marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
أدلة على فبركة بيانات الجيش بشأن ضحايا المواجهات العسكرية بسيناء.. الأحد 7 مارس 2021.. الفساد المالي والإداري يضرب نقابة الصحفيين في مقتل
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*إخلاء سبيل الصحفي مصطفى صقر في قضية “الانضمام لجماعة إرهابية محظورة“
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الأحد، إخلاء سبيل الصحفي مصطفى صقر بتدابير احترازية في اتهامه بالانتماء إلى جماعة إرهابية.
ويواجه صقر في القضية 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهاما بالانتماء لجماعة إرهابية محظورة أسست على خلاف القانون وتهديد الأمن والسلم العام ونشر أخبار كاذبة.
يذكر أن قوات الأمن ألقت القبض على مصطفى صقر، مؤسس شركة “بيزنس نيوز”، في 12 أبريل 2020.
*قرارات قضائية صدرت:
– نظرت نيابة شمال المنصورة الكلية تجديد أمر حبس الناشط محمد عادل علي ذمة القضية 4118 لسنة 2018 اداري شربين وقررت استمرار حبسه 15 يوما جديدة
قرارات لم تصدر :
نظرت اليوم محكمة الجنايات بغرفة المشورة المنعقدة بتشكيل دائرة ارهاب بمعهد اﻷمناء أمر تجديد حبس كل من
– الصحفيان هشام فؤاد وحسام مؤنس و17 متهم أخر في القضية 930 لسنة 2019 حصر تحقيق
– القيادي بحزب التحالف الشعبي عبد الناصر اسماعيل و 24 متهم أخر في القضية 488 لسنة 2019 حصر تحقيق
– عيد الغني علي يوسف وعبد الرحمن خالد و 136 متهم أخر في القضية 1530 لسنة 2019 حصر تحقيق
– أبو القاسم رمضان واسلام عادل و أحمد أحمد عبد الحليم و 76 متهم أخر في القضية 880 لسنة 2020 حصر تحقيق والمعروفة اعلاميا بأحداث سبتمبر 2020
– عدد 21 متهم في القضية 800 لسنة 2019 حصر تحقيق
– عدد 13 متهم في القضية 1269 لسنة 2019 حصر تحقيق
– تواصل محكمة جنايات القاهرة محاكمة عدد 12 متهم في القضية المعروفة ب خلية هشام عشماوي والمؤجلة من جلسة 4\2\2021
– تواصل محكمة جنايات الجيزة بدائرة ارهاب محاكمة عدد 3 متهمين في القضية المعروفة بفض اعتصام النهضة والمؤجلة من جلسة 1\2\2021
– نظرت محكمة النقض الطعن المقام من النيابة العامة ضد الحكم الصادر ببراءة عدد 6 ضباط وأميني شرطة في اتهامهم بتعذيب مواطن حتي الموت
ولم تصدر القرارات حتي اﻷن .
*أزمة “الإسكندرية للغزل والنسيج” تتصاعد
أدانت دار الخدمات النقابية والعمالية بما وصفتها بإجراءات التنكيل التي اتبعتها إدارة شركة “الإسكندرية للغزل والنسيج”، بحق عدد من أعضاء اللجنة النقابية والعمال في الشركة، بسبب موقفهم الرافض لتصفية المصنع وتشريد العمال.
وأوضحت الدار، في بيان لها، أن آخر حلقات التعنت والتنكيل، تمثل في صدور قرار ندب عدد من العمال لغير أعمالهم الأصلية.
وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، أنه تم نقل العمال السبعة إلى وظائف في الأمن “الأمن الإداري وعلى أبواب الشركة” بدلاً من وظائفهم الفنية بقسمي الصيانة والكهرباء.
وفور صدور القرار، توجه النقابيون السبعة إلى مديرية القوى العاملة، لتقديم شكوى ضد الإدارة، لانتهاكها قانوني “المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي” و”العمل”.
وجاء رد الموظف المسؤول بأنه “من حق الإدارة نقل العامل وندبه من دون موافقته في حالة الأزمة المالية” وهو ما نفاه العمال، مؤكدين أن الشركة حققت أرباحاً خلال العام الماضي ما يقارب 80 مليون جنيه 5.12 ملايين دولار، وبالتالي لا توجد أزمة مالية تعطي للإدارة الحق في نقل وندب العمال.
وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، أن “سبب التنكيل بالنقابيين السبعة، يرجع إلى موقفهم ضد سياسة الشركة التي تهدف إلى تصفية المصنع وتشريد العمال”.
وقررت إدارة الشركة، الخميس الماضي، نقل وندب سبعة من أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية لأعمال غير أعمالهم الأصلية، وهم “فرج سعيد نائب رئيس اللجنة النقابية، ومحمود إبراهيم الجوهري أمين صندوق اللجنة النقابية، ومحمد المصري عضو مجلس إدارة، ومحمد محمد إبراهيم أمين الصندوق المساعد، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة النقابية محمد يوسف، ومجدي مرعي، وطارق بكر”.
وكانت إدارة الشركة قد أصدرت، منذ ما يقرب من شهر، قراراً بإنهاء خدمة جميع العاملين في الشركة، وعددهم 230 عاملًا وإغلاق المنشأة، وفقًا لخطاب النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج.
ووجهت النقابة خطابا لوزير القوى العاملة محمد سعفان، تطالب فيه بوقف القرار التعسفي وغير القانوني، والذي سيؤدي إلى تشريد العاملين في الشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على المليار ونصف المليار جنيه من حصيلة البيع، لاسيما وأن هذه الشركة قد تمت خصخصتها عام 1998، ضمن برنامج الخصخصة، وقدّر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته 75 جنيها، بينما يتجاوز حاليا 50 ألف جنيه.
*الفساد المالي والإداري يضرب نقابة الصحفيين في مقتل
تحت عنوان “متى نستعيد أموال المشروعات الوهمية وهي بالملايين”، كشف عضو مجلس نقابة الصحفيين المصريين هشام يونس أسباب رفضه الميزانية المقدمة لمجلس النقابة، وتحذيراته المتكررة من السلطة المالية المطلقة، وعدم وجود قواعد للصرف، من دون جدوى.
وقدم يونس أسباب رفضه الميزانية المقدمة لمجلس النقابة والتي أعلنتها خلال اجتماع الخميس الماضي، ورأى أهمية أن يطلع الجمعية العمومية عليها باعتبارها السلطة الأعلى في النقابة.
وفي المذكرة التي تقدم بها يونس لمجلس النقابة، جاء من ضمن أسباب رفضه الميزانية “عدم مصارحة الجمعية العمومية بحقيقة المشروع المزعوم عن إنشاء مستشفى للصحافيين واستمرار بقاء 4.4 ملايين جنيه لدى وزارة الإسكان، من دون وجود ما يفيد بوجود عقد أو اتفاق أو طريقة لتقسيط المبلغ المتبقي أو حتى رسومات أو طريقة التمويل وفقا لاشتراطات الوزارة”.
وأكد أن استمرار بقاء هذه الملايين من دون حساب من تسبب في خسارتها، أو على الأقل إصلاح الخطأ، هو عبث بمقدرات هذه النقابة وتكريس لإهدار أموالها في مشروعات وهمية، تم الزج بالنقابة فيها قبل الانتخابات الماضية بأسبوع واحد لأسباب لم تعد خافية على أحد.
والسبب الثاني لرفض الميزانية يتمثل في “عدم مصارحة الجمعية العمومية بحقيقة أرض النادي الاجتماعي بمدينة نصر، والتي خسرنا قضيتها أمام شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير في مرحلة النقض، وتقاعست الإدارة القانونية عن متابعتها حتى خسرنا القضية والأرض، كما أصروا- من دون أن يحاسبهم أحد- أن القضية ما زالت منظورة منذ عام 2008، وهو أمر غير حقيقي”.
وعلق “إن استمرار بقاء 11.5 مليون جنيه لدى الشركة على سبيل الأمانة يحرمنا ليس فقط من المبلغ ولكن من عوائد استثماره طوال سنوات، وهو أمر يمثل إهدارا لأموال النقابة في ظل أزمة مالية خانقة شرحها السيد النقيب والسيد أمين الصندوق في اجتماع اعتماد الميزانية. والشيء المثير للعجب أن تواصل النقيب مع الشركة كشف عن إرسال الشركة خطابا للنقابة تطالبنا فيه بالتقدم للحصول على أموالنا، ولم تحرك النقابة ساكنا ولم يفصح المدير المالي في أي وقت وصل إليه الخطاب”.
السبب الثالث تمثل في “مضاعفة مكافآت وبدلات الموظفين بنسبة تقترب من 100٪، رغم إغلاق النقابة معظم شهور العام المنقضي”، وعلق “إن عدم وضع قواعد عادلة لمنح المكافآت للموظفين تسبب في وصول المكافآت والبدلات وما في حكمها لنحو 100 ألف جنيه شهريا، معظمها لفئة محدودة وأسماء مكررة. وقد كشفت للمجلس كيف أن موظفا حصل على 4 آلاف جنيه مكافأة عن سفره إلى الإسكندرية لحضور انتخابات نقابة الصحافيين الفرعية في 28 أكتوبر الماضي، رغم سفره في سيارة النقابة وعدم بذل أي جهد يستحق هذا المبلغ، بما يؤكد وجود حالة من السفه في الإنفاق”.
وأعلن يونس أن زيادة المكافآت ليست هي المشكلة في ظل انخفاض الرواتب، ولكن المشكلة أن “10٪ من الموظفين يحصلون على 90٪ من المكافآت في تكريس لمنطق الشلة المرضي عنها”.
وتمثل السبب الرابع لرفض ميزانية النقابة في “زيادة إيجار الموقع الإلكتروني بنسبة 25٪، رغم أنني اتفقت على تخفيض النسبة نفسها عندما توليت أمانة الصندوق وتم التطبيق فعلا في 2019، واستمرار الصرف على ما يعرف بموقع الخبر الإلكتروني للصحف الحزبية من دون اتخاذ خطوة لتفعيل العمل فيه أو إغلاق المقر وتوفير الأموال المهدورة في الفراغ”.
وخامس الأسباب هو “زيادة العجز في الميزانية نتيجة سياسات الإسراف وعدم وضع قواعد للصرف، خاصة في ما يتعلق بالإعانات والقرض الحسن بقيمة 10 آلاف جنيه ومكافآت وبدلات الموظفين”، معلقًا “هذا ما حذرت منه مرارا وتكرارا، لكن هناك في مجلس النقابة من أصبح مبرمجا على صم أذنيه عما أقول مهما كان صائبا أو صادقا”.
والسبب السادس هو “عدم المحاسبة على إرسال مبلغ 5,5 ملايين جنيه لمحافظة الإسكندرية، رغم أن المجلس قد وافق مبدئيا على دفع المبلغ من حساب أرض النادي وترك الأمر للنقيب للتفاوض حول تقسيط المبلغ، بسبب عجز الميزانية، غير أن المبلغ تم إرساله كاملا قبل بدء التفاوض أصلا بسبب عدم الصياغة الدقيقة والمتابعة والفهم لقرارات مجلس النقابة”.
والأسباب الثلاثة الأخيرة هي “عدم تقديم موازنة عن العام المقبل، في سابقة لم أعهدها في أي مجلس سابق”، وأنه “سبق أن حذر من السلطة المطلقة الممنوحة للصرف لدى السكرتير العام وأمين الصندوق من دون عرض على مجلس النقابة، صاحب الحق الأصيل في إنشاء القرارات المالية، وهو ما انعكس سلبا على عجز الميزانية”.
وقال “إن تجاهل تنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات في موضوع التكييف المركزي، وغيره من أوجه الصرف، هو تغييب متعمد لدور الأجهزة الرقابية في تقويم المعوج من سلوك مالي”.
وقال يونس في آخر بيانه “إن الاستقالة المسببة التي قدمتها في أكتوبر 2019، حول ما رأيت أنه إهدار للمال العام ومخالفات تستوجب الحساب وتجاهل المجلس التحقيق فيها وإطلاع الجمعية العمومية على نتائجها، تطرح تساؤلات عميقة حول النزاهة والشفافية وإعمال قواعد الرقابة والمحاسبة في أروقة نقابة الصحافيين. إنني وقد فصلت أسباب رفضي للميزانية، فإنني أطلب إدراج كلمتي حول الميزانية أمام الجمعية العمومية لاتخاذ ما تراه مناسبًا”.
وأمام كل تلك الأسباب التي أعلنها عضو مجلس النقابة لرفض ميزانية النقابة، وما تحويه من شبهات إهدار لموارد النقابة، واتهامات بالفساد لعدد من أعضاء المجلس وعلى رأسهم النقيب ضياء رشوان، والسكرتير العام محمد شبانة، طالب صحافيون هشام يونس بتقديم مذكرة شاملة للنائب العام المصري بكل ما لديه من أوراق وإثباتات لفتح تحقيق رسمي، بحجة أن شبهات فساد مالي مثل تلك مكانها أمام النائب العام لا على صفحات التواصل الاجتماعي.
*تلميحات بفساد “اتفاق المبادئ” الذي وقعه السيسي في 2015.. بعد إيه؟!
مع تطورات أزمة سد النهضة وإصرار إثيوبيا على انتهاك حقوق المصريين التي ضيعها الطاغية عبدالفتاح السيسي، رئيس عصابة الانقلاب العسكري، في 2015، والتي أهدرت أكثر من نصف حصة مصر من مياه النيل، من أجل اعتراف الاتحاد الإفريقي بشرعية الانقلاب العسكري في مصر والذي قام به السيسي في يوليو 2013م.
ومع اقتراب الجفاف من مصر وسط هروب السيسي من المواجهة مع إثيوبيا وإجبارها على وقف أعمال السد إلى تبطين الترع والمصارف وتقليص الزراعات وفرض رسوم على ماكينات الري التي لا تستخدم أساسا إلا في أوقات الجفاف ونقص المياه. ومع تضرر السودان بصورة أكبر مع انتهاك إثيوبيا لحدودها البرية أكثر من مرة واستيلائها على الأراضي الزراعية في المناطق المتأخمة للسودان وبدء التحركات على الأرض لمواجهة المخاطر الإثيوبية، وهي الفرص التي وجدها السيسي مناسبة للتقارب مع السودان عبر زيارات لرئيس أركان الجيش المصري محمد فريد حجازي، وزيارته السبت للخرطوم.
وعلى الرغم من التحركات المصرية السودانية الأخيرة سياسيا وعسكريا، والتي تأخرت كثيرا والتي كان يمكن أن تحدث تغيرا في مسارات إثيوبيا بشأن سد النهضة، ما زالت إثيوبيا تتلاعب بمصر معتمدة على التوقيع المأسوف من قبل السيسي على اتفاق المبادئ. وهو ما يراه مراقبون بأنه غير مجد، ولن تسمح بتطوره الدول الكبرى كالصين وروسيا وأمريكا التي رفعت العقوبات عن أديس أبابا في رسالة لا تخفى دلالتها لنظام السيسي.
مناورات إثيوبية
وتعتمد إثيوبيا الإستراتيجية الصهيونية في مفاوضاتها مع مصر والسودان، حيث تعتمد المماطلة في إبلاغ الاتحاد الأفريقي صراحةً، برفضها تطوير المفاوضات حول سدّ النهضة، لتشكيل رباعية دولية تقودها وتسيّرها جمهورية الكونغو الديمقراطية، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتشمل كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، للتوسط للتوصل إلى قواعد الملء المستمر والتشغيل قبل الملء الثاني للسدّ نهاية يوليو المقبل. وهذا المقترح كان تقدّم به السودان، وأيّدته مصر، وأعلن وزيرا خارجية البلدين، سامح شكري ومريم الصادق المهدي، عن تفاصيله يوم الثلاثاء الماضي.
وفيما تتمسك أديس أبابا بالاتحاد الأفريقي كوسيط وحيد للتفاوض، وعدم رغبتها في إقحام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة في الأزمة. حتى إنها تفضل تقديم شكوى من مصر والسودان ضدّها إلى مجلس الأمن الدولي، على الانخراط في المفاوضات بهذه الصورة. وتتعمد إثيوبيا تعطيل مساعي رئيس الاتحاد الأفريقي الحالي والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي،حيث تدعي في المناقشات مع مسؤولي مفوضية الاتحاد أن تغيير دفّة التفاوض إلى مسار تشكيل رباعية دولية، يتطلب أولاً الاتفاق على حدود الوساطة وعدم تخطيها البنود السابق التوافق عليها في اتفاق المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2015. وتزعم أديس أبابا أن الشكل الجديد المقترح للتفاوض، بتطوير دور الأطراف الأربعة من مراقبين إلى وسطاء، يخالف ذلك الاتفاق.
بينما القاهرة والخرطوم تصرّان على أن استمرار التفاوض في ظلّ اتفاق المبادئ والتفسيرات الضيقة التي تصّر عليها إثيوبيا لمواده التي أثبت الواقع العملي أن صياغاتها كانت معيبة إلى حد كبير، هو أمر غير مقبول بالمرة. كما ترى القاهرة والخرطوم أن تشكيل الرباعية الدولية بالصورة المقترحة، يضمن استفادة إثيوبيا أيضاً من جهود خبراء الاتحاد الأفريقي، الذين سيكونون مع خبراء باقي الأطراف حاضرين للوساطة في صياغة البنود الفنية والقانونية محلّ الخلاف.
وعن طبيعة التعاون الحالي بين مصر والسودان في هذا الملف، تحدثت مصادر قريبة من المسار التفاوضي، لوسائل إعلام عربية، مشيرية إلى أن التنسيق الآن في أفضل حالاته منذ أشهر عدة، نظراً لإسناد الملف داخل السودان إلى المجلس السيادي ووزارة الخارجية واستئثارهما بإدارته من الناحية التنسيقية والتفاوضية بدلاً من وزارة الري، فضلاً عن اضطراب العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا بسبب التوتر الحدودي الأخير.
وأوضحت المصادر أن من الإيجابيات التي تحققت لمصر من الاقتراح الحالي بتشكيل الرباعية، استبعاد الأفكار السودانية السابق ترويجها من خلال وزارة الري ومجلس الوزراء منذ ثلاثة أشهر تقريباً. وتقوم هذه الأفكار على الاعتماد على خبراء الاتحاد الأفريقي وحدهم في الوساطة، وهو ما كانت تعترض عليه مصر بشدة، وهو ما سيتناوله السيسي في لقاءاته مع أعضاء المجلس السيادي ورئيس الحكومة، على ضرورة توحيد موقف البلدين من إثيوبيا، والبناء على التنسيق المتصاعد في ملفات عدة، بالمساعدات المصرية المالية واللوجيستية والفنية، والتي كان آخرها الاتفاق على تعزيز التعاون الأمني والعسكري والتدريبي خلال زيارة رئيس أركان الجيش المصري محمد فريد حجازي إلى الخرطوم هذا الأسبوع. ويأتي ذلك كلّه مع التأكيد على تنحية القضايا العالقة بين البلدين، وأخصّها النزاع على مثلث حلايب وشلاتين، في الوقت الحالي.
ومؤخرا، شددت القاهرة والخرطوم على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي، سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي لهما، خصوصاً في ما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني، كما أكدا أن هذا الإجراء سيعد خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ.
ويتبقى حالياً نحو 140 يوماً على بدء الملء الثاني لسد النهضة، وتؤكد التقارير الفنية خروج آلاف الأفدنة من الرقعة الزراعية على مراحل، ابتداء من العام 2023، وضرورة تخصيص مصاريف ضخمة لعلاج نتائج التطور الذي سيطرأ على استخدامها للأغراض الزراعية والصناعية والتنموية في كل من إثيوبيا والسودان، من استخدام مكثف للمبيدات وزيادة كميات الصرف الصناعي والزراعي في حوض النيل.
تطمينات واهية
يشار إلى أنه في يوليو الماضي، قال السيسي خلال حضوره افتتاح مشروع مدينة الجلود في منطقة الروبيكي، إن “مصر تخوض معركة تفاوض بشأن سد النهضة، لكنها ستطول”، مشدداً على أنه “يطمئن المصريين بسبب عدالة قضيتهم، ولأن هذا النيل كان هبة الله إليهم منذ العصور القديمة ولا يستطيع أحد منعهم من الاستفادة منه”. وأضاف السيسي أن “العمل هو سلاح المصريين القلقين من سد النهضة“.
وكان السيسي انتقد من يدعون للعمل العسكري أو التخريبي للسد قائلاً: “مع احترامي لكل الآراء… أنت قلقان ما تهددش حد وما تتكلمش كتير بكلام مالوش لزوم”، موضحاً أن مصر تؤمن بحق الآخرين في التنمية “مثلها”، وفي نفس الوقت اقتسام جميع الأطراف للأضرار المتوقعة في ما بينهم. وهو التصريح الذي شجع إثيوبيا على التمادي في بناء السد، وإهمال المطالب المصرية والسودانية بالوصول لاتفاق أو الملء للسد خلال 10 سنوات وليس 3 سنوات كما يجري حاليا.
ويبقى على المصريين انتظار الانفراجة من السماء وليس من جهود السيسي العشوائية التي لا تأتي إلا متأخرة، نظرا لما يتمتع به من عدم احترام آراء الخبراء والوطنيين أو دراسات الجدوى التي قال عنها إنها لا تقدم ولا تؤخر!
* “السبوبة” ضاعت ياسيسي.. المصريون يقاطعون لقاحات كورونا
شهد الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل بيانات المواطنين الراغبين في الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد من جانب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب إقبالا ضعيفا على التسجيل من جانب المواطنين، بحيث لم يتجاوز عدد الذين سجلوا للحصول على اللقاح أكثر من 120 ألف شخص على عكس توقعات نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي الذى كان يخطط لبيع اللقاحات بـ 200 جنيه للجرعة واستنزاف المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل لقاحات غير فعالة وغير آمنة ولا تمنع الإصابة بالفيروس بحسب منظمة الصحة العالمية وأطباء من مختلف دول العالم.
كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أطلقت الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على لقاح كورونا ، بالتزامن مع بدء حملة تطعيم الأطقم الطبية بالجرعة الأولى للقاح سينوفارم الصيني. وقالت الوزارة إنه سيتم طرح 3 اختيارات أمام العاملين في القطاع الطبي وأصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفائت العمرية وكبار السن بدون أمراض مزمنة.
وزعمت هالة زايد، وزيرة صحة الانقلاب أن الوزارة انتهت من تخصيص 40 مركزًا لتلقى المواطنين اللقاح على مستوى الجمهورية، يتم توزيع اللقاحات بها تدريجيا، مشيرة إلى أنه مع الحصول على دفعات متتالية من لقاح فيروس كورونا سيتم التوسع في الفئات المستهدفة للحصول على اللقاح وفق تعبيرها.
وقالت هالة زايد فى تصريحات صحفية إن لقاح «سينوفارم» حصل على موافقة الطوارئ من هيئة الدواء المصرية، وأثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة بحسب زعمها. وأشارت إلى أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا وضعت أولويات للحصول على اللقاحات منها لقاحات «سينوفارم، سينوفاك واسترازينيكا» وفق تصريحاتها .
لقاحات غير فعالة
فى المقابل أثار رحيل الممثل الكويتي مشاري البلام، عن عمر يناهز 48 عامًا، والذى أصيب بفيروس كورونا، بعد 5 أيام فقط من تلقيه الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19»، وهو ما وثقه في مقطع فيديو منشور بتاريخ 11 فبراير الجاري، ليشكل نبأ وفاته، بعد الإفصاح عنه وتداوله، حالة من الحزن والأسى. وسادت أجواء حزينة فى المجتمع الكويتي عقب رحيل «البلام»، وحالة من الذهول والاستغراب، خاصة وأن الفنان الراحل فارق الحياة متأثرًا بإصابته فيروس كورونا.
وفاة البلام دفعت الكثيرين للتساؤل حول تأثير لقاحات فيروس كورونا، وهل يمكنها مجابهة المرض؟ وهل ستحمي المريض من الموت؟ وهو ما أدى الى مقاطعة هذه اللقاحات.
محاولة رخيصة
فى محاولة رخيصة للترويج للقاحات، زعم مصدر مسئول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا أن جميع اللقاحات التي حصلت عليها وزارة صحة الانقلاب خضعت للفحص داخل هيئة الدواء المصرية، وثبت أنها جميعا آمنة وفعالة في تقليل الأعراض المصاحبة للإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره والإصابة به وفق زعمه.
وطالب المصدر في تصريحات صحفية، المواطنين بسرعة التسجيل على الموقع الالكترونى للحصول على اللقاح للحد من انتشار الفيروس، وتقليل أعراض الإصابة التي قد تتسبب في الوفاة في حال الإصابة به بحسب تعبيره. وزعم أن اللقاحات ستحد من أعداد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا؛ لأنها تجعل الأعراض التنفسية بسيطة، وليست شديدة تستدعى دخول الرعاية المركزة.
التجارب السريرية
التخوفات من لقاحات كورونا لم تقتصر على مصر وحدها بل شملت أغلب دول العالم. وفى هذا الإطار كشف تقرير إحصائي أعدته مؤسسة «إيبسوس» أنَّ مواطنين كُثر في أماكن عدة يتخوفون من الإقدام على تلك الخطوة، مشيرا إلى أنَّ أهم أسباب تردد المواطنين وإحجامهم عن تناول اللقاح تتمثل في الخوف من الآثار الجانبية والقلق من سرعة التجارب السريرية.
يشار إلى أن الاستطلاع أجرته مؤسسة إيبسوس عبر الانترنت لعينة قوامها 5923 فردا، من البالغين ممن تبلغ أعمارهم 16 وحتى 74 عامًا، في 15 دولة على مستوى العالم خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2021. وأكد التقرير أن 66% من المواطنين في اليابان و53% بالصين، أشاروا إلى أنهم لن يقدموا على تناول اللقاح، نتيجة مخافهم من الآثار الجانبية، بينما أعرب 51% بالبرازيل و36% بفرنسا واستراليا عن قلقهم إزاء سرعة التجارب السريرية للقاح.
وذكر أن هناك 5 أسباب رئيسية وراء العزوف عن لقاحات كورونا تتمثل في أنَّ البعض يتخذ اتجاهًا برفض تناول اللقاح بصورة عامة دون إبداء مبررات، وفريق آخر يرى عدم فاعليته وأن احتمالية الإصابة بالفيروس قليلة، أما النصيب الأكبر من الرفض فكان نتيجة إشارة البعض لسرعة التجارب السريرية والخوف من الأعراض الجانبية.
من جانبه كشف الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية أن تخوفات البعض من وجود اي آثار جانبية محتملة للقاحات كورونا تخوّفات مفهومة ومقبولة؛ مشيرا إلى أنَّ تلك المشاعر التي تنتاب البعض ظهرت مع كل اللقاحات السابقة، ولقاح كوفيد-19 ليس الأول في تاريخ البشرية، فهناك عشرات اللقاحات أثبتت فعاليتها بالرغم من خوف المواطنين في البداية.
وقال الخولى فى تصريحات صحفية، إن التخوّف الذي نواجهه اليوم ظهر من قبل في اللقاح الخاص بشلل الأطفال والدفتيريا والحصبة وغيرها، لذا فإن هذا تخوّف إنساني مقبول، ولكن لا يمكن اعتماد لقاح من قبل منظمة الصحة العالمية أو الجهات العلمية المعتبرة بدون التأكد بشكل كامل من مأمونيته.
واستبعد التهاون في مسألة مأمونية اللقاح أو فعاليته من جانب الهيئات المصنعة وهيئات الرقابة خاصة أننا نواجه طفرة بشرية وعلمية كبرى استطاعت أن تنجز هذا اللقاح في فترة زمنية بسيطة، لكن ليس على حساب فعالية ومأمونية اللقاح. واوضح الخولى أن اعتماد اللقاح يمرّ بثلاث مراحل أساسية، هي المراحل الإكلينيكية أو السريرية، وقياس فعاليته ومأمونيته. ولفت إلى أن المأمونية والفاعلية تختلف من لقاح إلى آخر قائلًا: لكن من المهم أن ندرك أن المأمونية تُعتبر مرتفعة جدا في كل اللقاحات التي أنهت المرحلة الثالثة، والاختلاف يكون في الفاعلية، وبالطبع اختيار أى دولة للقاح الذي ستستخدمه سيكون مبنيا على فاعلية هذا اللقاح، بالإضافة إلى توافر البنية الأساسية اللوجستية ودرجة التبريد وسبل نقل اللقاح.
* أرقام مخيفة لضحايا الجيش والمدنيين بسيناء
يوما بعد يوم، يتضح الفرق بين إدارة نظامي الرئيس الشرعي والعالم الدكتور محمد مرسي، ونظام العسكر تحت قيادة زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي لا يفقه شيئا في سياسة الشعوب ولا إدارة الأوطان. فبعيدا عن الاتهامات والتخوين، وبنظرة ثاقبة، ومقارنة بين حالة الجيش المصري في سيناء، خلال عهدي مرسي والسيسي، نجد أن المخاطر في سيناء يديرها أعداء مصر الحقيقيين من الصهاينة، الذي يتبعون مع مصر سياسة شد الأطراف، لإلهاء مصر عن التعمير والتنمية سواء في الوادي أو سيناء أو الصعيد.
وحينما جرى اختطاف عدد من الجنود المصريين، قام الرئيس الشهيد بالتحرك السياسي السريع، وزار سيناء وجلس مع قيادات الجيش والقيادات الشعبية دون استثناء، وشدد على ضرورة الوحدة والتلاحم بين الشعب بكل مكوناته والجيش من جهة ثانية، وأن الوطن يحتوي الجميع دون إقصاء لأحد؛ وهو ما أسفر عن إطلاق سراح الجنود المخطوفين. وهناك استمع الرئيس الشهيد لهموم وشكاوى أهالي سيناء، وتعهد بحلها والسماح لقبول أبناء سيناء في جميع أجهزة الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة والقضاء وتوجيه مؤسسات الدولة لتنفيذ مخططات التنمية في سيناء، والتعهد بتمليك الأرض لأهالي سيناء وهي المشاكل التي لا تزال قائمة حتى اليوم لتعنت زعيم الانقلاب وجنرالات الجيش مع أهالي سيناء والتعامل معهم باعتبارهم شعبا آخر وسط تشكيك في ولائهم للوطن من الأساس؛ وهو ما انعكس على كل سيناء وأفضى إلى تواصل هذه المواجهات المسلحة سنين عددا دون حسم رغم الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الجيش والشرطة والمخابرات فقد خلق السيسي مئات الآلاف من الأعداء بسيناء يرون في السيسي وجيشه نموذجا أكثر وحشية وبشاعة من الاحتلال الصهيوني الذي احتل سيناء من 1967 حتى 1982م.
بيانات الجيش المزيفة!
أمام هذه الحقائق لا يمكن إغفال ما يقوم به من تخريب في سيناء بالقصف العشوائي للمناطق المسكونة والتضحية بأرواح الآلاف السيناويين الذين بات جميعهم إرهابيين وفق تصورات النظام الانقلابي الذي سطا على الحكم بالقوة، وتؤكد شهادات الكثير من أهالي سيناء أن سياسات النظام العسكري خلقت أجواء عدائية بين الأهالي على عكس ما يروج في إعلام العسكر والدراما الموجهة لتضليل وخداع الشعب كمسلسلات الاختيار والسرب وغيرهما.
ولعل الجهل الذي يتعامل به السيسي مع المصريين في سيناء هو ما يفاقم أزمات وكوارث الجيش هناك. وهو ما وثقته مؤخرا، ” منظمة نحن نسجل” الحقوقية التي نشرت تحقيقا استقصائيا كشف عن وقوع خسائر مضاعفة في صفوف قوات الجيش والشرطة والمدنيين في سيناء خلال عام 2020، وذلك مقارنة بما أعلنته البيانات الرسمية للمتحدث العسكري للجيش.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان “سيناء.. حصاد الحقيقة” إنها من خلال مراجعة وتوثيق أكثر من 620 مصدر صحفي ومنصة تواصل اجتماعي بالإضافة إلى حصر الجنائز الشعبية والعسكرية والبيانات والأخبار الواردة عن تلك الهجمات اكتشفت تعمد إخفاء المتحدث العسكري عدد القتلى الحقيقيين للجيش والشرطة. وأوضحت أن العدد الإجمالي الذي ذكرته البيانات الرسمية في 2020 من قتلى ومصابين هو 57 عسكريا فقط، بينما وثقت المنظمة مقتل ما لا يقل عن 121، بخلاف الجرحى، واستعرضت رتبهم العسكرية وأسماءهم وصورهم الشخصية.
ووثق التقرير أيضا ما يعتقد أنه 309 حالات تصفية جسدية لأشخاص أعلن الجيش ومليشيات قبلية أنهم مسلحون قتلوا خلال اشتباكات، بينما أعلنت الشرطة عن تصفية 66 حالة فقط، غير أن المنظمة كشفت بعد تحليل الصور التي نشرتها بيانات الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أن 45 حالة منهم يشتبه في أنهم قتلوا نتيجة لتصفية جسدية. إضافة إلى 39 حالة تصفية بحق مدنيين قتلتهم مسلحون من تنظيم ولاية سيناء خلال العام الماضي.
وأثبت التحقيق حدوث واقعتي تصفية لشخصين بتاريخين مختلفين تطابقت فيهما معالم تصوير الجثتين. وبحسب المنظمة التي قامت بمراجعة بيانين قامت وزارة الداخلية بنشرهما في تاريخين مختلفين أحدهما في مارس والآخر في مايو 2020، مما أثبت أن قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية استخدم نفس المنزل ونفس الحجرة في تصفية من قالوا إنهم قتلوا في اشتباكات مسلحة. وتظهر في الصورتين عدة أوجه تطابق وضعنا عليها علامات ترقيم: إذ تظهر نفس الحصيرة الزرقاء، ونفس العبوة الناسفة بنفس التصميم وترتدي الجثة نفس الملابس!
ورصدت المنظمة كذلك وقوع 186 عملية استهدفت قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء كان منها 73 عملية في مدينة رفح وحدها في نسبة تقارب 39% من إجمالي عمليات الاستهداف. وخلصت “نحن نسجل” في تحقيقها إلى أن ارتفاع وتيرة الهجمات في رفح رغم هدم المنازل وتهجير السكان يشير إلى أن سياسة التهجير التي اتبعتها السلطات بحق الأهالي ليست مجدية في محاربة الجماعات المسلحة.
7 حملات فاشلة
يشار إلى أن الجيش شن نحو 7 حملات موسعة على سيناء بذريعة القضاء على “الإرهاب” وفشلت تماما في تحقيق ذلك، رغم البيانات الرسمية التي أعلنت عن مقتل الآلاف من أهالي سيناء واعتقال أكثر من 10 آلاف آخرين. بخلاف ضحايا الجيش والشرطة في هذه المواجهات العبثية. فمن يحاسب زعيم عصابة الانقلاب على هذا الفشل المتواصل وتلك الدماء الغالية سواء من المدنيين أو ضباط وجنود الجيش المصري فكلهم في النهاية مصريون يراد لهم الهلاك لأسباب سياسية تتعلق بتوجهات النظام وسياساته العبثية الإجرامية.
وتكشف تلك الكوارث إلى أي مدى يتاجر السيسي بدماء المصريين، رافعا شعارات وطنية براقة كاذبة ضد أهالي سيناء جميعهم والمصريين والمعارضين، تاركا فساد قياداته الذين انفضح أمرهم واحدا تلو الآخر، حيث جرى توقيف قائد قيادة الجيش الثالث العامل في سيناء الفريق أسامة عسكر في فندق الماسة، بتهمة سرقة 500 مليون جنيه، والذي أعاد نسبة منهم للجيش مقابل أن يعود لمنصبه كقائد لعمليات الجيش، فيما تتردد معلومات مسربة نشرتها قناة “الشرق” مؤخرا عن توقيف نحو 15 قيادة كبيرة بالجيش في فندق الماسة، بتهم الفساد، وبدلا من أن يحيلهم للنيابة العسكرية لإعادة أموال الشعب، حيث تجري مفاوضات سرية بين السيسي وتلك القيادات الكبيرة لإعادة نسب من تلك الأموال المسروقة. ويبقى الحل في إزاحة النظام العسكري من على سدة الحكم في مصر، والعودة إلى الديمقرطية والقيم الإسلامية والإنسانية السامية التي تعد الملاذ الأخير للشعب المصري لحفظ سيناء التي يقامر بها السيسي وبشعبها لتثبيت حكمه، بعرضها للبيع للصهاينة لتصفية القضية الفلسطينية…على حساب مصر الوطن والدولة والأرض والحضارة.
* توثيق بالأدلة لوقائع تصفية معتقلين بدعوى الاشتباك المسلح في سيناء
قالت منظمة “نحن نسجل” أنها وثقت أكثر من 620 مصدرا صحفيا ومنصة تواصل اجتماعي، بالإضافة إلى حصر الجنازات الشعبية والعسكرية والبيانات والأخبار الواردة عن هجمات تؤكد تصفية مواطنين معتقلين لديها بدعوى الاشتباك المسلح. وكشف تقرير “سيناء.. حصاد الحقيقة” الذي أصدرته المنظمة بالأدلة قيام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عبر قطاع الأمن الوطني بتصفية مواطنين في محافظة شمال سيناء بدعوى الاشتباك المسلح، ولكن التحقيق الذي قام به فريق المنظمة عبر تحليل ومراجعة 6 بيانات نشرتها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عام 2020 وفحص الصور والفيديوهات التي تم نشرها على الصفحة الرسمية لوزارة بالإضافة إلى ما لا يقل عن 30 مصدر إعلامي وصحفي وحكومي يكشف قيام الوزارة باستخدام نفس المنزل والأدوات في حادثتي تصفية منفصلتين.
تعمد الاخفاء
وخلصت “نحن نسجل” بعد تلك المراجعات إلى أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة “يتعمد إخفاء عدد القتلى الحقيقي لتلك القوات في سيناء“.
وقال التحقيق إن المتحدث زعم سقوط 52 قتيلا فقط من الجيش خلال 2020، لكن المراجعات أظهرت أن عدد قتلى الجيش لم يقل عن 121 فردا خلال تلك المدة، دون احتساب عدد الجرحى.
وأضاف التقرير أنه تم مراجعة وتوثيق أكثر من 620 مصدر صحفي ومنصة تواصل اجتماعي، بالإضافة إلى حصر الجنازات الشعبية والعسكرية والبيانات والأخبار الواردة عن تلك الهجمات، فوجئنا بتعمد المتحدث العسكري للقوات المسلحة؛ بإخفاء عدد القتلى الحقيقيين للقوات المسلحة، حيث كان إجمالي ما ذكره من قتلى ومصابين هو 57 عسكري، ولكن ما قمنا برصده وتوثيقه عبر التحقق من المصادر المفتوحة كان مقتل ما لا يقل عن 121 قتيل فقط، وهذا بخلاف الجرحى، حيث نستعرض في ختام التقرير رتبهم العسكرية وأسمائهم وصورهم الشخصية.
الجزء الثاني
وأشارت إلى أنه في الجزء الثاني من التحقيق توثق نحن نسجل الضحايا الذين سقطوا من المدنيين نتيجة استهداف قوات الجيش لهم أو نتيجة العبوات الناسفة التي يقوم مسلحو ولاية سيناء بزرعها لاستهداف قوات الجيش والشرطة، وقام فريق الرصد والتوثيق بعقد ثلاث لقاءات مع أُسر من أهالي الضحايا وأخذ شهاداتهم فيما حدث لذويهم، بالإضافة إلى جمع البيانات من خلال بعض مصادرنا بمحافظة شمال سيناء حيث قمنا بتوثيق سقوط ما لا يقل عن 37 ضحية من المدنيين من بينهم 14 سيدة و8 أطفال.
وأوضحت أنه في الجزء الثالث من التقرير يظهر كيف أن عمليات الإخلاء والتهجير القسري التي قامت به سلطات الانقلاب لأهالي مدن شمال سيناء التالية وتحديدا في منطقة رفح بزعم التصدي والقضاء على العمليات العسكرية التي يقوم بها مسلحو تنظيم ولاية سيناء، إلا أن هذا التهجير لم يقلل من الهجمات المسلحة، حيث رصدت ما لا يقل عن 186 هجوم في شمال سيناء منهم 39% في منطقة رفح فقط.
* 3 دوافع وراء حرب السيسي على مواقع التواصل أبرزها الخوف
قالت دراسة حديثة إن حرية الإنترنت بمصر في خطر، بسبب حرب السيسي المعلنة ضد الإنترنت وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي؛ رغم أن سيناريو فشل تلك الحرب هو الأقرب للتحقق.
واستشهدت الدرسة التي نشرها موقع “الشارع السياسي” ببقاء المخاطر بتقرير “صندوق حرية الإنترنت العالمي (OTF ) في العام 2019 -برنامج تموله الحكومة الأمريكية منذ عام 2012 لدعم تقنيات حرية الإنترنت العالمية- الذي ذهب إلى أن ملاحقة حكومة الانقلاب المصرية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك تصاعدت منذ عام 2011، وأصبحت أسوأ حالة لحقوق الإنسان في تاريخها منذ 2013 وحتى 2019.
وأوضحت الدراسة التي جاءت بعنوان “تصريحات السيسي حول حوكمة وسائل التواصل الاجتماعي– الدوافع والدلالات” أن الانقلاب “سجن الآلاف من النشطاء السياسيين، لاستخدامهم مواقع التواصل للتعبير عن آرائهم، بعدما سيطر على المشهد الإعلامي، وسعى إلى ”تأميم الكلام” للحد من وصول أي خطاب سياسي بديل لوسائل الإعلام والشعب، وأوضح التقرير أن سعي سلطات الانقلاب منذ انقلاب 2013 للسيطرة على وسائل الإعلام التقليدية، دفع السياسيين والنشطاء إلى الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة للتعبير عن أنفسهم، وهو ما ردت عليه السلطة بتقييد تلك المنصات بالحجب والاعتقالات“.
محاولة الحصار
ووفقا للدراسة أشار التقرير الأمريكي إلى ثلاث آليات حكومية لتقييد حرية استخدام المصريين للإنترنت. أولها: استخدام أدوات ووسائل تكنولوجية جديدة لحجب المواقع الإخبارية والحقوقية والمدونات.
والثاني: إضفاء الشرعية على الحجب والرقابة بتشريع عدة قوانين تجيزهما، مثل: قانون جرائم الإنترنت، وقانوني الصحافة والإعلام، التي تضمنت اعتبار ما ينشره أي مصري لديه أكثر من 5 آلاف متابع على فيس بوك بمثابة صحيفة يعاقب بسبب ما ينشره عليها من آراء معارضه بتهمة الكذب.
والثالث: اعتقال من يمارس حرية التعبير على الإنترنت، وتوجيه اتهامات له بـ”إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة”، والتي باتت تهمة ثابته لك النشطاء الذين اعتقلوا مؤخرا، برغم تعدد اتجاهاتهم السياسية.
الخوف من مواقع التواصل
وعن دوافع الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت الدراسة إلى أن أول دافع هو: “قلق متزايد من التواصل الاجتماعي”، من قبل السيسي ونظامه من دور وسائل التواصل الاجتماعي بمصر، فهاجمها غير مرة و”اعتاد التكهم عليها والسخرية منها، قبل التحذير من محتواها“.
ومنتصف العام الماضي، كتب موقع “ميدل إيست آي” أن “حرية الإنترنت لا مكان لها في مصر السيسي”، لافتا إلى تطبيق البلاد لقوانين قاسية لتقييد الحريات الرقمية، لقمع المعارضين، وبموجب قوانين وسائل الإعلام الاجتماعية الجديدة في مصر، يمكن أن يواجه المستخدمون الذين لديهم أكثر من 5 آلاف متابع غرامات أو حظرا إذا كانوا يعتبرون “تهديدا للأمن القومي“.
وأشارت إلى أن “استباق الانفجار الشعبي” ثاني الدوافع، واسترشدت بحديث أخير للسيسي “عن أن الثورة ما زالت قائمة في مصر، محذرا داعميه بعدم التخلي عن دعمه ماليا وسياسيا واقتصاديا”. وأضافت إلى ذلك تقرير مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية التي قالت إن السيسي “لم يتعلم سوي الدروس الخطأ من سقوط مبارك، وديكتاتوريته غير مستقرة وطاقة انفجار الغضب ضده تتسارع“.
أما خطأ السيسي بحسب المجلة كان اعتقاده “على ما يبدو أن مثل هذه المساحة من الحرية والمعارضة، مهما كانت صغيرة، كانت أكبر خطأ فادح لمبارك، وأدت إلى ثورة 25 يناير وسقوط نظامه”، بحسب المجلة.
وأضافت “فشل السيسي في تحسين سبل عيش المصريين واعتقالهم وقتلهم بسبب الشكوى من ذلك، فهو يعمل فقط على تسريع تراكم طاقة الغضب الحتمية ضده”، كما جاء تقرير فورين بوليسي.
الصوت الواحد
وكان الدافع الثالث هو “إستراتيجية الصوت الواحد” التي يكشفها “إصرار السيسي في حربه على الإنترنت بكافة أشكاله رغبته الجامحة في تأميم الإعلام والفضاء الإلكتروني ، ووأد أي اعلام بديل، وهو ما بلورته حملات تخريب القنوات والصحف الخاصة ، ثم شراؤها من أصحابها عبر أجهزة المخابرات والأمن الوطني والداخلية، كشركات فالكون جروب، واعلام المصريين، وسينرجي، وأحدثها جريدة المصري اليوم التي يتوقع أن يتم الإعلان عن بيعها لشركة مخابراتية في الأيام المقبلة، وقناة المحور التي تم الإعلان عن صفقة بيعها في الأيام الماضية، كما يتم الحرص على تكرار وتعميم النشرات والتنويهات والبرامج الموجهة عبر رسالة من جهاز سامسونج، وجرى ضم الإعلاميين ومقدمي البرامج وكتاب السلطة في جروب على الواتس آب “فرسان الكلمة” لتلقي التوجيهات الامنية فيما يخص القضايا الإعلامية والسياسية المعروضة على الشاشات والمواقع والصحف.
وأضافت أن “حديث السيسي منذ بدايات انقلابه العسكري، عن تمنيه أن يكون لديه إعلام كما كان في عهد جمال عبد الناصر، إلا أن وجود الإنترنت الآن يجعله أصعب، ليعرقل كثيرا من محاولات إفلات السيسي، بكثير من أكاذيب وجرائم نظامه، وهو ما يدفع نحو مزيد من التشريعات الجديدة، التي تسير عكس اتجاه البشرية التي تتجه إلى مزيد من الحرية. ووضعت منظمة “صحفيون بلا حدود” مصر في المرتبة 161 من بين 180 بلدا عبر العالم من حيث حرية التعبير، واصفة إياها بأنها “أحد أكبر سجون العالم للصحفيين“.
*أدلة على فبركة بيانات الجيش بشأن ضحايا المواجهات العسكرية بسيناء
قدمت منظمة «نحن نسجل» الحقوقية برهانا ماديا جديدا على فبركة الجيش المصري البيانات التي تتعلق بالمواجهات المسلحة بسيناء؛ حيث نشرت المنظمة مؤخرا تحقيقا استقصائيا كشف وقوع خسائر مضاعفة في صفوف قوات الجيش والشرطة في سيناء خلال عام 2020، وذلك مقارنة بما أعلنته البيانات الرسمية للمتحدث العسكري للجيش.
المنظمة في تحقيقها الاستقصائي الذي جاء بعنوان «سيناء.. حصاد الحقيقة»، كشفت أنها راجعت أكثر من 620 مصدر صحفي ومنصة تواصل اجتماعي بخلاف رصد وحصر الجنائز الشعبية والعسكرية والبيانات والأخبار الواردة عن تلك الهجمات،
إخفاء عدد القتلي الحقيقي
ومن خلال توثيق كل هذه الأحداث اكتشفت تعمد إخفاء المتحدث العسكري عدد القتلى الحقيقيين للجيش والشرطة. وأوضحت أن العدد الإجمالي الذي ذكرته البيانات الرسمية في 2020 من قتلى ومصابين هو 57 عسكريا فقط، بينما وثقت المنظمة مقتل ما لا يقل عن 121، بخلاف الجرحى، واستعرضت رتبهم العسكرية وأسماءهم وصورهم الشخصية.
وكشف التحقيق الاستقصائي أيضا توثيق 309 حالات اغتيال خارج نطاق القانون لأشخاص أعلن الجيش ومليشيات قبلية أنهم مسلحون قتلوا خلال اشتباكات، بينما أعلنت الشرطة عن تصفية 66 حالة فقط، غير أن المنظمة كشفت بعد تحليل الصور التي نشرتها بيانات الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أن 45 حالة منهم يشتبه في أنهم قتلوا نتيجة لتصفية جسدية. إضافة إلى 39 حالة تصفية بحق مدنيين قتلتهم مسلحون من تنظيم ولاية سيناء خلال العام الماضي. وأثبت التحقيق حدوث واقعتي تصفية لشخصين بتاريخين مختلفين تطابقت فيهما معالم تصوير الجثتين.
ورصدت المنظمة كذلك وقوع 186 عملية استهدفت قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء كان منها 73 عملية في مدينة رفح وحدها في نسبة تقارب 39% من إجمالي عمليات الاستهداف. وخلصت “نحن نسجل” في تحقيقها إلى أن ارتفاع وتيرة الهجمات في رفح رغم هدم المنازل وتهجير السكان يشير إلى أن سياسة التهجير التي اتبعتها السلطات المصرية بحق الأهالي ليست مجدية في محاربة الجماعات المسلحة.
فضحها يسري فودة من قبل
وكان الإعلامي يسري فودة قد كشف في مقال له (المنطق انتحر) على موقع “دويتش فيلا” الألماني في يوليو 2016م، أنه في إحدى حلقات برنامجه على الإذاعة الألمانية ذكر أرقام ضحايا الحرب على «الإرهاب المزعوم» في سيناء خلال الستة شهور التالية لانقلاب الجيش في 30 يونيو2013م وهي الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2013م. والأرقام التي ذكرها هي: (“100” قتيل بصفوف الجيش والشرطة و50 قتيلا و450 مصابا في صفوف المدنيين، و200 قتيل و200 مصاب في صفوف المسلحين الذين وصفهم فودة بالجماعات التكفيرية اتساقا مع تصورات النظام، واعتقال 800 من المسلحين). وبدأ في مناقشة هذه الأرقام مع ضيوف حلقته اللواء أحمد رجائي عطية مؤسس الفرقة 777 لمكافحة الإرهاب، الذي توفي قبل يومين، والدكتور كمال حبيب، المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، وسعيد أعتيق، الناشط السياسي السيناوي.
يقول فودة: «حتى انتهت الفقرة الأولى وخرجنا إلى فاصل، فهرول إليّ أحد زملائي وعلى وجهه ابتسامة مندهشة. أستاذ! الشؤون المعنوية (للقوات المسلحة) اتصلوا وبيسألوني إحنا جبنا الأرقام دي منين- وقلتلهم إيه؟
قلتلهم زي ما عملنا بالظبط .. وما عمله زميلي مع بقية الزملاء بالضبط وببساطة أنهم جمعوا، بتكليف مني، كل البيانات الرسمية الصادرة عن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة خلال الفترة المعنية، من أول يوليو حتى اليوم (23 ديسمبر2013)، بيانًا بيانًا. قاموا بدراستها حرفًا حرفًا وباستخلاص المعلومات والإحصاءات معلومةً معلومة ورقمًا رقمًا، ثم قاموا بمهمة حسابية بسيطة في متناول تلميذ الصف الرابع الابتدائي جمعًا وطرحًا وضربًا وقسمة».
ويضيف فودة «لدى هذه النقطة ظننت أن الأمر انتهى وأنه لم يكن ليتعدى مجرد شغف ضابط صغير عندما رأى أرقامًا تبدو كبيرة و ربما فاته من أين استيقناها. لكنّ ما علمته أثناء الفاصل الثاني لم يكن ليقبله أي عقل ولا أي منطق. قال لي زملائي إن اتصالًا هاتفيًا آخر من إدارة الشؤون المعنوية كان غاضبًا وأن ضابطًا كبيرًا قال لهم إنه لم يكن ينبغي عليهم أن يقوموا بجمع أرقام الضحايا حتى لو كانت واردة في بيانات رسمية متفرقة، وأن الوزارة كلها “مقلوبة».
ويكمل فودة «كتمت في نفسي بصعوبة لفظاً مصرياً شعبياً يتكون من ثلاثة أحرف وأنا أجهد في تربية مجموعة منتقاة من الصحفيين الشباب المخلصين المهذبين. “ولا يهمّكم .. أنتم صح و هو غلط .. ولو حد اتصل بيكم تاني حوّلوه عليّ». ويعلق فودة على هذا الموقف أن المنطق انتحر والذي جعله عنوانا لمقاله، مضيفا أن المنطق الذي انتحر عندئذ قرر لاحقاً، بعد ذلك بأكثر من عام ونصف العام، أن يعود إلى الحياة مرة ثانية لمدة دقيقة واحدة قبل أن ينتحر مرة أخرى عندما كُشف النقاب، في بداية شهر يوليو 2015، عن مشروع قانون لمكافحة الإرهاب. في ظل مشروع القانون هذا “يُعاقَب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية“. وهو ما يصعب معه مقاومة طرح هذا السؤال: ما هي إذاً عقوبة ضابط يوبخ صحفيّاً التزم حرفيّاً بنصوص “البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية”؟ وماذا عن نشر أخبار أو بيانات حقيقية تخالف البيانات الصادرة عن الجهات المعنية؟»!
ومنذ سن قانون الإرهاب في 2015م، فرض النظام تعتيما كبيرا على ما يجري في سيناء؛ توقفت الأخبار وتوقفت التقارير الجادة والتحقيقات الاستقصائية والمقالات والتحليلات الرصينة ولكن الفبركة والتزييف والأكاذيب لم تتوقف.
*أحزاب ومنظمات مصرية تطلب رفع اسمي زياد العليمي ورامي شعث من “قوائم الإرهاب” والإفراج عنهما وكافة سجناء الرأي في مصر
تعتزم محكمة النقض النطق بحكمها يوم 10 مارس الجاري فى الطعن المقام من قبل زياد العليمي عضو مجلس الشعب السابق ورامي شعث منسق الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، طعنًا على القرار التعسفي وغير الدستوري الصادر فى أبريل 2020 بإضافتهما إلى “قوائم الإرهاب”. كما يمثل المعتقلان أمام محكمة الجنايات غدًا الإثنين الموافق 8 مارس للنظر في أمر تجديد حبسهما الاحتياطي للمرة الـ 22 منذ القبض عليهم في صيف 2019.
ويتيح قانون الكيانات الإرهابية للنيابة أن تتقدم بطلب للمحكمة لإدراج المواطنين على تلك القوائم، وتصدر المحكمة حكمها بالموافقة على طلب النيابة أو رفضه فى غيبة المتهم ودون مواجهته بالتهمة المسندة اليه أو بأدلتها أو سماع دفاعه بشأنها على نحو يخل بضمانات المحاكمة العادلة والدستور. ولا يعلم الصادر ضده بالقرار إلا من خلال النشر بالجريدة الرسمية، ولا يكون أمامه إلا الطعن عليه أمام محكمة النقض.
ومع وعينا الكامل بأهمية حماية الشعب المصري، الا أن هذا لا يعني بأي شكل استخدام قانون “مكافحة الإرهاب” في غير مكانه وبدون أي دليل لاحتجاز وحبس المعارضين السلميين. لقد أصبحت تهمة الإرهاب تستخدم في كثير من الأحيان للتضيق على المعارضة السياسية السلمية و بث الخوف في قياداتها وأنصارها على الرغم من أن أي خلاف في الرأي يفترض به دفع العملية السياسية إلى الأمام.
لقد عمل زياد العليمي، النائب البرلماني السابق وأحد وكلاء مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمتحدث الإعلامي لائتلاف شباب الثورة، طوال مسيرته السياسية على نبذ العنف والتصدى للأفكار الإقصائية، قائلا: “نحن لا نمتلك غير عشق لا حدود له لهذا الوطن، وإيمان لا يتزعزع بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وقناعة حقيقية بأن كل المواطنين سواء”. أما رامي شعث، منسق الحملة الشعبية لمقاطعة الاحتلال الاسرائيلي، فلم تكن أنشطته تتعارض في أي وقت مع السلم العام، بما في ذلك شغله منصب الأمين العام لحزب الدستور قبل تأسيسه رسميًا. وفي 2015 شارك شعث في تأسيس الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة “إسرائيل”، فكيف لرامي الذي يدعو إلى مقاطعة الاحتلال، والمعروف بمواقفه الواضحة التي تتخذ الأمن القومي لمصر مرجعاً لها أن يوضع على قوائم “الإرهاب”؟
وإضافة لبيان القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في العام الماضي رداً على إدراج العليمي وشعث على قوائم الإرهاب، والمطالبات بالإفراج عنهما وإزالة اسميهما من القائمة وإلغاء ما يترتب عليها من تبعات تمس حياتهما وحياة ذويهما الشخصية وتقيد حرياتهما، فقد سلم عدة نواب في البرلمان المصري خطاباً إلى رئيس المجلس يطلبون منه بذل مساعيه للإفراج الفوري عن المسجونين السياسيين ورفع أسمائهم من قائمة الإرهاب لما في ذلك من مخالفة للحقوق المدنية والسياسية، وافتئات على الحقوق والحريات المحمية دستوريًا.
وتؤكد الأحزاب السياسية والمنظمات الموقعة على هذا البيان أن استمرار السلطات المصرية في التصعيد الأمني ضد قوى التيار المدني المصري والمعارضة السياسية يضعف من قدرة السلطات المصرية على التعامل المجدي مع الأزمات التي تواجهها ، وسيزيد من حالة الجمود في العملية السياسية.
لذا نطالب نحن الموقعون أدناه الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن رامي شعث وزياد العليمي، ورفع اسميهما من قوائم الإرهاب، وإلغاء كل ما ترتب على ذلك من إجراءات، والإفراج عن كل سجناء الرأي.
الموقعين:
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
حزب الدستور
حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
حزب تيار الكرامة
الحزب الشيوعي المصري
الحزب الاشتراكي المصري
الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS مصر)
الاشتراكيون الثوريون
الجبهة الوطنية لنساء مصر
مصريات مع التغيير
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مركز بلادي للحقوق والحريات
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مبادرة الحرية
*تحذيرات من “سقوط سيستم الثانوية”: لا تغامروا بمستقبل الطلاب
بعد سقوط سيستم امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الأسبوع الأول من الامتحانات وفشل منظومة التابلت للسنة الثالثة على التوالي تساءل العديد من الطلاب وأولياء الأمور: “ماذا لو وقع سيستم امتحانات الثانوية (الصف الثالث) المؤهل لمرحلة التعليم الجامعي؟ وكيف سيكون مستقبل الطلاب؟
غضب إلكتروني
السؤال جاء بعد سخرية وغضب متلازمين على مواقع التواصل الاجتماعي تضاف إليهما استغاثات بعودة الامتحانات الورقي وإلغاء نظام التابلت -وكفى الله المؤمنين شر القتال- لاسيما بعدما بات السيستم عائقا كبيرا في إنتاج جيل لا نستطيع التمييز فيه بين مجتهد وخامل أو بين متفوق وفاشل وما بينما من درجات.
ويرى مراقبون أنه من شؤم الانقلاب أن الفشل بات قرينه في كل شئ وأبلغ مثال على ذلك ما يقاسيه أبناء الجيل الحالي في الثانوية العامة على مدى ثلاث سنوات من تحول النظام التعليمي إلى “التابلت” فقط كعنوان تغيب معه أبجديات أي منظومة من إعداد معلم وإدارة تعليمية ومناهج ثم تأهيل الطالب لتقبل الوضع الجديد.
ويؤكد المراقبون أن نظام التعليم والحديث عن تطويره هو من “افتكاسات الانقلاب” التي حققت فشلا ذريعا؛ فطارق شوقي، وزير تعليم الانقلاب قرر في 16 أكتوبر الماضي، استخدام تطبيقات التعليم عن بعد كأحد الحلول لمواجهة انتشار فيروس كورونا في العام الدراسي المقبل، وألغى في فبراير 2020، طباعة الكتب الورقية لطلاب الثانوية العامة، توفيرا لصالح حكومة السيسي مقداره نحو 1.6 مليار جنيه، دون استطلاعات أو استبانات أو حوار مجتمعي أو استشارة الخبراء المعنيين.
المفارقة في التوفير، أن وزارة تعليم الانقلاب أعلنت أن تأمين امتحانات الثانوية العامة الذي زعم شوقي أنها تكلف مليار جنيه سنويا، رغم أن أحدا لم يشعر خلال العامين الماضيين أن هناك تأمين من الأٍاس، فالامتحانات تسربت كما اعتاد الطلاب. ولم تكن هناك حراسة سوى الحراسة العادية التي كانت تتم سنويا، كما أن الطلاب اصطحبوا مواد التطهير الخاصة بهم اصطحبوها على نفقتهم الخاصة، رغم أن مصروفات طالب الثانوية العامة لا تقل عن 800 جنيه.
مراقبون أكدوا أن وزارة تعليم الانقلاب باتت مرتعا للفساد وجبر خواطر الكبار واللواءات فضلا عن كونها مرتعا لتحيط بالأجيال تحطيما.
تعليقات النشطاء
حساب “دكتور جيكل ومستر هايد” توقع أن تحدث ثورة أثناء امتحانات الصف الثالث الثانوى، لو امتحنوا إلكترونيا، وأوضح @RVLzzYrvQTluxBb أن الطالب وولي أمره لن يتحمل أن يقع السيستم، “سيحرقون المدرسة والمدرسين والبلد بأكملها، هذه فرصتك لتعلن أن الامتحان ورقي، انقاذا لكل شي، أو أن تمض إلى مثواك الأخير“.
وبرر حساب “الثانوية العامة” هذه الثورة قائلا: “لو طالب في تالتة ثانوي بيمتحن والسيستم وقع ومعرفش يمتحن محدش هيرحمه“.
وقالت (آية): “أسوأ مرحلة من مراحل التعليم هي نظام التابلت والله.. أخويا راح يمتحن وامتحان العربي مفتحش معاه غير آخر عشر دقايق والأحياء مفتحش خالص“.
وتساءلت الطالبة “لينا” عن كيفية نجاح طالب الثانوي العام هل سيكون كما حدث معهم، “تخيل السيستم يقع لطلاب تالتة ثانوي هينجحوهم زينا؟” وهي إشارة إلى النجاح دون مجهود أو دون حل في حالة سقوط السيستم!
وهو ما عبر عنه حساب “كائن الفلاولة” فقال: “هو نظام زفت وأنا حاليا تالتة ثانوي وكان بيعمل معانا كدا وكنا بنعمل محضر في المدرسة العيب مش مننا العيب في السيستم وإن شاء الله كلوا هينجح وهيعدي“.
كما أن وزير التعليم طارق شوقي، في اتصال مع أحمد موسى، أعلن نجاح كل الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان بسبب تلك المشكلة التقنية.
وساخرا علق “مستر تيتو” قائلا: “تقول إيه علينا ألمانيا اللي مبهورة بالتجربة المصرية”؟!
كفاية تجارب
أما “حاتم” فخاطب وزير التعليم الانقلابي قائلا: “تالتة ثانوي مافيهاش لعب ملايين الطلبة هتمتتحن في وقت واحد سقوط السيستم علي طالب واحد معاناة سقوط المنظومة كاملة ياريت بلاش تجارب وبلاش نكابر إنت عملتها محافظات النهاردة والسيستم وقع تأتي بلاش نكابر الموضوع كبير إنت علي البر تالتة مينفعش نظلم فيها حد ونضيع مجهود حد“.
أما “جنا إسماعيل” فطمحت أن يستمع لها السيسي وتوجهت بنصحه”.. حضرتك تنظر بعين الرأفة والرحمة لملايين الأسر المتضررة من نظام التابلت وخصوصا تالتة ثانوي ياريت يكون الامتحان ورقي لحين الانتهاء من استكمال المنظومة ولادنا مش حمل إن تعبهم طول السنة يضيع بسبب مشكلة تقنية مالهمش ذنب فيها“.
