marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تخريب مصر ثمن بقاء السيسي بتعويم الجنيه وبيع الأصول .. الخميس 22 ديسمبر 2022.. التنكيل بالمعارضين في السجون والقتل البطئ بالحرمان من العلاج
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* الحالة الثانية خلال 24 ساعة.. ارتقاء معتقل جديد من مركز أبوكبير
استشهد المعتقل أشرف عبد السلام إبراهيم منصور وشهرته أشرف سلمي، داخل سجن برج العرب جراء ظروف الاحتجاز السيئة وانعدام الرعاية الصحية.
يذكر أنه من مركز أبوكبير ويبلغ من العمر 46 عامًا، ومتزوج ولديه 4 بنات، ويعمل مدرس تربية رياضية، وجرى اعتقاله يوم 17 نوفمبر 2014.
والضحية دخل في إضراب مفتوح عن الطعام في 9 نوفمبر 2021 احتجاجًا على سوء المعاملة في سجن الزقازيق العمومي، فتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح وإيداعه التأديب ثم ترحيله لاحقًا إلى سجن برج العرب.
وكان مركز أبوكبير ودع خلال يوم الأربعاء أيضًا الضحية جهاد عبدالغني والذي ارتقى شهيدًا جراء الإهمال الطبي بمجمع بدر الجديد.
*التنكيل بالمعارضين في السجون والقتل البطئ بالحرمان من العلاج
يستمر نظام الانقلاب في التمسك بسياسته الخاصة بالتعامل مع المعارضين، المتمثلة في ممارسة التنكيل إلى أقصى درجة، والتي تصل إلى حد القتل بالحرمان من العلاج داخل السجون، والتي كان آخرها ارتقاء الشهيد جهاد عبد الغني 32 عام والذي كان يحاصره الموت، ورفض إدارة سجن بدر السماح له بالعلاج على حسابه الشخصي في أحد المستشفيات الخاصة على غرار رجل الأعمال محمد الأمين، بالإضافة لارتقاء معتقل آخر في سجن برج العرب بعده بساعات
وفاة رغم المناشدات
ومع قيام العديد من المنظمات بتوثيق الحالة الطبية للمعتقل جهاد عبدالغني المصاب بسرطان الحلق، والتي تستوجب علاجه خارج السجن كما يفعل مع غير السياسيين، إلا أن إدارة سجن بدر تعنت حتى في زيارة أولاده له ليموت وحيدا بعيدا عنهم، رغم مناشدته وأمنيته بعدما علم أن أيامه أصبحت معدودة، والموت يحاصره، وينتظره، أن يموت وسط زوجته وأولاده ولو في السجن، لتتركه الإدارة الظالمة ليلقى ربه وحيدا حتى دون رعاية طبية يستحقها، فمستشفيات السجون غير مخصصة للتعامل مع حالات السرطان
رسالة لم تجد الطريق
في الأيام الأخيرة قبل موت جهاد، بعث برسالة تلقتها جميع المنظمات الحقوقية تطالب بإنقاذه من المعاناة والألم الذي يعيش به ولكن ربما ضلت تلك الرسالة عن أعين المسؤولين، والتي رغم أنها أبكت كل من قرأها إلا أنها لم تحرك ساكنا في طريق إنقاذه وتخفيف معاناته، ثم بعد أن يأس بعث برسالة صغيرة ” أمنيتي أن أموت وسط أولادي” ليلقى ربه بعد أسبوعين من إرسالها، وجاءت نص الرسالة الأولى التي أرسلها في شهر يوليو الماضي كما يلي:
لمن يهمه الامر ….. بسم الله الرحمن الرحيم
ساعدوني لوجه الله تعالى هذا نداء استغاثة الي اي قلب رحيم في هذا البلد
فأنا اسمي جهاد عبدالغني محمد سليم اعاني من مرض سرطان منذ اكتر من سنه ونص وانا في السجن كان الورم في البدايه عباره عن ورم صغير في اللسان حتي انتشر وأصبح الآن في كل لساني وفمي ورقبتي وراسي
فأنا الان لا استطيع الكلام ولا الاكل ولا شرب المياه الان الورم يقفل البلعوم فلا استطيع التنفس ولا البلع ولا السماع فأنا اطلب الرحمه في زمن قل فيه الرحمه
فأنا ادعو الله كثيرا بالموت
فما عدت استطيع تحمل الالم ولا احد يفعل معي شي لقد قمت بأخذ 4 جرعات كيماوى وتم تحديد عملية جراحية لي منذ اكتر من 3 شهور وحتي الان لم يتم تحديد موعد العملية
والسرطان بيتنشر والألم يقتلني وقد امتنعت هذه المستشفيات 3 مرات عن العملية معهد الاورام والقصر العيني ومعهد ناصر لما تركوني إن كنت لاتعالجوني فقتلوني
فأنا انتظر الموت كل يوم
ارحموني لوجه الله فإذا كان في هذا البلد اناس بهم رحمه فليساعدني الله لا اريد الا ان اعمل العملية الجراحية لا اريد أموت هكذا.
فأنا فوضت امري الي الله وحده هو قادر علي كل شئ وفوضت أمر اولادى الي الله
رسالة من جهاد سليم ساعدوني
الوفاة الثانية في أقل من 24 ساعة
ورغم الحزن على وفاة المعتقل جهاد عبدالغني لم تمر بضع ساعات ليلقى المعتقل أشرف عبد السلام إبراهيم منصور وشهرته أشرف سلمي، ربه داخل سجن برج العرب جراء ظروف الاحتجاز السيئة وانعدام الرعاية الصحية.
يذكر أن المعتقل أشرف من مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 46 عامًا، ومتزوج ولديه 4 بنات، ويعمل مدرس تربية رياضية، وجرى اعتقاله يوم 17 نوفمبر 2014.
والمتوفي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام في 9 نوفمبر 2021 احتجاجًا على سوء المعاملة في سجن الزقازيق العمومي، فتم الاعتداء عليه بالضرب المبرح وإيداعه التأديب ثم ترحيله لاحقًا إلى سجن برج العرب الذي لقي حتفه به.
ألف وفاة بالإهمال الطبي حتى عام 2021
وثقت نحو 6 منظمات حقوقية وصول عدد الوفيات نتيجة الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز منذ يونيو 2013 وحتى مارس الماضي، إلى نحو ألف حالة، من بينهم الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي.
والمنظمات الست هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومنظمة “كوميتي فور جستس”، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
توثيق 21 وفاة بـ3 شهور
ووثقت منظمة “كوميتي فور جستس” -في تقريرها الربع السنوي الثالث عن الفترة بين يوليو وسبتمبر 2022- 19 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز.
لماذا لا يعامل جميع السجناء بعدالة؟
يعتمد النظام القمعي في مصر على التنكيل بجميع المعارضين بشتى انتماءتهم سواء الإسلاميين أو العلمانيين، فالكل سواسية في القمع لكن الإسلامين هم ما يملكون نصيب الأسد من القمع نظرا لأن عددهم أضعاف المعتقلين الآخرين، وعن هذا المشهد المؤلم، يرى رئيس مركز الشهاب لحقوق الإنسان، المحامي خلف بيومي، أن حالة رجل الأعمال الراحل محمد الأمين تجسد حالة الانتقائية الحكومية داخل السجون، إذ سمحت للأمين بالذهاب إلى مستشفى دولي خاص في أثناء قضاء فترة محكوميته من دون صعوبات وفي سرية، كما سمحت بذلك للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ورجال نظامه، حينما تعرضوا لأزمات صحية داخل السجن.
وذكر بيومي أن العكس هو ما يحدث مع السياسيين المحبوسين حاليا، سواء كانوا رموزا سابقين للنظام السابق كالوزراء والنواب والناشطين والصحفيين أو غيرهم، مضيفا “لم نرصد حالة واحدة نُقل فيها (أحدهم) لمستشفى محترم بقدر ما تستوجب حالتهم، إذ يتم التعامل معهم من خلال مستشفيات السجون غير المؤهلة، في حين يتم نقلهم للمستشفيات الخارجية في اللحظات الأخيرة، مما تسبب في وفاة عدد غير قليل“.
ويؤكد الحقوقي المصري أنه “لا توجد عدالة صحية للسجناء في مصر، وأن التعسف لا يزال هو سيد قراره في السجون، خاصة عدم السماح بالعلاج أو إدخال الأدوية أو النقل للمستشفيات، كما يحدث مع المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح والعضوة السابقة بمجلس حقوق الإنسان هدى عبد المنعم“.
* 8 جنيهات سعر سندوتش الفول نتيجة مباشرة لسياسات العسكر الفشلة
أعلنت الغرفة التجارية ارتفاع سعر ساندوتش الفول إلى 8 جنيهات، بعد وصول طن الفول إلى 25 ألف جنيه، وفي تعليق له على ارتفاع سعر ساندويتش الفول، قال عادل نصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية: إن سعر ساندويتش الفول ارتفع خلال الأيام الماضية إلى 8 جنيهات، وهذا سعر مبالغ فيه مقارنة بالتكلفة، وأن تأخر السلع في الموانئ خلق حالة من العجز في وجودها وأدى لارتفاع الأسعار، مضيفا أن مصر تستورد 90 % من احتياجاتها الفعلية من السلع الغذائية.
أما الدكتور مصطفى شاهين أستاذ الاقتصاد بجامع أوكلاند بالولايات النتحدة فكان رأيه أنه “إذا استمرت الحكومة على منهجها في الفترة المقبلة فإن الوضع سيكون أسوأ، لأن مصر تستورد حتى الفول ومعظم السلع الأساسية من الخارج، ولابد للحكومة أن تغير مسارها، والوضع السياسي يؤثر في الاقتصاد ولو لم يحدث إصلاح سياسي لن يحدث إصلاح اقتصادي”.
ويصل حجم استهلاك مصر من الفول إلى نحو 500 ألف طن سنوياً، بينما حجم الإنتاج لا يزيد على 100 ألف طن سنوياً، وتستورد من الخارج 400 ألف طن فول سنوياً، ويباع سعر كيلوجرام الفول المستورد (الصيني والحبشي) في القاهرة بما يتراوح بين 23 و24 جنيهات، وأن الطن خلال نحو عام وصل من 10 آلاف جنيه في نوفمبر 2021 إلى 25 ألفا في ديسمبر الجاري.
تجار الجملة رفعوا أسعار السلع ما بين 20 و25 % خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك زيادة عن الربح المحدد له بشكل رسمي، موضحا أنه سيتم منع الزيادات غير المبررة في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وذلك بشكل قانوني.
وقال حساب @Bedba7 : “سندوتش الفول ب 8 ج .. عن نفسي 2 بيكفوني لكن اعرف ناس كتير بياكلوا الـ 10 عادي يعني الواحد من دول محتاج 80 ج لو حب يفطر فول اللي هو ديل السلسلة الغذائية .. الناس بعد كده هتفطر خبيزة”.
وأضاف دعاء @DUDEWO “سندوتش فول بنفس سعر إيجار شقة ٣٠٠ متر في أرقى المناطق! وما حدش يجرؤ يلزم صاحب محل الفول بتخفيض سعره زي ما خفضوا الإيجارات زمان ولا حد يقدر يقول له ادعم المواطن هو وعياله وأحفاده بسندوتشات مدى الحياة! “.
وقال ناشطون إن الفول البلدى هو الأفضل فى التدميس لأجل درجة تسويته ولونه الأبيض ويصل سعر الطن نحو 28 ألف جنيه ويباع الكيلو للمستهلك ب30 جنيها بإضافة أجرة النقل.
وأضاف آخرون أن الفول المصرى من نوع السبعاتى والذي يستخدم فى التدشيش (الطعمية أو الفلافل) سعره أرخص خلاف الفول المستورد الأقل جودة للاستخدام بالمطاعم، وهو كبير الحبة وسعر الطن يصل إلى 27 ألف جنيها.
والفول محصول شتوى يحل حصاده فى يونيو ويزيد سعره بزيادة فترة التخزين، وهو محصول البقول الاول من حيث المساحة المزروعة والإنتاج الكلى والاستهلاك حيث تستخدم بذور الفول البلدي الخضراء والجافة فى تغذية الإنسان نظراً لإحتوائها على نسبة مرتفعة من البروتين تصل لحوالى 28% والكربوهيدرات 58% بالإضافة إلى عديد من الفيتامينات فيتامين ب وبعض وبعض الاملاح المعدنية مثل الحديد هذا بالإضافة إلى دور الفول البلدى فى تحسين خواص التربة وزيادة خصوبتها بترك نحو 20 – 30 وحدة آزوت للفدان بعد الحصاد يستفيد منها المحصول.
*مجلس مدينة الأقصر للبيع على طريقة “مجمع التحرير”
أصدرت حكومة السيسي قرارا بعرض أرض مبنى مجلس المدينة بمحافظة الأقصر للبيع، بغرض إقامة مول تجاري ومشروع سياحي، في خطة الدولة للتفريط في الأصول المصرية لصالح المستثمرين الأجانب.
وقال مراقبون إن “القرار هو الثالث من نوعه في بيع الأصول ، فقبل نحو شهرين أسندت حكومة السيسي امتياز إدارة ميناء محافظة المنيا والممتد لمشروع مرسى الفنادق العائمة على نهر النيل بمحافظة الأقصر، بمساحة 33 ألف متر لإقامة 30 مرسى سياحيا، ومنطقة خدمات متكاملة بالشاطئ الغربي لنهر النيل بمدينة إسنا جنوب المحافظة، حيث سيتم تشغيل أتوبيس نهري ترفيهي لربط المراسي ببعضها”.
وقال مراقبون إن “التفريط بنحو 1400 متر مربع في الأقصر بمبنى حكومي هو ضمن سلسلة بيع الأصول المتمثلة في المباني الحكومية على غرار بيع أرض ومبنى مجمع التحرير بوسط القاهرة بقرار أصدره السيسي في عام 2020”.
وبالقرار أزال السيسي صفة النفع العام عن أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة تزيد على 3 آلاف فدان، ونقل ملكيتها لصالح صندوق مصر السيادي، تمهيدا لتحويله إلى فندق فخم بشراكات إماراتية امريكية.
وجاء عرض أرض ومبنى مجلس المدينة بمحافظة الأقصر على المستثمرين لإقامة مول تجاري بالأقصر وفق ما كشف عنه موقع القاهرة 24 ولم تذكرة منصة مجلس مدينة الأقصر على فيسبوك.
ويقام مول تجاري ومشروع سياحي فندقي على مساحة 1398.25 متر مربع، والذي تمتلك فيه الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث كامل مساحة الأرض، وذلك على أرض ومبنى مجلس المدينة بمحافظة الأقصر، بشارع خالد بن الوليد بمدينة الأقصر.
وتشمل عملية البيع تقييم المبنى والأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
ومن جانب مواز، وقع البنك الأهلي المصري عقد تمويل استثماري طويل الأجل بقيمة 393 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”.
وقال شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري إن “قيمة التمويل تبلغ نحو 393 مليون جنيه بنسبة مساهمة قدرها 75% من إجمالي التكاليف الاستثمارية البالغة نحو 524 مليون جم”.
وتم إنشاء الفندق عام 1886 وتم افتتاحه لأول مرة عام 1903، حيث يعد للفندق دور مهم في تاريخ مصر، فقد شهدت جدران الفندق العديد من الأحداث التاريخية، وبهو الفندق كان شاهدا على بداية أحداث اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وعلى سلم الفندق أعلن هوارد كارتر اكتشاف المقبرة عام 1922، إضافة إلى إقامة رؤساء وملوك العالم فيه أثناء احتفالات افتتاح قناة السويس.
وأوضحت المصادر أنه تم تقييم المبنى والأرض من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، ويجري العرض حاليا على المستثمرين لبيع المبنى لإقامة مول تجاري فندقي.
وتمتلك الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث عددا من الفنادق والمشروعات السياحية ، أبرزها فندق ماريوت القاهرة وكازينو عمر الخيام وفندق ماريوت مينا هاوس الجيزة وفندق هلنان فلسطين وفندق وينتر بالاس الأقصر وفندق سوفيتيل ليجند كتاراكت أسوان.
مجمع التحرير
وربط مراقبون بين لقاء بين السفير سامح أبو العينين قنصل عام مصر في شيكاغو وولايات وسط الغرب الأمريكي وكبار المستثمرين الجدد من شيكاغو عدد من المشروعات الاقتصادية التنموية المعمارية بمصر وخاصة في وسط القاهرة وميدان التحرير والمنطقة المطلة على نهر النيل، ومن ضمنها كما يبدو الاستثمار في الأقصر على مستويات.
وتساءلوا هل لشركة Augustus Global Ventures Group والتي مقرها وسط شيكاجو واستقر عليها عطاءات حكومة السيسي مؤخرا في مصر صلة بمشروع الأقصر ، كما في مشاريعهم في ميدان التحرير حيث يشهد تحول المجمع الحكومي لفندق أمريكي دولي في مبنى مجمع التحرير القديم بإجمالى قيمة 250 مليون دولار بشراكة ما بين Augustus Global Ventures Group و Oxford Capital Group وبشريك مجلس مصري إماراتي AL Otaiba Investments وبموافقة من صندوق مصر السيادي الذي أرسى العطاء على هذه المجموعة التجارية الاستشارية.
ونجحت المجموعة الاستثمارية في الحصول على الموافقة عليه بإجمالي استثمارات يبلغ 900 مليون دولار، وهو مشروع أرض المقر السابق للحزب الوطني الديمقراطى بجوار المتحف المصري القديم وأمام النيل وبجوار فندق الريتيز، والذي تعتزم المؤسسة التجارية الكبرى بناء عدة مشروعات سياحية تجارية معمارية عليه خلال السنوات الثلاثة القادمة بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين وبإشراف وتنسيق من صندوق مصر السيادي.
*ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا يشعل التوترات بين تحالفات الغاز الإقليمية
قال موقع “صوت أمريكا”، إن موارد الغاز الطبيعي الهائلة تحت سطح البحر والحق في التنقيب في المياه قبالة سواحل مصر وليبيا تثير اتهامات متبادلة بين الحكومات الإقليمية بعد أن دفعت المصالح الاقتصادية سلطات الانقلاب إلى ترسيم حدودها البحرية مع ليبيا من جانب واحد الأسبوع الماضي.
وأضاف الموقع أن قرار عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، برسم الحدود البحرية لبلاده مع ليبيا أثار احتجاجات من حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها خلال عطلة نهاية الأسبوع ، بالإضافة إلى احتجاجات من رئيس وزراء الحكومة الليبية المنافسة المدعومة من برلمان البلاد.
وبحسب ما ورد دعت تركيا، حليفة حكومة الوحدة، كلا البلدين يوم الأحد للتفاوض على اتفاقية الحدود البحرية لحل النزاع.
وقال عالم الاجتماع السياسي المصري سعيد صادق لـ” صوت أمريكا” إنه ليس من الواضح ما إذا كانت حكومة السيسي قد اتخذت القرار الصحيح من خلال رسم حدودها ، لكنه قال إن المصالح الاقتصادية المهمة تلعب دورا ، ولا يمكن للقاهرة الانتظار حتى تصبح ليبيا دولة مستقرة مرة أخرى.
وأضاف صادق “أعتقد أنه في الوقت الحالي، يتعين على كل دولة أن تبحث عن مصالحها الخاصة”. “مع الأخذ في الاعتبار أن ليبيا منقسمة للغاية منذ سقوط [الزعيم السابق] معمر القذافي [ن 2011] ، ولا يبدو أن هناك اتفاقا على [تاريخ] الانتخابات [و] متى سيكون هناك استقرار، ولا يمكن لمصر أن تتحمل عدم استغلال مواردها الطبيعية حتى يحل الآخرون وضعهم الخاص”.
تم تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021 إلى أجل غير مسمى، مما ترك البلاد في مأزق سياسي مع حكومتين مدعومتين من أحزاب ليبية ودولية متنافسة.
وقال خطار أبو دياب ، الذي يدرس العلوم السياسية في جامعة باريس ، لـ” صوت أمريكا” إن “موارد الغاز الهائلة تحت سطح البحر في شرق البحر الأبيض المتوسط” وضعت سلطات الانقلاب على خلاف مع كل من الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها وتركيا التي تدعمها.
وقال أبو دياب إن سلطات الانقلاب كانت حذرة جدا على مر السنين في عدم استفزاز تركيا، رغم صراعها السياسي المستمر مع أنقرة [حول دعم تركيا لجماعة الإخوان المسلمين]، في حين أن حكومة عبد الحميد الدبيبة الليبية في طرابلس، التي تدعمها تركيا، تستغل القضية البحرية كنقطة خنق ضد سلطات الانقلاب التي لا تعترف بحكومته.
وقال أبو دياب إنه “من المحتمل أن تتكثف المفاوضات بين سلطات الانقلاب وتركيا في العام المقبل، بالنظر إلى أن كلا البلدين لهما مصالح كبيرة في ليبيا، الاستراتيجية والاقتصادية على حد سواء”.
وشدد بول سوليفان، المحلل السياسي ومحلل الطاقة في المجلس الأطلسي ومقره واشنطن، على أنه بالنظر إلى “احتياطيات الغاز الطبيعي الكبيرة” في شرق البحر الأبيض المتوسط، فإن جميع الدول [الإقليمية] المعنية تقدم مطالبات”، لذلك “من المحتمل أن تتراكم التوترات حتى يتم التوصل إلى اتفاق عام [نوعا ما]”.
*البنوك تشدد القيود على السحب بالعملات الأجنبية وسط أزمة سيولة
أعلن بنكان خاصان على الأقل يعملان في مصر قيودا جديدة على عمليات السحب ببطاقات الخصم والائتمان خارج البلاد، حيث تسيطر أزمة السيولة على الاقتصاد المحلي، بحسب ما ذكر موقع “مدى مصر”.
وكان بنك إتش إس بي سي مصر والبنك التجاري الدولي من بين عدة بنوك محلية فرضت قيودا متفاوتة على عمليات السحب والشراء بالعملات الأجنبية في أكتوبر الماضي.
ولم يتم الإعلان عن أي تعليمات رسمية في ذلك الوقت، ومع ذلك قال موظف في بنك مصر تحدث دون الكشف عن هويته للصحافة إن الحدود تستند إلى توصيات قدمها البنك المركزي المصري.
وقال الموقع إن كلا من بنك إتش إس بي سي والبنك التجاري الدولي يفرضان قيودا أكثر صرامة على عمليات العملات الأجنبية. وخفض البنك التجاري الدولي سقف السحب إلى 2,500 جنيه شهريا يوم الاثنين لمعظم بطاقات السحب الآلي ونفس المبلغ أسبوعيا لمعظم بطاقات الائتمان، باستثناء نوعين من البطاقات يسمح بسحب ما يصل إلى 30,000 جنيه. وأبقى البنك التجاري الدولي على نفس حدود شراء العملات الأجنبية التي فرضها في أكتوبر الماضي.
وأضاف الموقع أنه في الوقت نفسه، قدم بنك HSBC حدودا للشراء تتراوح بين 10,000 جنيه مصري و50,000 جنيه مصري شهريا على جميع بطاقاته لأول مرة، وخفض حد السحب الشهري البالغ 5,000 دولار أمريكي الذي أعلنه في أكتوبر إلى 1,500 دولار أمريكي فقط.
وأوضح الموقع أن سلطات الانقلاب اتبعت سياسات للحفاظ على السيولة حيث فرضت الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا مزيدا من الضغوط على الحساب الجاري المحلي الهش بالفعل، وتلقي الديون المستحقة والاعتماد الشديد على الواردات وارتفاع التضخم العالمي بثقلها على فاتورة المدفوعات المستحقة، في حين تضررت التدفقات الداخلة من سحب المستثمرين العالميين للسيولة من سوق الدين المحلي.
وأشار الموقع إلى أن البنك المركزي سعى إلى الحد من عمليات السحب من النظام المصرفي المحلي من خلال مزيج من حدود إنفاق العملاء وضوابط توافر الائتمان لمعاملات الاستيراد، مع تحفيز الودائع من خلال إنشاء شهادات ادخار عالية الفائدة.
كما قام البنك بتخفيض مبدئي لقيمة العملة في أكتوبر، ومع ذلك لا تزال قيمة صرف الجنيه المصري تدار جزئيا، وظهرت سوق موازية للعملة الأجنبية. وفي حين أن سعر الجنيه الحالي يحوم حول 24.5 جنيه مقابل الدولار لعدة أسابيع، وفقا لمصدرين مصرفيين، فإن سعر السوق السوداء بلغ 28 جنيها في أوائل ديسمبر.
وقال صندوق النقد الدولي، الذي وقع الأسبوع الماضي على تسهيل الصندوق الممدد لسلطات الانقلاب بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، إنه يتوقع بحلول نهاية الشهر الجاري أن تسعى البلاد إلى تحقيق المرونة الكاملة في سعر الصرف ووضع حد لنظام خطابات الاعتماد الذي يتحكم في كيفية تخصيص البنوك للدولار لعمليات الاستيراد.
* عجائب “تموين الانقلاب” تسعى لإلغاء دعم الغلابة وتتساهل في تحصيل ثمن الدقيق من شركة إماراتية!
في الوقت الذي تعمل فيه حكومة الانقلاب على تقليص الدعم الذي تقدمه للغلابة وتتفنن في محاولة إلغائه؛ تهدر نفس الحكومة في إهدار المال العام وتسمح لبعض شركات عيال زايد بالبلطجة والحصول على آلاف الأطنان من الدقيق الفاخر دون دفع ثمنها.
ورغم هذه البلطجة تواصل وزارة تموين الانقلاب منح الشركة الإماراتية المزيد من الدقيق، دون الكشف عن أسباب هذا الاستمرار ودون الحصول على ضمانات لدفع مستحقات التموين أو محاسبة المسئولين عن إهدار هذه الأموال .
بلطجة
في هذا السياق اعترف تقرير رقابي بتعرض وزارة تموين الانقلاب لأعمال بلطجة في تحصيل مستحقاتها لدى بعض شركات المواد الغذائية التابعة للقطاع الخاص، والتي حصلت على كميات من الدقيق الفاخر اللازمة لتصنيع منتجاتها .
وبحسب التقرير تأتي شركة «يونيفرت للصناعات الغذائية» في مقدمة الشركات التي تمارس أعمال البلطجة عند سداد مستحقات وزارة تموين الانقلاب، حيث بلغت تلك المستحقات نحو 6.785 مليون جنيه، نظير الحصول على 781 طن دقيق فاخر.
وتعتبر «يونيفرت للصناعات الغذائية» من الشركات العاملة بقطاع الأغذية والمشروبات مع التركيز على المنتجات الزراعية، ومن أهم منتجاتها مكرونة «ليدو باستا» ومكرونة «فيرين باستا» «وجبات البجع الخفيفة» ويبلغ رأس مالها 89 مليونا و806 آلاف و172 جنيها، ويتمثل هيكل المساهمين في شركة السمح الإماراتية المحدودة بنسبة 37.86%، والمستثمر محمد أحمد سعيد باسمح بنسبة 32.29%، وشركة السمح للتجارة المحدودة بنسبة 16.702%، وشركة المستقبل للتجارة والصناعة بنسبة 5.53%، بالإضافة إلى مساهمين آخرين .
شركة يونيفرت
وأكد التقرير أن شركة «يونيفرت» حصلت خلال شهري فبراير ومارس 2022، على كمية 456 طن دقيق فاخر من وزارة تموين الانقلاب من خلال شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وذلك مقابل مبلغ إجمالي 3.785 مليون جنيه.
وكشف أنه تبين من خلال المراجعة والفحص أن كمية الدقيق المذكورة التي تحصلت عليها شركة «يونيفرت» لم تكن بسعر موحد ، بل كانت بأسعار متفاوتة رغم أن درجة الدقيق واحدة، فقد تم الحصول على 200 طن خلال شهر فبراير بسعر 7 آلاف جنيه للطن، والحصول على 256 طنا بسعر 9 آلاف جنيه للطن.
وأشار التقرير إلى أن تموين الانقلاب لم تحصل على المبلغ المذكور نقديا من شركة «يونيفرت» بل حصلت «يونيفرت» على كمية الدقيق مقابل حصول تموين الانقلاب على شيكات آجلة تسدد خلال شهري أبريل ومايو ، ولم يتم تحصيل سوى 347 ألف جنيه عن شيكات حق 7-4-2022 بينما تم رفض شيكات بمبلغ 346 ألف جنيه لعدم وجود رصيد ولم يتم تحصيلها حتى تاريخه، فضلا عن عدم إيضاح موقف الشيكات المستحقة من 23-4-2022 حتى 11-5-2022 والبالغة قيمتها 1.535 مليون جنيه طرف البنك، بخلاف شيكات متحفظ عليها لدى الشركة لم تقدم للبنك حتى تاريخه تبلغ قيمتها نحو 1.558 مليون جنيه.
تسهيلات
وأوضح أن وزارة تموين الانقلاب لم تحصل على أية ضمانات للحافظ على مستحقاتها لدى العميل «يونيفرت» بالاضافة إلى عدم إبرام تعاقد معه ينظم ذلك، علاوة على استمرار التعامل مع ذلك العميل رغم وجود طلب متزايد على منتج الدقيق الفاخر خلال فترة التعامل نتيجة الازدياد المطرد لأسعار المنتج والتي بلغت ذروتها نحو 11.5 ألف جنيه للطن للبيع النقدي، وبذلك يكون السعر الحقيقي للكمية المباعة 5.244 مليون جنيه، بفارق مبلغ 1.459 مليون جنيه ضاعت على وزارة تموين الانقلاب.
وأضاف التقرير، أنه رغم ارتفاع أسعار المنتج وتزايد الطلب عليه ، إلا أن تموين الانقلاب قامت بمنح العميل تسهيلات في السداد تصل إلى 60 يوما والتي لم يلتزم بها العميل، وارتداد الشيكات الواردة منه رغم تغير أسعار الصرف للمعاملات النقدية في شهر مارس، وما استتبعه ذلك من انخفاض القيمة الشرائية.
ارتداد الشيكات
ولفت إلى أنه سبق وأن تعاملت وزارة تموين الانقلاب من خلال شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا مع العميل «يونيفرت» في العام الماضي، وتبين ارتداد معظم الشيكات الواردة منه وتأخره في السداد، وعدم تقديمه أي ضمانات، وترتب على ذلك وقف التعامل مع ذلك العميل، إلا أنه تم إعادة التعامل معه مرة أخرى هذا العام دون مراعاة تلافي ما شاب التعاملات السابقة .
وطالب التقرير تموين الانقلاب بضرورة الكشف عن أسباب إعادة التعامل مع ذلك العميل بالرغم من سابقة الأعمال غير الجيدة، مع تحديد أسباب عدم إبرام تعاقد معه وكذا عدم الحصول على ضمانات تكفل لوزارة تموين الانقلاب حماية حقوقها لديه، مع العمل على سرعة تحصيل المستحقات المالية المذكورة.
بدون ضمانات
وفي واقعة أخرى، كشف التقرير أن وزارة تموين الانقلاب قامت من خلال شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة بالتعامل مع نفس العميل شركة «يونيفرت» حيث قامت ببيع كمية من الدقيق بلغت نحو 325 طن دقيق للعميل بلغت قيمتها نحو 3 ملايين جنيه دون الحصول على أية ضمانات من العميل المذكور حتى تاريخ المراجعة 4/ 2022، ولم يتم السداد بالرغم من قيام العميل بإرسال عدد 2 شيك بمديونية سابقة للشركة وتم رفضهم من البنك في نفس اليوم، وقام العميل بالمماطلة نحو ستة أشهر حتى تمكنت تموين الانقلاب من التحصيل في النهاية، وذلك بالمخالفة للائحة المالية للشركة مادة رقم 137 سالفة الذكر، حيث كان يتعين الالتزام بأحكام اللائحة المالية في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان حقوق التموين، والعمل على تحصيل تلك المديونيات، ومتابعة السداد للعميل المذكور.
* قناة السويس : من تثبيت دعائم حكم السيسي إلى الخصخصة
لعبت قناة السويس دورا كبيرا خلال السنوات الثمانية لحكم عبد الفتاح السيسي، فمنذ اللحظة الأولى لتوليه الحكم، قرر أن يستخدم القناة لتثبيت دعائم حكمه، من خلال إطلاق مشروع حفر تفريعة جديدة أطلق عليها وقتها مشروع «قناة السويس الجديدة»، ليمثل المشروع بداية لإحدى الأزمات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، بسبب ما أنفق فيه من مليارات دون أن يحقق العائد الذي وعد به السيسي آنذاك، المصريين، لتصل القناة لمرحلة الخصخصة مع ارتفاع حجم الديون لرقم غير مسبوق.
فلم يمر شهران على فوز السيسي في الانتخابات الرئاسية عام 2014، حتى أعلن عن مشروع حفر قناة السويس الجديدة، ليبدأ العمل في أغسطس 2014.
وجمعت السلطات للمشروع عام 2014 أكثر من 60 مليار جنيه (3.61 مليار دولار) من طرح شهادات استثمار للمصريين لمدة خمس سنوات من خلال البنوك المملوكة للدولة، بعائد أكبر من العائدات التي تقدمها البنوك وقتها.
وتكلفت أعمال حفر التفريعة الجديدة التي انطلقت في الـ5 من شهر أغسطس عام 2014 نحو 8 مليارات دولار، وفق تقديرات للحكومة. وتحدث المسؤولون وقتها، أن المشروع سيساهم في زيادة إيراداتها السنوية بمعدل 5.3 مليارات دولار إلى 13.2 مليار سنويا بحلول عام 2023.
خبير اقتصادي، فضل عدم ذكر اسمه، قال إن الزيادة في الإيرادات التي حققتها القناة في العام المالي 2021-2022، تعود إلى الزيادة التي أقرتها هيئة قناة السويس على رسوم عبور السفن خلال هذا العام، بحسب تقرير للقدس العربي الصادرة في لندن.
ومثلت التفريعة الجديدة لقناة السويس أو مشروع قناة السويس الجديد، بداية طريق سلكه السيسي لتدشين مشروعات دون إعداد دراسة جدوى، نفذت جميعها من خلال الاستدانة، سواء من الداخل عبر طرح شهادات بنكية عالية الفائدة أو من الخارج من خلال القروض التي حصل عليها من صندوق النقد والممولين الدوليين، لتضم القائمة مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وقطار المونوريل وغيرهما.
وأسفرت السياسات الاقتصادية القائمة على الاستدانة، حسب المعارضة، إلى وصول حجم الدين الخارجي إلى مستوى غير مسبوق، حيث سجل حسب بيانات البنك المركزي المصري إلى 155 مليار دولار في مارس الماضي.
وعادت قناة السويس مرة أخرى للواجهة، بعد أيام من موافقة الصندوق على إقراض مصر للمرة الثالثة، من خلال موافقة مجلس النواب بشكل مبدئي على مشروع قانون تقدمت به الحكومة، لتعديل قانون هيئة قناة السويس، يتضمن إنشاء صندوق يمكنه من بيع وتأجير أصول القناة.
مشروع القانون أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن وسم «قناة السويس» احتل صدارة الوسوم الأعلى تداولا في مصر على موقع تويتر بـ 12 ألفا و300 تغريدة.
كما لاقى المشروع معارضة واسعة، وتوالت بيانات أحزاب المعارضة الرافضة للمشروع، كان آخرها بيان للحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم 12 حزبا.
لم يقتصر رفض مشروع القانون على أحزاب المعارضة، بل امتد لعدد من رموز نظام السيسي، فخرج الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية للموانئ والرئيس السابق لهيئة قناة السويس ليعلن رفضه لمشروع القانون.
مميش قال لجريدة «المصري اليوم» التي سحبت التصريح لاحقا، إن القانون الجديد المقرر من مجلس النواب بخصوص قناة السويس من المستحيل تنفيذه، لافتا إلى أنه يفتح الباب لسابقة لم تحدث من سنوات طويلة، وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس يغيرون النظام الذي تقوم عليه من سنوات طويلة ويحقق عائدات وأرباحا قياسية.
كما أن وزير الإعلام المصري السابق، أسامة هيكل، وصف مشروع القانون بالأمر الخطير للغاية، ويحتاج إلى مراجعة فورية.
*موجة الخصخصة الجديدة بيع أصول الدولة “والشعب غياب”
أكدت ورقة بحثية أن نحو 1000 شركة وهيئة اقتصادية مملوكة الدولة أو تشترك في ملكيتها باتت هدفا للخصخصة خلال السنوات الأربع المقبلة، وأن مُلاك تلك الثروة، الشعب، لن يُسمح لهم بإبداء الرأي في مصيرها عبر أي حراك، ولن يمكنهم وقف تنفيذ قرار التصرف في ممتلكاتهم”.
واستندت الورقة التي نشرها موقع (The Tahrir Institute for Middle East Policy) إلى تقرير صندوق النقد الدولي الذي سبق الإشارة له ، تمتلك الدولة أكثر من 300 شركة، من ضمنها شركات تندرج تحت قطاع الأعمال العام والقطاع العام وشركات مملوكة للقوات المسلحة، بالإضافة إلى ما يقرب من 645 شركة أو مشروع مشترك مع القطاع الخاص و53 هيئة اقتصادية، يمثل كلا منها هدفا محتملا للخصخصة خلال السنوات الأربعة القادمة على الأقل.
وأضاف محرر الورقة أنه “بغض النظر عن مدى وجاهة الأسباب وراء قرار الخصخصة أو عدالة السعر أو تأثير القرار على السوق، فمن المؤكد أن ملاك تلك الثروة، الشعب، لن يسمح لهم بإبداء الرأي في مصيرها عبر أي حراك، ولن يمكنهم وقف تنفيذ قرار التصرف في ممتلكاتهم”.
تزوير واقع
وعن الفارق بين الواقع وما يبدو، قالت الورقة إنه “سيبدو بعدها أن الاقتصاد قد صار أكثر حرية، تبعا لمعايير صندوق النقد الدولي، ولكن بعدما تم تقليم أظافر المجتمع، وسلب حقه في الرقابة على ممتلكاته“.
وأبانت أن “هذه المرحلة الجديدة من الخصخصة تأتي في سياق مجال عام مُغلق ومقيد، يحاول المجتمع المدني بطبيعة الحال مواجهة قانون الطعن على عقود الدولة، الذي يبدو فريدا في سلطويته بما يشمله من نزع حق المجتمع في الرقابة على مصير ممتلكاته، وتقييد حق التقاضي، فطالب أمام المحكمة الإدارية ، وهي المحكمة المختصة بالنظر في الطعون على القرارات الحكومية بإحالة القانون للمحكمة الدستورية“.
وأشارت إلى أنه “وبالفعل قضت إحدى دوائر هذه المحكمة بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، للنظر في مدى توافقه مع الدستور من عدمه، بناء على تقرير من هيئة مفوضي الدولة ، وهو قطاع تابع للمحكمة الإدارية يضم خبراء يقدمون الرأي الفني لهيئة المحكمة ، يشكك في دستورية مواد في القانون“.
موجة خصخصة
وتحت عنوان “موجة جديدة من الخصخصة في مصر، اقتصاد حر ومجتمع مكتوف اليدين” أشارت بيسان كساب إلى أن برنامج صندوق النقد الجديد الذي أعلنت عنه حكومة السيسي في أواخر أكتوبر الماضي فهو الرابع من نوعه منذ عام 2016 حمل بعض العبارات التقليدية في مثل هذه المناسبات، والتي تعني الكثير لمتابعي برامج صندوق النقد عموما، وبرامجه في مصر خصوصا، مثل؛ تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي الشامل للسلطات سيعزز تدريجيا القدرة التنافسية للاقتصاد ، ويقلل من دور الدولة في الاقتصاد، وتكافؤ الفرص للقطاع الخاص.
وكشفت أن العبارات تشير “لتدشين مرحلة جديدة من الخصخصة في مصر، مدعومة مجددا من صندوق النقد، وهي مرحلة تبدو استثنائية بما تشمله من الإعلان لأول مرة عن خروج الدولة من قطاعات كاملة والإعلان عن العائدات المستهدفة من البرنامج بشكل مسبق“.
وأكدت أن الأهم، هو السياق الذي يتم فيه تنفيذ هذا البرنامج، والتي تجعل منه نموذجا لغياب الشفافية و لتقييد حق المجتمع في مراقبة مصير ممتلكاته، على نحو يبدو معه الاقتصاد حرا، ولكن المجتمع مكتوف اليدين.
طرح وبيع
وعن هذه الثانئية اعتبرت الورقة أن بداية طرح هذه الموجة كان من قبل السيسي في إبريل الماضي في حفل “إفطار الأسرة المصرية” في شهر رمضان، الذي كلف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة يستهدف عشر مليارات دولار سنويا ولمدة أربعة سنوات“.
وأوضحت أنه “يبدو الإعلان مسبقا عن حجم ما تستهدفه الحكومة من “طرح” وهو اللفظ الذي تفضل الحكومة دوما استخدامه بديلا عن “خصخصة” أو “بيع” الأصول الحكومية أمرا ملفتا للنظر، بما يثيره من تساؤلات حول ما إن كان هذا التقدير يستند لاحتياجات مصر من النقد الأجنبي أم على القيمة العادلة لهذه الأصول“.
تحول جوهري
ورأت الورقة أن “هذا التحول الجوهري يعود لنوفمبر 2021، حين أصدرت حكومة الانقلاب بيانا استعرض ما قالت إنها “نتائج دراسة مهمة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، وهو مركز للدراسات تابع لمجلس الوزراء، حول الخطوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز توجه الدولة نحو دعم ومساندة القطاع الخاص”.
كان أهم ما تضمنه البيان حول نتائج الدراسة التي لم يطلع عليها الرأي العام حتى الآن ، هو الاتجاه لـتحديد القطاعات الرئيسية التي ستستمر بها الدولة، والقطاعات التي ستخرج منها، والقطاعات التي سيتم الخروج التدريجي منها، إلى جانب إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى في القطاعات الاستراتيجية والأكثر أولوية، والتخلي عن الشركات في القطاعات الأقل أولوية”.
يعتبر هذا الإعلان تغيرا جوهريا في تاريخ الخصخصة في مصر، والذي يعود لمطلع التسعينيات، فللمرة الأولى يصبح المنطق وراء الخصخصة هو تخلي الدولة عن قطاعات بكاملها تقريبا، واختيار قطاعات بعينها فقط لمواصلة الاستثمار فيها.
نسب التخارج
واستعرت الورقة نسب التخارج التي أعلنت في منتصف يونيو الماضي، ومسودة وثيقة ملكية الدولة التي تزال مطروحة للتعديل بناء على مشاورات جرت مع ممثلين للقطاع الخاص فقط دونا عن أي أطراف أخرى، مضيفة أن الوثيقة كشفت عن نية الدولة الخروج من قطاع الصناعات التحويلية خلال ثلاث سنوات بالنسب التالية، قطاعات الغزل والنسيج بنسبة 90%، والطباعة والتغليف بنسبة 78%، والصناعات الهندسية بنسبة 77%، والصناعات الكيماوية بنسبة 75%، والصناعات الغذائية والمشروبات بنسبة 73%، والصناعات الدوائية بنسبة 50%، والصناعات المعدنية بنسبة 40%.
قطاعات كثيفة العمال
وأوضحت الورقة أن هذه الصناعات التي ستبيعها حكومة السيسي قطاعات كثيفة العمالة، مثل قطاع الغزل والنسيج، كأعلى شركات قطاع الأعمال العام من حيث عدد العمالة، والذي يتجاوز 49 ألف عامل طبقا لأحدث البيانات المتاحة، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع الصناعات الكيماوية والورق والتغليف اللذان يضمان أكثر من 26 ألف عامل.
وأكدت الورقة أن حكومة السيسي “لم تر ضرورة لمناقشة مدي تأثير الخروج من تلك القطاعات على مستقبل العمالة فيها بعد الخصخصة“.
غياب الرقابة
وكشفت الورقة أن هذه المرحلة الجديدة من الخصخصة ترتبط بغياب أدنى معايير الشفافية والمحاسبة. فالجانب المسكوت عنه في أي جدل حول هذه المرحلة هو كونها تجري في ظل غياب الرقابة القضائية على الصفقات مع القطاع الخاص من ناحية، وتقييد قدرة الجهات الرقابية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، على مراقبة عدالة تلك الصفقات من ناحية أخرى، تأتي هذه الموجة الجديدة من الخصخصة بعد إقرار تشريعين قيدا الرقابة القضائية ورقابة الأجهزة الرقابية المعنية بمكافحة الفساد على أي صفقة مزمعة بين الحكومة والقطاع الخاص“.
وعن دور المحكمة الدستورية التي باتت شبه ميتة، قالت الورقة “لايزال مصير النزاع حول ممتلكات الشعب تلك معلقا في انتظار قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن دستورية القانون، وهي نفسها المحكمة التي كان عدلي منصور رئيسا لها قبل أن يصل لمنصب الرئاسة بعد الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، ولكن اقترب البت في دستورية القانون نهائيا بعدما قررت المحكمة إعلان حكمها في منتصف يناير المقبل، وفي حال رفض الدعوى، فسيعني ذلك أن مصير كل عقود الخصخصة القائمة قد أصبح بعيدا عن أي رقابة قضائية”.
وألمحت الورقة إلى دور السيسي في إبطال مفعول الرقابة القضائية ، حيث أصدرا قرارا في يوليو 2015 بإصدار قرار بقانون لتحديد معايير إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، يقوض هذا القرار بقانون استقلال الأجهزة الرقابية، وعلى رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو أحد الأجهزة الرقابية المستقلة وفقا للدستور.
وأوضحت أنه تم تطبيق هذا القرار بقانون فعليا بعد أقل من عام، وبالتحديد في مارس 2016، بإقالة هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما جاء بعد يوم واحد من إعلان نيابة أمن الدولة العليا استدعاء جنينة للتحقيق معه في واقعة تصريحاته بشأن تكلفة الفساد في مصر 2015.
* السيسي ربط تسليم “تيران وصنافير” بتجاهل واشنطن حقوق الإنسان
قال موقع “أكسيوس” الأمريكي إنه يبدو أن مصر تعطّل تنفيذ اتفاقية تيران وصنافير مع السعودية، بعدما اشترطت أن تتوقف الضغوط الأمريكية عليها في ملف حقوق الإنسان قبل تسليم الجزيرتين للسعودية
وأضاف أن هذا الاتهام كان من مسؤول حكومي كبير في تل ابيب تحدث لـ (اكسيوس) وربط بين تعطيل مصر لتنفيذ اتفاقية الجزيرتين والخلافات المصرية الأمريكية بخصوص المساعدات العسكرية وأوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ونشر الصحفي الصهيوني باراك رافيد عبر Axios من تل أبيب، تقريرا في الموقع الأمريكي قال فيه إن “مصر” في إشارة لسلطات الانقلاب وعبدالفتاح السيسي تعقد تنفيذ اتفاق على جزر البحر الأحمر الاستراتيجي الذي مهد الطريق للمملكة العربية السعودية لاتخاذ خطوات نحو تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”، وفقًا لأربعة من المسؤولين “الإسرائيليين” ومصدر أمريكي واحد.
وعن أهمية الاتفاق برأيه، أشار إلى أن الاتفاق ، الذي كان يتألف من سلسلة تفاهمات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية و”إسرائيل” ومصر ، كان إنجازًا كبيرًا في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط لإدارة بايدن. مضيف أنه من شأن الصفقة الانتهاء من نقل جزر تيران وصنافير من مصر إلى المملكة العربية السعودية.
وعما وراء الكواليس قال: “كجزء من الاتفاقية ، يُطلب من القوة المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة التي كانت موجودة على تيران لسنوات مغادرة الجزر بحلول نهاية ديسمبر 22”..
وأوضح أن المسؤولين “الإسرائيليين” أخبروا أكسيوس أن مصر في الأسابيع الأخيرة بدأت في رفع التحفظات ، معظمها ذات طبيعة تقنية ، بما في ذلك تركيب الكاميرات في الجزر التي كانت جزءًا من الاتفاقية. ومن المفترض أن تراقب الكاميرات النشاط على تيران وصنافير ومضيق تيران.
وألمح إلى أن هذه النقطة كانت محور لقاء السيسي بمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك سوليفان الأسبوع الماضي في واشنطن ضمن ما اطلق عليه “قمة الولايات المتحدة-الأفريقية”.
وأشار رافيد إلى مصادر أمريكية و”إسرائيلية”، قالت إن سوليفان اثار قضية صفقة جزر البحر الأحمر وأن إدارة بايدن تريد تنفيذها.
ونقلا عن مصادره قال “إن الاتفاق ، بما في ذلك سحب القوة متعددة الجنسيات من الجزر ، لن يتم تنفيذه بحلول نهاية ديسمبر بسبب التحفظات المصرية”. لافتا إلى إلى أن السفارات المصرية في تل أبيب وواشنطن والسفارة السعودية في واشنطن لم تستجب لطلبات التعليق.
السيسي يتلاعب
وتحت عنوان “حالة من التلاعب” نقل رافيد عن كبار المسؤولين الصهاينة الذين تحدثوا لـلموقع إنهم يعتقدون أن مصر تعقد الصفقة بسبب القضايا الثنائية في الولايات المتحدة والمصر ، بما في ذلك المساعدة العسكرية الأمريكية”.
وأضاف أن هناك مخاوف بشأن حقوق الإنسان ، حيث قامت إدارة بايدن بتجميد 10 ٪ من حوالي 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي تخصصها لمصر سنويًا، وأنه في وقت سابق من هذا العام ، قام السناتور باتريك ليهي بمنع 75 مليون دولار أخرى لمصر.
واستدرك أنه مقابل هذا المنع نقل عن باربرا ليف عندما زارت القاهرة في أكتوبر الماضي، أن مسؤولين مصريين أخبروها أنهم يتوقعون أن تنقل الإدارة المبلغ الكامل من المساعدة العسكرية إذا رأت ذلك مصادر استراتيجية!!
وحثت “ليف” المسؤولين المصريين على العمل بشكل أكثر منهجية في الضغط على الكونجرس بشأن المساعدات العسكرية.
وأضاف “لكن المسؤولين المصريين أوضحوا أنهم لا ينوون بدء جهد في الضغط كل عام ، وأكد أنه عندما تكون القضية مهمة للإدارة ، فإنها تعرف كيفية إنجازها في الكونجرس”.
ونقل عن البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الصهيوني رفضهم التعليق على تصريحات لليف .
صفقة لصالح الكيان
وعن تمرير اتفاقية تيران وصنافير، قال الصحفي الصهيوني: “على الرغم من الاحتجاجات العامة في مصر ، وافق “البرلمان المصري” في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على صفقة لنقل سيادة الجزر إلى المملكة العربية السعودية
وأردف: لكن الصفقة المطلوبة من “إسرائيل” والمستندة لمعاهدة السلام 1979 ، فإنها تطلب أن تكون تيران وسانافير أن منطقة غير مسلحة (demilitarized zone) ولديها قوة متعددة الجنسيات للمراقبين (MFO) بقيادة الولايات المتحدة”، على حد قوله.
وأكمل: أعطت “إسرائيل” موافقتها من حيث المبدأ على نقل الجزر إلى المملكة العربية السعودية ، في انتظار اتفاق بين القاهرة والرياض على عمل القوى متعددة الجنسيات وحرية الملاحة في المضيق.
وتابع: “لكن الصفقة لم يتم الانتهاء منها ، وذلك أساسًا لأن المملكة العربية السعودية أرادت أن يغادر المراقبون الدوليون الجزر. وأن هذا خلق الحاجة إلى ترتيب جديد يشمل “إسرائيل” والمملكة العربية السعودية ومصر.”.
توسط بايدن
وفي سبتمبر 2021 ، بدأت إدارة بايدن بالتوسط بهدوء بين المملكة العربية السعودية و”إسرائيل” ومصر في هذه القضية. وأنه قبل يوم من وصول بايدن إلى المملكة العربية السعودية في يوليو الماضي ، تم الانتهاء من الصفقة.
وقال “رافيد”: “وفقًا للتفاهم ، كان من المفترض أن يغادر جنود قوات السلام ام فور، بمن فيهم الجنود الأمريكيون ، تيران وصنافير وينتقلوا إلى مواقع جديدة في شبه جزيرة سيناء وأن تكون مراقبة الوضع في الجزر باستخدام الكاميرات عن بُعد.
وعما بين السطور أضاف، “كجزء من صفقة البحر الأحمر ، وافقت المملكة العربية السعودية على السماح لشركات الطيران “الإسرائيلية” باستخدام المجال الجوي للرحلات الجوية إلى الهند والصين وقالت إنها ستناقش الرحلات الجوية المباشرة من “إسرائيل” إلى جدة على شركات النقل المعتمدة من أجل الحجاج المسلمين في “إسرائيل” الذين يرغبون للمشاركة في الحج السنوي، مشيرا إلى أن “إدارة بايدن تكافح من أجل إقناع عمان بالسماح لشركات الطيران “الإسرائيلية” باستخدام المجال الجوي.”.
وأوضح أنه “بدون هذا الإذن من عمان ، ستبقى طرق الطيران لشركات الطيران “الإسرائيلية” مسدودة وتصبح الخطوة السعودية بلا معنى إلى حد كبير”.
*تخريب مصر ثمن بقاء السيسي بتعويم الجنيه وبيع الأصول
تعيش مصر أوضاعا اقتصادية صعبة؛ نتيجة تخريب الاقتصاد وتطفيش المستثمرين وإهدار الأموال في مشاريع بلا جدوى، ومراكمة الديون بشكل غير مسبوق بسبب الاعتماد الكامل على الديون، والبدء في بيع أصول مصر، وبدأ وزير نقل الانقلاب يروج لفكرة بيع أو تأجير الموانئ المصرية للإمارات وقطر أو شركات أجنبية، مشيرا إلى أن السوق المصري كبير والسواحل المصرية طويلة وموقعها متميز، ما يمثل فرصة للمستثمرين، بدلا من تسهيل الاستثمار في تلك الموانئ للمصريين.
ويعتبر صندوق قناة السويس أحدث حلقات التفريط في التراب الوطني، حيث وافق برلمان العسكر على إنشاء صندوق لبيع وتأجير قناة السويس.
استمرار الاقتراض
وزعم رئيس لجنة الخطة بمجلس نواب الانقلاب فخري الفقي، أن الأسواق لن تهدأ بدون اكتمال القروض المستهدفة وتعويم العملة وفتح باب الاستيراد عبر خطابات الضمان المعتادة.
وأضاف أن قيمة القرض ليست في حجمه، رغم أنه في حدود 3 مليارات دولار، ولكن في إجمالي التمويلات التي ستحصل عليها الحكومة، التي تصل إلى 18 مليار دولار، وهي ثلاثة مليار من الصندوق، ومليار من صندوق الاستدامة والتنمية، و14 من بيع أصول مصرية للشركاء الخليجيين ، وفق توجيه صندوق النقد الدولي.
مشيرا إلى أن الصندوق يمنح ضمانة بالتزام مؤسسات التمويل العربية والدولية لبدء الدعم النقدي للاحتياطي النقدي، المقدر بنحو 14 مليار دولار، عبر قروض تمويل صفقات استيراد القمح والسلع الاستراتيجية وبيع أصول وفقا لوثيقة الملكية العامة، والتي ستبدأ ببيع 20% من حصة ملكية شركة الاتصالات المصرية بشركة “فودافون مصر” للصندوق السيادي القطري والبنك المتحد للصندوق السعودي، وغيرهما من المؤسسات.
وذهب الفقي إلى أنه بعد الإفراج عن القرض المنتظر، لم تهدأ الأسواق، وزاد الجنيه هبوطا والأسعار في تصاعد، مبررا ذلك بأن هذه الأزمات لن تنتهي بسرعة في الأسواق، فالأمر يحتاج إلى فترة زمنية للاستقرار على حالة الارتفاعات في سعر العملة التي وصلنا إليها أولا، قبل أن نصل إلى مرحلة التراجع، وهناك تعهدات من الحكومة والبنك المركزي بإلغاء قرار فتح الاعتمادات المستندية الذي وضع أمام الموردين ، وحال دون قدرتهم على شراء مستلزمات الإنتاج، وأثر سلبا على حاجة المصانع والشركات.
وزعم أنه سيعود، خلال أيام، العمل بنظام التحصيل البنكي، الذي يسمح للمستوردين ووكلاء الشركات العالمية بالاستيراد بخطابات الضمان المعتادة، بما يمكنهم من العمل دون تدبير سوى نحو 10% من قيمة كل صفقة، بدلا من 120% حاليا، ويتيح للبنوك تدبير العملة على طريقتها من السوق المحلية ستنتهي بذلك طوابير الانتظار للموردين والمصنعين خلال 6 أشهر، وتتوقف المضاربات، ليعود سعر الدولار في البنوك منافسا للسوق السوداء التي ستنتهي مع توافر العملة رسميا.
وتوقع الفقي أن يتم رفع الفائدة على الجنيه المصري إلى 20% أو ما فوقها، لسحب السيولة الزائدة في جسم الاقتصاد، وسيتوقف سعر الجنيه على حجم العرض والطلب، والمتوقع بذلك أن يزداد انخفاضا ليتوازى مع حركة السوق.
مضيفا، قد يرتفع التضخم إلى مستويات لا يرتضيها البنك المركزي، لكن ذلك سيستمر لفترة، أقصاها العام المقبل، ليبدأ في التراجع عام 2024، مع الرهان على الإقبال على زيادة معدلات الادخار بالجنيه، والتباطؤ في معدلات التضخم، وزيادة الإيرادات الدولارية، ووضع الأموال الساخنة بالبنوك داخل الإطار الثاني، حتى لا تؤثر في سعر الصرف والاحتياطي النقدي، الذي يجب أن يمتص الصدمات التي تصيب الأسواق.
وحول المشروعات التي استدانت الدولة لحسابها كثيرا من القروض الأجنبية والمحلية، بضمان الموازنة العامة مثل العاصمة الإدارية والمرافق التي ارتبطت بها، توقع الفقي أن الدولة ستلتزم خلال المرحلة المقبلة بعدم تمويل أي مشروعات خارج الموازنة، وسيتولى صندوق النقد مراجعة ذلك دوريا كل 3 أشهر، ويمنح شهادة صلاحية بإدارة هذه الموارد كل 6 أشهر، وفي حالة الالتزام سيصرف الدفعات الجديدة من القرض، الموزع على 46 شهرا.
وبالتالي أصبحت تلك ضمانة بحسن استغلال الموارد العامة أمام المواطنين والجهات الدولية التي ستقرض مصر المزيد من الأموال أو المستثمرين الراغبين في العمل بالسوق المصري، ويسعون إلى الحصول على المعلومات بشفافية وإزالة حالة عدم اليقين التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية.
لذلك ستفصل أي مشروعات تحتاج تمويلات خارج الموازنة لتصبح كيانا اقتصاديا مستقلا، يوفر احتياجاته من التمويل ذاتيا، من دون الاقتراض بضمان الموازنة العامة.
ستبدأ الحكومة نقل 40 ألف موظف إلى العاصمة، ليكونوا نواة لتشغيل مشروعاتها، والأحياء القريبة منها في مدينتي بدر والقاهرة الجديدة، العام المقبل.
ستكون شركة العاصمة الإدارية مسؤولة تماما عن سداد الديون ومستحقات الموردين بالتصرف في بيع مشروعاتها أو أراضيها، ستتحول كثير من الشركات العامة إلى مؤسسات خاصة أو يتشارك القطاع الخاص المصري والأجنبي في ملكيتها.
وستنفذ وثيقة ملكية الدولة التي تعهدت فيها ببيع أصول قيمتها 40 مليار دولار خلال 4 سنوات، من بينها شركات تابعة للجيش
توقعات برفع الفائدة
وكان استطلاع أجرته وكالة “رويترز” أمس، توقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس يوم الخميس، في إطار محاولاته لكبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 12 محللا إلى رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25% ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ عُقد في 27 أكتوبر، وفي اليوم نفسه، انخفضت قيمة العملة المحلية 14.5% وأعلن البنك المركزي أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من خفض قيمة العملة المحلية، استمرت الفجوة بين سعرها أمام الدولار في الاتساع في السوقين الرسمية والموازية إذ وصل سعر الدولار إلى نحو 24.70 جنيه في البنوك وما يصل إلى 33 جنيها في السوق السوداء، وبلغ السعر الرسمي للجنيه المصري أمام الدولار 19.7 قبل تخفيض قيمة العملة في أكتوبر.
وتوقع بعض المحللين أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة بصورة أقل، حيث قال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس “في ظل عدم وجود حراك في سوق الصرف الأجنبي، فإننا نتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في محاولة للإشارة إلى استمرار التشديد النقدي وسط توقعات بازدياد التضخم”.
وقفز معدل التضخم الرئيسي في مصر إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7% في نوفمبر مرتفعا من 16.2% في أكتوبر.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار لـ”رويترز” أمس، إن “الصندوق سيترقب تحول مصر إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية الشهر الجاري”.
وأضافت أن البنك المركزي لم يتدخل بعد لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ أن توصلنا لاتفاق على مستوى الخبراء، لكننا نعلم أيضا أن الواردات المتأخرة لم يتم الافراج عنها”.
وأكدت فلادكوفا هولار أنه بمجرد رفع شرط خطاب الاعتماد ، ما نتوقع أن نراه هو تغير يومي في سعر الصرف يشبه التغيرات التي نراها في أنظمة الصرف التي تشهد تحريرا حقيقيا لسعر العملة.
وهكذا تنهار إمكانات مصر يوما تلو الآخر، في ظل حكم عسكري لا يؤمن بدراست الجدوى ، ورّط مصر في مديونيات عالية أفقدت البلاد مقدراتها الاقتصادية وحولت الشعب لمجرد فقراء ملتاعين بنيران الأسعار التي لن تتوقف عند حدود معينة وستظل مرتبطة بأسعار الدولار المتغيرة للأعلى لسنوات قادمة.
*بعد قرض صندوق النقد هل يقرر “المركزي” التعويم ويطلق العنان لجنون الأسعار؟
عقب موافقته على منح نظام الانقلاب قرضا بقيمة 3 مليارات دولار بعد شهور من المناقشات، وضع صندوق النقد الدولي عددا من الإملاءات الواجب تحقيقها في ظل الاتفاق بين الجانبين .
تضمنت الإملاءات حزمة من السياسات بزعم الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص. فهل يقرر البنك المركزي المصري التعويم الكامل في اجتماعه اليوم الخميس، الذي لم ينته حتى كتابة هذه السطور؟
شملت حزمة السياسات:
– التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ، ما يهدد بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار
– تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية، بما في ذلك إلغاء دعم برامج الإقراض.
– إصلاحات هيكلية لتقليص بصمة دولة العسكر، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص ، ما يعني بيع أصول الدولة وخصخصة المزيد من شركات القطاع العام.
يشار إلى أن قرار المجلس التنفيذي للصندوق يتيح الدفع الفوري لمبلغ 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة ما يعادل حوالي 347 مليون دولار أمريكي، لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات وتقديم الدعم للميزانية على مدار البرنامج.
ومن المتوقع أن تحفز EFF التمويل الإضافي بحوالي 14 مليار دولار أمريكي من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، بما في ذلك التمويل الجديد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال التجريد المستمر للأصول المملوكة للدولة ، وكذلك الأشكال التقليدية للتمويل من الدائنين متعددي الأطراف والثنائيين.
انعكاسات سلبية
حول كوارث الاتفاق الجديد مع صندوق النقد قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب ، إن “موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على منح الانقلاب قرضا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، سوف يؤثر سلبيا على سوق صرف الدولار وأسعار السلع الأساسية في السوق المحلية”.
وانتقد عبدالمطلب في تصريحات صحفية الاتفاق مع صندوق النقد ، مؤكدا أنه يعني قبول نظام الانقلاب بإجراء ما يسميه الصندوق الإصلاح الاقتصادي وفق خطته المستقبلية.
وأعرب عن اعتقاده بأن الأحداث التي شهدها الأردن جعلت الصندوق يقلل من ضغوطه الشديدة على نظام الانقلاب بضرورة التعويم الفوري للجنيه.
وأكد عبدالمطلب أن خطوة تحرير سعر الصرف قادمة لا محالة، ولا شك أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى خفض جديد للجنيه، وبالتالي ارتفاع الأسعار، وهذا سيكون له انعكاسات سلبية كبيرة على المواطن المصري.
ولفت إلى أن تأثير انخفاض العملة المحلية على المواطن لن تكون بنفس قسوة نسب التخفيض السابقة، مشيرا إلى أن معاناة المصريين سوف تكون أقل حدة من تلك التي حدثت خلال 2016.
الاستثمارات الأجنبية
وحذر الخبير الاقتصادي الدكتور هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا ، من التعويم الكامل للجنيه المصري، مؤكدا أن التخفيض التدريجي والمحسوب في قيمة الجنيه أفضل من تعويم كامل وحر، كما يتبع التخفيض التدريجي، تقليل الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلي.
وقال «توفيق» في تصريحات صحفية إن “التعويم الكامل يجب أن يواجه بتوفر الحصيلة الدولارية الكافية لدى البنك المركزى للتحكم في حركة سعر الدولار”.
وأشار إلى أنه يجب أيضا اتخاذ خطوات واضحة وجادة بشأن جذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة والتصنيع والتشغيل والتصدير، وذلك بعد إزالة معوقات الاستثمار.
وأوضح توفيق، أن السعر المتداول للدولار في السوق المصرية يصل إلى 32 جنيها، ومن الصعب على البنك المركزي أن يرفع السعر الرسمي حتى يصل لسعر السوق، مؤكدا أن السعر الرسمي الحالي لن يستمر عند مستواه بواقع 24.70 جنيها.
وتوقع أن يجتمع البنك المركزي ويقرر رفع سعر الدولار إلى 28 أو 30 جنيها كحد أقصى ، مستبعدا أن يوافق البنك المركزي على تعويم كامل للجنيه لأنه حتى يوافق على ذلك يجب أن يدير صندوقا يعمل على استقرار سعر الدولار في السوق، بحيث يتدخل في عمليات السوق المفتوحة سواء بالشراء والبيع عند انفلات سعره لأعلى أو لأسفل وهذا الوضع غير متوفر حاليا، وبالتالي من المستحيل أن يطلب صندوق النقد تعويما كاملا.
أزمة كبيرة
وأكد الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن هناك أزمة كبيرة تواجه حكومة الانقلاب خلال الفترة الحالية بعد تراجع الجنيه بشكل كبير منذ بداية 2022 وحتى وقتنا الحالي، مشيرا إلى أن نسبة تراجع قيمة الجنيه خلال الشهور الـ10 الأخيرة بلغت نحو 50% مما يجعلها أمام مهمة كبيرة لمحاولة تصحيح المسار لحل هذه الأزمة التي نعاني منها.
وقال عبد الخالق في تصريحات صحفية إن “حكومة الانقلاب تحتاج للعديد من البدائل المهمة لحل مشكلة تراجع قيمة الجنيه، محذرا من أن الاستمرار في تخفيضه سوف يزيد من الأزمة ولن يحلها، وشدد على ضرورة الاهتمام بالبدائل الفعالة لدعم قيمة العملة، والتي تتمثل في إعادة النظر في الإنفاق الحكومي غير الضروري، ومراجعة المشروعات الفنكوشية التي يتم إنشاؤها، بتأجيل بعضها وإلغاء بعضها”.
وأشار إلى أن من بين الخطوات البديلة لدعم الجنيه، دعم الصناعة وزيادة معدلات الإنتاج من خلال تشغيل المصانع المعطلة التي تعد بالآلاف، بالإضافة إلى العمل بنظام الضريبة التصاعدية بدلا من ضريبة القيمة المضافة على الدخل، مطالبا بوضع سقف معلن للدين العام، بجانب وضع حد أقصى لزيادة كمية النقود بمعدل يساوي زيادة الإنتاج لضمان الاستقرار المالي.
وعن التعويم الجديد حذر عبد الخالق من أن التعويم لم يكن حلا لعبور المشكلات الاقتصادية، لعدة أسباب أولها، أنه طالما أن الباب لا يزال مفتوحا للواردات، وطالما أن الخلل في توزيع الثروة والدخل في المجتمع كما هو، فسيظل القادرون مستعدين لدفع ثمن أي سلعة مهما غلا ثمنها، وفي الربع الأول من العام الماضي استوردنا بنحو 40 مليون دولار غذاء حيوانات، وما دام هناك خلل في توزيع الدخل كما هو قائم حاليا، فإن التعويم ليس أداة مُثلى لضبط الواردات، أما السبب الثاني فيعود للسياسات التي طبقت منذ زمن الانفتاح الاقتصادي خلال عقد السبعينيات من القرن الماضي وحتى الآن، أهملت قضية الإنتاج، وأصبح هيكل الإنتاج في هذا البلد يعتمد بشكل مفرط على الواردات من الخارج، وتقريبا كل الصناعات المحلية، السيارات والصناعات الهندسية إلخ.. تعتمد على واردات من الخارج لدرجة أن دراسات ميدانية تشير إلى أن المكون الأجنبي لإنتاج مدينة العاشر من رمضان الصناعية يتجاوز 60%.
وأوضح أنه من الممكن أن يكون التعويم حلا إذا توافرت عدة شروط، منها قدر لا بأس به من التوزيع العادل للدخل والثروة، ووجود هيكل إنتاجي قوي، وقدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية، وهذه شروط لم توضع في الحسبان، والنتيجة أن حكومة الانقلاب رفعت تكلفة تدبير احتياجاتها الأساسية من الغذاء، وزادت من فاتورة الدعم، إذ أن فاتورة دعم الطاقة في الربع المالي الأخير زادت على كافة مخصصات دعم الطاقة في العام المالي كله لسببين، أولهما تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وثانيا ارتفاع قيمة الواردات البترولية.
مطالب الصندوق
وتوقع الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح حدوث تخفيض آخر في قيمة الجنيه بالتزامن مع موافقة صندوق النقد على القرض الممنوح لنظام الانقلاب بسبب عدم وجود حصيلة دولارية لدى البنوك .
وقال أبو الفتوح في تصريحات صحفية إن “عدم توفر الدولار أدى إلى توقف معظم عمليات الاستيراد على الرغم من القرارات التي أقرها البنك المركزي منذ أكثر من شهر بخصوص تيسيرات للاستيراد والوعود بالعودة لمستندات التحصيل والسماح للبنوك بتمويلها حتى 500 ألف دولار . لكن لم يتم تنفيذ أي شيء من ذلك”.
وأشار إلى أن البنوك ليس لديها حصيلة لتمويل الواردات، مما تسبب في تكدس البضائع والحاويات في الموانئ، مؤكدا أن هناك تقديرات تشير إلى أن قيمة هذه الحاويات تصل إلى 6 مليارات دولار تقريبا.
وكشف أبو الفتوح أن صندوق النقد وضع ضمن شروطه للموافقة على صرف القرض لنظام الانقلاب توفير سعر صرف مرن، متوقعا أن يتم تحريك آخر لسعر الصرف ، ولكن ليس تحريرا كاملا كما يرى البعض .
وأوضح أن صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد التي ستكون بقيمة 750 مليون دولار قد تخفف قليلا من حدة الأزمة ، لكن لن تحدث الفارق الكبير، وهذه الدفعة من المقرر أن يتم استخدامها في سداد المتطلبات العاجلة.
*”الكشري” للأغنياء فقط ثمن العلبة يصل إلى 95 جنيها
ارتفعت أسعار أطباق الكشري في مصر، بعدما كانت الوجبة الأكثر مبيعا لعامة الشعب وعمالها وفقرائها، باتت مرتفعة الثمن بلغت حد المائة جنيه، فإلى أين يذهب الشعب المصري القابع تحت خط الفقر والجوع؟
وانتشرت صورة من سلسلة محلات كشري قام برفع أسعار الكشري لمستوى يتجاوز أوضاع الفقراء، حيث أعلن أن أقل سعر لعلبة الكشري هو 25 جنيها ، فيما وصل إلى 95 جنيها ، وهو ما أثار غضب نشطاء التواصل الاجتماعي عن ارتفاع أسعار وجبة الغلابة التي كانت الملجأ لهم من غلاء اللحوم والدجاج.
في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الزيوت لتصل إلى مستويات قياسية لم تشهدها من قبل في ظل الطلب العالمي على السلع والحبوب.
ارتفاع تاريخي للأسعار
وبلغ سعر الزيت المكرر 9500 جنيه للطن الواحد خلال أسبوعين، ليصل إلى مستوى 57000 جنيه بدلا من 47500 جنيه للطن الواحد، وفقا لـ الأسعار الاسترشادية ببورصة السلع.
كما ارتفع سعر طن زيتت الذرة ودوار الشمس في الأسواق، بنحو 8000 جنيه، خلال أسبوعين، ليسجل مستوى 54000 جنيه بدلا من 46000 جنيه.
في المقابل وصل سعر علبة سمن “فيرن” 500 جنيه، وزن 1.800كم، وقس على ذلك الكثير من السلع، فمثلا وصل سعر كيلو لبن العبور إلى 22 جنيها، بعد أن كان 15 جنيها، وهكذا أسعار الألبان.
أما عن سعر الأرز فبلغ سعر سعره 16 جنيها، أما عن تجار التجزئة في الأحياء الشعبية، فلا توجد رقابة نهائيا، ويباع كيلو الأرز السايب بسعر 19 جنيها، والمعبأ بأكثر من 22 جنيها.
كما ارتفعت أسعار الفول بالأسواق المحلية، إذ سجل الفول البلدي رفيع الحبة للإردب 3500 جنيه لوزن 155 كيلو جرام ، ليصل إلى 22 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ 20 ألف جنيه للطن قبل يومين.
ووصل سعر الفول البلدي رفيع الحبة بالسوق المحلية 22 ألف جنيه للطن ، فيما واستقرت أسعار الفول البلدي عريض الحبة مسجلة نحو 19 ألف جنيه للطن، أما أسعار الفول الأسترالي فوصلت عند 11,200 جنيه للطن.
وعن سر ارتفاع أسعار الفول أوضح بعض التجار أن ارتفاع أسعار الفول البلدي يرجع إلي زيادة الطلب على الشراء بالأسواق خلال الفترة الماضية، ووصل متوسط سعر كيلو الفول للمستهلك يتراوح بين 23 إلي 24 جنيها، بينما ارتفع سعر المعبأ بين 27 و28 جنيها.
وقال عبور فرج نائب رئيس شعبة البقوليات بغرفة القاهرة التجارية خلال تصريحات صحفية، إن “أسعار الفول المستورد تترواح ما بين ١٨ إلى ١٩ جنيها للكيلو للمستهلك”.
ولفت نائب رئيس شعبة البقوليات إلى أن أسعار العدس تسجل سعرا يتراوح ما بين ٣٠ إلى ٣٤ جنيها في الأسواق للمستهلكين.
التضخم والفقر يفتكان بالمصريين
وكشفت بيانات رسمية حديثة أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام، كما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية مستوى 15.3 في المئة، مقارنة بنحو 8 في المئة للشهر نفسه من العام السابق.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد ارتفع التضخم لأسعار المستهلكين إلى 15 في المئة خلال سبتمبر الماضي، مقابل نحو 14.6 في المئة خلال أغسطس ، وهذا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر من العام 2018 عندما سجل التضخم مستوى 15.7 في المئة، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية مستوى 133.8 نقطة خلال سبتمبر 2022، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1.6 في المئة عن أغسطس 2022.
وأرجع جهاز الإحصاء هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8 في المئة، وارتفاع مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 4.4 في المئة، إضافة إلى ارتفاع مجموعة الخضروات بنسبة 6.2 في المئة، ومجموعة الدخان بنسبة 3.5 في المئة، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 3.7 في المئة.
كما صعدت أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة 1.3 في المئة، وارتفعت مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 4.5 في المئة. وزادت أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 4.5 في المئة، كما ارتفعت أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 3.4 في المئة، لكن في المقابل، انخفضت أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 12.8 في المئة.
كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدلات الفقر في مصر إلى 32.5%، وذلك مقابل 27.8% فى بحوث الإنفاق والدخل عام 2015، بعد ارتفاع خط الفقر الوطني إلى 735.7 جنيها شهريا.
