marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
سد النهضة قنبلة نووية مائية بعد الفيضانات ماذا لو فُتِحَت البوابات كلها؟.. الأحد 5 أكتوبر 2025م.. بلير في خطة غزة يقترن بالإمارات في خدمة المصالح الصهيو-أمريكية ويزور القاهرة خلال أيام
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*محاكمة بلا مرافعات: سجن الخبير الاقتصادي “عبد الخالق فاروق” 5 سنوات يثير صدمة وجدلاً واسعاً
أصدرت محكمة جنح الشروق، حكمًا بالسجن خمس سنوات على الخبير الاقتصادي المعروف الدكتور عبد الخالق فاروق (67 عاماً)، وذلك في القضية رقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق، المرتبطة بالقضية رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وسط انتقادات حادة واتهامات بانتهاك حق الدفاع وحرمانه من المرافعة والاطلاع على أوراق القضية.
الحكم، الذي وصفه مراقبون بـ”المفاجئ والصادم”، أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والسياسية والاقتصادية، خاصة أن المحكمة لم تسمح لهيئة الدفاع بتقديم مرافعاتها أو الاطلاع على المستندات، وهو ما اعتُبر “سابقة خطيرة في قضايا الرأي”.
اتهامات على خلفية مقالات نقدية
تواجه فاروق تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض ضد الدولة وقياداتها.
غير أن الاتهامات تستند بالأساس إلى مقالاته وكتاباته البحثية التي انتقد فيها السياسات الاقتصادية للنظام ومن أبرزها:
- “الجنرال السيسي.. وسرقة القرن – العاصمة الإدارية نموذجاً”.
- “هل تقاضى الجنرال السيسي ثمن موقفه في محرقة غزة؟”.
- “الجنرال السيسي وحكاية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة: استيلاء على أراضي الدولة”.
- “قصة صعود يوسف بطرس غالي إلى سلم السلطة والحكم في مصر”.
هيئة الدفاع: محاكمة غير مكتملة الأركان
المحامي نبيه الجنادي، عضو هيئة الدفاع عن فاروق، قال إن الحكم صدر “من دون استكمال الإجراءات الجوهرية”، موضحًا أن المحكمة رفضت طلب الدفاع بالاطلاع على أوراق القضية قبل سماع مرافعة النيابة، وأصرت على المضي قدمًا في الجلسة.
وأضاف الجنادي أن الدفاع أثبت اعتراضه رسميًا، لكن المحكمة استمعت فقط لمرافعة النيابة، ثم غادر القاضي والسكرتير القاعة من الباب الخلفي دون إعلان الحكم في حينه، قبل أن يتفاجأ فريق الدفاع صباح اليوم التالي بصدور حكم بالسجن خمس سنوات.
مراقبون: ضربة جديدة لحرية التعبير
يرى حقوقيون ومتابعون للشأن القضائي أن هذا الحكم يمثل “انتهاكًا صارخًا لمعايير العدالة”، خصوصًا أن المحكمة كانت قد أجّلت الجلسة السابقة لإتاحة الفرصة للدفاع، لكنها عادت وأصدرت الحكم من دون مرافعة.
مراقبون وصفوا ما حدث بأنه “محاكمة استثنائية”، تهدد ما تبقى من هامش حرية التعبير في مصر، لا سيما في ما يتعلق بالنقد الاقتصادي للسياسات الحكومية.
ظروف احتجاز قاسية وأزمات صحية
خلال جلسات التحقيق، شكا فاروق من ظروف احتجازه في سجن العاشر من رمضان، حيث يقضي 23 ساعة يوميًا في زنزانة مغلقة، محرومًا من التريض والعلاج المناسب، على الرغم من معاناته من قصور في الشريان التاجي وأزمات قلبية متكررة. وقد نُقل مرتين مؤخرًا إلى مستشفى السجن إثر تدهور حالته الصحية
خلفية تاريخية
يُذكر أن عبد الخالق فاروق سبق أن اعتُقل في أكتوبر 2018 بعد نشره كتابه “هل مصر بلد فقير حقاً؟”، والذي شكك في الرواية الرسمية حول موارد الدولة الاقتصادية. الإفراج عنه حينها لم يمنع استمرار الملاحقات بحقه، إذ يرى محاموه أن القضية الحالية تأتي في السياق نفسه، مؤكدين أن استهدافه “فكري وليس جنائي”.
*إعلام عبري: إسرائيل تنوى البقاء في محور فيلادلفيا
نقلت وسائل إعلام عبرية أن جهات إسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة مساء السبت بعدد من الأماكن التي تنوي إسرائيل الاحتفاظ بها في قطاع غزة لسنوات مقبلة من بينها البقاء في محور فيلادلفيا
ونقلت القناة العبرية العاشرة عن المراس العسكري لهيئة البث الرسمية إيتاي بلومنتال، أن الجهات الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة نية تل أبيب في الاحتفاظ بثلاثة أماكن في قطاع غزة وذلك في إطار المفاوضات حول مستقبل القطاع بعد الحرب.
وتشمل هذه المواقع المنطقة العازلة المحيطة بالقطاع، ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، والذي ترفض مصر الوجود الإسرائيلي فيه، حيث طالبت القاهرة رسميا إسرائيل بسحب قواتها منه أكثر مرة، منذ تحقيق القوات الإسرائيلية السيطرة العملياتية الكاملة عليه في مايو 2024.
وتشمل تلك المناطق تلة الـ70 (المعروفة أيضا بتلة المنطار) في منطقة الشجاعية، التي ترتفع 70 مترا فوق سطح البحر وتوفر سيطرة نارية ورصدية على مناطق واسعة في شمال غزة مثل مدينة غزة، الشجاعية، الزيتون، جباليا.
وأوضحت القناة العبرية أن إسرائيل تنوي الاحتفاظ بتلك الأماكن بالإضافة إلى المستوطنات الإسرائيلية مثل ناحل عوز، كفار عزة، ومفلسيم.
وأكدت إسرائيل أن الأمريكيين يتفهمون الحاجة الإسرائيلية للبقاء في هذه المواقع لأسباب أمنية، وسط استمرار التوترات في المفاوضات حول وقف النار وخطة إعادة الإعمار.
وتشكل هذه المواقع جزءا من استراتيجية إسرائيلية للسيطرة الأمنية على غزة، حيث يعد محور فيلادلفيا (المعروف أيضا بالممر الفيلادلفي) شريطا حدودياً ضيقاً طوله 14 كم وعرضه 100 متر على الحدود مع مصر، يهدف إلى منع التهريب والتسلل، وقد سيطرت عليه إسرائيل منذ مايو 2024 رغم معارضة مصرية وفلسطينية شديدة، معتبرة إياه عقبة رئيسية أمام اتفاق وقف إطلاق النار.
*الخارجية المصرية: القاهرة تستضيف وفدي حماس وإسرائيل الاثنين 6 أكتوبر لبحث تطبيق خطة ترامب بشأن غزة
أعلنت الخارجية المصرية عن استضافة مصر لوفدين من إسرائيل وحماس يوم الاثنين 6 أكتوبر لبحث توفير الظروف الميدانية وتفاصيل عملية تبادل الأسرى.
وأوضحت الخارجية المصرية في بيان رسمي لها أن تلك المباحثات تأتي طبقا لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي إطار الجهود المصرية المتواصلة بالتنسيق مع الوسطاء والرامية لإنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة،
وأكدت أن هذا الاجتماع يأتي “أملاً في وضع حد للحرب” ووقف معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق والتي استمرت على مدار عامين متصلين.
وأشار بيان للخارجية المصرية أن هذه المشاورات في إطار الجهود المبذولة للبناء على الزخم الإقليمي والدولي الذي تحقق عقب طرح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب” لوقف الحرب في قطاع غزة.
وجاء الإعلان بعد موافقة حماس المشروطة على الخطة، حيث أعربت عن استعدادها لإطلاق جميع الرهائن (حوالي 20 حيا وجثامين آخرين) مقابل إفراج إسرائيلي عن آلاف الأسرى الفلسطينيين، بشرط توفير ضمانات لانسحاب إسرائيلي كامل ووقف النار الدائم، مع طلب توضيحات حول جدول الانسحاب ونزع السلاح.
ومن المتوقع مشاركة مبعوثين أمريكيين مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، إلى جانب مسؤولين إسرائيليين كرون ديرمر، في مشاورات غير مباشرة، حيث أعدت إسرائيل قوائم الأسرى وخرائط الانسحاب.
وتتكون خطة ترامب من نحو 20-21 بندا أعلن عنها في 29 سبتمبر 2025، وتشمل وقفا فوريا لإطلاق النار، إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين (حوالي 20 حيا وجثامين آخرين) مقابل إفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، وانسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية ونزع سلاح حماس، وإنشاء حكم انتقالي مؤقت للجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية تحت إشراف “مجلس سلام” دولي برئاسة ترامب نفسه، مع مشاركة شخصيات مثل توني بلير.
كما تتضمن برنامج إعادة إعمار بتكلفة تصل إلى عشرات المليارات، وخطة اقتصادية لتحويل غزة إلى منطقة مزدهرة، مع رفض الضم الإسرائيلي للضفة الغربية ومنع التهجير القسري، مما يمهد لمسار نحو دولة فلسطينية موحدة.
*إعلام عبري يكشف عن نوايا إسرائيلية قد تغضب مصر لسنوات
نقلت وسائل إعلام عبرية أن جهات إسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة مساء السبت بعدد من الأماكن التي تنوي إسرائيل الاحتفاظ بها في قطاع غزة لسنوات مقبلة من بينها البقاء في محور فيلادلفيا
ونقلت القناة العبرية العاشرة عن المراس العسكري لهيئة البث الرسمية إيتاي بلومنتال، أن الجهات الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة نية تل أبيب في الاحتفاظ بثلاثة أماكن في قطاع غزة وذلك في إطار المفاوضات حول مستقبل القطاع بعد الحرب.
وتشمل هذه المواقع المنطقة العازلة المحيطة بالقطاع، ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، والذي ترفض مصر الوجود الإسرائيلي فيه، حيث طالبت القاهرة رسميا إسرائيل بسحب قواتها منه أكثر مرة، منذ تحقيق القوات الإسرائيلية السيطرة العملياتية الكاملة عليه في مايو 2024.
وتشمل تلك المناطق تلة الـ70 (المعروفة أيضا بتلة المنطار) في منطقة الشجاعية، التي ترتفع 70 مترا فوق سطح البحر وتوفر سيطرة نارية ورصدية على مناطق واسعة في شمال غزة مثل مدينة غزة، الشجاعية، الزيتون، جباليا.
وأوضحت القناة العبرية أن إسرائيل تنوي الاحتفاظ بتلك الأماكن بالإضافة إلى المستوطنات الإسرائيلية مثل ناحل عوز، كفار عزة، ومفلسيم.
وأكدت إسرائيل أن الأمريكيين يتفهمون الحاجة الإسرائيلية للبقاء في هذه المواقع لأسباب أمنية، وسط استمرار التوترات في المفاوضات حول وقف النار وخطة إعادة الإعمار.
وتشكل هذه المواقع جزءا من استراتيجية إسرائيلية للسيطرة الأمنية على غزة، حيث يعد محور فيلادلفيا (المعروف أيضا بالممر الفيلادلفي) شريطا حدودياً ضيقاً طوله 14 كم وعرضه 100 متر على الحدود مع مصر، يهدف إلى منع التهريب والتسلل، وقد سيطرت عليه إسرائيل منذ مايو 2024 رغم معارضة مصرية وفلسطينية شديدة، معتبرة إياه عقبة رئيسية أمام اتفاق وقف إطلاق النار.
أما المنطقة العازلة المحيطة بالقطاع، فقد امتدت إلى 62 كم² (17% من مساحة غزة) منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، لتشمل مناطق حدودية لمنع عودة السكان وتعزيز السيطرة.
وتأتي هذه الإفصاحات في سياق ضغوط أمريكية متزايدة على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، حيث حذرت واشنطن من وقف المساعدات العسكرية إذا لم تسمح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مع بيع أسلحة بـ8 مليارات دولار لإسرائيل مؤخرا، لكنها تؤكد دعما “مطلقا” مع التركيز على السيطرة الأمنية.
*بلير في خطة غزة يقترن بالإمارات في خدمة المصالح الصهيو-أمريكية ويزور القاهرة خلال أيام
يعود اسم توني بلير إلى الواجهة مجددًا في سياق ترتيبات “اليوم التالي” لوقف الحرب في قطاع غزة، حيث يُطرح كمندوب سامٍ لإدارة مرحلة انتقالية ضمن خطة أمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب.
السياق العام يشير إلى أن العلاقة بين توني بلير والإمارات متبادلة ومبنية على مصالح مشتركة، وليست من طرف واحد فقط، لكن من خلال الوثائق والتقارير، يبدو أن بلير هو من بادر بالاقتراب من دول الخليج، وخاصة الإمارات، في إطار دوره كمبعوث دولي وصاحب شبكة علاقات واسعة في المنطقة.
وللفلسطينيين تاريخ طويل مع بلير، الذي شغل منصب مبعوث اللجنة الرباعية الدولية منذ عام 2007 وحتى 2015، بعد استقالته من رئاسة الوزراء البريطانية. اللجنة الرباعية، التي تأسست عام 2002، ضمت الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وكانت مهمتها دعم عملية السلام، لكنها وُصفت بشروطها المهينة.
وخلف بلير جيمس وولفنسون، الذي استقال بسبب فوز حركة حماس في الانتخابات، لكنه رفض تجويع الفلسطينيين كوسيلة ضغط سياسي. أما بلير، فقد ارتبط اسمه بتبني سياسات المحافظين الجدد في واشنطن، وساند الغزو الأمريكي للعراق والعدوان “الإسرائيلي” على لبنان عام 2006، مما كشف عن انحيازه الكامل للسياسات الأمريكية و”الإسرائيلية”.
وخلال عمله كمبعوث للجنة الرباعية الدولية، ركز بلير على مشاريع اقتصادية بدلاً من الدفع الحقيقي نحو السلام، وسوّق لفكرة “السلام الاقتصادي” عبر تحسين ظروف الفلسطينيين مقابل التنازل عن الحقوق السياسية، كما دعم فكرة الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقتة. في الوقت نفسه، أسس شبكة علاقات استشارية في المنطقة، وشارك في جهود تطبيع العلاقات بين “إسرائيل” وعدد من الدول العربية، عبر لقاءات سرية بدأت عام 2015، وأدت لاحقًا إلى الاتفاقيات الإبراهيمية.
وطرح بلير رؤية جديدة لقلب معادلة التسوية، في عام 2020، داعيًا إلى إحلال “السلام” بين “إسرائيل” والدول العربية أولًا، ثم معالجة القضية الفلسطينية لاحقًا، وهو ما تبناه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لاحقًا. وهذه الرؤية عززت موقع بلير لدى الإدارة الأمريكية، التي كلفته بلعب دور محوري في صياغة مستقبل غزة بعد الحرب، بالتعاون مع شخصيات نافذة مثل جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.
خطة الثقة العظيمة
ومن جديد ظهر بلير في أغسطس الماضي في اجتماع عقده ترامب في البيت الأبيض لمناقشة أفكار حول كيفية إنهاء الحرب، التي تقترب من عاميها الثاني، وما الذي سيأتي بعد ذلك. وكان من بين المشاركين وزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي الخاص ستيف ويتكوف؛ ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي طُلبت آراؤه بشأن مستقبل غزة؛ وصهر ترامب جاريد كوشنر الذي تولّى كثيرًا من مبادرات الرئيس في الشرق الأوسط خلال الولاية الأولى وله مصالح خاصة واسعة في المنطقة.
وأفرز الاجتماع الذي جمع توني بلير بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر في البيت الأبيض يوم 27 أغسطس، وصف بلير الحرب في غزة بأنها “فرصة لا تتكرر إلا مرة في القرن” لبناء مشاريع ضخمة بقيمة 324 مليار دولار على أنقاض الضحايا.
وأعاد كوشنر طرح رؤيته القديمة لتحويل غزة إلى منطقة اقتصادية دولية، تستغل موارد الغاز وتضم مشاريع مثل “قناة بن جوريون” كبديل لقناة السويس.
وكشفت صحيفة “فايننشال تايمز” عن خطة بعنوان “الثقة العظيمة” أعدتها مجموعة بوسطن الاستشارية ومعهد توني بلير، وتتضمن مشاريع ضخمة في غزة مثل “ريفيرا ترامب”، ومناطق صناعية ذكية، ومرافق لوجستية تربط غزة بالممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الوثيقة لم تشر إلى إعادة توطين الفلسطينيين، لكنها اقترحت تهجير نصف مليون شخص مقابل 9 آلاف دولار للفرد.
وتضمنت الخطة الأمريكية 21 بندًا، معظمها غامض ويحتاج إلى مفاوضات، باستثناء بند واحد يتعلق بإعادة الأسرى الصهاينة خلال 48 ساعة، أما بند انسحاب الاحتلال من غزة، فهو تدريجي، ويعيد إلى الأذهان تجارب فلسطينية مريرة مع إعادة الانتشار في الضفة الغربية، التي لم تكتمل بسبب مماطلة تل ابيب.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى ما سبق وتناولته صحف صهيونية عبرية من أن الخطة أُعدت بقيادة رجال أعمال “إسرائيليين”، منهم مايكل أيزنبرج وليران تانكمان، وضابط استخبارات سابق، بالتعاون مع مجموعة بوسطن الاستشارية، وقد التقى بلير سابقًا بخالد مشعل في الدوحة ضمن تحركات سياسية متصلة بالخطة.
الدول العربية والإسلامية مطالبة بالحذر في التعامل مع هذه الخطة، وعدم التسرع في منحها الشرعية، خاصة مع الغموض المحيط بدور منظمة التحرير الفلسطينية، كان من الأفضل البناء على المبادرة المصرية، رغم عيوبها، لضمان وحدة غزة والضفة والقدس كإقليم واحد، خصوصًا بعد الاعترافات الدولية الأخيرة بدولة فلسطين.
الإمارات وبلير مصالح مشتركة
وأسس بلير “معهد توني بلير للتغيير العالمي” الذي يعمل على تقديم الاستشارات السياسية والاقتصادية، وكان يبحث عن شركاء إقليميين لتمويل وتنفيذ مشاريعه.
وشارك في صياغة خطط اقتصادية ضخمة لما بعد الحرب في غزة، بالتعاون مع رجال أعمال “إسرائيليين” وصناديق استثمار خليجية، ما يدل على سعيه لتأمين دعم مالي وسياسي من الإمارات والسعودية حتى إنه أطلق مشاريع تحمل أسماء زعماء الخليج مثل “MBS Ring” و”MBZ Central“، مما يوحي بمحاولة استرضاءهم أو جذبهم للمشاركة أو بالاتفاق معهم قبل ترميزهم ضمن عناوين مشاريعه.
وقال مراقبون: إن “الإمارات وتحديدا محمد بن زايد أيضًا كانت يبحث عن دور إقليمي مؤثر، خاصة في ملفات التطبيع، والاستثمار، وإعادة الإعمار. وجود شخصية مثل بلير، ذات علاقات دولية واسعة، يخدم أهدافها الاستراتيجية”.
وخلص المراقبون إلى أن بلير بادر بالاقتراب، لكنه وجد في الإمارات شريكًا راغبًا وطموحًا، فباتت العلاقة بينهما أشبه بتحالف مصالح، حيث فتش كل طرف عن الآخر في الوقت المناسب.
وعمل بلير كمستشار غير رسمي لعدد من الحكومات، من بينها السعودية، عبر “معهد توني بلير للتغيير العالمي”، وشارك في مشاريع اقتصادية واستشارية تهدف إلى إعادة هيكلة السياسات العامة، خاصة في ظل رؤية السعودية 2030.
ووظف بلير مشروعيه السالفين لمحمد بن زايد ومحمد بن سلمان في خطة “الثقة العظيمة” لإعادة إعمار غزة، حيث كان الاستثمار الخليجي حاضرًا بقوة، خصوصًا من السعودية عبر صناديق سيادية.
وقالت تقارير: إن “هذه الثقة “العظيمة” جاءت من لعب بلير دورًا في التقارب بين إسرائيل ودول عربية، وكان له نشاط سري في هذا المجال منذ 2015“.
وأنه في نشاطه السري؛ عمل وسيطا دوليا له قبول في بعض الدوائر الخليجية، ويُستخدم أحيانًا كقناة خلفية للتواصل مع الغرب، خاصة في ملفات حساسة مثل إيران، وفلسطين، والتطبيع.
*لماذا تثير إسرائيل عمليات تهريب الأسلحة إلى غزة عن طريق مصر الآن؟
نشرت تقارير إسرائيلي مزاعم جديدة حول استمرار تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية، من خلال ما توصف بـ”تلال الصحراء الذهبية” في سيناء، تزامنا مع تواصل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.
وادعت الكاتبة اليمينية سارة هعتسني كوهين، أنّ “العديد من التقارير في الآونة الأخيرة تتحدث عن استمرار تهريب الأسلحة على نطاق واسع على الحدود المصرية بواسطة طائرات دون طيار ثقيلة، مع العلم أنها ليست الطائرات الصغيرة التي تُحلق في السماء كهواية شخصية، وليست التي تُقاتل في غزة ولبنان، بل طائرات ضخمة مُسيّرة تحمل سعتها عشرات الكيلوغرامات، وبلغة الأسلحة، فهو يعني القدرة على حمل 4 مخازن ذخيرة، أو 10 بنادق طويلة، أو 30 مسدسًا“.
وأضافت أن “عشرات الطائرات المسيرة تمرّ في الأجواء الاسرائيلية الحدودية مع مصر ليلًا ونهارًا، محملة بالأسلحة، ولا أحد على الأرض من الجنود يوقفها، مما يعني إن المهربين يعملون كعصابة منظمة وممولة جيدًا، مع مراقبين ومركبات متعددة التضاريس، مما يُصعّب على الوحدات النظامية الاسرائيلية التعامل معها، وفي يوم واحد أحصى المستوطنون المقيمون هناك 25 طائرة مسيرة فقط، فماذا عن تلك التي مرت دون رصدها“.
وأوضحت أن “طول الحدود بين إسرائيل ومصر يبلغ 200 كيلومتر، ويتم التهريب عبرها من خلال السكان البدو، لكن وجهته مجهولة، والافتراض السائد لدى جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنه حتى الأسلحة المخصصة لأغراض إجرامية أو شخصية ستُوجَّه لأغراض معادية عند صدور الأوامر من القوى التي تتربص بتل أبيب
وقد تلقينا بالفعل عرضًا ترويجيًا صغيرًا في حرب سيف القدس في مايو 2021، حين اندلعت المواجهات في جميع أنحاء الدولة“.
وأشارت إلى أننا “قد نكون أمام حدث استراتيجي، مُوَجَّه من الأعلى، سواء على الحدود المصرية أو الأردنية، ويتعامل معه الجيش الإسرائيلي بأدوات تكتيكية دقيقة، فهناك وحدات في الميدان، بدون أفراد أو معدات مناسبة، وتنهار تحت وطأة العبء، أما جودة معدات المهربين على جانبي الحدود فقد تفوق معدات وحدات الجيش بعدة أضعاف، مع وجود مشكلة أخرى تتمثل بأنه لا يوجد من يستطيع إيقافهم، حيث يجوب المهربون البدو صحراء النقب، ويفعلون ما يحلو لهم، وليس لديهم ما يخسرونه“.
وأضافت أن “كل طائرة مسيرة والمركبة التي تحملها على الجانب الإسرائيلي تكلف مئات آلاف الشواقل، واليوم، حتى في حال القبض على المركبة، تُصادر لمدة أسبوع أو أسبوعين، ثم تُعاد لصاحبها، مما دفع بوزيرة الاستيطان أوريت ستروك، لإثارة هذه القضية بعمق أمام مجلس الوزراء، دفعت بالأضواء الحمراء لأن تظهر سريعا، وتومض باستمرار“.
وأوضحت أن “الوزيرة أشارت لما وصفتها بـ”غيبوبة منهجية تؤدي إلى فشل ذريع”، لأن الجيش لا يستطيع التعامل مع الظاهرة بمفرده، لأنه بحاجة للشرطة وجهاز الشاباك ووزارة القضاء، وما يحصل اليوم أمام ما تشهده الحدود المصرية يفتقر للتفكير والعمل الاستراتيجيين“.
ونقلت عن “أوساط عسكرية أن تقديراتها الميدانية تشير إلى أنه خلال عامي الحرب على غزة، مرّ حوالي 7000 قطعة سلاح عبر الحدود المصرية، وهذه كمية فلكية من الأسلحة غير القانونية والقاتلة، ولم تتمكن وحدات الجيش من إحباط إلا بضع مئات منها، ومؤخرًا، مع انخفاض نشاط هذه الوحدات، ازدادت وتيرة التهريب بشكل كبير“.
*بعد الفيضانات.. خبير مصري: سد النهضة قنبلة نووية مائية
جدد الخبير المصري في الموارد المائية الدكتور عباس شراقي، تحذيراته من خطورة سد النهضة الإثيوبي وأضراره المحتملة على مصر والسودان، وذلك بعد الفيضانات التي أغرقت بعض المناطق مؤخرا.
ووصفه شراقي، الأستاذ بجامعة القاهرة، سد النهضة بأنه “القنبلة النووية المائية” التي قد تنفجر في أية لحظة، إن لم يتم التعامل معها بحكمة ومسؤولية، مؤكدا أن الفيضانات التي ضربت السودان مؤخرا، ليست طبيعية بل هي نتيجة مباشرة لقرارات أحادية الجانب اتخذتها إثيوبيا في إدارتها سد النهضة.
وأوضح أن إثيوبيا فتحت بوابات السد فجأة ومن دون تنسيق مسبق مع مصر أو السودان، ما تسبب في إطلاق كميات هائلة من المياه إلى نهر النيل الأزرق بدفع هائل لا تقوى سدود السودان على تحمله، وهو ما أدى إلى كارثة إنسانية تشهدها البلاد اليوم.
وأضاف أن الوضع الفني للسد يعاني من مشاكل كبيرة، لأن التوربينات التي تم تركيبها قليلة وغير كاملة التشغيل، ما أدى إلى تراكم مياه الأمطار في البحيرة التي لم تستطع التوربينات تفريغها، الأمر الذي اضطر إثيوبيا لفتح بوابات السد بشكل مفاجئ وعشوائي.
ونوه إلى أن إثيوبيا ظلت ترفض الدخول في اتفاقيات ملزمة تنظم عملية ملء وتشغيل السد، رغم مرور أكثر من 14 سنة على المفاوضات، مؤكدا أن السد لا يفي بوعوده في توفير الكهرباء للدرجة التي يحتاجها 130 مليون إثيوبي، بل يركز بشكل أكبر على تصدير الكهرباء للدول المجاورة، ما يزيد الأعباء على المنطقة ويعقد الملف المائي والسياسي أكثر.
وعن زيادة منسوب المياه في مصر، قال شراقي، إن الأمر لم يكن مفاجئة بالنسبة لمصر التي تتابع الوضع بدقة عبر لجان مختصة تعمل على احتواء الأضرار، لكنها تبقى قلقة جدا من تكرار سيناريوهات مماثلة قد تكون كارثية إن استمرت إثيوبيا في قراراتها الأحادية بدون تعاون أو إشراك للدول المتضررة.
وضربت السودان مؤخرا موجة فيضانات هائلة بعد استقبال البلاد كمية ضخمة تصل إلى 80 مليون متر مكعب من المياه يوميا، ما أضطرها إلى فتح السدود مثل الروصيرس حتى لا يتعرض لكارثة نتيجة الضغط الهائل، وفي مصر اضطرت السلطات إلى تصريف كميات أكبر من مياه السد العالي لاستيعاب الفيضان القادم؛ ما أدى إلى ارتفاع منسوب نهر النيل وغرق بعض المناطق في “طرح النهر“.
*مياه الجحيم من أديس أبابا.. ماذا لو فُتِحَت البوابات كليًّا؟
يشهد حوض النيل أزمة غير مسبوقة بعد أن فتحت إثيوبيا بوابات سدّ النهضة خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى فيضانات عارمة اجتاحت مناطق واسعة في السودان، وتسببت بغرق قرى وحقول ومنازل، قبل أن تمتد آثارها إلى مصر، حيث سُجّلت أضرار في قرى بمحافظتي أسوان والمنوفية.
وقالت وزارة الري المصرية إن ما حدث ليس فيضاناً طبيعياً، بل نتيجة قرار إثيوبي منفرد بإطلاق كميات ضخمة من المياه دفعة واحدة، من دون تنسيق أو إخطار مسبق، معتبرة ذلك “عدواناً مائياً يهدد الأمن القومي المصري”.
وأشارت القاهرة إلى أن المخزون داخل السد يكفي لإطلاق تدفقات مماثلة لعامين قادمين، ما يعني أن الخطر لا يزال قائماً ويتصاعد مع مرور الوقت.
في المقابل، يرى مراقبون أن أزمة سد النهضة تحوّلت من قضية تنموية إلى ورقة ضغط جيوسياسية، وأن المياه التي كانت تمثل رمزاً للحياة في وادي النيل، أصبحت أداة تهديد واستنزاف لدول المصب.
الحدث أعاد تسليط الضوء على “اتفاق المبادئ” الذي وقعته القاهرة وأديس أبابا قبل أعوام، والذي اعتبره منتقدون تفريطاً في الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، بعدما تحولت من دولة منبع التأثير إلى طرف مهدد بالغرق والعطش في آن واحد.
*قروض حكومية لمستثمرين أجانب لتطوير فندق مجمع التحرير بعد تعثر المشروع
بعد أربع سنوات من توقف مشروع تحويل “مجمع التحرير” إلى فندق ومشروع سياحي يحمل اسم “كايرو هاوس” عبر تحالف إماراتي – أميركي، ألقت الحكومة المصرية بطوق نجاة للشركاء الأجانب، عبر طلبها من بنك مصر المملوك للدولة تشكيل تحالف مالي بقيادته والبنك العربي الأفريقي، وبمشاركة بنكي القاهرة و”نكست” أو بنك الاستثمار العربي” لمنح التحالف المسؤول عن مشروع تطوير المجمع 15 مليار جنيه قرضاً مالياً يسدد على سبع سنوات.
وبحسب تقرير، ألزمت الحكومة بنك القاهرة و”نكست” بتوفير الأموال المستحقة من القرض بما يعادل 312 مليون دولار، متضمناً جزءاً منه بالعملة الصعبة، لصالح الصندوق السيادي للدولة، بضمان ملكية مبنى المجمع وأصول عامة، ليبدو، كما يرى الخبراء، استثماراً أجنبياً مباشراً رغم كونه تمويلاً محلياً بالكامل.
تمثل قيمة التمويل الجديد خمسة أضعاف قيمته التعاقدية التي أعلنتها منذ 4 سنوات، وأصبحت قابلة للزيادة مع الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء ومستلزمات التشغيل التي يتوجب استيرادها من الخارج.
غير القرض الجديد جوهر الصفقة التي أبرمها الصندوق السيادي، الذي آلى إلى ملكيته مبنى مجمع التحرير ضمن عشرات المباني العامة ومقار الوزارات والمكاتب الحكومية بقرار جمهوري، فأصبح ممثلاً عن الدولة مع الشركاء الإماراتيين، فبدلاً من ضخ استثمارات مباشرة في التحالف الأجنبي، سيتم تمويل المشروع عبر بنوك محلية بالدولار من أموال المودعين المصريين، للصرف على أعمال التطوير وإعادة التأهيل الشامل للمبني.
يفرض عقد التمويل على الصندوق السيادي تقديم ضمانات بقيمة عقار وأرض مجمع التحرير للبنوك المقرضة للمشروع.
وأكد الخبير الاقتصادي أحمد خزيم أن الواقعة تكشف غياب الرؤية الحكومية للاستخدام الأمثل للاستثمارات وتعاملها مع الفرص الاقتصادية بطرق ملتوية، مبيناً أن هذه الفرص الاستثمارية ضائعة مثل غيرها من الصفقات التي صبت في صالح الأجانب، وعلى رأسها بيع مدينة رأس الحكمة، التي خصصت لشركة أجنبية من دون مبرر واضح، إلا المشاركة بقيمتها في سداد الدين العام، بينما كان يمكن استغلالها في الاستثمار المحلي أو الأجنبي بأفضل السبل التي تحقق عوائد مرتفعة وبقيمة مضاعفة بما يدعم اقتصاد الدولة.
ودعا خزيم رئيس الحكومة إلى مراجعة سياساته في إدارة الأصول العامة، واصفاً صفقة تمويل مشروع مجمع التحرير بأنها” ضياع للأصول” وإهدار لمقدرات الدولة، التي تسير وفق منهج واضح يسند ملكية وإدارة الأصول العامة إلى الأجانب، من دون أن تحقق أي عائد حقيقي للاقتصاد، وبلغ الأمر أن تتجه تلك الشركات إلى استخدام التمويل المحلي واقتراض الدولار من البنوك المحلية، لتطوير تلك المشروعات، من دون أن تأتي بأية إيرادات حقيقية من العملة الصعبة للدولة، ما يعني إمكانية أن تتولى الشركات المحلية تلك الفرصة من دون مخاطر إسنادها إلى الأجانب.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أعلن، في ديسمبر 2021، عن فوز تحالف يضم شركة “العتيبة للاستثمار” الإماراتية و”أكسفورد كابيتال” المؤسسة في الولايات المتحدة بعدة أشهر لإدارة ملف الشركة بالقاهرة، و”غلوبال فينتشرز” و”زوسر كابيتال” بعقد تطوير المجمع عبر صندوق مصر السيادي، بقيمة استثمارات أولية تجاوزت 3.5 مليارات جنيه، لإقامة فندق “كايرو هاوس” بمجمع التحرير الذي سيضم 500 غرفة فندقية وشققاً فاخرة ومطاعم ومرافق ترفيهية، تديره مجموعة “ماريوت إنترناشيونال” تحت العلامة التجارية “أتوغراف كولكشن“.
وروجت الحكومة المشروع بوصفة نموذجاً لـ”تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وجذب رؤوس أموال أجنبية مباشرة، من دون تحميل المالية المصرية أعباء إضافية، وبعد مرور أربع سنوات على توقيع العقد، لم يكتمل التنفيذ وفق الجداول الزمنية المعلنة، فيما ظل المبنى الذي يعد أحد معالم وسط القاهرة مغلقاً.
وفاجأت الحكومة شركة العتيبة للاستثمار بمنح شركة “الشريف” السعودية للاستثمار السياحي حق استغلال موقف سيارات “عمر مكرم” المواجه لفندق المجمع بعقد يمتد 15 عاماً، ليكون في خدمة نزلاء فندق” شبرد” المطل على نيل القاهرة، وتشغيله للعامة بأسعار مرتفعة، رغم عدم قدرتها على توفير ملاذ بديل لنزلاء فندق المجمع، أو اقتطاع جزء من ميدان التحرير – طبقاً لطلب “العتيبة” – لتحويله إلى حديقة خاصة بالفندق، بعد ثبوت ملكيته مشروع مترو أنفاق القاهرة، وعدم قدرة الحكومة على إدخال أية تعديلات فنية بالميدان الشهير، تتعارض مع مسار مترو الأنفاق ومشروع التنسيق الحضاري للميدان ومنطقة وسط القاهرة الخديوية.
وكشفت مصادر عن تحول الحكومة إلى ممول ذاتي لمشروع تديره شركة “العتيبة الإماراتية” بالمخالفة لنصوص العقد المبرم عام 2021، حيث أصبح الصندوق السيادي هو الممول الحقيقي للمشروع، عبر استدانته من البنوك بضمان الأصل الذي يمثل المبنى التاريخي، ما وصفوه بأنه يمثل ضعفاً في قدرة الشريك الأجنبي على توفير السيولة على مدار أربع سنوات متصلة، ما يتطلب إلزامه بالتنفيذ أو إلغاء عقد الامتياز الممنوح له وتحميله تكاليف فسخ العقد وقيمة التأخير الناتج عن توقف المشروع طوال المدة السابقة.
وأشار المصدر المطلع على مسار صفقة “فندق المجمع” إلى مواجهة المستثمر الإماراتي ارتفاعاً بتكلفة التمويل الخارجي، عقب توقيع العقد عام 2021، الذي شهد تشديد السياسة النقدية عالمياً وارتفاع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية فاقت 8% على الدولار، فأصبح الاقتراض الدولي أكثر كلفة، ما أظهر عدم قدرته على تحمل كامل التمويل للمشروع ذاتياً.
الحكومة تريد الإسراع بالمشروع المعطل، الذي أبقى مبنى المجمع رمزاً للتعثر في مشروعات الطروحات العامة، المدفوعة باتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي، فاندفعت لتدبير التمويل بالعملة الصعبة عبر البنوك المحلية، لا سيما أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى البلاد صباح الخميس، ستجري مقابلات مع رئيس الوزراء ووزيري قطاع الأعمال والاستثمار، لمراجعة المشروعات المعطلة في الطروحات العامة، لكتابة تقرير عن الأداء الحكومي للطروحات، ضمن تقييم شامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، تنتهي منه منتصف أكتوبر الجاري.
في السياق، عبر الخبير الاقتصادي أحمد خزيم عن خشيته من أن يتسبب القرض الكبير لمشروع مبنى المجمع الفندقي في ضغوط على البنوك المصرية، التي تعاني من أعباء تمويلية ونقص في العملات الأجنبية، بينما تظل الاستفادة الأكبر من نصيب الشريك الأجنبي الذي سيحصد عوائد التشغيل لاحقاً عبر إسناد إدارة الفندق مباشرة لعلامة عالمية، من دون أن يبذل أي مجهود، مبيناً أنه عندما تحل فترة سداد القرض، فإن الشركة المطورة ستضطر إلى شراء الدولار من السوق المحلية، حيث يحتاج الفندق إلى سنوات حتى يبدأ في تحقيق أرباح تشغيلية تكفي فوائد وأقساط الدين، ما يخلق طلباً إضافياً على الدولار، مع توجيه إيرادات التشغيل لاحقاً لشراء مستلزمات التطوير والتشغيل، وفي حالة تضرر النشاط السياحي، سينقل العبء فعلياً إلى الدولة، التي قد تضطر للتدخل لضمان الاستقرار المصرفي.
*مصر تطالب “صندوق النقد” بتأجيل برنامج الطروحات
طالبت الحكومة بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة بتأجيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية إلى الربع الأول من عام 2026، بداعي تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية المتوترة في المنطقة على جاذبية السوق، بحسب موقع المنصة
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن لقاءات تمهيدية مصغّرة عُقدت صباح الخميس الماضي، بين وفد من بعثة خبراء الصندوق وعدد من الوزراء، لمناقشة المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون الممتد بين مصر والصندوق.
والأربعاء الماضي، وصل وفد من صندوق النقد الدولي للقاهرة لإجراء المناقشات حول الشريحتين الخامسة والسادسة من برنامج التمويل، فيما تنضم باقي البعثة منتصف الشهر الجاري.
وبحسب المصدر، فإن وفدًا حكوميًا يضم وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار، إلى جانب محافظ البنك المركزي، سيتوجه إلى واشنطن نهاية الشهر الجاري، لعقد لقاءات مع المجلس التنفيذي للصندوق، من أجل الاتفاق على تفاصيل المرحلة المقبلة من البرنامج وفق المستجدات التي طرأت مؤخرًا، واستدعت مراجعة خطة الحكومة لتنفيذ التزاماتها أمام الصندوق.
وأجّل صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز الماضي، صرف الشريحة الخامسة من البرنامج وقرر دمج مراجعتها مع المراجعة السادسة بسبب تأخّر الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص، منتقدًا استمرار توسع الدولة في الأنشطة الاقتصادية ومنافستها للقطاع الخاص في الحصول على التمويلات.
وأوضح المصدر أن الحكومة قررت تأجيل تنفيذ برنامج الطروحات نتيجة العروض المالية المتدنية التي تلقتها لشراء بعض الشركات المستهدفة للبيع، سواء لمستثمرين استراتيجيين أو عبر البورصة، من بينها صفقة بنك القاهرة التي جرى تعليقها.
وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن طرح 10 شركات جديدة قبل نهاية عام 2025، بينها خمس شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لكن الحكومة فضلت التريث على أمل الحصول على عروض أفضل خلال العام المقبل، في ظل توقعات بانحسار تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأطلقت مصر في مارس/آذار 2023 برنامجًا لطرح حصص في 40 شركة وبنكًا موزعة على 18 قطاعًا اقتصاديًا، كان من المقرر أن يمتد حتى مارس 2024، قبل أن يُمدد إلى ديسمبر من العام نفسه. ووفق تصريحات سابقة لمدبولي، نفذت الدولة 21 صفقة عبر البرنامج بإجمالي عوائد بلغت نحو 6 مليارات دولار، دون احتساب صفقة رأس الحكمة.
وأكد المصدر أن صندوق النقد لم يطلب من الحكومة تأجيل الزيادة المقررة في أسعار الوقود خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الزيادة قد لا تكون الأخيرة في أسعار البنزين، بينما ستواصل الدولة دعم السولار حتى نهاية العام المقبل، بتكلفة تقدَّر بأكثر من 50 مليار جنيه.
*صعود جنوني للذهب واستقرار وهمي للجنيه.. حين تتحكم “عصابات السيسى” في سوق المعدن النفيس
شهدت الأسواق المصرية، السبت، حالة غير مسبوقة من الاضطراب، مع ارتفاع قياسي في أسعار الذهب وتثبيت غامض لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، رغم قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بنسبة 1%.
هذا التناقض الفجّ بين هبوط الفائدة وصعود الذهب واستقرار الجنيه يعكس ـ وفق مراقبين ـ طبيعة الاقتصاد في عهد عبدالفتاح السيسي، حيث تتحكم عصابات مالية مرتبطة بدائرة الحكم في مفاصل السوق، بعيدًا عن أي منطق اقتصادي أو قواعد عرض وطلب حقيقية.
احتكار منظّم برعاية عائلية
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 5971 جنيهاً للبيع (نحو 125 دولاراً) و5942 جنيهاً للشراء، بينما سجل عيار 21 الأكثر تداولاً 5200 جنيهاً للشراء و5225 جنيهاً للبيع. كما قفز سعر الجنيه الذهب إلى نحو 41800 جنيه، وسط توقعات باستمرار الارتفاع خلال الأيام المقبلة.
ورغم التبريرات الرسمية بربط الصعود بالأسعار العالمية وتزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن، فإن خبراء اقتصاد معارضين يؤكدون أن السوق المحلية تُدار باحتكارٍ منظم لصالح مجموعة من كبار التجار المقربين من السلطة، تحت حماية شقيق السيسي، المستشار أحمد السيسي، الذي تشير مصادر مصرفية إلى أنه يشرف بشكل غير مباشر على شبكات تجار الذهب في مصر، ما جعل الأسعار خارج السيطرة الحقيقية للعرض والطلب.
وقال الخبير الاقتصادي المعارض د. محمود صادق، إن “ما يجري في سوق الذهب ليس تفاعلاً طبيعياً مع الاقتصاد العالمي، بل انعكاس مباشر لسيطرة دائرة السيسي العائلية على تجارة المعدن النفيس عبر واجهات تجارية وإعلامية متنفذة”، مضيفاً أن “الارتفاع الجنوني للذهب أحد مظاهر اقتصاد الريع والفساد الذي يغيب عنه أي شكل من أشكال الرقابة أو الشفافية”.
شبه دولة.. بلا معايير اقتصادية
ويرى اقتصاديون أن استقرار الجنيه أمام الدولار رغم خفض الفائدة ليس دليلاً على قوة الاقتصاد، بل على التدخل الأمني المباشر في السوق ومنع حركة العملات الحرة، مشيرين إلى أن هذه السياسات المصطنعة لا يمكن أن تصمد طويلاً أمام ضغوط الدين والتضخم.
وقال مصدر حقوقي معارض إن “نظام السيسي خلق طبقة احتكارية جديدة تسيطر على الذهب والعقارات والمواد الخام، لتتحول الدولة إلى سوق مغلق تديره عائلة السيسي وشركاؤها العسكريون”، مشيراً إلى أن ذلك “يقتل أي فرصة للتنافس الحر أو الاستثمار الحقيقي، ويحوّل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد عائلي بوليسي يخدم قلة محدودة على حساب الشعب”.
بورصة ترتفع.. وجيوب المواطنين تفرغ
وفي المقابل، أنهت البورصة المصرية أسبوعها على ارتفاع جماعي لمؤشراتها، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 3.45% ليغلق عند نحو 36,900 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX70 بنسبة 2.59%. لكن مراقبين يعتبرون أن تلك المكاسب “ورقية”، تعكس عمليات ضخ أموال حكومية ومؤسسية لتلميع صورة الأداء الاقتصادي في ظل التراجع الفعلي لقوة الجنيه الشرائية وتآكل الدخول.
مفارقة الاقتصاد المصري
بين ارتفاع الذهب واستقرار الجنيه، تتجلى مفارقة الاقتصاد المصري في عهد السيسي: أسواق بلا منطق، ومؤشرات بلا مصداقية، وسلطة تحتكر كل شيء حتى المعدن الأصفر.
ففي زمن “شبه الدولة”، كما وصفها السيسي نفسه، لم يعد الاقتصاد المصري يحكمه علم أو قانون، بل ولاء وشبكات نفوذ عائلية تحوّل ثروات المصريين إلى غنيمة تُقتسم بين المقربين من السلطة.
*حكومة الانقلاب تقرر رفع أسعار الوقود نهاية أكتوبر وتجامل صندوق النقد على حساب الغلابة
يحبس المصريون خاصة الغلابة الذين لا يستطيعون الحصول على لقمة العيش والاحتياجات الضرورية اليومية أنفاسهم ترقبا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار الوقود وهو ما يتبعه موجة غلاء تشمل كل السلع والمنتجات ما سيؤدى إلى مزيد من تراجع مستوى المعيشة وزيادة أعداد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر .
يشار إلى أن حكومة الانقلاب تستعد لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولى لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المؤجلتين ضمن ما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادى من أجل الحصول على شريحتين من قرض الصندوق المقدر بـ 8 مليارات دولار ومن أجل هذا الهدف تعمل حكومة الانقلاب على ارضاء الصندوق عبر قرارات بالغاء الدعم وخفض قيمة الجنيه ورفع الأسعار وتجويع المصريين .
فى هذا السياق قالت مصادر مسئولة بحكومة الانقلاب إن سعر بنزين 95 قد يرتفع إلى 21 جنيهًا بنهاية شهر أكتوبر الجاري، فيما سيتخطى سعر البنزين 92 مبلغ 19 جنيهًا، بنسب زيادة تتراوح بين 10 و15%، ولم تستبعد المصادر تثبيت سعر السولار أو رفعه بنسبة طفيفة.
وزعمت أن زيادة أسعار الوقود الهدف منها استرداد تكلفة الاستيراد وتحقيق التوازن في السوق المحلي، بما يتسق مع خطة دولة العسكر الرامية إلى إنهاء دعم الوقود تدريجيًا بنهاية العام الجاري.
يذكر أن لجنة التسعير التلقائي كانت قد أقرت في اجتماعها الأخير خلال أبريل الماضي رفع أسعار البنزين والسولار بواقع جنيهين للتر، ليصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، فيما ارتفع السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر، قبل أن تقرر حكومة الانقلاب تثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر متتالية.
كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، قد زعم أنه إذا استمرت المعدلات بالوضع الحالي في أسعار الوقود، فمن الممكن أن تكون الزيادة المقبلة هي الأخيرة، مشددًا على أنه رغم ذلك فإن أسعار الوقود ستظل مدعومة وفق تعبيره.
وقال مدبولى خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة ان حكومة الانقلاب خصصت 150 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية لدعم المحروقات والكهرباء، بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، زاعما أن هذا الدعم يتضمن زيادة أسعار المحروقات المخطط لها كخطوة أخيرة .
وأوضح أن توقف زيادات أسعار المحروقات خلال السنوات الماضية جاء بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الإقليمية، معترفا أن هذه الأزمات أدت إلى فجوة كبيرة في الدعم .
*فوضى المخدرات أمام قسم عين شمس ومستشفى الشرطة العسكرية.. غضب شعبي وسخرية من غياب الأمن والمسؤولية
تنتشر ظاهرة تعاطي المخدرات بين بعض المواطنين بصورة مأساوية أمام قسم شرطة عين شمس ومستشفى الشرطة العسكرية في قلب القاهرة، حيث وثقت صور ومقاطع فيديو آثار هذه الظاهرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذه المشاهد تظهر بوضوح غياب وعي تام واستسلامًا خطيرًا لممارسة تعاطي المخدرات في مناطق حساسة، ما أثار موجة قلق ورفض عارمين بين رواد مواقع السوشيال.
النشطاء أعربوا عن الحالة المزرية التي وصل إليها بعض المواطنين نتيجة تعاطي المخدرات وسط شوارع العاصمة.
فقد تم تداول صور قريبة للشخصيات المتأثرة، وبعضهم يظهر في حالة شبه فقدان للوعي، وهذه اللقطات تقع بجوار مؤسسات أمنية وصحية كان من المفترض أن تكون مناطق آمنة.
فوصف محمد الموقف بـ “بركات المخابرات العسكرية.. وأفلام محمد رمضان”، في تعبير ساخر من الوضع الأمني المحيط بالمنطقة.
بينما علق حساب “كل شئ” قائلاً: “الأمن والأمان في ظل سيادة الرئيس”، في إشارة نقدية إلى الوضع الأمني الراهن.
وشجب كريم الحالة، وقال: “حرام ولله أوروبا نفسها في شباب ومصر بتموت شبابها”، معبراً عن حزن عميق على فقدان الجيل صاعد.
وغردت كوبيبة بتعليق موجه نحو التشابه مع أوضاع ضربتها المخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية: “أخيراً بقينا زي أمريكا”.
وطالب رضا باتخاذ إجراءات صارمة، حيث قال: “المفروض اللي زي دول يتاخد ويترمى في حوش كبير في الصحراء”.
وأضاف المصري رواية حول المواد المخدرة، مشيرًا إلى أنها “شديدة لتحضير الجاثوم في اليقظة، واحد دكتور في السحر والتنجيم هو اللي مصنع المواد ديه”.
ألقى أحمد اللوم على النظام قائلاً: “السيسي يتخذ أسلوب بشار الأسد وينشر المخدرات بين الشباب لينسى حقوقه”.
تحليل وتقييم
ظهور هذه الظاهرة بهذا الشكل الصريح في أماكن حساسة، يقرب أشكال التراخي الأمني والاجتماعي، ويعكس فشل الجهات المختصة في توفير بيئة آمنة وصحية. بالإضافة إلى المصاعب التي يواجهها الشباب في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعلهم هدفًا سهلًا لغواية المخدرات.
الملاحظ أيضًا هو مدى الإحباط والغضب الشعبي من سوء الوضع، واللجوء إلى التعليقات الساخرة والإدانة الصريحة للسلطات، مما يضع مسؤولية كبيرة على عاتق الحكومة والأجهزة الأمنية والصحية لتحمل دورها الفعلي في معالجة هذه الأزمة.
