حملة اعتقالات لأهالي العريش بعد احتجاجهم على هدم منازلهم.. الأربعاء 30 يوليو 2025م.. مصر والسعودية وقطر في “إعلان نيويورك” يدعون حماس لنزع سلاحها

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الإفراج عن 9 من معتقلي حي الميناء بالعريش.. واستمرار احتجاز 5 آخرين

أفرجت السلطات الأمنية، صباح اليوم الأربعاء، عن 9 من سكان حي الميناء بمدينة العريش، كانوا قد اعتقلوا مساء الإثنين 28 يوليو 2025.

وقالت مصادر لـمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن 5 آخرين لا يزالون رهن الاحتجاز لدى قوات الشرطة في قسم ثانِ العريش، دون توضيح أسباب استمرار حجزهم أو توجيه تهم رسمية لهم حتى الآن.

وكانت قوات من الشرطة والأمن الوطني قد أوقفت 14 مواطنًا من سكان الحي، على خلفية مشاركتهم في المسيرة الاحتجاجية، التي خرجت مساء الإثنين اعتراضًا على قرارات الإزالة التي طالت منازل المدنيين في المنطقة.

*حملة اعتقالات لأهالي العريش بعد احتجاجهم على هدم منازلهم

نفّذت الأجهزة الأمنية المصرية حملة اعتقالات طالت عدداً من سكان حي ميناء العريش في شمال سيناء، على خلفية احتجاجات سلمية نظّمها الأهالي اعتراضاً على توسعة الميناء على حساب منازلهم، من دون حصولهم على تعويضات مناسبة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وأكّد أحد السكان أن الاعتقالات جرت مساء أمس الثلاثاء خلال تظاهرة شعبية خرجت رفضاً لإزالة المنازل، مشيراً إلى أن القوات أفرجت لاحقاً عن بعض كبار السن، بينما لا يزال عدد من الشبان رهن الاحتجاز.

وأضاف أن الاحتجاجات جاءت بعد شعور السكان بالتراجع عن وعود سابقة قطعها مسؤولون، على رأسهم نائب رئيس الحكومة ووزير النقل كامل الوزير، بشأن تعويض “كامل وحقيقي” لكل من تُنتزع ملكيته لصالح مشروع التوسعة.

وتحوّل ميناء العريش، الذي أُنشئ عام 1996 مرفأً تجارياً صغيراً، إلى منطقة ذات نفع عام بقرار حكومي، تبعته قرارات رئاسية بنزع ملكيات واسعة ونقل تبعية الميناء إلى وزارة الدفاع، مع استبعاد الهيئة الاقتصادية لقناة السويس من إدارته. ووفق تقديرات محلية، أدّت أعمال التوسعة إلى إزالة ما لا يقل عن 1108 مبانٍ سكنية، و32 مبنىً تجارياً، بالإضافة إلى 23 منشأة حكومية ومرافق عامة، وسط اتهامات بتقديم “تعويضات هزيلة” لا تعكس حجم الخسائر التي تكبدتها الأسر.

وعلى الرغم من حملات المناشدة التي أطلقها الأهالي، ومن بينهم أطفال بثّوا رسائل مصوّرة طالبوا فيها بعدم طردهم من منازلهم، فإن الحكومة واصلت تنفيذ قرارات الإزالة. ويشير مراقبون إلى أن مشروع تطوير الميناء يستهدف تحويله إلى بوابة رئيسية لتصدير الخامات التعدينية من سيناء، لكنه يُنفَّذ على حساب آخر منطقة سكنية على الساحل، رغم وجود بدائل في مواقع مثل “الكيلو 17“.

وكان عبد الفتاح السيسي قد علّق على عمليات الإزالة، قائلاً: “نحن لا نعمل ضدكم، ولكن لأجلكم ولأجل بلدنا”، متعهداً بتوفير تعويضات عادلة وفرص عمل ضمن مشروع ميناء الصيد، إلا أنّ السكان يؤكدون غياب أي خطوات ملموسة لتنفيذ هذه الوعود

*أحكام مشدّدة بحق متهمي “خلية الجوكر” بينهم قُصّر

أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة في مجمع محاكم بدر، أمس الاثنين، أحكاماً مشدّدة بالسجن بحق 30 معتقلاً مصرياً، بينهم قُصّر، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “خلية الجوكر”، التي تضم في قائمتها المقاول المصري المقيم في الخارج محمد علي و102 متهم آخرين.

وبحسب منطوق الحكم، قضت المحكمة بالسجن المشدّد لمدة 10 سنوات على 10 معتقلين، وبالسجن المشدد 5 سنوات على 4 آخرين، بينما حصل 14 معتقلاً على أحكام بالسجن المشدّد لمدة 3 سنوات، وجرى الحكم على متهمَين بالحبس لمدة سنة واحدة فقط.

كما قرّرت المحكمة تبرئة 7 متهمين من بين المجموعة المعروضة في جلسة اليوم، مع إصدار أوامر بإدراج جميع المحكوم عليهم، باستثناء الأطفال، على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لفترات مساوية لمدة العقوبة.

تندرج هذه الأحكام ضمن القضية رقم 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، التي شغلت الرأي العام المحلي والدولي لسنوات عدّة، وبدأت وقائعها بعد موجة دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعت للتظاهر ضدّ النظام، أبرزها مقاطع فيديو نشرها محمد علي، الذي سبق أن نفذ مشاريع لصالح جهات سيادية.

هيئة الدفاع عن المعتقلين أبدت اعتراضها المتكرّر أمام المحكمة، خاصّة في ما يتعلق بمحاكمة عدد من الأطفال القُصّر، ووصفت ذلك بـ”الانتهاك الصارخ للقانون”، مؤكدة أن القُصر يجب أن يحاكموا أمام محاكم خاصة بالأحداث وفقاً لقانون الطفل، لا ضمن دوائر الإرهاب المخصّصة للبالغين، الأمر الذي يثير تساؤلات قانونية وحقوقية حول سلامة الإجراءات المتبعة.

وفي جلسة سابقة بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني 2023، كانت المحكمة قد أصدرت أحكاماً غيابية في القضية ذاتها بحق محمد علي و102 آخرين، قضت فيها بالسجن المؤبد على 38 متهماً، بينهم محمد علي نفسه، والسجن المشدّد لمدة 10 سنوات لـ5 متهمين، و5 سنوات لـ16 آخرين، وبراءة 21 متهماً، في حين أُدين 23 طفلاً بأحكام تراوحت بين 5 سنوات و15 سنة، وهو ما أثار حينها استياءً حقوقياً واسعاً.

نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، وجهت إلى المتهمين عدداً من الاتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، من بينها الانضمام إلى جماعة إرهابية أُنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي، وتعطيل العمل بالدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء مهامها، والترويج لأهداف جماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعةً إرهابيةً في مصر.

 وأوضحت النيابة أن التحريات أشارت إلى أن المتهمين، بحسب ادّعائها، تواصلوا مع جهات خارجية، وبثّوا محتوى مرئياً ومعلومات مضلّلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تشويه صورة الدولة والنيل من مؤسساتها الأمنية والقضائية، في إطار ما وصفته بـ”مخطط إعلامي وتحريضي منظّم لإسقاط الدولة من الداخل”.

في المقابل، ترفض هيئة الدفاع هذه الرواية جملة وتفصيلاً، وتؤكد أن أغلب المتهمين اعتقلوا عشوائياً بعد دعوات التظاهر في عام 2019، دون أدلة مادية ملموسة، وأن الاتهامات تستند في معظمها إلى تحريات الأمن الوطني فقط، دون سند قانوني كافٍ لإدانتهم، على حدّ وصف المحامين.

* مصر والسعودية وقطر في “إعلان نيويورك” يدعون حماس لنزع سلاحها

في خطوة وُصفتها صحف إسرائيل بالتاريخية، وقعت كل من قطر والمملكة العربية السعودية ومصر على إعلان مشترك خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، يدعو حركة حماس إلى نزع سلاحها وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة.

ويأتي هذا الإعلان ضمن توافق دولي يضم 17 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، لدعم السلطة الفلسطينية باعتبارها الجهة الشرعية لإدارة القطاع، والسير نحو إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.

البيان الذي اعتبره مسؤولون فرنسيون “غير مسبوق”، تضمن إدانة صريحة لهجمات حماس في 7 أكتوبر، ودعوة لتجريدها من السلاح وإقصائها من الحكم، إلى جانب طرح فكرة نشر قوة دولية للمساعدة في استقرار غزة بعد انتهاء الحرب!

ولم تشارك الولايات المتحدة وإسرائيل في المؤتمر، إلا أن البيان حمل دعوات صريحة لدعم عملية سياسية شاملة تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة وتهدف إلى إنهاء الصراع بشكل دائم.

واتفق وزراء خارجية الدول المشاركة في المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي استضافته الأمم المتحدة في مقرها بنيويورك برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، استنادًا إلى تنفيذ حل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.

وأدانوا الهجمات التي ارتكبتها حركة حماس ضد المدنيين في 7 أكتوبر، والهجمات التي شنتها إسرائيل ضد المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية، والحصار والتجويع، وطالبوا حركة حماس بإطلاق سراح جميع المحتجزين، وقالوا “يجب على حركة حماس إنهاء حكمها في غزة وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية، بدعم وانخراط دوليين، اتساقاً مع هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة”

وفي الإعلان، الذي شمل على 42 بندًا، اتفقت الدول المشاركة على ضرورة انتهاء الحرب في غزة فورًا “أعربنا عن دعمنا لجهود مصر وقطر والولايات المتحدة الرامية إلى إعادة الأطراف فورًا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمراحله كافة بما يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين”

وشدد الإعلان على أن غزة “جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية. ولا يجوز أن يكون هناك احتلال أو حصار أو اقتطاع للأراضي أو تهجير قسري للسكان”، وضرورة أن “يؤول الحكم وإنفاذ القانون والأمن في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية حصرًا إلى السلطة الفلسطينية، مع تقديم الدعم الدولي المناسب”

وأيد إعلان نيويورك التنفيذ العاجل للخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار لتمكين التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، مع ضمان بقاء الفلسطينيين في أرضهم، وهي الخطة المصرية التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة في مارس/آذار الماضي، ورفضتها إسرائيل والولايات المتحدة

وعقب وقف إطلاق النار في غزة، شدد إعلان نيويورك على إنشاء لجنة إدارية انتقالية فورًا لتتولى العمل في غزة تحت مظلة السلطة الفلسطينية، ونشر بعثة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار، بناءً على دعوة من السلطة الفلسطينية وتحت رعاية الأمم المتحدة ووفقاً لمبادئها.

كما دعا الإعلان القيادة الإسرائيلية إلى إصدار التزام علني وواضح بحلّ الدولتين، بما يشمل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين فورًا، ووقف جميع أنشطة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وأعمال الضم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتخلي علنًا عن أي مشروع ضم أو سياسة استيطانية، ووضع حدّ لعنف المستوطنين، وسنّ تشريعات لمعاقبة وردع المستوطنين العنيفين وأفعالهم غير القانونية.

شارك في المؤتمر إلى جانب فرنسا والسعودية عدد من الدول من بينهم مصر وقطر والأردن والبرازيل وكندا وإندونيسيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان والمكسيك والنرويج والسنغال وإسبانيا وتركيا وبريطانيا وإيرلندا الشمالية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. فيما رفضت كل من إسرائيل وحليفتها الأقرب الولايات المتحدة المشاركة.

* غرق قارب مهاجرين مصريين وعشرات المفقودين قبالة سواحل ليبيا

لقي ما لا يقل عن 18 مهاجرا غير نظامي مصرعهم، فيما لا يزال نحو 50 آخرين في عداد المفقودين، إثر غرق قارب قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا مطلع الأسبوع.

وأفادت وكالة “رويترز” نقلا عن المنظمة الدولية للهجرة بأنه “تم إنقاذ 10 أشخاص حتى الآن”، مؤكدة أن هذه الكارثة تمثل “تذكيرا صارخا بالمخاطر المميتة التي يجبر الناس على خوضها بحثا عن الأمان والفرص”.

من جهته، أفاد مصدر دبلوماسي في القنصلية المصرية ببنغازي بأن “جميع المهاجرين كانوا من الجنسية المصرية”، مشيرا إلى أنه “جرى التعرف على 10 جثامين تم نقلها إلى مصر، بينما تم احتجاز الناجين داخل منشأة تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير النظامية”.

وكانت الإدارة العامة لأمن السواحل في طبرق قد أعلنت في وقت سابق انتشال 15 جثة لمهاجرين غرق قاربهم أثناء محاولتهم عبور البحر نحو أوروبا، مرجحة أن الضحايا من مصر والسودان.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن “ليبيا لا تزال تشكل نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين، حيث يتعرض كثير منهم للاستغلال ويركبون المخاطر.

*رعبٌ بين عصابة السيسي من دعوات التظاهر أمام السفارة المصرية داخل الكيان الصهيوني

أثارت دعوة الشيخ نضال أبو شيخة رئيس اتحاد أئمة المساجد في الداخل الفلسطيني، للتظاهر أمام السفارة المصرية في عاصمة دولة الاحتلال تل أبيب، بعد غد الخميس الساعة الثانية ظهرًا حالة من الرعب في أوساط العسكر وقائدهم عبدالفتاح السيسي.

هذا الرعب كشفت عنه الأبواق الإعلامية التي حاولت الدفاع عن موقف السيسي المتضامن مع الصهاينة على حساب الفلسطينيين في قطاع غزة  .

فبينما رحبت منصات التواصل الاجتماعي، بالدعوة أعربت أبواق العصابة عن رفضها القاطع لهذه الدعوات، زاعمة أنها تستهدف النيل من دور السيسي في دعم القضية الفلسطينية، وتشويه صورته أمام الرأي العام وفق تعبيرها.

 مؤامرة

الإعلامي الانقلابي نشأت الديهي شن هجومًا حادًا خلال برنامجه “بالورقة والقلم” على قناة “TEN“، على دعوات التظاهر أمام سفارة الانقلاب في تل أبيب ووصف الديهي هذه الدعوات بأنها “وقاحة” و”حماقة” و”غير منطقية”، زاعما أنها تأتي ضمن “مؤامرة” يقودها من وصفهم بـ”الإسلاميين الصهاينة”.

الديهي لم يتوقف عند التشكيك في الجهة المنظمة، بل ذهب إلى تحديد أسماء بارزة تقف خلف هذه الدعوات، موجهًا لهم اتهامات صريحة وهم نضال أبو شيخة، أحد منظمي المظاهرة، وخالد زرقا: محامٍ حقوقي متخصص في الدفاع عن الأسرى والحركات الإسلامية ورائد صلاح، الذى زعم الديهي أن والده وشقيقيه كانوا ضباطًا في شرطة الاحتلال، وعرض مقطعًا مصورًا لصلاح يعرب فيه عن أمله في الصلاة خلف الرئيس الشهيد محمد مرسي.

كما زعم أن هذه المظاهرة ليست مجرد احتجاج عابر، بل هي جزء من حركة إخوانية عالمية صهيونية-إسلامية تهدف إلى ممارسة الضغط على السيسي لقبول تهجير الفلسطينيين وفق تعبيره.

فيما انتقد بوق العصابة معتز بالله عبد الفتاح جماعة الإخوان المسلمين، بحجة احتجاجهم على دور السيسي في الصراع الدائر في قطاع غزة، بدلًا من توجيه انتقاداتهم نحو دولة الاحتلال أو الولايات المتحدة، بحسب زعمه .

وتساءل عبد الفتاح خلال تقديم برنامجه “ستديو العرب”، على قناة “المشهد” عن سبب عدم توجيه هذه الاحتجاجات نحو السفارات الصهيونية أو الأمريكية، على الرغم من مسئولية دولة الاحتلال عن العنف والتهجير، ودعم أمريكا لها بالأسلحة والمساعدات.

وأشار إلى أن الإعلان الصادر عن “اتحاد أئمة المساجد في فلسطين”، يدعو إلى تنظيم احتجاجات أمام سفارة العسكر في تل أبيب، لأن السيسي هو السبب في إغلاق معبر رفح. متسائلًا: لماذا لا توجه هذه الاحتجاجات إلى الكنيست أو مكتب رئيس وزراء الاحتلال بدلًا من ذلك؟ بحسب تصريحاته.

*انقطاع الكهرباء بمطار القاهرة الدولي

كشفت وزارة الطيران المدني المصرية تفاصيل واقعة انقطاع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة الدولي مساء أمس الثلاثاء، مؤكدة أن الانقطاع كان “لحظيا ومحدودا”.

وأكدت وزارة الطيران المدني المصرية -في بيان لها- أن انقطاع التيار الكهربائي بمطار القاهرة الدولي لم يؤثر بأي شكل على مباني المطار أو على انتظام حركة التشغيل أو خدمات الملاحة الجوية.

وشددت على أن الانقطاع كان في الخط الاحتياطي المغذي لمركز القاهرة للملاحة الجوية، وأنه تم على الفور التواصل مع مسؤولي شركة الكهرباء، الذين أفادوا بأنه جاري العمل على استكمال الإصلاح في هذا الشأن.

وأكدت وزارة الطيران أن الخط الرئيسي المغذي للمطار “يعمل بكفاءة واستقرار تام ولم يتأثر” كما أن المنظومة الكهربائية الخاصة بمطار القاهرة ومركز القاهرة للخدمات الملاحية مؤمنة بالكامل بمحطات خاصة مجهزه بمصادر تبادلية بالإضافة لمولدات كهربائية احتياطية لضمان استمرارية التشغيل دون انقطاع، مما أسهم في تقديم الخدمات الملاحية والجوية بصورة طبيعية ودون أي تأثير.

وأوضحت أن كافة العمليات التشغيلية في مطار القاهرة الدولي تسير بشكل طبيعي ومنتظم، ولم يتم رصد أي تأثير على رحلات الطيران أو الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكدة على جاهزية فرق التشغيل والطوارئ.

*الحكومة المصرية تزاحم القطاع الخاص طمعاً في الأرباح “كاري أون” مشروع ضخم لوزارة التموين للمنافسة على سوق السلع الغذائية

في الوقت الذي تروّج فيه الحكومة المصرية لسياسة الانسحاب التدريجي من عدد من القطاعات الاقتصادية بهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته إلى 68% من إجمالي الاستثمارات، جاءت خطوة وزارة التموين بإطلاق مشروع “CarryOn” لتوحيد وتطوير نحو 40 ألف منفذ بيع حكومي، لتسلط الضوء على تناقض لافت في توجهات الدولة الاقتصادية.

فالمشروع، الذي تديره الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يهدف إلى تعزيز الحضور الحكومي في سوق التجزئة من خلال توفير سلع محلية بأسعار تنافسية وجودة عالية، بدعوى ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

غير أن هذا التوسع الحكومي يثير تساؤلات حول جدية توجه الدولة نحو تقليص دورها لصالح القطاع الخاص، ويطرح إشكالية التداخل بين الأدوار الاقتصادية في مرحلة يُفترض أن تشهد مزيداً من تحرير السوق ودعم التنافسية.

منافسة القطاع الخاص ضرورية لضبط السوق

قال مصدر حكومي مطّلع إن سوق التجزئة في مصر شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بالزيادة السكانية واتساع رقعة الأسواق، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في الأصول التابعة لها في هذا القطاع، لاسيما في القرى والمراكز والمحافظات، بهدف تنشيطها واستثمار انتشارها الجغرافي الواسع. وأوضح أن هذا التوجه سيتم بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي حقق مبيعات تتراوح بين 30 إلى 40 مليار جنيه العام الماضي، ما يشير إلى جدوى اقتصادية كبيرة يمكن للدولة أن تستفيد منها عبر مشروع “CarryOn”.

وأشار المصدر إلى أن السوق المصرية تضم حالياً نحو 45 سلسلة تجارية، بلغت مبيعاتها مجتمعة نحو 55 مليار دولار العام الماضي، معظمها في قطاع الأغذية، وهو القطاع الذي تستهدف الحكومة التوسع فيه تحديداً. وأضاف أن نجاح هذه السلاسل، المملوكة لمستثمرين مصريين وعرب ودوليين، شكّل دافعاً أساسياً وراء إطلاق المشروع الحكومي الجديد، لاسيما مع وجود خطط للتعاون مع واحدة من كبرى شركات الأغذية المحلية لإعادة تأهيل المنافذ التابعة لوزارة التموين، مع إعطاء الأولوية لتسويق المنتجات الوطنية.

كما كشف المصدر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل حالياً على تحديد المناطق التي تفتقر إلى منافذ بيع مناسبة، في إطار خطة لتوسيع التغطية الجغرافية على مستوى الجمهورية. ومن المرتقب أن تنضم الشركات المشاركة في مبادرة “كلنا واحد” إلى المشروع، عبر توفير منتجاتها في المنافذ الجديدة المقرر إطلاقها تدريجياً اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وأكد المصدر أن الأغذية تمثل الحصة الأكبر من مبيعات السلاسل التجارية مقارنة بباقي القطاعات مثل الأجهزة المنزلية والملابس، ما يجعل التركيز على هذا القطاع منطقياً في ظل معدلات التضخم المرتفعة. كما شدد على أهمية وجود منافسة فعالة بين القطاعين الحكومي والخاص لضبط الأسعار وتوفير سلع أساسية بأسعار مناسبة، في ظل التفاوت الكبير الذي تشهده الأسواق وصعوبة الرقابة على جميع المنافذ الخاصة.

الحكومة المصرية تراهن على سوق التغذية

أعلن أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إطلاق أول علامة تجارية موحدة للمنافذ التموينية ومنافذ البيع الحر تحت اسم “كاري أون”، وذلك ضمن مشروع تطوير وتحديث منظومة بيع السلع الأساسية.

مشيرا إلى أن الفكرة جرى طرحها خلال لقاء جمع وزير التموين شريف فاروق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم تكليف الشركة القابضة للصناعات الغذائية (حكومية) بتحويل 1060 مجمعًا استهلاكيًا إلى سلسلة موحدة تحمل اسم “كاري أون”، مع التوسع تدريجيًا لتشمل أي منافذ جديدة، سواء كانت تموينية أو حرة.

وأشار إلى أن مشروع “كاري أون” سيغطي على المدى المتوسط أكثر من 40 ألف منفذ، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بما في ذلك منافذ مشروع “جمعيتي“، وعدد من المنافذ التابعة لوزارات أخرى كوزارة الزراعة.

وأضاف أن المنتجات التي ستُعرض تحت العلامة التجارية الموحدة ستكون أغلبها محلية من إنتاج مصانع وشركات تابعة للشركة القابضة، مع الالتزام بتقديم أسعار منخفضة مقارنة بأي سلسلة تجزئة وطنية أو أجنبية، وبخدمة تضاهي ما يقدمه القطاع الخاص.

وبحسب خبير اقتصادي يعمل بوزارة التموين، فإن التوسع في منافذ بيع السلع واللحوم من جانب القوات المسلحة ووزارة الداخلية وكذلك وزارة التموين وبعض الأحزاب المحسوبة على الحكومة شجع على أن يتم تدشين سلسلة تجارية كبرى على مستوى جميع المحافظات.

وذلك بفعل ما تحققه المنافذ الحكومية من أرباح كبيرة نتيجة قدرتها بيع السلع بأسعار مخفضة واستفادتها من عدم دفع الضرائب أو مرتبات العاملين أو حتى إيجارات المحال ومنافذ البيع، وهو أمر يمكن أن يستفيد منه المواطن لكنه يشكل خطرا داهما على الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن تحول الحكومة إلى تاجر تجزئة يقضي على ما تبقى من مساحات حركة للقطاع الخاص، وأن التجارب السابقة التي هدفت فيها الحكومة لتأسيس ما يشبه السلاسل التجارية سواء عبر تجربة “عمرأفندي” أو “صيدناوي” أو “باتا” أو “بنزايون” وغيرها من التجارب لم تنجح وفي الأغلب جرى بيع مقاراتها نتيجة الخسائر الفادحة لأن من يعملون بها موظفين وليسوا أصحاب مشاريع تجارية، وهو أمر تحاول الحكومة التغلب عليه هذه المرة نحو السماح بالقطاع الخاص لأن يكون شريكا لها، لكن تبقى التجربة غير مضمونة النجاح أيضا.

الفكرة تحتاج لتكلفة هائلة

كان المتحدث باسم وزارة التموين أكد أن مشروع “كاري أون” يستهدف على المدى المتوسط توحيد أكثر من 40 ألف منفذ بيع، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجاً، بما يشمل منافذ مشروع “جمعيتي” ومنافذ تتبع وزارات أخرى كوزارة الزراعة.

وستعتمد السلسلة الجديدة في الغالب على منتجات محلية من إنتاج شركات ومصانع تابعة للشركة القابضة، مع التزام بتقديم أسعار أقل من تلك المعروضة في السلاسل الوطنية والأجنبية، وبخدمة تسعى لمضاهاة القطاع الخاص.

من جانبه، رأى خبير اقتصادي مقرّب من دوائر صنع القرار بالحكومة المصرية أن التوسع في إنشاء منافذ بيع حكومية، سواء عبر القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو وزارة التموين، إضافة إلى بعض الأحزاب المحسوبة على السلطة، دفع باتجاه إطلاق سلسلة تجارية موحدة، خصوصاً في ظل الأرباح الكبيرة التي تحققها هذه المنافذ نتيجة استفادتها من إعفاءات ضريبية وعدم دفعها لأجور العاملين أو إيجارات المحال.

وأضاف أن هذا التوسع قد يُشكل مكسباً مباشراً للمواطن في صورة أسعار مخفضة، لكنه في المقابل يفرض خطراً هيكلياً على الاقتصاد المحلي، عبر تقليص المساحة المتاحة أمام القطاع الخاص الذي يفتقر إلى الامتيازات ذاتها.

ولفت إلى أن تجارب الدولة السابقة في إنشاء سلاسل تجارية مثل “عمر أفندي”، “صيدناوي”، “بنزايون”، و”باتا” لم تُحقق النجاح المرجو، وانتهت أغلبها ببيع الأصول بسبب الخسائر، نظراً لأن من تولى إدارتها موظفون بيروقراطيون لا يملكون روح المبادرة التجارية.

وأشار إلى أن الحكومة تحاول تلافي هذه الإخفاقات من خلال فتح المجال أمام القطاع الخاص كشريك في مشروع “كاري أون”، إلا أن التجربة تبقى محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل غياب شروط المنافسة العادلة بين الطرفين.

أزمات غلاء يومية

تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن سوق تجارة التجزئة في مصر يشهد نمواً مطرداً، إذ بلغت قيمة المبيعات نحو 3.5 مليار دولار في نهاية العام المالي 2018–2019، محققة زيادة بنسبة 18.5% على أساس سنوي. وبحسب المؤشرات الحالية، من المتوقع أن تتجاوز المبيعات هذا العام حاجز 60 مليار جنيه (نحو 5 مليارات دولار).

فيما كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن إجمالي مبيعات القطاع وصل إلى نحو 303 مليارات دولار خلال عام 2023، ما يعكس حجم القاعدة الاستهلاكية المصرية وإمكانات النمو طويلة الأجل، إذ تقدمت مصر إلى المركز السادس ضمن 30 دولة على مؤشر تجارة التجزئة للعام نفسه.

ورداً على الانتقادات الموجهة لمشروع “كاري أون”، دافع مصدر مسؤول في وزارة التموين عن توجه الدولة لتوحيد منافذ البيع تحت مظلة حكومية، موضحاً أن الهدف لا يتمثل في تعظيم الأرباح بقدر ما يركز على ضبط الأسعار، وتحقيق نوع من العدالة السعرية، خاصة في ظل غياب تعريفة موحدة للسلع الأساسية في الأسواق. ولفت إلى أن المشروع يركز على تغطية المناطق النائية والنجوع، وهي مناطق لا تجذب استثمارات القطاع الخاص بسبب ضعف العائد المتوقع.

وأشار المصدر إلى أن معظم استثمارات القطاع الخاص في تجارة التجزئة تتركز في المدن الكبرى والعواصم، بينما تغيب عن المحافظات النائية، مما يترك فجوة تسعى وزارة التموين إلى سدها.

وأكد أن المشروع الجديد لاقى ترحيباً من مستثمرين محليين وخليجيين، في ظل توجه الوزارة نحو رقمنة سلاسل التوريد، وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني، مع التركيز على تسويق المنتجات المحلية التي تحظى بقبول واسع في الأسواق الشعبية، وخاصة الأغذية والخضروات الطازجة.

وأوضح أن المشروع لا يستهدف منافسة القطاع الخاص بقدر ما يسعى لتحقيق التوازن في السوق، في ظل الارتفاعات الكبيرة في الأسعار وصعوبة الرقابة على آلاف المنافذ التجارية.

وأضاف: “السوق المصري كبير بما يكفي لاستيعاب مزيد من السلاسل التجارية، خاصة مع زيادة عدد السكان، والحاجة لتوفير سلع أساسية بأسعار مناسبة، ولا نية لدى الحكومة لإقصاء القطاع الخاص من هذا المجال“.

كما أشار إلى أن التوسع العشوائي للسلاسل الخاصة أدى إلى زيادة الاستيراد من الخارج، بما شكل ضغطاً إضافياً على العملة الصعبة، وساهم في انتشار سلع مرتفعة الثمن لا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يضيف المصدر، فإن التدخل الحكومي لتوفير سلع محلية بأسعار منخفضة يُعد ضرورة لضمان استقرار السوق.

وتعزز هذه المعطيات ما ورد في تقرير لمؤسسة “فيتش”، الذي رأى أن تمويل برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار من شأنه تعزيز الاستهلاك المحلي ودعم الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، بما يخلق فرصاً إضافية في قطاع التجزئة ويزيد من جاذبيته لشركات الأغذية والمشروبات العالمية.

كما أن تعديل قانون مراكز التسوق عام 2018، والذي أقر إدراج مناطق تجارية في جميع المشاريع العقارية الجديدة، أتاح فرصاً واسعة أمام المستثمرين في هذا القطاع.

ووفق تقرير حديث لمؤسسة “يورومونيتور”، يشهد قطاع التجزئة في مصر منافسة متنامية بين علامات تجارية محلية ودولية، حيث استطاعت الشركات المحلية الحفاظ على ميزة تنافسية من خلال الأسعار الملائمة، والتكيف مع الثقافة المحلية، إلى جانب الاستفادة من الدعم الحكومي والحوافز الاستثمارية، ما يفتح الباب أمام تحولات هيكلية قد تعيد رسم خريطة تجارة التجزئة في البلاد.

*هل وصلت عبوات طعام من شواطئ مصر إلى غزة؟

“من مصر إلى غزة، وشعب يطعم شعبا”، عبارات غمرتها العاطفة وتلقفها الناس كأنها رسالة إنقاذ، بعد أن اجتاحت منصات التواصل صور مثيرة للجدل، قيل إنها تظهر عبوات طعام طافية في البحر، أرسلت من سواحل مصر نحو قطاع غزة المحاصر.

الصور، التي انتشرت بلغات متعددة، أظهرت عبوات بلاستيكية تطفو على سطح البحر، بعضها يحمل مواد غذائية وأخرى حليب أطفال، وقد علقت عليها عبارات “من شعب مصر إلى غزة” وغيرها.

لكن خلف هذه المشاهد العاطفية المؤثرة، سرعان ما بدأت التساؤلات تظهر: هل حدث هذا حقا؟ وهل الصور حقيقية أم من إنتاج الذكاء الاصطناعي؟

وكالة “سند” للرصد والتحقق الإخباري بشبكة الجزيرة أجرت تحليلا بصريا وتقنيا دقيقا لفهم ما إذا كانت توثق مشهدا واقعيا، أم تمثل نموذجا جديدا من التزييف العميق.

قوارير النجاة

من أكثر الصور تداولا، كانت مشاهد لأشخاص يقفون على الساحل، ويلقون عبوات بلاستيكية في البحر، وسط تعليقات تزعم أن تلك الصور التقطت في مصر، في مشهد شعبي بديل عن غياب الرسميات وقيود المعابر.

بيد أن التحليل البصري الذي أجرته “سند” أظهر أن هذه الصور مفبركة بالكامل، ومولدة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث ظهرت فيها أخطاء تركيبية واضحة: تشوهات في ملامح الوجوه، عدم اتساق الأطراف، واختلالات في تكوين الأجساد والملابس، وهي كلها مؤشرات معروفة في المحتوى المصنع عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وصول الطعام إلى شواطئ غزة

لاحقا، ظهرت صور أخرى تظهر عبوات حليب وأكياسا غذائية “وقد وصلت”، حسب الادعاء، إلى شواطئ غزة، بينما يظهر في الخلفية شبان يحملونها ويبدو عليهم الفرح والدهشة.

إعلان

لكن وكالة “سند” توصّلت بعد تحليل الصور إلى أنها أيضا غير حقيقية. إذ لوحظ اختلال في الظلال والإضاءة، وتفاصيل غير منطقية في البيئة المحيطة، إضافة إلى عيوب رقمية دقيقة في تكوين الأجساد، مما يشير إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر.

مؤشرات بصرية على التوليد بالذكاء الاصطناعي (منصات التواصل)

الفكرة حقيقية.. لكن الصورة زائفة

رغم أن الصور المنتشرة مزيفة، فإن الفكرة التي حملتها ليست مختلقة بالكامل، فقد رصدت محاولات حقيقية من مواطنين مصريين لإرسال مساعدات بحرية بسيطة نحو غزة، كنوع من التعبير الشعبي عن التضامن في وجه المجاعة والحصار.

كما انتشرت مشاهد لشابين من غزة ادعيا أنهما تمكنا من الحصول على قارورتين بهما عدس من بحر غزة، لكن لم يتسن لنا التحقق بشكل مستقل من مصداقية هذه المقاطع أو تأكيدها.

وبينما تنشغل بعض الحسابات في تزييف الصور، تؤكد الأرقام القادمة من غزة أن الواقع أسوأ من أي سيناريو مفبرك، فبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن نحو 40 ألف طفل رضيع دون عمر السنة الواحدة مهددون بالموت البطيء، بسبب نقص الغذاء وحليب الأطفال، في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر.

وطالب المكتب بفتح المعابر “فورا ودون شروط”، محملا الاحتلال الإسرائيلي ومن وصفهم بالدول المتواطئة، والمجتمع الدولي، المسؤولية الكاملة عن الأرواح التي تزهق تحت هذا الحصار الممنهج.

 

*دون النظر في مطالب عمال «مياه الإسكندرية».. «القابضة» تقر تطبيق «الأدنى للأجور» وعلاوة 10%

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، أمس، إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وافقت على منح العاملين بقطاعات الشركة علاوة دورية 10% من الأجر الأساسي، تُضاف لهذا الأجر اعتبار من 30 يونيو الماضي، و5% علاوة مجنبة (لا تضاف إلى الأساسي) تصرف اعتبارًا من أول يوليو، بالإضافة تطبيق الحد الأدنى للأجور، دون ذكر لمطالب عمال الإسكندرية بشأن صرف العلاوات الخاصة والاستثنائية.

جاءت قرارات «القابضة» عقب يوم واحد من تعليق عمال محطات مياه الشرب بالإسكندرية وقفاتهم الاحتجاجية التي بدأوها السبت الماضي، للمطالبة بصرف العلاوات الخاصة والاستثنائية المستحقة لهم منذ عام 2016، أسوة بزملائهم الذين حصلوا عليها في 23 يوليو الجاري، تنفيذًا لأحكام قضائية صدرت لصالحهم قبل سنوات، فيما لم تُصرف لمن لم يتمكنوا من رفع دعاوى قضائية بسبب تعذر توفير مصروفات الدعاوى في ظل انخفاض الأجور، وتلقي بعضهم تهديدات بالفصل حال لجوئهم للقضاء، حسبما قال أحد العمال من محطة النزهة لـ«مدى مصر».

وعلق عمال «مياه الإسكندرية» احتجاجاتهم، الاثنين الماضي، عقب تدخل الأمن الوطني طالبًا من العمال إنهاء الوقفات مقابل وعد بالنظر في مطالبهم خلال عشرة أيام، حسبما قال مصدران من العمال لـ«مدى مصر».

وسبق أن نظم عمال «مياه الإسكندرية» في يناير الماضي وقفات احتجاجية في ثلاث محطات للمطالبة بصرف العلاوات المتأخرة، وتنفيذ الأحكام القضائية التي حصل عليها بعض العمال. وحين لم تستجب إدارة الشركة، أطلق العمال، في مارس الماضي، نداء استغاثة إلى رئيس الجمهورية لمناشدته بصرف العلاوات المتأخرة وتطبيق الحد الأدنى للأجور، دون استجابة.

* من الجيزة إلى نجع حمادى انقطاع الكهرباء عرض مستمر وحكومة الانقلاب تنفذ تخفيف أحمال عبر محطات مياه الشرب

تواصلت انقطاعات الكهرباء ومياه الشرب فى محافظات الجمهورية رغم تأكيدات حكومة الانقلاب المتكررة من أنها لن تلجأ إلى سياسة تخفيف الأحمال التى كانت تتبعها خلال السنوات الماضية عبر قطع الكهرباء عن كل مناطق الجمهورية لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات يوميا لكنها استبدلت هذه السياسة فيما يبدو بتخفيف الأحمال عبر وقف محطات مياه الشرب عن العمل لمدة 12 ساعة وأكثر بالتبادل بين منطقة وآخرى .

نجع حمادي

فى هذا السياق وبالتزامن مع استمرار انقطاعات الكهرباء والمياه عن عدد من المناطق بممحافظة الجيزة وشبين القناطر بالقليوبية أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، قطع الكهرباء اليوم عن عدة مناطق بالمدينة بزعم اجراء أعمال الصيانة على أكشاك الكهرباء بمدينة نجع حمادى.

وقالت شركة الكهرباء أنه تم فصل التيار الكهربى اليوم الأربعاء من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا.

وأشارت إلى أن المناطق التي تم قطع الكهرباء عنها شملت، موقف للقمانة، شارع الشونة، شارع 30مارس، شارع 15مايو، المعهد الدينى، السكة الحديد، البنك الاهلى، مركز شرطة نجع حمادى، الرى، الجوازات والبحث الجنائى،  الراهبات، المسطحات المائية، المستشفى العام، بين المحطات،  جراج عثمان، المرور، الحزب الوطنى سابقا،  الحماية المدنية، الضرائب، الاوقاف.

محطة جزيرة الدهب

كانت وزارة كهرباء الانقلاب قد زعمت في وقت سابق، أن الأطقم العاملة في إصلاح الأعطال الكهربائية بمحافظة الجيزة، تمكنت من إصلاح الكابل 2، ونجحت في إطلاق التيار الكهربائي على مستوى شبكة التوزيع، وجار تأمين التغذية الكهربائية للمناطق في نطاق محطة محولات جزيرة الدهب .

وقالت الوزارة فى بيان لها ان المحطة بذلك تعمل من خلال الكابلين المغذيين 1 و2 بما يسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الأزمة لحين الاستقرار الكامل للتغذية الكهربية في نطاق المحطة وفق تعبيرها.

تأمين التغذية الكهربائية

وأشارت إلى استمرار جهود الأطقم العاملة للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، لافتة الى أنه تم الانتهاء من عبور المواسير والكوابل أسفل خطوط مترو الأنفاق والسكة الحديد بعد الانتهاء من مد الكابلات في المناطق الأخرى، واختبارها استعدادا لعمليات الاختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائي وفق البيان.

كما زعمت كهرباء الانقلاب أنها تواصل العمل على تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المرافق الحيوية والاستراتيجية، وكذلك استمرار الدفع بالمولدات المتنقلة لتقديم الدعم اللازم لحين الانتهاء من جميع الأعمال وتوصيل مصدر التغذية الجديد، واستقرار التغذية الكهربائية في نطاق محطة محولات جزيرة الدهب بشكل كامل.

سكان ميناء العريش يتظاهرون قرب الكتيبة 101 للمطالبة بالإفراج عن معتقلين وأسر السجناء السياسيين يضربون عن الطعام كل يوم جمعة.. الثلاثاء 29 يوليو 2025م.. حملة رسمية مصرية ضد دعوة لمظاهرة أمام سفارتها في تل أبيب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*سكان ميناء العريش يتظاهرون قرب الكتيبة 101 للمطالبة بالإفراج عن معتقلين

تجمّع عشرات من سكان حي ميناء العريش، اليوم الثلاثاء، أمام مقر الكتيبة 101 بالعريش، للمطالبة بالإفراج عن 8 من ذويهم على الأقل، كانت قوات الشرطة وجهاز الأمن الوطني قد اعتقلتهم في وقت سابق من مساء الإثنين، واحتجزتهم في قسم ثان العريش بسبب احتجاج الأهالي على تهجيرهم وهدم منازلهم.

وبحسب شهود عيان، فإن الاعتقالات جاءت أثناء مسيرة بالسيارات نفّذها أهالي الحي مساء الإثنين، احتجاجًا على قرارات التهجير القسري وهدم منازلهم.

وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد لعشرات المواطنين، بينهم نساء وأطفال، وهم يهتفون مطالبين بالافراج عن المعتقلين ووقف الهدم. وردّد المحتجون هتافات من بينها، “مهما أخدتوا منّا.. مش هنسيب بيوتنا”

وأشارت مؤسسة سيناء إلى التصعيد الأمني ضد السكان المدنيين في حي ميناء العريش، وأكدت على أن ما يجري من عمليات تهجير قسري وهدم لمنازل المدنيين دون توفير بدائل سكنية كريمة يمثل انتهاكًا صارخًا للحق في السكن، وطالبت السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف عمليات الهدم والتشارو مع السكان وتعويضهم بشكل لائق وعادل.

*أسر السجناء السياسيين يضربون عن الطعام كل يوم جمعة تضامنا معهم

أصدرت مجموعة من أسر السجناء السياسيين والمحتجزين على خلفية قضايا رأي، بيانًا نشرته على فيسبوك، حثت فيه الشعب المصري والمجتمع المدني بكل أطيافه، على التضامن معهم في مطلبهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين على خلفية آرائهم السياسية أو انتماءاتهم الفكرية.

وأعلن البيان عن إطلاق إضراب رمزي عن الطعام يوم الجمعة من كل أسبوع، تضامنًا مع السجناء المضربين عن الطعام في قطاع (2) بسجن بدر (3)، احتجاجًا على ما وصفه البيان بـ«الانتهاكات الجسيمة، من تعذيب وسوء رعاية ومنع من الزيارة وتدوير للقضايا»، وحث البيان المشاركين في الإضراب على نشر مشاركتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما طالب البيان الموقع من 32 شخصية عامة، بإجراء مراجعة شاملة لملفات المعتقلين، خاصة من صدرت بحقهم أحكام بناءً على تحريات أمنية فقط، ووضع ضمانات تمنع إعادة الاعتقال لأسباب سياسية أو فكرية، وفتح تحقيق في الانتهاكات داخل السجون ومحاسبة المسؤولين عنها

وسلط البيان الضوء على أوضاع آلاف الأسر المصرية التي تعيش «جرحًا مفتوحًا» نتيجة الاحتجاز التعسفي لأقاربهم، واصفين المحاكمات التي طالت ذويهم بأنها «جماعية وجائرة افتقرت إلى أدنى معايير العدالة»، معتبرين أن استمرار ذويهم رغم مرور أكثر من 12 عامًا على الأحداث التي اعتقلوا على خلفيتها، يعد «مخالفة صارخة للدستور والقانون المصري، وللاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر».

بيان البلتاجي

وكان الدكتور محمد البلتاجي، السياسي والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، أصدر بيانا مؤلما يشرح فيه التنكيل الذي يحدث للمعتقلين في معتقل عقرب بدر الجديد وأسباب اضربا قرابة 50 من المعتقلين والمسجونين أغلبهم من الإخوان المسلمين.

أكد فيه أنه مُضرب عن الطعام حتى الموت ما لم يتم تحسين ظروف المعتقلين والسماح لهم بلقاء أهلهم والخروج من زنازينهم ورؤية الشمس المحرومين منها 8 سنوات لوجودهم داخل الزنازين 24 ساعة.

قال: أنا محمد البلتاجي…الأستاذ الدكتور بكلية الطب جامعة الأزهر. وعضو البرلمان الأسبق، والمعتقل بسبب موقفي السياسي منذ عام 2013، والمحتجز في قطاع (2) بسجن بدر (3) منذ ثلاث سنوات، مع 57 من زملائي، نعيش في ظروف غير إنسانية شديدة القسوة.

لقد مرت ثماني سنوات لم نر فيها الشمس ولا ألوان السماء، ثماني سنوات داخل زنازين مغلقة 24 ساعة يوميًا، لا نخرج منها إلا إلى المستشفى في أصعب الظروف.

ثماني سنوات ونحن معزولون عن العالم: لا صحف، لا راديو، لا تلفاز ثماني سنوات لم نرَ أمهاتنا، ولا زوجاتنا، ولا أولادنا، ولم يُسمح لأيّ منهم بزيارتنا مطلقًا، بل لم يُتح لنا التواصل معهم بأي وسيلة، حتى إن أحدنا يعلم بوفاة أمه أو أحد أقاربه بعد مرور سنوات أو أكثر.

انضممت إلى قائمة المضربين عن الطعام منذ الأول من يوليو الجاري، وسأستمر في إضرابي حتى الموت، ما لم تتغير هذه الأوضاع غير الإنسانية.

لقد تحملنا ما لا يتحمل بشر على مدار أكثر من 12 عامًا، ولم يعد ممكنًا تحمُل المزيد

ما نتعرض له من تنكيل لا مثيل له في أي سجن في العالم، ولا حتى في دولة الاحتلال الإسرائيلي، فالموت أهون مما نحن فيه

أكرر ندائي: إن كل ما يجري لنا من تعذيب ممنهج منذ عام 2013 حتى اليوم، ليس إلا انتقامًا من مواقفنا التي تمثلت في اشتراكنا في قيادة ثورة 25 يناير، ثم رفضنا للانقلاب الموجودون معي: وزراء، ومحافظون، وأعضاء برلمان سابقون، وأساتذة جامعات، وقيادات في أحزاب سياسية وثورية وشعبية، جميعنا نقاسي نفس المعاناة منذ 12 عامًا.

فيا أحرار العالم، ارفعوا أصواتكم لوقف هذا الظلم، والقهر، والطغيان

*”كبار علماء الأزهر” ترد على الهجوم الإسرائيلي على الشيخ أحمد الطيب

عبر الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ووكيل الأزهر السابق عباس شومان، عن استغرابه من غضب إسرائيل تجاه مواقف الأزهر وشيخه.

وقال شومان: “الصهاينة غاضبون على الأزهر وشيخه، وزعلانين من وصفهم بالعدو الصهيوني، ولا أعرف بماذا نصفهم علشان زعلهم يزيد، فهو يسعدنا!”.

وتواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية هجومها على مؤسسة الأزهر الشريف في مصر وشيخ الجامع الأزهر الإمام أحمد الطيب بسبب مواقفه من إسرائيل وجرائمها في قطاع غزة.

ووصفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية في تقرير لها الأزهر الشريف بـ”رأس الأفعى” في مصر، مطالبة بقطع هذه الرأس، على حد قولها.

وأجرت الصحيفة العبرية حوارا صحفيا مع المقدم (احتياط) سابقا بالمخابرات الإسرائيلية، إيلي ديكل، الخبير في الشؤون المصرية، هاجم فيه أيضا الأزهر، مدعيا أنه بوق العداء لإسرائيل من داخل مصر.

وقد أصدر الأزهر، أحد أهم المؤسسات وأكثرها نفوذا في العالم السني، بيانا شديد اللهجة ضد إسرائيل بسبب ارتكاب جرائم إبادة جماعية وسياسة تجويع في قطاع غزة، ثم حذفه بعد ذلك بوقت قصير.

وقال العقيد (احتياط) بالجيش الإسرائيلي موشيه إلعاد، الخبير في شؤون الشرق الأوسط، لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية ، إن هناك عناصر رئيسية تقود الخط المعادي لإسرائيل في مصر.

وأضاف: “أولئك الذين يقودون عادة الحملات المعادية لإسرائيل هم رجال الدين من مؤسسة الأزهر الشريف، وعلى رأسهم الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المؤسسة العريقة وجامعها الذي يشكل مرجعية دينية وسياسية يحترمها الكثيرون“.

وأضاف: “حوالي 110 ملايين مصري يستمعون ويطيعون فتاوى الأزهر، ومنذ بداية حرب غزة الجارية في السابع من أكتوبر 2023، ازدادت حدة الخطاب الديني ضد إسرائيل، حيث أصبحت جامعة الأزهر بمثابة وزارة خارجية موازية في مصر“.

*جدل في مصر إثر وفاة شاب قيد الاحتجاز والسلطات تنفي “التعذيب” و”فيديوهات التجمهر”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقاطع مصورة تظهر تجمهر عدد من الأهالي في مواجهة سيارة للشرطة ليل الأحد. وبحسب المقاطع المتداولة، فإن مكان التجمهر هو محافظة الدقهلية شمال شرق مصر، وجاءت احتجاجاً على وفاة شاب أثناء حبسه منذ عدة أيام في قسم شرطة بلقاس.

وبحسب تقرير للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، يدعى الشاب أيمن صبري عبد الوهاب، وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 21 عاماً.

ويقول التقرير إنه “توفي داخل حجز قسم شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، بعد أسبوع من التعذيب الذي تعرّض له داخل القسم”.

وفي آخر زيارة قامت بها أسرته يوم الجمعة، بدا أيمن في حالة إعياء شديد، وسقط مغشياً عليه أمامهم، بحسب التقرير.

ونشر أحد مستخدمي موقع إكس ما وصفه باحتجاجات أمام محكمة بلقاس وحدوث مناوشات مع قوات الأمن في محيط المحكمة.

من جهتها، نفت وزارة الداخلية المصرية صحة مقاطع الفيديو “التى تداولتها عدد من الصفحات الخاصة باللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود تجمعات بإحدى المحافظات فى الوقت الراهن”.

وأضافت الوزارة أن تلك المقاطع قديمة وسبق تداولها عام 2019.

لم يتسنَّ لبي بي سي التأكد من صحة الفيديوهات المتداولة بشكل مستقل.

شهادة أسرة المتهم

وصرحت شقيقة الشاب للشبكة المصرية لحقوق الإنسان بملابسات القبض على أخيها أثناء ذهابه إلى مصفف الشعر وتوجيه تهمة حمل سلاح أبيض وحيازة حشيش (مخدرات). وتضيف شقيقته أنه أثناء زيارة الأسرة لأخيها، بدا عليه بعض الإرهاق، فسألته شقيقته ما إذا كان قد تعرض للضرب، ولكنه طالبها بأن تصمت وقال لها: “ضرب الحكومة مش عيب”، بحسب وصفها.

وقالت شقيقته بحسب التقرير إنه بعد إبلاغهم بوفاة شقيقها، طُلب منهم الذهاب إلى المشرحة للتعرف على الجثة، فوجدوا بعض الكدمات في وجهه وجسده. وتم إخبارهم أنه توفي نتيجة سكتة قلبية، وبسؤالهم عن سبب الكدمات، أجابهم أحد أمناء الشرطة أنها نتيجة صدمات كهربائية “للتأكد من وفاته”، وربما قصد محاولة إنعاش قلبه.

وصرحت الفتاة “مات شقيقي من التعذيب بمركز بلقاس”. علي حد وصفها.

وبحسب فيديو منسوب لمحامي المتهم أيمن صبري قال إن التحقيقات ما زالت جارية ولم يظهر بعد تقرير الطب الشرعي، وأضاف أن التجمهر الذي حدث لم يتضمن أحداث عنف، ولكن فقط للمطالبة بحق موكله.

رد السلطات المصرية

وردّت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها صباح يوم الاثنين أن المتهم المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة بتاريخ 21 من شهر يوليو/تموز الجاري على ذمة التحقيق في قضية اتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح.

وأضاف البيان الرسمي أن المتهم شعر بحالة إعياء مفاجئ بمحبسه بتاريخ 26 يوليو/تموز الجاري، ونُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، لكنه توفي وتم إخطار أهله بالوفاة.

وسألت السلطات المصرية نزيلين محبوسين رفقة المتهم، لكنهما لم يتهمَا أحداً أو يشتبها في وفاته جنائياً.

وتولت النيابة العامة التحقيق، وكلفت الطب الشرعي بتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتهم، وصرحت بالدفن عقب ذلك، بحسب بيان الداخلية.

خالد سعيد يعود إلى الأذهان

شبّه عدد من المستخدمين واقعة أيمن صبري بما حدث مع خالد سعيد، الشاب الذي اعتبره الكثيرون أحد أسباب اندلاع انتفاضة عام 2011.

وقُتل سعيد خلال عملية إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة في مقهى للإنترنت في منطقة سيدي جابر بمدينة الإسكندرية في يونيو/ حزيران 2010

وقالت الشرطة حينها إن الشاب كان ملاحَقاً وحاول بلع لفافة مخدر كانت بحوزته، لكن أسرته ومحاميه قالوا إن اللفافة وُضعت في حلقه عنوة، وتسببت في وفاته، وإنه تعرض للضرب المبرح بعد اعتقاله.

وقد أثار موت سعيد إدانة عالمية ومحلية، وخرجت مظاهرات احتجاج في الإسكندرية والقاهرة نظمها نشطاء حقوق الإنسان ومعارضون للنظام السابق في مصر.

وإثر ذلك، وجهت النيابة العامة إلى شرطيين تهمتي القبض على مواطن دون وجه حق، واستخدام القوة المفرطة.

وقضت محكمة في مصر بسجن اثنين من أفراد الشرطة 10 سنوات لإدانتهما بقتله.

وتواجه أجهزة الأمن المصري اتهامات متكررة من منظمات حقوقية “باعتماد سياسة تعذيب واستخدام مفرط للقوة بصفة ممنهجة داخل مراكز الشرطة”، وهو ما تنفيه السلطات المصرية بشكل متكرر.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2020 إن ظروف الاحتجاز في مصر “قاسية وغير إنسانية”.

وذكر تقرير للخارجية الأمريكية صدر عام 2023 حول حقوق الإنسان في مصر حدوث “عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية أثناء اعتقال الأشخاص أو احتجازهم”.

وأطلقت السلطات المصرية في عام 2022 “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وقالت إنها “تهدف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية داخل البلاد”.

*رسالة للنشطاء أم تسوية سياسية؟.. قراءة في خلفيات الحكم على نجل عبد المنعم أبو الفتوح

قضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، أمس الاثنين، بالسجن المشدد خمس سنوات على أحمد أبو الفتوح، نجل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب “مصر القوية” الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مع وضعه تحت المراقبة الشرطية لخمسة أعوام إضافية، وذلك في إعادة محاكمته بالقضية المتهم فيها بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية“.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا سابقًا بحق أبو الفتوح الابن بالسجن عشر سنوات، قبل أن تعاد إجراءات محاكمته بعد القبض عليه.

وشهدت الجلسة الماضية حضورًا قانونيًا بارزًا، حيث قدّم كل من الدكتور محمد سليم العوا والمحامي أحمد أبو العلا ماضي مرافعة مطوّلة أمام هيئة المحكمة، طالبا فيها ببراءة موكلهما، مستندين إلى غياب الأدلة المادية التي تثبت الاتهامات.

بطلان الحكم الغيابي السابق

وأكد فريق الدفاع أن القضية تفتقر إلى أي دلائل قاطعة أو مستندات تشير إلى تورط المتهم في أي نشاط تنظيمي، مشددين على خلو أوراق الدعوى من وقائع مثبتة أو إجراءات قانونية تدعم الاتهام.

وتأتي القضية ضمن سلسلة من المحاكمات التي طالت معارضين وشخصيات سياسية بارزة في مصر خلال السنوات الأخيرة، وسط انتقادات حقوقية بشأن استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لتقييد الحريات السياسية.

وخلال مرافعته أمام المحكمة، أشار الدكتور العوا إلى أن القضية في جوهرها تندرج ضمن نمط من القضايا ذات الطابع السياسي التي افتقرت، بحسب وصفه، إلى شروط العدالة الجنائية المتعارف عليها في النظام القانوني المصري والدولي، مضيفًا أن الاتهام المسند إلى المتهم لا يقوم إلا على تحريات أمنية “مكتبية” لا ترقى إلى مرتبة الدليل القضائي، ولا تكفي وحدها لتأسيس حكم بالإدانة.

فيما دفع المحامي أحمد أبو العلا ماضي ببطلان الحكم الغيابي السابق، مستندًا إلى الإجراءات القانونية التي بادر بها المتهم فور القبض عليه، حيث تقدم بطلب رسمي لإعادة إجراءات المحاكمة بمجرد عرضه على نيابة التجمع الخامس، وهو ما يجعل من حقه الحصول على محاكمة جديدة تراعى فيها كافة الضمانات القانونية والدستورية.

وكان أحمد عبد المنعم أبو الفتوح قد أُلقي القبض عليه قبل أسابيع أثناء وجوده في وحدة مرور القطامية بالقاهرة الجديدة، حيث كان يباشر إجراءات تجديد رخصة سيارته. وأُودع لاحقًا بسجن العاشر من رمضان- تأهيل 2، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر بحقه بالسجن عشر سنوات. ورغم التماس الدفاع في الجلسة السابقة إخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة مناسبًا، فإن الدائرة الثالثة إرهاب رفضت هذا الطلب، واستمرت في نظر القضية مع استمرار حبس المتهم احتياطيًا.

محاكمات سياسية

وقد أثارت القضية منذ بدايتها ردود فعل حقوقية واسعة، إذ اعتبرت منظمات محلية ودولية أن الحكم الغيابي الصادر ضد نجل أبو الفتوح يأتي في سياق سلسلة من المحاكمات السياسية التي تستند إلى تشريعات استثنائية، وعلى رأسها قانون مكافحة الإرهاب، الذي يُستخدم، بحسب بيانات تلك المنظمات، لتضييق الخناق على المعارضين والنشطاء السياسيين.

وكان والد المتهم، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، قد صدر بحقه في مايو 2022 حكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، في القضية ذاتها التي تضم عددًا من الشخصيات العامة، وذلك بتهم شملت “نشر أخبار كاذبة” و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”. وتواصل منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة العفو الدولية، المطالبة بالإفراج عن الدكتور أبو الفتوح، مؤكدة أن محاكمته تفتقر إلى شروط المحاكمة العادلة، وأن حبسه يمثل اضطهادًا سياسيًا مقنّعًا بغلاف قانوني.

يُشار إلى أن أحمد عبد المنعم تمكّن منذ القبض عليه من التواصل مع أسرته، التي أدخلت له زيارة طلبية داخل محبسه، كما سُمح لها بزيارته لأول مرة مباشرة يوم 28 إبريل الماضي، بعد يوم كامل من الغموض بشأن مكان احتجازه، وهو ما أثار وقتها مخاوف حقوقية بشأن ظروف احتجازه وضمان تمتعه بحقوقه القانونية. وتظل الأنظار موجهة إلى جلسة 28 يوليو المقبل، والتي ستُصدر فيها محكمة أمن الدولة طوارئ حكمها في القضية، وسط توقعات بأن تمثل هذه الجلسة لحظة فارقة في مسار ملف قانوني وسياسي شائك طالما أثار جدلًا في الأوساط الحقوقية داخل مصر وخارجها.

*احتجاجات غاضبة في الدقهلية بعد وفاة طالب جامعي داخل قسم الشرطة

تعيش مدينة بلقاس في محافظة الدقهلية حالة من الغضب الشعبي والتوتر الأمني منذ ساعات، بعد الإعلان عن وفاة الشاب المحتجز أيمن صبري عبد الوهاب داخل قسم شرطة بلقاس، وسط اتهامات حقوقية وأسرية بتعرضه للتعذيب على مدار أسبوع كامل داخل مقر احتجازه، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، فيما تنفي وزارة الداخلية وجود أي شبهة جنائية وتصر على أن الوفاة “نتيجة إعياء مفاجئ”. 

فيديوهات توثق الغضب

وانتشرت على منصة “إكس” (تويتر سابقًا) مقاطع فيديو توثق احتجاجات اندلعت فجر الأحد 27 يوليو، يظهر فيها عشرات المواطنين وهم يلقون الحجارة على سيارة شرطة في أحد شوارع بلقاس، قبل انسحاب القوة الأمنية من الموقع، وتصدر وسم “بلقاس” منصات التواصل، وسط دعوات للتحقيق الشفاف في الواقعة ومحاسبة المتورطين في حال ثبتت مسؤوليتهم عن التعذيب.

https://x.com/Youssef97696132/status/1949588863766450655 

روايتان متناقضتان

تباينت الروايات حول ظروف وفاة الشاب، الذي يبلغ من العمر 21 عامًا ويدرس في الجامعة.
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية توثق الانتهاكات، قالت إن أيمن اعتُقل يوم 19 يوليو واقتيد إلى قسم بلقاس دون عرضه على النيابة في المدة القانونية، وتعرض لتعذيب جسدي ونفسي شديد على يد ضباط وحدة المباحث، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

وأوضحت الشبكة أنه خلال آخر زيارة لأسرته يوم الجمعة 25 يوليو، بدا أيمن في حالة إعياء شديد وسقط مغشيًا عليه أمام والدته، كما سلّمهم ورقة بها أسماء أدوية، دون تفسير لحالته، قبل أن يتوفى في اليوم نفسه داخل القسم، دون إبلاغ الأسرة رسميًا، التي علمت بوفاته عبر محاميه فجر اليوم التالي.

في المقابل، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت فيه أن المحتجز “كان محبوسًا احتياطيًا على ذمة قضية اتجار في المخدرات وحيازة سلاح”، وتم نقله إلى أحد المستشفيات يوم 26 يوليو بعد شعوره بإعياء، لكنه توفي لاحقًا. وادعت الوزارة أن زميليه في الزنزانة لم يتهما أحدًا أو يشتبها في وجود شبهة جنائية، وتم إخطار أهله، فيما تولت النيابة التحقيق وأمرت بتشريح الجثمان والتصريح بالدفن.

https://x.com/_AliBakry/status/1949563154725568589 

شكوك وسخط في الشارع

تصريحات الداخلية لم تُطفئ نار الغضب الشعبي، حيث خرج العشرات من أهالي بلقاس مطالبين بكشف حقيقة ما حدث داخل القسم. ويقول أحد أقرباء أيمن – فضل عدم ذكر اسمه –: “أيمن لم يكن يعاني من أمراض، وفوجئنا بوفاته بعد أيام من اعتقاله، لا نقبل دفنه دون تقرير رسمي مفصل يوضح سبب الوفاة”

وتُطالب أسرة أيمن وناشطون حقوقيون بفتح تحقيق نزيه تشرف عليه جهة مستقلة، ونشر نتائج تقرير الطب الشرعي أمام الرأي العام، لتبديد الشكوك، خاصة في ظل “السوابق المتكررة” – حسب وصفهم – لحالات وفاة داخل أقسام الشرطة. 

استحضار “خالد سعيد” و”محمود ميكا”

واقعة أيمن أعادت إلى أذهان كثيرين حادثة خالد سعيد الشهيرة عام 2010، التي كانت أحد شرارات ثورة 25 يناير، بعدما حاولت وزارة الداخلية وقتها تبرير وفاته بابتلاع لفافة بانجو، بينما أظهرت صور جثمانه تعرضه للضرب المبرح.

كما تعيد الحادثة التذكير بوفاة الشاب محمود محمد أسعد المعروف بـ”محمود ميكا” داخل قسم الخليفة في أبريل الماضي، والتي طالبت 17 منظمة حقوقية بالتحقيق فيها بعد ظهور آثار تعذيب على جثته، فيما نفت الداخلية تلك الرواية مدعية وفاته إثر “مشاجرة مع محتجز آخر”. 

حقوقيون: “التعذيب في مصر ممنهج”

المنظمات الحقوقية المصرية والدولية لم تغب عن المشهد. فقد دانت “الشبكة المصرية” وكيانات أخرى ما وصفته بـ”تصاعد وتيرة الوفيات داخل أماكن الاحتجاز”، مشيرين إلى وجود “قرائن متواترة” على ممارسة التعذيب بشكل ممنهج.

وكانت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة قد أصدرت في 2023 تقريرًا صادمًا وصفت فيه التعذيب في مصر بأنه “ممنهج وواسع النطاق”، وطالبت السلطات بإغلاق أماكن الاحتجاز غير الرسمية وتجريم الإخفاء القسري صراحة.

ورغم توقيع مصر على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 1986، والتي تلزمها بتقديم تقارير دورية عن مدى التزامها ببنود الاتفاقية، إلا أن انتهاكات حقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز تواصل إثارة الجدل محليًا ودوليًا.

*حملة رسمية مصرية ضد دعوة لمظاهرة أمام سفارتها في تل أبيب

أثارت دعوة لما يسمى “اتحاد أئمة المساجد في الداخل الفلسطيني”، وهو تنظيم ليس له وجود رسمي، قدمها الشيخ نضال أبو شيخة، الذي نسبته صحف حكومية لجماعة الإخوان في الأرض المحتلة، لتنظيم مظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب، احتجاجًا على “الحصار المصري لغزة”، ردود فعل غاضبة وساخطة في الأوساط الرسمية المصرية وإعلام السلطة.

وانتقد مصريون وإعلاميون موالون للسلطة الدعوة للمظاهرة في تل أبيب أمام سفارة مصر وزعموا أنها منسقة بين الإخوان وحكومة نتنياهو!

لكن نشطاء رجحوا أن تكون الدعوة وراءها جهات استخبارية إسرائيلية لخلط الأوراق ودعم حملة المصريين الغاضبة علي السيسي لغلق معبر رفح.

وانتشرت تعليقات ساخرة تزعم أن نتنياهو سيقود التظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب وقالت أبواق حكومية أنها للتشويش على الدور المصري ومحاولة مريبة لتحميله مسؤولية الحصار المفروض من إسرائيل.

وكتبت لجان تابعة للسيسي تقول: “الإخوان بيعملوا مظاهرة ضد مصر في تل أبيب! مش ضد اللي بيقصف غزة، لأ، ضد مصر اللي بتحاول تدخل مساعدات وتفاوض على وقف إطلاق النارط.

ووصف الصحفي وعضو مجلس النواب الموالي للسلطة مصطفى بكري الدعوة إلى التظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب بأنها “وقوف في خندق إسرائيل ضد مصر”.

وتزامن هذا مع حملة هجوم حكومية ضد تصريحات القيادي في حركة حماس، الدكتور خليل الحية، واعتبر اعلاميو السلطة أنها تتضمن اتهامًا غير مباشر لمصر بالتقصير”، رغم تأكيد الحية، خلال لقاء سابق في القاهرة، على تقدير حماس لمواقف مصر والرئيس السيسي.

ناشد عبد الفتاح السيسي نظيره الأميركي دونالد ترامب بذل كل الجهود لإنهاء الحرب في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إليه، وذلك بالتزامن مع حملة تحمل القاهرة مسؤولية تعطيل دخول المساعدات بدلا من إسرائيل التي فرضت حصارا محكما على غزة، وأغلقت كل المعابر وهدّمت البنية التحتية لمعبر رفح من الناحية الفلسطينية، ما أعاق دخول المساعدات من مصر.

ويشعر المصريون بالحرج في ظل حملة موجهة إعلاميا وسياسيا توحي بأن بلادهم تغلق معبر رفح وتمنع مرور المساعدات إلى قطاع غزة وتساهم في المأساة الإنسانية، فيما تقول القاهرة إن المعبر مفتوح من الجانب المصري، وإن من يعرقل مرور المساعدات هو إسرائيل وليس مصر، التي لا ترغب بالانجرار إلى معارك هامشية لا تخدم مصالحها تحت أي ظرف.

*اتهام نظام السيسي بترحيل السودانيين قسرا ليشاركوا في القتال

خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، منذ مايو الماضي، تصاعدت بشكل لافت وتيرة القبض على اللاجئين السودانيين في مصر، خاصة في القاهرة وبعض المدن الحدودية مثل أسوان والأقصر وحلايب وشلاتين، وترافق ذلك مع قرارات بالترحيل القسري، أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، وسط تساؤلات حول مدى احترام القاهرة لالتزاماتها تجاه اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، حسب تقرير لموقع “زاوية 3”.

وذكر الموقع أن ما زاد من الجدل، هو تسريب معلومات من ناشطين سودانيين ومصادر سياسية تفيد بوجود اتفاق غير معلن بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وبعض الجهات الأمنية في مصر، يقضي بترحيل الشباب السودانيين من مصر لإعادة تجنيدهم في صفوف الجيش السوداني، الذي يخوض حربًا مفتوحة ضد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، منذ 2023، وذلك بناء على طلب الأول الذي زار القاهرة مطلع مايو الماضي، وأبرم تنسيقًا أمنيًا مع السلطات، بحسب ما أفصحت عنه مصادر رسمية.

وفي ظل ظروف النزاع المسلح الكارثي داخل السودان، وتحول مناطق واسعة إلى ساحات قتال مدمرة، يصبح الحديث عن إعادة لاجئين قسرًا إلى هذا البلد، قضية تثير قلقًا دوليًا متزايدًا، وتشير شهادات مستقاة من مصادر حقوقية داخل مصر، ومن لاجئين سودانيين، إلى أن العشرات – وربما المئات – من الشبان الذين تم توقيفهم خلال الأشهر الأخيرة، يتعرضون للضغط والترحيل دون أي غطاء قانوني فيما يواجهون مصيرًا مجهولًا.

اعتقال سودانيين 

وتحتجز السلطات المصرية منذ 7 يوليو الجاري طالب اللجوء السوداني النور مهدي موسى آدم، البالغ من العمر 19 عامًا، والمسجل رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك رغم وضعه الصحي الحرج بعد بدء علاجه من ورم سرطاني في الغدد اللمفاوية بالمرحلة الرابعة، وفق تصريحات أسرته.

جاء توقيف النور في نفس اليوم الذي تلقى فيه أولى جلسات العلاج الكيماوي، بعد نحو شهرين من وصوله إلى مصر هربًا من جحيم الحرب الدائرة في بلاده، وانهيار النظام الصحي هناك، وهو ما دفعه إلى تقديم طلب لجوء رسمي، حصل بموجبه على بطاقة التماس صادرة عن المفوضية، صالحة حتى مايو 2026، بحسب ما تؤكد أسرته لـ”منصة اللاجئين”.

ورغم تقديم أسرته الوثائق القانونية كاملة إلى قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، بما في ذلك بطاقة اللجوء والتقارير الطبية التي تثبت خضوعه للعلاج، تواصل السلطات احتجازه، وتمنعه من تلقي الجرعة الثانية من العلاج المقررة في 21 يوليو، بل إن عائلته أُبلغت بوجود قرار بترحيله قسرًا إلى السودان، في انتهاك واضح للقانون المصري والمواثيق الدولية التي تحظر الإعادة القسرية لطالبي اللجوء.

غير أن مؤسسة “مدد” الحقوقية ذكرت لاحقًا أنه أُفرج عن النور مهدي خلال فترة إعداد هذا التقرير.

وتقول “منصة اللاجئين في مصر”، وهي جهة حقوقية ترصد أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء، إن واقعة النور “ليست حالة فردية”، بل تمثل “امتدادًا لحملات أمنية موسعة” شنتها السلطات المصرية خلال العامين الماضيين، استهدفت اللاجئين السودانيين على وجه الخصوص، موضحة أن هذه الحملات شملت توقيفات تعسفية من الشوارع والمنازل، واحتجاز الآلاف دون سند قانوني، وترحيل لاجئين مسجلين من بينهم أطفال ومرضى ومسنون، بعضهم توفي خلال الاحتجاز.

وفي السياق، طالبت “المنصة” في بيان رسمي السلطات المصرية بـ”الإفراج الفوري وغير المشروط عن النور مهدي”، ووقف أي إجراءات ترحيل بحقه، وضمان تمكينه من استكمال علاجه الطبي العاجل، كما دعت إلى فتح تحقيق مستقل في ملابسات توقيفه واستمرار احتجازه، رغم ما بحوزته من وثائق قانونية وطبية تؤكد وضعه كمريض ولاجئ قانوني.

إلى جانب ذلك، توجهت المنصة بنداء إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل التدخل العاجل ومتابعة القضية قانونيًا، باعتبار النور طالب لجوء مسجل لديها، تقع على عاتقها مسؤولية توفير الحماية له، وضمان عدم ترحيله أو تعريض حياته للخطر.

في سياق متصل، أفاد شهود عيان تحدثوا إلى “زاوية ثالثة” بأن حملات أمنية متفرقة نُفذت خلال الأيام الماضية في منطقتي الهرم وفيصل بمحافظة الجيزة، وكذلك في مدينة 6 أكتوبر، أسفرت عن القبض على عشرات السودانيين، بينهم نساء وأطفال.

ووفقًا للشهادات التي جمعها موقع “الزاوية 3″، فإن القبض تم بشكل مفاجئ من داخل الشقق السكنية أو أثناء تواجد اللاجئين في الشارع أو المواصلات العامة، دون إطلاعهم على أسباب واضحة للاحتجاز أو تمكينهم من التواصل مع محامين أو ذويهم.

وأشار بعض الشهود إلى أن أجهزة الأمن نقلت المقبوض عليهم إلى مقرات احتجاز غير معلنة قبل أن تبدأ إجراءات الترحيل بحق بعضهم، ما أثار حالة من القلق والذعر بين اللاجئين السودانيين المقيمين في تلك المناطق، الذين يعيش كثير منهم أوضاعًا إنسانية صعبة منذ اندلاع الحرب في السودان.

ويؤكد نور خليل مدير منصة اللاجئين في حديث إلى زاوية ثالثة في هذا الصدد، قول نور خليل، أن وقائع القبض على اللاجئين السودانيين تأتي ضمن نمط ممنهج من التوقيف والاحتجاز العشوائي لهم في مصر.

ويضيف: “رصدنا في المنصة، خلال الأسبوعين الماضيين فقط، توقيف عشرات منهم في منطقة الطالبية بشارع فيصل بمحافظة الجيزة وحدها، بينهم من يحملون أوراقًا رسمية من المفوضية، وتم احتجازهم داخل القسم دون السماح لمحاميهم بالتواصل معهم”.

ويؤكد خليل أن بعض المحتجزين تعرضوا لانتهاكات تمثلت في سوء المعاملة والاحتجاز في ظروف غير إنسانية، إضافة إلى رفض الشرطة إطلاع الأهالي على مصير ذويهم، ويشدد على أن المنصة تتابع بقلق متزايد ما يبدو أنه سياسة ترحيل ممنهجة بحق طالبي اللجوء السودانيين، دون مراعاة لحالتهم الصحية أو القانونية، مضيفًا: “هناك تصعيد خطير يتطلب تدخلًا مباشرًا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسان لوقف هذه الانتهاكات قبل أن تتفاقم أكثر”.

حملات قبض متصاعدة وترحيلات غامضة

منذ يناير 2025، رصدت منصة اللاجئين في مصر عشرات حالات القبض على لاجئين سودانيين، تتراوح بين شبان مقيمين بشكل قانوني وآخرين لا يملكون أوراقًا رسمية، إلى جانب مرضى كانوا يتلقون العلاج في مستشفيات القاهرة، فيما يؤكد مراقبون أن العديد من هذه الاعتقالات استهدفت أفرادًا يحملون وثائق تسجيل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو كانوا في وضع قانوني سليم داخل البلاد.

هذه الممارسات، ليست جديدة وكانت وثّقتها كذلك منظمة العفو الدولية، التي أصدرت بيانًا في يونيو 2024 حذرت فيه من “حملة اعتقالات وترحيلات جماعية غير قانونية” تستهدف السودانيين، مؤكدة أن ما لا يقل عن 800 سوداني رُحّلوا قسرًا في النصف الأول من 2024، كذلك تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن عدد المرحلين في الربع الأول من عام 2025 فقط قد تجاوز هذا الرقم، مع تسجيل حالات ترحيل من مختلف أحياء القاهرة الكبرى، خاصة في مدينة 6 أكتوبر والعبور والمقطم.

كذلك أفادت هيئة محامي دارفور في نوفمبر 2024، بترحيل لاجئين سودانيين قسرًا من مصر، مع معاناة المرحلين من سوء التغذية والأمراض، وبعضهم توفي بعد الوصول إلى السودان، وحينها حمّلت الهيئة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مسؤولية الوضع الإنساني لهؤلاء اللاجئين.

وفي السياق ذاته أشار تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة في يوليو 2025، إلى عودة حوالي 320 ألف سوداني إلى بلدهم منذ عام 2024، معظمهم من مصر وجنوب السودان، موضحًا أنهم عادوا إلى مناطق نزاع تعاني من انهيار شبه كامل للبنية التحتية والخدمات العامة مثل الخرطوم، سنار، والجزيرة

*تواصل انقطاع الكهرباء ومياه الشرب فى محافظة الجيزة وحكومة الانقلاب تفشل فى احتواء الأزمة

تواصل انقطاع الكهرباء ومياه الشرب فى محافظة الجيزة حتى اليوم رغم مزاعم حكومة الانقلاب باصلاح الأعطال وانتهاء الأزمة

ويعانى سكان الهرم وفيصل والعمرانية ومنطقة الجيزة وأبو النمرس التابعين لمحطة محولات كهرباء جزيرة الذهب منذ أول أمس من انقطاع الكهرباء ومياه الشرب ، نتيجة عطل في كابل 66 كيلو فولت في منطقة ساقية مكي، حيث خرجت نفس محطة المحولات عن الخدمة بسبب نفس العطل، ما آثار غضب المواطنين من تكرار الأعطال متهمين حكومة الانقلاب بالفشل فى أحتواء الازمة.

كانت محافظة الجيزة قد أعلنت صباح امس، أن محطة مياه جزيرة الذهب تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية بسبب عدم الانتهاء الكلي من إصلاح كابلات الجهد 66.

60 مولد متنقل

من جانبها اعترفت وزارة الكهرباء بحكومة الانقلاب انه فى ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، حدث فصل للكابلين ، 1 و 2 فنون / جزيرة الدهب جهد 66 كيلو فولت، مما ادي الي انقطاع التيار الكهربائى عن منطقة الجيزة والهرم وفيصل والعمرانية ومنيل شيحة وأبو النمرس.

وقالت الوزارة فى بيان لها انه تم الدفع بـ60 مولد متنقل وتوصيل الكابل  1 وتأمين التغذية الكهربائية لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية بالمنطقة فى نطاق المحطة ، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ تعمل حاليا على اعادة توصيل الكابل 2 لتعود المحطة للعمل بكامل سعتها.

وأشارت إلى أنه سيتم الانتهاء مساء اليوم من الاعمال الجارية على مدار اليومين الماضيين لمد وتوصيل مصدر تغذية اضافى لمحطة المحولات التى تغذي المنطقة للقضاء على المشكلة وضمان عدم تكرارها وفق تعبير الوزارة.

ماكينات طوارئ

وقال مصدر بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ان الشركة أعادت التيار إلى محطة مياه جزيرة الذهب بالاضافة إلى إعادة التيار إلى الأماكن السكنية القريبة من خلال توفير ماكينات طوارئ وديزل لتشغيلها .

فيما كشف مصدر مسئول بوزارة كهرباء الانقلاب عن مفاجأة جديدة بشأن خروج محطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء وهى أن المحطة بها خطان للتغذية الكهربائية عبارة عن خط أساسي وخط احتياطي مكون كل منهما من كابلين جهد 66 كيلو فولت امبير ، يتم تحميل الاحمال على أحدهما فى حالة حدوث اى اعطال.

وأكد المصدر أن الخط الاحتياطى المكون من كابلين جهد 66 كيلو فولت امبير تعرض للتلف منذ أكثر من عام ، موضحا أنه لم يتم إصلاح العطل طوال الفترة الماضية وعند وقوع تلف بالخط الأساسي بالمحطة لم يجد التحكم خط احتياطي لنقل الاحمال عليه لذلك تم فصل التيار الكهربائي بالكامل عن المناطق التى تعتمد على التغذية الكهربائية من المحطة بالجيزة والهرم وفيصل وساقية مكى.

انقطاع مستمر

واعترف بأن انقطاع التيار الكهربائى عن منطقة الجيزة بسبب خروج محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة مستمر لليوم الثالث على التوالى لحين الانتهاء من تركيب الدوائر الجديدة بعد فشل محاولات اصلاح العطل بالمحطة.

وأضاف المصدر أن محطات مياه الشرب والصرف الصحى يتم تأمين التغذية الكهربائية لها من خلال مولدات الديزل الاحتياطية، لافتا إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء أجرت عدة محاولات لإصلاح العطل ولكنها لم تنجح.

القناطر الخيرية

 في سياق متصل أعلنت شبكة كهرباء مدينة القناطر الخيرية مساء أمس إعادة توصيل التيار الكهربائي إلى 9 مناطق تابعة لمدينة القناطر الخيرية، بعد انقطاعها لساعات، وذلك نتيجة عطل فني في دائرة كهرباء أشمون- القناطر.

وصيتا مقتحمي قسم المعصرة “أحمد الشريف ومحسن مصطفى”وسط أنباء عن تصفيتهما.. الاثنين 28 يوليو 2025م.. أمن الدولة تحبس نجل أبو الفتوح 5 سنوات وتدرجه على قوائم الإرهاب ومنصة ليبرالية تتضامن مع المضربين بسجن بدر3

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*نيابة أمن الدولة العليا تجدّد حبس عدد من المتهمين في قضايا مختلفة.. بينهم أطفال ونساء

أفادت مصادر حقوقية أن نيابة أمن الدولة العليا قررت، امس الأحد، تجديد حبس عدد من المتهمين في قضايا أمن دولة مختلفة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بينهم سيدة وطفلان قاصران.

وشملت القرارات ما يلي:

• في القضية رقم 2 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا:
  قررت النيابة تجديد حبس الطفل أسامة رضوان صالح صلاح، وآدم كامل سليم سلامة زايد، لمدة 15 يومًا.
• في القضية رقم 1602 لسنة 2025:
  جددت النيابة حبس كل من المدثر محمد سالم أحمد، ومهند سرحان عادل سرحان، لنفس المدة.
• في القضية رقم 2480 لسنة 2025:
  تم تجديد حبس عيسى نور سليمان 15 يومًا.
• في القضية رقم 2479 لسنة 2025:
  شملت القرارات تجديد حبس السيدة أميرة عايش سلامة عياش.
• في القضية رقم 3865 لسنة 2025:
  تم تجديد حبس ثلاثة متهمين، من بينهم طفل، وهم: أ.ا.ع.ح، ك.ع.ع، والطفل خ.ش.ج.ا.
• في القضية رقم 4127 لسنة 2025:
  جددت النيابة حبس علاء الدين أحمد محمد عثمان.

وتأتي هذه القرارات في إطار جلسات التجديد الدوري التي تُعقد داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

 

*تصاعد الملاحقات الأمنية في عدة محافظات.. ومحامٍ يتوقع تشديدات بالمقار الأمنية بعد فيديو “المعصرة”

قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي إنه تلقى معلومات من مواطنين ومحامين في محافظات مختلفة يُظهر بوضوح تصاعد الملاحقات الأمنية وحملات القبض التي ينفذها جهاز الأمن الوطني ضد المواطنين، بـ«معدل أعلى من المعتاد»، بحسب وصفه.

وأوضح الجنادي أن حملة التوقيفات الحالية بدأت قبل تداول مقطع الفيديو الذي يُقال إنه يُظهر اقتحام مقر الأمن الوطني بقسم شرطة المعصرة في حلوان، والتي لا تزال مستمرة حتى الآن.

وأضاف الجنادي أن المقبوض عليهم لا ينتموا لفئة محددة، حيث أوقف بعضهم بسبب منشورات على فيسبوك، لافتًا بالوقت نفسه إلى أن العرض على نيابة أمن الدولة يسير بوتيرة معتادة، حيث تستقبل النيابة قضايا بشكل مستمر، تتنوع بين قضايا نشر وانتماء لجماعات محظورة، إلا أنه أوضح أن المعتاد في مثل هذه الحالات هو أن يُحتجز المقبوض عليه من قبل الجهاز لفترة تتراوح بين يومين وأسبوع قبل عرضه على النيابة، وهو ما يفسر عدم ظهور بعضهم أمام النيابة حتى الآن.

وكانت وزارة الداخلية المصرية نفت في بيان ثانٍ صدر أمس، صحة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي منذ السبت الماضي، والذي يظهر شابين يزعمان احتجاز ضابط داخل قسم شرطة المعصرة. وأكدت الوزارة أن الفيديو «مفبرك»، والوثائق الظاهرة فيه «لا تمت للواقع بصلة»، مشيرة إلى أنه تم ضبط القائمين على إعداد وترويج الفيديو.

وأضاف البيان نقلًا عن مصدر أمني لم يُذكر اسمه، أن الواقعة تندرج ضمن ما وصفه بـ«محاولات الجماعة الإرهابية لتزييف الحقائق ونشر الشائعات بهدف النيل من حالة الاستقرار في البلاد»، مؤكدًا أن «الشعب المصري يعي هذه المحاولات جيدًا». كما أشار إلى أن تلك الجماعة «تسعى إلى التشكيك في الدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية».

في المقابل، أعربت «الشبكة المصرية لحقوق الإنسان» عن قلقها الشديد بشأن مصير الشابين اللذين ظهرا في الفيديو، وهما محسن محمد مصطفى وأحمد الشريف، محملة النائب العام ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني مسؤولية سلامتهما. كما شككت الشبكة في الرواية الرسمية بشأن الحادثة.

بدوره، قال أحد المحامين المترددين على مقر قسم شرطة المعصرة، ويقيم بالقرب منه، إن جميع من يترددون على المبنى، خصوصًا من سبق لهم الصعود إلى مقر الأمن الوطني في الطابق الرابع، يعلمون أن واقعة الاقتحام التي ظهرت في الفيديو «حدثت بالفعل».

وأوضح المحامي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الأوراق التي ظهرت في الفيديو، والخاصة بكروت متابعة السجناء داخل مقر الجهاز، تعود إلى سجناء معروفين يخضعون حاليًا لإجراءات المتابعة، مضيفًا أن «الكل هنا يعلم أن الواقعة حقيقية، لكن عند الحديث عنها، يفضل الجميع التزام الصمت. يقولون: لا نعرف. لا يؤكدون ولا ينفون، ومن يعترف يكون كمن أفشى السر».

ورجّح المحامي أن تكون الواقعة جرت صباح الجمعة الماضي قبل صلاة الجمعة، لافتًا إلى أن قسم المعصرة طُوّق أمنيًا منذ ذلك اليوم، مع سماع متكرر لأصوات سيارات النجدة في المنطقة ووجود لافت لسيارة شرطة عسكرية، مشيرًا إلى أن القسم محاط بأسوار حديدية منذ فترة طويلة.

بالإضافة إلى رواية المحامي، قالت الشبكة المصرية إنها حصلت على شهادات من معتقلين سابقين كانوا يخضعون للمتابعة الدورية داخل مقر الأمن الوطني بالمعصرة، تفيد أن الاقتحام جرى بعد صلاة الجمعة الماضي 25 يوليو الجاري، واستمر لمدة خمس ساعات، حيث طالب الشابان من داخل المقر بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف الحرب والإبادة الجماعية بحق المدنيين هناك.

وفي نهاية الاقتحام، سلّم الشابان نفسيهما طوعًا إلى قوات الأمن، بحسب بيان الشبكة، التي أشارت إلى أنه عقب الواقعة اقتحمت قوات الأمن منزليهما واعتقلت عددًا من أصدقائهما، بالإضافة إلى رجل سبعيني ونجله.

وأضاف المحامي المقيم في حلوان أنه رصد وقائع قبض ومداهمات في المنطقة المحيطة بقسم الشرطة وعدد من المحافظات الأخرى، وصفها بأنها «تسير بوتيرة غير معتادة»، موضحًا أن هذه التطورات تُعد «ضربة موجعة» لهيبة «الداخلية» وخاصة جهاز الأمن الوطني. وتوقّع أن تشهد الأيام المقبلة تغييرات في إجراءات المتابعة داخل مقار الجهاز، بالإضافة إلى زيادة في مستوى التسليح والتأمين.

ولم يُبدِ المحامي دهشته من الواقعة، مشيرًا إلى أن التأمين في معظم مقرات الأمن الوطني التي تستقبل السجناء السابقين للمتابعة ضعيف للغاية، حيث «يعتمد بالأساس على خضوع السجين وخوفه من إعادة الاعتقال»، مضيفًا أن «السجين حين يذهب للمقر، يكون مستسلمًا تمامًا، يتلقى الأوامر من أمين الشرطة: اجلس هنا، قرفص هناك، اذهب أنت، تعالَ أنت، متجيش تاني».

وأكد أن إجراءات المتابعة تُنفذ خارج الإطار القانوني، دون هدف واضح سوى إرباك المعتقل وتعطيل حياته، موضحًا أن «السجين ينتظر ساعة أو ساعتين، وقد يُطلب منه التوقيع ثم يُسمح له بالمغادرة. وأحيانًا لا يُطلب منه التوقيع، خاصة في نهاية فترة المتابعة، حيث يتم تقليص المدة تدريجيًا دون مبرر قانوني، كأن يُقال له: لا تأتِ كل أسبوع، بل كل شهر، أو كل يوم أحد فقط». وختم بالقول: «لا يتم تفتيشهم، ولا تُجرى أي إجراءات أمنية حقيقية. لديّ شباب يخضعون لهذا النوع من المتابعة». 

 

*اقتحام أمن الدولة يفضح رواية الداخلية: بيانان متناقضان واختفاء قسري يهدد حياة مقتحمي “المعصرة”

أصدرت وزارة الداخلية بيانين متتاليين خلال أقل من 48 ساعة بشأن واقعة دراماتيكية هزت الرأي العام، تمثلت في اقتحام شابين مقر الأمن الوطني في منطقة المعصرة بمحافظة القاهرة، وتصوير مشاهد من داخل المبنى الأمني المحصن، ونشر مقاطع تُظهر احتجازهما لعدد من الضباط والعناصر الأمنية في أحد الزنازين.

الواقعة التي تعود إلى ظهر الجمعة الماضية، جاءت بطلاها الشابان: محسن محمد مصطفى (27 عامًا)، خريج كلية التجارة – قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر، من سكان مدينة 15 مايو (مجاورة 7).

ابن خاله أحمد شريف أحمد عبد الوهاب (23 عامًا)، حديث التخرج من كلية التربية الرياضية دفعة 2024، ويقيم بمدينة مبارك في نفس المنطقة.

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وفي بيان جديد صدر الأحد، حمّلت وزارة الداخلية مسؤولية الإخفاء القسري الذي يتعرض له الشابان، مؤكدة أنها تملك دلائل ميدانية وشهادات تؤكد أن الفيديوهات التي نُشرت على الإنترنت من داخل مقر الأمن الوطني “أصيلة وموثوقة”، وأن الإنكار الرسمي للواقعة ليس إلا محاولة لطمس آثار فشل أمني ذريع، يعيد فتح ملفات طالما ظلت مغلقة حول “التجاوزات داخل مقار الأمن الوطني” وشرعيتها القانونية.

مقاطع مصورة تفضح الإنكار

المشاهد التي بثها الشابان من داخل المقر لم تكن فقط صادمة، بل احتوت على معلومات دقيقة عن محتوى المكان وتركيبة الزنزانات وأسماء بعض الضباط، ما دفع عددًا من المعتقلين السابقين إلى الإدلاء بشهاداتهم للشبكة، مؤكدين أن المكان الذي ظهر في المقاطع هو بالفعل مقر الأمن الوطني بالمعصرة، الذي خضعوا فيه للاستجواب سابقًا، مما يدحض رواية الداخلية وبيانها الثاني الذي لم يتطرق صراحة لاعتقال الشابين، بل اكتفى بتعليقات غامضة على “حادث تم التعامل معه”.

دوافع الاقتحام: غزة في القلب

ما يزيد من حساسية الحدث هو أن الشابين لم يتحركا بدوافع شخصية أو جنائية، بل كان هدفهما المعلن – وفق ما ورد في مقاطع الفيديو – هو إيصال رسالة احتجاج إلى النظام المصري، ومطالبته بفتح المعابر مع قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، ووقف المجازر المرتكبة بحق المدنيين الفلسطينيين هناك. وقد أشارا صراحة إلى أن ما قاما به هو “صرخة من أجل الضمير الإنساني”.

ورغم أن الشابين سلّما نفسيهما طوعًا في نهاية العملية، إلا أن مصيرهما لا يزال مجهولًا حتى الآن. إذ لم تُعرض قضيتهما أمام أي جهة تحقيق، ولم تتمكن أسرتاهما أو محاموهما من التواصل معهما، ما يعزز المخاوف من احتمال تعرضهما للتعذيب، أو حتى التصفية الجسدية، وهي مخاوف واقعية بالنظر إلى سابقة تعامل أجهزة الأمن مع قضايا مشابهة.

مداهمات واعتقالات تعسفية

ووفقًا لما وثقته الشبكة، فقد شنت قوات الأمن عقب الاقتحام حملة مداهمات واسعة استهدفت مساكن أقارب وأصدقاء الشابين:

داهمت شقة محسن محمد في 15 مايو دون العثور على أحد.

واقتحمت منزل أحمد شريف، حيث روعت والدته وكسرت محتويات المنزل.

وجرى اعتقال عدد من أصدقاء الشابين، إضافة إلى رجل سبعيني وابنه، ولا تزال عملية التحقق من أسمائهم وظروف احتجازهم جارية حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

مسؤولية قانونية على أعلى المستويات

وأعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنها تحمّل كلاً من: وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والنائب العام المستشار محمد شوقي، وجهاز الأمن الوطني.

المسؤولية الكاملة عن سلامة الشابين، مطالبة بالكشف الفوري عن مكان احتجازهما، وتمكينهما من التواصل مع أسرتيهما ومحاميهما، وضمان مثولهما أمام جهة قضائية مستقلة، وفتح تحقيق عاجل في كل ما ارتبط بهذه الحادثة من انتهاكات، بداية من ظروف احتجازهما، وصولًا إلى تعامل الدولة الإعلامي والأمني مع الحدث. 

تصدع في صورة الأمن الوطني

وتثير هذه الواقعة تساؤلات وجودية حول فعالية المنظومة الأمنية خاصة عندما تكون إحدى أهم مؤسساتها عرضة للاقتحام بهذه السهولة، وبهذا الحجم من التوثيق العلني. وإذا كان مثل هذا الفشل قد حدث فعلًا، فإن محاولة التغطية عليه عبر الإنكار بدل الشفافية، تمثل أزمة أخلاقية ومؤسساتية عميقة تتطلب مراجعة شاملة.

أما إذا كانت الحادثة ملفقة، فإن غموض وتناقض البيانات الرسمية يفضح ضعف الخطاب الأمني الرسمي، وعدم قدرته على مواجهة الأزمة بثقة ووضوح.

في الحالتين، تعيش مصر اليوم واحدة من أكثر لحظاتها حرجًا في التعامل مع ملفي حقوق الإنسان وحرية التعبير، وسط صمت رسمي مطبق، وانشغال الرأي العام بقضية لم تنته فصولها بعد.

 

*أمن الدولة تحبس نجل أبو الفتوح 5 سنوات وتدرجه على قوائم الإرهاب

قضت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، اليوم، بحبس أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، خمس سنوات، مع الإدراج على قوائم الإرهاب، والمراقبة الشرطية لخمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة، حسبما أعلن المحامي خالد علي، على فيسبوك، مشيرًا إلى عزم فريق الدفاع التظلم على الحكم أمام الحاكم العسكري. 

وكان نجل رئيس حزب مصر القوية قد حُكم عليه، غيابيًا، إلى جانب والده ونائب رئيس الحزب، محمد القصاص، ونائب رئيس اتحاد جامعة طنطا سابقًا، معاذ الشرقاوي، حضوريًا، عام 2022، بالسجن 15 عامًا، ولم يُلقَ القبض على أحمد سوى في أبريل الماضي، وجرت إعادة محاكمته حتى صدر حكم اليوم.

وأعلن فريق الدفاع المكون من الدكتور سليم العوا، وأحمد أبو العلا، ونبيه الجنادي، وخالد علي، أنه سيقوم بالتظلم من الحكم أمام الحاكم العسكري.

 

*اشتباكات في بلقاس بين قوات الأمن ومحتجين على وفاة شاب في قسم الشرطة

وقعت اشتباكات بين عدد من أهالي مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية وأفراد الشرطة خلال تجمهر الأهالي، مساء أمس، في محيط محكمة بلقاس، احتجاجًا على وفاة أيمن صبري، 21 سنة، خلال احتجازه بمركز شرطة المركز. 

إبراهيم مرسي، محامي أسرة المتوفي، قال إن «أيمن تعرض للتعذيب»، الأمر الذي أدى إلى وفاته يوم السبت الماضي، موضحًا أن صبري احتُجز في غرفة رقم 6 بمركز شرطة بلقاس، بعد القبض عليه يوم 19 يوليو الجاري بتهمة تعاطي مخدرات وحيازة سلاح أبيض، و«تأخر عرضه على النيابة ليومين»، الأمر الذي دفع الأسرة إلى إرسال تلغرافات للنائب العام لإثبات ذلك، قبل عرضه على النيابة في 21 يوليو الجاري، والتي أمرت بحبسه أربعة أيام، ثم جددت حبسه 15 يومًا.

وأكد مرسي على عدم وجود «قضايا أو محاضر سابقة بأي تهمة تخص أيمن»، مشيرًا إلى أن «ملف التحقيق اتحول من نيابة بلقاس إلى نيابة المنصورة الكلية»، والتي ناظرت الجثة، صباح أمس، وأثبتت وجود آثار تعذيب بالصور، وأرفقت ذلك بملف القضية.

اندلعت مواجهات بين شباب مصريين وقوات الأمن بعد خروج تظاهرات في بلقاس بمحافظة الدقهلية عقب وفاة معتقل تحت التعذيب في مركز شرطة.
وتوفي الشاب أيمن صبري (21 عاما)، الطالب في كلية آداب قسم مساحة بجامعة المنصورة، بعد أقل من أسبوع على توقيفه من قبل قوات الأمن المصرية، وسط اتهامات بتعرضه لتعذيب شديد أدى إلى وفاته.
وذكر مدونون أن أيمن هو الابن الوحيد لوالديه، نُقل إلى المستشفى في حالة غيبوبة، بعد أن أُبلغت والدته بذلك، لكنها صُدمت عندما وُوجهت بجثته داخل ثلاجة الموتى.
وبحسب روايات مقربين نشرت على مواقع التواصل، فإن جسده كان يحمل آثار ضرب مبرح وصعق كهربائي، أدّى إلى تهتك في الرأس تطلّب 14 غرزة، بالإضافة إلى كدمات زرقاء في فمه ووجهه
كما ذكر ناشطون أن الشرطة تركته لأربع ساعات بعد وفاته دون محاولة إسعاف، في ظل سخرية واضحة من عناصر الأمن تجاه ذوي الضحية الذين تجمعوا لاحقًا أمام المحكمة، حيث تم إطلاق الرصاص لتفريقهم.
وأشار الناشطون إلى أن توقيف أيمن لم يكن على خلفية سياسية، بل في قضية جنائية عادية، ما أثار تساؤلات أكبر حول أسباب التعذيب والوحشية التي تعرض لها داخل مكان احتجازه.
وعلى إثر ذلك خرجت تظاهرات في بلقاس حيث هتف المتظاهرون بسقوط النظام فيما عد رواد مواقع التواصل التظاهرات شرارة كالتي اندلعت بعد وفاة خالد سعيد عام 2010.

ونفت وزارة الداخلية في الساعات الأولى من اليوم، «وفاة أحد المتهمين داخل محبسه بمركز شرطة بلقاس بالدقهلية»، مشيرة إلى أن «المذكور» كان محتجزًا منذ 21 يوليو الجاري بقرارٍ من النيابة على ذمة قضية «اتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح»، وأن وفاته جاءت بعد شعوره بـ«حالة إعياء مفاجئ بمحبسه» في 26 يوليو، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، حيث توفي، نافية أن يكون وراء وفاته شبهة جنائية.

 

*سناء عبد الجواد تناشد بإطلاق سراح الدكتور محمد البلتاجي المضرب عن الطعام في سجن صيدناي احتجاجًا على الانتهاكات

سناء عبد الجواد تطلق صرخة استغاثة لإنقاذ حياة زوجها المعتقل السياسي الدكتور محمد البلتاجي

أطلقت سناء عبد الجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي، البرلماني المصري السابق والسياسي المعروف والمدافع عن حقوق الإنسان، نداءً إنسانيًا عاجلًا مناشدة المجتمع الدولي التدخل لإنقاذ حياة زوجها، الذي يخوض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجن بدر، المعروف بين النشطاء الحقوقيين باسم “صيدنايا مصر”، احتجاجًا على ما وصفته بالظروف “اللا إنسانية والانتهاكات المستمرة”.

“إضراب حتى الموت في مواجهة القمع”

وذكرت عبد الجواد في بيانها أن زوجها دخل في إضراب مفتوح قد يفضي إلى الموت، إلى جانب عشرات من المعتقلين السياسيين الآخرين، احتجاجًا على الانتهاكات الجسيمة والتعذيب والعزلة التامة التي يتعرضون لها داخل السجن، مشيرة إلى تقارير تفيد بوقوع حالات انتحار بين السجناء، ما يعكس المأساة المتفاقمة داخل هذا السجن سيئ السمعة.

12 عامًا من العزلة وسوء المعاملة

أوضحت عبد الجواد أن الدكتور البلتاجي معتقل منذ أكثر من 12 عامًا، قضى منها ثمانية أعوام داخل سجن العقرب، قبل أن يتم نقله إلى سجن بدر، حيث يُحتجز في عزلة كاملة دون زيارة أو تعرّض للشمس، وقد تدهورت حالته الصحية بشكل خطير نتيجة هذا الحرمان وسوء الرعاية الطبية.

وأضافت أن زوجها صدر بحقه حكم بالإعدام في محاكمة غير عادلة، وتعرّض للتعذيب والمعاملة القاسية، ضمن موجة القمع التي أعقبت الانقلاب العسكري في مصر، والتي شهدت اعتقال الآلاف ومحاكمتهم عسكريًا دون ضمانات قانونية.

فقدان ابنة واعتقال ابن

وفي استعراض لجوانب المعاناة الشخصية، أكدت عبد الجواد أن ابنتها الوحيدة أسماء البلتاجي (17 عامًا) استُشهدت برصاص قناص في ميدان رابعة في 14 أغسطس 2013، في ما وصفته بـ”الانتقام السياسي من والدها”. كما تم اعتقال نجلها أنس البلتاجي تعسفيًا في ديسمبر من العام نفسه، ولا توجد بحقه أي تهم واضحة، مؤكدة انقطاع التواصل معه منذ سنوات.

سجن بدر: “إصلاح” بالاسم فقط

انتقد البيان التسمية الرسمية لـ**”مركز بدر للتأهيل والإصلاح”**، معتبرًا إياها تغطية على الواقع القاسي والانتهاكات الممنهجة. فقد أعلن عدد كبير من السجناء عن انضمامهم إلى إضراب جماعي عن الطعام، شمل محامين وأطباء وشخصيات سياسية، وبلغ عدد المضربين حتى نهاية يوليو نحو 58 شخصًا، نُقل بعضهم إلى العيادة دون تحسن في المعاملة أو استجابة للمطالب.

رسالة من داخل الزنزانة

ورغم التضييق، تمكن الدكتور البلتاجي من إيصال رسالة من داخل محبسه يؤكد فيها أن الإضراب هو الملاذ الأخير في مواجهة الظلم والقمع والانتهاكات الصارخة، مجددًا تمسكه بالحقوق والحريات، ومناشدًا العالم ألا يلتزم الصمت.

للتذكير: يُعد سجن بدر واحدًا من السجون التي تُوجه لها انتقادات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان الدولية بسبب ما يُوصف بانتهاكات ممنهجة بحق المعتقلين، وخاصة السياسيين منهم، وسط صمت رسمي مصري وتجاهل لمطالبات دولية متكررة.

 

*منصة ليبرالية تتضامن مع المضربين بسجن بدر3 : لأنهم “إخوان” محرومون من المحاكمة العادلة والمعاملة القانونية الطبيعية

من نافذة الموقف الإنساني، أطلت منصة “الموقف المصري” معبرة عن استجابتها لصرخة المضربين عن الطعام من معتقلي سجن بدر3 وعلى رأسهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين والذين ناشدوا فيه إنسانية وضمير العالم.

وعبر تقرير حقوقي بعنوان (معتقلو الإخوان يضربون ضد الاستباحة المفتوحة.. فلنعاملهم كبشر” اهتمت بالإضراب الذي دشنه المعتقلون بسجن بدر3 بداية من يوليو الجاري مفتوحا عن الطعام، بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها في السجن، قبل أن تتطور الأمور لمحاولات انتحار“.

انتهاكات بلا مبرر

وعبر إشارة إلى “الإنسان المستباح” قالت: “الحقيقة بالرغم من اختلافنا سياسيًا وفكريًا ومنهجيًا مع جماعة الإخوان وأعضائها على طول الخط، لكن هذا لا يبرر الصمت عن الانتهاكات اللي تحصل لهم لمجرد إنه اسمهم “إخوان“..

واعتبرت أن هذه الانتهاكات لا تتوقف على التنكيل بالمعتقلين وحرمانهم من كل حقوقهم، “ولكن في الحرمان من المحاكمة العادلة والمعاملة القانونية الطبيعية حتى ولو بالعقوبة المقررة في إطار القانون.”.

وأوضحت أن درجة الانتهاكات، وصلت إلى أن “عدد من أعضاء لجنة العفو الرئاسي التي تشكلت ليعيدوا النظر في مئات المظالم، كانوا دايمًا بيرددوا إنه نظر العفو دا لن يكون بما يخص أعضاء جماعة الإخوان حتى ولو لم يرتكبوا عنف أو يرفعوا سلاح في وجه المصريين، ودا لمجرد برضه إنهم “إخوان”…

استباحة

وأوضحت أن “الإنسان المستباح” مفهوم أطلقه الفيلسوف الإيطالي جورجيو أجامبن، ويقصد به شخص أو طائفة أو مجموعة مهدورة حقوقها وغير محمية بأي قانون، بمعنى إنه ممكن تقتلهم بدون ما تكون خايف من العقاب.

وقالت إن الاستباحة لا يكون مقصود بها الشخص أو الطائفة أو المجموعة فقط، “وإنما هي بتكون شماعة وأداة لتعليق حكم القانون، لأن كل ما نقول حكم القانون يكون الرد: أصل دول إخوان!”.

وأشار التقرير إلى أنه “.. في الدولة الحديثة المفروض إنه القانون بيمنع استباحة الإنسان لأي اعتبارات، وكذلك الدستور المصري، اللي بيكفل لأي مواطن مهما كان جرمه أو الاتهام ضده بمحاكمة عادلة ونزيهة وظروف سجن إنسانية تتوافق على الأقل مع لوائح مصلحة السجون”.

واعتبرت أن “..التنكيل المفتوح لأنه المعتقلين في سجن بدر 3 هم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والحقيقة هو محاولة لاستنساخ تجربة سجن طرة شديد الحراسة سيئ السمعة المعروف باسم “العقرب”.

وأكدت أن “المعتقلين دول بيعانوا جميعًا من نفس الانتهاكات والمظالم، وعلى اختلاف درجات بروزهم في الجماعة بيتفاوتوا فقط في عدد سنين المنع من الزيارة وضوء الشمس، بعضهم محروم منهم لأكتر من 5 سنوات، بل وبعضهم بيوصل إلى 12 سنة من الحرمان من الزيارة ورؤية الشمس“.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1059119983000149&set=a.113788360866654

المنصة على التواصل لفتت إلى أن مسجوني بدر 3 تعرضوا لألوان من الانتهاكات والقهر والتنكيل، بما فيها الحرمان من الزيارة والحرمان من التريض أو الخروج من الزنازين مع تعريضهم لإضاءة قوية على مدار اليوم، ما حرمهم من نعمة التمييز بين الليل والنهار!

واستعرض تقرير “الموقف المصري” مظاهر من التنكيل، ب”منع إدخال الدواء والأكل المبعوت من أسرهم، وحرمانهم من العلاج أو الرعاية الطبية المناسبة داخل السجن”، و”التجريد من مقتنياتهم داخل السجن بما فيها ملابس وبطاطين وأدوات نظافة شخصية أو غيرها من الاحتياجات العادية لكل سجين، بالإضافة للإهانات المتعمدة التي تصل في أحيان كثيرة لدرجة التعذيب.”.

وأخذت المنصة في الاعتبار  “شهادات من داخل السجن ومواقع صحفية ذكرت إنه سجن بدر 3 شهد في نصف شهر بين 1 و14 يوليو 15 محاولة انتحار، بجانب محاولة انتحار أخرى كشف عنها المحامي نبيه الجنادي في 13 يوليو الحالي، إنه شهد محاولة انتحار سجين في بدر 3 في قفص المحاكمة بسبب حرمانه من زيارة أهله 5 سنوات كاملة”.

ولفتت إلى أن الإضراب ليس قاصرا على شباب المعتقلين بل انضم له قادة بجماعة الإخوان المسلمين ذكرت منهم د.محمد البلتاجي والذي “سرب رسالة من السجن بيقول فيها إنه ممنوع من الزيارة أو رؤية الشمس لأكتر من 8 سنوات”، ومنهم “د.عبد الرحمن البر أحد قيادات جماعة الإخوان، وأعلن دخوله الإضراب مع العشرات من سجن بدر 3 وتحديدًا قطاع رقم 2، ووصف ما يحصل بإنه تعامل ما قبل الدولة بلا امتثال لأي شرائع أو دساتير أو قوانين ولوائح وأعراف ويهدر كل حقوقهم الطبيعية والفطرية بلا محاسبة أو رقابة”..

 

*العثور على جثث 15 مهاجر مصري من الشرقية والصعيد والجيزة بشواطئ ليبيا

أعلنت منظمة العابرين الليبية العثور على 15 جثة لمهاجرين مصريين على شواطئ مدينة طبرق شرق ليبيا، بعد تنفيذ عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق، بالتعاون مع الإدارة العامة لأمن السواحل الليبية.

وقالت المنظمة إن ستة من الضحايا تم التعرف على هوياتهم، فيما لا تزال هوية الجثث التسع المتبقية مجهولة حتى اللحظة، ما يزيد من معاناة أسرهم التي تعيش حالة من الانتظار القاتل والأمل المجهول في معرفة مصير أبنائهم.

هويات الضحايا المؤكدة.. مأساة متكررة من الشرقية إلى أسيوط

من بين الضحايا الذين تم التعرف عليهم: أحمد السيد كامل مهدي حنفي محمود علي – من بلبيس بمحافظة الشرقية، وقد عُثر في جيبه على بطاقة شخصية باسم سيد محمد كامل مهدي حنفي محمود، ما يشير لاحتمالية تبادل الهويات بين المهاجرين.

سعيد حسن بركات حسن – أيضًا من بلبيس، ما يكشف عن وجود أكثر من ضحية من نفس البلدة.

محمد سيد حسين حمدان – من محافظة أسيوط، أحد أبناء صعيد مصر الذين اضطروا لخوض رحلة الموت بحثًا عن لقمة العيش.

محمود (لم يُذكر الاسم الكامل) – من دلنجات بمحافظة البحيرة، وقد تعرف عليه بعض من رافقوه في الرحلة ونجوا من المصير ذاته.

محمد حسين البداري – تم التعرف عليه عبر شهود من الناجين.

سيد فؤاد – من بلبيس أيضًا، وتعرّف عليه مرافقيه.

وأشار بيان المنظمة إلى أن إحدى الجثث وُجدت تحمل خاتمًا في اليد اليمنى، ما قد يسهم في تحديد هوية صاحبها، في حال ظهرت بلاغات أو أوصاف متطابقة من عائلات المفقودين.

 ليبيا.. بوابة الهروب الأخيرة

تعكس الحادثة مأساة مستمرة يعيشها آلاف الشباب المصريين، ممن يغامرون بأرواحهم عبر قوارب الموت التي تنطلق من السواحل المصرية أو تنقلهم سرًا إلى ليبيا كنقطة عبور نحو الشاطئ الأوروبي. وتحوّلت السواحل الليبية، خاصة الشرقية منها، خلال السنوات الأخيرة إلى محطة مركزية لتجارة البشر وشبكات تهريب المهاجرين.

ويقول مراقبون إن اختيار ليبيا كنقطة انطلاق يعكس حالة يأس متصاعدة لدى الشباب المصريين، نتيجة التدهور المستمر في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، إلى جانب القمع السياسي وغياب فرص العمل وتكاليف الزواج المفرطة وارتفاع الأسعار الجنوني.

الفقر والبطالة.. دوافع قاسية نحو البحر

لا تقتصر الحكاية على الجثث التي لفظها البحر، بل تمتد لتشمل قصة كل شاب قرر مغادرة بلده رغم إدراكه للمخاطر. في بلد يعاني من أزمات اقتصادية خانقة، وارتفاع معدلات البطالة، وتدهور قيمة العملة المحلية، يجد الكثير من الشباب في ركوب البحر فرصة – رغم خطورتها – للهروب من واقع يراه ميّتًا أصلاً.

ورغم الجهود الرسمية المعلنة للحد من الهجرة غير النظامية، إلا أن الحوادث تتكرّر بشكل لافت، ما يشير إلى فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية في احتواء الأزمة من جذورها.

 

*وصيتا مقتحمي قسم المعصرة “أحمد الشريف ومحسن مصطفى”وسط أنباء عن تصفيتهما

كشفت صفحة جوار الحقوقية عن أن شخص يُدعى “قيصر مصر” أفاد بمعلومات بالغة الخطورة، مفادها أن الشابين “أحمد الشريف” و “محسن مصطفى”، أبطال ملحمة قسم المعصرة قد تم نقلهما إلى مقر الأمن الوطني بالعباسية، عقب اعتقالهما على خلفية أحداث قسم المعصرة – حلوان.

وقالت جوار إنه بحسب المصدر،فقد تعرّضا للتصفية الجسدية داخل المقر، في ظل غياب أي تواصل أو توثيق رسمي لحالتهما حتى الآن.

ولفتت أن هذه المعلومات، إن ثبتت صحتها، تعني وقوع جريمة تصفية خارج إطار القانون، تُحمّل مسؤوليتها كاملة إلى النظام الانقلابي بقيادة عبد الفتاح السيسي.

وطالبت الداخلية بردّ عاجل وواضح على هذه المعلومات الخطيرة، والكشف الفوري عن:المكان الدقيق لاحتجاز الشابين أحمد الشريف ومحسن مصطفى، وعن حالتهما الصحية الحالية موثّقة من جهة طبية مستقلة.

https://x.com/Jewar0/status/1949505260667461972

من جهته قال الناشط والبلوجر المصري أنس حبيب “إلى كل من يهمه الأمر من الجهات المعنية، عبدالفتاح وعصابته. بسم الله مُذل الجبابرة والخائنين. وردتني أخبار تفيد بإستشهاد الشابين محسن محمد و أحمد الشريف على يد الداخلية نتيجة التعذيب الوحشي بعد اعتقالهم. لن نستبق الأحداث ولن نريك كل ما في الجعبة ولن نريك كل أصناف العذاب في الخارج دُفعة واحدة ولكن.. لديكم ٤ ساعات من الآن إن لم يتم الإفصاح عن حالتهم ووضعهم الصحي فسيكون هذا بمثابة تأكيد من طرفكم بقتله على ايديكم نتيجة التعذيب ونحتسبهم عند الله شهداء كلمة الحق لأجل غزة وإحياء موات المصريين. وبناء على ما سبق.. لديكم ٤ ساعات ثم الجواب ما تروه لا ما تسمعونه.”

https://x.com/AnasHabib98/status/1949492779903484108

وقال رائد العقاد إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها عبد الفتاح وعصابته: يوجد أخبار تؤكدة باستشهاد الشابين محسن محمد و أحمد الشريف تحت وطأة التعذيب الوحشي الذي تعرّضا له داخل زنازين الداخلية بعد اعتقالهما. اللعنة على الجناة، والرحمة للشهداء”

https://x.com/raydalqad81/status/1949498412262395976/photo/1

الفنان والإعلامي هشام عبدالله نشر فيديو بعنوان “احمد الشريف. ومحسن مصطفى ..فين؟؟؟؟”.

https://x.com/abnalbl62532021/status/1949571292837113883

وأضاف المجلس الثوري المصري “عانت أجيال ثورة يناير فساد وظلم دولة مبارك، الذي كان كنزاً استراتيجيا لإسرائيل. أما هذا الجيل فعاش أضعاف أضعاف ما عاشته اجيال يناير، على يد #السيسي_الصهيوني_عدو_الله، ولهذا فإن الفهم عندهم أعمق والصورة أوضح والوعي أشمل. #احمد_الشريف أحد ابطال واقعة #قسم_المعصرة كان طفلاً ايام ثورة يناير، لكن حديثه هنا أبلغ من أي خطاب اعلامي أو سياسي يصف واقع مصر، ويبرز مدى الخيانة والعمالة والظلم التي تعشش في جوانبها اليوم.”

https://x.com/ERC_egy/status/1949750679423135968

وأكد علي حسين ” أحمد الشريف ومحسن مصطفى… شهداء الأمة.لن يضيع دمهم سدى، فقد سطروا بدمائهم الزكية ملحمة البطولة والعزة، وتركوا لنا درباً من الشرف لا ينطفئ نوره.ستظل ذكراهم مشتعلة في قلوب الأحرار، وقضيتهم حية لا تموت مهما حاول الطغاة طمسها.نم قرير العين يا أحمد، وارتقِ بسلام يا محسن، فجيلٌ من بعدكم يحمل الراية، ويكمل الطريق، حتى يتحقق النصر وتُصان الكرامة.#شباب_المعصرة”.

https://x.com/Alimahdyparody/status/1949666244543553821 

آخر وصية من أحمد الشريف

وكان البطل الملحمي أحمد الشريف قد قال في رسالة مؤثرة قبل اقتحامه قسم شرطة المعصرة “مقدرش أشوف اللي بيحصل لأمهات مصر وفلسطين وأفضل ساكت”..

 

*ضغوط صندوق النقد تُضيّق الخناق على القاهرة.. ومصادر: لا مفر من الإصلاح وبيع الأصول ورقة الإنقاذ الأخيرة

أثار تأجيل صندوق النقد الدولي للمراجعة الخامسة من برنامج التمويل المخصص لمصر، والبالغة قيمته 8 مليارات دولار، موجة من التساؤلات حول مصير الاتفاق في ظل تعثر تنفيذ الالتزامات المرتبطة بالمرحلة الرابعة من البرنامج.

ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية انتهاج سياسات تُبقي على دورها القوي في الاقتصاد، عبر منافسة القطاع الخاص، وتأجيل خطوات رفع الدعم، مع التوسع في الاقتراض الخارجي، وسط ارتباك يطغى على برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات المتضررة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

فجوة ثقة بين القاهرة والصندوق

كشف مصدر مطّلع قريب من الحكومة المصرية أن قرار تأجيل المراجعة الخامسة من قبل صندوق النقد الدولي وضمّها إلى المراجعة السادسة يعود إلى وجود فجوات كبيرة في الالتزام بالاتفاق المبرم بين الجانبين، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق الشروط المرتبطة بالقرض الذي حصلت عليه مصر العام الماضي.

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ”عربي بوست”، أن جوهر الخلاف يتمثل في استمرار أشكال متعددة من الهيمنة الحكومية على النشاط الاقتصادي، رغم مطالبات الصندوق المتكررة، منذ ما يقرب من عقد، بإفساح المجال أمام القطاع الخاص. إلا أن الحكومة، بحسب المصدر، لا تُبدي استجابة فعلية لهذه الدعوات، نظراً لافتقارها إلى الثقة بالقطاع الخاص، وسعيها في المقابل إلى تحقيق أكبر قدر من العوائد عبر بسط نفوذها على الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن صندوق النقد عبّر مؤخراً عن اعتراضات واضحة على ما اعتبره “محاولات التفاف” من الحكومة المصرية، من خلال تأسيس كيانات وهيئات تحمل تسميات مدنية، لكنها تتبع فعلياً للجهات الحكومية بصورة غير مباشرة. هذا النهج، وفق المصدر، قاد إلى مزيد من التوسع في هيمنة الدولة على قطاعات يُفترض أن تكون محفزة لنمو القطاع الخاص.

ولعل إسناد مهام التطوير العقاري في منطقة رأس الحكمة إلى هيئة المجتمعات العمرانية – التابعة لوزارة الإسكان – شكّل إحدى نقاط الخلاف، حيث كان الصندوق يأمل أن تُخصص هذه المنطقة بالكامل للمستثمرين.

وأضاف أن تراجع وتيرة طرح الشركات الحكومية في البورصة مثّل كذلك موضع اعتراض، إلى جانب إخفاق الحكومة في تنفيذ خطط جذب “المستثمر الاستراتيجي” كما كان متوقعاً، في ظل مخاوف متزايدة من تقلبات سعر الصرف، والتعقيدات البيروقراطية التي تعرقل المشاريع الاستثمارية الكبرى.

في السياق ذاته، حذّر صندوق النقد الدولي من أن “سيطرة الدولة على الاقتصاد تعرقل النمو وتمنع خلق فرص عمل حقيقية للقطاع الخاص”، في إشارة إلى ما وصفه بـ”موت السوق واختناق الاستثمار”، فضلاً عن تضخّم الجهاز الإداري على حساب المواطن.

ولفت تقرير صادر عن الصندوق إلى أن مصر أصبحت “رهينة اقتصاد تملكه الدولة وتديره القوات المسلحة”، وذلك في وقت تخطط فيه الحكومة لطرح جزء من أسهم شركتي “وطنية للبترول” و”صافي للمياه” التابعتين للجيش في البورصة، تمهيداً لبيع حصص أقلية.

وأكد التقرير أن هذه الشركات العسكرية، التي لا تدفع ضرائب أو رسوم خدمات، واصلت توسيع أنشطتها خلال العامين الماضيين. وإلى جانب حضورها القوي في قطاعات الصناعة، والخدمات، والتعدين، والعقارات، نفذت عمليات استحواذ لافتة في مجالات الضيافة والطاقة والمرافق والصلب خلال عام 2024.

كما وجّه التقرير انتقادات حادة إلى ما وصفه بـ”التباطؤ” في تنفيذ برنامج التخارج من الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة، محذراً من أن هذا التأخير حرم البلاد من تدفقات نقدية أجنبية كانت ضرورية لدعم ميزان المدفوعات.

وقدّر التقرير تراجع عائدات الخصخصة من نحو 3 مليارات دولار بعد المراجعة الثالثة، إلى 600 مليون دولار فقط بنهاية المراجعة الرابعة للسنة المالية 2024-2025.

الصندوق يشكك في جدوى النموذج الاقتصادي المصري

أوضح نائب برلماني مقرّب من الحكومة، ومطّلع على الملف الاقتصادي، أن تحقيق الأرقام المستهدفة من برنامج الخصخصة، والتي تراهن على جذب استثمارات بنحو 3 مليارات دولار، يبدو أمراً غير واقعي في ظل غياب بيئة استثمارية حقيقية جاذبة في معظم القطاعات. 

واعتبر في حديثه مع “عربي بوست” أن أي رقم من هذا القبيل قد يتحقق فقط من خلال صفقة كبرى شبيهة بمشروع رأس الحكمة، وليس عبر طرح منظم ومتنوع لشركات الدولة كما يأمل صندوق النقد.

وشدّد النائب على أن الحكومة المصرية بالغت في تدشين مشروعات قومية كبرى لم تُحقق العائد المنتظر منها حتى الآن، الأمر الذي انعكس سلباً على ارتفاع الدين الخارجي. كما أن الخطاب الرسمي حول وجود “عوائد اجتماعية وتنموية” لهذه المشروعات لم يعد مقنعاً أمام صندوق النقد، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر، واستمرار موجات الغلاء التي أثّرت على معظم فئات المجتمع.

وأشار إلى أن عجز الموازنة العامة يشكّل مصدر قلق إضافي، إذ يُخصص نحو 66% من الموازنة لسداد أعباء الدين فقط، وهي نسبة خطيرة تنذر بتآكل قدرة الدولة على الإنفاق التنموي والاجتماعي. 

واعتبر أن محاولة تعويض هذا الخلل عبر توسيع القاعدة الضريبية قد تكون ذات أثر عكسي، إذ تُثقل كاهل المواطنين وتكشف في الوقت ذاته عن قصور في تنمية الموارد الذاتية للدولة.

وأشار النائب إلى أن من بين أسباب تأجيل المراجعة، ما اعتبره الصندوق “قصوراً في كفاءة شبكة الحماية الاجتماعية”، فبرنامج “تكافل وكرامة” لم يعد يلبّي احتياجات غالبية الفقراء، ويستفيد منه عدد محدود من المستحقين، ما دفع إلى مطالبات بإجراء تعديلات جذرية على سياسات الرعاية الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، تسود تساؤلات واسعة داخل أروقة الصندوق حول فعالية إدارة منظومة الدعم، رغم اتخاذ الحكومة خطوات لتقليص دعم السلع والخدمات الأساسية. ويطرح الصندوق علامات استفهام بشأن مصير الأموال التي تم توفيرها من خفض دعم الكهرباء والوقود، وآلية إعادة توجيهها للفئات المحتاجة عبر الموازنة العامة.

وختم المصدر بالإشارة إلى أن الحكومة المصرية ستكون مضطرة خلال الفترة المقبلة لاتخاذ إجراءات إضافية لخفض الدعم، في ظل تفاقم عجز الموازنة، الذي بلغ نحو 1.2 تريليون جنيه في العام المالي 2024/2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون جنيه في موازنة 2025/2026.

مخاوف سياسية وأمنية

في أحدث توقعاته، رجّح صندوق النقد الدولي أن يسجل الدين الخارجي لمصر 46.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026، قبل أن يرتفع اسميًا إلى 186.6 مليار دولار في العام التالي (2026-2027)، رغم تراجعه كنسبة من الناتج إلى 43.3%.

لكن التقرير حذّر من مسار تصاعدي خطير، مشيراً إلى أن الدين الخارجي قد يتجاوز 202 مليار دولار بحلول عام 2032، وهو ما وصفه بـ”مؤشر خطر” يهدد الاستدامة المالية للبلاد على المدى الطويل.

وأعاد الصندوق التأكيد على أن هيكل الاقتصاد المصري لا يزال “يُدار من أعلى”، في إشارة إلى استمرار هيمنة مؤسسات سيادية لا تخضع للمساءلة أو الرقابة المالية، من بينها الهيئة العامة للبترول (EGPC) وهيئة المجتمعات العمرانية (NUCA)، اللتان تُداران خارج نطاق الموازنة العامة للدولة، وتفتقران إلى الشفافية، ما يجعلهما أقرب إلى “دولة داخل الدولة“.

وركّز التقرير على الهيئة العامة للبترول باعتبارها مصدراً رئيسياً للمخاطر المالية، مشيراً إلى أن الضمانات الحكومية الممنوحة لها تمثل نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم ضخم. كما لفت إلى أن البنوك المحلية باتت تطلب ضمانات حكومية على كل القروض المقدمة للهيئة، نتيجة غياب ضمانة وزارة المالية بشكل مباشر، وهو ما يزيد من هشاشة القطاع المالي.

من جانبه، أفاد محلل اقتصادي مقرّب من الحكومة المصرية بأن هناك اعتبارات سياسية وأمنية تحول دون اتخاذ قرارات جذرية في الوقت الراهن، خصوصاً ما يتعلق برفع دعم الوقود بشكل نهائي. وفي المقابل، رجّح إمكانية استمرار الحكومة في خفض دعم الكهرباء، خاصة بعد نجاحها في تفادي انقطاعات التيار خلال ذروة الصيف هذا العام.

واعتبر المحلل أن التخارج الكامل من الاقتصاد ما يزال مستبعداً في ظل الظروف الإقليمية المتوترة، ورأى أن هذا المسار قد يتم على مراحل طويلة، خشية انعكاساته الاجتماعية والسياسية.

ترقب حذر لإجراءات الخفض والدعم

أفاد مصدر مطّلع بأن الحكومة المصرية قد تلجأ إلى رفع أسعار الكهرباء خلال شهر سبتمبر المقبل، وربما يشمل ذلك أسعار الوقود أيضاً. وفي حال تنفيذ هذه الخطوة، يرجّح أن يُجري صندوق النقد الدولي مراجعته الخامسة في مطلع أكتوبر.

أما إذا فضّلت الحكومة تأجيل الإجراءات لحين تمرير انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، المقررة في شهري أغسطس ونوفمبر على التوالي، فقد تتأخر المراجعة إلى فبراير 2026، ما قد ينعكس سلباً على استقرار الجنيه المصري ويزيد من مخاطر شح العملة الصعبة في البلاد.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة تعوّل على انقضاء الظروف التي أعاقت تنفيذ التزامات برنامج الصندوق خلال النصف الأول من العام الجاري، وفي مقدمتها الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، وتراجع إيرادات قناة السويس.

 بالإضافة إلى تداعيات السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي شملت فرض رسوم جمركية على عدد من الشركاء التجاريين، قبل أن يتراجع عنها لاحقاً، لكن آثارها بقيت حاضرة على مستوى الاستقرار الاقتصادي العالمي، ما أثّر بدوره على تدفق الاستثمارات الأجنبية.

وكشف المصدر عن نية الحكومة تسريع برنامج الطروحات الحكومية، مستهدفة قطاعات متنوعة تشمل الصناعة والدواء والغذاء والعقار والسياحة، على أن يتم اختيار الشركات بناءً على أدائها المالي.

 كما أشار إلى خطة للتخارج من 11 شركة مملوكة للدولة، من بينها بنكان وأربعة كيانات تابعة للمؤسسة العسكرية، من خلال طرحها في البورصة المصرية خلال العام الجاري.

في المقابل، عبّر نائب وزير المالية أحمد كجوك عن تفاؤله بشأن المراجعات المقبلة ضمن اتفاق صندوق النقد، مشيراً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي “يمضي بخطى جيدة”، وأن الأرقام المرتقبة ستعزز هذا الاتجاه.

وخلال كلمته في ندوة نظّمها مجلس الأعمال الكندي المصري بالقاهرة، أوضح كجوك أن الحكومة تخطط لإصدار ديون خارجية ميسّرة وطويلة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية.

كما أشار إلى أن النتائج الأولية لموازنة العام المالي المنتهي في يونيو 2025 تظهر تحقيق فائض أولي يفوق 3.5%، إلى جانب نمو في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري عن قراره دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في برنامج دعم مصر، بهدف منح الحكومة مزيداً من الوقت لاستكمال أهداف الإصلاح. ومن المتوقع أن تتيح الموافقة على نتائج المراجعة وصرف الدفعة الجديدة – المقدرة بنحو 2.5 مليار دولار – تغطية جزء من الفجوة التمويلية، التي يُتوقع أن تتراجع بنسبة 49.12% خلال العام المالي 2025-2026 مقارنة بالسنة الماضية.

 

*غضب بالجيزة بعد أيام من انقطاع الكهرباء والمياه

عاشت محافظة الجيزة، إحدى أكبر المحافظات من حيث الكثافة السكانية، حالة من الشلل التام منذ صباح السبت وحتى اليوم الإثنين، حيث انقطعت خدمات الكهرباء والمياه بشكل شبه كلي عن أحياء وقرى واسعة دون سابق إنذار، ما أدى إلى معاناة قاسية لسكان المنطقة في ظل موجة حر خانقة، في مشهد مؤلم يكشف هشاشة البنية التحتية وغياب الإدارة الرشيدة.

شوارع مظلمة، صنابير جافة، وشكاوى لم تجد من يسمعها، هذا هو الواقع الذي فرض نفسه على مناطق كبرى مثل إمبابة والهرم والعجوزة وفيصل وبولاق الدكرور والمنيب وأوسيم والعمرانية والبدرشين، إلى جانب مناطق من أكتوبر والوراق، وسط تساؤلات مصيرية عن دور الحكومة في إدارة الأزمات.

صمت رسمي ومعاناة شعبية

لم تصدر أي توضيحات فورية من الجهات المعنية طوال أكثر من 48 ساعة على بدء الأزمة، ما عمّق من حالة الغضب الشعبي، المواطنون أكدوا أن أرقام الطوارئ الخاصة بالكهرباء والمياه كانت “خارج الخدمة”، وكأن المؤسسات الخدمية انسحبت من المشهد تمامًا.

تقول نوال محمد، إحدى سكان منطقة الهرم: “رحت أحاول التصرّف مع أولادي وسط الحرّ والعطش، لم نعرف كيف ننام ولا كيف نطبخ ولا كيف نغسل، حتى المياه الباردة غير متوفّرة، والمشكلة أنّ مسؤولاً واحداً لم يشرح لنا ما الذي حصل”.

عطل فني أم فشل في الإدارة؟

لاحقًا، وبعد تصاعد الضغط الإعلامي والشعبي، أصدرت محافظة الجيزة بيانًا كشفت فيه أن عطلًا كهربائيًا مفاجئًا في الكابل الأرضي قرب محطة مترو ساقية مكي، إضافة إلى خلل فني بمحطة محولات “جزيرة الدهب”، تسبب في توقف ضخ المياه وانقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق رئيسية بالمحافظة.

لكن البيان الرسمي لم يهدئ من روع المواطنين الذين وصفوا الأمر بأنه “إهمال غير مسبوق”، مؤكدين أن الدولة تُنفق مليارات الجنيهات على البنية التحتية، ثم تعجز عن التعامل مع عطل فني واحد في محطة رئيسية.

المهندس أحمد مصطفى، من سكان فيصل، قال: “عندما تقع أزمة كهذه، يجب على الدولة أن تصدر بيانًا واضحًا، وتنسق خططًا بديلة لتوصيل المياه والكهرباء، ومن غير المقبول أن نُترك بلا معلومات أو حلول”.

شبكة متهالكة وأرقام قياسية… في الانهيار؟

في تناقض غريب، أعلنت الحكومة يوم الأحد أن الشبكة القومية للكهرباء سجّلت رقمًا قياسيًا في الأحمال بلغ 38800 ميجاوات، مؤكدة “نجاحها في تجاوز اختبار هو الأكبر في تاريخها”، في حين كان ملايين المواطنين في الجيزة يقضون يومهم الثاني في الظلام.

ووفق مصدر حكومي مطّلع على ملف الطاقة، فإن استهلاك الغاز الطبيعي في مصر ارتفع بنسبة 5.4% في يوليو الجاري، ليصل إلى 6.75 مليار قدم مكعب يوميًا، وهو ما يُعزى إلى استهلاك المصانع ومحطات الكهرباء. ومع ذلك، فشلت تلك المحطات في توفير الخدمة لملايين السكان في وقت الحاجة.

حرائق وانهيارات في البنية التحتية

في إمبابة، اندلعت حرائق بعدد من المحولات الكهربائية القديمة بسبب الأحمال الزائدة ودرجات الحرارة المرتفعة، ما استدعى تدخل الحماية المدنية. المشهد تكرر في عدة مناطق، وتوسعت رقعة الأزمة بشكل متسارع دون أي تدخل فاعل من الجهات المختصة. 

وسائل التواصل الاجتماعي.. صوت المواطنين الغاضب

لجأ آلاف المواطنين إلى منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن سخطهم، مستخدمين وسم #الجيزة_بلا_كهرباء و#الجيزة_بلا_مياه، لتوثيق معاناتهم ومطالبة الحكومة بالتحرك. وقد تداول النشطاء صورًا ومقاطع فيديو توضح أزمة العطش والظلام في منازل كثيرة، لا سيما بين الأسر التي تضم مرضى وأطفالًا وكبار السن.

نشرت صفحة “فيصل الآن” مساء أمس الأحد منشورًا على التواصل الإجتماعي، جاء فيه: “26 ساعة من انقطاع المياه عن مناطق فيصل والهرم وترسا والعمرانية وبولاق.. ملايين المواطنين في انتظار خبر رسمي وسط معاناة قاسية ونفاد مخزون المياه في كثير من المنازل”.

حملة اعتقالات موسّعة في مصر تستهدف جميع أطياف الشعب والسيسى يقيل رئيس “الأمن الوطني”.. الأحد 27 يوليو 2025م.. اعتقال معتمر مصري في الحرم المكي بعد رفعه علم فلسطين وسيدة من حي الميناء بالعريش: “هدّوا البيوت على أصحابها”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*حملة اعتقالات موسّعة في مصر تستهدف جميع أطياف الشعب

رصدت منظمة “جوار” تصعيدًا خطيرًا من قبل وزارة الداخلية المصرية، التي تشن حاليًا حملة اعتقالات موسّعة وغير مسبوقة على مستوى الجمهورية، طالت فئات متعددة من الشعب المصري.

تشمل الحملة الشباب والنشطاء والمواطنين العاديين الذين عبّروا عن رفضهم للسياسات المتعلقة بالحظر المفروض على قطاع غزة أو عبروا عن تضامنهم مع الفلسطينيين.

الحملة تأتي بعد انتشار فيديو واقعة المعصرة، الذي أظهر حجم الغضب الشعبي من سياسات النظام وردّه القمعي تجاه المتضامنين مع غزة، خاصة في ظل إغلاق معبر رفح واستمرار حصار غزة.

ووفقًا لـ “جوار”، لا تفرّق الحملة بين الانتماءات السياسية أو الخلفيات الاجتماعية، بل تستهدف كل من عبّر عن موقف إنساني تجاه غزة، سواء من خلال المشاركة في قوافل الإغاثة أو المنشورات التضامنية، أو حتى من خلال الرفض العلني لسياسة تجويع الفلسطينيين.

المنظمة حذرت من أن استخدام الأجهزة الأمنية للقانون كأداة انتقامية ضد المعتقلين يمثل تهديدًا لحقوق الإنسان، ودعت السلطات المصرية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة عن سلامة المعتقلين وظروف احتجازهم.

وأكدت “جوار” أن حملات القمع لن توقف غضب الشعب المصري أو التضامن مع فلسطين، وأن محاولات إرهاب المعارضين لن تؤدي إلا إلى تصعيد أكبر.

 

*سيدة من حي الميناء بالعريش: “هدّوا البيوت على أصحابها.. الجريمة توسّعت“

تواصل السلطات الأمنية تنفيذ الإزالات في حي الميناء بمدينة العريش، رغم اعتراضات واسعة من السكان المحليين الذين يرفضون مغادرة منازلهم دون بديل مناسب.

وقالت إحدى السيدات من سكان الحي في استغاثة مؤثرة:

“الجريمة توسعت، وما بقتش جريمة عادية.. النهارده هدّوا البيوت على أصحابها بالفعل!”

تستمر الإزالات في حي الميناء بمدينة العريش رغم رفض عدد كبير من السكان مغادرة منازلهم، وسط تعزيز أمني وعمليات هدم يومية ضمن المرحلتين الرابعة والخامسة من خطة إخلاء منطقة حرم ميناء العريش.

يُذكر أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نصّ على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، ونُقلت تبعيته إلى القوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021، وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود 1105 مبانٍ سكنية وأكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي داخل نطاق الإخلاء.

https://x.com/i/status/1948700476737786148

 

*الفزاعة التي تحوّلت إلى ورقة محروقة لماذا يعيد السيسي تدوير “فزاعة الإرهاب” فى هذا التوقيت؟

في مشهد يبدو مكرّراً بقدر ما هو مكشوف، عاد النظام المصري بقيادة المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي إلى استخدام “فزاعة الإرهاب” و”شماعة الإخوان المسلمين” لتبرير سلسلة من الإجراءات القمعية وإعادة إنتاج خطاب التخويف والتعبئة الأمنية. هذا التوجه، الذي ظل ركناً أساسياً في استراتيجية السيسي منذ انقلاب 2013، يعاد الآن بعناوين قديمة ومحاولات درامية مستهلكة، لكن في ظرف سياسي واقتصادي واجتماعي مختلف تماماً، بل أكثر هشاشة.

حادث بولاق والعودة إلى سيناريو “الإخوان = الإرهاب”

حادث بولاق الدكرور، الذي أعلنت فيه الداخلية المصرية مقتل مواطنين اثنين اتُهما بالانتماء للإخوان والإعداد لمخطط إرهابي، لم يكن سوى شرارة جديدة في سياق متكرر، أثار فوراً شكوك المنظمات الحقوقية التي اعتادت التشكيك في الروايات الأمنية المصرية، ووصفتها بأنها توظيف سياسي فج لما يُسمى “الحرب على الإرهاب”.

يتزامن هذا الحادث مع إعلان إنتاج جزء رابع من مسلسل “الاختيار”، في محاولة واضحة لفرض سردية أمنية محددة على الرأي العام، وإعادة تغذية الذاكرة الجماعية بخطر مصطنع تم تجاوزه منذ سنوات بحسب تصريح سابق للسيسي نفسه حين قال: “قضينا على الإرهاب بنسبة 100%” في يناير 2023.

لماذا الآن؟ رسائل الداخل والخارج

اللافت أن توقيت هذه العودة لـ”الفزاعة” يتزامن مع ضغوط متصاعدة داخل السجون المصرية، حيث يضرب عشرات المعتقلين السياسيين عن الطعام، وسط تزايد التعاطف الشعبي معهم، وخروج أصوات معارضة من مختلف التيارات تطالب بإنهاء حالة القمع والانغلاق السياسي. في المقابل، يحاول النظام تشويه هذا الحراك بربطه مجدداً بـ”الإرهاب”، في رسالة واضحة لتبرير القبضة الأمنية، وكبح أي مطالبات بالإصلاح أو الإفراج.

أما خارجياً، فيُقرأ المشهد كرسالة موجهة لأوروبا والخليج وواشنطن، بأن النظام لا يزال حائط الصد الأخير أمام ما يُصوره كـ”خطر إخواني”، وبالتالي فهو يستحق الدعم المالي والسياسي، حتى لو كان ذلك على حساب الحقوق والحريات. ويبدو أن هذه الرسالة موجهة أيضاً لصندوق النقد الدولي، في وقت تُمارس فيه ضغوط غير مسبوقة على الجيش المصري للخروج من الاقتصاد، وهو ما قد يستخدمه النظام ذريعة للتلكؤ والتنصل.

الفزاعة التي تحوّلت إلى ورقة محروقة

لكن إعادة تدوير هذا الخطاب لم تعد تحقق نفس الأثر. فالاتهامات المتكررة للإخوان بالإرهاب، بينما عشرات الآلاف منهم في السجون أو المنافي، باتت تفقد صداها أمام شعب يرزح تحت أعباء الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وانهيار الخدمات. وفي حين يُطالب الشعب بحلول لأزماته اليومية، يرد النظام بتمثيليات إعلامية ومخططات وهمية لا تُقنع حتى مؤيديه.

المحلل السياسي أحمد عبد العزيز وصف المشهد بدقة حين قال إن “نظام السيسي يبحث في دفاتره القديمة كالتاجر المفلس”. أما الكاتب أحمد حسن بكر فاعتبر أن “النظام فقد ظله، ولم يعد حتى يمتلك القدرة على الإقناع، ولا الإعلام الموالي له يحظى بأي مصداقية لدى الشارع”.

صناعة العدو الوهمي كأداة استبداد

يقول الدكتور عمرو عادل، إن أي نظام استبدادي لا يمكنه الاستمرار دون صناعة عدو داخلي يبرر به القمع، وهذا ما يفعله النظام منذ عشر سنوات، مضيفاً أن النظام استنفد كل أدواته ولم يعد يمتلك أي مشروع سياسي أو اقتصادي، بل بات عبئاً على الداخل والخارج.

واعتبر أن “الاستمرار في استخدام نفس الأداة رغم تغير السياق هو قمة الحماقة”، كما حدث مع نظام مبارك في 2010، حين أصر على تزوير الانتخابات رغم الغليان الشعبي، فانفجر الوضع بعدها بشهور.

الواقع: لا إرهاب.. بل انفلات وفساد

في ظل هذا الخطاب المكرر، يعيش الشارع المصري حالة انفلات أخلاقي وقيمي وارتفاعاً مريعاً في معدلات الجريمة، في ظل انهيار اقتصادي وفساد إداري واسع، بينما تُسَخّر أدوات الدولة لترويج نظريات مؤامرة لا يُعلن عن تفاصيلها، ولا يُقدم فيها أي دليل.

من حريق مديرية أمن الإسماعيلية إلى طائرة زامبيا المليئة بالذهب إلى صفقات بيع أصول الدولة، مروراً بالتجاهل التام لكوارث الطرق والبنية التحتية… كل هذه الكوارث لا تجد تحليلاً أو محاسبة، بل تُلقى كعادتها على “شماعة الإخوان”، وكأن النظام يخشى مواجهة الحقيقة أكثر مما يخشى الإرهاب ذاته.

صناعة الخطر بدلاً من مواجهته

إعادة تفعيل “فزاعة الإرهاب” ليس سوى تكتيك مفضوح لتبرير الانغلاق السياسي، وتمديد عمر نظام مأزوم، غير قادر على تقديم أي حلول حقيقية. لكنه في المقابل يُخاطر بخسارة ما تبقى من مصداقية، في الداخل والخارج. 

الرسالة التي يفهمها المواطن اليوم ليست أن هناك “خطر إرهابي”، بل أن النظام مفلس، خائف، ويبحث في أرشيفه عن عدو وهمي يصنع منه مبرراً للقمع، في وقت لم يعد فيه أحد يصدق المسرحية.

 

*بعد ضغوط «الأمن الوطني».. إلغاء مؤتمر تضامني مع المصريين النوبيين المحتجزين بالسعودية

ألغى مجلس إدارة جمعية دهميت النوبية بالقاهرة، مؤتمرًا تضامنيًا كان من المقرر عقده دعمًا لأسر المصريين النوبيين العشرة المحتجزين في السعودية، وذلك بناءً على طلب من «الأمن الوطني»، وفقًا لما أكده مصدران مطلعان لـ«مدى مصر». 

في الوقت نفسه، نظم عدد من أبناء قرية السيالة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وقفة تضامنية عقب صلاة الجمعة، رفعوا خلالها صور للمحتجزين، ووجهوا فيها مناشدات للسلطات المصرية والسعودية بالتدخل العاجل للإفراج عن ذويهم. 

وتتزامن هذه التحركات مع مرور خمس سنوات على الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة سعودية في يوليو 2020، بحق عشرة نوبيين مصريين، بينهم سبعة من قرية دهميت، بالسجن لمدد تراوحت بين 10-18 عامًا، بتهم «إنشاء جمعية غير مرخصة، وتنظيم تجمع دون تصريح»، على خلفية تنظيم ندوة في الرياض بتاريخ 25 أكتوبر 2019، للاحتفال بذكرى حرب أكتوبر. 

أكد مصدر مطلع على تفاصيل التحضير للمؤتمر، أن جدول أعمال المؤتمر اقتصر على بحث سبل الدعم التكافلي لأسر المحتجزين، الذين فقدوا عائلهم منذ خمس سنوات، بالإضافة إلى إصدار خطاب ختامي يوجه مناشدة لعبد الفتاح السيسي للتدخل في القضية، ومخاطبة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، محمد بن سلمان، بطلبات «استرحام» جماعية، مع تشكيل لجنة لمتابعة التطورات في الملف. 

وتابع المصدر: «فوجئنا قبل موعد المؤتمر بضغط الأمن الوطني على المنظمين لتأجيل اللقاء لأن البلد مش مستحملة»، ما دفع المنظمين إلى إلغاء اللقاء. يشرح المصدر: «النوبيون بطبيعتهم مجتمعات تكافلية، وكل الجمعيات النوبية هي جمعيات رسمية لها بعدين فقط بتشتغل عليهم، بعد تكافلي وبعد ثقافي، فكنا عاوزين من خلال المؤتمر نشوف إزاي هندعم الأسر دي ماديًا، بعد ما فقدوا عائلهم من خمس سنين، فحتى اللي كان معاه فلوس زمانها اتصرفت، والأسر دي عندها أطفال محتاجة تلاقي أكل وشرب ومصاريف مدارس، الطفل لو ملاقاش ياكل ويشرب مش هيحب البلد».

وأضاف: «الحاجة الثانية، كنا عاوزين نطلع خطابات مناشدة واستغاثة بعبد الفتاح السيسي، علشان يعمل اتصالاته بالسلطات السعودية ويتدخل لحل المشكلة»، وذلك بخلاف تقديم الحضور طلبات «استرحام» جماعية للمملكة من أجل إصدار عفو عن ذويهم وترحيلهم إلى مصر. 

بحسب المصدر، جاءت فكرة طلبات الاسترحام، بناءً على مقترح من مساعد وزير الخارجية في لقاء سابق جمعه مع بعض ممثلي أسر المحتجزين، لافتًا إلى أن الأهالي قدموا بالفعل طلبات استرحام العام الماضي عبر «الخارجية»، التي نقلتها بدورها إلى السلطات السعودية، بعدما طالبت الأهالي بالاستمرار في تلك الخطوة، ومن هنا جاء مقترح تقديم استرحام جماعي ضمن جدول أعمال المؤتمر الذي تم إلغائه. 

يوضح المصدر: «دي مش أول مرة يتم فيها إلغاء مؤتمر تضامني بخصوص القضية»، فسبق ورفض الأمن الوطني طلبًا تقدم به عدد من المتضامنين من أجل التصريح لهم بإقامة مؤتمر تضامني في نصر النوبة، بدعوى أن القضية من اختصاص القضاء السعودي، و«مصر ملهاش دعوة»، وذلك ردًا على اقتراح من ذوي المحتجزين بأن تناقش السلطات المصرية مع نظيرتها السعودية تسليم المحتجزين إلى مصر لاستكمال مدة عقوبتهم فيها. 

«إحنا مش بنعلق على أحكام القضاء» يؤكد المصدر، «حتى طالبنا بترحيل المحتجزين علشان يستكملوا محكوميتهم في مصر، فأهلهم يقدروا يشوفوهم حتى لو مرة كل ست شهور، لكن دايمًا كان بيتأكد لنا أن الموضوع مش في إيد مصر، والحل الوحيد إن الرئيس بنفسه يتدخل في الموضوع ده». 

كانت قرية السيالة شهدت أمس تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين العشرة، ناشدوا فيها السلطات المصرية والسعودية بالنظر في أمر المحتجزين النوبيين في السجون السعودية بعين العطف في هذه القضية، التي لم يرتكبوا فيها جرمًا بحق المملكة. 

 

*بعد سحب “ويتكوف” وفده من مفاوضات الدوحة .. هل يتراجع شيخ الأزهر عن “ندائه” المسحوب؟

أعلن “ويتكوف” مبعوث ترامب للشرق الأوسط عن سحب فريق التفاوض الأمريكي من قطر للتشاور بعد رد حماس الأخير على الورقة التي قدمها الوسطاء كما تراجع الاحتلال عن إرسال وفد التفاوض بعد ساعات من إعلان نتنياهو عن عودة الوفد إلى قطر لتقليل الفجوة في المساحات المعروضة.

وتساءل الصحفي والمحلل السياسي قطب العربي عبر Kotb El Araby : “بعد إعلان ويتكوف فشل جولة المفاوضات بخصوص غزة، لنا أن نسأل ماذا أفاد سحب بيان الأزهر؟ وهل سحب البيان هو الذي شجّع الكيان والأمريكان على التعنت؟“.

وقال الإعلامي زين العابدين توفيق عبر Zein Tawfik  “‏سحب بيان الأزهر لإفساح المجال للدبلوماسية ،وبعدها مباشرة سحب ويتكوف وفد التفاوض الأمريكي من الدوحة، محتجا على رفض حماس بقاء الاحتلال في نحو ثلاثين في المئة من مساحة غزة، بما فيها مناطق سكنية ورفض بقاء آلية توزيع المساعدات القاتلة للفلسطينيين والمتسببة في المجاعة، ويتكوف قال سنبحث عن طريق بديلة لإعادة الأسرى فهل سيبحث العرب عن طرق بديلة لوقف الإبادة والمجاعة؟“.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1285531396271268&set=a.341984550625962

وتساءل “رضا عبد القادر المشرقي”، “يا شيخ الأزهر، لقد سحب ويتكوف وفد التفاوض الأمريكي من الدوحة، محتجا على رفض حماس بقاء الاحتلال في نحو ثلاثين في المئة من مساحة غزة، بما فيها مناطق سكنية ورفض بقاء آلية توزيع المساعدات القاتلة للفلسطينيين والمتسببة في المجاعة،

وقال سنبحث عن طريق بديلة لإعادة الأسرى،  فهل ستبحث أيضا أنت عن طرق بديلة لوقف الإبادة والمجاعة؟”. 

https://www.facebook.com/mechergui.ridha/posts/pfbid02F1gpgyuNtdC2VTHHoMHwsx92nnnmrkkDTXntVkwYVYeoK42PadYVaXzUGXHGch52l

تحليل موقف ويتكوف والكيان

المحلل السياسي المتخصص في الشأن الصهيوني محمد جمال عرفة  وعبر فيسبوك اعتبر أن ما فعله ويتكوف أخيرا من سحب وفده المفاوض هو تفجير للمفاوضات، واستمرار إطلاق النار على الفلسطينيين.

وأبدى تعجبا، كيف لوسيط أن يسحب وفده، قائلا: “لا أفهم أن يسحب المعفن الأمريكي وفده التفاوضي وهو وسيط لا طرف اصيل في التفاوض نصرة للكلاب الصهاينة“.

وأوضح أن البداية كانت من “نتنياهو” الذي سحب وفده المفاوض من قطر معلنا أن بلاده لن تستسلم لشروط حماس، ثم أعقبه بيان المعفن المنحاز لإسرائيل ويتكوف وتهديده أنه (سيتم دراسة أساليب بديلة لاستعادة الرهائن) الصهاينة، أي يهدد بالحرب وقتل المزيد من الفلسطينيين.

وواصل “عرفه” تعجبه من تهديد الوسيط الأمريكي المنحاز بالحرب جاء بعدما قال  وزير التراث الإسرائيلي المتطرف عميحاي إلياهو: إن “إسرائيل تتجه لمحو غزة وتحويلها لمنطقة يهودية، الأكثر غرابة أن ما تسرّب عن الوفدين المصري والقطري أشار لرضائهما عن رد حماس وأنه إيجابي والأمور تسير نحو توقيع اتفاق لكن أمريكا فجرت المفاوضات!”.

وتفسيرا لخطوة الانسحاب، توقع المحلل السياسي المصري من أن الخطوة “تستهدف الحصول على مكسب اللحظة الأخيرة، أي سحب حماس بعض تحفظاتها وإبرام الاتفاق، وقد تكون خدعة أمريكية تهيئ لعدوان إسرائيلي أوسع وتوسيع خطة التجويع والتهجير “.

وأكد أن “الأمريكان في كل الأحوال كشفوا أنهم ليسوا وسيطا وإنما يسيرون حذو النعل بالنعل مع الصهاينة، وكلاهما عملة قذرة واحدة ولكن بوجهين وخطتهم هي احتلال كل غزة وطرد أهلها“.

ومن جانب مقابل، شدد على أن المؤشرات وفق (صحف الكيان) “تشير إلى أنهم تعبوا والجيش لم يعد قادرا على إكمال معركة جديدة في ظل شراسة مقاتلي حماس وأن نتنياهو ورئيس أركانه يميلان لوقف الحرب” مرجحا أن الكيان وربيبه في واشنطن لن يفلحا في فرض أمانيهما على غزة والمقاومة لن يستطيع هذا الأهبل الأمريكي أن يأخذه بتهديده..”.

https://www.facebook.com/mhmd.jmal.rft.580951/posts/pfbid037EkucwhnDj5wFyQdSabxWLFk1juoGiXYTmVKGfghEcCLjgJ6aNgBr788bQNYhFMjl

ردود فعل صهيونية

وقال ” ويتكوف” مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط : “قررنا إعادة فريقنا من الدوحة لإجراء مشاورات عقب رد حماس الأخير الذي يشير بوضوح إلى عدم رغبتها في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، رغم أهمية جهود الوساطة يبدو أن حماس تفتقر إلى التنسيق ولا تتصرف بحسن نية، سننظر الآن في خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم وتهيئة بيئة أكثر استقرارا لسكان غزة ، من المؤسف أن حماس تصرفت بهذه الأنانية ، نحن عازمون على إنهاء الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة“.

ودعمه المتحدث باسم الخارجية الأميركية:  “نقول بوضوح إسرائيل قبلت الاتفاق الذي طرح وحماس رفضته.”

وتعليقات قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية عن مسؤول صهيوني “الوفد الإسرائيلي لن يعود إلى قطر إلا عند وجود فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق”، مضيفا “رد حماس لا يسمح بالتقدم إلا إذا أبدت مرونة”.

واعتبرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن “إعلان ويتكوف بمثابة إعلان فشل المفاوضات.. “. ونقلت عن “مصادر عبرية” القول: إن “الإدارة الأميركية تضع مفاتيح أبواب الجحيم في غزة بين يدي نتنياهو هذا المساء، لكن هذه المرة أيضاً لن يجرؤ نتنياهو على استخدامها“.

بنود المفاوضات

وكان مراقبون استعرضوا ما جرى على طاولة التفاوض:

1- سلّم الوفد الفلسطيني ردّه على قضايا التفاوض وأرسل العدو وفدا بمستوى منخفض وغير مفوّض، ما جعل المفاوضات تسير ببطء ومماطلة صهيونية.

2- قضايا التفاوض كانت ( المساعدات الإنسانية، انتشار الجيش الإسرائيلي، معبر رفح، الضمانات، مفاتيح الأسرى)

3- بالنسبة لآلية إدخال المساعدات الإنسانية كان الطرح “الإسرائيلي” هو الإصرار على إدخال المساعدات حصرًا عبر مؤسسة غزة اللاإنسانية التي يديرها مرتزقة أميركيون وتسببت بقتل أكثر من ألف إنسان، بهدف شرعنة وتأبيد التجويع في القطاع، ومنع توظيف أيام الاتفاق لكسر المجاعة.

4- لكن الموقف الفلسطيني كان طلب العودة للبروتوكول السابق المتفق عليه في 19 يناير، اي تولي الأمم المتحدة مسألة المساعدات وقد تردد ان الاحتلال تراجع وتم تثبيت ذلك في الرد.

5- بالنسبة لإعادة انتشار الجيش “الإسرائيلي” في قطاع غزة تقدّم العدو بثلاثة خرائط تباعًا:

• الخريطة الأولى: تسمح للعدو بالسيطرة على ما يقارب 50% من مساحة القطاع، بما يمنع أكثر من مليون انسان من العودة إلى مناطقهم، وتم رفضها.
• الخريطة الثانية:  تسمح للعدو السيطرة على ثلث مساحة القطاع، مع الإبقاء على محور “ميراج”  بهدف تجميع المدنيين في منطقة واحدة وتقديم المساعدات لهم فقط هناك، وتجويع باقي القطاع، وتم رفضها.
• الخريطة الثالثة: تقترح انتشارًا في 22% من مساحة القطاع، مع التخلّي عن ميراج  لكنها تضمنت بقاء الاحتلال في مناطق تشمل نصف المنطقة السكنية في رفح، وعبسان، والمصدر وأجزاء من البريج والشجاعية والزيتون وبيت حانون وبيت لاهيا وشرق جباليا ومناطق أخرى، بما يمنع قرابة نصف مليون من العودة لمناطقهم وقد تعهد الوسطاء بصياغة رد معدى على الخريطة وقالوا إن إسرائيل ستقبل به.

6- بالنسبة لضمانات عدم استئناف الحرب طلب حماس أن يشمل الاتفاق بندًا يمنع إسرائيل من استئناف الحرب خلال الـ60 يوما، وأن يستمر التفاوض بعدها دون العودة للقتال في حال لم يتم الاتفاق خلال المدة، وتعهد ترامب بذلك والوسطاء، مع تشكيكي بقدرتهم على لجم “إسرائيل”.

7- كانت المؤشرات هي انه سيتم توقيع اتفاق خلال أيام لكن الجميع فوجئ بما فعله الأمريكان.

 

*السيسى يقيل رئيس “الأمن الوطني” وحملة اعتقالات ضد متضامنين مع غزة

في خطوة مثيرة للتساؤلات، جاءت بعد ساعات من لقاء جمع المنقلب عبد الفتاح السيسي بوزير داخليته محمود توفيق، أُقيل مساعدَ وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني اللواء عادل جعفر، بشكل مفاجئ، وتم استبداله باللواء إيهاب حسن عبد العزيز، المعروف داخل الأجهزة الأمنية بقبضته الحديدية وتاريخه في ملاحقة المعارضين السياسيين.

التغيير المفاجئ في قيادة أخطر جهاز أمني بمصر جاء تزامناً مع تصاعد حملة اعتقالات تستهدف متضامنين مصريين مع قطاع غزة، ومشاركة لافتة لمؤسسات حقوقية في توثيق الانتهاكات بحق نشطاء حاولوا جمع مساعدات إنسانية أو دعوا لفتح معبر رفح المحاصر.

فيديو الاقتحام.. صفعة للنظام أم مسرحية أمنية؟

وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب سارعت إلى نفي صحة فيديو متداول، قيل إنه يوثق اقتحام شابين لمكتب جهاز الأمن الوطني داخل قسم شرطة المعصرة بحلوان، واحتجاز عدد من ضباطه لعدة ساعات، في خطوة رمزية احتجاجاً على إغلاق معبر رفح.

الداخلية وصفت الفيديو بـ”الفبركة الإعلامية”، واتهمت جهات محسوبة على جماعة الإخوان بإنتاجه. لكن منظمات حقوقية، على رأسها “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، أكدت صحة الفيديو، وذكرت أن الشابين هما محسن محمد مصطفى (معتقل سياسي سابق) وابن خاله أحمد الشريف، وقد سلما نفسيهما طواعية بعد إنهاء ما وصفوه بـ”العملية الرمزية” للفت الانتباه إلى مأساة غزة وقمع المتضامنين معها داخل مصر.

من “غزة” إلى المعتقل.. السيسي يحاصر التضامن

مقاطع الفيديو والصور المصاحبة، والتي نُشرت على قناة “طوفان الأمة”، تضمنت مشاهد من داخل المكتب الأمني، إلى جانب وثائق يُزعم أنها مُسرّبة من جهاز الأمن الوطني، تكشف أسماء مواطنين قيد المتابعة أو الاعتقال، بينهم متهمون في قضايا سياسية شهيرة مثل “كتائب حلوان”، وأشخاص وردت أسماؤهم في بلاغات عن اختفاء قسري.

عدد من النشطاء وصفوا الواقعة بأنها إحراج غير مسبوق لجهاز الأمن الوطني، الذي طالما تباهى بسطوته في قمع المعارضين، ليفاجأ المصريون بما بدا وكأنه اختراق رمزي داخل أحد معاقله.

تعليقات نشطاء: “رأس الأمن الوطني قُطعت لتغطية الفشل”

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، تداول نشطاء أنباء إقالة رئيس قطاع الأمن الوطني على نطاق واسع، واعتبروها “قرابين يقدمها السيسي للتغطية على اختراق أمني مهين”.

الناشط الحقوقي أحمد غربية كتب:

“تمت التضحية برئيس قطاع الأمن الوطني لإغلاق الملف سريعاً. النظام يخشى أن يتطور الحدث إلى موجة احتجاجات، خاصة مع غضب شعبي واسع من حصار غزة.”

فيما علّقت الناشطة منى سيف:

“هل يخاف النظام من متضامنَين يحملان تونة وشعارات أكثر مما يخاف من إسرائيل؟! إقالة رئيس الأمن الوطني هي رسالة: كل من يُظهر تعاطفاً مع غزة عدو للدولة.”

أما المحامي الحقوقي خالد علي، فاعتبر أن الواقعة تعكس خللاً داخلياً لا يمكن للنظام إنكاره:

“سواء كانت فبركة أم حقيقية، فالحقيقة الثابتة أن هناك غضباً متصاعداً في الشارع المصري تجاه الحصار المفروض على غزة، وأن آلة القمع باتت عاجزة عن إخفاء هذا الغضب.” 

ارتباك واضح 

تزامن لقاء السيسي بوزير الداخلية، مع إقالة رئيس “الأمن الوطني”، والتصعيد ضد نشطاء غزة، يعكس ارتباكاً واضحاً داخل النظام، الذي يخشى من انفجار الغضب الشعبي، ويحاول استباقه بمزيد من البطش، والتضحية ببعض رموزه لامتصاص موجة الغضب المتنامية.

 

*هل هزّ اقتحام مبنى المعصرة هيبة الجهاز؟ إقالة رئيس الأمن الوطني بداخلية السيسي

في واحدة من أوسع وأجرأ تحركات إعادة هيكلة جهاز الشرطة بوزارة الداخلية خلال الأعوام الأخيرة، صدّق وزير الداخلية بحكومة السيسي، اللواء محمود توفيق، أمس السبت، على حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، وذلك بعد عرضها على قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

الحركة الجديدة جاءت استثنائية وموسعة، محمّلة بمفاجآت بارزة، إذ شملت إبعاد قيادات كبيرة من مواقع حساسة في مؤسسات أمنية رئيسية، أبرزها قطاعا “الأمن الوطني” و”الأمن العام”. كما طاولت التغييرات عددًا من مديريات الأمن الكبرى، في مقدمتها مديرية أمن الجيزة، ضمن خطة لتهيئة الجهاز الأمني لمتغيرات المرحلة المقبلة.

وأطاحت الحركة مساعدَ وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني اللواء عادل جعفر، وهو المنصب الأخطر أمنيًا داخل وزارة الداخلية والمسؤول عن ملفات دقيقة تشمل ما يطلق عليه مكافحة الإرهاب والتطرف والأنشطة السياسية ذات الحساسية الخاصة. وقد خلفه نائبه الأول اللواء عاطف عبد العزيز محمد خالد، في خطوة رآها مراقبون “تغييرًا استراتيجيًا” في طبيعة قيادة الجهاز، وتوقيتًا يحمل دلالات سياسية وأمنية واضحة.

ووفق معلومات خاصة فإنّ قرار إطاحة جعفر اتُّخذ في اللحظات الأخيرة قبل صدور الحركة رسميًا واعتمادها من قائد الانقلاب، رغم أن الرجل كان يُعد من أقوى الشخصيات في وزارة الداخلية، ولم يكن هناك ما يشير إلى نية تغييره حتى ساعات قليلة قبل صدور القرار، وفقًا لـ”العربي الجديد”. 

اقتحام مبنى المعصرة

ورجّحت مصادر أمنية أن القرار جاء على خلفية الجدل الواسع الذي أثاره فيديو متداول لما قيل إنه اقتحام لمكتب الأمن الوطني بقسم المعصرة جنوب القاهرة، رغم نفي وزارة الداخلية لصحة الفيديو واعتباره “مفبركًا”. في المقابل، قالت مصادر مطلعة على تقاليد اتخاذ القرار داخل الجهاز الأمني، إن تغيير رئيس جهاز الأمن الوطني عادة ما يجري في اللحظات الأخيرة، وعلى نحوٍ مفاجئ حتى داخل المؤسسة، نظرًا لحساسية المنصب وخطورته البالغة، مشيرة إلى أن إصدار القرار يجري غالبًا بعد انتهاء يوم العمل الرسمي لضمان عنصر المفاجأة ومراعاة للأبعاد الأمنية.

وتساءل الإعلامي سامي كمال الدين على حسابه الشخص بموقع إكس: هل هزّ اقتحام مبنى المعصرة هيبة الجهاز؟ مؤكدًا أن اقتحام مجموعة من الشباب مقر جهاز الأمن الوطني بقسم المعصرة وتسجيل فيديو من داخل الجهاز ليس بالحادثة العادية، ثم أتت بعده التغييرات بإقالة رئيس الأمن الوطني الذي كان مرشحًا لمنصب وزير الداخلية من قبل! فهل الإقالة مجرد حركة تنقلات؟ أم أن هناك أزمة أمنية أُخفيت عن الرأي العام فكانت القشة التي قصمت ظهر البعير؟!

https://x.com/samykamaleldeen/status/1949210861157142935  

ونشر الناشط الحقوقي والسياسي هيثم أبو خليل، على حسابه الشخصي بموقع إكس صورة لحصر المتابعات الشهرية التي يجريها جهاز الأمن الوطني بقسم المعصرة قائلاً: ” في شبه دولة واللا دولة.. التعاطف، مجرد التعاطف، جريمة تستوجب المتابعة مع الأمن الوطني والتنكيل بك واعتقالك واعتقال أهلك لسابع جد”.

https://x.com/haythamabokhal1/status/1949091297752400264

تضامنًا مع غزة

التغيير المفاجئ في قيادة جهاز الأمن الوطني جاء تزامناً مع تصاعد حملة اعتقالات تستهدف متضامنين مصريين مع قطاع غزة، ومشاركة لافتة لمؤسسات حقوقية في توثيق الانتهاكات بحق نشطاء حاولوا جمع مساعدات إنسانية أو دعوا لفتح معبر رفح المحاصر.

ومن جهتها، نفت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب صحة الفيديو المتداول، الذي قيل إنه يوثق اقتحام شابين لمكتب جهاز الأمن الوطني داخل قسم شرطة المعصرة بحلوان، واحتجاز عدد من ضباطه لعدة ساعات، في خطوة رمزية احتجاجاً على إغلاق معبر رفح.

ووصفت الداخلية الفيديو بـ”الفبركة الإعلامية”، واتهمت جهات محسوبة على جماعة الإخوان بإنتاجه. لكن منظمات حقوقية، على رأسها “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، أكدت صحة الفيديو، وذكرت أن الشابين هما محسن محمد مصطفى (معتقل سياسي سابق) وابن خاله أحمد الشريف، وقد سلما نفسيهما طواعية بعد إنهاء ما وصفوه بـ”العملية الرمزية” للفت الانتباه إلى مأساة غزة وقمع المتضامنين معها داخل مصر.

الحقوقي خالد علي، اعتبر أن الواقعة تعكس خللاً داخلياً لا يمكن للنظام إنكاره: سواء كانت فبركة أم حقيقية، فالحقيقة الثابتة أن هناك غضباً متصاعداً في الشارع المصري تجاه الحصار المفروض على غزة، وأن آلة القمع باتت عاجزة عن إخفاء هذا الغضب.”

ورأى الناشط الحقوقي أحمد غربية أنه “تمت التضحية برئيس قطاع الأمن الوطني لإغلاق الملف سريعاً. النظام يخشى أن يتطور الحدث إلى موجة احتجاجات، خاصة مع غضب شعبي واسع من حصار غزة.” 

فشل أمني

ربطت تقارير صحافية حركة التنقلات الواسعة بالداخلية بإعادة توزيع مسؤوليات الأخطاء الأمنية السابقة في محافظات عدة، معتبرين أن الإقالة الموسعة لقيادات أمنية تُظهر اعترافًا ضمنيًا بالفشل في إدارة ملفات الأمن العام.

ورأى خبراء أن وصف حركة التنقلات بأنها “أكبر ترقية وتنقلات منذ سنوات” ينقصه الدقة، فهي ليست إصلاحًا أمنيًا، بل إعادة توزيع نفوذ بين أجنحة داخل جهاز الأمن، دون تغيير حقيقي في أداء النظام الشرطي.

وانتقدت تغريدات على موقع إكس كثافة التنقلات دون نشر معايير الاختيار، مما يثير شكوكًا حول وجود تحكيم مباشر من السلطة التنفيذية في قرارات النقل، ويضع مصداقية الحركة موضع اتهام وعدم شفافية.

بينما سخرت تغريدات على منصات مثل Reddit من أن التغييرات الشرطية والأمنية تؤشر إلى رغبة النظام في ضبط قوى داخل المؤسسة الأمنية نفسها، لا فقط تطويرها، وهي قراءة تتناسب مع مفهوم “انتشار الأجنحة ضمن النظام” وتحويل التنظيم الأمني إلى شبكة معقدة لضبط الولاءات لقائد الانقلاب.

 

*حقيقة اقتحام مركز أمن الدولة المصري في حلوان

نشرت قناة على منصة “تليغرام” باسم “طوفان الأمة” مقطع*ا مصورا يظهر اقتحام شابين لمركز أمن الدولة في منطقة المعصرة بمحافظة حلوان احتجاجا على سياسة مصر تجاه قطاع غزة وإغلاق معبر رفح.

وأظهر المقطع احتجاز الشابين لضباط داخل المركز في إطار احتجاجهم على إغلاق معبر رفح الحدودي مع غزة، والذي يعد شريان الحياة للمواطنين الفلسطينيين في القطاع.

كما عبّر المحتجون عن غضبهم من تجويع أهل غزة، التي تمر بظروف إنسانية صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي والمصري، إضافة إلى اعتقال عدد من الفتيات والشباب المصريين الذين شاركوا في جمع تبرعات لغزة في وقت سابق.

كما نشرت القناة بيان تبني العملية بتسجيل صوتي حيث قال أحد المنفذين، إنهم لا ينتمون لأي جهة أو حزب بل هم “أحفاد عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص“.

وأضاف، أن “العملية تهدف لإحياء موات شعب مصر الكريم ووقف الإبادة عن أهلنا في غزة“.

ونشرت القناة وثائق مسرّبة من قسم شرطة المعصرة، بعد احتجاز عدد من ضباط أمن الدولة، عن تفاصيل ملفات لمعتقلين جرى توقيفهم خلال اليومين الماضيين، بتهم تتعلق بالانتماء لجماعة “الإخوان المسلمين”، والمشاركة في “مظاهرات”، و”دعم غزة“.

وتُظهر الأوراق التي تم تسريبها ملفات لمعتقلين حديثين، إلى جانب ملفات أخرى لمعتقلين تعود لسنوات ماضية، وُضعوا تحت التصنيف الأمني نفسه.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور بشكل واسع فيما اعتبره آخرون مؤشرا جديدا على انفجار الغضب الشعبي تجاه سياسة نظام السيسي مع الإبادة الجماعية في غزة.

 

*مصر تدفع بقافلة مساعدات كبيرة إلى غزة

أعلن الهلال الأحمر المصري اليوم الأحد، استمرار الدفع بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى إطلاق قافلة جديدة تحت شعار “زاد العزة.. من مصر لغزة“.

ونوه إلى أن حجم المساعدات الإغاثية التي تم إدخالها إلى غزة منذ بدء الأزمة، بلغت أكثر من 35 ألف شاحنة تحمل أكثر من 500 ألف طن مساعدات تنوعت بين الغذاء والماء والمستلزمات الطبية والأدوية والمواد الإغاثية والإيوائية ومستلزمات النظافة الشخصية وألبان وحفاضات أطفال، إلى جانب سيارات الإسعاف، وشاحنات الوقود.

وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، أعلنت مصادر مصرية دخول شاحنات مساعدات إلى القطاع بشكل يومي، في ظل المجاعة التي تواجه سكان غزة.

وأول أمس، أعلن الهلال الأحمر المصري رفع قدراته التشغيلية إلى أعلى مستوياتها داخل مراكزه اللوجيستية لتنسيق وتفويج المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة.

ودفع الهلال الأحمر المصري بمئات المتطوعين، بالمراكز اللوجستية والتي أُنشت خصيصًا لدعم الاستجابة للأزمة بقطاع غزة وإدارة واستيعاب أكبر قدر من المساعدات الإنسانية، للعمل على تجهيز المساعدات وتعبئتها وتصنيفها وتكويدها، ومتابعة تفويجها عبر المعابر.

 

*تعليق إسرائيلي على حذف بيان الأزهر بشأن غزة

شهد حذف الأزهر الشريف لبيان كان يتناول الأوضاع في غزة تفاعلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية، حيث وصفت وسائل إعلام إسرائيلية هذه الخطوة بأنها “غير مسبوقة” بالنظر لمكانة الأزهر الدينية.

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن حذف البيان جاء نتيجة ضغوط رسمية على شيخ الأزهر، الإمام أحمد الطيب، في إطار حساسية الموقف الدبلوماسي المصري، الذي يسعى للحفاظ على استقرار مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، أشارت صحيفة “يسرائيل هايوم” إلى أن صياغة البيان القوية ضد إسرائيل أثارت عاصفة داخل الأوساط المصرية، ما دفع إلى سحبه دون إعلان الأسباب في البداية.

وأصدر الأزهر بيانًا توضيحيًا أكد فيه أن قرار السحب جاء من منطلق المسؤولية الدينية وحرصًا على مصلحة حقن الدماء، ومنعًا لأي تأثير سلبي على المفاوضات الجارية.

في سياق متصل، كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن أن الرئاسة المصرية مارست ضغوطًا على شيخ الأزهر لسحب البيان الذي كان يدين ما وصفه بـ”الإبادة الجماعية” التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وأكد مصدران مقربان من الأزهر والرئاسة أن الحذف جاء بناءً على طلب من مكتب عبد الفتاح السيسي، خاصة بعد إشارة البيان إلى تواطؤ دول ثالثة في هذه الأزمة.

هذه التطورات تأتي في ظل انتقادات واسعة للنظام المصري بشأن دوره المثير للجدل في الأزمة، واتّهامات بتواطؤه في الحصار والحرب على غزة.

 

*حركة تغييرات واسعة في قيادات أمنية بوزارة الداخلية

اعتمد وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير الأداء الأمني وتعزيز الكفاءة والانضباط داخل الجهاز الأمني.

وتأتي هذه الحركة كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تصعيد العناصر الشابة المؤهلة، وتجديد الدماء في المؤسسة الأمنية، مع الاستفادة من الخبرات المتميزة لتحقيق أعلى معدلات الفاعلية في الأداء.

وأكدت مصادر بوزارة الداخلية أن الحركة شملت تعيينات بارزة، منها تعيين اللواء عاطف خالد مساعدا لوزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني، واللواء نضال يوسف مساعدا للوزير لأكاديمية الشرطة، واللواء ياسر الحديدي مساعدا لقطاع شؤون الضباط.

كما شملت الحركة تعيين اللواء محمد مجدي أبوشميلة مساعدا لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، خلفا للواء سامح الحميلي، الذي أُحيل إلى المعاش.

وأوضحت المصادر أن هذه التنقلات تهدف إلى تعزيز مواقع العمل الميداني والخدمي بالعناصر المتميزة، مع التركيز على تصعيد قيادات الصف الثاني من الضباط ذوي الكفاءة لتولي مناصب قيادية، بما يضمن استمرارية الأداء وتجديد الطاقات داخل الجهاز الأمني.

وأشارت إلى أن الحركة تأتي مواكبة لتوجهات الدولة في تمكين الكوادر الشابة والاستفادة من الخبرات الأمنية لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي.

وتعد حركة تنقلات ضباط الشرطة السنوية في مصر جزءا من استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير الأداء الأمني ومواكبة التحديات الأمنية المتنامية، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي، وتشهد مصر تحديات أمنية معقدة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب في شمال سيناء، وتأمين الحدود مع ليبيا والسودان، ومواجهة الجرائم الجنائية مثل تهريب المخدرات والاتجار بالبشر.

 

*إحالة سعاد صالح إلى التحقيق بعد فتوى جواز تناول “الحشيش”

قررت جامعة الأزهر في مصر إحالة الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون إلى التحقيق، بعد تصريحاتها الإعلامية المثيرة للجدل حول الحشيش.

وأوضحت جامعة الأزهر -في بيان رسمي- أن إحالة الدكتورة سعاد صالح للتحقيق تستند إلى مخالفة قرار مجلس الجامعة رقم (1224) لسنة 2018، والذي يحظر على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الظهور الإعلامي أو التصدي للفتوى في وسائل الإعلام دون تصريح مسبق.

وأكد البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى “ضبط الخطاب الإعلامي باسم الجامعة، وحفاظا على مكانتها العلمية والدينية محليا وإقليميا ودوليا”.

وأثارت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلا واسعا خلال ظهورها في برومو دعائي لبودكاست “السر”، حيث قالت إن “تدخين الحشيش لا يذهب العقل مثل الخمر، ولا يوجد نص قرآني صريح يحرم تناوله”.

وأضافت أن الحشيش “قد يكون جائزا في بعض الحالات إذا لم يؤد إلى فقدان الوعي”، مما أثار انتقادات حادة من علماء الأزهر وبعض أفراد المجتمع الذين اعتبروا تصريحاتها “خروجًا عن الإجماع الفقهي” ومحاولة لتبرير المواد المخدرة.

وشهدت السنوات الأخيرة جدلا متزايدا حول الفتاوى الدينية في وسائل الإعلام، حيث يرى البعض أن مثل هذه التصريحات قد تؤدي إلى التباس في فهم الأحكام الشرعية، وفي مصر تعتبر قضية المخدرات حساسة للغاية، حيث تكافح الدولة ظاهرة الإدمان وتهريب المخدرات عبر حملات أمنية وتشريعات صارمة.

 

*اعتقال معتمر مصري في الحرم المكي بعد رفعه علم فلسطين

اعتقلت السلطات السعودية معتمرًا مصريًا في باحة الحرم المكي، بعد أن رفع علم فلسطين إلى جوار الكعبة الشريفة، وناشد بصوت مرتفع لرفع الحصار عن قطاع غزة، وإنهاء المجاعة التي يعيشها الفلسطينيون تحت وطأة الحرب الإسرائيلية المستمرة.

ووثّق مقطع فيديو متداول اللحظات التي سبقت الاعتقال، حيث ظهر المعتمر وهو يصرخ “وا إسلاماه!” بصوتٍ مرتفع، داعيًا العالم الإسلامي إلى التحرك لإنقاذ الأبرياء من المجاعة والقصف في غزة، وسط تجاهل دولي لما وصفه بـ”حرب الإبادة الجماعية” التي تنفذها إسرائيل في القطاع.

لم تمضِ سوى لحظات على مناشدته حتى اقترب منه اثنان من عناصر أمن الحرم، وقاما باقتياده خارج باحة الطواف، وسط خوف من الحجاج والمعتمرين المتواجدين في المكان.

انتقادات حقوقية

من جانبه، أدان “مرصد انتهاكات الحج والعمرة” هذه الحادثة، معتبرًا أن اعتقال المعتمر المصري يمثل “إجراءً قمعيًا غير مبرر”، وتضييقًا على الحريات الأساسية للمسلمين حتى في أكثر الأماكن قدسية.

وأضاف المرصد أن هذه السياسات تخالف مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، الذي يكفل الحق في التعبير والتضامن السلمي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقضايا إنسانية بحتة، مثل الدعوة لإنقاذ المدنيين من الحرب والجوع.

وأكد المرصد في بيانه أن “حماية قاصدي البيت الحرام مسؤولية تقع على عاتق السلطات السعودية، ويجب ألا تستخدم تلك الحماية كذريعة لقمع الأصوات الحرة أو منع التعبير عن القضايا العادلة بطريقة سلمية”. 

تفاعل واسع

الواقعة أثارت تفاعلًا واسعًا بين النشطاء والمغردين الذين عبّروا عن تضامنهم مع المعتمر، واعتبروا أن صوته عبّر عن مشاعر ملايين المسلمين الغاضبين من المجازر المرتكبة في غزة، والساخطين على الصمت الرسمي العربي والإسلامي.

كما تساءل كثيرون: كيف تُجرَّم صرخة لإنقاذ شعب محاصر داخل أطهر بقاع الأرض؟ وهل تحوّلت القيم الروحية للحج والعمرة إلى مساحة خالية من أي ضمير سياسي أو إنساني، حتى في ظل الكوارث الكبرى التي يواجهها المسلمون في فلسطين وسواها؟

شباب حُر يهاجم مركز أمن الدولة بحلوان اعتراضًا على إغلاق معبر رفح واعتقال ناشطين.. السبت 26 يوليو 2025م.. الرقيب هو رئيس التحرير الفعلى بزمن السيسى والأجهزة الأمنية تدير المؤسسات الصحفية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*شباب حُر يهاجم مركز أمن الدولة في حلوان اعتراضًا على إغلاق معبر رفح واعتقال ناشطين

في خطوة تصعيدية لافتة، قام شباب مصري حُر، أمس الجمعة، بهجوم على مركز أمن الدولة التابع لمنطقة المعصرة بمحافظة حلوان، اعتراضًا على السياسات المصرية تجاه قطاع غزة.

الشباب احتجزوا ضباطًا داخل المركز في إطار احتجاجهم على إغلاق معبر رفح الحدودي مع غزة، والذي يعد شريان الحياة للمواطنين الفلسطينيين في القطاع.

كما عبّر المحتجون عن غضبهم من تجويع أهل غزة، التي تمر بظروف إنسانية صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي والمصري، إضافة إلى اعتقال عدد من الفتيات والشباب المصريين الذين شاركوا في جمع تبرعات لغزة في وقت سابق.

هؤلاء الناشطون الذين نظموا حملات جمع تبرعات لفلسطين تم اعتقالهم من قبل جهاز أمن الدولة، وهو ما زاد من حدة الاحتقان الشعبي في مصر تجاه هذه الممارسات.

وقد لقيت هذه الخطوة الدعم من عدة فئات في المجتمع المصري، والتي تعتبر أن الحكومة المصرية تتجاهل الحقوق الإنسانية لشعب غزة، وأن الشباب المصري يجب أن يتحرك للضغط على السلطات لتغيير سياساتها.

https://www.facebook.com/share/v/1LEv4NZkZg/

هذا التحرك يأتي في وقت حساس حيث يعيش قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة، في ظل القصف المستمر وندرة الإمدادات الغذائية والدوائية.

نشرت قناة على منصة “تليغرام” باسم “طوفان الأمة” مقطعا مصورا يظهر اقتحام شابين لمركز أمن الدولة في منطقة المعصرة بمحافظة حلوان احتجاجا على سياسة مصر تجاه قطاع غزة وإغلاق معبر رفح.

وأظهر المقطع احتجاز الشابين لضباط داخل المركز في إطار احتجاجهم على إغلاق معبر رفح الحدودي مع غزة، والذي يعد شريان الحياة للمواطنين الفلسطينيين في القطاع.

كما عبّر المحتجون عن غضبهم من تجويع أهل غزة، التي تمر بظروف إنسانية صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي والمصري، إضافة إلى اعتقال عدد من الفتيات والشباب المصريين الذين شاركوا في جمع تبرعات لغزة في وقت سابق.

كما نشرت القناة بيان تبني العملية بتسجيل صوتي حيث قال أحد المنفذين، إنهم لا ينتمون لأي جهة أو حزب بل هم “أحفاد عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص“.

وأضاف، أن “العملية تهدف لإحياء موات شعب مصر الكريم ووقف الإبادة عن أهلنا في غزة“.

ونشرت القناة وثائق مسرّبة من قسم شرطة المعصرة، بعد احتجاز عدد من ضباط أمن الدولة، عن تفاصيل ملفات لمعتقلين جرى توقيفهم خلال اليومين الماضيين، بتهم تتعلق بالانتماء لجماعة “الإخوان المسلمين”، والمشاركة في “مظاهرات“، و”دعم غزة“.

وتُظهر الأوراق التي تم تسريبها ملفات لمعتقلين حديثين، إلى جانب ملفات أخرى لمعتقلين تعود لسنوات ماضية، وُضعوا تحت التصنيف الأمني نفسه.

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصور بشكل واسع فيما اعتبره آخرون مؤشرا جديدا على انفجار الغضب الشعبي تجاه سياسة نظام السيسي مع الإبادة الجماعية في غزة.

في المقابل نفت الداخلية المصرية صحة مقطع الفيديو المتداول عبر منصات إعلامية تابعة لجماعة الإخوان وفق زعمها مؤكدة أن الوثائق التي جرى تداولها لا تمتّ للواقع بصلة

وذكر بيان الداخلية الذي نشر عبر موقع إكس أنه تم ضبط المتورطين في إعداد وترويج الفيديو، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وبينما يواجه النظام المصري انتقادات محلية ودولية على خلفية مواقفه تجاه غزة، تأتي هذه الحملة الشبابية لتكون بمثابة رسالة واضحة للسلطات بضرورة التحرك الفوري لفتح المعبر وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

https://www.facebook.com/share/v/1LEv4NZkZg/

 

*بيان رسمي ردا على فيديو احتجاز ضابط

قال مصدر أمني مصري، أن مقطع الفيديو المتداول في وسائل إعلامية تابعة “لجماعة الإخوان الإرهابية” بشأن احتجاز ضابط في أحد أقسام الشرطة بالقاهرة “مفبرك” وغير صحيح.

وزعمت وزارة الداخلية في بيان السبت، أن “عددا من الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية (تداولت فيديو) بشأن احتجاز ضابط بأحد أقسام الشرطة بالقاهرة” مؤكدة أنه “مفبرك” وأن “الوثائق التي تم تداولها في ذات الشأن لا تمت للواقع بصلة “.

وأشارت إلى ضبط القائمين على إعدادها وترويجها، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأشارت إلى أن الواقعة المفبركة، “تأتي في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف الحقائق وترويج الشائعات للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصري”، وفق البيان.

 

*شيخ الأزهر يعلن خطوة تضامنية مع أهل غزة

أعلن الأزهر الشريف، إلغاء المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتائج الثانوية الأزهرية هذا العام وتعليق المكالمات الهاتفية التي يجريها الدكتور أحمد الطيب لتهنئة الأوائل تضامنا مع أهل غزة.

وقال الأزهر في بيان السبت، إن الإمام الأكبر قرر الاكتفاء باعتماد النتيجة وإعلانها ونشرها، تضامنا مع أهلنا في قطاع غزة، في ظل ما يعانونه من مجاعة خانقة وعدوان متواصل لم يشهد التاريخ الحديث له مثيلا.

وأكد الأزهر الشريف أن القرار يأتي “انطلاقا من مشاعر الحزن العميق التي تخيم على الأزهر الشريف والأمة الإسلامية والعربية، لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة ممنهجة”، مشددا على أن الواجب الأخلاقي والإنساني يقتضي إعلاء صوت التضامن والمواساة على مظاهر الفرح والاحتفال.

وجدد الأزهر في هذا السياق “دعمه الكامل للشعب الفلسطيني الصامد”، مؤكدا أن قضية فلسطين ستظل في صدارة أولوياته وجهوده، داعيا إلى الوقوف صفا واحدا والعمل بكل السبل لإنهاء هذا العدوان وإنهاء المجاعة القاتلة والمأساة الإنسانية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في الحرية والحياة والكرامة واسترداد أرضه ومقدراته.

 

* من “محمد شعير” إلى “أيمن عبد المجيد” الرقيب هو رئيس التحرير الفعلى بزمن السيسى والأجهزة الأمنية تدير المؤسسات الصحفية

 أطاحت ما يسمى “الهيئة الوطنية للإعلام” بأَيمن عبد المجيد  من رئاسة رئيس تحرير  بوابة روزاليوسف  جراء ما اعتبرته الهيئة “خطأ مهني جسيم” في تقرير نشر على الموقع الإلكتروني بعنوان: “مسجد رابعة العدوية في القاهرة”، ووصف التقرير (الذي يبدو أن عبدالمجيد مرره) ما حدث في مصر بأنه انقلاب عسكري ضمن سرديات الموقع.

وتضمن التقرير عبارة خاطئة حول اعتصام رابعة وإغلاق المسجد بعد الفض، تم تداولها داخل دوائر صحفية قبل أن يُحذف النص بعد أن مضى عليه أكثر من ثلاثة أشهر دون مراجعة دقيقة.

وعين الصحفي أيمن عبدالمجيد عضو منتخب بمجلس نقابة الصحفيين في أبريل 2024 وأُطيح به في 16 يوليو 2025، بعد قرار الهيئة الوطنية للصحافة في مصر تعيين أحمد نصر السيد إمبابي رئيسًا لتحرير بوابة روز اليوسف الإلكترونية بدلاً من أيمن عبد المجيد محمد عبد المجيد.

ولم يُسجّل سابقًا أن أيمن عبد المجيد ارتكب خطأ مشابها بهذا الحجم أو أدى إلى فقدانه منصبًا آخر، رغم أنه رُقّي إلى رئيس تحرير جريدة روز اليوسف الأسبوعية، وتم ضم بوابة ومطبوع المؤسسة تحت إشرافه، ما يشير إلى ثقة مصداقية مرتفعة في تلك المرحلة.

https://twitter.com/moashoor/status/1946646334242767141

وفي التحقيق أشار صحفيون إلى تداول داخلي ومراقبة صحفية قبل اكتشاف الخطأ، في حين أنه سجله المهني يعتمد على ثقة في فترته السابقة واستدراكا “لم تكن هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها أيمن عبد المجيد لمساءلة، لكنها تعتبر المرة الوحيدة المعروفة بعلنية الخطأ كبيرة الأثر، والتي أدّت إلى تغيير رسمي في موقعه“.
.

وداخل روزاليوسف سبق أن أحيل رئيس تحرير مجلة روزاليوسف للتحقيق في يونيو 2020،  بعدما قررت الهيئة الوطنية للصحافة إحالة رئيس تحرير المجلة إلى التحقيق بسبب ما ورد على غلاف أحد الأعداد من إساءة للكنيسة، وتم وقف المحرر المسؤول عن الملف القبطي حتى انتهاء التحقيقات، كما أمرت المجلة بالاعتذار رسميًا للكنيسة في العدد التالي.

ومع تعيين نصر إمبابي عين بالتزامن؛ محمود صبري أحمد محمود رئيسًا لتحرير مجلة الأهرام الرياضي، وأحمد محمود هاشم خليفة لمجلة آخر ساعة، ومصطفى يس عبد الرحيم محمد لجريدة عقيدتي، لأسباب إدارية أو بلوغ سن المعاش.

حالات مماثلة

وفي الصحف والمجلات الحكومية، خلال السنوات الـ11 الماضية (2014–2025)، وقعت حالات متعددة من الإطاحة أو الإبعاد أو التحقيق مع رؤساء تحرير صحف ومجلات حكومية في مصر، بسبب: أخطاء مهنية جسيمة، وتجاوزات تحريرية أو سياسية، وصدام مع تعليمات “الهيئة الوطنية للصحافة” أو “المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”، وتغييرات إدارية “تحت غطاء التطوير” وكانت في جوهرها عقابية.

وقالت مراقبون: إن “الإقالات زادت بعد إنشاء “الهيئة الوطنية للصحافة” في 2017، واعتمدت في التحقيق والإقالة على؛ أخطاء تحريرية، ومواد محرجة للسلطات، ملفات ثقافية حساسة، فكانت العقوبة بين الإقالة، والاستبدال، والنقل الإداري بلا أسباب معلنة، وهو ما يعني أمرين غياب الشفافية، حيث يغيب عن المتابعين السبب الحقيقي رسميًا، تجت زعم التطوير“.

وأقيل محمد شعير من رئيس تحرير “أخبار الأدب” (2016) لسبب غير معلن، قال زملاؤه :إنه “نشر موضوعات ذات صبغة يسارية ونقدية للسلطة، وأثار الملف الثقافي حول “ماركس” ونقد السياسات الاقتصادية حينها توترًا، رغم الشعبية الثقافية للمجلة“.

وأوقف في 2017 رئيس تحرير “الأهرام الرياضي لنشر صورة ومانشيت اعتُبر مهينًا لرئيس اتحاد الكرة أو جهة سيادية ضمن تقرير صدر  بـ”عنوان ساخر” عن إدارة اتحاد الكرة، فتم سحبه.

وفي 2019 أبعد رئيس تحرير روزاليوسف اليومي وهو شخصية صحفية بارزة قالت تسريبات: إنه “نشر مقالا جريئا عن أداء الحكومة بنقد للموازنة”.

وفي 2020 أوقفت الهيئة الوطنية نشر “عدد الأهرام المسائي”  قبل صدوره بسبب عنوان رئيسي “غير منضبط سياسيًا” حول ملف اقتصادي حساس، أقيل على إثرها؛ مدير التحرير المسؤول، وتوجيه إنذار داخلي لرئيس التحرير.

وأجرت الهيئة الوطنية للصحافة تحقيقا مع رئيس تحرير مجلة “الإذاعة والتلفزيون” في 2022، بسبب نشر ملف يحمل تلميحات سياسية غير مرغوبة خلال فترة شديدة التوتر (قبل الانتخابات الرئاسية)، وإن كان الناشر خضع للتحقيق النقابي والإداري دون إقالة فورية. ولاحقا في العام 2023 -2024 غيرت الهيئة رئاسة تحرير مجلتي “الهلال” و”الإذاعة والتلفزيون”. 

ومن بين إقالاتها غير المبررة، لحقت برئيس التحرير بالأهرام(حتى ديسمبر 2024): علاء ثابت (علاء الدين كمال ثابت)، ضمن تغييرات الهيئة الوطنية للصحافة.

ومن الأهرام أيضا أقيل في عام 2021، عبد الناصر سلامة رئيس التحرير الأسبق لجريدة الأهرام، ثم اعتقل بعد التحقيق معه بتهم تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، وهو كان قُيل إنه تم تعيينه أثناء فترة حكم الإخوان وعزل لاحقًا بشروط قانونية!

وفي صحيفة الأخبار وأخبار اليوم، جرت تغييرات في قيادات التحرير بلا إعلان لأسماء رؤساء التحرير مباشرة من الهيئة، مع تغييرات شملت جريدة الأخبار وآخر ساعة وأخبار الحوادث وأخبار الرياضة، كما لم تبرز حالة فتح تحقيق علني، لكنها طويت كجزء من التحديث الدوري لهياكل العمل التحريري في المؤسسة.

وعيّن عبد الرازق توفيق رئيسًا لتحرير صحيفة الجمهورية الرئيسية، وكذا رؤساء تحرير لمجلات “المساء”، و”حرية” وغيرها، ضمن تغييرات عامة داخل مؤسسة الجمهورية. ولم تُظهر المصادر وجود حالات إقالة بسبب أخطاء مهنية علنية، بل كانت تغييرات إدارية دورية.

وفي دار الهلال (مجلات “المصور” و”حواء” و”الكواكب”) عينت قيادات جديدة ففي مجلات: المصور (رئيس التحرير أحمد أيوب)، حواء (سمر الدسوقي)، الكواكب (محمد المكاوي)، ومجلات أخرى ضمن تغييرات داخل الهيئة والنظام الإداري لمؤسسة الهلال

ووفق مؤشر حرية الصحافة لمنظمة (صحفيون بلا حدود) Reporters Without Borders (RSF) ، تصنّف مصر ضمن أكثر الدول قمعًا للصحافة، في المركز 170 من أصل 180 في عام 2024 و2025

ورصد المؤشر غياب التنوع الإعلامي، حيث الصحف الكبرى مثل “الأهرام” و”الأخبار” و”الجمهورية” مملوكة بالكامل للدولة أو لجهات موالية لها، كما  تعيين رؤساء التحرير يتم عبر هيئات سياسية وليس عبر آليات مهنية، مما يقضي عمليًا على استقلال التحرير.

وقال تقرير حقوقي حول الفترة بين مايو 2023 ومايو 2024 سجل 367 انتهاكًا لحقوق الإعلاميين والصحفيين في مصر رصدت منظمة (People in Need) من بينها حالات فصل أو ضغط إداري أو براءات اختلاق لإجبار الصحفيين على الخضوع، كما يشير التقرير إلى أن الخوف يولّد رقابة ذاتية واسعة.

وكشف تقرير للمجلس الأطلسي في تقرير بعنوان “Dismissals and Convictions Plague Egyptian Media” أن رئيس تحرير “الجمهورية” السابق (جمال عبد الرحيم) أقيل من منصبه، بسبب نشر خبر كاذب يتعلق بقيود على سفر قيادات عسكرية، وتمت الإقالة بناءً على قرار سياسي وليس تقييم مهني مستقل.

هذا فضلا عن المداهمات واستهداف مستقلين، كما حدث مع موقع “مدى مصر” الذين استهدفت الأجهزة صحفييها ومواردها الإعلامية المستقلة، تعكس استراتيجية القمع الشامل لغير الخاضعين للخط التحريري الرسمي.

وكانت خلاصة المراقبين أن الدولة ممثلة بالأجهزة الأمنية تتدخل في تعيينات رؤساء التحرير وإقالتهم، وليس عبر قرارات مهنية مستقلة، مما يفقد الصحفي البيئة الأمنة للعمل، ويظل مهددا بالتضييق قانوني، أو الاعتقالات كما في حالة عبد الناصر سلامة او الاستدعاء كما في حالة منة عطا الله لتصبح هذه الاجراءات بعيدة عن القرارات التنظيمية الفنية البحتة، قريبة من أدوات رقابية أمنية لضبط “الخطاب الإعلامي”.

يشير المراقبون إلى أن الدولة تمارس “رقابة ناعمة” قوية، عبر التهديد بالفصل أو النقل الإداري في حال تجاوز “الخطوط الحمر” الحكومية ليكشف أن ما حدث مع أيمن عبد المجيد وغيرها من تغييب الاستقلال المهني الحقيقي يُعد امتدادًا مباشرًا للنمط العام المستمر في مصر منذ سنوات، ولا يقتصر على حالة واحدة مثير للصدفة بظل ضعف التفاعل المجتمعي، واستدعاء نمط متكرر للتحكم في المناصب الإعلامية الرسمية عبر قرارات واجهتها “الهيئة الوطنية للصحافة”، ما يولّد رقابة ذاتية قوية، قد تكون أقوى من الرقابة المباشرة.

*السيسي يكرّر أساليب الاحتلال الصهيونى ” الأرض مقابل الغرامة ” فى التعامل مع الشعب المصرى

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، كشفت حكومة المنقلب الصهيونى السيسي مجدداً عن توجهها نحو تطبيق سياسات استيطانية الطابع، أقرب ما تكون إلى نهج الاحتلال الإسرائيلي، من خلال قرارات صادمة أصدرتها “هيئة المجتمعات العمرانية” التابعة لوزارة الإسكان بحكومة الانقلاب ، تفرض على أصحاب الأراضي الزراعية التنازل عن مساحات شاسعة من أراضيهم مقابل إسقاط الغرامات التي فرضتها الدولة بصورة غير قانونية، بدلاً من دفعها نقداً، في تكرار فجٍّ لشعار الاحتلال الصهيوني: “الأرض مقابل السلام”، ولكن بصيغة نظام السيسي: “الأرض مقابل العفو المالي”.

القرار الذي يطال الأراضي المحيطة بغرب القاهرة، مثل أكتوبر والشيخ زايد وسفنكس الجديدة، يُجبر أصحاب الأرض على التنازل عن نسب تصل إلى 75% من أراضيهم لصالح الدولة، في حال رغبتهم في تغيير النشاط من زراعي إلى عمراني. هذا الإجراء يكشف عن عقلية استباحة الأملاك الخاصة، ويثير تساؤلات مشروعة: هل يدير السيسي مصر بروح وثقافة الاحتلال؟ وهل تحولت الدولة إلى مغتصب رسمي للأرض تحت ذرائع التحسين والتوسع العمراني؟

والمفارقة أن الدولة ذاتها، التي تصادر الأرض وتفرض “التنازل القسري”، تعاني من شح الدولار وتعجز عن جذب الاستثمار الحقيقي، لكنها لا تجد حرجاً في معاقبة المواطنين المالكين للأرض، وإجبارهم على التنازل عنها دون تعويض حقيقي، تحت مسمى “تصالح” يفتقر لأي منطق قانوني أو إنساني. 

وفي موازاة ذلك، لم يكتفِ النظام بابتلاع أراضي الفلاحين، بل مدّ يده أيضاً إلى الساحل الشمالي، أحد أبرز مواقع الاستثمار السياحي في مصر، فارضاً رسوماً باهظة على الأراضي المطلة على البحر المتوسط، بلغت 1000 جنيه للمتر الواحد في بعض المناطق. أما الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة – الإسكندرية، ففرض السيسي رسوماً جديدة باسم “مقابل تحسين”، تجاوزت 1500 جنيه للمتر، تذهب أرباحها مباشرة إلى المؤسسة العسكرية، لا إلى ميزانية الدولة.

وبقرار سابق عام 2023، خصّص السيسي للجيش أراضي شاسعة على امتداد 31 طريقاً رئيسياً في البلاد، ليصبح الجيش فعلياً أكبر مالك ومتحكم في أراضي التنمية العمرانية، مانحاً لنفسه اليد العليا في إدارة السوق العقاري، على حساب الوزارات المدنية، والمواطنين، وحتى كبار المستثمرين.

بهذا الشكل، لا يمكن تفسير هذه السياسات إلا باعتبارها تجسيداً لنموذج “الاستيطان الداخلي”، حيث تحتكر الدولة – وتحديداً المؤسسة العسكرية – مفاتيح الأرض والاستثمار، وتفرض على المواطن التنازل عن حقوقه في وطنه، مقابل عفو مزيّف أو حق مؤجل في “التنمية” التي لا تصل أبداً للفقراء.

فهل أصبح السيسي بالفعل يتبنى الذهنية الصهيونية في إدارة الدولة؟ وهل تحولت مصر من دولة ذات سيادة إلى سلطة جباية، تنهب الأرض وتوزعها على حلفاء النظام ومؤسساته الأمنية؟ يبدو أن الإجابة تتكشف كل يوم، مع كل قرار جديد يصدر عن منظومة تحترف انتهاك حقوق الأرض والإنسان.

*تقرير حقوقي يكشف استغلالًا ممنهجًا للعاملات الزراعيات بعد مأساة فتيات المنوفية “بلا عقود ولا تأمين ولا أمان”

18 فتاة من العاملات الزراعيات لقين مصرعهن في يونيو الماضي بحادث مأساوي على الطريق الإقليمي، ليتحول الحادث من فاجعة إنسانية إلى جرس إنذار صارخ بشأن أوضاع العاملات في القطاع الزراعي، كما كشف تقرير حديث للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، يصف فيه الانتهاكات اليومية التي تتعرض لها آلاف النساء القرويات العاملات في الزراعة. 

الربح قبل الإنسان.. سياسات زراعية لا ترى النساء
بحسب التقرير الحقوقي الصادر حديثًا، فإن حادث مصرع الفتيات العاملات بالزراعة لم يكن نتيجة “ظروف عرضية” كما تحاول بعض الجهات الرسمية تصويره، بل “نتيجة مباشرة لسياسات اقتصادية تُغَلِّب الربح والتصدير على حساب الحقوق الإنسانية للعاملات”، خاصة في ظل غياب الحماية القانونية للنساء اللاتي يعملن في هذا القطاع تحت ظروف تُوصف بأنها “شبه عبودية”.

فبينما كان وزير الزراعة يروّج أمام منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) لرؤية مصر حول “سلاسل زراعية مستدامة”، كانت دماء الفتيات تروي طرقًا مهملة، وتُفصح عن واقع مرير تواجهه الآلاف ممن تُطلق عليهن التقارير الدولية “عاملات الظل”. 

أجور زهيدة.. أطفال يعملون.. وساعات طويلة بلا حماية
يوضح التقرير أن العاملات، وغالبًا ما يكنّ فتيات قاصرات، يتقاضين أجورًا متدنية تتراوح بين 70 إلى 120 جنيهًا يوميًا، في ظل موجات تضخم متلاحقة وتراجع القوة الشرائية للجنيه، وهي معدلات أجور لم تتغير منذ عام 2018.

ويتابع التقرير أن الكارثة كشفت عن مخالفات جسيمة للقانون، أبرزها تشغيل فتيات دون سن الخامسة عشرة، في بيئات غير آمنة وساعات عمل تتجاوز 12 ساعة يوميًا، مما يتناقض مع الحد الأقصى القانوني المحدد بست ساعات يوميًا للأطفال العاملين.

وتمتد الانتهاكات لتشمل غياب وسائل الوقاية الصحية، حيث تعمل الفتيات دون أقنعة أو قفازات في بيئات مُحمّلة بالمبيدات والأسمدة الكيماوية، مما يشكّل خطرًا مباشرًا على صحتهن الجسدية والإنجابية. 

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.. شعارات بلا مضمون
هاجم التقرير “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030” التي أطلقتها الحكومة، واصفًا إياها بأنها “خطة غير شاملة”، تركز على تمكين النساء في القطاعات الرسمية وتتجاهل العاملات في القطاع غير الرسمي رغم أن الزراعة تستحوذ على 25% من قوة النساء العاملة.

ويؤكد التقرير أن الاستراتيجية لم تقدم أي آليات عملية أو تنفيذية لحماية النساء في الحقول، واكتفت بعبارات فضفاضة، تاركة العاملات عرضة للاستغلال دون تدخل فعّال من الدولة أو الجهات الرقابية. 

القانون الجديد لا ينصفهن.. والحماية مؤجلة
ويطرح التقرير تساؤلات حول جدوى قانون العمل الجديد المنتظر تطبيقه في سبتمبر 2025، معتبرًا أنه لا يمنح العاملات الموسميات أي ضمانات حقيقية.
فالقانون يفوّض تنظيم شؤونهن إلى قرارات وزارية غير مُلزمة، ما يُبقي الوضع على حاله، دون عقود عمل، أو تأمينات، أو حد أدنى للأجور. 

وسائل نقل متهالكة وموت جماعي متكرر
في حادثة يونيو، كانت العاملات يستقلن سيارة متهالكة يطلق عليها “ربع نقل”، يديرها “مقاول أنفار” لا يخضع لأي رقابة حكومية، ويحمّل السيارة بعدد يتجاوز طاقتها لتوفير التكاليف، مما جعل الحادثة “متوقعة لا مفاجئة”، بحسب التقرير.

وتؤكد الجبهة الحقوقية أن غياب وسيلة نقل آمنة يمثل واحدًا من أبرز أوجه الإهمال والاستغلال للعاملات، حيث لا يلتزم أصحاب العمل بأي مسؤولية عن سلامة العاملات في أثناء الانتقال من الحقول إلى القرى. 

التعويضات.. وعود معلقة وخصومات مفروضة
التقرير أثار أيضًا مخاوف حول مصير التعويضات التي وُعدت بها أسر الضحايا، مشيرًا إلى وجود شهادات تفيد بأن بعض الجهات الإدارية طلبت من الأسر التنازل عن نصف مبلغ التعويض “تبرعًا للدولة”، مما يطرح تساؤلات حول مصداقية الجهات المسؤولة وشفافية التعويضات. 

سجل طويل من الكوارث المتكررة
حادثة المنوفية لم تكن الأولى من نوعها؛ ففي مايو 2024، لقيت 17 فتاة مصرعهن وأصيبت 8 أخريات بعد سقوط ميكروباص في نهر النيل بمنطقة أبو غالب، وكن عائدات من العمل بمزارع محافظة المنوفية.

أما في يناير 2022، فقد لقي 8 شباب وفتيات، معظمهم دون الـ18، حتفهم بنفس الطريقة، بعد سقوط سيارة تقلهم في فرع رشيد بالنيل، أثناء عودتهم من مزرعة دواجن، وكلها حوادث تعكس نمطًا متكررًا من غياب السلامة في نقل العاملات.

وفي بيان منفصل، وصفت الحركة المدنية الديمقراطية الحادث بأنه “صورة موجعة لانعدام العدالة الاجتماعية”، محملة الدولة مسؤولية توفير الحد الأدنى من الأمان والكرامة للنساء العاملات في الحقول.

*بلطجة وابتزاز حكومة الانقلاب تقرر تطبيق ضريبة الموبايلات بأثر رجعي

فى خطوة تكشف عن أساليب البلطجة والابتزاز الذى تمارسه ضد المصريين قررت حكومة الانقلاب تطبيق ضريبة دخول الموبايلات إلى مصر بأثر رجعي ما يؤكد أن الضريبة ستشمل كل من يحمل تليفونا وهو ما آثار انتقادات الخبراء وتخوف المواطنين خاصة أن حكومة الانقلاب كانت قد أعلنت من قبل أن الضريبة ستطبق من بداية يناير 2025 .

كانت حكومة الانقلاب قد أطلقت تطبيق “Telephony”، مع بداية يناير 2025 ليكون أداة رقمية لتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية على الهواتف المحمولة المستوردة، وبحسب ما أعلنه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فإن التطبيق يستخدم قبل شراء أي موبايل—سواء جديد أو مستعمل—لمعرفة ما إذا كان الجهاز “مسجل” ولا يستحق ضريبة، أم “غير مسجل” ويُطلب عليه رسوم.

وأعلنت الجهات الرسمية، بما في ذلك صفحة مجلس وزراء الانقلاب والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن التطبيق لا يُطبق بأثر رجعي، أي أن الأجهزة التي تم تفعيلها وتشغيلها قبل 1 يناير 2025، لن تخضع لأي رسوم أو إجراءات لاحقة.

رغم هذه التصريحات، شهدت الفترة الأخيرة حالات متعددة لأشخاص اشتروا أجهزة بعد التأكد من التطبيق بأنها “مسجلة”، لكنهم فوجئوا بعد فترة بوقف الخدمة عن تلك الهواتف، ومطالبتهم بسداد الضريبة، وكأن الجهاز لم يكن مسجلاً من الأساس.

إرباك السوق

فى المقابل أعرب وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن رفض الشعبة القاطع لتطبيق ضريبة دخول الموبايلات إلى مصر بأثر رجعي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تخلق حالة من الإرباك في السوق، وتمثل عبئًا مفاجئًا على المواطنين والتجار، خصوصًا وأن دولة العسكر أعلنت مسبقًا عن تطبيق الضريبة بشكل واضح ومحدد، دون رجعة إلى ما قبل أول يناير 2025 .

وقال رمضان فى تصريحات صحفية : تخيل أنك اشتريت موبايل مستعمل بعد التأكد من أنه مسجل عبر التطبيق، ومرت فترة على استخدامه، ثم فجأة يتم قطع الخدمة ويقال لك إن الجهاز أصبح غير مسجل وعليك دفع الضريبة، متسائلا كيف يُطلب من المستخدم أن يتحمل مسؤولية خطأ ليس من جانبه؟ .

العاملون بالخارج

وأضاف أن المغتربين المصريين الذين يدخلون إلى البلاد بهواتفهم الشخصية يعانون من نفس المشكلة، مشيرًا إلى أن البعض يفاجأ عند وصوله إلى المطار بضرورة دفع رسوم على هاتفه، فقط لأنه وجدت شريحة مصرية قديمة بالجهاز، حتى وإن تم تشغيله قبل 2025 .

وتساءل رمضان  : هل يعقل أن نعاقب من يرسل الدولار لمصر؟ مؤكدًا أن هذا التوجه يثني المغتربين عن دعم الاقتصاد الوطني.

عدالة ضريبية

وشدد رمضان على أن شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية مع حوكمة عمليات دخول واستيراد الهواتف المحمولة، وترى أنها خطوة مهمة نحو ضبط السوق وتحقيق العدالة الضريبية، مؤكدا أن هذا الدعم مشروط بعدم تطبيق الإجراءات بأثر رجعي.

وطالب بتنفيذ ما أعلنه مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، خلال مؤتمر صحفي، وأيضًا ما تم نشره على الصفحة الرسمية لمجلس وزراء الانقلاب وصفحة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن القرار لا يُطبق بأثر رجعي، مشددا على أن هذا هو الأساس الذي بُني عليه التطبيق، وأي تراجع عنه يُعد إخلالًا بثقة المستخدمين والمؤسسات في قرارات حكومة الانقلاب.

 

*30 مليون للشقة و324 مليون للفيلا بمشروع الإمارات في “رأس الحكمة”: حرمان المصريين من شواطئهم وأراضيهم

في خطوة لجني الأرباح أعلنت شركة “مدن القابضة” الإماراتية رسميًا عن أسعار الوحدات السكنية في مشروعها العقاري الجديد “وادي يم” بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي المصري، أحد أكبر المشروعات العقارية في مصر التي تنهار اقتصاديا نتيجة ارتفاع الديون والتي توقع صندوق النقد الدولي أن تصل لـ 200 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات القادمة.

ويضم المشروع، الذي يمتد على مساحة 170.8 مليون متر مربع، شققًا سكنية وفيلات تطل على ملعب غولف عالمي، إلى جانب مجموعة واسعة من الخدمات والبُنى التحتية الذكية.

وبحسب الشركة، تبدأ أسعار الشقق الفاخرة من 15.9 مليون جنيه للوحدة المكونة من غرفة نوم واحدة، وتصل إلى 74.5 مليون جنيه لوحدات الترا لوكس المكونة من أربع غرف نوم، بمتوسط سعري يصل إلى 90.3 مليون جنيه.

وتتنوع أسعار الشقق السكنية في المشروع بحسب المساحة والفئة، حيث تبدأ أسعار الشقق الفاخرة المكونة من غرفة نوم واحدة من 15.9 مليون جنيه، وتصل إلى متوسط قدره 19.9 مليون جنيه.

أما الشقق ذات الغرفتين، فتبدأ من 23 مليون جنيه بمتوسط سعري يبلغ 29.6 مليون جنيه، فيما تبدأ أسعار الشقق المكونة من ثلاث غرف من 30.85 مليون جنيه، ويصل متوسط سعرها إلى نحو 42.3 مليون جنيه.

بالانتقال إلى الفئة الأعلى، تبدأ أسعار وحدات “ألترا لوكس” المكونة من غرفتين من 37.8 مليون جنيه، بمتوسط 42.4 مليون جنيه، بينما تبدأ أسعار الشقق “ألترا لوكس” بثلاث غرف من 53.7 مليون جنيه وتصل بمتوسط إلى 66 مليون جنيه، وترتفع أسعار الشقق “ألترا لوكس” المكونة من أربع غرف لتبدأ من 74.5 مليون جنيه، بمتوسط سعر يبلغ نحو 90.3 مليون جنيه.

وتبدأ أسعار الفيلات الفاخرة المطلة على ملعب الغولف والمكونة من خمس غرف نوم من 162.6 مليون جنيه، بمتوسط سعر يبلغ 182.5 مليون جنيه، في حين تبدأ أسعار الفيلات المكونة من سبع غرف نوم من 276.8 مليون جنيه، بمتوسط يصل إلى 324 مليون جنيه.

وأوضحت “مدن القابضة” أن جدية الحجز لأي وحدة سكنية في المشروع تبلغ مليون جنيه.

ويُعد مشروع “مدن رأس الحكمة” أحد أكبر المشاريع الإماراتية التي عجزت حكومة السيسي عن الاستثمار فيها وفرطت بها للجانب الإماراتي مقابل حفنة دولارات لم يستفد فقراء السعب المصري بدولار واحد منها، إذ يقدم مجتمعًا سكنيًا متكاملًا يضم فنادق عالمية، ومرافق ترفيهية وخدمية حديثة، بالإضافة إلى مطار دولي، ومحطات قطارات، ومارينا لليخوت، وملعبي غولف. 

الديون الخارجية

وفي الوقت الذي تزدهر فيه الإمارات وينمو اقتصادها بالمشاريع المصرية التي استولت عليها من السيسي بثمن بخس، تزايدت الديون المصرية، وتوقع صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر قد يتخطى حاجز 200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة لاستمرار سياسات الاقتراض الخارجي وتوسع الحكومة في تمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الاقتصادي من خلال قروض خارجية لسد الفجوة التمويلية في موازنة الدولة.

كما تبرز مخاوف لدى بعض المراقبين من أن اعتماد مصر المتزايد على القروض الخارجية سواء من المؤسسات الدولية أو من الأسواق المالية العالمية قد يُعرض الاقتصاد لمخاطر تقلبات أسعار الفائدة العالمية أو تغيرات السياسة النقدية في الدول الكبرى مما قد يزيد من كلفة خدمة الدين مستقبلا ويضغط على الميزان الخارجي للبلاد

كما أن الشروط المصاحبة لبعض برامج التمويل الخارجي قد تفرض التزامات طويلة الأجل قد تؤثر على مرونة السياسات الاقتصادية وتحد من قدرة الدولة على توجيه الإنفاق نحو أولويات التنمية المحلية خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية

وتظل مسألة تجاوز الدين الخارجي لحاجز 200 مليار دولار قضية محورية في تقييم مستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة إذ ستتوقف تداعياتها على سوء معيشة المواطن وانهيار اقتصادي طويل الأجل.

السيسي الحارس الأمين للبوابة الإسرائيلية ضد غزة المعبر مغلق والمساعدات تتعفن.. الجمعة 25 يوليو 2025م.. مكتب نتنياهو: يشكر مصر وقطر بعد عودة فريق التفاوض لتل أبيب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إعدامٌ وإهمالٌ طبي وشماعة للتصفية الجسدية قضية (كتائب حلوان) نموذجا لانتهاكات بحق المعتقلين وأسرهم

من جديد، عادت قضية كتائب حلوان إلى الأضواء، بعد توجيه داخلية السيسي اتهاما لعدد من رافضي الانقلاب بتضمينهم ضمن القضية في ضوء تهييج إعلامي عن “خلية حسم” وشقة شارع فيصل التي أسفرت عن استشهاد الطالبين أحمد غنيم وإيهاب عبدالقادر بحجة انتمائهما للخلية و”نيتهما” تنفيذ عمليات.
ويؤكد الحقوقيون أن قضية كتائب حلوان تمثل نموذجا فاضحا على الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحق المعارضين السياسيين، فالقضية متهم بها 216 من الأبرياء بينهم أطفال لم تتجاوز أعمارهم 15 سنة وقت اعتقالهم في تأكيد واضح على الانتهاكات القانونية بهذه القضية.

ولم يخرج أي ممن رفعت أسماؤهم من قائمة الإرهاب في القضية، ففي فبراير الماضي أشار المحامي أحمد حلمي إلى “رفع أسماء 121 من قوائم الإرهاب في مصر”، من الذين حصلوا على البراءة في قضية “كتائب حلوان”، وفقًا لقرار الإدراج رقم 8 لسنة 2015 وقرار الإدراج رقم 3 لسنة 2023. 

وتتعلق القضية برقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان، المقيدة برقم 321 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة، والمسجلة برقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، إضافة إلى الطعن بالنقض رقم 19071 لسنة 92.

إلا أنه في 14 يونيو الماضي، نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار إنهاء أثر قرار إدراج 215 مصري على قوائم الإرهاب من المتهمين في قضية “كتائب حلوان”، رغم أنها أعادت إدراج عدد منهم (164) معتقلا ومُدانا في قضية كتائب حلوان على قائمة “الإرهاب”. 

اعتقال ابنة متهم

وفي 28 مارس 2023، اختفت تسنيم سامح، ابنة الدكتور سامح الشربيني المعتقل في قضية “كتائب حلوان”، بعد زيارتها لخطيبها المحكوم بالإعدام في سجن بدر، ولم تعد منذ ذلك، وظلت مختفية لأسابيع، قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا وتقرر النيابة حبسها 15 يوما وإيداعها سجن القناطر بلا تهمه سوى أنها ابنه وخطيبة معتقل، فقط زارت خطيبها ووالدها.

الاعتقال لتسنيم سامح كان أثناء زيارتها سجن بدر، فنقلت من محيط السجن إلى جهة غير معلومة، لتبدأ رحلتها مع الإخفاء القسري، لتظهر كنموذج صارخ لتغوّل القبضة الأمنية، حيث يتحول ذوو المعتقلين إلى معتقلين هم أيضًا، وتُعامل الزيارة كجريمة، والتضامن كذنب لا يُغتفر.

مسؤول الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أحمد العطار أشار إلى أن “سلطات الانقلاب تتعامل مع المعتقلين السياسيين في كل السجون وفق سياسة ممنهجة وليست حالات فردية، وكل السجون يتعرض فيها المعتقلون للتنكيل والتعذيب والإهمال الطبي والحرمان من التريّض والزيارة ومصادرة المتعلقات الشخصية“.

ولفت إلى أن “هناك 5 أجهزة سيادية تتحكم في السجون، وخصوصا سجن العقرب، وهذه السجون لا تخضع لقانون السجون وترتكب فيها سلطات الانقلاب شتى أنواع الانتهاكات دون حساب”.

وفي قضية كتائب حلوان 215 متهم، 9 ماتوا في السجن أو تم تصفيتهم و14 كانوا أطفالا أقل من 18 سنة، أحدهم يوسف سمير كان 15سنة عند الاعتقال، و7 ضحايا سيعدمون ظلماً.

واستشهد المعتقل أحمد صابر محمود محمد، في محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة بعد إصابته بوعكة صحية مفاجئة؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من العلاج كسياسة ممنهجة في سجون الانقلاب، وتواصلت أجهزة أمن الانقلاب مع أسرته وأبلغتهم نبأ وفاته ووجود جثمانه بمشرحة زينهم.

وكان “صابر” قد تم اختطافه أثناء عودته من عمله نهاية عام 2014 وتم إخفاؤه قسرا وتعذيبه بدنيا ونفسيا قبل أن يظهر على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية “كتائب حلوان”.

والشهيد أحمد صابر يبلغ من العمر 45 عاما، وكان يعمل محاسبا، وتم إيداعه سجن العقرب شديد الحراسة 2 ل5 سنوات وتعرض لكافة أنواع التنكيل من منع للزيارة والحرمان من العلاج والتريض والحبس الانفرادي في ظروف غير إنسانية أدت لوفاته في النهاية في 2021.

وفي تقرير للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أكدت بأنه “بإعلان وفاة صابر بسجن العقرب والمحبوس احتياطيا منذ سبع سنوات على ذمة الهزلية القانونية المعروفة إعلاميا بقضية كتائب حلوان ارتفع عدد المعتقلين الذين استشهدوا داخل المعتقل في هذه القضية إلى 9 معتقلين”.

وقال الباحث الحقوقي في “الشبكة” أحمد العطار: إن “الشهيد أحمد صابر كان بصحة جيدة ولم يكن يعاني أي أمراض مزمنة، مضيفا أن الوفاة المفاجئة تطرح علامات استفهام كبيرة سوف تجيب عنها الأيام المقبلة“.

وأضاف العطار في حواره مع تلفزيون (وطن)، “الشهيد كان محبوسا على ذمة قضية كتائب حلوان، مضيفا أن 8 من المتهمين في القضية استشهدوا إما بالتصفية الجسدية كما حدث مع اثنين من المتهمين، وإما بالإهمال الطبي المتعمد كما حدث مع الـ 6 الآخرين بالإضافة إلى المهندس أيمن عبدالغني الذي تُوفي في تركيا”.

وأكد التقرير أن “سلطات الانقلاب مارست خلال تلك السنوات أقصى أنواع الضغط والتعذيب والانتهاكات بحق المتهمين، مستخدمة جميع الإجراءات المتاحة قانونيا وإجراءات غير قانونية، حتى وصل الشعور العام لدى أغلب المتهمين بأنهم يريدوننا موتى”.

أحكام إعدام

وقالت المنظمة الحقوقية: إن “المعتقلين على ذمة القضية تعرضوا لألوان مختلفة من التنكيل شملت الاتهامات الفضفاضة، والمنع من الزيارة”.

وقال حساب المرابطون  @morabetoooon: “شباب في مواجهة المجهول.. في 24 يناير 2024،أيدت محكمة النقض حكم الإعدام بحق 7 معتقلين في قضية #كتائب_حلوان بعد سنوات من الحبس، والانتظار، والمعاناة…

أسماؤهم:

مجدي محمد إبراهيم

محمود عطية أحمد عبد الغني

عبد الوهاب مصطفى محمد

مصعب عبد الحميد خليفة

عبد الله نادر الشرقاوي

عبد الرحمن عيسى عبد الخالق

محمود السيد أمين حسن

مضيفة أن كل اسم خلفه أمٌ تنتظر، وأسرة تنكسر كل يوم، رافعا شعار “الحياة حق.. والعدل لا يُبنى على الألم”.

وكانت محكمة النقض بسلطة الانقلاب العسكري الدموي، أصدرت حكماً نهائياً بإعدام 10 معتقلين والسجن المؤبد والمشدد بأحكام متفاوتة من 25 إلى 10 سنوات على 155 آخرين في قضية ما يسمى ب”كتائب حلوان”.

وفي 16 سبتمبر الماضي، رصدت الأمم المتحدة “انتهاكات” في قضيتي “كتائب حلوان” و”الجوكر”، وأرسلته للحكومة المصرية لكن دون رد حتى الآن، وقالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إن مثل هذه التقارير يُمثل “ضغطًا على الحكومة”.

وبناءً على شكاوى مقدمة من الجبهة المصرية لحقوق الانسان أدان خبراء في الأمم المتحدة انتهاكات حقوقية تعرض لها مواطنون متهمون في قضية “كتائب حلوان”.

تخلص من المعارضين

وعن أوضاع المحتجزين، والاحتكام إلى مواد الدستور والقانون، قال محمد الخزرجي النائب ببرلمان الثورة،: إن “سلطات الانقلاب تسعى للتخلص من المعارضين السياسيين بكل الطرق، سواء عن طريق التصفية الجسدية أو أحكام الإعدام أو الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون والمعتقلات، وهذه السياسة كشف عن تفاصيلها اللواء حسن السوهاجي، رئيس مصلحة السجون السابق عندما صرح بأن المعتقلين ليس لهم حقوق”.

وأضاف الخزرجي في مداخلة هاتفية لتلفزيون وطن، (في وقت سابق) أن “السفاح عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب أمن العقوبة فأساء الأدب، ولو كان هناك ضغطا شعبيا ودوليا جادا عليه لساعد في رفع الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، مضيفا أن سلطات الانقلاب تواصل غيها بالتضييق على الشعب والمنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان لوأد أي ثورة محتملة في مهدها”. 

وأوضح الخزرجي أن “الانقلاب لا يتبع سياسة التهدئة والتنفيس بل القهر والقمع والتنكيل ويرمي مطالب الشعب خلف ظهره، وحدث ذلك عندما وقّع السيسي على اتفاقية المبادئ ليشتري بها شرعية دولية على حساب أبناء مصر، وعندما تنازل عن تيران وصنافير وفرّط في حقول الغاز لإرضاء الكيان الصهيوني”.

* د. “البر” من “غوانتانامو” القاهرة: نخوض معركة الأمعاء الخاوية في مواجهة سياسة الطوق الخانق

كشفت أسرة الدكتور عبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، عن رسالة مسربة وجهها من داخل محبسه بسجن بدر 3 شديد الحراسة شرق القاهرة، أعلن فيها اعتزامه بدء إضراب عن الطعام، احتجاجًا على ما وصفه بظروف الاحتجاز القاسية والممارسات التعسفية بحق المعتقلين.

وتأتي هذه الخطوة، وفق نص الرسالة، اعتراضًا على ما تُطلق عليه إدارة السجون “سياسة الطوق الخانق”، والتي تتضمن عزلًا مشددًا، وتضييقًا متعمدًا على السجناء السياسيين، بما يشمل الحرمان من الحقوق الأساسية والمعاملة الإنسانية.

وقال البر في الرسالة، التي نشرتها ابنته عائشة: “لقد قمتُ، ومعي العشرات من قطاع 2  في سجن بدر3، بالدخول في إضرابٍ كامل ومفتوح عن الطعام منذ 1 يوليو 2025، احتجاجًا على سوء الأوضاع الإنسانية. ولستُ أدري هل تصلُ هذه الصرخة إلى النبلاء أم أنّها ستبقى صرخةً معزولة عن الدنيا محبوسةً مع صاحبها في قطاع 2 من سجن بدر3”.

وأضاف: “إننا نستصرخُ ضمير العالم الحر ليعلمَ أنه، ومع انتهاء الربع الأول من القرن الواحد والعشرين، لا يزال فريق من البشر يصرّون على أن يُعاملوا أصحاب الرأي والفكر معاملة ما قبل وجود الدولة، ومخرجاً لسانه لكل الشرائع السماوية والدساتير والقوانين واللوائح والأعراف، ومُهدراً لكل الحقوق الطبيعية والفطرية“.

ولفت إلى أن الرد على مطالبهم بنيل حقوقهم كان المزيد من الإجراءات العقابية، وقالت إدارة السجن: “انسوا الزيارة من أهاليكم أو مراسلتهم، انسوا التريُّض أو ورؤية الشمس، انسوا الراديو أو الجرائد، فذلك وغيره من المستحيلات”. وأوضح البر: “هنا في بدر3؛ لا معنى ولا داعي لأي قانون، ولا محاسبة على أي ظلم أو انتهاك. هنا في بدر3؛ يُحرم قادةُ الرأي والفكر ورموزُ الأمة من الوزراء والمحافظين ونواب الشعب وأساتذة الجامعات والقيادات الحزبية والسياسية من رؤية الشمس، ومن الخروج من الزنازين على مدار 24 ساعة، ومن التواصل مع أهاليهم أو محاميهم، ومن معرفة أي شيء عن العالم من حولهم داخل مصر أو خارجها، مع التعنت الشديد في علاج الحالات الحرجة، علمًا بأنهم كبار سنٍّ بين الستين والتسعين”.

وقال العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة، إنه “من أثر هذا التضييق وما أسمته مصلحة السجون (سياسة الطوق الخانق)، ناهيك عن عمليات التجريد التي لا تتوقف والإهانات المتعمَّدة في التفتيش عند الخروج للمحكمة أو العودة منها، ومقابلة كل تعبير عن الإحساس بالظلم بكل صنوف القسوة والإساءة، رغم تقدم السن ووهن العظام واعتلال الأبدان وتكاثر الأمراض حتى فاض الكيل وطفح مرات ومرات، أن أعلنا الدخول في إضراب مفتوح (معركة الأمعاء الخاوية) وإقدام البعض على الانتحار، لا يأساً ولا قنوطاً، ولكنها صرخة احتجاج على المعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية، عسى أن تصل هذه الصرخة أصحاب المروءة حتى يتبنوا قضيتنا الإنسانية والحقوقية ويرفضوا ما نتعرض له من ظلم فادح في عزلة عن الدنيا وغياب للقانون“.

واختتم البر رسالته بعبارة: “من غوانتانمو القاهرة – سجن بدر3 ا.د. عبد الرحمن البر أستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر، والعميد الأسبق لكلية أصول الدين بالمنصورة”. وتأتي رسالة البر بعد يوم واحد من نشر رسالة أخرى مسربة من القيادي البارز بالجماعة والبرلماني السابق محمد البلتاجي أكد فيها التحاقه بخطوة الإضراب عن الطعام.

*السيسي الحارس الأمين للبوابة الإسرائيلية ضد غزة المعبر مغلق والمساعدات تتعفن

صور الشاحنات المحمّلة بالمساعدات التي تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح، ومشاهد الأطفال الجوعى في غزة، فإن الحقيقة المؤلمة أن النظام المصري بقيادة المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي، لم يعد مجرد متواطئ مع الاحتلال الإسرائيلي، بل أصبح حاميه الأول، وشريكًا مباشرًا في جريمة تجويع مليونَي فلسطيني محاصر في القطاع المنكوب.

المعبر مغلق.. والمساعدات تتعفن

ففي الوقت الذي تتحدث فيه الدول عن كارثة إنسانية غير مسبوقة تضرب غزة، يتكدّس نحو ستة آلاف شاحنة مساعدات في العريش وسيناء، حُرمت من دخول القطاع بفعل تنسيق مصري إسرائيلي، ووسط صمت رسمي عربي. مواد غذائية وأدوية وحليب أطفال وخيام، تكفي لإغاثة السكان لأشهر طويلة، انتهت صلاحية كثير منها، أو فسدت بفعل حرارة الشمس، بينما يموت أطفال غزة من الجوع ونقص العلاج.

مصدر في الهلال الأحمر المصري أكّد أن المنظمات الدولية جاهزة لإدخال المساعدات، لكن لا قرار إسرائيلي – ولا مصري فعلي – بفتح المعبر. الحقيقة أن القاهرة لم تعد تملك قرار فتح بوابتها الحدودية مع غزة، رغم مزاعمها بجهوزية الطواقم واستعدادها للعمل “على مدار الساعة”.

السيسي.. شريك في الحصار لا وسيط

تحول نظام السيسي من “وسيط إغاثي” كما يروج لنفسه، إلى “بواب أمني” للمصالح الإسرائيلية، يمنع دخول شاحنة إلا بإذن من تل أبيب. ما يجري لم يعد مجرد عجز دبلوماسي، بل قرار سيادي بالخضوع الكامل لإملاءات الاحتلال، مقابل استمرار الدعم الأميركي والغربي لنظام السيسي، مهما بلغت جرائمه ضد شعبه أو ضد الفلسطينيين.

التذرع بالسيطرة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، لا يعفي القاهرة من المسؤولية، بل يكشف مدى انكشافها السياسي والعسكري أمام الاحتلال، بعدما تخلت طواعية عن ورقة الضغط الوحيدة التي كانت تملكها في وجه إسرائيل.

رقمٌ فاضح.. وواقعٌ قاتل

منذ بدء العدوان على غزة، لم تدخل عبر المعبر سوى 19 ألف شاحنة مساعدات فقط – وفق إحصائيات رسمية – أي ما يغطي بالكاد 39 يومًا من احتياجات القطاع، في وقت تستمر فيه الحرب منذ أكثر من 21 شهرًا. الفارق بين الرقمين يكشف حجم الكارثة، ودرجة الانهيار الكامل في الدور المصري المفترض تجاه أشقائه الفلسطينيين.

 “حطب بدل الوقود”.. والمجاعة كسلاح

سعر الحطب في غزة ارتفع بنسبة 1500%، وانعدام الوقود حوّل حياة الناس إلى جحيم. المياه الصالحة للشرب غير متوفرة، والعلاج الطبي في أدنى مستوياته، والغذاء شبه منعدم. ومع كل ذلك، يقف النظام المصري حاجزًا صلبًا أمام المساعدات الجاهزة للدخول، في واحدة من أفظع جرائم الحصار في التاريخ المعاصر.

الأسئلة التي لا يريد النظام إجابة لها:

 لماذا لا تفتح مصر معبر رفح من طرفها وتدخل المساعدات دون إذن من الاحتلال، كما تفعل دول في مواقف إنسانية حرجة؟

لماذا تلتزم القاهرة بـ”التنسيق الأمني” مع العدو، بينما تُسحق غزة بشعبها تحت القصف والجوع؟

هل بات السيسي مستعدًا للتضحية بكل القيم والمبادئ القومية والإسلامية من أجل رضا واشنطن وتل أبيب؟

خيانة موثقة بالصمت والصور

لقد انتقل نظام يوليو العسكري في مصر من موقع العار إلى موقع الجريمة. ومن كونه متواطئًا صامتًا، إلى متورط فاعل في تجويع شعب عربي مسلم تحت الاحتلال. لم يعد معبر رفح بوابة للنجاة، بل صار شاهدًا على خيانة نظام فقد آخر أوراق شرعيته. خيانة موثقة بالصمت، والشاحنات المتعفنة، ودموع الأمهات على أطفال يموتون جوعًا.

إنها جريمة إنسانية تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، ومرتكبها هذه المرة ليس الاحتلال وحده، بل نظام يُفترض أنه عربي، كان يمكن أن يكون الملاذ.. فاختار أن يكون الحارس الأمين للبوابة الإسرائيلية.

*القاهرة تراهن على الانقسام الإسرائيلي لإسقاط “مدينة الخيام” والمشروع غير قابل للتنفيذ وانتشار الجيش المصري في سيناء إجراء احترازي

أثارت خطط إسرائيل لإنشاء ما تُسمى بـ”المدينة الإنسانية” في قطاع غزة، والتي تقوم على أنقاض مدينة رفح الفلسطينية، جدلاً واسعاً داخل الأوساط المصرية.

ففي حين تُقدَّم الخطة بوصفها ملاذاً آمناً للفلسطينيين، ينظر إليها كثيرون باعتبارها محاولة لفرض واقع جديد على الحدود، يهدف إلى دفع السكان نحو الإقامة المؤقتة أو الدائمة في مناطق مدمرة، وهو ما يُنذر بعملية تهجير ممنهجة.

وتترك هذه التطورات تساؤلات ملحّة بشأن موقف القاهرة من هذه الخطوة، خاصة في ظل ما يُثار عن تهميش دورها في مفاوضات الهدنة الجارية، والتي لا تزال متعثرة رغم الوساطات المتعددة. ويخشى مراقبون أن يؤدي تغييب مصر عن مسار التسوية إلى إضعاف نفوذها، مقابل بروز أطراف إقليمية بديلة.

وتشير التقديرات إلى أن إقامة “مدينة الخيام” قرب الحدود المصرية، دون تنسيق مباشر مع القاهرة، قد يُفاقم من المخاطر الأمنية في شبه جزيرة سيناء، ويعيد إلى الواجهة مخاوف مرتبطة بتغيير ديمغرافي محتمل على المدى الطويل.

ضغط مصري وتعثر إسرائيلي

قال مسؤول مصري مطّلع على العلاقات بين القاهرة وتل أبيب لـ”عربي بوست” إن مصر تعوّل في الوقت الراهن على الاعتراضات الداخلية في إسرائيل لإجهاض مشروع “المدينة الإنسانية” المقرر إنشاؤها على أنقاض مدينة رفح الفلسطينية.

وأوضح أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وفي مقدمتها رئيس الأركان إيال زامير، ترى أن إقامة هذه المنطقة يُضعف من قدرات الجيش العملياتية في قطاع غزة، وهو ما يعزز من احتمال دفن الفكرة داخلياً.

وأضاف المصدر أن المشروع لا يحظى بدعم كامل من جميع أقطاب الحكومة اليمينية، خاصة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، كما أنه يفتقر إلى حماسة من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي يتعاون مع إسرائيل حالياً في إيصال المساعدات الإنسانية، ويخشى من تقويض شراكته الاستراتيجية معها في حال مضت في تنفيذ المخطط.

وفي السياق ذاته، أشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة لم تعلن رسمياً تأييدها للمشروع، في وقت قدمت فيه إسرائيل خرائط جديدة تتضمن انسحاباً من محور موراج بعمق كيلومترين، يفصل بين منطقة رفح التي يُفترض إقامة المدينة عليها وبقية قطاع غزة، وهو ما اعتُبر بمثابة تراجع غير معلن عن الخطة الأصلية. ولفت إلى أن مصر عبّرت عن رفضها للمشروع بشكل علني وسري، وأنه لا توجد حالياً قوة دفع حقيقية لتنفيذه.

مع ذلك، شدد المصدر على أن القيادة المصرية لا تزال تنظر إلى مشروع التهجير كخطر قائم، إذ إن حشد أكثر من نصف مليون فلسطيني قرب الحدود المصرية يحمل في طياته نوايا للضغط على القاهرة.

وأوضح أن أي احتكاك قد يقع بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال قرب السياج الحدودي قد ينعكس مباشرة على وضع مصر الأمني، ويضعها أمام خيارات حرجة يصعب التعامل معها ميدانياً ودبلوماسياً.

من جانبهم، أكد مسؤولون إسرائيليون أن تكلفة إنشاء “المدينة الإنسانية” قد تتراوح بين 10 و15 مليار شيكل، على أمل أن تُعوض لاحقاً من قبل دول عربية عند انخراطها في مشاريع إعادة إعمار غزة.

لكن تقريراً لصحيفة يديعوت أحرونوت نقل عن مصادر رسمية قولها إن المشروع ما زال في طور “الخيمة الضخمة”، ولا توجد قناعة حقيقية بإمكانية تنفيذه فعلاً، معتبرين أن فرص تجسيده على الأرض “ضئيلة جداً“.

هدنة غزة مشروطة 

قال مصدر مصري مطلع على مجريات التفاوض، إن فرص نجاح مفاوضات الهدنة بين إسرائيل وحماس باتت مرتبطة بشكل وثيق بالتراجع عن مشروع “مدينة الخيام” في رفح، مشيراً إلى أن المؤشرات تميل حالياً في هذا الاتجاه.

وأوضح أن النقطة الأكثر سخونة في المحادثات خلال الأيام المقبلة ستكون تموضع القوات الإسرائيلية داخل القطاع، وسط ضغوط مصرية واضحة للانسحاب من محور فيلادلفيا، تقابلها رغبة إسرائيلية في البقاء.

وشكك المصدر في صحة الأنباء التي تحدثت عن موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الانسحاب من هذا المحور الحدودي، لافتاً إلى أن القاهرة تعتبر استمرار الاحتلال في تلك المنطقة خرقاً لاتفاق رفح الأمني الموقع منذ عشرين عاماً، وانتهاكاً للبروتوكولات الأمنية بين مصر وإسرائيل.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن التفاهمات الجارية بين نتنياهو والإدارة الأميركية – رغم أنها تبدو في ظاهرها متعلقة بقطاع غزة – إلا أنها جزء من صفقة إقليمية أوسع تتضمن الحرب مع إيران، والملفين اللبناني والسوري، وترتيبات إعادة رسم المشهد في الشرق الأوسط. 

وتوقع المصدر أن يلجأ نتنياهو إلى تصعيد متعمد بعد حصول الكنيست على إجازته الصيفية، بهدف تمرير قرارات داخلية قبل العودة المحتملة إلى التصعيد العسكري في القطاع بعد نحو شهرين.

وأشار إلى أن الاجتماعات التي استضافتها القاهرة مؤخراً، بحضور وفود إسرائيلية وقطرية، ركزت على آليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وخروج المرضى وعودة العالقين، وذلك في ظل تنسيق مع الاتحاد الأوروبي، مع حرص مصر على أن تكون الجهة المشرفة على هذه العملية من الجانب الحدودي.

غير أن المسؤول المصري عبّر عن قلق القاهرة من محاولات تهميش دورها في المفاوضات التي جرت في واشنطن والدوحة، خاصة مع استمرار ما وصفه بـ”التحركات المريبة” لدفع الفلسطينيين باتجاه الحدود المصرية، الأمر الذي ترى فيه القاهرة تهديداً مباشراً لأمنها القومي ومحاولة لإحداث تهجير طوعي يتحول إلى قسري نحو شبه جزيرة سيناء.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة جيروزاليم بوست عن تقديم إسرائيل خريطة جديدة ثالثة لانتشار قواتها خلال فترة الهدنة المقترحة لمدة 60 يوماً. وتُظهر الخريطة استعداداً إسرائيلياً لتقليص الوجود العسكري إلى منطقة عازلة بعرض كيلومترين قرب رفح، بين ممري موراغ وفيلادلفيا، مع احتمال سحب عدد إضافي من القوات بشكل مؤقت خلال فترة وقف إطلاق النار.

“مدينة الخيام” تهديد مباشر لسيناء 

قال مصدر عسكري مصري إن مشروع “مدينة الخيام” المقترح في رفح الجنوبية هو نتاج تفاهم غير معلن بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يهدف إلى كسب الوقت ومحاولة تحقيق مكاسب ميدانية لم تتحقق بعد في قطاع غزة. 

وحذّر المصدر من أن هذا المشروع يشكّل خطراً داهماً على الأمن القومي المصري، داعياً إلى التعامل معه بجدية لمنع ارتداداته المستقبلية على الحدود الشرقية للبلاد.

وأوضح المصدر أن إسرائيل، في ظل إخفاقاتها العسكرية المتكررة داخل القطاع، تحاول خلق واقع سياسي جديد يعوّض فشلها الميداني، عبر فرض مناطق عزل على الفلسطينيين، ودفعهم تدريجياً نحو مناطق مغلقة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تتعرض يومياً لهجمات من المقاومة، رغم تراجع قدراتها العسكرية، وهو ما يُبقي إسرائيل في موقف دفاعي ميداني يُحرج القيادة السياسية.

وأشار إلى أن حصر مئات الآلاف من الفلسطينيين في منطقة خيام معزولة قد يخدم أجندة نتنياهو في استهداف قيادات المقاومة، والتفرد بمناطق أخرى من القطاع لاحقاً، أو الضغط نحو التهجير.

لكنه شدد على أن هذه الأهداف بعيدة المنال في ظل الصمود الفلسطيني، والموقف المصري الرافض لأي مساس بالحدود أو تحميل مصر أعباء إنسانية أو أمنية إضافية.

وأكد أن وقفاً نهائياً لإطلاق النار لا يبدو وارداً في المدى المنظور، وأن إسرائيل ستواصل العمليات العسكرية من أجل إبقاء الصراع مفتوحاً، بانتظار لحظة مواتية لفرض تهجير فعلي.

ولفت إلى أن مصر لن تسمح لإسرائيل ببدء تنفيذ أي بنية تحتية لهذا المشروع، ولو حتى عبر وضع أنبوب مياه، لأنها ترفض الدخول في صدام مباشر مع الشعب الفلسطيني.

واختتم المصدر بالتأكيد على أن القاهرة تمتلك أوراق ضغط متعددة لإيقاف هذا المخطط، في مقدمتها ملف اتفاق السلام، والقدرة على التأثير في أمن إسرائيل الاستراتيجي، وهو ما يضع تل أبيب وواشنطن أمام معادلة معقدة في حال الإصرار على تنفيذ مشروع المدينة.

مصر تنتظر تدخلا دوليا

قال الإعلامي المصري المقرب من دوائر السلطة، أحمد موسى، إن مخطط تهجير سكان قطاع غزة لم يتوقف، مشيراً إلى أن الهدف الحقيقي منه هو تصفية القضية الفلسطينية عبر إفراغ القطاع من سكانه.

ولفت إلى أن إسرائيل تخطط لتقسيم غزة إلى خمسة قطاعات أمنية عبر محاور: موراج، نتساريم، كيسوفيم، مفلاسيم، وفيلادلفيا، في سياق عملية طويلة الأمد لإعادة ترسيم خريطة القطاع.

وأكد موسى أن إسرائيل تسعى في المرحلة الأولى إلى نقل نحو 700 ألف فلسطيني إلى “مدينة خيام” تُقام على مساحة 55 كيلومتراً مربعاً بمحاذاة الحدود المصرية، تمهيداً لمرحلة ثانية قد تشمل ما تبقى من سكان القطاع.

وأضاف خلال تصريحاته: “الـ 100 مليون مصري كلهم مستعدين يروحوا يقعدوا في سيناء، ويدافعوا عن بلدهم، ولن يسمح أي مواطن مصري بتهجير أي فلسطيني إلى أراضينا“.

وفي السياق ذاته، قال محلل سياسي مصري على صلة بمؤسسات الحكم، إن صمت القاهرة على الخطط المتداولة بشأن “مدينة الخيام” يعكس موقفاً مدروساً يهدف إلى عدم التورط في تفاصيل لم تتبلور بعد، خصوصاً في ظل تغييبها عن المفاوضات الأخيرة التي جرت في واشنطن بمشاركة مفاوضين قطريين وإسرائيليين.

وأوضح المحلل أن مصر تنتظر تدخلاً دولياً واضحاً يوقف ما تسعى إسرائيل إلى تنفيذه، خاصة مع تزايد معارضة دولية للمشروع، من منظمات أممية ودول أوروبية، هدّدت بعضها بتجميد اتفاقيات شراكة مع تل أبيب في حال مضت في تنفيذ مخطط التهجير.

ولفت إلى أن القاهرة تتحرّك بحذر لتجنّب الدخول في مواجهة دبلوماسية مباشرة مع الإدارة الأميركية الحالية، وتسعى في المقابل إلى كبح جماح المخطط الإسرائيلي دون دفع كلفة سياسية عالية.

*تنسيق برلمان العسكر 70 مليونا لـ”النواب” و50 للمعينين و30 مليونا لـ”الشيوخ”

قالت تقارير: إن “المشاركة في القوائم البرلمانية باتت تتطلب مساهمات مالية ضخمة تُدفع لصندوق “تحيا مصر”، إذ أشارت إلى أن المرشح في قائمة مجلس الشورى يسدد ما يقارب 30 مليون جنيه، بينما ترتفع القيمة إلى 70 مليون جنيه للمرشح ضمن قائمة مجلس النواب، في حين يدفع المُعيّنون نحو 50 مليون جنيه”.

ونقلت منصة (زاوية 3) عن أكرم إسماعيل القيادي بحزب العيش والحرية أن “ارتفاع تكلفة الترشح يعكس حجم التواطؤ بين المال والسياسة”، كاشفًا أن مقعد القائمة البرلمانية وصل إلى ما يقرب من 70 مليون جنيه، قائلاً: “حاولت جمع هذا المبلغ من خلال مساهمات شخصية ولكن لم أتمكن من توفير أكثر من ألفي جنيه، في مشهد يعكس الاستبعاد الكامل لمن لا يملك المال من الترشح والمنافسة”.

الباحث هشام عارف، قال: إن “رجال المال وأصحاب النفوذ يتنافسون على اقتناص فرصة على رأس “القائمة الوطنية من أجل مصر” (مضمونة الفوز)، على حد وصف سياسيين، والتي تضم 13 حزبًا أغلبها من أحزاب الموالاة يقودها “مستقبل وطن”، بالإضافة لعدد محدود من أحزاب المعارضة مثل “الوفد” والمصري الديمقراطي” و”العدل” والتجمع”.

تضاعف ودفع مسبق منذ 2015

وأضاف أن المال السياسي لم يكن غائبًا أبدًا عن غالبية الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في مصر خلال العقود الأربعة الماضية“.

وأوضح أن “منذ عام 2015، ظهر شكل آخر لتوظيف المال مقابل (مقعد) البرلمان، يتمثل في دفع مسبق للدول مقابل الترشح ضمن قائمة مغلقة، ستفوز لا مُحالة، تضم كافة أحزاب الموالاة، وعدد محدود من المعارضين المألوفين كما يصفهم سياسيون، تحظى بدعم أمني وسياسي وإعلامي منقطع النظير، وغالبًا ما يقدم المرشحون خلالها أنفسهم باعتبارهم مرشحو الدولة“.

وعن اضطراد المبالغ المستحقة، أشار إلى أنه قبل 10 سنوات من اليوم تحدثت تقارير عديدة عن دفع مبالغ كبيرة، وصلت إلى 10 ملايين جنيه، مقابل مقعد في دائرة انتخابية ما، أو حتى الحصول على دعم أو “ضوء أخضر” للترشح على المقاعد الفردية، واليوم وفي ضوء ترتيبات تجري على قدم وساق استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ، ثم النواب، اتفق الجميع على توحش ظاهرة المال السياسي مؤخرًا، سواء ما يتم دفعه للسلطات مقابل الدفع بمرشحين، أو ما يتم إنفاقه فيما بعد ذلك على الدعاية أو الرشاوى الانتخابية.

ووثّقت منظمات حقوقية مصرية مثل مؤسسة حرية الفكر والتعبير والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذه الظاهرة في تقارير متعددة، أبرزها تقرير صدر عام 2020 أشار إلى “تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي من قبل مرشحين بشكل واسع، عبر إنفاق مبالغ ضخمة على إعلانات تلفزيونية وإذاعية، وتنظيم حفلات جماهيرية، وتوزيع سلع غذائية ومالية في الدوائر الفقيرة” كما رصدت بعثات مراقبة الانتخابات مثل التحالف المصري لمراقبة الانتخابات ومرصد نزاهة الانتخابات تكرار تلك التجاوزات في انتخابات 2015 و2020، مع ضعف في آليات المحاسبة، رغم وجود نصوص قانونية تجرم شراء الأصوات. ويُشار إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص على حدود للإنفاق الانتخابي، لكن غياب الرقابة الفعالة ساهم في تحول المال السياسي إلى أداة حاسمة للفوز، خاصة في النظام الفردي الذي يعتمد على دوائر ضيقة يسهل فيها التأثير المالي والاجتماعي.

كواليس القوائم والفردي

وأكد التقرير أن “التوزيع داخل القوائم لا يتم وفق معايير الكفاءة فقط، بل يتم التوافق على الأسماء بناء على مساهماتهم المالية وعدد المقاعد المطلوب تمريرها” وأنه “إذا كانت هناك حاجة لستة نواب، على سبيل المثال لا يتم وضعهم جميعًا في قائمة واحدة، بل يُوزّعون على ثلاث قوائم لضمان نجاحهم جميعًا”.

وأن التنسيق الدقيق يضمن أن كل قائمة تضم بين 2 إلى 3 من المرشحين الداعمين للسلطة، لتُظهر الصورة وكأن هناك تنوعًا بين معارضين ومؤيدين.

وعن الانتخابات الفردية، فإن المرحلة الأولى تشهد فوضى كبيرة لغياب التوافق بين المرشحين، مشيرة إلى أن كل مرشح يتصرف بشكل منفصل، ويعتمد على مندوبيه الذين يقفون خارج اللجان الانتخابية ويوزعون المال مقابل الصوت.

وأضاف التقرير أن المواطن يذهب إلى اللجنة، يُعطي صوته مقابل 100 جنيه، ثم يعود إلى مندوب المرشح ليؤكد له أنه صوّت، فيمنحه الأخير (كوبونًا) يصرف من خلاله كرتونة مواد غذائية ومبلغًا ماليًا إضافيًا..

وفي بعض القرى، يتفق نائبان معًا، ويوزعان الأموال بالتساوي، كل مندوب يقف أمام اللجنة ويتابع من صوّت لمن، ويتم صرف الهدايا على هذا الأساس، وتصل تكلفة الصوت الواحد في بعض الحالات إلى 250 جنيهًا شاملة المبلغ النقدي والكرتونة، وتُنسّق هذه العمليات من خلال أشخاص محددين مسؤولين عن كل 4 لجان انتخابية..

زيادة بين 60 و70%

وفي الدورات السابقة،  شهدت الانتخابات الماضية شراء الأصوات بنفس الطريقة، وإن كانت الأسعار أقل”، وتكلفة القائمة فيها كانت 22 مليون جنيه فقط، والتعيين بـ15 مليون، لكنها ارتفعت بشكل كبير في الدورة الحالية، مستشهدة بحالة أحد النواب السابقين الذي توفي، قائلة: إنه “كان يوزع كميات ضخمة من المواد الغذائية والنقود، لكنه بالكاد حصل على 200 صوت في أفضل الدوائر، لأنه لم يكن مدعوم من بعض الجهات“.

وأكد أن هذه الممارسات تتم بعلم واسع من الجهات كافة، وتُمارس بشكل واسع على مستوى الجمهورية، معتمدة على استغلال الفقراء عبر الكراتين والـ 100 جنيه وأن عددًا كبيرًا من المرشحين يخصصون ملايين لتوزيعها على شكل مساعدات في القرى والمراكز، ضمن تحالفات مالية أكثر منها سياسية.

بلا إشراف قضائي

واعتبرت “أحزاب” منها الديمقراطي المصري أن الانتخابات البرلمانية المقبلة في مصر، أول استحقاق تشريعي لا يخضع للإشراف القضائي الكامل منذ عقود، وذلك بسبب انتهاء المهلة الدستورية التي نصت على إلزامية الإشراف القضائي على الانتخابات لمدة 10 سنوات فقط من تاريخ العمل ب”دستور 2014.” وبموجب المادة 210 من الدستور، كان يُشترط أن يُشرف أحد أعضاء الهيئات القضائية على كل صندوق انتخابي، ضمانًا لنزاهة العملية، إلا أن هذه المادة وضعت سقفًا زمنيًا لهذا الإشراف ينتهي في عام 2024، ما يعني أن أي انتخابات تُجرى بعد هذا التاريخ لن تكون خاضعة لهذا النوع من الرقابة القضائية المباشرة، ما يعزز، وفق مراقبون فرص استخدام المال السياسي وتجاوزات أخرى.

وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي تكتل يضم عددًا من الأحزاب الليبرالية واليسارية، مقاطعتها الكاملة لانتخابات مجلس الشيوخ، احتجاجًا على ما وصفته بـ انعدام ضمانات النزاهة، خاصة بعد إلغاء الإشراف القضائي الكامل على مجريات التصويت، فضلاً عن اعتماد نظام القائمة المغلقة المطلقة، الذي يؤدي إلى إهدار قرابة 49% من أصوات الناخبين، ويتيح لجهة واحدة الاستحواذ على جميع المقاعد إذا حصلت على (50% +1) من الأصوات، وهو ما اعتبرته الحركة تكريسًا للإقصاء السياسي وغلقًا للمجال العام.

وتنص مواد الدستور على ضرورة إجراء انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب قبل ستين يومًا من انتهاء مدة كل منهما. ووفقًا لهذا الإطار، من المقرر أن تُجرى انتخابات الشيوخ في أغسطس، تليها انتخابات مجلس النواب في نوفمبر، يتألف مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثهم بنظام القوائم المغلقة، وثلث آخر بالنظام الفردي، فيما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي. ويُلزم القانون بتخصيص ما لا يقل عن 10% من المقاعد للنساء.

بلا ناخبين

وفي انتخابات الشيوخ المزمع إجراؤها الشهر المقبل، تخوض “القائمة الوطنية من أجل مصر” الانتخابات منفردة، دون أي قوائم منافسة في الدوائر الأربع المخصصة لنظام القوائم المغلقة، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، بالتزامن مع غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بعد 6 أيام من تلقي طلبات المرشحين بنظام القوائم والفردي.

 وفيما يتعلق بالمقاعد الفردية، البالغ عددها 100 مقعد، دفعت أحزاب مستقبل وطن، وحماة الوطن، والجبهة الوطنية مجتمعين بأكثر من 40 مرشحًا، فيما تقدم حزب الشعب الجمهوري بـ21 مرشحًا، وسجّل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي حضورًا لافتًا بـ35 مرشحًا، بينما خاض حزب إرادة جيل المنافسة بـ33 مرشحًا، وحزب الاتحاد بـ30 مرشحًا، والأحرار بـ 28 مرشحًا، والتجمع بـ27 مرشحًا. كما شارك حزب الجيل بـ25 مرشحًا، والحرية بـ24، والعدل بـ19، والعربي الناصري بـ18، والمؤتمر بـ17، والمستقلين الجدد بـ15، والنور السلفي بـ12 مرشحًا، وحزب الوعي بـ11، في حين اكتفى حزب الوفد بتقديم 10 مرشحين فقط.

وبحسب التقرير بدأت تنظيم الانتخابات البرلمانية وفق  نظام “القائمة المغلقة المطلقة”، منذ عام 2015، وتصر عليه حكومة السيسي وأحزاب الموالاة، وفقًا لهذا القانون تُقسم فيه البلاد إلى دوائر انتخابية يُخصص لكل منها عدد محدد من المقاعد تُملأ بقوائم حزبية أو ائتلافية مغلقة، بحيث يصوّت الناخب للقائمة ككل وليس لأفراد بعينهم داخلها.

وتُعد القائمة مغلقة “مطلقة” لأن الناخب لا يستطيع تغيير ترتيب الأسماء داخل القائمة أو اختيار مرشحين منها، كما أن الفوز يكون للقائمة التي تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات (50% +1) لتحصد جميع مقاعد الدائرة، دون توزيع نسبي على باقي القوائم المتنافسة.

وبحسب التقرير، يطبق النظام، بعد إقرار  القانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، والذي نص على تخصيص جزء من المقاعد (120 مقعدًا) لنظام القوائم المغلقة المطلقة، إلى جانب مقاعد أخرى يجري التنافس عليها بالنظام الفردي.

وتبرر أحزاب الموالاة الاعتماد على هذا النظام بهدف ضمان تمثيل بعض الفئات المُحددة دستوريًا مثل المرأة، والشباب، والمسيحيين، وذوي الإعاقة، والمصريين بالخارج، من خلال إدراجها بشكل إلزامي داخل القوائم، بما يضمن وجودهم في البرلمان. وقد استمر هذا النظام أيضًا في انتخابات 2020 بنفس الآلية، وفقا للتقرير..

*بعد كلمة المسهوك حقوقيون: تصريحات السيسي لا تتفق وقانون يطرد المستأجرين في الشارع

قال عبد الفتاح السيسي، في كلمة مذاعة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو أذاعتها قناة “إكسترا نيوز” وغيرها من قنوات “المتحدة”: إن “مصر لن تترك مستحقا لسكن أن يكون في قلق على غده”

وقال المركزي المصري للحقوق الاجتماعية: إن “قانون الإيجار الجديد  بصورته الحالية سيجعل المستأجرين الأكثر هشاشة ضحايا لارتفاع أسعار السوق وجشع بعض الملاك، لا سيّما في ظل استفادة بعض الملاك من حقوق مكتسبة مثل مبالغ الخلو ومقدمات الإيجارات“.

وحذر المركز المصري من أن يؤدي تطبيق المادة الثانية من القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار لغرض السكن خلال سبع سنوات من تاريخ العمل به، إلى آثار اجتماعية واقتصادية كارثية، موضحًا أن هذا القلق يأتي في ظل عدم إدخال استثناءات لحماية أصحاب المعاشات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمستأجرين الأصليين.

وقالت منصة “صحيح مصر”: إنه “رغم إقرار قانون الإيجار القديم بأحقية المستأجرين في التقدّم لمشروعات الحكومة مثل الإسكان الاجتماعي، إلا أن ذلك قد يمثّل عقبة أمامهم في ظل الارتفاع الكبير في أسعار تلك الوحدات، والتوجه الحكومي نحو بناء وحدات استثمارية على حساب الإسكان الاجتماعي”.

وشمل التحذير “تأثير تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم المعني بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، ووصف المركز المصري للحقوق “هذا التأثير بـ “الانفجار الاجتماعي وموجة التشريد الجماعي التي ستزيد من معاناة ملايين الأسر، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية”..

وقادت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” 5 جهات حقوقية منها؛ “مرصد العمران”، و”المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، في مايو الماضي، بيانا قال إن انتهاء عقود الإيجار القديم دفعة واحدة سيؤدي إلى “أزمة سكن جديدة”، في ظل سعي آلاف المستأجرين – نصفهم في القاهرة الكبرى – إلى البحث عن سكن بديل، مما قد يؤدي إلى ممارسات احتكارية نتيجة زيادة الطلب حينها.

وتساءلت المنظمات عن الدعم الحكومي لمحدودي ومتوسطي الدخل لتسديد الإيجارات الجديدة، والسماح لهم بالبقاء في الوحدات المؤجرة، مع وضع معايير خاصة لكبار السن وأصحاب المعاشات، كما دعوا إلى إصلاح شامل لمنظومتي الإيجار القديم والجديد معًا.

وارتفع سعر وحدات محدودي الدخل إلى 750 ألف جنيه للمساحة البالغة 75 مترًا، و900 ألف جنيه للمساحة البالغة 90 مترًا، وقد يتجاوز سعر الوحدة مليون جنيه حسب درجة التميز، وذلك في ظل بلوغ سعر المتر نحو 10 آلاف جنيه، ليكون بذلك قد ارتفع سعر وحدات الإسكان الاجتماعي بنسبة 570%، بعد أن كان سعر الوحدة يبدأ من 135 ألف جنيه عام 2014.

واستحوذ الإسكان الاستثماري على النصيب الأكبر من الوحدات التي أنشأتها الحكومة في العام المالي 2022/2023 -وفق أحدث البيانات المتوفرة- بنحو 59 ألفًا و600 وحدة، وبنسبة 49.2% من إجمالي الوحدات المنفذة بحسب “صحيح مصر“.

كما رصدت المنصة؛ أزمات يواجهها المستأجرون في ظل نظام الإيجار الجديد، الذي يتيح تحديد عام واحد كأقل مدة للإيجار، ويفرض زيادات سنوية دون حد أقصى. ويبلغ عدد الأسر المقيمة في إيجار جديد نحو 1.454 مليون أسرة، تضم ما يقارب 5.7 مليون فرد، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017.

ويستفيد من الإيجار القديم في مصر نحو 1.643 مليون أسرة، تضم أكثر من 6.1 مليون فرد، ويتركز نحو 41% من سكان تلك الوحدات المخصصة للسكن في محافظة القاهرة، و18.8% في الجيزة، و13% في الإسكندرية.

*مصر تدين الحملة الدعائية ضدها وتؤكد التزامها بدعم القضية الفلسطينية

أعربت جمهورية مصر العربية، أمس الخميس، عن استهجانها الشديد للحملة الدعائية المغرضة الصادرة عن بعض القوى والتنظيمات التي تسعى لتشويه دورها الداعم للقضية الفلسطينية، واصفة تلك المزاعم بـ”غير المبررة” و”الواهية”.

وأكد بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية المصرية رفض القاهرة القاطع للاتهامات التي تزعم تورطها في الحصار المفروض على قطاع غزة، عبر منع دخول المساعدات الإنسانية، مشددًا على أن مصر تضع المصلحة الفلسطينية في صدارة أولوياتها وتتحرك وفق موقف عربي ثابت يدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن مصر لم تتوقف عن دعم القطاع، سواء من خلال فتح معبر رفح لإدخال المساعدات والإغاثات الطبية، أو المساهمة في إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى استضافة المصابين والجرحى، وتهيئة مراحل التفاوض بين الفصائل الفلسطينية، في إطار هدفها المستمر نحو تحقيق وحدة الصف الفلسطيني ومقاومة التهجير القسري والاحتلال.

وأضافت الخارجية أن هذه الحملات لا تهدف إلا لإحداث حالة من البلبلة والانقسام، وتستند إلى “أكاذيب مفضوحة” تتنافى مع حقيقة ما تقدمه مصر من تضحيات ومواقف ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، منبهة إلى خطورة تلك الحملات على وحدة الشعوب العربية وتماسكها.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مصر ستواصل بذل الجهود لرفع المعاناة عن أهل غزة، وستستمر في العمل لإطلاق النار وتنفيذ المساعدات الإنسانية، فضلًا عن الدفع قدمًا نحو تسوية شاملة تنهي الاحتلال وتُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا للشرعية الدولية.

*مكتب نتنياهو: يشكر مصر وقطر بعد عودة فريق التفاوض لتل أبيب

قال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه “في ضوء رد حماس هذا الصباح، تقرر إعادة فريق التفاوض لمواصلة المشاورات في إسرائيل.

وأضاف البيان: “نقدر جهود الوسيطين المصري والقطري، وجهود المبعوث ويتكوف لتحقيق تقدم في المحادثات”.

وأعلنت حركة حماس أمس الخميس، عن تسليمها الوسطاء المصريين والقطريين ردها على المقترحات الأخيرة لوقف إطلاق النار في غزة .

وأكد مصدر في حركة حماس لوكالة “رويترز”، أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

وفي وقت سابق، صرّح مصدر إسرائيلي مشارك في مفاوضات الاتفاق، بأن “رد حماس قد تحسن، لكن ليس بالقدر الكافي”.

وإلى ذلك، أوضح مسؤول لموقع “أكسيوس” الأمريكي، أن رد حماس على مقترح وقف إطلاق النار، هذه المرة أفضل من الرد السابق الذي رفضه الوسطاء دون إبلاغ إسرائيل به.

* حذف “نداء الأزهر” لغزة بعد ضغوط من الرئاسة.. هل يكون القشة الأخيرة بين السيسي وشيخ الأزهر؟

أثار حذف بيان صادر عن الأزهر الشريف، يطالب بإنقاذ سكان غزة من المجاعة والحصار، عاصفة من ردود الفعل الغاضبة، وسط اتهامات للسلطات المصرية بممارسة ضغوط على الإمام الأكبر، الشيخ أحمد الطيب، لإخفاء البيان، الذي وُصف بأنه نداء إنساني يفتقد لأي مضمون سياسي مباشر.

البيان الذي حمل عنوان: “شيخ الأزهر يُطلق نداءً عالميًّا لأصحاب الضمائر الحيّة لإنقاذ أهل غزة من المجاعة القاتلة”, اختفى من منصات الأزهر بعد وقت قصير من نشره مساء الثلاثاء، ما أثار تساؤلات عن خلفياته، خاصة مع تأكيد مصادر أن الحذف تم بـ”قرار سيادي”، وليس بقرار من الإمام الطيب.

البيان ركز على المعاناة الإنسانية في غزة، متوجهاً إلى “أحرار العالم” ومنظماته الدولية لإنقاذ أكثر من 2.3 مليون فلسطيني من المجاعة والقتل والحصار، ومؤكداً أن ما يحدث هو “جريمة حرب مكتملة الأركان”، ومندداً بالصمت العربي والدولي. 

بيان الأربعاء يزيد الغموض

بعد موجة الجدل، أصدر الأزهر، الأربعاء، بياناً جديداً أكد فيه صحة ما ورد في البيان المحذوف، لكنه كشف أن حذفه جاء بطلب من الحكومة المصرية، بدعوى أن توقيته قد يضر بالمفاوضات الرامية إلى إقرار هدنة إنسانية في غزة.

ورغم ما حمله البيان الثاني من تبريرات، رأى كثيرون أن الموقف يعكس تناقضاً واضحاً، ورضوخاً لضغوط سياسية تتعارض مع رسالة الأزهر التاريخية، وهو ما أشار إليه الخبير الاستراتيجي المصري مراد علي بقوله: “لم أستوعب حجة سحب البيان، فكيف لمنبر ديني أن يبرر الصمت عن مجاعة؟“. 

ضغوط وتهديدات على الطيب؟

ووسط حديث عن تصاعد الخلافات بين الأزهر ومؤسسة الرئاسة، أشار سياسيون إلى أن حذف البيان جاء نتيجة “ضغوط مباشرة على شيخ الأزهر”، معتبرين أن الأمر تجاوز البعد الإداري ليعكس صراعاً مؤسساتياً قد تكون له تداعيات، خاصة في ظل توتر قديم بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي والشيخ الطيب بشأن قضايا دينية حساسة، كخطاب الطلاق وتجديد الفكر الديني.

القيادي بجماعة الإخوان المسلمين محيي عيسى ذهب أبعد، محذراً من أن الطيب “يتعرض لضغوط قد تصل حد التهديد بالعزل أو التصفية“. 

“كامب ديفيد” في الخلفية؟

من جانبه، اعتبر المؤرخ والأكاديمي المصري، عاصم الدسوقي، أن حذف البيان يعود إلى تعارضه مع اتفاقية كامب ديفيد، والتي تفرض على مصر موقفاً سياسياً حذراً إزاء سياسات إسرائيل، مشيراً إلى أن “تحييد الأزهر وتراجع دوره التاريخي أمر متوقع في ظل انحسار استقلالية المؤسسة“. 

غضب شعبي وتصاعد المطالب بكسر الحصار

وتزامن الحذف مع بيانات أخرى صدرت قبل وبعد بيان الأزهر، أبرزها نداء قوي من مجلس عشائر سيناء، دعا فيه النظام المصري إلى فتح معبر رفح فوراً، والسماح بإدخال المساعدات إلى غزة، معلناً استعداده لتأمين القوافل الإغاثية حتى حدود القطاع.

كما أثار بيان الجمعة لقائد كتائب القسام “أبو عبيدة”، الذي وجّه خطاباً مباشراً إلى علماء وقادة العالم الإسلامي بأنهم سيكونون “خصوماً أمام الله”، تصاعداً في الغضب الشعبي والديني، ما زاد الضغوط على المؤسسات الرسمية لاتخاذ موقف واضح. 

خسارة الأزهر لصوته الأخلاقي؟

وفي تعليقه، قال المفكر المصري مؤمن الهباء: “بدلاً من أن توظف الحكومة بيان الأزهر كورقة ضغط على إسرائيل، اختارت أن تحذفه، في مشهد لا يعكس حنكة سياسية، بل خنوعاً غير مبرر“.

أما الإعلامي محمد السطوحي، فألمح إلى أن الحذف ربما جاء بضغوط من دول عربية مطبّعة، انزعجت من عبارة وردت في البيان تقول: “أُكلنا يوم أُكل الثور الأبيض”، مشيراً إلى أنها تمثّل إدانة مباشرة لمواقفهم المتواطئة. 

ضمير غائب في زمن المجاعة

حذف البيان كشف هشاشة موقع الأزهر بين المبادئ الأخلاقية والقرارات السياسية، كما أظهر حجم العجز العربي عن الوقوف بوجه مجازر غزة. وبينما يواجه الفلسطينيون شبح المجاعة والرصاص، تواصل أصوات من داخل مصر، وسيناء، والأزهر، محاولاتها للتشبث بالضمير الإنساني، ولو من خلف ستار رقابة الدولة

هبّة الأحرار لإنقاذ جوعى غزة في ظل مظاهرات أمام سفارات مصر واستياء شعبي من خذلان السيسي ونظامه المتصهين وحذف بيان الأزهر ضد التجويع.. الخميس 24 يوليو 2025م.. عصابة العسكر فشلت فى مواجهة الهجرة غير الشرعية باعتراف الدول الأوروبية

 

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الداخلية تفرج عن 1056 سجينا بعفو رئاسي

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء، الإفراج عن 1056 سجينا بعفو رئاسي.

وقالت في بيان إن الخطوة تأتي تنفيذا لقرار عبد الفتاح السيسي “بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو (تموز 1952 التي أطاحت بالحكم الملكي)”.

وأوضحت أن لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية عقدت اجتماعاتها لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت إلى “انطباق القرار على 1056 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو”، دون مزيد من التفاصيل عن شروط استحقاق العفو.

ولم تعلن وزارة الداخلية المصرية عن إجمالي عدد السجناء بالبلاد، غير أنه من وقت لآخر تصدر قرارات بالعفو الرئاسي بحق سجناء، لكنها لا تشمل المعتقلين السياسيين.

*شقيقة الداعية محمد عبد الحفيظ تناشد أردوغان الإفراج عنه

ناشدت شقيقة الداعية المصري المقيم في تركيا، محمد عبدالحفيظ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل للإفراج عن شقيقها المحتجز في مطار إسطنبول أثناء عودته من رحلة عمل.

وقالت شقيقة الداعية المصري في تصريحات صحفية أن شقيقها مقيم في تركيا منذ ثمانية سنوات بشكل قانوني، لم يتفعل خلالها أي مشاكل ويشهد له الجميع أتراك وعرب بحسن الخلق والعمل الخيري والتطوعي والإغاثي في بلاد عدة من آسيا وافريقيا، مضيفة أن شقيقها يحمل شهادات عدة حيث أنه حاصل على الماجستير في الفقه المقارن ويحضر للدكتوراة.

وكانت السلطات التركية قد أوقفته عبد الحفيظ، الاثنين في مطار إسطنبول، خلال عودته من رحلة عمل، حيث كشفت زوجته أن الاتصال قد انقطع به، وسط مخاوف من ترحيله إلى مصر.

وقالت زوجته، في تصريح سابق خاص “عربي21″، إن قرار ترحيل زوجها مؤقتا، مؤكدة أنهم يعيشون في تركيا بشكل قانوني، ولديهم إقامات سارية يتم تجديدها بشكل دوري، دون وجود أي مشكلات قانونية أو تحقيقات جارية بحقهم، مضيفة أن العائلة فرت من مصر منذ عام 2016، “ولم نعد نرتبط بأي صلة بها منذ ذلك الحين”.

وقد حكمت السلطات المصرية على الداعية المصري محمد عبدالحفيظ بحكمين غيابيين بالسجن المؤبد في قضيتين عسكريتين بارزتين إحداهما تتعلق بمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، والثانية باغتيال ضابط الأمن مصري المقدم ماجد عبد الرازق، الذي قتل عام 2019 في القاهرة، كما تتهمه وزارة الداخلية المصرية بأنه أحد كوادر إلى حركة “حسم”، المصنفة “منظمة إرهابية” في مصر.

وتتزامن أزمة التوقيف مع حالة تصعيد أمني وإعلامي مصري بشكل مفاجئ، تحدثت فيه الأجهزة الأمنية عن “مخططات” جديدة تعدها قيادات الحركة الموجودة في الخارج، وعلى رأسهم يحيى موسى، وعلاء السماحي، ومحمد عبد الحفيظ، وآخرون، “لإعادة إحياء نشاط الحركة وتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر”.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية بيانا رسميا اتهمت فيه قيادات “حسم” المقيمين في تركيا بـ”التخطيط لعمليات إرهابية نوعية” داخل البلاد، تشمل منشآت أمنية واقتصادية، وذلك عبر إعادة تفعيل كوادر عسكرية مدربة.

وبحسب البيان، فقد تم تحديد 5 أسماء من بينهم محمد عبد الحفيظ، زعمت الداخلية المصرية أنهم تلقوا تدريبات عسكرية في الخارج، وشاركوا في التخطيط لعمليات مسلحة، من بينها محاولة استهداف الطائرة الرئاسية المصرية

 

* ظهور 40 معتقلا بينهم 3 نساء بعد إخفائهم قسريا بنيابة التجمع

ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع بالقاهرة، 40 معتقلا كانوا بين المختفين قسريا لفترات متفاوتة بينهم 3 نساء وذلك أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا،

وفي وقت لاحق قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب، حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد ظهورهم المفاجئ داخل مقر النيابة، عقب فترات متفاوتة من الاختفاء القسري امتدت في بعض الحالات لعدة أشهر.

ويأتي القرار في أعقاب موجة من البلاغات والاستغاثات قدمتها أسر المختفين إلى نائب عام الانقلاب  والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبة بالكشف عن مصير ذويهم الذين اعتُقِلوا من منازلهم أو أماكن عملهم دون إذن قضائي معلن، ودون إخطار رسمي بمكان احتجازهم أو الجهة التي اقتادتهم، وهو ما وصفه حقوقيون بأنه “نمط ممنهج من انتهاك القانون والدستور”.

وبحسب المصادر، فإن أغلب المعروضين على النيابة تعرضوا للاختفاء القسري فترات راوحت بين عدة أسابيع وعدة أشهر، دون السماح لأسرهم أو محاميهم بالتواصل معهم أو معرفة أماكن احتجازهم، لتفاجأ العائلات بظهورهم دفعة واحدة في جلسة واحدة أمام نيابة أمن الدولة العليا.

 وجهت النيابةالانقلابية إلى جميع المتهمين مزاعم واتهامات موحدة تُتداول بشكل شبه نمطي في هذا النوع من القضايا، أبرزها: “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها”، و”بث ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”التحريض على العنف”، و”تلقي أو تقديم تمويلات لأغراض تهدد الأمن القومي والاستقرار العام”.

وهم:

1. رشا إسماعيل محمد إسماعيل
2. ضحى عدلي عبد الحميد مفتاح حسن
3. هاجر السيد أحمد أبو حامد
4. إبراهيم عبد المعبود عبد الحميد السيد
5. أبو بكر أسامة حسن عبد المجيد
6. أحمد إبراهيم سالم سلامة
7. أحمد إسماعيل فرحات راتب
8. أحمد زكي حسن حواس
9. أحمد كامل بخيت سليم
10. أحمد محمد أحمد عبد الوهاب سيد أحمد
11. أحمد محمد علي محمد صالح
12. أشرف عطية حامد الحبروك
13. أيمن حسني محمود إمام
14. أيمن كامل مصطفى عبد الهادي
15. حاتم فوزي عبد الرحيم أحمد
16. حازم أسامة حسن عبد المجيد
17. حسام محمد محمد عبد الرحمن
18. حسين محمد سيد عبد الحميد
19. خالد وائل عبد الله محمود علام
20. خليفة فتحي محمد خليل
21. سعيد منصور رزق عبد الرازق
22. سيد زغلول عبد العزيز محمد
23. عادل أحمد شعبان أبو فرو
24. عبد الرحمن ماهر محمد عبد الجيد
25. عصام حامد محمود حسن
26. علاء ممدوح فوزي نور الدين
27. محمد إسماعيل فرحات راتب
28. محمد جمال عبد المنعم محمد الحكيم
29. محمد حسن محمد أحمد إبراهيم
30. محمد خالد حمدون السيد
31. محمد رفاعي محمد حلاج محمود
32. محمد صبري عباس خليفة
33. محمد فتحي علي الوكيل
34. محمود السيد محمد خليفة
35. محمود مصطفى عبد الرحمن محمد
36. مغربي إبراهيم أحمد عطية
37. ياسر إبراهيم محمد محمود عفيفي
38. ياسر فتوح أحمد صالح
39. يحيى سعيد عبد الكريم عبد الله
40. يوسف أسامة عبد الرحمن الدسوقي محمد

وكانت أسر المختطفين قد قدمت بلاغات متعددة منذ توقيف أبنائها، دون الحصول على أي رد رسمي يوضح أماكن احتجازهم أو الجهة المسؤولة عن القبض عليهم، ما دفع بعض العائلات إلى إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بالكشف عن مصير أبنائها. ورغم التحركات الشعبية والحقوقية، ظل الصمت هو الرد الوحيد من الجهات الرسمية، حتى فوجئت الأسر بظهور أبنائها داخل مقر نيابة أمن الدولة العليا دون تفسير رسمي لفترة الاحتجاز السابقة، وهو ما وصفه عدد من الحقوقيين بأنه “تكريس لسياسة الإفلات من العقاب، واستهانة صارخة بمبادئ العدالة، واستمرار لنمط طالما حذرت منه المنظمات الأممية”.

*الدكتور محمد البلتاجي: نتعرض لتنكيل لا مثيل له بأي سجن في العالم ومُضرب حتى الموت

أصدر الدكتور محمد البلتاجي، السياسي والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، بيانا مؤلما يشرح فيه التنكيل الذي يحدث للمعتقلين في معتقل عقرب بدر الجديد.

أكد فيه أنه مُضرب عن الطعام حتى الموت ما لم يتم تحسين ظروف المعتقلين والسماح لهم بلقاء أهلهم والخروج من زنازينهم ورؤية الشمس المحرومين منها 8 سنوات لوجودهم داخل الزنازين 24 ساعة.

أنا محمد البلتاجي…الأستاذ الدكتور بكلية الطب جامعة الأزهر. وعضو البرلمان الأسبق، والمعتقل بسبب موقفي السياسي منذ عام 2013، والمحتجز في قطاع (2) بسجن بدر (3) منذ ثلاث سنوات، مع 57 من زملائي، نعيش في ظروف غير إنسانية شديدة القسوة.

لقد مرت ثماني سنوات لم نر فيها الشمس ولا ألوان السماء، ثماني سنوات داخل زنازين مغلقة 24 ساعة يوميًا، لا نخرج منها إلا إلى المستشفى في أصعب الظروف.

ثماني سنوات ونحن معزولون عن العالم: لا صحف، لا راديو، لا تلفاز ثماني سنوات لم نرَ أمهاتنا، ولا زوجاتنا، ولا أولادنا، ولم يُسمح لأيّ منهم بزيارتنا مطلقًا، بل لم يُتح لنا التواصل معهم بأي وسيلة، حتى إن أحدنا يعلم بوفاة أمه أو أحد أقاربه بعد مرور سنوات أو أكثر.

انضممت إلى قائمة المضربين عن الطعام منذ الأول من يوليو الجاري، وسأستمر في إضرابي حتى الموت، ما لم تتغير هذه الأوضاع غير الإنسانية.

لقد تحملنا ما لا يتحمل بشر على مدار أكثر من 12 عامًا، ولم يعد ممكنًا تحمُل المزيد

ما نتعرض له من تنكيل لا مثيل له في أي سجن في العالم، ولا حتى في دولة الاحتلال الإسرائيلي، فالموت أهون مما نحن فيه

أكرر ندائي: إن كل ما يجري لنا من تعذيب ممنهج منذ عام 2013 حتى اليوم، ليس إلا انتقامًا من مواقفنا التي تمثلت في اشتراكنا في قيادة ثورة 25 يناير، ثم رفضنا للانقلاب الموجودون معي: وزراء، ومحافظون، وأعضاء برلمان سابقون، وأساتذة جامعات، وقيادات في أحزاب سياسية وثورية وشعبية، جميعنا نقاسي نفس المعاناة منذ 12 عامًا.

فيا أحرار العالم، ارفعوا أصواتكم لوقف هذا الظلم، والقهر، والطغيان

*السيسى يعتقل الصحفيين بتهم ملفقة ومعلبة

في ظل عداء السيسي المستمر للصحافة المستقلة، لا فرق عنده بين صحفي شاب مثل أحمد أبوزيد الطنوبى، أو صحفي مسن مثل توفيق غانم الذي قاربت سنوات عمره السبعين. حيث يلاحقهم النظام بتهم ملفقة ومعلبة، في إطار حملة ممنهجة لقمع أي صوت حر أو مستقل، بينما تغيب نقابة الصحفيين وتتهاوى هيئات الصحافة العالمية عن أداء دورها في الدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحفيين في مصر. 

في أحدث حلقات هذا القمع، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 11 أغسطس المقبل للنظر في محاكمة الصحفي الكبير توفيق غانم (68 عاماً) و87 مواطناً آخر، في قضية ملفقة تتهمهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

قضية غانم رقم 238 لسنة 2021، التي ظلت تراوح في الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، رغم تجاوزها الحد الأقصى القانوني للحبس المؤقت المسموح به وفق المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية (سنتان)، تجسد بوضوح كيف يستغل النظام القضاء كأداة للانتقام من الصحفيين والنشطاء، بعيداً عن أدنى معايير العدالة.

الحالة الصحية للصحفي توفيق غانم تزداد سوءاً داخل الحبس، حيث يعاني من أمراض مزمنة مثل تضخم البروستاتا والسكري، ومشاكل في العظام، بالإضافة إلى حرمانه من العلاج الطبيعي الضروري. مع ذلك، يواصل النظام إهماله، مفضلاً التضحية بحياته على حساب أي من مبادئ حقوق الإنسان أو الدستور.

لكن قصة القمع لا تقف عند حد الصحفي المسن، فهناك أحمد أبوزيد الطنوبى، الصحفي الشاب الذي اعتقلته السلطات المصرية بطريقة تعكس تعنت النظام في التعامل مع أصوات المعارضة والإعلام المستقل.

أحمد أبوزيد الطنوبى، الذي كان يعمل في مجال الصحافة الاستقصائية وغطى ملفات حساسة، تعرض للاختفاء القسري لعدة أيام عقب اعتقاله، حيث تم احتجازه في ظروف غامضة بعيداً عن أي رقابة قانونية، قبل أن يتم عرضه على جهات التحقيق بتهم سياسية وملفقة مشابهة لتلك التي تستهدف توفيق غانم.

وقد وثقت منظمات حقوقية تعذيبه النفسي والمعنوي خلال التحقيقات، بالإضافة إلى حرمانه من التواصل مع عائلته ومحاميه لفترات طويلة.

هذه الملاحقات السياسية ضد صحفيين مثل توفيق غانم وأحمد أبوزيد ليست سوى جزء من استراتيجية ممنهجة للنظام تهدف إلى ترهيب الصحفيين وكسر إرادتهم، وتحويل الساحة الإعلامية إلى صحراء جرداء تخلو من أي صوت حر أو مستقل.

في الوقت الذي لم تسفر فيه جهود نقابة الصحفيين عن الإفراج عنهم ، تلتزم هيئات الصحافة العالمية، مثل الاتحاد الدولي للصحفيين، الصمت أو تتحدث بالكاد، مما يعكس ضعفاً فاضحاً في التضامن الدولي مع ضحايا قمع النظام المصري.

تلك القضية تضع النظام في مواجهة مباشرة مع الرأي العام المحلي والدولي، وتكشف مدى التدهور الخطير الذي وصلت إليه حرية التعبير والصحافة في مصر، حيث تُستخدم المحاكم والأدوات القانونية كذريعة لإسكات الأصوات المعارضة، دون أدنى احترام للقوانين الوطنية والدولية.

في نهاية المطاف، يدفع الصحفيون ثمناً باهظاً، يتخطى عمرهم أو مكانتهم المهنية، بينما يواصل النظام غيّه وعنجهيته في إغلاق المنافذ الإعلامية المستقلة، وإسكات كل من يحاول أن يرفع الصوت دفاعاً عن الحقيقة والعدالة.

*الأزهر حذف بيان غزة بعد اتصال وزير الخارجية بحجة عرقلة المفاوضات

أصدرت مشيخة الأزهر، توضيحًا بشأن حذف بيان الشيخ أحمد الطيب، الذي دعا فيه لتحرك فوري لإنقاذ أهل غزة من المجاعة القاتلة، مؤكدًة أن سحب البيان جاء بدافع «المسؤولية أمام الله» وتفاديًا لما قد يسببه من تأثير سلبي على المفاوضات الجارية لإقرار هدنة إنسانية في القطاع.

وأوضح الأزهر أنه اتخذ القرار «بكل شجاعة» بعدما تبيّن أن نشر البيان قد يُستغل ذريعة للتراجع عن التفاوض أو المساومة فيه، مؤكدًا أنه آثر مصلحة «حقن الدماء المسفوكة يوميًا في غزة»، وأملًا في أن تنتهي المفاوضات إلى وقف فوري لشلالات الدماء، وتوفير أبسط مقومات الحياة التي «حُرم منها هذا الشعب الفلسطيني المظلوم

كان مصدر مقرب من شيخ الأزهر، أحمد الطيب، قد أوضح لموقع «مدى مصر»، اليوم، إن المشيخة حذفت بيانًا من صفحتها الرسمية على فيسبوك بعد وقت قصير من نشره، تضمن إدانة واضحة لما وصفه بـ«حرب الإبادة والتجويع» التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، وذلك بعد تواصل من وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، حثّه فيه على سحب البيان لعدم عرقلة المفاوضات التي تقترب من التوصل لحل يسمح بدخول المساعدات الإنسانية لأهل القطاع.

ورغم حذف البيان، واصل ناشطون تداول نصه عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيدين بموقفه، ومعبرين عن استغرابهم من قرار التراجع عنه، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتصاعد الكارثة الإنسانية في القطاع.

وسبق أن حيّا الأزهر المقاومة الفلسطينية وأهل غزة، الذين قال، في بيانٍ، إنهم يواجهون بأجسادهم الناحلة وصدورهم العارية، النيران التي يرسلها عليهم «جيش إرهابي انتزع الله الرحمة من قلبه وتجرد من كل معاني الأخلاق والإنسانية».

وكان البيان، الذي أصدره الأزهر بعد أسابيع من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، هو الرابع منذ اندلاع الحرب، بعدما عزّى في 7 أكتوبر «العالم الصامت» في ضحايا فلسطين، وحيّا صمودهم، قبل أن يجدد تحيتهم في 11 أكتوبر، مطالبًا الحكومات العربية والإسلامية باتِّخاذ موقف موحد في وجه الالتفاف الغربي اللاإنساني الداعم للكيان الصهيوني، مجددًا التذكير بأن «التاريخ لن يرحم المتقاعسين المتخاذلينَ عن نصرة الشعب الفلسطيني

ويأتي البيان المحذوف فيما تتفاقم الظروف الإنسانية في قطاع غزة، وسط زيادة في أعداد قتلى الجوع وسوء التغذية نتيجة سياسة التجويع الممنهج التي تمارسها إسرائيل ضمن حصارها المطبق على قطاع غزة، مانعة دخول المساعدات الإنسانية إلى أهله، الذين تمعّن في زيادة ظروفهم المعيشية سوءًا باستهدافها مؤسسات القطاع الصحي والبنية التحتية الخاصة بالمياه، فضلًا عن استهدافها المباشر لمنتظري المساعدات بشكل يومي.

* “السيسي ” المتصهين يحذف بيان شيخ الأزهر ضد تجويع غزة

كشفت مصادر مطلعة عن تعرّض شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر أحمد الطيب، لضغوط عليا من مؤسسات سيادية في الدولة، أجبرته على سحب بيان شديد اللهجة كان قد صدر عن مشيخة الأزهر بشأن المجاعة الكارثية في قطاع غزة والجرائم الإنسانية المرتكبة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

البيان الذي تم نشره بالفعل عبر منصات إعلامية عدة، بينها مواقع مملوكة لشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” التابعة لجهاز المخابرات العامة، لم يظل طويلًا على الساحة.

فما هي إلا ساعات حتى صدر توجيه عاجل من مشيخة الأزهر بحذفه فورًا، بدعوى أنه “قيد التعديل”، وهي عبارة اعتاد المتابعون للشأن السياسي المصري على قراءتها كمصطلح دبلوماسي للتراجع تحت الضغط.

لكن بحسب ما أكدته مصادر، فإن حذف البيان لم يكن وليد إرادة داخل المؤسسة الدينية العريقة، بل جاء استجابة لطلب مباشر من جهات سيادية، طالبت شيخ الأزهر بضرورة تهدئة النبرة وتجنب أي تصعيد يتعارض مع ما وصفته المصادر بـ”المسار الدبلوماسي الحساس” الذي تتبناه القاهرة تجاه الملف الفلسطيني.

وتشير المعلومات إلى أن تواصلًا مباشرًا جرى بين مسؤولين رفيعي المستوى وشيخ الأزهر، لإقناعه بضرورة سحب البيان حفاظًا على ما سُمي “توازن الدور المصري في الوساطة بين حماس وإسرائيل”، ودرءًا لما قد يعتبر “إحراجًا سياسيًا” في المحافل الدولية. 

بيان غير مسبوق منذ اندلاع الحرب
بيان الأزهر الذي تم حجبه، وحصلت المصادر نسخة كاملة منه، تميز بلغة غير معهودة من المؤسسة الدينية منذ سنوات، إذ جاء محملًا بتوصيفات حادة وإدانة مباشرة للاحتلال الإسرائيلي، واعتبار ممارساته في غزة “جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان”. كما ألقى باللوم على الدول والجهات التي تدعم الاحتلال عسكريًا وسياسيًا، متهمًا إياها بالمشاركة في جرائمه.

وجاء في البيان:
“الضمير الإنساني يقف على المحك، وهو يرى آلاف الأطفال يُقتلون بدم بارد، ومن ينجو منهم يلقى حتفه بسبب الجوع والعطش والجفاف. من يمد هذا الكيان بالسلاح أو يشجعه بالكلمات المنافقة، فهو شريك في هذه الإبادة”.

ووصف البيان الوضع في غزة بأنه مجاعة “قاتلة” تفرضها آلة الاحتلال بوحشية غير مسبوقة، معرّجًا على استهداف المراكز الطبية ومخازن الإغاثة ومراكز النازحين، في انتهاك صارخ لكل الأعراف الإنسانية والدينية.

ولم يخلُ البيان من تلميحات دينية قوية إذ جاء فيه:
“وسوف يحاسبهم الحَكَم العدل، والمنتقم الجبار، يوم لا ينفع مال ولا بنون”،
كما استشهد بالحكمة الشهيرة: “أُكلنا يوم أُكِل الثور الأبيض”، في إشارة إلى تواطؤ وصمت بعض الأنظمة والقوى الدولية.

مكانة الأزهر وتأثيره
يمثل الأزهر الشريف، بما له من وزن روحي وتاريخي في العالم الإسلامي، أحد أبرز الأصوات الدينية في الدفاع عن القضايا الإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. لذلك فإن صدور بيان بتلك النبرة، ثم سحبه تحت ضغط سياسي، يعكس حجم الحساسية التي تحيط بمواقف الدولة في هذه المرحلة الدقيقة من الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقد علّق أحد الباحثين في الشأن الديني والسياسي على الواقعة قائلًا:
“الأزهر ليس مجرد مؤسسة دينية، بل صوت يُحسب له ألف حساب في العالم الإسلامي، إجباره على التراجع يُعتبر ليس فقط تقليصًا لدوره، بل أيضًا مؤشرًا على حجم الانضباط السياسي المفروض على المؤسسات الكبرى في مصر”.

صمت دولي يُدين نفسه
البيان – رغم حذفه – لم يخلُ من هجوم لاذع على ما وصفه بـ”الصمت العالمي المريب”، والتقاعس الفاضح من المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في غزة، مؤكدًا أن الأزهر “يبرأ أمام الله من هذا الصمت المخزي، ومن أي دعوة لتهجير أهل غزة أو تبرير هذه الجرائم الوحشية”.

كما دعا المسلمين حول العالم إلى الدعاء لنصرة المظلومين، مستحضرًا دعاء النبي: “اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَاب، ومُجْرِيَ السَّحَاب، وهَازِمَ الأحْزَاب، اهْزِمْهُمْ وانْصُرنا عليهم”.

*مظاهرات أمام سفارات مصر تندد بـ”تواطؤ” النظام بتجويع غزة

تتسع رقعة الاحتجاجات الشعبية أمام السفارات المصرية في عدد من دول العالم، تنديدا بما وصفه نشطاء وحقوقيون بـ”تواطؤ نظام عبد الفتاح السيسي مع الاحتلال الإسرائيلي” في استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وسط تصاعد المجاعة التي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين.

وأطلق نشطاء دعوات للتظاهر أمام السفارات المصرية حول العالم السبت القادم للضغط من أجل إدخال المساعدات إلى غزة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الغضب الشعبي والحقوقي إزاء استمرار إغلاق معبر رفح البري، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، ما فاقم من حدة الكارثة الإنسانية في غزة حتى وصلت حد المجاعة.

في لبنان، نفذ عشرات الفلسطينيين من أبناء المخيمات إلى جانب مواطنين لبنانيين، اعتصاما أمام السفارة المصرية في بيروت، الأربعاء، احتجاجا على إغلاق معبر رفح ومنع تدفق المساعدات.

ورفع المحتجون لافتات طالبت بفتح المعبر فورا، متهمين القاهرة بـ”المشاركة الفعلية في الإبادة الجماعية” الجارية في غزة.

وشهدت التظاهرة توتراً محدوداً عندما حاول بعض الشبان الاقتراب من بوابة السفارة بشكل رمزي، في ظل استنفار أمني واسع حال دون تطور الأمور إلى مواجهات.

ودعا المنظمون إلى تصعيد الاحتجاجات ونصب خيم لاعتصام مفتوح حتى رفع الحصار وفتح المعبر.

متظاهرون في بيروت تجمعوا أمام السفارة المصرية مطالبين بفتح الحدود وإدخال المساعدات إلى غــزة، مؤكدين أن الحصـ ـار المستمر يزيد معاناة المدنيين.

في هولندا أقدم ناشط مصري على إغلاق مداخل السفارة المصرية باستخدام أقفال معدنية الاثنين الماضي، احتجاجا على “دور النظام المصري في تجويع الفلسطينيين”، كما أطلق هتافات غاضبة ووجه انتقادات حادة لرئيس النظام عبدالفتاح السيسي.

ونشر الناشط أنس حبيب عبر مواقع التواصل فيديو يوثق لحظة إغلاق السفارة، وقام برش الطحين على بوابتها، في محاكاة رمزية لما يعانيه سكان غزة الذين يضطرون لجمع الطحين المختلط بالتراب للبقاء على قيد الحياة.

في تركيا، نظم نشطاء أتراك الأحد الماضي وقفة احتجاجية حاشدة أمام القنصلية المصرية في إسطنبول، ضمن فعاليات “يوم التضامن العالمي مع غزة”، رفعوا خلالها شعارات تدين الموقف المصري الرسمي، وتدعو إلى رفع الحصار فوراً.

وقال بيان الاحتجاج الذي وجه للنظام المصري: “إما أن تفتحوا المعابر لدخول المساعدات، أو افتحوا الحدود لنمشي إليها بالملايين“.

وحذر المشاركون من أن استمرار إغلاق المعبر سيؤدي إلى “موت جماعي” خلال 48 ساعة بسبب الجوع، مستشهدين بشهادات من داخل غزة تؤكد نفاد الطعام تماماً، وعجز الأهالي عن إيجاد أي شيء يُؤكل.

وفي العاصمة التركية أنقرة، انطلقت مسيرة حاشدة ضمن حملة “المسيرة العالمية إلى غزة” الشهر الماضي، شارك فيها المئات من النشطاء الأتراك والعرب، ورفعت شعارات تطالب بوقف المجازر وفتح المعبر فوراً. وندد المشاركون بما وصفوه بـ”التواطؤ المصري” في جرائم الاحتلال ضد الأطفال والنساء في غزة.

وفي الداخل المصري، كان النظام المصري قد شنّ حملة اعتقالات وترحيلات واسعة بحق ناشطين دوليين، الشهر الماضي، قدموا للمشاركة في قوافل دعم غزة، خاصة قافلة “المسيرة العالمية إلى غزة“.

 ووثّق شهود عيان عمليات اعتداء وإهانة من قبل الأمن المصري و”بلطجية” بحق المتضامنين، الذين كانوا يستعدون للانطلاق إلى معبر رفح في إطار حملة لكسر الحصار

* عصابة العسكر فشلت فى مواجهة الهجرة غير الشرعية باعتراف الدول الآوروبية

كشفت الأرقام الصادرة عن منظمات دولية وأوروبية، عن فشل نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي فى منع الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط إلى آوروبا رغم إعلان السيسي أكثر من مرة عن نجاحه المزعوم فى منع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى الدول الآوروبية

وأكدت المنظمات الدولية والآوروبية أن هناك تصاعد مستمر في أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين من مصر، مشيرة إلى أنه في عام 2022، وصل عدد المصريين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا بطريقة غير قانونية إلى أكثر من 21,700 مهاجر، ما وضع مصر ضمن قائمة الدول العشر الأعلى في تصدير المهاجرين غير النشرعيين

كانت وكالة فرونتكس الأوروبية ووزارة الداخلية الإيطالية قد أعلنت عن رصد ارتفاع ملحوظ فى حركة الهجرة غير الشرعية القادمة من مصر نحو إيطاليا خلال السنوات الماضية ، مدفوعة بالأزمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة التى تشهدها البلاد فى زمن العسكر

وقالت الداخلية الإيطالية ان عدد المصريين الذين عبروا البحر المتوسط إلى إيطاليا. في عام 2022، وصل لنحو 20 ألف شخص، وارجعت هذا الارتفاع إلى تفاقم الأزمات المحلية، من تراجع قيمة الجنيه إلى ارتفاع معدل البطالة. 

عصابة العسكر 

حول هذه الأزمة قال نور خليل، المدير التنفيذي لمنصة اللاجئين إن عمليات الترحيل التي يتعرض لها مصريون من إيطاليا أو دول أوروبية أخرى أصبحت تأخذ أشكالًا متعددة ومعقدة، تهدف في مجملها إلى الالتفاف على القوانين الدولية، وحرمان الأشخاص من حقوقهم الأساسية وعلى رأسها الحق في اللجوء. موضحًا أن هناك عدة أنواع من عمليات الترحيل الجارية حاليًا، أبرزها تلك المرتبطة بالاتفاق بين إيطاليا وألبانيا، والذي ينص على إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الألبانية، يتم تسويقها إعلاميًا باعتبارها “مراكز استقبال”، بينما هي في الواقع عبارة عن سجون مغلقة محرومة من أدنى معايير حقوق الإنسان. 

وأكد خليل فى تصريحات صحفية أن الترحيل لا يقتصر على المصريين، بل يشمل جنسيات أخرى مثل التونسيين، في إطار توجه أوروبي أشمل يستهدف الحد من الهجرة، وحرمان الأفراد من طلب اللجوء، سواء عبر مراكز المعالجة الخارجية، أو من خلال القوائم التي تُسمى “قوائم الدول الآمنة”. وهو مفهوم غير قانوني، لأن القانون الدولي يشترط دراسة كل طلب لجوء على حدة، حيث إن الخطر يختلف من شخص لآخر، حتى داخل نفس الدولة. ما قد يكون آمنًا لرجل بالغ، قد لا يكون آمنًا لامرأة أو لأشخاص من الأقليات الدينية أو العرقية أو لأصحاب الرأي المعارض. 

وأشار إلى أن الحكومة الإيطالية تتبع عدة وسائل لتسريع إجراءات الترحيل، منها ما يسمى بالمعالجة الخارجية في مراكز خارج إيطاليا، ومنها الإجراءات السريعة داخل الأراضي الإيطالية، التي لا تمنح الشخص الوقت الكافي لجمع الأدلة أو الحصول على مساعدة قانونية حقيقية، وهو ما يؤدي إلى رفض أغلب طلبات اللجوء من المصريين، حيث أن أقل من 5% فقط من الطلبات المقدمة خلال السنوات الثلاث الماضية تم قبولها. 

وكشف خليل أن عصابة العسكر متورطة في هذا الملف، حيث تتعرض الغالبية العظمى من المرحلين لانتهاكات جسيمة عند عودتهم، تبدأ من اتهامهم بقضايا تهريب، حتى لو سبق لهم قضاء أحكام في أوروبا مرتبطة بنفس الاتهامات، فضلًا عن تعرضهم لظاهرة “التدوير”، أي الزج بهم في قضايا جديدة بنفس التهم، لضمان استمرار احتجازهم. لافتا إلى أن سلطات الانقلاب تستخدم الأرقام المرتفعة لحالات القبض على المهاجرين كمؤشر لترويج كفاءة أجهزتها الأمنية أمام الجهات الممولة، سواء الاتحاد الأوروبي أو غيره، رغم أن أغلب المقبوض عليهم ليسوا مهربين فعليين، بل مهاجرين تم إجبار بعضهم على قيادة القوارب مقابل إعفائهم من دفع تكاليف الرحلة. 

جريمة مكتملة الأركان

وأضاف : في إيطاليا مثلًا، هناك مصريون قضوا ست سنوات في السجون بتهم التهريب، وبعد انتهاء محكوميتهم تم احتجازهم في مراكز الترحيل سيئة السمعة مثل “سي بي آر”، وتم الضغط عليهم لتوقيع أوراق عودة طوعية رغم عدم رغبتهم في ذلك، ليجدوا أنفسهم بعد الترحيل متهمين مجددًا بنفس القضايا في دولة العسكر، ويتم تدويرهم في قضايا مختلفة بنفس التهم.  

ولفت خليل إلى أن هناك مصريين حصلوا على أحكام بالسجن وصلت إلى آلاف السنين، في محاكمات تفتقر لأدنى معايير العدالة، حيث يتم استهداف المصريين على متن القوارب بشكل عنصري، والتحقيق معهم لمجرد جنسيتهم، وسط غياب الترجمة أو الدفاع القانوني. 

وأكد أن الاتفاقيات الأوروبية التي يتم ترويجها مع عصابة العسكر، خاصة المتعلقة بجعلها دولة “هاب”، أي مركز لإعادة المهاجرين غير الشرعيين سواء المصريين أو من جنسيات أخرى، تعيد إلى الأذهان النموذج الألباني الذي تطبقه إيطاليا، وهو ما يكرس لانتهاكات واسعة بحق هؤلاء الأشخاص. لافتًا إلى أن دولة العسكر، وفق تقارير الأمم المتحدة، تشهد انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز وأقسام الشرطة، تشمل التعذيب والمعاملة القاسية، ما يجعل ترحيل أي شخص إليها من دول أوروبية مخالفة صريحة للقوانين الدولية، خاصة الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب. 

ووصف خليل ما يحدث بأنه جريمة مكتملة الأركان، تبدأ من البحر ولا تنتهي بالترحيل، بل تتواصل بانتهاكات واسعة في دول الوصول، وعلى رأسها دولة العسكر، وكل ما نملكه الآن هو فضح هذه السياسات وكشف تفاصيلها للرأي العام . 

الوضع الاقتصادي

وأكد أستاذ الاقتصاد السياسي الدكتور كريم العمدة ، أن الهجرة غير الشرعية باتت ظاهرة واسعة الانتشار في القارة الإفريقية، ولا تقتصر أسبابها على العوامل الاقتصادية فحسب، بل تتداخل معها أزمات أخرى مثل الحروب والنزاعات السياسية والاضطهاد بأنواعه المختلفة، ما يدفع الآلاف للمغامرة بحياتهم عبر طرق هجرة غير قانونية بحثًا عن واقع أفضل. 

وقال العمدة فى تصريحات صحفية إن الوضع الاقتصادي في زمن الانقلاب لا يبشّر بحلول قريبة تُخفف من معاناة الشباب، مشيرًا إلى أن ضيق الفرص، وارتفاع تكاليف المعيشة، يدفع كثيرين للتفكير في الهجرة كخيار قائم، حتى وإن كان محفوفًا بالمخاطر.  

وأشار إلى أن دراسات دولية أظهرت أن المصريين يمثلون نسبة مؤثرة من المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط، لا سيما عبر السواحل الليبية، وهو ما يؤكد استمرار الدوافع الاقتصادية والاجتماعية في تغذية تلك الظاهرة. 

وأضاف العمدة أن الحلول الأمنية، التى تلجأ إليها حكومة الانقلاب، لا يمكن أن تكون كافية وحدها. موضحا أن سلطات الانقلاب قد تحقق تقدمًا مؤقتًا حين تلاحق شبكات التهريب وتقدم المتورطين إلى العدالة، لكن تلك الإنجازات تظل محدودة الأثر إذا لم تُعالج الأسباب الحقيقية للهجرة، لتعود الظاهرة للواجهة مع أي تراجع في الجهود الأمنية.

وأعرب عن أسفه لغياب التنمية الشاملة، وانعدام الأفق المستقبلي أمام الشباب، إلى جانب هشاشة الحماية القانونية، وهذه كلها عوامل تستمر في تغذية ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وشدد العمدة على أن مواجهة تلك الظاهرة تستلزم رؤية متكاملة تعالج جذور الأزمات، بدل الاكتفاء بالمعالجات الأمنية المؤقتة التي ثبت عدم قدرتها على القضاء على الهجرة غير الشرعية بشكل جذري. 

*السيسي يمنع الماعون ويعتقل مصريين تبرعوا لإطعام جوعى غزة

اعتقلت أجهزة أمن عبدالفتاح السيسي، خلال الأسابيع الماضية عددًا من الشباب والفتيات المتطوعين الذين شاركوا في جمع التبرعات لتأسيس “تكايا غذاء” في قطاع غزة، كانت توفر وجبات أساسية لعشرات الآلاف من الجوعى في القطاع المحاصر، في مشهد يعكس حجم التناقض بين صوت الضمير الإنساني وقيود السلطة.

وبحسب مصادر متعددة فقد أُفرج عن بعض المحتجزين بعد توقيعهم على تعهدات بعدم تكرار النشاط، في حين لا يزال عدد غير معلوم من المتطوعين قيد الاحتجاز دون توجيه اتهامات علنية أو إصدار بيانات رسمية من الجهات المعنية.

من رحم الحصار ووسط المجاعة.. ولدت التكايا
ظهرت مبادرات “التكايا المصرية” في غزة كاستجابة عاجلة لسياسة التجويع التي تتبعها إسرائيل عبر منع دخول المساعدات للقطاع، خاصة بعد تقليص دور منظمات كـ”الأونروا” و”المطبخ العالمي”، مما ضاعف من حدة المجاعة وترك ملايين الفلسطينيين يواجهون الجوع دون سند.

كان المتطوعون المصريون، وفق ما ورد في شهاداتهم، يقومون بجمع تبرعات من أقاربهم وأصدقائهم، ثم يرسلونها مباشرة إلى مجموعات شبابية داخل غزة تتولى تجهيز الطعام وتوزيعه على المحتاجين في مناطق متفرقة. لم تكن هناك جهة مركزية تنظم هذه التبرعات، بل اعتمدت على الثقة وروح التضامن والرقابة الذاتية.

لكن هذا الجهد الشعبي البسيط -رغم تأثيره العميق- تعرض لتوقيف مفاجئ وصارم، بعدما اعتقلت سلطات السيسي العديد من الناشطين في هذه المبادرات، بينهم فتيات في مقتبل العمر، ووجهت إليهم اتهامات بـ”العمل خارج القانون”، حسبما نقل شهود عيان ومقربون من المحتجزين.

نورا وليلى.. من المطبخ إلى التحقيق
“كنا نُطعم الجياع.. لم نحمل سلاحًا أو شعارًا سياسيًا”.. بهذه العبارة بدأت “نورا” -اسم مستعار- حديثها بعد الإفراج عنها إثر أسابيع من الاحتجاز. أوضحت أنها وفريقها شكّلوا مبادرة أهلية بعد اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، وجمعوا تبرعات لتمويل تكايا الإطعام في غزة، خاصة بعد أن أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت مرور المساعدات الدولية.

وأشارت إلى أن المبادرة لم تكن منظمة بشكل رسمي، لكنها كانت توثق كافة العمليات، من التحويلات إلى تسليم الطعام داخل القطاع، من خلال تسجيلات يومية ترسل من الداخل الفلسطيني تحمل التاريخ والبيانات.

نورا أوضحت أنها، ورفاقها، وُوجهوا أثناء التحقيقات باتهامات بجمع تبرعات غير قانونية وتحويل أموال إلى جهات غير معلومة. وعلى الرغم من أن بعض المحققين أبدوا “تعاطفًا إنسانيًا” مع جهودهم، فإنهم أصروا على توقيع تعهد بعدم الاستمرار في النشاط مقابل الإفراج.

أما “ليلى”، وهي متبرعة لم تكن ضمن القائمين على التوزيع، فقد فوجئت بإغلاق المجموعات التي كانت تتواصل معها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتوقف كل شيء فجأة. تقول بأسى: “الصور التي تصلنا من غزة كانت تقتلنا يوميًا.. أردنا فقط أن نوصل لقمة خبز”.

احتجاز متواصل.. ومحاولات للتكتم
المعلومات تشير إلى أن عددًا آخر من النشطاء لا يزالون قيد الاحتجاز، ومنهم سيدة ترتبط قرابتها بأحد مؤسسي المبادرات. ورغم التطمينات التي تصل لأسرهم بأن “الأمر قيد التسوية”، فإن الإفراج لم يتم بعد، مع استمرار التعتيم الإعلامي وغياب أي توضيح رسمي.

مصادر أخرى تحدثت عن ضبط أفراد من مجموعتين رئيسيتين على الأقل كانتا تنسقان عمليات تمويل التكايا. ولم يُعرف على وجه الدقة عدد من تم التحقيق معهم أو لا يزالون قيد الاحتجاز.

مجاعة غزة.. أرقام مرعبة وصمت رسمي
وفي ظل هذا التوقيف القسري للمبادرات المدنية، تتصاعد المجاعة في قطاع غزة إلى مستوى الكارثة، إذ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 80% من ضحايا المجاعة هم من الأطفال، بينما توفي خلال يوم واحد فقط نحو 15% من مجموع ضحايا الجوع.

ووصل عدد الشهداء الذين سقطوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات إلى أكثر من 1026 شهيدًا، بالإضافة إلى 6563 مصابًا، معظمهم أصيبوا برصاص جيش الاحتلال عند تجمعهم حول شاحنات الإغاثة.

من جانبها، حذرت وكالة “الأونروا” ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من تدهور غير مسبوق في الأمن الغذائي، وأشارت إلى أن آلاف الأسر لا تتناول سوى وجبة فقيرة واحدة في اليوم، بل إن بعض العائلات تمر أيامًا دون طعام على الإطلاق.

*مسؤول إثيوبي: سد النهضة ليس النهاية

قال الرئيس التنفيذي لمكتب تنسيق سد النهضة الإثيوبي أريجاوي برهي، إن بلاده في حاجة لمزيد من السدود المائية لتحقيق التنمية في قطاعي الزراعة والطاقة وأن “سد النهضة ليس نهاية المطاف“.

وأضاف أريجاوي، في حديثه أمام وسائل الإعلام الإثيوبية اليوم الأربعاء، أن مشروع سد النهضة خطوة أولى ضمن مسار طويل من التنمية الذاتية التي تقودها البلاد في قطاع المياه والطاقة، مؤكدا أن “إثيوبيا لا يمكنها الاكتفاء بسد واحد فقط“.

وأشار إلى الحاجة إلى إنشاء سدود إضافية تخدم أغراضا حيوية، على رأسها دعم القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي في البلاد، معتبرا أن إثيوبيا تأخرت في استغلال مواردها المائية مقارنة بدول أخرى سبقتها.

وواصل: “لن نتوقف عند سد واحد فقط؛ بل نحتاج إلى سدود تخدم أغراضا أخرى، بما في ذلك الزراعة”. واعتبر أن مشروع سد النهضة هو بداية تصحيح هذا المسار، وخطوة استراتيجية نحو اللحاق بركب التنمية.

وذكر أن سد النهضة أُنجز بتمويل داخلي كامل دون الاعتماد على قروض أو مساعدات أجنبية، وذلك ردا على ما كشفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتمويل الولايات المتحدة للسد.

وتستعد إثيوبيا لحفل الافتتاح الرسمي لسد النهضة المقرر في سبتمبر المقبل، وسط متابعة إقليمية ودولية متزايدة لهذا المشروع الضخم الذي يُتوقع أن يُغيّر موازين الطاقة والتنمية في منطقة القرن الأفريقي.

وفي الآونة الأخيرة تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن سد النهضة في أكثر من مناسبة، وقال في خلال مؤتمر صحفي مع أمين عام حلف الناتو مارك روته بالبيت الأبيض: “الولايات المتحدة هي من مولت سد النهضة ولا أعرف لماذا“.

وفي وقت سابق من يوليو الجاري، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الانتهاء من بناء سد النهضة وتحديد شهر سبتمبر القادم موعدا لافتتاحه بالتزامن مع انتهاء فصل الصيف.

وردت مصر، بأنها ترفض بشكل قاطع استمرار إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل باعتباره موردا مائيا دوليا مشتركا.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، في بيان، إن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء السد “غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي” رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.

وأضاف أن سياسة إثيوبيا “انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم“.

 

* هبّة عشائر سيناء لإنقاذ جوعى غزة استياء شعبي من خذلان السيسي ونظامه

في تحرّك غير مسبوق منذ بدء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، دخلت قبائل وعشائر شمال سيناء على خط الأزمة، بإعلانها التعبئة الشعبية والقبلية لمواجهة الحصار الخانق المفروض على القطاع، ومطالبتها بفتح معبر رفح فورًا لإدخال المساعدات الإنسانية، في وقت تتكدس فيه قوافل الإغاثة داخل الأراضي المصرية، على مرمى حجر من المحتاجين الجائعين خلف الأسلاك الحدودية.

وفي بيان حازم، أصدره مجلس عشائر محافظة شمال سيناء، أعلنت العشائر رفضها القاطع لما وصفته بـ”الجريمة البشعة” التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان غزة، مشيرة إلى أن هذا الحصار لا يمكن فصله عن “تواطؤ دولي وصمت عربي مخزٍ”.

وأكد المجلس أن ما يحدث من “مجاعة مفتعلة” يهدد حياة مئات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ، مستنكرًا تخاذل المجتمع الدولي، ومشددًا على أن “أهل غزة لا يجوز أن يُتركوا فريسة للجوع والموت بينما جيرانهم وأشقاؤهم على حدود القطاع يقفون متفرجين”.

استعداد شعبي لحماية القوافل
وحمّل بيان المجلس السلطات مسؤولية اتخاذ القرار الحاسم في هذا الملف، مطالبًا عبد الفتاح السيسي بفتح معبر رفح “فورًا ودون تأخير”، ورفض الرضوخ لأي ابتزاز سياسي أو عسكري.

كما أعلنت العشائر جاهزيتها الكاملة لتأمين قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة، داعية إلى “حراك سلمي شعبي ومنظم في الشوارع وساحات الاعتصام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي”.

ووجّه المجلس نداءه إلى كل قبائل سيناء وأبناء مصر الأحرار، مؤكدًا أن “غزة أمانة في أعناقنا، ولن نرضى أن تُجوع وتُباد ونحن على حدودها”.

“جاهزون للتضحية من أجل غزة”
بدوره، أكد الشيخ موسى المنيعي، أحد أبرز رموز عشائر سيناء، أن “ما يحصل في غزة يدمي القلب”، مضيفًا أن أبناء سيناء يرون أطفال غزة يموتون جوعًا بينما المساعدات على بعد أمتار، الأمر الذي وصفه بـ”المشهد المؤلم والمخزي”.

وشدّد المنيعي على أن “العشائر لن تبقى صامتة”، قائلًا: “نحن على استعداد لأن نفدي غزة بأرواحنا، وقد دفعنا من دمائنا من أجل فلسطين عبر التاريخ، ولن نُقصّر اليوم”.

وأوضح أن للقبائل السيناوية امتدادات عائلية داخل الأراضي الفلسطينية، وعلاقات قوية مع جهات رسمية وأمنية في الدولة المصرية، وهو ما يعزز قدرتها على لعب دور فاعل في كسر الحصار، إذا ما توفر القرار السيادي والدعم الرسمي لذلك.

صمت غير مبرر… وتكدس المساعدات
من جانبه، أشار الناشط السياسي زهدي جواد، من مدينة العريش، إلى ما سماه “التقصير الفادح” في التعامل مع الكارثة الإنسانية في غزة، موضحًا أن شوارع العريش ومخازن المؤسسات الدولية ممتلئة بالمساعدات العالقة منذ شهور، بينما الفلسطينيون يموتون من الجوع.

وأكد جواد أن “التضامن اللفظي لم يعد كافيًا”، داعيًا إلى اتخاذ خطوات فعلية للضغط على إسرائيل من خلال المعبر البري المصري، مشيرًا إلى أن القبائل تمتلك القدرة الحقيقية على التحرك، لكن “ينقصها القرار السيادي الذي يحرّك الزعامات القبلية في هذا الاتجاه”.

وحذّر من أن استمرار الجمود السياسي في هذا الملف سيُفاقم من المأساة، خاصة مع فساد كميات كبيرة من المساعدات بسبب طول مدة التخزين وحرارة الصيف القاسية في شمال سيناء.

الحصار: 14 كيلومترًا من الصمت القاتل
ومنذ إغلاق معبر رفح في مايو 2024، بعد بدء العملية البرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، تكدست مئات الشاحنات والطائرات الإغاثية التي وصلت إلى العريش من مختلف دول العالم، دون أن يُسمح لها بدخول القطاع.

ويمتد الشريط الحدودي بين مدينة رفح المصرية ونظيرتها الفلسطينية على مسافة 14 كيلومترًا، تفصلها جدران إسمنتية وسياجات أمنية شديدة الحراسة، عززها الجيش المصري منذ بداية الحرب.

* النيابة تحيل 5 مسؤولين إلى المحاكمة في قضية تحرش بإحدى مدارس القاهرة

قررت النيابة الإدارية في مصر إحالة 5 من العاملين بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة المرج التعليمية بالقاهرة إلى المحاكمة التأديبية، في قضية تحرش بإحدى تلميذات المدرسة.

جهت النيابة لهم تهمة الإهمال في أداء واجباتهم الوظيفية ما مكن أحد الأشخاص من غير العاملين بالمدرسة، من التسلل إلى داخل المدرسة وملاحقة تلميذة بالصف الأول الابتدائي والتحرش بها جنسيا داخل دورة المياه.

وقام المتحرش بالتعدي على الطفلة بالضرب لبث الرعب في نفسها ومنعها من الاستغاثة أو المقاومة، مستغلا صغر سنها.

وشملت قائمة الاتهام كلًا من مديري المدرسة للفترتين الدراستين الصباحية والمسائية، والقائم بعمل مدير المدرسة، ومسؤول الأمن والمشرف العام، وعضو لجنة التمشيط الأمني بالفترة الصباحية يوم الواقعة.

وخلال التحقيقات، استمعت النيابة لأقوال والد التلميذة المجني عليها، الذي أفاد بتوجهه إلى المدرسة فور تلقيه اتصالًا هاتفيًا من ولية أمر إحدى التلميذات، حيث تصادف وجودها داخل دورات المياه بالمدرسة وقت حدوث الواقعة، واستغاثت بها نجلته، مؤكدا أنه انتقل على الفور إلى المدرسة، وأبلغ شرطة النجدة التي حضرت واصطحبته ونجلته إلى قسم الشرطة.

وأشار الأب، إلى أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة في قسم الشرطة، كما استمعت النيابة إلى أقوال التلميذة، التي قررت أن المتهم تعقبها وشقيقتها الكبرى التلميذة بالصف الثالث الابتدائي، من خارج المدرسة إلى داخلها، ثم لحق بهما أثناء تواجدهما بدورة المياه المخصصة لتلميذات المدرسة، وتحرش بها جنسيًا وتعدى عليها بالضرب لمنعها من المقاومة.

واستمعت النيابة إلى شهادة ولية أمر إحدى التلميذات، التي تزامن وجودها داخل دورة المياه وقت الواقعة برفقة نجلتها المقيدة بالفترة الصباحية، والتي قررت أنها فوجئت بوجود أحد الأشخاص داخل دورة المياه في حالة ارتباك وقام بدفعها بقوة وفر هاربا إلى خارج المدرسة، من دون أن يستوقفه أحد من العاملين بها.

وأمرت النيابة بتكليف لجنة فنية متخصصة من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لفحص الواقعة، وخلص الفحص إلى ثبوت مسؤولية العاملين الخمسة كل فيما يخصه لعدم التزامهم بتنفيذ ما ورد بالكتب الدورية والمنشورات الأمنية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تفعيل منظومة الإشراف المدرسي بما أخل بأمن وسلامة التلاميذ.

كما قالت النيابة، إن العاملين الخمسة، تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إخطار الإدارة التعليمية فور حدوث الواقعة، وإنهم قاموا بتقديم بيانات غير صحيحة بسجل التمشيط الأمني، تفيد انتظام سير اليوم الدراسي للفترة الصباحية يوم الواقعة على خلاف الحقيقة.

يأتي ذلك، فيما تم إحالة المتهم بالتحرش بالتلميذة إلى محكمة الجنايات.

وفي فبراير الماضي قررت النيابة العامة الإدارية في مصر، إحالة أستاذ مادة رياضيات إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بعد اتهامه بالتحرش جنسيًا بإحدى التلميذات القصّر داخل قاعة الدرس، في قضية أثارت صدمة في الوسط التربوي.

وذكرت تقارير صحفية محلية، أن النيابة الإدارية للتعليم في العاصمة القاهرة، كانت قد تلقت بلاغًا من مديرية التربية والتعليم، بشأن شكوى مقدمة من ولي أمر إحدى التلميذات بالمرحلة الابتدائية (الصف الثالث الابتدائي) بتعرض نجلته للتحرش الجنسي على يد أحد المعلمين بالمدرسة.

وأشارت صحيفة “المصري اليوم” إلى أنّ التحقيقات كشفت أن ولي أمر إحدى تلميذات المرحلة الابتدائية، حضر إلى المدرسة محل الواقعة وأبلغ إدارتها بما رأته نجلته في اليوم الدراسي السابق من قيام معلم الرياضيات بالتحرش جنسيًا بزميلتها بالفصل أكثر من مرة.

يذكر أنه وقبل أسابيع من هذه الواقعة، شهد قطاع التعليم في البلاد، جريمة شبيهة، حيث تم توقيف أستاذ مادة رياضيات أيضًا بعد قيامهم بسلسلة جرائم تحرش بحق تلميذات له.

وأصبحت قضايا “التحرّش الجنسي” بمثابة آفة منتشرة في مصر، حيث تبرز بين الفينة والأخرى جرائم مرتبطة بها تهزّ المجتمع، لتثير الجدل حول الأسباب والخلفيات، وطرق “الردع” الممكنة.

ووفق دراسة أعدها المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بالقاهرة عام 2021، فإن ما يزيد عن 20 ألف حالة تحرش تقع في مصر سنويًا، 85% من ضحاياها هم من الأطفال، فيما يتعرض 20% منهم للقتل في أثناء مقاومة المتحرش أو المغتصب.

ماذا خسرت مصر بعد أن حكمها العسكر بعد 23 يوليو 1952؟.. الأربعاء 23 يوليو 2025م.. الأزهر: على من يشارك بدعم إسرائيل وتجويع غزة أن يتذكر مقولة “أكلنا يوم أكل الثور الأبيض”

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* محاكمة جديدة لصفوان ثابت ونجله و50 آخرين بتهمة تمويل “الإخوان”

حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 9 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال صفوان ثابت، مؤسس ومالك مجموعة “جهينة” للصناعات الغذائية، ونجله، إلى جانب وزير القوى العاملة الأسبق خالد الأزهري، ورجل الأعمال يحيى مهران، مالك واحدة من أكبر شركات الاستيراد والتصدير ومحال الملابس الجاهزة في مصر، ونحو 50 آخرين، في قضية تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية بارزة، متعلقة بتمويل جماعة “الإخوان المسلمين” وبدعوى الإضرار بالاقتصاد القومي.

وتحمل القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وتشير أوراقها إلى أن جهات التحقيق وجّهت إلى المتهمين (حسب أمر الإحالة) اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل أنشطتها من خلال ضخ أموال ضخمة في حسابات قياداتها، واستخدام قنوات اقتصادية وتجارية متعددة لتمرير الدعم المالي، فضلاً عن تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، بهدف تحقيق أغراض الجماعة التي تتضمن -بحسب لائحة الاتهام- السعي إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وزعزعة استقرار الدولة، والإضرار بالمصالح الاقتصادية العليا لمصر.

وتسلّط لائحة القضية الضوء بشكل خاص على يحيى مهران، الذي ادعى جهاز الأمن الوطني أنه أحد أبرز رجال المال التابعين للجماعة، وزعمت التحريات الأمنية أنه كان يستخدم إحدى الشقق السكنية بحدائق الأهرام في محافظة الجيزة مخزناً سرياً ضخماً لتكديس الأموال، حيث عُثر داخل الشقة -حسب ما ورد في التحريات المزعومة- على “غرفة سرية” بمواصفات غير تقليدية، مجهزة بالكامل بباب مصفّح، وجدران مسلحة، وأرفف معدنية مثبتة على جميع الجدران مخصصة لحمل الأموال.

ووفقاً للتحريات الأمنية المزعومة، فقد أسفرت المداهمة الأمنية لتلك الشقة عن ضبط مبلغ مالي ضخم بلغ نحو 8 ملايين و400 ألف دولار، بالإضافة إلى مبالغ أخرى بالعملة المحلية والعملات الأجنبية المختلفة.

ويبرز اسم رجل الأعمال صفوان ثابت، باعتباره أحد المتهمين (حسب أمر الإحالة) الرئيسيين في القضية، إذ شغل لسنوات طويلة موقعاً مؤثراً في قطاع الصناعات الغذائية من خلال تأسيسه وإدارته شركة “جهينة”، التي تُعد إحدى كبرى شركات الألبان والعصائر في السوق المصري.

واتُّهم ثابت بالاشتراك في تمويل جماعة إرهابية (دون أدلة)، وأيضاً بالانضمام إلى كيان أُسس على خلاف أحكام القانون والدستور، بالإضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالدعوة إلى التظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، بحسب ما جاء في قرار الإحالة.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على صفوان ثابت قبل أعوام على خلفية القضية نفسها، وظل قيد الحبس الاحتياطي لفترة مطولة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والحقوقية، خصوصاً أن الإجراءات شملت أيضاً التحفظ على أمواله وأموال أسرته، ثم أخلي سبيله، قبل أن يُعاد إدراجه ضمن المتهمين المحالين للمحاكمة.

وتضم قائمة القضية، كذلك الوزير الأسبق خالد الأزهري، الذي تولّى وزارة القوى العاملة خلال فترة حكم الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وأسندت إليه جهات التحقيق اتهامات مماثلة تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف، وتمويل أنشطة مخالفة للقانون.

 وتُعد هذه المرة الثانية التي يُدرج فيها اسم الأزهري في قضايا ذات طابع سياسي بعد اتهامه سابقاً في قضية حرق مبنى محافظة الجيزة، عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في عام 2013، وهي القضية التي انتهت بإخلاء سبيله في أكتوبر 2016 بعد تجاوزه فترة الحبس الاحتياطي القانونية.

غير أن اسمه عاد للظهور من جديد في ديسمبر 2020، حين أصدرت النيابة العامة قراراً بضبطه وإحضاره، ليُلقى القبض عليه مجدداً، ويُحال إلى التحقيق في القضية الحالية التي صارت واحدة من أوسع قضايا أمن الدولة العليا من حيث عدد المتهمين وحجم الأموال المتداولة فيها.

وتمثل القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وفق مراقبين قانونيين، أحد أبرز النماذج على التحولات التي شهدتها ملاحقات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها بعد عام 2013، حيث اتسعت دائرة الاتهامات لتشمل أذرعاً اقتصادية وتجارية يُزعم أنها وفرت تمويلاً طويل الأمد للجماعة.

وتأتي هذه المحاكمة بعد نحو خمس سنوات من فتح التحقيقات في القضية، مما يعكس تعقيدها وحجم المبالغ والأدلة المتداولة. وتعد الجلسة الأولى للمحاكمة في 9 أغسطس المقبل مؤشراً على طبيعة المسار القضائي الذي ستسلكه القضية، لا سيما في ظل تداخل الجوانب الاقتصادية مع الاتهامات السياسية، وفي ظل استمرار النقاش المجتمعي حول التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمانات المحاكمة العادلة والشفافية القانونية من جهة أخرى

*وساطات بتركيا تسعى لإطلاق سراحه وإعلام “المتحدة” يُشيع تسليم محمد عبدالحفيظ

مع وساطات على مستويات سياسية وأمنية بإسطنبول تسعى إلى إطلاق سراح محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ (29 سنة، مهندس زراعي من مركز السادات، المنوفية) والذي أدرجه بيان لداخلية السيسي ضمن ما يسمى قيادات حركة “حسم” المسلحة، وصدر بحقه أحكام متعددة بالسجن المؤبد في قضايا منها؛ محاولة اغتيال النائب العام (القضية 64/2016) ومحاولة استهداف الطائرة الرئاسية بإشرافه عليه (القضية 120/2022)، بحسب بيان داخلية السيسي.

واعتقلت سلطات مطار إسطنبول  في تركيا “عبدالحفيظ” في مطار إسطنبول أثناء قدومه من رحلة عمل؛ حيث منعت تركيا دخوله وهددته بالترحيل، وتضغط دول الثورة المضادة من خلال إعلامها مع القاهرة، لكي تسلمه تركيا لمصر.

 ووفقًا لمحللين، فإن حدث ذلك فإنه يعكس تحولًا في الموقف التركي وتعاونًا أمنيًا مع القاهرة بعد فترة من التوتر.

ونقلت مصادر عن زوجته عبر حسابه بمنصات التواصل أن جاء بجواز سفر وإقامة ساريّين، وأعربت عن خوفها من تسليمه لمصر خشية على حياته.

ويأتي هذا بالتزامن مع بيان وزارة الداخلية بحكومة السيسي بتفكيك خلية تابعة لحركة حسم، تتعلق بالخطط لمهاجمة منشآت أمنية واقتصادية.

وضمن خبر من صحيفة  The National الإماراتية، قال: إن “تركيا اعتقلته في سياق استئناف العلاقات مع مصر، واعتُبر هذا اعتراف ضمني بالتهم الموجهة للأفراد، مثل عبد الحفيظ الصادر بحقه أحكام بالسجن المؤبد بقضايا “إرهاب“.

والموقف الحالي بحسب موقع “العين” الإماراتي وفضائية النهار، فإن الترحيل محتمل؛ ولفتت وسائل إعلام محلية إلى تنسيق أمني بين القاهرة وأنقرة لتسليمه خلال ساعات.

ولكن الحكومة التركية لم تصدر تعليقًا رسميًّا حتى الآن حول الاحتجاز أو الترحيل، لكن بعثت إشارات إلى توتر في العلاقات نظراً للقضية الحساسة.

ولعبت “العربية.نت” دورا يليق بناشط على التواصل، حيث نشرت خبرا ثم عادت هي نفسها تنفيه عبر محطاتها التلفزيونية، وقالت: “وعلمت “العربية.نت” أن السلطات التركية اعتقلت محمد عبد الحفيظ، أحد قيادات حركة “حسم”، والذي ورد اسمه في بيان الداخلية المصرية ضمن خلية الحركة التي خططت لعمليات تخريبية.

وأضافت “حسب معلومات “العربية.نت “، تم توقيف قيادي “حسم” في مطار إسطنبول، بعد عودته من مهمة عمل في إحدى الدول الإفريقية، وذكرت زوجة المعتقل، عبر تغريدة على مواقع التواصل، أن الاتصال انقطع بزوجها، وأنها علمت برفض دخوله، وقرار ترحيله رغم سريان إقامته في تركيا.

إلا أنها عادت عبر قناة “الحدث” ونفت الخبر من جهتيه”

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DKqn287SGImM&ved=2ahUKEwjtmu3x9M6OAxXZR_EDHeoQCcwQwqsBegQIDBAF&usg=AOvVaw1t-Y5r9vZIyCC5Gs343HKx

 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DuSz9pvDXNA8&ved=2ahUKEwjtmu3x9M6OAxXZR_EDHeoQCcwQwqsBegQIDxAF&usg=AOvVaw0m7jeqJDLGXCCG3ncw5ccL 

حالة مشابهة

يخشى مراقبون أن يكون حالة ثانية لحالة “محمد عبد الحفيظ حسين”  غير من تم توقيفه مؤخرًا، وقد تم ترحيله إلى مصر منذ ، إلا أنه أيضا من محافظة المنوفية، وحُكم عليه غيابيًا بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات عام 2015، ولم يُنفَّذ فيه حكم الإعدام وما زالت الإجراءات القضائية مستمرة.

وكان وصل إلى مطار أتاتورك بإسطنبول في يناير 2019 قادمًا من مقديشو، وتم ترحيله إلى مصر بعد رفض تركيا دخوله بسبب مشاكل تأشيرة، رغم أن حكم الإعدام صدر ضده غيابيًا.

بعد الواقعة، أعلنت السلطات التركية أن الترحيل تم بخطأ، وبدأت تحقيقًا داخليًا، وتم إيقاف 8 من موظفي الجوازات مؤقتًا عن العمل، زوجته وأقاربه أكدوا تعرضه لإخفاء قسري وتعذيب أثناء احتجازه قبل عرضه في المحكمة بالقاهرة.

وأظهرت تحقيقات تركية أن ترحيله كان خطأً إدارياً، وأُوقف عدد من أفراد الشرطة لاعتقاله في المطار، وبعد وصوله مصر، خضع لإعادة محاكمة وفق القانون المصري كون الحكم غيابياً  ما يعني أن الإجراءات القضائية كانت متبعة، وليس تنفيذ مباشر للحكم.

ضغط سياسي

وإذا رفضت تركيا ترحيله فقد يُفرَج عنه أو تُخلي سبيله بموجب ضغط قضائي أو سياسي، وستظل الحالة معلقة تحت رقابة عالمية وإقليمية.

وبحسب الحقوقي المقميم في إسطنبول هيثم أبو خليل  فإنه “حتى لا يتكرر مصير محمد عبد الحفيظ جديد، فالأول تم ترحيله بالخطأ وظهر بعد شهر واحد في المحكمة فاقدًا للذاكرة من كثرة التعذيب وحُكم عليه بعدة أحكام جائرة منها المؤبد 25 عامًا“.

وأضاف “لقد تحوّل استخدام أكواد “الإرهاب” الصادرة من السلطات المصرية إلى أداة لتلفيق التهم بحق الشرفاء والمعارضين، في ظل نظام استبدادي شمولي لا يعرف إلا القمع وسلب الحريات“.

وأشار إلى أن “القضايا المفبركة الجاهزة طالت المئات، والدفاتر دفاترنا يا عمدة، وها هو مولانا الشيخ محمد عبد الحفيظ، حامل كتاب الله، وصاحب الصوت الندي والعلم الشرعي الغزير، يصبح ضحية جديدة“.

وأوضح “عرفناه عن قرب، رأينا جهده في تعليم الناس دينهم، وحرصه على خدمة الفقراء والضعفاء، ولم نرَ منه إلا خيرًا” مناشدا “السلطات التركية الإفراج الفوري عن الشيخ محمد عبد الحفيظ، وإغلاق هذا الملف الجائر“.

https://www.facebook.com/haythamabokhalil/posts/pfbid0t9JzCLtz6DXekAB26sjupPxhdwRpgYJHAeH5Gu41zWTaiukji4D8KQrAYtnM1rqil

الطائرة الرئاسية

وأوردت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن حركة حسم الذراع المسلحة لجماعة الإخوان، كانت تُعد مخططًا لاستهداف الطائرة الرئاسية للسيسي ضمن مجموعة هجمات مخططة ضد منشآت أمنية واقتصادية داخل مصر، وأدعت أن محمد عبد الحفيظ، ضمن قيادات هذه الحركة، صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 “محاولة استهداف الطائرة الرئاسية“.

ووصلت أحكام الإعدام التي أصدرها المستشار حسن فريد إلى أكثر من 147 حكمًا، وفي قضية اغتيال النائب العام هشام بركات أصدر حكم بإعدام 31 متهمًا، في 2017 رغم تقارير عن تعرضهم للتعذيب.

ومساء 20 فبراير 2019 وصلت الأهالي رسائل واتصالات بتنفيذ مصلحة السجون بداخلية الانقلاب، صباح أحد أيام الأربعاء، حكم الإعدام الظالم شنقًا بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، الذي قتل في يونيو 2015.

وأصدرت محكمة النقض، في 25 نوفمبر  2018، حكمًا بإقرار الإعدام الصادر بحق الأبرياء التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.

 وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إنها تتوقع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في مصر، مطالبة سلطات الانقلاب بوقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام والإعلان الفوري عن اسماء من أعدمتهم السلطات بالتهمة ذاتها ومن وجهت لهم نفس الاتهامات ومنهم الشخصين.

أحمد الدجوي

أحمد وهدان

أحمد جمال حجازي

محمود الأحمدي

أبو القاسم

عبدالرحمن سليمان

أحمد محروس سيد

أبو بكر سيد عبد المجيد

إسلام محمد مكاوي

المستفيد من اغتيال النائب العام، هو السيسي الذي سارع إلى دس مادة دستورية ضمن تعديل (دستور 2019) منح فيها نفسه سلطة انتهاك استقلال المحكمة الدستورية العليا، ومنصب النائب العام وتمكين نفسه من تعيين رؤساء وقيادات المحكمة الدستورية العليا والنائب العام بالمخالفة الصارخة للدستور الصادر خلال فترة حكم انتقالي مؤقت عن جمعية وطنية تأسيسية في 2014.

*قيادات الإخوان في بدر 3..50 هيكلًا عظميًا على مشارف الموت

وصف معتقلون سياسيون بارزون – معظمهم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين – في رسالة مسرّبة مؤثرة خرجت من داخل أسوار “سجن بدر 3″، أوضاعهم الإنسانية والصحية بالمروّعة، محذّرين من أن عشرات النزلاء أصبحوا بمثابة “هياكل عظمية على وشك الموت”، في مشهد يعكس تدهورًا غير مسبوق في أوضاع سجون عبدالفتاح السيسي.

الرسالة، التي كُتبت من داخل “القطاع 2” بالسجن سيئ السمعة، تضمّنت شهادات موجعة ومناشدات مباشرة إلى العالم لإنقاذ 50 معتقلًا “يموتون ببطء”، كما جاء فيها. ووصفت الرسالة السجن بأنه “نسخة أكثر قسوة من العقرب”، السجن الذي طالما وُصف بأنه مقبرة للأحياء.

“ثماني سنوات بلا زيارة ولا صوت”

ووفقًا لما ورد في الرسالة، فإن بعض المعتقلين لم يروا أسرهم منذ أكثر من ثماني سنوات، وسط حرمان تام من الزيارة والتواصل. وجاء في الرسالة:

“إلى أهلنا وأبنائنا وأحبابنا الذين لم نرهم منذ ثماني سنوات دون سبب.. النظام المصري يريد لنا أن نموت ببطء داخل هذا السجن المعزول”.

وأضاف المعتقلون في كلمات مفعمة بالحزن:
“نقول لكم: قريبًا ستجدون مكانًا تتمكنون فيه من زيارتنا من دون إذن أو منع، وتتحدثون إلينا كما تشاؤون، ولكننا لن نستطيع الرد.. فنحن نفضّل الموت على هذه الحياة”. 

صرخة إلى الضمير العالمي

الرسالة لم تكتفِ بعرض المعاناة الشخصية، بل حمّلت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية مسؤولية الصمت المستمر تجاه الانتهاكات المستمرة داخل السجون المصرية. وناشد المعتقلون الجميع، محليًا ودوليًا، للتحرك العاجل لإنقاذ حياتهم.

“نضع الجميع أمام مسؤولياتهم: أولهم النظام الحاكم، ثم الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية والوطنية، والمجتمعَين المدني والحقوقي، محليًا ودوليًا، وكل حرّ في هذا العالم”.

وتساءلوا:
“لماذا نُحرَم من رؤية أهلنا، أولادنا، وأحفادنا، قبل أن لا نراهم أبدًا؟! ومنا من تجاوز الثمانين عامًا!”

من هم أصحاب الرسالة؟

الرسالة جاءت موقّعة من عدد من الشخصيات السياسية والقيادية البارزة، والذين لا يزالون قيد الاعتقال منذ أكثر من عشر سنوات، دون تمكينهم من حقوقهم القانونية أو الإنسانية الأساسية.

وفيما يلي أبرز الأسماء الواردة ضمن قائمة المعتقلين:

محمد رفاعة الطهطاوي – رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق وسفير مصر السابق لدى ليبيا وأوروبا.

أسامة ياسين – وزير الشباب الأسبق، وطبيب معروف في تخصص حساسية الأطفال.

خالد الأزهري – وزير القوى العاملة الأسبق، معتقل للمرة الثانية منذ 2021.

أسعد الشيخة – نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

حسن مالك – رجل أعمال بارز ورئيس جمعية “ابدأ” للمشروعات التنموية.

عصام سلطان – المحامي الشهير ونائب رئيس حزب الوسط.

محمد البلتاجي – طبيب وعضو برلماني سابق.

أسامة مرسي – محامٍ ونجل الرئيس الراحل محمد مرسي.

صبحي صالح – محامٍ وعضو لجنة صياغة دستور 2011 والجمعية التأسيسية لدستور 2012.

محمود غزلان، سعد الحسيني، أحمد البيلي، حسام أبو بكر، مصطفى الغنيمي، عبد الرحيم محمد، أحمد أبو بركة، وغيرهم من الأكاديميين والمهنيين والسياسيين.

سجن بدر 3.. نسخة مطوّرة من “العقرب”؟

يُوصف سجن بدر 3 بأنه نسخة أكثر إحكامًا وتقييدًا من سجن العقرب سيئ السمعة، الذي طالما انتُقد من قبل منظمات حقوقية دولية بسبب ظروفه غير الإنسانية.

ويقع سجن بدر ضمن مجمع سجون “بدر” الذي يُعد من أحدث السجون، وقد أنشئ تحت شعار “تطوير منظومة العقاب”، إلا أن شهادات المعتقلين تثبت العكس.

*طموح متفوق أم إرهابي خطير؟!”.. تساؤلات صادمة بعد إعلان الداخلية تصفية إيهاب عبد اللطيف ومطالبات بتحقيق عاجل

أثار بيان صادر عن وزارة الداخلية يوم الأحد 20 يوليو، موجة من التساؤلات والشكوك بعد إعلانها “تصفية عنصرين من حركة حسم”، أحدهما يدعى إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، الطالب بكلية الطب بجامعة بنها، في واقعة جديدة أعادت فتح ملف التصفية خارج إطار القانون.

ورغم وصف البيان الرسمي له بأنه “عنصر شديد الخطورة”، سارعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى إصدار بيان عاجل يشكك في الرواية الرسمية، ويطالب بفتح تحقيق مستقل حول الملابسات المحيطة بعملية التصفية، والتي تمت وفق البيان بعد مرور 13 يومًا من الواقعة، دون إعلان فوري، أو توضيح لمكانها أو ظروفها، أو عرض أي أدلة ملموسة تدعم رواية “الاشتباك”.

من هو إيهاب عبد اللطيف؟
بحسب ما أفاد به بيان الشبكة الحقوقية، فإن إيهاب عبد اللطيف يبلغ من العمر 25 عامًا، ويُعرف بين أقرانه بتفوقه الدراسي وسلوكه الهادئ، وكان يدرس في الفرقة الخامسة بكلية الطب – جامعة بنها، ويقيم مع أسرته في حي القومية الراقي بمدينة الزقازيق.

تضيف الشبكة: “إيهاب كان شابًا طموحًا، محبًا للسفر، يتنقل بدراجته بين المحافظات، وكان يحلم بأن يصبح جراحًا مرموقًا”.

وقد أكدت مصادر حقوقية وعائلية أنه لم يسبق لإيهاب أن تعرّض للاعتقال أو خضع لتحقيق، كما لم تصدر بحقه أي أحكام قضائية، لا غيابيًا ولا حضوريًا، ولم يُعرف له أي انتماءات أو ميول سياسية.

اختفاء مفاجئ.. ثم إعلان تصفية!
بحسب بيان الشبكة المصرية، فقد اختفى إيهاب بعد أدائه آخر امتحاناته الجامعية، وكانت آخر زيارة له لعائلته يوم 2 يوليو، ومنذ ذلك الحين، لم يصدر عنه أي تواصل، ولم تعرف الأسرة مكانه أو وضعه القانوني.

وفي تطور صادم، أعلنت وزارة الداخلية يوم 20 يوليو تصفيته، ضمن “عنصرين إرهابيين”، في قضية تحمل رقم 1126 لسنة 2025 (حصر أمن دولة عليا). لكن شبكة الحقوق أوضحت أنها لم تتمكن من الوصول لأي معلومات مؤكدة بشأن هذه القضية، مرجحة أن تكون قد أُنشئت بأثر رجعي لتبرير الواقعة، على حد تعبيرها.

ماذا عن والدي إيهاب؟
في تطور أكثر غموضًا، كشفت الشبكة أن والد إيهاب، الدكتور عبد اللطيف محمد عبد القادر، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة – جامعة الزقازيق، قد اختفى قسرًا في 7 يوليو، بعد مداهمة أمنية لمنزل الأسرة، حيث تم اقتياده وزوجته إلى جهة غير معلومة، دون إذن قضائي، ولم يُعرضا على النيابة حتى الآن.

تتساءل الشبكة: هل هي مصادفة أن يُختطف الأب والأم ثم يُعلن عن تصفية الابن بعدها بأيام؟ أم أن هناك خيطًا خفيًا يجمع بين هذه الوقائع؟

أسئلة مفتوحة بلا أجوبة
أثار البيان الأمني الرسمي شكوكًا مضاعفة بعد تأخره لـ13 يومًا عن الواقعة المفترضة، دون الكشف عن تفاصيل الاشتباك، أو نشر صور أو مقاطع توثق العملية. كما أشار تقرير الشبكة إلى أن البيان بدا “عاريًا من الأدلة”، ومحاطًا بتوقيت مريب، ومشحونًا بتوصيفات عامة لا تستند إلى وقائع موثقة.

وأبرز ما جاء في البيان الحقوقي:

• أين كان إيهاب منذ 2 يوليو حتى يوم وفاته المزعوم في 7 يوليو؟
• لماذا لم يُعرض على النيابة؟ ولماذا لم يُحقق معه؟
• من اتخذ قرار التصفية؟ وبناء على أي أساس قانوني؟
• ما علاقة اختفائه باختفاء والده وأمه؟
• هل باتت عمليات التصفية تسبق التهم الرسمية؟!
• هل نحن أمام نمط متكرر: إخفاء ثم تصفية ثم بيان تبريري؟

فيديو منسوب لحركة “حسم”.. ولكن!
قبل إعلان تصفية إيهاب بثلاثة أيام، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نُسب إلى حركة “حسم”، دون أن تتبناه الحركة رسميًا، كما هو معتاد في سياق تبنيها لأي عمليات. وأرفقت الشبكة رابطًا لتحليل مصوّر يوضح بعض الشكوك الفنية والإخراجية في الفيديو، مشيرة إلى احتمالية استغلاله لتبرير تحرك أمني معين.

تحليل حمزة حسن للفيديو المنسوب لحركة حسم
https://www.facebook.com/61572711047079/posts/122141417930757034

مطالب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان:
في ظل هذه الملابسات، طالبت الشبكة بما يلي:

• فتح تحقيق عاجل ومستقل في ظروف تصفية إيهاب عبد اللطيف.
• الكشف الفوري عن مصير والده ووالدته المختفيين قسريًا.
• وقف نمط الإخفاء القسري المتبوع بالتصفية الجسدية ثم التبرير الإعلامي.
• محاسبة جميع المتورطين في انتهاك حقوق الإنسان وخرق القانون.

*السيسي يغازل الخليج والغرب ويسكت صوت المعتقلين بفزاعة “الإرهاب”

يلعب عبدالفتاح السيسي، على وتر “الإرهاب” وأن البديل عن نظامه هو عودة الإسلاميين، وهي رسالة يعلم أن لها صدى في أرجاء دول الخليج الذين يخشون من تكرار سيناريو ثورة يناير على أرض بلدهم وفقدانهم ملكهم وحكمهم، كما أنها رسالة للغرب بأن دعم نظامه أفضل لهم من التخلي عليه في أزمته الحالية، وأن إسرائيل لن تتحمل جوار بلد “أي مصر” يمكن أن يعج بالفوضى ويهدد أمنها، خاصة أنه الحارس “أي السيسي” الأمين على بوابتها الغربية وإغلاق كل منفذ على حماس والفلسطينيين.

ويقول تقرير لموقع “عربي 21″، إن الخطاب الرسمي والإعلامي المصري، عاد إلى الحديث عن “عودة الإرهاب” إلى البلاد وربطه بجماعة الإخوان المسلمين، في استدعاء جديد لـ”فزاعة الإخوان والإرهاب”، التي استخدمها النظام منذ منتصف 2013، لتبرير قمع المعارضة، وتضييق مساحة الحريات، واستمرار اعتقال أكثر من 60 ألف مصري، وفق تقارير حقوقية.

وبحسب قراءة مراقبين، فإنه “خلف هذا الاستدعاء عدة رسائل أراد النظام إرسالها لأكثر من 107 ملايين مصري وإلى جبهات في الداخل ودول بالخارج”، مشيرين إلى أنه “أراد تحقيق بعض المكاسب“.

والأحد، جرى الكشف عن حادث أمني، بمنطقة “بولاق الدكرور” بالقاهرة، قُتل فيه مواطنين اثنين يوم 7 يوليو الجاري، فيما وجه لهما بيان أمني اتهام بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، والتمهيد لتنفيذ “مخطط إرهابي“.

ودائما؛ تشكك منظمات حقوقية بينها “العفو الدولية”، و”هيومن رايتس ووتش” في رواية الأمن المصري، بشكل متتابع وفي مواقف وأحداث عديدة، ما دفع حقوقيون لوصف الأمر بأنه “توظيف سياسي للحرب على الإرهاب“.

وفي سياق، استدعاء “فزاعة الإخوان والإرهاب”، وفي 3 يوليو الجاري، أعلنت الشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” التابعة لجهات سيادية والمتحكمة بقطاعات الإعلام والإعلان والصحافة والإنتاج الدرامي والسينمائي، عن إنتاج مسلسل “الاختيار 4” لعرضه (رمضان 2026)، بعد آخر نسخة جرى إنتاجها عام 2022.

وذلك رغم إعلان مخرج الأجزاء الثلاثة الأولى (2020 و2021 و2022) بيتر ميمي، قبل 3 سنوات عدم إنتاج جزء رابع، ما يثير التساؤلات حول سبب التحول عن القرار السابق.

وقبل حادث “بولاق الدكرور”، روجت الأذرع الإعلامية للنظام المصري إلى “مؤامرة كبرى وحرب ضد مصر والسيسي”، دون أن تشير إلى أو تعلن عن وقائع بذاتها، في أحاديث رددها الإعلاميان مصطفى بكري، وأحمد موسى.

لكن، تكرار الحديث عن الإرهاب يأتي بالرغم من اعتراف رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، في 23 يناير 2023: “القضاء على الإرهاب بنسبة 100 بالمئة“.

مراقبون قرأوا في تلك المواقف استدعاء لـ”فزاعة الإخوان والإرهاب”، مجددا، ويرون أن “مكاسب النظام منها تتمثل في: تبرير الحملات الأمنية العنيفة، وتمرير القوانين المشددة، وحظر التظاهر، والتضييق على العمل العام والسياسي، وتعبئة الرأي العام للتضحية بالحريات بدعوى الاستقرار“.

وأعربوا عن اعتقادهم أن “تصاعد تلك الحملة مع تصعيد المعتقلين السياسيين في السجون المصرية من اعتراضهم على سوء أوضاعهم بالإضراب عن الطعام ومحاولات الانتحار يقلل التعاطف الشعبي الذي زاد مؤخرا مع المعتقلين ويضعف دعوات الإفراج عنهم“.

ويرى المراقبون، كذلك، أن نظام السيسي، قد “يريد مجددا إرسال رسالة لدول أوروبا وأمريكا وعرب الخليج الذين تراجعت علاقاته بهم بشكل كبير مؤخرا، بأنه يسيطر على المشهد، ويواصل قمع جماعة الإخوان المسلمين ويحارب الإرهاب ويمنع وصوله لهم“.

كما يعتقد مراقبون أن “في هذا الاستدعاء رسالة للمؤسسات الدولية المقرضة وخاصة صندوق النقد الدولي الذي يطالب بخروج الجيش من الاقتصاد، بألا يتشدد مع حكومة السيسي في منحها القروض وإعطائها تسهيلات جديدة لمواجهة الإرهاب“.

على الجانب الآخر، يرى البعض أن “في استدعاء تلك الفزاعة خسارة للاقتصاد المصري، وتأثير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ومنها الأموال الساخنة، وكذلك تصنيف مصر الائتماني“.

ويحمل سياسيون ومعارضون النظام مسؤولية ما وصلت إليه أوضاع البلاد، واستمرار ذات السياسات بالملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية والخارجية؛ ومن آن إلى آخر تخرج أصوات مطالبة بتغيير تلك السياسات، واستعادة المسار الديمقراطي، وإنهاء ملف المعتقلين.

بينها ما طرحه الأكاديمي المعارض حسن نافعة، الجمعة الماضية، وأطلق عليه “ميثاق التوافق الوطني لإنقاذ مصر”، بهدف تحقيق “وحدة وطنية لإنقاذ مصر واستعادة الديمقراطية“.

وعبر مقال له، طالب آخر رئيس للحزب الوطني المنحل في عهد حسني مبارك، حسام بدراوي، نظام السيسي بعدم تكرار أخطاء من سبقوه، محذرا إياه من أنه مع الانغلاق “لا أحد يضمن ما يأتي بعد الغليان… ولا أحد يربح من الانتحار“.

وفي رؤيته، قال السياسي المصري الدكتور عمرو عادل، إن “أي نظام استبدادي يصنع عدوا داخليا حتى يمكنه تبرير البطش، ومن الضروري أن تنتبه الشعوب للأمر حتى لا تقع تحت سيف الاستبداد“..

*الأزهر: على من يشارك بدعم إسرائيل وتجويع غزة أن يتذكر مقولة “أكلنا يوم أكل الثور الأبيض”

وجه الأزهر الشريف نداء عالميا لإنقاذ أهل غزة من المجاعة ‏القاتلة التي يعيشها القطاع حاليا في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق، مؤكدا أن الضمير الإنساني يقف على المحك.

وجاء في بيان للأزهر مساء الثلاثاء: “أطلق الأزهر الشريف صرخته الحزينة ونداءه العالمي المكلوم، الذي يستصرخ به أصحاب الضمائر الحية ‏من أحرار العالم وعقلائه وحكمائه وشرفائه ممن لا يزالون يتألمون من وخز الضمير، ويؤمنون بحرمة ‏المسؤولية الإنسانية، وبحقوق المستضعفين والمغلوبين على أمورهم وعلى أبسط حقوقهم في المساواة بغيرهم ‏من بني الإنسان في حياة آمنة وعيش كريم، من أجل تحرك عاجل وفوري لإنقاذ أهل غزة من هذه المجاعة ‏القاتلة، التي يفرضها الاحتلال في قوة ووحشية ولا مبالاة لم يعرف التاريخ لها مثيلا من قبل، ونظنه لن ‏يعرف لها شبيها في مستقبل الأيام“.

وأكد الأزهر أن “الضمير الإنساني اليوم يقف على المحك وهو يرى آلاف الأطفال والأبرياء ‏يقتلون بدم بارد، ومن ينجو منهم من القتل يلقى حتفه بسبب الجوع والعطش والجفاف، ونفاذ الدواء، وتوقف المراكز الطبية عن إنقاذهم من موت محقق“.

وشدد الأزهر على أن “ما يمارسه هذا الاحتلال البغيض من تجويع قاتل ومتعمد لأهل غزة المسالمين، وهم يبحثون عن ‏كسرة من الخبز الفتات، أو كوب من الماء، ويستهدف بالرصاص الحي مواقع إيواء النازحين، ومراكز توزيع ‏المساعدات الإنسانية والإغاثية لهو جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان“.

وأضاف أن “من يمد هذا الكيان بالسلاح، ‏أو يشجعه بالقرارات أو الكلمات المنافقة، فهو شريك له في هذه الإبادة، وسيحاسبهم الحكم العدل، ‏والمنتقم الجبار، يوم لا ينفع مال ولا بنون، وعلى هؤلاء الذين يساندونهم أن يتذكروا ‏جيدا الحكمة الخالدة التي تقول: “أكلنا يوم أكل الثور الأبيض”. ‏
‏ ‏
وأشار إلى أن “الأزهر الشريف وهو يغالب أحزانه وآلامه، ليستصرخ القوى الفاعلة والمؤثرة أن تبذل أقصى ما تستطيع ‏لصد هذا الكيان الوحشي، وإرغامه على وقف عمليات القتل الممنهجة، وإدخال المساعدات الإنسانية ‏والإغاثية بشكل فوري، وفتح كل الطرق لعلاج المرضى والمصابين الذين تفاقمت حالتهم الصحية؛ نتيجة ‏استهداف الاحتلال للمستشفيات والمرافق الطبية، في انتهاك صارخ لكل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية”.‏

وواصل الأزهر في بيانه: “إن الأزهر الشريف ليبرأ أمام الله من هذا الصمت العالمي المريب، ومن تقاعس دولي مخز لنصرة ‏هذا الشعب الأعزل، ومن أية دعوة لتهجير أهل غزة من أرضهم، ومن كل من يقبل بهذه الدعوات أو يتجاوب معها، ويحمل كل داعم لهذا العدوان مسؤولية الدماء التي تسفك، والأرواح التي تزهق، ‏والبطون التي تتضور جوعا في غزة الجريحة، ﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾”.‏

*هل أطاحت المخابرات المركزية بالملك فاروق في يوليو 1952؟

قد يبدو السؤال مريباً بالنسبة لأنصار  جمال عبد الناصر، الرجل الأقوى في حركة الضباط الأحرار التي غيّرت وجه مصر إلى الأبد في ذلك اليوم الشهير من شهر يوليو/ تموز 1952.

لكن كتاباً صدر في لندن قدّم في إطار سرده لقصة التنافس الأمريكي البريطاني على المنطقة بعد الحرب العالمية الثانية، قصة علاقة الجاسوس الأمريكي الشهير كيم روزفلت مع الضبّاط الأحرار، وكيف التقى بمجموعة منهم في قبرص.

كان ذلك قبل أشهر من الإطاحة بالملك فاروق، الذي لطالما كان يردد قبل رحلته الأخيرة من الإسكندرية إلى إيطاليا بعد الانقلاب عليه “أن ملوك العالم لن يبقى منهم سوى ملوك ورق الكوتشينة الأربعة وملك بريطانيا”.

الكتاب الذي ألّفه المؤرخ البريطاني الشاب جيمس بار بعنوان ” Lords of the Deserts” (سادة الصحراء) يرسم خريطة معقدة للمنطقة العربية وإيران خلال فترة الأربعينيات والخمسينيات وصولاً إلى أوائل الستينيات.

ويسلط بار الضوء من خلال الوثائق البريطانية والأمريكية التي بحث فيها خلال تأليفه الكتاب، على صراع النفط بين أرامكو السعودية-الأمريكية وشركة النفط البريطانية الإيرانية، وكيف ورّطت لندن حليفتها وخصمها في آن واحد، واشنطن، في عملية “أجاكس” الشهيرة التي أطاحت برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدّق وثبّتت حكم شاه إيران آنذاك، محمد رضا بهلوي، عام 1953.

إذاعة صوت العرب

ويحضر عبد الناصر بقوة في صفحات الكتاب، فقد ظهر أولاً كحليف لواشنطن وخصماً للندن، ثم عدواً لكليهما. ويتضمن الكتاب شرحاً مع سرد لقصص من تلك المرحلة عن لعبة المساومة التي احترفها الزعيم المصري الراحل بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وكيف عوضته الأخيرة عن صفقة سلاح بتقديم هدية، هي إذاعة “صوت العرب” التي استخدمت لبث الدعاية السياسية لنظامه إلى المنطقة بأسرها مترافقة مع أغنيات أم كلثوم.

من القصص التي يرويها الكتاب كيف التقى الجاسوس روزفلت وضابط وكالة الإستخبارات الأمريكية الآخر مايلز كوبلاند بعبد الناصر في بيته من أجل تخفيف حدة التوتر مع إسرائيل، وبينما هما في طور الحديث مع مضيفهما، جاء خبر زيارة السفير البريطاني في القاهرة للزعيم، وهنا اضطر الرجلان للصعود إلى الطابق العلوي، ومازح كوبلاند شريكه روزفلت بالقول: “سيكون من الممتع أن نرى ردة فعل السفير البريطاني ونحن نقاطع جمال عبد الناصر لنقول له إن المرطبات في الأعلى قد نفدت”.

ومن بين ما يذكره بار في كتابه، أن اللمسات الأخيرة للانقلاب الأمريكي البريطاني على رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق وضعت في فندق سان جورج على الساحل الغربي للعاصمة اللبنانية بيروت، كذلك هوية من شاركوا في الانقلاب، وكيف جرى التدبير له وما سبقه من مفاوضات حول الاتفاقية الإيرانية البريطانية حول حصص النفط، وقول أحد رؤساء شركة النفط الإيرانية البريطانية لدى سؤاله عما يمكن التنازل عنه للإيرانيين: “إذا ما أعطيتم الإيرانيين شبراً فهم سيأخذون ميلاً”.

تأسيس إسرائيل

في الفصول الأولى يعود بار إلى مرحلة التأسيس لإسرائيل، وتأثير الانتخابات الداخلية في أمريكا على القرار النهائي بشأن دعم قيام دولة لليهود. في هذا الإطار ينقل الكاتب نوعاً من التردد البريطاني للمضي قدماً بوعد بلفور كما هو، وهو أمر عززه تقرير أمني وصل إلى الوزير البريطاني المقيم ريتشارد كايسي حول تصالح جماعة الهاغانا اليهودية مع العصابات الأخرى تمهيداً لتأسيس دولة يهودية على أرض فلسطين التاريخية.

هذا الأمر دفع بكايسي لتحذير لندن في عام 1943 من أن المنطقة مُقدمة على صراع عنيف لم تشهده من قبل بمجرد أن تنتهي الحرب العالمية، أو ربما بعد ذلك بأشهر قليلة.

سعى كايسي لتوحيد الجهود الأمريكية البريطانية للخروج ببيان موحد يؤكد رفض تبني خطة ديفيد بن غوريون لدولة أمر واقع، وهو أمر كاد أن يحصل لولا تلكؤ رئيس الوزراء البريطاني، ونستون تشرتشل، ووزير خارجيته، أنتوني إيدن، اللذين لم يرغبا بذلك.

وبعد أن أقنع كل من الوزير البريطاني المقيم تشرشل وإيدن بضرورة إصدار بيان مشترك، جرى الاتفاق مع الأمريكيين على ذلك، وحُدّد يوم 27 تموز/ يوليو لذلك، لكن حماس مسؤولي البلدين خفت لحظة الإعلان المقرر، وضاعت جهود كايسي التي امتدت ستة أشهر سدى.

تداخل أحداث المنطقة

وكما كان الملك فاروق متيقناً في البداية من أن حكمه سيأتي إلى نهايته في لحظة ما قريباً، فإن بريطانيا بدت بدورها متحسبة لانتهاء الدور، مما أجج صراعها مع الولايات المتحدة، ودفع مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، وندل ولكي، للقول “إن الزمن الاستعماري أصبح من الماضي”.

في تلك المرحلة بدت بريطانيا، بحسب الكتاب، كمن يصارع القدر لا سيما مع الترابط الذي بدا جلياً بين تأميم مصدق في إيران للنفط في العام 1951 وطلبه خروج الموظفين البريطانيين من ميناء عابدان الإيراني، وتحرك البرلمان المصري لتعديل اتفاقية 1936، حيث عبّر تشرشل عن الوضع بالقول إن أزمة السويس هي “لقيطة الحالة الإيرانية”.

في فصل تحت عنوان “التخلص من عبد الناصر” يوصّف بار حالة الحنق التي وصل إليها رئيس الوزراء البريطاني أنتوني إيدن إلى حد طلبه من الوزير أنتوني نوتينغ بصيغة واضحة اغتيال عبد الناصر لا مجرد عزله أو محاصرته.

ويشرح الكاتب أهمية قناة السويس بالنسبة لبريطانيا، حيث ينقل عن إيدن قوله عنها في العام 1929 “إنها حلقة وصل في الدفاع عن الإمبراطورية وبوابتها الخلفية”، ولذلك فإن خسارتها ستكون كارثة بالنسبة للبريطانيين، وهو ما كان بالنسبة لعبد الناصر هدفاً.

لكن عبد الناصر لم يكن خصماً للبريطانيين فقط، بل للكثيرين من جيرانه العرب، يروي الكتاب كيف نصح رئيس الوزراء العراقي نوري السعيد نظيره البريطاني إيدن خلال زيارة إلى 10 دواننغ ستريت في لندن بضرب عبد الناصر. قال السعيد: “اضربه، اضربه بقوة الآن وإلا سيفوت الأوان، وعندما يصبح وحيداً سيجهز علينا جميعاً”.

لكن نوري السعيد لن يطيل المكوث، إذ إن ضابطاً في الجيش العراقي، هو عبد الكريم قاسم، سيطيح به وبالنظام الملكي في انقلاب عسكري في 14 يوليو/تموز 1958. وبحسب بار فإن هذا الانقلاب شكل أيضاً ضربة أخرى للندن بعد تأميم قناة السويس قبل عامين.

يستعرض الكتاب أيضاً محاولة انقلاب سعودية فاشلة في سوريا ضد عبد الناصر، كانت واشنطن قد حذرت الرياض من مخاطرها. يروي بار في فصل بعنوان “عام الثورات” كيف أن وزير داخلية الجمهورية العربية المتحدة، عبد الحميد السرّاج، كشف لعبد الناصر تلقيه مليوني جنيه إسترليني مقابل تنفيذه انقلاباً على الوحدة المصرية السورية، مع وعد بدفع مليونين إضافيين في حال إغتيال عبد الناصر.

وفي واشنطن كان مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية يتحدث بأسف عن تحذيره للسعوديين، خاصة وأن المحاولة شكّلت ضربة لواشنطن التي تأثرت بشكل سلبي بحكم علاقتها مع الرياض، وهو الأمر الذي أدى لاحقاً إلى تقدم ولي العهد، الأمير فيصل، لتولي أمور البلاد.

يختم الكاتب في هذا الإطار: “بحلول 1959، كانت وظيفة (الملك) سعود تقتصر على توزيع المساعدات، وتوقيع أوراق الإعدام، وبعض الأوراق الرسمية الأخرى”.

قيادات الإخوان في بدر 3..50 هيكلًا عظميًا على مشارف الموت

تصفية إيهاب عبد اللطيف

*أهالي شمال سيناء يطالبون بكسر الحصار عن غزة وتحرك شعبي وشيك

في تطور لافت يعكس تصاعد الغضب الشعبي والقبلي في شمال سيناء تجاه الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة دعا مجلس عشائر المحافظة إلى تحرك شعبي واسع النطاق من أجل فك الحصار المفروض على القطاع منذ أشهر والذي أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتهديد حياة مئات الآلاف من المدنيين بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن

المجلس أشار في بيان صادر عنه إلى أن ما يتعرض له سكان غزة من مجاعة وحرمان من أبسط مقومات الحياة يمثل جريمة تتطلب موقفًا فوريًا من أبناء سيناء خاصة في ظل ما وصفه بالخذلان الإقليمي والدولي المتواصل تجاه معاناة شعب محاصر يتعرض لأبشع أنواع العقاب الجماعي بسبب مواقفه السياسية وحقه في الدفاع عن أرضه

وأكد البيان أن غزة التي تتصدر خطوط المواجهة دفاعًا عن كرامة الأمة لا يجب أن تُترك تواجه مصيرها وحدها خلف الأسلاك الشائكة مشددًا على أن صمت من يعيشون على الجانب الآخر من الحدود لم يعد مقبولًا وأن ساعة التحرك قد حانت في ظل انسداد الأفق الدبلوماسي واستمرار الوضع الإنساني في التدهور

وطالب المجلس بشكل واضح السلطات المعنية بفتح معبر رفح البري فورًا وبدون شروط لتمكين تدفق المساعدات الإنسانية من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية إلى داخل القطاع المحاصر مشددًا على رفض أي محاولات لاستخدام هذه الورقة في سياق الابتزاز السياسي أو الحسابات العسكرية

كما أعرب المجلس عن استعداده التام لتأمين قوافل المساعدات عبر الأراضي المصرية وصولًا إلى معابر القطاع داعيًا جميع أبناء القبائل والعائلات السيناوية إلى التعبير عن دعمهم لأهالي غزة من خلال الوسائل السلمية والاحتجاجات المنظمة في الميادين ومواقع التواصل الاجتماعي

وفي سياق متصل أكد الشيخ موسى المنيعي أحد أبرز رموز القبائل في شمال سيناء أن ما يجري في غزة يفوق حدود التحمل والسكوت موضحًا أن الصور القادمة من داخل القطاع وخاصة ما يتعلق بمعاناة الأطفال أمام نقص الغذاء والماء لا يمكن إلا أن تستفز الضمير الإنساني وتدفع إلى التحرك العاجل

وأشار المنيعي إلى أن أبناء سيناء لا يمكنهم البقاء على الحياد في معركة تتعلق بالعدالة والكرامة والحق في الحياة مبينًا أن الجاهزية الشعبية والقبلية للمشاركة في أي جهد إنساني أو لوجستي أصبحت أمرًا محسومًا لدى غالبية أبناء المنطقة

تأتي هذه الدعوات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية والنداءات الأممية لوقف الحصار المفروض على غزة والذي تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة حيث تشير تقارير ميدانية إلى ارتفاع معدلات الفقر والجوع إلى مستويات خطيرة وسط صمت دولي وتراخٍ من قبل الأطراف المؤثرة في المشهد الإقليمي

ويؤكد مراقبون أن تصاعد الغضب الشعبي داخل مصر وخاصة في المناطق الحدودية قد يعيد القضية إلى صدارة الاهتمام الشعبي ويضع ضغوطًا جديدة على صناع القرار في القاهرة لإعادة النظر في طريقة التعاطي مع ملف المعابر والسياسات المتبعة تجاه غزة

وتبقى الأنظار موجهة نحو ما ستسفر عنه هذه التحركات الشعبية والقبلية في سيناء خلال الأيام المقبلة وهل ستشكل منعطفًا جديدًا في مسار الدعم الشعبي العربي لغزة أم ستظل ضمن إطار ردود الفعل الرمزية التي لم تنجح حتى الآن في كسر الحصار أو تخفيف معاناة السكان المحاصرين

*العلاقات الأمنية بين مصر والاحتلال الصهيوني ودور سيناء المزدوج

اعتبرت الكاتبة المصرية داليا زيادة أن شبه جزيرة سيناء تشكّل نقطة ضعف مزمنة في الأمن القومي المصري، كونها منطقة تقع على تخوم الفوضى الإقليمية والاضطراب الداخلي.

في نظر المصريين، سواء في الحكومة أو بين العامة، لا تُعدّ سيناء مجرد رقعة جغرافية، بل مصدر قلق استراتيجي دائم، خصوصًا في ظل تداعيات الحرب المستمرة في غزة.

أوضحت الكاتبة في مقال نشره موقع جيروزاليم بوست أن المخاوف المصرية لا تنبع من الحرب نفسها، بل من آثارها الجانبية:

• احتمال تدفق اللاجئين من غزة
• تصاعد التطرف بين المتعاطفين مع حماس
• اضطراب الترتيبات الأمنية الهشة في سيناء
• تهديد قناة السويس، أحد أهم مصادر العملة الصعبة.
  

سيناء في سياق أزمة غزة
تشعر قطاعات واسعة من المصريين بمزيج معقّد من العاطفة والرفض تجاه الفلسطينيين، بفعل عقود من الخطاب القومي العربي والتقارب الديني، مما عزز إحساسًا ثقافيًا وسياسيًا بالارتباط مع غزة.

ومع ذلك، يرفض كثيرون فتح الحدود أمام اللاجئين الفلسطينيين، خشية من تصدير الأزمة إلى الداخل.

تنبع هذه المفارقة، حسب الكاتبة، من ازدواج نفسي لا من نفاق سياسي.

غالبًا ما يرى المصريون أن الديكتاتور الراحل أنور السادات أحسن صنعا بتخليه عن غزة في اتفاقية السلام عام 1979، تجنبًا لتحويل القضية الفلسطينية إلى عبء داخلي.

يعزز هذا الموقف الخوف من تكرار تجارب سابقة في الأردن ولبنان، حيث تسببت موجات لجوء فلسطيني في أزمات أمنية طويلة الأمد.

ترى المؤسسات الأمنية المصرية غزة كمصدر تهديد مباشر.

ومنذ سيطرة حماس على القطاع عام 2006، وارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين، صنفت القاهرة غزة كمنطقة حاضنة للتطرف وتهريب الأسلحة والعناصر الإرهابية.

بين عامي 2013 و2015، تعاونت مصر مع إسرائيل في مواجهة خلايا إرهابية زرعتها حماس والجهاد الإسلامي في سيناء.

التعزيز العسكري المصري في سيناء
بدأ الجيش المصري في تعزيز وجوده بسيناء منذ عام 2014، بهدف فرض الاستقرار وإعادة دمج المنطقة في الجسد الوطني.

في عام 2018، أعلن رئيس أركان القوات المسلحة نشر 88 كتيبة تضم أكثر من 42 ألف جندي.

وفي 2024، نقلت مصر وحدات إضافية من الجيشين الثاني والثالث الميداني إلى المنطقة.

التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل
رغم التوتر السياسي الظاهري، يحافظ البلدان على تعاون وثيق في ملفات الأمن الحدودي ومكافحة الإرهاب، خاصة في سيناء.

تتيح الشراكة الاستخباراتية والآليات المشتركة لمراقبة الحدود قدرًا من الاستقرار يصعب الاستغناء عنه.

لكن منذ هجمات السابع من أكتوبر، أثارت بعض السياسات المصرية، بما في ذلك ما يُعتبر تعاطفًا مع حماس أو حشدًا عسكريًا مفاجئًا، قلقًا في تل أبيب وواشنطن.

وتزداد المخاوف الأمريكية من توسع التعاون العسكري بين مصر والصين، لما يمثله من تحدٍ للنفوذ الأمريكي في المنطقة.

مع ذلك، لا ترى الكاتبة أي مصلحة لأي من الطرفين في مواجهة مباشرة.

تعتمد العقيدة العسكرية المصرية على الدفاع فقط، ولم تبادر يومًا بشن حرب على إسرائيل، ولا تنوي فعل ذلك الآن.

كما لا تملك إسرائيل دافعًا لفتح جبهة جديدة قد تضر بجهودها لتطبيع العلاقات مع دول الخليج.

*ماذا بقي من 23 يوليو 1952؟ وماذا خسرت مصر بعد أن حكمها العسكر؟

في 23 يوليو 1952، قاد تنظيم “الضباط الأحرار” بقيادة جمال عبد الناصر انقلابًا عسكريًا أطاح بالملك فاروق وأنهى النظام الملكي، مُعلنًا قيام الجمهورية، وقد رُوّج لهذا الحدث على أنه “ثورة” شعبية، رغم أنه كان تحركًا عسكريًا خالصًا، وشهدت السنوات التالية مجموعة من التغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تركت بصماتها العميقة على بنية الدولة والمجتمع. 

إصلاح زراعي ومجانية التعليم..

من أبرز إنجازات انقلاب يوليو كانت قوانين الإصلاح الزراعي التي بدأت في سبتمبر 1952، حيث تم تحديد الحد الأقصى لملكية الأراضي بـ200 فدان ثم خُفض لاحقًا، مما أدى إلى توزيع قرابة 2 مليون فدان على الفلاحين خلال عقدين. كذلك، شُرع في تطبيق مجانية التعليم في المدارس والجامعات، وهو ما أتاح لفئات واسعة من الشعب فرصة الوصول إلى التعليم، وساهم في نشوء طبقة متعلمة من خلفيات فقيرة ومتوسطة.

لكن بالرغم من هذه الخطوات، حذّر اقتصاديون من أن هذه السياسات لم تترافق مع تطوير كافٍ في البنية التحتية أو الإدارة التعليمية، مما تسبب في تدهور نوعية التعليم على المدى البعيد، كما لم تحقق الزراعة الاستدامة الإنتاجية اللازمة. 

تأميم قناة السويس

في 26 يوليو 1956، أعلن عبد الناصر تأميم قناة السويس، مما اعتُبر ضربة للاستعمار البريطاني والفرنسي، ورغم العدوان الثلاثي، نجحت مصر في الحفاظ على القناة، واعتُبر ذلك انتصارًا قوميًا.

وفي سياق التصنيع، أُنشئت عشرات المصانع الكبرى مثل الحديد والصلب بحلوان، ومصنع الألومنيوم في نجع حمادي، وبُنيت السد العالي بدعم سوفيتي (1960–1971)، ووفرت الطاقة الكهرومائية ومياه الري، لكن بالمقابل ألحقت أضرارًا بيئية كبيرة على المدى الطويل.

وقد وصل الإنفاق على القطاع العام إلى أكثر من60 %  من الناتج المحلي الإجمالي في الستينيات، لكن غياب المنافسة وضعف الكفاءة أدّيا إلى ترهُّل اقتصادي. 

القمع السياسي..

أحد أكبر الخسائر التي لحقت بمصر بعد انقلاب 1952 كان القضاء على الحياة الحزبية والديمقراطية، فبعد حظر الأحزاب في يناير 1953، أُنشئت أنظمة استبدادية تتوارث القمع، بدءًا من عبد الناصر، مرورًا بالسادات، ووصولًا إلى مبارك ثم السيسي.

وقد أصبحت الانتخابات شكلية، والبرلمانات مُطوّعة، والأجهزة الأمنية أداة للسيطرة.، وأكد تقرير صادر عن “هيومن رايتس ووتش” عام 2022 أن أكثر من 60 ألف معتقل سياسي يقبعون في السجون المصرية، كثير منهم بلا محاكمة عادلة. 

أرقام وحقائق بعد سبعة عقود

• من 1952 حتى 2025، شهدت مصر 4 رؤساء حكموا من صفوف العسكر: محمد نجيب، جمال عبد الناصر، أنور السادات، حسني مبارك، وعبد الفتاح السيسي.
• بلغ حجم الديون الخارجية لمصر قرابة 165 مليار دولار حتى منتصف 2025؛ قفزت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي بصورة غير مسبوقة.
• حوالي 60% من إجمالي الاقتصاد الرسمي يخضع بصورة مباشرة أو غير مباشرة لسيطرة مؤسسات عسكرية أو حكومية، مع تزاحم رسمي للقطاع الخاص.
• معدل التضخم وصل إلى 35% سنوياً في بعض السنوات الأخيرة، مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية وتراجع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي. 

من الاستقلال إلى التبعية الاقتصادية

على الرغم من أن مشروع يوليو رفع شعار الاستقلال الاقتصادي، فإن السياسات اللاحقة كرّست التبعية للخارج، فبعد نكسة 1967، زادت المديونية واعتمدت مصر على المعونات الخليجية والسوفيتية، ثم انفتحت اقتصاديًا في عهد السادات على المعسكر الغربي.

وفي عهد مبارك، ترسخت سياسة الخصخصة، ما أدى إلى بيع القطاع العام بثمن بخس، وبعد 2013، ارتفع الدين الخارجي ليبلغ 168 مليار دولار بنهاية 2024، وفقًا لتقرير البنك المركزي، مع تصاعد فوائد الدين التي تستهلك أكثر من60 %  من الإيرادات العامة. 

السيسي: استكمال السيطرة العسكرية على الاقتصاد

منذ تولي عبد الفتاح السيسي الحكم بانقلاب عسكري في يوليو 2013، توسعت سيطرة الجيش على الاقتصاد بشكل غير مسبوق.

وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن نسبة الشركات العسكرية في السوق تتجاوز 30% من مجمل الاقتصاد الرسمي، وتم منح الجيش امتيازات استثمارية وإعفاءات ضريبية شاملة، وسط تراجع القطاع الخاص بنسبة أكثر من 40% منذ 2016.

وقد وصف الخبير الاقتصادي فخري الفقي في لقاء تلفزيوني عام 2021 هذا الوضع قائلًا: “الاقتصاد المصري يعاني من انغلاق بسبب انحسار المنافسة، وسيطرة جهة واحدة على مفاصل السوق“. 

من الريادة العربية إلى العزلة الإقليمية

كانت مصر قائدة للعالم العربي خلال الخمسينيات والستينيات، لكنها فقدت كثيرًا من وزنها الإقليمي بعد النكسة وانكفائها على أزماتها، ورغم معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، لم تستعد مصر دورها الفاعل، بل باتت تدور في فلك السياسات الإقليمية لدول الخليج والولايات المتحدة.

وأكد وزير الخارجية الأسبق نبيل فهمي عام 2020 أن “مصر لم تعد رقمًا صعبًا في المعادلة الإقليمية، بسبب أولويات أمنية داخلية على حساب المصالح الاستراتيجية الخارجية“. 

ماذا بقي من يوليو؟ أسطورة معلقة فوق ركام

اليوم، وبعد مرور أكثر من 70 عامًا على انقلاب يوليو، يبقى بعض الإرث الاجتماعي مثل مجانية التعليم، وشبكة الطرق التي أسسها عبد الناصر، وأصول صناعية بعضها ما يزال قائمًا.

لكن أغلب هذه “الإنجازات” تآكلت بفعل سوء الإدارة والفساد، والانغلاق السياسي الذي تسبب في كبح الإبداع والانفتاح والتقدم المؤسسي.

ويختصر المفكر جلال أمين في كتابه “ماذا حدث للمصريين؟” الخلاصة بقوله: “لقد نقلنا انقلاب يوليو من عهد استبداد ملكي محدود، إلى استبداد جمهوري مطلق“. 

ديمقراطية غائبة

لم تكن خسائر حكم العسكر في مصر مقتصرة على الاقتصاد فحسب، بل شملت انحسار الحريات، وتراجع التعليم، وتهميش القضاء، وتحول مؤسسات الدولة إلى كيانات مطيعة بلا رقابة حقيقية.

ومع ازدياد الدين العام، وتدهور قيمة الجنيه، وتصاعد معدلات الفقر (تجاوزت 32.5% وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة عام 2020)، تبقى الحاجة ملحة إلى مراجعة جذرية لما خلفه انقلاب 1952، وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية، لا عسكرية

*مع عجز العسكر عن سداد الأقساط والفوائد دوامة الديون تهدد بابتلاع مصر والمصريين

مع تقاقم أزمة الديون الخارجية والتى وصلت إلى 160 مليار دولار وفق بيانات البنك المركزى المصرى والمطالبات المستمرة من الدول الدائنة والمؤسسات الدولية لدولة العسكر بسداد أقساط وفوائد هذه الديون والتى تقارب وحدها خلال العام المالى الحالى نحو 30 مليار دولار وضغوط صندوق النقد والبنك الدولى لبيع أصول وثروات المصريين.. تلجأ حكومة الانقلاب إلى بيع أراضى بمساحات كبيرة أو شركات ومصانع وبنوك أو الحصول على قروض جديدة واصدار صكوك وأذون خزانة من أجل الحصول على مبالغ لسداد أقساط الديون وهكذا تقوم بعملية تدوير الديون وزيادتها وتورط البلاد فى مستنقع ليس له نهاية .

دوامة الديون

حول أزمة الديون وبيع ثروات المصريين أعرب مدحت الزاهد،رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضه التام لـ”خصخصة الموارد السيادية” كحل لأزمة الديون، محذرًا من التداعيات الاقتصادية والسياسية الخطيرة لهذا التوجه. 

وقال الزاهد في تصريحات صحفية : نحن بشكل عام ضد خصخصة الموارد السيادية ، وضد حل أزمة الديون عبر بيع الأصول العامة. محذرا من أن هذا النمط يورّط دولة العسكر في فخ ديون لا تقابلها قدرات إنتاجية حقيقية تمكّن من سدادها، مما يؤدي إلى دوامة من الديون الجديدة لسداد القديمة، وفي النهاية نخسر مصادر قومية استراتيجية.  

وأضاف : الصكوك السيادية، وإن اختلفت في الشكل، هي في جوهرها سندات دين. وإذا عجزت دولة العسكر عن السداد، تصبح هذه الصكوك أداة للاستيلاء على الأراضي أو الشركات المرهونة. معتبرا أن ذلك ليس فقط أزمة مالية، بل تهديد مباشر للسيادة على الموارد الوطنية.  

واعرب الزاهد عن اسفه لأن الديون لم تُستخدم لتطوير القدرات الإنتاجية للاقتصاد، بل وُجهت إلى مشروعات بلا عائد إنتاجي حقيقي مثل المونوريل وإنشاء الكباري، ما يزيد من تعقيد الأزمة دون حلول مستدامة، ويهدد بتحول دولة العسكر إلى كيان يفقد السيطرة على موارده وإرادته السياسية تحت وطأة الدين. 

عاجزة عن السداد

وأكد الخبير الاقتصادي زهدي الشامي أن دولة العسكر تسلك طريقًا واضحًا في الاعتماد المتزايد على بيع الأصول كحل مؤقت لأزمة الديون المتفاقمة.  

وقال الشامي في تصريحات صحفية : الأمر واضح ولا يحتاج الكثير من التفسير. دولة العسكر تسير في سكة الديون الكبيرة التي أصبحت عاجزة عن سدادها في أوقاتها المحددة، والحل الذي تلجأ إليه هو الاستغناء عن الأراضي المملوكة للدولة لصالح مستثمرين من دول الخليج، كما حدث في رأس الحكمة، وكما حدث مع المنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس.

وأوضح أن دولة العسكر تتحرك في هذا الاتجاه تحت مسميات مختلفة، سواء بيع أو حق انتفاع، لكن النتيجة واحدة، أراضي مصر تُخصص لصالح شركاء أجانب، ولن يجدي هذا نفعًا ما دامت السياسات الاقتصادية الخاطئة مستمرة، دون معالجة حقيقية للأزمات أو مراجعة للنهج القائم.

وأشار الشامي إلى أن دولة العسكر تربط مباشرة بين بيع الأرض وسداد الديون، لأنها مديونة وأصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، مؤكدا أن هذه السياسات تفتح الباب لتساؤلات خطيرة حول تهديد الأمن القومي، خصوصًا أن الأراضي المستهدفة بالتخصيص غالبًا ما تكون في مناطق استراتيجية، وتذهب لمستثمرين من دول الخليج، وعلى رأسها الإمارات، التي أصبحت منافسًا اقتصاديًا لمصر .

وشدد على أن وجود مستثمرين أجانب في الموانئ على سبيل المثال يشكل خطرًا مباشرًا على الأمن القومي، لا سيما في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة والحروب الدائرة .

إيرادات ومصروفات

في المقابل قال الباحث الاقتصادي محمد رمضان أن لجوء دولة العسكر لبيع مساحات كبيرة من الأراضى من المرجح أن يكون الهدف الأساسي منه هو التمهيد لإصدار صكوك سيادية مؤكدا أن هذه الصكوك تمثل في النهاية التزامات على دولة العسكر، وبالتالي من غير المفهوم حتى الآن كيف يمكن أن تسهم في خفض الدين العام في الوقت الذي تُستخدم فيه كوسيلة استدانة. 

 وتساءل رمضان في تصريحات صحفية: هل سيتم إصدار الصكوك على أساس حق الانتفاع بالأصل، أم على أساس بيع الأصل نفسه؟ مؤكدا أن هذا أمر لا يمكن الجزم به حاليًا، وسيتضح أكثر مع بدء عمليات التصكيك الفعلية. 

وتوقع أن يكون الهدف من هذه الخطوة هو جذب مستثمرين خليجيين مهتمين بالاستثمار في أدوات الدين المصرية، لكنهم يفضلون أدوات شرعية متوافقة مع الشريعة، مثل الصكوك الإسلامية، بدلًا من السندات التقليدية.  

وأكد رمضان أنه لا يمكن الجزم بأن هذا يمثل بيعًا للأرض، خاصة وأن التصكيك في مصر غالبًا ما يتم عبر حق الانتفاع وليس بيع الأصل نفسه. لكن المثير للاستغراب أن القرار المنشور في الجريدة الرسمية حول بيع أراض فى البحر الأحمر لم يتضمن أي تفاصيل عن موقع الأرض، أو طبيعة المشروع المزمع إقامته عليها، سواء كان سياحيًا أو خدميًا. 

وأوضح أن تنويع أدوات الاستدانة قد تبدو فكرة سليمة نظريًا، لكننا بحاجة إلى التفكير ضمن السياق المالي الفعلي الحالي. مشيرا إلى أن دولة العسكر تعاني من أعباء ديون مرتفعة، ومن ضيق كبير في الحيّز المالي، وهو ما يحدّ من قدرتها على الإنفاق والاستثمار دون اللجوء للاستدانة المتكررة، أو الاعتماد على الأموال الساخنة. 

وأشار رمضان إلى أن التحول إلى أدوات مثل الصكوك الإسلامية قد يخفف حدة الأزمة مؤقتًا، لكنه لا يعالج جوهر المشكلة المتعلقة بعدم التوازن بين الإيرادات والمصروفات الدولارية، خاصة في ظل تراجع إيرادات قناة السويس وتأثيرات أخرى على مصادر العملة الصعبة. 

* مشاريع السيسي تتعثر وتكشف أزمات أعمق

كشف الكاتب محمود حسن أن وعود رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشأن “الجمهورية الجديدة” لم تجد طريقها إلى الواقع، بعدما تعثّرت مشروعاته الكبرى أو توقفت كليًا، تاركة وراءها ديونًا محلية وخارجية تثقل كاهل الدولة المصرية.

أورد موقع ميدل إيست مونيتور، أن شعار “الجمهورية الجديدة” لا ينقطع ظهوره على القنوات الرسمية والخاصة، لكن المواطن المصري لا يلمس له أثرًا في حياته اليومية، وسط تدهور البنية التحتية والخدمات الأساسية، رغم مضي أكثر من ست سنوات على إطلاق المبادرات الكبرى.

تدهور البنية التحتية

يعاني سكان القرى المستهدفة بمبادرة “حياة كريمة” من صعوبات شديدة في الحصول على خدمات صحية أو إدارية أو مالية. يقطع كثير منهم عشرات الكيلومترات للوصول إلى مستشفى أو ماكينة صرف آلي، وتُسجّل حالات وفاة نتيجة إهمال صيانة فتحات الصرف الصحي، مثل الشاب أحمد رمضان الذي لقي مصرعه بعد اصطدامه بفتحة مكشوفة أثناء قيادة دراجته في محافظة المنوفية.

رغم أن المبادرة تهدف إلى تنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية بميزانية بلغت 350 مليار جنيه، إلا أن مصادر محلية أكدت تعطل تنفيذ عدد كبير من هذه المشاريع بسبب ضعف التمويل، وتأخر صرف مستحقات المقاولين، وتعقيدات إدارية عطلت الإنجاز. وتناقضت التصريحات الرسمية حول نسبة الإنجاز، بين تأكيد إتمام 16 ألف مشروع، وتقليل حجم التأخير إلى 1.5% فقط، بينما لم تُستكمل المرحلة الأولى حتى منتصف 2025 رغم إطلاقها عام 2019.

مدن فارغة

واجهت مشروعات المدن الجديدة المصير ذاته. العاصمة الإدارية الجديدة، التي أُعلن عنها في 2015 بتكلفة 58 مليار دولار لاستيعاب 6 ملايين نسمة، لم تجذب سوى 1200 أسرة، رغم انتقال 48 ألف موظف حكومي إليها يوميًا فقط. أما مدينة العلمين الجديدة، فاستقطبت 10 آلاف نسمة فقط، رغم تخصيص 3 مليارات دولار لها، وخطط استيعابها 3 ملايين مواطن.

يرى الباحث في السياسات العمرانية يحيى شوكت أن هذه المدن فشلت في جذب السكان بسبب بعدها عن مراكز العمل والتعليم، وارتفاع تكاليف المعيشة، وغياب الخدمات والمواصلات. وأكد تقرير للمرصد الحضري المستقل أن إجمالي سكان المدن الجديدة لم يتجاوز 1.7 مليون نسمة حتى أوائل 2024.

تأجيلات متكررة

تعطّلت مشاريع أخرى نتيجة أزمة الديون التي تجاوزت 155 مليار دولار بنهاية 2024. وتسعى الحكومة لاقتراض مليار دولار من بنوك صينية لإنهاء المدينة الطبية في العاصمة الإدارية. كما تفاوض شركات صينية للحصول على قرض بـ440 مليون دولار لإنهاء المرحلة الرابعة من مشروع القطار الكهربائي.

تأجل كذلك إطلاق أول مفاعل في مشروع الضبعة النووي إلى 2030 بدلًا من 2027، نتيجة العقوبات الغربية على روسيا، الشريك التقني للمشروع. ولم يُحدّد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رغم مرور سنوات على إعلانه، ما يعكس إخفاق الدولة في تنفيذ وعودها الكبرى.

فشلت أيضًا مشاريع مثل برنامج استبدال الأبقار المحلية بسلالات أوروبية، الذي انهار بسبب عدم تحمّل الأبقار المستوردة لحرارة الجو المصري، وفق تحقيق أجرته صحيفة العربي الجديد. وسجّل عام 2024 نحو 47 ألف حريق، أبرزها احتراق سنترال رمسيس في قلب القاهرة، ما عطّل الإنترنت والمعاملات البنكية، وأجّج انتقادات لافتقار البنية التحتية لأبسط معايير الأمان.

تجاهل دراسات الجدوى

في مقال بعنوان “كيف حاصر السيسي نفسه في قفص الفشل”، كتب الباحث في هيومن رايتس ووتش عمرو مجدي أن الرئيس المصري أطلق وعودًا بالتنمية لم تتحقق، بل زادت معدلات الفقر، بينما خُصصت المشاريع لخدمة صورته الشخصية أكثر من خدمة المواطنين.

أكّد الباحث الاقتصادي إبراهيم المصري أن تجاهل دراسات الجدوى شكّل سمة ثابتة في مشاريع النظام على مدار عقد كامل. وأشار إلى قرار بيع 12 طائرة من طراز “إيرباص A220-300″ كانت مصر للطيران قد اشترتها مقابل 1.2 مليار دولار، ليتبين لاحقًا عدم ملاءمتها للمناخ المصري.

استند المصري إلى تصريحات للرئيس نفسه خلال منتدى أفريقيا 2018 حين قال: “لو كنا اعتمدنا على دراسات الجدوى، لما حققنا إلا 20 أو 25% مما أنجزناه“. وكرّر الفكرة ذاتها في منتدى الصناعة عام 2022 قائلاً: “بعض المشاريع لا تحتاج إلى دراسة، ولا وقت لدينا لإضاعته في دراسات“.

تُظهر هذه التصريحات والمشاريع المتعثرة ملامح أزمة أعمق من التعثر المالي، وتطرح تساؤلات حول رؤية الحكم وجدوى ما يُروّج له تحت شعار الجمهورية الجديدة.

*تنازلات قسرية تحت غطاء التصالح والسيسي يقاسم المصريين أراضيهم مقابل توفيق الأوضاع

أقدمت حكومة عبدالفتاح السيسي، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على اتخاذ قرار مثير للجدل يقضي بحصر غرامات التصالح في الأراضي الزراعية المحوّلة إلى أراضٍ سكنية في “مقابل عيني”، أي التنازل عن نسبة من الأرض لصالح الدولة، بدلًا من الغرامات أو المدفوعات النقدية المعتادة، في خطوة وصفت بأنها “تنازل قسري مغلف بإجراءات رسمية”.

القرار الذي صدر مؤخرًا، يُلزم المالكين الذين يمتلكون أراضٍ زراعية تتجاوز مساحتها 5 أفدنة، ويرغبون في توفيق أوضاعها وتحويل نشاطها إلى عمراني (سكني)، أن يتنازلوا عن الجزء الأكثر تميزًا من الأرض لصالح الدولة، حسب معايير صارمة حددتها الهيئة. 

نسب التنازل “الإجباري” لصالح الدولة
وفقًا للوثيقة الرسمية، فإن نسب التنازل المطلوبة جاءت على النحو التالي:

• 75% من مساحة الأرض إذا كانت 5 أفدنة.
• 65% من الأرض التي تزيد عن 5 أفدنة حتى 20 فدانًا.
• 50% من الأراضي التي تتجاوز مساحتها 20 فدانًا.

وتُطبَّق هذه النسب دون مراعاة لأسعار السوق أو القيمة الاستثمارية الحقيقية لتلك الأراضي، شرط أن يكون الجزء المُتنازل عنه هو الأكثر تميزًا في الموقع والمساحة والخدمات، ما يثير الكثير من الجدل حول عدالة القرار.

وبرّرت الهيئة القرار بأنه جاء نتيجة “الارتفاع المتزايد في تكلفة تنفيذ شبكات المرافق والبنية التحتية”، وهو ما يعتبره مراقبون تحميلًا للأعباء الاقتصادية على المواطن والمستثمر، دون تقديم بدائل عادلة أو مرنة. 

غرب القاهرة في صدارة التنازلات
تُعد مناطق غرب القاهرة، وعلى رأسها سفنكس الجديدة، و6 أكتوبر، وتوسعات زايد الجديدة، من أبرز المناطق التي يُتوقع أن تتأثر بهذه القرارات، حيث تتركز فيها النسبة الأكبر من الطلبات الخاصة بتحويل الأراضي من زراعية إلى عمرانية.

ويحذر مراقبون من أن هذه الإجراءات قد تُضعف مناخ الاستثمار في القطاع العقاري وتفتح الباب أمام المزيد من النزاعات القانونية، خاصة في ظل غياب آليات طعن شفافة أو تعويضات عادلة للمتضررين. 

رسوم عقارية جديدة على مشروعات الساحل الشمالي
لم تتوقف الإجراءات المثيرة للجدل عند قرارات الأراضي الزراعية، بل امتدت إلى فرض رسوم جديدة على مشروعات الشراكة السياحية في الساحل الشمالي، وهو أحد أبرز وأغلى المناطق الاستثمارية في البلاد.

وحددت الهيئة رسومًا على المتر المربع كالتالي:

• 1000 جنيه للمتر للأراضي ذات الواجهة الشاطئية.
• 750 جنيهًا للمتر للأراضي شمال الطريق الساحلي.
• 500 جنيه للمتر جنوب الطريق.

وأعلنت الهيئة أنها ستقوم بتعديل جميع العقود المستقبلية لتلك المشروعات لتشمل إلزام المطورين بسداد 10% من قيمة الأرض في حال تنفيذ المشروع أو الإعلان عنه من خلال مطورين آخرين بخلاف المتعاقد الأصلي. 

قائمة سوداء تضم 47 شركة كبرى
بموجب القرار، تم إيقاف التعامل مع 47 شركة وجهة استثمارية لحين سداد الرسوم الجديدة وتوفيق أوضاعها، من بينها أسماء كبيرة في السوق العقاري المصري مثل:

• بالم هيلز
• سوديك
• تطوير مصر
• الأهلي صبور
• الراجحي
• إعمار مصر
• ماونتن فيو
• المراسم
• لافيستا

وتشمل العقوبات قطع الخدمات الحكومية (الكهرباء، المياه، قرارات التقسيم) عن تلك الشركات، حتى تتم تسوية المطالبات المالية، مما يعكس توترًا واضحًا في العلاقة بين الحكومة والمطورين العقاريين. 

وسط أزمة اقتصادية خانقة… المواطن يدفع الثمن
تأتي هذه الإجراءات وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة تمر بها مصر، مع تضخم متسارع، وتراجع في القدرة الشرائية، وشح في الموارد الأجنبية، ما يجعل من هذه القرارات عبئًا جديدًا يُلقى على كاهل المواطن والمستثمر المحلي.

ويرى خبراء أن القرارات الحكومية الأخيرة قد تؤدي إلى ركود إضافي في السوق العقارية، خصوصًا مع اعتماد آلية “التنازل العيني” الإجباري بدلًا من نظم التصالح التقليدية، معتبرين أن ما يجري هو محاولة لتغطية عجز الدولة المالي من خلال الاستيلاء غير المباشر على أملاك المواطنين.

*نتائج الثانوية العامة بوابة العبور الإجباري لـ “بزنس الجامعات الأهلية” تحت إشراف وزير مزور

تعكس الأرقام الرسمية التي اعتمدها وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب  محمد عبد اللطيف، ملامح خطة أوسع من مجرد إعلان نسب النجاح. فارتفاع نسب النجاح الملحوظة في شعبة علمي علوم – التي بلغت 79.6% – لا يمكن فصله عن سياسة الدولة الرامية لتحويل خريجي الثانوية العامة إلى “زبائن مضمونين” للجامعات الأهلية والخاصة التي يهيمن عليها بزنس العسكر، حيث تصل المصروفات إلى أرقام فلكية مقارنة بالجامعات الحكومية شبه المجانية. 

تفصيلاً، تقدم لامتحانات الدور الأول لشعبة علمي علوم 451,453 طالبا وطالبة، حضر منهم 417,260، ونجح 332,183 منهم. هذا الكم الهائل من الناجحين سيرفع حتماً سقف المنافسة على مقاعد كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، ليجد أصحاب المجموع الأقل أنفسهم مجبرين على التوجه نحو الجامعات الأهلية أو الخاصة ذات الرسوم الباهظة. 

النتائج تكشف عن نمط واضح: النظام الجديد للثانوية العامة الذي “سلقه” الوزير الحالي بسرعة لافتة وخفّض المجموع الكلي من 410 إلى 320، أدى إلى تضخيم القيمة النسبية للفروق بين المجاميع، ما عزز شعور الطلاب وأولياء أمورهم بأن أي درجة ضائعة قد تقذف بأبنائهم خارج كليات القمة الحكومية إلى أحضان الجامعات الاستثمارية. 

مؤامرة ضد طلاب الأدبي

الأمر لم يتوقف عند شعبة علمي علوم. ففي الشعبة الأدبية، جاءت النسب كارثية مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس إصرار الوزير على تدمير فرص الطلاب الأدبيين. إدخال مادة الرياضيات كمادة أساسية عليها 60 درجة كاملة، رغم أن أغلب طلاب الأدبي اختاروا هذه الشعبة هرباً من المواد العلمية، أدى إلى تراجع نسب النجاح. كما جرى إلغاء تأثير مواد أدبية مثل الفلسفة والمنطق واللغة الفرنسية على المجموع الكلي، رغم امتحان الطلاب فيها، مما جعل مجهودهم فيها بلا جدوى.

كل هذا يكشف عن خطة متعمدة لإزاحة أعداد كبيرة من طلاب الأدبي عن كليات القمة الإنسانية، وتحويلهم لاحقاً إلى زبائن للجامعات الأهلية والخاصة، خاصة في كليات مثل الإعلام واللغات التي أصبحت متاحة فقط لمن يدفع.

وزير “مزور” على خطى السيسي

الوزير محمد عبد اللطيف، المتهم بتزوير شهادة الدكتوراه بل وتثار شكوك حول حصوله أصلاً على مؤهل جامعي، يعيد إنتاج نهج النظام الحالي في إدارة التعليم كـ “بيزنس” وليس خدمة عامة. قراراته العشوائية، مثل تعديل نظام الثانوية العامة بعد بداية العام الدراسي، تكشف عن عقلية تهدف لإشغال أولياء الأمور والطلاب بمعارك فردية، بعيداً عن مواجهة سياسات التعليم المخصخص التي تسحق الفقراء ومتوسطي الدخل.

النتيجة الحتمية: استنزاف الأسر المصرية

مع هذا السيناريو، لن ينجو إلا القادرون مالياً. بينما الطلاب أصحاب المجموع الأقل – الذين كانوا يلتحقون سابقاً بكليات حكومية برسوم رمزية – سيكونون مجبرين على دفع مئات الآلاف من الجنيهات سنوياً في جامعات أهلية يديرها ضباط متقاعدون أو رجال أعمال مقربون من السلطة، في مشهد يعيد إنتاج نفس المنظومة الاقتصادية التي حولت الصحة والعلاج إلى تجارة.

 

وساطة ترامب في سد النهضة مخاوف من ابتزاز سياسي ومقايضة حل الأزمة بقبول تهجير الغزّاويين إلى مصر.. الثلاثاء 22 يوليو 2025م.. مصر ثاني أكبر مدين في العالم وصندوق النقد يفرض شروطًا مذلة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تعليق إسرائيلي بعد اعتقال المتهم بمحاولة استهداف طائرة السيسي في تركيا

كشفت زوجة الداعية المصري المقيم في تركيا، محمد عبدالحفيظ، أن السلطات التركية أوقفته، الاثنين في مطار إسطنبول، بعد عودته من رحلة عمل إلى إحدى الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن الاتصال به انقطع، وسط مخاوف جدية من ترحيله إلى مصر، حيث يواجه أحكاما غيابية بالسجن المؤبد في عدة قضايا سياسية.

وعبد الحفيظ أحد من وردت أسمائهم في بيان وزارة الداخلية المصرية عن ضبط مخطط قال نشطاء أنه وهمي لتنفيذ عمليات ارهابية في مصر 

وقالت زوجته، إن قرار ترحيل زوجها الذي كان مقررا عند الساعة السابعة من مساء الاثنين بتوقيت تركيا، توقف مؤقتا، مؤكدة أنهم يعيشون في تركيا بشكل قانوني، ولديهم إقامات سارية يتم تجديدها بشكل دوري، دون وجود أي مشكلات قانونية أو تحقيقات جارية بحقهم.

وأضافت أن العائلة فرت من مصر منذ عام 2016، “ولم نعد نرتبط بأي صلة بها منذ ذلك الحين”، مطالبة الحكومة التركية بـ”إطلاق سراح زوجي فورًا ووقف إجراءات الترحيل التي تشكل تهديدا مباشرا لحياته“

ولدى عبدالحفيظ حكمين غيابيين بالسجن المؤبد في قضيتين عسكريتين بارزتين، بحسب ما أوردته السلطات المصرية، إحداهما تتعلق بمحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، والثانية باغتيال المقدم ماجد عبد الرازق، وهو ضابط أمن مصري قُتل عام 2019 في شرق القاهرة

كما تتهمه وزارة الداخلية المصرية بالانتماء إلى حركة “حسم”، المصنفة “منظمة إرهابية” في مصر.

وتتزامن حادثة التوقيف مع تصعيد أمني وإعلامي مصري، تتحدث فيه الأجهزة الأمنية عن “مخططات” جديدة تعدها قيادات الحركة الموجودة في الخارج، وعلى رأسهم يحيى موسى، وعلاء السماحي، ومحمد عبد الحفيظ، وآخرون، قالت إنهم يخططون “لإعادة إحياء نشاط الحركة وتنفيذ عمليات عدائية داخل مصر“

ونشرت وزارة الداخلية المصرية بيانا رسميا اتهمت فيه قيادات “حسم” المقيمين في تركيا بـ”التخطيط لعمليات إرهابية نوعية” داخل البلاد، تشمل منشآت أمنية واقتصادية، وذلك عبر إعادة تفعيل كوادر عسكرية مدربة.

وبحسب البيان، فقد تم تحديد أسماء خمسة من هؤلاء القادة، من بينهم محمد عبد الحفيظ، الذي قالت إنه تلقى تدريبات عسكرية في الخارج، وشارك في التخطيط لعمليات مسلحة، من بينها محاولة استهداف الطائرة الرئاسية المصرية.

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على التعاون الأمني بين مصر وتركيا خلصة بعد أُلقي القبض على عضو بارز في تنظيم “حسم” المرتبط بجماعة “الإخوان المسلمين” في تركيا.

وقالت قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية، إن هذه الخطوة تُعتبر جزءًا من عملية إعادة تشكيل العلاقات بين البلدين.

ووفق تقديرات خبراء أمنيين إسرائليين تحدثوا للقناة العبرية، فأنه سيتم تسليم نشطاء إضافيين إلى مصر قريبا في إطار التعاون الأمني بين أنقرة والقاهرة.

وقالت القناة العبرية إن العضو البارز بتنظيم “حسم” المرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، محمد عبد الحفيظ، الذي سيتم تسليمه إلى مصر خلال الساعات القادمة، ومتهم بارتكاب أعمال إرهابية خطيرة، كان قد تدرب مع كتائب القسام في غزة.

وأوضح تقرير القناة العبرية، فأن هذه الخطوة، تأتي في إطار عملية أوسع لإعادة تشكيل العلاقات بين البلدين، بعد سنوات من التوتر بسبب استضافة تركيا قيادات من جماعة الإخوان المسلمين.

ولفتت القناة إلى أن اعتقال المطلوب، وهو شخصية بارزة في الجناح العسكري للتنظيم، يشير إلى تغيير كبير في تعامل تركيا مع هذه القضية، بالتوازي مع سعيها لتسليم نشطاء مصريين آخرين مطلوبين للقضاء المصري.

وكان قد تم إلقاء القبض على محمد عبد الحفيظ في مطار إسطنبول خلال عودته من رحلة عمل لدى عودته من رحلة عمل، بعد ساعات فقط من إعلان وزارة الداخلية المصرية “تفكيك خلية إرهابية تابعة لحركة حسم” وتحديد هوية عدد من قادتها الفارين إلى تركيا، وعلى رأسهم عبد الحفيظ نفسه.

ويصف معلقون سياسيون وأمنيون هذه الخطوة بأنها جزء من محاولة واسعة النطاق لاستعادة العلاقات بين البلدين، وأن هناك تعاونًا أمنيًا واستخباراتيًا على مستوى أعلى وأوسع من ذي قبل، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الأمنية الحساسة، مثل قضية الجماعات المتطرفة وجماعة الإخوان المسلمين.

وعبد الحفيظ مطلوب لدى القاهرة في قضايا تتعلق باستهداف الطائرة الرئاسية لعبد الفتاح السيسي واغتيال ضباط وشخصيات عامة.

وتشير التحقيقات الأمنية المصرية إلى أنه انضم أيضًا إلى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وتلقى تدريبًا عسكريًا متقدمًا في غزة، ثم تسلل إلى مصر عبر أنفاق على الحدود، ورصد تحركات قوات الأمن والجيش المصريين بهدف الإضرار بهم، وفق الصحيفة العبرية.

وكانت قد أعلنت القاهرة، الأحد، أنها أحبطت مؤامرة “إرهابية” خلال مداهمة في حي بولاق الدكرور المكتظ بالسكان في القاهرة، حيث قامت بتصفية ثلاثة إرهابيين من حركة حسم المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين.

ووفقاً لوزارة الداخلية المصرية، فإن المشتبه بهم، الذين كانوا يخططون لهجمات ضد منشآت أمنية واقتصادية، أطلقوا النار “عشوائياً” على القوات والمناطق المحيطة، ما أدى إلى مقتلهم ومقتل أحد المواطنين.

وتم التعرف على خمسة نشطاء آخرين حُكم عليهم بالسجن المؤبد غيابياً بسبب هجمات وقعت بعد عام 2013.

*”أحمد غنيم” قتله السيسي دون محاكمة بالمخالفة للقانون والتصفية الجسدية عنوان لتدليس روايات “الداخلية”

في “عملية” ضد ما يسمى حركة “حسم” داخل القاهرة الكبرى، أكدت التقارير الفنية التحليلية للقطات المصورة، أن التحقق من المحتوى والمواد المتداولة على مواقع التواصل بما فيها الجهات الحكومية، شككت في الرواية الرسمية لوزارة الداخلية بحكومة السيسي، والتي أفضت إلى اغتيال المواطن الشاب أحمد محمد عبدالرزاق غنيم الذي طاردته داخلية السيسي كونه أحد أبناء معتقل من الإخوان المسلمين.

وأكد ذلك (المجلس الثوري المصري) الذي فنّد أكاذيب الداخلية عبر @ERC_egy بحق الشاب أحمد محمد عبدالرزاق غنيم، معتبرا أن “تصفية أحمد غنيم امتداد لسلسلة من الانتهاكات بحق أسرة فقدت الأب داخل السجن وتعرضت الأم للإخفاء القسري“.

ونبّه إلى إعلان داخلية السيسي الأحد عن تصفية المواطن  أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، بدعوى انتمائه إلى ما أسمته “إحدى الخلايا الإرهابية التابعة لحركة حسم”.

وأكد الحساب أن “المعلومات المتوفرة تشير إلى أن أحمد غنيم هو نجل المعتقل محمد عبد الرازق، الذي تُوفي داخل محبسه بسجن دمنهور العمومي (الأبعادية) في 29 مارس 2025، بعد تدهور حالته الصحية، وكان والد أحمد قد حصل على قرار قضائي بإخلاء سبيله، إلا أن الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية امتنعت عن تنفيذ القرار، وتمت إعادة تدويره على ذمة قضايا جديدة أكثر من مرة، في مخالفة صريحة للقانون، ما أدى إلى تفاقم حالته الصحية ووفاته داخل محبسه.

وأوضحت أن الشاب المُتوفى أحمد غنيم،  من قرية “ليكو” التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، كان يقيم في جمهورية السودان، إلا أنه عاد إلى مصر في أعقاب وفاة والده، وذلك بعد أن قامت قوات الأمن المصرية باعتقال والدته من منزل العائلة في محافظة الشرقية بعيد وفاة والده، وإخفائها قسرًا دون عرضها على أي جهة تحقيق، في خرق واضح لأحكام القانون والدستور المصري، والمواثيق الدولية التي تجرم الإخفاء القسري.

وبيّن حساب “الثوري المصري” أنه “حتى اللحظة، لا تزال والدته رهن الإخفاء القسري، في ظل غياب أية معلومات عن مكان احتجازها أو حالتها الصحية، وهو ما يشكل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحرية والسلامة الجسدية، ويثير تساؤلات جدية حول ظروف احتجازها والمعاملة التي تتعرض لها.

وتشير المعطيات إلى أن اعتقال والدته وإخفائها القسري كانا الدافع الأساسي وراء عودة أحمد غنيم إلى مصر في محاولة للبحث عن مصير والدته، قبل أن تعلن وزارة الداخلية بحكومة السيسي اليوم عن مقتله.”.

https://x.com/ERC_egy/status/1946911706824819053

واستعانت داخلية السيسي في إخراج فيديو التصفية الجسدية بمشاهد من مسلسل “الاختيار” في بيان مداهمة أعضاء “حسم” ضمن “بيان مفصل مصحوبا بمقاطع مصورة، قالت: إنها “توثق مداهمة الأجهزة الأمنية المصرية لأعضاء من حركة حسم في الجيزة، وتصنف مصر حسم على أنها حركة إرهابية“.

الصحفي المختص بحقوق الإنسان عمر الفطايري  وعبر @OElfatairy قال: “التصفية الجسدية للمواطنين خارج إطار القانون تُعد جريمة نكراء لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، واستمرار وزارة الداخلية السيسي في انتهاج هذا النهج يُعد دليلاً على التزوير والتدليس، ويفضح زيف الروايات الرسمية”.

وشكك الإعلامي الحقوقي مسعد البربري  @Albarbary6 في رواية داخلية السيسي قائلا: “وأنت تقرأ رواية الداخلية في حادث بولاق الدكرور.. خلي في ذهنك هذه المعلومات:

– والد الشاب العائد من السودان توفي داخل السجن يوم 29 مارس الماضي، بعد تدويره في قضية جديدة ورفض تنفيذ قرار إخلاء سبيله.

– تاريخ عودة الشاب من السودان غير معلوم والداخلية لم تذكره في بيانها.

– أم الشاب ماتزال “مختفية قسريا” منذ تم اعتقالها يوم 5 يوليو الماضي (قبل 48 ساعة أو أقل من الحادث)!.

– حادث تصفـيـة الشاب كان فجر يوم 7 يوليو الماضي، أي قبل 13 يوما من تاريخ الإعلان.

وأضاف “اللي هيفهم كلامي على أنه دفاع عن عنف أو مؤمنين بالعنف “فربنا يشفيه“.
https://x.com/Albarbary6/status/1946958512602628121

حق الدفاع

ومن الحقوق القانونية حق الدفاع أن تستمع الجهات المختصة لأطراف القضية، وهو ما سجل الإعلامي أيمن عزام احترامه له وعبر

@AymanazzamAja نقل ما كتبه المواطن المصري (محمد عبد العظيم (  عبر ” فيسبوك ” وهو أحد المتهمين لدى الداخلية المصرية – على حد زعمها –  فقال: “أصدرت داخلية النظام العميل بيانًا كاذبًا تتهم فيه مجموعة من المعارضين وأنا منهم بما يسمى “الإرهاب” والتحريض، وهي تهم مكررة يستخدمها النظام كلما اشتد عليه الحصار وافتضح عجزه.

من قتل شعبه، وجوعه وأذله، وتآمر مع العدو الصهيوني على غزة، فحاصر أهلها حتى ماتوا جوعاً وعطشاً، هو الإرهاب الحقيقي، ومن يخوّن كل من يعارضه ويلفق البيانات والخزعبلات من أجل صناعة عدو يتلهى فيه الشعب، فقد شرعيته، وبدأ طريق الانهيار.

 لسنا في موضع تهمة، بل أحرص على البلد من نظام خائن يدمره لصالح العدو، وهذه البيانات المفضوحة لن ترهبنا.

النظام مأزوم، وسهام الأمة تتجه نحوه، وفضائحه تفضحه.

*269 حكماً بالإعدام في 194 هزلية خلال 6 شهور

شهدت مصر خلال النصف الأول من عام 2025 إصدار أحكام بالإعدام بحق 269 متهماً في 194 قضية مختلفة، وفقاً لتقرير جديد صادر عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ما يعكس استمرار الدولة في استخدام العقوبة القصوى بوتيرة متسارعة ومثيرة للقلق.

وبحسب التقرير، فإن من بين هؤلاء المحكومين، أصبح حكم الإعدام نهائيًا وبات غير قابل للطعن بحق 17 متهماً، ما يُشير إلى قرب تنفيذ هذه الأحكام، بينما أُحيلت أوراق 197 متهماً إلى مفتي الجمهورية في 137 قضية، وهي الخطوة الإجرائية التي تسبق إصدار الحكم بالإعدام رسمياً. وتم تنفيذ الحكم فعليًا بحق ثلاثة أشخاص خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

لكن الأرقام التي رصدها التقرير، ورغم ضخامتها، لا تمثل إلا الحد الأدنى مما أمكن توثيقه عبر متابعة التقارير الإعلامية والتواصل مع ذوي المتهمين، ما يفتح الباب أمام احتمال أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر من ذلك بكثير.

“صدارة عالمية قاتمة”
لا تأتي هذه الأرقام في فراغ، بل ضمن سياق أوسع من التوسع اللافت في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام خلال العقد الأخير. فمنذ عام 2014، ومع اتساع رقعة المحاكمات المتعلقة بالعنف السياسي، تصاعد استخدام هذه العقوبة إلى مستويات غير مسبوقة، وبلغ ذروته بعد أحداث انقلاب 3 يوليو 2013.

بحسب تقارير حقوقية متواترة، فإن مصر حافظت في السنوات الأخيرة على مركز متقدم في قائمة أكثر الدول تنفيذاً لأحكام الإعدام. ففي عام 2020، صنّفت منظمة العفو الدولية مصر كثالث أكثر دولة في العالم تنفيذًا لهذه الأحكام، بعد الصين وإيران، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 45.4% مقارنة بعام 2019.

وفي عام 2022، نُفذت 24 عملية إعدام على الأقل، لتضع مصر في المرتبة الخامسة عالمياً، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وفي العام التالي، استمرت البلاد في الحفاظ على مرتبة متقدمة من حيث عدد أحكام الإعدام الجديدة، بواقع 365 حكماً على الأقل، لتحل ثانية بعد الصين.

انتهاكات ممنهجة وعدالة منقوصة
ما يُثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية، لا يتوقف عند الأرقام وحدها، بل يمتد إلى السياقات والإجراءات القضائية التي تُصدر فيها هذه الأحكام، ففي كثير من القضايا، تُثار شكوك كبيرة حول مدى التزام المحاكم المصرية بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

منظمة هيومن رايتس ووتش، إلى جانب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وثّقتا عشرات الحالات التي شابها التعذيب والإخفاء القسري وانتزاع الاعترافات تحت الإكراه. وتؤكد تقارير الأمم المتحدة أن العديد من هذه المحاكمات تُعقد بشكل جماعي، ويحرم المتهمون فيها من حق الدفاع، ما يقوض مصداقية الأحكام.

في كثير من القضايا، وخصوصاً تلك المصنفة ضمن قضايا “الإرهاب” أو “تهديد الأمن القومي”، يواجه المتهمون اتهامات فضفاضة وملفّقة، دون أدلة ملموسة، وفقاً لما تؤكده منظمات مثل “كوميتي فور جستس” و”نحن نسجل”، حيث يصبح السياق السياسي مهيّئاً لاستخدام القضاء كأداة للانتقام أو قمع المعارضة.

تكتم رسمي وغياب الشفافية
واحدة من أبرز الانتقادات التي تواجهها مصر في هذا الملف، تتعلق بغياب الشفافية في التعامل مع هذه العقوبة. فعمليات الإعدام تتم غالبًا بسرية شديدة، دون إعلان مسبق أو تمكين المحكوم عليه من وداع ذويه، وهو ما يُخالف المعايير الدولية التي تؤكد على حق المتهم في المعرفة والتواصل مع عائلته ومحاميه حتى لحظة التنفيذ.

كما تغيب البيانات الرسمية الدقيقة والمنتظمة بشأن تنفيذ أحكام الإعدام، ما يدفع المنظمات الحقوقية للاعتماد على مصادر ثانوية من الإعلام أو شهادات الأهالي، مما يصعّب من عملية التوثيق ويزيد الغموض.

مناشدات دولية وتعنت داخلي
في ظل هذه التطورات، تتواصل الدعوات من المنظمات الحقوقية لإيقاف العمل بهذه العقوبة، على الأقل بشكل مؤقت، تمهيداً لإلغائها. وتطالب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة العفو الدولية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام فوراً، وفتح تحقيقات شفافة في كل حالة صدرت فيها أحكام بناءً على اعترافات مشكوك فيها.

غير أن السلطات ترفض هذه الانتقادات عادة، وتؤكد على “استقلال القضاء” و”احترام سيادة القانون”، دون الدخول في تفاصيل أو تفسيرات بشأن معايير المحاكمة أو ظروف الاحتجاز.

*اُختُطف مطلع يوليو الجاري ووالده. . طالب الطب المغدور إيهاب عبداللطيف يفضح بلطجة السيسي وداخليته

زعم بيان نشرته داخلية المنقلب الدموي عبد الفتاح السيسي في 20 يوليو الجاري أنها قتلت الطالب بكلية الطب إيهاب عبد اللطيف، زاعمة أنه عنصر بحركة حسم “إرهابي” وأنه كان شريكا لأحمد غنيم في “إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور، وأنهما أخذاها وكرًا لاختبائه، وزعمت أنهما كانا يمهدان “لتنفيذ المخطط الإرهابى.

إلا أن إيهاب عبد اللطيف طالب الطب اختفى قسريا منذ اعتقاله في 2 يوليو الجاري وفي 7 يوليو 2025 اعتقلت الأجهزة والده عبداللطيف محمد عبدالقادر ووالدته، واللذين ظلا مختفيين قسريا إلى الآن كما والدة العائد من السودان بعد مقتل والده بالإهمال الطبي في سجون عبدالفتاح السيسي خلال العام المنقضي أحمد غنيم.

واعتبر مراقبون أن تصفية إيهاب عبداللطيف جسديا جاءت ضمن مجموعة من أكاذيب الداخلية المعتادة التي قتلتهم في 7 يوليو وأخفت التفاصيل جميعها بما فيها مقتل المواطن الشاب (جار شقة بولاق الدكرور- فيصل) والادعاء بإصابة ضابط شرطة في تبادل إطلاق النار مع إخفاء هاردات كاميرات الدائرة حول أماكن الأحداث، بحسب زعمهم.

أسئلة مشروعة

وعبر حقوقيون ومستقلون عن تساؤلات مشروعة توصلت في النهاية إلى أن رواية داخلية السيسي غير موثوقة وغير منضبطة بالحقيقة.

ونقل الناشط ياسر شلبي (Yasser Shalaby) عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان التي طالبت بإجابات عما أصدرت وزارة الداخلية المصرية، الأحد الموافق 20 يوليو، بيانًا رسميًا أعلنت فيه تصفية عنصرين من حركة “حسم”، وصفتهما بأنهما “شديدا الخطورة”، وذلك بعد تصفيتهما ب13 يوما بحسب ما ورد في البيان.

وأشارت الوزارة إلى أن أحد الذين تمت تصفيتهم هو: إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، (صورة ) زاعمة أنه: “عنصر بالحركة الإرهابية، مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1126 لسنة 2025، بتهمة محاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة.

وأكدت الشبكة  أنه منذ لحظة صدور البيان ظهر اليوم، بدأ فريق البحث والرصد في الشبكة المصرية لحقوق الإنسان العمل على التحقق من ملابسات الواقعة، ومن خلال مصادره الخاصة، توصّل إلى ما يلي:

إيهاب عبد اللطيف، يبلغ من العمر 25 عامًا، طالب بالفرقة الخامسة في كلية الطب – جامعة بنها ، اختفى فجأة عقب أداء امتحانات بعض المواد في نهاية العام الدراسي الحالي، ولم تتلقَّ أسرته أي معلومات عنه حتى اليوم الذي أُعلن فيه عن تصفيته وكانت أخر زيارة لأسرته يوم 2 يوليو الحالي وبعدها انقطعت أخباره.

وتساءلت الشبكة الحقوقية “أين كان إيهاب طوال هذه الفترة منذ الثاني من يوليو إلى يوم تصفيته في السابع من يوليو ؟ و هل فعلا قام الأمن باعتقاله وإخفائه قسرا طوال هذه الفترة، حيث لم يُعرض على أي جهة تحقيق؟“.

إيهاب متفوق دراسيا

وكشفت الشبكة أن إيهاب “كان متفوقًا دراسيًا، يعيش مع أسرته في حي القومية، أحد أرقى أحياء مدينة الزقازيق، ويعرفه الجميع بأنه محب للسفر والترحال، يتنقل بين المحافظات بدراجته، وكان يحلم بأن يصبح جراحًا معروفًا، متسائلة مجددا “هل تنطبق عليه صفات العنصر الإرهابي شديد الخطورة ؟ أم أن مجرد الاختفاء القسري أصبح تمهيدًا معتادًا للتصفية ثم التلفيق؟“.

بلا حكم قضائي

وأكدت الشبكة أنه “لم يصدر بحق إيهاب أي حكم قضائي، لا حضوريًا ولا غيابيًا، لم يسبق له أن اعتُقل، أو خضع لأي تحقيق، ولم تُسجل له أي انتماءات أو ميول سياسية من أي نوع ” متسائلة كيف تحول شاب بلا أي خلفية أمنية أو سياسية إلى هدف لعملية تصفية؟“.

وأشارت إلى أن “والده، الدكتور المهندس عبد اللطيف محمد عبد القادر، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة – جامعة الزقازيق، مختفٍ قسرًا منذ يوم 7 يوليو، بعد أن اقتحمت قوة أمنية منزل الأسرة في حي القومية، وقامت بترويع المتواجدين، ثم اقتادته مع زوجته والدة ايهاب إلى جهة غير معلومة، دون إذن نيابة ولم يتم عرضهما  على النيابة، حتى الآن، فهل هي مصادفة أن يُختطف الأب والأم، ثم يُعلن عن تصفية الابن بعدها بأيام؟ أم أن هناك ما هو أخطر من المصادفة؟“.

وأوضحت أنه “بالتحقق من رقم القضية المذكورة في بيان الداخلية (رقم 1126 لسنة 2025 – حصر أمن دولة عليا)، توصّل فريق الشبكة إلى أنه لا توجد معلومات مؤكدة عن هذه القضية، وإن وُجدت، فمن المحتمل أن إيهاب هو المتهم الوحيد فيها، ما يعني أن القضية ربما أُنشئت لتبرير ما لا يمكن تبريره: التصفية خارج إطار القانون، متسائلة “فهل أصبح من المعتاد إنشاء القضايا بعد الوفاة؟ هل صارت أوراق الاتهام تُكتب لاحقًا لتُغطي على الدم؟“.

بيان بايت

وعن (حمضان) بيان الداخلية وفوح رائحة الفبركة، قالت “الشبكة”: “بيان الداخلية صدر بعد 13 يومًا من عملية التصفية، في تأخير مريب وغير مبرر، لماذا لم يُعلن عن الواقعة في حينها؟   أين تفاصيل الاشتباك ؟  ما هي الأدلة؟  لماذا لم تُنشر صور أو معلومات دقيقه ؟“.

وأوضحت أن كل المعطيات تشير إلى أن:

• إيهاب شاب طموح، بلا سوابق أمنية أو نشاط سياسي.
• اختفى فجأة أثناء امتحاناته بعد أخر زيارة لأسرته بتاريخ 2 يوليو الحالي .
• والده ووالدته اختفيا قسرًا منذ 7 يوليو.
• لا توجد قضية موثّقة بالرقم المذكور.
• لم يُعرض على النيابة، ولم تجرِ له محاكمة.
• التصفية أُعلنت متأخرة، والبيان خالٍ من أي دلائل حقيقية.

وأشارت إلى أنه انتشر يوم الجمعة الموافق 4 يوليو – أي قبل ثلاثة أيام من تاريخ التصفية – فيديو غير معروف المصدر، يُنسب إلى حركة “حسم”، إلا أن الحركة لم تعلن أي صلة لها بالفيديو المنشور، كما جرت العادة.

ونشر ياسر شلبي الرابط المرفق، يوجد تحليل من الاستاذ حمزة حسن لمقاطع الفيديو المنسوبة إلى “حسم”، ونعتقد أن المحلل قد قدّم شرحًا لوجهة نظره استنادًا إلى ما ورد في الفيديو المنسوب للحركة.

https://www.facebook.com/share/1BmKTRqopw/?mibextid=wwXIfr

وفي السياق نشر Yasser Shalaby التزوير الزمني بملف التصفية الجسدية وكيف أنه في فيديو وزارة الداخلية الذي أعلنت فيه تصفية مواطنين بزعم تبادل إطلاق نار فيه كم من الثغرات والتناقضات ساذجة وواضحة وتُشكك في الرواية الرسمية كالعادة وتُوحي بفبركتها:

وقال عن “تزوير زمني ” “تُظهر كاميرات المراقبة في الفيديو تاريخ 10/09، و هو يوافق يوم الإثنين مكتوب على الكاميرا أنه Monday Mon ، و دا ببساطة لا يتوافق مع يوم الاثنين السنة دي اللي ما جاش لسة أصلا “.

وتابع: “آخر مرة كان فيها هذا التاريخ كان يوافق يوم الإثنين كانت في عام 2018 أي قبل 7 سنوات من الآن مستطردا، هنا فيه سؤالين : هل تم تصوير المقطع في وقت سابق ؟  لماذا لم تُعدّل الداخلية التاريخ قبل نشر الفيديو رسميًا ؟“.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1285305736634037&set=a.187935079704447

 وتثور تساؤلا عمن قرر تصفية إيهاب دون محاكمة؟ وما علاقة اختفائه باختفاء والده؟ وهل نحن أمام عملية قتل خارج إطار القانون مغطاة ببيان ملفق؟ ولماذا تُتبع نماذج متكررة: اختفاء، صمت، ثم بيان اتهامي؟.

وطالبت “الشبكة” بـ: “فتح تحقيق عاجل ومحايد في ملابسات تصفية إيهاب عبد اللطيف، الكشف الفوري عن مصير والده المختفي قسرًا، وقف نمط الإخفاء القسري والتصفية ثم إصدار بيان للتبرير، محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون.”.

نرفق لكم رابط بيان داخلية زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي والذي ينضح كذبا باتهامات لأشخاص عديدين سواء من بالخارج أو من تم اغتيالهم ضمن محاولة استغلال النظام لمصطلح “إرهاب” كذبا وادعاء على شباب أبرياء، يتنقلون بين الناس خوفا من بطش الاعتقال وقمع الجلادين.

https://twitter.com/moiegy/status/1946893464328704213

الخلاصة أن ما جرى لإيهاب عبداللطيف ليس استثناء، بل هو نموذج آخر في سلسلة ممنهجة من التصفية الجسدية والإفلات من العقاب بتواطؤ القضاء والنيابة العامة وأمن الدولة والأجهزة الأمنية والإعلام الموالي.

*كيف تتعامل القاهرة مع وساطة ترامب في سد النهضة؟ مخاوف من ابتزاز سياسي ومقايضة حل الأزمة بقبول تهجير الغزّاويين إلى مصر

أثارت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن استعداده للتدخل لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي بعد اكتمال بنائه، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية المصرية.

وزاد من حدة هذا الجدل ترحيب عبدالفتاح السيسي بهذه التصريحات، مقروناً بدعوة ضمنية إلى تسوية أزمات إقليمية أخرى، ما فتح باب التأويلات حول وجود حسابات سياسية معقدة خلف هذا الموقف.

في خلفية هذا الترحيب، تبرز مخاوف مصرية من أن تكون تصريحات واشنطن بمثابة فخ دبلوماسي، خصوصاً إذا ترافقت مع ضغوط أميركية موازية تتعارض مع ثوابت السياسة المصرية، وفي مقدمتها رفض القاهرة لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين في إطار تسويات إقليمية.

ويتّضح من التسلسل الزمني للأحداث أن هذه المخاوف ليست من فراغ؛ فقد سبقت تصريحات ترامب الأولى دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لمصر والسودان لحضور افتتاح السد في سبتمبر المقبل.

 ثم جاءت تصريحات ترامب الثانية عقب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، وفي توقيت تراجع فيه الحضور المصري عن مشهد المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار في غزة، وسط غياب الوفد المصري عن المحادثات التي استضافتها واشنطن بين إسرائيل وقطر.

هذا التزامن في التصريحات والتحركات يعكس – بحسب مراقبين – تغيراً في موازين الملفات الإقليمية التي لطالما كانت القاهرة لاعباً مركزياً فيها، ويطرح تساؤلات بشأن موقع مصر في خارطة الترتيبات المقبلة التي تُرسم في واشنطن وتل أبيب.

مغازلة لمصر أم ورقة ضغط؟

وكشف مصدر دبلوماسي مصري لـ”عربي بوست” أن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن سد النهضة تأتي في إطار سعيه لإعادة تصدّر المشهد الدولي، عبر تقديم نفسه كقادر على حل أزمات عالقة، بما فيها أزمة السد، التي تمسّ الأمن القومي المصري. لكنه لفت إلى أن هذا الطرح قد لا يكون منفصلًا عن رغبة أميركية في مقايضة القاهرة على مواقفها في ملفات أخرى، أبرزها القضية الفلسطينية.

وأشار المصدر إلى أن واشنطن قد تستخدم ورقة السد كورقة ضغط لإقناع مصر بتقديم تنازلات، خاصة في ما يتعلق برفض القاهرة لخطط تهجير الفلسطينيين أو محاولات تهميش السلطة الفلسطينية لصالح ترتيبات ميدانية جديدة ترعاها إسرائيل.

وأضاف أن الموقف المصري يبقى راسخًا في رفض أي حلول خارج إطار حل الدولتين، ورفض التهجير القسري أو الطوعي، وكذلك ضم الضفة الغربية أو الإبقاء على الاحتلال الإسرائيلي لغزة.

وتحدث المصدر عن تجارب سابقة للرئيس ترامب في هذا الملف، قائلاً إن إدارة ترامب الأولى رعت مفاوضات سد النهضة في عام 2020 بمشاركة وزارة الخزانة والبنك الدولي، وتم التوصل حينها إلى مسودة اتفاق قانوني ملزم، قبل أن تنسحب إثيوبيا من التوقيع في اللحظات الأخيرة. ورغم ذلك، يرى المصدر أن تلك المبادرة كانت “إيجابية”، مقارنة بما قدمته إدارة بايدن التي ألغت العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على أديس أبابا، ما مهّد الطريق أمام استكمال بناء السد.

كما لفت المصدر إلى أن حديث ترامب عن “تمويل أميركي للسد” يلمّح إلى ما اعتبره دعمًا ضمنيًا من إدارة بايدن، في خطوة تُعد بمثابة اعتراف بخطورة المشروع على الأمن المائي المصري.

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تعامل بحذر إيجابي مع تصريحات ترامب، مشيرًا إلى ثقته في قدرته على إعادة إطلاق مفاوضات فعالة، بما يتماشى مع المادة العاشرة من اتفاق المبادئ الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تتيح اللجوء إلى وساطة دولية لحل الخلافات.

لكن المصدر حذّر من أن غياب تحرك أميركي حقيقي قد يدفع القاهرة إلى التصعيد دبلوماسيًا واللجوء إلى مجلس الأمن تحت الفصلين السادس والسابع، بحجة تهديد السد للأمن والسلم الدوليين.

وكان ترامب قد صرّح خلال لقائه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في البيت الأبيض بأن الولايات المتحدة “ستحل مشكلة سد النهضة بسرعة“، معتبراً أن “السد يمثّل مشكلة كبيرة”، وأنه تسبب في إغلاق تدفق المياه إلى مصر، ما يشكّل تهديداً وجودياً لجارتها الجنوبية.

وأضاف ترامب: “لقد عملنا على ملف مصر مع جارتها المجاورة، وهي دولة كانت جارة جيدة وصديقًا لنا، لكنها قامت ببناء سد أغلق تدفّق المياه إلى ما يُعرف بنهر النيل”، مشيراً إلى أن السد يمثل “مشكلة كبيرة“.

القاهرة ترفض المقايضة

وبحسب مصدر دبلوماسي مصري آخر، فإن القاهرة ترفض بشكل قاطع مقايضة مواقفها المبدئية تجاه القضية الفلسطينية، مقابل اتفاق جزئي أو متأخر بشأن سد النهضة، خاصة بعد أن بات المشروع أمراً واقعاً على الأرض. 

في المقابل، لا تمانع مصر، وفق المصدر نفسه، في القبول بوساطة أميركية شريطة أن تقود إلى تسويات إقليمية أوسع، تعيد ضبط قواعد التعاون بين القاهرة وأديس أبابا، خصوصاً في ظل الطموحات الإثيوبية للتمدد نحو البحر الأحمر عبر بوابات تجارية وعسكرية.

وأوضح المصدر أن مصر لا تمانع أن تصبح إثيوبيا شريكاً مقبولاً في هذه الملفات الإقليمية، إذا ما التزمت بالقانون الدولي، وأبرمت اتفاقاً قانونياً مُلزماً بشأن تشغيل سد النهضة يراعي المصالح المائية لدولتي المصب، مصر والسودان.

كما أن طموحات أديس أبابا في النفاذ إلى البحر الأحمر تصطدم حالياً بتحالف إقليمي يجمع القاهرة وأسمرة ومقديشو، وهو ما يجعل التفاهمات القانونية والشرعية شرطاً أساسياً لأي تواجد إثيوبي في المنطقة.

ويأتي هذا التوجه في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز حضورها في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، خصوصاً بعد تراجع النفوذ الفرنسي. ويرى المصدر أن الضغط الأميركي على إثيوبيا لتقديم تنازلات حقيقية بشأن ملف السد، قد يشكل مدخلاً لتحقيق مكاسب إقليمية لجميع الأطراف، في إطار توازنات جديدة تراعي مصالح القاهرة وأديس أبابا وواشنطن.

ورغم هذه المؤشرات، يظل التعويل على مفاوضات جديدة محفوفاً بالتشكيك من الجانب المصري، إذ أن استئناف المحادثات دون ضمانات أو محددات واضحة قد يُعيد إنتاج أزمة التفاوض العقيم المستمرة منذ أكثر من 12 عاماً.

وبحسب المصدر، فإن الثقة في العملية التفاوضية ستتوقف على مدى استعداد الولايات المتحدة لإلزام إثيوبيا باتفاق قانوني يحترم مبادئ القانون الدولي ويضمن عدم الإضرار بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

وكانت إدارة ترامب قد قررت في 2020 قطع 100 مليون دولار من المساعدات الأميركية لإثيوبيا على خلفية تعثر المفاوضات، قبل أن يعيدها الرئيس جو بايدن لاحقاً.

كما استضافت واشنطن خلال ولاية ترامب الأولى جولات تفاوض برعاية البنك الدولي، انتهت بالفشل بعد انسحاب إثيوبيا واتهامها لواشنطن بالانحياز للموقف المصري.

وفي رد رسمي على تصريحات ترامب الأخيرة، نفت الحكومة الإثيوبية أي تمويل خارجي للسد، مؤكدة أن المشروع تم تنفيذه بالكامل عبر موارد داخلية ومساهمات شعبية.

وقال أريغاوي برهي، رئيس مكتب التنسيق العام للسد، إن “السد بُني بجهود الشعب الإثيوبي وحده، ولا وجود لأي تمويل أميركي على الإطلاق“.

ملف السد في حسابات ترامب الإقليمية

وفي سياق متصل، رأى محلل سياسي مصري متخصص في الشأن الأفريقي أن انخراط الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ملف سد النهضة لا ينفصل عن أجندته الأوسع في المنطقة، والتي تتضمن جهوداً لحل أزمات معقدة كالحرب الإيرانية الإسرائيلية.

 واعتبر في حديثه مع “عربي بوست” أن نجاحه النسبي في تهدئة هذا النزاع يمنحه مصداقية إضافية للتحرك في ملفات أخرى، على رأسها أزمة السد الإثيوبي، وهو ما قد يشجع القاهرة على الانخراط بحذر في مبادرة أميركية جديدة، شريطة أن تفضي إلى اتفاق قانوني مُلزم يحفظ حقوق مصر والسودان ويؤسس لتعاون إقليمي مستدام.

وأضاف أن الرؤية المصرية تنظر إلى سد النهضة باعتباره فرصة – لا تهديدًا فقط – لتعزيز التعاون السياسي بين دول حوض النيل، وأن التحركات التي قادها عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة تجاه عدد من الدول الأفريقية قد تُمهد لمرحلة جديدة من التفاهم الإقليمي، إذا ما اقترنت بضمانات حقيقية. وأشار إلى أن التصريحات المصرية الرسمية، التي بدت مقتضبة في الرد على ترامب، قد تُستكمل لاحقاً بمواقف أكثر وضوحاً وانخراطاً، في حال لمس الجانب المصري جدية أميركية حقيقية.

لكن المحلل لم يُغفل احتمال أن توظف واشنطن هذا التدخل كورقة ضغط على القاهرة في ملفات إقليمية أخرى، مثل القضية الفلسطينية، والصراع الليبي، والأزمة في السودان. وشدد على ضرورة أن تبقى مصر مستعدة لسيناريوهات معقدة قد تُفرض عليها تحت غطاء التعاون، في حين تكون دوافعها خادمة للمصالح الأميركية لا للمصالح المصرية.

وفي هذا الإطار، حذر من أن أزمة المياه قد لا تُغلق حتى بعد اكتمال بناء السد، في ظل دخول “اتفاقية عنتيبي” حيز التنفيذ العام الماضي، وهي الاتفاقية التي ترفضها مصر والسودان بشدة. إذ تمنح دول المنبع حق إقامة مشروعات مائية دون الرجوع إلى دول المصب، وهو ما ينسف مبدأ التوافق الذي طالما شكل أساس تقاسم مياه النيل.

 وكانت الاتفاقية، المبرمة عام 2010، قد وقعتها ست دول هي إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي وجنوب السودان، فيما امتنعت مصر والسودان والكونغو وإريتريا وكينيا عن التوقيع، ما يجعل من قضية المياه ملفًا مفتوحًا، يتجاوز سد النهضة نفسه.

إثيوبيا غير جادة في اتخاذ قرار سياسي للعودة للمفاوضات

وفي موقف رسمي متجدد، شدد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، على أن بلاده لا تعارض حق إثيوبيا في التنمية، ولا ترفض مشروع سد النهضة في حد ذاته، لكنها تتمسك بمطلب رئيسي يتمثل في ضرورة وجود “وثيقة مكتوبة وملزمة” تنظم قواعد تشغيل السد وإدارته. وهو مطلب تعتبره أديس أبابا انتقاصاً من “سيادتها الوطنية”، ورفضته مراراً خلال جولات التفاوض السابقة.

من جهته، أكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أن بلاده ترفض ما وصفه بـ”السياسات الإثيوبية أحادية الجانب”، محذراً من محاولات فرض “هيمنة مائية” تهدد الأمن القومي المصري. 

وأضاف أن اكتمال بناء السد دون اتفاق قانوني ملزم يُعد “انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي”، مجدداً التأكيد على أن مصر لن تقبل بسياسة فرض الأمر الواقع في قضية تمسّ شريان حياتها الأساسي.

وفي السياق ذاته، اعتبرت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، أن اهتمام ترامب المفاجئ بملف السد قد يرتبط برغبته في تحقيق إنجاز دبلوماسي يُحسب له، وربما بهدف تعزيز فرصه في نيل جائزة نوبل للسلام، خاصة بعد فشل مبادراته السابقة في الملفين الفلسطيني والإسرائيلي، وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية.

بدوره، قلل وزير ري مصري سابق من جدية الطرح الأميركي، معتبراً أن أي مفاوضات محتملة ستكون حول إدارة الأمر الواقع، بعد أن أصبح السد قائماً ويُخزن فعلياً كميات ضخمة من المياه.

وأشار إلى أن نحو 60 مليار متر مكعب من المياه باتت محتجزة خلف السد، وهو ما يُخصم بشكل مباشر من حصة مصر والسودان، ما يفاقم من أثر السد على الأمن المائي للبلدين.

وأضاف أن إثيوبيا لم تُبد أي مؤشرات على استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، كما أنها أفشلت سابقاً أغلب الجولات التي جرت بوساطات متعددة.

* حكومة إسرائيل تكشف تقديم عباس كامل ومسئولين مصريين هدايا فاخرة لنتنياهو

كشف تقرير رسمي صادر عن رئاسة الحكومة الإسرائيلية حول الهدايا التي حصل عليها رؤساء الوزراء الصهاينة منذ عام 2017، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تلقى في عام 2021 مجموعة من الهدايا الفاخرة من وزير مصري ومسؤولين أمنيين كبار، تضمنت مقصًّا من الذهب الخالص مخصّصًا لقصّ السيجار، وسجائر فاخرة، بالإضافة إلى علب سيجار ثمينة.

الهدايا وُثّقت ضمن قائمة المقتنيات الشخصية التي خضعت للتدقيق القانوني في ديوان رئاسة الوزراء، وسط تساؤلات متزايدة حول خلفيات هذه المجاملات الدبلوماسية وما إذا كانت تتجاوز الأعراف البروتوكولية إلى دائرة التأثير والامتياز.

وقد أثار الكشف موجة من الانتقادات في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، لا سيما في ظل ما اعتُبر تضاربًا للمصالح وتجاوزًا لمبدأ الشفافية في العلاقات مع دول الجوار.

هدايا حصل عليها نتنياهو من الحكام العرب

وكتب نشطاء فلسطينيين تفاصيل عما حصلت عليه رئاسة الوزراء الإسرائيلية من هدايا خلال السنوات الماضية من الحكام العرب كما يلي:

– مقصّ سيجار مذهّب ومنفضة حصل عليها نتنياهو من وزير الاستخبارات المصري عباس كامل عام ٢٠٢١.

• ⁠علبة سيجار حصل عليها نتنياهو من مسؤول أمني مصري
• بندقية إم ١٦ حصل عليها الوزير إيلي كوهين من الرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير.
• ⁠تمثال مذهّب لفرعون أهداه اللواء عباس كامل لمستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق، إيال حوالاتا.

– ⁠عباءة مفضّضة منحها الرئيس الإماراتي محمد بن زايد لنفتالي بينيت

كما تحدث تقرير لصحيفة يديعوت احرونوت عما قال إنه “أهدى قائد القوات الجوية المصرية لعبة شطرنج مزينة بشخصيات مصرية، وتمثالًا لزوجة فرعون، وصناديق مجوهرات، وطقم أكواب” لرئيس الحكومة الصهيونية.

*”ليه المصري رخيص كده في بلده؟” سكان حي الميناء يرفضون التهجير ويتمسكون بمنازلهم

رفض عدد من سكان حي الميناء بمدينة العريش، قرارات الإخلاء والتهجير التي تهددهم، مؤكدين تمسكهم بالبقاء في منازلهم.

تقول إحدى السيدات من سكان الحي، في مقطع مصوّر حصلت عليه مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان:

“ليه المصري رخيص كده في بلده؟! إحنا مش هنبيع بيوتنا أبدًا…”

بينما قال شاب آخر:

“إحنا مش هنسيب بيوتنا… ابني لي زيه بنفس التشطيب وبنفس المساحة، واطلع من بيتي على نفس البيت، غير كده موتني.”

السكان عبّروا عن قلقهم من الغموض الذي يحيط بمصيرهم، خاصة مع استمرار حملة الإزالات للأسبوع الثاني على التوالي، ورفضهم للبدائل المطروحة التي لا ترقى – حسب وصفهم – إلى قيمة ما يتركونه خلفهم.

يُذكر أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نصّ على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، ونُقلت تبعيته إلى القوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021، وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود 1105 مبانٍ سكنية وأكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي داخل نطاق الإخلاء.

*مصر ثاني أكبر مدين في العالم وصندوق النقد يفرض شروطًا مذلة

حذر الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور محمد فنيش من خطورة إدمان الدول العربية على الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن مصر باتت ثاني أكبر مدين في العالم بعد الأرجنتين.

كما دعا فنيش – في حديثه لحلقة (2025/20) من برنامج “المقابلة” – إلى إعادة النظر في هيكلة المؤسسات المالية الدولية التي تهيمن عليها القوى الغربية منذ عقود.

وأكد أن 40 عامًا من الحكم العسكري في ليبيا شهدت أخطاء كبيرة ونهاية مأساوية، مقارنًا ذلك بالعهد الملكي الذي وصفه بأنه لم تحدث فيه المظالم التي شهدتها الفترة اللاحقة.

واعتبر الخبير الدولي أن إدريس (ملك ليبيا) كان رجلًا حكيمًا يتمتع بنظرة مستقبلية، حيث حذر شعبه من مشاكل الرخاء عند تصدير أول شحنة نفط ليبية عام 1961.

يُذكر أن فنيش ولد في طرابلس عام 1936، وشغل منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بين عامي 1978 و1992.

وتنقل في مسيرته التعليمية من ليبيا إلى القاهرة حيث حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1960، ثم سافر إلى الولايات المتحدة حيث نال الماجستير في الاقتصاد عام 1968 والدكتوراه من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1972.

ولفت فنيش إلى تجربته الثرية مع المفكر الجزائري مالك بن نبي في القاهرة خلال الخمسينيات، حيث سكن معه لأكثر من سنتين وتأثر بأفكاره حول الحضارة والتنمية.

ووصف الخبير الاقتصادي الدولي بن نبي بأنه شخصية مركبة تجمع بين روحانية الصوفي وحماس الداعية ودقة المهندس، مشيرًا إلى أن حياته كانت مكرسة للإجابة عن سؤال: لماذا تقدم الآخرون وتأخر المسلمون. 

شروط مذلة

وانتقد الخبير الاقتصادي شروط صندوق النقد التي يصفها بالمذلة، موضحًا أن هذه المؤسسات تطالب الدول المقترضة بتخفيض الإنفاق ورفع أسعار الفائدة وإلغاء الدعم، مما يضر بالاقتصادات المحلية. واستشهد بتجربة ماليزيا التي رفضت الاقتراض من هذا الصندوق أثناء الأزمة الآسيوية وكانت أول دولة تخرج من الأزمة.

وأوضح فنيش أن الهيمنة الغربية على المؤسسات المالية الدولية تتجسد في كون رئيس البنك الدولي أميركيًا ورئيس صندوق النقد أوروبيًا، بينما تملك الولايات المتحدة حق النقض على جميع القرارات المهمة بحكم حصتها التصويتية البالغة 18%، واعتبر أن هذا النظام لم يتغير كثيرًا منذ اتفاقية بريتون وودز بالأربعينيات.

وتطرق الخبير الاقتصادي إلى الوضع الحالي في ليبيا، محذرًا من تزايد تدخل القوى الخارجية كلما تأخر الليبيون في حل مشاكلهم.

وأشار إلى أن ليبيا تملك كل المقومات للنجاح من موارد نفطية وموقع إستراتيجي وتجانس سكاني، لكنها تعاني من هجرة العقول حيث يوجد ألف طبيب ليبي في ألمانيا وحدها.

وحذر من خطورة الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، معتبرًا أنها ليست في مصلحة أميركا ولا العالم، واعتبر أن السياسات الحمائية التي تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب تتناقض مع دور أميركا كقائد للنظام الاقتصادي العالمي.

وفي السياق الفلسطيني، انتقد فنيش صمت العالم العربي والإسلامي تجاه ما يحدث في فلسطين، مشيرًا إلى أن مليارين من البشر و60 دولة إسلامية تقف صامتة أمام هذه الإبادة، في وقت يتظاهر الغربيون في شوارع أوروبا وأميركا.

ودعا الخبير الاقتصادي الدولي إلى ضرورة إظهار الصوت العربي والإسلامي، حتى لو لم تكن المشاركة بالسلاح ممكنة.

* حسام بدراوي يحذر السيسي: مصر تقترب من لحظة حرجة وانفجار شعبي عنيف

وجه حسام بدراوي، آخر أمين عام للحزب الوطني المصري المنحل، رسالة لافتة إلى عبد الفتاح السيسي حذر فيها من أن مصر تعيش لحظة تاريخية حرجة تُنذر بتكرار سيناريوهات الماضي (أي ثورة يناير)، داعيا إلى مكاشفة وطنية حقيقية والإصغاء إلى صوت الإصلاح السياسي، قبل فوات الأوان.

وفي مقال مطول حمل طابعا نقديا صريحا، وصف بدراوي المشهد السياسي في مصر اليوم بأنه “مسرحية هزلية تتكرر فصولها”، محذرا من انزلاق تدريجي نحو مأساة سياسية واجتماعية “تُدار بهدوء من قِبل نظام يبدو كمن فقد الرغبة أو القدرة على التعلم من أخطاء الماضي”، حسب تعبيره.

واستنكر بدراوي ما وصفه بـ”العبث الانتخابي” الجاري في البلاد، مشيرا إلى أن ما يُجهز من قوائم موحدة وخطاب انتخابي خالٍ من التعددية، إنما يعكس افتقار العملية السياسية لأي مضمون ديمقراطي حقيقي.

وقال: “نعيش ما يمكن تسميته بانتخابات بلا انتخاب، وقوائم بلا منافسة، فيما المعارضة يتم تصنيعها لتناسب متطلبات السلطة”، محذرا من أن هذا النمط لن يحقق الشرعية السياسية، ولن يمنع الانفجار الشعبي المحتمل.

 ولفت بدراوي إلى ما وصفه بـ”تصفية ناعمة” لوجوه إعلامية بارزة كانت تعبر عن نبض الشارع، مشيرا إلى إبعاد عدد من المذيعين المؤثرين مثل لميس الحديدي، وعمرو أديب، وخيري رمضان، وإبراهيم عيسى، قائلا إن الرسالة واضحة: “من ينتقد يُقصى“.

وأضاف: “هل أصبح الصدق جريمة؟ وهل من يقول إن الناس تتألم يُعاقب؟ من يُنكر الواقع لا يغيره، بل يُورط نفسه فيه“.

وفي محور بالغ الحساسية، تحدث بدراوي عن همسات إعلامية وإشارات غير رسمية تمهد لما يبدو أنه تعديل دستوري جديد، يسمح بتمديد فترة الرئاسة لولاية رابعة، بحجة “ضمان الاستقرار“.

وكتب: “منذ متى كانت التعديلات والتمديدات وسيلة استقرار؟ ألم تُجرب من قبل وانتهت إلى فوضى وانهيار؟”، في إشارة إلى ما سبق من تعديلات مشابهة قادت إلى اضطرابات سياسية واسعة.

وفي نقد اقتصادي مباشر، شدد بدراوي على خطورة تصاعد الدين الخارجي وتآكل استقلالية القرار الاقتصادي المصري، معتبرا أن المديونية باتت “تنخر في جسد الدولة”، وتُهدد بكارثة اجتماعية.

وقال: “لا يحتاج المرء إلى أن يكون خبيرا اقتصاديا ليدرك حجم الأزمة… المديونية تخلق بيئة انفجار لا تنفع معها محطات التجميل ولا أبراج المراقبة“.

 ووجه بدراوي انتقادات حادة لما وصفه بـ”عودة تديين الحكم من الأبواب الخلفية”، معتبرا أن هناك استدعاءً انتقائيا للدين في المشهد السياسي، يعيد تكرار تجارب سابقة مكلفة.

وأشار إلى ظواهر مثل فرض التربية الدينية قسرا، وتمكين رجال دين مقربين من النظام من أدوار سياسية ودبلوماسية، قائلا: “ما نشهده ليس عودة للدين، بل توظيف سياسي له، تماما كما حدث في تعديل دستور 1971“.

وخاطب بدراوي السلطة بلهجة حاسمة: “هذا المقال ليس معارضة عدائية، بل محاولة صادقة لمنع انتحار سياسي جديد”، مضيفا أن كل تجارب الإقصاء، والتزييف، والتوظيف السياسي للدين، كانت نتيجتها واحدة: انفجار لا يرحم أحدا.

وشدد على أن التاريخ لا يرحم من يُكرر أخطاءه، وأن الطريق إلى النجاة لا يزال ممكنا لكنه يضيق، داعيا إلى مصارحة ومشاركة مجتمعية حقيقية، بدل صناعة ولاءات مصطنعة.

وفي ختام مقاله، استحضر بدراوي تجربته الشخصية خلال الأسابيع الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، قائلاً إنه قدم له النصيحة بالإصلاح الطوعي والتنحي المنظم، لكن “عندما قررتُ أن أكون ناصحا حقيقيا، أُقصيت من دوائر القرار، وأحاط به من أقنعوه بالبقاء… فوقعت الفوضى”، على حد وصفه.

 وتابع: “اليوم، أرى نفس السيناريو يتكرر بأشكال جديدة: الإقصاء، التزوير، تسييس الدين، وتجاهل الصوت العاقل“.

وأكد أن البلاد لا تحتاج إلى مشهد عبثي جديد، بل إلى مصالحة وطنية ومشاركة مجتمعية تُعيد للناس إيمانهم بأن الدولة تمثلهم لا تستبد بهم.

وقال: “من مكاني كمواطن صادق، وسياسي سابق عرف دوائر القرار، أقول بثقة: ما زالت هناك فرصة للإفاقة… فهل تختارون الحياة أم التكرار؟

*قروض بـ 150 مليار جنيه لدعم مشروعات النقل والبنية التحتية في مصر

في خطوة جديدة تعكس استمرار الاعتماد المتصاعد على التمويل الخارجي والداخلي لتنفيذ مشروعات النقل في مصر كشفت مصادر مطلعة عن أن الهيئة المختصة بتنفيذ مشروعات الأنفاق تخطط للحصول على تمويل إضافي يقدر بـ 150 مليار جنيه من بنوك محلية وخليجية وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري

هذا التوجه يعكس بوضوح أن القروض باتت المصدر الرئيسي لتمويل غالبية مشروعات قطاع النقل التي شهدت توسعًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة حيث اعتمدت الوزارة بشكل أساسي على التسهيلات الائتمانية طويلة الأجل لدفع عجلة تنفيذ شبكة واسعة من مشروعات الطرق والجسور والأنفاق والسكك الحديدية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز ربط المدن والمراكز الاقتصادية داخل الجمهورية

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن اثنين من البنوك الخليجية تقدما بعروض منفردة لتمويل المشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 100 مليار جنيه بينما وافق أحد أكبر البنوك المصرية الخاصة على تمويل إضافي بقيمة 30 مليار جنيه في حين تتواصل المفاوضات مع بنك حكومي محلي للحصول على شريحة تمويلية جديدة بقيمة 20 مليار جنيه ومن المقرر سداد هذه القروض خلال فترة زمنية تمتد إلى خمسة وعشرين عامًا وفق جدول زمني طويل الأجل يراعي التزامات الدولة المالية وخططها التنموية

تأتي هذه القروض بضمان مباشر من وزارة المالية ما يعكس دعمًا حكوميًا مباشرًا لاستمرار العمل في المشروعات الحيوية التي تمثل أولوية استراتيجية للدولة في الوقت الراهن وقد ارتفعت وتيرة الإنفاق على هذه المشروعات خلال الأعوام القليلة الماضية بصورة لافتة حيث شملت التوسعات محاور مرورية جديدة ومجموعة من مشروعات النقل الذكي إلى جانب تطوير الموانئ وخطوط الربط الحديدية التي تمتد في مناطق متعددة

وتشير المتابعات إلى أن الهيئة المسؤولة عن مشروعات الأنفاق تنفذ حاليًا أكثر من 14 مشروعًا ضخمًا من بينها خطوط جديدة للمترو ومشروعات القطارات الكهربائية الخفيفة والمونوريل التي تستهدف ربط المناطق السكنية والصناعية بالمدن الكبرى ضمن خطة تهدف إلى تخفيف الضغط عن الطرق التقليدية وتقليل الانبعاثات وتوفير وسائل نقل أكثر كفاءة واستدامة

كما بدأت الهيئة المعنية بشؤون السكك الحديدية تنفيذ المرحلة الثانية من أحد الممرات اللوجستية الاستراتيجية الممتدة في شمال سيناء بطول يصل إلى 125 كيلومترًا وذلك بتمويل قُدر بنحو أربعة مليارات جنيه ضمن برنامج يستهدف دعم اللوجستيات وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة وهو ما يتماشى مع خطة الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية

تجدر الإشارة إلى أن تقريرًا حديثًا صادرًا عن إحدى المنظمات الدولية المتخصصة في تقييم البنية التحتية أشار إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشرات جودة الطرق وشبكات النقل خلال السنوات الأخيرة لكنه في الوقت ذاته نبه إلى ضرورة تحقيق التوازن بين النمو السريع للمشروعات وبين مستويات الدين العام وآليات السداد المستقبلي لضمان استدامة التمويل وعدم تعثر المشاريع أو تحميل الأجيال المقبلة أعباء مالية متراكمة

ويعكس التوسع الكبير في الاعتماد على القروض المحلية والدولية لتحفيز قطاع النقل توجهًا حكوميًا واضحًا لمواصلة تطوير البنية التحتية باعتبارها ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية إلا أن هذا المسار يتطلب مزيدًا من الشفافية والرقابة المالية لضمان توجيه التمويلات إلى مشروعات تحقق العائد التنموي المستهدف وتخدم الخطط الاستراتيجية للدولة على المدى الطويل

*بلدوزر الجمهورية الجديدة يهدم مقبرة عبد الرحيم باشا صبري جد الملك فاروق لأجل بيزنس السيسي

نفذت أجهزة محافظة القاهرة عملية هدم مدفن عبد الرحيم باشا صبري، ناظر الزراعة في العهد الملكي، وجدّ الملك فاروق، ووالد الملكة نازلي، وأحد أحفاد القائد التاريخي سليمان باشا الفرنساوي، مؤسس الجيش المصري الحديث، في خطوة جديدة ضمن حملة موسعة تهدف إلى إزالة عدد من المقابر والمباني التراثية في العاصمة القاهرة.

ويُقدّر عمر المدفن بنحو 106 أعوام، وكان يقع في منطقة مقابر الإمام الشافعي جنوب القاهرة، المعروفة بكونها مدفنًا لعدد من كبار رجالات الدولة ومشاهير العائلات المصرية منذ أكثر من قرن.

هذا الهدم يأتي في سياق موجة إزالة واسعة لمقابر أثرية وتراثية، وامتدت لمناطق متعددة منها الإمام الشافعي، والسيدة نفيسة، وباب النصر، وسط تنديد واسع من الأثريين والباحثين والمهتمين بالتراث الجنائزي المصري، الذين عبّروا عن غضبهم من فقدان مواقع تاريخية ذات قيمة لا تُقدّر بثمن.

وبحسب روايات شهود محليين وحُرّاس مقابر تحدّثوا بشرط عدم ذكر أسمائهم، فقد بدأت عمليات الإزالة لمدافن تاريخية وقباب ومساجد مثل مسجد وقبة محمود باشا الفلكي في إبريل الماضي، وسط تكتم أمني وحظر صارم على التصوير أو الدخول للمنطقة، حيث قال أحد الباحثين إن «أعمال الهدم تتم غالبًا بعد منتصف الليل، ويتعرض الحراس للتهديد في حال تحدثوا مع الصحفيين».

وأكد صاحب إحدى المقابر المتضررة أن ما يحدث هذا العام يمثل أوسع موجة هدم منذ العام الماضي، وشمل منازل ومقاهي وورشًا مجاورة أيضًا، مما يعمّق أثر هذه العمليات على البيئة العمرانية والاجتماعية والتراثية للمنطقة.

وفي لائحة الإزالات المعلنة، وردت أسماء مقابر تاريخية بارزة، منها:

• حوش عبد الرحيم باشا صبري (مدفن جد الملك فاروق)
• حوش البدراوي باشا
• حوش شرارة باشا
• مقبرة أحمد باشا تيمور
• مقبرة علي بك الكبير (مسجلة ضمن قوائم الآثار)
• مقبرة سازبل قادن، زوجة عباس حلمي الأول
• مقبرة خليل أغا
• مقبرة عتقاء خليل أغا
• حوش عثمان رفقي ناظر الحربية
• حوش السلحدار باشا

في غضون ذلك، تواصلت عمليات الهدم في مقابر باب النصر، إحدى أقدم الجبانات الأهلية في القاهرة، الواقعة بمواجهة شارع المعز لدين الله الفاطمي، حيث تم إزالة ما يزيد عن 120 مترًا من الجبانة الواقعة بمحاذاة سور القاهرة، وهو ما يخالف وعود المحافظة السابقة بعدم التوسع في الإزالة بعد إقامة جراج سيارات العام الماضي.

وقال محمود جمال، أحد ورثة مقبرة في باب النصر، إنه طُلب منه نقل رفات أسرته إلى مقابر بديلة في منطقة جنيفة بطريق السويس، فيما تم تخصيص الروبيكي لأهالي الإمام الشافعي والسيدة نفيسة وسيدي جلال، وهو ما وصفه سكان الجمالية والعطوف بأنه “تشريد للرفات وتشويه للتراث”.

من جانبها، أكدت الباحثة في التراث سالي سليمان، أن جبانة باب النصر تمثل الطبقة التاريخية العميقة للقاهرة، حيث تأسست في القرن العاشر، وكانت دائمًا مقبرة المدينة القديمة بكل مكوناتها، من الأهالي والمهاجرين والمتمصرين من الجاليات الشامية والتركية والأجنبية.

وأضافت: «الجبانة مقصد مهم للسياحة التراثية، ويأتيها زوار وباحثون في التصوف والخط العربي وتاريخ العائلات، فقد خسرنا من قبل مقبرة ابن خلدون في توسعة شارع البنهاوي، فهل نخسر الآن ما تبقى من تاريخنا الحي؟».

وبينما تواصل الجرافات عملها، يتواصل الغضب الشعبي والثقافي على منصات التواصل الاجتماعي، مع تحذيرات من أن ما يجري ليس مجرد “إزالات”، بل “محو لذاكرة المدينة وتراثها”.

* حكومة الانقلاب تكذب وتتجمل حرمان الصعيد من قطارات الـ VIP ووحدات التغويز تكاليف وأعباء إضافية دون إنتاج

فضح حزب العدل أكاذيب حكومة الانقلاب حول قطارات الـ VIP ووحدات التغويز العائمة، مؤكدا أنه رغم إعلان وزارة نقل الانقلاب عن استمرار تشغيل قطارات الدرجة الأولى (VIP) على خط القاهرة – أسوان، فإن الواقع العملي يُكذّب هذه الرواية بالكامل.

وكشف الحزب في بيان له أنه تم إلغاء عربات الدرجة الأولى من القطارات أرقام: 2006، 2014، 2015، و1088 واستبدالها بعربات روسية من الدرجة الثانية فقط، بسعر موحّد يبلغ 550 جنيهًا، يتجاوز سعر الدرجة الأولى السابقة (380 جنيهًا) رغم تراجع جودة الخدمة وفرض تسعيرة أعلى مقابل خدمة أقل، دون بدائل، وبما يتجاهل تفاوت القدرات المادية للمواطنين.

كانت محطة سكك حديد أسوان قد شهدت سحب عربة من قطار VIP خط أسوان القاهرة وفوجئ حاجزو التذاكر بعدم وجودها واضطر المسئولون عن القطار إلى توزيعهم على بقية عربات القطار بعد وصوله إلى محطة الأقصر، وهو ما أثار انتقادات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءلوا عن سبب سحب عربات قطارات VIP ، متهمين حكومة الانقلاب بإلغاء وسحب هذه القطارات وحرمان المصريين من استخدامها .

سكك حديد مصر

في المقابل أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا إعلاميًا زعمت فيه أنه في ظل خطة وزارة نقل الانقلاب لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية التي من ضمنها تطوير الوحدات المتحركةـ تعاقدت الهيئة مع شركة جانز مافاج المجرية لتوريد 1350 عربة ركاب مختلفة الطرازات تم وصول 1053 عربة منها حتى الآن (500 ثالثة تهوية – 500 ثالثة مكيفة – 53 ثانية مكيفة) ، مشيرة إلى أنه في إطار حرص الهيئة على تقديم خدمات أفضل على جميع خطوط الشبكة خاصة الجنوب، فإنه يتم تشغيل جميع الخدمات في اتجاه الجنوب بعدد 94 قطارًا بأسعار مختلفة ومتدرجة تلبي احتياجات كافة الفئات وفق تعبيرها .

وزعمت أنه تم بدء تشغيل خدمة العربات ذات الدرجة الثانية الفاخرة الجديدة على قطار1088 من الإسكندرية إلى أسوان اعتبارًا من يوم 5/9/2024 ونظرًا للأقبال الشديد على هذه العربات لما بها من وسائل راحة وأجهزة تكييف حديثة ومخارج كهرباء وأجهزة usp ونظرًا لأن هذا العربات جديدة فقد تم استبدال (2) قطار بعربات درجة ثانية فاخرة والمشغولية على هذه القطارات وصلت 100% بحسب البيان،

وواصلت الهيئة مزاعمها بالقول: إن “خدمة قطارات الـVIP مازالت تعمل بعدد 14 قطارا للجنوب ولا صحة لما تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه يوجد تهميش وإقصاء لأهل الصعيد، مشيرة إلى أنها قامت بتطوير منظومة الإشارات في القطاع من بني سويف إلى نجع حمادي، ويجري العمل في تطوير منظومة الإشارات لباقي الخط في القطاع من القاهرة إلى بني سويف وقطاع نجع حمادي السد العالي، وذلك لرفع معدلات السلامة والأمان، بالإضافة إلى تطوير عدد كبير من المحطات بالوجه القبلي لتوفير افضل خدمة لجمهور الركاب وفق تعبيرها.

الاعتراف بالمشكلات

في رده على هذا البيان الكاذب أعرب حزب العدل عن بالغ قلقه إزاء نهج حكومة الانقلاب المتكرر في التعامل مع الأزمات الخدمية، مشيرا إلى أن الخطاب الانقلابي الرسمي بات قائمًا على النفي وتزيين الواقع، بدلًا من الاعتراف بالمشكلات ومعالجتها بمسؤولية وشفافية.

وقال: “في ملف النقل، رغم التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة نقل الانقلاب بشأن استمرار تشغيل قطارات الدرجة الأولى (VIP) على خط القاهرة – أسوان، فإن الواقع العملي يُكذّب هذه الرواية بالكامل ،مؤكدا أنه تم إلغاء عربات الدرجة الأولى من القطارات أرقام: 2006، 2014، 2015، و1088 واستبدالها بعربات روسية من الدرجة الثانية فقط، بسعر موحد يبلغ 550 جنيهًا، يتجاوز سعر الدرجة الأولى السابقة (380 جنيهًا) رغم تراجع جودة الخدمة”.

وأشار الحزب إلى أن السكة الحديد فرضت تسعيرة أعلى مقابل خدمة أقل، دون بدائل، وتجاهلت تفاوت القدرات المادية للمواطنين مشددا على أن هذا الإجراء لا يمس فقط مبدأ العدالة الاجتماعية، بل يكشف عن خلل مؤسسي في فهم احتياجات الناس، وغياب احترام حق المواطن في الاختيار، وتكريس منطق فرض الأمر الواقع.

وحدات التغويز العائمة

وأكد أن نفس النهج الانقلابي تكرر في ملف الطاقة، لكن على نطاق مالي وفني أوسع، مشيرا إلى أن البيانات الصادرة عن وزارة بترول الانقلاب مؤخرًا بشأن تشغيل وحدات التغويز العائمة، وتفسيرها الفني لأسباب التأخر، كشفت عن فجوة مقلقة بين الواقع والتصريحات، إذ بدلًا من تقديم معلومات دقيقة أو جداول تشغيل، اتجه الخطاب الرسمي الانقلابي إلى التشكيك والإنكار، في تعاطٍ إنكاري مع أسئلة مشروعة حول كفاءة تشغيل الأصول الاستراتيجية، وحجم الخسائر الناجمة عن التعطل.

وشدد الحزب على أن الأخطر من ذلك أن بترول الانقلاب تؤكد امتلاك طاقة تشغيلية تصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يوميًا، لكنها تقر في ذات الوقت أنها لا تشغّل سوى نصف هذه القدرة – في تعبير صريح عن جاهزية غير مستغلة، تتحمل دولة العسكر تكلفتها دون مردود فعلي. وهي معادلة تعكس إما ضعفًا في التخطيط أو غيابًا للرؤية التشغيلية المتكاملة، وكلاهما لا يحتمل في قطاع حيوي كالبترول وتأثيره المباشر على الموازنة العامة والأعباء التي سيتحملها المواطن لاحقا.  

إدارة الأزمات

وأوضح أن ما يجمع بين الملفين (النقل والطاقة) هو الخلل البنيوي في إدارة الأزمات، وغياب الشفافية، وتفضيل التبرير على المصارحة، وهو ما يضعف الثقة بين دولة العسكر والمواطن، ويفقد الأداء التنفيذي شرعيته المجتمعية محذرا من أن الثقة العامة تُبنى على الشفافية والاحترام المتبادل، لا على الخطاب الإنكاري والتبريرات المتكررة.

وأكد الحزب أن التعامل مع المواطن كشريك له الحق في الفهم والمحاسبة، هو جوهر أي ممارسة سياسية راشدة، لافتا إلى أن محاولات احتكار الرواية أو التشكيك في النقد الموضوعي لا تصنع استقرارًا، بل تُعمّق فجوة الثقة.

وطالب في ملف النقل بإعادة القطارات المكيفة القديمة (2006، 2014، 2015) وتوفير درجات متعددة تضمن التنوع والعدالة ووقف سياسة التسعير الموحد القسري التي تُقصي أصحاب الدخول المحدودة.

وفي ملف الطاقة شدد الحزب على ضرورة إعلان تقرير فني ومالي شفاف عن مشروع تشغيل وحدات التغويز بالمقارنة بالأداء السابق في ذات الملف، وتوضيح التكاليف اليومية لاستهلاك الوقود البديل مطالبا بإعلان خطة وزارة بترول الانقلاب للتعامل مع فجوة الإنتاج بخطط واضحة دون سرديات العودة للاكتفاء الذاتي التي تكررت دون أن يبرز الواقع العملي لها أي إشارة.

وحذر حكومة الانقلاب من المكابرة والتجميل لأن ثمنها تآكل الثقة وتفاقم الأزمات معتبرا أن الاعتراف بالقصور ليس ضعفًا، بل هو نقطة البدء في أي إصلاح حقيقي.

* فى ضربة قاضية لتعليم الانقلاب أولياء الأمور يرفضون إلحاق أبنائهم بنظام البكالوريا

فوجئت وزارة تعليم الانقلاب برفض أولياء الأمور الحاق أبنائهم المتقدمين للمدارس الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 – 2026 بنظام البكالوريا المصرية التى تحاول تعليم الانقلاب فرضه اجباريا على الطلاب كخطوة لإلغاء مجانبة التعليم خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى .

أولياء الأمور أعلنوا عن تمسكهم بنظام الثانوية التقليدية ورفض الدخول فى مسار البكالوريا الذى تروج له أبواق الانقلاب .

وفي الوقت الذي تسوق فيه حكومة الانقلاب للبكالوريا باعتبارها “نقلة نوعية” نحو تعليم حديث ومتعدد المسارات، فإن الكثير من التربويين والخبراء وأولياء الأمور يعتبرونها بمثابة قفزة إلى المجهول، يتحمّل الطالب وولي الأمر والمعلم تبعاتها .

وقال الخبراء : في ظل غياب خريطة تنفيذية واضحة، وبنية تحتية مؤهلة، وتكافؤ فرص الوصول إلى المعرفة، لا تبدو الوعود الرسمية للانقلاب كافية لطمأنة المواطنين، الذي يخشون أن يتحول أبنائهم إلى فئران تجارب للنظام التعليمي الجديد، وأن تفقد مجانية التعليم معناها تدريجيًا تحت مسمى التطوير .

استغاثة مواقع التواصل

كان أحد المواطنين بمحافظة البحيرة، قد وجه استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعى كشف فيها عن إجباره على التوقيع لصالح نظام البكالوريا أثناء تقديم ملف نجله بمدرسة ثانوية تتبع إدارة أبو المطامير التعليمية، رغم رغبته في الالتحاق بالثانوية العامة التقليدية. 

وقًال ولي الأمر انه فوجئ عند تقديم أوراق نجله بإقرار مكتوب يتضمن خيارين: الثانوية العامة والبكالوريا، إلا أن أحد الموظفين شطب على خيار “الثانوية العامة” بعلامة خطأ وطلب منه التوقيع على اختيار “البكالوريا”، ما أثار استياءه ودفعه لنشر استغاثة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب كانت قد أعلنت تفاصيل نظام البكالوريا ، وقالت إن الطالب سيكون أمام خيارين بعد الانتهاء من الشهادة الإعدادية: الثانوية العامة التقليدية أو نظام البكالوريا. 

وكشفت تعليم الانقلاب أن التحويل من البكالوريا إلى النظام التقليدي غير مسموح به، زاعمة ان الالتحاق بالبكالوريا يُعد التزامًا كاملًا حتى نهاية المرحلة الثانوية. 

وأشارت إلى أن نظام البكالوريا يقوم على أربعة مسارات دراسية رئيسية: 

الطب وعلوم الحياة 

الهندسة وعلوم الحاسب 

الأعمال 

الآداب والفنون   

وأوضحت تعليم الانقلاب أن البرنامج ينقسم إلى مرحلتين: 

المرحلة الأولى (الصف الأول الثانوي) : تتضمن مواد أساسية كاللغة العربية، الإنجليزية، التاريخ، الرياضيات، الفلسفة، والعلوم. 

المرحلة الثانية (الصفين الثاني والثالث الثانوي) : تشمل التخصص الدراسي، حيث يبدأ الطالب بمادة واحدة في الصف الثاني، ويتوسع إلى مادتين في الصف الثالث. 

كما زعمت تعليم الانقلاب أن التعديلات الجديدة على قانون التعليم – بعد التصديق عليها رسميًا – ستنظم عملية الاختيار، وتضمن حرية الطالب وولي الأمر في المفاضلة بين النظامين. 

نظام غامض

في هذا السياق أٌعربت فاطمة فتحي، مؤسسة مبادرة “تعليم بلا حدود”، عن قلقها المتصاعد بوصفها إحدى أولياء الأمور الذين سيلتحق أبناؤهم بنظام البكالوريا واصفة النظام الجديد بأنه غامض وغير مكتمل الملامح .

وقالت فاطمة فتحي فى تصريحات صحفية إن تقسيم المواد على سنتين قد يكون خطوة جيدة لبعض الطلاب، لكنه في المقابل سيطيل أمد الثانوية العامة إلى أربع أو خمس سنوات في حين أن البيوت المصرية لا تملك رفاهية الوقت أو المال. 

وأشارت إلى أن تعليم الانقلاب لم تطلع الرأى العام وأولياء الأمور حتى الآن على ما سيتم اختياره، موضحة ان كل ما وصل اليهم عن نظام البكالوريا مجرد منشورات مبعثرة على فيسبوك، وقرارات متضاربة لا ترقى لمستوى أن تُحدد مستقبل جيل بأكمله .

وأضافت فاطمة فتحي : نريد تصريحًات واضحًة من وزير تعليم الانقلاب وليس من مدونة مجهولة أو من وسائل التواصل متسائلة: ما شكل المناهج؟ هل هي نفس مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي التي وضعت مؤخرًا؟ ماذا عن نظام الامتحانات؟ هل ستُجرى باستخدام البابل شيت أم لا؟ وهل نظام البكالوريا معتمد فعليًا أم ما زال قيد البحث؟، كيف أدخل ابني نظامًا دراسيًا لا أعلم إن كانت شهادته معترفًا بها أم لا؟ ماذا لو لم ينجح الطالب؟ هل تصبح الشهادة الإعدادية آخر محطة في تعليمه؟”  

وحذرت من أن تحسين الدرجات مجرد فخ جديد، لأنه مرتبط بالقدرة على الدفع، حتى لو كان المبلغ 200 جنيه؛ فمن أنهى لتوه ماراثون الدروس الخصوصية لا يحتمل المزيد، مؤكدة أن وزير تعليم الانقلاب قرر أن يجعل من ولي الأمر عدوه الأول، كما أنه حتى الآن لا المعلم ولا الإداري، ولا النائب البرلماني، ولا ولي الأمر يفهمون المنظومة التي وضعها هذا الوزير . 

وأعربت فاطمة فتحي عن اندهاشها لأن تعليم الانقلاب تُطبّق مناهج مختلفة على أربع دفعات متتالية منذ الصف الرابع الابتدائي، مما يخلق جيلًا لا يحمل خبرة تعليمية مشتركة، كون كل دفعة درست منهجًا مختلفًا عن سابقتها، والآن تُغيّر مناهج الصفين الثاني والثالث الثانوي وتُحبر الطلاب وأولياء الأمور على نظام جديد قد يتغيّر مجددًا بسبب البكالوريا. 

أسس علمية

من جانبه أعرب  الدكتور محمد عبد العزيز الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، عن استيائه تجاه حالة الارتباك والتخبط المنهجي في النظام التعليمي الجديد الذي وافق عليه مجلس نواب السيسي تحت مسمى “نظام البكالوريا المصرية”، مؤكدا أنه نظام يفتقر إلى رؤية واضحة أو أسس علمية لبناء منظومة تربوية حديثة، ومن شأنه أن يحمل كوارث ستثقل كاهل الطالب وولي الأمر.

وكشف عبد العزيز فى تصريحات صحفية أن المنظومة الجديدة، خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية، تقوم على قاعدة غير متجانسة من المناهج، ولا ترتبط بمصفوفة معايير واضحة تُراعي السياقات التعليمية السابقة، متسائلًا: من الذي وضع هذه المناهج؟ أين المعايير التي بُنيت عليها؟ كيف يتم إطلاق نظام مصيري دون إعداد المعلمين أو تجهيز المناخ المدرسي المناسب؟”.

واعتبر أن ما يجري لا يعدو كونه مقترحًا شكليًا لم يُناقش مع أهل التخصص، وقد جرت الموافقة عليه في برلمان السيسي دون مساءلة أو تدقيق .

وتساءل عبد العزيز: كيف أُطالب بتدريس مقررات”المستوى الرفيع، بينما لم يمر الطالب بأساسيات المقرر نفسه؟! من الذي سيدرسها؟ وهل المدارس أصلًا مؤهلة لذلك؟ مشددًا على ضرورة عرض أي مشروع تعليمي جديد وفق الأعراف التربوية، على المتخصصين والخبراء، قبل تمريره كقانون نهائي، لأن المجتمع لا يتحمل مزيدًا من التجريب العشوائي على جيل كامل من الطلاب.

فوضى تعليمية

وحذّرت الخبيرة التربوية الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، ، من أن إدخال نظام “البكالوريا المصرية” كمسار موازٍ للثانوية العامة سيُنتج حالة من الفوضى التشريعية والتعليمية، خاصة في ظل غياب أي إعداد حقيقي للمعلّمين أو الطلاب أو حتى إدارات المدارس لفهم النظام الجديد وتنفيذه .

وقالت بثينة عبد الرؤوف فى تصريحات صحفية : نظام البكالوريا، كما طُرح، يعتمد على تقسيم المسارات إلى أربع فروع: الطب وعلوم الحياة الهندسة وعلوم الحاسب والأعمال والفنون والآداب، وهذا التصنيف جديد تمامًا على العقل التربوي المصري، متسائلة: كيف نُدخل الطلاب في مسار متخصص من الصف الأول الثانوي دون أن نُعدّهم نفسيًا أو معرفيًا؟ ومَن سيتولى تدريس هذه المقررات؟.

وأوضحت أن تعدد المسارات، وما يتضمنه من إمكانية اختيار الطالب لمسار إضافي بغرض تحسين فرصه في الالتحاق بالجامعة، يعني عمليًا تمديد الدراسة إلى أربع سنوات، وتحميل الأسرة تكاليف دراسية مضاعفة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكلفة الدروس الخصوصية، متوقعة أن يضطر أولياء أمور التلاميذ لدفعهم نحو اختيار أكثر من مسار خوفًا من ضياع الفرصة، والنتيجة ستتمثل في تحملهم عبء مالي، وحدوث تمييز طبقي صارخ، وأن يكون لدينا تعليم مشوّش.

ووصفت بثينة عبد الرؤوف خريطة الثانوية العامة اليوم بـ”المتشظية”، إذ صار هناك أكثر من نظام داخل التعليم الحكومي نفسه: الثانوية العامة التقليدية، البكالوريا المصرية، نظام مدارس النيل، بجانب الأزهر، والمدارس الدولية بأنظمتها الأمريكية والبريطانية، مشيرة إلى أن كل طبقة اجتماعية أصبحت لديها ثانوية عامة مختلفة، وهذه ليست مرونة تربوية، بل فوضى مقنّنة.

الأونروا: مخزون غذائي في مصر ممنوع من دخول غزة مع أنه يكفيها 3 أشهر ومجلس قبائل سيناء يطالب بفتح معبر رفح.. الاثنين 21 يوليو 2025م.. فِي غَيَاهِبِ الْجُبِّ قصص غير مروية لمدنيين ابتلعتهم المعتقلات السرية في سيناء

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* فِي غَيَاهِبِ الْجُبِّ قصص غير مروية لمدنيين ابتلعتهم المعتقلات السرية في سيناء

في نوفمبر 2024، تبنّت اللجنة الفرعية للاعتماد، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمكلّفة بتقييم مدى التزام المؤسسات بمبادئ باريس، توصياتها بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر إلى الفئة (ب)، معربة عن مخاوف جدية بشأن ضعف استقلاليته وفعاليته وشفافيته، وفشله في معالجة قضايا مثل الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية.

على امتداد العقد الماضي، اتبعت الدولة المصرية في شبه جزيرة سيناء سياسات أمنية قمعية ممنهجة، كان من بين أبرز ملامحها حملات الاعتقال التعسفي التي طالت الآلاف من الرجال والنساء والأطفال، وما واجهوه في تلك المعتقلات من ويلات التعذيب في فترات متفاوتة من الاختفاء القسري، بعضهم ظهر في السجون، أو عاد إلى الحياة، والبعض الآخر كان مصيره القتل خارج نطاق القانون، بينما بقي الكثيرون مجهولو المصير، لا يعرف ذويهم إن كانوا أحياء أو أموات. كان كل ذلك جزء من مقاربة السلطات والجيش الأمنية في مواجهة مجموعات إسلامية مسلحة منذ عام 2013. يوثق هذا التقرير 82 حالة من الاختفاء القسري المستمرة، يمثلون جزء من 863 حالة لم يستدل على مصير أصحابها حتى اليوم، وثقتها المؤسسة في تقاريرها المختلفة على مدار سنوات. وهو رقم لا يمثل حصراً لأعداد المختفين قسريا في سيناء، وإنما ما تمكنت المؤسسة من رصده والتحقق منه.

بينما ترى عينة ممثلة من النشطاء والفاعلين القبليين في سيناء، إن أعداد المختفين يتراوح ما بين 3000 إلى 3500 شخص وفقا لمنهجية اعتمدت على إشراك المجتمع المحلي في تقدير حجم الظاهرة خلال هذا التقرير. في حين تشير إحدى المقابلات التي أجرتها المؤسسة مع والد أحد المختفين قسريا، أن الرقم التسلسلي الذي قيدت به بيانات نجله في مبادرة تابعة لجميعة الوسيم الأهلية، وهي جمعية مجتمع مدني تابعة لرجل الأعمال المقرب من الجيش وأجهزة المخابرات إبراهيم العرجاني، كان 2870.

هذه السياسات لم تنشأ فجأة، بل تستند إلى تاريخ طويل من التعامل الأمني العنيف مع السكان المحليين، بدأ بالظهور بشكل واضح بعد تفجيرات طابا ورأس شيطان في 7 أكتوبر 2004، والتي أسفرت عن مقتل 34 شخصًا وإصابة أكثر من 100 آخرين من السيّاح والمتواجدين، شنت السلطات المصرية حملة اعتقالات واسعة النطاق في شمال سيناء. أعلنت وزارة الداخلية المصرية في 25 أكتوبر 2004، أﻧﻬﺎ ﺣﺪدت هوﻳﺎت أشخاصا ﺘﺴﻌﺔ قالت إنهم هم اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻬﺠﻤﺎت، خمسة منهم كانوا رهن الاحتجاز، واثنان قُتلا أثناء تنفيذ الهجوم، واثنان آخران لا يزالان فارين.

وعلى الرغم من محدودية أعداد المتهمين المتورطين في تنفيذ الهجمات وفقا لتصريحات رسمية، فقد اعتقلت السلطات المصرية وقتها ما يزيد عن 2400 من السكان المحليين، قالت تقارير حقوقية لمنظمات مصرية ودولية، أن هذه الاعتقالات تمت بطريقة عشوائية ومُسيئة، انتهكت القانون، حيث لم تقتصر على المشتبه بهم، بل امتدت إلى أقاربهم، بما في ذلك النساء والأطفال، في سلوك أقرب إلى العقاب الجماعي، وتعرض مئات المعتقلين  للإخفاء القسري، في أماكن احتجاز غير رسمية أو غير معلنة، لفترات طويلة دون أي إشراف قضائي أو تمكين من التواصل مع العالم الخارجي. تعكس هذه المفارقة بين عدد المتهمين الفعليين وحجم الاعتقالات الجماعية تاريخا واضحا من النهج الأمني الذي يعتمد على الاشتباه الموسع والمعاقبة الجماعية، مما أدى إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

 أورد تقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش عام 2005 حول الاعتقالات الجماعية والتعذيب عقب هجمات طابا 2004 أدلّة موثوقة على تعرّض المعتقلين للتعذيب الممنهج، وخاصة في مقار مباحث أمن الدولة، باستخدام وسائل قاسية مثل الصعق بالكهرباء، والضرب المبرح، والتعليق من الأطراف، “كان التعذيب ممنهجًا في منشآت أمن الدولة خلال التحقيقات، مع ورود تقارير متسقة عن استخدام الصدمات الكهربائية والضرب والتعليق”. وذكر التقرير أيضًا أن هذه الانتهاكات الجسيمة ارتُكبت دون مساءلة، حيث لم تُفتح أي تحقيقات بحق المسؤولين الأمنيين، ولم تتم محاسبة أحد. في حين قالت ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ إن ﻗﻮات الأمن قد ألقت القبض على ثلاثة آلاف شخص، منهم بضع مئات تعرضوا للاعتقال لمجرد تأمين استسلام أفراد مطلوبين من نفس العائلة.

تعكس تلك الوقائع أن الدولة المصرية نظرت إلى شبه جزيرة سيناء منذ عام 2004، وربما قبل ذلك، باعتبارها منطقة خطر أمني دائم، مما أسّس لشرعنة سياسات أمنية قمعية توسعت بعد 2013. ورغم اختلاف السياق والجماعات المتورطة في العنف خلال الفترتين، إلا أن الدولة اعتمدت في كلتا الحالتين على ذات المنهج الأمني، القائم على القوانين الاستثنائية والانتهاك المنهجي للحقوق. غير أن ما كان يمارس كـ إجراءات استثنائية عقب تفجيرات طابا عام 2004، تحول منذ 2013 إلى بنية قمع مؤسسية، اتخذت فيها ممارسات كـ الإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون طابعًا ممنهجًا، في ظل غياب تام للمساءلة وتوسع مطّرد في صلاحيات الأجهزة الأمنية.

ما يلفت الانتباه في المقارنة بين الفترتين، أن مستوى العنف وطبيعة الانتهاكات ظلت ثابتة في جوهرها، لكنها أصبحت أكثر اتساعًا واستمرارية بعد 2013، وترافق ذلك مع إضعاف دور القضاء المدني، وتصاعد دور المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، بما وفّر غطاءً قانونيًا للانتهاكات. تعكس هذه المقارنة تطورًا من حالة قمع مؤقت عقب هجوم أمني إلى نموذج سلطوي مستقر قائم على الاستخدام المفرط للقوة والإخفاء الممنهج، في ظل غياب الشفافية والرقابة والمحاسبة، ما يضع الدولة المصرية أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية جسيمة تجاه الضحايا.

في إطار هذا التقرير، قام باحثو المؤسسة بإنشاء قاعدة بيانات تستند إلى مراجعة وتحليل البيانات الرسمية الصادرة عن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية خلال فترة العمليات العسكرية الممتدة من عام 2013 إلى عام 2022. وقد كشفت هذه البيانات عن إعلان القوات المسلحة مقتل 5,053 شخصًا ممن وصفتهم بـ “العناصر الإرهابية”، واعتقال 14,837 آخرين من المشتبه بانتمائهم إلى جماعات مسلحة. وتُظهر هذه الأرقام الرسمية تناقضًا صارخًا مع تقديرات عدد المسلحين المنتمين إلى الجماعات المتطرفة في سيناء، والتي تراوحت، وفقًا لتقديرات مركز مكافحة الإرهاب في ويست بوينت (CTC) بين 1000 و1,500 عنصر حتى منتصف عام 2018، بينما قدرتها مؤسسة RAND بـ “عدة مئات” فقط، الأمر الذي يثير تساؤلات جوهرية حول مصير آلاف المعتقلين الذين لا يُعرف مكان احتجازهم أو مصيرهم حتى اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية المصرية، والتي تمثل بدورها جزءًا كبيرًا من عمليات الاعتقال والقتل خارج نطاق القانون. فعلى سبيل المثال، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في 15 مارس 2018 أن أجهزة الشرطة قامت خلال الفترة من 9 فبراير إلى 15 مارس 2018 (35 يومًا فقط) “بفحص 52,164 شخصا، تم ضبطهم بنوع الاشتباه وإخلاء سبيل من ثبت سلامة موقفه”، دون تحديد عدد المفرج عنهم، ما يدلل بشكل واضح عن توسع حملات الاعتقال على أساس الاشتباه، دون الإشارة إلى عدد من تم الإفراج عنهم فعليًا. وهو ما يشير بوضوح إلى الطابع العشوائي والواسع لحملات الاعتقال المبنية على الاشتباه، ويعزز المخاوف بشأن مصير عدد غير معلوم من هؤلاء الأفراد، في ظل غياب الشفافية والمحاسبة.

 

* مئات على حبل المشنقة: مصر تصعّد أحكام الإعدام في النصف الأول من 2025

تتصاعد المخاوف محليًا ودوليًا من توسع استخدام عقوبة الإعدام في مصر، مع تزايد لافت في أعداد الأحكام المنفذة والصادرة، خصوصًا خلال النصف الأول من عام 2025. وتشير تقارير حقوقية إلى أن السلطات تواصل اللجوء المكثف للعقوبة القصوى وسط انتقادات متكررة بخصوص غياب ضمانات المحاكمة العادلة.

ووفقًا لبيانات حديثة صادرة عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فقد أصدرت المحاكم المصرية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري أحكامًا بالإعدام ضد 269 شخصًا في 194 قضية متنوعة. وبلغ عدد الأحكام النهائية غير القابلة للطعن 17 حكمًا تمهيدًا لتنفيذها، بينما تم إحالة أوراق 197 متهمًا آخرين إلى مفتي الجمهورية في 137 قضية كإجراء تقليدي يسبق إصدار الأحكام.

أما على صعيد التنفيذ، فقد نُفذت بالفعل أحكام الإعدام بحق ثلاثة أشخاص خلال الفترة ذاتها. وأشارت المبادرة إلى أن هذه الإحصائيات تمثل الحد الأدنى للحالات الموثقة عبر متابعة المحاكمات ووسائل الإعلام والتواصل مع عائلات المتهمين، ما يفتح الباب لاحتمال أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى من ذلك بكثير.

على المستوى الدولي، تُبرز الأرقام المتصاعدة لمعدلات الإعدام في مصر حضورها البارز بين الدول الأكثر استخدامًا لهذه العقوبة القاسية. فوفق تقارير منظمات حقوق الإنسان، المحلية والدولية، تحتل مصر مكانة متقدمة ضمن قوائم الدول الأعلى في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام على مدار السنوات الأخيرة.

وتُعد الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، وبالأخص بعد أحداث 3 يوليو 2013، مرحلة فارقة في تاريخ الإعدام بمصر، حيث شهدت البلاد قفزات غير مسبوقة في أعداد الأحكام الصادرة والتنفيذات الفعلية، مع تصاعد لافت للأحكام الجماعية، لا سيما في قضايا مرتبطة بالعنف السياسي والإرهاب.

تصاعد ملفت لأحكام الإعدام في مصر

تشير تقارير متكررة صادرة عن منظمات حقوقية كبرى، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والشبكة المصرية لحقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى نمط متواصل من التوسع في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام في مصر. فقد سجلت الفترة بين 2014 و2017 ارتفاعًا تدريجيًا في أعداد هذه الأحكام، خاصة في قضايا ذات طابع سياسي مرتبطة بالاضطرابات الداخلية. مثّلت تلك السنوات نقطة انطلاق لمرحلة غير مسبوقة في اللجوء لعقوبة الإعدام. واستمر هذا المنحنى التصاعدي خلال 2018 و2019، مع ازدياد واضح في عدد القضايا التي انتهت إلى أحكام بالإعدام. وبينما تختلف الأرقام الدقيقة بين التقارير، إلا أن المؤشر العام يظل ثابتًا باتجاه المزيد من الأحكام والتنفيذات.

شهد عام 2020 تحوّلًا حادًا ومقلقًا في ملف الإعدام بمصر، حيث وثّقت منظمة العفو الدولية قفزة بنسبة 45.4% في أعداد أحكام الإعدام مقارنة بعام 2019. ووفقًا لتقارير صادرة عن “كوميتي فور جستس” ومنصة “نحن نسجل”، احتلت مصر المرتبة الثالثة عالميًا في تنفيذ الإعدامات خلال هذا العام بعد الصين وإيران، مسجلة أعلى معدل منذ عام 2017.

هذا الاتجاه التصاعدي لم يتوقف عند هذا الحد، بل استمر خلال عام 2021، حيث حافظت مصر على المرتبة الثالثة عالميًا في تنفيذ الإعدامات. وفي عام 2022، كشف تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مصر كانت ضمن الدول الخمس الأكثر تنفيذًا لهذه العقوبة، بتنفيذ ما لا يقل عن 24 حكمًا بالإعدام. كما أشار مركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى إصدار المحاكم 364 حكمًا بالإعدام خلال 2022، مع تأييد 33 حكمًا منها بشكل نهائي، بينما تم نقض 169 حكمًا آخر.

طالع الإنفوجراف

https://www.facebook.com/photo?fbid=1206407838179727&set=a.643680164452500

خلال 2024، استمر النهج ذاته، حيث تم توثيق ما لا يقل عن 365 حكم إعدام جديد، لتصعد مصر إلى المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين من حيث عدد الأحكام الصادرة.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، ظلت مصر تترأس القوائم الدولية للدول الأكثر إصدارًا وتنفيذًا لعقوبة الإعدام، غالبًا في المركز الثالث أو الرابع بعد الصين وإيران والسعودية، ما يضعها تحت انتقادات متزايدة دوليًا، ويثير أسئلة ملحّة حول التزامها بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

منظمات حقوقية، مصرية ودولية، عبّرت مرارًا عن قلقها العميق من نمط المحاكمات في قضايا الإعدام، خاصة مع تكرار التقارير حول المحاكمات الجماعية التي تفتقر لأدنى معايير العدالة. وتزداد المخاوف في ظل تواتر شهادات عن تعرّض متهمين للتعذيب والإخفاء القسري قبل إصدار الأحكام، وهو ما يُلقي بظلال من الشك على نزاهة هذه المحاكمات وشرعية العقوبات الصادرة عنها.

تُوجّه المنظمات الحقوقية انتقادات حادة إلى ممارسات التعذيب والإخفاء القسري في مصر، مشيرة إلى أن العديد من الاعترافات التي تُبنى عليها أحكام الإعدام تُنتزع تحت التعذيب أو بعد فترات طويلة من الإخفاء القسري، ما يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي. وإلى جانب الانتهاكات الإجرائية، تثير هذه المنظمات مخاوف جدية بشأن الطابع السياسي للعديد من قضايا الإعدام، لا سيما تلك التي تستهدف معارضين سياسيين أو تُصنّف تحت قضايا “الإرهاب”، وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الخلفيات السياسية للأحكام.

كما تنتقد هذه المنظمات بشدة انعدام الشفافية في تنفيذ أحكام الإعدام داخل مصر؛ إذ تُنفذ غالبية الإعدامات في سرية تامة، مما يعقّد جهود التوثيق ويحول دون التحقق من الأعداد الحقيقية وأوضاع السجناء قبل التنفيذ

* تجديدات حبس في قضايا أمن دولة عليا تطال متهمين وطفلًا من سيناء

أفادت مصادر حقوقية بأن محكمة الجنايات (غرفة المشورة) المنعقدة في مجمع محاكم بدر، قررت أمس السبت 19 يوليو 2025، تجديد حبس ثلاثة متهمين في القضية رقم 32 لسنة 2025، حصر أمن دولة عليا، لمدة 45 يومًا، وهم:

• إبراهيم يحيى إبراهيم أبو حاج
• نور سعيد عوده مريشد
• اسليمان عطيه شريفي شلوف

كما نظرت المحكمة نفسها، وفي ذات التاريخ، تجديد حبس ثلاثة متهمين آخرين في القضية رقم 2801 لسنة 2024، حصر أمن دولة عليا، لمدة 45 يومًا أيضًا، وهم:

• نمر فهمي محمد نمر الطويل
• ناصر خليل معمر أبو عمرة
• محمد عبدالله مازن عيادي الشوربجي

وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا قررت اليوم الأحد 20 يوليو 2025، تجديد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 3865 لسنة 2025، حصر أمن دولة عليا، لمدة 15 يومًا، وهو:

• ر.أ.س.م

وفي اليوم ذاته، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الطفل يونس أحمد سلمي حماد عليان على ذمة القضية رقم 165 لسنة 2024، حصر أمن دولة عليا، لمدة 15 يومًا.

* “نحن ندفن أحياء”.. تقرير شامل من سجن بدر 3: إضرابات ومحاولات انتحار وتواطؤ رسمي في “موت بطيء” لمعتقلين سياسيين

تصاعدت صرخات الألم من داخل “سجن بدر 3″، أحد أحدث السجون وأكثرها غموضًا وقسوة، حيث يخوض عشرات السجناء السياسيين من كبار الشخصيات العامة والوزراء السابقين إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، احتجاجًا على ما يصفونه بـ”الموت البطيء” خلف القضبان، وسط صمت حكومي مطبق، ومناشدات حقوقية عاجلة.

أطلق معتقلو “قطاع 2” في سجن بدر 3، الواقع ضمن مجمع سجون وادي النطرون الجديد، رسالة مؤلمة للعالم، حمّلوها نبرة وداعية، مؤكدين حرمانهم من زيارة أهاليهم منذ أكثر من 8 سنوات، مع تعرضهم لانتهاكات جسدية ونفسية ممنهجة، تشمل العزل الانفرادي، المنع من التواصل، الإهمال الطبي، والحرمان من الحقوق الأساسية كافة، وعلى رأسها الحق في الحياة الكريمة. 

صرخة من الداخل: “على مشارف الموت”
قال المعتقلون في رسالتهم:

“نرسل هذه الرسالة لنقول إن النظام المصري يريد لنا أن نموت ببطء داخل هذا السجن المعزول. قريبًا قد تزورون قبورنا دون حواجز.. لكننا لن نستطيع الرد عليكم”.

توجّه المعتقلون بندائهم إلى ذويهم والعالم، مؤكدين أنهم لا يعلمون إن كان آباؤهم أو أمهاتهم ما زالوا أحياء، وأن أبناءهم كبروا بعيدًا عنهم، “لكننا لا ولن نتراجع عن مقاومتنا لهذا الظلم”، بحسب تعبيرهم.
https://www.facebook.com/Albarbary6/posts/3169036386594005?ref=embed_post 

مضربون حتى الموت: أسماء بارزة في خطر
أكدت التقارير دخول 35 معتقلًا في إضراب كلي عن الطعام من أصل 58 نزيلًا في القطاع ذاته، بينهم وزراء، أطباء، أساتذة جامعيون، ومحامون بارزون. أبرزهم:

السفير محمد رفاعة الطهطاوي – رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق

الدكتور محمد البلتاجي – نائب برلماني وأستاذ بكلية الطب

المهندس حسن مالك – رجل أعمال

الدكتور أسامة ياسين – وزير الشباب الأسبق

الدكتور صفوت حجازي، والدكتور سعد عمارة، والدكتور عبد الرحمن البر، وغيرهم من الشخصيات التي تتجاوز أعمار عدد كبير منهم الستين عامًا، ما يرفع خطر المضاعفات الصحية إلى مستوى كارثي. 

تصعيد مأساوي: محاولات انتحار وإشعال النار داخل الزنازين
تجاوزت الأزمة مرحلة الإضراب إلى محاولات انتحار جماعية، أبرزها ما قام به الدكتور عبد الله شحاتة، الخبير الاقتصادي ومساعد وزير المالية الأسبق، الذي أضرم النار في بطاطين زنزانته احتجاجًا على سوء المعاملة، وتعرض بعدها لمحاولة انتحار جديدة بابتلاع كمية من الأدوية، نُقل إثرها للمستشفى وهو مكبّل بالسلاسل.

الدكتور محمد البلتاجي وأحمد عارف نُقلا أيضًا إلى المركز الطبي في بدر نتيجة تدهور حالتيهما الصحية بسبب الإضراب، في حين نقل عضو مكتب الإرشاد محمود غزلان بعد أزمة قلبية حادة، رغم أنه لم يكن مشاركًا في الإضراب، مما يعكس هشاشة الوضع الصحي داخل السجن.

أما المعتقل أحمد شريف، فقد أقدم على محاولة انتحار بسبب استمرار منعه من الزيارة ورفض الإدارة توثيق حالته. 

رد أمني: إجراءات قمعية وانتقامية
بدلًا من الاستجابة للمطالب الإنسانية، لجأت إدارة سجن بدر 3 إلى تصعيد قمعي ممنهج:

قطع المياه عن السجناء باستثناء ساعة واحدة ظهراً، حيث تبلغ درجة الحرارة ذروتها.

إغلاق مجاري الصرف الصحي ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة والحشرات.

نقل المستلزمات الطبية من مستشفى السجن إلى الزنازين، بهدف تجنّب نقل الحالات المتدهورة كي لا يراها السجناء الآخرون.

وتضمنت قائمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات بحسب ما نقل ناشطون حقوقيون:

• اللواء عمرو الدسوقي – مدير منطقة سجون بدر
• العقيد أحمد الخولي – مأمور السجن
• المقدم محمد حسن سوار – رئيس المباحث
• الطبيب محمد عبد الصمد – مشرف عيادة السجن

وغيرهم من ضباط أمن الدولة والوطني المتورطين في إدارة منظومة القمع داخل السجن. 

نداء حقوقي: على المجتمع الدولي أن يتحرك فوراً
دعا مركز الشهاب لحقوق الإنسان و”كوميتي فور جستس” إلى تدخل دولي عاجل لوقف الانتهاكات، مشددين على خطورة الأوضاع داخل بدر 3. وطالب الحقوقي أحمد مفرح بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة، تضم منظمات دولية، بسلطة الزيارة المفاجئة والمقابلة المباشرة مع المعتقلين.

كما شدد مفرح على:

• إقالة إدارة سجن بدر 3 مؤقتاً
• الإفراج عن الحالات الحرجة والذين حاولوا الانتحار
• فتح تحقيقات فورية بإشراف النيابة العامة
• تعديل قوانين السجون لتتماشى مع المعايير الدولية
• تمكين منظمات المجتمع المدني من الرقابة على السجون
• الإفراج عن معتقلي الرأي

“قدمنا أرواحنا لله”.. رسالة حسن البرنس
في رسالة منفصلة من سجن بدر 3، أعلن الدكتور حسن البرنس، أستاذ جامعي وطبيب بشري ونائب محافظ الإسكندرية الأسبق، دخوله في إضراب كلي عن الطعام.

وقال البرنس: “قدّمت روحي لله ليسمع العالم صرختنا… نُحرم من كل شيء: الزيارة، العلاج، صلاة الجمعة، التريض، وحتى الراديو والصحف. نحن في قبور بلا تراب”.

ويعاني البرنس من السكري، المياه البيضاء في العين، فقدان سمع وبصر جزئي، وخسارة 20 كجم من وزنه نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ما دفع منظمات مثل “نجدة” و”الشهاب” لتحميل السلطات المسؤولية الكاملة عن حياته.

مطالبات بفتح السجون للرقابة القضائية والحقوقية
دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى فتح سجون بدر والعقرب ووادي النطرون أمام الرقابة القضائية ومنظمات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن حالات الإضراب والانتحار المتكررة لم تعد استثناء، بل تمثل نهجاً ممنهجاً لكسر المعتقلين نفسياً وجسدياً.

* حسن مالك يقاطع جلسات محاكمته في سجن بدر 3… إضراب جماعي عن الطعام ورسالة من خلف الجدران تكشف تفاصيل “الموت البطيء”

رفض رجل الأعمال البارز حسن مالك، البالغ من العمر 67 عاماً، المثول أمام المحكمة، السبت 19 يوليو، احتجاجاً على ما وصفه بـ”ظروف اعتقاله المأساوية”، وذلك ضمن القضية رقم 2215 لسنة 2021 أمن دولة عليا، المنظورة أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة في مجمع محاكم بدر.

وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن مالك، المحتجز حالياً داخل سجن بدر 3 شديد الحراسة، انضم إلى إضراب جماعي عن الطعام يشارك فيه عشرات من المعتقلين السياسيين داخل ما يُعرف بـ”قطاع 2″ بالسجن، رفضاً لما يصفونه بـ”ظروف معيشية غير إنسانية وانتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية”.

ظروف مأساوية وإضراب مفتوح
تشير الوثائق والمعلومات المتوفرة إلى أن المعتقلين في بدر 3 يعانون من انقطاع تام عن العالم الخارجي، حيث تُمنع الزيارات منذ أكثر من ثماني سنوات، وسط غياب أي شكل من أشكال التواصل مع ذويهم، بما في ذلك الاتصالات أو الرسائل.

ويحذر نشطاء حقوقيون من “عواقب كارثية” قد تنجم عن استمرار الإضراب، خاصة في ظل إصابة بعض المعتقلين بأمراض مزمنة وخطيرة، وتدهور أوضاعهم الصحية بسبب تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج أو السماح بإدخال الأدوية اللازمة.

اعتقال طويل وانتهاكات موثقة
كان حسن مالك قد أُوقف في 22 أكتوبر 2015 على يد قوات الأمن في ظروف وُصفت بـ”غير القانونية”، وتم احتجازه دون محاكمة عادلة، وحُرم من كافة حقوقه الإنسانية، من بينها الزيارة، والعلاج، والحق في المحاكمة العادلة، ما يمثل وفق منظمات حقوقية “انتهاكاً واضحاً للدستور المصري والمواثيق الدولية”.

رسالة من خلف الأسوار: “نُدفن أحياء”
في رسالة مسرّبة ومؤثرة، نشرها الصحفي والحقوقي مسعد البربري عبر منصاته على مواقع التواصل، وجّه المعتقلون في “قطاع 2” نداءً عاجلاً إلى أسرهم والرأي العام المحلي والدولي.

وجاء في نص الرسالة:
“نتقدّم نحن المعذّبون داخل قطاع 2 في سجن بدر 3 بهذه الرسالة إلى أهلنا وأبنائنا وأحبابنا الذين لم نرَهم منذ ثماني سنوات دون سبب. نرسل لهم هذه الرسالة لنقول إن النظام يريد لنا أن نموت ببطء داخل هذا السجن المعزول”.

وتابعت الرسالة بنبرة يغلب عليها الحزن واليأس:
“قريباً ستجدون مكاناً يمكنكم فيه زيارتنا من دون إذن أو منع، وتتحدثون إلينا كما تشاؤون، ولكننا لن نستطيع الرد على حديثكم! فنحن نفضّل الموت على هذه الحياة التي يُصرّ النظام على فرضها علينا بالقوة والعنف”.

وتختتم الرسالة بالقول:
“لا نعلم من من آبائنا وأمهاتنا ما زال على قيد الحياة، لكننا نأمل أن نلتقي بهم إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. وإلى زوجاتنا وأبنائنا الذين كبروا بعيداً عن أعيننا، نقول: لن نتراجع عن مقاومتنا لهذا الظلم”.

دعوات متصاعدة للتدخل
يتصاعد القلق داخل الأوساط الحقوقية المصرية والدولية حيال ما يجري في سجن بدر 3، حيث تشير منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” إلى أن هذا السجن بات نموذجاً للانتهاكات الحديثة في السجون المصرية، تحت ستار “مراكز إصلاح وتأهيل”.

ويطالب حقوقيون بفتح تحقيق عاجل في أوضاع المعتقلين في بدر، والسماح للمنظمات الحقوقية والبعثات الدولية بتفتيش السجون، والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن المحتجزين تعسفياً.

*مجلس قبائل سيناء يطالب بفتح معبر رفح ويُعلن استعداده لتأمين المساعدات إلى غزة

أصدر مجلس عشائر سيناء بيانًا قويّ اللهجة، أدان فيه الصمت العربي والتواطؤ الدولي مع الحصار المفروض على غزة، داعيًا إلى فتح معبر رفح فورًا، وتسهيل إدخال المساعدات الإغاثية دون تأخير.

البيان، الذي صدر أمس السبت من مدينة العريش، استُهل بآية قرآنية حملت دلالة واضحة: “وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ”، في إشارة إلى الواجب الديني والقومي في نجدة غزة، التي قال عنها البيان إنها “تقاوم العدوان نيابة عن الأمة، ولا يجوز أن تُترك فريسة للجوع والموت بينما جيرانها خلف الأسلاك يراقبون بصمت“.

وطالب مجلس العشائر السيناوية في بيانه بـ3 خطوات رئيسية: فتح فوري لمعبر رفح البري دون أي تنسيق أو خضوع لضغوط سياسية أو عسكرية، مشاركة العشائر في تأمين القوافل الإغاثية، وتأكيد الجاهزية للعب دور مباشر في كسر الحصار، ودعوة مفتوحة لقبائل سيناء وأحرار مصر للتعبير عن الغضب الشعبي، عبر الفضاء الرقمي وساحات الاعتصام، وتحت هاشتاغات: #افتحوا_معبر_رفح

#أنقذوا_أطفال_غزة   #غزة_تموت_جوعا.

 وتميز بيان العشائر بلغة مباشرة وصريحة، قال فيها إن “أهل سيناء لن يقفوا موقف المتفرج بينما يموت جيرانهم وأشقاؤهم خلف الأسلاك”، معتبرًا أن ما يحدث في غزة “جريمة بشعة تُنفذ على مرأى ومسمع من العالم”، مؤكدًا أن “غزة أمانة في أعناقنا، ولن نرضى أن تُجوع وتُباد ونحن على حدودها“.

استعداد قبلي كامل لتأمين القوافل

وأكد البيان أن قبائل سيناء تُعلن جاهزيتها الكاملة للمشاركة في تأمين قوافل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة، ولعب دور فعّال في كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

دعوة للتعبير الشعبي المنظم

ودعا المجلس في بيانه جميع قبائل سيناء وشباب مصر الأحرار إلى التعبير عن غضبهم الشعبي بشكل منظم وسلمي، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في ساحات الاعتصام.

واختُتم البيان بشعار بارز حمل رسالة إنسانية واضحة:

“غزة مسؤوليتنا، ولن نقبل أن تُترك للجوع والفناء على حدودنا.”

هذا التصعيد الشعبي يتزامن مع تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وسط تقارير أممية تتحدث عن خطر المجاعة على مئات آلاف الأطفال والنساء، في ظل استمرار إغلاق معبر رفح منذ أسابيع، وتعثر وصول أي مساعدات طبية أو غذائية من الجانب المصري.

ورغم أن البيان لم يوجه اتهامات مباشرة للسلطات المصرية، إلا أن لهجته تحمل دعوة صريحة لرفض الضغوط الدولية ـ خصوصًا الأمريكية والإسرائيلية ـ التي تعيق تدفق المساعدات عبر المعبر، وعبّر عن ذلك بالقول: “نرفض الخضوع لأي ابتزاز سياسي أو عسكري، ونطالب بقرار سيادي مستقل ينقذ غزة قبل فوات الأوان.”

مجلس عشائر سيناء هو كيان اجتماعي قبَلي غير رسمي، يضم ممثلين عن كبريات القبائل والعائلات السيناوية في شمال وجنوب سيناء، ويُعد امتدادًا لتقاليد الحكم العشائري والمجالس العرفية التي تلعب دورًا مركزيًا في إدارة شؤون المجتمع المحلي منذ قرون

* الأونروا: مخزون غذائي في مصر ممنوع من دخول غزة مع أنه يكفيها 3 أشهر

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وجود مخزون غذائي في مستودعاتها بما فيها العريش بمصر يكفي لجميع الفلسطينيين بقطاع غزة لمدة 3 أشهر، وأنها تنتظر فتح المعابر الحدودية لإيصاله إلى القطاع.

وأوضحت الوكالة في بيان، السبت، أن القطاع يعاني من “نقص حاد” في المواد الغذائية والوقود والأدوية نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل.

ودعت الوكالة إسرائيل إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدةً أن المساعدات جاهزة للدخول إلى القطاع فور صدور إذن الدخول.

وقالت الوكالة في بيانها: “افتحوا المعابر وارفعوا الحصار واسمحوا للأونروا بالقيام بعملها في إيصال المساعدات إلى شعب غزة”

ومنذ مارس الماضي، تمنع إسرائيل تدفق المساعدات الطبية والإنسانية إلى غزة من خلال إغلاق معابرها الحدودية، الأمر الذي تسبب في كارثة إنسانية في المنطقة.

وتستخدم إسرائيل التجويع كسلاح لإجبار الفلسطينيين على الهجرة من قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 199 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

*النظام المصري يخصص قطارا لنقل السودانيين العائدين طوعا إلى بلادهم

أعلنت هيئة سكك حديد مصر تشغيل قطار مخصص لتسهيل نقل السودانيين الراغبين في العودة إلى وطنهم طواعية مرورا بمحافظة أسوان.

وذكرت الهيئة، في بيان أمس الأحد، أن هذه الخطوة تأتي “في إطار التعاون والعلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة، وفي إطار تنفيذ السكة الحديد لكل الإجراءات التي تساهم في تيسير العودة الطوعية للأخوة السودانيين إلى السودان الشقيقة”.

وأوضحت أنه تقرر تشغيل قطار مخصوص (ثالثة مكيفة) من القاهرة إلى أسوان يوم الاثنين 21/7/2025 فقط، على أن ينطلق من محطة القاهرة الساعة 11:00 ويصل إلى أسوان الساعة 23:00.

وأكدت الهيئة أن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وجه رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد “بتقديم كل الخدمات اللازمة لراحة الأخوة السودانيين حتى وصولهم بسلامة الله إلى ميناء السد العالي النهري”.

وعلى مدار الأشهر الماضية، تواصلت قوافل السودانيين العائدين طواعية إلى بلدهم بالتزامن مع تقدم الجيش السوداني في معاركه ضد قوات الدعم السريع، واستعادته السيطرة على مناطق واسعة من البلاد.

* خبير مصري: هذا ما تخفيه إثيوبيا في سد النهضة

قال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، إن سد النهضة الإثيوبي وصل يوم الأحد، إلى مستوى التخزين الكامل بمقدار 60 مليار متر مكعب من المياه بمنسوب 638 مترا.

وأوضح شراقي، في منشور عبر حسابه على فيسبوك الأحد، أن هذا المنسوب وصلت له المياه في بحيرة سد النهضة مع انتهاء الملء الأول في 5 سبتمبر 2024، وبعده فتحت إثيوبيا 3 بوابات لتصريف المياه الزائدة حتى تم الغلق تماما في 24 ديسمبر 2024.

وأضاف أن منسوب بحيرة سد النهضة تراجع 5 مليار متر مكعب فقط طوال 10 أشهر (سبتمبر 2024 – يوليو 2025)، بينما كان من المفترض أن تستهلك توربينات توليد الكهرباء 30 مليار م3 على الأقل في حالة تشغيلها بكفاءة 50%، إلا أن البحيرة لم تتغير حتى بداية الأمطار في أول يوليو الجاري، ثم استعادت وضع التخزين الكامل اليوم.

وأشار إلى أن “عدم تشغيل التوربينات بكفاءة كان يتطلب تصريف المياه تدريجيا بدءًا من أبريل، ولكن لم تُفتح البوابات حتى لا ينكشف للعامة أن التوربينات لم تعمل بكفاءة وظلت مغلقة”، وفق قوله.

وذكر أنه “يجب فتح بوابتين من المفيض العلوي اليوم للمحافظة على المخزون الفعلي 60 مليار م3، رغم أن البحيرة يمكن أن تستوعب 4 مليار م3 إضافية عند منسوب 640 مترا وهو مستوى مفيض الممر الأوسط“.

ولم يستبعد الخبير المصري، استمرار إثيوبيا في تخزين المياه حتى الوصول إلى منسوب الممر الأوسط، وفي هذه الحالة يكتمل الملء بنهاية الشهر الجاري، باعتبار أن متوسط الإيراد في الأيام القادمة سيتراوح بين 350 – 400 مليون م٣/يوم.

وأكد أن السدود السودانية لا تخزن المياه في بداية الموسم وبواباتها مفتوحة الآن، ومن المتوقع تصريف المياه من سد النهضة بدءًا من اليوم 20 يوليو في حالة فتح بوابات المفيض، أو من أعلى الممر الأوسط في 31 يوليو الجاري، مضيفا أنه “في جميع الأحوال السد العالي جاهز لاستقبال مياه الفيضان“.

* “تنمية يعني تعمّر مش تخرّب يا سيسي”.. استغاثة أهالي حي ميناء العريش بعد تهجيرهم من بيوتهم

في مشهد يتكرر كثيراً في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أطلق أهالي حي ميناء العريش بمحافظة شمال سيناء نداءات استغاثة بعد بدء تنفيذ قرارات تهجيرهم من منازلهم، بحجة تنفيذ خطة تطوير الميناء والمنطقة المحيطة به، وبحسب شهادات الأهالي، بدأت الجهات التنفيذية منذ أوائل يوليو 2025 بإخطار السكان بضرورة إخلاء منازلهم خلال أيام قليلة دون وجود بدائل سكنية واضحة أو تعويضات عادلة، مما تسبب في حالة من الغضب والتوتر في صفوف الأسر المتضررة.

وفقاً لتقارير محلية، يتراوح عدد الأسر المهددة بالتهجير بين 800 إلى 1200 أسرة، يعيش أغلبهم في المنطقة منذ عشرات السنين، مما يطرح تساؤلات عن مدى احترام الدولة لحقوق الملكية والسكن. 

“ميناء العريش”.. مشروع تطوير أم واجهة لتهجير السكان؟

تأتي عمليات الإخلاء تحت غطاء “تطوير ميناء العريش” الذي أعلنت عنه الحكومة في عام 2021 ضمن خطط “تنمية سيناء”، المشروع يهدف إلى توسيع الميناء وتحويله إلى بوابة تصدير للمنتجات المصرية، بحسب تصريحات رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في فبراير 2024، حيث أشار إلى أن تطوير الميناء سيشمل إنشاء أرصفة جديدة ومنطقة لوجستية ومناطق صناعية.

إلا أن المعارضة تؤكد أن المشروع أصبح أداة لطرد السكان دون اعتبارات إنسانية، خصوصاً أن هناك تقارير تشير إلى تخصيص بعض الأراضي المأخوذة لصالح شركات تابعة للجيش، ويرى مراقبون أن “التنمية في سيناء باتت تُنفذ بمنطق أمني لا تنموي”، في ظل غياب الشفافية والمشاركة المجتمعية. 

شهادات موجعة من السكان.. “نتهجّر بلا ذنب“

رصدت منظمات حقوقية وشبكات محلية عدة شهادات مؤثرة لأهالي الحي، حيث قال أحد السكان: “نعيش هنا منذ أكثر من خمسين عاماً، فجأة يقولون لنا اخرجوا لأن المكان سيُهدم!”، بينما أوضحت سيدة مسنّة أن منزلها بُني بجهود أسرتها منذ عقود، وأن ما يتلقونه من وعود لا يتجاوز كلمات على الورق دون ضمانات فعلية.

اللافت أن الحكومة لم تعلن حتى الآن عن خريطة واضحة للتعويضات أو البدائل السكنية، مما يعزز الشكوك في أن الهدف من التهجير ليس المصلحة العامة، بل السيطرة على الأراضي لأغراض أمنية وتجارية مغلقة أمام الشعب.

 صمت رسمي..

على الرغم من تصاعد الغضب، لم يصدر أي تعليق رسمي واضح من رئاسة الانقلاب أو مجلس الوزراء حول أزمة تهجير حي ميناء العريش، بينما اكتفت محافظة شمال سيناء ببيان مقتضب أكدت فيه “تنفيذ توجيهات الدولة بشأن تطوير الميناء والمناطق المحيطة بما يخدم الأمن القومي”.

هذا الصمت قابله انتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر هاشتاغ “#ميناء_العريش و “#تهجير_سيناء منصات تويتر وفيسبوك خلال الأيام الماضية.

الكاتب الصحفي وائل قنديل علّق قائلاً: “السيسي يهجّر شعبه بحجة التنمية، بينما التنمية الحقيقية هي التي تبني الإنسان لا تطرده.” كما وصف المحامي خالد علي التهجير بأنه “غير دستوري وينتهك المادة 63 من الدستور التي تحظر التهجير القسري لأي مواطن إلا في حالات الضرورة القصوى“.

التهجير.. سياسة ممنهجة في عهد السيسي

لا تعتبر هذه الحادثة الأولى، فقد سبق أن تعرض سكان مثلث ماسبيرو، وجزيرة الوراق، وأجزاء من العريش ورفح والشيخ زويد لعمليات تهجير مماثلة منذ عام 2014.

ووفقاً لتقرير صادر عن “هيومن رايتس ووتش” في أغسطس 2021، فإن القوات المسلحة المصرية قامت بتدمير آلاف المنازل في شمال سيناء تحت ذريعة الحرب على الإرهاب، مما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من السكان.

كما أشار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2023 إلى أن نسبة السكان المتضررين من مشروعات “إعادة التخطيط” الحكومية ارتفعت بنسبة 43% منذ عام 2015، وهو ما يثير القلق بشأن مستقبل العدالة الاجتماعية في البلاد.

التنمية لا تبرر الظلم..

وسط تصاعد الأصوات المنددة بالتهجير، دعت منظمات حقوق الإنسان، من بينها “المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، الحكومة إلى وقف عمليات الإخلاء الفوري لحين توفير بدائل حقيقية وتعويضات عادلة، كما طالبت بفتح حوار مجتمعي مع السكان وإشراكهم في خطط التنمية بدل فرضها بالقوة.

ويرى محللون أن استمرار الدولة في هذا النهج سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان في شمال سيناء، المنطقة التي عانت لسنوات من العمليات العسكرية والفراغ التنموي، وأن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تُبنى على أنقاض البيوت وأحلام المواطنين.

ولا يزال سكان حي ميناء العريش ينتظرون صوتاً من الدولة يسمع استغاثتهم: نحن لسنا ضد التنمية.. لكن لا تجعلوا منّا ضحاياها.

 

*”أنتم خصومنا أمام الله” تتفاعل على التواصل ومراقبون: الرئيس مرسي أقام الحجة على شيخ الأزهر والسيسي

“لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم”، بنص حديث رسول الله، استدعاه أبو عبيدة من منطلقات عباد الله محرري المسجد من أذرع “بني إسرائيل” وصفات حمّل فيها المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أمثال عبدالفتاح السيسي ومحمد بن سلمان وعلماء من عينة شيخ الأزهر، فكان خطابه الأخير بعد نحو 4 أشهر من الصمت مؤلما لكل ذي عينين.

يقول: “عدونا تمده أقوى القوى الظالمة في العالم بقوافل لا تتوقف من السلاح والذخيرة، فيما أنظمة وقوى أمتنا تتفرج على أشقائها في أرض الرباط يُقتلون بعشرات الآلاف، ويُجَوَّعون، ويُمنَعون من الماء والدواء.

 رقاب قادة الأمة الإسلامية والعربية، ونُخَبها، وعلمائها مثقلة بدماء عشرات الآلاف من الأبرياء الذين خُذِلوا بصمتهم.

العدو لم يكن ليجرؤ على ارتكاب هذه الإبادة على مرأى ومسمع من قادة الأمة، لولا أنه أمِن العقوبة، وضَمِن الصمت، واشترى الخذلان.

 لا نعفي أحدًا من مسؤولية الدم النازف، ولا نستثني أحدًا ممن يملكون القدرة على التحرك، كلٌّ بحسب طاقته وتأثيره”.

ويضيف أبو عبيدة، “نحن خصومكم أمام الله”. و”أنتم خصومنا أمام الله” ونقلت @AJArabic عن الناطق باسم القسام “إننا نقول للتاريخ وبكل مرارة وألم وأمام كل أبناء أمتنا: يا قادة هذه الأمة الإسلامية والعربية ويا نخبَها وأحزابَها الكبيرة وعلمَائها أنتم خصومنا أمام الله، أنتم خصوم كل طفل يتيم وكل ثكلى، وكلِّ نازح ومشرّد ومكلوم وجريح ومجوَّع“.

https://twitter.com/AJArabic/status/1946247797340258565

خصوم المجاهدين في غزة ..

المستشار السابق بوزارة الأوقاف في سنة الرئيس د.محمد مرسي الشيخ سلامة عبد القوي @AbdelkawySalama توجه بكلمات أبو عبيدة إلى “..#شيخ_الأزهر” وتساءل: “هل وصلكم صوت أبي عبيدة وهو يقول: “أنتم خصومنا أمام الله”؟.. إنه لا يُلقيها عبثًا، بل يُسجّلها في سجلّ التاريخ، ويودعها صحائف الآخرة.”.

وأكد له “نعم، أنتم في طليعة من سيُسألون بين يدي الله، حين يُعرض مشهد الأطفال ماتت جوعى، والأمهات تحت الركام، والأمة تصرخ: أين صوت العلماء؟ أين كلمة الحق؟“.

وأضاف، “فلا تُغالط نفسك، فالتاريخ لا يرحم، والله أعدل الحاكمين، اغتنم ما بقي لك من لحظة، فلعلك تُنقذ بها وجهك من سوادٍ لا يُغسل، وموقفٍ لا يُنسى، ومساءلةٍ لا مهرب منها.”.

https://twitter.com/AbdelkawySalama/status/1946329430764507424

وذكّر الصحفي نظام المهداوي شيخ الأزهر بمكانة هذا المجمع العلمي وعبر @NezamMahdawi كتب “قاد علماء #الأزهر ثورة عظيمة ضد الحملة الفرنسية، وفي عهد محمد علي قاوموا كل محاولات تقليص نفوذهم، وظل الأزهر مرجعًا للناس، وفي مواجهة الاحتلال البريطاني، كان الأزهر حصنًا منيعًا، حتى كان علماؤه في مقدمة ثورة 1919.”.

وأضاف لأحمد الطيب “أما في عهدك، أيها الطيب، فقد أدخلت الأزهر في عارٍ لن يمحوه التاريخ… أتخشى #السيسي ولا تخشى الله الواحد القهار؟! وأنت ترى بعينيك إبادة تُرتكب في #غزة قتلاً وتجويعاً، وتعجز أن تخرج من بيتك فردًا، تسير على قدميك نحو معبر رفح؟!”.

وأكد أنه “والله، إن هذا العمل، لهو أعظم عند الله من كل كتبك ومواعظك وصلاتك وقيامك.”.

https://x.com/NezamMahdawi/status/1946299564551700839

يخص الأقرب فالأقرب

ويقع في خانة أول المُخذّلين عبدالفتاح السيسي ومن أيده في مصر وبحسب الصحفي من غزة رضوان الأخرس @rdooan فإن مصر هذه البوابة قائلا: “يا أهلنا في مصر: أنتم الدولة العربية الوحيدة التي لديها حدود مع قطاع غزة، ويجمعكم مع أهلها رابطة الدين واللغة، وهم يدعونكم بحق الجوار وحق الأخوة الإسلامية، وحق الضمير والإنسانية أن تهبوا وتفعلوا شيئاً لنصرتهم وهذا الجوع يفتك بالكبار والصغار ويدخل التجويع والحصار مرحلة أشد من أي مرحلة مضت.”.

وأضاف، “لا تخذلوا إخوانكم، فقد بغى الصهاينة وطغوا وعاثوا في الأرض فسادا وتجبروا.. أمهاتكم وإخوانكم الصغار والكبار في غزة يستنصرونكم ويستنصرون كل حر وغيور.. فالله الله في دينكم وأمتكم وإخوانكم…”.

https://twitter.com/rdooan/status/1946166278500294802

وشارك أبو عبيدة والأخرس الصحفي بالجزيرة أنس الشريف  وكتب عبر @AnasAlSharif0 ، “لا بارك الله في عروبتكم ولا في إنسانيتكم…  تشاهدوننا نُذبح ونُقصف ونجوع، ولا تستطيعون إدخال *كيلو واحد من الطحين*!   والله، والله، والله… لن نسامحكم على هذا الخذلان..

https://twitter.com/AnasAlSharif0/status/1946298614868812275

الرئيس مرسي أقام الحجة

المحلل والأكاديمي الإعلامي د. فايز أبو شمالة من غزة ووسط المعاناة كتب عبر @FayezShamm18239 “وفي ليل الحصار الظالم نفتقد الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي،  في ذلك الزمن الفاخر، عندما كانت مصر عظيمة، ولها وزن يعادل الكرة الأرضية كلها.”

https://twitter.com/FayezShamm18239/status/1946274053670494316

وأضاف له المهندس السعودي ناصر بن عوض القرني @NasserAwadQ أنه “في عهد مرسي لم تستمر الحرب أكثر من 6 أيام و كُسر الحصار عن غزة رغمًا عن الاحتلال، في عهد السيسي أكثر من 640 يوم إبادة، وأهل غزة يموتون من الجوع.. سيدفع السيسي ثمن خيانته وعمالته..”.

https://x.com/NasserAwadQ/status/1946283711521051051

إلى أي حد وصل البلاء

الباحث الغزاوي محمد هنية وعبر @mohammedhaniya قال: “أبو عبيدة ظهر صائمًا نحيفًا  سمعتم قهرنا بصوته؟ رأيتم خذلانكم يقطر من كلماته؟  “.

وأوضح “يحمل أوجاعنا على حبال حنجرته،  كأنّه يحدّث العالم باسم أطفالٍ ما عادوا يجدون ما يبكون به.” مضيفا “ظهر كمن خرج من قلب الرماد، 

كأنّ غزة نطقت فيه… جوعًا، دمعًا، وكبرياءً.”.

وأشار إلى أن أبو عبيدة يعبر بكلماته عن أمة مسلمة “هو لم يتكلم، بل أناب عن أكثر من مليوني حنجرة مخنوقة. نحوله شهادة، كأن كل دمعة في غزة عبَرت عبر صوته، وكل كسرة خبز مفقودة انعكست في ملامحه الذابلة، كأنه يقول للعالم “أنا من بقي صامدا، لأن الجميع قد سقط”..

https://twitter.com/mohammedhaniya/status/1946237062622900524

الداعية ابن الداعية حاتم الحويني  @Hatem_alhowainy عبر عن مجموعة خواطر بعد خصومة أبو عبيدة أمام الله مع المخذلين والمتخاذلين فكتب، “قالها أبو عبيدة: “نحن خصومكم أمام الله”! .. كلمة تقف كالسيف، لا ترفق، ولا تجامل، ولا تترك لأحد مهربًا.. كلمة تُدمي قلوب الشرفاء، وتفضح تقاعس المتفرجين، وتُسقط الأقنعة عن وجوه تزيّنت بالخطابات الفارغة والبيانات الباردة.”.

وأضاف، “أيّ عار هذا الذي بلغناه؟!.. أيّ خذلان أقبح من هذا الذي نراه؟!..  أطفال تحت الركام، أمهات يُنتزعن من بين أذرع أولادهن، جرحى يتلوّون بلا دواء، جائعون يتوسلون كسرة خبز، وأنتم؟!.. أنتم صامتون، متواطئون بصمتكم، مشغولون بـ “الحسابات” و”المصالح”، وكأن الدم الفلسطيني ليس منكم، وكأن #غزة ليست من جسد هذه الأمة“..

 “نحن خصومكم أمام الله”

لا أمام الشعوب، ولا أمام التاريخ، بل أمام من لا يُهمل سبحانه الجبار.

 “نحن خصومكم أمام الله”.

خصومة لا تُطفئها تبريرات السياسة، ولا يُغسل عارها ببيان إدانة.

 “نحن خصومكم أمام الله”.

خصومة سيُسأل فيها كل ساكت، وكل قادرٍ لم ينصر، وكل من امتنع عن إدخال دواء أو رغيف.

حتى رغيف الخبز وجرعة الدواء يا ناس؟!

وكأنَّ الرحمة حُوصرت مع غزة.

 لقد تجرأ العدو لأنكم خذلتم، وتغوّل لأنّه لم يجد في ظهوركم غير التخاذل.. ولو اتحدتم، ولو صدقتم، لما تجرأ وربّ الكعبة.

غـزة اليوم ليست بحاجة لكلمات بل لمواقف ولا حول ولا قوّة إلا بالله.

إنّ أقلَّ الإيمان دواء وطعام.

إنّ أقلَّ الإيمان دواء وطعام.

إنّ أقلَّ الإيمان دواء وطعام.

https://twitter.com/Hatem_alhowainy/status/1946257511310631350

مقارعة الكلاب

ورغم الحال الذي ظهر به الناطق باسم القسام الملثم، إلا أنه صدع بالحق فشملت الخصمة جميع المخذلين وعن ذلك كتب يحيى غنيم

@YahyaGhoniem فقال: “ما أذهلني في خطاب(أبو عبيدة)ليست البلاغة المفتقدة في متحدثينا، ولا الحصافة الضائعة من مفكرينا، ولا وضوح الرؤية التائهة عن مفكرينا، ولا العزيمة والثبات التي حُرِم منها قادتنا وجيوشنا!

وأضاف، “ولكن أذهلني: هُزاله ونُحوله ولولا لباسه لبدت عظامه، وشحوب لونه كمريض بالأنيميا! وما منعه وإخوانه التجويعُ والحصارُ من مقارعة كل كلاب الكوكب ابتداءً من أمريكا وانتهاءً بالكيان اللقيط ومرورًا بأوروبا الصليبية #غزه_تقاوم_وستنتصر_بإذن_الله #غزه_تموت_جوعاً.

* يملك 97 شركة .. 36% حصة سُوقية للجيش في مشروعات مدنية وهيمنة بقطاعات إستراتيجية

انتقد صندوق النقد الدولي توسع الجيش لأنشطته الاقتصادية بمصر في تقرير المراجعة الرابعة، مشيرا إلى وجود تباطؤ في تنفيذ برنامج التخارج -الخصخصة- من الكيانات الاقتصادية المملوكة للدولة، واتجاه الجيش إلى تنفيذ مشاريع إضافية وشراء كيانات خاصة، وكشف تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد أن: “الجيش يمتلك 97 شركة، منها 73 صناعية، مع حصة سوقية تصل إلى نحو 36% في بعض القطاعات المدنية، وهيمنة على قطاعات الرخام والجرانيت والأسمنت والصلب”.

وعلق المستشار مراد علي عبر @mouradaly “كيف لقيادة عسكرية، بل كيف يمكن لأي مؤسسة – عسكرية كانت أو مدنية – أن تدير 97 كيانًا اقتصاديًا بشكل فعّال، بينما أضخم التكتلات الاقتصادية العالمية تعتمد على تقليص عدد الشركات التابعة لضمان التركيز والفاعلية؟ “.

وأضاف “هذه الشركات لا تنشط في مجال استراتيجي واحد، بل تشمل قطاعات تجارية وخدمية وإنتاجية لا تمت بصلة لطبيعة المؤسسة العسكرية، التي أُنشئت لحماية الدولة لا لمنافسة القطاع الخاص أو السيطرة على السوق.”.

وتساءل على فرض جدلي – لا يُقصد به التصديق – لو “أن قيادة الجيش نجحت في إدارة هذه الشركات بالكفاءة المطلوبة، فماذا يتبقى لها من وقت وجهد وموارد ليتفرغ للمهام العسكرية الأساسية؟ “.

وأضاف، “وهل يعقل أن تكون حماية الوطن تتم على هامش الاجتماعات الإدارية ومجالس إدارات الفنادق والمصانع ومحلات البقالة؟”.

واعتبر “علي”  أن “انغماس جيش مصر  في هذا العدد الكبير من الأنشطة الاقتصادية يقود إلى تآكل الدور العسكري المحض الذي أنشئ  من أجله، ويؤكد وجود خلل لدي متخذ القرار في مفهوم الدولة وتوزيع وظائفها“.

قوانين لإحكام السيطرة

وأعدت حكومة السيسي قانون جديد يُقصي شركات الجيش من الخصخصة، ويقصر البيع على الشركات المملوكة للشعب،  فقط لتتحايل على شروط صندوق النقد.

ويعد جهاز الخدمة الوطنية التابع لـ الجيش المصري هو المسؤول عن تشغيل الشركات والمصانع المنتجة لـ البسكويت والجمبري والألبان ومنتجات كثيرة في جميع المجالات ” شركات الجيش”، وبحسب موالين للنظام فإنها شركات مسجلة وتخضع للرقابة من داخل الجهاز وليس من السلطة المدنية، وهي ليست في الواقع كما أي شركة أو مصنع في القطاع الخاص.

وشركات الجيش ومصانعه إنتاجها وتشغيلها مصري بعمالة مصرية مدنية وهي معافاة من الجمارك والضرائب عدا الأجور الثابتة والتأمينات على العمالة الثابتة وليست كما القطاع الخاص، حيث إن لها ميزات تنافسية في تكاليف الإنتاج والتشغيل كما يملك الجيش من 80% إلى 90% من أراضي الدولة.

وبقرار جمهوري من رئيس الجمهورية (عسكري) يخصص للجيش بأفرعه (جهاز مستقبل مصر التابع للقوات الجوية كمثال) أي مساحة من الأرض، حتى لو بآلاف الكيلومترات، ونقل تبعيتها من (حق المنفعة العامة) إلى حق الجيش في السيطرة عليها والانتفاع بها.

وذلك من خلال بقانون استخدام الأراضي الصحراوية (رقم 143 لسنة 1981) وقانون آخر (رقم 17 لسنة 2001) خاص بالمناطق الإستراتيجية، يمنحان وزير الدفاع الصلاحية المطلقة في تعيين الأراضي التي يريد الاستحواذ عليها، وتخصيصها لأغراض الدفاع، فيجري تخصيصها باستصدار قرار جمهوري بناء على توصية الوزير، ثم يحق لوزير الدفاع طبقًا لنفس القانون، تغيير الغرض من استخدام الأرض، والاستفادة منها في أغراض أخرى، يعني ممكن يقطعها ويبيعها، يبني عليها، يزرعها..

وبحسب شريين عرفة، “تباشر الهيئة الهندسية عمليات البناء وهي شركة عسكرية خاضعة للجيش  وأنشطة الشركات التابعة للجيش الاقتصادية جميعها، لا تخضع لأي رقابة محاسبية من أي نوع، وميزانيتها، خارج ميزانية الدولة كحال كل أنشطة الجيش الاقتصادية، كما أنه ليس لها سجل ضريبي، لأنها معفاة من الضرائب كحال كل أنشطة الجيش الاقتصادية، وغير معروف على وجه الدقة، الداخل والخارج، سواء مصروفات أو أرباح، لأنها لا تدفع تكاليف استهلاك المياه والكهرباء للحكومة (كحال كل أنشطة الجيش الاقتصادية) ،  كما أن أرباحها، تذهب مباشرة لميزانية الجيش، وهي ميزانية سرية بالكامل، وبيتم اقرارها سنويا كرقم واحد (بدون تفاصيل) وخارج ميزانية الدولة، فهي لا تخضع لرقابة البرلمان، ولا الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا أي رقابة، بخلاف الجيش نفسه..”.

وأضافت أن العاملين فيها ليس لهم سجلات، فهم إما مجندون بالجيش، ويتم الحاقهم بمحطات البنزين إجباريا (عمال بالسُخرة) ويتقاضون ملاليم، أو ضباط من أصحاب الرتب العسكرية، وهؤلاء أيضا لا يخضعون للقواعد المتبعة في الأجور لكافة موظفي الدولة، ولا تؤخذ منهم ضرائب، كما أن مكافآتهم وبدلاتهم، يحددها الجيش ذاته لا لها علاقة بالمكسب ولا الخسارة.

الجنرالات يعارضون

وفي تقرير ل”موقع أفريقيا إنتلجنس الاستخباراتي الفرنسي” قال إن مصر تواجه صعوبة في خصخصة شركات حكومية بسبب معارضة جنرالات الجيش .

وأضاف أن رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، يواجه صعوبات في الوفاء بوعوده التي قدمها بشأن خصخصة بعض الشركات، وقال الموقع  إن مدبولي “يواجه صعوبات في الوفاء بمتطلبات المستثمرين المحتملين، وتخطي معارضة الجيش المصري للمشروع“.

بحسب وثيقة سياسة ملكية الدولة المنشورة، في 9 فبراير 2023 يُنتظر أن تُطرح 32 شركة حكومية في البورصة أو تباع حصص منها للقطاع الخاص. ويملك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، الذراع غير العسكرية لوزارة الدفاع، اثنين من هذه الشركات: الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية “صافي”، والشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”.

تُؤجَّل عملية الخصخصة بسبب السرية التي تحيط إدارة هاتين الشركتين، اللتين يحرص الجيش المصري على حمايتهما، لا يرغب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في الكشف عن أصول الأراضي التي تملكانها، لاسيما الأراضي التي تملكها شركة وطنية، ولا في إعطاء تفاصيل حول الأداء المالي لهذه الشركات.

 10 شركات أخرى يملكها الجيش

في غضون ذلك، ينتظر المستثمرون تخفيضاً آخر في قيمة الجنيه المصري، وفقاً لمطالب صندوق النقد الدولي، الذي يقول إن هناك حاجة لإلغاء ضوابط أسعار الصرف لجذب الاستثمار إلى الشركات المملوكة للدولة.

 صحيحٌ أن خصخصة شركتي وطنية وصافي تواجه الآن حالة جمود، لكن مدبولي أعلن، في أبريل 2023، أن هناك 10 شركات أخرى يسيطر عليها الجيش المصري تُجهَّز لطرحها في برنامج الطروحات الذي تسير عليه الدولة، أمام الاستثمار الخارجي، في غضون وقت قصير. ويحاول رئيس الوزراء أن يمنح برنامجه للإصلاح الاقتصادي مصداقية أكبر أمام الضغط الدولي المتزايد.

*”حفلة على أنقاض التاريخ”السيسي يهين الأهرامات ويمحو مقابر العلماء لإرضاء الغرب واليهود

في خطوة أثارت غضبًا واسعًا واعتُبرت “إهانة للرمزية الحضارية المصرية”، يستعد نظام المنقلب السفيه السيسي لاستضافة فرقة الروك الألمانية الصاخبة “سكوربيونز” عند سفح الأهرامات، في أكتوبر المقبل، متجاهلاً مشاعر ملايين المصريين، ومتغافلاً عن ما يمثله الموقع من قيمة تاريخية وثقافية عالمية.

تقدم المحاميان المصريان عصام رفعت خلف وعمرو عبد السلام بدعوى قضائية عاجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد ثلاثة وزراء ورئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ونقيب الموسيقيين، مطالبين بوقف الحفل فورًا، بسبب ما وصفاه بـ”الانتهاك الصارخ للقوانين والهوية الوطنية”.

إهانة للحضارة المصرية ومحو للذاكرة الإسلامية

يرى مراقبون أن ما يحدث ليس مجرد “حدث موسيقي”، بل جزء من سياسة السيسي التي تتسم بازدواجية صارخة في التعامل مع التراث: ففي الوقت الذي يعبث فيه بالمواقع الأثرية الإسلامية ويهدم مقابر تعود إلى عصور المماليك والعلماء الكبار مثل العز بن عبد السلام، نجده في المقابل يولي اهتمامًا مبالغًا فيه للآثار اليهودية، في خطوة تحمل أبعادًا سياسية وتفسيرات تربط ذلك بجذور والدته اليهودية التي ما تزال مثار جدل.

ثلاثة محاور للاعتراض على الحفل

استندت الدعوى إلى ثلاث نقاط رئيسية:

مخالفات قانونية: عدم الحصول على التراخيص الكاملة، وفي مقدمتها موافقة اللجنة العليا للمهرجانات.

تعارض ثقافي وديني: أغاني الفرقة وطبيعة عروضها الصاخبة تتنافى مع قيم المجتمع، وإقامة الحفل في الأهرامات “إهانة لرمز حضاري عالمي”.

شروط مجحفة: الشركة المنظمة تفرض قيودًا على الجمهور مثل منع الهواتف المحمولة والسماح بدخول من هم فوق 16 عامًا فقط.

سجل الفرقة يثير الغضب الشعبي

أثار اختيار “سكوربيونز” تحديدًا موجة سخط شعبي، بعدما ظهرت الفرقة سابقًا وهي ترفع العلم الإسرائيلي في حفلاتها، ما اعتبره معارضون “تطبيعًا فنيًا مستفزًا” يتزامن مع جرائم الاحتلال المستمرة في فلسطين. وسرعان ما تصدر وسم #CancelScorpions قائمة الترند على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لمقاطعة الحفل ومحاسبة المسؤولين عن الترخيص له.

ازدواجية السيسي.. من تدمير مقابر العلماء إلى تلميع التراث اليهودي

في السنوات الأخيرة، شهدت القاهرة عمليات هدم ممنهجة لمقابر أثرية إسلامية في منطقة “الإمام الشافعي” وغيرها، بزعم تطوير العاصمة، بينما سارعت السلطات إلى ترميم معابد يهودية قديمة بتكلفة ملايين الجنيهات، وفتحها لوفود أجنبية، في مشهد يكشف عن مفارقة صارخة في أولويات النظام. 

“سكوربيونز” والهرم.. من 2005 إلى 2025

يأتي هذا الحفل ضمن جولة عالمية للفرقة تحتفي بمرور 60 عامًا على تأسيسها، وتعود بها إلى مصر لأول مرة منذ 2005 حين أحيت حفلات بدعم السفارة الألمانية ووزارة الثقافة. لكن المشهد اليوم مختلف، إذ يرى كثيرون أن السماح بإقامة حفل صاخب عند الأهرامات لم يعد مجرد حدث ثقافي، بل انعكاس لسياسة نظام يهين التاريخ ويستفز الشعب من أجل رضا الغرب.

تصعيد خطير داخل جدران سجن بدر3 ونداء للأهل والعالم 50 هيكلًا عظميًا على مشارف الموت.. الأحد 20 يوليو 2025م.. النظام المصري يزعم إحباط عمل تخريبي خططت له حركة “حسم“

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تصعيد خطير داخل جدران سجن بدر3 ونداء للأهل والعالم 50 هيكلًا عظميًا على مشارف الموت في سجن بدر

إشعال نار ومحاولة انتحار في سجن بدر 3 وأمن الانقلاب يرد بإجراءات قمعية

تصعيد خطير داخل جدران سجن بدر 3 في مصر، حيث يواجه المعتقلون السياسيون موجة جديدة من القمع والانتهاكات، دفعت الأوضاع المتفجرة إلى انفجار احتجاجي غير مسبوق.

في واقعة مثيرة كشفت حجم الغضب واليأس، أضرم الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله شحاتة النيران داخل زنزانته، وأحرق البطاطين احتجاجًا على الانتهاكات الممنهجة وظروف الاحتجاز القاسية. لم تتأخر إدارة السجن في الرد، حيث اقتحمت قوة أمنية بقيادة اللواء عمرو الدسوقي، مدير منطقة سجون بدر، الزنزانة وقامت بتجريده من كل متعلقاته بشكل انتقامي.

تصاعد التوتر أكثر بعدما حاول شحاتة إنهاء حياته بابتلاع كميات كبيرة من الأدوية، نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث لم يسلم حتى هناك من التنكيل، إذ تم تقييده إلى السرير وسط تعتيم تام على وضعه الصحي. مصادر حقوقية تؤكد أن الأوضاع داخل السجن تقترب من الانفجار مع استمرار موجة الإضرابات والاحتجاجات في الزنازين المغلقة.

وفي تصعيد انتقامي بعد احتجاج السجناء السياسيين، أقدمت إدارة منطقة سجن بدر 3 على إغلاق مجاري الصرف الصحي داخل السجن ما تسبب في انتشار الروائح الكريهة وتكاثر البعوض والصراصير.

كما قامت إدارة السحن بقطع المياه عن السجناء باستثناء ساعة واحدة في منتصف النهار، حين تكون المياه في أعلى درجات الحرارة.

وبحسب الناشط، فإن المسؤولين المتورطين في الإجراءات الانتقامية بحق المعتقلين هم:

– ضابط أمن الدولة: العقيد مروان حماد (اسم حركي)

– ضابط الأمن الوطني: المقدم أحمد فكري (اسم حركي)

– مدير منطقة سجون بدر: اللواء عمرو الدسوقي

– مفتش منطقة سجون بدر: العميد هيثم أبو مسلم

– رئيس المباحث: المقدم محمد حسن سوار

– مأمور سجن بدر: العقيد أحمد الخولي

– نائب المأمور: المقدم محمد حسام

– مشرف عيادة السجن: الطبيب محمد عبد الصمد

في وقت سابق، وفي رسالة مؤلمة حملت نبرة وداع، وجّه معتقلو “قطاع 2″ في سجن بدر 3 المصري، نداءً عاجلا إلى ذويهم والرأي العام، مؤكدين تعرضهم لما وصفوه بـ”موت بطيء” داخل السجن، في ظل حرمانهم من الزيارة منذ أكثر من ثماني سنوات، وتدهور أوضاعهم الصحية والنفسية.

الرسالة تشير إلى دخول العشرات من المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على العزل الكامل، والانتهاكات المستمرة، ومنع التواصل مع ذويهم، والانقطاع التام عن العالم الخارجي منذ سنوات.

50 هيكلًا عظميًا على مشارف الموت في قطاع 2 بسجن بدر 3

نتقدّم نحن المعذّبون داخل قطاع 2 في سجن بدر 3 بهذه الرسالة إلى أهلنا وأبنائنا وأحبابنا الذين لم نرَهم منذ ثماني سنوات دون سبب، نرسل لهم هذه الرسالة لنقول إن النظام المصري يريد لنا أن نموت ببطء داخل هذا السجن المعزول!

ونحن نقول لكم: قريبًا ستجدون مكانًا تتمكنون فيه من زيارتنا من دون إذن أو منع، وتتحدثون إلينا كما تشاؤون، ولكننا لن نستطيع الرد على حديثكم! فنحن نفضّل الموت على هذه الحياة التي يُصرّ النظام على فرضها علينا بالقوة والعنف.

إلى آبائنا وأمهاتنا.. لا نعلم من منكم ما زال على قيد الحياة ومن رحل، ولكننا نقول لكم: سوف نلتقي إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة.

وإلى زوجاتنا اللواتي تحمّلن ما لا تتحمّله الجبال، وإلى أولادنا وبناتنا الذين كبروا بعيدًا عن أعيننا، وتزوّجوا دون أن نعرف زوجاتهم أو أزواجهم، ومن رزق منهم بمولود لا نعرف اسمه..

إليهم جميعًا نقول: لن نتراجع عن مقاومتنا لهذا الظلم.

إننا، في هذا الموقف الواضح، نضع الجميع أمام مسؤولياتهم: أولهم النظام الحاكم، ثم الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية والوطنية، والمجتمعَين المدني والحقوقي، محليًا ودوليًا، وكل حرّ في هذا العالم.

وعلى الضمير العالمي أن يتحمّل المسؤولية الكاملة عن حياتنا، وأن يتخلّى عن صمته عمّا يحدث لنا منذ 12 عامًا.

ونتوجّه إلى الجميع بالسؤال:
“لماذا نُحرَم من رؤية أهلنا، أولادنا، وأحفادنا، قبل أن لا نراهم أبدًا؟! ومنا من تجاوز الثمانين عامًا
● المعتقلون داخل قطاع 2 بسجن بدر 3.. عنهم:
▪︎ محمد رفاعة الطهطاوي – رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وسفير مصر الأسبق في ليبيا وعدد من الدول الأوروبية، ومعتقل من 2013.
▪︎ أسامة ياسين – وزير الشباب الأسبق، طبيب ونائب رئيس الجمعية المصرية لأمراض حساسية الأطفال، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ خالد الأزهري – وزير القوى العاملة الأسبق وعضو البرلمان الأسبق، ومعتقل للمرة الثانية منذ 2021.
▪︎ أسعد الشيخة – نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ حسن مالك – رجل الأعمال ورئيس جمعية ابدأ للمشروعات التنموية، ومعتقل منذ 2015.
▪︎ عصام سلطان – المحامي ونائب رئيس حزب الوسط وعضو البرلمان الأسبق، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ محمد البلتاجي – الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو البرلمان الأسبق، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ أمين الصيرفي – السكرتير الخاص لرئيس الجمهورية الأسبق، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ محمود غزلان – الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الأزهر وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ومعتقل منذ 2015.
▪︎ أسامة مرسي – المحامي ونجل رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسي ومعتقل منذ 2016.
▪︎ سعد الحسيني – محافظ كفر الشيخ الأسبق وعضو البرلمان الأسبق، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ أحمد البيلي – طبيب ومحافظ دمياط الأسبق، ومعتقل للمرة الثانية منذ 2021.
▪︎ حسام أبو بكر – محافظ القليوبية الأسبق والأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنصورة، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ مصطفى الغنيمي – استشاري أمراض النساء والتوليد وعضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ عبد الرحيم محمد – أستاذ جراحات القلب، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ صبحي صالح – المحامي وعضو لجنة صياغة دستور 2011، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور 2012، ومعتقل منذ 2013.
▪︎ أحمد أبو بركة – أستاذ القانون والمحامي وعضو البرلمان الأسبق، ومعتقل منذ 2013.

نداء موجّه للأهل والعالم

قال المعتقلون في رسالتهم: “نتقدّم نحن المعذّبون داخل قطاع 2 في سجن بدر 3 بهذه الرسالة إلى أهلنا وأبنائنا وأحبابنا الذين لم نرَهم منذ ثماني سنوات دون سبب، نرسل لهم هذه الرسالة لنقول إن النظام المصري يريد لنا أن نموت ببطء داخل هذا السجن المعزول“.

وأضافوا: “قريبا ستجدون مكانا يمكنكم فيه زيارتنا من دون إذن أو منع، وتتحدثون إلينا كما تشاؤون، ولكننا لن نستطيع الرد على حديثكم! فنحن نفضّل الموت على هذه الحياة التي يُصرّ النظام على فرضها علينا بالقوة والعنف“.

وتابع البيان بلغة حزينة: “لا نعلم مَنْ مِنْ آبائنا وأمهاتنا ما زال على قيد الحياة، لكننا نأمل أن نلتقي بهم إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. وإلى زوجاتنا وأبنائنا الذين كبروا بعيدا عن أعيننا، نقول: لن نتراجع عن مقاومتنا لهذا الظلم”.

دعوة للمجتمع الدولي والضمير العالمي

ولم تكتف الرسالة بإدانة الواقع المأساوي داخل سجن بدر 3، بل حمّلت المجتمعين المحلي والدولي، بكل مكوناتهما السياسية والحقوقية، المسؤولية المباشرة عن استمرار هذا الوضع الكارثي.

وقالوا: “نضع الجميع أمام مسؤولياتهم: النظام الحاكم أولًا، ثم الأحزاب، والشخصيات السياسية، والمجتمع المدني والحقوقي، محليا ودوليا. ونوجّه سؤالا واضحا للعالم: لماذا يُحرَم إنسان من رؤية أهله وأحفاده قبل أن يموت؟“.

أبرز الموقعين على البيان

وقع على البيان عدد من أبرز المعتقلين السياسيين في مصر، منهم وزراء سابقون وأساتذة جامعيون ونواب في البرلمان وشخصيات عامة، أبرزهم:

السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

أسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق ونائب رئيس الجمعية المصرية لأمراض حساسية الأطفال.

خالد الأزهري، وزير القوى العاملة الأسبق.

أسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق.

حسن مالك، رجل أعمال وقيادي اقتصادي.

عصام سلطان، المحامي ونائب رئيس حزب الوسط.

محمد البلتاجي، الأستاذ بكلية الطب وعضو البرلمان السابق.

أمين الصيرفي، سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق.

صبحي صالح، المحامي وعضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012.

أسامة مرسي، المحامي ونجل الرئيس الراحل محمد مرسي.

30 مضربًا عن الطعام حتى نشر البيان

أكد البيان أن قائمة الإضراب الجماعي عن الطعام في “قطاع 2” بسجن بدر 3 تضم 30 معتقلًا حتى تاريخ نشر الرسالة، أبرزهم:

1. 1. السفير رفاعة الطهطاوي
2. 2. المهندس حسن مالك
3. 3. الدكتور محمد البلتاجي
4. 4. الدكتور صفوت حجازي
5. 5. الدكتور سيد هيكل
6. 6. المهندس سعد الحسيني
7. 7. الدكتور محمد سعد عليوة
8. 8. الدكتور عبد الله شحاته
9. 9. الدكتور مصطفي الغنيمي
10. 10. الدكتور أسامه ياسين
11. 11. الأستاذ خالد سعيد
12. 12. الدكتور سعد عمارة
13. 13. المحامي أسامه مرسي
14. 14. الأستاذ خالد الأزهري
15. 15. الأستاذ أمين الصيرفي
16. 16. المهندس عمرو ذكي
17. 17. الأستاذ أسعد الشيخة
18. 18. الأستاذ يسري عنتر
19. 19. الدكتور أحمد عارف
20. 20. الدكتور عبد الرحمن البر
21. 21. المهندس جهاد الحداد
22. 22. الدكتور حسن البرنس
23. 23. المهندس أيمن هدهد
24. 24. الأستاذ صبحي صالح
25. 25. الدكتور عبد الرحيم محمد
26. 26. الأستاذ رضا أبوالغيط
27. 27. الأستاذ جمال العشري
28. 28. الأستاذ أحمد شريف
29. 29. الأستاذ عبد السلام المليجي
30. 30. الأستاذ أحمد أبو مشهور

… وغيرهم من الشخصيات السياسية والأكاديمية. 

سجن “بدر 3“

يُعد سجن “بدر 3” أحد أحدث السجون المصرية ذات الطابع القمعي٬ ويقع ضمن مجمع سجون “وادي النطرون الجديد”، ويُعرف بعزله شبه الكامل، وانعدام الوصول إلى وسائل الاتصال أو الرعاية الطبية والزيارات المنتظمة.

وتشير تقارير حقوقية متكررة إلى تدهور كبير في أوضاع النزلاء داخله، خاصة من المعتقلين السياسيين.

ورغم المطالبات المتكررة من منظمات حقوق الإنسان بضرورة فتح تحقيق مستقل حول ما يحدث داخل سجن بدر 3، تواصل السلطات المصرية التزام الصمت، وسط إصرار المعتقلين على المضي في معركتهم حتى النهاية، مؤكدين أنهم يفضلون الموت على ما وصفوه بـ”الذل اليومي والقتل البطيء“.

واختُتم البيان برسالة للعالم: “لسنا أرقامًا منسية خلف الجدران، نحن بشر، نطالب فقط بأبسط حقوق الحياة الكريمة، والحق في لقاء أحبابنا قبل أن يفوت الأوان”.

 

*النظام المصري يزعم إحباط عمل تخريبي خططت له حركة “حسم“

أعلنت وزارة داخلية النظام المصري اليوم الأحد إحباط عمل تخريبي خططت له حركة “حسم” المنتمية لجماعة “الإخوان المسلمين“.

وقالت الداخلية المصرية في بيانها : “استمرارًا لجهود وزارة الداخلية في الحفاظ على مقدرات الدولة، وحالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد، والتصدي لكافة المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار الأمني، وإثارة الفوضى داخل البلاد، فقد وردت معلومات تتضمن اضطلاع قيادات حركة حسم الجناح المسلح لجماعة الإخوان الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك تزامنا مع إعداد الحركة مقطع فيديو، تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد“.

وتابع البيان أن قطاع الأمن الوطني المصري، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تمكن من تحديد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك المخطط، وهم كل من..

1- يحيى السيد إبراهيم محمد موسى أحد أبرز المؤسسين لحركة حسم، ومشرف على هيكلها المسلح والعسكري، محكوم عليه بالعديد من القضايا الإعدام في القضية رقم 261/7122 / 2016 جنايات قسم النزهة اغتيال النائب العام – السجن المؤبد في القضية رقم 6607 / 2022 جنايات قسم الشروق ومحاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة – السجن المؤبد في القضية رقم 2022/120 جنايات عسكرية شرق القاهرة، ومحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق، الضابط بقسم شرطة النزهة“.

2- محمد رفيق إبراهيم مناع، محكوم عليه بالسجن المؤبد في القضية رقم 64/ 2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة / محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة – السجن المؤبد في القضية رقم 1390 2020 جنايات النزهة تزوير محررات رسمية للعناصر الإخوانية الهاربة.

3- علاء علي علي السماحي محكوم عليه بالعديد من القضايا السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق – السجن المؤبد في القضية رقم 17350/ 2019 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر / استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية – السجن المؤبد في القضية رقم 2022/6607 جنايات قسم الشروق محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

4- محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ محكوم عليه بالعديد من القضايا (السجن المؤبد في القضية رقم 64 / 2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة / محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة – السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال المقدم / ماجد عبد الرازق).

5- علي محمود محمد عبد الونيس / محكوم عليه بالعديد من القضايا السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة / محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق – السجن 15 عامًا في القضية رقم 4459/ 2015 جنايات حلوان / كتائب حلوان – السجن 10 أعوام في القضية رقم 123 / 2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

ووفق بيان داخلية النظام المصري فقد تم في إطار التعامل مع تلك المعلومات رصد تسلل أحد عناصر الحركة الإرهابية، ويدعى أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم محكوم عليه بالعديد من القضايا الإعدام في القضية 2018/479 جنايات مركز أبو كبير استهداف مجموعة من الخفراء النظاميين بمحافظة الشرقية والمؤبد في القضية رقم 3321/ 2016 جنايات مركز أبو كبير، واغتيال أمين شرطة علي أمين، من قوة قطاع الأمن الوطني – السجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال الشهيد المقدم / ماجد عبد الرازق)، وتم رصد تسلله للبلاد بطريقة غير شرعية عبر الدروب الصحراوية، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكرًا لاختبائه؛ تمهيدًا لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالإشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر مطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1126 / 2025 محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة).

وكان قد بث مجهولون فيديو منسوبا لحركة “حسم” المنتمية لجماعة الإخوان في مصر، مطلع شهر يوليو الجاري، يتضمن تهديدا للدولة المصرية بأنها “ليست بمعزل عن هذه المعركة” وأنها عادت مرة أخرى.

الفيديو ظهر به مسلحون ملثمون وهم يطلقون الرصاص ويقومون بتدريبات عسكرية، ثم تضمن بيانا مكتوبا يحمل تهديدا وإساءة لمصر.

وقد أثار الفيديو تفاعلا واسعا، وأعاد مدونون نشره مع تعليقات منددة، وقال أحد المستخدمين: “فيديو لـ15 إرهابيا من حركة حسم بيهددوا الدولة المصرية بالعودة“.

ويزعم النظام تنفيذ حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، وهما مصنفان إرهابيَين في مصر، عمليات إرهابية من تفجيرات واغتيالات في الفترة التي أعقبت الإطاحة بحكم الجماعة عام 2013، قبل أن تختفي الحركة قبل سنوات بعد ضربات أمنية متتالية.

تأست الحركة عام 2015 وأعلنت مسؤوليتها عن اغتيال الضابط في جهاز الأمن الوطني إبراهيم عزازي، كما حاولت اغتيال مفتي الجمهورية السابق علي جمعة، وفي عام 2019، فجرت الحركة سيارة مفخخة خارج مستشفى الأورام في القاهرة، ما أسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

 

*استغاثة لإنقاذ محمد أبو زيد من شبح القتل البطيء.. والأمن الوطني يعتقل مدير مدرسة بالعاشر وظهور 8 بنيابة التجمع

وجهت عدة منظمات حقوقية استغاثة عاجلة لإنقاذ المعتقل محمد أبو زيد عبد العزيز من خطر الإهمال الطبي في سجن ليمان المنيا، وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها إزاء الحالة الصحية المتدهورة للمعتقل محمد أبو زيد عبد العزيز أبو زيد، البالغ من العمر 43 عامًا، والمحتجز في سجن ليمان المنيا منذ عام 2013، على خلفية ما يُعرف بقضية “قسم التبين”، حيث يقضي حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن المعتقل يعاني من التهاب في الكبد، وتضخم في الطحال، وحصوة في المرارة، ودوالي مريئية، وهي حالات صحية خطيرة تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا خارج السجن.

وأضافت المنظمات أنه رغم التدهور المستمر في حالته، فإن إدارة السجن تتعنت في نقله إلى مستشفى متخصص منذ ما يقرب من عام، ما يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقه في العلاج والرعاية الصحية، وخرقًا للمواثيق الدولية والمعايير الدنيا لمعاملة السجناء.

واعتقل محمد ابو زيد، وهو في الثلاثين من عمره، هو سائق متزوج وأب لطفلين. وقد دخل عامه الثاني عشر خلف القضبان، بينما حالته الصحية تتدهور بشكل متسارع ينذر بالخطر.

وحملت المنظمات إدارة السجن كامل المسؤولية عن أي تدهور إضافي أو ضرر قد يلحق بحياة المعتقل نتيجة هذا الإهمال، ودعت الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التضامن والعمل العاجل من أجل إنقاذ حياة محمد أبو زيد، وضمان حقه في العلاج وكرامته كسجين.

ظهور 8 معتقلين

وأمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، ظهر بعد اختفاء قسري بعد اختفاء دام 30 يومًا، 4 مواطنين من محافظة الشرقية، وهم:

1. علاء ممدوح فوزي نور الدين – من قرية شيبة النكارية، مركز الزقازيق.
2. حسام محمد محمد عبد الرحمن – من القطاوية، مركز أبو حماد.
3. أحمد محمد أحمد عبد الوهاب – من مدينة القرين.
4. محمود مصطفى عبد الرحمن – من مركز كفر صقر.

وحبستهم النيابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم سجن أبو زعبل.

وظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء قسري أربعة مواطنين آخرين، وهم:

– السيد محمد السيد أحمد شحاتة – من الزقازيق، محافظة الشرقية.

ظهر بعد اختفاء دام 21 يومًا.

-عمر حسن محمد علي – من منيا القمح، محافظة الشرقية.

ظهر بعد اختفاء دام 30 يومًا.

-أشرف عبد العزيز السيد محمد بحلس – من العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

ظهر بعد اختفاء دام 40 يومًا.

-أيمن محمد بنداري المسيري – من منيا القمح، محافظة الشرقية.

ظهر بعد اختفاء دام 7 أيام.

قررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم سجن أبو زعبل.

اعتقالات العاشر من رمضان

واعتقلت الأجهزة الأمنية المعلم أول خبير محمد شرف من قرية صافور التابعة لمركز ديرب نجم، ويعمل مدير مدرسة بالعاشر من رمضان وجرى التحقيق معه الأربعاء في نيابة قسم ثان العاشر من رمضان، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه معسكر قوات أمن العاشر من رمضان.

كما اعتقلت قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان المواطن محمد السيد عبد العظيم، والتحقيق أمام نيابة قسم ثاني العاشر من رمضان، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه معسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

 

*سد النهضة وتغيّر المناخ تتبع بالبيانات كيف تواجه مياه مصر تهديداً مزدوجاً؟

تثير توقعات المناخ في مصر للعقدين المقبلين على الأقل، احتمالات لزيادة تأثر مصر سلبياً ببناء إثيوبيا سد النهضة، الذي شكّل محور خلاف مستمر بين القاهرة والخرطوم من جهة، وأديس أبابا من جهة أخرى، وسط خشية مصر من أن يؤثر السد على حصتها التاريخية من مياه النيل، الذي يمثل شريان الحياة لـ104 ملايين مصري.

تُشير بيانات تتبعها “عربي بوست” من البنك الدولي، ومراصد التغير المناخي، بالإضافة إلى نتائج من أبحاث علمية، إلى أن مصر مقبلة، كعديد من الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مزيد من الجفاف وارتفاع في درجات الحرارة، ما سيؤدي إلى زيادة في تبخر المياه، وتشكيل ضغط أكبر على الموارد المائية.

وعلى الرغم من أن الآثار الفعلية لبناء سد النهضة وملئه لم تظهر بشكل واضح في مصر حتى الآن، فإن المؤشرات المناخية للسنوات المقبلة تظهر أن التأثير قد لا يكون لحظياً، بل تدريجياً ومتنامياً مع مرور الوقت.

تغيّرات مناخية تعمّق الأزمة

تعتمد مصر بنسبة 97% على المياه القادمة من خارج حدودها، ويمثل نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في البلاد، وبحكم هذا الاعتماد الكبير، تظل مصر عرضة وبشدة لأي تغيير في السياسات المائية لدول المنبع، وعلى رأسها إثيوبيا.

وبالتالي، فإن أي توجه مستقبلي من دول المنبع نحو احتجاز كميات إضافية من المياه في أراضيها، لا سيما في حال تعرض منطقة حوض النيل لجفاف يمتد لسنوات طويلة، سيؤدي إلى تداعيات مباشرة على الأمن المائي لمصر.

وتبرز بيانات نشرها “البنك الدولي” تصاعداً مستمراً في درجات الحرارة في مصر، منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2024، وهو أحدث عام تتوفر حوله بيانات مناخية.

الأزرق الداكن: يشير إلى سنوات أكثر برودة من المتوسط.

الأزرق الفاتح: سنوات أبرد قليلاً من المتوسط.

الأبيض/ الأصفر الفاتح: سنوات قريبة من المتوسط.

البرتقالي/ الأحمر: سنوات أكثر دفئاً من المتوسط.

الأحمر الداكن: سنوات أكثر سخونة بكثير من المتوسط.

تُشير البيانات إلى أنه بدءاً من العام 2000 وحتى العام 2024، باتت تسيطر الألوان البرتقالية والحمراء بشكل واضح، وتحديداً منذ العام 2012، ما يعكس واقعاً مناخياً أكثر سخونة عاماً بعد عام، فيما تظهر توقعات المناخ أن يستمر هذا الاتجاه في الاحترار في المستقبل القريب.

وتظهر بيانات إضافية نشرها “البنك الدولي” أن مصر، خلال الفترة من 2020 وحتى 2039، تشهد وستشهد مزيداً من الأيام الحارة، ما يُنذر بضغط متزايد على الموارد المائية المحدودة للبلاد.

يُقصد بـ”الأيام الحارة” تلك التي تشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة يتجاوز 30 درجة مئوية، ما يؤدي إلى تسارع معدل تبخّر المياه، لا سيما في مناطق الخزانات المائية الكبرى.

وفقاً للبيانات، فإن عدد الأيام الحارة سيزداد في المحافظات المصرية بشكل ملحوظ بحلول عام 2039، فمثلاً:

القاهرة: سيزداد متوسط عدد الأيام الحارة في المحافظة من 158.2 يوم إلى 174.1 يوم.

أسوان: التي تتواجد فيها بحيرة ناصر، سيزداد متوسط عدد الأيام الحارة من 236 يوماً إلى 248 يوماً.

في مناطق دلتا النيل التي تتواجد فيها مساحات زراعية واسعة، سيزداد متوسط عدد الأيام، مثلاً في محافظة الدقهلية، من 139.7 يوم إلى 158.9 يوم.

وفي محافظة الشرقية، سيزداد متوسط عدد الأيام الحارة من 170.5 يوم إلى 185.3 يوم، في عام 2039.

ووفقاً للخريطة التي نشرها البنك الدولي حول توقعات المناخ في مصر، فإن المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من مصر ستكون أكثر عرضة للأيام الحارة، ما يسلط الضوء على تحدٍ مهم، وهو “بحيرة ناصر”، التي تُعدّ الخزان المائي الاستراتيجي للبلاد، والتي تقع في أقصى الجنوب، ضمن أكثر المناطق التي ستكون عرضة لارتفاع الحرارة.

في مؤشر آخر، على أن مناخ مصر يتجه نحو مزيد من القسوة، تظهر مؤشرات المناخ المرتبطة بمعدل الاحترار في مصر، أن درجات الحرارة في مصر، سترتفع بحلول عام 2050، نحو درجتين مئويتين، وهو ارتفاع من شأنه أن يؤدي إلى إجهاد أكبر لموارد المياه وتبخرها، وزيادة في الجفاف. 

احتجاز المياه في سد النهضة

يقع سد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق بالقرب من الحدود مع السودان، وبدأت إثيوبيا في تشييده منذ العام 2011، بتكلفة بلغت 4 مليارات دولار، وتبلغ السعة الإجمالية للسد 74 مليار متر مكعب.

برّرت إثيوبيا بناء السد بحاجتها الماسة إلى توليد الطاقة الكهربائية لسكانها البالغ عددهم الآن نحو 129 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصبح السد أكبر مصدر للطاقة في إفريقيا.

تُظهر صور الأقمار الصناعية بوضوح التحول الذي طرأ على مجرى النيل في منطقة إقامة السد، وتحوّله من ممر مائي ضيّق إلى خزان مائي كبير يحتجز كميات ضخمة من مياه نهر النيل في إثيوبيا، وذلك منذ أن بدأت أديس أبابا في ملء السد منذ العام 2020.

يفسر باحثون في تأثير تشييد سد النهضة سبب عدم التأثر الواضح لمصر والسودان حتى الآن بعملية بناء السد، ويعزون ذلك إلى أن الظروف المناخية خلال السنوات القليلة الماضية أدت إلى التخفيف من الأثر المباشر لعملية الملء الأولي لسد النهضة.

نظام مراقبة الأرض التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أشار إلى أن المنطقة شهدت أمطاراً استثنائية خلال عامي 2019 و2020، تجاوزت المعدلات الطبيعية، وهو ما وفر تدفقاً مائياً إضافياً ساهم في امتصاص أثر ملء سد النهضة.

لكن “ناسا” نبهت في الوقت نفسه إلى أنه في حال “أزلنا هذا الشذوذ الإيجابي واستبدلناه بكميات أمطار عادية، فسنرى أن حجم الملء الذي حدث في هذين العامين كان كافياً لخفض منسوب المياه في بحيرة ناصر. ولو كنا في فترة جفاف، لشهدنا انخفاضات كبيرة جداً في مستويات المياه.”

عجز مائي كبير في مصر

في ظل تصاعد حدة المناخ الحار في مصر، تواجه البلاد تحدياً كبيراً يتمثل في عجز مائي كبير، إذ يُقدَّر العجز المائي الحالي في مصر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، ويُقصد بالعجز المائي معدل استهلاك المياه مقارنة بما توفره الموارد المائية المتجددة فعلياً.

تبلغ موارد مصر من المياه 60 مليار متر مكعب، لكن البلاد تحتاج سنوياً إلى 114 مليار متر مكعب لتلبية احتياجات سكانها المتزايدة والزراعة الواسعة.

وتشير البيانات التاريخية المسجّلة منذ أربعينيات القرن الماضي إلى أن حصة الفرد المصري من المياه في تراجع مستمر، فخلال عام 1947 كان نصيب الفرد من المياه العذبة 2526 متراً مكعباً سنوياً، لكنه الآن نحو 560 متراً مكعباً فقط، أي تحت عتبة الندرة المائية التي تبلغ 1000 متر مكعب.

السيناريو الأسوأ لواقع المياه في مصر تحدّثت عنه مبادرة “الدبلوماسية المناخية“، التي أشارت في تقرير لها إلى أن إمدادات المياه في مصر قد تتأثر بعوامل مثل تحويل مياه النيل من قبل دول المنبع في حوض النيل، التي تتطلّع إلى استغلال إمكاناتها في توليد الطاقة الكهرومائية وتوسيع الرقعة الزراعية المروية.

تُشير المبادرة إلى أنه نظراً لأن نهر النيل يوفر ما يقرب من 97% من احتياجات مصر المائية، فإن مثل هذه المشاريع التنموية قد تُحدث تأثيراً كبيراً على أمن مصر المائي.

تذهب توقعات المناخ المتشائمة حيال مصر إلى أن إثيوبيا قد تحجز المياه خلال سنوات الجفاف متعدد السنوات، ما قد يؤدي إلى مواجهة مصر ما يُطلق عليه اسم “جفافاً مصطنعاً”، أي جفاف لا تتسبب به الطبيعة وحدها، بل تساهم به قرارات بشرية.

كانت إثيوبيا قد أعلنت في سبتمبر 2023، عن انتهاء عملية ملء السد، وفي يوليو 2025، أعلنت عن اكتمال بناء السد، ودعت مصر والسودان للمشاركة في حفل التدشين المقرر في سبتبمر 2025، على الرغم من الخلاف الكبير بين إثيوبيا والبلدين العربيين بسبب بناء السد. 

ولا يتعلق القلق المصري والسوداني حيال سد النهضة بمرحلة الملء فقط، بل يتعداه إلى تشغيل السد واستهلاك المياه في عملية توليد الطاقة، وتخشى القاهرة من أن يؤثر تشغيل السد دون تنسيق على كميات المياه المتدفقة إليها عبر النيل.

مؤشر مقلق تعكسه صور أقمار صناعية

توجد على نهر النيل بحيرة ناصر، التي توفر نحو 95% من احتياجات المياه للسكان، وتحصل البحيرة على مياهها من كميات مياه نهر النيل المحجوزة خلف “السد العالي“.

تشير خدمة “مراقبة الأرض” التابعة لوكالة “ناسا” إلى أن بناء سد النهضة الإثيوبي قد يتسبب في حدوث عجز في مياه الري في مصر خلال السنوات الجافة، إضافة إلى تراجع في الثروة السمكية.

لفتت الوكالة إلى أن مؤشرات ملفتة ظهرت على مساحة سطح البحيرة بين عامي 2015 و2016، إذ انخفضت مساحة سطح البحيرة بنسبة 14%، مشيرةً إلى أن ذلك ربما يعود إلى أعمال تشييد السد.

وتُظهر مقارنة أجراها “عربي بوست” بصور الأقمار الصناعية تراجعاً في منسوب “بحيرة ناصر” خلال العام 2024، مقارنةً بما كانت عليه في العام 2023.

ولن يكون تأثير انخفاض منسوب المياه في “بحيرة ناصر” بالأمر السهل، لأن انخفاض المياه فيها يعني انخفاضاً في منسوب مياه النيل، وهو ما قد يؤثر سلباً وبشكل كبير على الترع التي تروي الأراضي الزراعية المصرية.

وتُظهر بيانات التدفق الطبيعي السنوي لنهر النيل مؤشرات مقلقة، بسبب انخفاض معدل التدفق بشكل مستمر، إذ تُشير دراسة علمية نشرها موقع Nature، إلى أن متوسط التدفق للنيل انخفض حتى قبل بدء حقبة بناء السدود العملاقة، وذلك بسبب تغيّر أنماط الهطول المطري.

تُشير الدراسة إلى أن متوسط التدفق السنوي لنهر النيل انخفض عند أسوان من 109 مليارات متر مكعب بين عامي 1871 و1897، إلى نحو 86 مليار متر مكعب بين عامي 1900 و2002.

يُعدّ نهر النيل أطول نهر في العالم (6,650) كيلومتراً، ويتكوّن من رافدين: النيل الأبيض، الذي ينبع من بحيرة فيكتوريا في أوغندا، والنيل الأزرق، الذي يبدأ من بحيرة تانا الإثيوبية.

تحديات أمام مصر

يشكّل بناء سد النهضة تحدياً استراتيجياً كبيراً أمام مصر، فاحتجاز المزيد من المياه لتشغيله سيمثل مصدر قلق لنحو 97% من السكان، الذين يعيشون على طول الشريط الموازي لنهر النيل، والذي يمثل نحو 8% فقط من مساحة مصر.

وبالموازاة مع ظروف المناخ المقبلة في مصر، التي تحمل مؤشرات سلبية، فإن عدد السكان سيشهد تزايداً ملحوظاً قياساً مع مستويات الإنجاب الحالية. وتشير توقعات رسمية مصرية إلى أنه بحلول عام 2030 قد يصل عدد السكان إلى 119 مليون نسمة، وإلى 165 مليون نسمة بحلول عام 2050.

المياه في مصر لا تقتصر أهميتها على الشرب فحسب، إذ يمثّل نقصانها مصدر قلق لري المحاصيل الزراعية، وتُشير دراسة مجلة Nature، إلى أن نقص المياه المحتمل في مصر، لن تكون آثاره اقتصادية فحسب، بل قد تسبب اضطرابات اجتماعية واقتصادية خطيرة، بسبب ارتفاع معدلات البطالة في القطاع الزراعية وزيادة أسعار المواد الغذائية. 

كذلك تُشير دراسة أجراها معهد البحث الهولندي “دلتا رس”، المتخصص في إدارة المياه، إلى أن انخفاض متر مكعب واحد من حصة مصر المائية قد يؤدي إلى تقليص المساحة الزراعية بمقدار 123,480 هكتاراً، ما سيؤدي بدوره إلى انخفاض قيمة الإنتاج الزراعي بنحو 430 مليون دولار.

كان لإقامة إثيوبيا سد النهضة سبباً في خشية مصر والسودان من أن تتأثر حصتهما من مياه النيل، إذ تُقدر حصة مصر من مياه النيل بـ 55.5 مليار متر مكعب، فيما تبلغ حصة السودان 18.5 مليار متر مكعب. 

ومنذ سنوات، تطالب القاهرة بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفّق حصتيهما من مياه نهر النيل.

وهو ما ترفضه أديس أبابا، وتقول إن السد مهم لجهود التنمية، وخاصة عبر توليد الكهرباء، ولن يضرّ بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لمدة 3 أعوام، قبل أن تُستأنف في 2023، وتُجمَّد مرة أخرى في 2024.

 

*ليبيا: ترحيل 183 مصريا من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا ترحيل عشرات المصريين إلى بلدهم بعد ضبطهم داخل البلاد.

وأوضح الجهاز في منشور عبر صفحته على فيسبوك، اليوم السبت، أن “فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالبطنان، نفذ عملية ترحيل شاملة لـ183 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية”، تنفيذا للتوجيهات بضرورة الإسراع في إنجاز الإجراءات القانونية وترحيل كل من يتم ضبطهم داخل البلاد دون أوراق أو إجراءات رسمية.

وذكر أن 38 مهاجرا غير شرعي تم ضبطهم من قِبل جهاز حرس الحدود والكتيبة 106، و145 آخرين تم ترحيلهم عن طريق مركز الإيواء والترحيل بطبرق، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي في إطار جهود الجهاز المستمرة لضبط المخالفين وتطبيق قوانين الدولة بشأن تنظيم الوجود الأجنبي داخل الأراضي الليبية.

 

*اتحاد المهن الطبية يناشد السيسي بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم: يهدد استقرار العيادات والصيدليات 

ناشد اتحاد نقابات المهن الطبية، الذي يضم  نقابات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، داعيًا إلى إعادة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإجراء حوار مجتمعي موسع ومزيد من الدراسة والتوازن التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالصيدليات والعيادات الخاصة. 

وأكد الاتحاد في بيان له، أن هذا النداء يأتي من منطلق الحرص العميق على استقرار شريحة عريضة من المواطنين، وفي مقدمتهم الأطباء وأعضاء المهن الطبية، الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن، موضحاً أن المادة الثانية من مشروع القانون، التي تقضي بإنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار أكثر من 21 ألف عيادة طبية ونحو 30 ألف صيدلية مؤجرة. 

وأشار البيان إلى أن تطبيق هذه المادة قد يُحدث اضطرابًا شديدًا في القطاع الصحي، ويؤثر سلبًا على قدرة الأطباء والصيادلة على تقديم الخدمة، لا سيما في المناطق الشعبية والريفية التي يعتمد سكانها على هذه المنشآت الحيوية. 

وأضاف أن نقل العيادات والصيدليات إلى أماكن جديدة يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، ويؤدي إلى فقدان العلاقة المباشرة التي بناها الطبيب أو الصيدلي مع مرضاه ومجتمعه المحلي على مدى سنوات، وهو ما يشكل عبئًا نفسيًا وماديًا يصعب احتماله في الظروف الحالية. 

واختتم الاتحاد مناشدته بالتأكيد على أن أمل الأطباء وأعضاء المهن الطبية معقود على قرار الرئيس بعدم التصديق على القانون وإعادته إلى مجلس النواب، وحذف المادة الثانية التي تقضي بطرد المستأجرين بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وذلك حفاظًا على استقرار آلاف الأسر، وضمانًا لاستمرار أداء الخدمة الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية، ولا سيما في الأماكن الأكثر احتياجًا. 

 

*“ادفع تنجح” البرلمان المصري في قبضة المال السياسي

في مشهد يثير القلق على مستقبل الديمقراطية في مصر، تحوّلت الانتخابات التشريعية من حقّ شعبي إلى صفقة تجارية، تُباع فيها مقاعد البرلمان بمبالغ خيالية، تصل في بعض الحالات إلى 70 مليون جنيه للمقعد الواحد، بحسب شهادات نقلها موقع “زاوية ثالثة”.

بعيدًا عن البرامج الانتخابية أو المنافسة السياسية، يُحسم السباق نحو البرلمان بقدرة المرشح على الدفع، ضمن قوائم مغلقة تديرها أجهزة الدولة، لا تترك للناخبين سوى هامش محدود – أو منعدم – للاختيار.

وفي ظل هيمنة “القائمة الوطنية من أجل مصر” على مجلس الشيوخ، تغيب التعددية وتتلاشى فرص التغيير، لتتحول الحياة النيابية إلى مسرح صفقات، لا علاقة له بالتمثيل الشعبي.

الواقع أكثر فجاجة في النظام الفردي، حيث يُستدرج الناخبون بكرتونة مواد غذائية أو بورقة نقدية لا تتعدى 200 جنيه. أما جولات الإعادة، فتُدار بمنطق “الشراكة المالية” بين المرشحين، فيتم تقاسم الأصوات والأموال علنًا، وسط صمت رسمي مطبق.

ومع غياب الإشراف القضائي لأول مرة منذ عقود، تُدقّ أجراس الإنذار حول شرعية العملية برمّتها، في مشهدٍ يؤكد أن برلمان الصفقات لا يمكنه أن يُحاسب سلطة، أو يُمثّل شعبًا، أو يضمن عدالة.

 

*من دمّر الجنيه المصري؟

أكد المستشار المالي أحمد خزيم أن السبب الرئيسي لانهيار الجنيه المصري يعود إلى طباعة العملة بشكل مفرط دون وجود إنتاج حقيقي يقابلها، مشيرًا إلى أن الطباعة تمثل نحو 70% من أسباب التدهور، مما أفقد الجنيه قيمته الحقيقية، وأدى إلى اختلالات في السوق النقدي.

طباعة بلا غطاء.. ثروات غير مستغلة

أوضح خزيم أن الاقتصاد المصري يمتلك ثروات متعددة، إلا أن السياسات الاقتصادية الحالية تعيق الاستفادة منها، مشددًا على ضرورة تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة.

وأشار إلى أن مصر تعاني من ضعف في استغلال قطاعاتها الزراعية والصناعية، مما يجعل الاقتصاد هشًا أمام الأزمات، داعيًا إلى إصلاح شامل في بنية الاقتصاد يستند إلى الإنتاج المحلي بدلًا من الاعتماد على طباعة النقود أو الاقتراض.

فرص ضائعة في الشراكات الدولية

تناول خزيم أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع دول مثل الهند، خاصة في مجالات الصناعات النادرة مثل “المايكا” التي تمتلكها مصر، معتبرًا أنها فرصة لخلق ميزة تنافسية عالمية وزيادة عوائد الدولة.

كما دعا إلى استغلال قناة السويس كمركز لصناعات بحرية ولوجستية مرتبطة بالتجارة الدولية، وتنشيط قطاع المقاولات المصري في أسواق القارة الإفريقية، التي تشهد توسعًا في البنية التحتية والاستثمارات.

السياحة كنز مهمل رغم الاستقرار

رغم الاستقرار الأمني، يرى خزيم أن قطاع السياحة يعاني من ضعف الأداء وسوء الإدارة، مؤكدًا أن السياحة قادرة على جذب العملة الصعبة بسرعة، لكنها بحاجة إلى استراتيجية متكاملة تشمل تطوير الخدمات وتحسين التنسيق بين الوزارات المعنية.

ودعا إلى تفعيل الترويج الدولي، خاصة نحو أسواق ضخمة كالصين، وتوفير التسهيلات اللازمة لجذب الوفود السياحية من الخارج.

ديون متصاعدة واقتصاد مأزوم

أشار خزيم إلى أن نسبة الديون تجاوزت 100% من الناتج المحلي، محذرًا من استمرار سياسة الاقتراض دون خطط استثمار حقيقية. واعتبر أن بيع الأصول لتسديد الديون يشير إلى غياب الرؤية التنموية، داعيًا إلى إعادة هيكلة الدين المصري بالتنسيق مع الجهات الدولية لتخفيف الأعباء.

الطبقة الوسطى في خطر

شدد خزيم على أن الطبقة الوسطى تمثل العمود الفقري للاقتصاد، وأن استمرار الضغط عليها بسبب التضخم وضعف الخدمات قد يؤدي إلى انهيار اجتماعي، مطالبًا بحمايتها ضمن خطة اقتصادية شاملة تعزز الاستقرار المجتمعي.

الشباب هم الأمل.. لا بد من تغيير السياسات

قال خزيم إن 60% من سكان مصر من فئة الشباب، وهم ثروة بشرية ضخمة يجب الاستثمار فيها عبر التعليم والتدريب والتمكين الاقتصادي، منتقدًا غياب السياسات الداعمة للأفكار المبتكرة والمشروعات الصغيرة.

ودعا إلى تجديد الفكر الاقتصادي ومشاركة الكفاءات في صنع القرار بدلًا من استمرار السياسات التقليدية التي أدت إلى الأزمات الحالية.

الطريق إلى التغيير يبدأ من القاعدة

وفي ختام تصريحاته، أكد خزيم أن أي تغيير سلمي حقيقي يجب أن يبدأ من المجالس المحلية، وتعزيز الثقة بين الشعب والحكومة من خلال انتخابات نزيهة، ووضع خطط شفافة تتيح للمواطنين فهم كيفية إدارة الموارد العامة.

كما أشار إلى أن الدور العسكري يجب أن يظل في إطاره الدفاعي، وأن زج القوات المسلحة في الأنشطة المدنية يضر بكفاءتها ويؤثر على أدائها الاستراتيجي.

تحذير من تداعيات مستقبلية خطيرة

حذر خزيم من أن الأزمات الاقتصادية المتراكمة تؤثر على الأجيال القادمة، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات الفقر والجرائم والعنوسة، وتراجع قطاعات أساسية كالصحة والتعليم، ما يتطلب استجابة حكومية عاجلة وخطط إنقاذ واضحة تضع مصلحة المواطن أولًا.

 

*نداء استغاثة من عمال السكك الحديدية أين الحد الأدنى للأجور؟

أطلق مئات من عمال شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة نداء استغاثة جديد في يوليو 2025، مطالبين بتطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي لا يزال بعيد المنال رغم الزيادات الرسمية المُعلنة من حكومة الانقلاب، وأكد العمال أنهم لا يتقاضون أكثر من 3000 جنيه شهريًا، في وقت تجاوز فيه خط الفقر وفق تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حاجز 6200 جنيه للأسرة الواحدة.

هؤلاء العمال، الذين يعملون في خدمات النظافة والتأمين بالسكك الحديدية، يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، ويأملون بتدخل عاجل يحفظ كرامتهم ويوفر لهم أبسط متطلبات الحياة في ظل تضخم متصاعد وارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة فاقت 40 % خلال عام 2024 وحده.

تجاهل حكومي للفئات المهمشة,,

رغم إعلان حكومة الانقلاب في مطلع عام 2024 عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لم تشمل هذه الزيادة العمال في الشركات التابعة أو المملوكة للدولة مثل شركة الخدمات المتكاملة، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في صفوف العمال الذين وصفوا الوضع بأنه “تمييز صارخ”.

ومع تسارع خطط تطوير قطاعات النقل وتحديث أسطول القطارات بميزانيات تفوق 56 مليار جنيه، يتساءل العاملون: لماذا لم تنعكس هذه الاستثمارات الهائلة على تحسين مستواهم المعيشي أو على تطبيق الحد الأدنى للأجور الملائم للظروف الاقتصادية الراهنة

ويتساءل العاملون: لماذا لا يُطبق الحد الأدنى على كل شرائح المجتمع؟ ولماذا يُستثنى العاملون في وظائف حيوية ومرتبطة بالأمن والسلامة العامة؟ تصريحات المسؤولين، وعلى رأسهم وزير المالية محمد كوجوك، تركزت على “الأعباء المالية” التي تعيق تعميم الزيادة، متجاهلين أن الإنفاق على المشروعات الفاخرة والعاصمة الإدارية الجديدة يتجاوز مئات المليارات دون فائدة مباشرة للطبقات الكادحة.

أين وعود كامل الوزير؟

منذ توليه وزارة النقل عام 2019، وعد الفريق كامل الوزير بتحسين أوضاع عمال السكك الحديدية، وصرّح في أكثر من مناسبة أن “كل من يعمل في قطاع النقل سيكون له الحق في أجر عادل وتأمين وظيفي مستقر”، إلا أن الواقع خالف هذه التصريحات؛ فالعمال لا يتمتعون بأي مزايا وظيفية، ويعملون في ظروف قاسية، دون حماية تأمينية حقيقية، ويُجبرون على توقيع عقود مؤقتة لا تكفل لهم الاستقرار.

في عام 2021، نشرت تقارير حقوقية أن ما لا يقل عن 60 ألف عامل في شركات السكك الحديدية التابعة يعانون من التهميش المالي والإداري، دون أن يُحرّك الوزير ساكنًا، مكتفيًا بالتصريحات الإعلامية الرنانة.

الوزير الذي فشل في كل الملفات.. إلا الاقتراض

يواجه كامل الوزير، الذي أصبح رمزًا للقرارات غير المدروسة في وزارة النقل، انتقادات واسعة بسبب فشله في تنفيذ إصلاحات حقيقية داخل القطاع، ففي الوقت الذي تتراكم فيه شكاوى العمال، يُواصل الوزير سياسة الاقتراض المفرط، حيث أبرمت الوزارة ما لا يقل عن 12 قرضًا خارجيًا بين 2020 و2024، بلغ مجموعها أكثر من 10 مليارات دولار، بزعم تطوير القطارات والبنية التحتية، غير أن هذه القروض لم تنعكس على تحسين ظروف العمل أو الأجور، بل زادت من مديونية الدولة وأثقلت كاهل الأجيال القادمة، فيما تذهب معظم العقود لشركات أجنبية أو مقاولين مقربين من المؤسسة العسكرية.

منظومة سكك حديدية تعاني من التآكل المؤسسي

السكك الحديدية المصرية، التي كانت يومًا من أقدم وأهم شبكات النقل في الشرق الأوسط، أصبحت تعاني من تآكل مؤسسي واضح، بحسب تقرير البنك الدولي في ديسمبر 2023، فإن نحو 65% من الجرارات والعربات بحاجة إلى تحديث شامل، في وقت تتراجع فيه كفاءة التشغيل وتزداد فيه معدلات الحوادث بنسبة 20 % مقارنة بعام 2020.

وأشار التقرير إلى أن سوء الإدارة وغياب العدالة في توزيع الأجور يعدّان من أهم أسباب فشل منظومة النقل العام في مصر، مع تهميش الكوادر العاملة والتركيز على “الاستعراضات السياسية” بدلاً من الإصلاح الهيكلي الحقيقي. 

أين العدالة الاجتماعية التي وعد بها السيسي؟

تُظهر هذه القضية بوضوح أن العدالة الاجتماعية التي طالما رفعها عبد الفتاح السيسي في خطاباته لا تزال بعيدة عن التنفيذ.

ففي حين يُفرض على المواطن ضرائب جديدة ويُحرم العامل البسيط من الحد الأدنى للأجور، تتوسع الدولة في الإنفاق على مشروعات تفتقر إلى الأولوية والشفافية.

وفي وقت تعاني فيه ملايين الأسر من التضخم والبطالة وتدني الرواتب، لا يجد العمال سوى إطلاق نداءات استغاثة في محاولة يائسة لسماع صوتهم.

ويبقى السؤال: إلى متى سيظل نظام الانقلاب المصري يعاقب الطبقات العاملة ويمنح امتيازاته للمتنفذين والعسكريين فقط؟

السيسي يواصل “إفراغ سيناء” من تهجير رفح إلى تفريغ العريش لصالح أمن إسرائيل.. السبت 19 يوليو 2025م.. تزايد ظاهرة الغش التجاري في مصر عرض لواقع اقتصادي مختل تحت حكم السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مزيد من الانتهاكات والتعتيم تدهور صحي خطير للبلتاجي وغزلان وياسين وعارف بسجن بدر

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن أحدث تطورات إضراب قطاع 2 بسجن بدر 3، موضحا تزايد الانتهاكات والتعتيم وسط تدهور صحي خطير بين المعتقلين.

وأعلن الشهاب أنه جراء تلك الانتهاكات تم نقل كل من:البرلماني الأسبق د. محمد البلتاجي ود. أحمد عارف، طبيب الأسنان والمتحدث السابق للإخوان، إلى المركز الطبي بمجمع سجون بدر نتيجة مضاعفات صحية خطيرة جراء الإضراب.

كما أكد أن د. محمود غزلان، عضو مكتب الإرشاد، إلى المركز الطبي، نُقل بعد تعرضه لأزمة قلبية (ليس ضمن المضربين).

فيما أشار إلى أن المعتقل أحمد شريف أقدم مجددًا على محاولة انتحار بسبب استمرار منعه من الزيارة، ورفض إدارة السجن إثبات حالته الصحية رسميًا.

وأوضح الشهاب في بيان له أن هناك محاولة لإحكام العزل التام على معتقلي قطاع 2 ومنع خروج أخبار إضرابهم، قامت إدارة سجن بدر 3 بنقل عدد من مستلزمات مستشفى السجن (أسرّة، أجهزة قياس الضغط والسكر، محاليل..) إلى داخل القطاع، بهدف التعامل مع حالات الإغماء داخليًا دون نقلها للمستشفى، حتى لا يشاهدها باقي المعتقلين من قطاعات السجن الأخرى.

وبين أن العدد الإجمالي للمضربين عن الطعام ارتفع إلى 35 معتقلًا من أصل 58، من بينهم وزير الشباب الأسبق د. أسامة ياسين، وتجاوزت أعمار نسبة كبيرة منهم الـ 65 عامًا!

ولفت الشهاب أن معتقلون في قطاعات أخرى أعلنوا تضامنهم مع قطاع 2، مهددين بالتصعيد والانضمام إلى الإضراب ما لم تستجب إدارة السجن للمطالب المشروعة بفتح الزيارة والتريض.

 وأكد المركز الحقوقي أن ضباط أمن الدولة، يُمارس بالتنسيق مع رئيس المباحث ومأمور السجن، ضغوطًا كبيرة على بعض المعتقلين لوقف الإضراب دون أي استجابة فعلية لمطالبهم.

ودعا الشهاب إلى فتح السجون المصرية أمام الرقابة الحقوقية والقضائية، ولا سيما سجون بدر 3 والعقرب ووادي النطرون، بهدف الوقوف على أوضاع المعتقلين فيها، مؤكدة أن حالة شحاتة حلقة في سلسلة طويلة من الانتهاكات الممنهجة التي تطاول آلاف المعتقلين السياسيين في مصر، وتسعى لكسر إرادتهم، وتحطيمهم نفسياً وجسدياً، عبر أدوات قمعية ممنهجة، في ظل غياب كامل للمحاسبة أو الشفافية.

https://www.facebook.com/elshehab.ngo/posts/1137694928404953?ref=embed_post

وفي ظلّ إضراب عن الطعام يخوضه عشرات السجناء السياسيين، من بينهم شخصيات بارزة، تتصاعد التقارير الواردة من سجن بدر 3 في مصر عن تدهور الأوضاع الإنسانية والانتهاكات.

تشير منظمات حقوقية إلى محاولات متعمدة للتعتيم على الأوضاع داخل السجن، وسط دعوات إلى تدخل دولي عاجل للتحقيق في هذه المزاعم.

ولطالما كان مجمع سجون بدر، الذي افتتحته السلطات المصرية عام 2022، محط انتقاد المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

فمنذ افتتاحه، توالت التقارير التي تتحدث عن ظروف احتجاز قاسية تتنافى مع المعايير الدولية، بما في ذلك حرمان الرعاية الصحية الكافية، ومنع الزيارات العائلية، والعزل الانفرادي المطول، وسوء المعاملة.

وقد أشارت عدة تقارير حديثة، صادرة عن منظمات مثل “الشهاب لحقوق الإنسان” و”كوميتي فور جستس”، إلى أن سجن بدر 3 على وجه الخصوص قد شهد تفاقماً ملحوظاً لهذه الانتهاكات في الأشهر الأخيرة، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية والنفسية للعديد من المعتقلين، ودفعهم إلى الإضراب عن الطعام وسيلةً أخيرةً للمقاومة.

*استغاثة لإنقاذ محمد أبو زيد من شبح القتل البطيء والأمن الوطني يعتقل مدير مدرسة بالعاشر وظهور 8 بنيابة التجمع

وجهت عدة منظمات حقوقية استغاثة عاجلة لإنقاذ المعتقل محمد أبو زيد عبد العزيز من خطر الإهمال الطبي في سجن ليمان المنيا، وأعربت المنظمات عن بالغ قلقها إزاء الحالة الصحية المتدهورة للمعتقل محمد أبو زيد عبد العزيز أبو زيد، البالغ من العمر 43 عامًا، والمحتجز في سجن ليمان المنيا منذ عام 2013، على خلفية ما يُعرف بقضية “قسم التبين”، حيث يقضي حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن المعتقل يعاني من التهاب في الكبد، وتضخم في الطحال، وحصوة في المرارة، ودوالي مريئية، وهي حالات صحية خطيرة تتطلب تدخلاً طبيًا عاجلًا خارج السجن.

وأضافت المنظمات أنه رغم التدهور المستمر في حالته، فإن إدارة السجن تتعنت في نقله إلى مستشفى متخصص منذ ما يقرب من عام، ما يشكل انتهاكًا جسيمًا لحقه في العلاج والرعاية الصحية، وخرقًا للمواثيق الدولية والمعايير الدنيا لمعاملة السجناء.

واعتقل محمد ابو زيد، وهو في الثلاثين من عمره، هو سائق متزوج وأب لطفلين. وقد دخل عامه الثاني عشر خلف القضبان، بينما حالته الصحية تتدهور بشكل متسارع ينذر بالخطر.

وحملت المنظمات إدارة السجن كامل المسؤولية عن أي تدهور إضافي أو ضرر قد يلحق بحياة المعتقل نتيجة هذا الإهمال، ودعت الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التضامن والعمل العاجل من أجل إنقاذ حياة محمد أبو زيد، وضمان حقه في العلاج وكرامته كسجين.

ظهور 8 معتقلين

وأمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، ظهر بعد اختفاء قسري بعد اختفاء دام 30 يومًا، 4 مواطنين من محافظة الشرقية، وهم:

1. علاء ممدوح فوزي نور الدين – من قرية شيبة النكارية، مركز الزقازيق.
2. حسام محمد محمد عبد الرحمن – من القطاوية، مركز أبو حماد.
3. أحمد محمد أحمد عبد الوهاب – من مدينة القرين.
4. محمود مصطفى عبد الرحمن – من مركز كفر صقر.

وحبستهم النيابة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم سجن أبو زعبل.

وظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء قسري أربعة مواطنين آخرين، وهم:

– السيد محمد السيد أحمد شحاتة – من الزقازيق، محافظة الشرقية.

ظهر بعد اختفاء دام 21 يومًا.

-عمر حسن محمد علي – من منيا القمح، محافظة الشرقية.

ظهر بعد اختفاء دام 30 يومًا.

-أشرف عبد العزيز السيد محمد بحلس – من العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

ظهر بعد اختفاء دام 40 يومًا.

-أيمن محمد بنداري المسيري – من منيا القمح، محافظة الشرقية.

ظهر بعد اختفاء دام 7 أيام.

قررت النيابة حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم سجن أبو زعبل.

اعتقالات العاشر من رمضان

واعتقلت الأجهزة الأمنية المعلم أول خبير محمد شرف من قرية صافور التابعة لمركز ديرب نجم، ويعمل مدير مدرسة بالعاشر من رمضان وجرى التحقيق معه الأربعاء في نيابة قسم ثان العاشر من رمضان، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه معسكر قوات أمن العاشر من رمضان.

كما اعتقلت قوات الأمن بمدينة العاشر من رمضان المواطن محمد السيد عبد العظيم، والتحقيق أمام نيابة قسم ثاني العاشر من رمضان، والتي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم إيداعه معسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان.

*لماذا كل هذا الحقد؟ تفاقم الانتهاكات ضد قيادات الإخوان في”بدر 3″ وسط تساؤلات عن “عقيدة السيسي” ضد الإسلاميين

في الوقت الذي يتواصل فيه إضراب العشرات من المعتقلين السياسيين داخل سجن بدر 3، بينهم قيادات بارزة من جماعة الإخوان المسلمين، تتكشف وقائع جديدة عن حجم الانتهاكات وسوء المعاملة، ما يثير تساؤلات عن الأسباب العميقة وراء إصرار نظام المنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي على الانتقام الممنهج من رموز الجماعة، رغم أنهم كانوا أحد الأسباب المباشرة في وصوله إلى رأس المؤسسة العسكرية ومن ثم سدة الحكم.

انتقام بلا سقف

 الإخوان بين مطرقة السجون وسندان التصفية المعنوية منذ الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد مرسي في 2013، تبنّى نظام السيسي سياسة “الصفر الإنساني” تجاه قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، لم تتوقف عند حدود السجن بل امتدت إلى التصفية المعنوية والعزل التام عن المجتمع.

وفي سجن بدر 3، الذي افتتح في 2022 كجزء من مشروع “السجون الذكية”، يواجه المعتقلون أوضاعاً وصفها حقوقيون بأنها أقرب إلى “التعذيب النفسي الممنهج”. بحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، دخل 35 معتقلاً في إضراب عن الطعام احتجاجاً على الحرمان من الزيارات والعلاج، بينهم وزير الشباب الأسبق د. أسامة ياسين، بينما نُقل القياديان البارزان محمد البلتاجي وأحمد عارف إلى المستشفى بعد تدهور حالتيهما الصحية.

كما تعرض محمود غزلان لأزمة قلبية، في حين حاول عبد الله شحاتة، مساعد وزير المالية السابق، الانتحار داخل زنزانته جراء العزل المطول وسوء المعاملة.

عقيدة ضد الإسلاميين

 خلفيات سياسية لصراع دموي يثير هذا التصعيد تساؤلاً محورياً: لماذا هذا القدر من القسوة تجاه الإخوان، رغم أن السيسي نفسه كان وزير الدفاع في حكومة شكلتها الجماعة بعد الثورة؟ يرى محللون أن الإجابة تكمن في “عقيدة سياسية” تشكّلت لدى السيسي ضد الإسلاميين عموماً، والإخوان خصوصاً، بعد أن أصبح يرى في وجودهم تهديداً مباشراً لبقاء نظامه، هذه العقيدة تغذيها عدة عوامل : الخوف من الشرعية الثورية التي يمثلها مرسي وجماعته، والتي تناقض سردية “إنقاذ الدولة” التي تبناها السيسي بعد 2013. رغبة في إرسال رسالة ردع لكل التيارات الإسلامية التي قد تطمح للعودة إلى المشهد السياسي.

دوافع شخصية تتعلق بعقدة الماضي، إذ يتردد في كواليس النظام أن السيسي لم ينسَ نظرة الشك التي كانت لدى بعض قيادات الإخوان تجاهه حين عيّنه مرسي وزيراً للدفاع، وتُروى حكايات عن لقاءات شهدت “عدم ارتياح متبادل” بينه وبين قيادات مكتب الإرشاد.

 تبني نهج إقليمي متماهي مع قوى معادية للإسلام السياسي مثل الإمارات والسعودية ما بعد الربيع العربي. “مدينة الموت البارد” السجون الجديدة كأداة قمع مجمع سجون بدر، الملقب في أوساط حقوقية بـ”مدينة الموت البارد”، أصبح رمزاً لحقبة السجون المؤتمتة التي تعتمد على الكاميرات وأجهزة التشويش أكثر من الاعتماد على البشر، لكن هذه “الحداثة” لم تمنع الانتهاكات؛ بل جعلتها أكثر تعقيداً وخفية، مع صعوبة وصول الأخبار إلى الخارج.

أحمد مفرح، مدير “كوميتي فور جستس”، قال إن ما يحدث في بدر 3 “ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل سحق المعارضين السياسين”، داعياً لتدخل دولي عاجل ولجنة تقصي حقائق مستقلة. محاولات تكسير الإرادة.. أم عقاب تاريخي؟ حتى الآن، لا يبدو أن النظام يستهدف فقط إسكات المعتقلين، بل كسر إرادتهم وتحطيمهم نفسياً عبر العزل، الحرمان، والإذلال الممنهج. ويخشى حقوقيون أن تتحول سجون مثل بدر والعقرب ووادي النطرون إلى مقابر جماعية بطيئة، إذا استمرت السياسات الحالية بلا تدخل دولي.

الكاتب والمحلل السياسي عصام عبد الشافي يرى أن “انتقام السيسي من الإخوان تجاوز الحسابات السياسية إلى مستوى شخصي وعقائدي”، مشيراً إلى أن النظام “يصفي حساباته مع خصم يعتبره وجودياً”، وهو ما يفسر استمرار ملاحقة قيادات الجماعة حتى من قضوا عشر سنوات خلف القضبان.

هل يفلت السيسي من الحساب؟

بينما يطالب حقوقيون بفتح السجون أمام الرقابة الدولية والإفراج عن المعتقلين المرضى، يتساءل مراقبون: هل سيأتي يوم يُسأل فيه السيسي عن هذا السجل الدموي؟ أم أن دعم حلفائه الإقليميين والدوليين سيضمن له الإفلات من العقاب؟

*ما أشبه الليلة بالبارحة: هل يعيد السيسي دولة المخابرات على طريقة صلاح نصر؟

بينما تعلن هيئة الرقابة الإدارية عن إحباط محاولات انتحال صفتها للتجسس على كبار المسؤولين المصريين، يعود إلى الأذهان إرث الحقبة الناصرية حين تحولت أجهزة الدولة إلى أدوات رقابة صارمة على حتى كبار رجال السلطة أنفسهم، في مشهد يكاد يكرر نفسه مع نظام المنقلب السفيه  عبد الفتاح السيسي.

فقد جاء بيان الهيئة، الصادر الأربعاء، ليكشف عن “محاولات تضليل وابتزاز” تستهدف مسؤولين كباراً في الدولة وأعضاء بمجلسي النواب والشيوخ، عبر التواصل معهم من أرقام مجهولة بغرض جمع معلومات دقيقة عنهم وعن طبيعة عملهم. ورغم إصرار الهيئة على وصفها بـ”محاولات انتحال صفة”، إلا أن المؤشرات الواردة بين السطور توحي بتوجس داخلي من عمليات تجسس منظمة قد تتورط فيها جهات أجنبية، أو ربما أطراف في الداخل تسعى لإحكام السيطرة على مفاصل الدولة.

لكن، هل الأمر محض تحذير أمني من الخارج؟ أم أن المشهد يعيد إنتاج أساليب قديمة من التجسس الداخلي، حيث كانت أجهزة صلاح نصر في الستينيات تتلصص على كبار مساعدي جمال عبد الناصر، حتى أن الأخير كان يطالع بنفسه تسجيلات خاصة لعبد الحكيم عامر داخل غرف النوم، كأداة لإحكام قبضته السياسية عليهم؟ 

دولة المخابرات بين الأمس واليوم

في عهد عبد الناصر، توسعت صلاحيات المخابرات العامة تحت قيادة صلاح نصر لتتجاوز مكافحة الجواسيس الأجانب، إلى مراقبة الحياة الشخصية والسياسية لكبار الضباط والوزراء، لضمان ولائهم التام للنظام. ولعبت تلك الأجهزة دوراً مزدوجاً: حماية النظام من خصومه، وفي الوقت ذاته إخضاع رجاله عبر ملفات ابتزازية لم تترك مجالاً للمعارضة الداخلية.

اليوم، ومع هيمنة السيسي على مؤسسات الدولة، يبدو أن الرقابة الإدارية—التي تضم نخبة من ضباط الجيش والأمن—تتبوأ موقعاً مشابهاً، حيث تنخرط في جمع المعلومات وتتبع المسؤولين بدعوى مكافحة الفساد، لكن تحت هذا الغطاء قد تختبئ أيضاً آليات “تأديب” النخب الحكومية والبرلمانية عبر شبكة رقابة غير معلنة.

حروب الجيل الخامس أم حروب الداخل؟

البيان أشار إلى “احتمالات تورط أجهزة استخبارات أجنبية” في هذه الوقائع، وربطها بحروب الجيل الخامس التي تستخدم المعلومات أداة لإضعاف الدولة من الداخل. غير أن معارضين يرون أن ترديد مثل هذه التبريرات يخفي قلقاً متنامياً داخل النظام نفسه من انكشاف أسرار الكواليس، أو من محاولات اختراق قادمة قد تبدأ من داخل البيت الحاكم.

فالخوف من التجسس في الداخل قد يعني أن الدولة العميقة نفسها لم تعد متماسكة، وأن الصراع على النفوذ والمعلومات بلغ مستويات تهدد بإرباك العلاقة بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية، تماماً كما حدث بين ناصر وعامر حين تحولت المخابرات إلى سلاح سياسي بيد الرئيس.

إرث ثقيل وسياسات متكررة

التشابه لا يتوقف عند الأسلوب بل يمتد إلى السياق السياسي العام:

عبد الناصر جاء بانقلاب عسكري ركز السلطة في يده، واعتمد على الأجهزة الأمنية لحماية مشروعه السياسي.

السيسي، بدوره، جاء على ظهر انقلاب، وأعاد عسكرة الدولة، ويستند إلى أجهزة أمنية متداخلة تسيطر على كافة مفاصل السلطة، من الاقتصاد إلى القضاء إلى الإعلام.

والفارق الجوهري الوحيد ربما يكون في الوسائل التكنولوجية: حيث استخدمت أجهزة صلاح نصر الوسائل التناظرية للتنصت، يعتمد نظام السيسي على تكنولوجيا الاتصالات المشفرة، وتطبيقات المراقبة الحديثة، وحملات إلكترونية منظمة لتصفية الخصوم أو إحكام السيطرة على النخب.

هل هي بداية لعهد “التسجيلات” الجديدة؟

يرى مراقبون أن هذه الواقعة قد تكون مؤشراً على عودة الدولة البوليسية بنسخة أكثر تطوراً، حيث لم يعد التلصص مقتصراً على المعارضين أو النشطاء، بل قد يطال حتى مسؤولي النظام أنفسهم، لضمان ولائهم الكامل وعدم خروجهم عن الخط المرسوم.

في المحصلة، وبينما يحذر البيان من “جهات أجنبية”، تتصاعد المخاوف من أن يتحول التجسس الداخلي إلى أداة تأبيد سلطة، عبر مراقبة الجميع، من المسؤولين الكبار حتى أصغر موظف في الدولة، ليجد المصريون أنفسهم أمام نسخة جديدة من دولة المخابرات التي عرفوها جيداً في ستينيات القرن الماضي.

*قصة “الصندوق الأسود” لعصر حسني مبارك

في 19 يوليو/ تموز من عام 2012 توفي عمر سليمان نائب الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عن عمر ناهز 76 عاماً، وكان سليمان في الولايات المتحدة لإجراء فحوص طبية.

وكان سليمان المدير العام الأسبق للمخابرات العامة المصرية، هو الذي أعلن بيان تنحي مبارك عن السلطة في 11 فبراير/ شباط 2011، وجاء ذلك بعد أن عينه مبارك نائباً لرئيس الجمهورية في خضم أحداث الثورة المصرية.

وفي 10 فبراير/ شباط 2011 أعلن الرئيس المصري آنذاك حسني مبارك إنه فوض نائبه عمر سليمان تولي اختصاصاته بمقتضى الدستور.

وكان مبارك قد عين سليمان في 29 يناير/ كانون الثاني، نائباً لرئيس الجمهورية وسط تصاعد التظاهرات والاحتجاجات التي عمت المدن المصرية المطالبة باستقالته.

وبعد فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية تقدم سليمان بأوراق ترشحه في اللحظات الأخيرة، إلا أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة قررت في أبريل/ نيسان من عام 2012، استبعاده من السباق الرئاسي معللة ذلك بأخطاء في التوكيلات التي تقدم بها لدعم طلبه كمرشح مستقل.

البدايات ورحلة الصعود

وُلد عمر سليمان في محافظة قنا جنوب مصر في 2 يوليو/ تموز عام 1936، والتحق بالكلية الحربية في القاهرة عام 1954 ليبدأ مشواره في المؤسسة العسكرية المصرية.

لاحقاً، أُرسل إلى الاتحاد السوفيتي السابق حيث تلقى تدريباً عسكرياً في أكاديمية “فرونزي” الشهيرة، وهو ما أضفى إلى خلفيته العلمية والعملياتية بُعداً دولياً.

كما حصل على بكالوريوس العلوم العسكرية، ثم دبلوم في العلوم السياسية من جامعة القاهرة، وتبع ذلك دبلوم في الشؤون الدولية من جامعة عين شمس. وهذه الخلفية المتنوعة جعلته مؤهلاً للعب أدوار متعددة في الدولة، وكان يُعرف عنه إتقانه للغات وقدرته على التعامل مع ملفات سياسية معقدة.

وترقى في سلم الوظائف حتى وصل إلى منصب رئيس فرع التخطيط العام في هيئة عمليات القوات المسلحة عام 1992، ثم تولى منصب مدير المخابرات العسكرية قبل أن يتم تعيينه في 22 يناير/ كانون الثاني عام 1993، مديراً لجهاز المخابرات العامة المصرية.

وشارك سليمان في معظم الحروب المصرية بدءاً من حرب اليمن عام 1962 وحربي 1967 و1973.

الملف الفلسطيني

يستحق الانتباه نهاية

في عام 1993، عُين عمر سليمان مديراً للمخابرات العامة المصرية، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2011، وخلال هذه الفترة، برز اسمه كلاعب أساسي في الملفات الإقليمية والدولية الحساسة.

ولعل من أبرز القضايا التي تولى إدارتها كانت ملف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث كان وسيطاً معتمداً بين حركتي فتح وحماس، وبين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، كما تولى سليمان مهمة الوساطة حول صفقة الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الذي كان مُحتجزاً لدى حركة حماس جلعاد شاليط.

وكان سليمان يحظى بثقة الولايات المتحدة وإسرائيل، لما عُرف عنه من قدرة على ضبط الأمور وتحقيق نتائج ملموسة دون ضجيج إعلامي.

ومن الناحية الداخلية، لعب دوراً محورياً في مكافحة الإرهاب في تسعينيات القرن 20، خاصة في مواجهة الجماعات الإسلامية المسلحة مثل “الجماعة الإسلامية والجهاد الإسلامي”.

واعتمد سليمان على أسلوب الاختراق والتفكيك بدلاً من المواجهة العسكرية المباشرة، وهو ما جعل منه رجلًا يُحسب له حساب في الأوساط الأمنية الدولية.

وتمتع سليمان بعلاقات جيدة مع الغرب الذي قدر دوره في كبح جماح الحركات الاسلامية الجهادية المتطرفة في مصر إبان توليه رئاسة المخابرات المصرية.

ووفقاً للتقارير الغربية، فقد نسّق جهاز المخابرات بقيادته عمليات تعاون وثيق مع وكالات أمنية كبرى، من بينها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ووكالة الاستخبارات البريطانية (إم آي 6)، خصوصاً في مرحلة ما بعد أحداث 11 سبتمبر/ أيلول من عام 2001، حيث أصبحت مصر مركزاً مهماً في “الحرب على الإرهاب”.

وقد ظهرت حملة شعبية في مصر في سبتمبر/ أيلول من عام 2010 تطالب بانتخابه رئيساً للجمهورية.

علاقته بمبارك

تحدثت بعض التقارير عن ارتباط سليمان بعلاقة وثيقة خاصة بمبارك توطدت بينهما على إثر تعرض الرئيس لمحاولة اغتيال في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، عام 1995.

ويومها كان من المقرر أن يستقل الرئيس مبارك سيارة عادية، إلا أن عمر سليمان أصر على إرسال سيارة مصفحة من مصر إلى إثيوبيا قبل محاولة الاغتيال بيوم واحد.

وأثناء إدارته لجهاز المخابرات، لم يكن سليمان مجرد موظف رسمي، بل تحول إلى مستشار مقرب للرئيس حسني مبارك، خصوصاً في الملفات الأمنية والسياسية الحساسة. وكان كثيراً ما يُوصف بأنه “الرجل القوي في النظام”، و”الصندوق الأسود للدولة”.

كما كُلّف بمهام سرية تضمنت زيارات إلى دول أفريقية وآسيوية وعربية، وكان له دور بارز في إدارة ملف السودان ودعم استقرار الحكم في دارفور وجنوب السودان، بما يضمن المصالح المصرية، خاصة المتعلقة بمياه النيل.

ولم يكتفِ سليمان بالدور الأمني، بل أصبح مشاركاً في صياغة السياسات العامة للدولة، وكان يُستشار في ملفات الاقتصاد والطاقة والمياه.

وقد طُرح اسمه في عدة تقارير غربية كشخصية محتملة لخلافة مبارك، نظراً لقربه من الرئيس ومكانته الرفيعة في مؤسسات الدولة، غير أن ظهوره المفاجئ في 29 يناير/ كانون الثاني 2011، كنائب لرئيس الجمهورية أثناء اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، شكّل لحظة فارقة في حياته السياسية.

امتصاص غضب الشارع

كان تعيينه في منصب نائب الرئيس المصري -المنصب الذي ظل شاغراً لـ 30 عاماً- قراراً يهدف إلى امتصاص غضب الشارع وطمأنة الدوائر الدولية.

وقد بدأ على الفور بإجراء حوارات مع القوى السياسية، من بينها جماعة الإخوان المسلمين، في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة المتصاعدة.

وخلال الفترة القصيرة التي شغل فيها هذا المنصب، ألقى خطاباً شهيراً أعلن فيه أن الرئيس حسني مبارك قد كلفه بإجراء تعديلات دستورية والإعداد لانتقال سلمي للسلطة، لكن هذه المحاولة لم تنجح في تهدئة غضب المتظاهرين، الذين رأوا في سليمان امتدادًا للنظام القديم وليس بديلًا حقيقياً.

وفي 11 فبراير/ شباط من عام 2011، ظهر عمر سليمان في بث تلفزيوني مقتضب ليعلن تنحي الرئيس مبارك عن الحكم وتسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو الإعلان الذي شكل ذروة ثورة يناير ونهاية عهد امتد 30 عاماً.

ومنذ تلك اللحظة، تراجع سليمان عن الظهور في المشهد السياسي بشكل ملحوظ، وتوارت أخباره عن الساحة الإعلامية.

وفي عام 2012، قرر الترشح للانتخابات الرئاسية، مفاجئاً بذلك الكثير من المراقبين والمواطنين على حد سواء. ورغم أنه جمع عدداً كبيراً من التوقيعات المؤيدة، فإن لجنة الانتخابات استبعدته بسبب عدم استيفائه أحد الشروط المتعلقة بالتوكيلات الشعبية، ما أُعتبر حينها قراراً ذا طابع سياسي أكثر منه قانوني. ومع ذلك، لم يُبدِ سليمان اعتراضاً علنياً، بل انسحب بهدوء إلى الظل مرة أخرى.

الابتعاد عن المشهد السياسي والوفاة

بعد إبعاده أو ابتعاده من المشهد الانتخابي، توجه عمر سليمان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أقام لبعض الوقت. وفي 19 يوليو/تموز من عام 2012، أُعلن عن وفاته في أحد مستشفيات مدينة كليفلاند بالولايات المتحدة، إثر مرض مفاجئ لم يُكشف عن طبيعته بشكل واضح. وقد أثارت وفاته جدلًا واسعًا في مصر، وظهرت نظريات مؤامرة حول إمكانية تعرضه لعملية اغتيال صامتة، بالنظر إلى ما كان يحمله من أسرار تتعلق بالدولة المصرية والإقليم بأسره.

في اليوم السابق مباشرة، أي في 18 يوليو/تموز، شهدت دمشق واحدة من أعنف الضربات الأمنية خلال الحرب السورية، عندما وقع تفجير مبنى الأمن القومي، وأدى إلى مقتل عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين في النظام السوري السابق. وبينما يرى البعض في تزامن الحدثين مجرد مصادفة زمنية، فإن عالم المخابرات يظل بطبيعته عالمًا معتماً، يصعب فيه الجزم بما إذا كان هناك ارتباط مباشر، أو إن كانت مجرد أحداث متوازية في منطقة كانت تغلي حينها على حافة الانفجار.

وكان عمر سليمان شخصية مركبة، يجمع بين الصرامة العسكرية والحس السياسي، بين العمل الاستخباراتي المعقّد والقدرة على التفاوض والدبلوماسية، ولم يكن رجلاً جماهيرياً، ولا يبدو أنه كان يسعى إلى الشهرة، لكنه كان يحظى باحترام واسع في دوائر الحكم وصناعة القرار، وقد ارتبط اسمه بأكثر الملفات تعقيداً في الشرق الأوسط، وكان يُنظر إليه كرجل المهمات الصعبة.

وقد وُجهت له اتهامات من قوى الثورة بأنه أحد رموز النظام الذي طالما استند إلى أجهزة الأمن لقمع المعارضة وإدارة شؤون البلاد بعيدًا عن أي رقابة ديمقراطية، إلا أن مؤيديه رأوا فيه صمام أمان للدولة، وحاميًا لمصالحها في أوقات الاضطراب والتحديات الأمنية الكبرى، خصوصاً مع تصاعد خطر الجماعات الإسلامية وغياب الاستقرار الإقليمي. ورغم رحيله، ما زال يُستحضر في النقاشات المتعلقة بالأمن القومي والسيادة والدور المصري في محيطه العربي والأفريقي.

*تصاعد الأزمة في حي الريسة بسبب إزالة المنازل لتطوير ميناء العريش

تتسارع وتيرة التوتر في محافظة شمال سيناء مع دخول عمليات إزالة المنازل في حي الريسة بمدينة العريش مراحلها الرابعة والخامسة وسط احتجاجات شعبية متصاعدة من الأهالي الذين يرفضون مغادرة منازلهم رغم بدء التنفيذ الرسمي لخطط الإخلاء بهدف استكمال مشروع تطوير ميناء العريش الاستراتيجي الذي يعد جزءًا من رؤية موسعة لتحويل المنطقة إلى مركز لوجستي يخدم التجارة الإقليمية والدولية

بدأت السلطات المحلية خلال الأيام الماضية تنفيذ عمليات هدم لعدد من المنازل ضمن خطة تطوير الميناء حيث شملت المرحلة الأخيرة إزالة سبعة منازل فقط من إجمالي مئة وثمانين منزلًا مستهدفًا في هذه المرحلة وقد جاء التنفيذ بعد توقيع أصحاب هذه المنازل على بيانات الإخلاء الرسمية لكن ما يزال الغالبية العظمى من سكان المنطقة يرفضون التوقيع أو الاستجابة لبرامج التعويضات المطروحة من قبل الجهات الحكومية

يعتمد برنامج التعويضات الحكومي على معايير فنية تم إقرارها منذ عام 2019 تشمل مساحة الوحدة السكنية وعدد طوابقها ومستوى التشطيب مع إضافة نسبة زيادة تصل إلى أربعين في المئة بناء على توجيهات عليا تم الإعلان عنها لاحقًا كما تتضمن البدائل المطروحة حصول المتضررين على أراضٍ مرخصة ضمن تقسيمات جديدة أو وحدات سكنية جاهزة للتسليم الكامل مقابل مبالغ مالية محددة تصل إلى ثلاثمئة وخمسين ألف جنيه كما توفر المحافظة وسائل دعم إضافية تشمل نقل الأثاث مجانًا عبر شاحنات خصصت لهذا الغرض

رغم هذه التسهيلات تبقى المعارضة الشعبية في ذروتها إذ نظم الأهالي خلال الأيام الماضية عدة وقفات احتجاجية في محيط الحي مؤكدين رفضهم القاطع لما وصفوه بمحاولة لتهجيرهم من أراضٍ يمتلكونها منذ عقود وقد تكررت الهتافات الرافضة للإزالات مؤكدين تمسكهم بالبقاء في مساكنهم رغم التهديد بالإخلاء

الاحتجاجات دفعت الحكومة إلى تعليق أعمال الإزالة منتصف عام 2023 إثر تصاعد الغضب الشعبي وجرى حينها لقاء بين ممثلين عن السكان ووزير النقل الذي تعهد بعدم تنفيذ أي إزالة إلا بموافقة الأهالي غير أن استئناف الإخلاءات في يوليو 2025 أعاد الجدل من جديد وأثار اتهامات للأجهزة التنفيذية بعدم الالتزام بتعهداتها السابقة

وتعود جذور الأزمة إلى القرار الجمهوري الصادر في عام 2019 والذي نص على تخصيص ما يزيد عن 370 فدانًا لصالح القوات المسلحة بغرض تطوير ميناء العريش قبل أن يُستكمل القرار بزيادة المساحة إلى أكثر من 540 فدانًا عام 2021 وقد تضمن القرار اعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة ما يتيح قانونيًا نزع الملكيات الواقعة في محيطه

تشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد المباني في المنطقة يتجاوز الألف ومئة مبنى إضافة إلى مساحات واسعة من الأراضي غير المبنية تتجاوز مليوني متر مربع ما يعكس ضخامة المشروع وأثره الواسع على النسيج العمراني والاجتماعي للمنطقة

وفي الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة برؤية التطوير وتوسيع نطاق البنية التحتية للمنطقة الحدودية يتشبث السكان بحقوقهم التاريخية في الأرض والمكان وهو ما ينذر باستمرار حالة التوتر ما لم تُبذل جهود حقيقية لتحقيق توافق شامل يضمن التنمية دون المساس باستقرار المواطنين أو تجاهل هواجسهم المشروعة

*السيسي يواصل “إفراغ سيناء”: من تهجير رفح إلى تفريغ العريش لصالح أمن إسرائيل

تتواصل عمليات الإخلاء القسري في شمال سيناء تحت ذريعة “تطوير ميناء العريش”، في مشهد يعيد للأذهان سيناريو تهجير أهالي رفح وتدمير آلاف المنازل والأنفاق الحدودية منذ 2013، حيث يرى مراقبون أن ما يجري يمثل حلقة جديدة من مخطط “إفراغ سيناء” لصالح الأمن الإسرائيلي وإحكام السيطرة العسكرية على المنطقة.

إخلاء العريش رغم الغضب الشعبي

في الأيام الأخيرة، استأنفت سلطات الانقلاب في مصر إزالة منازل بحي الريسة بمدينة العريش، حيث أُزيلت 7 منازل من أصل 180 مستهدفة في المرحلة الحالية من المخطط، بعد توقف دام عامين إثر احتجاجات واسعة. التوقف المؤقت جاء بعد تكليف عبد الفتاح السيسي لوزير النقل كامل الوزير بالتفاوض مع الأهالي، حيث وعد بعدم تنفيذ أي إزالة دون “اتفاق يرضي السكان”.

لكن الواقع على الأرض، وفق شهادات الأهالي، يكشف عن عودة الجرافات تحت حماية أمنية مشددة، ومحاولات لإجبار السكان على توقيع إقرارات إخلاء مقابل تعويضات مالية، يصفها كثيرون بأنها “غير عادلة”، فيما يرفض معظم الأهالي ترك منازلهم ويتمسكون بالبقاء “حتى الموت”، مرددين هتافات مثل: “الأرض دي مصرية مش إماراتية” و”لا للتهجير”.

من رفح إلى العريش.. استراتيجية تهجير مستمرة

ما يجري في العريش ليس معزولًا عن سياق أوسع بدأ بتهجير قسري غير مسبوق في رفح المصرية منذ 2014، حيث دمرت السلطات أكثر من 3 آلاف منزل وشردت آلاف الأسر بحجة “إنشاء منطقة عازلة” مع قطاع غزة. تزامن ذلك مع تفجير مئات الأنفاق التي كانت شريان حياة لغزة المحاصرة، ثم إقامة سور فولاذي وخرسانة عميقة على طول الحدود، وهي إجراءات روج النظام لها باعتبارها “ضرورية للأمن القومي”، بينما اعتبرها محللون استجابة مباشرة لمطالب أمنية إسرائيلية.

لماذا سيناء؟ ولماذا الآن؟

قرارات السيسي بنقل تبعية ميناء العريش للقوات المسلحة، وتخصيص مئات الأفدنة المحيطة به “لأعمال المنفعة العامة”، تكشف عن مسار واضح لتحويل مناطق سكنية كاملة إلى مناطق عسكرية أو اقتصادية مغلقة. التوسع المخطط للميناء ليصبح “دوليًا محوريًا” بطول رصيف يصل إلى 1.5 كيلومتر ومنطقة اقتصادية متاخمة، يثير مخاوف من أن يتحول المشروع إلى امتداد لمشاريع استراتيجية مرتبطة بتفاهمات إقليمية تشمل إسرائيل والإمارات، في ضوء التقارب الأمني بين القاهرة وتل أبيب.

الأمن الإسرائيلي.. المستفيد الصامت؟

المفارقة أن إجراءات “تأمين سيناء” منذ انقلاب 2013 جاءت متوافقة مع أولويات إسرائيل، بدءًا من القضاء على الأنفاق التي كانت تقلق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، مرورًا بتفريغ الشريط الحدودي في رفح من السكان، وصولًا إلى تشديد السيطرة على الموانئ والمطارات في المنطقة (بما في ذلك مطار العريش الذي أصبح تحت إدارة عسكرية كاملة).

وبينما تُسوّق الحكومة المشروع باعتباره “تطويرًا اقتصاديًا”، يرى معارضون أن المخطط يعمّق سياسة تهجير السكان الأصليين، ويفتح المجال أمام تغيير ديموغرافي في منطقة حساسة استراتيجيًا. 

أهالي العريش: بين الوعود والواقع

تعهدات الوزيرالانقلابى  كامل الوزير خلال لقاءاته مع الأهالي بأن “لن يُترك أي مواطن منزله إلا برضاه الكامل”، سرعان ما تلاشت على وقع الهدم القسري. الأهالي الذين خرجوا في احتجاجات نادرة في شمال سيناء، أكدوا أنهم “لن يتركوا بيوتهم حتى لو دفعوا حياتهم ثمنًا”، متهمين الحكومة بالتراجع عن وعودها ومحاولة إرهاب السكان عبر الانتشار الأمني الواسع.

عمليات عسكرية وأمنية غير مسبوقة

منذ عقد، تتعرض سيناء لعمليات عسكرية وأمنية غير مسبوقة، خلّفت آلاف الضحايا والمهجرين، واليوم تأتي موجة جديدة من التهجير تحت لافتة “التنمية”. لكنّ المحصلة، وفق معارضين، هي إحكام القبضة العسكرية على كامل الشريط الحدودي، وضمان أمن إسرائيل على حساب سكان سيناء وحقهم في الأرض والحياة.

* تزايد ظاهرة الغش التجاري في مصر.. عرض لواقع اقتصادي مختل تحت حكم السيسي

تعيش مصر في السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في انتشار الغش التجاري بمختلف صوره، من الأغذية حتى الأجهزة الكهربائية والمنتجات اليومية، هذه الظاهرة التي باتت تمس صحة المواطنين واقتصاد البلاد بشكل بالغ، تثير أسئلة خطيرة حول دور الرقابة وفعالية السياسات الحكومية في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وسط تصاعد انتقادات المعارضة بشأن تفاقم العشوائية وغياب الردع الحقيقي.

ضربة نوعية تكشف حجم الكارثة..

إحباط عملية إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية في البساتين

في 17 يوليو 2025، أعلن جهاز حماية المستهلك عن ضبط أكبر عملية من نوعها لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية التالفة واستبدال هويتها التجارية، حيث تمت مصادرة 1463 جهازًا (ما بين ثلاجات، بوتاجازات، غسالات، وتكييفات) داخل مخزن بمنطقة البساتين بالقاهرة، كانت الأجهزة تُجهز للبيع للمستهلكين على أنها جديدة، باستخدام أسماء علامات تجارية شهيرة وملصقات كفاءة طاقة وهمية.

الكارثة الأخطر أنه تم العثور على 1560 ملصق بطاقة كفاءة طاقة مزورة، وكذلك أدوات للتعبئة والتغليف النهائية وملحقات صناعية تُستخدم لتغيير ملامح الأجهزة وإظهارها في صورة أجهزة أصلية، كانت هذه المنشأة تعمل بلا أي ترخيص رسمي، ودون إذن من أصحاب العلامات التجارية، وبعيدًا عن أعين الرقابة الحكومية.

الغش من الغذاء إلى مستحضرات التجميل

إن واقعة البساتين ليست استثناء، ففي يناير 2023، تم ضبط مصنعين غير مرخصين في محافظة الغربية يقلدون علامات تجارية لشركات الشاي والقهوة ويستخدمون مواد لصناعة المنتجات لا علاقة لها بالغذاء، بل وصل الأمر أحيانًا لاستخدام مواد خطرة مثل بودرة السيراميك والأسمنت الأبيض في تصنيع “شاي” مغشوش! ويتم تغليف هذه المنتجات لتبدوا أصلية وتوزع في الأسواق الشعبية على أنها ذات جودة.

ولم يقتصر الغش التجاري على الأجهزة والأغذية فقط، بل طاول مستحضرات التجميل، ومنشطات جنسية، حتى قطع غيار السيارات والزيوت، الجهات الرقابية تؤكد تزايد ضبط “مصانع بير السلم” التي تعمل دون رقابة رسمية، مستغلة غياب العقاب الرادع وتدني مستويات المعيشة وفقدان ثقة المستهلك في الأجهزة الحكومية.

غش يتجاوز الأجهزة.. الغش يمتد للدواء والغذاء

الأخطر من الأجهزة الكهربائية هو الغش في المواد الغذائية والأدوية، ففي أغسطس 2022، ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع مباحث التموين مصنعًا في منطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة يصنّع أقراصًا دوائية مزيفة ويغلفها بعبوات تحمل شعار شركة عالمية، كما ضبطت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أكثر من 13 طنًا من اللحوم الفاسدة في حملة بمحافظة الإسكندرية في سبتمبر 2023.

وكل هذه الوقائع تُظهر أن الأزمة أعمق من مجرد بضائع مزيفة، بل إنها تعبير عن فشل في منظومة الحكم نفسها، بحسب محللين يرون أن غياب الشفافية وتفشي المحسوبية يفسحان المجال لهذا الفساد المتصاعد. 

تصريحات رسمية تعكس قلقاً.. وتحرك بطيء

أقر رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة هشام الدجوي بأن ظاهرة الغش الغذائي تفاقمت وباتت تحتاج لحملات ضبط دائمة وتوعية مكثفة للمواطنين لمنع شراء منتجات مجهولة المصدر، مؤكدًا على ضرورة إصلاح منظومة الرقابة بالكامل وليس الاكتفاء بردود أفعال موسمية.

كما كشف رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عبدالمنعم خليل أن الغش لم يعد مقتصرًا على الأطعمة، بل امتد إلى معظم المنتجات، وصرّح: “الغش وصل إلى حد قطع غيار السيارات والأدوات الكهربائية والمنزلية وحتى مستحضرات التجميل. هناك مصانع لا تخضع لأي رقابة أو حساب“.

من الجانب البرلماني، صرح النائب محمد زين الدين عن مشروع قانون جديد شدد العقوبات، وأكد أهمية الردع لمواجهة ظاهرة تعتبرها الدولة “تضع الاقتصاد المصري في مأزق“.

لماذا تزايدت ظاهرة الغش التجاري مؤخرًا؟

1. 1. ضعف الردع التشريعي والرقابي
   على الرغم من أن القانون المصري يجرم الغش التجاري منذ الأربعينات، إلا أن العقوبات المتبعة ظلت لسنوات غير كافية، حتى مشاريع القوانين الأخيرة (2023-2024) لم تطبق بعد بشكل صارم، ضعف آليات التنفيذ والتطبيق أتاح انتشار مصانع غير شرعية وتجار السوق السوداء.
2. الانهيار الاقتصادي وارتفاع الأسعار

خلال الفترة الأخيرة، أصيب الجنيه المصري بواحدة من أسوأ موجات التراجع، وتضاعفت أسعار المنتجات المحلية والمستوردة، مما دفع بعض التجار والمصانع لصناعة تقليد رديء للسلع في محاولة لجذب جمهور غير قادر على دفع ثمن الأصلي.

3. تفشي البطالة والفقر

يتزايد انتشار الفقر والبطالة، ومع انسداد الأفق أمام فئات واسعة من الشباب دفع بهم ذلك إلى الانخراط في أنشطة غير مشروعة مثل تصنيع السلع المغشوشة أو توزيعها في الأسواق الشعبية.

4. فشل سياسات حماية المستهلك

وعلى الرغم من الإعلان المتكرر عن حملات الرقابة، إلا أن الجهود غالبًا ما تكون رد فعل لأزمات وفضائح، كما هو الحال مع واقعة البساتين، وليست سياسة وقائية مستدامة.

كيف يؤثر الغش التجاري على الاقتصاد والمجتمع؟

• خسائر اقتصادية بالجملة: تضرر مباشر للعلامات التجارية الوطنية والعالمية وخروج أموال بالمليارات من الاقتصاد المنظم إلى السوق غير الشرعي، وانخفاض ثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المصري.
• ضرر بالصحة والسلامة: كثير من المنتجات المغشوشة تحمل مخاطر صحية مميتة على المواطنين من أغذية فاسدة حتى أجهزة كهربائية قد تتسبب في حرائق مميتة.
• استنزاف موارد الدولة: فشلت الحكومة حتى الآن في حصر وضبط حجم التجارة غير المشروعة وضبط النظام الضريبي المرتبط بها.

معضلة الحل في ظل النظام الحالي

بينما تسعى الأجهزة الرقابية لإعطاء صورة عن “تحقيق إنجازات نوعية” كما في قضية البساتين، فإن الأرقام والوقائع اليومية تكشف أن الغش التجاري تحول إلى ظاهرة مترسخة بجذور اقتصادية واجتماعية لا تعالج بتصريحات أو حملات موسمية.

المعارضة تؤكد أن غياب منظومة ردع شاملة، وتفشي الفساد الإداري، وضعف الشفافية في ملف حماية الأسواق والمستهلكين، عوامل جعلت من الغش التجاري عرضًا حادًا لأزمة الحكم في مصر، وأن الوصول إلى حل جذري يتطلب إصلاحًا هيكليًا وليس فقط إجراءات جزئية تفشل في حماية المواطن واقتصاد الوطن.

تفاقم الغش التجاري يعكس فشلًا مزدوجًا في إدارة الاقتصاد وحماية المجتمع، ويضع علامات استفهام حقيقية حول جدوى السياسات المنفذة تحت حكم الرئيس السيسي، وسط وعود لا تتحقق وواقع يزداد سوءًا، وحده الإصلاح الجذري الشفاف والتشريعات القوية والتنفيذ الصارم قد يكسر دائرة الغش التي تلف المواطن المصري وتنهش اقتصاده ومستقبل أجياله.

 

*زيادة جديدة في أسعار الأدوية

شهد سوق الدواء المصري خلال الفترة الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع الأسعار طالت أكثر من 130 صنفًا دوائيًا في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المصنعين والمستهلكين على حد سواء وتأتي هذه الزيادة ضمن سلسلة من التعديلات السعرية التي أقرتها الجهات التنظيمية بناءً على طلبات فردية مقدمة من الشركات المنتجة حيث تتم دراسة هذه الطلبات بشكل أسبوعي من خلال لجنة التسعير المختصة

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها السوق المحلي باتت شركات الأدوية تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج بالتوازي مع تصاعد أسعار المواد الخام وارتفاع تكلفة الخدمات الحكومية المرتبطة بصناعة الدواء وذلك بعد قرارات تحرير سعر الصرف التي صدرت في مارس 2024 وهو ما دفع جهات عدة في القطاع لتقديم طلبات رسمية لزيادة أسعار أكثر من ألف صنف دوائي بنسبة تصل إلى عشرة في المئة بحسب مصادر من داخل غرف التجارة

من جانب آخر تباينت ردود الأفعال حول موجة الزيادات الجديدة إذ أشار بعض المتابعين للقطاع إلى أن التحركات الأخيرة قد تكون مرتبطة بمحاولات مفتعلة لتخزين كميات من الأدوية داخل السوق المحلي بهدف التربح من ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة خصوصًا مع بعض الأصناف ذات الطلب المرتفع مثل أدوية الخصوبة التي شهدت قفزات ملحوظة في أسعارها دون مبررات واضحة تتعلق بالإنتاج أو الاستيراد

وفي السياق ذاته نفت مصادر مسؤولة وجود أي نية لدى الشركات الأجنبية للانسحاب من السوق المصري مؤكدة أن هذه المعلومات لا تستند إلى بيانات واقعية كما شددت على أن الشركات المحلية ما زالت تملك القدرة على الاستمرار في الإنتاج بالرغم من التحديات الحالية خاصة أن بيانات السوق تشير إلى زيادة في مبيعات الأدوية خلال عام 2024 الأمر الذي يتناقض مع الادعاءات حول وجود خسائر كبيرة في القطاع أو اضطرابات حادة في سلاسل التوريد

أما عن مستحقات شركات الأدوية لدى الجهات الحكومية فقد كشفت تقارير سابقة أنها تجاوزت خمسين مليار جنيه وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على الشركات العاملة في السوق ويزيد من الحاجة إلى إعادة هيكلة منظومة التسعير بما يضمن استمرارية توفر الدواء وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية دون مبرر

وبينما تتواصل مطالبات الشركات بالمزيد من الزيادات يرى بعض الخبراء أن الحلول لا تكمن في تعديل الأسعار بشكل دوري بل في تحسين بيئة التصنيع المحلي وتوفير حوافز استثمارية حقيقية للصناعة الوطنية فضلًا عن ضبط الأسواق من أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى اختفاء بعض الأدوية من السوق أو التلاعب بأسعارها لصالح جهات معينة

القطاع الدوائي المصري يقف حاليًا أمام تحديات مركبة تفرض ضرورة التوازن بين ضمان استدامة الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات المرضى بأسعار عادلة في ظل واقع اقتصادي يتسم بعدم الاستقرار

* منخفض القطارة سيكون على غرار “توشكى” فشل مؤكد عواقبه وخيمة

حذر الدكتور عباس شراقي من مشروع منخفض القطارة، مؤكدا أنه يحتاج لدراسات جدوى اقتصادية وبيئية من بيوت خبرة عالمية، والدولة المصرية لا تستطيع إنجازه في الوقت الحالي، حيث يحتاج مبدئيا نحو 14 مليار دولار.

تضارب الأفكار

وقال د. عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن ربط منخفض القطارة بالبحر المتوسط يؤدي إلى امتداد البحر إلي الداخل ليقترب من بعض المناطق الزراعية مثل منطقة المغرة وواحة سيوة وتغيير طبيعة المنطقة إلي بيئة بحرية.

في المقابل يوجد مشروع آخر لملء المنخفض بمياه عذبة من نهر النيل، فإن لم يكن حالياً بسبب محدودية الحصة المائية، فقد يكون مستقبلاً في حالة زيادة الحصة عن طريق تنفيذ بعض المشروعات المائية في السودان وجنوب السودان، ومد نهر موازٍ للنيل من منخفضات توشكى إلي الواحات الخارجة ثم الداخلة والفرافرة، وصولاً إلى منخفض القطارة في مسار قديم للأنهار في الصحراء الغربية.

توقيت غير مناسب

أضاف إن كلا المشروعين يحتاج إلي دراسات جدوي اقتصادية وبيئية دقيقة من بيوت خبرة عالمية، وأعتقد أن التوقيت الحالي غير مناسب حتي للإنفاق على هذه الدراسات، بالإضافة إلى أن التنفيذ في أي منهما خاصة بربط المنخفض بالنيل يحتاج إلى مبالغ كبيرة،

ثانياً تأثير مياه البحر علي المنطقة من حيث ملوحة التربة والتأثير على المياه الجوفية يحتاج إلى دراسات دقيقة أهمها الخصائص الطبيعية للرواسب السطحية وتحت سطحية من حيث النفاذية والمسامية والتراكيب الجيولوجية من تشققات وفوالق ونوعية الصخور ودراسات كيميائية لتلك الرواسب ودراسات جيوفيزيقية لمعرفة طبيعة الأرض تحت السطح.

أضاف إن هناك خصائص هيدرولوجية للخزانات الجوفية القريبة من السطح، والعميقة من حيث كمية المياه واتجاه حركتها ونوعيتها وسمك الخزان وعمق المياه.

ومن الطبيعي أن تزداد ملوحة التربة، وأن تتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية السطحية، وهذا يحدث في شمال الدلتا بسبب القرب من البحر، ويتم التغلب على هذه المشكلة بزراعة الأرز الذي يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه يكون دورها غسيل التربة الزراعية ثم تغذية النباتات.

100 عام على الفكرة دون تنفيذ

بدأت فكرة المشروع للاستفادة من منخفض القطارة عام 1916 من قبل البروفيسور “هانز بنك” أستاذ الجغرافيا فى جامعة برلين عام 1916، ثم تولت مديرية الصحارى بمصلحة المساحة الجيولوجية بمصر الأعمال المساحية للمنخفض ما بين عامي 1924 و1927.

ثم توالت الدراسات حتى سبعينيات القرن الماضي دون القدرة على الوصول إلى نتائج حاسمة، وظلت حبيسة الأدراج خاصة بعد إنشاء السد العالي وتوليد الكهرباء منه.

عارض فكرة المشروع العديد من العلماء والمتخصصين في مقالات ودراسات بحثية قصيرة من بينهم العالم الجيولوجي فاروق الباز، سواء بملء المنخفض من البحر أو من النهر، لأن من شأن المياه المالحة أن تؤثر على عذوبة المياه الجوفية فى الصحراء الغربية.

كما أنه لا يمكن ملء المنخفض من مياه نهر النيل لأنها تصب في البحر المتوسط وتحمي الدلتا من التملح والغرق ولأنها لا تكفي لملء المنخفض وأن حصة مصر من مياه النيل تتراجع.

على المستوى الحكومي، رفض وزير البيئة، خالد فهمي، في سبتمبر 2014، مشروع منخفض القطارة، نظرا للأضرار المحتملة على المياه الجوفية وارتفاع منسوبها وزيادة عمليات الرشح وتأثير ذلك على الإنسان والكائنات الحية الأخرى وعلى التربة والأراضي الزراعية في الدلتا.

بدوره رفض العالم والخبير الجيولوجي بهي الدين عيسوي، المشروع الذي قد يؤدي إلى تدمير الدلتا شمال البلاد وحذر من آثاره السلبية على البيئة، ومن الفشل الذريع الذي ينتظره‏ على غرار مشروع توشكى في الصحراء الغربية.

وقال في تصريحات لصحيفة الأهرام (حكومية) في أبريل 2013 “إن مشروع منخفض القطارة سيحقق فشلا شبيها لما حققه مشروع توشكى”، مشيرا إلى أن البلاد بحاجة إلى الأموال الطائلة التي سوف تنفق على المشروع دون طائل.

والمشكلة في مصر الآن ليس تنفيذ المشروعات الكبيرة المشكلة في مصر هي وأد الأفكار الكبيرة لأسباب كثيرة منها قلة دراسات الجدوى، وعدم وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بهذه البلد طوال العقود الماضية، وحتى الآن لم يتم تنفيذ أي فكرة من خارج الصندوق قادرة على إحداث نقلة كبيرة في حياة المصريين.

موقع وفكرة مشروع منخفض القطارة

يقع مشروع منخفض القطارة بالقرب من مدينة العلمين ، منطقة الساحل الشمالى الغربى ومنخفض القطارة تعدان من أكثر المناطق قدرة على استيعاب الزيادة السكانية، حيث أن طولها نحو 500 كيلومتر، على واجهة ساحلية، بعمق 280 كيلومتراً، فضلا عن منخفض القطارة الذى يعد ثانى أعمق منخفض فى الشرق الأوسط، حيث يمتد منخفض القطارة من الشرق إلى الغرب، ويقترب طرفه الشرقى من البحر الأبيض المتوسط عند منطقة العلمين، ومساحته نحو 20 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ طوله نحو 298 كيلومترا وعرضه 80 كيلومترا عند أوسع منطقة فيه ، وأقصى انخفاض له تحت سطح البحر يبلغ 134 مترا،

ويبدأ المنخفض من جنوب العلمين على مسافة 31 كيلومترا تقريبا.

ويتلخص المشروع في شق مجري مائي بطول 75 كيلومترا تندفع فيه مياه البحر المتوسط إلي المنخفض الهائل الذي يصل عمقه إلي 134 متراً تحت سطح البحر، فتتكون بحيرة صناعية تزيد مساحتها علي 12 ألف كيلومتر.

ومن شدة اندفاع المياه يمكن توليد طاقة كهربائية رخيصة تصل إلي 2500 كيلووات/ ساعة سنويا توفر مليارات الجنيهات.

ويستخدم المطر الناتج عن البخر في زراعة ملايين الأفدنة التي تحتاج الماء كي تبوح بخيراتها.. ولن تبخل البحيرة بالطبع في إنتاج كميات هائلة من الملح والسمك.. كما أنها ستخلق ميناء يخفف الضغط علي ميناء الإسكندرية.. بجانب المشروعات السياحية.. وتسكين ملايين المصريين القادمين من وادي النيل الضيق وخلق فرص عمل لهم .

مساحة منخفض القطارة تبلغ نحو 20,000 كم مربع

لو فرضنا أن عمق المنخفض 1 متر فيكون سعته 20 مليار متر مكعب.

لو فرضنا أن عمق المنخفض 5 متر فيكون سعته 100 مليار متر مكعب.

ولكن عمق المنخفض فى الواقع متدرج ويصل إلى 134 متر

*تعديل جديد على قانون القيمة المضافة في مصر يرفع ضريبة السجائر بنسب متفاوتة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 29 “تابع” الصادر في 17 يوليو 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 157 لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

المادة الأولى:
تم استبدال نص المسلسل رقم “1/ب/3” من البند أولاً من جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بالنص الآتي:

المسلسل “1/ب/3”:

• الصنف: 3 – السجائر “1، 2، 3، 4”.
• المعاملة الضريبية طبقًا لقانون القيمة المضافة:
  • وحدة التحصيل: لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة.
  • فئة الضريبة:
    • “50%” من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى:
      • 500 قرش للعبوة من أصناف السجائر المنتجة محليًا التي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها.
      • 750 قرشًا للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 48 جنيها ولا يتجاوز 69 جنيها، أو المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 69 جنيها.
      • 800 قرش للعبوة من أصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة التي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على 69 جنيها.

المادة الثانية:
يُستبدل نصوص البنود أرقام “1”، و”2″، و”3″، و”4″ من التذييل الملحق بجدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بالنصوص الآتية:

1. تعد أسعار بيع الأصناف للمستهلك النهائي والمعلنة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التي يصدر بها قرار من الوزير، أيهما أكبر، هي الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة الجدول المستحقة على تلك الأصناف.
2. تحصل ضريبة الجدول على إجمالي بيع المستهلك النهائي “شاملًا جميع الضرائب والرسوم” من المنتج أو المستورد عند الإفراج الجمركي.