marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يعصف بمستقبل المصريين لأجل أوهامه ويبيع 7 فنادق تاريخية لسداد ديونه.. الثلاثاء 14 فبراير 2023م.. الإفراج عن هشام جنينة ووصوله لمنزله وإجراءات احترازية بحقه
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*تجديد حبس 15 معتقلًا من الشرقية 45 يوما
جددت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة حبس 15 معتقلًا من الشرقية 45 يوما على ذمة عدد من المحاضر، وهم:
حسين سامي محمد العتيق “بلبيس”
عبد الرحمن مصطفى حلمي الشاملي “بلبيس”
أشرف جمعة عبيد “بلبيس”
مصعب رجب عرفات “الزقازيق”
أحمد سمير حسين “الزقازيق”
محمد حسن بدر “ديرب نجم”
أحمد الوصيفي “ديرب نجم”
شادي خيري “ديرب نجم”
محمد حامد الشحات “ديرب نجم”
خالد محمدي حسان “ديرب نجم”
إبراهيم بروج “فاقوس”
إيهاب محمد “فاقوس”
عمران محمد صبحي “الزقازيق”
معاذ محمد صبحي “الزقازيق”
محمد رجب هاشم “منيا القمح”
*تأجيل محاكمة وهدان والمرسي و19 آخرين والسجن سنة ل5 بالشرقية وتجديد حبس 44 معتقلا
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة المنعقدة بمجمع سجون بدر القضية رقم 908 لسنة2021 حصر أمن دولة عليا لجلسة 12/3/2023 لمرافعة نيابة الانقلاب والمحبوس على ذمتها 21 معتقلا ، بينهم الدكتور محمد طه وهدان والدكتورمحمد عبدالرحمن المرسي وفتحي محمد الطاهر غياتي المحامي وأسامة السيد حسانين موسى وأحمد محمد مصطفى محمد إبراهيم عطا وإسماعيل حلمي إسماعيل و15 آخرين .
وفي الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب من مركز ههيا للمرة الثانية الدكتور “السيد أحمد إبراهيم الشامي ” دون سند من القانون بشكل تعسفي استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام القانون ومعايير حقوق الإنسان .
وكان الشامي قد تم إخلاء سبيله في 14 يناير الماضي بعد أن حصل على حكم بالبراء فيما لفق له من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي ليعاد اعتقاله مرة أخرى ضمن مسلسل الانتهاكات وتكبيل الحريات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .
السجن لمدة سنة ل5 من معتقلي الرأي بمنيا القنح
فيما أصدرت محكمة جنح بلبيس فيما يعرف بدائرة الإرهاب أحكاما بالسجن لمدة سنة ل5 معتقلين من أبناء مركز منيا القمح، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، وقررت البراءة ل11 آخرين من نفس المركز .
والصادر ضدهم حكم الحبس لمدة سنة كان قد تم اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون قبل أن يتم عرضهم على ذمة عدد من المحاضر باتهامات ومزاعم ذات طبع سياسي وهم،محمد مصطفى زكي إسماعيل ، سعيد عبد الحميد حسن عطية، عبد الفتاح عبد الغني عبد الرحمن العسال ، عبد الله عصام عبد الله عبد العزيز ، مصطفى سعيد منصور علي .
تجديد حبس 44 معتقلا من عدة مراكزبالشرقية 45 يوما
إلى ذلك قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة جنايات الزقازيق يوم الإثنين 14 فبراير الجاري تجديد حبس 44 معتقلا على ذمة 4 محاضر مختلفة 45 يوم على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي عقب إعادة تدويرهم ضمن مسلسل العبث بالقانون .
بينهم 21 على ذمة المحضر المجمع رقم 38 مركز بلبيس و11 على ذمة المحضر المجمع رقم 57 مركز شرطة منيا القمح و2 على ذمة المحضر رقم 893 لسنة 2021 مركز الزقازيق و10 على ذمة المحضر المجمع رقم 66 مركز مشتول السوق.
وفي وقت سابق دانت مؤسسة “جوار للحقوق والحريات” استمرار جريمة تدوير المعتقلين، ووصفتها بأنها إحدى أبشع الجرائم التي تتم بحق المعتقلين السياسيين، وطالبت منظمات حقوق الإنسان في العالم، باتخاذ خطوات تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
وأوضحت أن سلطات الانقلاب تقوم بعد انقضاء مدة حكم المعتقل أو إخلاء سبيله، بإخفائه قسريا لفترة ليظهر بعدها في إحدى النيابات على ذمة قضية جديدة ملفقة، لا يعلم عنها المعتقل شيئا لتبدأ دورة معاناة جديدة للمعتقل وأهله بين النيابات والمحاكم والسجون.
كما استنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” الجريمة وطالب بوقفها ، حيث يمثل إعادة التدوير ثقبا أسود يبتلع المعتقلين ضمن مسلسل الانتهاكات التي تنتهجها سلطات الانقلاب وتمثل أحد أشكال العبث بالقانون .
أيضا اعتبرت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” تدوير المعتقلين توجها أمنيا خطيرا يعطل أحكام القضاء ويحرم المحبوسين من حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون ومن أبسطها حق الحياة، كما يعرض آلاف الأسر لمخاطر الحياة تحت سيف الابتزاز المادي المسلط على رقابهم، في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المواطنون بشكل عام، وأهالي المعتقلين بشكل خاص.
وطالبت الشبكة بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المسؤولين عن تلك المحاضر المجمعة، أملا في الحد من آثارها التدميرية، نظرا لأن جميع المحبوسين على ذمة هذه المحاضر قد تعرضوا لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري وأنواع مختلفة من التعذيب البدني واللفظي والنفسي، الذي يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
* اعتقال محمد إبراهيم من الإسكندرية ووالدة محمد ماهر تناشد لوقف ما يتعرض له من انتهاكات
اعتقلت قوات الانقلاب بالإسكندرية المواطن ” محمد إبراهيم فريد جبر ” البالغ من العمر42 عاما ويعمل مديرا لشؤون العاملين بوزارة الري، بعد اقتحام منزله بمنطقة الجمرك فجر أمس الإثنين 13 نوفمبر الجاري دون سند من القانون، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن .
وبحسب شهود العيان فإن أفراد قوات أمن الانقلاب اقتحموا المنزل وروعوا أفراد أسرته وقاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول ، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة ، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن ، بالرغم من مرور أكثر من 24 ساعة على اعتقاله .
ورصدت الشبكة المصرية للحقوق والحريات الجريمة، وذكرت أن أسرته قامت بالسؤال عنه في أقسام الشرطة القريبة من محل مسكنه ، والتي أنكرت وجوده لديها ، وحررت بلاغات إلى الجهات الرسمية باعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا ،وسط تخوف الأسرة على حياته ومصيره .
ودانت الشبكة المصرية الممارسات الغير دستورية والغير قانونية التي تقوم بها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب باقتحام و اعتقال المواطنين من منازلهم وإخفائهم قسرا وترويع الأطفال والنساء .
وطالبت الشبكة النائب العام بالكشف عن مكان الأستاذ محمد إبراهيم وإخلاء سبيله، والعمل على إيقاف تلك الممارسات وإحالة القائمين عليها للتحقيق.
الحرية لمحمد ماهر الهنداوي
إلى ذلك تضامنت منظمة حواء الحقوقية النسائية المجتمعية مع أسرة الشاب المعتقل ” محمد ماهرأحمد الهنداوي ” الذي ينكل به في سجون السيسي المنقلب منذ سنوات 9 سنوات، حيث تم اعتقاله وهو مايزال طالبا في الصف الثاني الثانوي، وبعدما أنهى فترة حبس 5 سنوات تم تدويره على قضية جديدة حصل فيها على إخلاء سبيل ثم تم تدويره مرة أخرى باتهامات ملفقة بعد شهور من الاختفاء القسري، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
ونقلت حواء استغاثة والدته عبر حسابها على فيس بوك للمطالبة برفع الظلم الواقع على نجلها والإفراج عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات وقالت “من تسع سنين زي الليلة دي كدا ، كانت آخر ليلة مستقرة عشناها في حياتنا، قعدنا مع بعض وضحكنا وتعشينا ، محمد وقتها عنده 16 سنة وفي 2 ثانوي دخل أوضته ينام ، وأحمد عنده 21 سنة في تانية هندسة طلع يذاكر في الدور التاني والأجواء هادية وجميلة”.
وتابعت “صحينا على كابوس بقاله تسع سنين مفوقناش منه لحد النهاردة، الباب بيتكسر وناس بتفتش البيت وواحد واخد محمد وبيقولنا هنسأله على حاجة ويرجع تاني، النهاردة أول يوم لمحمد في السنة العاشرة ليه في السجن ولسه مرجعش ، ابني بيعيش أفضل عشر سنين ليه في بداية عمره وهو مخطوف بين أربع جدران لوحده بعيدا عنا وبعيدا عن العالم .
واستكملت “سنين محرومة من ابني وبلف وراه سجون مصر كلها من إسكندرية للصعيد عشان أقدر أشوفه مرة في الشهر أو أدخله رسالة وأطئمن عليه وأطمنه علينا، ومش عارفة القهر اللي إحنا فيه دا هيخلص متى ؟ أنا بكتب الكلام ده يمكن حد من اللي حابسين ابني يشوفه ويحس بيه وبينا كفاية كدا العمر فيه كام عشر سنين يا بشر”.
واختتمت “مفيش حاجة أقولها توصف اللي إحنا فيه ، إحنا انقطعت بينا الأسباب، فيارب أنت العالم بنا وبحالنا وأنت العالم بحال أم فارقت عيالها الاتنين رجعلها واحد منهم تتسند عليه ويجبر الكسرة اللي إحنا فيها يارب أقسمنا عليك تفرجها على كل المظلومين”.
وفي وقت سابق دانت عدد من المنظمات الحقوقية بينها مؤسسة ” جوار ” الانتهاكات التي يمارسها نظام الانقلاب بحق الشاب محمد ماهر الهنداوي، منذ اعتقاله في فبراير عام 2014 وعمره 16 عاما مع أخيه الشهيد أحمد ماهر.
وذكرت أنه الهنداوي تعرض للإخفاء القسري 15 شهرا بعدما قضى حكما بالسجن لمدة 5 سنوات، بتاريخ 27 فبراير من قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان، ثم ظهر على ذمة قضية جديدة في 9 مايو 2020، وحصل على إخلاء سبيل منها يوم 3 نوفمبر 2020، ثم ظهر بعد ذلك على ذمة قضية جديدة يوم 28 نوفمبر 2020، وما زال قيد التحقيق حتى الآن.
وطالبت “جوار” منظمات حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات فعلية تضمن سلامة المعتقلين السياسيين في مصر من قمع النظام الانقلابي.
*ظهور 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة و5 سنوات على إخفاء أحمد وأسامة السواح
ظهر 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي، حيث قررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .
وهم ، إبراهيم حمدي رمضان عز العرب ، أحمد حسام نعمان محمد نعمان ، عبد العزيز أحمد جمعة أحمد ، عثمان سالم لافي حسين ، عمرو عصفور عبد العزيز علي العدس ، عمرو محسن محمد إبراهيم ، محمد رضوان عبد العال حسن عبد العال ، محمود أحمد محمود محمد أبو الحسن ، ياسر محمد سادات عيسى ، يوسف سعد موسى زيدان أبو شلوف.
وكان قد ظهر خلال الأيام الماضية 18 من المختفين قسريا على قائمتين أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي، ولم تلتفت النيابة إلى جريمة إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة ضمن مسلسل الانتهاكات وعدم احترام القانون ومعايير حقوق الإنسان.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
5 سنوات على إخفاء أحمد وأسامة السواح قسريا
فيما جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير الشقيقين “أحمد محمد السيد محمد السواح ” و “أسامة محمد السيد محمد السواح “من أبناء مركز الحسينية محافظة الشرقية بالتزامن مع مرور 5 سنوات على جريمة إخفائهم قسريا بعد اعتقالهم تعسفيا بتاريخ 13 فبراير 2018 .
والضحية الأولى طالب بكلية الطب جامعة الأزهر وتم اعتقاله من أمام نادي السكة الحديد بمدينة نصر يوم 13 فبراير 2018، وقامت أسرته بإرسال تلغرافات إلى النائب العام، رئيس الوزارء بحكومة الانقلاب ، شكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
والثاني طالب بكلية الهندسة وتم اعتقاله من داخل محل سكنه بالقاهرة، بعدما اقتحمت قوة أمنية تابعة لداخلية الانقلاب المنزل يوم 13 فبراير 2018 في تمام الساعة السابعة مساء ، وقاموا بتفتيش شقته وأخذ اللاب توب الخاص به والهاتف المحمول، واقتياده إلى مكان غير معلوم بحسب شهود العيان من الجيران .
وعلق والدتهم سامية البسيوني اليوم عبر حسابها على فيس بوك على خبر ظهور 10 من المختفين قسريا قائلة “عقبال أولادي أحمد وأسامة السواح مختفيان من خمس سنوات، ربنا يفرجها من عنده وعلى كل المختفين ويرد كل غايب لأهله .
وفي وقت سابق ناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما، مؤكدة عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها ، رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفها على سلامتهما .
* توثيق 4546 حالة تدوير لمعتقلين سياسيين في 7 سنوات
كشف مركز شفافية للأبحاث والتوثيق، عن وجود 4546 حالة تدوير لمعتقلين سياسيين، من قضية لأخرى، لاستمرار حبسهم احتياطياً أكثر من عامين، خلال الفترة من 2016 وحتى 2023.
وقال المركز إنه خلال الفترة من يناير 2016 وحتى 1 يناير عام 2023، تعرض 2914 ضحية لتلك الممارسة بإجمالي 4546 واقعة تدوير.
وجاء التوثيق كما يلي:
- خلال عام 2016، تعرض 18 ضحية لهذه الممارسة لأول مرة.
• خلال عام 2017 تعرض 36 ضحية لهذه الممارسة لأول مرة.
• خلال عام 2018 تعرض 87 ضحية لها لأول مرة.
• خلال عام 2019 تعرض 283 ضحية.
• خلال عام 2020 تعرض 775 ضحية لهذه الممارسة لأول مرة.
• خلال عام 2021 تعرض 802 ضحايا للتدوير.
• خلال عام 2022 تعرض 913 ضحية لهذه الممارسة لأول مرة.
* ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 11 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وهم كلا من:
- إيهاب أحمد عبد الحكيم أحمد سالم
- حسني محمد سعد سعيد
- عاطف محمد عبد العزيز محمد
- عبد الرحمن أحمد أبو المعاطي محمد
- عبد الفتاح حسن محمد صبيح
- محمد جمال عبد السلام رضوان
- محمد حسن مصطفى السيد
- محمود أحمد محمود محمد
- محمود حامد مسلم بهلول
- مصطفی سيد عبد السلام شلقامي
- نجم الدين صلاح خضر جاب الله
* الإفراج عن هشام جنينة ووصوله لمنزله.. وتقارير عن إجراءات احترازية بحقه
قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الثلاثاء بسلطة الانقلاب ، إخلاء سبيل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركز للمحاسبات السابق، بضمان محل إقامته على ذمة القضية 441 لسنة 2018 والمتهم فيها بمزاعم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن «جنينة»، أنهى فترة عقوبته بالسجن 5 سنوات، بقضية الإساءة لمؤسسات الدولة، وإذاعة أخبار القضية المعروفة إعلاميا بالإساءة إلى مؤسسات الدولة وإذاعة أخبار كاذبة، وكان ما زال مطلوبا على ذمة قضية أخرى تتعلق بالانضمام لجماعة إرهابية.
يأتي ذلك بعد أن قامت أجهزة الدكتاتورالمنقلب عبدالفتاح السيسي الأمنية بعرقلة الإفراج عنه رغم انتهاء محكوميته الإثنين 13 فبراير2023م وعدم طلبه على ذمة قضايا أخرى.
وقضى جنينة خمس سنوات سجنا بناء على حكم صادر من محكمة عسكرية بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
مماطلة أمنية
رجّح مصدر قانوني أن يكون الإفراج عن رئيس جهاز المحاسبات المصري السابق المستشار هشام جنينة، مرتبطا بنوع من الإجراءات الاحترازية المطلوبة منه عقب خروجه.
وأوضح أن من ضمن الإجراءات الاحترازية المطلوبة احتمال التزامه إقامة جبرية في منزله، ومنعه من مغادرته لعدة أيام في الأسبوع، على غرار ما جرى مع وزير العدل المصري الأسبق أحمد سليمان، الذي مُنع من مغادرة منزله ليومين في الأسبوع، مع فرض نوع من الرقابة الناعمة عليه في منزله الواقع في منطقة المنيا الجديدة”.
وتأخر الإفراج عن جنينة ليومين عقب انقضاء مدته، المرتبط، وفق المصدر ذاته، بالسعي لانتزاع تعهدات منه بعدم الاشتباك مع أي من القضايا العامة أو الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام أو إقامة أي اتصالات مع أي من القوى السياسية، سواء في الداخل أو في الخارج، ورجّح أن يكون موقف جنينة هو الحاكم في مسألة الإفراج عنه من عدمه، مشيرا إلى أنه في حال قبوله بالاشتراطات سيُخلى سبيله بشكل فوري، فيما تبدو هناك عدة سيناريوهات أخرى، حال تحفظه على المطلوب مقابل خروجه”.
ونفت المصادر احتمال وجود رابط ما بين الإفراج عن جنينة وعودة السياسي المعروف ممدوح حمزة من بيروت خلال الساعات الماضية، مشيرة إلى أنه لا علاقة بين الإفراج عن جنينة الذي أنهى مدة محكوميته، وعودة حمزة المرتبة التي تجري في إطار لمّ شمل معسكر 30 يونيو في مصر، في ظل المشكلات السياسية والاقتصادية التي تواجه النظام المصري، والرغبة في إنجاح الحوار الوطني الجاري حاليا.
جنينة وفساد السيسي
وكان المستشار أحمد مكي، وزير العدل بحكومة الدكتور هشام قنديل، قد أكد في حواره مع صحيفة “عربي 21″ المنشور بتاريخ 30 مايو 2022، أن مافيا الفساد أكبر مما نتصور، وأن الفساد يعشش في كل ركن بمصر تحت رعاية النظام العسكري وحمايته، وبرهن مكي على ذلك بكثير من الحقائق أبرزها ما جرى مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي تم تفصيل قانون خصيصا لعزله ثم التنكيل به والزج به في السجن بتهم كيدية، بعدما كشف بالوثائق والمستندات أن حجم الفساد في مصر سنة 2015م بلغ 600 مليار جنيه، كما يبرهن على ذلك بأنه واجه سابقا حربا شرسة، حينما دعا وسعى إلى تطبيق قانون تداول المعلومات الذي جرى إجهاضه ومنعه بشكل متعمد، حتى يتم التستر على الكثير من وقائع الفساد والانتهاكات، في حين أن هذا القانون مهم للغاية لمعرفة الكثير من الأمور الغائبة عن الجميع، وكيف يمكن مناقشة السياسات الراهنة للحكومة، بينما نحن لا نعلم التفاصيل والمعلومات في ضوء انعدام الشفافية المطلوبة”. ويوضح مكي أنهم اكتشفوا لاحقا أنه “تكاد تكون كل الأجهزة في الدولة مُلوثة وكلها مستفيدة من الفساد، وأكاد أشك أنه لا يوجد أحد تولى موقع مسؤولية في الدولة المصرية، إلا وقد حصل على أموال لنفسه” منوها إلى أنه لا أحد يمكنه التصدي لملف الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، لأنه كان بتواطؤ ورعاية رسمية بصورة أو بأخرى” ينتهي مكي في حواره إلى التأكيد على أن هناك “لوبي فساد متوحشا داخل الدولة العميقة، يحول دون استرداد الأموال المنهوبة، وربما يكون هذا اللوبي أقوى من الدولة نفسها، والسلطة المصرية نهيبة حرامية بالمعنى الحرفي للكلمة” متابعا “لو بحثنا في بنوك سويسرا أو بريطانيا، وغيرهما، فسنجد أسماء لم نكن نتخيل مطلقا أن يكون لها أموال في هذه البنوك، سواء منذ أيام مبارك أو بعده”.
ويكشف مكي أن “المستشار جنينة طلب الاطلاع على حسابات الشرطة، واتضح له حصول الكثير من المخالفات الخطيرة، التي من بينها حصول ضباط الشرطة على أموال بملايين الجنيهات، دون أن تكون هناك أي إيصالات أو مستندات رسمية بذلك، بالإضافة إلى حصول بعضهم على آلاف الأفدنة في أراضي الحزام الأخضر حول مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بينما لم تحدث أي تحقيقات جادة فيها حتى ماتت هذه القضية وغيرها” مضيفا أن “المستشار جنينة كان قد بدأ يدقق في حسابات الوزارات المختلفة، وتحديدا في تصرفات جهاز بيع الأراضي، وبدأ يشير إلى أن هناك ملايين كثيرة تم إهدارها، وحديثه عن حجم الفساد هو الذي أدى في النهاية إلى عزله من منصبه ثم سجنه لاحقا”.
وكان الدكتاتور عبدالفتاح السيسي قد أقال المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات يوم الإثنين 28 مارس 2016م، وتكليف نائبه المستشار هشام بدوي، رئيس نيابات أمن الدولة العليا خلفا له، ويعد الجهاز المركزي للمحاسبات هو الجهاز الرقابي الأبرز في مصر، حيث يختص بالرقابة على مجمل الأموال العامة وأموال الشخصيات العامة، وتعد واقعة إعفاء المستشار هشام جنينة من منصبه هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عام 1964. ويتبع الجهاز المركزي للمحاسبات -الذي يراقب مالية المؤسسات والهيئات الحكومية- رئاسة الجمهورية مباشرة، رغم أنه من المفترض أن يراقب الأوضاع المالية لمؤسسة الرئاسة نفسها.
في أعقاب إقالة المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، على خلفية تصريحاته بأن حجم الفساد في مصر بلغ “600” مليار جنيه، الأمر الذي استفز الدكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ لكنه بدلا من ملاحقة الفاسدين، راح ينكل برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حتى أقاله ثم زج به في السجن لاحقا، وقتها علق الكاتب الكبير فهمي هويدي على ذلك بقوله «رئيس جهاز المحاسبات حين قام بواجبه وكشف عن الفساد في أجهزة الدولة المصرية، فإن اللوم وجه إليه وليس إلى المفسدين، ومن ثم أصبح هو المتهم والمدان وليس غيره، ولذلك فإنه أحيل إلى التحقيق وتحمل التنديد والتشهير، أما الذين نسبت إليهم وقائع الفساد فلم نعرف أن أحدا منهم مسه سوء».
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المستشار هشام جنينة في 13 فبراير2018، على خلفية تصريحات أدلى بها تفيد بأن رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان لديه وثائق تدين نظام السيسي، وأكد أن هذه الوثائق والأدلة تتضمن إدانة العديد من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بالأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير في مصر. وخلال هذه التصريحات، عبّر جنينة عن قلقه على حياة الفريق عنان داخل السجن، ومن الممكن أن يتعرض لمحاولة اغتيال وتصفية، كما حدث مع المشير عبد الحكيم عامر، محذرا في الوقت ذاته من أنه في حال المساس به ستظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها عنان، إذ قام عنان بحفظها مع أشخاص خارج مصر، على حد تعبيره، وكان الفريق سامي عنان قد حُبس عقب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2018، دون حصوله على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، بحسب بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتعرّض هشام جنينة للاعتداء في أثناء توجهه لتقديم طعن ضد الحكم على الفريق سامي عنان.
وتولى جنينة في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو أعلى جهة رقابية على أموال الدولة والشخصيات العامة، غير أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي أقاله من منصبه، فتقدم بطعن لإلغاء القرار، وقضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار رقم 132 لسنة 2016، المتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، من منصبه، بدءا من 28 مارس 2016، لزوال شرط المصلحة.
* الأمن يرشح “ميري” بدل “ضياء رشوان” و”البلشي” أبرز وجوه المعارضة
* نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في 11 فبراير 2023 تقريرًا قالت فيه إن المصريين الذين ينشرون موضوعات ساخرة وغير سياسية على منصات التواصل الاجتماعي، توجه الدولة إليهم اتهامات بالإرهاب.
وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن تعتقل المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ممن تحظى المواد التي ينشرونها بمتابعات عالية.
واستدعى التقرير الكثير من أعمال مشاهير وفناني التواصل الاجتماعي من غير السياسيين. ويقول ناشطو حقوق الإنسان إن السيسي يريد إجبار المصريين ممن لديهم حضور واسع على وسائل التواصل، على الالتزام بخطّ الحكومة.
وإلى نص التقرير:
اعتقال المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي
قالت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير أعده تشاو دينغ: إن محمد حسام الدين، أحد صناع المحتوى المصريين، نشر في الشهر الماضي فيديو لنفسه وحصل على أكثر من مليون مشاهدة على فيسبوك. لكنه الآن مع أربعة من الممثلين الذين ظهروا في الفيديو، بالسجن، ويواجهون اتهامات بالإرهاب، رغم عدم احتواء الفيديو على رسالة سياسية واضحة.
وأضافت الصحيفة أن السلطات المصرية تعتقل المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ممن تحظى المواد التي ينشرونها بمتابعات عالية، حتى لو كانت غير سياسية، وذلك كجزء من قمع نظام عبد الفتاح السيسي لحرية التعبير.
وفي الوقت الذي تواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، وتتزايد الضغوط على الحكومة، يقول ناشطو حقوق الإنسان إن السيسي يريد إجبار المصريين ممن لديهم حضور واسع على وسائل التواصل، على الالتزام بخطّ الحكومة. وبدأ الناس العاديون وحتى بعض المسؤولين بالتساؤل عن طرق إدارة السيسي للاقتصاد، والتي أدت لمفاقمة معدلات التضخم العالية أصلا.
وتركت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية العالية، المصريين في حالة من الكفاح اليومي لتأمين المواد الأساسية مثل الخبز واللحم. ونقلت الصحيفة عن حسام بهجت، الناشط من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قوله: “هناك غضب واضح، والناس يلومون السيسي على إدارة الاقتصاد، لأول مرة منذ تسعة أعوام”. وأضاف: “تشعر السلطات بالعصبية وتحاول السيطرة على السلوك”.
ولم ترد الحكومة ولا وزارة الداخلية على أسئلة الصحيفة.
فيديو “الزيارة” أربك نظام السيسي
واعتقلت السلطات في ظل السيسي عشرات الآلاف من المعارضين والناشطين، واعتقلت في عام 2019 آلافا آخرين خرجوا في تظاهرات تطالب برحيل السيسي. وأغلقت الحكومة كل منافذ التعبير عن الرأي، ولكن المساحة الرقمية ظلت وبشكل نسبي من المساحات المتبقية للتعبير الحر، ولكن ليس الآن، فهي تُغلق كذلك. وفي فيديو ساخر بعنوان “الزيارة”، ظهر حسام الذي يصنع أفلام فيديو في زي السجن الأصفر داخل زنزانة وهو يهدد بالخروج للانتقام من معارض له.
وحصل الفيديو على أكثر من 1.6 مليون متابعة. وقال المحامون الذين يمثلون حسام وأربعة آخرين ظهروا في الفيلم، إنهم لجأوا إلى هذه الطريقة الساخرة للحصول على مشاهدات وليس التعبير عن مواقف سياسية.
ومع ذلك، وجهت السلطات إليهم تهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب ونشر الأخبار الكاذبة، ونشر محتويات غير الصحيحة. ولم يرد النائب العام المصري على أسئلة الصحيفة. وتظهر أفلام فيديو أخرى لحسام سكتشات لممثلين يقلدون نجومًا مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وطالبًا يمزح أثناء امتحان مزيف.
اتهامات باطلة واعتقالات واسعة
ويشبه اعتقال حسام حوادث أخرى اعتقلت فيها السلطات، مصريين وضعوا منشورات على تيك توك ولايكي. وستستمع السلطات لاستئناف كل من نانسي أيمن صبحي ومودة فتحي رشاد، اللتين نشرتا لقطات على تيك توك وإنستجرام ويوتيوب وهما ترقصان. وحُكم على صبحي التي نشرت موادها تحت لقب “موكا حجازي” لمدة عام بتهمة الدعارة، وعامين لنشر الإباحية. كما حُكم على رشاد التي نشرت موادها تحت اسم “مودة الأدهم” بالسجن لمدة ستة أعوام بتهمة التجارة بالبشر. ورفضت السيدتان التهم الموجهة إليهما بحسب جمعية حرية التفكير والتعبير في القاهرة التي تمثلهما.
وفي مارس الماضي، اعتقلت السلطات ثلاثة أشخاص بعد وضعهم أغنية حب تقليدية على تيك توك، وغيروا كلماتها لكي تعبر عن واقع غلاء أسعار الزيت واللحم. واتُهم الثلاثة بالانتماء لمنظمة إرهابية ونشر الأخبار الكاذبة بحسب محاميهم إسلام سلامة. وأفرجت السلطات عنهم بعد عدة أسابيع، لكن الاتهامات ضدهم لا تزال قائمة.
“حرب” وسائل التواصل
وقال حسام بهجت، الناشط الحقوقي، إن لدى السيسي إدراك شديد لقوة وسائل التواصل الاجتماعي. فقد كان السيسي يشغل منصب مدير المخابرات العسكرية في عام 2011، عندما انتشرت الدعوات على منصات التواصل الاجتماعي للإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، بما في ذلك عبر منصتَي فيسبوك وتويتر.
ومنذ توليه السلطة بشكل رسمي في عام 2014، دأب السيسي على التحذير مرارًا من مخاطر الإنترنت وما وصفه بـ “الحرب” من خلال استخدام وسائل الإعلام والاتصال المختلفة لإحداث حالة من عدم الاستقرار في المجتمع، بما في ذلك بين الشباب.
وقد دأبت السلطات المصرية على مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي عن كثب بحثًا عن وجود أي معارضة سياسية، وبدأت بالفعل في اعتقال الأشخاص بسبب منشورات لهم على شبكة الإنترنت نشروها على مدى عقد من الزمان تقريبًا. وفي الفترة التي سبقت قمة المناخ الدولية، “كوب27″، التي استضافتها مصر (وعّقدت في منتجع شرم الشيخ) الخريف الماضي، ألقى المسؤولون القبض على مئات الأشخاص الذين اشتُبه في ارتباطهم بدعوات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تدعو لتنظيم احتجاجات على مستوى البلاد.
وتحتفظ مصر بجدار حماية للإنترنت يقوم بدوره بحجب مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك معظم المنافذ الإخبارية المصرية المستقلة. ويقول نشطاء حقوق الإنسان إنه من غير المرجح أن تحجب السلطات المواقع واسعة الانتشار مثل منصة “فيسبوك”، حيث يتم قدر كبير من التجارة عبر الإنترنت، والتي تعتمد عليها السلطات أيضًا بشكل كبير في الدعاية وكذلك المراقبة.
مطاردة أشكال التعبير المختلفة
وسمحت القوانين في السنوات الأخيرة للسلطات المصرية بملاحقة الأشخاص المنخرطين في صناعة المحتوى الذي ينتشر على نطاق أوسع بين المتابعين. واستخدم المسؤولون في مصر تشريعات تم سنُّها عام 2018 لمكافحة الجريمة المنظمة، من أجل استهداف أولئك الذين يُعتقد أنهم ‘ينتهكون قيم الأسرة المصرية’ أو ‘يسيئون للإسلام’ . وبحسب نشطاء، فقد صدرت أحكام قضائية قاسية بشكل خاص على الفتيات وكذلك الفئات الأخرى.
ويقول محامون ونشطاء حقوقيون إن السلطات تستخدم بشكل متزايد قانون مكافحة الإرهاب الذي صدر عام 2015، والذي يُعرّف الإرهاب على أنه أي شيء يتعارض مع المصلحة الوطنية والسلامة العامة، بهدف مطاردة أشكال التعبير المختلفة، بما فيها غير السياسية بشكل واضح.
وأصبحت المنصات التي تنشر مقاطع الفيديو، مثل “تيك توك”، وسيلة للعديد من الشباب والفقراء من المصريين، لكسب عيشهم باستخدام كاميرا الهاتف المحمول والاتصال بالإنترنت فقط. وبالنسبة للأشخاص الذين غنّوا في أحد الفيديوهات عن ارتفاع الأسعار، فقد كانوا أصدقاء من الريف المصري، محافظة أسيوط، يأملون في جني الأموال من خلال الإعلانات التي تُنشر في ثنايا الفيديوهات التي يقدمونها على “تيك توك”، بحسب السيد إسلام سلامة، محامي المتهمين.
وأضاف سلامة: “لقد كانوا يطلقون على أنفسهم “ظرفاء الغلابة”. وكانوا بالفعل محظوظين حيث رأى ممثلو النيابة العامة أنهم كانوا يتصفون بالسذاجة في تقديمهم لهذا الفيديو.”
* السيسي يعصف بمستقبل المصريين لأجل أوهامه ويبيع 7 فنادق تاريخية لسداد ديونه
بلا توقف وبلا رادع يصر المنقلب السفيه السيسي على مساره الخائن بالتخلي عن أصول مصر وبيعها بتراب الفلوس لأوصيائه الخليجيين، دون إحساس بمسئولية، إذ إن عائد البيع كله سواء للفنادق المقترحة وأكثر من 32 شركة عامة ورابحة لسداد ديونه، وبلا إيجاد أي حل للأزمة الاقتصادية أو إقامة مصانع أو استثمارات جديدة، وهو ما يعتبر قمة الحيانة للشعب المصري ومصادرة لمستقبله، ولأجل أن يحيا السيسي في قصوره الفارهة وطائراته المليارية ومتنزهاته وسبل الرفاهية التي يحياها وحكومته فقط، بينما الشعب فعليه أن يأكل أرجل الفراخ، ويصنع دواجن نباتية وضاربا في الأرض هائما من أجل إطعام أبنائه، ودون حلحلة للأزمة الاقتصادية المتصاعدة والتي تصيب أكثر من 80 مليون مصري.
وفي ضوء الكوارث الاقتصادية المتزايدة خلال الأيام القليلة الماضية، كشفت وسائل إعلام مصرية عن أن الحكومة بصدد طرح حصة تتراوح بين 20-30% في 7 فنادق مملوكة للدولة أمام المستثمرين لبيعها لصناديق خليجية، في ظل أزمتها الاقتصادية الحادة.
ونقلت جريدة “حابي” المتخصصة في السياحة والفندقة، عن العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق عادل والي قوله إن “الحكومة تسعى لطرح الحصص من خلال إدارة الفنادق الجديدة”.
وأضاف أن إجراءات تأسيس الشركة الجديدة اكتملت الآن، كاشفا أن صندوق مصر السيادي سيدير طروحات الفنادق وتقييم وتعيين المستشارين.
والفنادق السبعة المطروحة للبيع هي «ماريوت» القاهرة «مينا هاوس» الجيزة «وينتر بالاس» الأقصر «سيسل» الإسكندرية وكتاراكت وموفنبيك وألفنتين في أسوان، ومن ضمن هذه الفنادق هناك خمسة تاريخية عريقة، وهو ما يُعد أمرا مغريا للغاية بالنسبة للمستثمرين، لأن المستثمر سيضمن وجود سياح مستعدين لدفع سعر مرتفع للغاية بالنسبة للغرفة.
وكان وزير قطاع الأعمال العام السابق هشام توفيق قال العام الماضي إنه “من المقرر طرح فندق “كتراكت” بأسوان وفندق “شتيجنبرجر سيسيل” بالإسكندرية، إلى جانب فندقي “ماريوت”، وجميع الفنادق الأربعة مملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق”.
ووفق نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية، في يناير المنصرم، فإن معظم الاهتمام جاء من الصناديق الخليجية، مضيفا أن الحكومة تعيد تقييم الفنادق التي سيجري طرحها بعد التخفيض الأخير لقيمة الجنيه.
وذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يأتي على رأس قائمة المهتمين.
وبشأن إمكانية إقبال المستثمرين الاستراتيجيين (سواء الأجانب أو المحليين) على حصص الأقلية، إذ إن معظم المستثمرين الاستراتيجيين يفضلون بشدة الاستحواذ على حصص أغلبية لضمان مقدرتهم على دمج نتائج استثماراتهم الجديدة، وأن تكون لديهم السيطرة على الإدارة.
طرح 32 شركة
والأسبوع الماضي، كشف رئيس الوزراء “مصطفى مدبولي” عن اعتزام الحكومة طرح حصص في 32 شركة مملوكة للدولة أمام مستثمرين استراتيجيين، ومن خلال الطرح العام الأولي في البورصة المصرية.
وستمتد الخطة من الربع الحالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2024، مع ما لا يقل عن 25% من طروحات الأسهم، أو ثماني صفقات مقررة في غضون الأشهر الستة الأولى.
دمج شركات لبيعها
وأعلنت الحكومة، العام الماضي، أنها ستدمج سبعة أو ثمانية فنادق مملوكة للدولة في كيان واحد يجري طرحه كجزء من خطة الطروحات الحكومية.
وذهبت الحكومة في الأشهر الأخيرة إلى بيع أصول وشركات أو حصص منها لدول خليجية في ظل العجز الاقتصادي وأزمة النقد الأجنبي، وسط رفض واستياء شعبي.
وثمة مخاوف من أن دولا عربية قد تستغل حاليا الأحوال الاقتصادية المتردية في مصر للاستحواذ على الممتلكات العامة بأسعار أدنى بكثير من قيمتها السوقية، وأن إيرادات البيع ستستخدم لسداد الديون المتراكمة على البلد.
فرص ضائعة
ويمثل طرح الفنادق السبعة، فرصة مغرية للمستثمرين لأسباب تتعلق بالتعافي المتوقع لقطاع السياحة، على خلفية التراجع الكبير في سعر الجنيه الذي يفترض أن يوفر فرصًا واعدة للقطاع الخارجي، الذي يشمل كذلك قطاع الصادرات.
من ناحية أخرى، اعتبر وائل زيادة، المؤسس والرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاستثمار المالي، الفنادق أكثر جاذبية من قطاع التصدير لأنها «لا تعاني من أزمات تتعلق باستيراد مدخلات الإنتاج في ظل القيود على الاستيراد، بالإضافة لارتفاع سعر العملة الأجنبية»
وتبعًا لتقرير من «فيتش سولوشنز» فمن المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد الليالي الفندقية في مصر إلى 130.0 مليون ليلة في 2023، مقابل 87.4 مليونا في 2022، وترتبط هذه الزيادة الإجمالية بالتزايد في عدد السياح الوافدين، وكان عدد الليالي الفندقية قد انخفض بشكل حاد في 2020 بسبب حظر السفر والقيود عليه، وصولا إلى 43 مليون ليلة مقابل 135.4 مليون في 2019. وتوقع التقرير تعافيًا كاملا في 2025 ليصل إجمالي عدد الليالي إلى 139.4 مليونا، مرتفعا عن فترة ما قبل الجائحة، ثم إلى 144.5 مليونا في 2026.
وخلال سنوات السيسي العجاف وصلت الديون على مصر أكثر من 440 مليار دولار، تبلغ أقساطها وخدماتها نحو 130% من إجمالي الدخل القومي، فيما تقف مصر على أعتاب الإفلاس والتخلف عن سداد الديون.
*”أسوشيتدبرس”: السيسي يشيد بالإمارات بحثا عن المساعدات الخليجية
قالت وكالة أسوشيتدبرس إن “عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري قدم إشادة كبيرة يوم الإثنين بالإمارات العربية المتحدة، سعيا لإصلاح الصدع بين القاهرة ودول الخليج العربية التي قدمت مليارات الدولارات كمساعدات لبلاده”.
وأضافت الوكالة أن السيسي اعتمد على المساعدات من دول الخليج العربية للحفاظ على اقتصاد بلاده واقفا على قدميه منذ استيلائه على السلطة في عام 2013 وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 100 مليار دولار من أموال الخليج ذهبت إلى القاهرة عبر ودائع البنك المركزي ومساعدات الوقود وغيرها من أشكال الدعم منذ ذلك الحين.
وأوضحت الوكالة أنه في الأسابيع الأخيرة، بدأت دول الخليج العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، في الإشارة إلى أنها تريد أن ترى المزيد من الإصلاحات من الدول التي تتلقى مساعداتها، خاصة وأن الدول في جميع أنحاء العالم تكافح التضخم وتداعيات حرب روسيا على أوكرانيا، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على مصر، التي تتعرض بالفعل لضغوط من صندوق النقد الدولي للإصلاح.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير “اعتدنا على تقديم منح وودائع مباشرة دون قيود ونحن نغير ذلك، نحن بحاجة إلى رؤية الإصلاحات، نحن نفرض ضرائب على شعبنا، ونتوقع أيضا من الآخرين أن يحذوا حذوهم، وأن يبذلوا جهودهم، نريد المساعدة ولكننا نريدك أيضا أن تقوم بدورك”.
وفي الكويت، بدأ مشرع واحد على الأقل يسأل عن المليارات التي أقرضت لمصر وما إذا كان قد تم سداد أي من هذه الأموال، في حين أن القادة في الإمارات العربية المتحدة لم يعلقوا علنا على حزم المساعدات الخاصة بها، إلا أن لديها أيضا خططها التنموية الخاصة ويطلب منها تقديم المساعدات إلى تركيا وسوريا المنكوبتين بالزلزال.
في وقت سابق من هذا الشهر، جادل مقال رأي في صحيفة الجمهورية المصرية المملوكة للدولة بأن المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى ليس لها الحق في انتقاد تعامل حكومة السيسي مع اقتصادها.
وكتب رئيس التحرير عبد الرازق توفيق، “أولئك الحفاة والعراة ، الذين ارتدوا أفخم الملابس مؤخرا ، يجب ألا يهاجموا مصر” ، “الدول التي لا يتجاوز عمرها عمر ابني الأصغر ليس لها الحق في الحديث عن مصر إلا بأدب وتبجيل واحترام”.
اختفى المقال في وقت لاحق من موقع الصحيفة، ولكن اندلعت عاصفة نارية على الإنترنت فوق العمود، خلال خطاب متلفز الأسبوع الماضي، تحدث السيسي عن الخلاف، وقال “إذا لم نتمكن من قول شيء جيد يجب أن نبقى صامتين”.
تحدث السيسي يوم الإثنين قبل القمة العالمية للحكومات في دبي في جلسة حضرها كل من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بدأ السيسي تصريحاته معترفا بأن الحاكمين “شقيقان”.
وانطلق السيسي، الذي ظهر على خشبة المسرح في القمة لإجراء ما وصف بأنه مقابلة مع صحفي، في مونولوج يشيد بالإمارات والشيخ محمد بن زايد لمساعدته بعد انقلاب عام 2013.
وقال السيسي “أول ما أسلط الضوء عليه هو الدعم الذي تلقيته من إخواننا، كل ما قلته لم يكن ممكنا بدون الدعم الذي تلقيناه”.
لم يتطرق مباشرة إلى الجدل الدائر حول عمود الصحيفة، على الرغم من أنه أشار في نهاية تصريحاته إلى النزاع.
وقال “قد يكون الواقع مختلفا عما نراه في وسائل الإعلام أو ما نسمعه من السياسيين، حتى عندما يكون السياسيون هم الذين يعتقدون أنهم يسيطرون، تأكد من شكر الله على الكرم الذي تلقيناه.”
وغرد أنور قرقاش، وهو دبلوماسي إماراتي رفيع المستوى، بعد ظهور السيسي “مصر، كالعادة، مخلصة لإخوانها ومواقفهم، وكان التقدير للإمارات والسعودية والكويت حاضرا في خطاب السيسي”.
وتخطط حكومة السيسي لبيع حصص في عشرات الشركات التي تسيطر عليها الدولة، بما في ذلك البنوك وشركات الطاقة. ومع ذلك، تهيمن الحكومة والجيش على اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، مما يثير قلق المستثمرين.
وفي الوقت نفسه، تسمح سلطات الانقلاب بتخفيض قيمة الجنيه، حيث انخفضت قيمة العملة بنسبة 50٪ تقريبا خلال العام الماضي، كما تواجه البلاد نقصا في العملات الأجنبية مما يفاقم مشاكلها ويجبرها على تأجيل المشاريع الكبرى.
قاد السيسي، وهو جنرال في الجيش، الانقلاب على الرئيس آنذاك محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين عام 2013. وشنت حكومته حملة على المعارضين والمنتقدين، وسجنت عشرات الآلاف، وحظرت الاحتجاجات فعليا وراقبت وسائل التواصل الاجتماعي.
* بعد انتشار لحم أسماك القرش في الأسواق المصرية.. خبير: “به سم قاتل”
قال الدكتور محمود حنفي أستاذ علوم البحار بجامعة السويس إنه يجب عدم تناول لحم أسماك القرش، مشيرا إلى خطورة تناولها وخاصة على الأطفال.
وأوضح حنفي في تصريحات تلفزيونية أن تناول لحم القروش خطر جدا على الصحة وخاصة على الأطفال، وذلك لوجود مادة الزئبق في لحمه بكميات كبير جدا.
وتابع أن كل المواد السامة والعناصر الثقيلة، وخصوصًا الزئبق، تترسب في لحم القروش، وتتجاوز 9 أضعاف النسبة المسموح به عالميا، مشيرا إلى أن الزئبق خطر جدا على نسبة ذكاء الأطفال، لذلك تحرم دول كثيرة أكل لحوم القروش.
ولفت حنفي إلى أن هناك الكثير من الأسواق التي تبيع لحم القروش في مصر، محذرا من تناول هذه اللحوم.
وفي سياق متصل، وجدت دراسة حديثة نسبيا أن زعانف هذا النوع من الأسماك تحتوي على كميات كبيرة من السموم.
وبحسب ما أوردته مجلة فوربس في وقت سابق، قام فريق بحثي من أميركا وهونغ كونغ بفحص أكثر من 250 قطعة من زعانف سمك القرش بأنواعها المختلفة ، وتبين وجود مستويات زئبق عالية جدًا.
وعلى وجه التحديد، تحتوي زعانف القرش على نسبة من الزئبق أكثر من 6 إلى 10 مرات مقارنة بالمستوى الآمن الذي حدده مركز هونغ كونغ لسلامة الأغذية.
يذكر وفق الإحصاءات أن لحم أسماك القرش يستهلك بكثرة في قارة آسيا.
