marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
العسكر بعد أن نهبوا خيرات مصر يرفضون دعم الموازنة المتعثرة.. السبت 15 أكتوبر 2022.. مقتل مجند واثنين من المتعاونين مع الجيش في هجوم لـ “ولاية سيناء” على رفح
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
* الإثنين المقبل.. نظر محاكمة 25 معتقلا من الشرقية
تنظر محكمة جنايات الزقازيق،”غرفة المشورة” الإثنين المقبل، تجديد حبس 25 معتقلا، على ذمة عدد من المحاضر المجمعة.
المحضر المجمع رقم 2 مركز شرطة منيا القمح المحبوس على ذمته كلاً من:
البراء حسيني عبده محمد الصباح ههيا
عبدالله محمد عبد الله إبراهيم الدهشان ههيا
عصام إبراهيم محمود علي عطا منيا القمح
حمزة محمد حسن مشرف منيا القمح
محمد صبري عبدالحميد السيد حجر منيا القمح
المحضر المجمع رقم 31 مركز شرطة منيا القمح المحبوس على ذمته كلا من:
عادل محمد عبدالسميع عسكر منيا القمح
صلاح حسن محمد حسن منيا القمح
محمد محمد مراد سليمان أبوكبير
شكري محمد عبدالحليم محمد قورة العاشر من رمضان
عبدالستار عبدالعظيم عبدالله الصالحية الجديدة
محمد جمعة عواد عيد الزقازيق
عماد محمد محمود إبراهيم أبوحماد
أحمدي السيد عبدالسلام السيد أحمد كفر صقر
أسامة بلاسي محمد صالح أولاد صقر
المحضر المجمع رقم 39 مركز شرطة أبوحماد المحبوس على ذمته كلا من:
محمود كمال أحمد أبوحماد
عمرو محمد صلاح الدين الهادي الزقازيق
محمد عبد السميع عبده الزقازيق
محمد صابر محمد سليمان الزقازيق
محمد صابر محمد إبراهيم الزقازيق
محمد الشبراوي السيد حسين خلف ههيا
محمد أبوهاشم محمد حسن ههيا
سعيد السيد سليمان المحامي ههيا
محمد محمد علي إسماعيل ههيا
أحمد سعيد الدكر الزقازيق
عبد الرحمن السيد نجيدة الزقازيق
* الأربعاء القادم.. نظر تجديد حبس 16 معتقلًا من الشرقية
حددت، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة جلسة 19 أكتوبر لنظر تجديد حبس 16 معتقلًا على ذمة المحضر المجمع رقم 40 بمركز منيا القمح، وهم:
مؤمن أحمد محمد محمد الديب “منيا القمح”
عمار عبد الوهاب عبد الهادي محمود “منيا القمح”
رامي محمود عبد العزيز مكاوي “منيا القمح”
أحمد صبحي عبد الله حسن “منيا القمح”
محمد أحمد حسن علي نصار “ههيا”
أحمد إبراهيم حسن عبد الغني الباتع “الزقازيق”
محمد رجب عبد الرحمن أحمد “الإبراهيمية”
عمار عبد الفتاح عبد الله السواح “أبوكبير”
عمار أحمد السيد سالم “أبوكبير”
محمد صلاح محمد عبد العزيز “أبوكبير”
أحمد علي محمد حسن “بلبيس”
حسن جمال السيد أيوب “بلبيس”
حسام خالد عبد الرؤوف أحمد الجلودى “بلبيس”
محمد عبد الله عثمان إبراهيم وشهرته لوزة “الزقازيق”
محمد عبد الله محمد عبد الله حسن الونش “الزقازيق”
أحمد محمد سلامة حسن “أبوحماد”
* استغاثة من سجن الفيوم ومطالب بإنقاذ “تقوى” وتجديد حبس 8 صحفيين وإعلاميين وظهور 20 من المختفين قسريا
أطلق عدد من أهالي المعتقلين داخل سجن الفيوم استغاثة لإنقاذ ذويهم بعد تدهور أحوالهم وتصاعد الانتهاكات من قبل إدرة السجن بحق معتقلي الرأي بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق وسلامة الإنسان .
وأشارالأهالي في استغاثتهم التي وصلت ” الحرية والعدالة ” أن إدارة السجن تتعنت في السماح بعلاج أصحاب الأمرض وترفض دخول الدواء والطعام المناسب ، في الوقت الذي لا توفر لهم أدنى معايير السلامة، وهو ما يشكل خطورة بالغة على سلامة حياتهم ويمثل جريمة قتل ممنهج بالبطىء .
وناشد الأهالي كل من يهمه الأمر خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وضمان ظروف احتجاز تتوافر فيها معايير سلامة وصحة الإنسان حتى يتم الإفراج عنهم.
مطالبات بالحرية لتقوى عبدالناصر
إلى ذلك نددت منظمة نحن نسجل الحقوقية باستمرار التنكيل بالمعتقلة ” تقوى عبدالناصر عبدالله ” والتي يتواصل حبسها وتقضي ذكرى ميلادها للعام الرابع على التوالي داخل زنزانتها بـسجن لقناطر نساء رغم تدهور حالتها الصحية .
وأشارت المنظمة إلى أن الضحية تم اعتقالها من داخل محطة مترو حلوان في يونيو 2019، وتعرضت للاختفاء القسري لأكثر من أسبوعين قبل ظهورها أمام نيابة أمن الانقلاب العليا العليا ، حيث حقق معها في القضية رقم 930 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بـ “تحالف الأمل”.
وذكرت أنه رغم صدور قرار من محكمة الجنايات بإخلاء سبيلها في شهر فبراير 2021 إلا أن القرار لم يُنفذ وتم تدويرها على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 1054 لسنة 2020 ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير الحقوق .
كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد طالبت النائب العام باتخاذ قرار بإخلاء سبيل الطالبة ” تقوى عبد الناصر عبد الله ” وأدانت كافة الإجراءات التي قامت بها نيابة أمن الانقلاب العليا منذ اعتقالها وتدويرها على ذمة قضية جديدة في فبراير 2021 باتهامات ومزاعم تخطت حدود المعقول بكتابة افتراءات وأكاذيب، وبدلا من أن تحقق النيابة في الأمر لكشف الحقيقة وإقامة العدل، أصدرت أمرا بتدوير المعتقلة بعد قرار إخلاء سبيلها بأيام، لتستمر معاناتها دون توقف حتى الآن
تجديد حبس 6 صحفينن وإعلاميين وناشط وفنان تشكيلي
ورصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس الفنان التشكيلي”أمير عبد الغني ” 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1635 لسنة 2022 “شريف الروبي” 15يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1634 لسنة 2022 ، إضافة لتجديد حبس 6 إعلاميين وصحفيين 45 يوما على ذمة عدد من القضايا باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.
بينهم اليوتيوبر “صلاح رمضان” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2207 لسنة 2021 ، الإعلامية “صفاء الكروبيجي” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 ، الإعلاميه “دنيا سمير فتحي” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 ، الاعلامي “محمد صبري” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 ، الصحفي “محمد فوزي” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 لسنة 2022 ، الصحفي “عبد الله شوشة” 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم800 لسنة 2019 .
وكان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثق 32 انتهاكا متنوعا واستمرار حبس 53 من بينهم ٣٨ حبسا احتياطيا و١٥ بأحكام قضائية في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال شهر سبتمبر المنقضي .
وجاء على رأس قائمة الانتهاكات من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات بـ١٦ انتهاكا، ثم القرارات الإدارية التعسفية بـ٩ انتهاكات، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بـ٥ انتهاكات.
ظهور 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
فيما ظهر 20 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :
- أحمد توفيق علي إبراهيم
- أحمد عبد الحليم إبراهيم السيد
- أحمد محمد عبد الجليل أحمد
- أحمد موافي خلف الله
- أمل نبوي السيد عبد الرحمن
- أيمن أشرف محمد محمود
- أيمن محمود أمين عبد الله
- بشرى السيد محمد خطاب
- حسني محسن محمد أبو زياد
- خالد إسماعيل محمد متولي
- رضا سعيد محمد محمود
- السيد عبد العال علي فراج
- عباس سيف عباس أحمد
- عبد السلام عبد الغني عبد السلام
- محمد رمضان عبد الناصر حسن
- محمد عبد العاطي قاعود
- محمد عطية حسني أبو زيد
- محمود سيد أحمد محمد
- محمود سيد فاوي محمود
- وعد عبد العظيم محمد مرسي
* غضب مصري من سجن محكمة سعودية 10 نوبيين بتهم ملفقة
ناشد أقارب 10 نوبيين مصريين، حكمت عليهم محكمة سعودية بالسجن المشدد، يوم الإثنين الماضي، لتنظيمهم حدثا بمناسبة الذكرى السنوية للحرب العربية الإسرائيلية عام 1973 حكومة الانقلاب بالتوسط لدى السلطات السعودية للعفو عنهم.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض، التي تحاكم أشخاصا متهمين بصلات مع منظمات إرهابية أو التورط في أعمال تهدد النظام العام، أحكاما بالسجن على النوبيين تتراوح بين 10 و18 عاما. واتهمت النيابة الرجال بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين وإنشاء جمعية دون إذن والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي التقرير الذي نشره موقع “لموقع ميدل إيست آي” قال عمرو فرج الله يوسف، نجل أحد المحكوم عليهم: “الأحكام الصادرة ضد هؤلاء الأشخاص بعيدة كل البعد عن العدالة”.
وتعود قضية النوبيين إلى يوليو 2019 عندما عقدوا حدثا ثقافيا في مقر جمعية مجتمعية في الرياض للاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر 1973 الذي يعتبر حدثا أساسيا في التاريخ المصري.
وشنت مصر الحرب لتحرير سيناء، ومساحتها 60 ألف كيلومتر مربع في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد وتقع بالقرب من قناة السويس، من إسرائيل التي احتلتها قبل ست سنوات.
ويواصل المصريون الاحتفال بالذكرى السنوية للحرب، معتبرين إياها حدثا يغير قواعد اللعبة في التوازن العسكري في المنطقة.
كان للنوبيين، الذين ينحدرون أصلا من منطقة تغطي الجزء الجنوبي من مصر والأجزاء الشمالية من السودان، دور فعال في انتصار مصر على إسرائيل في الحرب ويعتبرونها واحدة من أعظم إنجازاتهم.
كان مجند نوبي هو الذي اقترح على قيادة الجيش المصري، وعلى الراحل أنور السادات، الذي كان رئيسا آنذاك، فكرة استخدام اللغة النوبية في الاتصالات بين الوحدات المصرية المختلفة المشاركة في الحرب.
وخوفا من اعتراض إسرائيلي محتمل لاتصالاتهم، رحب السادات بشدة بالفكرة.
أصبحت اللغة ، التي يتحدث بها الآن النوبيون المسنون فقط ، مهددة بالانقراض بشكل متزايد ، خاصة بعد نقل النوبيين من وطنهم الأصلي في جنوب مصر إلى أجزاء أخرى من البلاد لبناء السد العالي على نهر النيل في أوائل 1960s.
مداهمة الشرطة
وأضاف الموقع في تقريره: “بعد تجمع عشرات النوبيين في جمعية أهلية في الرياض في 25 أكتوبر 2019 للاحتفال بنصر أكتوبر داهمت الشرطة السعودية المبنى واعتقلت الحاضرين، إلا أنها أطلقت سراحهم في 25 ديسمبر دون تهمة”، غير أن الرجال وضعوا على قائمة الممنوعين من السفر إلى أن تنتهي القضية.
وأحيل الرجال لاحقا إلى المحكمة، وعقدت الجلسة الأولى بشأن القضية في 10 نوفمبر 2021.
وعقدت عدة جلسات استماع قبل جلسة يوم الإثنين عندما أصدرت المحكمة الأحكام ضد النوبيين.
واتهم محامي أحد المتهمين السلطات السعودية بحرمان الرجال من الحق في التواصل بشكل صحيح مع محاميهم.
قال علي أيوب، الذي يمثل علي جمعة بحر، لموقع ميدل إيست آي “لم تكن السلطات المصرية تعرف بالضبط التهم الموجهة ضد هؤلاء الأشخاص أيضا”.
وأضاف أيوب أن المتهمين استخدموا في حدث 2019 لافتة عليها صورة لوزير الدفاع المصري الراحل حسين طنطاوي، الذي ينحدر أيضا من النوبة.
وأوضح أيوب “ربما لو وضعت صورة عبد الفتاح السيسي على اللافتة بدلا من ذلك، لما تم اعتقال هؤلاء الأشخاص”.
مأساة النوبة
وأشار التقرير إلى أن “الجمعيات النوبية خارج مصر هي حاضنات للثقافة واللغة والتقاليد النوبية، بما في ذلك تقاليد الطهي الغنية والمتنوعة. لافتا إلى أنها أماكن يتذكر فيها النوبيون الأيام الخوالي الجيدة عندما عاشوا معا كمجتمع واحد كان له ثقافته ولغته المتميزة”.
ويقول النوبيون إن “طرد النوبيين من جنوب مصر لبناء السد العالي دمر الثقافة النوبية وقضى على اللغة النوبية”.
وفي أعقاب عمليات الإخلاء، انتشر النوبيون في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك القاهرة ومدينة الإسكندرية الساحلية الشمالية، حيث لم تتح لهم فرصة تذكر للتحدث بلغتهم الخاصة أو الحفاظ على تقاليدهم.
في يونيو 2019 شكلت حكومة الانقلاب لجنة لتعويض النوبيين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم في جنوب مصر.
لكن بعد شهر، أصدرت عدة جمعيات ونقابات نوبية خارج مصر بيانا قالت فيه إن “التعويض ليس بديلا عن حق النوبيين في العودة إلى أراضيهم”.
وربط ناشط نوبي بين هذا البيان والاعتقالات التي تمت في الحدث الذي أقيم في الرياض في أكتوبر 2019.
وقال هاني يوسف لموقع ميدل إيست آي “ربما كانت الحكومة المصرية غاضبة من البيان”.
وأكد يوسف أن البيان وقعته جمعيات نوبية في عدد من الدول، بما في ذلك قطر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مضيفا أن الجمعية في المملكة العربية السعودية هي الحلقة الأضعف.
وأضاف “كانت سلطات الدول الأخرى سترفض أي طلب مصري لقمع الجمعيات النوبية”.
القضايا الصحية
ويمكن استئناف الأحكام الصادرة ضد المتهمين، ويحاول أقاربهم في مصر الاتصال بأعضاء برلمان السيسي وكذلك وزارتي الخارجية والهجرة بحكومة الانقلاب للحصول على المساعدة.
وفي وقت سابق من هذا العام، دعت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى الإفراج عن الرجال، واصفة المحاكمة بأنها جائرة للغاية، مشيرة إلى أن بعضهم من كبار السن ويعانون من مشاكل صحية، مثل السكري ومشاكل القلب والأوعية الدموية”.
وقال أيوب “معظمهم يعانون من صحة ضعيفة ولا يمكنهم تحمل السجن، مضيفا أن جميع المحكوم عليهم تزيد أعمارهم عن 50 عاما، وأعرب عمرو فرج الله يوسف عن أمله في أن تفعل وزارة الخارجية وغيرها من أجهزة الدولة شيئا لإنقاذ والده والمتهمين الآخرين”.
واختتم يوسف “حكومة السيسي هي أملنا الوحيد الآن ، يحاول جميع الأشخاص الذين نتحدث إليهم المساعدة ، لكننا نأمل أن تكون هناك نتائج إيجابية”.
* مقتل مجند واثنين من المتعاونين مع الجيش في هجوم لـ “ولاية سيناء” على رفح
كشفت مصادر قبلية سيناوية، عن مقتل مجند في جيش السيسي، واثنان من المتعاونين مع الجيش، في هجوم لتنظيم “ولاية سيناء”، على مدينة رفح بمحافظة شمال سيناء.
وقالت مصادر طبية في شمال سيناء، إنه وصل مساء أمس الجمعة، إلى مستشفى العريش العسكري عدد من قوات الجيش والمجموعات القبلية، بين قتيل وجريح.
وأوضحت المصادر، أن من بين الضحايا المجند “محمد جمال” من محافظة الشرقية، والعنصرين القبليين، “مصطفى أبو خويطر السواركة” و”هارون حسين أبو عاصم”.
وأشارت إلى أن عددا من المصابين لا يزالون يتلقون العلاج في الًمستشفى.
من جهتها، قالت مصادر قبلية، إن تنظيم ولاية سيناء هاجم قوة من جيش السيسي والمجموعات القبلية، كانت في مهمة تمشيط لمنطقة ساحل البحر في مدينة رفح المهجرة.
وقالت أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة من القوة العسكرية المشتركة، وأحد أفراد تنظيم ولاية سيناء.
يذكر أن قوات الجيش كانت قد أعلنت بدأ هجوماً على آخر معاقل التنظيم داخل المنطقة العازلة في مدينة رفح والتي تم إنشاؤها على أنقاض منازل المواطنين الذين هجروا منها قسرا بقرار رئاسي في أكتوبر 2014.
* الأنظمة الاستبدادية تعوق طرح نقاشات المناخ الجدية
قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن مصر أسكتت أصوات خبراء المناخ قبل استضافة قمة المناخ ال27 بشرم الشيخ (COP27)، وأن النظام المصري نجح في إسكات دعاة حماية البيئة المستقلة في البلاد في الفترة التي سبقت استضافة محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة لهذا العام ، كجزء من استراتيجية أوسع لقمع حقوق الإنسان التي تهدد أيضًا بإخراج عمل المناخ العالمي ذي المغزى
ونقلت “الجارديان” عن ريتشارد بيرشوس ، مدير البيئة في هيومن رايتس ووتش ، قوله: إن الفشل في معالجة انتهاكات مصر وغيرها من الأنظمة الاستبدادية ستعوق طرح سياسات المناخ الطموحة اللازمة للانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري والحد من التدفئة العالمية.
وأضاف “بيرشوس”، في مقابلة مع The Guardian “سيكون خطأ أساسي إذا ذهب الدبلوماسيون إلى COP27 معتقدين أنهم بحاجة إلى الذهاب بهدوء على حقوق الإنسان من أجل إحراز تقدم في محادثات المناخ. لن نحصل على الإجراءات المناخية العاجلة اللازمة دون ضغط المجتمع المدني ، فإن الوضع في مصر يؤكد ذلك.
موضوعات محظور تناولها
ورجحت الجارديان ألا يسمع من العلماء المصريين أو أنصار البيئة أو الصحفيين من المصريين في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ عن بعض من أكثر المشكلات المناخية والبيئية في مصر مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، وشح المياه ، والتنمية.
وفصلت الجارديان بالاستناد إلى تقرير حديث من “هيومن رايتس ووتش” يشير إلى هذه الموضوعات الممنوع تناولها مثل الأضرار البيئية الناجمة عن مصالح الشركات في مصر (السياحة ، والأعمال الزراعية والعقارات) والشركات العسكرية (مصانع تعبئة المياه ومصانع الأسمنت وألغام المحجر)
وأن نقاش هذه الموضوعات من محظورات التناول لصالح الأكاديميين والمجموعات البيئية، ومثل هذا الحظر يسري على التلوث الصناعي ، الذي يسهم في آلاف الوفيات المبكرة كل عام في القاهرة – واحدة من أكثر المدن تلوثًا في العالم.
وأوضحت أنه السلطات اعتقلت أولئك الذين يعملون على هذه القضايا ، أو أجبروا على المنفى أو الصمت من خلال عدد كبير من القيود البيروقراطية التي تجعل البحث مستحيلًا.
وكشفت الصحيفة البريطانية أنه بدلاً من ذلك ، ظهرت مجموعة جديدة من الجماعات البيئية التي تعمل على قضايا مستساغة للحكومة مثل جمع القمامة وإعادة التدوير ومصادر الطاقة المتجددة وتمويل المناخ الدولي.
“لقد تم إسكات الأصوات الصريحة أو المستقلة والهدوء إلى حد كبير ، أو نفيها ، أو تنطلق إلى العمل في مساحات بيئية آمنة وأقل ضررًا تتطابق مع أولويات الحكومة. المواضيع التي تعتبرها الحكومة حساسة الآن مناطق حمراء بيئية أو مناطق محظورة في مصر-وفي الأنظمة القمعية الأخرى “.
تقرير هيومن رايتس ووتش
ولفتت الجارديان إلى أن التقرير الأخير تحدث فيه باحثو المنظمة مع 13 ناشطا وأكاديميا وعالما وصحفيا – بشرط عدم الكشف عن هويتهم بسبب الخوف من الانتقام- حيث رفض 6 آخرون إجراء مقابلات معهم ، مشيرة إلى المخاوف الأمنية أو لأن القيود الحكومية أجبرتهم على التخلي عن القضايا البيئية الحساسة بما في ذلك تأثير مشاريع البنية التحتية الوطنية ، والتي يرتبط الكثير منها بمكتب السيسي أو الجيش.
وبدورها لفتت الصحيفة إلى رفض حكومة السيسي نتائج “هيومن رايتس ووتش”، وأكدت أن مصر ليست أول دولة تقيد النقاد البيئي أو مشاركة المجتمع المدني في محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة ، ولن تكون الأخيرة، وأنه سبقتها الإمارات العربية المتحدة ذات السجل الغارق في انتهاكات حقوق الإنسان والتحديات البيئية.
التظاهر المحتمل
وقالت الصحيفة إنه من المحتمل أن يكون في مصر “مظاهرات”، رغم منع النظام الاستبدادي حق الاحتجاج حرية التعبير بعنف منذ الربيع العربي. فعشرات الآلاف من السجناء السياسيين بما في ذلك ناشطي حقوق الإنسان والنشطاء البيئيين.
وأضافت “حتى الآن لم تكن هناك تقارير عن أن أي نقد محتمل فمن يبادر ترفض تأشيراتهم ، لكن وزير الخارجية في مصر قال إن الناشطين والمتظاهرين سيقتصرون على منشأة مخصصة منفصلة عن مفاوضات الأمم المتحدة.
وأوضحت أن إفريقيا القارة الأكثر تضررا بالاحتباس الحراري العالمي على الرغم من المساهمة في أقل من 4 ٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة. وسوف تلعب دورًا مهمًا في السباق إلى صفر الانبعاثات بفضل ثراءها في المعادن الانتقالية والازدهار في الطاقة المتجددة.
ويخشى “بيرشوس” متحدث هيومن رايتس ووتش من أن فاعلو المناخ في الأمم المتحدة لا يزالون لا يدركون بشكل صحيح أن العمل المناخي الفعال هو قضية حقوق الإنسان.
وأضاف أن “ما يحدث للحركة البيئية في مصر يجب أن يكون دعوة للاستيقاظ ، ويجب على المندوبين التحدث عن حقوق الإنسان في شرم الشيخ”.
* وسط توقعات باستمرار انهيار الجنيه.. التضخم عند أعلى مستوى من أربع سنوات
تسارع التضخم في المناطق الحضرية من مصر بأسرع وتيرة في ما يقرب من أربع سنوات، في علامة أخرى على أن المستهلكين في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان يمكن أن يتوقعوا القليل من الراحة من ارتفاع التكاليف بعد أسابيع من انخفاض الجنيه.
وبحسب وكالة «بلومبرج» ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 15٪ سنويا في سبتمبر، مقارنة ب 14.6٪ في الشهر السابق ، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء المركزية الأمريكية يوم الإثنين.
ساعد التأثير الإحصائي لقاعدة مرتفعة في العام السابق في تعويض بعض الارتفاع الشهري في التضخم، والذي لا يزال يصل إلى 1.6٪ من 0.9٪ في أغسطس، وقفزت تكاليف الأغذية والمشروبات، التي تشكل أكبر مكون منفرد في سلة التضخم، بنسبة 21.7٪.
ويواجه التضخم المرتفع بعناد المزيد من المخاطر من ضعف العملة المحلية، الأمر الذي زاد من الصدمات بعد أن أدى غزو روسيا لأوكرانيا إلى زيادة تكاليف السلع الأساسية، وأشارت حكومة الانقلاب إلى أنها تقبل سعر صرف أكثر تيسيرا في الوقت الذي تتفاوض فيه على اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وتسارع التضخم الأساسي السنوي، وهو مقياس يستخدمه البنك المركزي لاستبعاد العناصر المتقلبة، إلى 18٪ في سبتمبر من 16.7٪ في الشهر السابق، وهذا هو الأعلى منذ ديسمبر 2017، وفقا لحسابات بلومبرج.
كان الجنيه يتحرك بشكل أضعف بزيادات صغيرة وسجل انخفاضا قياسيا في السوق الخارجية الأسبوع الماضي. وقد برزت مرونة أكبر للعملة كواحدة من القضايا الرئيسية في محادثات الانقلاب مع صندوق النقد الدولي.
وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب، محمد معيط لوكالة بلومبرج في سبتمبر إن “السلطات تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون شهر أو شهرين رغم أن مبلغ القرض لم يحدد بعد”.
وأدت أشهر من تسارع مكاسب الأسعار إلى تحويل أسعار الفائدة في مصر إلى سلبية عند تعديلها وفقا للتضخم، مما قوض جاذبية البلاد للمستثمرين الأجانب في السندات والأذون المحلية. وشهدت البلاد تدفقات أجنبية خارجة بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس.
وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير ، لكنه زاد من حجم الأموال التي يتعين على المقرضين التجاريين تجنيبها كجزء من احتياطياتهم الإلزامية.
وفي السياق، شددت بنوك مصرية القيود المفروضة على عمليات سحب العملات الأجنبية من حسابات العملة المحلية في إطار سعيها للحفاظ على الدولار الشحيح.
وعلى الرغم من عدم الإعلان عن قواعد على مستوى الصناعة، إلا أن عددا من البنوك أرسلت في الأيام الأخيرة إخطارات لتوجيه العملاء الذين لديهم حسابات بالجنيه المصري بحدود شهرية جديدة حول مقدار العملة الأجنبية التي يمكنهم سحبها قبل السفر أو عند استخدام بطاقات الخصم والائتمان في الخارج.
وتعاني مصر من نقص في الدولار تفاقم بسبب الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا التي ضغطت على العملة وأبطأت الواردات بشكل حاد.
من بداية شهر أكتوبر، HSBC (HSBA. ل) خفض الحد الأقصى للسحب الشهري لأغراض السفر إلى 1500 دولار من 5000 دولار ، والحد الأقصى للعملاء يمكنهم السحب إلى الخارج إلى 5000 دولار من 10000 دولار شهريا ، حسبما قال مصدران في البنك.
وقال مصدر في البنك التجاري الدولي (COMI.CA) إن “البنك يسمح للعملاء بسحب ما بين 1000 و 2000 دولار قبل سفرهم ، اعتمادا على حجم حساباتهم ، انخفاضا من 10000 دولار في السابق”.
وقال المصدر إنه “بسبب ندرة الدولار المحلي ، كان بعض العملاء يودعون الأموال بالعملة المحلية من أجل سحبها بالعملة الأجنبية بأسعار رسمية في الخارج”.
ولم يتسن على الفور الاتصال بأي من البنكين للحصول على تعليق رسمي على الإجراءات.
بنك أبوظبي الأول (FAB. AD) الحد الأقصى لمعظم السحوبات النقدية في الخارج إلى 10,000 جنيه مصري وفقا لرسالة تم إرسالها للعملاء، من 50,000 جنيه من قبل، في حين قام بنك مصر بالحد من عمليات السحب في الخارج إلى 1,500 دولار.
وسمح البنك المركزي للعملة بالانخفاض تدريجيا بعد انخفاض حاد في قيمة العملة في مارس، وتتفاوض مصر على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي الذي دعا إلى سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.
* عوائد 100 مليون دولار سنويا .. “الرمال السوداء” يحتكرها الجيش ويجهلها شيخ التنقيب
يعد مصنع معادن الرمال السوداء بالبحيرة، والذي يجري العمل لإنجازه أول مجموعة مصانع مصرية لاستخلاص المعادن من الرمال السوداء (مصنع رشيد)، ويستهدف الجيش محتكر تلك الصناعة إنشاء مصانع أخرى فى البرلس ودمياط وبورسعيد وغليون.
ويقام المصنع على مساحة 40 فدانا بالبحيرة، لإنتاج معادن تدخل فى أكثر من 40 صناعة، فضلا عن أن مساحة التكريك التى يتم استخلاص الرمال السوداء منها نحو 9 كيلو مترات مربعة.
ومن المخطط أن تصل الطاقة الإنتاجية السنوية لجميع المراحل نحو 150 ألف طن، وتشمل المرحلة الأولى 3 وحدات استخلاص للمعادن و2 وحدة فصل مغناطيسى بطاقة 31 ألف طن سنويا، كما أن المرحلة الثانية تضم 3 وحدات استخلاص ووحدة فصل مغناطيسى بطاقة 35 ألف طن سنويا.
ورغم السيطرة المبدأية، فإن السيسي بشكل سنوي يصر على تبعية الرمال السوداء للجيش ففي ديسمبر الماضي، أصدر السيسي تعليمات لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتعظيم القيمة المضافة للمعادن الاقتصادية المستخلصة من الرمال السوداء في مصر.
وتعلن مصر امتلاكها “ثروة سوداء” كبيرة وهي الرمال السوداء أو ما تسمى بـ”الرمال المشعة” التي تحتوي على العديد من المعادن الثقيلة، منها صناعة هياكل الطائرات والسيارات، وأنابيب البترول، ومواد الإشعاع النووي
ويرى مراقبون إنه من اسف أن تذهب عوائد هذه الرمال إلى دولة الجيش الشقيق وتغيب عن رصد بيونس الجيش وزارة المالية والهيئات الضريبية..
وتساءلت حسابات على “فيسبوك” عن “..لماذا لم تقم وزارة الصناعه بعمل هذه المصانع بدلا من شركات الجيش حتى تستفيد ميزانية الدوله من هذه الارباح حتى لا نظل فقرا أوي؟ .. و”إلى متى سيظل الجيش و جنرالاته يضعون أيديهم على خيرات هذا البلد؟ “.
والجيش ممثلا في شركة جهاز الخدمة الوطنية سجل شركة (المصرية للرمال السوداء) لبناء مصانع الرمال السوداء وأولها مصنعين: الأول في محلة منيسى و الثانى في منطقة البرلس، ودورهم فصل العناصر وإعادة إستخدامها وتصديرها بأثمان أعلى، و من المتوقع أن يصل دخلهم المبدئي ثلث دخل قناة السويس هذا إذا تم بيع النواتج فقط و لم يتم إستخدامها في مشاريع أخرى أكثر ربحية.
وبدأت عودة الاهتمام بمشروع الرمال السوداء بعد ثورة يناير، وفي أواخر عام 2011 قال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إن عدد الشركات التي تقدمت لمناقصة مشروع استغلال الرمال السوداء بلغ 4 شركات وإنه سيتم الإعلان عن الشركة الفائزة بالمشروع فور الانتهاء من دراسة العروض.
إلا أن الدفعة الأكبر للمشروع كانت في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ففي ديسمبر 2012 قال المهندس سعد الحسيني محافظ – كفر الشيخ – في حينها أن المحافظة بها كميات كبيرة من الرمال السوداء المنتشرة على ساحل البحر المتوسط بمركز بلطيم، حيث يتم تحويلها إلى صناعات المعادن الثقيلة وهو ما يعد دفعة قوية لدفع عجلة الاستثمار والتنمية بالمحافظة.
وأضاف الحسيني -المسجون حاليا ضمن الكثيريين من فريق العمل مع مرسي- أن نسبة المعادن بالرمال السوداء بلغت 3.5% وهو أعلى تركيز لها على مستوى الجمهورية، وأن الإدارة الهندسية وإدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، أعدت المخطط العام لهذه المنطقة، وجاري طرحها على الشركات العالمية المتخصصة لفصل الرمال السوداء واستخراج المعادن منها، وذلك من خلال مناقصة عالمية بالتنسيق مع وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.
ويقدر خبراء الاحتياطي الجيولوجي لرواسب الرمال السوداء المصرية بنحو مليار ومائة مليون متر مكعب من الرمال الجافة، تكفي لتشغيل مصنع لاستخراج المعادن الاقتصادية لمدة مائة وخمسين عاماً، بطاقة استهلاك للخام مقدارها ألف متر مكعب في الساعة.
استحواذ القوات المسلحة
وفي يونيو 2017، كانت شركة القوات المسلحة اسندت مهام استشارى مشروع فصل الرمال السوداء إلى الكلية الفنية العسكرية، وكلية الهندسة بكفر الشيخ.
ونقلت الصحيفة عن اللواء أشرف سلطان، رئيس مجلس إدارة الشركة قوله: إنه تم اتخاذ القرار لتوفير أعباء التعاقد مع شركة أجنبية، كما أن كوادر الكلية الفنية العسكرية وكلية الهندسة بكفر الشيخ قادرون على تنفيذ الأعمال الاستشارية للمشروع ووضع المواصفات والمعايير الفنية لجميع أعمال الإنشاءات.
إلى أن الجيش وقع في يونيو 2018، اتفاقية الرمال السوداء مع استراليا والصين وبحسب تصريحات وزير الاستثمار ان عوائد الصفقة هتدخل لمصر 100 مليون دولار سنويا ..
وسبق هذه الاتفاقية في مايو من العام نفسه توقيع القوات المسلحة عقدا لبدء مشروع فصل المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بمصر مع الشركة المصرية للرمال السوداء، كشركة مساهمة مصرية تابعة ل”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية”.
ونفذت القوات المسلحة مصنع الرمال السوداء في بلطيم على مساحة 35 فدان بهدف لاستخراج معادن ثمينة من الرمال السوداء المنتشرة بطول الساحل الشمالي الشرقي مثل الألمنيت والزركون والروتيل والمونازيت والماجنتيت والجارنيت والتي تدخل في صناعة هياكل الصواريخ والطائرات والمفاعلات النووية والسيراميك والبويات.الرمال السوداء هى كنز كبير كان بيتم سرقته وتحميل المراكب وبيعه بابخس الاثمان لمن يعرفون قيمته.
أسعار عناصر الرمال
وأسعار عناصر الرمال السوداء بحسب أهمها، طن عنصر التيتانيوم يقدر ب 40 ألف دولار و هو يمثل 65 % من كل طن رمال سوداء ويستخدم في صناعة هياكل الطيارات والصواريخ وسفن الفضاء والدبابات وبعض السيارات وبيعه خام دون إستغلاله هدر وسوء تصرف وخيانة.
أما عنصر اللوتيتيم فيصل الطن الخام منه إلى 100 ألف دولار، ويدخل فى صناعات استراتيجية ومهمة جدا مثل صناعة أجهزة الحاسب الآلى ، الاتصالات، تكنولوجيا الطاقات النظيفة كتوربينات الرياح والسيارات الهجينة ، صناعة السبائك السوبر وفى المجال العسكرى والبصريات والمسح والحماية، وأجهزة الارسال والاستقبال، بالسونار والاتصالات بالموجات الميكروية، وأجهزة الليزر والطائرات ، وتستخدم في بطاريات النيكل الهجينه القابلة لإعادة الشحن
وتحتوي الرمال السوداء على المونازيت الخام و الذي يحتوى على 17 من العناصر الأرضية النادرة ، والتى تصل الى 60% من حجمه، مثل السيريوم، واللانثانم، والنيوديميوم، والسماريم، وعناصر مشعه مثل الثوريوم، واليورانيوم، وهي عناصر استراتيجية أسعارها مرتفعة للغاية .. وقد يصل سعر الكيلوجرام الواحد بعد استخلاصها من الرمال إلى عشرات الآلاف من الدولارات وذلك لاعتماد أكثر من 50 صناعة إلكترونية ومنها الهواتف الذكية عليها … كما أن المونازيت المشع يعد أيضا مصدرا للحصول على الثوريوم واليورانيوم، الذي يصلح كوقود نووى .
احنا فقرا أوي
وتأسست الشركة المصرية للرمال السوداء فى فبراير 2016 برأسمال مليار جنيه، ويضم هيكل المساهمين فى الشركة المصرية للرمال السوداء كلاً من جهاز الخدمة الوطنية بنسبة 61%، وهيئة المواد النووية بنسبة 15%، وبنك الاستثمار القومى بنحو 12% ومحافظة كفر الشيخ بنسبة 10%، والشركة المصرية للثروات التعدينية بنحو 2%.
وتقوم فكرة المشروع على سحب الرمال بالكراكات وتركيز المعادن منها ثم فصلها بطرق فيزيائية للحصول على 6 معادن هى الألمانيت والماجناتيت والروتايل والزاركون والجارنت، والمونازيت، وتقوم على هذه المعادن العديد من الصناعات تصل إلى 100 نوع من الصناعات البسيطة والمتوسطة وعالية التكنولوجيا.
المثير للدهشة أن السيسي كان صرح أنه “سأل شيخ التنقيب و قال له إنه معندناش غير رمل و حجر جيري و عشان كده لازم نشتغل و ندور على مصدر دخل تاني”!!!
* طرح شركة “كهرباء بني سويف” للبيع بعد بنائها بقروض 4,1 مليار يورو من ألمانيا!
في ظل سياسات السيسي الفاشلة وخيانته لمصر وللمصريين، اختار صندوق مصر السيادي محطة كهرباء بني سويف، 4.8 جيجاوات التي أنشأتها شركة سيمنز الألمانية ، بقروض بمليارات اليورو، لتكون أولى المحطات الثلاث التي تنقل أصولها إلى “صندوق ما قبل الطروحات الحكومية” التابع له قبل نهاية العام.
ومن المقرر طرح محطة كهرباء بني سويف على مستثمرين استراتيجيين في وقت لاحق، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج الشرق عن مصادر حكومية لم تسمها.
ويهدف صندوق ما قبل الطروحات الذي أطلقه صندوق مصر السيادي في سبتمبر الماضي، إلى تجهيز الشركات المملوكة للدولة للطرح في البورصة المصرية.
وشرع صندوق مصر السيادي، الذي يخضع للسيسي وحده ومع تحصينه ضد المساءلة، في تسويق الشركات للصناديق السيادية الخليجية.
وقالت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد، عراب الاستحواذ الخليجي، في أواخر سبتمبر الماضي، إن “واحدة من محطات الكهرباء الثلاث التي أنشأتها شركة سيمنز الألمانية ستكون من بين الدفعة الأولى من الأصول التي سيجري ضمها إلى صندوق “ما قبل الطروحات” الذي أطلقه صندوق مصر السيادي مؤخرا”.
وأضافت السعيد، أنه من المقرر أيضا نقل أصول تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار إلى الصندوق السيادي بمنتصف نوفمبر المقبل .
وقال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان في أبريل إن “صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد يستثمر في المحطات الثلاث، وذلك في إطار تعهد الرياض باستثمار 10 مليارات دولار في البلاد، والذي شهد بالفعل شراء الصندوق السيادي السعودي حصص أقلية في أربع شركات مدرجة بالبورصة المصرية مقابل 1.3 مليار دولار”.
وتعد محطة بني سويف واحدة من ثلاث محطات كهرباء مصرية أنشأتها شركة سيمنز الألمانية بالتعاون مع أوراسكوم كونستراكشون و السويدي إليكتريك. ودشنت المحطات الثلاث بطاقة إجمالية 14.4 جيجاوات، والتي تشمل أيضا محطتي “البرلس” والعاصمة الإدارية الجديدة، في يوليو 2018.
وكشفت مصادر حكومية، في ديسمبر 2020 أن مصر قررت بيع حصص في 3 محطات كهرباء رئيسية، أنشأتها شركة “سيمنز الألمانية”، على مدار السنوات الست الأخيرة.
يشار إلى أن تلك المحطات عليها ديون دولية ومحلية تتجاوز 7.3 مليارات دولار، وكان قد جرى إنشاء المحطات الثلاث من خلال قروض دولية ومحلية تصل إلى 114 مليار جنيه، حيث قدمت مصارف “التعمير الألماني” و”دويتشه بنك” الألماني وفرع “إتش أس بي سي” في ألمانيا، تمويلا بقيمة 4.1 مليارات يورو، تعادل 85% من إجمالي التمويل المطلوب.
ويأتي بيع الشركة في ضوء تكثيف الحكومة طرح العديد من المؤسسات في مختلف القطاعات للبيع أمام المستثمرين، بدعوى أنها أصول غير مستغلة، من أجل جلب الدولارات للخزينة التي تعاني التعثر في السيولة الدولارية.
ويمثل بيع شركات الكهرباء التي حققت اكتفاء ذاتيا لمصر من الكهرباء، وأحدثت وفرة تصدر لأوربا، خسارة كبيرة لمصر، التي تتخلى عن شركات استراتيجية ورابحة وتحقق اكتفاء لمصر، وهو ما سيعود على المصريين بمزيد من الزيادات السعرية في أسعار الخدمة، وجعلها في يد المستثمر الأحنبي ليتحكم فيها وفي السوق المصري، وهو ما سبق وأن تكرر سابقا مع شركات الحديد والصلب وفحم الكوك والأسمدة والأسمنت ، وتسبب بارتفاع أسعار السلع والمنتجات المرتبطة بتلك الصناعات ، وزاد من فقر المصريين وتراجع قيمة العملة المصرية. فيما تسعى كافة دول العالم إلى جذب استثمارات جديدة تحرك الأسواق وتوفر فرص عمل وليس بيع ما هو قائم وموجود من شركات ومصانع.
*”صد عن سبيل الله” مصر تشترط دفع 25 ألف جنيه نظير الخروج من مصر لأداء العمرة
في غمرة نشوته بذبح المصريين في رابعة والنهضة وما بعدهما، ونجاح الانقلاب الدموي تلفظ السفاح السيسي بمهمته التي جاء من أجلها مرددا ” أي حاجة مترضيش ربنا إحنا هندعمها ونقف جنبها ” ونفذ ما وعد به على مدار 10 سنوات بالحرب على الإسلام وشعائره، ووصل الحال بفرض إتاوة 25 ألف جنيه على تأشيرات العمرة.
وفي الوقت الذي سعر فيه الكفيل السعودي تكلفة العمرة بـ 4400 جنيه مصري شاملة الإقامة، تلقفها السفاح السيسي وحولها إلى سبوبة ، وفرض إتاوة قدرها 25 ألف جنيه نظير السماح بالخروج من المطار، على أساس أن المصريين في سجن ولابد من دفع كفالة خروج.
صدمة غير متوقعة
4400 جنيه ثمن رحلة العمرة للمصريين ، تصريح أثار جدلا واسعا لوزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور توفيق بن فوزان الربيع، خاصة مع اشتياق الكثيرين إلى زيارة بيت الله الحرام، في ظل ارتفاع أسعار العمرة ارتفاعا كبيرا بين الشركات السياحية المصرية خلال الشهور الماضية.
وقال علاء الغمري عضو مجلس غرفة الشركات السياحية إن «التصريح يخص الحاصلين على فيزا «شينجن» للدول الأوروبية أو البطاقة الخضراء في أمريكا أو الحاصلين على إقامة بالفعل داخل دول الخليج، والمبلغ نفسه لليلة واحدة فقط ليس أكثر من ذلك، ومن ثم التصريح لا يعد دقيقا بأي حال من الأحوال».
وكشف باسل السيسي، نائب غرفة شركات السياحة السابق، عن تفاصيل عمرة تطبيق “نسك” وقال إن “ما نشر عن تطبيق نسك لا علاقة له بمصر، وتم تداوله بطريقة خاطئة، مشيرا إلى أن تطبيق “نسك” يتعامل مع فئة، موضحا أن المواطن المصري يخضع للتطبيقات الطبيعية المتمثلة في شركات السياحة، التي تتعامل في قضية الحج مع وزارة السياحة المصرية ووزارة الحج السعودية”.
ولفت إلى أن سعر تسجيل التأشيرة 753 ريالا سعوديا، ما يعادل 4500 جنيه مصري، أما الانتقالات وتذاكر الطيران والرسوم فهي أموال تضاف إلى سعر رحلة العمرة فتصير في النهاية حوالي من 22 ألفا لـ27 ألف جنيه للعمرة الاقتصادية، وليس 4400 جنيه كما جرى تداولها لمقيمين في أمريكا وأوروبا ودول الخليج، ولا يتعامل مع المصريين.
وفي صدمة غير متوقعة أصابت المواطن المصري عبد الغني بعد أن علم بارتفاع تكلفة أداء مناسك العمرة خلال العام الجاري، حيث كان يأمل في تحقيق حلمه هذا العام، لكن الأسعار المعلنة جعلته يتراجع عن القرار.
يقول عبد الغني إن “الأسعار الحالية تتسم بالارتفاع غير المبرر، حيث تقدم شركات السياحة عروضا متفاوتة في الأسعار، تبدأ من 35 ألف جنيه بالنسبة للعمرة الاقتصادية، وتصل إلى نحو 75 ألف جنيه للفئة المميزة”.
وفي حديثه قارن بين أسعار العمرة في مصر وفي دول أخرى، قائلا إنها “تقدر في تركيا بما يعادل 17 ألف جنيه مصري، وفي تونس بما يعادل 21 ألف جنيه، بالنسبة للفئة الاقتصادية”.
وانطلق موسم العمرة في مصر حيث أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن عدد الشركات المرخص لها بتوثيق عقود العمرة يبلغ نحو 1381 شركة، لتنفيذ رحلات العمرة في أشهر رجب وشعبان ورمضان من العام الهجري الجاري.
ضياع الجنيه
“ارتفاع الأسعار للعمرة لن يقل عن 20% هذا العام” هذا ما يتوقعه الخبير السياحي باسم السيد عضو اتحاد غرف السياحة، موضحا أن السبب يرجع إلى ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه الذي فقد نحو ربع قيمته.
يقول السيد إن “سعر الريال كان يعادل نحو 4.18 جنيهات، ثم قفز إلى 4.93 جنيهات، فضلا عن ارتفاع أسعار الخدمات والطيران، مما يفرض ارتفاع أسعار العمرة”.
بدوره، يقول أحمد عبد الصبور مسؤول السياحة الدينية في إحدى الشركات السياحية إن “ارتفاع الأسعار جعلها تصل إلى ضعفي ما كانت عليه قبل فيروس كورونا، حيث كانت الأسعار بالنسبة للعمرة الاقتصادية في برنامج العمرة من فئة 3 نجوم 13-14 ألف جنيه، وفئة 4 نجوم 16-17 ألف جنيه، بينما كانت العمرة من فئة 5 نجوم 20-23 ألف جنيه”.
وفي حديثه أضاف عبد الصبور أن الأسعار بعد إلغاء الحجر الصحي في السعودية تراوحت بين 30 و32 ألف جنيه لبرنامج فئة 3 نجوم، وبين 34 و36 ألف جنيه لفئة 4 نجوم، وبين 39 و44 ألف جنيه لفئة 5 نجوم، وهذه الأسعار قبل أن ينخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار وبالتالي الريال السعودي.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الطيران لرحلات العمرة في رمضان، حيث أعلنت الخطوط الجوية الرسمية مصر للطيران عن طرحها أسعارا من 6 آلاف وحتى 15 ألف جنيه بالنسبة لتذكرة الذهاب العودة نهاية شهر رمضان، بالإضافة إلى ارتفاع باقي الخدمات الأخرى المتمثلة في الاستضافة وأسعار الفنادق بالسعودية التي تختلف عن الأسعار القديمة، مؤكدا أن نقص عدد المعتمرين خلال العام الحالي يساهم كذلك في زيادة الأسعار.
ورغم أن حكومة الانقلاب تقول إنها “كثفت جهودها لمكافحة غلاء الأسعار في مصر ، إلا أنها لم تستطع التخفيف من معاناة المواطنين الذين اعتبروا أن هذا الشهر هو الأصعب مجتمعيا ومعيشيا منذ أزمة تعويم الجنيه في شهر نوفمبر 2016”.
وكشف مصدر أمني أن الأجهزة المعنية بقياس الرأي العام رصدت غضبا شعبيا غير مسبوق في تقارير لها، ومنذ ذلك الوقت وهناك اجتماعات مستمرة داخل عصابة الانقلاب بين المسؤولين وقيادات بجهات سيادية؛ لإدارة الأزمة والبحث عن حلول ناجزة لتهدئة المواطنين.
يؤكد المصدر أن شهر مارس شهد ارتفاعا في إن “التقارير حذّرت من هبّة شعبية ستخرج عن السيطرة نتيجة لحالة السخط العام وتصاعد الغضب لدى الطبقتين المتوسطة والفقيرة، والتنفيس عن ذلك بجرأة شديدة في فيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي دون خوف من مساءلة أو حبس كما كان يحدث في السابق”.
*العسكر بعد أن نهبوا خيرات مصر يرفضون دعم الموازنة المتعثرة
في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، إثر عجز الجنيه وتراجع قيمته وندرة السلع الاستراتيجية وتراجع المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتراجع التصدير وعوائد السياحة وتأزم مفاوضات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، الذي يصر على شروط صعبة نظرا لرؤيته السلبية للاقتصاد لمصري وزيادة الفجوات التمويلية، وعجز ميزان المدفوعات.
وفي ظل الأزمة الممتدة، تسعى حكومة الانقلاب لإقناع المانحين الدوليين بتمويل العجز المالي المصري، إلا أن الممولين والمانحين الدوليين لنظام السيسي، رفعوا أيديهم عن السيسي الفاشل، وباتوا أكثر رفضا لمنح مصر أية مساعدات أو ودائع دولارية، متجهين نحو استبدال ديونهم المستحقة على مصر بالاستحواذ على أصول مصرية، وهو ما تسارع فيه حكومة السيسي نحوه.
ومع إعلان وثيقة ملكية الدولة المصرية، التي تتخلى بموجبها عن الشركات العامة والاستثمارات الكبيرة لصالح المستثمرين الأجانب، الذين يكلبون الاستحواذ على شركات معينة، كشركات الجيش العديدة والممتدة في جميع جوانب الاقتصاد المصري، بات التململ كبيرا من قبل القيادات العسكرية المسيطرة على المشاريع واقتصاد الجيش، البعيد عن الرقابة والمحاسبة. وهو ما يقابله السيسي بضغوط عديدة على المؤسسة العسكرية ومحاولات لإقناعها بالتنازل عن بعض الشركات.
“صندوق مصر للطروحات”
وتنتظر صناديق سيادية مالية خليجية، ترجمة إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، عن الانتهاء من تأسيس “صندوق مصر للطروحات” وصياغة عقود مبادلة الديون بأصول الدولة. وتكررت طوال الفترة الماضية، محاولة إقناع المؤسسة العسكرية المصرية، بضرورة التنازل عن بعض الأصول المملوكة للقوات المسلحة وبيعها لدول خليجية، في محاولة للخروج من الأزمة السياسية التي تحيط بالنظام الحاكم في مصر نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
وكان السيسي قد اجتمع الأسبوع الماضي مع الفريق أحمد خالد، قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أحمد فتحي خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، واللواء كمال وفاء رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة.
كما ضم الاجتماع اللواء محرز عبد الوهاب، القائم بأعمال رئيس المخابرات الحربية، واللواء بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء أكرم الجوهري مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة، واللواء محمد سعيد مساعد مدير إدارة الإشارة للتسليح. وذلك لمناقشة الخطط لبيع بعض أصول الجيش، ولكن جاء تحت ستار مناقشة “الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة” حسب مصادر تحدثت لوسئل إعلام عربية.
ووقع خلاف بين قادة المؤسسة العسكرية والسيسي بشأن خطوة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة.
ومع تعثر مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد ، وسط مفاوضات شاقة مع بعثة الصندوق، من أجل التسريع بالحصول على القرض، لمواجهة أوجه الإنفاق الملحّة في الوقت الراهن.
وتشهد المفاوضات تعثرا في الوقت الحالي، ما استدعى سفر وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، في محاولة لحلحلة موقف إدارة الصندوق، المتمسك بعدم صرف أي دفعات من القرض قبل إحداث مصر زيادة في الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، يحسّن من وضع العملة المحلية، وكان السيسي يعوّل كثيرا على طرح مجموعة من الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية في البورصة، في ظل اهتمام بالغ من جانب الصناديق الخليجية بهذه الفئة من الشركات.
خلافات حول البورصة
لكن خلافا وتباينا كبيرا وقع بين الطرفين بشأن خطوة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة في البورصة، ما أدى لتأجيل تلك الخطوة التي كان مقررا أن تكون أولى حلقاتها نهاية سبتمبر الماضي، ما أثر سلبا على حجم العوائد الدولارية التي كانت تعوّل عليها الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد.
وفي يوليو الماضي، قال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي إن “الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات، لتعزيز تطوير القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة”.
وأضاف المجلس في بيان بعد اجتماعه لتقييم برنامج القرض الأخير لمصر، أن القاهرة بحاجة إلى إحراز تقدم حاسم بشأن إصلاحات مالية وهيكلية أعمق، لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات.
يشار إلى أن المشاورات الجارية بين المؤسسة العسكرية في مصر والقيادة السياسية، بشأن تحريك المشهد الاقتصادي وحل أزمة القرض المعطل عبر طرح الشركات، لا تزال مستمرة وسط تمسك من جانب قادة المؤسسة العسكرية بجعل تلك الخطوة آخر الحلول، وعقب نفاد كل الحلول الأخرى.
فيما ينظر قادة القوات المسلحة المعنيين بهذا الملف، إلى الكثير من الامتيازات الاقتصادية التي تم سحبها منهم أخيرا لصالح جهات سيادية أخرى، وأنه في الوقت الذي يتم فيه الضغط على القطاع الاقتصادي للقوات المسلحة، يسحب الكثير من امتيازاتهم لصالح جهات أخرى بدلا من تعويضها.
وتتسارع تحركات بديلة من جانب القاهرة، لحل أزمة المفاوضات المتعثرة مع صندوق النقد الدولي، في ظل الحاجة الماسة للسيولة الدولارية للتعامل مع الاحتياجات الملحة التي تفرض نفسها في الوقت الراهن، وفي مقدمتها تراجع المخزون السلعي لعدد من المحاصيل الاستراتيجية نتيجة تراجع السيولة الدولارية، الأمر الذي من شأنه أن يفجر أزمة كبيرة حال عدم تداركه
البحث عن دعم جديد
وتسببت الأزمة الاقتصادية في تعطيل التعاقدات على شحنات قمح جديدة، إذ تطالب حكومة الانقلاب بتعاقدات على شحنات قمح جديدة، لتدخل إلى الصوامع للتخزين في يناير المقبل.
وكانت إدارة السيسي فتحت خطوط اتصال مع 4 أطراف خليجية، من أجل العودة مجددا للدعم الاقتصادي المتمثل في الودائع الدولارية في البنك المركزي، باعتباره أسرع حل لإنقاذ مفاوضات صندوق النقد الدولي.
وطلبت مصر من كل من السعودية وقطر والإمارات والكويت، الدفع بودائع دولارية تقدر بنحو 2.5 مليار دولار، هذا بخلاف مسار المفاوضات الجارية بشأن الاستحواذات الاستثمارية من جانب الصناديق الخليجية على عدد من الشركات المصرية، إلا أن القاهرة تلقت ردودا سلبية من كل من السعودية والإمارات بشأن المطلب الخاص بتقديم ودائع، مؤكدتين استعدادهما للانخراط الجاد في أي مفاوضات بشأن استحواذات جديدة تطرحها القاهرة”.
وكانت الإمارات على وجه الخصوص قدمت تصورا بعيدا عن الفرص المطروحة من الجانب المصري، مثلت فيه استثمارات تابعة للقوات المسلحة بشكل مباشر، بنسبة 30 %.
ومع استمرار رفض الجيش التنازل عن امتيازاته ومزاياه الاقتصادية التي تحصل على أغلبها في ظل حكم السيسي والعسكر، الذين استحوذوا على اقتصاد مصر بالأمر المباشر، ووفق المتحدث العسكري فقد بلغت عدد مشاريع الجيش التي كان ينفذها في العام 2021 أكثر من 2400 مشروعا ، بالأمر المباشر، وقدرت دراسات غربية استحواذ الجيش على 60% من الاقتصاد المصري ، وكان السيسي خرح عقب الانقلاب العسكري، ليؤكد أن أموال الجيش هي عرق الجيش ، ولا يمكن أن ينازعه فيها أحد، كما يعفي السيسي مشاريع الجيش غير العسكرية من كافة أنواع الضرائب والرسوم والجمارك، وهو ما يقضي على قواعد التنافسية والعمل الاقتصادي، ويتسبب في هجرة الاستثمارات وخروجها من مصر.
وكان الخبير الاقتصادي الدولي محمود وهبة اقترح لعلاج الأزمة الاقتصادية المصرية، توحيد موازنات الدولة المصرية، سواء الموازنة العامة للدولة وموازنة الجيش والصناديق الخاصة، وهو ما يغني مصر عن أية قروض ويسدد الديون المصرية ويحقق رفاهية عامة في البلاد، إلا أن النهم العسكري للاستيلاء على أموال المصريين مستمر.
*وحدات سكنية بالدولار .. التفاف حكومي على جيوب المصريين بالخارج
طرحت حكومة الانقلاب العسكري بقيادة السيسي ما زعمت أنه مبادرة للمصريين المقيمين بالخارج لتملك وحدات عقارية مخفضة، مستغلة ارتفاع أسعار العقارات بنفس نسبة زيادة أسعار الدولار منذ وقت، بشرط تسديد الثمن بالدولار.
وتتضمن المباردة المزعومة “طرح وحدات سكنية مميزة، بأسعار تنافسية، وتخفيضات جذابة، شريطة دفع ثمن هذه الوحدات العقارية بالدولار”، وهو الإجراء الذي اعتبره مراقبون معبرا عن انهيار الجنيه المصري الذي همشته حكومة السيسي في الاستثمار العقاري وهو ما ستجني عواقبه السلبية.
ترتفع أسعار العقارات
وحذر مراقبون من أن الوحدات السكنية المعروضة يخشى أن تكون لجمع الأموال أو تكون بتنفيذ خلاف المعلن وإن كان العمال في الخليج الكم الأكبر من العمالة المصرية في الخارج يفضلون بناء مساكنهم بحيازات أرضية جديدة كما يفضلون التعامل مع سوق العقارات الخاص.
وأعلن المتحدث باسم رئاسة مجلس وزراء الانقلاب نادر سعد، اليوم الخميس، أن الوحدات السكنية التي ستُعرض على المغتربين تم إنشاؤها من قبل وزارة الإسكان.
ثبات تحويلات المصريين
وقالت تقارير إن العروض الحكومية فيما يتعلق بالوحدات السكنية والسيارات يأتيان مع ضعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وثبات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وقبات حصيلة قناة السويس.
وأن هذه المصادر جعلت حكومة السيسي أمام شح واضح في الدولار الأميركي، وضعف عام يعتري الجنيه المصري ليقترب من خسارة نحو 30 % من قيمته منذ بداية 2022، ليتدنى إلى مستوى تاريخي أمام الدولار المنتشي عالمياً.
وعلى غرار السيارات تطلب الحكومة دفع ثمن الوحدات بالدولار، حيث قال نادر سعد إن “الحكومة المصرية تدرس مبادرة إضافية تخص المواطنين المقيمين في الخارج، تتمثل في طرح وحدات سكنية مميزة بأسعار تنافسية وتخفيضات جذابة، شريطة دفع ثمن هذه الوحدات العقارية بالدولار”.
ولفت سعد إلى أن “الوحدات السكنية التي ستعرض على المغتربين تم إنشاؤها من قبل وزارة الإسكان”، لافتاً إلى أن تلك المبادرة تمثل إحدى الطرق التي تسعى الحكومة من خلالها لتعظيم إيراداتها الدولارية” وفقاً لـ”بلومبيرغ”.
أزمة الدولار
وانخفضت الاحتياطيات الأجنبية بنحو 20% منذ مارس الماضي، بعدما أجبرت تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً البنك المركزي على التدخل لتغطية المحافظ الخارجة والواردات وسداد الديون.
وقال متخصصون إن محاولات الحكومة زيادة حصيلتها من الدولار، “ستظل مجرد مسكنات عاجلة لن تحل الأزمة المستعصية”، بحسب “اندبندنت عربية”.
ونقلت عن المتخصص في شؤون المصارف ماجد فهمي، قوله: “أفكار من خارج الصندوق لا غبار عليها، لكنها ستبقى مجرد مسكنات لعلاج الاقتصاد المصري المريض”.
ونصح “فهمي” حكومة السيسي بزيادة المصادر الرئيسة لجلب الدولار الأميركي، مشيراً إلى أن “الحكومة تملك زيادة مصدرين رئيسين من مصادر العملة الأجنبية، بينما هناك مصدران لا تملك السيطرة عليهما”، موضحاً أن “زيادة عائدات السياحة بطرق غير تقليدية وزيادة الصادرات بدعم الصناعة وإزالة العقبات أمام المستثمرين الأجانب في الوقت الذي لا تملك القاهرة السيطرة على زيادة عائدات قناة السويس أو التحكم في تحويلات المصريين العاملين في الخارج”.
بينما قال هاني جنينة، المحاضر بالجامعة الأميركية: “مبادرة السيارات للمصريين بالخارج أفضل المبادرات لجذب الدولار الأميركي. وفي حال استجابة خمسة في المئة منهم للمبادرة يعني ضمان خمسة مليارات دولار على أقل بشكل عاجل. ومبادرة الوحدات السكنية بالدولار جيدة أيضاً وستدعم رصيد الاحتياطي الأجنبي بشكل سريع”.
وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى مايو 2022، نحو 29.1 مليار دولار أميركي مقارنة بـ28.5 مليار دولار في فترة المقارنة نفسها من العام المالي السابق 2020-2021 بزيادة قدرها مليارا دولار تقريباً وعلى أساس شهري، سجلت تحويلات المصريين العاملين خارج البلاد في مايو 2022 نحو 2.4 مليار دولار في مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الشهر نفسه من عام 2021، وفقاً لبيانات رسمية من “البنك المركزي”.
