحصار على الدولة المصرية من خلال الهجوم المستمر على النظام المصري الذي يرأسه الإسلاميين، ومن ضمن هذه الجرائد جريدة “العرب اليوم”، التي تصدر في أوروبا، ومن يدير هذه الحملة الإعلامية هو محمد دحلان.
وأكد الدراوى، أن عددًا من مرشحي الرئاسة السابقين حصلوا على أموال من دبي ودول أخري معادية لمصر بعد الثورة، تصل إلى 70مليون دولار، لعمل حملات إعلامية وتنظيم تظاهرات ضد الرئيس محمد مرسى، قائلا: إن كرههم لحكم الرئيس محمد مرسى وصل إلى الحد الذي جمع بين المختلفين الإمارات وإيران، حيث توحد الفريقين ضد حكم الإخوان المسلمين في مصر.
من ناحية أخرى كشفت مصادر أن رجل الأعمال محمد أبو العينين تم تفويضه من عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل لعرض اتفاقية علي الرئاسة تضمن وقف الهجوم الإعلامي في فضائيات رجل الأعمال المحسوبين علي النظام السابق ضد الرئيس مرسي و مؤسسة الرئاسة وسحب أعضاء الحزب الوطني من مظاهرات الإعتراض علي الإعلان الدستوري ووقف الهجوم بكافة أشكاله علي مؤسسة الرئاسة في مقابل تجميد كافة ملفات الفساد علي أن يكون وقف الملاحقات القضائية بتشريع يصدره الرئيس مرسي الآن خاصة أن سلطة التشريع في يد الرئيس في تلك الفترة .
والملاحظ ظهور فلول الوطني في مظاهرات الإعتراض علي قرارات الرئيس مرسي بكثافة و ما صحب اندساسهم وسط المتظاهرين من الإعتداء علي مقرات الحرية و العدالة و الإخوان في محافظات عديدة .
وجدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع برئيسه الجديد شرع في فتح ملفات فساد عديدة تخص قيادات الوطني المنحل كانت غالبيتها مجمدة .

ومع عزل عبد المجيد محمود أصبح في حكم اليقين أن ملفات الفساد ستفتح لا محالة .

دعوى قضائية ضد دخول القضاة لاعب بالمسرح السياسي

الدعوى تطالب بإلغاء قرارات عمومية المحاكم لتعليقها العمل بالمحاكم

شبكة المرصد الإخبارية

أقام نزار غراب المحامي والنائب بالبرلمان السابق دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء بإصدار قرار بإلغاء القرار الصادر عن الجمعية العمومية بالمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم، واختصم في الدعوى رئيس مجلس القضاء الاعلى .
وجاء في الدعوى التي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منها:
ان قرار تعليق العمل بالمحاكم اشتغال بالسياسية وموجه ضد الشعب لا غيره واهدار حق دستوري للمواطنين في اللجوء لقاضيهم الطبيعي واضاف انه لا يعصم هذا القرار ان يعتبر اعتراضا على اعلان دستوري حدد مدة لشغل منصب النائب العام وتعيين نائب عام جديد .
لان الاعتراض لا يكون بارتكاب جريمة انكار العدالة واهدار مصالح المواطنين ، واضاف: ان إقامة العدل والحكم به بين الناس ليس خيارا سياسيا ، بل هو فرض فرضه الله في كتابه الذي تتخذ المحاكم  زينة من اياته قوله تعالى “واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ”
كما انه فرض دستوري حيث تنص المادة 24 من الاعلان الدستوري على ان تصدر الاحكام وتنفذ ويكون تعطيل او منع تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة ”
كما تنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية على ان تختص المحاكم بالفصل في كافة المنازعات والجرائم ”  كما جرم قانون العقوبات التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة
وحيث اصدر المدعى عليه قرارا اداريا سلبيا بإلغاء قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم لانه مخالفا للقانون بل يمثل مجموعة جرائم من انكار العدالة الى الحياد عن الحياد الى الدخول كلاعب في المسرح السياسي وهو تعليق العمل بالمحاكم ومن ثم يكون هذا القرار جديرا بوقف تنفيذه والغائه .
وبناء عليه التمس المدعي تحديد اسرع جلسه ليسمع المدعى عليه الحكم :
بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبي للمدعى عليه بالامتناع عن إلغاء قرار الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل بالمحاكم وانكار العدالة واهدار حقوق المواطنين في اللجوء الى قاضيهم الطبيعي مع ما يترتب عليه من اثار مع تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة لاعلان وفي الموضوع بإلغاء القرار مع الزام المدعي عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه .

مفتي السعودية مخاطبا المصريين: جميع مظاهراتكم “غير جائزة”

شبكة المرصد الإخبارية

دعا مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ االشعب المصري إلى تغليب المصلحة العامة والحفاظ على وحدة الصف وجمع الكلمة.
ووجه رسالة في خطبة الجمعة التي ألقاها بجامع الإمام تركي بن عبدالله وسط الرياض للمصريين ناشدهم فيها عدم الاختلاف والحذر من التفرق حتى لا تسود الفوضى في البلاد، داعيا الجميع إلى الالتزام بالتعاليم الإسلامية التي تحث على وحدة الكلمة بين الشعب والتضامن بين كافة الأطياف، وتغليب الحوار وتفعيل التحاور بين كافة الأطراف. ودعا المفتي العام لمصر وأهلها بأن يكونوا على كلمة سواء، وأن يحفظ الله مصر حكومة وأرضا وشعبا.
واعتبر مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المظاهرات التي تشهدها مصر حالياً عملا “غير جائز وخطير”، مُتسائلاً في الوقت ذاته عن عدم عمل من وصفهم بـ”الساسة والعقلاء” على حل الإشكالات الداخلية، بل ووجودهم على الأرض لتهدئة الفرق المختلفة، التي قد تقود البلاد إلى ما لا تحمد عقباه.
وقال رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء خلال خطبة الجمعة بجامع الأمام تركي وسط الرياض، موجهاً حديثه لـ”الشعب المصري: “إننا للأسف نسمع عن اضطرابات وفوضى من أطراف عديدة مؤيدة ومعارضة، أتعجز أمة بها علماء وأدباء وخبراء في مجال السياسة أن يحلوا مشاكلهم، وأن يجعلوا حل مشاكلهم عبر الفوضى ويخرج الدهماء والغوغاء ومن لديه عدم الوفاء وعدم وجود المروءة بهم أن يتحكموا في مصير الأمة، وهذا أمر خطير”.
وطالب آل الشيخ بإنها المشاكل على الأرض في مصر بالعلم والمعرفة والسياسة والدراية، مستغرباً في الوقت عينه من انتهاج الغوغاء من قبل من وصفهم بـ”ذوو العقول الرديئة” الذين يُسيَرَون يومياً، من أجل أن تقذف فرقة أخرى، وهو الأمر الذي قد يتسبب في ضياع مسار الأمة وخيراتها، ويتدهور اقتصادها وشأنها الداخلي.
ودعا الشعب المصري إلى حل مشاكله عبر رجال الرأي السديد والأدب والعلم والمعرفة، مؤكداَ “أن مصر تحتوي على أناس فضلاء وذوي علم ومعرفة، ورجال ملمين في السياسة”، لافتاً إلى ضرورة إغفال صوت الغوغاء، الذي لا يحقق أهدافا جيدة ويهدم البلاد.
وشدد مفتي عام المملكة على ضرورة أن يغلب صوت الحكمة والمصلحة العليا على المصالح الذاتية والشخصية، وأن يحكم العقل والعلم المعرفة، وتابع قائلاً: “إن أسلوب الغوغاء لا يحقق شيئا للأمة، فملايين البشر يبيتون في الساحات يؤيدون ويلزمون ويرغمون، كل هذا عمل خطأ، وأن تلك الأساليب وقع بها عدد من الدول في العالم الإسلامي، وتريد تلك الأصوات الغوغائية أن تسير الأمور وفق أهوائها وأغراضها”.
وأهاب بأن ينهض الشعب المصري بمسؤوليته وأن يتوجهوا لرجال العلم والرأي والفكر الذين يستطيعون أن يحسموا القضايا عبر الأساليب الجيدة ويراعون مصالح الأمة ولا ينظرون إلى المصالح الفردية ويراعون واقع الأمة ومستقبلها”.
وفي الأخيروسأل مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ الله للشعب السوري أن يخلصه من الظلم والعدوان الذي تشهده سورية، ودعا الله أن يجمع كلمتهم وشملهم، وأن يمدهم بنصره وتأييده.

شكوى زوجة المعتقل الإسلامي كمال الزعيمي المرحل إلى تولال 2 بمكناس بالمغرب إلى وزير العدل والحريات

تقدمت السيدة/ أسماء العلوي زوجة المعتقل الإسلامي كمال الزعيمي بشكوى إلى وزير العدل و الحريات بشأن تعرض زوجها للترحيل التعسفي من سجن سلا 2 إلى سجن تولال 2 بمكناس على خلفية أحداث 21 و22 نونبر 2012

وفيما يلي نص الشكوى التي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منها :
فاس بتاريخ 28.11.2012
إلى السيد وزير العدل والحريات
الموضوع : شكاية عن ضرب و تعذيب و ترحيل تعسفي
لفائدة : المعتقل كمال الزعيمي
أنا المسماة أسماء العلوي و الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية CD173393 زوجة المعتقل الإسلامي كمال الزعيمي تحت رقم الاعتقال 287 حال كونه بسجن سلا 2 و المتواجد حاليا بسجن تولال 2 بمكناس أتقدم بهذه الشكاية من أجل إنصاف زوجي حيث أنه يوم الخميس 22 نونبر 2012 و المتزامن مع زيارتي له في سجن سلا 2 قمت بزيارته بشكل عادي و دون أية مشاكل محملة بمجموعة من الأطعمة و الألبسة و لكن ما إن غادرت هذا السجن حتى فوجئ زوجي بترحيل تعسفي لسجن تولال 2 بمكناس مصحوبا بالتعذيب و الإهانة تحت إشراف مسئولين من المندوبية العامة لإدارة السجون و موظفي سجن سلا 2 .و قد تم  استقباله  بسجن تولال 2 بمكناس  بالضرب و التجريد من الملابس و صب الماء البارد عليه و فرض عقوبة الكاشو لمدة 15 يوما .
مما جعلني أتوجه إليكم بشكايتي هاته وإن أملي فيكم لكبير من أجل إنصاف زوجي.
توقيع :
أسماء العلوي
زوجة المعتقل الإسلامي
كمال الزعيمي

اغتصاب النساء في السجون العراقية

شبكة المرصد الإخبارية

تم كشف النقاب رسمياً في بغداد ومن خلال تقرير مفصل لمجلس النواب العراقي عن ازدياد وتيرة الاعتقالات التعسفية لنسوة العراق، وعن اللجوء السلطوي المنظم والممنهج لسياسة الاغتصاب والاعتداء الجنسي داخل السجون العراقية وبطريقة مروعة ومستباحة .
هذا وقد كشف أول تقرير عن سجن النساء في بغداد وجود 31 سجينة محكومة بالاعدام في السجن بموجب المادة “4 إرهاب” وقد تعرضن للتعذيب بالصعق الكهربائي والضرب والاغتصاب من المحققين خلال التحقيق معهن، كما تعرضن أيضا للاغتصاب من الشرطة والضباط المرافقين خلال نقلهن من سجن التسفيرات الى سجن النساء في بغداد.
وكشف اثنان من اعضاء منظمة حمورابي زارا السجن بموجب موافقة رسمية هما وليم وردا رئيس المنظمة وباسكال وردا وزيرة البيئة السابقة ان السجينات المحكومات بالاعدام مصابات بمرض الجرب ويعانين من نقص الرعاية الصحية ولا يسمح لهن بالاستحمام وتغيير ملابسهن سوى مرة واحدة في الشهر مما فاقم وضعهن الصحي. ووصفت المنظمة الاطفال المسجونين مع أمهاتهم بـ القنبلة الموقوتة ، التي من الممكن ان تنفجر في اي وقت، مناشدة الدولة باتخاذ التدابير اللازمة حيال ذلك.
وذكرت المنظمة في تقريرها ان عددا من النساء المتهمات والمحكومات بجرائم عادية او الدعارة او المحكومات بالاعدام يعشن داخل السجن مع اطفال، بعضهم في مرحلة الرضاعة.
وقالت ان هناك 21 طفلا يعيشون داخل سجن النساء في بغداد، مشيرة الى ان عدد النزيلات في هذا السجن 414 تتراوح اعمارهن بين 20 و65، من بينهن محكومات بالاعدام، بينهن اثيوبية وثلاث سوريات وجميعهن يشكون من الاهمال الكبير والعنف بشتى الطرق.
واوضحت وردا التي شغلت منصب وزر الهجرة والمهجرين في العراق انهن مصابات بمرض الجرب الذي شاهدنا آثاره على أجسادهن. وأوضحت لا يسمح لهؤلاء السجينات بالاستحمام وتبديل ملابس السجن سوى مرة واحدة. واضافت ان عددا من المحكومات بالاعدام كن برفقة أطفال صغار.
وقالت ان اعمار الاطفال برفقة امهاتهم السجينات تتراوح بين بضعة اشهر واربع سنوات من دون ان تتوفر لهم اي مستلزمات داخل السجن مثل الحضانة او الروضة. وشددت على ان مثل هذا الوضع لا يوجد في أي سجن بالعالم التي تتوفر فيها عادة رياض للاطفال مع مربين وخبراء يساعدون في تربيتهم.
وأكدت ان السجينات المحكومات بالاعدام قد كشفن لفريق المنظمة عن اماكن في اجسادهن تعرضت للصعق بالكهرباء والتعذيب خلال التحقيق معهن وانتزاع اعترافاتهن بالقوة.
وأضافت ان السجينات المحكومات بالاعدام قد شكون تعرضهن للاغتصاب خلال التحقيق من المحققين وكذلك اغتصابهن من المرافقين العسكريين خلال نقلهن مرات عدة من سجون التسفيرات الى سجن بغداد. وقالت انهن يشكون من تعرضهن للاهانات.
وشددت باسكال وردا في تصريحاتها ان غرف الاعتقال ضيقة جدا مما يجبر السجينات على تناوب النوم خلال الليل. وقالت انها غرف مزدحمة جدا. وحول وجود عمليات اغتصاب للسجينات داخل السجن، قالت باسكال وردا ان السجينات رفضن الاجابة على عدد من اسئلتنا بسبب الخوف لكن عدد منهن اشرن بالقول إنهم يبيعوننا ويشتروننا ويضحكون علينا من دون تفاصيل.
واكد وليم وردا تعذيب السجينات المحكومات بالاعدام وتعرضهن للاغتصاب من المحققين وخلال نقلهن من سجون التسفيرات الى سجن بغداد.
وحول وصف اطفال السجينات لـ قنابل موقوتة قال وليم وردا رئيس المنظمة: انهم يعيشون مقيدي الحرية مع امهاتهن، وليس كبقية الاطفال، موضحا ان هذا سيؤثر على مستقبلهم نفسيا واجتماعيا ويحولهم الى مجرمين في المستقبل.
وفي تعليق لمدير المرصد الإعلامي الإسلامي على التقريرقال : إن هذه الممارسات والظاهرة الإجرامية التي تتمثل فيالاعتقال التعسفي واحتجاز المرأة كرهينة من أجل إلقاء القبض على زوجها أو اخيها أو أحد أقاربها هي ممارسة ارهابية واجرامية بحق لا تليق أبدا ولا تتناسب مع حكومة ترفع شعار “دولة القانون”!  ، ويتحمل البرلمان العراقي المسئولية الكاملة والمباشرة في ما آلت إليه أوضاع حقوق الإنسان في العراق، وكذلك تدهور وضعية المرأة العراقية بشكل خطير .
وأضاف : ياسر السري مدير المرصد الإسلامي: هناك آلاف المعتقلات العراقيات وغير العراقيات من البريئات والمعتقلات تعسفيا واحتياطيا وهذا يشكل كارثة مجتمعية وعار كبير لأن الاغتصاب والاعتداء الجنسي قد تحول لأسلوب عمل ممنهج ومؤطر بممارسات عناصر إرهابية مجرمة كلفت بشؤون الملف الأمني وتمارس سطوتها بعيدا عن أي رقابة أو محاسبة، فالجميع في العراق يعلم بأمر السجون والمعتقلات السرية .
وخلال جلسة مجلس النواب العراقي امس قدمت لجنة حقوق الانسان البرلمانية تقريرا اوليا عن المعتقلات في السجون العراقية أشارت فيه الى إجراء سلسلة من اللقاءات مع الوزارات والمؤسسات المعنية بهدف الاطلاع على واقع النساء في السجون مبينة ان عدد الموقوفات والمحكومات لغاية يوم امس في وزارة الداخلية بلغ 101 امراة وفي وزارة العدل بلغ 960 امراة وفي وزارة العمل 69 امرأة معتقلة أو محكومة.
وأكدت أن بعض مراكز الاحتجاز الموجودة تحت اشراف جهات أمنية لاتراعي تماما ما هو موجود في وزارة العدل كما انه لم يتم حسم الدعاوى القضائية الخاصة بالعديد من المسجونات رغم مرور وقت طويل على اعتقالهن.
ولفت تقرير اللجنة الى وجود اكتظاظ في السجون التابعة لوزارة العدل او الجهات الأمنية مشيرة الى وجود حالات من الاعتداءات حصلت لبعض النساء اثناء عمليات نقلهن الى السجون مبينة وجود عقبات تحول دون قيام لجنة حقوق الانسان بسبب منعها من الدخول الى السجون ما يؤثر في ممارسة دورها الرقابي، منوهة بأنّ اعداد المعتقلات في تزايد مستمر ما يوسّع احتمالية تعرضهن إلى انتهاكات او امراض جلدية.
وقد شهدت مدينة الرمادي الثلاثاء تظاهرات تطالب بالتحقيق في اغتصاب سجينات واعتقالهن بدلا من اقارب لهن لارغامهم على تسليم انفسهم. كما دعا النائب عن العراقية احمد العلواني الى بحث قضية تعرض نزيلات في السجون الحكومية الى اغتصاب واعتداءات جنسية من قبل محققين وحراس وسجانين إستغلوا مراكزهم الوظيفية في ارتكاب أعمال منافية للقانون والقيم والاخلاق.
وأكد أن ذوي عدد من النزيلات في السجون العراقية أبلغوا نواباً عراقيين عن تعرض قريبات لهم الى اعتداء واغتصاب وأن الخشية من الفضيحة بسبب التقاليد الاجتماعية والاعراف العشائرية منع الكثيرات منهم من البوح والاعلان عما تعرضن له.
ومن جهتها قالت سكرتيرة منظمة “الأمل” الناشطة العراقية هناء ادور إن وضع السجينات مأساوي وهناك مؤشرات كثيرة إلى أن حالات الاغتصاب أصبحت قاعدة وليست استثناء.
وأضافت في تصريح صحافي “ان وزارة العدل وإدارة السجون التفتت أخيراً إلى ضرورة وضع كادر نسوي ليكون المسؤول عن المتهمات سواء أثناء التحقيق أو بعد الإدانة” معتبرة أن “هذا الأمر لن يكون كافياً لأن بعض الشرطيات المسؤولات عن السجون قد يمارسن دور السمسرة”.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد اتهمت الحكومة العراقية في أيار (مايو) الماضي بإعادة العراق إلى الحكم الشمولي وتعذيب المعتقلين.
واضطر رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أمس الخميس إلى تأجيل جلسة مجلس النواب بعد نصف ساعة من انعقادها إثر مشادة وعراك بالايدي بين نواب من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بسبب تقرير تلته لجنة المرأة البرلمانية عن أوضاع السجينات العراقيات وما يتعرضن له من انتهاكات تشمل عمليات تعذيب واغتصاب.
وقد بدأت المشادة الكلامية بين النائبة عن القائمة العراقية رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة انتصار الجبوري ونواب من دولة القانون إثر إلقائها تقريرا لمناسبة اليوم العالمي ضد العنف ضد المرأة أشارت فيه الى الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العراقية داخل السجون محملة وزارتي الداخلية والدفاع مسؤولية الاعتداءات التي يتعرضن لها. واثر ذلك اعترض نواب من دولة القانون على هذه الاتهامات الموجهة الى القوات الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية الامر الذي تسبب بتفجر عراك بالايدي بين بعض النواب.
وشارك في المشادات واشتباك الايدي كل من النواب سامي العسكري وحسن السنيد وعدنان الشحماني من دولة القانون الذين اتهموا نواب العراقية بالمشاركة في الارهاب وحمايته.. وحيدر الملا وخالد العلواني واحمد المساري واحمد العلواني من العراقية.
وفي اعقاب تأجيل جلسة البرلمان الى السبت، اتهم نواب كتلة العراقية ائتلاف دولة القانون بالدفاع عن منتهكي أعراض النساء العراقيات. وقال رئيس الكتلة سلمان الجميلي في مؤتمر صحافي إن ابناء محافظات الرمادي وصلاح الدين والموصل وديالى هم الذين وقفوا بوجه الارهاب وهم الذين دافعوا عن أرضهم ضد الارهابيين ولا يمكن ان يتم وصفهم بانهم يشكلون أوكاراً للارهاب.
وقال إن محاولة إسكات الافواه التي تطالب بالقضاء على الارهاب أو تعمل لإنهاء الارهاب من قبل الاجهزة الأمنية هو أمر غير مقبول مشددا على عدم السكوت على الاعتقالات التي تطال النساء في مناطق مختلفة حيث  اعتقلت القوات الأمنية في منطقة التاجي في ضواحي بغداد الشرقية قبل ايام 12 امرأة، لانها لم تجد رجالهن حيث كانت الاعتقالات دون أي مذكرات قبض.
اما المتحدث باسم القائمة حيدر الملا فقد أشار الى أن ظاهرة التعذيب والاغتصاب للسجناء والسجينات أصبحت حالة وليست أمرا شاذا في السجون “ومن العار ان يدافع نواب دولة القانون عن مجرمين ينتهكون حرمات النساء اللواتي يمثلن اعراض العراقيين ويعتبرون تلك الحالات مجرد اخطاء يمكن حلها بشكل بسيط”.
ومن جهتها أشارت النائبة انتصار الجبوري: الى وجود مطالبات من اعضاء دولة القانون لحل لجنة المرأة والطفل خوفاً من فضحها للانتهاكات ضد النساء ولإسكات جميع الافواه التي تكشف الفساد.
وتأتي هذه التطورات بعد يوم من اعلان البرلمان العراقي وجود 1030 عراقية في سجون البلاد يتعرض بعضهن للاعتداءات فقد أكدت منظمات عراقية ان السجينات يواجهن اوضاعا سيئة بينها الاغتصاب وان عددا منهن اعتقل بدلا من أقارب لهن مطلوبين فيما نفت وزارتا الداخلية والعدل ذلك. لكن نوابا عراقيون أكدوا ضرورة معاقبة اي ضباط وجنود متورطين بمثل هذه الممارسات.

عودة مصري كان محتجزاً باليمن وبراءة 35 صياد مصري في السودان

شبكة المرصد الإخبارية

عاد إلى القاهرة أمس المواطن المصري عمر أحمد محمد بعد أن أفرجت السلطات اليمنية عنه ، وكانت السلطات اليمنية قد ألقت القبض عليه لدخوله اليمن بطريقة غير مشروعة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن السفارة قامت بتأمين عودته إلى مصر على رحلة مصر للطيران القادمة إلى القاهرة أمس.
من ناحية أخرى صرح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية السفير على العشيرى بأن محكمة “بورسودان” قضت أمس الأول ببراءة 35 صيادا مصريا، هم طاقم السفينة عرفات الجبروني، من تهمتى الصيد وانتهاك المياه الإقليمية السودانية. وتحاول القنصلية المصرية فى “بورسودان” تسريع إجراءات تنفيذ حكم البراءة، حتى يتمكنوا من مغادرة السودان على متن مركبهم قريباً .

الحكم مدى الحياة بحق الشاعر القطري ابن الذيب

شبكة المرصد الإخبارية

أصدرت احدى المحاكم القطرية الخميس حكما بالسجن مدى الحياة بحق شاعر ملاحق بتهمة التحريض ضد النظام والتعرض لذات ولي العهد، بحسب ما اعلن محامي الشاعر.
وصرح نجيب النعيمي محامي الشاعر محمد بن راشد العجمي الملقب بابن الذيب ان الاخير حكم بالسجن مدى الحياة بتهم “التحريض ضد النظام والعيب على ذات ولي العهد واساءة استخدام الدستور”.
واضاف النعيمي :انه “ينوي الطعن الاسبوع المقبل في الحكم” الذي صدر بعد “ست جلسات اتسمت اغلبها بالسرية”.
وتابع المحامي انه اعترض بدون جدوى على تشكيلة المحكمة التي كان رئيسها وهو سوداني الجنسية “نفسه قاضي التحقيق” في قضية موكله.
وقال النعيمي ان “الحكم المؤبد لا ينطبق الا على الذين حاولوا القيام بمحاولة انقلابية فعلية”.
يأتي الحكم بعد أن أمضى ابن الذيب قرابة عام في السجن، ولقيت قضيته صدى واسعاً في الأوساط الثقافية والأدبية الخليجية والعربية.
وكان إعلاميون وشعراء وكتاب وجهوا خطاباً إلى أمير دولة قطر ناشدوه إطلاق سراح الشاعر المعتقل وتعويضه عن الفترة التي قضاها في السجن, حيث طالبوا أمير دولة قطر بإطلاق سراح الشاعر محمد بن الذيب وعدم محاكمته، وقالوا في خطاب وجهوه الى الأمير حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر : ان الكلمة لا تحاكم وأن الرأي لا يوجب السجن، وأن العدالة في قضية ابن الذيب هي في اطلاق سراحه وتعويضه عن الفترة التي أمضاها في السجن دون محاكمة والتي قاربت على العام الى الآن.
واعتقل الشاعر في شهر نوفمبر من العام الماضي بسبب قصيدة نشرها في وسائل الإعلام والتي كانت سبباً باعتقاله.
من جهتها، استنكرت منظمة العفو الدولية الحكم الذي “تتوافر فيه جميع عناصر الانتهاك الفاضح لحرية التعبير”. ودعت الى اطلاق سراح الشاعر الذي قالت انه “قد يكون سجين راي”.
وصرح المدير الاقليمي لمنظمة العفو فيليب لوثر في بيان “من المؤسف ان قطر التي تريد ان تظهر على الساحة الدولية بمظهر دولة تدافع عن حرية التعبير، تمارس ما يبدو انه انتهاك فاضح لهذا الحق”.
واوقف الشاعر في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بتهمة “التحريض على الاطاحة” بالنظام وب”اهانة الامير” الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، كما اوردت منظمة العفو في اواخر تشرين الاول/اكتوبر عندما طالبت باطلاق سراحه.
وبحسب بيان منظمة العفو الدولية، فان “النيابة العامة في قطر قد تكون استندت في التهم الموجهة الى الشاعر الى قصيدة تتضمن انتقادا لامير البلاد كتبها في 2010، الا ان ناشطين في الخليج قالوا للمنظمة ان السبب الحقيقي لتوقيف ابن الذيب هو قصيدة سياسية تحت عنوان “قصيدة الياسمين” كتبها الشاعر 2011 بعد بدء الربيع العربي”.
وكانت شبكة المرصد قد كشفت في وقت سابق عن القضية نشرت خبراً بعنوان ” قطر وازدواجية المعايير فيما يتعلق بحرية التعبير ” جاء فيه :
قطر وازدواجية المعايير فيما يتعلق بحرية التعبير
قطر تحاكم سرا شاعرا لتأليفه قصيدة تشيد بالربيع العربي
شبكة المرصد الإخبارية
قالت منظمة العفو الدولية الثلاثاء ان قطر تحاكم بشكل “سري” الشاعر النبطي محمد العجمي الذي كتب قصيدة تناولت الربيع العربي، معتبرة ان الشاعر “قد يكون سجين رأي” ويتعين الافراج عنه اذا كان اعتقاله مرتبطا فقط بالتعبير عن آرائه.
  وذكرت المنظمة في بيانها ان الشاعر المعروف بلقب “ابن الذيب” اعتقل في 16 تشرين الثاني/نوفمبر !2011 وتم تداول معلومات عن توجيه تهمتي “اهانة الامير” و”التحريض على قلب النظام” اليه.
وبحسب بيان منظمة العفو الدولية الذي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه فان النيابة العامة قد تكون استندت في التهم الموجهة اليه الى قصيدة تتضمن انتقادا لامير البلاد كتبها في 2010 الا ان ناشطين قالوا للمنظمة ان السبب الحقيقي لتوقيف ابن الذيب هو قصيدة سياسية تحت عنوان “قصيدة الياسمين” كتبها الشاعر 2011 على ضوء الربيع العربي.
  وهذه القصيدة المنشورة على موقع يوتيوب تتضمن اشادة بالانتفاضة التونسية التي افضت الى زوال نظام زين العابدين بن علي، وتمنيات بان يصل التغيير الى بلاد عربية اخرى! مع تلميحات قوية في القصيدة تشير الى دول خليجية او قطر.
  وفي هذه القصيدة، يهنئ ابن الذيب تونس وزعيم حركة النهضية الاسلامية راشد الغنوشي ويقول “عقبال البلاد اللي قال حاكمها يحسبلنا العز في القوات الامريكية”. ويقول ايضا “كلنا تونس في وجه النخبة القمعية”.
وقال مدير برنامج منظمة العفو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا فيليب لوثر في البيان ان “محمد الهجمي امضى حتى الآن سنة تقريبا في السجن الانفرادي، وذلك على ما يبدو فقط بسبب ممارسة حقه سلميا بحرية التعبير”.
واضاف “اذا كان ذلك صحيح فعلا، فيعد العجمي عندها سجين رأي ويتعين الافراج عنه فورا ومن دون شروط”.
وذكرت المنظمة ان محاكمة “ابن الذيب” شابتها عدة مخالفات لا سيما ان الجلسات عقدت بشكل سري على حد قولها.
وتعد قطر من اهم الداعمين لعدة انتفاضات في العالم العربي، خصوصا في مصر وتونس وليبيا وسوريا.
وظلت قطر التي ليس فيها هيئة تشريعية منتخبة، بعيدة عن الاضطرابات التي صاحبت الربيع العربي.

دراسة ميدانية حول الإعلان الدستوري 69% نسبة المؤيدين والمعارضة لا تزيد عن 23%

شبكة المرصد الإخبارية

إعداد وتحليل ـ  مصطفى خضري

في يوم الخميس الماضي اصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا وحزمة قوانين منها تعيين نائب عام جديد وانشاء نيابة مختصة للجرائم التي حدثت أثناء الثورة وما بين مؤيد ومعارض حدث خلاف بدأ يتصاعد في الفضائيات وكان يوم الجمعة يوما عاصفاً حيث انقسم الشارع السياسي بين معسكرين الأول عند قصر الاتحادية يؤيد قرارات الرئيس والأخر في ميدان التحرير يعارضه ومع تصاعد الأحداث وحالة الاستقطاب التي يغذيها الإعلام قصدا او بدون قصد ومع ادعاء كل طرف احتكاره للرأي العام قمنا بإجراء دراسة ميدانية للوقوف مدى تأييد المجتمع المصري لقرارات الرئيس وقد راعينا ان تكون العينة المستخدمة في الدراسة عينة ممثلة للمجتمع المصري من حيث التوزيع الجغرافي والنوعي والعمري ومستوى الدخل ونوع العمل وقد بلغت العينة 2889 مفردة وتم استخراج المؤشرات الإحصائية تحت مستوى ثقة 95% .

مدى تأييد المجتمع المصري للإعلان الدستوري والقرارات المصاحبة له

أوضحت الدراسة أن هناك 69% من المجتمع المصري يؤيد الإعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي والقرارات المصاحبة له , في حين يعارضه 23% من المواطنين مقابل 8% ليس لديهم اهتمام بهذا الأمر , وقد أوضحت الدراسة أن نسبة تأييد الرئيس تساوي تقريباً ثلاثة أضعاف المعارضين وتعكس زيادة في حجم مؤيدي الرئيس الذي نجح في الانتخابات الرئاسية بما لا يزيد عن 52% بما يعني أنه وفي خلال أقل من خمس شهور من بداية حكمه اكتسب تأييد 17% من المصريين بالإضافة إلى من أيدوه في الانتخابات الرئاسية وتلك النسبة تزيد عن ثلث الكتلة التي صوتت لمنافسه في الانتخابات الفريق أحمد شفيق.

أسباب تأييد قرارات الرئيس محمد مرسي

أوضحت الدراسة أن مؤيدي القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي تتلخص معظمها في أربعة أسباب رئيسية تصدرها وبنسبة 87% أن مؤيدي القرارات يرونها تصحيحاً لمسار الثورة بعد المحاولات التي يجريها أنصار النظام السابق بالتعاون مع بعض المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية وبتعاون مع رجال أعمال تحوم حولهم الشبهات ويسيطرون على معظم المصادر الإعلامية المسيطرة في الساحة المصرية , في حين يرى 79% من المؤيدين أنً هذه القرارات كانت مناسبة لهذا الوقت فبقايا الدولة العميقة ما زال يسيطر على أواصل الدولة ولابد من قرارات ثورية بعيدا عن القانون الذي يحتاج بيئة مستقرة لتطبيقه ولكن وفي هذه الحالة التي نعيشها فإنً القانون لا يصلح لأكثر من سبب أهمها وجود فساد ظاهر في صفوف القضاة حتى أنهم يحكمون بآرائهم السياسية وليس بالقواعد القانونية, وقد أوضحت الدراسة أنً 63% من المؤيدين يرون أن هذه القرارات مطلب جماهيري ويتعجبون من المعارضين الذين وضعوا أيديهم في أيدي الفاسدين من اتباع النظام السابق دفاعا عن النائب العام الذي ميع القضايا المعروضة عليه لكي تخرج بأحكام هزيلة تصل في معظمها إلى البراءة, وقد أوضحت الدراسة أن 36% من المؤيدين يؤيدون القرارات لثقتهم في الرئيس محمد مرسي وإحساسهم بأن هناك من يحاول إفشاله بأي شكل , ومن نتائج الدراسة يتضح أنً هناك تبلور واضح لأسباب تأييد القرارات لدى أنصار الرئيس محمد مرسي.

أسباب معارضة قرارات الرئيس محمد مرسي

أوضحت الدراسة أن هناك أربع اسباب رئيسة لدى معارضي القرارات التي أصدرها الرئيس محمد مرسي  كان على رأسها وبنسبة 81% من المعارضين أنً تلك القرارات تصنع ديكتاتور يملك بين يديه سلطتين تنفيذية وتشريعية فالمجتمعات الديموقراطية لا تحكم بفرد واحد يصدر قرارات غير قابلة للمناقشة , في حين اوضحت الدراسة أنً هناك 78% من المعارضين يرون أنً تلك القرارات فيها اعتداء صارخ  على استقلالية القضاء فالنائب العام لا يجوز عزله بنص القانون وهو ما لم يلتزم به الرئيس مرسي وحاول تغيره بطريق غير قانونية, في حين أوضحت 70% من المعارضين أن قرارات الرئيس هي تكريس لدولة الإخوان ويرى هؤلاء ان الرئيس محمد مرسي يريد اقصاء جميع التيارات السياسية لصالح جماعة الإخوان المسلمين , هذا وقد أوضحت الدراسة أنً هناك 29% من المعارضين رفضوا قرارات الرئيس محمد مرسي اعتراضا عليه كشخص فهذه الفئة ترى الرئيس غير قادر على إدارة مصر في المرحلة الحالية, ومن نتائج الدراسة نرى أن هناك تبلور واضح لأسباب رفض قرارات الرئيس محمد مرسي لدى معارضيه.

توزيع مؤيدي قرارات الرئيس محمد مرسي حسب طبيعة العمل

أوضحت الدراسة أن هناك توزيع شبه طبيعي لمؤيدي قرارات الرئيس محمد مرسي بالنسبة لطبيعة العمل ,وتصدرها العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 27% من الكتلة المؤيدة , يليها ربات البيوت بنسبة 20% من الكتلة المؤيدة , ثم الطلبة بنسبة 18% من الكتلة المؤيدة , يليها أصحاب الأعمال الحرة بنسبة 17% من الكتلة المؤيدة , ثم العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 14% من الكتلة المؤيدة , وأخيراً العاطلين عن العمل بنسبة 4% من الكتلة المؤيدة, وقد أوضحت الدراسة تدني نسبة التأييد لدى العاملين بالقطاع الحكومي وهو استمرار لسياسة الرفض التي يتبعها العاملين بالحكومة لقرارات الرئيس منذ انتخابه لرئاسة الجمهورية حسب دراسات سابقة.

توزيع المعارضين لقرارات الرئيس محمد مرسي حسب طبيعة العمل

أوضحت الدراسة أنً توزيع معارضي قرارات الرئيس محمد مرسي حسب طبيعة العمل ليس توزيعاً طبيعيا حيث تصدره العاملين بالقطاع الحكومي بنسبة 36% من الكتلة المؤيدة ثم العاملين بالقطاع الخاص بنسبة 19% , تلاه أصحاب الأعمال الحرة بنسبة 17% , ثم ربات البيوت بنسبة 16% ثم الطلاب بنسبة 10% وأخيرا العاطلين عن العمل بنسبة 2%, ونلاحظ سيطرة العاملين بالقطاع الحكومي على الكتلة المعارضة بما لا يتناسب وحجمهم الطبيعي في المجتمع مما يعني استمرار سياسة الرفض التي يتبعها العاملين بالقطاع الحكومي لحكم الرئيس محمد مرسي منذ انتخابه رئيساً للجمهورية حيث تكتلت هذه الفئة وراء المرشح المنافس الفريق

أوضحت الدراسة أنً مؤيدي قرارات الرئيس محمد مرسي يرتكزون في كتلتين رئيسيتين يمثلون 90% من الكتلة المؤيدة هما ذوي الانتماء الإسلامي ويمثلون 48% من الكتلة المؤيدة  ومن ليس لهم انتماء سياسي ويمثلون 42% من الكتلة المؤيدة , في حين توزعت النسبة الباقية على الكتل السياسية الأخرى حيث هناك 5% من الكتلة المؤيدة لقرارات الرئيس محمد مرسي تنتمي لمؤيدي النظام السابق , و3% من الكتلة المؤيدة تنتمي للتيار الليبرالي مقابل 1% من الكتلة المؤيدة تنتمي للتيارات اليسارية و1% أيضا تنتمي للكتلة القبطية , وقد اوضحت الدراسة أن الكتل السياسية المؤيدة لقرارات الرئيس محمد مرسي لديها قدرة على الحشد الجماهيري المنظم .

توزيع المعارضين لقرارات الرئيس محمد مرسي حسب الانتماء السياسي

أوضحت الدراسة أن توزيع الكتل المعارضة لقرارات الرئيس محمد مرسي وبنسبة 89% على اربع كتل رئيسية تصدرها وبنسبة 30% من الكتلة المعارضة من التيارات الليبرالية , ثم وبنسبة 24% من الكتلة المعارضة المنتمين لنظام مبارك , ثم الكتلة القبطية بنسبة 19% من الكتلة المؤيدة , ثم التيارات اليسارية بنسبة 16% , في حين بلغت الكتل الأخرى نسبة 11% وتوزعت بين من ليس له انتماء سياسي بنسبة 9% من الكتلة المؤيدة , و المنتمين للتيار الإسلامي بنسبة 2% , ومن الدراسة يتضح وجود تكتل من الأقباط ومؤيدي نظام مبارك وراء الكتلة المعارضة ويمثلون ما يقارب من ثلث الكتلة المعارضة.

توزيع الكتل المؤيدة والمعارضة حسب التوزيع الجغرافي

أوضحت الدراسة أنً هناك تباين واضح في التوزيع الجغرافي للكتل المؤيدة والمعارضة لقرارات الرئيس محمد مرسي حيث أنه بالنسبة للمؤيدين والذين تبلغ نسبتهم 69% بالنسبة للمجتمع المصري يتركزون في المناطق الريفية بنسبة 77% من الكتلة المؤيدة مقابل 23% من الكتلة المؤيدة للمناطق الحضرية , في حين أنه بالنسبة للمعارضين والذين تبلغ نسبتهم 23% من المجتمع المصري  يتركزون في المناطق الحضرية بنسبة 92% من الكتلة المعارضة مقابل 8% من الكتلة المؤيدة في المناطق الريفية , ويقصد بالمناطق الحضرية محافظات ( القاهرة , الإسكندرية و بورسعيد , السويس) بالإضافة إلى مراكز المحافظات

النتائج
من مؤشرات ونتائج الدراسة يتضح الاتي:

1-لو تم الاستفتاء على الإعلان الدستوري في خلال الأيام القادمة ستكون نسبة الموافقة لا تقل عن 69%
2- هناك معارضة حقيقية لقرارات الرئيس محمد مرسي ولكنها لا تزيد عن 23% من المجتمع المصري
3- الكتلة المؤيدة لقرارات الرئيس تساوي 69% أي ثلاثة أضعاف الكتلة المعارضة
4-  تتلخص أسباب التأييد في اربعة أسباب رئيسية

• أنها تصحيح لمسار الثورة بنسبة 87% من الكتلة المؤيدة
• أنها قرارات مناسبة في الوقت المناسب بنسبة 79% من الكتلة المؤيدة
• أنها مطلب جماهيري بنسبة63% من الكتلة المؤيدة
• تأييدا للرئيس محمد مرسي بنسبة 36% من الكتلة المؤيدة

5-  تتلخص أسباب المعارضة في أربعة أسباب رئيسية
• أنً تلك القرارات تصنع ديكتاتور بنسبة 81% من الكتلة المعارضة
• أنها ضد استقلال القضاء بنسبة 78% من الكتلة المعارضة
• أنها تكريس لدولة الإخوان بنسبة70% من الكتلة المعارضة
• رفضا لمرسي كرئيس للجمهورية بنسبة 29% من الكتلة المعارضة
6- استمرار العاملين بالقطاع الحكومي  في الوقوف ضد الرئيس محمد مرسي يعد ابرز الأدلة على تغول الدولة العميقة التي تعمل على اسقاط النظام الجديد والرجوع إلى النظام القديم حيث تأثرت مصالحهم بسقوطه أعقاب ثورة 25يناير
7- الصراع الموجود حاليا رفضا لقرارات اصدرها رئيس الجمهورية ولكنه صراع بين الأيدولوجيات حيث تكتلت التيارات الليبرالية واليسارية والقبطية  بدعم اتباع النظام السابق للوقوف ضد إقامة دولة إسلامية برئاسة محمد مرسي وبدعم من التيارات الإسلامية .
8- تتركز قوى المعارضة لقرارات الرئيس في المناطق الحضارية مقابل غياب شبه تام لها في المناطق الريفية مقابل تركز قوى التأييد لقرارات الرئيس في المناطق الريفية مقابل تواجد مناسب في المناطق الحضرية
9- في حالة تراجع الرئيس محمد مرسي عن قراراته سيحدث غضب عارم بين مؤيديه وربما يفقد تأييد الشارع في حالة حدوث أمر مماثل