marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

زوجة بشبرا تجمع بين زوجين وتبرر فعلتها بالعجز الجنسى للأول

شهدت مدينة شبرا، واقعة مؤسفة، بعدما ضبط عامل خراطة زوجته فى أحضان رجل آخر داخل غرفة نومه، وعندما حضر الجيران على أصوات استغاثة الزوج لمساعدته فى الإمساك بعشيق زوجته، فوجئ الجميع بالزوجة تقدم لهم ورقة زواجها من عشيقها.
تلقى العميد بلال لبيب مأمور قسم ثانى شبرا الخيمة بلاغا من “ع.ل. م 52 سنة خراط يتهم فيه زوجته بالزنا والجمع بين زوجين، تم إخطار اللواء أحمد سالم جاد مدير الأمن فتبين للعقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا أن الزوج عاد من عمله وعندما فتح باب الشقة وجد زوجته تمارس الجنس مع شخص آخر فانهال عليها ضربا وأمسك بالعشيق، وعندما حضر الجيران صرخت الزوجة وهى تقول إن العشيق زوجى عرفيا وأخرجت لزوجها ورقة زواج عرفى ثم اتهمته بأنه عاجز جنسيا، قام الأهالى والزوج باصطحاب الزوجة والعشيق إلى القسم وتبين أن الزوجة تدعى “ن ع” 35 سنة والعشيق يدعى “م م” وتولت النيابة التحقيق.

شاب يعترف بمحاولته تفجير مبنى البنتاغون بواسطة طائرة مسيرة عن بعد

قالت وزارة العدل الأمريكية الثلاثاء إن الشاب رضوان فردوس، طالب متخرج من جامعة نورث إيسترن، اعترف بمحاولته تفجير مبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بواسطة طائرة محشوة بالمتفجرات ومسيرة عن بعد وكذا السعي لدعم إرهابيين. وقد وافق الشاب على صفقة يحصل بمقتضاها على حكم بالسجن 17 عاما.
اعلنت وزارة العدل الاميركية ان شابا في السادسة والعشرين من العمر اقر في بوسطن الثلاثاء بانه حاول تفجير مقر وزارة الدفاع الاميركية ومقر الكونغرس الاميركي في واشنطن عبر طائرة مسيرة عن بعد محشوة بالمتفجرات.
وجاء في بيان موقع من المدعية العامة في ولاية ماساتشوستس كارمن اورتيز ان رضوان فردوس المسجون منذ ايلول/سبتمبر 2011 “وافق على الاقرار بذنب محاولة تدمير مبنى فدرالي بواسطة متفجرات والسعي لدعم ارهابيين”.
واضاف البيان ان فردوس “وافق ايضا على توصية مشتركة (مع الاتهام) بان يسجن 17 عاما، على ان يطلق سراحه بعدها شرط ان يبقى لعشر سنوات تحت المراقبة”. بالمقابل وافقت الحكومة على التخلي عن اربعة اتهامات اخرى كان ملاحقا على اساسها.
ولا بد لمحكمة بوسطن الفدرالية ان توافق على هذا الاجراء وبالتالي تحديد موعد لجلسة المحاكمة التي ستصدر حكم السجن.
والشاب فردوس هو طالب متخرج من جامعة نورث ايسترن ومتهم بالتخطيط لارتكاب اعمال عنف “بهدف ترويع الولايات المتحدة وضرب قلبها العسكري وقتل اكبر عدد ممكن من الكفار” حسب ما جاء في بيان وزارة العدل.

خطة الموساد “الهلال الأخضر” للتجسس على الرئيس مرسي

قال المركز الفلسطينى للإعلام، إن قسم العمليات وتجنيد العُملاء” بجهاز “الموساد” – وهو القسم الذى يتولى القيام بأعمال التجسُس في كافة البلدان حول العالم، من خلال المكاتب المُنتشرة تحت ستار وهمي يحمل مسميات العلاقات الدبلوماسية غير الرسمية – يعمل على تجهيز ملف كامل للرئيس محمد مرسي، تحت مسمى ” عملية الهلال الأخضر 2012”، كما تتضمن العملية محاولة زرع عميل للموساد فى قلب جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها مرسى، وقد تم توزيع الأدوار على 15 مكتبًا تابعة للموساد فى بلدان كافة على أن تنطلق ضربة البداية من باريس.
من أهم أهداف عملية الهلال:
•الاطلاع فى وقت مُبكر على أى خطة تقارب أو تعاون بين مصر تحت حُكم مرسى وحركة حماس الفلسطينية.
• مدى جدية الخارجية المصرية فى موافقة رئيس مصر على إعادة العلاقات المصرية الإيرانية الى درجة دبلوماسية عالية.

• مُراقبة مسارات وحدوث تطورات فى علاقة مصر بتركيا.

• التأكد من تفاصيل خطة مرسى فى إحداث تغييرات هيكلية فى الإدارات السياسية والاقتصادية.
• علاقة القصر الجمهورى بالمجلس العسكري المصري، والتأكد من حقيقة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والجيش فى توزيع الأدوار، خاصة حال ضرورة اتخاذ قرار قد يؤثر على أمن وسلامة إسرائيل، سواء التحضير لحرب قادمة، أو ممارسة ضغوط دبلوماسية دولية على الدولة العبرية، لإرغام إسرائيل على قبول تعديلات على اتفاقية كامب دافيد للسلام.
وقد تم طرح الخطة فى اجتماع شديد السرية ضم عدداً قليلاً من جنرالات الجيش الصهيوني إلى جانب شخصيات استخباراتية فى جهازي “الموساد” و”أمان” في منطقة نائية خارج تل أبيب، وتم فى هذا الاجتماع التأكيد على الاستفادة من تجربة العميل “بابل، أشرف مروان”.
كما عمل على إعداد خطة “الهلال الأخضر 2012” أكثر من قسم بالموساد والجيش، منها قسم “العمل السياسي والتنسيق الدولي” بالموساد، (وهو يقوم بإدارة الأنشطة السياسية بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات بالدول الصديقة، وأيضاً مع الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية وطيدة مع إسرائيل من أجل ترتيب عمليات تجنيد عُملاء جُدد فى مصر يكونون على مقربة من الرئيس).
وأشار المركز إلى أن مهمة عملية الهلال الأخضر تركّز على رصد كل شيء عن الرئيس الجديد، مأكله ومشربه، عدد ساعات وسلوكيات نومه ويقظته، أين يجلس وأين ينام؟، من هُم أصدقاؤه المُقربون؟، ماهي تركيبة شخصيته؟ هل هو انفعالى أم متوازن؟ متى يغضب وماذا يضحكه أو يُسعده؟، هذا بجانب إعداد ملف كامل عن طفولته، نشأته أقاربه، معارفه وجيرانه، وأي نوع من الهواتف الجوالة سيستخدم “محمد مرسي”، وهل وضعت الأقسام الفنية داخل القصر الجمهوري والأجهزة الأمنية خطة تأمين الخطوط الأرضية لتليفونات الرئيس؟، وهل قامت بعمليات تفتيش دقيقة للأماكن الحالية والمُستقبلية لاجتماعات وإقامة الرئيس.
وأضاف: “ولا تشمل الخطة التجسس على الرئيس المصري الجديد فقط بل على فريق عمله السياسي، إلى جانب البحث والعمل على تجنيد شخصية مصرية ذات ثقل، تكون قريبة من الرئيس لنقل المعلومات التى لا يمكن أن ترصدها أجهزة التنصت أو التجسس الحديثة”.
وقد تم طرح الخطة فى اجتماع شديد السرية ضم عدداً قليلاً من جنرالات الجيش الصهيوني إلى جانب شخصيات استخباراتية فى جهازي “الموساد” و”أمان” في منطقة نائية خارج تل أبيب، وتم فى هذا الاجتماع التأكيد على الاستفادة من تجربة العميل “بابل، أشرف مروان”.
كما عمل على إعداد خطة “الهلال الأخضر 2012” أكثر من قسم بالموساد والجيش، منها قسم “العمل السياسي والتنسيق الدولي” بالموساد – وهو يقوم بإدارة الأنشطة السياسية بالتنسيق مع أجهزة الاستخبارات بالدول الصديقة، وأيضاً مع الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية وطيدة مع إسرائيل من أجل ترتيب عمليات تجنيد عُملاء جُدد فى مصر يكونون على مقربة من الرئيس-  واقترح هذا القسم أن تنطلق المهمة من باريس، كما شارك في الخطة أيضاً قسم العمليات الخاصة “المتسادا” المُكلف بالاغتيالات والتصفيات الجسدية للشخصيات التي تعتبرها “إسرائيل” تهديدًا للأمن القومي، بالإضافة إلى أعمال التخريب والإسناد العسكري وحملات الحرب النفسية، وأسندت لهذا القسم مهمة عمل قوائم جديدة لشخصيات مصرية، قد يكون لها تأثيرات على سياسة الرئيس الجديد لمصر.
كما شارك بالخطة أيضاً قسم الحرب النفسية المسئول عن شن الحروب النفسية، والحملات الإعلامية الموجهة والعمليات الخداعية، وسيتولى هذا القسم وفقا للخطة استهداف مصر بتركيز لم يسبق له مثيل، وتم الاتفاق على أن يتم الاستعانة بقسم الأبحاث داخل الموساد، لإعداد تقارير يومية وأسبوعية وشهرية، إضافة إلى رصد آخر تطورات الشارع المصرى ومدى استجابته للرئيس المصرى المنتخب محمد مرسى وذلك على مدار الساعة.
ولتسهيل تنفيذ الخطة تقرر تكليف 15 مكتباً بمهام جديدة، فى مناطق جغرافية تستهدف سفارات وقنصليات مصر فى الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، دول أوروبا الغربية، أمريكا اللاتينية، موسكو، الصين، أفريقيا، دول المغرب العربي، وليبيا، العراق، الأردن وسوريا، والتأكيد على مُتابعة أعمال البعثة الدبلوماسية المصرية فى طهران، حيث ترى إسرائيل ان عودة العلاقات الدبلوماسية وغيرها بين مصر وايران سيُهدد الأمن القومى الإسرائيلى، يضاف الى ذلك تكليف خلية جديدة تتولى رصد اى نوع من التعاون النووى قد يحدُث بين البلدين مُستقبلاً.
أيضاً تم تكليف قسم العلوم والتكنولوجيا فى جهاز “الموساد” بسُرعة تطوير كافة الإمكانات العلمية ووسائل التكنولوجيا الحديثة، لدعم العمليات التي سيقوم بها الموساد فى مصر، والتركيز على الشباب المصري، خاصة العاطلين عن العمل من المهندسين والمتخصصين في علوم الإلكترونيات والحاسب الآلي، والعمل على تجنيد الشرائح المُناسبة منهم للعمل لدى “الموساد”، ولهذا الغرض ستسعى “إسرائيل” في الفترة المقبلة الى تأسيس شركات تكنولوجيا المعلومات فى مصر، تحت غطاء مؤسسات أوروبية وعربية مُشتركة.

جريدة الأهرام 1990 :المحكمة الدستورية تقضى بعدم اختصاصها بنظر قرارات الرئيس

شبكة المرصد الإخبارية- http://www.marsad.net/

في عام 1990 المحكمة الدستورية تقضى بعدم الاختصاص بوقف قرار الرئيس يالإستفتاء بإعتباره من أعمال السيادة

في عام 2012 المحكمة الدستورية تقضى بوقف قرار الرئيس بإعادة مجلس الشعب للانعقاد

وفيما يلي منطوق الحكم حسبما هو صادر من المحكمة الدستورية :
قضية رقم 4 لسنة 12 قضائية  المحكمة الدستورية العليا “منازعة تنفيذ”
مبادئ الحكم:  أعمال سيادة – أعمال سيادة – أعمال سيادة – أعمال سيادة – أعمال سيادة – الرقابة على دستورية القوانين – الرقابة على دستورية القوانين – الرقابة على دستورية القوانين – دعوى دستورية – مبدأ الفصل بين السلطات – مجلس الشعب
نص الحكم
—————————

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

      بالجلسة العلنية المنعقدة 9 أكتوبر سنة 1990.

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن                  رئيس المحكمة

وحضور السادة المستشارين/ الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف  أعضاء

وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة        المفوض

وحضور  السيد/ رأفت محمد عبد الواحد                أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4لسنة12قضائية “منازعة تنفيذ”

“الإجراءات”

      بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1990 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى يوم 11 أكتوبر 1990 شاملاً كافة آثاره مع الحكم تبعاً لذلك باستمرار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19 مايو سنة 1990 بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من قانون مجلس الشعب متضمناً قضاءه ببطلان عضوية أعضائه وتشكيله مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات شاملة  مقابل أتعاب المحاماة بحكم نافذ بقوة القانون بموجب مسودته بدون إعلان تطبيقاً لحكم المادة 286 من قانون المرافعات ومع حفظ جميع الحقوق الأخرى.

      وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها وطلبت فيها الحكم أصلياً بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى أو برفضها.

      وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.

      ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

“المحكمة”

      بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.

      حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-  تتحصل فى أن المدعى أقامها طالباً الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى يوم 11 أكتوبر 1990 شاملاً كافة آثاره مع الحكم تبعاً لذلك باستمرار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19 مايو سنة1990 بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من قانون مجلس الشعب متضمناً قضاءه ببطلان عضوية أعضائه وتشكيله وأورد فى بيان الدعوى أنه بتاريخ 19 مايو سنة 1990 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وقضى قضاء قطعياً نهائياً باتا فى أسبابه ببطلان انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتشكيله الذى تم نفاذاً لحكم هذه المادة، واستطرد إلى أن المستقر عليه فقهاً وقضاء أن كل فصل فى أى مسألة فرعية فى أسباب الحكم تكتسب حجية منطوقه وتكون لها قوته فى الإثبات والنفاذ فى حق الكافة بالنسبة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا عملاً بالمادتين 48 و 49 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وتبدأ هذه الحجية من وقت النطق بالحكم دون أن تتوقف على تنفيذه أو على العلم به فعليا أو قانونياً كما تنفذ الأحكام بعد إعلان المحكوم عليه بها بالوسيلة التى قررها القانون، ولذلك فإن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 19 مايو سنة 1990 تمتد حجيته ونفاذه وتنفيذه إلى المدعى وغيره من المواطنين، وبهذا المقتضى فإنه يعتبر من ذوى الصفة والمصلحة فى طلب استمرار تنفيذه وتعقب إجراءات تعطيل هذا التنفيذ عملاً بالمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وأضاف أن السيد رئيس الجمهورية أصدر بياناً بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1990 ضمنه إعلانه عن قرار أصدره إستناداً إلى المادة 136 من الدستور بوقف جلسات مجلس الشعب ودعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حله وهو ما يعنى عدم الإقرار بحجية وآثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 19 مايو سنة 1990 المشار إليه وعدم إقرار نفاذه بعد نشره فى الجريدة الرسمية واعتبار مجلس الشعب قائماً صحيحاً دستورياً وقانونياً تخلصاً من هذا الحكم وعدم تنفيذه،و لذا فقد أقام هذه الدعوى، وفى مذكرة موجزة صمم المدعى على طلباته المتقدمة.

      وحيث إن المدعى قدم بجلسة 7 أكتوبر سنة 1990 مذكرة بتوضيح حقيقة طلباته فى الدعوى فى مواجهة الحاضر عن الحكومة، طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بقبول الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية “دستورية” شكلاً وباستمرار تنفيذ هذا الحكم متضمناً ما قضى به قطعياً ونهائياً وباتاً من أسبابه ببطلان انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وترتيب كافة ما يترتب على ذلك من آثار شاملة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب باعتبار أن طلب وقف تنفيذه من المسائل الفرعية المترتبة على قبول الإشكال واستمرار تنفيذ الحكم المستشكل فيه وفقاً لنص المادة 47 من قانون المحكمة الدستورية العليا مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب وتنفيذ الحكم بمسودته تطبيقاً للمادة 286 من قانون المرافعات،و دفع فى ذات الجلسة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية سالف البيان.

      وحيث إن الحكومة دفعت أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى أو برفضها.

      وحيث إن الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصا هذه المحكمة – دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح واستهدفا بذلك صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه وترسيخ مفهوم الديمقراطية التى أرساها سواء ما اتصل منه بتوكيد السيادة الشعبية – وهى جوهر الديمقراطية – أو بكفالة الحريات والحقوق العامة – وهى هدفها – أو بالمشاركة فى ممارسة السلطة – وهى وسيلتها – وذلك على نحو ما جرت به نصوصه ومبادئه التى تمثل دائماً القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.

      وإذا كانت الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح تجد أساساً لها – كأصل عام – فى مبدأ الشرعية وسيادة القانون الذى أرساه الدستور، غير أنه يرد على هذا الأصل ما استقر عليه الفقه والقضاء من استبعاد “أعمال السيادة” من مجال الرقابة القضائية على أساس أن طبيعتها تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية، وإذا كانت نظرية “أعمال السيادة” فى أصلها الفرنسى قضائية المنشأ إلا أنها فى مصر ذات أساس تشريعى يرجع على بداية التنظيم القضائى الحديث الذى أقرها بنصوص صريحة فى صلب التشريعات المتعاقبة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة على السواء.

      وحيث إن استبعاد “أعمال السيادة” من ولاية القضاء إنما يأتى تحقيقاً للأعتبارات السياسية التى تقتضى – بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقاً أو بسيادتها فى الداخل والخارج – النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية وذلك لدواعى الحفاظ على كيان لدولة فى الداخل والذود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها العليا ، ومن ثم تبدو الحكمة من استبعاد هذه الأعمال من ولاية القضاء متمثلة فى اتصالها بسيادة الدولة فى الداخل والخارج وفى أنها لا تقبل بطبيعتها- على ما سلف بيانه – أن تكون محلاً للتقاضى لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء وذلك فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علناً فى ساحات القضاء.

      وحيث إن خروج أعمال السيادة عن ولاية القضاء يعد أحد صور التطبيق الأمثل لأعمال المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات الذى يوجب إقامة توازن دقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تتولى كل من هذه السلطات صلاحياتها التى خلعها عليها الدستور وفى الحدود التى رسمها دون افتئات من إحداها على الأخرى.

      وحيث إن إعمال هذا المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات والاستجابة للحكمة والاعتبارات التى إقتضت استبعاد “أعمال السيادة” من ولاية القضاء بوجه عام قد وجدت صدى لها فى القضاء الدستورى فى الدول المتحضرة التى أخذت بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إذ جرى هذا النوع من القضاء فى هذه الدول على استبعاد “الأعمال السياسية” – التى تعد بحق المجال الحيوى والطبيعى لنظرية “أعمال السيادة” – من اختصاصه ومن نطاق هذه الرقابة القضائية.

      وحيث إن العبرة فى تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجربة السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من ” أعمال السيادة” أم لا – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هى بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى قد تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافى مع هذا الوصف.

      وحيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 1990 بشأن دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب إنما يتعلق باستطلاع رأى هيئة الناخبين التى تمثل القاعدة الشعبية فى أمر يتصل بأخص المسائل المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية ويتصل بتكوين هذه السلطة وهو يعد بهذه المثابة من أبرز الأمور التى تتعلق بممارسة سلطة الحكم ومن ثم يعتبر من “الأعمال السياسية” التى تتحمل السلطة التنفيذية كامل المسئولية السياسية بصدد إجرائها بغير معقب من القضاء.

      أما عن الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر فإن النظر فيه يفترض ابتداء خضوع هذا القرار – بطبيعته ومنظوراً إليه فى ذاته- لرقابة القضاء وهو ما يتأبى عليه وفقاً لما سلف بيانه وبذلك ينتفى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

“لهذه الأسباب”

      حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

وقف تنفيذ قرار الرئيس بعودة الشعب ومظاهرة أمام القضاء العالي وردود الأفعال على القرار

الهتافات : “الشعب فوق الدستورية، الرئيس فوق الدستورية، يا مشير أدي التحية مرسي رئيس الجمهورية، يسقط يسقط حكم العسكر، يا قضاء يا خسيس الصلاحية للرئيس”
.
شبكة المرصد الإخبارية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار ماهر البحيري، بوقف تنفيذ قرار الرئيس محمد مرسي، رقم 11 لسنة 2012، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته، وبدون إعلان.
تظاهر المئات من شباب القوى الثورية، مساء اليوم، أمام دار القضاء العالي؛ احتجاجًا على حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية د. محمد مرسي بعودة البرلمان للانعقاد.
وردد المتظاهرون عددًا من الهتافات منها: “الشعب فوق الدستورية، الرئيس فوق الدستورية، يا مشير أدي التحية مرسي رئيس الجمهورية، يسقط يسقط حكم العسكر، يا قضاء يا خسيس الصلاحية للرئيس”.
ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية وصور الرئيس وعددًا من اللافتات كُتِبَ عليها “الشعب يريد إلغاء الإعلان المكبل، الكلاب تعوي والثورة تسير”.
وأعلن الثوار التوجه إلى ميدان التحرير للدخول في اعتصامٍ مفتوحٍ حتى إسقاط حكم الدستورية واحترام قرار الرئيس والإرادة الشعبية.
وقد شهدت المحكمة الدستورية العليا تطورا مثيرا أثناء الاستماع الى المرافعات الشفوية في دعوى منازعة التنفيذ في الحكم الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وحل البرلمان حيث اتهم المحامي الاسلامي ناصر الحافي قضاة المحكمة الدستورية العليا بالتزوير وإرسال حكم حل مجلس الشعب الى المطابع الأميرية لاصداره بالجريدة الرسمية وذلك قبل سماع المرافعة والنطق بالحكم والمداولة يوم 14 يونيو الماضي وهو الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من الهرج والمرج داخل قاعة المحكمة .
وكان المحامي ناصر الحافي قد قال في مرافعته أمام المحكمة الدستورية ، إن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تستطيع أن تعدم سلطة أخرى خاصة وإن كانت هذه السلطة هى السلطة التشريعية المنتخبة وإلا أصبح ذلك بمثابة اعتداء من سلطة على سلطة أخرى .. معتبراً أن أية أحكام قضائية تصدر بإعدام أو حل أي سلطة من السلطات الأخرى تكون هى والعدم سواء وذلك في ضوء أن سلطات الدولة لا تلغي بعضها بعضا .
وقال الحافي ، انه يطعن بالتزوير على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 من الشهر الماضي الخاص ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وما ترتب عليه من حل للبرلمان ، مشيرا الى أنه يمتلك وثائق ومستندات ولديه معلومات ، مؤكدة تفيد بأن الحكم بشأن بطلان مجلس الشعب قد وصل الى المطابع الأميرية إيذانا بنشره في الجريدة الرسمية قبل نظر الجلسة والاستماع الي المرافعات فيها والنطق بالحكم بعد المداولة.
وأثار حديث المحامي ناصر الحافي حالة من الدهشة الاستغراب الشديدين على وجوه أعضاء هيئة المحكمة والحضور لقاعة المحكمة ، وبينما لم يعقب أي من المستشارين على حديثه .
واستكمل المحامي مرافعته قائلا:”إن الحكمين الصادرين في جلسة 14 يونيو والمتعلقين بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل السياسي تم إرسالهما الى المطابع الأميرية في وقت سابق على إنعقاد الجلسة وسماع المرافعة والمداولة على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم “.. مشيرا الى أنه يمتلك السند والأدلة التي تقطع بصحة كلامه وحديثه قائلا: ” لسنا بصدد حكم وإنما نحن بصدد عمل مزور ” ودفع بإنعدام الحكم المتعلق بحل مجلس الشعب على ضوء ما تقدم ذكره .
وأضاف الحافي ، أنه يختصم هيئة المحكمة من قضاة المحكمة الدستورية العليا وأنه يطالب برد هيئة المحكمة .. مشيرا الى أنه أقام دعوى يتهم فيها هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم بالتزوير وهو الأمر الذي يشكل جريمة جنائية وجريمة استعمال محرر مزور. وعقب رفع هيئة المحكمة الجلسة والدخول الى غرفة المداولة تمهيدا لاصدار الحكم .
واضطرت هيئة المحكمة الدستورية العليا لرفع الجلسة للمرة الثانية بعد تكرار الحافي لاتهامه لها بالتزوير، وذلك بعد أن سمحت المحكمة للدفوع بإبداء التعليقات للمرة الثانية فى الطعون المقدمة على قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان.
وقال المحامى موجها حديثه للمحكمة خلال الجلسة ” لقد دفعت باتهام هيئة المحكمة بارتكاب جريمة التزوير, فكيف تعود المحكمة مرة ثانية وتستكمل الجلسة .. أنى أسجل مرة ثانية بانعدام انعقاد هيئة المحكمة “. واضطرت المحكمة لرفع الجلسة للمرة الثانية للتداول قبل إصدار الحكم
وقد أكد محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، أن قرار المحكمة الدستورية اليوم الثلاثاء، بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، ليس من اختصاص الدستورية.
وأوضح جاد الله في تصريحات له أن مجلس الشعب انعقد اليوم وأحال الأمر لمحكمة النقض المختصة بالبت في صحة العضوية، منوها إلى أن قرار الدستورية لا محل له من الإعراب.
وعن عقد جلسات جديدة لمجلس الشعب بعد قرار الدستورية، لفت جاد الله إلى أن ذلك من اختصاص مجلس الشعب وهيئة المكتب، مشددا على أن رئيس الجمهورية لا يتدخل في الشئون التشريعية.
من ناحية أخرى أكد مختار العشري – رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية الحرية والعدالة – أنه سيقوم برفع دعوى تزوير أصلية أمام محكمة جنوب القاهرة، ضد حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر فى الرابع عشر من يونيو الماضي والخاص ببطلان بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب؛ بسبب وجود تزوير فى الحكم.

وأشار العشري، فى تصريح نشرته الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذا التزوير يتمثل فى أن حكم المحكمة الدستورية السابق ذكره، تمت كتابته ونشره فى الجريدة الرسمية في الساعة العاشرة صباحًا، وتم إرساله للمشتركين فيها فى الساعة الحادية عشر وثلاث دقائق، في حين أن المحكمة الدستورية أصدرت الحكم في الساعة الثانية ظهرًا، وهو ما يؤكد أن الحكم تمت كتابته وإعداده سلفًا قبل أن يَصدُر الحكم حقيقةً؛ مما يُعد تزويرًا أصليًّا يترتب عليه بطلان الحكم.

وقال العشري: إنه إذا تأكد هذا الكلام، فإنه يُعدُّ تزويرًا أصليا، يجعل الأثر المترتب على الحكم منعدمًا.

وكان ناصر الحافى، محامى جماعة الإخوان المسلمين، قد طالب اليوم بـ “رد هيئة المحكمة الدستورية” والتى تنظر الطعن المقام ضد قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، بسبب وجود تزوير فى الحكم الصادر منها وقت أن تم حل مجلس الشعب، وهو ما يعد تزويرًا فى الأحكام القضائية، يجعل من المحكمة “خصمًا فى القضية” مطالبًا بإحالة القضية إلى دائرة أخرى.

الإنديندنت: الربيع العربي أفسح مجالاً لصيف إسلامي، باستثناء ليبيا

تكتل جبريل يتقدم في الانتخابات الليبية

تشرت صحيفة الإندبندنت تقريراً يسلط الضوء في مضمونه على توجهات الشعب الليبي حول التيارات والأحزاب المختلفة الموجودة في ليبيا.

وذكرت الصحيفة أن من بين دول الربيع العربي التي أطاحت بالأنظمة القمعية، كان الصراع في ليبيا أكثر ضراوة وأطول أمداً. وقد أدى ذلك إلى استنتاج مفاده أن المقاتلين الإسلاميين هم القوى المتوقع أن تفرض سيطرتها على السلطة. وساعد فوز حزب النهضة في تونس وجماعة الإخوان المسلمين في مصر على تعزيز رؤية اجتياح الجماعات الإسلامية الصاعدة لكل من ينافسها.

ويبدو أن ليبيا اتبعت نهجًا مختلفًا. فعلى الرغم من الحملات المنظمة للإسلاميين – وتمويلهم، المزعوم، من قِبَل أنصارهم في دولة قطر والسعودية – فإن النتائج الخاصة بالأحزاب الإسلامية تشير إلى تراجعها. بينما كان الأداء القوي الذي أظهره تحالف الأحزاب الليبرالية مدهشًا بالنسبة للبعض وذلك لأن زعيم هذا التحالف، محمود جبريل، وُصِف بأنه يسير على النمط الغربي. ومع ذلك، لكونه غير اسلاميًا ولا يدين بالفضل إلى الدول الأجنبية الثيوقراطية لم يكن سيئًا في الانتخابات. وحتى في الشرق المحافظ، هناك فكرة شائعة بأن الشعب الليبي مسلم وليس بحاجة إلى أن يقال له كيف يكون المسلمون. ويعتبر النفوذ الواضح لدول الخليج هو مصدر الاستياء وسببًا، بالنسبة للبعض، للابتعاد عن الأحزاب الدينية المتشددة.

وأكد مجموعة من الطلاب في مدينة بنغازي أن عبد الحكيم بلحاج – زعيم الثوار السابق الذي يقاضي الحكومة البريطانية لأنها ساعدت في تسليمه إلى حكومة معمر القذافي – كان تحت سيطرة قطر (في جيبها) إلى حد كبير حتى إن ألوان حزبه مماثلة لألوان شعار الخطوط الجوية القطرية.
أظهرت النتائج الجزئية لانتخابات المؤتمر الوطني الليبي تقدم تكتل حزبي يقوده محمود جبريل رئيس وزراء ليبيا السابق، فيما يعكس أن أداء الأحزاب الإسلامية جاء أضعف من المتوقع.

وإذا تأكد هذا الاتجاه، فإنه يميز ليبيا عن غيرها من دول الربيع العربي مثل مصر وتونس، حيث أبلى إسلاميون بلاء حسنا في الانتخابات رغم أن جبريل يصر على أن تحالفه متعدد الأحزاب ليس علمانيا أو ليبراليا، وأن الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية أحد مبادئه الرئيسية، حسبما ذكرت وكالة “رويترز”.

وهذه أول انتخابات وطنية حرة في ليبيا منذ ستة عقود، وتأتي كمرحلة فارقة بعد 42 عاما من حكم الدكتاتور الراحل معمر القذافي.

وقال مراقبون دوليون إن الانتخابات سارت بشكل جيد رغم حوادث العنف التي قتل فيها ما لا يقل عن شخصين.

ويتجه تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه جبريل لتحقيق فوز ساحق في منطقة جنزور بطرابلس ومدن زليتن وترهونة والخمس في المنطقة الغربية، بأكثر من ثلاثة أرباع الأصوات في تلك المناطق.

وفي مصراتة ثالث أكبر مدينة ليبية كان تكتل الاتحاد من أجل الوطن بقيادة خصم للقذافي منذ زمن بعيد في طريقه للفوز.

ولم يحقق حزب العدالة والبناء الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا ولا جماعة الوطن الإسلامية التي يتزعمها قائد سابق لمقاتلي المعارضة أداء جيدا في النتائج الجزئية.
وجبريل الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة ويجيد التحدث بالإنجليزية، ويألف العواصم الغربية إذ أجرى معظم المهام الدبلوماسية للمعارضة العام الماضي، من المرجح أن يكون مقبولا للحلفاء من حلف شمال الاطلسي والذين دعموا الانتفاضة للإطاحة بالقذافي.
وعدد المقاعد المخصصة للأحزاب هي 80 مقعدا فقط من بين 200 مقعد في المؤتمر الوطني المكلف باختيار رئيس للوزراء قبل الاستعداد للانتخابات العامة العام المقبل، بينما المقاعد الباقية وعددها 120 مخصصة للمستقلين.
وقالت حنان صلاح من منظمة هيومان رايتس ووتش لا نملك وسيلة لمعرفة كيف سينظم المستقلون صفوفهم.
وهناك تكهنات بأن جبريل الذي لن يكون هو نفسه في المؤتمر الوطني قد يسعى إلى دور أكبر لنفسه، وربما حتى كرئيس إذا تم وضع مثل هذا المنصب في دستور ليبي جديد يصاغ العام المقبل.
لكن جبريل نفى هذه التكهنات وعرض إجراء محادثات مع جميع الأحزاب التي تزيد على 150 في ليبيا لإقامة ائتلاف كبير.
وقال جبريل في مؤتمر صحافي إنه يقدم دعوة صادقة لحوار وطني من أجل تحالف واحد تحت راية واحدة. وقال: “هذا نداء صادق ومخلص لجميع الأحزاب السياسية التي تعمل اليوم في ليبيا”.
وأضاف أن الانتخابات لا يوجد بها خاسر أو فائز، وأيا كان الفائز فإن ليبيا هي الفائز الحقيقي.
ويشعر كثيرون من سكان المنطقة الشرقية بالغضب من تخصيص 60 مقعدا فقط للشرق في المؤتمر الوطني مقابل 120 مقعدا للمنطقة الغربية.

رمضان عبر ونفحات

نبذة مختصرة عن الخطبة :

ألقى فضيلة الشيخ عبد المحسن بن محمد القاسم – حفظه الله – خطبة الجمعة في المسجد النبوي الشريف بتاريخ 16/8/1433 هـ الموافق 6 / 7 / 2012 م بعنوان: “رمضان عبر ونفحات”، والتي تحدَّث فيها عن شهر رمضان وما أعدَّه الله لعباده من فضلٍ وخيرٍ، وضاعفَ الثوابَ فيه على الأعمال الصالحة، وذكَّرَ بتنويع العبادة فيه بين صلاةٍ وقيامٍ وقراءة قرآنٍ وغير ذلك.

الخطبة الأولى
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلِل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فاتقوا الله – عباد الله – حقَّ التقوى، واستمسِكوا من الإسلام بالعُروة الوُثقَى.
أيها المسلمون:
خلقَ الله الثَّقَلَين لعبادته، وهو – سبحانه – غنيٌّ عنهم ولا غِنى للخلق عنه؛ فهو الذي يكشِفُ ضرَّهم وهو الذي ينفعهم، ولحاجتهم إليه أوجبَ عليهم عبادتَه، وأولُ أمرٍ في كتاب الله هو الأمرُ بعبادته:  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  [البقرة: 21].
وأمرَ الرُّسُلَ بالعمل الصالح فقال:  يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا  [المؤمنون: 51]، وقال لموسى – عليه السلام -:  إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي  [طه: 14]، وقال لنبيِّنا محمدٍ – صلى الله عليه وسلم -:  بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ  [الزمر: 66].
ومن الميثاقِ الذي أُخِذَ على بني إسرائيل:  لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ  [البقرة: 83]، وأمرَ قُريشًا بالتعبُّد فقال:  فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ  [قريش: 3]، وأمرَ المؤمنين به في قوله:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ  [الحج: 77].
ووصفَ الله صحابة نبيِّنا محمد – صلى الله عليه وسلم – بكثرة التعبُّد، وظهر أثرُ ذلك على جوارِحهم، فقال – سبحانه -:  تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ  [الفتح: 29].
والعبوديةُ لله شرفٌ عظيمٌ، ولمنزلتها دعا سليمان – عليه السلام – ربَّه أن يكون منهم، فقال:  وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ  [النمل: 19].
وكان نبيُّنا – صلى الله عليه وسلم – إذا رفعَ رأسَه من الركوعِ قال: «أحقُّ ما قال العبدُ، وكلُّنا لك عبدٌ»؛ رواه مسلم.
وكان النبي – صلى الله عليه وسلم – يدعو ربَّه بحُسن العبادة له كما أمرَه الله لينالَ رِضاه، فكان يقول دُبُر كل صلاةٍ مفروضةٍ: «اللهم أعِنِّي على ذِكرِك وشُكرِك وحُسن عبادتك»؛ رواه أبو داود.
وكلُّ مُسلمٍ يُعاهِدُ ربَّه على القيامِ بهذه العبادة في صلاته المفروضة في اليوم سبعَ عشرة مرَّة، يقول:  إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  [الفاتحة: 5].
ومن حقَّقَها ونشأَ على الطاعة والصلاح أظلَّه الله في ظلِّ عرشه، قال – عليه الصلاة والسلام -: «سبعةٌ يُظِلُّهم الله في ظِلِّه يوم لا ظِلَّ إلا ظِلُّه ..»، وذكرَ منهم: «.. وشابٌ نشأَ في عبادة ربِّه»؛ متفق عليه.
والعبدُ الصالحُ يدعُو له كلُّ مُصلٍّ بالسلامة من الآفات والشُّرور، فإذا قالَ المُصلِّي في التشهُّد: «السلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين»، قال – عليه الصلاة والسلام – عن ذلك: «أصابَت – أي: الدعوة – كلَّ عبدٍ لله صالحٍ في السماء والأرض»؛ متفق عليه.
وعبادةُ الله وحده سببُ دخول جنات النعيم؛ جاء رجلٌ إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فقال: دُلَّني على عملٍ إذا عمِلتُه دخلتُ الجنةَ. قال: «تعبُد اللهَ لا تُشرِكُ به شيئًا، وتُقيمُ الصلاة المكتوبة، وتُؤدِّي الزكاةَ المفروضة، وتصومُ رمضان»؛ متفق عليه.
ومن فضل الله على عباده: أنه لم يترُك عبادَه حيارَى في كيفية التعبُّد؛ بل أرسلَ الرُّسُلَ ليُبيِّنوا لأقوامهم كيف يعبدون اللهَ، ولم يُكلَّف العبادُ إلا بالامتِثالِ فحسب، فقال:  قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  [النور: 54].
وإذا أخلصَ العبدُ عملَه لله واتَّبَع نبيَّه – صلى الله عليه وسلم – في طاعته قبِلَ الله ذلك العملَ منه، ورفعَه إليه، قال – عز وجل -:  إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ  [فاطر: 10].
والله – سبحانه – قضَى أن أعمار هذه الأمة قصيرة، وجعلَها ما بين الستين إلى السبعين، والأيامُ والليالي فيها تذهبُ سِراعًا، والعامُ يطوي شهورَه تِباعًا، وسنةُ الله في كونه قدومٌ وفواتٌ، وعوَّض – سبحانه – هذه الأمةَ لما قصُرَت أعمارُهم بمواسم في الدهر تُضاعَفُ فيها أعمالُهم، وتُغفَرُ فيها ذنوبُهم.
وفضَّلَ شهرًا في العام على بقية الشهور، فبعثَ فيه رسولَه وأنزلَ فيه كتابَه، يرتقِبُه المسلمون في كل حولٍ وفي نفوسهم له بهجة، يُؤدُّون فيه رُكنًا من أركان الدين، جعله الله ميدانًا يتسابقُ فيه المُتنافِسون بأنواع الطاعات والقُرُبات، وخصَّه بليلةٍ مُباركةٍ تتنزَّلُ فيها الملائكة، والعملُ فيها خيرٌ من ألفِ شهرٍ.
ولشرف رمضان؛ من أخلصَ صيامَه لله ابتغاءَ الثواب غُفِرَ له ذنبُه، قال – عليه الصلاة والسلام -: «من صامَ رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه»؛ متفق عليه.
ومن صلَّى التراويحَ في رمضان مُخلِصًا لله غُفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه، قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «من قامَ رمضانَ إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه»؛ متفق عليه.
ومن صلَّى مع الإمام حتى ينصرِفَ كُتِب له قيامُ ليلةٍ كاملةٍ.
والقرآنُ العظيمُ كلامُ ربِّ العالمين، وصفَه الله بالنور والبركة والهداية، من تلاه نالَ من البركة والضياءِ بقدرِ قُربِه منه، والماهِرُ بقراءته مع الملائكةِ السَّفَرة الكرامِ البَرَرة، ومن قرأَه تضاعَفَت له الأُجُورُ بقدر ما رتَّلَ من الحروف، والقرآنُ أُنزِل في رمضان، وتتأكَّد تلاوتُه فيه، وكان جبريلُ – عليه السلام – يُدارِسُ النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – فيه.
والصومُ مظِنَّةُ إجابة الدعاء؛ قال – عليه الصلاة والسلام -: «ثلاثةٌ لا تُردُّ دعوتُهم: الصائمُ حتى يُفطِر، والإمامُ العادلُ، ودعوةُ المظلوم يرفعُها الله فوقَ الغَمام ويفتحُ لها أبوابَ السماء ويقول: وعِزَّتي! لأنصُرنَّكِ ولو بعد حينٍ»؛ رواه الترمذي.
وأنزلَ الله قولَه:  وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  [البقرة: 186]، أنزلَها بين آيات الصيام إيماءً بالإكثار من الدعاء في رمضان.
وشهرُ رمضان شهرُ الفقراء والمساكين، يرقُبُونَه عامًا بعد عامٍ لينالُوا فضلَ الله فيه، فلا تردَّ ذا مسكنةٍ أو متربةٍ، وابذُل الكفَّ فيه بالعطاء، ومُدَّ اليدَ فيه بالكرم والسخاء، وكان النبي – صلى الله عليه وسلم – أجودَ ما يكونُ في رمضان.
ومن أغدقَ على عباده منحَه الله من فضله خيرًا مما بذَل،  وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ  [سبأ: 39].
ورمضانُ غنيمةُ التائبين؛ فنفحاتٌ من التواب الغفورِ فيه في ليله ونهاره أغلقَ فيه أبوابَ النيران، وفتحَ أبوابَ الجِنان ليعود العبادُ إليه بالتوبة والإنابة. فعلى المُسلم أن يصدُقَ فيه مع الله ويتوبَ إليه مما اقترفَتْه جوارِحُه من السيئات، وأن يفتحَ صفحةً مُشرِقةً مع مولاه؛ فالمعصيةُ لا تأتي بخيرٍ قطُّ.
وأبوابُ الخيرِ تُفتحُ على العبدِ حينًا، وقد تُغلَقُ سريعًا، وإن أدركتَ رمضان فقد لا يعُودُ، وإن عادَ عليك عامًا آخر فالنفسُ قد تتبدَّلُ من ضعفٍ في العبادة، أو التسويفِ، أو قُصور العافية، أو غيرها من الصوارِف. فبادِر إلى كل عملٍ صالحٍ قبل الفوات.
والمحرومُ من فرَّط في دُرَر لحظات رمضان وحرمَ نفسَه العملَ في لياليه، وبارزَ اللهَ فيه بالعِصيان؛ بنومٍ عن الصلاة المفروضة، أو سهرٍ على المُلهِيات والمُحرَّمات. والصومُ ليس امتناعًا عن الأكل والشربِ فحسب؛ بل شُرع لتحقيق التقوى:  كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ  [البقرة: 183]، فصومُ الجوارِحِ واجبٌ بحفظِ اللسان عن المُحرَّمات؛ من الكذبِ، والغِيبة، وغضِّ البصر عن النظر إلى ما نهَى الله عنه؛ قال – عليه الصلاة والسلام -: «من لم يدَع قولَ الزورِ والعملَ به فليس لله حاجةٌ في أن يدَعَ طعامَه وشرابَه»؛ متفق عليه.
وعلى المرأة أن تصُونَ نفسَها وشهرَها بالسِّترِ والحجاب والعفاف، والبُعد عن مواطن الفِتَن، وصلاتُها في بيتها خيرٌ من صلاتِها في مسجدِها.
والسعيدُ من سابقَ إلى الطاعات ونوَّع منها، وحفِظَ جوارِحَه عن المعاصي والأوزار وابتعدَ عنها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا  [الكهف: 107، 108].
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآياتِ والذكرِ الحكيم، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنبٍ، فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم.

الخطبة الثانية
الحمد لله على إحسانه، والشكرُ له على توفيقِهِ وامتِنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسليمًا مزيدًا.
أيها المسلمون:
كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يُكثِرُ من صيام شعبان توطِئةً لصيام أفضل الشهور؛ قالت عائشةُ – رضي الله عنها -: “ما رأيتُ النبيَّ – صلى الله عليه وسلم – في شهرٍ أكثرَ منه صيامًا في شعبان”؛ متفق عليه.
ومن كان يصومُ من أول شعبان فله أن يصُوم في نصفِه الأخير، ولم يثبُت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في فضلِ شعبان شيءٌ سِوَى الإكثار من صومِه، وليست فيه ليلةٌ فاضلةٌ لا في أوله ولا مُنتصفه ولا آخره.
قال ابن رجبٍ – رحمه الله -: “قيامُ ليلة النصفِ من شعبان لم يثبُت فيها شيءٌ عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ولا عن أصحابه”.
وخيرُ الهديِ ما شرعَه نبيُّنا محمدٌ – صلى الله عليه وسلم -، والمُوفَّقُ من جمعَ بين إخلاصِ العمل لله والاقتداء بالنبي – صلى الله عليه وسلم -.
ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاةِ والسلامِ على نبيِّه، فقال في مُحكَم التنزيل:  إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الذِيْنَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا  [الأحزاب: 56].
اللهم صلِّ وسلِّم على نبيِّنا محمدٍ، وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضَوا بالحق وبه كانوا يعدِلون: أبي بكرٍ، وعمر، وعُثمان، وعليٍّ، وعن سائر الصحابةِ أجمعين، وعنَّا معهم بجُودك وكرمِك يا أكرم الأكرمين.
اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، وأذِلَّ الشرك والمشركين، ودمِّر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمِنًا مُطمئنًّا وسائر بلاد المسلمين.
اللهم إنا نسألُك التوفيقَ والسعادة في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألُك الإخلاصَ في القول والعمل.
اللهم انصر المُستضعفين من المؤمنين في الشام، اللهم كن لهم وليًّا ونصيرًا، ومُعينًا وظهيرًا، اللهم احفَظ لهم دينَهم وأعراضَهم وأموالَهم، اللهم عليك بمن طغَى عليهم، اللهم زلزِل الأرضَ من تحت أقدامهم، اللهم سلِّط عليهم جنودًا من عند يا قوي يا عزيز.
اللهم وفِّق إمامنا لهُداك، واجعل عمله في رِضاك، ووفِّق جميع ولاة أمور المسلمين للعملِ بكتابك وتحكيم شرعك يا ذا الجلال والإكرام.
عباد الله:
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  [النحل: 90].
فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزِدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

براءة للحاخام ورئيس الاستخبارات

بقلم/ توفيق أبو شومر

اعتدتُ أن أرصد بعض الأخبار السياسية والاجتماعية في إسرائيل، ولتغيير هذا النمط، فإنني سأرصد في هذا المقال حُكمين قضائيين أصدرتهما المحكمة الإسرائيلية منذ يومين فقط ، وهما يتشابهان في حكم [ البراءة]:
الأول: هو براءة اللواء المتقاعد إيلي زيرا رئيس شعبة أمان في الاستخبارات العسكرية من تهمة سوء إدارة حرب يوم كيبور عام 1973 وفشله في توقعها على الرغم من أنه كان قد جنَّد أهم جاسوس في تاريخ إسرائيل، وهو أشرف مروان، زوج ابنة الرئيس عبد الناصر، ومستشار الرئيس السادات الخاص، وكان يسمى[ الملاك] !
ووفق اعتراف إيلي زيرا فقد حذَّرَ أشرف مروان إسرائيلَ من حرب يوم الغفران قبل يوم واحد من بدايتها، وأبلغ إيلي زيرا رئيس الوزراء غولدا مائير ووزير الدفاع موشيه دايان، ورئيس هيئة الأركان دافيد إليعازر، ولم يُصدق كل هؤلاء تحذير أشرف مروان، فجاء هجوم الجيش المصري مباغتا، مما استدعى تشكيل لجنة تحقيق، لجنة (أغرنات) التي أدانت إيلي زيرا واتهمته بالتقصير، وبأن كشفه عن شخصية العميل تؤثر سلبا في قدرة إسرائيل على تجنيد العملاء!
وما يزال الغموض يكتنف هذه القصة، على الرغم من صدور كتاب( الملاك أشرف مروان وحرب يوم كيبور) للكاتب يوري بار جوزيف، والذي يكشف فيه الكاتب تلك القصة، غير أن حقيقتها ما تزال غامضة، فهناك اعتقاد بأن أشرف مروان كان جاسوسا مزدوجا زرعته المخابرات المصرية في إسرائيل، وعقب اكتشاف هذه الحقيقة المتأخرة أقدمتْ المخابرات الإسرائيلية على قتله في لندن 2007 عندما ألقته من الطابق الخامس، ليبدو القتل انتحارا، وتُتَّهم أيضا المخابراتُ المصرية أيضا بتنفيذ الاغتيال، إذا كان أشرف مروان عميلا إسرائيليا فقط!
ويبقى اللغزُ بلا حل!!
المهم أن المحكمة العليا أصدرت أمرا بإغلاق ملف التحقيق مع رئيس شعبة أمان للاستخبارات العسكرية إيلي زيرا لمرور وقت طويل على القضية، واحتراما لشيخوخته، فهو يبلغ الرابعة والثمانين من العمر!
                  أما البراءة الثانية، فهي لأكثر الحاخامين كرها للعرب والأجانب في إسرائيل، إنه حاخام مدينة صفد الأكبر المشهور[ شموئيل إلياهو] وهذا الحاخام هو شريك في تأليف كتاب [ توراة الملك] مع يعقوب شابيرا ودوف ليئور، والكتاب يُفتي فيه مؤلفوه الفتوى التالية:
” يجوز قتل الأجانب ، بمن فيهم الأطفال في وقت الحرب، لأنهم سيحاربون إسرائيل عندما يكبرون”!!
وأفتى الحاخام نفسه أيضا:
” يأثم  ويُخالف الشريعة والتوراة كلُّ يهوديٍّ،  يبيع أو يشتري، أو يؤجر عقارا لعربي ، ويستحق النبذ والطرد والعقوبة”
وأفتى أيضا:
“الجينات العربية ليست كجينات اليهود، فثقافة العرب هي العنف، وهم لصوص مبتزون، وهذه أيدلوجيا عندهم”
وأفتى أيضا:
” إن خمس دقائق من وجودك إلى جوار العربي كافية لتجعله يغدر بك ويفعل ما يشاء”
        وجاء في تفاصيل البراءة:
“بما أن هذه الفتاوى ليست مسجلة على أشرطة بصوت الحاخام نفسه، وباعترافه الشخصي، وبما أنها منقولة عبر وسائل الإعلام التي لا ترقى إلى مستوى التهمة، بالإضافة إلى عدم وجود قرائن تؤيد تلك الأقوال المنسوبة للحاخام؛ لذا فقد قرر القاضي يهودا فنشتين إغلاق ملف التهم الموجهة للحاخام البريء شموئيل إلياهو!!

ذوو معتقلين حاولا الجهاد في سورية يطالبون بتكفيلهما

أم حمزة: هل قيام الطبيب بواجبه بمساعدة الجرحى والمصابين يُعد جريمة يعاقب عليها القانون؟

يقبعان في السجن منذ سبعة أشهر بلا محاكمة

طالب ذوو معتقلين على خلفية محاولة التسلسل للقتال إلى جانب الثوار في سورية، بتكفيلهما “أسوة بآخرين تم تكفيلهم من قبل محكمة أمن الدولة”.
وقالت أم جمال زوجة زهير جمال حمدان (40 عاماً) إن “أمن الدولة” كفّلت الذين اتهموا بمحاولة التسلسل إلى سورية، باستثناء ستة أشخاص زوجي أحدهم.
وتابعت: “قدمنا طلبي كفالة عن زوجي، وتم رفضهما، فلماذا يتم الإفراج عن معتقلين، وآخرون يبقون في السجن بلا محاكمة؟”.
وأكدت أن ملف القضية التي يحاكم بها زوجها جاهز في محكمة أمن الدولة، التي اتهمتها بالمماطلة والتسويف، وقالت: “في كل مرة يتم تأجيل النظر في القضية، وأخيراً قالوا لنا أجلناها لبعد العيد لأن القضاة في إجازة”.
وأشارت إلى أن زوجها وخمسة آخرين محتجزين في سجن الهاشمية بالزرقاء يعانون من عدم وجود مكيف أو مروحة في جو شديد الحرارة، مؤكداً أنه تم تقديم طلب لإدارة السجون بتوفير مراوح للسجناء، بيد أن هذه الأخيرة رفضت ذلك بحجة خشيتها من أن يستخدم أحد المحتجزين المروحة لإيذاء نفسه.
من جانبها، قالت زوجة الدكتور حسن ضيف الله حسن (35 سنة) إن زوجها اعتقل قبل 7 أشهر وما زال يقبع في سجن الهاشمية بالزرقاء دون محاكمة.
وقالت أم حمزة إن زوجها الذي يعمل طبيباً عاماً في وزارة الصحة، خالطه شعور إنساني بوجوب مساعدة الجرحى في سورية، فما كان منه إلا أن تناول حقيبة الأدوية التي يملكها، وتوجه إلى الحدود الأردنية السورية.
وأضافت: “اعتقل زوجي قبل الحدود هو وخمسة شباب آخرين كانوا متوجهين إلى سورية لمساعدة الشعب السوري الذي يتعرض للمجازر الرهيبة”.
وأكدت أم حمزة التي تقطن في وادي الحجر بالزرقاء، أن أطفالها الخمسة – وأكبرهم يبلغ من العمر 6 سنوات – يبكون ويتساءلون يومياً عن أبيهم ومتى سيعود إلى البيت.
وقالت: “زوجي يعيش حالياً في وضع سيئ، وظروف السجن صعبة، والقضاة يؤجلون المحاكمة منذ سبعة أشهر، وأخيراً قالوا لنا إن القضاة في إجازة إلى نهاية شهر تسعة”.
وتساءلت: “هل قيام الطبيب بواجبه بمساعدة الجرحى والمصابين يُعد جريمة يعاقب عليها القانون؟”.
ويحاكم حمدان وضيف الله وأربعة آخرون بتهمتي “القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية وتعكر صلاتها بدولة أجنبية”، و”مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة بالاشتراك مع آخرين”.

الحظيرة تعظ وتهدد!

د. حلمي محمد القاعود 

جاء فوز الرئيس محمد مرسى مرشح الثورة، مزعجًا لأهل الحظيرة الثقافية التى أنشاها النظام الفاسد البائد، لتساند إجرامه وحربه ضد الإسلام والمسلمين، وتسوغ جرائمه الوحشية، ضد من يرفضون سياسته الإجرامية والقمعية، قال أحدهم: خائف من حكم الإخوان.. فمن تعرض إلى القمع لسنوات سيعيد إنتاجه، وقال: إن الإخوان المسلمين يجب أن يتحلوا بقدر من السماحة ويتقبلوا الاختلاف، ويجب أن يكون الرئيس مدنيًا يحمى حرية الفكر والإبداع!

بالطبع من صبر على حكم الاستبداد وانتهاكه للكرامة والإنسانية، ولم يرد بعنف، أو انتقام طوال ستين عامًا سيكون متسامحًا، لأنه يعرف شيئًا اسمه العفو عند المقدرة، ثم إنه صبر على الإقصاء ومحاولات الاستئصال من جانب النظام الفاسد وأتباعه مثل أهل الحظيرة وأشباههم. وبالتأكيد فالإسلاميون لن يعيدوا إنتاج القمع لأنهم تربوا تربية إسلامية وليست تربية انتهازية أو مادية! وشتان بين التربيتين والمنهجين.

آخر من عناصر الحظيرة، وكان يقوم بدور الشماشرجى فى المجال الثقافى قال: أدعو لمقاومة “تديين” الدولة المصرية المدنية وأفكر فى الهجرة، ثم وجه الشماشرجى إهاناته إلى الرئيس المنتخب من خلال تعليقه على خطاب الرئيس قائلا: لست متفائًلا، فذلك الخطاب المرتبك يدل على أن صاحبه لا يدرك أنه يرأس دولة عريقة فى مدنيتها، ودعا من هذا المنطلق إلى مقاومة “تديين” الدولة المصرية وتحويلها إلى إمارة إسلامية وجرنا قرونًا إلى الوراء.

وواضح من كلام الشماشرجى الذى كان يقف “انتباه” أمام عسكرى من أمن الدولة وتصطك ركبه فى بعضها، أنه جاهل حتى النخاع، وأن دبلوم محو الأمية الذى يحمله، لا يمكنه من معرفة الفارق بين الدولة المدنية والدولة الدينية والدولة العسكرية، وأنه ينسى أن مصر كلها مسلمة بالعقيدة والحضارة، وأن تديين الدولة تم منذ ألف وأربعمائة عام!.

مصر العربية المسلمة أكبر من ترهاته، وترهات أمثاله الذين عاشوا فى ظل ظروف استثنائية، ونالوا ما لا يستحقون نتيجة لخدمة الاستبداد وخدمة البيادة، ويبدو أن أمثاله يراهنون على ذاكرة الشعب ونسيانه لنفاقهم الرخيص وولائهم للطغاة!.

ثم إنى أسأله تهدد مَن بالهجرة يا محترم؟ هل نحن المصريين فى حاجة إلى كتاباتك الرديئة السطحية، أو إلى نموذجك الذى لا يشرف مصر وأهلها؟ هل تريد المزيد؟!

أيها المخلوق الحظائرى اكتب فى مصر، أو فى بيروت أو لندن أو باريس فأمرك لا يعنينا، ولن يؤثر فينا، لأنك تنتمى إلى النظام المجرم الفاسد الذى كنت عونًا له وبوقًا من أبواقه ولم تزل!. 

حظائرى ثالث شيوعى الهوى من أنصار النظام المستبد الفاشى يخبرنا أننا نخوض الآن حربًا ضد كل قوى الظلام التى تخاف العقل المفكر والإنسان المبدع، وتريد أن تحصر الإنسان فى قالب تدين شكلى، وأن يحصر الإعلام فى نطاق ضيق ويصدر للناس أنماطًا من المفكرين ترى أن أعمال نجيب محفوظ مثلاً، هى مجرد أعمال منحطة.

الحظائرى الشيوعى الحكومى يتكلم باسمنا! مَن الذى وكله ليتحدث باسم الشعب المصرى المسلم؟ ومَن الذى قال له إن الشعب المصرى المسلم سيخوض حربًا ضد الإسلام الذى يسميه الشيوعى الحكومى “قوى الظلام التى تخاف العقل والفكر والإنسان المبدع”؟! وإنى أسألك أيها الشيوعى الحكومى: مَن أنت؟ ثم أسألك هل تملك العقل والفكر حقًا لتناقش معبودك كارل ماركس ونظريته الدموية؟ هل تقدر على مناقشة الرفاق فى أصول النظرية؟ الإجابة بالنفى. ثم إنى أعلم أن الحظيرة أغلقت عقولكم وقلوبكم نظير الفتات الذى تلقيه إليكم لتسد أفواهكم وتشجعكم على إهانة الإسلام والتشهير بأهله لأن تلك وظيفة ماركسية مناسبة بعد أن سقطت النظرية تمامًا فى بلاد المنشأ، والغريب أن الحظائريين يقعون فى تناقض فاحش حين يدّعون أنهم يدافعون عن حرية الفكر والإبداع، وفى الوقت نفسه لا يحتملون رأيًا سلبيًا فى نجيب محفوظ أو كارل ماركس أو اليهودى الخائن معلم الشيوعيين المصريين هنرى كورييل؟

مالكم كيف تحكمون؟

إن الحظائريين يرددون نغمة واحدة تقريبًا، تتلخص فى العداء الوحشى الغبى للإسلام والمسلمين، ويظنون بذلك أنهم قادرون على زعزعة إيمان المصريين بدينهم وعقيدتهم، ولكنهم واهمون ومفلسون.. تأمل ما يقوله ماسونى حظائرى: إن صعود الإسلاميين للسلطة، يدعونا إلى مواصلة مشوارنا فى الدفاع عن حرية الإبداع، وإن نضال المثقفين من أجل حرية الإبداع يجب أن يظل شعلة متقدة، وألا ينسى المبدعون أن الإسلاميين هم مَن أطلقوا الرصاص على رموز والفكر والإبداع، مثلما اغتالوا المفكر الحر الشهيد الدكتور فرج فودة، كما أطلقوا الرصاص أيضًا على السياسيين!

الماسونى الحظائرى يتهم الإسلاميين بإطلاق الرصاص، ويتجاهل أن الجريمة تخص من ارتكبها وحده، إلا فى الأنظمة الإرهابية المستبدة التى يخدمها هو وأمثاله، وأن مَن يسميهم رموز الفكر والإبداع ما هم إلا متسلقون وجهلة وهواة شهرة على حساب كل قيمة خلقية وثقافية وحضارية..

والسؤال هو: متى يكف الحظائريون عن السعار المحموم فى مهاجمة الإسلام والمسلمين؟ هل هو الخوف على المال الحرام والمنافع الحرام التى يسطون عليها دون وجه حق؟ أم هو الإحساس بأن الزمن القادم هو زمن المشاركة وليس زمن الإقصاء؟

محكمة القضاء الإداري تؤجل دعاوي إسقاط قرار إعادة البرلمان للثلاثاء المقبل

المحكمة الدستورية تستمع للمرافعات في دعاوي منازعة تنفيذ حكم حل البرلمان

قرر  المستشار على فكرى حسن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى بطلان قرار الرئيس بعودة البرلمان ودعوى حل مجلس الشورى ودعوى بطلان تأسيسية الدستور ودعوى بطلان الإعلان الدستوري المكمل لجلسة خاصة الثلاثاء القادم
من ناحية أخرى استمعت المحكمة الدستورية العليا اليوم الثلاثاء للمرافعات فى دعاوى التنازع فى تنفيذ حكم المحكمة السابق صدوره ببطلان قانون مجلس الشعب على نحو ترتب عليه حل المجلس.
وطالب مقيمو الدعاوى بوقف تنفيذ القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى بدعوة مجلس الشعب المنحل للانعقاد مجددا .. وأكدوا على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المجلس.
وتقدم تشكيل المحامين مقيمى دعوى منازعة تنفيذ حكم الدستورية كل من الدكتور يحيى الجمل والدكتور حسام عيسى والدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض أساتذة القانون الدستورى، الذين أشاروا إلى أن القرار الجمهورى يهدر دولة القانون ويرسخ لشريعة الغاب ..لافتين إلى أنه لا تملك أية سلطة بما فيها التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية الامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب.
وأكدوا على أن حكم المحكمة الدستورية هو حكم نهائى وبات لا يقبل أى وجه من أوجه الطعون، وأن الآثار المترتبة عليه سبق وللمحكمة وأن حددتها متمثلة فى اعتبار مجلس الشعب غير قائم بقوة القانون، وأن سلطات الدولة جميعا تلتزم بتنفيذ هذا الحكم.

هذا وقد شهدت المحكمة الدستورية العليا تطورا مثيرا أثناء الاستماع الى المرافعات الشفوية في دعوى منازعة التنفيذ في الحكم الصادر ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وحل البرلمان حيث اتهم المحامي الاسلامي ناصر الحافي قضاة المحكمة الدستورية العليا بالتزوير وإرسال حكم حل مجلس الشعب الى المطابع الأميرية لاصداره بالجريدة الرسمية وذلك قبل سماع المرافعة والنطق بالحكم والمداولة يوم 14 يونيو الماضي وهو الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من الهرج والمرج داخل قاعة المحكمة بترديد الهتافات ضد جماعة الاخوان المسلمين ومرشدها العام وذلك من جانب عدد من الحضور المؤيدين لقرار الدستورية العليا بحل البرلمان .

وكان المحامي ناصر الحافي قد قال في مرافعته أمام المحكمة الدستورية ، إن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تستطيع أن تعدم سلطة أخرى خاصة وإن كانت هذه السلطة هى السلطة التشريعية المنتخبة وإلا أصبح ذلك بمثابة اعتداء من سلطة على سلطة أخرى .. معتبرة أن أية أحكام قضائية تصدر بإعدام أو حل أي سلطة من السلطات الأخرى تكون هى والعدم سواء وذلك في ضوء أن سلطات الدولة لا تلغي بعضها بعضا . وقال الحافي ، انه يطعن بالتزوير على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 14 من الشهر الماضي الخاص ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب وما ترتب عليه من حل للبرلمان ، مشيرا الى أنه يمتلك وثائق ومستندات ولديه معلومات ، مؤكدة تفيد بأن الحكم بشأن بطلان مجلس الشعب قد وصل الى المطابع الأميرية إيذانا بنشره في الجريدة الرسمية قبل نظر الجلسة والاستماع الي المرافعات فيها والنطق بالحكم بعد المداولة.

وأثار حديث المحامي ناصر الحافي حالة من الدهشة الاستغراب الشديدين على وجوه أعضاء هيئة المحكمة والحضور لقاعة المحكمة ، وبينما لم يعقب أي من المستشارين على حديث المحامي الحافي تصاعدت الهمهمات بين الحضور رفضا لهذا الحديث.

واستكمل المحامي مرافعته قائلا:”إن الحكمين الصادرين في جلسة 14 يونيو والمتعلقين بحل مجلس الشعب وعدم دستورية قانون العزل السياسي تم إرسالهما الى المطابع الأميرية في وقت سابق على إنعقاد الجلسة وسماع المرافعة والمداولة على نحو من شأنه أن يشكل جريمة تزوير في الحكم “.. مشيرا الى أنه يمتلك السند والأدلة التي تقطع بصحة كلامه وحديثه قائلا: ” لسنا بصدد حكم وإنما نحن بصدد عمل مزور ” ودفع بإنعدام الحكم المتعلق بحل مجلس الشعب على ضوء ما تقدم ذكره .

وأضاف الحافي ، أنه يختصم هيئة المحكمة من قضاة المحكمة الدستورية العليا وأنه يطالب برد هيئة المحكمة .. مشيرا الى أنه أقام دعوى يتهم فيها هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم بالتزوير وهو الأمر الذي يشكل جريمة جنائية وجريمة استعمال محرر مزور. وعقب رفع هيئة المحكمة الجلسة والدخول الى غرفة المداولة تمهيدا لاصدار الحكم هتفت مجموعة كبيرة من الحضور المؤيدين لحل البرلمان ضد المحامي ناصر الحافي وجماعة الاخوان المسلمين.
في سياق آخر بدأ نواب الشعب فى الخروج من الجلسة الأولى لهم بعد قرار الرئيس محمد مرسى بعودة البرلمان وسط هتافات من مؤيديهم “أهم أهم نواب الشعب أهم”.
من جانبه أكد الدكتور مجدى قرقر – نائب مجلس الشعب – أن القرار الذى خرجت به الجلسة اليوم هو قرار طبيعى وفى محله فالمختص فى تفسير حكم الدستورية العليا هو محكمة النقض لتفصل فى الحكم هل يقع على البرلمان بأكمله أم على الثلث الفردى فقط؟
وأشار قرقر إلى أن الجلسة مخصصة فقط لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان وكذلك الفصل فى حكم الدستورية العليا ولم تتعرض الجلسة لأى مناقشات أخرى.
ولا يزال هناك تجمع العشرات من المؤيدين لقرار الرئيس بعودة البرلمان أمام مقر مجلس الشعب نافيين حدوث أى اشتباكات بينهم وبين أى أطراف أخرى.
على جانب آخر تشهد الحالة المرورية بطئًا من ناحية شارع قصر العينى المواجه لمجلس الشعب مع تجمهر العديد من مؤيدى عودة البرلمان، بينما يشهد ميدان التحرير سيولة مرورية.

شيخ أزهري : الخلافة الإسلامية لا تجوز إلا لملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين

شبكة المرصد الإخبارية

قال أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر بالقاهرة الدكتور أحمد محمود كريمة، إن الملك عبدالله الثاني بن الحسين هو الهاشمي القرشي الوحيد الموثق نسبه في العالم.
وأضاف الشيخ الأزهري كريمة، خلال مشاركته في برنامج “ناس بوك” الذي تبثه قناة روتانا الفضائية ، إن الخلافة الاسلامية انتهت بسيدنا علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ ولا تجوز الا لملك الاردن عبدالله الثاني بن الحسين.
واستند الشيخ في تصريحاته الى قول الرسول عليه الصلاة والسلام : “الخلافة من بعدي بضع وثلاثون عاما ثم تكون ملكا عضوضا”، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقوله عليه السلام “الخلافة في قريش”.
وأضاف الشيخ أحمد كريمة: أن الذين ينادون بالخلافة الإسلامية لا يعلمون شيئاً، وأن الخلافة لا تجوز إلا للملك عبد الله الثاني بن الحسين لأنه الهاشمي القرشي الوحيد الموثّق نسبه في العالم.
وتابع في رده على الداعية المصري المعروف صفوت حجازي: “إذا كانوا يريدون أن ينصبوا خليفة فلا أحد في مصر حينفع، ولا في دول القحط والنفط حينفع.. لن ينفع بنص حديث البخاري إلا جلالة الملك عبدالله الثاني” على حد قوله.