marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

أضرار الشاى الاخضر

الشاي الأخضر يوصف في بعض الأحيان للسيدات لتخفيض الوزن والتخلص من البدانة، لكنه قد يسبب للبعض العديد من المشكلات

ويرجع السبب في معظم الأضرار التي يسببها الشاي الأخضر إلى الإفراط في تناوله وبالتالي زيادة نسبة مادة الكافيين في الجسم، مما يؤدي إلى الإصابة بأعراض مثل العصبية، والدوار، وحرقان القلب، وطنين الأذن، وغير ذلك:

الشاي الاخضر و الحامل:

ينصح الأطباء المرأة الحامل بعدم تناول أكثر من كوبين من الشاي الأخضر يومياً أي ما يساوي حوالي 200 ملغ من الكافيين؛ لأن زيادة هذه النسبة من الكافيين يزيد من احتمالات الإجهاض. كما أن تناول الكثير من الشاي الأخضر يؤدي إلى وجود كمية من الكافيين في لبن المرضع، مما يؤثر على صحة الطفل الرضيع.

الشاي الأخضر والأنيميا:

يؤدي الإفراط في تناول الشاي الأخضر إلى تدهور الإصابة بالأنيميا، لذا ينصح الأطباء مرضى فقر الدم أو الأنيميا بالابتعاد عن تناول الشاي الأخضر وغيره من المواد التي تحتوي على الكافيين.

الشاي الأخضر وقلة النوم:

يعتبر تناول الشاي الأخضر من الأشياء المسببة للسهر وقلة النوم، والشعور بالتوتر والقلق نتيجة زيادة كمية الكافيين في الجسم.

الشاي الأخضر ومرضى السكر:

يؤثر الكافيين الموجود في الشاي الأخضر على مستوى السكر في الدم؛ لذا يُنصح مرضى السكر الذين يتناولون الشاي الأخضر بضرورة متابعة مستوى السكر في الدم دورياً.

الشاي الأخضر ولجلوكوما:

يؤدي تناول الشاي الأخضر إلى زيادة الضغط الداخلي في العين خلال 30 دقيقة، ويستمر حتى 90 دقيقة.

الشاي الأخضر والهشاشة:

يؤدي شرب الشاي الأخضر إلى زيادة كمية الكالسيوم التي يفقدها الجسم عن طريق البول؛ وهو ما يزيد من احتمالات الإصابة بهشاشة العظام خاصة لدى النساء.

لذا يُنصح بعدم الإكثار من تناول الشاي الأخضر، بحيث لا تزيد الجرعة اليومية عن فنجانين أو ثلاثة فقط من الشاي.

المعاهدة في ظل الاحتلال ليست لها صبغة قانونية

شبكة المرصد الإخبارية
في بيان وصلت شبكة المرصد الإخبارية نسحة منه حددت إمارة أفغانستان الإسلامية موقفها من المعاهدة التي تم تم توقيعها ما بين النظام الافغاني والإدارة الأمريكية وفيما يلي نص البيان :

في الأسبوع الماضي أوصل الرئيس الأمريكي (باراك أوباما) نفسه إلى قاعدة بجرام الجوية في جنح الظلام، وذلك في حين كان المتحدثين الحكوميين الأمريكيين ينفون زيارته لأفغانستان، ثم في ظلمة تلك الليلة قام المذكور بتوقيع مايسمونه معاهدة التعاون الاستراتيجي مع كرزاي رئيس إدارة كابل العميلة، وهذه المعاهدة التي حجبت محتوياتها عن الإعلام منذ اليوم الأول، فهي معاهدة استعمارية يهدفون منها بقاء الشعب الأفغاني في أسارتهم بذريعة  ما يسمونه بالحرب على الإرهاب.

والمواطنون يشهدون بأنه إلى توقيع هذه المعاهدة كان المتن الأصلي لها محجوب عن الشعب الأفغاني والشخصيات الوطنية والمجاهدين الأبطال وحتى أن أعضاء البرلمان بالإدارة العميلة كانوا يجهلون ما سيتم توقيعه في هذه المعاهدة وما يجري وراء الكواليس، وداخل الغرف المغلقة!؟

والسؤال الذي يطرح نفسه وتُضع أمامه العديد من علامات الاستفهام، هو أن الإدارة العميلة إذا لم يسعها منع المدعو/ رابرت بيلر الجندي الأمريكي القاتل الأصلي للأطفال والنساء والشيوخ في مجزرة زنجاوات من السفر من أفغانستان، ولا تقدر أن تجره إلى طاولة المحاكمة داخل البلد، و على الأقل أن تقوم باستجوابه فحسب! فكيف يسعها كدولة مستقلة أن توقع معاهدات لأجل المصالح الوطنية بشروط متساوية مع دولة احتلالية مسلطة على بلدها ؟

ومما لا شك فيه أن هذه المعاهدة إنما هي عمل أفراد محدودين بالإدارة العميلة الذين يعدون بأصابع اليد الواحدة؛ ولاشك أنها لا تمثيل رغبات الشعب الأفغاني وإنما تمت لتمهد الطريق للحصول على الأهداف الاحتلالية الأمريكية في أفغانستان والمنطقة.

إن العالم يعلم بأنه في الانتخابات الرئاسية الثانية لإدارة كابل العميلة، التي جرت في عشرين من شهر أغسطس عام 2009 م قامت منظمة الأمم المتحدة والمسئولون الأمريكيون باتهام كرزاي بتزوير وأن لجنة الانتخابات أبطلت أكثر من مليون صوت مؤيد لكرزاي وعليه انخفض معدل الأصوات المدلية إلى أقل من خمسين في المائة ، وكان عليه أن يخوض المرحلة الثانية للانتخابات؛ لكن عندما جاء رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ( جان كيري) إلى كابل وقام بصفقة سياسية خلف أبواب مغلقة مع كرزي، فكانت النتيجة، أن تم إعلان كرزاي في الثاني من شهر نوفمبر رئيساً للجمهورية لخمسة سنوات مقبلة.

فالآن نرى أن كرزاي يرد لأمريكا منها وإحسانها في صبغة معاهدة التعاون الإستراتيجي، وقد شخصت أبصاره نحو واشنطن لتمن عليه بمزيد من العطايا والإحسانات، فهذه المعاهدة صفقة خاصة فردية بين أشخاص غير ممثلين لأمريكا وكابل، وليست لها أي قيمة قانونية.

إن أمريكا من ذي قبل كانت تريد تمديد تواجدها العسكري في أفغانستان، والمنطقة بعد عام 2014 م في شكل هجمات طائرات التجسس تحت اسم الحرب على الإرهاب الغير الموجه، ولأجل ذلك طلبت من إدارة كابل في أول الأمر الموافقة على إعطاء ثمانية قواعد عسكرية لها حتى تكون ذلك شاملة في هذه المعاهدة، والآن في الظاهر وضعت هذا الموضوع جانباً لكنها الحقيقة لم تضعه نهائياً، فهي تريد الآن أن تحافظ على وسائلها العسكرية الحساسة في قواعدها كي تستفيد منها في تنفيذ دسائسها ومخططاتها البشعة في المستقبل وأن تنشر شباك التجسس في أفغانستان وأن تواصل تنفيذ هجمات القصف بواسطة طائرات (درون) بلا طيار، والمداهمات الليلية لاضطهاد روح الاستقلال لدى الشعب الأفغاني الأبي.

فهذه المعاهدة في الحقيقة هي سند عبودية أفغانستان وغير قابلة للقبول لدى الشعب الأفغاني المجاهد على الإطلاق.

وجدير بالذكر بأن الكبار المسئولين الأمريكيين من جهة صرحوا مرارا بأن عدد أعضاء القاعدة في أفغانستان لا تجاوز المائة ومن جهة أخرى يريدون إبرام معاهدات لتواجدهم العسكري في أفغانستان لأجل ذلك السبب، فيتضح أن هذه المعاهدة ليست من أجل الحفاظ على الأمن الأمريكي بل إنها تمهيد للحصول على الأهداف الاستعمارية المقبلة في أفغانستان.

ونظرا للنقاط السالفة البيان فإن إمارة أفغانستان الإسلامية توضع للجميع مرة أخرى بأن هذه المعاهدة قد تمت في أفغانستان في ظل الاحتلال الأمريكي ولا تمثل أماني وآمال الشعب وليست لها أي وجهة قانونية مطلقا وإن مجاهدي الإمارة الإسلامية سيواصلون مقاومتهم الجهادية إلى الفوز والغلبة الحتمية لأجل تحرير البلد على الوجه الأكمل والتخلص من هذه المعاهدة المفروضة وما شابهها حتى تتحقق للشعب الأفغاني حياة حرة كريمة تحت ظل نظام إسلامي واقعي إن شاء الله.

المحكمة الأوروبية ترفض استئناف أبو قتادة

رفضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الاربعاء طلب ابو قتادة اعادة النظر في ملفه امام الهيئة القضائية الاوروبية، مما يمهد الطريق لترحيله من بريطانيا الى الاردن.

وفي تصريحات ، أكد وزير العدل الأردني، إبراهيم الجازي، أن أبو قتادة “المشتبه بالإرهاب”، سوف يتم اعتقاله فور وصوله إلى المملكة، وبعد قيام السلطات البريطانية بإنهاء إجراءات ترحيله، حيث سيخضع للمحاكمة، بعد أن أدين مرتين غيابياً، في السابق، بتهمة “التورط في مؤامرات إرهابية.”

من ناحية أخرى دان التيار السلفي الجهادي في الاردن الاربعاء رفض المحكمة الاوروبية طلب الاسلامي الاردني ابو قتادة باعادة النظر بملفه ما يمهد الطريق لترحيله الى المملكة، مؤكدا ان “ترحيله يشكل خطرا على حياته”.

وقال عبد شحادة، احد قياديي التيار والمعروف باسم ابو محمد الطحاوي، لوكالة فرانس برس “ندين هذا القرار، ترحيل ابو قتادة الى هنا يشكل خطرا على حياته فهو مطلوب على ذمة قضيتين وبحسب القانون الاردني سيتم توقيفه واعادة محاكمته”.

واضاف الطحاوي ان عمر محمد عثمان، المعروف بابو قتادة “لا علاقة له بالقضيتين لا من قريب ولا من بعيد وقد لفقت له التهم، فهو رجل مستهدف من عدة جهات من امريكا و اسرائيل و عملائهما في المنطقة”.

وعبر عن امله “بتراجع المحكمة عن قرارها لان عودته للاردن بالتأكيد تعني ان حياته في خطر”، منتقدا ضمانات قدمها الاردن لبريطانيا مؤخرا لترحيله الى المملكة “لان محكمة امن الدولة محكمة عسكرية ومشكك في نزاهتها وعدالتها ولا تحكم بما انزل الله”.

ورفضت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الاربعاء طلب ابو قتادة اعادة النظر في ملفه امام الهيئة القضائية الاوروبية، مما يمهد الطريق لترحيله من بريطانيا الى الاردن.

ورفضت مجموعة من قضاة المحكمة طلب الاسلامي الاردني المتشدد لاحالة قضيته التي يتواجه فيها مع بريطانيا امام الغرفة العليا للمحكمة. وكان هذا الطلب الذي قدم في 17 نيسان/ابريل سمح بوقف ترحيله وتسليمه الى الاردن.

وتريد بريطانيا ترحيل ابوقتادة الى الاردن حيث ستعاد محاكمته بعد ان حكم عليه غيابيا بالسجن 15 عاما بتهمة الضلوع في اعمال ارهابية.

واعادت السلطات البريطانية اعتقال ابو قتادة منتصف الشهر الماضي وبدأت اجراءات جديدة لترحيله الى الاردن الذي قالت انه قدم تطمينات بعدم اساءة معاملته.

وتحاول بريطانيا منذ 2005 ترحيل ابو قتادة الذي كان قاض اسباني وصفه بانه من كبار مساعدي زعيم تنظيم القاعدة السابق اسامة بن لادن، ودافع عن قتل المرتدين عن الاسلام ومهاجمة اميركيين.

الا ان المحاكم قوضت جهودها، وفي كانون الثاني/يناير، اوقفت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قرار ترحيله بسبب مخاوف من استخدام ادلة ضده يتم الحصول عليها من خلال تعذيبه في الاردن.

حكم قضائي يبعد أحمد شفيق مجدّداً عن سباق الرئاسة في مصر

القضاء الإداري: “اللجنة الرئاسية” تجاوزت صلاحياتها

اصدر القضاء الإداري المصري حكماً من شأنه إبطال إعادة أحمد شفيق إلى سباق الرئاسة.وكان قانون العزل السياسي الذي أصدره مجلس الشعب حال دون ترشح شفيق للمنصب، لكن هذا الأخير تظلم أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته.
وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وقال القضاء الإداري، بحسب مصادر قضائية، إن الإحالة غير قانونية باعتبار أن إحالة القوانين المطعون في دستوريتها تتم من خلال المحاكم فقط، بعد تضرر من تنطبق عليهم أمامها.

وإذا نفذت اللجنة الانتخابية الحكم، وهو واجب النفاذ فوراً، فسيستبعد شفيق من سباق الرئاسة، إلا أنه يبقى بإمكانه الشكوى أمام المحاكم من قرار استبعاده.

أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها القاضي، بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا.

قال القضاء الإداري في الحكم ، إن لجنة الانتخابات الرئاسية قد تجاوزت صلاحياتها كلجنة إدارية بحتة، بإحالتها القانون إلى المحكمة الدستورية للبت في مدى دستوريته .

وذكرت المحكمة أن المبادىء الدستورية المستقرة سواء في الإعلان الدستوري أو دستور عام 1971 جرمت تحصين أية قرارات إدارية ومحاولة جعلها بمنأى عن رقابة قاضي المشروعية (قضاء مجلس الدولة).، مشيرة إلى أن تحصين قرار لجنة الانتخابات الرئاسية ،جاء في حدود عملها وفي نطاق ضيق لا يجوز التوسع فيه .

وأوضحت المحكمة أن نص المادة 28 من الإعلان الدستوري، التي انطوت على تحصين قرارات اللجنة، حددت اختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية على سبيل الحصر واليقين، ومن ثم فإنه لا يجوز لها أن تتعدى هذه الاختصاصات سلب اختصاصات محجوزة لجهات أخرى، وأن القول بغير ذلك يجعل منها “لجنة أسطورية” فوق الرقابة وهو ما لا يقل به أحد.

وقالت المحكمة، إن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، يمثل استثناء، وأن أية استثناءات تفسر تفسيرا ضيقا، فلا يجوز التوسع فيها وأن القول بغير ذلك يسمح للجنة التعدي على الاختصاصات المحجوزة لسلطات الدولة التشريعية والقضائية متدثرة بهذا النص دون رقابة، بما يشكل منطقا غير مستقيم.

وذكرت المحكمة أن الإعلان الدستوري وعلى ما فيه من “ردة” ،تضمن أن السيادة للشعب وكفل استقلال القضاء، ومن ثم فإن ما أقدمت عليه اللجنة بإحالة التعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية يخرج عن الاختصاص المعقود لها بموجب الإعلان الدستوري ويمثل تجاوزا لصلاحياتها واختصاصاتها وتدخلا من جانبها في اختصاصات السلطة القضائية، فضلا عن كونه مخالفا لنص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

وانتقدت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها، تبرير لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية للفصل في مدى دستوريته على سند من كونها (اللجنة) ذات تشكيل قضائي خالص من شيوخ القضاة.. حيث ذكرت المحكمة أن التشكيل القضائي الكامل للجنة لا يسبغ عليها وصف الهيئة ذات الاختصاص القضائي ، لافتة إلى إنها “لجنة إدارية ليست ذات اختصاص قضائي”.

وأوضحت المحكمة أن تشكيل كل من “المجلس الأعلى للقضاء” و”المجلس الخاص بمجلس الدولة” هو تشكيل قضائي خالص ، حيث تقتصر العضوية بكل منهما على القضاة فقط من كبار الشيوخ والمستشارين بكل من الجهتين، غير أن المجلسين المذكورين هما مجلسات إداريان، يصدران قرارات إدارية وليست أحكام قضائية .

وأكدت المحكمة أن العبرة الحقيقية تتمثل في حقيقة عمل اللجنة، وما إذا كانت تفصل في خصومة من عدمه، على نحو ترفض معه المحكمة الدفعين المقدمين أمامها بعدم الاختصاص الولائي وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

مشددة على أن قرارات اللجنة هي قرارات إدارية مكتملة الأركان رتبت مركزا قانونيا لأحمد شفيق بقبول ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

ووجهت اللجنة نقدا لاذعا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري، واصفا إياها بأنها “تحمل ردة قانونية من عصر الاستبداد”.

مؤكدة أن الأصل العام هو عدم تحصين أي عمل إداري من رقابة القضاء وأن ذلك أصبح مقررا في ضمير الفكر الدستوري وهو ما أورده الإعلان الدستوري في المادة 21 التي حظرت تحصين أي عمل من رقابة القضاء.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية، بإحالة التعديلات القانونية التي أدخلت على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية (الخاصة بالعزل السياسي) إلى المحكمة الدستورية العليا.

وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية قد أحالت التعديلات إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريتها في ضوء التظلم الذي قدمه الدكتور أحمد شفيق المرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية طعنا على قرار اللجنة المبدئي باستبعاده من الترشح على خلفية إقرار التعديلات التي تحول بينه وبين خوض السباق الرئاسي ، حيث قررت اللجنة بعد الاستماع إلى تظلمه، إعادته إلى السباق الرئاسي وإحالة التعديلات إلى المحكمة الدستورية.

وكان أحد المحامين قد أقام الدعوى أمام القضاء الإداري، مطالبا فيها بإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، مستندا في ذلك إلى أن اللجنة تباشر عملا إداريا، وأن الإحالة بعدم دستورية أي قانون يكون من خلال المحاكم بدرجاتها المتنوعة فقط، على نحو يشكل اعتداء من جانب لجنة الانتخابات الرئاسية على السلطة القضائية ،وذلك بحسب ما قرره مقيم الدعوى.

تقارير: المخابرات السعودية والأمريكية اخترقتا فرع القاعدة في اليمن

بواسطة عميل مزدوج زرعته المخابرات السعودية في التنظيم

قالت وسائل إعلام أمريكية – يوم الثلاثاء ان مفجرا من فرع تنظيم القاعدة في اليمن ارسل لنسف طائرة ركاب متجهة الي الولايات المتحدة الشهر الماضي كان في الواقع عميلا مزدوجا اخترق الجماعة وتطوع للقيام بالمهملة الانتحارية.

وذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز انه في تعاون وثيق مع وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي.اي.ايه) قام جهاز الاستخبارات السعودي بزرع العميل داخل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بهدف اقناع موجيهه باعطائه قنبلة غير معدنية من نوع جديد لتنفيذ المهمة.

والعبوة الناسفة كان مخططا لها ان يجري تهريبها الي الخارج على متن طائرة دون رصدها ثم تفجيرها.

وذكرت لوس انجليس تايمز ان العميل المزدوج رتب بدلا من ذلك لتسليم العبوة الى ضباط من المخابرات الامريكية ومخابرات اخرى كانوا في انتظاره خارج اليمن. ووصل العميل بسلام الي دولة لم يكشف عن اسمها ويجري استجوابه حاليا.

واضافت الصحيفة ان خبراء بمعمل القنابل التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي (اف.بي.اي) في كوانتيكو بولاية فرجينيا يعكفون على تحليل العبوة لتقرير هل كان يمكن فعلا ان تتفادي اجراءات الامن في المطارات.

ولو أمكن جلب مثل هذه العبوة على متن طائرة فانه كان يمكن من الناحية النظرية تفجيرها دون علم ركاب او طاقم الطائرة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدر امريكي رفيع ان العبوة الناسفة “كانت بلا شك ستسقط طائرة.”

وذكرت لوس انجليس تايمز انه يبدو العبوة نسخة متطورة مما يطلق عليه “قنبلة الملابس الداخلية” التي فشلت في اسقاط طائرة ركاب فوق ديترويت ليلة عيد الميلاد في 2009 .

واضافت الصحيفة في موقعها على الانترنت “مثلما كانت تلك القنبلة… فان هذه العبوة تحمل البصمة الجنائية لصانع القنابل بالقاعدة ابراهيم حسن عسيري” الذي من المعتقد انه مختبيء في اليمن.

واعتمدت العملية الاستخباراتية بشكل اساسي على العنصر البشري وليس على اجهزة عالية التكنولوجيا أو اقمار صناعية من المعروف ان المخابرات المركزية الامريكية استخدمتها في الاعوام القليلة الماضية.

وقالت الصحيفتان انه على الرغم من هذا فانها أثمرت عن معلومات ساعدت وكالة المخابرات المركزية في تحديد موقع القيادي بالقاعدة فهد القصاع الذي قتل يوم الاحد عندما استهدفته طائرة بدون طيار تابعة للوكالة بصاروخ بينما كان يخرج من سيارته في اليمن.

ويعتقد محللون بالمخابرات أن القصاع لعب دورا في تفجير المدمرة الامريكية يو.اس.اس. كول في ميناء باليمن في عام 2000.

من ناحية أخرى أشارت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إلى السباق الدائر داخل أروقة المخابرات المركزية الأمريكية نحو إلقاء القبض على خبير تفجيرات بتنظيم القاعدة، وقالت إن إبراهيم حسن العسيرى المقيم فى اليمن المتخصص فى التفجير بالملابس الداخلية هو على رأس قائمة الأشخاص الذى يطاردهم الـ”سى آى إيه “.

وتوضح الصحيفة أن العسيرى متهم من جانب المخابرات الأمريكية بأنه مسئول عن إعداد القنابل التى يستخدمها تنظيم القاعدة فى شبه الجزيرة العربية، والتى من بينها المخطط الأخير الذى تم الكشف عنه بزرع قنابل فى الملابس الداخلية، وكذلك القنبلة التى حاول النيجرى عمر فاروق عبد المطلب استخدمها فى محاولة تفجير طائرة أمريكية فى أعياد الكريسماس العام الماضى، وكذلك القنبلة التى استخدمت فى محاول اغتيال نائب وزير الداخلية السعودى عام 2009.

وأشارت الصحيفة إلى أن التلفزيون الأمريكى عرض بالأمس صورة للعسيرى، وذلك بعد الإعلان عن مخطط للقاعدة لتفجيرة طائرة أمريكية، وقالت إن هذا الأمر ربما لا يكون بعيدا عن التنافس السياسى فى الولايات المتحدة مع الاستعدادات للانتخابات الرئاسية فى نوفمبر المقبل، حيث أن هناك جدل يدور حول ما إذا كان هناك تعمد فى تسريب خبر المخطط المزعوم للصحافة.

السياسة الخارجية الروسية بعد عودة بوتين

يؤمن بعض المحللين بأنّ عودة بوتين إلى الرئاسة في السابع من أيار سوف تقود حتماً إلى تقوية موقف موسكو حول قضيتين رئيستين: البرنامج النووي الإيراني والتدخل العسكري المحتمل في سوريا. إنّ السيناريو الأسوأ المطروح حتى الآن يدل ضمنياً عن وجود تحالف شيطاني مع طهران ووجود دعم معنوي وعسكري وسياسي كامل لنظام بشار الأسد في دمشق. وتعود جذور مثل هذه التكهنات إلى التصور الشائع بأنّ بوتين هو من المتشددين، والافتراض بأنّ علاقاته المتوترة مع الغرب هي نتاج عمله ضابطاً سابقاً في جهاز الاستخبارات السوفيتية «كي جي بي»، والذي لا يزال يبحث عن الانتقام لهزيمة الاتحاد السوفيتي في «الحرب الباردة».
بيد أنّه يبدو أنّ هذه التوقعات السلبية مبالغ فيها، ففي السابع من آذار طرح الصحفيون على بوتين أسئلة عمّا إذا كان وصوله للرئاسة سيغيّر نهج موسكو تجاه إيران وسوريا، فكانت الإجابة الموجزة والتأكيدية التي قالها بأسلوبه المقتضب المعهود: «لا».
هل رحل بالفعل عن السلطة؟
أعلن بوتين عدة مرات، أثناء توليه منصب رئيس الوزراء تحت قيادة ديمتري ميدفيديف، أنّ الرئيس هو من يقرر سياسة روسيا الخارجية وليس رئيس الوزراء، والواقع أنّ ميدفيديف بدا وكأنّه يتمتع بحرية التصرف خلال توليه المنصب، حيث اتّبع نهجاً ليبرالياً إلى حد ما تميّز بإعادة ترتيب العلاقات الأمريكية الروسية وتحقيق درجة من التقارب مع الدول الأوروبية والتوصل إلى تسوية مع الغرب بخصوص ليبيا، فضلاً عن الفتور الشديد في العلاقات مع طهران. وقد تناقض ذلك بشكل حاد مع فترات بوتين الرئاسية التي نتذكر منها جيداً زيادة حدة التوترات مع واشنطن والتحسن الكبير في الحوار الروسي الإيراني في الفترة 2007-2008. وعلى الرغم من كل ذلك، كان هناك إحساس قوي بأنّ رئيس الوزراء بوتين ظل مسيطراً من وراء الكواليس.
أولاً وقبل كل شيء، كان اللاعبون الرئيسيون المسؤولون عن صياغة وتنفيذ سياسة روسيا الخارجية أثناء فترة ولاية ميدفيديف مُعينين من قبل بوتين، وقد شمل ذلك المساعد الرئاسي الذي يتمتع بنفوذ كبير سيرغي بريخودكو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ورئيس هيئة الاستخبارات الخارجية ميخائيل فرادكوف، وغيرهم.
ثانياً، حتى في ظل شغل بوتين لمنصب رئيس الوزراء فإنّه سعى إلى السيطرة الرسمية على أيّ قضايا سياسية تقع ضمن نطاقه القانوني، وقد كان ذلك هو الوضع مع محطة بوشهر النووية ووجود عملاق الصناعة النووية الروسي روساتوم في إيران. وكان رئيس الشركة سيرغي كيرينكو يرفع تقارير شخصية إلى بوتين بشأن إنشاء محطة بوشهر، وفي تشرين الثاني 2011 تلقّى موافقة رئيس الوزراء للاستمرار في التعاون مع إيران في مشاريع نووية أخرى.
ثالثاً، لم يرفض بوتين بشكل كامل مطلقاً فكرة أنّ العديد من قرارات السياسة الخارجية جاءت في الواقع من خلال مشاركته الصريحة، ففي آذار على سبيل المثال، عندما قال أنّه لن يغيّر مسار روسيا بشأن إيران وسوريا، ذكر كذلك أنّه رغم أنّ الرئيس يقرر السياسة الخارجية، إلاّ أنّ هناك مسائل رئيسية تخضع للمناقشة داخل مجلس الأمن، وأضاف أنّه وميدفيديف يتفقان حول القضايا الرئيسية رغم وجود بعض الاختلافات.
لا يوجد ما هو شخصي، بل العمل فحسب
ممّا لا شك فيه أنّ بوتين هو من أشد الأشخاص حذراً وانتقاداً للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، حيث نعت الأخير في مناسبات عديدة بأنّه يحرّض على العودة إلى «الحرب الباردة». كما أنّه عقلاني جداً، كما هو الحال مع سياسة روسيا الخارجية، ومن المرجح أن تؤدي هذه العقلانية إلى منع أيّ مواجهات حقيقية مع الغرب بشأن الشرق الأوسط، فضلاً عن إحباط أيّ تحالف روسي قوي مع دمشق وطهران في ظل الظروف الراهنة. ولذلك، فإنّه في اجتماع عقد مؤخراً مع أعضاء البرلمان الروس، خيّب بوتين ظنّ النواب الذين توقعوا بيانات قوية مناهضة للغرب بشأن سوريا وإيران، وبدلاً من ذلك، أكّد بوتين على أنّ موسكو لن تكرر أخطاء حقبة الاتحاد السوفيتي بدعم أيّ نظام أو دولة لأسباب أيديولوجية، بدون حساب التكاليف والأرباح.
ولا توجد حالياً أيّ مكاسب واضحة تُبرر تحالف روسيا مع طهران أو دمشق، لكن كلاً من ميدفيديف وبوتين يدرك أنّ البلاد سوف تدفع ثمناً باهظاً يتمثّل في الضرر الذي سيلحق بسمعتها الدولية لو أنّها حادت عن الإجماع بشأن تلك الأنظمة. لقد أمضت موسكو سنوات في بناء روابط قوية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية (لا سيما «مجلس التعاون الخليجي»)، وأيّ من الزعيمين ليس مستعداً للتضحية بالعلاقات السياسية والاقتصادية المحتملة مع هذه البلدان لأجل آية الله خامنئي أو الأسد.
وفي الواقع أنّ بعض التحركات الروسية الأخيرة قد أثبتت بالفعل أنّ روسيا تريد أن تكون لاعباً جماعياً وليس دولة منبوذة، ففي منتصف نيسان، أثناء محادثات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا في اسطنبول، أظهر المسؤولون الروس استعدادهم للتعاون لحل المسألة النووية الإيرانية، كما أنّ الإجراءات الروسية الأخيرة على الجبهة السورية، مثل انتقاد الاستخدام المفرط للقوة من جانب الأسد، وحثّ المشيخات الخليجية على بدء حوار بشأن الأزمة واستضافة شخصيات من المعارضة السورية في موسكو ودعم مبادرة وقف إطلاق النار التي طرحها كوفي عنان برعاية الأمم المتحدة، كلها أمور تظهر أنّ موسكو لا تريد التحالف الكامل مع دمشق، وأنّها تتوقع تقديراً دولياً لهذا الامتناع.
والأسباب التي تدفع موسكو إلى عدم تقديم الدعم الكامل للتحالف الغربي ضد سوريا وإيران عملية تماماً، ولا تعتمد على التفضيلات الشخصية للرئيس. وبالنظر إلى النتائج في العراق وليبيا، أدركت روسيا أنّ سقوط الشركاء القدامى سوف يؤدي حتماً إلى خسارة النفوذ الاقتصادي والسياسي في البلدان المذكورة. وسواء ظلّت روسيا خارج النزاع (كما هو الحال في العراق) أو ساعدت بشكل مخفي على الإطاحة بحلفائها القدامى (كما هو الحال في ليبيا، حيث كانت موسكو أول حكومة توقف صادرات المعدات العسكرية إلى القذافي)، فإنّ النتيجة ستظل كما هي: لقد أُرغمت روسيا على مغادرة البلدان التي تم تحريرها من الحكام المستبدين.
ومن ثم، فإنّه في ظل عدم وجود ضمانات قوية بشأن تأمين مصالحها، تقاتل روسيا من أجل الاحتفاظ بسوريا (إحدى محطاتها الأخيرة في الشرق الأوسط العربي) مع حماية إيران من احتمال شن هجمات عسكرية. كما تُقدِّر روسيا مساعدة طهران في إرساء السلام والاستقرار على سواحل بحر قزوين وفي آسيا الوسطى، ومحاولة الحد من تدخل بلدان ثالثة في الشؤون الإقليمية، ومكافحة الاتجار بالبشر والمخدرات، وردع انتشار الثورات الداخلية.
التغييرات الطفيفة ممكنة
من المرجح أن يمرّ موقف روسيا تجاه سوريا وإيران، وإن سطحياً على الأقل، بتغيرات سلبية معينة، فبوتين من أنصار النظرية الشعبية، وسوف يحاول قطعاً شحذ الدعم الداخلي من خلال التودد إلى القوميين وغيرهم من الغاضبين بشأن المسار الليبرالي لسياسة ميدفيديف الخارجية، وهو ما يشير إلى خطاب روسي أكثر عدوانية بشأن هذه المسائل، إلاّ أنّ هذا الخطاب موجّه عادة إلى الجمهور المحلي ولا يؤثّر على المبدأ الرئيسي للدبلوماسية الروسية، وهو: الجاهزية للمناقشة والتفاوض. ومن ثم سوف يعتمد النطاق الحقيقي لمدى التعاون الروسي في الشرق الأوسط على رغبة الغرب وقدرته على التفاوض حول المسائل الرئيسية. إنّ الضمانات الملائمة التي تحفظ مصالح روسيا في سوريا وإيران، إلى جانب أتباع منهج غير قائم على المواجهة عند إجراء الحوار، من المرجح أن يُحدث أكبر قدر من التأثير الإيجابي على موسكو.

نيكولاي كوزهانوف – زميل زائر في معهد واشنطن، شغل منصب ملحق في السفارة الروسية في طهران في الفترة بين 2006 و2009.

تكاليف ترحيل أبو قتادة وصلت 3 ملايين جُنيه استرليني 
ومحكمة بريطانية تنظر اليوم في استئناف لابي قتادة

فيما تنظر محكمة الهجرة اليوم في طعن واستئناف في قرار السلطات البريطانية ، كشفت أرقام رسمية الثلاثاء أن تكاليف الإجراءات القانونية لإبعاد الشيخ الأردني الفلسطيني الأصل عمر محمود عثمان المعروف بـ (أبو قتادة) عن بريطانيا وتسليمه إلى الأردن وصلت إلى 3 ملايين جنيه استرليني حوالي 30 مليون جنيه مصري.
قالت صحيفة “ديلي ميل” إن فاتورة أبو قتادة، التي بدأت تتراكم منذ اعتقاله قبل أكثر من عقد من الزمان، تفوق التقديرات السابقة بأكثر من الضعف وتأتي غداة قرار قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن ما إذا كانوا سيسمحون للمحكمة النظر بالإستئناف الذي قدمه محاموه ضد محاولات تسليمه إلى الأردن.
واضافت أن وزارة الداخلية البريطانية اقرّت الأسبوع الماضي أن تكاليف ترحيل أبو قتادة وصلت إلى 825 ألف جنيه استرليني، في حين غطت أموال دافعي الضرائب البريطانيين تكاليف ابقائه بسجن يتمتع بحراسة شديدة لأكثر من 8 سنوات، والتي صلت إلى نحو 850 ألف جنيه استرليني.
واشارت الصحيفة إلى أن أبو قتادة امضى ما يقرب من عام خارج السجن بكفالة منذ عام 2005 انفقت خلالها الشرطة وأجهزة الأمن البريطانية أموالاً طائلة لمراقبته على مدار الساعة ومنعه من الفرار، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية التي حصل عليها كإعانات حكومية منذ وصوله مع عائلته إلى بريطانيا عام 1993.
ونسبت إلى جوناثن إيسباي من منظمة تحالف دافعي الضرائب قوله “إن دافعي الضرائب البريطانيين سيغضبون ويستاؤون نتيجة التقديرات الأخيرة لتكاليف أبو قتادة، كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستجبرهم على الإستمرار في تغطية تكاليفه بحال قررت من جديد منع ترحيله”.
وكشفت “ديلي ميل”، وفق ما نقلت شبكة “يو بي اي”، أن الحكومة البريطانية استعادت بعض الأموال من التكلفة القانونية لفاتورة أبو قتادة وصلت إلى نحو 218 ألف جنيه استرليني منذ العام 2009، بعد أن اكتشف مسؤولو وزارة الخزانة (المالية) هذه الأموال في حسابه المصرفي.
وكانت عناصر من وكالة الحدود البريطانية اعتقلت أبو قتادة (52 عاماً) في 17 نيسان (ابريل) الماضي بعد مرور نحو شهرين على اخلاء سبيله من السجن بكفالة، ومثل لاحقاً أمام محكمة الإستئناف الخاصة بقضايا الهجرة والتي قضت في شباط (فبراير) الماضي باخلاء سبيله من السجن حيث امضى 6 سنوات، بعد أن منعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسليمه إلى الأردن.
وعزز هذا الإجراء الآمال بشأن ترحيله إلى الأردن، غير أن المحامين البريطانيين المدافعين عنه قدموا استئنافاً باللحظة الأخيرة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعد 48 ساعة على اعتقال موكلهم.
وستقرر لجنة من القضاة ما إذا كانت ستمرر استئناف أبو قتادة إلى الدائرة الكبرى بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

فى شهادته أمام الدفاع والأمن القومى : الشيخ حافظ سلامة يتهم الشرطة العسكرية بتلفيق أسلحة مسجد النور

أدلى الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس بشهادته بعد ظهر أمس الثلاثاء حول أحداث العباسية الدامية التى وقعت يوم الجمعة الماضى امام لجنة الدفاع والامن القومى فى مجلس الشعب التى تتقصى ملابسات الواقعة.
دعا الشيخ حافظ سلامة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن يستغفر الله على اقتحام بيت من بيوت الله ويعلن اعتذاره للأمة مشيرا إلي أن تعاونه مع القوات المسلحة يمتد لأكثر من نصف قرن عبر تاريخ من النضال ضد الاحتلال.
وقال حافظ سلامة في كلمته أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب اليوم إن ما حدث في ذلك اليوم يؤكد وجود مخطط لتشويه صورة مصر الإسلامية واقتحام المساجد مشيرا إلي أنه أثناء وجوده بالمسجد عقب صلاة العصر فضل البقاء مع المصلين المتواجدين لحين انتهاء إطلاق النار الكثيف خارج المسجد .
وطالب الشيخ حافظ سلامة المجلس العسكري بضرورة تقديم الاعتذار عما حدث يوم الجمعة الماضي واتهام اللواء حمدي بدين عضو المجلس بوجود أسلحة داخل مسجد النور ومستنكرا وجود 50 بندقية آلية وعشرون طبنجة في دورات المياه .
وأضاف أن قوات الأمن دخلت المسجد بقيادة اللواء حمدي بدين عضو المجلس العسكري ورفض الجنود خلع الأحذية خلافا لما يتم ترويجه بأنهم دخلوا بدونها مشيرا إلي أنه سمح لهم بتفتيش المسجد ولم يرفض وصعدت القوات للمآذن وتم تحطيم الأبواب .
وأشار حافظ سلامة إلى دخول 20 فردا من البلطجية أثناء تواجده مع اللواء بدين وعندما سأله عنهم لم يجب وعلى الرغم من ذلك لم يجدوا شيئا .
كما انتقد الشيخ حافظ إذاعة عدد من القنوات الفضائية للقطات فيديو تبرز إطلاق نار من داخل المسجد مشيرا إلى عودة نظام أمن الدولة الذي كان متبعا في النظام السابق عند رغبتهم لتشويه أي شخص أو مكان.
وطالب محمد الكردي عضو لجنة التعليم بمجلس الشعب الجيش المصري بأن يكون قدوة ويستمر على الخط الذي كان يسير عليه منذ سنوات عديدة مضت لكي تبقي مكانته داخل نفوس المصريين مهما كانت الظروف حيث أنه أخذ تفويضا من المصريين لإدارة شئون البلاد .
وأوضح أنه سيتقدم باستجواب حول الأكاذيب التي روجتها عدد من القنوات الفضائية حول وجود أسلحة داخل المسجد .
من جانبه أبدي ممدوح إسماعيل عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أسفه عما حدث مشيرا إلى مطالبته لرئيس المجلس بتشكيل لجنة تقصي حقائق عما حدث .
وقال “من الواضح أنه كان هناك تعمد واضح لاستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المعتصمين مخالفة لأي قواعد متعارف عليها في فض الاعتصامات بالإضافة إلي نية مبيتة لتشويه التيار الإسلامي في الإعلام .”
وأوضح النائب ممدوح إسماعيل أن دخول القوات للمسجد بسلاسة دليل على خلوه من الأسلحة التي زعموا وجودها داخله وطالب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بالتصدي لما حدث من اقتحام للمسجد قائلا”لم يحدث ذلك مع الأماكن التي حدثت فيها أزمات في عهد النظام السابق ولم تقتحم المساجد .”
وقال “إن مسجد النور يبتعد عن حرم وزارة الدفاع بحوالي 2 كيلومتر مؤكدا أن ما حدث أخطر مما حدث في ميدان العباسية .”

السيطرة على حريق الحوض العائم بترسانة السويس البحرية

اعلن خالد بهجت مدير ادارة الدفاع المدنى بالسويس  انه تم محاصرة  حريق الحوض العائم بترسانة السويس البحرية  الذى شب أمس الثلاثاء وجارى مكافحته وتبريد منطقة النيران.

حيث تبين انها لمخلفات وعوازل الحديد الجارى تركيبه فى اعمال صيانة الحوض والتى يتم العمل بها منذ عدة شهور بعد انتشاله من الغرق .
وقد نجحت قوات الدفاع المدني في السيطرة على حريق محدود شب بالحوض العائم بترسانة السويس البحرية إحدى الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.

وقد تم السيطرة على الحريق الذي اندلع، الثلاثاء 8 مايو، بالترسانة المتواجدة في بور توفيق بالسويس فور اندلاعه وتمكن رجال الشركة والدفاع المدني وقاطرات الهيئة من إخماده خلال 10 دقائق.

  ونشب الحريق خلال القيام بأعمال اللحام والصيانة بالحوض لإعادة تشغيله مجددا حيث غرق الحوض بقاع البحر في نهاية يوليو الماضي وتمكن العمال من إخراجه خلال شهر أكتوبر الماضي، وأثناء عمل اللحام  بالموصلات الحديدية بالحوض تطاير منها شرر إلى تنكات المياه المسئولة عن اتزان الحوض وطفوه وغمره بالمياه فأدت إلى اشتعال النيران بمادة البوتومين العازلة التي دهن بها التنك .

على الفور توجه عمال الشركة والقائمين على الحوض وقاموا بمحاولات السيطرة علية نتيجة لخبرتهم في التعامل معها بعد أن جاء الحريق بنفس سيناريو الحريق السابق بالحوض يوم 26 أبريل الماضي .

بينما أمر رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء محمد عبد القادر جاب الله  بدفع  القاطرتين السخنة (1 ) وطابا التابعتين للهيئة للسيطرة على الحريق من البحر ، وتوجهت ثلاث سيارات من الدفاع المدني.ولم يسفر الحريق عن أي  إصابات أو خسائر بشرية

ويعد هذا الحريق الثانى من نوعه خلال الشهرين الماضيين

السجن 10 سنوات لكاهن إيطالي بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر

حكمت محكمة إيطالية على كاهن بالسجن 9 سنوات ونصف السنة ودفع مبلغ 28 ألف يورو كغرامة لإدانته بالاعتداء الجنسي على قاصر.

وأفادت وكالة أنباء “آكي” الإيطالية أن القاضي روبرتو بوسي بمحكمة جنوى شمال ايطاليا، حكم الخميس الماضي على الكاهن دون ريكاردو سيبييا، القس السابق لكنيسة الروح القدس ببلدة بونينتي سيستري، بالسجن 9 سنوات ونصف السنة، وبدفع غرامة قيمتها 28 الف يورو بتهمة “الإعتداء الجنسي على قاصر ومحاولة القوادة”.

وكان ألقي القبض على القس السابق بتهمة “الإعتداء الجنسي على قاصر مقابل مواد مخدرة علاوة على حيازة مواد إباحية لقاصرين” وهو موجود منذ عام بالسجن.

وقبلت المحكمة كل طلبات المدعي العام تقريباً والذي طالب بسجن القس لمدة 11 عاماً و8 أشهر لكن المحكمة برأته من تهمة “حيازة مواد إباحية لقاصرين.

حازم أبو اسماعيل : قولاً واحدًا ومطلقًا والدتي لم تحمل الجنسية الأمريكية
شبكة المرصد الإخبارية – وكالات

نفى الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل – المرشح المستبعد من السباق الرئاسي في مصر – أي علاقة له بأحداث العباسية، مؤكدًا أن الموجودين هناك جمهور من الناس غاضب لأنه شعر بالظلم، وأشار إلى أن هناك فيديو قال فيه للناس: إنه يكتفي بهذا القدر.
وقال أبوإسماعيل خلال لقائه ببرنامج “آخر كلام” على قناة “أون تي في” مساء الاثنين: “أصدرت بيانًا بعد قرار اللجنة باستبعادي، يؤكد أن المسألة انتهت ودعوت الناس للتهدئة، لكن الناس لم يستجيبوا لي واستمروا في النزول، وإذا أردت الحشد فلن اكتفي بـ3000 شخص فقط”.
وأضاف أن صفحته الرسمية على فيسبوك ما هي إلا صفحة انتخابية، وما يكتب عليها من بوستات لا تصدر عنه شخصيًّا وإنما ممن يديرون الحملة، وقائم عليها أكثر من 30 شخصًا، والكلمات الصادرة منه يتم توضيحها بأنها تصريحات خاصة منه.
وأردف أبوإسماعيل: “يوميًّا كنت أكرر من نزل لأجل حازم أبو إسماعيل فليرجع، ومن نزل لأجل قضية فلا سلطان لي عليه، لكن أين من حرض البلطجية بالسنج والمطاوي والقتل، أين [المحرضون] على أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء، أين تحريات المباحث؟”.
وقال: “إنني لا أرتضي منهج الشيخ ياسر برهامي، والشيخ صفوت حجازي، والشيخ محمد عبد المقصود، والشيخ محمد يسري خلال هذا العام، فكل منهم له منظومته وتواصلاته”.
وأضاف: “لا يمكن أبدًا أن أتسبب في تأجيل انتخابات الرئاسة، حتى لو أتت بأحمد شفيق أو عمرو موسى”.
وأردف أبوإسماعيل: “سأحشد الناس للتصويت لصالح مرشح معين أثناء انتخابات الرئاسة، وهو إما أن يكون الدكتور محمد مرسي أو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وانتخابهم فيه ضرر، لكنه أفضل من انتخاب أحد من الفلول”.
وبسؤال أبوإسماعيل مرة أخرى عن جنسية والدته أكد قائلاً: “قولاً واحدًا ومطلقًا والدتي لم تحمل الجنسية الأمريكية”.
وقال الشيخ حازم أبوإسماعيل: “ذهبت إلى السفارة الأمريكية للحصول على ما يفيد أن والدتي لا تحمل الجنسية، فأخبروني أن ذلك لا يتم إلا من خلال القسم القنصلي بوزارة الخارجية، وهذا يستغرق 45 يومًا على الأقل لاستخراج الأوراق، وهو ما يعني أن توقيت الانتخابات الرئاسية سيضيع مني، قبل أن أحصل على الأوراق التي تثبت عدم حصول والدتي على الجنسية الأمريكية”.
وأضاف أبوإسماعيل: “قلت للجنة الانتخابات: أتحداكم أن تصدروا قرارًا مسببًا، وأتحدى شرفكم القضائي أن تذكروا قرار استبعادي المسبب، وهذا ما حدث فاللجنة أصدرت كل قرارات الاستبعاد الخاصة بالمرشحين المستبعدين مسببة، فيماعدا قراري أنا صدر غير مسبب”.
وقال أبوإسماعيل: “سأتقدم للقضاء بحقائق ستكشف حقيقة لجنة الانتخابات الرئاسية، التي اختار مبارك كثيرًا منها، وسأكشف الحقائق كاملة”.

وصول قوات أمريكية للمشاركة في محاربة “القاعدة” باليمن

واشنطن تزعم إحباط هجوم للقاعدة باليمن كان يستهدف طائرة تجارية متجهة إلى الولايات المتحدة

المزاعم جاءت بعد تلقي “نصيحة” من عملاء بالاستخبارات السعودية،

مسئول في الرئاسة اليمنية : الحكومة ليس لديها معلومات عن مخطط لتفجير طائرة

متابعات – شبكة المرصد الإخبارية
.
أعلن مصدر عسكري يمني بقاعدة العند الجوية بمحافظة لحج أن قوة عسكرية أمريكية وصلت الأحد إلى القاعدة لمساندة الجيش اليمني في محاربة تنظيم القاعدة.
وذكر مصدر مطلع قوله “إن القوة الأمريكية وصلت على متن طائرة عسكرية “جاءت من العاصمة اليمنية صنعاء، موضحاً أن القوة تضم نحو 30 خبيراً عسكرياً في مجال مكافحة الإرهاب”.
وأشار المصدر إلى أن قيادة القاعدة باشرت أعمال تجهيز مبنى الطيران لتخصيصه للخبراء الأمريكيين، الذين يعتقد بأن وصولهم يأتي بهدف تنسيق أعمال قوات الجيش اليمني في الجنوب، والذي يكافح منذ أشهر لطرد عناصر القاعدة من مدن استولوا عليها.
ولم يصدر أي تعليق عن وزارة الدفاع اليمنية حول مسألة وصول القوات الأمريكية إلى لحج بجنوب البلاد، والقريبة من أحداث المواجهات العسكرية بين الجيش اليمني وعناصر القاعدة بمحافظة أبين.
وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تعهد بالاستمرار في محاربة القاعدة، قائلاً إن الحرب ضد هذا التنظيم لم تبدأ بعد.
من ناحية أخرى قال مسؤول في الرئاسة اليمنية اليوم الثلاثاء إن الحكومة ليس لديها معلومات عن مخطط لتفجير طائرة. بعد أن زعمت الولايات المتحدة الاثنين انها احبطت مشروع اعتداء انتحاري جديد بواسطة قنبلة كان سينفذه فرع تنظيم القاعدة في اليمن مستهدفا طائرة تجارية، وذلك بعد عامين ونصف عام من محاولة مماثلة نسبت الى التنظيم نفسه.
وقال مسؤول اميركي في مكافحة الارهاب ان عبوة ناسفة عثرت عليها الاجهزة الاميركية في مكان لم يحدده “كانت ستستعمل من قبل انتحاري على متن طائرة تجارية”، فيما اوضح مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) ان العبوة ضبطت في الخارج من دون ان يحدد البلد.
كذلك، لم تحدد الظروف التي تمكنت فيها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) من احباط مشروع الاعتداء. واكتفى المسؤول الاميركي الذي رفض كشف هويته بالقول ان اي “طائرة تجارية” واي “اميركي او حليف” لم يكونا في خطر.
وحاول تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب مرات عدة في الماضي استغلال الثغرات في مجال امن الطيران لتفجير طائرات تجارية متجهة الى الولايات المتحدة.
ففي تشرين الاول/اكتوبر 2010، تم ارسال قنابل اخفيت داخل ماكينات طباعة في طائرة شحن ولكن تم ضبطها.
لكن الحادث الاخطر وقع يوم عيد الميلاد العام 2009 حين حاول عمر فاروق عبد المطلب وهو نيجيري يبلغ من العمر 23 عاما استعمال متفجرات اخفاها في ثيابه الداخلية لتفجير طائرة كانت تقوم برحلة بين امستردام وديترويت على متنها 290 شخصا.
لكن قنبلته لم تعمل في شكل تام وتمكن ركاب داخل الطائرة من السيطرة عليه. وقد حكم عليه في 16 شباط/فبراير الفائت بالسجن مدى الحياة.
واوضح المسؤول الاميركي ان الاسلوب العملاني للمشروع الذي احبط اخيرا “يشبه” الاسلوب التي اعتمد يوم عيد الميلاد 2009 بالرغم من وجود “بعض الفروقات المهمة”.
واضاف ان “العبوة لم تكن معدنية. كانت مختلفة بعض الشيء عن تلك التي استعملت في محاولة عيد الميلاد 2009. هذا الامر يظهر ان تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب يكيف اساليبه وتكتيكاته”.
من جانبه، اورد مكتب التحقيقات الفدرالي انه في صدد فحص هذه “العبوة الناسفة اليدوية الصنع”، لافتة الى ان العملية تمت “بتنسيق كبير مع شركائنا في الاستخبارات والامن في الخارج”، من دون تفاصيل اضافية.
واضافت الشرطة الفدرالية ان “التحليل الاولي يظهر ان هذه العبوة تشبه الى حد بعيد القنابل اليدوية التي استخدمها تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب في محاولات اعتداء على طائرات وفي عمليات اغتيال”.
وكان زعيم القاعدة الراحل اسامة بن لادن اعلن مسؤولية التنظيم عن محاولة اعتداء عيد الميلاد 2009. وقتل بن لادن في الثاني من ايار/مايو 2011 في عملية خاصة للقوات الاميركية في باكستان.
وشكلت محاولة الاعتداء على الطائرة العام 2009 اخفاقا خطيرا لادارة الرئيس باراك اوباما الذي امر باعادة النظر في اساليب وكالات الاستخبارات وتعزيز التدابير الامنية في المطارات.
واعلن البيت الابيض اليوم الاثنين ان اوباما “احيط علما بمشروع (الاعتداء) في نيسان/ابريل” وتلقى عنه معلومات منتظمة مذذاك.
وكشفت مصادر استخباراتية أمريكية الثلاثاء، أن محققين بإدارة مكافحة الإرهاب يقومون حالياً بفحص عبوة ناسفة، تتميز بإمكانية مرورها عبر أجهزة التفتيش بالمطارات المختلفة، دون اكتشافها، كان من المفترض أن يستخدمها عناصر بتنظيم القاعدة في تفجير طائرة ركاب أمريكية.

وأكد مصدر مطلع على التحقيقات لـCNN أن اكتشاف هذه العبوة الناسفة، التي جرى إعدادها من قبل مسلحين موالين لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، جاء بعد تلقي “نصيحة” من عملاء بالاستخبارات السعودية، بشأن “مخطط إرهابي” لتفجير طائرة بعبوة مشابهة لواحدة استخدمت بمحاولة نسف طائرة أمريكية فوق “ديترويت” في 2009.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي كايتلين هايدن “بعدما تلقى الرئيس ضمانا ان العبوة لا تشكل اي خطر على المواطنين، طلب من وزارة الامن الداخلي وقوات الامن واجهزة الاستخبارات اتخاذ كل التدابير الضرورية لتامين الحماية من اعتداء مماثل”.
واعتبرت المتحدثة ان هذه المحاولة “تؤكد ضرورة ان نبقى يقظين حيال الارهاب هنا (في الولايات المتحدة) وفي الخارج”.
وعززت القاعدة وجودها في جنوب وشرق اليمن، مستغلة ضعف السلطة المركزية ابان انتفاضة شعبية استمرت اكثر من عام وادت الى تنحي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
واوضح مسؤول اميركي كبير ان “هذه المكاسب اتاحت للتنظيم اقامة مخيمات تدريب اضافية”، لافتا الى ان القاعدة في اليمن “لا تزال عازمة على توجيه ضربات في اليمن والسعودية والولايات المتحدة واوروبا”.