تطبيع صهيوني أردني برعاية الإمارات على أرض مصر من “الأرض مقابل السلام” إلى “الماء مقابل الكهرباء”.. الأربعاء 9 نوفمبر 2022.. السيسي يغطي على خوفه الشديد بالبطش والاعتقالات المسعورة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مصر ترفض مطالب المفوض السامي للأمم المتحدة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح

أعلنت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، رفضها البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بخصوص الإفراج عن الناشط المعتقل “علاء عبد الفتاح”.

وقالت البعثة المصرية، في بيان، إن “المفوض السامي لحقوق الإنسان يقوض عن عمد استقلالية القضاء وسيادة القانون الذي يعد حجر زاوية لا غنى عنه لحماية وتعزيز حقوق الإنسان”.

وأضاف بيان البعثة: “وصف قرار قضائي بأنه غير عادل إهانة غير مقبولة، وإصدار المفوض السامي لحقوق الإنسان هذا البيان ينتهك مبادئ الحيادية والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته، وإن تناوله قضية فردية على أساس انتقائي يشكك في موضوعيته”.

وتابع: “علاوة على ذلك، فإن المفوض السامي يبدو أنه اعتمد على معلومات لا أساس لها مستمدة من مصادر تتعمد ترويج مزاعم خاطئة، ومن ثم فإن إصدار المفوض السامي لبيانات دون أي دليل واعتماده على ما يسمعه من أقاويل، يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي”.

وواصل: “نتوقع من المفوض السامي بصفته موظفا دوليا أن يحترم ولايته، وأن يتحلى بالمهنية اللازمة، لا سيما وأنه يبدأ مهام عمله، وأن يعتمد فقط على مصادر معلومات موثوق منها في المستقبل، وأن يمتنع عن التعليق على قضايا محل نظر القضاء المصري والأحكام الصادرة عنه، في إطار محاولة للترويج لانتهاك القوانين الوطنية، وندعو المفوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار”.

وكان مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، طالب أمس الثلاثاء، الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، وتقديم العلاج الطبي اللازم له، بعد أن صعّد إضرابه عن الماء والطعام منذ انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ.

وأعرب “تورك” عن أسفه البالغ إزاء عدم إفراج السلطات المصرية بعد عن المدوّن عبد الفتاح، الذي ورد أن حياته معرضة لخطر وشيك بعد إضرابه عن الطعام منذ سبعة أشهر وهو لا يزال مُحتجزا في سجن وادي النطرون.

وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “عبد الفتاح في خطر كبير. إن إضرابه عن الطعام الجاف يعرض حياته لخطر شديد”.

وأشار إلى أن مكتبه أثار قضية علاء عبد الفتاح مع السلطات المصرية “في مناسبات عديدة”.

يذكر أن علاء عبد الفتاح، دخل فى إضراب عن الطعام قبل، 220 يوماً، أي سبعة أشهر، مكتفياً بمحاليل طبية، لكنه توقف كلياً عن تناول الطعام الأسبوع الماضي.

كما توقف عن شرب الماء الأحد الماضي، بالتزامن مع افتتاح مصر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 27).

 

* حملة “حتى أخر سجين” تطلق عريضة إلكترونية للإفراج عن كل المعتقلين بلا إستثناء

أطلقت حملة “حتى آخر سجين”، التي تضم عدداً من المنظمات والشخصيات الحقوقية والسياسية والعامة، عريضة إلكترونية للتوقيع من أجل الإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر، بلا استثناء.
وللمرة الأولى في مصر تصدر عريضة تحمل دعوة للإفراج عن كل السجناء السياسيين دون أن تضع أسماء لشخصيات سياسية بعينها أو تستثني فئات من أي توجه سياسي كان.

وجاء في صدر العريضة “دعوة للمطالبة بعفو شامل عن جميع المسجونين السياسيين: إذ تدعو الحملة بدء العفو، بمن تجاوز سجنهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي، ومن صدرت بحقهم أحكام تتعلق بتهم فضفاضة مثل الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، أو نشر أخبار كاذبة أو التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي“. 

وذكرت الحملة أنه منذ عام 2014، وتعيين مجلس لحقوق الإنسان – آنذاك – وجميع المسارات التي أعلنتها الدولة في ملف المسجونين السياسيين جرى تعطيلها أو توقيفها لغياب الإرادة السياسية. كما أنه مع كل لجنة عفو، أو مبادرة من الدولة، تتفاعل منظمات حقوق الإنسان وأهالي المسجونين وتُرسل قوائم أسماء بآلاف المسجونين، دون رؤية تقدم حقيقي في هذا الملف، ما يبرز أهمية إعلان عفو شامل دون تمييز أو انتظار.

وذكرت الحملة بالمبادرات الحقوقية التي جرى إطلاقها خلال السنوات الماضية لحل أزمة المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، لكنها لم تلق اهتماماً جدياً من السلطة الحاكمة. 

وأشارت الحملة إلى أنه في مايور عام 2021 دشنت منظمات حقوقية قائمة بسبعة إجراءات ضرورية ومحددة وعاجلة من أجل وقف التدهور غير المسبوق الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان على مدى الأعوام الماضية. وجاء على رأس هذه الإجراءات، الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطيًا أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بالآلاف بسبب نشاطهم السلمي. 

ثم تزامناً مع إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، في مايو من العام الجاري 2022، أطلقت منظمات حقوقية عدة إجراءات ومقترحات من أجل تسريع عمليات العفو والإفراج عن المسجونين، من بينها استمارة غير رسمية لتلقى بيانات المحبوسين، كمحاولة لمساندة أهالي المحبوسين، وإرسالها إلى اللجنة. كما أصدرت مؤسسات المجتمع المدني، مقترحاً بمعايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين، تراعي الشمول والعدالة والشفافية والسرعة، كضمانات لحل الأزمة بشكل حقيقي. 

وطالبت الحملة والموقعون على العريضة بإصدار عفو شامل عن جميع المتهمين المحبوسين احتياطياً، والمدانين بموجب مواد قانونية تنتهك الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر، وغيرها من الحقوق الدستورية منذ ثورة 25 يناير 2011، كمطلب تتوحد عليه أسر المعتقلين والمؤسسات التي تعمل من أجلهم ولصالحهم والتي ستظل تدافع عن حقهم في الحياة حتى آخر سجين.
من بين الموقعين؛ حملة الحرية لأحمد دومة، وحملة الحرية لهدى عبدالمنعم FreeHoda، وحملة الحرية للدكتور أحمد عبدالستار عماشة، وحملة الحرية لمحمد عادل، وحملة الحرية لأنس البلتاجي، وحملة Free Them All، ورابطة أسر معتقلي سجن بدر (العقرب سابقا)، ومركز النديم، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والتحالف الإقليمي المدافعات عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومنصة اللاجئين في مصر، وحركة شباب 6 أبريل، بخلاف عشرات الشخصيات السياسية والعامة والحقوقية والصحافية. 

 

*تطبيع صهيوني أردني برعاية الإمارات على أرض مصر من “الأرض مقابل السلام” إلى “الماء مقابل الكهرباء”

بعد سنوات من اللاءات العربية والمشاريع المقاومة للصهيونية والرافضة للاستسلام للمشاريع الصهيونية في المنطقة، والمقدرة للقضية الفسطينية وانعكاساتها وامتداداتها العروبية والإسلامية، حيث كانت القمم العربية والدول العربية والحكومات ترفع شعارات واستراتيجيات في مواجهة الصلف الصهيوني “الأرض مقابل السلام” والذي  يعني أنه لا سلام عربي أو هدوء فلسطيني ولا توقف لأعمال المقاومة والجهاد الفلسطيني العربي ضد الصهاينة إلا بتسليم الأراضي العربية المحتلة للفلسطينيين، إلى أن تطور الأمر وفق نجاحات وضغوطات المشروع الاستعماري الأمريكي الصهيوني في المنطقة العربية، والذي أتى برؤساء دول عربية ينبطحون تحت أقدام الحكام الصهاينة وعلى أسرة المخابرات الصهيونية وبين أقدام ليفني  ، مقدمين كل ما تريده وتشتهي إسرائيل بلا ثمن.

وهو ما تجلى في موجات التطبيع العاتية التي بدأتها دول الخليج مؤخرا في ظل حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعلن اتفاقات إبراهام، الذي أخضع بمقتضاها الإمارات والبحرين والسودان والمغرب ، والسعودية سرا حتى الآن، للتطبيع المجاني مع إسرائيل بعد سنوات من الممانعة والاشتراطات واللاءات والتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني ، التي أهدرتها اتفاقات السلام الصهيوني مع  مصر والأردن سابقا.

وفي هذا الإطار،  كشف موقع صحيفة “جلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، أن إسرائيل والإمارات والأردن ستوقع على اتفاق “الماء مقابل الكهرباء”، على هامش مؤتمر المناخ “كوب 27” في شرم الشيخ نهاية الأسبوع الجاري.

وفي تقرير نشره مؤخرا أشار الموقع إلى أن وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها عيساوي فريج ووزير المياه الأردني محمد النجار ووزيرة المناخ الإماراتية مريم المهيري سيوقعون الاتفاق.

ولفتت “جلوبس” إلى أن الاتفاق الذي ستوقع عليه الأطراف الثلاثة يتضمن التزاما بتسريع خطوات تنفيذ المراحل المختلفة للمشروع، وعلى رأسها بناء حقل ضخم للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية وإنشاء محطة تحلية على ساحل البحر المتوسط شمالي فلسطين المحتلة.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق ينص على تعهد كل من الأردن وإسرائيل بتقديم حلول لجميع القضايا قيد الدراسة وعمليات التخطيط المرتبطة بالمشروع.

وأبرزت الصحيفة أن اللجان المشتركة ستتولى مراقبة وإدارة المشروع، لافتة إلى أن الإمارات ستحتضن خلال عام مؤتمرا يناقش مدى التقدم الذي أحرزه المشروع.

وحسب الصحيفة، فإن تدشين المشروع يفترض أن يشجع كلا من الأردن وإسرائيل على تطوير المبادرات المتعلقة بتوليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية وتوسيع مجالات عمل محطات تحلية المياه.

واعتبرت الصحيفة أن التوقيع على الاتفاق يُعد بمثابة “إعلان نوايا” أردني إماراتي تجاه الحكومة الجديدة التي ستتشكل في إسرائيل في أعقاب الانتخابات، والتي سيسيطر عليها “الليكود” والأحزاب التي تمثل أقصى اليمين الديني اليهودي.

وتوقعت الصحيفة ألا يتأثر المشروع بتشكيل الحكومة الجديدة في تل أبيب، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو الذي سيتم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة سيظهر حماسا لتنفيذ الاتفاق، رغم العلاقات المتوترة التي كانت سائدة بين حكومته والأردن.

ولم تستبعد الصحيفة أن توقع مصر، التي سيتم توقيع الاتفاق على أراضيها، على اتفاق مماثل مع إسرائيل.
يُشار إلى أن الأردن وإسرائيل توصلا، بوساطة الإمارات، قبل عام إلى اتفاق مبدئي يقضي بأن يزود الأردن إسرائيل بالكهرباء من خلال تدشين محطات لتوليد الطاقة الشمسية في صحراء جنوبي الأردن، مقابل حصول الأردن على مياه من محطات تحلية تدشنها إسرائيل على شاطئ البحر المتوسط.

وحسب الاتفاق، فإن الإمارات تتعهد بتمويل المشروع الذي يأتي في إطار المشاريع الاقتصادية المرتبطة بمسار اتفاقات التطبيع مع إسرائيل.

ويوثق الاتفاق الجديد العلاقات الأردنية الصهيونية على حساب الفلسطينيين الذين يتواجهون بسياسات تجويع وفصل عنصري في الكانتونت الفلسطينية المتقاطعة في الضفة الغربية والقدس أو في غزة التي تحاصر وتضرب بالصواريخ الصهيونية بين الحين والأخر، دون تحرك عربي فعلي على أرض الواقع يلجم الاعتداءات الصهيونية.

كما يدعم الاتفاق الدولة الصهيونية المعتدية على الحقوق العربية والفلسطينية، ويحعل العرب في خدمة المشروع الصهيوني.

وسبقت مصر الأردن في توقيع اتفاقات اقتصادية مريبة مع إسرائيل تصب في صالح المشروع الصهيوني، سواء بنقل الغاز الصهيوني إلى مصر وإسالته وتصديره للخارج بأسعار أعلى من الأسعار العالمية، وتوفر لإسرائيل مليارات الدولارات التي كانت عاجزة عن تصريفها خارج أراضيها،  وهو ما يمثل قمة التطبيع والخيانة المجانية من قبل نظام السيسي ومن الأنظمة العربية التي فقدت عروبتها وقيمها وانداست تحت أقدام الصهاينة.

 

*السيسي وبوتين حاكمان مستبدان يجيدان قمع حقوق الإنسان

تحولت تقارير موقع دويشته فيله الالماني إلى التلميح بانتقاد التقارب بين السيسي والرئيس الروسي وهو التقرير الذي تزامن مع إعلان وزارة البترول والطاقة في مصر أنها طلبت من روسيا البدء بالعمل في محطة الضبعة للطاقة النووية حيث سبق لروسيا التعهد ببناء محطة نووية للقاهرة وتمويلها على سبيل الاقتراض، حيث تعهد روسيا بتمويل 85% من تكلفة مشروع الضبعة عبر قرض بقيمة 25 مليار دولار على مدى 22 عاماً.

وقال الموقع الالماني إن مصر وروسيا يتشاركان مشروعات، منها إسهام روسيا في بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر وتمويلها، وتحديث السكك الحديدية، فضلاً عن إنشاء منطقة تجارة حرة خاصة لروسيا داخل مصر.

ونقلت عن محليين أن انصراف موارد روسيا إلى الحرب في أوكرانيا من المتوقع أن تكون له تداعيات ستؤثر في وتيرة إسهامها فيما يسميه السيسي “المشروعات العملاقة” التي يُقيمها لخدمة البلاد

التلميح بالانتقاد في التقرير الالماني عرج على مسارعة مصر إلى نفي إرسالها مراقبين إلى أوكرانيا للإشراف على الاستفتاءات الصورية التي أجرتها روسيا في سبتمبر وذلك على الرغم من التعاون الوثيق بين مصر وروسيا، فإن مصر بقيت حريصة على عدم الميل الشديد إلى روسيا والحفاظ على توازن لعلاقتها مع الحلفاء المختلفين مع روسيا.

وأ أثر الانتقاد عن بعد ظهر بتراجع مصر المحتمل عن صفقة سوخوي 35، ثم التردد في اعتماد نظام الدفع الروسي “مير” أن القاهرة تحاول أن تحفظ علاقتها بموسكو قدر المستطاع، ولكنها تتراجع عن أية خطوة في هذا الاتجاه، إذا أغضب الغرب.

القمع والاستبداد

وقال الموقع الالماني إن بوتين والسيسي يتشاركان كثير من الأمور، حيث هاجمت موسكو الاحتجاجات الشعبية المؤيدة للديمقراطية في ثورات الربيع العربي، وعادت مصر إلى الحكم الاستبدادي بقيادة الجيش في عهد السيسي بعد حقبة من الاضطراب السياسي.

وأن “سجل السيسي في حقوق الإنسان، فلا صعوبة في الاستنتاج بأنه يشارك بوتين الشعور نفسه حيال الاحتجاج السياسي. وعلى خلاف أمريكا وأوروبا، فإن متانة الصداقة مع روسيا لا تتوقف على تحسين حقوق الإنسان ولا تصحيح المسار الاقتصادي المضطرب”.

ونقلت عن الصحفية شهيرة أمين، في تقرير نشره “المجلس الأطلسي”، إلى أن “تبرُّم السيسي من انتقادات الزعماء الغربيين، دفعه إلى تنويع وجهات الشراكة بين مصر ودول العالم، فسعى إلى تعزيز علاقاته بنظيره الروسي، لا سيما أن الأخير رئيس سلطوي لا يعبأ بالديمقراطية وحقوق الإنسان” 

توافق أمزجة

واشار دويتشه فيله إلى أن التوافق في المزاج” بين السياسة الشخصية والخارجية لكل من بوتين والسيسي، أدى لتعزيز العلاقات التجارية والعسكرية والسياسة الخارجية بين مصر روسيا منذ عام 2014.

وأن الروابط التجارية بين البلدين، جعل من كل منهما شريك اقتصادي للآخر، فمصر تستورد معظم قمحها من روسيا، ويمثل السياح الروس نحو 40% من إجمالي زوار مصر كل عام. وللسياحة أهمية كبيرة في مصر، فهي تدر مليارات الدولارات، وعوائدها نحو 12% من إجمالي دخل البلاد.

وقال إن القيمة الإجمالية للتبادل التجاري بين مصر وروسيا زادت من نحو 3 مليارات دولار في عام 2013 إلى قرابة 5 مليارات دولار في عام 2021. وقد وقع البلدان في عام 2018 اتفاقية تعاون استراتيجي لتعزيز التجارة بينهما، وتقوية غيرها من سبل التعاون.

صفقات الأسلحة

وأضاف الموقع أن السلاح يعزز نفوذ السوفييت في العالم الثالث وأن السلاح ركن أسياسي في علاقات مصر وروسيا، فموسكو من أكبر موردي السلاح لمصر، بل أكبرها أحياناً.

وأضاف تقرير ل”عربي بوست” أنه رغم أن مصر تشتري الكثير من أسلحتها من أمريكا والاتحاد الأوروبي، إلا أنهم غالباً ما يفرضون شروطاً مع البيع، بخلاف روسيا

وأضاف أن بعد مجيء السيسي، عادت مصر لتصبح زبوناً مهماً للأسلحة الروسية، فعقدت صفقات مع موسكو لشراء أنظمة إس 300 و45 طائرة ميغ 29، وأنقذت مصر روسيا وفرنسا من مأزق عندما اشترت حاملتي مروحيات صنعتهما باريس لموسكو، ثم أوقفت الصفقة بسبب ضم روسيا للقرم في 2014، فدخلت مصر واشترت الحاملتين

وأردف أن مصر أبرمت صفقة مهمة لشراء 25 طائرة سوخوي 35 الروسية لتصبح ثاني دولة في العالم تشتريهما، بعد الصين، ولكن يعتقد أن أمريكا ضغطت على القاهرة لإلغاء الصفقة، وهددت بتطبيق عقوبات على مصر من خلال قانون مكافحة خصوم أمريكا (CAATSA)، وبالفعل، توقفت التقارير الإخبارية عن الصفقة.

دعم الانقلابيين

وأضاف الموقع أن السياسة الخارجية كل من مصر وروسيا تتفقان في دعم خليفة حفتر في الصراع الذي شهدته ليبيا، وتؤيد مصر التدخل الروسي في سوريا، ومن ثم تجمعهما مصالح مشتركة في منطقة شرق البحر المتوسط ذات الأهمية الكبيرة لمصر.

وتنوي مصر السماح للزوار الروس باستخدام البطاقات المصرفية التي تعمل بنظام الدفع الروسي Mir، وذكرت مجلة The Economist، أن “روسيا ستنتهز موافقة مصر على بطاقات مير للتدليل على أن دولاً مهمة في العالم النامي ضاقت ذرعاً بضغوط أمريكا عليها لاتخاذ موقف مناهض لروسيا.

وأجرت شركة Dezan Shira and Associates لاستشارات الأعمال الدولية دراسة تحليلية لأنماط التجارة المصرية لهذا العام، وكشف التقرير عن ملامح التوازن الدقيق الذي تنتهجه مصر في علاقاتها التجارية بروسيا والغرب.

وقال التقرير إن مصر تقع على مفترق طريق بين أوروبا وآسيا، بلغت نسبة تجارتها مع كل قارة منهما 22% من التجارة الخارجية”، وعمدت مصر إلى موازنة تجارتها على الجانب الآخر، فقسمتها بدقة بين أمريكا وأوروبا الشرقية (ومنها روسيا)

قال محمد سليمان (باحث بمعهد الشرق الأوسط)، إن البلدين يتبادلان النفع بقدر متساو، وفي حين أن روسيا حليف مهم لمصر، فهي ليست الأهم، وأنه “لمصر شراكة مع الاتحاد الأوروبي، لكن “التحالف مع أمريكا يتصدر خيارات التحالف الاستراتيجي”.

وأضاف في تصريح للموقع الالماني أن “مصر تمكنت في الشهور الماضية [منذ بدء الحرب على أوكرانيا] من شق مسارٍ خاص لها. فصوتت لقرار الأمم المتحدة بإدانة ضم روسيا لمناطق أوكرانيا، لكنها تحافظ على خط تواصل مع موسكو؛ وتتعاون مع الاتحاد الأوروبي للحفاظ على أمن الطاقة، لكنها تُبقي على علاقة ودية مع روسيا”.

على الجانب الآخر، أشار ديميتار بيشيف، المحاضر في جامعة أكسفورد، في تحليل نشره “معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط” الأمريكي، إلى أن روسيا ترى مصر بالرؤية ذاتها، و”مصر واحدة من بين مجموعة واسعة من الشركاء الذين تتعاون معهم موسكو في سعيها إلى تحقيق مكاسب دبلوماسية واقتصادية”.

 

*قبل 11/11 السيسي يغطي على خوفه الشديد بالبطش والاعتقالات المسعورة

فرضت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب حالة الطوارئ القصوى على جميع مديريات الأمن والمراكز والأقسام بجميع المحافظات خوفا من المظاهرات المحتملة يوم الجمعة المقبل (11 نوفمبر 2022) بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ (كوب 27) بشرم الشيخ تحت رعاية الأمم المتحدة بمشاركة عشرات الرؤساء والزعماء من جميع أنحاء العالم.

ورغم غموض الدعوة لهذه المظاهرات وغموض الداعين إليها إلا أن نظام السيسي يعاني من حالة رغب حقيقية وأصيب بحالة هوس غير مسبوقة في ظل تردي الأوضاع على نحو مخيف.

وقد اتخذ وزير الداخلية بحكومة الانقلاب اللواء محمود توفيق عدة قرارات:

إلغاء جميع الإجازات لضباط وأمناء وأفراد الشرطة اعتباراً من الاثنين 07 نوفمبر، وحتى انتهاء مؤتمر المناخ في 18 نوفمبر الحالي.

تكثيف الوجود الأمني في جميع الشوارع والميادين الرئيسية، وفي محيط المنشآت المهمة والحيوية، لا سيما في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) والإسكندرية. ونشر الكمائن الأمنية  على الطرق الرئيسية والمحاور والميادين، وتم توقيف مئات المارة وتفتيش هوياتهم وهواتفهم المحمولة لمعرفة محتوى منشوراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتنسيق مع الأمن الوطني بهذا الشأن.

غلق المقاهي والمحال التجارية الواقعة في نطاق وسط القاهرة، اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة المقبل (11/11)، وإلغاء أي فعاليات جماهيرية كانت مقررة في اليوم نفسه، سواء رياضية أو فنية، مع التنبيه على الأندية ومراكز الشباب في جميع المحافظات بغلق أبوابها في السابعة مساءً. وقد تلقى أصحاب المقاهي تعليمات أمنية بعدم فتح المقهى في 11 نوفمبر، وهي التعليمات التي تم نقلها لجميع المقاهي في القاهرة، مع التشديد على الالتزام بها، وتعرض المخالفين لعقوبات تصل إلى حد إلغاء التراخيص وغلق المقهى نهائياً.

تكثف مدرعات الشرطة من وجودها بالقرب من ميادين عبد المنعم رياض والتحرير وطلعت حرب وباب اللوق، وسط العاصمة، وأمام نقابتي الصحفيين والمحامين بشارعي عبد الخالق ثروت ورمسيس، وأيضاً في بعض مناطق شرق القاهرة، مثل ميادين المطرية، وحلمية الزيتون، والألف مسكن، والنعام، في حي عين شمس، لما لهذه المناطق من سوابق في الخروج بتظاهرات مناوئة للسيسي قبل نحو 3 سنوات.

وعلى المستوى الرياضي اتخذ الوزير أشرف صبحي مجموعة من القرارات:

إلغاء وتأجيل كل الأنشطة الرياضية المقررة في 11 نوفمبر، وذلك لمنع أي تجمعات قد تتحول لاحقاً إلى شرارة تظاهرات.

قرار رابطة الأندية المصرية، الخاص بتأجيل الجولتين القادمتين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في ظل وجود مباريات كانت محددة في 11 من الشهر الحالي، وهو الأمر الذي يمثل تهديداً كبيراً للأمن، في ظل السماح في الوقت الراهن بدخول آلاف المشجعين في كل مباراة، وهو عدد كفيل بتفجير تظاهرات ضخمة.

أخطر الاتحاد المصري للكرة الطائرة ناديي الأهلي والزمالك بإقامة مباراة قمة السيدات في الدوري، المقرر أن تجرى على صالة نادي الأهلي بالجزيرة، الجمعة المقبل، من دون حضور جماهيري.

وعلى المستوى الفني، فقد أجّل المطرب محمد منير حفله الذي كان مقرراً في مدينة الإسكندرية مساء الخميس 10 نوفمبر، ليصبح في 2 ديسمبر المقبل. وقالت الشركة المنظمة للحفل، في بيان، إنه “حرصاً وحفاظاً على أمن وسلامة جمهورنا، وبناءً على رغبة الجميع أن يكون يوم الحفل يوم الجمعة، وحرصاً منا على إقامة حفل تاريخي أسطوري آخر للكينغ (محمد منير) بالإسكندرية، قررنا تغيير موعد الحفل ليقام يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022”.

وعلى المستوى التعليمي، فالجمعة يوم إجازة من المدارس، لكن وزارة الداخلية هددت أصحاب السناتر والمدرسين  باعتقالهم إذا لم يتم إلغاء الدروس والمحاضرات التي يحضرها مئات الطلاب خوفا من أي حشود جماهيرية. مع التشديد على إلغاء أي مواعيد دراسية بتلك “السناتر”، للمرحلة الثانوية.

وعلى المستوى السياسي والتنظيمي، هناك تكليفات صدرت لأعضاء مجلسي نواب وشيوخ الانقلاب المنتمين إلى “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، بضرورة عقد مؤتمرات جماهيرية والنزول للدوائر، ولقاء المواطنين، وبث رسائل طمأنة لهم بشأن المرحلة المقبلة، وحثهم على عدم التجاوب مع أي دعوات للتظاهر، والترويج لخطط حكومية قادمة بشأن قرارات للتخفيف من حدة الأزمات الاقتصادية، وموجات غلاء الأسعار، التي تتسبب في حالة احتقان في الشارع المصري. وشهدت الأيام الماضية اجتماعات ضمت مسؤولين أمنيين مع قيادات شعبية في مختلف المحافظات، بحضور نواب، لضمان التأكيد على دور الجهات التنفيذية والقيادات المحلية في وأد أي دعوات للتظاهر في مهدها، خوفاً من أن تأتي شرارة التظاهرات هذه المرة من المراكز، وليس من الميادين الكبرى، كما حدث خلال أحداث ثورة 25 يناير2011. 

اعتقالات  مسعورة

من ناحية أخرى، رصدت صفحة المحامي محمد أحمد 357 متهمًا ظهروا أمام نيابة أمن الدولة في الفترة من 3 أكتوبر الماضي وحتى 7 نوفمبر الجاري، وذلك بعد أن رصد عدد من المنظمات الحقوقية والمحامين، ومنهم المحامية هدى عبد الوهاب، تزايد عدد المقبوض عليهم المعروضين على نيابة أمن الدولة، إلى 165 شخصًا خلال الأسبوعين الماضيين. وبحسب حصر المحامين والمنظمات الحقوقية، أُدرجت غالبية المقبوض عليهم على ذمة القضية رقم 1893 لسنة 2022 المعروفة بـ«ثورة المناخ»، وقضية أخرى برقم 1691 لسنة 2022، وتنوعت أسباب القبض عليهم بين قيامهم بتسجيل رسائل صوتية أو مقاطع فيديو  تتناول انتقاد السيسي وسياساته، وموضوعات من بينها غلاء الأسعار والظروف الاقتصادية الحالية، أو دعوة المواطنين للمشاركة في تظاهرات 11 نوفمبر، بالإضافة إلى مشاركة آخرين مقاطع مصورة مع الإعلامي حسام الغمري، يعبرون فيها عن رغبتهم في التظاهر في 11 نوفمبر.

وبخلاف المعروضين على نيابة أمن الدولة، قال المحامون إن هناك مئات المتهمين الذين قُبض عليهم من الشوارع ومن منازلهم ومقار عملهم، محتجزون بمعسكرات الأمن المركزي بالمحافظات، ويتم عرضهم على النيابات العادية، وتقوم الأخيرة بحبسهم، ويكون لها خلال التحقيق جميع صلاحيات نيابة أمن الدولة، وتوجه لهم نفس التهم.

وينقل موقع “مدى مصر” عن المحامي محمد رمضان أن النيابات العادية في الإسكندرية متكدسة بسبب عرض المقبوض عليهم بسبب دعوات التظاهر، حيث تم اعتقال العشرات من منازلهم أو مقار عملهم، كما رصدت منظمات حقوقية حملات أمنية موسعة، قُبض خلالها على عشرات المواطنين في محافظات الشرقية والسويس. فبحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ألقت قوات الأمن القبض على ما لا يقل عن 25 شخصًا في محافظة الشرقية، فيما حققت النيابات مع 11 شخصًا منهم فقط، بحسب بيان للجبهة الجمعة الماضي، ووجهت لهم نفس التهم، وقررت حبسهم وإيداعهم سجون وادي النطرون وبرج العرب وجمصة.

من جانبه، أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان «القبض التعسفي» على 42 شخصًا بمحافظة الإسكندرية، وحبسهم على ذمة قضية برقم 12608 إداري ثان منتزه، بسبب دعوات التظاهر. وفي السويس، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن شوارع المحافظة شهدت منذ أسبوعين حملة أمنية، اعتُقل على أثرها مئات المواطنين، بعضهم معتقلون سابقون، وعدد من أهالي النشطاء السياسيين، وعدد آخر من المعتقلين لأول مرة، عُرض منهم أكثر من 200 متهم حتى أمس على النيابات بالسويس، وما زال الكثيرون ينتظرون العرض داخل مقار معسكر قوات الأمن بالسلام، ومعسكر الأمن المركزي بشارع ناصر، ومبنى الأمن الوطني بجوار مجمع المحاكم.

 

*رفع أسعار الخبز 40% وغياب الأرز من الأسواق المجاعة تضرب أكباد المصريين قبل 11-11

دون إعلان، على طريقة  السيسي المخادعة للشعب، قلّصت المخابز المخصصة لبيع الخبز الحر، خارج بطاقات التموين الرسمية، حجم الرغيف ووزنه بنحو 40%، منذ بداية الشهر الحالي. وأرجعت المخابز تقليص الحجم المقرر رسمياً للرغيف منذ أغسطس الماضي إلى الزيادة الكبيرة التي تسود أسعار الدقيق المخصص لإنتاج الخبز خارج منظومة وزارة التموين.

وارتفعت أسعار الدقيق من 11 ألف جنيه للطن في المتوسط نهاية يوليو الماضي، إلى 16 ألف و500 جنيه، لدى المطاحن والموردين للقطاع الخاص، رغم انخفاض أسعار القمح عالمياً.

وأدت زيادة أسعار الدقيق إلى رفع أسعار المعجنات بنسب تراوح ما بين 30% إلى 40% في المتوسط، مع لجوء بعض المنتجين إلى تعديل أوزان المعجنات وأحجامها، مع وضع زيادة تصل إلى 20% على قيمة المنتجات، الأكثر استهلاكاً في المناطق الشعبية.

وترجع مضارب القمح وشركات توزيع الدقيق رفع أسعار الدقيق الحر إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، الذي تحتاجه في شراء حاجات المخابز الخاصة ومصانع المكرونة والمعجنات من الخارج مباشرة للقطاع الخاص.

وتعاني شركات استيراد القمح الخاصة من عدم قدرتها على تدبير الدولار لشراء المحصول من الخارج، في ظل القيود التي يفرضها البنك المركزي على استيراد السلع الأجنبية.

وتوفر المخابز الخاصة الخبز الحر لنحو 40 مليون مواطن، من بين 104 ملايين نسمة، تعداد الدولة حالياً، حيث يباع الخبز الحر لغير المستفيدين من برامج الدعم التمويني المقرر من الدولة، والبالغ تعدادهم 64 مليون شخص، مسجلين في قوائم 23 مليون بطاقة تموينية، حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وعطلت المخابز الخاصة مشروعاً لوزارة التموين يستهدف بيع الخبز بالكيلوجرام، سبق أن طرحته الحكومة في 13 يوليو الماضي، في إطار محاولتها السيطرة على وجود الخبز للأشخاص غير المسجلين في برامج دعم الخبز.

وتواصل المخابز الخاصة بيع رغيف الخبز بالقطعة، وارتفع سعر القطعة وفقاً لقرار رئيس الوزراء رقم 12 لسنة 2022، أول أغسطس الماضي، وزن 28 جراماً المخصص للسندويشات، من 25 إلى 50 قرشاً ولوزن 90 جراماً من جنيه واحد إلى 1.65 جنيه، والخبز الشامي الصغير من 50 قرشاً إلى 75 قرشاً، والكبير من 1.25 جنيه إلى 1.5 جنيه.

ووفق مراقبين، فإن تلاعب أصحاب المخابز في وزن الرغيف المبيع حالياً في الأسواق، هرباً من التسعيرة الجبرية للحكومة، التي قررت استمرار بيع الخبز المدعوم بسعر 5 قروش ورفع مخصصات الدعم المقرر لمنظومة دعم الخبز من 61 مليار جنيه إلى 71 مليار حتى نهاية العام المالي الحالي 2022-2023.

فيما أكد أصحاب المخابز أن سعر الدقيق زاد خلال الأسبوعين الماضيين، بمعدلات يومية، مع التعويم الأخير للجنيه، مع تشديد الموردين في تقليص الكميات الواردة للمخابز وتسلّم مبالغ البيع نقداً.

وأكد أصحاب المخابز أن تراجع الجنيه يومياً أمام الدولار، أصبح مؤشر سعر البيع.

وتمنع وزارة التموين بحكومة الانقلاب حائزي السيارات موديل 2014 وما بعده، ومن يبلغ راتبه 2500 جنيه من الحصول على الخبز المدعوم  الذي يصل إلى 5 أرغفة للفرد يومياً بوزن 90 جراماً، بعد خفضه من 110 جرامات في يوليو الماضي. 

غياب الأرز

إلى ذلك ، شكى ملايين المصريين من اختفاء الأرز من الأسواق المصرية ومحلات الهايبر والسوبر ماركت، بعد قرار الحكومة مؤخراً تحديد سعر إلزامي لسعر كيلو الأرز.

وباتت أرفف الأرز في المحلات الكبيرة فارغة، سواء في كارفور أو محلات فتح الله أو غيرها، وذلك ببسبب إن المورِّدين أوقفوا التوريد إلى أجل غير مسمى؛ لأن الدولة أجبرتهم على تسعيرة موحدة للبيع؛ ما سيُمنّيهم بخسائر كبيرة في حال استمروا في البيع بهذه الأسعار..

وكان رئيس مجلس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي قد أصدر قراراً في 8 سبتمبر الماضي بتحديد حد أقصى لسعر الأرز الأبيض بالأسواق، على ألا يزيد سعر الأرز المعبأ على 15 جنيهاً، والسائب على 12 جنيهاً.

من جهته، قال أحمد عبداللاه، المدير التنفيذي لأحد مصانع الأرز الشهيرة، في تصريحات صحفية: “الوزارة تجبرنا على البيع بسعر تقرره هي دون النظر إلى أي اعتبارات، وكأنها تريد أن تكبدنا خسائر فادحة، ليس من المنطقي أن تجبرني الوزارة على البيع بسعر 15 جنيهاً للكيلو الواحد، في حين أن السعر كان يتراوح بين 19 و24 جنيهاً للكيلو الواحد، الوزارة خلقت الأزمة، وينبغي عليها أن تحلها”.

وقررت عدة شركات تجميد طرح الأرز المعبأ في الأسواق، علاوة على أن بعض الشركات، وحسب مسؤولين في كبرى المحال التجارية “الهايبر”، سحبت منتجاتها التي كانت قد عرضتها قبل القرار الوزاري؛ اعتراضاً على قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر إجباري لبيع الأرز الأبيض للمستهلك بواقع 15 جنيهاً للكيلوجرام.

فيما ارتفع الأرز البسمتي من 45 جنيهاً للكيلو الواحد إلى 80 جنيهاً، واختفت منتجات شركات شهيرة، مثل: الضحى، والساعة، وزمزم، تماماً من متاجر التجزئة، سواء في القاهرة أو الإسكندرية.

..وهكذا تتفاقم ازمات المصريين المعيشية، من ارتفاع اسعار وغياب منتجات وسلع اساسية ، وهو ما قد يدفع نحو غوضى عارمة سواء في تظاهرات 11/11 أو بعدها او بعد حين، ما يضع مصر عى شفا هاوية ومنحدر خطر في ظل حكم عسكري لا يرى سوة نهب الاموال والمشاريع دون اعتبار للمواطنين.

 

*من أفكار السيسي لـ”جلب المال” إلزام سكان المدن الجديدة بشهر عقاراتهم خلال 15 يوما

رغم رفض كثير من الخبراء والأجهزة الأمنية والرقابية تحميل المواطنين المزيد من الأعباء المالية نظرا للظروف المعيشية الخانقة التي حولت أكثر من 80 مليون مصري إلى دائرة الفقر والعوز، وهو ما يهدد باضطرابات وانفجار شعبي،

إلا أن مجلس نواب الانقلاب أقر مؤخرا مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب بشأن تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي يقضي بإلزام سكان المدن الجديدة بشهر عقاراتهم خلال 15 يوما، وسداد رسوم تبلغ 2000 جنيه في المتوسط عن كل وحدة سكنية.

الجباية الجديدة تأتي بعد أيام من حديث السيسي خلال المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، عن تشكيل لجان  لصياغة أفكار لجلب أموال لخزانة الدولة من أي طريق وبأي وسيلة، وذلك في ظل أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة بمصر بفضل سياساته الغاشمة التي أهدرت مقدرات الدولة المصرية في مشروعات بلا جدوى اقتصادية.

وألزم مشروع القانون المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بـ”تقديم طلب الشهر، وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها“.

وفي حالة عدم تقديم الطلب، أو تقديمه بعد الميعاد المحدد سلفا، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه، سواء كان صادرا منها مباشرة أو من الغير، وفي جميع الأحوال يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف، وفق الضوابط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون.

ونص المشروع أيضا على أن “يصدر وزير العدل قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون لتنفيذه أحكامه، خلال 30 يوما من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية في ما لا يتعارض مع أحكامه ويُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور 30 يوما على تاريخ نشره“.

وادعى رئيس لجنة الشؤون التشريعية في برلمان الانقلاب، إبراهيم الهنيدي، أن “مشروع القانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات، وإزالة العقبات أمام المواطنين نحو شهر تصرفاتهم العقارية في المدن العمرانية الجديدة، وعدم اقتصار أحكامه على الوحدات السكنية وحدها، بل امتداد آثاره إلى غيرها من الوحدات الإدارية والتجارية، وقطع الأراضي السكنية وغير السكنية“.

فيما نال المشروع رفضا من عدد من النواب، باعتبار أن الوقت غير مناسب لتحميل المواطنين المزيد من الأعباء المالية، من خلال إلزامهم بتسجيل وحداتهم السكنية، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها الدولة المصرية، ويعاني منها الجميع.

ووفق حكومة الانقلاب، فإن القانون الجديد يساهم في دعم الخزانة العامة للدولة، وزيادة مواردها، والتي تعاني من عجز حاد بشكل كارثي، يهدد بإعلان إفلاس حكومة الانقلاب.

وتقوم  فلسفة القانون على تسجيل هيئة المجتمعات العمرانية العقار -نيابة عن المالك- خلال 15 يوما فقط، وهو ما يترتب عليه تحميل المواطن أعباء إضافية، بينما لديه أولويات معيشية أخرى مترتبة عن حالة الغلاء وارتفاع الأسعار.

ووفق خبراء وقانونيين، فإن  القانون الجديد سيسبب أزمة بين المطور العقاري واتحاد الشاغلين، لأن الأخير يتمسك بعدم مسؤوليته عن إثبات الملكية، والمطور العقاري يتخذ الموقف ذاته.

كما توجد مشكلة أخرى تتمثل ببيع الأراضي السكنية في المدن الجديدة بعقود عرفية، وبالتالي ستكون هناك صعوبة في تحديد المالك الحقيقي لها.

وتسعى الحكومة لإجبار المواطنين على توثيق ملايين الوحدات السكنية في الشهر العقاري، وهو جهة تابعة لوزارة العدل منوط بها توثيق العقارات، الأمر الذي يكلفهم أعباء مالية ضخمة لارتفاع رسوم التوثيق من ناحية، وإخضاعهم لضريبة التصرفات العقارية بمجرد إتمام إجراءات الشهر من ناحية أخرى، المحددة بنسبة 2.5% من قيمة العقار أو الوحدة السكنية.

يشار إلى أن جميع الهيئات الحكومية استقبلت حديث السيسي في المؤتمر الاقتصادي حول تشكيل لجان لجلب أموال من أي جهة وبأي وسيلة من المواطنين وغيرهم، بالمسارعة لدعوة الهيئات والمؤسسات التابعة للحكومة ودوائر صناعة القرار لتدبير أموال لصالح السيسي.

 

* شركات الإسمنت بين رفع الأسعار والتوقف عن الإنتاج وتسريح العمالة بعد تعويم الجنيه

أعلنت شركات الإسمنت عن رفع الأسعار عقب تعويم الجنيه وتراجع قيمته أمام الدولار مؤكدة أن رفع الأسعار إجراء اضطراري حتى لا تتعرض إلى خسائر أو تتوقف عن الإنتاج وتسرح العمالة.

وأبلغت الشركات وكلاءها بتطبيق الأسعار الجديدة بمقدار 50 جنيها زيادة في كل طن، كمرحلة أولى، تعقبها زيادات أخرى أسبوعية قد تصل إلى 200 جنيه.

كانت 23 شركة إسمنت قد خفضت العام الماضي الطاقة الإنتاجية بحوالي 30% في المتوسط، ‏تنفيذا لقرار جهاز حماية المنافسة ‏والممارسات الاحتكارية ، وذلك عقب شكاوى الشركات من زيادة المعروض عن حاجة السوق بحوالي 40 مليون طن، فيما يُنتَج 85 مليون طن سنويا.

وأظهرت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاع قيمة صادر الأسمنت خلال النصف الأول من عام 2022 إلى 336 مليون دولار، مقابل 197 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2021، وذلك بعد دعم الصادرات من قبل حكومة الانقلاب إلى دول أفريقيا، عبر تحمّل 80% من تكاليف النقل.

يشار إلى أن صناعة الإسمنت تُعدُّ إحدى المحركات الرئيسية لسوق التطوير العقاري المحلية، وتُقدّر مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي بنحو 1%، وبأكثر من 10% بالناتج القومي الإجمالي للصناعة المصرية ويحذر العاملون بهذه الصناعة من تداعيات قرارات البنك المركزي المصري التي صدرت الأسبوع الماضي وتضمنت رفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس وتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 15% أمام الدولار الأمريكي .

من جانبه أكد حسام صبحي، تاجر مواد بناء، ارتفاع أسعار الأسمنت من قبل الشركات عقب ارتفاع سعر الدولار بمعدل 50 جنيها في الطن كبداية، موضحا أن متوسط السعر حاليا يصل إلى 1600 جنيه للطن،

وقال صبحي في تصريحات صحفية إنه “عقب تحريك سعر الصرف انتعشت حركة المبيعات من قبل المستهلكين بهدف الحجز والتخزين خشية حدوث ارتفاعات أخرى في الأسعار ، وهو ما دفع الشركات المنتجة للإسمنت إلى زيادة الأسعار . 

تكاليف الإنتاج

وكشف ياسر محمد، مدير مسؤول في إحدى الشركات الكبرى لتجارة الأسمنت وتوزيعه أن الشركات أبلغتهم عقب ارتفاع سعر الدولار بارتفاع سعر الطن عبر زيادة متدرجة تصل إلى  50 جنيها في كل مرة.

وقال محمد في تصريحات صحفية إن “ارتفاعات الإسمنت الأسابيع الماضية كانت غير مبررة عقب ارتفاع أسعار الغاز المورد من حكومة الانقلاب للشركات، نتيجة أن هناك 10 مصانع فقط هي التي تعمل بالغاز، وبكميات مقننة.

وأضاف ، أما الوضع الآن، فمختلف بعد ارتفاع سعر الدولار، لأن أغلب مصانع الإسمنت تعمل بالفحم المستورد الذي يمثل 60% من تكاليف الإنتاج.

قرارات مفاجئة

وقال محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن “القرارات السريعة والمفاجئة التي تصدرها هيئات حكومة الانقلاب يجب أن يتم عرضها على القطاعات المستهدفة قبل اتخاذها  لمعرفة الأثر الاقتصادي عليها قبل تنفيذها حتى لا تتسبب في أزمات ومشكلات“.

وأشار “السويدي” في تصريحات صحفية إلى أن أزمة كورونا دفعتنا كرجال الصناعة لتحمل مسئولية تنمية القطاع الصناعي، وزيادة القيمة المضافة على الإنتاج لأننا نعلم بعجز حكومة الانقلاب .

ووصف القرارات التي أصدرها البنك المركزي في إشارة إلى التحول نحو فتح الاعتمادات المستندية بدلا من مستندات التحصيل في الاستيراد بأنها كانت صادمة لأنها جاءت مفاجئة ولم يستطيع القطاع الصناعي تحملها لاعتماد عدد كبير من الشركات على مستلزمات الإنتاج المستوردة في تصنيع بضائعها.

تراجع الطلب وصعود الأسعار 

وتوقع مسئول في شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن تعمل حالة الركود وتراجع الطلب على الإسمنت على تحجيم نسب ارتفاع الأسعار عقب تعويم الجنيه، لافتا إلى أن بعض المصانع رفعت أسعارها بمعدل 50 جنيها في كل طن، في حين هناك مصانع أخرى ما زالت تبيع بالسعر القديم .

وطالب المسئول الذي رفض الكشف عن هويته بالعودة إلى قرار سابق بإلزام شركات الإسمنت بتصدير 5% من إنتاجها لتعزيز الموارد الدولارية.

وأكد المسئول أن شركات الإسمنت الأجنبية العاملة في مصر تقلل من حجم صادراتها الخارجية للحفاظ على المعروض من الإسمنت في السوق العالمي.

وحذر محمود مخيمر، رئيس شعبة الإسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية من أن الأسعار مرشحة للصعود بقوة خلال الفترة المقبلة إذا استمر تراجع الجنيه أمام الدولار وتخفيض حصص الشركات في السوق المحلي.

وقال مخيمر في تصريحات صحفية إن أسعار الإسمنت ستصل خلال الشهر المقبل إلى 1700 جنيه للطن، وذلك في ظل تخفيض المصانع لحصص التجار وزيادة الصادرات.

وأكد أن سعر طن الإسمنت وصل في بعض المناطق على مستوى الجمهورية إلى أكثر من 1600 جنيه حاليا .

وأوضح مخيمر أن شركات الإسمنت تقوم بتصدير الأسمنت بكميات كبيرة جداً ودون وسطاء ومن خلال شركات تابعة لها، ما يجعلها تحتكر تصدير الأسمنت وترفع أسعاره في السوق.

وكشف أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار الإسمنت هو قلة المعروض بسبب تخفيض الشركات للكميات المخصصة للسوق، وزيادة الكميات المصدرة والمخصصة لشركات المقاولات، وذلك على حساب حصص الوكلاء والتجار بالإضافة الى قرارات البنك المركزى الآخير برفع أسعار الفائدة وتخقيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

 

*البورصة المصرية تغلق على هبوط وبيع جماعي للعرب والأجانب

أغلقت البورصة المصرية تعاملات أمس الثلاثاء على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وحجم تداولات 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

وحسب صحيفة المال الاقتصادية هبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.54% عند 11268 نقطة، بينما هبط EGX70 للأسهم المتوسطة بنحو 0.28%، ليسجل 2231 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بحوالي 0.57% عند 3241 نقطة.
وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 1.34 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة، وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة في البورصة المصرية، إذ صعد 33 من إجمالي 197 متداولة، بينما هبط 101، وبقي 63 دون تغيير.

 

* جمال اشترى “ليفربول”.. شائعة تبنتها منصة إماراتية وتنفيها منصات مصرية

تبنى موقع (24.ae | رياضة) الإماراتي نشر شائعة على عهدة ناشطي “تويتر“، تحت عنوان “أنباء عن تقدم شركة هيرميس المصرية بعرض لشراء نادي ليفربول الإنجليزي“.

وبالتقصي والبحث تبين لـ”نافذة مصر” أن أول من نشر محتوى الشائعة مع صور علاء وجمال مبارك عن النصب التذكاري منصة (Fantasy Diaries )، تزعم أن “إدارة نادي ليفربول الإنجليزي قررت بيع النادي، وتقدمت شركة الأوراق المالية “هيرميس” التي يملكها جمال مبارك وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعرض رسمي لشراء النادي“.

بالمقابل قالت منصة (صحيح مصر) إن “الخبر مُفبرك وينطوي على عدة معلومات غير دقيقة بالمرة“.
ونفت المنصة ومنصة “متصدقش” الحكومية أن هيرميس لم تتقدم “بعرض رسمي لشراء نادي ليفربول حتى الآن، ولم تنشر أي وسيلة إعلامية إنجليزية أو مصرية أخبارًا عن ذلك“.

وأضافت أن مجموعة فينواي الأمريكية المالكة لنادي ليفربول بشكل رسمي لم تعلن “عرض النادي للبيع، وبعد ما نشر من تقرير صحفية عن نية إدارة النادي للبيع، نفت الإدارة ذلك، ولكنها أعلنت إنها منفتحة على دخول مستثمرين جدد ضمن ملكية النادي“.

وقالت المنصة أن بيانا رسميا عن المجموعة المالكة لليفربول قال إنها “تدرس دخول مساهمين جدد في ملكية النادي، وإذا كان ذلك في مصلحة نادي ليفربول“، ولكنها لم تعرض النادي للبيع بشكل كامل حتى الآن“.

ملكية هيرميس

ورأت المنصة -فريق من المدققين الصحفيين- أن “مجموعة الأوراق المالية هيرميس ليست مملوكة لنجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك جمال وعلاء“.

في حين أشارت مجددا أن مجموعة هيرميس أصدرت بيانًا في عام 2012، بعد الإطاحة بنظام حسني مبارك، أشارت فيه إلى ملكية جمال مبارك نسبة 18% في إحدى شركاتها فقط، والتي لا تسهم في مجموعة الشركة القابضة إلا بنسبة 7% فقط، وصندوقين لتداول الأوراق المالية في البورصة باسم جمال مبارك وزوجة أخيه علاء “هايدي راسخ“.

وقالت إن هيكل ملكية المجموعة المالية هيرميس بين عدة مؤسسات أبرزها التي تملك أكثر من 5 % هم DF EFG3 LIMITED بنسبة ملكية 12.26%، RA MENA HOLDING بحصة 11.69%، RIMCO EGT INVESTMENT LLC بحصة 9.33%، ويملك نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالشركة 5.21%.

ورغم القضايا التي اتهم فيها جمال وشقيقه علاء بالتلاعب في البورصة لصالح شركة هيرمس، ولكن لا يملك الإخوان تلك الشركة بشكل كامل، ولكن لهم صلات شراكة عبر مجموعة متشابكة من الشركات المؤسسة في الخارج.

وأضافت أنه بحسب تحقيق نشره مدى مصر (Mada) في العام 2016، تعود الصلة بين جمال مبارك تحديدًا بشركة هيرميس إلى عام 1997، حين أنشأ جمال مبارك وشركة هيرميس شركة تسمى “إيجبت فند أو صندوق مصر”، إدارة نشاط الاستثمار الخاص المباشر لمجموعة هيرميس القابضة.
ورأى متداخل على تويتر يدعي دودو (Dodo Mubarak) أن النبأ “عصفورة جديدة أطلقوها اللجان في كل الصفحات لإحداث بلبلة وشغل الناس عن الأهم.. قال إيه علاء وجمال مبارك هيشتروا نادي ليفربول باعتبار إن شركة هيرميس ملك للسيد جمال مبارك.. طيب يا أغبى إخواتك منك له الشركة دي ملك حسين حسنين هيكل يعني لاصلة ولاعلاقة لها بجمال مبارك، ياريت تتبطوا بقى“.

هيرميس والامارات

ويبدو أن مصلحة إماراتية في نشر المحتوى حيث توقف بنك الخليج الأول عن صفقة شراء هيرميس للأوراق المالية في أبريل الماضي، والسبب بحسب بيان صدر وقتئذ “..لحين استقرار الأوضاع الاقتصادية المضطربة حالياً“.

سهم هيرميس في البورصة المصرية كان قبل ٤ أشهر من الإعلان عن صفقة الاستحواذ يقدر ب ١٥.٥ جنيها وعندما أعلن بنك الخليج الأول عرض شراءه ب ١٩ صعد السهم إلى 20 جنيها، وبمجرد توقف الصفقة عاد السهم لموصعه السابق .

يشار إلى أن هيرميس القابضة لها فرع (هيرميس -الإمارات) وتحظى بدعم مجموعة من أعضاء التداول فيبورصة دبي وبورصة أبوظبي  إلى جانب شركات مالية أخرى.

 

* وول استريت جورنال: النظام الاستبدادي يطغي بصورة قاتمة في مؤتمر المناخ

أشارت صحيفة (وول ستريت جورنال) الامريكية إلى أن النظام الاستبدادي السلطوي في مصر مخيف ولا علاقة له بعلاء عبد الفتاح أو غيره من السجناء الآن.
ونقل تقرير (@WSJ)، عن جماعات حقوقية اعتقال السلطات في مصر أكثر من 100 شخص على صلة بالمظاهرات المخططة لقمة المناخ COP27 ، حيث قالت جماعات حقوقية إن الحكومة تبدو قلقة بشكل متزايد من أن الاحتجاجات قد تمتد إلى عرض أوسع للمعارضة ضد عبد الفتاح السيسي.
واستندت ضمنا إلى تقرير (هيومن رايتس ووتش)، الذي أشار إلى إنشاء شبكات المراقبة بالكاميرات في سيارات الأجرة في شرم الشيخ لمراقبة من يتنقلون في جميع أنحاء المدينة، وأشارت إلى أن نظام تسجيل معقد للوصول إلى مساحة محدودة للاحتجاج “المنطقة الخضراء” خارج المؤتمر الرئيسي كمؤشر آخر على أن السلطات المصرية تحاول الحد من حرية التعبير حول القمة.
ولفتت إلى تحذير السيسي الذي وصفته ب”جنرال سابق ذو عقلية استبدادية“، الناس من النزول إلى الشوارع ، قائلاً إن اقتصاد البلاد الهش لن يكون قادرًا على الصمود أمام تكرار الانتفاضة الديمقراطية في عام 2011 والاحتجاجات التي أعقبت ذلك بعامين والتي سمحت له في النهاية بالصعود إلى السلطة.
وأبان التقرير إلى أنه في الشهر الماضي ، مع تزايد الحديث عن الاحتجاجات المخطط لها في 11 نوفمبر ، دعا السيسي إلى برنامج حواري في وقت متأخر من الليل ليقول إن اضطرابًا آخر يمكن أن يجثو على ركبتيه (يركع)، معتبرا أن تصريحه يعبر عن “حالة ميؤوس منها“.
ونقلت الصحيفة عن حرية التظاهر وفقا لـ(وائل أبو المجد ، الممثل الخاص لمصر في COP27 )، الذي اشار إلى أن الدخول إلى منتجع البحر الأحمر مفتوح لأي شخص ، وليس فقط للمشاركين المعتمدين ، وأنه يتوقع حدوث احتجاجات في المدينة المضيفة كما حدث في قمم الأمم المتحدة لمؤتمر الأطراف في السنوات السابقة.
وعن شكاوى استبعاد جماعات حقوق الإنسان المصرية من المؤتمر ، زعم “مصر منحت الاعتماد لمجموعات غير ربحية تعتقد أنها تركز على القضايا البيئية“!
وقالت الصحيفة إنه عُقدت قمم مؤتمر الأطراف سنويًا منذ عام 1995، وعادةً لا تجذب قادة العالم فحسب ، بل مجموعات كبيرة من النشطاء الذين يسعون إلى إسماع أصواتهم بشأن مجموعة من القضايا ، من العدالة العرقية لحقوق السكان الأصليين ، بالإضافة إلى موضوعات المناخ. الرئيس بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من بين القادة الذين حضروا اجتماع هذا العام ، وضغطت الحكومات الغربية على مصر لإتاحة مساحة أكبر لحرية التعبير في الفترة التي تسبق الحدث.
وأضافت أنه كمثال على الضغوط كانت الولايات المتحدة ، حيث طلب مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في 2 نوفمبر من بايدن تحسين القاهرة معاملتها للنشطاء والإفراج عن السجناء السياسيين.
وأردفت أن البرلمان الأوروبي اعتمد الشهر الماضي قرارًا يدعو إلى إطلاق سراح المحتجزين فيما وصفته جماعات حقوق الإنسان بالاعتقال التعسفي ، ومن بينهم علاء عبد الفتاح ، الناشط البارز المؤيد للديمقراطية في مصر. أمضى معظم العقد الماضي في السجن حيث تحاول السلطات المصرية منع الأشخاص المرتبطين باحتجاجات 2011 من إثارة انتفاضة أخرى.
ونقلت عن عائلة عبد الفتاح أنه توقف عن شرب الماء يوم الأحد ، أول أيام المؤتمر ، مما أدى إلى تصعيد إضرابه الجزئي عن الطعام الذي بدأه في أبريل ، وإضرابًا كاملًا عن الطعام منذ بداية الشهر. وقالت شقيقاته إن الناشط ، وهو يحمل الجنسية المصرية والبريطانية ، قد يموت خلال المؤتمر الذي يستمر أسبوعين.
وأشارت إلى تعليق جماعات حقوقية من أن عشرات الآلاف من الأشخاص الآخرين محتجزون لأسباب سياسية ، على الرغم من إطلاق سراح مئات السجناء في وقت سابق من هذا العام. حجبت إدارة بايدن في سبتمبر 130 مليون دولار من المساعدات الأمنية الأجنبية لمصر للمرة الثانية ، معاقبة القاهرة لسجلها في مجال حقوق الإنسان.
وأرشد التقرير إلى نشطاء البيئة الذي يشعرون بالقلق من أن المؤتمر سيكون من أكثر المؤتمرات التي تخضع لرقابة مشددة حتى الآن.
وأكمل أن عدة منظمات حقوقية مصرية أعلنت أنها اُستبعدت من عملية تديرها السلطات المصرية للحصول على إذن لحضور الحدث. للدخول إلى المؤتمر ، يُطلب من المشاركين أن يكونوا جزءًا من منظمة غير ربحية لها صفة مراقب رسمي لدى الأمم المتحدة.
وكشفت أن الأمر انتهى بأكثر من 30 مجموعة مصرية معظمها موالية للحكومة بالحصول على تسجيل مؤقت بمساعدة الحكومة المصرية.
ومن نماذج ذكرتها الصحيفة أن زياد عبد التواب ، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، وهي مجموعة مقرها تونس ، إن منظمات مثله لم تكتشف العملية التي ساعدت مصر في إجرائها إلا بعد فوات الأوان وأنهم كانوا يحاولون ذلك. حث الأمم المتحدة على التدخل.

 

وكالة فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى سلبية.. الثلاثاء 8 نوفمبر 2022.. الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح فوراً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* شوشرة المناخ .. علاء عبد الفتاح في ندوة شقيقته وتصريحات والدته ومداخلة “نائب” خائب

يوم حقوقي بامتياز، محوره المعتقل البريطاني علاء عبدالفتاح وأسرته والذين تظهر من خلفهم الحكومة البريطانية، فضمن ندوة حقوقية ظهر الثلاثاء، ظهرت سناء سيف شقيقة علاء بعد أقل من 24 ساعة من وصولها شرم الشيخ حيث مؤتمر المناخ، تتحدث عن شقيقها علاء المعتقل بنشرأخبار كاذبة والذي يتصاعد إضرابه مع توارد أخبار آخر ما امتنع عنه بشكل يومي وحقه في إخلاء سبيله.

ونظمت سناء سيف كممثلة لمنظمة العفو الدولية إلى جانب منظمة “هيومن رايتس ووتش” وقافلة المناخ الألمانية، الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، مؤتمراً صحفياً خاصاً بقضية شقيقها المعتقل، وذلك بهدف الضغط على المشاركين في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، لحث السلطات المصرية على الإفراج عنه.

والدة سناء د. ليلى سويف وشقيقتها منى سيف، لم يتوصلا إلى طريقة للذهاب إلى (الشرم) ففضلت والدتها التلاحم عبر “فيسبوك”، وهو نفس ما ذهبت إليه منى، فأشارت إلى أن علاء سيصيبح حرا عن قريب إما بإطلاق سراحه أو بموته وأن الموت حرية من انتهاكات العسكر بالسجون.

ونشرت مساء الثلاثاء، فيديو عبر حسابها، أعلنت فيه “سويف”، مغادرة محيط سجن وادي النطرون لليوم الثاني دون معرفة أي جديد عن علاء.

وأضافت: “مش عارفين حاجة عنه وده وضع مقلقل للغاية، والسلطات الإنجليزية معندهاش معلومة عن وضعه، ومش عارفة هنعمل إيه”.

وقالت محامية إن أمن الدولة حققت مع 165 شخصًا خلال أسبوعين على خلفية دعوات 11-11، كما اعتصمت 3 صحفيات بنقابة الصحفيين منهم إيمان عوف ورشا عزب، للمطالبة بإطلاق علاء عبدالفتاح، وقالت الجارديان البريطانية إن الحاضرين في قمة المناخ فوجئوا بحجب مواقع منظمات حقوق الإنسان والمنصات الإخبارية المهمة مثل مواقع منظمة هيومن رايتس ووتش وموقع مدى مصر وشبكة الجزيرة القطرية.

وعلاء من الوجوع البارزة في ثورة 2011 ويقضي حكما ملفقا بالسجن لـ5 سنوات علاوة على سنوات اخرى استهلكت من قواه ومن أمله في ثورة تطيح بالانقلابيين، وحصل على الجنسية البريطانية في السجن في أبريل من خلال والدته المولودة في بريطانيا.   

الرد الهزيل

ولدى ندوة سناء بمؤتمر المناخ، ظهر (عمرو درويش) نائب ببرلمان السيسي فقاطع سناء سيف أثناء مداخلتها، وقال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إن عمرو درويش، حاول التهجم على شقيقة علاء عبد الفتاح، قبل أن يتدخل الأمن التابع للأمم المتحدة لطرده خارج القاعة.

وأثار حضور ه عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين؛ الكثير من الجدل، بعدما اعترض على ممثلي منظمات دولية شاركت في المؤتمر، وبعدما ظهر أنه خرج بقائمة اتهامات لسناء وشقيقها وادعاءات بحقهما دون سؤال.. 

ضد الجزارين

ورأى مراقبون أن “التصعيد الحقوقي هو بمثابة (شوشرة) مفيدة ضد الجزارين”، وأن “أهم ما أذيع بالتليفزيون الامريكي كان عن مؤتمر المناخ وعلاء عبدالفتاح  رغم انشغالهم بالانتخابات ليل نهار”، وأنه “فرصة لا تتكرر كثيرا للمصريين إن أحسنوا استغلالها” كما رأى المستشار وليد شرابي.

أما الباحث محمود فؤاد فقال “بغض النظر عن موقفك من علاء عبدالفتاح الاعلام المصري اثبت انه هش وضايع ذي الهه قريش والخارجيه فاشله واصغر طفل كان من دوره اسكتلندا عارف ان ده هيحصل . الصوره دي تتصدر النشرات والصحف العالميه لاول مره من ٢٧ سنه يتحول مؤتمر المناخ لمؤتمر سياسي . والنهارده بليل هتحصل اكتر من كده في ندوه المانيا عن حقوق الانسان بعد تصريحات مستشارها الصبح . مين تسبب في اخفاء البعد الاستثماري والعائد الكبير منه والتنظيم العظيم لمشهد يحول مصر في عيون الاخرين انها دوله الخوف لا دوله استثمارات او قوانين ؟”.

وعلق د.محمود وهبه كمتابع لملف التجنيس ومعلقا على تشكيك وزير خارجية السيسي سامح شكري في بريطانية علاء عبد الفتاح، قائلا إن “التلاعب بقوانين الجنسيه احدي جرائم السيسي .. وزير الخارجيه يكذب عن جنسيه علاء عبد الفتاح .. فلكل دوله حق تحديد من يتجنس بجنسيتها .. وبريطانيا منحته الجنسيه البريطانيه ومصر لا يمكنها تحدي هذا والا يعد تدخلا في قوانين الجنسيه البريطانيه .. ولانه لم يحصل علي اذن من وزير الداخليه المصري التجنس بالجنسيه البريطانيه فهذا لا يسحب الجنسيه البريطانيه .. ولكن يبقي علي جنسيته المصريه .. ومادام مصر فهم يدهسون ويقتلون المصريين .. فلا حقوق لهم مادامت الحكومه ضدهم او العكس .. كذبوا علي ريتشي ساناك رئيس الوزراء البريطاني ولعله يبحث الامر الان قانونيا.. ولكن الموضوع ليس خلاف او تضارب في القوانين ولكنه سياسي بامتياز .. وللاسف رتشي ساناك ليس شخصيه قويه  وتمكن التلاعب به.. كان الافضل ان يترك الامر لجونسون المتواجد بالمؤتمر.. وبذلك حصل السيسي علي كراهيه الشعب البريطاني واحتقاره.. اعرف اني لست محاميا ولكن تفسيري للجنسيه او التنازل عنها اعرفه كاني محامي مخضرم”.

غير أن نحو 60 ألف معتقل على الأقل لا يجدون في جوار الغرب جانبا، حتى أن منهم من كان يحمل الجنسية الامريكية ولكنها مات بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب، ومن نماذج ذلك من تساءلت عنه سناء عبد الجواد زوجة المعتقل د.محمد البلتاجي وأم المعتقل أنس البلتاجي عن بقية المعتقلين ومنهم ابنها، ووكلت الله حسيبا عنها وكتبت، ” أما سمعتم عن شاب مصرى اصيل اسمه انس البلتاجى فى ظلمة السجن محبوس انفرادى وحيدا اكثر من 9 سنين  ليست له تهمة إلا انتقام من ابيه، تم تبرئته من كل التهم .. مر على كل السجون، والان فى سحن بدر الجديد لا نعرف عنه اي شئ  هو ووالده .. هل هم مختفين قسريا فى سجن بدر الذى انشأ خصيصا ليتم إبعادهم عن دنيا البشر ?.. اللهم فرجا لكل المعتقلين رجالا ونساءا، شيوخا وشبابا ..  يا خير الحافظين احفظهم واجعل نقمة الظالمين بردا وسلاما عليهم وعلينا“.

 

* القبض على المحامي الحقوقي “أحمد نظير” من منزله واختفائه

ألقت قوات الأمن، القبض على المحامي الحقوقي “أحمد نظير الحلو”، من منزله بمنطقة التجمع الخامس، بعد عودته من أداء عمله بالنيابة، واختفائه قسرياً.

وأكد محامون أنه حتى الآن لم يُعرض “نظير” على النيابة لبدء التحقيق معه، ولا يعلم مكان احتجازه أو سبب القبض عليه.

من جانبه أكد المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق “خالد علي” خبر اعتقال “نظير” ، وقال : “تم القبض (الأحد) على نظير، من منزله بالتجمع بعد عودته من أداء عمله بالنيابة، وحتى الآن لم يعرض على النيابة لبدء التحقيق معه، ولا نعلم مكان احتجازه أو سبب القبض عليه”.

وأضاف علي: “الأستاذ أحمد رجل هادىء الطباع، وعلى خلق، ويبذل أقصى مجهود فى عمله، أتمنى ظهوره سالمًا، وأن يعود سريعاً لبيته ومكتبه آمنًا”.  

وأثار خبر اعتقال “نطير” غضب العديد من المحامين، حيث قالت المحامية هدى عبد الوهاب: “خبر القبض على الأستاذ أحمد نظير المحامي القدير اللي يوميا بيحضر معانا في محكمة بدر والنيابة خبر صادم ومفزع لجميع المحامين اللذين يحضرون أمام محاكم الإرهاب”.

وتابعت: “هذا إجراء مخالف لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشان دور المحامين والتي حظرت بعدم تعرض المحامين لأي تهديد أو إيذاء أو إعاقة لعملهم أو أخذهم بجريرة موكليهم”.

وأضافت: “نطالب مجلس نقابة المحامين بالتدخل فورا لوقف تلك الممارسات التي تمثل تهديد لمهنه المحاماة في مصر”.

وقال المحامي محمد حافظ: ”لله الأمر من قبل ومن بعد، القبض على الزميل الأستاذ أحمد نظير الحلو، المحامي من منزله مساء أمس ولم يعرض على أي جهة من جهات التحقيق حتى الآن، #المحاماة مش جريمة”.

وكتبت المحامية الحقوقية ماهينور المصري: “أستاذ أحمد نظير الحلو، تم اعتقاله من منزله فجرا. أستاذ أحمد محامٍ كبير ومحترم وحتى علاقته مع القضاة طيبة. فإلى متى سيظل المحامون يقبض عليهم، واحدًا تلو الآخر فقط لكونهم محامين”.

كانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد رصدت سابقاً الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحامون الحقوقيون في مصر، من سجن وملاحقات أمنية ومنع من السفر ومصادرة للأموال والممتلكات.

وأكدت الشبكة أن الممارسة العملية بحق المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان أسفرت عن القبض على العديد منهم وتعرُّض الكثيرين منهم للانتهاكات الجسيمة، في مسلك منافٍ لالتزامات الدولة التي يجب أن تفي بها كحقوق أساسية للمحامين.

ومؤخرًا، وقع 1400 منظمة وبرلماني وشخصية من أكثر من 80 دولة حول العالم على عريضة لمطالبة مصر بفتح المجال العام وإطلاق السجناء السياسيين، أطلقتها 12 منظمة حقوقية مصرية. 

ودعمت مطالب العريضة 321 منظمة، و1079 شخصًا من أكثر من 80 دولة في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعدد من النشطاء والأكاديميين والنقابات.  

كما انضم إليها بالتوقيع برلمانيون من بينهم سيفرين لافيلي (بلجيكا)، وعبد الله محمدو (النيجر)، وكل من أدويا فيلانوفا رويس، وأوريلي بوتيرت، وأنجا هازكامب ومنير ساتوري (النواب بالبرلمان الأوروبي)، بالإضافة إلى بعض مفاوضي مؤتمر المناخ، ونشطاء في مجال العدالة المناخية، وصحفيين وكتاب، وأكاديميين، ومحامين وطلاب.  

وجاءت مطالب العريضة الأساسية حول ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في مصر لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، والامتثال لمعايير الإفراج التي سبق واقترحتها المنظمات الحقوقية، وهي العدالة، والشفافية، والشمول، والاستعجال.  

كما تضمنت ورفع الحجب التعسفي عن المواقع الإلكترونية ووضع حد للقيود المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية والرقمية في مصر والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم.  

 

*”كوميتي فور جستس” تفضح انتهاك حقوق الإنسان بالتزامن مع مؤتمر المناخ و”العفو” تحرج قائد الانقلاب 

رصدت “كوميتي فور جستس” عددا من الإدانات الدولية والإقليمية للملف الحقوقي المستمر في التدهور فى ظل نظام السيسى المنقلب. مؤكدة أن النظام الانقلابي أخفق في مواجهة المداخلات والنداءات التي تواجهه فيما يتعلق بالانتهاكات الحقوقية.

وأكدت المنظمة تواصل الانتهاكات والاعتقالات التعسفية التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنقلب بالتوازي مع استمرار فعاليات المؤتمر والتدقيق العالمي في ملف مصر الحقوقي.

وقالت: “لم تتورع الأجهزة الأمنية عن استكمال ممارسات الاعتقال التعسفي التي رصدها فريق “كوميتي فور جستس”؛ حيث رصدت المؤسسة إلقاء القبض على محمد الشريف، البالغ من العمر 74 عامًا، وهو والد اليوتيوبر المصري المعارض، عبد الله الشريف، وإعادة اعتقال محمد مجدي، عضو التيار الشعبي بالإسكندرية، بعد مرور شهر ونصف فقط على إخلاء سبيله، وقررت النيابة العامة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بالإضافة إلى الصحفي محمد مصطفى موسى الذي لم يستدل على مكانه حتى الآن حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة. 

كما توجهت ليلي سويف، والدة الناشط المحتجز علاء عبد الفتاح، إلى مقر محبسه أمس، لتسليمه خطاب ومتعلقات، واستلام خطاب منه كما هو مقرر، ولكن إدارة السجن امتنعت عن تسليمها خطابه حتى لحظة كتابة النشرة، وذلك تزامنًا مع دخوله اليوم الثاني من الإضراب التام عن المياه.

القبضة الأمنية طالت النشطاء القادمين لحضور القمة

وأشارت المنظمة إلى الحضور الإفريقى الضعيف حيث عبر الناشط الأوغندي، نيومبي موريس، عن دهشته مما وصفه بـ”تهميش نشطاء المناخ” في مؤتمر قمة المناخ، وذلك عقب وصوله إلى مصر لحضور المؤتمر باعتباره  جزءًا من حملة العدالة البيئية، وبحسب قوله، ذكر “موريس” أنه واجه إجراءات أمنية صارمة في مصر التي حطمت أحلامه – على حد تعبيره -، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية المصرية فتحت تحقيقات في مطار شرم الشيخ مع الناشطين القادمين للقمة وواجهتهم بأسئلة وتحقيقات مطولة دفعتهم إلى إعادة التفكير مليًا قبل تنظيم أي فعالية كان من المخطط لها، كذلك ما علمه عن سياسة الدولة المصرية في إخماد الاحتجاجات بالاعتقالات، وهو ما شكل له خيبةً أمل بعد سعادته باختيار مصر مستضيفةً للمناخ كونها بلد إفريقي، يُذكر أن “موريس” هو ناشط بيئي ومؤسس منظمة Earth Volunteers  للشباب؛ التي تنظم حملات من أجل العدالة المناخية 

سعار الاعتقال

وكانت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، السيدة أنياس كالامار، وضعت نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي في حرج بالغ مع بدء انطلاق أعمال مؤتمر المناخ أول أمس الأحد، بمدينة شرم الشيخ؛ حيث كشفت بالأرقام أن أجهزة السيسي الأمنية اعتقلت ضعف العدد الذي تم الإفراج عنه منذ إعلان السيسي عن الحوار الوطني في إبريل الماضي.

وخلال مؤتمر صحفي عقد، الأحد، في مقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أوضحت كالامار: «خلال أسبوعين اعتقلت السلطات 151 شخصًا على خلفية ممارسة الحق في التعبير والتنظيم والمعارضة السلمية». وقالت كالامار إن المنظمة وثقت اعتقال والتحقيق مع 1540 شخصًا في مصر خلال الأشهر الستة الأخيرة، مقابل الإفراج عن 766 شخصًا خلال نفس الفترة تقريبًا، مضيفة: ومع ذلك «فنحن نرحب بحالات إطلاق السراح تلك، وهي توضح أن هذا الأمر يبدو ممكنًا ومرتبط بالإرادة السياسية».

من جانبه، وخلال المؤتمر نفسه، أشار فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «العفو الدولية» إلى أن الاعتقالات الأخيرة مرتبطة بموجة اعتقالات مظاهرات (11نوفمبر). وطالبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولي سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج عن الناشط السياسي السجين علاء عبد الفتاح خلال 72 ساعة بحد أقصى، بعدما بدأ الأحد إضرابًا كليًا عن الطعام والماء، محذرة من أن وفاته ستخيم على كل نقاش في مؤتمر المناخ. بدوره، أوضح لوثر أن السلطات البريطانية كانت تجيب على تساؤلات منظمة العفو حول دورها في إطلاق سراح عبد الفتاح، قائلة إنها تلعب هذا الدور «من خلف الستار»، مضيفًا «لم يعد هذا كافيا الآن، فالوقت قد مضى، ومن الضروري أن تتحدث السلطات البريطانية علنًا وتؤمن الإفراج عنه».

بالاضافة لعبد الفتاح، أشارت كالامار إلى أن المنظمة تركز جهودها في حملاتها الدعائية للإفراج عن 12 سجين آخر: محمد الباقر، وعائشة الشاطر، ومحمد أبو هريرة، وعبد المنعم أبو الفتوح، وهدى عبد المنعم، وحنين حسام، ومودة الأدهم، وعزت غنيم، وأنس البلتاجي، وأحمد دومة، وتوفيق غانم، وصلاح سلطان.  وأضافت: «رسالتي اليوم [للسلطات المصرية] هي ضرورة الإفراج عن علاء عبد الفتاح خلال 72 ساعة.. والإفراج عن السجناء السياسيين.. وأوقفوا قرارات منع السفر وتجميد الأموال، وأغلقوا القضية رقم 173.. أوقفوا حجب المواقع.. وفروا الرعاية الصحية للسجناء واسمحوا بلقاء المحامين والأسر، هذه هي القواعد الأساسية للاحتجاز».

في أعقاب المؤتمر، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا صحفيًا قالت فيه إن السلطات المصرية استمرت «في تجاهل قرارات صادرة بالإفراج عن بعض المعتقلين فيما يعرف باسم أسلوب التدوير»، مضيفة «منذ أبريل، رفضت الأجهزة الأمنية المصرية أيضًا تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عن 60 معتقلًا على الأقل. وبدلاً من ذلك، كان ضباط قطاع الأمن الوطني يقتادون أولئك المعتقلين من السجون دون إبلاغ ذويهم. وتعرض كثيرون منهم للاختفاء القسري أيام. ظل مصيرهم ومكانهم خلالها في طي المجهول ثم أحيلوا للنيابة ليواجهوا تهمًا ملفقة بالإرهاب أو غيرها من التهم المتعلقة بالأمن القومي».

كانت كالامار قالت خلال المؤتمر الصحفي إن برنامجها في مؤتمر المناخ سيشمل مؤتمرًا صحفيًا مشتركا مع منظمة هيومان رايتس واتش، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، كما يشمل لقاءات ثنائية مع أعضاء وفود بعض الدول، ليس من ضمنها مصر، موضحة أنها طلبت لقاء مسؤولين مصريين خلال المؤتمر ولم تحصل على موافقة حتى الآن. أما بيان «العفو الدولية» فانتقد الإجراءات المطلوبة لتنظيم احتجاجات أثناء مؤتمر المناخ وقال إنها «غير ضرورية وغير متناسبة، وتهدف إلى تقييد قدرة الأفراد على الاحتجاج بأمان بطريقة تسمح برؤيتهم وسماعهم»، وأضاف: «يجب على السلطات التأكد من أن شرط الإخطار يُستخدم فقط لتسهيل الاحتجاجات ولا ينطوي على تصريح، والامتناع بشكل صارم عن تفريق أو قمع أي احتجاجات لا تفي بهذا المطلب».

ومن المؤسف أن هناك نحو ستين ألف معتقل سياسي في مصر بينهم وزراء ونواب برلمان سابقون انتخبهم الشعب المصري بإرادته الحرة ليمثلوه فجرى الانقلاب على المؤسسات  المنتخبة واعتقال نواب الشعب وأعضاء الحكومة المنتخبة؛ لكن منظمة العفو الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية تسلط الضوء على حالة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح إلى جانب عدد محدود من المعتقلين السياسيين دون غيرهم؛ ورغم الإيمان بحق عبدالفتاح ورفاقه والأسماء التي ذكرتها كالامار في تصريحاتها وبينهم إسلاميون، في الحرية وممارسة حقوقهم السياسية والمدنية إلا أن التركيز على حالات معينة قد ينسف المبادئ الأخلاقية التي يرتكز عليها العمل الحقوقي والإنساني. كما أن عشرات الآلاف من المعتقلين ظلما سينظرون إلى تجاهل هذه المؤسسات لمعاناتهم رغم دورها المشكور على أنها تمارس الدفاع عن حقوق الإنسان بانتقائية غير مبررة.  

 

* الهجمة مستمرة.. اعتقال محمد مصطفى موسى يرفع عدد الصحفيين المعتقلين بسبب “الفيس” إلى 6 صحفيين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية الصحفى محمدمصطفى موسى واقتادته لجهة غير معلومة بسبب انتقاده لحكومة الانقلاب عبر “فيسبوك”، وذلك ضمن حملة الاعتقالات التى طالت أعدادا كبيرة من المصريين مع تصاعد الدعوات للتظاهر في 11/11 والغضب الشعبي المتصاعد وارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع في كافة القطاعات. 

وأكد مصدر مقرب من أسرة الصحفي المعتقل أنه يحتاج إلى رعاية خاصة حيث أجرى جراحة في وقت سابق وتم استبدال 5 دعامات في القلب ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة وانتظام في تلقي العلاج وهو ما يزيد من قلق أسرته على حياته.

وناشدت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام القانون وحقوق الإنسان. 

وباعتقال “موسى” يصل عدد المعتقلين على خلفية انتقاداتهم للأوضاع في مصر خلال الفترة الأخيرة إلى 6 صحفيين، هم: رؤوف عبيد، صفاء الكوربيجي، منال عجرمة، عمرو شنن، محمود سعد دياب. 

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق في تقرير عن انتهاكات الإعلام في مصر لشهر أكتوبر المنقضي (٤١) انتهاكا، تصدرها من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(١٩) انتهاكا، تلتها القرارات الإدارية التعسفية بـ(١٥) انتهاكا، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(٤) انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بـ(٣) انتهاكات مع استمرار حبس 45 صحفيا وإعلاميا.

استمرار إخفاء الصحفي عمرو شنن وشقيقه الأكبر حسن

كما أكدت الشبكة المصرية لحقوق الانسان استمرار الإخفاء القسري لعضو نقابة الصحفيين الصحفى عمرو عياد شنن 47  عاما وشقيقه الأكبر حسن عياد شنن 49 عاما ويعمل تاجر خضروات .

وأضافت أنه رغم مرور شهر على جريمة اعتقالهما فلم يكشف عن مكان احتجازهما ولا أسباب ذلك منذ أن تم اقتحام منزلهما في التاسع من أكتوبر الماضى بقرية ناهيا-مركز كرداسة -محافظة الجيزة .

وذكر شهود عيان أن قوات أمن الانقلاب كسرت محتويات شقتهما السكنية وروعت أسرتيهما وسرقت بعض الأجهزة الإلكترونية والهواتف والمبالغ المالية قبل أن تققتاد الشقيقين إلى جهه غير معلومة، ولم يعرضا على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وأشارت إلى أن اسرتيهما تقدمت ببلاغات الى الجهات الرسمية ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وأبلغت نقابة الصحفيين ولم تتلق أي رد حتى الآن. 

وعمرو شنن عضو نقابة الصحفيين وعمل صحفيا بعدد من الصحف والمواقع وأب لأربعة أولاد، وكذلك شقيقه حسن” لديه 4 أولاد ولم يسبق لهما العمل بالسياسة ولم يسبق اعتقالهما من قبل، وتتخوف أسرتيهما على سلامتهما. 

تجدد المطالبة بالحرية لمعتقلات الرأي

من ناحية أخرى جددت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” المطالبة بالإفراج عن كافة معتقلات الرأي من السيدات والفتيات ورفع الظلم الواقع عليهن واحترام القانون وحقوق الإنسان ووقف ما يحدث من انتهاكات تتنافى وأدنى معايير حقوق المرأة.

جاء ذلك بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة، بدائرتها المنعقدة في مجمع إصلاح وتأهيل بدر تجديد حبس (6) سيدات، وطفلين على ذمة عدد من القضايا باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي بينهن هدى عبد الحميد محمد أحمد في القضية رقم 900 لسنة 2019 ، سلمى سويلم هويشل فريج في القضية رقم 810 لسنة 2019، إضافة للطفل شعبان علاء الدين عبد العزيز والطفل وجيه محمد أحمد عبد الحميد. 

كما تنظر تجديد حبس محاسن عبد العال هريدي في القضية رقم 1934 لسنة 2021 ، وهبة مصطفى عبد الحميد فى القضية رقم 277 لسنة 2019 ، آية محمد إبراهيم العفيفي وشروق هاني فتحي في القضية رقم 2976 لسنة 2021 .  

استمرار إخفاء  وصال حمدان رغم مرور أكثر من 3 سنوات على اعتقالها

وحملت حركة “نساء ضد الانقلاب” السيسي ونظامه الانقلابي مسئولية سلامة “وصال حمدان” 31عاما، المختفية قسريا منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد اعتقالها من قبل ميليشياته في 21 يونيو 2019 من مدينة السادس من أكتوبر حتى الآن دون سند من القانونى ضمن مسلسل الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وأكدت الحركة أنه رغم تقديم أسرتها بالعديد من البلاغات والطلبات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والبحث عنها في كافة أقسام الشرطة والمستشفيات إلا أنها لم تتوصل لمكان احتجازها. 

وأشارت إلى أن “وصال” متزوجة ولديها طفلين يحتاجا رعايتها ويسألون عليها ليل نهار، بالإضافة إلى والدتها التي ضعف بصرها من كثرة البكاء على ابنتها التي لا تعلم عنها شيئا منذ اعتقالها وتخشى أن يكون حدث لها مكروه.

 

* السيسي يستقبل (أبي أحمد) بترحيب وابتسامة عريضة وامتعاض على “التواصل“

عرضت فضائيات محلية الاثنين، 7 نوفمبر مقطع فيديو يرصد، لحظة استقبال عبد الفتاح السيسي، لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد لحضور قمة المناخ، وقد استقبله بترحيب وابتسامة عريضة وملاطفة بجر رئيس وزراء إثيوبيا عند استقباله فى شرم الشيخ لحضور القمة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة فى دورتها الحالية رغم تحفظ واضح من أحمد.

وأشار مراقبون إلى أن استقبال السيسي كان على عكس المتوقع لرجل حرم مصر من حصتها من الحياة (مياه النيل) حيث قاطع الأخير مصر ل4 سنوات وتجاهل خلالها استغاثات السيسي بالجلوس للمفاوضات العبثية ويستمر في تعبئة السد الاثيوبي الكبير (النهضة) وحدد تاريخ 16 ديسبر لبدء الملء الرابع.

وبعد الاستقبال المريح من السيسي مقابل التحفظ الملاحظ من آبي أحمد قال الناشط (من وحى اللحظة) على “تويتر”: “وصول الصديق الصدوق ل “بلحه” (آبي أحمد) إلى “شرم الشيخ” للمشاركة فى قمة المناخ.. ولاعزاء للمصريين.. تبا لكم أيها الأوغاد.”.

وأضاف الدكتور يحيى غنيم “وصول رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد إلى شرم الشيخ لحضور قمة المناخ،.. هل لازال المعيز يصدقون أن هناك خلافًا بين السيسى وآبى أحمد؟.. ألم يأنِ لجموع المغلفين أن يعلموا أن السيسى وقع على اتفاق المبادئ متعمدًا؛..  ليضيع حق مصر التاريخى فى النيل، .. ولتصل المياه لأهله فى إسرائيل ؟”.

وساخرا كتب (حاتم)، “ابي احمد الي حلف بالله كذب جاي يحضر عندنا قمة المناخ”.

ومن جانب لجان الشؤون المعنوية برروا ومنهم حساب (D .Salwa) الزيارة كالتالي:

“احمد جه مصر عشان موقفه متأزم جدااا … هو جي يدور علي أي حل ينجده من مصيبته.. ▪سد النهضة بتاعه فشل ملأه لتالت مرة و اضطروا يفتحوا البوابات لتفريغ المياه.. ▪التمويل وقف بالتالي عمليات البناء والانشاءات وقفت .. ▪سد تنزانيا اللي قولتلكم عليه هيبدأ الملأ في 16 ديسمبر القادم”.

ومن هذا الجناح المعنوية، اقترح (عنتيل النشطاء)، “عندي حل جميل لموضوع سد النهضه .. نستضيف ابي احمد اسبوع في جناح فاخر بدون مياه والا شرب والا نضافه والا اي نوع مياه ونقوله سد النهضه منع المياه عن الجناح ده معليش استحمل شويه ونسيبه كده يحس ان لو لا قدر الله المياه انقطعت هنعمل ايه في مصر”.

واقترح (باروون الهاشمي) أنه بدلا من توظيف وزير البترول والثروة المعدنية في استقبال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والوفد المرافق له للمشاركة في المؤتمر”، أن “.. ده كنا المفروض نبعتله الراجل بتاع تريند الكشرى يستقبله “.

وقال حساب (مصري غلبان): “تخيل يا مؤمن أن أبي احمد تمكن في أربع شهور سيطرته علي إقليم تغراي اللي كان مسلح بدباباته وصواريخه ب بابا غنوجه وعندنا واحد بيحارب عيال بشباشب في سيناء ولسه لغايه الآن بيموت أفراد من الجيش المصري هناك “.

 

*الأمم المتحدة تطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح فوراً

دعت الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن الناشط علاء عبد الفتاح، وذلك أثناء مشاركتها في قمة المناخ فى شرم الشيخ.

ودعا مُفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات المصرية إلى “الإفراج الفوري عن المدوّن والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الحاصل على الجنسية البريطانية، والمُضرب عن الطعام والشراب داخل محبسه، ما يُمثّل خطراً شديداً على حياته”.

كما دعا المستشار الألماني إلى الإفراج عن علاء عبد الفتاح على الفور.

وقالت الناطقة باسم المفوضية العليا للأمم المتحدة، رافينا شمدساني، الثلاثاء، إن “تورك يأسف بشدة لأن السلطات لم تفرج بعد عن السجين السياسي الأشهر في مصر”، مضيفة في تصريح صحافي من جنيف، أنّ “حياة عبد الفتاح مُعرضة لخطر كبير، ما دفع مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للتحدث شخصياً مع السلطات المصرية يوم الجمعة الماضي، وحثّها على الإفراج عنه”.

ودخل عبد الفتاح فى إضراب عن الطعام قبل، 220 يوماً، أي سبعة أشهر، مكتفياً بمحاليل طبية، لكنه توقف كلياً عن تناول الطعام الأسبوع الماضي، وعن شرب الماء أول من أمس الأحد، بالتزامن مع افتتاح بلاده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيّر المناخ (كوب 27).

وأكد كل من رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنهما طرحا قضية السجين السياسي المضرب عن الطعام، علاء عبد الفتاح، خلال لقائهما، أمس الاثنين، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش مؤتمر المناخ .

وقالت سناء سيف، شقيقة عبد الفتاح، بعد وصولها إلى شرم الشيخ أمس: “ليس من مصلحة أي طرف أن يموت علاء في السجن، ولا أدري إذا كنا نتحدث عن ساعات أو أيام، أنا خائفة حقاً”. وأضافت أنها جاءت إلى القمة “لتكون نوعاً من التذكير الفعلي والمحرج بشقيقها الذي يحتضر الآن، بالنسبة للسلطات البريطانية أو المصرية على حد سواء”.

 

* حتى الأجانب لم يسلموا.. تطبيق “Cop27” أداة جديدة لقمع ومراقبة النشطاء

يبدو أن القبضة الأمنية هي التي تسيطر على نظام مغتصب السلطة في مصر ، حتى الضيوف والأجانب لم يسلموا، من انتهاكه التي تنال حياتهم الشخصية، وذلك بعد تحذيرات وشكاوى من الناشطين الذين حضروا لقمة شرم الشيخ للمشاركة في محادثات مؤتمر المناخ COP27، بشأن مراقبة المندوبين المشاركين في مصر، حيث حذر خبراء الأمن السيبراني من أن التطبيق الرسمي للمحادثات يتطلب الوصول إلى موقع المستخدم والصور وحتى رسائل البريد الإلكتروني عند تنزيله.

متابعة ومضايقة الأصوات المعارضة

ويقول نشطاء البيئة الذين استخدموا هذا التطبيق، أن الحكومة المصرية صممت ذلك التطبيق، ليكون قادرًا على تتبع ومضايقة الحضور والأصوات المحلية الناقدة، والتجسس، على أكثر من 25000 رئيس دولة ودبلوماسي ومفاوض وصحفي وناشط من جميع أنحاء العالم.

بينما أوضحت صحيفة “جارديان” البريطانية أن تطبيق Cop27 الرسمي، الذي تم تنزيله بالفعل يتطلب أكثر من 5000 مرة، أذونات من المستخدمين قبل تثبيته، بما في ذلك قدرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية على عرض رسائل البريد الإلكتروني، والبحث عن الصور وتحديد مواقع المستخدمين”.

واستكملت جارديان “يمكن استخدام هذه البيانات من قبل نظام عبد الفتاح السيسي لمزيد من قمع المعارضة في بلد يحتجز بالفعل حوالي 65000 سجين سياسي”.. مشيرة إلى أن “مصر أجرت سلسلة من الاعتقالات الجماعية لأشخاص متهمين بالتظاهر في الفترة التي سبقت مؤتمر COP27 وسعت إلى فحص وعزل أي ناشط بالقرب من المحادثات، والتي ستشهد محاولة الحكومات للتوصل إلى اتفاق بشأن التعامل مع أزمة المناخ”.

تطبيق يثير الكثير من الاحتمالات المخيفة

وبشأن تصميم التطبيق بكل هذا الجدار الأمني، قالت جيني جيبهارت ، مديرة الدعوة في مؤسسة Electronic Frontier Foundation: “لا يمكنني التفكير في سبب وجيه واحد وراء حاجتهم إلى هذه الأذونات.

إنه سؤال مفتوح حول كيفية استخدام هذه المعلومات، إنها تثير الكثير من الاحتمالات المخيفة.

قد يكون له تأثير في إسكات الناس حيث يمارسون الرقابة الذاتية عندما يدركون أنه يتم مراقبتهم بهذه الطريقة. يمكن أن يكون لها تأثير مخيف”.

وقال حسين باعومي من منظمة العفو الدولية لصحيفة “جارديان” إن “العاملين في مجال التكنولوجيا العاملين في منظمة الحقوق قد فحصوا التطبيق وأبلغوا عن عدد من المخاوف قبل Cop27. كان التطبيق قادرًا على الوصول إلى بيانات المستخدمين الخاصة بالكاميرا والميكروفون والبلوتوث والموقع بالإضافة إلى إقران تطبيقين مختلفين”.

وأضاف “المشكلات التي وجدوها كانت في الأساس الأذونات التي يتم طلبها. إذا تم منحه، فإنه يسمح باستخدام التطبيق للمراقبة ضدك.

يقوم بجمع البيانات وإرسالها إلى خادمين، أحدهما في مصر. لا تقول السلطات ما تفعله بهذه البيانات، ويمكنها استخدام هذا التطبيق لجمع البيانات الجماعية من كل شخص يستخدمه”.

تطبيق لجمع المعلومات والتجسس

وعن المخاوف والمخاطر التي ربما أن يسببها التطبيق لمستخدميه، قال عمرو مجدي من هيومن رايتس ووتش إن منظمته قيّمت التطبيق أيضًا ووجدت أنه “يفتح الأبواب لسوء الاستخدام”.. مضيفًا أن مؤتمرات مثل Cop27 “فرصة ممتازة من منظور أمني لجمع المعلومات والتجسس”، بما في ذلك بعض النشطاء “الذين يريدون معرفة المزيد عنهم”.

ومن جهتها قالت صحيفة الجارديان البريطانية أن نشطاء حقوقيون وأعضاء في المجتمع المدني المصري المنتقدون للحكومة تعرضوا لمراقبة مستهدفة من قبل السلطات المصرية لسنوات، مما أثار مخاوف بشأن المخاطر التي يتعرض لها النشطاء البارزون الذين يحضرون Cop27.

ومؤخرا تباهى محافظ جنوب سيناء خالد فودة مؤخرًا أمام قناة تليفزيونية محلية بمستوى المراقبة في “Cop27” بما في ذلك كاميرات في مؤخرة كل سيارة أجرة تنقل الصور إلى مرصد أمني محلي.

 

*صحف العالم تتحدث عن تجسس مصر على المشاركين في قمة المناخ عبر التطبيق الرسمي للمؤتمر

أبلغ عدد من خبراء الأمن السيبراني صحيفة الجارديان البريطانية أن نظام عبد الفتاح السيسي يتجسس على المشاركين في قمة المناخ عبر التطبيق الرسمي لقمة COP27 الذي يمكن استخدامه لمراقبة وفود المؤتمر.

فيما أكد موقع “أكسيوس” الأمريكي 7 نوفمبر 2022 أن انتهاكات حقوق الإنسان ومخاوف التجسس على المشاركين طغت على قضايا المناخ في شرم الشيخ، وأصدرت العفو الدولية بيانا تنتقد فيه الاعتقالات وتؤكد أنها رصدت اعتقال أضعاف من أعلنت مصر إطلاق سراحهم محذره قادة الدول من خداع الديكتاتور السيسي.

وقالت “الجارديان” إن خبراء الأمن السيبراني حذروا من أن التطبيق الرسمي للمحادثات الذي حددته مصر للتواصل عبر مؤتمر المناخ يتطلب الوصول إلى موقع المستخدم والصور وحتى رسائل البريد الإلكتروني عند تنزيله.

وأضافت: “يتطلب تطبيق Cop27 الرسمي، الذي تم تنزيله بالفعل أكثر من 5000 مرة، أذونات من المستخدمين قبل تثبيته، بما في ذلك قدرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية (وبالتالي الأمن المصري) على التجسس على رسائل البريد الإلكتروني، والبحث عن الصور وتحديد مواقع المستخدمين.

وأوضحت أنه يمكن استخدام هذه البيانات من قبل نظام عبد الفتاح السيسي لمزيد من قمع المعارضة في بلد يحتجز بالفعل حوالي 65000 سجين سياسي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن “جيني جيبهارت” مديرة مؤسسة مؤسسة Electronic Frontier Foundation قولها إن الأمن المصري يحاول مراقبة الحاضرين عبر التجسس على كل شيء يخصهم بداية مما يكتبونه على بريدهم وحديثهم مع غيرهم ومعرفة أماكنهم لاعتقالاتهم لو لزم الأمر، واصفه التطبيق المصري بانه “شرير“.

وأشارت إلى أن “الكثير من الزوار الاجانب لا يتصورون التجسس عليهم لذا ينقرون على هذه الأذونات دون التفكير كثيرًا في أنه سيتم مراقبتهم والتجسس عليهم“.

وقال حسين باعومي من منظمة العفو الدولية لـ”الجارديان” إن العاملين في مجال التكنولوجيا بالمنظمة فحصوا التطبيق وأبلغوا عن عدد من المخاوف منها أنه قادر على الوصول إلى بيانات المستخدمين الخاصة بالكاميرا والميكروفون والبلوتوث والموقع، مؤكدا: “يمكن استخدامه للمراقبة“.

وأضاف باعومي: “المشكلات التي وجدوها كانت في الأساس إنه يسمح باستخدام التطبيق المصري للمراقبة ضدك ويقوم بجمع البيانات وإرسالها إلى خادمين، أحدهما في مصر، ولا تقول السلطات ما تفعله بهذه البيانات، ويمكنها استخدام هذا التطبيق لجمع البيانات الجماعية من كل شخص يستخدمه “.

وقال عمرو مجدي من “هيومن رايتس ووتش” إن منظمته قيمت التطبيق أيضًا ووجدت أنه “يفتح الأبواب لسوء الاستخدام”. مضيفا أن مؤتمرات مثل Cop27 “فرصة ممتازة من منظور أمني لجمع المعلومات” بما في ذلك بعض النشطاء “الذين يريدون معرفة المزيد عنهم“. 

وتقول “الجارديان” أن المراقبة الرقمية للمشاركين في قمة المناخ تأتي في ظل بنية تحتية متطورة للغاية لمراقبة اتصالات المواطنين المصريين، مدفوعة في جزء كبير منها بمخاوف المسؤولين المصريين من قوة الاتصالات الرقمية وعلاقتهم بالانتفاضة الشعبية في عام 2011.

واستطردت: “هذه التكنولوجيا قدمتها شركة أمريكية في عام 2013، بما يسمح للسلطات بمراقبة جميع حركة مرور الويب التي تتحرك عبر الشبكة وحظر الوصول عبر الإنترنت إلى أكثر من 500 موقع، باستخدام التكنولوجيا التي توفرها شركة Sandvine الكندية.

 “تسمح المراقبة من قبل مزودي خدمات الهاتف الرئيسيين مثل فودافون للسلطات المصرية بالوصول المباشر إلى جميع المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمعلومات الخاصة بالمستخدمين“.

ونقلت الصحيفة عن أحد المشاركين في Cop27 إن شركة Vodafone كانت توزع بطاقات SIM مجانية على الحاضرين في المؤتمر عند وصولهم إلى مطار شرم الشيخ ضمن عملية التجسس.

وسبق أن كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومعمل سيتزن لاب الكندي عن مراقبة وتصيد مستمرة واسعة النطاق ضد المجتمع المدني المصري” عام 2017 استهدفت المنظمات العاملة في قضايا حقوق الإنسان والحريات السياسية والمحامين والصحفيين والنشطاء. كما تباهى محافظ جنوب سيناء خالد فودة وهو يتحدث عن مستوى المراقبة في مؤتمر المناخ مشيرا إلى كاميرات موجودة في الجزء الخلفي من سيارات الأجرة التي تنقل اللقطات إلى “مرصد أمني” محلي. وغرد الحقوقي عمرو مجدي بأن “فكرة السيسي عن” الأمن “هي تجسس جماعي على الجميع“.

ونشر موقع أكسيوس تقريرا يؤكد إن قمة المناخ طغت عليها انتهاكات مصر لحقوق الإنسان والرقابة على التغيرات المناخية وتجسس مصر أيضا على المشاركين.

وقالت إن منظمات حقوق الإنسان عبّرت عن قلق من مراقبة نظام عبد الفتاح السيسي، للوفود المشاركة في المؤتمر إلى جانب اعتقال المحتجين والسجناء السياسيين قبل انعقاده.

وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن الحكومة المصرية أصدرت في الشهر الماضي تطبيقا للهواتف الذكية لاستخدام المشاركين في قمة المناخ، وتطلب تقديم معلومات شخصية بما فيها أرقام جوازات السفر. وبناء على تحقيق من منظمتي حقوق محليتين، فالتطبيق يتطلب السماح بالوصول إلى كاميرا الهاتف والميكروفون والموقع ورابط بلوتوث”، و”كل المعلومات المجموعة عبر التطبيق يمكن المشاركة بها عبر طرف ثالث”.

وفي الشهر الماضي، كتب حسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تغريدة عليها صورة عبد الفتاح السيسي قال فيها إن تحميل تطبيق قمة المناخ يتطلب منك “تقديم اسمك الكامل وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك وجنسيتك ورقم الجواز وعليك تفعيل تحديد المكان” على الهاتف. ثم قام بتغريد لقطة شاشة لشروط وأحكام التطبيق، والتي نصها: “يحتفظ تطبيقنا بالحق في الوصول إلى حسابات العملاء لأغراض فنية وإدارية ولأسباب أمنية” وهناك مخاوف من إمكانية استخدام المسؤولين المصريين البيانات المجموعة لملاحقة المعارضين في البلد الذي يسجن فيه 65.000 شخص حسب صحيفة “الغارديان” وأضافت “رايتس ووتش” أن المعلومات الواسعة تثير المخاوف من مشاكل الرقابة والخصوصية.

وعلقت جيني جيبهارت، مديرة مؤسسة الجبهة الإلكترونية، في تصريحات لصحيفة “الجارديان”، بأن التطبيق “بطل كرتوني خارق” بمخاطر عالية، وأنه لم يكن ضروريا، مقترحة أنهم ربما كانوا يحاولون مراقبة الحضور.

 

*“الجارديان”: مخاوف من استخدم الانقلاب تطبيق Cop27  لمراقبة المعارضين

قالت صحيفة “الجارديان” إن هناك مخاوف متزايدة بشأن مراقبة المندوبين في محادثات المناخ Cop27 في مصر ، حيث حذر خبراء الأمن السيبراني من أن التطبيق الرسمي للمحادثات يتطلب الوصول إلى موقع المستخدم والصور وحتى رسائل البريد الإلكتروني عند تنزيله.

وأثار هذا الكشف، في الوقت الذي يجتمع فيه أكثر من 25 ألف رئيس دولة ودبلوماسي ومفاوض وصحفي وناشط من جميع أنحاء العالم في قمة المناخ التي تبدأ في شرم الشيخ يوم الأحد، مخاوف من أن النظام الاستبدادي في مصر سيكون قادرا على استخدام منصة رسمية لحدث للأمم المتحدة لتتبع ومضايقة الحاضرين والأصوات المحلية الناقدة.

وأضافت الصحيفة أن تطبيق Cop27 الرسمي، الذي تم تنزيله بالفعل أكثر من 5000 مرة، يتطلب أذونات شاملة من المستخدمين قبل تثبيته، بما في ذلك قدرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على عرض رسائل البريد الإلكتروني ومسح الصور وتحديد مواقع المستخدمين، وفقا لخبير قام بتحليله لصحيفة الغارديان.

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن استخدام هذه البيانات من قبل نظام عبد الفتاح السيسي لمزيد من القمع ضد المعارضة في بلد يحتجز بالفعل حوالي 65 ألف سجين سياسي. ونفذت حكومة الانقلاب سلسلة من الاعتقالات الجماعية لأشخاص متهمين بأنهم متظاهرون في الفترة التي سبقت مؤتمر كوب 27 وسعت إلى فحص وعزل أي نشطاء بالقرب من المحادثات التي ستشهد محاولة الحكومات التوصل إلى اتفاق بشأن التعامل مع أزمة المناخ.

وقال جيني جبهارت، مدير مناصرة مؤسسة فرونتير الإلكترونية “هذا تطبيق شرير خارق ” ، “أكبر علامة حمراء هي عدد الأذونات المطلوبة ، وهو أمر غير ضروري لتشغيل التطبيق ويشير إلى أنهم يحاولون مراقبة الحضور.

وأضاف “لن يرغب أي شخص عاقل في الموافقة على مراقبته من قبل دولة قومية ، أو قراءة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به من قبلهم ، ولكن غالبا ما ينقر الناس على هذه الأذونات دون التفكير كثيرا”.

وتابع: “لا أستطيع التفكير في سبب وجيه واحد لحاجتهم إلى هذه الأذونات. إنه سؤال مفتوح حول كيفية استخدام هذه المعلومات – فهي تثير الكثير من الاحتمالات المخيفة. قد يكون لها تأثير إسكات في أن الناس يراقبون أنفسهم عندما يدركون أنهم يراقبون بهذه الطريقة. يمكن أن يكون لها تأثير مخيف”.

وقال حسين بيومي من منظمة العفو الدولية لصحيفة الغارديان إن عملاء التكنولوجيا العاملين في المنظمة الحقوقية فحصوا التطبيق وأشاروا إلى عدد من المخاوف قبل Cop27. تمكن التطبيق من الوصول إلى كاميرا المستخدمين والميكروفون والبلوتوث وبيانات الموقع بالإضافة إلى إقران تطبيقين مختلفين.

وقال: “يمكن استخدامه للمراقبة”.

وأضاف بيومي: “كانت المشكلات التي وجدوها في المقام الأول هي الأذونات التي يطلبها. إذا تم منحه ، فإنه يسمح باستخدام التطبيق للمراقبة ضدك. وهي تجمع البيانات وترسلها إلى خادمين، بما في ذلك خادم في مصر. لا تقول السلطات ما تفعله بهذه البيانات، وهي قادرة على استخدام هذا التطبيق لجمع البيانات الجماعية من كل من يستخدمه”.

وقال عمرو مجدي من هيومن رايتس ووتش إن منظمته قيمت التطبيق أيضا ووجدت أنه “يفتح الأبواب أمام سوء الاستخدام”.

وأضاف مجدي أن مؤتمرات مثل Cop27 هي “فرصة ممتازة من منظور أمني لجمع المعلومات”، بما في ذلك لبعض النشطاء “الذين يريدون معرفة المزيد عنهم”.

أشار نشطاء حقوقيون في مصر إلى مخاوف بشأن تطبيق Cop27 فور توفره مباشرة.

وغرد حسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، “يمكنك الآن تنزيل تطبيق الهاتف المحمول الرسمي #Cop27 ولكن يجب عليك تقديم اسمك الكامل وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول وجنسيتك ورقم جواز سفرك. كما يجب عليك تمكين تتبع الموقع. ثم أول شيء تراه هو هذا” في إشارة إلى صورة عبدالفتاح السيسي.

ثم نشر على تويتر لقطة شاشة لشروط وأحكام التطبيق، جاء فيها: “يحتفظ تطبيقنا بالحق في الوصول إلى حسابات العملاء لأغراض فنية وإدارية ولأسباب أمنية”.

وقالت الجارديان إن المراقبة الرقمية لمشاركي Cop27 تأتي على رأس بنية تحتية متطورة للغاية لمراقبة اتصالات المواطنين المصريين ، مدفوعة في جزء كبير منها بمخاوف المسؤولين بحكومة الانقلاب من قوة الاتصالات الرقمية وعلاقتهم بالانتفاضة الشعبية لعام 2011. ويشمل ذلك تقنية الفحص العميق للحزم التي قدمتها شركة أمريكية في عام 2013 ، مما يسمح للسلطات بمراقبة جميع حركة مرور الويب التي تتحرك عبر الشبكة. كما تمنع حكومة السيسي الوصول عبر الإنترنت إلى أكثر من 500 موقع إلكتروني، بما في ذلك المنفذ الإخباري المستقل الوحيد في البلاد “مدى مصر”، باستخدام التكنولوجيا التي توفرها شركة ساندفين الكندية.

وأضافت أن المراقبة من قبل مزودي خدمات الهاتف الرئيسيين مثل فودافون تسمح لسلطات الانقلاب بالوصول المباشر إلى جميع المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمعلومات الخاصة بالمستخدمين. وقال أحد الحاضرين في مؤتمر Cop27 إن فودافون كانت توزع بطاقات SIM مجانية على المشاركين في المؤتمر لدى وصولهم إلى مطار شرم الشيخ.

وقال بيومي: “تطبيق Cop27 هو حقا جزء من هيكل المراقبة الأوسع في مصر”. “يأتي هذا التطبيق من بلد يقوم بمراقبة جماعية دون اعتذار على سكانه، من المنطقي بالطبع أن يتم استخدام تطبيق الحكومة للمراقبة وجمع البيانات واستخدامها لأغراض غير مرتبطة ب Cop27. إنه أمر محزن ولكنه متوقع من مصر”.

تعرض نشطاء حقوقيون وأعضاء من المجتمع المدني المصري ينتقدون حكومة السيسي للمراقبة المستهدفة من قبل سلطات الانقلاب لسنوات، مما أثار مخاوف بشأن المخاطر التي يتعرض لها النشطاء البارزون الذين يحضرون مؤتمر COP27. وحددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومعمل المواطن “حملة تصيد مستمرة وواسعة النطاق ضد المجتمع المدني المصري”، في عام 2017، تستهدف المنظمات العاملة في قضايا حقوق الإنسان والحريات السياسية والنوع الاجتماعي، فضلا عن أهداف فردية مثل المحامين والصحفيين والنشطاء. وبعد أربع سنوات، حدد سيتيزن لاب محاولة قرصنة جديدة مستهدفة ضد هاتف زعيم المعارضة المصرية السابق البارز المقيم في الخارج.

كما تباهى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة مؤخرا لقناة محلية بمستوى المراقبة في Cop27 ، بما في ذلك الكاميرات الموجودة في الجزء الخلفي من سيارات الأجرة التي تغذي لقطات إلى “مرصد أمني” محلي.

وغرد مجدي ردا على ذلك “فكرة السيسي عن ‘الأمن’ هي تجسس جماعي على الجميع”.

 

* لماذا لا يصدق المصريون عصابة الانقلاب عندما تبشرهم بالسمن والعسل في مؤتمر المناخ؟

ما يحدث من إعلام العسكر الآن بترويج أمور غير حقيقية عن مداخيل مصر من مؤتمر المناخ وأهميته من أجل تحسين حياة الناس خيانة وليس جهلا، لأنهم يعلمون أن كلامهم غير حقيقى، والمصريون باتوا على دراية واسعة بألاعيب “البيضة والحجر”، ويسألون عن الفوائد الاقتصادية والدعم الوهمي، كما أن عصابة الانقلاب اعترفت بإنفاق مليارات الجنيهات على المؤتمر.

وقال الإعلامي المقرب من عصابة الانقلاب عمرو أديب، إن تنظيم مصر لمؤتمر تغير المناخ «COP 27» في مدينة شرم الشيخ شيء عظيم، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه ينظر دائما إلى الفائدة المباشرة من المؤتمر.

البيضة والحجر

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»: «أنا عمرو بتاع النتائج، العديد من الناس دائما يسألون عامل ده كله ليه؟ إيه الفائدة وما يعود على المواطن»؟

وزعم أن الفائدة المباشرة من المؤتمر، مرتبطة بتعزيز السياحة، مضيفًا: «كل الفنادق محجوزة بالكامل، تحجز بأسعار 5 و10 أضعاف المعدل العادي، المدينة تعمل لمدة 15 يومًا، لكني لا أتحدث عن أمور بصورة إنشائية، وإنما أمور ترونها في الأيام المقبلة».

وأشار إلى أن العالم خصص 100 مليار دولار، كتمويل للمشروعات التي لها علاقة بالمناخ، مؤكدًا أن مصر جاهزة تمامًا لاستقبال استثمارات المناخ.

وأشاد بمنصة «نوفي» التي أسستها الدولة المصرية، متابعًا: «(الرئاسة) قالت قضينا سنوات كثيرة في الوعود، السنة دي تتعلق بالتنفيذ، والدولة عاملة الواجب بتاعها والمطلوب منها صح».

وذكر أن «مصر تستهدف إقامة مشروعات باستثمارات 14.5 مليار دولار، من خلال المنصة»، معقبًا: «استثمارات تشغل عشرات الآلاف من الناس، أنا بحب الشغل النضيف، وقاعد مستني الكلام ده، هذا طموح مصري ومشروع دولة قدراتها كبيرة، لديها احترام للمناخ وتدوير المخلفات والطاقة البديلة».

وربط ناشطون بين وعود السفاح السيسي وإعلامه في الفترة التي سبقت 2020، وبين وضع مصر الحالي في 2022، والذي ازداد سوءا من الناحية الاقتصادية والمعيشية.

وعود كثيرة

وقال ناشطون إن السفاح السيسي الذي انقلب عسكريا صيف العام 2013، على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر، الشهيد محمد مرسي، قدم منذ 8 سنوات وعودا كثيرة للمصريين بتحسن أحوالهم، إلا أن أيا من ذلك لم يتحقق.

وتمر مصر بحالة اقتصادية سيئة وغير مسبوقة، دفعت بكتاب محسوبين على عصابة الانقلاب إلى التذمر العلني، والحديث عن أوضاع أكثر سوءا خلال الشهور المقبلة.

وبلغ الدين الخارجي المصري نحو 158 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، الأمر الذي قال خبراء إنه خطير، وتخطى “الحدود الآمنة”.

في 3 يونيو 2014 استولى السفاح السيسي على مقاليد الرئاسة في مصر رسميا، بعد إعلان فوزه في مسرحية انتخابات جرت بعد نحو عام من إعلانه في 3 يوليو 2013 -عندما كان وزيرا للدفاع- انقلابا عسكريا أطاح بالشهيد محمد مرسي، الذي كان أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالمخلوع مبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في السلطة.

كان السفاح السيسي أعلن في بيان الانقلاب تعيين رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيسا مؤقتا للبلاد، وبدا لاحقا أن السفاح السيسي هو الديكتاتور الفعلي لمصر، لتبدأ سلسلة من الوعود بتغيير يجعل مصر “أدّ الدنيا”، ويجعل شعبها في أحسن حال.

ومرت على السفاح السيسي حتى الآن ثمانية أعوام شهدت جميعها تكرار الوعود منه ومن إعلامه، فبعد أن كان عام 2015 هو عام الرخاء الموعود، تأخر الوعد إلى 2016 مع مطالبات بالصبر، ثم تأجل إلى 2017، وبعده إلى 2018 ثم 2019، حتى جاء الوعد الأخير قبل شهور بأن تصبح مصر بنهاية يونيو 2020 “حاجة تانية خالص”.

وبعد ثماني سنوات، تغير كل شئ في مصر، التي استفاق مؤيدوا السفاح السيسي على كذب وعوده في كل مرة، ورفضوا الأعذار التي تختلقها عصابة الانقلاب لتأجل تحقيقها، وتكذيب اعلام فناكيش الانجازات، بينما صدقت رؤية معارضي اللانقلاب الذين تنبؤا بأن السفاح السيسي لن يحقق نجاحاً إلا في الديون والفساد والظلم والفقر.

 

*الحكم بسجن قاضي استئناف فى طنطا بتهم الفساد والرشوة

قضت محكمة جنايات القاهرة في مصر بسجن قاض سابق بمحكمة استئناف طنطا لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الكسب غير المشروع والتربح من وراء وظيفته بما يقارب 25 مليون جنيه.

وبخلاف الحكم بسجن قاضي في محكمة استئناف طنطا، يعني القضاء المصري أزمات طاحنة، عبر اتهام عشرات القضاة بالفساد وتلقي رشاوي.

واتهم قاضي كبير بمجلس الدولة بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال وتشويه جسدها بمية النار لإخفاء جريمته .

كما اغتصب قاض كبير فتاة بالساحل الشمالي بمشاركة أصدقائه، أثناء حضورها معرض عقاري مع صاحب شركة مقاولات تعمل معه، وذلك عقب تخديرها.

كما تورط عشرات القضاة فى إصدار أحكام مسيسة ضد معارضي النظام.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بصفته من بين القائمين بأعباء السلطة العامة، ومن بين فئات الخاضعين لولاية أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وهو رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا، وطبيعة عمله بالذات مما تتيح له فرص الاستغلال على حساب الوظيفة العامة، حصل لنفسه دون حق على كسب غير مشروع مبلغ مالي مقداره 25 مليون جنيه.

وأضاف أمر الإحالة أن ذلك يمثل قيمة ما طرأ بعد انعقاد صفته الوظيفية، كأحد القائمين بأعباء السلطة العامة في ذمته المالية من زيادة غير مبررة محملة بالنماء عن أعوام المركز المالية، وبما لا يتناسب مع موارده المالية وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشف أمر الإحالة أن بذلك يكون المتهم المذكور قد ارتكب الجناية المؤثمة بمقتضى نصوص المواد من القانون، في شأن الكسب غير المشروع.

وأمرت جهات التحقيق بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمحاكمة المتهم حاتم.ع، طبقا لمواد الاتهام السالف ذكرها،  وبإعلان المتهم بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين، بالأوراق إلى النيابة العامة للتفضل بإعلان المتهم بأمر الإحالة وقائمة أدلة الثبوت المرفقين وإرسالها لمحكمة استئناف القاهرة لعرضها على محكمة الجنايات المختصة.

 

* وكالة فيتش تعدل نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى سلبية

خفضت وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر الذي يمر بازمة طاحنة وسط تراكم الديون الخارجية من مستقرة إلى سلبية.

وكشفت وكالة التصنيف الدولية فيتش تخفيض التوقعات إلى “سلبية” للتدهور الحاصل بوضع السيولة الخارجية لمصر، وتراجع إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية، ما يجعل البلاد عرضةً لظروف عالمية معاكسة، في وقتٍ تشهد الميزانية ارتفاعاً بعجز الحساب الجاري، كما تقترب آجال استحقاق ديون خارجية مرتفعة.

وشكّل هبوط الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري عاملاً رئيسياً في تعديل نظرة “فيتش”، حيث انخفضت هذه الاحتياطيات إلى أقل من 32 مليار دولار بحلول أكتوبر 2022، من 35 ملياراً في مارس، و40 مليار دولار في فبراير. وبالتالي، فإن تغطية الاحتياطيات لما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر من الدفعات الخارجية الحالية، هو أضعف من المتوسط (B) والذي يضمن تغطية الاستيراد لمدة 4 شهور، بحسب بلومبرج.

وذكرت الوكالة أنه رغم ارتفاع أصول البنك المركزي بالعملات الأجنبية غير الاحتياطية، ومعظمها ودائع في البنوك المحلية، إلى 2 مليار دولار بحلول أكتوبر، من 1.5 مليار دولار في مارس، إلاّ أنها لا تزال أقل بكثير من مستواها في فبراير البالغ 9 مليارات دولار.

ووفقا لتقرير حديث لوكالة “بلومبيرغ”، فإن السندات المصرية شهدت مبيعات مكثفة، كما ارتفعت كلفة التأمين على ديون البلاد في الأيام التي تلت الإعلان عن الاتفاق، حيث يتشكك المستثمرون في إمكانية حدوث تغيير بعد الاتفاق، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية يضغط على أصول الأسواق الناشئة.

وارتفع الدين الخارجي لمصر إلى 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي من 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 8.5% تقريباً خلال ثلاثة أشهر.

 

*“باعتراف شكري” الجنسية الأجنبية طوق النجاة الوحيد من فرعون وجنوده

بينما تتجه أنظار العالم إلى مؤتمر المناخ في مصر ، وسط مخاوف من “التمويه الأخضر” لعصابة السفاح السيسي ، دعت منظمات دولية ممثلي الحكومات الذين يحضرون مؤتمر المناخ إلى بذل كل ما في وسعهم لضمان الإفراج الفوري عن الناشط البريطاني المصري علاء عبدالفتاح وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان والسجناء السياسيين المعتقلين لممارسة حقوقهم الأساسية.

إلا أنه وفي خضم هذا الزخم لم ينتبه كثيرون إلى خطورة الرسالة الضمنية التي حملتها إجابة سامح شكري وزير خارجية الانقلاب عن سؤال تليفزيوني عن إضراب علاء عبد الفتاح، ومفادها أن “الضمان الوحيد لتنال حريتك وكرامتك في مصر أن تثبت حملك جنسية دولة أخرى غير مصر” .

قناة الصهيونية

وفي “مقابلة خاصة” مع قناة الصهيونية أو “العربية” السعودية، أكد شكري أن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لم يستكمل بعد إجراءات حصوله على الجنسية البريطانية، وهو في نظر شكري مجرد مواطن مصري تجري عليه قوانين القمع والسحل والاعتقال والإعدام وليس له ذرة من حقوق الإنسان .

ولم يشعر “شكري” بذرة من الخجل وهو يصرح بأن “القانون المصري لديه عملية محددة للاعتراف بالجنسيات الأجنبية لم يستوفها علاء عبد الفتاح بعد، وهو مواطن مصري“.

ويأتي إعلان وزير خارجية الانقلاب بعد أسابيع من كشف أسرة علاء عبد الفتاح عن إخطار السفير المصري نوابا في البرلمان الأوروبي ، بأن علاء لم يحصل على إذن حكومة الانقلاب بمصر للتجنس بجنسية دولة أخرى.

ويحتج العسكر في جمهورية الخوف الجديدة بنص أحد القوانين على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، كما يظل مواطنا مصريا ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية.

في 2 أبريل 2022، بدأ علاء إضرابا جزئيا مفتوحا عن الطعام كمحاولة أخيرة لنيل حريته، واقتصر غذاؤه منذ ذلك الحين على 100 سعر حراري يوميا فقط، وبعد مرور أكثر من 200 يوم على الإضراب، أعلن علاء تصعيد إضرابه اعتبارا من 1 نوفمبر 2022، ليصبح إضرابا كاملا عن الطعام، وأنه في 6 نوفمبر 2022 وتزامنا مع بداية مؤتمر المناخ COP27، سيشمل إضرابه الامتناع عن شرب الماء أيضا، الأمر الذي يعني أنه إذا لم يتم إطلاق سراحه قد يفارق الحياة قبل انتهاء المؤتمر.

وفي رسالة لأسرته والتي أعلن فيها تصعيد إضرابه عن الطعام، قال علاء “إذا تمنى المرء الموت فإن الإضراب عن الطعام لن يصبح مشكلة، إذا كان المرء يتمسك بالحياة بدافع الغريزة، فما الهدف من الإضراب؟ إذا كنت تؤجل الموت فقط خجلا من دموع والدتك، فإنك بذلك تقلل من فرص انتصارك، لقد اتخذت قرارا بالتصعيد في وقت أراه مناسبا لنضالي من أجل حريتي وحرية أسرى نزاع ليس لهم فيه دور أو يحاولون الخروج منه؛ لأجل ضحايا نظام يعجز عن معالجة أزماته بدون القمع، ولا يستطيع إعادة إنتاج نفسه إلا بالحبس“.

تصريح بالقتل

في 31 أكتوبر 2022، صرح مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالبيئة وحقوق الإنسان قبيل COP27 “فإنني أنضم للأصوات العالمية المطالبة بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، المدافع المصري، والذي يقبع في السجن لسنوات لمجرد تعبيره عن رأيه، إن حرية التعبير هي شرط أساسي لتحقيق العدالة المناخية“.

وكانت أسرة “علاء” طالبت رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للتدخل في قضيته خلال مشاركته في قمة المناخ كوب 27 وقالت سناء سيف إحدى شقيقات عبد الفتاح للصحفيين في لندن الخميس “أريد أن أدعو ريشي سوناك للتدخل” في ملف شقيقي.

وأضافت “ستلتقي السيسي ، وإذا لم تظهر اهتمامك سيفسر ذلك على أنه ضوء أخضر لقتله” وتقول إن “علاء مضرب عن الطعام و إذا لم يتم الإفراج عنه خلال القمة، فمن المحتمل أن يموت في السجن لأنه سيتوقف عن تناول السوائل بدءا من الأحد والذي يصادف افتتاح الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف“.

من جهته وجه وزير الاستثمار الأسبق يحيى حامد، رسالة إلى المشاركين في قمة المناخ وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يحضر الجمعة المقبل، والفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا الجديد ريشي سوناك، وذلك في اليوم الثاني من انطلاق أعمال المؤتمر.

وقال حامد، في مقال له بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، قبل نحو أسبوعين “على أعضاء الوفود المشاركين في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ مسؤولية تسليط الضوء على انتهاكات الدولة المصرية المستمرة لحقوق الإنسان”.

وأضاف حامد “لربما سمعتم بأبرز هؤلاء السجناء، ألا وهو علاء عبد الفتاح، الذي يعيش الآن إضرابا عن الطعام قد يودي بحياته، أو سمعتم بمحامي حقوق الإنسان محمد الباقر، ولكن هل تعلمون شيئا عن أيمن موسى، الرياضي السابق الذي كان في التاسعة عشرة من عمره عندما نالته اعتقالات عشوائية في أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2013 ويقبع وراء القضبان منذ ذلك الوقت؟“. 

متابعا وماذا عن جهاد الحداد ووالده عصام الحداد وغيرهم ؟

 

*بعد تراجعها عن إغلاق “السناتر” حكومة الانقلاب ترفع الراية البيضاء أمام أباطرة الدروس الخصوصية

يبدو أن مافيا الدروس الخصوصية أقوى من حكومة الانقلاب أو أن هناك علاقة ما بين عصابة العسكر وسناتر الدروس الخصوصية تقوم على مبدأ “نفع واستنفع”؛ فعقب إعلان الوزارة إغلاق مراكز الدروس الخصوصية سريعا ما تبدل الموقف إلى التقنين والترخيص ثم التراجع عن ترخيص هذه المراكز وترك الأمر على ما هو عليه مقابل تفعيل مجموعات التقوية بالمدارس وإسناد إدارتها إلى شركات خاصة.. هذا التخبط يكشف فشل حكومة الانقلاب في إدارة الأمور أو إصلاح المنظومة التعليمية.

كان رضا حجازي وزير تعليم الانقلاب قد نفى سعي الوزارة إلى ترخيص سناتر الدروس الخصوصية رغم أنه فى 30 أكتوبر الماضي، صرح أنه ضد الدروس الخصوصية إلا أنها أمر واقع وفشلت محاولات إنهاء هذه الظاهرة، ثم زعم أن قرار ترخيص سناتر الدروس الخصوصية ليس رسميًا.

وفي الثالث والعشرين من نفس الشهر، صرح «حجازي»، أنه لم يتخذ قرارًا رسميًا بشأن مقترح ترخيص مراكز الدروس الخصوصية حتى الآن، وأنه لن يتخذ قرارا نهائيا إلا بعد إجراء حوار مجتمعي يضم أولياء الأمور والمعلمين وأصحاب مراكز الدروس الخصوصية وكل من له صلة بالمنظومة التعليمية وفق تعبيره.

ورغم تصريح وزير التعليم الانقلاب بأن قرار ترخيص السناتر جاء للاطمئنان على أن الطلاب يدرسون في بيئة آمنة، إلا أنه أشار إلى أن فاتورة الدروس الخصوصية التي تصل إلى 47 مليار جنيه سنويًا، لا تعلم حكومة الانقلاب عنها شيئًا.

لم يتوقف تخبط “حجازي” عند هذا الحد؛ فقد اقترح إسناد مجموعات التقوية إلى شركات خاصة للإشراف عليها، بعد تغيير اسمها إلى «مجموعات الدعم».

صدمة تربوية

في المقابل اعتبر خبراء تربويون ومعلمون أن تخبط تعليم الانقلاب يمثل صدمة للمجتمع المصري كله خاصة أولياء الأمور والطلاب والمتابعين للعملية التعليمية .

وانتقد الخبراء مبررات “تعليم الانقلاب” بشأن إسناد مجموعات التقوية إلى شركات خاصة، مؤكدين أن مبرراتها غير مقنعة وأن هناك حلولا أكثر منطقية إذا كانت تريد إصلاح التعليم بالفعل.

وقالوا إن قرارات حكومة الانقلاب تتنافى مع كون التعليم ما قبل الجامعي إلزاميا ومجانيا محذرين من أن هذه القرارات تكشف نية الانقلاب وسعيه لإلغاء مجانية التعليم.

منظومة فاشلة

من جانبها قالت «ل.أ» معلمة بإحدى المدارس الابتدائية، إن المنظومة التعليمية الحالية فاشلة، والدروس الخصوصية هي الوسيلة الوحيدة التي يُحَصِّل من خلالها الطالب التعليم .

وأكدت أن المدرسة لا  تعود بالنفع على الطالب كما كانت في سابق عهدها، بسبب هذه المنظومة الفاشلة.

وأضافت: “أنا كنت داخل المنظومة، جدولي الأسبوعي كان فيه أكتر من 12 حصة، ولما خرجت منها جدولي بقى عبارة عن حصتين يوم السبت والأحد، وباقي الأسبوع مش بعمل حاجة.. عدد حصص المعلم داخل المنظومة أكثر من التي خارجها، ولذلك فإن المنظومة لها حافز بقيمة 2050 جنيهًا كل 3 أشهر، ومؤخرًا مدير المدرسة بدأ في إخراج عدد من المعلمين خارج المنظومة، وأصبح عدد حصصهم أقل”.

الدروس الخصوصية

وحول تقنين الدروس الخصوصية قالت «غادة. م»، معلمة دروس خصوصية، وحاصلة على دبلوم تربوي: “والله كويس إن الدروس الخصوصية هتترخص، على الأقل هنعرف نشتغل واحنا مطمنين، ما دامت الحكومة لها الضرايب، المصيبة الكُبرى التي تخشاها تكمن في أن ترخيص الدروس الخصوصية، سيؤدي إلى تقاعس المعلمين عن الشرح داخل المدارس، بصورة أكبر مما هو عليه الآن”.

وأضافت: “العيال اللي بياخدوا درس عندي، بقول لهم المفروض الدرس اتشرح قدامكم في المدرسة، ليه مش مستوعبين ، قالوا لي المدرس بيدخل يشرب شاي وسجاير ويلعب في التليفون وبيتكلم في أي حاجة،فهو كدا كدا المدرس مابيشرحش.. متسائلة إذا كانت الأمور تسير على هذا الحال الآن فكيف ستكون إذن بعد ترخيص الدروس الخصوصية ؟ 

غير مؤهلين للتدريس

وقال الدكتور محمد عبد العزيز، الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن “معظم العاملين بمراكز الدروس الخصوصية، غير تربويين وبالتالي غير مؤهلين للتدريس للطلاب، وحتى وإن كانوا من خريجي كليات التربية لا يجوز إعطاء رخصة لمدرس يعمل بمدرسة، تتيح له العمل بمراكز الدروس الخصوصية؛ لأن ذلك سيؤثر على دوره بالمدرسة”.

وأكد عبد العزيز في تصريحات صحفية أن التعليم في جميع أنحاء العالم يكون داخل المدرسة؛ فهي المؤسسة التعليمية الرسمية، لافتًا إلى أن مراكز الدروس الخصوصية تركز على التعليم فقط، ولذلك ينتشر بها سلوكيات غير تربوية، فمثلًا نجد معلما يتراقص مع الطلاب وآخر يستعين بصاحب تريند هابط.

ووصف إسناد مجموعات التقوية إلى شركات خاصة من أجل أن يحصل المعلم على قيمة الحصص التي درسها بشكل مباشر، بأنه أمر هزلي، لا سيما وأنه كان من الممكن إسناد تلك المهمة إلى مجلس الأمناء أو إلى مدير المدرسة، دون اللجوء إلى شركات خاصة، لافتا الى أن فكرة أن تكون مجموعات التقوية بديلة للدروس الخصوصية، أمر غير منطقي، وعلى تعليم الانقلاب أن تبحث عن الأسباب الحقيقية لعزوف الطلاب عن المدارس.

وأضاف عبد العزيز: “الشركات الخاصة لها حسابات أخرى، وتسعى إلى تحقيق الربح في المقام الأول، على حساب أي شيء آخر، ونحن لنا تجربة مع الاستعانة بالشركات الخاصة، بعدما استعانت ببعضها الوزارة لوضع المناهج التعليمية، والنتيجة كانت كتاب مدرسي مُعقد ما أدى إلى زيادة الإقبال على شراء الكُتب الخارجية وانتشار الدروس الخصوصية”، مختتما بأن “الشركات الخاصة كل همها جمع الفلوس”.

 

 

قمة “غسيل السمعة” للسيسي : اعتقالات بالقاهرة وتظاهرات بشرم الشيخ .. الاثنين 7 نوفمبر 2022.. حكومة الانقلاب تواجه ارتفاع الأسعار بـ التصريحات الوردية ولاعزاء للمصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*3 صحفيات يعلن الإضراب عن الطعام والاعتصام داخل النقابة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين

أعلنت ثلاث صحفيات مصريات، الاثنين، البدء في إضراب عن الطعام، والاعتصام داخل نقابة الصحفيين، تضامنا مع علاء عبدالفتاح، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين.

والصحفيات الثلاث هن: “إيمان عوف”، و”رشا عزب”، و”منى سليم”.

وقالت الصحفيات الثلاث في بيان: “نعلن نحن ايمان عوف، منى سليم، رشا عزب البدء فى الإضراب عن الطعام بتاريخ اليوم الإثنين ٧ نوفمبر، والاعتصام داخل نقابتنا، نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عن معتقلين الرأى والتعبير فى مصر وتضامنا مع إضراب سجين الرأي علاء عبدالفتاح الذى يصارع الموت من أجل الحرية”.

وطالبت الصحفيات الثلاث بالإفراج الفورى عن علاء عبدالفتاح، وإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين نقابيين وغير نقابيين، ووقف ملاحقة الصحفيين فى قضايا النشر، وفتح المجال العام فى مصر.

كما طالبن نقابة الصحفيين، القيام بدورها “التاريخى”، ووقف الملاحقة الأمنية المستمرة لأصحاب الرأي، وطرح حلول جذرية لقضية السجناء السياسيين وإطلاق سراح كل من لم يتورط في أعمال عنف.

من جانبها، قالت الصحفية “منى سليم” لفرانس برس: “نتوقف عن تناول الطعام لأن علاء عبد الفتاح يواجه خطر الموت”.

وأضافت: “نطالب بإطلاق سراح كل سجناء الرأي” الذين تقدر المنظمات الحقوقية عددهم بـ60 ألفا.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على الصحفي “محمد مصطفى موسى”، فجر اليوم في محافظة الإسكندرية.

ويأتي اعتقال موسى في إطار الحملة الأمنية التي تشنها أجهزة الأمن تحسبا لمظاهرات 11 نوفمبر الجاري.

يذكر أنه مع انطلاق مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، بدأ الناشط “علاء عبد الفتاح”، تصعيد إضرابه، بالامتناع عن تناول المياه، احتجاجا على استمرار حبسه.

وكانت أسرة عبد الفتاح دعت رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للتدخل في قضية ابنهم خلال مشاركته في قمة المناخ.

وقالت سناء سيف، للصحافيين في لندن الخميس: “أدعو ريشي سوناك للتدخل في ملف شقيقي، وأضافت في رسالة لسوناك: “ستلتقي السيسي، وإذا لم تظهر اهتمامك سيفسر ذلك على أنه ضوء أخضر لقتله”.

 

 *أمن الانقلاب يعتقل والد عبد الله الشريف

أعلن اليوتيوبر المعارض، عبد الله الشريف، اليوم الإثنين، اعتقال والده المسن محمد الشريف البالغ من العمر 74 عام.

ونشر الشريف صورة والده عبر صفحته على فيسبوك وعلّق عليها “كدة ليا عندكم الثلاثة أبويا واخواتي، وليس عندي ما أخسره”.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت شقيقَي عبد الله الشريف في مارس/آذار 2020، بعد اقتحام منزل والده بالإسكندرية، بعد أيام من نشره مقطعا مصورا مسربا لما قال إنه “ضابط جيش” يمثل بجثمان شاب في شمال سيناء.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، قال الشريف إن قوات الأمن المصرية اعتقلت والده على خلفية بثه حلقة عما وصفها بتسريبات لمستشارين مهمين في الدولة.

وأطلق الأمن سراح الأب بعد ساعات من نشر الشريف تغريدة أكد فيها أنه لن ينشر مزيدا من التفاصيل. 

وأفاد اليوتيوبر المُعارض من خارج مصر أن السلطات تعتقل أفراد أسرته لـ”إخراس صوته” عما يتسرب له من “معلومات بالأدلة تدين السلطة”.

 

*سوناك وميلوني يثيران قضايا ريجيني وعلاء عبد الفتاح وباتريك زكي مع السيسي

من المقرر أن يثير ريشي سوناك وجورجيا ميلوني قضايا ريجيني وباتريك زكي وعلاء عبد الفتاح مع الديكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إنه يأمل أن يجتمع مع عبد الفتاح السيسي، في وقت لاحق اليوم الاثنين، لمناقشة قضية المصري البريطاني المضرب عن الطعام، علاء عبد الفتاح

وقال سوناك، الموجود في شرم الشيخ، بمصر لحضور مؤتمر المناخ “كوب27″، إنه سيثير قضية عبد الفتاح، الذي ذاع صيته مع انتفاضة 2011 في مصر ودخل في إضراب عن الطعام منذ أكثر من 200 يوم احتجاجا على اعتقاله.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني للصحفيين “آمل أن أرى السيسي في وقت لاحق اليوم، عندها سأثير هذه القضية بالطبع. إنه أمر لا تقتصر الرغبة في رؤية حله على المملكة المتحدة فقط، لكن العديد من الدول أيضا”.

فيما التقت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، الاثنين، السيسي، خلال زيارتها إلى القاهرة من أجل حضور مؤتمر كوب27.

وذكر مكتب ميلوني، في بيان، أن رئيسة وزراء إيطاليا، ناقشت قضايا الطاقة وأزمة المناخ والهجرة في محادثات مع الرئيس المصري

وأضاف البيان أن رئيسة الوزراء الجديدة ميلوني أثارت مسألة حقوق الإنسان وقضيتي جوليو ريجيني وباتريك زكي في محادثاتها مع السيسي.

وخطف مجهولون، في يناير 2016، جوليو ريجيني (28 عاما)، وعُثر على جثته مشوهة وتحمل آثار تعذيب شديد بعد أيام في ضواحي القاهرة ، وجمعت إيطاليا دلائل تثبت تورط 5 من ضباط المخابرات والأمن الوطني فى جريمة القتل والتعذيب المبرح، وسلمت مصر أسمائهم، لكن القاهرة توفر حماية لهم فيما يتم محاكتهم غيابياً فى روما.

واشترى السيسي سلاحاً بمليارات الدولارات من إيطاليا للتغطية على جريمته المروعة..

أمرت محكمة مصرية في ديسمبر الماضي بالإفراج عن الناشط والباحث باتريك جورج زكي الذي اعتُقل في فبراير العام الماضي لدى وصوله إلى القاهرة قادما من إيطاليا.

لكن زكي لا يزال يواجه تهمة “نشر أخبار كاذبة”، بحسب المنظمة التي يعمل لصالحها وهي “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”.

 

*مقتل قائد الكتيبة 103 صاعقة و3 من المتعاونين مع الجيش في هجوم على شمال سيناء

أعلن “اتحاد قبائل سيناء”، عن مقتل قائد الكتيبة 103 صاعقة، وثلاثة من الموالين للجيش، في منطقة جلبانة التابعة لبئر العبد، غرب شبه جزيرة سيناء.

وقال الاتحاد في تدوينة على الفيسبوك، أن قائد الكتيبة 103 صاعقة، المقدم أركان حرب “عاصم محمد عصام الدين”، قتل مع ثلاثة من مسلحي المجموعات القبلية الموالية للجيش، والمعروفة باتحاد قبائل سيناء، في منطقة جلبانة التابعة لبئر العبد، غرب شبه جزيرة سيناء، وأصيب اثنان في انفجار عبوة ناسفة.

وأوضح اتحاد القبائل، أن الهجوم وقع أثناء تمشيطهم إحدى القرى من العبوات الناسفة والألغام قبيل عودة المواطنين إليها.

يذكر أن الكتيبة 103 صاعقة هي وحدة عسكرية تابعة للقوات المسلحة ضمن سلاح الصاعقة، تأسست كجزء من المجموعة 39 قتال، وهي قوات خاصة أنشئت عقب نكسة يونيو67 تحت قيادة إبراهيم الرفاعي.

وترأس الكتيبة العقيد رامي حسنين واستمر في الخدمة بها حتى تم استهداف مدرعته بعبوة ناسفة في 29 أكتوبر 2016 جنوب الشيخ زويد، وبعده تولى قيادة الكتيبة المقدم أحمد منسي الذي قتل في هجوم البرث الشهير جنوب رفح في 7 يوليو 2017.

 

 *ترحيل 30 معتقلًا من الشرقية لسجن جمصة

قامت قوات الأمن بترحيل 30 معتقلًا من مركزي شرطة أبوحماد ومنيا القمح وقسم ثان العاشر من رمضان إلى سجن جمصة، وهم:

علاء محمد عبد الفتاح “أبوحماد”

إسماعيل الصفتي “أبوحماد”

محمد إبراهيم حرب “أبوحماد”

أشرف ربيع عبد الظاهر “أبوحماد”

ناصر صلاح عطية “أبوحماد”

أحمد جمال البياضي “أبوحماد”

أحمد محمد غريب “أبوحماد”

أشرف سمير إبراهيم محمد “بلبيس”

محمد سامي محمد “بلبيس”

عبد الرحمن السيد نجيدة “الزقازيق”

عبد الفتاح محمد عبد الفتاح “منيا القمح”

محمد مجدي عبد الوهاب محمد “منيا القمح”

عمار جمال الهادي عبد العزيز “منيا القمح”

عمر خالد رشدي محمد “منيا القمح”

محمد عبد المنعم عبد الغني العسال “منيا القمح”

محمد ناصر متولي عبد العال “الإبراهيمية”

أحمد مراد محمود محمد حجازي “أبوكبير”

مصطفى محمد العربي عبد المعطي “أبوكبير”

مؤمن أحمد الديب “منيا القمح”

أحمد صبحي “منيا القمح”

ممدوح علي إبراهيم مرواد “ههيا”

محمد كمال عبد الله حسين الشناوي “ههيا”

شعبان عبد الجليل غريب “ههيا”

السيد محمد محمود عوكل “ههيا”

محمد فهمي الشاذلي “أبوحماد”

محمد السعيد “العاشر”

أشرف سمير الحفناوي “فاقوس”

السيد عبد العظيم السيد “ديرب نجم”

جمال الشحات زكي “بلبيس”

أحمد إبراهيم حبيشي “بلبيس”

 

 *تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 30 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد حسني زيدان “أبوحماد”

أحمد سمير بدوي “ديرب نجم”

إيهاب أحمد عبد اللطيف “ديرب نجم”

إبراهيم أبو الفتوح “ديرب نجم”

عبد الله سعيد أحمد جبر “ههيا”

عمر خالد “أبوكبير”

كريم نبوي “الزقازيق”

أحمد عبد المعبود “الزقازيق”

تامر محمد الأمين اليماني “بلبيس”

هاني بدر السيد “بلبيس”

أحمد محمد سراج “منيا القمح”

محمود محمد صالح “الحسينية”

محمد حسن “الزقازيق”

محمد عزالدين عبيد “الزقازيق”

مصطفى إسماعيل “الزقازيق”

أحمد الشحات “الزقازيق”

أحمد محمد أحمد حنفي “العاشر”

ناصر عبد الحفيظ حجر “منيا القمح”

شعبان العشري عبد المنعم “أبوحماد”

السيد أحمد محمد جبر “أبوحماد”

حمدان يوسف حمدان “أبوحماد”

أحمد عبد العزيز علي القرناوي “العاشر”

عبد الناصر عبد الحليم “العاشر”

طارق سيد أحمد “منيا القمح”

ياسر إبراهيم عبد الحميد وهدان “منيا القمح”

وليد محمد عبد الواحد نايل “منيا القمح”

خالد محمد إبراهيم هنداوي “منيا القمح”

محمد إبراهيم الزلباني “منيا القمح”

علي عبد المقصود علي “الزقازيق”

محمد عبد الله كامل سليم “القنايات”

 

*اعتقال 104 بالشرقية والحرية لخالد الأزهرى

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى بالشرقية عن اعتقال 104 مواطنا على الأقل خلال حملات الاعتقال التعسفى التى شهدتها مدن ومراكز المحافظة خلال أيام الأسبوع الماضى فقط

وأوضح أن الضحايا بينهم  5 من مركز ههيا و6 من الحسينية  و8 من فاقوس و10 من  أبوكبير و7 من كفر صقر و6 من الابراهيمية و6 من أبوحماد و4 من القرين و4 من ديرب نجم و8 من الزقازيق و15 من العاشر من رمضان و15 من منيا القمح و10 من بلبيس

وأكد أن هذه هى الأرقام التى تمكن من توثيق اعتقالها وما زال 9 مواطنين منهم قيد الإختفاء القسرى فمنذ أن تم اعتقالهم تم  إقتيادهم لجهة غير معلومة ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون وعدم احترام ادنى معايير حقوق الانسان .

وأضاف أن عدد المرحلين من سجون مراكز المحافظة إلى سجون أخرى مختلفة ارتفع إلى نحو 364 معتقل بعد ترحيل 62 جدد إلى سجنى الوادى الجديد وبرج العرب على ترحيلتين

وكانت قوات أمن الانقلاب قد ققامت خلال أيام الأسبوع المنقضى بترحيل 302 معتقلا إلى عدد من السجون على 10 ترحيلات ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعد بالتزامن مع دعوات التظاهر يوم 11/11 الجارى للمطالبه برحيل السيسى ونظامه الانقلابى .

الحرية لخالد الأزهرى وزير القوى العاملة فى عهد الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسى

 إلى ذلك حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسى مسئوليةً حياة المعتقل خالد الأزهرى وزير القوى العاملة فى عهد الرئيس الشهيد والذى يصارع الموت البطىء داخل محبسه بسجن بدر والذى تقل له من سجن العقرب سىء الذكر.

وكتبت زوجة الضحية عبر حسابها على فيس لوك  :الحرية حق .. عامان .. مقبرة معتقل بدر .. الحرية لخالد الازهرى …

وأشارت الحركة إلى ان الأزهرى معتقل منذ أكثر من عامان للمرة الثانية حيث قضى عامان داخل سجن العقرب ممنوع من الزيارة والتريض ومن كل مقومات الحياة داخل محبسه الانفرادى والمعروف بمقبرة العقرب  قبل أن يتم نقله إلى سجن بدر الجديد .

وكانت قوات الانقلاب قد  اعتقلت الأزهرى عقب مذبحة فُض رابعة العدوية وبعد ثلاث سنوات تم الإفراج عنه بتدابير احترازية عام 2016،وبعد أربع سنوات تم اعتقاله للمرة الثانية عام 2020 والزج به فى قضية هزلية تحمل رقمً 865 لسنة 2020، المتهم فيها سيد السويركي مالك سلسلة محلات التوحيد والنور . 

اعتقال طالب بالقاهرة شقيق معتقل سابق

فيما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الانسان اعتقال قوات الأمن الوطنى بالقاهرة للطالب محمد احمد سيد ابراهيم ،21 عاما من داخل منزله بمنطقة عين شمس بشرق القاهرة ، بعد السوًال عن اخيه الاكبر ، واقتياده معهم الى جهه غير معلومة ولم يعرض على اى من جهات التحقيق منذ أن تم اعتقاله الجمعة الماضية .

وكانت الشبكة المصرية قد رصدت قيام الامن الوطنى بحملات اعتقالات طالت المئات من المواطنيين تزامنا مع الدعوات للتظاهرات 11/11 ، وعقد قمه المناخ بشرم الشيخ

كما نقلت الشبكة مناشدة المحامى سامح النمر والذى كتب عبر حسابه على فيس بوك :تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا والتحقيق معه ولا يتذكر أى وسيلة تواصل لأهله ” صالح محمد محمود أحمد ” وشهرته ” صالح العقيلي “من قرية أولاد جبارة – مركز العسيرات – محافظة سوهاج  ، من يستطيع أن يساعد فى الوصول لأهله فليفعل .

 

 *اعتقال مواطن واقتياده لجهة غير معلومة بههيا

قامت، اليوم، قوات الأمن بمركز شرطة ههيا باعتقال المواطن “جمعة أبو زهرة” واقتادته لجهة غير معلومة.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملات الاعتقال المستمرة، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكانه.

 

* وسط القمع تظاهرات لدعم حقوق الحيوان بشرم الشيخ.. قمة “غسيل السمعة” للسيسي

في الوقت الذي قالت فيه منظمة العفو الدولية، إن السلطات المصرية ألقت القبض على مئات الأشخاص خلال الأسبوعين الماضيين وحدهما، فيما يتصل بدعوات للتظاهر خلال انعقاد المؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “كوب 27” (مؤتمر المناخ)، سمح السيسي بتنظيم عدد من نشطاء المناخ وقفة احتجاجية تحت شعار «أوقفوا قتل الحيوانات النظام النباتي هو الحل» أمام قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ؛ لمطالبة العالم بالتوقف عن قتل الحيوانات لاستخدامها كغذاء.

وقفة لحقوق الحيوان في الوقت الذي يهان فيه الإنسان

وشهدت مدينة شرم الشيخ التي حولها النظام إلى ثكنة عسكرية تظاهرة لمطالبة بحقوق الحيوان في الوقت الذي يهان فيه الإنسان، وصفها مراقبين بأنها محاولة لتليميع ملف السيسي الحقوقي، والتغطية على دعوات التظاهر المقرر اندلاعها يوم الجمعة المقبلة، حيث تجمع عدد من المهتمين بقضايا المناخ على مستوى العالم، أمام قاعة المؤتمرات الخاصة بـ Cop 27.

وطالب المحتجون وهم من أصحاب النظام النباتي في الغذاء بالتوقف عن أكل اللحوم لما لها من أضرار كبيرة على المناخ.

ورفعوا عدداً من اللافتات باللغة الإنجليزية كتبوا عليها: “love is the only solution”، (الحب هو الحل الوحيد) و “please don’t eat me” (نرجوكم لا تأكلوا اللحوم) في إشارة إلى مختلف الحيوانات،

مسارات لقمع التظاهر

وتأتي خطوة السماح للمطالبين بحقوق الحيوان، في الوقت الذي يكرس نظام الانقلاب الخائن جميع أجهزته من أجل قمع التظاهرات ومحاولة إجهاض دعوات النزول المقرر خروجها بعد أيام قليلة، التي أصبحت تعرف باسم “مظاهرات 11/11، والتي دعت لها قوى سياسية معارضة في الخارج وتتزامن مع استضافة البلاد قمة المناخ العالمية التي ستعقد في منتجع شرم الشيخ. رفعت السلطات  حالة التأهب الأمني إلى أعلى مستوى، ولجأت الأجهزة الأمنية إلى ثلاثة مسارات لمحاولة، وهي:
المسار الأول، شن حملات اعتقال موسعة في عموم البلاد بواسطة الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، طالت نشطاء سابقين وحاليين ومعتقلين سابقين أفرجت عنهم السلطات في وقت سابق، واحتجازهم في مراكز شرطية، والتحقيق معهم.

المسار الثاني، نشر قوات أمنية ومخبرين سريين في لباس مدني وسط العاصمة القاهرة وعواصم المحافظات والمدن، وتوقيف عشوائي للمارة في الشوارع، خاصة من الشباب، وتفتيش هواتفهم المحمولة دون إذن قضائي، واحتجاز بعضهم واستجوابهم، واعتقال البعض الآخر.

المسار الثالث، مراقبة شبكات التواصل ورواد مواقع السوشيال ميديا، وتتبع حساباتهم، وملاحقتهم، والقبض على أصحاب تلك الحسابات، كما حدث مع رئيسة تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون منال عجرمة، والعضوة في نقابة الصحفيين المصريين على خلفية الكتابة على صفحتها الشخصية وانتقاد الأوضاع الاقتصادية المزرية في البلاد.

قلق أممي

هذه المسارات الثلاثة أيدتها التقارير الحقوقية التي صدرت عن منظمات محلية ودولية، حيث أثار تقرير “العفو الدولية” غضب العديد من نشطاء حقوق الإنسان في مصر، خاصة مع السماح لبعض النشطاء بتنظيم احتجاجات للرفق بالحيوان في الوقت الذي كانت تحقق فيه نيابة أمن الدولة مع ما لا يقل عن 151 شخصا للتحقيق، بينما تعرَّض مئات آخرون للاحتجاز والاستجواب لفترات أقصر.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن “القبض على مئات الأشخاص لمجرد الاشتباه في أنهم يؤيدون الدعوة إلى التظاهر السلمي يثير قلقًا عميقًا بشأن الطريقة التي سوف تتصدى بها السلطات للأشخاص الراغبين في التظاهر خلال مؤتمر المناخ، حيث أصبحت مثل هذه المظاهرات ملمحًا أساسيًا لجميع مؤتمرات المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة”.

وشدد لوثر على أنه “ينبغي على السلطات المصرية أن تسمح للمتظاهرين السلميين بالتجمع بحرية، وأن تكف عن استخدام القوة غير المشروعة أو الاعتقالات التعسفية لمنع المظاهرات”.

منتجع مبهر لخداع قادة العالم

وأضاف لوثر: “يجب على قادة العالم المشاركين في مؤتمر المناخ في مدينة شرم الشيخ ألا ينخدعوا بحملة العلاقات العامة التي تروِّجها السلطات المصرية. فبعيدًا عن الفنادق المبهرة في المدينة، التي تمثل منتجعًا، لا يزال آلاف الأشخاص، وبينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون ومتظاهرون سلميون وأعضاء في المعارضة السياسية، يتعرضون للاعتقال ظُلمًا”.

وأكد مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، أنه “يجب على هؤلاء القادة أن يحثُّوا عبد الفتاح السيسي على الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيًا بسبب ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. ويجب أن يشمل ذلك، على وجه السرعة، الإفراج عن الناشط السجين علاء عبد الفتاح، الذي بدأ تصعيد إضرابه عن الطعام بالتوقف عن شرب المياه”.

وعود زائفة واعتقالات متصاعدة

وفي بيان لمنظمة العفو الدولية صدر الأحد الماضي وصف دعوة عبدالفتاح السيسي للحوار الوطني بالوعود الزائفة، ففي الوقت الذي أفرجت فيه السلطات المصرية عن 766 سجينًا، منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، في إبريل 2022. إلا أن منظمة العفو الدولية وثَّقت خلال الفترة نفسها إلقاء القبض على ضعف ذلك العدد، حيث خضع 1540 شخصًا للتحقيق بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

وقالت “العفو الدولية” إنها في غضون الشهور الستة الماضية، جمعت معلومات من عشرات المحامين الذين يحضرون بصفة منتظمة جلسات التحقيقات وجلسات تجديد أمر الحبس، كما راجعت قرارات صادرة عن المحاكم ووثائق أخرى رسمية، وأجرت مقابلات مع بعض السجناء السابقين وأقارب المحبوسين.

وأضافت أنه خلال الأسابيع الأخيرة، قبضت قوات الأمن على مئات الأشخاص واحتجزتهم، وذلك من وسط مدينة القاهرة ومن الميادين الرئيسية في عدة مدن مصرية بسبب محتويات على هواتفهم النقالة، و”هو أسلوب كثيرًا ما تستخدمه الشرطة قبيل أي احتجاجات متوقَّعة”.

ولفتت إلى أنه “رغم الإفراج عن معظمهم خلال ساعات أو أيام، فقد أُحيل آخرون إلى النيابة، بينما لا يزال آخرون رهن الاختفاء القسري، وفقًا لما ذكره 11 محاميًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية والدقهلية”.

القضاء أداة للتنكيل بالمعارضين

وقال بيان العفو الدولية إنه “لا تزال أجهزة الأمن المصرية تستخدم صلاحيات خارج نطاق القانون بمعاونة القضاء لتحديد السجناء الذين يُفرج عنهم، كما منعت الإفراج عن آلاف السجناء المحتجزين تعسفيًا دونما سبب سوى ممارستهم لحقوقهم الإنسانية”.

وأضافت: “كما لا تزال صحة عبد المنعم أبو الفتوح، وهو مرشح رئاسي سابق وزعيم أحد الأحزاب السياسية، عُرضةً للخطر في ظل الاحتجاز. ولا تزال المحامية هدى عبد المنعم والمحامي محمد الباقر رهن الاعتقال التعسفي دونما سبب سوى عملهما في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. واستبعدت السلطات من نطاق العفو الرئاسي كل من يُعتقد أنه من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أو المنتسبين إليها”.

 تلفيق قضايا وتدوير المعتقلين

وتابعت “العفو الدولية” في تقريرها أن السلطات المصرية واصلت أيضًا تجاهل قرارات صادرة بالإفراج عن بعض المعتقلين، فيما يُعرف باسم أسلوب “التدوير، مشيرة إلى أنه منذ أبريل 2022، رفضت أجهزة الأمن المصرية تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عن 60 شخصا على الأقل. وبدلًا من ذلك، كان ضباط قطاع الأمن الوطني يقتادون أولئك المحبوسين من السجون دون إبلاغ ذويهم. وتعرَّض كثيرون منهم للاختفاء القسري أيام، ظل مصيرهم ومكانهم خلالها في طي المجهول، ثم أُحيلوا للنيابة ليواجهوا تهمًا ملفقة بالإرهاب أو غيرها من التهم المتعلقة بالأمن القومي.

وأكد البيان أنه “لا يزال معظم الذين أُفرج عنهم بعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي يواجهون قيودًا على حريتهم وحقهم في التعبير”، لافتة أنه في مقابلات مع منظمة العفو الدولية، ذكر سبعة ممن أُفرج عنهم مؤخرًا أن قطاع الأمن الوطني أمرهم بحذف مواد انتقادية كانوا قد نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو هدَّدهم بالقبض عليهم بعد اختتام مؤتمر المناخ. وأُعيد القبض بالفعل على بعض الذين لم يلتزموا بتلك التعليمات، ومن بينهم شريف الروبي، الذي أُفرج عنه في يونيو 2022 وأُعيد القبض عليه في سبتمبر 2022، بعدما أدلى بحديث لوسائل إعلام عن الصعوبات التي واجهها سجناء سابقون. ولا يزال آخرون من المُفرج عنهم حديثًا يخضعون لمراقبة الشرطة، بينما يُمنع كثيرون بشكل تعسفي من السفر للخارج. 

رصيد السيسي نفد

وبحسب مراقبين فإن نظام السيسي يعلم قبل غيره أنه استولى على السلطة بالقوة، على خلاف الدستور والقانون، وارتكب في سبيل ذلك جرائم ضد الإنسانية، استعدى بها قطاعات لا يستهان بها من الشعب، كما يعلم قبل غيره أيضا أن رصيده قد نفد لدى معظم مؤيديه، الذين يعانون كما يعاني المصريون من انهيار الجنيه أمام الدولار، وفحش الأسعار، وتدهور أوضاعهم الاجتماعية جرَّاء ذلك”.

وحول محاولة النظام المستميتة لقمع التظاهرات، أكد المراقبين الأجهزة الأمنية في مصر مصممه بالأساس لحفظ النظام السياسي القائم على القمع والإذلال، طبقا لمكانتك الاجتماعية، وطبقا لقرار أصحاب السلطة، والقوانين أيضا مصممة على مشروعية القمع للشعب، وإذا عجز النظام عن إصدار قانون يتوافق مع تشريع القمع يتجاوز للأجهزة الأمنية عن خطاياها بحق الشعب، والكلمة الشهيرة لقائد الانقلاب العسكري بأنه لن يحاسب أحدا من الضباط هي منهج وسلوك النظام الأمني”.

وأكدوا أنه من الطبيعي أن تنشط الأجهزة الأمنية في ظل حالة الغضب الذي لا يمكن إنكاره من الشعب المصري ضد السياسات المدمرة خلال السنوات السابقة، والتي أفقرته، وأدخلت مصر في حالة من السقوط الحر على المستوى الاقتصادي”، فيما  تتراجع الأجهزة الأمنية تكتيكيا عند إحساسها بعدم قدرتها على مواجهة الحشود الكبيرة.

 

* رغم الانتقادات والشكوك في نجاحها.. انطلاق قمة المناخ في شرم الشيخ

في ظل عدد من الأزمات المتشابكة في الطاقة والتغذية والاقتصاد والديون المتزايدة على الدول، وخاصة مصر، وأجواء قمعية وتشديدات، انطلقت الأحد قمة المناخ العالمية (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، وسط شكوك متعددة في التزام حوالي 200 دولة مشاركة في تحقيق الالتزامات لحماية المناخ، في قمة يشارك فيها قادة العالم، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضرها آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم.
تشكيك ألماني

وعن فرص نجاح مؤتمر المناخ الدولي، الذي يعقد منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير خلال ندوة عن سياسة المناخ في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية، إن العالم الآن يدخل إلى مرحلة جديدة من الصراع، إن لم يكن بالفعل في مرحلة الصدام، وأضاف “من الصعب أن نتخيل أنه في أوقات الصراع أو حتى الصدام العسكري ستلعب دول مثل روسيا أو الصين دورا بناء خلال مؤتمر شرم الشيخ أو بعده”.

وأضاف شتاينماير “لا بد من تحقيق تقدم، حتى لو لم تكن الظروف من أجل ذلك مشجعة للغاية”، مشيرا إلى اتساع رقعة الصحاري في أفريقيا على نحو مطرد، وإلى فقدان أوربا لآخر الأنهار الجليدية في جبال الألب، وتزايد عدد الظواهر الجوية ذات التأثير المدمر في ألمانيا.

وأعاد شتاينماير التذكير بكارثة الفيضانات التي حدثت في نهر آر بألمانيا العام الماضي، وقال “علينا تسريع مسارنا نحو الحياد المناخي”.

وفي الوقت نفسه، أوضح شتاينماير أن تحويل الاقتصاد بأكمله إلى الحياد المناخي ليس بالأمر السهل في وقت تنفق فيه ألمانيا الكثير من الأموال للحفاظ على الاستقرار في أوربا، ودعم أوكرانيا بالأسلحة وزيادة ميزانية الدفاع، وقال “هذه نفس الأموال التي نحتاج إليها لمكافحة تغير المناخ”.

من جانبه، أبدى الخبير الألماني أوتمار إيدينهوفر، المتخصص في اقتصاديات المناخ، توقعات منخفضة للغاية بشأن المؤتمر الذي سيستمر أسبوعين في منتجع شرم الشيخ الساحلي المصري.

وقال إيدينهوفر، مدير معهد بوتسدام لأبحاث المناخ لصحيفة “فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج” الألمانية“إن الأمر يتعلق أساسا بجلسة لإعادة بناء الثقة”.

ومن بين مشاكل عدة، كما أوضح إيدينهوفر، هناك “نزاعات في توزيع الفوائد بصورة واسعة النطاق”، عندما يتعلق الأمر بالمال على سبيل المثال، من أجل حماية المناخ في البلدان الفقيرة.

وأعرب باحث المناخ مجيب لطيف، رئيس أكاديمية العلوم في هامبورغ، أيضا عن فتور حماسه، إذ أوضح لمجموعة بايرن الإعلامية قائلا “لا توجد مواطن ننفذ منها إلى الحلول”، فالمؤتمرات “غير مثمرة” لأن هناك “أوراقا بها القليل من المضمون يتم الاحتفال بها على أنها تقدم كبير”.

خفض الاحتراز الحراري

ومن أهم الأزمات والمشاكل التي تقلل فرصة نجاحها هي وضع حلول جدية لخفض الاحتراز الحراري، حيث شدد الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”، الأسبوع الماضي، على خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45 % بحلول العام 2030، في محاولة لحصر الاحترار المناخي ب1,5 درجة مئوية، مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية، وهو أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا.

إلا أن التعهدات الحالية للدول الموقعة على الاتفاق في حال احترامها، ستؤدي إلى ارتفاع يراوح بين 5 و10% ما يضع العالم على مسار يفضي إلى ارتفاع الحرارة 2,4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي.

وهذا الأمر بعيد جدا عن الهدف الرئيسي لاتفاق باريس مقارنة بالحقبة التي بدأ فيها الإنسان يستخدم على نطاق واسع مصادر الطاقة الأحفورية من فحم ونفط وغاز، المسؤولة عن الاحترار.

ومع السياسات المعتمدة راهنا يتجه العالم إلى زيادة قدرها 2,8 درجة مئوية في الحرارة وهو مستوى كارثي.

وعلى ضوء هذه الأرقام، تشدد باتريسيا إسبينوزا الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، على الضرورة الماسة على أن يؤكد المشاركون في اجتماع “كوب “27 في شرم الشيخ إلى الالتزام بقرارات شجاعة وملموسة تقوم على أساس خطط تنموية خاصة وبالتالي “التوصل لتحقيق الطموحات المناخية الطارئة”.

من جانبه، يعتزم رئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك” دعوة زعماء العالم المجتمعين في قمة المناخ في مصر، إلى عدم التراجع عن وعد حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة.

وأضاف “سوناك”، في بيان نشره أول الأسبوع الجاري، أن “مكافحة تغير المناخ ليست مجرد أمر صحيح أخلاقيا، بل هي أمر أساسي لازدهارنا وأمننا في المستقبل”، متحدثا عن عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا على إمدادات الطاقة، والحاجة إلى “إنهاء اعتمادنا على الوقود الأحفوري”.

فيما قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”، قبل أيام، إن 40 دولة من أصل 119 تعهدت العام الماضي بخفض انبعاثات غاز الميثان القوي المسببة للاحتباس الحراري (ارتفاع درجة حرارة الأرض) ستكشف عن خططها للقيام بذلك في قمة المناخ.

هل تلتزم الدول الغنية بدفع تعويضات الـ 100 مليار دولار؟

من الوعود غير المنجزة والتي تعهدت به الدول الغنية برفع مساعداتها للدول النامية إلى 100 مليار دولار سنويا اعتبارا من 2020، وذلك من أجل خفض الانبعاثات ومواجهة تداعيات التغير المناخي، والذي لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن.

ورغم أن تلك المليارات ستطرح أيضا للعام الثاني على التوالي في مناقشات قمة شرم الشيخ، إلا أن مسألة تخصيص تعويضات مالية عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالدول الفقيرة بسبب تغير المناخ، ما زالت تقابل رفضا من الدول الغنية لهذا الطلب.

ويسعى نشطاء البيئة لإقرار آلية خاصة لتمويل “الخسائر والأضرار” بمؤتمر شرم الشيخ ومواصلة الضغط على الدول المتقدمة لتفعيل مبادرة 100 مليار دولار، اعتبارا من 2025، حيث يرى “ميشاي روبرتسون” مفاوض الدول الجزرية الصغيرة، إن حاجات التمويل “تعد بمليارات المليارات”، معتبرا أنه يستحيل تحقيق ذلك من دون مساعدة الدول المتقدمة. 

السيسي وحده المستفيد

وتنعقد القمة في مصر وسط موجة عارمة من الانتقادات للملف الحقوقي في عهد الانقلاب العسكري، بالإضافة إلى حملة موسعة لاعتقال عشرات النشطاء والصحفين لمواجهة الدعوات المطالبة للتظاهر يوم 11 -11.

بحسب مراقبين فإن قمة المناخ على الرغم من حملات الدعاية الكبيرة، إلا أن المستفيد منها فقط هو نظام السيسي الذي يعتبرها رصاصة الرحمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ولن تحقق للشعب المصري شيئا ولن ترفع قيمة مصر عالميا، كما أنها ليست إنجازا تاريخيا يستحق كل هذا الاحتفاء، لكون مصر ليست أول دولة عربية أو عالمية تستضيف القمة، لقد سبقها عربيا المغرب مرتين وسبقتها قطر، وسبقتها العديد من الدول الأفريقية والآسيوية.

ولفت الخبراء إلى أن النظام المصري مشغول بنفسه، مشغول بالحصول على دعم سياسي واقتصادي دولي يطيل عمره في الحكم بعد أن حاصرته المشاكل التي صنعها بيده، وبسياساته الكيدية، وقبل كل ذلك باغتصابه لإرادة الشعب، والنظام الذي أنفق الكثير على هذه القمة، ودعا لها كبار قادة العالم، وأطلق من أجلها قناة إخبارية بتكلفة مالية عالية.. فالنظام السيسي يريدها زفة دولية.

 

* قمة المناخ: اعتقالات بالقاهرة وتظاهرات بشرم الشيخ

بينما تخطط مصر في قمة المناخ التي تعقد هذا العام بشرم الشيخ، لقيادة مطالبات بتعويض البلدان الأقل مسؤولية عن الانبعاثات العالمية، والأكثر تأثراً بها في الوقت ذاته، فإن هناك انتقادات موجّهة للقاهرة، سواء فيما يتعلق بسجلها الحقوقي، أو سجلها فيما يتعلق بالقضايا المناخية والمنظمات المعنية بها.
وقال عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر/أيلول خلال منتدى حول تغير المناخ: “نحتاج إلى رؤية شاملة لدعم الدول الإفريقية في جهودها للتكيف مع تغير المناخ“.
لكن قيادة مصر لقمة المناخ المعروفة بـCOP27، أثارت تساؤلات عن مدى شرعية استضافة دولة لها ملف مقلق في البيئة وحقوق الإنسان لقمة مناخ كبرى من الأساس، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The New York Times الأمريكية.
إذ تتطلع مصر إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لتصدير الغاز الطبيعي، وعاصمتها القاهرة تعتبر من أكثر المدن تلوثاً في العالم. وتتعرض عديدٌ من منظمات حماية البيئة داخل مصر لمضايقات دفعتها للإغلاق، وفقاً لمنظمات حقوقية ونشطاء مصريين في حماية البيئة، وإن منحتها السلطات مجالاً أكبر في الفترة التي تسبق القمة.
مصر فرضت قيوداً على الناشطين العاملين في مجال البيئة
والبيئة ليست سوى واحدة من قضايا عديدة تعتبرها مصر حساسة، حسب وصف الصحيفة الأمريكية.
إذ اعتقلت حكومة السيسي آلاف المعارضين السياسيين، أو اضطرتهم للخروج من البلاد منذ وصولها إلى السلطة عام 2013، حسب الصحيفة الأمريكية.
ويقول ألدن ماير، خبير سياسة المناخ الدولية في مؤسسة E3G في واشنطن: “هذا تحدٍّ للمجتمع الدولي. الناس يتساءلون هل يجوز مكافأة بلدان لديها مشكلات ضخمة في ملفها الحقوقي بالسماح لها باستضافة هذه المؤتمرات الأممية رفيعة المستوى؟“.
وفرضت مصر أيضاً قيوداً أشد صرامة على منظمات المجتمع المدني والأكاديميين الذين ينشطون في مجال حقوق الإنسان والبيئة وقضايا أخرى.
ولكنها سمحت بمظاهرات احتجاج في منطقة صحراوية خلال قمة المناخ
وقالت الحكومة المصرية، امتثالاً للتدقيق الدولي، إنها ستسمح بإقامة احتجاجات في منطقة صحراوية مبنية لهذا الغرض، منفصلة عن مركز المؤتمرات، وإن كان ذلك مشروطاً بتسجيل المتظاهرين احتجاجاتهم مسبقاً.
وفي قمم المناخ السابقة، كان يُسمح بالاحتجاجات داخل وحول مكان القمة الرئيسي.
وأوضح سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في مقابلة مع صحيفة The New York Times على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول 2022، إن الهدف من هذا الإجراء منع إزعاج المنظمات التي تستأجر أكشاك العرض في المؤتمر.
وكان لافتاً أن صحيفة الشروق المصرية، قد ذكرت اليوم الأحد أن أولى تظاهرات مؤتمر المناخ نظمت تحت شعار “أوقفوا قتل الحيوانات.. النظام النباتي هو الحل”، من قبل مجموعة من نشطاء المناخ، أمام قاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ؛ لمطالبة العالم بالتوقف عن قتل الحيوانات لاستخدامها كغذاء.
ورفع النشطاء لافتات تحمل صور الحيوانات وعبارات لا تقتلني، بأكثر من لغة، وكذلك أوقفوا قتل الحيوانات.. النظام النباتي هو الحل، وتحول لشخص نباتي واصنع السلام، زراعة عضوية، ونظام نباتي يحافظ على الكوكب.
ولكن في القاهرة تم اعتقال عشرات المصريين بعد دعوات للتظاهر
ولكن حتى لو نجح الزوار الأجانب في التظاهر، فقد حرصت السلطات في الوقت نفسه على ألا يفسد المصريون هذه اللحظة الكبرى بالاضطرابات السياسية الجماهيرية، حسب الصحيفة الأمريكية.
وتقول جماعات حقوقية محلية إن عشرات المصريين اعتُقلوا في الأيام الأخيرة بعد دعوات التظاهر ضد الحكومة خلال القمة.
وأحاطت الحكومة شرم الشيخ بسياج من الأسلاك وحواجز التفتيش. وعلى المصريين الراغبين في الدخول عن طريق الميكروباص، أكثر وسائل النقل الرخيصة شيوعاً، إبراز رخصة تثبت عملهم هناك. وقال سكان شرم الشيخ إن المصريين غير المرتبطين مباشرة بالمؤتمر أُجبروا على الخروج من المدينة في الأسابيع الأخيرة.
ولكن مع ندرة أماكن الإقامة- تكلف الفنادق ما يصل إلى عشرة أضعاف أسعارها المعتادة خلال القمة- فاحتمال سفر المصريين للاحتجاج ضئيل على أي حال.
وتهدف الإجراءات الأمنية المشددة أيضاً إلى حماية الزوار من المتطرفين الذين استهدفوا شرم الشيخ عام 2005 بسلسلة من التفجيرات، وفجّروا طائرة روسية مليئة بالسياح بعد إقلاعها من المدينة عام 2015.
ويقول محللون ودبلوماسيون إن مصر تعمل أيضاً على تفادي الصراع السياسي.
فحرصاً منها على تحسين صورتها قبل القمة وتهدئة المعارضة الداخلية جراء الانهيار الاقتصادي الناجم عن الحرب في أوكرانيا التي تضرر منها المصريون كثيراً، بدأت “حواراً سياسياً وطنياً” في الربيع وأطلقت سراح مئات السجناء السياسيين.
ومع ذلك، تقول الجماعات الحقوقية إن هذه الإجراءات لا تفعل شيئاً يُذكر لإنهاء سنوات من القمع.
فغالباً ما يُستهدف نشطاء البيئة المصريين بالتهديدات أو تجميد الحسابات أو حظر السفر أو الاعتقالات. وتواجه عشرات المنظمات الحقوقية والمدنية دعاوى قضائية منذ عام 2014 لتلقيها أموالاً من الخارج، ما جعلها تجد صعوبة بالغة في الاعتماد على التمويل الضئيل المتاح في مصر.
وحتى المنظمات البيئية تتعرض لقيود ومنها من أوقف نشاطه
وخلص تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش في سبتمبر/أيلول، إلى أن العديد من المنظمات البيئية قد حدت من نشاطها، أو أغلقت أبوابها في مواجهة مضايقات الحكومة والقيود المفروضة على التمويل والعمل الميداني. ووجد التقرير أن هذه المنظمات واجهت عقبات صعبة في اكتساب الوضع القانوني والتصاريح الأمنية التي تسمح لها بإجراء هذه البحوث.
ولم يرد المركز الإعلامي الرسمي المصري على عدة طلبات للتعليق. لكن متحدثاً باسم وزارة الخارجية المصرية، قال في سبتمبر/أيلول إنه “من المؤسف أن تصدر منظمة هيومن رايتس ووتش تقريراً مضللاً مثل هذا” في وقت يتعين فيه على العالم التركيز على أهداف المناخ.
والنتيجة هناك نقص في المعلومات حول التلوث في مصر
وقال نشطاء بيئيون في مقابلات إن ضحايا التلوث الصناعي وغيرهم من المصريين الذين بإمكانهم المساهمة في توفير بيانات بيئية ثمينة يرفضون التحدث في كثير من الأحيان لأن الحكومة تصور الباحثين والصحفيين على أنهم عملاء أجانب. ويقول الباحثون إنهم في أغلب الحالات يمتنعون عن طرح الأسئلة لحماية هؤلاء الأشخاص من العواقب.
وتقول راجية الجرزاوي، الباحثة البيئية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي إحدى الجماعات الحقوقية القليلة المتبقية في مصر: “إنها لمجازفة خطيرة أن تفعل ذلك دون موافقة. والناس يخشون التحدث إلينا“.
وقالت إن هذه القيود نتج عنها بيانات “محدودة جداً” عن مشكلات التلوث، مثل هواء القاهرة شديد التلوث، وهذا تسبب في إضعاف تحليلات المخاطر البيئية في مصر وأعاق التوصل لحلول.
وقالت اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة إن البحوث البيئية في مصر من أقل البحوث تمويلاً في العالم.
وخاصة إذا تناولت الأبحاث الآثار البيئية لشركات الجيش
وفي الماضي، كان من ضمن المجالات الوحيدة التي يمكن لعلماء البيئة مناقشتها دون خوف تنظيف القمامة وإعادة التدوير وتمويل المناخ والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، وهي أولويات تتفق مع أولويات الحكومة.
وفي المقابل، تقول الجماعات التي تشن حملات على التلوث الصناعي والأضرار البيئية المتخلفة عن الشركات المملوكة للجيش والتعمير والسياحة والزراعة- مثل المشاريع الحكومية البارزة التي من بينها العاصمة الإدارية الجديدة في مصر- إنها تواجه عقبات كبيرة.
لكن حدثت انفراجة بالنسبة للمنظمات البيئية قبيل قمة المناخ
غير أن دعاة حماية البيئة المصريين يقولون إن الظروف تحسنت مع اقتراب قمة المناخ الـ27، وساعد في ذلك وجود قضية مشتركة مع الحكومة بدفع الدول الغنية إلى بذل مزيد من الجهود للحد من تغير المناخ. ودعا المسؤولون بعض النشطاء إلى المشاركة في مناقشات المائدة المستديرة، وطلبوا مساهماتهم في استعدادات القمة.
وحصلت 35 منظمة من منظمات المجتمع المدني المصرية على إذن من الأمم المتحدة لحضور القمة بدعم من مصر، وعدد منها من كبرى المنظمات، وإن رُفض طلب بعضها الحضور. ورحبت مصر أيضاً بمشاركة عشرات من منظمات المجتمع المدني الإفريقية الأخرى.
وقال عدد من نشطاء البيئة إنهم قلقون من قِصَر مدة هذه الانفراجة المؤقتة. وقالوا إنهم يخشون أن تعود الأجهزة الأمنية لفرض قيود أقوى عليهم بمجرد أن يتحول انتباه العالم إلى اتجاه آخر.
يقول أحمد السعيدي، المحامي النشط في مجال البيئة في القاهرة، الذي رفع دعوى قضائية على الحكومة لانتهاكها عدة قوانين بيئية: “أرى كثيراً من التقدم، لكننا بحاجة إلى المزيد. ولا أحد يعرف ما سيحدث بعد مؤتمر المناخ“.

 

*“ميدل إيست آي”: الانقلاب يجرف موقعا لليونسكو على بعد 100 كيلومتر من قمة المناخ

قال موقع “ميدل إيست آي” إن سلطات الانقلاب تعرض محمية سانت كاترين الطبيعية والسكان الأصليين للخطر من خلال مشروع التجلي الأعظم.

وأضاف الموقع أنه بينما كانت الجرافات التي تدفعها حكومة السيسي تهدم مقبرة سانت كاترين المحلية في شتاء عام 2021 في جنوب سيناء ، وقف أفراد من قبيلة الجبالية يراقبون في حالة من عدم التصديق.

وقال مهند صبري، وهو مؤلف وباحث كتب على نطاق واسع عن شبه جزيرة سيناء المصرية “قضى الناس الليل كله في التقاط رفات أقاربهم القتلى مما فعلته الجرافات”.

وكان الهدف من تدمير المقبرة هو تمهيد الطريق للبناء الذي يعد جزءا من مشروع التجلي الأعظم ، الذي أطلقته حكومة الانقلاب رسميا في مارس 2021 بهدف معلن هو تحويل جنوب سيناء إلى مركز سياحي.

وأوضح الموقع أن غالبية المشروع، الذي اكتمل بنسبة 70 في المئة تقريبا، سيقام في محمية سانت كاترين الطبيعية، وهي أحد مواقع التراث العالمي المدرجة في قائمة اليونسكو والتي تشمل دير سانت كاترين القديم وجبل سيناء، وهو موقع يقدسه أتباع الإسلام واليهودية والمسيحية. يقف الدير عند سفح جبل حوريب ، حيث ، وفقا للعهد القديم ، تلقى موسى ألواح الناموس. يحظى الجبل باحترام المسلمين باسم جبل موسى.

واتهم عدد من الخبراء، بمن فيهم صبري، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة السيسي، التي تشرف على المشروع، بانتهاك لوائح مواقع التراث العالمي من خلال تنفيذ أعمال البناء التي يقولون إنها ستقوض الطابع التاريخي والديني للمدينة، فضلا عن طرد السكان البدو الأصليين – دون خطط منشورة للتعويض.

وكان مسؤولون حكوميون مصريون قد دحضوا هذه المزاعم في تصريحات لموقع “ميدل إيست آي”، مصرين على أن المشروع لن يضر بتراث المدينة والبيئة المحيطة بها.

لكن جون غرينجر، المدير السابق لمشروع الاتحاد الأوروبي للمحمية الطبيعية، محمية سانت كاترين، بين عامي 1996 و2003، وقع – إلى جانب صبري – رسالة مفتوحة في مارس تفيد بأن المشروع الحالي ينتهك معايير اليونسكو لموقع التراث العالمي وأن الخطة يجب أن تعني وضع المحمية على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وقال صبري لموقع ميدل إيست آي “نحن نتحدث عن عشرات الآلاف من الأمتار المكعبة من الخرسانة”.

وتشمل المباني الجديدة ما لا يقل عن خمسة فنادق ومئات الفلل والمنازل الخاصة.

وأضاف أن “مركز البلدة تحول ودمر بالكامل، والبناء يمتد على طول الطريق إلى بوابات الدير”.

وقال متحدث باسم مركز اليونسكو للتراث العالمي لموقع ميدل إيست آي إن فريقهم في مرحلة “المراقبة التفاعلية”. وقال المتحدث إن “مركز التراث العالمي بدأ حوارا مع حكومة السيسي من أجل جمع جميع العناصر اللازمة لخبرائنا لإصدار رأيهم الموضوعي حول الوضع”.

الملك تشارلز الثالث هو الراعي الملكي لمؤسسة سانت كاترين ومقرها لندن ، والتي تدعم أعمال الحفظ في الدير. ولم ترد المؤسسة ولا قصر باكنغهام على طلبات للتعليق.

“الربح من كل متر”

وقال صبري، مؤلف كتاب “سيناء: محور مصر، شريان الحياة في غزة، كابوس إسرائيل”، إن المشروع ينفذ على حساب قبيلة الجبالية المحلية، السكان الأصليين للمدينة، المعروفين تاريخيا باسم حراس سانت كاترين. وقال إن جميع المنازل البدوية التي وقفت في طريق البناء قد هدمت، وخرج السكان منها.

وقال عماد سلام، وهو مرشد سياحي بدوي يبلغ من العمر 41 عاما من الجبالية، لموقع ميدل إيست آي “هدموا منزلنا وأعطونا تعويضا، لكن لا يكفي شراء قطعة أرض صغيرة من الحكومة أو الوحدات السكنية الجديدة التي بنيت في سانت كاترين”.

وأضاف “لم يحصل آخرون على أي شيء، لأنهم لم يتمكنوا من تقديم وثائق قانونية للمنازل التي يمتلكونها. الكثير من البدو في سيناء يدعون ملكية أراضيهم من خلال بناء منازلهم عليها”.

وأضاف أن المشروع يهدد مصدر الدخل الرئيسي للأسرة كمرشدين سياحيين وطهاة وبائعين وأصحاب بازار وإبل وعمال ضيافة.

وتابع: “الحكومة تريد الاستفادة من كل متر”.

في حين قدمت حكومة عبد الفتاح السيسي تطمينات شفهية للمتضررين بأنه سيتم تعويضهم، إلا أنها لم تقدم أي تفاصيل حول كيف أو متى أو بأي مقدار. البديل الوحيد للبدو حتى الآن هو الانتقال إلى أعلى الجبال بالقرب من سانت كاترين.

وقال صبري: “إذا كانت السلطات الحكومية قد أثبتت أي شيء حقا، فقد أثبتت أن المجتمع المحلي بالنسبة لهم هو مجرد حفنة من الكلاب الضالة التي يمكنها الصعود إلى الجبل والاحتراق في الجحيم”. 

تدمير أسلوب حياة البدو

وقال أحمد الجبالي، وهو مواطن من سانت كاترين يبلغ من العمر 55 عاما وصاحب دار ضيافة بدوية، إن مجتمعه لم يستشر بشأن المشروع.

وأضاف”نحن جميعا ندعم التنمية، ولكن يجب أن نسأل عن آرائنا أولا، المهندسون الذين سيأتون ويبنون المنازل الجديدة كما لو كانت منازل بدوية لم يعيشوا في الواقع في منازل بدوية. لقد ولدنا وعشنا طوال حياتنا في منازل بدوية. نموذجهم في العيش غير مناسب لنا وسيغير طريقة معيشتنا”.

وقال الجبالي إن بلدته مهملة منذ عقود، وفشلت الحكومات المتعاقبة في تحسين بنيتها التحتية، وخاصة الصرف الصحي والرعاية الصحية والتعليم.

وأوضح “لقد تذكروا ذلك فقط عندما أرادوا الاستفادة من المكان. سنكون جزءا من الأعمال وببطء سيتم وضعنا على الجانب ومعاملتنا كغرباء”، معربا عن خشيته من أن يفقد مصدر دخله الوحيد، السياحة، بسبب المشروع الجديد.

مدينة سانت كاترين لديها “نوع متخصص جدا من السياحة” ، وفقا لصبري.

وتابع:”السائح الذي يأتي يريد ركوب جمل ، والذهاب إلى الوادي ، والدير ، وتسلق جبل سيناء – كل هذه الخدمات يقدمها البدو. والسياح يريدون البقاء في بيت الضيافة البدوي المحلي”.

ومن خلال استبدال النظام بفنادق ومشروع سياحي يستثني المجتمع المحلي، فإن الحكومة “لن تعطل النظام فحسب، بل ستقتل مصدر دخلهم الرئيسي”.

الآثار البيئية

وقال الجبالي إن المشروع الجديد سيكون ملوثا للغاية، على عكس المدينة الأصلية، التي تجذب الزوار لأنها سلمية وغير ملوثة.

“يأتي الناس من جميع أنحاء العالم إلى هنا لأنه لا يوجد تلوث، ولكن عندما تبني [السلطات] آلاف الغرف والفنادق والشاليهات، سيكون هناك تلوث. كل هذه الأماكن ستحتاج إلى الماء والكهرباء والغاز، ولكن من أين؟”.

وأضاف أنه تم بالفعل اقتلاع العديد من الأشجار لإفساح المجال أمام المباني أو الطرق.

بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالسكان المحليين، قامت السلطات ببناء طريق سريع بطول 70 كيلومترا لربط مدينة الطور الإدارية، على خليج السويس، بالبلدة القديمة.

ووفقا للرسالة المفتوحة لخبراء سيناء، يمر الطريق السريع عبر وادي عبران، مما يشكل خطرا بيئيا كبيرا على المحمية الطبيعية.

“هذا الطريق السريع يدمر منطقة حددتها الحكومة المصرية كمحمية للطبيعة” ، نقل عن خبير في الرسالة قوله. “إنه يخترق المنطقة المحمية ويقسمها إلى قسمين ، مما يتسبب في تدمير البيئة.”

وتخطط حكومة السيسي أيضا لبناء طريق آخر عبر وادي إيسلا، “الذي يعتبر الوادي الأكثر بعدا وجمالا والأكثر ثراء بيولوجيا في شبه جزيرة جنوب سيناء بأكملها”، كما جاء في الرسالة.

وأضافت أن الحياة البرية المحلية، بما في ذلك فراشة سيناء باتون بلو المهددة بالانقراض، ستتعرض للخطر أيضا.

مثل هذا التدمير لمنطقة يفترض أنها مخصصة للحفظ يثير الشكوك حول استراتيجية مصر الكاملة لحماية البيئة”.

إسكات المجتمع المدني

يوم الأحد ، سينزل قادة العالم إلى شرم الشيخ ، على بعد 100 كيلومتر جنوب موقع المشروع ، لحضور قمة المناخ السنوية للأمم المتحدة ، Cop27. لن يحضر أحد من سانت كاترين.

وتخوض حكومة السيسي، وهو جنرال سابق في الجيش، حربا على التمرد المسلح في سيناء منذ ما يقرب من تسع سنوات. صعدت الجماعات المسلحة العنيفة في المنطقة هجماتها على القوات المسلحة بعد انقلاب السيسي ضد سلفه المنتخب ديمقراطيا، محمد مرسي، في عام 2013. 

ومع ذلك، لم يستهدف الجيش الجماعات المسلحة فحسب، بل نفذ أيضا هجمات واسعة النطاق على السكان البدو المحليين، وخاصة في شمال سيناء، حيث يتمركز التمرد. وقد امتدت الإجراءات الأمنية الآن إلى جنوب سيناء، مع فرض تعتيم إعلامي صارم على شبه الجزيرة بأكملها وحملة قمع لا هوادة فيها على الصحفيين والباحثين الذين يحاولون تغطية الصراع من منظور السكان المحليين.

وتم إسكات جماعات المجتمع المدني التي تمثل البدو المحليين، ولم يسمح إلا برواية الجيش، كما قال أحمد سالم، رئيس مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان ومقرها لندن.

واختتم سالم “حرية التعبير هي ترف في سيناء. وفي خضم القمع الواسع النطاق، ينشغل الناس بسلامتهم”. “ليس من المستغرب أنه لا يوجد مجتمع مدني مقره سيناء ممثل في Cop27”.

 

*حكومة الانقلاب تواجه ارتفاع الأسعار بـ التصريحات الوردية ولاعزاء للمصريين

فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي وتراجع الجنيه أمام الدولار الأمريكي إلى مستوى غير مسبوق حيث تجاوزت قيمة الدولار 24.30 جنيه مما تسبب فى ارتفاع الأسعار فى الأسواق وعجز أغلب المصريين عن شراء احتياجاتهم اليومية الأساسية ما يهدد بمجاعة مشابهة لما يحدث فى مجاهل افريقيا والصومال .

رغم هذه الأوضاع المأساوية تخرج حكومة الانقلاب على المصريين بتصريحات كاذبة وتزعم أنها وضعت خطة لمواجهة ارتفاع الأسعار بالأسواق وأن الأسعار سوف تنخفض ويتابعها المطبلاتية وأبواق السيسي الإعلامية وكتائبه الالكترونية الذين يحاولون ايهام الشعب بأن الخير قادم “عشم ابليس فى الجنة” وأننا نعيش عصر الانجازات ويطالبونه بالتضحية من أجل الوطن يقصدون السيسي بالطبع لأن الوطن لم يعد موجودا إلا فى خيال مرضى عصابة العسكر .

كان مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب قد زعم أن دولة العسكر تتدخل بقوة فى ملف توفير السلع الغذائية والرقابة على الأسواق في ظل الأزمات العالمية معترفا بأنها صاحبة السلطة في هذا الملف، في إطار التأكد من أن تدخلها متوازن ومحسوب .

كما زعم مدبولى فى تصريحات صحفية أن دور جهاز حماية المستهلك تم تفعيله طوال الفترة السابقة، للوصول إلى الحوكمة وضبط الاسواق والسيطرة علي جشع التجار.

وطالب المواطنين بالقيام بدورهم المجتمعي في تحقيق انضباط السوق، من خلال الابلاغ عبر الخط الساخن للجهاز، عن أي ممارسات غير لائقة، أو ارتفاع في الاسعار،  ليكون دور أجهزة دولة العسكر حينها التحرك والتصدي لتلك الممارسات بحسب زعمه.

الصادرات

فى هذا السياق زعم محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن كل الدلائل تشير إلى أن أسعار بعض السلع سوف تنخفض خلال الفترة المقبلة، مع تنفيذ خطة لزيادة الصادرات تستغرق من 3 إلى 5 سنوات إلى 100 مليار دولار. 

وقال السويدى فى تصريحات صحفية اننا نبشر الجميع بانخفاض الأسعار الفترة المقبلة، لأنه بحسب اعلان حكومة الانقلاب فان نظام الاعتمادات المستندية سوف ينتهي خلال شهرين إن شاء الله، والفترة المقبلة هيكون فيه انخفاض في أسعار بعض السلع؛ لأن الأمور بدأت تمشي وتتحرك وفق تعبيره. 

وأشار الى أن الصناعة هي خط الدفاع الثاني لمصر، والمصانع لم تتوقف في أحداث 2011 و2013 زاعما أن خطة حكومة الانقلاب لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، ستكون جاهزة خلال 3 شهور من الآن لعرضها علي رئيس وزراء الانقلاب.

لجنة دائمة 

فيما أعلن إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن انعقاد لجنة دائمة باتحاد الغرف التجارية وغرف المحافظات للتأكد من انسياب حركة السلع ومدخلات إنتاج مصانع السلع الغذائية المفرج عنها من الموانئ إلى الأسواق زاعما أنه تم الاتفاق مع وزارة تموين الانقلاب علي الافراج عنها لضمان توافر مدخلات انتاج مصانع المنتجات الغذائية والسلع الضرورية بالأسواق.

وزعم العربى فى تصريحات صحفية أنه بناء علي تكليفات سيساوية لضمان استقرار الأسعار وتوافر كافة السلع قام اتحاد الغرف التجارية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتواصل مع المنتجين والمستوردين للسلع الغذائية لحصر مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية الموجودة بالموانئ، وفي إطار تكليفات وزارة تموين الانقلاب بعمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية تم الافراج عن أكثر من 4000 شحنة مستلزمات إنتاج ومواد غذائية خلال الـ 48 ساعة الماضية لسد النقص في جميع الخامات بهدف زيادة العرض وتحقيق الوفرة وخلق المنافسة لاستقرار الأسعار .

وأشار الى أن منتجى وتجار السلع الغذائية تعهدوا خلال لقائهم بوزير تموين الانقلاب بعدم زيادة الأسعار حتي نهاية العام الحالي مع الالتزام بعمل مصانع المنتجات الغذائية بكامل طاقتها بحسب تصريحاته. 

وأضاف العربي أن السبيل الوحيد للسيطرة علي اي زيادة غير مبررة في الأسعار هي توفير أكبر اتاحة ممكنة من كافة السلع بما يتجاوز حجم الطلب اليومي لإيقاف نشاط المضاربين بالأسعار، مشيرا إلى أن ميثاق الشرف التجاري يمنع المضاربة ويضمن التزام التاجر الشريف بهامش ربح يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية ويراعي الابعاد الاجتماعية وأن المضاربة واستغلال نقص المعروض لا يأتي الا من مضاربين وأموال ساخنة لا علاقة لها بالعمل التجاري الشريف وفق تعبيره.

وزعم أن رئيس وزراء الانقلاب ومحافظ البنك المركزي ووزيري تموين وصناعة الانقلاب يبذلون كل الجهود الممكنة لتدبير السيولة الدولارية اللازمة للإفراج عن شحنات البضائع ومستلزمات انتاج ومواد غذائية محتجزة بالموانى .

التجارة الداخلية

وزعم الدكتور وليد جاب الله، أستاذ الاقتصاد بالجامعات المصرية أن حكومة الانقلاب قادرة على السيطرة علي ارتفاع الاسعار، والقضاء على التضخم المتوقع حدوثه بمجرد صدور اي قرار اقتصادي، من خلال الرقابة الشديدة على اسعار المنتجات داخل الأسواق وفرض عقوبات على التجار المخالفين.

وقال جاب الله في تصريحات صحفية إن تحسين أحوال المواطنين يتم  من خلال محورين؛ المحور الاول هو ضمن مجال العرض، حيث تعمل دولة العسكر على مكافحة ارتفاع الاسعار التي ستزداد وذلك من خلال تنظيم سوق التجارة الداخلية بسعر صرف مُناسب للعملات الأجنبية وفق تعبيره .

وأضاف : أما المحور الثاني ضمن مجال الطلب، حدد خلاله السيسي حزمة من الرواتب والمعاشات ستزيد من شأنها تعزيز القوة الشرائية للمرحلة الأقل دخلًا بحسب زعمه.

الجهل بالقانون  

وحمل الخبير القانوني عمرو محمد الوكيل المواطنين مسئولية ارتفاع الأسعار مشيرا إلى أنه يجب علي المواطن المتضرر أن يبلغ عن التجار او المحل الذي يببع باسعار مرتفعة للسلع والمنتجات وفى المقابل يجب علي الجهات المعنية شن حملات لضبط الأسواق لمواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسعار ومكافحة شجع التجار واستغلال الازمات وفق تعبيره .

وزعم الوكيل فى تصريحات صحفية أن جريمة التجارة بأكثر من القيمة المقررة هي ضد أي شخص يبيع المنتج بصرف النظر عن علاقته به .

ولفت الى أن الجريمة مبنية على انتشار فعل التجارة نفسه موضحا أنه لا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية وفق تعبيره.

 

*سيناريو الفرار المستمر حزن يخيم على قرية بالبحيرة بعد غرق 17 مصريا

مع تصاعد نسب الفقر بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، خيم الحزن على أهالى قرية كوم زمران بالبحيرة بعد غرق 17 مواطنا على سواحل اليونان، بعد أن غرق مركب يقلهم على متنه 68 شخصا، كانوا في طريقهم إلى دولة اوروبية هروبا من الجوع والفقر، بحسب ما يعتقدون.

ونقلت صحف محلية أن الغرقى سافروا قبل شهر لدولة تركيا بغرض السياحة عن طريق أحد أبناء القرية التابعة لمركز الدلنجات ومعروف عنه العمل فى الهجرة غير الشرعية، مقابل آلاف الجنيهات حتى يتمكنوا من اللجوء إلى إيطاليا.

ويأتي ذلك رغم أن الحكومات الأوروبية من خلال المفوضية الأوروبية أعطت الأولوية لمراقبة الحدود على الإنقاذ البحري وتجريم العاملين على تقديم مساعدة وإنقاذ المهاجرين في البحر ومنظمات الإغاثة البحرية، ومنحت العسكر في مصر نحو 80 مليون يورو لتحديث أجهزة المراقبة في البحر وذلك في أول نوفمبر الجاري.

بدورهم، قال عدد كبير من الأهالى اختفاء المتهم من منزلة والقرية بالكامل برفقة زوجتة قبل أيام من تداول أخبار غرق الضحايا.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لسرادق عزاء ونعى أهالى مركز الدلنجات ومحافظة البحيرة الضحايا من أبناء قرية كوم زمران
وقبل أسابيع في سبتمبر الماضي، عاش سكان عدة قرى بمحافظة الفيوم مأساة جديدة وحزن يخيم على الأهالي، بعدما أعلن أهالي عدة قرى مصرية غرق مركب هجرة يحمل شبابا مصريين كانوا في طريقهم إلى إيطاليا عبر ليبيا.

وتلقى أهالي قرى محافظة الفيوم خبر وفاة 12 شابًا غرقًا، من قري تطون وقرية السعدة وروفان وعزبة زنكت وعزبة زكي، في حادث غرق مركب هجرة يحمل شبابا مصريين في طريقهم إلى إيطاليا عبر ليبيا، فيما أنقدت القوات الليبية 17 آخرين.

وقالت منظمة “سي واتش الدولية” أعلنت أنها من أنقذت الناجين، ضمن حملات لإنقاذ؛ 394 مهاجرا غير نظامي خلال 9 عمليات قامت بها في البحر المتوسط.

ولقي أكثر من 1200 شخص مصرعهم في البحر الأبيض المتوسط في عام 2022، مما يضاف إلى الحصيلة المروعة لحوالي 25000 حالة وفاة منذ عام 2014.

20.3% زيادة بأرقام الراغبين بجنسيات

ويبدو أنه هربا من ظلم النظام وتجويعه وإفقاره للمصريين، قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في تقرير له إن 3142 مصريًا حصلوا على جنسيات أخرى عام 2021 مقابـل 2611 في 2020 بنسبة زيادة قدرها 20.3%.

وقبل أيام رحلت ليبيا نحو 34 مصريا على دفعتين أحدهما ضبطتهم قوات حكومة طرابلس مشحونين بتكدس في شاحنة إلى العاصمة بحثا عن عمل، وكان عددهم نحو 21 مصريا، فضلا عن 13 آخرين رحلوا من طريق قوات بنغازي.

كما سبق واعترضت قوة بحرية تابعة لشرق ليبيا قارب، يحمل 134 مهاجرا غير نظامي يحملون الجنسية المصرية، خلال سبتمبر أيضا، قبالة سواحل المدينة، وسلمتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بحسب إدارة أمن السواحل .

وفي الشهر نفسه، اعتقلت الإدارة العامة لمكافحة التسلل والتهريب بشرق ليبيا أكثر من65 شخص من الجنسية المصرية أغلبهم من الديانة المسيحيه من قبل مكتب التحري والقبض التابع للإدارة، وذلك بعد محاولاتهم الهجرة غير الشرعية من قبل مكتب اسرهم وطلب فدية مالية من ذويهم.

وتشهد الأراضي الليبية بشكل عام، حوادث خط وقتل لمواطنين مصريين على يد مسلحين طلباً لفدية، ومن بين تلك الحوادث كانت اختطاف 35 مواطناً مصريا بمنطقة “بني وليد” في ابريل الماضي، على يد مسلحين، طالبوا بسداد 700 ألف دينار مقابل الإفراج عنهم.

مرصد حقوقي
ودعا المرصد الأورمتوسطي السلطات الليبية إلى تكثيف جهودها في محاربة عصابات التهريب والاتجار بالبشر، والعمل على تقديم المساعدة للمهاجرين الذين يقعون ضحايا الأعمال الإجرامية”، على إثر احتجاز مهربين لمئات المهاجرين المصريين (276) بينهم أطفال في ليبيا.

وفي نهاية أغسطس، غرق قارب مهاجرين مصريين وتوفي شخصان وفقد نحو 19 آخرين، وفق جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي.

وكشفت السلطات الليبية أن المركب كان يحمل 27 مصريا في البحر المتوسط، حيث كانوا في طريقهم إلى إيطاليا. وتعرض المركب للغرق في الساحل الشرقي لمنطقة طلميثة، وتم انتشال جثث 7 من الشباب، الذين كانوا على متن المركب، فيما تبين لاحقا أن المفقودين من قرية الحوض الطويل التابعة لمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية شمال مصر، وكانوا مع آخرين في طريقهم إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط.

وقالت أن المركب متهالك وغير صالح للإبحار، وتعرض للغرق بسبب الحمولة الزائدة في الساحل الشرقي لمنطقة طليثمة.

وتُوفي 6 مصريين من مدينة أبنوب بصعيد مصر بسبب الجوع والعطش بعد أن ضل مركب هجرتهم طريقه في عرض البحر البحر الأبيض المتوسط ونفاد المؤن. عُثر على 5 أطفال بين ضحايا المركب الستة، لم تتجاوز أعمارهم السن القانونية في البلاد وهو 18 عامًا.

وتوفي في مارس الماضي، 8 أشخاص، أغلبهم مصريين، بعد غرق مركب بالقرب من سواحل مدينة طبرق الليبية كان يحمل (23) مهاجرا بينهم ثلاثة من حملة الجنسية السورية وعشرون مصريا، وتبعهم غرق 18 مصرياً قبالة شاطئ رأس بياض في ليبيا.

تعذيب معتقلي “بدر3” لمطالبتهم بزيادة الطعام وأغطية الشتاء .. الأحد 6 نوفمبر 2022.. “العفو الدولية” تطالب قادة مؤتمر المناخ بإثارة انتهاكات الانقلاب الوحشية لحقوق الإنسان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الإثنين.. نظر تجديد حبس 39 معتقلا من الشرقية

تنظر محكمة جنايات الزقازيق الإثنين المقبل أمر تجديد حبس 39 معتقلا من الشرقية على ذمة عددًا من المحاضر المجمعة وهم كلا من:

عبدالله شعبان سليمان علي العاشر

عبدالله عبدالحفيظ الصاوي العاشر

محمد أشرف الجربي فاقوس

محمود أحمد أبوهاشم فاقوس

عمر محمود عبدالرحمن الحوت أبوكبير

محمد شاهين الديداموني أبوكبير

عمر السيد عبدالخالق العاشر

شريف خالد محمد أبوحماد

خالد سعيد عبدالحميد أبوحماد

علي محمد أبوبكر العاشر

كريم أبوالحسن مشتول السوق

محمد عبدالله الصالحية القديمة

رضا السيد عبدالعال العاشر

وليد الصاوي العاشر

سامي خضر العاشر

السيد الشحات العاشر

سعيد رمضان العاشر

سعيد مصطفى العاشر

محمود عبدالكريم العاشر

طارق العوضي العاشر

محمود أسامة أبوحماد

محمد محمد سعد فاقوس

إسلام الهادي أحمد عواد الزقازيق

محمد عبد الهادي العاشر

محمد الفاتح أمير محمد بسام العاشر

أحمد مجدي محمد حسين الزقازيق

عبدالله محمد عبدالله جعفر أبوكبير

أحمد عمر بن الخطاب الزقازيق

أحمد جمال محمد أحمد الزقازيق

ياسر أبوالأنوار محمد المنسي ديرب نجم

أحمد محمد محمود أحمد العطار ديرب نجم

أحمد عبدالحميد أحمد عبدالحميد أبوحماد

يوسف محمود أحمد إبراهيم أبوحماد

مصعب فوزي عبدالواحد إسماعيل بلبيس

مصطفى محمد أحمد عبدالحميد الزقازيق

أسامة أبوحطب السيد كفر صقر

عبدالرحمن رأفت كفر صقر

عماد الدين عطوة الزقازيق

 فاطمة عودة سلمان عودة وآخرين

 

* تعذيب معتقلي “بدر3” لمطالبتهم بزيادة الطعام وأغطية الشتاء

كشفت مصادر عن تعرض المعتقلين داخل سجن بدر 3، لحملة ممنهجة من التعذيب النفسي والبدني، بعد مطالبات المعتقلين بزيادة كمية الطعام وأغطية الشتاء.

وبحسب المصادر فإن إدارة السجن استخدمت الصعق بالكهرباء والغاز المسيل للدموع ضد بعض المعتقلين الذين يخوضون احتجاجات وإضرابات، اعتراضاً على ظروف السجن والتعذيب الممنهج.

وقالت المصادر إن احتجاجات السجناء جاءت إثر تخصيص إدارة السجن بطانية واحدة لكل سجين رغم البرد القارس داخل السجن، واعتراضاً على الإضاءة الشديدة للزنازين بشكل دائم.

وأكدت أن إدارة السجن تعتمد إعطاء كميات ضئيلة من الطعام للسجناء، مع منع التريض عنهم.

وفي السياق، أعلنت منظمات حقوقية استمرار إضراب عشرات السجناء في سجن بدر 3 عن الطعام، احتجاجاً على الانتهاكات التي يتعرضون لها والتعنت في تلبية حقوقهم المنصوص عليها في لائحة السجون، كما أكدت مصادر حقوقية.

 

*“العفو الدولية” تطالب قادة مؤتمر المناخ بإثارة انتهاكات الانقلاب الوحشية لحقوق الإنسان

دعت منظمة العفو الدولية قادة العالم إلى إظهار تضامنهم علنا مع المجتمع المدني المصري المحاصر، والضغط على سلطات الانقلاب لوضع حد لهجومها المستمر منذ سنوات على حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحث على اتخاذ إجراءات عالمية هادفة ومنسقة للتصدي لأزمة المناخ.

ومن المتوقع أن تحضر الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامارد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، وهي متاحة لإجراء مقابلات حول الحاجة إلى تركيز القرارات المناخية في مجال حقوق الإنسان وأزمة حقوق الإنسان المستمرة في مصر.

وقبل زيارتها، قالت أنييس كالامارد “الأمر بسيط للغاية لم يعد لدينا ترف الوقت عندما يتعلق الأمر بأزمة المناخ العالمية، إن نافذة الحفاظ على ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية في حدود 1.5 درجة مئوية تغلق بسرعة، وكما هو الحال الآن، يواجه العالم الفيضانات والجفاف والحرائق مما يؤدي إلى الهجرة القسرية والمجاعة، فضلا عن المزيد من الصراع والموت، ويعد COP27 فرصة رئيسية لعكس هذا المسار ويجب ألا يضيع في مسرح من الوعود الفارغة والغسيل الأخضر”.

وأضافت أنه “في حين أن العمل بشأن تغير المناخ سيتطلب تخطيطا وتنسيقا كبيرين، يجب ألا تتعثر المفاوضات في التفاصيل التكنوقراطية وأن تغفل عن البشر على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ” مضيفة “أن تغير المناخ هو أزمة لحقوق الإنسان، والوفاء بجميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أمر أساسي لضمان الانتقال السريع والعادل إلى اقتصاديات خالية من الكربون ومجتمعات قادرة على الصمود”.

وأوضحت أنه “لا يمكن لأي دولة أن تدعي أنها لاعب موثوق به في معالجة أزمة المناخ مع الاستمرار في تشديد قبضتها على المجتمع المدني، وارتكبت سلطات الانقلاب سلسلة من الجرائم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التعذيب والقتل غير القانوني والاختفاء القسري، وقد تم إسكات جميع الأصوات المستقلة والناقدة تقريبا في البلاد”.

ولفتت المنظمة إلى أن أنييس كالامارد ستدعو مندوبي COP27، خلال فترة وجودها في مصر، إلى:

وضع حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق العمال وحقوق الشعوب الأصلية، في صميم جميع مفاوضات ومقررات COP27.

حماية 1.5 من خلال مراجعة وتحديث أهداف الانبعاثات لعام 2030 لضمان مواءمتها تماما مع حتمية 1.5 درجة مئوية.

الالتزام بالتخلص التدريجي السريع والمنصف من الوقود الأحفوري بدلا من الاعتماد على أسواق الكربون وآليات إزالة الكربون.

وضع خطة واضحة للدول الغنية لزيادة مساهماتها في تمويل التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه.

إنشاء مرفق مالي لتوفير الدعم والعلاج في الوقت المناسب للأشخاص والمجتمعات المحلية التي انتهكت حقوق الإنسان الخاصة بها نتيجة للخسائر والأضرار الناجمة عن أزمة المناخ.

التضامن مع منظمات حقوق الإنسان المصرية وتكرار دعواتهم في التماس COP27 للإفراج عن جميع المحتجزين تعسفيا وفتح المجال المدني في مصر.

وستراقب منظمة العفو الدولية عن كثب أعمال الشرطة التي تقوم بها سلطات الانقلاب في الاحتجاجات، فضلا عن معاملتها للنشطاء البيئيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأي أعمال انتقامية ضدهم أثناء مؤتمر الأطراف 27 وبعده.

يذكر أن المنظمة سعت إلى عقد اجتماعات مع سلطات الانقلاب وطلبت الوصول إلى السجون التي يحتجز فيها الآلاف لأسباب سياسية.

ستحث منظمة العفو الدولية مندوبي الدول على إثارة بواعث القلق بشأن حقوق الإنسان مع السلطات المصرية بما يتماشى مع مطالب جماعات حقوق الإنسان المصرية المستقلة الواردة في هذه العريضة.

خلفية

ينعقد مؤتمر الأطراف 27 وسط مخاوف بشأن سلطات الانقلاب وفشل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في اعتماد جماعات حقوق الإنسان المصرية المستقلة للمشاركة بمؤتمر الأطراف 27.

 وتشمل الحواجز الإضافية التي تحول دون المشاركة الهادفة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة عمليات التسجيل الإلزامية للوصول إلى المنطقة الخضراء، وأسعار الفنادق التي لا يمكن تحملها، وزيادة المراقبة والتفتيش الأمني.

وأمرت سلطات الانقلاب العمال الذين ليس لديهم تصريح أمني بمغادرة المدينة أو مراعاة القيود الشديدة على التنقل.

واختتم المنظمة “إن الاعتقالات الأخيرة لما لا يقل عن 118 شخصا حتى 31 أكتوبر في القاهرة وحدها على صلة بالدعوات إلى الاحتجاجات خلال مؤتمر الأطراف 27 وانتشار عمليات التوقيف العشوائية للشرطة وعمليات التفتيش غير القانونية عبر الهاتف عن المحتوى الانتقادي بمثابة تذكير قاتم بالقمع المتفشي للمجتمع المدني في مصر”.

 

* ألمانيا تهاجم أوضاع حقوق الإنسان فى مصر مع cop 27

انتقدت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان وضع حقوق الإنسان في مصر، معتبرة أنه لا يرقى إلى مستوى “المسؤولية الخاصة” لهذا البلد الذي يستضيف مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب 27”.

ودعت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان لويز أمتسبرغ فى بيان إلى الإفراج عن الصحفي والناشط علاء عبد الفتاح بشكل خاص ومحاميه محمد الباقر.

وقالت لويز أمتسبرغ: “لن ننجح في السيطرة على أزمة المناخ إلا من خلال تبادل منفتح للأفكار والأساليب”.

وحذر البيان من أن “في المقابل، عندما يسود الخوف من القمع، تنعدم مشاركة المجتمع المدني على المدى الطويل”.

ويحضر المستشار الألماني أولاف شولتس مؤتمرcop 27  يومي الاثنين والثلاثاء.

ورأت برلين أن “مصر تتحمل مسؤولية خاصة وتؤدي دورا قياديا بتنظيمها هذا المؤتمر”، مضيفة أن هذا “يعني كذلك الالتزام بحماية حقوق الإنسان بالدرجة الأولى” لكن “وضع حقوق الإنسان في مصر لا يرقى” إلى المستوى المطلوب.

وشددت ألمانيا على أنه “من غير المقبول أن يعاقب الأشخاص الذين يريدون التعبير بحرية عن رأيهم والمدافعين هذا الحق بعقوبات بالسجن لفترة طويلة، وفي ظروف غير إنسانية أحيانا”.

وأوضحت ألمانيا أن “الإفراج عن عبد الفتاح الذي يواجه خطرا جسيما بسبب إضرابه عن الطعام، إلى جانب سجناء سياسيين آخرين، سيشكل اشارة مهمّة هي أن مصر تأخذ هذه المسؤولية على محمل الجد”.

 

* تعذيب ممنهج بسجن بدر 3 و124 انتهاك فى أرشيف القهر لأكتوبر وتغريب أكثر من 300 شرقاوى وظهور 26 من المختفين

أكدت منظمة نحن نسجل على تعرض  السجناء المحتجزين داخل مجمع بدر الأمني وتحديدًا  سجن بدر 3 لحملة ممنهجة من التعذيب النفسي والبدني.

وذكرت أنها وثقت شهادات تفيد بقيام إدارة السجن باستخدام  الصعق بالكهرباء والغاز المسيل للدموع ضد بعض السجناء الذين يخوضون احتجاجات وإضرابات اعتراضاً على ظروف السجن والتعذيب الممنهج.

وأشارت إلى  أن احتجاجات السجناء تأتى إثر صرف إدارة السجن بطانية واحدة لكل معتقل رغم البرد القارس داخل السجن، واعتراضاً على الإضاءة الشديدة للزنازين بشكل دائم مما يؤثر عصبيًا على المعتقلين.

وأضافت أن إدارة السجن تتعمد صرف كميات ضئيلة من الطعام للسجناء، مع منع التريض عنهم، ويأتي هذا في ظل استعداد مصر لاستقبال  قمة المناخ  COP27 التي ستعقد بعد أيام قليلة.

العفو الدولية تؤكد  تواصل الانتهاكات فى مصر دون رادع

فيما أكدت منظمة العفو الدولية أنه يمكن خداع العالم بعقد مؤتمر المناخ في مصر كساتر برَّاق لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات من دون رادع.

وقالت لا تزال السلطات المصرية مصرّة على إخفاء سِجِلها الحقوقي المُروّع بعدة طرق كتنظيم قمة المناخ والاستدلال بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. 

وشددت المنظمة على ضرورة  إطلاق سراح جميع معتقلى الرأى القابعين فى السجون التى تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الانسان  دون جريمة حقيقة .

https://www.facebook.com/AmnestyArabic/videos/786295979338668

124 انتهاكا متنوعا فى أرشيف القهر لشهر أكتوبر المنصرم

ورصد أرشيف القهر لشهر أكتوبر المنصرم 2022  الصادر عن مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب 124  انتهاكا متنوعا ، وظهور 164من المختفين قسريا لفترات متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا.

وشملت الانتهاكات وفاة 2 من المواطنين داخل أماكن الاحتجاز نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد بمنع حصول أصحاب الأمراض على العلاج المناسب واستمرار احتجازهم في أماكن لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

كما رصد الأرشيف 3 من  حالات التعذيب الفردي و15 حالة تكدير فردي و17  من حالات التكدير الجماعي و17  حالة إهمال طبي داخل السجون ومقار الاحتجاز  و33  حالة إخفاء قسري و20 حالة تدوير و17حالة عنف دولة.

تفاصيل الأرشيف من هنا

https://drive.google.com/file/d/1nGCOl6o5cfRuLjWN-KeXG55uvOCt9lVR/view?fbclid=IwAR0jVPA9rJR8XUcrf_dHNJ2h6_DWZb90YJMeiRwdsvUFgXVKSw1Xe8AvwYg 

تغريب أكثر من 300 محتجز من معتقلى الرأى فى الشرقية

وفى الشرقية كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلى الرأى عن ارتفاع عدد المغربين من سجون مراكز المحافظة إللى ما يزيد عن 300 محتجز على ذمة قضايا ذات طايع سياسى

واضاف ان المحتجزين تم ترحيلهم لعدة سجون بينها بدر 3 وسجن جمصة وبرج العرب ووادى النطرون 440  ووادى النطرون 1 وووادى النطرون 430  وذلك حلال الأسبوعين الماضيين على 10 ترحيلا  وكان توزيعها  كالتالي :-

الترحيله الأولي يوم الإثنين 17/10/2022

 إلي سجن بدر 3

الترحيلة الثانية يوم الثلاثاء 25/10/2022

 إلي سجن جمصة

الترحيلة الثالثة يوم الاربعاء 26/10/2022

إلي سجن برج العرب

الترحيله الرابعة يوم الخميس 27/10/2022

 إلي سجن وادي النطرون 430

الترحيله الخامسة يوم السبت 29/10/2022

 إلي سجن جمصة

الترحيلة السادسة يوم الأحد 30/10/2022

 إلي سجن وادي النطرون 440

الترحيلة السابعة يوم الإثنين 31/10/2022

 إلي سجن برج العرب

الترحيلة الثامنة يوم الثلاثاء 1/11/2022

إلي سجن وادي النطرون 1

الترحيلة التاسعة يوم الاربعاء 2/112022

 إلي سجن وادي النطرون 430

الترحيلة العاشرة يوم الخميس 3/11/2022

 إلي سجن جمصة

ظهور 26 من المختفين قسريا

ظهر 26 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة امن الدولة العليا بالقاهرة,وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات:

1. إبراهيم عبد المحسن حسين عبد الحميد
2. إبراهيم محمد أحمد عبد اللاه
3. أحمد حسن عبد الفتاح عبد الفتاح
4. أحمد محمد منصور محمد
5. تامر حمدي محمد أحمد
6. جاسر حسين محمد أحمد
7. حسام مجدي ضيف الله
8. حمدينو السيد جاد محمد
9. السيد محمد حسن عبد الفتاح
10. عبد الرحمن يحيى علي محمد
11. عبد الفتاح أحمد فاضل عباس
12. عبد المجيد رجب عبد الهادي زيدان
13. عبده مصطفى عبد الرحمن
14. عمرو علي محمد أبو زيد
15. محمد حمدي محمد إمام
16. محمد سعد أحمد أبو زيد
17. محمد سيد محمد إبراهيم سليمان
18. محمد طارق عبد الفتاح رشاد
19. محمد عبد العظيم محمد إبراهيم
20. محمد علي عبد القادر صالح
21. محمد عمر المرسي محمد
22. محمد عيد عبد الهادي أحمد قاسم
23. محمد ممدوح علي محمود
24. محمود محمد عطية حسين
25. مصطفى أحمد إبراهيم محمد
26. هاني محمد السيد حسين

 

* 6 إبريل تعلن عدم مشاركتها في فعاليات 11 نوفمبر “المحتملة”

أعلنت حركة “شباب 6 أبريل” في بيان، عدم مشاركتها فى أى “تظاهرات محتملة”، ودعت النظام السياسى إلى فتح المجال العام .

وقالت الحركة في بيان، نشرته أمس السبت على الفيسبوك:  “توضيحاً لرؤيتنا، فإننا نؤكد أنه بالرغم من معاناتنا الشخصية كأفراد و استمرار حبس الكثير من زملائنا مثل محمد عادل وإمام فؤاد.، وأحمد دومة، وعلاء عبد الفتاح- المضرب عن الطعام و الشراب حاليا، فإن الوطن في أزمته الحالية يحتاج للخروج من النفق”.

وتابع البيان: “بالتأكيد نثمن المجهودات التي تم بذلها من أجل الإفراج عن عدد كبير من النشطاء في الفترة السابقة، وكذلك نثمن دعوة الحوار من أجل هذا الوطن ولكن ننتظر المزيد وتسريع وتيرة الإفراجات”.

وقالت الحركة: “لذلك فالحركة تعلن عدم مشاركتها فى أى تظاهرات محتملة وتدعو النظام السياسى إلى فتح المجال العام و تضافر الجهود من أجل تقريب وجهات النظر وإنهاء ملف المسجونين على ذمة قضايا الرأي”.

واختتمت 6 أبريل بيانها بالدعوة إلى “مراجعة كافة السياسات الاقتصادية والأمنية التي ساهمت في حالة الاحتقان”.

وكانت 13 منظمة حقوقية قد دانت “الإجراءات الاستثنائية، وحملات القمع والاعتقال” التي تشنها السلطات المصرية بحق عشرات المواطنين السلميين في عدة محافظات، بسبب دعوات التظاهر في”11/11″.

وأمس السبت، دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، النظام المصري، إلى بإطلاق سراح المعتقلين السياسين، وذلك قبل توجه الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إلى مصر للمشاركة بمؤتمر المناخ.

 

* المرصد العربي لحرية الإعلام: مصر تستبق مؤتمر المناخ بالقبض على 4 صحفيين

كشف “المرصد العربي لحرية الإعلام،” في تقرير عن قيام السلطات الأمنية في مصر، بحبس 4 صحفيين جدد، وذلك بالتزامن مع قمة المناخ.

وقال المرصد في تقريره، الذي جاء بعنوان “انتهاكات حرية الإعلام في مصر أكتوبر 2022″، أن الأجهزة الأمنية وصلت القبض على المزيد من الصحفيين والنشطاء في عدد من المحافظات.

وكانت أحدث الضحايا هي الصحفية “منال محمد عجرمة” عضو نقابة الصحفيين والصحفية بمجلة الإذاعة والتلفزيون حيث ألقت الشرطة القبض عليها من مسكنها يوم 31 أكتوبر المنصرم، بسبب منشورات تعارض سياسات رئيس الدولة.

كما تم خلال الشهر الكشف عن حبس 3 صحفيين آخرين خلال الفترات الماضية.

كان أحدث هذه الحالات الصحفي “محمود سعد دياب” الصحفي بمؤسسة الأهرام، والمختفي منذ شهرين في سجن عسكري.

وكذلك الصحفي “عمرو شنن” عضو نقابة الصحفيين والصحفي بجريدة أفاق عربية المختفي قسريًا منذ حوالي الشهر.

وكذا المصورالتلفزيوني “مصطفى محمد سعد يوسف” والذي كشف في رسالة له انه تم القبض عليه من مطار القاهرة  في 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة.

وأكد المرصد أنه بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، فـ أن قتلة عشرة صحفيين مصريين خلال أدائهم لعملهم منذ العام 2013 وحتى الآن في مصر لا يزالون بعيدا عن المساءلة.

كما أن الكثير من المتهمين باستخدام العنف ضد الصحفيين لا يزالون بمنأى عن المساءلة وهو ما يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وقال المرصد، أن القرارات الإدارية التعسفية في مصر استمرت، بحق عدد من الصحفيين دون تدخل من النقابة لحل أزمتهم، مما دفع ٥ صحفيين بموقع مصراوي للجوء للقضاء لرد حقهم بعد فشل التوصل لحل عن طريق النقابة.

كما ناشد صحفيو موقع صوت البلد مرة أخرى نقابة الصحفيين للتدخل لحل الأزمة العالقة بينهم وبين إدارة الموقع وأرسلوا إلى النقابة شكوى جديدة.

وأوضح التقرير، أنه وفق ما أمكن رصده خلال شهر أكتوبر فقد بلغ إجمالي عدد الانتهاكات بحق الصحفيين في مصر (٤١) انتهاكًا.

وكالعادة تصدرت الانتهاكات من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(١٩) انتهاكًا، تلاها القرارات الإدارية التعسفية بـ(١٥) انتهاكًا، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(٤) انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بـ(٣) انتهاكات،

وقام فريق المرصد بمراجعة دقيقة لأوضاع الصحفيين والإعلاميين المحتجزين حاليا سواء في حالة اختفاء أو بقرارات حبس احتياطي أو أحكام قضائية أولية او نهائية، وتبين أن هناك 32 صحفيا وإعلاميا يقضون فترات حبس احتياطي، وقد تجاوز الكثيرون منهم المدد القانونية (سنتين) للحبس الاحتياطي.

فيما يقضي 13 عقوبات بأحكام قضائية، وبذلك يكون إجمالي عدد الإعلاميين خلف القضبان 45، بينهم 3 تم القبض عليهم مؤخرا.

يذكر أن مصر تراجعت هذا العام إلى المركز 168 من أصل 180 دولة شملها مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته “منظّمة مراسلون بلا حدود” في أبريل الماضي.

 

* بيان سامي عنان محاولة أخيرة لإنقاذ حكم العسكر أم مغامرة لدعم 11/11 لإسقاط السيسي؟

أصدر الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق بيانا هام مساء 3 نوفمبر 2022 موجه في ظاهرة الي الشعب المصري، لكنه يستهدف نقل رسالة ضمنية لقادة الجيش للتحرك ضد عبد الفتاح السيسي.

ظهور نجل الفريق سامي عنان مع مصطفي بكري خصوصا في برنامجه لينفي قائلا: “والدي ليس له أي حسابات أو صفحات على السوشيال ميديا، وما يصدر على تلك الصفحات من بيانات مزعومة منسوبة له غير حقيقية”، لم ينف البيان، وطرح تساؤلات عن سبب عدم خروج عنان لتكذيب ذلك بنفسه.

بدا بيان الفريق سامي عنان، الذي جاء على صفحته الرسمية على تويتر” مصاغ كأنه يؤيد ثورة 11/11 التي دعا لها نشطاء ويدعو القوات المسلحة المصرية إلى الانحياز إلى الشعب المصري. https://twitter.com/SamiiAnan/status/1588258978550583296 تحدث في بيانه عن “استنزاف مصر ومقدراتها ووضعها تحت الوصاية” في إشارة لفشل نظام السيسي ورهنه البلاد لصندوق النقد الدولي بالديون بعدما أشار البيان الأخير للصندوق الي إشراف “شركاء إقليميين ودوليين” على مصر دون تحديد هويتهم. وقال موجها حديثه مباشرة لقادة الجيش: “استغرب الصمت المدقع من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي لطالما كانت له وقفات مقدرة“.

وأهاب بالقوات المسلحة ” النزول عند رغبة الشعب بأي مسار يسلكه” في إشارة واضحة لمطالب الجيش بدعم أي ثورة شعبية ضد السيسي. مراقبون يرون أن بيان سامي عنان وإن كان سيسبب له مشاكل وقد يعرضه للاعتقال مرة أخرى بعدما اعتقل عام 2018 لتفكيره في النزول للانتخابات ضد السيسي، يبدو وكأنه جاء بعد ترتيبات لعنان مع ضباط بالجيش وإلا لما غامر بدخول السجن مجددا. فريق رأي أن البيان يبدو محاولة أخيرة من عنان بدعم من قيادات عسكرية لإنقاذ الحكم العسكري لمصر خشية ثورة شعبية تقتلع الحكم العسكري المستمر لمصر وتنتهي أي حكم عسكري قادم، وتجهز على بيزنس الجيش كله.

قالوا إن سامي عنان المقرب من الادارة الأمريكية يبدو بديل جاهز للسيسي بعد فشله وبموافقة أمريكية ورضا إسرائيلي وتوافق خليجي حتى لا يغضب لواءات الجيش المصري والمجلس العسكري.

وقال نشطاء أنهم يشمون رائحة سامي عنان في بيان “أحرار واحد” الصادر عن مجموعة من ضباط الجيش السابقين على مواقع التواصل ويدعو للنزول يوم 11/ 11 فريق أخر من مؤيدي السيسي ولجانه قالوا إنه سيتم القبض على سامي عنان بتهمة التحريض عن قصد على قلب نظام الحكم ودعوا عبر حسابتهم لتقديمه للمحاكمة العسكرية فورا بدعوى إثارة الفتن بين فئات الشعب، ما أثار تساؤلات: إذا كان البيان مزور لماذا تهاجمه لجان السيسي كأنه حقيقة وتتوعد عنان؟

ما هي دلالات بيان سامي عنان وتوقيته وهل خروجه الان مؤشر لدعم الجيش له فعلا وهل الهدف انقاذ حكم وبزنس العسكر كآخر أمل للعسكريين أم مغامرة لدعم 11/11 لإسقاط السيسي يساندها ضباط؟ صراع السيسي وعنان وكان امرا غريبا ان يتم اعتقال وحبس رئيس اركان الجيش المصري سامي عنان بقرار من مجلس السيسي العسكري الذي عينه بنفسه عام 2018 لأنه قرر الترشح في الانتخابات ضد السيسي، وسط صمت من المشير طنطاوي وباق الجنرالات الذين كان يعمل السيسي تحت إمرته.

ورغم الغموض الذي يلف المؤسسة العسكرية وكل ارجاء مصر منذ الانقلاب العسكري 2013، فقد ظهرت مؤشرات على تململ داخل المؤسسة، انعكس على تغيير وابعاد قيادات واحلال وتجديد، ويبدو أن كل هذا لم يشفع للسيسي فاضطر لإطلاق سامي عنان بل وإعادة رموز عسكرية قوية ابعدها. ورغم الإفراج عن سامي عنان لا أحد يعلم هل تم بصفقة بين الرفاق العسكريين المتصارعين أم انقلاب ناعم ضد السيسي اجبره بموجبه عسكر مناصرون لعنان على الرضوخ لمطالبهم؟ أم تصرف مفاجئ من السيسي لإرضاء الرفاق المتصارعين؟ وصدر ضد سامي عنان حكمان 3 و6 سنوات أي 9 سنوات وفق اتهامات وجهها له المجلس العسكري فلماذا تم الافراج عنه وما مصير الاحكام؟ وهل هي احكام ملاكي ورسالة لعنان الا يقف ضد تلميذه السيسي؟ والا يعني هذا ان اتهامات المجلس العسكري له أكاذيب؟

وصرح ناصر أمين محامي الفريق عنان لـ CNN: “لا أعرف الصيغة القانونية التي بموجبها أفرج بها عن موكلي سامي عنان”!! كما نفى ناصر أمين لموقع “القاهرة 24″، تقديم الفريق عنان التماسا لتخفيف الحكم أو صدور عفو بشأنه من الحاكم العسكري، وقال إن الأحكام التي صدرت في يناير الماضي من المحكمة العسكرية، لم يتم التصديق عليها من الحاكم العسكري، ومن ثم يحق وفقًا لصلاحيات القضاء العسكري الإفراج عن المتهم في أي وقت دون إبداء أي أسباب.

ورفض جنرالات مجلس السيسي العسكري في يناير 2018، طلب عنان الترشح في تمثيلية انتخابات الرئاسة التي فاز فيها السيسي، لكونه “لا يزال تحت الاستدعاء”، حسب بيان رسمي، وأحيل عنان للتحقيق في القضية رقم 1لسنة 2018 بقرار من المدعي العام العسكري بتهم ارتكاب مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالاً جسيماً بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة!! لذلك كان الإفراج المفاجئ عن الفريق سامي عنان بعد اعتقاله لنحو عامين إثر اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة وخروجه من المستشفى العسكري التي كان يقيم بها الي منزله بعد قرار النيابة العسكرية، خطوة غريبة لتزامنها مع حركة تنقلات واسعة داخل قيادات القوات المسلحة ملابسات الإفراج عن عنان لا تقل عبثية عن ملابسات الاعتقال فلا أحد يعرف لماذا اعتقل وسجن ولا أحد يعرف لماذا أخرجوه ما يؤكد أن مصر تُحكم بقرارات فردية سرية ولا يوجد شيء يسمي قانون ودستور.

وحين خرج سامي عنان من السجن توقع مراقبون اتضاح الحقيقة لاحقا وما إذا كان صفقة من عدمه بأحد أمرين: الأول: إذا التزم الصمت فهذا يؤكد أن خروجه تم بصفقة مسبقة الثاني: إذا لم يلتزم الصمت وتكلم في الشأن العام فهذا يؤكد أن خروجه تم بضغط مورس على السيسي، فهل بيانه، لو ثبتت صحته، يؤكد الصراع بين العسكر خشية فقدان نفوذهم والبيزنس الضخم الذي جنوه منذ الانقلاب بسبب جنون السيسي؟.

 

* مصر تحصل على قرض صيني بـ1.2 مليار دولار

توصل البنك المركزي المصري إلى اتفاق مع بنك التنمية الصيني، يحصل بموجبه على قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار.

وكان البنك المركزي ا قد بدأ المفاوضات مع بنك التنمية الصيني في 2017 للحصول على قروض بأكثر من مليار دولار.

وفي 2016، وقع البنك المركزي المصري مع نظيره الصيني على اتفاق لمبادلة العملة بما يتراوح بين 2.6 و2.7 مليار دولار، تعادل 18 مليار يوان، وكان لهذا الاتفاق دور مهم في تقوية احتياطات مصر من العملة الأجنبية.

وكان صندوق النقد الدولي أعلن التوصل إلى اتفاق لمنح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار، لمدة 6 أشهر لتمويل الموازنة، وتوفير تمويل للشركاء الدوليين.

وفي 3 أكتوبر الماضي، وافق البنك الدولي على قرض لمصر بـ400 مليون دولار يخصص لعدة مجالات حيوية مرتبطة بانبعاثات الكربون.

وتوقعت مؤسسة الإقراض العالمية نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.4% خلال العام المالي الجاري، انخفاضا من التوقعات السابقة الصادرة في يوليو الماضي، والبالغة 4.8%.

وارتفع الدين الخارجي لمصر في الربع الأول من 2022 ليسجل 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 145.592 في نهاية ديسمبر الماضي.

وشهد الدين الخارجي لمصر معدلات ارتفاع متسارعة في السنوات الماضية، حيث بلغ في الربع الأول من العام الماضي 134.841 مليار دولار، أي أنه ارتفع خلال عام بقيمة 22.841، بنسبة حوالي 17 بالمئة.

وكانت مصر قد أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد الدولي في نهاية العام 2016 حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، مقابل إجراء مصر إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

كما حصلت على قرض آخر في أعقاب انتشار وباء “كوفيد-19” لمواجهة الآثار الاقتصادية للوباء، بقيمة حوالي 8 مليارات دولار، وحصلت على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولارات عومت مقابله الجنيه المصري جدداً ليقترب من مشارف 25 جنيهاً .

وفي تقرير موسع، سلطت «رويترز» فيه الضوء على الدول التي تواجه خطورة عالية في ما يتعلق بالتخلف عن سداد مديونياتها الخارجية، أشارت «رويترز» إلى أن الخطورة في الحالة المصرية تتعلق بنسبة الدين الخارجي إلى احتياطي النقدي الأجنبي. وتوقع التقرير أن تحتاج مصر لسداد 100 مليار دولار خلال خمس سنوات.

* مع اقتراب جمعة 11 نوفمبر.. رعب بين الانقلابيين وعلى رأسهم السيسي خوفا من المصير المجهول

مع اقتراب جمعة 11 نوفمبر موعد التظاهرات التي دعت إليها كل الفصائل والتيارات السياسية وكل أبناء الشعب المصري للتخلص من هذا الكابوس الذي دمر البلاد وأفقر العباد وباع كل مقدرات الدولة ورهن سيادتها وقرارها بأيدي الدائنين ، كما أعاد الوصاية الأجنبية وعهد الامتيازات الذي شهده عصر الخديوي سعيد ومن بعده من حكام الأسرة الملكية تسود حالة من الرعب والتوتر بين الانقلابيين وعلى رأسهم الدموي عبدالفتاح السيسي خوفا من المصير المنتظر والذي من المؤكد أنه لن يرحم أحدا وسيضع كل مصري في مكانه الذي يستحقه وسيعيد ترتيب الأوضاع بشيء من العقلانية بعيدا عن سفه وجنون السيسي .

الشارع المصري بدأ يستعد لهذا الحدث الكبير خاصة في ظل القرارات الانقلابية الغاشمة مثل تخفيض الجنيه وفرض الرسوم والضرائب وانتهاكات حقوق الإنسان والقتل التصفيات والمعتقلات وارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة لدرجة أن أكثر من 60 مليون مصري أصبحوا لا يجدون قوت يومهم ويعيشون تحت خط الفقر المدقع .  

كتلة صلبة

من جانبه أكد الكاتب والمعارض السياسي أحمد حسن بكر أن نجاح تظاهرات (11/ 11) مرهون بوجود كتلة صلبة من المتظاهرين تطلق الشرارة والنداء الأول للثورة، ويكون لدى تلك الكتلة رؤية وسيناريوهات لقيادة التظاهرات واستمرارها .

وقال بكر في تصريحات صحفية  “يجب أن نعترف أن جماعة الإخوان المسلمين هي الوحيدة القادرة والمؤهلة بالتعاون مع بعض القوى الثورية الأخرى لإطلاق الهتاف الأول والشرارة الأولى للتظاهرات”.

وشدد على ضرورة اختيار قيادة وطنية أمينة لقيادة هذه التظاهرات المطالبة بعودة العسكر لثكناتهم، وإقصائهم عن الحكم، ومصادرة كافة مشاريعهم الاقتصادية بعهد السيسي لصالح خزينة الدولة بجانب وقف المشاريع عديمة الجدوى التي بدأها السيسي ولم تنته بعد، والإعلان عن بطلان كافة عقود البيع التي تم بمقتضاها بيع أصول ومرافق مصر للعرب والأجانب .  

وطالب بكر بإعادة كافة ممتلكات وأصول الدولة من (الصندوق السيادي) وتحيا مصر لخزينة الدولة، مع مراجعة محاسبية دقيقة لكافة التعاملات التي تمت خلالهما ومنع السيسي، وأعضاء المجلس العسكري، ورؤساء الأجهزة الأمنية من السفر، وإحالتهم للمحاكمات بتهم قتل الأبرياء في (محمد محمود، وماسبيرو، ورابعة، والنهضة، والحرس الجمهوري)، وكذلك بتهم الخيانة العظمى للتنازل عن تيران وصنافير ، والتفريط بمياه النيل .

قيادة ثورية

وأوضح أن من بين المطالب التي سيرفعها المتظاهرون حل مجلسي النواب والشيوخ، وتعطيل العمل بكافة التعديلات التي طرأت على دستور الثورة والإفراج غير المشروط عن المعتقلين وسجناء الرأي، وسجناء القوى الثورية بمن فيهم الإخوان، ووقف وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم وصرف تعويضات مالية ومعنوية عادلة لكل من صدر ضدهم أحكام بالسجن، أو احتجازهم احتياطيا على ذمة قضايا سياسية، أو قضايا رأي تحت مسمى الانضمام لجماعة إرهابية وغيرها من التهم الملفقة .

وأشار بكر إلى ضرورة إحالة كافة القضاة، والنائب العام الذين أصدروا أحكاما بالإعدام، أو السجن استنادا لتحريات أمنية إلى التقاعد والمحاكمة ومحاكمة كافة ضباط أمن الانقلاب، أو ضباط أي أجهزة أمنية أخرى تورطوا بتعذيب وتلفيق تهم للأبرياء ومصادرة أملاك وأموال كافة القيادات العسكرية والأمنية وأسرهم  .

وأكد ضرورة وجود قيادة ثورية تقود وتوجه الجموع الثائرة حتى تحقق الثورة مبتغاها ، محذرا من أنه إذا تُركت الثورة بلا قيادة وتوجيه سيناريوهات وخطط معدة سلفا، فلن تؤتي ثمارها .  

وخاطب بكر المصريين قائلا إن “الظروف مواتية لنجاح الثورة، وكافة أركان النظام بحالة خوف، وبعضهم يحول أمواله للخارج، ويرتب للهرب حال نجاح الثورة”.

مؤامرات العصابة

وقال الفنان والإعلامي هشام عبد الله لدى “المصريين الآن وعي كامل لم يحدث من قبل، ويعلمون أنها بلدهم ويجب الحفاظ عليها وعلى مؤسساتها وحمايتها من مؤامرات تخريب العصابة الحاكمة وميليشياتها”.

وأضاف عبد الله  في تصريحات صحفية أن السيسي الفاقد للوعي قال بالمؤتمر الاقتصادي إنه “لم يكن يفهم الشعب، بالطبع لأنه ليس منهم، وأجهزته الأمنية وقيادات الجيش لم يفهموا بعد أنهم غير مرغوب بهم وأنهم فشلوا وتعاملوا مع مصر وشعبها أسوأ من المحتل الأجنبي”.

وأكد أن كل هؤلاء متهمون بالخيانة العظمى، ويجب محاكمتهم والثورة عليهم بعد جرائم قتل المصريين وتهجيرهم، والتفريط بمقدرات البلاد لجهات أجنبية، والثراء على حساب الشعب .

وعن دور الجيش في مواجهة الحراك الثوري قال عبدالله إنه “مؤسسة يملكها الشعب وليس له الحق في أن يوافق أو لا يوافق، ودوره حماية الأرض لا الحكم، وعليه ألا يتدخل بالسياسة والاقتصاد الذي أصبح شغله الشاغل في زمن الانقلاب”.

وأوضح أنه لكي نصلح ما خربه النظام ونحل أزمة الديون فإن أولى مطالب شرفاء مصر؛ مجلس رئاسي مدني يتولى إصلاح ما أفسده فاشلون حكموا وتحكموا بمصر وشعبها.

وشدد عبدالله على ضرورة خروج معتقلي الرأي الأحرار من السجون للمشاركة بالإصلاح، فمنهم عباقرة وسياسيون وعلماء وكفاءات تحتاجها مصر ، مطالبا بإجراء محاكمات ناجزة لكل من باع وفرط وأجرم بحق مصر وشعبها، وأولهم السيسي، وقيادات الجيش، وكل من عاونهم بمؤسسات الدولة من قضاء وإعلام، وكل من شارك بخداع الشعب، واقتات من مقدراته وعلى حساب دمائه.

وأكد أن عودة الجيش إلى ثكناته من أهم المطالب التي يجب أن يرفعها الثوار، مع عودة إمبراطوريته الاقتصادية للدولة وأن يصبح الشعب هو السيد ومصدر السلطات، مع استقلال القضاء، وعودة الصحافة كسلطة رابعة، وعودة مصر للحكم المدني .

سيناريو 25 يناير

وتوقع الكاتب وليد عباس أن تخرج بالفعل مظاهرات، لي 11 نوفمبر لكن سيناريو 25 يناير 2011 لن يتكرر يوم 11 نوفمبر 2022 مشيرا إلى أن الأمور لن تحدث بهذه الطريقة .

وقال عباس في تصريحات صحفية إن “الأزمة الاقتصادية في مصر موجودة ومتجذرة قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وقبل فيروس كورونا، وإنها نتاج سياسات اقتصادية خاطئة للسيسي الذي استنزف موارد الدولة”.

وأضاف ، لا نستطيع إدارة البلد بنفس السياسات الاقتصادية، حتى من أيدوا السئيسي في سياساته يقولون اليوم إنه أمام مرحلة يجب معها التغيير.

وأوضح “عباس” أن أي شعب يقوم بانتفاضة، يبتدع أشكالا جديدة للثورات وليس بالضرورة أن يكرر نفس السيناريو،

 

*صندوق النقد الدولي أهدر فرصة تحرير الاقتصاد المصري من قبضة الجيش

قالت وكالة بلومبرج إن “اتفاقية قرض صندوق النقد الجديدة لحكومة الانقلاب لا تفعل شيئا لتخفيف القبضة الخانقة التي يفرضها الجيش على كل شيء من البنية التحتية والإسكان إلى الفنادق”.

وأضافت “الوكالة” أن الأزمة ليست سوى فرصة إذا اغتنمت هذه الفرصة، من خلال الموافقة على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، أضاع صندوق النقد الدولي مرة أخرى فرصة الضغط على حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي لتحرير الاقتصاد من قبضة جيشه.

وأوضحت الوكالة أنه لا يوجد أي مكسب من أهمية التنازلات التي انتزعها صندوق النقد الدولي على ما يبدو من القاهرة ، رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ونظام عملة أكثر مرونة، الأول سيساعد على إبطاء التضخم ، الذي كان 15٪ في سبتمبر ، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات، وسيسمح هذا الأخير لقوى السوق بتحديد المستوى الطبيعي للجنيه المصري، وهو تحسن عما وصفه المحللون بأنه سياسة الحكومة “بالتنقيط والتنقيط والتنقيط” لخفض قيمة العملة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه التدابير لن تعالج نقطة الضعف الرئيسية للاقتصاد المصري، الوجود المفرط للجيش في البلاد في كل قطاع مهم تقريبا، من البنية التحتية والإسكان إلى الفنادق ، وفي بعض القطاعات غير المهمة، مثل المياه المعبأة في زجاجات. من خلال إطلاق العنان لرفاقه السابقين في السلاح في جميع أنحاء الاقتصاد، ثبط السيسي ريادة الأعمال والاستثمار في القطاع الخاص.

وتابعت الوكالة “في أحسن الأحوال، سيمنح القرض سلطات الانقلاب راحة مؤقتة من الضربة التي تلقاها اقتصادها منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، مما رفع تكاليف الاستيراد وجعل المستثمرين الأجانب مترددين، ويمكن إلقاء اللوم على الحرب في كلتا المشكلتين، لكن الرفاه الاقتصادي طويل الأجل لمصر يعتمد على بناء قطاع خاص قوي، من دون الجيش”.

وأردفت “على الرغم من منح الانقلاب برنامج إنقاذ بقيمة 12 مليار دولار قبل ست سنوات، إلا أن صندوق النقد الدولي لم يبد اهتماما يذكر بجعل القاهرة تعالج هذه المشكلة  حتى الصيف الماضي، عندما أثار القضية في تقرير قطري.  وأشار التقرير، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش في الفئة الأوسع من الشركات المملوكة للدولة، إلى أن أداء العديد منها ضعيف وبعضها يستفيد من ساحة لعب غير متساوية، ومن المؤكد أن هذا كان اعترافا ملتويا بالمشكلة، ولكنه أثار الآمال في أن يواجه صندوق النقد الدولي هذه القضية في مفاوضاته مع حكومة السيسي بشأن القرض الجديد”.  

ولفت التقرير إلى أن باحثين مثل يزيد صايغ، وهو زميل أقدم في مركز مالكولم كير كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، جادلوا بأن صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى “يجب أن تعالج واقع التدخل العسكري بشكل منهجي في برامجها وتوصياتها السياسية، ويجب أن تواجه القضية مباشرة في تعاملها مع السلطات المصرية”.

لكن في المفاوضات للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار “لا يوجد دليل على ممارسة المزيد من الضغوط بشأن هذه القضية” كما أخبرني صايغ في رسالة بالبريد الإلكتروني، ويصف الاتفاق الجديد بأنه الحد الأدنى في جميع المجالات، يركز على الديون وسعر الصرف وما شابه ذلك، ويبدو أن مفاوضي الصندوق قد تخلوا عن الركائز الرئيسية في المنصة التي وضعها العام الماضي، مثل حث الدولة على الخروج من مختلف القطاعات الاقتصادية، أو الضغط من أجل قانون موحد للمشتريات العامة، وكلا البندين لهما صلة مباشرة بالبيئة التي تعمل فيها الشركات المملوكة للجيش.

ونوه التقرير بأنه بالنسبة لبعض النقاد ، هذه ليست مجرد فرصة ضائعة “إنه تخلي عن المسؤولية من قبل صندوق النقد الدولي، كما يقول تيموثي كالداس، زميل السياسات في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، لقد مولت برنامجا اقتصاديا معيبا لمدة ست سنوات، وهي الآن تغطي المشاكل.

واستطرد التقرير “لقد أبدت حكومة السيسي بعض الكلام عن أهمية إخراج الجيش من الاقتصاد، وتعهدت بإدراج أو بيع بعض الشركات المملوكة للجيش، لكنها كانت بطيئة في تنفيذ هذه الوعود، وليس من الواضح أن السيسي يدرك أنه بحاجة إلى التصرف  أو في الواقع، أن لديه الإرادة السياسية، في أواخر 1990s ، عندما واجه الرئيس الصيني آنذاك  جيانغ زيمين  وضعا مشابها ، كان قادرا على إصدار أمر لجيش التحرير الشعبي الصيني بالخروج من الاقتصاد، أعطته سلطته كرئيس للحزب الشيوعي السلطة التي يحتاجها.

ليس لدى السيسي مثل هذه القاعدة السياسية، وقد يشعر بأنه مدين جدا للمؤسسة التي خدمها للعمل ضد مصالحها، وسوف يحتاج إلى الحث من الغرباء، ومن هم أفضل من دائني بلاده؟  

وأضاف التقرير أن المرشحين الأكثر وضوحا هم الحلفاء الإقليميون، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، التي قدمت عشرات المليارات من الدولارات في شكل قروض واستثمارات في مصر، وإذا استمرت الشركات العسكرية في الحظر، فمن المرجح أن يكون المستثمرون الخليجيون العرب، سواء كانوا أفرادا أو صناديق سيادية، أكثر مقدمي العروض حماسا.

وأوضح التقرير أن ممالك الخليج قدرت تاريخيا الاستقرار السياسي أكثر من الحكمة الاقتصادية، وقد يترددون في الاعتماد بشدة على السيسي، الذي يعتبرونه حيويا لمنع البلد الأكثر شعبية في العالم العربي من الانزلاق إلى الفوضى، ولا تزال الذكريات حية في الرياض وأبو ظبي عن آخر مرة حدث فيها: فقد أسقط الربيع العربي الديكتاتور السابق، حسني مبارك، وسمح لعدوهم اللدود، الإخوان المسلمين، بالصعود لفترة وجيزة إلى السلطة.

وأشار التقرير إلى أنهم كانوا يفضلون أن يقوم صندوق النقد الدولي بهذا الميل، لكن الصندوق اختار عدم ممارسة نفوذه ، مصر هي ثاني أكبر مقترض له، بعد الأرجنتين. ونتيجة لذلك ، لا يزال القط المصري بلا رادع.

 

السيسي والعسكر يصرون على تجويع المصريين بتقليص الدعم وتعويم رابع للجنيه من 27 إلى 35 أمام الدولار .. السبت 5 نوفمبر 2022.. تصفية مواطن هاجم قسم شرطة المنيرة في الجيزة بالمولوتوف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إعادة اعتقال حسام الغمري مرة أخرى : بعد أيام من الإفراج عنه

اعتقلت قوات الأمن التركية الإعلامي حسام الغمري مجدداً بعد أيام قليلة فقط من الإفراج عنه.

 وكانت السلطات التركية قد ألقت القبض على حسام الغمري بسبب نشاطه السياسي ، قبل أن تفرج عنه لاحقاً.

يذكر أن حسام الغمري عمل رئيسًا لتحرير قناة الشرق فى وقت سابق.

ويدير الغمري قناة شخصية على يوتيوب ويتبى بقوة دعوات الخروج ضد النظام المصري في 11/ 11.

وندد ناشطون مصريون باعتقال الغمري.

وقال عبد الرحمن عز : الشرطة التركية تعتقل الصحفي حسام الغمري للمرة الثانية وتقوم باقتحام بيته وتكسير محتوياته بعد إطلاق سراحه بيومين ، وجدير بالذكر أن السيسي قد اعتقل ابنه الطالب الجامعي منذ اسبوع وذلك على خلفية دعوته لمظاهرات ١١/١١ المطالبة برحيل السيسي #تركيا_تعتقل_حسام_الغمري #الحرية_لحسام_الغمري

وأضاف الإعلامي  هيثم أبو خليل: إعادة اعتقال الزميل الغمري #الحرية_لحسام_الغمري #حسام_الغمري #افرجوا_عن_حسام_الغمري

وكشفت مصادر مطلعة أنّ قيادات معارضة في تركيا وقعت إقراراً بعدم ممارسة أنشطة سياسية انطلاقاً من أراضيها.

 

* حبس 7 معتقلين بههيا 15 يومًا

قررت نيابة ههيا حبس 7 معتقلين من أبناء المركز 15 يومًا على ذمة التحقيقات في تهم هزلية، وهم:

ناصر بخيت سعيد

السيد حسن أحمد حسن

سعيد احمد محمد

محمد السيد محمد إبراهيم

عمر محمد إبراهيم

ياسر عبد الرحمن

طارق محمد عبد الله الشافعي

 

* مشرعون أمريكيون يضغطون على بايدن قبل cop 27 للمطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين فى مصر

ضغط مشرعون أمريكيون على بايدن للمطالبة فى cop 27 بالإفراج عن السجناء السياسيين المصريين.

وقالت مجموعة من أكثر من 50 نائبا ديمقراطيا إنهم “منزعجون بشدة” من أن القاهرة تستضيف Cop27 بينما يسجنون آلاف السجناء السياسيين.

وأرسلت مجموعة من أكثر من 50 مشرعًا ديمقراطيًا رسالة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن ، تحثه على استخدام منصته في مؤتمر المناخ COP 27 لتسليط الضوء على حملة مصر ضد حقوق الإنسان ، والدعوة إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين ، والحث عن كل مشاركة المجتمع المدني في القمة.

قاد الجهود السيناتور كريس مورفي وعضو الكونغرس ديفيد سيسلين ، وكلاهما عضو في اللجان الفرعية للعلاقات الخارجية في غرفتيهما والخاصة بالشرق الأوسط. تشمل توقيعات الخطاب أعضاء مجلس الشيوخ جيف ميركيلي ، وديك دوربين ، وباتريك ليهي ، بالإضافة إلى المشرعين في مجلس النواب رو خانا ، و رشيدة طليب ، و باربرا لي ، وغيرهم.

وقال المشرعون إنهم “منزعجون بشدة من الرسالة التي ترسلها إلى العالم بأن الحكومة المصرية تستضيف COP27 بينما تسجن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين – بما في ذلك العديد من النشطاء البيئيين”.

وجاء في الرسالة التي بعثت يوم الأربعاء أن “سجل مصر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لا يتفق مع ما يجب أن تتوقعه الولايات المتحدة من شريك أمني دولي رئيسي”.

وانتقدت جماعات حقوقية المؤتمر بسبب قمع الحكومة المصرية لحرية التعبير والتجمع. ويقولون أيضا إن القاهرة تستخدم المؤتمر كوسيلة “لغسيل البيئة” سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وتشير التقديرات إلى أن 60 ألف سجين سياسي على الأقل سُجنوا منذ أن أطاح عبد الفتاح السيسي بمحمد مرسي ، أول رئيس منتخب ديمقراطياً في البلاد ، وتولى السلطة في عام 2013. لكن السيسي ينفي سجن سجناء سياسيين.

ويوم الأربعاء ، كتب 13 فائزًا بجائزة نوبل للآداب إلى زعماء العالم لحثهم على مناقشة محنة المعتقلين السياسيين في مصر قبل قمة المناخ.

أعلنت الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرج الأسبوع الماضي أنها لن تحضر Cop27 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في البلد المضيف.

وفي الفترة التي سبقت المؤتمر ، وُصفت المدينة السياحية بأنها “منطقة حرب” ، حيث تنقل السلطات الشرطة والأمن بالحافلات ، خوفًا من المعارضة والاحتجاجات خلال Cop 27.

في الأسبوعين الماضيين ، تم اعتقال ما لا يقل عن 118 شخصًا لدعوتهم إلى الاحتجاجات في مصر خلال مؤتمر المناخ ، حسبما قال الباحث المصري في منظمة العفو الدولية ، حسين بيومي ، لموقع Middle East Eye.

 

* ترحيل 31 معتقلًا من الشرقية لسجن جمصة

قامت قوات الأمن الخميس الماضي بترحيل 31 معتقلًا من مركزي شرطة منيا القمح وأبوحماد وقسم ثان العاشر من رمضان إلى سجن جمصة، وهم:

أحمد حسن غريب “العاشر”

عصام حسن المرزوقي “بلبيس”

السيد الغمري الشوادفي “كفر صقر”

إبراهيم خليل محمد “كفر صقر”

مصباح نبيل خليل “كفر صقر”

محب الدين عطا عبد الفتاح “ههيا”

أبراهيم محمد عبد الفتاح قلموش “ههيا”

ناصر فتحي محمد “بلبيس”

بلال محمود الوحيد “ديرب نجم”

جمال عبد المنعم خواص “منيا القمح”

أحمد محمد أحمد “منيا القمح”

محمود عبد العاطي “مشتول السوق”

أسامة أسامة غنيم محمد “منيا القمح”

أحمد جمال أحمد عبد الهادي “منيا القمح”

أحمد حسين عبد العزيز شحاتة “العاشر”

أحمد عادل أحمد أبو العنين “ديرب نجم”

أحمد هلال عبد المعطي هلال “العاشر”

أبو بكر محمد سالم “الزقازيق”

سباعي أحمد سباعي عبد الله “أبوكبير”

هيثم سعد عبد العظيم إبراهيم “بلبيس”

محمد عبد الرحمن مصطفى النجار “أبوكبير”

محمود كمال أحمد “أبوحماد”

محمد أبو هاشم محمد حسن “ههيا”

سعيد السيد سليمان “ههيا”

محمد الشبراوي السيد حسين “ههيا”

محمد محمد علي إسماعيل “ههيا”

أحمد سعيد الدكر “الزقازيق”

محمد صابر محمد إبراهيم “الزقازيق”

محمد صابر محمد سليمان “الزقازيق”

محمد عبد السميع عبده “الزقازيق”

عمرو محمد صلاح الدين الهادي “الزقازيق”

 

* منصف المرزوقي يطالب الشعوب العربية بالتظاهر يوم 11-11

دعى الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي الشعوب العربية للتكاتف والتظاهر يوم 11 – 11 ضد الأنظمة والديكتاتوريات العربية ومساندة الحراك المصري المنتظر في ذلك اليوم.

دعوة المرزوقي أتت خلال فيديو بثه على حسابه الرسمي على موقع تويتر حيث طالب بأن تكون تلك المظاهرات انطلاقة لعودة الربيع العربي مرة أخرى.

 

* ظهور 26 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 26 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. إبراهيم عبد المحسن حسين عبد الحميد
2. إبراهيم محمد أحمد عبد اللاه
3. أحمد حسن عبد الفتاح عبد الفتاح
4. أحمد محمد منصور محمد
5. تامر حمدي محمد أحمد
6. جاسر حسين محمد أحمد
7. حسام مجدي ضيف الله
8. حمدينو السيد جاد محمد
9. السيد محمد حسن عبد الفتاح
10. عبد الرحمن يحيى علي محمد
11. عبد الفتاح أحمد فاضل عباس
12. عبد المجيد رجب عبد الهادي زيدان
13. عبده مصطفى عبد الرحمن
14. عمرو علي محمد أبو زيد
15. محمد حمدي محمد إمام
16. محمد سعد أحمد أبو زيد
17. محمد سيد محمد إبراهيم سليمان
18. محمد طارق عبد الفتاح رشاد
19. محمد عبد العظيم محمد إبراهيم
20. محمد علي عبد القادر صالح
21. محمد عمر المرسي محمد
22. محمد عيد عبد الهادي أحمد قاسم
23. محمد ممدوح علي محمود
24. محمود محمد عطية حسين
25. مصطفى أحمد إبراهيم محمد
26. هاني محمد السيد حسين

 

* قبل يوم من قمة المناخ.. الخارجية الأمريكية تدعو مصر للإفراج عن المعتقلين السياسيين

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، النظام المصري، إلى بإطلاق سراح المعتقلين السياسين، وذلك قبل توجه الرئيس الأمريكي “جو بايدن” إلى مصر للمشاركة بمؤتمر المناخ.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين “بلينكن” ووزير الخارجية سامح شكري، ناقشا فيه قضايا المناخ، بحسب بيان للخارجية الأمريكية.

الإفراج عن المعتقلين السياسيين

وقال البيان، أن بلينكن رحب بتقارير أفادت بالإفراج في الأشهر الأخيرة عن عدد من المعتقلين السياسيين، وأعرب عن دعمه لمزيد من عمليات العفو المماثلة.

كانت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية الشهيرة، خصصت افتتاحيتها الأربعاء الماضي، لدعوة المشاركين في مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ لانتقاد نظام السيسي الديكتاتوري الحاكم في مصر.

وقالت الصحيفة، أنه يجب على رواد المؤتمر أن يسألوا لماذا يقبع بعض أولئك الأكثر استعدادا لمساعدة مصر على التعامل مع تغير المناخ وراء القضبان.

وبحسب الصحيفة، من بين هؤلاء سيف فطين، وهو مهندس بيئي تلقى تعليمه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكان يعمل على إيجاد حلول لمشاكل استدامة الطاقة المعقدة وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ عام 2019، دون توجيه أي تهم إليه على الإطلاق.

وأكدت الواشنطن بوست، أن نظام  السيسي هو منتهك منهجي لا يرحم لحقوق الإنسان، وأن السيسي يطلق دوريا سراح جزء صغير من السجناء السياسيين لتهدئة المنتقدين. لكن جانبه الحقيقي انكشف في برنامج تلفزيوني عندما اتصل هاتفيا بعد أن تعرض لانتقادات من زعيمة حزب سياسي.

وقال السيسي حينها: “كنت مسؤولا عن جهاز الأمن خلال عهد مبارك كرئيس للمخابرات العسكرية”، وهو أمر مشؤوم. “أنا مطلع على كل شيء. أعرف ماضي الجميع”.

 

* الانقلاب يخفي انتهاكات حقوق الإنسان والقضايا البيئية في سيناء قبل مؤتمر المناخ

نشر موقع “ميدل إيست مونيتور” مقالا للكاتبة الصحفية أميليا سميث سلطت خلاله الضوء على انتهاكات سلطات الانقلاب في سيناء، قبل أيام من انعقاد قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 بشبه الجزيرة.

وروت الكاتبة قصة سيدة مصرية تدعى “أم إبراهيم” من سيناء إحدى ضحايا انتهاكات جيش السيسي، حيث اقتحمت قوات الجيش منزلها واختطفت زوجها وابنها إبراهيم البالغ من العمر 14 عاما، مضيفة أن زوجها تعرض للتعذيب حتى الموت ولا زال ابنها معتقلا بسجون الانقلاب.

وأضافت الكاتبة أن هذه القصة المدمرة، ليست حادثة معزولة، إنها مجرد مثال واحد من الأمثلة العديدة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث في سيناء ، حيث ستعقد قمة الأمم المتحدة للمناخ COP27 يوم الأحد، مضيفة أنه، على الرغم من كونها في شبه الجزيرة نفسها التي سيعقد فيها المؤتمر العالمي، إلا أن سيناء نادرا ما تتصدر الأخبار لأن حكومة السيسي وضعت تعتيما إعلاميا لا هوادة فيه على المنطقة.

وأوضحت أن جيش السيسي قام، باسم الحرب على الإرهاب، بتهجير ما بين 70,000 و 100,000 شخص قسرا من مدينة رفح، على الجانب المصري من الحدود التي يتقاسمها مع غزة، ودمر المنازل والأراضي الزراعية، وأعدم الجيش مدنيين عزل خارج نطاق القضاء، وأخذ أطفال، مثل إبراهيم، بعيدا عن عائلاتهم، واختفوا قسرا وعذبوا.

وتساءل التقرير “هل سيتحدث أحد عن إبراهيم وأطفال آخرين مثله في COP27؟ هل ستكون انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في سيناء على جدول الأعمال؟ لسوء الحظ ، ربما لا.

وأشار التقرير إلى أن سلطات الانقلاب تحاول أيضا إخفاء سجلها البيئي، مع اقتراب COP27  مثل سجلها في مجال حقوق الإنسان في سيناء، حيث تعرضت لانتقاد متزايد وتحولت الأضواء إلى قضايا مثل محو المساحات الخضراء وبناء الطرق السريعة عبر الأحياء التاريخية.

كما أشار التقرير إلى قلق سكان جنوب سيناء بشكل خاص بشأن مصير محمية سانت كاترين ، وهي حديقة وطنية مصرية في سيناء تضم دير سانت كاترين وجبل سيناء ، حيث يقال إن “موسى عليه السلام تلقى الوصايا ال 10 المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي”.

تشتهر سيناء بسلسلة جبالها المثيرة وبالطبع سكانها البدو، الذين يعمل الكثير منهم كمرشدين جبليين حول سانت كاترين، إنه مكان هادئ ويجذب نوعا مختلفا جدا من السياح لأولئك الذين يذهبون إلى شرم الشيخ ، حيث الجاذبية هي الحياة الليلية والتنمية.

ولفت التقرير إلى أن هذا كله على وشك التغيير، حيث يجري بناء مشروع حكومي ضخم، هو مشروع التجلي الأعظم، في محمية سانت كاترين. وسيضم المركز السياحي خمسة فنادق ومسرحا وقاعة مؤتمرات ومتحفا ومركزا للشباب.

وبالنسبة للتكلفة البالغة 197 مليون دولار التي كلفتها المرحلة الأولى من المشروع، يشعر الكثيرون أنه كان ينبغي على الحكومة بدلا من ذلك الاستثمار في المدارس والمستشفيات التي تشتد الحاجة إليها.

ونوه التقرير بأن هذا التطور يهدد الحياة البرية النادرة، وقد غير المشهد تماما وشوه القرية، فالمباني مصنوعة تقليديا من الصخور المحلية وكميات صغيرة من الأسمنت، الآن يتم بناؤها في الغالب بالأسمنت والصخور التي يتم جلبها من مناطق أخرى ، والتي لا تتطابق مع لون الجبال.

وأضاف التقرير أن حكومة الانقلاب قطعت الأشجار وبنت طرقا عبر القرى ودمرت حدائق ومقبرة، لمجرد بناء المشروع، مضيفا أن الزيادة في عدد السكان والسياحة القادمة ستولد التلوث والنفايات.

يسأل الناس من أين تأتي المياه للمشروع حيث يوجد نقص حاد في سيناء وفي سانت كاترين ؟   يعتمد السكان اعتمادا كليا على الأمطار والثلوج للحصول على المياه وبالكاد لديهم ما يكفي من المياه لري حدائقهم وشربها والاغتسال بها، ولكن تم بناء بحيرة اصطناعية ، ويود الناس معرفة كيف سيتم ملؤها، لقد ماتت بالفعل الكثير من الأشجار المزروعة للمشروع ، على الأرجح بسبب عدم ريها.

ونقل التقرير عن أحد الأشخاص قوله “بشكل عام ، ما يحدث هنا هو أن الأشخاص الذين يعملون في مشروع التطوير يحصلون على المياه أولا، أو الجيش أو الشرطة وإذا كان هناك فائض، فإنهم يجلبونه إلى البدو”.

وتابع التقرير ” على بعد 80 كيلومترا فقط من مركز المؤتمرات ، من المقرر أن يزور الحاضرون في COP27 سانت كاترين، لكن جماعات حقوقية قالت إنه “لا يوجد دليل على دعوة ممثلين عن سكان سيناء والبدو للمشاركة في القمة بطريقة مجدية، ولا توجد منظمات غير حكومية مصرية مقرها في سيناء أو تركز على سيناء تحضر”.

واختتم التقرير “من غير المرجح أن يتم إخبار الوفد بالضبط بما يجري في سانت كاترين، وبحسب أحد السكان ، إذا رأى نشطاء المناخ ما يحدث حقا في سيناء، فسوف يضحكون، إنها ليست متماسكة مع أي نوع من السياسات، وهي لا تحافظ على البيئة على الإطلاق”.

 

* عريضة عالمية .. ١٤٠٠ منظمة وكيان اعتباري يطالبون بفتح المجال العام وإطلاق المعتقلين

طالبت عريضة وقعها ١٤٠٠ منظمة، وشخصيات عامة، وبرلمانيين ونشطاء مصر بفتح المجال العام وإطلاق سراح السجناء السياسيين بشكل فوري، ورفع الحجب  عن المواقع الإلكترونية، وإطلاق حرية الإعلام، ووقف الملاحقات القضائية بحق النشطاء والمنظمات المستقلة وضمان مساحة عمل للمجتمع المدني.

وأطلقت العريضة (تحالف COP27 لحقوق الإنسان) بدعم  من أكثر من ٨٠ دولة ، وأقرها تحالف  المنظمات غير الحكومية باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب كقرار خلال دورته الـ 73، في 18 أكتوبر الماضي.

وجاء التوقيع على العريضة تجاوبا مع بدء التحضير لانعقاد قمة المناخ COP 27 في مصر، وإطلاق 12 منظمة حقوقية مصرية عريضة مطالب مشتركة يتعين على السلطات المصرية تنفيذها. دعمت مطالب العريضة 321 منظمة، و1080 شخصا من أكثر من 80 دولة في إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وعدد من النشطاء والأكاديميين والنقابات.

وبرز في التوقيع على العريضة برلمانيون من بينهم سيفرين لافيلي (بلجيكا) سيمون موتقين ( بلجيكا) وعبد الله محمدو (النيجر) وكل من أدويا فيلانوفا رويس، وأوريلي بوتيرت، وأنجا هازكامب ومنير ساتوري (النواب بالبرلمان الأوروبي) بالإضافة إلى بعض مفاوضي مؤتمر المناخ، ونشطاء في مجال العدالة المناخية، وصحفيين وكتاب، وأكاديميين، ومحامين وطلاب.

مطالب العريضة الأساسية

وجاءت مطالب العريضة الأساسية حول ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين في مصر لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، والامتثال لمعايير الإفراج التي سبق واقترحتها المنظمات الحقوقية، وهي العدالة والشفافية والشمول والاستعجال.  ورفع الحجب التعسفي عن المواقع الإلكترونية ووضع حد للقيود المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية والرقمية في مصر والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم.

وطالبت العريضة  بوقف الملاحقات القضائية بحق النشطاء والمنظمات المستقلة وضمان مساحة عمل للمجتمع المدني ، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل من أشكال الانتقام، وتمكين منظمات المجتمع المدني والنشطاء المعنيين بحماية البيئة من المشاركة الفعالة في جميع المناقشات والأنشطة المتصلة بتطوير سياسات المناخ وآليات تطبيقها على جميع مستويات صُنع القرار، دون خوف من الانتقام.

أبرز المنظمات
ونقلت العريضة عن أنياس كالامارد، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية قولها “نحن نتضامن مع شجاعة المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان، الذين يواصلون عملهم المشروع في مواجهة السجن والمضايقات والمحاكمات السياسية وحظر السفر وغيرها من القيود الشاقة، إن وجود وتمكين مجتمع مدني حيوي وحر هو المفتاح لتأمين العدالة المناخية”.

واعتبرت تسنيم أيسوب، المديرة التنفيذية للشبكة الدولية للعمل المناخي أن “حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي، هي جوهر كفاحنا من أجل العدالة المناخية. وأن العمل المناخي يتطلب أن نرفع أصواتنا عالية لتسمع السلطات، وأن ننزل للشوارع للاحتجاج لضمان التزام السلطات المصرية باتخاذ تدابير واضحة لحماية الحق في الصحة والبيئة، والحق في الغذاء والماء والحياة لمن يجابهون أزمة المناخ في الصفوف الأمامية”.

وأضافت “أيسوب” “إننا نتضامن بشكل كامل مع جميع سجناء الرأي المحتجزين دون محاكمة عادلة، ويواجهون أحكاما مجحفة بالسجن لفترات ممتدة وغير محددة، وندعو السلطات المصرية لإطلاق سراحهم جميعا، وتهيئة بيئة سياسية تحترم حقوق الإنسان حسبما حددتها الأمم المتحدة”. 

البيئة وحقوق الإنسان

وأشار نيل هيكس مدير المناصرة الدولية بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى أنه “لا حقوق بيئية بمعزل عن حقوق الإنسان، فإذا تجاهل مسئولو الحكومات عشرات الآلاف من السجناء السياسيين وغلق المجال العام في مصر، فمن غير المتوقع أن يكترثون لإجراءات بيئية ضرورية وملموسة يفترض أن تصدر عن مؤتمر المناخ“.

وأضاف أحمد سالم، من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان “على الدولة المصرية تسهيل عودة النازحين قسرا من سيناء وتعويضهم، والتوقف عن مصادرة أراضيهم ومنازلهم ومواردهم وضمان حق سكان سيناء في حرية التنقل والتعبير والتنظيم والتجمع السلمي، كما أدعو جميع المشاركين في قمة المناخ، بما في ذلك المنظمات المستقلة والحقوقيين والنشطاء في مجال البيئة، إلى عدم تجاهل معاناة سكان الأرض المستضيفة للمؤتمر”.

أما محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير فقال “الخطوة الأساسية اللازمة للوصول إلى العدالة المناخية تكمن في وقف جميع السياسات القمعية واحترام حقوق الإنسان، فالمصريون عاجزون عن الوصول للمعلومات والمعرفة المرتبطة بقضايا تغير المناخ وآثارها المحتملة؛ بسبب السياسات القمعية المتمثلة في الرقابة الأمنية على وسائل الإعلام، وتقييد أنشطة المجتمع المدني، وعرقلة إصدار قانون تداول المعلومات، وتراجع استقلال القضاء، وفي المقابل لا تكفل السلطات المصرية لمواطنيها حقوقهم الأساسية التي تضمن حمايتهم من الآثار المحتملة لتغير المناخ“.

وعن كوميتي فور جستس قالت ياسمين عمر مدير الآليات الأممية والإقليمية “لا يمكن توظيف الأزمات البيئية الراهنة لتحسين سمعة واحدة من أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان في العالم، ولعل التضامن الواسع مع مطالبنا الحقوقية يدفع بحقوق الإنسان إلى عمق المناقشات الحيوية المتعلقة بالمناخ، ويساهم في الضغط على السلطات المصرية لاتخاذ خطوات ملموسة للإفراج عن الحقوقيين وفتح المجال العام”.

 

* الإخوان المسلمين تعلن “الزايط” خليفاً مؤقتاً لـ إبراهيم منير

أعلن المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، مساء الجمعة، تكليف القيادي “محيي الدين الزايط”، لمنصب القائم بأعمال مرشد الجماعة، خلفاً للراحل “إبراهيم منير”.

وقال صهيب عبدالمقصود المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، إن “مؤسسات الجماعة منعقدة منذ وفاة منير، وقررت استمرار نائبه لشؤون الهيئة، محيي الدين الزايط، في تسيير أعمال الجماعة، لحين اختيار من يخلف الراحل”.

وأكد عبدالمقصود أن “هناك خطوات إدارية تمت بالفعل في حياة منير خاصة بترتيب من يخلفه حال وفاته، ووفقا للوائح الجماعة ونظمها فهناك إجراءات يجب اتخاذها قبل الإعلان عن القائم بالأعمال الجديد”.

وأضاف: “هذه الخطوات يجري العمل عليها لإسناد المهمة لمن سيكلف بها خلال أيام”.

الزايط خليفة مؤقتا لـ إبراهيم منير

من جانبه، قال محيي الزايط، إنه سيتولى المهام الإدارية للجماعة “مؤقتًا” لحين انتخاب قائم بأعمال المرشد، بعد وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام للجماعة في لندن.

وأضاف قائلا: “كنت أساعد منير في إدارة الهيئة العليا، وأتولى بعض الأمور في غيابه بصفة مؤقتة حتى تكمل مؤسسة الجماعة اختيار من يقودها خلال المرحلة القادمة”.

وأوضح “الزايط”، أن المسؤولين الحاليين في الجماعة، حددوا أقل من شهر لإنهاء الإجراءات الإدارية، مشيرًا إلى أن الأمور تسير كما رسمها منير قبل رحيله.

ونفى الزايط وجود انقسام في الجماعة، وقال إن “90% من الجماعة كانت على قلب رجل واحد مع الأستاذ إبراهيم منير”.

وتابع: “في الفترة الأخيرة حاول البعض أن ينازع الأستاذ إبراهيم فيما تولاه ولم يكن حريصًا عليه أبدًا”.

وقال الزايط :“نريد أن نجمع شمل مصر ولن نصارع على السلطة هناك، سنضع مصلحة الشعب أولًا، ونتمنى أن يجتمع الفرقاء والشركاء لإنقاذ البلاد”.

 

* تصفية مواطن هاجم قسم شرطة المنيرة في الجيزة بالمولوتوف

أطلق عساكر قسم شرطة المنيرة الغربية، النار، على مواطن حاول الهجوم بزجاجة مولوتوف على إحدى سيارات الشرطة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للحظة اشتباك المواطن مع رجال شرطة أمام قسم المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية، إن شخصا ألقى زجاجة مولوتوف على سيارة شرطة أمام القسم.

وقال البيان: “عند خروج الضباط لإخماد النيران، واجههم المهاجم بسلاح أبيض، كما حاول التعدي على المقدم وليد سميح مأمور القسم”.

وأضاف: “قامت القوات بإطلاق الأعيرة النارية التحذيرية إلا أنه لم يمتثل واستمر في محاولات تعديه، مما دعاهم لإطلاق النيران صوبه وإصابته بطلق ناري بالرأس والفخذ الأيمن والجانب الأيمن بالبطن وأدى إلى وفاته”.

وكشف البيان أن القتيل يدعى (أحمد محمد محيي إبراهيم السيد) من مواليد 16 فبراير عام 1985، وحاصل على بكالوريوس الإدارة الصناعية، ومقيم في ١٢ شارع عباس طه الكيلاني، المطار، إمبابة.

وقد عثر بحوزته على بطاقة تموين وصندوق مياه غازية به 5 زجاجات مولوتوف وحقيبة بها 4 زجاجات مولوتوف أخرى.

 

* زاهي حواس : إذاعة الأذان في مكبرات الصوت يزعج السياح

قال زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن  إذاعة الأذان في مكبرات الصوت يزعج السياح !!

وتتناقض دعوى زاهي حواس مع دعوات وزارة الأوقاف وأئمة المساجد فى خطب الجمعة، من أن الرزق مرتبط بالله عز وجل وليس بتعويم الجنيه أو زيادة سعر الدولار!!

وأشاد زاهي حواس بتصريحات إبراهيم عيسى، الكاتب الإعلامي العلماني المقرب من عبد الفتاح السيسي، وحول منع إذاعة الآذان بمكبرات الصوت؛ لأنه يتسبب في إزعاج السياح.

وزعم إبراهيم عيسى ، أن صلاة التراويح ليست سنة وإذاعتها فى مكبرات الصوت إرهاب، بحسب زعمه.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “نظرة” مع الإعلامي العلماني حمدي رزق، على قناة “صدى البلد”، أن مكبرات الصوت تسبب إزعاجًا السياح، معقبا: “نخلي الآذان داخل المسجد، وليه بدل الآذان الواحد بنسمع 70″، مؤكدا أنه لا يوجد في الدين ما يصرح بتكرار هذا الكم من الأصوات.

وتابع: “مرة نمت في فندق شهير بالهرم، وصحيت بسبب أصوات مكبرات صوت الأذان.. والأسبوع الماضي حاوطتني أصوات مكبرات الصوت في الأقصر من كل الجهات”.

وأكد أن أي شخص متدين لا يرضيه إزعاج الآخرين، متابعا: “أنا عارف ميعاد الصلاة؛ هروح أصلي في الجامع”.

وأوضح أنها شكوى عامة للسياح ولا توجد في دولة بالعالم غير مصر، لافتًا إلى أننا دولة سياحية يجب أن تحافظ على راحة واحترام السائح، بحسب زعمه.

وأكد “حواس”، أنه لا يصح أن تصبح مصر سادس دولة عربية في سلم ترتيب السياحة؛ ومصر لديها مقومات سياحية لا توجد في أي مكان في العالم.

ونجح العلمانيون فى منع إذاعة الصلوات المساجد وغلقها بمجرد الصلاة، ومنع الدروس وعقد الزواج، وكتاتيب حفظ القرآن، فيما تفتح الكنائس على مدار الـ 24 ساعة ولكافة الأنشطة. 

ومن أبرز تصريحات عيسى:

إقامة التراويح جماعة اختراع تنظيمي من الخليفة عمر.

التراويح ليست سنة وصلاتها في مكبرات الصوت ليست تدينا.

التشويش بـ 20 ميكرفونا في الشارع يعد عافية وإرهاب.

السلفيون عندهم معتقد أنه كلما زعقت في الميكرفون وأزعجت الآخرين تكون أكثر إيمانا.

رمضان الحقيقي بطقوسه الدينية موجود في مصر من مئات السنين.

إحنا قصاد أجمل شهور السنة الشهر الكريم بكل المعاني والمقاييس.

إذاعة صلاة التراويح فى ميكروفونات المساجد ليس من الطقوس الدينية.

الصخب من الميكروفونات في أكثر من مسجد في الشوارع ليس تدين وليس من مظاهر التدين أو الإسلام.

خلينا نفترض أن الـ165 ألف مسجد وزاوية في مصر اتملوا في التراويح يعني كام مليون في الجوامع؟.

في 85 مليون في بيوتهم والشوارع والمحلات ليه يسمعوا؟.

ليه البعض يسمعوا الإمام اللي بيقول الخطبة أو بيصلي التراويح ليه؟.

 

*تعويم رابع للجنيه من 27 إلى 35 أمام الدولار وفق تعاملات السوق

انهيار جديد للجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية على إثر انهيار الاقتصاد المصري ، وتفاقم الأزمات المالية العامة وتعطش السوق المصرية لمزيد من العملات، وتكدس البضائع في الموانئ وشح المواد الخام اللازمة للصناعة والإنتاج بمصر، وسط عجز النظام العسكري الذي لا يفهم سوى القمع والشحاتة والتسول والاقتراض ، دون مقدرة على تحريك عجلة الاقتصاد.

وعلى الرغم من قرار التعويم الذي اتخذه السيسي الأسبوع الماضي، إلا أن مزيدا من التباينات في أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء ما زالت كبيرة للغاية.

وهو ما يجعل المدى مفتوحا حول الحد الذي من المتوقع أن يقف عنده سعر الصرف.

وبات الأمر لا يقف عند العالم الافتراضي والإعلانات المدفوعة، بل إن العديد من الشركات والمصانع العاملة في مصر وضعت ما يمكن وصفه بـ “أسعار استرشادية” للدولار أعلى من قيمته الرسمية بعدة جنيهات، ووصل إلى أكثر من 30 جنيها للدولار الواحد.

 وفقد الجنيه المصري 22.6% من قيمته خلال خمسة أيام فقط منذ قرارات السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، وصعد الدولار الأربعاء خلال التعاملات الرسمية بنحو 6 قروش في البنك المركزي أمام الجنيه المصري، مسجلا 24.11 جنيها للشراء و24.24 جنيها للبيع.

ويواجه الجنيه انخفاضا آخر قد يتعدى حاجز الـ 26 جنيها مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

ووفق شهادات لمسوقين إلكترونيين، وضعت كثير من الشركات قيما لمنتجاتها الجاري  تسويقها مقومة على أساس سعر الدولار الواحد يساوي 35 جنيها.

 ووفق  أصحاب شركات استيراد الأجهزة الكهربائية، فإن الإقبال على الدولار في السوق الموازية ما زال مستمرا، وأن العديد من الشركات التي تحتاج إلى مئات الآلاف من الدولارات بشكل يومي لم تتمكن من توفيره بعد من البنوك الرسمية، وتضطر للبحث عنه في السوق الموازية التي أخذت في التراجع خلال الأيام الماضية لكنها لم تختف بشكل كامل.

كما أن المتحكمين في العملات الأجنبية بالسوق الموازية يضعون أسعار بيع الدولار تفوق السعر الرسمي بجنيهين أو أكثر، ويصل في بعض الأحيان إلى 30 جنيها للدولار الواحد.

 وفي حال كانت الشركات مضطرة لذلك لتمرير صفقاتها فإنها تحصل عليه بهذا السعر ومن ثم يتم تحديد أسعار السلع التي تقدمها وفقا لما قامت بالشراء على أساسه، وقبل التعويم الأخير كان سعر الدولار في السوق السوداء يتراوح ما بين 23 إلى 25 جنيها.

ووفق خبراء اقتصاديين، طالما لم تستطع البنوك توفير الدولار بالأسعار الرسمية فستظل

 الفجوة كبيرة وتدفع  نحو مزيد من الزيادات التي يضطر لها المستوردون لتيسير عملياتهم التجارية.

وهو ما سيتفاقم أيضا في ظل غياب آليات مناسبة للاستيراد بدلا من آلية استخدام “الاعتمادات المستندية” في عمليات تمويل الاستيراد، التي أعلنت الحكومة وقف العمل بها بشكل نهائي مع نهاية العام الجاري.

ووفق متعاملين بسوق الدولار، فإن أسعارا مختلفة للدولار لدى قطاع الملابس الجاهزة والأعلاف والأسمدة.

ورصدا لأبرز القطاعات التي تضع أسعارا مغايرة لسعر الجنيه الرسمي بالبنوك في مقابل الدولار يطال أيضا مستوردي السيارات وتجار الذهب والشركات العاملة في قطاع الكيماويات وقطاع الملابس الجاهزة، والأعلاف والأسمدة التي يتم استيرادها بمبالغ ضخمة وبشكل متتال كل ثلاثة أشهر وتضع توقعاتها لإمكانية تراجع الجنيه مجددا.

فيما يشير خبير اقتصادي إلى أن الشركات سوف تستمر في تحديد سعر مغاير للجنيه مقابل الدولار في البنوك الرسمية لحين إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، وتوفر الدولار بكثافة لدى شركات الصرافة والبنوك.

 مؤكدا أن الشركات كانت في السابق قبل قرارات فبراير الماضي، تتعامل في معاملاتها الاستيرادية وفقا لـخطابات التحصيل، والتي تقوم من خلالها بالاتفاق مع إحدى الشركات أو الجهات المنتجة في الخارج للحصول على بضائع أو سلع أو مستلزمات إنتاج في مقابل خطاب بالقيمة المالية تقوم الجهة الخارجية بصرفه من البنوك بالعملة التي تحددها.

حينما واجهت الحكومة المصرية مأزق خروج الأموال الساخنة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية حاولت السيطرة على السوق عبر قرار منع الاستيراد دون الحصول على الاعتمادات المستندية، وبحسب الخبير ذاته، ففي تلك الحالة أصبحت العملية الشرائية بين البنوك المصرية ونظيرتها الأجنبية.

وأمام المشهد الملتبس لأسعار الدولار، فإن الشركات أو المصانع التي تستورد مستلزماتها أو بضائعها من الخارج تحدد سعر الدولار  ما بين 26 إلى 32 جنيها في الوقت الحالي، وما يبرهن أن العملة الصعبة لم تتوفر في البنوك بعد أن المواطنين العاديين الذين يسعون لسحب أموالهم من حساباتهم الدولارية يجدون صعوبة في ذلك، ويطالبهم البنك الحصول عليها بالجنيه المصري بسبب أزمة عدم توفره.

وكانت الحكومة أعلنت ، الأسبوع الماضي، عن التوصل للحصول على تمويل بقيمة 9 مليارات دولار لدعم الاقتصاد، 3 مليارات دولار منها من صندوق النقد الدولي، بعد مفاوضات شاقة وطويلة تحصل بموجبه على تسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهراً. 

ويمهد الاتفاق الحصول على تمويل إضافي يبلغ حوالي 5 مليارات دولار من الشركاء متعددي الأطراف والإقليميين، إضافة إلى مليار دولار من خلال صندوق الاستدامة وهي آلية جديدة اعتمدها الصندوق لمساعدة الدول النامية، ليصبح إجمالي المبلغ 9 مليارات دولار.

 

*السيسي والعسكر يصرون على تجويع المصريين بتقليص الدعم

قالت ورقة بحثية لموقع الشارع السياسي إن “السيسي ونظامه وأجهزته يناقضون كل هذه التحذيرات ويصرون على تجويع ملايين المصريين من خلال تخفيض مخصصات الدعم؛ الأمر الذي يمكن أن يفضي إلى زعزعة استقرار البلاد واندلاع ثورة جياع إذا استمرت الأوضاع ماضية على النحو القائم والكئيب”.

أسباب محلية

وفسرت الورقة أن زيادة أسعار الغذاء محليا بهذا الشكل في مصر رغم تراجعها عالميا لا علاقة له بتفشي جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، بل لأسباب محلية بحتة أبرزها على الإطلاق انعدام الكفاءة في إدارة البلاد، والفشل الصارخ في إدارة موارد الدولة على نحو صحيح، والتواطؤ مع مافيا الاحتكار التي تضخمت بشدة في مرحلة ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، والبرهان على ذلك أزمة الأرز؛ فرغم أن مصر تحقق منه الاكتفاء الذاتي إلا أن أسعاره ارتفعت في غضون الشهور الأخيرة من 6 جنيهات للكيلو إلى 18 جنيها حاليا.

وأضافت أن أزمة شح الدولار وقيود الاستيراد رفعت أسعار القمح والدقيق عن الأسعار العالمية وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ مصر؛ فأسعار الخبز والدقيق أعلى من الأسعار العالمية وتصل إلى الضعف فالطن عالميا يصل إلى 9 آلاف جنيه بينما في مصر يدور بين 15 و16 حتى 19.9 ألف جنيه.

حجم الأزمة

ونبهت الورقة إلى أن مصر تواجه حاليا مشكلة في أمنها الغذائي على نحو خطير وغير مسبوق، لا سيما في ظل شح الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، وتزايد معدلات التضخم، فمصر تستورد نحو 65% من غذائها، وتصل بوابة الأهرام الحكومية بالنسبة إلى نحو 80%.

واستندت إلى تصريحات للخبير الزراعي الدكتور نادر نور الدين الذي أشار إلى مصر تتربع على قمة الدول المستوردة للقمح بحجم 13.5 مليون طن سنويًا، ونُعتبر رابع أكبر مستورد للذرة الصفراء بنحو 10 ملايين طن سنويا، وخامس أكبر مستورد لزيوت الطعام بنحو 3 ملايين طن سنويا، ومعها 1.25 طن من السكر ونحو 50% من احتياجاتنا من اللحوم الحمراء والألبان المجففة، و100% من احتياجاتنا من العدس ونحو 80% من الفول.

وضع متدهور

وقالت الورقة إن “هذا الوضع المتدهور في الأمن الغذائي المصري يوجب على نظام الحكم إعادة هيكلة لتحويل الزراعة إلى مهنة مربحة للفلاح والحفاظ على الأراضي الزراعية وزيادة مساحتها والحد من توغل العمران عليها، ووضع استراتيجيات لإنتاج الغذاء تحت ظروف الشح المائي وتحت ظروف الاحترار العالمي وارتفاع درجات الحرارة واستهلاك الزراعة مياها أكثر لإنتاج نفس الكم الحالي من الغذاء والإنفاق على البحث العلمي لإنتاج غذاء أكثر من مياه أقل ومن حاصلات تتحمل العطش وزيادة درجات الحرارة“.

وأوضحت أنه “في ظل موجات الغلاء الفاحش وتآكل قيمة الأجور والمرتبات بفعل التضخم وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، كشف النظام عن وجه رأسمالي متوحش لا يليق بالدول والحكومات بل بالمافياوات المسعورة؛ فتم تقليص مخصصات الدعم حتى إنها لا تصل إلى 3% فقط من حجم إنفاق الموازنة العامة للدولة”.

تجاهل الفقراء

وأكدت الورقة أن السيسي والنظام يتجاهلان أن للدعم الحكومي للفقراء وظيفة أمنية كبيرة “ذلك أن الدعم إنما يحقق شيئا من العدالة المالية المفقودة داخل المجتمع، ويعتبر جدار حماية للمجتمع من الفوضى والانزلاق نحو صراع أهلي بين الفقراء المحرومين من كل شيء والأثرياء الذين يتمتعون بكل شيء”.

واستندت الورقة إلى دراسة عن سياسات الدعم الحكومي في مصر وأثرها على الاستقرار السياسي والاجتماعي، بعنوان « سياسات الدعم الحكومي في مصر وأثرها على الاستقرار السياسي والاجتماعي» أعدها الباحثان محمد مصطفى عبدالباسط ونوير عبدالسلام، ونشرت سنة 2018م بمجلة كلية التجارة للبحوث العلمية بجامعة أسيوط.

حيث استعرضت الدراسة تاريخ الدعم الحكومي في مصر، ومراحل تطور سياسات الدعم الحكومي في مصر وحجم الإنفاق الحكومي الموجه لها، والتي تتمثل في مرحلتين، هما المرحلة الأولي من (1991 – 2011)، والثانية من (2011 – 2016) كما كشفت عن أثر سياسات الدعم الحكومي على حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي و«تبين وجود علاقة وطيدة بين الاستقرار السياسي وسياسات الدعم الحكومي، فكلما كانت سياسات الدعم أكثر انضباطا ومناسبة للفئات المستحقة له كلما تمتع النظام السياسي بالاستقرار السياسي. 

واختتمت الدراسة مؤكدة على إنه ليس من البديهي في ظل حالة من ارتفاع الأسعار أن تقوم الحكومة بوضع سياسة دعم تهدف إلى تخفيض عدد السلع المدعومة أو تقليل أعداد المستفيدين من الدعم، ففي هذه الفترة وفي ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية ستكون هذه السياسة أو هذا القرار عنيفا وقاتلاً لفئة عريضة من الفقراء ومحدودي الدخل، لذا يجب على متخذ القرار أن يبدأ البداية المناسبة حتى يجد صدى إيجابيا للقرار أو السياسة التي قام باتخاذها”.

 

*حكومة الانقلاب تتجاهل الموجة السابعة من فيروس كورونا لأنها مشغولة بالتجهيز لقمة المناخ

في الوقت الذي تحذر فيها منظمة الصحة العالمية من موجة سابعة لفيروس كورونا المستجد مع تزايد الإصابات في عدد من الدول وظهور متحورات جديدة للفيروس ، إلا أن حكومة الانقلاب تتجاهل كل ذلك لأنها مشغولة بالتجهيز لقمة المناخ التي هي أهم ألف مرة بالنسبة لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من صحة المصريين .

ورغم إصدار صحة الانقلاب بيانات رسمية تحذر المصريين من الموجة السابعة وتطالبهم بالالتزام بالاجراءات الاحترازية وإعلان جهاز مترو الأنفاق إلزام الركاب بارتداء الكمامة ، إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث على أرض الواقع فلا المستشفيات استعدت لاستقبال المصابين ولا صحة الانقلاب أعلنت عن حملات للتطيعمات بلقاحات كورونا .

يشار إلى أن فصل الخريف يعتبره أطباء الصدر والحساسية “موسم العدوى التنفسية” ويرجع تسميته بهذا الاسم، إلى ما نشهده من ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة.

وتتخلل أيامه الطقس الحار نهارا والبارد في ساعات الليل وكذلك موجات التقلبات الجوية والأمطار، وتؤدي تقلبات الطقس إلى مضاعفات لدى مرضى الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية.

فيروس كورونا

من جانبه أكد الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، ومدير وحدة الحساسية بالمصل واللقاح أن معظم دول العالم تشهد الموجة السابعة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه خلال شهر أكتوبر الماضي كان من المتوقع زيادة أعداد حالات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لأن فصل الخريف هو موسم تزايد إصابات الفيروسات التنفسية عموما سواء كانت نزلات برد، أو إنفلونزا، أو فيروس كورونا

 وقال الحداد في تصريحات صحفية إن “هناك بالفعل إصابات بالفيروسات التنفسية لكننا لا نستطيع تحديد أي منها نزلة برد، أو إنفلونزا، أو كورونا، لأن الأعراض تتشابه، ويصعب التفرقة بينها وأصبحت الأعراض تماثل أدوار البرد بنسبة كبيرة جدا، موضحا أن الموجة السابعة من فيروس كورونا قد تكون غير ملحوظة وغير قوية لأن الفيروس بدأ يضعف وتراجعت حدته”.

وأشار إلى أننا لا نستطيع الجزم بأن مصر في الموجة السابعة أم لا؟ على الرغم من زيادة الإصابات لأن فصل الخريف هو فصل موسمي للفيروسات التنفسية.

وأضاف الحداد ، في موسم الخريف تحدث زيادة في الإصابات التنفسية على العموم، ويظل التساؤل مطروحا هل هذا نزلة برد أم إنفلونزا أم كورونا؟ لافتا إلى أن كورونا بمتحوراته أصبح يشبه أدوار البرد العادية طالما دور بسيط وحدته أقل ولا يفرق التوصيف الطبي للمرض .

كبار السن

وكشف أن هناك زيادة في الفيروسات التنفسية “برد إنفلونزا، كورونا” خلال تلك الفترة، بنسبة ما وقد تكون هناك زيادة في كورونا لكننا لا نستطيع التمييز ويرجع ذلك لعدم حدة الأعراض والتعافي بسهولة.

وحذر الحداد، من بعض الإصابات الخطيرة في كبار السن لأن أدوار البرد والإنفلونزا وكورونا لها وقع خطير على كبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة، وبالتالي على الرغم من ضعف الإصابات لابد من الحظر وعدم الاستهتار ويجب أن نتعامل بنفس منطق كل أدوار البرد كورونا إلى أن يثبت العكس، مشيرا إلى أن هناك زيادة في الإصابات بفيروس كورونا والإنفلونزا ونزلات البرد، وأيضا زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا لكن حدة الإصابات أقل، ومضاعفاتها أقل، والتعافي منها سريع، وهذا يرجع إلى منظومة اللقاحات.

وشدد على ضرورة الحصول على الجرعات التعزيزية للقاحات كورونا، والحصول على لقاح الإنفلونزا في هذه الفترة.

تغير المناخ

وقال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بجامعة عين شمس إن “الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا ببعض الدول، مشيرا إلى أنه في حالة ظهور أي إصابات جديدة من الممكن أن يكون هناك موجة جديدة”.

وأضاف « عنان» في تصريحات صحفية أن تغير المناخ في الكرة الأرضية، وزيادة التصحر، بالإضافة إلى الإتجار في الحيوانات البرية، يؤدي إلى انتشار الفيروسات، كفيروس سارس وكورونا وغيرهما .

وأشار إلى أن العالم يتعرض لوباء جديد تاريخيا كل 100 عام تقريبا، ولكن تغير الظواهر الطبيعية يؤدي إلى انتشار تلك الأوبئة على فترات زمنية متقاربة مثلما يحدث الآن  ، موضحا أن التصحر وإزالة الغابات والخفافيش والحيوانات البرية دفع إلى الهجرة في الأماكن المأهولة بالسكان، بما أدى إلى اختلاط الحيوانات البرية ببعضها البعض، وبالتالي انتقال الفيروسات فيما بينها، حتى تتحور وتصل في شكل فيروس مستحدث إلى الإنسان.

وأوضح«عنان»  أننا كأفراد لا يوجد أمامنا سوى الاهتمام بالنظافة الشخصية، ونظافة المكان الذي نعيش به، مشددا على ضرورة اتباع ثقافة أهل قارة آسيا في التعامل مع الفيروسات، من خلال ارتداء الماسك عند الشعور بأي أعراض غير طبيعية .

وطالب  بضرورة تتبع وترصد أي قفزات تحدث في الفيروسات من خلال الأبحاث العلمية، ومنصات اختراع اللقاحات بشكل سريع، بالإضافة إلى الحفاظ على المناخ، وزيادة الرقعة الزراعية لمواجهة التصحر وتدهور الحياة النباتية على المستويين المحلى والدولي.

الإجراءات الاحترازية 

وحذر الدكتور أحمد سيد موسى، رئيس وحدة مكافحة العدوى بأسيوط، من أن الفيروس مثله مثل باقي الفيروسات يريد البقاء على قيد الحياة، لذا يقوم بعملية التحور والانتشار لكي يضمن بقاءه، موضحا أنه من المعروف في علم الوبائيات أن الفيروس عند مكوثه فترة طويلة وانتقاله من إنسان لآخر فإنه يُحدث نوعين من المناعة هما مناعة من العدوى ومناعة مكتسبة من التطعيم.

وقال «موسى» في تصريحات صحفية، إن “الهدف من ظهور المتحورات هو تغيير نظام الانتشار كأن يصبح انتشار الفيروس أسرع أو يكون فتاكا أكثر مثل دلتا، مشددا على ضرورة عودة اتباع الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء كمامات وغسل الأيدي بصفة مستمرة، بالإضافة إلى حث المواطنين على أخذ التطعيمات، لأن من لم يحصل على التطعيم يؤذي نفسه وأسرته ويؤذي الجميع”.

وأكد أن التطعيم لا يمنع الإصابة، لكنه يقلل انتشار الإصابات أو يقلل من حدة المرض وأعراضه، مطالبا بعدم الانسياق وراء شائعات أن التطعيم يسبب الوفاة أو الإصابة بكورونا، فهذا الكلام عار تماما من الصحة .

وشدد «موسى» على ضرورة حث المواطنين على التطعيم، والتنبيه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي قدر المستطاع لكي نعبر من الأزمة بسلام.

 

*السيسي تراجع عن خصخصة شركتي الجيش وطنية وصافي

في الجلسة الختامية لـ«المؤتمر الاقتصادي.. مصر 2022»، الذي أقيم في فندق الماسة التابع للجيش في العاصمة الإدارية الجديدة بين الأحد 23 أكتوبر والثلاثاء 25 أكتوبر، أكد الجنرال عبدالفتاح السيسي أن شركات الدولة مطروحة للقطاع الخاص بما فيها شركات الجيش؛ وقال الجنرال نصا: «أقول لكل الناس إن جميع شركات الدولة مطروحة للقطاع الخاص، بما فيها شركات الجيش، وهذه فرصة للكل، نحن نريد القطاع الخاص معنا في جميع المشروعات».

وبعد خمسة أيام فقط وفي 30 أكتوبر 2022، نفى المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، عرض شركتي صافي ووطنية التابعتين للجيش للبيع. وقال سليمان في مقابلة مع قناة “العربية” السعودية أن الصندوق السيادي المصري اتفق مع  الصناديق السيادية السعودية والإماراتية على عدد من الاستثمارات في مجالات البنية التحتية والرعاية الصحية والخدمات المالية. وأشار إلى الانتهاء قريباً من إعادة هيكلة شركتي صافي ووطنية التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية. لكنه كشف أن الفرصة غير مواتية لطرح شركتي صافي ووطنية في خلال العام الحالي.

وكان نظام السيسي قد اتفق مع صندوق النقد الدولي الخميس 27 أكتوبر 2022م على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع تسهيل الحصول على قروض أخرى بنحو  6 مليارات دولار من مؤسسات تمويل أخرى. ورغم ضآلة القرض إلا أن الصندوق وضع شروطه الخاصة:

أولها، تحرير سعر صرف الجنيه بشكل كامل، وقد أذعن النظام للشرط الأول وقام بتحرير سعر الصرف فعليا  مرتين في سنة 2022م؛ الأولى كانت في مارس والثانية في أكتوبر، بخلاف (التعويم بالتنقيط) الذي استمر عدة شهور بين التعويمين حتى انخفض الجنيه من 15.7 في مارس إلى 24.2 في نهاية أكتوبر 2022م، بنسبة تراجع تصل إلى 53%!

ثاني الشروط، (الخصخصة)، وتخارج الدولة من إدارة عدة قطاعات اقتصادية حيوية وحساسة؛ وأبرزها خصخصة بعض شركات الجيش. لكن السيسي تراجع عن خصخصة شركتي صافي ووطنية التابعتين للجيش. فيما يمضي قطار الخصخصة في باقي شركات الدولة إلى منتهاه دون اكتراث لعواقب هذه الإجراءات الكارثية.

ثالثا الشروط، تقليص الدعم، وهو ما  أذعن له السيسي بطريقة التفافية ؛ فتحرير سعر الصرف سوف يفضي تلقائيا إلى تآكل مخصصات الدعم مقارنة بحجم مصروفات الموازنة أو إيرادتها. ولاننسى أن الحكومة كانت قد رفعت أسعار سلع التموين على البطاقات المدعمة أربع مرات في سنة 2022م (يناير ـ مارس ـ إبريل ـ سبتمبر)؛ بمعنى أن سلع التموين المدعم ارتفعت بنسبة 50% عما كانت عليه السنة الماضية  “2021” مع ثبات قيمة الدعم عند 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس. علاوة على ذلك فإن الأرقام الرسمية تؤكد أن حجم الدعم (90 مليارا لدعم الخبز والغذاء) يمثل 2.9% فقط من حجم إنفاق الموازنة المصرية والبالغ ثلاثة تريليونات و66 مليار جنيه.

وبرصد مواقف الجيش خلال السنوات الماضية، لا سيما من الإعلان عن خصخصة بعض شركاته وطرحها في البورصة وهو الإعلان الذي جاء على لسان السيسي -خلال افتتاح مصنعين تابعين لوزارة الإنتاج الحربي- في أكتوبر سنة 2019م. ثم في ديسمبر 2020 أعلنت وزيرة التخطيط هالة السعيد تسمية شركتي “وطنية” لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، والشركة الوطنية للمشروعات الإنتاجية “صافي”، التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش، تمهيدا للطرح بالبورصة؛  نجد أن الجيش غير متحمس لهذه السياسات.

هذه الخطوة (طرح بعض شركات الجيش في البورصة) جرى تفسيرها بأمرين:

الأول، أنها إذعان من جانب النظام لشروط صندوق النقد الدولي الذي يطالب بتخفيف وجود المؤسسات الحكومية -خاصة الجيش- في النشاط الاقتصادي.

الثاني، أنها محاولة لحفظ سمعة القوات المسلحة من الانتقادات التي تكررت مؤخرا على الصعيد الاقتصادي، بدخوله منافسة غير عادلة مع القطاع الخاص.

وكانت وكالة “بلومبيرغ” (Bloomberg) الأميركية، أشارت في يونيو2021، إلى تنافس بين شركة من الإمارات وأخرى سعودية للفوز بعقد استثماري في أول شركة مصرية مملوكة للجيش تُعرض على المستثمرين. وأوضحت الوكالة أن الشركة التي ستفوز في المزايدة، ستشترك مع صندوق الثروة السيادي المصري في الحصول على ملكية مشتركة كاملة لشركة “الوطنية” للبترول. ووفق بلومبيرغ، فإن شركة “بترومين” (Petromin) وشركة “بترول الإمارات” الوطنية -المملوكة بالكامل لحكومة دبي- وشركة “أدنوك” (Adnoc) التي تضخ تقريبا كل النفط في دولة الإمارات وتعد ثالث أكبر منتج للنفط بمنظمة أوبك، وشركة الطاقة العربية، وهي شركة مصرية خاصة لتوزيع الطاقة؛ دخلت كلها في سباق مزايدة كان من المُتوقع أن ينتهى قبل نهاية 2021م.  لكن شيئا من ذلك لم يحدث رغم مرور ثلاث سنوات على إعلان السيسي طرح شركات تابعة للجيش في البورصة؛ وهو ما يجري تفسيره بأنه تعبير عن رفض المؤسسة العسكرية التفريط في هذه الشركات المربحة للغاية.

وتبقى أسباب تراجع السيسي معلومة؛ فالجنرال يخشى غدر الرفاق؛ في ظل تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على نحو غير مسبوق؛ وهناك تقديرات متعددة تتفق على أن السيسي ينازع السقوط الحتمي؛ وأن أيامه في الحكم  باتت معدودة بفعل التداعي التلفائي والفشل الكبير في إدارة ملفات الدولة، حتى لو فشلت دعوات التظاهر في 11  نوفمبر، والتي تؤكد الشواهد والأدلة أن بعض المتحمسين لها من داخل النظام نفسه.

 

*أسئلة عاجلة عن مصر بعد التعويم

أسئلة كثيرة تدور على ألسنة الخبراء والاقتصاديين وأصحاب الفكر والرأي في مصر، بل وعلى ألسنة المصريين أنفسهم، بعد أن قذفتهم ريح تعويم الجنيه من الفئات المتوسطة وألقت بهم بين فئات المعوزين وأصحاب الفقر المدقع.
وتساءل الناس في مقار عملهم وعلى القهاوي وفي وسائل المواصلات عما حلّ بهم مؤخرًا بعد تعويم الجنيه للمرة الثالثة خلال 7 سنوات فقط، وبعد أن فقد الجنيه المصري قيمته وأضحى عريانًا بين جميع العملات العالمية، وهو يتذكر أيامه الماضية ويردد قول الشاعر “كانت صرحًا من خيال فهوى”.

هل يرفع الجيش المصري يده عن الاقتصاد؟
وأول هذه الأسئلة المهمة والضرورية يتعلق بالجيش المصري، وسيطرته على الاقتصاد عمومًا من شركات ومشروعات ومصانع ومستشفيات وغيرها، فهل سيرفع يده عن الاقتصاد كما طلب صندوق النقد الدولي؟ وهل سيرضخ لبيع بعض شركاته الكبرى وطرحها في البورصة؟
يقول تيموثي كالداس، الخبير في الاقتصاد السياسي المصري في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، “إن مصر لديها فجوة تمويلية تصل إلى 40 مليار دولار في العام المقبل. متابعًا أنَّ إحجام الصندوق عن تقديم المزيد قد يشير إلى المستثمرين بأن يبقوا بعيدين.
وقال كالداس لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إنَّ السلطات المصرية خفضت قيمة الجنيه للحصول على قرض عام 2016؛ ما أدى إلى إغراق الملايين من المواطنين في براثن الفقر، واضطروا للطرق على باب الصندوق ثلاث مرات أخرى في غضون ست سنوات، وفقًا لـ”عربي بوست”.
وأوضح خبير الاقتصاد السياسي: “لقد عدنا إلى نقطة الصفر، بل أسوأ من ذلك”؛ لأنَّ مصر صارت مدينة بمبالغ أكثر بكثير، بينما صار الوصول إلى التمويل أقل بكثير مما كان عليه في عام 2016 بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي.
وأضاف أنه “إذا لم تُقيّد مصر دور الجيش في الاقتصاد بحيث يمكن للقطاع الخاص أن ينمو؛ ستُستنفَد هذه الأموال بسرعة كبيرة، وسنعود على الأرجح إلى الحاجة لتمويل طارئ جديد قريباً جداً”.

هل يؤدي التعويم الثالث للجنيه إلى زيادة التضخم؟
ودار السؤال الثاني حول التعويم الثالث للجنيه وآثاره السلبية من زيادة التضخم في الأسواق. وبينما يراهن البعض على أن تأثير التضخم بعد التعويم الثالث للجنيه سوف يكون أقل من التعويم الأول، لأن المصريين بالفعل يشترون السلع بأسعار مقومة بسعر مرتفع للدولار، وبالتالي فالتعويم الرسمي لن يضيف الكثير من الآثار التضخمية لأنها موجودة أصلاً.
ولكن هذا ليس بالضرورة يجب أن يكون دقيقاً، لأنه ما زالت هناك سلع أساسية عديدة في السوق المصري كانت مسعّرة على أساس السعر الرسمي الذي يبلغ 19.5 جنيه مقابل الدولار، وفقًا لـ”عربي بوست”.
ويعني هذا أن التعويم الثالث قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية وهي ضغوط سوف تتعلق في الغالب بالسلع الأكثر ضرورية (والتي كانت الدولة توفر الدولار اللازم لاستيرادها بالسعر الرسمي) وكذلك السلع محلية الصنع (حيث كانت الدولة توفر جزئياً الدولار لمستلزمات الإنتاج بالسعر الرسمي).
فبينما أثر التضخم الذي حدث في الأشهر الماضية في السلع المرتبطة بالطبقة الوسطى والغنية بشكل أكبر، فإن التضخم الناتج عن التعويم الثالث للجنيه المصري سوف يمس في الأغلب السلع الضرورية للمواطن البسيط، كما أنه يتوقع أن يتوسع ليشمل الخدمات، مثل إيجارات المنازل، وغيرها.

ما أضرار رفع سعر الفائدة على أسعار السلع؟
أما السؤال الثالث فكان عن التعويم الثالث للجنيه وآثاره السلبية على حياة المواطنين وعلى رفع أسعار السلع والمنتجات.
وأجاب على ذلك أكاديمي وأستاذ اقتصاد بإحدى الجامعات المصرية، أكد أنه “يترتب على تحرير سعر صرف الجنيه طبقا لقرار البنك المركزي ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستورة، ما يؤدي إلى عجز ميزان المدفوعات”.
وأشار أستاذ الاقتصاد – الذي فضل عدم ذكر اسمه – في تصريحات لـ”العربي الجديد”، إلى أن “الاقتصاد المصري يستورد أكثر مما يصدر، وفي العام الماضي وصل عجز ميزان المدفوعات ما يزيد على 60 مليار دولار، ما يعني ارتفاع معدل التضخم، وانعكاس ذلك على الطبقات محدودة الدخل”.
وبخصوص سعر الفائدة، قال إن “من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي تحرير الأسعار وبينها أسعار الفائدة، فالبنك المركزي يعتقد أن سبب ارتفاع معدل التضخم زيادة الطلب، ولكن يوجد جزء كبير يرجع إلى تضخم التكاليف، ورفع سعر الفائدة يعمل على مزيد من رفع التكاليف، وبالتالي ارتفاع قيمة المنتج النهائي”.
وأوضح أنه بشكل عام، فإن “انعكاسات تحرير سعر صرف الجنيه ورفع سعر الفائدة على الأسعار في مصر، وهي جوهر برنامج الصندوق والبنك الدوليين، الذي يركز على إلغاء الرقابة على الأسعار، والتدخل الحكومي في الأسواق، وإلغاء الدعم، وزيادة أثمان السلع والخدمات”.

ويرى أنه “طبقا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي تقوم الحكومات بزيادة أسعار الطاقة (البنزين، الغاز، البوتاجاز… إلخ)، كما يتم فرض ضرائب جديدة، وزيادة الرسوم على الخدمات العامة (الصحة، التعليم، الاتصالات، الكهرباء، المياه، البريد… إلخ)، وكل ذلك للوصول للأسعار العالمية”.

هل تعود الاستثمارات الأجنبية الهاربة إلى مصر بعد تعويم الجنيه؟

من المعروف أن هناك أكثر من 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب خرجت من مصر خلال الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، فهل يمكن لهذه الأموال العودة مرة أخرى إلى مصر بعد تعويم الجنيه؟
يقول الخبير الاقتصادي ونائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام، ممدوح الولي، إن مصر ستواجه ظروفًا دولية مختلفة؛ “فالصادرات المصرية ستزيد تكلفة المكونات المستوردة فيها مع التعويم الجديد للجنيه المصري مما يقلل تنافسيتها، إلى جانب توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض النمو العالمي في العام القادم إلى 2.7%، وحدوث انكماش في بعض الدول مثل ألمانيا وإيطاليا وهي دول مستقبلة لجانب جيد من الصادرات المصرية.
وأشار الولي، في مقاله “أجواء دولية مختلفة مصاحبة للقرض المصري الجديد من الصندوق”، أن “الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الدولية الحالية على حركة الاستثمارات الدولية المباشرة ستؤثر على مصر، وهو ما أشار إليه عدد من الخبراء المصريين خلال وقائع المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد مؤخرًا في مصر، بتوقع عدم حضور الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر في الأجل القصير، بسبب الظروف الدولية المتوترة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، بل وتوقعوا أيضًا عدم قيام الاستثمارات الأجنبية الموجودة بمصر بتوسعات خلال الفترة المقبلة، ودعوا إلى الاعتماد حاليًا على الاستثمارات المحلية والتي ما زالت تواجه صعوبات جمة، وفقًا لـ”عربي 21″.
وتوقع نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام أن تؤثر تلك العوامل السابقة على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، في ظل استعداد المستوردين لتعويض فترة تعويق وارداتهم خلال الشهور الماضية، وبقاء الطلب على الدولار للاحتفاظ والمضاربة لعدة شهور حتى تتضح الصورة سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية”.

 

السيسي تنازل عن سيادة مصر وأعاد الاحتلال والامتيازات الأجنبية بعد قرض الصندوق.. الجمعة 4 نوفمبر 2022.. تلوث بحيرة المنزلة يهدد حياة الملايين بعدما امتدت يد السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* حائزون على نوبل يطالبون الانقلاب بإطلاق سراح السجناء السياسيين قبل قمة المناخ

قال موقع مدى مصر إن “أكثر من عشرة من الحائزين على جائزة نوبل نشروا رسالة مفتوحة تدعو الحكومات والجماعات البيئية والشركات إلى الدعوة لإطلاق سراح الآلاف من السجناء السياسيين في مصر في الفترة التي تسبق وأثناء مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 المقرر إطلاقه في شرم الشيخ الأسبوع المقبل”.

وستعقد القمة في منتجع شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر، وسط قيود مشددة على التجمع السلمي وحرية التعبير.

وبحسب الموقع، جاء في الرسالة “لا يمكن أن يكون الانتقال العادل معنيا فقط بخفض الانبعاثات، ولكن يجب أن يكون انتقالا بعيدا عن الاستغلال والإكراه، نطلب منكم رفع أسمائهم، والمطالبة بحريتهم، ودعوة مصر إلى طي صفحة جديدة وأن تصبح شريكا حقيقيا في بناء مستقبل مختلف”.

وأضاف الموقع أن الحائزين على جائزة نوبل ال 15، بمن فيهم غالبية الفائزين بجائزة نوبل للآداب منذ عام 1986 الذين ما زالوا على قيد الحياة، أشاروا بشكل أكثر إلحاحا إلى حالة الكاتب والناشط علاء عبد الفتاح، الذي سجن معظم العقد الماضي وهو الآن في اليوم 214 من الإضراب عن الطعام.

وأوضح الموقع أن المجموعة أرسلت رسالة مماثلة إلى أكثر من 30 رئيس دولة ووزيرا للمناخ وكبار المبعوثين والمفاوضين، ومن بين المخاطبين رؤساء الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة الذين يسافرون جميعا إلى مصر لحضور القمة.

“الاستغلال والإكراه”

وقال الحائزون على جائزة نوبل إن “قادة العالم يجب أن يعيدوا بناء الوضع الراهن بعيدا عن الاستغلال والإكراه”.

وقالوا “إذا اجتمع قادة العالم في مصر وغادروا دون حتى كلمة واحدة عن الفئات الأكثر ضعفا، فما هو الأمل الذي يمكن أن يكون لديهم؟ نطلب من الجميع دعم دعوة جماعات حقوق الإنسان المصرية والدولية إلى العفو عن السجناء،

في نهاية المطاف، ليس من خلال التسوية مع الاستبداد يتم تجنب الأزمات”.

“نحن نعتقد أنه من خلال المزيد من الديمقراطية والمزيد من الشفافية والمزيد من المشاركة المدنية ، يكمن أصدق طريق للاستدامة.”

ومن بين الموقعين على الرسالة سفيتلانا أليكسيفيتش، وج. م. كوتزي، وآني إرنو، ولويز غلوك، وعبد الرزاق غورنا، وكازو إيشيغورو، وإلفريدي جيلينيك، وماريو فارغاس يوسا، وباتريك موديانو، وهيرتا مولر، وأورهان باموك، وروجر بنروز، وجورج سميث، وولي سوينكا، وأولغا توكارتشوك. 

كان عبد الفتاح، وهو مواطن مصري بريطاني مزدوج الجنسية، رمزا بارزا خلال ثورة 2011، وهو من بين أبرز السجناء السياسيين في مصر، وعبد الفتاح، الذي سجن عدة مرات منذ عام 2013، اعتقل مؤخرا في عام 2019.

وعندما وصل عبد الفتاح إلى السجن، جرده ضابط في جهاز الأمن الوطني من ملابسه وعصب عينيه وضربه وهدده.

وفي وقت لاحق، احتجز عبد الفتاح دون محاكمة لمدة عامين، وهي المدة القصوى المسموح بها قانونا بالنسبة لأخطر الجرائم فقط، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات في ديسمبر من العام الماضي، وخلال المحاكمة، علم أنه اتهم فيما يتعلق بنشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولم يذكر الادعاء ولا الدفاع قضيتهما، وحرم المحامون من فرصة مراجعة نسخ من ملف القضية، وصدر الحكم في محكمة أمن الدولة طوارئ وتم التصديق عليه لاحقا، مما يعني أنه لا يوجد طريق قانوني للطعن في الحكم.

وتصدرت قضيته عناوين الصحف الدولية في الأشهر الأخيرة حيث يخوض إضرابا عن الطعام في سجن وادي النطرون، معلنا عبر رسالة سلمها إلى عائلته أنه بدءا من 6 نوفمبر إلى جانب إطلاق قمة المناخ يخطط لتصعيد إضرابه إلى الصفر.

وكتب عبد الفتاح “لقد اتخذت قرارا بالتصعيد في وقت أراه مناسبا لنضالي وبحريتي ولأسرى صراع ليس لهم دور فيه، أو يحاولون الخروج منه، لضحايا نظام غير قادر على التعامل مع أزماته إلا بالقمع”.

وفي الوقت نفسه واصلت شقيقته، سناء سيف، للأسبوع الثاني الاعتصام أمام وزارة الخارجية البريطانية في لندن لدعوة السلطات البريطانية إلى بذل المزيد من الجهد للوصول القنصلي إلى عبد الفتاح والضغط من أجل إطلاق سراحه.

وتشير التقديرات إلى أن ما لا يقل عن 60 ألف سجين سياسي قد سجنوا منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد في عام 2013، مع مئات الاعتقالات خلال الأسابيع القليلة الماضية وحدها.

 

* اعتقال مواطن من العاشر من رمضان

كشف مصدر حقوقي عن اعتقال قوات الأمن بالعاشر من رمضان الحاج “شعبان محمد عطية الشامي” من منزله يوم الإثنين الماضي.

وأضاف المصدر أنه تم اقتياده إلى جهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق حتى الآن.

 

* إعادة اعتقال المخلى سبيلهم على ذمة قضايا سياسية  وتغريب 210 بالشرقية وظهور 25 من المختفين قسريا

رصدت منظمة  نحن نسجل الحقوقية  إعادة اعتقال وزارة الداخلية  يحكومة الانقلاب للعديد من المخلى سبيلهم ممن كانوا قيد الحبس على ذمة قضايا ذات طابع سياسي.

وذكرت أن جهاز جهاز الأمن الوطني شن حملات اعتقال استباقية على خلفية دعوات التظاهر أثناء انعقاد  قمة المناخ  COP27 خلال الشهر الجاري والتي تستضيفها  مصر بمدينة شرم الشيخ.

اعتقال طالب الإقتصاد بالشيخ زايد تعسفيا

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اعتقال قوات الانقلاب للطالب الحسن حمدي حمدان مبارك، 21 سنة، بعد اقتحام منزله بالحي السادس عشر بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، واقتياده إلى مكان غير معلوم.

وذكر شهود العيان أن قوة أمنية مكونة من 10 أفراد بعضهم بملابس مدنية وآخرين بملابس شرطية مدججين بالأسلحة الخفيفة، قد اقتحمت منزل الأسرة فجر الأربعاء الثاني من نوفمبر  الجاري، ثم فتشوا محتويات غرفة الحسن، الطالب بالفرقة الثالثة بمعهد أكتوبر العالي للاقتصاد، والذي تم اقتياده معهم إلى جهة غير معلومة، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وأشارت أن والده كان معتقلا وقد خرج حديثا من السجن بعد سنوات من الاعتقال، فيما لم يسبق اعتقال الحسن من قبل، نظرا لأنه ليس له أي نشاط سياسي.

اعتقال 5 جدد من أبناء الشرقية

وفي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي والتي أسفرت عن اعتقال العشرات من أبناء مراكز وقرى المحافظة خلال الأيام الماضة وإعادة قوات الانقلاب من مركز ههيا  اعتقال ” السيد حسن أ حمد”  الشهير  ب” السيد المصري” من قرية  حوض نجيح .

كما اعتقلت من نفس المركز من قرية مهدية ” محمد السيد عبدالرحيم ، خالد عبدالله الشافعي  ،  عمر محمد إبراهيم زايد     ” إضافة لاعتقال المواطن ” عبدالستار عبدالقادر الشربيني ” من كفر صقر  .

أيضا تواصلت الانتهاكات بحق المحتجزين داخل مراكز المحافظة ومقار الاحتجاز  من معتقلي الرأي ، وتم تغريب 30 معتقلا جديدا من مركز بلبيس ومعسكر قوات أمن الزقازيق وقسم القرين إلى سجن وادي النطرون لريتفع عدد من تم ترحيلهم خلال الأيام الماضية إلى ما يزيد عن 210 معتقلين .

وجاءت أسماء الذين تم ترحيلهم  مؤخرا إلى وادي النطرون كالتالي :

أولا 10 معتقلين من المحضر المجمع رقم 38 بمركز بلبيس وهم كلا من :-

د. محمود عبدالخالق الأشقر               أبو كبير

د.السيد علي منصور                          فاقوس

حسن عثمان السيد.                      الإبراهيمية

محمد طه عثمان.                               بلبيس

عصام محمد عبدالعزيز القرناوي.        أبو كبير

أ. جوده عزب المحامي.                       بلبيس

خالد محمد أحمد الهلاوي.             الإبراهيمية

محمد مصطفى راشد.                    منيا القمح

فتحي غانم                                     الزقازيق

محمد محمود عكر.                           كفر صقر

ثانيا  6 معتقلين من المحضر المجمع رقم 13 مركز الزقازيق وهم كلا من :

عبدالله السيد السيد عبدالعال.     الزقازيق

أحمد رأفت عبدالغني.             ديرب نجم

أحمد محمد أمين.                       فاقوس

خالد محمد محمد مناع.               فاقوس

يوسف شعبان عطية.                     العاشر

عمار أحمد عبدالرازق أحمد.      ديرب نجم

ثالثا  3 معتقلين من محضر مجمع رقم 22 بقسم أول الزقازيق :

محمد ربيع محمد السيد.     كفر صقر

أحمد السيد.                   ديرب نجم

عمار محمد البيومي.       ديرب نجم

رابعا معتقل من المحضر المجمع رقم 7 بقسم ثاني الزقازيق :-

عبدالعظيم علاء عبدالعظيم.        الإبراهيمية

خامسا 10 معتقلين من المحضر المجمع رقم 23 قسم القرين  وهم كلا من :

محمد الزهري                          مشتول السوق

محمد  أبوهاشم أحمد                   الإبراهيمية

أحمد محمد السيد سالم                 الإبراهيمية

سلامة عبده سلامة                       الإبراهيمية

محمد جمال عيد العواد                  منيا القمح

السيد محمد السيد سالم                الإبراهيمية

المعتصم بالله سعيد                      الإبراهيمية

إبراهيم محمد أحمد الحنفي           الإبراهيمية

محمد منصور الشبراوي                  الإبراهيمية

محمد السيد إبراهيم.                        الصالحية

ظهور 25 من المختفين قسريا

فيما ظهر 25 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات:

1. إبراهيم حسن شعبان عبد الجواد
2. أحمد جمال عبد الرحمن محمد
3. أحمد عبد الحليم أحمد عواد
4. أحمد فتحي عبد العزيز أحمد
5. إيهاب سعد محمد أبو شوشة
6. بسام محمد محمد حسن
7. حسن عبد الله حسن محمد
8. حسن علي حسن سيد
9. حسين بشير خضري محمد
10. حسين محمد إبراهيم أحمد
11. حسين محمود محمد رمضان
12. خالد محمد محمود سيد
13. سعيد أحمد السعيد السيد
14. عبد اللاه كمال رزق فايد
15. عصام عبد الله محمود شحاتة
16. فارس جمال معوض
17. محمد جمال عيد محمد
18. محمد شريف عبد الحليم أحمد
19. محمد صلاح الدين دسوقي
20. محمد عادل سيد يوسف
21. محمد فوزي أبو العزم محمد
22. محمد محمد عبد الرحمن موسى
23. محمد هيثم محمد محمد
24. مصطفى رمضان محمد عبد الحليم
25. مصطفى صلاح الدين محمود

 

* 41 انتهاكا لحرية الإعلام والصحافة خلال أكتوبر واستمرار حبس 45 صحفيا وإعلاميا

وثق المرصد العربي لحرية الإعلام في تقرير عن انتهاكات الإعلام في مصر لشهر أكتوبر المنقضي  (٤١) انتهاكا، تصدرها  من حيث العدد، انتهاكات المحاكم والنيابات بـ(١٩) انتهاكا، تلاها القرارات الإدارية التعسفية بـ(١٥) انتهاكا، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ(٤) انتهاكات، ثم انتهاكات السجون بـ(٣) انتهاكات مع استمرار حبس 45 صحفيا وإعلاميا بينهم 3 تم القبض عليهم مؤخرا

وذكر أن الصحفيين والإعلاميين ال (45 ) المحتجزين حاليا سواء في حالة اختفاء أو بقرارات حبس احتياطي أو أحكام قضائية أولية أو نهائية، بينهم  32 صحفيا وإعلاميا يقضون فترات حبس احتياطي، وقد تجاوز الكثيرون منهم المدد القانونية لسنتين من الحبس الاحتياطي، فيما يقضي 13 عقوبات بأحكام قضائية.

وأكد التقرير على استمرار نهج النظام الانقلابي في القبض على المزيد من الصحفيين والنشطاء في عدد من المحافظات، أحدثهم الصحفية منال محمد عجرمة  عضو نقابة الصحفيين والصحفية بمجلة الإذاعة والتلفزيون والتي تم  القبض عليها من مسكنها يوم 31 أكتوبر المنصرم، بسبب منشورات تعارض سياسات السيسي قائد الانقلاب .

وأشارالتقرير الكشف عن حبس 3 صحفيين آخرين خلال الفترات الماضية، كان أحدث هذه الحالات الصحفي محمود سعد دياب الصحفي بمؤسسة الأهرام، والمختفي منذ شهرين في سجن عسكري، وكذلك الصحفي عمرو شنن عضو نقابة الصحفيين والصحفي بجريدة أفاق عربية المختفي قسريا منذ حوالي الشهر، وكذا المصورالتلفزيوني مصطفى محمد سعد يوسف والذي كشف في رسالة له أنه تم القبض عليه من مطار القاهرة  في 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة.

وأكد المرصد بالتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ، أن قتلة عشرة صحفيين مصريين خلال أدائهم لعملهم منذ العام 2013 وحتى الآن في مصر لا يزالون بعيدا عن المساءلة، كما أن الكثير من المتهمين باستخدام العنف ضد الصحفيين لا يزالون بمنأى عن المساءلة وهو ما يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات.

وأشار إلى أن اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين تحدد بالقرار رقم A/RES/68/163(link is external)للجمعية العامة للأمم المتحدة و قد حث القرارالدول الأعضاء على اتخاذ تدابير محددة لإنهاء الإفلات من العقاب، كما يحث الدول الأعضاء على بذل قصارى جهودهم لمنع العنف ضد الصحفيين و العاملين في وسائل الإعلام و يدعو لمسائلة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين و تقديمهم للعدالة ،

أيضا  يدين القرارجميع الهجمات وأعمال العنف التي ترتكب في حق الصحفيين و العاملين في وسائل الإعلام ، و يدعو لمسائلة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين وتقديمهم للعدالة ، كما يشير لَضرورة ضمان حصول الضحايا على العلاج المناسب و يدعو الدول إلى تعزيز بيئة آمنه و مواتية للصحفيين لممارسة عملهم بشكل مستقل و من دون أي تدخل غير مبرر.

وذكر المرصد أنه على خلفية مؤتمر المناخ واستمرار سلطات الانقلاب  في انتهاكات حقوق الإنسان، أصدر البرلمان الأوروبي خلال إحدى جلساته خلال شهر أكتوبر المنصرم قرارا بتكرار دعوته لسلطات نظام السيسي المنقلب  بالإفراج عن جميع سجناء الرأي في مصر وخاصة الصحفي والناشط السياسي علاء عبد الفتاح ، وطالب البرلمان الأوروبي مصر بتحسين حقوق الإنسان وإعلان التمسك بالحريات الأساسية أثناء مؤتمر قمة المناخ وبعده، وبشكل خاص فيما يتعلق بحرية التعبير السلمي والحق في التظاهر”.

وأشار تقرير المرصد إلى رسالة المصور الصحفي مصطفى سعد يوسف المصور بقناة الجزيرة  والتي كشف فيها أنه محبوس احتياطيا منذ ٣ سنوات، على ذمة قضية رقم القضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، في اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وتم القبض عليه في 8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة، حيث يعمل “سينور كاميرا مان” في شبكة الجزيرة الإخبارية القطرية .

أيضا استمرت القرارات الإدارية التعسفية بحق عدد من الصحفيين دون تدخل من النقابة لحل أزمتهم، مما دفع ٥ صحفيين بموقع مصراوي للجوء للقضاء لرد حقهم بعد فشل التوصل لحل عن طريق النقابة، كما ناشد صحفو موقع صوت البلد مرة أخرى نقابة الصحفيين للتدخل لحل الأزمة العالقة بينهم وبين إدارة الموقع وأرسلوا إلى النقابة شكوى جديدة.

وناشدت زوجة الصحفي ربيع الشيخ المحبوس احتياطيا عبر منشور لها على فيس بوك، السلطات المختصة بضرورة الإفراج عن زوجها الذي قضى أكثر من عام و٣ أشهر دون دليل إدانة واحد سوى كونه يعمل صحفيا بالجزيرة، وكتبت في المنشور “طول عمرنا بنسمع إن الصحافة سلطة رابعة، وإن الصحفيين لهم وضعهم في البلد، بيتعمل لهم ألف حساب، لكن الآن بقت مهنة الصحافة جريمة، وأي  صحفي ييحب بلده يبقى إرهابيا”

وأضافت “إلى متى سيظل هذا العذاب وهذا الحرمان وهذا الوجع، ابنتي تبلغ من العمر سبع سنوات ليس لديها أمنية غير رجوع والدها، كل يوم ترجع من المدرسة تسألني عندك أخبار حلوة يا ماما ؟ 

كما أرسلت أسرة الإعلامي إبراهيم سليمان (معد برامج بالقناة الخامسة) رسالة إلى ما يسمى بلجنة العفو الرئاسي طالبت فيها بإدراج اسمه ضمن قوائم العفو ، حيث إنه العائل الوحيد لولدين مصابين بشلل دماغي، كما أن زوجته مصابة بسرطان الثدي الذي انتشر في باقي جسمها.

ونشرت أسرة الصحفي رؤوف عبيد رسالة منه وجهها إلى نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة يدعوهم فيها للتدخل لإطلاق سراحه ضمن قوائم العفو الحالية.

وقال عبيد في رسالته إنه “محبوس ظلما، وأنه متهم بالانتماء لجماعة الإخوان رغم أن الجميع يعلم أنه كان يعمل بصحيفة الحزب الوطني الحاكم قبل ثورة يناير، وأنه الآن يعمل في روز اليوسف التي يرأس تحريرها السكرتير العام الحالي للنقابة أيمن عبد المجيد، كما نفى تهمة نشر أخبار كاذبة”.

 

*وفاة إبراهيم منير.. القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين

توفي صباح اليوم إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين عن عمر ناهز الـ 85 عاما في العاصمة البريطانية لندن.
ونعت جماعة الإخوان إبراهيم منير قائلة:” بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يملأها الحزن والأسى توفي صباح اليوم إبراهيم منير القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين عن عمر ناهز الـ 85 عاما في العاصمة البريطانية لندن”.
وولد إبراهيم منير أحمد مصطفى في ١ يونيو ١٩٣٧م بمدينة المنصورة محافظة الغربية بمصر، حيث تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1952م وعمل فترة في المؤسسة الزراعية قبل أن يعتقل عام 1965م.
تعرف إبراهيم منير على جماعة الإخوان المسلمين، وظل فيها حتى اعتقل في تنظيم 1965م، وبعدما خرج قرر السفر الكويت وبعد 5 سنوات حصل على اللجوء إلى بريطانيا حيث أسس عدد من المراكز الإسلامية، وفي اجتماع مجلس الشورى العام يوم الخميس من شهر يناير عام 1995م تم انتخاب الأستاذ إبراهيم منير عضوا بمكتب الإرشاد عن الخارج.
كما اختارته جماعة الإخوان كأمين للتنظيم الدولي للإخوان ومتحدث باسم الإخوان المسلمين بأوروبا ومشرف عام على موقع رسالة الإخوان، قبل أن يتم اختياره قائما بأعمال المرشد العام بعد اعتقال الدكتور محمود عزت في أغسطس 2020م.

 

* أبرز الرابحين والخاسرين من هبوط الجنيه المصري

أعلنت منصة “رفينيتيف” أن الجنيه المصري هبط بنحو 4% إلى 24 جنيهًا مقابل الدولار، مع استئناف التداول يوم الأحد الماضي بعد عطلة نهاية الأسبوع، فيما أظهرت بيانات البنوك المصرية اليوم الخميس هبوط الجنيه إلى 24.25 مقابل الدولار.

وتعد مصر -وفق وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني- واحدة من 5 دول مهددة بعدم القدرة على سداد أقساط ديونها الخارجية البالغة أكثر من 150 مليار دولار.

وفي أغسطس الماضي، قال مصرف “غولدمان ساكس” إن مصر بحاجة إلى قرابة 15 مليار دولار لتتمكن من سداد ديونها.

استقرار سعر الصرف مطلع العام المقبل

وقال الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، منصف مرسي، إن حدوث استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه لن يتم قبل مطلع العام المقبل، مرجحًا استمرار زيادة الدولار خلال الفترة الحالية ليعاود الاستقرار عند مستوى 22 جنيهًا باعتباره قيمة عادلة لسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأضاف “مرسي” في تصريحات لـ”CNN” أن استمرار تحسن المعروض من النقد الأجنبي سيؤدي إلى استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومن المنتظر أن يتحقق ذلك خلال الفترة المقبلة، عقب موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر، وتسلم البلاد أولى الدفعات من الصندوق ومن جهات أخرى مما سيؤدي إلى استقرار سعر الصرف.

أبرز الرابحين من هبوط الجنيه

اعتبر عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أحمد شيحة، أن الرابحين من إجراءات البنك المركزي الأخيرة هم “السياحة، والصناعة، والمغتربون بالخارج، والمضاربون في الدولار، والخاسرون هم المواطنون الذين يتحملون نتائج التلاعب وارتفاع الأسعار، والدولة التي تحاول السيطرة على الأوضاع”.

1 – المستثمرون الأجانب

وبحسب شيحة، فإن المستثمرين الأجانب الذين يرغبون في دخول السوق المصري أو التوسع فيه، يأتون في صدارة الرابحين من هبوط الجنيه المصري، فضلًا عن المصدرين، ولكن في المقابل ارتفعت تكاليف مواد الإنتاج التي تأتي من الخارج.

وانتقد زيادة ظاهرة المضاربات على الدولار وتحوله إلى سلعة حتى بات لا يعبر عن قيمته الحقيقية، ولكن هناك إشارات مطمئنة هو استقرار الأوضاع في مصر وتوافر جميع أنواع السلع رغم الاضطرابات الخارجية، وهناك عبء حقيقي على الدولة يتمثل في خفض نتائج تداعيات تراجع الجنيه وهو السيطرة على التضخم.

2 – المضاربون

من جهته، اتفق المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال الدكتور وائل النحاس، مع الرأي القائل إن “المضاربين هم الرابحون في المقام الأول مما يجري سواء الذين ضاربوا على الدولار أو السلع بأنواعها، والباقي هم الخاسرون سواء المواطن أو الدولة”.

وأشار، وفقًا لـ”الجزيرة نت”، إلى أن العديد من الشركات الكبرى تكبدت خسائر ضخمة بسبب التعويم مثل شركة حديد عز التي أعلنت عن خسائر تتجاوز ملياري جنيه، وبالتالي سوف تعاني كل القطاعات في مصر من نتائج خفض الجنيه بما فيها السياحة؛ لأن تكلفة الليلة السياحية سوف ترتفع نتيجة زيادة تكلفة العمالة والخدمات وتذاكر الطيران.

3 – حائزي الدولار

وقال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إن حائزي الدولار من المواطنين سوف يجنون مبالغ طائلة بسبب انخفاض قيمة الجنيه، مشيرًا إلى دور شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحتها بعض البنوك الحكومية مما سيشجع بعض حائزي الدولار للتخلي عنه مقابل شراء هذه الشهادات.

وأصدر بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25%، كما قررا زيادة سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات لتصبح بعائد 16%، اعتبارًا من اليوم للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا.

4 – تحويلات المصريين بالخارج

سجلت تحويلات المصريين بالخارج، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، 31.9 مليار دولار مقابل 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020 /2021، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وقال أبو الفتوح، إن قيمة تحويلات المصريين بالخارج تراجعت خلال يوليو الماضي لتصل إلى 2.38 مليار دولار مقابل 2.79 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، ومقارنة مع 2.8 مليار دولار في يونيو الماضي، بحسب بيانات رسمية.

وأضاف الخبير المصرفي، في تصريحات لـ”CNN“، أن شهادات الادخار مرتفعة العائد ستسهم كذلك في زيادة حجم تحويلات المصريين بالخارج، التي انخفضت بصورة ملحوظة خلال آخر شهرين في انتظار قرار تحرير سعر الصرف، متابعًا أنه من الصعب تحديد سعر مستهدف للجنيه أمام الدولار، وهو ما أكده مسؤولو البنك المركزي في عدة مناسبات. 

المواطنون هم الخاسر الأكبر من تراجع الجنيه

وعلى الجانب الآخر، فإن المتضرر الحقيقي والأكبر من هبوط الجنيه هم المواطنون أنفسهم؛ فالآثار السلبية جراء تراجع الجنيه ستعود على المصريين في بيعهم وشرائهم، وفي ارتفاع السلع والمنتجات، وفي زيادة التضخم بالأسواق.

ويؤكد الخبير الاقتصادي ونائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام، ممدوح الولي، على أن أبرز مضار هبوط الجنيه هي “زيادة أسعار السلع المستوردة، من سلع استهلاكية معمرة وغير معمرة وأدوية وآلات ومواد خام ووقود وسلع وسيطة، حتى لا تكاد تكون هناك سلعة ليس بها مكون مستورد، حتى المنتجات الزراعية تعتمد على البذور والكيماويات المستوردة، وتبلغ نسبة اعتماد مصر على الغذاء المستورد 60%.

ويتابع في مقاله ” خفض قيمة الجنيه المصري بين المنافع والمضار”، ان الأثر السلبي لهبوط الجنيه “سيمتد إلى أسعار السيارات ووسائل النقل، فحتى شركات التأمين ترفع أسعار وثائق التأمين على الفرع الطبي والسيارات، مع ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية وقطع غيار السيارات، وخسائر الشركات المقترضة بالعملات الأجنبية بسبب فروق العملة، وها هي شركة حديد عز تعلن أن خسائرها من فروق العملة في النصف الثاني من العام الحالي ستبلغ 2.2 مليار جنيه.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القدرات الشرائية لدى الجمهور سيخفض نسبة الاستهلاك، مما يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات وخفض الإنتاج والاستغناء عن جانب من العمالة وزيادة معلات الفقر، خاصة أن خفض الجنيه الذي هو أحد شروط صندوق النقد الدولي لإقراض مصر لا يأتي وحده بل تصحبه زيادة بأسعار الفائدة وزيادة في الضرائب والرسوم وبيع للشركات العامة، وتوسع بالاقتراض الخارجي والداخلي وخفض للدعم، وذلك يزيد من حدة التأثير السلبي لكل تلك الأمور على الشرائح الفقيرة والمتوسطة الدخل.

 

* دوريات عالمية: “شرم الشيخ” حصن عسكري بظل استبداد لا يرحم

في الوقت الذي تطالب فيه الدول الأكثر عرضة للتغيّر المناخي والأقل مساهمة في الانبعاثات بتعويضات مالية في مؤتمر الأطراف “كوب 27” الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ المصرية من 6 حتى 18 نوفمبر، ومن المرجح أن تكون هذه القضية الأكثر سخونة خلال المؤتمر، ألقت الصحف والدوريات العالمية الضوء على انعدام المطالبة بتنحية القمة هذا العام لاستبداد الدولة المضيفة بحق أبرياء.
وقالت صحيفة  “واشنطن بوست” في افتتاحيتها الأربعاء الماضي إنه “عندما ينظر المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون للمناخ ، في شرم الشيخ ، إلى البحر الأحمر المتلألئ اعتبارًا من يوم الأحد ، سيجدون بالتأكيد مصدر إلهام لإنقاذ الأرض، لكن عليهم أيضًا النظر في الاتجاه الآخر نحو القاهرة ، مقر دولة بوليسية شرسة لا تعرف الرحمة في عهد عبد الفتاح السيسي.. يجب ألا يتجاهلوا – أو يصمتوا – ازدراء البلد المضيف لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية“.
وأردفت الصحيفة الامريكية أنه “يجب ألا يهمل مؤتمر الأمم المتحدة السنوي حول تغير المناخ الزوايا المتخلفة في العالم ، والتي تعرض أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي والمرض والحرمان. لكن يجب على كل من يشعر بالقلق إزاء إنقاذ الكوكب أن يهتم بقدر من قضية الحرية والضرورة للوقوف في وجه الديكتاتوريين“.
وأكملت: “لا يمكن تجاهل محنة السجناء السياسيين في مصر ، حيث هم وصمة الاستبداد التي تنتشر في جميع أنحاء العالم ، بينما يجتمع الحاضرون في المؤتمر على شاطئ شورم الشيخ والتفكير في كيفية ضمان مستقبل أفضل“.
وأضافت “يجب أن يتوقفوا عن لحظة وأن يتذكروا علاء عبد الفاتح ، الناشط المصري البريطاني الذي كان قائدًا للحركة المؤيدة للديمقراطية التي أطاحت بحسني مبارك في الربيع العربي 2011. لقد كان وراء القضبان لمعظم السنوات الثماني الماضية ، ويقضي الآن عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة زائفة تتمثل في “بث الأخبار الخاطئة”. لقد كان في ضربة جوع بالكاد يبقي نفسه على قيد الحياة ، لكنه أعلن مؤخرًا عن توقف تام للطعام والماء ، حيث يقود العائلة والأصدقاء للخوف من وفاته“.
وتابعت: “يجب على رواد المؤتمر أن يسألوا عن سبب كون بعض من هم الأكثر تجهيزًا لمساعدة مصر على أن تصارع مع تغير المناخ وراء القضبان، ومن بينهم سيف فطين، وهو مهندس بيئي بنتمي لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كان يعمل على حلول لمشاكل استدامة الطاقة المعقدة. والمعتقل في سجون السيسي منذ 2018، دون أي تهم على الإطلاق ضده – مثل الآلاف من الآخرين في مصر.
أما أحمد عماشة فهو طبيب بيطري ومدافع عن العدالة البيئية اختفى بالقوة في يونيو 2020 لمدة ستة أشهر وما زال في السجن.
وسيف وصفوان ثابت ملاك شركة جهينة للصناعات الغذائية والذين أنشأوا نموذجًا من المزرعة إلى المستهلكين واستدامتهم ، لكنهم عقدوا في احتجاز محاكمة لرفضه استسلام الشركة إلى شركة مملوكة للدولة.
وأضافت أنه “عندما بدأت مجموعة من المصريين في التخطيط للاحتجاج في 11 نوفمبر ، تم القبض عليهم واتهموا “بالانضمام إلى مجموعة إرهابية وتمويلها ، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ، ونشر أخبار كاذبة ، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”
ثكنة عسكرية
وقال موقع “ميدل إيست آي” إن سلطات الانقلاب العسكري حولت مدينة شرم الشيخ، إلى ثكنة عسكرية قبل أقل من ثلاثة أسابيع على استضافة المدينة لمؤتمر الأمم المتحدة السنوي حول تغير المناخ (Cop27)، وفرضت إجراءات أمنية مشددة بدعوى تأمين الحدث.
وأضاف الموقع أن هذه الإجراءات تتزامن مع دعوات عبر الإنترنت لاحتجاجات مناهضة لحكومة الانقلاب في 11 نوفمبر“.
وأوضح الوقع أن الوصول إلى شرم الشيخ في أي يوم عادي، يكون صعبا للغاية بالنسبة للمصريين، حتى بالنسبة لأولئك الذين يعملون هناك أو السياح المحليين، بسبب عدد نقاط التفتيش العسكرية التي توقف جميع السيارات وتفتش جميع الركاب في طريقهم إلى المنطقة.
ونقل موقع “ميدل إيست آي” عن العديد من سكان المدينة الذين أشاروا إلى التدابير الأمنية التقييدية التي عطلت حياتهم، بما في ذلك إلغاء الأحداث، وإعادة السكان من خارج شرم الشيخ قسرا إلى مدنهم، والمراقبة المشددة عند المداخل والمخارج، وزيادة عدد رجال الشرطة الذين يرتدون ملابس مدنية بشكل ملحوظ.
وأوضح الموقع أنه يتم حجز الفنادق والنزل بالكامل في شرم الشيخ بسبب الحاجة إلى استيعاب مئات الضيوف من جميع أنحاء العالم بمناسبة Cop27.
ونقل الموقع عن اثنين من العاملين في الفندق قولهم ” إن ضباط شرطة الفندق يتحققون من جميع جوازات السفر وجميع الحجوزات، ولكل فندق ضابط من وكالة الأمن الوطني في الردهة لمراقبة وصول ومغادرة الضيوف.
وقالت صحفية فرنسية مستقلة تحدثت إلى ميدل إيست آي شريطة عدم الكشف عن هويتها إنها وصلت إلى مصر قبل أيام من المؤتمر لقضاء بعض الوقت مع شريكها المصري وأصدقائها. وفي دهب، حيث كانت تقيم، أوقفها رجال شرطة في ثياب مدنية رفضوا إظهار هويتهم.
وقالت: “سألوني عن علاقتي بصديقي وأخبرونا أنه لا توجد فنادق أو مخيمات متاحة في دهب، ونحن، أو بالأحرى أنا فقط، يمكننا العودة خلال Cop27″، مضيفة أن لديهم خطا مختلفا من الاستجواب لشريكها، مثل ما إذا كان قد تم اعتقاله من قبل في أي احتجاجات سياسية، وقالت إنه تم استجوابه لمدة ساعة لأنه كان لديه تعليقات عن عبد الفتاح السيسي في معرض هواتفه.
وقال الموقع إن توقيف الشرطة وتفتيش الهاتف ليس بالأمر الجديد على المصريين. وفي الآونة الأخيرة، تم استخدام هذه التقنية في عام 2019 بعد أن اجتذبت الدعوات إلى احتجاجات جماهيرية دعما واسع النطاق.
وأضاف الموقع أنه حتى في الميادين الرئيسية في القاهرة ومصر، استمع مراسله إلى العديد من الشهادات حول رجال الشرطة الذين يوقفون المدنيين للتحقق من تفاعلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومعرض الهواتف في الأسابيع التي سبقت Cop27.
وأوضح الموقع أن حملة القمع في جنوب سيناء تأتي وسط تحذيرات من جماعات حقوقية مصرية ودولية من أن القواعد التي أعلنتها الحكومة بشأن الأماكن المخصصة للاحتجاجات خلال مؤتمر الأطراف 27 تشكل تهديدا لحماية حرية التجمع، وهي عنصر أساسي في القمة السنوية.
وقال متحدث باسم مكتب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لموقع “ميدل إيست آي” إن “أي مزاعم حول حظر المظاهرات في شرم الشيخ خلال مؤتمر الأطراف 27 غير صحيحة”، مؤكدا أن المدينة تضم منطقة يسمح فيها بالمظاهرات.
وقال المسؤول إنه سيتم تخصيص مساحة كبيرة للمدنيين والضيوف لممارسة حقهم في الاحتجاج ، مضيفا أنه سيكون هناك “كافيتريات ومطاعم وأماكن للناس للجلوس والتحدث وتناول المشروبات للحفاظ على الصورة الحضارية للبلاد“.
ومع ذلك، رفض فودة الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالأمن، وأحال موقع ميدل إيست آي إلى مديرية الأمن، التي لم يتسن الوصول إليها للتعليق.
ومن جانبه، كشف مصدر قبلي في واحدة من أكبر العائلات في جنوب سيناء لموقع ميدل إيست آي أن قوات الأمن اجتمعت معهم في الأسابيع الأخيرة لتكثيف التعاون وتعزيز المعلومات الاستخباراتية ووقف أي “متسللين متشددين من الجبال“.
ونقل الموقع عن المصدر قوله: “الأمن المصري لا يرحم عندما يتعلق الأمر بتأمين المؤتمرات الدولية. ويتذكر أفراد القبائل في منتصف العمر وكبار السن وعائلاتهم مدى وحشية النظام عندما شن حملة على المدنيين بعد تفجيرات شرم الشيخ عام 2005“.
وتبنت التفجيرات في ذلك الوقت كتائب عبد الله عزام، التي كانت واحدة من أوائل الجماعات المسلحة التي تعمل في سيناء. وقتل ثمانية وثمانون شخصا.
واعتقل رجل القبيلة نفسه لمدة سبعة أشهر وتعرض للتعذيب للاعتراف بعلاقته بالمتشددين، ولكن أطلق سراحه في النهاية.
وقال المصدر القبلي لموقع ميدل إيست آي: “ما تقوله يحدث الآن (عمليات تفتيش ومضايقات عشوائية) هو نزهة على ما كان يحدث من قبل”، مضيفا أن الكثير من القبائل تتعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل منع أي هجمات أو معارضة لأنها ستعتبر “كبش فداء إذا حدث أي شيء“.
ومنذ عام 2011، لم يصل سوى عدد قليل من عمليات المتشددين إلى جنوب سيناء، حيث أن معظم التمرد كان يحدث في شمال ووسط سيناء. في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء بعد معاهدة السلام لعام 1979، كثفت أجهزة الاستخبارات العسكرية المصرية التعاون والتكامل الاقتصادي لقبائل جنوب سيناء، على عكس القبائل في الشمال.
ووقع الهجوم الأخير في جنوب سيناء، حيث تقع شرم الشيخ، في عام 2017 بالقرب من دير سانت كاترين حيث هاجم مسلحون قوات الأمن مما أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة خمسة.
عواقب الاحتجاج
وتحدثت صحيفة “فايننشال تايمز” أن مصر على مدار العقد الماضي حظرت جميع أشكال الاحتجاج تقريبًا وقمعت عمل المجتمع المدني المستقل، حتى أصبحت برأي المنظمات الحقوقية الدولية “دولة استبدادية بشكل متزايد”، مشيرة إلى وعد كبار المسؤولين بالسماح بالاحتجاج.
ونقلت عن نشطاء مصريين اعتبارهم أن هذه الخطوات غير كافية، وأن القليل من دعاة حماية البيئة على الصعيدين المحلي والدولي مقتنع تمامًا بالضمانات الرسمية، بحسب الصحيفة.
وتقول المنظمات البيئية إنها حذرة من تنظيم مظاهرات غير مصرح بها خوفًا من وقوع النشطاء -من جنوب الكرة الأرضية- في مشاكل.
وقد أعربت مجموعات على الإنترنت تركز على حماية البيئة في أفريقيا جنوب الصحراء عن شكاوى بشأن مطالب أوراق السفارة المصرية وارتفاع تكلفة الإقامة في شرم الشيخ.
وقالت إن مشغلي  الفنادق استغلوا هذا الظرف ورفعوا الأسعار بما يصل إلى 10 أضعاف مستوياتها المعتادة، مما يمنع عدد غير قليل من نشطاء البيئة من الوصول والمشاركة في المؤتمر.
أما بالنسبة لدعاة حماية البيئة المصريين وهو الأكثر حذرًا والأكثر ضعفًا كما هو موثق في تقرير حديث لـ هيومن رايتس ووتش، فقد تعرض هؤلاء الأفراد والمنظمات للقيود الشديدة على التمويل وتسجيل المنظمات غير الحكومية وتصاريح البحث.
وتوقع الكثير منهم أن يواجهوا برد فعل عنيف خطير إذا فعلوا أي شيء تعتبره السلطات محرجًا بينما عيون العالم مسلّطة على مصر.
قال ناشط لـ هيومن رايتس ووتش “عندما ينتهي المؤتمر قد يبدؤون في البحث لمعرفة مَن يفعل ماذا؟ من المحتمل أن تركز الأجهزة الأمنية على المجتمع المدني البيئي المصري”.
الجارديان
وبحسب الجارديان البريطانية، شكك عدد من منظمات المجتمع المدني في السماح لهم بحضور قمة المناخ بشرم الشيخ، وذلك بعد أن انتهجت الحكومة عملية تسجيل سرية، بهدف إقصاء المجموعات الناقدة للحكومة.
ولا يزال نشطاء البيئة متشككين في أن مصر ستسمح بالاحتجاجات خلال انعقاد قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، بحسب الجارديان.
وفي وقت سابق من شهر مايو، صرح وزير الخارجية سامح شكري أن مصر ستسمح باحتجاجات في شرم الشيخ، في منشأة بالقرب من مكان انعقاد الحدث.
وأضافت الجارديان أن مجموعة من دعاة حماية البيئة والنشطاء، شككوا في قدرة مصر على استضافة قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ بنجاح، بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، حيث لا يزال الآلاف من سجناء الرأي وراء القضبان.

 

*مفاجأة “بن زايد” للسيسي “الإمارات” تُفشل سعيا عربيا لإدانة إثيوبيا في قمة الجزائر

كشف مصدر دبلوماسي عربي عن حذف كلمة “إدانة” إثيوبيا بشأن الإجراءات السابقة التي تمت، في إشارة واضحة لجولات الملء الثلاث الماضية، كاشفا عن أن التحفظات بشأن صياغة القرار لم تكن من جانب الإمارات فقط، والتي ترفض اتخاذ مواقف حادة تجاه إثيوبيا في ظل ما يربطهما من علاقات اقتصادية واسعة.

وقال المدصر أنه “تم إدخال نحو ثلاثة تعديلات أخرى على مشروع البيان الختامي، مرتبطة بعمومية الصياغة، وتأكيد المواقف المبدئية، الداعية جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقات الدولية، وعدم الإضرار بمصالح الآخرين، وتأكيد الحل السياسي عبر المفاوضات بين الأطراف المختلفة.

وأسفرت جهود الإمارات عن حذف كلمة “إدانة” أثيوبيا بشأن الإجراءات السابقة، في إشارة لجولات الملء الثلاث الماضية، والتحفظات بشأن صياغة القرار لم تكن من جانب الإمارات فقط، التي ترفض اتخاذ مواقف حادة تجاه إثيوبيا“.

وقال مراقبون إن “الإجراء يشير إلى تراجع الدبلوماسية المصرية حتى في المحيط العربي، وذلك بعدما عرضت تونس والجزائر والمغرب الوساطة واستقبلوا منفردين رئيس حكومة أثيوبيا أبي أحمد قبل أشهر، لتنمية استثماراتهم في أثيوبيا“.

سيطرة إماراتية

ويبدو أن استحواذ الإمارات على مدخلات ومخرجات جامعة الدول العربية صار مؤكدا، حتى أنه في بند آخر بخلاف سد النهضة الذي يهدد السودان ومصر، سعت الإمارات والبحرين إلى عدم تضمين البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في الجزائر، على بند يدين التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

وأصرتا أبوظبي والمنامة طبعتا العلاقات مع الكيان في سبتمبر 2020 برعاية ترامب وتبعتهما المغرب والسودان ب”اتفاقيات إبراهيم” ومصر، على تجاوز نقاش مسألة التطبيع مع الاحتلال باعتبارها شأنا سياديا داخليا، و يندرج ضمن التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول العربية فيما بينها.

في حين تخلت الإمارات ظاهريا عن المسعى المصري للحصول على إدانة لتركيا والذي لم يحظ بدعم كبير، وهو محل تحفظ لافت من قبل عدد كبير من الدول العربية، أبرزها الجزائر، إذ ترفض الأخيرة أن تكون القمة المنعقدة على أرضها منطلقا لإدانة غير مبررة ، بحسب وصف دبلوماسي جزائري، لدول الجوار العربي.

عقاب غير متوقع

ومن جانب آخر، يبدو أن عقوبة الإمارات على مساندتها إثيوبيا جاء من متظاهرين إثيوبيين، استهدفوا وكلاء ومكاتب شركة طيران الإمارات مملوكة لحكومة دبي حول العالم بسبب ارتباط الشركة بدولة الإمارات الداعمة للسلطة الإثيوبية المتهمة بارتكاب جرائم حرب وفظائع وحشية في منطقة تيجراي في إثيوبيا.

حيث شارك حوالي مائتي متظاهر في مظاهرة خارج المبنى رقم 3 بمطار هيثرو حيث تتخذه طيران الإمارات مقرا لها، للاحتجاج على تورط الإمارات في الصراع المستمر في إثيوبيا.

واتهمت هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية الإمارات بتصعيد الصراع من خلال تزويد الحكومة الإثيوبية بالأسلحة للمساعدة في محاربة جبهة تحرير تيجراي الشعبية، كما أقامت الإمارات جسراً جوياً مع إثيوبيا للمساعدة في توفير الأسلحة وأشكال الدعم الأخرى للحكومة الإثيوبية، حيث أشارت صور الأقمار الصناعية إلى أن الإمارات زودت الجيش الإثيوبي بطائرات عسكرية بدون طيار صينية الصنع من بين أنظمة أسلحة أخرى.

ووصلت حوالي 90 رحلة دعم إلى إثيوبيا من مطار إماراتي في غضون شهرين فقط، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن طيران الإمارات ساعدت على الإطلاق في إمداد القوات الإثيوبية بالأسلحة ، ومع ذلك  فبالنسبة لمتظاهري تيجراي ، أصبحت طيران الإمارات ترمز إلى تورط الإمارات في الصراع.

بيان مجلس الأمن

وصدر بيان في أغسطس الماضي من البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك حول التطورات بشأن سد النهضة الأثيوبي الكبير ، دعا فيه إلى حل الملف أمام الاتحاد الأفريقي الذي تنسحب أغلب مواقفه لصالح إثويبيا وهو نفس ما تطرحه إديس أبابا للجلوس إلى مائدة مفاوضات لكسب الوقت لإطالة السد وزيادة ارتفاعه وحجم استيعابه.

ونهاية يوليو الماضي، توجهت مصر بشكوى إثيوبيا لمجلس الأمن بسبب الملء الثالث لسد النهضة، وأعلنت مصر الجمعة أنها وجهت إلى مجلس الأمن الدولي اعتراضا على خطط إثيوبيا لملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان، ويذكر أن مشروع سد النهضة تم إطلاقه عام 2011  وأثار نزاعا مع السودان ومصر اللتين تعتمدان على النيل في مواردهما المائيّة.

وقال مراقبون إن  “الفضل في توريط السيسي في توقيع إعلان المبادئ في 2015 كان للإمارات دور فيه بوساطة محمد دحلان، وهو الإعلان الذي أعطى إثيوبيا ورقة قانونية لم تكن لتتمكن من الحصول على التمويل اللازم للسد من دونها”.

وفي 1 أغسطس، اختتم المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، مايك هامر، جولته التي شملت مصر وأثيوبيا والإمارات، يعلن أن واشنطن مستمرة في جهودها الدبلوماسية للوصول إلى تسوية للخلاف المصري الأثيوبي الخاص بسد النهضة.

وللإمارات استثمارات اقتصادية وزراعية وعسكرية في إثيوبيا بخلاف جهودها في تمويل السد.

وفي مايو 2015، كشفت مجلة نيوزويك الأمريكية أن السيسي أسند ملف سد النهضة الإثيوبي إلى محمد دحلان، ولكن المتتبع لأزمة مياه النيل وضياع نصيب مصر هو تزامن تاريخ نشر المجلة مع توقيع  المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي اتفاق الخرطوم الثلاثي الذي تنازل فيه عن حصة مصر من مياه النيل، رافضا نصائح المقربين له برفض ذلك.

وأعاد مراقبون مصريون منهم الخبير الأممي السابق نادر فرجاني في 12 مايو 2018، نشر تقارير الصحف الأجنبية التي تداولت أنباء تفيد بأن العميل  الصهيوني الإماراتي والفلسطيني محمد دحلان كان سمسار المملوك الدموي في صفقة سد النهضة لحرمان مصر من مياه النيل وتوريدها للكيان الصهيوني التي وقعها الطاغية باسمكم، بحسب نادر فرجاني.

واستضاف الذراع الإعلامي عمرو أديب محمد دحلان في نوفمبر 2019، بصفته وسيطا في حل مشكل سد النهضة، واعتبر مراقبون أن أديب يحاول تلميع صورة محمد دحلان رجل الصهاينة في أبو ظبي على الأقل، وألقى مزيدا من الضوء على دوره في مفاوضات سد النهضة التي أدت لكارثة تنازل مصر عن حصتها من مياه النيل. 

وبلغت الاستثمارات الإماراتية، في اثيوبيا حوالي 3 مليارات دولار وتتركز في السياحة والضيافة ، كما قدمت أبوظبي مساعدات مالية دولارية أسهمت في عمليات بناء السد، علاوة على تعهدها العام الماضي بتقديم ما إجماليه ثلاثة مليارات دولار في شكل مساعدات واستثمارات إلى إثيوبيا، دعما لرئيس الوزراء الإثيوبي الحائز جائزة نوبل للسلام. 

 

* السيسي تنازل عن سيادة مصر وأعاد الاحتلال والامتيازات الأجنبية بعد قرض الصندوق

حذر خبراء اقتصاد من خطورة تصاعد ديون مصر الخارجية بسبب عدم توقف عبدالفتاح السيسي عن الاقتراض ، مؤكدين أن الديون الخارجية سوف تتجاوز الـ 200 مليار دولار خلال شهور لأول مرة في التاريخ المصري .

وقال الخبراء إن “السيسي تنازل عن سيادة مصر وأعاد الاحتلال الأجنبي والامتيازات الأجنبية باتفاقه الأخير مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض بـ 3 مليارات دولار”.

كان صندوق النقد الدولي قد أعلن عقب توقيع اتفاق القرض الأخير مع السيسي أن هناك دورا سيلعبه شركاء مصر الدوليين والإقليميين لتسهيل تنفيذ سياسات الإصلاح التي تنتهجها حكومة الانقلاب وفق تعبير الصندوق.

وأكد الخبراء أن من شأن الشركاء أن يتابعوا بأنفسهم تنفيذ حكومة الانقلاب لشروط البنك ، وما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي، محذرين من فرض رقابة دولية وإقليمية من المساهمين في الصندوق على النظام المالي والاقتصادي في مصر .

وتوقعوا أن يكون هؤلاء المساهمين قد اشترطوا لموافقتهم على الإقراض أن تخضع القروض لرقابتهم المباشرة ورفع تقارير للصندوق عن تنفيذ السياسات الاقتصادية من عدمه مع توصيات بمنح المزيد من القروض أو منعها.

وأشار الخبراء إلى أن وضع مصر في زمن الانقلاب تحت وصاية إقليمية ودولية لضمان سداد الديون، يشبه إدارة أجنبية لإدارة مصر والسيسي ونظامه ، ما يعني تسليم مصر للاستعمار مقابل بقاء السيسي علي الكرسي.

فجوة تمويلية

من جانبه حذر تيموثي كالداس، خبير الاقتصاد السياسي المصري بمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، من أن مصر في زمن الانقلاب لديها فجوة تمويلية تصل إلى 40 مليار دولار في العام المقبل، مشيرا إلى أن إحجام الصندوق عن تقديم المزيد من القروض بمثابة نصيحة للمستثمرين بأن يبقوا بعيدين عن هذا البلد.

وقال كالداس في تصريحات صحفية إن “سلطات الانقلاب خفضت قيمة الجنيه للحصول على قرض عام 2016  ما أدى إلى إغراق الملايين من المواطنين في براثن الفقر، واضطر الانقلاب للطرق على باب الصندوق ثلاث مرات أخرى في غضون ست سنوات”.

وأضاف ، لقد عاد نظام الانقلاب إلى نقطة الصفر، بل أسوأ من ذلك؛ لأن مصر صارت مدينة بمبالغ أكثر بكثير، بينما صار الوصول إلى التمويل أقل بكثير مما كان عليه في عام 2016 بسبب الانكماش الاقتصادي العالمي.

وكشف كالداس أنه إذا لم تُقيّد سلطات الانقلاب دور الجيش في الاقتصاد بحيث يمكن للقطاع الخاص أن ينمو؛ ستُستنفد هذه الأموال بسرعة كبيرة، وسنعود على الأرجح إلى الحاجة لتمويل طارئ جديد قريبا جدا .

أصول مصر

وقال، الدكتور علاء السيد استشاري تمويل وتطوير المشروعات والأوقاف الاستثمارية إن “الفقرة الخاصة بأن شركاء مصر الدوليين والإقليميين سيلعبون دورا حاسما في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها أشبه ما يكون بتأسيس صندوق لديون مصر تشرف عليه الدول والمؤسسات التي أقرضت مصر التي تعد ثاني أكبر دولة مقترضة في العالم من الصندوق في زمن العسكر”.   

وأكد السيد في تصريحات صحفية أن الدول التي أقرضت نظام الانقلاب سوف تتحكم بطريقة مباشرة وغير مباشرة من ذلك السماح بتدخلها في السياسات والإجراءات الحكومية والمالية وفرض وصاية على إدارة المشهد، وهذا سيذهب بنا إلى حصول تلك الدول والمؤسسات على أصول بدلا من النقود إذا لم يستطع نظام الانقلاب سداد تلك القروض، معربا عن أسفه لأن حكومة الانقلاب لا تملك أي رؤية واضحة لإصلاح هيكل الاقتصاد المصري وتحويله إلى اقتصاد إنتاجي .

وحذر من استمرار انهيار العملة المحلية التي لن تقف عند رقم معين وسيضغط ذلك على قدرة الانقلاب على السداد وعلى استمرار توسع التدخل الدولي والإقليمي في شؤون مصر، وهو بمثابة تسليم الملف الاقتصادي للدائنين، وهذا معناه احتلال اقتصادي وضياع أصول مصر ومواردها وتسليمها للدائنين متوقعا الا يتحدث أحد عن هذا الشرط، وسنشهد خلال الأيام القليلة المقبلة تنازل نظام الانقلاب عن العديد من الأصول المملوكة للدولة بدعوى الاستثمار وتقييمها بأقل من قيمتها .

الخديوي إسماعيل 

وأشار السيد إلى أن الاتفاق الأخير مع صندوق النقد سيحصل نظام الانقلاب بموجبه على 3 مليارات دولار بعد فرض شروط مجحفة وضارة بالاقتصاد والمواطن المصري، وهذا ما جعل البعض في حالة غضب واستحضار ما حدث في عهد الخديوي إسماعيل ، مؤكدا أن مصر في زمن العسكر أصبحت تحت الوصاية الإقليمية والدولية شئنا أم أبينا فالدائنون كثر وعلى رأسهم دول الخليج .

وأضاف ، هذا يعني أن السياسات المالية لم تعد بيد حكومة الانقلاب والإنفاق سيكون بحساب وستكون الأولوية لسداد الديون وفوائدها؛ بمعنى أن الإيرادات بالكامل لن تكون تحت تصرف وزارة مالية الانقلاب، وهذا يشكل فقدا للسيادة ويصبح الشعب تحت رحمة الوصاة .

وتابع السيد ، هذا ما لم يكن يتوقعه أحد، لكن سوء الإدارة والتوسع في الاقتراض وعمل مشاريع لا عائد منها أوصلنا إلى هذه النتيجة الكارثية والمواطن هو المتضرر الأول ، وسينعكس كل هذا على الأوضاع الداخلية وفي كافة المجالات .

وأوضح أنه في المرات السابقة التي حصل نظام الانقلاب فيها على أول قرض من صندوق النقد مع شروط التعويم في نوفمبر 2016 كان لحكومة الانقلاب حرية التصرف في القرض، لكن الآن انتهى هذا الأمر بعدما علموا أن سوء إدارة الأموال صارت آفة وسياسة خاطئة لدى نظام السيسي واعتياده الحصول على قروض دون أن يكون هناك مراقبة أو محاسبة لتلك السياسات غير الرشيدة.

 

*مصر تعيش في المستقبل الحارق وانعدام الأمن الغذائي على الأبواب

قالت وكالة بلومبرج إن “مصر التي تستضيف قادة العالم الشهر الجاري لحضور محادثات المناخ COP27 التي ترعاها الأمم المتحدة ، تعيش بالفعل في المستقبل الحارق، مضيفا أن درجة حرارة البلاد ترتفع بشكل أسرع من بقية الكوكب ، مما يجعلها رائدة في الآثار المؤلمة لتغير المناخ.

وأكدت الوكالة، في تقرير لها أن، حقول مصر القاحلة هي المؤشر الأبرز لقمة المناخ، مضيفة أن مضيف COP27 تعيش بالفعل في المستقبل الأكثر سخونة الذي يحاول قادة العالم تجنبه.

وأشارت الوكالة إلى أنه عندما انضم شكري محمد عبد السلام، مزارع مصري، إلى برنامج حكومي يعلم المزارعين كيفية زراعة القطن والخضروات في الصحراء، كان حلمه أن يوسع يوما ما مزرعته الصغيرة في الصحراء، وبعد عقدين من الزمن، يستخدم عبد السلام هذه المعرفة في الزراعة الصحراوية فقط للحفاظ على محاصيله حية ، بينما يتسرب الملح من البحر الأبيض المتوسط المتصاعد إلى الآبار المحيطة بمزرعته ويسمم التربة.

وأوضحت الوكالة أن الكوكب يسخن ، لكن مصر ترتفع درجة حرارتها بوتيرة أسرع ، مما يجعلها مؤشرا للآثار المؤلمة لتغير المناخ، فدلتا النيل سلة خبز الحضارة المصرية حيث يزرع عبد السلام، تتحول تدريجيا إلى صحراء جرداء، وقال عبدالسلام “أنا أعمل في هذه الأرض منذ أكثر من 50 عاما، رأيت حروبا وثورات  وتغييرات كبيرة، لكن الماء هو مصدر قلقي الأكبر”.

ولفتت الوكالة إلى أنه عندما ينزل قادة العالم إلى مصر في نوفمبر لحضور محادثات المناخ COP27 التي ترعاها الأمم المتحدة ، فإنهم سيخطوون إلى بلد يعيش بالفعل في المستقبل الحارق، مصر هي تقريبا أكثر سخونة اليوم بمقدار درجتين مئويتين مما كانت عليه في بداية القرن 20، وحدد اتفاق باريس لعام 2015 هدفا احتياطيا يتمثل في إبقاء درجات الحرارة في جميع أنحاء العالم أقل من عتبة الاحترار بمقدار درجتين مئويتين بحلول عام 2021 نظرا لأن مصر تسخن بسرعة تقارب ضعف سرعة بقية الكوكب ، فهي من بين أوائل الدول التي تصل إلى المستقبل الأكثر سخونة الذي تحاول محادثات المناخ المساعدة في تجنبه.

ونوهت بأن أشهر من الحرارة القياسية والجفاف والفيضانات والحرائق في جميع أنحاء العالم قد زادت من المخاطر قبل اجتماع هذا العام في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، وشهد هذا الصيف في مصر موجات حر طويلة الأمد تجاوزت 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت). الحرارة الشديدة شائعة الآن في الربيع والخريف أيضا ، مع موجة الحر في أبريل التي تصل موازين الحرارة في القاهرة ، العاصمة ، إلى 39 درجة مئوية، وتعزز هذه الآثار الطلب على الدعم المالي من مصر وغيرها من البلدان النامية، المسؤولة عن جزء صغير من الانبعاثات التاريخية، ولكنها تدفع تكاليف بيئية واقتصادية وبشرية قاسية.

وقال محمد عبد ربه، رئيس مركز أبحاث الإسكندرية للتكيف مع تغير المناخ، لـبلومبرج “يجب أن نسأل أنفسنا ما هي أنواع الحياة التي نهتم بعيشها ؟ لأن الأمر لا يتعلق فقط بالتواجد هنا والبقاء على قيد الحياة ، يتعلق الأمر بالقدرة على الشعور والتصرف كإنسان ، وتطوير وعيش حياتنا بالطريقة التي فعلتها البشرية عبر التاريخ”.

وتابع التقرير “بالاعتماد على ما هو أكثر قليلا من براعتهم الخاصة، وجد عبد السلام والملايين من أمثاله طرقا للبقاء على قيد الحياة في مصر الأكثر سخونة اليوم بدون مساعدة ، ليس من الواضح ما يمكنهم فعله للبقاء على قيد الحياة غدا. في مواجهة كل شيء من ارتفاع منسوب مياه البحار إلى الجفاف والتصحر والحرارة القاتلة، فإن الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الشرق الأوسط هي دراسة حالة في ما يحدث عندما تفشل الجهود المبذولة للتكيف مع الاحترار”.

وأردف التقرير “مصر مغطاة بالكامل تقريبا بالصحراء، ضعف حجم فرنسا، وفي الوقت الحاضر ، يعيش 95٪ من سكانها على 5.5٪ فقط من أراضيها ، معظمها على طول ضفاف النيل ، شريان الحياة للبلاد عبر التاريخ، ومع انحسار تدفق النهر وتوسع الصحراء، ليس لدى المصريين مكان يذهبون إليه، وحتى لو نجحت محادثات COP27 في تشجيع البلدان على خفض انبعاثات غازات الدفيئة وإيجاد طرق لتمويل التعافي من الكوارث المناخية ، فإن التغييرات على أرض الواقع ستستغرق سنوات حتى تصبح سارية المفعول”.

واستطرد التقرير “إذا فشلت مفاوضات هذا العام والقمم اللاحقة في وقف ارتفاع درجات الحرارة، بحلول الوقت الذي يصل فيه المتوسط العالمي إلى 3 درجات مئوية، فإن حقول عبد السلام ستكون قد غمرت منذ فترة طويلة في المياه المالحة. ستشهد القاهرة درجات حرارة أعلى من 50 درجة مئوية. وستفقد أجزاء من الإسكندرية، المدينة التي يحتفل بها منذ العصور القديمة، في البحر، نظرا لمكانتها في الطرف الأقصى من ارتفاع درجات الحرارة ، فإن مصر ستكون قد ارتفعت درجة حرارتها بمقدار 5 درجات مئوية”.

ونشرت الصحيفة دراسة تضمن أبرز الآثار المتوقعة على مصر حال الفشل الجماعي في محادثات مؤتمر الأطراف وما يفعله شعبها للتكيف اليوم وذلك على النحو التالي:

انعدام الأمن الغذائي إذا وصل الاحترار العالمي إلى 3 درجات مئوية ، فسترتفع مستويات سطح البحر بمقدار 6.4 متر 21 قدما، ومن شأن ذلك أن يغمر مساحات شاسعة من دلتا النيل ويجبر حوالي ثلث المصريين على الهجرة، وفقا لمنظمة “كلايمت سنترال” وهي منظمة غير ربحية مقرها في برينستون بولاية نيو جيرسي.

وسيصبح نوع الملوحة الذي يعاني منه عبد السلام الآن أكثر انتشارا، مما يحد من قدرة مصر على إنتاج غذائها ويجعلها أكثر اعتمادا على أسواق السلع العالمية المتقلبة، مع وجود 102 مليون فم لإطعامها ، فإن البلاد معرضة بالفعل لانعدام الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكانها بحلول نهاية القرن.

الحرارة القاتلة

ستصبح الحياة اليومية أكثر صعوبة بالنسبة للمصريين عقدا بعد عقد، ارتفع متوسط درجات الحرارة السنوية في مصر بمقدار 1.98 درجة مئوية منذ عام 1901، وفقا للبيانات التي جمعها البنك الدولي، بحلول عام 2100 ، يمكن أن تكون درجات الحرارة أعلى بمقدار 5.2 درجة مئوية من المتوسط للفترة بين عامي 1971 و 2000 ، وفقا لمركز خدمة المناخ في ألمانيا (Gerics).

ويتوقع المركز أن ترتفع درجات الحرارة الدنيا أيضا، مما يجعل من الصعب تحمل الليالي، وستستمر موجات الحرارة لمدة تصل إلى 100 يوم متتالي، وستكون القاهرة الأكثر تضررا، فهي موطن لأكثر من 9 ملايين شخص اليوم ، وقد استوعبت موجات من المهاجرين من المقاطعات النائية منذ 1950s ، في حين فر السكان المزدهرون من المناطق المركزية المكتظة بالسكان إلى ضواحي أكثر عزلة.

التصحر

ومن المتوقع أن يسهم ارتفاع منسوب مياه البحر، ونقص الأمطار، والحرارة، والبناء غير المنضبط على الأراضي الزراعية في اختفاء ما تبقى من مساحات خضراء قليلة.

التراث المنهار

إذا استمر الاحترار العالمي بوتيرته الحالية، ستخسر مصر 0.35٪ من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي بحلول عام 2027، لترتفع إلى 1.87٪ في عام 2067، وفقا لتوقعات الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي، وهو منظمة دولية غير ربحية.

وحتى السياحة، التي كانت تمثل نحو 15٪ من اقتصاد البلاد قبل كوفيد-19 وتوظف نحو عشر القوى العاملة، تتأثر بارتفاع درجات الحرارة، مصر هي موطن لبعض المعالم الأثرية الأكثر شهرة في العالم مثل  الأهرامات الكبرى ، ومعبد الأقصر ، وعدد لا يحصى من المعالم الأخرى، بعد أن نجوا لآلاف السنين ، هم أيضا في خطر.

الصراع والتوتر

ولأن تغير المناخ يضاعف من المشاكل القائمة، فمن المرجح أن تصبح العلاقات بين المجتمعات المحلية، وبين الشعب والحكومة، وبين مصر وجيرانها أكثر توترا.

وتقول سوزان شماير، الأستاذة المساعدة في قانون المياه والدبلوماسية في معهد IHE Delft لتعليم المياه في هولندا إن “الجفاف هو في الواقع ما يحرك الناس أكثر من غيرهم، إن البلدان المحرومة بالفعل من الجغرافيا والهيدرولوجيا البحتة ستجد صعوبة أكبر في التعامل مع الجفاف، فالضغط مرتفع، ويمكن لجفاف واحد أن يدفع الأمور إلى ما هو أبعد من نقطة التحول”.

 

*تلوث بحيرة المنزلة يهدد حياة الملايين بعدما امتدت يد السيسي

أدى نفوق أسماك بحيرة المنزلة بسبب التلوث إلى اكتشاف أن ذلك ناتج عن العوامل البيولوجية الضارة والفيروسية والبكتيرية، ما يعنى تناول الإنسان أسماك فاسدة رميّة قد ينتج عنها الإصابة بالتسمم فضلًا عن ما قد يحدث من مضاعفات خطيرة.
وقال ماجد البداوي رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بمحافظة دمياط في تصريحات صحفية: “أدى نفوق الأسماك إلى خفض كمية المعروض خاصة من البوري بكافة أنواعه واللوت بنسبة تقدر بـ25%، ما أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة 15%، وهو ما أثر بالسلب على حجم المبيعات.. الزبون اللي كان بياخد 4 كيلو مثلًا هياخد 2 فقط حيث تراجعت المبيعات بنسبة 40%”. كما أوضح أنه لم ير أسماكا نافقة متداولة في الأسواق، إذ إنه غالبا تباع تلك الأسماك إلى محلات الفسيخ“.
وتبلغ المساحة الكلية لبحيرة المنزلة 70 ألف فدان، وتبلغ مساحة المزارع السمكية فيها 33000 فدان بعدد 1300 مزرعة سمكية مؤجرة، ما بين مالحة وعذبة، منها 81 مزرعة سمكية على مساحة 2000 فدان استزراع عذب.
وتنتج تلك المزارع أشهر أنواع الأسماك مثل الدنيس، والقاروص، والعائلة البورية والسهيلي والجمبري واللوت والحنشان والبلطي والقراميط، بإجمالي إنتاج يبلغ 112 ألف طن سنويًا طبقًا لإحصائيات هيئة الثروة السمكية لعام 2017.
وكان رئيس هيئة الثروة السمكية زعم أن بحيرة المنزلة كانت تنتج 44 ألف طن أسماك في 2013 و2014 و2015 وبعد تطويرها أنتجت في 2021 أكثر من 85 ألف طنًا، وكشفت منص تفنيد أن أعلى انتاج للبحيرة كان في 2013 بنحو 82 ألف طن وتراجع في السنوات التالية إلى 51 في 2014 و55 الف طن في 2015.
وبحسب أرقام الهيئة، تعد المزارع السمكية المورد الرئيسي للغذاء البحري في مصر، والذي يمثل 70% تقريبًا من الاستهلاك السنوي من الغذاء وسط تراجع الإنتاج المحلي من المصائد الطبيعية.
أحدث المطالبات
وبدروها، دعت د.سحر فهمي مهنا، رئيس شعبة المصايد بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بضرورة التنسيق بين كافة الوزارات لمواجهة التلوث الذي تتعرض له البحيرات المصرية، وذلك لحماية الثروة السمكية من التلوث، وكذلك لمن يتناولها حيث يمكن أن تؤثر على الإنسان أيضا.
وكشفت في تصريحات صحفية إن أهم الملوثات التي  تتعرض لها بعض البحيرات المصرية مثل بحيرة المنزلة وكينج ماريوت وبحيرة البرلس، هي ملوثات الصرف الصناعي والزراعي، وملوثات الصرف الصحي وهو ما يؤثر على الأسماك، حيث يؤدي إلى تلوثها وهو ما يمكن أن ينتقل إلى الإنسان من خلال هذه الملوثات  التي تلقى مباشرة في البحيرات.
وحذرت من أن الاحتباس الحراري له “تأثيرات سلبية مثل أن زيادة درجة الحرارة تزيد من ملوحة المياه، وهو ما يؤدي إلى هجرة بعض الأسماك  التي تعيش في نسبة ملوحة قليلة لبيئتها المائية مثل البوري والبلطي“.
بحيرة المنزلة والتعميق 

واشار مراقبون إلى أن بحيرة المنزلة تعتبر فى المركز الأول بين 11 بحيرة مصرية بسبب تنوع الأعماق بها، وبتدخل السيسي بالتكريك وبلا دراسات جدوى قضى على تنوع الثروة السمكية، حيث لم يأخذ برأى علماء الثروة السمكية و كبار مشايخ الصيادين.
وقال الناشط أحمد بيومي أن التعميق يمنع وصول الضوء إلى الأعماق بالتالى يمنع نمو النباتات المائية التى تتغذى عليها الاسماك، مضيفا أن التعميق خطأ ويجب إعادة النظر فيه وإستشارة علماء الزراعة والثروة السمكية وكبار الصيادين قبل فوات الأوان.
وعبر (@ahmed123bayoumi) أضاف أنه قبل سنوات قليلة تم البدأ فى حفر قناة البط التى تصل بين الجزء المالح من نهر النيل شمال سد دمياط وبين بحيرة المنزلة وكان المتفق عليه عمل كوبرى بعرض 25 متر أو فتحه سماوية، تسمح بمرور المياه والأسماك وزريعة الأسماك البحرية ولكن مع الوقت تغير أهم مافى المشروع وتحول من فتحه سماوية أو كوبرى إلى مواسير أسفل طريق دمياط عزبة البرج والمواسير تسمح بمرور 10 % من نسبة المياه التى يسمح بمرورها الكوبرى والأسوأ من ذلك أن المواسير لا تسمح بمرور الأسماك أو زريعة الأسماك البحرية لأن الأسماك لا تسير فى مناطق مظلمة طويلة وكتبت عن ذلك فى وقته وتحدثت مع نائب وزير الزراعة ومع النواب.

واشنطن بوست : لا تغفلوا عن الطاغية السيسي .. الخميس 3 نوفمبر 2022.. مصر في زمن الانقلاب فقدت السيطرة على غش الأدوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 25 مختفي قسريا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور عدد 25 مختفي قسريا بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وهم كلا من:

1. إبراهيم حسن شعبان عبد الجواد
2. أحمد جمال عبد الرحمن محمد
3. أحمد عبد الحليم أحمد عواد
4. أحمد فتحي عبد العزيز أحمد
5. إيهاب سعد محمد أبو شوشة
6. بسام محمد محمد حسن
7. حسن عبد الله حسن محمد
8. حسن علي حسن سيد
9. حسين بشير خضري محمد
10. حسين محمد إبراهيم أحمد
11. حسين محمود محمد رمضان
12. خالد محمد محمود سيد
13. سعيد أحمد السعيد السيد
14. عبد اللاه كمال رزق فايد
15. عصام عبد الله محمود شحاتة
16. فارس جمال معوض
17. محمد جمال عيد محمد
18. محمد شريف عبد الحليم أحمد
19. محمد صلاح الدين دسوقي
20. محمد عادل سيد يوسف
21. محمد فوزي أبو العزم محمد
22. محمد محمد عبد الرحمن موسى
23. محمد هيثم محمد محمد
24. مصطفى رمضان محمد عبد الحليم
25. مصطفى صلاح الدين محمود

 

* ناشطة المناخ الشهيرة جريتا ثونبرج: حرروا علاء عبدالفتاح قبل قمة المناخ

أعلنت ناشطة المناخ السويدية الأشهر في العالم “جريتا ثونبرج”، عن مقاطعة قمة المناخ المنعقدة في مصر، مؤكدة أن “المؤتمر يعقد في بلد ينتهك العديد من حقوق الإنسان الأساسية”.

وأكدت “ثونبرج”، أن مؤتمر الأمم المتحدة المرتقب “يُعقد في جنة سياحية ببلد ينتهك العديد من حقوق الإنسان الأساسية”.

جريتا ثونبرج تطالب بالحرية لـ علاء عبدالفتاح

وقالت أثناء الترويج لكتابها الجديد (كتاب المناخ) في مهرجان لندن الأدبي في مركز ساوث بانك: “لن أذهب إلى COP27 لأسباب عديدة، مساحة المجتمع المدني هذا العام محدودة للغاية”.

في الوقت نفسه، كشف موقع “سكاي نيوز” أن ثونبرج شوهدت في احتجاج في لندن خارج وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة.

وبحسب الموقع، وقفت “ثونبرج ” متضامنة مع الناشط المعتقل “علاء عبد الفتاح”، وحملت لافتة كتب عليها “حرروا علاء قبل # COP27”.

رسالة الحائزين على جائزة نوبل

وتصاعدت الدعوات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر، حيث وقع 15 من الحائزين على جائزة نوبل للأدب رسالة مفتوحة تدعو الحكومات والمجموعات البيئية والشركات بالضغط لمطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عن آلاف المسجونين السياسيين قبل وأثناء مؤتمر المناخ العالمي «COP 27»، المقرر انطلاقه في شرم الشيخ الأسبوع المقبل.

وذكرت الرسالة أنه لا يجب الاهتمام فقط بخفض الانبعاثات ولكن لا يجب أن يكون هناك اتجاه نحو إنهاء الاستغلال والإكراه.

وتابعت: “طلب من الجميع دعم مطالب جماعات حقوق الإنسان المصرية والدولية بالعفو عن السجناء.

وقال الموقعون الـ15 على الرسالة، والذين يضمون غالبية الحائزين على جائزة نوبل للأدب منذ عام 1986 إن حالة علاء عبد الفتاح الأكثر إلحاحا، والذي قضى أغلب العقد الماضي في السجن، وهو الآن في اليوم 214 من إضرابه عن الطعام في محبسه.

وأضاف الموقعون: إذا اجتمع قادة العالم في مصر وغادروا دون حتى كلمة واحدة عن الفئات الأكثر ضعفًا، فما هو الأمل الذي يمكن أن يكون لديهم؟ إذا انتهى مؤتمر المناخ بتجمع صامت، حيث لا يخاطر أحد بالتحدث بصراحة خوفًا من إغضاب رئاسة المؤتمر، فما هو المستقبل الذي سيتم التفاوض عليه؟، نطلب منكم أن تذكروا أسمائهم، وطالبوا بحريتهم، وتدعوا مصر لأن تفتح صفحة جديدة وتصبح شريكًا حقيقيًا في بناء مستقبل مختلف.

وأكد الموقعون أنهم بعثوا برسالة مشابهة إلى أكثر من 30 شخصية من رؤساء دول ووزراء مناخ وكبار مبعوثين ومفاوضين، ومن بينهم رؤساء الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية والولايات المتحدة، الذين سيسافرون جميعًا إلى مصر لحضور القمة.

 

* ترحيل 30 معتقلًا من الشرقية لسجن وادي النطرون

قامت قوات الأمن بترحيل 30 معتقلًا من مركزي شرطة بلبيس والزقازيق وقسم أول العاشر من رمضان إلى سجن وادي النطرون 430، وهم:

خالد محمد عبد الحميد جندية “الزقازيق”

عبد الرحمن صبحي جمال “الزقازيق”

عمار محمد أحمد عطية “الزقازيق”

عبد الله محمد أحمد عطية “الزقازيق”

معاذ خيري حسين محمد “أبوحماد”

علي حمدي علي محمد “القرين”

أحمد حسيني عبد الله محمد “ديرب نجم”

محمد فوزي عبد الحميد محراث “ديرب نجم”

محمد عبد الرحمن رباح “فاقوس”

محمد عبد المقصود “منيا القمح”

محمود فهمي محمود يوسف “ههيا”

يحيى أبو عيسى محمد “بلبيس”

عبد الله موسى محمد حنفي “بلبيس”

محمد إبراهيم محمد علي “ديرب نجم”

علاء جودة جاويش “ديرب نجم”

ياسر أحمد حجازي “ديرب نجم”

عاصم طه “ديرب نجم”

هاني إبراهيم حافظ “ديرب نجم”

محمد مصطفى عثمان “ديرب نجم”

محمد السيد عبد اللطيف “ديرب نجم”

أحمد محمد فوزي “الزقازيق”

محمد حسن أحمد الشافعي “الإبراهيمية”

محمد السيد محمد “كفر صقر”

محمد عبد الله أحمد جعفر “أبوكبير”

محمد عبد الرازق أحمد غنيم “أبوكبير”

نورالدين مصطفى العسال “أبوكبير”

أشرف محمد عبد الحميد المعطر “أبوكبير”

عبد الحميد علي القرناوي “أبوكبير”

محمد عبد الحفيظ حشيش “الزقازيق”

خالد عبد العزيز عليوة “الزقازيق”

 

*مصر والإمارات جندوا 3 آلاف صومالي بعضهم مات أثناء التدريب

كشف موقع “ميدل إيست اي” البريطاني، أن مصر والإمارات يقومان بتدريب ما يقرب من 3 آلاف شاب صومالي، في “الصومال ومصر” كجزء من مبادرة سرية تمولها الإمارات.

وقال الموقع أن الإمارات ومصر ينفذون “مبادرة سرية” لتجنيد وتدريب ما يقرب من 3000 شاب صومالي، في تدريب بدأ منذ أشهر.

وبحسب الموقع، حصل المجندون، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 28 عامًا، على وعود بوظائف جيدة الأجر، وتم إرسال العديد منهم بالفعل إلى مصر للتدريب العسكري، ودفعت أجورهم الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الموقع: “ن المرجح أن يُنظر إلى المبادرة بريبة في إثيوبيا المجاورة، التي تخوض خلافًا مستمرًا مع القاهرة بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي الكبير، وكذلك في تركيا وقطر، اللتين تتمتعان بنفوذ في الصومال في السنوات الأخيرة”.

مصر تنفذ التمرين التدريبي

وتحدث كبار المسؤولين في الحكومة الصومالية، للموقع البريطاني، وقالوا إن الأفراد يقومون سراً بالتجنيد في مكتب الرئيس، بالتعاون مع أفراد أمن من الإمارات ومصر.

وقال زعيم سياسي صومالي رفيع المستوى: “لقد جندت أكثر من 50 منهم من عشيرتي، ونُقِلوا إلى العاصمة لمتابعة العملية”.

أضاف: “العديد من العشائر غير مشاركة، وأنا أفهم أن هذا مشروع مشترك، حيث ستمول الإمارات العملية بالكامل بينما ستنفذ مصر التمرين التدريبي”.

وأكد عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والقادة الإقليميين الحاليين والسابقين، إلى جانب خبراء آخرين، عملية التجنيد التي شملت الإمارات ومصر.

في الوقت نفسه، قال ضابط أمن صومالي بارز مشارك في عملية التجنيد: “إن التدريبات أجريت في كل من مصر وداخل الصومال، خاصةً مدينة بوساسو الساحلية حيث توجد لدى الإمارات منشأة تدريب وحيث سبق لها تدريب قوة مشاة البحرية التابعة لولاية بونتلاند”.

فيما تُظهر الصور التي حصل عليها الموقع البريطاني، مجندين شباناً في معسكر يرتدون ملابس رياضية زرقاء وشعر رؤوسهم محلوق.

وبحسب “ميدل إيست أي”، يتقاضى المجندون عادة في الصومال نحو 200 دولار شهرياً، ويُعتقد أن القوات التي تدربها الإمارات تكسب ما لا يقل عن 400 دولار شهرياً، وهو حافز قوي لأولئك الذين يقررون الاشتراك.

 

* واشنطن بوست : لا تغفلوا عن الطاغية السيسي

خصصت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية افتتاحيتها، التي تكتبها هيئة تحرير الصحيفة، لتوجيه دعوة للمشاركين في مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ لانتقاد نظام السيسي الديكتاتوري الحاكم في مصر.

وقالت الجريدة : عندما ينظر الحاضرون في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ، إلى البحر الأحمر المتلألئ، سيجدون بالتأكيد أن المشهد مصدر إلهام لإنقاذ الأرض. لكن عليهم أيضا أن ينظروا في الاتجاه الآخر نحو القاهرة، مقر دولة بوليسية لا ترحم في عهد عبد الفتاح السيسي. وينبغي ألا يغفلوا عن – أو يسكتوا – عن ازدراء البلد المضيف للكرامة الإنسانية الأساسية.

عليهم أن يتوقفوا لحظة وي تذكروا علاء عبد الفتاح، الناشط المصري البريطاني الذي كان قائدا للحركة المؤيدة للديمقراطية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في الربيع العربي عام 2011. وهو يقبع خلف القضبان منذ السنوات الثماني الماضية تقريبا، ويقضي الآن حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة زائفة هي “بث أخبار كاذبة”. لقد كان مضربا عن الطعام بالكاد يبقي نفسه على قيد الحياة، لكنه أعلن مؤخرا عن وقف كامل للطعام والماء، مما دفع العائلة والأصدقاء إلى الخوف من وفاته.

يجب على رواد المؤتمر أن يسألوا لماذا يقبع بعض أولئك الأكثر استعدادا لمساعدة مصر على التعامل مع تغير المناخ وراء القضبان. ومن بين هؤلاء سيف فطين، وهو مهندس بيئي تلقى تعليمه في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكان يعمل على إيجاد حلول لمشاكل استدامة الطاقة المعقدة. وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ عام 2019، دون توجيه أي تهم إليه على الإطلاق، مثل آلاف الآخرين في مصر. و أحمد عماشة، الطبيب بيطري والمدافع عن العدالة البيئية، والذي اختفى قسريا في يونيو 2020 لمدة ستة أشهر ولا يزال في السجن.  

وصفوان وسيف ثابت، والد وابن صاحب شركة جهينة للصناعات الغذائية، اللذان أسسا نموذجا للإنتاج والاقتصاد المستدام، لكنهما احتجزا رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة لرفضهما تسليم الشركة إلى شركة مملوكة للدولة.

عندما بدأت مجموعة من المصريين في التخطيط لمظاهرة في 11 نوفمبر، ألقي القبض عليهم واتهموا ب “الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.

 نظام  السيسي هو منتهك منهجي لا يرحم لحقوق الإنسان، ويطلق السيسي دوريا سراح جزء صغير من السجناء السياسيين لتهدئة المنتقدين. لكن جانبه الحقيقي انكشف في برنامج تلفزيوني عندما اتصل هاتفيا بعد أن تعرض لانتقادات من زعيمة حزب سياسي. وقال: “كنت مسؤولا عن جهاز الأمن خلال عهد مبارك كرئيس للمخابرات العسكرية”، وهو أمر مشؤوم. “أنا مطلع على كل شيء. أعرف ماضي الجميع”.

عند اختيار مدينة مضيفة، يجب ألا يهمل مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بتغير المناخ الزوايا المتخلفة من العالم، والتي هي أكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي والمرض والحرمان. ولكن كل من يهتم بإنقاذ الكوكب لابد وأن يهتم بنفس القدر بقضية الحرية وحتمية الوقوف في وجه الديكتاتوريين. لا يمكن تجاهل محنة السجناء السياسيين في مصر، ووصمة الاستبداد المنتشرة في جميع أنحاء العالم، بينما يجتمع المشاركون في المؤتمر على شاطئ شرم الشيخ المتلألئ ويفكرون في كيفية ضمان مستقبل أفضل.

 

* الحكومة تخطط لطرح 4 شركات فى البورصة : ثم استحواذ إماراتي

تخطط الحكومة لطرح أربع شركات نقل بري وبحري مملوكة للدولة بالبورصة المصرية خلال الربع الأول من 2023.

وستطرح الحكومة حصة من أسهم شركتا دمياط لتداول الحاويات والبضائع و بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع .

كما ستُطرح الشركة المصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس) وشركة المستودعات المصرية العامة في بورصة النيل.

وتخطط الدولة لبيع ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركات الأربع سواء في طرح عام أو خاص، وفقا للمصادر. وتخضع الشركات حاليا لعملية إعادة هيكلة لاستيفاء شروط القيد والطرح بالبورصة.

يشار إلى أن الحكومة تسعى أيضا إلى دمج سبعة من أكبر الموانئ المصرية تحت شركة قابضة وإدراجها في البورصة المصرية، وفق ما قاله وزير النقل كامل الوزير في مايو الماضي. رغم أن الوزير بدأ يتراجع عن ذلك الأسبوع الماضي، حينما قال إن “مصر لن تبيع موانئها أبدا”.

وأظهر مشغلو الموانئ الإماراتيون اهتماما كبيرا بموانئ البحر الأحمر خلال الأشهر الأخيرة، مع تولي مجموعة موانئ أبو ظبي إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة و استحواذها على حصص الأغلبية في شركتي شحن محليتين. تتطلع قطر الآن إلى الانخراط في هذا المجال وتدرس فرص الاستثمار في ميناء دمياط.

يأتي هذا في الوقت الذي اختتم فيه مسؤولو البورصة المصرية أولى الجولات الترويجية الخارجية للبورصة في الإمارات هذا الأسبوع. 

 

* 15% زيادة على أسعار الوحدات العقارية.. وعنصرية “لافيستا-إعمار” تتصدر التواصل

تسبب انهيار الجنية أمام الدولار الشركات العقارية لرفع الأسعار حتى 15%، بحسب بلومبرج الشرق.
وكشف مراقبون إن المطورين العقاريين الذين رفعوا أسعار وحداتهم كان منها؛ “بالم هيلز” و”ماونتن فيو” و”مصر إيطاليا” و”الأهلي صبور”، في حين قررت شركات أخرى وقف البيع انتظاراً لاستقرار سعر الصرف والسوق.
ولجأت عدّة شركات عقارية مصرية إلى زيادة أسعار بيع الوحدات بين 10% و15%، تأثراً بزيادة التكلفة بعد اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مؤخراً، ورفع أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس.

من جهة موازية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية عدة هاشتاجات عن استغلال لافيستا العقارية الوسيط العقاري لمبيعات شركة إعمار الإماراتية، بوحداتها العقارية بالساحل الشمالي، من خلال هاشتاج #لافيستا_الساحل_عنصرية_وبلطجة، وتعمدت قطع جميع الخدمات علي سكان القرية منها كهرباء ومياه، فيما يبدو أنه تمهيد لزيادة بنفس القيمة على وحدات مباعة.

وتعد القرية مملوكة لرجل الأعمال “علاء الهادي”، وأتهم البعض مالك قرية لافيستا أنه عنصري وبلطجي ما زال يعتمد العنصرية ضد المحجبات في تصنيف لسكان لافيستا
وفي أغسطس الماضي، جمعت “بي بي سي” العربية أيضًا أدلة تشير إلى أن النساء المحجبات تم منعهن من شراء شقق العطلات من قبل المطور العقاري لشركة لافيستا والتي تمتلك مشاريع رئيسية في القاهرة والعاصمة الإدارية بالإضافة إلى العديد من الوحدات الساحلية الراقية ومنها الساحل والعين السخنة.

ورصدت “بي بي سي” أن هناك شركات عقارية تمنع حجز شقق لبعض الأفراد على خلفية الحجاب منها لافيستا، كما أن هناك العديد من المطاعم ترفض دخول المحجبات ومنها لوبرجين، كازان، أنديامو بيتزا،وتتسأل الشبكة إذا كانت الغالبية العظمى من النساء في مصر محجبات.
وأشار أحد حسابات تويتر إلى أن “لافيستا مش بس مبتبعش وحدات لمحجبات ده كمان لو حد باع وحدته لحد فيه محجبات بيرفضوا دخولهم القريه الي بطاقته من بورسعيد او الاسماعيليه او اى محافظة غير القاهره و الجيزة مبتبعش لهم هو احنا لازم نقبل بكل ده بحجة اصل المحجبات دول عايزين يروحوا اماكن فيها خمور عافيه !!!”.
واضاف حساب (@miss14tweety) أن “قرية لافيستا بترفض اصلاً تبيع وحدات لملاك فيهم محجبات حتي لو ڤيلا لها حمام سباحة خاص حتى لو هتقعد علي  البحر مش هتنزل البيسين مش فاهمه فكرة ان المحجبات رايحين البارات تبلطج و عايزه تدخل ده جت منين انا كنت في منتجع في كاليفورنيا و نزلت البحر بالبوركينى و محدش بص لي باستغراب حتي”.

ومن العنصرية التي أشار إليها بعض المشترين أن المنع لا يقتصر على المحجبات بل والرجال الذيت يشترون يشترطون عليهم ألا تكون زوجته أو ابنته محجبة، ويمتد المنع أحيانا إلى قبول على مستوى الشكل والوزن واللحية فيما يبدو!!
وقال الناشط “ابوعبدالله”:  ” معقول يبقي الحجاب جريمه في الساحل الشمالي.. وفي دوله دينها الرسمي الاسلام”.
وأضاف حساب “كابيتانو الكوري”، “علاء الهادي بيبلطج على ملاك لافيستا خدوا بالكم متشتروش عنده بيقطع النور والمياة على الملاكوعمال ليل نهار يعمل اعلانات عنه.. لازم الناس تاخد بالها قبل ما تشتري حاجة من الشركة دي لان اللي بيحصل منهم ده ميتوصفش الا بالبلطجة”.

 

* “ميدل إيست مونيتور”: الانقلاب يقتلع الأشجار في القاهرة لبناء مطعم عائم وموقف سيارات

قال موقع ميدل إيست مونيتور إن “سلطات الانقلاب قامت بتجريف الأشجار في القاهرة لإخلاء مساحة لبناء مطعم عائم وموقف للسيارات، قبل أيام من استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop27”.

وأكد  الموقع أنه ، تم هدم اللبخ والأكاسيا وأشجار النخيل على الأرض وتم بناء الطرق السريعة عبر الأحياء التاريخية في القاهرة .

وأوضح الموقع أنه في نهاية سبتمبر، بدأت سلطات الانقلاب في إزالة اللوتس، وهي حديقة عامة في ضاحية مدينة نصر، لاستبدالها بموقف للسيارات.

وأشار الموقع إلى أنه بين أغسطس 2019 ويناير 2020، فقد حي هليوبوليس ما يقرب من 400,000 متر مربع من المساحات الخضراء، أي ما يعادل 50 ملعبا لكرة القدم، مما أثار مخاوف بيئية حيث تساعد الأشجار في الحد من التلوث وخفض درجات الحرارة في المدينة.

وقد تم إخلاء المساحة في الوقت الذي تقوم فيه حكومة الانقلاب ببناء ستة طرق سريعة جديدة تؤدي إلى فنكوش عبد الفتاح السيسي، العاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت صحيفة الأهرام التي تديرها سلطات الانقلاب أن هذه الطرق السريعة كلفت حوالي 450 مليون دولار.

وكما هو شائع أثناء تدمير هذه المساحات الخضراء، لا يتم استشارة السكان وغالبا ما يستيقظون يوما ما للعثور على حاجز وجرافة تقطع الأشجار.

وقالت جماعات حقوقية إن “حكومة السيسي لم تقدم أي تفسير لسبب وجوب هدم الكثير من المساحات الخضراء وكيفية ارتباطها بخطط التنمية”.

وأضاف الموقع أنه في الوقت نفسه ، هذه المشاريع الضخمة ليست حساسة للبيئة، في حين أن حكومة السيسي قد باعت عاصمتها الجديدة كمدينة خضراء، مع مساحة خضراء تبلغ ضعف مساحة سنترال بارك في نيويورك ، فإن كمية النفايات والطاقة والمياه اللازمة للتنمية لا توفر بالضرورة موارد الطاقة.

ولفت الموقع إلى أن تدمير المساحات الخضراء في مصر مستمر منذ عدة سنوات، وفي عام 2018 دعا أعضاء برلمان السيسي إلى اتخاذ تدابير جديدة لحماية الأشجار، وفي ذلك الوقت كانت سلطات الانقلاب تجرف الأشجار في مدينة نصر والمقطم والإسماعيلية وهليوبوليس الجديدة لإفساح المجال أمام مناطق سكنية جديدة وطرق وجسور أكبر.

واختت الموقع بأن القضايا البيئية في مصر أصبحت تحت المجهر بشكل متزايد مع اقتراب COP27 ، الذي يستضيفه هذا العام منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.

 

*مصر دولة بارعة في التسول

نشرت مجلة “مودرن دبلوماسي” مقالا للمحلل السياسي، محمد نصير تطرق خلاله إلى إعلان سلطات الانقلاب التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، مؤكدا أن الصفقة لن تعالج تحديات مصر الاقتصادية الأساسية التي تكمن في وجود رؤية مضللة بشكل أساسي للتنمية الاقتصادية جنبا إلى جنب مع الفساد المتجذر والمجتمع غير المنتج. 

وقال الكاتب إن “المنح ليست دائما جيدة للبشرية في الواقع ، يمكن للمنح أن تثني الناس عن بذل جهود كافية، معتقدين أن ثروتهم من المفترض أن تدوم، وفي الوقت نفسه، فإن تاريخ مصر القديم إلى جانب ما يقرب من 3000 كيلومتر من شاطئ البحر الرائع غير مهم على الإطلاق ما لم تعرف حكومتها أفضل طريقة للاستفادة من هذه الموارد السياحية لتوليد إيرادات أجنبية وفيرة”.

وأضاف أن عبارة أكبر من أن تفشل ، كانت معضلة مصر لأن حكومة السيسي واثقة من الاعتقاد بأن الدول القوية والغنية ستبقي مصر دائما عائمة.

وأوضح الكاتب أن سلطات الانقلاب، التي تضاعفت ديونها الخارجية أربع مرات في السنوات الثماني الماضية إلى أكثر من 157 مليار دولار، تتعرض لضغوط من صندوق النقد الدولي لتنفيذ إصلاحات اقتصادية، ومع ذلك كانت حكومة الانقلاب مترددة في تطبيق هذه الإصلاحات، وبدلا من ذلك أنفقت قروضها الأجنبية على مشاريع ضخمة غير مثمرة، وحافظت على الدعم لتجنب الاشتباكات المحتملة مع المواطنين الفقراء، وأبقت عددا هائلا من موظفي الدولة غير المنتجين على كشوف المرتبات للحفاظ على دعمهم السياسي.

وأشار التقرير إلى أنه، علاوة على ذلك، وعلى الرغم من حث صندوق النقد الدولي على بيع الشركات المملوكة للجيش، تعمل حكومة السيسي على بناء مصانعها في عدد من الصناعات الهامة مثل الأسمنت والألبان والمنسوجات وغيرها،  ومن الطبيعي أن يعارض كبار أعضاء نظام السيسي الذين يستفيدون شخصيا من توسيع دورهم الاقتصادي، برنامج الإصلاح الذي ينفذه صندوق النقد الدولي لتجنب فقدان وظائفهم، وفي الوقت نفسه، لن تفكر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أبدا في توسيع مشاريعها في دولة يتعين عليها فيها التنافس مع الشركات المملوكة للجيش. 

ولفت التقرير إلى أن بعض الاقتصاديين أوضحوا أن معضلة الديون الخارجية المصرية تكمن في اقتراض قروض قصيرة الأجل تنفقها حكومة السيسي على مشروعات طويلة الأجل لا تقدم عوائد في الوقت المناسب، مضيفا أن أحد أكثر جوانب الحكم الاستبدادي ضررا هو سلوكه ضيق الأفق الذي يطبق عددا من السياسات المعيبة ويصر على تكرارها بسبب غياب المساءلة وغياب الآراء البديلة.

وتابع “بالنسبة لحكومة السيسي، يعني النجاح إكمال المشروع في وقت معين، بغض النظر عن قيمته الاقتصادية. وبالتالي، فإن رؤية مصر للتنمية الاقتصادية تدور حول إنفاق قروضها الخارجية في تطوير مدن جديدة، وتوسيع الطرق، وشراء معدات جديدة وقد وسعت هذه السياسة ديون مصر بشكل كبير، لكنها لم تخلق أي مشاريع إنتاجية يمكن استخدامها لسداد القروض الأجنبية أو حتى تعزيز تمتع المواطنين بكرامتهم”.

وأردف “علاوة على ذلك، انعكس إنفاق القروض بالعملات الأجنبية سلبا على مساعي القطاع الخاص الإنتاجية الحقيقية حيث أن البنك المركزي المصري غير قادر على توفير العملة الأجنبية للمصنعين المصريين لاستيراد المواد الخام، التوسع في الطرق ليس بهذه الأهمية في اقتصاد يواجه أزمة أساسية في التصنيع، وفي الوقت نفسه  أدى التوسع المفرط في العقارات إلى وجود أكثر من 12 مليون شقة غير مأهولة في جميع أنحاء البلاد”.

واستطرد “تظهر عقيدة الإنجاز في مصر على أفضل وجه في خط السكك الحديدية الوطني التاريخي الذي تأسس في عام 1834 ما يقرب من قرنين من تشغيل السكك الحديدية لم تكن كافية لإنشاء مؤسسة فعالة.

اليوم ، يعمل نظام القطار مع العديد من السيارات القديمة ، والتأخير المنتظم والحوادث الرهيبة في بعض الأحيان. ومع ذلك، تركز الحكومة فقط على استبدال عربات القطار القديمة بأخرى جديدة بينما لا يزال نظام التشغيل القديم قائما.

وبالتالي ، فإن العربات الجديدة سرعان ما تقع في حالة سيئة ، في حين أن تأخيرات القطارات والحوادث لا تزال تحدث”.   

وأكد التقرير أن الفساد في مصر متجذر بشكل جيد وغالبا ما يتم كسر اللوائح من قبل البيروقراطيين المصريين الفاسدين على حساب الاقتصاد، مضيفا أن السياسة الحكومية المعيبة المتمثلة في هدم المباني التاريخية، واستبدالها بأبراج قبيحة ، وبناء جسور علوية غير ضرورية ، وكلها تزيد من التلوث ، أدت إلى تلاشي جمال المدينة.

في الواقع، لا تحتاج مصر إلى هذه المشاريع غير الحكيمة، بل إلى قيادة تعرف أفضل طريقة لتعبئة مواطنيها من خلال التطبيق البناء للسياسات التي تحفزهم على زيادة إنتاجيتهم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن مصر اعتادت أن تكون واحدة من القادة الإقليميين في الشرق الأوسط.

وبطبيعة الحال، أضعفت تحدياتها الاقتصادية وتوسلها للحصول على أموال من دول المنطقة وضعها السياسي، تاركة حكومة السيسي دون أي شيء سوى إلقاء اللوم على تخبطها الاقتصادي على عوامل خارجية مثل حرب روسيا على أوكرانيا أو الدول الأجنبية التي تتآمر ضدها.

 

* إزالة حدائق الزمالك لإقامة ساحات إنتظار ..”اتحضر للأخضر” فنكوش السيسي قبيل “كوب 27”

منذ إعلان استضافة مصر لقمة المناخ “كوب 27″، بشرم الشيخ، وأطلقت إدارة السيسي برعاية زارة البيئة المصرية حملة إعلامية تحت عنوان “اتحضر للأخضر” شغلت حيزا  إعلاميا كبيرا عبر شاشات الميديا بمصر، تحض على الحفاظ على البيئة، وتؤكد مقولات السيسي بضرورة الحفاظ على المساحات الخضراء في مصر.

تلك الدعوات والحملات تتصادم مع الانتهاكات البيئية التي تواجهها البيئة المصرية في الآونة الأخيرة، من تقلص المساحات الخضراء ، وتحويل مساحات الحدائق لكافيهات ومولات وجراجات، بجانب مذابح الأشجار المتصاعدة في طول مصر وعرضها.

ومؤخرا، وضمن الانتهاكات الممتواصلة للبيئة المصرية، سادت حالة من الاحتقان لدى سكان منطقة الزمالك، الواقعة في قلب العاصمة القاهرة، بسبب أعمال الإزالة الجارية لبعض الحدائق والمساحات الخضراء في المنطقة، من أجل استغلال الأرض المقامة عليها في إنشاء ساحات انتظار للسيارات.

وسط مطالبات بإصدار قرار بوقف عمليات إزالة الحدائق، باعتبار أن جزيرة الزمالك رئة من رئات القاهرة، ويسكنها نحو 50 ألف نسمة.

وتبرز خطورة قرارات الإزالة للحدائق بالزمالك، أن أغلبها حدائق تاريخية، وإزالتها تتعارض مع المبادرة الرئاسية المعنية بزراعة مائة مليون شجرة، وتوجه مصر نحو مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.

وكان أهالي الزمالك فوجئوا بأن أربع حدائق تاريخية وخامسة تراثية تجري إزالة الأشجار بها من جانب الأجهزة المحلية، تمهيدا لتحويلها إلى ساحات لانتظار السيارات مقابل رسوم يومية، ما دفعهم إلى المطالبة بوقف التعديات على تلك الحدائق، ودراسة محافظة القاهرة لأي مشروع قبل البدء في تنفيذه

ومنذ الانقلاب العسكري، توسعت الحكومة في عمليات تجريف وإزالة الحدائق العامة، والمساحات الخضراء، لا سيما في محافظات القاهرة الكبرى، بدعوى استغلال الأراضي المقامة عليها في تنفيذ أنشطة استثمارية، على الرغم من قرب استضافة البلاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 27) في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري بمنتجع شرم الشيخ .

ولا تتوقف عمليات قطع الأشجار وإزالة المساحات الخضراء في مناطق القاهرة، من أجل إنشاء محطات وقود وأكشاك للوجبات السريعة ومقاه تحت مزاعم التطوير، لتفقد القاهرة طابعها المميز مع مرور الوقت، في حين تتحجج السلطات بأن الأشجار تستهلك كميات كبيرة من المياه، بينما دخلت مصر مرحلة الشح المائي، ومن الأولى استغلال هذه المساحات في تنفيذ مشروعات استثمارية تدر دخلا.

ومن ضمن مجازر المساحات الخضراء التي تجري على قدم وساق في مصر، مجازر أشجار وحدائق مدينة نصر ومصر الجديدة والميرلاند ، والمنتزة بالإسكدرية ، وغيرها من حزر النيل بالمنصورة.

وفي الأيام الأخيرة أزالت الجهات المحلية كثيرا من الأشجار والنخيل داخل مناطق ومدن متفرقة بمصر بدعوى التطوير، ففي محافظة بورسعيد منتصف سبتمبر الماضي، تمت إزالة نخيل تاريخي بشارع 23 يوليو يتعدى عمره 100 عام، حسب صفحة “بورسعيد بين الماضي والحاضر” المتخصصة في التراث البورسعيدي على موقع التواصل فيسبوك، في الوقت الذي اقتطعت فيه بطريقة خاطئة حسب ما ذكرته الصفحة، وهو ما تم قبل ذلك في عامي 2015 و2019 فيما عرف وقتئذ باسم مذبحة أشجار حديقة قناة السويس وحديقة المنتزه.

كما امتدت يد الهدم في الشهر الماضي إلى أشجار بقرى دملو وورورة، التابعتين لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، تحت دعوى تجميل شكل جسر النيل بالمنطقة.

وفي العام الجاري أزيلت كميات هائلة من أشجار حديقة المنتزه التاريخية في محافظة الإسكندرية، وذلك أثار غضب كثير من المصريين، لما كانت تتسم به المنطقة من طبيعة أخاذة وأشجار نادرة أنهت ذكريات الماضي لهذه الحديقة التي يتعدى عمرها 100عام.

وفي منتصف سبتمبر الماضي في المنصورة أزيلت حديقة هابي لاند التي تعد حديقة تاريخية كونها أحد متنزهات الخديوي إسماعيل، وأسست في عهده وتحوي أشجارا عريقة قبل أن تبسط وزارة النقل يدها عليها وتهدم الأشجار وتستحوذ عليها لأغراض استثمارية، حسب مبادرة “أنقذوا المنصورة” في منتصف الشهر الماضي.

زيادة التلوث

وأمام مذابح الحدائق والأشجار، تبرز المخاوف من افتقاد المساحات الخضراء في مصر وبالأخص في القاهرة الكبرى التي تشهد بالفعل ارتفاعا في نسبة تلوث الهواء، ومن تأثيرات ذلك في البيئة، إذ ينذر بمزيد من المخصصات المالية المستنزفة، فحسب تصريحات إعلامية للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في السادس من يونيو الماضي، فإن تلوث الهواء في القاهرة يكلف الدولة أكثر من 47 مليار جنيه سنويا، وما يعادل 1.4% من الناتج المحلي لمصر، حسب البنك الدولي.

ولعل الاتجاه لخفض عدد الأشجار وتقليص مساحات المشاة يؤدي بالنهاية إلى التكدس المروري وزيادة الضوضاء، عوضا عن أن الخروج والدخول من منطقة إلى أخرى سينطوي على صعوبات، بسبب عدم وجود مساحات،

كما أن الحدائق العامة والأماكن الخضراء ليست رفاهية بل مطلب ضروري من أجل الحفاظ على البيئة وجمال العاصمة ككل باعتبارها وجهة وقبلة للسياح بجانب كونها من أهم المحافظات بالجمهورية.

في هذا الصدد، يقول الدكتور أحمد عبد الحميد الخبير البيئي في تصريحات صحفية، إنه “يستلزم زراعة نحو 7 شجرات لإزالة التأثيرات الملوثة لسيارة واحدة، فإذا قدر أنه يسير بالقاهرة نحو مليون ونصف المليون مركبة فهذا يعني الحاجة إلى زراعة أكثر من 10 ملايين شجرة”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لا يتعدى فيه نصيب الفرد من المساحات الخضراء (متر×متر) في ظل وجود أكثر من إحصائية كانت قد صدرت تؤكد أن القاهرة من بين أكثر المدن تلوثا في العالم، مثل منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة التي أصدرت تقريرا عالميا عن تلوث الهواء في مايو من عام 2018، احتلت فيه القاهرة المركز الثاني بعد نيودلهي الهندية.

ولفت عبد الحميد إلى أن الشجرة الواحدة تعمل على تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون بامتصاصها 1.7 كيلو غرام من الغاز، وتضخ ما يبلغ 140 لترا من الأكسجين وهو ما يعكس أهمية الحاجة إلى المساحات الخضراء خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة الكبير في مصر في فصل الصيف وما يتعلق بمسألة التغيرات المناخية، وهو ما يعمل في الوقت نفسه على الحفاظ على التوازن البيئي الذي يتم الإخلال به بهدم النخيل وقطع الأشجار وإزالتها من الأماكن التي كانت فيها. 

ويأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه منظمة الصحة العالمية دلائل إرشادية جديدة أكثر صرامة لمعايير جودة الهواء يوم ٢٢ سبتمبر الماضي، للحد من مستويات ملوثات الهواء وتخفيف عبء المرض الناجم عن التعرض لتلوث الهواء في جميع أنحاء العالم.

 

*مصر في زمن الانقلاب فقدت السيطرة على غش الأدوية

انتشرت الأدوية المغشوشة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي بصورة غير مسبوقة ما يهدد حياة المصريين في ظل إهمال حكومة الانقلاب وانشغالها فقط بملاحقة المعارضين للسيسي والرافصين لانقلابه على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي.

كانت هيئة الدواء قد اعترفت بانتشار أدوية مهربة ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، مشيرة إلى وجود 7 مستحضرات دوائية يتم تداولها في السوق المحلي مطالبة بضبط وتحريز ما يوجد في الأسواق منها واتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية والصيدليات.

وحذرت الهيئة من وجود عبوات مغشوشة من دواء مضاد حيوي و3 مستحضرات دوائية يتم تداولها في السوق ، مشيرة إلى وجود عبوات مهربة من دواء يستخدم في منع تساقط الشعر.

أبواب خلفية

من جانبه قال الدكتور جورج عطاالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة إن “قضية الدواء أمن قومي؛ ولابد من قوانين حاسمة ورادعة ورقابة مستمرة”.

وأضاف عطاالله في تصريحات صحفية ، على سبيل المثال إذا كان هناك دواء ثمنه يقدر بـ10 جنيهات يكون الصيدلي قد حصل عليه من الشركة المنتجة  بـ8 جنيهات، فإذا تم بيعه بأقل من ذلك  فمعنى هذا أن الصيدلي قام بدفع الفارق من جيبه.

وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الصيدليات يعمل بها أشخاص لا ينتمون لفئة الصيادلة، وحصلت على ترخيص لغير الصيادلة، لذلك يلجأون للأبواب الخلفية ويروجون لأدوية غير مطابقة للمواصفات، ويتم تخزينها بشكل خاطئ أو حصل عليها من شركات “بير السلم”  ليس لها فواتير أو  مصدر معلوم حتى لا نستطيع تتبع مصدرها والمريض يسعد بنسبة الخصم.

ولفت إلى أن الصيدلي مُلزم بالتسعيرة ولا يستطيع أن يقوم بالبيع بأقل من التسعيرة أو أعلى منها، لكن يمكن له التنازل عن جنيهين أو ثلاثة جنيهات، لكن أن يقوم بعمل نسبة خصم تصل إلى 30% أو 20% فهذا غير منطقي، متسائلا ، إذن من أين يحصل على الأدوية؟.

سمعة سيئة

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، إن “هناك دراسة قدمتها منظمة الصحة العالمية كشفت أن 10 % من صناعة الأدوية في العالم مزيفة، مؤكدا أن مصر في زمن الانقلاب فقدت السيطرة على موضوع غش الأدوية تماما خصوصا مع تعاظم انتشار وسائل التواصل الاجتماعي والتي سهلت من عملية بيع وتداول الأدوية المغشوشة.

وأضاف فؤاد في تصريحات صحفية، أن مصر بها 80 ألف صيدلية منها 10 آلاف صيدلية لا يديرها صيادلة من هنا يبدأ تداول وبيع الأدوية المغشوشة، مشيرا إلى أن الأدوية المهربة أو المغشوشة تأتي من جهتين أولها منطقة التصنيع وانتشار المصانع غير المرخصة لتصنيع الأدوية.

وكشف أن المصدر الثاني هي الأدوية المنتهية الصلاحية، حيث أن هناك ما يقدر بـ 500 مليون جنيه أدوية منتهية الصلاحية داخل الصيدليات وحسب اللائحة يتم وضع تلك الأدوية في صندوق موضوع عليه شمع أحمر، ويتم وضعها في آخر مكان في الصيدلية.

ولفت فؤاد إلى أن سوق الأدوية في مصر من أكبر الأسواق العالمية ويتميز بأنه سوق جاذب للمستثمرين، حيث إن سوق مبيعات الأدوية في مصر بلغ نحو 60 مليار جنيه خلال العام الماضي، محذرا من أن استمرار ممارسة تلك الأنشطة سوف تؤثر بشكل كبير على سوق الأدوية ويقلل فرص الاستثمار، لأنها تمثل سمعة سيئة للاقتصاد بخلاف التهرب من الضرائب بالعمل في منتجات غير معروفة أو غير رسمية دون محاسبات ضريبية، إلى جانب التأثير على صحة المريض.

المخازن الفرعية 

وكشف طبيب صيدلي أن جميع الأدوية الموجودة في الصيدليات لها مصدران أساسيان هما شركات التوزيع،أومخازن الأدوية،وهما المصدران اللذان يصل العلاج عن طريقهم للصيدليات.

وقال  “هناك صيدليات تتعامل مع الشركات مباشرة، وصيدليات تتعامل مع المخازن الفرعية، وصيدليات تتعامل مع الشركات والمخازن الفرعية، ومعظم الأدوية الموجودة في الصيدليات تكون عن طريق الشركات، لكن الأدوية الغير أصلية “المغشوشة” في الأغلب يكون مصدرها المخازن الفرعية؛ لأن المخزن غير معلوم لديه من أين جاء بالأدوية، هل من شركات التصنيع مباشرة، أم من أماكن غير معلومة المصدر؟ كما أن المخازن الفرعية لا يكون عليها كنترول إلى حد كبير على عكس شركات التوزيع الموجودة في الأسواق .

وأوضح الطبيب الصيدلي أن الصيدلي قد يفضل الشراء من المخازن الفرعية بدلا من الشركات المصنعة؛والتي لا يتعدى فيها متوسط نسبة الخصم على معظم الأدوية الـ “25”% في حين أن ربح المخزن أعلى، ونسبة الخصم على الأدوية أعلى بكثير من الشركات المصنعة؛فهناك حرق للأسعار لأن المخازن الفرعية تقوم ببيع كميات كبيرة جدا من الأدوية، مما يجعل معظم الصيدليات تفضل الشراء من المخازن الفرعية، وقد يتراوح متوسط نسبة الخصم في الأدوية التي يتم شراؤها من المخازن من “35 “إلى “40%” وقد يصل متوسط نسبة الخصم في أنواع أخرى من الأدوية مثل الفياجرا من “70 إلى 80%”.

وأكد أن هناك مميزات كثيرة تجعل الصيدليات تتعامل مع المخازن الفرعية، أهمها أن المخازن تتعامل نقدي بالاتفاق بينهما كل أسبوع أوكل شهر، لكن الشركات لها أنظمة أخرى مختلفة فقد تتعامل آجل، أو نقدي مع السيارة، أو مع الشركة مباشرة، أو بشيكات.

وأشار الطبيب الصيدلي إلى أنه قد يصعب تمييز الدواء الأصلي من المغشوش في بعض الأحيان، ومن الممكن أن يبدو الغش على عبوة الدواء  أو من داخل العبوة، لكن هذه الظاهرة لا تحدث في الصيدليات التي تتعامل مع الشركات المصنعة مباشرة .

وقال  “من وجهة نظري الأدوية المغشوشة مصدرها المخازن الفرعية بنسبة كبيرة؛لأن الشركة تتعامل مع الشركة المصنعة مباشرة، عكس المخازن الفرعية يكون لها أكثر من مصدر للحصول على الأدوية كـشركات التوزيع والشركات المصنعة وتجار يرغبون في حرق بعض أنواع الأدوية التي تلاقي إقبالا كبيرا في الصيدليات، وهناك تجار للأدوية”.

 

*“جبل أراتوستينس” شاهد عيان على تجريد العسكر للمصريين من ثرواتهم

تعود الحكاية لبداية الألفية حينما تمكنت شركات الحفر الأوروبية من تطوير تكنولوجيا الحفر بما يسمح بالنزول لأعماق أكثر من ألفي متر تحت سطح البحر، الأمر الذي يمكن من استخراج كميات كبيرة من غاز شرق المتوسط، حيث تعتبر تلك المنطقة أحد أكبر مناطق الغاز في العالم، بعد الخليج العربي وبحر قزوين وشرق سيبريا، إلا أنها تتميز عنهم بقربها من السوق الأوروبي، حيث الاستهلاك الكثيف للغاز.

ومع توالي الاكتشافات وضخامتها، اتفقت أوروبا مع الدول العربية على إنشاء خط غاز يمتد من مصر إلى أوروبا عبر الأردن وسوريا وتركيا، فيما سمي بخط الغاز العربي، إلا أن الخط وصل إلى حمص في سوريا عام 2010، ومن ثم توقف بسبب اندلاع الثورة السورية، فضلا عن الدعم الروسي للنظام السوري لحماية مصالحه المتمثلة في منع مرور خط الغاز العربي لأوروبا عبر سوريا، ومنافسته للغاز الروسي في السوق الأوروبي.

جبل أراتوستينس

لم تكن المرة الأولى التي يتنازل فيها السفاح السيسي عن أراض وثروات مصرية إلى دول أخرى، وهو ما أكده الدكتور رمضان أبوالعلا، خبير البترول المصري، عن إهدار السفاح السيسي لثروات مصر الطبيعة وتنازله عن جبل أراتوستينس الذي انتقل إلى قبرص بعد ترسيم الحدود البحرية معها، مؤكدا أن عائداته السنوية ٢٠٠ مليار دولار.

وكشف أن من أهم الملاحظات التي جاءت بالتقرير أنه بعد الإعلان عن اكتشاف الغاز الأضخم في العالم في شرق البحر الأبيض عن طريق هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية عام 2010 وبالرغم من تواجد الاكتشاف في منطقة محصورة بين الحدود البحرية لمصر وقبرص، وبالرغم من أن مصر وقعت مع قبرص على ترسيم الحدود عام 2003 وكذلك على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وبالرغم من أن إسرائيل لم توقع على تلك الاتفاقية.

لم تتحرك مصر على المستوى الدبلوماسي للحفاظ على حقوقها في تلك المنطقة التي تشمل حقلي ليفياثان وأفروديت، بل قامت إسرائيل بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص في ٧ ديسمبر 2010 وبعدها بشهور قليلة أعلنت قبرص عن اكتشاف حقل أفروديت وأعلنت إسرائيل عن اكتشاف حقل ليفياثان وقيمة ثروات الحقلين لا تقل عن ٢٠٠ مليار دولار.

وكانت إسرائيل قد فرضت سيطرتها على ٤٠% من منطقة الاكتشافات ورصدت حوالي ٦٢٠ مليون دولار لإنشاء شبكة دفاعية باسم “الدرع” حول منصات الغاز، بالإضافة إلى تجهيز ٤ سفن حربية مجهزة بنظام مضاد للصواريخ وطائرات استطلاع ودوريات الزوارق البحرية.

وأكد أبو العلا أن كل ما قامت به إسرائيل ليس له أساس طبقا للقوانين والأعراف الدولية أولا لأن إسرائيل لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وثانيا قبرص لم تلتزم بالتشاور مع مصر قبل التوقيع مع طرف ثالث وفقا لما جاء بالبند الثالث من اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر وقبرص عام 2003 

مافيا تحكم مصر

وأكد خبير البترول أنه عرض تقاريره على كل المسئولين في البلد ومنهم شريف إسماعيل وإبراهيم محلب دون أن يتلقى ردا منهم على ما طرحه مبديا استعداده لطرح ما لديه من أدلة ووثائق تثبت حقوق مصر في هذه الثروات الضخمة.

ويتهم أبو العلا عصابة العسكر سواء مبارك أو السيسي ومجموعات العمل التي أبرمت اتفاقية ترسيم الحدود عام 2003 مع قبرص والتي تم من خلالها التفريط في حقوق مصر البحرية لا تريد أن تغير موقفها، والدليل أنه بعد أن عرضت الوثائق والمستندات في وزارة البترول في ٢٨ أبريل 2013 .

ويكشف أبو العلا أن المستندات التي بين يديه تثبت أن المنطقة الاقتصادية المصرية البحرية الخالصة يمكن أن تمتد شمالا حتى جبل “أراتوستينس” وهذا الجبل كان جزءا من الساحل المصري وانتقل منذ ملايين السنين بحيث أصبح مغمورا بالمياه العميقة وعلى بعد ١٥٧ ميلا بحريا، وعلى هذا الأساس يمكن لمصر أن تطالب بحقوقها في حقلي “أفروديت” و”ليثياثان” اللذين تقدر ثرواتهما بحوالي ٢٠٠ مليار دولار، لذلك أرجو من المصريين الاهتمام بجبل أراتوستينس مثل اهتمامهم بجزيرتي تيران وصنافير لأنه لا يقل أهمية عنهما.

ويشدد أبو العلا أن مصر لها حقوق في حقلي ليفياثان الإسرائيلي وأفروديت القبرصي، طبقا للوثائق والمستندات العلمية التي عرضتها على الجهات السيادية، هذا بالإضافة إلى حقوق مصر عن قيمة ثروات البترول والغاز التي استولت عليها إسرائيل خلال فترة احتلال سيناء.

من جهته طالب الكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي كل مصري حر أن يبحث في ملف غاز المتوسط ليعرفوا معنى خيانة الشعب وإهدار ثرواته وتبديدها، معقبا “لتعرفوا من هو الخائن الحقيقي؟”.

وقال “الشرقاوي” “مبارك باع حدودنا البحرية لقبرص باتفاقية ترسيم الحدود 2003، ومجلس طنطاوي تنازل عن آبار الغاز لإسرائيل واليونان، والسيسي خليفتهم في الملاعب بيكمل، والمليارات الستة التي يهديها السيسي لليونان مقابل مساندة حكمه هي رسوم عبور أنبوب الغاز الإسرائيلي لأوروبا والتي ستحصل عليها اليونان سنويا”.

 

* “بلومبرج”: الجنيه المصري يتلقى ضربة تاريخية بتحويله لسعر صرف مرن

قالت وكالة بلومبرج  إن “العملة المصرية تتعرض لضغوط بعد أن أعلنت سلطات الانقلاب تحولا تاريخيا إلى سعر صرف مرن، وهو شرط رئيسي للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

وأضافت الوكالة أن سلطات الانقلاب اتفقت على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد الذي تضرر من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا،  كما ستحصل حكومة السيسي، التي واجهت ارتفاع فواتير الاستيراد ونزوح الأموال الأجنبية بسبب الصراع جزئيا، على 5 مليارات دولار من شركاء دوليين مجهولي الهوية للمساعدة في تمويل فجوة التمويل الخارجي للبلاد، وهناك 1 مليار دولار أخرى من صندوق الاستدامة الذي تم إنشاؤه حديثا على الطاولة ، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وواصل الجنيه المصري خسائره لينخفض إلى 24 جنيها مقابل الدولار الأمريكي للمرة الأولى، وجاء هذا الانخفاض في أعقاب انخفاض قيمة العملة يوم الخميس الذي شهد هبوط الجنيه بأكثر من 15٪  بعد تحرك البنك المركزي للسماح للعرض والطلب بتحديد قيمته ، والتحول من ممارسة الحفاظ على استقرار العملة باستخدام الاحتياطيات الأجنبية.

كما رفع صانعو السياسات تكاليف الاقتراض الرسمية بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع غير مقرر الأسبوع الماضي.

ومع استعداد المصريين لتداعيات التضخم الذي يقترب بالفعل من أعلى مستوى له في أربع سنوات، فإن السؤال هو إلى أي مدى سينخفض الجنيه؟

وتوقع محللو دويتشه بنك، بمن فيهم سميرة كالا، أن ينهي العام بالقرب من 25 دولارا قبل أن يؤدي الدعم من حلفاء مصر الخليجيين والتدفقات الأجنبية وديناميكيات الحساب الجاري الأكثر دعما إلى تحقيق الاستقرار.

وبشكل منفصل، سيقدم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تمويلا بقيمة 2 مليار دولار لتعزيز الأمن الغذائي في مصر كجزء من حملة البلاد لزيادة الاستثمار في الغذاء والماء والطاقة.

وقالت وكالة رويترز، أمس الأحد، إن “بيانات رفينيتيف أظهرت أن الجنيه المصري هبط نحو 3 بالمئة إلى 23.8 مقابل الدولار مع استئناف التعاملات يوم الأحد بعد أن التزمت سلطات الانقلاب بسعر صرف مرن بموجب اتفاق دعم لصندوق النقد الدولي”.

وأضافت الوكالة أن الجنيه تراجع بنحو 14.5٪ إلى 23.1 مقابل الدولار يوم الخميس بعد أن تعهدوا بسعر صرف مرن بشكل دائم بالتزامن مع اتفاق على مستوى الموظفين لتسهيلات صندوق الصندوق الممددة بقيمة 3 مليارات دولار.

وأوضحت الوكالة أن العملة المصرية ظلت ثابتة أو سمح لها بالانخفاض التدريجي فقط بعد التخفيضات الحادة السابقة في قيمة العملة في عام 2016 وفي مارس الماضي، وقد ضعفت بنحو 34٪ مقابل الدولار حتى الآن هذا العام.

وفي مذكرة يوم الخميس، قال بنك جيه.بي مورجان إنه “يعتبر الجنيه مسعرا بشكل عادل، وإنه يتوقع تعديلا تدريجيا إلى 23.5 مقابل الدولار بحلول نهاية العام”.

وقالت المذكرة “نتوقع أن يظل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تحت الضغط في الأيام المقبلة ، حيث يجد مستوى مقاصة، لكننا نرى أن تعديل الخميس كاف لإغلاق معظم الاختلالات الخارجية”.

 

* “الجارديان”: الانقلاب نقل أماكن التظاهر إلى منطقة صحراوية بعيدا عن مؤتمر المناخ

نشرت صحيفة الجارديان تقريرا سلطت خلاله الضوء على الاستعدادات النهائية التي تجريها سلطات الانقلاب قبل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة شرم الشيخ خلال الأيام المقبلة، وانتقدت الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها سلطات الانقلاب ونقل أماكن الاحتجاج إلى منطقة صحراوية بعيدة عن المؤتمر.

وقالت الصحيفة إن “سلطات الانقلاب نشرت تقنيات مراقبة جديدة، لدرجة أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، تباهى مؤخرا أمام قناة تليفزيونية محلية بأن أي زائر يدخل برا سيتم تفتيشه على نطاق واسع عند بوابة تحيط بالمدينة، وأضاف أن 500 سيارة أجرة بيضاء تم تكليفها بنقل الحضور خلال المؤتمر ستكون مجهزة بكاميرات داخلية، جميعها متصلة بمرصد أمني محلي، لمراقبة اللقطات.

أضافت الصحيفة أنه سيكون هناك مساحة للمتظاهرين للتجمع في Cop27 ، ولكن فقط في منطقة مبنية لهذا الغرض بالقرب من طريق سريع وبعيدا عن مركز المؤتمرات أو أي علامات أخرى للحياة، وتظهر صور منطقة الاحتجاج المخصصة صفا من الكبائن المطلية باللون الأبيض بين صف من أشجار النخيل وموقف للسيارات، ولم يتضح ما إذا كان سيسمح للمتظاهرين بالانتشار بين المناظر الطبيعية المفتوحة الشاسعة، أو سيضطرون إلى الاحتشاد بجوار الكبائن لإيجاد الراحة من شمس الصحراء.

وقال فودة إنها “أنيقة جدا ونظيفة للغاية، هناك مقاهي ومطاعم في الموقع، ولا يسمح لأحد هنا دون تسجيل، وأضاف أن السلطات شيدت منطقة الاحتجاج استجابة لسلسلة من الدعوات من دبلوماسيين غربيين قلقين من منع المظاهرات في Cop27 تماشيا مع الحظر المفروض على الاحتجاج العام القائم منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وقال حسين بيومي، من منظمة العفو الدولية “قد يكون هذا المؤتمر الأكثر مراقبة في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة”.

وسخر بيومي من رؤية حكومة السيسي لمنطقة احتجاج محددة وقال إنها “مسرحية، إنهم لا يريدون السماح بالحق في الاحتجاج أو حرية التجمع، لكنهم يريدون أن يظهروا كما لو كانوا كذلك إنها رؤية السيسي للاحتجاج  تذهب إلى مكان وتسجل وتحتج لمدة ساعة ، حيث لا يمكن لأحد رؤيتك، ثم يضعونك أمام الكاميرا حيث يمكن للسلطات أن ترى ما إذا كنت تقول شيئا لا يعجبهم، إنه فعل دولة لا تريد السماح بحرية التجمع، لكنها لا تريد أن يتم محاسبتها لعدم السماح بذلك”.

بالنسبة للعديد من المراقبين، فإن اختيار مصر لعقد Cop27 في منتجع بعيد عن عاصمة البلاد الصاخبة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة هو حسب التصميم، لطالما استخدمت الأنظمة العسكرية شرم الشيخ كموقع تابع لها، ووسيلة للهروب من مواطنيها وضمان إبقاء كبار الشخصيات والمسؤولين الزائرين بعيدا عن المدن الرئيسية في البلاد عندما يحضرون فعاليات الدولة، فالمدينة التي بنيت لهذا الغرض ملفوفة بين البحر وخلفية من السلاسل الجبلية التي تشبه المناظر الطبيعية القمرية لا تحتوي على ساحة مركزية أو أماكن حيث يمكن للناس التجمع في مجموعات كبيرة حتى لو سمح القانون بذلك، بدلا من ذلك ، تربط الطرق السريعة الطويلة والمسطحة شبكة من المنتجعات الراقية الفاخرة ، المخصصة للسياح الزائرين أو النخبة المصرية للاستمتاع بالبحر الأحمر ، وهو نقطة انطلاق مثالية للمراقبة المكثفة لأي شخص يحضر Cop27.

وقال بيومي “شرم الشيخ هي منتجع أحلام حيث يمكن للحكومة استبعاد غالبية المصريين، واستثمار كميات هائلة من الموارد لضمان أن يكون كل شيء تحت المراقبة وسيطرتهم، إنه أمر واضح كيف تنظر الرئاسة والقيادة إلى مجتمعها المثالي، إنه مجتمع مسور بدون جماهير”.

وستمتد مراقبة المشاركين في مؤتمر كوب 27 إلى عالمهم الافتراضي، عبر تطبيق أنشأته حكومة الانقلاب ليكون بمثابة دليل لمرافق المؤتمر، وغرد حسام بهجت، من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، يمكنك تنزيل تطبيق Cop27 الرسمي للجوال ، ولكن يجب عليك تقديم اسمك الكامل وعنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول وجنسيتك ورقم جواز سفرك، كما يجب عليك تمكين تتبع الموقع”.

وأضاف بيومي أن متخصصين في التكنولوجيا يعملون في منظمة العفو الدولية راجعوا التطبيق وأشاروا إلى بواعث قلق بشأن المراقبة، بسبب قدرته على الوصول إلى كاميرا المستخدم وميكروفونه وبيانات موقعه وبلوتوثه.

أشارت الصحيفة إلى أنه يرمز لمجمع الفنادق والقصور في شرم الشيخ إلى عزلة النخبة منذ عقود، عندما فر الرئيس المخلوع حسني مبارك من الانتفاضات الشعبية في جميع أنحاء البر الرئيسي لمصر في عام 2011 كان ذلك إلى قصره في شرم الشيخ، وكان بكر بن لادن، الرئيس السابق لشركة البناء التابعة للعائلة والأخ غير الشقيق لأسامة، أحد جيران مبارك البارزين، المعروفين بممارسة الأعمال التجارية من منزله الفاخر.

وكثيرا ما يستضيف مركز المؤتمرات المجاور لمنتجع جولي بحدائقه المورقة وملعب للجولف بناه حليف سابق لمبارك فعاليات دبلوماسية وهو وسيلة لمصر للترحيب بحلفاء من السعودية أو إسرائيل في مكان بعيد ولكن منذ وصوله إلى السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013 كان عبد الفتاح السيسي مولعا أيضا باستخدام شرم الشيخ كمكان للمؤتمرات الوطنية ، حيث يمكن للسلطات اتخاذ قرارات شاملة للمواطنين المصريين بعيدا عن أي مساهمة عامة أو تدقيق، ويشمل ذلك على وجه الخصوص، مؤتمر التنمية الاقتصادية للدولة في عام 2015، حيث أعلن أن مصر ستبني عاصمة جديدة في الصحراء خارج القاهرة، وتلقى 12.5 مليار دولار من التبرعات من داعمي مصر الخليجيين، فضلا عن 12 مليار دولار من الصفقات مع شركة بريتيش بتروليوم.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك تناقض ملحوظ بين من يتم الترحيب به في مجتمع شرم الشيخ المسور ومعاملة أولئك الذين يعيشون في أماكن أخرى من شبه جزيرة سيناء، لأسباب ليس أقلها أن خالد فودة أشرف على بناء جدار حول المدينة في عام 2019 لتجميل وتأمين شرم الشيخ ، ويتكون الجدار من حواجز خرسانية وأسلاك شائكة مع أربعة أبواب جميلة جدا للوصول إلى المدينة، وفي الوقت نفسه، لطالما تعرضت المجتمعات البدوية والمحلية التي تعيش في شمال شبه الجزيرة للإهمال وعنف الدولة، بما في ذلك عمليات هدم المنازل الجماعية التي وصفتها هيومن رايتس ووتش بأنها جريمة حرب محتملة.

ويقول مراقبون إن “استضافة مؤتمر “كوب 27″ في شرم الشيخ هو وسيلة لسلطات الانقلاب للسيطرة على المواطنين الذين يتفاعلون مع المشاركين في المؤتمر، وضمان أن أي شخص يسمح له بالدخول يخضع لمراقبة مشددة، وقال بيومي إنهم لا يريدون أن يتفاعل المصريون مع العالم، أو أن يتفاعل العالم مع المصريين، أحد الأسباب الرئيسية لاستضافتهم المؤتمر هو تلميع صورتهم، لإخفاء الجرائم التي تحدث داخل البلاد ومنع وفود الدولة والمسؤولين من الاجتماع مع المصريين”.

وصف أحد المشاركين الذين حضروا إحاطة مع المسؤولين المصريين في مؤتمر بون لتغير المناخ هذا العام كيف قدموا Cop27 وقالوا “لقد وصفت لنا بأنها عطلة جميلة في المنتجعات الشاملة كليا، لقد عرضوا علينا صورا للمنتجعات الفاخرة وأشجار النخيل على الشاطئ، لقد كان أمرا استثنائيا”.

وتابع “لقد أشاروا إلى أننا سنكون قادرين على الغطس والذهاب في رحلات استكشافية رائعة، وتسهيل تنقلنا من مكان إلى آخر ، قد تعتقد أننا كنا نذهب في عطلة الأحلام، تم بيع Cop27 لنا كملاذ رومانسي من فئة الخمس نجوم عندما يحاول الكثيرون إثارة المخاوف من أن المجتمع المدني والمندوبين من الجنوب العالمي لا يستطيعون تحمل سعر الغرف الفندقية أو الحصول على تأشيرات في الوقت المحدد ، لضمان أن نتمكن بالفعل من المشاركة في بعض المناقشات والإجراءات ذات المغزى”.

وأكد أن استخدام Cop27 لعرض شرم الشيخ كوجهة سياحية لا يبشر بالخير لمفاوضات المناخ الحيوية، قائلا إنه “لأمر معبر للغاية كيف ينظر الآن إلى محادثات المناخ هذه ، الأمر لا يتعلق بما هو مدرج على جدول الأعمال أو تحقيق نتائج ، الأمر يتعلق فقط بجلب المال ، والغسيل الأخضر ، والتقاط  صور جميلة على طول الطريق”.

 

* التخريب يمتد إلى كلاسيكيات السينما المصرية.. المخابرات تحذف أهم مشهد من “الزوجة الثانية”

امتدت يد التخريب العابثة إلى التراث السينمائي؛ حيث أقدمت شركة المتحدة المملوكة لجهاز المخابرات العامة على حذف أهم مشهد في  فيلم “الزوجة الثانية” والذي يعد واحدا من أهم  كلاسيكيات السينما المصرية. وعرضت قناة “الحياة” المملوكة للمخابرات العامة، جزءاً من الفيلم المصري “الزوجة الثانية” للمخرج الراحل صلاح أبو سيف، من النسخة التي تُعرض على شاشتها. وهو الإجراء الذي يحمل دلالة راسخة بأن النظام يخشى حتى المشاهد السينمائية التي تنتقد الظلم والطغيان في الأعمال الكلاسيكية الراسخة التي نالت شهرة واسعة على مدار العقود الماضية وميزت السينما المصرية ومنحتها سمعة كبيرة.

وفي المشهد المحذوف من الفيلم،  يطلب عمدة القرية الظالم (عتمان) من “أبو العلا” أن يطلق زوجته “فاطمة” ليتزوجها هو، وإلا سيُزّج به في السجن بتهمة السرقة.. فتقول فاطمة باكية: آني مش شايفة لها خلاص يا أبو العلا.. حكم القوي هيسري علينا.. هيحبسوك ظلم ويعدموك ظلم.. آني من غيرك ماسواش حاجة.. والعيال لا عم ولا خالة. يرد أبو العلا: ربنا يهد قواهم. فتقول فاطمة: إحنا وقعنا في إيدين لا ترحم ولا تعرف ربنا.. آني فداك يا أبو العلا.. وعد بيني وبينك وربنا هو الشاهد.. إن هو ليستحيل هايشوفني ولا يكون لي راجل.. أني فداك يا أبو العلا، لأجل تعيش أمك وولادك.

في هذا الموقف العصيب، يلجأ أبو العلا إلى الشرطة؛ فقد لفق له العمدة تهمة سرقة لم يرتكبها ولم تحدث من الأساس؛  لكن المأمور ينحاز إلى العمدة الظالم؛ ويضغط على “أبو العلا” من أجل الاعتراف بجريمة سرقة الخزينة. وهنا يتدخل شيخ القرية  لإقناع أبو العلا  بتطليق زوجته  مستدلا بقوله تعالى “وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم”، مشيرا إلى العمدة باعتباره ولي الأمر. لكن أبو العلا يصرخ في وجه شيخ السلطة ويصفه بالرجل الكافر. وفي لحظات اليأس التي يعيشها الزوجان المتحفظ عليهما من قبل المأمور، يأتي “الأراجوز” الجوّال للقرية، ويبدأ عرضه الساخر ويلهم “فاطمة” بفكرة مجاراة العمدة وخداعه حتى تنتصر في النهاية.

ويعلق المخرج المصري سعد هندواي على حذف هذا المشهد الذي يعد واحدا من أهم مشاهد السينما المصرية، ونشر هنداوي على “فيسبوك” فيديو يحتوي على المشاهد المحذوفة وكتب معلقاً: “الـ5 دقايق المحذوفين من فيلم الزوجة الثانية في النسخة اللي بتتعرض على قناة الحياة”، مضيفاً: “الحقيقة مش عارف مين اللي عمل الحذف، أو أن قناة الحياة اشترت النسخة بالحذف ده؟!”.

وقال هنداوي: “من الممكن التغاضي، على مضض، عن تخفيف مشهد حب حميم وده حاصل في نفس الفيلم، لكن حذف “سيكوانس” كامل بهذه الأهمية من الفيلم ده فيه تعدّي صارخ وتشويه للفيلم… ليه؟”.

وأضاف المخرج المصري: “الفيلم مأخوذ عن قصة للكاتب أحمد رشدي صالح، واللي كان له كتب وأبحاث في الفنون الشعبية. واضح من البداية أن الفيلم فيه احتفاء بالثقافة الشعبية، مش بس في الشكل، ولكن أيضاً في دراما الفيلم”. وتابع: “يبدأ الفيلم بصندوق الدنيا اللي بيقدم لنا شخصيات الفيلم وكأنها حدوتة بيحكيها الفنان الجوّال للأطفال والكبار وهو بيسمح لهم بالنظر في “فريم” صندوق الدنيا للتمتع بتفاصيل الحكاية.. وبندخل معاهم في عالم الحدوتة إلى أن نصل للذروة، وهي طلب العمدة الظالم من أبو العلا أن يطلق زوجته (فاطمة) ليتزوجها هو، وإلا سيتم التنكيل به… وفي لحظات اليأس يأتي عرض الأراجوز الجوّال للقرية ويبدأ عرضه الساخر والذي يلهم فاطمة بفكرة مجاراة العمدة واللعب عليه حتى تنتصر في النهاية”. وختم هنداوي قائلاً: “يبقى السؤال: ليه تم حذف كل السيكوانس الـ5 دقايق ده واللي هو عصب في دراما الفيلم؟ غير مفهوم، خاصة إننا بنشوف فاطمة بالفعل بتنفذ كل المخطط بعد كده!”.

الزوجة الثانية فيلم مصري درامي عرض عام 1967، ومن إخراج صلاح أبو سيف وتأليف أحمد رشدي صالح وبطولة سعاد حسني وشكري سرحان. يحكي عن رغبة عمدة إحدى القرى في الريف المصري في إنجاب ابن يورثه ويحمل اسمه، فيطمع في خادمته فيجبر عامله على تطليقها ويتزوجها جبرا، من خلال تهديده بتلفيق تهمه له، ولكنها تستخدم الحيلة في إبعاده عنها وتستمر علاقتها بزوجها، وينتهى الفيلم بإصابة العمدة بالشلل عند علمه بحملها ويموت، فتعيد الزوجة الحقوق لأصحابها 

توجيهات السيسي

وفي نهاية فبراير 2022م، وعلى غير المتوقع لم يبدُ السيسي معجباً بفيلم “الإرهاب والكباب”، بل وصفه بـ”التحريضي ضد الدولة”، بل ذهب بعيداً بالربط بينه وبين تظاهر المواطنين ضد نظام مبارك في ثورة يناير 2011، في وقت يعتبر فيه الكثيرون أن هذه الثلاثية ” وحيد حامد كمؤلف ـ عادل إمام كممثل ــ شريف عرفة كمخرج” قد كونت خصيصاً لامتصاص أي غضب شعبي قد يتكون ضد نظام مبارك آنذاك. فرغم تعبير أفلامهم عن بعض الاختناق الشعبي، فإنها تصب جل الغضب ضد الحكومة أو بعض المسؤولين الفاسدين، لتبييض وجه رأس النظام، ولامتصاص الغضب الشعبي بعض الشيء.

في المقابل،  أبدى السيسي في مداخلات هاتفية إشادته الكبيرة ببعض الأعمال الدرامية والسينمائية التي تمجد في بطولات الجيش والشرطة، وتروج لإنجازات النظام، وتناقش فكرة الخطاب الديني والجماعات الإسلامية من وجهة نظر السلطة، مثل مسلسل الاختيار بأجزائه الثلاثة والذي نال إشادة واسعة وجري تكريم أطقمه الفنية، مسلسل “القاهرة كابول”، حيث أشاد السيسي بكاتبه عبد الرحيم كمال على فضائية صدى البلد، وأجرى مداخلة للتعبير عن إعجابه الشديد بالمسلسل، الذي خطّه عبد الرحيم لصالح شركة سينرجي المقربة من المخابرات، وقام ببطولته عدد من كبار النجوم، وتناول حقبة ازدهار الجماعات “الجهادية”، والحرب الأمريكية على أفغانستان وتأثيرها على المجتمع المصري. ولم يُنهِ السيسي مداخلته بالبرنامج قبل أن يشيد بأفكار عبد الرحيم كمال، معتبراً كمال واحداً من قادة ما سمّاها “معركة الوعي”، التي تقودها مصر الآن ضد الأفكار الظلامية، ويطلب منه أن يكتب المزيد من هذه الأعمال، مؤكداً له أن الدولة ستدعم بنفسها تلك الأعمال الفنية. كذلك جرى تكريم طواقم فيلم “الممر” الذي يشيد ببطولات الجيش أثناء حرب الاستنزاف.وجميع تلك الأعمال أيضاً كانت من إنتاج شركة سينرجي المقربة من المخابرات العامة. واعتبر السيسي هذه الأعمال والعاملين فيها جنود المعركة التي يخوضها شخصياً لتنوير المجتمع المصري.

 

* رويترز”: مزارعو مصر يخشون تصاعد التوترات الاجتماعية بسبب ندرة المياه

قالت وكالة رويترز إن “مزارعي مصر قلقون بشأن قلة مياه الري التي أثرت على عدد كبير من المحاصيل الزراعية، وهو ما يضر بالأمن الغذائي المصري ويهدد باندلاع احتجاجات شعبية بسبب نقص الغذاء”.

ونقلت الوكالة عن الشقيقين رمضان وممدوح عثمان، اللذين يزرعان محاصيل صيفية من الذرة والزيتون والخيار في أراضيهما في دلتا النيل في محافظة الفيوم شمال مصر قولهما إن “كمية المياه في القناة التي تزود مزرعتهم الرملية التي تبلغ مساحتها 3 أفدنة في قرية الشوشنة بنسبة 40٪ انخفضت خلال العام الماضي، بسبب المزارع الكبيرة في المنبع التي يقولان إنها “تأخذ أكثر من حصتها العادلة من المياه للتعويض عن النقص الناجم عن الجفاف المتكرر وملء سد إثيوبي جديد للطاقة الكهرومائية على نهر النيل”.

وقال رمضان 44 عاما إنها “كارثة كاملة بالنسبة لنا، وأن نصف الحصاد الصيفي قد فقد”.

وأضاف ممدوح (51 عاما) بينما كان هو وشقيقه يسقيان محاصيلهما بعناية مع إمدادات محدودة في ذلك اليوم “الأمر يزداد سوءا حقا، إذا فقدنا المزيد من المياه أكثر من ذلك، فلن نتمكن من العيش”.

وأضافت الوكالة أن مصر تواجه نقصا متزايدا في المياه ، حيث يجلب تغير المناخ المزيد من الحرارة الشديدة والجفاف ، والآن يخشى العديد من المزارعين المصريين وخبراء تغير المناخ من أن يؤدي السد الجديد في المنبع إلى تفاقم التهديد، وعلى نطاق أوسع، ففي معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتضاءل إمدادات المياه العذبة، ويرجع ذلك جزئيا إلى تعزيز تأثيرات تغير المناخ، ويخشى المحللون من تصاعد التوترات بسبب النقص.

وقال عالم البيئة الإيراني كاوه مدني، الذي عين مؤخرا مديرا جديدا لمعهد المياه والبيئة والصحة في جامعة الأمم المتحدة، إنه “مع محدودية إمدادات المياه العذبة اللازمة لأغراض عديدة  للزراعة والاستخدام المنزلي والصناعة وتوليد الطاقة والطبيعة ـ فإن المنافسة المتزايدة يمكن أن تدفع الناس الذين يعانون بالفعل من الفقر والبنية التحتية القديمة للمياه وسوء إدارة المياه إلى الحافة، مضيفا تغير المناخ يجعل المياه أكثر ندرة، ويجفف الأراضي الرطبة، ويجعل الزراعة أكثر تحديا”.

وتوقع أن “يؤدي هذا بدوره إلى البطالة والتوتر والهجرة القسرية، وفي نهاية المطاف، المزيد من الصراع”.

أكثر سخونة وأكثر خطورة

وأشارت الوكالة إلى أنه في الوقت الذي يجتمع فيه المفاوضون في مصر مطلع الشهر الجاري لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 ، والذي يهدف إلى إحراز تقدم في إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري والتعامل مع آثارها ، يقول المزارعون المصريون إنهم “يشعرون بالفعل بالحرارة، ويقول محللون إن ارتفاع درجات الحرارة وسوء إدارة المياه والنمو السكاني هي الدوافع الرئيسية لتفاقم أزمة المياه في البلاد”.

وتابع التقرير ” تمتلك مصر اليوم 560 مترا مكعبا من المياه المتاحة للشخص الواحد كل عام، أي أقل من ثلث الكمية المتاحة قبل 50 عاما، وفقا للبيانات الحكومية، وهذا يضع البلد أقل بكثير من 1000 متر مكعب للشخص الواحد الذي تستخدمه الأمم المتحدة لتعريف بلد ما على أنه شحيح المياه”.

وأردف ” تأتي جميع المياه العذبة في مصر تقريبا من نهر النيل، وتستهلك الصناعة الزراعية 85٪ من حصة البلاد من النهر ، وهو أحد الأسباب التي تجعل العديد من المزارعين المصريين يرون في سد النهضة الإثيوبي الكبير تهديدا، وعندما بدأت إثيوبيا في ملء الخزان لمشروعها الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار في عام 2020  قالت إنها تهدف إلى الانتهاء في غضون خمس سنوات. وطلبت مصر الملء البطئ على مدى 10 سنوات للحفاظ على تدفق المزيد من المياه في اتجاه مجرى النهر، لكن الدولتين  إلى جانب السودان الذي أعرب عن قلقه بشأن سلامة السد وتأثيره على السدود ومحطات المياه الخاصة به  لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق”.

ويقول الخبراء إن “مصر تمكنت حتى الآن من تعويض أي نقص في إمداداتها من مياه النيل نتيجة لملء سد النهضة باستخدام المياه المخزنة في السد العالي في أسوان الخاص بها، فضلا عن تعزيز إعادة تدوير المياه، لكن هذا ليس حلا طويل الأجل، كما يقول عباس شراقي، الذي يدرس جيولوجيا المعادن ذات القيمة الاقتصادية في جامعة القاهرة”.

وقال شراقي “إذا كان الناس لا يشعرون بالتأثير في الوقت الحالي ، سيشعرون بذلك بالتأكيد عندما ينفد سد أسوان أو عندما يضرب جفاف كبير البلاد، وهو أمر طبيعي وسط تغير المناخ الشديد”.

بدوره قال كريم الجندي ، خبير المناخ في معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، إذا تم ملء سد النهضة بسرعة بحلول عام 2025 ، فقد ينخفض وصول مصر إلى المياه بشكل كبير لدرجة أن دلتا النيل قد تفقد نصف أراضيها الزراعية بشكل دائم، وأضاف أن “هذا يمكن أن يؤثر على الإنتاجية الزراعية ويزيد البطالة ويؤدي إلى النزوح والهجرة، مما يضع ضغوطا إضافية على الدول المجاورة التي تعاني من نقص المياه”.

وقالت الوكالة إن “المزارع حسام أبو زيد، من قرية فيدمن الصغيرة في محافظة الفيوم التي تشتهر ببساتين المانجو، خسر جميع محصوله تقريبا في العام الماضي بسبب الحرارة الشديدة، وهذا العام ، فقد 80٪ بعد أن أخذت المزارع الكبيرة في المنبع المزيد من المياه أكثر من المعتاد من القناة المحلية للتعويض عن الطقس الأكثر جفافا.

وقدر أبوزيد، في تصريحات لـ”رويترز” أن الخسائر كلفته نحو 200 ألف جنيه مصري (10260 دولارا) من الدخل المفقود، مضيفا أنه سمع عن مزارعين محليين يتقاتلون على المياه الشحيحة، البعض يأخذ المزيد من المياه أكثر من الآخرين ، وهذا يسبب التوتر إذا استمر هذا ، فلن يبشر بالخير للاستقرار الاجتماعي “.

تفاقم التوترات الاجتماعية

وأشار التقرير إلى أنه، في محاولة لإصلاح مشاكلها المائية، تطرح سلطات الانقلاب استراتيجية لإدارة المياه على مستوى البلاد، من المقرر أن تستمر حتى عام 2037. ويشمل ذلك بناء أنظمة تحلية المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي التي تهدف إلى تحويل المياه المالحة ومياه الصرف الصحي إلى مياه عذبة.

وفي العام الماضي، أطلقت حكومة السيسي أيضا مشروعا بقيمة 300 مليار جنيه مصري 15.3 مليون دولار في الدلتا الجديدة لتطوير منطقة زراعية ساحلية تبلغ مساحتها حوالي مليون فدان مليون فدان على بعد بضعة كيلومترات غرب دلتا النيل الحالية.

ويقول مسؤولون إن “الهدف هو تخفيف الضغط عن سلة الخبز الحالية في البلاد، حيث تلتهم البحار المرتفعة والبناء غير المقيد الأراضي الزراعية”.

لكن شراقي، أستاذ الجيولوجيا، قال إن “هذه الجهود قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، وتوقع أن تكلفة المشاريع  التي من المرجح أن يتم دفع ثمنها جزئيا من خلال الضرائب وارتفاع أسعار السلع الأساسية  يمكن أن تضرب المصريين العاديين بنفس قوة أي خسارة في مياه النيل بسبب تغير المناخ أو سد النهضة”.

وقال “نعم، ارتفاع درجات الحرارة سيقلل من المياه العذبة  ، سيؤثر سد إثيوبيا على حصة مصر من مياه النيل، لكن إجراءات مكافحة تقلص توافر المياه تأتي أيضا بتكلفة باهظة”.

وحذر شراقي أيضا من أنه إذا استمرت المنطقة في الاحترار بسرعة، فقد لا تتمكن مصر ودول أخرى في الشرق الأوسط من التكيف بسرعة كافية لمواكبة التغيرات القادمة.

وتعني البنية التحتية الحيوية التي لم يتم بناؤها للحرارة الشديدة المحتملة في المستقبل أن المباني والطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء يمكن أن تبدأ في الفشل، مما يتطلب إنفاقا جديدا ثقيلا وربما يؤدي إلى تفاقم الفقر والجوع والتوترات.

واختتم شراقي “إذا اتجهنا نحو 2 درجة مئوية من الاحترار والفوضى  يمكن توقعه، ستكون كارثة كاملة”.

 

* إسناد الوجبات المدرسية للجيش مجددا .. فايننشال تايمز: أكبر معوق لخروج مصر من أزمتها

في الوقت الذي اجتمع فيه مصطفي مدبولي، أول أمس، مع اللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التغذية المدرسية، وإسناد توزيع الوجبات المدرسية مجددا إلى اللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، استعرض السفيه عبد الفتاح السيسي مع ألوية الجيش لبحث استصطلاح الأراضي في توشكى ومشروعات جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة الزراعية!.
قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية إن السيسي يواجه مأزق تحرير الاقتصاد من هيمنة الجيش، وأن “مصر تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، يتمثل أحد أهم حلولها في إنهاء هيمنة المؤسسة العسكرية على مفاصل الاقتصاد، وهو الأمر الذي تراه الصحيفة صعباً وسط احتمالات تمسك الجيش بمصالحه، مقابل دعم السيسي”.
وأشارت الصحيفة إلى رؤية خبراء أن السيسي يعتمد على أساسين هما؛ الاعتماد بشكل متزايد على تدفق الأموال الساخنة، والثاني فهو الاعتماد على الجيش لدفع النمو ، حيث تم تكليفه بالعشرات من مشاريع البنية التحتية وتشجيعه على نشر بصمته الاقتصادية عبر قطاعات لا تعد ولا تحصى، من المعكرونة إلى الإسمنت والمشروبات، ما أدى إلى استبعاد القطاع الخاص وخروج الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت أن الأساسيين يصبان في أموال الجيش وقالت “الأموال الساخنة استُخدمت لدعم الإنفاق الحكومي الهائل، الذي كان الكثير منه من خلال الجيش، ما أدى إلى امتصاص العملة الأجنبية”
تقليص دور الجيش في الاقتصاد
وعرضت الصحيفة رؤية اقتصاديين من أن تقليص دور الجيش اقتصاديا “سيكون أمرًا حاسمًا إذا كان يريد ازدهار القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لجلب مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية”، محذرة من أن الخوف من تداعيات استمراره في دولة استبدادية، هو “إننا بحاجة إلى وقف النزيف”، بحسب “رجل أعمال”.
وأضافت أن تقليل السيسي من الدور الاقتصادي للجيش، يعني فقدان دعم المؤسسة التي قام عليها نظام حكمه وإدارته للبلاد، موضحا أن “الأمر يتطلب الكثير من الشجاعة لاستعادة الاقتصاد من الجيش”،  وأن تداعيات ذلك صعبة..
ونقلت عن خبير اقتصادي جيسون توفي، من “كابيتال إيكونوميكس”، أن “الجيش لن يتخلى عن مصالحه بسرعة كبيرة، وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن الجيش قريب جدًا من السيسي، فقد يضغط عليه إذا شعر بأن مصالحه تتعرض لضغوط”.
أما مايكل حنا، المحلل في “مجموعة الأزمات Crisis Group“، فقال إن “تقليص دور الجيش سيتطلب إعادة توصيل وترتيب أجزاء كبيرة من الاقتصاد”، مضيفاً أن “هذا صعب”.
وأبانت أن “السيسي صُدم عندما اكتشف نقاط الضعف في النظام، لذا سافر سريعا في مارس الماضي إلى السعودية طلبا للدعم المالي السريع، حيث استجابت السعودية بوديعة بلغت 5 مليارات دولار في نهاية مارس في إطار خطة خليجية أوسع، شملت 5 مليارات دولار من الإمارات و3 مليارات دولار من قطر”.
ونقلت عن “مصرفي مصري” عندما سئل عما كان سيحدث لو لم تكن دول الخليج قد سارعت لإنقاذ مصر: “أخشى أن أفكر”، مضيفاً أن “السيسي كان غير سعيد للغاية وقد فاجأته درجة الهشاشة في النظام المالي”.
ونقلت عن اقتصادي مصري أن “المشكلة الأساسية هي أن مصر تعيش بما يتجاوز إمكانياتها”، مضيفا “إننا ننتج ونبيع لبقية العالم أقل بكثير مما نستورده، والذي نموله من خلال الديون”.
واستدرك أن “الكثير من إنفاق الدولة يأتي من خارج الميزانية على شكل استثمارات في مشاريع عملاقة يقوم على تنفيذها الجيش”، مضيفا أنها “تضيف إلى فاتورة الاستيراد اقتراض مزيد من الدولارات”.
منذ إبريل، أعلن السيسي أن الحكومة ستجمع 40 مليار دولار على مدى أربع سنوات من خلال بيع أصول مملوكة للدولة، وقال إنها ستبدأ في بيع حصص الشركات العسكرية في البورصة “قبل نهاية العام”.
وأضافت أن الحكومة تعمل أيضًا على وثيقة “ملكية الدولة” والتي تهدف إلى تقليص دور الدولة والجيش أو سحبهما تماما من عدد من القطاعات الاقتصادية، حيث تستهدف الحكومة مضاعفة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65 % على مدى السنوات الثلاث المقبلة، لكن بعد أشهر من الإعلان عن المبادرة لأول مرة، لم يتم نشر الوثيقة النهائية.
وتعهد السيسي في السابق ببيع حصص في الشركات العسكرية على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن الإعلان لم تقابله مبيعات للأصول على أرض الواقع.
إلا أن “حنا” أكد أنه “من الصعب الاسترخاء، وستكون عملية البيع تحولا أيديولوجيًا كبيرًا، ففي عهد السيسي زادت الامتيازات العسكرية وازداد دور الجيش في الاقتصاد، وقد أدى ذلك إلى ظهور مستفيدين، بما في ذلك داخل المؤسسة العسكرية”.
وأوضحت الصحيفة أن السيسي اعتمد على الجيش كأداة رئيسية لتوجيه خططه الاقتصادية منذ أن ورث اقتصادا محطما بعد الانقلاب على محمد مرسي، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا للبلاد، قبل تسع سنوات.
وأنه الآن مضى قدماً في مشروعات بنية تحتية تقدر قيمتها بنحو 400 مليار دولار، حيث وعد ببناء “جمهورية جديدة”. ووفقاً للصحيفة، فإنه مع تحول البلاد من دولة بوليسية إلى دولة يقودها الجيش، وسّع الجيش انتشاره عبر الاقتصاد، من الصلب والإسمنت إلى الزراعة ومصايد الأسماك والطاقة والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات.
واعتبرت أن ذلك أدى لارتفاع معدلات الفقر بعد تخفيض قيمة العملة، وظل استثمار القطاع الخاص دون المتوسطات التاريخية، حتى أن “العديد من رجال الأعمال الذين رحبوا بانقلاب السيسي بدعوى إعادة مظاهر الاستقرار إلى البلاد، يعتقدون أنه دخل إلى المنصب متوجسا ومحتقرًا للقطاع الخاص، ومع توسع الوجود العسكري في الاقتصاد، نمت مخاوفهم من أنه يعيق الاستثمار المحلي والأجنبي”.
ولفتت إلى أن مبيعات الأصول وحدها لن تحل مشاكل مصر العميقة مع تصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، مع وجود ما يقدر بنحو 60 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل.
لم تكن القضية مجرد حجم الانتشار المتزايد للجيش، ولكن الخوف بين رجال الأعمال من أنهم قد يستيقظون ويجدون أنفسهم يتنافسون مع مؤسسة لا يمكن المساس بها وتسيطر على جزء كبير من أراضي مصر، ويمكنها استخدام العمالة المجندة والإعفاء من بعض الضرائب.
قبل عامين، كانت هناك مؤشرات أولية على أن النظام بدأ يستمع إلى مخاوف الشركات عندما تم تكليف الصندوق السيادي المصري ببيع حصص في 10 شركات مملوكة للجيش، وتم تحديد شركتي “وطنية” و”صافي” للبدء بخصختهما لكن لم يتم بيع أي منهما حتى الآن.

“القاتل الاقتصادي” كتاب يفضح نوايا السيسي الصهيوني خادم الغرب.. الثلاثاء 1 نوفمبر 2022.. الاتحاد الأوروبي ٌيرشى السيسي -كلب الحراسة- بـ80 مليون يورو للحد من الهجرة غير الشرعية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استشهاد علاء السلمي بعد دخوله في إضراب بسجن بدر 3 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

استشهد المعتقل ” علاء محمد السلمي ” داخل محبسه بسجن بدر 3 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاحتجاز ضمن مسلسل جرائم القتل البطىء التي لا تسقط بالتقادم.

والشهيد من أبناء حي القباري بمحافظة الإسكندرية ويبلغ من العمر 47 عاما وهو حاصل على ليسانس حقوق ويقبع في سجون العسكر منذ أن تم اعتقاله في أغسطس 2014.

وذكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن الضحية ظل محبوسا في سجن العقرب لسنوات دون زيارة  ثم نقل منذ شهور إلى سجن بدر حيث توفي.

وحمل الشهاب وزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالب بالتحقيق في ظروفها، كما طالب بالإفراج عن المعتقلين جميعا.

وأوضحت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن أسرة الضحية أُبلغت بوفاته اليوم، وبحسب مصادر للشبكة، فإن الوفاة حدثت منذ ثلاثة أيام، ولم يتم إبلاغ الأسرة إلا اليوم.

يذكر أنه قد صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد في 30 أبريل 2019 من محكمة جنايات القاهرة، في القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـما يسمى خلية  أبراج الضغط العالي.

والشهيد هو أول حالة وفاة في شهر نوفمبر الجاري وثاني حالة وفاة بسجن بدر نتيجة للإهمال الطبي وظروف الاحتجاز التي تساهم في قتل المحتجزين بالبطىء بحسب توثيق المنظمات الحقوقية .

سجن بدر الوجه الجديد لسجن العقرب 

مؤخرا أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن تغيير المسميات لا يغير الواقع بسجن “بدر 3” الذي أصبح الوجه الجديد لـسجن العقرب شديد الحراسة 1 بطرة صاحب السمعة السيئة منذ سنوات .

وكذبت المنظمة ادعاء داخلية الانقلاب التي غيرت مؤخرا اسم مصلحة السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية زاعمة أن إنشاء سجون جديدة ونقل السجناء إليها يأتي ضمن استراتيجية جديدة  للاهتمام بالفرد وحقوق الإنسان.

ووثقت المنظمة شهادات تؤكد أن الواقع لم يتغير داخل مراكز الاحتجاز الجديدة ومنها سجن بدر 3  ، حيث تنتهج إدارة السجن استراتيجية تعتمد على التدمير النفسي والمعنوي للمعتقلين وأسرهم.

وذكرت أن المحتجزين داخل سجن “بدر3” يتعرضون للتعذيب والضغط النفسي والمعنوي عبر وضعهم في زنازين شديدة الإضاءة طوال اليوم ، مما يؤثر على سلامتهم العقلية، مع وضع أدوات مراقبة بصرية وصوتية تعمل طوال الوقت ، مما يجعل السجين في حالة من عدم الأمان النفسي طوال الوقت.

كما  تمنع إدارة السجن حق التريض وتمنع السجناء وأسرهم من حق الزيارة، مع التحكم في كمية الأطعمة والملابس التي يسمح بدخولها بنسب قليلة.

وكان سجن بدر قد سجل أول حالة وفاة بداخله خلال شهر أكتوبر الجاري بوفاة السيد محمد عبد الحميد الصيفي 61 عاما، بعد خمسة أيام من اعتقاله ثم نقله للسجن ، وهذا نتيجة عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لمرض السرطان المصاب به.

ومؤخرا دخل عدد من المعتقلين بسجن “بدر 3” في إضراب عن الطعام ، رفضا لما يحدث من انتهاكات بحقهم مع استمرار منع الزيارة ورفضوا استلام “التعيين الميري”.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن سلطات النظام الانقلاب في مصر فرضت حظرا شاملا على الزيارات العائلية على جميع المحتجزين في بدر 3، التي سبق أن حُرم منها العديد منهم لأكثر من خمس سنوات أثناء احتجازهم في مجمع سجون طرة، كما يمنع موظفو السجن النزلاء من إرسال رسائل إلى عائلاتهم أو أحبائهم، أو حتى مجرد استلامها، مما يجعلهم فعليا في معزل عن العالم الخارجي.

شهداء  أكتوبر في السجون

وبتاريخ 19 أكتوبر المنقضي وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل الشاب إسلام ممدوح السني، عن عمر 26 عاما داخل محبسه بسجن أبو زعبل ليمان 2 نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي، بحسب مصدر مقرب من أسرته.

وذكر أن الضحية من المرج في القاهرة وتم اعتقاله قبل 8 سنوات منذ عام 2014 وكان عمره وقتها 18 عاما ومنذ ذلك التاريخ وهو يقبع داخل سجون السيسي المنقلب في ظروف احتجاز مأساوية .

وبتاريخ 5 أكتوبر الجاري وثقت المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل السيد محمد عبدالحميد الصيفي، من أبناء مركز ههيا محافظة الشرقية، البالغ من العمر 61 عاما، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه بسجن بدر الجديد ونتيجة لما تعرض له من إهمال طبي ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم 

3 شهداء خلال سبتمبر في السجون نتيجة الإهمال الطبي

ووثقت المنظمات الحقوقية 3 وفيات داخل سجون السيسي المنقلب خلال شهر سبتمبر الماضي نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لمعايير سلامة وصحة الإنسان ، استمرارا لسياسة القتل البطئ التي تنتهجها سلطات نظام السيسي المنقلب بحق معتقلي الرأي داخل السجون.

حيث وثقت يوم السبت 10 سبتمبر 2022 استشهاد المعتقل محمد ذكي داخل محبسه بسجن جمصة وذلك إثر تدهور حالته الصحية، حيث كان  محبوسا على ذمة القضية 345 لسنة 2914 جنايات عسكري كلي الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميا بحريق مجمع المحاكم بالإسماعيلية ومحكوم بالسجن 15 عاما.

وبتاريخ 13 سبتمبر2022 استشهاد المعتقل حسن عبدالله حسن، من محافظة السويس عن عمر 63 عاما ، بعد تعرضه لأزمة قلبية في سجن وادي النطرون ، حيث فاضت روحه وتم نقله للمستشفى.

كما وثقت في نفس اليوم استشهاد المعتقل شعبان فؤاد من أشمون محافظة المنوفية، في سجن ترحيلات شبين الكوم بسبب الإهمال الطبي وسط ورود أخبار بوجود مواطنين آخرين في حالة صحية خطرة بنفس زنزانته.

 جريمة مع سبق الإصرار

وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مؤخرا  أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

كان “مرصد أماكن الاحتجاز”  الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أكد على تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.

مطالب بالإنقاذ العاجل

وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية”.

وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021،  لعدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.

 

* حملة اعتقالات بالمنصورة وأكثر من 2000 معتقل للإخوان واستمرار إضراب عشرات المعتقلين بـ”بدر 3″

شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات بمحافظة الدقهلية واقتحمت العشرات من منازل المواطنين بمدينة المنصورة والقرى التابعة لها دون سند من القانون استمرارا لنهج عدم احترام حقوق الإنسان واعتقال كل من سبق اعتقاله .

وذكر مصدر قانوني أن الحملة أسفرت عن اعتقال عدد من المعتقلين السابقين من منازلهم وتم اقتيادهم لمبنى الأمن الوطني  بالمنصورة دون ذكر الأسباب ، وسط استنكار واستهجان من جموع الأهالي خاصة  من ذوي الضحايا.

اعتقال عشرات النشطاء من القاهرة وعدد من المحافظات

إلى ذلك أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على اعتقال قوات أمن نظام السيسي المنقلب لعشرات النشطاء في عدد من أحياء القاهرة والجيزة ومحافظات أخرى، تزامنا مع دعوات للتظاهر السلمي في 11 نوفمبر للمطالبة برحيل السيسي ونظامه .

وأضافت  أنه جرى استدعاء عشرات آخرين من قبل الأمن الوطني لسؤالهم عن الدعوات للتظاهر، وفيما إذا كانوا سيشاركون فيها أم لا، إضافة إلى تفتيش هواتف العديد من المواطنين في محيط وسط القاهرة.

وأشارت إلى نشر داخلية الانقلاب لكمائن أمنية متحركة وثابتة في أنحاء مختلفة من القاهرة الكبرى، وإقدامها على  عمليات اعتقال عشوائي في صفوف الشبان حيث شملت عمليات الاعتقال عددا من المعتقلين السياسيين الذين أُفرج عنهم في السابق، إضافة إلى أقارب بعض المعارضين المصريين المتواجدين في الخارج.

وذكرت أن هذه الإجراءات تأتي بالتزامن مع انتشار الدعوات بين المواطنين للتظاهر، رفضا لغلاء الأسعار، وازدياد دائرة الفقر في البلاد.

كما أشارت المنظمة إلى أنه منذ عام 2013 تعتقل سلطات الانقلاب  آلاف الأشخاص، في توقيفات نابعة من دوافع سياسية، حيث أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.

أكثر من 2000 معتقل للإخوان خلال الأيام الماضية

فيما  أعلن المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور طلعت فهمي في لقاء على قناة تلفزيون وطن عن اعتقال أكثر من 2000 من أبناء جماعة الإخوان المسلمين خلال الأيام الماضية دون سند من القانون بمجرد الإعلان عن حراك 11 نوفمبر وأن الإخوان لا ينفصلون عن أبناء الشعب المصري .

ووجه فهمي رسالة إلى 197 دولة من دول العالم التي من المفترض مشاركتها في قمة المناخ المرتقب انعقادها بمدينة شرم الشيخ  مفادها أن مصر تعد من أكثر أماكن المناخات سوءا بعدما تم تنفيذ  أحكام إعدام جائرة ومسيسة في 105 من المعتقلين ويوجد على قوائم الانتظار 95 شخصا آخر قد ينفذ فيهم الحكم الجائر في أي وقت .

وأشار أيضا إلى أن نظام السيسي المنقلب ارتكب 15 ألف جريمة إخفاء قسري وقتل 62  فردا من ضحايا الإخفاء القسري ضمن مسلسل جرائمه ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

كما قتل نظام السيسي المنقلب 1134 معتقلا قتلا ممنهجا داخل السجون نتيجة للإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان بحسب توثيق العديد من منظمات حقوق الإنسان .

وأضاف أن مصر بها 250 امرأة تقبع داخل السجون في ظل الأحكام الجائرة التي تصدر من محاكمات مسيسة باتهامات لا تمت للواقع بصلة  بينما الكيان الصهيوني لديه 34 أسيرة فلسطينية .

وتابع أن مصر بها 88 سجنا بنى النظام الانقلابي منها 45 سجنا واعتقال أكثر من 60 ألف مواطنا بينهم 3 آلاف طفل و2000 امرأة وطالب دول العالم بأن ينظروا بعين التنقية والتطهير للواقع الذي تعيشه مصر التي أصبحت من أشد المناخات سوءا في العالم . 

استمرار إضراب العشرات من معتقلي الرأي بسجن “بدر 3”

أيضا أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على مواصلة العشرات من معتقلي الرأي  في سجن “بدر3” ، منذ نحو أسبوع، الإضراب عن الطعام، احتجاجا على الانتهاكات التي يتعرضون لها، والامتناع عن تلبية مطالبهم الحقوقية.

وذكرت أن الإضراب بدأ  بامتناع  المعتقلين عن استلام وجباتهم، احتجاجا على سوء ظروف احتجازهم، ومنعهم من الزيارة، وتجريدهم من الملابس والمتعلقات الشخصية، ومراقبتهم بالكاميرات على مدار اليوم، وتسليط كشافات الضوء عليهم، وذلك منذ وصولهم إلى السجن في يونيو الماضي.

وأضافت أن المضربين عن الطعام يطالبون  بفتح باب الزيارات، وزيادة كميات الطعام وتحسين جودته، والسماح لهم بإدخال الملابس والكتب.

وأشارت إلى أن  وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  كانت قد أعلنت في فيديو دعائي، أواخر ديسمبر 2021، افتتاح سجن بدر، كملحق للمجمع الأمني في مدينة بدر، والمنشأ على مساحة 85 فدانا، والذي يضم ثلاثة “مراكز إصلاح وتأهيل” من بينها مركز بدر3، وأشار الفيديو إلى التطوير في المباني ونظم التحكم وما يحظى به النزلاء داخله من حقوق، مثل الحق في الرعاية الصحية والزيارة والتريض والتعلم، إلا أن شكاوى عديدة للمعتقلين أكدت كذب هذه الادعاءات.

 

* اعتقال المئات من أبناء محافظة السويس ومطالبات بالحرية للصحفي رؤوف عبيد

تضامن المرصد العربي لحرية الإعلام مع الصحفي بجريدة روزاليوسف الأسبوعية ” رؤوف عبيد  ” المعتقل منذ 7 يوليو الماضي ضمن مسلسل الانتهاكات التي تُرتكب بحق الصحفيين دون جريمة حقيقة غير التهم المعلبة والتي تزعم الانضمام لجماعة محظورة  ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي .

وأرسل الضحية رساله نقلتها زوجته وقال فيها إنه “متهم بالانتماء لجماعة الإخوان رغم أن الجميع يعلم أنه كان يعمل بصحيفة الحزب الوطني الحاكم قبل ثورة يناير، وأنه حاليا يعمل في روز اليوسف التي يرأس تحريرها السكرتير العام الحالي للنقابة أيمن عبد المجيد، كما نفى تهمة نشر أخبار كاذبة التي أسندتها له محاضر النيابة  والتي عرض عليها بعد 10 أيام من  احتجازه في مكان غير معلوم”.

وجاء في رسالته التي وجهها إلى نقيب الصحفيين و أعضاء مجلس النقابة ، يعلم الله أنني لا أقصد من الرسالة هذه جلدكم، ولكني أحاول أن أنقذ مسؤوليتكم تجاه زميل لكم وقع عليه ظلم ، فقلمي يترفّع عن كتابة ووصف أحوالي التي لا أستطيع أن أدفعها، فهي تحاصرني من كل جانب.

لقد اتهمت باطلا بانضمامي إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وأنا من التهمتين بريء، فأين الأخبار التي نُشرت؟ وفي أي موقع نُشرت، وكيف أنضم إلى جماعة إرهابية وأنا عضو نقابة صحفيين من جريدة “الوطني اليوم” منذ 2005، والآن أعمل في “بوابة روزاليوسف” الحكومية التي يرأس تحريرها أيمن عبدالمجيد سكرتير عام النقابة .

أريدك أن تتكلم عن موضوعي بكل ثقة، فأنا من التهمتين بريء، وتأكد من كيدية الاتهام ، لذلك أرجو الوقوف بجواري ومساندتي.

وأخيرا إذا وصلتك رسالتي فاعلم أنك مسؤول أمام الله أولا وأمام ضميرك المهني والإنسانية، إن لم تفعل شيئا من أجل رفع الظلم عني وعودتي إلى حريتي التي سُلبت مني وإلى أسرتي الصغيرة.

زميلي، إن كان يومك يمر سريعا  فيومي لا يمر إلا وكأنه يسحب من روحي، فمرور الأيام وأنا هكذا تعني نهايتي، ستسألون عن رسالتي هذه أمام الله بسؤال واحد ماذا فعلتم من أجل رفع الظلم عن زميلكم ؟

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق 32  انتهاكا متنوعا واستمرار حبس 53 من بينهم ٣٨ حبسا احتياطيا و١٥ بأحكام قضائية حتى نهاية شهر سبتمبر 2022 .

وجاء على رأس قائمة الانتهاكات من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات بـ١٦ انتهاكا، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ٩ انتهاكات، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ٥ انتهاكات.

اعتقال المئات بمحافظة السويس تحسبا لدعوات  مظاهرات 11/ 11

إلى ذلك رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان اعتقال مئات المواطنين بمحافظة السويس تحسبا للدعوات لمظاهرات 11/11 بعدما شنت قوات أمن الانقلاب حملة اعتقالات شرسة دون سند من القانون.

وذكرت أن الشوارع والمناطق المختلفة بمحافظة السويس شهدت حملة أمنية شرسة بدأت منذ أسبوعين  ومازالت مستمرة حتى اللحظه، اعتقل على إثرها عدد كبير من المواطنين، بعضهم معتقلون سابقون، وعدد من أهالي النشطاء السياسيين، وعدد آخر من المعتقلين لأول مرة.

وأضافت أن الاعتقالات تركزت في ٣ مراكز احتجاز، امتلأت بأعداد كبيرة من المعتقلين؛ وهي معسكر قوات الأمن بالسلام، ومعسكر الأمن المركزي بشارع ناصر، ومبني الأمن الوطني بجوار مجمع المحاكم.

وأشارت إلى أنه يجري التحقيق مع أعداد كبيرة من المعتقلين ويعرضون يوميا علي ذمة قضايا جديدة بنيابات السويس، وسط استمرار الاختفاء القسري لكثير من المعتقلين الذين جرى اعتقالهم موخرا ، وعدم ظهورها علي ذمة قضايا حتي الآن.

وأكدت الشبكة  أن من  جرى التحقيق معهم خلال الأيام الماضية تجاوز ال200 مواطن والذين عرضوا فعليا على نيابة السويس ذلك بخلاف عشرات أخرين في انتظار العرض على النيابة .

يشار إلى أن محافظة السويس قد شهدت أكبر حملة اعتقالات على خلفية مظاهرات سبتمبر 2019، وسبتمبر 2020، ولايزال كثير من المحتجزين رهن الاعتقال التعسفي، رغم حصول بعضهم على قرارات إخلاء سبيل، ليظل معظمهم رهن الاعتقال المتواصل والتدوير.

وكانت الشبكة المصرية قد رصدت ونشرت موخرا عن قيام قوات أمن الانقلاب بحملة كبيرة أيضا على مدن ومناطق القاهرة الكبرى واعتقال العشرات وسط حالة من الغضب الشعبي للظروف الاقتصادية و غلاء الأسعار لجميع السلع والمستلزمات الضرورية وذلك تحسبا للدعوة بمظاهرات 11/11.

ومؤخرا رصدت منظمات حقوقية  اعتقال العشرات من محافظة الدقهلية دون سند من القانون استمرارا لنهج عدم احترام حقوق الإنسان واعتقال كل من سبق اعتقاله وجرى اقتيادهم لمبنى الأمن الوطني  بالمنصورة دون ذكر الأسباب ، وسط استنكار واستهجان من جموع الأهالي خاصة  من ذوي الضحايا.

فيما  أعلن المتحدث الإعلامي باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور طلعت فهمي في لقاء على قناة تلفزيون وطن مؤخرا عن اعتقال أكثر من 2000 من أبناء جماعة الإخوان المسلمين خلال الأيام الماضية دون سند من القانون بمجرد الإعلان عن حراك 11 نوفمبر وأن الإخوان لا ينفصلون عن أبناء الشعب المصري .

ووجه فهمي رسالة إلى 197 دولة من دول العالم التي من المفترض مشاركتها في قمة المناخ المرتقب انعقادها بمدينة شرم الشيخ  مفادها أن مصر تعد من أكثر أماكن المناخات سوءا بعدما تم تنفيذ  أحكام إعدام جائرة ومسيسة في 105 من المعتقلين ويوجد على قوائم الانتظار 95 شخصا آخر قد ينفذ فيهم الحكم الجائر في أي وقت  

وأشار إلى  أن مصر بها 88 سجنا بنى النظام الانقلابي منها 45 سجنا واعتقال أكثر من 60 ألف مواطنا بينهم 3 آلاف طفل و2000 امرأة وطالب دول العالم بأن ينظروا بعين التنقية والتطهير للواقع الذي تعيشه مصر التي أصبحت من أشد المناخات سوءا في العالم .

 

* نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس تعتقل 5 سيدات على خلفية احتجاجات 11 نوفمبر

اعتقلت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، 5 سيدات وأمرت بحبسهن 15 يوماً على ذمة التحقيق، على خلفية الدعوة لتظاهرات 11 نوفمبر.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أنها رصدت اعتقال 5 سيدات من التجمع الخامس على يد قوات أمن الدولة وقامت النيابة بحبسهن على ذمة التحقيقات.

وبحسب الشبكة، فـ أسماء المعتقلات الخمس هي؛  

1 – أماني مصطفى مختار

2 – فاطمة حسن عبد المجيد حسن

3- نجلاء فتحى ابراهيم اسماعيل

4 – أمل عوض حامد عبد المنعم

5 – إيمان عبد القادر عبد الفتاح محمد.

وقالت الشبكة، أن قوات الأمن قامت باعتقالهن تعسفيا واخفائهن قسريا لفترات متفاوتة.

وكانت الشبكة المصرية قد رصدت ووثقت قيام جهاز الأمن الوطنى بحملة اعتقالات عشوائية خلال الاسبوعين الاخيرين على خلفية الدعوة لتظاهرات 11/11.

كما أصدرت حركة “الاشتراكيين الثوريين”، بياناً، أكدت فيه أن “النظام شن في الأيام الأخيرة حملة اعتقالات في الشوارع وتفتيش عشوائي للهواتف، لكي يملأ أماكن الاحتجاز بالمزيد من المعتقلين”.

وأكدت الحركة، أنها رصدت مؤخرًا “توقيف عشوائي للمارة في الأحياء في بعض المحافظات، لا سيما القاهرة، وتفتيش هواتفهم واحتجاز العشرات بالساعات إلى حين اتخاذ القرار إما بإطلاق سراحهم وإما بتحويلهم للقسم التابع لهم”.

ويأتي ذلك السعار الأمني على خلفية بعض الدعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر الجاري، أثناء إستضافة مؤتمر المناخ “كوب27” في شرم الشيخ.

 

*علاء عبد الفتاح يعلن دخوله إضرابا كلياً عن الطعام والشراب بدءا من 6 نوفمبر الجاري

أعلن الناشط المعتقل “علاء عبد الفتاح”، دخوله في إضراب كلي عن “الطعام والشراب” بداية من يوم الأحد القادم الموافق 6 نوفمبر، احتجاجاً على الانتهاكات التي تمارس بحقه في سجن وادي النطرون.

إضراب علاء عبد الفتاح

كان  خالد علي، المحامي الحقوقي، قد أعلن، أن فريق مكتبه، تقدم صباح اليوم الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام، بشأن توقف علاء عبد الفتاح عن الإضراب الجزئي الذى دام أكثر من ٢٠٠ يوم، ودخوله في إضراب شامل عن الطعام دون الشراب بداية من اليوم ١ نوفمبر ٢٠٢٢ ولمدة خمسة أيام.

وأوضح خالد علي، أن علاء سيبدأ من يوم الأحد القادم الموافق ٦ نوفمبر، في إضراب شامل عن الطعام والشراب، على النحو التفصيلي في الخطاب الذي تسلمته والدته الدكتورة ليلى يوسف أثناء تواجدها أمام السجن أمس الموافق ٣١ أكتوبر.

وأضاف خالد علي: “طالبنا بسرعة تحرك النيابة ووضع علاء تحت الملاحظة والإشراف الطبي”.

كانت الناشطة سناء سيف، شقيقة “علاء”، قد كشف عن جزء من جواب شقيقها، الذي حصلت عليه والدتها عقب زيارتها له في مجمع سجون وادي النطرون حيث يقضي عقوبة سجنه.

وقالت سناء في تدوينة  على الفيسبوك، قائلة: “جواب علاء بيوجع اوي، دي حتة منه”.

خطاب علاء عبد الفتاح

وقال علاء: “انتو عارفين الحدوتة بس مهم أقولها تاني الرحلة دي مشيت أغلبها وانا باصص لورا لأني مش شايف قدام غير الفناء .. الهوة .. تدريجيا مع كل خطوة وكل تأخيرة حاجة بتوصل … من زيارة، من جواب، من كتاب، من صورة، من رسمة، من الكتاب، من أخبار الحملة ومن أخبار خالد، اتغير الوضع بقيت باصص لقدام، لمستقبل يخصنا كعائلة”.

وتابع: “لو الواحد بيتمنى الموت يبقى الإضراب مش نضال، لو الواحد متمسك بالحياة بس كغريزة يبقى ملوش لازمة النضال، لو الواحد بيأجل الموت خجلان من دمع أمه فقط يبقى بيقلل احتمالات النصر”. 

وأضاف علاء قائلا: “النهارده آخر يوم هشرب فيه مشاريب ساخنة أو تحديداً يعني بما إني هعد الأيام من فتح النور ١٠ صباحاً يبقى بكرا الثلاثاء ١ نوفمبر هشرب آخر كباية شاي في الآسر قبل فتح النور وبعد ٥ أيام بالضبط (مع فتح النور يوم الأحد ٦ نوفمبر) هشرب آخر كباية مياه .. بعد كدا في علم الغيب”.

ثم قال: “الأسبوع دا عدى خفيف والجاي هيعدي خفيف لأني كملت روتيني عادي لأني أخدت قرار بالتصعيد في التوقيت المناسب لنضالي عشان حريتي وحرية أسرى صراع هم مش طرف فيه أو بيحاولوا يتخارجوا منه وكل ضحايا نظام مش عارف يدير أزماته غير بأنه يقمع ولا يعيد إنتاج نفسه غير بأنه يحبس. والقرار اتاخد وأنا مغمور بمحبتكم ومشتاق لصحبتكم … حب كتير وإلى لقاء قريب”.

وكانت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، قد ذكرت في تصريحات صحفية، أنه قرر منذ صباح يوم الثلاثاء 1 نوفمبر الدخول في إضراب كلي عن الطعام والتوقف عن الحصول على 100 سعر حراري يوميا. 

وأضافت سويف أنه قرر أيضا بدءا من يوم 6 نوفمبر بالتزامن مع بداية انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ، التوقف تماما عن شرب المياه. 

 

* استنكار حقوقي لجرائم الاعتقال العشوائي على خلفية دعوات التظاهر وتغريب 120 شرقاويا وظهور 19 من المختفين قسريا

أكدت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية على أنه لا تحسين للمناخ مع تكميم الأفواه ، واستنكرت عمليات القبض المستمرة على النساء والأطفال على خلفية دعوات للتظاهر  يوم الجمعة 11 نوفمبر 2022  .

وأشارت إلى أنها رصدت القبض التعسفي على نحو 10 سيدات و 5 أطفال، تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما إلى جانب نحو خمسة عشر آخرين.

كما وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان جرائم قبض تعسفي عشوائي بالإسكندرية ، حيث يجري توقيف عشرات المواطنين عشوائيا في أماكن مختلفة ، فضلا عن القبض على آخرين خلال جلسات التدابير بينهم القبض على 42 مواطنا وحبسهم على ذمة قضية 12608 إداري ثان منتزه، وغيرهم من العامرية، وذلك بمحافظة الإسكندرية.

ودان  الشهاب القبض التعسفي على المواطنين، وحمل قوات أمن الانقلاب مسئولية سلامتهم في ظل ظروف الاحتجاز السيئة في مصر.

أيضا رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومنظمة نحن نسجل انتشار الأكمنة الأمنية المتحركة والثابتة في أنحاء مختلفة من القاهرة الكبرى ، وانتشار  عمليات الاعتقال العشوائي للمواطنين وخاصة الشباب منهم ، وذلك بعد  قيام رجال أمن بملابس مدنية وشرطية بتوقيف المواطنين في الشوارع الرئيسية وتفتيش هواتفهم المحمولة واعتقال بعضهم، وكذلك قيام الأجهزة الأمنية بإعادة اعتقال عدد من المفرج عنهم،  وكذلك رفض الأجهزة الأمنية والأمن الوطني الإفراج عن معتقلين حاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بدواعي أمنية.

وأشارت إلى أن هذه الاجراءات تأتي مع انتشار الدعوات بين المواطنيين للتظاهر يوم 11/11 القادم رفضا لغلاء الأسعار واستمرارا للسياسيات الاقتصادية الخاطئة والكارثية والتي أصابت المواطنيين بشكل مباشر  بالفقر  وفقدان الأمل .

وقالت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان اليوم إنها  “رصدت  تحقيق نيابة أمن الانقلاب  العليا مع عشرات المواطنين خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية الدعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر المقبل”.

وبحسب ما رصدته المفوضية المصرية، فإن النيابة تحبس المقبوض عليهم على خلفية هذه الدعوات المجهولة على ذمة قضيتين، الأولى تحمل رقم 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة، والقضية الثانية تحمل رقم 1691 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

فيما توجه النيابة للمقبوض عليهم اتهامات متنوعة بنشر أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية لتحقيق أغراضها.

وحصلت المفوضية على قائمة بأسماء عدد من المحبوسين والمحبوسات بقرارات من نيابة أمن الانقلاب في القضيتين وهم  :

إيمان عبد القادر عبد الفتاح

فاطمة حسن عبد الحميد حسن

نجلاء فتحي إبراهيم إسماعيل

يسرية عبد الحميد عبد البر

شرين حسن أبو الدهب

محمود على محمد

هيثم سليم

راجي ريمون رمزي جيد

حمدي أحمد عبد العزيز

مروان يوسف عبد الرحمن (١٣ سنة)

محمود يوسف عبد الرحمن

باهر يوسف عبد الشهيد عبد النور

مدحت حسين محمد

محمود مصطفى عثمان

محمد مصطفى عثمان

أحمد كامل أحمد حسن

محمود مدكور سلام

حلمي سعيد إبراهيم

محمد عمر

فاطمة الباز

يسريه عيد أحمد

تغريب 120 معتقلا من أبناء الشرقية

إلى ذلك واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي والتغريب للمحتجزين داخل السجون من معتقلي الرأي ، حيث رحلت 30 معتقلا من قسم ثاني الزقازيق ومركز منيا القمح ومركز أبوحماد إلى سجن جمصة وهم كالتالي :

أولا المحضر المجمع رقم 6 بمركز منياالقمح وعددهم 10 معتقلين وهم كلا من :

بلال حسنين عبدالعزيز حسين      منيا القمح

محمد عبدالعزيز علي إبراهيم             القرين

محمود ابراهيم محمد أحمد حرب    أبوحماد

ربيع أحمد محمد سليمان                  فاقوس

محمود محمد سعد عبدالغفار            أبوحماد

محمد أبو سريع إبراهيم سلامة        أبوحماد

البراء محمود أحمد إبراهيم              أبوحماد

صلاح محمود سعد                           أبوحماد

إسلام السيد حافظ السيد            الإبراهيمية

أحمد يحيي جودة غنيم                منيا القمح

ثانيا عدد 3 معتقلين من المحضر المجمع رقم 7 قسم ثاني الزقازيق وهم كلا من :

أحمد رأفت السيد       الزقازيق

معاذ إبراهيم حسين    الزقازيق

بلال الحسيني        الإبراهيمية.

ثالثا عدد 7 معتقلين بالمحضر المجمع 24  بقسم  ثاني الزقازيق وهم كلا من :

ميسرة محمد                     الزقازيق

إسماعيل الملاح                 كفر صقر

محمد  شعبان عبدالوهاب     أبوحماد

محمد وهب                       أبوحماد

الصادق محمد فكري حزين   أبوحماد

أحمد محمود إسماعيل        أبوحماد

صلاح عبدالرحمن  عقاب     أبوحماد 

رابعا عدد 10 معتقلين من المحضر المجمع  رقم 25 مركز أبوحماد وهم كلا من :

محمود واصف حسين                أبوحماد

أسامة محمد  شعبان عبدالوهاب  أبوحماد

علاء الدين محمد محمد             أبوحماد

أحمد عليوة                            الزقازيق

محمود عبدالرحمن محمود

محمد منصور                       الحسينية

فتحي إسماعيل                    الحسينية

أحمد وحيد عبدالحليم             أبوحماد 

عبدالعال علي محمد              الحسينية

محمود جمعة  إبراهيم             أبوحماد

وكانت قوات الانقلاب قد رحلت مؤخرا 90 معتقلا آخرين بينهم 30 معتقلا من قسم أول الزقازيق وقسم أول العاشر ومركز بلبيس  إلى سجن وادي النطرون 430 ، و 30 معتقلا من داخل محبسهم بمعسكر قوات أمن العاشر من رمضان إلى سجن برج العرب  ، و 30 معتقلا من مركز منيا القمح  وأبوحماد وقسم ثان العاشر من رمضان إلى سجن جمصة .

ظهور 19 من المختفين قسريا

ظهر 19 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

1. أحمد حامد محمد السيد
2. أحمد عبد الرحيم صالح
3. أحمد عمر إسماعيل
4. أحمد محمود صديق حسن
5. أدهم محمد لاشين
6. بهاء حسن السيد حسن
7. حامد السيد محمد خطاب
8. حسام أحمد عوض محمد
9. حسن أحمد حسن إمام
10. دعاء إبراهيم رمضان
11. راجي ريمون رمزي
12. سلوى حسن أحمد حسن
13. عاطف عبد الله عبد الغني
14. عبد العزيز علي طه محمود
15. علي أحمد إبراهيم حنفي
16. عواد حسين محمد حسين
17. مصطفى هاشم النجيلي
18. نادي إبراهيم محمد إبراهيم
19. ناصر صلاح الدين أحمد

 

* السجن سنة لـ3 معتقلين من منيا القمح

أصدرت محكمة جنح بلبيس “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالحبس سنة لـ3 معتقلين من مركز منيا القمح، وهم:

محمود عباس

تامر أحمد أحمد خالد

خالد محمود أحمد

 

* إثيوبيا تستعد للملء الرابع و ” السيسي “غرقان في “cop 27  “

سد النهضة..إثيوبيا تستعد للملء الرابع و”بلحة” غرقان في “cop 27  “

تواصل أثيوبيا هيمنتها على مياه النيل وحرمان المصريين من حقوقهم التاريخية فيه، في الوقت الذي ينشغل فيه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي بقمة المناخ “cop 27  ” وعمل شو إعلامي أمام ملوك ورؤساء دول العالم رغم الرعب الذي يتملكه هو وعصابة العسكر من تظاهرات 11 نوفمبر التي دعا اليها المصريون لإسقاط هذا النظام الإجرامي والخائن والعميل .

في المقابل بدأت أديس أبابا استعداداتها للملء الرابع لخزانات سد النهضة ، ما يشير إلى أن الصيف القادم سيكون صعبا على المصريين ، حيث ستستولي أثيوبيا على مليارات الأمتار من المياه التي كان من المفترض أن تتوجه إلى مصر والسودان دولتي المصب .

التخزين الرابع

من جانبه قال خبير المياه الدولي الدكتور عباس شراقي الأستاذ بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة إن “موسم الأمطار سجل في نهايته لهذا العام 2022 إيرادا أعلى من المتوسط بحوالي 20% بزيادة حوالي 9 مليار م3، وهو الأمر الذي له انعكاساته على ملف سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مياه النيل الأزرق ،  وترفض إبرام أي اتفاقيات قانونية ملزمة بشأن ملء وتشغيل السد مع دولتي المصب مصر والسودان .

وأوضح شراقي عبر صفحته على مواقع التواصل أن نسبة التخزين هي نفس كمية المياه التي تم تخزينها في أغسطس الماضي في بحيرة سد النهضة عند منسوب 600 م فوق سطح البحر، مؤكدا أن إجمالي التخزين وصل في 11 أغسطس إلى 17 مليار م3، ومع زيادة الفيضان لم يستطع الممر الأوسط إمرار كامل الفيضان فازداد التخزين إلى 19.5 مليار م3 عند منسوب 604 م، ومع انخفاض معدل الأمطار في نهاية الموسم تم تراجع المستوى إلى 602 م، وتدفق حوالي 1.5 مليار م3 من الزيادة المؤقتة مع باقي الفيضان الذي يصل الآن إلى حوالي 300 مليون م3/يوم من أعلى الممر الأوسط.

وأضاف ، يتضح ذلك من خلال تراجع حواف المياه داخل الدائرة الحمراء خاصة عند سد السرج، مع استمرار توقف التوربينين منذ منتصف أغسطس الماضي، وأيضا استمرار غلق بوابتي التصريف منذ أول سبتمبر 2022، وسوف ينخفض المخزون حتى يصل إلى مستوى 600 م خلال الأيام القادمة ليستقر إجمالي المخزون عند 17 مليار م3 .

وكشف شراقي أن أثيوبيا بدأت الاستعداد للتخزين الرابع عن طريق فتح بوابة أو بوابتي التصريف لتجفيف الممر الأوسط، ثم رمى الخرسانة لتعلية جسم السد بالكامل، مطالبا نظام الانقلاب الدموي بممارسة ضغوط على أديس أبابا لاستئناف المفاوضات للوصول إلى اتفاق لإدارة وتشغيل سد النهضة قبل التخزين الرابع ، وإلا ستكون كل فرص الضغط على أثيوبيا قد انتهت .

حروب المياه

وأكد الدكتور محمد محمود مهران أستاذ القانون الدولي العام والمتخصص في نزاعات الأنهار الدولية بجامعة الأسكندرية  وعضو الجمعية الأمريكية للقانون الدولي أن  هناك قوى دولية وراء ما يحدث لاحداث قلق في المنطقة ولتهميش مصر ودورها الأفريقي والعربي، وإقحامها في حروب في محاولة لإضعافها والسيطرة عليها بأي شكل .

وقال مهران في تصريحات صحفية أن العائد من سد النهضة لإثيوبيا لا يعادل نهائيا ما عرضته دولة العسكر من مشاريع للتنميه في إثيوبيا والتي كانت ستؤدي لنهضة حقيقية وليست كما تدعي أن النهضة ستاتي من هذا السد، مشيرا إلى أن الحروب الحديثة لم تصبح حروبا عسكرية فحروب الأجيال الحديثة منها حروب المياه والتي بدات في الاندلاع وهي القادمة بقوة.

وأعرب عن أمله في أن تحل أزمة سد النهضة بالطرق الدبلوماسية وأن تجلس إثيوبيا على مائدة المفاوضات للوصول إلى حل سلمي للنزاع ، وأن يكون هناك تعاون مشترك بين دول الحوض لإدارة النهر واستغلاله بالشكل الأمثل، كما يجب أن يبرم اتفاق قانوني ملزم للأ طراف بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد، وهو ما سيؤدي للفائدة للجميع وسيترتب عليه عدم الإضرار بأي طرف .

وكشف مهران أن المجتمع الدولي أصبح شاهدا على تعسف أثيوبيا وعدم استجابتها لمطالب مصر والسودان المشروعة ، مشددا على ضرورة استمرار الضغط الدولي على الجانب الإثيوبي وعرض الأمر في كافة المحافل الدولية من أجل حمل إثيوبيا على احترام مبادئ القانون الدولي للمياه والحفاظ على الحقوق المكتبسة للشعبين المصري والسوداني.

وحذر من أن عدم رضوخ أديس أبابا للعقل واللجوء الى التفاوض لحل الأزمة سيؤدي إلي سيناريوهات أخرى لا يمكن تداركها قد تضر بأمن المنطقه وتؤثر عليها بشكل كبير وهو ما نخشي أن نصل إليه.

كما حذر مهران من قبول نظام الانقلاب بفرض سياسة الأمر الواقع واتخاذ إثيوبيا قرارات أحادية الجانب، مشددا على ضرورة أن تحترم إثيوبيا قواعد القانون الدولي، ويتم تسوية النزاع بالطرق السلمية والوصول لاتفاق قانوني ملزم لكافة أطراف النزاع بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد.

أحادية الموقف 

ووصف الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري سابقا استعدادات اثيوبيا للملء الرابع بأنه فصل جديد من أحادية الموقف والتعنت دون النظر للأضرار التي ستلحق بدولتي المصب، محذرا من أن الحصة المصرية في مياه النيل قد تتأثر ، وفي حالة أي نقص لابد أن تكون هناك ردود أخرى.

وكشف “القوصي” في تصريحات صحفية أن الهطول المطري على الهضبة الأثيوبية منذ يونية حتى منتصف يوليو وفي الشهور التالية يتم بشكل مستمر من الأمطار بدرجة عالية، وهذا يعني أن حصص كل من مصر والسودان لن تتأثر، على أن يتم تخزين المياه الفائضة عن احتياج دول المصب.

وتوقع  أن تقوم أثيوبيا بتخزين كمية مياه تتراوح بين 3.4 مليار متر مكعب إلى 5.5 مليار متر مكعب في حين أن المستهدف الإثيوبي 10.5 مليار متر مكعب من المياه،  وهذه الكميات تخصم نحو 5 مليارات متر مكعب من الإيراد المائي لمصر وهذه المياه كان يفترض أن تصل بحيرة ناصر وهذا يشبه نفس السيناريو الذي حدث في الملء الثالث .

 

*”القاتل الاقتصادي” كتاب يفضح نوايا السيسي الصهيوني خادم الغرب

“اعترافات قاتل اقتصادي” هو كتاب ألفه الخبير الاقتصادي الأمريكي جون بيركنز، ونُشر في عام 2004 وتُرجم لثلاثين لغة من ضمنها اللغة العربية تحت عنوان “الاغتيال الاقتصادي للأمم” وهو عبارة عن مذكراته الشخصية، الذي يصف فيه وظيفته كـقاتل اقتصادي بحسب وصفه، والتي تُلخص الأسلوب الجديد للولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على دول العالم الثالث ومن ضمنها مصر.

 وإن أخطر مقولة وردت على لسان بيركنز في كتابه هي التي تشرح سياسة السفاح السيسي التدميرية لمصر، إذ يقول “نغري الدكتاتور بأخذ القروض الضخمة ، ونعلم أنه يسرقها أو يضعها في مشاريع فاشلة ثم تكبر تلك القروض وفوائدها فلا يستطيع الدفع ولا يستطيع غيره الإصلاح مهما فعل وتصبح تلك الدولة رهنا لنا حتى لو جاءهم رجل صالح وسياسي محنك وخبير اقتصادي يحكمها”.

مصر تحت الحماية يا خونة

مع طلب عصابة الانقلاب قرض من صندوق النقد الدولي في عهد المجلس العسكري عام 2012، باتت مصر أسيرة معادلة الاقتراض الدائم، لتمويل سداد ديونها السابقة مع فوائدها، وأصبحت بحسب الوصف دولة متسولة، يعتمد اقتصادها أكثر من أي وقت مضى على الدعم الأجنبي، وخاصة القروض. 

وأثار نص ورد باتفاق عصابة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار على مدى 4 سنوات، جدلا في الأوساط الاقتصادية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب الأكاديمي ورجل الأعمال المصري المقيم في الولايات المتحدة، محمود وهبة، عن استنكاره للفقرة الواردة في بيان صندوق النقد الدولي، التي تنص على (سيلعب شركاء مصر الدوليون والإقليميون دورا حاسما، في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها).

وقال وهبة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تسليم مصر لجيرانها، مصر تحت الحماية يا خونة” متسائلا، من هم الشركاء الإقليميون؟ دول الخليج وإسرائيل؟”.

وبالعودة إلى كتاب “اعترافات قاتل اقتصادي” لـجون بركينز يمكن تفسير وضع مصر تحت الحماية أو الوصاية الدولية، حيث يلعب قراصنة الاقتصاد أو كما يسمون بعضهم البعض EHM اختصارا لـ –economic hitmen وهم مجموعة من المحترفين تتلخص مهمتهم في إخضاع كافة الدول الضعيفة والنامية التي تذخر بالبترول، والموارد الطبيعية إلى الولايات المتحدة، واقتصادها المتمثل في الشركة الأمريكية  Corporate America.

كل ذلك يتم دون الحاجة إلى حشد الجيوش والأسلحة والهجوم على البلدان بعنف وقتل ودم كما كان يحدث في أزمنة الاستعمار السابقة؛ فكما تطور العصر تكنولوجيا بشكل يُمثل الطفرة، فقد تطور أيضا سياسيا، وأصبح التدخل يتم وكأن الولايات المتحدة ومؤسساتها تُقدم يد العون إلى تلك البلدان المسكينة التي تحتاج إلى من ينقذها ولا تهدف الولايات المتحدة من هذا إلى أي مطمع، أو مسعى أبعد من ذلك.

من خلال تلك الخطة البسيطة تجد الدول النامية نفسها أمام كمية ضخمة من الديون للمؤسسات الدولية التي منحتها الديون في المقام الأول وأيضا للشركات الكبرى التي تتربح من مشروعات أنشأتها على أرضها، حينها يأتي دور القاتل الاقتصادي مرة أخرى للقضاء على الضحية، الدول النامية بشكل كامل، لينبه قادة تلك الدول والمسؤولين فيها أنهم أمام ديون ضخمة لا يقدرون على سدادها، والحل هو بيع المواد الخام الموجودة لديهم بسعر رخيص للشركات الأمريكية، أو عرض حل الخصخصة، أو بيع الخدمات المحلية للشركات الدولية مثل بيع المدارس أو المستشفيات أو حتى السجون 

باشوات جدد

ولفهم التحديات التي تواجه الوضع الراهن، علينا العودة إلى مسار الاقتراض الذي سلكته مصر منذ وصول السفاح السيسي إلى الحكم عبر انقلاب عسكري عام 2014، فمنذ ذلك الحين سعى السفاح لإضفاء الشرعية على حكمه عبر سلسلة من المشاريع التي أدخلت البلاد في دوامة القروض والودائع مع صندوق النقد وغيره من المؤسسات المالية والدول الخليجية، فاقت إمكانات الدولة ووضعها الاقتصادي، وتعرضت لكثير من الانتقادات حول كلفتها العالية وجدواها الاقتصادية. 

وبحسب منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED) أصبحت شهية مصر المالية في ظل حكم السفاح السيسي هائلة، حيث يذهب جزء صغير نسبيا من النظام الغذائي المالي إلى احتياجات السكان المتزايدين، الذين يعيشون في منطقة محدودة وشحيحة المياه، وغير قادرين على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، لكن الكماليات، وليست الضروريات الأساسية، هي التي تمتص الجزء الأكبر من الإيرادات المتاحة.

أول هذه المشاريع ما يُطلق عليه قناة السويس الجديدة التي وصلت تكلفتها إلى 8 مليارت دولار، لكنها لم تحقق الزيادة الهائلة التي توقعها السيسي في العائدات المالية، حيث ارتفعت رسوم العبور إلى 5.8 مليارات دولار فقط عام 2020، مقارنة بـ 5.6 مليارات دولار عام 2017، ليرث المصريون من هذا المشروع المتعثر ديونا ضخمة تُضاف إلى سابقاتها، وبات لزاما على حكومة الانقلاب أن تؤمن سداد سندات الدين التي أصدرتها لتمويل المشروع، بنسبة فائدة قاربت الـ 12% سنويا.

تكرر سيناريو المشاريع عديمة الفائدة في ما يخص مشروع “العاصمة الإدارية الجديدة” في الصحراء على بُعد 25 كليومترا شرق العاصمة القاهرة، والذي من المتوقع أن تصل تكلفة المرحلة الأولى وحدها 25 مليار دولار، وقد مولت مصر هذا المشروع عبر الاقتراض مجددا من المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية، لكن الشكوك ما زالت تحيط به من ناحية العوائد الاقتصادية المتوقعة، والتي قد تنتهي بتكرار سيناريو قناة السويس الجديدة.

وتشمل القائمة عمليات الاستحواذ التي يبدو أن معظمها يضيف قيمة رمزية وليست اقتصادية، ومنها صفقات الأسلحة التي لا تُعرف قيمتها الحقيقية، ولكنها جعلت البلاد من بين أكبر المشترين للأسلحة في العالم، وإنشاء مفاعل نووي بقيمة 25 مليار دولار لإنتاج الطاقة في بلد به فائض في الكهرباء، والعديد من أكبر المشاريع المقرونة بصفة التفضيل في أفريقيا أو حتى في العالم، بدءًا من أطول مبنى وأكبر كنيسة في القارة إلى أكبر مزرعة سمكية في العالم.

هكذا، كان هذا النوع من المشاريع أو الفناكيش سببا في تراكم الديون والالتزامات المالية التي تورطت بها الدولة، واستنزفت مداخيلها، فخلال السنوات الست الأخيرة، حصلت مصر على 3 قروض من صندوق النقد الدولي بإجمالي 20 مليار دولار، الأول عام 2016، حين لجأت عصابة الانقلاب لصندوق النقد لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت تنفيذه، وحصلت في نوفمبر من هذا العام على طلبها بعد مفاوضات مع الصندوق المعروف بشروطه القاسية على الطبقتين المتوسطة والفقيرة، وتمثل في قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات بفوائد عالية عكس ما تقوله سلطات الانقلاب.

يقول الكاتب الراحل بهاء طاهر في كتابه “قالت ضحى”  “لما جاءت ثورة يوليو قلنا تحققت الأحلام، سيخرج الإنجليز، سيتحقق العدل سيتعلم الناس فلا يصير جهلا، سيمشي الإنسان عزيزا على الأرض، ولكنا رأينا ملوكا جددا، وباشوات جددا، يريدون أن يستولوا على البلد، التي كنا مستعدين أن نفقد حياتنا من أجلها”.

 

* استقالة 6 من كبار ضباط المخابرات العامة اعتراضاً على سياسات السيسي

أكد موقع استخباري فرنسي استقالة 6 من كبار ضباط المخابرات العامة اعتراضاً على سياسات السيسي التقشفية.

وكشف موقع “أفريكا إنتلجنس” الاستخباراتي الفرنسي أن 6 ضباط كبار من جهاز المخابرات المصرية تقدموا باستقالاتهم، بسبب سياسة التقشف التي يقودها عبد الفتاح السيسي.

وقال الموقع إن الضباط تقدموا باستقالاتهم يوم 23 أكتوبر الماضي، في أعقاب اجتماع مع رئيس المخابرات عباس كامل.

وبحسب “أفريكا إنتلجنس”، فإن 4 من الضباط الكبار المستقيلين ويحملون رتبة لواء معينون منذ عهد الرئيس الأسبق الراحل محمد حسني مبارك ومقربون من رئيس المخابرات السابق خالد فوزي، الذي قاد المخابرات العامة من 2014 إلى 2018، في حين أن الضابطين الآخرين يحملان رتبة مقدم.

واستقال الضباط بسبب تجاهل السيسي التقارير المتكررة حول تأثير السياسات الاقتصادية التي ينتهجها، بحسب الموقع الذي أكد أن عباس كامل اتصل بالسيسي خلال الاجتماع، الذي استهان بمخاوف اللواءات من حالة السخط والغليان في الشارع.

وقال الموقع إن هذه ليست المرة الأولى التي يغضب فيها قادة المخابرات العامة من قرارات السيسي، إذ انزعجوا من بيع أصول الدولة حول قناة السويس الاستراتيجية للمستثمرين الإماراتيين. 

أثناء الاجتماع اتصل عباس كامل مباشرة بعبد الفتاح السيسي ونقل له شكوى واحتجاج قيادات الجهاز السيسي سخر من مخاوف واحتجاجات قياداته الستة وقلل من أهمية ما قالوه وتحديدا ما يتعلق بغليان الشارع وغضب المصريين من سياساته التقشفية

تقدم الضباط الستة باستقالاتهم فورا ورفضوا الاستمرار في العمل داخل جهاز المخابرات العامة الضباط منهم أربعة لواءات تم تعينهم أثناء حكم المخلوع الراحل حسني مبارك في فترة عمر سليمان وتربطهم علاقة قوية باللواء خالد فوزي مدير المخابرات العامة من 2014 الى 2018 ضابطان اخران برتبة مقدم

وقال الإعلامي نور الدين عبد الحافظ : استقالة ٦ #ضباط_مخابرات حدث له دلالة وان كانوا تأخروا حتى ضاعت تيران مع النيل وتنازلنا عن الغاز لليونان و شاركوا في اعتقال وظلم مئات الألوف … خلوها استقالة وتوبة وعسى ان يتوب الله علينا اجمعين فينتهي هذا الغار وتذهب عن مصر اللعنة .. #ارحل_عدو_الله المصدر : Africa intelligence

 

* ما مصير الدعم التمويني بعد التعويم الثالث للجنيه؟

أظهرت بيانات منصة رفينيتيف – وهي شركة عالمية لبيانات السوق المالية والبنية التحتية – أن الجنيه المصري واصل الهبوط، اليوم الأحد، بنحو 4% إلى 24 جنيهًا مقابل الدولار.

وكان الجنيه قد انخفض بنحو 16% مقابل الدولار يوم الخميس الماضي، بعد أن أعلنت حكومة الانقلاب عن التزامها بنظام سعر صرف مرن بشكل دائم، تزامنًا مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال صندوق النقد الخميس الماضي إنه اتفق مع مصر على تسهيل تمويل ممدد مدته 46 شهرًا بقيمة 3 مليارات دولار.

وقال باتريك كوران، كبير الخبراء الاقتصاديين في شركة تليمر لأبحاث الاستثمار: “من الآن فصاعدًا، من الضروري أن تفي مصر بوعدها في ما يتعلق بمرونة العملة بدلًا من إدارة الانخفاض والسماح باتساع الاختلالات”.

تقليص الدعم التمويني حتى 50%

وتلاشت قيمة الدعم التمويني الذي تحصل عليه الطبقات المتوسطة من المواطنين بشكل شهري بقيمة 50 جنيهًا للفرد (نحو دولارين فقط) بحد أقصى أربعة أفراد، مع استمرار انهيار قيمة العملة المحلية، وتثبيت قيمة الدعم منذ 2017.

وانهار الجنيه للمرة الثالثة منذ نوفمبر 2016 عندما فقد أكثر من 50% من قيمته، وفي مارس الماضي هبط 15% ثم واصل رحلة الهبوط حتى 25% قبل أن يعاود الهبوط مجددًا أكثر من 16% ليتجاوز الدولار حاجز الـ23 جنيهًا، ووصل في بعض البنوك، اليوم، إلى 24 جنيهًا، في أعقاب التوصل لاتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي.

وبعد تحرير سعر الصرف في 2016 وارتفاع الأسعار بشكل كبير تجاوز الـ100% في جميع السلع فقد زادت حكومة الانقلاب قيمة النقدي، في 2017، إلى 50 جنيهًا حتى أربعة أفراد للأسرة، و25 جنيهًا فقط للأفراد المقيدين بالبطاقات لأكثر من أربعة أشخاص، ومنذ ذلك التاريخ لم تتحرك قيمة الدعم النقدي، وقلصت حكومة الانقلاب قيمة الدعم التمويني لقرابة الـ64 مليون مستفيد إلى أكثر من النصف.

السلاسل التجارية الكبرى تحجب السلع

تسبب التعويم الثالث للجنيه في حدوث هزة عميقة بالأسواق، حيث أغلقت أغلب شركات المعدات الكهربائية والهندسية، باب التعاقد على توريد معدات للموزعين والجمهور، لمدد غير محددة.

وقد علّقت السلاسل التجارية الكبرى، مثل كارفور وبي تك وميديا، عمليات البيع بالتجزئة، لعدم وجود رصيد بمخازن التوزيع، وانتظارًا لاستقرار سعر الصرف.

زادت الضغوط على الجنيه محليًا، مع إعلان البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة 28 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية لسد العجز في الموازنة.

وأكد البنك المركزي في بيان رسمي أن قيمة الشريحة الأولى للأذون تبلغ 8 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، والثانية بقيمة 20.50 مليار جنيه لمدة 273 يومًا. تسعى وزارة المالية لمواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة، جراء انخفاض قيمة الجنيه، مقابل الدولار، الذي دفع البنك المركزي إلى زيادة رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لتصل إلى 13.25٪ و14.25٪، الخميس الماضي.

أسعار السلع التموينية تشهد ارتفاعًا كبيرًا

وشهدت الأسواق ارتفاعًا في أسعار السلع التموينية والأساسية للبيوت، فارتفعت أسعار كرتونة البيض بمعدل 5 جنيهات، حيث بلغ سعر الطبق الأحمر 74 جنيهًا و71 جنيهًا للأبيض، بالأسعار التجارية، بينما راوح ما بين 91 إلى 85 جنيهًا للطبق للمستهلك، اعتبارًا من أمس. وزادت أسعار الأجبان بمحلات التوزيع بنحو 3٪، شاملة الزبادي والمنتجات الأكثر شعبية، مثل الجبن الأبيض والإسطنبولي.

وتوقع الموزعون زيادة في أسعار الدواجن واللحوم، قبل نهاية الأسبوع الحالي، مع ارتفاع طن فول الصويا من 17 ألفًا إلى 21 ألف جنيه، والذرة من 12 إلى 15 ألفًا نهاية الأسبوع الماضي. وتبلغ احتياجات استيراد الأعلاف من الخارج نحو 340 مليون دولار شهريًا، وتمثل 75٪ من تكاليف التشغيل، بما يؤكد تزايد الأسعار في أيام معدودات.

وشهدت أسعار الخضراوات استقرارًا نسبيًا، لعدم تأثرها بحركة كبار التجار، في بداية الأسبوع، انتظارًا للأسعار الجديدة التي سيضعها التجار للأنواع المحلية والمستوردة كافة، قبيل نهاية الأسبوع الجاري.

حكومة الانقلاب تخطط لإلغاء مسألة الدعم التمويني

وبعد التراجعات الأخيرة التي خططت لها حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي، وما شهدته الأسواق من ارتفاع كبير في الأسعار من جهة، وحجب بعض السلع المهمة والضرورية للمواطن المصري من جهة أخرى، ومعاناة كبيرة في تحصيل الدولار والاستيراد من الخارج، وسداد الديون الواجبة على مصر حتى شهر مارس المقبل..

كل هذه الظروف السابقة، وغيرها، تضغط على حكومة الانقلاب جديًا لإلغاء الدعم التمويني بالكامل، لكنها تنتهز الفرصة المناسبة لذلك، نظرًا لما تمر به مصر من ظروف سياسية ودعوات شعبية للتظاهر في 11 نوفمبر القادم لإسقاط قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ويرى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي أن “قيمة الدعم النقدي التمويني للحصول على سلع غذائية تآكلت بشدة سواء بالنظر إلى سعر صرف الجنيه الآن أو معدلات التضخم الآخذة في الزيادة”.

وأوضح في تصريحات صحفية أن “هناك رغبة واضحة لدى الحكومة في مصر إلغاء مسألة الدعم التمويني سواء النقدي أو العيني (الخبز) ولكنها لا تجد الفرصة المناسبة بسبب تلاحق الضربات الاقتصادية، وزيادة المخاوف من حدوث اضطرابات مجتمعية، ولكن في النهاية فإن قيمة الدعم تتآكل مع استمرار خفض قيمة الجنيه وزيادة أسعار السلع للمواطنين داخل منظومة الدعم التمويني”.

وتبلغ قيمة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز 90 مليار جنيه (3.9 مليار دولار) بموازنة العام المالي 2022-2023 بزيادة تتجاوز الملياري جنيه فقط عن موازنة العام المالي الحالي، منها نحو 49 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز. 

في هذه الحالة سوف تزيد أسعار السلع الغذائية

وحذر مستشار وزير التموين الأسبق، الدكتور عبد التواب بركات، من أن سلطات الانقلاب باعتمادها على الاستيراد على حساب خطة الاكتفاء الذاتي، فإنها تعمل بذلك على رفع أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

وتابع بركات، أن أسعار السلع التموينية يتم زيادتها في كل مرة يتم فيها تعويم الجنيه منذ نوفمبر 2016، رغم أن أسعار الزيت التمويني كانت ثابتة في السوق الدولية أثناء قرار التعويم، بل إن النظام كان يرفع أسعار أنبوبة غاز المنازل رغم تراجع سعره في السوق الدولية، أما الأرز والسكر فيتم إنتاجه محليًا بالكامل تقريبًا، ما يدل على أن النظام يستهدف زيادة أسعار السلع التموينية بغض النظر عن قيمة الجنيه بالنسبة للدولار، وهو ما يزيد الأعباء المعيشية على كاهل المواطنين.

وأكد بركات، في تصريحات نقلها موقع “عربي 21” أن “ارتفاع أسعار السلع التموينية، وتخفيض وزن رغيف الخبز التمويني، وغياب بعض السلع مثل الأرز والسكر من منظومة السلع، وتٱكل قيمة دعم الخمسين جنيه للفرد في ظل ثبات الدعم النقدي، مع الحذف العشوائي لعشرة ملايين مواطن من منظومة البطاقات التموينية والخبز، أدى إلى تراجع دور الدعم التمويني في ضبط أسعار السلع الغذائية الأخرى”.

 

*الاتحاد الأوروبي ٌيرشى السيسي -كلب الحراسة- بـ80 مليون يورو للحد من الهجرة غير الشرعية

لمساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصرعلى الحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر على الحدود، وقعت عسكر مصر والاتحاد الأوروبي اتفاقا لمراقبة الحدود في مصر بقيمة 80 مليون يورو.

ما القصة؟

وفقا لوثيقة نشرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، يهدف المشروع إلى مساعدة حرس الحدود وخفر السواحل في مصر على الحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر على الحدود، كما يتضمن تمويلا لشراء معدات مراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وأفاد بيان لوفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة بأن التكتل وقع اتفاقا مع مصريتعلق بالمرحلة الأولى من برنامج لإدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو، في وقت تتزايد فيه الهجرة المصرية إلى أوروبا.

هروب من الواقع

وشهدت الهجرة غير الشرعية لأوروبا من ساحل مصر الشمالي تراجعا حادا منذ أواخر 2016  إلا أن دبلوماسيين يقولون إن “هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الشاسعة بين مصر وليبيا ومن ساحل ليبيا على البحر المتوسط إلى أوروبا في تزايد”.

وتظهر بيانات لوزارة الداخلية الإيطالية أنه منذ أول ينايروحتى 28 أكتوبر من العام الحالي، وصل 16413 مهاجرا مصريا على متن قوارب إلى إيطاليا، ما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة بعد التونسيين.

ووفقا لوثيقة المفوضية الأوروبية، تم توقيف أكثر من 26500 مصري على الحدود الليبية في عام 2021 وتشير الوثيقة إلى أنه من المرجح أن تشهد مصر تدفقات كثيفة من المهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديموغرافية وتراجع الفرص الاقتصادية.

مراكب الموت

وفي أغسطس الماضي ، أعلنت السلطات الليبية غرق مركب هجرة غير شرعية، يحمل 27 مصريا في البحر المتوسط، حيث كانوا في طريقهم إلى إيطاليا.

وقالت إن “المركب تعرض للغرق في الساحل الشرقي لمنطقة طلميثة حيث تم العثور على 6 من الشباب الذين كانوا على متن المركب، فيما لا يزال الباقي وعددهم 21 في عداد المفقودين”.

كلب حراسة

وتشير وثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي أيضا إلى أنه حتى الآن تتعامل مصر مع الهجرة غير الشرعية في الغالب من منظور أمني، وأحيانا على حساب الأبعاد الأخرى لإدارة الهجرة، بما في ذلك حماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء القائمة على الحقوق.

كما جاء في الوثيقة أن البرنامج سيسعى لتطوير قدرة وزارة الدفاع المصرية والجهات الحكومية وجهات المجتمع المدني المعنية لاتباع مناهج قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية وتراعي الفروق بين الجنسين في إدارة الحدود.

سلاح لابتزاز أوروبا

وفي   31 أكتوبر، 2018 سطر عبد الفتاح السيسي تاريخا جديدا من الابتزاز والتبعية المهينة للغرب منذ انقلابه، بعدما اتفق مع مستشارة ألمانيا السابقة أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي مشترك، على دخول مصر كشريك رئيسي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي زعم خلالها المنقلب أن مصر نجحت في توظيف نفسها في تأمين حدودها البحرية بشكل هائل ومنع خروج مهاجرين غير شرعيين من الحدود البحرية المصرية إلى دول أوروبا.

ويصر المنقلب السيسي أن يروج لنفسه في أوروبا على أنه الأمين الوفي، وأن بقاءه ضمان حماية الأوروبيين من موجة عارمة من الهجرة غير الشرعية، مدعيا أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين المصريين التي ارتفعت خلال فترة حكم السيسي من 5 إلى 9% ستزيد.

سبق أن تحدث السيسي لأحد التليفزيونات الأوربية قائلا “تصور لو حصلت حرب أهلية في مصر، تصور آثارها على الاستقرار مش بس في مصر، ولكن على المنطقة وأوروبا بالكامل” مضيفا “إحنا هنا في مصر أكثر من 90 مليون، تصور لو حصلت حرب أهلية هنا، تصور حجم الهجرة والمعاناة والضحايا، اللي كان هيحصل، والنتائج اللي كانت هتحصل في مصر والعالم وأوروبا قد إيه؟

وفي تصريحات أخرى للسيسي، ردا على سؤال حول قضية الهجرة غير الشرعية أن مصر لم تتلق مساعدات دولية لمواجهة أزمة اللاجئين والتخفيف من الضغوط التي يشكلها اللاجئون بأراضيها، مشيرا إلى أن اللاجئين يتعلمون في المدارس ويتلقون العلاج بالمستشفيات بمصر مثل المواطنين. 

مقايضة

بدوره، يرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن أهم أوراق السيسي هي ورقة الهجرة غير الشرعية التي تجعل دولا أوربية تتطلع إلى التعاون مع مصر للحد من الظاهرة فى مقابل تسهيلات سياسية واقتصادية لمصر.

وتابع “ورقة الهجرة غير الشرعية قام باستغلالها السيسي خلال السنوات الماضية لإجراء صفقات سلاح بعد وقف المساعدات العسكرية الأميركية في 2013، حيث تعاقدت مصر على أربع غواصات عسكرية، تسلمت اثنتين منهما، بجانب أجهزة توجيه للصواريخ وقطع للمدرعات وصواريخ من طراز (330 جو- جو) وأسلحة أخرى بقيمة 850 مليون يورو في عام 2015”.

 

* منع العلاوة الاستثنائية لمن يحصل على منحة غلاء المعيشة : ثمن كيلو لحم

قررت الحكومة التي أصدرت قراراً بتعويم الجنيه، قراراً بمنع العلاوة الاستثنائية لمن يحصل على منحة غلاء المعيشة !!

ووافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه حزب مستقبل وطن التابع للسيسي، في جلسته العامة، الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يحظر الجمع بين العلاوة الاستثنائية التي أقرها مجلس الوزراء للموظفين العاملين في الدولة بقيمة 300 جنيه، ومنحة غلاء المعيشة التي تتراوح بين 100 و200 و300 جنيه.

وقالت الحكومة، في مذكرتها الإيضاحية بشأن مشروع القانون، إن العلاوة الاستثنائية ومنحة غلاء المعيشة استهدفتا مجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وما صاحبها من ارتفاع في أسعار السلع بالسوق المحلية، وانخفاض في القوة الشرائية للجنيه.

ونص مشروع القانون على منح الموظفين أو العاملين في الجهاز الإداري علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه شهرياً، وتعد جزءاً من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة (بحسب الأحوال)، وليست جزءاً من الأجر الأساسي، حتى لا تخضع للزيادة الدورية على الأجر المقررة سنوياً.

وسجل النائب عن حزب الوفد، محمد عبد العليم داوود، اعتراضه على مشروع القانون، قائلاً إن “قيمة العلاوة الاستثنائية لا تساوي ثمن كيلوغرام واحد من اللحم حالياً، وهذه العلاوة لن تحل أزمة الغلاء، حيث كان يجب أن تكون بنفس قيمة الزيادة في الأسعار، التي شهدتها الأسواق في مصر”.

ودعا داوود الحكومة إلى البحث عن حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، من خلال تهيئة المناخ العام للاستثمارات الخارجية، ووضع استراتيجية عامة للخروج من حالة الفقر التي يعيشها المصريون على غرار الصين.

وتابع، أن “فئات كثيرة في المجتمع من محدودي ومعدومي الدخل باتت لا تستطيع توفير الطعام لأبنائها، ولا نريد مسكنات من الحكومة ليوم واحد، والتي أطالبها بأن تكون قيمة العلاوة ألف جنيه بحد أدنى”.

 

*”فاينانشيال تايم”: الأزمة العالمية كشفت هشاشة نموذج السيسي الاقتصادي

قالت صحيفة فاينانشيال تايم إن “الأزمة العالمية كشفت هشاشة النموذج الاقتصادي الذي تقوده سلطات الانقلاب العسكري وأجبرتها على الحصول على قروض جديدة متعددة الأطراف”.

وأضافت الصحيفة أنه في عام 2016، عندما اضطرت مصر إلى الذهاب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بينما كانت تكافح أزمة العملات الأجنبية وتضاؤل الاحتياطيات كان عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، مصرا على أنه سيتخذ القرارات الصعبة التي تجنبها أسلافه من أجل تحويل الاقتصاد المتعثر.

وأشارت الصحيفة إلى أنه، بعد مرور ست سنوات، تعتمد مصر مرة أخرى على دعم صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تكافح فيه نقصا آخر في العملات الأجنبية، حيث وافق الصندوق الأسبوع الماضي على حزمة قروض جديدة بقيمة 3 مليارات دولار، وهذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها القاهرة مساعدة الصندوق منذ استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب عام 2013 حيث تعد مصر ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، في المجموع تدين للمؤسسات المتعددة الأطراف بمبلغ 52 مليار دولار.

ولفتت الصحيفة إلى أن مشاكل مصر سلطت الضوء جزئيا على نقاط ضعف الدول الأكثر فقرا أمام تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا ، بعد أن تسببت في هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وتسببت في ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ، مما رفع تكاليف الاستيراد تماما مع جفاف مصدر حيوي للعملة الأجنبية، لكن خبراء اقتصاديين ورجال أعمال مصريين يقولون إن “هناك قضايا أكثر جوهرية على المحك، بحجة أن الأزمة العالمية ضخمت هشاشة نموذج السيسي الاقتصادي”.

ونوهت الصحيفة بأن القاهرة، تحت حكم السيسي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على الأموال الساخنة المتدفقة إلى الدين المحلي لتمويل عجز حسابها الجاري، حيث دعم البنك المركزي الجنيه وأبقى أسعار الفائدة في خانة العشرات، وإحدى النتائج هي أن القاهرة كانت حتى وقت قريب تدفع أعلى أسعار الفائدة الحقيقية في العالم على ديونها، وفي الوقت نفسه، اعتمد السيسي على الجيش لدفع عجلة النمو، حيث تم تكليفه بمسؤولية عشرات مشاريع البنية التحتية، وتشجيعه على نشر بصمته الاقتصادية عبر قطاعات لا تعد ولا تحصى، من المعكرونة إلى الأسمنت والمشروبات، مما أدى إلى مزاحمة القطاع الخاص وثني الاستثمار الأجنبي المباشر، وكانت الشكوى هي أن الأموال الساخنة استخدمت لدعم الإنفاق الحكومي الضخم ، ومعظمه من خلال الجيش ، الذي امتص العملة الأجنبية.

وتابعت الصحيفة “الآن، السؤال الذي يطرحه رجال الأعمال والمحللون المصريون هو ما إذا كانت صدمة الأشهر الستة الماضية ستكون كافية لإجبار السيسي على اتخاذ أصعب قرار اقتصادي له والتراجع عن دور الجيش في الاقتصاد، ويقول خبراء اقتصاديون إن “ذلك سيكون حاسما إذا كان للقطاع الخاص أن يزدهر وأن يجتذب البلاد مستويات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر لجلب مصادر أكثر استدامة للعملة الأجنبية”.

ونقلت الصحيفة عن صاحب عمل، رفض الكشف عن هويته بسبب الخوف من التداعيات في دولة استبدادية “نحن بحاجة إلى وقف النزيف، وإذا واصلنا السير على هذا المنوال فسيكون مصيرنا إلى نادي باريس لتخفيف عبء الديون وقص الشعر وبيع الأصول في حالة الإفلاس”.

وقال مسؤول تنفيذي آخر “يمكن أن تكون الأزمة نعمة مقنعة، ويبدو أن هناك إجماعا وفهما على أن الأمور يجب أن تتغير لأنه لا توجد حلول أخرى”.

ولا يزال آخرون حذرين، إذا كان للسيسي أن يقلل من بصمة الجيش، فإن قائد الجيش السابق سيواجه دائرته الانتخابية الأساسية وأقوى مؤسسة في البلاد مع جميع المصالح الخاصة المرتبطة بها.

وأضاف صاحب العمل ، سيكون الأمر صعبا للغاية ، أنت تعطي طفلك لعبة وكيف تأخذها منه؟ سيتطلب الأمر الكثير من الشجاعة للتخلص من الجيش وأنا قلق بشأن هذا، إذا كنت تعتقد أن الخصخصة في القطاع العام صعبة، فماذا عن المصنع العسكري؟.

ونقلت الصحيفة عن جيسون توفي من كابيتال إيكونوميكس، قوله “الجيش لن يتخلى عن مصالحه بسرعة كبيرة، وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن الجيش قريب جدا من السيسي، ويمكن أن يضغط عليه إذا شعر أن مصالحه تتعرض للضغط”.

ويقول مايكل وحيد حنا، المحلل في مجموعة الأزمات، إن “تقليص دور الجيش سيتطلب إعادة توصيل أجزاء كبيرة من الاقتصاد وإعادة ترتيبها، وهذا أمر صعب”.

“لجنة الأزمات”

ولكن لم يكن الأمن الغذائي هو الذي سيثبت أنه كعب أخيل في الدولة، وبدلا من ذلك، كان مديرو الصناديق الأجنبية حذرين من سحب نحو 20 مليار دولار من الديون المصرية في فبراير ومارس مما أثار أزمة العملة الأجنبية.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على مناقشات الحكومة قولهم، إن “السيسي، الذي لا يعارضه أي معارضة، صدم عندما اكتشف نقاط الضعف في النظام، وفي 8 مارس، قفز على متن طائرة إلى المملكة العربية السعودية، أحد الداعمين التقليديين للقاهرة، وبحلول نهاية الشهر كانت الرياض قد أودعت 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري. وكان ذلك جزءا من عملية إنقاذ خليجية أوسع، حيث أودعت الإمارات العربية المتحدة 5 مليارات دولار وقطر 3 مليارات دولار”.

كما التزمت دول الخليج الثلاث باستثمار مليارات الدولارات للاستحواذ على حيازات الدولة في الشركات المصرية من خلال صناديق الثروة السيادية، وأنفق صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق أبوظبي بالفعل نحو 4 مليارات دولار هذا العام للاستحواذ على حصص في شركات، بما في ذلك بنك، وشركات كيماويات وأسمدة وخدمات لوجستية وتكنولوجية.

وأضافت أنه في مارس أيضا لجأت حكومة السيسي إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم، وأغلقت أخيرا قرضا بقيمة 3 مليارات دولار الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل على 5 مليارات دولار أخرى من المانحين متعددي الأطراف والإقليميين ، ومن المرجح أن يكونوا دول الخليج مرة أخرى  هذا العام المالي، بحسب الصندوق.

اعتراف الانقلاب بالأزمة

وفي حديثه إلى رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين في مؤتمر اقتصادي عقد في وقت سابق من هذا الشهر استجابة للأزمة، أعطى السيسي إشارات مختلطة، مدافعا عن سجله بينما أشار أيضا إلى أنه مستعد للحد من دور الدولة.

وقال “لقد حللت مشكلة الموانئ والبنية التحتية للدولة بطريقة مختلفة، الطريق الذي اقترحتموه لتقديم مشاريع للقطاع الخاص وتقديمه للأجانب، أنا معكم، لكن لم يكن لدي الوقت لمزيد من التأخير”.

هل الشركات الحكومية معروضة للبيع؟ نعم والله، والله، والله إن جميع شركات القوات المسلحة معكم متاحة للبيع.

ومنذ أبريل، أعلن السيسي أن الحكومة ستجمع 40 مليار دولار على مدى أربع سنوات من خلال بيع أصول الدولة، وقال إنها “ستبدأ في بيع حصص من الشركات العسكرية في البورصة قبل نهاية العام، وفي الخطاب نفسه، دعا أيضا إلى “حوار سياسي” مع الحركات الشبابية والأحزاب السياسية، وهي خطوة مفاجئة لرئيس نظام سجن عشرات الآلاف من الأشخاص ، ويتهم بأنه الأكثر قمعا في مصر منذ عقود.

يقول حنا، محلل مجموعة الأزمات، “هناك الكثير من الشكوك والإحباط من ذلك ، والمخاوف من أنه تمرين للعلاقات العامة ، لكنه يعكس حقيقة أن هناك ضغطا، إنهم يدركون أن هذه اللحظة مختلفة ويحتاجون إلى الاستجابة بشكل مختلف”.

وتعمل حكومة الانقلاب أيضا على إعداد وثيقة ملكية الدولة التي تهدف إلى تحديد القطاعات التي تتوخى فيها دورا لكيانات الدولة، بما في ذلك الجيش، وحيث ينبغي تقليص وجودها أو سحبه بالكامل.

ولدى وضع خططها، انخرطت حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ورجال الأعمال في الوقت الذي تستهدف فيه زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى أكثر من الضعف إلى 65 في المائة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ولكن بعد أشهر من الإعلان عن المبادرة لأول مرة، لم يتم نشر الوثيقة الختامية، وسبق للسيسي أن تعهد ببيع حصص في شركات عسكرية على مدى السنوات الثلاث الماضية، لكن الخطاب لم يقابله بعد مبيعات الأصول على الأرض.

الاعتماد على الجيش

وقالت الصحيفة إن “السيسي اعتمد على الجيش كوسيلة رئيسية لدفع خططه الاقتصادية وحصلت حكومته على استحسان من صندوق النقد الدولي ورجال الأعمال والمصرفيين في عام 2016 بعد أن دفعت بإصلاحات صارمة، بما في ذلك خفض دعم الطاقة وخفض فاتورة الأجور في الدولة، لتأمين قرض ذلك العام البالغ 12 مليار دولار وتحقيق الاستقرار المالي، كما سمح بانخفاض قيمة الجنيه ، حيث فقدت العملة نصف قيمتها في ذلك العام.

ومع ذلك، لم يفعل النظام شيئا يذكر لتحسين مناخ الاستثمار في بلد يعاني منذ فترة طويلة من بيروقراطية غير عملية، وسوء الخدمات اللوجستية والفساد، كما يقول رجال الأعمال والاقتصاديون.

وأضافت أنه بدلا من ذلك، مضى السيسي قدما في مشاريع البنية التحتية التي تقدر قيمتها بنحو 400 مليار دولار حيث وعد ببناء جمهورية جديدة، ومع تحول البلاد من دولة بوليسية إلى دولة يقودها الجيش، وسع الجيش نطاق انتشاره عبر الاقتصاد، من الصلب والأسمنت إلى الزراعة ومصايد الأسماك والطاقة والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات.

وأوضحت أن الاقتصاد استمر في تسجيل بعض أعلى معدلات النمو في المنطقة، لكن الاقتصاديين حذروا من أنه مدفوع بشكل رئيسي بالبناء وقطاع الطاقة والعقارات، وفي حين اعتبرت بعض مشاريع البنية التحتية ضرورية، يرى النقاد أن البعض الآخر مشاريع غرور لا تستطيع البلاد تحملها. وارتفعت معدلات الفقر بعد تخفيض قيمة العملة وظلت استثمارات القطاع الخاص دون المتوسطات التاريخية.

ويعتقد العديد من رجال الأعمال الذين رحبوا بانقلاب السيسي لإعادته ما يشبه الاستقرار إلى البلاد، لكن مع توسع وجود الجيش في الاقتصاد، تزايدت المخاوف من أنه يؤجل الاستثمار المحلي والأجنبي، لم تكن القضية تتعلق فقط بحجم الانتشار المتزايد للجيش باستمرار، ولكن الخوف بين رجال الأعمال من أنهم سيستيقظون ويجدون أنفسهم يتنافسون مع مؤسسة منبوذة تسيطر على جزء كبير من أراضي مصر، ويمكنها استخدام العمالة المجندة ومعفاة من بعض الضرائب.

وقبل عامين، كانت هناك علامات مبدئية على أن النظام بدأ يستمع إلى مخاوف الشركات عندما تم تكليف الصندوق السيادي المصري ببيع حصص في 10 شركات مملوكة للجيش، وحددت اثنتين هما الوطنية التي تدير نحو 200 محطة خدمة وشركة صافي وهي شركة لتعبئة المياه والمواد الغذائية كأول أصول ستقوم بخصخصتها لكن لم يتم بيع أي منها.

ولكن حتى لو كان النظام جادا في بيع الشركات العسكرية، فإنه سيواجه تحديات لا تعد ولا تحصى في جذب المستثمرين، كما يقول الخبراء، ويحذر الاقتصاديون من أن مبيعات الأصول وحدها لن تحل مشاكل مصر العميقة مع تصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، حيث يعيش ما يقدر بنحو 60 مليون مصري تحت خط الفقر أو فوقه مباشرة.

كانت أولوية النظام خلال السنوات التسع الماضية هي الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وسحق المعارضة لمنع أي تكرار للانتفاضة الشعبية عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. لقد كمم بلا رحمة أي تلميح إلى الاضطرابات.

كما كان العديد من المصريين الذين يتذكرون الفوضى التي حدثت في أعقاب الثورة حذرين من مواجهة النظام أو إثارة عدم الاستقرار، لكن المشاعر الأخيرة يمكن أن تتبدد بمرور الوقت ، كما يقول الخبراء.

 

* فرص التغيير المرّ .. جمال مبارك المسنود من أبوظبي يُفزع السيسي ويزيد هواجسه

ليس أعجب من إفساح المجال لنزول جمال مبارك للمرة الثانية بشوارع القاهرة الشعبية للمرة الثانية أثناء جنازة محامي العائلة والجاسوس عزام عزام؛ فريد الديب، سوى الفزع والذعر الذي ظهر فيه السيسي بعدما هتف مستقبلوه من حي السيدة زينب نجل المخلوع الوريث المطاح به، بالتوسل عودته “يا رب ترجع أيامك” و”يا ريس  يا ريس” وكذلك بقبلة من أشيب، ركزت عليها لجان خليجية دشنوا هاشتاج “جمال مبارك رئيسا لمصر” فتحولت جنازة المحامي الديب إلى مظاهرة تأييد للفاسد بشهادة الملاذات الآمنة البنوك السويسرية نموذجا.

حوار سريع لم يستطع فيه السيسي ضبط خطابه، يبدو أنه دل على مدى رعب وخوف السيسي من 11 نوفمبر وفرص التغيير ومن يقف وراءها ، فضلا عن إشارته للانقسام الواضح في الدولة العميقة.

وتقمص السيسي مع يوسف الحسيني على القناة الأولى شخصية مرتضى منصور وهو يلوح لغرمائه بالسديهات، وقال السفيه المنقلب “أنا كنت مدير مخابرات وكل اللي عملتوه عندي ، هي الناس بتهتف ليه وتبوس على الإيد تاني ليه؟ وسط صوت زعيق عالي.

وقال المراقبون إن “ظهور جمال مبارك في حي السيدة زينب وتكرار المشهد في عزاء فريد الديب بعمر مكرم، أعده له أنصاره والمنتفعون من فترة حكم والده المخلوع مبارك بأسلوب سينما الترسو، مشددين أن مشهد التجمع والهتاف والتصوير والعرض في السوشيال ميديا معد لجمال مبارك من أوله لآخره، لاسيما وأنه استرد أموال الشعب التي سلبها وشقيقه ووالده في عهد المخلوع والتي نهبها وأودعها في البنوك الخارجية، فرموز الدولة العميقة في عهد مبارك كلهم خارج السجون ويتحكمون بمفاصل اقتصادية وأبرزهم أحمد عز.

جمال خلال أكتوبر 22، زار قبر والده، وكان المشهد حفاوة بالغة من الحضور وطالبوه بالترشح للرئاسة القادمة مترحمين على أيام مبارك، وتوجه إلى قبر الجندي المجهول حيث وضع إكليل من الزهور على قبر السادات بعدما تجاهل السيسي زيارة قبر والده وتعمد زيارة قبري عبدالناصر والسادات.

فتش عن بن زايد

المثل الشعبي من له ظهر لا ينضرب على بطنه ، واتضح أنه بزيارة جمال مبارك الأخيرة الرحلة الأولى خارج البلاد بعد منعه من السفر بقرارات قضائية طوال 11 عاما مضت ، إلى أبوظبي لتعزية محمد بن زايد شيطان العرب، في وفاة شقيقه المريض رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله ثم تبعه؛ إذاعته بيان عن تبرئه ذمة والده المالية بعد بيان الاتحاد الأوروبي، ونفيه وجود مخطط لترشحه لانتخابات الرئاسة القادمة، وهو ما تسرب عنه أيضا في جلسة مع مقربين بأحد قصور رجال الأعمال ، زاعما أن أسرة مبارك تؤمن بأكملها أن دورها السياسي قد انتهى وأن كل ما كانت تسعى إليه هو تبرئة العائلة من قضايا الفساد.

ويعتقد البعض أن فرص التغيير وحسم الأمور وارد بشكل كبير من الجيش نفسه، تحاشيا لخروج الأمور عن السيطرة وذلك بزيارة ولي عهد دبي محمد بن راشد للسيسي لعرض الخيارات المتاحة للسيسي، والذي بدا أنه مرفوض خليجيا ظهر بمقاطعتهم مؤتمره الاقتصادي أكتوبر 2022 ، على الأقل عوضا عن الدول الغربية بحسب تقرير ستيفين كوك لمجلة فورين بوليسي قريبة الصلة بالغرف المغلقة للدولة الأمريكية، والذي حذر فيه من أن بقاء نظام السيسي يهدد بقاء الدولة.

السيسي الذي عقد مؤتمرا اقتصاديا لثلاثة أيام تحدث منفردا خلاله 6 ساعات، السيسي، فلم يتحدث كذبا قط لأي أحد، في معرض حديثه عن الأوضاع التي عاشتها بلاده في 2011 و2013، مشيرا إلى أن مصر لم تكن مستعدة لـتكلفة التغيير.

وتابع “يا ترى وإحنا في 2011 و2013 كنا مستعدين لتكلفة التغيير؟ ولا إحنا عملنا كده وأنت اطلع خلص، لازم نطلع إحنا مع بعض نخلص، وأوعى تقولي اطلع أنت خلصها، طيب أنا هخلصها إزاي لوحدي؟ هل أنا جيت في حملة 2014 قلتلكم أنا لها أنا لها، لأ. أعطيتكم وعودا جميلة، لأ”.

ولم يكتف بذلك فخرج بمداخلة تليفزيونية مع يوسف الحسيني على الهواء مباشرة لنحو ساعة “يهدد معرضا لجمال مبارك” ثم يتحدث عن دوره في القضاء على الإخوان وأنه تولى مصر بأمر من الله وأن ربنا في ظهره.

حالة رعب

الباحث في التاريخ الإسلامي محمد إلهامي اعتبر أن مداخلة السيسي مع يوسف الحسيني “تتضافر مع الإجراءات الأمنية الأخيرة لتدل على أنه يعيش حالة غير مسبوقة من الرعب”.

وأوضح أن “بعض هذا الرعب يمكن تفسيره بهذا المنام الذي رآه قديما، والذي حكاه في التسريب الشهير مع الصحافي ياسر رزق، وقد قال فيه إنه “رأى في المنام السادات يقول له ستكون رئيسا لمصر، وتوقع السيسي أنه سيكون مثل السادات رئيسا لمصر”.

وأوضح أن الشبه الذي يرجوه الناس، بين السيسي والسادات هو “نفس هذا الشبه الذي يتخوف منه السيسي أن السادات قد اغتيل في المنصة، وهو في أوج هيلمانه وصولجانه، اغتاله أفراد من عسكره، من أمامه ومن خلفه، اغتالوه في اللحظة التي لم يكن ليتوقعها أبدا، وهذا الهاجس حاضر عند السيسي، فهو في العديد من حضوره لبعض الحفلات والعروض ينصب أمامه حاجزا زجاجيا سميكا، وبعض هذه الحفلات كانت بين العسكريين”.

وعن مزيد من الهواجس، أضاف “إلهامي” أن قوات حراسته الخاصة تقف بينه وبين العسكريين، أو تجلس على عدد من الطاولات المنتشرة حول طاولته وأن حديثه المتكرر عن الجيش في هذه الخطابات تؤكد هذه الهواجس”.

مبغوض منبوذ
ورأى أن السادات كما السيسي انفلتت خيوط الإعلام في زمانه شيئا، فمات وهو مبغوض منبوذ، مع أن أدنى مقارنة في أي مجال بين عبد الناصر والسادات ستصب فورا لصالح السادات.

وأضاف أن “السيسي، يشكو في كل خطاب من عدم قدرته السيطرة على الإعلام كما كان في زمن عبد الناصر، ومع كل ما فعله في الإعلام المصري إلا أنه يتألم حتى الآن من أن الإعلام لا يخدمه كما ينبغي، وهو يعرف أنه منبوذ مبغوض، ولا بد أنه رأى الناس وهي تلتف حول جمال مبارك وبعضهم يقبل يده ويتمنى عودته للرئاسة، جمال مبارك هذا لولا أنه حُبِس في بداية ثورة يناير لكان الناس قد افترسوه لو أنهم أمسكوا به،  فقام طنطاوي والسيسي بحبسه حماية له من الناس، الآن الناس تتمنى عودة جمال مبارك، بل تتمنى عودة أي كلب أجرب ليحكم البلد بدلا من السيسي”. 

حملة فاسد

وكانت 25 يناير 2011 لجمال مبارك نهاية، وعلى فاسد على غرار والده مبارك الذي زاوج المال بالسلطة، عندما ثار الشعب على نظام حكم استمر 30 سنة، وبات يطل من خلال احتفالات انتصارات أكتوبر 1973، مروجا لنفسه كمرشح ومنافس محتمل للرئيس السيسي في انتخابات الرئاسية المقررة في أبريل عام 2024.

إلا أن الثورة كشفت ثروة 400 مليون فرنك سويسري  بما يعادل 429 مليون دولار  بعد أن كانت قد أفرجت فى وقت سابق عن 200 مليون فرنك سويسري  بما يعادل 214.5 مليون دولار ، وهي مبالغ تعادل في مجموعها ما يقرب من نحو 12 مليار جنيه مصري، قررت النيابة السويسرية الإفراج عنها ضمن  ما قالت إنه “أموال حسني مبارك المجمدة بالبنوك السويسرية منذ عام 2011”.

وجمال وعلاء مبارك مدانان في قضية القصور الرئاسية، ولم يسددا حتى الآن قيمة الغرامة المقررة بالحكم والتي تبلغ 147 مليون جنيها، وظهر اسمهما كذلك في عدة تسريبات خاصة بسرقة أموال المصريين مثل كشوف بنما.

 

* السيسي يطلب 5 مليون لمخالفة تسعيرة الأرز!..  وجنون الدولار يدفع التجار لسحبه من الأسواق

اشتكى مواطنون من حالة التجاهل التي تتعمدها الجهات المعنية بعدم فرض تدخلا يوفر سلعة الأرز بالمحلات، بعدما سحبه التجار من الأسوق بعد ارتفاع أسعاره بشكل متوالي، ليقفز من 15 ألف للطن إلى 15900 بظرف يوم ثم يقفز مجددا إلى 16700، لافتين إلى غياب مديرية التموين والجهات المعنية ببعض الأماكن، عن القيام بحملات مكبرة على تجار الجملة والمرور على أصحاب المحال.
وقال المواطن عبدالعاطي عبد ربه (Abdelaty Abdrabo): “محدش هيحكم السوق ومافيا التجار الا اذا السيد الدكتور المبجل كتب كل حاجه على العبوه زى مادلى بمعلوماته سابقا (الوزن. السعر. تاريخ الانتاج) ولاكن سأبوها  الشركات سايبه والتجار شويه يحتكروا السلع وتعتيش السوق لعمل ازمه واستغلال المستهلك ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء”.
وفي هذا الصدد، قالت صحف ومواقع محلية إن “٥ ملايين جنيه غرامة لمن يبيع الأرز بأكثر من ١٥ جنيها” بعدما “وجه” رئيس وزراء السيسي “باستمرار العمل بقرار حظر تصدير الأرز لتأمين احتياجات السوق المحلية مع تشديد وإحكام الرقابة على المنافذ”.
هذا، في وقت يزعم فيه د.علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة السيسي توافر الأرز الأبيض بالمجمعات الاستهلاكية وكل المنافذ التموينية بسعر 10.5 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية بكل المنافذ التموينية والبالغ عددها ما يقرب من 40 ألف منفذ تموينى بكل محافظات الجمهورية!!
ويتراوح سعر كيلو الأرز في المحلات اليوم الثلاثاء بين 16 و19 جنيها في حين يدعي “المصيلحي” “استمرار ضخ وطرح الأرز خارج البطاقات التموينية من جانب السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت والمينى ماركت بأسعار تتراوح من 12- 15 جنيها للكيلو معبأ ويتراوح سعر الكيلو السائب من 11-12 جنيها”!!
وكشف مراقبون أن الأرز الذي يطرحه “مصيلحي” لا يصل إلا لمجمعات القاهرة الاستهلاكية وفيه نسبة كسر لا تقل عن 20% فضلا عن أن أغلبه فلبيني مستورد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية!
وقال التاجر (محمد رأفت – Mohamed Rafat): “قرارات كلها فاشله .. مكانش عندنا مشكله فى الارز السنين اللى فاتت فالدولة تدخلت السنه دى وابتدعت نظام جديد للأرز بيجبر الفلاح انه يورد طن ارز للدوله باقل من سعر السوق متجاهله المشكله الحقيقية وهى تهريب الارز للخارج بخلاف التضخم اللى بنواجهه ومن هنا فلتنتظرو كارثه فى الارز هذا العام بسبب هؤلاء الفشله .. وعلى فكره التاجر يا فاشل بيستبم الارز جمله بسعر ١٧ جنيه هيبيعه بسعر ١٥ جنيه ازاى يا فاشل.. احبسو التجار كلهم بقا”.
وأضاف حسام هنداوي (Hossam H Hendawy)، “الارز كغذاء استراتيجي لايقل اهميه عن الخبز والدقيق .. اين دور الدوله في الحد من الارتفاع الجنوني في سعر الارز الشعير وامتناع المزارعين عن توريد الحصه المقرره من قبل الدوله وبيعه في السوق السوداء لاصحاب مصانع الاعلاف مما ادي الي تفاقم سعر الارز وارتفاع ارباح اصحاب مصانع الاعلاف … هل تغفل الدوله عن هذا  ام هناك البديل. (احد اصحاب المصانع في تهكم يقول ان العلف اعلي قيمه غذائيه من الارز للانسان)”.
وسجلت أسعار الأرز ارتفاعات جديدة بواقع 500 جنيه للطن، وصولاً إلى 10500 جنيه في طن الأرز الشعير عريض الحبة و10 آلاف جنيه لرفيع الحبة، وهو ما أدى إلى زيادة في أسعار الأرز الأبيض العريض إلى 15800 جنيه للطن مرتفعا إلى 16700 للطن في أسواق الجملة و20 ألف جنيه في أسواق التجزئة.
وقال مصدر بشعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن الأسعار مرشحة للصعود إلى 25 ألف جنيه لطن الأرز الأبيض، نتيجة تراجع المعروض من الأرز الشعير بسبب قرار وزير التموين بحظر نقل الارز، إذ تتعرض الكميات المضبوطة للمصادرة والسائق للحبس وحجز السيارة.
وارتفعت أسعار الأرز في السوق، منذ مايو الماضي، وكشف جلال عمران رئيس شعبة المواد الغذائية، ارتفاع سعر كيلو الأرز  للعلامتين التجاريتين الساعة والضحى بنحو 6 جنيهات، وذلك بالتزامن مع زيادة أسعار المواد الغذائية، وسجل سعر كيلو الأرز للعلامتين الساعة والضحي في السوق 18 جنيها بدلا من 12 جنيها.
الأكاديمي د. مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الامريكية قال في تصريحات صحفية: “إذا استمرت الحكومة على منهجها في الفترة المقبلة فإن الوضع سيكون أسوأ، لأن مصر تستورد حتى الفول ومعظم السلع الأساسية من الخارج، ولابد  للحكومة أن تغير مسارها، والوضع السياسي يؤثر في الاقتصاد ولو لم يحدث إصلاح سياسي لن يحدث إصلاح اقتصادي”.

القاهرة من أكثر المدن تلوثا بالعالم وتستضيف مؤتمر المناخ.. الاثنين 31 أكتوبر 2022.. اعتقال ناشط مناخ هندي ومحاميه وإخفائهما قسرياً قبل كوب 27

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يوما.

والمعتقلين هم كلا من:

1. إبراهيم مصطفى علي حمدي
2. أبو بكر محمد بكر عويدان
3. أرتو يعقوب مرليس
4. باهر يوسف عبد الشهيد عبد التواب
5. حسام صبحي سيد أحمد
6. حسن مصطفى عبد اللطيف مصطفى
7. الحسيني محمد نايف محمود
8. شرين حسن أبو الدهب محمد
9. شفيق علي محمد أبو النصر
10. عبد الرحمن محمد سعد جبريل
11. محمد أحمد محمود سليم
12. محمد جمال عبد الحليم محمد
13. محمد عبد الرحمن يوسف عبد الرحمن
14. محمود يوسف السيد عبد الرحمن
15. مروان يوسف السيد عبد الرحمن
16. مصطفى عبده مصطفى محمد
17. مصطفى محمد محمود محمد شلبي
18. هلال عمارة هلال السيد
19. هيثم سليم عبد الرحمن سليم
20. يسرية عبد الحميد عبد البر

 

*اعتقال مجموعة جديدة من صيادي المنزلة وإدكو بعد محاكمة عسكرية لـ 160

ألقت قوات الأمن ألقت القبض على نحو 50 صيادا ببحيرة المنزلة وإدكو، ونقلهم إلى المنصورة، دون أن يُعرف أسباب إلقاء القبض عليهم.

يأتي ذلك في إطار اعتقالات تتم بشكل يومي في بحيرتي إدكو والمنزلة، إرهاب مئات يمتهنون الصيد الذي يعيش عليه قرابة مليوني إنسان، يحالون من أجهزة السلطة إلى المحاكم العسكرية وقطع العيش وخراب البيوت.

ويبدو أن الحملة المكبرة مستمرة لأيام على مستوى محافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط وما يترتب على ذلك من تأثير سلبي على الصيادين ومصادرة مراكب المطرية والجمالية والقابوطي خاصة بالبسطاء وزيادة البطالة بين الصيادين.

وقال مركز الأرض لحقوق الإنسان، نقلا عن أحد الصيادين “كنا حوالي عشر صيادين نصطاد من قلب بحيرة أدكو على 3 مراكب مرخصة، شباكنا سليمة وعدتنا مفهاش أي حاجة مخالفة ، فوجئنا بهجوم من خمس لنشات  عساكر ومعهم ضباط قبضوا علينا وجرونا على شرطة المسطحات “.
وأضاف “ومن أول مادخلنا ضرب وإهانة كأننا مجرمون ، ومن غير مايسألونا حلقوا لنا زيرو ودخلونا أوضة متزدتش عن 30 مترا فيها أكتر من خمسين شخصا”.
وتابع “مكناش فاهمين حاجة لحد ماحولونا على النيابة العسكرية بتهمة مخالفة قرار الرئيس اللي حول مياه البحيرات لمناطق عسكرية وبعدين حولولنا على المحكمة العسكرية”.
وبحسب وصف أحد الأهالي، فإن سكان البحيرة، وخاصة الصيادين، يشهدون تصعيدا من الأمن منذ 2019، شمل تهجير مئات العائلات وإلقاء القبض على عشرات الصيادين خاصة بعد تعاقد شركة إماراتية مع الجيش للصيد في البحيرة.
واعتقلت داخلية الانقلاب 29 صيادا من مركز “مطوبس” بمحافظة كفر الشيخ منذ عام 2020، دون أن يتم محاكمتهم في اتهامات مزعومة بـدعم الإرهاب. 

50 في الحجز
وأشار الصياد إلى أنهم احتجزوا 50 يوما حتى صدور حكم على كل صياد بالحبس 6 شهور مع الإيقاف ومصادرة المراكب والعدة.
وأوضح “إحنا محدش سألنا ولا واجهنا باتهامات عشان ندافع عن نفسنا ده ورق بيخش ورق بيطلع وإحنا محبوسون ومنقدرش نفتح بقنا حتى المحامين محدش فيهم قدر يتكلم ، ولما أهلنا سألوهم ليه مادافعتوش عن ولادنا قالوا الأحكام معروفة من قبل الجلسة، إحنا مش عارفين ليه بيحكمونا قدام محاكم عسكرية هو إحنا جواسيس ولا الصيادة بقت خطرا على أمن البلد ، يعني إحنا بقينا أخطر من النصابين والحرامية  وتجار المخدرات والسلاح وقتالين القتلة اللي بيتحاكموا قدام محاكم مدنية”.
وأشار إلى أن السلطات “مش عايزين صيادين تاني في البحيرات مش عايزنا نهوب ناحية المياه  عشان  هيأجروه مزارع لمصريين وعرب وللي يقدر يدفع”.
وفي 7أغسطس الماضي، أصدرت المحكمة العسكرية بالمنصورة والإسماعيلية والإسكندرية أحكاما ضد أكثر من 150 صيادا من بحيرة المنزلة و مريوط بالحبس 6 شهور مع إيقاف التنفيذ ومصادرة الشباك وأدوات الصيد.
واعتقلت سلطات الانقلاب معظم الصيادين منذ أواخر يونيو الماضي بأوامر من النيابة العسكرية بدعوى تواجدهم في مياه البحيرة المحظور على المدنيين التواجد فيها وارتكابهم جريمة الصيد بدون ترخيص تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 294 الذي جعل القضاء العسكري مختصا بالفصل في كافة المخالفات والجرائم التي تقع في المياه والشواطئ والطرق المحيطة ببحيرات المنزلة والبردويل وبور فؤاد والبرلس وإدكو ومريوط وناصر.
وقال صياديون إن “حملة الاعتقالات مستمرة في بحيرة البرلس ومريوط ويصادر الأمن أدوات الصيد ويقبض علي الصيادين ويحيلهم إلى القضاء العسكري بنفس التهم الباطلة”.
ونقل مركز الأرض عن شيخ الصيادين بمريوط قوله إن “الصيادين قاعدين في البيت بقالهم أكتر من شهر خايفين ينزلوا البحيرة وحتى اللي معه رخصة سليمة وكارنيه صيادة جديد خايف يمشي على طريق البحيرة ليخطفوه ويلفقو له تهمه ، الأمن هنا بيقبض عاطل على باطل وحلني بقي عقبال مايبان لك صاحب، طيب نشتغلوا فين ومين يأكل عيالنا  “.
ونقلت عن عضو جمعية الصيادين بإدكو قوله “هل حدث في تاريخ مصر منع الصياد من ممارسة مهنته، وهل توجد دولة في العالم تحرم الملايين من العمل الشريف الذي لا يضر أحدا بل ينتج الخير والطعام للناس ، وهل دور الدولة هو تنظيم العمل وإدارته ام حبس المواطنين”.
وتساءل “أين نذهب إذا كنا تقدمنا بشكوانا للرئاسة والبرلمان والاتحاد التعاوني وهيئه الثروة السمكية لإلغاء القرار الظالم لكن لا حياة لمن تنادي، هل توجد منظمات دولية نستغيث بها لوقف تشريدنا وحبسنا وحرماننا من عملنا المشروع الذي نسد به رمق أسرنا”.
وطالب الصياديون بالتضامن مع صيادي البحيرات السبعة لإلغاء القرار الجمهوري الباطل تحت شعار (حق ملايين الصيادين المصريين في محاكمات مدنية عادلة وحقوقهم في الصيد الآمن والعمل اللائق والعيش بكرامة).
وبحسب حقوقيين فإن “أوراق القضايا الملفقة ضد الصيادين خلت من أي دليل على الاتهامات المنسوبة لهم وبطلان محاضر القبض والتحقيق، وبطلان أوامر الإحالة وقرارات الاتهام لاستنادها إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 294 والذي لم يعرض حتى الآن على البرلمان وهو شرط لازم لإعماله”.
وأضافوا أن قرار الاتهام استند إلى قانون الصيد رقم 146 رغم عدم صدور اللائحة التنفيذية التي تنظم تعيين المناطق الممنوع الصيد فيها وطرق الصيد.

صناعة الإرهاب

واتهم الصيادون على مواقع التواصل السيسي بصناعة الإرهاب بعد تشريدهم بقرارات بعيدة عن أوجاع وآلام الفقراء”.
وقال الصيادون إن “حكومة السيسي تنفذ هذه الاعتقالات ولم تقم بإنشاء صناعات أو مصانع لاحتواء انتشار البطالة بين الصيادين، أو تحاول امتصاص الغضب المتصاعد”.
وطالب الصيادون بحوار مجتمعي بعيد عن اللغة العسكرية التي لاتتماشى مع الصيادين المدنيين، كما دعوا إلى فتح أبواب التراخيص وتصاريح الصيد ووضع الصيادين تحت مظلة التأمين الصحي والاجتماعي.
ويأتي الاعتقال التعسفي لصيادي البحيرات في وقت وصل فيه كيلو السمك البلطى إلى 40 جنيها ومن المتوقع أن يصل لـ 100 جنيه، ودخول أوطان جديدة في بحيرة البردويل التي استحوذ الجيش فيها على ربع البحيرة وأقاموا عليها (مساكن بشاير الخير) وربع آخر (مزارع للجيش)، ومنطقة ثالثة ردموها لإقامة فلل للضباط، أما الربع الأخير فمنعوا فيه الصيد.
وفي يونيو 2019، أصدر عبد الفتاح السيسي القرار رقم 294 باعتبار بحيرة المنزلة و6 بحيرات مائية أخرى مناطق عسكرية تخضع للقانون العسكري بوصفها مناطق متاخمة للحدود.

 

* اعتقال ناشط مناخ هندي ومحاميه وإخفائهما قسرياً قبل كوب 27

أقدمت السلطات الأمنية على اعتقال ناشط مناخ هندي ومحاميه وإخفائهما قسرياً قبل قمة المناخ كوب 27.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن قوات الأمن ألقت القبض على الناشط البيئي الهندي آجيت راجاجوبال، والذي جاء إلى مصر لحضور قمة المناخ وذلك أثناء سيره على الأقدام 260 كيلو للتوعية بمخاطر الانبعاثات على البيئة.

وأضافت المفوضية، اليوم الاثنين، أنه تم توقيف الناشط الهندي في كمين أمني بالقاهرة أثناء توجهه إلى محافظة السويس ومنها إلى شرم الشيخ. 

و تواصل الناشط مع محاميه مكاريوس لحظي الذي توجه إلى هناك على الفور قبل أن يختفي برفقته .

وقالت المفوضية: “خلال سير الناشط الهندي في طريقه للمؤتمر، حرص على التقاط الصور له يحمل ورقة تشير إلى أهمية حماية البيئة والمناخ من أجل كوكب الأرض”.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالكشف عن مكان الناشط الهندي في أقرب وقت.

وفى وقت لاحق أعلن المحامي مكاريوس لحظي خروجه من مقر الاحتجاز الذي ظل به منذ الأمس، مشيرا إلى أنه سيتم الإفراج عن الناشط الهندي قريبا.

 

* رصد 33 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز خلال 9 أشهر

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إنها رصدت 33 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز في الفترة من يناير 2022 وحتى 30 سبتمبر 2022.

جاء ذلك في الورقة البحثية التي أصدرتها المؤسسة بعنوان “من يملك المعلومة؟ ورقة بحثية عن وضع تداول المعلومات بخصوص أوضاع أماكن الاحتجاز”.

وأضافت المؤسسة، أن أعداد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز تزداد بشكل مطرد، ويمكن إرجاع ذلك إلى غياب المقومات الأساسية لرعاية طبية فعالة داخل أماكن الاحتجاز، إلى جانب تدني الظروف المعيشية وعدم وجود رقابة مستقلة للإشراف على أوضاع الاحتجاز.

وأشارت حرية الفكر والتعبير إلى عدم إعلان وزارة الداخلية وقطاع مصلحة السجون عن حالات الوفاة وأسبابها داخل أماكن الاحتجاز، أو الاكتفاء بالإشارة إلى أن سبب الوفاة “هبوط حاد في الدورة الدموية” في حال تم الإعلان عن أي وفيات.

وعن الأهالي والمعلومات التي يتم توفيرها لديهم، قالت حرية الفكر والتعبير إنها التقت بأهالي سجناء توفوا داخل أماكن الاحتجاز، وقالوا إن أغلب شهادات الوفاة التي تعطى لأهالي السجناء يكون سبب الوفاة المدون فيها “قيد البحث”، وينتهي الأمر عند ذلك الحد.

واعتبرت حرية الفكر والتعبير ما جاء في تصريحات الأهالي، تأكيدا على صعوبة التوصل إلى الأسباب الحقيقية المتعلقة بوفاة السجناء، نظرًا إلى تباين الروايات في كثير من الحالات بين الرواية الرسمية ورواية الأهالي”.

وبحسب إحصائيات المؤسسة، وقعت حالتين وفاة داخل أماكن الاحتجاز في شهر يناير، و3 حالات في فبراير، وحالة واحدة في مارس، و3 حالات في أبريل، و6 حالات في مايو، و3 حالات في يونيو، و6 حالات في كل من يوليو وأغسطس وأخيرا 3 حالات في سبتمبر.

المفوضية الأوروبية تكشف تزايد أعداد المهاجرين المصريين غير الشرعيين عبر ليبيا

كشفت وثيقة نشرتها المفوضية الأوربية هذا الشهر، أنه تم توقيف أكثر من 26 ألفا و500 مهاجر مصري غير شرعي، على الحدود الليبية عام 2021.

وقالت الوثيقة، أنه من المرجح أن تشهد مصر خروج مجموعات كبيرة من المهاجرين على المدى المتوسط والطويل بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديمغرافية وتراجع الفرص الاقتصادية.

وتظهر بيانات لوزارة الداخلية الإيطالية أنه منذ الأول من يناير وحتى 28 أكتوبر من العام الحالي وصل 16 ألفا و413 مصريا عبر قوارب إلى إيطاليا، مما يجعلهم ثاني أكبر جنسية بعد التونسيين.

وتشير وثيقة المفوضية إلى أن مصر تتعامل حتى الآن مع الهجرة غير النظامية “في الغالب من منظور أمني”.

ويوم أمس الأحد أفاد بيان لوفد الاتحاد الأوربي في القاهرة بأن التكتل وقع اتفاقا مع مصر يتعلق بالمرحلة الأولى من برنامج لإدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو.

وجرى التوقيع على اتفاقية المرحلة الأولى من المشروع بتكلفة 23 مليون يورو خلال زيارة قام بها مفوض الاتحاد الأوربي لشؤون الجوار والتوسع (أوليفر فارهيلي) للقاهرة.

كانت  “منصة اللاجئين في مصر”، أصدرت اليوم الاثنين، ورقة حول قرار الاتحاد الأوروبي، بتمويل خفر السواحل المصري بقيمة (80 مليون يورو).

وأكدت المنصة، أن “النظام المصري يقوم بتزييف الأرقام الرسمية التي تتعلق بحوادث غرق مراكب المهاجرين، أو إعلان وفيات لأشخاص من أجل الحصول على أموال من الاتحاد الأوروبي”.

وترصد الورقة، أن الاتحاد الأوروبي سبق له تقديم تمويل من أجل تعزيز إدارة الهجرة في مصر، لكن فى الواقع ساهمت أموال ودعم الاتحاد الأوروبي في تشديد القيود على الهجرة غير النظامية في مصر.

وقالت المنصة في الورقة، أنه ” جري تتبُّع وقائع على الحدود البحرية والبرية للجانب المصري، وتم رصد تزييف الأرقام الرسمية التي تتعلق بحوادث غرق مراكب المهاجرين، أو إعلان وفيات لأشخاص”.

واتضح فيما بعد أن هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة، ويتم احتجازهم في أماكن غير معلومة، والانتهاكات التي تلي الاعتقال التعسفي من الإهمال الطبي والترحيل القسري”.

 

* حزب النور يحذر من المشاركة فى تظاهرات 11 / 11

حذر حزب النور الموالي للعسكر، وأحد أقطاب انقلاب 2013 ، المصريين من المشاركة فى تظاهرات 11 / 11

وقال جلال مرة، النائب الأول لرئيس حزب النور، في تعليقه على دعوات التظاهر يوم 11/11، إن هذه الدعوات التخريبية التي يتبناها أعداء الوطن -داخليًا وخارجيًا -، وتلك الظواهر التي يُروّج لها في هذا المجتمع معلومٌ من المستفيد منها والهدف من وراء ذلك، بحسب زعمه.

وتابع “مُرّة” في تصريحات له، إن الهدف الأساسي هو نسخ التجارب التي وقعت في البلاد المختلفة، من خلال مخططات تفشيل الدولة وإشاعة الفوضى، ومعلوم علمًا تامًا -داخليًا وخارجيًا- من المستفيد، ومن الذي يعمل من أجل ذلك تمويلًا وترويجًا، بكل الطرق والوسائل، قائلا: خاب وخسر من يخطط لهدم وطنه وتشريد أهله وإراقة الدماء المعصومة.

وأكد نائب رئيس حزب النور، أنه بحفظ الله ، وبتماسك واتحاد الشعب لن ينالوا من مصر أبدًا، مهما كانت محاولاتهم التي تستهدف أن تَفُتّ في عضد الشعب المصري، فكل ذلك سينكسر على صخرة تماسك ووحدة الشعب المصري على منهجه المستقيم، ودينه القويم وشريعته الغراء، والتغلب على أصحاب هذه الدعوات، مشيرًا إلى ضرورة التلاحم والتمسك بديننا وشريعتنا فهما الحماية والوقاية، بحسب مزاعمه.

كان ضابط جيش سابق وأحد ضباط أمن الدولة قد دعوا المصريين للمشاركة فى تظاهرات 11/ 11 لإنقاذ البلاد من عبد الفتاح السيسي، الذي يتنقل بأريحية من فشل إلى فشل.

وطالب مقاول الجيش السابق محمد علي، والمعارضة التي انقلبت على النظام نرمين عادل، والتي تتبع جهة سيادية، من المصريين التظاهر أثناء قمة المناخ لغل يد الشرطة والجيش عن قمع المتظاهرين بقسوة.

ووجدت الدعوات استجابة واسعة من المصريين على ما يبدو.

 

* الاشتراكيين الثوريين: النظام يطلق حملة أمنية مسعورة قبل 11 نوفمبر

أصدرت حركة “الاشتراكيين الثوريين”، بياناً الأحد، أكدت فيه أن “النظام شن في الأيام الأخيرة حملة اعتقالات في الشوارع وتفتيش عشوائي للهواتف، لكي يملأ أماكن الاحتجاز بالمزيد من المعتقلين”.

وقال بيان الحركة: “تعالوا زعقولنا هنا واتهمونا واحنا ندافع.. ومتخافوش بكرة بتاعكم انتم”. تلك كانت كلمات السيسي في المؤتمر الاقتصادي منذ أيام معدودة، موجهًا خطابه إلى الشباب للتأكيد على “الانفراجة السياسية” التي دعا لها كذبًا لتجميل وجه نظامه منذ أبريل الماضي في إفطار الأسرة المصرية.

وأضاف: “شهدنا منذ ذلك الحين الإفراج عن مئات المعتقلين السياسيين من غياهب السجون نتيجةً لوعود السيسي بفتح المجال السياسي للجميع. ولكن ذلك العدد لا يُذكر في ظل بقاء أكثر من 60 ألف معتقل، في سجون النظام، بل وفي ظل شن المزيد من حملات الاعتقال في الآونة الأخيرة”.

وبحسب منظمات حقوقية مختلفة، يزيد عدد المعتقلين الجدد في الستة أشهر الأخيرة عن العدد

الذي أُفرج عنه بالفعل.

وأكد بيان الاشتراكيين الثوريين، أنه منذ انطلاق أعمال لجنة العفو والحوار الوطني، لم تتوقف الاعتقالات يومًا واحدًا على كل من تسول له نفسه أن ينتقد الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلنا له أو يشكك في سياسات النظام، أو حتى يتضامن مع المعتقلين الذين لا يزالون قيد الحبس.

وشن النظام في الأيام الأخيرة حملة اعتقالات في الشوارع وتفتيش عشوائي للهواتف بحثًا عن أي إشارة لكي يملأ أماكن الاحتجاز بالمزيد من المعتقلين.

وأضاف البيان: “لعل من المُلاحظ مؤخرًا توقيف عشوائي للمارة في الأحياء في بعض المحافظات، لا سيما القاهرة، وتفتيش هواتفهم واحتجاز العشرات بالساعات إلى حين اتخاذ القرار إما بإطلاق سراحهم وإما بتحويلهم للقسم التابع لهم”.

ويأتي ذلك السعار الأمني على خلفية بعض الدعوات الخارجية للتظاهر أثناء استضافة مؤتمر المناخ في شرم الشيخ.

وقالت الحركة، أن الدولة عمدت إلى الإفراج عن معتقلين من أحزاب وحركات سياسية فقط من أجل “تزيين وجه النظام”، بالأخص أمام بعض الدول التي تنتقد النظام المصري لسجله في حقوق الإنسان، مع استضافة مؤتمر المناخ الشهر المقبل.

وللسبب نفسه أيضًا دشن النظام حوارًا وطنيًا شكليًا. وفي الوقت نفسه، تقبض علي العشرات غيرهم من الشباب غير المنتمين لأي حركات أو أحزاب، بالإضافة إلى عمال الشركات والمصانع الذين تجرأوا واعترضوا على السياسات المجحفة لأصحاب رؤوس المال، لتبدأ من جديد دوامة السجن والتدوير التي لم تتوقف أبدًا منذ ثمان سنوات.

وتابع البيان: “نحن ندرك مع الوقت أن الانفراجة التي يتحدث عنها النظام ليست إلا قناعًا زائفًا ترتديه السلطة القمعية، وليست إلا مسكنات بسيطة لا تشفي ولا ترفع الظلم الواقع على المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر”.

وشدد البيان على إن أي إفراج عن معتقلين وقعوا تحت طائلة قمع النظام، الذي أهدر أعمارهم وحياتهم داخل سجونه، جديرة بالمباركة لعودة هؤلاء المعتقلين إلى ذويهم.

لكن في ذات الوقت، أي ادعاء بانفراجة في المشهد السياسي الحالي، في ظل مواصلة الاعتقالات وغلق المجال العام، ما هو إلا “حبر على ورق” حتى يُفرَج عن الآلاف من المعتقلين السياسيين ويُنهى الإخفاء القسري ويُترَك المفرج عنهم دون تبعات وخوف من التنكيل بهم مرة أخرى أو إعادة حبسهم.

 

* القاهرة من أكثر المدن تلوثا بالعالم وتستضيف مؤتمر المناخ

أزالت سلطات الانقلاب بتوجيهات عبدالفتاح السيسي الكثير من المساحات بالحزام الأخضر لحساب مشروعات عمرانية وسياحية وأعمال تطوير استبدلت الحدائق والأشجار بمطاعم، دون مشاورة خبراء بيئيين، وهو ما عزز مكانة القاهرة كواحدة من أكثر مدن العالم تلوثا، ففي أحدث تقدير من المركز المصري للحقوق الاقتصادية، قال إن “تلوث الهواء في مصر تجاوز الحد المسموح وتخطى 81% والخسائر تصل لـ 35.1 %من إجمالي الناتج المحلي سنويا”.
التلوث الشديد الذي جعل العاصمة القاهرة تدخل غير ذات مرة في عداد أكثر العواصم تلوثا في العالم بحسب البيانات التي جمعتها شركة آي كيو أير السويسرية لتكنولوجيا مراقبة التلوث وجودة الهواء وتقرير آخر نشرته مجلة فوربس.

ثاني أكبر المدن تلوثا
وبحسب تقرير صدر في مايو 2018، فإن القاهرة ثاني أكثر مدن العالم الكبرى تلوثا، وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية ولم يتفوق على نسب التلوث في القاهرة بين عامي 2010 و2015 سوى مدينة نيودلهي، بل وسجلت القاهرة نسب تلوث مرتفعة للغاية مقارنة ببكين ومكسيكو سيتي.
وحذرت المنظمة من أن مستويات تلوث الهواء تبقى مرتفعة بصورة خطيرة في أجزاء عديدة من العالم، وتتسبب في وفاة نحو 7 ملايين شخص سنويا نتيجة التعرض لجزيئات الهواء الملوث الدقيقة التي تخترق الرئتين والقلب والأوعية الدموية.

موقع “Eco Experts” صنف مصر حديثا أن القاهرة تصدَّرت قائمة المدن العشر الأسوأ لهذا العام بعد أن كانت في المركز الثاني سابقا (في مايو 2018) وتليها دلهي وبكين وموسكو وإسطنبول وغوانزو وشانغهاي وبيونس آيريس وباريس، في قائمة المدن الأكثر تلوثا على صعيد مستويات التلوث العالمية للهواء والضوء والضوضاء.
الدراسات الحديثة التي أجراها موقع Eco Experts  تعد زيوريخ السويسرية أنظف مدن العالم وفق القائمة، بينما جاءت لوس أنجلوس هي المدينة الأميركية الوحيدة المُدرج اسمها في القائمة، وتحتل المرتبة العاشرة والأخيرة، حسب مجلة Forbes الأميركية.

الدراسة التي أعجها موقع “Eco Experts” قارنت بين مستويات تلوث الهواء والضوضاء في 48 مدينة، أن الهواء الذي يتنفسه سكان القاهرة ملوث وأنه أكثر خطورة بـ  11.7 مرة من المستويات الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.

التأثير على البشر

وقال موقع “Eco Experts إن “تلوث الهواء يؤثر على صحة وسلامة البشر في كل يوم، ف9 من كل 10 أشخاص حول العالم يتنفسون هواء مُلوثا، و7 ملايين ضحية سنويا بسبب القائمة الخطيرة زد على هذا أن منظمة الصحة العالمية تُقدر أن قُرابة 7 ملايين شخص يموتون كل عام جراء التعرض لجسيمات دقيقة عالقة في الهواء المُلوث، تتغلغل بعمق داخل الرئتين ونظام القلب والأوعية الدموية، مُسببة أمراضا تتمثل في السكتة الدماغية، وأمراض القلب، وسرطان الرئة، وداء الانسداد الرئوي المزمن، وعدوى الجهاز التنفسي، بما فيها الالتهاب الرئوي، حسب المجلة الأميركية.
ونظرا لتلوثها ، فإن الهواء يكلف القاهرة 47 مليار جنيه سنويا ، أي ما يعادل 1.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ، حيث تعتبر واحدة من أكثر المدن تلوثا في العالم.
حيث تستمر مشكلات جودة الهواء وإدارة النفايات في عاصمة مصر في تصاعد خانقة أكثر من 20 مليون شخص، حيث القاهرة شديدة الحرارة والملوثة بشدة ، تبحث الشركات الناشئة عن حلول تكنولوجية لحل المشطلة للمدينة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان، حيث يعيش فيها خمس المصريين، وهي أسوأ 30 مدينة في العالم بسبب الازدحام، وفقا لما ذكره تومتون ، صانع أنظمة التنقل في المركبات الهولندية.
وفي يوليو 2021 صدق السيسي على قرض بين مصر والبنك الدولي لمشروع إدارة تلوث الهواء باالقاهرة بمبلغ 200 مليون دولار، وهو القرض الذي لم يعن الكثير إلا سحق كل شجرة مقابل المحاور والكباري.

ويشتمل المشروع على شراء 100 عجلات لاستبدال حافلات الديزل، ومع ذلك ، وجد تحليل البنك أن أكثر من 90 % من انخفاض انبعاثات الكربون يجب أن يأتي من التحول عن السيارات وسيارات الأجرة.

تشمل مشاريع النقل المستدامة قيد الإنشاء في القاهرة عبارة عن مونوريل يربط بين 6 أكتوبر من مدينة النيل والعاصمة الإدارية الجديدة في الشرق ، وسكة حديد كهربائية وتوسيع خطوط المترو ثلاثة وأربعة.

مجلة فوربس عرضت دراسة عن التلوث أن القاهرة المدينة الأكثر تلوث في العالم، حتى إن مصر في تقرير فوربس سبقت في التصنيف الصين التي دائما ما تصدرت تقارير التلوث البيئي 

تلوث مدمر
تقارير بيئية حذرت من “تأثيرات مُدمرة على السلامة البدنية والعقلية، ما يؤدي إلى ظهور أمراض البدانة والأرق والاكتئاب”.
وعددت التقارير أشكال التلوث، كالتلوث الضوئي والتلوث الضوضائي أو السمعي، وتؤثر على إيقاع الحياة للنوعين الآخرين تأثيرات هائلة على النوم والإيقاعات البيولوجية اليومية، التي بدورها تؤثر على السلامة العقلية والبدنية بطرق لم نتوَّصل لفهمها حتى الآن.
وفي الفترة ما بين 1979 إلى 2010، حصلت أميركا على الزيادة الأسوأ في مُعدل الوفيات جراء الأمراض العصبية، أكثر من أي بلد؛ إذ ارتفعت النسبة لتصل إلى 66% في الرجال و92% في النساء.

كيف تقاس جودة الهواء؟ استخدم التقرير تعريفات دولية لترتيب تلك الدول.
وتُعرِّف منظمة الصحة العالمية، جودة الهواء في الغالب استنادا إلى مقياسين، وهما PM10 وPM2.5. يرمز قياس PM10 إلى المواد الجسيمية في الهواء التي يبلغ قطرها نحو 10 ميكرومترات أو أقل، وقياس PM2.5 يرمز إلى المواد التي يبلغ قطرها 2.5 ميكرومتر أو أقل، وهذه عادة توصف بأنها جسيمات دقيقة أو أيروسولات.
وقالت إنه  “كلما كان الجسيم أدق يعلق في الهواء لفترة أطول، ويصبح من الأسهل حمله جوا عن طريق الرياح، يمكن أن تكون الجسيمات صلبة أو سائلة”.
المستويات الآمنة من قياس PM10 إلى أقل من 20 ميكروجراما / للمتر المكعب، فيما تصل المستويات الآمنة من PM2.5 إلى أقل من 10 ميكروغرامات/للمتر المكعب. وحدة قياس الشمعة يُقاس مستوى التلوث الضوئي الصناعي في الليل لكل مدينة بالشمعة أو القنديلة (وحدة قياس شدة الضوء).
بينما تستعد مصر لاستضافة مؤتمر COP27 لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر ، فإن عاصمتها لأكثر من 20 مليون شخص ستكون على الأرجح في دائرة الضوء.

ففي عام 2020 EPI ، احتل 180 دولة حول حيوية الصحة البيئية وحيوية النظام الإيكولوجي ، كانت مصر أسوأ دولة للتعرض PM2.5 ، 177 للتعرض للرصاص ، 112 لمياه الصرف الصحي غير الآمنة ، و 102 لإدارة النفايات.

احتل أحدث تقرير صادر عن شركة تكنولوجيا التلوث السويسرية ، إقر ، تصنف القاهرة الجديدة على الضواحي باعتباره 502 من أصل 6475 مدينة في مستويات PM2.5 ، لكن القياسات أعلى بكثير في مركز المدينة.

وتمثل مصر 0.6 % فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم ، وفقا لوزارة البيئة في البلاد، لكن النماذج المناخية تتوقع أن تزداد متوسط ​​درجات الحرارة السنوية لمصر في مصر بمقدار 2 إلى 3 % بحلول عام 2050 ، مما يؤدي إلى المزيد من موجات الحرارة والجفاف المتكررة ، وارتفاع مستويات سطح البحر.

كجزء من التزامها لاتفاقية باريس ، التي تستهدف الحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية فوق المستويات قبل الصناعة ، صاغت مصر خطة عمل لانبعاثات غازات الدفيئة ووضعت هدفا لتقليل تركيزات PM10 ، والجزيئات المحمولة جوا أكبر قليلا ، بنسبة 50 % قبل عام 2030.
ويعزى هذا التلوث بحسب “الصحة” إلى حرق قش الأرز الموسمي للاحتفال بنهاية شهر رمضان المقدس ، وهو حرق في الهواء الطلق اليومي يبلغ 12000 طن من الرفض المحلي ، بالإضافة إلى انبعاث المواد الملوثة من الصناعات وأكثر من 1.6 مليون طن المركبات في القاهرة والأحياء المجاورة.
في السنوات الأخيرة ، بدأت الحكومة في جمع وإعادة تدوير قش الأرز في محاولة للحد من التلوث، وقالت وزارة البيئة إن “مصر جمعت 500000 طن من قش الأرز في عام 2020 ، ما يقرب من 90 % من إجمالي القش المنتجة”.

وقالت وزارة الصحة بحكومة السيسي إن “ما يصل إلى مليوني مصري سنويا يبحثون عن علاج طبي لمشاكل الجهاز التنفسي المتعلق بنوعية الهواء الرديئة، وتشمل المخاطر الصحية الالتهابات الرئوية والسكتة الدماغية وأمراض القلب وسرطان الرئة”.

في القاهرة الكبرى وحدها ، يقدر متوسط ​​الوفيات السنوية المبكرة بسبب التعرض لـ PM2.5 بحوالي 12600 ، وفقا لتقرير البنك الدولي 2019.

 

* كامل الوزير يعلن زيادة سعر تذكرة مترو الخط الثالث بعد التشغيل الفعلي

أكد وزير النقل الفريق “كامل الوزير”،  أن أسعار الخط الثالث لمترو الأنفاق تنطبق على المرحلة التجريبية الجارية الآن، ولكن مع التشغيل الرسمي ستزيد بمقدار جنيه.

زيادة سعر تذكرة مترو الخط الثالث

وأضاف الوزير، في لقاء مع الإعلامية عزة مصطفى المقربة من عبد الفتاح السيسي، في برنامج “صالة التحرير”، إن أسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق هي نفسها أسعار الخطين الأول والثاني، وذلك خلال الفترة الحالية فقط.

وقال الفريق كامل، إن أسعار تذاكر الخط الثالث لمترو الأنفاق تأتي مطابقة لكافة الخطوط الأخرى، إذ تتراوح بين 5 جنيهات لعدد 9 محطات، و7 جنيهات لعدد 16 محطة، و10 جنيهات لأكثر من 16 محطة.

وتابع: “الهيئة القومية لـ مترو الأنفاق تجري عمليات تطوير جديدة للخطوط، وذلك قد يستوجب زيادة بمعدل جنيه واحد في المستقبل”.

وكان السيسي قد رفض فى وقت سابق، بحسب تصريحاته، منح وزارة النقل 10 مليارات جنية بغرض التطوير، وقال لو وضعت المبلغ في البنك سيحقق 2 مليار جنيه فوائد. على الرغم من ذلك أنفق ما يقارب 350 مليار جنيه لإنشاء مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.

ووعد الوزير فى وقت سابق، ألا يكون هنلك جرار قديم ولا عربة متهالكة فى خطوط السكك الحديدية هذا العام، وهو مالا يتحقق بأي نسبة.

 

*الاتحاد الأوروبي يمول مصر بـ80 مليون يورو لمنع الهجرة

قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة إن “الاتحاد وقع اتفاقا مع سلطات الانقلاب للمرحلة الأولى من برنامج لإدارة الحدود تبلغ تكلفته 80 مليون يورو في وقت تشهد فيه الهجرة المصرية إلى أوروبا ارتفاعا، بحسب وكالة “رويترز”.

وأضافت البعثة في بيان قال بيان، أن “المشروع يهدف إلى مساعدة حرس السواحل والحدود في مصر على الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر على طول حدودها، وينص على شراء معدات المراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ، والكاميرات الحرارية، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وفقا لوثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي التي نشرت هذا الشهر”.

منذ أواخر عام 2016، تباطأت الهجرة غير النظامية إلى أوروبا من الساحل الشمالي لمصر بشكل حاد، لكن دبلوماسيين يقولون إن “هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الطويلة لمصر مع ليبيا ومن ساحل ليبيا المطل على البحر المتوسط إلى أوروبا آخذة في الازدياد”.

وفي الفترة من 1 يناير إلى 28 أكتوبر من هذا العام أعلن 16413 مهاجرا وصلوا بالقوارب إلى إيطاليا أنهم مصريون ، مما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة بعد التونسيين وفقا لبيانات نشرتها وزارة الداخلية الإيطالية.

وفي عام 2021، تم إيقاف أكثر من 26,500 مصري على الحدود الليبية، وفقا لوثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي.

ومن المرجح أن تشهد مصر تدفقات مكثفة من المهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديموغرافية ونقص الفرص الاقتصادية.

وتم توقيع اتفاقية المرحلة الأولى من المشروع التي تبلغ تكلفتها 23 مليون يورو خلال زيارة قام بها مفوض الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، إلى القاهرة.

وسيتم تنفيذه من قبل المنظمة الدولية للهجرة (IOM) و CIVIPOL  وهي وكالة تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية ، ومن المتوقع أن يشمل توفير أربع سفن بحث وإنقاذ ، حسبما قال لوران دي بويك ، رئيس مكتب المنظمة الدولية للهجرة في مصر.

وتقول وثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي إن “حكومة السيسي عالجت حتى الآن الهجرة غير النظامية في الغالب من منظور أمني، وأحيانا على حساب أبعاد أخرى لإدارة الهجرة، بما في ذلك الحماية القائمة على الحقوق للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

وسيسعى البرنامج إلى تطوير قدرة وزارة الدفاع وغيرها من الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني على تطبيق نهج قائمة على الحقوق وموجهة نحو الحماية ومراعية للنوع الاجتماعي في إدارة حدودهم.

 

* الجنيه يواصل الانهيار.. الدولار يتدحرج إلى 27 جنيها قريبا

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه ليسجل 24,20 جنيها لأول مرة على الإطلاق، مع توقعات أن يكسر سعر الدولار في مصر مستويات صعبة جديدة قريبا إلى أعلى من 27 جنيها مع نهاية العام، كما توقع خبراء أن يشهد الجنيه المصري المزيد من الضعف على المدى القريب.

ووفق خبراء بنك جولدمان ساكس فإن التضخم سيبلغ ذروته بالقرب من 19% في يناير المقبل، بينما توقعت نعيم للوساطة لدى الأوراق المالية أنه سيبلغ ذروته عند 20% بنهاية ديسمبر، الأمر الذي قد يتطلب زيادة أخرى بمقدار 100 نقطة أساس، ما يعني انخفاضا جديدا في القريب.

وجاء الارتفاع الجديد في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري ، بعد تحرير البنك المركزي لسعر الصرف، ووصل في بعض البنوك إلي مستوى 24 جنيها، وفي أخرى إلى 25 و26 جنيها.
وبعد دقائق من بدء التداول الرسمي في البنوك، قفز سعر صرف الدولار من مستوى 23 جنيها الذي وصله في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى أعلى من 24 جينها في صباح تعاملات الأحد.

ارتفاع قريب
وفي تصريحات لصحف محلية موالية قلل الخبير الاقتصادي هاني جنينة من الارتفاع وأضاف أن “سعر عملة الجنيه المصري على المدى القريب سيبلغ بين 25-27 للدولار على أن يستقر في النهاية عند 25 جنيها للدولار الواحد بنهاية عام 2022“.

أوضحت بيانات رفينيتيف أن سعر  الجنيه المصري تراجع بنحو 4% إلى 24 جنيها أمام عملة الدولار مع استئناف التداول اليوم  بعد عطلة نهاية الأسبوع، في حين هبط سعر عملة الجنيه المصري إلى مستوى 14.5% أمام الدولار الأمريكي الخميس.
وأعلن البنك المركزي  التزامه بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق مبدئي للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وجاوزت التداولات الدولارية لدى “الإنتربنك” الخميس 10 أضعاف المتوسط اليومي خلال الشهرين الماضيين، وهو مؤشر قوي على أن سعر صرف عملة الدولار المتوازن يتراوح بين 22.5 و23.5 جنيها، وفقا لبيانات رسمية. 

الحاجة للدولار
أما مرونة سعر عملة الصرف فكان شرطا رئيسيا من صندوق النقد الدولي لإبرام الاتفاق الجديد ، وكانت سببا جزئيا لامتداد المباحثات مع الصندوق لأشهر.

ووفق ادعاء وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط تسبب سعر الصرف المستقر آثار سلبية على احتياطيات مصر والاقتصاد ككل، لا سيما في ضوء الصدمات الاقتصادية العالمية الخارجية، مضيفا  أنه لهذا السبب يرى صندوق النقد أن سعر الصرف المرن أمر بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد.

وقدر بنك جولدمان ساكس أن أزمة النقد الأجنبي في مصر، ضخمة وتحتاج إلى أن تحصل على قرض من صندوق النقد، بقيمة لا تقل عن 15 مليار دولار، مع إعادة جدولة مستحقات الصندوق للعام الجاري، والقبول بشروطه، والاعتماد الكامل على بيع الأصول بأقل من سعرها العادل، وتعتبر الدراسة أن هذه جميعا تمثل مصادر أساسية لسد الفجوة الحالية، وأن غياب أي من هذه المصادر يعني إعلان الإفلاس الوشيك، وغياب كل أو جزء من هذه المصادر يعني إعلان الإفلاس، وحتى في حال تلبية الاحتياجات الحالية، فإن ذلك لا يعدو كونه تأجيلا لإعلان الإفلاس مرحليا وبشكل مؤقت.

تقاذف المسؤولية
وحمل السيسي الاقتصاديين والسياسيين مسؤولية نصائحهم التي لا ترتبط بالواقع، وقال وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” على القناة الأولى، مع الذراع الأمني يوسف الحسيني، اعترف السيسي، بقوله  “خسرنا 477 مليار دولار، والبلد مش لاقية تأكل، والمفروض بعد التكسير نصلح”، مدعيا أن التشخيص الذي كان يطرح من المثقفين والمفكرين والإعلاميين والسياسيين لا ينطبق على الواقع.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ربط ناشطون بين الانخفاض الجديد الذي يعني مزيدا من صعوبة العيش وارتفاع الأسعار العام، وبين دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر بالتزامن مع مؤتمر المناخ التي انطلقت وزاد زخمها.

ومع سخرية إعلام الأذرع الأمنية من الدعوة والتقليل من تأثيرها، اهتمت مراكز أبحاث وصحف أجنبية بهذه الدعوة للتظاهر وظهور ابن السيسي حسن الذي يعمل أيضا بالمخابرات إلى جوار شقيقه الأكبر محمود.
هذا في الوقت الذي لم يفسر السيسي تصريحه بأن البلد لم تعد تجد ما تأكله، وأن ليس لديه القدرة المالية على صناعة تعليم في حين تتوفر هذه القدرة لعاصمة السراب فيل الصحراء (الإدارية الجديدة) إضافة لاستغلال سكرة الكلام وتفجيره مفاجأة خسارة مصر نحو 477 مليار دولار.

وقال حساب الأزهري (@sadekragab1)  “سعر الدولار يقفز إلى 24 جنيها مصريا اليوم الأحد وسط شح النقد الأجنبي في السوق السوداء غير الرسمية ، بسبب امتناع حائزي الدولار عن بيع ما في حوزتهم من عملة أمريكية انتظارا لحدوث مزيد من ارتفاع السعر”.

أما الصحفي أحمد سمير (@A_SAMIR_1) فكتب “الدولار وصل أكثر من 24 جنيها ، ومحدش عارف رايحين على فين ، المستوردون بيتعاملوا على أساس أن سعر الدولار 30 جنيها، حد يسأل لنا البطل اللي بيشبه نفسه بسيدنا سليمان حيوصل لحد فين؟
وأضاف مو (@MoaazLo) “بلحة بيه يابلحة بيه  ، الدولار اتجنن بقى 24 جنيها ، شايفين كلام المعرضين كانوا معرضينها إزاي أيام مرسي ، يقدر ينبح دلوقتي الدولار نط 24 جنيها ياجدعان ، سيبك أنت المهم بلحة يبقى”.
أما حساب محي الشرقاوي (@ZEPXfTA3zoPStRH) فأشار إلى أن “الدولار لما زاد أيام مرسي عملوا حفلات وشتايم وتحريض ، والآن تجاوز أيام البلح ٢٤ج  لماذا  لا يتخلى أو يتنحى أو يعتزل أو يترك الآخرين لإنقاذ ما يمكن”.
وعلق عزيز (@Aziz310417)، “شكرا إنك جوعت شعبك وخليت الدولار ب 24  ، شكرا إنك عملت كباري وقصورا واشتريت طيارة ب 500مليون دولار وشعبك مش لاقي يأكل يا أوسخ رئيس في تاريخ مصر، وفي الآخر شوية لجان بنت وسخة بتقولك شكرا”.

 

* سعر الدولار في مصر يتخطى 24 جنيها واستمرار ارتفاع الأسعار واختفاء الأرز من الأسواق

واصل سعر الدولار في مصر ارتفاعه أمام الجنيه في البنوك اليوم الاثنين، ليصل إلى مستوى 24.20 جنيهاً للبيع، مقابل نحو 24.15 جنيهاً للشراء في عدد من البنوك. فيما استقر لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، عند مستوى 23.80 جنيهاً للشراء، مقابل 23.90 جنيهاً للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، سجل السعر الرسمي للعملة الأمريكية مستوى 24 جنيهاً للشراء و24.13 جنيهاً للبيع.

على صعيد العملات الرئيسية، فقد سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري مستوى 23.71 للشراء، 23.91 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مستوى 27.63 جنيهاً للشراء، 27.87 جنيهاً للبيع.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري مستوى 6.36 جنيهاً للشراء، و6.38 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 74.53 جنيهاً للشراء، و 77.56 جنيهاً للبيع. فيما ارتفع سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى مستوى 6.51 جنيهاً للشراء، و 6.53 جنيهاً للبيع.

ورافق ارتفاع سعر الدولار وباقي العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المنهار ارتفاعا في أسعار كافة السلع، بلا استثناء تقريبا،، بالإضافة إلى اختفاء بعض السلع من الأسواق على رأسها الأرز، بعد أن وصل سعر “الشيكارة” إلى 450 جنيها.

ويوم الخميس الماضي، وعقب قرار رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، كشف البنك المركزي المصري، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأوضح أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سينكس وفقا لقوى العرض والطلب.

وأوضح، أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية.

وأشار “المركزي المصري”، إلى أن سعر الصرف سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

 

* كيف يحمل قرض صندوق النقد مزيدًا من الألم للمصريين؟

اشتعلت الأسواق في مصر بعد أن فقد الجنيه، الخميس 27 من أكتوبر الجاري، 16% أخرى من قيمته عقب قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، إضافة إلى اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وأبدى المواطنون حالة من الترقب الشديدة، وهو يتخوفون من موجة ارتفاع الأسعار القادمة، ورفع ما تبقى من دعم على بعض السلع، إضافة إلى زيادة التضخم مما ينذر بموجات متلاحقة من الغلاء ربما لا يستطيع نحو 60% من المواطنين التعايش أو التعامل معها.

ارتفاع الأسعار وزيادة هوة الفقر

ويتوقع أعضاء الغرف السياحية والتجارية ارتفاعًا في أسعار رحلات العمرة، والسفر، والسلع الأولية والأغذية والمشروبات خلال الأسبوع المقبل، متأثرة بانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات العربية وتلك الرئيسية في العالم.

ويقول الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، “إن قرار رفع أسعار الفائدة بالقطع سيؤدي لزيادة كبيرة في أسعار السلع وخاصة المستوردة وحتى السلع المحلية سترتفع أسعارها نظرا لزيادة التكاليف وهو ما يحتاج رقابة كبيرة من السلطات لضبط الأسواق ومنع المبالغة في الأسعار”، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

ويعاني الاقتصاد، على غرار العديد من الاقتصادات الأخرى عبر العالم، من تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا التي عطلت المبادلات التجارية وحركة الأسواق العالمية وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح الروسي والأوكراني.

وعلى غرار الدول الأخرى مثل تونس ولبنان والأردن، يطالب صندوق النقد الدولي مصر بخفض الدعم على السلع الأساسية مثل الوقود والكهرباء والقمح والأرز، بهدف خفض عجز الموازنة العامة. وهذا يعني أن المواطن البسيط سيضطر لتحمل أعباء مالية قد لا يقدر على سدادها بل قد تدفع بفئات اجتماعية كبرى نحو هوة الفقر، وفقًا لـ”BBC“.

قفزة في أسعار السلع المحلية والمستوردة

توقع أحد مُصنعي الألبان في مصر ارتفاع منتجات الجبن والألبان بنسبة تصل إلى 15% خلال الأيام المقبلة، وسيكون من نتائج ذلك ارتفاعات موازية في أسعار اللحم البقري والجاموسي، ما سيتسبب في زيادة أسعار اللبن. ويشير إلى أن الجبن المستورد من الخارج من المتوقع أن تصل الزيادات فيه إلى 20% خلال الأيام المقبلة.

وأكد مصدر بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي قدر معدلات الزيادة في أسعار السلع المستوردة بنسبة لا تقل عن 25% خلال الشهر المقبل، واعتبر أن الأسواق في حالة ترقب فيما أقدم بعض التجار إلى تقدير سعر الدولار بـ 28 جنيهًا خوفًا من عدم استقرار أسعار الصرف خلال الأيام المقبلة وفقًا لـ”عربي بوست”.

كما يؤكد المصدر ذاته أن شركات إنتاج التغذية المحلية أيضًا سترفع من أسعارها، وتوقع أن تنعكس الزيادات على غالبية السلع الأساسية وفي مقدمتها الزيوت والأرز والدقيق والمكرونة والجبن والسمن بنسب تتراوح بين 15% و25%.

مزيدًا من الأعباء على المصريين

مثلت قرارات حكومة الانقلاب الأخيرة تشكيكًا في قدرتها على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد خلال الأعوام السابقة، والتي زادت خلال هذا العام وخاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وهروب أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وفي رؤيته، أكد الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أن “رفع سعر الفائدة اليوم سيمثل عبئًا على المنتجين المصريين، ويرفع تكلفة الإنتاج هذه واحدة، وثانيًا: فإن معدل التضخم سيكون أعلى بكثير من سعر الفائدة المعروض عند 13.25 بالمئة، وبالتالي لن يكون محفزًا للمدخرين على إيداع أموالهم بالبنوك

ولفت إلى أن “البنوك في أغسطس الماضي، طرحت شهادات بسعر فائدة 18%، وهناك أكثر من سعر فائدة”، مشيرًا إلى أن “اللعب على وتر سعر الفائدة يثبت فشل الحكومة بتوفير مناخ استثمار قادر على سحب مدخرات المصريين وتوفيرها لمشروعات استثمارية بالقطاع العام أو الخاص”، وفقًا لـ”عربي 21”.

وقال الخبير المصري، إن “المصريين فقدوا الثقة في قدرات الحكومة وأدواتها ومشروعاتها؛ لذا فتلك القرارات تعني مزيدًا من الأعباء على المصريين، ورفع تكلفة الإنتاج، ورفع سعر السلع والخدمات في ظل ثبات دخول المصريين”.

وألمح إلى أن “الزيادة التي قررتها الحكومة الخميس بدخول الموظفين لا تعبر عن معادلة عادلة للعلاقة بين الأجور والأسعار؛ لأن الفارق بينهما كبير، ولو نظرنا للحد الأدنى للأجور عند 2700 جنيه حينما كان سعر الصرف 15.60 جنيها، فإنه أفضل بكثير من الحد الجديد عند 3 آلاف جنيه بسعر صرف 19.77 حتى أمس”.

إيقاف البيع في أسواق الأجهزة الكهربائية

وامتدت أزمة الجنيه في مصر إلى كافة الأسواق، وتأثرت أسواق الأجهزة الكهربائية بانخفاض الجنيه مقابل الدولار، وأغلقت العديد من المحال أبوابها نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي يشهدها السوق، وصبت أغلب التوقعات بأن تتراوح الزيادة في أسعارها بين 15% إلى 30% على حسب توفر تلك الأجهزة مع أزمات عدم وصولها بسبب أزمة الاعتمادات المستندية وتوفر الدولار. 

الجنيه لن يشتري رغيف خبز

وأكبر أزمة سيشعر بها المواطنون هي ارتفاع أسعار الدقيق، بأكثر من 1000 جنيه للطن الواحد، وهو ما يعني أن رغيف الخبز السياحي إما أن يفقد وزنه المحدد من وزارة التموين، أو يفقد سعره المحدد بجنيه واحد، إذ إن سعر طن الدقيق الحر الفاخر قفز بالتزامن مع إعلان التعويم ليصل إلى 17.5 ألف جنيها في السوق، بدلًا من 16 ألف جنيه قبل أسبوع تقريبًا، وهو ما يعني أزمة طاحنة في معظم البيوت المصرية.

 

 

وزير خارجية الانقلاب يعلن توقف المحادثات مع تركيا بسبب الملف الليبي.. الأحد 30 أكتوبر 2022.. سلطات الانقلاب يحول شرم الشيخ إلى ثكنة عسكرية خوفا من المظاهرات المحتملة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الانقلاب يشن حملة اعتقالات تحسبا لمظاهرات 11 نوفمبر

قالت مصادر إن سلطات الانقلاب اعتقلت عشرات الأشخاص وسط دعوات للاحتجاج الشهر المقبل على تدهور الأوضاع الاقتصادية الناجمة عن انهيار الجنيه واستمرار تدهور الوضع الاقتصادي والنقدي في البلاد، وفقا لمحامي مهتم بحقوق الإنسان.
وأضاف الموقع أن العشرات اعتقلوا في عدد من المحافظات، ولا سيما في القاهرة والجيزة المجاورة. وقد التقى محامون ببعض المحتجزين في مراكز الشرطة أو رأوهم.
وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن قوات أمن الانقلاب، وبعضها في ثياب مدنية، تقوم بإيقاف الأفراد تعسفا، وكثير منهم شبان، بتفتيش هواتفهم، واعتقال بعضهم.
منذ استيلاء عبد الفتاح السيسي على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، شنت سلطات الانقلاب منذ فترة طويلة حملات قمع متتالية ضد الاحتجاجات ومنظمات المجتمع المدني.
وتجري الدعوة إلى المظاهرات الحاشدة في 11 نوفمبر احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بعد أيام من وصول الجنيه المصري إلى مستوى قياسي منخفض والدولار الأمريكي.
وتوصلت سلطات الانقلاب، التي تعاني من ضائقة مالية، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، مع التزام حكومة السيسي بتحرير سعر الجنيه أكثر .
وانتشرت هاشتاجات “11/11″ و”حرر بلدك” و”ارحل يا سيسي” وغيرها خلال الأيام الماضية. وتجاهل مسؤولون بحكومة الانقلاب ونواب موالون للانقلاب دعوات الاحتجاج. وقال عضو برلمان السيسي عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدالة، إنهم “لا يمثلون الشعب المصري” ولا يستحقون الرد عليهم.
وكانت السفارة الأمريكية قد حذرت مواطنيها في وقت سابق من مظاهرات محتملة، ونصحتهم بالابتعاد عن التجمعات الكبيرة.
وقالت السفارة الأمريكية في مصر على موقعها الإلكتروني “على مدار ال 24 ساعة الماضية، شهدت مصر انخفاضا كبيرا في قيمة العملة، مما أثر على اقتصادها وسكانها. تدعو بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حاليا إلى احتجاجات في القاهرة، بما في ذلك متابعة مباراة كرة قدم محلية الليلة.
وأضافت السفارة “تشير منشورات وسائل التواصل الاجتماعي أيضا إلى أن المقاهي ستغلق أبوابها بعد المباراة كجزء من الاحتجاجات“.
وتابعت: ” لذلك، يجب على مواطني الولايات المتحدة أن يكونوا على دراية بإمكانية الاحتجاجات وإمكانية زيادة إنفاذ القانون والوجود الأمني في مصر“.
ونصحت السفارة مواطنيها بمتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على التحديثات، وتجنب المظاهرات الكبيرة والحشود، والابتعاد عن الأنظار والانتباه إلى محيطهم.
وطبق البنك المركزي المصري يوم الخميس مرونة في سعر الصرف ، وفي أعقاب القرار المثير للجدل، انخفضت قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 12٪، حيث سجل الدولار 23 جنيها، بعد ارتفاع معدل التضخم بنسبة 15٪، وهو الأعلى في أربع سنوات وسط تزايد المصاعب الاقتصادية، والثاني في عام 2022.
وفي اليوم نفسه، توصلت حكومة السيسي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار بدعوى دعم برنامجها “الإصلاحي” .
ومن المقرر أن تستضيف مصر قمة COP27 في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر بدءا من 6 نوفمبر.

 

* ظهور 19 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وهم كلا من:
1. أحمد حامد محمد السيد
2. أحمد عبد الرحيم صالح
3. أحمد عمر إسماعيل
4. أحمد محمود صديق حسن
5. أدهم محمد لاشين
6. بهاء حسن السيد حسن
7. حامد السيد محمد خطاب
8. حسام أحمد عوض محمد
9. حسن أحمد حسن إمام
10. دعاء إبراهيم رمضان
11. راجي ريمون رمزي
12. سلوى حسن أحمد حسن
13. عاطف عبد الله عبد الغني
14. عبد العزيز علي طه محمود
15. علي أحمد إبراهيم حنفي
16. عواد حسين محمد حسين
17. مصطفى هاشم النجيلي
18. نادي إبراهيم محمد إبراهيم
19. ناصر صلاح الدين أحمد

 

*سلطات الانقلاب يحول شرم الشيخ إلى ثكنة عسكرية خوفا من المظاهرات المحتملة

قال موقع “ميدل إيست آي” إن سلطات الانقلاب العسكري حولت مدينة شرم الشيخ، إلى ثكنة عسكرية قبل أقل من ثلاثة أسابيع على استضافة المدينة لمؤتمر الأمم المتحدة السنوي حول تغير المناخ (Cop27)، وفرضت إجراءات أمنية مشددة بدعوى تأمين الحدث.

وأضاف الموقع أن هذه الإجراءات تتزامن مع دعوات عبر الإنترنت لاحتجاجات مناهضة لحكومة الانقلاب في 11 نوفمبر، وهو اليوم السادس من قمة المناخ المقرر عقدها في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر.

وعادة ما تستخدم حكومة السيسي المنتجع لاستضافة محادثات السلام والمؤتمرات الدولية بعيدا عن دلتا النيل المزدحمة.

وأوضح الوقع أن الوصول إلى شرم الشيخ في أي يوم عادي، يكون صعبا للغاية بالنسبة للمصريين، حتى بالنسبة لأولئك الذين يعملون هناك أو السياح المحليين، بسبب عدد نقاط التفتيش العسكرية التي توقف جميع السيارات وتفتش جميع الركاب في طريقهم إلى المنطقة.

وتحدث موقع “ميدل إيست آي” إلى العديد من سكان المدينة الذين أشاروا إلى التدابير الأمنية التقييدية التي عطلت حياتهم، بما في ذلك إلغاء الأحداث، وإعادة السكان من خارج شرم الشيخ قسرا إلى مدنهم، والمراقبة المشددة عند المداخل والمخارج، وزيادة عدد رجال الشرطة الذين يرتدون ملابس مدنية بشكل ملحوظ.

وأشار الموقع إلى أن أبانوب، وهو صاحب متجر للبقالة ومعدات الغوص، اضطر إلى إغلاق متجره، مضيفا: “اتصل بي ضابطان هدداني بإغلاق المتجر نهائيا بسبب عدم وجود تراخيص إذا لم أغلقه الآن”.

وأضاف أبانوب أن الضابطين أخبراه أن بإمكانه إعادة فتح أبوابه بعد انتهاء المؤتمر، مضيفا “نوفمبر هو موسم للسياحة المحلية ، ومع عدد الضيوف القادمين لحضور المؤتمر، كانت ستكون فرصة رائعة لكسب المال الجيد.”

وأوضح الشاب البالغ من العمر 34 عاما لموقع “ميدل إيست آي” أن العديد من المتاجر الأخرى تلقت نفس التحذير: إما الإغلاق في وقت انعقاد المؤتمر أو تغلق إلى الأبد، بعض هذه المتاجر تعمل منذ سنوات، لكن لا توجد معايير”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت له آراء سياسية مرتبطة بعمليات الإغلاق، قال أبانوب ساخرا “لا أحد من أصحاب المتاجر والعمال وفتيان التوصيل يعرفون ما هو اسم رئيس الوزراء”.

ونقل الموقع عن نرجس، مالكة صالة ألعاب رياضية توظف بشكل قانوني ثلاثة لاجئين أفارقة في شركتها، قولها إنها صدمت عندما سمعت أن زملاءها تم ترحيلهم إلى القاهرة، حيث يتم سحب بطاقات اللاجئين الخاصة بهم، مضيفة “تم إيقافهم بينما كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وتم وضعهم في سيارة وترحيلهم إلى القاهرة. حاولت التحقيق في الوضع لكنني لم أستطع حتى حمل السلطات على الاعتراف بوقوع الحادث”.

وأضافت نرجس التي كانت تقيم في المدينة لمدة 20 عاما “أن عدد أفراد الشرطة والجيش في المدينة هذه الأيام يعطي انطباعا بأننا في منطقة حرب”.

وأوضحت أنها لم تتلقى أي اتصال من أجهزة أمن الانقلاب لإغلاق أعمالها، لكنها شعرت بالعجز تجاه موظفيها. وفي الوقت نفسه، لا تريد تصعيد الوضع، مما قد يؤدي إلى تعرضهم وتعرضها لمزيد من الظلم”.

التحقق من الهوية

وفي السياق قالت آية، وهي طالبة، تقيم في دهب، على بعد ساعة بالسيارة من شرم الشيخ، لموقع “ميدل إيست آي” إن الشرطة أوقفتها أثناء عودتها إلى المنزل من درس اليوغا الخاص بها فقط ليتم التحقق من شخصيتها.

وأضافت “واجهت من قبل الشرطة أنني اعتقلت مرة واحدة في عام 2014 في احتجاج مناهض للحكومة، كما سألوني عما إذا كنت أخطط لزيارة شرم الشيخ، أو لدي أي ميل للاحتجاج”.

وبينما سمح لها بالذهاب إلى منزلها في دهب، احتجز آخرون من وسائل النقل العام التي كانت تستقلها، قالت آية: “تم إيقاف أربعة ذكور بدوا وكأنهم عمال بناء ونقلوا إلى شاحنة الشرطة.

وتابعت: “هربا من الصدمة، غادرت القاهرة حتى لا أشهد مثل هذه المشاهد من الاعتقالات والمضايقات غير القانونية من قبل الشرطة. لكن يبدو أن جنوب سيناء سيكون عسكريا حتى ينتهي المؤتمر”، مضيفة أن “هذا المؤتمر هو مجرد عرض كبير لما تريد السلطات أن يراه الأجانب: المصريون الذين يعيشون بسعادة. لكن الواقع مختلف”.

وأوضح الموقع أنه يتم حجز الفنادق والنزل بالكامل في شرم الشيخ بسبب الحاجة إلى استيعاب مئات الضيوف من جميع أنحاء العالم بمناسبة Cop27.

ونقل الموقع عن اثنين من العاملين في الفندق قولهم ” إن ضباط شرطة الفندق يتحققون من جميع جوازات السفر وجميع الحجوزات، ولكل فندق ضابط من وكالة الأمن الوطني في الردهة لمراقبة وصول ومغادرة الضيوف.

وقالت صحفية فرنسية مستقلة تحدثت إلى ميدل إيست آي شريطة عدم الكشف عن هويتها إنها وصلت إلى مصر قبل أيام من المؤتمر لقضاء بعض الوقت مع شريكها المصري وأصدقائها. وفي دهب، حيث كانت تقيم، أوقفها رجال شرطة في ثياب مدنية رفضوا إظهار هويتهم.

وقالت: “سألوني عن علاقتي بصديقي وأخبرونا أنه لا توجد فنادق أو مخيمات متاحة في دهب، ونحن، أو بالأحرى أنا فقط، يمكننا العودة خلال Cop27“، مضيفة أن لديهم خطا مختلفا من الاستجواب لشريكها، مثل ما إذا كان قد تم اعتقاله من قبل في أي احتجاجات سياسية، وقالت إنه تم استجوابه لمدة ساعة لأنه كان لديه تعليقات عن عبد الفتاح السيسي في معرض هواتفه.

قيود على الاحتجاجات

وقال الموقع إن توقيف الشرطة وتفتيش الهاتف ليس بالأمر الجديد على المصريين. وفي الآونة الأخيرة، تم استخدام هذه التقنية في عام 2019 بعد أن اجتذبت الدعوات إلى احتجاجات جماهيرية دعما واسع النطاق.

وأضاف الموقع أنه حتى في الميادين الرئيسية في القاهرة ومصر، استمع مراسله إلى العديد من الشهادات حول رجال الشرطة الذين يوقفون المدنيين للتحقق من تفاعلاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومعرض الهواتف في الأسابيع التي سبقت Cop27.

وأوضح الموقع أن حملة القمع في جنوب سيناء تأتي وسط تحذيرات من جماعات حقوقية مصرية ودولية من أن القواعد التي أعلنتها الحكومة بشأن الأماكن المخصصة للاحتجاجات خلال مؤتمر الأطراف 27 تشكل تهديدا لحماية حرية التجمع، وهي عنصر أساسي في القمة السنوية.

منذ أن انقلب السيسي على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي في عام 2013، حظرت حكومته المظاهرات وسجنت الآلاف لمشاركتهم في الاحتجاجات أو الاعتصامات المناهضة للانقلاب .

وفي بيان صدر مؤخرا، قال عدد من خبراء الأمم المتحدة المستقلين إن “مناخ الخوف” الذي خلقته حكومة السيسي سيحد من قدرة منظمات المجتمع المدني المصرية على التعامل مع Cop27.

كما حذر البيان من “نقص المعلومات ومعايير الاعتماد الشفافة للمنظمات غير الحكومية المصرية، والزيادة المنسقة في أسعار الغرف الفندقية، والقيود غير المبررة على حرية التجمع السلمي خارج مكان انعقاد المؤتمر، والتأخير غير المبرر في منح التأشيرات للمسافرين من الخارج”.

واتصل موقع ميدل إيست آي بمكتب الأمم المتحدة في مصر للحصول على تعليق لكنه لم يتلق ردا حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وقال متحدث باسم مكتب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لموقع “ميدل إيست آي” إن “أي مزاعم حول حظر المظاهرات في شرم الشيخ خلال مؤتمر الأطراف 27 غير صحيحة”، مؤكدا أن المدينة تضم منطقة يسمح فيها بالمظاهرات.

وقال المسؤول إنه سيتم تخصيص مساحة كبيرة للمدنيين والضيوف لممارسة حقهم في الاحتجاج ، مضيفا أنه سيكون هناك “كافيتريات ومطاعم وأماكن للناس للجلوس والتحدث وتناول المشروبات للحفاظ على الصورة الحضارية للبلاد”.

ومع ذلك، رفض فودة الإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالأمن، وأحال موقع ميدل إيست آي إلى مديرية الأمن، التي لم يتسن الوصول إليها للتعليق.

وفي مقابلة تلفزيونية مع المذيع الموالي للانقلاب أحمد موسى، قال فودة إنه استقبل 60 وفدا من السفارات الأجنبية، تمحورت أسئلتهم حول مسألة السماح بالمظاهرات. وأضاف أن “كل من يريد التظاهر [يمكنه] حمل لافتته الخاصة في المنطقة المخصصة لذلك. نحن [المسؤولون] نسمح بالأمر، لكن إذا ارتكبوا أخطاء [خرقوا القانون] فإن مثل هذا الوضع غير مسموح به”. 

أمن “لا يرحم”

وكشف مصدر قبلي في واحدة من أكبر العائلات في جنوب سيناء لموقع ميدل إيست آي أن قوات الأمن اجتمعت معهم في الأسابيع الأخيرة لتكثيف التعاون وتعزيز المعلومات الاستخباراتية ووقف أي “متسللين متشددين من الجبال”.

ونقل الموقع عن المصدر قوله: “الأمن المصري لا يرحم عندما يتعلق الأمر بتأمين المؤتمرات الدولية. ويتذكر أفراد القبائل في منتصف العمر وكبار السن وعائلاتهم مدى وحشية النظام عندما شن حملة على المدنيين بعد تفجيرات شرم الشيخ عام 2005”.

وتبنت التفجيرات في ذلك الوقت كتائب عبد الله عزام، التي كانت واحدة من أوائل الجماعات المسلحة التي تعمل في سيناء. وقتل ثمانية وثمانون شخصا.

واعتقل رجل القبيلة نفسه لمدة سبعة أشهر وتعرض للتعذيب للاعتراف بعلاقته بالمتشددين، ولكن أطلق سراحه في النهاية.

وقال المصدر القبلي لموقع ميدل إيست آي: “ما تقوله يحدث الآن (عمليات تفتيش ومضايقات عشوائية) هو نزهة على ما كان يحدث من قبل”، مضيفا أن الكثير من القبائل تتعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل منع أي هجمات أو معارضة لأنها ستعتبر “كبش فداء إذا حدث أي شيء”.

ومنذ عام 2011، لم يصل سوى عدد قليل من عمليات المتشددين إلى جنوب سيناء، حيث أن معظم التمرد كان يحدث في شمال ووسط سيناء. في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من سيناء بعد معاهدة السلام لعام 1979، كثفت أجهزة الاستخبارات العسكرية المصرية التعاون والتكامل الاقتصادي لقبائل جنوب سيناء، على عكس القبائل في الشمال.

ووقع الهجوم الأخير في جنوب سيناء، حيث تقع شرم الشيخ، في عام 2017 بالقرب من دير سانت كاترين حيث هاجم مسلحون قوات الأمن مما أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة خمسة.

 

*وزير خارجية الانقلاب يعلن توقف المحادثات مع تركيا بسبب الملف الليبي

أعلن وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، أن الجلسات الاستكشافية بين مصر وتركيا، توقفت بعد انعقاد جولتين منها، ما يعكس وجود توترات جديدة بين الجانبين حول الملف الليبي.

وقال “شكري”، في حواره مع قناة “العربية” السعودية، إنه “لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة”، مشيرا إلى غضب مصر من التواجد العسكري التركي بليبيا.

وأضاف: “من الأمور التي تثير القلق هو عدم خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى الآن”.

وأشار “شكري” إلى أن بنود اتفاق الصخيرات واضحة فيما يتعلق بولاية الحكومة الانتقالية وصلاحياتها، لكن المجتمع الدولي لم يفعل شيئا أمام مخالفة هذه البنود.

وأشار شكري إلى أن مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وكلف حكومة أخرى لكنها لا تستطيع أن تتولى مسؤولياتها، فيما يتم التغاضي عن مبدأ احترام المؤسسات التشريعية، حسب قوله.

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي التركي مصطفى أوزجان: “من البداية كانت طريقة القاهرة باردة في ملف تطبيع العلاقات بين البلدين”.

وأضاف أوزجان: “مصر تريد الاحتفاظ بمكانتها في المحافل الدولية، وخاصة موقفها من الملف الليبي”، موضحا أن “الاتفاقية التركية مع حكومة الدبيبة حول ترسيم الحدود المائية من المحتمل أنها جعلت مصر ناقمة على تركيا”.

وفي تصوره يرى الباحث بالشأن التركي والعلاقات الدولية طه عودة، أن “تصريحات شكري تأتي بعد أيام قليلة من توقيع أنقرة اتفاقية مع حكومة الدبيبة سبقتها اتفاقية مطلع الشهر الجاري”، مؤكدا أنها جميعها “لها تأثير في العلاقات التركية المصرية”.

وألمح عودة، إلى وجود “غضب مصري حيال هذه الاتفاقية، رغم أن أنقرة لم توجه أي انتقادات إلى الجانب المصري، رغم دأبها على انتقاد الجانب اليوناني والأوروبي خلال الأسابيع الماضية دون مصر”.

ويعتقد عودة أن “الخطوة المصرية للوراء مرتبطة بالملف الليبي الذي شهد تطورات متسارعة بالفترة الأخيرة الماضية، وخاصة أن الأمور تتجه نحو نقطة جديدة خاصة بتعيين مبعوث أممي إلى ليبيا”.

وأشار إلى أن “العلاقة المصرية التركية المتعلقة بالتطبيع حاليا تسير في نفق مظلم ولم تصل إلى المستوى المطلوب الذي كان يرغب فيه الطرفان، وخاصة أن أردوغان صرح قبل أيام بأن هناك تقاربا على مستوى القنوات الاستخباراتية”.

وأكد أن “أنقرة كانت ترغب في مستوى أعلى كتبادل السفراء أو حتى زيارات للمسؤولين؛ وهو ما لم يتحقق بسبب الملفات الإقليمية والملف الليبي العامل الأساسي في هذه الخطوة”.

مطالب مصر

ومقابل تطبيع العلاقات تطالب القاهرة أنقرة بخروج قواتها من ليبيا، فيما تقول تركيا إن التواجد التركي يستند على اتفاقيات دفاعية مع حكومة طرابلس السابقة بقيادة فائز السراج.

وتدعو مصر إلى وقف نشاط المعارضين المقيمين في إسطنبول، وبخاصة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ووقف بث الفضائيات المعارضة لنظام السيسي، وبعض الإعلاميين.

وتوترت العلاقات بين البلدين منذ انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح السيسي 3 تموز/ يوليو 2013، على الرئيس الراحل محمد مرسي، المنتخب ديمقراطيا والمنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما اعتبرته أنقرة انقلابا على الشرعية وترفض تعرض مصر لما تعرضت تركيا له بعقود.

 

* المبادرة تطالب بالإفراج عن نجل حسام الغمري ووقف ملاحقة المعارضين في الخارج

دعت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، السلطات الأمنية الكشف الفوري عن مصير ومكان احتجاز “يوسف حسام الغمري”، الذي ألقت قوات الأمن القبض عليه منذ فجر الثلاثاء الماضي 25 أكتوبر.

ويبلغ “يوسف” من العمر ٢٤ عامًا، وهو نجل حسام الغمري، الصحفي المعارض المقيم في تركيا، والذي شارك عددًا من المصريين المقيمين في الخارج في الدعوة إلى تنظيم تظاهرات معارضة في مصر في يوم ١١ نوفمبر المقبل.

ووفقًا للشهادة التي حصلت عليها المبادرة المصرية من الأسرة، فقد اقتحمت قوة من الداخلية منزل العائلة، حيث قامت بكسر الباب الرئيسي ثم اقتحام جميع شقق المنزل وكسر أبوابها ليتم القبض على يوسف، بعد التهديد بإلقاء القبض على جميع الذكور في المنزل.

وحتى اليوم لم تعلن السلطات المصرية عن مكان احتجاز يوسف الغمري، أي أنه حتى هذه اللحظة لا يزال مختفيًا قسريًا، ومحتجزًا خارج إطار القانون.

وأوضحت المبادرة، أن حالة “يوسف” ليست فريدة من نوعها، وأن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على أقارب معارضين مصريين مقيمين في الخارج.

ففي سبتمبر 2019 ألقت السلطات الأمنية القبض على “حازم غنيم” شقيق الناشط “وائل غنيم” أثناء أحداث سبتمبر 2019.

وفي وقت سابق تم اعتقال السيدة “علا يوسف القرضاوي”، وغيرهم الكثيرون ممن تهمتهم الوحيدة هي صلة القرابة بينهم وبين معارضين مقيمين خارج البلاد.

وطالبت المبادرة المصرية، السلطات بإطلاق سراح يوسف الغمري فورًا، والتوقف عن عمليات الانتقام السياسي الممنهج من أقارب المعارضين.

وكانت السلطات التركية، اعتقلت الإعلامي حسام الغمري، بعد أيام من اعتقال نجله فى مصر، وسط مخاوف من ترحيله إلى مصر.

والغمري هو رئيس التحرير السابق لقناة “الشرق” المعارضة.

 

*النظام يتداعى تلقائيا ارتفاع جنوني في أسعار الغذاء وغليان بالشارع واعتقالات بالمحافظات

حالة من الغليان تسود الشارع المصري في أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار للمرة الثالثة في عهد الديكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ حيث انخفض الجنيه من 19.7 جنيها إلى 23.2 بعد الإعلان عن الحصول على قروض بقيمة 9 مليارات دولار بينها 3 مليارات من صندوق النقد الدولي، و6 مليارات من جهات تمويل دولية أخرى. أدى الانخفاض المفاجئ في قيمة الجنيه إلى ارتباك شديد بالأسواق وحركة التعاملات في البنوك، والبورصة، وحسب مراقبين فإن حالة الجنيه ستظل متذبذبة في الأسابيع والشهور المقبلة، وستظل الحكومة متحكمة في قوى العرض والطلب، من خلال سيطرتها على حركة الطلب على الدولار التي تجري عبر البنوك المحلية وشركات الصرافة محددة التأثير، بتوجيه من البنك المركزي، بما يجعل التعويم مداراً جزئيًا رغم الإعلان عن التحرير الكامل لسعر الصرف. فمرور الطلب والعرض على الدولار من خلال قنوات رسمية، سيحول دون تأثير كبير بسعر العملة الصعبة في السوق السوداء، إذا ما التزمت الحكومة توفير طلبات الموردين والشركات التي تحتاج إلى الدولار من البنوك.

ويتوقع أعضاء الغرف السياحية والتجارية ارتفاعاً في أسعار السلع الأولية والأغذية والمشروبات ورحلات العمرة، والسفر، خلال الأسبوع المقبل، متأثرة بانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات العربية وتلك الرئيسية في العالم. وشهدت أسعار السلع الكهربائية والإلكترونية قفزات كبيرة في الساعات الماضية، حيث تراوحت الزيادة في أسعار الأجهزة الكهربائية المستوردة، والهواتف المحمولة، ما بين 15% و25%، مع امتناع العديد من المتاجر الكبرى عن البيع، خصوصاً في العاصمة القاهرة، وذلك بحجة إعادة التسعير لارتفاع سعر الدولار رسمياً. أيضاً ارتفعت أسعار السلع الغذائية، ولكن بصورة طفيفة، وتراوحت ما بين 5% و7% في منتجات الألبان والجبن، والتي تَدخل في صناعتها ألبان وزيوت نباتية مستوردة من الخارج، وهي نسبة مرشحة للزيادة مع الارتفاع المرتقب في أسعار جميع السلع الأساسية، مثل اللحوم والأسماك والدواجن والبيض والأرز والعدس والفول والحبوب والسكر والبن والشاي. وتوقع رئيس لجنة التموين في شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، متى بشاي، ارتفاع أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية، بنسبة لا تقل عن 20% خلال أسابيع قليلة، ارتباطاً بتراجع سعر الجنيه مقابل الدولار، وقرار البنك المركزي الإلغاء الكامل لنظام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد بشكل تدريجي.

إغلاق المقاهي

وتعبيرا عن خوف النظام من أي تجمعات شعبية أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تعليمات مشددة لكل المقاهي في نطاق محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، بشأن إغلاق أبوابها اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر الجمعة 28 أكتوبر 2022، بحجة عدم استغلال مباراة السوبر المصري التي أقيمت مساء ذات اليوم بدولة الإمارات بين فريقي الأهلي والزمالك لكرة القدم، في التجمع أو الاحتجاج على قرارات حكومة الانقلاب الأخيرة. وكثفت مدرعات الشرطة من وجودها في مناطق وسط القاهرة، وتحديداً بالقرب من ميادين عبد المنعم رياض والتحرير وطلعت حرب ورمسيس، الجمعة، خشية استغلال مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في خروج احتجاجات مناوئة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لا سيما في ظل دعوات إلى التظاهر أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل احتجاجاً على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، في 11 نوفمبر المقبل.

اعتقالات بالمحافظات

وخوفا من ردود فعل المواطنين الغاضبين من الغلاء الفاحش وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 25% على الأقل، كذلك خوفا من دعوات التظاهر في 11 نوفمبر المقبل، شنت أجهزة النظام الأمنية حملات اعتقال بالمحافظات، خلال الأيام العشرية الماضية؛  وحسب صحيفة “العربي الجديد” اللندنية، فقد رصد محامون ومنظمات حقوقية مصرية، اعتقال العشرات من محافظات مصرية عدة، وكذلك أحياء بمحافظتي القاهرة والجيزة، تزامناً مع دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر المقبل. وشاهد محامون حقوقيون، في أرجاء أقسام الشرطة والنيابات، العديد من المقبوض عليهم على خلفية الدعوة للتظاهر، عقب نحو أسبوعين. وكتب المحامي الحقوقي خالد علي، في “فيسبوك”، إنه بمعدل شبه يومي، يظهر مواطنون في نيابة أمن الدولة، مقبوض عليهم للتحقيق معهم بزعم الدعوة للتظاهر يوم 11 نوفمبر 2022. وأكد علي أن هذه المشاهدات رصدها محامون منذ نحو عشرة أيام على الأقل، وقال إن “حملة القبض على المواطنين بدأت مبكراً، ومواطنون كثر جرى استدعاؤهم في محافظاتهم من قبل الأمن الوطني لسؤالهم عن اليوم، ومن دعا له، وهل سيشاركون فيه أم لا، فضلاً عن حملة تفتيش الهواتف المحمولة في محيط وسط القاهرة، والتي تتصاعد كل يوم عن ذي قبل” 

كمائن أمنية

ورصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، من خلال مصادرها، انتشار الأكمنة الأمنية المتحركة والثابتة في أنحاء مختلفة من القاهرة الكبرى، وانتشار عمليات “الاعتقال العشوائي للمواطنين”، وخاصة الشباب منهم. وأكدت الشبكة أن رجال أمن بملابس مدنية وشرطية تستمر في توقيف المواطنين في الشوارع الرئيسية، وتفتيش هواتفهم المحمولة، والقبض على بعضهم، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية أعادت القبض على عدد من المفرج عنهم، بينما ترفض الإفراج عن سجناء سياسيين حاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم، لدواع أمنية.

كما رصدت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، أن جهاز الأمن الوطني وقوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، شنّوا “حملة اعتقالات موسعة في معظم محافظات الجمهورية”. ووفق ما وثقته المنظمة، فقد استهدفت حملات القبض على المواطنين، بعض من أُفرج عنهم من سجناء سياسيين سابقين، بالإضافة إلى أسر بعض المعارضين المصريين في الخارج. وأكدت المنظمة كذلك، أن كمائن الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، تستمر في توقيف المواطنين بشكل عشوائي على الطرق، وتفتيش هواتفهم، وفحص حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مع إلقاء القبض على أي مواطن يجري الاشتباه به سياسياً.

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، رصدت أيضاً، إلقاء القبض على ما لا يقل عن 25 من سكان محافظة الشرقية، ضمن حملة أمنية واسعة بدأت منذ يوم 3 أكتوبر ، على مراكز وقرى عدة، وظهر من بينهم 11 شخصاً أمام نيابات الشرقية، وتوجيه اتهامات لهم من بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وصدرت قرارات بحبسهم 15 يوماً، وإيداعهم سجون وادي النطرون، وبرج العرب وجمصة، فيما لا يزال 14 آخرين قيد الإخفاء القسري، عقب إلقاء القبض عليهم.

وخلال تسع سنوات من حكم الجنرال السيسي انخفض الجنيه المصري من  8 جنيهات مقابل الدولار الواحد، إلى نحو 23.2 جنيها مقابل الدولار الواحد في أكتوبر 2022م. وأجرى السيسي ثلاث موجات من التعويم للجنيه أمام الدولار خلال السنوات الست الماضية فقط؛ الموجة الأولى للتعويم جرت في 03 نوفمبر 2016م، حين أبرم السيسي اتفاقا  مع صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار ، والذي اعقبه انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار بنسبة 100%، بما يعني تآكل مدخرات وأجور مرتبات المصريين بنسبة 50% على الأقل. قرار التعويم الثاني جرى في مارس 2022م، حين تم تخفيض الجنيه بنسبة 25% مرة واحدة، ثم راح يرتفع الدولار أمام الجنيه فيما يشبه (التعويم بالتنقيط) على مدار شهور بعد التعويم الثاني حتى ارتفع الدولار من 15.7 جنيها إلى 19.70 جنيها حتى الأربعاء 26 أكتوبر 2022م.   قرار التعويم الثالث  صدر الخميس 27 أكتوبر 2022م؛ حيث انخفض الجنيه من 19.7 جنيها إلى 22.75 جنيها بنسبة 15.7%!

 

* “نيويورك تايمز”: منح مصر “شهادة الحلال الأمريكية” لشركة واحدة زاد سعر اللحوم 10 أضعاف!

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن سلطات الانقلاب العسكري في مصر منحت شركة ناشئة لا تملك أي خبرة حق التحقق من أن اللحوم المصدرة من الولايات المتحدة إلى مصر قد تم إعدادها وفقا للشريعة الإسلامية، بعد أن كانت لسنوات، تتم عبر أربع شركات على الأقل، ما تسبب في ارتفاع الأسعار 10 أضعاف.

وأضافت الصحيفة أنه، في إبريل 2019، قام مسؤولون بحكومة السيسي بتغيير مفاجئ، كما تظهر وثائق وزارة الزراعة الأمريكية. وبدلا من ذلك، سيتم إجراء جميع شهادات الحلال من قبل شركة واحدة: IS EG Halal، وهي شركة ناشئة في نيو جيرسي بدأت عملياتها في نفس الشهر وليس لديها خبرة معروفة في إصدار شهادات الحلال، وفقا للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة أن دائرة الزراعة الخارجية في الولايات المتحدة أصدرت تقريرا في ذلك الوقت حذرت فيه من أن التغيير المفاجئ في السياسة يمكن أن يعطل الأسواق ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد سبعة أشهر، قام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذين يعملون مع المدعين العامين من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك بتفتيش مكاتب الشركة ومنزل رئيسها وائل حنا، وصادروا أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة وجواز سفر “حنا” و”كل قطعة من الورق” في مقر الشركة في إيدجووتر بولاية نيوجيرسي، حسبما قال محامي “حنا” في ملف قضائي عام 2020 يطلب إعادة ممتلكات موكله.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا البحث مرتبط بالتحقيق مع السيناتور روبرت مينينديز من نيوجيرسي، الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية، وفقا لمقابلات مع شخصين على دراية بالتحقيق الحالي، فضلا عن محام التقى بالمدعين العامين.

ولا تزال طبيعة التحقيق ونطاقه غير واضحين. وتشير وثائق المحكمة التي قدمت بعد تفتيش ممتلكات حنا في 25  نوفمبر 2019، من بين أمور أخرى، إلى قوانين تتعلق بعدم التسجيل كوكيل لحكومة أجنبية.

وقال مينديز إنه كان على علم بأن المدعين الفيدراليين يجرون تحقيقا، وإنه على استعداد للمساعدة “متى وحال طلبوا ذلك”.

“لا أعرف النطاق أو الموضوعات” ، قال مينينديز بعد الحدث.

وقدم محامي حنا، لورانس لوستبرج، أوراق المحكمة التي تسعى إلى استرداد الأشياء المأخوذة من موكله بعد حوالي شهرين من تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي. وقال في الأوراق إن حنا، وهو مواطن أمريكي ولد في مصر، قيل له إنه ليس هدفا للتحقيق الحكومي.

وقال لوستبرج، في بيان نيابة عن موكله، إن حنا طلب من المدعين العامين “أن يشاركوه مخاوفهم”، حتى يتمكن من الرد عليها.

وقال لوستبرغ: “بمجرد أن تتاح له الفرصة للقيام بذلك، وتظهر الحقيقة، فهو واثق من أن الحكومة ستتفق معه على أنه لم يرتكب أي خطأ على الإطلاق”.

وقال لوستبرغ إن شركة حنا، IS EG Halal، “حصلت على عقد شهادة الحلال الذي أبرمته مع سلطات الانقلاب، والذي تقوم بأدائه بشكل لا تشوبه شائبة، دون أي مساعدة من أي نوع من أي مسؤول عام أمريكي”.

ولم تتم إعادة الرسائل الهاتفية إلى المقر الرئيسي لشركة “إي إس إي حلال” في إيدجووتر.

وقال أنترانيج “أندي” أصلانيان جونيور، وهو محام من نيوجيرسي إنه تلقى مذكرة استدعاء قبل أربعة أشهر كجزء من التحقيق مع مينينديز، إنه والسيد حنا كانا يعملان ذات مرة من نفس مبنى المكاتب في فورت لي، نيوجيرسي، وأصبحا صديقين مقربين.

وتظهر سجلات الدولة أن أصلانيان، البالغ من العمر 83 عاما، سجل شركة IS EG Halal وكان عضوا في مجلس إدارتها المؤسس.

وقال أصلانيان إنه خلال اجتماع مع المدعين العامين في المنطقة الجنوبية في مانهاتن سئل عن شركة IS EG Halal ومشاركته فيها وما إذا كان لديه مصلحة مالية في تعاملاتها. قال إنه لم يفعل ذلك.

كان هوارد م. دوريان ، وهو محام من نيو جيرسي يتقاسم مساحة مكتبية مع السيد أصلانيان ، الوكيل المسجل للشركة من مايو 2019 حتى يونيو 2021 ، وفقا للسجلات المقدمة إلى وزارة الخزانة في نيو جيرسي. ولم يتسن الاتصال بالسيد دوريان للتعليق.

وتابعت الصحيفة:” لكي تكون المنتجات حلالا معتمدة، يجب أن تفي بمعايير المعالجة والتحضير الصارمة ولا يمكن أن تتضمن المكونات التي تحظرها الشريعة الإسلامية، بما في ذلك لحم الخنزير أو الكحول. وتستورد مصر ما يقرب من 300 ألف طن متري من لحوم البقر الحلال من تجار التجزئة في جميع أنحاء العالم، وفقا لتقارير الحكومة الأمريكية”.

وأردفت: “اعترف حنا في أوراق المحكمة بأنه لم يكن لديه خبرة في شهادة الحلال عندما بدأ تشغيل الشركة في عام 2019، على الرغم من أنه تم دمجها قبل عامين تقريبا. وفي طلب المحكمة، قال حنا إن حكومة مصر منحته موارد لضمان امتثال المنتجات المصدرة للشريعة الإسلامية، مضيفا “لقد زودوني أيضا بموظفين يمكنهم مساعدتي في شهادة الحلال” ، قال في ملف المحكمة. وبما أنني مسيحي، فأنا لست من ذوي الخبرة في شهادة الحلال، لذلك وفرت مصر الأئمة والأطباء البيطريين المدربين لمساعدتي”.

واستطردت الصحيفة:” مصر هي الشريك التجاري الوحيد للولايات المتحدة الذي يتطلب أن تكون جميع اللحوم الحلال المستوردة معتمدة من قبل شركة واحدة ، وفقا ل U.S.D.A. بعد أن استبعدت حكومة السيسي الشركات الأربع التي تم تعيينها سابقا ، كان من المتوقع أن يرتفع السعر الذي يدفعه تجار التجزئة للحصول على حلال معتمد من لحوم البقر إلى حوالي 200 دولار للطن المتري ، ارتفاعا من حوالي 20 دولارا ، وفقا لتقرير صادر عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكملت:” تقرير الولايات المتحدة الأمريكية حذر من أن “الرسوم المرتفعة ستزيد من أسعار لحوم البقر للمستهلكين المصريين” .

وأشارت الصحيفة إلى أن تحول الانقلاب إلى جهة اعتماد حلال واحدة كان موضوع مقالات إخبارية هناك في أوائل عام 2020 مع ارتفاع الأسعار، مضيفة أنه قبل اتخاذ قرار التحول إلى IS EG Halal ، أمضى المسؤولون في الخدمة البيطرية المصرية أكثر من أسبوع في الولايات المتحدة في مارس 2019 في جولة في المسالخ ومراجعة السجلات والاجتماع مع أصحاب الأعمال الذين يأملون في الفوز أو الاحتفاظ بالأعمال المربحة، وفقا للمشاركين وتقرير الولايات المتحدة الأمريكية. وقال مالكو شركات الحلال إنهم مطالبون بتقديم قوائم عملاء ومعلومات ملكية أخرى للمسؤولين المصريين كجزء من التدقيق”.

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من السفارة المصرية في واشنطن ومن القنصلية في نيويورك للتعليق.

ونقلت الصحيفة عن حبيب غانم، رئيس ومؤسس شهادة الحلال الأمريكية، في سيلفر سبرينغ بولاية ماريلاند، قوله إنه وعائلته قد اعتمدوا اللحوم لمصر منذ حوالي 10 سنوات. وقال إن قرار التحول إلى شركة واحدة جاء بمثابة صدمة أضرت بالنتيجة النهائية لشركته.

وأضاف غانم يوم الخميس في مقابلة هاتفية “لم يعطونا أي سبب”، “لم يخبرونا بأي شيء. لقد قرروا للتو بجرة قلم واحدة، ‘سنقدم كل الأعمال لهذه الشركة الواحدة'”.

وتظهر السجلات أن حنا وأصلانيان لديهما بعض المشاركة في كل من الدوائر المالية الأمريكية والمصرية. وتبرع الرجلان بمبالغ متواضعة لحملات مينينديز في مجلس الشيوخ، حسبما تظهر سجلات تمويل الحملات. وفي عام 2016، ومثّل أصلانيان حكومة السيسي في نزاع حول تقسيم المناطق حول العقارات السكنية في إيست رذرفورد، نيوجيرسي، والتي تم شراؤها للاستخدام الدبلوماسي، كما تظهر سجلات المحكمة والتقارير الإخبارية.

ووصف حنا نفسه بأنه رجل أعمال لديه خبرة في استيراد المواد إلى مصر.

وفي الدعوى القضائية التي طلبت فيها المواد المضبوطة، والتي قال حنا إنها حيوية لقدرته على السفر وممارسة الأعمال التجارية، قدم تفسيرا لسبب منحه السيطرة الوحيدة على سوق الامتثال الحلال في الولايات المتحدة. وقال إن القرار اتخذ بحرمان جماعة الإخوان المسلمين، وهي حركة إسلامية دولية تعارض حكومة السيسي، من حصة مالية في مجال إصدار شهادات الحلال. ومع ذلك، لا يوجد ما يشير علنا إلى أن أيا من جهات التصديق السابقة كانت لها تلك الروابط.

وأضاف حنا: “سحبت حكومة السيسي تصريح الإخوان المسلمين بالتصديق على المنتجات الحلال من أجل حرمان الجماعة من الموارد المالية”. لقد منحوني الشهادة لأنهم يعرفون أنني لست مرتبطا بالإخوان المسلمين ولأنهم يثقون في عملي”.

 

* حديد عز تتكبد 3.3 مليار جنيه خسائر في 2022 بسبب تعويم الجنيه

كشفت شركة “حديد عز” أكبر منتج للحديد الصلب في مصر تكبّدها خسائر فروق عملة نتيجة تعويم الجنيه بنحو 2.2 مليار جنيه في النصف الثاني من هذا العام،  بحسب بيان للشركة.

 ما قد يرفع إجمالي خسائر الشركة في 2022 نتيجة هبوط العملة المصرية إلى 3.3 مليار جنيه.

وصعد الدولار بنحو 16% إلى 24 جنيهاً منذ تعويمه.

و تستحوذ حديد عز على نحو 40% من سوق حديد التسليح في مصر

وعزت “حديد عز” خسائر العملة المتوقعة إلى “الالتزامات الدولارية القائمة على الشركات.

يتضمن مبلغ 2.2 مليار جنيه التي تتوقع عز تكبدها نتيجة فروق سعر العملة، نتيجة تعويم الجنيه، نحو 1.9 مليار جنيه خاصة بشركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، التابعة للشركة الأم.

تمتلك “حديد عز” حالياً أربعة مصانع في السادات والعاشر من رمضان والسويس والدخيلة بالإسكندرية، بطاقة إنتاجية نحو 7 ملايين طن من حديد التسليح والصلب المسطح، وفقاً لبيانات الشركة على موقعها الإلكتروني.

 

*القروض أدت إلى ارتفاع خط الفقر في مصر إلى 50%

سجل الجنيه المصري أدنى مستوى في تاريخه، الجمعة 27 أكتوبر الجاري، بعد الإعلان عن موافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد لمصر بمقدار 3 مليارات دولار، وهو ما أثار موجة من القلق الواسع بخصوص الأوضاع الاقتصادية عمومًا وموجات الغلاء المصاحبة لهذا القرض.

ولامس الدولار 23 جنيهًا مصريًا بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس، وارتفع الدولار الأمريكي بنحو 43% منذ مارس الماضي مقابل الجنيه، فور اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية وفرار المستثمرين الأجانب من أدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر، وفي ذلك الوقت كان الدولار يعادل نحو 15.5 جنيه.

طلبات الصندوق أوامر

في أواخر عام 2016 حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وبدأت الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الصندوق على 3 سنوات.

وبدأت مصر سريعًا في تنفيذ العديد من الإجراءات الصادمة، ومنها خفض دعم الطاقة تحديد ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري وتركه للعرض والطلب، ورفع سعر الفائدة بنسبة 3%، وفقًا لـ”عربي بوست”.

بالإضافة إلى حزمة أخرى من القرارات ذاق المصريون مرارتها، من تخفيض قيمة الدعم على المشتقات البترولية التي تشمل وقود السيارات والمنازل. وكذلك رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق والمواصلات العامة، وتخفيض الدعم على الكهرباء سواء للأغراض المنزلية أو الصناعية.

وتمثلت صدامية هذه السياسات، في فقدان معظم المصريين قيمة مدخراتهم وانخفاض قيمة الدخل الأساسي إلى مستويات متدنية، ولا يمكن للأرقام والإحصاءات وحدها أن تصور كارثية تبني سياسات صندوق النقد الدولي على الأوضاع المعيشية للمصريين.

وأدى ما كان يدعى بالإصلاحات الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور التي تلت قرار تعويم حتى وصلت إلى نحو 35%، وبعد أن كان قيمة الدولار 8.86 جنيه قبل التعويم، وهوى بعدها بشكل متسارع إلى 18.89 جنيه.

صعوبة الأجواء المصاحبة لقرض أكتوبر 2022

ومقارنة بين قرضي 2016، و2022، نجد أن الظروف المواتية لكليهما مختلفة تمامًا، من حيث حزمة التمويل المتفق عليها، وقيمة القرض، والظروف الدولية المصاحبة.

ومن وجهة نظر الخبير الاقتصادي نائب رئيس تحرير الأهرام، ممدوح الولي، فإن “الظروف الدولية الحالية أسوأ من سابقتها عام 2016، وهو ما يعني صعوبة الاستفادة منها كما حدث في السابق، يقول “ومع قلة قيمة القرض الجديد من الصندوق والحزمة المصاحبة له عن حجم التمويلية الحالية التي تصل ما بين 40 و45 مليار دولار، يظل السؤال حول إمكانية تكرار الأساليب التي لجأت إليها مصر، مع اتفاق عام 2016 مع الصندوق لزيادة الحصيلة من العملات الأجنبية لسد الفجوة الدولارية، وتشير الإجابة إلى أن الظروف الدولية الحالية توضح صعوبة الاستفادة من الأساليب التي تم اللجوء إليها مسبقًا”.

وفنّد الولي في مقاله ” أجواء دولية مختلفة مصاحبة للقرض المصري الجديد من الصندوق” بموقع “عربي 21″، اختلاف هذه الأجواء ببعض الأمثلة الحية من الحياة الاقتصادية في مصر، “ففي عام 2016 كان رقم مؤشر الغذاء العالمي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة 92 نقطة، والذي يعبر عن أسعار الحبوب وزيوت الطعام واللحوم ومنتجات الألبان والسكر، بينما وصل ذلك المؤشر في سبتمبر الماضي إلى 136 نقطة بنمو 48%.

وأضاف الولي أن مصر “تستورد حوالي 60% من الغذاء مع تدني نسبة الاكتفاء الذاتي من الحبوب وزيت الطعام، حيث زاد السعر ما بين عام 2016 وحتى سبتمبر الماضي، من 159 دولارًا لطن الذرة إلى 439 دولارًا، ولطن القمح الصلد من 167 دولارًا إلى 418 دولارًا، ولطن زيت الصويا من 736 دولارًا إلى 1548 دولارًا. كما كان سعر برميل خام برنت عام 2016 نحو 44 دولارًا بينما يدور حاليًا فوق التسعين دولارًا، وتستورد مصر ثلث استهلاكها من النفط.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن هذه الاختلافات الكبيرة ستؤثر سلبًا في الحياة الاقتصادية ويستدل على ذلك بما أشار إليه صندوق النقد الدولي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين عالميا من 4.7% بالعام الماضي إلى 8.8% بالعام الحالي، وهو ما يعني توقع زيادة قيمة الواردات المصرية، والتي ضغط الصندوق على الإدارة المصرية للتخلص تدريجيًا حتى نهاية العام، من القيود التي فرضتها عليها في فبراير الماضي”.

50% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر العالمي

وتشير بعض التقارير الدولية إلى أن الطبقة المتوسطة في مصر تأثرت سلبًا بمثل هذه القروض من صندوق النقد الدولي ومن المؤسسات الدولية الأخرى.

ففي تقرير للبنك الدولي، أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية منذ 2016 أثرت سلبًا على الطبقة المتوسطة، وأدت إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 32.5% بعد أن كانت 27.7%، وأن هناك تفاوتات جغرافية كبيرة في معدلات الفقر جعلتها تصل في بعض المحافظات إلى نسبة 60%.

وكان البنك الدولي قد أصدر بيانًا في شهر مايو 2019، يتناول فيه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي منذ 2016، وقال إن نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر. 

وفي دراسة للدكتورة، هند مرسي، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة بني سويف، ذكرت أن توزيع الدخل الحقيقي في مصر يظهر أن أكثر من 50% من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر العالمي الذي يعادل ما يقرب من 31 جنيهًا يوميًا للفرد، وبحسب “عربي بوست”.

وتشير الدراسة إلى أن ارتفاع خط الفقر القومي في مصر يعود إلى تدهور قيمة الجنيه بسبب السياسات الحكومية منذ 2014، التي أدت إلى تدهور مستويات المعيشة، وتحول فئات من الطبقة الوسطى المصرية إلى فقراء، بارتفاع قيمة خط الفقر. 

وتعلل مرسي ذلك بأن انخفاض قيمة الجنيه المصري يعني عمليًا انخفاض القوة الشرائية للجنيه في مقابل السلع المختلفة محليًا وخارجيًا، ما يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر، واتساع نطاق الفئات والطبقات المهمشة وزيادة فرص عدم المساواة الاجتماعية.

 

* تفاصيل اتفاق الانقلاب وصندوق النقد على القرض الجديد وتداعياته 

قال موقع مدى مصر إن “سلطات الانقلاب وصندوق النقد الدولي أعلنا، بعد أشهر من الترقب والمفاوضات، أن الجانبين توصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن حزمة قروض بقيمة 3 مليارات دولار يتم صرفها على مدى أربع سنوات”.

وأضاف الموقع أن إعلان صندوق النقد الدولي يأتي بعد أكثر من أسبوع من إعلان سلطات الانقلاب التوصل إلى اتفاق على المستوى الفني عقب اختتام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي في واشنطن العاصمة في 16 أكتوبر، ومع ذلك، في ذلك الوقت، ذكر الصندوق فقط أن الجانبين أجريا مناقشات شخصية مثمرة للغاية حققت تقدما كبيرا في جميع السياسات، وأن الجانبين اتفقا على وضع اللمسات الأخيرة على عملهما للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين في وقت قريب جدا.

وأوضح الموقع أن اندفاع سلطات الانقلاب للإعلان عن الاتفاق من جانب واحد كان بسبب ما وصفه الجانب المصري بأنه الحاجة إلى إعلان النتائج، وعلى وجه التحديد، كانت هناك توجيهات رئاسية بإغلاق صفقة القرض قبل المؤتمر الاقتصادي المصري 2022، وفقا لما قاله مصدر مطلع على مفاوضات صندوق النقد الدولي لمدى مصر قبل أيام.

وأشار الموقع إلى أن مجلس وزراء الانقلاب قال في بيان إن “إتمام صفقة صندوق النقد الدولي سيسمح لحكومة السيسي أيضا بالحصول على حزمة تمويل إضافية بقيمة 5 مليارات دولار من المؤسسات الدولية والإقليمية ، بالإضافة إلى فتح مفاوضات مع الصندوق للحصول على مليار دولار أخرى كجزء من برنامج بديل، في المجموع تهدف حكومة الانقلاب إلى الحصول على 9 مليارات دولار من الصفقة.

ولفت الموقع إلى أن هذا النهج يعوض عن عجز نظام السيسي عن الحصول على كامل المبلغ من صندوق النقد الدولي نفسه، على الرغم من الرغبة الأولية في القيام بذلك، ووفقا لمصادر مختلفة تحدثت إلى مدى مصر خلال الأشهر الماضية، طلبت سلطات الانقلاب في البداية قرضا بقيمة 12 مليار دولار، لكن المفاوضات تعثرت ، حيث لم يتمكن الجانبان من الاتفاق على تفاصيل بعض شروط القرض، مما أدى إلى تخفيض مبلغ القرض.

وفي يوليو، قدر رئيس لجنة التخطيط والموازنة في برلمان الانقلاب، فخري الفقي القرض المحتمل بنحو 7 مليارات دولار، وهو التقدير الوحيد الذي أعلنه مسؤول خلال المفاوضات.

وحتى إعلان سلطات الانقلاب في 16 أكتوبر أن الصفقة قد تم الانتهاء منها، ظل الجانبان متباعدين بشأن الرقم النهائي للإعارة بالضبط. فمن ناحية، يمكن لمصر إدخال المزيد من الإصلاحات بعيدة المدى والحصول على قرض أكبر، أو يمكن أن تتبنى إصلاحات أقل أهمية وتأخذ مبلغا أقل، وفقا لما قاله المصدر المقرب من المحادثات ل «مدى مصر».

وأضاف الموقع أن الشروط الرئيسية التي أصر عليها صندوق النقد الدولي للحصول على قرض أعلى قيمة هي سعر صرف مرن، وليس سعر صرف منظم، بالإضافة إلى خروج الدولة من عدة قطاعات اقتصادية وتقليل الدعم. وفي حين انتقلت حكومة الانقلاب إلى سعر صرف حر قبل ساعات قليلة من إعلان الصندوق عن اتفاقية القرض اليوم، إلا أنها اعترضت على الشروط الأخرى، مما تسبب في انخفاض مبلغ القرض إلى 3 مليارات دولار فقط.

ومع ذلك، ووفقا لمصادر تحدثت إلى مدى مصر، فإن الشرطين الآخرين  خروج الدولة من الاقتصاد ورفع الدعم غير مستساغين سياسيا في الوقت الحالي، لكن القرض المخفض القيمة يضع سلطات الانقلاب في مأزق آخر. ولو حصلت على مبلغ كبير من الصندوق، لكان ذلك بمثابة “شهادة ثقة” في اقتصاد البلاد كان من شأنها أن تساعد حكومة الانقلاب في الحصول على قروض وتمويل من مصادر تمويل أخرى. ومع ذلك، فإن القرض منخفض القيمة غير كاف لتمثيل هذا النوع من الشهادات، وفقا للمحللين، مما يعني أن القرض الجديد سيعمل فقط على إبطاء الأزمة الحالية، بدلا من حلها.

شروط القرض

وتابع الموقع “بدأت المرحلة الأخيرة من المفاوضات في أوائل أكتوبر وركزت على خطة لخفض الدين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وتوسيع شبكات الضمان الاجتماعي، وزيادة مرونة سعر الصرف للسماح لحكومة الانقلاب بإعادة بناء احتياطياتها من النقد الأجنبي تدريجيا وبشكل مستدام، واستمرت المفاوضات حتى وقت مبكر من صباح اليوم، عندما أعلنت الحكومة عن اتفاقية القرض، التي تنتظر الموافقة النهائية من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في انتظار مناقشتها المتوقعة في ديسمبر”.

وأردف الموقع “يأتي القرض الجديد كجزء من برنامج تسهيل الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولي، المصمم لمعالجة المشاكل الخطيرة متوسطة الأجل في ميزان مدفوعات أي بلد بسبب نقاط الضعف الهيكلية، وفقا لتعريف صندوق النقد الدولي لهذا النوع من القروض، واتفقت حكومة السيسي والصندوق على قرض من صندوق النقد الأوروبي في عام 2016، مما عجل ببرنامج تقشف تقوده الحكومة مقابل 12 مليار دولار.

واستطرد  “أما بالنسبة للأموال التي أعلنت سلطات الانقلاب أنها ستتلقاها من خلال المؤسسات الدولية أو شركائها الإقليميين، فهي تهدف إلى العمل على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، خاصة في مواجهة الآثار غير المباشرة للأزمة الأوكرانية، فضلا عن مساعدة النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل، ووفقا للمصدر المقرب من المفاوضات، فإن مبلغ 5 مليارات دولار الذي ستتلقاه مصر من شركاء التنمية سيأتي من البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى بنك التنمية الآسيوي.

في عام 2020 ، وسط أزمة COVID-19 ، أخذت سلطات الانقلاب 5.2 مليار دولار من الصندوق في قرضين من خلال آليات أخرى، وكان أحدهما من خلال التسهيل الائتماني الاحتياطي، الذي لا يمكن أن تتجاوز فترة سداده خمس سنوات، والآخر من خلال أداة التمويل السريع، التي تمنح في حالات استثنائية.

ووفقا للبرنامج الجديد، ينبغي أن تركز السياسة المالية لحكومة السيسي على خفض إجمالي ديون الدولة والاحتياجات التمويلية من خلال تحسين كفاءة النظام الضريبي.

حبوب سياسية صعبة البلع

وواصل الموقع “لكن رفض مصر الإذعان لشرطين، وفقا للمصدر المقرب من المفاوضات، أدى في نهاية المطاف إلى خفض القيمة النهائية للقرض، كان أول هذه الشروط هو أن تقوم الحكومة بخروج شامل من النشاط الاقتصادي.

ويهدف برنامج القروض الذي تم الإعلان عنه حديثا إلى إطلاق العنان لنمو القطاع الخاص، وفقا لبيان صندوق النقد الدولي يوم الخميس، من خلال الحد من بصمة الدولة.

وأكمل “منذ بداية قرض عام 2016، طالب صندوق النقد الدولي مصر بخصخصة الشركات المملوكة للدولة للحد من تدخل حكومة الانقلاب في الاقتصاد، تألفت استجابة الانقلاب لهذه التوصيات السياسية الأولية من برنامج لبيع الحصص التزام بأنها ستقوم بمبيعات الأسهم العامة في 23 شركة تمتلك فيها الدولة حصة الأغلبية.

وأضاف أن البرنامج قد تعثر منذ طرحه لأول مرة في عام 2018 وتم طرح أسهم في الشركة الشرقية للدخان وفي التمويل الإلكتروني في البورصة المصرية، في حين تم تأجيل أو إلغاء المبيعات الأخرى المخطط لها، وعادت أسهم بعض الشركات التي كانت في الأصل مخصصة لبرنامج الخصخصة – مثل أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة مصر لإنتاج الأسمدة وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والبنك التجاري الدولي  إلى الظهور كجزء من حزمة من عمليات البيع إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بقيمة مليارات الدولارات على مدار هذا العام.

وتابع “لكن منذ عام 2020، عندما وافقت حكومة السيسي على تسهيل “اتفاق قائم بالاتفاق” مع صندوق النقد الدولي، امتدت توصيات الصندوق بشأن السياسة المتعلقة بالخصخصة إلى ما هو أبعد من اختصاص شركات محددة، لتستلزم طلبا من صندوق النقد الدولي بأن تحدد الحكومة قطاعات اقتصادية بأكملها يجب على الجيش الخروج منها بالكامل للسماح بمكاسب الإنتاجية التي يقودها القطاع الخاص.

وبناء على ذلك، وضعت حكومة الانقلاب مسودة خطة في مايو من هذا العام لسحب ذراعها من قطاعات مختارة من الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات واسعة من الإنتاج الزراعي والحيواني، وصناعات البناء والتشييد، والضيافة.

وأضاف الموقع أنه في سبتمبر، ظهرت أنباء تفيد بأن أسهما في ست شركات مملوكة للجيش، بما في ذلك سلسلة محطات الوقود الوطنية، وشركة صافي للمياه المعبأة في زجاجات، والشركة الوطنية لصناعة الأغذية، تخضع لعمليات بيع مدارة إلى مستثمرين استراتيجيين، من بينهم مستثمرون في الخليج، عبر الصندوق السيادي المصري، حسبما قال مسؤولون.

وأوضح الموقع أن إحجام سلطات الانقلاب منذ عام 2016 عن الانسحاب من الاقتصاد الوطني لا يخلو من سبب. وأشارت البيانات الرسمية المتعلقة بتأخير أو إلغاء مبيعات الأسهم في شركات معينة إلى تقلبات السوق ونقص السيولة في سوق الأوراق المالية، مما يعني أن البرنامج المكون من 23 شركة سيفشل في جني 80 مليار جنيه من الإيرادات المستهدفة. ومن ناحية أخرى، فإن زيادة المبيعات المدارة، مع الحفاظ على قدر أكبر من السيطرة على الشروط والقيمة مقارنة بالمبيعات العامة في سوق الأوراق المالية، تستلزم مجموعة منفصلة من الاعتبارات السياسية.

على سبيل المثال، تم إحباط محاولة هذا الصيف من قبل شركة سوديك العقارية الإماراتية المملوكة بأغلبية لشراء 100 في المائة من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير التي تسيطر عليها الدولة، وفقا لما قاله مصدر حكومي ومصدران آخران مطلعان على الصفقة ل «مدى مصر» في ذلك الوقت، بسبب اعتبارات أمنية مرتبطة بتوسيع الاستثمار الإماراتي في شرق مصر.

ومع ذلك، وبالنظر إلى حجم الأزمة الاقتصادية، كان صناع القرار في الإدارة يفكرون في تدخلات أبعد مدى وصولا إلى الأسلاك.

ومع ذلك، فإن الحسابات السياسية المتعلقة ببيع الشركات العسكرية كانت معقدة بسبب حقيقة أن القوات المسلحة استاءت من مثل هذه الصفقات، وفقا لمسؤولين حكوميين ومصدر سياسي وأمني. وفي النهاية، تقرر تأجيل أي قرار بشأن مسألة إعادة صياغة دور الدولة والقوات المسلحة في الاقتصاد.

وأشار الموقع إلى أن حكومة الانقلاب لم تتمكن من الالتزام بخفض فاتورة الدعم، حسبما قالت مصادر مطلعة على مفاوضات القروض هذا العام، مشيرة إلى أن الحكومة تخشى من الآثار الاجتماعية والسياسية المحتملة لخفض الدعم المتاح للجمهور في حين أن معدلات التضخم المرتفعة بالفعل تهز الاقتصاد المحلي.

لطالما كان سحب الدعم – وهي توصية سياسية وصفها صندوق النقد الدولي بالمثل كجزء من برنامج قروضه لعام 2016 مع مصر – على جدول أعمال الإصلاح السياسي.

استبعاد من الدعم الاجتماعي  

وكجزء من التعديلات الهيكلية التي أجريت بدءا من عام 2016، تم إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي على الوقود والكهرباء، في حين تم استبعاد عشرات الآلاف من المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.

في عام 2020 ، خفضت حكومة السيسي الوزن التنظيمي لرغيف الخبز المدعوم لأول مرة منذ 1980s ، بينما في عام 2021 ، صرح الرئيس ووزير التموين علنا أن الوقت قد حان لخفض دعم الخبز ، مما يقلل من سعر الرغيف الذي يشتري به حوالي ثلثي السكان المواد الغذائية الأساسية.

ولكن مع تزايد عدم الاستقرار الاقتصادي الذي يموج الاقتصاد العالمي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت حكومة السيسي في أغسطس أنها لن تمس تكلفة الخبز المدعوم، وبالمثل حدد قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي أن نظام دعم الخبز ينبغي أن يظل دون تغيير من أجل دعم الأسر الأكثر ضعفا في جميع أنحاء البلاد.

وبغض النظر عن ذلك، فرضت الجولات السابقة من خفض الدعم ضغوطا شديدة على الجمهور، وتم تأجيل رفع أسعار الكهرباء في العام الحالي، نظرا لأن معدلات التضخم وصلت بالفعل إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، ولكن بالمقارنة مع الفترة 2015-2016، عندما كان الإنفاق العام على دعم الكهرباء يمثل 28 مليار جنيه في الميزانية الوطنية، تم تخفيض الاستثمار العام في خفض فواتير الطاقة المنزلية إلى الصفر في برنامج الإنفاق للعام الحالي.

وبالمثل، رفعت لجنة تسعير الوقود الحكومية أسعار الفائدة وخفضت الدعم ست مرات متتالية في اجتماعاتها الفصلية للتسعير، مما يمثل زيادة في أسعار البنزين بنسبة 28 في المائة و 15 في المائة للديزل و 28 في المائة للمازوت خلال العام ونصف العام الماضيين، قبل أن تقرر اللجنة أخيرا إبقاء الأسعار ثابتة في المراجعة الفصلية الأخيرة هذا الشهر.

وبينما تستمر برامج دعم الأسر في الدفع بنفس المعدل، فإن مبلغ 50 جنيها الذي أنفقته الحكومة للشخص الواحد منذ عام 2017 أصبح الآن أقل بكثير مما كان عليه قبل أربع سنوات بسبب التضخم المحلي.

وأشار محلل اقتصادي مطلع على المفاوضات بين الانقلاب وصندوق النقد الدولي بشأن اتفاق قرض هذا العام إلى أنه نظرا لأنه من المعتاد أن يتخذ صندوق النقد الدولي نهجا لخفض عجز ميزانيات الدول عن طريق خفض الإنفاق، فإنه غالبا ما يوصي ببرامج سياسية تشمل تدابير التقشف والمشروطية المتعلقة بالدعم.

لكن في إعلان صندوق النقد الدولي يوم الخميس، كانت تخفيضات الدعم غائبة بشكل ملحوظ. وبدلا من ذلك، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الحماية الاجتماعية ستستمر في التعزيز بما في ذلك من خلال التمديد المؤقت للدعم الطارئ لحاملي البطاقات التموينية، في إشارة إلى قرار صدر في سبتمبر بتزويد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي بمبلغ إضافي قدره 100 جنيه لكل فرد من أفراد الأسرة شهريا، وهو إجراء تم تمديده حتى يونيو 2023 يوم الأربعاء. وأشار إعلان الخميس أيضا إلى تدابير لحماية القوة الشرائية لأصحاب الأجور والمتقاعدين الضعفاء.

وقال المحلل الاقتصادي إن “عدم وجود إجراءات تتعلق بالدعم مع قرض EFF الحالي الممنوح للانقلاب ليس أمرا شائعا، وقال مصدر مقرب من صندوق النقد الدولي تحدث إلى مدى مصر شريطة عدم الكشف عن هويته إنه خلال محادثات هذا العام نحو اتفاق قرض، أثارت مصر قضية الاضطرابات الاجتماعية ردا على سؤال خفض الدعم، فضلا عن الإشارة إلى عوامل أخرى، مثل الرسوم الإضافية وديون المناخ التي تجعل من الصعب تنفيذ تخفيضات في الميزانية من هذا النوع”.

هل سيكون ذلك كافيا؟ ماذا بعد ذلك؟

وقال الموقع إنه “من خلال تقديم تنازلات سياسية، ستستمر حكومة الانقلاب الآن في مواجهة عقبات في سد الفجوة التمويلية للميزانية وتلبية احتياجات خدمة الدين العاجلة”.

وتساءل الموقع، كيف ستتمكن مصر من تلبية هذه الاحتياجات؟ وستكون إحدى الطرق هي العودة إلى الأموال الساخنة، التي يقول محللون ومصادر سياسية إنها من المرجح أن تكون ركيزة لمسار العمل التالي.

ونقل الموقع عن هاني جنينة، وكيل البنك المركزي المساعد السابق والمحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قوله إنه يتوقع أن تلجأ حكومة السيسي خلال الأيام المقبلة إلى الاقتراض من أسواق الدين الخارجية من خلال طرح السندات وأذون الخزانة، سواء بالعملة المصرية أو الأجنبية، فيما يعتبر عودة إلى الأموال الساخنة.  منها حوالي 25 مليار دولار فروا من مصر في أقل من شهر.

في بداية العام، قال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط إن “الحكومة تعلمت الدرس ولن تعتمد على الأموال الساخنة مرة أخرى، نظرا لتقلباتها والظروف النقدية العالمية غير المواتية مع رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم العالمي”.

ويتفق مصدر سياسي مطلع مع جنينة، قائلا إن “المبلغ المالي في إعلان القرض يوم الخميس ضئيل، لكن هناك أملا في أن تكون “شهادة ثقة” تسمح بعودة الأموال الساخنة إلى مصر”.

ويقول المصدر السياسي إنهم “ليسوا متأكدين من أنهم سيحصلون على أموال ساخنة ، لكنهم ليسوا متأكدين من أنهم سيحصلون عليها بسبب أشياء كثيرة ، بما في ذلك الإسقاط السياسي المزعج”.

إلى جانب ذلك، توقع جنينة أن تصدر البنوك الثلاثة المملوكة للدولة (البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة) شهادات سنوية جديدة عالية العائد، لتنضم إلى شهادات 16 و17.25 في المائة التي تقدمها بالفعل، من أجل جلب أكبر قدر ممكن من السيولة. ويقول إن هذا قد يزيد من احتياطيات البنوك من العملات الأجنبية وكذلك مدخرات العملاء إذا قدمت البنوك معدل عائد جذاب يتجاوز مستويات التضخم المتوقعة للفترة المقبلة ، والتي ستتجاوز بطبيعة الحال 17.25 في المائة.

سيتعين على سلطات الانقلاب أيضا الاستمرار في بيع أصول معينة تدار بعناية بطريقة لا تهز القارب.

وكان أيمن سليمان رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي المصري، قد صرح لجريدة البورصة، الأربعاء، بأن الصندوق سيعلن عن الشركات التي سيتم إدراجها في صندوق ما قبل الاكتتاب العام في البورصة المصرية بعد مؤتمر المناخ COP27، مشيرا إلى أنه يتوقع أن يصل المبلغ الكامل للطرح إلى 6 مليارات جنيه.

وفي الوقت نفسه، سيتعين على حكومة الانقلاب أيضا إيجاد طرق للتعامل مع انخفاض قيمة الجنيه وآثاره الاجتماعية في المصب، فضلا عن المشاكل المستقبلية التي سيجلبها تضخم الديون.

وفي غضون ساعات قليلة من قرار تعويم سعر الصرف، انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 15٪ لتصل إلى 23 جنيها مقابل دولار واحد.

وقال جنينة ل «مدى مصر» إن “انخفاض الجنيه أمام الدولار أمر طبيعي مع ترك البنك المركزي السوق خاضعا لآليات العرض والطلب، الأمر الذي قد يدفع الجنيه إلى الانخفاض إلى 25 جنيها إلى 1 دولار خلال الفترة المقبلة، قبل أن يرتفع مجددا عند استقرار السوق”. مضيفا “كان السوق عطشانا حقا، لذلك كان عليها أن تتلقى صدمة في ما يسمى التجاوز لسعر الدولار، وبعد ذلك ستستقر الأمور وسيكون للجنيه قيمته الفعلية”.

ومن المؤكد أيضا أن القرض سيضيف إلى أصوات داخل حكومة السيسي ومجتمع المحللين الاقتصاديين الذين يشعرون بالقلق إزاء ارتفاع الديون.

وكان معهد بحوث الاقتصاد التجاري يتوقع أن ينمو الدين الخارجي لمصر من 155 مليار دولار بحلول نهاية يونيو ليصل إلى 190 مليار دولار بحلول نهاية العام، و230 مليار دولار خلال العام المقبل، و260 مليار دولار في عام 2024.

وتساءل الموقع، هل سيسمح الدين الإضافي الناجم عن قرار يوم الخميس لمصر بحل مشاكلها الاقتصادية الأساسية؟

ونقل الموقع عن هشام حمدي، المحلل المالي في شركة استثمارية، قوله إن القرض ليس أكثر من تخفيف مؤقت للآلام، طالما أن ميزان واردات مصر مقابل معدل صادراتها الضئيل لا يزال في الأساس خارج المألوف. 

 

*الجنيه ينخفض في عهد السيسي بنسبة 350% والدولار من 7 جنيه إلى 24.2 جنيه

واصل الجنيه المصري انهياره، اليوم الأحد، أمام العملات الأجنيبة والعربية كافة، والدولار على وجه الخصوص ليتخطى الدولار حاجز الـ 24 جنيه، وذلك على إثر رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بنسبة 2% صباح الخميس الماضي.
وبدء سعر صرف الجنيه أمام الدولار اليوم الأحد عند 22.75 جنيهاً في تعاملات البنوك الرسمية الحكومية، و 23.20 في البنوك غير الحكومية.
وفي نهاية تعاملات الخميس قفز سعر صرف الدولار في البنوك الحكومية إلى 23.90 جنيها، و24.20 جنيها في البنوك غير الحكومية.
وبذلك ينهار سعر صرف الجنيه 100 قرش دفعة واحدة في أقل من 6 ساعات.
يشار إلى أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار كان 19.70 يوم الأربعاء الماضي، و15.7 في مارس الماضي.
جدير بالذكر أن الدولار كان يساوي 7 جنيهات في نهاية يونيو 2013 عند انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، مما يعني انخفاض قيمة العملة المصرية في عهد عبد الفتاح السيسي بنسبة 350%.  

 

* ( الدولار= 24 جنيه ) في صدارة التريند.. ومغردون يشككون في الحصول عليه

مجددا عاد الدولار والجنيه المصري يتصدران تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعدما انخفض الجنيه أمام الدولار بأكثر من 16% منذ الخميس الماضي، ليصل سعر الصرف اليوم إلى 24 جنيهًا، مع توقعات ألا يكون ذلك كافيًا للهبوط بوجهة نظر صندوق النقد الدولي ولجنة الوصاية المسيطرة على قطاعات المالية والاقتصاد في مصر بظل الانقلاب مع توقعات ألا تتوقف أيضا العملة المحلية عن الهبوط مع استلام قرض صندوق النقد، وذلك لأن الدولار غير متوفر أساسا بالبنوك وأن السعر الرسمي بالبنك المركزي و7 بنوك المقدر ب24.15 يختلف عن أسعار بنوك تبيع الدولار ب25 و26 جنيها بخلاف السعر الذي يتاح به في السوق الموازية والذي يقترب من 30 جنيها!
وقال ناصر (nasser younis): “الأزمة المالية  الرهيبة و تحرير  سعر  الدولار  في مصر  ليلامس 24 ج كارثة مالية  و اقتصادية  و فشل اقتصادي للحكومة المصرية  بلا نقاش او مواربة و خداع”.

وأيده أحمد (MPE AHMED) فاعتبر أنه “من العبثيات في بلدنا الجميله ان فيه مسئول ما فهم ان الشعب المصري كل شوية يخش يعمل refresh في جوجل عشان يشوف سعر #الدولار بقه بكام .. فثبتهلهم في جوجل ب 23.15 بس هو في البنوك عادي سعره بيتحرك و واصل 24 عادي !”.
وشكك حساب المكنستاني (FYLASOUF المكنستاني) في الحصول على الدولار وكتب “الدولار وصل ٢٤.٢٠ للبيع .. ومع ذلك هل لو رحت ب ٢٤٢٠٠ جنيه هيدوك ١٠٠٠ دولار من اي فرع “.

واتهمت دينا (Dina basha) السيسي بشكل مباشر وكتبت “الدولار بقا ف البنك الاهلي ب ٢٤.١٥ وف السوق السودا ب ٢٥ وحاجه ف منتهي حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ياسر يا جلال”.
وعلق حساب (المملوك الأخير)، “طبعا هو اخد قرض الصندوق .. عشان يظبط مرتبات الجيش والشرطة عشان كانوا مزمزئين شوية .. وعشان يسدد القرض لازم يعلي علينا فقام معوم الجنية ظبط حاله واستقنيص عالكرسي .. طيب والقرض وماله الشعب اللي هايدفعه  بسيطة خلي  الدولار يسمع  ب 24”.
وعن التزامن مع دعوة النزول 11/11، أشار حساب (Mohammed Al-Assar) إلى أن “الجنيه يتراجع إلى 24 أمام الدولار.. يأتي ذلك قبل موعد المظاهرات ،التي يتم التحشيد لها بقوة “.
أما المهندس حسين (Eng. Hussein Salem)، فكتب “الناس كلها انهارده صحيت على التعويم الثاني و سعر الدولار اللي بقى ۲٤ جنيه. و ده طبعا يليه ارتفاع في الأسعار اكتر ما هي مرتفعه وتنازلنا عن ابسط انواع الأكلات لغلاء مكوناتها ؟ صح ده اللي حصل بس دورنا الوحيد هو السعي.. اسعى والنتيجة والرزق بتوع ربنا ولو كان لينا نصيب في إبتلاء ضيق الرزق ف ده ملوش علاقه بالغلاء لانه كده كده كنت هتبتلي بيه لو مكتوبلك حتى لو الناس كلها أغنياء.  إن الأرزاق مقسومة ومقدرة كالآجال ، ولو فرّ الإنسان من رزقه كما يفر من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله. “.
غير أن أشرف عبد الحميد بسيوني كتب ردا على المهندس حسين الذي يدعو للصبر دون الالتفات لظلم الظالمين فقال “يا نهر أسود الدولار ب ٢٤ جنيه يعني القرض الا اخده العر$ من سنتين والدولار ب ١٥ جنيه تضاعف غير خدمة الدين يعني خراب على دماغكم..”. 

وعن اتهامات بعض الأذرع سنة الإخوان بالمشكلة ومنهم صحفي يدعى “دندراوي”  فرد عليه : “طب يا دندراوي يابن مرات الاسد الاخوان لمًا حكموا سنة بالعافية وكنتم مقفلين عليهم الحنفيات الدولار كان ب ٦٠٥ جنيه مين الا حرامي ونصاب وعايز يخرب البلد يابن..”.

 

السفارة الأمريكية في القاهرة تنصح رعاياها بالحذر من الاحتجاجات.. السبت 29 أكتوبر 2022.. صندوق النقد يفرض الانتداب الاقتصادي على مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إضراب المحتجزين في “سجن بدر 3” عن الطعام بسبب استمرار الانتهاكات

كشفت منظمات حقوقية مصرية، عن دخول المحتجزين في “سجن بدر 3″، عن الطعام بسبب استمرار الانتهاكات الجسمية ضدهم.

وقال مركز “الشهاب لحقوق الإنسان”، أن عدد من المواطنين المسجونين بسجن بدر 3، قرروا الإضراب عن الطعام بسبب الانتهاكات الموسعة بالسجن من منع الزيارة وقلة الطعام ورداءته.

وأكد مركز الشهاب أنه يدين الانتهاكات في سجن بدر، ويحمل إدارة السجن ومصلحة السجون المسئولية، ويطالب بوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين والإفراج عن المعتقلين.

من جانبها أكدت حملة “حتى آخر سجين” الحقوقية، أن الإضراب بدأ بامتناع السجناء عن استلام الوجبات، احتجاجاً على تدني أوضاعهم ومنعهم من الزيارة وتجريدهم من الملابس والمتعلقات الشخصية، والمراقبة بالكاميرات على مدار اليوم وتسليط كشافات الضوء عليهم، وذلك منذ وصولهم إلى السجن في يونيو الماضي.

كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، كشفت أن المعتقلين السياسيين بسجن بدر 3، أعلنوا الإضراب عن الطعام ورفض استلام التعيين الميرى”.

 

 * “بدر 3″ الوجه الجديد لـ”العقرب” وانتهاكات بالجملة في “وادي النطرون 430” وتغريب 30 من أبناء الشرقية

أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن تغيير المسميات لا يغير الواقع بسجن “بدر 3” الذي أصبح الوجه الجديد لـسجن العقرب شديد الحراسة 1 بطره صاحب السمعة السيئة منذ سنوات .

وكذبت المنظمة ادعاء داخلية الانقلاب التي غيرت مؤخرا اسم مصلحة السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية زاعمة أن إنشاء سجون جديدة ونقل السجناء إليها يأتي ضمن استراتيجية جديدة  للاهتمام بالفرد وحقوق الإنسان.

ووثقت المنظمة شهادات تؤكد أن الواقع لم يتغير داخل مراكز الاحتجاز الجديدة ومنها سجن بدر 3  ، حيث تنتهج إدارة السجن استراتيجية تعتمد على التدمير النفسي والمعنوي للمعتقلين وأسرهم.

وذكرت أن المحتجزين داخل سجن “بدر3” يتعرضون للتعذيب والضغط النفسي والمعنوي عبر وضعهم في زنازين شديدة الإضاءة طوال اليوم ، مما يؤثر على سلامتهم العقلية، مع وضع أدوات مراقبة بصرية وصوتية تعمل طوال الوقت مما يجعل السجين في حالة من عدم الأمان النفسي طوال الوقت.

كما  تمنع إدارة السجن حق التريض وتمنع السجناء وأسرهم من حق الزيارة، مع التحكم في كمية الأطعمة والملابس التي يسمح بدخولها بنسب قليلة.

وكان سجن بدر قد سجل أول حالة وفاة بداخله خلال شهر أكتوبر الجاري بوفاة (السيد محمد عبد الحميد الصيفي) 61 عاما، بعد خمسة أيام من اعتقاله ثم نقله للسجن وهذا نتيجة عدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لمرض السرطان المصاب به.

ومؤخرا دخل عدد من المعتقلين بسجن “بدر 3” في إضراب عن الطعام ، رفضا لما يحدث من انتهاكات بحقهم مع استمرار منع الزيارة ورفضوا استلام “التعيين الميري”.

وذكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن المعتقلين بسجن بدر 3 أكدوا أن أوضاعهم أسوأ من سجن العقرب شديد الحراسة 1 ، 2 وعبروا عن سخطهم وغضبهم من خلال استغاثة وصلت الشبكة نسخة منها .

وأكدت “منظمة العفو الدولية” استمرار احتجاز سلطات الانقلاب لمنتقديه ومعارضيه السياسيين في ظروف قاسية ولا إنسانية في سجن “بدر 3″ في الوقت الذي تستعد فيه مصر لاستضافة الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ “كوب 27″ في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل. 

من يحاسب مؤمن عويس ضابط مباحث سجن بوادي النطرون 430؟

من ناحية أخرى طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام ووزير داخلية الانقلاب بفتح تحقيق في الانتهاكات المتصاعدة التي تجري داخل سجن وادي النطرون 430 ضد معتقلي الرأي والذي يشرف عليه  الضابط مؤمن عويس، رئيس مباحث السجن و تشمل التطاول عليهم، وتعذيبهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم.

ودعت الشبكة لاتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين فيها، واحترام المعتقلين والمحتجزين داخل السجون المصرية، ومنحهم جميع حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وذكرت أن “عويس” دأب على تهديد من يحاول الاعتراض عليه بالحبس الانفرادي، وتلفيق  قضايا من الداخل، كما هدد بمعاقبة كل مسجون يبلغ أهله بما يحدث داخل السجن بالتغريب لسجون بعيدة، مع استمرار الضرب والإهانة.

وأشارت الشبكة إلى أنها تلقت استغاثة من زوجة أحد المعتقلين بالسجن قالت فيها: “يا ناس الحقوني أعمل إيه؟ مؤمن عويس رئيس مباحث سجن وادي النطرون 430 كل شوية يدخل جوزي تأديب بدون أي وجة حق، وكل ما أروح زيارة ميرضاش يدخلني ويقولوا في تاديب “أنا جوزي كان طالع في الزيارة مضروب ومطحون وقالي اعملي شكاوي وخدو من الزيارة على التأديب”.

وأكملت: “حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا مؤمن يا عويس أنت وأيمن عفيفي المخبر اللي مشغلة تحت إيدك عشان يضرب في المساجين ويطحنهم ويأخدوا حاجتهم بدون وجة حق”.

وأشارت الشبكة إلى أنها تلقت شكاوى متكررة من عدد آخر من أهالي المساجين بسجن وادي النطرون 430، تستغيث الأسر خلالها لإنقاذ ذويها من الانتهاكات التي تجري بحقهم داخل السجن. 

تغريب 30 معتقلا من أبناء الشرقية إلى وادي النطرون

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تغريب 30 معتقلا جدد من قسم أول الزقازيق وقسم أول العاشر ومركز بلبيس  إلى سجن وادي النطرون 430. بينهم 2 من المعتقلين على ذمة المحضرالمجمع رقم 16 من مركز بلبيس وهما:  أحمد السيد السيد عبدالعال وأحمد محمد الحسيني، من الزقازيق ، و 10معتقلين من المحضر المجمع رقم 22 بقسم أول الزقازيق وهم: 

أحمد محمد مصطفى                         الزقازيق

أبوعبيدة عادل محمد الهادي                أبوكبير

سعيد نبيل شاكلا عبدالشكور              الزقازيق

عبدالرحمن محمد عبدالعظيم             كفر صقر

إسلام فوزي أحمد حسنين                       ههيا

صبري أحمد عبدالسلام                             ههيا

أحمد زكريا محمد الصياد                    القنايات

عبدالرحمن أحمد خليل المصري          الزقازيق

إسماعيل ممدوح راضي                   ديرب نجم

محمد محمود إبراهيم خليل                  بلبيس

 

يضاف إليهم 10معتقلين من المحضر المجمع رقم 29 قسم أول العاشر من رمضان وهم: 

محمد الفاتح أمير محمد بسام              العاشر

أحمد مجدي محمد حسين                 الزقازيق

عبدالله محمد عبدالله جعفر                أبوكبير

أحمد عمر بن الخطاب                       الزقازيق

أحمد جمال محمد أحمد                    الزقازيق

ياسر أبو الأنوار محمد مصطفى          ديرب نجم

أحمد محمد محمود أحمد العطار          ديرب نجم

أحمد عبدالحميد أحمد عبدالحميد           أبوحماد

يوسف محمود أحمد إبراهيم                   أبوحماد

مصعب فوزي عبدالواحد إسماعيل            بلبيس

فضلا عن  7 معتقلين من المحضر المجمع رقم 17 قسم بلبيس وهم: 

سعيد محمد أحمد خليل أبوجبل   أبوكبير

عاطف السيد البربري         مشتول السوق

رمضان محمد إبراهيم.                 العاشر

حسام إسماعيل الميت.                 العاشر

السيد إبراهيم محمود.            الإبراهيمية

أحمد محمد عبدالحليم.           الإبراهيمية

خالد محمود الصادق.                    بلبيس

 

*السفارة الأمريكية في القاهرة تنصح رعاياها بالحذر من الاحتجاجات

حذّرت السفارة الأمريكية بالقاهرة رعاياها من احتجاجات محتملة قد تشهدها مصر بسبب الانخفاض الكبير للعملة المحلية (الجنيه) ونصحتهم بتوخي الحذر وتجنب المناطق التي قد تشهد مظاهرات.
وفي بيان على موقعها الرسمي أمس الجمعة، أعلنت السفارة الأميركية أن مصر شهدت “خلال الساعات الـ 24 الماضية، انخفاضا كبيرا في قيمة العملة (المصرية) أثر على اقتصادها وسكانها“.
وشهد الجنيه تراجعا حادا أمام الدولار بلغ 14.5%، بعد الإعلان الخميس عن توصل القاهرة وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق تمويل، قيمته 3 مليارات دولار على مدى 4 سنوات.
والتزمت السلطات بالتحول إلى “نظام سعر صرف مرن” بشكل دائم، كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، وهو ما أثار تساؤلات بشأن تداعيات ذلك على السياسة النقدية والاقتصاد الكلي في مصر.
وأجرت مصر محادثات مع صندوق النقد للحصول على قرض جديد منذ مارس/آذار الماضي بعد تفاقم مشاكلها الاقتصادية بسبب تداعيات الحرب بأوكرانيا. ولطالما حث هذا الصندوق القاهرة على السماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف.

 

* من يدفع فاتورة التعويم المرن للجنيه بعد انهياره؟

على عكس تصريحات رئيس البنك المركزي حسن عبد الله خلال الأيام الماضية، بالبحث عن وسيلة أخرى لتقييم الجنيه أمام الدولار، مستشهدا على ذلك بارتفاع قيمة الجنيه أمام الليرة التركية ، وهو ما كان مثار انتقادات عديدة؛ فاجأ البنك المركزي الجميع بإعلان تعويم مرن للجنيه ليصل إلى 22.5 للدولار، وهو ما مثّل صدمة غير مسبوقة للمصريين. 

وفور إعلان القرار، تراجع الجنيه المصري بأكثر من 15% أمام الدولار أول أمس، الخميس، وبطريقة مفاجئة جاء قرار للبنك المركزي باعتماد سعر صرف مرن للعملة ورفع سعر الفائدة.

وفاجأ البنك الأسواق برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، كما قرر اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استنادا لآلية العرض والطلب في السوق، بما يواكب توصية صندوق النقد الدولي بهذا الإطار، ويؤشر لقرب توقيع اتفاق برنامج التمويل معه.

وأعلن البنك ما قال إنه إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، بعد عقد لجنة السياسات النقدية اجتماعا استثنائيا.

وبرر البنك قراره، كالعادة بعيدا عن فشل سياسات النظام، بالتلكؤ بالاقتصاد العالمي الذي قال إنه  “يواجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات، حيث تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني، والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة، وتسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري، حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع، وفي ضوء ما سبق، تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل”.

وتابع البنك المركزي، تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.

وتناسى البنك المركزي التطرق للانعاكاسات السلبية على أسعار جميع السلع والخدمات، في ضوء اعتماد مصر في غذائها على الاستيراد وأيضاالملابس والاحتياجات الحياتية كافة ، بجانب أسعار الدواء والطاقة وهو ما يشعل نيران الغلاء في كل شبر بمصر، وسط توقعات بانفلات كبير لأسعار كل شيء وسط عجز حكومي عن توفير بدائل محلية.

وكان محافظ البنك تحدث عن إنشاء “مؤشر الجنيه المصري” لقياس مستوى سعره أمام العديد من العملات الأخرى والذهب، وقال خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأحد  الماضي “نحن لسنا دولة مصدرة للبترول، لذلك يجب تغيير ثقافة ارتباط العملة المحلية بالدولار،  وأن مصر ليست دولة نفطية حتى تربط عملتنا بالدولار فقط، مؤكدا ارتفاع الجنيه مقابل عملات أخرى مثل الليرة التركية”. 

ورغم تراجع الجنيه أمام الدولار بمستوى قياسي، فإن حسن عبد الله تحدث عن ارتفاع الجنيه المصري أمام عملات أخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني، وذكر محافظ البنك خلال حديثه “عملتنا زادت على الليرة التركية 100% لكن الناس لا ترى ذلك”.

 

* تقارير قاتمة.. مصر تحت الوصاية والتضخم إلى 20 % والدين الخارجي 121 مليار دولار

قال صندوق النقد الدولي إن هناك دورًا يلعبه شركاء مصر الدوليين والإقليميين لتسهيل تنفيذ سياسات الإصلاح التي تنتهجها الحكومة، وذلك (دون توضيح من هم وما هو دورهم).
ومن شأن “الشركاء” أن يتابعوا بأنفسهم تنفيذ الحكومة لشروط البنك وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بحسب الصندوق!
ويضاف إلى ذلك فرض رقابة دولية و إقليمية على (المساهمين في الصندوق) علي النظام المالي والاقتصادي في مصر، وأنه استلزم لموافقتهم علي الإقراض أن تخضع القروض لرقابتهم المباشرة ورفع تقارير للصندوق عن تنفيذ السياسات الاقتصادية من عدمها مع توصيات بمنح المزيد من القروض أو منعها.
وتعتمد نصائح الشركاء على  التصنيف الائتماني لمصر والقدرة علي السداد السلبية للغاية أي أن مخاطر السداد ضخمة وليست عالية.
وقال مراقبون إن وضع مصر تحت الوصاية الإقليمية والدولية لضمان سداد الديون، يشبه إدارة أجنبية لإدارة مصر والسيسي وحكومته ويعني تسليم مصر للإستعمار مقابل بقاء السيسي علي كرسيه.
وقال تقرير صادر عن شركة نعيم القابضة ( Naeem brokerage  ) لاستشارات الاستثمار، عن توقعاته بأن يرتفع معدل التضخم في مصر بحلول شهر ديسمبر إلى 20% كما يستقر تداول الدولار أمام 23.5 جنيها مصريًا حتى عام 2023.
ورصد تقرير مجلة (فوربس) الامريكية تراكم الديون على مصر خلال ١٢ عام، التي اتفقت خلال الساعات الماضية على تمويلات جديدة بقيمة 9 مليارات دولار، ثلثها من صندوق النقد، فارتفع الدين الخارجي لأكثر من 120.8 مليار دولار خلال سنوات الرصد.
وأكدت (فوربس) في رصدها البياني، أن السنة الوحيدة التي انخفض فيها الدين العام الخارجي لمصر هي 2012 حينما كان في البلاد (حكم مدني منتخب من الشعب) وبعد انقلاب 2013 ارتفعت ديون مصر ارتفاعا صاروخيا تجاوز كل التوقعات، وهو ما ظهر في استيلاء العسكر على مديونيات خلال النصف الثاني من عام 2013.

تقرير “نعيم”

وقال تقرير شركة (نعيم) إن معدل التضخم في مصر بلغ 15% بالفعل في شهر سبتمبر الماضي، وبافتراض استمرار تحرير سعر الصرف من قبل البنك المركزي المصري، فمن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 20% بنهاية ديسمبر المقبل.

ورجح التقرير أن الأمر قد يتطلب زيادة جديدة في رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من قبل البنك المركزي المصري قبل نهاية العام الجاري.

رفع  البنك المركزي المصري معدلات الفائدة 5% منذ بداية 2022 لكبح موجة التضخم غير المسبوقة عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأصدر (البنك المركزي) 3 قرارات في اجتماع استثنائي الخميس وكان تراجع الجنيه أحدها حيث تراجع إلى أدنى مستوياته ليسجل 22.7 للدولار وصل إلى 23.20 مع نهاية الخميس.
ورفع (المركزي) الفائدة 200 نقطة أساس، في اجتماع استثنائي، إلى 14.25% الإقراض و13.25% للإيداع لليلة واحدة، بعد أن ثبتها قبل أيام مع ارتفاع الفائدة من البنك الفيدرالي الأمريكي.
وأدعى (البنك المركزي) أن سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية سيعكس قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن

وأشار تقرير نعيم القابضة إلى أنه سيجرى استلام حزمة التمويل الجديدة التي تشمل 5 مليارات دولار أميركي في السنة المالية 2023 مما سيسهم بشكل رئيسي في تخفيف وطأة الصدمة، لأنه سيغلق بشكل كبير الباب أمام التمويل المتكرر وسيسد فجوة قدرها 10 مليارات دولار، باستثناء مدفوعات الديون الخارجية المتعلقة بالحساب الجاري للـ 12 شهرا المقبلة.

 

*صندوق النقد يفرض الانتداب الاقتصادي على مصر

كما وصل الوضع في مصر في عهد  الخديوي إسماعيل، حينما فرضت بريطانيا وفرنسا الوصاية على مصر بعد إقراض الخديوي إسماعيل أموالا من أجل احتفالات افتتاح قناة السويس ودار الأوبرا، يفعل السيسي، ومع تعثر مصر جرى التدخل الأجنبي واحتلت مصر عسكريا، تحت ذريعة ضمان حقوق المقرضين، وهو الأمر الذي يتكرر اليوم مع الخديوي السيسي، الذي يبتلع الأموال في مشاريع العاصمة الإدارية والمدينة الترفيهية والحديقة العالمية والنهر الأخضر والأبراج الأيقونية وناطحات السحاب في العلمين الجديدة.

وبعد عناء وافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر  3 مليارات دولار، ستقر في اجتماع ديسمبر المقبل، وسيتم منحه على  6 دفعات  نصف سنوية، وتبدأ في يونيو المقبل.

رضوخ كامل

وجاء الاتفاق بعد رضوخ كامل من مصر لإملاءات الصندوق سواء بالتعويم المرن، أو بالموافقة على شرط الصندوق أن تخضع مصر لإشراف إقليمي ودولي من الدول الداعمة ماليا للسيسي من أجل تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد أن تعهدت الدول الأعضاء بالصندوق بتوفير دعم مالي كقروض بأسعار فائدة عالية من قبل الممولين، من دول الخليج وإسرائيل وأمريكا، وهو ما يمثل تقزيما لدور مصر أمام العالم، حيث باتت دول أخرى ضامنة للسيسي ونظامه أمام المنظمات العالمية، بعد حجم الفشل الكبير للسيسي.

والغريب أن ذلك الشرط رفضه الرئيس المخلوع حسني مبارك، جينما اشترط الصندوق فرض رقابة اقتصادية من دول إقليمية على الإنفاق الحكومي المصري من أموال الصندوق.

وهو ما يذكره الخبير الاقتصادي محمود وهبة على حسابه على التواصل الاجتماعي ، بأنه احتلال اقتصادي لمصر، رفضه مبارك وقبل به السيسي القزم.

وتسعى حكومة السيسي لسد الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 28 مليار دولار حتى يونيو المقبل، كما تأمل الحكومة أن يمنح  القرض الاقتصاد المصري الثقة الغائبة، لهدف رئيسي، وهو الحصول على قروض أخرى من دول وبنوك ومؤسسات إقليمية ودولية، يقول وزير المالية إنها “ستكون 5 مليارات دولار من الشركاء الدوليين، ومليار من صندوق المرونة والاستدامة”.

لإتمام هذا الاتفاق، كان لزاما على نظام الانقلاب اتخاذ العديد من الإجراءات الصادمة، وبشكل سريع ومتتال، بعد أن طالت المفاوضات مع صندوق النقد الذي تمسّك بشروطه حتى النهاية.

وفي صباح يوم 27 أكتوبر استيقظ المصريون على الصدمة المنتظرة بإعلان البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وأصدر قرارات أخرى تضمنت رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض، بهدف مواجهة الارتفاع الجنوني للتضخم الذي سيحدث بعد انخفاض قيمة العملة.

هذه الإجراءات كانت متوقعة من قبل الحكومة قبل إتمام الاتفاق، وخاصة التحرير الكامل لسعر العملة، وتركه لآلية العرض والطلب، وخلال الفترة المقبلة من المتوقع اتخاذ قرارات أكثر إيلاما للمواطنين من قبيل زيادة أسعار البنزين والكهرباء والخبز المدعم.

القرض بالنسبة للاقتصاد المصري الذي يعاني من تراجع الاحتياطيات الأجنبية، وفجوة تمويلية تتراوح ما بين 40 و45 مليار دولار للأشهر الـ12 المقبلة، مما جعل هناك صعوبة في تغطية فاتورة الواردات دفعها إلى إغلاق الاستيراد، والأهم من ذلك ارتفاع الدين الخارجي.

ولكن، في ظل هذه الأزمة الخانقة، هل يحمل قرض صندوق النقد الدولي الدواء؟ 

قرض 2016 نموذجا

في أواخر عام 2016 حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وبدأت حكومة الانقلاب تنفيذ برنامج الصندوق على 3 سنوات.

وبدأت مصر سريعا في تنفيذ العديد من الإجراءات الصادمة، ومنها خفض دعم الطاقة تحديد ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري وتركه للعرض والطلب، ورفع سعر الفائدة بنسبة 3%.

بالإضافة إلى حزمة أخرى من القرارات ذاق المصريون مرارتها، من تخفيض قيمة الدعم على المشتقات البترولية التي تشمل وقود السيارات والمنازل. وكذلك رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق والمواصلات العامة، وتخفيض الدعم على الكهرباء سواء للأغراض المنزلية أو الصناعية.

وتمثلت صدامية هذه السياسات، في فقدان معظم المصريين قيمة مدخراتهم وانخفاض قيمة الدخل الأساسي إلى مستويات متدنية، ولا يمكن للأرقام والإحصاءات وحدها أن تصور كارثية تبني سياسات صندوق النقد الدولي على الأوضاع المعيشية للمصريين.

وأدى ما كان يدعى بالإصلاحات الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور التي تلت قرار تعويم حتى وصلت إلى نحو 35%. وبعد أن كان قيمة الدولار 8.86 جنيه قبل التعويم، وهوى بعدها بشكل متسارع إلى 18.89 جنيه.

وفي تقرير للبنك الدولي، أشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية منذ 2016 أثرت سلبا على الطبقة المتوسطة، وأدت إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 32.5% بعد أن كانت 27.7%، وأن هناك تفاوتات جغرافية كبيرة في معدلات الفقر جعلتها تصل في بعض المحافظات إلى نسبة 60%.

وكان البنك الدولي قد أصدر بيانا في شهر مايو 2019، يتناول فيه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتم بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي منذ 2016، وقال إن “نحو 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة للفقر”.

تبدو هذه الأرقام أكثر صدمة، ولربما رعبا، عندما يضاف إليها توقع إذ خبراء الاقتصاد بأن يزيد هذا العدد بشكل أكبر بعد القرارات التي اتخذتها حكومة الانقلاب مؤخرا.

 

* الانقلاب يتجه لزراعة القمح في الكونغو وخبراء يشككون في نجاح المشروع

قال موقع “المونيتور إن “سلطات الانقلاب تتطلع إلى جمهورية الكونغو لزراعة القمح والمحاصيل الاستراتيجية الأخرى ، لتغطية الاحتياجات الغذائية للبلاد، وسط النقص الحاد في المياه بمصر”.

ونقل الموقع عن شريف الجبالي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية ببرلمان السيسي، في 17 أكتوبر، قوله إن  “السلطات الكونغولية خصصت 20 ألف هكتار (48 ألف فدان) من الأراضي الصالحة للزراعة لمصر في مدينة موسيندجو لزراعتها بمحاصيل مثل القمح والأرز بموجب اتفاقية صداقة بين البلدين”.

وأضاف ، بموجب الاتفاق، ستحصل مصر على 60٪ من المحاصيل المنتجة، بينما ستذهب ال40٪ المتبقية إلى الكونغو، الأراضي المعروضة خصبة جدا والكونغو بلد غني بالمياه وليس لديه مشكلة في الري.

بدوره قال أحمد حمدي بكر، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا الوسطى، إن “الاستثمار الزراعي في أفريقيا يمثل قضية أمن قومي بالنسبة لمصر، وأضاف أن الاستثمار في المجال الزراعي في أفريقيا يخدم جهود مصر لتحقيق الأمن الغذائي”.

وأوضح الموقع أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تستهلك مصر ما يصل إلى 21 مليون طن من القمح سنويا، يتم استيراد حوالي 13 مليون طن منها.

وأشار الموقع إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى تعطيل إمدادات القمح في مصر إلى حد كبير، حيث يأتي 80٪ من واردات البلاد من القمح من البلدين، مما أجبر حكومة السيسي على البحث عن بدائل، مضيفا أن القمح محصول مستهلك للمياه، وزراعته تضيف المزيد من الضغط على موارد المياه المحدودة بالفعل في مصر.

ولفت الموقع إلى أن مصر دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 104 ملايين نسمة ، وهي واحدة من أكثر البلدان ندرة في المياه في العالم. فهي تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب سنويا، لكنها تتلقى في المتوسط 60 مليار متر مكعب فقط  معظمها من نهر النيل، المصدر الوحيد للمياه العذبة في البلاد، مشيرا إلى أن البلاد تخوض نزاعا منذ سنوات مع إثيوبيا بشأن مشروع سد ضخم تقوم أديس أبابا ببنائه على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، والذي تعتبره القاهرة تهديدا وجوديا لحصتها المائية.

ونوه التقرير بأن الخبراء صبوا الماء البارد على المبادرة مشيرين إلى الطقس الحار ونقص المزارعين ذوي الخبرة كعقبات رئيسية أمام زراعة القمح في الكونغو.

وقال نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية واستصلاح الأراضي في جامعة القاهرة، إن “زراعة القمح ضعيفة بشكل عام في المنطقة الاستوائية بأكملها، بما في ذلك جمهورية الكونغو”.

وأضاف “يزرع القمح في المناطق ذات الطقس البارد مثل روسيا وكندا والولايات المتحدة والأرجنتين، وفي مصر، يزرع القمح في دلتا النيل، بينما إنتاجه في صعيد مصر، حيث ترتفع درجة الحرارة، ضعيف”.

وقال محمد نصر الدين علام، وزير الري المصري السابق، إن “نقص المزارعين ذوي الخبرة قد يقوض المساعي الرامية إلى زراعة القمح في جمهورية الكونغو”.

وأضاف للمونيتور  “القمح ليس محصولا استراتيجيا في معظم الدول الأفريقية، وتحتاج زراعته إلى مزارعين مدربين تدريبا جيدا حتى يتمكنوا من زراعته في مثل هذا الطقس الحار في أفريقيا”.

وقال إن “نقص المياه في مصر يعيق الجهود المبذولة للتوسع في زراعة القمح لتوفير الغذاء لسكان البلاد المتزايدين”.

وأوضح  “تتراوح حصة الفرد من المياه في مصر حول 550 مترا مكعبا سنويا،  نفذت حكومة الانقلاب عدة مشروعات للاستفادة من كل قطرة ماء من خلال بناء محطات لتحلية المياه وإعادة استخدام المياه الزراعية من أجل التغلب على أزمة المياه في مصر”.

 

* دراسة :نمو علاقات السيسي بقطر لمواجهة التوغل الإماراتي القسري في مصر

قالت ورقة بحثية إن ” البعد السياسي حاضر مع تعزيز علاقات السيسي مع قطر يمكن النظام من موازنة ومقاومة النفوذ الإماراتي داخل مصر، لا سيما وأن هناك أطرافا داخل دولاب الدولة المصرية تبدي استياء وقلقا من الأنشطة الإماراتية داخل مصر”.

وأضافت الورقة التي كانت بعنوان (زيارة السيسي لقطر.. دوافع اقتصادية وموازنات سياسية) ونشرها (موقع المسار للدراسات) أنه إضافة لهذا البعد يبقي العامل الاقتصادي هو العامل الحفاز الأكثر فعالية لدفع العلاقات المصرية القطرية قدما، نظرا لما يمكن أن تقدمه الدوحة للقاهرة من دعم مادي، على هيئة استحواذ على أصول أو استثمارات مباشرة، يمكنها من تخطي الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها نظام السيسي حاليا“.
النفوذ الإماراتي

وقالت الورقة إنه  ” في السنوات الأخيرة شهدت توترا وخلافا مكتوما بين مصر وحلفائها الخليجيين بشكل أو آخر، حيث إن كلا من هذه الدول يتعامل مع القضايا المختلفة من منطق مصلحته الضيقة، وقد يتخذ مواقف أحادية بغض النظر عن موقف ومصلحة البلدان الأخرى، وهناك عدد من الشواهد التي من الممكن الاستدلال بها على هذه النتيجة”.
وعن أبرز الشواهد، لفتت الورقة إلى أن “الموقف السعودي والإماراتي من قضية سد النهضة الإثيوبي، الذي تعتبره القاهرة ملف أمن قومي بالنسبة لها، حيث تستثمر الدولتان في المشاريع المرتبطة بالسد، رغم ضرره البالغ بالأمن القومي المائي للشعب المصري، كذلك دعمت أبو ظبي رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في حربه ضد خصومه المحليين، رغم أن ذلك ليس من مصلحة مصر أيضا، وهو الموقف الذي أزعج النظام المصري بلا شك، وبالإضافة إلى ذلك، حاولت الإمارات خلال السنوات الأخيرة تصدير رسالة مفادها أن مركز ثقل القرار العربي متركز في أبو ظبي، وليس في الرياض أو القاهرة كما كان سابقا، وهو بالتأكيد ما لا يروق لمراكز القوة واتخاذ القرار داخل مصر والسعودية”.

تطبيع أبوظبي

ورأت الورقة أن تخطي السيسي والقاهرة في هوجة التطبيع المتسارع الإماراتي مع الكيان الصهيوني أفقد مصر جزءا ليس قليلا من أهميتها الإقليمية والدولية التي كانت تتمتع بها سابقا، حيث استمرت مصر على مدار عقود كوسيط شبه وحيد بين العرب والكيان الصهيوني.

وأضافت أن الخطوة جعلت مصر تشعر بالخطر على مكانتها، وأن محاولة التحرك بفاعلية أكبر في الملف الفلسطيني هو سعي مصري لإرسال رسالة مفادها أن الوجود المصري لا يزال مهما للحفاظ على أمن الكيان الصهيوني واستقراره، وأنه لا ينبغي تخطي الدور المصري أو تجاهله بأي حال من الأحوال.

تململ داخلي

وتحدثت الورقة “عن استياء أو قلق متنام داخل دولاب الدولة من الأنشطة الإماراتية داخل مصر، بسبب الحجم الضخم لاستحواذاتها في الآونة الأخيرة، لا سيما فيما يخص الأراضي القريبة من قناة السويس، إضافة إلى سخط دفين يعزى إلى رفض الإمارات توفير دعم غير مشروط كما كان الوضع سابقا، ومحاولة استغلال الوضع الراهن في شراء أصول رابحة من الدولة المصرية، فضلا عن الأنباء التي تشير إلى رفض الإمارات لأن تلعب دور الضامن أمام صندوق النقد الدولي، كما حدث في قروض عامي 2016 و2020”.
واعتبرت أن السلوكيات الإماراتية، “يمكن وصفها بأنها عدائية تجاه مصر، كانت نتاجا لكونها الداعم الخارجي شبه الوحيد أو الأكثر أهمية بالنسبة للنظام الانقلابي المصري، خصوصا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، وبالتالي، قد يكون أحد دوافع التقارب مع قطر هو تعزيز القدرة على مقاومة النفوذ الإماراتي، وخلق نوع من التوازن في العلاقات مع الجانب الإماراتي”.

وأوضحت أن للمال الخليجي دورا ذا أهمية في المشهد السياسي المصري، حيث دعمت كل من السعودية والإمارات الثورة المضادة في مصر، وعززوا من إمكانات الساعيين للانقلاب على اختيارات الشعب المصري، وبعد الانقلاب، كانت الدولتان الخليجيتان الداعميْن الأكثر نفوذا وتأثيرا للنظام الانقلابي، والذي ترجم من خلال الإنفاق السخي الذي بذل لدعم الانقلاب وتثبيت أركانه وتسويقه داخليا وخارجيا، وعلى النقيض من ذلك، تموضعت قطر في الصف المناهض لتحركات الدولتين الجارتين،  وبناء على هذه المعطيات، باتت السعودية والإمارات حلفاء النظام المصري في المنطقة، بينما اعتبرت القاهرة الدوحة الداعم الرئيس لمن يسميهم السيسي وأذرعه الإعلامية أهل الشر، وهو ما تغير مؤخرا بطبيعة الحال.
أزمة اقتصادية خانقة

واشارت الورقة إلى السيسي ونظامه يتسجلبون الدعم عن طريق الدول الخليجية، لكن هذه المرة لن يكون عن طريق ودائع أو منح أو غيرها من أشكال الدعم التي كان يتلقاها النظام سابقا، فذلك لم يعد متاحا في الوقت الآني بذات الحجم الذي كان متاحا به في السابق.

وأضافت أنه لذلك لجأت حكومة السيسي إلى الإسراع في إعلان بيع أصولها، بهدف توفير السيولة الدولارية اللازمة لسداد التزاماتها العاجلة، حتى لا تضطر في النهاية إلى إعلان تعثرها عن السداد، وللمضي قدما في هذه السياسة أي سياسة بيع الأصول وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلالها، أعلنت الحكومة برنامجا يحوي تفاصيل خطة واسعة لبيع أصول مملوكة للدولة.

وأبانت أن الاتفاقيات مع أبرز الدول الخليجية وأكثرها تأثيرا في المنطقة؛ السعودية والإمارات وقطر، لإنشاء صناديق استثمارية وشراكات بمليارات الدولارات، وتتنافس الصناديق السيادية للدول الثلاث على شراء حصص في الشركات والأصول التي طرحتها الحكومة المصرية للبيع.
وأوضحت أن لذلك “أهمية التعجيل في تحسين وتطوير العلاقة مع قطر بالنسبة للنظام المصري، باعتبارها واحدة من الدول الثرية القادرة على دعم الاقتصاد المصري، جنبا إلى جنب مع الإمارات والسعودية”.

 

 * إمبراطورية الفساد.. صناعة أزمة السكر بتعطيل الإنتاج وسرقات رؤساء الشركات

أزمة السكر وارتفاع أسعاره التي تشهدها البلاد منذ أيام هي واحدة من الأزمات المختلقة والتي تهدف من خلالها عصابة العسكر إلى تحويل حياة المصريين إلى جحيم ، حتى لا يفكروا في الثورة وإسقاط نظام الانقلاب.

كانت أسعار السكر قد شهدت خلال الأيام الأخيرة اضطرابات كبيرة خاصة بعد وصول سعر الكيلو لنحو 17 جنيها، رغم وجود كيانات صناعية حكومية كبيرة لهذا القطاع تعمل تحت مظلة الشركة القابضة للصناعات الغذائية تتمثل في  شركة الدلتا للسكر، وشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، وشركة الدقهلية للسكر، وشركة الفيوم للسكر.

الاضطرابات التي تشهدها أسعار السكر ليس سببها الوحيد عدم الرقابة الفعالة من الأجهزة المعنية بحكومة الانقلاب على الأسواق لضبط حركة الأسعار ومواجهة مافيا الاحتكار، لكن هناك أسبابا أخرى تساهم بشكل مباشر في تلك الاضطرابات ، وعلى رأس هذه الأسباب إمبراطورية الفساد التى تتزعمها عصابة العسكر ومخابرات السيسي والتي تحكم تلك الصناعة الهامة في مصر.

إمبراطورية

وبحسب تقارير رقابية فإن إمبراطورية صناعة السكر في مصر تتحكمها أوجه عديدة من الفساد، في مقدمتها الارتفاع الرهيب في المبالغ المالية التي يحصل عليها أعضاء مجالس إدارة الشركات في صورة مرتبات تارة وفي صورة مكافآت تارة أخرى، تلك المبالغ التي وصلت إلى ملايين الجنيهات وتسببت في إثارة حالة من الغضب بين صغار العاملين والأيادي الكادحة داخل الشركات التي لا تحصل إلا على ملاليم.

ومن أوجه الفساد الذي يحكم صناعة السكر ما تتعرض له آلات وماكينات التصنيع من عمليات تعطيل متعمد بعد شرائها بملايين الجنيهات ثم تحميلها على بند المصروفات الصناعية وليس الإدارية ، مما يتسبب في رفع سعر المنتج النهائي، بخلاف إخفاء استثمارات بملايين الجنيهات لشركات السكر وعدم إظهار تلك الاستثمارات وعوائدها بالقوائم المالية للشركات.

مخالفات مالية

وبحسب تقرير رقابي تأتي شركة الدلتا للسكر في مقدمة شركات القطاع التي تشهد مخالفات مالية كبيرة تعكس حجم الفساد بصورة مخيفة داخل إمبراطورية صناعة السكر، تلك الإمبراطورية التي تسعى لإحداث اضطراب في الأسعار بالسوق المحلي، وذلك بالرغم من سيطرة كبار المساهمين على تلك الشركة الهامة، حيث تساهم فيها شركة السكر والصناعات التكاملية بنسبة 55.73% وتقدم الخدمة العلاجية للشركة من خلال المركز الطبي بالحوامدية، كما تساهم فيها شركة مصر للتأمين بنسبة 8.3% وتقوم بالتغطية التأمينية على جميع أصول الشركة، وتساهم فيها شركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 9.072%، كما تساهم فيها الشركة المتحدة لإنتاج العبوات بنسبة 41% وتقوم بتوريد الأجولة لتعبئة السكر، ويساهم فيها بنك الاستثمار القومي بنسبة 6.275%، بالإضافة إلى مساهمين آخرين بنسبة 14.077%.

وكشف التقرير عن حجم المبالغ المالية التي يحصل عليها أعضاء مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، حيث بلغت مرتبات مجلس الإدارة 5 ملايين و69 ألفا و39 جنيها خلال العام المالي 2022،  مقابل 7 ملايين و705 آلاف و700 جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021.

بينما بلغت مكافآت أعضاء مجلس الإدارية بنفس الشركة 21 مليون و478 ألفًا و931 جنيها خلال العام الحالي 2022، مقابل 12 مليونا و923 ألفا و907 جنيهات خلال عام الماضي 2021، بزيادة 8 ملايين و555 ألفًا و24 جنيهًا عن العام الماضي.

أصول غير مستغلة

ولفت التقرير إلى وجود أصول غير مستغلة ومتوقفة منذ سنوات بشركة الدلتا للسكر، عبارة عن آلات ومعدات تكرير وماكينات تعبئة سكر قيمتها 6 ملايين جنيه، تحملت عنها الشركة أقساط إهلاك تم تحميلها على المصروفات الصناعية وليس الإدارية والتمويلية مما يسبب رفع سعر المنتج النهائي، وأكد أن القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر لم تتأثر بقيمة العائد على الاستثمارات في شركتي الفيوم والنوبارية والتي تساهم الشركة فيهما بنسبة 26.83% و30% على الترتيب، حيث بلغت قيمة العائد المستحق للشركة من هذين الشركتين نحو 71.8 مليون جنيه، منها 47.8 مليون جنيه عائد من شركة الفيوم، و24 مليون جنيه عائد من شركة النوبارية.

وكشف التقرير، عن وجود مبالغ مالية «مركونة» غير مستخدمة للأغراض المكونة من أجلها، حيث بلغ رصيد الاحتياطات في 30/6/2022 نحو 346 مليون جنيه، متضمنا نحو 80 مليون جنيه تمثل احتياطي تجديدات مكون منذ أعوام لم يتم استخدامه، الأمر الذي يستوجب دراسة  استخدام هذا الاحتياطي في الغرض الذي كون من أجله . 

إيرادات الشركة

ولفت إلى أنه لم يتم تسوية الإيرادات بنحو مليون و108 آلاف جنيه تمثل قيمة ما حصلت عليه شركة الدلتا للسكر من عمولة من شركات الأسمدة والمبيدات التي تتعامل معها الشركة، بالرغم من صدر قرار مجلس الإدارة في 15 /3 /2021 بتحويل هذه المبالغ لحساب إيرادات الشركة إلا أن ذلك لم يتم.

وبحسب التقرير الرقابي، لم ترد شهادة من بعض البنوك للتأكد من صحة الأرصدة الدفترية الظاهرة بالقوائم المالية المعروضة بالقوائم المالية لشركة دلتا للسكر، وذلك لبنكي مصر وكريدي أجريكول والبالغ رصيدهما المدين نحو 89 مليون جنيه، وكذا الرصيد الدائن لبنك قناة السويس البالغ رصيده 13 مليون جنيه، حيث يتعين الحصول على الشهادات اللازمة للتأكد من صحة الأرصدة بالدفاتر.

 

 * هل يدفع “تعويم الجنيه” عموم المصريين للنزول في “11/11″؟

فجرت قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة تحرير سعر صرف الجنيه أو ما يُعرف بـ”تعويم العملة”، ورفع سعر الفائدة بمقدار قياسي بنحو 2 بالمئة، صدمة كبيرة في الشارع المصري، ومخاوف من سقوط ملايين المصريين الجدد تحت خط الفقر.
والخميس، قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك، تحقيق سعر صرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية وتركها لقوى العرض والطلب ضمن نظام سعر صرف مرن.
ويرتبط هذا الأمر في أذهان المصريين بانهيار العملة المحلية وزيادة التضخم، كما حدث في التعويم الأول، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، والثاني في آذار/ مارس الماضي.
وقرر المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.25 بالمئة و14.25 بالمئة و13.75 بالمئة.
“صدمة المصريين“
وهي القرارات التي صدمت المصريين وتزامنت مع إعلان صندوق النقد الدول منح مصر قرضا بنحو 3 مليارات دولار، يجري صرفه لها على مدار 46 شهرا، مقابل تنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية، التي لاشك تمس ملايين المصريين.
وبمجرد إعلان تلك القرارات، انخفضت قيمة الجنيه لـ23.15، مقابل الدولار، صباح الجمعة، من 19.77 جنيه صباح الخميس، فيما اشتعلت أسعار السلع والخدمات وبينها الذهب الذي سجل منه الغرام عيار 21، صباح الجمعة 1083.15 جنيه (نحو 46.78 دولار).
ارتفاع سعر الدولار أثر سريعا على أسعار الأخشاب، وسط توقعات بصعودها بنسبة 20 بالمئة، وفق نائب رئيس شعبة المستوردين محسن التاجوري، الذي حذر في تصريح لموقع “المال” الاقتصادي، من حالة من عدم الاستقرار والفوضى.
وشهد سعر السلع الأساسية التي تهم المواطن الفقير صعودا منها بيض المائدة، والدواجن رغم ارتفاعاتها السابقة، إلى جانب اللحوم التي ارتفعت الخميس، بمقدار 10 جنيهات في الكيلو.
ويتوقع مراقبون، زيادة نسب التضخم التي بلغت في أيلول/ سبتمبر الماضي نحو 15 بالمئة، وسط عجز حكومي عن حل أزمات الاستيراد ونقص السيولة وتغول فوائد الدين على الموازنة العامة، وسط توقعات لوكالة “موديز”، بإخفاق القاهرة في سداد أقساط ديونها الخارجية (155.7 مليار دولار).
وكان قرار الحكومة المصرية رفع رواتب العاملين في الحكومة وأصحاب المعاشات 300 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنفس القيمة ليصل إلى 3 آلاف جنيه الأربعاء الماضي، دون أي فائدة بعد تعويم الجنيه صباح الخميس، بل إنه زاد من حدة الغضب لدى المصريين.
وعن حالة المصريين بعد التعويم، قال مستشار وزير التموين المصري الأسبق، عبد التواب بركات، إن “تدمير العملة هو تدمير لمصر، وتدمير للاقتصاد”، موضحا أن “وصول سعر الدولار من 7 جنيهات إلى 23 جنيها، يعني أن مصر كانت تستورد طن القمح بـ1800 جنيه، والآن تستورده بسعر 8500 جنيه، ورغيف العيش يزيد من ربع جنيه إلى جنيه ونصف“.
ولأن تلك القرارات وتلك الحالة المالية والاقتصادية الصعبة للحكومة المصرية وللمصريين معا، تتزامن مع دعوات معارضين من الخارج والداخل للتظاهر في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فإنه من المحتمل تفاقم حالة الغضب بين الفئات الفقيرة والشعبية نظرا لما سيطالها من غلاء.
وقبل تلك القرارات، كان لافتا وفق مراقبين، وجود 3 تيارات بين الناس في مصر، الأول منها: تيار غاضب ويدعو للتظاهر وقرر النزول في (11/11)، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ “كوب 27″، الذي يقام في شرم الشيخ بجنوب سيناء وسط حضور 95 رئيس دولة ومسؤول..
والثاني: تيار غاضب ويتخوف من النزول للتظاهر بسبب البطش الأمني المؤكد حدوثه.. فيما الثالث: هو التيار الموالي للنظام والرافض للتظاهر إما حبا في رأس النظام عبدالفتاح السيسي، أو خوفا من حالة الفوضى التي يحذر منها إعلام النظام.
وهو ما يدفع للتساؤل عن دور قرارات البنك المركزي وخاصة تعويم الجنيه، في زيادة غضب المصريين، ويدفعهم للمشاركة في تلك التظاهرات.
وفي رصده لحالة الشارع بعد تلك القرارات قال مدير المعهد الدولي للعلوم السياسية والاستراتيجية الدكتور ممدوح المنير، إن “الهبوط المتسارع للجنيه يتناسب معه عكسيا الصعود المتسارع للغضب”، مضيفا عبر “فيسبوك”: “فالغضب نصف علاج الخوف وإذا سقط الخوف سقط النظام“.
“في انتظار الشرارة“
وبالفعل فإن الحديث عن وقع قرار تعويم الجنيه، لا يغيب عن مجالس العامة من المصريين الغاضبين، الذين يربطون بين ما سيحدث من غلاء قادم وبين ما سيحدث من تظاهرات يترقبونها ويتمنون أن تكون فيها نهاية للنظام العسكري الحاكم.
وقال “م. ع”، أحد المشاركين في ثورة كانون الثاني/ يناير، إن “وضع الشارع المصري الآن من التخبط الحكومي وحالة الجباية وغلاء الأسعار وحنق المصريين على النظام يماثل تماما وضعه في نهاية عصر حسني مبارك، وجميعها أوضاع كانت دافعا قويا لثورة يناير 2011“
وأضاف: “في قرارة كل مصري يتمنى الخلاص من النظام؛ ولكنه يخاف من دفع ثمن أكبر، ولذا صبر الناس على جرائم النظام وتجويعه لهم طيلة تلك السنوات، ولكنه الآن وصل لمرحلة الانفجار الواضح والغضب الصريح، وهي حالة لها ما بعدها من تطورات“.
ولا يعرف الناشط المصري، إن كان المصريون سينزلون في (11/11)، بأعداد كبيرة، ولكنه على يقين من أن “نزولهم مؤكد ومجرد وقت، وأنه لو حدثت الشرارة فإنها سوف تعم الغاضبين”، والغاضبين في رؤيته “في كل ربوع البلاد ومن كل الطبقات“.
“قفز في الهواء“
وفي إجابتها عن تساؤل “ماذا بعد قرارات المركزي المصري، هل تزيد حدة غضب المصريين؟”، قالت الكاتبة الصحفية المصرية مي عزام: “بالتأكيد هناك حالة غضب واحتقان في الشارع من جميع الفئات التي تضررت حياتها نتيجة قرارات واختيارات اقتصادية خاطئة على مدى السنوات الماضية“.
وفي تقديرها لاحتمالات أن يحرك الغضب الجديد حزب الكنبة في الشارع المصري، وأن الهبوط المتسارع للجنيه يتناسب معه عكسيا الصعود المتسارع للغضب، ترى أن “مشاعر المصريين تتراوح مابين الغضب العارم، واليأس المطلق، وبينهما فئة متبلدة ليس لديها شعور بالهم العام“.
وختمت بالقول: “في اعتقادي أن الجو العام ليس مستعدا لقفزة في الهواء“.
“صعوبة التكهن“
رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام ” تكامل مصر”، الباحث مصطفى خضري، قال إن “قرارات البنك المركزي تتعلق بالسياسة النقدية والتي لا يعرف كثير من المصريين عنها شيئا“.
وأضاف: “بالرغم من ذلك إلا أن هناك ارتباط شرطي عند المجتمع بين انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار وبين ارتفاع أسعار السلع والاحتياجات والخدمات التي لا يستطيع المواطن أن يعيش بدونها“.
وأوضح أنه “ولهذا فإن قرارات المركزي وما ترتب عليها من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار للمرة الثانية في أقل من عام؛ قد صنعت حالة من الغضب الشعبي المعلن في أوساط المجتمع المصري لا يمكن أن نتنبأ بعواقبها على النظام وأركانه“.
وبشأن احتمالات أن يحرك هذا الغضب حزب الكنبة، يرى الخبير بالتحليل المعلوماتي وقياس الرأي العام أنه “لا شيئ يمكن أن يمنع الجائع من الغضب، فما تطلق عليه الصحافة حزب الكنبة؛ ليس إلا قطاعات من المصريين كانت لديهم قناعة بأن حالهم الحالي أفضل من الثورة على النظام والمعاناة من المجهول“.
“ولكن مع تردي الأحوال الاقتصادية وانخفاض قيمة العملة لما يقارب ربع قيمتها منذ 10 سنوات، وعدم قدرة جميع قطاعات المجتمع على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم؛ أصبح هناك تقارب بين الوضع الحالي والمجهول، وهو ما يزيد من صعوبة التكهن برد فعل ما يطلق عليه حزب الكنبة“.
ورغم ذلك وافق خضري، على الرأي القائل بأن “الهبوط المتسارع للجنيه يتناسب معه عكسيا الصعود المتسارع للغضب”، مضيفا أن “هبوط قيمة الجنيه يتناسب عكسيا مع نقص الاحتياجات الأساسية، وارتفاع أسعارها، وفشل المشاريع الاقتصادية، وزيادة البطالة، وكل ذلك يتناسب طرديا مع الغضب المتسارع بالمجتمع“.
وحول وضع رأس النظام عبدالفتاح السيسي من القبول والرفض لدى الجماهير، أكد رئيس “تكامل مصر”، أن “هناك دراسة تتم حاليا حول مدى تأثير السياسات النقدية التي أقرها البنك المركزي على المجتمع، وارتباط ذلك بحجم التأييد الحالي للنظام“.
وبشأن النسب المحتملة لنزول المصريين قياسا على حالة الغضب الراهنة، أوضح خضري، أن “الدراسة التي نجريها حاليا ستضع لنا مؤشرات دقيقة حول تلك الأحداث“.
“لن تستطيع الاستمرار“
وعبر الكاتب الصحفي أنور الهواري، عن فئة المثقفين الغاضبين بقوله: لا يوجد “مصري واحد ممكن يكون ضد مصر، ولا ضد الدولة المصرية، ولا ضد رئيس الدولة بصفته الشخصية، ولا ضد مؤسسات الدولة، ولا ضد الاستقرار، ولا مع الفوضى، ولا مع أي أذى يلحق البلد أو الشعب من قريب أو من بعيد“.
وعبر صفحته بـ”فيسبوك”، أضاف: “لكن من حق كل مصري أن يعبر دون خوف عن موقفه ورأيه من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها رئيس الدولة بسلطانه الفردية المطلقة، وتنفذها المؤسسات دون اعتراض، ويتضرر منها قطاعات كبيرة من الشعب ضررا بليغا مؤذيا“.
وختم تدوينته بالقول: “مهما كانت قبضة الحكم بالحديد والنار قوية وقاسية فلن تستطيع الاستمرار في كتم أنفاس 100 مليون نفس”، مضيفا: “أعيدوا للشعب ما سلبتموه من حريته ولقمة عيشه وعزة نفسه وأمانه وكرامته وسعادته وبهجة قلبه وثقته في نفسه وحبه للحياة“.