marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

تقرير ميداني مصور يرصد لحظات الإفراج عن الجنود الأسرى

أمير الشريعة بأبين: نسيطر على 60 ألف كم من شبوة إلى البيضاء لايخاف فيها الراكب إلا الطيران الأمريكي

لم يكن المشهد الفرائحي ظهر – أمس الأحد- اعتياديا لدى أكثر من ( 73 ) جنديا، كانت عناصر جماعة انصار الشريعة بمحافظة أبين تحتجزهم منذ حوالي شهرين، على اسرها لهم في شهر مارس الماضي بعد عملية هجومية تعد الأعنف لمسلحي الجماعة المتصلة بقاعدة جزيرة العرب، على مواقع عسكرية في منطقتي الكود ودوفس، أسموها غزوة “قطع الذنب” وقتلوا خلالها قرابة 200 جندي، إضافة إلى استيلائهم على كميات كبيرة من السلاح والآليات الثقيلة والمتوسطة.

وظهرت بشائر الفرح والسرور على الجنود الذين اعتبروا أنهم قد عادوا من الموت وأن عمرا جديداً قد كتب لهم مجددا، بقرار الجماعة إطلاق سراحهم وتسليمهم لأهاليهم بعد أن هددت قبل أسبوع واحد فقط بتصفيتهم، عقابا على عدم استجابة الحكومة لمطالبهم.

وشوهدت بشائر سعادة الجنود المفرج عنهم وهي تمتزج بمشاعر فرح كبير من اهاليهم تمثلت في صور عناق مؤثرة امتزجت فيها الدموع، ودفعت الكثير من الحشود الحاضرين في حفل التسليم، إلى الانغماس والتفاعل وبلاشعور في ذلك المشهد التعاطفي رغم أن الغالبية منهم، لم تربطهم أي علاقة بالمفرج عنهم من سجون القاعدة، وإنما كانت مجرد مشاعر إنسانية جياشة، تأثر بها الجميع في لحظات إنسانية عادة ما تكون للمشاعر حضورها الإنساني في مثل هذه المواقف.

وشمل المشهد الاحتفالي الذي أقيم بالجامع الكبير بمدينة جعار أو ما تعرف اليوم لدى سكان وحكام المدينة بـ(بوقار) إلقاء عددا من الكلمات، حيا من خلال أولها “جلال بلعيدي” المكنى بأبي حمزة المعروف بأمير الجماعة في أبين جميع أسرى القاعدة في سجون الأمن السياسي والمخابرات العسكرية داخل الوطن وخارجه. مؤكدا لهم بقوله :”لايخرج الرجال من سجونهم إلا الرجال”.

وأضاف بالعيدي :”نحيي أيضا العلماء وطلاب العلم الذين جاءوا إلينا وعلى رأسهم الشيخ “عوض النجار” ومعه كل قبائل أبين الشرفاء وكل الذين ساهموا وتشفعوا للجنود الأسرى من مشايخ واعيان ومنظمات حقوقية وإنسانية. وقال :”الصورة المشاهدة اليوم تغنينا عن أي كلام، وواقعنا الحالي يتحدث عنا وفيه دحض لكل الافتراءات والأكاذيب التي مورست ولازالت ضدنا من أننا نسفك دماء المسلمين ونعيث في الأرض فسادا”.

معتبرا أنهم يتمثلون بحقيقة ما دعا له الحديث النبوي الشريف الداعي إلى “العفو عند المقدرة”. وقال :”عفونا عن الأسرى الذين أخذناهم من على ظهور الدبابات والكاتيوشا ولم نأخذهم من بيوتهم لكن ذلك لم يمنعنا من إعلان العفو عنهم طالبين الآجر والمثوبة من الله” .

وأردف:” نحن بفضل الله اليوم نحكم قبضتنا على أكثر من ( 60 ) ألف كيلومتر من أقاصي شبوة إلى البيضاء يتحرك فيها الراكب لا يخاف إلا “الطائرات” الأمريكية”- حسب قوله. مشيرا إلى أن “تحركهم جاء متزامنا مع الحراك الجنوبي والحوثيين والقبائل والثورة الشبابية وغيرها ، ثم تساءل :” هل هؤلاء علما ء ونحن عملاء ؟؟”

صالح وفرعون سواء!

من جانبه شبه الشيخ عوض النجار الذي قدم كأحد علماء اليمن في كلمته بوقائع حفل تسليم الأسرى لذويهم، شبه الرئيس السابق”علي عبدالله صالح” بفرعون مصر، وقال أن: “فرعون مصر كان يقول :”أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟” فيما يقول صالح :”أليس لي ملك اليمن أنا وأولادي؟”.

ودعا النجار “العلماء في اليمن إلى الملجيئ إلى “وقار” يقصد مدينة جعار، “ليزدادوا وقارا على وقارهم، وأن يكونوا جنود الله لا جنود الشيطان”- حسب تعبيره.

ومن جانبهم، أثنى أحد الأسرى المفرج عنهم في كلمته باسمهم، “على الجهود الإنسانية الكبيرة التي بذلها رجال القبائل في أبين والعلماء والمنظمات الحقوقية والإنسانية وتوسطهم عند أنصار الشريعة للشفاعة فينا ونحمد الله تعالى الذي كتب لنا حياة جديدة”.

  وقال :” نشكر الإخوة أنصار الشريعة على معاملتهم الإنسانية معنا، خلال فترة احتجازنا وصفحهم عنا وأنهم والله على عكس ماكنا نسمع عنهم من سفك الدماء والفساد في الأرض أو سعيهم إلى تقسيم اليمن”. وأضاف :”ولكننا عرفنا الحقيقة عن قرب وفوجئنا بعكس ما كان يصوره البعض لنا”. وتابع :”عرفنا العدل وتحكيم شرع الله عندهم والمسارعة في حل المشاكل دون تطويل أو تسويف الأمر الذي جعل كل من يعيش معهم أو بينهم يشعر بالراحة والسعادة”.

وتوجه الجندي في ختام كلمته باسم زملائه الـ(73) المفرج عنهم، بنصيحة لزملائه الجنود بقوله :”لا يغروكم كما غرونا فأنصار الشريعة غايتهم تحكيم الشرع ونصرة الإسلام”- وفق التعابير التي استخدمها في حديثه.

عمر جديد

ومن جانبهم، عبر العديد من الجنود المفرج عنهم في تصريحات مقتضبة لـ”مأرب برس” عن سعادتهم بقرار جماعة أنصار الشريعة الإفراج عنهم، معتبرين أن ذلك يمثل بالنسبة لهم، عمر جديداً كتب لهم، بعد ذلك الإعلان الذي كانت الجماعة، سبق وأن أعلنته بعزمها تصفيتهم نكاية بعدم تجاوب السلطة مع مطالبهم.

وقال محمد علي محمد شليل.. من أبناء محافظة المحويت، :” الحمد لله الذي كتب لنا عمرا جديدا هذا اليوم والشكر لله أولا وثانيا لأخواني أنصار الشريعة الذين تفضلوا بالعفو عنا وإطلاق سراحنا ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وكل الذين ساهموا وسعوا في ذلك” فيما أضاف زميله علي عوض مسعود .. من أبناء مودية بمحافظة أبين :”الشكر والفضل لله وحده وأنا غير مصدق حتى اللحظة أنني أصبحت حرا طليقا، واشكر أخواني أنصار الشريعة على موقفهم النبيل والإنساني معنا وكذلك كل الرجال الخيرين في أبين وغيرها من المحافظات”.

وبدوره عبر العمري حسن ناصر..من محافظة إب عن فرحته بقرار الإفراج عنهم وقال :”فرحتي غامرة وسعادتي كبيرة بإطلاق سراحنا بعد أن تيقنا أننا ( مقتولين ) لامحاله ولكن رحمة الله واسعة وأن كان من كلمة في هذه العجالة فهي لأخواني أنصار الشريعة وأقول لهم وفقكم الله إلى كل خير وأيضا لكل الذين توسطوا لنا لإطلاق سراحنا” .

ومن جهته تقدم سامي لطف علي .. من صنعاء بالشكر لله ولأنصار الشريعة على قرار الافراج عنهم، وقال:” الحمد والشكر لله رب العالمين الذي كتب لنا عمرا جديدا وحياة أخرى و أدعو الله وأنا داخل بيت من بيوته أن يحفظ الإسلام والمسلمين ويجنب بلادنا اليمن الحروب والفتن”. وتقدم بالشكر عبر مأرب برس إلى من وصفهم بـ”أخواني أنصار الشريعة الذين عاملونا معاملة أكثر من رائعة طوال فترة وجودنا بينهم ومن ثم موقفهم الإنساني الكبير معنا والمتمثل في إطلاق سراحنا الذي نسال الله أن يجعل ذلك في ميزان كل من ساهم وسعى وأمر به” .

وبدورهما أشاد كل من عبدالله أحمد علي، وعبدالله صلاح سالم.. من أبناء محافظة لحج، بالجهود الإنسانية التي بذلها أعضاء الوساطة للإفراج عنهم. وقالا :”أولا نشكر الله جل وعلى على فضله وكرمه ونشكر أيضا كل الطيبين والخيرين الذين ساهموا في إطلاق سراحنا وقبل ذلك لإخواننا أنصار الشريعة الذين تمثلوا حقيقة العفو عند المقدرة وجعل ذلك واقعا ملموسا أمامنا فلهم الشكر ونسال الله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع”.

  لقطات عابرة!

وكشفت وقائع تسليم الجنود المفرج عنهم لاهلهم عن ظهور الشيخ القبلي “طارق الفضلي” ضمن الموكب الذي حمل الأسرى من مكان اعتقالهم إلى الجامع الكبير وسط مدينة جعار،فيما ظهر إلى جانبه نجله الأكبر الذي سبق وان اشيع في وقت سابق بمقتله في أحداث لودر الأخيرة !!.

وخاطب الشيخ الفضلي المعروف مؤخرا كقيادي بارز في الحراك الجنوبي، الصحفيين المشاركين في تغطية وقائع الافراج عن المعتقلين، بقوله مازحا أثناء مروره أمامهم “هذا هو “محمد” ابني الشهيد الحي .

القاعدة تستعرض قوتها

وكان أعضاء تنظيم القاعدة، قد استعرضوا قوة عسكرية كبيرة لهم في شوارع مدينة جعار التي غيروا تسميتها إلى وقار، وذلك قبل وصول الأسرى من مكان اعتقالهم، في مباني تتبع إحدى مدارس المدينة، إلى الجامع الكبير بالمدينة، فيما بدت علامات الاندهاش حاضرة على وجوه الوفود والحاضرين، من حجم السلاح الذي يمتلكه اليوم أعضاء جماعة أنصار الشريعة، الأمر الذي دفع بالبعض الى التعليق على الأمر بالقول :” يريدون استعراض قوتهم أمام وسائل الأعلام”

وشهدت مراسيم تسليم الجنود المفرج عنهم حضور جميع أهالي الأسرى لحظة الافراج عنهم، ومن ثم نقلهم بسياراتهم الخاصة، باستثناء أثنين منهم أحدهما من محافظة إب والآخر من صنعاء، لم يحضر أحدا من أهاليهم، معللين عند سؤالهم عن سبب ذلك ، بقولهم ان الخوف وراء غياب اهلهم, وعدم تمكنهم من الوصول اليهم في أبين، قبل أن يتحركوا بعد ظهر أمس بمفردهما إلى عدن.

وزارة الدفاع تفاوض على الدبابات والكاتيوشا

وإلى ذلك كشف أحد أمراء جماعة أنصار الشريعة، في جعار، بحديث له أمام حشد كبير من الناس في المسجد الذي شهد وقائع الافراج عن الجنود الأسرى أن وزارة الدفاع تفاوضهم على اعادة الدبابات والكواتيش على حساب ارواح الجنود التي قال انها لم تلقي لهم بالا.

وأضاف :”مؤلم أن وزارة الدفاع تفاوضنا على الدبابات والكاتيوشا التي سيطرنا عليها في الوقت الذي لم يذكروا فيه أسراهم من الجنود !!” ثم علق بالقول “هذه هي حقيقة أو قيمة الجندي عند الدولة اليمنية “.

وشهدت مدينة جعار والمنطقة التي جرى فيها الافراج عن الجنود الاسرى، إجراءات واحترازات أمنية كبيرة جدا، في وقت تساءل فيه الحضور عن المكان الذي جاءوا بالجنود الاسرى، فيما لم يسمح للصحفيين ومراسلي وكالات الإنباء بالتصوير إلا من وسط الشارع العام .

و تدافع بعد ذلك الكثير من الوسطاء، إلى نسب النجاح والفضل لنفسه في عملية إطلاق سراح الجنود، من خلال الوساطة، رغم أن الجهود كانت مشتركة، بين رجال دين وشيوخ قبائل من أبين ويافع وردفان وأهالي الأسرى ومنظمات حقوقية وإنسانية، فيما كان الدور الأكبر لقبائل المراقشة لأنها أول من طرقت باب الوساطة مع أنصار الشريعة بخصوص الافراج عن الجنود.

وكان جموع القبائل وأهالي الاسرى قد قاموا قبل ساعات من الإعلان الرسمي بالعفو عن الجنود الاسرى، من قبل أمير تنظيم قاعدة جزيرة العرب “ابو بصير ناصر الوحيشي، بمسيرة راجلة من منطقة المخزن صوب مدينة جعار وهم يرددون الزوامل الشعبية المعبرة عن الامل والمناجاة والمناشدة لله باتمام عملية اطلاق أقاربهم الاسرى على خير ومن تلك الزوامل قولهم:

وحنا سندناكم بساعة طيبة *** يالله بهذا اليوم ساعتك تطيب..جينا نبي الأسرى تفكوا أسرهم *** والعفو عند المقدرة حاجه عجيب.

شورى الاخوان ينتخبون  همام سعيد مراقباً عاماً وخمسة اعضاء جدد

احتفظ الدكتور همام سعيد بموقعه كمراقب عام لجماعة الاخوان المسلمين لأربع سنوات جديدة، في الانتخابات التي اجراها مجلس شورى الاخوان مساء أمس الاثنين.
وكان قد تنافس على الموقع سعيد والمراقب العام السابق سالم الفلاحات.

وفاز سعيد بفارق صوتين على الفلاحات ، حيث حصل سعيد على 25 صوتاً في الجولة الاولى والفلاحات على 26 صوتاً،اضافة الى ورقتين “بيضاء”، الا ان النظام يقتضي حصول الفائز على الاغلبية المطلقة (النصف +1) بمعنى 27 صوتاً فما فوق، وتم اعادة الانتخابات ليحصل سعيد على 27 صوتاً والفلاحات على 25 صوتاً، بالاضافة الى ورقة “بيضاء”.
والقى الفلاحات كلمة هنأ فيها المراقب العام وتمنى له التوفيق ،داعياً سعيد الى تشكيل مكتب تنفيذي منسجم لتحمل اعباء المرحلة المقبلة.

سعيد من جانبه كذلك شكر الفلاحات وكل من انتخبه ومن لم ينتخبه،وتعهد باستيعاب ومشاورة الجميع،والحفاظ على روح التوافق والاخوة الايجابية السائدة.
وكان مجلس الشورى قد انتخب في البداية اعضاء مجلس شورى جماعة الاخوان المسلمين مساء اليوم الاثنين خمسة اعضاء جدد لإكمال في ذلك مقاعد المجلس، ويصبح مجموعهم 53 عضوا، بحسب مصدر من داخل الجماعة.

وبذلك يصبح الاعضاء الـ 47 المنتخبين يضاف اليهم المراقب العام همام سعيد صوتوا لصالح خمسة شخصيات قيادية، حيث فاز في العضوية الجديدة في المجلس كل من الامين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور وسعود ابو محفوظ واحمد الزرقان ومحمد عقل ومراد العضايلة.
ومن المقرر ان ينسب المراقب العام باسماء فريقه (المكتب التنفيذي) المكون من 8 اعضاء الى مجلس الشورى في الجلسة المقبلة للحصول على ثقته بهم.
كما ينتخب المجلس عقب اقرار القيادة الجديدة رئيسا ومكتبا دائما له.

بعد فشل محاولات ترحيله القاعدة تعرض مبادلة بريطاني بأبي قتادة

شبكة المرصد الإخبارية

بينما تزال السلطات البريطانية تحتجز الإسلامي الفلسطيني الأردني عمر محمود أبو عمر في سجن بلمارش وبعد تعثر عملية ترحيله للأردن أبدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي الاحد استعداده لاطلاق سراح رهينة بريطاني يحتجزه اذا ما وافقت لندن على السماح للشيخ ابو قتادة باختيار البلد الذي ستسلمه اليه، وفق ما نقل مركز سايت الاميركي لمراقبة المواقع الاسلامية.
واكد التنظيم في بيان نشر على مواقع اسلامية ونقله سايت انه سيطلق سراح ستيفن مالكولم البريطاني البالغ من العمر 37 عاما ويحمل ايضا جنسية جنوب افريقيا والذي خطف في نوفمبر 2011 في مالي اذا ما قامت بريطانيا بتسليم ابو قتادة الى احد بلدان الربيع العربي او اي بلد يختاره هو بنفسه.
واعلن التنظيم في بيانه عن “طرح مبادرة للحكومة البريطانية بان نطلق سراح مواطنها الاسير عندنا ستيفن مالكولم ان هي سمحت بترحيل الشيخ ابي قتادة الى احدى دول الربيع العربي او غيرها من البلدان التي يختارها الشيخ ويضمن فيها حريته وحقوقه وكرامته”.
وفي المقابل حذر البيان من انه “ان تعنتت الحكومة البريطانية ورفضت العرض الايجابي فاننا نحملها مغبة تسليم الشيخ ابي قتادة الى الحكومة الاردنية”.
وتوعد بان ذلك “سيفتح على بلادهم وعلى رعاياهم المنتشرين باب شر هم في غنى تام عنه” مؤكدا “تابعنا باهتمام منذ سنوات المأساة التي يعيشها الأسير المسلم الشيخ أبو قتادة الفلسطيني في سجون بريطانيا”.
وتعتقل السلطات البريطانية ابو قتادة وقد بدات اجراءات جديدة لترحيله الى الاردن حيث ادين غيابيا في 1998، مؤكدة ان هذا البلد قدم تطمينات بعدم اساءة معاملته ولكن هناك شكوك في هذه الضمان بعد استقالة رئيس الحكومة الأردني الذي قام بتقديم هذه الضمانات من منصبه قبل أيام .
وتحاول بريطانيا منذ عام 2005 ترحيل ابو قتادة الذي كان قاض اسباني وصفه بانه من كبار مساعدي زعيم تنظيم القاعدة السابق اسامة بن لادن، ودافع عن قتل المرتدين عن الاسلام ومهاجمة اميركيين.
الا ان المحاكم قوضت جهودها، وفي يناير، اوقفت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان قرار ترحيله بسبب مخاوف من استخدام ادلة ضده يتم الحصول عليها من خلال تعذيبه في الاردن.
واعتقل ابو قتادة في بريطانيا معظم سنوات العقد الماضي لتهم تتعلق بالارهاب، الا انه نجح في الحصول على كفالة وافرج عنه بشروط مشددة في 13 فبراير قبل ان يعاد اعتقاله في 17 ابريل.
وفي يونيو 2009 اعلن تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي اعدام رهينة غربي هو السائح البريطاني ادوين داير الذي كان يحتجزه منذ خمسة اشهر.
وبرر التنظيم الذي كان يطالب لندن باطلاق سراح ابو قتادة، قتل الرهينة بعدم تلبية الحكومة البريطانية مطالبها.
وذكر رئيس الوزراء انذاك غوردن براون بمبدأ بريطانيا القائم على “عدم الموافقة اطلاقا على مطالب الارهابيين او دفع فدية”.
ويحتجز تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي حاليا عشرة رهائن غربيين بينهم سبعة فرنسيين هم خمسة متعاونين مع مجموعة اريفا خطفوا في سبتمبر 2010 في ارليت بالنيجر وعالما جيولوجيا خطفا في فندقهما في مالي في تشرين نوفمبر 2011، اضافة الى سويدي وهولندي خطفا في تمبكتو مع البريطاني ستيفن مالكولم. وقتل الماني كان ضمن المجموعة ذاتها من السياح حين حاول ان يقاوم خاطفيه.
وكان مصدر قضائي بريطاني قد ذكر أنه يصعب معرفة مصير الاتفاق الذي توصلت إليه وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي مع الخصاونة بشأن ترحيل أبو قتادة.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته: “من الصعب الآن معرفة مصير الاتفاق بعد استقالة الخصاونة، والأردن غير مستقر الآن وقد يكون من الصعب اقناع المحكم الأوروبية بأن هذا الاتفاق يستحق الورق الذي كُتب عليه”.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية قد اجرت اتصالاً هاتفياً قبل استقالة الخصاونة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق تسليم أبو قتادة إلى الأردن ليواجه اتهامات بالارهاب، بعد أن قامت بزيارة لعمان الشهر الماضي بهدف ابرام اتفاق مع حكومتها بشأن تسليمه والحصول على ضمانات بعدم استخدام أي أدلة انتُزعت بواسطة التعذيب ضده.

إخلاء سبيل أحمد الأنصاري بعد احتجازه في مطار القاهرة

القاهرة – خاص – شبكة المرصد الإخبارية

تم الإفراج عن أحمد صلاح الأنصاري بعد كان الأمن الوطني قد استوقفه اليوم في مطار القاهرة بعد وصوله قادماً من تركيا . . وكان قد تم احتجاز أحمد صلاح الأنصاري وهو من فاقوس – شرقية في مطار القاهرة بعد وصوله من تركيا وذكر المحامي أحمد العراقي في تصريح خاص لشبكة المرصد الإخبارية عن توقيف أحمد الأنصاري بعد وصوله لمطار القاهرة وليس صادر عليه اي حكم قضائي ، وكان أحمد صلاح الأنصاري القيادي في حركة الجهاد المصرية موقوفاً في تركيا بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة ومثل أمام القضاء الفترة الماضية وكان المرصد الإعلامي الإسلامي يتابع قضيته عن كثب في تركيا بجانب قيادي آخر محتجز هناك، وكان قد احتجز في تركيا بعد تسلله من إيران، وكان الأنصاري قد برز كقيادي في أفغانستان، وسافر إلى باكستان، ومنها إلى إيران، وهناك أبلغته السلطات ضرورة مغادرة أراضيها في ضوء رغبتها في إغلاق ملف الإسلاميين المصريين، فسافر إلى تركيا في شكل غير مشروع وأوقفته السلطات هناك بتهمة التسلل، واتصل بالسفارة المصرية للتدخل من إغلاق ملفه في شكل قانوني والعودة إلى مصر .
وأفادت معلومات أن الأنصاري كاد يغادر تركيا إلى مصر، لكن السلطات التركية اعتقلته ضمن مجموعة من الإسلاميين العرب كانوا مراقبين، ووجهت إليهم تهمة الارتباط بالقاعدة ، ولكن لم يكن له أي نشاط في تنظيم القاعدة، ولم ينخرط في يوم من الأيام ضمن تنظيم ومثل أم محكمة تركية واصدرت حكمها بالبراءة واخلاء سبيله.

وكشفت مصادر أن الأنصاري مكث في العراق لسنوات، وخاض الجهاد ضد الأمريكيين قبل أن يغادرها إلى إيران .

المجلس العسكرى والحكومة مشروع قانون العفو الشامل

شبكة المرصد الإخبارية

ننشر جانب من المؤتمر متمثلا في كلمة مجدي سالم في مؤتمر يوم الاسير المصري حيث شارك في المؤتمر العديد من نشطاء حقوق الإنسان وبرلمانيين وسياسيين وغيرهم ، حيث ندد برلمانيون وسياسيون وقانونيون بتعطيل المجلس العسكرى والحكومة مشروع قانون العفو الشامل عن السجناء الذين اعتقلوا على خلفية قضايا سياسية إبان النظام السابق، مشيرين إلى أن سجن “العقرب”، ضم مئات المتهمين بقضايا سياسية ملفقة من قبل النظام السابق، والجميع كان ينتظر العفو عنهم بمجرد نجاح ثورة يناير، وليس تركهم يعانون الظلم في أحد أسوأ المعتقلات التى أنشأها المخلوع حسنى مبارك لمعارضيه.
وشن النائب عامر عبد الرحيم، عضو مجلس الشعب والمتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب “البناء والتنمية”، خلال مؤتمر بنقابة الصحفيين هجومًا على المجلس العسكرى لتعطيله مشروع قانون العفو الشامل عن السجناء الذين اعتقلوا على خلفية قضايا سياسية مصطنعة من قبل المخلوع.
وقال إن هناك تلكؤًا شديدًا من قبل مجلس الشعب بتمرير هذا القانون ومناقشته، رغم أنه حق مشروع لكل من ظُلم فى عهد النظام البائد، مشيرًا إلى أن الكثير من الموجودين الآن فى سجن العقرب وبعض السجون المصرية لم يكن لهم أى دخل فى هذه التهم الملفقة إليهم.
وأكد أن مشروع قانون العفو يواجه حربًا شعواء من داخل المجلس وخارجه، وقال “لو كان قد طُبق قانون العفو فى الفترة السابقة لاستفاد منه كل من الشاطر ونور”.
ووصف محمد شوقى الإسلامبولى، سجن العقرب بـ”الوحشى”، مؤكدًا أنه “شهد وفاة الكثيرين تحت وطأة التعذيب والظلم والذين قضوا عشرات السنين بداخله لا يرون نور الشمس بينما ينتظر البعض الآخر منهم الحكم بالإعدام”.
وأضاف “شاهدت بعينى أحد المسجونين وهو يرقد طوال ثمانى سنوات على سريره لا يتحرك تمامًا نتيجة لوجود طلق نارى بظهره حيث أصر “العقرب” على عقابه بعدم علاجه”.
وتساءل: “لماذا يتم محاكمة هؤلاء المظلومين بتهم قلب نظام حكم المخلوع الآن؟ ولماذا نتركهم يعانون أيضًا قبل الثورة وبعدها؟”.وناشد الإسلامبولي كل شرفاء الوطن وجميع الأحزاب والحركات السياسية أن يقفوا جميعًا بجانب هؤلاء المسجونين بداخل السجون المصرية خاصة سجن العقرب.
من جانبه، أكد هانى نور الدين، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أن قانون العفو السياسي عن بعض السجناء المظلومين هو أقل ما يمكن تقديمه لهؤلاء مقابل تضحيتهم للمساهمة فى سقوط النظام البائد.
وأشار إلى أنه يوجد الكثير من المسجونين المظلومين بداخل السجون المصرية منها سجن العقرب، متسائلاً كيف يتم محاكمة مبارك على الجرائم التى ارتكبها من 25 يناير إلى 11 فبراير ولا يتم محاكمته من الفترة 1981 إلى 2011 وهى الفترة التى شهدت جرائمه الحقيقية بحق الشعب المصرى؟!
فيما قامت ابنة مصطفى حمزة، القيادي بـ “الجماعة الإسلامية”، الذى يقبع الآن فى سجن شديد الحراسة بطره ويحاكم فى قضية “العائدون من أفغانستان” والمحكوم عليه بالإعدام، بقراءة أبيات من الشعر حيث أهدتها لأبيها.
فيما دعت زوجة حمزة إلى مليونية حاشدة تشارك فيها كل القوى والحركات السياسية للإفراج عن كل المظلومين بالسجون. وقالت “إن وجود مبارك وأعوانه بالسجون هو خير دليل على براءة زوجى وجميع المعتقلين السياسيين الذين سجنوا نتيجة معارضتهم للنظام البائد”.
فيما اعتبر الدكتور عبد الله، نجل الشيخ عمر عبد الرحمن، المعتقل بالولايات المتحدة، أن ثورة 25 يناير قد أسقطت رأس النظام الفاسد ولكنها أبقت على فلوله، كما أبقت أيضًا على وجود الكثير من المظلومين فى السجون الذين لا جريمة لهم إلا حب الوطن ومعارضه النظام البائد”.

إعلام المقاومة بين الصدقية والشخصية

د. مصطفى يوسف اللداوي

إنها جريمةٌ كبرى لا تغتفر، وخطيئةٌ وإثمٌ كبير لا ينبغي السكوت والتغاضي عنه، مهما كان مرتكبوه كباراً في أشخاصهم، أو أعلاماً في أسمائهم، أو مشاهير في مواقعهم، أو مسؤولين في مناصبهم ووظائفهم، أو مختصين في مهنهم، أو حرفيين في عملهم، أو ملتصقين في مواقعهم سنيناً، ومرتبطين بكراسيهم عمراً، ثابتين في مناصبهم على طول المدى، لا تجرفهم الأحداث، ولا تغيرهم الأخطاء، ولا تأتي بخيرٍ منهم الحاجات، ممن يظنون أنهم الأكفأ والأفضل، وأنهم الأنسب والأحسن، وأنهم الأكثر أمانة والأعظم مسؤولية، إذ هم يفهمون السياسة ويدركون أبعادها، ويعرفون كيفية تطبيقها، والوسيلة إلى تنفيذها وفقاً لرؤاهم وحسب مصالحهم، فلهذا يبقون ولا يزاحون، ويستمرون ولا يتغيرون، ويأتون بالموالين، ويقصون المعارضين، ويعاقبون المخالفين، ويهددون من خالفهم، ويشوهون من عارضهم.

لا يجوز إهمال وتمرير جريمة هؤلاء الأمناء على إعلامنا ببساطة، مخافة أن تتكرر أخطاؤهم وتصبح عادة، وتتفاقم جرائمهم وتصبح طبيعة، يلجأون إليها وقتما يرون لها ضرورة لمصالحهم ومنفعة لأهدافهم، لأنها إثمٌ بحق وجريمةٌ مكتملة الأركان، مقصودة ومتعمدة يرتكبها فاعلوها عن قصدٍ وإصرارٍ وعلمٍ تامٍ بقذارتها، وسوء مقصدها، عندما يقوم القائمون على إعلام المقاومة، والأمناء على مؤسساتها الإعلامية المختلفة، باستخدامها لأغراضٍ شخصية دنيئة، ومنافع فردية مشبوهة، وأهدافٍ فئوية ممقوتة، وهم يعلمون أنهم يستخدمون ما ليس حقاً لهم فيما لا يجوز لهم، وفيما لا ينبغي استخدامه فيه، فهم يقومون بتمرير أكاذيب وأباطيل يعلمون هم أنها كذب ومحض خيالٍ ثري بالأكاذيب والأضاليل والافتراءات والمصالح الشخصية، وغني بالتجارب والسوابق المشابهة، يقصدون بإثارتها حرف الحقائق، وطمس الوقائع وتغيير الثوابت، وتزيين الباطل، معتقدين أنهم بفعلهم هذا يحسنون صنعاً، وأنهم سينجون من جريمتهم بما يملكون من أدواتٍ إعلامية ليست لهم، كما أنها ليست من صنعهم، وإنما جاءت بهم القوافي ليكونوا أمناء عليها، مشغلين لها أو منتفعين منها. 

إعلام المقاومة مهنةٌ شريفةٌ عظيمةٌ خطرة، إنها جزءٌ من المقاومة المسلحة، وأحد أدواتها الضارية، التي يضرب بها المقاومون ويستخدمها المناضلون، ولعلها تؤتي أحياناً ثماراً أعظم من البندقية، وأفعل من القذيفة، وأبلغ من الصاروخ، فهي أسبق وأسرع، وهي أكثر انتشاراً وأوسع تأثيراً، إنها مقاومة تفت في عضد العدو وتوهن قوته وتمزق جمعه وتشتت صفه، وتربك خططه وتفشل عمله، إنها مقاومةٌ يخشاها العدو ويحسب حسابها، ويتأذى من أثرها، ويعمل على صدها والحد من فعلها الصارم، فيسخر إعلامه المضاد لإضعافها ومنع تأثيرها على شعبه وجنده، إنها سلاحٌ فتاك يدخل كل بيت ويتسرب إلى كل نفس، ولا يقوى العدو على رد بأسها وتجنب أثرها.

إنها مهنةٌ شريفةٌ عظيمة، يرتادها المؤمنون بها، ويحرص على العمل فيها خيرة المقاومين، ممن يرون أنها وسيلةٌ حقيقية للجهاد والمقاومة، وأنها سبيلٌ عظيم يحتاجها المقاومون، ولا يستغني عنها المقاتلون، فيحمل بعضهم الكاميرا ويتعمق بها في الصفوف الأولى، يسجل ويدون ويوثق، يمشي جنباً إلى جنب مع المقاتلين، ويرابط مع المرابطين في خنادقهم، ويجول معهم في البساتين والجبال الوعرة، وهم يعلمون أن قذائف العدو لن تستثنيهم، وغارته لن تتجنبهم، والقتل لن يقفز عنهم، ومع ذلك فهم يقدمون على العمل وهم لا يتوقعون العودة، ويبدون استعداداً التضحية بحياتهم من أجل قضيتهم، إيماناً بأهدافهم، وحرصاً على مصالح شعبهم، يخرجون من بيوتهم مودعين أهلهم، مقبلين أيدي أمهاتهم، مستودعين الله دينهم وآماناتهم وخواتيم اعمالهم، فيقينهم أنهم كغيرهم من المقاتلين فقد لا يعودون.

وكذا حال أصحاب الأقلام الشريفة، والكلمات الصادقة، والعواطف النبيلة، والمشاعر النابضة بالصدق، والأصوات الصادحة بالحق والناطقة بالبيان، ممن لا يداهنون ولا ينافقون، ولا يخافون ولا يجبنون، ولا يسترزقون ولا يستكتبون، ولا يستأجرون ولا يرهنون، وممن يصدقون ولا يكذبون، ويقولون الحق وعلى أنفسهم، ويمتنعون عن الكذب ولو كان فيه منجاتهم، ممن يدركون أن في كلماتهم المكتوبة أو المنطوقة يكمن الخطر، ويسكن الموت، ويتربص الشر، ويستبطن الكره، إلا أنهم يرون أن الوطن يستحق منهم كل تضحية، والشعب يستأهل منهم كل عطاء، والأمانة تتطلب منهم الصدقية والشفافية.

إنها أخلاقيات إعلام المقاومة، وصفات الرجال الذين استوت عندهم البندقة والقلم، وتساوت لديهم القذيفة والصوت، ممن يسكنون الميدان، ويدفعون الضريبة في كل مكان، إنها لا تتناسب أبداً مع ناطقٍ رسمي مدعٍ يتدثر بالمجهول، ويتستر بعدم ذكر اسمه، ويتخفى بإنكار مكانه، ويستخدم أدوات المقاومة التي هو مؤتمنٌ عليها في تمرير الأخبار الكاذبة، والافتراءات الموضوعة، خدمةً لمشاريع يؤمن بها، ومصالح يسعى لها، وغاياتٍ يخطط وغيره للوصول إليها، فتراه يوماً يسرب خبراً كاذباً، أو ينشر محضراً للقاءٍ مقصود، أو يبث أخباراً مغلوطة ومعلوماتٍ منقوصة، أو يدحض حقيقة ساطعة، وينفي واقعة مشهودة، وينكر أحداثاً ملموسة، أو يحاول تارةً أخرى أن يجس نبض الشارع، أو يختلق المريدين والمؤيدين والمصفقين والمهللين، مخافة أن يسقط أو يتعرى، أو يخسر ويفقد، أو يضيع ويتوه، أو يسقط الجدار فيزول الظل، فهو يعلم أن وجوده في دوره منوط، وفي وظيفته مربوط، وبنتائج عمله محكوم، وببقاء غيره مرهون.

إعلام المقاومة هو للمقاومة، وهو للشعب ومن أجله، وهو للوطن وفي سبيله، وهو ليس للكذب والتدليس، وليس للإفتراء والتضليل، وليس للبهتان والتجريح، وهو ليس للتطبيل لرجلٍ قائد، والتصفيق لرئيس آيلٍ للسقوط أو ساعٍ للبقاء، إنه بيانٌ للصدق، ووسيلةٌ للعدل، ومنهجٌ لتثبيت الحق، والدفاع عن الشعب، والوقوف في وجه عدوه، وصد هجومه وفضح مؤامراته، والإعلاميون الصادقون هم مقاومون بحق، ومقاتلون بصدق، مكانهم الميدان، وساحتهم جبهات القتال، يسخرون حياتهم من أجل قضيتهم، ولا يسخرون مؤسسات المقاومة الإعلامية لخدمة أغراضهم وإن تعارضت مع المقاومة، وتناقضت مع قيمها، وتصادمت مع مبادئها.

أرامل ابن لادن: مسكن لكل منهن والسماح بالبدء في إجراءات استخراج وثائق هوية

ذكرت مصادر صحفية أن عبدالله بن لادن – أكبر أنجال أسامة بن لادن – هيأ لأرامل والده ثلاث فلل فاخرة في أحد أحياء جدة الراقية. وأضحت كل أرملة مستقلة مع أبنائها وذويها والمحتفين بها وزوارها. وأفادت مصادر بأن الجهات المختصة أبلغت الأسرة بأنهم سيبدأون بإجراءات إصدار وثائق رسمية للعائلة المكوّنة من 13 شخصاً، جميعهم يفتقرون إلى أوراق ثبوتية تتيح لهم التنقل داخل السعودية.
ونفى مصدر لم تكشف عنه صحيفة الحياة أن تكون السلطات فرضت قيوداً على تحرك الأسرة، «بل تركت الأمر لتقدير العائلة نفسها، ويبدو أن أكثر ما تتلهف عليه كل الأرامل الثلاث هو أداء مناسك العمرة، بحثاً عما يحقق لهن طمأنينة وسلاماً داخلياً، بعد ما عانينه وأبناؤهن من أهوال . “وأبلغ أحد المقربين من العائلات «الحياة» بأن «صدمة الأرامل وأبنائهن كبيرة، ويحتاجون إلى تأهيل نفسي واجتماعي، حتى يعيشوا حياة طبيعية، فعدد منهم على رغم مرور يومين على وصوله، إلا أنه لا يزال يتخيل كوابيس وفزعاً، ويحتاج إلى مداراة ومعالجة”.
وكانت باكستان رحّلت أفراد عائلة ابن لادن إلى السعودية ليل الجمعة الماضي، قبل خمسة أيام من مرور عام على مقتل أسامة بن لادن على يد وحدة كوماندوس أميركية اقتحمت منزله السري في بلدة أبوت آباد المجاورة للعاصمة إسلام آباد مطلع أيار (مايو) 2011.
وصرح مصدر مسؤول بأن تسهيل سفر أسرة أسامة بن لادن إلى المملكة تم بناء على طلب عائلة ابن لادن في المملكة «صاحبة الولاية الشرعية». وقال المصدر: ” إن من غير الملائم الخوض بأي شكل من الأشكال في أي تفاصيل تمس خصوصية أسرة ابن لادن بالمملكة العربية السعودية” .

استمرار ثمانية أسرى في خوض الإضراب المفتوح عن الطعام

أكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان استمرار ثمانية أسرى في خوض الإضراب المفتوح عن الطعام من قبل تاريخ 17 نيسان، وهو تاريخ بدء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال بمعركة العهد والوفاء، وذلك رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري فيما طالب الأسير محمد رفيق كامل التاج بمعاملته كأسير حرب بموجب اتفاقية جنيف الثالثة.

وأصدرت المؤسسة نشرة تعريفية بهؤلاء الأسرى كالاتي:

أولا: الأسير ثائر عزيز محمود حلاحلة:

يبلغ من العمر (33 عاماً)، وهو من سكان قرية خاراس في الخليل، أعتقل من منزله بتاريخ 27/06/2010، ومنذ ذلك الحين هو رهن الاعتقال الإداري.

ويخوض ثائر إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ تاريخ 29/2/2012 احتجاجاً على استمرار احتجازه بالاعتقال الإداري، وإثر تدهور حالته الصحية نقل من سجن النقب بتاريخ  28/3/2012 إلى عزل  مستشفى سجن الرملة، ولا زال يقبع هناك. ثائر متزوج ولديه طفلة (لامار) عمرها عام ونصف أبصرت النور ووالدها خلف القضبان.

وأعتقل ثائر ما يقارب 8 مرات، قضى منها 6 سنوات ونصف في الاعتقال الإداري، كانت البداية منذ الانتفاضة الثانية عام 2000، واعتقالاته ما قبل الأخيرة كانت ما بين عامين 2008 –2009، حيث قضى بالاعتقال الإداري ما يقارب عام كامل، ليتم اعتقاله بعد عام من الإفراج عنه، كما واعتقل مرة أخرى بتاريخ  26/6/2010.

قضى ثائر ما يقارب 22 شهر بالاعتقال الإداري حيث جدد له الامر 8 مرات متتالية بدأت من 3 شهور، وبتاريخ 23/4/2012 رفضت المحكمة العسكرية بعوفر الاستئناف المقدم من قبل محامي ثائر، جاء هذا بعد ان قدمت مخابرات الاحتلال عرضا لأبعاده الى قطاع غزة، الا ان ثائر وعائلته رفضا هذا الطرح بشدة.

ثانيا: بلال نبيل سعيد ذياب يبلغ من العمر (27 عاماً)، اعزب ومن سكان قرية كفر راعي قضاء جنين، أعتقل من منزله بتاريخ 17/08/2011، وجدد اعتقاله إدارياً بتاريخ 14/02/2012 لمدة ستة أشهر، وهو معتقل سابق  بتاريخ 2/10/2003 وأفرج عنه يوم 17/2/2010، حيث كان صدر حكم ضده لمدة 7 سنوات.

يخوض بلال إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 29/2/ 2012 احتجاجاً على استمرار احتجازه في الاعتقال الاداري دون تهمة او محاكمة، وتم نقله من سجن النقب الى عزل مستشفى سجن الرملة بعد تدهور حالته الصحية بتاريخ 28/3/2012.

منذ اعتقاله وعائلة بلال ممنوعة من زيارته بذرائع امنيه، علما ان عائلة إخوته جميعا دون استثناء تعرضوا للاعتقال خاصة الاعتقال الإداري، فأخيه عزام ( 34 عام) اعتقل عام 2001 وحكم عليه بالسجن المؤبد، وهو موجود حاليا  بسجن عسقلان، اعلن أضرابه عن الطعام تضامنا مع أخيه بلال. رفضت المحكمة العسكرية بعوفر بتاريخ 23/4/2012.

وبتاريخ 23/4/2012 رفضت المحكمة العسكرية بعوفر الاستئناف المقدم من قبل محامي بلال، جاء هذا بعد ان قدمت مخابرات الاحتلال عرضا لابعاده الى قطاع غزة، الا ان بلال وعائلته رفضا هذا الطرح بشدة.

ثالثا: الأسير حسن زاهي أسعد الصفدي:

يبلغ من العمر (34 عاماً)، من سكان مدينة نابلس أعتقل من منزله بتاريخ 29/06/2011، وجدد اعتقاله إدارياً بتاريخ 29/01/2012 لمدة ستة أشهر للمرة الثانية، وهو يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 5/3/2012، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري بحقه.

وحسن معتقل إداري سابق، وكان افرج عنه بتاريخ 25/11/2010، ليعاد اعتقاله بعد أقل من 6 شهور،  وتنقل بين عدة سجون بعد إعلانه الإضراب عن الطعام من مجدو لجلبوع لعزل الجلمة، وبعد تردي وضعه الصحي نقل الى عزل مستشفى سجن الرملة يوم 6/4/2012 نتيجة لتردي وضعه الصحي، ونذكر ان عائلة الأسير ممنوعه من زيارته منذ يوم اعتقاله لأسباب وذرائع أمنيه.

ومحكمة العدل العليا رفضت الالتماس الذي تقدم به محامي حسن يوم 24/4/2012، على الرغم من معاناة الأسير من وضع صحي متدهور، الا ان القاضي لم ينظر بجدية لخطورة هذا الوضع، وإنما القى بالمسؤولية على الأسير شخصيا، وقال: “أنه بإمكانه ان يأكل ويشرب وينقذ حياته ، وانه لا زال يشكل خطورة حسب الملف السري ولا يوجد أي إمكانية لوضع سقف محدد لاعتقاله الإداري”.

رابعا: الأسير عمر موسى مصلح أبو شلال:

يبلغ من العمر (54 عاماً)، أعزب ومن سكان مدينة نابلس، كان عمر قد اعتقل وهو في طريقه لأداء العمرة من على معبر الكرامة بتاريخ 15/08/2011، وجدد اعتقاله إدارياً بتاريخ 15/02/2012 لمدة ستة اشهر.

ويخوض عمر إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 7/3/2012، وبعد سبع وعشرين يوماً من إضرابه وإثر تدهور حالته الصحية نقل إلى مستشفى سجن الرملة بتاريخ 02/04/2012، ويذكر ان الأسير كان معتقل سابق، وحكم بالسجن 3 سنوات ما بين عام 2002 حتى 2005، وعائلته ممنوعة من زيارته لأسباب وذرائع أمنية.

خامسا: الأسير جعفر إبراهيم محمد عز الدين:

يبلغ من العمر (41 عاماً)، من سكان قرية عرابة في جنين، متزوج ولديه 8 أطفال، أعتقل من منزله بتاريخ 21/03/2012، وحول في اليوم نفسه للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

يخوض الأسير إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ تاريخ 22/3/2012 احتجاجاً على اعتقاله إداريا. وقد نقل من سجن مجدو بتاريخ 28/3/2012 إلى العزل الانفرادي في سجن الجلمة ليتم نقله يوم 11/04/2012 إلى مستشفى سجن الرملة نتيجة تردي وضعه الصحي .

سادسا: الأسير محمد رفيق كامل التاج:

يبلغ من العمر (40 عاماً)، من سكان طوباس، ويحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة، ويحمل رتبة نقيب في قوات الأمن الوطني الفلسطيني، أعتقل من منزله بتاريخ 19/11/2003، وصدر بحقه حكماً بالسجن (16 عاماً).

يخوض الأسير إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 15/3/2012، ويطالب بالتعامل معه كأسير حرب وفق اتفاقية جنيف الثالثة، وكان الأسير التاج قد اعلن إضرابه عن الطعام اكثر من مرة، وتنقل منذ إضرابه عن الطعام لعدة سجون من شطة لعزل جلبوع  واستقر حاليا بمستشفى سجن الرملة.

سابعا: محمود كامل محمد السرسك:

يبلغ من العمر (25 عاماً)، من سكان منطقة الشابورة في مخيم رفح، اعزب ، أعتقل بتاريخ 22/07/ 2009 عن حاجز ايرز وهو في طريقه للالتحاق بنادي شباب بلاطة الرياضي بالضفة الغربية والذي تعاقد للاحتراف معه، حيث كان يلعب في السابق لنادي خدمات رفح وهو أحد لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم.

حول الأسير لتحقيق عسقلان منذ بداية اعتقاله لمدة 30 يوم ولم تقدم أي دلائل تدينه، وبتاريخ 23/8/2009 حول كمعتقلا وفقاً لقانون المقاتل غير الشرعي،  وهو يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 23/3/2012 احتجاجاً على استمرار احتجازه دون تهمة أو محاكمة، نقل من سجن النقب الصحراوي بتاريخ 8/4/2012 إلى العزل الانفرادي في سجن ايشيل في بئر السبع، وفي يوم 16/4/2012 نقل لمستشفى سجن الرملة نتيجة تردي وضعه الصحي .

ثامنا: عبد الله البرغوثي

كان الأسير عبد الله قد اعتقل بتاريخ 5/3/ 2003، من قرية بيت ريما قضاء رام الله، وصاحب اعلى حكم عسكري في تاريخ الاحتلال الاسرائيلي  (67 مؤبد)، ومنذ لحظة اعتقاله وهو موجود بقسم العزل المنفرد، فلم تتمكن عائلته من زيارته إلا مرة واحدة كانت عام 2006، وهو متزوج ولديه 3 أطفال اكبرهم 12 عام وأصغرهم 9 سنوات، وهم ايضا لا يتمكنون من زيارته.

أعلن الأسير إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 12/4/2012، مطالبا بالخروج من العزل والسماح لعائلته بالزيارة،  فتم نقله من عزل أيلون إلى عزل ريمون.

فيديو : قس حاقد أمريكي يقوم بنسخة من المصحف الشريف

أقدم القس الأمريكي تيري جونز على حرق  نسخة من المصحف الشريف وبث المشهد عبر الانترنت احتجاجا على اعتقال رجل متنصر اعتقلته إيران يدعى يوسف ندرخاني.

واعتنق ندرخاني (32 عاما) النصرانية في التاسعة عشرة من عمره وأصبح قسا لمجموعة إنجيلية صغيرة سميت “كنيسة إيران”، واعتقل في أكتوبر 2009 وحكم عليه بالإعدام في سبتمبر 2010 بتهمة الردة، إلا أن المحكمة العليا ألغت هذا الحكم مطلع يوليو، وأحالت القضية إلى محكمة رشت المدينة التي يتحدر منها ندرخاني.
وجونز هو قس “كنيسة دوف التبشيرية” في منطقة “غينشفيل” بفلوريدا، وفي شهر أبريل الماضي اندلعت أعمال شغب في مدينتي قندهار الأفغانية ومزار شريف، عندما هدّد بحرق القرآن الكريم وأدت الاشتباكات إلى مقتل العشرات.

ومن المتوقع أن يثير هذا الفعل غضب المسلمين في العالم،  أكبر من أو مشابهة لما حدث في أفغانستان في العام الفائت، عندما شنّ عدد من المسلمين هجومًا عنيفًا على مقر الأمم المتحدة في أفغانستان وأوقع عددًا من القتلى والمصابين.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد ناشدت جونز التفكير بعواقب العمل، ولم تحصل العملية على تغطية إعلامية تذكر في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن جونز قد أشرف على حرق نسخة من المصحف خلال ما أسماه “محاكمة صورية للإسلام” في شهر مارس من عام 2011.

 

تنظيم قاعدة جزيرة العرب يصف سفير أمريكا بالحاكم الفعلي لليمن ويتهم الحكومة بإهمال جنودها الأسرى

لجان الوساطة تتسلم الجنود الأسرى متعهدة بالضغط على السلطة للإفراج عن معتقلي القاعدة

اليمن – متابعات شبكة المرصد الإخبارية

واتهم تنظيم قاعدة الجهاد بجزيرة العرب، الولايات المتحدة الأمريكية “بالتدخل السافر” في شؤون اليمن، وتحكمها عبر سفيرها باليمن، في ترتيب صرف معاشات الجنود وتحركاتهم وتعيين قياداتهم العسكرية.مؤكدا أن أنصاره أطلقوا مؤخرا، “سراح 73 جنديا كانوا قد أسروهم في معركة اطلقوا عليها “قطع الذنب” بدوفس بتاريخ 11 ربيع الآخر 1433ه الموافق 4 مارس 2012م، وان قرار الإفراج عنهم جاء “بدون فدية”.
وقال بلاغ التنظيم:ان السفير الأمريكي في صنعاء، يمارس دور الرئيس والحاكم الفعلي لليمن, مشيرا إلى “زيادة وتيرة القصف الجوي الأمريكي في اليمن وبشكل مكثف في الآونة الأخيرة” .في حين اتهم الحكومة بالزج بقوات الجيش في حرب وصفها “بالخاسرة” لتلبية رغبات أمريكا وسفيرها في صنعاء التي قال انها”ستظل تتعامل مع قوات الجيش كأدوات رخيصة ودون أن تلقي لهم بالا”، بدليل قضية أسرهم للثلاثة والسبعين منهم.
وأكد التنظيم إلى ان امر الافراج عن الجنود الأسرى، جاء “استجابة لشفاعة بعض العلماء الذين حضروا إلى جعار بمحافظة أبين، التي يسميها اليوم اتباع جماعته في “انصار الشريعة”، الحكام المحليين الجدد للمحافظة منذ أن سيطروا على غالبية مناطقها، قبل أكثر من نصف عام “بمدينة وقار بولاية أبين”.

على صعيد آخر نجح أعضاء لجنة الوساطة القبلية والحقوقية – صباح اليوم الأحد- في الافراج عن الجنود الأسرى لدى مسلحي جماعة “أنصار الشريعة” بمدينة جعار محافظة أبين، واعادتهم إلى أهلهم وذويهم بعد قرابة شهرين من أسرهم في أوسع عملية هجومية شنها مسلحي الجماعة المتصلة بتنظيم القاعدة على مواقع عسكرية للجيش أطلقوا عليها معركة “قطع الذنب”.
وأكدت مصادر متصلة بالجماعة أن اهالي الجنود الأسرى البالغ عددهم 73 جنديا، قد تمكنوا صباح اليوم من تسلم أقربائهم الماسورين، بعد حفل مقتضب أقامته الجماعة باحد مساجد مدينة جعار حيث كانت تعتقل الجنود في مبنى إحدى مدارس المدينة التي سيطر عليها مسلحيها بصورة تامة منذ عدة أشهر.
وأكدت المصادر أن حفل التسليم سبقه كلمة مختصرة لامير تنظيم قاعدة الجهاد بجزيرة العرب، اعلن من خلاله قرار الافراج عن الجنود اللذين تبادلوا التحايا مع اهاليهم بصوة من الفرح الغامر ، قبل ان يتولى كل من اهالي الجنود نقل اقربائهم على متن سيارتهم الخاصة من مدينة جعار التي كانوا ماسورين فيها منذ قرابة شهرين على اسرهم.
واوضحت المصادر ذاتها ان التسليم لم يشمله اي مراسيم معينة او اشتراطات مسبقة من انصار الشريعة،الذين كانوا قد سبق وان أعلنوا لاعضاء وفود الوساطات الدينية الحقوقية والقبلية وأهالي وذوي المعتقلين الذين قضوا ليلتهم في مدينة جعار، انتظارا لتنفيذ توجيهات أمير الجماعة” ناصر الوحيشي المكنى بـ(أبا بصير) القاضية بالافراج عنهم، بعد تواجده في المدينة التي شهدت تسليم الجنود الاسرى البالغ عددهم 73 جندي من وحدات والوية عسكرية مختلفة.
وكانت جماعة أنصار الشريعة المسلحة، أعلنت يوم أمس من خلال بلاغ صحفي مقتضب وزعته عن طريق خدمة ” “smsلرسائل الهاتف المحمول، عزمها الإفراج على الجنود المأسورين لديها، بعد وساطات وشفاعات دينية وقبلية وحقوقية. دون أن تشير إلى وجود عروض معينة حققتها الجماعة من السلطة كما كانت تطالب. غير أن مصادر محلية تحدثت عن اتفاق غير معلن يقضي بتولي لجان الوساطة عملية الضغط على السلطات الأمنية الإفراج عن معتقليهم في سجون الأمن السياسي بصنعاء.
وفيما يلي أسماء الجنود الأسرى المفرج عنهم وهم على النحو التالي:
الجنود التابعين للواء 31 مدرع :
“محمد عبدالله علي الصليحي , محمد صالح علي رافع , مهدي جميل , مهدي علي زيد عبيد , سامي لطف عمر , احمد خالد سالم البريكي , احمد محمد عثمان , نبيل علي صالح المسلمي , عبدالله التبع , محمد حمود الاهدل , محمد مهيوب, فؤاد المجهري , فائد دايش , رداد محمد عبده هائل , محمد القباطي , واحمد الرعروع”.
الجنود من اللواء 201 صواريخ”
“محمود أحمد علي عواس، اللواء 39مدرع ، عبده محمد صالح محسن، اللواء 39مدرع ،أيمن صالح مهيوب، اللواء 39مدرع، علي صالح مرشد اللواء 39مدرع، عبده محسن سراج، اللواء 39مدرع. أحمد هادي عوض، اللواء 39مدرع ، عبدالله حات، اللواء 39مدرع عبدالغني المحبسي، اللواء 39مدرع فيصل محسن العماد ، اللواء 39مدرع، محمد صالح الصيقل، اللواء 39مدرع، عبده منصور الحاج، اللواء 39مدرع ، بشير محمد حمد الصيفي, اللواء 39مدرع، علي زيد مكس ، أمين يحيى ناصر بليبلة”. اللواء 39مدرع، إضافة إلى كل من زملائهم:
عبدالرضي حسن محمد البواب، صدام احمد محمد الحذيفي، احمد علي محمد شليل، ياسر يحيى احمد الجبري، صالح حميد يحيى الفقية، شكري حسين مقبل زاهر، محسن ناجي محسن الحاشدي ، محمد محسن علي عبدالله حاكم، محمد سليمان علي اسماعيل، حافظ احمد سعيد على الكامل، دارس محيي الدين الجبري، يحيى العزي محمد سبيع، محمد علي مانع العوافي، عبدالله محمد علي القمعي، بكيل محمد علي النزيلي، شوقي علوان، طارق الدائبي، مصطفي ناصر عطروش، حمود عبده محسن الطورقي، علي محمدالجندي، العمري حسن ناصر الجماعي”.
الجنود من الدفاع الساحلي:
“عبدالله احمد القملي ،دفاع ساحلي،احمد حسين عبدالله، دفاعساحلي،عبدالله عبده عقيل الصليحي، دفاع ساحلي ,ياسين سعيد القطيبي الردفاني،من بطارية 85 دفاع ساحلي،عمار أحمد احمد عبدالله القطيبي،من بطارية 85 دفاع ساحلي،وهيب عبدالله محمد القطيبي ،من بطارية 85 دفاع ساحلي،عبدالله احمد محمد الصبيحي،من بطارية 85 دفاع ساحلي،فهمان ناصر محمدعوض،من بطارية 85 دفاع ساحلي،محسن أحمد علي بقشان،دفاع ساحلي،علي عوض مسعود قحطان،دفاع ساحلي،علي عوض محمد النخعي،من بطارية 85 دفاع ساحلي،عبدالناصر ناصر علي،دفاع ساحلي،محمد علي هادي،دفاع ساحلي،احمد هادي ابراهيمدفاع ساحلي،ناصر الخضر السيد، دفاع ساحلي، مهدي سعيد بجل، دفاع ساحلي، عبدالله صالح الديمة ، دفاع ساحلي، علي محمد علي مشهل ، دفاع ساحلي، سرحان سالم باجوبة،من بطارية 85 دفاع ساحلي.
من ناحية أخرى حث تنظيم قاعدة جزيرة العرب، أعضاء وفود الوساطات الدينية والقبلية والحقوقية الشفعاء لدى أنصاره في صفقة افراجهم للجنود الأسرى، على السعي للإفراج عن أنصارهم المعتقلين في السجون الأمنية بصنعاء. مؤكدا أن قرار إفراج مسلحيه عن ال73 من الجنود الأسرى لديه منذ قرابة الشهرين، جاء بأمر ممن وصفه التنظيم بـ”أمير المجاهدين” في جزيرة العرب “أبي بصير ناصر الوحيشي”، وتكريماً منه للوفد وإثباتاً لحسن النية”.
واتهم التنظيم في بلاغ صحفي الحكومة اليمنية، باللامبالاة بالجنود الذين كانوا أسرى لدي انصاره بجعار، وإهمالها لملفهم طوال الفترة الماضية من أسرهم، وحتى صدور قرار أميرهم الوحيشي إطلاق سراحهم “دون فدية” وتحت شعار “أذهبوا فأنتم الطلقاء”.
“.
وأوضح التنظيم، أن على رأس العلماء الذي قال أنهم شفعوا للجنود بعد قدومهم لمدينة جعار بمحافظة أبين، الشيخ عوض محمد بانجار الذي وصفه بـ”أحد أبرز علماء اليمن”، إضافة إلى “عدد من الحقوقيين وعدد كبير من أهالي الجنود الأسرى وجمع من أعيان القبائل.
وبينما أكد بلاغ تنظيم قاعدة جزيرة العرب “أن الأمر “بالإفراج والعفو والمن” على الجنود الأسرى، الذي قال أنهم “أعلنوا توبتهم مما كانوا عليه من مناصرة لأعداء الشريعة”- فقد أوضح أن قرار الإفراج عن الجنود الأسرى ، ممن قال ان أنصاره أسروهم “وأياديهم على الزناد”،جاء شفاعة وبدون فدية.
واتهم التنظيم وفق ما جاء في بلاغه الذي وزع مساء اليوم الاحد على وسائل الاعلام، الجنود المفرج عنهم، بتدمير مدينة زنجبار “بوابل قذائف المدفعية والصواريخ”، وفي وقت قال فيه أن السلطة أخذت عنوة أنصارهم “المظلومين في سجون الأمن السياسي والقومي،وبدون ذنب ولا جريرة” – وفق تعبير بلاغه.
وأفاد تنظيم قاعدة جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن مقرا له، بأن معتقليه لدى السلطات الأمنية “لم يؤسروا في ساحة معركة”، كما كان الحال فيما يتعلق بأسر مسلحيه للجنود وإنما “أخذوا عنوة من بين أطفالهم وأمهاتهم وأهاليهم” دون ذنب ولاجريرة، وقضوا بعدها سنوات طويلة في “معتقلات سياسية رهيبة” قال البلاغ أنها “لا تصلح للعيش الآدمي”.
واتهم التنظيم في بلاغه “السلطات الأمنية بإلحاق “الأذى والبلاء” بأعضائه المعتقلين في سجون الحكومة بصنعاء، وفي حين قال أنه انصاره “تعاملوا بحسن معاملة” مع الجنود الأسرى، بشهادة المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العالمية والمحلية, معتبرا أن مرد ذلك يعود إلى التزام انصاره بالواجب الديني والأخلاقي فيما يتعلق بحسن معاملة الأسرى- وفق تعبير البلاغ.
وجدد التنظيم إعلان تأكيده على أنه لن يتخلى عن قضية من وصفهم بـ”الأسرى المظلومين” في سجون الأمن السياسي والأمن القومي ممن قال أنهم “يقضون السنوات الطوال بدون أي ذنب ولا تهمة”. متعهدا لهم، بعدم التوقف في السعي إلى “فكاك أسرهم”، وبذل الغالي والنفيس في سبيل ذلك.

«أرض الصومال» وآفاق المستقبل

تعريف
جمهورية أرض الصومال، كيان سياسي أعلن استقلاله من طرف واحد عن جمهورية الصومال في 18/05/1991، إثر انهيار الدولة المركزية، بعد سقوط نظام الجنرال محمد سياد بري، الذي تسببت سياساته المستبدة بانتشار الاضطرابات في كل أنحاء البلاد، لتقوم جمهورية أرض الصومال، باعتبارها الوريث الشرعي لجميع أراضي المحمية البريطانية في الصومال، وتعلن بذلك تراجعها عن الوحدة التي كانت طرفًا أساسيًا فيها، لتشكيل جمهورية الصومال في 01/07/1960، بعد استقلالها عن الحماية البريطانية بخمسة أيام
معلومات موجزة عن أرض الصومال

المساحة والموقع

تغطي جمهورية أرض الصومال كامل مساحة المحمية البريطانية السابقة، والمقدرة بمئة وسبعة وثلاثين ألفًا وستمائة كيلومتر مربع، أو ثمانية وستين ألف ميل مربع.
ويحدها من الشمال خليج عدن، ومن الشمال الغربي جمهورية جيبوتي، ومن الجنوب والجنوب الغربي الجمهورية الإثيوبية، من الشرق ولاية أرض البونت التابعة سياسيًا لحكومة الصومال الفيدرالية بمقديشو.

السكان

يبلغ سكان الجمهورية نحو 3.500.000 حسب تقديرات سنة 2007، ويتتراوح الكثافة السكانية بين خفيفة في الأقاليم الشرقية و الشمال الغربي، والعالية في الغرب والجنوب الغربي.

أهم المدن

هرجيسا: عاصمة الجمهورية وأكبر مدنها.
بورما: واحدة من أكبر المدن، ومركز زراعي وعلمي مهم.
برعو: ثاني أكبر المدن مركز تجاري رئيسي.
بربرة: الميناء الرئيسي للجمهورية.
لاسعانود: عاصمة محافظة سول.
زيلع: ميناء تاريخي عاصمة إمارة (عدل)
عيرقابو: عاصمة محافظة سناج.

أهم الأحداث التاريخية

كان مؤتمر “برلين” 1884-1885 بداية للوجود الأجنبي الفعلي ليس في القرن الإفريقي بل في سائر بقاع القارة الإفريقية، واستطاعت المملكة المتحدة، أن تشمل أجزاء كبيرة من بلاد الصومال تحت حمايتها، تأمينًا للضفة الأخرى من خليج عدن، الذي كان معبرًا ازدادت أهميته القديمة، بحفر قناة السويس.

وقد أخذت المقاومة الوطنية التي استمرت حتى لحظة الاستقلال أشكال متعددة، منذ الاشتباك الأول للبريطانيين مع أهالي مدينة “بربرة”، وتوقيع المعاهدة الأولى، التي حددت نمطًا من المعاهدات والاتفاقيات، مرورًا بحركة (الدراويش) بقيادة “محمد عبدالله حسن”، وصولًا للمطالبة السياسية النامية بتسريع إجراءات نقل السلطة للوطنيين الصوماليين عقب الحرب العالمية الثانية.

وقد كانت المطالبة الحثيثة بالاستقلال الذاتي، محمولة على أكتاف تيار وطني، اعتبر الوحدة جزءًا من استعادة الحرية التامة لكافة أقاليم الصومال وكافة سكانها، متسقًا ذلك مع الرغبة الشعبية التي تاقت طويلًا لإقامة كيان صومالي موحد وشامل.

وعلى الرغم من وجود أصوات سياسية مرموقة، دعت للتريث في أمر الوحدة، لحين إقامة مؤسسات وطنية بالكامل في الصومال البريطاني، فإن التوجه الشعبي العارم كان هو القائد الفعلي، والمحدد الرئيسي للأهداف التي كان يسعى القادة السياسيون لتحقيقها، لكن ذلك الخلاف الداخلي لم يلبث إلا أن أظهر نفسه جليًا، بمحاولة انقلابية في الاقليم من قبل بعض ضباط الجيش في10/12/1961 ، والذين أرادوا من خلاله استعادة الاستقلال والاعتراف الدولي من جديد، لكنهم واجهوا نفورًا شعبيًا من تلك الفكرة التي أصبحت أمرًا تم تجاوزه، خاصة مع انخراط أعلام السياسة في العمل السياسي الوحدوي مما أفشل تلك المحاولة.

أرض الصومال مواطن القوة والمشكلات

القبلية والوطنية في أرض الصومال

لا تختلف (أرض الصومال) في مكونها البشري، وبيئتها القبلية عن باقي بقاع إقليم (الصومال الطبيعي)، لكن الملفت حقيقة التعامل الحكيم مع المسألة القبلية، التي كانت قد بلغت ذروة تأزمها، في ظل النظام الدكتاتوري البائد، حيث تم تعميق انعدام الثقة وإحياء النعرات القديمة، خاصة مع تهديد أسس الثقافة الصومالية، بتقزيم العامل الديني الذي كان الضمانة الأكثر نجاعة في حلحلة الاحتقانات التي تعجز النظم القبلية، ومؤسسات الدولة عن معالجتها.

وقد كان بروز نجم الحركة الوطنية الصومالية ( S.N.M )، ذات الأغلبية من الأكارم من “بني إسحاق”، كأحد المنتصرين في الثورة الشعبية المسلحة على النظام الحاكم، أحد أهم المنعطفات التاريخية في أرض الصومال والصومال قاطبة، فتجلت حكمة السلام والمصالحة مع الجبهات الأقل قوة، والتي كانت تؤيد النظام الدكتاتوري في المنطقة، منساقة تحت إغراء المكافأة وتضليل الإعلام الحكومي والتلويح بالعقوبة والانتقام، لتساهم في إطالة أمد الحرب الأهلية بالشمال الصومالي، وما ترافق معها من مآسٍ وجرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية، خارقة القيم الدينية والتقاليد القبلية للصوماليين.

فتوالت مؤتمرات المصالحة كمؤتمر “بورما” سنة 1993، مبرزة دورًا أساسيًا للقادة التقليديين، كاد أن يتم إلغاؤه في ظل سلطة الفرد الواحد، مجنبة المنطقة تناحرًا طويلًا مؤسفًا وغير مجدٍ، كما جرى لاحقًا في مناطق الجنوب الصومالي، التي خسرت كل نظمها التقليدية في ظل القبضة الحديدية للنظام البائد.

وانتقلت القيادات العسكرية للفصائل القبلية بأرض الصومال، من مرحلة القيادة الميدانية، إلى الصف الثاني من حيث إصدار القرار، بنزع الشرعية عن أي سلوك انفرادي من قبلهم، تجاه أي مستجدات قد ترد ، في جو مشحون بالألم والتوجس، وقد كان تولي ـ المغفور له بإذن الله ـ محمد حاج ابراهيم عقال مقاليد الحكم في أرض الصومال، نقلة للإقليم كله من حيث التحجيم النهائي لقادة الجبهات، خاصة الجبهة الأكبر والأقوى “الحركة الوطنية الصومالية”، فيضطر قادتها للتوجه التام للدخول في العملية السياسية، بعد القطيعة الحازمة مع مرحلة العمل عبر الفصائل.

وقد لعبت مؤتمرات السلام دورًا أساسيًا، في تهيئة الجو لعودة الطرح الذي طويت صفحته قبل ثلاثة عقود، الهادف لإعلان جمهورية أرض الصو مال، ككيان سياسي مستقل عن الوحدة القديمة، وكل ما يحيط به من الكيانات والدول، ورغم اعتبار بعض المراقبين أن المؤتمرات لم تكن تطرقت  من قريب أو بعيد لشأن الاستقلال، أو الانفصال التام عن وحدة سنة 1960، إلّا أن هناك من يرد بأن نجاح تجربة الحل الداخلي بين مكونات تلك البق عة الواحدة، كفيل بحلحلة أي اختلافات في وجهات النظر، التي غدت محلية عبر الارتباط الجماعي الجازم، بالعقد المبدئي الذي بموجبه غدت  صيانة الاستقرار والسلام والأمن الجمعي، واجبًا على كل المكونات بمجهود مشترك وموحد، وبذلك يكون ما تلاه من إعلان الاستقلال النهائي،  والتركيز على بناء الدولة المدنية، أمرًا ضروريًا لتفادي امتداد الصراع، وحاجزًا متينًا أمام انعدام الأمن والجريمة المنظمة، التي لازالت مستمرة في  الازدهار، خارج حدود الصومال البريطاني السابق.

و تبرز على السطح أحداث مرتبطة بوجهات نظر  سياسية مختلفة، بلغت حد توجه عناصر مهمة من المكونات في أرض الصومال للتصعيد السياسي غالبًا، والعسكري كما في حالة الأجزاء الشرقية من الصومال البريطاني ـ سابقًا ـ، وتلك الأحداث من الأهمية بمكان بحيث تحتاج للطرح والدارسة، ويكون على رأس تلك التطورات ثلاث حالات رئيسية:

أوضاع شرق أرض الصومال

يمكن تحديد المناطق موضع البحث بمحافظات (سول وسناج وناحية عين) حسب التقسم الإداري الموروث من دولة الوحدة، أو (سول وسناج وماخر و عين وسرر) حسب التقسيم الإداري الذي أقرته حكومة أرض الصومال.

مما لا يخفى أن المكون البشري الرئيسي للإقليم من الأكارم من عشيرتي “دولباهنتي” و”الورسنجلي” المنتميتين لتجمع الأكارم من “عشائر هرتي”، وتمتد في ولاية أرض البونت ذات الإدارة الذاتية، التابعة للدولة الفيدرالية الصومالية، ولهذه المنطقة خصوصية ديمغرافية وقبلية جعلت ممكنًا للطبقة السياسية المعارضة، أخذ اتجاهات تصعيدية باتجاه القطيعة مع الكيان الجديد ( أرض الصومال)، ويعود ذلك لعدة عوامل ساهمت في تبلور الأوضاع ووصولها لمرحلة المناوشات المسلحة بين عناصر من سكان هذه المناطق والجيش النظامي لأرض الصومال يمكن طرح أهمها حسب الأسبقية التاريخية منذ نهاية الثمانينات حتى الآن كالتالي:
•كان العامل القبلي حاضرًا بقوة، كنتيجة لسياسية فرق تسد من نظام سياد بري، وقد أدى لانحياز القيادات السياسية والتقليدية بالمنطقة للنظام، كممثل للدولة الصومالية، في حين انحازت المناطق المحيطة شرقًا وغربًا، للتمرد الذي أطاح بالرئيس ونظامه بداية التسعينيات.
•حالة الانجذاب نحو ولاية (بونت لاند) ذات التجانس القبلي حيث أن مكونها الرئيسي من (هرتي) التي ينتمي إليها الأكارم من (دولبهانتي) و (ورسنجلي).
•ولا يخفى على متابع أن أهم مدن الإقليم تقع ضمن أراضي الأكارم من عشيرة (مجيرتين) ذات تقاليد الحكم العريقة، وعليه فكان من الطبيعي التسليم لها بالقيادة.
•قادت التسويات التي نشأت خاصة بعد الصراع المسلح بين عشائر إسحاقية، والثقل السياسي والبشري للعاصمة (هرجيسا)، إلى إفراز محاصصة قبلية في مناصب الدولة الرئيسية، مع إقرار لحقائق الوضع الديمغرافي في المناصب البلدية، وقد أدت المحاصصة لشعور أبناء الأقاليم الشرقية وغيرهم بالتهميش، كنتيجة لعوامل عدة منها، عدم توفر الظروف الملائمة لإجراء تعداد سكاني، والإعفاء الضريبي الحاصل نظرًا لعدم إمكانية تفعيل دور الدولة، في منطقة غلب عليها التقلب في الولاء بين أرض الصومال وولاية أرض البونت.
•لعبت الحزازيات القبلية بين العشائر المتصاهرة، في مناطق التماس والعشائر الشرقية فيما بينها، لاستمرار حالة التوتر، في ما يشبه لعبة الكراسي، مما أدى إلى تغييرات سريعة في الولاءات، تبعًا للحوادث الأمنية، او المناوشات على المياه والمراعي، مما قلل فرص استمرار الإدارات المحلية المعينة من أرض الصومال، واعتماد تلك الإدارات على الوجود الأمني والعسكري المباشر لأرض الصومال، ليكون ضمانة لاستمرار الاستقرار، وقد كان التنافس بين أجنحة العشيرة الواحدة، القاعدة الوحيدة الثابتة، في ظل الولاءات المتغيرة مما أضعف مصداقية السياسيين من أبنائها، لعجزهم عن احتواء الخلافات العشائرية، ونقلها لمستوىً سياسي ذي إيقاع أكثر انضباطًا و استمرارية، عن طريق تقسيم المتاح القليل من المراكز السياسية والمناصب الإدارية والبلدية، وتحقيق آلية للتناوب كما هو حاصل في سائر المناطق الأخرى من أرض الصومال.
•مع استمرار الانشطار الداخلي، استمرت الدعوات الموجهة من قبل السياسيين المرتبطين بأرض الصومال، للحكومة بإزالة ما يرونه إجحافًا في توزيع المناصب، أو ضآلة الحصة الحكومية لأبناء المنطقة، تذهب ادراج الرياح، لضعف التأييد لهم في مناطقهم بالأساس، نظرًا للطروحات المتناقضة التي تتقاسم أبناء المنطقة، مما قاد لحالة من الغموض، عززها عجز أولئك السياسيين كذلك عن الوفاء بما من شأنه ضمان الاستقرار، الذي من خلاله يمكن على أساسه نقل تجربة الدولة المدنية لمناطقهم، وتحول دورهم الريادي إلى مجرد حالة من التأثر، والتبعية لعوامل عدم الاستقرار التي تمور بها تلك المنطقة.
•واجهت الدعوات للانضمام لولاية “بلاد البونت”، عقبة أساسية ، تمثلت بعدم اختلاف الوضع كثيرًا بها عما هو حاصل مع أرض الصومال، رغم وجود التجانس القبلي، لكن استمرت الشكاوى تتكرر من استئثار بعض العشائر بالمناصب والصلاحيات وكذلك الخدمات، مما أدى بالقادة القبليين من أبناء المنطقة، للانكفاء بعيدًا عن الطروحات التي تدعو لتبني إحد الكيانين الكبيرين المحيطين، فتعالت الدعوات لتأسيس كيان سياسي مستقل.
•مع تواتر الأنباء حول مشاريع الاستكشافات البترولية في واديي “نوغال” و”طرور”، الممتدين من المنطقة، وجد القادة التقليديون مبررًا مهمًا لتكثيف جهودهم، نحو الاستقلال بمناطق العشيرتين، بهدف منع أي من الكيانين المحيطين من وضع أيديهما على الثروة “المتوقعة” في المنطقة، فحالف النجاح مؤتمري (خاتمو)، وسط حضور أقل ما يقال عنه أنه استثنائي، إن لم يكن إجماعًا من قبل وجهاء الإقليم ومتعلميه، وتم الإعلان عن ولاية (خاتمو)، وبدأت المناوشات العسكرية بين ميلشيات المؤيدة لمقررات مؤتمر (خاتمو)، والجيش النظامي لأرض الصومال، مما أدى لتراجع كبير في استقرار المنطقة ككل.
•وقد كانت واضحةً منذ البداية، خطورة المراهنة على الحكومة الانتقالية، التي تفتقر لأي إمكانية في حماية نفسها، أو فرض إرادتها على أي من المناطق الصومالية، أو تقديم أي شكل من أشكال العون للولاية الوليدة، مترافقًا ذلك مع قلة اقتناع المدنيين من الأهالي، بالتوجه نحو تصعيد سيرهقهم بانعدام الأمن، واضطراب المعايش وتبديد السلم العام القائم منذ مدة طويلة، مما أدى لعدم وجود أي قوة حقيقية لقرار الحكومة الانتقالية الاعتراف بالولاية الوليدة، ومما زاد الطين بلة، ما استجد من تخبط لدى الحكومة الانتقالية حول الاعتراف بـ”خاتمو”، وتوالي صدور وثائق الاعتراف، وإبطال الاعتراف، ثم الحديث عن عدم صحة إبطال الاعتراف، نظرًا للضغط الكبير الذي واجهته من ولاية أرض البونت، وهو للمفارقة مما كان في مصلحة (أرض الصومال)، مسقطًا ما كان سيصبح ورقة في يد الحكومة الانتقالية، لدى المفاوضات التي تم الإعلان عن قرب إقامتها بين أرض الصومال وحكومة الصومال الإنتقالية قبل شهر أغسطس القادم، وعادت ولاية البونت لإضعاف موقف الحكومة الانتقالية، لدى إعلان رئيس الولاية عن أن أي مفاوضات تستثني بلاد البونت لا قيمة لها، مما أكد إدعاءات أرض الصومال بعدم وجود شريك حقيقي أو لائق لأي حوار أو التفاوض.
•وقد توازت الاستجابات المحدودة لدعوات الرئيس أحمد محمود “سيلانيو”، لترك العمل المسلح و التوجه نحو الحل السلمي المطروح، مع استمرار الوجود العسكري الكبير لقوات أرض الصومال، وهجمات عسكرية عنيفة من قبل الملشيات المؤيدة لـ”خاتمو”، فأدت لسقوط الكثير من القتلى والجرحى والأسرى، في آخر تطوراتها بمدينة “لاس عانود” مركز محافظة سول، والتي كانت تعتبر حتى وقت قريب واحدة من اكثر مدن الأقاليم الشرقية أمنًا.

الأوضاع في المنطقة الغربية

كان لمؤتمرات المصالحة التي عقدت فور أن وضعت الحرب الأهلية في شمال الصومال أوزارها، دورًا كبيرًا في تجنيب المنطقة الغربية من أرض الصومال الكثير من الأوضاع التي في شرق البلاد، ويمكن تحديد تلك المنطقة من أرض الصومال بالمحافظات (أودل) وأجزاء من (الشمال الغربي ـ Waqooyi Galbeed ـ)، أو (سلل و أودل و جبيلي) حسب التقسيم الإداري الذي أقرته حكومة أرض الصومال.

كما يمكننا أن نلمس عوامل عديدة ساهمت بفاعلية في استتباب الاستقرار، ومساهمة أبناء تلك المنطقة في تأسيس الدولة المدنية وكان من تلك العوامل:
•عدم تأثر أكبر مدن المنطقة بالحرب الأهلية، واستمرار الأمن والاستقرار بها مع تغير الظروف السياسية والميدانية.
•القرب الجغرافي من مركز الحكومة في هرجيسا.
•اصطفاف الأكارم من قبيلة (عيسى) مع أبناء خؤولتهم (بني إسحاق) ، في صراعهم مع نظام الجنرال محمد سياد بري، ومشاركتهم في الأعمال القتالية جنبًا إلى جنب معهم.
•إقرار عرف تولي أحد أبناء المنطقة من الأكارم من (جودابيريسي) منصب نائب الرئيس، بدءًا بالرئيس الثاني للجمهورية، واستمرار العرف غير المكتوب بثبات أعداد الوزراء من أبناء المنطقة الغربية، حتى في حال إقالة أحدهم، بإجراء تعديل وزاري محدود مصمم لذلك الغرض، خاصة في عهد الرئيسين السابق والأسبق.
•علاقات المصاهرة والقربى والرحم، إضافة لامتداد التجاور بين مكونات المنطقة داخل إثيوبيا وجيبوتي.
•استقرار الأوضاع في جيبوتي على تولي جناح من الأكارم من قبيلة (عيسى) ـ مماسن ـ ذات الامتداد في أرض الصومال، لمقاليد الحكم في البلاد منذ الاستقلال، مع استمرار التنافس مع جناح القبيلة الممتد إلى (ديردوة) بإثيوبيا.
•الدور العلمي والثقافي للمنطقة، في تخريج دفعات مؤثرة من المتعلمين، الذين كان لهم دور كبير في السياسة والاقتصاد بالجمهورية، وبحكومة الوحدة فيما مضى.
•بيئة الاستقرار والوفرة لممارسة الزراعة والتجارة، والطابع الحضري لأجزاء كبيرة من المنطقة.

على الرغم من كثرة عوامل الاستقرار وحضورها الملموس والقوي، فإن الدعوات لإقامة كيان خاص بجانب من أبناء المنطقة، استمرت نظرًا لمسائل تتعلق بالمحاصصة القبلية في المناصب والمراكز السياسية، ولوجود تيار يناهض فكرة الانفصال وفض الوحدة مع الصومال ـ الإيطالي سابقًا ـ، وكانت ردة الفعل أن نشأت بوادر كيان ولاية “أودل” التي تدين بالولاء للحكومة الفيدرالية، إلّا أن ذلك تلاه خلاف حول تمثيل بعض أجزاء تلك المنطقة، مؤديًا ذلك لانشقاق داخلي بها، وبروز كيان جديد تحت اسم ولاية “زيلع”، وعلى الرغم من كل تلك المستجدات والانشطارات، فإن كياني “أودل” و “زيلع”، لازالا افتراضيين، ولا وجود لهما فعلًا على الأرض، ويمثلهما نخبة من المتعلمين ورجال الأعمال المغتربين، الذين يديرون اجتماعاتهم ويطلقون بياناتهم من الخارج، وقد سرعت أحداث أمنية، رافقها تهاون من قبل حكومة أرض الصومال في نزع فتيلها، في ظل حكومتي “أودوب” بقيادة طاهر ريالي كاهن و “ كولميه” بقيادة أحمد محمود سيلانيو، مما أفرز حالة من التذمر والسخط بين طرفي الحوادث بمحافظة (جبيلي)، مما أشاع شعورًا بالتظلم و تفاقم في التوتر، ودفع بعض أبناء المنطقة للبحث عن مخرج لحالة الركود الحاصلة في حال المشاكل العالقة، وهو ما كان في صالح التحرك الخارجي، باتجاه الابتعاد عن كيان أرض الصومال في سبيل الضغط عليه من ناحية، والاستقلال عنه لاحقًا من ناحية أخرى.

أرض الصومال وتباينات دعاة الحفاظ على الوحدة

في سياق تجريم قوانين جمهورية أرض الصومال، لأي تعاون مع أي طرف أجنبي، فإن أي عمل سياسي أو اقتصادي أو من أي نوع، يمس سيادة واستقرار أرض الصومال، يصبح عملًا يوجب المساءلة والعقوبة، فإن الطبيعة المنفتحة لأبناء المنطقة، وتمسكهم المستميت بحقوقهم من حيث حرية التعبير، تجعل من غير الممكن ملاحقتهم، مالم يمارسوا أعمالا علنية وموثقة، تتجاوز التعبير عن الرأي، إلى النشاط الفاعل والمنظم، كالعمل مباشرة وعلانية مع الحكومة الانتقالية الفيدرالية، مما قد يؤدي للملاحقة باعتبارها «كيانًا اجنبيًا»، بكل ما تحمله تلك العبارة القانوينة من معنى بحسب تفسير القوانين المنظمة لأرض الصومال، إلا أن ذلك لا ينفي وجود أعداد من المثقفين تعددت مشاربهم، وتبيانت أهدافهم ومرجعياتهم ينادون بوجهات نظر تتفاوت، بين النفي التام لشرعية أرض الصومال، وبين الدعوة لإعادة النظر في اتجاه التيار العام الذي، يصر على القطيعة التامة مع ماضي الوحدة و الاعتراف بأن مآسيه لم تستثن احدًا، لينقسم أؤلئك إلى مجموعتين رئيسيتن:
1.مجموعات يختلط لديها الدافع القومي بالإقليمي والقبلي، مع الدعوة لوحدة الصومال الكبير، واعتبار صيانة الوحدة التي تحققت 1960، خطوة يجب المحافظة عليها، في سبيل استعادة السيادة للشعب الصومالي الموحد، على كافة أراضيه، شاملين في دعوتهم تلك، نزع الشرعية عن كل كيان سياسي يتعارض مع توجههم كـ «أرض الصومال»، شأنها شأن جمهورية «جيبوتي»، أو الحكم «الكيني» و»الإثيوبي» للأقاليم الصومالية الخاضعة لهما، ويمكن اعتبار تلك المدرسة امتدادًا للمدرسة القومية الأولى التي نشأت في البلاد، ويؤكد متبنوها دون تردد، بأن التضحية واجبة بكل شيء، للحصول على كل شيء.
2.مجموعات تنظر لعناصر وحدة القومية الصومالية، كأساس لتعاون دائم يضمن حماية الصوماليين، وصون كرامتهم في كل أقاليم البلاد داخل الحدود وخارجها، عبر كبح جماح أي مشروع سياسي، قد يقود لصراع “صومالي – صومالي “، مع نزع الشرعية عن أي عمل حربي أو عسكري، يخرق حرمة الدم الصومالي، حتى وإن كان المبتغى منها، تحقيق الوحدة الكبرى، بمعنى أن أصحاب ذلك التوجه يسعون لإزالة كل عوامل التوتر وعدم الثقة المتبادلة، عبر التركيز على المصالحة على المستوى الاجتماعي، بتفعيل دور الدين واللغة والثقافة الواحدة، بحيث تتم تنقية التعاطف والتعاضد “الصومالي – الصومالي” من أي حزازات، وإقرار النظم السياسية المستقرة الموجودة، بل دعمها ومساندتها من ناحية، والضغط عليها لتلافي أي تصعيد عسكري من ناحية أخرى، ليتحول نشاطها لشبكة أمان كبيرة، تضع القادة السياسيين ومؤسسات الحكم القائمة، تحت رحمة رد الفعل الشعبي المبدئي الموحد، الذي يسعى أصحاب تلك الرؤية للوصول إليه وترسيخه، دون انحياز لطرف دون طرف، وعدم الحيادية مع أي تدخل أجنبي وإن كان موجودًا بناءًا على طلب لمؤسسة داخلية، والملفت أن أصحاب ذلك التوجه، لا يمانعون في استقلال أرض الصومال، وسعيها للحصول على الاعتراف الدولي، لكنهم يعلقون أهمية على الرجوع إلى كل فئات الشعب في تقرير ذلك، كما يناهضون أي عمل عسكري من شأنه، زيادة حدة العداوات بين مكونات المنطقة، ويضغطون باتجاه التزام طرفي عقد الوحدة، ببدء مفاوضات وحدة جديدة، فور اعتراف الحكومة الفيدرالية باستقلال أرض الصومال.

ويبقى معظم أصحاب هذين التوجهين المتباينين، بعيدين عن التأثير الحقيقي على أرض الواقع، نظرًا لكونهم في الغالب الأعم من المغتربين، أو نتيجة لحالة الشحن المستمر في الداخل، من قبل وسائل الإعلام المحلية والحزبية، واجترار جراحات الماضي، ولم تكن إضافة نصب جديد لأحد ميادين هرجيسا، ممثلًا بمجسم دبابة، مماثل لما كانت تستعمله الحكومة المركزية، أبان حكم الجنرال محمد سياد بري، فضلًا عن مجسم الطائرة الحربية الشهير، سوى دليلٍ على صعوبة إن لم نقل استحالة قدرة أصحاب ذلك التوجه، على إعلان وجهة نظرهم التي ستتم مواجهتها بالتشهير والتجريم، إن لم يكن بالملاحقة القانونية والاضطهاد.

الإشكاليات السياسية في أرض الصومال وحلول مقترحة

لقد أثبت تسارع الأحداث في بعض مناطق “أرض الصومال”، قبيل مشاركة وفدها الحكومي في “مؤتمر لندن”، أن الوضع السياسي في البلاد لا يزال يحتاج للكثير من العمل، لتفادي أي محاولات من أطراف خارجية، للتأثير على مسار الأوضاع الداخلية، التي تسعى حكومة أرض الصومال من خلال معالجتها تحقيق ما تراه حقًا لها، ومكافأة لجهد شعبها، من استقلال تام واعتراف دولي مؤكد، كثمرة لما تم إنجازه على مدى واحدٍ وعشرين عامًا، من العمل والجهد في سبيل تأسيس كيانٍ مستقر، وقادر على تحقيق رغبات الشعب في مستقبل آمن ورغيد.

لذا كان لزامًا على مؤسسة الحكم في “أرض الصومال” القيام بخطوات ملموسة، باتجاه تعزيز حس الحوار وتبادل الآراء، وتقديم التقدير والاحترام، لأيٍّ من الفئات والمناطق، التي تعصف بها التيارات الفكرية والسياسية، التي تجد في ضعف موارد الدولة، والخصوصيات القبيلة والجغرافية تربة خصبة، لتعريض حياة المدنيين للخطر، عبر حرب العصابات من ناحية، أو دوامات جرائم القتل ورد الفعل الثأري المميت من ناحية أخرى، بما يفسد على الأبرياء معايشهم، ويحيل الحياة إلى جحيم في مناطق التوتر، مرشحًا الأوضاع للمزيد والمزيد من الاحتقان، ويفتح الباب على مصراعيه للراغبين في الاستفادة من الأوضاع العصيبة، لتحقيق مكاسب سياسية وميدانية، دون مراعاة للخسائر وما يلحق بنوعية الحياة في تلك المناطق، من أضرار تصل إلى حد الدمار، ويمكن تلخيص تلك الخطوات بما يلي:
•العمل على تغيير المزاج العام، الذي يميل إلى تجريم أصحاب الآراء التي تتباين مع التيار العام، وفتح المجال لعودة الكفاءات التي عملت و تعمل مع الحكومة الانتقالية، أو ساهمت سياسيًا في مرحلة ما بتحركات أدت لإشعال الأوضاع في الأقاليم.
•الارتقاء بحرية التعبير عن الرأي، وإزالة أي مخاطر ممكنة تجاه أصحاب الأقلام الناقدة، وإيقاف أي ممارسات قمعية تجاه الصحفيين والمفكرين.
•إعادة إحياء مؤتمرات مماثلة لما تم في بداية التسعينات، لتجديد الدماء في الاتفاقات القديمة، وإجراء التعديلات المطلوبة عليها، وضمان مساهمة الجميع في صنع القرار الوطني.
•التركيز على الاستمرار في كل ما من شأنه تضاؤل دور المحاصصة القبيلة في المناصب، وتعزيز الاتجاه القائم نحو البرلمانية الحزبية، عبر اتاحة المجال للمزيد من أبناء الأقاليم للمساهمة بكفاءاتهم وقدراتهم لتحمل مسؤوليات كبيرة بالدولة.
•الانطلاق قدمًا في تهيئة البيئة الملائمة للقيام بتعداد دقيق للسكان، بإشراف ومساهمة دوليتين، بحيث لا يرقى الشك إليها، وتطبيق نتائجها بشكل دقيق وشامل، بما يعيد الطمأنينة للفئات التي تشعر بالغبن في التمثيل.
•الحرص على وصول الدولة ومؤسساتها لكافة التراب الوطني، وتقوية السلطات البلدية، عبر مساهمة كافة المناطق بنصيبها في دخل الدولة من الضرائب والرسوم، و السير قدمًا في مشاريع البنية التحتية، من طرق وخدمات بما يتماشى مع إمكانيات الدولة التي يتم الإعلان عنها بانتظام وشفافية.
•الحد من دور المال السياسي والمحسوبيات، التي تهدد مصداقية الحكومة التي وصلت إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، في انتخابات نزيهة، جعلت “أرض الصومال” الممثل الوحيد للديمقراطية الناجحة، في محيطيها الإفريقي والآسيوي.

مؤتمر لندن الظروف المحيطة والمفرزات

أرض الصومال والانضمام إلى المؤتمر

مما لا يخفى على متابع، أن الحكومة البريطانية، بقيادة رئيسها «ديفيد كاميرن»، فاجأت العالم بتحرك دبلوماسي غير مسبوق، في سبيل إعادة الاهتمام بالشأن الصومالي، موضحًا دون مواربة، أن استمرار الأزمة الصومالية، أصبح مرشحًا لأن يتعدى حدود البلد المنكوب، ليهدد أمن المملكة المتحدة وكل من في حكمها من دول العالم.

ومن خلال الجهد المتفرد الذي قامت به الدبلوماسية البريطانية، فقد نجحت في حشد حضور كبير دوليًا و إقليميًا وصوماليًا، ممارسة كل ما تملكه من ثقل، لجلب حكومة «أرض الصومال»، إلى محفل دأبت تقليديًا على تجاهل ما يماثله، والإعلان المتكرر ـ سابقًا ـ عن عدم وجود أي مصلحة تعنيها في حضور سوابقه، أو المساهمة فيه، لكن الضغوط البريطانية، آتت ثمارها وإن فرض الرأي العام بـ «أرض الصومال»، خطوطًا حمراء على الوفد المتجه إلى لندن، كنتيجة للجدل الشديد الذي أثاره إعلان الحكومة الموافقة على الانضمام إلى المؤتمر، رغم الآراء المنقسمة حوله، لدرجة ظهور انقسامات حادة في أجنحة الأحزاب السياسية من المولاة والمعارضة على حد سواء، حول تأييد تلك الخطوة، أو معارضتها بل وانتقادها والتحذير من سلبياتها.

ومرد كل ذلك اللغط السياسي والشعبي الداخلي، يعود إلى ما رآه البعض مخاطرة بكل ما تم تحقيقه، من سمعة ناصعة للجمهورية المعلنة من طرف واحد، في حال مناقشة إشكالات الإرهاب و القرصنة و أعمال الهجرة غير المشروعة، والصراع المسلح الدامي المستمر، وإذ ان كل تلك المشاكل لا وجود لأي منها على أرضها، في حين أن قضية الاعتراف لم تكن ضمن أجندة المؤتمر كما صرحت وزراة الخارجية البريطانية ومبعوثوها.

إلا أن الحكومة البريطانية قدمت تطمينات للحكومة، وبررت إصرارها على ضرورة قبول دعوة الحضور، بأهمية تقديم «أرض الصومال» خبراتها، للإدارات المحلية الناشئة في أجزاء من وسط الصومال، نظرًا لتوفر كافة العوامل المشتركة بين «أرض الصومال» و كافة بقاع الصومال، من حيث التكوينات القبلية المتباينة، وعوامل التوتر، التي نجحت «أرض الصومال» بالسيطرة عليها وتحييدها، بل وتحويلها لنقاط قوة بدلُا أن تكون مصدرًا للأزمات، عبر حلول محلية داخلية لم تسمح للتدخل الخارجي بأن يكون عاملًا فاعلًا فيها، على عكس الحاصل إلى الجنوب.

وعلى الرغم من أن المؤتمر لم يفرز، أي موقف واضح حول الاعتراف الدولي باستقلال أرض الصومال من عدمه، إلّا أنه أكد على الموقع المميز لها على الخريطة في المنطقة، ومن ذلك جلاء التعامل بكثير من التقدير مع الوفد الذي كان على رأسه رئيس الجمهورية أحمد محمود سيلانيو في لندن.

أرض الصومال والمفاوضات القادمة

وكان الإعلان عن ضرورة حدوث محادثات بين حكومة أرض الصومال والحكومة الانتقالية، وتبني دولة قطر والجمهورية التركية الرعاية لذلك المسعى، مؤشرًا على ما سيكون عليه المستقبل بالنسبة لأرض الصومال، وخروجها عن العباءة الاسمية،التي تشملها مع بقية المناطق المضطربة في الصومال الإيطالي السابق.

إلا أن عددًا من العوامل تجعل المحادثات القادمة، محفوفة بظروف ملتبسة تجعل محاولة استكشاف المستقبل غير واضحة المعالم، بالنسبة لما هو متعلق بالمحادثات، ومن تلك الأمور ما يلي:
•تأكيد جهات دولية نافذة على أن أي تمديد للحكومة الانتقالية مرة أخرى غير وارد، على الرغم من أن التمديد السابق كان ذا كلفة عالية على حكومة الشيخ شريف، مما يجعل الحكومة الانتقالية تعاني من ضغوط شديدة ، لا يمكنها التعامل معها نظرًا لضعفها الميداني الشديد، وهشاشة بنيتها السياسية الواضحة، وعد قدرتها على مقاومة التدخلات الإقليمية وتأثيرات الأجنحة الداخلة في تكوينها، وفي ظل كل ذلك يفترض أن تدخل كقوة متماسكة، في مفاوضات مع حكومة أرض الصومال، المنبثقة عن انتخابات ديمقراطية، في الوقت يفرض التوجه الشعبي على الطرف الممثل لأرض الصومال، أن يكون متشددًا في مطالبه عبر رفع سقفها، لحد وضع وثيقة الاعتراف المتبادل على طاولة المفاوضات، ليوقع مفوضوا الحكومة الانتقالية عليها ،انصياعًا تامَّا للتيار الشعبي العام، الداعم للاستقلال التام، وضرورة العودة بوثيقة تؤكد قبول الطرف الجنوبي بإنتهاء الوحدة، وإقرار الواقع المتحقق على مدى أكثر من عقدين، باستقلال أرض الصومال عن كيان الوحدة الذي تهاوى، مما يجعل التكافؤ في الحوار غير وارد، ما لم ترسم الضغوط الخارجية خارطة الطريق العامة، التي ستسير فيها المفاوضات، وإن كان الوضع كذلك فلن يكون بمقدرة الحكومة الانتقالية، سوى الرضوخ في آخر أيامها لإملاءات الأطراف الخارجية، في ظل الموقف المدعوم شعبيًا لأرض الصومال، خاصة أن التنازل عن المطالب الشعبية سيجعل إسقاط الحكومة المنتخبة أمرًا لا بد منه، ليحل محلها اليمين الممثل بالقيادات المتنحية عن الشأن السياسي، للحركة الوطنيةS.N.M المنحلة منذ أكثر من عقد، مدعومًا بتأييد القادة التقليديين للكتلة السكانية الأكبر في الجمهورية، مما سيخلق ضربة قوية للاستقرار في طول بلاد الصومال وعرضها، ويضع البلاد بل والقرن الإفريقي كله، على شفير جحيم من الاضطرابات، سيزلزل كل الحكومات والدول القائمة.
•الاعتماد شبه الكلي للحكومة الانتقالية على القوات الأجنبية، في حماية أمنها الذاتي ممثلًا بقوات الاتحاد الإفريقي، واعتمادها في حربها على حركة الشباب على الوجود العسكري لكل من كينيا وإثيوبيا، مما أفقدها الشرعية أمام فئات واسعة من الشعب، خاصة أنها غدت بسلوكها ذلك المنحى، لا تختلف كثيرًا عن حكومة “أمبغاتي” الانتقالية التي قادها ـ المغفور له بإذن الله ـ الجنرال عبدالله يوسف، بحيث يلقي بظلال العبثية حول كل التضحيات والخسائر التي تكبدها الشعب في محاولة طرد الجيش الإثيوبي، الذي مرغ الكرامة الوطنية في الوحل باقتحامه عاصمة البلاد.
•الموقف المتشدد الذي أعلنت عنه إدارة ولاية “أرض البونت”، مفندة أي قدرة للحكومة الانتقالية على التفاوض مع “أرض الصومال”، بل واعتبار أي مفاوضات من ذلك النوع دون حضور مباشر من قبلها، محض عبث ولا أثر له على أرض الواقع، في حين أن “أرض الصومال” تطالب بأن تتفاوض مع الحكومة الانتقالية، بناءًا على ادعاء “الانتقالية” السيادة على كل والولايات والإدارات الإقليمية، بما في ذلك أرض البونت وجلجدود وغيرها.
•وقد يكون طلب الحكومة البريطانية، الذي أجابته أرض الصومال، بالاستعداد لإستضافة المحكومين بجزاءات، نظرًا لأنشطتهم في القرصنة البحرية، صفعة سياسية لولاية “أرض البونت”، التي تعد شواطئها من أنشط قواعد انطلاق أعمال القرصنة على مستوى العالم.
•كما أن نجاح ولاية “أرض البونت” في الضغط على الحكومة الانتقالية، لسحب اعترافها بإدارة إقليم “خاتمو” المعلن، ذا دلالة قوية، على ضعف الطبقة الداعية في الأقاليم الشرقية، لإقرار اعتبارها ولاية قائمة بذاتها، خارج سلطة جمهورية “أرض الصومال” و ولاية “أرض البونت”، إلا أن أثره السياسي كان في مجمله لصالح “أرض الصومال”، نظرًا لنفي أصحاب التحرك السياسي ذاك، لأهمية الانتماء القبلي، كعامل يمنح الأحقية لـ”أرض البونت”، في حين أنه لم ينف المطلب السيادي لأرض الصومال على البقعة الجغرافية، الموروثة من الاستعمار البريطاني بعد الاستقلال وقبيل الوحدة، كما أن سحب الاعتراف ذاته، ألقى بظلالٍ من الشك في جدية الحكومة الانتقالية، وبدد آمال الأقاليم الغربية “أودل وزيلع” في أن تنجح في الحفاظ على الاعتراف الإداري بها، في حال حصلت عليه، إذا ضغطت المفاوضات القادمة على الحكومة الانتقالية، لتكرار نزع الشرعية والاعتراف عن ولايات بعد منحه لها.
•في ظل غياب أي اهتمام عربي جدي بالشأن الصومالي، وسقوط الحكومات ذات التوجه القومي، والأزمة السياسية في مصر، والحصار القائم على السودان الذي خسر سيادته على أجزاء منه، يبقى أن مقومات التأثير العربي، لا تعدو كونها جزءًا من التحرك الدولي العام، فلم يعد هناك أي طرح فاعل يرى بوجوب تحقيق وطن عربي موحد، لتكون له بوابات شرقية او غربية أو جنوبية أو شمالية، كذا وقد أصبحت مسألتا مياه النيل وأمن البحر الأحمر مسألة ثنائية، لا تحتاج لأي توجه لتعزيز أي نوع من العمق الاسترتيجي، فإن أي تعويل على دور عربي، او توجس من تأثيره يبقى حسب قراءة واقعية للوضع، احتمالًا بعيدًا عن الموضوعية، في ما عدا الادعاءات التي تصدر حول الدعم المالي لحركة الشباب المجاهدين من هنا أو هناك، خاصة أن الدور التركي المبادر قد غطى جوانب مهمة مما كان الصوماليون متعطشين إليه، من رد اعتبار لانتمائهم لمحيطهم الديني.
•إن حفاظ حكومة “أرض الصومال” على أمنها الداخلي، ومكافحتها لأنشطة القرصنة والهجرة غير الشرعية، وجهودها في التصدي لكل ما من شأنه تعكير السلم الأهلي من ناحية، واحترام سيادة دول الجوار حسب المتبع بين دول العالم من ناحية أخرى، أظهر أهمية استراتيجية لصيانة الكيان السياسي والإداري بها، الذي نجح شعبها في التوصل إليه، رغم الحوادث الأمنية سنة 2007 والتي تكررت في “بوهودله” سنة 2010التي دفعت في نهاية المطاف قوات إثيوبية لاقتحام المدينة، ما أتاح لها فرصة القيام بأعمال نهب، في سابقة لم تحدث بشمال الصومال من قبل، وكذلك التقارير التي أكدت تمرير البعض أسلحة ومقاتلين مناهضين للحكومة الإثيوبية عبر محافظة “أودل”، مما أشاع جوًا من التوجس من قبل الحكومة الإثيوبية، تجاه أي تحرك سياسي قد يوصل من تراهم لا يجدون غضاضة في العبث بأمنها، لأي شكل من أشكال إطلاق اليد لهم على المناطق الحدودية، ومما لا يخفى على متابع التورط الإثيوبي الكبير والمباشر في بقاع واسعة من جنوب الصومال، وهو ما سيجعل النظام الإثيوبي كذلك في صف حكومة أرض الصومال، كحليف “أمني” ضد أي توجه مستقبلي يضر بالاستقرار، ويسمح بتكرر حوادث مقلقة لسلمها شأن ما حدث سابقًا.

النتائج المحتملة للمفاوضات القادمة

الاحتمال الأول

الاعتراف بانتهاء الوحدة، واستقلال أرض الصومال جمهورية وريثة لكافة إقليم الصومال البريطاني، مما سيكون مستلزمًا الكثير من التنازلات من قبل الكتلة البشرية الكبرى، لضمان تمثيل جميع المكونات بما يغلق الباب نهائيًا، على أي محاولة مستقبلية للنزاع المسلح على أراضيها، أو هدار المزيد من الموارد بتعزيز الجيش، وفرض حالة الطوارئ في الأقاليم التي تنشط فيها ميليشيا مناهضة للاتجاه العام للحكومة.

الاحتمال الثاني

الاعتراف بانتهاء الوحدة، واستقلال أرض الصومال، مع منح حق تقرير المصير للمناطق التي تحمل التيارات المناهضة لها ثقلًا سياسيًا وبشريًا كبيرًا، ليصار إلى القيام باستفتاء لتحديد مصير تلك المناطق، إما الاستقلال والتحول لدويلة تدور في فلك التوازنات الإقليمية، لتصبح ضحية للخلافات الداخلية، كما سؤدي ذلك لتفكك أرض الصومال، وفتح جبهات واسعة من الحروب الحدودية لغموض الحدود بين القبائل، مما سيعيد الإقليم لحالة مشابهة لما كان عليه فور سقوط النظام واستسلام الجيش للحركة الوطنية الصومالية.

الاحتمال الثالث

إعادة كتابة عقد الوحدة من جديد، بما يمنح أبناء الصومال البريطاني المزيد من السلطات ضمن «كوتا» فيدرالية خارجة عن إطار المحاصصة الحالية والمعروفة بـ 4,5، ونقل العاصمة إلى الشمال بـ «هرجيسا» حيث عاصمة جمهورية «أرض الصومال»، وتولي رئيسها لمنصب رئاسة الجمهورية، وتولي أبنائها قسمًا لا يستهان به من الحقائب الوزارية، تبعًا للمحاصصة الداخلية لأرض الصومال، وتعميم التجربة السياسية في البلاد بحيث تصبح الأحزاب هي مدار اللعبة السياسية و لاعبها الرئيسي.

الاحتمال الرابع

فشل المفاوضات فشلًا ذريعًا، وحدوث حروب حدودية مريرة بين «أرض الصومال» وولاية «أرض البونت» تحرق الأخضر واليابس في الأقاليم الشرقية، واعتماد المجتمع الدولي وضع الصومال ضمن الفصل السابع، وانتزاع الاعتراف بـ «أرض الصومال» من الحكومة الفيدرالية الوليدة، التي ستقع وكل إقليمها تحت وصاية مباشرة للامم المتحدة، كما الحال في الخمسينيات من القرن الماضي، ضمن صفقات ستكلف كافة الصوماليين ما لا يطاق
.
محمود محمد حسن عبدي باحث وشاعر صومالي، مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة

حوار مع الفتى السجين يوسف خودري الذي تم انتهاك عرضه في المغرب

لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان

المغرب – شبكة المرصد الإخبارية
الحوار التالي تم مع المعتقل يوسف خودري وهو يحكي عن المحن والأهوال التي عاشها بعد أحداث 16 و17 ماي 2011 .
وفي هذا الحوار نحن أمام شهادة صارخة ومدوية وناسفة لكل الشعارات المرفوعة والآتية على بنيان كل ما يزعمونه من قطيعة مع انتهاكات الماضي من القواعد، نحن الآن في مسالخ حفيظ بن هاشم الرهيبة حيث الفقر والوحشة وعصابات المجرمين، الفتى الذي دخل السجن قاصراُ فعوض أن يجد المشتل الخصيب والوكر الآمن يجد من يدخل الهراوة في دبره وينعته بـ “حليمة” ويستجدي رئيس المعتقل ليأذن له بممارسة الجنس عليه لأنه يشتهيه . إذا كنا ننشر هذه الرسائل فليس لاستجداء العطف والشفقة بل لدق نواقيس الخطر وإسقاط الستر والحجب عن لافتات أريد منها التغطية على واقع مرير والترويج لتغيير لا يوجد إلا في أذهان مهندسيه .
وفيما يلي نص الحوار مع يوسف خدري من سجن تولال 2 ليحكي عن معاناته وقصة اغتصابه:
س: ما هي الأسباب التي جعلتكم تصعدون إلى السطح ، ولماذا انتهت تلك النهاية الكارثية؟
ج: العالم كله يعلم أن ملف ما يسمى” السلفية الجهادية” ملف مفتعل جاء في سياق زمني كان المغرب منخرطا فيه مع زعيمة الإمبريالية العالمية في حربها على ما سمته الإرهاب، وجاءت أحداث 16 ماي المفتعلة وزج بآلاف الشباب في السجون، وإزاء التحولات التي يشهدها العالم الإسلامي للمطالبة بحقوقه ، وأمام ارتفاع العديد من الأصوات الحرة المطالبة بتسوية هذا الملف احتججنا احتجاجا سلميا على طريقتنا عبرنا فيه عن مظلوميتنا وطالبنا بإطلاق سراحنا إلا أن مهندسي الدستور الجديد الكافلين للتظاهر السلمي قلبوا علينا الطاولة وتدخلوا بكل همجية وعنف وإجرام.
س : هل يمكن أن تتحدث لنا عن ما حصل بعد نزولكم من السطح ؟
ج : بعد فض الاعتصام بالقوة وإنزالنا من السطح كنت أنزف من الجراح التي أصبت بها بسبب الرصاص المطاطي والهراوات والحجارة ، أخبروني أنه سيتم نقلي الى المستشفى قصد العلاج لكن عوض ذلك قاموا بتجريدي من كل ملابسي بدعوى التفتيش المهين، وبعد أخذ الصور لي  شرعوا في تعذيبي رجالاً و نساءا.

س : هل تمكنت من معرفة من قام بتعذيبك آنذاك؟
كانوا رجالاً ونساءا ببذل موظفي السجن أذكر منهم “الملياني” المكلف بالترحيل وآخر يسمى ” المرضي” و”رشيد” وبعض القوات المساعدة والشرطة المكلفون بنقل السجناء إلى المحكمة وإحدى الموظفات التي هي رئيسة حي النساء التي أحضرت سكينا وقطعت به شعري و”رضخت” رأسي بقوة مع الحائط وأنا مكبل اليدين الى الخلف.
س : هل كان المندوب العام حاضراً آنذاك وماذا كانت ردة فعله؟
ج : نعم كانوا يعذبونني أمام مرأى ومسمع المندوب العام وكذلك المدير الجهوي “محمد بوعزرية” وكذلك محمد الصبار الذي كان يراقب الوضع من بعيد ولم يحرك ساكناً ، كانوا يضغطون على مواضع الألم بقوة وأنا أستغيث ولا مغيث.
س : أين نقلوكم بعد ذلك؟
ج : قرروا ترحيل من تمت محاكمتهم إلى سجن تولال 2 بمكناس وأنا  كنت ضمنهم وإبقاء من لم تتم محاكمتهم في سجن سلا 2
س : كيف وجدتم الوضع بمكناس؟
ج : بمجرد وصولنا جردونا من ملابسنا بالكلية بدعوى التفتيش تحت أجواء اللكم والرفس والشتم وكانوا يعبثون بعوراتنا وهم يسبون بأبشع النعوت وأقبح الصفات، ثم تم وضعنا في زنازين انفرادية  حفاة عراة بدون أغطية أو أفرشة كما حرمنا من كل شيء بما في ذلك الزيارة والمصحف بل حتى الكلام كان ممنوعا.
س : هل فكرتم في القيام بخطوة احتجاجية لرفع الظلم عنكم؟
ج : نعم نتيجة هذا الوضع المتردي قررنا أنا ومجموعة من الإخوة الدخول في إضراب عن الطعام.
س : كيف كان تجاوبت الإدارة معكم ؟
في اليوم التاسع من الإضراب وبالضبط يومه 25 ماي أخذوني من زنزانتي  للتعذيب بغية الضغط  علي لفك الإضراب أنا وباقي الإخوة المضربين وكنت أسمع صراخهم من بعيد يملأ الأرجاء، وبعد ذلك جاء دوري وعروني و شرعوا في ضربي في كل مكان وركزوا على أسفل القدمين حتى أغمي علي ولم أفق إلا في زنزانتي وقد تبولوا علي وأرغموني على شرب الحليب، ولم أستطع بعدها المشي على قدمي إلا بعد أيام واكتفيت بالحبو.
س: تسرب من السجن أنه وقعت حالات اغتصاب وأنك كنت ممن حصل معهم ذلك، هل هذا صحيح ؟
ج : نعم بالتأكيد وإليك القصة كاملة: ليلة 31 يوليو ، والمتزامنة مع ذكرى جلوس الملك على العرش ، صادف زيارة المدير وزبانيته أحد الإخوة وهو يقرأ القران في زنزانته والذي هو عبد الله المنفعة. . المدير لم يرق له ذلك وأصدر أوامره بإحضار جميع سكنة الحي إلى مكتبه في اليوم الموالي يأخذ أسماءهم . لم أنم تلك الليلة لأني كنت على علم بما ينتظرني أنا وإخواني في اليوم الموالي.
س : هل فعلا أخذوكم الى مكتبه ؟
ج :  صبيحة اليوم الموالي وبالضبط في الساعة التاسعة صباحا  سمعنا صراخ “المنفعة عبد الله” كان يطلق صراخا هستيريا علمنا أن المدير ينزل العقاب بمن سولت له نفسه رفع صوته ولو  بالقرآن، بعدها حضر رئيس المعقل” أحمد بوجدية” رفقة طاقم الجلاد المجرم “التهامي بوحابوط” و”لغرسي حسين” و” فيصل” وآخرون؛ أخرجوا الأخ “عادل فرداوي” وشرعوا في ضربه بكل قوة حتى أن قوة الضربات كان يصل إلى الحي الآخر ويسمعه المعتقلون في زنزاناتهم، سحلوه عاريا وجروه خارج الحي ثم عادوا إلي بعد أن جاء دوري.
انقضوا علي كالوحوش الكاسرة، جرني “لغريسي” وشرعوا في ضربي بلكمات قوية وانهالوا علي بالهراوات على كل أنحاء جسدي كانوا يركزون على الرأس ، كنت عارياً تماما. استمرت هراواتهم على كل أنحاء جسدي وعلى أم رأسي حتى أغشي عليّ ، وبعدها سحلوني على وجهي إلى خارج الحي والضرب يتواصل على جسدي من كل جانب . كنت أعيش تحت وقع الإجهاد والإنهاك والإغماء والغيبوبة المتقطعة. أيقظني من إغمائي وقع شيء حاد يدخل في مؤخرتي ، فقد قام أحد الأوغاد المجرمين بإدخال عصا في دبري صرخت من الألم الشديد تمزق شرجي وسالت الدماء مني بغزارة ، كان الوضع مؤلماً وفظيعا. بعدها كبلوا رجلاي ويداي بأصفاد بلاستيكية وجد حادة ومسننة تستعمل لربط الكابلات.
س: هل أوقفوا التعذيب بعد ذلك ؟
ج: لم يوقفوه بل سيدخل إلى أسخن أشواطه بعد تكبيل أيدينا وأرجلنا ، بدأت مرحلة أخرى أمر وأدهى من سابقاتها؛ كانوا مجموعة كبيرة وحرارة شهر غشت مرتفعة تزيد المشهد التهاباً كانوا يتناوبون على تعذيبنا بالضرب الشديد الفظيع مع التحرش بنا جنسياً حيث كان الموظف المسمى” كمال” و “التهامي بوحابوط” ينادونني بإسم فتاة يتلمسون وجهي والأماكن الحساسة من جسدي بكلمات شاذة تدل على شذوذهم. استمر هذا الوضع قرابة الثلاث ساعات من الضرب والسحل والتبول وبعد ذلك أحضروا سيارة حملوني ورفاقي ورمونا على أوجهنا فيها كالأكباش مصفدي الأيدي والأرجل التي كادت تتقطع من فرط حدة الأصفاد البلاستيكية لتمويهنا ، قالوا بأنهم سيرحلوننا إلى سجن “الراشدية “واستمروا في اغتصابنا وتعذيبنا طول الطريق.
س: كيف أدركتم أن ذلك كان تمويها وليس ترحيلا حقيقيا ؟
ج: تفطنا أن السيارة تدور داخل السجن فقط داخل أحيائه ، طيلة بقائنا في السيارة، كان الموظف المدعو “حجي” يضربني على مستوى الوجه حتى كاد يفقأ عيني ، والمجرم المدعو “بوحابوط” يخاطب رئيس المعقل “راني تشهيت حليمة غير خليني…” يقصدني. بعد 20 دقيقة أخرى من التعذيب جروني مسحولاً على وجهي وبطني إلى أحد الزنازين ، خاطبنا رئيس المعقل قائلا: “ابتدأ الشوط الثاني الآن يفعلوا فيك…”
س: هل نفذوا تهديدهم؟
ج: كان ذلك مجرد تهديد، جاؤوا بخرطوم ماء صبوا علي حتى صرت ارتعش كعصفور جريح نزعوا أصفاد يدي ورجلي بصعوبة بالغة لأنها التصقت بلحمي ونزعوا الشريط اللاصق عن عيني ووضعوا عوض أصفاد البلاستيك ، أصفاد الحديد ، تركوني مكبلاً عاريا ، ارتجف دون فراش أو غطاء بقيت 6 أيام على تلك الحال والمفارقة الغريبة أن مأساتي وقصة اغتصابي وقعت في أول أيام رمضان والسبب هو قراءة القرآن، بعدها نقلوني إلى الحي الانفرادي حيث منعت بعدها من الفسحة والزيارة لمدة أسبوعين آخرين.
س: بعد تسرب فضيحة اغتصابكم الى الخارج كيف تعاملت الإدارة مع هذه الضجة ؟
جاءني المدير ومعه طبيب السجن حاولوا الضغط علي من أجل كتابة تكذيب لما شاع أصررت على عدم كتابة التكذيب رغم اللطم واللكم الإهانة، وفي يوم 20 غشت أخبرني رئيس المعقل وزبانيته بعد ضربي وتجريدي من ملابسي وتهديدي بالاغتصاب حقيقة تملكني الرعب وكتبت ما رغبوا فيه خوفاً من إنزال ما هددوا به.
س-هل زارتكم الضابضة القضائية لتدوين أقوالكم؟
في اليوم الموالي حضرت الضابطة القضائية إلى السجن واستمعوا لأقوالي حكيت لهم كل شيء بالتفصيل.
س- قلت بأنهم عرضوك على طبيب السجن هل زاركم أطباء محايدون؟
في يوم 7 سبتمبر 2011 حضر إلى السجن أربعة أطباء أجروا علي فحوصا عينية دون استعمال أي جهاز أو أداة طبية عاينوا أثار الجروح على مستوى الدبر مما يبين هتك عرضي وكذلك أثار التعذيب والضرب الأخرى سجلوا ملاحظاتهم ووعدوني بأن النزاهة هي مبتغاهم ووعدوني خيراً وانصرفوا.
س-هل زاركم محمد الصبار؟ وهل سمحوا للجمعيات الحقوقية المحايدة بتفقدكم ؟
زارنا الصبار لينكأ جراحنا ويضيف جرعات قاتلة إلى إعدام ما تبقى فينا من آدمية قلت له أين كنت كل هذه الخمسة أشهر ونحن نصرخ ونعاني ونعذب وتفعل بنا الأفاعيل وأنتم على رأس أكبر هيئة حقوقية رسمية ؟ ولم أستغرب مما قال فلقد صدق من نعته بإطفائي حرائق المخزن.
س-هل من كلمة أخيرة تريد إيصالها ؟
لم نكن نتوقع في ظل الدستور الجديد الذي يجرم التعذيب والجلادين وأن تغتصب كرامتنا وتحشى العصي في أدبارنا وأن نمنع من القرآن لأربعة أشهر وأن يصول ويجول علينا جلادو الأمس بنياشين اليوم عندما جمعنا أغراضنا ويا للأسف وهممنا بمغادرة السجن ومعانقة الأهل نجد أنفسنا نجرجر مرة أخرى في المحاكم منتهكي الأعراض مثخنين بالجراح متهمين بالعصيان والتخريب وجلادونا ومغتصبونا يرقون وينعتون بالنزهاء المخلصين المتفانين في أداء واجبهم.
إلى أقطاب العدالة والتنمية إلى رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات أوجه هذا السؤال:
هل ستمر هذه الجريمة النكراء كسابقاتها دون أن ينال الظالمين جزاؤهم ؟
هل ستطمر لأن مقترفيها حصانتهم تمنعهم من المساءلة ؟
أين هو ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟
لقد انتخبكم الشعب لتخليصه من الاستبداد، الشعار الذي جعله الجميع عنواناً عريضاً لحملته الانتخابية. فهل نحن لسنا مغاربة ؟ أم أن إدخال العصي في الأدبار وقلع الأظافر لا يندرجان ضمن الاستبداد الذي كرستم نضالكم من أجل اقتلاعه ؟ أخشى ما نخشاه أن لا تكونوا في حجم الوعود والانتظارات ، وأن يستغل أهل الاستئصال ولايتكم ويسوموننا الخسف والهوان لأن ملفنا يدخل ضمن مناطق نفوذهم وهيمنتهم ويعتبرونه خطوطاً حمراء محظور عليكم تجاوزها.
أنا  / يوسف الخدري الفتى منتهك العرض المعذب المثقل بالجراح ذو النفسية المحطمة أضعكم أمام مسؤولياتكم أمام الله ثم أمام الشعب المغربي وأمام التاريخ وان لم تنصفوني وإخواني فبيننا الواحد الديان الذي لا يظلم عنده أحد.
كما لا أدع الفرصة تفوتني لأهيب بشرفاء هذا البلد وأحراره إلى نصرتنا والوقوف إلى جانبنا كما لا أنسى في هذا المقام أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان لإخواننا وأخواتنا في اللجنة المشتركة وكذلك 20 فبراير بكل أطيافها وكل من ساهم ولازال في دعم قضيتنا والتعريف بمظلوميتنا.
ونتمنى التوفيق للجميع .
وفي الأخير يدين المرصد الإعلامي الإسلامي هذه التصرفات ويطالب السلطات المغربية سرعة إجراء تحقيق نزيه مستقل ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم بحق الإنسانية . . كما يناشد المرصد كافة منظامت حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمحلية سرعة التدخل لرفع الظلم عن المظلومين والعمل على محاكمة من مارسوا التعذيب بحق المعتقلين والسجناء .
لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان
المرصد الإعلامي الإسلامي